وزارة المياه والري سلطة المياه

1988لسنة ) 18(قانون رقم

قانون سلطة المياه 2001لسنة ) 62(آما عدل بالقانون رقم

2

نحن الحسين الأول ملك المملكة الأردنية الهاشمية

سا ) 31(بمقتضى المادة رره مجل ا ق ى م اء عل من الدستور وبن

ى صادق عل واب ن ان والن أمر بإصداره الأعي ي ون انون الآت الق .وإضافته إلى قوانين الدولة

1988لسنة ) 18(قانون رقم قانون سلطة المياه

وتعديلاته

) 1(المادة سنة (يسمى هذا القانون ه ) م1988قانون سلطة المياه ل ويعمل ب

∗.من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية

) 2(المادة ارا ات والعب ون للكلم اني يك انون المع ذا الق ي ه ا وردت ف ة حيثم ت التالي

: المخصصة لها أدناه ما لم تدل القرينة على غير ذلك

آذار -17 بتاريخ 3540الجريدة الرسمية رقم ∗–1988.

3

.وزارة المياه والري : الوزارة .وزير المياه والري :الوزير .سلطة المياه المؤسسة بمقتضى هذا القانون :السلطة

.مجلس إدارة السلطة : المجلس .الأمين العام للسلطة :الأمين العام

.مجلس إدارة دائرة المياه في أي منطقة يحددها المجلس :مجلس المياه ك :المياه ي ذل ا ف صادر بم ع الم ن جمي ة م سطحية والجوفي اه ال المي

سدود البحار والبحيرات والأنهار والينابيع ومياه الأمطار والة اه المعدني والآبار والبرك والخزانات وتشمل هذه الكلمة المي

. الساخنةوالمياهد أو :الحوض المائي ذي يغذي النهر أو الراف ة ال القطاع الجغرافي في المملك

ة ستديمة أو متقطع ت م واء آان ة س ة أو الأودي اه الجوفي المي .الجريان ويشمل الحوض الذي يتم تحديده بقرار من المجلس

ة أو :التلوث ة أو الكيمائي واص الطبيعي ى الخ رأ عل ر يط أي تغيية لاحيتها الحياتي ن ص د م د تح د أو ق ة تح ى درج اه إل للمي

.للاستعمال المقصودسوائل :الكساحـه اه وال سائلة والمي اه الصرف الصحي والفضلات ال مي

ه ا تحمل اه وم ة للمي ة عن الاستعمالات المختلف السائبة الناجم .من عوادم

اف، أو :مشروع المياه ار أو ج اء ج رى م دق أو مج د أو خن اة أو س أي قنا أو ضفة اه أو تحويله يم المي اء لتنظ ارة أو بن أو جسر أو عب

ا اه أو رفعه ر أو واسطة لاستخراج المي تخزينها أو نبع أو بئتعمل وع اس ن أي ن ي م ل فرع ا أو عم ا أو توزيعه أو دفعه

.للحصول على المياه ورفعها ونقلها للاستعمالات المختلفة

4

مشروع ∗الصرف :الصحي

تخلص المنشآت والأعمال المتعلقة بجمع ا وال الكساحه ونقلهيش ر التفت منها بما في ذلك شبكات الجمع وخطوط النقل وحفات ز التجمع دود مراآ ل ح ضخ داخ ة وال ات المعالج ومحط

.السكانية وخارجهاصبح :معالجة المياه ∗ ث ت اه بحي ن المي ضارة م واد ال شوائب والم ة ال إزال

.مطابقة للمواصفات المعتمدة للاستعمال المقصود

) 3(المادة تتمتع ) سلطة المياه(تؤسس بموجب هذا القانون سلطة تسمى

بالشخصية الاعتبارية ذات استقلال مالي وإداري ولها بهذه الصفة القيام بجميع التصرفات القانونية بما في ذلك تملك الأموال المنقولة أو غير المنقولة وحقوق المياه عن طريق

المباشر أو الاستملاك وعقد القروض وقبول الهبات الشراء والتبرعات وإبرام العقود ولها أن تنيب عنها في الدعاوي التي تقيمها أو تقام عليها النائب العام أو أن توآل عنها أحد

. المحامين )4(المادة

وزارات اط ال ام ارتب ام نظ ا لأحك ي ارتباطه سلطة ف ضع ال تخ . سات الرسمية المعمول بهوالدوائر الحكومية والمؤس

) 5(المادة

اه والصرف الصحي ة عن المي تتولى الوزارة المسؤولية الكاملة سياسة المائي ع ال ا ووض ة به شاريع المتعلق ة والم ي المملك ف

∗

2001 لسنة62آما عدلت بالقانون المؤقت رقم

5

. ورفعها إلى مجلس الوزراء لإقرارها

)6(المادة ام سلطة المه تحقيقا للغايات المقصودة من هذا القانون تمارس ال

: لصلاحيات التالية واد -أ ا وتحدي ة والمحافظة عليه اه المختلف مسح مصادر المي

دا ا ع تعمالها فيم ات اس اه وأولوي صيص المي ه تخ أوج . الاستعمال لمياه الري ومراقبة تنفيذ ذلك

ة ∗ -ب سياسات المائي ذ ال رامج لتنفي ط والب ع الخط وضصرف ة وال ة والبلدي اه المنزلي ة بالمي ررة المتعلق المق

ولتطوير مصادر المياه في المملكة واستغلالها الصحي،ار ر الآب ك حف ي ذل ا ف ة، بم ة والبلدي راض المنزلي للأغاه ذاب المي ة واع ابيع ومعالج وير الين ة وتط الإنتاجية ال التنفيذي ام بالأعم تعمالات، والقي ذه الاس ات ه لغاية ذه الغاي ا وله ا وحمايته سين نوعيته ا وتح ادة طاقته لزي

صد اه(يق ةبالمي راض ) البلدي ستعمل للأغ ي ت اه الت الميزود ي ت سياحية والت صناعية وال ة وال ة والتجاري المنزلي

. بواسطة الشبكات العامةتوجيه إنشاء الآبار العامة والخاصة وتنظيمها، والتنقيب -ج

ة ار التجريبي ر الآب صادرها وحف ي م اه ف ن المي ع . والاستكشافية والانتاجية وارخيص الآبار والحفارة

ا -د ة له دراسة مشاريع المياه والصرف الصحي أو المكملا ا بم شغيلها وصيانتها وإدارته شاؤها وت صميمها وإن وتة ر والمعالج ع والتكري ات التجمي ام بعملي ك القي ي ذل ف

. وآيفية التصرف بالمياه وغيرها

∗

2001 لسنة62آما عدلت بالقانون رقم

6

وضع الشروط والمواصفات والمتطلبات الخاصة بحفظ -ه ا م ة وحمايته اه والأحواض المائي وفير المي وث وت ن التل

صحي صرف ال اه وال شاريع المي شآت وم سلامة للمن الام ة والخاصة والقي صريف العام ع والت بكات التوزي وشات ى الفحوص راف عل ا والإش ة عليه ال الرقاب بأعم

. اللازمة لذلكة -و ة المتعلق ة والتطبيقي إجراء البحوث والدراسات النظري

ا لتحق صحي ومتابعته صرف ال اه وال شؤون المي ق ب يدة ك وضع المواصفات المعتم أهداف السلطة بما في ذلداد تعمالها وإع ه اس ف أوج اه لمختل ة المي لنوعيق ستعملة وتطبي واد الم غال والم ة للأش المواصفات الفنيزة ع الأجه اق م سلطة بالاتف شاريع ال ي م ا ف نتائجهك شر تل ى ن ل عل رى والعم صة الأخ دوائر المخت وال

وفرة المواصفات ونتائجها وتعميم ا بالوسائل المت تطبيقه . لدى السلطة

ة -ز صين بممارس رفيين المرخ ين والح صريح للمهندس التساهمة العمل في تمديدات المياه والصرف الصحي والمأهيلهم دريبهم وت ة بت دورات الخاص د ال يم وعق ي تنظ فلرفع مستوى وآفاءة العمل في هذه التمديدات والتخفيف

دات من فقد المياه وتلويثها وعلى ك التمدي العاملين في تلى رة والحصول عل ذه الفق ام ه توفيق أوضاعهم مع أحك

. التصريح المطلوب بمقتضاهايد -ح ا وترش ذير فيه ع التب اه ومن تعمال المي يم اس تنظ

.استهلاآها

)7(المادة د شاريع وممارسة أي مسؤوليات يعه ذ أي م سلطة تنفي يجوز لل

س ال ن مجل ف م ا بتكلي ام به ا القي سيب إليه ى تن اء عل وزراء بن

7

ا ة به ال المنوط ام والأعم ى المه افة إل ك بالإض وزير وذل ال . بمقتضى هذا القانون

)8(المادة

:يكون للسلطة مجلس إدارة برئاسة الوزير وعضوية . الأمين العام لسلطة وادي الأردن نائبا للرئيس -أ . الأمين العام لوزارة التخطيط -ب .الأمين العام لوزارة الزراعة -ج .الأمين العام لوزارة الشؤون البلدية والقروية والبيئة -د . الأمين العام لوزارة الصحة -ه .الأمين العام لوزارة الصناعة والتجارة -و .المدير العام لدائرة الموازنة -ز . الأمين العام -ح روة -ط ة والث ر الطاق ه وزي ممثل عن سلطة المصادر الطبيعية يعين

. المعدنيةرة والاخ -ي ن ذوي الخب ضو م س ع ه مجل صاص يعين ت

. الوزراء بتنسيب من الوزير لمدة سنتين

)9(المادة ا - أ اده قانوني سه ويكون انعق يجتمع المجلس بدعوة من رئي

ى أن يكون ل عل ى الأق إذا حضره سبعة من أعضائه عله وتتخذ ة غياب ه في حال من بينهم رئيس المجلس أو نائب

وات الأعض ة أص اع أو بأآثري ه بالإجم رارات في اء القذي رجح الجانب ال الحاضرين وعند تساوي الأًصوات ي

. صوت معه رئيس الاجتماعوير - ب لطة تط س إدارة س س ومجل دعو المجل وزير أن ي لل

ضى شكل بمقت وير وادي (وادي الأردن الم انون تط قاع ) الأردن د اجتم ه لعق النافذ أو أي قانون آخر يحل محل

8

انون سين بالنصاب الق ين المجل ته ب ي لكل مشترك برئاسذا المجلس ولى ه ك ويت ى ذل منهما آلما دعت الحاجة إلا وزير مم ه ال المشترك دراسة الأمور التي يعرضها عليسلطتين ة لكل من ال شترآة الموآول له علاقة بالمهام المة الأصوات، اع أو بأآثري شأنها بالإجم ه ب ذ قرارات ويتخوير انون تط انون وق ذا الق ضى ه ادرة بمقت ر ص وتعتب

سلطتين وادي الأ ل ال ردن المعمول به ويتم تنفيذها من قب . آل حسب اختصاصها

)10(المادة : يتولى المجلس المهام والصلاحيات التالية

ة -أ وق المملك ى حق وضع سياسة مائية هدفها المحافظة عل . في المياه ومصادرها وتنميتها وصيانتها واستغلالها

ة وع -ب ة للمملك سياسة المائي ى ال ة عل ط الموافق ى الخط لد ا وتحدي ة وحفظه وارد المائي وير الم ة بتط الخاصاستعمالها في الأوجه المختلفة وتوزيعها وتأمين مصادر اه ة بالمي ط الخاص ى الخط ة عل اه والموافق افية للمي إض

. والصرف الصحي وتوفير شبكات الصرف الصحيى مجلس -ج ا إل ة ورفعه وانين والأنظم شاريع الق ة م دراس

. الوزراء لإقرارها . دراسة مشروع موازنة السلطة -د ة -ه صادر الداخلي ن الم روض م ى الق صول عل الح

. والخارجية بموافقة مجلس الوزراءل -و وم الوص وزراء برس س ال ى مجل سيب إل التن

ة ات المالي عار والتأمين ة الأس تراآات وتعرف والاشاه تعمال المي ه اس ف أوج ل مختل تيفاؤها مقاب الواجب اس

. والصرف الصحي

9

. أموال السلطة بموافقة مجلس الوزراءاستثمار -ز . تعيين أعضاء مجالس المياه في المناطق -ح

)11(المادة لا يحق لأي عضو من أعضاء المجلس أو لأي موظف - أ

ك في السلطة أن يكون طرفا في أي من العقود بما في ذلا سلطة وتطرحه ا ال المشتريات أو العطاءات التي تبرمه

ه أن أو تحيلها لتنفيذ مشاريعه ا أو أعمالها، آما لا يحق لا أي ي منه ال، ويجن شاريع أو الأعم ك الم ي تل ل ف يعمك ربح أو نفع مادي بصورة مباشرة أو غير مباشرة وذلباستثناء الرواتب والمكافآت والأجور التي يتقاضاها من أي من وظيفته في السلطة أو مقابل الاشتراك في القيام ب

ضى ه ه بمقت ة ب ام المنوط ة المه انون والأنظم ذا الق . الصادرة بمقتضاه وفي حدود ما تسمح به أحكامها

إذا خالف أي عضو من أعضاء المجلس أو أي موظف - برة ام الفق سلطة أحك ي ال رض ) أ(ف ادة فيتع ذه الم ن ه م

ع رد جمي للإجراءات والعقوبات القانونية ويكون ملزما بة ك المخالف راء تل ن ج ا م صل عليه ي ح الغ الت المب

ضافة إلى التعويض على السلطة أو على أي شخص بالإ . آخر لحقه ضرر من ذلك

)12(المادة وزير يكون الأمين العام المدير التنفيذي للسلطة ومسؤولا أمام الي ولى ف ا وإدارة شؤونها ويت سلطة وخططه ذ سياسة ال عن تنفي

:سبيل ذلك المهام والصلاحيات التالية

10

. تنفيذ قرارات المجلس -أ ديمها إعدا -ب سلطة وتق د مشروع الموازنة السنوية العامة لل

. للمجلسين -ج اون ب أمين التع سلطة وت شاريع ال ي م ل ف سيق العم تن

.أجهزتها الإدارية والفنية المختلفة . إدارة شؤون موظفي السلطة ومستخدميها -د وازم -ه ة والل الإشراف على تنظيم الشؤون الإدارية والمالي

. في السلطة

)13(المادة وظفين ي -أ ن الم اص م ا الخ سلطة جهازه ون لل ك

والمستخدمين يجري تعيينهم، وتحدد شروط استخدامهم م بهم وعلاواته د روات دماتهم وتحدي اء خ زلهم وإنه وعور ائر الأم وقهم وس اتهم وحق ين واجب آتهم وتعي ومكافذا تناداً له صادرة اس ة ال ب الأنظم م بموج ة به المتعلق

يهم القانون وأية تعديلات تطرأ عليه ى أن تطبق عل ا، إلسنة ة ل ة المدني ام الخدم ام نظ ام 1988أحك م، أو أي نظ

. يحل محلهات -ب دى الجه املون ل ستخدمون الع ون والم ل الموظف ينق

ة الحكومية والمؤسسات والهيئات العامة الرسمية والبلديذا ) 23(من المادة ) أ(المنصوص عليها في الفقرة من ه

ى اء عل وزير القانون إلى السلطة بن رارات يصدرها ال قك ن أولئ سلطة م ه ال اج إلي ذي تحت در ال ك بالق وذلى ون إل ذين ينقل تفظ ال ستخدمين ويح وظفين والم الميهم، ة عل ات المترتب وقهم والالتزام ل حق سلطة بكام الات وتعتبر خدماتهم لدى تلك الجهات والمؤسسات والهيئ

11

ى أن لا سلطة عل دى ال دماتهم ل ديات جزءاً من خ أو البلوظفين ى الم دني إلا عل د الم انون التقاع ام ق سري أحك تي تمرار ف ارون الاس ذين يخت د وال نهم للتقاع ابعين م التستحقونها بمقتضى تقاضي رواتبهم التي يتقاضونها أو يالغ ع المب ه وتحول جمي ول ب ة المعم ة المدني نظام الخدمل المقتطعة لحساب التقاعد من رواتبهم التي تقاضوها قب

. إلى الجهة المختصة بالتقاعد في وزارة المالية نقلهمى -ج ون إل ذين لا ينقل ستخدمون ال ون والم ا الموظف وأم

ام اً لأحك وزير وفق السلطة فيتم تسريحهم بقرارات من ال . نظام الخدمة المدنية وأنظمة الموظفين المعمول بها

)14(المادة : يتكون رأس مال السلطة من

. مساهمة الحكومة -أ وال ا -ب ن أم سلطة م ة لل ا الحكوم ي تحوله ودات الت لموج

. منقولة وغير منقولةال -ج الأموال التي يقرر مجلس الوزراء ضمها إلى رأس م

.السلطة حسب أصول المحاسبة المتبعةالهبات والإعانات المالية التي ترد للسلطة ويقرر مجلس -د

. الوزراء قبولها وإضافتها إلى رأس مالها

)15(المادة :كون المصادر المالية للسلطة من تت

وم -أ ن الرس اه وم ان المي ن أثم ا م ة له وال المتأتي الأمستوفيها ي ت د الت ائر العوائ ات وس تراآات والتأمين والاش

. السلطة عن خدماتها

12

ريع الأموال المنقولة وغير المنقولة التي تمتلكها السلطة -ب .وريع مشاريع الاستثمار التي تقيمها

ا -ج ات والإعان رر الهب سلطة ويق رد لل ي ت روض الت ت والق . مجلس الوزراء الموافقة على قبولها

. الدخل المتأتي للسلطة من أي مصدر آخر -د

)16(المادة ام ضى أحك صل بمقت ة وتح والاً أميري سلطة أم وال ال ر أم تعتبذلك اً ل ه، وتحقيق ول ب ة المعم وال الأميري صيل الأم انون تح ق

ة تحصيل يمارس الأمين العام صلاحيات الح اآم الإداري ولجن .الأموال الأميرية المنصوص عليها في القانون المذآور

)17(المادة رار من المجلس في بنك أو - أ ا بق للسلطة أن تودع أمواله

. أآثر من البنوك المرخصة في المملكةصدر - ب اص ي ام خ سلطة بنظ ة لل شؤون المالي نّظم ال ت

تم إصداره ت ى أن ي انون، وإل ذا الق ضى ه ك بمقت نظم تل . الشؤون بموجب تعليمات يصدرها المجلس

)18(المادة بية ول المحاس اً للأص جلاتها طبق سلطة وس سابات ال نظم ح تالمعتمدة وتدقق من قبل مدققي حسابات قانونيين يعينهم المجلس دقيق وان المحاسبة بت ويحدد أتعابهم ولمجلس الوزراء تكليف دي

. حسابات السلطة

)19(المادة ة للسل ر المالي سيب آل من وزي وزراء وتن ة مجلس ال طة بموافق

ناد دين أو إس ندات ال صدر س زي أن ت ك المرآ افظ البن ومحالقرض أو غيرها من الإسناد وفقاً للقوانين المعمول بها، ويحدد

13

. مجلس الوزراء شروط تلك السندات وأسعار فوائدها

)20(المادة وزارات تتمتع السلطة بالإعفاءات والتسهيلات ا ال ع به التي تتمت

. والدوائر الحكومية )21(المادة ∗

ام -أ اذ أحك د نف ة عن تخضع جميع الأبنية القائمة في المملكتثناء المخصصة ك باس د ذل شأ بع انون والتي ستن هذا الق

دارها نوية مق ساهمة س دفع م ادة ل ا للعب ن %) 3(منه مات اء لغاي در للبن سنوي المق ار ال ة الإيج افي قيم ص

ضر ة والأراضي داخل ال انون ضريبة الأبني ق ق يبة وفمناطق البلديات المعمول به، سواء أآان البناء معفى من ذه صيل ه تم تح ا، وي ى منه ر معف ضريبة أم غي ك ال تلل وزارة ة والأراضي من قب المساهمة مع ضريبة الأبنية المالية أو أي جهة رسمية أو بلدية يفوضها وزير المالي

اطق ل من ذلك داخ سلطة ب ى ال ول إل ديات وتح البل . باعتبارها من وارداتها المالية

د التحصيل -ب سنوية التي آانت قي تعتبر مبالغ المساهمة الديات والجهات الرسمية أو استوفيت من قبل أي من البلتحقاقها ى اس نة عل شرين س ضى ع د م ة بع ي المملك فات وحتى تاريخ العمل بأحكام هذا القانون في حكم الأمان

ستحق لحس ا ي ين م ا وب اب المكلف ويجري التقاص بينهعلى صاحبها من تحققات لصالح سلطة المياه في وزارة ∗

2001 لسنة 62 رقم و1988 لسنة 16ين رقم آما عدلت بالقانون

14

ن رى م ة أخ رى أو أي بلدي ان الكب ة عم ة أو أمان المالي .نفس الضريبة

ى أي -ج ر لا تعف شريع آخ ي أي ت ا ورد ف رغم مم ى ال علدائرة حكومية أو مؤسسة رسمية أو أهلية أو أي شخص

وي أو طب شاء معن اليف الإن وم أو تك ن الرس ي م يعان شروع والأثم ة أي م ي آلف ساهمة ف د والم والتمدياء رض لق ق أو تف ي تتحق اع الت دل الانتف ور وب والأجذا ام ه ضى أحك سلطة بمقت ا ال وم به ي تق دمات الت الخ

. القانون

)22(المادة : يجب على السلطة

ى - أ ل عل سبة لا تق صص ن ا %) 10(أن تخ ن أرباحه ماوز ريطة أن لا يتج انوني، ش اطي ق سنوية آاحتي ال

ة %) 20(مجموع هذا الاحتياطي في نهاية أي سنة مالي . من رأس مال السلطة

سلطة - ب شاريع ال ل م اح لتموي يد الأرب صيص رص تخة ى خزين ك إل ى ذل المقررة في خططها ويرد ما يزيد عل

. الدولة إذا قرر مجلس الوزراء ذلك

) 23(المادة رة مع مراع -أ ا ورد في الفق ل )ب(اة م ادة تنتق ذه الم من ه

ات صلاحيات والالتزام ام وال ع المه سلطة جمي ى ال إلة والحقوق الخاصة بالمياه والصرف الصحي أو المتعلقة أي جه انون ب ذا الق ام ه اذ أحك د نف ة عن ا والمنوط به

15

ة ة أو بلدي مية عام ة رس سة أو هيئ ة أو مؤس حكوميك ام بتل بيل القي ي س سلطة ف صلاحيات ولل ام وال المه

: والالتزامات القيام بما يليسلطة -1 ام ال ذ مه ولى تنفي صة تت ر مخت شاء دوائ إن

. وصلاحياتها والتزاماتهاإنشاء دوائر للمياه في إنحاء المملكة يكون لكل -2

منها مجلس مياه تشترك فيه الجهات الرسمية والأهلية التي لها علاقة بشؤون المياه والصرف

تحقيق مشارآة المواطنين الصحي وذلك لوالهيئات المحلية في إقرار أولويات مشاريع

. للمياه والصرف الصحي ووضع برامج تنفيذهاشراء أو استملاك أو استئجار العقارات -3

والأراضي والحقوق المتعلقة بها بما في ذلك حقوق المياه اللازمة لمشاريع السلطة المختلفة

ياه والصرف وتأمين الحرم اللازم لشبكات الم .الصحي والمنشآت الخاصة أو المتعلقة بها

صنع وإنتاج اللوازم التي تحتاجها السلطة في -4أعمالها ومشاريعها المتعلقة بالمياه والصرف الصحي وتوفير تلك اللوازم لمشاريع وأعمال

.المياه والصرف الصحيالقيام بالأعمال اللازمة لتأمين الرقابة الفنية على -5

ل وصيانة مشاريع المياه والصرف إنشاء وتشغي .الصحي العامة والخاصة

جمع المعلومات المتعلقة باحتياجات المملكة من -أ -6 المياه لمختلف الأغراض وآذلك المعلومات المتعلقة باستهلاك المياه والاستفادة منها في وضع الخطط الخاصة بتأمين احتياجات المملكة من المياه وترشيد

. استهلاآها

16

حفظ سجلات تتضمن معلومات تفصيلية - ب عن النواحي الفنية والمالية وغيرها من المعلومات بما في ذلك المعلومات المتعلقة بتكاليف الإنشاء والصيانة والتشغيل وذلك لكل

.مشروع من مشاريع السلطة رة -ب ذه ) أ(تستمر الجهات المنصوص عليها في الفق من ه

ة الم ادة بممارس ات الم صلاحيات والالتزام ام وال هام ك المه المتعلقة بالمياه والصرف الصحي وممارسة تلة وانين والأنظم ضى الق ات بمقت صلاحيات والالتزام والا وزراء نقله رر مجلس ال ى أن يق ك إل المعمول بها، وذلا مناسبة ة والمراحل التي يراه ا للطريق إلى السلطة وفق

انو ذا الق ام ه ل لتمارسها بمقتضى أحك ك نق ا في ذل ن بمة ر المنقول ة وغي ودات المنقول وال والموج ع الأم جمية دات الإداري سام والوح دات والأق زة والمع والأجهضي سلطة وينق ى ال ات إل ك الجه ة لتل ا التابع وغيرهالوجود القانوني والواقعي للجهات المذآورة عند صدور

.قرار نقلها على ذلك الوجهانون -ج ف الق سلطة الخل ر ال ات تعتب واقعي للجه ي وال

ي ا ف ديات المنصوص عليه ات والبل والمؤسسات والهيئرة ل ) أ(الفق راءات نق تيفاء إج د اس ادة، وبع ذه الم ن ه م

ام ا القي سلطة وتوليه ى ال سؤولياتها إل لاحياتها وم صسلطة ى ال ل إل ا تنتق وم به بالمهام والأعمال التي آانت تق

ا ت تملكه ي آان ات الت وق والالتزام ع الحق ك جمي تلا ديات وتتحمله ات والبل سات والهيئ ات والمؤس الجهود ذ العق ذ بتنفي سلطة عندئ زم ال ذلك تلت ا ل وتحقيقسات ات والمؤس ك الجه ت تل ي آان ات الت والاتفاقي .والهيئات والبلديات قد عقدتها وآأنها معقودة مع السلطة

17

)24(المادة ى تعتبر أراضي الدولة الواقعة ضمن حزام عرضه ألف مت ر عل

سية ري الرئي وات ال اه وقن ن منتصف خطوط المي ب م ل جان آمخصصة لتطوير مشاريع الري الحكومية اجتماعيا واقتصاديا، أي صورة تعمالها ب ذه الأراضي أو اس صرف به وز الت ولا يجرأي تئناس ب د الاس وزراء بع س ال ة مجل صور إلا بموافق ن ال م

.الوزير مكرر–) 24(المادة ∗

للسلطة أن تقوم بتمديد المجرى العام أو -1 -أالمجرى الخاص أو صيانتهما ضمن الطرق وإذا

تعذر ذلك لأسباب فنية يعود تقديرها لها تقوم . بتمديدها ضمن الأراضي والعقارات الخاصة

ي -2 ة لتلاف راءات الاحتياطي اذ الإج سلطة اتخ ى ال علإلحاق الضرر عند تمديد مجرى الصرف الصحي

ي من الأراض س ض ق أس ة وف ارات الخاص والعقي ة وف ذه الغاي وزير له صدرها ال ات ي دد بتعليم تحة من ة المكلف سلطة أو الجه زم ال جميع الأحوال تلتذ ل تنفي ه قب ت علي ا آان ى م ال إل د الح ا أن تعي قبله

. التمديدك -3 ه لمال دار التعويض الواجب دفع سلطة مق تقدر ال

. العقار الخاص إذا لحق به ضرر 2001 لسنة 62بالقانون رقم أضيفت ∗

18

ة الحق في دخول الأراضي والعقارات الخاصة لتنفيذ للسلط-ب

من هذه المادة ولها ) أ(من الفقرة ) 1(أعمالها المذآورة في البند الاستعانة لهذا الغرض بالحاآم الإداري أو أفراد الأمن العام إذا

. دعت الحاجة إلى ذلك

)25(المادة تعتبر جميع مصادر المياه الموجودة داخل حدود المملكة -أ

طح ى س صادر عل ك الم ت تل واء آان ة س ا للدول ملكة أو الأنهر أو اه الإقليمي الأرض أو في باطنها وفي المياً ا إلاّ وفق تعمالها أو نقله وز اس ة ولا يج ار الداخلي البح

. لأحكام هذا القانوناه في أي مصدر من -ب لا يجوز استعمال أو استغلال المي

اف أو مسؤولية المصادر التي لا تقع تحت إدارة أو إشر ة أو ى الحاجات الشخصية والعائلي د عل السلطة فيما يزياوز ا يتج ا، أو بم ارف عليه تعمالات الخاصة المتع الاسة وانين والأنظم اه بموجب الق ي المي ررة ف وق المق الحقالمعمول بها بما في ذلك حقوق الشرب والسقاية لمساحة

.الأرض التي يقوم أو يوجد فيها ذلك المصدرين أو يحظ -ج خاص الطبيعي ن الأش خص م ى أي ش ر عل

صادر أو ن الم صدر م ن أي م اه م ع المي ويين بي المعنسلطة ن ال سبقة م ة م ة خطي ا إلا بموافق ا أو نقله هبتهضمنها ا أو تت ي تقرره ود الت شروط والقي من ال وض

. الاتفاقيات والعقود التي تبرمها مع أولئك الأشخاصذين تنط -د ام يترتب على جميع الأشخاص ال يهم أحك بق عل

رتين ن الفق ـ(و ) ب(أي م ق ) ج ادة توفي ذه الم ن ه ماريخ ة أشهر من ت أوضاعهم مع هذه الأحكام خلال ثلاثة ات الجزائي ة العقوب العمل بهذا القانون وذلك تحت طائل

19

. والمسؤوليات الأخرى المنصوص عليها فيه

) 26(المادة دار التع ى مق ه إذا لم تتفق السلطة والمالك عل ويض الواجب دفع

ا ة به وق المتعلق ي والحق ارات والأراض تملاك العق ل اس مقابا وحقوق أو مشاريع المياه والصرف الصحي، فيجوز لأي منهما دار وفق ذا المق ين ه صة لتعي ة المخت ى المحكم ا إل دم طلب أن يقاق ا الاتف وز لهم ا يج ه آم ول ب تملاك المعم انون الاس ام ق لأحك

يم المعمول على إحالة الخلاف للتح انون التحك كيم وفقا لأحكام ق . به

)27(المادة أي ام ب ة أو شخص آخر القي مية أو أهلي ة رس لا يجوز لأي جهمن دخل ض ا ي صحي مم صرف ال اه وال ق بالمي ال تتعل أعمصادرة ة ال انون والأنظم ذا الق ضى ه سلطة بمقت صاص ال اخت

.بموجبه إلا بعد الحصول على موافقة الوزير الخطية )28(المادة ∗أي - أ د ب وزير أن يعه سيب ال ى تن اء عل لمجلس الوزراء بن

ة ذ مرحل شاريعها أو بتنفي أي من م من مهام السلطة أو بن ة أخرى م ى أي جه ه إل زء من أي ج ه أو ب ن مراحل مة أو ساهمة عام ى شرآة م القطاع العام أو الخاص أو إلسلطة أو ا لل ة آلي سؤولية مملوآ دودة الم رآات مح ش ∗

2001 لسنة 62آما عدلت بالقانون رقم

20

ل تساهم في ك نق شمل ذل جزء من رأسمالها ويجوز أن يى أي ا إل ل ملكيته ا أو نق شاريع أو تأجيره ذه الم إدارة هي دد ف دد تح روط ولم ق ش ك وف ات وذل ذه الجه ن ه ماة ريطة مراع رض، ش ذا الغ ا له رم معه ي تب ود الت العق

. الأحكام القانونية النافذة المتعلقة بالإيجار ونقل الملكيةر - ب الات إب ي ح وز ف شاريع أو يج ل إدارة الم ود لنق ام عق

وزراء تخويلا لموظفي تأجيرها تضمين قرار مجلس الى الجهات المتعاقد معها لممارسة الصلاحيات المسندة إلق ا يتعل ذة فيم شريعات الناف سلطة بمقتضى الت موظفي ال

. بتنفيذ هذه العقود

)29(المادة را عن وزراء تقري ى مجلس ال دم إل سلطة أن تق ى ال ا عل أعماله .وميزانيتها العمومية وحساباتها الختامية للسنة السابقة

)30(المادة ى -أ د عل يعاقب بالحبس لمدة لا تقل عن ستة أشهر ولا تزي

ى د عل ار ولا تزي ل عن ألف دين ة لا تق نتين أو بغرام سا وبتين آل من ارتكب أي خمسة آلاف دينار أو بكلتا العق

: من الأفعال التالية ة أ -1 ى إقام ا عل ان نوعه ا آ ة مهم شاءات أو أبني ي إن

أراضي الدولة ضمن الحزام الأرضي المنصوص . من هذا القانون) 24(عليه في المادة

سلطة أو مصادر -2 شاريع ال ن م ى أي م داء عل الاعتع تحت إدارة أو المياه أو الصرف الصحي التي تقن أي م ف ب اق التل ى إلح سلطة وأدى إل راف ال إش

21

ة الإنشاءات أو الآ واد التابع زة أو الم ات أو الأجه ليشاريع أو المصادر أو الصرف ك الم للسلطة أو لتل

. الصحي أو أدى إلى تعطيل أي منهااه -3 صادر المي ن م صدر م ي أي م وث ف داث التل إح

صورة سلطة ب راف ال ت إدارة وإش ع تح ي تق الته ي وقوع سبب ف رة أو الت ر مباش رة أو غي مباش

. لتي تحددها السلطةوعدم إزالته خلال المدة ارخيص أو خالف -4 القيام بحفر الآبار الجوفية بدون ت

. شروط الرخصة الممنوحة له يعاقب بالحبس لمدة لا تقل عن شهر واحد ولا تزيد على -ب

ستة أشهر أو بغرامة لا تقل عن مائة دينار ولا تزيد على ألف -:دينار آل من ارتكب أيا من الأفعال التالية

بأي عمل أو تصرف على القيام -1أراضي الدولة ضمن الحزام الأرضي

من ) 24(المنصوص عليه في المادة هذا القانون دون موافقة السلطة الخطية المسبقة ولو لم يكن من شأن ذلك العمل أو التصرف إلحاق الضرر بأي من مصادر المياه والصرف

. الصحي بالسلطةام التي لا -2 ر القيام بأي من الأعمال والمه يجوز لغي

انون دون ذا الق ضى ه ا بمقت ام به سلطة القي ال . موافقتها الخطية المسبقة

22

شاريع ∗ -3 اه أو بالم اه أو بالمي التصرف بمصادر الميا أو بالصرف الصحي بصورة تخالف الخاصة بهأحكام هذا القانون أو الأنظمة الصادرة بمقتضاه بما

ت ا أو اس عمالها أو في ذلك بيع المياه أو هبتها أو نقلهاستغلالها أو الإقدام على أي عمل أو تصرف يلحق شاريع اه أو الم صادر أو المي ك الم ضرر بتل الالخاصة بها أو استعمال الصرف الصحي بصورة

. تخالف أحكام هذا القانوناه أو الصرف الصحي -4 ق بالمي القيام بأي عمل يتعل

صاريح أو رخص أو الت ى ال صول عل دون الحأي من الموافقة التي ام ب انون أو القي ذا الق يتطلب ه

صادرة ة ال ام الأنظم ا لأحك ال خلاف ذه الأعم ه .بمقتضاه

يعاقب على الشروع في الجرائم المنصوص عليها في هذه -ج . المادة

إذا أدين أي شخص بارتكاب أي من الأفعال المنصوص -دمن هذه المادة فيترتب على ) ب(و) أ(عليها في الفقرتين

أن تحكم عليه في الوقت نفسه بقيمة الأضرار المحكمةالتي نتجت عن الجريمة وإلزامه بإزالة أسباب الجريمة وآثارها وإعادة الحال إلى ما آانت عليه قبل ارتكابها وذلك خلال المدة التي تحددها له وإذا تخلف عن ذلك فللسلطة أن تقوم بتلك الأعمال والرجوع على المحكوم

. من هذه النفقات%) 50(ها مضافا إليها عليه بجميع نفقات

2001لسنة ) 62(أضيفت بموجب القانون رقم ∗

23

يكون لموظفي السلطة المفوضين من الوزير أو الأمين -1 -ـه∗ا ة فيم ضابطة العدلي فة ال ال، ص ضى الح سب مقت ام، ح العانون ذا الق ام ه ا لأحك يتعلق بضبط الجرائم التي ترتكب خلافداءات ات والاعت ة المخالف رار بإزال اذ الق ام اتخ ين الع وللأم

ة ضمن ا شآت الواقع اه والمن ى الأراضي والمي ع عل ي تق لتضاء د الاقت ه عن ة ول سلطة بطرق إداري منطقة اختصاص اله ومن ا يحق ل الاستعانة بأفراد الأمن العام لهذا الغرض آمة ضايا المخالف ي الق ر ف ي تنظ صة الت ة المخت لال المحكم خى ستعجلة الرجوع عل ضايا م صفتها ق انون ب ذا الق ام ه لأحك

سلطة لإصلاح ا دها ال لمخالف أو المعتدي بالنفقات التي تتكب .الضرر وإعادة الحال إلى ما آان عليه

وزير -2 لموظفي الوزارة وموظفي السلطة الذين يسميهم الة ي متابع ق ف ال، الح ضى الح سب مقت ام، ح ين الع أو الأمى صة والحصول عل اآم المخت ام المح ة أم ضايا الجزائي الق

ن ا صدقة م ورة م ة ص شأنها ومتابع صدر ب ي ت ام الت لأحك . تنفيذها

)31(المادة

شريع ) 23(مع مراعاة أحكام المادة انون يلغى أي ت ذا الق من ها انون، بم ذا الق ام ه ه مع أحك ذي يتعارض في آخر إلى المدى ال

م (في ذلك ا رق اطق تنظيمه ديات ومن ة للبل قانون المجاري العامسنة ) 12( لطة المي 1977ل انون س ة وق ي منطق اري ف اه والمج

والتعديلات التي أدخلت ) 1977لسنة ) 48(أمانة العاصمة رقم . عليهما

2001 لسنة 62آما عدلت بالقانون رقم ∗

24

)32(المادة

ام ذ أحك لمجلس الوزراء إصدار الأنظمة التي يراها مناسبة لتنفيشؤون الموظفين وبال ة الخاصة ب هذا القانون بما في ذلك الأنظم

سلطة وبالرسوم والأجور المالية واللوازم والأشغال الخاصة بالدمها ي تق دمات الت ل الخ سلطة مقاب ستوفيها ال ي ت ات الت والتأمين

.بمقتضى هذا القانون

)33(المادة . رئيس الوزراء والوزراء مكلفون بتنفيذ أحكام هذا القانون

الحسين بن طلال 12/3/1988

وزير النقل والاتصالات

المهندس خالد الحاج حسن

وزير دولة للشؤون البرلمانية

سامي جودة.د

نائب رئيس و وزير الوزراء

التربية والتعليم ذوقان الهنداوي

رئيس الوزراء و وزير الدفاع زيد الرفاعي

وزير شؤون الأرض المحتلة نمروان دودي

وزير الزراعة مروان الحمود

وزير الخارجية طاهر المصري

وزير العمل والتنمية الاجتماعية رشيد عريقات

وزير الإعلام هاني الخصاونه. د

وزير الطاقة والثروة المعدنية

هشام الخطيب. د

وزير المالية حنا عوده.د

وزير الأوقاف والشؤون والمقدسات الإسلامية

الشيخ عبد العزيز الخياط. د

25

وزير التخطيط

طاهر آنعان. د

وزير الصحة

زيد حمزه. د

لوزير العد

رياض الشكعه

وزير المياه والري

احمد دخقان.م

وزير التعليم العالي

ناصر الدين . د الأسد

وزير الشباب

عوض خليفات. دوزير الاشغال العامة والاسكانالمهندس شفيق

الزوايده

وزير الشؤون البلدية والقروية

والبيئية يوسف حمدان

وزير الداخلية رجائي الدجاني

وزير دولة لشؤون رئاسة الوزراء

فايز الطراونه. د

وزير الصناعة والتجارة والتموين حمدي الطباع

وزير السياحة زهير العجلوني

وزير الثقافة والتراث القومي حمد الحموريم. د