٢٠٠٦لسنة ) ٦٤(قانون رقم

بإصدار قانون مصرف البحرين المرآزي

والمؤسسات المالية

. ملك مملكة البحرين نحن حمد بن عيسى آل خليفة

بعد االطالع على الدستور،

م انون رق وم بق صادر بالمرس رين ال د البح سة نق شاء مؤس انون إن ى ق سنة ) ٢٣(وعل ١٩٧٣ل

وتعديالته،

وتعديالته،١٩٧٦لسنة ) ١٥(وبات الصادر بالمرسوم بقانون رقم وعلى قانون العق

بإنشاء بنك اإلسكان،١٩٧٩لسنة ) ٤(وعلى المرسوم بقانون رقم

سنة ) ٣(وعلى المرسوم بقانون رقم ة ١٩٨٧ل سئولية المدني اري عن الم أمين اإلجب في شأن الت

،١٩٩٦لسنة ) ٧(الناشئة عن حوادث المرآبات المعدل بالمرسوم بقانون رقم

م انون رق وم بق ى المرس سنة ) ٤(وعل ة ١٩٨٧ل ألوراق المالي رين ل وق البح يم س شاء وتنظ بإن

،٢٠٠٢لسنة ) ٢١(المعدل بالمرسوم بقانون رقم

وتعديالته،١٩٨٧لسنة ) ٧(وعلى قانون التجارة الصادر بالمرسوم بقانون رقم

م بقانون وعلى قانون اإلفالس والصلح الواقي منه الصادر بالمرسو

،١٩٨٧لسنة ) ١١(رقم

في شأن شرآات وهيئات التأمين،١٩٨٧لسنة ) ١٧(وعلى المرسوم بقانون رقم

بشأن مدققي الحسابات،١٩٩٦لسنة ) ٢٦(وعلى المرسوم بقانون رقم

ة ٢٠٠٠لسنة ) ٣٣(وعلى المرسوم بقانون رقم بتأسيس شرآة صندوق البنك اإلسالمي للتنمي

ية ش ة األساس ة للبني شرآات التجاري انون ال ام ق ن بعض أحك تثنائها م سيطة واس ية ب رآة توص

وقانون مؤسسة نقد البحرين الصادر بالمرسوم ١٩٧٥لسنة ) ٢٨(الصادر بالمرسوم بقانون رقم

،١٩٧٣لسنة ) ٢٣(بقانون رقم

،٢٠٠١لسنة ) ٢١(وعلى قانون الشرآات التجارية الصادر بالمرسوم بقانون رقم

بشأن المعامالت االلكترونية،٢٠٠٢لسنة ) ٢٨( بقانون رقم وعلى المرسوم

بشأن الميزانية العامة،٢٠٠٢لسنة ) ٣٩(وعلى المرسوم بقانون رقم

،٢٠٠٢لسنة ) ٤٦(وعلى قانون اإلجراءات الجنائية الصادر بالمرسوم بقانون رقم

:درناهأقر مجلس الشورى ومجلس النواب القانون اآلتي نصه، وقد صدقنا عليه وأص

المادة األولى

.يعمل في شأن مصرف البحرين المرآزي والمؤسسات المالية بأحكام القانون المرافق

المادة الثانية

م انون رق وم بق صادر بالمرس رين ال د البح سة نق شاء مؤس انون إن ى ق سنة ) ٢٣(يلغ ، ١٩٧٣ل

ا ١٩٨٧لسنة ) ١٧(والمرسوم بقانون رقم أمين، آم يلغى آل نص في شأن شرآات وهيئات الت

.يخالف أحكام القانون المرافق

المادة الثالثة

سنة ) ٢١(تسري أحكام قانون الشرآات التجارية الصادر بالمرسوم بقانون رقم م ٢٠٠١ل ا ل فيم

.يرد بشأنه نص خاص في القانون المرافق

المادة الرابعة

انون يستمر العمل بالمراسيم واألنظمة واللوائح والقرارات والتعميمات الص ام ق ادرة تنفيذ ا ألحك

م انون رق سنة ) ٢٣(إنشاء مؤسسة نقد البحرين الصادر بالمرسوم بق انون ١٩٧٣ل والمرسوم بق

م ١٩٨٧لسنة ) ٤(رقم ) ١٧( بإنشاء وتنظيم سوق البحرين لألوراق المالية والمرسوم بقانون رق

ا وقت صدور ال ١٩٨٧لسنة أمين والمعمول به ا في شأن شرآات وهيئات الت انون المرافق بم ق

.اليتعارض مع أحكامه

المادة الخامسة

اريخ – آل فيما يخصه –على الوزراء الي لت وم الت ارا من الي ه اعتب تنفيذ هذا القانون، ويعمل ب

.نشره في الجريدة الرسمية

مملكة البحرين ملك

حمد بن عيسى آل خليفة

:صدر في قصر الرفاع

هـ ١٤٢٧ شعبان ١٣: بتاريخ

م٢٠٠٦ سبتمبر ٦: الموافق

قانون مصرف البحرين المرآزي والمؤسسات المالية

باب تمهيدي

)١(مادة

تعاريف

ا ا، م في تطبيق أحكام هذا القانون، يكون للكلمات والعبارات التالية المعاني المبينة قرين آل منه

:لم يقتض سياق النص خالف ذلك

. مملكة البحرين:المملكة

. وزير المالية:الوزير

. مصرف البحرين المرآزي:المصرف المرآزي أو المصرف

. مجلس إدارة المصرف المرآزي:المجلس

. محافظ المصرف المرآزي:المحافظ

:بنك

ديم -١ ع وتق ول الودائ انون بقب ذا الق ام ه ب أحك ه بموج رخص ل اري م خص اعتب أي ش

ة أو ديم الخدمات األخرى ذات العالق ع تق وال، سواء م تثمار األم روض وإدارة واس الق

.بدونها

ع -٢ ول الودائ انون بقب ذا الق ام ه ب أحك ه بموج رخص ل اري م ا أي شخص اعتب وإدارته

المية، شريعة اإلس ام ال ا ألحك تثمارها طبق دمات األخرى ذات واس ديم الخ ع تق واء م س

.العالقة أو بدونها

صرف -٣ ن الم رار م دها ق صدر بتحدي م ي رخص له ن الم رى م ات أخ ة أو فئ ة فئ أي

.المرآزي

ة دا :سوق األوراق المالي ه ت ن خالل تم م زي لي ل المصرف المرآ ن قب ه م ول سوق مرخص ل

.األوراق المالية طبقا ألحكام هذا القانون

م :سوق البحرين لألوراق المالية سنة ) ٤( السوق الصادر بإنشائه وتنظيمه المرسوم بقانون رق ل

١٩٨٧.

ود :شرآة التأمين أو إعادة التأمين ذ عق شرآة مرخص لها طبقا ألحكام هذا القانون بإبرام وتنفي

.افل أو إعادة التكافلالتأمين أو إعادة التأمين أو التك

. دولية شخص متخصص في رياضيات التأمين معتمد من قبل جهة اعتماد:خبير اآتواري

أمين، :الخبراء االستشاريون األشخاص الذين يمارسون أعمال الخبرة االستشارية في مجال الت

أمين بما في ذلك إدارة وتقييم األخطار، والذين يشارآون في تقييم أصول والتزامات شرآ ات الت

.وإعادة التأمين، وتقييم حقوق والتزامات المؤمن والمؤمن لهم

دير األضرار ة وتق راء المعاين ديرها :خب ة األضرار وتق ة معاين ون مهن ذين يزاول األشخاص ال

شأن تحسين ديم االقتراحات ب ك األضرار، وتق أمين لتل ة الت ة وثيق دى تغطي بابها وم ة أس ودراس

.ألخطار والمحافظة على األصول محل التأمينوسائل الوقاية من ا

أمين مع :وسطاء التأمين ات ت األشخاص الذين يتوسطون نيابة عن المؤمن لهم في إجراء عملي

.شرآات تأمين خاضعة ألحكام هذا القانون

سويق خدماتها والتعامل مع :ممثل شرآة التأمين أمين في ت وب عن شرآة ت ذي ين الشخص ال

.المؤمن لهم

وال :ين طويل األجل التأم ع األم ة لتجمي التأمين على الحياة والتأمين المرتبط بمشروعات ادخاري

.ألغراض معينة

. شرآات التأمين المرخص لها بتقديم خدمات التأمين طويل األجل:شرآات التأمين طويل األجل

أي مستفيد مالك وثيقة التأمين بصفة قانونية في وقت معين، ويشمل ذلك :حامل وثيقة التأمين

يكون مستحقا بموجب وثيقة التأمين لمبلغ نقدي

.أو إيراد مرتب أو أي عوض مالي آخر في حالة وقوع الحادث أو تحقق الخطر المبين بالوثيقة

تثمارية صناديق االس افظ وال ي شكل :المح سويقها ف ا وت تم طرحه ي ي تثمار الت شروعات االس م

شأ ب ي تن داول، والت ة للت ة قابل ي أوراق مالي شغيلها ف تم ت وال األشخاص بحيث ي ع أم هدف تجمي

ة ع قيم ترداد أو دف ادة شراء أو اس تم إع ع المخاطر وي دأ توزي ددة بمب تثمارية مح مشروعات اس

اء ر مباشرة من موجودات المشروع وبن ة مباشرة أو غي الحصص في تلك المشروعات بطريق

.على رغبة المستثمرين في أي من تلك المشروعات

سات الي المؤس اع الم ساندة للقط سوية : الم ة وت رف المقاص إدارة غ ا ب رخص له ات الم الجه

ة شترك آل أو بعض المؤسسات المالي المدفوعات والشيكات واألوراق المالية، والجهات التي ت

ى ا عل صورة بطبيعته ون مق دمات تك ديم خ سها لتق ي تأسي زي ف صرف المرآ ع الم اون م بالتع

.رهاصناعة الخدمات المالية دون غي

ة سات المالي ة :المؤس ال األوراق المالي ي مج ة ف شرآات العامل أمين وال رآات الت وك وش البن

والمحافظ والصناديق االستثمارية وشرآات التمويل وشرآات الصرافة وسماسرة ووسطاء المال

شارات المتخصصة في مجال ووسطاء التأمين و وسطاء سوق األوراق المالية وشرآات االست

ة صناعة الخ ألوراق المالي اني وسوق البحرين ل يم والتصنيف االئتم دمات المالية وشرآات التقي

ك ا في ذل الي، بم ساندة للقطاع الم وأسواق المعادن الثمينة والسلع االستراتيجية والمؤسسات الم

. اإلسالمية المؤسسات التي تقدم خدماتها المالية وفقا ألحكام الشريعة

.نشطة واألعمال التي تؤديها المؤسسات المالية األ:صناعة الخدمات المالية

ال ل األعم وق :تحوي ع الحق ه م رخص ل ا الم ي يزاوله ال الت ن األعم زء م ل أو ج ل آ تحوي

.وااللتزامات المترتبة عليها إلى الغير

. الودائع التي يصدر بتحديدها قرار من المصرف المرآزي:الودائع

اال :أدوات الدين العام سندات والكمبي دين األخرى التي تصدرها ال دفع وأدوات ال ت وسندات ال

.الحكومة أو أجهزتها، أو الهيئات أو المؤسسات العامة في الحاالت التي تضمنها الحكومة

ة :األوراق المالية ام وأي دين الع ساهمة وأدوات ال شرآات الم سندات التي تصدرها ال األسهم وال

.أوراق ماليةأدوات مالية أخرى يعتمدها المصرف المرآزي آ

القواعد التي يصدرها المصرف المرآزي لتنظيم قيد وتداول األوراق المالية في :قواعد اإلدراج

.سوق األوراق المالية

ة شرآات المدرج ا :ال ة طبق وق األوراق المالي ي س ة ف ا المالي م إدراج أوراقه ي ت شرآات الت ال

.من هذا القانون) ٨٦(ألحكام المادة

تي يتم إقراضها إلى الغير ليعيد سدادها في وقت الحق، سواء أآان اإلقراض األموال ال :القرض

.بفائدة أم بدونها

ا :عقد السوق شروط التي يصدرها المصرف المرآزي طبق ضوابط وال ا لل عقد يتم إبرامه وفق

.من هذا القانون) ١٠٨(من المادة ) أ(لحكم الفقرة

ع الشخص المرخص له من قبل المصرف :صانع السوق شراء والبي المرآزي بمزاولة أعمال ال

.في سوق األوراق المالية بهدف تنشيط التداول في هذا السوق

.من هذا القانون) ٣٩( المعنى المبين في المادة :الخدمات الخاضعة للرقابة

تحويل مجموعة من حقوق والتزامات أي مرخص له إلى رصيد واحد صاف مستحق :المقاصة

.له أو عليه

ة : التسويات نظام امالت المتعلق دفوعات أو التزامات األطراف الناشئة عن المع نظام لتسوية م

.بالشيكات واألوراق المالية

. لهم نظام لتسوية المدفوعات النقدية أو التحويالت المصرفية بين المرخص:نظام المدفوعات

ه رخص ل ن ال :الم ديم أي م زي بتق صرف المرآ ل الم ن قب ه م رخص ل دمات أي شخص م خ

.الخاضعة للرقابة

:سلطة أجنبية

.السلطة المختصة بتنظيم أسواق الخدمات المالية في دولة أخرى -١

د أو يكون -٢ ق بإصدار النق بنك مرآزي أجنبي أو أي شخص أجنبي آخر يمارس سلطات تتعل

.اليةمسئوال عن اإلشراف على أنظمة المدفوعات والمقاصة وتسوية الشيكات واألوراق الم

. أي شخص طبيعي أو اعتباري:شخص

الباب األول

مصرف البحرين المرآزي

الفصل األول

إنشاء وإدارة المصرف المرآزي

)٢(مادة

إنشاء المصرف المرآزي

سمى -أ ام ي اري ع انون شخص اعتب ذا الق ب ه شأ بموج زي "ين رين المرآ صرف البح " م

.ويتمتع باالستقالل اإلداري والمالي

ا -ب تح فروع ه أن يف ة، ويجوز ل ة المنام يكون المرآز الرئيسي للمصرف المرآزي في مدين

داخل ي ال ه ف ة ل ات تابع شئ آيان لين وأن ين ين وآالء ومراس ة وأن يع داخل وخارج المملك

.والخارج للمساهمة في تحقيق أي من أغراضه المنصوص عليها في هذا القانون

ا تكون للمصرف المرآزي -ج ه وفق نمط التجاري، ويجري عمليات ى ال د عل ستقلة تع ة م ميزاني

ة النظم اإلداري د ب ه دون التقي ارس مهام صرفية، ويم ة الم د التجاري للقواع

ة والمالي

انون آخر يقضي بفرض الحكومية، وال تسري على المصرف المرآزي أحكام أي ق

.الرقابة السابقة على أعماله

ى -د ال وحسابات المصرف المرآزي عل شأن أعم ة ب ة المالي يقتصر نطاق رقابة ديوان الرقاب

ه، ة صورة من الصور في تدقيق حسابات المصرف وموجودا ت دخل بأي ه الت وال يكون ل

ديوان . رض لسياساته تسيير أعمال المصرف أو التع ابع ل ويجب أن يكون الموظف الفني الت

رة ا وذا خب ا آافي أهيال فني ؤهال ت صرف م سابات الم دقيق ح وم بت ذي يق ة وال ة المالي الرقاب

.خاصة بأعمال البنوك

)٣(مادة

أغراض المصرف المرآزي

سا ا ي ة يهدف المصرف المرآزي، في إطار السياسة االقتصادية العامة للمملكة وبم ى تنمي عد عل

:ودعم االقتصاد الوطني، إلى تحقيق األغراض التالية

رسم وتنفيذ السياسة النقدية واالئتمانية وغيرها من السياسات المتعلقة بالقطاع المالي -١

.في المملكة

.تقديم خدمات مصرفية مرآزية للحكومة والقطاع المالي بالمملكة -٢

.المملكة وتعزيز الثقة فيهتطوير القطاع المالي في -٣

ة آمرآز -٤ ة المملك ة في مكان حماية المودعين وعمالء المؤسسات المالية وتعزيز الثق

.مالي عالمي

)٤(مادة

مهام وصالحيات

المصرف المرآزي

:يمارس المصرف المرآزي المهام والصالحيات التالية

.إصدار النقد وفقا ألحكام هذا القانون -١

ة، وضع -٢ ة للمملك صادية العام ة لتحقيق األهداف االقت وتنفيذ السياسات النقدية المالئم

ك دي، وذل تقرار النق أمين االس ى ت ل عل د، والعم ة النق ات قيم ى ثب ة عل والمحافظ

.بالتنسيق مع وزارة المالية والجهات الرسمية ذات العالقة

طرابات االقت -٣ ة االض بة لمواجه دابير المناس اذ الت ة أو اتخ ة العالمي صادية أو المالي

.االقليمية أو المحلية

ادة -٤ ي الم ا ف صوص عليه دمات المن يم الخ ا ) ٣٩(تنظ انون وتطويره ذا الق ن ه م

.والترخيص بتقديمها، واإلشراف والرقابة على الجهات التي تقدم هذه الخدمات

.القانونالقيام بوظيفة بنك الحكومة في الحدود المنصوص عليها في هذا -٥

.تقديم المشورة للحكومة في الشئون المالية واالقتصادية -٦

.إدارة احتياطي الدولة من الذهب والعمالت األجنبية -٧

شاء -٨ القيام بوظيفة الوآيل المالي للحكومة لدى صندوق النقد الدولي والبنك الدولي لإلن

د العرب ع والتعمير وغيرهما من المؤسسات وصناديق النق ة ومباشرة جمي ة والدولي ي

.معامالت المملكة مع تلك الجهات، وذلك بالتنسيق مع وزارة المالية

.تسهيل وتشجيع االبتكار في مجال صناعة الخدمات المالية -٩

دمات -١٠ ناعة الخ اطر ص ن مخ م م رخص له الء الم شروعة لعم صالح الم ة الم حماي

.المالية

.وص عليها في هذا القانونأية مهام وصالحيات أخرى منص -١١

)٥(مادة

مجلس اإلدارة

بعة أعضاء، يكون من -أ شكل من س ولى إدارة المصرف المرآزي مجلس إدارة ي يت

دد د لم ة للتجدي ع سنوات قابل دة أرب ون بمرسوم لم ة، يعين وزارة المالي ل ل نهم ممث بي

.أخرى مماثلة، ويحدد المرسوم من يتولى منصب الرئيس ونائب الرئيس

.تحدد مكافآت رئيس وأعضاء المجلس بموجب مرسوم -ب

)٦(مادة

شروط العضوية

:يجب أن تتوافر في عضو المجلس الشروط التالية

.أن يكون بحريني الجنسية -١

.أن يكون متمتعا بكامل حقوقه المدنية والسياسية -٢

.أن يكون من ذوي الخبرة في صناعة الخدمات المالية -٣

.أال يكون قد سبق الحكم عليه في جريمة مخلة بالشرف أو األمانة -٤

سبة -٥ ن ن ر م ا ألآث ون مالك ي أي % ٥أال يك صويت ف ق الت ال أو ح ن رأس الم م

.مرخص له

.أال يشغل أي منصب أو وظيفة لدى أي مرخص له -٦

.أال يكون قد أشهر إفالسه -٧

)٧(مادة

اجتماعات المجلس

راءات عملهوإج

ون -أ سه، وال يك ن رئي دعوة م سنة ب ي ال ل ف ى األق رات عل ع م س اإلدارة أرب ع مجل يجتم

ى أن يكون من ل، عل ى األق اجتماع المجلس صحيحا إال بحضور أربعة من أعضائه عل

.بينهم الرئيس أو نائبه

رين، وإذا -ب ضاء الحاض ة لألع ة المطلق س باألغلبي رارات المجل صدر ق ساوت ت ت

.األصوات يرجح الجانب الذي منه الرئيس

صرف -ج ون الم ل يك ي أي تعام صية ف صلحة شخ س م ضاء المجل ن أع ان ألي م إذا آ

تم ذي ي اع ال المرآزي طرفا فيه، فإن عليه أن يعلن هذه المصلحة وأال يشارك في االجتم

.فيه بحث هذا التعامل

الخبراء وا -د ستعين ب تماع لمجلس اإلدارة أن ي ه لالس ى اجتماعات دعوهم إل صين وأن ي لمخت

.إلى رأيهم في موضوع معين دون أن يكون لهم صوت معدود في مداوالت المجلس

)٨(مادة

اختصاصات المجلس

ع زي ووض صرف المرآ ئون الم ى ش راف عل زي اإلش صرف المرآ س إدارة الم ولى مجل يت

ق أغراض ال ة لتحقي ة الصالحيات الالزم ه آاف اته، ول انون، سياس ذا الق ام ه ا ألحك مصرف طبق

:وبوجه خاص ما يلي

ة -١ ة واالئتماني تثمارية، رسم سياسة المصرف المرآزي النقدي سياسات واالس ة ال وآاف

.المتعلقة بالقطاع المالي

ه -٢ ه بمهام ة قيام ال المصرف المرآزي والتحقق من مدى فاعلي ى أعم اإلشراف عل

.المنصوص عليها في هذا القانون

.تقرير األمور المتعلقة بإصدار النقد وسحبه من التداول -٣

.الموافقة على إقراض الحكومة في الحاالت االستثنائية طبقا ألحكام هذا القانون -٤

ديالت -٥ ال التع سنوية وإدخ زي ال صرف المرآ ة الم شروع ميزاني ى م ة عل الموافق

.الالزمة عليها

. للمصرف المرآزياعتماد الحساب الختامي -٦

.اعتماد التقرير السنوي ألعمال المصرف المرآزي -٧

.إصدار اللوائح والقرارات في الحدود المنصوص عليها في هذا القانون -٨

.إقرار النظام الداخلي للمصرف المرآزي -٩

املين في المصرف المر -١٠ شئون الع ة ب ة المتعلق ة والمالي ة اإلداري آزي إقرار األنظم

.دون التقيد بأنظمة الخدمة المدنية

ذا -١١ ام ه ا ألحك صاصاته وفق ي اخت دخل ف ي ت صالحيات األخرى الت ة ال ة آاف ممارس

.القانون

)٩(مادة

انتهاء العضوية في المجلس

.تنتهي العضوية في المجلس بانتهاء مدتها دون تجديد أو بالوفاة أو باالستقالة )أ

دتها، يجوز، بمرسوم )ب اء م ل انته اء العضوية في المجلس قب س، إنه بناء على توصية المجل

:وذلك في أي من الحاالت التالية

.إذا أخل العضو بواجباته إخالال جسيما -١

.إذا فقد شرطا من شروط العضوية -٢

.إذا أصبح غير قادر على أداء مهام منصبه ألي سبب من األسباب -٣

.ن حضور ثالثة اجتماعات متتالية دون موافقة المجلس أو دون عذر مقبولإذا تغيب ع -٤

)١٠(مادة

المحافظ ونائب المحافظ

صرف وإدارة -أ ة الم ذ سياس ولى تنفي ر يت ة وزي افظ بدرج زي مح صرف المرآ ون للم يك

س اإلدارة دد مجل رة ويح س مباش ام المجل سئوال أم ون م ة، ويك ئونه اليومي سيير ش وت

. الشهريةمكافآته

سيير -ب يكون للمصرف المرآزي نائب محافظ واحد أو أآثر، يعاون المحافظ في إدارة وت

س اإلدارة دد مجل صبه، ويح و من ه أو خل رة غياب اء فت ه أثن ل محل ئون المصرف ويح ش

.مكافآته الشهرية

اء -ج ة بن دد مماثل د لم ة للتجدي ى ترشيح يعين المحافظ بمرسوم لمدة خمس سنوات قابل عل

.المجلس

.يعين نائب المحافظ بمرسوم بناء على ترشيح المجلس -د

م -ه ع باس الغير، ويوق الته ب ي ص ضاء وف ام الق زي أم صرف المرآ افظ الم ل المح يمث

ذا ام ه ذ أحك ن تنفي سئوال ع ون م ستندات، ويك ود والم ائق والعق ع الوث صرف جمي الم

را ة المصرف وق انون وأنظم سالق افظ أو .رات المجل ب المح ة نائ وض آتاب ه أن يف ول

.بعض آبار موظفي المصرف في مزاولة بعض اختصاصاته

ا في المرسوم -و ر التجارة المنصوص عليه يتولى المحافظ اختصاصات وصالحيات وزي

ة الناشئة عن ١٩٨٧لسنة ) ٣(بقانون رقم سئولية المدني اري عن الم أمين اإلجب بشأن الت

م حوادث انون رق دل بالمرسوم بق ات المع سنة ) ٧(المرآب ا ١٩٩٦ل ، والمنصوص عليه

لسنة ) ٢١(من قانون الشرآات التجارية الصادر بالمرسوم بقانون رقم ) ١٩٧(في المادة

. فيما يخص حل مجلس إدارة المرخص له٢٠٠١

ة -ز ة والمالي ة اإلداري ا لألنظم زي طبق صرف المرآ وظفي الم افظ م ين المح ة يع المتعلق

.بشئون العاملين في المصرف وبمراعاة االحتياجات الالزمة لتسيير شئونه

على المحافظ ونائب المحافظ أن يتفرغا لعملهما في المصرف المرآزي وال يجوز ألي -ح

صب شغل أي من ل أو ي أي عم وم ب ه أن يق ولي وظيفت اء ت ا أثن منهم

.عضوا بمجلس إدارة أي مرخص لهأو وظيفة أخرى بأجر أو بدون أجر، أو أن يكون

شكلها ات والمؤسسات التي ت ال اللجان ومجالس إدارة الهيئ ويستثنى من ذلك المشارآة في أعم

.الحكومة أو تشرف عليها والهيئات والمؤسسات المالية الدولية

الفصل الثاني

رأس المال واالحتياطي العام

)١١(مادة

رأس المال

ون رأس ا -أ زي يك ه للمصرف المرآ ال المصرح ب ي ٥٠٠،٠٠٠،٠٠٠لم ار بحرين دين

).خمسمائة مليون دينار بحريني(

دفوع -ب ال الم ون رأس الم ي ٢٠٠،٠٠٠،٠٠٠يك ار بحرين ار ( دين ون دين ائتي ملي م

).بحريني

.يجوز بمرسوم زيادة رأس المال المصرح به ورأس المال المدفوع -ج

. الحكومة بسداد رأس المال المدفوع بالكامل وتحتفظ وحدها بملكيتهتقوم -د

)١٢(مادة

االحتياطي العام

ترحل إليه نسب من أرباحه " االحتياطي العام "يحتفظ المصرف المرآزي بحساب يسمى )أ

:الصافية في نهاية آل سنة مالية وفقا للترتيب التالي

صافية للمصرف ا % ١٠٠ -١ اح ال اطي من األرب ى يصبح رصيد االحتي لمرآزي، حت

.من رأس المال المصرح به للمصرف% ٢٥العام

اطي % ٥٠ -٢ يد االحتي صبح رص ى ي زي، حت صرف المرآ صافية للم اح ال ن األرب م

.العام مساويا لرأس المال المصرح به للمصرف

اطي % ٢٥ -٣ يد االحتي صبح رص ى ي زي، حت صرف المرآ صافية للم اح ال ن األرب م

.ساويا لضعف رأس المال المصرح به للمصرفالعام م

ادة )ب سابقة والم رة ال ام الفق ا ألحك د التخصيص، طبق يتم تحويل أية أرباح صافية متبقية بع

اريخ ) ٢١( ة أشهر من ت من هذا القانون، إلى الحساب العمومي للدولة وذلك خالل ثالث

.اعتماد الحساب الختامي للمصرف

ذه يجوز للمجلس أن يقر )ج ه في ه ام المنصوص علي اطي الع ادة االحتي ر في أي وقت زي

.المادة

ادة )د ادة، والم ذه الم ام ه ق أحك ي تطبي صافية ف اح ال صد باألرب انون، ) ٢١(يق ذا الق ن ه م

.أرباح المصرف المرآزي الصافية لسنة مالية معينة وفقا لحسابه الختامي المعتمد

ات واألغراض يجوز للمجلس أن يقرر الصرف )ه ام في األوق اطي الع من رصيد االحتي

.التي يحددها

الفصل الثالث

النقد

)١٣(مادة

وحدة النقد

.وحدة النقد في المملكة هي الدينار البحريني

.فلس) ألف (١٠٠٠وينقسم الدينار إلى

)١٤(مادة

إصدار النقد

.ملكةللمصرف المرآزي دون غيره حق إصدار النقد في الم -أ

ويحظر على أي شخص آخر أن يصدر عملة ورقية أو معدنية، أو أية مستندات أو صكوك

.تدفع لحاملها عند الطلب ويكون لها مظهر النقد أو يمكن تأويلها بأنها نقد

ات واألشكال والمواصفات والرسومات -ب يكون النقد الذي يصدره المصرف المرآزي بالفئ

.من المجلس وينشر في الجريدة الرسميةالتي يصدر بتحديدها قرار

تكون للعملة الورقية التي يصدرها المصرف المرآزي قوة إبراء غير محدودة لكامل -ج

.قيمتها االسمية

وتكون للعملة المعدنية قوة إبراء لكامل قيمتها االسمية في حدود خمسة دنانير، ومع ذلك

.ليه من هذه العمالت دون حدوديجب على المصرف المرآزي قبول ما يقدم إ

وم أو -د ة رس صيل أي تبداله دون تح د واس دار النق ادة إص زي بإع صرف المرآ وم الم يق

.عموالت

)١٥(مادة

إنتاج العمالت الورقية والمعدنية

يتولى المصرف المرآزي دون غيره مسئولية طبع العملة الورقية وسك العملة المعدنية وآل -أ

.لق بإنتاج العمالت الورقية والمعدنيةما يتع

داره -ب تم إص م ي ذي ل د ال زين النق ة لتخ ات الالزم اذ الترتيب زي اتخ صرف المرآ ولى الم يت

ع شيهات التي استخدمت في طب والمسترجع منه، آما يكون مسئوال عن حفظ القوالب والكلي

شيهات التي استخدمت في أو سك العملة وإعدام النقد المسحوب من التداول والقوالب وا لكلي

.طبعه

)١٦(مادة

سحب العملة من التداول

ا )أ داد قيمته ل س ة أصدرها مقاب ة عمل داول أي سحب من الت يجوز للمصرف المرآزي أن ي

ين وميتين محليت ي صحيفتين ي مية وف دة الرس ي الجري ك ف د اإلعالن عن ذل مية، بع االس

.للغة اإلنجليزيةتصدر إحداهما باللغة العربية واألخرى با

:يجب أن يتضمن اإلعالن عن سحب العملة ما يلي )ب

.تحديد العملة التي سوف يتم سحبها من التداول -١

ة المسحوبة من -٢ سليم العمل ا ت إعطاء مهلة ال تقل عن ثالثين يوما يتم خالله

.التداول

.أية شروط أخرى تتعلق بعملية السحب -٣

ة )ج د العمل سليم تفق ددة للت ة المح اء المهل د انته ا بع سحوبة قيمته الم

.وال يكون لها قوة إبراء

مع عدم اإلخالل بحكم الفقرة السابقة، يجوز للمصرف المرآزي بموجب إعالن )د

رة م الفق ا لحك شر طبق درها ) أ(ين ي يق ي الحاالت الت وم ف ادة، أن يق ذه الم من ه

.م سحبها من التداولبسداد القيمة االسمية للعمالت التي ت

)١٧(مادة

استبدال العملة المتداولة

.تستبدل العملة المتداولة دون استحقاق أية رسوم أو عموالت -أ

شوهة أو -ب ة أو الم ة التالف تبدال العمل روط اس شأن ش ة ب زي الئح صدر المصرف المرآ ي

.الممزقة واسترداد قيمتها االسمية بالكامل أو جزء منها

ودة أو -ج ة المفق ة العمل زي قيم صرف المرآ ن الم سترد م خص أن ي ق ألي ش ال يح

.المسروقة

الفصل الرابع

سعر التعادل وعمليات

الصرف األجنبي واالحتياطي

)١٨(مادة

سعر التعادل

ا، يجوز -أ ا فيه ة طرف ون المملك ي تك ة الت ات الدولي دات واالتفاقي ام المعاه اة أحك ع مراع م

ة ة قابل ة عمل ل أي دينار البحريني مقاب ادل لل ر سعر التع بقرار من المجلس تثبيت أو تغيي

.للتحويل أو أي قياس معترف به لعملة أو مجموعة عمالت دولية

دة الرسمية -ب يجب على المصرف المرآزي أن ينشر أي تغيير في سعر التعادل في الجري

داه صدر إح ين ت وميتين محليت حيفتين ي ي ص ة وف رى باللغ ة واألخ ة العربي ما باللغ

.اإلنجليزية

ا -ج ادل، بم ى سعر التع يجوز للمصرف المرآزي استخدام ما يراه من وسائل للمحافظة عل

.في ذلك بيع وشراء الذهب أو العمالت القابلة للتحويل

)١٩(مادة

االحتياطي الخارجي

س، يجب على المصرف المرآزي، طبقا للشروط واألوضاع )أ رار من المجل التي يصدر بها ق

:أن يحتفظ باحتياطي خارجي يتكون من العناصر التالية آلها أو بعضها

.العمالت والسبائك الذهبية -١

ة -٢ النقد األجنبي في شكل عمالت قابلة للتحويل أو أرصدة في بنوك خارجية بعمالت قابل

.للتحويل

ي -٣ ا ف ا، بم ا دولي رف به ة أصول معت ي أي ة ف صة المملك ن ح ة م شريحة الذهبي ك ال ذل

صندوق النقد الدولي، ومخصصات المملكة في حقوق السحب الخاصة في صندوق النقد

.الدولي

.الكمبياالت والسندات اإلذنية المستحقة األداء خارج المملكة بعمالت قابلة للتحويل -٤

.حقة األداء بعمالت قابلة للتحويلأذونات الخزانة التي تصدرها حكومات أجنبية والمست -٥

ة أو -٦ ات األجنبي منتها الحكوم درتها أو ض ي أص س والت ددها المجل ي يح سندات الت ال

.المؤسسات المالية الدولية، على أن تكون مستحقة األداء بعمالت قابلة للتحويل

ون -٧ ى أن تك ي، عل ي أصدرها شخص أجنب ي يحددها المجلس والت سندات األخرى الت ال

.قابلة للتداول في األسواق المالية الدولية ومستحقة األداء بعمالت قابلة للتحويل

.أية أصول أخرى مقومة بالعمالت األجنبية والتي يحددها المجلس -٨

ة )ب ال يجوز أن يقل مقدار االحتياطي الخارجي الذي يحتفظ به المصرف المرآزي بصفة دائم

.لمن قيمة النقد المتداو% ١٠٠عن

االت )ج ي الح ارجي ف اطي الخ ى لالحتي د األدن ر الح س تغيي ن المجل سبب م رار م وز بق يج

.من قيمة النقد المتداول% ٧٥االستثنائية، بشرط أال يقل هذا االحتياطي عن

)٢٠(مادة

عمليات الصرف األجنبي

ة -أ سبائك الذهبي ي ال ل ف ع والتعام شراء والبي وم بال زي أن يق صرف المرآ الت للم والعم

ي الخارج تح ويحتفظ بحسابات ف سندات وأن يف ا من ال ة وغيره ات الخزان ة وأذون األجنبي

ة وللحكومات ة أو للمؤسسات المماثل ة األجنبي وك المرآزي وأن يعمل وآيال أو مراسال للبن

.األجنبية وللمؤسسات المالية الدولية

ي -ب ا ف شار إليه ات الم زي العملي صرف المرآ ري الم شروط يج ا لل سابقة طبق رة ال الفق

.واألوضاع التي يصدر بها قرار من المجلس

)٢١(مادة

احتياطي الطوارئ

سمى -أ ي حساب خاص ي دى المصرف المرآزي ف د ل اطي الطوارئ"تقي ددها " احتي سبة يح ن

.المجلس من األرباح الصافية للمصرف المرآزي، وذلك في نهاية آل سنة مالية

في األغراض التي تخدم نشاط المصرف " احتياطي الطوارئ "رصيد حساب يجوز استخدام -ب

.المرآزي والتي يحددها المجلس من وقت آلخر

)٢٢(مادة

احتياطي إعادة التقييم

سمى -أ يم "تقيد لدى المصرف المرآزي في حساب خاص ي ادة التقي اطي إع اح " احتي األرب

مصرف المرآزي من الذهب أو العمالت الناشئة عن تغير قيمة موجودات أو مطلوبات ال

األجنبية بسبب تغيير سعر التعادل للدينار البحريني أو سعر صرف موجودات المصرف

.المرآزي من هذه العمالت

ودات -ب ة موج ي قيم ر ف ن أي تغيي ئة ع سائر الناش ى الخ تغط

دا ة من الرصيد ال ئن في أو مطلوبات المصرف المرآزي من الذهب أو العمالت األجنبي

ساب يم "ح ادة التقي اطي إع ذه "احتي ة ه ا لتغطي ساب آافي ذا الح يد ه ن رص م يك إذا ل ، ف

ة ر قابل دة وغي دون فائ ندات ب زي س صالح المصرف المرآ ة ل صدر الحكوم سائر، ت الخ

.للتحويل بمقدار هذا العجز

ساب -ج ي ح ن ف يد دائ ة أي رص نة مالي ل س ة آ ي نهاي زي ف صرف المرآ ستخدم الم ي

م " ي إعادة التقييم احتياط" ا لحك للوفاء بقيمة ما أصدرته الحكومة لصالحه من سندات طبق

.الفقرة السابقة

ل في -د ى األق رة واحدة عل ادة م ذه الم ا في ه يم المنصوص عليه ادة التقي تجرى عملية إع

. السنة وفي الميعاد الذي يحدده المجلس

ي أصول أو خصوم ح -ه د ف يم"ساب ال يجوز إجراء أي قي ادة التقي اطي إع ا " احتي إال طبق

.لألحكام المنصوص عليها في هذه المادة

الفصل الخامس

العالقة مع الحكومة

والمؤسسات المالية الدولية

)٢٣(مادة

الوآيل المالي للحكومة

وال -أ ا أم ودع فيه ي ت ة الت الي والجه ا الم ة ووآيله ك الحكوم و بن زي ه المصرف المرآ

.ومةالحك

يجوز للمصرف المرآزي، أن يقدم الخدمات المنصوص عليها في الفقرة السابقة لألجهزة -ب

.الحكومية والهيئات والمؤسسات العامة

من هذه المادة، يجوز للحكومة أن تفتح ) أ(استثناء من األحكام المنصوص عليها في الفقرة -ج

شروط واألوضاع وتحتفظ بحسابات لدى أي بنك وأن تستفيد مما ي ا لل قدمه من خدمات طبق

.التي يتم االتفاق عليها بين الوزير والمصرف المرآزي

يقوم المصرف المرآزي بقبول وصرف أموال الحكومة ومسك الحسابات الخاصة بها دون -د

دة ة أو فائ ة عمول ى أي ى أرصدة . الحصول عل دة عل ة فائ دفع المصرف المرآزي أي وال ي

.ة من الدينار البحرينيالحكومة الدائن

)٢٤(مادة

إدارة الدين العام المحلي

ائل ن الوس أي م ي ب ام المحل دين الع وزير، إدارة ال ع ال سيق م زي، بالتن ولى المصرف المرآ يت

:التالية

.ات الدين العام المحليإجراءات إصدار أدو -١

شروط -٢ ا لل ي طبق ام المحل دين الع ترداد أدوات ال اس

.الخاصة بها

.إجراءات دفع فوائد الدين العام المحلي -٣

)٢٥(مادة

إقراض الحكومة

ة عجز موسمي أو )أ يجوز للمصرف المرآزي إقراض الحكومة في الحاالت االستثنائية لتغطي

ا اة م ة وبمراع سيولة في الحاالت الطارئ وفير ال غير متوقع في الميزانية العامة للدولة أو لت

:يلي

سنة أن يتم است -١ ة ال رداد قيمة القروض الممنوحة للحكومة خالل الثالثة أشهر التالية لنهاي

.المالية التي منحت فيها

سبة -٢ روض ن وع الق اوز مجم سنة % ٢٥أال يج دة لل ة المعتم ة للدول ة العام ن الميزاني م

.المالية التي منحت خاللها تلك القروض

. التي يحددها المجلسأن يتم منح القروض طبقا للشروط واألوضاع -٣

ة )ب سهيالت ائتماني ديم ت روض وتق نح ق وزير، م ة ال د موافق زي، بع صرف المرآ وز للم يج

شروط المنصوص ا لل لألجهزة الحكومية أو الهيئات أو المؤسسات العامة في الحاالت وطبق

.عليها في الفقرة السابقة

)٢٦(مادة

التعامل في أدوات الدين العام

ك في الحاالت التي للمصرف المرآزي ام، وذل دين الع ع ويتعامل في أدوات ال شتري ويبي أن ي

.يتعذر فيها تغطية أدوات الدين العام التي تم طرحها لالآتتاب

)٢٧(مادة

العالقة مع المؤسسات المالية الدولية

ا تم عن طريقه ة التي ي ه والجه ودع لدي ة والم الي للحكوم ل الم يكون المصرف المرآزي الوآي

.ء آافة المعامالت مع المؤسسات المالية الدولية التي تكون المملكة عضوا فيهاإجرا

)٢٨(مادة

اإلعفاء من الضرائب والرسوم

ه ه وعمليات ماله وممتلكات ى رأس وم عل ضرائب والرس ة ال ن آاف زي م صرف المرآ ى الم يعف

.وأرباحه

الفصل السادس

معامالت المصرف المرآزي واستثماراته

)٢٩(مادة

لمعامالت المسموح بهاا

:للمصرف المرآزي أن يجري مع المؤسسات المالية المعامالت التالية )أ

.شراء وبيع وخصم وإعادة خصم الكمبياالت والسندات اإلذنية -١

.الشراء والبيع والتعامل في أدوات الدين العام -٢

رة الشراء والبيع والتعامل في األصول المنصوص عليه -٣ من ) أ(ا في الفق

.من هذا القانون) ١٩(المادة

تثنائية -٤ روف االس ي الظ ة، وف وال العادي ي األح ة ف سهيالت ائتماني نح ت م

اد في ة من نقص ح ه المؤسسات المالي بغرض التغلب على ما تتعرض ل

.السيولة أو تهديد لسالمة وضعها المالي

.اقتراض األموال أو أية أصول -٥

س -٦ تح ح ع ف ول الودائ ا وقب اظ به ة واالحتف سات المالي ابات للمؤس

.منها، وذلك طبقا للشروط واألوضاع التي يصدر بها قرار من المحافظ

:يجوز للمصرف المرآزي القيام بما يلي )ب

ة أو -١ ة مماثل سة مالي ي أو لمؤس زي أجنب ك مرآ ل لبن ل مراس ل آوآي العم

.الية دوليةلحكومات أجنبية أو أجهزتها أو لمؤسسة م

د -٢ ي البن ا ف صوص عليه ات المن دا الجه ر ع سابات ألي شخص آخ تح ح ف

ك ة للمصرف المرآزي وذل شطة المالي شارآة في األن السابق بغرض الم

.بعد موافقة المجلس

.إصدار جميع أنواع األوراق المالية وإجراء آافة أنواع التحويالت -٣

واألوضاع التي يصدر بها قرار من منح القروض لموظفيه طبقا للشروط -٤

.المجلس

امالت -٥ ن المع ئة ع ة أو الناش ال المرتبط ة األعم راء آاف إج

.المنصوص عليها في هذه المادة طبقا للشروط واألوضاع التي يقررها

)٣٠(مادة

االستثمارات

ضعه ي ي تثمار األصول الت سياسة اس ا ل ه طبق ماله واحتياطيات ا يوظف المصرف المرآزي رأس

.المجلس، وله أن يعين مديرا أو أآثر إلدارة استثماراته

)٣١(مادة

المعامالت المحظورة

زاول انون، أن ي ذا الق يحظر على المصرف المرآزي، في غير ما ورد بشأنه نص خاص في ه

:أيا من األعمال التالية

أو صناعي االشتغال في التجارة أو االشتراك في أي نشاط مالي أو تجاري أو زراعي -١

.أو غيره، وذلك باستثناء المشروعات الالزمة لتحقيق أغراضه

ه -٢ سيير أعمال ه وت ة بإدارات شراء العقارات أو االحتفاظ بملكيتها لغير األغراض المتعلق

.وإسكان موظفيه

.تقديم قروض بغير ضمان -٣

ك -٤ يجوز للمصرف تقديم قروض بضمان يختلف عما هو مبين في هذا القانون، ومع ذل

وال المرآزي في حالة تعرض استرداد أي من حقوقه لمخاطر عدم السداد أن يقبل األم

ن ه م ه ملكيت ت إلي ا انتقل ع م ى بي ادر إل ى أن يب ضمان، عل أداة لل ة آ ة والعقاري المنقول

.عقارات، نتيجة إلخالل المدين بالتزاماته، عندما تسمح أوضاع السوق بذلك

. أدوات الدين العام القابلة للتحويل آضمانقبول األسهم أو -٥

)٣٢(مادة

مهام أخرى للمصرف المرآزي

ة )أ ى جه ا إل د بإدارته ه أن يعه يجوز للمصرف المرآزي إنشاء غرفة أو أآثر للمقاصة، ول

.أخرى

شيكات )ب سوية ال دفوعات والمقاصة وت ة الم شأن أنظم ة ب صدر المصرف المرآزي الئح ي

.الماليةواألوراق

:يجوز للمصرف المرآزي ما يلي )ج

. إنشاء متحف للنقود في المكان الذي يحدده المجلس -١

ناعة -٢ الي وص اع الم وير القط شأن تط دوات ب ؤتمرات أو ن ة م ة أي إقام

.الخدمات المالية داخل المملكة أو خارجها أو المشارآة في أي من ذلك

.اليات العمالت التذآاريةإصدار وبيع مصكوآات وميد -٣

الفصل السابع

حسابات المصرف المرآزي

)٣٣(مادة

السنة المالية

.السنة المالية للمصرف المرآزي هي ذات السنة المالية للميزانية العامة للدولة

)٣٤(مادة

الميزانية

.نة ماليةيكون للمصرف المرآزي ميزانية مستقلة، ويحتفظ بحسابات مدققة لكل س -أ

ة -ب ل بداي اده قب ى المجلس العتم ه إل ة ويقدم نة مالي ل س ة لك شروع ميزاني افظ م د المح يع

.السنة المالية

ا -ج ة عدم اعتماده دة، وفي حال ة الجدي سنة المالي دء ال يعتمد المجلس مشروع الميزانية قبل ب

.ى حين االعتمادقبل بدء السنة المالية يستمر العمل بالميزانية السابقة إل

)٣٥(مادة

تدقيق الحسابات

ارجي -أ دقق خ زي م صرف المرآ سابات الم دقيق ح ولى ت يت

. يعينه المجلس ويحدد أتعابه وذلك بالتنسيق مع ديوان الرقابة المالية– أو أآثر –

.يعد مدقق الحسابات الخارجي تقريرا بشأن الحساب الختامي -ب

سهيالت على المصرف ا -ج ات والت ع البيان دقق الحسابات الخارجي جمي دم لم لمرآزي أن يق

.الالزمة لمباشرة أعماله وإعداد التقرير المنصوص عليه في الفقرة السابقة

)٣٦(مادة

التقارير واعتماد

الحساب الختامي

را عن على المحافظ أن يقدم إلى المجلس خالل الثالثة أشهر التالية لنهاية السنة الما -أ لية تقري

امي ساب الخت ن الح سخة م ضية ون ة المنق سنة المالي الل ال زي خ صرف المرآ ال الم أعم

.للمصرف المرآزي بعد تدقيقه وتقرير مدقق الحسابات الخارجي بشأنه

يرفع المصرف المرآزي إلى مجلس الوزراء نسخة من التقرير السنوي ألعمال المصرف -ب

دقق الحسابات – بعد اعتمادهما من المجلس –ومن الحساب الختامي المدقق ومن تقرير م

.الخارجي

دقق -ج امي الم سخة من الحساب الخت ة ن –يقدم المصرف المرآزي إلى ديوان الرقابة المالي

. ومن تقرير مدقق الحسابات الخارجي–بعد اعتماده من المجلس

ر –اده من المجلس بعد اعتم –ينشر الحساب الختامي للمصرف المرآزي -د وملخص تقري

.مدقق الحسابات الخارجي في الجريدة الرسمية

الفصل الثامن

اللوائح والقرارات التنظيمية والتوجيهات واإلرشادات

)٣٧(مادة

اللوائح والقرارات التنظيمية

شفافية -أ ل ال شتريات المصرف المرآزي، تكف يصدر المجلس الئحة بتنظيم مناقصات وم

افؤ الفرص و دأ تك ى مب ة عل سة القائم ة والمناف ز النزاه وال المصرف وتعزي ة أم حماي

صرف، وال ة بالم شتريات الخاص صات والم راءات المناق ي إج شارآة ف شجيع الم وت

شتريات صات والم يم المناق انون تنظ ام ق شأن ألحك ذا ال ي ه صرف ف ضع الم يخ

.الحكومية

التنظيمية الالزمة لتنفيذ أحكام هذا القانون، وذلك فيما يصدر المحافظ اللوائح والقرارات -ب

.عدا اللوائح والقرارات التنظيمية التي نص القانون على اختصاص المجلس بإصدارها

دة الرسمية، ويجوز -ج ال تكون اللوائح والقرارات التنظيمية نافذة إال بعد نشرها في الجري

ك الوسائل اإلعالن عنها بأية وسيلة أو وسائل أخرى إضافية تكفل العلم بها، بما في ذل

.اإللكترونية

ل -د ائل مناسبة تكف يلة أو وس يجب إعالن مشروعات اللوائح والقرارات التنظيمية بأية وس

ضمن ى أن يت ا، عل اتهم عليه داء مالحظ ن إب ا م اطبين بأحكامه ين المخ ا وتمك م به العل

ي بة لتلق دة مناس د م الن تحدي ااإلع ات عليه وائح . المالحظ ك الل ن ذل ستثنى م وي

صرف درها الم ي يق ضرورة الت االت ال ي ح صدر ف ي ت ة الت رارات التنظيمي والق

.المرآزي

على المصرف المرآزي دراسة المالحظات المقدمة بشأن مشروعات اللوائح -ه

.ارهاوالقرارات التنظيمية ومراعاة ما يقدر جديته منها قبل إصد

)٣٨(مادة

التوجيهات واإلرشادات

وائح -أ انون والل ذا الق ام ه ذ أحك ل تنفي ي تكف ضرورية الت ات ال افظ التوجيه صدر المح ي

شتمل الصادرة تنفيذ ا ألحكامه، وبما يحقق أغراض المصرف المرآزي، ويجب أن ت

.بأحكامهاهذه التوجيهات على السند القانوني إلصدارها وتحديد المخاطبين

وائح -ب انون والل ذا الق ام ه ق أحك م وتطبي سير فه ضمن تي ادات تت صدر إرش افظ أن ي للمح

ة أمور أخرى شأن أي ه أن يصدر إرشادات ب ه، ول ذ ا ألحكام والقرارات الصادرة تنفي

.يراها الزمة لتحقيق أغراض المصرف المرآزي

يلة -ج التي يحددها المحافظ، وتكون للتوجيهات صفة تعلن التوجيهات واإلرشادات بالوس

.اإللزام بعد إعالنها إلى المخاطبين بها

الباب الثاني

صناعة الخدمات المالية

الفصل األول

تنظيم صناعة الخدمات المالية

)٣٩(مادة

الخدمات الخاضعة للرقابة

دمات الخاضعة للرقا -أ صد بالخ انون يق ذا الق ام ه ق أحك ي تطبي ي ف ة الت دمات المالي ة، الخ ب

شريعة ام ال ة الخاضعة ألحك سات المالي ك المؤس ي ذل ا ف ة، بم سات المالي دمها المؤس تق

.اإلسالمية

ديمها، -ب يم تق ة وتنظ دمات الخاضعة للرقاب د الخ ة بتحدي زي الئح صرف المرآ صدر الم ي

.هذه الخدماتويتولى المصرف مسئولية اإلشراف والرقابة على المرخص لهم بتقديم

)٤٠(مادة

تقديم الخدمات الخاضعة للرقابة

ن -أ رخيص م ة إال بت ي المملك ة ف عة للرقاب دمات الخاض ن الخ ديم أي م ر تق يحظ

.المصرف المرآزي

ة -ب ة، ال يجوز تأسيس أي من المؤسسات المالي شرآات التجاري مع مراعاة أحكام قانون ال

. ال بعد موافقة المصرف المرآزيفي المملكة إ

)٤١(مادة

حظر استخدام

أسماء أو عبارات معينة

ة -أ أو " بنك "يحظر على غير المرخص لهم بتقديم أي من الخدمات المصرفية استعمال آلم

ة تعمال آلم ة، أو اس ة لغ ي أي ا ف مرادفاته

ي ا واء ف صرفية س ال الم ام باألعم ى القي دل عل رى ت ارة أخ اص أو أو عب م الخ الس

.الوصف أو العنوان التجاري أو الفواتير أو الخطابات أو اإلخطارات أو غير ذلك

أمين استخدام -ب ادة الت أمين أو إع يحظر على غير المرخص لهم بتقديم أي من خدمات الت

ى ا يحظر عل آلمة أو عبارة، بأية لغة، تدل على قيامه بتقديم أي من تلك الخدمات، آم

ادة أي ش ي الم ه ف سجل المنصوص علي ي ال د ف ر مقي انون ) ٧٤(خص غي ذا الق ن ه م

شطة شاط من أن ه أي ن ام بمزاولت ى القي دل عل ة، ت ة لغ ارة، بأي استخدام أية آلمة أو عب

رة ال الخب أمين أو أعم ادة الت أمين أو إع وع –الت ن أي ن ال – م ي مج اطة ف أو الوس

.التأمين أو تمثيل شرآة تأمين

)٤٢(مادة

لتسويق واالستثمارا

سويق ن الت م م رخص له ر الم ع غي د أو تمن ي تقي وائح الت صدر الل زي أن ي صرف المرآ للم

.واالستثمار في مجال الخدمات الخاضعة للرقابة

)٤٣(مادة

أثر العقود المخالفة

ادتين ام الم ى خالف أحك ود عل ة عق وائح أو ) ٤٢(و) ٤٠(يحظر إبرام أي انون أو الل ذا الق من ه

ة القرا م بالمخالف د أو تصرف ت اطال آل عق ع ب ه، ويق رات أو التعليمات الصادرة تنفيذ ا ألحكام

.لتلك األحكام

الفصل الثاني

إجراءات الترخيص

وتعديله وإلغاؤه

)٤٤(مادة

طلب الترخيص

ا -أ دم طلب ة أن يق ذلك على آل من يرغب في تقديم أي من الخدمات الخاضعة للرقاب ب

.إلى المصرف المرآزي

ستندات -ب ات والمعلومات وأن يكون مصحوبا بالم ى البيان شتمل الطلب عل يجب أن ي

.التي يحددها المصرف المرآزي

د -ج ة، يصدر المصرف المرآزي الئحة بتحدي شرآات التجاري انون ال مع مراعاة أحكام ق

ة، ويجوز الشروط التي يلزم توافرها لمنح ديم الخدمات الخاضعة للرقاب الترخيص بتق

د سي والح زه الرئي رخيص ومرآ ب الت انوني لطال شكل الق شروط ال ذه ال ضمن ه أن تت

.األدنى لرأسماله واحتياطياته وحد مالءته المالية

شروط -د تيفائه لل ن اس ق م ه للتحق رخيص ومرفقات ب الت زي طل صرف المرآ ص الم يفح

تيفاء الواجب توافرها ى الطلب واس ديالت عل راه من تع ا ي ه أن يطلب إجراء م فيه، ول

.ما يراه الزما للبت فيه خالل ثالثين يوما من تاريخ تقديم الطلب

ه -ه يصدر المصرف المرآزي قرارا بشأن طلب الترخيص خالل ستين يوما من تاريخ تقديم

.لمستندات والشروط المطلوبةمستوفيا لسائر البيانات والمعلومات واألوراق وا

د -و ا ق يجوز لطالب الترخيص، قبل صدور قرار بشأن الطلب، أن يسحب طلبه أو يصحح م

وائح ا الل وقع فيه أو في مرفقاته من أخطاء مادية وذلك وفقا لإلجراءات التي تنص عليه

.التي يصدرها المصرف المرآزي

)٤٥(مادة

منح الترخيص

شروط يصدر -أ ة ال المصرف المرآزي قرارا بمنح الترخيص لطالبه إذا استوفى الطلب آاف

.المنصوص عليها في هذا القانون واللوائح الصادرة تنفيذ ا ألحكامه

ل -ب دمات مح ديم الخ اني لتق اق المك رخيص النط ي الت دد ف زي أن يح صرف المرآ للم

.ء الخدمة المرخص بتقديمهاالترخيص وأن يقيده بالشروط التي تكفل حسن أدا

سمى -ج سجل ي زي ب تفظ المصرف المرآ ة"يح سات المالي راخيص المؤس ه " سجل ت د في تقي

ات ة البيان شأنها وآاف ذت ب ي اتخ راءات الت ة واإلج سات المالي راخيص المؤس ات ت طلب

.والمعلومات المتعلقة بهذه المؤسسات وما يطرأ على أوضاعها من تغيير

)٤٦(مادة

فض طلب الترخيصر

يصدر المصرف المرآزي قرارا مسببا برفض طلب الترخيص إذا لم يكن مستوفيا )أ

للشروط المنصوص عليها في هذا القانون واللوائح والقرارات الصادرة تنفيذ ا ألحكامه،

:على أن يخطر طالب الترخيص آتابة بما يلي

.سباب التي بني عليهاالقرار الصادر برفض طلب الترخيص واأل -١

.المدة المحددة للتظلم من هذا القرار، على أال تقل عن ثالثين يوما من تاريخ اإلخطار -٢

الل )ب شأنه خ صادر ب القرار ال تظلم ب ار الم تظلم وإخط ي ال ت ف زي الب صرف المرآ ى الم عل

ر رض األم ه أن يع ن رفض تظلم وز لم تظلم، ويج ديم ال اريخ تق ن ت ا م ين يوم ى ثالث عل

اد اريخ انقضاء الميع تظلم أو من ت رفض ال اريخ إخطاره ب ا من ت المجلس خالل ثالثين يوم

تظلم ه الم ا يخطر ب ا وملزم رارا نهائي شأنه ق تظلم دون إخطار ليصدر ب ي ال دد للبت ف المح

.خالل مدة ال تجاوز تسعين يوما من تاريخ عرض األمر على المجلس

ة المختصة خالل ستين يجوز للمتظلم الطعن في القرا )ج ام المحكم ه أم ر الصادر برفض تظلم

.يوما من تاريخ إخطاره بهذا القرار أو فوات الميعاد المحدد للبت في التظلم دون إخطار

)٤٧(مادة

نشر قرار منح الترخيص

ي -أ مية وف دة الرس ي الجري رخيص ف نح الت صادر بم رار ال زي الق صرف المرآ شر الم ين

.يتين محليتين تصدر إحداهما باللغة العربية واألخرى باللغة اإلنجليزيةصحيفتين يوم

صفة -ب ة، وب شاطه في المملك ة ن ر مزاول على المرخص له أن يعرض في مكان ظاهر بمق

.دائمة،صورة معتمدة من الترخيص الممنوح له

)٤٨(مادة

تعديل وإلغاء الترخيص

ه في أي يجوز للمصرف المرآزي تعديل )أ ى طلب المرخص ل اء عل رخيص بن شروط الت

:من الحاالت التالية

رى -١ دمات األخ ى الخ ة إل عة للرقاب دمات الخاض ن الخ افة أي م إض

.المرخص له بتقديمها

ا -٢ رخيص طبق شروط المحددة في الت ر من ال تعديل أو إلغاء شرط أو أآث

.من هذا القانون) ٤٥(من المادة ) ب(لحكم الفقرة

.إلغاء أي من الخدمات المرخص بتقديمها -٣

دين )ب م البن ا لحك رخيص طبق ديل شروط الت زي تع ن ) ٢(و) ١(ال يجوز للمصرف المرآ م

ه الفقرة السابقة إال إذا تحقق من مقدرة المرخص له على الوفاء بااللتزامات المفروضة علي

.بموجب شروط الترخيص المعدلة

رخيص في أي من الحاالت يجوز للمصرف المرآز )ج اء الت ديل أو إلغ سه تع اء نف ي من تلق

:التالية

.إذا فقد المرخص له شرطا من شروط منح الترخيص -١

ه أو -٢ ذ ا ل صادرة تنفي رارات ال وائح أو الق انون والل ذا الق إذا أخل المرخص له بأحكام ه

.بأي من شروط الترخيص

ي مم -٣ ه ف رخص ل دأ الم م يب ه إذا ل اريخ منح ن ت هر م تة أش الل س شاطه خ ة ن ارس

.الترخيص

.إذا توقف المرخص له عن مزاولة النشاط المرخص به في المملكة -٤

اء -٥ ديل أو إلغ ه تع ه أو دائني رخص ل الء الم شروعة لعم صلحة الم ضت الم إذا اقت

.الترخيص

اء ا )د ديل أو إلغ رار تع ل إصدار ق ى المصرف المرآزي قب ام يجب عل ا ألحك رخيص طبق لت

اء ديل أو إلغ اريخ سريان تع ة وأسباب وت الفقرة السابقة أن يخطر المرخص له آتابة بماهي

ى ه، عل ال المرخص ل الترخيص والمدة المحددة لالعتراض على القرار المزمع اتخاذه حي

.أال تقل عن ثالثين يوما من تاريخ اإلخطار

ي االعت )ه ت ف زي الب ى المصرف المرآ ار عل سابقة وإخط رة ال م الفق ا لحك دم طبق راض المق

.المتظلم بالقرار الصادر بشأنه خالل ستين يوما من تاريخ تقديمه

سريان )و اريخ المحدد ل ارا من الت رخيص اعتب اء الت يجب تنفيذ القرار الصادر بتعديل أو إلغ

.هذا القرار

تثنائية ال )ز رارا يجوز للمصرف المرآزي في الحاالت االس أخير أن يصدر ق تي ال تحتمل الت

رة ه في الفق اذ اإلجراء المنصوص علي سبقه باتخ رخيص دون أن ي ) د(بتعديل أو إلغاء الت

ا ين يوم من هذه المادة،وال يخل ذلك بحق المرخص له في التظلم من هذا القرار خالل ثالث

تظلم ب شأن من تاريخ إخطاره بالقرار، ويجب البت في التظلم وإخطار الم صادر ب القرار ال

.تظلمه خالل ستين يوما من تاريخ تقديمه

ا )ح يجوز الطعن في قرار تعديل أو إلغاء الترخيص أمام المحكمة المختصة خالل ستين يوم

سابقة للبت رة ال من تاريخ إخطار المرخص له بهذا القرار أو فوات الميعاد المحدد في الفق

.في التظلم دون إخطار

)٤٩(مادة

شر قرار تعديلن

أو إلغاء الترخيص

دة -أ ي الجري رخيص ف اء الت ديل أو إلغ صادر بتع رار ال زي الق صرف المرآ شر الم ين

ة واألخرى ة العربي داهما باللغ ين تصدر إح وميتين محليت ي صحيفتين ي الرسمية وف

.باللغة اإلنجليزية

أو وسائل أخرى إضافية، بما في ذلك يجوز اإلعالن عن القرار المشار إليه بأية وسيلة -ب

.الوسائل اإللكترونية، وفقا لما يقدره المصرف المرآزي في هذا الشأن

)٥٠(مادة

التوقف عن مزاولة النشاط

ل أو -أ ديم آ ه، عن تق ن فروع ي أي م ل أو ف شكل آام ف، ب ه التوق ال يجوز للمرخص ل

ذلك من بعض الخدمات المالية محل الترخيص إال بعد الحصول على موافقة آتابية ب

.المصرف المرآزي

للمصرف المرآزي أن يقيد موافقته المنصوص عليها في الفقرة السابقة بأية شروط -ب

.يراها ضرورية

على المرخص له في حالة عزمه على التوقف، بشكل آامل أو في أي من فروعه، عن -ج

ك في صحيفتين تقديم آل أو بعض الخدما ن عن ذل رخيص أن يعل ت المالية محل الت

ة، ويجب ة اإلنجليزي ة واألخرى باللغ ة العربي يوميتين محليتين تصدر إحداهما باللغ

ى شتمل عل ة المصرف المرآزي وأن ي أن يتم هذا اإلعالن بعد الحصول على موافق

ديم آافة البيانات والمعلومات التي يحددها المصرف، وذلك قبل التوقف ا لفعلي عن تق

.الخدمة أو الخدمات المالية بمدة ال تقل عن ثالثين يوما

)٥١(مادة

مقر مزاولة النشاط

صرف )أ ن الم سبقة م ة م ة آتابي ى موافق صول عل ه، دون الح رخص ل وز للم ال يج

:المرآزي، القيام بأي مما يلي

.فتح مقر جديد في المملكة لمزاولة أي من أنشطته -١

ن -٢ ة أي م ه مزاول ن خالل تم م ة ي ي المملك ائم ف ر ق ر مق ق أو تغيي غل

.أنشطته

ه -٣ رخص ل سبة ألي م شاط بالن ة الن ارج لمزاول ي الخ د ف ر جدي تح مق ف

.مؤسس في المملكة

روط )ب ة ش سابقة بأي رة ال ي الفق ا ف صوص عليه ه المن د موافقت زي أن يقي للمصرف المرآ

.يراها ضرورية

ثالفصل الثال

السيطرة

)٥٢(مادة

اإلخطار عن السيطرة

وز )أ ي يج ود الت دودها والقي سيطرة وح ة ال ان ماهي ة ببي زي الئح صرف المرآ صدر الم ي

شرآات م أو لل رخص له سبة للم واء بالن سيطرة، س ى ال ة عل ة الموافق ي حال ها ف فرض

.المدرجة

:يجب إخطار المصرف المرآزي في أي من الحاالت التالية )ب

.الحصول على السيطرة بطريق غير مباشر، سواء عن طريق الميراث أو غيره -١

.الحصول على السيطرة بطريق مباشر نتيجة اتخاذ أي من اإلجراءات التي تؤدي إليها -٢

سيطرة -٣ ى ال ؤدي إل ي ت راءات الت ن اإلج اذ أي م ى اتخ زم عل .الع

سي سيطرة ويكون اإلخطار في الحاالت المشار إليها من الم –طر أو ممن يرغب في ال

. ومن المرخص له في حالة علمه بذلك–بحسب األحوال

اذ أي من )ج سيطرة أو اتخ ى ال يجب أن يتضمن اإلخطار طلب موافقة المصرف المرآزي عل

صحوبا ون م ات وأن يك ات والمعلوم ى البيان شتمل عل ا وأن ي ؤدي إليه ي ت راءات الت اإلج

ا في بالمستندات التي يحددها ال التين المنصوص عليهم تم في الح مصرف المرآزي، وأن ي

سيطرة، ) ٢(و) ١(البندين اريخ حصول ال ا من ت سابقة خالل خمسة عشر يوم من الفقرة ال

د ي البن ا ف صوص عليه ة المن ي الحال تم ف ن ) ٣(وأن ي اذ أي م ل اتخ سابقة قب رة ال ن الفق م

.اإلجراءات التي تؤدي إلى السيطرة

)٥٣(مادة

ات الحصول على السيطرةإجراء

سيطرة -أ ي ال ى المصرف المرآزي أن يخطر المسيطر أو من يرغب ف بحسب –عل

خالل مدة ال تجاوز ثالثة أشهر من تاريخ تسلمه اإلخطار المشار إليه في –األحوال

ادة ن ) ٥٢(الم اذ أي م ب اتخ ى طل سيطرة أو عل ى ال ه عل انون، بموافقت ذا الق ن ه م

.ت التي تؤدي إليها أو رفض السيطرة، طبقا لما يقدره في هذا الشأناإلجراءا

ة -ب ي حال ا ف زام به رى ضرورة االلت ود ي ة قي رض أي زي أن يف صرف المرآ وز للم يج

.موافقته على السيطرة أو على طلب اتخاذ أي من اإلجراءات التي تؤدي إليها

ادة دون البت في طلب ) أ(قرة يعتبر انقضاء المدة المنصوص عليها في الف -ج من هذه الم

ؤدي اذ أي من اإلجراءات التي ت ى اتخ ة عل سيطرة أو طلب الموافق الموافقة على ال

.إليها بمثابة قبول للطلب

ى المصرف المرآزي من -د تظلم إل سيطرة أن ي يجوز للمسيطر أو لمن يرغب في ال

ر سيطرة أو ف ى ال ة عل ب الموافق رار رفض طل ك خالل ق شأنها، وذل ود ب ة قي ض أي

رار ذا الق اره به اريخ إخط ن ت ا م ين يوم .ثالث

صادر القرار ال تظلم ب تظلم وإخطار الم ويجب على المصرف المرآزي البت في ال

.بشأنه خالل ثالثين يوما من تاريخ تقديمه

ين يو -ه م يجوز الطعن في القرار الصادر بشأن السيطرة خالل ثالث اريخ عل ا من ت م

.صاحب الشأن بهذا القرار

)٥٤(مادة

مدة السيطرة

:تكون الموافقة على السيطرة مؤقتة وتسري خالل أي من المدد التالية

شأن -١ سيطر ب ى الم زي إل ن المصرف المرآ ل م ار المرس ي اإلخط ددة ف دة المح الم

.الموافقة على السيطرة

ذا مدة سنة من تاريخ إخطار المسيطر -٢ بالموافقة على السيطرة، وذلك إذا لم يتضمن ه

.اإلخطار تحديد مدة معينة لسريان هذه الموافقة

اذ أي من اإلجراءات التي -٣ مدة سنة من تاريخ الموافقة الضمنية على السيطرة أو اتخ

.من هذا القانون) ٥٣(من المادة ) ج(تؤدي إليها طبقا ألحكام الفقرة

)٥٥(مادة

ةرفض السيطر

للمصرف المرآزي رفض السيطرة إذا آان من شأنها المساس بالمصالح المشروعة للعمالء أو

ب ر المناس ن غي ه م صرف أن در الم سيطرة، أو إذا ق وع ال اع موض ى القط ضار عل أثير ال الت

.السيطرة على المرخص له طبقا للمعايير التي يحددها في هذا الشأن

)٥٦(مادة

أثر تملك األسهم

ة ألحكام السيطرةبالمخالف

ذا )أ ي ه ا ف صوص عليه سيطرة المن ام ال ة ألحك هما بالمخالف ك أس ن يتمل ل م ى آ يجب عل

الفصل أن يقوم بتنفيذ أي أمر يصدره المصرف المرآزي بشأن تحويل ملكية هذه األسهم

ذا ي ه ددة ف ات المح ا للتعليم ك طبق شأنها وذل صويت ب ة حق الت اع عن ممارس أو االمتن

.األمر

اذ أي إجراء تحفظي )ب للمصرف المرآزي أن يطلب من المحكمة المختصة إصدار أمر باتخ

مناسب أو ببيع األسهم المشار إليها في حالة عدم امتثال المرخص له لألمر المنصوص عليه

.في الفقرة السابقة

.وتسدد قيمة األسهم التي تم بيعها إلى صاحب الحق فيها بعد خصم المصاريف

)٥٧(مادة

القيود على األنشطة

ة من )أ ة آتابي ى موافق ة، دون الحصول عل ي المملك ه مؤسس ف ى أي مرخص ل يحظر عل

:المصرف المرآزي، القيام بأي مما يلي

ارج -١ ع شخص خ راآة م ي ش دخول ف ر، أو ال ان آخ ع أي آي اد م دماج أو االتح االن

.المملكة عدا ما يتم في السياق الطبيعي لممارسة النشاط

ك -٢ ا، وذل ة أو خارجه ه داخل المملك ر من أصوله أو التزامات ل آل أو جزء آبي تحوي

.دون اإلخالل بأحكام الفصل السادس من هذا الباب

.إدخال أي تعديل على رأسماله الصادر أو المدفوع -٣

.تعديل عقد تأسيسه أو نظامه األساسي -٤

تثمار آ -٥ دره المصرف المرآزي في الدخول في عمليات تملك أو اس ا يق ا لم ر طبق بي

.هذا الشأن

ة شروط )ب سابقة بأي رة ال ي الفق ا ف ه المنصوص عليه د موافقت للمصرف المرآزي أن يقي

.يرى ضرورة االلتزام بها

ة )ج يصدر المجلس اللوائح الخاصة بقواعد وإجراءات تملك الغير ألي من المؤسسات المالي

.ا ألحكام هذا القانونالوطنية المرخص لها طبق

)٥٨(مادة

اإلبالغ عما يؤثر

على المرآز المالي

ؤثر أنه أن ي ا من ش –يجب على المرخص له أن يبادر إلى إخطار المصرف المرآزي بكل م

. بشكل جوهري على مرآزه المالي أو يحد من قدرته على الوفاء بالتزاماته–حاال أو مستقبال

الفصل الرابع

ابات والبيانات الماليةالحس

)٥٩(مادة

السجالت المحاسبية

سجالت التي يحددها )أ ا من ال بية وغيره ه أن يمسك سجالت محاس يجب على المرخص ل

شطة ن األن شاطا م زاول ن رع ي ل ف جالت خاصة لك رد س زي، وأن يف صرف المرآ الم

.الخاضعة ألحكام هذا القانون خارج المملكة

أمين أن تمسك مع عدم اإلخالل ب )ب ادة الت أمين وإع ى شرآات الت حكم الفقرة السابقة، يجب عل

:السجالت التي يحددها المصرف المرآزي لقيد ما يلي

.عقود التأمين التي أبرمتها -١

.مطالبات التعويض التي قدمت إليها وما تم بشأنها -٢

.اتفاقيات إعادة التأمين التي أبرمتها -٣

.التي يجب االحتفاظ بها طبقا ألحكام هذا القانونالمبالغ -٤

ؤالء -٥ ا ه ي يجريه أمين الت ات الت أمين وعملي ي شرآات الت أمين وممثل ماء وسطاء الت أس

.لحساب الشرآة

دها -٦ رورة قي زي ض صرف المرآ رر الم ي يق رى الت ات األخ .البيان

واع ال ن أن وع م ل ن رد سجالت خاصة لك شرآات أن تف ذه ال ى ه رخص وعل أمين الم ت

.بتقديمه

ي )ج سجالت الت ن ال ا م بية وغيره جالت محاس سك س ة أن تم شرآات المدرج ى ال ب عل يج

.يحددها المصرف المرآزي

)٦٠(مادة

حفظ الحسابات

ل عن عشر سنوات ) ٥٩(تحفظ السجالت المنصوص عليها في المادة من هذا القانون مدة ال تق

ه بال رخص ل سي للم ز الرئي ي المرآ صرف ف ة الم د موافق ر بع ان آخ ي أي مك ة، أو ف مملك

.المرآزي، ويكون الحفظ بالكيفية والطريقة التي يقررها المصرف المرآزي

)٦١(مادة

تدقيق الحسابات

ر –يجب على آل مرخص له أن يعين لكل سنة مالية مدققا خارجيا للحسابات -أ – أو أآث

ة حس سبقة من ذوي الكفاءة والخبرة لمراجع ة م ة آتابي ى موافق اباته، وأن يحصل عل

.من المصرف المرآزي على هذ المدقق قبل تعيينه

ة -ب ة أشهر من بداي إذا لم يقم المرخص له بتعيين مدقق الحسابات الخارجي خالل أربع

.السنة المالية، تولى المصرف المرآزي تعيينه

.ق الحسابات الخارجي أيا آانت طريقة تعيينهيتحمل المرخص له أتعاب مدق -ج

س -د ي مجل ضوا ف سا أو ع سابات رئي دقق الح ون م وز أن يك ال يج

ثال يال أو مم إدارة المرخص له الذي عين لمراجعة حساباته أو عضوا منتدبا أو وآ

ا ساباته أو قريب ى ح شرفا عل ه أو م ل إداري في أي عم ام ب ه القي ا ب ه أو منوط ى ل حت

ذا ون له ه، أو أن تك سابات المرخص ل ى إدارة أو ح شرف عل ن ي ة لم ة الثاني الدرج

المدقق مصلحة غير عادية لدى المرخص له طبقا لما يقدره المصرف المرآزي في

.هذا الشأن

دقق -ه ين م د تعي سابقة بع رة ال ي الفق ا ف صوص عليه االت المن ن الح ة م رأت حال إذا ط

.ى المرخص له تعيين مدقق حسابات خارجي آخرالحسابات، وجب عل

سهيالت -و ات والت ع البيان دقق الحسابات الخارجي جمي دم لم على المرخص له أن يق

.المالئمة والالزمة لمباشرة أعماله

تشمل مهمة المدقق إعداد تقرير بشأن الحسابات الختامية، على أن يتضمن مدى صحة -ز

دقيق التي يحددها المصرف هذه ا ايير الت ا لمع ع وفق لحسابات ومطابقتها لحقيقة الواق

ا د زوده بالمعلومات واإليضاحات التي طلبه ه ق المرآزي، وما إذا آان المرخص ل

.منه ألداء مهمته

دقق -ح ر م ة وتقري ة المدقق سابات الختامي ه الح ة للمرخص ل ة العام ى الجمعي تعرض عل

ها، وتقدم نسخة من آل ذلك إلى المصرف المرآزي قبل خمسة عشر الحسابات بشأن

ة ة العام اد الجمعي اريخ انعق ن ت ل م ى األق ا عل .يوم

ر ة ومن تقري ة المدقق وإذا آان المرخص له أجنبيا فترسل نسخة من حساباته الختامي

.مدقق الحسابات إلى مرآزه الرئيسي في الخارج

ذه تسري بشأن تدقيق -ط ا في ه حسابات الشرآات المدرجة األحكام المنصوص عليه

.المادة

)٦٢(مادة

الحسابات الختامية

ة، أن يرسل -أ اء آل سنة مالي ة النته يجب على آل مرخص له، خالل الثالثة أشهر التالي

اح والخسائر عن ة المتضمنة لألرب ة المدقق إلى المصرف المرآزي حساباته الختامي

ات أخرى يحددها المصرف جميع ة بيان سنة وأي ة ال ى نهاي العمليات التي قام بها حت

ين تصدر إحداهما وميتين محليت المرآزي، وأن ينشر تلك الحسابات في صحيفتين ي

.باللغة العربية واألخرى باللغة اإلنجليزية

ايي -ب ا للمع رى وفق ة األخ ات المالي ة والبيان سابات الختامي داد الح تم إع ددها ي ي يح ر الت

دقق الخارجي ل الم ات من قب المصرف المرآزي، ويتم اعتماد هذه الحسابات والبيان

.لحسابات المرخص له

)٦٣(مادة

إسناد مهام إضافية إلى

مدقق الحسابات الخارجي

ق )أ افية تتعل ام إض ة مه ارجي بأي سابات الخ دقق الح ف م زي تكلي صرف المرآ وز للم يج

:رآات المدرجة، بما في ذلك ما يليبالمرخص لهم أو بالش

.تقديم معلومات إضافية بشأن تدقيق الحسابات طبقا لما يحدده المصرف المرآزي -١

.توسيع نطاق التدقيق -٢

ن -٣ سابات م دقيق الح اء ت سابات أثن دقق الح ر لم ا يظه زي عم صرف المرآ الغ الم إب

.مخالفات مالية

ى الحسابات إبالغ المصرف المرآزي عما -٤ دقق الحسابات من تحفظات عل يكون لدى م

.والبيانات المالية للمرخص لهم أو الشرآات المدرجة

ة -٥ ة المالي ي األنظم ل ف ن خل سابات م دقق الح ر لم ا يظه زي عم صرف المرآ الغ الم إب

.والرقابية وبأي خلل أو خطأ في الحسابات الختامية للمرخص لهم أو الشرآات المدرجة

د -٦ زي إع صرف المرآ ا الم ي يطلبه رى الت ة األخ ات المالي ارير والبيان .اد التق

ام ويتحمل المرخص لهم والشرآات المدرجة أتعاب مدقق الحسابات الخارجي عن المه

.اإلضافية المكلف بها من قبل المصرف المرآزي

شرآات )ب م أو ال اه المرخص له المدرجة ال يعد إخالال بواجبات مدقق الحسابات الخارجي تج

ام أو المساهمين، مجرد تنفيذه للمهام اإلضافية التي يكلفه بها المصرف المرآزي طبقا لألحك

.المنصوص عليها في الفقرة السابقة

)٦٤(مادة

القواعد المنظمة

لتدقيق الحسابات

م انون رق وم بق ام المرس اة أحك ع مراع سنة ) ٢٦(م وز ١٩٩٦ل سابات، يج دققي الح شأن م ب

دقق للمصرف ال ا في الم زم توافره ات اإلضافية التي يل مرآزي أن يصدر الئحة بتحديد المتطلب

ة ه وآاف الذي يتولى تدقيق حسابات أي مرخص له أو شرآة مدرجة، والمهام األخرى المنوطة ب

.األمور المتعلقة بالحسابات والبيانات المالية للمرخص لهم أو الشرآات المدرجة

الفصل الخامس

رخص لهمسئولو الم

)٦٥(مادة

مسئولو المرخص له

ضوية -أ حين لع شأن المرش زي ب صرف المرآ ن الم ة م ة آتابي ى موافق صول عل ب الح يج

روط د ش صدر بتحدي ة، وي ه التنفيذي ن وظائف شغل أي م ه أو ل رخص ل س إدارة الم مجل

.وإجراءات الحصول على هذه الموافقة قرار من المحافظ

صر -ب سئولي للم دريب م رة وت ؤهالت وخب د م رارا بتحدي صدر ق زي أن ي ف المرآ

.وموظفي المرخص له

ه في عضوية مجلس -ج دى المرخص ل سئول يعمل ل إذا ثبت للمصرف المرآزي أن أي م

ة اء الوظيف ام وأعب اإلدارة أو في الوظائف التنفيذية غير مؤهل أو غير مناسب ألداء مه

ذا المسندة إليه وجب على ى وقف ه ادر إل المرخص له، بعد أن يتم إخطاره بذلك، أن يب

.المسئول عن ممارسة مهام تلك الوظيفة

الفصل السادس

الرقابة على تحويل األعمال

)٦٦(مادة

طلب تحويل األعمال إلى آخرين

أمين إال -أ ال ت ال مصرفية أو أعم ة أعم ر أي ى الغي ه أن يحول إل يحظر على المرخص ل

. الحصول على موافقة المصرف المرآزيبعد

يجب على آل من يرغب من المرخص لهم في تحويل أي من األعمال المشار إليها في -ب

ا زي طبق صرف المرآ ى الم ذلك إل ا ب دم طلب ا أن يق زء منه سابقة أو ج رة ال الفق

.لألنموذج الذي يعده المصرف لهذا الغرض

دة الرسمية وفي صحيفتين يعلن المصرف المرآزي طلب -ج ال في الجري ل األعم تحوي

ة ة اإلنجليزي ويجب .يوميتين محليتين تصدر إحداهما باللغة العربية واألخرى باللغ

ى ل إل ى التحوي ديم اعتراضاتهم عل ى تق شأن إل أن يتضمن اإلعالن دعوة أصحاب ال

.المصرف المرآزي خالل ثالثة أشهر من تاريخ اإلعالن

على المصرف المرآزي بحث االعتراضات المشار إليها في الفقرة السابقة قبل إصدار -د

.أي قرار بشأن طلب تحويل األعمال

)٦٧(مادة

البت في طلب تحويل األعمال

.يصدر المصرف المرآزي الئحة بشأن تحديد إجراءات البت في طلب تحويل األعمال )أ

:ألعمال ما يلييشترط للموافقة على تحويل ا )ب

وائح -١ ا لل أال يكون التحويل محظورا بالنسبة لألعمال موضوع الطلب طبق

.التي يصدرها المصرف المرآزي في هذا الشأن

.أال يضر تحويل األعمال بمصلحة عمالء أو دائني المرخص له -٢

تم أن يكون المحول إليه مرخصا له بمزاولة العمل موضوع التحو -٣ ذي ي ان ال يل في المك

.إليه التحويل

ذا -٤ ي ه صدرها ف ي ي ايير الت ا للمع ل طبق ة التحوي زي مالءم صرف المرآ در الم أن يق

.الشأن

شروط )ج ال إذا استوفى ال ل األعم ى طلب تحوي يصدر المصرف المرآزي قرارا بالموافقة عل

رن ه أن يق سابقة، ويجوز ل رة ال رى ضرورة المنصوص عليها في الفق ود ي ة قي ه بأي موافقت

.االلتزام بها

حيفتين )د ي ص مية وف دة الرس ي الجري ال ف ل األعم ب تحوي شأن طل صادر ب رار ال شر الق ين

ه ل ب ة، ويعم ة اإلنجليزي رى باللغ ة واألخ ة العربي داهما باللغ صدر إح ين ت وميتين محليت ي

.اعتبارا من التاريخ المحدد لذلك في هذا القرار

رفض )ه صادر ب رار ال ة المختصة في الق ام المحكم ال أن يطعن أم ل األعم يجوز لطالب تحوي

رار شر الق اريخ ن طلبه أو بفرض أية قيود بشأن تحويل أعماله وذلك خالل ثالثين يوما من ت

. في الجريدة الرسمية

)٦٨(مادة

تحويل األعمال األخرى

ة تسري األحكام المنصوص عليها في هذا الفصل على تح ال أخرى خاضعة للرقاب ة أعم ل أي وي

أمين –يقدمها المرخص له ال الت ال المصرفية وأعم رار يصدره المصرف – بخالف األعم بق

.المرآزي إذا قدر ضرورة ذلك لحماية مصالح عمالء ودائني المرخص له

الباب الثالث

التأمين وإعادة التأمين

الفصل األول

التأمين طويل األجل

)٦٩(مادة

قالل حساباتاست

التأمين طويل األجل

ل األجل أمين طوي واع الت وع من أن يجب على شرآات التأمين طويل األجل أن تخصص لكل ن

ى جانب ا إل وع منه ة خاصة لكل ن شر ميزاني جهازا فنيا ومحاسبيا منفصال وأن تقوم بإعداد ون

.ميزانيتها العامة

)٧٠(مادة

أرباح التأمين طويل األجل

ر مباشرة أي جزء من ال يجوز ل شرآات التأمين طويل األجل أن تقتطع بصورة مباشرة أو غي

اح، ه، في صورة أرب ل األجل لتوزيع أمين طوي أموالها المقابلة اللتزاماتها الناشئة عن وثائق الت

اء شرآة، أو للوف سئولي وموظفي ال على المساهمين أو حاملي وثائق التأمين أو اإلقراض منه لم

اح بأي التزام ع األرب غير ناشىء عن وثائق التأمين طويل األجل التي أصدرتها، ويقتصر توزي

.على مقدار الفائض المحقق والمحدد في تقرير الخبير االآتواري

)٧١(مادة

حظر التمييز بين وثائق التأمين

ك وع واحد، وذل أمين وأخرى من ن ة ت ال يجوز لشرآات التأمين طويل األجل أن تميز بين وثيق

ة في آل فيما يتعلق بأسعار التأمين أو بنية جدول القيم النقدية التراآمية التي يجنيها حامل الوثيق

م ا ل ك من االشتراطات، م ر ذل سنة أو مقدار األرباح التي توزع على حاملي هذه الوثائق أو غي

.يكن هذا التمييز نتيجة اختالف في احتماالت الحياة

ا لجداول ويستثنى من ذلك وثائق التأمين ذات المبالغ الكبيرة والتي تتمتع بتخفيضات محددة طبق

.األسعار التي يجب إخطار المصرف المرآزي بها

)٧٢(مادة

فحص وتقييم أعمال

التأمين طويل األجل

ال -أ يم أعم ا لفحص وتقي را اآتواري ين خبي ل أن تع ل األج أمين طوي رآات الت ى ش يجب عل

ل و ل األج أمين طوي ر الت ر الخبي ن تقري سخة م زي ن صرف المرآ ى الم ل إل أن ترس

سنة اء ال اريخ انته ة أشهر من ت شأن خالل ثالث ذا ال واري في ه ى أن االآت ة، عل المالي

ى ة للوصول إل ات والمعلومات الالزم يكون مصحوبا بإقرار من الشرآة بأن آافة البيان

.التقييم الصحيح قد وضعت تحت تصرف الخبير

الي -ب ة الوضع الم إذا تبين للمصرف المرآزي أن تقرير الخبير االآتواري ال يعبر عن حقيق

ر للشرآة بسبب عدم اتباع األسس الصحيحة في إجراء التقييم، جاز للمحافظ تكليف خبي

.اآتواري آخر بإعادة الفحص والتقييم على نفقة الشرآة

)٧٣(مادة

تقرير الخبير االآتواري

شتمل تق ب أن ي ى يج اص، عل ه خ واري، بوج ر االآت ر الخبي ري

:ما يلي

.تحديد التزامات الشرآة المتعلقة بأعمال التأمين طويل األجل -١

.تقييم أية فروق بين الموجودات والمطلوبات المتعلقة بالتأمين طويل األجل -٢

.بيان أية حقوق تتعلق بمشارآة حاملي وثائق التأمين طويل األجل في األرباح -٣

ذا و ا ه شتمل عليه ي يجب أن ي ات األخرى الت د البيان ة بتحدي زي الئح صدر المصرف المرآ ي

.التقرير

الفصل الثاني

أحكام عامة

)٧٤(مادة

قيد خبراء ووسطاء

التأمين وممثلي شرآات التأمين

دير األضرار ووسطاء ة وتق راء معاين ال يجوز للخبراء االآتواريين والخبراء االستشاريين وخب

أمين الت ن شرآات الت دى أي م ة ل ي المملك الهم ف وا أعم أمين أن يزاول ي شرآات الت أمين وممثل

دها سجالت التي يع دة في ال وإعادة التأمين الخاضعة ألحكام هذا القانون ما لم تكن أسماؤهم مقي

المصرف المرآزي لهذا الغرض، ويصدر المصرف المرآزي الئحة بتحديد شروط وإجراءات

.السجالتالقيد في هذه

)٧٥(مادة

الشروط الباطلة في وثيقة التأمين

:يقع باطال ما يرد في وثيقة التأمين من الشروط التالية

الفتهم -١ سبب مخ أمين ب ائق الت املي وث وق ح ن حق سقوط أي م ضي ب ذي يق شرط ال ال

أمين ائق الت ع من حاملي وث ا يق بطالن م ألحكام القوانين أو اللوائح، وال يشمل هذا ال

.ن مخالفات تشكل جريمة عمديةم

قوط -٢ االت بطالن أو س ن ح أي م ا ب ان متعلق اهر إذا آ شكل ظ رز ب م يب ل شرط ل آ

.حقوق حامل وثيقة التأمين

)٧٦(مادة

اعتماد نماذج

وثائق التأمين وملحقاتها

ائق ال -أ اذج وث انون أن تصدر نم أمين ال يجوز لشرآات التأمين الخاضعة ألحكام هذا الق ت

دم شرآات أن تتق ذه ال ى ه أو ملحقاتها إال بعد اعتمادها من المصرف المرآزي، وعل

اذج ك النم ن تل داره م ي إص ب ف ا ترغ سخة مم شفوعا بن صرف م ى الم ب إل بطل

.العتمادها

ا -ب أمين وملحقاته ائق الت اذج وث ضمنه نم ا تت ة م زي دراس صرف المرآ ى الم يجب عل

ا وإخطار الشرآة الطالبة بمو ا يكون منه ى م راض عل ى إصدارها أو االعت ه عل افقت

ديم الطلب اريخ تق مخالفا ألحكام القانون أو النظام العام وذلك خالل ستين يوما من ت

ة ة موافق ة بمثاب شرآة الطالب ار ال دة دون إخط ذه الم ضاء ه ر انق ه، ويعتب شار إلي الم

.ضمنية على إصدار نماذج وثائق التأمين أو ملحقاتها

يجب أن تحرر وثائق التأمين وملحقاتها وتظهيراتها باللغة العربية، ويجوز أن تصحبها -ج

.ترجمة إلى اللغة اإلنجليزية، على أن يعتد بالنص العربي

.ويجوز للمصرف المرآزي أن يستثني بعض أنواع الوثائق من شرط تحريرها باللغة العربية

)٧٧(مادة

تعديل وثائق التأمين

ى يجوز للم ديالت عل ة تع ت، إجراء أي صرف المرآزي أن يطلب من شرآة التأمين، في أي وق

أنه ا من ش ك إذا حدث م وثيقة التأمين تكون ضرورية لحماية مصالح حاملي وثائق التأمين، وذل

.اإلضرار بمصالح حاملي وثائق التأمين

)٧٨(مادة

تسويق وثائق التأمين في الخارج

د ال يجوز ألية شرآة تأمين مؤ أمين في الخارج إال بع ائق ت سسة في المملكة أن تقوم بتسويق وث

.الحصول على موافقة آتابية من المصرف المرآزي

)٧٩(مادة

التصرف في موجودات

شرآات التأمين وإعادة التأمين

د ا يزي ة فيم ا متتالي ين يوم دة ثالث ال يجوز لشرآات التأمين أو إعادة التأمين أن تتصرف خالل م

سب ة % (٥ة على ن امي، سواء ) خمسة في المائ ا آلخر حساب خت دة طبق ا المعتم من موجوداته

ن ة م ة آتابي ى موافق صول عل د الح صرف، إال بع واع الت ن أن وع م رهن أو أي ن البيع أو ال ب

.المصرف المرآزي

الباب الرابع

األوراق المالية

الفصل األول

الشرآات العاملة في

مجال األوراق المالية

)٨٠(مادة

المقصود بالشرآات العاملة

في مجال األوراق المالية

ين أغراضها ن ب ون م ي يك شرآات الت ة، ال ال األوراق المالي ي مج ة ف شرآات العامل صد بال يق

:مزاولة نشاط أو أآثر من األنشطة التالية

.ترويج وتغطية االآتتاب في األوراق المالية أو تمويل االستثمار فيها -١

.اك في تأسيس أو زيادة رأسمال الشرآات التي تصدر أوراقا ماليةاالشتر -٢

.إنشاء وإدارة محافظ األوراق المالية وصناديق االستثمار -٣

.اإليداع والمقاصة والتسوية في معامالت األوراق المالية -٤

. الوساطة في األوراق المالية -٥

.يةتقديم االستشارات بشأن األوراق المال -٦

صرف -٧ ن الم رار م دها ق صدر بتحدي ة وي األوراق المالي ق ب رى تتعل شطة أخ ة أن أي

.المرآزي

)٨١(مادة

إصدار األوراق المالية

ة -أ انون آخر، ال يجوز إصدار أي ة أو أي ق مع عدم اإلخالل بأحكام قانون الشرآات التجاري

ى موافق د الحصول عل ة إال بع ة من المصرف المرآزي، ورقة مالية في المملك ة آتابي

ن رار م ة ق ذه الموافق ى ه صول عل ة للح ستندات الالزم ات والم د البيان صدر بتحدي وي

.المصرف المرآزي

ل -ب ن قب دة م شرة إصدار معتم ى ن اء عل ام إال بن اب ع ي اآتت ة ف ال يجوز طرح أوراق مالي

ومي حيفتين ي ي ص شرة ف شر ملخص الن ى أن ين زي، عل صرف المرآ ين الم تين محليت

.تصدر إحداهما باللغة العربية واألخرى باللغة اإلنجليزية

)٨٢(مادة

متطلبات نشرة اإلصدار

ون ى أن تك زي، عل صدرها المصرف المرآ ي ي اذج الت ا للنم شرة اإلصدار وفق د ن يجب أن تع

.النشرة شاملة لكافة البيانات والمعلومات التي يصدر بتحديدها قرار من المصرف

)٨٣(مادة

أنواع األوراق المالية

داول -أ ا للت يصدر المصرف المرآزي الئحة بتحديد أنواع األوراق المالية التي يجوز طرحه

وع ة إصدار آل ن ة بعملي وأساليب إصدارها والتعامل فيها، والتزامات األطراف المعني

.منها

ا -ب ك في الح ي وذل شكل الكترون شروط يجوز إصدار أوراق مالية ب ا لألوضاع وال الت وطبق

.التي يصدر بتحديدها قرار من المصرف المرآزي

)٨٤(مادة

نشرة اإلصدار التكميلية

ا من المصرف المرآزي، تم اعتماده ة ي يجب على الجهة المصدرة أن تعد نشرة إصدار تكميلي

ة الع ين تصدر إحداهما باللغ وميتين محليت ة واألخرى وتنشر، بعد االعتماد، في صحيفتين ي ربي

ة ة المالي ل إصدار الورق باللغة اإلنجليزية، وذلك إذا طرأ بعد إعداد نشرة اإلصدار األصلية وقب

:أي مما يلي

.تغير جوهري في المعلومات الواردة في نشرة اإلصدار -أ

و آان -ب ا ل داد أية أمور آان يتعين تضمينها نشرة اإلصدار فيم ة وقت إع ت قائم

.هذه النشرة

)٨٥(مادة

مسئولية معد نشرة اإلصدار

ة ات والمعلومات الالزم ة البيان شرة اإلصدار أن يضمنها آاف داد ن ولى إع يجب على آل من يت

.إلصدارها، وأال تكون هذه البيانات والمعلومات آاذبة أو مضللة

الفصل الثاني

إدراج األوراق

االمالية والتعامل فيه

)٨٦(مادة

إدراج األوراق المالية

ة )أ ى موافق د الحصول عل ة إال بع ي سوق األوراق المالي ة ف ة مالي ة ورق ال يجوز إدراج أي

.المصرف المرآزي بناء على طلب المصدر

:يقتصر اإلدراج على األوراق المالية التالية )ب

ة أ -١ ي المملك ست ف ي تأس ساهمة الت شرآات الم هم ال ن أس ذت م ي اتخ و الت

.المملكة مقرا لها

.أسهم الشرآات األجنبية التي يقرر المصرف المرآزي إدراجها -٢

.سندات وأدوات الدين التي يقرر المصرف المرآزي إدراجها -٣

.أية أوراق أو أدوات مالية أخرى يقرر المصرف المرآزي إدراجها -٤

ة، الئحة يصدر المصرف المرآزي، بعد ال )ج تنسيق مع أسواق األوراق المالية في المملك

.بتحديد إجراءات وقواعد اإلدراج

)٨٧(مادة

إلغاء اإلدراج وتعليق التداول

صدرها -أ ة م ة مخالف ة في حال ة مالي ة ورق اء إدراج أي يجوز للمصرف المرآزي إلغ

مالية تتعرض لظروف لقواعد اإلدراج، آما يجوز له تعليق التداول في أية ورقة

اء اإلدراج صدر بإلغ داول، وي ق الت ة لتعلي ا آافي رى أنه تثنائية ي اس

.أو تعليق التداول قرار من المحافظ

صدر -ب ار م ق وإخط اء أو التعلي رار اإللغ ذ ق ة تنفي وق األوراق المالي ى س يجب عل

اء باب إلغ ار أس ضمن اإلخط ى أن يت ذلك، عل ة ب ة آتاب ة المالي اإلدراج أو الورق

ة شأن وآاف ذا ال ي ه صادر ف رار ال سريان الق دد ل اريخ المح داول والت ق الت تعلي

.التفاصيل األخرى المتعلقة بالموضوع

اء أو -ج رار إلغ ن ق زي م ى المصرف المرآ تظلم إل ة ال ة المالي صدر الورق يجوز لم

ر ذا الق اريخ إخطاره به ا من ت داول خالل خمسة عشر يوم ار، ويجب تعليق الت

ديم اريخ تق البت في هذا التظلم وإخطار المتظلم بنتيجة البت فيه خالل شهر من ت

تظلم .ال

ة ام المحكم تظلم أم ض ال رار رف ي ق ن ف ة الطع ة المالي صدر الورق وز لم ويج

.المختصة خالل ثالثين يوما من تاريخ إخطاره بهذا القرار

داول يصدر المصرف المرآزي ال -د ق الت ئحة بتحديد حاالت إلغاء اإلدراج وتعلي

.في األوراق المالية

)٨٨(مادة

إلغاء قرار تعليق التداول

ة ة ورق داول في أي ق الت اء تعلي رارا بإلغ يصدر المصرف المرآزي، بناء على طلب المصدر، ق

.مالية إذا زالت الظروف االستثنائية التي أدت إلى تعليق التداول

)٨٩(مادة

التعامل من خالل

األشخاص المرخص لهم

ة من خالل ة المدرجة في سوق األوراق المالي يجب أن تتم جميع المعامالت في األوراق المالي

.أحد الوسطاء المرخص لهم من قبل المصرف المرآزي والمقيدين في سجالته

)٩٠(مادة

تداول األوراق المالية

داو يم ت ة بتنظ زي الئح صدر المصرف المرآ واق األوراق ي ي أس ة ف ة المدرج ل األوراق المالي

.المالية

)٩١(مادة

تمويل التعامل في األوراق المالية

ام ا لألحك ة طبق ي األوراق المالي ل ف ول التعام ا أن تم رخص له ة الم سات المالي وز للمؤس يج

.المنصوص عليها في اللوائح التي يصدرها المصرف المرآزي

)٩٢(مادة

البيع على المكشوف

وإقراض األوراق المالية

ا عن ل فيه وز التعام ي يج ة الت واع األوراق المالي د أن ة بتحدي زي الئح صدر المصرف المرآ ي

وق والتزامات ا وحق ى المكشوف وضوابط وإجراءات التعامل فيه ع عل راض والبي طريق االقت

.األطراف المعنية بهذا التعامل

)٩٣(مادة

شراء الشرآة

ألوراقها المالية

ع م واع م د أن ة بتحدي زي الئح صدر المصرف المرآ ة، ي شرآات التجاري انون ال ام ق اة أحك راع

شأن ا ب الزم اتباعه راءات ال رائها واإلج ادة ش ام بإع وز لمصدريها القي ي يج ة الت األوراق المالي

.شراء وإعادة بيع هذه الوراق

)٩٤(مادة

إيداع األوراق المالية

. األوراق المالية إال بتصريح من المصرف المرآزيال يجوز ألي شخص ممارسة نشاط إيداع

ه ودع لدي ويقصد بإيداع األوراق المالية، تسجيل ملكية األوراق المالية الخاصة بالمودع باسم الم

.بموجب اتفاقية إيداع طبقا لألنموذج الذي يعده المودع لديه

.ألوراق الماليةويصدر المصرف المرآزي الئحة بتحديد شروط وقواعد وإجراءات إيداع ا

)٩٥(مادة

رهن األوراق المالية

انون التجارة، يصدر المصرف ا في ق مع مراعاة أحكام رهن األوراق المالية المنصوص عليه

رهن ا وأسباب انقضاء ال ة والحجز عليه د إجراءات رهن األوراق المالي المرآزي الئحة بتحدي

.ورفع الحجز على تلك األوراق

ة ي أي ع ويحظر التعامل ف رهن أو رف ضاء ال د انق ا إال بع ة أو محجوز عليه ة مرهون ة مالي ورق

.الحجز

ع من ابي موق رار آت م قضائي أو بموجب إق ويكون تطهير الورقة المالية من الرهن تنفيذ ا لحك

.المرتهن يتضمن استيفاءه لكافة حقوقه المبينة في سند الرهن أو تنازله عن هذه الحقوق

)٩٦(مادة

منازعاتاإلثبات في

األوراق المالية

ي منازعات ات ف ة، يجوز اإلثب امالت االلكتروني انون المع ات وق انون اإلثب ام ق اة أحك ع مراع م

ب ات الحاس ة وبيان سجالت االلكتروني ك ال ي ذل ا ف ات بم رق اإلثب ع ط ة بجمي األوراق المالي

.وتسجيالت الهاتف ومراسالت أجهزة التلكس والفاآسملي

الباب الخامس

مل في سوق األوراق الماليةالتعا

الفصل األول

تعامالت األشخاص المطلعين

)٩٧(مادة

الشخص المطلع

في تطبيق أحكام هذا الفصل يقصد بالشخص المطلع، آل من حصل على المعلومات المنصوص

:من هذا القانون إذا تم ذلك) ٩٨(من المادة ) أ(عليها في الفقرة

.بحكم عمله أو مهنته -١

.بسبب وظيفته أو آونه مساهما في الشخص مصدر األوراق المالية -٢

.بطريق غير مشروع -٣

وافر م تت ة وإن ل د معلومات داخلي ذه المعلومات تع ويعتبر الشخص مطلعا إذا آان يعلم بأن ه

.في شأنه أي من الحاالت السابقة

)٩٨(مادة

المعلومات الداخلية والربح

:ما يلي" معلومات داخلية " كام هذا الفصل، يقصد بعبارة في تطبيق أح )أ

معلومات دقيقة من حيث طبيعتها وتتعلق بصورة مباشرة أو غير مباشرة بواحدة أو أآثر -١

.من األوراق المالية أو بمصدريها

.معلومات لم تعلن للجمهور -٢

ى أسع -٣ أثيرا واضحا عل ة أو أسعار معلومات قد يحدث اإلعالن عنها ت ار األوراق المالي

.مشتقاتها

بالنسبة للمشتقات الخاصة بالسلع، المعلومات التي تتعلق بصورة مباشرة أو غير مباشرة -٤

ا ا وفق صاح عنه تم اإلف سلع أن ي واق ال ي أس املون ف ع المتع ي يتوق شتقات والت ذه الم به

.للوائح واألنظمة المعمول بها في هذه األسواق

.بح المشار إليه في هذا الفصل تفادي أية خسارةيشمل الر )ب

)٩٩(مادة

معلومات السوق

شأن -أ ا ب م اإلعالن عنه في تطبيق أحكام هذا الفصل يقصد بمعلومات السوق، معلومات ت

سعر المحدد أو مدى تداول أو عدم تداول أوراق مالية من نوع معين أو عددها أو ال

ة من األسعار التي يتم أو من ا ذه األوراق أو هوي داول ه ضاها ت تم بمقت لمحتمل أن ي

. بتداول هذه األوراق– بأية صفة –تكون أو يحتمل أن تكون لهم عالقة

ة لتنظيم اإلعالن ضوابط الالزم شأن اإلجراءات وال للمصرف المرآزي أن يصدر الئحة ب

.عن معلومات السوق

)١٠٠(مادة

المخالفات

:يحظر على أي شخص مطلع أن يقوم بناء على ما حصل عليه من معلومات داخلية بما يلي

.التعامل في أية أوراق مالية تتعلق بها تلك المعلومات -١

.تشجيع أي شخص على التعامل في األوراق المالية التي تتعلق بها تلك المعلومات -٢

ص -٣ دود اإلف ي ح خص إال ف ى أي ش ة إل ات الداخلي ن المعلوم اح ع

.ما يلزم لحسن أداء مهام وظيفته أو منصبه أو مهنته

.مخالفة اإلجراءات والضوابط المقررة بشأن تنظيم نشر معلومات السوق -٤

)١٠١(مادة

الدفع بعدم توقع تحقيق مكاسب

ة، في ال يعد مخالفة ألحكام هذا الفصل مجرد تعامل الشخص ا لمطلع، بناء على معلومات داخلي

:األوراق المالية أو تشجيعه شخصا آخر على التعامل فيها إذا أثبت أنه

.لم يتوقع وقت التعامل أنه سيحقق ربحا يرجع إلى المعلومات الداخلية -١

ك -٢ ن تل صاح ع م اإلف د ت ه ق ة، أن باب معقول ى أس اء عل ل، بن ت التعام د وق ان يعتق آ

ذا المعلوما ت على نطاق واسع وعلى نحو يكفل عدم إلحاق الضرر بأي طرف في ه

.التعامل بسبب عدم اطالعه على المعلومات المذآورة

ات -٣ ن المعلوم م تك و ل ى ول ه، حت ام ب ذي ق ه ال ى الوج يتم عل ان س صرف آ أن الت

.المذآورة متوافرة لديه

)١٠٢(مادة

الدفع بعدم إدراك

ةأهمية المعلومات الداخلي

م ه ل ة إذا أثبت أن ال يعد مخالفة ألحكام هذا الفصل، إفصاح الشخص المطلع عن معلومات داخلي

سبب اإلفصاح عن ة ب يكن يتوقع وقت اإلفصاح أن يتعامل أي شخص في األوراق المالية المعني

ع أن ه م يكن يتوق ذا المعلومات الداخلية المذآورة، أو أنه آان يتوقع ذلك وقت اإلفصاح إال أنه ل

ر ا تعتب صاح عنه م اإلف ي ت ات الت ون المعلوم ى آ ع إل ا يرج شخص ربح ذا ال ق له ل يحق التعام

.معلومات داخلية بالنسبة لألوراق المالية

)١٠٣(مادة

الدفع بحسن النية

ة، في ال يعد مخالفة ألحكام هذا الفصل مجرد تعامل الشخص المطلع، بناء على معلومات داخلي

ش ة أو ت ان األوراق المالي ه آ ت أن ة إذا أثب ي األوراق المالي ل ف ى التعام ر عل صا آخ جيعه شخ

اء ل المصرف المرآزي أو أثن ه من قب ه آوسيط مرخص ل اء أداء عمل ة أثن يتصرف بحسن ني

.عمله لدى الوسيط

)١٠٤(مادة

الدفع بأن المعلومات

ليست داخلية

ع في شجيعه ال يعد مخالفة ألحكام هذا الفصل مجرد تعامل الشخص المطل ة أو ت األوراق المالي

:شخصا آخر على التعامل فيها إذا أثبت

ات -١ ست معلوم ات سوق ولي ع هي معلوم ه آشخص مطل ت لدي ي آان ات الت أن المعلوم

.داخلية

ى وإن -٢ ه حت ذي تصرف ب ى النحو ال ان سيتصرف عل ه آ ل موقع ي مث أن أي شخص ف

ذات الوقت، ولتقدير مدى مناسبة تحصل على تلك المعلومات بصفته شخصا مطلعا في

سات هذا التصرف يؤخذ في االعتبار بوجه خاص محتوى المعلومات والظروف والمالب

.التي حصل فيها على المعلومات ألول مرة والصفة التي تصرف بها وقت التعامل

)١٠٥(مادة

دفوع أخرى

ة، في ال يعد مخالفة ألحكام هذا الفصل مجرد تعامل الشخص المطلع، بناء على معلومات داخلي

:األوراق المالية أو تشجيعه شخصا آخر على التعامل فيها إذا أثبت

اء -١ م أثن أن األوراق المالية آانت وقت التعامل قيد النظر أو التفاوض، أو أن التعامل ت

.تنفيذ سلسلة من عمليات تداول تلك األوراق

داول أن التعامل آان بغرض تسهيل تداول األور -٢ ات ت سلة عملي اق المالية أو تنفيذ سل

. تلك األوراق

. أن التعامل تم وفقا للوائح تثبت األسعار التي أصدرها المصرف المرآزي -٣

الفصل الثاني

مخالفات التعامل في السوق

)١٠٦(مادة

مخالفة التالعب بالسوق

:السوق آل منفي تطبيق أحكام هذا القانون يعد مرتكبا لمخالفة التالعب ب

أنه -١ ن ش لوك م ة أي س ى ممارس ره عل صا غي جع شخ ارس أو ش م

ة أو ة مالي ة ورق شأن أي ب ب ن العرض والطل ضلال ع ا أو م ا آاذب أن يعطي انطباع

.سعرها

سوق -٢ ار ال ى إظه ؤدي إل أنه أن ي مارس أو شجع غيره على ممارسة أي سلوك من ش

. أية ورقة ماليةعلى غير حقيقته فيما يخص حجم تداول وأسعار

)١٠٧(مادة

الدفوع

ه سوب إلي سلوك المن ارس ال ه م ت أن سوق إذا أثب ة التالعب بال ا لمخالف شخص مرتكب د ال ال يع

ة، أو سوق المعني دى ال ة ل ا للممارسات المقبول د تصرف وفق استنادا إلى أسباب مشروعة وأنه ق

ي أصدرها المصرف المرآزي ب وائح الت ا لل ان يتصرف وفق ه آ ان أن ه آ تثبيت األسعار، أو أن

ادة ه اتخذ ) ١٠٦(يعتقد ألسباب معقولة أن سلوآه ال يشكل مخالفة لحكم الم انون وأن ذا الق من ه

.آافة االحتياطات وبذل العناية الالزمة لتفادي التصرف على نحو يخالف حكم تلك المادة

الباب السادس

المقاصة والضمان

الفصل األول

المقاصة

)١٠٨(مادة

المقاصة بموجب عقد السوق

يصدر المصرف المرآزي الئحة بشأن الضوابط والشروط التي يلزم توافرها في عقد السوق )أ

.واإلجراءات التي يجب اتباعها لتنفيذ المقاصة بموجب هذا العقد

سار )ب ة أو اإلع شأن المقاص ر ب انون آخ ام أي ق ن أحك تثناء م اس

تم إجراء المقا الس، ي د، أو اإلف ذا العق ه ه ا يقضي ب سوق، وفي حدود م د ال ذ ا لعق صة تنفي

ل شأت أو تمت قب د والتي ن ين طرفي العق ة ب امالت المتبادل بالنسبة للديون والقروض والمع

نهم إعسار أو إفالس أحد الطرفين، ويسري ذلك في مواجهة طرفي العقد وأمين تفليسة أي م

.ودائنيهم

:سابقة إذا آان أحد الطرفين يعلم أو من شأنه أن يعلم بما يليال تسري أحكام الفقرة ال )ج

ل -١ شأن ح صة ب ة المخت ة الجه ث بمعرف د البح ب قي ود طل وج

.أو تصفية الطرف اآلخر بسبب اإلفالس

اال -٢ الس إعم سبب اإلف صفيته ب ه أو ت شأن حل مية ب راءات رس ر إج اذ الطرف اآلخ اتخ

.ألحكام أي قانون آخر

)١٠٩(مادة

استثناءات

ر، )أ انون آخ ام أي ق ن أحك تثناء م اس

.ال يجوز تقييد أو تعطيل تنفيذ أي شرط يتعلق بالمقاصة بموجب عقد السوق

د )ب استثناء من أحكام أي قانون آخر بشأن المقاصة أو اإلعسار أو اإلفالس، يجوز لطرفي عق

:السوق القيام بما يلي

ل أي الت -١ ى تحوي اق عل ذا االتف يم ه ساوية وتقي ة م الي بقيم زام م ى الت الي إل ر م زام غي

.االلتزام ألغراض المقاصة

االتفاق على سعر الصرف أو الطريقة التي يحدد بها سعر الصرف الذي يطبق لتنفيذ أية -٢

سدد ة التي ي د العمل ة وتحدي مقاصة عندما تكون المبالغ المطلوب تسويتها بعمالت مختلف

.بها صافي المبلغ

االتفاق على اعتبار أية معامالت تمت بموجب عقد السوق معاملة واحدة بغرض إجراء -٣

ين طة األطراف أو أم امالت بواس ك المع ت تل واء أجري د، س ذا العق ذ ا له المقاصة تنفي

ك سبت تل ددت أو ن راف أو ح ل األط ف يمث صة أو موظ ة مخت سة أو محكم للتفلي

.لتعاملالمعامالت إلى نوع أو فئة معينة من ا

الفصل الثاني

الضمان

)١١٠(مادة

األحكام المنظمة للضمان

مع مراعاة أحكام الرهن المنصوص عليها في القانون المدني وقانون التجارة، يصدر المصرف

أميني ضمان الت رهن أو ال ق ال المرآزي الئحة بتحديد شروط وإجراءات تقديم الضمان عن طري

.بل مقدم الضمان إلى المستفيد منه طبقا لعقد السوقأو الضمان بتحويل الملكية من ق

الباب السابع

جمع المعلومات

والتفتيش والضبط القضائي

الفصل األول

جمع المعلومات

)١١١(مادة

طلب المعلومات

من المرخص لهم

ديم معلومات أو ه تق يجوز للمصرف المرآزي بموجب إخطار آتابي أن يطلب من المرخص ل

ست ات أو م ة بيان ون الزم ة أخرى تك ارير دوري ة تق نوية أو أي ارير س ندات أو إحصائيات أو تق

ادرة ه المب ى المرخص ل انون، ويجب عل ذا الق لممارسة مهام المصرف المنصوص عليها في ه

إلى تقديم المطلوب خالل المدة المحددة في اإلخطار المشار إليه، آما يجب عليه إبالغ المصرف

. تغيير جوهري على تلك التقارير فور حدوث هذا التغييرالمرآزي بما قد يطرأ من

)١١٢(مادة

طلب المعلومات

من غير المرخص لهم

ادة ام الم انون، يجوز للمصرف المرآزي أن يطلب ) ١١١(مع عدم اإلخالل بأحك ذا الق من ه

ة ديم أي ة تق ي المملك ن ف ام بإصدار أدوات دي ن أي شخص ق شرآات المدرجة أو م ن ال ة م آتاب

ذا بي ي ه ا ف صوص عليه صرف المن ام الم ة مه ة لممارس ون الزم ة تك ات مالي ات أو معلوم ان

.القانون

)١١٣(مادة

طلب التقارير من فروع

المرخص له وشرآائه

ه أو أي من )أ روع المرخص ل رع من ف ة من أي ف يجوز للمصرف المرآزي أن يطلب آتاب

ا ة لممارسة مه ارير تكون الزم ة تق ذا شرآائه تقديم أي ا في ه م المصرف المنصوص عليه

.القانون

:يشترط فيمن يعد التقارير المشار إليها في الفقرة السابقة ما يلي )ب

.أن يتم ترشيحه أو تعيينه أو الموافقة عليه من قبل المصرف المرآزي -١

. أن تتوافر فيه الكفاءة الالزمة إلعداد التقرير المطلوب -٢

الفصل الثاني

تفتيش والضبط القضائيال

)١١٤(مادة

التفتيش

ى -أ يش عل راء تفت رهم إلج زي أو غي وظفي المصرف المرآ دب بعض م افظ أن ين للمح

د راءات والقواع ا لإلج ك طبق ة، وذل شرآات المدرج م أو ال رخص له ال الم أعم

ؤالء ون له زي، ويك صرف المرآ صدرها الم ي ي وائح الت ي الل ا ف صوص عليه المن

ذا الموظف ام ه شرآات المدرجة بأحك م أو ال زام المرخص له ين سلطة التحقق من الت

ول ك دخ بيل ذل ي س م ف ه وله ذ ا ألحكام صادرة تنفي رارات ال وائح والق انون والل الق

سجالت ى ال أماآن ومنشآت ومكاتب المرخص لهم والشرآات المدرجة واالطالع عل

ا م البنوك وغيره صال ب الت واالت ستندات والمراس صلة والم ات ذات ال ن الجه

.بموضوع التفتيش أو التي يتم االستثمار لديها من قبل المرخص له

رة -ب م الفق ا لحك ا طبق يقصد بالمستندات التي يجوز للشخص القائم بالتفتيش االطالع عليه

شكل ة ب ات المدون ك المعلوم ي ذل ا ف كل بم أي ش ة ب ات المدون سابقة، المعلوم ال

ي .الكترون

ى المصرف المرآزي أو ويجب على دم إل شرآات المدرجة أن تق م وال المرخص له

ة معلومات روءة من أي سخة مق الشخص القائم بالتفتيش، بناء على طلب أي منهما، ن

.مدونة بشكل غير مقروء

يش -ج لطة التفت ولين س ن المخ ام أي م ع أو يحول دون قي ى أي شخص أن يمن يحظر عل

.فين بها طبقا ألحكام هذا القانونبالمهام والصالحيات المكل

)١١٥(مادة

الضبط القضائي

ع اق م دل باالتف ر الع ن وزي رار م نهم ق صدر بتعيي ذين ي زي ال وظفي المصرف المرآ ون لم يك

ر اختصاصهم وتكون المحافظ صفة مأموري الضبط القضائي بالنسبة للجرائم التي تقع في دوائ

رار وتحال المحاضر .متعلقة بأعمال وظائفهم المحررة بالنسبة لهذه الجرائم إلى النيابة العامة بق

.من المحافظ أو من يفوضه

الباب الثامن

المعلومات السرية

واإلفصاح عنها

)١١٦(مادة

المقصود بالمعلومات السرية

أي من ات والمعلومات الخاصة ب اب، البيان ذا الب ام ه سرية في تطبيق أحك يقصد بالمعلومات ال

. لهعمالء المرخص

)١١٧(مادة

حظر إفشاء المعلومات

السرية من قبل المرخص لهم

:يحظر على المرخص لهم إفشاء أية معلومات سرية إال إذا آان ذلك

.إعماال لموافقة صريحة صادرة ممن تتعلق به المعلومات السرية -١

.ا فيهاتنفيذ ا ألحكام القانون أو االتفاقيات الدولية التي تكون المملكة طرف -٢

.تنفيذ ا ألمر قضائي صادر من محكمة مختصة -٣

.تنفيذ ا ألمر صادر من المصرف المرآزي -٤

)١١٨(مادة

إفصاح المصرف المرآزي

عن المعلومات السرية

ر ا بصورة مباشرة أو غي يجوز للمصرف المرآزي اإلفصاح عن المعلومات السرية التي تلقاه

: مباشرة في

.من هذا القانون) ١١٧(ت المنصوص عليها في المادة أي من الحاال -١

الي -٢ ضمان سالمة النظام المصرفي والم حالة اتخاذ المصرف المرآزي ألي إجراء ل

.في المملكة وتعزيز الثقة فيه إذا ما اقتضى ذلك اإلفصاح عن تلك المعلومات

ة أو ال -٣ ة الدولي ة إطار التعاون مع الهيئات والمؤسسات المالي جهات أو اللجان اإلداري

.ذات االختصاص القضائي

)١١٩(مادة

حظر إفشاء الغير

للمعلومات السرية

ك شاء تل رة إف ر مباش رة أو غي صورة مباش رية ب ات س ى معلوم خص تلق ى أي ش ر عل يحظ

.من هذا القانون) ١١٨(المعلومات إال في أي من الحاالت المنصوص عليها في المادة

)١٢٠(مادة

ات السرية المتلقاةالمعلوم

قبل العمل بأحكام هذا القانون

انون من معلومات سرية من ذا الق ام ه تشمل المعلومات السرية ما تم تلقيه قبل العمل بأحك

:قبل األشخاص والجهات اآلتية

.مؤسسة نقد البحرين أو أي من مسئوليها أو موظفيها -١

.فيهاوزارة التجارة أو أي من مسئوليها أو موظ -٢

.أي مدقق أو خبير عين من قبل مؤسسة نقد البحرين أو وزارة التجارة -٣

.سوق البحرين لألوراق المالية أو أي من مسئوليها أو موظفيها -٤

ن -٥ ن أي م رة م ر مباش رة أو غي صورة مباش رية ب ات س ى معلوم صل عل ن ح م

.األشخاص والجهات المشار إليها في البنود السابقة

اب التاسعالب

التحقيق والجزاءات

والتدابير اإلدارية

الفصل األول

التحقيق

)١٢١(مادة

تعيين المحقق

خاص )أ ن األش ر م ا أو أآث ين محقق ضاء، أن يع د االقت زي، عن صرف المرآ وز للم يج

:المؤهلين لذلك إلجراء تحقيق بشأن ما يلي

.طبيعة عمل أو موقف أعمال المرخص له -١

. معين من أعمال المرخص لهجانب -٢

.ملكية أو سيطرة المرخص له -٣

ديمها -٤ ه في تق ممارسة األعمال المرخص بتقديمها ومدى التزام المرخص ل

.بأحكام القانون وشروط الترخيص

.ممارسة المرخص له ألعمال غير مرخص بتقديمها -٥

رة التزام الشرآات المدرجة بإجراءات وقواعد اإلدرا -٦ ا في الفق ج المشار إليه

.من هذا القانون) ٨٦(من المادة ) ج(

ي )ب ضو ف ال أي ع ي أعم ا ف ري تحقيق ضاء، أن يج د االقت ق، عن وز للمحق يج

.مجموعة أو شرآة يكون المرخص له الخاضع للتحقيق طرفا فيها

.ويجب إخطار المرخص له آتابة بالقرار الصادر بإجراء التحقيق في أعماله

)١٢٢(مادة

المساعدة فيما تجريه

السلطة األجنبية من تحقيق

ه في سبيل )أ ا، ول يجوز للمصرف المرآزي تقديم المساعدة إلى سلطة أجنبية بناء على طلبه

:ذلك

ه -١ ة ل ستندات الممنوح ات والم ات والبيان ب المعلوم ة بطل صالحيات المتعلق ة ال ممارس

.لقانونمن هذا ا) ١١١(بموجب أحكام المادة

ادة -٢ ه في الم ذا ) ١١٣(تعيين شخص مؤهل أو أآثر لتقديم التقرير المنصوص علي من ه

.منه) ١٢١(القانون أو إلجراء التحقيق في أي أمر وفقا ألحكام المادة

رة )ب يجوز للمصرف المرآزي عند البت في الطلب المقدم إليه من سلطة أجنبية طبقا لحكم الفق

:أن يراعي، بوجه خاص، ما يليمن هذه المادة ) أ(

ل -١ ة بالمث دأ المعامل ة تأخذ بمب ة المعني ما إذا آانت الدولة التي تنتمي إليها السلطة األجنبي

.في عالقتها بالمملكة

.مدى جدية األمر موضوع التحقيق وأهميته بالنسبة ألشخاص في المملكة -٢

.مصلحة العامة تقديم المساعدة المطلوبةما إذا آان من المناسب وفقا لمقتضيات ال -٣

ساهم ) أ(للمصرف المرآزي أن يرفض الطلب المشار إليه في الفقرة )ج م ت ادة إذا ل ذه الم من ه

دره ا يق ا لم رة وفق ا في ذات الفق السلطة األجنبية في تكلفة ممارسة الصالحيات المشار إليه

.المصرف المرآزي في هذا الشأن

)١٢٣(مادة

ومات ومستنداتطلب معل

تحت يد الغير

ه )أ ق يجري ق بتحقي ستندات تتعل ده م ات أو تحت ي ه معلوم ون لدي ل شخص تك ى آ يجب عل

ات ذه المعلوم ديم ه ى تق ادر إل ه أن يب ن قبل ين م ق المع زي أو المحق صرف المرآ الم

.والمستندات فور طلبها من قبل المصرف المرآزي أو المحقق المعين من قبله

رة يجوز )ب م الفق للمصرف المرآزي أو المحقق المعين من قبله إذا ما قدم إليه مستند طبقا لحك

: السابقة أن

.يستنسخ المستند أو يقوم بتلخيصه -١

.يطلب من مقدم المستند أو أي شخص معني آخر أن يقدم إيضاحا حول محتوى المستند -٢

ة إذا تعذر على الشخص تقديم المستند المطلوب )ج منه، وجب عليه تحديد مكان وجوده في حال

.العلم به وذلك بناء على طلب المصرف المرآزي أو المحقق المعين من قبله

)١٢٤(مادة

تمكين المصرف المرآزي

من ممارسة مهامه

ه )أ ن قبل ف م شخص المكل زي أو ال صرف المرآ ى الم ذر عل إذا تع

باب – ن األس بب م اآن وم– ألي س يش أم ول وتفت ه أو دخ رخص ل ب الم شآت ومكات ن

الحيات ت ص رورية أو إذا آان ستندات ض ات أو م ات أو بيان ة معلوم ى أي صول عل الح

ه، جاز ال المرخص ل ى أعم ة عل ال سلطته في الرقاب ة إلعم المصرف المرآزي غير آافي

ين ضة بتمك ى عري ر عل صدار أم ة المختصة الست ى المحكم للمصرف المرآزي اللجوء إل

:التفتيش من القيام بما يليالمخولين سلطة

دخول وتفتيش منشآت محددة والحصول على معلومات أو بيانات أو مستندات لها صلة -١

.بالموضوع

.استنساخ أو تلخيص أية معلومات أو بيانات أو مستندات لها صلة بالموضوع -٢

ا -٣ ة معلوم شأن أي ات إلزام أي شخص يعمل لدى المرخص له بتقديم إيضاحات ب ت أو بيان

ا ان وجوده د مك وع أو تحدي لة بالموض ا ص ستندات له .أو م

.ويجوز استخدام القوة الجبرية عند االقتضاء

دة )ب يجوز، عند االقتضاء، االحتفاظ بأي مستند يتم الحصول عليه طبقا ألحكام الفقرة السابقة م

ة أي شخص ب راءات محاآم دأت إج ه إذا ب ى أن هر، عل تة أش ى س د عل اب ال تزي شأن ارتك

ذه ة به ه عالق شار إلي ستند الم ان للم ضائها وآ د انق تمرت بع دة واس ذه الم الل ه ة خ جريم

اد آخر ى ميع ة أو إل اإلجراءات، جاز االحتفاظ بهذا المستند إلى أن تنتهي إجراءات المحاآم

.تحدده المحكمة المختصة

الفصل الثاني

ر اإلداريةاإلجراءات السابقة على توقيع الجزاءات أو التدابي

)١٢٥(مادة

اإلخطار بأوجه المخالفة

ى المرخص ة عل دابير اإلداري يجب على المصرف المرآزي قبل توقيع أي من الجزاءات أو الت

:له أن يوجه إليه إخطارا آتابيا يتضمن ما يلي

ذا -١ صادرة تنفي رارات ال وائح أو الق أوجه مخالفة المرخص له ألحكام هذا القانون أو الل

دير المصرف له رجح في تق أو لشروط الترخيص، والشواهد والدالئل الجدية التي ت

.المرآزي وقوع هذه المخالفة

.الجزاء أو التدبير اإلداري المزمع توقيعه على المرخص له -٢

ى أال -٣ ه، عل دبير اإلداري المزمع توقيع ى الجزاء أو الت المهلة المحددة لالعتراض عل

.ا من تاريخ اإلخطارتقل عن ثالثين يوم

)١٢٦(مادة

حق االعتراض

ادة ي الم ه ف صوص علي ار المن ضمنه اإلخط ا ت ى م ة عل رض آتاب ه أن يعت رخص ل وز للم يج

سببا ) ١٢٥( راض م ون االعت ى أن يك ار، عل ي اإلخط ددة ف دة المح الل الم انون خ ذا الق ن ه م

ستن ن م ده م د يؤي ا ق ستندات وأوراق بم ن م ده م د يؤي ا ق شفوعا بم ات وم دات وأوراق ومعلوم

.وبيانات

)١٢٧(مادة

بحث االعتراض

انون ) ١٢٦(يجب على المصرف المرآزي بحث االعتراض المقدم طبقا لحكم المادة ذا الق من ه

ا من ين يوم رار خالل ثالث ذا الق ى أن يخطر المعترض به شأنه، عل رار المناسب ب وإصدار الق

.تاريخ تقديم االعتراض

الفصل الثالث

اءات والتدابير اإلداريةالجز

)١٢٨(مادة

فرض القيود

رة م الفق اة حك ع مراع ادة ) ج(م ن الم زي أن ) ٤٨(م وز للمصرف المرآ انون، يج ذا الق ن ه م

وائح انون والل ذا الق ام ه زام بأحك يفرض على المرخص لهم والشرآات المدرجة قيودا تكفل االلت

رخيص شروط الت ه وب ان والقرارات الصادرة تنفيذ ا ل ا أو إذا آ ة أي منه ة مخالف ك في حال ، وذل

.من المرجح حدوث هذه المخالفة بناء على شواهد أو دالئل جدية

)١٢٩(مادة

فرض غرامة إدارية

زي أن صرف المرآ وز للم ه، يج رخص ل ة للم ة أو المدني سئولية الجنائي الل بالم دم اإلخ ع ع م

ة يفرض على المرخص له غرامة إدارية ال تزيد على عشر ك في حال ين ألف دينار بحريني وذل

.مخالفته ألحكام هذا القانون أو اللوائح أو القرارات الصادرة تنفيذ ا له أو لشروط الترخيص

)١٣٠(مادة

التدابير اإلدارية

ادة ي الم ا ف صوص عليه االت المن ن الح ي أي م زي ف صرف المرآ وز للم ذا ) ١٢٨(يج ن ه م

دوى فرض قي دم ج در ع انون، إذا ق دابير الق ن الت ا م ذ أي ه، أن يتخ ى المرخص ل ة عل ود إداري

:التالية

دة يحددها المصرف المرآزي -١ ه لم تعيين عضو مراقب في مجلس إدارة المرخص ل

ن س م ن المجل صدر ع ا ي ه فيم داء رأي س، وإب داوالت المجل ي م شارآة ف ك للم وذل

.قرارات

ام الفصل ا -٢ ا ألحك اب العاشر من وضع المرخص له تحت اإلدارة طبق اني من الب لث

.هذا القانون

)١٣١(مادة

وقف المرخص له

عن تقديم الخدمة

ة ه عن مزاول مع عدم اإلخالل بأحكام هذا الفصل، يجوز للمصرف المرآزي وقف المرخص ل

ع ا في جمي د مجموعه ى أال يزي أي من الخدمات الخاضعة للرقابة خالل مدة أو مدد يحددها، عل

ى ى اثن وال عل وائح أو األح انون أو الل ذا الق ام ه ه ألحك ة مخالفت ي حال ك ف هرا، وذل شر ش ع

.القرارات الصادرة تنفيذ ا له أو لشروط الترخيص

)١٣٢(مادة

إعالم الجمهور بالمخالفة

وائح أو انون أو الل ذا الق ام ه ة ألحك ع من مخالف ا وق ا بم شر بيان يجوز للمصرف المرآزي أن ين

ذ صادرة تنفي رارات ال ة الق شرآة المدرج ه أو ال رخص ل ن الم واء م ه، س ا ل

.أو مسئول في أي منهما، ويتم النشر بطريقة تتناسب مع طبيعة وحجم المخالفة

الباب العاشر

إعسار المرخص له ووضعه تحت اإلدارة وتصفيته جبريا

الفصل األول

إعسار المرخص له

)١٣٣(مادة

إعسار المرخص له

د يعتبر المرخص له في حالة إ ه عن داد ديون ة وتوقف عن س عسار إذا اضطربت أوضاعه المالي

.استحقاقها، فيما عدا الغرامات اإلدارية والضرائب أيا آان نوعها

)١٣٤(مادة

أثر اإلعسار

يجب على المرخص له المعسر أن يتوقف عن مزاولة أية خدمة خاضعة للرقابة، وأن يمتنع عن

ص ل يت ة أي عم وال أو مزاول ة أم داد أي ى س د الحصول عل ة إال بع ة الخاضعة للرقاب ل بالخدم

.موافقة آتابية من المصرف المرآزي

)١٣٥(مادة

التعويض القضائي

التعويض م ب دير الخارجي أو المصفي، الحك ى طلب المصرف المرآزي أو الم يجوز، بناء عل

ذا م) ١٣٤(على آل مسئول أو موظف لدى المرخص له خالف أو سمح بمخالفة حكم المادة ن ه

سارة ة إعسار ولحقت خ ي حال ه ف أن المرخص ل م ب أنه أن يعل ن ش م أو م ان يعل انون، إذا آ الق

.بالمرخص له المعسر بسبب هذه المخالفة

الفصل الثاني

وضع المرخص له تحت اإلدارة

)١٣٦(مادة

حاالت وضع

المرخص له تحت اإلدارة

ولى )أ ديرا يجوز للمصرف المرآزي بموجب قرار مسبب أن يت ين م ه أو يع إدارة المرخص ل

: التالية خارجيا إلدارته في أي من الحاالت

.إذا آان المرخص له في حالة إعسار أو إذا آان من المرجح إعساره -١

رة ) ٣(و) ١(إذا تم تعديل أو إلغاء الترخيص طبقا لحكم البندين -٢ ادة ) ج(من الفق من الم

.من هذا القانون) ٤٨(

ى إلحاق ضرر إ -٣ ة إل ديم الخدمات الخاضعة للرقاب ي تق ه ف ذا أدى استمرار المرخص ل

. المملكة بصناعة الخدمات المالية في

ه )ب ه إدارة المرخص ل ة تولي يقصد بالمدير في أحكام هذا الفصل، المصرف المرآزي في حال

.أو أي مدير خارجي يعين لهذا الغرض

)١٣٧(مادة

المدير الخارجي

دير الخارجي -أ ى الم يحدد المصرف المرآزي الشروط والضوابط التي يتعين عل

.العمل بموجبها

صدرها المصرف -ب ي ي ات الت ا للتعليم ارجي أن يتصرف وفق دير الخ ى الم يجب عل

.المرآزي من وقت آلخر، وأن يقدم التقارير المتعلقة باإلدارة إلى المصرف

.يتحمل المرخص له آافة مصروفات اإلدارة بما فيها أتعاب المدير -ج

)١٣٨(مادة

اإلعالن عن وضع

المرخص له تحت اإلدارة

يجب على المدير أن يبادر، فور توليه إدارة المرخص له، إلى اإلعالن عن توليه اإلدارة في -أ

ين تصدر إ وميتين محليت ة واألخرى الجريدة الرسمية وفي صحيفتين ي ة العربي حداهما باللغ

اآن عمل ة أم ه اإلدارة في آاف دة تولي ذا اإلعالن خالل م باللغة اإلنجليزية، وأن يعرض ه

. له بالمملكة المرخص

ن -ب الن ع اريخ اإلع الي لت وم الت ن الي ر إال م ة الغي ي مواجه ذ ا ف دير ناف ين الم ون تعي ال يك

.التعيين طبقا لحكم الفقرة السابقة

اء " تحت اإلدارة " تضاف عبارة -ج بعد اسم المرخص له في جميع المراسالت المتعلقة به أثن

.مدة وضعه تحت اإلدارة

)١٣٩(مادة

التظلم من قرار وضع

المرخص له تحت اإلدارة

ى -أ رار وضعه تحت اإلدارة عل يجوز للمرخص له أن يتظلم إلى المصرف المرآزي من ق

ذا األنموذج شر ه ة لن ام التالي ك خالل العشرة أي الذي يعده المصرف لهذا الغرض، وذل

القرار، على أن يكون التظلم مشفوعا بما يؤيده من بيانات ومستندات وغيرها مما يحدده

.المصرف

ا من -ب يتم البت في التظلم المشار إليه وإخطار المتظلم بالنتيجة آتابة خالل خمسة عشر يوم

.ديمه، ويجب أن يكون القرار الصادر برفض التظلم مسبباتاريخ تق

رار -ج يجوز للمرخص له الطعن أمام المحكمة المختصة في قرار وضعه تحت اإلدارة أو الق

.الصادر برفض تظلمه خالل ثالثين يوما من تاريخ إخطاره بالقرار

)١٤٠(مادة

صالحيات المدير

:حيات الالزمة إلدارة المرخص له وتسيير أعماله، بما في ذلكتكون للمدير آافة الصال )أ

.سلطة إيقاف عمليات المرخص له بصفة مؤقتة -١

.سلطة إيقاف أو تقييد الوفاء بااللتزامات المالية للمرخص له -٢

.إبرام العقود وتوقيع المستندات نيابة عن المرخص له -٣

ضائية رفع الدعاوى باسم المرخص له -٤ ة إجراءات ق اذ أي والدفاع عن مصالحه واتخ

.أخرى تتعلق به

ا )ب ام بم دير القي سابقة، يجوز للم رة ال ا في الفق مع عدم اإلخالل باألحكام المنصوص عليه

:يلي

.تأجيل سداد أية ديون مستحقة على المرخص له -١

نحهم حق األ -٢ ه بم ى تسوية التزامات المرخص له تجاه بعض دائني ضلية عل ف

.غيرهم من الدائنين إذا آان ذلك في صالح المرخص له

فصل أي مسئول أو موظف لدى المرخص له، على أن يكون قرار الفصل -٣

.مسببا

.تعيين أي مسئول أو موظف لدى المرخص له -٤

ك في -٥ ان ذل ل وضعه تحت اإلدارة إذا آ فسخ أي عقد أبرمه المرخص له قب

ه رخص ل الح الم ذر ص رر يتع ادي ض ه أو لتف صالح عمالئ ة م أو لحماي

سوق ود ال صة ودون إخالل بعق ة المخت ة المحكم د موافق ك بع ه، وذل تدارآ

.وبحق المتعاقد اآلخر في الحصول على التعويض إن آان له مقتض

ة مصالح -٦ ه وحماي القيام بكل ما يلزم من أعمال لرعاية مصالح المرخص ل

.عمالئه ودائنيه

)١٤١(ة ماد

واجبات المدير

إجراء جرد -أ ه اإلدارة ب اريخ تولي ا من ت ين يوم وم خالل ثالث دير أن يق ى الم يجب عل

سختين تحفظ لحقوق والتزامات وأموال المرخص له، ويحرر بذلك محضرا من ن

ساهمين دائنين والم اح لل ة، ويت نسخه منه في المرآز الرئيسي للمرخص له بالمملك

.ن االطالع عليها، وتحفظ النسخة األخرى لدى المصرف المرآزيوذوي الشأ

ا في -ب يجب تحديث بيانات الجرد من وقت آلخر بمراعاة األحكام المنصوص عليه

.الفقرة السابقة

ة -ج زم من إجراءات لتحصيل آاف ا يل يجب على المدير خالل فترة اإلدارة اتخاذ م

.لمرخص لهمستحقات ا

)١٤٢(مادة

وقف اإلجراءات

ذ أي ضمان شأن تنفي ة إجراءات ب اذ أي ه تحت اإلدارة اتخ ال يجوز خالل مدة وضع المرخص ل

على أمواله أو تحريك إجراءات تنفيذ أو إجراءات قضائية ضده أو اتخاذ أية إجراءات أخرى إال

.ضع المرخص له تحت اإلدارةبموافقة المدير أو تنفيذ ا لحكم أو أمر قضائي صادر قبل و

)١٤٣(مادة

إنهاء اإلدارة

أن – بعد حصوله على موافقة المصرف المرآزي إذا آان مديرا خارجيا –يجب على المدير

ه صفية المرخص ل يتقدم خالل سنتين من تاريخ توليه اإلدارة بطلب إلى المحكمة المختصة لت

.دارة إلى مسئولي المرخص لهإجباريا أو إنهاء إدارته له و إعادة إسناد اإل

الفصل الثالث

التصفية اإلجبارية

)١٤٤(مادة

طلب التصفية اإلجبارية

صة -أ ة المخت ى المحكم ب إل دم بطل ه أن يتق ن دائني ه أو أي م رخص ل دير أو الم وز للم يج

سي ر الرئي ى المق ب إل ذا الطل ن ه سخة م ل ن ا، وترس ه إجباري رخص ل صفية الم لت

رخص ل ةللم .ه بالمملك

ب، ذا الطل ى ه ساهميه من االطالع عل ه وم ي المرخص ل ين آل من دائن ويجب تمك

.ولكل ذي شأن الحصول على صورة رسمية منه

دة الرسمية وفي -ب ذا الطلب في الجري يجب على مقدم طلب التصفية اإلجبارية أن ينشر ه

ة ة، صحيفتين يوميتين محليتين تصدر إحداهما باللغة العربي ة اإلنجليزي واألخرى باللغ

.وذلك قبل تقديمه إلى المحكمة المختصة بمدة خمسة عشر يوما على األقل

)١٤٥(مادة

الفصل في طلب

التصفية اإلجبارية

يجوز للمحكمة المختصة عند نظر طلب التصفية اإلجبارية أن تأمر باتخاذ ما تراه مناسبا من )أ

د تدابير بشأن المرخص له محل الطلب دة تزي ، بما في ذلك استمرار وضعه تحت اإلدارة لم

.على سنتين وتحديد الشروط المتعلقة بذلك

ين أو )ب ه، مجتمع ي المرخص ل ساهمي ودائن سئولي وم يجوز لكل من المصرف المرآزي وم

.منفردين، التدخل أمام المحكمة المختصة لدى نظرها طلب تصفية المرخص له إجباريا

اة أح )ج ع مراع صفية م شأن ت ات ب صدر تعليم زي أن ي صرف المرآ وز للم انون، يج ام الق ك

.المرخص لهم بوجه عام أو تصفية فئة محددة منهم لالسترشاد بها لدى نظر طلب التصفية

: بإجراء التصفية اإلجبارية في أي من الحالتين التاليتين تأمر المحكمة المختصة )د

.إذا ثبت إفالس المرخص له -١

ادال -٢ صفا وع راء من د إج صفية تع ة أن الت ة قاطع ى أدل اء عل ت بن .إذا ثب

صفيا ة م ين المحكم ا أن تع ه إجباري صفية المرخص ل م بت ة صدور حك ي حال ويجب ف

شأن ذا ال ي ه زي ف صرف المرآ راه الم ا ي ادا بم ه استرش در أتعاب .وتق

ا ا أتع ا فيه صفية بم صروفات الت صفية م ل الت ه مح رخص ل ل الم صفيويتحم .ب الم

ة " تحت التصفية " وتضاف عبارة ع المراسالت المتعلق ه في جمي بعد اسم المرخص ل

.به أثناء مدة التصفية

)١٤٦(مادة

تبادل المعلومات خالل

فترة التصفية اإلجبارية

ات، تخص -أ ن معلوم ه م ا يطلب زي بم صرف المرآ زود الم صفي أن ي ى الم ب عل يج

.فية أو دائنيه، أو تقارير تتعلق بسير إجراءات التصفيةالمرخص له محل التص

ه من معلومات ضرورية -ب ا يطلب زود المصفي بم ى المصرف المرآزي أن ي يجب عل

ادة م الم ا لحك ا طبق تتعلق بالمرخص له محل التصفية أو برامج للتعويض معمول به

.من هذا القانون) ١٧٧(

)١٤٧(مادة

صالحيات المصفي

ة ي )أ اذ أي ه اتخ ا، ول ه إجباري رخص ل صفية الم ة لت صالحيات الالزم ة ال صفي آاف ون للم ك

.إجراءات ضرورية إلتمام عملية التصفية، وذلك دون إخالل بحكم الفقرة التالية

اذ أي من اإلجراءات )ب ل اتخ يجب على المصفي الحصول على موافقة المحكمة المختصة قب

:التالية

ن أصول -١ ع أي م اوزت بي صفية إذا ج ل الت ه مح رخص ل ات الم أو ممتلك

.قيمتها السوقية مائة ألف دينار

صفية -٢ ه محل الت وال المرخص ل تحويل أو تخصيص أي من أصول أو أم

.آضمان ألي قرض مستحق عليه

صفية إذا -٣ ل الت ه مح رخص ل وق الم ن حق ن أي م ازل ع سوية أو التن الت

.ف دينارجاوزت قيمتها السوقية خمسين أل

)١٤٨(مادة

إنهاء العقود المبرمة

قبل التصفية اإلجبارية

ي ك ف ان ذل صفية إذا آ ل وضعه تحت الت ه قب ه المرخص ل د أبرم سخ أي عق يجوز للمصفي ف

ة د موافق ك بع ه، وذل صالح المرخص له أو لحماية مصالح عمالئه أو لتفادي ضرر يتعذر تدارآ

ى التعويض المحكمة المختصة ودون إخالل بعقود الس وق وبحق المتعاقد اآلخر في الحصول عل

.إن آان له مقتض

)١٤٩(مادة

واجبات المصفي العامة

ع -أ ا وتوزي صفية وبيعه ل الت ه مح رخص ل ات الم صفي بحصر أصول وممتلك وم الم يق

. على مستحقيه– إن وجد –حصيلة البيع على دائنيه، وتوزيع الفائض

د ال تش -ب وال العه ه من أم ا علي ا يكون أمين صفية م ه محل الت مل أصول المرخص ل

.المالية

)١٥٠(مادة

إخطار الدائنين

األمر دين في سجالته ب صفية والمقي ه محل الت يجب على المصفي أن يخطر دائني المرخص ل

م الصادر بتعيينه خالل ثالثين يوما من تاريخ صدوره وذلك بموجب آتاب مسجل مصحوب بعل

.الوصول

ن زم م ا يل ذ م ه أن يتخ ر تعيين اريخ صدور أم ن ت ا م تين يوم الل س صفي خ ى الم ين عل ويتع

.إجراءات إلنهاء أعمال المرخص له

)١٥١(مادة

المطالبات المتعلقة

بالتصفية اإلجبارية

ه يجب على آل من يرغب من دائني المرخص له محل التصفية في استرداد آل أو بعض حقوق

مكتوبا بذلك إلى المصفي، وعلى المصفي أن يرسل استمارات المطالبات إلى جميع أن يقدم طلبا

ادة ه في الم ا اإلخطار المنصوص علي ) ١٥٠(دائني المرخص له المقيدين في سجالته مرفقا به

ال اريخ إرس ن ت ا م تين يوم ى س د عل ة ال تزي تمارة مهل ي االس دد ف انون وأن يح ذا الق ن ه م

.البات إلى المصفياالستمارة لتقديم أية مط

)١٥٢(مادة

البت في مطالبات الدائنين

صفية خالل ه محل الت ي المرخص ل ة من دائن ات المقدم ي المطالب ى المصفي البت ف يجب عل

دة ) ١٥١(الستة أشهر التالية النتهاء المهلة المنصوص عليها في المادة ة م انون أو أي من هذا الق

. أو رفضه- آليا أو جزئيا -بول الطلب أخرى تحددها المحكمة المختصة سواء بق

ه وز ل م الوصول، ويج سجل مصحوب بعل اب م ه بكت ي مطالبت ت ف ة الب ب بنتيج ويخطر الطال

ذا الطعن في قرار المصفي أمام المحكمة المختصة خالل خمسة عشر يوما من تاريخ إخطاره به

.القرار

)١٥٣(مادة

إجراء التصفية اإلجبارية

ام ا ادة مع مراعاة األحك ا في الم ى المصفي ) ١٤٩(لمنصوص عليه انون، يجب عل ذا الق من ه

:القيام بما يلي

ى أن يخطر -١ صفية، وعل ة إجراء الت شأن آيفي ة المختصة ب ى المحكم تقديم مقترحاته إل

.بها دائني المرخص له محل التصفية والمساهمين فيه وغيرهم من ذوي المصلحة

.لمختصة بشأن إعالن هذه المقترحات للجمهورتنفيذ ما تأمر به المحكمة ا -٢

رهم من ذوي المصلحة ه وغي ساهمين في ويجوز ألي من دائني المرخص له محل التصفية والم

اريخ االعتراض على هذه المقترحات بطلب يقدم إلى المحكمة المختصة خالل ثالثين يوما من ت

.إخطارهم بها

. على مقترحات المصفيوللمحكمة المختصة إدخال ما تراه من تعديالت

)١٥٤(مادة

التوزيعات الجزئية والنهائية

ول م قب ن ت ى م ة عل ات جزئي إجراء توزيع صة ب ة المخت ة المحكم د موافق صفي، بع وم الم يق

.من هذا القانون) ١٥٢(مطالباتهم من الدائنين طبقا ألحكام المادة

. المطالباتويجب على المصفي إجراء التوزيعات النهائية بعد البت في جميع

)١٥٥(مادة

تحديد المبالغ المستحقة

ار ي االعتب ضع ف صفية أن ي ي الت ن ف ل دائ ستحق لك غ الم د المبل د تحدي ى المصفي عن يجب عل

.مصروفات اإلدارة التي أنفقت خالل فترة وضع المرخص له تحت اإلدارة

صفية ويجوز للمصفي، بعد موافقة المحكمة المختصة، أن يقسم بين دائني المرخص ه محل الت ل

ك في ان ذل ع الحال إذا آ ة للبي ر قابل ة أسباب أخرى غي أية ممتلكات تكون بحكم طبيعتها أو ألي

.صالح الدائنين

)١٥٦(مادة

أولوية الحقوق

: يكون للحقوق المتعلقة بأي من اآلتي امتياز على أموال المرخص له محل التصفية )أ

ه أتعاب المدير والمصاريف الم -١ دة وضع المرخص ل ه خالل م ة التي تمت بمعرفت عقول

ب ديم طل اريخ تق ى ت ه حت رخص ل دى الم املين ل ات الع ور ومرتب ت اإلدارة، وأج تح

.التصفية اإلجبارية إلى المحكمة المختصة أو تاريخ إنهاء عقود العمل أيهما أسبق

.التصفيةأتعاب المصفي والمصاريف المعقولة التي تمت بمعرفته خالل مدة -٢

الرسوم والضرائب المستحقة للحكومة واألجهزة الحكومية والهيئات والمؤسسات العامة -٣

.والمصرف المرآزي

ة -٤ رض حماي زي، بغ صرف المرآ ة الم د موافق ا، بع م قبوله ي ت روض الت ع والق الودائ

.المرخص له من خطر اإلفالس

.ر لكل مودعالودائع التي ال تزيد على عشرين ألف دينا -٥

ر -٦ ديون غي ع ال سابق وجمي د ال ي البن ه ف شار إلي غ الم اوز المبل ا يج رى بم ع األخ الودائ

.المضمونة وغيرها من مستحقات المتعاملين على المرخص له

.المبالغ المستحقة للمساهمين، آل حسب نسبة مساهمته -٧

وار )ب ود ال د من البن ا تكون الحقوق المنصوص عليها في آل بن ساوية فيم سابقة مت الفقرة ال دة ب

بينها، وتدفع بالكامل بعد الحقوق السابقة عليها في المرتبة وفقا للترتيب المنصوص عليه في

ساوية سبة مت ديون بن ذه ال تخفض ه الفقرة السابقة، ما لم تكن األصول غير آافية للوفاء بها ف

.فيما بينها

له والتسويات الجارية في غرفة المقاصة الخاصة تعتبر الحقوق المضمونة لدائني المرخص )ج

رة ذآورة في الفق ات الم زام باألولوي ستحقة األداء دون االلت ة م من ) أ(بسوق األوراق المالي

.هذه المادة

ة )د صفية اإلجباري ديم طلب الت اريخ تق ى ت ه حت تحسب الفائدة المستحقة على ديون المرخص ل

. المتفق عليه بين المرخص له ودائنيه أيهما أسبقإلى المحكمة المختصة أو التاريخ

)١٥٧(مادة

الحساب الختامي للتصفية

ة المختصة والمصرف ى آل من المحكم صفية إل يجب على المصفي تقديم الحساب الختامي للت

ه ع أصول المرخص ل ع جمي اء من توزي د االنته ة أشهر بع المرآزي خالل فترة ال تجاوز ثالث

.محل التصفية

)١٥٨(دة ما

المعامالت الباطلة

رة )أ ا في الفق وم خالل الحظر المنصوص عليه صفية أن يق ه محل الت يحظر على المرخص ل

:من هذه المادة بأي من األمور التالية) ب(

.إجراء معاملة بأقل من قيمتها مع أي شخص -١

.إجراء معاملة بغرض االحتيال على أي من دائنيه -٢

.أفضلية ألي شخصإعطاء -٣

:يقصد بمدة الحظر المشار إليها في الفقرة السابقة ما يلي )ب

م -١ صفية إذا ل ر الت ه تحت اإلدارة، أو صدور أم ى وضع المرخص ل ابقتان عل نتان س س

ت ألي ضلية منح ت أو أف ة تم ة معامل سبة ألي ك بالن ت اإلدارة، وذل عه تح سبق وض ي

.حكم الفقرة السابقةشخص له صلة بالمرخص له بالمخالفة ل

م -٢ صفية إذا ل ه تحت اإلدارة، أو صدور أمر الت ستة أشهر سابقة على وضع المرخص ل

يوضع المرخص له تحت اإلدارة، وذلك بالنسبة ألية معاملة تمت أو أفضلية منحت ألي

.من هذه المادة) أ(شخص ليست له صلة بالمرخص له بالمخالفة لحكم الفقرة

)١٥٩(مادة

ص ذو الصلة بالمرخص لهالشخ

ان عضوا في مجلس ه إذا آ في تطبيق أحكام المادة السابقة يعتبر الشخص ذا صلة بالمرخص ل

.إدارته أو مسئوال فيه أو شريكا له

الباب الحادي عشر

العقوبات

)١٦٠(مادة

انون آخر، يعاقب ات أو أي ق سجن مع عدم اإلخالل بأية عقوبة أشد ينص عليها قانون العقوب بال

وبتين آل من اتين العق المؤقت والغرامة التي ال تجاوز عشرة ماليين دينار بحريني أو بإحدى ه

.من هذا القانون) ١٤(من المادة ) ا(خالف حكم الفقرة

.وتقضي المحكمة بمصادرة عائدات الجريمة

)١٦١(مادة

قانون آخر، يعاقب بالغرامة مع عدم اإلخالل بأية عقوبة أشد ينص عليها قانون العقوبات أو أي

ادتين من ) ٤١(و) ٤٠(التي ال تجاوز مليون دينار بحريني آل من خالف أي حكم من أحكام الم

.منه) ٤٢(هذا القانون أو اللوائح الصادرة تنفيذ ا لحكم المادة

.وتقضي المحكمة بمصادرة عائدات الجريمة

)١٦٢(مادة

ة مع عدم اإلخالل بأية عقوبة أشد ينص عل يها قانون العقوبات أو أي قانون آخر، يعاقب بالغرام

رتين ام الفق م من أحك ) ب(و) أ(التي ال تجاوز خمسين ألف دينار بحريني آل من خالف أي حك

ادة ن الم واد ) ٥٢(م رة ) ٥٦(و) ٥٥(و) ٥٤(والم ادة ) أ(والفق ن الم ادة ) ٥٧(م ن ) ٥٨(والم م

.هذا القانون

)١٦٣(مادة

الحبس مع عدم اإلخالل ب انون آخر، يعاقب ب ات أو أي ق أية عقوبة أشد ينص عليها قانون العقوب

سئول أو وبتين آل م اتين العق ار بحريني أو بإحدى ه والغرامة التي ال تجاوز عشرين ألف دين

.موظف لدى المرخص له أو الشرآة المدرجة

تفتيش على حجب عن المصرف المرآزي أو الشخص المعين من قبله إلجراء تحقيق أو -١

ات أو معلومات أو سجالت أو أعمال المرخص له أو الشرآة المدرجة ما طلبه من بيان

ات أو ة بيان ة، بأي سوء ني ا، ب ا منهم ه، أو زود أي رخص ل شاط الم ق بن ستندات تتعل م

شرآة ه أو ال رخص ل الي للم ز الم ة المرآ الف حقيق ضللة أو تخ ة أو م ات آاذب معلوم

.المدرجة

دقق -٢ ستندات حجب عن م ات أو سجالت أو م ات أو معلوم ة بيان ارجي أي الحسابات الخ

ة ة، بأي سوء ني ة، أو زوده، ب شرآة المدرج ه أو ال رخص ل سابات الم دقيق ح ة لت الزم

ه أو الي للمرخص ل ز الم ة المرآ الف حقيق ضللة أو تخ ة أو م ات آاذب ات أو معلوم بيان

.الشرآة المدرجة

)١٦٤(مادة

الحبس مع عدم اإلخالل بأية عق انون آخر، يعاقب ب ات أو أي ق وبة أشد ينص عليها قانون العقوب

ار بحريني أو والغرامة التي ال تقل عن عشرة آالف دينار بحريني وال تجاوز خمسين ألف دين

:بإحدى هاتين العقوبتين

رآة -١ دى ش سئول أو موظف ل ل م واري أو آ ر اآت ع خبي شرآة م م ال ل باس أمين تعام ت

شاري أو خب يط است رار أو وس دير أض ة وتق ر معاين رار أو خبي دير أض ة وتق ر معاين ي

ادة ا في الم سجالت المنصوص عليه ) ٧٤(تأمين أو ممثل شرآة تأمين غير مقيد في ال

.من هذا القانون وهو يعلم بذلك

سجالت المنصوص -٢ دا في ال أمين دون أن يكون مقي ادة ت آل من مثل شرآة تأمين أو إع

.من هذا القانون) ٧٤ (عليها في المادة

واري، أو أي شخص -٣ ر اآت سابات أو خبي دقق ح س إدارة أو م ضو مجل دير أو ع ل م آ

ا ا طبق اظ به ات واالحتف وين االحتياطي الزم لتك ذ ال م يتخ أمين ل رآة ت إدارة ش ف ب مكل

.ألحكام هذا القانون

)١٦٥(مادة

ات الحبس مع عدم اإلخالل بأية عقوبة أشد ينص عليها قانون العقوب انون آخر، يعاقب ب أو أي ق

ي أو ار بحرين ة آالف دين اوز ثالث ي وال تج ار بحرين سمائة دين ن خم ل ع ي ال تق ة الت والغرام

أمين ادة ت أمين أو إع د ت ي عق ط ف ن توس ل م وبتين، آ اتين العق دى ه بإح

ي دا ف م يكن مقي دير أضرار ول ة وتق ر معاين شاري أو خبي واري أو است ر اآت ة خبي أو باشر مهن

.من هذا القانون) ٧٤(السجالت المنصوص عليها في المادة

)١٦٦(مادة

:مع عدم اإلخالل بأية عقوبة أشد ينص عليها قانون العقوبات أو أي قانون آخر

اتين -١ ار بحريني أو بإحدى ه يعاقب بالحبس والغرامة التي ال تجاوز عشرة آالف دين

ام أو خاص العقوبتين آل من أصدر ورقة مالية في المملك ة أو طرحها في اآتتاب ع

.من هذا القانون) ٨١(بالمخالفة لحكم المادة

اتين -٢ ار بحريني أو بإحدى ه ة آالف دين ة التي ال تجاوز ثالث الحبس والغرام يعاقب ب

ادة م الم ا لحك شرة اإلصدار وفق داد ن سئول عن إع ل م وبتين، آ ذا ) ٨٥(العق ن ه م

.أو معلومات آاذبة أو مضللة، وهو يعلم بذلكالقانون ضمن هذه النشرة، بيانات

)١٦٧(مادة

الحبس مع عدم اإلخالل بأية عقوبة أشد ينص عليها قانون العقوبات أو أي قانون آخر، يعاقب ب

مدة ال تزيد على ستة أشهر والغرامة التي ال تجاوز عشرة آالف دينار بحريني أو بإحدى هاتين

.من هذا القانون) ١٠٠(م من أحكام المادة العقوبتين آل شخص مطلع خالف أي حك

)١٦٨(مادة

الحبس انون آخر، يعاقب ب ات أو أي ق مع عدم اإلخالل بأية عقوبة أشد ينص عليها قانون العقوب

اتين مدة ال تزيد على ستة أشهر والغرامة التي ال تجاوز عشرة آالف دينار بحريني أو بإحدى ه

.من هذا القانون) ١٠٦(مخالفة لحكم المادة العقوبتين آل من تالعب بالسوق بال

)١٦٩(مادة

الحبس انون آخر، يعاقب ب ات أو أي ق مع عدم اإلخالل بأية عقوبة أشد ينص عليها قانون العقوب

سئول أو وبتين آل م اتين العق ار بحريني أو بإحدى ه والغرامة التي ال تجاوز عشرين ألف دين

ه خالف أو سمح بمخال ادة موظف لدى المرخص ل م الم ة حك ان ) ١٣٤(ف انون إذا آ ذا الق من ه

.يعلم أو من شأنه أن يعلم بأن المرخص له في حالة إعسار

)١٧٠(مادة

:مع عدم اإلخالل بأية عقوبة أشد ينص عليها قانون العقوبات أو أي قانون آخر

ي -١ ة الت نوات والغرام س س ى خم د عل دة ال تزي الحبس م ب ب يعاق

اوز عشرين ألف د ر ال تج ام بتزوي ن ق ل م وبتين آ اتين العق ي أو بإحدى ه ار بحرين ين

ه أن ل م ب أنه أن يعل ن ش م أو م ان يعل ه إذا آ ه أو إتالف ستند أو إخفائ م

صل ام الف ا ألحك راؤه طبق ل إج ن المحتم ار أو م ق ج ة بتحقي ه عالق ون ل أو سوف تك

انون ذا الق ن ه ع م اب التاس ن الب .األول م

.الجريمة بعقوبة الفاعل األصليويعاقب آل من اشترك في هذه

ي -٢ ة الت هر والغرام ة أش ى ثالث د عل دة ال تزي الحبس م ب ب يعاق

د خص تعم ل ش وبتين، آ اتين العق دى ه ي أو بإح ار بحرين ة آالف دين اوز ثالث ال تج

.تعطيل تحقيق يجريه المصرف المرآزي أو المحقق المعين من قبله

)١٧١(مادة

الحبس شد ينص عليها قانون العقوبات أو أي قانون آخر، مع عدم اإلخالل بأية عقوبة أ يعاقب ب

شى، وبتين آل من أف اتين العق ار بحريني أو بإحدى ه والغرامة التي ال تجاوز عشرة آالف دين

ذا ن ه امن م اب الث ي الب ا ف صوص عليه ام المن ة لألحك رية بالمخالف ات س ة، معلوم سوء ني ب

.القانون

)١٧٢(مادة

ي، إذا يسأل الشخص ا ار بحرين ائتي ألف دين العتباري جنائيا ويعاقب بالغرامة التي ال تجاوز م

انون باسمه أو لحسابه أو باستعمال إحدى ذا الق ارتكبت أي من الجرائم المنصوص عليها في ه

وسائله، وآان ذلك نتيجة تصرف أو إهمال جسيم أو موافقة أو تستر من أي عضو مجلس إدارة

. أو ممن يتصرف بهذه الصفة- في ذلك الشخص االعتباري -ل آخر أو مدير أو أي مسئو

) ١٧٣(مادة

شاط المصرف -أ يجب على المصرف المرآزي أن يعرض على الوزير تقارير دورية عن ن

اده من م اعتم ا ت ات األداء، إن وجدت، وم د معوق م إنجازه وتحدي وسير العمل به وما ت

وزير أن يط ا، ولل ول لتفاديه ات أو حل ات أو معلوم ة بيان ده بأي صرف تزوي ن الم ب م ل

ال المصرف ى أعم ة عل ه بالرقاب ة لقيام قرارات أو محاضر أو سجالت أو تقارير الزم

.من هذه المادة) ج(و) ب(وفقا ألحكام الفقرتين

ا -ب ه وصالحياته طبق مع عدم اإلخالل بما يتمتع به المصرف من استقالل في مباشرة مهام

ا انون ألحك ذا الق ام ه زام المصرف بأحك دى الت ة م وزير متابع ولى ال انون، يت ذا الق م ه

ة اءة وفاعلي ه بكف رة مهام ه بمباش دى قيام ة وم ة للمملك صادية العام سياسة االقت وبال

دقيق وللوزير أن يطلب، في أي وقت، من مدقق الحسابات الخارجي أن يوسع نطاق الت

. يفحص أية مسألة تكون ضمن هذا النطاقفي أي أمر يتعلق بنشاط المصرف أو أن

سياسة -ج انون أو ال ام الق ع أحك ال المصرف م ن أعم ارض م ا يتع ود م وزير وج ين لل إذا تب

ه ين علي ة، تع اءة وفاعلي ه بكف رته لمهام دم مباش ة أو ع ة للمملك صادية العام االقت

إذا أ شأن، ف ى االعتراض على ذلك وإخطار المجلس بما يراه في هذا ال صر المجلس عل

ين رة ال تتجاوز ثالث ه خالل فت شفوعا بمبررات وزير م ى ال اد عرض األمر عل رأيه أع

رار وزراء لحسمه بق يوما، ويكون للوزير في هذه الحالة عرض الخالف على مجلس ال

.يصدره خالل ثالثين يوما على األآثر من تاريخ رفع األمر إليه

.مباشرة رقابته على أعمال المصرف للمساءلة أمام مجلس النوابيخضع الوزير في -د

الباب الثاني عشر

أحكام متنوعة

)١٧٤(مادة

الملفات

:يفرد المصرف المرآزي ملفا خاصا لكل )أ

.مرخص له -١

.شخص مقيد في أي من السجالت التي يلزم القيد بها طبقا ألحكام هذا القانون -٢

رة شخص -٣ م الفق ا لحك صادر طبق رار ال ا للق ل طبق ادة ) ب(مؤه ن الم ذا ) ٦٥(م ن ه م

.القانون

ه المنصوص )ب ة مهام ة لتأدي يجوز للمصرف المرآزي أن يفرد أية ملفات أخرى تكون الزم

.عليها في هذا القانون

ات والمعل )ج ستندات واألوراق والبيان ى الم ا عل شار إليه ات الم شتمل الملف ب أن ت ات يج وم

.الالزمة لتحقيق أغراض المصرف المرآزي

ة مناسبة )د ة وطريق سي للمصرف المرآزي بكيفي تحفظ الملفات المشار إليها في المرآز الرئي

ل ة وإجراءات مناسبة تكف اع أنظم اة اتب ة، مع مراع بما في ذلك حفظها بالوسائل االلكتروني

. أي وقتحفظ هذه الملفات بأمان وقابلية االطالع عليها في

ة )ه ى صور رسمية من أي يجوز لذوي الشأن االطالع على الملفات المشار إليها والحصول عل

مستندات أو أوراق أو بيانات أو معلومات واردة فيها طبقا للقواعد واإلجراءات التي يحددها

.المصرف المرآزي

)١٧٥(مادة

حدود المسئولية تجاه الغير

ه مسئوال عن أي إجراء أو ال يكون المصر -أ سئوليه أو موظفي ف المرآزي أو أي من م

ام المصرف المرآزي ذ ا لمه ك تنفي ان ذل الغير إذا آ اع ألحق ضررا ب فعل أو امتن

ذ ا صادرة تنفي وائح ال انون أو الل ذا الق وفي حدود صالحياته المنصوص عليها في ه

.له

سئوال ع -ب صفي م دير أو الم ون الم لال يك راء أو فع ن أي إج

دود صالحياته ي ح ه وف ذ ا لمهام ك تنفي ان ذل الغير إذا آ اع ألحق ضررا ب أو امتن

.المنصوص عليها في هذا القانون أو اللوائح الصادرة تنفيذ ا له

اال -ج اع إهم سابقتين إذا شكل اإلجراء أو الفعل أو االمتن رتين ال م الفق سري حك ال ي

.ما أو آان بسوء نيةجسي

)١٧٦(مادة

فض المنازعات

)أ

ين ة لفض المنازعات تختص بالفصل في المنازعات ب تنشأ في المصرف المرآزي لجن

:المرخص لهم، وتشكل بقرار من المجلس آل ثالث سنوات علي النحو التالي

ة ين ا المدني تئناف العلي ة االس ضاة محكم ة من ق ضاء ثالث ى للق ذلك المجلس األعل دبهم ل

.ويتولى أقدمهم رئاسة اللجنة

ال اثنان من آبار موظفي المصرف المرآزي أو من ذوي الخبرة والكفاءة في مجال األعم

افظ حهما المح ة يرش .المالي

ة يس اللجن ام رئ ين أم ا اليم ل مباشرة عملهم ضاة، قب ويحلف عضوا اللجنة، من غير الق

ا بأن يؤديا مهمت ة دون أن يكون لهم داوالت اللجن شترآا في م هما باألمانة والصدق، وي

ا ي قراراته دود ف وت مع .ص

ه ذي من ب ال رجح الجان ساوت ي إذا ت ة اآلراء، ف سببة وبأغلبي ة م رارات اللجن صدر ق وت

ة ا المدني تئناف العلي ة االس م صادر عن محكم ة حك الرئيس، وتعتبر هذه القرارات بمثاب

صيغة ع ال د وض ة بع ك المحكم اب تل سم آت ن ق ا م ة عليه .التنفيذي

انون المرافعات ويختص قاضي التنفيذ بكل ما يتعلق بتنفيذ قرارات اللجنة طبقا ألحكام ق

ة ة والتجاري . المدني

ع ى جمي ات واالطالع عل راء وإجراء المعاين دب الخب شهود ون وللجنة أن تقرر سماع ال

ة اذ آاف النزاع واتخ ة ب ستندات المتعلق ه الم صل في ن الف ا م ي تمكنه راءات الت .اإلج

ى زاع عل اق مع المجلس إجراءات عرض الن رار يصدره باالتف دل بق ويحدد وزير الع

.هذه اللجنة وآيفية إخطار طرفي النزاع بقرار اللجنة ومكافآت أعضائها

ين المرخص )ب ة ب الطرق الودي يجوز للمجلس إصدار الئحة بشأن تنظيم فض المنازعات ب

.الغيرلهم و

)١٧٧(مادة

نظام حماية الودائع وغيرها

وق عمالء -أ ك من حق ر ذل ع وغي ة الودائ شأن نظام حماي يجوز للمجلس إصدار الئحة ب

ادر ر ق ه غي المرخص لهم، وذلك بتعويضهم في الحاالت التي يكون فيها المرخص ل

ة ات الموجه اء بالمطالب ى الوف ادر عل ر ق ون غي رجح أن يك ن الم هأو م . إلي

ه شخصية ون ل ضات تك ر للتعوي شاء صندوق أو أآث ة إن ضمن الالئح ويجوز أن تت

صرف ن الم رار م اده ق صدر باعتم اص ي ام خ ستقلة ونظ ة م ة وميزاني اعتباري

.المرآزي

ذه -ب ام ه وق الخاضعة ألحك ع والحق د الودائ رارا بتحدي يصدر المصرف المرآزي ق

.المادة

)١٧٨(مادة

ية األوراق الماليةملك

ا للمصرف المرآزي إصدار الئحة بشأن تحديد طرق إثبات ملكية األوراق المالية وانتقال ملكيته

.دون الحاجة إلبراز سند آتابي، بما في ذلك األوراق المالية الصادرة لحاملها

)١٧٩(مادة

تكوين الجمعيات

ي سيق ب ر للتن ة أو أآث ة مهني وين جمعي م تك ا يجوز للمرخص له اون فيم ن أعضائها وتحقيق التع

. بينهم، وتكون لها شخصية اعتبارية وميزانية مستقلة

ا - وحده - المرآزي ويختص المصرف اد أنظمته ات واعتم ذه الجمعي شاء ه ى إن ة عل بالموافق

األساسية وتسجيلها وإشهارها واإلشراف عليها، وذلك آله طبقا للقواعد واإلجراءات التي تصدر

.من المصرف المرآزيبها الئحة

)١٨٠(مادة

الرسوم

:يفرض رسم في الحاالت التالية )أ

.منح أي من التراخيص طبقا ألحكام هذا القانون -١

ا -٢ د به زم القي ي يل سجالت الت ي ال خاص ف د األش د قي د أو تجدي قي

.لمزاولة النشاط في المملكة لدى مؤسسة مالية طبقا ألحكام هذا القانون

سابق -٣ د ال ي البن ا ف شار إليه سجالت الم ن ال ى أي م الع عل االط

من ) ١٧٤(أو سجل تراخيص المؤسسات المالية أو الملفات المنصوص عليها في المادة

ستندات ة م ن أي مية م ور رس ى ص صول عل انون والح ذا الق ه

.أو أوراق أو بيانات أو معلومات من هذه السجالت أو الملفات

من ) ١٤٤(صورة رسمية من طلب التصفية اإلجبارية طبقا لحكم المادة الحصول على -٤

.هذا القانون

.يصدر بتحديد فئات الرسوم المستحقة قرار من المجلس )ب

)١٨١(مادة

الودائع النقدية

ى أن يصدر المصرف المرآزي الئحة بتنظيم ودائع المرخص لهم لدى المصرف المرآزي، عل

.إليداع ومقدار الوديعة أو الحد األدنى للمبالغ النقدية الواجب إيداعهاتتضمن الفئات الملزمة با

)١٨٢(مادة

تقديم المساعدة

صة ة مخت ة أجنبي ة أو جه ة محكم ى أي ة إل ساعدة الالزم دم الم يجوز للمصرف المرآزي أن يق

.بالفصل في طلب إشهار إفالس أي مرخص له

الباب الثالث عشر

األحكام االنتقالية

)١٨٣(مادة

حلول المصرف المرآزي

محل مؤسسة نقد البحرين

ا من -أ ا عليه يحل المصرف المرآزي محل مؤسسة نقد البحرين فيما لها من حقوق وم

انون في التزامات، ويستمر مجلس إدارة المؤسسة القائم وقت العمل بأحكام هذا الق

.قا ألحكام القانونمباشرة اختصاصاته إلى أن يتم تشكيل مجلس إدارة جديد طب

راء لكامل -ب وة إب د البحرين ق يكون للعملة الورقية والمعدنية التي أصدرتها مؤسسة نق

.من هذا القانون) ١٤(قيمتها االسمية في الحدود المنصوص عليها في المادة

)١٨٤(مادة

االعتداد بالتراخيص

والقيود السابقة

د يعتد بالتراخيص الممنوحة للمؤسسات ال ل مؤسسة نق انون من قب مالية قبل العمل بأحكام هذا الق

ل سجيل األشخاص قب د بت ا يعت ة أو وزارة التجارة، آم البحرين أو سوق البحرين لألوراق المالي

سنة ) ١٧( العمل بأحكام هذا القانون في سجالت هذه الوزارة وفقا ألحكام المرسوم بقانون رقم ل

أمي ١٩٨٧ ات الت ى في شأن شرآات وهيئ د حت راخيص واستمرار القي ذه الت شرط سريان ه ن، ب

.تاريخ العمل بأحكام هذا القانون

)١٨٥(مادة

توفيق األوضاع

ة يجب على آل من يقوم وقت العمل بأحكام هذا القانون بتقديم أي من الخدمات الخاضعة للرقاب

ام أن يبادر إلى توفيق - من غير األشخاص المشار إليهم في المادة السابقة - أوضاعه طبقا ألحك

.هذا القانون خالل ستة أشهر من تاريخ العمل بهذه األحكام

)١٨٦(مادة

سوق البحرين لألوراق المالية

م انون رق ه المرسوم بق شائه وتنظيم صادر بإن ة ال ألوراق المالي سنة ) ٤(يعتبر سوق البحرين ل ل

. آما لو آان مرخصا له وفقا ألحكام هذا القانون١٩٨٧

)١٨٧(ة ماد

األوراق المالية

يعتد باألوراق المالية المصدرة قبل العمل بأحكام هذا القانون، آما يعتد باألوراق المالية المسجلة

.على لوائح سوق البحرين لألوراق المالية وقت العمل بأحكام هذا القانون

)١٨٨(مادة

نظام حماية الودائع

ت العمل بأحكام هذا القانون إلى أن يتم تعديل هذا النظام يعتد بنظام حماية الودائع المعمول به وق

.أو إلغاؤه طبقا ألحكام هذا القانون