2006لسنة ) 35(قانون رقم

بإصدار قانون الخدمة المدنیة

. ملك مملكة البحرین نحن حمد بن عیسى آل خلیفة

بعد االطالع على الدستور،

بإنشاء وتنظیم دائرة الشئون القانونیة،1972لسنة ) 11(وعلى المرسوم بقانون رقم

شات ومكافآت التقاعد لموظفي الحكومة بشأن تنظیم معا1975لسنة ) 13(وعلى القانون رقم

والقوانین المعدلة،

بشأن مجلس الخدمة المدینة،1982 لسنة 1982لسنة ) 12(وعلى المرسوم بقانون رقم

بشأن المیزانیة العامة، 2002لسنة ) 39(وعلى المرسوم بقانون رقم

ة، بشأن سیاسات وضوابط الخصخص2002لسنة ) 41(وعلى المرسوم بقانون رقم

بإنشاء دیوان الموظفین،1975لسنة ) 6(وعلى المرسوم رقم

بشأن تنظیم دیوان الخدمة المدنیة،1996لسنة ) 5(وعلى المرسوم رقم

بشأن إعادة تنظیم دیوان الخدمة المدنیة،2004لسنة ) 64(وعلى المرسوم رقم

: صدرناهأقر مجلس الشورى ومجلس النواب القانون اآلتي نصھ وقد صدقنا علیھ وأ

المادة األولى

.یعمل بأحكام القانون المرافق في شأن الخدمة المدنیة، ویلغى كل نص یتعارض مع أحكامھ

المادة الثانیة

.یصدر رئیس مجلس الوزراء رئیس مجلس الخدمة المدنیة بقرار منھ الالئحة التنفیذیة لھذا القانون

المادة الثالثة

تنفیذ ھذا القانون، ویعمل بھ اعتبارا من - كل فیما یخصھ - والوزراء، على رئیس مجلس الوزراء،

.الیوم التالي لتاریخ نشره في الجریدة الرسمیة

ملك مملكة البحرین

حمد بن عیسى آل خلیفة

:قصر الرفاع: صدر في

ھـ1427 رجب 5: بتاریخ

م2006 یولیو 30:الموافق

قانون الخدمة المدنیة

الباب األول

ألحكام العامةا

)1(مادة

یعمل في المسائل المتعلقة بشئون الخدمة المدنیة بالدولة باألحكام الواردة في ھذا القانون وتسري

أحكامھ على جمیع موظفي الحكومة والمؤسسات والھیئات العامة ممن یتقاضون رواتبھم من المیزانیة

.العامة للدولة أو الملحقة بھا

لى العسكریین في قوة دفاع البحرین وقوات األمن العام والحرس الوطني وال تسري ھذه األحكام ع

وجھاز األمن الوطني ماعدا المدنیین منھم ، مع عدم اإلخالل بأیة نصوص تنظم شئون ھؤالء المدنیین

العاملین في القطاع العسكري ، كما التسرى ھذه األحكام على الموظفین الذین تنظم شئون توظیفھم

.نظمة أو عقود خاصة فیما نصت علیھ ھذه القوانین واألنظمة والعقودقوانین أو أ

)2(مادة

كل منھا، مالم في تطبیق أحكام ھذا القانون، یكون للكلمات والعبارات التالیة المعاني المبینة قرین

:یقتض السیاق خالف ذلك

: الجھة الحكومیة

یزانیتھ ضمن المیزانیة العامة للدولة أو ملحقة ھي كل وزارة أو مؤسسة أو ھیئة عامة أو جھاز تكون م

. بھا

: السلطة المختصة

. الوزیر المختص -أ

.رئیس المؤسسة أو الھیئة العامة أو الجھاز المختص -ب

: الوظیفة

من السلطة المختصة ، مجموعة الواجبات والمسئولیات والصالحیات المتجانسة التي تسند أو تفوض

والتي یلزم للقیام بھا اشتراطات ومعاییر یجب توافرھا فیمن یشغلھا ، لغرض تأدیة الواجبات و المھام

. الوظیفیة الرسمیة

: الموظف

. كل من یشغل وظیفة مدنیة من وظائف الجھات الحكومیة ، أیا كانت طبیعة عملھ أو مسمى وظیفتھ

:الوظائف العلیا

التي یعین شاغلوھا بموجب مرسوم ، أو قرار من رئیس مجلس الوزراء ، وتشمل ھي الوظائف

. وظائف وكالء الوزارة والوكالء المساعدین والمدیرین ومن في حكمھم

:الراتب

الراتب األساسي المقرر للوظیفة شامال العالوات التي یحصل علیھا الموظف ، وال تدخل فیھ البدالت

. والمكافآت والتعویضات

: العالوة

مبلغ نقدي یمنح للموظف وفق أحكام ھذا القانون والئحتھ التنفیذیة ویستحقھا الموظف بصورة

العالوة : متواصلة إذا توافرت شروطھا ، وال تستقطع عند خروج الموظف في إجازة براتب ، مثل

.االجتماعیة والعالوة الدوریة السنویة وعالوة المؤھل العلمي

: البدل

یمنح للموظف لتعویضھ عن مواجھة متطلبات وظروف وطبیعة العمل الخاصة بالوظیفة مبلغ نقدي

التي یشغلھا ، وال تستدعي ظروف ومتطلبات العمل استمرار صرف ھذا المبلغ أثناء اإلجازة براتب ،

. مثل بدل االنتقال وبدل الھاتف وبدل الندب

: الھیكل التنظیمي

كز الوظیفیة المختلفة في إطار الوحدة اإلداریة ، مع بیان یقصد بالھیكل التنظیمي ترتیب المرا

المجموعة التي تضمھا ، وطبیعتھا أو نوعیتھا ، ودرجتھا في السلم الوظیفي ، مما ییسر توزیع العمل

. بینھا ، ویوضح العالقات بین شاغلیھا ، سواء أكانت ھذه العالقات رأسیة أو أفقیة

)3(مادة

بإنشاء وتنظیم دائرة الشؤون القانونیة، 1972لسنة ) 11(سوم بقانون رقم مع مراعاة أحكام المر

یختص دیوان الخدمة المدنیة بإبداء الرأي مسببا فیما تطلبھ الجھات الحكومیة الخاضعة ألحكام ھذا

. القانون، بشأن المسائل المتعلقة بتطبیق أحكامھ والئحتھ التنفیذیة والقرارات المنفذة لھ

ثانيالباب ال

العالقة الوظیفیة وانتھاؤھا

الفصل األول

الوظائف

)4(مادة

الوظائف العامة خدمة وطنیة تناط بالقائمین بھا ، ویستھدف موظفو الدولة في إداء وظائفھم المصلحة

والمواطنون سواء في تولي الوظائف العامة ، و ال یولى األجانب الوظائف العامة اال في . العامة

. بینھا القانوناألحوال التي ی

)5(مادة

تضع كل جھة حكومیة ھیكال تنظیمیا لھا توافق علیھ السلطة المختصة ویعتمده رئیس دیوان الخدمة

.المدنیة، یراعى فیھ تقسیم الجھة إلى إدارات وأقسام بما یتناسب وحجم ومجاالت العمل بھا

)6(مادة

فة من وظائفھا، یحدد واجباتھا ومسئولیاتھا تضع كل جھة حكومیة استمارات وصف وظیفي لكل وظی

واالشتراطات الالزم توافرھا فیمن یشغلھا وخاصة الحد األدنى من المؤھالت والمھارات والقدرات

.الالزمة لھا

.ویعتمد رئیس دیوان الخدمة المدنیة ھذه االستمارات قبل العمل بھا

)7(مادة

وذلك بتجمیعھا في فئات على ان تتضمن كل فئة یتولى دیوان الخدمة المدنیة ترتیب الوظائف

الوظائف المتماثلة في طبیعة العمل ونوع الواجبات والمسؤولیات والحد األدنى من المؤھالت

.والمھارات المطلوبة

)8(مادة

الوظائف أما دائمة أو مؤقتة ، وتقسم الوظائف التي یسرى بشأنھا ھذا القانون إلى مجموعات تحددھا

ا الالئحة التنفیذیة ،كما تحدد الالئحة قواعد وأحكام ترتیب وتقییم وتصنیف وظائف ھذه وتنظمھ

.المجموعات

.وتضع الالئحة التنفیذیة قواعد إنشاء الوظائف المؤقتة وإلغائھا

)9(مادة

تصدر جداول رواتب مجموعات الوظائف بقرار من رئیس مجلس الوزراء ، بناء على اقتراح دیوان

. المدنیة ، ویجوز إعادة النظر في ھذه الجداول كلما اقتضت المصلحة العامة ذلكالخدمة

ویجوز لرئیس مجلس الوزراء رئیس مجلس الخدمة المدنیة أو من یفوضھ بناء على اقتراح دیوان

الخدمة المدنیة، تقدیر رواتب لبعض الوظائف دون التقید بما ورد بالجداول المشار إلیھا في الفقرة

.ى على أن تضع الالئحة التنفیذیة الضوابط الخاصة بذلكاألول

)10(مادة

یتولى دیوان الخدمة المدنیة بالتنسیق مع الجھات الحكومیة وضع الحد األقصى لعدد الوظائف لكل

جھة حكومیة، والتأكد من االستخدام األمثل للقوى العاملة فیھا ، وال یجوز ألیة جھة حكومیة أن

. موظفین فیھا عدد الوظائف المحددة لھا في المیزانیة العامةیتجاوز عدد ال

)11(مادة

یكون شغل الوظائف عن طریق التعیین أو الترقیة أو النقل أو الندب أو اإلعارة مع مراعاة استیفاء

.االشتراطات الالزمة لذلك

الفصل الثاني

التعیین

)12(مادة

الوكالء المساعدین ومن في حكمھم بمرسوم بناء على یكون التعیین في وظائف وكالء الوزارة و

. اقتراح السلطة المختصة وموافقة مجلس الوزراء

ویكون التعیین في وظائف المدیرین والمدیرین بالوكالة بقرار من رئیس مجلس الوزراء بناء على

. المختصة اقتراح السلطة

صة وفقا لألحكام والقواعد الواردة بھذا ویكون التعیین في الوظائف األخرى بقرار من السلطة المخت

.القانون والالئحة التنفیذیة

)13(مادة

: یشترط فیمن یعین في إحدى الوظائف التي یسري بشأنھا ھذا القانون مایلي

. أن یكون متمتعا بالجنسیة البحرینیة -أ

.أن یكون محمود السیرة حسن السمعة -ب

أال یكون قد سبق الحكم علیھ بعقوبة جنایة أو بعقوبة مقیدة للحریة في جریمة مخلة بالشرف -ج

.أو األمانة مالم یكن قد رد إلیھ اعتباره

ومع ذلك إذا كان الحكم مشموال بوقف تنفیذ العقوبة جاز تعیین الموظف بعد موافقة السلطة

. المختصة

أال یكون قد سبق فصلھ من الخدمة بحكم قضائي أو بقرار تأدیبي نھائي مالم تمض على -د

.صدوره ثالث سنوات على األقل

. أن یكون مستوفیا لشروط الوظیفة المطلوب شغلھا -ه

.اال یقل السن عن سبع عشرة سنة -و

لیاقتھ الصحیة للوظیفة بمعرفة الجھة الطبیة المختصة ، وذلك فیما عدا الموظفین أن تثبت -ز

المعینین بمراسیم أو بقرارات من رئیس مجلس الوزراء ، ویجوز اإلعفاء من ھذا الشرط

.بقرار من السلطة المختصة بعد أخذ رأي دیوان الخدمة المدنیة

بشغل الوظیفة ، وتضع الالئحة التنفیذیة القواعد والضوابط أن یجتاز االمتحان الخاص -ح

الخاصة بأنواع االمتحانات المقررة بحسب طبیعة الوظیفة والمؤھالت والمھارات المطلوبة

لشغلھا، ویستثنى من ھذا الشرط شاغلو الوظائف العلیا ، كما یستثنى منھ الخبراء

.واالستشاریون البحرینیون وغیر البحرینیین

)14(ادة م

تخطر الجھات الحكومیة الخاضعة الحكام ھذا القانون دیوان الخدمة المدنیة بالوظائف الشاغرة لدیھا

والتي تكون في حاجة لشغلھا ، ویقوم دیوان الخدمة المدنیة باإلعالن عن ھذه الوظائف في وسائل

تعذر الحصول على المرشح األعالم المحلیة ، وال یتم اإلعالن في وسائل األعالم الخارجیة اال بعد

.المحلي وذلك وفقا للضوابط واإلجراءات التي تحددھا الالئحة التنفیذیة

)15(مادة

یكون تعیین غیر البحرینیین بصفة مؤقتة و بطریق التعاقد ، وتسري على المعینین بطریق التعاقد

ویضع . ي العقود المبرمة معھمأحكام ھذا القانون والئحتھ التنفیذیة ، فیما لم یرد بشأنھ نص خاص ف

.دیوان الخدمة المدنیة قواعد وأحكام وصیغ ھذه العقود

وتضع الالئحة التنفیذیة للقانون القواعد الخاصة بتوظیف الخبراء البحرینیین وغیر البحرینیین ، ومن

.یقوم بأعمال مؤقتة أو عارضة ومن یعمل بدوام جزئي

)16(مادة

المختصة إعادة تعیین الموظف إذا توافرت فیھ شروط شغل الوظیفة التي یعاد یجوز بقرار من السلطة

.التعیین علیھا، على أن یتم تحدید الدرجة والرتبة بعد موافقة دیوان الخدمة المدنیة

)17(مادة

فیما عدا المعینیین بمرسوم أو بقرار من رئیس مجلس الوزراء ، یوضع المعینون الول مرة تحت

.دة أقصاھا ستة أشھر من تاریخ مباشرتھم العملالتجربة لم

وبالنسبة للوظائف التعلیمیة فإن فترة التجربة . فإذا ثبت عدم صالحیتھم خالل ھذه المدة أنھیت خدمتھم

. تحدد بعام دراسي كامل

وإذا انقضت فترة التجربة بنجاح أعتبر الموظف مثبتا في وظیفتھ وتحتسب ھذه الفترة ضمن مدة

.الخدمة

الفصل الثالث

تقییم األداء

)18(مادة

ومسئولیات، ویھدف تقییم تحدد مقاییس أداء الموظفین على أساس ما تتطلبھ وظائفھم من واجبات

األداء الوظیفي إلى تقدیر كفاءة الموظفین والكشف عما یوجد من سلبیات في إداء وسلوك الموظف

.بقصد تجنبھا مستقبال

)19(مادة

لتقاریر النھائیة لتقییم أداء الموظفین عن سنة تبدأ من أول سبتمبر وتنتھي في آخر یكون وضع ا

.أغسطس وتقدم وتعتمد خالل شھري أكتوبر ونوفمبر

ویجوز للجھات الخاضعة ألحكام ھذا القانون تطبیق نظام إدارة األداء لتقییم أداء الموظف ألكثر من

.سنوي المشار إلیھمرة خالل السنة الواحدة تسھیال للتقییم ال

)20(مادة

األداء جمیع الموظفین الخاضعین الحكام ھذا القانون وتحدد الالئحة التنفیذیة یخضع لنظام تقییم

الضوابط التي یتم على أساسھا تقییم أداء الموظفین واإلجراءات الخاصة بوضع وتقدیم واعتماد تقاریر

د الالئحة التنفیذیة القواعد الخاصة بتقییم أداء شاغلي كما تحد. التقییم واالخطار بھا والتظلم منھا

.الوظائف العلیا

)21(مادة

یجب إخطار الموظفین الذین یرى رؤساؤھم أن مستوى أدائھم أقل من مستوى األداء العادي بأوجھ

.النقص في ھذا األداء طبقا لنتیجة القیاس الدوري لألداء أوال بأول

)22(مادة

لموظف بصورة من البیان المقدم عن أدائھ أو تقریر تقییم األداء بمجرد اعتماده، ویجوز یجب إخطار ا

.من ھذا القانون) 80(للموظف أن یتظلم من تقریر تقییم األداء أمام اللجنة المنصوص علیھا في المادة

)23(مادة

ا لقیاس األداء ، ویكون تقدیر تقییم األداء یعتبر األداء العادي ھو المعیار الذي یؤخذ اساس -أ

.بمرتبة ممتاز أو جید جدا أو جید أو مرض أو ضعیف

مسببا ومحددا لعناصر التمیز والضعف التي ویجب أن یكون التقدیر بمرتبتي ممتاز وضعیف

.أدت إلیھ وال یجوز اعتماد التقریر إال باستیفاء ذلك

قدم عنھ تقریر تقییم األداء بمرتبة ضعیف من العالوة الدوریة السنویة لمدة یحرم الموظف الم -ب

ثالثة أشھر ویخطر بذلك كتابة ، فإذا ثبت بعد ذلك أن أداءه الوظیفي قد ارتقى خالل ھذه

الفترة فإنھ یستحق العالوة الدوریة من أول أبریل واال تحجب عنھ لمدة ثالثة أشھر أخرى مع

كتابة ، فإن استمر على ھذه الحالة للمرة الثالثة ینظر في أمر نقلھ إلى اخطاره ایضا بذلك

.وظیفة أخرى تتناسب مع قدراتھ

قبل الفصل في التظلم المقدم من الموظف طبقا للمادة إذا حل میعاد العالوة الدوریة السنویة -ج

. السابقة أوقف منح العالوة حتى یتم الفصل في التظلم

)24(مادة

إذا كان الموظف معارا أو منتدبا داخل مملكة البحرین لمدة تزید على ستة أشھر تختص الجھة المعار

أو المنتدب إلیھا بوضع التقریر النھائي عنھ وفقا لألحكام السابقة ، فإن كان الموظف معارا للخارج أو

.حاصال على إجازة خاصة فیعتد بالتقاریر السابقة

الموظف الموفد في بعثة أو إجازة دراسیة فیقدم التقریر عنھ من الجھة التي یعمل لدیھا بناء على أما

. بیانات الجھة المبتعث إلیھا أو التي یدرس فیھا

وفي حالة مرض الموظف لمدة تزید عن ستة أشھر خالل السنة یقدر تقییمھ طبقا آلخر تقریر سنوي

.قدر تقییمھ بمرتبة مرض حكماقدم عنھ، فإذا كان بمرتبة ضعیف ی

الفصل الرابع

الترقیة

)25(مادة

تكون ترقیة الموظف إلى درجة أعلى تالیة لدرجتھ مباشرة في وظیفتھ أو في أیة وظیفة أخرى شاغرة

شریطة أن تتوافر فیھ الشروط الالزمة للترقیة وأن تكون قد مضت علیھ سنة على األقل بدرجتھ

ة على أساس الجدارة التي تبنى على عناصر األداء والخبرة والمؤھل العلمي وتكون الترقی.الحالیة

.واألقدمیة

. وذلك كلھ وفقا للقواعد والشروط التي تحددھا الالئحة التنفیذیة

)26(مادة

یصدر قرار الترقیة من السلطة المختصة بالتعیین بعد موافقة دیوان الخدمة المدنیة ، وتعتبر الترقیة

ویستحق الموظف اعتبارا من ھذا التاریخ بدایة مربوط . ن التاریخ المحدد بالقرار الصادر بھانافذة م

الدرجة المرقى إلیھا أو رتبتین من رتبھا أیھما أكبر فإذا وقع المبلغ بین رتبتین یمنح الرتبة األعلى ،

.رت شروطھاوال یخل ذلك باستحقاقھ العالوة الدوریة السنویة في موعدھا المقرر متى تواف

)27(مادة

إضافة أحكام - بناء على اقتراح دیوان الخدمة المدنیة - یجوز بقرار من مجلس الوزراء

للترقیة عالوة على األحكام المنصوص علیھا في المواد السابقة ، على أال تتعارض مع األحكام مكملة

. المنصوص علیھا في ھذا القانون

ون القواعد الخاصة بترقیة الموظف ، إذا استوفى شروط الترقیة دون شرط وتبین الالئحة التنفیذیة للقان

.من ھذا القانون) 25(المدة المنصوص علیھ في المادة

الفصل الخامس

الرواتب والعالوات

)28(مادة

. تحدد بدایة ونھایة رواتب الوظائف ورتبھا في كل درجة وفقا للجداول الصادرة في ھذا الشأن

.ظف راتبھ اعتبارا من تاریخ مباشرة العملویستحق المو

ویمنح المعین بدایة الراتب المقرر للدرجة المعین علیھا ، ویجوز بقرار من السلطة المختصة بعد

موافقة دیوان الخدمة المدنیة منحھ عددا من الرتب في ذات الدرجة وفقا للشروط والضوابط

. المنصوص علیھا في الالئحة التنفیذیة

)29 (مادة

یمنح الموظف عالوة دوریة سنویة تعادل رتبة من رتب الدرجة التي یشغلھا بحیث ال یجاوز بھا نھایة

.مربوط درجتھ ، مالم یرق وفق الضوابط التي تنص علیھا الالئحة التنفیذیة

. ویستحق الموظف ھذه العالوة وفقا للشروط والضوابط التي تحددھا الالئحة التنفیذیة

)30(مادة

یجوز بقرار من السلطة المختصة ، بعد اخذ رأي دیوان الخدمة المدنیة ، منح الموظف عالوة

تشجیعیة تعادل العالوة الدوریة السنویة المقررة أو أكثر بحیث ال یجاوز بھا نھایة مربوط درجتھ

:وذلك بالشروط التالیة

خیرین على تقییم األداء بمرتبة جید جدا على أن یكون الموظف حاصال عن العامین األ -أ

. األقل

. أن یكون الموظف قد بذل جھدا خاصا أو حقق اقتصادا في النفقات أو رفعا لمستوى األداء -ب

اال یمنح الموظف ھذه العالوة أكثر من مرة واحدة كل سنتین وبحد أقصى ثالث مرات في -ج

ة الدرج

.الواحدة

. وال یمنع منح ھذه العالوة من استحقاق العالوة الدوریة السنویة في موعدھا

)31(مادة

بناء على توصیة من دیوان - یجوز بقرار من رئیس مجلس الوزراء رئیس مجلس الخدمة المدنیة

ون، ویحدد ھذا تقریر عالوات أخرى للموظفین باإلضافة إلى ما نص علیھ ھذا القان-الخدمة المدنیة

.القرار شروط وقواعد استحقاقھا

الفصل السادس

البدالت والمكافآت والتعویضات

)32(مادة

تقریر بدالت أو - بناء على توصیة من دیوان الخدمة المدنیة - یجوز بقرار من مجلس الوزراء

ھا تقریر ھذه مكافآت أو میزات عینیة بالنسبة لبعض الوظائف التي تقتضي ظروف وطبیعة العمل ب

.المزایا وفقا للشروط والقواعد التي تحددھا الالئحة التنفیذیة

)33(مادة

فیما عدا شاغلي الوظائف العلیا ومن في حكمھم یستحق الموظف تعویضا عن األعمال أو ساعات

العمل اإلضافیة

وفقا للقواعد التي یكلف بھا من الجھة الحكومیة المختصة في غیر أوقات العمل الرسمیة ،

.واإلجراءات التي تحددھا الالئحة التنفیذیة

)34(مادة

یجوز منح مكافآت تشجیعیة للموظف الذي یقدم خدمات ممتازة أو أعماال أو بحوثا أو اقتراحات تساعد

على تحسین طرق العمل أو رفع كفاءة األداء أو توفیر في النفقات، وتحدد الالئحة التنفیذیة الشروط

.قواعد الخاصة بمنح ھذه المكافآتوال

الفصل السابع

الرعایة الصحیة واالجتماعیة واشتراطات السالمة

)35(مادة

تضع السلطة المختصة برنامجا للرعایة الصحیة واالجتماعیة والثقافیة والریاضیة للموظفین العاملین

.انفي الجھة الحكومیة ، وذلك بمراعاة التشریعات الصادرة في ھذا الش

)36(مادة

تلتزم كل جھة من الجھات الخاضعة الحكام ھذا القانون بمراعاة أحكام واشتراطات السالمة والصحة

.المھنیة ، وفقا للمعاییر والضوابط المنصوص علیھا في الالئحة التنفیذیة

الفصل الثامن

النقل والندب واإلعارة والبعثات والتدریب

)37(مادة

من وظیفة إلى أخرى ومن جھة إلى أخرى من الجھات الخاضعة ألحكام ھذا یجوز نقل الموظف

أو بدرجة القانون ، أو إلى غیرھا من الجھات إذا كان النقل إلى وظیفة شاغرة بالدرجة نفسھا لوظیفتھ

. أعلى ، وذلك بعد موافقة دیوان الخدمة المدنیة

في ھة المنقول إلیھا بعد موافقة السلطة نفسھاویكون النقل بقرار من السلطة المختصة بالتعیین في الج

. الجھة المنقول منھا

.وتحدد الالئحة التنفیذیة قواعد وإجراءات النقل

)38(مادة

یجوز بقرار من السلطة المختصة ندب الموظف للقیام مؤقتا لمدة التتجاوز سنة واحدة ، بعمل وظیفة

مباشرة ، في الجھة الحكومیة نفسھا ، ة التي تعلوھاأخرى من الدرجة الوظیفیة نفسھا ، أو الوظیف

التي یعمل بھا أو في جھة حكومیة أخرى ، ویجوز تمدیدھا في حالة الضرورة إلى أكثر من سنة ،

. وبحد أقصى ثالث سنوات

. وتحدد الالئحة التنفیذیة قواعد وإجراءات الندب

)39(مادة

ین، بعد أخذ رأي دیوان الخدمة المدنیة، إعارة الموظف بعد یجوز بقرار من السلطة المختصة بالتعی

موافقتھ كتابة للعمل في إحدى الشركات التي تساھم فیھا الدولة، أو إلى الحكومات أو الھیئات العربیة

.أو األجنبیة أو الدولیة

.ویجوز شغل الوظائف بطریق االستعارة من إحدى الجھات المنصوص علیھا في الفقرة السابقة

وتكون اإلعارة لمدة سنة واحدة قابلة للتجدید لمدد مماثلة ال یزید مجموعھا على ثالث سنوات أخرى،

.إال في الحاالت التي تقتضیھا المصلحة العامة

)40(مادة

یكون راتب الموظف المعار بأكملھ على جانب الجھة المستعیرة، ومع ذلك یجوز بقرار من مجلس

.ملكة البحرین كل أو بعض الراتب خالل مدة اإلعارةالوزراء أن تتحمل حكومة م

وتدخل مدة اإلعارة في حساب المعاش أو مكافأة التقاعد وفي استحقاق العالوة الدوریة والترقیة، وذلك

بشأن تنظیم معاشات ومكافآت التقاعد لموظفي 1975لسنة ) 13(مع مراعاة أحكام القانون رقم

.الحكومة

)41(مادة

أحد الموظفین تبقى وظیفتھ شاغرة، ویجوز في حالة الضرورة شغلھا بصفة دائمة أو مؤقتة عند إعارة

بقرار یصدر من السلطة المختصة بالتنسیق مع دیوان الخدمة المدنیة، وعند عودة الموظف یشغل

وظیفتھ األصلیة إذا كانت شاغرة أو أیة وظیفة شاغرة من درجة وظیفتھ في الجھة الحكومیة المعار

.نھا أو في جھة أخرىم

.وفي جمیع األحوال یحتفظ بكافة ممیزات الوظیفة التي كان یشغلھا قبل اإلعارة

)42(مادة

یجوز إیفاد الموظفین في بعثات أو منح للدراسة أو التدریب أو منحھم إجازات دراسیة بأجر أو بدون

.أجر بالشروط واألوضاع التي تحددھا الالئحة التنفیذیة

عضاء البعثات والمنح واإلجازات الدراسیة وظائفھم ، ویجوز شغلھا بصفة مؤقتة بطریق وتحفظ أل

التعیین أو الندب دون الترقیة إذا كانت مدة البعثة أو المنحة أو اإلجازة ال تقل عن سنة على أن تخلى

.عند عودتھم

لمعاش التقاعدي وفي وتدخل مدة البعثة أو المنحة أو اإلجازة الدراسیة إذا كانت بأجر في حساب ا

.استحقاق العالوة الدوریة السنویة والترقیة

)43(مادة

یعتبر التدریب واجبا وظیفیا على جمیع الموظفین ، ویتعین على الجھات الحكومیة الخاضعة -أ

یھا اعداد الحكام ھذا القانون العمل على تمكین موظفیھا من تلقي التدریب كل في مجالھ ، وعل

الخطط والبرامج الالزمة لتدریبھم وتنمیة قدراتھم اإلداریة والفنیة والمھنیة ، واعدادھم لشغل

الوظائف الجدیدة وتأھیل المرشحین للتعیین في كافة الوظائف على اختالف مستویاتھا وفقأ

ئولیة ویتولى دیوان الخدمة المدنیة مس. لمتطلبات العمل وفي حدود اإلمكانیات المناسبة

مساعدة الجھات الحكومیة في اعداد مسارات التطویر الوظیفي وتحلیل االحتیاجات التدریبیة

. لمختلف الوظائف في الخدمة المدنیة

یتولى دیوان الخدمة المدنیة بالتعاون مع الجھات الحكومیة الخاضعة ألحكام ھذا القانون -ب

العداد الصف الثاني من القیادات اإلداریة في أجھزة وضع خطط اإلحالل والتدریب الالزمة

.الخدمة المدنیة

تحدد الالئحة التنفیذیة القواعد واألحكام الخاصة بالتدریب على ضوء ماتقرره القوانین -ج

.واللوائح األخرى من أھداف وخطط وطرق التدریب ومؤسساتھ أو معاھده

الفصل التاسع

اإلجازات

)44(مادة

أیام العمل في األسبوع - بناء على اقتراح دیوان الخدمة المدنیة -تحدد بقرار من مجلس الوزراء

. ومواقیتھ وفقا لمقتضیات المصلحة العامة

ویجوز عند االقتضاء تحدید مواعید خاصة لبعض الجھات الحكومیة أو لوظائف معینة حسب طبیعة

.السلطات المختصة، بعد موافقة دیوان الخدمة المدنیةالعمل بھا، ویكون ذلك بقرار من

تكلیف الموظف القیام بأعمال إضافیة - لظروف تقتضیھا مصلحة العمل - ویجوز للسلطة المختصة

. بعد ساعات الدوام الرسمي وفقا للشروط و األوضاع التي تحددھا الالئحة التنفیذیة

. ود اإلجازات المقررة في المواد التالیةوال یجوز للموظف أن ینقطع عن عملھ اال في حد

)45(مادة

في أیام عطالت األسبوع و األعیاد للموظف الحق في إجازة براتب شامل جمیع العالوات والبدالت

والمناسبات الرسمیة والعطالت األخرى المقررة قانونا ، ویجوز تشغیل الموظف في ھذه العطالت إذا

.عویضھ عنھا وفقا للقواعد واإلجراءات التي تحددھا الالئحة التنفیذیةاقتضت الضرورة ذلك، ویتم ت

)46(مادة

یوم عمل عن ) 30( بمعدل یستحق الموظف سنویا إجازة اعتیادیة براتب كامل شامل جمیع العالوات

كل سنة بواقع یومي عمل ونصف في الشھر ، وال یدخل في حساب ھذه اإلجازة أیام العطالت

والمناسبات الرسمیة والعطالت األخرى ، وال یجوز منح ھذه اإلجازة إال بعد مضى ستة األسبوعیة

. أشھر من تاریخ تسلم العمل

. وال یجوز تقصیر اإلجازة االعتیادیة أو تأجیلھا أو قطعھا إال ألسباب تقتضیھا مصلحة العمل

ال یتجاوز الرصید المسموح بنقلھ ویحتفظ الموظف برصید إجازاتھ االعتیادیة التي لم ینتفع بھا بشرط أ

.یوم عمل) 75(للسنة التالیة

)47(مادة

یستحق الموظف عند انتھاء خدمتھ بدال نقدیا عن رصید إجازتھ االعتیادیة التي لم ینتفع بھا، محسوبا

.على أساس آخر راتب كان یتقاضاه ، وفقا للشروط والضوابط التي تحددھا الالئحة التنفیذیة

)48(دة ما

یستحق موظفو الھیئات التعلیمیة في المدارس والھیئات من ھذا القانون) 46(استثناء من حكم المادة

التدریبیة والكلیات والمعاھد التابعة للدولة والتي تسري بشأنھا أحكام ھذا القانون إجازة اعتیادیة في

مختص، بعد موافقة دیوان الخدمة منتصف ونھایة العام الدراسي یصدر بتحدیدھا قرار من الوزیر ال

. المدنیة

)49(مادة

یستحق الموظف إجازة مرضیة براتب كامل شامل جمیع العالوات تمنح بناء على تقریر من الجھة

. یوم عمل في السنة بواقع یومي عمل في الشھر) 24(الطبیة المختصة بمعدل

) 240(ھا بشرط أال یتجاوز ھذا الرصید ویحتفظ الموظف برصید إجازاتھ المرضیة التي لم ینتفع ب

.یوم عمل

)50(مادة

بعد اخذ رأي دیوان - استثناء من حكم الفقرة األولى من المادة السابقة ، یجوز للسلطة المختصة

أن تمنح الموظف الذي استنفد رصیده من اإلجازة المرضیة إجازة مرضیة إضافیة -الخدمة المدنیة

لعالوات ال تزید على ستین یوم عمل ، إذا رأت اللجنة الطبیة المختصة أن براتب كامل شامل جمیع ا

. حالتھ تستدعى ذلك ، شریطة أال تقل مدة خدمتھ عن سنة كاملة

)51(مادة

یستحق الموظف إجازة خاصة براتب كامل شامل جمیع العالوات ، ال تحسب ضمن اإلجازات

:ت اآلتیةالمقررة في المواد السابقة ، وذلك في الحاال

.وتكون لمدة ثالثة أیام عمل ولمرة واحدة طوال مدة خدمتھ: إجازة الزواج -أ

.یوما ولمرة واحدة طوال مدة خدمتھ) 21(وتكون لمدة : إجازة الحج -ب

.خ الوضعیوما تحسب من تاری) 60( وتمنح للموظفة لمدة :إجازة الوضع -ج

:إجازة الوفاة -د

.وتمنح عند وفاة أحد األقارب حتى الدرجة الرابعة ولمدة ثالثة أیام

وتمنح للموظفة المسلمة التي یتوفى عنھا زوجھا لمدة أربعة أشھر وعشرة : إجازة عدة الوفاة -ه

.أیام

وتمنح للموظف لمرافقة مریض قررت اللجان الطبیة المختصة : یضإجازة مرافقة مر -و

. عالجھ في الخارج مع مرافق لھ ، وذلك للمدة المقررة للعالج بحیث ال تزید على ستین یوما

وتمنح للموظف المخالط لمریض بمرض معد وترى اللجان الطبیة : إجازة مخالطة مریض -ز

.مزاولة وظیفتھ للمدة التي تحددھامنعھ لھذا السبب من

یقدم الموظف لدى عودتھ إلى جھة عملھ الشھادات الطبیة التي تثبت : فترة الحجر الصحي -ح

. ذلك

. تمنح للموظف إجازة لمدة ال تتجاوز شھرا الداء امتحان دراسي: إجازة امتحان دراسي -ط

.وتمنح للموظف للمدة التي تتطلبھا ھذه المشاركة: جازة مشاركة في وفود ریاضیة أو ثقافیةإ -ي

وتمنح للموظف الذي تلحق بھ إصابة عمل أثناء تأدیة مھام وظیفتھ أو : إجازة إصابة عمل -ك

ل التاسع من بسببھا ، وذلك حسبما تحدده اللجان الطبیة المختصة ، استنادا إلى أحكام الفص

بشأن تنظیم معاشات و مكافآت التقاعد لموظفي 1975لسنة ) 13(المرسوم بقانون رقم

.الحكومة وتعدیالتھ

. التنفیذیة قواعد وشروط استحقاق ھذه اإلجازات وتحدد الالئحة

)52(مادة

مولودھا تستحق الموظفة بعد عودتھا إلى العمل عقب إجازة الوضع ساعتین رعایة یومیا الرضاع

.حتى یبلغ من العمر عامین على أن تقدم الشھادات الطبیة المؤیدة لذلك

)53(مادة

: تكون حاالت الترخیص بإجازة خاصة بدون راتب على الوجھ التالي

األقل ، تمنح للزوج أو الزوجة إذا رخص ألحدھما بالسفر إلى الخارج لمدة ستة أشھر على -أ

.جوز أن تجاوز ھذه اإلجازة مدة بقاء أي منھما في الخارجوال ی

. ویتعین على الجھة الحكومیة أن تستجیب لطلب الزوج أو الزوجة في ھذه الحالة

تستحق الموظفة إجازة خاصة بدون راتب، لرعایة طفلھا الذي لم یتجاوز عمره ست سنوات، -ب

. ولثالث مرات طوال مدة خدمتھابحد أقصى عامین في المرة الواحدة ،

یجوز منح الموظف إجازة خاصة بدون راتب بسبب التفرغ للدراسة أو للبحث أو ألیة أسباب -ج

. العمل أخرى یبدیھا الموظف وتقدرھا السلطة المختصة وفقا لمقتضیات انتظام

المادة ضمن مدة الخدمة التي وال تدخل مدة اإلجازة في الحاالت المنصوص علیھا في ھذه

بشأن تنظیم 1975لسنة ) 13(تدخل في حساب المعاش أو المكافآت طبقا الحكام القانون رقم

.معاشات ومكافآت التقاعد لموظفي الحكومة

الفصل العاشر

الواجبات واألعمال المحظورة

)54(مادة

-:یجب على الموظف

المنوط بھ بنفسھ بدقة وأمانة، وان یخصص وقت العمل الرسمي ألداء أن یؤدي العمل -أ

.واجبات وظیفتھ

أن یحافظ على كرامة وظیفتھ ویكون سلوكھ متفقا مع التقالید واالحترام الواجب آلداب -ب

.وشرف وظیفتھ

معاملة الئقة مع انجاز مصالحھ أن یكون في عملھ متعاونا مع زمالئھ وان یعامل الجمھور -ج

.في الوقت المناسب

أن یستجیب لبرامج التدریب والتطویر التي تعدھا الجھة الحكومیة التي یعمل بھا، وان یسعى -د

.دائما لتطویر مھاراتھ وقدراتھ ذاتیا لالرتقاء بمستوى أدائھ الوظیفي

.تلكات وأموال الجھة الحكومیة التي یعمل بھاأن یحافظ على مم -ه

.أن ینفذ ما یصدر إلیھ من أوامر بدقة وأمانة وذلك في حدود القوانین واللوائح المعمول بھا -و

)55(مادة

:یحظر على الموظف

وائح المعمول بھا والتعلیمات مخالفة القواعد واألحكام المنصوص علیھا في القوانین والل -أ

. والنشرات الخاصة بالخدمة المدنیة

خالفة القواعد واألحكام المنصوص علیھا في قانون المیزانیة العامة واللوائح والقرارات -ب

. الصادرة تنفیذا لھ وكافة القواعد المالیة

لیھا في قانون تنظیم المناقصات والمشتریات مخالفة القواعد واألحكام المنصوص ع -ج

. الحكومیة واللوائح والقرارات الصادرة تنفیذا لھ

اإلدالء بأي تصریح أو بیان باسم الجھة الحكومیة التي یعمل فیھا إلى أي من وسائل اإلعالم -د

. ، إال إذا كان مصرحا لھ بذلك من السلطة المختصة

إفشاء األمور التي یطلع علیھا بحكم وظیفتھ إذا كانت سریة بطبیعتھا أو بموجب تعلیمات -ه

. ویظل ھذا االلتزام قائما بعد ترك الموظف الخدمة. تقضي بذلك

االحتفاظ لنفسھ بأصل أیة ورقة من األوراق الرسمیة أو صورة منھا أو أن ینتزع ھذا -و

أو الصورة من الملفات المخصصة لحفظھا أو یحتفظ لنفسھ بأصل شرائط التسجیل أو األصل

صورھا أو بأفالم أو صورھا أو البرامج التشغیلیة أو التطبیقیة المتعلقة بالحاسب اآللي

. الخاصة بالجھة التي یعمل بھا ولو كانت متعلقة بعمل مكلف بھ شخصیا

.ألي غرض أو أن یتوسط ألحد أو یوسط أحدا في شأن من شئون وظیفتھاستغالل وظیفتھ -ز

)56(مادة

ال یجوز للموظف قبول أیة ھدیة أو مكافأة أو عمولة أو قرض مقابل قیامھ بواجبات وظیفتھ، كما ال

یجوز لھ أن یجمع نقودا أو مواد عینیة ألي فرد أو ھیئة أو أن یشترك في تنظیم اجتماعات داخل مكان

كما ال یجوز للموظف أن یوزع منشورات أو أن . العمل دون إذن الجھة التي تحددھا السلطة المختصة

. یجمع إمضاءات داخل مكان العمل

)57(مادة

یجوز للموظف أن یؤدي اعماال للغیر براتب أو مكافأة أو بدونھا في غیر أوقات العمل الرسمیة،

عة عملھ أو تنال من كرامتھ ، كما یجوز للموظف أن یتولى شریطة أال تتعارض تلك األعمال مع طبی

أعمال القوامة أو الوصایة أو الوكالة عن الغائبین أو المساعدة القضائیة إذا كان المشمول بالوصایة أو

القوامة أو الغائب أو المعین لھ مساعد قضائي ممن تربطھم بھ صلة قربى أو نسب حتى الدرجة

مال الحراسة على األموال التي یكون شریكا أو صاحب مصلحة فیھا أو الرابعة ، وأن یتولى أع

.مملوكة لمن تربطھم بھ صلة قربى أو نسب حتى الدرجة الرابعة ،وذلك بشرط اخطار الجھة التابع لھا

)58(مادة

: ال یجوز للموظف أن یزاول بنفسھ أو عن طریق آخرین األعمال التالیة

اء عقارات أو منقوالت مما تطرحھ السلطات القضائیة أو اإلداریة للبیع إذا كان ذلك شر -أ

.یتصل بأعمال وظیفتھ

.مزاولة أي أعمال تجاریة -ب

.أن یكون عضوا في مجلس إدارة أي شركة مساھمة دون إذن من السلطة المختصة -ج

. لھ أیة مصلحة في أعمال أو مقاوالت أو مناقصات تتصل بأعمال وظیفتھأن یكون -د

. أن یستأجر اراضي أو عقارات بقصد استغاللھا إذا كان لھذا االستغالل صلة بعملھ -ه

الفصل الحادي عشر

التحقیق والتأدیب

)59(مادة

یذیة أو القرارات المنفذة لھ، أو یخرج على كل موظف یخالف أحكام ھذا القانون أو الئحتھ التنف

مقتضى الواجب في أعمال وظیفتھ، أو یظھر بمظھر من شأنھ اإلخالل بكرامة الوظیفة، یجازى

.تأدیبیا، وذلك مع عدم اإلخالل بالمسئولیة الجنائیة أو المدنیة عند االقتضاء

فة كان تنفیذا ألمر مكتوب صادر إلیھ ویعفى الموظف من الجزاء التأدیبي إذا اثبت أن ارتكابھ المخال

. على مصدر األمر من رئیسھ بالرغم من تنبیھھ كتابة إلى المخالفة، وفي ھذه الحالة تكون المسئولیة

)60(مادة

ال یجوز توقیع الجزاء على الموظف إال بعد التحقیق معھ كتابة وسماع أقوالھ وتحقیق دفاعھ، ویجب

. قیع الجزاء مسبباأن یكون القرار الصادر بتو

وتتولى التحقیق مع الموظف لجنة تحقیق تشكلھا السلطة المختصة ، وتضع الالئحة التنفیذیة آلیة

. وضوابط تشكیل اللجان

)61(مادة

یجوز وقف الموظف عن عملھ إذا اقتضت مصلحة التحقیق معھ ذلك لمدة ال تزید على ثالثة اشھر ،

لس الوزراء بالنسبة لشاغلي الوظائف العلیا ومن في حكمھم ومن ویكون الوقف بقرار مسبب من مج

.السلطة المختصة بالنسبة لباقي الموظفین

)62(مادة

كل موظف یحبس احتیاطیا یعتبر موقوفا عن عملھ مدة حبسھ ویوقف صرف نصف راتبھ، وبعد

.انتھاء الحبس یصرف لھ ما سبق إیقافھ إذا حفظ التحقیق أو حكم ببراءتھ

)63(مادة

كل موظف یحبس تنفیذا لحكم قضائي یعتبر موقوفا عن عملھ ویحرم من راتبھ ویجوز صرف راتبھ

السرتھ التي یعیلھا إذا زادت فترة الحبس عن ثالث أشھر على أن یقتطع من مستحقاتھ التقاعدیة عند

. التأدیبیة عند االقتضاءویجوز إعادتھ إلى عملھ بعد انقضاء المدة مع عدم اإلخالل بالمسئولیة. تقاعده

)64(مادة

إذا وجھت للموظف تھمة جنائیة فال یجوز مساءلتھ تأدیبیا فیما یتعلق بأي عنصر من عناصر التھمة

الجنائیة إال بعد صدور أمر أو حكم فیھا، وال یمنع صدور أمر بحفظ التحقیق أو الحكم بالبراءة من

.المساءلة التأدیبیة إذا توافرت أسبابھا

)65(مادة

: الجزاءات التأدیبیة التي یجوز توقیعھا على الموظفین ھي

.التنبیھ شفویا -أ

.االنذار كتابیا -ب

.الحرمان من العالوة الدوریة لمدة ال تجاوز ثالثة أشھر -ج

الراتب لمدة ال تجاوز شھرا خالل السنة وال تزید على عشرة أیام الوقف عن العمل مع خصم -د

. للمرة الواحدة

.الفصل من الخدمة -ه

أما بالنسبة للموظفین شاغلي الوظائف العلیا ومن في حكمھم والوظائف االخرى التي یصدر بتحدیدھا

: لتالیةقرار من مجلس الوزراء فال توقع علیھم اال الجزاءات ا

. التنبیھ شفویا -أ

.اإلنذار كتابیا -ب

.الفصل من الخدمة -ج

)66(مادة

فیما عدا شاغلي الوظائف العلیا ومن في حكمھم ، یكون االختصاص بإحالة الموظف إلى التحقیق

مختصة ، ویجوز لھا إسناد االختصاص بمباشرة التحقیق وتوقیع الجزاءات التأدیبیة علیھ للسلطة ال

.اإلداري إلى دیوان الخدمة المدنیة

أو المشكلة في دیوان الخدمة المدنیة ) 60(وإذا جاءت توصیة لجنة التحقیق المشكلة بموجب المادة

س بموجب ھذه المادة ، بفرض عقوبة الفصل بحق الموظف فیجب إحالتھ من الجھة المختصة إلى مجل

وتبین الالئحة التنفیذیة للقانون اإلجراءات المتبعة . تأدیب یشكل بقرار من رئیس دیوان الخدمة المدنیة

.من قبل مجلس التأدیب في ھذا الشأن

)67(مادة

یختص مجلس الوزراء بإحالة شاغلي الوظائف العلیا ومن في حكمھم إلى المساءلة التأدیبیة وبتوقیع

. یھم ، كما یختص بتحدید الجھة التي تتولى التحقیق معھمالجزاءات التأدیبیة عل

ولمجلس الوزراء إسناد مباشرة ھذا االختصاص إلى لجنة تأدیبیة یشكلھا لھذا الغرض أو إلى السلطة

.المختصة

)68(مادة

أو ال یجوز ترقیة الموظف الموقوف عن العمل أو المحال إلى التحقیق أو المحاكمة الجنائیة في جنایة،

.جریمة مخلة بالشرف أو األمانة خالل مدة الوقف أو اإلحالة

فإذا ثبت عدم مسئولیتھ أو جوزي بجزاء التنبیھ أو اإلنذار وجب عند ترقیتھ رد أقدمیتھ في الوظیفة

. المرقى إلیھا إلى تاریخ استحقاقھ لھا

)69(مادة

من مساءلتھ تأدیبیا إذا كان قد بدئ -اة عدا الوف- ال یمنع انتھاء خدمة الموظف ألي سبب من األسباب

.في التحقیق قبل انتھاء خدمتھ

ویجوز في المخالفات التي یترتب علیھا ضیاع حق من حقوق الخزینة العامة مساءلة الموظف تأدیبیا

.ولو لم یكن قد بدئ في التحقیق قبل انتھاء الخدمة، وذلك لمدة خمس سنوات من تاریخ انتھائھا

قع على من انتھت خدمتھ عند ثبوت إدانتھ غرامة ال تجاوز خمسة أمثال الراتب الذي ویجوز أن تو

.كان یتقاضاه في الشھر عند انتھاء خدمتھ

)70(مادة

ال یجوز مساءلة الموظف تأدیبا بعد مضي ثالثة أشھر من تاریخ علم رئیسھ المباشر بوقوع المخالفة

.بأو سنة واحدة من تاریخ وقوعھا أیھما أقر

.وتنقطع ھذه المدة بأي إجراء من إجراءات التحقیق وتسري المدة من جدید ابتداء من آخر إجراء

وإذا تعدد الموظفون فان انقطاع المدة بالنسبة ألحدھم یترتب علیھ انقطاعھا بالنسبة للباقین ولو لم تكن

.قد اتخذت ضد أي منھم إجراءات قاطعة للمدة

یمة جنائیة فال یسقط الحق في توقیع الجزاء التأدیبي إال بإنقضاء ومع ذلك إذا نشأ عن الفعل جر

. الدعوى الجنائیة

)71(مادة

: تمحى الجزاءات التأدیبیة التي توقع على الموظف بانقضاء الفترات التالیة

.ستة أشھر في حالة التنبیھ واالنذار -أ

.ن من العالوة الدوریة والوقف عن العمل مع خصم الراتبسنة في حالة الحرما -ب

ویتم المحو بقرار من السلطة المختصة بالنسبة لغیر شاغلي الوظائف العلیا إذا تبین لھا أن سلوك

الموظف وعملھ مرضیان وذلك من واقع تقاریر تقییم االداء السنویة وملف خدمتھ ومایبدیھ الرؤساء

لشاغلي الوظائف العلیا بقرار من مجلس الوزراء بناء على توصیة من عنھ ، ویكون المحو بالنسبة

.السلطة المختصة

ویترتب على محو الجزاء اعتباره كأن لم یكن بالنسبة للمستقبل ، وال یؤثر على الحقوق والتعویضات

.ظفالتي ترتبت نتیجة لھ ، وترفع أوراق الجزاء وكل إشارة إلیھ وما یتعلق بھ من ملف خدمة المو

الفصل الثاني عشر

انتھاء الخدمة

)72(مادة

:تنتھي خدمة الموظف ألحد األسباب التالیة

.بلوغ السن المقررة لترك الخدمة -أ

.اإلحالة المبكرة إلى التقاعد وفقا للقوانین واألنظمة المقررة لذلك -ب

. لخدمة صحیاعدم اللیاقة ل -ج

.االستقالة -د

. فقد الجنسیة البحرینیة -ه

الحكم النھائي بعقوبة جنایة أو بعقوبة مقیدة للحریة في جریمة مخلة بالشرف أو األمانة، -و

. فیذویكون الفصل جوازیا للسلطة المختصة إذا كان الحكم مع وقف التن

ومع ذلك فإذا كان الحكم قد صدر علیھ ألول مرة فال یؤدي إلى انتھاء الخدمة اال إذا قدرت

السلطة المختصة بقرار مسبب من واقع أسباب الحكم وظروف الواقعة أن بقاء الموظف

.یتعارض مع مقتضیات الوظیفة أو طبیعة العمل

. أو بالعزل بحكم قضائيالفصل من الخدمة بقرار تأدیبي -ز

.إلغاء الوظیفة -ح

الفصل بغیر الطریق التأدیبي ، وفقا للحاالت والضوابط التي تحددھا الالئحة التنفیذیة، وذلك -ط

.دون إخالل بأحكام القوانین واألنظمة المقررة لذلك

.الوفاة -ي

)73(مادة

ي خدمة الموظف ببلوغھ سن الستین مالم تقرر السلطة المختصة بالتعیین تمدید مدة خدمتھ وذلك تنتھ

بشأن تنظیم معاشات ومكافآت التقاعد لموظفي الحكومیة 1975لسنة ) 13(بمراعاة أحكام القانون رقم

. وتعدیالتھ و للسلطة المختصة إشعاره باإلحالة قبل عام على األقل من بلوغھ سن التقاعد

واستثناء من حكم الفقرة السابقة یجوز إحالة الموظف للتقاعد قبل بلوغھ السن المقررة بناء على طلبھ ،

. وذلك وفقا للقوانین واألنظمة المقررة لذلك

)74(مادة

للموظف أن یقدم استقالتھ من وظیفتھ ، ویكون طلب االستقالة مكتوبا وغیر معلق على شرط أو مقترن

. اعتبر الطلب كأن لم یكنبقید وإال

وال تنتھي خدمة الموظف إال بالقرار الصادر بقبول االستقالة ، ویجب البت في الطلب خالل ثالثین

. یوما من تاریخ تقدیمھ وإال اعتبرت االستقالة مقبولة بحكم القانون

یر جزاء الفصل من فإذا أحیل الموظف إلى التحقیق فال تقبل استقالتھ إال بعد التصرف في التحقیق بغ

. الخدمة

وفي جمیع األحوال یجب على الموظف أن یستمر في عملھ إلى أن یبلغ إلیھ قرار قبول االستقالة أو

.ینقضي المیعاد المنصوص علیھ في ھذه المادة

)75(مادة

یوما یعتبر الموظف مستقیال إذا انقطع عن عملھ بغیر إذن أكثر من خمسة عشر یوما متصلة أو ثالثین

غیر متصلة في السنة ویتعین إنذار الموظف كتابة بعد خمسة أیام في الحالة األولى وعشرین یوما في

. الحالة الثانیة

فإذا قدم الموظف خالل العشرین یوما التالیة ما یثبت أن انقطاعھ كان بعذر مقبول یجوز للسلطة

ا كان لھ رصید منھا یسمح بذلك وإال المختصة احتساب مدة االنقطاع إجازة سنویة أو مرضیة إذ

. اعتبرت إجازة بدون راتب

فإذا لم یقدم الموظف أسبابا تبرر االنقطاع أو قدمھا ورفضت اعتبرت خدمتھ منتھیة من تاریخ انقطاعھ

عن العمل في حالة االنقطاع المتصل ، ومن تاریخ إتمام مدة الثالثین یوما في حالة االنقطاع غیر

.المتصل

)76(دة ما

من ھذا ) 72(یصرف للموظف راتبھ إلى الیوم الذي تنتھي فیھ خدمتھ ألحد األسباب المبینة بالمادة

. القانون

وفي حالة الفصل لعدم اللیاقة الصحیة یستحق الموظف راتبھ كامال لغایة استنفاد إجازتھ المرضیة أو

.إحالتھ إلى التقاعد بناء على طلبھ

الباب الثالث

م الختامیةاألحكا

)77(مادة

أو أیة مبالغ أخرى مستحقة لھ بسبب -ال یجوز إجراء خصم أو توقیع حجز على راتب الموظف

إال وفاء لنفقة أو لدین محكوم بھ من القضاء أو ألداء ما یكون مستحقا للدولة من الموظف - الوظیفة

.بسبب الوظیفة

ر عن ربع المبالغ المستحقة للموظف، وعند وال یجوز أن یتجاوز المقدار المحجوز علیھ كل شھ

.التزاحم تكون األولویة لدین النفقة

)78(مادة

ال تسمع عند اإلنكار بانقضاء خمس سنوات دعوى الموظف بالمطالبة بما یستحق بسبب الوظیفة ،

. وتبدأ فترة عدم سماع الدعوى من تاریخ االستحقاق

نوات دعوى استرداد ما صرفتھ الحكومة بغیر وجھ حق كما ال تسمع عند اإلنكار بانقضاء خمس س

وتكون المدة خمس . وتبدأ فترة عدم سماع الدعوى من تاریخ الصرف. إلى الموظف بسبب الوظیفة

. عشرة سنة في حالة ما إذا كان الصرف قد تم بغش أو تدلیس من الموظف

كتابیة من الموظف أو الجھة وتنقطع المدة المنصوص علیھا في الفقرتین السابقتین بأیة مطالبة

.الحكومیة المختصة

)79(مادة

یجوز للسلطة المختصة تفویض أي من وكالء الوزارة أو الوكالء المساعدین ومن في حكمھم لمباشرة

. بعض االختصاصات المخولة إلیھا بموجب أحكام ھذا القانون

)80(مادة

القانون لجنة یصدر بتشكیلھا قرار من السلطة تنشأ في كل جھة من الجھات الخاضعة ألحكام ھذا

المختصة برئاسة وكیل وزارة مساعد على األقل أو من في حكم وظیفتھ تختص بالنظر في الطعون

المقدمة من الموظفین غیر شاغلي الوظائف العلیا ومن في حكمھم من القرارات التي تمس حقا من

. ءات التي تحددھا الالئحة التنفیذیةحقوقھم الوظیفیة، وذلك وفقا للقواعد واإلجرا

من القرارات الصادرة بشأنھم أمام مجلس ویكون تظلم شاغلي الوظائف العلیا ومن في حكمھم

. الوزراء وذلك خالل ثالثین یوما من تاریخ إخطارھم بھذه القرارات

)81(مادة

ت الالزمة لتطبیق أحكام ھذا یتولى دیوان الخدمة المدنیة إصدار التعلیمات والتوجیھات والنشرا

.القانون ومتابعة تنفیذھا

)82(مادة

على الجھات الحكومیة الخاضعة ألحكام ھذا القانون أن تزود دیوان الخدمة المدنیة بكافة البیانات التي

یطلبھا وأن تسھل لمندوبیھ االطالع على السجالت والملفات وغیرھا مما تقتضیھ ممارسة

.اختصاصاتھ

ب علیھا أن ترد على مالحظات الدیوان في أي شأن من شئون الخدمة المدنیة خالل ثالثین یوما كما یج

. من تاریخ ورودھا إلیھا

)83(مادة

تصدر الالئحة التنفیذیة والقرارات المنفذة لھذا القانون خالل ستة أشھر من تاریخ العمل بھ، وإلى أن

باألنظمة والقرارات والتعامیم الساریة وقت العمل بأحكام تصدر ھذه الالئحة والقرارات یستمر العمل

.ھذا القانون وذلك فیما ال یتعارض مع أحكامھ