١٩٧٧ لسنة ٤٩القانون رقم

في شأن تأجير وبيع األماكن وتنظيم العالقة بين المؤجر والمستأجر

باسم الشعب

رئيس الجمهورية

:، وقد أصدرناه رر مجلس الشعب القانون اآلتي نصهق

الباب األول

في إيجار األماكن

الفصل األول

أحكام عامة

١مادة

أحكام هذا الباب علي األماكن وأجزاء االماكن علي اختالف فيما عدا األراضي الفضاء تسري

انواعها المعدة للسكني او لغير ذلك من االغراض سواء كانت مفروشة او غير مفروشة

مؤجرة من المالك او من غيره وذلك في عواصم المحافظات والبالد المعتبرة مدنا بالتطبيق

االدارة المحلية رقم ( نظام الحكم المحلي باصدار قانون١٩٧٥ لسنة ٥٢ألحكام القانون رقم

.والقوانين المعدلة له ) حاليا ١٩٧٩ لسنة ٤٣

ويجوز بقرار من وزير االسكان والتعمير مد نطاق سريان احكامه كلها او بعضها علي القرار

بناء علي اقتراح المجلس المحلي المشار اليه وال يكون لهذا القرار اثر علي االجرة المتعاقـد

.ليها قبل صدوره ع

٢مادة

: ال تسري احكام هذا الباب علي

المساكن الملحقة بالمرافق والمنشآت وغيرها من المساكن التي تشغل بسبب العمل ) أ (

المساكن التي تشغل بتصاريح اشغال مؤقتة لمواجهه حاالت الطـواريء والـضرورة ) ب (

المساكن قرار من وزير االسكان والتعمير ويصدر بتحديد تلك الحاالت وشروط االنتفاع بهذه

.

٣مادة

يحظر علي المرخص لهم في اقامة مبان او اجزاء منها من المستوي الفاخر ، االستفادة مـن

النظم او الميزات الخاصة بتوزيع او صرف او تيسير الحصول علي مواد البناء يتولي مـالك

يلزم لها من مواد البناء او شرائها من المـواد هذه المباني بمعرفتهم وعلي نفقتهم استيراد ما

المستوردة او من المواد المنتجة محليا باالسعار العالمية بعد الوفاء باحتياجـات المـستويات

.األخري من االسكان

٤مادة

تسري احكام هذا الباب علي االماكن التي ينشئها ، اعتبارا من تاريخ العمـل بهـذا القـانون

ي الفضاء علي هذه االراضي بترخيص كتابي من مالكهـا متـي تـوافرت مستأجرو االراض

:الشروط اآلتية

.ان يكون الترخيص تاليا العمل بهذا القانون ) أ (

علي االقـل مـن % ) ٥٠( ان تكون المباني شاغلة لنسبة مقدارها خمسون في المائة ) ب (

قانون توجيه وتنظيم اعمال البناء الحد المسموح باالنتفاع به مسطحا وارتفاعا وفقا ألحكام

الثـة اربـاع مجمـوع مـسطحات اال يقل مسطح المباني المخصصة للسكني عن ث ) جـ (

.المباني

واذا انتهي عقد ايجار االراضي الفضاء الي سبب من االسباب استمر من انشأ االماكن المقامة

.االجرة المحددة قانونا عليها او من استأجرها منه بحسب االحوال شاغال لهذه االماكن ب

٥مادة

تنشأ عن تطبيق احكـام هـذا تختص المحاكم العادية دون غيرها بالفصل في المنازعات التي

.القانون

٦مادة

نسبة الي ما يعد في حكم المستأجر في تطبيق احكام هذا الباب مالك العقار المنزوعة ملكيته بال

.يشغله من هذا العقار

لجهـات التـي تـم لصادر في شأنها قرارات استيالء لشغلها مؤجرة الـي ا وتعتبر االماكن ا

.االستيالء لصالحها

٧مادة

للعامل المنقول الي بلد من عامل آخر في ذات جهه العمل حق االولويـة علـي غيـره فـي

استئجار السكن الذي كان يشغله هذا العامل اذا قام باعالن المؤجر في مدي اسـبوعين علـي

تاريخ االخالء برغبته في ذلك بكتاب موصي عليه مصحوب بعلم الوصول علي ان األكثر من

يعزز ذلك عن طريق الجهه التي يعمل بها المتبادالن وبحظر علي المالك التعاقد قبل انقـضاء

.هذه المادة

وعلي العامل المنقول الي بلد آخر ان يخلي المسكن الذي كان يشغله بمجرد حـصوله علـي

.اال اذا قامت ضرورة ملجئة تمنع من اخالء مسكنه . لد المنقول اليه مسكن في الب

وفي البلد الواحد يجوز تبادل الوحدات السكنية بين مستأجر وآخر وذلك فـي الـبالد وبـين

االحياء وطبقا للحاالت ووفقا للقواعد والشروط واالجراءات والضمانات التي يحددها قرار من

.وزير االسكان والتعمير

٨ادة م

.د الواحد اكثر من مسكن دون مقتضيال يجوز للشخص ان يحتجز في البل

وال يجوز ابقاء المساكن المعدة لالستغالل خالية مدة تزيد علي اربعة اشهر اذا تقـدم

.الستئجارها مستأجر باالجرة القانونية

، وفي هذه ويعتبر في حكم ابقاء المساكن خالية التراخي عمدا عن اعدادها لالستغالل

الحالة يجوز للمحاظ المختص التنبيه علي المالك بكتاب موصي عليه بعلم الوصـول العـداد

البناء لالستغالل في المهلة التي يحددها له ، فاذا انقضت هذه المهلة دون ذلك كان للمحافظ ان

واعـد التـي يعهد الي احدي الجهات القيام باعداد البناء لالستغالل علي حساب المالك وفقا للق

يصدر بها قرار من وزير االسكان والتعمير ، ويكون للمبالغ المستحقة لهذه الجهه حق امتياز

مـن ) ١١٤٨( علي المبني الذي قامت باستكماله من ذات مرتبة االمتياز المقـرر بالمـادة

.القانون المدني

تضاء اجـرة وحـدات ويكون للجهه المشار اليها تأجير وحدات المبني التي سبق تأجيرها واق

المبني جمعية الي ان تستوفي المبالغ التي انفقتها والمصروفات االدارية ، ويحـق للمالـك ان

من تلك االجرة شهريا % ٢٠يحصل علي

٩مادة

لسنة ١٢٢يستمر العمل باالحكام المحددة لألجرة واألحكام المقررة علي مخالفتها بالقانون رقم

بتحديـد ايجـار االمـاكن ١٩٦٢ لـسنة ٤٦ءات ، والقانون رقم بتقرير بعض االعفا ١٩٦١

في شأن العالقة بين المؤجرين والمستأجرين والقوانين المعدلـة ١٩٦٥ لسنة ٧والقانون رقم

.لها ، وذلك بالنسبة الي نطاق سريان كل منها

الفصل الثاني

في تقرير ةتحديد االجرة

١٠مادة

ان يرقف بطلب الترخيص له بالبناء المقدم الـي الجهـه يجب علي من يرغب في اقامة مبني

االدارية المختصة بشئون التنظيم بيانا بقيمة االرض والمباني ومواصفات البناء ومقترحاته عن

قرش عن كل وحدة من هذه ٥٠٠اجرة المبني وتوزيعها علي وحدات وما يدل علي اداء مبلغ

لمبني وتخصص حصيلة هذا المبلـغ لالنفـاق الوحدات ، ويحتسب هذا المبلغ ضمن تكاليف ا

علي اغراض لجنة تحديد االيجارات او الطعن في قرارتها وفقا للنظام الذي يصدر به قـرار

وتكون البيانات المشار اليها والموضـحة بالالئحـة النتفيذيـة . من وزير االسكان والتعمير

١٠٦ طبقا ألحكام القانون رقم متمممة للمستندات الالزمة للحصول علي الترخيص المشار اليه

. في شأن توجيه وتنظيم اعمال البناء والقرارات المنفذه له ١٩٧٦لسنة

١١مادة

يتضمن قرار الجهه االدارية المختصة بشئون التنظيم بالموافقة عالي اقامة البناء تقدير االجرة

وحدات المبني ويـصرف االجمالية للمبني وفقا لألحكام الواردة في هذا الباب وتوزيعها علي

ترخيص البناء موضحا به قرار التقدير والتوزيع علي اساسـه يـتم التعاقـد بـين المـؤجر

.والمستأجر الي ان يتم تحديد االجرة طبقا ألحكام هذا الباب

ويكون التقدير المبدئي لألجرة وفقا للقرارات التي يصدرها وزير االسكان والتعمير في شـأن

١٠٦اصفات المباني واسسس تكاليفها التقديرية وفقا لحكام القانون رقـم تحديد مستويات ومو

.١٩٧٦لسنة

١٢مادة

تتولي اجرة االماكن الخاضعة لحكام هذا القانون وتوزيعها علي وحداته لجان يصدر بتشكيلها

قرار من المحافظ المختص من اثنين من المهندسين المعماريين او المدنيين المقيـدين بنقابـة

المهندسين ومن جهتين مختلفتين واحد العاملين بربط او تحصيل الـضريبة علـي العقـارات

المبنية وعضوين يختارهما المجلس المحلي المختص من غير اعضائه احدهما مـن المـالك

واألخر من المستأجرين وتكون رئاستها لألقدم من المهندسين ويشترط لصحة انعاقدها حضور

المختص بربط او تحصيل الضريبة واحـد العـضوين المختـارين ، احد المهندسين والعضو

وتصدر قرارات الللجنة بأغلبية اصوات الحاضرين وعند التساوي يرجح رأي الجانب الـذي

.منه الرئيس

.ويؤدي اعضاء اللجان قبل مباشرة اعمالهم يمينا امام المحافظ يؤدوا اعمالهم بصدق وامانة

ر قرارا بالقواعد واالجراءات التي تنظم اعمال هـذه اللجـان ويصدر وزير االسكان والتعمي

.وطريقة اخطار ذوي الشأن بقراراتها الصادرة في شأن تحديد األجرة

١٣مادة

علي مالك البناء في موعد ال يجاوز ثالثين يوما من تاريخ نفاذ اول عقد ايجـار ايـة وحـدة

صور االشغال ان يخر اللجنـة المـشار المبني او من تاريخ شغلها ألول مرة بأية صورة من

اليها في المادة السابقة والتي يقع في دائرتها المبني لتقوم بتحديد اجرته وتوزيعها علي وحداته

بعد مراجعة ما تم انجازه ومطابقة للمواصفات الصادر علي اساها موافقة لجنة توجيه استثمار

ر اللجنة المذكورة بشغله المكان المـؤجر وللمستأجر ان يخط . اعمال البناء وترخيص المباني

وتنظم الالئحة التنفيذيةة اجرااءت اخطار المالـك والمـستأجر للجنـة . بكتاب موصي عليه

ويجوز للجنة ان تقوم بالتقدير من تلقاء نفسها او بناء علي اخطار م الجهه المختصة بحـصر

حه لالستعمال في المواعيد المتفـق العقارات المبنية ويلتزم المالك بتسليم العين المؤجرة صال

عليها واال جاز للمستأجر بعد اعذار المالك استكمال االعمال الناقصة بترخيص مـن قاضـي

.االمور المستعجلة مع خصم التكاليف من االجرة

١٤مادة

:تقدر اجرة المبني المرخص في اقامته من تاريخ العمل بهذا القانون علي االسس اآلتية

.من قيمة االرض والمباني ) سبعة في المائة % ( ٧في عائد استثمار العقار بواقع صا) أ (

% ( ٣مقابل استهالك رأس المال والمصروفات االصالحات والصيانة واالدارة بواقع ) ب (

.من قيمة المباني ) ثالثة في المائة

يضاف الي االجـرة ومع مراعاة االعفاءات المقررة في شأن الضريبة علي العقارات المبنية

المحددة وفقا لما تقدم ما يخصها من الضرائب العقارية االصلية واالضافية كل ذلك مع عـدم

االخالل باحكام القوانين االخري الخاصة بالتزامات كل من المـؤجر والمـستأجرين بـشأن

.الضرائب والرسوم

جـرة الـشهرية ويلتزم المستأجر باداء هذه الضرائب والرسوم الي المؤجر مـع اال

.ويترتب علي عدم الوفاء بها نفس النتائج المترتبة علي عدم سداد االجرة

١٥مادة

يكون تحديد اجرة المباني بعد انشائها علي اساس تقدير قيمة االرض وفقا لثمن المثل في عام

ـ ) سبعة في المائة % ( ٧ مع ريادة سنوية مقدارها ١٩٧٤ اني لحين البناء ، وتقدير قيمة المب

وفقا للتكلفة الفعلية وقت البناء ، وذلك دون التقيد باالجرة المبدئية المقدرة للمبني قبل انـشائه

مع االلتزام بمستوي المباني المبين بالموافقة الصادر علي اساها ترخيص البناء دون اعتـداد

.باية زيادة في المواصفات اثناء التنفيذ

المسموح بالبناء عليها مع عدم اسـتكمال المبنـي الحـد اما في حالة البناء علي كل المساحة

االقصي المسموح به الرتفاع البناء تحسب كل قيمة المباني المنشأة كما تحسب قفيمة االرض

واالساسات والتوصيالت الخارجية للمرافق بنسبة ما يقام فعال من ادوار الـي العـدد الكلـي

اليها ويجوز في بعض المناطق تعديل هذه النسبة لألدوار التي تسمح بها قيود االرتفاع المشار

.بما يتفق وظروف العمران وذلك بقرار من المجلس المحلي المختص

واذا كان البناء ال يشغل غير جزء من االرض المسموح بالبناء عليها فال يحسب فـي

ا القـدر تقدير االيجار من قيمة االرض اال اقدر المخصص لمنفعة البناء فقط بشرط تحديد هذ

.بفواصل ثابتة واال فال تحسب سوي المساحة المبني عليها بالفعل

١٦مادة

يعاد تقدير قيمة االرض عند تحديد االجرة في حالة تعلية البناء وذلك اذا تمـت التعليـة بعـد

سنتين علي االقل من تاريخ انشاء المباني او في حالة ما اذا طرأ علي العقـار مـا يتوجـب

تقدير القوانين العادية في شأن التحسين وفي هذه االحلة تكون اعادة تقدير قيمـة تطبيق اعادة

.االرض بقصد تحديد اجرة المباني المستجدة فقط

١٧مادة

تكون قرارات لجان تحديد االجرة نافذا رغم الطعن عليهما ونعتبر نهائية اذا لم يطعن عليهـا

.في الميعاد

١٨مادة

ارات لجان تحديد االجرة خالل ثالثين يوما من تاريخ االخطار بـصدور يكون الطعن علي قر

قرار اللجنة اما المحكمة االبتدائية الكائن في دائرتها المكان المؤجر ويلحق بتشكيلها مهنـدس

معماري او مدني مقيد بنقابة المهندسين من الدرجة الثانية علي االقل ومن غير القائمين بتحديد

محافظ لمدة سنتين قابلة للتجديد وال يكون له صوت معدود فـي المداولـة ، االجرة يختاره ال

.ويحلف المهندس يمينا امام احدي دوائر االستئناف المختصة بأن يؤدي عمله بصدق وامانة

١٩مادة

علي قلم كتاب المحكمة باخطار جميع المستأجرين لباقي وحدات المبنـي بـالطعن وبالجلـسة

. بكتاب موصي عليه مصحوب بعلم الوصول المحددة لنظره وذلك

ويترتب علي قبول الطعن اعادة النظر في تقدير اجرة باقي الوحدات التي شملها قرار

.لجنة تحديد االجرة ويعتبر الحكم الصادر في الطعن ملزما لكل من المالك والمستأجرين

٢٠مادة

اال لخطأ فـي ) ١٨( يها في المادة ال يجوز الطعن في الحكم الصادر من المحكمة المشار ال

.تطبيق القانون

ويكون الطعن امام محكمة االستئناف خالل ثالثين يوما من تاريخ صدور الحكم وذلك

بصحيفة تقدم الي قلم كتاب المحكمة ـ يوضح بها اسماء الخصوم ومحال اقـامتهم وتـاريخ

لطعن فيه بأي وجه مـن اوجـه الحكم المطعون عليه واوجه الطعن ويكون حكمها غير قابل ل

.الطعن

٢١مادة

اذا لم تكن العين مؤجرة وقت صدور قرارلجنة تحديد االجرة ، جاز الول مستأجرها ان يطعن

.علي هذا القرار خالل ثالثين يوما من تاريخ نفاذ عقده

وفي هذه الحالة يقتصر اثر الحكم الصادر في الطعن في احجرة الوحدة التي يـشغها

.اعن وحدها دون باقي وحدات المبني الط

منصوص عليه في العقد ، باداء الفرق مقسطا علي اقساط شهرية لمدة مساوية للمـدة

. التي استحق عنها او بسداده كامال اذا اراد اخالل العين المؤجرة قبل انقضاء المدة المذكورة

ال يقل عما هو منـصوص وعلي المؤجر ان يرد الي المستأجر فرق االجرة عند تحديدها بما

.عليه في العقد وبالطريقة المنصوص عليها في الفقرة السابقة

٢٣مادة

.١٩٨١ لسنة ١٣٦الغيت بالقانون رقم

الفصل الثالث

في التزامات المؤجر والمستأجر

٢٤مادة

خهـا اعتبار من تاريخ العمل بأحكام هذا القانون تبرم عقود االيجار كتابة ويجب اثبـات تاري

.بمامورية الشهر العقاري الكائن بدائرتها العين المؤجرة

ويلزم المؤجر عند تأجير أي مبني او وحدة ، ان يثبت في عقد االيجار تاريخ ورقـم وجهـه

مـن هـذا ) ١١( اصدار ترخيص البناء ومقدار االجرة المقدرة للوحدة المؤجرة وفقا للمادة

.القانون

ويحظر علي . ة التاجير وجيمع شروط العقد بكافة طرق االثبات ويجوز للمستأجر اثبات واقع

المؤجر ابرام اكثر من عقد ايجار واحد للمبني او وحدة منه ، وفي حالة المخالفة يقع بـاطال

.العقد او العقود الالحقة للعقد االول

٢٥مادة

شهرين ويسري هذا ال يجوز ان يزيد مقدار التأمين الذي يدفعه المستأجر علي ما يعادل اجرة

الحكم علي عقود االيجار القائمة وقت العمل بهذا القانون وللمستأجر الحق في استرداد الزيادة

في قيمة التامين بخصمها مباشرة من االجر مقسطة علي سنة او حتي نهايـة العقـد او عنـد

.اخالء العين المؤجرة ايهما اقرب وذلك بغير حاجلة الي االلتجاء الي القضاء

٢٦مادة

ال يجوز للمؤجر مالكا كان او مستأجرا بالذات او بالوساطة اقتضاء أي مقابل او اتعاب بسبب

تحرير القعد او أي مبلغ اضافي خارج نطاق عقد االيجار زيـادة علـي التـامين واالجـرة

كما ال يجوز بأية صورة من الصورة للمـؤجر ان يتقاضـي أي . المنصوص عليها في العقد

.جار مقدم اي

٢٧مادة

يجب ان يتم الوفاء باالجرة المحددة وما في حكمها كاملة الي المؤجر طبقا ألحكام هذا البـاب

في موعد ال يجاوز االسبوع االول من الشهر المستحقة عنه او الموعد المتفق عليه في العقـد

.وذلك بايصال مثبتة فيه قيمة االجرة

( ١٥رة واعطاء سند للمخالصة عنها فالمستأجر قبل مضي فاذا امتنع المؤجر عن استالم االج

يوما من تاريخ االستحقاق ان يخطر المؤجر بكتاب موصي عليه مصحوب بعلم ) خمسة عشر

الوصول لتسلمها خالل اسبوع فاذا لم يستلمها خالل هذا الميعاد يدع المـستأجر االجـرة دون

.د المختصة رسوم خالل االسبوع التالي خزانة مأمورية العوائ

وفي المدن والقري التي ال توجد بها مأموريات عوائد يتم االيداع بخزينة الوحد المحلية الواقع

.في دائرتها العقار

وعلي كل من المستأجر والجهه المودع لديها االجرة اخار المؤجر بهذا االيداع بكتاب موصي

.عليه مصحوب بعلم الوصول

جر من حقوق اخري يعتبر ايصال االيداع سند البـراء ذمـة مع عدم المساس بما يكون للمؤ

المستأجر من قيمة االجرة المستحق بالقدر المودع ةوعلي الجهه المودعه لـديها اداء االجـرة

.المودعه للمؤجر فور طلبها دون قيد او شروط او اجراءات

٢٨مادة

.ة كان ينفع بها ال يجوز حرمان المستأجر من أي حق من حقوقه او منعه من اية ميز

ولقاضي االمور المستعجلة ان يأذن للمستأجر في هذه الحالة باعادة الحـق او الميـزة علـي

حساب المؤجر خصما من االجرة المستحقة وذلك بعد انذار المؤجر باعادتها الي مـا كانـت

.عليه في وقت مناسب

مة العادة الحق او الميزة التي ويجوز للجهه التي تحدد بقرار من المحافظ بتنفيذ االعمال الالز

الزم بها المالك بموجب الحكم الصادر في هذا الشأن وذلك علي نفقه المالك علي ان تقتـضي

.النفقات منه بالطريق االداري

يغله العقار من اجرة ففي هذه الحالة يجوز للقاضي ان يوزع تكلفة االعادة علـي كـل مـن

.المؤجر والمستأجر

كان اعادة الحق او الميزة جاز المحكمة االبتدائية الواقع في دائرتهـا العقـار فاذا تبين عدم ام

.بناء علي طلب المستأجر انقاص االجرة بما يقابل الحق او الميزة

٢٩مادة

من هذا القانون ال ينتهي ، عقد ايجـار المـسكن بوفـاة ) ٨( مع عدم االخالل بحكم المادة

فيها زوجته او اوالده أي من والديه الذي كانوا يقيمون معه المستأجر او تركه العين زدا بقي

حتي الوفاء او الترك وفيما عدا هؤالء من اقارب المستأجر نسبا او مصاهرة حتـي الدرجـة

الثالثة يشترط الستمرار عقد االيجار اقامتهم في المسكن مدة سنة علي االقل سابقة علي وفـاة

.ه المسكن ايهما اقل المستأجر او تركه العين او مدة شغل

فاذا كانت مؤجرة لمزاولة نشاط تجاري اوصناعي او مهني او حرفي فال ينتهي العقد بوفـاة

.المستأجر او تركه العين ويستمر لصالح ورثته وشركائه في استعمال العين بحسب االحوال

ـ ي شـغل وفي جميع االحوال يلتزم المؤجر بتحرير عقد ايجار لمن لهم حق في االستمرار ف

.)١(العين ويلتزم هؤالء الشاغلون بطريق التضامن بمافة احكام العقد

٣٠مادة

من القانون المدني تسري عقود االيجار القائمة علي المالـك ) ٦٠٤( استثناء من حكم المادة

الجديد للعقار ولو لم يكن لسند االيجار تاريخ ثابت بوجه رسمي سابق علـي تـاريخ انتقـال

.الملكية

٣١مادة

.١٩٨١ لسنة ١٣٦الغيت بمقتضي القانون رقم

٣٢مادة

يجوز للمالك زيادة عدد الوحدات السكنية في المبني المؤجر باالضافة او التعلية ولو كان عقد

.االيجار يمنع ذلك وال يخل هذا بحق المستأجر في انقاص االجرة ان كان لذلك محل

٦/٧/١٩٩٦ بجلسة ٢٩حكم بعدم دستورية الفقرة الثانية والثالثة من المادة ) ١(

لة الترخيص باخالء وهدم ما قد يعترض االضالفة او ويجوز بحكم من قاضي االمور المستعج

التعلية من اجزاء االماكن غير السكنية بشرط تعويض ذوي الشأن واعطائهم حق العودة ، وفقا

.ألحكام الفصل االول من الباب الثاني من هذا القانون

اذا قـام اما اذا كان الجزء من المكان مخصصا للسكني فال يجوز الحكم باخالئه وهدمـه اال

المالك بتدبير مسكني مناسب وذلك دون االخالل بحق المستأجر في العودة الي المبني الجديد ،

.وفقا ألحكام الفصل االول من الباب الثاني من هذا القانون

٣٣مادة

تكون قيمة استهالك المياه علي عاتق شاغلي االماكن القائمة وقت العمل بهذا القانون ايا كـان

:شائها او التي تقام بعد العمل به وفقا للقواعد اآلتية تاريخ ان

قيمة ما تسجله العدادات الفرعية المركبة بوحداتهم ان وجدت عدادات بجميـع وحـدات ) أ (

المبني ، وفي حالة عدم تساوي قراءة العداد الرئيسي مع مجموع قراءات العدادات الفرعيـة

وزع قيمةاستهالك الميـاه التـي يـسجله العـداد يوزع الفرق بالتساوي بين وحدات المبني فت

الرئيسي علي الشاغلين بحسب حجرات كل وحدة الي عدد حجرات المبني جمعيـة وتحـسب

.الصالة جرة واحدة ولو تعددت

اذا وجدت عدادات فرعية ببعض وحدات المبني دون البعض اآلخـر فتـوزع قيمـة ) ج (

سي بعد استنزال ما تسجله العـدادات الفرعيـة علـي استهالك المياه التي يسجلها العداد الرئي

.الشاغلين علي الوجه المبين بالفقرة السابقة

في الحاالت التي يتم فيها توريد المياه عن غير طريق الجهه القائمة علي ذلـك يتحمـل ) د (

يجـاوز الشاغلون بقيمة استهالك المياه وفقا لما يتم االتفاق عليه بينهم وبين المؤجرين بما ال

.من القيمة االيجارية المحددة قانونا ) سبعة في المائة % ( ٧

.ويقع باطال كل اتفاق يخالف القواعد سالفة الذكر

٣٤مادة

بحد ادني مقداره مائتان مليم بالنسبة ) خمسة في المائة % ( ٥تخفض االجرة الشهرية بمقدار

، كما ١٨/٨/١٩٦٩ استهالك المياه في االي شاغلي االماكن الذين لـم يكونوا ملتزمين بقيمة

يسري هذا االخفض اذا كان قد جري العمل بين المؤجر والمستأجر علي تحمل المؤجر بقيمـة

االستهالك علي الرغم من النص في عقد االيجار علي التزام المستأجر بها ، علي اال يـسري

.١٩٤٤هذا الخفض بالنسب الي االماكن التي انشئت قبل اول يناير سنة

ويجوز لكل من المالك والمستأجر تركيب عداد خاص علي نفقته لحـساب اسـتهالك الميـاه

بالوحدة المؤجرة وذلك دون اشتراط موافقة االخير ، وفي هذه الحالة تـتم المحاسـبة وفقـا

.لألوضاع المبينة في المادة السابقة

٣٥مادة

ا القانون بتوفير التوصيالت الالزمة لتركيب يلتزم مالك المباني التي نتشأ بعد تاريخ العمل بهذ

عداد خاص بكل وحدة من وحدات المبني بمعرفة المستأجر وعلي نفقته ويراعي بقدر االمكان

.وضعه في مكان تسهل معه قراءة العداد دون الحاجة الي دخول الوحدة ذاتها

٣٦مادة

ستهالك المياه في الحاالت التي يصدر قرار من المحافظ المختص بتحديد وكيفية توزيع قيمة ا

توجد فيها غرف خدمات ومنافع مشتركة او حدائق او ماوي او جراجات او محال عامـة او

.اماكن تمارس فيها صناعة او تجارة او ما شابه ذلك من انشطة غير سكنية

٣٧مادة

ـ ي المواعيـد في جميع الحاالت يلتزم المستأجر بأن يسدد قيمة استهالك المياه الي المؤجر ف

المحددة لسداد االجرة ، او كلما طلب المؤجر ذلك ، ما لم تضع الجهات الموردة للمياه انظمة

وقواعد القتضاء هذه القيمة من شاغلي المباني مباشرة وعلي المؤجر اثبات تقاضيه تلك القيمة

ك الميـاه ويترتب علي التاخير في سداد استهال . بايصال مستقل او مع ايصال استالم االجرة

.المستحقة للمؤجر ما يترتب علي التأخير في سداد االجرة من اثار

واذا ترتب علي تأخر المؤجر في اداء قيمة استهالك المياه الي الجهه الموردة لها قطعها عـن

المكان المؤجر او الشروع في ذلك للمستأجر ان يؤدي قيمة االستهالك الي الجهه المـذكورة

.ستحق للمؤجر لديه وذلك دون حاجة الي اية اجراءات مباشرة خصما مما ي

٣٨مادة

وتركيب الطلمبـات . يلتزم مالك المباني المؤجرة كلها او بعضها بان يقوموا بعمل الخزانات

وان يستخدم مواسير مياه ذات اقطار كافية تـسمح . الالزمة لتوفير المياه لجميع ادوار المبني

ك وذلك في المناطق ووفقا للقواعد والشروط التي يصدر بهـا بمرور القدر المناسب لألستهال

قرار من المحافظ بعد أخذ رأي الجهات القائمة علي مرفق المياه واذا امتنع المالك عن التنفيذ

من هذا القانون دون حاجة الي العرض ) ٦٠( تطبق احاكم الفقرتين الثانية والثالثة من المادة

.علي اللجنة او المحكمة

بالنسبة الي المبالغ ينفقها المالك فـي سـبيل نتفيــذ االلتـزام ) ٦١( تطبق احكام المادة و

.المنصوص عليه في الفقرة السابقة

ويحظر علي شاغلي العين تركيب طلمبة او أي جهاز من شأنه ضخ المياه الي الوحدة الخاصة

لي مرفق المياه ، وفـي حالـة به بالمخالفة للقواعد والشروط المقررة بمعرفة الجهه القائمة ع

.المخالفة تتم ازالة اسباب المخالفة اداريا وعلي نفقة المخالف فضال عن العقوبة المقررة

الفصل الرابع

في ايجار االماكن المفروشة

٣٩مادة

ال يجوز للمالك في غير المصايف والمشاتي المحددة وفقا ألحكام هذا القانون ان يؤجر سـوي

في العقار الذي يملكه وفي تطبيق هذا المادة يعتبر الشخص وزوجتـه واوالده واحدة مفروشة

.القصر مالكا واحدا

واستثناء من ذلك يجوز للمالك ان يؤجر وحدة اخري مفروشة في أي من االحوال او

:االغراض اآلتية

الدوليـة او التأجير الحد الهيئات االجنبية او الدبلوماسية او القنـصلية او المنظمــات ) أ (

االقليمية او الحدي الهاملين بها من االجانب ، او لألجانب المرخص لهم بالعمـل او االقامـة

.بجمهورية مصر العربية

التأجير للسائحين االجانب او الحدي الجهات المرخص لها في مباشرة اعمال الـسياحة ) ب (

قرار مـن وزيـر الـسياحة بغرض اسكان السائحين وذلك في المناطق التي يصدر بتحديدها

.باالتفاق مع المحافظ المختص

علي انه اذا اتخذ الملكية شكل وحدات مفرزة في عقارات فانه ال يكون للمالك في هذه

الحالة سوي تأجير وحدتين مفروشتين في كل مدينة مهما تعددت الوحدات المملوكة له ، وذلك

.بنفس الشروط واالوضاع المبينة بهذه المادة

كما يكون للمالك اذا اقام خارج الجمهورية بصفة مؤقتة ان يؤجر سـكنه مفروشـا او

خاليا وعليه في هذه الحالة ان يخطر المستأجر الخالء العين في الموعد المحدد لعودته لألقامة

بالجمهورية وبشرط ان يمنح المستأجر اجال مدته ثالثة اشهر من تاريخ اخطاره ليقوم باخالء

ا الي مالكها ، واال اعتبر شاغال للعين دون سند قانوني وذلك ايا كانت مدة االيجار العين ورده

.المتفق عليها

٤٠مادة

ال يجوز للمستأجر في غير المصايف والمشاتي المحددة وفقا ألحكام هذا القـانون ان يـؤجر

:المكان المؤجر له مفروشا او خاليا اال في الحاالت اآلتية

.خارج الجمهورية بصفة مؤقتة اذا اقام ) أ (

وعلي المستأجر االصلي في هذه الحالة ان يخطر المستأجر من الباطن الخـالء العـين فـي

الموعد المحدد لعودته لألقانة بالجمهورية بشرط ان يمنح المستأجر من الباطن اجال مدته ثالثة

صلي واال اعتبر شـاغال اشهر من تاريخ اخطاره ليقوم باخالء العين وردها الي المستأجر اال

.للعين دون سند قانونيا ، وذلك ايا كان مدة االيجار المتفق عليها

اذا كان مزاوال لمهنة او حرفة غير مقلقة للراحة او مضي بالصحة واجراء جزءا من ) ب (

.المكان المؤجر كله او جزءا منه للطالب الذين يدرسون في غير المدن التي تقيم فيها اسرهم

وكذا التأجير العاملين بمختلـف اجهـزة الدولـة . التاجير للعمال في مناطق تجمعاتهم ) د (

.والحكم المحلي والقطاع العام وذلك في المدن الذين يعينون او ينقلونهم اليها

.من المادة السابقة ) أ ، ب ( في الحاالت والشروط المبينة بالبندين ) هـ (

زيد مجموع ما يقوم المستأجر هـو زوجتـه واوالده وفي جميع االحوال يشترط اال ي

.القصر بتأجيره مفروشا علي شقة واحدة في نفس المدينة

.وال يفيد من حكم هذه المادة سوي مستأجري وحدات االماكن الخالية

٤١مادة

فيما عدا الفنادق والنزل يجب علي كل من اجر مكانا مفروشا او جزءا منه اوي او اسكن أي

او مصري ، ان يخطر قسم الشرطة الذي يتبعه المكان باسم الشاغل للمكان وجنـسيته اجنبي

ورقم جواز سفره ان كان اجنبيا ورقم ومكان وتاريخ صدور بطاقته الشخصية او العائليـة ان

كان مصريا ، ومدة االيجار واالشغال والغرض منه وتاريخ هذه المدة ونهايتها وذلك خـالل

خ بداية هذه المدة ونهايتها ، وذلك خالل ثالثة ايام من تاريخ تأجير او شغل ثالثة ايام من تاري

.المكان ايهما اسبق

٤٢مادة

٤٠ ، ٣٩علي المؤجر ان يطلب قيد عقود االيجار المفروش التي تبرم تطبيقا ألحكام المادتين

بما يتجمـع لدي الوحدة المحلية المختصة وتلزم هذه الجهه باخطار مصلحة الضرائب شهريا

.لديها من بيانات في هذا الشأن

٤٣مادة

ال تسمع دعوي المؤجر كما ال تقبل الطلبات المقدمة منه الناشئة او المترتبة علي تطبيق احكام

.٤٠ ، ٣٩المادتين

اال اذا كانت العقود المبرمة وفقا لها مقيدة علي الوجه المنصوص عليه فـي المـادة

.ؤجر االستناد الي العقود غير المقيدة لدي اية جهه من الجهات وال يجوز للم. السابقة

٤٤مادة

يجوز للمالك ولمستأجري االماكن الخاليـة فـي ٤٠ ، ٣٩مع عدم االخالل باحكام المادتين

المصايف والمشاتي التي يصدر بتحديدها قرار من وزير االسـكان والتعميربعـد أخـذ رأي

.لمفروشة للشروط واالوضاع التي ينص عليها هذا القرار المحافظ المختص تأجير االماكن ا

٤٥مادة

في جميع االحوال التي يجوز فيها للمستأجر تأجير المكان او جـزءا مـن المكـان المـؤجر

مفروشا يستحق المالك اجرة اضافية عن التأجير مفروشا برواقع نسبة من االجـرة القانونيـة

:تحسب علي الوجه اآلتي

.١٩٤٤عن االماكن المنشأة قبل اول يناير سنة % ) ٤٠٠( ئة في المائة اربعما) أ (

٥ وقبـل ١٩٤٤عن االماكن المنشأة منذ او ل يناير سنة % ) ٢٠٠( مائتان في المائة ) ب (

.١٩٦١نوفمبر سنة

نـوفمبر سـنة ٥عن االماكن المنشـأة منـذ % ) ١٥٠( مائة وخمسون في المائة ) جـ (

. العمل بهذا القانون حتي تاريخ١٩٦١

عن االماكن التي يرخص في اقامتها اعتبـارا مـن تـاريخ % ) ١٠٠( مائة في المائة ) د (

.العمل بأحكام هذا القانون

وفي حالة تأجير المكان المفروش جزئيا يستحق المالك نصف النسب الموضحة فـي

.هذه المادة

٤٦مادة

رها مفروشة من مالكها لمدة خمس سنوات متـصلة يحق للمستأجر الذي يسكن في عين استأج

سابقة علي تاريخ العمل بهذا القانون البقاء في العين ولو انتهت المدة المتفـق عليهـا وذلـك

بالشروط المنصوص عليها في العقد ، وال يجوز للمؤجر طلب اخالئه اال اذا كان قد اجرهـا

ذا اخل المستأجر بأحد التزاماتـه وفقـا بسبب اقامته في الخارج وثبت عدم عودته نهائيا او ا

. من هذا القانون ٣١من المادة ) أ ، ب ، جـ ، د ( ألحكام البنود

فاذا كانت العين قد اجرت مفروشة من مستأجرها االصلي فانه يشترط الستفادة المستأجر من

ـ ابقة الباطن من حكم الفقرة السابقة ان يكون قد امضي في العين مدة عشر سنوات متصلة س

.علي تاريخ العمل بهذا القانون

٤٧مادة

في غير الحاالت المنصوص عليها في المادة السابقة ، يجـب علـي المـالك المـستأجرين

المؤجرين ألماكن مفروشة حتي تاريخ العمل بهذا القانون تعديل االوضاع وفقا ألحكـام هـذا

ايهما اقرب ويسلم المكان الـي الفصل خالل ستة اشهر من ذلك التاريخ او انتهاء مدد العقود

الوزراء العتبارات المصلحة العامة التي يراها ان يمد هذه المهلة لمـدة او لمـدد ال تجـاوز

.سنتين من تاريخ العمل بهذا القانون

٤٨مادة

.ال يفيد من احكام هذا الفصل سوي المالك والمستأجرين المصريين

لرابع من الباب االول وكذا احكـام الفـصل علي ان تسري احكام الفصلين الثاني وا

االول من الباب الرابع من هذا القانون علي مشروعات االسكان واالمتداد العمراني التي تقـام

.وفقا ألحكام القانون المنظم الستثمار المال العربي واالجنبي والمناطق الحرة

الباب الثاني

في هدم المباني غير السكنية العادة بنائها

المنشأت االيلة للسقوط والترميم والصيانةفي

الفصل األول

في شأن هدم المباني غير السكنية العادة

بنائها بشكل واسع

٤٩مادة

يجوز لمالك المبني المؤجر كل وحداته لغير اغراض السكن ، ان ينبـه علـي المـستأجرين

حاته وعدد وحداته وذلك باعالن علي يد محضر باخالء المبني بقصد اعادة بنائه وزيادة مسط

:وفقا للشروط واالوضاع اآلتية

ان يحصل المالك علي التصاريح والتراخيص وامواصفات الالزمة للهدم واعادة البنـاء ) ١(

وفقا ألحكام القانون علي ان يتضمن الترخيص بناء وحدات جديدة تصلح لذات الغرض الـذي

.كانت تستعمل فيه الوحدات المرخص بهدمها

اال تقل جملة مسطحات ادوار المبني الجديد عن اربعة امثال مسطحات ادوار المبنـي ) ب(

.قبل الهدم

ان يشتمل المبني الجديد علي وحدات سكنية او فندقية ال يقل مجموع مسطحاته عـن ) جـ (

.من مجموع مسطحاته % ) ٥٠( خمسين في المائة

ر مماثل ليمارس المستأجر نشاطه فيها وااللتزام ان يقوم المالك بتوفير وحدة مناسبة بأج ) د (

بتعويضه بمبلغ مسار للفرق بين القيمة االيجارية للوحدة التي يشغلها والقيمة االيجارية للوحدة

التي يتعاقد علي ممارسة نشاطه فيها لمدة خمس سنوات او للمدة التي تنقضي الي ان يعود الي

ية االولي ، او يدفع مبلغا مساويا للقيمة االيجارية للوحدة المكان بعد بنائه بذات القيمة االيجار

التي يشغلها خالية عن مدة عشر سنوات بحد ادني قدره الفا جنيه ايهما اكبر

ان يحدد المالك موعدا يتم فيه االخالء علي اال يكون هذا الموعد قبل انقضاء اطـول ) هـ (

شرط اال يقل عن ستة اشهر مـن تـاريخ مدة متفق عليها عن أي وحدة من وحدات المبني وب

.التنبيه باالخالء

٥٠مادة

ال يلتزم المستأجرون باالخالء اال بموافقتهم جميعا عليه وذلك بموجب خطابات للمالك موصي

.عليها مصحوبة بعلم الوصول او باقرارات كتابية منهم

ع المستأجرين عليـه فاذا انقضت ثالثة اشهر علي التنبيه باالخالء ، دون موافقة جمي

جاز للمالك ان يلجأ الي المحكمة المختصة للحصول علي حكم باالخالء ، ويكون هذا الحكـم

قابال للتنفيذ بعد انقضاء ثالثة اشهر من تاريخ النطق به ، ويشترط اداء التعويض المنصوص

.لمستأجرين عليه في المادة السابقة او ايداعه المحكمة المختصة ايداعا غير مشروط لصالح ا

واذا امتنع أي من المستأجرين عن تنفيذ االخالء في المواعيد المحددة بالتنبيه المعلـن

اليهم من المالك بعد موافقة جميع المستأجرين او بناء علي حكم المحكمـة المختـصة وقيـام

المالك باداء التعويض المستحق ، جاز للمالك ان يستصدر من قاضي االمور المستعجلة حكما

.بطرد الممتنع عن االخالء فورا

٥١مادة

ال تسري احكام هذا الفصل علي المباني المؤجرة الستعمالها دورا للتعليم حكومية او خـصة

تخضع لألشراف الحكومي وكذلك المستشفيات العامة او الخاصـة تخـضع الشـراف وزارة

ندقيـة او المـصرفية الصحة ومحطات تمويل وخدمة السيارات او المنشآت الـسياحية او الف

وغيرها من المنشآت ذات االهمية لألقتصاد ام االمن القومي او التي تقـدم خـدمات عامـة

ـ ة الـوزير للجمهور والتي يصدر بتحديدها قرار من وزير االسـكان والتعميـر بعـد موافق

.المختص

اما غير ذلك من المباني المؤجرة للجهات الحكومية او لوحـدات الحكـم المحلـي او

لهيئات العامة او لوحدات القطاع العام فتسري عليها احكام هذا الفصل علي ان تزاد المهلـة ا

بالنسبة اليها الي ثالثة سنوات من تاريخ التنبيه باالخالء اذا طلبت الجهه المستأجرة االفادة من

.هذه المهلة وذلك مقابل التنازل عن تعويض االخالء

٥٢مادة

ام او الخاص ان يتم الهدم في مدة اقصاها ثالثة اشـهر مـن تـاريخ علي المالك او خلفه الع

فاذا لم يتم الهدم خالل المدة المشار اليها دون عذر مقبول كان لمن يرغب من . انتنهاء الهدم

المستأجرين بحكم من قاضي االمور المستعجلة الحق في العودة الي شغل وحدته متـي كـان

التعويض قانوني مماثل للتعويض المنصوص عليـه فـي ذلك ممكنا ، واال كان له الحق في

باالضافة الي حقه في االحتفاظ بالتعويض الذي تقاضاه من المالك عند موافقته ) ٤٩( المادة

علي االخالء ، وذلك كله دون اخالل بحقه في المطـالبة قضاء بما يزيد علي هذا التعـويض

.ان كان له مقتضي

٥٣مادة

يشرع الماك او خلفه في البناء خالل المدة المشار اليها فسي المادة السابقة او اذا تم الهدم ولم

شرع في البناء ثم تعمد عدم اتمامه في الوقت الذي تحدده الجهه المختصة بشئون التنظيم جاز

للمحافظ المختص ان يعهد الي احد الجهات القيام بالبناء او تكملته علي حساب المالـك وفقـا

ي يصدر بها قرار من وزير االسكان والتعمير ويكون للمبالغ المستحقة لهذه الجهـه للقواعد الت

حق امتياز علي المبني الذي قامت بانشلئه او استكماله من ذات مرتبة االمتياز المقررة للمبالغ

.من القانون المدني ) ١١٤٨( المستحقة للمقاولين والمهندسين المعماريين طبقا لنص المادة

للجهه المشار اليها تأجير المبني واقتضاء اجرته الي ان تستوفي المبالغ التـي ويكون

.من تلك االجرة شهريا % ٢٠انفقتها والمصروفات االدارية ويحق للمالك ان يحصل علي

٥٤مادة

لمستأجري الوحدات التي يتم هدمها وفقا ألحكام هذا الفصل في شغل الوحدات بالعقار الجديدة

بنائها ويلتزم الماك او خلفه العام او الخاص بانشاء وحدات جديـدة تـصلح لـذات التي اعيد

وفي هذه . الغرض الذي كانت تستعمل فيه الوحدات المهدومه ما لم تحل التشريعات دون ذلك

مـن ٤٩الحالة يستحق المستأجر تعويضا آخر مساوي للتعويض المنصوص عليه في المادة

.هذا القانون

لك باخطار مستأجري وحدات العقار المهدوم باتمام البناء بانذار علـي يـد ويلتزم الما

محضر ، ويرسل اليهم علي محل اقامتهم اليت يخطرون بها المالك عند االىخـالء ، وذلـك

.خالل مدة ال تجاوز شهرا من تاريخ اتمام البناء

ل وحده في وعلي مستأجري ابداء رغبته بكتاب موصي عليه مصحوب بعلم الوصول في شغ

.العقار المنشأ في مدة ال تجاوز شهرا من تاريخ اخطاره واال سقط حقه في ذلك

وتحدد بقرار من وزير االسكان والتعمير قواعد واجراءات اولويات شغل مـستأجري العقـار

.لمهدوم لوحدات المبني الجديدا

الفصل الثاني

في شأن اآليلة للسقوط والترميم والصيانه

٥٥مادة

ري احكام هذا الفصل علي المباني والمنشأت التي يخشي من سقوطها او سقوط جزء منها تس

مما يعرض االرواح واالموال للخطر ، كما تسري علي المنشات المشار اليها اذا كانت تحتاج

إلي ترميم او صيانة لتأمين سالمتها او الحفاظ عليها في حالة جيدة وتبـين القـرارات التـي

السكان والتعمير التي تعتبر من اعمال الترميم والصيانة وحدودها في تطبيق يصدرها وزير ا

.االعمال احكام هذا الفصل

٥٦مادة

تتولي الجهه االدارية المختصة بشئون التنظيم معاينة فحص المباني والمنشأت وتقرير ما يلزم

و التدعيم او التـرميم او اتخاذه للمحافظ علي االرواح واالموا سواء بالهدم الكلي او الجزئي ا

.الصيانة لجعلها صالحة للغرض المخصص من اجله

ويتضمن التقرير تحديد المدة الالزمة لتنفيذ االعمال المطلوبة وما اذا كانت تستوجب اخـالء

المبني مؤقتا كليا او جزئيا

٥٧مادة

مـن المحـافظ تشكل في كل وحدة من وحدات الحكم المحلي لجنة او اكثر يصدر بها قـرار

المختص تضم اثنان من المهندسين المعماريين المقيدين بنقابة المهندسـين ، تتـولي دراسـة

التقارير المقدمة من الجهه االدارية المختصة بشئون التنظيم في شان المباني المشار اليها فـي

.سرعة واجراء المعاينات علي الطبيعة واصدار قرارات في شأنها علي وجه ال ) ٥٥( المادة

ويبين القرار الذي يصدره وزير االسكان والتعمير كيفية تشغيل تلك اللجان والقواعـد

.واالجراءات التي تتبع في مزاولة اعمالها

٥٨مادة

يعلن قرار اللجنة بالطريق االداري إلي ذوي الشأن من المالك وشـاغلي العقـار واصـحاب

المختصة بشئون التنظيم ، فاذا لم يتيسر اعالنهم الحقوق وتعاد صوره منه إلي الجهه االدارية

بسبب غيبتهم غيبة متقطعة او عدم االستدالل علي محل اقامتهم او بواجهه العقار عن تـسليم

االعالن ترفق نسخة من القرار في مكان ظاهر بواجهه العقار ولوحة االعالنات في مقر نقطة

الناحية ولوحة االعالنات في مقر المجلـس الشرطة الواقع في دائرتها العقار وفي مقر عمدة

.المحلي المختص بحسب االحوال

وتتبع الطريقة ذاتها في اعالن القرارات الخاصة بالمنشأت التي لم يستدل علـي ذوي

.الشأن فيها

٥٩مادة

لكل من ذوي الشأن ان يطعن في القرار المشار اليه بامادة السابقة في موعد ال يجاوز خمسة

) ١٨( المنصـوص عليها في المـادة يوما من تاريخ اعالنه بالقـرار ، امـام المحكمة عشر

.من هذا القانون

وعلي قلم كتاب المحكمة اعالن الجهه راالدارية القائمة علي شـئون التنظـيم وذوي

الشأن في مالك العقارات واصحاب الحقوق بالطعن في قرار اللجنة وبالجلسة المحددة لنظـر

طعن وتفصل المحكمة علي وجه السرعة اما برفض الطعن او بقبوله واعادة النظر فـي هذا ال

القرار المطعون عليه ، وعليها في حالة الحكم بالهدم الكلي او الجزئي او التدعيم او الترميم او

.الصيانة ان تحدد اجال لتنفيذ حكمها

٦٠مادة

اعمال البناء ، يجب علـي ذوي اشـأن ان مع عدم االخالل باالحكام الخاصة بتوجيه وتنظيم

يبادروا إلي تنفيذ قرار اللجنة النهائي او حكم المحكمة الصادر في شأن المنشأة اآليلة للـسقوط

.والترميم والصيانة وفقا ألحكام هذا القانون ، وذلك في المدة المحددة لتنفيذه

ي الشأن عن تنفيذ قـرار وللجنة االدارية المختصة بشئون التنظيم في حالة امتناع ذو

اللجنة النهائي او حكم المحكمة بحسب االحوال في المدة المحددة لذلك ان تقوم بتنفيـذه علـي

نفقة صاحب الشأن وتحصيل قيمة التكاليف وجميع النفقات بطريق الحجـز االداري ويجـوز

فيذ ما نص عليه للمستأجر اذا تأخر كل من ذوي الشأن والجهه االدارية المذكورة عن القيام بتن

ان يحصل علي اذن من القـضاء . القرار النهائي او قضي به حكم المحكمة بحسب االحوال

المستعجل في ان يجري االعمال المقررة دون حاجة إلي الحصول علي موافقة المالـك ، وان

.يستوفي ما انفقه في خصما من مستحقات المالك لديه

.١٩٨١ لسنة ١٣٦ الغيت بقانون رقم ٦٢ ، ٦١المادتين

٦٣مادة

اذا اقتضت أعمال الترميم والصيانة إخالء المبني مؤقتا من شـاغليها حـرر محـضر اداري

بأسماء المستأجرين الفعليين دون سواهم وتقوم الجهة اإلداريـة المختـصة بـشئون التنظـيم

جاز تنفيذه بالطريق باخطارهم باالخالء في المدة التي تحددها فإذا لم يتم اإلخالء بعد انقضائها

االداري ولشاغلي البناء الحق في العودة إلي العين بعد ترميمها دون حاجة إلي موافقة المالـك

، ويتم بالطريقف االداري في حالة امتناع المالك ، وتضاف االجرة خالل فترة االخالء إلـي

جهه االدارية المختصة تكاليف االصالح الالزمة لتنفيذ اعمال الترميم والصيانة التي تحددها ال

وال يجوز مد هذه المدة اال بقرار من الجهه المذكرة وفي هذه الحالة يجوز لـشاغلي العـين .

من هـذا القـانون ) ١٨( التظلم من القرار امام رئيس المحكمة المنصوص عليها في المادة

ن يغير في معـالم وتعتبر العين خالل هذه المدة في حيازة المستأجر قانونا وال يجوز للمالك ا

العين كل ذلك ما لم يبد المستأجر رغبته في انهاء العقد خالل خمسة عشر يوما مـن تـاريخ

.اخطاره بقرار االخالء المؤقت

٦٤مادة

علي شاغلي العين الصادر قرار او حكم نهائي بهدمها ان يبادروا إلي اخالئهـا فـي المـدة

عن االخالء كان للجهه االدارية المختـصة لـشئون المحددة في الحكم او القرار فاذا امتنعوا

.التنظيم اخالؤهم بالطريق االداري وعلي نفقتهم دون أي اجراءات

٦٥مادة

يجوز للجهه االدارية المختصة بشئون التنظيم في احوال الخطر الداهم اخالء االبناء وكـذلك

واتخاذ ما تراه الزمـا مـن المباني المجاورة عند الضرورة ، من السكان بالطريق االداري

االحتياطيات والتدابير في مدة ال تقل عن اسبوع اال في حالة تهديد البناء باالنهيـار العاجـل

فيكون لها في هذه الحالة الحق في اخالئه فورا كما يكون لها في حالة الضرورة القصوي هدم

.دائرتها العقار البناء بموجب حكم من قاضي االمور المستعجلة بالمحكمة الكائن في

الباب الثالث

في شأن تقرير بعض االعفاءات الضريبة علي

العقارات المبنية

٦٦مادة

بتقرير بعض االعفاءات الضريبية علي ١٩٦١ لسن ١٦٩مع عدم االخالل باحكام القانون رقم

فـي شـأن ١٩٦٧ لسنة ٣٨العقارات المبنيه وخفض االيجارات بمقدار االعفاء والقانون رقم

باستثناء بعـض االمـاكن مـن االعفـاءات ١٩٦٨ لسنة ٤٦النظافة العامة ، والقانون رقم

المشار اليه ، ويعفي شاغلول المساكن مـن ١٩٦١ لسنة ١٦٩الضريبية المقررة بالقانون رقم

اداء الضرئاب العقارية االصلية واالضافية اذا زاد متوسط االيجار الشهري للغرفـة الواحـدة

ة جنيهات ولم يجاوز ثمانية جنيهات كما يعفي اصحاب العقارات التي انـشئت فيها علي خمس

. من ضرئاب الدفاع واالمن القومي ١٩٤٤قبل اول يناير سنة

٦٧مادة

علي المساكن المنـشأة ١٩٧٧تسري االعفاءات المقررة بالمادة السابقة اعتبارا من اول يناير

لي لجان تقدير االيجارات والمحكمة المختصة ، وع ١٨/٨/١٩٦٩او المشغولة ألول مرة بعد

.مراعاة ذلك عند تقدير االجرة وفقا ألحكام القانون

علي انه بالنسبة إلي المساكن المنشأة او المشغولة ألول مرة منذ تاريخ العمـل بهـذا

القانون يعفي شاغلوا المساكن من اداء الضرئاب العقارية االصلية واالضافية اذا لـم يجـاوز

يجار الشهري للغرفة الواحدة فيها ثمانية جنيهات ، اما اذا زاد المتوسط عن ذلك ولم يجاوز اال

عشرة جنيهات شهريا فيعفي شاغلوا المساكن من اداء الـضرائب االصـلية دون الـضرائب

.االضافية

الباب الرابع

في شأن تمليك العقارات

الفصل األول

في شأن بعض األحكام الخاصة بالتمليك

٦٨مادة

يجوز ألجهزة الدولة ووحدات الحكم المحلي وشركات القطاع العام والجمعيات التعاغونية لبناء

المساكن وصناديق التأمين الخاصة والشركات الخاصة واالفراد انشاء المباني بقصد تمليك كل

.او بعض وحداتها السكنية

لناء التصريح للـشركات ويحظر علي الجهات القائمة عالي منح موافقات وتراخيص ا

يك اال في حدود عـشرة فـي المائـة الهاصة واالفراد باقانة مبان او اجراء منها بقصد التمل

من جملة االستثمارات المقررة لكل مستوي من مستويات االسكان المختلفة ، ويصدر ) %١٠(

.قرار من وزير االسكان والتعمير بقواعد االولوية في حدود هذه النسبة

من ثمن البيع في % ٥م كل من البائع والمشتري في حالة التعاقد بان يكتتب بـ ويلتز

شراء سندات لصالح صندوق تمويل مشروعات االسكان االقتصادي وذلك دون االخالل بأيـة

.١٩٧٦ لسنة ١٠٧التزامات اخري يفرضها القانون رقم

٦٩مادة

ناء بيان موقع عليه من المالك او من يجب ان يرفق بمستندات طلب الموافقة او الترخيص بالب

ينيبه يبين فيه ما اذا كان البناء كله او بعضه بقصد التمليك او التاجير ، واذا صدرت الموافقة

او الترخيص بالبناء علي اساس تأجير المبني كله او بعضه وجب علي الطالب ان يقوم بتأجير

ة بالترخيص بالبناء علي اساسه وذلك عدد من الوحدات ال يقل عن العدد الذي صدرت الموافق

.دون اخالل بحق المالك في الصترف في العقار كله او بعضه وفقا للقواعد العامة

٧٠مادة

يحظر علي المرخص لهم باقامة مبان او اجزاء منهما بقصد التمليك االستفادة مـن الـنظم او

البناء وذلك حدود ما رخص الميزات الخاصة بتوزيع او صرف او تيسير الحصول علي مواد

.لهم في انشائه بقصد التمليك

ويتولي مالك هذه المباني بمعرفتهم وعلي نفقتهم استيراد ما يلزم لها من مواد البناء ،

وذلك بعد الوفـاء . او شرائها م مواد المستوردة او من المواد المنتجة محليا باالسعار العالمية

.ير باحتياجات االسكان المخصص للتأخ

ويستثني من ذلك اجهزة الدولة وشركات القطاع العام والجمعيات التعاونية وصـناديق

.التامين الخاصة

٧١مادة

يحظر علي كل من تعاقد علي تمليك او تأجير وحدات سكنية قبل العمل بهذا القانون او يتعاقد

او المـؤجرة فـي علي ذلك بعد العمل به ان يتراخي عمدا عن استكمال الوحـدات المبيعـة

المواعدي المتفق عليها او يعمد إلي تعطيل االنتفاع بها واستعمالها فيما اعدت لخ من اغراض

.

٧٢مادة

تملك المساكن الشعبية االقتصادية والمتوسطة التي اقامتها المحافظات وتم شغلها قبل تـاريخ

مستأجرها علي اساس سـداد العمل بهذا القانون ، ونظير اجرة تقل عن االجرة القانونية إلي

االجرة المخفضة لمدة خمس عشر سنة وذلك وفقا للقواعد والشروط واالوضاع التي يـصدر

.بها قرار من رئيس مجلس الوزراء

الفصل الثاني

في اتحاد مالك العقار المقسم إلي طبقات اوشقق

٧٣مادة

ها خمسة اشخاص قـام بقـوة اذا زادت طبقات المبني او شققه علي خمس وجاوز عدد مالك

من هذا القانون المدني وفي تطبيق هذا ٨٦٢القانون اتحاد المالك المنصوص عليه في المادة

.الحكم يعتبر مالك الطبقة او الشقة الواحدة مالكا واحدا ولو تعدوا

ويكون البائع للعقار بالتقسيط عضوا في االتحاد حتي تمام الوفاء بكامل اقساط الـثمن ، كمـا

.يكون المشتري بعقد غير مسجل عضوا في االتحاد

٧٤المادة

يصدر وزير االسكان والتعمير بقرار منه نظاما نموذجيا التحادات مالك العقـارات لـضمان

.االنتفاع باالجزاء المشتركة بالعقارات وحسن ادارتها

ت اعـضائه ويتضمن النظام كيفية سير العمل باالتحاد وقواعد تحديد التزامات ووجبا

وتنظيم استعمالهم لحقوقهم وقواعد تمثيل مالك الطبقة او الشقة او بائع العقار اذا تعددوا وبيان

وعلي اتحادات مالك العقارات القائمـة . احوال استحقاق اجر مامور االتحاد وقواعد تحديده

شهر مـن وقت العمل بهذا القانون ان تعدل اوضاعها بما يتفق مع احكامخ وذلك خالل ستة ا

.تاريخ العمل بالقرار المشار اليه في هذه المادة

ويسري حكم الفقرة السابقة علي المباني القائمة التي يتكون بها اتحادات مالك العقارت

.والتي تتوافر فيها الشروط المنصوص عليها في المادة السابقة

٧٥مادة

المبينة في هذا القانون ، واالشراف علي تتولي الوحدة المحلية المختصة مراقبة قيام االتحادات

:اعمالها ويكون لها علي االخص ما يلي

.قيد االتحاد وبيان اسماء اعضائه وممثله القانوني ) أ (

.دعوة االتحاد إلي االجتماع لمباشرة اعماله ) ب (

.نون المدني تعيين مامور مؤقت لالتحاد إلي ان يتم اختياره او تعيينه وفقا ألحكام القا) جـ (

.منح المامور كل او بعض سلطات االتحاد اذا قصر او تراخي في القيام بواجباته ) د (

فحص الشكاوي والتظلمات التي تقدم من ذوي الشان في قرارات االتحاد او تصرفات ) هـ (

.المامور وابداء الراي لألتحاد في شأنها الباب العادة النظر فيها اذا اقتضي االمر ذلك

الباب الخامس

في العقوبات

٧٦مادة

يعاقب بالحبس مدة ال تقل عن شهر وال تزيد علي ستة اشهر وبغرامة ال تقل عن مائة جنيـه

، ٨ ، ٧/١وال تجاوز خمسمائة جنيه او باحدي هاتين العوبيتن كل من يخالف احكام المـواد

. من هذا القانون ٢٥ ، ٢٤، / ١٣

بانهـاء عند المـسكن او ) ٨/١( لة مخالفة حكم المادة ويحكم فضال عن ذلك في حا

.المساكن المحتجزة بالمخالفة لحكم القانون

٧٧مادة

من هذا القانون سواء كان مؤجرا او مستأجرا او بسيطا ٢٦يعاقب كل من يخالف حكم المادة

لمخالفة ألحكـام بالحبس مدة ال تقل عن ثالثة اشهر وبغرامة تعادل مثلي المبلغ الذي تقاضاه با

هذه المادة ، ويغفي من العقوبة كل من المستأجر والوسـيط اذا ابلـغ او بـادر بـاالعتراف

.بالجريمة

وفي جميه االحوال يجب الحكم علي المخالف بان يرد إلي صاحب الشأن ما تقاضـاه

.علي خالف احكام المادة المشار اليها

٧٨مادة

وبغرامة ال تقل عن مائة جنيه وال تجاوز خمسمائة حنيـه يعاقب بالحبس مدة ال تقل عن شهر

. من هذا القانون٥٤/٢ ، ٥٢/١، ٣٨ او باحدي هاتين العقوبتين في حالة مخالفة احاك مالمواد

٧٩مادة

يعاقب بالحبس مدة ال تقل عن شهرين وال تزيد سنة وبغرامة ال تقل عن مائة جنيه وال تجاوز

من هـذا ٦٤ ، ٦٠/١ العقوبتين كل من يخالف احكام المادتين خمسمائة جنيه او باحدي هاتين

القانون ، فاذا ترتب علي عدم تنفيذ المالك لقرار صـادر بالهدم الكلـي او الجزئـي سـقوط

.المبني كانت العقوبة الحبس

٨٠مادة

بالحبس مدة ال تقل عن ثالثة اشهر ٧١ ، ٧٠ ، ٦٩ ، ٣/١ يعاقب علي مخالفة احكام المواد

.ال تجاوز خمسمائة جنيه باحدي هاتين العقوبتين و

بغرامة تعادل التكلفة التقديريـة للوحـدات ٦٩ويحكم فضال عن ذلك في حالة مخالفة المادة

.المبيعة

بأن يرد المخالف للدولة مبلغا يماثل ثمن ٧٠/١ ، ٣/١كما يحكم في حالة مخالفة احكام المادة

.ألحكام هاتين المادتين المواد التي حصل عليها بالمخالف

٨١مادة

يعاقب بالحبس مدة ال تقل عن شهر وبغرامة ال تقل عن شهر مائة جنيه وال تتجاوز ثالثمائـة

جنيه كل من يقيم عمدا بأي فعل من شأنه تهديد سالمة مبني او تعريضه للسقوط او اتالفه كليا

.ط او جئيا اذا كان ذلك بقصد التوصل إلي اعتباره ايال للسقو

٨٢مادة

يعاقب بالحبس مة ال تقل عن ستة اشهر وبغرامة ال تقل عن خمسمائة حنيه وال تجاوز الفـي

جنيه او باحدي هاتين العقوبتين ، كل من ار مكانا او جزءا منه او باعه ، ولـو بعقـد غيـر

التمكين علي خـالف مقتـضي عقـد مشهر ، او امكن آخر منه كان ذلك التاجير او البيع او

، ولو غير مشهر ، صادر منه او من نائبه او من احد شركائه او نائبهم ، ويفترض علم بقسا

.هؤالء بالعقد الصادر من ايهم

ويعاقب بالعقوبة السابقة من يسبق ىالي وضع يده ، او يشرع في ذلك علـي علـي

خالف مقتضي العقد السابق عليه ، قبل استصدار حكم بافـضلية مـن القـضاء المخـتص ،

زوجا لمن تعاقد معه او من مكنه او كان \يفترض علمهذا المتعرض بالتعاقد السابق اذا كان و و

.من اصوله او فروعه او من اقاربه او اصهاره إلي الدرجة الرابعة

٨٣مادة

.اشد منصوص عليها في أي قانون آخرال تخل العقوبات الوراردة في هذا القانون بأية عقوبة

٨٤مادة

تمويـل يلة جميع الغرامات التي يقضي بها تنفيذا ألحكام هذا القانون إلي صمدوق تؤول حص

.مشروعات االسكان االقتصادي

الباب السادس

احكام انتقالية وختامية

٨٥مادة

تستمر المحاكم في نظر الدعاوي التي اقيمت قبل العمل بهذا القانون طبقا للقواعد واالجراءت

.السارية قبل نفاذه

٨٦ة ماد

لـسنة ٥ ، ٤ واومر نائب الحكام العسكري العـام رقمـا ١٩٦٩ لسن ٥٢يلغي القانون رقم

. ، كما يلغي كل حكم يخالف احكام هذا القانون ١٩٧٧ لسنة ٥ ورقم ١٩٧٦

٨٧مادة

يصدر وزير االسكان والتعمير واللوائح والقرارت الالزمة لتنفيذ هذا القانون خـالل ثالثـة

.العمل به اشهر من تاريخ

٨٨مادة

. ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية ويعمل به من اليوم التالي نشره

.يبصـم هذا القانون بخاتم الدولة ، وينفذ كقانون من قوانينها

العمـل ١٩٧٧ اغسطس ٣٠ ١٣٩٧ رمضان ١٦صدر برئاسة الجمهورية في

نالالئحة التنفيذية لقانون تأجير وبيع األماك

وتنظيم العالقة بين المؤجر والمستأجر

الباب االول

المساكن التي تشغل بتصاريح اشغال مؤقتة

١مادة

حاالت الطواريء والضرورة المنصوص عليها في البند

: المشار اليه هي ١٩٧٧ لسن ٤٩ من القانون رقم ٢من المادة ) ب (

. ـ الحروب ٢. ـ الكوارث الطبيعية ١

. ـ الحرائق ٤. يارات المباني ـ انه٣

ـ اخالء المساكن او تغيير محل اقامة السكان طبقا للقوانين واللوائح بسبب الـضروروات ٥

.الملجئة لألمن العام او حماية الصحة العامة

ـ اخالء المساكن او تغيير محل اقامة السكان طبقا للقـوانين واللـوائح او االخـالء فـي ٦

تقتضيها الضرورة لتالقي االخطار المترتبة علي نتفيذ المشروعات العامة والتي الحاالت التي

.تحدد باالتفاق بين وزير االسكان والتعمير والوزير المختص

٢مادة

تصدر تصاريح االشغال المؤقت في الحاالت المنصوص عليها في المادة السابقة ، اما بـذات

ها او بمدينة او قرية اخري بـنفس المحافظـة بمحافظـة المدينة او القرية التي يقيم السكان في

.اخري

ويراعي في اصدار تصاريح االشغال المؤقت حجم االسرة المنقولة وقدراتها الماليـة

مع تحجيج مقابل االنتفاع المؤقت بما ال يزيد عن االجرة القانونية للمـسكن الـذي يـصرح

لمساكن المملوكة للدولة او وحـدات الحكـم باشغاله ، وال تصدر هذه التصاريح اال بالنسبة ل

.المحلي او القطاع العام

وتخلي المساكن التي يتم شغلها بمجدر زوال السبب الذي صدر بناء الميعاد المحـدد

.الذي ينفذ فيه االخالء

٣مادة

رقم من القانون ) ٧( يكون تبادل الوحدات السكنية بالتطبيق ألحكام الفقرة االخيرة من المادة

: المشار اليه في الحاالت االتية ١٩٧٧ لسنة ٤٩

بعد موقع العمل االصلي لكل من المستأجرين راغبي التبادل عن محل اقامته علي نحو : اوال

.يترتب علي اذا ما تم التبادل بينهما توفير الوقت والتخفيف من استعمال وسائل المواصالت

ستأجرين راغبي التبادل او كالهما اذا كانت تستلزم مقتضيات الحالة الصحية ألي م الم : ثانيا

.انتقاله إلي مسكن آخر اكثر مالئمة لظروفه الصحية

وال تثبت هذه الحالة اال بتقرير قاطع من اثنين من االطباء المتخصصين يتضمن بيانا

.تفصيليا بالحالة الصحية للمستأجر وما تقتضيه من تغيير لمسكنه بسببها

ر الظروف االجتماعية للمستأجرين الراغبين في التبادل تو الحدهما مثل تغيير حجم تغيي: ثالثا

االسرة بما يترتب عليه من ضيق او اتساع في السكن الذي يـشغله ، ويكـون التبـادل فـي

الحالتين المذكورتين في ثانيا وثالثا في عواصم المحافظات وغيرها من البالد التي تسري فيها

.حد او بين عقار داخل البد الواحدل من القانون المشار اليه سواء في عقار وااحكام الباب االو

٤مادة

يشرط في جميع االحوال الجراء التبادل وفاء كل من المستأجرين الراغبين في التبادل بجميع

.التزاماته الناشئة عن عقد االيجار قبل البدء في اجراءات التبادل

) ٣(نة في البند ثانيا من المادة تضيات الحالة الصحية المبي وفيما عدا التبادل بسبب مق

يشرط ان يكون قد انقضي علي اقامة كل من المستأجرين في مسكنه سنة كاملة علـي االقـل

.سابقة البدء في تلك االجراءات

ويبقي المستأجران ضامنان كل منهما لألخر في جميع االلتزمات المالية الناشئة عـن

.ي مواجهه المالك لمدة سنتين من تاريخ اتمام التبادل عقد االيجار ف

٥مادة

. نسخ من الموذج الخاص بذلك والمرفق بهذه الالئحة ) ٥( يحرر المستأجران راغبي التبادل

ويخطر المستأجران كل مالك العقارين المراد التبادل فيهما بنسخة من هذا النمـوذج موقـع

دات الدالة علي صحة ما يتضمنه من بيانات وذلـك بكتـاب عليهما منهما ومرفقا بهما المستن

وعلي كل من المالك خالل ثالثين يوما مـن تـاريخ . موصي عليه مصحوب بعلم الوصول

اخطاره برغبه المستأجر ابالغهما بكتاب موصي عليه مصحوب بعلم الوصـول برأيـه فـي

.رفض منه للتبادل ويعتبر انقضاء هذه المدة دون رد من المالك بمثابة . طلباتهم

٦مادة

يتناول كل من المستأجرين راغبي التبادل عن عقد االيجار الخاص به للمستأجر االخر وذلـك

بعد رضاء المالك او صدور حكم من القضاء بالتبادل ويخطر كل منهما المالك بذلك بكتـاب

ريخ موصي عليه مصحوب بعلم الوصول ويلتزم كل من المالك خالل خمسة ايـام مـن تـا

اخطاره بهذا التنازل بتسليم عقد ايجار محرر منه للمستأجر الذي تم التنازل اليه بذات شروط

.عقد المستأجر المتنازل

٧مادة

في حالة توافر الشروط الالزمة للتبادل ورفض بعض المالك او كلهـم صـراحة او ضـمنا

زم الثبـات التبـادل طبقـا الجرائه ـ يقوم الحكم الصادر لصالح المستأجرين مقام العقد الال

.ألحكام المادة السابقة

١٩٨٣ لسنة ١٠٧الباب الثاني ـ الغي بالقرار رقم

الباب الثالث

مواد البناء للمباني من المستوي الفاخر

١٣مادة

علي الجهات التي تتولي بيع المواد البناء المنتجة محليا والمقدرة كمياتها مع تراخيص البنـاء

ني او اجزاء منها من المستوي الفاخر ـ ان تبيع هذه المواد إلي المرخص لهـم الصادر لمبا

باالسعار العالمية السائدة وقت البيع وتحدد علي اساس سعر البيع العالمي مضافا اليه ما يعادل

الضرائب والرسوم الجمركية بافتراض استيرادها من الخارج مع اخطار مديريـة االسـكان

.لصفقة خالل ثالثين يوما من تاريخ البيع والتعمير المختصة با

الباب الرابع

تقدير وتحديد االجرة

١٤مادة

والمشار اليها في المادتين . تقدم البيانات التي يجب علي طالب البناء ارفاقها بطلب الترخيص

.من القانون المشار اليه علي النموذج المرفق بهذه الالئحة ) ٦٩( ، ) ١٠(

١٥مادة

مـن ) ١٣( ن اخطار المالك او المستأجرين للجنة تحديد االجرة بالتطبيق ألحكام المادة يكو

القانون المشار اليه ، بكتاب موصي عليه مصحوب بعلم الوصول ، بطريـق االيـداع فـي

.سكرتارية اللجنة مقابل ايصال

قيمـة ويجب ان يرفق المالك باالخطار المقدم منه البيانات والستندات الدالـة علـي

االرض والتكاليف الفعلية للمباني ، واالساسات والتوصيىت الخارجية للمرافق ، مثل دفتـر

الشروط والمواصفات وجداول الكميات وفئات االسعار لجميع االعمال وعقد المقاولة وبيـان

بالمساحات الفعلية المبنية ومتوسط تكاليف المتر المسطح في كل دور ، وكذا بيـان باسـماء

.ري الوحدات التي يشملها العقار في تاريخ تقديم االخطار مستأج

وعلي المالك ان يخطر اللجنة بمتاب موصي عليه مصحوب بعلم الوصول اوال باول

باي تغيير يطرأ علي اسماء المستأجرين واسماء أي مستأجر ألية وحدات بعد تقديم االخطار ،

.وذلك حتي تاريخ ابالغه بقرار اللجنة

١٦مادة

يصدر المحافظ قرارا بتشكيل اللجان المختصة بتحديد االجرة في نطاق ان يتـضمن القـرار

تحديد مقار هذه اللجان ومواعيد انعقادها مرة علي االقل اسبوعيا وندب العـاملين الالزمـين

للقيام باالعمال االدارية والكتابية فيها

السس التي نص عليها القـانون وتتولي اللجنة المختصة تحديد االجرة طبقا للقواعد وا

المشار اليه وذلك بعد المعاينة واالطالع علي البيانات والمستندات المقدمة من المالك ومرتجعة

ما تم انجازه ومطابقة للمواصفات الصادر علي اساها موافقة لجنة توجيه استثمار اعمال البناء

.وترخيص المباني

دات الالزمة الداء مهمتهات بكتاب موصي عليـه وللجنة تكليف المالك باستيفاء المستن

مصحوب بعلم الوصول ، ويجب علي المالك موافتها بالمستندات المطلوبة خالل اسبوعين من

تاريخ ابالغه ويجوز للجنةمد هذه المهلة اذا قدم المالك عذراغ مقبوال ، ويكون لها بعد انقضاء

.هذه المدد ان تستثمر في عملية التحديد

١٧مادة

تحدد اللجنة للمالك مدة الستكمال االعمال وتبليغه ذلك بكتاب مصي عليـه مـصحوب بعلـم

فاذا انقضت هذه المـدة دون . الوصول ويجوز للجنة مد هذه المدة اذا قدم المالك عذرا مقبوال

ان يقوم المالك باالستكمال وجب علي اللجنة اجراء معاينة لتحديد التكاليف الفعلية وعلي اللجنة

ان تصدر قرارها بتحديد االجرة علي هذه االساس خالل ثالثين يوما من تاريخ اجـراء هـذه

.المعاينة

وعلي اللجنة ان تقدر علي حده قيمة المصاعد وخزانات لمياه واجهزة التبريد والتدفئة

ا والتسحين والمدخل وما شابهها علي ان تضيف ما تقدره مقابل االنتفاع بها لألجرة السابق له

.تحديدها

١٨مادة

تدون اجراءات اللجنة ومناقشتها في محضر يوقع من رئيسها ومن حضرها مـن اعـضائها

.وسكرتيرها

١٩مادة

يجب علي اللجنة ان تصدر قرارها االجرة خالل ثالثين يوما من تـاريخ اسـتكمال المالـك

.ئها المستندات الالزمة او من تاريخ انقضاء المهلة المحددة له الستيفا

ويجب ان يتضمن قرار اللجنة بتحديد االجرة االسس الفنية والحسابية التي استند عليها

وبصفة خاصة تقديراتها لقيمة االرض اساها تحديدها لألجرة ، كما يجب ان يتضمن القـرار

توزيع االجرة علي وحدات البناء وذلك بمراعاة نسب مساحة كل وحدة للمساحة الكلية للمبني

وكذلك ما يخص كل وحدة منها طبقا للقانون من . ا وصقعها والغرض من استعمالها وظروفه

.الضرائب العقارية والرسوم

٢٠مادة

يحرر قرار اللجنة بتحديد االجرة علي النموذج المرفق بهذه الالئحة ، وتبلغ سكرتارية اللجنـة

ـ ستأجر المـسجلة محـال قراراها خالل سبعة ايام من تاريخ صدوره إلي كل من المالك والم

.اقامتهم وذلك بكتاب موصي عليه مصحوب بعلم الوصول

ويبلغ رئيس اللجنة الجهه القائمة علي ربط وتحصيل الضريبة علي العقارات المبنيـة

بصورة من قراراتها بتحديد االجرة وتعلق صورة القرارت لمدة ثالثين يوما في لوحـة تعـد

مصلحة االطالع في مقر اللجنة علـي قاراهـا وعناصـر لذلك بمقر انعقاد اللجنة ولكل ذي

التقدير التي قام عليها ويجوز لسكرتارية اللجنة بموافقة رئيسها تسليم صورة رسمية من هـذا

.القرار بعد اداء الرسم المستحق

٢١مادة

بنشأ بمقر كل لجنة من لجان تحديد االجرة سجل خاص تقيد به المبـاني الخاضـعة لتحديـد

رة وتفرد لكل مبني صحيفة او اكثر يثبت بها اسم المالـك وموقـع المبنـي والوحـدات االج

المسكونة والبيانات المتعلقة بما يطرأ عليه من تعديالت او اضافات في المشتمالت او االجرة

كما يثبت في هذا السجل قرار اللجنة بتحديد االجرة وتوزيعها علي الوحدات واتالحكام النهائية

.في الطعن علي قاراتها ان وجدت الصادرة

٢٢مادة

يجوز ان يشكل بقرار من المحافظ المختص لجنة او اكثر تضم بعض ذوي الخبـرة ال عـداد

:تقارير استشارية بناء علي الدراسات التي يجريها في نطاق المحافظة عن

الحـي او من واقع اسـعار التعامـل بالمدينـة او ١٩٧٤ثمن المثل لألراضي في عام ) أ (

المنطقة مستخلصة من كافة التصرفات والتعامالت القانونية سواء بين االفـراد او الجهـات

.الحكومية او العامة او الخاصة

اسعار التكلفة الفعلية لمختلف مسنويات المباني من واقع تطورات اسعار مـواد البنـاء ) ب (

.قانونية المتبعة لتنفيذ االعمال ونفقات العمالة ونتائج المناقصات وغيرها من الوسائل ال

وتسترشد اللجان المختصة بتحديد االجرة في نطاق المحافظة في تحديـدها لعناصـر

.تقدير االجرة بالتقدير المذكور

الباب الخامس

ايجار االماكن المفروشة

٢٣مادة

بتلقي اخطارات تختص الوحدة المحلية للمحافظة او المدينة او لقرية الكائن في دائرتها العقار

قيد االماكن المفروشة وتختص بذلك الوحدة المحلية للحي في المحافظات والمدن المقسمة إلي

.احياء

ويحدد رئيس الوحدة المحلية المتختصة مقر العاملين المكلفين بقيد عقـود االيجار المفـروش

سئوليات وواجبات كـل من القانون المشار اليه وم ) ٤٠( ، ) ٣٩( طبقـا ألحكـام المادتين

.منهم ويعلن ذلك في لوحة االعالنات بمقر الوحدة المحلية

وعن مؤجري االماكن المفروشة ان يبادروا إلي طلب قيد عقدو االيجار المفروش لدي هـذه

الوحدة خالل ثالثة ايام من تاريخ العمل بهذا القرارا او من تاريخ تأجير او شغل المكان ايهما

.اقرب

٢٤مادة

يقدم طلب القيد علي النموذج المرفق بهذه الالئحة ويجـب ان يتضمن اقـرار بأن التــأجير

.من القانون علي مسئولية الطالب الشخصية ) ٤٠ ) ( ٣٩( مطابق ألحكام المادتين

٢٥مادة

تتولي الوحدة المحلية المختصة قيد الطلبات فور تقديمها في سجالت بتسلسل القيد فيها بارقـام

متتالية ويجب ان يتضمن هذا السجل اسم المؤجر والمستأجر وجنسيته ورقم بطاقته الشخصية

وبدايته ونهايته وقفيمة االجرة ويختم ومحل اقامته ومدة االيجار والغرض منه . او العائلية

العقد الذي يتم قيده بلسجل بخاتم شعار الجمهورية الخاص بالوحدات المحلية بعد اثبات رقـم

.يخ قيده وتار

٢٦مادة

تتولي الوحدة المحلية المختصة اخطار مصلحة الضرائب في االسبوع االول من كل شهر بما

.يتجمع لديها من بيانات في السجل المشار اليه في المادة السابقة خالل الشهر السابق

الباب السادس

هدم المباني غير السكنية العادة بنائها

٢٧مادة

من هذه الالئحة عند ثبوت عدم الشروع في البنـاء او تعمـد ) ١٢ ـ ٨( مواد تتبع احكام ال

عدم اتمام البناء الجديد في الوقت المحدد لذلك ، في حالة تكليف المحـافظ المخـتص احـدي

الجهات القيام بالبناء او تكملته علي حساب المالك طبقا لألحكام المنصوص عليها في المـادة

.اليه من القانون المشار ٥٣

٢٨مادة

) ٥٤( علي المالك فضال عن اخطار المستأجرين لوحدات العقار المهدم طبقا ألحكام المـادة

من االقانون المشار اليه ان يخطر مديرية االسكان والتعمير الكائن بدائرتها ورئيس المجلـس

در المحلي المختص بتمام اعادة البناء بكتاب موصي عليه مصحوب بعلم الوصـول ، ويـص

رئيس المجلس المحلي من اعضائه اربعة منهم للنظر في ابرام عقود شغل االمـاكن الجديـدة

.من القانون المذكور ) ٥٤( لمستأجرين الذين ابدوا رغبتهم في ذلك طبقا للمادة

ويتم شغل العقار الجديد بهؤالء علي اساس االسبقية في ابرام عقود ايجـار وحـدات العقـار

ة للوحدات الجديدة ، وذلك اذا تم اعداد الوحدات الجديـدة علـي دفعـات ـ المهدومه المماثل

وتكون االولوية في شغل الوحدات الجديدة اذا تم اعدادها دفعة واحدة علي اسـاس مـا يـتم

ه بيم مالك المبني ومستأجري الوحدات المهدومه ، فأن تعذر االتفاق تجري قرعـة االتفاق علي

.بين كل مجموعة مستأجري المحال ومجموعة مستأجري الوحدات السكنية

وفي جميع االحوال تحرر عقود االيجار للمستأجرين طبقا للقواعد الـسابقة بمعرفـة

تتخذه من اجراءات ما يصدر منها مـن المالك بحضور اللجنة ويثبت في محضر اعمالها ما

.قرارات في هذا الشأن

الباب السابع

المنشآت اآليلة للسقوط والترميم والصيانة

٢٩مادة

من القانون المشار اليه االعمال ) ٥٥( يعتبـر من اعمال التـرميم والصيانة تطبيقات للمادة

:اآلتية

. ـ تدعيم وترميم االساسات المعيبة ١

.رميم الشروخ بمباني الحوائط وتنكس االجزاء المتآكلة او المتفككة منها ـ ت٢

. ـ تدعيم وتقوية االعمدة الحاملة ال جزاء المبني ٣

ـ تدعيم وتقوية االسقف المعيبة بسبب الترخيم او الميل او التشريخ او تأكل مواقع االرتكاز ٤

.او كسر الكمرات او الكوابيل الحاملة لها

ح وترميم التالف في ارضيات دورات المياه والحمامات والمطابخ الذي يؤدي الـي ـ اصال ٥

.تسرب المياه للحوائط او الجزاء المبني وبصفة خاصة االساسات

ـ اصالح وترميم التالف من االرضيات اذا كان هذا التلف من شأنه التأثير علي سالمة او ٦

.خطر تعريض سكان االدوار السفلي كلها او بعضها لل

. ـ استبدال درج السلم المتداعية وتدعيم الحوائط والكمرات والهياكل الحاملة لها ٧

ـ اصالح او استبدال التالف من االعمال والتركيبات الكهربائية التي تؤدي الـي حـوادث ٨

.حريق او تعريض االرواح للخطر

لصحية للمياه والـصرف ـ اصالح وترميم خزانات وطلمبات المياه واالعمال والتركيبات ا ٩

.ـ سواء منها المكشوفة او المدفونة ـ واستبدال االجهزه واالدوات التالفة بها

ـ اعمال البياض والدهانات التي تستلزمها اعادة الحالة الي ما كانت عليه فـي االجـزاء ١٠

.يانة ٢التي تناولها الترميم او الص

٣٠مادة

من القانون المشار اليه بقرار من المحـافظ ) ٥٧( ادة تشكل اللجنة المنصوص عليها في الم

المختص برئاسة المهندسين المدنيين او المعماريين المقيـدين بنقابـة المهندسـين يختارهمـا

.المحافظ وتضمن القرار ندب من يقوم باالعمال الكتابية واالدارية باللجنة

التي تقدم اليها نتيجـة الفحـص وتعد سكرتارية اللجنة سجل خاص يدون فيه ملخص التقارير

والمعاينة التي تجربها واالجراءات االخري التي تتخـذها والقـرارات التـي تـصدر عنهـا

واالجراءات التي تتخذ العالنها لذوي الشأن واالجراءات الخاصة بتنفيذها سواء بمعـرفتهم او

.بمعرفة الجهه االدارية المختصة

٣١مادة

صة بشئون التنظيم الي اللجنة المشار اليها في المادة السابقة تقريـرا تقدم الجهه االدارية المخت

بنتيجة المعاينة التي اجرتها علي المنشأت الخاضعة ألحكام الفصل الثاني من الباب الثاني من

القانون المشار اليه علي النموذج المرفق بهذه الالئحة خالل سبعة ايام من تاريخ المعاينة ما لم

.المبني تقديمه في مدة تقل عن ذلك تستوجب حالة

ويجب ان يتضمن التقرير وصف المبني وموقعه واسم المالك واسماء السكان وعددهم وفئاتهم

كما يتضمن بيان ووصف االجزاء المعيبة بالمبني وما تقترحه الجهه المذكورة للمحافظة علي

او الترميم او الـصيانة الالزمـة االرواح او االموال سواء بالهدم الكلي او الجزئي او التدعيم

.لتنفيذ االعمال المقترحة وبيان ما اذا كانت تستوجب اخالء المبني مؤقتا كليا او جزئيا

٣٢مادة

تعقد اللجنة فور وصول التقرير المنصوص عليه في المادة السابقة اليهـا اجتماعـا لفحـصه

مة للبت فيـه وتـصدر اللجنـة وعليها ان تقوم علي وجه السرعة بالمعاينة والفحوص الالز

قرارها بالموافقة علي ما جاء بالتقرير او برفضه او بتعديله مسببا وتعلن اللجنة قرارها الـي

) ٥٨( ذوي الشأن محررا علي النموذج المرفق بهذه الالئحة طبقا لألحكام المقررة في المادة

.من القانون المشار اليه

٣٣مادة

ارية المختصة بشئون التنظيم بموعد البدء في نتفيسذ اعمال التـرميم يخطر المالك الجهه االد

والصيانة وذلك قبل الشروع في ذلك بوقت كاف لقنوم هذهالجهه بمتابعة التنفيذ ، وعليه انجاز

.اعمال الترميم والصيانة خالل المدة المحدجدة لذلك

انة اخطـار الجهـه وطلـب وعلي كل من المالك والمستأجر فور اتمام اعمال الترميم والصي

.اعتماد التكالبف مرفقا به المستندات المؤيدة للطلب

وعلي الجهه المذكورة ان تبت في الطلب خالل عشرين يوما من تاريخ وصوله وتخطر كـال

من المالك والمستأجر بقرارها وتتم االخطارات المنصوص عليها في هـذه المـادة بكتـاب

.موصي عليه مصحوب بعلم الوصول

الباب الثامن

استثمارت ومواد البناء لمباني التي تقام للتمليك

٣٤مادة

من القانون المشار اليه للمبـاني ) ٦٨( تكـون اولـوية توزيع االستثمارات المقررة بالمادة

او اجزائها التي تقيمها الشركات الخاص واالفراد بقصد التمليك علي اساس اسبقية تقديم طلب

.يص البناء إلي الجهه المختصة الموافقة وترخ

وتقيد هذه الطلبات في سجل خاص بارقام مسلسة حسب تاريخ تقديمها ويـسلم إلـي الطالـب

شهادة مختومة بخاتم شعار الجمهورية الخاص بتلك الجهه تتضمن تاريخ وساعة قيد الطلـب

.في السجل المذكور

٣٥مادة

لنسبة إلي بيع مـواد البنـاء المنتجـة محليـا من هذه الالئحة با ) ١٣( تسري احكام المادة

.للمرخص لهم في اقامة مبان لو اجزاء منها بقصد التمليك

١٩٨١ لسنة ١٣٦قانون رقم

في شأن االحكام الخاصة بتأجير وبيع االماكن

وتنظيم العالقة بين المؤجر والمستأجر

:باسم الشعب القانون اآلتي نصه ، وقد اصدرناه

:ن قواعد االسكان واجراءات تحديد اجرة االماكن اوال ـ في شا

١مادة

فيما عدا االسكان الفاخر ، ال يجوز ان تزيد االجرة السنوية لألماكن المرخص فـي اقامتهـا

مـن قيمـة االرض % ٧الغراض السكني اعتبارا من تاريخ العمل بأحكام هذا القانون علي

. االغراض عن ثلثي مساحة مباني العقار والمباني وعلي اال تقل المساحة المؤجرة لهذا

) ١٤( عدا الفقـرة االخيـرة منها والمادة ) ١٣( وال تسري علي هذه االماكن احكام المادة

لـسنة ٤٩من القانون رقم ) ٦٨( والفقرة الثانية من المادة ) ١٥( والفقرة االولي من المادة

ة بين المؤجر والمستأجر ويصدر بتحديـد في شأن تأجير وبيع االماكن وتنظيما لعالق ١٩٧٧

.مواصفات االسكان الفاخر من الوزير المختص باالسكان

٢مادة

تقدر قيمة االرض بالنسبة إلي االماكن المنصوص عليها في الفقرة االولي من المادة الـسابقة

ة وقت البنـاء ، وفقا لثمن المثل عند الترخيص بالبناء ، وتقدر قيمة المباني وفقا للتكلفة الفعلي

فـإذا ثبت تـراخي المالك عمدا عن اعداد المبني لالستغالل ، تقـدر تكلفـة المبـاني وفقـا

لألسعار التي كانت سائدة في الوقت الذي كان مقدرا النهاء اعمال البناء وذلك دون االخـالل

.بحق المحافظة المختصة في استكمال االعمال وفقا للقواعد المنظمة لذلك

قرار من الوزير المختص باالسكان بتحديد الضوابط والمعايير التي تتبع فـي ويصدر

تقدير قيمة االرض والمباني بما يكفل تقديرها بقيمتها الفعلية ويتضمن القـرار كيفيـة تحديـد

االجرة االجمالية للمبني وتوزيعها علي وحداته ، وفقا لموقع كل وحدة وصقعها واالنتفاع بهـا

.ومستوي البناء

٣مادة

تشكل بقرار من المحافظ المختص في كل محافظة لجنة او اكثر تضم بعـض ذوي الخبـرة

.العداد تقارير سنوية بناء علي الدراسات التي تجريها في نطاق المحافظة عن

ثمن المثل لألرض من واقع التعامل بالمدينة او الحي او المنطقة مستخلصة مـن كافـة ) أ (

.القانونية سواء بين االفراد او الجهات الحكومية او العامة او الخاصة التصرفات والتعامالت

اسعار التكلفة الفعلية لمختلف مستويات المباني من واقع تطورات اسعار مـواد البنـاء ) ب (

.ونفقات العمالة ونتائج المناقصات وغيرها من الوسائل القانونية المكتبعة لتنفيذ االعمال

بالتقديرات الواردة في هذه التقارير تحديد االجرة الحكـام هـذا ويؤخذ في االعتبار

.القانون

وتسلم المحافظة نسخة من هذه التقارير لكل من يطلبها في مقابل رسم يصدر بتحديده

.قرار من المحافظ المختص بما ال يجاوز خمسة جنيهات للنسخة

٤مادة

والمعايير والتقارير والدراسـات المنـصوص يتولي مالك المبني تحديد االجرة وفقا للضوابط

.عليها في المواد السابقة ويتضمن عقد االيجار مقدار االجرة المحددة علي هذه االسس

فاذا ابرم عقد االيجار قبل اتمام البناء ، وحدد فيه االجرة بصفة مبدئية ، كـان علـي

كام هذا القانون وذلـك خـالل مالك المبني اخطار المستأجر باالجرة المحددة للمكان وفقا ألح

.ثالثين يوما من تاريخ اتمام البناء وبشرط اال تجاوز االجرة المبدئية اال بمقدار الخمس

وعلي المالك ان يمكن المستأجر من االطالع علي المستندات الالزمة لتحديد االجـرة

.وذلك خالل شهر من تاريخ التعاقد او من تاريخ االخطار بحسب االحوال

٥دة ما

اذا رأي المستأجر ان االجرة التي ححجدها االمالك تزيد علي الحدود المنصوص عليها فـي

هذا القانون جاز له خالل تسعين يوما من تاريخ التعاقد او من تاريخ االخطار او من تـاريخ

شغله للمكان ، ان يطلب من لجنة تحديد االجرة المختصة القيام بتحديد اجـرة المكـان وفقـا

.س المنصوص عليها في هذا القانون لألس

ويكون الطعن علي قرار هذه اللجان امام المحكمة االيتدائية التي يقـع فـي دائرتهـا

.المكان المؤجر وذلك خالل ستين يوما من تاريخ اخطار ذوي الشان بقرارها

من القانون رقـم ) ٢٠( ، ) ١٨( وال تسـري علي هـذه الطعون احكام المادتين

. ١٩٧٧سنة ل٤٩

٦مادة

تبارا من تاريخ العمل بهذا القانون ان يتقاضي من المـستأجر مقـدم ٧يجوز لمالك المبني اع

:ايجار ال يجاوز اجرة سنتين وذلك بالشروط اآلتية

. ـ ان تكون األعمال االساسية للبناء قد تمت ولم يتبق اال مرحلة التشطيب ١

مقدم االيجار ، وكيفية خصمه من االجرة المستحقة فـي ـ ان يتم االتفاق كتابة علي مقدار ٢

مدة ال تتجاوز ضعف المدة المدفوع عنها المقدم وموعد اتمام البناء وتسليم الوحـدة صـالحة

.لألستعمال

ويصدر قرار من الوزير المختص باالسكان بتنظيم تقاضي مقـدم االيجـار والحـد

. مستويات البناء االقصي لمقدار المقدم بالنسبة لكل مستوي من

١٩٧٧ لـسنة ٤٩من القانون رقـم ) ٢٦( وال تسري حكم الفقرة االخيرة من المادة

.علي مقدم االيجار الذي يتقاضاه المالك وفقا الحكام هذه المادة

.ثانيا ـ في شأن تصحيح بعض اوضاع االماكن القديمة

٧مادة

اول يناير من كل سنة اجرة االماكن المؤجرة اعتبارا من تاريخ العمل بهذا القانون ، تزاد في

زيادة دورية ثابتة بواقع نسبة من القيمة ١٩٧٧ سبتمبر ٩لغير اغراض السكني المنشأة حتي

االيجارية المتخذة اساسا لحساب الضريبة علي العقارات المبنية في ذات وقت االنشاء حتي لو

.دخلت عليها تعديالت جوهرية

هذه الزيادة لمواجهه تكاليف الترميم والصيانة ويعتبر بمثابـة ويخصص المالك نصف

ويصدر قرار من الوزير المختص باالسكان بتنظـيم التـصرف فيـه لهـذا . امانة تحت يده

الغرض

:وتحدد الزيادة المشار اليها وفقا للنسب اآلتية

.١٩٤٤عن االماكن المنشأة قبل اول يناير سنة % ٣٠) أ (

.١٩٦١ من نوفمبر سمة ٥ وقبل ١٩٤٤ الماكن المنشأة منذ اول يناير سنةعن ا% ٢٠) ب (

من اكتـوبر سـنة ٦ وحتي ١٩٦١ نوفمبر سنة ٥عن االماكن المنشأةى منذ % ١٠) جـ (

١٩٧٣.

.١٩٧٧ سبتمبر سنة ٩ ، وحتي ١٩٧٣ اكتوبر سنة ٧عن االماكن المنشأة منذ % ٥) د (

٨مادة

ا في المادة السابقة في ذات المواعيد المحـددة لـسداد االجـرة تؤدي الزيادة المنصوص عليه

.االصلية ويترتب علي عدم سداد هذه الزيادة ما يترتب علي عدم سداد االجرة من اثار

. وتقف هذه الزيادة عند انقضاء خمس سنوات كاملة علي تاريخ استحقاق اول زيادة

٩مادة

:والعامة للمباني وما بها من مصاعد الوجه اآلتي تكون اعباء الترميم والصيانة الدورية

كافيا يـتم التـرميم ) ٧( ـ اذا كـانت نصف حصيلـة الـزيادة المنصوص عليها المادة ١

ـ:والصيانة منها

ـ اذا لم تقف هذه الحصيلة او اذا كان المبني ال يحتوي علي وحدات غير سكنية تـستكمل ٢

:حسب االحوال كما يلي او توزع اعباء الترميم والصيانة ب

وتكون بواقع الثلث علـي المـالك ١٩٦٥ مارس سنة ٢٢بالنسبة للمباني المنشأة حتي ) أ (

.والثلثين علي شاغلي المبني

تكـون ١٩٧٧ سبتمبر سـنة ٩ وحتي ١٩٦٥ مارس ٢٢بالنسبة للمباني المنشأة بعد ) ب (

.مناصفة بين المالك وشاغلي المبني

تكون بواقـع الثلثـين ١٩٧٧ سبتمبر سنة ٩مباني المنشأة او التي نتشأ بعد بالنسبة لل ) جـ (

.علي المالك والثلث علي شاغلي المبني

واذا لم يتم االتفاق علي توزيع تكاليف الترميم والصيانة فيما بين المالك والشاغلين او

عجلة لتوزيـع هـذه الشاغلين فيما بينهم ، يجوز الي منهم االلتجاء إلي قاضي االمور المـست

.التكاليف بين المالك وبين شاغلي وتحديد نصيب كل شاغل

ومع ذلك تكون اعباء الترميم والصيانة علي عاتق المالك وذلك خالل العشر سـنوات

. من القانون المدني ٦٥١المنصوص عليها في المادة

ميم والصيانة فـي وفيما عدا ما ورد فيه نص بهذه المادة العمل باالحكام المنظمة للتر

٤٩ في شأن المصاعد الكهربائية والقـانون رقـم ١٩٧٤ لسنة ٨٧كل من احكام القانون رقم

اما االعمال التي ال تسري عليها احكام الترميم والصيانة والتـي يقـصد بهـا . ١٩٧٧لسنة

.لشاغلين تحسين االجزاء المشتركة للمبني او زيادة االنتفاع بها فتكون باالتفاق بين المالك وا

ومع عدم االخل بعالقة العمل بين المالك وحارس المبني ، يوزع الحد االدني المقرر

.قانونا الجر الحارس وفقا للبوند أ ، ب ، جـ ، من هذه المادة

٧٨ من القانون رقـم ١٣ والمادة ١٩٧٧ لسنة ٤٩من القانون ) ٦١( وتلغي المادة

العمل بهذا القانون ، وذلك اعتبارا من تاريخ ١٩٧٤لسنة

١٠مادة

تكفل الدولة تقديم قروض تعاونية ميسرة لترميم وصيانة المباني ويكون للقـرض وملحقاتـه

امتياز عام علي اموال المدين ضمانا للسداد وتكون مرتبة هـذا االمتيـاز تاليـة للـضرائب

.والرسوم

.داري وتعفي القروض من جميع الضرائب ولرسوم وتحصل بطريق الحجز اال

وذلك اعتبار من تاريخ ١٩٧٧ لسنة ٤٩من القانون رقم ) ٦٢( وتلغي احكام المادة

.العمل بهذا القانون

:لتخفيف من اعباء الضريبة علي العقارات المبنية اثالثا ـ في شـأن

١١مادة

مـل بهـذا فيما عدا المباني من المستوي الفاخر يعفي اعتبارا من اول يناير التالي لتاريخ الع

٩القانون مالكوا وشاغلوا المباني المؤجرة الغراض السكني والتي انشئت او تنشأ اعتبارا من

من جميع الضرائب العقارية االصلية واالضافية وال تدخل ارادات هـذه ١٩٧٧سبتمبر سنة

.المساكن في وعاء الضريبة العامة علي االيراد

الماكن المـستعملة مفروشـة او فنـادق او وال يسري حكم الفقرتين السابقتين علي ا

.بنسيونات

رابعا ـ في شأن العمل علي توفير المساكن ـ

١٢مادة

فيما عدا المباني من المستوي الفاخر يلغي شرط الحصول علي موافقة لجنة توجيـه وتنظـيم

اعمال البناء قبل الحصول علي الترخيص باقامة المباني وسـائر احكـام البـاب االول مـن

٢١ في شأن توجيه وتنظيم اعمال البناء ، كما تلغي المـادة ١٩٧٦ لسنة ١٠٦رالقانون رقم

.من ذلك القانون

١٣مادة

يحظر علي المالك من االفراد وشركات االشخاص ان يعرضوا للتمليـك للغيـر او التـأجير

مـن المفروش في كل مبني مكون من اكثر من وحدة يرخص في اقامته او يبدأ في انـشائه

تاريخ العمل بهذا القانون ما يزيد علي ثلث مجموع مساحة وحدات المبني وذلك دون اخـالل

. بنسبة الثلثين المخصصة للتأجير الغراض السكني وفقا ألحكام القفرة االولي م المادة االولي

ة ويسري هذا القيد ولو تعدد المالك مع مراعاة نسبة ما يملكه كل منهم وبحد ادني وحدة واحد

.لكل مالك

ويمتنع علي مصلحة الشهر العقاري والتوثيق شهر المحررات المتعلقة بهذه الوحدات مـا لـم

.يقدم صاحب الشأن ما يثبت التزامه بتطبيق احكام هذه المادة

ويقع باطال كل تصرف يخالف ذلك حتي ولو كان مسجال وبعد تأجير النسبة المقـررة طبقـا

.تصرف في هذه النسبة كلها او بعضها وفقا للقواعد العامة لهذه المادة يجوز للمالك ال

.وفي حالة بيع كامل العقار يلتزم المشتري بأحكام هذه المادة

١٤مادة

المخصصة للخدمات من ارباح شركات القطاع العـام لتمويـل % ١٥يخصص ثلثا نسبة ال

كات المتجاورة ، ويؤول ما الوحدات الالزمة السكان العاملين بكل شركة او مجموعة من الشر

.يفيض عن حاجة هؤالء العاملين الي صندوق تمويل االسكان االقتصادي بالمحافظة

١٥مادة

تكفل الدولة دعم النشاط التعاوني االسكاني وتوفير ما يلزم له من قروض ومواد للبناء وفقـا

ة مبانيهم او اسـتكمالها او ألحكام التشريعيات المنظمة لهذا النشاط كما يكون لألفراد عند تعلي

التوسع فيها كما يكون للراغبين في االستثمار في مختلف مستويات االسكان عدا الفاخر منها ،

.الحصول علي القروض الميسرة التي تقدمها الدولة والهيئات العامة والجهاز المصرفي

.وكل ذلك وفقا للضوابط التي يصدر بها قرار من الوزير المختص باالسكان

١٦مادة

يحق لمستأجري المدارس واالقسام الداخلية اليواء الدارسين بها والمستشفيات وملحقاتهما فـي

حالة تأجيرها لهم مفروش االستمرار في العين ولو انتهت المدة المتفق عليها وذلك بالـشروط

.وباالجرة المنصوص عليها في العقد

١٧مادة

.لغير المصريين بانتهاء المدد المحددة قانونا القامتهم بالبالدتنتهي بقوة القانون عقود التاجير

وبالنسبة لألماكن التي يستأجر غير المصريين في تاريخ العمل باحكام هـذا القـانون

.يجوز لمؤجر ان يطلب اخالءها اذا ما اتنهت اقامة المستأجر غير المصري في البالد

االدارية المختصة ويكون اعالن غيـر وتثبت اقامة غير المصري بشهادة من الجهه

.المصري الذي انتهت اقامته قانونا عن طريق النيابة العامة

ومع ذلك يستمر عقد االيجار بقوة القانون في جميع االحوال لصالح الزوجة المصرية

.والوالدها منه الذين كانوا يقيمون بالعين المؤجرة ما لم يثبت مغادرتهم البالد نهائيا

ـ في شأن تحقيق التوازن في العالقات االيجارية خامسا

١٨مادة

ال يجوز للمؤجر ان يطلب اخالء المكان ولو انتهت امدة المتفق عليها فـي العقـد اال الحـد

:االسباب اآلتية

الهدم الكلي او الجزئي للمنشأت االيلة للسقوط واالخالء المؤقـت لمقتـضيات التـرميم ) أ (

.ام المنظمة لذلك بالقوانين السارية والصيانة وفقا الحك

اذا لم يقم المستأجر بالوفاء باالجرة المستحقة خالل خمسة عشر يوما من تاريخ تكليفه ) ب (

بذلك بكتاب موصي عليه مصحوب بعلم الوصول دون مظروف او باعالن علي يد محـضر

وي باداء االجرة وكافة مـا وال يحكم باخالء اذا قام المستأجر قبل اقفال باب المرافعة في الدع

.تكبده المؤجر من مصاريف ونفقات فعلية

وال ينفذ حكم القضاء المستعجل بطرد المستأجر من العين بسبب التاخير فـي سـداد

االجرة اعماال للشرط الفاسخ الصريح اذا ما سدد المستأجر االجرة المصاريف واالتعاب عنـد

.مواجهه المستأجر تنفيذ الحكم وبشرط ان يتم التنفيذ في

فاذا تكرر امتناع المستأجر او تأخره في الوفاء باالجرة المستحقة دون مبرات تقدرها المحكمة

.حكم عليه باالخالء او الطرد بحسب االحوال

اذا ثبت ان المستاجر قد تنازل عن المكان المؤجر ، او اجرة من الباطن بغيـر اذن ) جـ (

جر االصلي ، او تركه للغير بقصد االستغناء عنه نهائيا وذلـك كتابي صريح من المالك للمستأ

دون اخالل بالحاالت التي يجيز فيها القانون للمستأجر تأجير المكان مفروشا او التنازل عنـه

لـسنة ٤٩ ـ من القـانون ٢٩او تأجيره من الباطن او تركه لذوي القربي وفقا ألحكام المادة

١٩٧٧.

ئي ان المستأجر استعمل المكان المؤجر او سمح باسـتعماله اذا ثبت بحكم قضائي نها

ة او اغـراض منافيـه لـآلداب بطريقة مقلقة للراحة او ضارة بسالمة المبني بالصحة العام

.العامة

ومع عدم االخالل باالسباب المشار اليها ال تمتد بقوة القانون عقود ايجـار االمـاكن

.المفروشة

وذلك اعتبارا من تاريخ العمـل بهـذا ١٩٧٧ لسنة ٤٩انون رقم من الق ) ٣١( وتلغي المادة

.القانون

١٩مادة

في االحوال التي يتم فيها تغيير استعمال العين الي غير اغراض السكني تزاد االجرة القانونية

:بنسبة

.١٩٤٤للمباني المنشأة قبل اول يناير % ٢٠٠ ـ ١

.١٩٦١ نوفمبر ٥ وقبل ١٩٤٤للمباني المنشأة منذ اول يناير % ١٠٠ ـ ٢

.١٩٧٧ سبتمبر ٩ وحتي ١٩٦١للمباني المنشأة منذ نوفمبر % ٧٥ ـ ٣

.١٩٧٧ سبتمبر ٩للمباني المنشأة او التي تنشأ بعد % ٥٠ ـ ٤

.وفي حالة التغيير الجزئي يستحق المالك نصف النسب المشار اليها

ا الحـاق ضـرر بـالمبني او ويشترط اال يترتب علي تغيير االستعمال كليا او جزئي

.بشاغليه

وذلك اعتبارا من تاريخ العمـل بهـذا ١٩٧٧ لسنة ٤٩من القانون رقم ) ٢٣( وتلغي المادة

.القانون

٢٠مادة

يحق للمالك عند قيام المستأجر في الحاالت التي يجوز فيها بيع المتجر او المصنع او التنازل

من % ٥٠مؤجرة لغير اغراض السكني الحصول علي عن حق االنتفاع بالوحدة السكنية او ال

.ثمن البيع او مقابل التنازل بحسب االحوال ، بعد خصم قيمة المنقوالت التي بالعين

وعلي المستأجر قبل ابرام االتفاق اعالن اتلمالك علي يد محضر بـالثمن المعـروض

مخـصوما منـه نـسبة ويكون للمالك الحق في الشراء اذا ابدي رغبته في ذلك واودع الثمن

المشار اليها خزانة المحكمة الجزئية الواقع في دائرتها العقارايداعا مشروطا بالتنازل % ٥٠ال

وبانقضاء ذلـك االجـل . عن عقد االيجار وتسليم العيم وذلك خالل شهر من تاريخ االعالن

ـ % ٥٠سبة ال للمستأجر ان يبيع لغير المالك مع التزام المشتري بان يؤدي للمالك مباشـرة ن

.المشار اليها

٢١مادة

يشترط اال يزيد مجموع ما يقوم المستأجر هو وزوجته واوالده القـصر غيـر المتـزوجين

ويعقد في تحديد . بتأجيره مفروشا ـ بغير موافقة المالك ـ علي شقة واحدة في نفس المدينة

. المدينة باحكام قانون الحكم المحلي

٢٢مادة

أجير الوحدات السكنية التي تقيمها الدولة او المحافظات او الهيئات العامـة تعطي اولوية في ت

او شركات القطاع العام لتلبية احتياجات العاملين الذين انتهت خدمتهم من شـاغلي المـساكن

التابعة للحكومة ووحدات الحكم المحجلي والهيئات العامة وشركات القطاع العام وكذلك مالك

حتي الدرجة الثانية في المحافظة التي يؤجرون بها وحدات العقار المملوك العقارات واقاربهم

لهم للغير ، وتوزع هذه الوحدات بينهم وفقا لألولويات التي يـصدر بهـا قـرار م المحـافظ

. المختص

واذا اقام المستأجر مبني مملوكا له يتكون من اكثر من ثالث وحدات في تاريخ الحق

بين االحتفاظ بسكنه الذي يستأجره او توفير مكان مالئم لمالكه او احد الستئجاه يكون بالخيار

اقاربه حتي الدرجة الثانية بالمبني الذي اقامه بما ال يجاوز مثلي االجرة المـستحقة لـه عـن

.الوحداة التي يستأجرها منه

في شأن العقوبات واالحكام العامة واالنتقالية . سادسا

٢٣مادة

ريمة النصب المنصوص عليها في قانون العقوبات المالك الذي يتقاضي بأيـة يعاقب بعقوبة ج

ويبطل . صورة من الصور ، بذاته او بالوساطة ، او يبيعها لغير من تعاقد معه علي شرائها

.كل تصرف بالبيع الحق لهذا التاريخ ولو كان مسجال

في الموعد المحـدد ويعاقب بذات العقوبة الذي يتخلف دون مقتض عن تسليم الوحدة

فضال عن الزامه بأن يؤدي الي الطرف االخر مثلي مقدار المقدم وذلك دون اخالل بالتعاقـد

من القانون ١٣وبحق المستأجر في استكمال االعمال الناقصة لحكم الفقرة االخيرة مخن المادة

.١٩٧٧ لسنة ٤٩رقم

.حكام هذه المادةالفات الويكون ممثل الشخص االعتباري مسئوال عما يقع منه من مخ

٢٤مادة

فيما عدا العقوبة المقرر لجريمة خلو الرجل تلغي جميع العقوبات المقيدة للحرية المنـصوص

عليها في القوانين المنظمة لتأجير االماكن وتنظيم العالقة بين المؤجر وامستأجر وذلـك دون

.اخالل بأحكام المادة السابقة

عقوبات لجريمة خلو الرجل كل من بادر الي رد ما تقاضاه ومع ذلك يعفي من جميع ال

بالمخالفة ألحكام القانون الي صاحب الشأن ، واداء مثلية الـي صـندوق تمويـل االسـكان

.االقتصادي بالمحافظة وذلك قبل ان يصبح الحكم نهائيا في الدعوي

٢٥مادة

حكام هذا القانون او القوانين السابقة يقع باطال بطالنا مطلقا كل شرط او تعاقد يتم بالمخالفة أل

.له المنظمة للعالقة بين المالك والمستأجر

وفضال عن الحكم بالغرامة المنصوص عليها في هـذه القـوانين تقـضي المحكمـة

المختصة بابطال التصرف المخالف وباعتباره كأن لم يكن ، وبرد الحالةالي ما يتفق مع احكام

.بالتعويض ان كان له مقتض القانون مع الزام المخالف

وفي جميع االحوال يلزم كل من يحصل علي مبالغ بالمخالفة ألحكام تلك القوانين بأن

يردها الي من اداها ، كما يلزم فضال عن ذلك بدفع مثلي هذه المبالغ لصندوق تمويل االسكان

.االقتصادي بالمحافظة ، ويثبت اداء هذه المبالغ بجميع طرق االثبات

٢٦دة ما

من هذا القانون علي االماكن التي تحتاج الي تـرميم وصـيانة ) ٩( ال تسري احكام المادة

بسبب اضرار الحرب ، ويستمر العمل بالقواعد والنظم المطبقة حاليـا فـي شـأن ترميمهـا

.وصيانتها

٢٧مادة

، االمـاكن تعامل في تطبيق احكام هذا القانون معاملة المباني المؤجرة الغـراض الـسكني

الـصناعي او المهنـي غيـر المستعملة في اغراض ال تدخل في نطاق النشاط التجـاري او

.وال يفيد من احكام هذه المادة سوي المستأجرين المصريين . التجارية

٢٨مادة

تعامل صناديق التامين الخاصة وصناديق االسكان معاملة الجمعيات التعاونية لبناء المساكن ،

.ة لما تستثمره هذه الصناديق من اموال في مجال االسكان عدا المستوي الفاخر وذلك بالنسب

٢٩مادة

.ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية ويعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره

.١٩٨١ يوليو ٢٧ـ ١٤٠١ رمضان ٢٦صدر برئاسة الجمهورية في

بتنفيذ ١٩٨١ لسنة ٧٦٦االراضي رقم قرار وزير التعمير والدولة لالسكان واستصالح

)١(١٩٨١ لسنة ١٣٦القانون رقم

الفصل االول

في شأن قواعد واجراءات تحديد اجرة االماكن

١مادة

المباني المرخص في اقامتهـا " تخضع لقواعد تحديد االجرة المنصوص عليها في هذا الفصل

المشار اليه وذلـك ١٩٨١ لسنة ١٣٦الغراض السكني اعتبارا من تاريخ العمل بالقانون رقم

فيما عدا االسكان الفاخر ، وذلك سواء تم التقدير بمعرفة الطالب او بمعرفة اللجـان بحـسب

.االحوال

وتراعي نسبة الثلثين المخصصة للتأجير الغراض السكني المنـصوص عليهـا فـي

بر الكـسر دائمـا المشار اليه يج١٩٨١ لسنة ١٣٦من القانون رقم ) ١٣( و ) ١( المادتين

.لصالح النسبة المخصصة للتأجير الغراض السكني

ويتعين عند شهر المحررات المتعلقة ببيع العقارات او أي وحـدات منهـا ان يقـدم

صاحب الشأن الي مصلحة الشهر العقاري شهادة تصدرها الجهه المختصة بشءون التنظـيم

ينة علي طبيعـة تفيـد اسـتيفاء النـسبة من واقع الترخيص الصادر بالبناء ، ومن واقع المعا

.المخصصة للتأجير الغراض السكني

٢مادة

يتعين بالنسبة للمباني من المستوي الفاخر الحصول علي موافقة اللجنة المنصوص عليها فـي

المشار اليه وذلك فـي حـدود االسـتثمارات ١٩٧٦ لسنة ١٠٦من القانون رقم ) ١( المادة

.طاع الخاص من المستوي الفاخر المخصصة للبناء في الق

٣مادة

المشار اليه ، المـسكن ١٩٨١ لسنة ١٣٦يقصد باالسكان الفاخر في تطبق احكام القانون رقم

:الذي تتوافر فيه الشروط اآلتية

١٩٨١ ديسمبر لسنة ٨ في ٢٧٩نشر بالوقائع المصرية العدد ) ١(

الموقع : اوال

يحدد موقع االسكان الفاخر بالمناطق المتميزة كالمناطق المطلة علي البحر او علي النيـل او

تتميز باعتدال المناخ او بالطابع السياحي ، ويصدر بتحديد هـذه المنـاطق قـرار مـن التي

.المحافظ المختص

:المكونات والمسطحات : ثانيا

:مواصفات التشطيب : ثالثا

:اعمال البياض ) أ (

:البياض الخارجي

:االرضيات ) ب (

:الشبابيك واالبواب ) جـ (

:االعمال الصحية ) د (

:المداخل والساللم ) ـ ه(

:اعمال الكهرباء ) و (

٤مادة

:يقصد باالسكان من المستوي فوق المتوسط المسكن الذي تتوافر فيه الشروط اآلتية

:اوال ـ المكونات والمسطحات

:مواصفات التشطيب : ثانيا

: ـ البياض الداخلي ١

: ـ النجارة ٢

: ـ الصحي ٣

: ـ لساللم ٤

:ت الساللم والشرفات ـ درابزينا٦

: ـ اعمال الكهرباء ٧

٦مادة

بانـشاء ١٩٧٦ لـسن ١٠٧فيما عدا المساكن االقتصادية التي تقام طبقا ألحكام القانون رقم

صندوق تمويل مشروع االسكان االقتصادي ، يقصد باالسكان مـن المـستوي االقتـصادي

:المسكن الذي تتوافر فيه الشروط اآلتية

:ونات والمسطحات اوال ـ المك

:مواصفات التشطيب : ثانيا

: ـ البياض الداخلي ١

: ـ البياض الخارجي ٢

: ـ االضيات ٣

: ـ النجارة ٤

: ـ االعمال الصحية ٥

: ـ الساللم ٦

: ـ درابزينات الساللم والشرفات ٧

٧مادة

لمخصـصة ـ المسطحات المبينة في المواد السابقة يدخل في حسابها نصف المـسطحات ا ١

للشرفات الرئيسية والثانوية التي يمكن استعمالها كمنشر وال يدخل في حـسابها المـسطحات

.المخصة للساللم والمصاعد

علي انه في حالة اقامة مسكن من دورين يربط بينهما سلم او مصعد داخلي تحـسب

.مساحة السلم او المصعد ضمن المسطحات الواردة بالمواد السابقة

بصالة المعيشة في تطبيق احكام المواد السابقة المساحة المخصصة للمارسة الحياة ـ يقصد ٢

.اليومية

اال اذا اقتضي ذلك ٦ ، ٥ ، ٤ ـ ال يجوز تجاوز المسطحات المنصوص عليها في المواد ٣

.من المساحة المقررة ) خمسة في المائة % ( ٥التصميم المعماري وبما ال يتجاوز

٨مادة

تضمن ترخيص البناء تحديد مستوي المبني وفقا للشروط المبينة في المواد السابقة يجب ان ي

ويلتزم المالك بمستوي المبني الصادر به الترخيص ، وال يعتد بأية زيادة في المواصفات اثناء

.التنفيذ يكون من شأنها تحويل المبني الي مستوي غير الصادر به الترخيص

٩مادة

بالنسبة الي االماكن المرخص في اقامتها الغراض السكني اعتبـارا مـن يتم تحديد االجرة

المشار اليه ـ عدا االسكان الفاخر ـ علي اساس ١٩٨١ لسنة ١٣٦تاريخ العمل بالقانون رقم

تقدير قيمة االرض وفقا لثمن المثل عند الترخيص بالبناء وتحدد قيمة االاضي التـي تخـصها

لي لمشروعات االسكان او مـا يخـصص لمبـاني الخـدامت الحكومة او وحدات الحكم المح

:الالزمة لها علي االسس اآلتية

.االراضي التي تخصص لالسكان االقتصادي تحدد لها قيمة رمزية ) أ (

االراضي التي تخصص لالسكان المتوسط تحدد لها قيمة توازي التكلفة الفعلية مـضافا ) ب (

.اليها نسبة محدودة من الربح

ا عدا ذلك تحدد قيمة االراضي التي تخصصها الحكومة او وحدات الحكم المحلي بـأغلي وفيم

.سعر بطريق المزاد العلني

وتقدلر قيمة المباني وفقا للتكلفة الفعلية وقت البناء في ضـوء الـضوابط والمعـايير

انون رقـم من الق٤ ، ٣والدراسات والتقارير التي تعدها اللجنة المنصوص عليها في المادتين

المشار اليه ، ويصدر سنويا قرار من الوزير المختص باالسـكان بتحديـد ١٩٨١ لسنة ١٣٦

اسعار مستويات االسكان الخاضعة للتقدير مستخلصة من المناقصات الحكومية لتستهدي بهمـا

.هذه اللجان في اعمالها تبعا لظروف كل محافظة

١٠مادة

الساسات والتوصيالت الخارجية للمرافق العامـة فـي تحسب كامل قيمة االرض والمباني وا

حالة البناء علي كل المساحة المسموح بالبناء عليها واستيفاء االتفاع طبقا للقيـود المفروضـة

.علي المنطقة واحكام قانون توجيه وتنظيم اعمال البناء وغيره من القوانين والوائح

البناء عليها مع عدم استكمال المبنـي اما في حالة البناء علي كل المساحة المسموح ب

لحد االقصي المسموح به الرتفاع البناء فتحسب كل قيمة المباني المنشأة ، كما تحسب قيمـة

االرض واالساسات والتونصيالت الخارجية للمرافق بنسبة ما يقام فعال من ادوار الي العـدد

ويجوز بالنسبة لبعض المناطق تعديل الكلي لألدوار التي تسمح بها قيود االتفاع المشار اليها ،

.هذه النسبة بقرار من المجلس المحلي المختص بما يتفق وصقع الموقع وطروف العمران

وفي حالة المساكن المستقلة يؤخذ في االعتبار عند تحديد اجرة المبني ، عالوة علـي

كملها بصرف النظر قيمة المباني ، قيمة االرض واالساسات والتوصيالت الخارجية للمرافق با

عن الحد االقصي المسموح به الرتفاع البناء ، فاذا وجد أي تغيير الوضع الذي بني التقـدير

.علي اساه يعاد تحديد االجرة وفقا للوضع الجديد

واذا كان البناء ال يشغل غير جزء من االرض المسموح بالبناء عليها فال يحسب فـي

لقدر الفعلي لمنفعة البناء فقط بشرط تحديـد هـذا القـدر تقدير االجرة من قيمة االرض اال ا

.بفواصل ثابتة واال فال تحسب سوي المساحة المبني عليها بالفعل

ويعاد تقدير قيمة االرض عند تحديد االجرة في حالة تعلية البناء وذلك اذا تمت التعلية

ما اذا طرأ علي العقار مـا بعد سنتين علي االقل من تاريخ انشاء المباني االصلية او في حالة

يستوجب تطبيق احكام القوانين السارية في شأن مقابل التحسين وفي هذه الحالة تكون اعـادة

.التقدير بقصد اجرة المباني المستجدة فقط

( ويتم توزيع القيمة االيجارية علي وحدات المبني بمراعاة مساحة الوحدة وتوجيههـا

.ومستوي الدور وصقع الوحدة ) بحري ـ شرقي ـ قبلي ـ غربي

١١مادة

ال تدخل في تحديد االجرة المنصوص عليه في المادة السابقة قيمة استهالك التيار الكهربـائي

.الالزم النارة السلم او لتشغيل المصعد او المصاعد او اجر العاملين القائمين علي تشغيلها

ركيب عداد مستقل لكل من انـارة ويلتزم مالك المباني الخاضعة الحكام هذا الفصل بت

.السلم ، وتشغيل المصعد

وتوزع قيمة استهالك التيار الكهربائي التي يسجلها العداد علي شاغلي وحدات المبني

.بنسبة عدد حجرات كل وحدة الي عدد حجرات المبني جمعية وتحسب الصالة حجرة واحدة

ائي الالزم لتشغيل المـصعد او الحـد علي انه بالنسبة الي قيمة استهالك التيار الكهرب

االدني الجر العاملين القائمين علي تشغيلها فيقتصر علي االدوار التي يقف بها المصعد عـدا

.االول واالرضي

١٢مادة

المرفق لهذا القرار والخاص بتحديد القيمة االيجاريـة ١ يستوفي المالك بيانات النموذج رقم

به كما يودع صورة منه لدي الجهـه االداريـة المختـصة لوحدات المبني ويخطر المستأجر

.بالوحدة المحلية

١٣مادة

اذا رأي المستأجر ان االجرة التي حددها المالك في عقد االيجار او في النموذج المنـصوص

١٩٨١ لسنة ١٣٦عليه في المادة السابقة تزيد علي الحدود المنصوص عليها في القانون رقم

له خالل تسعين يوما من تاريخ التعاقد او من تاريخ االخطـار المنـصوص المشار اليه جاز

عليه في المادة السابقةاو من تاريخ شغله المكان ان يطلب الي لجنة تحديد االجرة المنصوص

المشار اليه تحديد اجرة المكان المؤجر ١٩٧٧ لسنة ٤٩ من القانون رقم ١٢عليها في المادة

في هذا الطلب عنوانا داخل البالد ترسل اليه فيه اخطارات اللجنة وعلي المستأجر ان يحدد .

.واال كانتاالخطارات المرسلة الي عنوانه بالعقار صحيحة

١٤مادة

يكون اخطار المستأجر للجنة تحديد االجرة بكتاب موصي عليه مصحوب بعلـم الوصـول او

بصورة من هذا االخطار بكتاب بطريق االيداع سكرتارية اللجنة مقابل ايصال ، ويعلن المالك

.بدون مظروف مسجل مصحوب بعلم الوصول

علي المالك ـ فور تلقيه االخطار ـ ان يقدم الي اللجنة البيانات المستندات الدالة علي قيمـة

االرض والتكاليف الفعلية للمباني االساسات والتوصيالت الخارجية للمرافق مثل دفتر الشروط

.كميات وفئات االسعار لجميع االعمال والمواصفات وجداول ال

وعقد المقاولة وبيان بالمساحات الفعلية المبينة وتكاليف المتر المسطح في كل دور وكذلك بيان

.اسماء مستأجري الوحدات السكنية التي يشملها المبني في تاريخ تقديم االخطار

١٥مادة

حديد االجرة في نطـاق المحافظـة يصدر المحافظ المختص قرار بتشكيل اللجان المختصة يت

ويتضمن القرار تحدد مقار . المشار اليه ١٩٧٧ لسنة ٤٩من القانون رقم ) ١٢( طبقا للمادة

هذه اللجان ومواعيد انعقادها مرة علي االقل اسبوعيا وندب العاملين الالزمين للقيام باالعمال

.االدارية والكتابية فيها

١٣٦ االجرة طبقا للقواعد واالسس التي نص عليها القانون رقم وتتولي اللجنة المختصة تحديد

المشار اليه وذلك بعد المعاينة واالطالع علي البيانات والمستندات المقدمـة مـن ١٩٨١لسنة

.المالك ومراجعة ما تم انجازه ومطابقته الصادرة علي اساها ترخص المباني

ة الداء مهمتها بكتاب موصي عليه مـصحوب وللجنة تكليف المالك باسيفاء المستندات الالزم

بعلم الوصول ، ويجب علي المالك موافاتها بالمستندات المطلوبة خالل اسبوعين مـن تـاريخ

ابالغه ويجوز للجنة مد هذه المهلة اذا قدم المالك عذرا مقبوال وال يكون لها بعد انقضاء هـذه

.المدة ان تستمر في عملية التجديد

١٦مادة

جنة للمالك مدة الستكمال االعمال والتشطيبات الواردة بـالترخيص والتـي لـم يـتم تحدد الل

استكمال المالك لها وتبليغه ذلك بكتاب موصي عليه مصحوب بعلم الوصول ويجوز للجنة مدة

هذه المدة اذا قدم المالك عذرا مقبوال ، فاذا انقضت هذه المدد دون ان يقوم المالك باالستكمال

نة اجراء معاينة لتحديد التكاليف الفعلية لما تم من اعمـال وعلـي اللجنـة ان وجب علي اللج

.تصدر قرارها بتحديد االجرة علي االساس خالل ثالثين يوما من تاريخ اجراء هذه المعاينة

فاذا قام المالك باستكمال هذه االعمال في تاريخ الحق تقدر تكلفة االعمال المـستكملة وذلـك

وعلي اللجنة . محافظة في استكمال هذه االعمال وفقا للقواعد المنظمة ذلك دون اخالل بحق ال

ان تقدر علي حدة قيمة المصاعد وخزانات المياه وطلمباتها واجهزة التبريد والتدفئة والتسخين

.والمداخل وما شابهها علي ان تضيف ما تقدره مقابل االنتفاع بها لألجرة السابق لها تحديدها

١٧مادة

ن اجراءات اللجنة ومناقشتها في محضر يوقعه رئيسها ومن حضرها من اعضائها وامين تدو

.السر

١٨مادة

يجب علي اللجنة ان تصدر قرارها بتحديد االجرة خالل ثالثين يوما من تاريخ استكمال المالك

.المستندات الالزمة او من تاريخ انقضاء المهلة المحددة له الستيفائها

ن قرار اللجنة بتحديد االجرة االسس الفنية والحسابية التـي اسـتندت اليهـا ويجب ان يتضم

وبصفة خاصة تقديراتها لقيمة االرض واالساسات والمرافق والمباني وكافة عناصر التكلفـة

التي تم علي اساها تحديدها لألجرة كما يجب ان يتضمن القرار توزيع االجرة علي وحـدات

. من هذا القرار ١٠ ، ٩المادتين المبني وذلك بمراعاة احكام

١٩مادة

المرفق لهذا القرار وتبلغ امانة ) ٢( يحـرر قـرار اللجنة بتحديد االجرة علي النموذج رقم

اللجنة قرارها خالل سبعة ايام من تاريخ صدوره الي كل من المالك والمستأجر المسجلة محال

الوصول تلصق صورة مـن قـرارات اقامتهم لديها وذلك بكتاب موصي عليه مصحوب بعلم

.اللجنة بتحديد االجرة لمدة ثالثين يوما في لوحة تعد لذلك بمقر انعقاد اللجنة

ولكل ذي مصلحة االطالع ـ في مقر اللجنة ـ علي قرارها وعناصر التقدير التـي

رسـم قام عليها ويجوز المانة بموافقة رئيسها تسليم صورة رسمية من هذا القرار بعد اداء ال

.المقرر

٢٠مادة

ينشأ بمقر كل لجنة من لجان تحديد االجرة سجل خاص تقيد به المبـاني الخاضـعة لتحديـد

االجرة وتفرد لكل مبني صحيفة او اكثر يثبت بها اسم المالك وموقـع المبنـي ، والوحـدات

ت او االجرة المكونة له والبيانات المتعلقة بما يطرأ عليه من تعديالت او اضافات في المشتمال

كما يثبت في هذا السجل قرار اللجنة بتحديد االجرة وتوزيعها علي الوحدات واالحكام النهائية

.الصادرة في الطعن علي قراراتها ان وجدت

٢١مادة

ان يتقاضي ١٩٨١ لسنة ١٣٦يجوز لمالك المبني المنشأ اعتبار من تاريخ العمل بالقانون رقم

:الشروط اآلتية من المستأجر مقدم ايجار ب

. ـ ان تكون االعمال االساسية للبناء قد تم ولم يتبق اال مرحلة التشطيب ١

اال يجاوز مقدم االيجار اجرة سنتين محسوبا علي اساس االجرة المبدئية او الحد االقصي . ٢

:المنصوص عليه فيما يلي ايهما اقل

. جنيه بالنسبة للمستوي االقتصادي ٥٠٠

.نسبة للمستوي المتوسط جنيه بال١٠٠٠

. جنيه بالنسبة للمستوي فوق المتوسط ٢٠٠٠

ـ ان يعطي المستأجر ايصاال بمبلغ مقدم االيجار يوضح به كيفية خصمه من االجرة فـي ٣

مدة ال تجاوز مثلي المدة المدفوع عنها المقدم ، ويشمل االيصال موعد اتمام البنـاء وتـسليم

.الوحدة صالحة لألستعمال

صل الثانيالف

في شأن تصحيح بعض اوضاع االماكن القديمة

٢٢مادة

تكون اعباء الترميم والصيانة علي عاتق المالك خالل عشر سنوات من تـاريخ نهـو جميـع

االعمال الالزمة القامة المبني واعداده صالحا لالستعمال او من تاريخ تسلم المالك لمبني مـن

.المقاول اذا قام بالبناء مقاول

بقي المقاول مسئوال هو والمهندس المعمارس عن أي تهدم كلي او جزئي فيما شيدوه مـن وي

مباني ولو كان التهدم ناشئا عن عيب في االرض ذاتها او كان رب العمل قـد اجـاز اقامـة

. من القانون المدني ٦٥١المنشـآت المعيبة وذلك وفقا لحكم المادة

٢٣مادة

يها في المادة السابقة ، يلتزم المالك باالنفاق مـن حـصيلة بعـد انقضاء المدة المنصوص عل

المشار اليـه ١٩٨١ لسنة ١٣٦ من القانون رقم ٧نصف الزيادة المنصوص عليها في المادة

.الجراء اعمال الصيانة التي يتم االتفاق عليها كتابة بينه وبين شاغلي الوحدات السكنية

٢٤مادة

ك والمستأجرين علي االنفاق من الحصيلة المشار اليها او عـدم في حالة عدم االتفاق بين المال

كفاية هذه الحصيلة لمواجهه تكاليف الصيانة والترميم او عدم وجود هـذه الحـصيلة ، تتبـع

المـشار اليـه ١٩٨١ لـسنة ١٣٦ من القانون رقم ٩االجراءات المنصوص عليها في المادة

. المشار اليه والئحته التنفيذية ١٩٧٧ لسنة ٤٩والئحته التنفيذية من القانون رقم

٢٥مادة

: بقصد باعمال الصيانة العامة ما يلي ١٩٨١ لسنة ١٣٦في تطبيق احكام القانون رقم

. ـ تدعيم وترميم االساسات المعيبة ١

. ـ ترميم الشروخ بمباني الحوائط وتنكيس المتآكلة والمتفككة منها ٢

بسبب الترخيم او الميل او التشريخ او تآكل مواقع االرتكاز ـ تدعيم وتقوية االسقف المعيبة ٣

.او كسر الكمرات او الكوابيل الحاملة لها

. ـ تدعيم وتقوية االعمدة الحاملة الجزاء المبني ٤

ـ اصالح التلفيات في ارضيات دورات المياه والحمامات والمطابخ واالسط الذي يؤدي الي ٥

. المبني وبصفة خاصة االساسات تسرب المياه لحوائط او الجزاء

. ـ استبدال درج االسلم المتداعية وتدعيم الحوائط والكمرات والهياكل الحاملة لها ٦

ـ اصالح واستبدال التالف من االعمال والتركيبات الكهربائية التي يكون مـن شـأنها ان ٧

.بني والساللم تؤدي الي حوادث او حريق او تعريض االرواح للخطر وكذا اضاءة مدخل الم

ـ اصالح وترميثم وصيانة خزانات المياه وطلمبات المياه والمصاعد واالعمال والتركيبات ٨

الصحية الخارجية للمياه والصرف سواء منها المكـشوفة او المدفونـة واسـتبدال االجهـزة

.واالدوات واالجزاء التالفة بها

.البريد ـ اعمال االصالحات الخاصة بمدخل المبني وصناديق ٩

٢٦مادة

: بقصد بأعمال الصيانة الدورية مما يلي ١٩٨١ لسنة ١٣٦ في تطبيق احكام القانون رقم

. ـ اصالح درج السلم المكسورة او المتآكلة ، وكسوة االرضية في الساللم والمداخل ١

ـ ٢ ي ـ اعمال البياض والدهانات لواجهات المبني والشبابيك من الخارج كذلك االعمـال الت

.تتطلبها اعادة الحال الي ماكانت عليه في االجزاء اتي نتاولها الترميم والصيانة

. ـ استبدال الزجاج المكسور للسلم والمناور والمداخل ٣

. ـ نزح االبار والبيارات ومصارف المياه ٤

٢٧مادة

الي المبـالغ المشار اليه بالنسبة ١٩٨١ لسنة ١٣٦من القانون رقم ) ٧( تطبق احكام المادة

١٩٧٧ لـسنة ٤٩من القـانون رقـم ) ٣٨( التي ينفقها المالك في سبيل تنفيذ احكام المادة

.المشار اليه والئحته التنفيذية

٢٨مادة

:يـلتزم مالك المبني المركب به مصعد او اكثر بما يأتي

وصـالحا . أن ينفذ ما يطلبه من الجهة المختصة ليكون المصعد متفقا مـع التـرخيص -١

للتشغيل في المدة التي تحددها له

ـ ان يتعاقد علي اعمال صيانة المصعد مع احدي المنشآت المرخص لها بمزاولـة هـذه ٢

االعمال ، وان يخطر الجهه المختصة المحافظة بهذا التعاقد ، واذا راغب في تغيير المنـشأة

. التغيير المتعاقد معها ، تعين عليه اخطار الجهه المشار اليها بهذا

ـ ان يعين عامال او اكثر لمراقبة تشغيل المصعد او المصاعد توافق عليهم المنشأة المتعاقد ٣

.معها علي االصالح والصيانة

ـ ان يقوم بوقف المصاعد فور حدوث أي خلل اثناء التشغيل ويبلغ المنشأة المتعاقد معهـا ٤

.للقيام باالصالح

.معها عن كل عطل يحدث بالمصعد فور وقوعه ـ ان يبلغ المنشأة المتعاقد ٥

وفي حالة ابالغ المنشأة ـ المتعاقد معها ـ عن أي خلل او عطل ، ولم تقم خالل سن ساعات

بارسال مندوبها تعين علي المالك القيام بالتبليغ الكتابي خالل ست ساعات اخري ، مـع اخـذ

رقم ادراجـه فـي الـسجل المعـد ايصال مكتوب من المنشأة تثبت به ساعة التبليغ وتاريخه

.للتبليغات بالمنشأة

٢٩مادة

.تشمل اعمال االصالح والصيانة الدورية المتعلقة بالمصاعد

. ـ االصالح الدوري ويقصد به ازالة أي عطل او خلل يطرأ دون حاجة الي قطع غيار ١

ـ ( ـ الصيانة الدورية ويقصد بها القيام بأعمال التنظيف والتزليـق ٢ ) شحيم والتربييـت الت

.بصفة دورية

٣٠مادة

للمالك ان يطلب الي محكمة االمور المستعجلة المختصة الدورية التي ال تتناسب مع ما يفعلـه

المبني ويكون للمحكمة ان توزع تلك النفقات بالنسبة التي تقرها ، وكل ذلك ما لم يتم االتفـاق

.بين المالك والمستأجرين علي غيره

ثالثالفصل ال

في شأن القروض التعاونية

) ١٩٧٢ لسنة ٥٠٨الغي بالقرار رقم (

٥١مادة

لسنة ٤٢٢ و ١٣٤ و ١٩٧٨ لسنة ١٤٠ و ١٩٦٦ لسنة ٨٨٥تلغي القارارت الوزارية ارقام

. المشار اليها ، كما يلغي كل حكم مخالف ١٩٨١ لسنة ٢٣٠ و ١٩٨٠

٥٢مادة

.ينشر هذا القرار في الوقائع المصرية

) . ١٩٨١ نوفمبر سنة ٢٦ ( ١٤٠٢ المحرم سنة ٢٩تحريرا في

.المهندس حسب اهللا الكفراوي

١٩٩٦ لسنة ٤قانون رقم

بشأن سريان احكام القانون علي االماكن التي لم يسبق تأجيرها واالماكن التي انتهت او

.تنتهي عقود ايجارها دون ان يكون الحد حق البقاء فيها

المادة االولي

في شأن تأجير وبيع االماكن وتنظيم ١٩٧٧ لسنة ٤٩ال تسري احكام القانونين رقمي

في شأن بعض االحكام الخاصة بتـأجير ١٩٨١ لسنة ١٣٦العالقة بين المؤجر والمستاجر و

وبيع االماكن وتنظيم العالقة بين المؤجر والمستأجر والوانين الخاصة بايجار االماكن الصادرة

ماكن التي لم يسبق تأجيرها وال علي االماكن التي انتهت عقود ايجارهـا قبـل فبلها علي اال

.العمل بهذا اقانون او تنتهي بعده ألي سبب دون ان يكون الحد حق البقاء طبقا للقانون

المادة الثانية

تطبق احكام القانون المدني في شان تأجير االماكن المنصوص عليها في المادة االولي

.قانون خالية او مفروشة او في شأن استغاللها او اتصرف فيها من هذا ال

المادة الثالثة

.يـلغي كل نص في أي قانون يتعارض مع احكام هذا القانون

المادة الرابعة

.ارا من اليوم التالي لتاريخ نشرهينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية ويعمل به اعتب

١٩٩٧ لسنة ٦قانون رقم

وببعض االحكام ١٩٧٧ لسنة ٤٩ من القانون رقم ٢٩ل القفرة الثانية من المادة بتعدي

صــة بايجار االماكن غير السكنيةالخـا

باسم الشعب

رئيس الجمهورية

:وقد اصدرناه . قر مجلس الشعب القانون اآلتي نصه

المادة االولي

في شـأن ١٩٧٧ لسنة ٤٩ من القانون رقم ٢٩يستبدل بنص الفقرة الثانية من المادة

:تأجير وبيع االماكن وتنظيم العالقة بين المؤجر والمستأجر ، النص اآلتي

فاذا كانت العين مؤجرة لمزاولة نشاط تجاري او صناعي او مهني او حرفي ، فـال "

ينتهي الحق بموت المستأجر االصلي طبقا للعقد ، ازواجا واقارب حتي الدرجة الثانية ، ذكورا

" من قصر وبلغ ، يستوي في ذلك ان يكون االستعمال بالذات او بوساطة نائب عنهم واناثا

ال يستمر العقد بموت احد . واعتبارا من اليوم التالي لتاريخ نشره هذا اقانون المعدل

من اصحاب حق البقاء في العين اال لصالح المستفيدين من ورثة المستاجر االصلي دون غيره

.ولمرة واحدة

مادة الثانية ال

استثناء من احكام الفقرة االولي السابقة ، يستمر العقد لصااح من جاوزت قرابته مـن

ورثة المستأجر المشار اليه في تلك الفقرة الدرجة الثانية ، متي كانت يده علي العين في تاريخ

ذات النـشاط نشر هذا القانون تستند الي حقه السابق في البقاء في العين ، وكان يستعملها في

.قوة القانون بموته او تركه اياهاالذي كان يمارسه المستأجر االصلي طبقا للعقد وينتهي العقد ب

المادة اثالثة

تحدد االجرة القانونية للعين المؤجرة لغير اغراض السكني المحكوم بقـوانين ايجـار

.االماكن ، بواقع

.١٩٤٤اكن المنشأة قبل اول يناير ـ ثمانية امثال االجرة اقانونية الحالية لألم

وحتي نـوفمبر ١٩٤٤ـ وخمسة امثال االجرة القانونية الحالية لألماكن المنشأة من اول يناير

١٩٦١.

٩ وحتـي ١٩٧٣ اكتـوبر ٧ـ واربعة امثال االجرة القانونية الحالية لألماكن المنشأة مـن

.١٩٧٧سبتمبر

.حقاق االجرة التالية لتاريخ نشر هذا القانون ويسري هذا التحديد اعتبارا من موعد است

٣٠ وحتـي ١٩٧٧ سـبتمبر ١٠وتزداد االجرة القانونية الحالية لألماكن المنشأة من

.اعتبارا من ذات الموعد % ١٠ بنسبة ١٩٦٦يناير

ثم تستحق زيادة سنوية ، بصفة دورية ، في نفس هذا الموعد من االعوام التالية بنسبة

. آخر اجرة قانونية لجميع االماكن آنفة الذكر من قيمة% ١٠

تسري احكام هذا القانون علي االماكن المؤجرة لغير اغراض السكني ، والتي يحكمها

في شـأن بعـض ١٩٨١ لسنة ١٣٦ المشار اليه والقانون رقم ١٩٧٧ لسنة ٤٩القانون رقم

ي احكامـه علـي االمـاكن االحكام الخاصة بتأجير وبيع االماكن الصادرة قبلهما ، وال تسر

بشأن سريان احكام القانون المـدني علـي ١٩٦٦ لسنة ٤المذكورة التي يحكمها القانون رقم

االماكن التي لم يسبق تأجيرها واالماكن التي انتهت او تنتهي عقود ايجارهـا دون ان يكـون

.الحد حق البقاء فيها

المادة الخامسة

سمية ، ويعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره ، عدا ينشر هذا القانون في الجريدة الر

لسنة ٤٩الفقرة االولي من المادة االولي منه فيعمل بها اعتبارا من تاريخ العمل بالقانون رقم

. المشار اليه ١٩٧٧

.يبصم هـذا القانون بخاتم الدولة ، وينفذ كقانون من قوانينها

هـ ١٤١٧سنة ذي القعدة ١٧صدر برئاسة الجمهورية في

) م ١٩٩٧ مارس سنة ٢٦الموافق (

حسني مبارك

مذكرة ايضاحية

١٩٧٧ لسنة ٦لمشروع قانون

١٩٧٧ لسنة ٤٩ من القانون رقم ٢٩بتعديل الفقرة الثانية من المادة

ير السكنية غوببعض االحكام الخاصة بايجار االماكن

في شـأن تـاجير ١٩٧٧ لسنة ٤٩ من القانون رقم ٢٩تنص الفقرة الثانية من المادة

:وبيع االماكن وتنظيم العالقة بين المؤجر والمستأجر ، علي ما يلي

فاذا كانت العين مؤجرة لمزاولة نشاط تجاري او صناعي او مهني او حرفي ، فـال "

ركه العين ويستمر لصالح ورثته وشركائه في استعمال العـين ينتهي العقد بوفاة المستأجر او ت

"بحسب االحوال

ق ١٥ لسنة ٤ حكمت المحكمة الدستورية العليا في القضية رقم ٩/٧/١٩٦٦وبتاريخ

دستورية بعدم دستورية الفقرة المشار اليها ، وذلك فيما نصت عليه من اسـتمرار شـركاء "

زاول فيها نشاطل تجاريا او صناعيا او مهنيا او حرفيـا ، المستأجر االصلي للعين التي كان ي

.في مباشرة ذات النشاط بها بعد تخلي هذا المستأجر عنها

دستورية " ق ١٧ لسنة ٤٤ حكمت المحككمة في القضية رقم ٢٢/٢/١٩٩٧ثم بتاريخ

عقـدها بعدم دستورية الفقرة آنفه الذكر ، وذلك فيما نصت عليه من استمرار االجرة التـي "

المستأجر في شأن العين التي استأجرها لمزاولة نشاط حرفي او تجاري لصالح ورثتـه بعـد

.وفاته

وكانت القضية الخيره المطروحة علي المحكمة خاصة باستئجار محل استعماله فـي

اعتبر عقد االيجار ممتـدا " حرفه النجارة ، وجاء بتدوينات الحكم ان نص الفقرة المشار اليها

القانون لصالح ورثه المستأجر العين المؤجرة لغير اغراض السكني علي اطالقهم ، ولو بقوة

كانوا جميعا ال يباشرون الحرفة او المهنة التجارية التي قام عليها المـستأجر او كـان مـن

"يزاولها نائبا عنهم في ممارستها

قيـد ، وسـواء وان الشرع آثر ان ينقل منفعة العين الي ورثة المستأجر جملة ودون

اكان هؤالء يباشرون فيها الحرفة او الهدنة ذاتها ام كانوا يزاولن غيرها ، وخلص الحكم الـي

ان ورثة ـ وفي مجال تطبيق النص المطعون فيه ـ يتخذون من وفاة مورثهم وزوال " قوله

ـ ين صلته بالتالي بالعين المؤجرة موطئا الستالبها من خالل مكثهم فيها واسـتغاللها فـي ع

نشاطها السابق او في غيره ، ثم من بعدهم الي ورثتهم ، فال ينتزعها منهم احد ، بل تتـصل

"ايديهم بها تعاقبا عليها ، فال ينفكون عنها او يبرحونها مهما بعد العهد علي العقد االول

وحرصا علي تحقيق المساواة بين االنشطة المتنوعة ، حرفية كانـت او تجاريـة او

مهنية ، وكذا علي استقرارها ـ لما لها من ابلغ االثر علي االوضاع االقتـصادية صناعية او

في البالد ـ ومراعاة للبعد االجتماعي ، ووصوال الي قدر مقبول من التوازن في العالقة بين

:المؤجر والمستأجر ، فقد رئي اعاد مشروع القانون علي النحو التالي

: المشار اليها ، النص اآلتي ٢٩مادة ـ يستبدل بنص القفرة اثانية من ال

فاذا كانت العين مؤجرة لمزاولة نشاط تجاري او صناعي او مهني او لصالح الـذين

يستعملون العين من ورثته في ذات النشاط الذي كان يمارسه المستأجر االصلي طبقا للعقـد ،

ستـوي فـي ذلـك ان ازواجا واقارب حتي الدرجة الثانية ، ذكورا واناثا من قصر وبلغ ، ي

"يكون االستعمال بالذات او بواسطة نائب عنهم

ـ اعتبارا من اليوم التالي لتاريخ نشر القانون ، ال يستمر العقد بموت احد من اصحاب حـق

.البقاء في العين اال لصالح المستفيدين من ورثه المستأجر االصلي دون غيره ولمرة واحدة

ة ، لصالح من جاوزت قرابته من ورثه المستأجر ـ المـشار ـ يستمر العقد ، بصفة استثنائي

اليه في صدر القفرة االولي من المادة االولي من القانون ـ الدرجة الثانية ، متي كانت يـده

علي العين في تاريخ نشر القانون تستند علي حقه السابق في الببقاء في لعين ، وكان يستعملها

لمستأجر االصلي طبقا للعقد ، وينتهي العقد بقوة القـانون في ذات النشاط الذي كان يمارسه ا

.بموته او تركه اياها

ـ وتحدد االجرة القانون لجميع االماكن المؤجرة لغير اغراض السكني ـ وليس فقط المؤجر

لمزاولة االنشطة التجارية والصناعية والمهنية والحرفية ـ وفقا للتفصيل الوارد بالمادة الرابعة

.ون من القان

.من قيمة آخر اجرة قانونية % ١٠وتستحق زيادة سنوية في االعوام التالية بنسبة "

ـ تسري احكام القانون علي االماكن المؤجرة لغير اغراض السكني ، التي يحكمها القانونـا

والقوانين الخاصة بايجار االماكن الصادرة قبلهما ١٩٨١ لسنة ١٣٦ ، ١٩٧٧ لسنة ٤٩رقما

.١٩٩٦ لسنة ٤احكامه علي االماكن المشار اليها التي يحكمها القانون رقم ، وال تسري

ـ يعمل بالقانون من اليوم التاي لتاريخ نشره ، عدا الفقرة االولي م المادة االولي منه فيعمـل

.١٩٧٧ لسنة ٤٩بها اعتبارا من تاريخ العمل بالقانون رقم

١٩٩٧ / ٢٣٧قرار رئيس الجمهورية رقم

٦/١٩٩٧حة التنفيذية للقانون رقم باالئ

من القانون رقم ) ٢٩( بتعديل الفقرة الثانية من المادة

وببعض االحاكم الخاصة بايجار ) ٤٩/١٩٧٧(

االماكن غير السكنية

رئيس الجمهورية

،بعد االطالع علي الدستور

أن بـش ) ١٢١/١٩٤٧( وعلي االحكـام المحـددة لألجـرة فــي القوانين ارقـام

فـي شـأن ايجـار ١٩٦٩ايجار االماكن وتنظيم العالقات بين المؤجرين والمستأجرين لسنة

االماكن وتنظيم العالقة بين المؤجرين والمستأجرين ، وعلي قوانين خفض االمـاكن وارقـام

لـسنة ٧ ، ١٩٦١ لـسنة ١٦٩ ، ١٩٦١ لسنة ١٦٨ ، ١٩٥٨ لسنة ٥٥ ، ١٩٥٢ لسنة ١٩٩

في شأن المصاعد الكهربائية ، وعلي القـانون ١٩٧٤ لسنة ٧٨ ، وعلي القانون رقم ١٩٦٥

في شأن بعض االحكام الخاصة بتأجير وبيع االماكن وتنظيم العالقة بين ١٩٧٧ لسنة ٤٩رقم

بشأن سريان احكـام القـانون ١٩٨١ لسنة ١٣٦وعلي القانون رقم المؤجر والمستأجر ،

ماكن التي انتهت او تنتهي عقود ايجارها دون المدني علي االماكن التي لم يسبق تأجيرها واال

الفقرة الثانية ( بتعديل ١٩٩٧ لسنة ٦ان يكون الحد حق القاء فيها ، وعلي القـانون رقــم

الخاصة بايجار االمـاكن ، وببعض االحكام ١٩٧٧ لسنة ٤٩من القانون رقم ) ٢٩من المادة

غير سكنية

قــــرر

الباب األول

ة احكام عام

الفصل االول

تعاريف

) ١( مادة

المشار اليه ـ يقصد بالكلمات والعبـارات ) ١٩٩٧ لسنة ٦( في تطبيق احكام القانون رقم

:اآلتية المعاني المبينة قرين كل منها

مؤجرة : اوال

من ) ٥٢المادة ( يستأجرها شخص طبيعي ، او شخص اعتباري من االشخاص المذكورة في

. ني ، كالدولة والهيئات والشركات والجمعيات القانون المد

موت : ثانيا

.وفاة الشخص الطبيعي

المستاجر: ثالثا

واحدا كان او اكثر , من استاجر العين وابتداء وكذا من استمر عقد االيجار بعد وفاة المورث

ع له المتجـر ويعتبر مستاجرا كل من تنازل له المستاجر عن االيجار او با , ذكورا او اناثا ,

.او المصنع فى الحاالت التى يجوز فيها ذلك قانونا

المستاجر االصلى : رابعا

ولـيس مـن , ذكورا واناثـا , اخر شخص طبيعى استـاجر العين ابتداء واحدا كان او اكثر

ويعتبر مستاجرا اصليا كل من تنازل له المستاجر االصلى عن , استمر لصالحه عقد االيجار

.باع له المتجر او المصنع فى الحاالت التى يجوز له فيها ذلك قانونا االيجار او

قوانين ايجار االماكن : خامسا

.وكذا الخاصة بخفض االيجارات , القوانين المتاعقبة الخاصة بايجار االماكن

االجرة القانونية الحالية: سادسا

: محسوبة وفقا لما يلى – ٢٧/٣/١٩٩٧اخر اجرة استحقت قبل

كل مكان بحسب القـانون الـذى –لتحديد الوارد فى قوانين ايجار االماكن ا -١

وتم تاجيرها او شغلها حتـى . وذلك بالنسبة لالماكن التى انشئت –يحكمه

ولم يخضع لتقدير اللجان التى اختصت بتحديد االجـرة منـذ ٥/١١/١٩٦١

.المشار اليه) ١٩٦٢ لسنة ٤٦(العمل بالقانون رقم

– طعن عليه او لـم يطعـن –يد االجرة الذى صار نهائيا تقدير لجان تحد -٢

وذلك بالنسبة لالماكن التى خضعت لتقدير تلك اللجان حتى العمل بالقـانون

المشار اليه الذى سرى على االماكن المرخص فى ) ١٩٨١ لسنة ١٣٦(رقم

. ٣١/٧/١٩٨١اقامتها اعتبارا من

ت المنصوص عليها فى فى جميع االحوال يحسب كامل الزيادات والتخفيضا -٣

بما فى ذلك كامل الزيادة المنصوص عليها فى المادة , قوانين ايجار االماكن

. المشار اليه) ١٩٨١ /١٣٦(من القانون رقم ) ٧(فى المادة

) ١٩٨١ لـسنة ١٣٦(تحديد مالك المبنى لالجرة طبقا السس القانون رقـم -٤

ار التعديل نهائيا مع او على تظلمه وص , الذى ارتضاه المستاجر –المذكور

نظير التغييـر %) ٥٠(مراعاة حق المالك فى زيادة االجرة القانونية بنسبة

الستعمال العين الى غير –الكلى وبنصف هذه النسبة نظير التغيير الجزئى

المرخص فـى –اغراض السكنى بالنسبة لوحدات ثلث مساحة مبانى العقار

ذى ترك للمالك حرية تاجيره خاليـا وهو القدر ال –اقامته الغراض السكنى

, )١(بـالفقرة االولـى مـن المـادة (وذلك عمال , لغير اغراض السكنى

.من ذلك القانون ) ) ١٩(والثانية من المادة ) ٤(والفقرتين االولى بند

وال , باالجرة الكتوبة فى عقد االيجار ايا كان تاريخ تحريـره – فى كل ما تقدم –وال عبرة

اليجارية المتخذة اساسا لحساب الضريية على العقارات المبينة اذا اختلفـت كلتاهمـا بالقيمة ا

مقدرا عن االجرة القانونية وانما يعتد بالقيمة االيجارية المتخذة اساسا لحساب الـضريبة هنـد

المـشار ) ١٩٨١ لـسنة ١٣٦(قم من القانون ر ) ٧(زيادة االجر المنصوص عليها فى المادة

.اليها

. اذا كانت االجرة القانونية غير معلومة–الجرة المثل ويرجع

االماكن المنشاة: سابعا

اذ العبرة فى معرفة القانون الذى يحكم المكان المـؤجر , العين المؤجرة التى انشئت

انما هى بتاريخ انشاء المكان ذاته اذا استجد بعد تاريخ انشاء المبنى و كما لو ادخل المـؤجر

على وحدة قديمة وتمسك باعادة تحديد االجرة ، او اضيف وحدة حديثة ، تو تعديالت جوهرية

تعلية طابق حديث في مبني قديم ، وال يعد كذلك مجرد تغيير استعمال العين ـ كليا او جزئيا

الي غير اغراض السني الذي يترتب عليه زيادة االجرة القانونية بنسب محددة فـي القـانون

( ومن قبلها المـادة ) ١٩٨١ لسنة ١٣٦( من القانون رقم ) ١٩( ة مثلما هو وارد في الماد

.المشار اليهما ) ١٩٧٧ لسنة ٤٩( من القانون رقم ) ٢٣

الفصل الثاني

)١٩٧٧ لسنة ٦( من القانون رقم ) المادة الرابعة ( نطاق السريان تنفيذا لحكم

) :٢( مادة

جرة لغير اغـراض الـسكني ، التـي يحكمهـا تسري احكام هذه الالئحة علي االماكن المؤ

والقوانين الخاصة بايجار االمـاكن ) ١٩٨١ لسنة ١٣٦ ، ١٩٧٧ لسنة ٤٩( القانونـا رقما

.الصادرة قبلهما

وال تسري احكامها علي االماكن المذكورة التي تخرج عن نطـاق تطبيــق تــلك

.المشار اليها ) ١٩٦٦ لسنة ٤( القوانين ، وال علي التي يحكمها القانون رقم

الباب الثاني

احوال استمرار العقد في االماكن لمزاولة

تجاري او صناعي او مهني او حرفينشاط

) ٣( مادة

يعمل باحكام هذا الباب في شأن استمرار عقد االيجار بالنسبة لألماكن المؤجرة لمزاولة نشاط

.تجاري او صناعي او مهني او حرفي

الفصل االول

٤٩من القانون رقم ) ٢٩( للفقـــرة الثـانية من المادة ( تمرار بـأثر رجعي طبقـا االس

) ١٩٧٧ لسنة ٦( من القانون رقم ) بالفقرة االولي من المادة االولي (المعدلة ) ١٩٧٧لسنة

.

) :٤( مادة

.٩/٩/١٩٧٧يعمل بأحكام هذا الفصل اعتبارا من

) :٥( مادة

.ر لصالح احد من الورثة او الشركاء اذا ترك المستأجر العين ال يستمر عقد االيجا

) :٦( مادة

. ال يستمر عقد االيجار لصالح الشركاء اذا مات المستأجر

) :٧( مادة

اذا مات مستأجر ظل كل مستأجر معه صاحب الحق بقاء في العين ، والي جانب هذا الحـق

شرطان ـ هما ، ان يكون وارثا للمتوفي ، وان يستمر عقد االيجار لصالح من يتوافر فيه ـ

:يكون من اآلتي بيانهم

.زوجات المستأجر وزوج المستأجرة ، قصرا وبلغا ) أ (

من القانون ) ٣٦المادة ( االولي والثانية وفقا لحكم : االقارب ـ نسبا ـ من الدرجتين ) ب (

.واناثا من قصر وبلغ المدني ، ابناء واحفادا وآباءا واجدادا واخوه ، ذكورا

ويشترط الستمرارا العقد لصالح المستفيدين من الورثة ان يستعملوا العين فـي ذات النـشاط

الذي كان يمارسه المستأجر االصلي طبقا للعقد ، او النشاط الذي اتفق عليه بعد ذلك كتابة بين

ر لممارسته بـسبب المؤجر واي من المستاجرين المتعاقبين ، او النشاط الذي اضطر المستأج

نقل صناعته او مهنته او حرفته خارج الكتلة السكنية او لسبب انقراضـها والـذي ال يلحـق

.ضررا بالمبني وال بشاغليه

ال يشترط ان يستعمل المستفيد العين بنفسه ـ بل يكفي ان ينوب عنه في ذلك احد ـ سـواء

. قيما او وصيا او وكيال رسميا كان من باقي المستفيدين او من غيرهم ـ وال يلزم ان يكون

الفصل الثاني

لسنة ٦( من القانون رقم ) للفقرة الثانية من المادة االولي ( االستمرارا بأثر مباشر طبقا

تفيدين من ورثة المستأجر االصلي لصالح المس ) ١٩٧٧

) : ٨( مادة

البقاء في العـين ، يستمر عقد االيجار بموت احد من اصحاب حق ٢٧/٣/١٩٩٧اعتبارا من

اال مرة واحدة لصالح المستفيدين من ورثة المستأجر االصلي وليس ورثة ورثته ولـو كـانوا

يستمر العقد لـصالح اقرباء له من الدرجة الثانية ـ فاذا مات احد من هؤالء المستفيدين ، ال

.أي من ورثته

الفصل الثالث

بحفظ حق من جاوزت ) ١٩٧٧ لسنة ٦( انون رقم من الق) المادة الثانية ( حكم انتقالي في

قرابته الدرجة الثانية

) ٩( مادة

لـسنة ٦( نم القـانون رقـم ) الثانية ( الواردة في صـدر المادة " المستأجر " يقصد بكلمة

مـن هـذه ) ١( من المـادة " ثالثا " البند ( المشار اليه ، التعريف الوارد في البند ) ١٩٧٧

.)الالئحة

) ١٠( مادة

من هذه الالئحة ـ يـستمر ) ٧( من الفقرة االولي من المادة " ب " البند ( استثناء من حكم

عقد االيجار لصالح من جاوزت قرابته من ورثة المستأجر الدرجة الثانية ، متي كانـت يـده

( من نص تستند الي حقه السابق في البقاء فيها ـ الذي استمده ٢٦/٣/١٩٩٧علي العين في

( قبل تعديلها بالقانون رقم ) ١٩٧٧ لسنة ٤٩( من القانون رقم ) ٢٩الفقرة الثانية من المادة

( المشار اليهما ـ ويشترط ان يستعمل العين في النشاط المبين بالتفصيل في ) ١٩٧٧ لسنة ٦

.منها ) الفقرة الثالثة ( كما يسري عليه حكم ) القفرة الثانية من المادة الشمار اليها

.وة القانون بموته او تركه العينوينتهي العقد بق

الباب الثالث

) ١٩٧٧ لسنة ٦( من القانون رقم ) للمادة الثالثة ( تحديد االجرة القانونية وزيادتها طبقا

.بالنسبة لألماكن المؤجرة لغير اغراض السكني

) :١١( مادة

ئحة يعمل بأحكام هذا الباب في شأن تحديد مـادة من هذه الال ) ١٤( مع مراعاة حكم المادة

ارجة االماكن لغير اغراض السكني ـ التي تحكمها قوانين ايجار االماكن ، وتخضع لقواعـد

تحديد االجرة ـ سواء كانت مؤجرة لمزاولة نشاط تجاري او صناعي او مهني او حرفـي او

يات والمـدارس الحكوميـة مؤجرة لغير ذلك من االغراض االخري خالف السكني كالمستشف

.والجمعيات الخيرية واالندية الرياضية

وال يخرج العين من تطبيق احكام هذا البا تغيير استعمالها الي اغراض الـسكني دون

.انفاق علي ذلك مع المؤجر

) :١٢( مادة

:٦/٣/١٩٩٧ اعتبارا من مواعيد استحقاق االجرة التالية ليوم

.١/١/١٩٤٤جرة القانونية الحالية لألماكن المنشأة قبل اال) ثمانيةامثال ( ـ

وحتـي ١/١/١٩٤٤االجرة القانونية الحاليـة لألمـاكن المنـشأة مـن ) خمسة امثال ( ـ

٤/١١/١٩٦٤.

وحتـي ٥/١١/١٩٦١االجرة القانونية الحاليـة لألمـاكن المنـشأة مـن ) اربعة امثال ( ـ

٦/١٠/١٩٧٣.

/ ٩/٩ وحتـي ٧/١٠/١٩٧٣قانونية الحالية لألماكن المنشأة مـن االجرة ال ) ثالثة امثال ( ـ

١٩٧٧.

٣٠/١/١٩٦٦ وحتـي ١٠/٩/١٩٧٧وتزداد االجرة القانونية الحالية لألماكن المنـشأة ) ب (

% )١٠( بنسبة

) : ١٣(مادة

– تستحق زيـارة سـنوية – من كل عام ٢٦/٣اعتبار من موعد استحقاق االجرة التالية ليوم

اى بعد –من قيمة اخر اجرة قانونية استحقت قبل هذا الموعد %) ١٠( بنسبة –رية بصفة دو

.المضاعفة واضفة الزيادات وذلك بالنسبة لجميع االماكن المذكورة فى المادة السابقة

) :١٤( مادة

اليستحق المالك سوى نصف ما ذكره فى المادتين السابقتين من امثال ونسب فى حالة الجمع

.ير المكان الواحد بين غرض السكنى ، وغير غرض السكنى فى تأخ

) :١٥( مادة

– التى تضاعف اة تزاد وفقا للمواد الـثالث الـسابقة –ال يدخل فى االجرة القانونية الحالية

الملحقات التى تخص العين المؤجرة ، كقيمة استهالك المياه ، واجرة الحـارس والـضرائب

.الترميم والصيانة ونفقات اصالح المصعد غير الدورية العقارية والرسوم واعباء

) :١٦( مادة

– يجوز للمؤجر ان يقبل تقاضى اجرة تقل عن االجرة المحددة قانونا العتبـارات يقـدرها

ولكن ال يجوز االتفاق على اجرة تزيد عليها ، كما ال يجوز للمـؤجر اقتـضاء اى ملحقـات

. بأدائه طبقا للقانون تخالف او تجاوز ما يلتزم المستأجر

الباب الرابع

حكم وقتى بتعديل االوضاع

) :١٧( مادة

على كل من المؤجرين والمستأجرين تعديل اوضاعهم وفقا لجميع االحكام المنصوص عليهـا

.فى هذه الالئحة ، وذلك خالل ستين يوما من تاريخ العمل بها

) :١٨( مادة

.ها فى اليوم التالى لتاريخ نشرهاالرسمية ، ويعمل ب تنشر هذه الالئحة فى الجريدة

)١٩٧٧ يوليو سنة ١٦( نشرت بالجريدة الرسمية فى (