الجـمـهوريـة الجـزائرية الديمـقـراطيـة الشعـبيـة

وزارة التعـليـم العـالي و البـحث العـلمـي

جــامعـة أبو بـكــر بلقـــايـــد

كــليــة الحــقــوق

مذكرة تــخــرج لنيــل شــهـادة المـاجستـــير في القـانون العـام

إعداد الطالبإعداد الطالبإعداد الطالبإعداد الطالب:

ر��ت أ��در��ت أ��در��ت أ��در��ت أ��د

تحت إشراف األستاذتحت إشراف األستاذتحت إشراف األستاذتحت إشراف األستاذ::::

��وار ��� ���وار ��� ���وار ��� ���وار ��� �....دددد

::::������ ��� ا������ ��� ا������ ��� ا������ ��� ا .أسـتاذ التعليم العالي جامعة تلمسان رئيـســــا قلفاط شكري .أ

. تشوار جياللي أسـتاذ التعليم العالي جامعة تلمسان مـقــــررا.أ

.مناقـشــــابن حمو عبد اهللا أسـتاذ التعليم العالي جامعة تلمسان .أ

. بـدران مـراد أسـتاذ مـحاضــر جامعة تلمسان مناقـشــــا.أ

االختصاصات التشريعية لرئيس الجمهورية

في النظام الدستوري الجزائري

2008-2007:السنة الجامعية

ا�ھ�اء

اإلهداءاإلهداءاإلهداءاإلهداء

إىل من أجلسين على مقعد الدراسة، فغرس يف نفسي حب العلم،و أمدين مبا

.إىل والدي العزيز، قدرين اهللا على طاعته. أسعفين على حتصيله

إىل اليت كانت وال زالت تتعب معي، إىل من غمرتين بدعائها وحبناا، كيف ال

.على طاعتها اهللا إىل والديت العزيزة قدرين. واجلنة حتت قدميها

.إىل مجيع اإلخوة و األخوات

عبد احلليم، : إىل كل أصدقائي من طلبة دفعيت القانون العام واخلاص، وخاصة منهم

.محزة، سفيان، أمني

. إىل كل هؤالء أهدي مثرة هذا العمل املتواضع

����ات

تشكرات

ىل على توفقيه ابالشكر بعد احلمد والثناء هللا سبحانه وتع له أول شخص أتوجه

الذي . يف إمتام هذا العمل املتواضع، هو أستاذي الفاضل الدكتور تشوار جياليللنا

كثريا يف رافقين طيلة اجناز هذا العمل، بنصائحه وتوجيهاته القيمة، واليت ساعدتين

ا يف اجناز هذه الرسالة، واليت كذلك ستكون لنا إن شاء اهللا كأساس للقيام مبا ينتظرن

.من نشاط علمي املستقبل

.مناقشة هذا العمل مكما أحب أن أشكر أساتذيت األفاضل على قبوهل

.رئيس جلنة املناقشة قلفاط شكري: الدكتور ذاألستا

.بن محو عبد اهللا: الدكتور ذاألستا

.بدران مراد: ذألستاا

: شكر ملن ساعدين من أصدقائي يف إجناز هذا العمل، وهمالو يف األخري أتوجه ب

.يد، إمساعيل، عبد اهللاعبد العزيز، مح

ا�����ات ���

Liste des principales abréviations

1. L.G.D.J ………. Librairie Générale de Droit et de Jurisprudence.

2. op. cit. ………. Ouvrage précité.

3. p. …………….. Page.

4. Cf. …………… conformer.

���� �����

1

مقدمة عامة

���� �����

2

هذه األخرية . يتطلب قيام أي دولة وجود ثالثة أركان وهي، إقليم، وشعب يستقر عليه وسلطة

ونظرا . اليت مل تكن يف بدايتها مقسمة بني هيئات معينة، وإمنا كانت بيد شخص واحد أال وهو احلاكم

استبداد، وما شهدته الشعوب من تطور سياسي، حيث رأت أن ملا ترتب عن أحادية السلطة من

قامت على إثر ذلك عدة . أعمال الدولة ليست كلها من طبيعة واحدة، وإمنا هي ذات طبيعة خمتلفة

حيث مت فصل السلطة عن . حروب وثورات للتخلص من هذا الوضع، وهو ما تتحقق بعد نضال كبري

.ثة سلطات، تشريعية، تنفيذية وقضائيةشخص احلاكم، ومنه ظهرت يف الدولة ثال

وحفاظا على هذا املكسب قامت خمتلف الدول من خالل دساتريها على حتديد اختصاصات

حيث قامت بتحديد اال الذي . كل سلطة، خاصة اختصاصات السلطتني التشريعية و التنفيذية

. ئات اليت تقوم ماخيوض فيه كل من القانون و التنظيم والتمييز بينهما، وحتديد اهلي

وتعود الغاية من تركيز الدول على حتديد اختصاصات كل من السلطتني التشريعية والتنفيذية

يف إطار مبدأ الفصل بني السلطات، لكوما املبادرتان عادة مبمارسة مظاهر السلطة واحلكم يف

. 1اتمع

ء السلطة التنفيذية مهمة تنفيذ و انطلق حتديد اختصاصات السلطتني يف البداية، من إعطا

خولت 1799حيث أنه ابتداء من دستور السنة الثامنة للثورة الفرنسية الصادر يف سنة . القوانني

. 2االختصاص التنظيمي، وأصبح هذا اإلسناد منذ ذلك الوقت مبدأ ثابتا وائيا للسلطة التنفيذية

___________________________ 1

، 2004امهة سلطة التقرير يف عملية صنع القانون يف اجلزائر، رسالة ماجستري، جامعة أبو بكر بلقايد، تلمسان، انظر، فاطمة الزهراء رمضاين، مس

.2. ص

���� �����

3

، رسالة ماجستري، جامعة جياليل 1996نوفمرب 28انظر، بشري بن مالك، االختصاص التنظيمي للسلطة التنفيذية يف اجلزائر على ضوء دستور 2

.1. ، ص1999-1998 اليابس، سيدي بلعباس،

وتعترب هذه املهمة . كما أوكل للسلطة التشريعية القيام مبهمة وضع القوانني اليت حتكم اتمع

أن م، مادا1من أهم املهام الدستورية يف الدولة، لكوا من أبرز وسائل التعبري عن اإلرادة الشعبية

.لشعبالربملان وهو اجلهاز الذي يقوم بوضع القوانني يضم ممثلي ا

فقد تطورت وظيفة السلطة . إال أنه و مع مرور الزمن قد شهدت كال السلطتني تغري وتطور

التنفيذية، فلم تعد تقتصر على مهمة تنفيذ القوانني، بل هلا كذلك حق تنظيم املسائل اليت ال ينظمها

يس اجلمهورية يف واليت يصدرها رئ. التشريع، وذلك عن طريق إصدارها ملا يعرف بالتنظيمات املستقلة

01فقرة 125شكل مراسيم رئاسية، طبقا للمادتني 1996 من دستور 3 06فقرة 77و ،2

4 .

و انعكس هذا التطور على السلطة التشريعية حبيث قد تغريت مهمتها، حبيث مل تعد تشرع يف

.كل ااالت، وإمنا أصبحت تشرع يف جماالت حمددة دستوريا

اليت كانت تربط السلطتني، فبعد أن كان هناك انفصال مطلق كما تغريت طبيعة العالقة

فضمان . بينهما، أصبح من الضروري إقامة عالقة اتصال بينهما، وهذا راجع لعدة مربرات وأسباب

عدم جتزئة السيادة الشعبية وعدم فقدان السري املنتظم واملطرد للمؤسسات السياسية، أمر يقتضي إقامة

. عالقة بني السلطتني

كما أن السبب التارخيي واملتمثل يف عجز اجلهاز التشريعي عن الوفاء مبهمته التشريعية وذلك

لتطور وظيفة الدولة والشتداد حدة األزمات السياسية واالقتصادية واالجتماعية، وبطء هذا اجلهاز يف

ية التدخل يف إجياد احللول الفعالة والسريعة للمشاكل القائمة، أمر أدى بالسماح للسلطة التنفيذ

وذلك لقدرة هذه السلطة على إجياد احللول السريعة . 5ااالت اليت تشرع فيها السلطة التشريعية

.والفعالة لدفع األزمات اليت متر ا الدولة

___________________________ ، 1984وين اجلزائري، رسالة دكتوراه، اجلزء الثاين، جامعة اجلزائر، انظر، سعيد بوالشعري، عالقة املؤسسة التشريعية باملؤسسة التنفيذية يف النظام القان 1

.1. ص ".ميارس رئيس اجلمهورية السلطة التنظيمية يف املسائل غري املخصصة للقانون: "من الدستور على مايلي 125من املادة 01تنص الفقرة 2 ".راسيم الرئاسيةيوقع امل: "من الدستور على مايلي 77من املادة 06تنص الفقرة 3

���� �����

4

.6. ، ص1996لسنة 76انظر اجلريدة الرمسية رقم 4 .2. انظر، بشري بن مالك، املرجع السابق، ص 5

ومن هذا املنطلق، فإن القول بانفصال الربملان مبا له من اختصاص، يبقى غري وارد من

نسيب بني السلطتني التشريعية ومن مت فالكالم على استقالل وليس الفصل ال. الناحيتني النظرية والعملية

.1و التنفيذية، يصبح غري مؤسس على قرينة من الصحة

إال أنه قد اختلف تأثر الدول باألخذ ذه املربرات واألسباب، فهناك دول مثل الواليات

املتحدة األمريكية اليت تتبع النظام الرئاسي، من رأت أن مربر عدم جتزئة السيادة الشعبية هو املربر

وهو ما نتج عنه أن نطاق هذه. لوحيد إلقامة عالقة اتصال بني السلطتني التنفيذية والتشريعيةا

حبيث أن السلطة التنفيذية تشرتك مع السلطة . العالقة يقتصر على التعاون دون التداخل بني السلطتني

ى ذلك إال أن التشريعية يف وضع القوانني، وذلك من خالل التوقيع وإصدار القوانني، دون أن يتعد

.2تشرع األوىل يف ااالت اليت تشرع فيها الثانية

ويف مقابل هذا االجتاه، هناك دول مثل فرنسا ومصر رأت أن مجيع املربرات واألسباب السابقة

تدفع إىل إقامة عالقة اتصال بني السلطتني، وهو ما نتج عنه أن السلطة التنفيذية ال تشرتك فقط مع

يف وضع القوانني، بل هلا يف بعض األحيان أن تشرع يف ااالت اليت يشرع فيها السلطة التشريعية

.الربملان

فأي من االجتاهني أخذ به املؤسس الدستوري اجلزائري؟

فبحكم تشابه النظام السياسي اجلزائري مع النظام السياسي السائد يف كل من فرنسا ومصر،

حيث منح للسلطة التنفيذية عدد من . خذ باالجتاه الثاينجند أن املؤسس الدستوري اجلزائري قد أ

االختصاصات التشريعية، لعل من أمهها هي االختصاصات املمنوحة لرئيس اجلمهورية، واليت نصت

وذلك يف الفصل الثاين من الباب الثاين منه، الذي حيمل عنوان ،1996عليها مواد متفرقة من دستور

".السلطة التشريعية"

___________________________ .33 .، ص2002انظر، عبد اهللا بوقفة، أساليب ممارسة السلطة يف النظام السياسي اجلزائري، دار هومه، اجلزائر، 1 ،2004ر، ائانظر، سعيد بوالشعري، القانون الدستوري والنظم السياسية املقارنة، ديوان املطبوعات اجلامعية، اجلزء الثاين، الطبعة السادسة، اجلز 2

���� �����

5

.228-218. ص

وقد كان لألمهية اليت يكتسيها موضوع اختصاصات رئيس اجلمهورية يف النظام الدستوري

.اجلزائري، السبب الرئيسي الختياره كموضوع لرسالتنا، رغم قلة املراجع املتخصصة يف هذا املوضوع

السلطتني التنفيذية فهذا املوضوع يعكس بصفة عامة مظاهر التعاون والتداخل املوجودة بني

. والتشريعية يف خمتلف ااالت، وبصفة خاصة عالقة التعاون والتداخل بينهما يف إعداد القانون

كما يعكس املرتبة املتميزة اليت حيتلها رئيس اجلمهورية يف النظام الدستوري اجلزائري، حيث

اسد لوحدة األمة و صاحب وهذا راجع ألن املؤسس الدستوري جعله. جنده أعلى سلطة يف الدولة

احلق يف خماطبة الشعب مبختلف الطرق و الرجوع إليه مباشرة، مما يضفي على شخصيته

باعتباره رئيس للجمهورية، مسو وهيبة خاصة تؤهله لقيادة الدولة بقوة من أجل حتقيق ما يتطلبه

.1اتمع

اليت تعكس و تؤكد هذه املرتبة فاختصاصات رئيس اجلمهورية التشريعية تعترب إحدى الصور

املتميزة، وذلك ألا تشكل نسبة كبرية مما تتمتع به السلطة التنفيذية من اختصاصات تشريعية،

.وكذلك النفراد رئيس اجلمهورية مبمارسة هذه االختصاصات

ذلك إال أنه وبالرغم من هذه األمهية اليت يكتسيها هذا املوضوع يف اجلزائر، فهو ما زال يثري ك

ما هي االختصاصات التشريعية : و أول إشكالية تتبادر للطرح هي. العديد من اإلشكاليات القانونية

اليت منحها املؤسس الدستوري اجلزائري لرئيس اجلمهورية؟ و هل القيود الدستورية الواردة على ممارسة

ريعية العام يف إعداد رئيس اجلمهورية الختصاصاته التشريعية، كافية حلماية اختصاص السلطة التش

القانون؟ و من مت فهل احرتم املؤسس الدستوري قواعد إقامة عالقة تعاون بني السلطتني التنفيذية

والتشريعية يف جمال إعداد القانون، اليت تتطلب التساوي بني السلطتني دون أن يمن سلطة على

أخرى؟

_____________________________ 1

.222. ، ص1993ري، النظام السياسي اجلزائري، الطبعة الثانية، دار اهلدى، اجلزائر، انظر، سعيد بوالشع

���� �����

6

، مع مقارنته بدساتري 1996فاإلجابة عن هذه اإلشكاليات تقتضي منا حتليل مواد دستور

1البالد السابقة، خاصة دستور وذلك نظرا لالختالف اجلدري بني الدستورين، مع اللجوء يف 1963

ن إىل إجراء مقارنة بني اجلزائر وفرنسا ومصر من حيث التنظيم الدستوري هلذه بعض األحيا

.االختصاصات

وسوف لن نكتفي يف دراستنا الختصاصات رئيس اجلمهورية التشريعية بإحصاء هذه

يف الواقع العملي، وذلك تفقط، بل سوف نتعرض كذلك ملمارسة هذه االختصاصا تاالختصاصا

.مع ما هو منصوص عليه دستوريا تممارسة هذه االختصاصا بغية التأكد من تطابق

ومادام أن اختصاصات رئيس اجلمهورية التشريعية تنقسم إىل نوعني أصليني ومها اختصاص

تشريعي استثنائي، يتمثل يف صنع رئيس اجلمهورية للقوانني يف مكان السلطة التشريعية، وذلك

.ه ذلكباستعماله للوسائل الدستورية اليت تتيح ل

واختصاصات تشريعية أصيلة، اليت ال ميارسها مكان السلطة التشريعية، وإمنا ميارسها باعتباره

ارتأينا تقسيم هذا املوضوع إىل فصليني، حيث سنتعرض يف . السلطة املخولة دستوريا للقيام بذلك

جمال صنع القانون، الفصل األول إىل وسائل مباشرة رئيس اجلمهورية الختصاص السلطة التشريعية يف

. أما الفصل الثاين فسنخصصه لالختصاصات التشريعية األصيلة لرئيس اجلمهورية

وسائل مباشرة رئيس اجلمهورية الختصاص السلطة التشريعية يف جمال صنع : الفصل األول ••••

.القانون

.االختصاصات التشريعية األصيلة لرئيس اجلمهورية: الفصل الثاني ••••

_____________________________ 1

. 888. ، ص1963لسنة 64انظر اجلريدة الرمسية رقم

��� ا�����ن ���ل�� � ا������ �� ا� ��ص ��� ا��� ا�ول و)�#' �&�%ة ر#�" ا��! �ر�

7

الفصل األول

وسائل مباشرة رئيس الجمهورية

الختصاص السلطة التشريعية في مجال

صنع القانون

��� ا�����ن ���ل�� � ا������ �� ا� ��ص ��� ا��� ا�ول و)�#' �&�%ة ر#�" ا��! �ر�

8

، القاضي بتخويل رئيس العاملي جتاهاالب 1996املؤسس الدستوري اجلزائري يف دستور ذأخلقد

.يف حالة غياب السلطة التشريعية الدولة سلطة صنع القانون،

بأوامر،والوسيلة اليت أوجدها املؤسس الدستوري لرئيس اجلمهورية لصنع القانون هي سلطة التشريع

.الة االستثنائيةظروف العادية، ويف احلاليف : ميارسها يف ظرفني زمنيني خمتلفني ومهاواليت

.العاديةسلطة رئيس اجلمهورية يف التشريع بأوامر يف الظروف :األولاملبحث •

.سلطة رئيس اجلمهورية يف التشريع بأوامر يف احلالة االستثنائية :الثايناملبحث •

األولالمبحث

رئيس الجمهورية في التشريع بأوامر في الظروف العاديةسلطة

يف ظل ظروف توصف بأا عادية وذلك ريلجأ رئيس اجلمهورية إىل ممارسة سلطته يف التشريع بأوام

نظرا لالستقرار الذي تعيشه الدولة على خمتلف األجهزة، حيث ال تزال مؤسساا الدستورية تعمل بصورة

وتشريع رئيس اجلمهورية مبوجب أوامر يف الظروف العادية ال يتم . ي خطر يهددهامنتظمة، وال يوجد هناك أ

.)املطلب األول ( حمددةبصفة مطلقة، بل يتم قي حاالت

ومادام أن سلطة التشريع بأوامر اليت متارس يف الظروف العادية، تتيح لرئيس اجلمهورية سلطة صنع

سلطة وال هذه أثناء ممارسةه األخرية تكون يف حالة خاصة فإن هذالقانون يف مكان السلطة التشريعية،

).املطلب الثاين(من التنظيم الدستوري لسلطة التشريع بأوامر هامن خالل موقع يتضح هذا ما

��� ا�����ن ���ل�� � ا������ �� ا� ��ص ��� ا��� ا�ول و)�#' �&�%ة ر#�" ا��! �ر�

9

األولالمطلب

ديةاحاالت التشريع بأوامر في الظروف الع

الظروف العادية، حيث مل جيعل هذه السلطة قد نظم املؤسس الدستوري سلطة التشريع بأوامر يف ل

متارس بصفة مطلقة، بل حدد حالتني واردتني على سبيل احلصر، يشرع فيهما رئيس اجلمهورية مبوجب أوامر

. من الدستور 124سلطة التشريع بأوامر يف اال املايل، وسلطة التشريع بأوامر طبقا للمادة : ومها

اولا��رع

��س ا����ور� �� ا���ر�� ��وا�ر �� ا����ل ا����� �ط ر

اختصاص امللوك، غري أنه نتيجة من فيما مضىاملايل لقد كانت السلطة املالية وبالتايل التشريع

للصراع الذي وقع بينهم وبني ممثلي الشعب خاصة يف بريطانيا انتقلت هذه السلطة إىل الربملانات وأصبحت

تشريع املايل ، وذلك عن طريق دراسة مشاريع القوانني املتعلقة مبيزانية الدولة صاحبة االختصاص يف ال

31989 و 21976 دستورياجلزائري ذا التطور يف وقد أخذ املؤسس الدستوري. 1واملصادقة عليها

على قانون نيصادق الربملا" :على أنه 07منه يف فقرا 120 ، حيث نصت املادة1996وأكده يف دستور

وهذا ما نصت . "من تاريخ إيداعه، طبقا للفقرات السابقة) 75(الية يف مدة أقصاها مخسة وسبعون يوما امل

منها على ما 12 ت الفقرةشرع فيها الربملان حيث نصياحملددة للمجاالت اليت 122عليه كذلك املادة

."التصويت على ميزانية الدولة" :يلي

، ومل يكن مقررا يف أحكام منه 120من خالل املادة 1996 إال أن التطور الذي تضمنه دستور

مر، وذلك إذا مل يصادق أح رئيس اجلمهورية سلطة إصدار قانون املالية مبوجب من وهالدساتري الفارطة،

_____________________________ .223 .انظر، سعيد بوالشعري، املرجع السابق، ص1 .1295.، ص1976ة لسن 94اجلريدة الرمسية رقم انظر 2 . 234. ، ص1989لسنة 09اجلريدة الرمسية رقم انظر 3

.1عليه الربملان يف اآلجال القانونية

��� ا�����ن ���ل�� � ا������ �� ا� ��ص ��� ا��� ا�ول و)�#' �&�%ة ر#�" ا��! �ر�

10

يف اال املايل، وثانيا خلصائص األوامر بأوامر سبب التشريعلسنتعرض أوال ،على ذلك وبناء

. التشريعية املتخذة يف اجلانب املايل

.ي المجال الماليسبب التشريع بأوامر ف: أوال

أن يشرع رئيس اجلمهورية بأوامر تهاملؤسس الدستوري اجلزائري بسبب وحيد، ميكن بواسط تىلقد أ

وهذا ما .يوما 75يف مدة وهذا السبب يتمثل يف عدم مصادقة الربملان على قانون املالية يف اال املايل،

عليه ويف حالة عدم املصادقة" : لى ما يليحيث نصت ع من الدستور 120من املادة 08تضمنته الفقرة

."يف األجل احملدد سابقا، يصدر رئيس اجلمهورية مشروع احلكومة بأمر

يوما اليت مت 75هي مهلة ،الواردة يف املادة السابقة "يف األجل احملدد سابقا"فاملقصود بعبارة

.120من املادة 07فقرة حتديدها ملصادقة الربملان على قانون املالية، واليت تضمنتها ال

املالية، وبالتايل بإمكان رئيس اجلمهورية أن يصدر مشروع قانون املالية مبوجب أمر له قوة قانون

إيداعمن تاريخ ابتدءايوما حتسب 75وذلك إذا مل يصادق الربملان على مشروع القانون يف مدة أقصاها

الغرفة األوىل اليت متر عليها مجيع مشاريع باعتبارهين، مكتب الس الشعيب الوط لدى مشروع قانون املالية

.القوانني املقدمة من طرف احلكومة

ءا أقره املؤسس اوإعطاء رئيس اجلمهورية سلطة إصدار مشروع قانون املالية مبوجب أمر، يعترب جز

. 2جل احملدد سابقاعدم مصادقته على القانون يف األثر إالدستوري ملواجهة العجز الذي يسجله الربملان على

.ها امليزانية يف الدولةيوهذا يرجع لألمهية الكبرية اليت تكتس

_____________________________ .189 .، صاملرجع السابقانظر، عبد اهللا بوقفة، 1 .174 .، صاملرجع السابقانظر، بشري بن مالك، 2

��� ا�����ن ���ل�� � ا������ �� ا� ��ص ��� ا��� ا�ول و)�#' �&�%ة ر#�" ا��! �ر�

11

كما. 1داية العام اجلديد، ودون ذلك تصبح الدولة يف ريبةالبد من توافر موازنة مالية للدولة قبيل بف

املشرفة على تسيري مؤسسات الدولة باعتبارها أمهية بالغة، وذلك لسلطة التنفيذيةاامليزانية لدى تشكل

والتسيري، واإلدارات العمومية، فهي حترص على تزويدها بوسائل السري العادي كنفقات التجهيز االقتصادية

.2بضمان دخول قانون املالية حيز التنفيذ يف األجل املالئم لذلك إالذلك تىيتأ نول

لتنظيم احملدد ، و31999مارس 8املؤرخ يف 02- 99القانون العضوي من 44وقد نصت املادة

على املدة اليت الس الشعيب الوطين وجملس األمة وعملهما وكذا العالقة الوظيفية بينهما وبني احلكومة،

يهالوطين عل الس الشعيب فيها كل غرفة من الربملان على قانون املالية، فاملدة املخصصة ملصادقة تصادق

.مكتب الس مشروع قانون املالية حتسب ابتدءا من تاريخ إيداع ، يوما 47 هي

كل فبعد أن تعد احلكومة مشروع قانون املالية، تقوم بإيداعه مكتب الس الشعيب الوطين وذلك يف

دورة خريفية للربملان، مث تقوم اللجنة املكلفة باملالية يف الس باالستماع إىل العرض الذي يقدمه كل وزير

عن اإلعتمادات املالية املخصصة للقطاع الذي يشرف عليه، مث تعد هذه اللجنة تقرير عن مشروع

مث بعد ذلك يقوم وزير .طلعوا عليهلرئيس الس لكي يعرضه على أعضاء الس لكي ي امليزانية وتقدمه

.املالية ويف جلسة علنية بالس بعرض مشروع قانون املالية على أعضاء الس الشعيب الوطين

فكل هذه اإلجراءات جيب أن ال .مرحلة التصويت على القانونفمرحلة املناقشة تأيت بعد ذلك و

الوطين مل اعترب أن الس الشعيب ،هلةامل هذه ر منيوما، فإن استغرقت اإلجراءات أكث 47تتجاوز مدة

.يصوت على مشروع قانون املالية

يوما حتسب 20أما بالنسبة للمهلة املخصصة ملصادقة جملس األمة على مشروع قانون املالية فهي

وإن كانت ،يوما املخصصة للغرفة األوىل لكي تصوت على مشروع القانون 47من اية مهلة ابتداء

ينتهي الس الشعيب الوطين من يف حالة إذا مل حبل مل تأتمن القانون العضوي سالف الذكر 44املادة

_________________________

.190 .انظر، عبد اهللا بوقفة، املرجع السابق، ص 1 .179 .انظر، بشري بن مالك، املرجع السابق، ص 2 .12 .، ص1999لسنة 15انظر اجلريدة الرمسية رقم 3

��� ا�����ن ���ل�� � ا������ �� ا� ��ص ��� ا��� ا�ول و)�#' �&�%ة ر#�" ا��! �ر�

12

؟1فهل جيوز لس األمة أن يناقشه مبجرد انقضاء املدة احملددة قانونا .مناقشة املشروع املايل يف املهلة املقررة

.أما اإلجراءات اليت مير ا مشروع قانون املالية يف جملس األمة، فهي نفسها املتبعة يف الس الشعيب الوطين

مشروع قانون املالية، تكون جلنة متساوية األعضاء للفصل يف وإذا ثار خالف بني الغرفتني حول

يوما 20من اية مهلة بتداءاحتسب ،أيام 8واملهلة احملددة للبث يف اخلالف والفصل فيه هي ،اخلالف

.احملددة لس األمة للتصويت على مشروع قانون املالية

:التاليتنيضيتني ر فالل وتتجسد عدم مصادقة الربملان على قانون املالية من خال

يف حالة عدم مصادقة الس الشعيب الوطين أو جملس األمة ،ر مشروع قانون املاليةعثفقد يت -1

.على مشروع القانون يف األجل احملدد لكل منهما للمصادقة

أيام دون أن تفصل اللجنة املتساوية 8يف حالة ما إذا مضت مهلة ،تحقق عدم املصادقةتوقد -2

أن تسحب األعضاء يف اخلالف الذي ثار بني الغرفتني حول املشروع املايل، وهنا ال تستطيع احلكومة

اجلمهورية مشروع قانون املالية ، كما هو عليه احلال بالنسبة ملشاريع القوانني العادية، وإمنا يقوم رئيس

.بإصدار مشروع قانون املالية مبوجب أمر

.يعية المتخذة في المجال الماليخصائص األوامر التشر : ثانيا

تتميز األوامر التشريعية املتخذة يف اجلانب املايل مبجموعة من اخلصائص، متيزها عن غريها من

:اليت يتخذها رئيس اجلمهورية، وهذه اخلصائص هي كالتايلاألوامر

ة شكالهي سلطة مقيد املايل،أن سلطة رئيس اجلمهورية يف التشريع بأوامر يف اال -1

.موضوعا وأداةو

___________________________ .191 .انظر، عبد اهللا بوقفة، املرجع السابق، ص 1

��� ا�����ن ���ل�� � ا������ �� ا� ��ص ��� ا��� ا�ول و)�#' �&�%ة ر#�" ا��! �ر�

13

فمن الناحية الشكلية، فرئيس اجلمهورية يستطيع أن ميارس هذه السلطة دون إتباع أية إجراءات أو

جملس الوزراء، أو ضرورة استشارة أية فاملؤسس الدستوري مل يشرتط اختاذ هذه األوامر يف .أشكال دستورية

.هيئة أخرى

بقانون املالية وال متتد املوضوعية، فهذه السلطة ال متس إال مشروع احلكومة املتعلق أما من الناحية

فال يستطيع رئيس اجلمهورية يف حالة عدم مصادقة الربملان على مشروع قانون .أخرىإىل مسائل تشريعية

.ارهبإصدأن يقوم عادي،

عمل رئيس اجلمهورية يفرغ فيها ألن الدستور حيدد الصورة اليت ،وهي سلطة مقيدة من ناحية األداة

.وهي األمر

صادر عن الربملان، إمنا ميارسها رئيس اجلمهورية ال متارس هذه السلطة مبقتضى تفويض تشريعي -2

سلطة منع رئيس اجلمهورية من ألية ليسمتومن ،منه 120هو نص املادة تطبيقا لنص دستوري صريح و

.اختاذهاقق سبب حت إذاممارسة سلطته هذه

.املتضمنة املشاريع احلكومية املتعلقة بقوانني املالية على املوافقة الربملانية األوامرتعرض ال –3

مصادقة على قانون لدستور للا يوما اليت مينحها هلا75مبرور ،تشريعي يف املوضوعفالربملان يفقد اختصاصه ال

.1املالية

من القانون 44وهذا ما قضت به املادة .قانون املالية قوة هلاتكون األوامرذلك فهذه إىل إضافة

املصادقة يف حالة عدم: " من هذه املادة على انه 05 ةالفقر تنص ثحي سالف الذكر، 02- 99العضوي

رية مشروع قانون املالية الذي قدمته احلكومة بأمر ألي سبب كان خالل األجل احملدد يصدر رئيس اجلمهو

. "له قوة قانون املالية

________________________ .173 .انظر، بشري بن مالك، املرجع السابق، ص 1

��� ا�����ن ���ل�� � ا������ �� ا� ��ص ��� ا��� ا�ول و)�#' �&�%ة ر#�" ا��! �ر�

14

مشروع قانون املالية أن يصدر رئيس اجلمهورية، أنه جيب على 1كما يرى بعض شراح القانون - 4

دة، فال يستطيع إدخال تعديالت عليه، وال يأخذ مبا أدخله الس كامال دون أي نقصان أو زيا

.الشعيب الوطين من تعديالت، إن بقي النص مراوح مكانه لدى الغرفة الثانية

مهام رئاسة يتوىل مبوجب أمر، ميكن أن ميارسها منمشروع قانون املالية إصدارإن سلطة -5

من 90ف من خالل قراءة املادة شتستوهذه اخلاصية .ريةالدولة، يف حالة شغور منصب رئيس اجلمهو

من 03اليت تعترب إحدى املواد املنظمة حلالة شغور منصب رئيس اجلمهورية، حيث تنص الفقرة الدستور

يوما املنصوص عليها ) 60(يوما والستني ) 45(ال ميكن يف فرتيت اخلمسة واألربعني : " هذه املادة على أنه

124و 79، واملواد 77من املادة 8و 7تطبيق األحكام املنصوص عليها يف الفقرتني 89و 88يف املادتني

."الدستورمن 177و 176و 174و 137و 136و 129و

مل ترد ضمن االختصاصات اليت ال يستطيع من يتوىل مهام رئاسة 8فقرة 120فاملالحظ أن املادة

لألمهية السابق ذكرها لقانون املالية كونه وهذا يرجع .املايلاال الدولة القيام ا، ومن مت فله اختاذ أوامر يف

.يشكل شريان حياة الدولة

إذا مل وذلك ،أمرتقديرية يف إصدار مشروع قانون املالية مبوجب ليس لرئيس اجلمهورية سلطة - 6

اليت اآلثارا يرجع خلطورة وهذ .إمنا هو واجب والتزام دستوري يقع عليه يوما، 75يصادق عليه الربملان يف

ل الكلي لالش رىحباألتنجم عن عدم تواجد قانون املالية، لكون ذلك يؤدي بالضرورة إىل الفوضى أو

رئيس اجلمهورية ملشروع قانون إصدارعلى احلل يف حالة عدم ن كان املؤسس الدستوري مل ينصإو ، 2للدولة

املقررة قانونا، بل مل ينص حىت على األجل الذي جيب الاآلجاملالية بعد عدم مصادقة الربملان عليه ضمن

.فيه على رئيس اجلمهورية إصدار مشروع احلكومة املتضمن قانون املالية

________________________

.189. انظر، عبد اهللا بوقفة، املرجع السابق، ص 1 .190 .انظر، عبد اهللا بوقفة، املرجع السابق، ص 2

��� ا�����ن ���ل�� � ا������ �� ا� ��ص ��� ا��� ا�ول و)�#' �&�%ة ر#�" ا��! �ر�

15

يل حول كيفية تشريع رئيس اجلمهورية بأوامر يف اال املايل، ننتقل اآلن ملعرفة كيفية وبعد هذا التفص

.من الدستور 124تشريعه بأوامر طبقا للمادة

�� ا��رع �� ا�

�ط ر��س ا����ور�

�� �ن ا�د �ور �124���دة �� ا���ر�� ��وا�ر ط�

نصتللسلطة التشريعية حيث اجلزائري،قوانني وإعدادها يف النظام الدستوري تعود سلطة سن ال

الس ومها غرفتني،ميارس السلطة التشريعية برملان يتكون من " :يليدستور على ما المن 98املادة

.الوطين وجملس األمةالشعيب

."وله السيادة يف إعداد القانون والتصويت عليه

يظهر لنا جبالء ،منه 123 و 122واد الدستور احلايل خاصة املادتني تفحص العديد من مبو

،ا التحديدذقد اختلفوا حول هوان كان شراح القانون يف اجلزائر ، التشريعيةاليت تشرع فيها السلطة ااالت

؟ على سبيل املثالأم ؟وارد على سبيل احلصرهل هو

جعل املؤسسفقد ،التشريعية يف بعض الفرتات انه ونظرا للغياب الذي قد تشهده السلطة إال

.اختصاص رئيس اجلمهوريةهذا الغياب من أثناءنع القانون صسلطة الدستوري

طبقا أوامرعلى سلطة التشريع ب الواردة يةالدستور القيود إبرازوال أ الفرع،ومن هنا سنحاول يف هذا

.ونية هلذه األوامر التشريعيةالطبيعة القان إبرازوثانيا الدستور،من 124للمادة

.من الدستور 124على سلطة التشريع بأوامر طبقا للمادة الواردة القيود الدستورية :أوال

بواسطتها رئيس اجلمهورية أن يساهم تعترب األوامر التشريعية الوسيلة القانونية الوحيدة، اليت ميكن

اليت ختتص ا أصال السلطة التشريعية، حيث تنص مباشرة يف صنع القانون، ومن مت التشريع يف ااالت

لرئيس اجلمهورية أن يشرع بأوامر يف حالة شغور الس الشعيب : " من الدستور على ما يلي 124املادة

.الوطين، أو بني دوريت الربملان

.لتوافق عليهاغرفة من الربملان يف أول دورة له على كل اختذهاويعرض رئيس اجلمهورية النصوص اليت

��� ا�����ن ���ل�� � ا������ �� ا� ��ص ��� ا��� ا�ول و)�#' �&�%ة ر#�" ا��! �ر�

16

."األوامر اليت ال يوافق عليها الربملان الغيه تعد

أحاطها املؤسس الدستوري اجلمهورية،ال تصبح هذه الوسيلة سلطة مطلقة بيد رئيس ىت إال أنه وح

حيث جند أن هذه السلطة ،سالفة الذكر 124من خالل قراءة املادة شفاليت تست القيود،مبجموعة من

.املوضوعية والشكلية الزمنية،ة مقيدة من الناحي

: من الناحية الزمنية -1

املؤسس الدستوري قد حدد الوقت الذي يشرع فيه رئيس اجلمهورية مبوجب أوامر، وهو جند أن

.1يف حالة شغور الس الشعيب الوطين، أو بني دوريت الربملان

فاحلل .حل وجويب وتلقائي: واحلل نوعان ،ه الس الشعيب الوطين تتحقق إذا مت حل شغورفحالة

الوجويب يتجسد يف حالة عدم موافقة الس الشعيب الوطين على برنامج احلكومة للمرة الثانية، تطبيقا للمادة

إذا مل حتصل من جديد موافقة الس الشعيب الوطين : " الدستور اليت تنص على أنه من 01الفقرة 82

."حل وجوباين

يكون عندما يقرر رئيس اجلمهورية حل الس الشعيب الوطين تطبيقا للمادة ،االختياريحلل أما ا

حل الس الشعيب ميكن رئيس اجلمهورية أن يقرر " :من الدستور، اليت تنص على ما يلي 01الفقرة 129

رئيس جملس األمة ورئيس الس الشعيب الوطين و ةأواا، بعد استشار انتخابات تشريعية قبل إجراء وأالوطين

.2 "احلكومة

_________________________ :صدور بعض األوامر واملراسيم التشريعية وهي 1996وجيب التنويه أن اجلزائر قد شهدت قبل دستور 1

.تخذ يف اجلانب التنفيذي مراسيمأين كان رئيس اجلمهورية يشرع بأوامر وي 1965جويلية 10األوامر الصادرة عن جملس الثورة املنبثق عن أمر -

.1994وكذا عن رئيس الدولة بعد 1992املراسيم التشريعية الصادرة عن الس األعلى للدولة ابتدءا من -

.األوامر الصادرة عن الس االنتقايل املنبثق عن تنظيم هيئات املرحلة االنتقالية بناء على أرضية الوفاق الوطين -

، مراد بدران:وملزيد من التفصيل ارجع إىل مقالة األستاذ .ر واملراسيم التشريعية مل تكن تسمى قوانني ألا مل تصدر عن سلطة تشريعية منتخبةاألوام هذهف

.13 .، ص2، العدد 2000 ،من الدستور، جملة املدرسة الوطنية لإلدارة 124االختصاص التشريعي لرئيس اجلمهورية مبقتضى املادة .165 .بشري بن مالك، املرجع السابق، صانظر، 2

.األوىلأثناء تواجد الغرفة ،مرواهورية ممارسة سلطته يف التشريع بأمومن مث فال يستطيع رئيس اجل

��� ا�����ن ���ل�� � ا������ �� ا� ��ص ��� ا��� ا�ول و)�#' �&�%ة ر#�" ا��! �ر�

17

تستحوذ متومن ،أما مبجرد حلها ينتقل هذا االختصاص الربملاين إىل الرئيس أو باألحرى للهيئة التنفيذية

.1على اال التشريعي برمتههذه األخرية ممثلة يف الرئيس

من 118هذا عن حالة شغور الس الشعيب الوطين، أما عن دوريت الربملان، فحسب نص املادة

4خريفية، ومدة كل دورة أخرى و أن الربملان جيتمع يف دورتني عاديتني كل سنة، دورة ربيعية جند الدستور

، وقد حددتسالف الذكر 02- 99لقانون العضوي من ا 04وهذا ما أكدته املادة .أشهر على األقل

.أشهر على األكثر من تاريخ افتتاحها 05منه يف فقرا الرابعة أن تدوم كل دورة عادية 05املادة

فرئيس اجلمهورية يستطيع أن يشرع بأوامر بني هاتني الدورتني العاديتني للربملان، مما يعين أن اال

غري ميكن أن تقلص مبدة الدورة ،أشهر سنويا 4لتشريع بأوامر هي مدة أقصاها الزمين املتاح فيه للرئيس ل

.2العادية إن وجدت

، انيعترب حالة من حاالت بني دوريت الربملان ملوهي هل تأجيل انعقاد الرب قانونية، إشكاليةوهنا تثار

ملا اعرتض ،1998سنة كما فعل الس الشعيب الوطين عندما قرر جتميد جلساته يف ديسمرب من وذلك

؟وافق عليه الوطين أن الشعيب الذي سبق للمجلس جملس األمة على نظر القانون األساسي للنائب

الربملان كحالة من حاالت بني أدوار انعقادتأجيل اعتبارذهب الفقه يف مصر إىل عدم فقد

مت ال يستطيع رئيس اجلمهورية ك ألن التأجيل يقطع دورة الربملان دون أن ينهيها، ومنل، وذاالنعقاد

.3يف هذه احلالة رالتشريع بأوام

_________________________

.256. انظر، عبد اهللا بوقفة، املرجع السابق، ص 1 .ص ،02 العدد، 1999 ،قتصادية والسياسيةانظر، عبد ايد زعالين، سلطات رئيس اجلمهورية يف جمال التشريع والتنظيم، الة اجلزائرية للعلوم القانونية واال 2

15. .15. انظر، مراد بدران، املرجع السابق، ص 3

��� ا�����ن ���ل�� � ا������ �� ا� ��ص ��� ا��� ا�ول و)�#' �&�%ة ر#�" ا��! �ر�

18

ويف غياب موقف الفقه يف اجلزائر من هذه املسألة، يبقى رأي الفقه املصري هو األصلح للتطبيق

بأوامر يتم فقط سالفة الذكر، اليت تنص على أن التشريع 124تنص عليه املادة ألنه يتماشى مع ما وذلك

.ة الربملان وليس تأجيلهار مدة دو انتهاءبني دوريت الربملان، أي وجوب

املصري حيمي اختصاص السلطة التشريعية يف إعداد القانون، فلو مسح للرئيس الفقه كما أن موقف

وهو ،ذه السلطةبعد تأجيل انعقاد الربملان، فهذا سيؤدي إىل توسيع النطاق الزمين ملمارسة ه رالتشريع بأوام

.ما يؤدي إىل جتريد السلطة التشريعية من اختصاصها يف صنع القانون

: من الناحية الموضوعية - 2

.فقط على املواضيع اليت تشرع فيها السلطة التشريعية بحيث جند أن سلطة التشريع بأوامر تنص

ال ميكن لرئيس اجلمهورية أن ف .1ريع ذاتهاألوامر ماال ميكن أن يتناوله التش هذهفال ميكن أن تتضمن

املادة من 01الفقرة الذي ميارسه مبقتضى ،يستعمل سلطته يف التشريع بأوامر يف نطاق اختصاصه التنظيمي

.2من الدستور 125

الذي يقتضي أن ال ختالف التنظيمات ويعترب هذا القيد محاية ملبدأ تدرج القواعد القانونية،

. عن السلطة التشريعية القوانني الصادرة

.كما يشرتط بعض الفقهاء يف مصر ضرورة احرتام لوائح التفويض والضرورة أحكام الدستور

وهذا الشرط ميكن أن يطبق على األوامر التشريعية يف اجلزائر، ومن مث البد على هذه األوامر أن ال ختالف

فإن هذا .القانون القائم أو التدخل يف جماله إلغاء الدستور، فما دام هلا قوة القانون، فتستطيع تعديل أو

مسو الدستور على وجيب أن خيضع ألحكامه وهذا تطبيقا ملبدأ ،القانون نفسه أقل قوة من الدستور

.3القوانني

______________________ .469. ص، 1984طبعة اخلامسة، دار الفكر العريب، ، ال)دراسة مقارنة ( انظر، سليمان حممد الطماوي، النظرية العامة للقرارات اإلدارية 1 ".ميارس رئيس اجلمهورية السلطة التنظيمية يف املسائل غري املخصصة للقانون: "منها على ما يلي 01يف الفقرة من الدستور 125تنص املادة 2 .670. ، ص2000ندرية، انظر، ماجد راغب احللو، النظم السياسية والقانون الدستوري، منشأة املعارف، اإلسك 3

��� ا�����ن ���ل�� � ا������ �� ا� ��ص ��� ا��� ا�ول و)�#' �&�%ة ر#�" ا��! �ر�

19

: من الناحية الشكلية - 3

لقد اشرتط املؤسس الدستوري ضرورة اختاذ األوامر التشريعية يف جملس الوزراء، حيث نصت الفقرة

."جملس الوزراءتتخذ األوامر يف : " على ما يلي 124من املادة 05

إىل كون احلكومة ممثلة يف رئيسها هي اليت ،لوزراءوتعود احلكمة من اختاذ األوامر التشريعية يف جملس ا

لكل من رئيس احلكومة " :يلياليت تنص على ما 01فقرة 119طبقا للمادة تقدم مشاريع القوانني

طبقا ملا تنص القوانني،إىل كون رئيس احلكومة يضطلع مبهمة تنفيذ إضافة ."والنواب حق املبادرة بالقوانني

.1من الدستور 125 ملادةمن ا 02عليه الفقرة

.ومن مث فاختاذ األوامر التشريعية يف جملس الوزراء يساعد يف إعدادها وكذلك يساعد يف تنفيذها

.من الدستور 124الطبيعة القانونية لألوامر التشريعية المتخذة طبقا للمادة : ثانيا

تستطيع تعديل أو إلغاء لك ألاوذمتتع األوامر التشريعية بقوة القوانني، ال يستطيع أحد أن ينكر

والسبب يف .األوامر ذهقانون قائم، أو تأيت بقانون جديد، إال أن اإلشكال ثار حول الطبيعة القانونية هل

مضموا ذلك يرجع إىل صدورها عن رئيس اجلمهورية الذي يعترب رئيس السلطة التنفيذية، إضافة إىل أن

ومن مت فاملقصود بالطبيعة القانونية لألوامر . ها السلطة التشريعيةمن ااالت اليت تشرع في ميس جمال

التشريعية هي حتديد ما إذا كانت قرارات إدارية أم قوانني ؟

ألن ذلك ،أمهية كبرية يف النظام القانوين للدولة يوعليه فتحديد طبيعة األوامر التشريعية يكتس

وكذلك إىل معرفة نظام الرقابة الذي ،القانونية يف الدولةد سيؤدي إىل معرفة مرتبتها يف هرم تدرج القواع

، فستخضع لرقابة الس الدستوري ولرقابة القضاء )تنظيمات( فإذا مت اعتباراها قرارات إدارية .ختضع له

.2أما إذا مت اعتباراها قوانني فإا ختضع فقط لرقابة الس الدستوري .اإلداري

________________________ ".يندرج تطبيق القوانني يف اال التنظيمي الذي يعود لرئيس احلكومة: " منها على ما يلي 02يف الفقرة من الدستور 125تنص املادة 1 .22. انظر، مراد بدران، املرجع السابق، ص 2

��� ا�����ن ���ل�� � ا������ �� ا� ��ص ��� ا��� ا�ول و)�#' �&�%ة ر#�" ا��! �ر�

20

عرض هذه األوامر قبل :تني ومهامن التمييز بني مرحل البد ،عرفة الطبيعة القانونية لألوامر التشريعيةملو

.عرضها عليه للموافقة و بعد الربملان،على موافقة

وعليه ،بطبيعتها اإلدارية األوامر حمتفظة هذهاألوامر التشريعية على موافقة الربملان، تبقى فقبل عرض

على أساس اعتبارها من الدستور، 165حسب نص املادة مت إخطارهالدستوري إذا لرقابة السفتخضع

على أساس اعتبارها قرارات إدارية صادرة عن سلطة إدارية وختضع كذلك لرقابة القضاء اإلداري، .يماتتنظ

من القانون 09، واجلهة القضائية املختصة بذلك هي جملس الدولة، طبقا للمادة )رئيس اجلمهورية( مركزية

:ئيا يفيفصل جملس الدولة ابتدائيا وا: " اليت تنص على ما يلي 01-98العضوي

املركزية اإلداريةالطعون باإللغاء املرفوعة ضد القرارات التنظيمية أوالفردية الصادرة عن السلطة -1

.واهليئات العمومية الوطنية واملنظمات املهنية الوطنية

الطعون اخلاصة بالتفسري ومدى شرعية القرارات اليت تكون نزاعاا من اختصاص جملس -2

."الدولة

األوامر تكتسب الطبيعة هذهأن 1غالبية الفقهمت عرضها على الربملان ووافق عليها، فريى أما إذا

جزءا من النظام فبعد موافقة الربملان تعترب .أي تعترب تشريعات من حلظة موافقة الربملان عليها ،القانونية

.القانوين املطبق أي تصبح كالقانون سواء بسواء

التشريعية تبقى حمتفظة بطبيعتها اإلدارية بالرغم من موافقة رن األواماعترب أ 2إال أن بعض الفقه

.الربملان عليها، وذلك لصدورها عن سلطة إدارية مركزية

يتيشمل فقط األوامر املتخذة بني دور فريقأن هذا الت 3بعض شراح القانون يف نظر إال أنه هناك

لس الشعيب الوطين، ألن هذه األخرية تكتسب الطبيعةالربملان وال يشمل األوامر املتخذة أثناء شغور ا

___________________________ عوابدي، نظرية القرارات اإلدارية العامة بني علم اإلدارة عمار ؛ 467.؛ سليمان حممد الطماوي، املرجع السابق، ص25. انظر، مراد بدران، املرجع السابق، ص 1

الدار ،الوجيز يف النظم السياسية والقانون الدستوري ،؛ إبراهيم عبد العزيز شيحا148. ، ص)بدون سنة طبع(ه، اجلزائر، العامة والقانون اإلداري، دار هوم

.656. ، ص)طبعالبدون سنة ( ،)بدون بلد الطبع( اجلامعية، .417.، ص1996ة، ، اإلسكندريرخليل، القانون الدستوري والدساتري املصرية، دار اجلامعة اجلديدة للنش انظر، حمسن 2 .258. انظر، عبد اهللا بوقفة، املرجع السابق، ص 3

��� ا�����ن ���ل�� � ا������ �� ا� ��ص ��� ا��� ا�ول و)�#' �&�%ة ر#�" ا��! �ر�

21

حسب رأيهم أن هذه األوامر ال تعرض على موافقة القانونية منذ حلظة صدورها عن رئيس اجلمهورية، ألن

.الربملان

ويعرض رئيس " :تنصتربز عكس ذلك حيث من الدستور 124من املادة 02إال أن الفقرة

فاملالحظ أن صياغة ."النصوص اليت اختذها على كل غرفة من الربملان يف أول دورة لتوافق عليهااجلمهورية

، الفقرة، جاءت عامة حبيث جيب على رئيس اجلمهورية أن يعرض األوامر اليت اختذها بني دوريت الربملان هذه

.على حد سواء على موافقة الربملان أو يف حالة شغور الس الشعيب الوطين

كان هلا من قوة القانون، وذلك من تاريخ األوامر يزول ما هذهفأما إذا مل يوافق عليها الربملان،

.1عدم املوافقة، وتظل أثارها يف املاضي سارية من تاريخ صدورها حىت تاريخ عدم موافقة الربملان عليها

تبة عن األوامر التشريعية؟ فالدستور ما مصري اآلثار القانونية املرت تتجلى يف معرفةوهنا تربز إشكالية

حال يف هذه احلالة، خاصة إذا قامت احلكومة بإدخال هذه األوامر حيز التنفيذ، بإصدار مل يعط

يف راألوام ذه، فهنا احلل بيد الربملان، وذلك عن طريق رفضه هل2املراسيم التنفيذية الالزمة لتنفيذها

نية اليت ترتبت عن األوامر التشريعية يف الفرتة السابقة على عرضها املستقبل فقط، أي يقبل باآلثار القانو

.3عليه

لكن السؤال الذي يطرح، هل من األفضل اعتبار هذه األوامر قرارات إدارية، أم قوانني؟

، ألا تكون خاضعة لنوعني 4فهناك من رأى أنه من األفضل اعتبار هذه األوامر قرارات إدارية

اإلداري، ة، حيث ختضع لرقابة الس الدستوري باعتبارها تنظيمات، وختضع لرقابة القضاء خمتلفني من الرقاب

من 165املادة (خطار الس الدستوري من األشخاص املخول هلم ذلك دستوريا إألن املمارسة أثبتت أن

ومن مت ال يبقى أمام املوطن سوى الطريق اإلداري .متت يف قوانني قليلة) الدستور

_____________________________ .467. انظر، سليمان حممد الطماوي، املرجع السابق، ص 1 .110. ص املرجع السابق،،رمضاين انظر، فاطمة الزهراء 2 .147. انظر، عمار عوابدي ، املرجع السابق، ص 3 .119. انظر، فاطمة الزهراء رمضاين، املرجع السابق، ص 4

��� ا�����ن ���ل�� � ا������ �� ا� ��ص ��� ا��� ا�ول و)�#' �&�%ة ر#�" ا��! �ر�

22

أحلقت به هذه األوامر أضرار وذلك برفع دعوى أمام اجلهات القضائية اإلدارية حقوقه إذا ما للدفاع عن

.املختصة

يكون أكثر حفاظا على حقوق األفراد ،إداريةاألوامر على أساس قرارات هذه يفيومن مت فتك

.األوامر ذههلديد أو خطر من أي ،وضمانة حلريام

عرض األوامر على موافقة أي قبل وبعد ،السابقةلتفرقة اإال أن هناك من رأى وجوب اإلبقاء على

خمتصة حبماية حقوق األفراد ربملان الذي يعترب جهة الالربملان، ألنه حىت ولو مت اعتبارها قوانني، فهناك

ومن مت فهو يستطيع رفض األوامر اليت يرى فيها مساس ،األمة إرادةممثال ومعربا عن وحريام باعتباره

.1راد وحريامحبقوق األف

وهو محاية حقوق وحريات األفراد من على هذين االجتاهني، أما يشرتكان يف اهلدففاملالحظ

يرجع االختالفوهذا .خطر مساس األوامر التشريعية ا، وخيتلفان من حيث وسيلة حتقيق هذا اهلدف

فاملشكل ذلك لضعف الربملان، ومن متالتشريعية وك راألواموسائل مراقبة استعمالبالدرجة األوىل إىل عدم

موافقة الربملان دلذلك فالصواب اعتبار تلك األوامر بع.ليس يف طبيعة تلك األوامر، وإمنا يف وسائل مراقبتها

.قوانني، وذلك للمربرات التالية

ع عن هذه فلومت اعتبار تلك األوامر بعد موافقة اجلهاز التشريعي عليها جمرد قرارات إدارية، فهذا سينز

124املوافقة أية قيمة قانونية، وتصبح بذلك جمرد إجراء شكلي، وهو ما يتعارض مع مضمون املادة

.سالفة الذكر، اليت جتعل من موافقة الربملان هو اإلجراء الوحيد إلصباغ تلك األوامر بالصبغة القانونية

حبقوق وحريات األفراد، فإذا التشريعية عند صدورها هو عدم مساسها ركما أن األصل يف األوام

تبني عكس ذلك توجد هناك وسائل دستورية إللغائها، وهي إما أن ال يوفق عليها الربملان ومن مت تبقى

.حمتفظة بطبيعتها اإلدارية وعليه جيوز الطعن فيها قضائيا أمام جملس الدولة

ــــــــــــــ .25. بدران، املرجع السابق، ص انظر، مراد 1

��� ا�����ن ���ل�� � ا������ �� ا� ��ص ��� ا��� ا�ول و)�#' �&�%ة ر#�" ا��! �ر�

23

ت األفراد ووافق عليها مث ايتبني للجهاز التشريعي أثناء عرضها عليه أا متس حبقوق وحري ملإذا أما

أن يستعمال سلطتهما يف إخطار يف هذه احلالة تبني له فيما بعد العكس، فيستطيع رئيسي غرفيت الربملان

ار يقضي مبخالفتها يصدر قر أنمن الدستور، الذي يستطيع 165الس الدستوري طبقا لنص املادة

و ما يرتتب على صدور هذا القرار هو أن هذه األوامر تفقد .قوق وحريات األفرادحبمتس للدستور مادامت

إذا ارتأى الس : "من الدستور اليت تنص على مايلي 169أثرها القانونية، وهذا تطبيقا ملا تقضي به املادة

".وري، يفقد هذا النص أثره من يوم قرار السالدستوري أن نصا تشريعيا أو تنظيميا غري دست

قف عند حتديد حاالت تشريع رئيس تويف األخري، نقول أن معرفة سلطة التشريع بأوامر ال

اجلمهورية بأوامر يف الظروف العادية، بل البد من التعرض ملوقع السلطة التشريعية من التنظيم الدستوري هلذه

. السلطة

لمطلب الثانيا

موقع السلطة التشريعية من التنظيم الدستوري لسلطة التشريع بأوامر

ووضع قيود استعماهلالقد نظم املؤسس الدستوري سلطة التشريع بأوامر، وذلك بأن حدد حاالت

هذا التنظيم اخلاص هلذه السلطة، يتبادر سؤال للطرح وهو ما هي مكانة أو موقع أمام و. ممارستهاعلى

ريعية من هذا التنظيم؟ السلطة التش

أن موقع السلطة التشريعية من التنظيم الدستوري لسلطة إىل فاإلجابة عن هذا السؤال، تقودنا

بأوامر يتكون من شقني، شق يتمثل يف الضمانات الدستورية املقررة للسلطة التشريعية ملواجهة سلطة التشريع

وشق يتمثل يف أثار سلطة التشريع بأوامر على .ع األولالتشريع باألوامر، وهذا ما سنحاول إبرازه يف الفر

.السلطة التشريعية، وهذا ما ستتم دراسته يف الفرع الثاين

��� ا�����ن ���ل�� � ا������ �� ا� ��ص ��� ا��� ا�ول و)�#' �&�%ة ر#�" ا��! �ر�

24

ا��رع اول

ا�#����ت ا�د �ور� ا���ررة

�ط ا���ر�� ��وا�ر �� �ط ا���ر�$� ��وا��

ؤسس الدستوري للسلطة التشريعية جمموعة من الضمانات متكنها من مواجهة سلطة لقد منح امل

مادة مل ترد يف وهذه الضمانات .، يف حالة إساءة استعمال هذه السلطةررئيس اجلمهورية يف التشريع بأوام

من 124واحدة، وإمنا وردت يف مواد متفرقة من الدستور، حيث جند أوال الضمانات الواردة يف املادة

.الدستور، وثانيا الضمانات الواردة يف بقية مواد الدستور

.من الدستور 124الضمانات الواردة في المادة : أوال

من الدستور جمموعة من الضمانات املمنوحة للسلطة التشريعية لتواجه ا 124تضمنت املادة

هذه مارسة هذه السلطة، أولحتديد النطاق الزمين مل يف هذه احلالة ويشكل .رسلطة التشريع بأوام

.الضمانات

وهي يف حالة شغور الس ،رئيس اجلمهورية أن يشرع بأوامر يف الفرتة الزمنية احملددة دستوريا فقطول

هذهفإذا صدرت عن رئيس اجلمهورية أوامر أثناء انعقاد الربملان، تعترب . بني دوريت الربملان وأالشعيب الوطين

وذلك ألن الربملان أثناء تواجده ميارس اختصاصاته ،من الدستور 124ة ملخالفتها املادة األوامر غري دستوري

.كاملة

فالغاية اليت قصدها املؤسس الدستوري من قصر ممارسة سلطة التشريع بأوامر بني دوريت الربملان

تكمن يف محاية اختصاص وعدم إباحة مباشرا أثناء الدورة التشريعية، وحالة شغور الس الشعيب الوطين،

أو .أساسي للربملان و املتمثل يف صنع القانون، وإال أصبحت السلطة التشريعية تتواجد يف فراغ سلطوي

.1باملعىن الدقيق يرتتب على ذلك تواجد مشرعني يف ذات اال ويف نفس الوقت

ــــــــــــــ .250. انظر، عبد اهللا بوقفة، املرجع السابق، ص 1

��� ا�����ن ���ل�� � ا������ �� ا� ��ص ��� ا��� ا�ول و)�#' �&�%ة ر#�" ا��! �ر�

25

من الدستور، فتتمثل يف وجوب عرض رئيس اجلمهورية 124الواردة باملادة الثانية الضمانة أما

منها على 02من الدستور يف الفقرة 124ها يف أول دورة للربملان، حيث تنص املادة ذختااألوامر اليت

دورة له لتوافق ويعرض رئيس اجلمهورية النصوص اليت اختذها على كل غرفة من الربملان يف أول : "مايلي

".عليها

، وعليه فهذا اإلجراء سيمكن السلطة التشريعية من اإلطالع على النصوص اليت اختذت يف غيبتها

ه من أوامر ذختامن الدستور مل تأت جبزاء يف حالة عدم قيام رئيس اجلمهورية بعرض ما 124مع أن املادة

يتمثل يف انعدام هذه ،هذه احلالة لذا بعض الفقه فاجلزاء يف مثل .على موافقة الربملان يف أول دورة له

. 1ترتب عليها النصوص وكل ما

، يتجلى يف إتاحة الفرصة أمام الربملان يف عدم املوافقة على 1996وقد حدث تطور مهم يف دستور

اليت الدستور من 124من املادة 03وهذا ما يستشف من قراءة الفقرة ،األوامر التشريعية اليت تعرض عليه

."تعد الغيه األوامر اليت ال يوافق عليها الربملان: " تنص على مايلي

ميكنه عدم املوافقة ه رئيس اجلمهورية من أوامر، بلذختا مبعىن أن الربملان غري ملزم باملوافقة على ما

.ن رأى ذلك ضرورياإعليها

من 153نت تقضي به املادة وهذه ضمانة هامة بالنسبة للسلطة التشريعية مقارنة مع ما كا

اليت مل تذكر حق الس الشعيب الوطين يف عدم املوافقة على األوامر التشريعية، حيث كانت ،1976دستور

لرئيس اجلمهورية أن يشرع، فيما بني دورة وأخرى للمجلس الشعيب الوطين عن طريق " :تنص على ما يلي

."الوطين يف أول دورة مقبلة لهإصدار أوامر تعرض على موافقة الس الشعيب

ما أن يقبلها كما إإال أن الربملان ال ميلك حق مناقشة األوامر التشريعية أو إدخال تعديالت عليها، ف

من الدستور ضرورة إخضاع تلك النصوص ملناقشة 124فلم تشرتط املادة . ةهي أو يرفضها كلي

_____________________________ .467. مد الطماوي، املرجع السابق، صانظر، سليمان حم 1

��� ا�����ن ���ل�� � ا������ �� ا� ��ص ��� ا��� ا�ول و)�#' �&�%ة ر#�" ا��! �ر�

26

رفضها ما بقبوهلا أوإالربملانني، ومن مت فأعضاء الربملان يتصرفون إزاء األوامر اليت يتخذها رئيس اجلمهورية

سالف الذكر 02- 99من القانون العضوي 38وهذا ما أكدته املادة .1دون مناقشتها وتعديلها

تصويت بدون مناقشة على األوامر اليت يعرضها رئيس اجلمهورية على يطبق إجراء ال: " بالتنصيص على أن

.من الدستور 124كل غرفة للموافقة، وفقا ألحكام املادة

."ويف هذه احلالة، ال ميكن تقدمي أي تعديل

يف حني أن املؤسس الدستوري الفرنسي نص على حق الربملان يف مناقشة ما يتخذ من أوامر طبقا

اليت تعين املصادقة » « ratificationوهذا ما يتضح من خالل عبارة .1958تور من دس 38للمادة

واملناقشة هي اليت . 1963دستور�ن 58أي املناقشة مث التصويت، وهو ما كانت تنص عليه كذلك املادة

.2لعمل مؤقت تقوم به جهة ليست صاحبة اختصاص أصيل ،حتقق مبدأ الرقابة الفعلية

الة حدوث حل رمان الربملان من مناقشة األوامر التشريعية، هو عدم وجود حلو قد ترتب على ح

اختالف بني غرفيت الربملان حول األوامر املعروضة عليهما للموافقة، فهل تؤسس جلنة متساوية األعضاء ؟ أم

ماذا ؟

ول أمر اختالف بني غرفيت الربملان ح ثفإذا كان املؤسس الدستوري قد تناسى أو مل يتصور حدو

وإذا كان الواقع احلايل للربملان يظهر عدم إمكانية حدوث اختالف بني غرفتيه وذلك حبكم . تشريعي ما

تبعيته للسلطة التنفيذية، فإنه نظريا ميكن تصور حدوث مثل هذا االختالف، وذلك بأن توافق غرفة على

.األمر و ترفضه غرفة أخرى

حل وحيد، وهو أن تكون جلنة متساوية األعضاء للفصل فباستقراء نصوص الدستور جند أنه يوجد

يف اخلالف الذي ثار بني الغرفتني، وذلك على أساس اعتبار مشروع القانون املتضمن املوافقة على األمر

التشريعي الذي يقدم للربملان للموافقة عليه، كغريه من مشاريع القوانني األخرى، ميكن أن يكون

___________________________ 1

.251. انظر، عبد اهللا بوقفة، املرجع السابق، ص 1988قتصادية والسياسية،انظر، سعيد بوالشعري، التشريع عن طريق األوامر وأثره على استقاللية الس الشعيب الوطين ، الة اجلزائرية للعلوم القانونية واال 2

.343. ، ص1العدد

��� ا�����ن ���ل�� � ا������ �� ا� ��ص ��� ا��� ا�ول و)�#' �&�%ة ر#�" ا��! �ر�

27

من 120لمادة لوجتتمع اللجنة املتساوية األعضاء طبقا . تشريعيحمل خالف بني جملسي اجلهاز ال

جتتمع بطلب من رئيس احلكومة جلنة متساوية : "منها على ما يلي 04الدستور، واليت تنص يف الفقرة

".األعضاء تتكون من أعضاء من كلتا الغرفتني من أجل اقرتاح نص يتعلق باألحكام حمل االختالف

هذه احلالة ختتلف، حيث تعمل هنا على جعل غرفيت الربملان إما أن توافقا لكن مهمة اللجنة يف

38على األمر التشريعي أو ترفضانه معا، وليس هلا حق إدخال تعديالت عليه، وهذا تقيضا بنص املادة

أين سالف الذكر، فال تستطيع اللجنة هنا أن تقوم مبا لديها يف القوانني العادية 02-99من القانون العضوي

.1تقرتح نصوص أخرى حول األحكام حمل اخلالف بني الغرفتني

وما ميكن قوله يف األخري حول حق الربملان يف عدم املوافقة على األوامر التشريعية، أن الواقع

السياسي اجلزائري احلايل، يدل على أن الربملان ليس يف وسعه استعمال هذا احلق، وذلك حبكم التبعية

. للسلطة التنفيذيةواخلضوع املطلق

.الضمانات الواردة في بقية مواد الدستور: ثانيا

ال تقتصر الضمانات الدستورية املمنوحة للسلطة التشريعية اليت متكنها من مواجهة سلطة التشريع

من الدستور، بل توجد هناك ضمانات أخرى وردت يف مواد 124بأوامر، على الضمانات الواردة يف املادة

.ن الدستورمتفرقة م

فقد حدد املؤسس الدستوري الوقت الذي يشرع فيه رئيس اجلمهورية بأوامر، ويعترب شغور الس

فحىت ال .وتتحقق حالة الشغور إذا مت حله سواء وجوبيا أو اختيارا .هذه األوقات الشعيب الوطين إحدى

اشرتط ضرورة ملؤسس الدستوري قدتطول مدة شغور الس الشعيب الوطين أثناء احلل الوجويب، جند أن ا

من الدستور 82جاء يف املادة وهذا ما .أشهر انتخاب جملس جديد يف أجل أقصاه ثالثة

تستمر احلكومة القائمة يف. من جديد موافقة الس الشعيب الوطين ينحل وجوباحتصل إذا مل" :بقوهلا

___________________________ ".يقرتح تقرير اللجنة املتساوية األعضاء نصا حول احلكم أو األحكام حمل اخلالف: "منها على مايلي 01يف الفقرة دستور من ال 94تنص املادة 1

��� ا�����ن ���ل�� � ا������ �� ا� ��ص ��� ا��� ا�ول و)�#' �&�%ة ر#�" ا��! �ر�

28

."تسيري الشؤون العادية إىل غاية انتخاب الس الشعيب الوطين وذلك يف أجل أقصاه ثالثة أشهر

من طرف جديد، إذا مت حله اختيارا كما مت حتديد أيضا املدة اليت ينتخب فيها جملس شعيب وطين

ميكن رئيس اجلمهورية أن يقرر حل الس الشعيب : " على ما يلي 129رئيس اجلمهورية حيث تنص املادة

ا وجتري هذه االنتخابات يف كلتا احلالتني يف أجل أقصاه ثالثة االوطين، أو إجراء انتخابات تشريعية قبل أو

."أشهر

املدة اليت يتم فيها انتخاب جملس شعيب وطين جديد، هي حىت ال تطول مدة فالغاية إذا من حتديد

.غيابه، و من مت حىت ال يطول استعمال سلطة التشريع بأوامر

ما يعد قصر سلطة التشريع بأوامر على رئيس اجلمهورية من بني أهم الضمانات املمنوحة للسلطة ك

وهذا طبقا ملا . فوض سلطته يف التشريع بأوامر لشخص آخرالتشريعية، حبيث ال ميكن لرئيس اجلمهورية أن ي

كما ال جيوز أن يفوض سلطته يف اللجوء إىل " :بقوهلا منها 02من الدستور يف الفقرة 87تقضي به املادة

124و 95،97إىل 77،78،91،93وتطبيق األحكام املنصوص عليها يف املواد .... االستفتاء،

". من الدستور 261،128و

ما جند أنه يف حالة شغور منصب رئيس اجلمهورية، فإن سلطة التشريع بأوامر ال تنتقل إىل من ك

.2منها 03من الدستور يف الفقرة 90، وهذا طبقا ملا تقضي به املادة 1يتوىل رئاسة الدولة

حالة عدم على األوامر التشريعية كضمانة أخرية للسلطة التشريعية، يف يوتأيت رقابة الس الدستور

.كفاية الضمانات السابقة يف مواجهة إساءة استعمال رئيس اجلمهورية لسلطته يف التشريع بأوامر

____________________________ .167. انظر، بشري بن مالك، املرجع السابق، ص 1يوما املنصوص عليهما يف املادتني ) 60(يوما و الستني ) 45(ألربعني ال ميكن يف فرتيت اخلامسة وا:" منها على أنه 03يف الفقرة من الدستور 90تنص املادة 2

من الدستور 88علما أن املادة ...". 137و 136 129و 124و 79، واملواد77من املادة 8و 7تطبيق األحكام املنصوص عليها يف الفقرتني 89و 88

.منه تنظم حالة وفاة أحد املرتشحني لرئاسة رئيس اجلمهورية 89واملادة تنظم حالة املانع الذي يصيب رئيس اجلمهورية وحالة شغور منصبه،

��� ا�����ن ���ل�� � ا������ �� ا� ��ص ��� ا��� ا�ول و)�#' �&�%ة ر#�" ا��! �ر�

29

أن الس الدستوري هو اجلهاز املكلف مبراقبة مدى مطابقة املعاهدات والقوانني والتنظيمات فمادام

الشعيب يستطيع أن ميارس رقابته على األوامر التشريعية بعد أن يتم إخطاره من طرف رئيس الس للدستور،

ا ذفإ .بأن األوامر التشريعية صدرت خمالفة للدستور 1الوطين، أو رئيس جملس األمة

األوامر صدرت خمالفة ملا هو منصوص عليه دستوريا يستطيع أن يفصل بعدم هذهرأى الس الدستوري أن

تفقد أثرها من يوم ااألوامر تكون قد دخلت حيز التطبيق، فإ هذهأن مادام .دستوريتها مبوجب قرار

إذا ارتأى الس الدستوري أن نصا : " أنهمن الدستور على 169املادة إذ تنصصدور قرار الس،

".يوم قرار الس تشريعيا أو تنظيميا غري دستوري يفقد هدا النص أثره ابتدءا من

إىل دراسة الشق الثاين منه وبدا نكون قد أينا دراستنا للشق األول من هذا املطلب، وننتقل اآلن

.على السلطة التشريعية رالذي سنتعرض فيه ألثار سلطة التشريع بأوام

���� ا��رع ا�

آ��ر �ط ا���ر�� ��وا�ر &�% ا� �ط ا���ر�$�

جموعة منمبممارسة رئيس اجلمهورية لسلطته يف التشريع بأوامر تصيب السلطة التشريعية ف

يتعرض إليها الدستور، وذلك اآلثار مل هذه .تلك اليت متس اختصاصها يف صنع القانون خاصةمنها ،اآلثار

وعليه سنحاول يف هذا الفرع إبراز .هذه السلطةلضمانات املمنوحة للسلطة التشريعية أثناء ممارسة ل خالفا

هاوثانيا آلثار ،لتشريعيةاآلثار، حيث نتعرض أوال لآلثار النظرية لسلطة التشريع بأوامر على السلطة ا هذه

.الواقعية

.اآلثار النظرية لسلطة التشريع بأوامر على السلطة التشريعية: أوال

01فهذه املادة و خاصة الفقرة . من الدستور 124هي تلك اآلثار اليت تربز من قراءة نص املادة

حالة شغور الس الشعيب لرئيس اجلمهورية أن يشرع بأوامر يف: " على أنهمنها جاءت عامة حيث نصت

فما يرتتب على هذا النص أن رئيس اجلمهورية له صالحية ."الوطين، أو بني دوري الربملان

___________________________ ".دستوريخيطر رئيس اجلمهورية أو رئيس الس الشعيب الوطين أو رئيس جملس األمة، الس ال: "من الدستور على مايلي 166تنص املادة 1

��� ا�����ن ���ل�� � ا������ �� ا� ��ص ��� ا��� ا�ول و)�#' �&�%ة ر#�" ا��! �ر�

30

وكما نعلم أن جمال القانون حمدد " .التشريع يف مجيع امليادين اليت تشرع فيها السلطة التشريعية مبوجب قوانني

العلمية ل السياسية، االقتصادية، االجتماعية ئلتنظيمه ملختلف املسا ،يف الدستور بنصوص كثرية ومتفرقة

جمال من 30من الدستور، واليت عددت 122املادة النصوص هو نص هذهومن أبرز .1"والثقافية للدولة

.جماالت القانون

.أن يشرع يف كل ااالت اليت ينظمها القانون واحملددة دستورياوعليه يستطيع رئيس اجلمهورية

ال جيوز للرئيس أن يشرع فيها، بل هو من الدستور مل حتدد املواضيع اليت جيوز أو 124وذلك ألن املادة

ختصاص التشريعي الكامل أثناء املدة احملددة، حبيث له أن يشرع يف خمتلف املواضيع اليت صاحب اال

استمدم اوإمنا هو ميارس اختصاص ،فالرئيس غري مفوض يف استعمال ذلك .خصص ا الربملان أثناء انعقاده

.3عييتمتع حبرية احلركة يف اال التشري اجلمهورية مبعىن أن رئيس. 2من الدستور مباشرة

وتعود سلطة سن القوانني العضوية هي كذلك للسلطة التشريعية، هذه الفئة من القوانني اليت جاء ا

اليت حددت سبع جماالت حتكمها ه،من 123مادة، من بينها املادة 15وذلك يف 1996ألول مرة دستور

س التنظيم العام للدولة ويسند إىل هذه القوانني مهمة معاجلة املواضيع اليت مت .القوانني العضوية

، كالقانون العضوي4لتكمل الدستور، بتنظيم املؤسسات اليت وضع الدستور أسسها ومبادئها العامة

.الذي ينظم الس الشعيب الوطين وجملس األمة وعالقتهما مع احلكومة 02- 99

عن إجراءات إعداد فالقوانني العضوية تتميز بأن إعدادها و إقرارها يتم بإجراءات خاصة ختتلف

املطلقة يف الس الشعيب الوطين ةالقوانني العادية، حيث يتطلب إلقرارها، ضرورة املوافقة عليها باألغلبي

تكون على يف حني أن املصادقة على القوانني العادية، .5ثالثة أرباع أعضاء جملس األمة) 3/4(وبأغلبية

___________________________ .49. بن مالك، املرجع السابق، صانظر، بشري 1 .344. انظر، سعيد بوالشعري، املرجع السابق، ص 2

.246. انظر، عبد اهللا بوقفه، املرجع السابق، ص 3 ، 2002 ،القانونية التونسية ، الة)1996القوانني العضوية أو النظامية وفقا للدستور اجلزائري املعدل سنة ( انظر، عبد الرمحان عزاوي، فئة القوانني اجلديدة 4

.61. صأعضاء ) 3/4(تتم املصادقة على القانون العضوي، باألغلبية املطلقة للنواب وبأغلبية ثالثة أرباع : "على مايلي من الدستور123من املادة 02تنص الفقرة 5

".جملس األمة

��� ا�����ن ���ل�� � ا������ �� ا� ��ص ��� ا��� ا�ول و)�#' �&�%ة ر#�" ا��! �ر�

31

03ية البسيطة، وذلك ألن الفقرة أي موافقة األغلب ،حبسب القاعدة العامة الس الشعيب الوطين مستوى

أما على مستوى جملس . مل تذكر نصاب إقرار النصوص على مستوى الس من الدستور 1120من املادة

. 2هأعضاء) 3/4(ثالثة أرباع ةأغلبي فيشرتط موافقةاألمة،

ارسها الس كما ختضع هذه القوانني بعد مصادقة الربملان عليها لرقابة املطابقة املسبقة اليت مي

وإخطار الس الدستوري هو أمر إلزامي على رئيس اجلمهورية الدستوري، بعد أن خيطره رئيس اجلمهورية،

يف حني أن خضوع القوانني العادية لرقابة الس املسبقة، هو أمر اختياري وليس .3وليس اختياري

.4إجباري

ها يف النظام القانوين للدولة فإن ياصة اليت تكتسفرغم هذه اخلصوصية للقوانني العضوية واألمهية اخل

املمارسة الفعلية لسلطة التشريع بأوامر، أظهرت صدور أوامر تتضمن قوانني عضوية، حيث جند األمر

1997 مارس 06الصادر يف 09- 97، وجند األمر 5املتضمن القانون العضوي لالنتخابات 07- 97

.6اسيةألحزاب السيلواملتضمن القانون العضوي

ال القوانني العضوية جماألوامر املتضمنة قوانني عضوية إال أن التشريع بأوامر يف هذهفرغم صدور

األوامر على الربملان، فهل يصادق عليها طبقا للمادة هذهيسوده بعض الغموض، فبعد أن يتم عرض

اليت تشرتط األغلبية ،ستورمن الد 02فقرة 123من الدستور؟ أم تتم املصادقة عليها طبقا للمادة 124

هذهوذلك باعتبار ،ثالثة أرباع أعضاء جملس األمة) 3/4(املطلقة يف الس الشعيب الوطين، وموافقة أغلبية

؟ األوامر تتضمن قوانني عضوية

_____________________________ ألمة النص الذي صوت عليه الس الشعيب الوطين ويصادق عليه بأغلبية ثالثة يناقش جملس ا: "منها على مايلي 03يف الفقرة من الدستور 120تنص املادة 1

".أعضائه) 3/4(أرباع .65. انظر، عبد الرمحان عزاوي، املرجع السابق، ص 2ستورية القوانني العضوية بعد أن يبدي الس الدستوري بعد أن خيطره رئيس اجلمهورية، رأيه وجوبا يف د: "على أنه من الدستور165من املادة 02تنص الفقرة 3

."يصادق عليها الربملان

."خيضع القانون العضوي ملراقبة مطابقة النص مع الدستور من طرف الس الدستوري قبل صدوره: "على أنه من الدستور 123من املادة 03كما تنص الفقرة .67. انظر، عبد الرمحان عزاوي، املرجع السابق، ص 4 .03. ، ص1997لسنة 12ة الرمسية رقم انظر اجلريد 5 .30. ، ص1997لسنة 12انظر اجلريدة الرمسية رقم 6

��� ا�����ن ���ل�� � ا������ �� ا� ��ص ��� ا��� ا�ول و)�#' �&�%ة ر#�" ا��! �ر�

32

املادة بفهل يلتزم كذلك بعد أن يتخذ رئيس اجلمهورية أوامر يف جمال هذه الفئة من القوانني،

دستورية القوانني ىمن الدستور اليت تنص على وجوب إخطاره للمجلس الدستوري لرياقب مد 165

؟العضوية

من الدستور، واليت مل 124فهذا الغموض ما هو إال نتيجة حتمية للعموم الذي جاءت به املادة

.حتدد سلطة التشريع بأوامر حتديدا دقيقا

من املادة 02للنصاب القانوين إلقرار األوامر املتضمنة قوانني عضوية، فيجب تطبيق الفقرة ةفبالنسب

غلبية املطلقة للنواب و أغلبية ثالثة أرباع جملس األمة، وهذا تطبيقا ملا ، اليت تشرتط موافقة األ123

.التشريعية تصبح قوانني بعد موافقة الربملان عليها رسبق ذكره، وهو أن األوام

التشريعي عليها،مل تصبح بعد قوانني عضوية، ولكي زقبل موافقة اجلها رومن مت فإن هذه األوام

للربملان يف شكل مشروع قانون للموافقة عليها، وتصبح بذلك جمرد مشاريع تصبح كذلك البد أن تقدم

.سالفة الذكر 123قوانني تتضمن قوانني عضوية، وعليه تطبق أحكام املادة

أما خبصوص خضوعها لرقابة الس الدستوري املسبقة، فنؤيد الرأي الذي يرى بوجوب إخضاع

وذلك بعد موافقة الربملان عليها، وقبل إصدار القانون املتضمن املوافقة هذه األوامر لرقابة الس الدستوري،

. 1عليها

.اآلثار الواقعية لسلطة التشريع بأوامر على السلطة التشريعية: ثانيا

ألن ،تعد اآلثار الواقعية لسلطة التشريع بأوامر من أشد اآلثار تأثريا وخطورة على السلطة التشريعية

. يشر إليها صراحة، وهي ناجتة عن عدم ضبطه لسلطة التشريع بأوامر بشكل جيداملؤسس الدستوري مل

_____________________________ .26. انظر، مراد بدران، املرجع السابق، ص 1

��� ا�����ن ���ل�� � ا������ �� ا� ��ص ��� ا��� ا�ول و)�#' �&�%ة ر#�" ا��! �ر�

33

كان باألحرى باملؤسس ، 1بني السلطات فمادام سلطة التشريع بأوامر متثل اعتداء على مبدأ الفصل

هذه أمجع على أن الفقه علما أنالنصوص، هذهالظروف اليت تستدعي إصدار الدستوري أن ينص على

و من زاوية املقارنة يف حني .من الدستور 124تتمثل يف قيام الضرورة وهو ما مل تنص عليه املادة الظروف

إذا حدث يف :" منها قد نصت على ذلك 01يف الفقرة 1971من دستور مصر لسنة 147أن املادة جند

لرئيس اجلمهورية أن يصدر يف زة جملس الشعب ما يوجب اإلسراع يف اختاذ تدابري ال حتتمل التأخري، جاغيبي

".شأا قرارات تكون هلا قوة القانون

والضرورة اليت تبيح لرئيس اجلمهورية التشريع يف ااالت اليت تشرع فيها السلطة التشريعية أثناء

وخطرية، ال ميكن دفعها باألوضاع العادية وإمنا ة روف طارئة وغري متوقعتتمثل يف حدوث أمور أو ظ ،غياا

وهذا هو السبب من وراء عدم منح املؤسس الدستوري سلطة . 2البد من إجراءات سريعة لدفع هذه املخاطر

،رمن الدستور، وختويله مباشرة سلطة التشريع بأوام 188استدعاء الربملان يف دورة غري عادية طبقا للمادة

يأخذ ألنه لو استدعي الربملان يف دورة غري عادية للنظر يف تشريعات معينة طبقا لإلجراءات العادية، فقد

فاحلكمة إذا من ختويل . 3الدراسة واملناقشة أمام غرفيت الربملان ، وهو ماال خيدم حالة الضرورةوقتا طويال يف

يرجع لقدرا يف مواجهة املشاكل الصعبة اليت تتطلب السلطة التنفيذية سلطة التشريع أثناء غياب الربملان،

.4التدخل السريع

بلوائح "على تسميتها 5فحىت اللوائح أو القرارات اليت تصدر يف غيبية الربملان فقد درج الفقه

.، وذلك ألن الضرورة اليت نشأت أثناء غيبة الربملان، هي اليت دفعت إىل إصدارها"الضرورة

األوامر ( ى أن تقدير الضرورة اليت ختول السلطة التنفيذية إصدار لوائح الضرورةعل6و جيمع الفقه

حملكمة ، هو أمر مرتوك للسلطة التنفيذية، تباشره حتت رقابة الربملان، وهذا ما جاء يف حكم)التشريعية

_____________________________ .464. انظر، سليمان حممد الطماوي، املرجع السابق، ص 1 .145. انظر، عمار عوابدي، املرجع السابق، ص 23

.131. ، ص)بدون سنة طبع( ،اجلزائر ، دار رحيانة،)النظرية العامة للقانون وتطبيقاا يف اجلزائر( انظر، عمار بوضياف، املدخل للعلوم القانونية .305. انظر، سعيد بوالشعري، املرجع السابق، ص 4املرجع السابق؛ماجد راغب احللو، املرجع السابق؛ عوابدي عمار، املرجع السابق؛ حمسن خليل، املرجع السابق؛ عمار بوضياف، انظر، سليمان حممد الطماوي، 5

. املرجع السابق .669. ؛ ماجد راغب احللو، املرجع السابق، ص145. ؛ عوابدي عمار، املرجع السابق، ص465. انظر، سليمان حممد الطماوي، املرجع السابق، ص 6

��� ا�����ن ���ل�� � ا������ �� ا� ��ص ��� ا��� ا�ول و)�#' �&�%ة ر#�" ا��! �ر�

34

أن قيام الضرورة امللجئة : " ، وهذا ملخص منه1954ديسمرب 23القضاء اإلداري املصرية الصادر يف

أمر مرتوك ،من السلطة التنفيذية فيما بني دوري االنعقاد) لوائح الضرورة ( إلصدار املراسيم بقوانني

ات القائمة يف كل حالة و ليس هناك للسلطة التنفيذية تقدره حتت رقابة الربملان، حبسب الظروف واملالبس

.1"مقاييس منضبطة للتحقق من قيام تلك الضرورة

على مسألة مدى توافر شروط قيام حاالت الضرورة ،وتنصب عملية رقابة السلطة التشريعية

.2واليت دفعت السلطة التنفيذية إلصدار لوائح الضرورة ،واالستعجال والظروف االستثنائية امللجئة

قيام حالة الضرورة لرقابة السلطة التشريعية هو أمر تفرضه طبيعة العالقة بينها ىتقدير مدوخضوع

من غري ضرورة يتضمن ) األوامر التشريعية( وبني السلطة التنفيذية، باعتبار أن استصدار لوائح الضرورة

ومن مت ، كما أن الضرورة طبقا للقضاء اإلداري املصري مسألة مرنة.اعتداء على اختصاص السلطة التشريعية

.3جيب أن يرتك تقديرها لرقابة السلطة التشريعية نفسها

على قيام حالة الضرورة حىت يشرع رئيس اجلمهورية اجلزائري وعدم تنصيص املؤسس الدستوري

مر، حيث أصبح مبجرد انتهاء الدورة أمر نتج عنه مبالغة ومتدي يف استعمال سلطة تشريع بأوا ،بأوامر

الربملانية بيوم أو يومني يصدر أمر تشريعي، وكأن للرئيس تفويض مبقتضى انتهاء الدورة الربملانية، بأن يباشر

. 4بالنيابة عن الربملان التشريع يف اال القانوين

2002شريعية املمتدة مابني وما يؤكد ذلك هو ارتفاع نسبة األوامر التشريعية الصادرة يف الفرتة الت

يف حني الفرتة اليت قبلها واملمتدة مابني .أمر تشريعي 33، حيث شهدت هده الفرتة صدور 2007/

.5أمر تشريعي 20قد شهدت صدور ،2002و 1997

___________________________ .465. ليمان حممد الطماوي، املرجع السابق،صس من،، مقتبس 23/12/1954انظر، حكم حمكمة القضاء اإلداري املصري الصادر يف 1 .147. انظر، عمار عوابدي، املرجع السابق، ص 2 .466. انظر، سليمان حممد الطماوي، املرجع السابق، ص 34

.248. انظر، عبد اهللا بوقفه، املرجع السابق، صأمر، وهذا يرجع لعدم وجود الربملان طبقا لألحكام اجلديدة اليت جاء 15دها صدور أكرب عدد من األوامر التشريعية، حيث بلغ عد 1997ولقد شهدت سنة 5

.، واملتمثلة يف وجود غرفتني للربملان بدل غرفة واحدة1996ا دستور

��� ا�����ن ���ل�� � ا������ �� ا� ��ص ��� ا��� ا�ول و)�#' �&�%ة ر#�" ا��! �ر�

35

حيدد ىه الصورة سيؤثر على اإلرادة التشريعية للربملان أو باألحر ذفاعتماد مبدأ التشريع بأوامر

بل حىت تعديل القوانني أصبح يتم . 1بواسطة التعديالت واالقرتاحات الربملانية فقطمشاركته يف إنتاج التشريع

هذهن كانت إبصورة كبرية مبوجب أوامر تشريعية حيث شهدنا أن قوانني هامة مت تعديلها مبوجب أوامر، و

ين والذي الوط القوانني تقتضي أن خيضع تعديلها إىل تفكري ومناقشة معمقة من طرف نواب الس الشعيب

.ميثلون الشعب، ومن طرف كذلك أعضاء جملس األمة

27الصادر يف 02- 05ومن بني هذه القوانني املهمة جند قانون األسرة الذي عدل مبوجب األمر

فمادام هذا القانون ينظم اخللية األساسية يف بناء اتمع، فاملفروض أن تعديله يكون ،2 2005 فيفري

أو اقرتاح قانون وليس بواسطة أمر وذلك حىت تتم مناقشته بشكل جيد يف الربملان، بواسطة مشروع قانون

وإن كانت املطالبة بتعديل قانون األسرة والتعديالت الواجب إدخاهلا عليه قد شهدت جتاذبات واختالف

.بني فئات كبرية يف اتمع

ألا ال تعين قيام حالة الضرورة إال أن هذه التجاذبات و هذا االختالف ال تستدعي تعديله بأمر،

.السابق ذكرها

ومن بني القوانني املهمة اليت مت تعديلها بأمر، جند قانون اجلنسية، الذي تتجلى أمهيته يف أنه حيدد

مىت تثبت اجلنسية األصلية وما تثبت اجلنسية املكتسبة، و يتوقف على هذا التحديد، مدى متتع الفرد ببعض

. كاحلق يف تقلد بعض املناصب السامية يف الدولة احلقوق املدنية

فيفري 27الصادر يف 01-05وبالرغم من هذه األمهية لقانون اجلنسية إال أنه عدل مبوجب األمر ، فاألفضل أن يعدل هذا القانون باقرتاح أو مشروع قانون، وذلك جلعل أعضاء اجلهاز التشريعي 32005

. ية لألفراديناقشون تعديالت متس حبقوق أساس

_________________________ 1

.249. انظر، عبد اهللا بوقفة، املرجع السابق، ص .18. ، ص2005لسنة 15نظر اجلريدة الرمسية رقم ا 2 .15. ، ص2005لسنة 15انظر، اجلريدة الرمسية رقم 3

��� ا�����ن ���ل�� � ا������ �� ا� ��ص ��� ا��� ا�ول و)�#' �&�%ة ر#�" ا��! �ر�

36

- 06 مبوجب األمر قانون احملروقات الذي عدل ،بني كذلك القوانني اليت عدلت مبوجب أمر منو

فهذا القانون ونظرا ألمهيته على الصعيد االقتصادي و املتمثلة يف . 1 2006جويلية 29الصادر يف 10

فاملفروض أن ،من صادرات اجلزائر حنو اخلارج %97تنظيمه لقطاع احملروقات و اليت تشكل ما نسبته

.حىت تتم مناقشته بشكل جيد يف الربملان اقرتاح قانون، وأخيضع تعديله هو اآلخر بواسطة مشروع قانون

وبغض النظر عن هذه النتائج الواقعية هناك من رفض فكرة األوامر التشريعية كلية، ألا تشكل

.2انتهاك صارخ إلحدى االختصاصات األصيلة للربملانات ألا عبارة عن سرقة وحتايل على الربملان

ثار نظرية وواقعية، هناك من رأى أن التشريع التفويضي آمن فنتيجة ملا يرتتب على األوامر التشريعية

ألن هذا األخري هو الذي حيدد نطاق التشريع التفويضي، عن طريق حتديد هو أخف وطأة على الربملان،

وله كذلك حق مراقبتها فيما بعد وكذلك له حق إقرارها ،اليت بإمكان الرئيس أن يشرع فيها تاملوضوعا

.3فيما بعد

تطلب إذ ،1958من دستور 38نصت عليه املادة ثوالتشريع التفويضي موجود يف فرنسا، حي

هلا قوة القانون، خالل مدة معينة من أجل تنفيذ برنامج أوامراحلكومة من الربملان التفويض هلا يف إصدار

ملدة احملدد يف قانون على أن يعرض رئيس الوزراء خالل ا .4يوقعها رئيس اجلمهورية األوامر هذهو .احلكومة

.األوامر هذه ىاملصادقة علعلى الربملان، مشروع قانون يتضمن التفويض

(Le premier ministre doit déposer dans le délai fixé par la loi d’habilitation un projet de loi tendant la ratification des ordonnances.)

_____________________________ .04. ، ص2006لسنة 48انظر اجلريدة الرمسية رقم 1 ، الطبعة األوىل، ديوان املطبوعات اجلامعية، اجلزائر ،)السلطات الثالث(اجلزء الثالث انظر، فوزي أوصديق، الوايف يف شرح القانون الدستوري، 2

. 130 .ص، )بدون سنة الطبع( .259. ق، صانظر، عبد اهللا بوقفه، املرجع الساب 3 .472. انظر، سليمان حممد الطماوي، املرجع السابق، ص 4

.تسقط و تتقادميف امليعاد احملدد يف قانون التفويض، فإا األوامر هذهوإذا مل تعرض

��� ا�����ن ���ل�� � ا������ �� ا� ��ص ��� ا��� ا�ول و)�#' �&�%ة ر#�" ا��! �ر�

37

(Si le projet de loi de ratification n’est pas déposé à temps, l’ordonnance est frappée de caducité)1.

ومبدأ التفويض موجود أيضا يف مصر بنفس الصورة تقريبا املوجود عليها يف فرنسا، حيث نصت عليه

.1971من دستور 108 املادة

منه وإن كان 58ه املادة ،حيث نصت علي1963أما اجلزائر، فقد عرفت هذا املبدأ فقط يف دستور

ال يكون 1963من دستور 58طبقا للمادة التشريعيخيتلف مع ما هو مقرر يف فرنسا حيث التفويض

حمدد النطاق، مبعىن أن رئيس اجلمهورية يستطيع أن يشرع يف مجيع ااالت اليت تشرع فيها

تفويض التشريعي يف فرنسا يكون مقتصرا السلطة التشريعية، مبجرد حصوله على التفويض منها، يف حني أن ال

.على جماال ت حمددة مسبقا يف قانون التفويض

اآلثار، أا إذا كانت ترجع أساسا لعدم ضبط املؤسس هذهوما ميكن قوله يف األخري حول

الدستوري لسلطة التشريع بأوامر بشكل جيد، إال إن السلطة التشريعية قد سامهت هي األخرى يف الوصول

النتائج، عن طريق عدم استغالهلا للضمانات الدستورية املتاحة هلا واملتمثلة خاصة يف إمكانية عدم هذه إىل

.األوامر للدستور هذهمطابقة مدى وإخطار الس الدستوري لرياقب التشريعيةاملوافقة على األوامر

يذية ولرئيس اجلمهورية كما أن اخلضوع والوالء التام من طرف السلطة التشريعية للسلطة التنف

.خاصة، ساهم يف الوصول إىل هذه احلالة

________________________ 1

Cf. Georges DUPUIS, Marie–José GEUEDON, Patrice CHRETIEN, Droit administratif, 7e édition, Armand Colin,

Paris, 2000, p. 116.

.

��� ا�����ن ���ل�� � ا������ �� ا� ��ص ��� ا��� ا�ول و)�#' �&�%ة ر#�" ا��! �ر�

38

يع بأوامر على السلطة التشريعية، نكون قد أينا دراسة سلطة سلطة التشر وبتعرضنا ألثار

رئيس اجلمهورية بالتشريع بأوامر يف الظروف العادية، وننتقل اآلن إىل البحث عن كيفية تشريعه بأوامر يف

.احلالة االستثنائية

المبحث الثاني

ستثنائية الحالة اال يسلطة رئيس الجمهورية في التشريع بأوامر ف

مل يكتف املؤسس الدستوري اجلزائري بتخويل رئيس اجلمهورية سلطة التشريع بأوامر يف الظروف

له كذلك ممارسة هذه السلطة يف احلالة االستثنائية اليت تعترب إحدى أهم الظروف غري حالعادية، بل أتا

.لدولة ومؤسساا الدستورية ا العادية اليت ميكن أن متر ا الدولة، وذلك نظرا للخطر الذي يهدد

ومن مت كان البد علينا أن نتعرض أوال للنظام القانوين للحالة االستثنائية، مث بعد ذلك ستتم دراسة

.النظام القانوين لسلطة التشريع بأوامر يف احلالة االستثنائية

المطلب األول

ةالنظام القانوني للحالة االستثنائي

عن منهج املؤسس ،ةخيتلف كثريا منهج املؤسس الدستوري اجلزائري يف تنظميه للحالة االستثنائيمل

ما التنظيذوه .وذلك من خالل وضعه لشروط قيامها وإجراءات تقريرها ،الدستوري الفرنسي أو املصري

ة اليت ميكن أن متر جاء ملا سبق ذكره كوا تشكل احد أهم الظروف غري العادي ةاخلاص للحالة االستثنائي

لك على خمتلف األصعدة خاصة على حقوق ذو ،رتتب عليهاتلك لآلثار اخلطرية اليت ذوك ،ا الدولة

.األفراد

��� ا�����ن ���ل�� � ا������ �� ا� ��ص ��� ا��� ا�ول و)�#' �&�%ة ر#�" ا��! �ر�

39

إجراءات تقرير احلالة االستثنائية مث ،)الفرع األول( ةستتم أوال دراسة شروط قيام احلالة االستثنائي ،وعليه

.)الفرع الثاين(

ا��رع اول

������ �روط +��م ا�(�� ا)

لرئيس اجلمهورية إال 1996من دستور 93تعود سلطة إعالن قيام احلالة االستثنائية طبقا للمادة

وما ميكن أن يرتتب على هذا االتساع من أنه، ونظرا للسلطات الواسعة اليت يتمتع ا الرئيس يف هذه الفرتة،

األفراد، يشرتط ضرورة توافر جمموعة من الشروط حىت ميكن للرئيس أن تحريا و أثار خطرية على حقوق

.يعلن قيام احلالة االستثنائية

احملددة تإصابة اخلطر إلحدى املوضوعا يف أوال يف اخلطر الداهم، وثانيا تتمثل الشروط هذه إنو

.عجز الوسائل الدستورية األخرى عن دفع اخلطر يف وثالثا ،دستوريا

.الخطر الداهم: أوال

لقد اشرتط املؤسس الدستوري على رئيس اجلمهورية حىت يعلن قيام احلالة االستثنائية ضرورة تواجد

يقرر رئيس : " من الدستور، اليت تنص على انه 93من املادة 01خطر، وهذا ما يتضح من الفقرة

ك أن يصيب مؤسساا الدستورية أو اجلمهورية احلالة االستثنائية إذا كانت البالد مهددة خبطر داهم يوش

". استقالهلا أو سالمة تراا

افيتهدده،واخلطر يف املعىن القانوين، يقصد به كل حالة واقعية تنذر بضرر يصيب مصلحة حيوية

يف اخلطر املؤدي لقيام احلالة االستثنائية ضرورة توافر وصفني 1ويشرتط الفقه. أو الزوال صما باالنتقاإ

.أن يكون حاالو ن يكون جسيماأ: ومها

_____________________________ . ص ،؛ مراد بدران، املرجع السابق101. ، ص1988وجدي ثابت غربيال، السلطات االستثنائية لرئيس اجلمهورية، منشأة املعارف، اإلسكندرية، انظر، 1

.675.؛ ماجد راغب احللو، املرجع السابق، ص30

��� ا�����ن ���ل�� � ا������ �� ا� ��ص ��� ا��� ا�ول و)�#' �&�%ة ر#�" ا��! �ر�

40

من الدستور مل تنص 93لوصف األول للخطر واملتمثل يف اجلسامة، لوجدنا أن املادة فإذا أتينا إىل ا

:التايلشكال اإل، وهو ما يطرح "اخلطر الداهم"عبارة و إمنا ذكرت يف فقرا األوىل على مثل هذا الوصف،

جسميا أم ال؟ هل بإمكان رئيس اجلمهورية أن يقرر احلالة االستثنائية مهما كان وصف اخلطر أي سواء كان

بنا إىل القول بأن املؤسس الدستوري ال يشرتط لقيام فإذا متسكنا بظاهر النص، فإن ذلك سيؤدي

وإمنا يستطيع الرئيس إعالن احلالة االستثنائية، واليت تعد املادة ،ستثنائية أن يكون اخلطر جسيمااالاحلالة

يشرتط يف اخلطر أن يكون جسيما غري أنه .اخلطر مهما كان نوع تطبيقاا ىمن الدستور احلايل إحد 93

ال أنه ميكن القول بأن اخلطر إوبالرغم من عدم وجود معيار مادي للجسامة، .1قوم احلالة االستثنائيةتحىت

من الدستور، جيب أن يكون خارجا يف طبيعته ونوعه عن احلدود املعتادة 93 الذي يؤدي إىل تطبيق املادة

.2العاديمكن دفعه بالطريق املأي من غري ،اليت حيكمها النظام القانوين العاديلألخطار املعروفة

فإننا جند أن املؤسس الدستوري أما عن مدى توافر جسامة اخلطر يف الدستور املصري والفرنسي،

، وذلك1971من دستور مصر لسنة 74ا الوصف يف املادة ذاجلزائري مل ينص على ه هري املصري كنظ

وذلك يف املادة ،بسيطا ؤسس الدستوري الفرنسي الذي اشرتط يف اخلطر أن يكون جسيما وليسبعكس امل

.1958من دستور 16

(Il ne saurait s’agir, dés lors, d’une simple menace mais seulement d’une

« menace grave ») 3.

ويقصد به أن تبلغ األحداث ،الوصف الثاين للخطر، وهو ضرورة أن يكون حاال يف ما خيص أما

موضوع احلماية الدستورية، ،والظروف حدا تؤدي معه حاال ومباشرة إىل املساس باملصلحة

_____________________________

-2004 ،سيدي بلعباس ،ظل الظروف االستثنائية، رسالة دكتوراه، جامعة جياليل اليابس انظر، مراد بدران، الرقابة القضائية على أعمال اإلدارة العامة يف 1

.133. ص ،2005 105-104. وجدي ثابت غربيال، املرجع السابق، ص انظر، 2

3 Cf. Daniel AMSOO, Droit constitutionnel et institutions politiques, Litec, Paris, 2000, p.257.

وليس جمرد حالة حمتملة ،بدأت فعال وسرت يف الزمن ومل تنته بعد أي ،ه األحداثذع مادي هلهناك واق أي

.1مستقبلة

��� ا�����ن ���ل�� � ا������ �� ا� ��ص ��� ا��� ا�ول و)�#' �&�%ة ر#�" ا��! �ر�

41

من الدستور احلايل 93وإذا حبثنا عن هذا الوصف للخطر يف الدستور اجلزائري، فإن صياغة املادة

تربز أن املؤسس الدستوري ، 2تثنائيةواملواد اليت تقابلها يف دساتري اجلمهورية السابقة و اليت تنظم احلالة االس

"خطر داهم" ةدستور عبار المن 93مل يأخذ ذا الوصف، حيث جنده قد استعمل يف املادة

اليت تدل على أن اخلطر مل يقع بعد، ،"يوشك"كذلك عبارة واستعمل .اليت تعين أن اخلطر وشيك الوقوع

طر يف املستقبل مرتوك للسلطة التقديرية لرئيس مدى إمكانية وقوع اخل و حتديد .وإمنا هو قريب الوقوع

.اجلمهورية

وشيك الوقوع هو ويرى البعض أن املغزى من اشرتاط املؤسس الدستوري ضرورة أن يكون اخلطر

ذلك أن الرئيس يعد د مر ،حىت يتخذ الرئيس احتياطات مسبقة قبل وقوع اخلطر يف املستقبل القريب

ومن مت فإن هذا الشرط ال يتحقق إذا . 3مة وسالمة الوطن وحامي الدستورباألساس الساهر على وحدة األ

.4كان اخلطر قد وقع فعال وانتهى ومت القضاء عليه فلم يعد قائما

وذلك ،كان اخلطر حمتمل الوقوع ذاستثنائية إالوال ميكن كذلك لرئيس اجلمهورية إعالن قيام احلالة ا

حيث تشرتط ،ستثنائية واليت تعترب احلالة االستثنائية إحدى تطبيقااالا تطبيقا للقواعد العامة لنظرية الظروف

.القواعد العامة أن يكون اخلطر حال وليس حمتمل الوقوع هذه

.وضوعات المحددة دستورياالمحدى إلإصابة الخطر : ثانيا

ثنائية إال أنه إذا كان املؤسس الدستوري اجلزائري مل يأت بوصف للخطر الداعي إلعالن احلالة االست

حدد حمله، وذلك باشرتاطه أن يهدد إحدى املواضيع التالية وهي مؤسسات الدولة الدستورية أو

_____________________________ .106. انظر، وجدي ثابت غربيال، املرجع السابق، ص 1 .1989تور من دس 87 ة، املاد1976من دستور 120، املادة 1963من دستور 59انظر، املادة 2 .139. ،ص2005، دار اهلدى، اجلزائر، )نشأة، تعريفا، فقها(انظر، عبد اهللا بوقفة، الدستور اجلزائري 3 .675. انظر، ماجد راغب احللو، املرجع السابق، ص 4

وهذا التحديد حملل اخلطر هو وارد على سبيل احلصر، وليس املثال، حبيث ليس .سالمة تراا أو استقالهلا

.1االستثنائية، إذا مل يكن حمل اخلطر إحدى هذه املوضوعات ان رئيس اجلمهورية أن يعلن احلالةبإمك

��� ا�����ن ���ل�� � ا������ �� ا� ��ص ��� ا��� ا�ول و)�#' �&�%ة ر#�" ا��! �ر�

42

من الدستور احلايل، أن اخلطر البد أن ميس املؤسسات 93ويستشف من الصياغة العربية للمادة

و. 93باملادة الواردة" املؤسسات الدستورية"وهذا ما يتضح من خالل عبارة .املنصوص عليها دستوريا فقط

ال ميكن حينئذ لرئيس اجلمهورية ،مبفهوم املخالفة إذا مس اخلطر غري هذه املؤسسات الدستورية

Dans ses " فيها عبارة ته املادة وردذهل يف حني الصياغة الفرنسية .من أن يعلن احلالة االستثنائية

institutions" ، مؤسسة يفإنه إذا مس اخلطر أهذه الصياغة من مت وحسب ،و)مؤسسات الدولة( أي

. من مؤسسات الدولة ميكن لرئيس جلمهورية إعالن احلالة االستثنائية

" مؤسسات اجلمهورية"فيها عبارة وردت، 1958 لسنة من دستور فرنسا 16يف حني أن املادة

(Les institutions de la république)الن احلالة االستثنائية ، واليت تعين أنه بإمكان رئيس اجلمهورية إع

وهو ما . 2مس اخلطر أي مؤسسة من مؤسسات اجلمهورية، سواء كان منصوص عليها دستوريا أم ال اذإ

مؤسسات "عبارة فيها وردت ثحي ،1971من دستور مصر لسنة 74أيضا بالنسبة للمادة أن يقال ميكن

". الدولة

أن يؤدي ،حال و كونه جسيم إلضافة إىلكما اشرتط املؤسس الدستوري الفرنسي يف اخلطر با

ينص عليه املؤسس ملما هو و ،إىل إعاقة السري العادي املنتظم للمؤسسات العامة عن أداء وظائفها

أنه بإمكان رئيس ،من الدستور كما هو ألمكن القول 93ولو متسكنا بنص املادة .الدستوري اجلزائري

سواء ترتب على اخلطر تعطيل السري العادي للمؤسسات الدستورية أم اجلمهورية إعالن احلالة االستثنائية

فإنه يشرتط حىت يعلن رئيس ،ولكن تطبيقا للمبادئ العامة اليت حتكم نظرية الظروف االستثنائية. ال

أن يؤدي اخلطر إىل إعاقة السري العادي للمؤسسات ،اجلمهورية احلالة االستثنائية

_____________________________ .119. انظر، وجدي ثابت غربيال، املرجع السابق، ص 1 .135-134. ، املرجع السابق، ص...انظر، مراد بدران، الرقابة 2

الدستورية، فإذا مل يؤدي إىل ذلك، ال ميكن حينئذ احلديث عن وجود خطر جسيم، ومن مت عدم تقرير

.1احلالة االستثنائية

��� ا�����ن ���ل�� � ا������ �� ا� ��ص ��� ا��� ا�ول و)�#' �&�%ة ر#�" ا��! �ر�

43

رنسا، أنه يكفي لقيام اخلطر، أن يؤدي إىل تعثر السلطات العامة الدستورية يف ف 2الفقه و يرى غالبية

.عن سريها، أو السري بصعوبة ، وال يشرتط أن يكون قد أصاا بعجز كلي أو الشلل

عترب هذا الشرط كحالة من حاالت تقرير احلالة افقد ،أما عن املؤسس الدستوري املصري

الواردة " أو يعوق مؤسسات الدولة عن أداء دورها الدستوري: "ل عبارةاالستثنائية، وهذا ما يتضح من خال

.3 1971من دستور 74باملادة

L’intégrité de son)عترب املؤسس الدستوري الفرنسي أن اخلطر الذي يهدد سالمة اإلقليم اكما

territoire)، لدستور اجلزائري وهو نفس األمر يف ا .1958من دستور 16كحالة من حاالت تطبيق املادة

منه، جندها قد اعتربت أن اخلطر الذي يهدد سالمة تراب البالد 93حيث بالرجوع إىل املادة 1996لسنة

ويقصد بسالمة تراب البالد كحالة من حاالت إعالن قيام .كحالة من حاالت إعالن قيام احلالة االستثنائية

،مة إقليم البالد من كل عدوان عليه أو املساس جبزء منهالسالمة املادية للوطن أي سال" ،احلالة االستثنائية

ارجي خطر يهدد سالمة تراب البالد ،ويرتتب عليه تطبيق املادة اخلومن مت فيعترب الغزو األجنيب أو العدوان

.4 "من الدستور93

حالة يف فرنسا (l’indépendance de la nation)كما يعترب اخلطر الذي يهدد استقالل األمة

عبارة وهذا ما يتضح من خالل .من حاالت إعالن قيام احلالة االستثنائية وهو نفس األمر يف اجلزائر

السالمة املعنوية إلقليم الدولة أي "هي ،ويقصد باستقالل البالد .من الدستور 93الواردة باملادة "استقالهلا"

داخلية تستهدف اقتطاع أجزاء من تابامحاية استقالل البالد واحلفاظ على سيادا، كحمايتها من اضطر

. 5 "إقليم الدولة أو عصيان مدين حيول دون ممارسة الدولة لسيادا على اإلقليم

_____________________________ .135. ، املرجع السابق، ص...انظر، مراد بدران، الرقابة 1 .111.ثابت غربيال، املرجع السابق، ص ؛ وجدي136. ، املرجع السابق، ص..انظر، مراد بدران، الرقابة 2 .109. انظر، وجدي ثابت غربيال، املرجع السابق، ص 3

.123. انظر، وجدي ثابت غربيال، املرجع السابق، ص 4

.123. انظر، وجدي ثابت غربيال، املرجع السابق، ص 5

.عجز الوسائل الدستورية األخرى عن دفع الخطر: ثالثا

��� ا�����ن ���ل�� � ا������ �� ا� ��ص ��� ا��� ا�ول و)�#' �&�%ة ر#�" ا��! �ر�

44

توري اجلزائري هذا الشرط، إال أنه يعترب من املبادئ املسلم ا يف نظرية مل يشرتط املؤسس الدس

من الدستور احلايل إحدى تطبيقاا، ذلك أن الضرورة جيب أن 93الظروف االستثنائية، واليت تعترب املادة

كن أن يتاح فاحلالة االستثنائية ختول لرئيس اجلمهوري من السلطات الواسعة واخلطرية، مامل مي .تقدر بقدرها

بتطبيق أي نص دستوري آخر، لذلك فال يكفي إلعالن احلالة االستثنائية قيام خطر، بل البد من أن تكون

.1الوسائل الدستورية األخرى عاجزة عن دفعه

فمن الوسائل الدستورية اليت منحها املؤسس الدستوري لرئيس اجلمهورية ملواجهة األزمات اليت

.من الدستور 91عالن حالة الطوارئ واحلصار، واليت نظمتها املادة تتعرض هلا البالد، هي إ

ومن .ن وقع مساس خطري بالنظام العامإعلما أن حالة الطوارئ دف إىل تقييد احلريات العامة

أما حالة احلصار فتمس .أجل احلفاظ على األمن والسكينة، فإن مرفق البوليس يتمتع بسلطات واسعة

. 2فراد، وهي تتيح لرئيس اجلمهورية اختاذ اإلجراءات املالئمة إلستباب الوضعحريات وحقوق األ

، خاصة ما يتعلق منها فإذا مل تكف الوسائل اليت تتيحها إعالن حالة الطوارئ واحلصار لدفع اخلطر

إجراءات ذاأمكن لرئيس اجلمهورية أن يلجأ إلعالن احلالة االستثنائية باعتبارها تتيح له اخت بالضبط اإلداري،

كما أن هذه اإلجراءات بإمكاا خمالفة القانون بكل درجاته مادامت الزمة لدفع .سريعة يف مجيع ااالت

دون أن خيرجها ذلك عن إطار ،ن لزم األمر الدستورإه اإلجراءات ميكن أن ختالف ذبل أن ه .اخلطر

.3دون أن متكنه من أن يعدل الدستورو املشروعية غري العادية،

على انه ال يشرتط أن يطبق أو جيرب رئيس اجلمهورية الوسائل الدستورية األخرى 4وقد استقر الفقه

ملعرفة مدى قدرا على دفع اخلطر، إمنا يكفي أن يتوفر يف يقني رئيس اجلمهورية أن تلك الوسائل غري كافية

.مما يدفعه إىل اللجوء للوسائل االستثنائية ،حلل األزمة

_____________________________ .676. انظر، ماجد راغب احللو، املرجع السابق، ص 1 .138. ،املرجع السابق، ص...انظر، عبد اهللا بوقفه، الدستور اجلزائري 2 .678. انظر، ماجد راغب احللو، املرجع السابق، ص 3 .129.انظر، وجدي ثابت غربيال، املرجع السابق، ص 4

ئل الدستورية األخرى ،ألدى ذلك إىل املساس باملصلحة املهددة،خصوصا إذا ألنه لو طبق الوسا

.تعلق األمر خبطر مؤكد يتعذر تداركه و يستوجب تصرفا سريعا

��� ا�����ن ���ل�� � ا������ �� ا� ��ص ��� ا��� ا�ول و)�#' �&�%ة ر#�" ا��! �ر�

45

احلالة ليعلن عنعدم كفاية حىت الوسائل القانونية العادية اشرتط قد ،الفقه هناك جانب منإال أن

ادية اليت حتمي املؤسسات الدستورية و استقالل البالد وسالمة تراا عدم كفاية القوانني الع أياالستثنائية، 1.

؟هي إذا إجراءات تقريرها فإذا كانت هذه هي شروط قيام احلالة االستثنائية، فما

���� ا��رع ا�

������ إ�راءات ��ر�ر ا�(�� ا)

ىأمة تراا مهددة خبطر داهم ور ا كانت املؤسسات الدستورية للبالد أو استقالهلا أو سالذإ

فإنه ال ميكنه إعالن قيام احلالة االستثنائية رئيس اجلمهورية عجز الوسائل الدستورية األخرى عن دفع اخلطر،

و يف هذا .مباشرة وإمنا أوجب عليه املؤسس الدستوري ضرورة إتباع إجراءات معينة حىت ميكنه القيام بذلك

وال يتخذ مثل هذا اإلجراء إال بعد استشارة رئيس : " من الدستور على أنه 93املادة من 2تنص الفقرة

والس الدستوري و االستماع إىل الس األعلى لألمن و جملس جملس األمة الس الشعيب الوطين ورئيس

." ءالوزرا

ئيسي غرفيت الربملان يف ضرورة استشارة ر : ستثنائية تتمثل أوالالومن مت فان إجراءات تقرير احلالة ا

.االستماع إىل الس األعلى لألمن وجملس الوزراء: والس الدستوري، وثانيا

.استشارة رئيسي غرفتي البرلمان والمجلس الدستوري: أوال

، على رئيس اجلمهورية وجوب 93من املادة 02أوجب املؤسس الدستوري اجلزائري يف الفقرة

فالشخصيات اليت جيب على .حىت يعلن احلالة االستثنائية يئاتاستشارة بعض الشخصيات واهل

_____________________________ .131-129. انظر، وجدي ثابت غربيال، املرجع السابق، ص 1

رئيس الس الشعيب الوطين : رئيس اجلمهورية استشاراا لصحة القرار املتضمن قيام احلالة االستثنائية هي

ط استشارة رئيسي غرفيت الربملان يعود للدور الذي تلعبه السلطة اوالسبب من وراء اشرت .األمة ورئيس جملس

��� ا�����ن ���ل�� � ا������ �� ا� ��ص ��� ا��� ا�ول و)�#' �&�%ة ر#�" ا��! �ر�

46

من 02فقرة 98املادة ( السيادة يف صنع القانون ةهي صاحب ثحي، 1التشريعية على املستوى الداخلي

وباعتبار الغرفة 3)من الدستور 99املادة (وكذلك باعتبارها هي اليت تراقب عمل احلكومة ، 2)الدستور

ه األعمال املهمة تتطلب ضرورة ذفكل ه .4) 01فقرة من الدستور 101املادة ( األوىل تضم ممثلي الشعب

حيت حتقق هذه االستشارة نوعا من الرقابة السياسية غري املباشرة على "استشارة رئيسي غرفيت الربملان،

.5"سياسة رئيس اجلمهورية اجتاه األزمة

أن املؤسس الدستوري اجلزائري مل يشرتط االستشارة الرمسية هلذه الشخصيات كما 6رأى هناك منو

فعل املؤسس الدستوري الفرنسي، مما يعين أن االستشارة قد ال تتخذ شكال رمسيا، ولكن نظرا خلطورة

. احلالة االستثنائية فإنه البد أن تكون االستشارة رمسية يف اجلزائر

لدستوري اجلزائري و الفرنسي، مل يبينا الطريقة اليت تتم ا االستشارة، يعين هل كما أن املؤسس ا

يرتك اال مفتوحا سواء بالنسبة للشكل ،شفاهة أم كتابة ؟ فسكوت املؤسس الدستوري عن هذه املسألة

الرأي، مما الكتايب أو الشكل الشفهي، وحىت لو كانت االستشارة يف مفهومها تعين نوعا من احلوار وتبادل

.7يرجح فيها الشكل الشفهي

إال أن استشارة رئيسي غرفيت الربملان قد تتحول إىل وجوب موافقة الربملان املنعقد بغرفتيه اتمعتني

من الدستور يف 90ية، حيث تنص املادة ر معا، وذلك يف حالة شغور منصب رئيس اجلمهو

_____________________________ .95. ، ص)بعالطبدون سنة (وضياف، الوجيز يف القانون اإلداري، دار رحيانة، اجلزائر، انظر، عمار ب 1 ".وله السيادة يف إعداد القانون:"على مايلي من الدستور 98من املادة 02تنص الفقرة 2من 137إىل 135املنصوص عليها يف املواد من ميارس الس الشعيب الوطين الرقابة :" على أنه منها 02يف الفقرة من الدستور 99حيث تنص املادة 3

".الدستور ".ينتخب أعضاء الس الشعيب الوطين عن طريق االقرتاع العام املباشر والسري:" على مايلي من الدستور 101من املادة 01تنص الفقرة 4 .148. انظر، وجدي ثابت غربيال، املرجع السابق، ص 5 .138. املرجع السابق، ص ،...انظر، مراد بدران، الرقابة 6 .138. ، املرجع السابق، ص..انظر، مراد بدران، الرقابة 7

��� ا�����ن ���ل�� � ا������ �� ا� ��ص ��� ا��� ا�ول و)�#' �&�%ة ر#�" ا��! �ر�

47

97و 95و 94و 93و 91ال ميكن خالل هاتني الفرتتني تطبيق أحكام املواد : " فقرا الرابعة على ما يلي

تمعتني معا، بعد استشارة الس من الدستور ، إال مبوافقة الربملان املنعقد بغرفتيه الس الدستوري وا

".األعلى لألمن

وما ميكن قوله يف األخري عن استشارة رئيسي غرفيت الربملان أا أمر إجباري، وإذا أعلن رئيس

اجلمهورية احلالة االستثنائية دون أن يقوم بذلك، كان عمله غري دستوري، إال إذا وجدت ظروف منعت

.1وة القاهرة بشرط أن تكون االستحالة مطلقةالرئيس من القيام بتلك االستشارة، كالق

كما اشرتط املؤسس الدستوري إلعالن احلالة االستثنائية، ضرورة استشارة الس الدستوري حيث

املادة (يشكل هذا الس على املستوى الداخلي أمهية كبرية، باعتباره اجلهاز املكلف على احرتام الدستور

( ل مراقبة مدى مطابقة القوانني واملعاهدات والتنظيمات للدستور ، وذلك من خال2)من الدستور163

وهذا "، فهذا الدور املهم للمجلس أوجب استشارته إلعالن احلالة االستثنائية .3)من الدستور165املادة

.4"من دون شك سيوسع من الضمانات املقررة لرعاية احلريات العامة ويضفي على قرار الرئيس شرعية أكثر

مت فاستشارة الس الدستوري يف واقع األمر شديدة األمهية، ألا تعرب عن مدى مطابقة قرار ومن

فدور الس ال يقتصر على تقدمي الرأي، بل يراقب كذلك مدى توافر . 5إعالن احلالة االستثنائية للدستور

.شروط قيام احلالة االستثنائية

الدستوري تعد مسألة إجبارية، فإن القوة القاهرة من وجتدر اإلشارة أنه إذا كانت استشارة الس

.6شأا أن تسمح بعدم القيام بذلك

_____________________________ .139- 138. ، املرجع السابق، ص..انظر، مراد بدران، الرقابة 1 ".احرتام الدستوريؤسس جملس دستوري يكلف بالسهر على :" على أنه من الدستور 163من املادة 01تنص الفقرة 2إىل االختصاصات اليت خولتها إياه أحكام أخرى يف الدستور، يف دستورية ةيفصل الس الدستوري، باإلضاف:"على مايلي من الدستور 165تنص املادة 3

..".املعاهدات والقوانني،والتنظيمات

.96. ، املرجع السابق، ص...انظر، عمار بوضياف، الوجيز 4 .148. وجدي ثابت غربيال، املرجع السابق، ص انظر، 5 .141، املرجع السابق، ص ...انظر، مراد بدران، الرقابة 6

��� ا�����ن ���ل�� � ا������ �� ا� ��ص ��� ا��� ا�ول و)�#' �&�%ة ر#�" ا��! �ر�

48

االستشارات، فبالرغم من أا غري ملزمة لرئيس اجلمهورية، هذهوما ميكن أن يقال يف األخري حول

الرئيس حيث يتحمل إال أا ليست فاقدة لكل أثر سياسي، حيث تلعب دورا هاما يف مسألة الثقة ب

، يف حالة عدم موافقة رئيس الس الشعيب الوطين أو رئيس األمة 1ما يتخذه من إجراءاتعاملسؤولية وحده

.، على قرار إعالن احلالة االستثنائية يأو الس الدستور

.االستماع إلى المجلس األعلى لألمن و مجلس الوزراء: ثانيا

لصحة قراره املتضمن إعالن احلالة ،ئري على رئيس اجلمهوريةأوجب املؤسس الدستوري اجلزا

ويبدو هنا ان املصطلح قد تغري فبعد . ضرورة استماعه إىل الس األعلى األمن وجملس الوزراء ،االستثنائية

جنده ،بالنسبة لرئيسي غرفيت الربملان و الس الدستوري" استشارة "ان استعمل املؤسس الدستوري مصطلح

فريى ."االستماع"لمجلس األعلى لألمن و جملس الوزراء قد غري املصطلح و استعمل مصطلح للنسبة با

،فاالستشارة هي تقدمي الرأي. أن الفرق بني املصطلحني يكمن يف النتيجة النهائية لكل منهما 2البعض

قرير احلالة االستثنائية عين قبول تمب ،الستشارةلالذي يعين وجوب الوصول إىل اتفاق حول املوضوع املطروح

.أما االستماع فال يشرتط فيه االتفاق حول موضوع تقرير احلالة االستثنائية أو رفض تقريرها. أو رفضها

من 173حيث تنص املادة ،ه اهليئات تكون حتت الرئاسة املباشرة لرئيس اجلمهوريةذكذلك فان ه

لس أعلى لألمن يرأسه رئيس اجلمهورية يؤسس جم" :على ما يلي 01الدستور احلايل يف فقرا

احملددة منه 77وتنص املادة ، "مهمته تقدمي اآلراء إىل رئيس اجلمهورية يف كل القضايا املتعلقة باألمن الوطين

ه الرئاسة ذفه" يرأس جملس الوزراء " :منها على ما يلي ةالرابع فقرةيف ال ،لبعض سلطات رئيس اجلمهورية

. على أراء أعضاء السنيثريرئيس اجلمهورية التأقد تسمح ل، املباشرة

_____________________________ .147. انظر، وجدي ثابت غربيال، املرجع السابق، ص 1 .141. ، ص، املرجع السابق...، الرقابةانظر، مراد بدران 2

��� ا�����ن ���ل�� � ا������ �� ا� ��ص ��� ا��� ا�ول و)�#' �&�%ة ر#�" ا��! �ر�

49

ية إىل الس األعلى ويعود السبب من وراء اشرتاط املؤسس الدستوري وجوب استماع رئيس اجلمهور

باعتباره وطبقا ملا ، ا الس يف مثل هده الفرتاتذللدور الذي يلعبه ه ،لألمن حىت يعلن احلالة االستثنائية

من الدستور اهليئة اليت تقدم اآلراء لرئيس اجلمهورية يف كل القضايا املتعلقة باألمن 173تنص عليه املادة

تثنائية وما حتتويه من أخطار على الدولة ومؤسستها تعترب من أهم وبدون شك فان احلالة االس. الوطين

وبالتايل فاالستماع إىل الس األعلى لألمن سيساعد رئيس اجلمهورية يف اختاذ القرار .القضايا األمنية

1."مقاومته بتحليل مواطنه وأسبابه وحتديد سبل ،عن طريق تشخيص حالة اخلطر تشخيصا أمنيا" ،املناسب

أما عن جملس الوزراء فهو عبارة عن هيئة دستورية يرتأسها رئيس اجلمهورية طبقا ملا تقضي به املادة

، ويضم جملس الوزراء، رئيس احلكومة والوزراء الذين يشكلون الطاقم منها 04 الفقرة من الدستور يف 77

ال، ميثل لة االستثنائية أموال شك أن االستماع إىل هذا الس حول مدى إمكانية تقرير احلا .احلكومي

صور توسيع دائرة االستشارة وجيعل الرئيس يف وضعية حياط فيها جبملة من اآلراء قبل أن يتخذ القرار

.2املناسب

وما ميكن قوله يف األخري حول إجراء االستماع، أنه بالرغم من أن ما يقال يف السني ال يلزم

ن له أثر من الناحية األدبية الواقعية على رئيس اجلمهورية، خاصة إال أنه ميكن أن يكو رئيس اجلمهورية،

. 3جملس الوزراء، الذي قد يضم وزراء ينتمون للمعارضة

وبدراسة هذا اإلجراء األخري لتقرير احلالة االستثنائية، نكون قد تعرفنا على النظام القانوين للحالة

.نوين لسلطة التشريع بأوامر أثناء هذه احلالةاالستثنائية، وننتقل اآلن إىل دراسة النظام القا

_____________________________ .96. ، املرجع السابق، ص...انظر، عمار بوضياف، الوجيز 1 .97-96. املرجع السابق، ص ...الوجيز انظر، عمار بوضياف، 2 .141. ، ص، املرجع السابق...الرقابةانظر، مراد بدران، 3

��� ا�����ن ���ل�� � ا������ �� ا� ��ص ��� ا��� ا�ول و)�#' �&�%ة ر#�" ا��! �ر�

50

ثانيالمطلب ال

النظام القانوني لسلطة التشريع بأوامر في الحالة االستثنائية

طبقا للشروط واإلجراءات السابق ذكرها، ممارسة رئيس اجلمهورية ةتثنائيالسيرتتب على قيام احلالة ا

لسلطات واسعة وضخمة، إن مل نقل أنه ميارس مجيع السلطات يف هذه الفرتة حيث جاء يف خطاب الرئيس

J’assume les pleins pouvoirs" 1963الذي مت مبقتضاه إعالن احلالة االستثنائية سنة "د بن بلةأمح"

.1السلطات كل أي أتوىل ممارسة ،"

ومن بني أهم السلطات اليت ميارسها رئيس اجلمهورية أثناء احلالة االستثنائية، هي سلطة سن القوانني

والوسيلة اليت يستعملها الرئيس لسن القوانني هي األوامر .عيةواليت تعترب اختصاص أساسي للسلطة التشري

عن األوامر متيزها اليت األوامر هلا مميزاا اخلاصة هذهكما أن .واليت أحيطت مبجموعة من القيود ،التشريعية

.وهذا ما سنحاول تفصيله من خالل الفرعيني التاليني. املتخذة يف الظروف العادية

ا��رع اول

������ ا���ود ا�د �ور� ا�واردة &�% �ط ا���ر�� ��وا�ر �� ا�(�� ا)

لقد حدد املؤسس الدستوري اجلزائري ماهية إحدى اإلجراءات االستثنائية اليت ميكن للرئيس أن

نسي أو يتخذها يف احلالة االستثنائية، وهي سلطة التشريع بأوامر، وهو ما مل يفعله املؤسس الدستوري الفر

أن يشرع ةميكن رئيس اجلمهوري" :من الدستور على أنه 124من املادة 04املصري، حيث تنص الفقرة

.2"من الدستور 93بأوامر يف احلالة االستثنائية املذكورة يف املادة

_____________________________ .140. ص ، املرجع السابق، ...انظر، عبد اهللا بوقفة، الدستور اجلزائري 1مل ينصا عليها، ودستور 1976و 1963سنة ي، ألن دستور 1996إن سلطة التشريع بأوامر اليت متارس يف احلالة االستثنائية نص عليها ألول مرة دستور 2

.مل ينص على سلطة التشريع بأوامر إطالقا سواء يف الظروف العادية، أو يف احلالة االستثنائية 1989سنة

��� ا�����ن ���ل�� � ا������ �� ا� ��ص ��� ا��� ا�ول و)�#' �&�%ة ر#�" ا��! �ر�

51

طة وكسابقتها اليت متارس يف الظروف العادية، قد فرض املؤسس الدستوري على ممارستها وهذه السل

ضرورة دفع األوامر التشريعية للخطر، وثانيا قصر سلطة التشريع بأوامر على رئيس ،متمثلني أوال يف قيدين

. اجلمهورية

.ضرورة دفع األوامر التشريعية للخطر: أوال

أن سلطة رئيس اجلمهورية يف التشريع بأوامر يف احلالة االستثنائية هي سلطة يبدو للوهلة األوىل، على

فطبقا هلذا النص، فيستطيع .منها 04من الدستور يف الفقرة 124املادة عليه توذلك وفقا ملا نصمطلقة،

ه بالرجوع إىل أن إال السلطة التشريعية بدون قيد، رئيس اجلمهورية أن يشرع يف مجيع امليادين اليت تشرع فيها

جند أن هذه السلطة مقيدة بضرورة دفع اخلطر، أي وجوب احملافظة على استقالل ،من الدستور 93املادة

ختول احلالة " :منها على ما يلي 03رة فقحيث تنص هذه املادة يف ال .واملؤسسات الدستورية البالد

يت تستوجبها احملافظة على استقالل األمة االستثنائية رئيس اجلمهورية أن يتخذ اإلجراءات االستثنائية ال

."واملؤسسات الدستورية يف اجلمهورية

األمر بالنسبة للمؤسس سوهو نف ،وتعترب األوامر التشريعية إحدى هذه اإلجراءات االستثنائية

من الدستور، ضرورة أن دف 16الدستوري الفرنسي، حيث اشرتط على رئيس اجلمهورية يف املادة

ات االستثنائية اليت يتخذها الرئيس إىل إعادة السري العادي للسلطات العمومية وذلك يف اقرب اإلجراء

Il s’agit de retour le plus rapide possible fonctionnement normal des pouvoirs).اآلجال

publics)1.

يتخذ "ارة وهذا ما يتضح من خالل عب املصري، وهو ما صار عليه كذلك املؤسس الدستوري

.1971من دستور 74، الواردة باملادة "اإلجراءات السريعة ملواجهة اخلطر

ستثنائية، الامر يف احلالة ابأو يف التشريع ته فال بد على رئيس اجلمهورية حينما يستعمل سلطمث ومن

مؤسستها الدستورية، وذلك بدفع اخلطر الذي و أن يبتغي احملافظة على استقالل البالد

____________________________ Cf. Georges DUPUIS, Marie – José GUEDON, Patrice CHRETIEN, op. cit. , p. 117.1

��� ا�����ن ���ل�� � ا������ �� ا� ��ص ��� ا��� ا�ول و)�#' �&�%ة ر#�" ا��! �ر�

52

فال جيوز لرئيس اجلمهورية أن يشرع بأوامر إذا مل يبتغي مواجهة اخلطر، حىت ولو قصد به تنظيم أو .يهددها

1يس له عالقة مباشرة مبواجهة اخلطرمعاجلة أي موضوع آخر يتصل باألزمة، طاملا ل.

فالغاية من تدخل رئيس اجلمهورية يف اال املخصص للسلطة التشريعية، ليس االعتداء على

هي مواجهة موقف يهدد مؤسسات الدولة أو وحدا الرتابية أو غريها من اختصاص الربملان، بقدر ما

وامر يف احلالة االستثنائية، دون أن يبتغيفإن حدث وإن شرع رئيس اجلمهورية بأ .2مصاحل الشعب

غري دستورية، ألنه خالف نص أوامرهمؤسساا الدستورية، فإنه جيعل و احملافظة على استقالل البالد

.93دستوري صريح وهو نص املادة

وهذا القيد جيعل األوامر التشريعية املتخذة يف احلالة االستثنائية، تتميز عن نظريا املتخذة يف

إذ ال يشرتط على رئيس اجلمهورية عند تشريعه بأوامر يف الظروف العادية . الظروف العادية من حيث الغاية

وهذا . أن حيقق غاية معينة، وذلك ألن املؤسس الدستوري مل يشرتط قيام ضرورة تستدعي التشريع بأوامر

ليت يتخذها أن تدفع اخلطر الذي يهدد يف احلالة االستثنائية، أين يشرتط يف األوامر ا ربعكس تشريعه بأوام

.ومن مت أن تعمل على احلفاظ على استقالل البالد ومؤسساا الدستورية. البالد

،ووضع غاية ملمارسة هذه السلطة يف مثل هذه الظروف، يشكل ضمانة ومحاية للسلطة التشريعية

.رئيس بغية دفع اخلطر فقطحبيث تصبح سلطة التشريع بأوامر سلطة مقيدة وليس مطلقة ميارسها ال

كما أن هذا التحديد للغاية يشكل أيضا محاية حلقوق وحريات األفراد، ألن الضوابط االستثنائية

بعاد للمواطن املشبوه فيه، ومتنع اليت تعترب األوامر التشريعية إحدى صورها تفرتض الرقابة واحلضر واإل

فإن حدث وإن مست .3أدييب و احملاكمات القضائيةوتقضي بالفصل الت ،التجمعات العامة واملظاهرات

و إن كان املؤسس الدستوري األوامر حقوق األفراد دون أن تبتغي دفع اخلطر، جيعلها غري دستورية، هذه

___________________________ .143. وجدي ثابت غبرييال، املرجع السابق، ص انظر، 1 .15. ص ،املرجع السابق ،...دستوري انظر،سعيد بوالشعري، القانون ال 2 .139. ، املرجع السابق، ص...انظر، عبد اهللا بوقفه ، الدستور اجلزائري 3

��� ا�����ن ���ل�� � ا������ �� ا� ��ص ��� ا��� ا�ول و)�#' �&�%ة ر#�" ا��! �ر�

53

.لرقابة الربملان أو القضاء االستثنائيةتخذها الرئيس يف احلالة يخضوع اإلجراءات اليت على اجلزائري،مل ينص

االستثنائيةخاصة إذا كانت اإلجراءات يات األفراد،على حقوق وحر وعدم التنصيص هذا يشكل خطر كبري

ضرر الذي أصاب المتس م دون وجه حق ، فكيف ميكن هلم املطالبة حبقوقهم أو املطالبة بالتعويض عن

.اإلجراءات هذهحقوقهم من جراء

.ية على رئيس الجمهوريةئستثناالقصر سلطة التشريع بأوامر في الحالة ا: ثانيا

ستثنائية الاملؤسس الدستوري اجلزائري بقيد ضرورة دفع األوامر التشريعية الصادرة يف احلالة ا مل يكتف

ها احملافظة على استقالل البالد ومؤسستها الدستورية بل أضاف ئاغللخطر الذي يهد البالد، ووجوب ابت

ىيف احلالة االستثنائية عل قيد ثاين ليضبط به أكثر هذه السلطة، والذي يتمثل يف قصر سلطة التشريع بأوامر

. رئيس اجلمهورية

يف التشريع بأوامر لشخص آخر، كرئيس احلكومة مثال تهفال ميكن لرئيس اجلمهورية أن يفوض سلط

منها 02من الدستور احلايل متنع ذلك، حيث تنص هذه املادة يف الفقرة 87أو أحد الوزراء، ألن املادة

وتقرير ،فوض سلطته يف اللجوء إىل االستفتاء وحل الس الشعيب الوطينكما ال جيوز أن ي: " على ما يلي

95إىل 93ومن 91و 77إجراء االنتخابات التشريعية قبل أواا وتطبيق األحكام املنصوص عليها يف املواد

".من الدستور 128و 127و 126و 124و 97و

رئيس اختاذ اإلجراءات االستثنائية واملادة اليت ختول لل 93فكما هو واضح من هذه املادة، فإن املادة

ميكن واردة ضمن املواد اليت حتتوي على سلطات ال ،اليت ختول له سلطة التشريع بأوامر 124

فإن حدث إن فوض غريه للقيام بسلطة التشريع بأوامر يف احلالة .للرئيس أن يفوض غريه للقيام ا

ميكن للمجلس الدستوري أن يقضي بذلك، باعتباره اجلهاز االستثنائية، يعترب إجراءه هذا غري دستوري،

).من الدستور 163املادة (املكلف بالسهر على احرتام الدستور

كما ال ميكن لرئيس جملس األمة ورئيس الس الدستوري ممارسة سلطة التشريع بأوامر، عندما يكونا

45ورية بسبب استمرار املانع ملدة تزيد عن يتوليان مهام رئاسة الدولة، يف حالة شغور منصب رئيس اجلمه

.يوما أو استقالته

��� ا�����ن ���ل�� � ا������ �� ا� ��ص ��� ا��� ا�ول و)�#' �&�%ة ر#�" ا��! �ر�

54

شحني لالنتخابات الرئاسية يف رت كما ال ميكن ملن ميارس مهام رئاسة الدولة يف حالة وفاة أحد امل

وهذا ما تنص .الدور الثاين، أو انسحابه، أو حدوث أي مانع أخر له، من ممارسة سلطة التشريع بأوامر

يوما ) 45(ال ميكن يف فرتيت اخلمسة واألربعني : "منها 03من الدستور احلايل يف الفقرة 90عليه املادة

7تطبيق األحكام املنصوص عليها يف الفقرتني 89و 88يوما املنصوص عليهما يف املادتني ) 60(والستني

".من الدستور 177و 176و 174و 137و 136و 129و 124و 79واملواد 77من املادة 8و

يشكل قصر سلطة التشريع بأوامر يف احلالة االستثنائية على رئيس اجلمهورية ضمانة حقيقية و

فإن .للسلطة التشريعية، حبيث ال ميكن ألي شخص أو أية هيئة أن تشرع بأوامر يف احلالة االستثنائية

واملادة 87دة حدث ذلك فإن هذه األوامر تكون غري دستورية، ملخالفتها نصوص دستورية صرحية وهي املا

166( من الدستور ومن مت تستطيع السلطة التشريعية أن تتمسك بذلك أمام الس الدستوري املادة90

. )من الدستور

كما اشرتط املؤسس الدستوري ضرورة اختاذ رئيس اجلمهورية األوامر التشريعية يف جملس الوزراء

" األوامر يف جملس الوزراء ذتتخ" :ها على مايليمن 04من الدستور يف الفقرة 124حيث تنص املادة

.وذلك بغية إثراء هذه األوامر من طرف الطاقم احلكومي، لتكون أكثر فعالية يف مواجهة األزمة

يف احلالة االستثنائية، نكون قد أينا دراسة الشق األول من هذا روبتعرفنا على شروط التشريع بأوام

دراسة الشق الثاين منه، الذي سنتعرض فيه إىل مميزات األوامر التشريعية املتخذة سنقوم ب ياملطلب، وفيما يل

. يف احلالة االستثنائية

���� ا��رع ا�

������ ���زات اوا�ر ا���ر�$� ا���/ذة �� ا�(�� ا)

طة التشريع عد دراستنا للنظام القانوين للحالة االستثنائية، وللقيود الدستورية املوضوعة على سلب

ة ذستثنائية تتميز عن نظريتها املتخالة يف احلالة اذبأوامر يف هذه الفرتة، توصلنا إىل أن األوامر التشريعية املتخ

ذهوالطبيعة االستثنائية هل ،األوامر يف ظل انعقاد الربملان هذهيف الظروف العادية مبيزتني أساسيتني، ومها اختاذ

.األوامر

��� ا�����ن ���ل�� � ا������ �� ا� ��ص ��� ا��� ا�ول و)�#' �&�%ة ر#�" ا��! �ر�

55

.مر التشريعية في ظل انعقاد البرلماناتخاذ األوا: أوال

تتميز األوامر التشريعية اليت يتخدها رئيس اجلمهورية يف الظروف العادية، بأا تتخذ يف غياب

االستثنائيةالربملان، إما بسبب حله أو بسبب انتهاء دورته العادية، أما األوامر التشريعية اليت تصدر يف احلالة

عقاد الربملان، حيث مبجرد تقرير احلالة اإلستثنائية جيتمع الربملان بقوة القانون، فهي تصدر يف ظل تواجد وان

."وجيتمع الربملان وجوبا" :منها على مايلي 04من الدستور يف الفقرة 93تنص املادة إذ

ا الربملان بالرغم فما يرتتب على هذه الفقرة أن رئيس اجلمهورية يشرع يف مجيع ااالت اليت يشرع فيه

.من تواجد هذا األخري، الذي يكون منعقد بقوة القانون

فاحلكمة من ختويل رئيس اجلمهورية ممارسة كل السلطات مبا فيها السلطة التشريعية، وبالرغم من

.تواجدها، هي حىت يتمكن الرئيس من مواجهة اخلطر ويتم القضاء عليه

هو أنه جيتمع دون حاجة إىل لقانون بعد تقرير احلالة االستثنائية،فاملقصود بانعقاد الربملان بقوة ا

دعوته من قبل السلطة التنفيذية، كما هو الشأن بالنسبة للظروف العادية إذا كان يف عطلة، وان كانت

ال تدل على ذلك صراحة، حيث ورد فيها رمن الدستو 93من املادة 04الصياغة العربية للفقرة

ليت تدل على بقاء احتمال دعوة رئيس اجلمهورية الربملان لالنعقاد، بعكس الصياغة الفرنسية ا ،"وجوبا"عبارة

، أي أن « Se réunit de plein droit »حيث نصت على مايلي هلذه الفقرة اليت تعد أكثر داللة،

.2جتماعوليس يف وسع رئيس اجلمهورية أن يعرتض قانونا على هذا اال .1الربملان جيتمع بقوة القانون

من الدستور، أن املؤسس الدستوري مل ينص فيها على أن 93كما يالحظ عموما حول املادة

الربملان يبقى جمتمعا طوال فرتة احلالة االستثنائية، وهو ما نص عليه صراحة املؤسس الدستوري الفرنسي يف

معية الوطنية أثناء احلالة كما نص على عدم إمكانية قيام الرئيس حبل اجل .1958من دستور 16املادة

للوضع يف وذلك خالفا .االستثنائية، وهو ما يشكل ضمانة أكرب للسلطة التشريعية يف مثل هذه الفرتات

_________________________ .145. ، املرجع السابق، ص... انظر، مراد بدران، الرقابة 1 .472. انظر، عبد اهللا بوقفه، املرجع السابق، ص 2

��� ا�����ن ���ل�� � ا������ �� ا� ��ص ��� ا��� ا�ول و)�#' �&�%ة ر#�" ا��! �ر�

56

حيث مل يشر املؤسس الدستوري ملثل هذا النص، ما قد يرتتب عليه جواز حل الس الشعيب الوطين ،ائراجلز

بعد تقرير احلالة االستثنائية، وإن كان املنطق يقتضي عكس ذلك، حىت يتمكن الس الشعيب الوطين من

.1رقابة الرئيس

اجتماع الربملان، جند أن بعض شراح أما عن احلكمة اليت قصدها املؤسس الدستوري اجلزائري من

:القانون من رأى أن هذا االجتماع حيتمل معنيني ومها

ما أن ال يكون للربملان أي دور فاعل سوى عقد االجتماع، فال يراقب ما يصدر عن رئيس إ -1

نطاق اجلمهورية من إجراءات استثنائية، وال ميكنه ممارسة سلطته يف سن القوانني، باعتبارها تدخل يف

.االختصاص االستثنائي لرئيس اجلمهورية

و يبدو هذا املعىن نظريا صحيح، ألن املؤسس الدستوري مل ينص صراحة على وجوب عرض الرئيس

عاين منها الربملان يعية اليت بما اختذه من إجراءات على الربملان ليوافق عليها أوال، وحبكم كذلك الضعف والت

.يف الوقت احلاضر

ها ذاملعين الثاين، فهو وبالرغم من عدم مشاركة الربملان لرئيس اجلمهورية يف القرارات اليت يتخ أما -2

.2يف احلالة االستثنائية، إال أنه ميكن له أن يباشر سلطته يف هذه الفرتة إىل حد ما

تخذه واملالحظ أن هذا املعىن يعطي ضمانة أكرب للربملان ، حيث ال يقف موقف املتفرج إزاء ما ي

مينع الربملان صراحة من القيام رئيس اجلمهورية من إجراءات وما سنه من تشريعات ، فما دام الدستور مل

.بعمله فإنه يستطيع القيام به أثناء احلالة االستثنائية

_________________________ .146. ، املرجع السابق، ص... انظر، مراد بدران، الرقابة 1 .474-473. بوقفه، املرجع السابق، صانظر، عبد اهللا 2

��� ا�����ن ���ل�� � ا������ �� ا� ��ص ��� ا��� ا�ول و)�#' �&�%ة ر#�" ا��! �ر�

57

وقد لقي هذا املعىن قبوال لدى بعض شراح القانون يف اجلزائر، وإن كان قد اختلفوا يف حتديد

تعديل املسائل اليت اختذها رئيس وأمداه، فمنهم من رأى أن عمل الربملان يقتصر على مناقشة دون إلغاء

فتعود أصال للربملان، الذي يبقى حمتفظا بسلطته خل فيها الرئيس،اجلمهورية ، أما املسائل اليت مل يتد

. 1التشريعية فيها

ا األخري يباشر ذوهناك من رأى انه إذا تزامن االجتماع الوجويب مع الدورة العادية للربملان، فان ه

ما إذا كان هناك اجتماع أ .له من رقابة برملانية أي يناقش ويصوت على القوانني ويباشر ما ،اختصاصه كامال

، و هناك من رأى أن عمل الربملان يقتصر على متابعة األوضاع 2وجويب فقط فال ميارس الربملان هذه السلطة

.3وإقرار التوصيات بشأا

.ةالطبيعة االستثنائية لألوامر التشريعية المتخذة في الحالة االستثنائي: ثانيا

األوامر هذهلتشريع بأوامر يف احلالة االستثنائية، بضرورة دفع إن تقييد سلطة رئيس اجلمهورية يف ا

.االستثنائية األوامر بالطبيعة هذهالذي يهدد استقالل البالد ومؤسستها الدستورية، ترتب عليه متيز للخطر

قرير ومبجرد ت،هذه الفرتة تسري فقط أثناء الصادرة أثناء احلالة االستثنائية ةمبعىن أن األوامر التشريعي

وذلك ألا صدرت أصال من أجل حتقيق غاية معينة ،األوامر هذهانتهاء الظرف االستثنائي تسقط معه

ه الغاية وقرر رئيس ذفإذا حققت ه .وهي دفع اخلطر واحملافظة على إستقالل البالد ومؤسستها الدستورية

املتبعة لدى إعالا تطبيقا لقاعدة توازي بعد إتباعه لألشكال واإلجراءات "اجلمهورية إاء احلالة االستثنائية

. األوامر مل يعد داعي للعمل ا هذه، فان 4 "األشكال

_______________________

.148. ، املرجع السابق، ص...انظر، مراد بدران، الرقابة 1 .477- 476. انظر، عبد اهللا بوقفة، املرجع السابق، ص 2 .97. ، املرجع السابق ،ص...نظر، عمار بوضياف، الوجيز 3 .99. ، ص2002دار العلوم للنشر والتوزيع، عنابة، ،) التنظيم اإلداري(انظر، حممد الصغري بعلي، القانون اإلداري 4

��� ا�����ن ���ل�� � ا������ �� ا� ��ص ��� ا��� ا�ول و)�#' �&�%ة ر#�" ا��! �ر�

58

وهذا ما ذهب إليه الكثري من رجال الفقه الفرنسيني، حيت اعتربوا أن القرارات املتدخلة يف جمال

، ال ميكن العمل ا بعد االنتهاء من تطبيق 1958من الدستور الفرنسي لسنة 34التشريع والواردة باملادة

. 1 16 املادة

تدخل فنظرا للظروف االستثنائية اليت متر ا الدولة، خيول استثناءا لرئيس اجلمهورية ممارسة إجراءات

معها كذلك ويسقط الظروف تسقط معها تلك اإلجراءات، هذهفبمجرد زوال .يف اختصاص سلطة أخرى

.2احلق يف ممارسة إجراءات تدخل يف اختصاص سلطة أخرى

هو تطبيق للقواعد العامة لنظرية ،ا اال الزمين احملدود ملثل هذا النوع من األوامر التشريعيةذفه

القواعد ضرورة سقوط هذهستثنائية إحدى تطبيقاا، حيت تقتضي االستثنائية اليت تعترب احلالة االالظروف

مبجرد زوال وانتهاء الظروف ،ستثنائية واليت تعترب األوامر التشريعية إحدى صورهااالكافة اإلجراءات

. 3االستثنائية، ويتم دلك تلقائيا وحبكم الواقع

حيث أن ، األوامر التشريعية، أا ال تعرض على موافقة الربملان بعد اختاذها هذهكما يالحظ على

قد نصت صراحة على أن األوامر اليت ختضع لرقابة الربملان، هي األوامر الصادرة من الدستور 124املادة

ستثنائية، وهذاالبني دوريت الربملان ويف حالة شغور الس الشعيب الوطين، وليس األوامر الصادرة يف احلالة ا

.5 1999فرباير 21املؤرخ يف 4 08- 99انتهى إليه كذلك الس الدستوري مبوجب الرأي رقم ما

،األوامر التشريعية أثناء سرياا ذهكما قد اختلف شراح القانون يف اجلزائر حول الطبيعة القانونية هل

ما ذهب إليه جملس الدولة 7، وهناك من إعتنق6األوامر من أعمال السيادة هذهفمنهم من اعترب

________________________ . 278. بق، صانظر،وجدي ثابت غربيال، املرجع السا 1 .275. ، املرجع السابق، ص...انظر، مراد بدران، الرقابة 2 . 275. انظر، وجدي ثابت غربيال، املرجع السابق، ص 3 .04. ، ص1999لسنة 15انظر اجلريدة الرمسية رقم 4 .132. انظر، عمار بوضياف، املرجع السابق، ص 5، العدد 1998األساسية يف الظروف االستثنائية، الة اجلزائرية للعلوم القانونية و االقتصادية والسياسية، انظر مسعود شيهوب، احلماية القضائية للحريات 6

.34. ، ص01 .191. ، املرجع السابق، ص...ملزيد من التفصيل حول هذا الرأي انظر، مراد بدران، الرقابة 7

��� ا�����ن ���ل�� � ا������ �� ا� ��ص ��� ا��� ا�ول و)�#' �&�%ة ر#�" ا��! �ر�

59

ا تعترب تشريعات وال ختضع لرقابة القضاء فإ ما يدخل يف جمال التشريع، يف وجوب التفريق بني ،الفرنسي

.فتعترب قرارات إدارية ختضع لرقابة القضاء اإلداري ،ما يدخل يف اال التنظيمي اإلداري وبني

وهناك من فرق بني حالتني، فإذا كان اخلطر الذي أدى إىل إعالن احلالة االستثنائية قد أصاب

على الربملان للموافقة عليها ، ألن اخلطر الذي أصابه مينعه مناألوامر يستحيل عرضها هذهالربملان فإن

أما إذا مل يصيب اخلطر الربملان، فإن هذا األخري .األوامر قرارات إدارية هذهبعمله، وعليه تعترب القيام

النص جيتمع ومن مت رئيس اجلمهورية خمري بني أمرين، إما أن ال يعرض األوامر اليت اختذها على الربملان ألن

األوامر هذهالدستوري مل يلزمه بوجوب عرضها، وعندئذ تعترب هذه األوامر قرارات إدارية، وإما أن يعرض

على الربملان ليوافق عليها، فإذا وافق عليها تعترب تشريعات من حلظة موافقته عليها وال ختضع لرقابة القضاء

.1إلداريةاإلداري، وإذا مل يوافق عليها فتبقى حمتفظة بطبيعتها ا

أما بالنسبة للطبيعة القانونية للقرارات الصادرة يف جمال التشريع يف فرنسا، فقد أيد غالبية الفقه ما

القرارات أعمال تشريعية، وذلك ألن الرئيس أثناء إصداره هذهانتهى إليه جملس الدولة الفرنسي، من اعتبار

يف جمال الصادرة ف باعتبار القراراتيقد هذا التكيوإن كان بعض الفقه من انت. إليها قد حل حمل املشرع

التشريع هي من أكثر القرارات خطرا ومساسا حبقوق وحريات األفراد، لذا كان من األفضل اعتبارها قرارات

.2إدارية هلا قوة القانون فقط، حىت ختضع لرقابة القضاء اإلداري

الصادرة يف جمال التشريع هي أعمال تشريعية، أما يف مصر، فاألغلبية من الفقه اعتربت أن القرارات

.3وإن كان البعض قد اعتربها جمرد قرارات إدارية هلا قوة القانون

التشريعية الصادرة يف احلالة االستثنائية، نكون قد جئنا لنهاية دراستنا روذه اخلاصية األخرية لألوام

الستثنائية، واليت بدراستها نكون قد تعرفنا لسلطة رئيس اجلمهورية يف التشريع بأوامر يف احلالة ا

___________________________ .192. ، املرجع السابق، ص...انظر، مراد بدران، الرقابة 1 .410-408. ، وجدي ثابت غربيال، املرجع السابق،صانظرملزيد من التفاصيل حول هذه اآلراء 2 .وما بعدها 434. وجدي ثابت غربيال، املرجع السابق، ص انظر، 3

��� ا�����ن ���ل�� � ا������ �� ا� ��ص ��� ا��� ا�ول و)�#' �&�%ة ر#�" ا��! �ر�

60

.على الوسائل اليت تتيح لرئيس اجلمهورية استثناءا مباشرة اختصاص السلطة التشريعية يف صنع القانون

إال أن رئيس اجلمهورية ال ميلك فقط هذا االختصاص التشريعي االستثنائي، بل له اختصاصات

.تشريعية أصيلة سوف نربزها يف الفصل املوايل

ا������� ا���� ����� ا���� ر� تا������� ا�� ا�����

61

الفصل الثاني

االختصاصات التشريعية األصيلة

لرئيس الجمهورية

ا������� ا���� ����� ا���� ر� تا������� ا�� ا�����

62

يتمتع رئيس اجلمهورية باإلضافة إىل سلطته يف صنع القانون اليت ميارسها مكان السلطة التشريعية،

باختصاصات تشريعية أصيلة، هذه االختصاصات اليت ال ميارسها مكان السلطة التشريعية وإمنا ميارسها

.خولة له دستوريا للقيام اباعتباره صاحب السلطة الوحيد، امل

تتخذ صورة واحدة وهي سلطة التشريع بأوامر، وإذا كانت سلطة رئيس اجلمهورية يف صنع القانون

فإن االختصاصات التشريعية األصيلة تتخذ صورتني أساسيتني سنحاول إبرازمها يف مبحثني مستقلتني، حيث

شريعية املسامهة يف تكوين القانون، و الثاين سنخصص األول منهما الختصاصات رئيس اجلمهورية الت

.الختصاصات رئيس اجلمهورية التشريعية املراقبة ألعمال السلطة التشريعية

المبحث األول

اختصاصات رئيس الجمهورية التشريعية المساهمة في تكوين القانون

نسبة كبرية يف تكوين القانون وذلك من خالل اقرتاحها للقوانني تساهم السلطة التشريعية ب

ومناقشتها ملختلف مشاريع واقرتاحات القوانني واملصادقة عليها، إال أن هذه املسامهة الكبرية للسلطة

التشريعية، مل متنع السلطة التنفيذية من املسامهة يف تكوين القانون، وذلك من خالل مشاريع القوانني اليت

.قدمها احلكومة، وكذلك من خالل ممارسة رئيس اجلمهورية لبعض اختصاصاته التشريعيةت

و يدخل ضمن االختصاصات التشريعية اليت تتيح لرئيس اجلمهورية املسامهة يف تكوين القانون

).املطلب الثاين( و إصدار القوانني) املطلب األول( اختصاصني ومها، التصديق على املعاهدات

ا������� ا���� ����� ا���� ر� تا������� ا�� ا�����

63

المطلب األول

التصديق على المعاهدات

لقد أتاح املؤسس الدستوري لرئيس اجلمهورية امكانية املسامهة يف تكوين القانون وذلك من خالل

حدى أهم هذه منحه عدد من اإلختصاصات التشريعية األصيلة، ويعترب التصديق على املعاهدات الدولية ا

.االختصاصات، وذلك ألنه يعكس بصورة حقيقية كيفية مسامهة رئيس اجلمهورية يف تكوين القانون

دراسة اختصاص رئيس اجلمهورية يف التصديق على املعاهدات سوف لن تكون من ناحية تنظيميه و

وعليه سوف نتعرض يف الفرع .يف القانون الدويل العام، وإمنا سنركز على التنظيم الدستوري هلذا االختصاص

.األول ملفهوم التصديق على املعاهدات، ويف الفرع الثاين سنقوم بدراسة شروط التصديق على املعاهدات

ا�رع ا�ول

���وم ا��د�ق ��� ا�� ھدات سيادة عالقات دولية متنوعة مع أعضاء اتمع الدويل والوسيلة تنشأ الدولة اجلزائرية وكأية دولة هلا

، حيث يبدأ إبرامها بإجراء مفاوضات بني 1القانونية إلنشاء هذه العالقات هي ابرام املعاهدات الدولية

ولكن حىت تكون هذه املعاهدات نافذة، البد . الدول وبعد ذلك يتم التوقيع عليها من قبل ممثل كل دولة

.به رئيس اجلمهورية الذي يقوم 2داخلية وهو التصديق م بإجراء الحق من طبيعة وطنية أومن القيا

وقد جعله هذا األمر، أن . و من هنا فإن التصديق يشكل شرط أساسي يف إبرام املعاهدات الدولية

التصديق يكون حمل العديد من الدراسات اليت كانت تنطلق من إبراز مفهومه، الذي يتكون أوال من تعريف

. على املعاهدات، و ثانيا من أمهية التصديق على املعاهدات

___________________________

.358. ، عبد اهللا بوقفة، ، املرجع السابق، صانظر 1

ا������� ا���� ����� ا���� ر� تا������� ا�� ا�����

64

.249. ، ص1998 –1997نظر، علي إبراهيم، الوسيط يف املعاهدات الدولية، الطبعة األوىل، دار النهضة العربية، القاهرة، ا 2

. ��ر�ف ا��د�ق ��� ا�� ھدات: أو�

مل يأت املؤسس الدستوري اجلزائري كغريه من املؤسسيني الدستوريني بتعريف إلختصاص التصديق على

املعاهدات، األمر الذي دفع بفقهاء القانون العام إيل البحث عن تعريف هلذا االختصاص، حيث عرفه

انوين طبقا لألوضاع الدستورية الداخلية يف كل دولة أو إجراء ق: "الدكتور علي إبراهيم على أنه

يف كل منظمة، مبقتضاه تقوم السلطات العليا املتخصصة بإلزام الدولة واملنظمة على املستوى الدويل، بتأكيد

التوقيع الذي وضعه ممثلها على نصوص مشروع املعاهدة، وبالتايل تلتزم الدولة أو املنظمة رمسيا بتطبيق

.1"ة وتنفيذها حبسب نيةاملعاهد

قبول االلتزام باملعاهدة رمسيا من السلطة اليت متلك عقد : "وعرفه الدكتور علي صادق أبو هيف بأنه

2"املعاهدات عن الدولة.

إجراء خاص تعلن الدولة به رمسيا قبوهلا االلتزام : "كما عرف األستاذ كمال زغموم التصديق على أنه

فهذا اإلجراء هو . ء جوهري بدونه ال تتقيد الدولة أساسا باملعاهدة اليت وقعها ممثلهاباملعاهدة، و هو إجرا

عبارة عن اإلقرار الصادر عن السلطات الداخلية املختصة باملوافقة على املعاهدة، والذي جيعل الدولة ملزمة

."3ا ائيا

هو إال إجراء داخلي تقوم ت، مافما ميكن استخالصه من هذه التعريفات أن التصديق على املعاهدا

.به السلطات الداخلية املختصة بذلك، وتعلن من خالله الدولة رمسيا قبوهلا االلتزام باملعاهدة

والتصديق ذا التعريف خيتلف عن بعض النظم املشاة له، حيث خيتلف عن إجراء التوقيع الذي

إىل تطبيق املعاهدة، وال يشرتط يف يضات، و ال يؤدينتج عن القيام به اعتماد النصوص وغلق باب املفاو

يف حني أن التصديق يكون من قبل أعلى هيئة يف الدولة . من يقوم به أن يكون أعلى هيئة يف الدولة

___________________________ .254. انظر، علي إبراهيم، املرجع السابق، ص 1 .471. ، ص)بدون سنة الطبع(املعارف، اإلسكندرية، م، منشأةنظر،علي صادق أبو هيف، القانون الدويل العاا 2 .84. ، ص)بدون سنة الطبع(، دار العلوم للنشر والتوزيع، عنابة، )املعاهدات، العرف ( انظر، كمال زغموم، مصادر القانون الدويل 3

ا������� ا���� ����� ا���� ر� تا������� ا�� ا�����

65

وهو إضفاء صفة اإللزام على ، وينتج عنه أثر يف غاية األمهية 1كرئيس الدولة أو وزير اخلارجية أو الربملان

.املعاهدة بالنسبة للدولة

كما خيتلف التصديق عن إصدار املعاهدة، فالتصديق هو إجراء يثبت إلزام الدولة قبل الدول األخرى

يف حني أن اإلصدار هو إجراء يرمي إىل إضفاء صفة القانون على املعاهدة اليت مت . املوقعة مبا جاء فيها

تتقيد ا سلطات الدولة وأفرادها وتتمكن الدولة من مواجهة التزاماا املرتتبة عن التصديق عليها حىت

.2التصديق

ويتميز التصديق مبيزة أساسية، وهي أن القيام به غري ملزم وإمنا هو اختصاص تقديري يتمتع به رئيس

د أن تكون وقعت على املعاهدة أن فال يشرتط على الدولة بع. اجلمهورية أو السلطة املختصة بذلك دستوريا

كما ميكنها . تصادق عليها مباشرة وإمنا هلا احلرية يف التصديق من عدمه دون أن تكون عليها أية مسؤولية

.3أن تصادق بعد مرور زمن من توقيعها على نص املعاهدة

�� � .أھ��� ا��د�ق ��� ا�� ھدات:

براز تعريفه ومتييزه عن ما يشاه، بل البد من التعرض ال يكتمل مفهوم التصديق على املعاهدات بإ

على املعاهدات يف ألمهية هذا اإلجراء حىت ميكن التعرف أكثر على مفهومه، حيث تكمن أمهية التصديق

فبعد أن يصادق رئيس اجلمهورية على . أنه هو اإلجراء الذي جيعل املعاهدة جزاءا من النظام القانوين للدولة

مبعىن أن التصديق جيعل املعاهدة مبثابة " بح هذه األخرية جزء ال يتجزأ من القانون الداخلي املعاهدة، تص

.، وهو بذلك إجراء ذو طبيعة تشريعية4"قانون ملزم للدولة ولألفراد على حد سواء

فالتوقيع ال يؤدي إىل االلتزام باملعاهدة حيث تكون يف هذه احلالة جمرد مشروع يتوقف تنفيذه على

وتعود الغاية من توقف نفاذ املعاهدة على تصديق رئيس اجلمهورية، . ديق رئيس اجلمهورية عليهتص

___________________________ .249. انظر، علي إبراهيم، املرجع السابق، ص 1 .473. انظر، علي صادق أبو هيف، املرجع السابق، ص 2 .93. انظر، كمال زغموم، املرجع السابق، ص 3 .300. ر، علي إبراهيم، املرجع السابق، صانظ 4

ا������� ا���� ����� ا���� ر� تا������� ا�� ا�����

66

فقد ترى الدولة فيما اتفق . إىل إعطاء الفرصة لكل دولة إلعادة النظر يف املعاهدة قبل أن تتقيد ا ائيا

تعارضا مع مصاحلها أو انتقاصا من حقوقها، أو قد تستجد ظروف تدعوها إىل العدول عن اعليه منذو

.1تتحلل من املعاهدة وتصبح بالنسبة هلا كأن مل تكن وجهة نظرها األوىل، وبدا

كما تتجلى الغاية من ذلك إىل أن املعاهدة كثريا ماتتطلب تعديل القانون الوطين، وتسمح فرتة

اإلنتظار مابني التوقيع و التصديق للدول بسن التشريعات أو احلصول على املوافقة الربملانية الالزمة لتنفيذ

. 2قدام على التصديقاملعاهدة قبل اإل

كما تكمن أمهية التصديق، يف أنه هو اإلجراء الذي ميكن السلطات العليا يف الدولة من مراقبة

فإذا صادقت . مدى التزام منذوا للصالحيات املمنوحة له أثناء اجراءه للمفاوضات والتوقيع على املعاهدة

زم بالصالحيات املمنوحة له ومن مث فتصديقها يعترب الت اهذه السلطات، فهذا يعترب قرينة على أن منذو

3قبول ملا صدر على ممثلها أثناء التفويض والتوقيع.

فإذا كانت هذه هي األمهية اليت يكتسيها التصديق على املعاهدات تشكل نقطة تالقي بني خمتلف

ا يتضح من خالل وهذا م. الدول، فإن التنظيم الدستوري هلذا االختصاص يشكل نقطة اختالف بينها

.الشروط اليت وضعها املؤسس الدستوري على تصديق رئيس اجلمهورية على املعاهدات

!� � ا�رع ا

#روط ا��د�ق ��� ا�� ھدات يرتتب على تصديق رئيس اجلمهورية على املعاهدة نتائج هامة، تتجلى يف أن الدولة تصبح رمسيا

فنظرا هلذه النتائج اشرتط . ه املعاهدة وتصبح هذه األخرية جزءا ال يتجزأ من القانون الداخليطرفا يف هذ

املؤسس الدستوري على رئيس اجلمهورية حىت يصادق على املعاهدات شرطني ومها أوال موافقة الربملان عليها،

.عدم خمالفة املعاهدة للدستور وثانيا

___________________________ .472. نظر، علي صادق أبو هيف، املرجع السابق، صا 1 .48. ، ص2000انظر، حممد يوسف علوان، القانون الدويل العام، الطبعة الثانية، دار وائل للنشر، عمان، 2 .257. انظر، علي إبراهيم، املرجع السابق، ص 3

ا������� ا���� ����� ا���� ر� تا������� ا�� ا�����

67

.�وا)'� ا&ر� ن ��� ا�� ھدة: أو�

ضرورة موافقة الربملان على املعاهدة، و 1963 يكن يشرتط املؤسس الدستوري اجلزائري يف دستور مل

: منه تنص على ما يلي 42إمنا كان يشرتط فقط استشارة رئيس الس الوطين آنذاك، حيث كانت املادة

ت واملواثيق الدولية و يقوم رئيس اجلمهورية بعد استشارة الس الوطين بإمضاء املعاهدات و االتفاقيا"

.1"املصادقة عليها والعمل على تنفيذها

جند أن املؤسس الدستوري قد اشرتط ضرورة موافقة الربملان صراحة على 1976و ابتداء من دستور

منه 158حيث كانت املادة . املعاهدة حىت يستطيع رئيس اجلمهورية ممارسة اختصاصه يف التصديق عليها

تتم مصادقة رئيس اجلمهورية على املعاهدات السياسية واملعاهدات اليت تعدل حمتوى : "تنص على مايلي

".القانون بعد املوافقة الصرحية عليها من الس الشعيب الوطين

من 131، و يف املادة 1989من دستور 122وأبقى املؤسس الدستوري على هذا الشرط يف املادة

يصادق رئيس اجلمهورية على اتفاقيات اهلدنة ومعاهدات: "يلي، اليت جندها تقضي مبا 1996دستور

السلم والتحالف واإلحتاد، واملعاهدات املتعلقة حبدود الدولة، واملعاهدات املتعلقة بقانون األشخاص،

واملعاهدات اليت يرتتب عليها نفقات غري واردة يف ميزانية الدولة، بعد أن توافق عليها كل غرفة من الربملان

". حةصرا

فما يستنتج مبفهوم املخالفة من هذه املادة أنه، ال يستطيع رئيس اجلمهورية التصديق على

فعندما يرغب الرئيس يف التصديق على معاهدة ما، . االتفاقيات الدولية ما مل يوافق عليها الربملان صراحة

الدور تقوم به احلكومة، و ذلك وهذا . البد أن يتم عرضها على الربملان أوال ليتم معرفة موقفه اجتاهها

بإيداعها املعاهدة لدى مكتب الس يف شكل مشروع قانون، مت تتوىل جلنة الشؤون اخلارجية للمجلس

املعين حتضري تقرير خاص باملعاهدة، مت تعرض وثيقة املعاهدة وتقرير اللجنة صاحبة اإلختصاص على

_____________________________ .369. اهللا بوقفه، املرجع السابق، صانظر، عبد 1

ا������� ا���� ����� ا���� ر� تا������� ا�� ا�����

68

فإذا وافقت الغرفتني على نص . 1الس من أجل املوافقة عليها، مث بعد ذلك يتم عرضها على جملس األمة

اإلتفاق صدر قانون ينص على ذلك ، على أنه يشرتط يف موافقة الربملان أن تكون على كامل نصوص

جزء أو يرفض جزء آخر أو يدخل عليها تعديالت مثلما حيق له ذلك املعاهدة ، فال جيوز له أن يوافق على

2يف مشاريع القوانني .

كما أن موافقة الربملان ال تلزم رئيس اجلمهورية بوجوب التصديق على املعاهدة، إذ رغم صدور قانون

ا له من األسباب أو جد ما، فبإمكانه أن ميتنع عن التصديق إذا بد عن الربملان يتضمن املوافقة على اتفاق

، علما أنه تطبيقيا، يف غالب األحيان يصادق 3من الظروف ما يقتضي عدم ارتباط الدولة ذا اإلتفاق

وتتم مصادقة الرئيس مبوجب . رئيس اجلمهورية على املعاهدة بعد صدور القانون املتضمن املوافقة عليها

.مرسوم رئاسي

على اتفاقني مهمني، يتعلق 2007 - 2002 ريعية املمتدة مابنيوقد متت املصادقة خالل الفرتة التش

األول منهما بالرتتيبات املؤقتة املتعلقة بضبط احلدود البحرية بني اجلمهورية اجلزائرية الدميقراطية الشعبية

الصادر 271-03 واجلمهورية التونسية والذي متت املصادقة عليه مبوجب املرسوم الرئاسي رقم

أوت 14 يف يونيو 14 يف الصادر 07-09 بعد أن وافق عليها الربملان مبوجب القانون رقم وذلك، 42003

واالتفاق الثاين وهو االتفاق األوريب املتوسطي لتأسيس شراكة بني اجلمهورية اجلزائرية. 52003

159-05 رقمعليه مبوجب املرسوم الرئاسي ةالدميقراطية الشعبية واالحتاد األوريب، والذي متت املصادق

2005أفريل 27 الصادر يف6

05-05 بعد أن وافقت عليها غرفيت الربملان مبوجب القانون رقم وذلك ،

2005 أفريل 26 الصادر يف7

.

___________________________ .73. ، املرجع السابق ، ص...انظر، عبد اهللا بوقفه، الدستور اجلزائري 1 .249. لسابق، صانظر، سعيد بوالشعري، املرجع ا 2 .474. انظر، علي صادق أبو هيف، املرجع السابق، ص 3 .07. ، ص2003لسنة 49انظر اجلريدة الرمسية رقم 4 .37. ، ص2003لسنة 37انظر اجلريدة الرمسية رقم 5 .03. ، ص2005لسنة 31انظر اجلريدة الرمسية رقم 6 .31. ، ص2005لسنة 30انظر اجلريدة الرمسية رقم 7

ا������� ا���� ����� ا���� ر� تا������� ا�� ا�����

69

وما ميكن قوله حول شرط موافقة الربملان، أا ليست فاقدة لكل أثر أو هي جمرد موافقة شكلية، و

على الربملان للموافقة ذلك أن تصديق رئيس اجلمهورية على معاهدة ما دون عرضها. إمنا هي ذات أثر كبري

قه هذا ناقصا، الذي يرى فيه عليها، أو إذا صادق عليها بعد أن رفض الربملان املوافقة عليها جيعله تصدي

الرأي الغالب يف الفقه أنه ال يؤدي إىل تقييد الدولة باملعاهدة، معتمدا يف ذلك على فكرة قانونية وهي مبدأ

فالتصديق على املعاهدة ال ميكن أن يرتب أثاره القانونية إال إذا قام به املختص وهو الذي : االختصاص

1قتضي به دستور الدولةيكون مفوض تفويضا صحيحا وفقا ما ي.

وما جيب التنويه إليه أن شرط موافقة الربملان ال يشمل كل االتفاقيات وإمنا هو يقتصر فقط على

وهي معاهدات اهلدنة والسلم والتحالف واإلحتاد واملعاهدات املتعلقة . 131االتفاقيات الواردة يف املادة

خاص واملعاهدات اليت ترتتب عليها نفقات غري واردة يف حبدود الدولة، واملعاهدات املتعلقة بقانون األش

.ميزانية الدولة

فما عدا هذه االتفاقيات الدولية يستطيع رئيس اجلمهورية التصديق على أي إتفاق دون احلصول

و يطلق على هذا النوع من االتفاقيات تسمية االتفاقيات الدولية ذات الشكل املبسط . على موافقة الربملان

فرغم أن هذه االتفاقيات ال ختتلف .اليت ابتدعها الفكر األمريكي، les accords en forme simplifiésأو

تنظيم أي امن الناحية املوضوعية عن املعاهدات العادية حيث أن االثنان ملزمان لألطراف واالثنان ميكنومه

فية وغري ذلك، إال أما خيتلفان يف موضوع يهم الدولة، يف ااالت السياسية العسكرية واالقتصادية والثقا

. طريقة اإلبرام

فالتوقيع يؤدي .حيث تعترب االتفاقيات الدولية ذات الشكل املبسط نافذة من حلظة التوقيع عليها

، و بالرغم من أن هذا النوع من 2وظيفتني يف وقت واحد ومها وظيفة اعتماد النص ووظيفة التصديق

ى عنصر االستعجال الذي يقتضي عدم عرضه على موافقة الربملان، فإن السبب احلقيقياالتفاقيات بين عل

_____________________________ ؛ حممد يوسف 475. ؛ علي صادق أبو هيف، املرجع السابق، ص297. ؛ علي إبراهيم، املرجع السابق، ص89. انظر، كمال زغموم، املرجع السابق، ص 1

159. ق، صعلوان، املرجع الساب .303. انظر، علي إبراهيم، املرجع السابق، ص 2

ا������� ا���� ����� ا���� ر� تا������� ا�� ا�����

70

من استعمال هذا النوع من االتفاقيات يكمن لدى البعض يف إتاحة الفرصة للسلطة التنفيذية لكي تنفرد

بإبرام جزء من اإلتفاقيات الدولية يف املواضيع اليت ال ينص عليها الدستور صراحة بأا تتطلب موافقة

ويبدو هذا الرأي صحيح مادام أن رئيس اجلمهورية يصادق على كثري من اإلتفاقيات الدولية دون . 1الربملان

من 131عرضها على الربملان للموافقة عليها، بعد ما يقدر أن هذه االتفاقيات خترج عن نطاق املادة

. الدستور

أخذ بذات االجتاه الذي أخذ و من زاوية القانون املقارن، نالحظ أن املؤسس الدستوري اجلزائري قد

به املؤسس الدستوري الفرنسي من حيث حتديد قائمة املعاهدات اليت ال يتم التصديق عليها إال مبوافقة

من الدستور الفرنسي لسنة 52فقد حددت املادة . الربملان، و اتفاقيات يستقل الرئيس يف التصديق عليها

يها إال بعد صدور قانون من الربملان يتضمن املوافقة على قائمة من املعاهدات ال يتم التصديق عل 1958

هذه املعاهدة، وتشمل هذه القائمة معاهدات السالم، التجارة، االتفاقيات اخلاصة بالتنظيم الدويل

واملعاهدات اليت حتمل الدولة شيء من النفقات، واملعاهدات اليت تتعلق حبالة األشخاص ومعاهدات تبادل

.ها والتخلي عنهااألراضي أو إحلاق

وما خيرج عن هذه القائمة من املعاهدات يستطيع الرئيس التصديق عليها دون احلاجة للحصول على

ولكن ليس هناك ما مينع احلكومة . موافقة الربملان، كمعاهدات التحالف و معاهدات املساعدة املتبادلة

.2ها على الربملانالعتبارات سياسية تقدرها، يف أن حتيل مثل هذه املعاهدات وغري

يف حني أن املؤسس الدستوري املصري قد اشرتط يف بعض املعاهدات ضرورة موافقة جملس الشعب

عليها حىت يتم التصديق عليها، والبعض األخر يقتصر دور جملس الشعب يف اإلطالع على املعاهدات

من الدستور املصري 151ادة فقد حددت امل. فقط، بعد أن يتم التصديق عليها من طرف رئيس اجلمهورية

املعاهدات اليت يشرتط فيها موافقة جملس الشعب حىت يتم التصديق عليها، 1971لسنة

_____________________________ . 360. انظر، عبد اهللا بوقفه، املرجع السابق، ص 1 .154 - 153. انظر، حممد يوسف علوان، املرجع السابق، ص 2

ا������� ا���� ����� ا���� ر� تا������� ا�� ا�����

71

التحالف والتجارة واملالحة ومجيع املعاهدات اليت يرتتب عليها تعديل يف أراضي الدولة وهي معاهدة الصلح و

أما بقية . أواليت تتعلق حبقوق السيادة أو اليت حتمل خزانة الدولة شيئا من النفقات غري الواردة يف املوازنة

عب مشفوعة مبا يناسب من املعاهدات، فإن رئيس اجلمهورية يتول إبرامها مث يقوم بإبالغها إىل جملس الش

.وذلك من أجل أن يطلع عليها الس 1البيان

توذا يكون املؤسس الدستوري املصري، قد أعطى للسلطة التشريعية دور كبري يف إبرام املعاهدا

.الدولية، مقارنة بنظريه اجلزائري أو الفرنسي

�� � .�دم �* �� ا�� ھدة �د(�ور:

تف املؤسس الدستوري بشرط موافقة الربملان على املعاهدة حىت يتم التصديق عليها، وإمنا مل يك

وهذا الشرط يستخلص من ما تقضي به . اشرتط شرط أخر يتمثل يف ضرورة عدم خمالفة املعاهدة للدستور

أو إتفاق أو إذا ارتأى الس الدستوري عدم دستورية معاهدة: "من الدستور اليت تنص على أنه168املادة

و يعين بذلك أن رئيس اجلمهورية حىت يصادق على اتفاق ما البد أن ". اتفاقية فال يتم التصديق عليها

فمادام الدستور يعترب . يكون هدا األخري غري خمالف للدستور، وهذا تطبيقا ملبدأ مسو الدستور على القوانني

انوين للدولة فلهذا يشرتط يف مجيع النصوص القانونية القانون األساسي للدولة، فهو يوجد على رأس اهلرم الق

.األخرى اليت تأيت بعده مبا فيها املعاهدات أن ال ختالفه

165ويعود مدى تقدير خمالفة املعاهدة للدستور للمجلس الدستوري، وهذا طبقا ملا تقضي به املادة

إىل االختصاصات اليت خولتها إياه يفصل الس الدستوري باإلضافة: " من الدستور اليت تنص على أنه

...".صراحة أحكام أخرى يف الدستور، يف دستورية املعاهدات والقوانني

ويراقب الس الدستوري مدى مطابقة املعاهدة للدستور قبل أن يتم التصديق عليها، وذلك ملا

ة، وكذلك جتنبا للمشاكل اليت قد للرقابة السابقة من جناعة يف احلفاظ على تدرج القواعد القانونية يف الدول

.تظهر عن الرقابة الالحقة للتصديق

_____________________________ .212. ، ص1995ع، انظر، عبد الغين بسيوين عبد اهللا، سلطة ومسؤولية رئيس الدولة يف النظام الربملاين، الطبعة األوىل، املؤسسة اجلامعية للنشر والتوزي 1

ا������� ا���� ����� ا���� ر� تا������� ا�� ا�����

72

لدستوري مراقبة معاهدة مت التصديق عليها، فهذا قد يؤدي إىل احتمال صدور فلو مسح للمجلس ا

:وما ينتج عن هذا القرار احتمالني ومها. قرار عن الس يقضي مبخالفة املعاهدة للدستور

إما أن ال يؤخذ بقرار الس الدستوري، وهنا نكون بصدد مشكل داخلي، وهو خمالفة قاعدة قانونية

.عاهدة، لقاعدة قانونية أعلى وهي الدستورأدىن وهي امل

و إما أن يؤخذ بقرار الس الدستوري وذلك بأن متتنع الدولة عن االلتزام مبعاهدة خمالفة لدستورها،

وهذا قد يؤدي إىل نشوء مسؤولية الدولة اجتاه األطراف األخرى يف املعاهدة، ما دام التصديق جيعلها ملزمة

.للدولة

ة الس الدستوري للمعاهدات بعد أن يتم اخطاره من طرف األشخاص املخول وتتحرك رقاب

رئيس اجلمهورية، رئيس الس الشعيب : من الدستور وهم 166هلم ذلك دستوريا والذين حددم املادة

عندئذفإذا رأى الس الدستوري أن معاهدة ما غري خمالفة للدستور فيستطيع . الوطين ورئيس جملس األمة

رئيس اجلمهورية التصديق عليها، أما إذا صدر عنه رأي يقضي بعدم دستورية املعاهدة فال يتم التصديق

: " اليت تنص على مايلي 168عليها، ألن رأي الس ملزم لرئيس اجلمهورية وهذا طبقا ملا تقضي به املادة

".فال يتم التصديق عليها إذا ارتأى الس الدستوري عدم دستورية معاهدة أو اتفاق أو اتفاقية

وال يشرتط لكي يقضي الس الدستوري بعدم دستورية اتفاق ما، أن تكون كل بنوده خمالفة

وإذا حدث وأن صادق رئيس . للدستور، بل يكفي أن يكون أحد بنوده خمالف للدستور لكي يقضي بذلك

فهذا جيعله تصديقا ناقصا، والذي كما اجلمهورية على اإلتفاق رغم قضاء الس الدستوري بعدم دستوريته

فاحلل الوحيد الذي يكون أمام رئيس اجلمهورية بعد . 1رأيناه سابقا ال يؤدي إىل التزام الدولة ذا االتفاق

يف حني ومن باب املقارنة جند أن . صدور الرأي بعدم دستوريته أن ميتنع عن التصديق عليه

_____________________________ .من هذه الدراسة 67. ر شرط موافقة الربملان على املعاهدة، صانظ 1

ا������� ا���� ����� ا���� ر� تا������� ا�� ا�����

73

يتمتع حبلني بعد صدور الرأي القاضي 1958من دستور 54الرئيس يف فرنسا وحسب ما تقضي به املادة

بعدم دستورية املعاهدة، ومها إما أن ال يصادق عليها، وإما أن حيصل على تعديل للبند الدستوري الذي

، وهذا ماال جنده يف الدستور اجلزائري 1م أنه يتعارض مع املعاهدة هذا كله قبل أن يتم إبرامهابات من املعلو

.

فالتنظيم الذي جاء به املؤسس الدستوري لرقابة الس الدستوري للمعاهدات دفع بالبعض إىل طرح

من 131يف املادة هل رقابة الس الدستوري تنصب فقط على املعاهدات الواردة: اإلشكالية التالية

؟2الدستور وال تشمل اإلتفاقيات الدولية ذات الشكل املبسط؟ أم أا تشملهما معا

من الدستور، تؤدي بنا إىل القول أن كل من املعاهدات 168إن الصياغة العامة اليت جاءت ا املادة

املبسط، خيضعان لرقابة الس من الدستور، واالتفاقيات الدولية ذات الشكل 131الواردة يف املادة

من الدستور رقابة الس الدستوري على 168وذلك ألن املؤسس الدستوري مل حيصر يف املادة . الدستوري

من الدستور، وإمنا استعمل مصطلحات خمتلفة و هي، معاهدة، اتفاق 131املعاهدات الواردة يف املادة

.واتفاقية

واالتفاقيات اليت ختضع لرقابة الس الدستور، و تيف ما هي املعاهدالكن املشكل احلقيقي ال يكمن

حيث أن تدخله متوقف . إمنا يكمن يف آلية تدخل الس الدستوري حىت يراقب مدى دستورية املعاهدة

على إخطاره من طرف رئيس اجلمهورية أو رئيس الس الشعيب الوطين أو رئيس الس األمة، وإخطار

وهذا ما من . النسبة هلوالء هو أمر اختياري وليس اجباري مثلما عليه احلال يف القوانني العضويةالس ب

شأنه أن يؤدي إىل عدم عرض معاهدات عادية واتفاقيات دولية ذات شكل مبسط على رقابة الس

.الدستوري بالرغم من ديدها لسيادة الدولة و للمبادئ اليت حتكم اتمع اجلزائري

_____________________________ ، 1996ع، بريوت، انظر، أوليفيه دوهاميل، ايف ميين، املعجم الدستوري، ترمجة منصور القاضي، الطبعة األوىل، املؤسسة اجلامعية للدراسات والنشر والتوزي 1

.1106. ص .373. انظر، عبد اهللا بوقفه، املرجع السابق، ص 2

ا������� ا���� ����� ا���� ر� تا������� ا�� ا�����

74

حول شروط التصديق على املعاهدة أن عمل رئيس اجلمهورية ا عند تصديقه وما ميكنه قوله يف األخري

على املعاهدات الدولية هو السبيل الوحيد جلعل هذه املعاهدات ملزمة للدولة وأفرادها وجعلها كذلك تسمو

" : من الدستور اليت تنص على أنه 132على القانون الداخلي للدولة، وهذا طبقا ملا تقضي به املادة

املعاهدات اليت يصادق عليها رئيس اجلمهورية حسب الشروط املنصوص عليها يف الدستور، تسمو على

".القانون

وبدا نكون قد تعرفنا على االختصاص التشريعي األول الذي ميكن رئيس اجلمهورية من املسامهة يف

. ذلك أيضا، وهو إصدار القوانني وننتقل اآلن إىل دراسة االختصاص الثاين الذي ميكنه من. تكوين القانون

المطلب الثاني

إصدار القوانين

ال تقتصر مسامهة رئيس اجلمهورية يف تكوين القانون على اختصاصه يف التصديق على املعاهدات

من 126ا، أال وهو إصدار القوانني الذي نصت عليه املادة بل يوجد اختصاص آخر ميكنه من ذلك أيض

فبعد أن ينتهي الربملان من مناقشة مشروع أو اقرتاح قانون ويوافق عليه حييله إىل رئيس اجلمهورية .الدستور

يف و نظرا لكثرة القوانني اليت يسنها الربملان .إلصداره، وذلك العتباره السلطة املختصة دستوريا للقيام بذلك

كل سنة، واليت تستدعي إصدار الرئيس هلا، فيعترب إصدار القوانني أكثر االختصاصات التشريعية األصيلة

.اليت ميارسها رئيس اجلمهورية يف الواقع

وستكون النقطة األوىل اليت سوف نتعرض هلا يف دراستنا الختصاص رئيس اجلمهورية يف إصدار

أما الفرع الثاين فنخصصه لدراسة القيمة . ص، وذلك يف الفرع األولالقوانني هي إبراز مفهوم هذا االختصا

.القانونية إلصدار القوانني

ا�رع ا�ول

ا������� ا���� ����� ا���� ر� تا������� ا�� ا�����

75

���وم إ�دار ا'وا��ن كبرية وذلك ألا تتضمن تكتسي دراسة مفهوم إصدار القوانني الذي يتمتع به رئيس اجلمهورية أمهية

تعريف الفقه هلذا االختصاص، كما تتضمن أيضا متييز إصدار القوانني عن اختصاص آخر يليه من الناحية

وعليه سوف نتعرض يف هذا الفرع، أوال لتعريف إصدار القوانني وثانيا لتمييز . الزمنية أال وهو نشر القوانني

.إصدار القوانني عن نشرها

.إ�دار ا'وا��ن��ر�ف : أو�

فقد عرفه . قام رجال الفقه مبختلف جنسيام بتعريف اختصاص رئيس اجلمهورية يف إصدار القوانني

ذلك العمل الذي مبقتضاه يعرتف رئيس اجلمهورية بأن القانون قد مت : "العميد الفرنسي دوجي بأنه

اسطة السلطات اإلدارية والقضائية يف التصويت عليه من السني، ومن مت يعترب القانون ممكن التطبيق بو

.1"الدولة وبأن اجلميع أصبحوا خاضعني ألحكامه

عبارة عن شهادة مبيالد : "أما يف مصر فقد عرف الدكتور حممد رفعت عبد الوهاب اإلصدار بأنه

من من التشريع يتضمن من ناحية أوىل اعرتاف بسالمة إجراءات إقرار القانون وبأنه أصبح ائيا، كما يتض

.2"ناحية ثانية أمر رئيس اجلمهورية للوزراء بتنفيذه

عبارة عن شهادة مبيالد التشريع أي إعالن بإمتام : "أما الدكتور عبد الغين بسيوين فقد عرفه بأنه

إجراءات إقراره وأنه أصبح قانونا ائيا، كما يتضمن األمر بتنفيذه كقانون من قوانني الدولة النافذة من

.3"ء السلطة التنفيذيةجانب أعضا

__________________________ DUGUIT, Traité de droit constitutionnel, 2ème édition, Tome 4, 1924, p. 623, cité par,

1 Cf.

.25. ، ص1995ديوان املطبوعات اجلامعية، اجلزائر، عبد العزيز السيد اجلوهري، القانون والقرار اإلداري يف الفرتة ما بني اإلصدار والنشر، .395. ، ص)بدون سنة الطبع(الوهاب، القانون الدستوري، منشأة املعارف، اإلسكندرية، ، حممد رفعت عبدانظر 2 .202. ، عبد الغين بسيوين عبد اهللا، املرجع السابق، صانظر 3

ا������� ا���� ����� ا���� ر� تا������� ا�� ا�����

76

ذلك اإلجراء : "يد اجلوهري إصدار القوانني بأنهأما يف اجلزائر فقد عرف الدكتور عبد العزيز الس

الذي يقوم به رئيس الدولة إلقرار أن قانونا ما قد اكتمل وفقا لإلجراءات اليت نص عليها الدستور، وتكليف

.1"عمال السلطة التنفيذية بنشره وتنفيذه لكونه قد أصبح قانونا من قوانني الدولة

شهادة رئاسية مفادها، أن الربملان سن : "قد اعترب اإلصداريف حني أن الدكتور عبد اهللا بوقفه ف

ووافق على النص التشريعي الصادر يف حدود اإلجراءات والضوابط الدستورية والقانونية متاشيا مع التشريع

.2"املعمول به، وبالتايل يعلن املمارس الختصاص اإلصدار عن ميالد قانون جديد

قهية الختصاص رئيس اجلمهورية يف إصدار القوانني، أنه على فما يستنتج من هذه التعاريف الف

الرغم من وجود بعض االختالف بينها، إال أا تنصب مجيعها على أن املقصود بإصدار القوانني هو

اإلعالن عن انتهاء الربملان من سن القانون طبقا لإلجراءات احملددة دستوريا، كما أنه يعترب إعالن عن موافقة

هورية على القانون الذي سنه الربملان وذلك بتوقيعه عليه، ومن مت يصبح هذا القانون واجب رئيس اجلم

.النفاذ

فإصدار القوانني يعد إجراء تشريعي يدل على أن رئيس اجلمهورية مل يطلب إجراء مداولة ثانية أو

.أنه مل يقم بعرض النص على الس الدستوري لرياقب مدى مطابقته للدستور

(Clôt la procédure législative sous réserve que le Président n’ait pas demandé une

deuxième délibération ou que le texte n’ait pas été déféré au conseil constitutionnel)3.

__________________________ .24. ، عبد العزيز السيد اجلوهري، املرجع السابق، صانظر 1 .100. ، املرجع السابق، ص...، عبد اهللا بوقفة، الدستور اجلزائريانظر 2

3 Cf. Hugues PORTELLI, Droit constitutionnel, 5ème édition, Dalloz, France, 2003, p.204.

ا������� ا���� ����� ا���� ر� تا������� ا�� ا�����

77

:افما ميكن من جهة أخرى استنتاجه من هذه التعريفات، إن إصدار القوانني يتضمن عنصرين ومه

تسجيل موافقة الربملان ورئيس الدولة على مشروعات القوانني أو تسجيل إقرار الربملان ثانية -1

.ملشروعات القوانني املعرتض عليها

.1األمر بتنفيذ القانون بعد أن اكتملت مجيع مقوماته التشريعية كقانون من قوانني الدولة -2

لقوانني أنه إجراء مهم يلي موافقة الربملان على القانون وما ميكن قوله يف األخري حول تعريف إصدار ا

.مبقتضاه يعطي رئيس اجلمهورية موافقته على النص التشريعي ويأمر بتنفيذه يف إقليم الدولة

�� � : .����ز إ�دار ا'وا��ن �ن �#رھ

هو نشر هذا بعد أن يقوم رئيس اجلمهورية بإصدار القانون فإنه يقوم بعد ذلك بإجراء آخر، آال و

القانون يف اجلريدة الرمسية للدولة حىت يعلم به مجهور األفراد واهليئات، ويصبح حجة عليهم ويلتزمون

. 2بأحكامه

واملالحظ أن املؤسس الدستوري اجلزائري مل ينص صراحة على اختصاص الرئيس يف نشر القوانني يف

من هذا األخري قد أشارت فقط على 126 ، حيث أن املادة1996، 1989، 1976دساتري اجلزائر لسنة

يصدر رئيس اجلمهورية القانون يف أجل ثالثني يوما ابتداء : " اختصاصه يف إصدار القوانني، و ذلك بقوهلا

".من تاريخ تسلمه إياه

__________________________

.405. حمسن خليل، املرجع السابق، ص ،انظر1 .396. اب، املرجع السابق، صانظر، حممد رفعت عبد الوه 2

ا������� ا���� ����� ا���� ر� تا������� ا�� ا�����

78

1963وبالرغم من عدم هذا التنصيص إال أن الرئيس هو الذي ينشر القوانني، يف حني أن دستور

منه تنص على ما 49قد نص صراحة على اختصاص رئيس اجلمهورية يف نشر القوانني حيث كانت املادة

ل األيام العشرة املوالية لتحويلها إليه من قبل يكلف رئيس اجلمهورية بإصدار القوانني ونشرها خال: " يلي

....".الس الوطين

فنظرا ألن النشر يأيت من الناحية الزمنية بعد اإلصدار، فقد كان هناك اجتاه يرى بعدم التمييز بني

و ". جي ماير"اإلجراءين، و قد انتشر هذا االجتاه يف أملانيا بني أغلبية الفقه هناك وعلى رأسهم الفقيه

حيث يرى أصحاب هذا االجتاه أن اإلصدار والنشر امسان .أيد بعض الفقه الفرنسي واملصري هذا االجتاه

خمتلفان لشيء واحد ذلك أن اإلصدار ما هو إال إجراء من اإلجراءات اليت دف إىل املسامهة يف نشر

ه هدف سوى تعريف املواطنني القوانني، ذلك أن اإلصدار جمرد إعالن رمسي بوجود القانون، وليس ل

فحسب رأيهم أن اإلصدار يدخل ضمن . والسلطات العامة ذا القانون حىت تضعه يف اعتبارها أثناء التنفيذ

.1العمليات اليت دف إىل نشر القوانني

كبريا من الفقه الذي ترى األغلبية منه بوجود اختالف بني اإلصدار و اإال أن هذا الرأي مل يلق تأييد

أن اإلصدار إجراء قانوين خالص، فهو ال يتضمن فقط وضع توقيع " ملربج " النشر، حيث يرى الفقيه

يف حني أن . يتضمن إشهادا يرتتب عليه أثار خاصة وإمنارئيس اجلمهورية على نص القانون،

رمسية، و هو ال ينتج النشر ليس بإجراء قانوين وإمنا هو جمرد واقعة مادية تتمثل يف نشر القانون يف اجلريدة ال

.أثار قانونية

سبب عدم متييز الرأي األول بني اإلصدار والنشر واخللط بينهما، يل كون أن " ملربج " ويرجع

عليه أن مرسوم اإلصدار موجه أساسا للنشر اإلصدار ال حيدث عادة يف صورة علنية، حبيث أن املتفق

.2زمين البسيط الذي يفصل إصدار القانون عن نشرهكما يعود سبب اخللط كذلك إىل الفاصل ال.الفوري

___________________________

.84-83. انظر، عبد العزيز السيد اجلوهري، املرجع السابق، ص 1 2

Cf. Carré DEMALBERG, Théorie générale de l’état spécialement d’après les données fournies par le droit

constitutionnel Français, Tome1, 1920, p.443, cité par,

. 84-85. اجلوهري، املرجع السابق، ص السيد عبد العزيز

ا������� ا���� ����� ا���� ر� تا������� ا�� ا�����

79

فبينما يعد اإلصدار عمل قانوين يقوم به . على أن اإلصدار خيتلف عن النشر 1وعليه فيجمع الفقه

أن القانون قد أعد وفقا لإلجراءات اليت نص عليها الدستور، كما رئيس الدولة الغرض منه هو إثبات

يصدر أمر بتنفيذه، يف حني أن النشر جمرد عمل مادي يستقل عن وجود القانون الغرض منه هو متكني

.الكافة من العلم بوجود القانون

ال أن الدراسة إ. وبتمييز إصدار القوانني عن نشرها، نكون قد تعرفنا على مفهوم إصدار القوانني

. الدقيقة هلذا االختصاص ال تقتصر على إبراز مفهومه، بل البد من معرفة قيمته القانونية كذلك

!� � ا�رع ا

�و��� -�دار ا'وا��ن ا'��� ا'

مل يقتصر اختالف الفقه حول متييز إصدار القوانني عن نشرها، بل انتقل هذا االختالف وبأكثر

ة حول القيمة القانونية هلذا االختصاص، واليت يقصد ا حتديد ما إذا كان اإلصدار عمل مكمل حد

.للقانون، أم عمل منفذ له

فنظرا هلذا االختالف الفقهي حول القيمة القانونية الختصاص رئيس اجلمهورية يف إصدار القوانني

االختصاص، سنتعرض أوال ملوقف الفقه من ونظرا ألن املؤسس الدستوري اجلزائري متيز يف تنظيمه هلذا

.1996القيمة القانونية إلصدار القوانني، مث نتعرض ثانيا للقيمة القانونية إلصدار القوانني يف دستور

.موقف الفقه من القيمة القانونية إلصدار القوانين: أوال

القوانني حيث ظهرت اختلف الفقه بشأن القيمة القانونية الختصاص رئيس اجلمهورية يف إصدار

ثالث اجتاهات فقهية، اجتاه يرى بأنه عمل مكمل للقانون، و اجتاه يرى بأنه عمل منفذ للقانون، ويرى اجتاه

.ثالث بأنه عمل من نوع خاص

___________________________ ؛ عبد اهللا بوقفة، املرجع السابق، 203. ، املرجع السابق، ص؛ عبد الغين بسيوين عبد اهللا83. اجلوهري، املرجع السابق، ص السيد ، عبد العزيزرانظ 1

؛ 406. ؛ حمسن خليل، املرجع السابق، ص309.ص

Carré DEMALBERG, op. cit. , p. 404.

ا������� ا���� ����� ا���� ر� تا������� ا�� ا�����

80

يرى أصحاب االجتاه األول بأن القانون ال يكتمل مبوافقة السلطة التشريعية عليه، وإمنا يتعني إصداره

فلكي يكون سن القانون تام، البد أن تكون لديه فاعلية ليكون . من قبل رئيس الدولة لكي يعترب مكتمال

.ملزم، وهذا لن يتحقق إال إذا مت إصداره

(Pour que la loi soit pleinement établie, elle doit avoir l’efficacité pour obliger et elle

ne là pas tant qu’elle n’a pas été promulguée)1.

" جنيليك" و" البنذ " وقد ظهر هذا االجتاه يف أملانيا وأيده الكثري من الفقهاء هناك وعلى رأسهم

، هذه اإلرادة اليت يتوقف )القانون ( لوجود إرادة املشرع أن اإلصدار شرط ضروري " البنذ " حيث يرى

ظهورها يف اخلارج بصورة ملموسة وحمسوسة على اإلصدار، فحسب رأيه يعترب اإلصدار مبثابة التعبري

.اخلارجي للقانون، وذلك ألنه هو الذي مينحه الوجود واحلياة

اء هناك وعلى رأسهم العميدين مث انتقل هذا االجتاه إىل فرنسا، حيث أيده عدد من الفقه

حيث كانت أملانيا ذات نظام ملكي . وذلك رغم اختالف النظام السياسي بني البلدين" هوريو"و " دوجي"

.2بينما كانت فرنسا ذات نظام مجهوري

، ومن ذلك القانون الذي مل 3أن اإلصدار عمل مكمل للقانون" دوجي " و يف هذا يرى العميد

ولتدعيم رأيه . افقة الربملانية عليه يعترب غري ملزم لإلدارة واملواطن وعلى احملاكم عدم تطبيقهيصدر رغم املو

مبجوعة من احلجج، تتمثل يف أن اإلصدار يشكل شرطا مباشرا لألفراد الذين سوف يطبق " دوجي " جاء

قانونيا معينا، هذا املركز عليهم هذا القانون، ألن هذا اإلجراء سوف ينشىء يف مواجهة هؤالء األفراد مركز

.يتضمنه القانون املراد إصداره

___________________________

Cf. François SUAREZ, Des lois et du Dieu législateur, 1ère édition, Dalloz, France, p.257. 1

2

Cf. DUGUIT, op. cit., pp. 623-653, cité par

.25-24. اجلوهري، املرجع السابق، ص السيد عبد العزيز . 300. انظر، عبد اهللا بوقفة، املرجع السابق، ص 3

ا������� ا���� ����� ا���� ر� تا������� ا�� ا�����

81

بة للموظفني العموميني وللقضاة شرط ضروري النعقاد اختصاصهم يف كما يعترب اإلصدار بالنس

فاحملكمة اليت تقوم بتطبيق قانون وافق عليه الربملان دون أن يصدر تعرض حكمها . تطبيق القانون اجلديد

.هذا لإللغاء أمام احملكمة العليا

ذي وافق عليه الربملان دون أن أما إذا قام املوظف اإلداري باختاذ قرار يستند على القانون اجلديد ال

يصدر، فهذا القرار يعترب متعارضا مع القانون القدمي، ومن مت فهذا القرار يعترب غري مشروع يتعني إلغاءه أمام

.جملس الدولة مبقتضى دعوى اإللغاء

كتماله،فهذا اإلجراء هو الذي مينح للقانون ا . كما يرون أن القانون ال يكون نافذا إال إذا مت إصداره

هي التصويت يف جملس النواب و. ذلك أن عملية إعداد أي قانون تفرتض وجود ثالث مراحل متتالية

هذه العمليات الثالث تعترب عملية . والتصويت يف جملس الشيوخ، مث اإلصدار الذي يقوم به رئيس اجلمهورية

ني ال يدخل جمال التنفيذ إال واحدة ترتبط حلقاا ببعضها البعض، فالقانون الذي صوت عليه الس

. 1باإلصدار الذي يقوم به رئيس اجلمهورية

وذا فأصحاب هذا االجتاه يرون بأن اإلصدار يعترب عمل تشريعي، وذلك ألنه هو العمل الذي

.يؤدي إىل اكتمال القانون، ومينحه الطابع اإللزامي

أن اإلصدار يعترب مكمل للقانون، ألن هذا الرأي غري أن أنصار االجتاه الثاين انتقدوا االجتاه القائل ب

وذلك ألن . حسب وجهة نظرهم يهدف للحد من السلطة واالستقاللية اليت تتمتع ا السلطة التشريعية

القانون هو عمل من نتاج هذه السلطة وحدها، وال يشرتك رئيس الدولة يف ذلك وحىت تنفذ السلطة

.ومن مت فاإلصدار يعد عمل تنفيذي وليس تشريعي. صدارهالتنفيذية القانون عليها أن تقوم بإ

حيث يعتربون اإلصدار نتيجة حتمية . ويستند أصحاب هذا االجتاه على مبدأ الفصل بني السلطات

ملبدأ الفصل بني السلطات، فالسلطة التشريعية ختتص بوضع القانون الذي يعترب مكتمال إذا وافق

___________________________ .28 -26. اجلوهري، املرجع السابق، ص السيد عبد العزيز 1

ا������� ا���� ����� ا���� ر� تا������� ا�� ا�����

82

بالتنفيذ، طاملا مل يأمتروا إال أنه ال يلزم السلطة التنفيذية، ومن مت ال يلزم املوظفني العموميني. عليه السني

، وذلك ومن مت فيعد اإلصدار ذو أثر كاشف وليس منشئ للقوة التنفيذية للقانون. بأمر من رئيسهم بالتنفيذ

.ألن القانون يكتمل عندما يتم التصويت عليه من قبل الربملان، وليس عندما يتم إصداره

كما يرى أصحاب هذا االجتاه، أن الغاية من اشرتاط املؤسس الدستوري تدخل رئيس اجلمهورية قبل

ل الربملان واملنطق فيعد القانون من عم. تطبيق القانون هو التحقق من وجود القانون من الناحية الدستورية

يقتضي أن تقوم سلطة أخرى بالتحقق من موافقة الربملان على كل نصوصه وهذا ما تقوم به السلطة التنفيذية

.1ممثلة يف رئيس الدولة

فتطبيقا ملبدأ الفصل بني السلطات اليت يستند عليه أصحاب هذا االجتاه، يعترب اإلصدار عمل منفذ

.ا كله دف احلفاظ على استقاللية السلطة التشريعيةللقانون وليس مكمال له و هذ

أما االجتاه الثالث فريى أصحابه بأن اإلصدار ليس بعمل مكمل للقانون وال منفذ له، إمنا هو عمل

الذي يتزعم هذا االجتاه، بأن القانون يعترب مكتمال 2" كاري دي ملربج"حيث يرى الفقيه . من نوع خاص

عية عليه وأن رئيس الدولة ال يضيف شيئا إىل القانون، إذ أن إصداره للقانون يعترب مبوافقة السلطة التشري

.إشهادا منه على مشروعية القانون وسالمة اإلجراءات اليت اتبعت يف إعداده

أن السبب من وراء قول البعض أن اإلصدار يعترب " ملربج"وردا على االجتاهني السابقني، يرى

هو راجع إىل تصورهم أن رئيس الدولة هو الوحيد الذي ميلك . اكتمال القانونعمل تشريعي ملسامهته يف

مجيع السلطات وهو الوحيد الذي يصدر األوامر، خبالف السلطة التشريعية واحملاكم اليت ال تستطيع أن

وحيد تصدر سوى القرارات، واليت تبقى متوقفة على تدخل الرئيس إلعطائها القوة اآلمرة، وذلك ألنه هو ال

أن هذا التصور خاطئ، وذلك ألن القوة اآلمرة للقانون ترجع إىل موافقة " ملربج"فريى . الذي ميلك السلطة

السلطة التشريعية عليه، هذه املوافقة اليت تعترب عنصرا من العناصر اجلوهرية املكملة

___________________________ .31-30. صاجلوهري، املرجع السابق، السيد عبد العزيز 1

2 Cf. Carré DEMALBERG, op. cit., pp. 403-461, cité par .50-34. اجلوهري، املرجع السابق، ص السيد عبد العزيز

ا������� ا���� ����� ا���� ر� تا������� ا�� ا�����

83

كما أن رئيس الدولة ليس حرا يف إصدار أو عدم إصدار القانون وإمنا يعترب واجب عليه، فلذلك . للقانون

.للقانون، فاألمر بالتنفيذ يأيت من موافقة الربملان على هذا القانونفإن اإلصدار ال يعطي القوة اردة

على من يرى بأن اإلصدار عمل تنفيذي ألنه ينفذ القانون، أم " كاري دي ملربج"كما يرد

فالرئيس منوط به إصدار األوامر الضرورية للموظفني . أخلطوا بني القوة التنفيذية للقانون وبني وسائل تنفيذه

صني بتنفيذ القانون، ولكنه ال يفعل ذلك إال بوسائل التنفيذ وليس بالقوة الكامنة يف النصوص املخت

.القانونية الصادرة عن الربملان

أن استنادهم على مبدأ الفصل بني السلطات هو استناد خاطئ، ألن ذلك " ملربج"كما يضيف

العتبارهم أن السلطة التنفيذية غريبة عن حسب رأيه سيؤدي إىل التشكيك يف وحدة الدولة وأهدافها وذلك

أن إصدار رئيس اجلمهورية للقانون ال يؤدي إىل اكتماله، الذي " ملربج " السلطة التشريعية، وخيلص

تكون أكملته السلطة التشريعية وإمنا هو ذا اإلجراء ميهد لتنفيذه فقط، وهو ال ميارس يف هذا الصدد سلطة

حنو العمل التشريعي وهو واجب مسلم به أساسه االلتزام بوظيفته التنفيذية، فهو األمر، ولكنه يقوم بواجبه

.عمل ذو طبيعة خاصة

وما ميكن قوله يف األخري حول هذه االجتاهات الفقهية، أنه يصعب ترجيح أحد هذه االجتاهات

ضني، إال أن احلل يكمن وذلك ألا مازالت قائمة حلد اليوم باإلضافة إىل أن لكل اجتاه لديه مؤيدين ومعار

.بالرجوع لدستور كل دولة ملعرفة القيمة احلقيقية إلصدار القوانني

.1996القيمة القانونية إلصدار القوانين في دستور : ثانيا

إن اختالف رجال الفقه حول القيمة القانونية إلصدار القوانني هو ناتج عن أن كل اجتاه فقهي

فالنظام . ، وكذلك على ما ينص عليه دستورها1دولته ام السياسي السائد يفاستند يف حبثه على طبيعة النظ

___________________________ . 301. عبد اهللا بوقفة، املرجع السابق، ص ،انظر 1

ا������� ا���� ����� ا���� ر� تا������� ا�� ا�����

84

كما أن . ومفاهيمه السياسية يتحكم إىل حد كبري يف حتديد العمل الذي يكتمل به القانون هالسائد بتيارات

. 1دولة هو الذي حيدد يف النهاية مىت يكتمل القانون وبالتايل حيدد السلطة اليت تقوم ذا العمل دستور كل

ومن مت فالبحث عن القيمة القانونية إلصدار القوانني ينبغي أن تكون من خالل ما نص عليه دستور

1996.

قانون، وإمنا هو إجراء شكلي الحق لل فاختصاص رئيس اجلمهورية يف إصدار القوانني ليس جمرد

أمهية كبرية، حبيث يرتتب على عدم القيام به عدم وجود القانون وهذا ما يتضح 1996يكتسي يف دستور

.من الدستور 126من خالل حتليل نص املادة

يوما 30فقد حددت هذه املادة املدة اليت ينبغي فيها على رئيس اجلمهورية إصدار القانون، وهي

من 43بعد أن يكون أرسله إليه رئيس جملس األمة طبقا للمادة 2خ تسلمه القانونحتسب ابتدءا من تاري

مع مراعاة أحكام املادتني : " سالف الذكر، حيث نصت هذه املادة على ما يلي 02 -99القانون العضوي

من الدستور، يرسل رئيس جملس األمة النص النهائي الذي صادق عليه جملس األمة إىل رئيس 166-167

وذا ". أيام، ويشعر رئيس الس الشعيب الوطين ورئيس احلكومة ذا اإلرسال 10اجلمهورية يف غضون

يكون املؤسس الدستوري اجلزائري قد أخد باالجتاه القاضي بتحديد مدة إلصدار القوانني، واحلكمة من

.3"بال نفاذ هي حىت ال ترتاخى السلطة التنفيذية يف اإلصدار، فيظل القانون خامال" ذلك

وهذا أمر جيد يف تنظيم املؤسس الدستوري اجلزائري هلذا االختصاص، وذلك على خالف املؤسس

املدة اليت ينبغي فيها على الرئيس أن 1971من دستور 112الدستوري املصري الذي مل حيدد يف املادة

10يوما وذلك يف املادة 15يصدر القانون، يف حني أن املؤسس الدستوري الفرنسي قد حدد املدة وهي

.1958من دستور

___________________________ .44-45. اجلوهري، املرجع السابق، ص السيد عبد العزيز ،انظر 1 .1989و 1976وهي نفس املدة اليت كانت يف دستوري 2

،1996سة اجلامعية للدراسات والنشر والتوزيع، بريوت، انظر، حممد طربوش، السلطة التنفيذية يف الدول العربية ذات النظام اجلمهوري، املؤس 3

.347. ص

ا������� ا���� ����� ا���� ر� تا������� ا�� ا�����

85

واليت 1963اليت كانت يف دستور 10يوما لإلصدار مدة طويلة مقارنة مع مدة 30وتعترب مدة

هذه املدة الطويلة تتيح لرئيس اجلمهورية تصفح القانون الذي وافق عليه . منه 49كانت تنص عليها املادة

. كل جيد، ومن مت اختاذ قرار إصداره أو طلب إجراء مداولة ثانية هلذا القانونالربملان بش

غري أن هذه املدة قد يرد عليها وقف، وذلك إذا قام رئيس الس الشعيب الوطين أو رئيس األمة أو

ى أن رئيس اجلمهورية ذاته بإخطار الس الدستوري ذا القانون، حىت يراقب مدى مطابقته للدستور، عل

وهذا ما يستشف من الفقرة .تكتمل املدة املتبقية إىل أن يفصل الس الدستوري يف مدى دستورية القانون

غري أنه إذا أخطرت سلطة من السلطات املنصوص عليها يف : "اليت تنص على مايلي 126من املادة 02

ألجل حىت يفصل يف ذلك الس اآلتية، الس الدستوري، قبل صدور القانون، يوقف هذا ا 166املادة

". اآلتية 167الدستوري وفق الشروط اليت حتددها املادة

كما تتضح القيمة القانونية الكبرية اليت يكتسيها إصدار القوانني يف اجلزائر، من خالل عدم فرض

ق عليه املؤسس الدستوري أي جزاء يطبق على رئيس اجلمهورية يف حالة عدم إصداره للقانون الذي واف

وبالتايل فعدم التنصيص هذا يؤدي إىل أن قرار إصدار القوانني هو بيد رئيس . يوما 30الربملان خالل

اجلمهورية، فله أن يصدر القوانني اليت صادق عليها الربملان يف امليعاد احملدد فيكون تصرفه متماشيا مع

، 1جزاء ميكن أن يرتتب على ذلك الدستور، وله أن يتأخر يف إصدار القانون، دون أن يتخوف من أي

ولكن هل له احلق يف االمتناع عن إصدار القانون ؟

من الدستور ال جند فيه ما يدل على جواز ذلك، و من مت فاملنطق 126فإذا تفحصنا نص املادة

ق يقتضي أنه مادام الربملان يعرب عن سيادة الشعب لكونه يضم ممثلني عنه، فال ميكن للرئيس أن يعلو فو

.سيادة الشعب بأن ميتنع عن إصدار القوانني اليت صادق عليها ممثليه

وحىت ال يستغل الرئيس عدم التنصيص هذا جاء الفقه مبجموعة من اجلزاءات، تتمثل يف استقالة

، أو أن جيري استجواب احلكومة أن مل نقل وضعها حمل 2الوزارة أو احلكومة احتجاجا على هذا االمتناع

___________________________ .300. انظر، سعيد بوالشعري، املرجع السابق، ص 1 .405. انظر، حمسن خليل، املرجع السابق، ص 2

ا������� ا���� ����� ا���� ر� تا������� ا�� ا�����

86

لكن ما هو احلل لو مل يقم الرئيس بإصدار القانون بالرغم من سحب الربملان الثقة من احلكومة أو . 1ثقة

لعام الذي يكون قادرا على جرب رئيس الدولة على احرتام ؟ فيظل احلل الوحيد هنا هو رقابة الرأي ا ااستقالته

.2الدستور، وحثه دائما على اإلخالص ألحكامه املعربة عن إرادة السلطة التأسيسية األصلية

إال أن اجلزاء الذي ينبغي أن يكون منصوص عليه دستوريا يف حالة عدم إصدار الرئيس للقانون هو

لس الشعيب الوطين بوصفه صاحب السيادة مثل ما كان ينصنقل ممارسة هذا االختصاص لرئيس ا

يف حالة عدم إصدار القوانني من : "منه اليت كانت تنص على ما يلي 51يف املادة 1963عليه دستور

.3"طرف رئيس اجلمهورية خالل اآلجال احملددة، يتوىل إصدارها رئيس الس

جلمهورية يف حالة عدم إصداره للقوانني، تؤكد إذا فعدم التنصيص على جزاء يطبق على رئيس ا

احلرية اليت يتمتع ا الرئيس عند ممارسته هلذا االختصاص، وهذا بدوره يدل على توقف نفاذ القوانني اليت

.صادق عليها الربملان على إصدارها

تور حيث من الدس 126كما تظهر القيمة القانونية لإلصدار من حيث الصياغة املستعملة يف املادة

، فهذه العبارة تعين من جهة عقد االختصاص املطلق لرئيس ..."يصدر رئيس اجلمهورية القانون" جند عبارة

وهذا ما ميكن . اجلمهورية، ومن جهة أخرى اقصار تلك املهمة على الرئيس دون مشاركة أي هيئة أخرى

منه جعل 51ل املادة و من خال 1963يف حني أن دستور ،1989 - 1976قوله كذلك على دستوري

إصدار القوانني تكليف فقط، حبيث يف حالة عدم قيام الرئيس بذلك فهذا االختصاص ينتقل للسلطة

.4التشريعية ممثلة يف الس الوطين آنذاك

« le Président promulgue عبارة 10بينما املؤسس الدستوري الفرنسي قد استعمل يف املادة

« les lois ،التزام مطلق على إصدار القوانني مل جيعل من املؤسس الدستوري الفرنسي ين أنواليت تع

___________________________ . 307.عبد اهللا بوقفة، املرجع السابق، ص ،انظر 1 .686. انظر، إبراهيم عبد العزيز شيحا، املرجع السابق، ص 2 .307. عبد اهللا بوقفة، املرجع السابق، ص ،نظرا 3 .299. ظر، سعيد بوالشعري، املرجع السابق، صان 4

ا������� ا���� ����� ا���� ر� تا������� ا�� ا�����

87

.، وإمنا جعله جمرد اختصاص يستقل يف ممارسته الرئيس1و ذلك ألنه مل يذكر جيب عليه إصدارها ،الرئيس

ما على 1971من دستور 112، حيث نصت املادة قأما املؤسس الدستوري املصري فجعله ح

كما نعلم تعين أن الشخص لديه احلرية يف " حق"، وعبارة "ني لرئيس اجلمهورية حق إصدار القوان: " يلي

ممارسة هذا احلق، فله أن يقوم به أو ميتنع عنه، وإن كان الفقه املصري يرى أنه ليس جمرد حق و إمنا هو

.2واجب على رئيس اجلمهورية

يدل على طبيعة تشريعية، وما ذو أما عن طبيعة اختصاص رئيس اجلمهورية يف إصدار قوانني فهو

ذلك أن املؤسس الدستوري اجلزائري قد نص على هذا االختصاص يف الفصل الثاين من الباب الثاين الذي

كان املؤسس الدستوري ينص عليه يف إطار 1963يف حني أنه يف دستور . حيمل عنوان السلطة التشريعية

.تنفيذية تنظيمه للسلطة التنفيذية، و من مت كان يعترب آنذاك اختصاص ذو طبيعة

وما ميكن قوله يف األخري حول القيمة القانونية إلصدار القوانني يف اجلزائر، هو أنه يشكل إجراء

.تشريعي مهم لنفاذ القانون، بتخلفه تبقى القوانني اليت يوافق عليها الربملان دون تطبيق

راسة املبحث األول من هذا ومبعرفة القيمة القانونية إلصدار القوانني يف اجلزائر، نكون قد أينا د

وننتقل اآلن إىل دراسة املبحث الثاين منه، والذي سوف نتعرض فيه الختصاصات رئيس اجلمهورية . الفصل

.التشريعية املراقبة ألعمال السلطة التشريعية

___________________________ 261. .Daniel AMSO, op.cit., p Cf. 1

.315. رفعت عبد الوهاب، املرجع السابق، ص حممدانظر، 2

ا������� ا���� ����� ا���� ر� تا������� ا�� ا�����

88

المبحث الثاني

السلطة التشريعية اختصاصات رئيس الجمهورية التشريعية المراقبة ألعمال

مل يأخذ املؤسس الدستوري اجلزائري باالجتاه القاضي بالفصل املطلق بني السلطات، الذي يرى

اختصاصات السلطات األخرى، بعدم السماح هلا كذلك مبراقبة باإلضافة إىل عدم تدخل أي سلطة يف

و إمنا أخد باالجتاه القائل بإقامة رقابة متبادلة بني السلطات، . األعمال اليت تقوم ا السلطات األخرى

.خاصة السلطة التنفيذية والتشريعية

فيذية مراقبة األعمال اليت جند أنه بإمكان السلطة التن 1996فبالرجوع إىل بعض مواد دستور

تقوم ا السلطة التشريعية، وذلك من خالل متتع رئيس اجلمهورية بعدد من االختصاصات التشريعية األصيلة

وتتخذ هذه االختصاصات صورتني ومها، طلب إجراء مداولة ثانية . اليت متكنه من القيام ذه املراقبة

). املطلب الثاين(وحل الس الشعيب الوطين) املطلب األول(

المطلب األول

طلب إجراء مداولة ثانية

تقوم السلطة التشريعية بعدد من األعمال لعل من أمهها هو سن القوانني واليت يتم إرساهلا لرئيس

لكن الرئيس ال يصدرها مباشرة وإمنا يراقب مدى صحة هذه القوانني حبيث إذا رأى يف . اجلمهورية إلصدارها

قانون أن إعداده مل يكن بشكل جيد، فإنه يرجعه إىل الس الشعيب الوطين ويطلب منه إجراء مداولة أي

.ثانية هلذا القانون، بغية إعداده بشكل جيد

ومن مت سنحاول يف هذا املطلب دراسة اختصاص رئيس اجلمهورية يف طلب إجراء مداولة ثانية

و عليه . تقوم ا السلطة التشريعية وهي القوانني اليت تسنها باعتباره ينصب على إحدى أهم األعمال اليت

سنتعرض يف الفرع األول ملفهوم طلب إجراء مداولة ثانية، ويف الفرع الثاين سنقوم بدراسة شروط طلب

.إجراء مداولة ثانية

ا������� ا���� ����� ا���� ر� تا������� ا�� ا�����

89

ا�رع ا�ول

��� � ���وم ط�ب إ/راء �داو�

صطلح الذي يطلق على إعادة رئيس الدولة للقانون املوافق عليه إىل لقد اختلفت دساتري الدول يف امل

من 113املادة (فهناك من تستعمل مصطلح حق االعرتاض مثل مصر . الربملان إلعادة النظر فيه

10املادة (وهناك من تستعمل مصطلح ألطف وهو طلب إجراء مداولة جديدة مثل فرنسا ،)1971دستور

ويف . الذي أخد به املؤسس الدستوري اجلزائري 1أو طلب إجراء مداولة ثانية، )1958من دستور 02فقرة

ميكن رئيس اجلمهورية أن : "يف الفقرة األوىل منها على ما يلي 1996من دستور 127هذا تنص املادة

إذا فما ". يطلب إجراء مداولة ثانية يف قانون مت التصويت عليه يف غضون الثالثني يوما املوالية لتاريخ إقراره

املقصود بطلب إجراء مداولة ثانية للقانون ؟

إن اإلجابة عن هذا السؤال تقتضي التعرض ملفهوم طلب إجراء مداولة ثانية الذي يتكون أوال من

.تعريف هذا الطلب، وثانيا من أمهية هذا الطلب

.تعريف طلب إجراء مداولة ثانية: أوال

ص رئيس اجلمهورية يف طلب إجراء مداولة تسمية حق يطلق فقهاء القانون الدستوري على اختصا

، هذا احلق الذي يعرفه البعض منهم، بأنه معارضة تنفيذ النص املصوت عليه، "االعرتاض على القوانني"

.2بإدراج هذا االعرتاض حىت يتم تدارك املوقف االنتباهبروح الدستور، فيلفت رئيس اجلمهورية هإلخالل

هذا احلق ، بأنه إلفات نظر الربملان مرة أخرى حول قانون وافق عليه، أما البعض األخر فيعرف

يطلب منه رئيس الدولة إعادة قراءته مرة ثانية قصد إدخال تعديالت عليه أو تأكيد وجهة نظرا ثحي

الربملانني باإلبقاء على النص دون تغيري، لكن بشرط أن يكون ذلك التأكد حبصول النص على أكثر من

__________________________ .16. ، املرجع السابق، ص...انظر، سعيد بوالشعري، القانون الدستوري 1 .128. انظر، فوزي أوصديق، املرجع السابق ، ص 2

.1األغلبية العادية كثلثي أصوات النواب

ا������� ا���� ����� ا���� ر� تا������� ا�� ا�����

90

املقر ويعرف بعض الفقهاء حق االعرتاض على القوانني، بأنه عدم موافقة رئيس الدولة على القانون

يف السلطة التشريعية بعد رفعه إليه لتوقيعه، على أنه ميكن للسلطة التشريعية أن تتغلب على هذا الرفض

.2بإقرار القانون من جديد بأغلبية معينة أكرب من األغلبية اليت كانت عند إقرار القانون يف املرة األوىل

ب إجراء مداولة ثانية لقانون ما، أن فما يتضح من تعريف الفقه الختصاص رئيس اجلمهورية يف طل

هذا االختصاص ما هو إال إجراء يبدي من خالله الرئيس عدم موافقته على القانون الذي صادق عليه

الربملان وذلك بإرجاعه إليه، وهذا راجع إىل خمالفة هذا القانون إما للدستور أو لقانون آخر أو لتناقض

.مةأحكامه، وإما ألنه خيالف سياسة احلكو

ويتفرع هذا االختصاص من حيث نطاق عدم موافقة الرئيس على القانون إىل نوعني ومها اعرتاض

فاالعرتاض املطلق يكمن يف اعرتاض رئيس الدولة على . مطلق على القانون و اعرتاض جزئي

على مواد ، يف حني أن االعرتاض اجلزئي يقتصر فيه اعرتاض الرئيس3القانون املقدم إليه إلصداره بكامله

فأي من النوعني أخد به املؤسس الدستوري اجلزائري ؟. معينة يف القانون، وليس على القانون بكامله

املؤسس الدستوري اجلزائري مل يبني بصورة صرحية مدى اعرتاض رئيس اجلمهورية على القانون، فهل

امة اليت جاءت ا املادة يشمل كل القانون، أم يقتصر على بعض مواده أو نصوصه وذلك للصياغة الع

هذا األمر دفع ببعض الفقه إىل القول أن اعرتاض رئيس اجلمهورية على القانون يقتصر . من الدستور 127

.4هعلى بعض نصوصه وليس بكامل

___________________________ . 16. ، املرجع السابق، ص...انظر، سعيد بوالشعري، القانون الدستوري 1

.285-284. د طربوش، املرجع السابق، صانظر، حمم 2 .285. انظر، حممد طربوش، املرجع السابق، ص 3 .281. انظر، عبد اهللا بوقفة، املرجع السابق، ص 4

ا������� ا���� ����� ا���� ر� تا������� ا�� ا�����

91

Hugues وذلك كما يقول" يف حني أن املؤسس الدستوري الفرنسي قد أخد بالنوعني معا،

PORTELLI، ا الرئ 1958من دستور 02فقرة 10يس طبقا للمادة ألن القراءة اجلديدة اليت يقوم ،

".ميكن أن حتمل كامل النص أو بعض أحكامه (Cette nouvelle lecture peut porter sur l’ensemble du texte ou sur certaines de ses dispositions)1.

أنواع، حيث كما يتفرع حق رئيس اجلمهورية يف االعرتاض على القوانني من حيث طبيعته إىل عدة

هناك االعرتاض البسيط و االعرتاض الناقل الذي ينقل السلطة التقديرية بشأن الفصل يف النزاع القائم بني

.2رئيس الدولة و الربملان حول نص تشريعي إىل هيئة ثالثة

وهناك كذلك االعرتاض املطلق واالعرتاض التوقيفي، فاالعرتاض املطلق هو ما يعرف حبق التصديق

ي يكون عندما يستوجب الدستور موافقة رئيس الدولة على مشروعات القوانني اليت أقرها الربملان حىت والذ

تصبح ائية، فإذا عرضت هذه املشروعات على رئيس الدولة واعرتض عليها فإن املشروع يقرب ائيا ويندثر

ندما يستوجب الدستور على رئيس أما االعرتاض النسيب أو التوقيفي أو املؤقت فهو يكون ع. وميتنع إصداره

رده هلذه املشروعات إىل الربملان الدولة حينما يعرتض على مشروعات القوانني اليت أقرها الربملان، ضرورة

.3فإذا أقرها الربملان ثانية وجب إصدارها رغم اعرتاض رئيس الدولة. خالل فرتة معينة

االعرتاض املطلق ناتج عن رفض الرئيس فالفرق بني هذين النوعني من االعرتاض يكمن يف أن

التصديق على القانون الذي وافق عليه الربملان، وهذا ما يؤدي إىل إعدام هذا النص، وذلك ألن سلطته يف

بينما حق االعرتاض النسيب أو املؤقت ال . املوافقة هي سلطة مطلقة ائية ال تتغلب عليها سلطة أخرى

ن اعرتاض رئيس الدولة عليه ميكن التغلب عليه إذا اقر الربملان هذا يؤدي إىل إعدام القانون، وذلك أل

____________________________

Hugues PORTELLI, op. cit., p.203. Cf.

1 .116. ، املرجع السابق، ص...انظر، عبد اهللا بوقفة، الدستور اجلزائري 2 .681. يز شيحا، املرجع السابق، صانظر، إبراهيم عبد العز 3

ا������� ا���� ����� ا���� ر� تا������� ا�� ا�����

92

وذلك ألن سلطته ليست سلطة مطلقة ائية يف إعدام القوانني، بل سلطة نسبية مؤقتة . القانون مرة ثانية

.1تقف أمامها سلطة أخرى هي سلطة الربملان

دول، إال أنه ما جتب اإلشارة إليه أن االعرتاض املطلق أو حق التصديق مل تعد تأخذ به دساتري ال

.وذلك ألنه ال يتماشى والدميقراطية املعاصرة اليت ترى أن إرادة الشعب املتمثلة يف برملانه فوق كل إرادة

فمن خالل . 2لذلك اجتهت دساتري الدول منها الدستور اجلزائري إىل األخذ باالعرتاض التوقيفي أو النسيب

إجراء مداولة ثانية لقانون ما، ما هو يتنب أن طلب رئيس اجلمهورية يف 1996من دستور 127نص املادة

وذلك ألنه يؤدي إىل تعليق النص التشريعي بصفة مؤقتة، وذلك إىل حني . إال اعرتاض مؤقت وليس مطلق

أو إقراره من جديد وفق الوجه املبني يف الدستور، و هو إقراره بأغلبية ثلثي . تعديل النص وفق طلب الرئيس

.3أعضاء الس الشعيب الوطين

.أهمية طلب إجراء مداولة ثانية: ثانيا

يكتسي اختصاص رئيس اجلمهورية يف طلبه من الربملان إجراء مداولة ثانية لقانون وافق عليه من قبل،

.أمهية كبرية يف النظام الدستوري اجلزائري، وذلك سواء من الناحية السياسية أو القانونية

هو هذا االختصاص كان يقصد من وراء التنصيص عليه،فمن الناحية السياسية، فعند بداية ظهور

إعطاء السلطة التنفيذية الفرصة لعرقلة القوانني اليت تضعها السلطة التشريعية، وذلك ألن التصويت على

أما بعد ذلك، تطورت الغاية من وراء . 4القانون يف املرة الثانية يتطلب أغلبية معينة يصعب الوصول إليها

هذا االختصاص، حيث أصبحت تتمثل يف حتقيقه التوازن بني السلطتني التنفيذية التنصيص على مثل

وهذا ما حيدث يف حالة إعداد الربملان للقوانني مبا ال يتماشى . من حيث إعداد النص التشريعي والتشريعية

اولة ثانية ونظرة احلكومة، فيقوم رئيس اجلمهورية باعتباره هو الذي يعني الطاقم احلكومي بطلب إجراء مد

.، ومن مت تعديل القانون وفق هذه السياسة5للقانون أين سيدافع على سياسة احلكومة

____________________________

.403-402. انظر، حمسن خليل، املرجع السابق، ص 1 .186. ، ص2002، دار اهلدى، )ة مقارنةدراس(انظر، ضو مفتاح حممد غمق ، السلطة التشريعية يف نظام احلكم اإلسالمي والنظم املعاصرة 2 .271. انظر، عبد اهللا بوقفة، املرجع السابق، ص 3 .325. ، ص)بدون سنة الطبع(انظر، إمساعيل الغزال، الدساتري واملؤسسات السياسية، مؤسسة عز الدين للطباعة والنشر، لبنان، 4 .289-287. انظر، عبد اهللا بوقفة، املرجع السابق، ص 5

ا������� ا���� ����� ا���� ر� تا������� ا�� ا�����

93

نا فإن هذا االختصاص يكتسي أمهية سياسية كبرية، و ذلك ألنه وسيلة لتحقيق التوازن بني ومن ه

السلطتني التنفيذية والتشريعية يف جمال صنع القوانني، وذلك عن طريق تعديل هذه القوانني وفق ما يتماشى

.مع سياسة احلكومة، بعد أن اعرتض عليها رئيس اجلمهورية يف املرة األوىل

ى بعض الفقه أن الغاية احلقيقية من طلب رئيس اجلمهورية إجراء مداولة ثانية لقانون ما، لكن ير

ليست هي حتقيق التوازن بني السلطتني التنفيذية والتشريعية، وإمنا هي جعل السلطة التنفيذية هي املتفوقة يف

ك بأن توقف أي نص تشريعي اال التشريعي عن الطريق التحكم فيما ينتجه الربملان من القوانني، وذل

.1يشكل مساسا بسياستها

أما عن أمهية هذا االختصاص من الناحية القانونية، فهي تكمن يف مسامهة رئيس اجلمهورية يف

وما يؤكد القوة القانونية لطلب . التشريع، و ذلك عن طريق مراقبته للنص التشريعي الذي وافق عليه الربملان

ن رئيس اجلمهورية هو حامي الدستور، فإن إعادة النص للنواب لقراءته مرة ثانية إجراء مداولة ثانية هو كو

يعين أنه قيد بل معارضة فعلية ) أعضاء الس الشعيب الوطين 2/3( واشرتاط نصاب معني من األصوات

وهو ( 2ويلفت نظرهم إىل تقييم وتقدير نتائج تصرفهم األول معلى تعبريهم األول حىت يشعرهم مبسؤوليا

).املوافقة على القانون

وما يؤكد كذلك على األمهية القانونية لطلب إجراء مداولة ثانية، هي التعريفات الفقهية هلذا الطلب

، واليت بينت أن اهلدف من إجراء مداولة ثانية للقانون، هو إعادة إعداده بشكل جيد، 3واليت سبق ذكرها

داد الربملان للقانون، كأن يكون خمالف للدستور أو يكون بعد أن يكون رئيس الدولة قد اكتشف سوء إع

فمن فائدة هذه املداولة الثانية هو إعادة تنقيح القانون من األخطاء اليت قد . هناك تناقض بني أحكامه

.4يتضمنها

____________________________ .288. انظر، عبد اهللا بوقفة، املرجع السابق، ص 1 .286. عري، املرجع السابق، صانظر، سعيد بوالش 2 .من هذه الدراسة 92-89. طلب إجراء طلب مداولة ثانية، ص فانظر تعري 3 .325. نظر، إمساعيل الغزال، املرجع السابق، صا 4

ا������� ا���� ����� ا���� ر� تا������� ا�� ا�����

94

وال خيتلف اختصاص رئيس اجلمهورية يف طلب مداولة ثانية لقانون ما، عن غريه من االختصاصات

واليت سيتم التطرق إليها يف . د ممارسته بضرورة مراعاة جمموعة من الشروطالتشريعية السابقة، من حيث تقيي

.الفرع املوايل

!� � ا�رع ا

��� � #روط ط�ب إ/راء �داو�

ال ميارس رئيس اجلمهورية اختصاصه يف طلب إجراء مداولة ثانية لقانون وافق عليه الربملان دون

تأثريه على السلطة التشريعية من خالل توقيفه لصدور القوانني اليت فطبيعة هذا االختصاص و . شروط

ومن مت فما هي شروط ممارسة رئيس . تضعها، تستدعي توافر جمموعة من الشروط ملمارسة هذا االختصاص

اجلمهورية الختصاصه هذا ؟

انون ما، فحىت ال يتعسف رئيس اجلمهورية يف استعمال اختصاصه يف طلب إجراء مداولة ثانية لق

وجد هنالك شرطني سنحاول إبرازمها يف هذا الفرع ومها، أوال تسبيب طلب إجراء مداولة ثانية، وثانيا تقدمي

.هذا الطلب خالل املدة احملددة دستوريا

.تسبيب طلب إجراء مداولة ثانية: أوال

لة يشرح فيها يقصد بشرط التسبيب، أن يقوم رئيس اجلمهورية بإرجاع النص التشريعي مرفقا برسا

واألسباب اليت تتيح للرئيس االعرتاض، هي إما . للمجلس الشعيب الوطين أسباب رفضه إصدار هذا النص

ملخالفة النص التشريعي للدستور أو القوانني السارية املفعول أو لتضمنه مواد يصعب تطبيقها عمليا، وإما

.1ألن هذا النص التشريعي ال يتماشى مع سياسة احلكومة

تضح من تعريف شرط التسبيب أنه أمر ضروري لقبول أعضاء الس الشعيب الوطين للطلب وي

الذي تقدم به رئيس اجلمهورية بإجراء مداولة ثانية لقانون متت املوافقة عليه من قبل، حبيث يعترب هذا الشرط

عن وجهة الوسيلة الوحيدة إلقناع النواب باالعرتاض الذي تقدم به الرئيس، ومن مت العدول

_____________________________ .120. ، املرجع السابق، ص...انظر، عبد اهللا بوقفة، الدستور اجلزائري 1

ا������� ا���� ����� ا���� ر� تا������� ا�� ا�����

95

فذكر الرئيس ألسباب رفضه إصدار القانون، . نظرهم األوىل بتعديل القانون وفق مبتغى السلطة التنفيذية

بالطلب، سيؤدي إىل وضوح األمور أكثر من ذي وذكره ملالحظات حول طريقة إعداده يف الرسالة املرفقة

النواب اليت كونوها يف السابق، وذلك بأن يصبحوا معارضني توهذا من شأنه أن يؤدي إىل تغيري قناعا. قبل

.1للمشروع بعد أن كانوا مؤيدين له

كما يشكل هذا الشرط ضمانة حقيقية للسلطة التشريعية، وذلك ألنه مينع تعسف رئيس اجلمهورية

فإذا كان للرئيس احلرية يف االعرتاض على أي نص . يف استعمال اختصاصه يف االعرتاض على القوانني

تشريعي، فإنه ملزم يف مقابل ذلك بذكر أسباب اعرتاضه على هذا النص حىت يكون اعرتاضه مقبوال، و

مت عدم السماح له ذلك لضمان عدم تسرع الرئيس يف االعرتاض على القوانني اليت يضعها الربملان ومن

.بعرقلة صدور القوانني

وللنواب احلرية يف تقدير مدى صحة األسباب املذكورة من قبل الرئيس يف طلب إجراء مداولة ثانية،

فإذا ظهر هلم عدم صحة األسباب املذكورة يف الطلب، فلهم أن يرفضوا تعديل القانون بإبقاءه على صورته

أما إذا رأوا أن األسباب اليت ذكرها الرئيس وجيهة وصحيحة، . ثي األعضاءاألوىل وذلك بإقرارهم بأغلبية ثل

، بتصحيحهم األخطاء اليت ارتكبت يف إعداد القانون يف املرة 2فلهم أن يعدلوا القانون وفق مبتغى الرئيس

.األوىل، وهذا من شأنه أن يؤدي إىل سهولة تنفيذ القوانني يف الدولة خللوها من العيوب

مهية اليت يكتسيها شرط التسبيب، جعلت منه شرط أساسي و إلزامي جيب توافره يف طلب فهذه األ

الرئيس بإجراء مداولة ثانية لقانون ما، وذلك بالرغم من أن املؤسس الدستوري اجلزائري مل ينص عليه صراحة

صراحة ، أين كان ينص املؤسس الدستوري1963هذا خالفا لدستور ، و1996من دستور 127يف املادة

: منها بقوهلا 50على ضرورة تسبيب رئيس اجلمهورية لطلبه بإجراء مداولة ثانية لقانون ما، و ذلك يف املادة

ميكن لرئيس اجلمهورية أن يطلب من الس الوطين مبوجب رسالة مسببة، خالل األجل احملدد إلصدار "

".القوانني للتداول حوهلا مرة ثانية وال ميكن رفض طلبه هذا

_____________________________ .187. انظر، ضو مفتاح حممد غمق، املرجع السابق، ص 1 .293. ، عبد اهللا بوقفة، املرجع السابق، صرانظ 2

ا������� ا���� ����� ا���� ر� تا������� ا�� ا�����

96

.تقديم طلب إجراء مداولة ثانية خالل المدة المحددة دستوريا: ثانيا

بتحديد مدة لتقدمي طلب إجراء قام املؤسس الدستوري اجلزائري وكغريه من املؤسسيني الدستوريني،

ميكن رئيس اجلمهورية أن يطلب إجراء :" من الدستور على أنه 127مداولة ثانية حيث نص يف املادة

".يوما املوالية إلقراره ) 30(مداولة ثانية يف قانون مت التصويت عليه يف غصون الثالثني

ة، ملنع السلطة التنفيذية ممثلة يف رئيس وتعود الغاية من حتديد مدة لتقدمي طلب إجراء مداولة ثاني

فهذه املدة تلزم الرئيس أما بأن يصدر . اجلمهورية من التحكم يف النصوص التشريعية اليت وافق عليها الربملان

فبفوات هذه املدة يسقط . خالهلا النص أو يعرتض عليه، وليس له حق ممارسة هذا االختصاص يف أي وقت

، وهذا كله دف ضمان عدم عرقلة هذا االختصاص للغاية اليت سن من 1اصحقه يف ممارسة هذا االختص

.أجلها القانون

كما أنه و بفوات املدة احملددة لالعرتاض على القوانني، ال يبقى أمام رئيس اجلمهورية أي مربر مينعه

.من ممارسة اختصاصه يف إصدار القانون

يف إجراء مداولة ثانية لقانون ما، مل يضبطها املؤسس ويبدو أن املهلة احملددة للرئيس لتقدميه طلبه

يف غضون الثالثني يوما :" من الدستور عبارة 127حبيث وردت يف املادة . الدستوري اجلزائري بشكل جيد

، أي أن يقدم االعرتاض من يوم موافقة جملس األمة على القانون باعتباره الغرفة الثانية "املوالية إلقراره

املنظم للعالقة الوظيفية بني 02-99من القانون العضوي 45هذا ما جاء صراحة يف املادة و . للربملان

127ميكن لرئيس اجلمهورية وفقا ألحكام املادة : " الربملان واحلكومة، حيث نصت هذه املادة على ما يلي

املوالية ملصادقة جملس من الدستور، أن يطلب مداولة ثانية للقانون املصوت عليه وذلك خالل الثالثني يوما

". األمة عليه

يوما اليت جيب على الرئيس أن يعرتض 30فظاهر هذين النصيني يؤدي إىل أن بدأ احتساب مدة

وهذا أمر . فيها، تبدأ من يوم إقرار أو موافقة جملس األمة على القانون، وليس من يوم إرساله إىل الرئيس

___________________________ .272. عبد اهللا بوقفة، املرجع السابق، ص انظر، 1

ا������� ا���� ����� ا���� ر� تا������� ا�� ا�����

97

يصعب من الناحية النظرية، حيث كيف ميكن للرئيس أن يعرتض على قانون مل يصله بعد ومن مت مل يطلع

يوما من يوم إرسال النص إىل الرئيس وليس من يوم 30عليه؟ لكن املنطق يقتضي أن يبدأ احتساب مدة

إذا اعرتض رئيس: " اليت تنص على أنه 113توري املصري يف املادة إقراره،وهذا ما اتبعه املؤسس الدس

".اجلمهورية على مشروع قانون أقره جملس الشعب رده إليه خالل الثالثني يوما من تاريخ إبالغ الس إياه

وبعد أن يقوم رئيس اجلمهورية بتسبيب طلبه بإجراء مداولة ثانية للقانون، يقوم بعد ذلك بعرض هذا

ب على الس الشعيب الوطين خالل املدة احملددة دستوريا الذي ال ميكنه رفض هذا الطلب، ولو مل الطل

من الدستور، وذلك ألنه من غري املعقول أن 127ينص املؤسس الدستوري على ذلك صراحة يف املادة

ك ، لكون ذلك يعطي لرئيس اجلمهورية ممارسة هذا االختصاص، مث تأيت السلطة التشريعية متنعه من ذل

.1يتعارض مع ممارسة هذا االختصاص

، مث يقوم 2و مير الطلب الذي يتقدم به الرئيس، بذات اإلجراءات اليت مير ا أي نص تشريعي

مث بعد ذلك . أعضاء الس الشعيب الوطين مبراقبة هذا الطلب، فهل قدم يف امليعاد احملدد دستوريا أم ال

تقدم ا الرئيس فإذا رأوها صحيحة فإم يقومون بتعديل النص وفق مبتغى يقومون بتقدير األسباب اليت

أما إذا مل يقتنعوا ا ورأوا أن النص صحيح ومن مت البد أن يتم إصداره فال بد أن يوافق عليه . الرئيس

ة أن أما إذا مل يتم حتقيق هذا النصاب فيمكن عندئذ للحكوم"أعضاء الس الشعيب الوطين، 2/3ثلثي

. 3"تسحب النص ائيا أو أن تقوم بتعديل املشروع لطرحه ثانية على الربملان

وترجع الغاية اليت قصدها املؤسس الدستوري من وراء إعطاءه ألعضاء الس الشعيب الوطين،

بثلثي إمكانية رفض طلب رئيس اجلمهورية بإجراء مداولة ثانية للقانون، بإقرارهم هلذا القانون املعرتض عليه

األعضاء، إىل رغبته يف عدم جعل إرادة الرئيس مساوية إلرادة الس وبعبارة أخرى إلرادة األمة، وإمنا 2/3

.4جعل هذه اإلرادة األخرية هي اإلرادة العليا

___________________________ . آنذاك من رفض طلب إجراء مداولة ثانيةكانت تنص صراحة على عدم حق الس الوطين 1963من دستور 50يف حني أن املادة 1 .121. ، املرجع السابق، ص...انظر، عبد اهللا بوقفة، الدستور اجلزائري 2 .153. ، ص1996، اجلزائر، )بدون دار الطبع(، )الشكل واإلجراء(انظر، حسني مربوك، حترير النصوص القانونية 3 .682. ، صانظر، إبراهيم عبد العزيز شيحا، املرجع السابق 4

ا������� ا���� ����� ا���� ر� تا������� ا�� ا�����

98

خمالفة 1982و إن كانت املرة األوىل اليت يتم فيها اللجوء إىل هذا الطلب يف اجلزائر وذلك سنة

فأثناء دراسة مشروع القانون املتضمن حتديد املدة القانونية للعمل، . لإلجراءات املنصوص عليها دستوريا

40ساعة الواردة يف املشروع احلكومي إىل 44تقدمت جمموعة من النواب باقرتاح ختفيض املدة القانونية من

ساعة، مث اختذت اللجنة االجتماعية للمجلس الشعيب الوطين موقفا مؤيدا للحكومة، وذلك ألن مدة

تساعد على مضاعفة اإلنتاج بعد تنظيم االقتصاد الوطين ومن مت املساعدة على إجناز املشاريع املسطرة 44

.يف املخطط اخلماسي

عضوا 114ساعة وصوت 44عضو لصاحل 43تصويت على هذا القانون صوت لكن عند ال

فكما يبدو أن القانون مل يصدر وفق مبتغى احلكومة فالطريق الوحيد أمامها هي طلب . ساعة 40لصاحل

إال أن احلكومة مل تلتزم ذه املادة، . 1976من دستور 115إجراء مداولة ثانية هلذا القانون طبقا للمادة

بتقدمي مالحظة على املدة القانونية اليت ) بن حيي(قام وزير اخلارجية آنذاك 1982جانفي 22بتاريخ حبيث

وافق عليها أعضاء الس الشعيب الوطين وذلك بطلبه تأجيل تطبيق هذه املادة بعد انقضاء فرتة املخطط

. اخلماسي

صادقوا على جعل املدة القانونية و بعد تقدمي هذه املالحظة غري النواب من رأيهم األول، فقد

ساعة، إال أن الغريب يف هذا أن رئيس الس الشعيب الوطين مل يذكر عدد 40ساعة بدل 44للعمل هي

.1النواب احلاضرين وال عدد املوافقني أو املعارضني

ا طلب و هكذا يتضح من هذا احلدث أن تعديل القانون قد مت بطريقة خمالفة لإلجراءات اليت يتطلبه

إجراء مداولة ثانية، فلم يقدم الطلب رئيس اجلمهورية، إضافة إىل أنه مل يتم االلتزام بالشرط الشكلي املتمثل

راجع حسب تيف ضرورة تسبيب طلب إجراء مداولة ثانية، و سكوت السلطة التشريعية عن هذه التجاوزا

.2رأي البعض إىل تبعيتها للسلطة التنفيذية

___________________________ .82لسنة 97انظر اجلريدة الرمسية ملداوالت الس الشعيب الوطين رقم 1 .290-287. انظر، سعيد بوالشعري، املرجع السابق، ص 2

ا������� ا���� ����� ا���� ر� تا������� ا�� ا�����

99

وكما سبق ذكره فإن طلب مداولة ثانية ليس هو االختصاص التشريعي الوحيد الذي ميكن رئيس

عية، بل يوجد اختصاص آخر ميكنه من ذلك أيضا أال وهو حل اجلمهورية من مراقبة أعمال السلطة التشري

.والذي سنقوم بدراسته يف املطلب املوايل. الس الشعيب الوطين

المطلب الثاني

حل المجلس الشعبي الوطني

، لعل من أمهها هي1متلك السلطة التشريعية وسائل عديدة تستطيع ا مراقبة السلطة التنفيذية

عدد ) 1/7(السياسية للحكومة من طرف أعضاء الس الشعيب الوطين عن طريق تقدمي سبع ةاملسؤوليإثارة

فمقابل هذه الوسيلة جند أن السلطة التنفيذية تستطيع هي األخرى رقابة الس .النواب مللتمس الرقابة

.وريةمن خالل حله من طرف رئيس اجلمه كالشعيب الوطين الذي يقوم ذه الوسيلة، وذل

ويرجع السبب من وراء إعطاء املؤسس الدستوري لرئيس اجلمهورية احلق يف حل الس الشعيب

إىل رغبته يف إحداث توازن بني السلطات يف جمال الرقابة، حبيث ال تطغي أي سلطة على األخرى ،الوطين

ة حل جملس تابع للسلطة ومن هنا يتبادر سؤال للطرح وهو، كيف يستطيع رئيس اجلمهوري. يف جمال الرقابة

التشريعية ؟

، )الفرع األول(فاإلجابة عن هذا السؤال تقتضي منا التعرض بداية ملفهوم حل الس الشعيب الوطين

).الفرع الثاين(مث بعد ذلك التعرض للقيود الدستورية الواردة على حل الس الشعيب الوطين

ا�رع ا�ول

ل ا�/�س ا#�&! اوط�!���وم 1

تقتصر سلطة رئيس اجلمهورية يف احلل على الغرفة األوىل أي الس الشعيب الوطين دون أن متتد إىل

ميكن رئيس اجلمهورية أن : "بقوهلا من الدستور 129جملس األمة، وهذا ما تنص عليه صراحة املادة

___________________________ .من الدستور على الوسائل اليت ميلكها الربملان ملراقبة احلكومة 161و 160واملادتني 137 حىت 133تنص املواد من 1

ا������� ا���� ����� ا���� ر� تا������� ا�� ا�����

100

يقرر حل الس الشعيب الوطين، أو إجراء انتخابات تشريعية قبل أواا، بعد استشارة رئيس الس الشعيب

".الوطين، ورئيس جملس األمة، ورئيس احلكومة

ل على الس األول دون الس الثاين، إىل رغبة املؤسس الدستوري ويعود السبب من وراء قصر احل

، بعد 1اجلزائري يف ضمان استقرار مؤسسات الدولة واستمراريتها عن طريق إنشاء جملس ثاين غري قابل للحل

. أزمة مؤسساتية بعد استقالة رئيس اجلمهورية وحل الس الشعيب الوطين 1992أن عاشت البالد سنة

احلكومة وإمنا تثار أمام الس األول، ومن مت كان من ةأن هذا الس الثاين ال تثار أمامه مسؤوليكما

الطبيعي أن يتم حله مادام أن احلل جاء أصال كمقابل إلثارة املسؤولية السياسية

لشعيب الوطين؟اوبعد كل هذا فما هو املقصود حبل رئيس اجلمهورية للمجلس . 2للحكومة

ما املقصود حبل الس الشعيب الوطين، علينا أن نتعرض أوال لتعريف احلل، مث ثانيا ملميزات وملعرفة

.هذا احلل

.تعريف حل المجلس الشعبي الوطني: أوال

إاء مدة نيابة الس النيايب "يعرف حق رئيس اجلمهورية يف حل الس الشعيب الوطين، على أنه

العمل الذي مبوجبه تضع "، أو هو 3"قررة لنيابته، أي قبل اية الفصل التشريعيقبل اية املدة القانونية امل

.4"السلطة التنفيذية اية لوالية جملس نيايب قبل أجلها الطبيعي، مما يؤدي إىل انتخابات مسبقة

طين فاحلل هو اإلجراء الذي مبوجبه يقوم رئيس اجلمهورية بإاء الفرتة التشريعية للمجلس الشعيب الو

قبل ايتها احملددة يف الدستور، حيث تدوم كل فرتة تشريعية للمجلس الشعيب الوطين مخس سنوات وهذا ما

) 05( ينتخب الس الشعيب الوطين ملدة مخس"من الدستور يف فقرا األوىل 102تنص عليه املادة

".سنوات

___________________________ .220. ، ص2005ت تنظيم السلطة يف النظام السياسي اجلزائري، دار هومه للطباعة والنشر والتوزيع، اجلزائر، انظر، عبد اهللا بوقفة، آليا 1 .434. انظر، حمسن خليل، املرجع السابق، ص 2 .433. انظر، حمسن خليل، املرجع السابق، ص 3 .577. دوهاميل، إيف ميين، املرجع السابق، ص هانظر، ألوليفي 4

ا������� ا���� ����� ا���� ر� تا������� ا�� ا�����

101

على احلل الذي يقوم به رئيس الدولة تسمية احلل الرئاسي، وذلك لتمييزه عن احلل ويطلق الفقه

فبينما احلل الرئاسي يقوم . امن حيث صاحب احلق يف استخداميهم اوهذا التميز راجع الختالفيهم. الوزاري

يف نزاع ثار بينها به رئيس الدولة، فإن احلل الوزاري تقوم بإجرائه الوزارة، وذلك بقصد حتكيم هيئة الناخبني

.1وبني الربملان

كما يتميز احلل الرئاسي عن حل آخر معروف يف النظام الدستوري اجلزائري وهو ما يعرف باحلل

التلقائي أو الوجويب، والذي حيدث عقب عدم موافقة الس الشعيب الوطين عن برنامج احلكومة للمرة الثانية

من الدستور اليت تنص يف 82ا أو وجوبا وهذا ما تقضي به املادة فالس هنا ينحل تلقائي. على التوايل

".إذا مل حتصل من جديد موافقة الس الشعيب الوطين ينحل وجوبا : " الفقرة األوىل منها على مايلي

فإذا كانت النتائج املرتتبة عن هذين احللني واحدة، وهي إاء الفرتة التشريعية للمجلس الشعيب

فمن حيث سبب احلل، فهو يعود يف احلل . أواا، فإما مع ذلك خيتلفان يف عدة نقاط الوطين قبل

الرئاسي إىل اإلرادة املنفردة لرئيس اجلمهورية، مادام يتمتع بسلطة تقديرية يف القيام بذلك وهو يقوم به بعد

حلل التلقائي إىل عدم بينما يعود السبب يف حل الس التشريعي يف ا. حدوث خالف بني احلكومة والس

فعدم موافقته تؤدي به إىل أن ينحل وجوبا . موافقة هذا الس على برنامج احلكومة للمرة الثانية على التوايل

L’assemblée populaire nationale » :82 أو بقوة القانون كما تنص عليه الصياغة الفرنسية للمادة

est dissoute de plein droit » ون هناك أي دخل لرئيس اجلمهورية، دون أن يك.

فيعود . كما خيتلف احلل الرئاسي عن احلل الوجويب من حيث اهلدف من وراء التنصيص عليهما

اهلدف من وراء إعطاء رئيس اجلمهورية إمكانية حل الس الشعيب الوطين، لضمان عدم تعسف هذا الس

بينما يعود اهلدف من ". سحب الثقة"س الرقابة يف استعمال وسائل الرقابة اليت ميلكها، خاصة ملتم

__________________________ .941. ص ،1969، دار النهضة العربية للطباعة والنشر، بريوت، )الدولة واحلكومة(انظر، حممد كامل ليلة، النظم السياسية 1

احلكومة للمرة الثانية، هو تفادي وراء التنصيص على احنالل الس وجوبا يف حالة عدم موافقته على برنامج

. حدوث أزمات وزارية، الحتمال رفض الس الشعيب الوطين املتكرر للموافقة على برنامج احلكومة

ا������� ا���� ����� ا���� ر� تا������� ا�� ا�����

102

فبعد رفضه للربنامج األول للحكومة الذي يؤدي إىل استقالتها، فإن هذا الس ينبغي عليه بعد

الثانية أو يزول، ومن مت ضمان االستقرار احلكومي وضمان رفضه األول إما أن يوافق على برنامج احلكومة

وإن كان . 1عدم تعسف الس الشعيب الوطين يف إسقاط احلكومة غري املرغوب فيها من طرف أعضاءه

بعض الشراح القانون يف اجلزائر يعتربون أن اهلدف احلقيقي من وراء احنالل الس التشريعي وجوبا، هو

باعتباره هو من يضع السياسة التنفيذية يف جملس الوزراء اليت تتوىل تنفيذها ،مهوريةمحاية سياسة رئيس اجل

.2احلكومة

.مميزات حل المجلس الشعبي الوطني: ثانيا

يتميز حل الس الشعيب الوطين مبيزتني أساسيتني ومها، كونه اختصاص خاص برئيس اجلمهورية،

.وكونه أداة للدميقراطية شبه مباشرة

.احلل، اختصاص خاص برئيس اجلمهورية -1

ميكن رئيس اجلمهورية أن يقرر حل : " من الدستور يف الفقرة األوىل منها على أنه 129تنص املادة

فما يتضح من هذه املادة أن احلل هو ". الس الشعيب الوطين أو إجراء انتخابات تشريعية قبل أواا

، ال متارسها معه أية سلطة أو شخص آخر، فهو 3ةاختصاص شخصي وسلطة خاصة برئيس اجلمهوري

.يتمتع باختصاص مطلق ميارسه دون توقيع رئيس الوزراء أو رئيس احلكومة

(Il s’agit d’un pouvoir propre, exercé sans contreseing du premier ministre)4.

____________________________ .629. ، ص03، العدد 1993، الة اجلزائرية للعلوم القانونية واالقتصادية والسياسية،1989، حق احلل يف دستور يانظر، حممد برا هيم 1 .629. ، املرجع السابق، صيحممد برا هيم ؛ 237. ، املرجع السابق، ص...انظر، عبد اهللا بوقفة، آليات تنظيم السلطة 2 .674. ، املرجع السابق، صيبرا هيمانظر، حممد 3

4 Cf. Philipe ARDANT, Institutions politiques et droit constitutionnel, 17e édition, L.G.D.J, France, 2005, p.500.

املكانة اليت حيتلها الرئيس يف النظام راجع إىل ،وإعطاء رئيس اجلمهورية هذا االختصاص لوحده

منه، ومن مت هو مكلف مبدئيا بضمان السري 70فهو حامي الدستور طبقا للمادة . الدستوري اجلزائري

العادي للسلطات العمومية، وذلك مبتابعته لسري املؤسسات، وبسعيه الدائم إىل جتنب االختالفات اليت ميكن

ا������� ا���� ����� ا���� ر� تا������� ا�� ا�����

103

أزمة سياسية فينبغي عليه التدخل من أجل إعادة سري اآلليات املعطلة وإذا حدثت . أن تعطل هذا السري

وهذا ما يقوم به يف احلل، حيث يفصل يف النزاع الذي يقوم بني احلكومة والس الشعيب الوطين حبل هذا

.األخري

، يؤدي إىل1كما أن طريقة انتخاب رئيس اجلمهورية و هي عن طريق االقرتاع العام املباشر السري

و تسمح له هذه فطريقة انتخابه هذه جتعل منه يرتقي إىل صف املمثل لألمة،. إعطائه هذا االختصاص

فمركزه هذا جيعله املتخصص . الرتقية بأن يكون بعيدا عن النزاعات احلزبية وذلك ألنه رئيس كل اجلزائريني

.2الوحيد للقيام ذا االختصاص

.رةاحلل، أداة للدميقراطية شبه املباش -2

provoquant ainsi des élections) يؤدي حل الس الشعيب الوطين إىل إجراء انتخابات مسبقة

anticipées)3 من الدستور سابقة الذكر 129، وذلك حسب ما تنص عليه املادة .

حبيث أنه بعد حل الس ال بد من إجراء انتخابات تشريعية جديدة النتخاب جملس جديد،

ومن مت فاحلل يؤدي إىل تدخل هيئة . 4أقصاه ثالثة أشهر من يوم حل الس التشريعي وذلك يف أجل

، وهو ما 5الناخبني لإلدالء برأيها حول املشكل الذي كان سبب إلاء املدة القانونية للجهاز املمثل لألمة

املباشرة يف ممارسة اليت تعين مشاركة الشعب .جيعل هذا االختصاص أداة لتحقيق الدميقراطية شبه املباشرة

.6السلطة إىل جانب اهليئات التمثيلية املنتخبة من طرفه

____________________________ . من الدستور 71 ةانظر املاد 1 .670 - 669. ، املرجع السابق، صيانظر، حممد برا هيم 2

Philipe ARDANT, op. cit., p. 500. 3 Cf.

".و جتري االنتخابات يف كلتا احلالتني يف أجل أقصاه ثالثة أشهر: "من الدستور على مايلي 129املادة من 02تنص الفقرة 4

.666. ، املرجع السابق، صيانظر، حممد برا هيم 5 .92. انظر، سعيد بوالشعري، املرجع السابق، ص 6

دة ومصدر كل فإجراء انتخابات تشريعية جديدة تعىن أن حيكم الشعب باعتباره صاحب السيا

فقد يؤيد السلطة التشريعية وذلك 1.ختويل يف السلطة، يف اخلالف املثار بني السلطتني التنفيذية والتشريعية

وقد يؤيد السلطة . بإعادة انتخابه لألغلبية الربملانية اليت كانت موجودة قبل حل الس الشعيب الوطين

ا������� ا���� ����� ا���� ر� تا������� ا�� ا�����

104

فهذا االختصاص يضع ممثلي الشعب حتت رقابة الشعب . التنفيذية وذلك بانتخاب أغلبية برملانية جديدة

.نفسه

ومن مت فاحلل يظهر مثل االستفتاء من حيث كونه أداة للدميقراطية شبه املباشرة، وذلك ألن الغرض

.منهما واحد، وهو تنظيم تدخل اهليئة االنتخابية يف احلياة السياسية

اجلمهورية، الستدعاء الشعب من أجل أن يفصل يف وذه امليزة يعترب احلل مبثابة أداة يف يد رئيس

.2النزاع القائم بني احلكومة والس الشعيب الوطين

بل . ودراستنا الختصاص رئيس اجلمهورية يف حل الس الشعيب الوطين، ال تقف عند إبراز مفهومه

.تشمل كذلك حتديد القيود الدستورية الواردة على ممارسة هذا االختصاص

�! ا�رع � ا

!� ا'�ود اد(�ور�� اواردة ��� 1ل ا�/�س ا#�&! اوط

جيمع فقهاء القانون الدستوري على أن احلل يعترب من أخطر أنواع الرقابة اليت متلكها السلطة

طين ، وذلك ملا يرتتب عليه من إاء للفرتة التشريعية للمجلس الشعيب الو 3التنفيذية اجتاه السلطة التشريعية

فنظرا هلذه اخلطورة وتفاديا للتعسف يف استعماله، أمران دفعا باملؤسس الدستوري اجلزائري إىل . قبل أواا

وضع قيدين على ممارسة رئيس اجلمهورية هلذا االختصاص، ومها أوال استشارة رئيسي غرفيت الربملان و رئيس

.احلالة االستثنائية وحالة احلرب احلكومة، و ثانيا عدم جواز حل الس الشعيب الوطين أثناء

____________________________ .160. ، املرجع السابق، ص...انظر، عبد اهللا بوقفة، الدستور اجلزائري 1 .667- 666. ، املرجع السابق، صيانظر، حممد برا هيم 2 .434. انظر، حمسن خليل، املرجع السابق، ص 3

.مان و رئيس الحكومةاستشارة رئيسي غرفتي البرل: أوال

مل جيعل املؤسس الدستوري استقالل رئيس اجلمهورية يف ممارسته الختصاصه يف حل الس الشعيب

الوطين استقالال مطلقا عن السلطات األخرى، بل الزمه باستشارة بعض الشخصيات حىت يستطيع تقرير

ا������� ا���� ����� ا���� ر� تا������� ا�� ا�����

105

ي رئيس الس الشعيب الوطين و من الدستور، وه 129وهذه الشخصيات قد حددا املادة . حل الس

.رئيس جملس األمة و رئيس احلكومة

من الدستور، فان رئيس اجلمهورية ملزم باستشارة هذه الشخصيات حىت 129فبموجب املادة

، وليس له احلرية يف القيام أو عدم 1فهذه االستشارة مفروضة عليه. يستطيع تقرير حل الس التشريعي

إال أنه مع ذلك ، 2ي هذه الشخصيات بالرغم من انه غري ملزم لرئيس اجلمهوريةفطلب رأ. القيام ا

يكتسي أمهية كبرية وذلك ألنه يساعد رئيس اجلمهورية يف تقدير مدى مالئمة قرار احلل للفصل يف النزاع

. الذي ثار بني احلكومة والس الشعيب الوطين

الناحية الشكلية مبثابة موافقة على قرار احلل، مما فاتفاق هذه الشخصيات على قرار احلل، يعترب من

فالغرض من هذه متومن .يؤدي من الناحية السياسية إىل تدعيم قرار الرئيس حبل الس التشريعي

االستشارة هو توفري ستار للسلطة الرئاسية، عن طريق إبراز أن قرار حل الس التشريعي مل يصدر نتيجة

. 3إمنا صدر بعد موافقة الشخصيات الواجب استشاراتعسف من جانب الرئيس،

كما ميكن لآلراء اليت يقدمها رئيسي غرفيت الربملان ورئيس احلكومة، أن تشكل من الناحية النظرية

أراد الرئيس أن يقرر إذا ضمانا لعدم تعسف رئيس اجلمهورية يف استعمال حقه يف احلل، وذلك يف حالة ما

فقد تكون هلذه اآلراء تأثري على رغبة ). يتعسف(ي دون سبب حقيقي يدفعه لذلك حل الس التشريع

الرئيس يف احلل، وذلك بأن تقنعه بأنه ال داعي للجوء للحل، ومن مت جتعله يرتاجع عن ممارسة هذا

.االختصاص

___________________________ .673. ، املرجع السابق، صيظر، حممد برا هيمان1

2 (Ces avis ne lient pas le président de la république), Cf. Philipe ARDANT, op. cit., p. 500.

.224- 223. ، املرجع السابق، ص...انظر، عبد اهللا بوقفة، آليات تنظيم السلطة 3

ئيس اجلمهورية، فإنه ومع كل هذا التأثري اليت تشكله اآلراء اليت تقدمها الشخصيات اليت يستشريها ر

مع ذلك غري ملزم ا، وذلك ألن املؤسس الدستوري جعل من احلل اختصاص خيضع للسلطة التقديرية

.لرئيس اجلمهورية

ا������� ا���� ����� ا���� ر� تا������� ا�� ا�����

106

ومن الناحية التطبيقية هلذا القيد، فقد شهدت املرة الوحيدة اليت يتم فيها اللجوء إىل حل الس

قام الرئيس الشاذيل بن جديد 1992جانفي 4حيث وبتاريخ . هالشعيب الوطين يف اجلزائر عدم االلتزام ب

، و 1الوطين ورئيس احلكومة آنذاك حبل الس الشعيب الوطين، دون أن يقوم باستشارة رئيس الس الشعيب

تتطلب وجوب استشارم لتقرير احلل، ومن مت كان هذا احلل 1989من دستور 120اليت كانت املادة

.2نونية خمالف للدستورمن الناحية القا

ولتجنب حدوث مثل هذه التجاوزات، يرى البعض أنه ال يكفي لصدور القرار املتضمن حل الس

التشريعي توقيع رئيس اجلمهورية عليه، بل البد من توقيع أو تصديق سلطة أخرى أو شخصية أخرى كرئيس

لنص القانوين، ومن مت ضمان عدم تعسف وذلك ملراقبة مدى تطابق اإلجراء الرئاسي مع ا. احلكومة مثال

.3الرئيس عند اصداره لقرار احلل

.عدم جواز حل المجلس الشعبي الوطني أثناء الحالة االستثنائية وحالة الحرب: ثانيا

فاحلالة . يرتتب على إعالن رئيس اجلمهورية للحالة االستثنائية وحالة احلرب وجوب اجتماع الربملان

من الدستور وجوب اجتماع 93من نص املادة 04، تقتضي حسب الفقرة 4سبق دراستها االستثنائية كما

95حيث تنص املادة . الربملان وهو ما يقتضيه أيضا إعالن رئيس اجلمهورية للحرب بعد غزو أجنيب للبالد

".جيتمع الربملان وجوبا: " منها على مايلي 02من الدستور يف الفقرة

من الدستور، هو عدم جواز قيام رئيس اجلمهورية حبل الس 95و 93ني فما يستخلص من املادت

والسبب يف ذلك يرجع، إىل أنه لو مت حل . الشعيب الوطين أثناء احلالة االستثنائية وحالة احلرب

____________________________ .45. ، ص1992لسنة 01، اجلريدة الرمسية رقم 01-92انظر املرسوم الرئاسي رقم 1وحول حل الس الشعيب الوطين، الة اجلزائرية للعلوم 1992جانفي 11حول استقالة رئيس اجلمهورية بتاريخ ةانظر، سعيد بوالشعري، وجهة نظر قانوني 2

.14. ، ص01، العدد 1993القانونية و االقتصادية والسياسية، .227. السابق، ص ، املرجع...انظر، عبد اهللا بوقفة، آليات تنظيم السلطة 3 .من هذه الدراسة 49-38. انظر املبحث الثاين من الفصل األول، ص 4

. الس التشريعي أثناء هاتني احلالتني، فال ميكن لالنعقاد الوجويب للربملان أن يتحقق

فاملؤسس الدستوري نص صراحة على اجتماع الربملان، أي وجوب اجتماع غرفيت الربملان وليس غرفة

.1واحدة

ا������� ا���� ����� ا���� ر� تا������� ا�� ا�����

107

وتتجلى احلكمة من عدم جواز حل الس الشعيب الوطين أثناء هاتني احلالتني، هو للدور املنوط به

هلذا الس أثناء هذين الظرفني، فأغلبية الفقه يف اجلزائر ترى أن الربملان يقوم مبمارسة اختصاصاته أثناء

فهو يستطيع إما مناقشة . على ذلك صراحة من الدستور مل تنص 93احلالة االستثنائية بالرغم من أن املادة

.2اإلجراءات اليت اختذها الرئيس، وميكن له أن يباشر حىت ما له من رقابة برملانية

كما أن اتفاقيات اهلدنة ومعاهدات السلم اليت يوقعها رئيس اجلمهورية أثناء احلرب تتطلب حسب

للمصادقة على االتفاقية ي جتتمع الغرفتني أو السنيمن الدستور وجوب موافقة الربملان عليها، أ 97املادة

.أو املعاهدة، وال يتأتى ذلك إال بتواجد الس التشريعي املنبثق مباشرة عن اإلرادة الشعبية

على أنه يشرتط يف مقابل ذلك على الس و لو مل ينص الدستور على ذلك صراحة أن ميتنع عن

.3إجراء ملتمس الرقابة، وهذا راجع للرتابط بني سحب الثقة واحلل سحب الثقة من احلكومة بعد حتريك

وإذا التزم رئيس اجلمهورية ذين القيدين يستطيع أن يقرر حل الس الشعيب الوطين، ولكن هل

يستطيع نواب الس التشريعي أن يستمروا يف القيام مبهامهم العادية بعد حل الس؟

اإلجابة عن هذا السؤال، فهناك من يرى أن النواب يستمرون يف أدائهم فلقد اختلف الفقهاء يف

ملهامهم العادية ضمانا لدميومة الدولة إىل حني انتخاب جملس جديد، وذلك جتنبا ألي ظروف طارئة قد

.ةحتدث قبل إجراء االنتخابات التشريعية، كما تستمر احلكومة يف أدائها ملهامها العادي ____________________________

.239. ، املرجع السابق، ص...انظر، عبد اهللا بوقفة، آليات تنظيم السلطة 1 .من هذه الدراسة 60-54. ، صيف احلالة االستثنائية ةملزيد من التفصيل أنظر مميزات األوامر التشريعية املتخذ 2 .241- 239. ، املرجع السابق، ص...انظر، عبد اهللا بوقفة، آليات تنظيم السلطة 3

يف حني هناك اجتاه آخر يرى بأن احلل يؤدي بالس التشريعي إىل املوت املدين، وبالتايل تنتهي

.1مهام الس

أما عن موقف املؤسس الدستوري اجلزائري من هذين االجتاهني، فاملالحظ أنه أخذ باالجتاه الثاين،

وهذا ما يتضح من املادة . حل ال التشريعي أي عدم قيام نواب الس التشريعي مبهامهم العادية بعد

ا������� ا���� ����� ا���� ر� تا������� ا�� ا�����

108

لرئيس اجلمهورية بعد حل الس الشعيب الوطين ممارسة 2من الدستور، اليت تعطي كما رأينا سابقا 124

. مهمة عادية لنواب الس التشريعي وهي مهمة صنع القانون

وقيد استشارة رئيسي غرفيت الربملان ورغم قيد عدم جواز احلل أثناء احلالة االستثنائية وحالة احلرب

ورئيس احلكومة، فإن املؤسس الدستوري مل يضبط جيدا اختصاص رئيس اجلمهورية يف حالة حل الس

فهو مل يضع أي شرط جوهري يؤدي إىل استعمال هذا االختصاص، فلم يشرتط مثال . الشعيب الوطين

و احلق أن عدم . من الدستور 136ري يف املادة وجود ضرورة تستدعى احلل مثل ما اشرتطها نظريه املص

، و إن 3النص على مثل هذا الشرط جيعل رئيس اجلمهورية يتمتع حبرية التصرف يف حل اجلهاز املمثل لألمة

كان األمر يقتضي كما سبق ذكره، وجود أزمة بني احلكومة والس التشريعي حىت يستطيع الرئيس القيام

.بذلك

دة اليت ال جيوز فيها للرئيس حل الس التشريعي اجلديد مثل ما املسس الدستوري كما مل حيدد املؤ

فعله نظريه الفرنسي الذي منع الرئيس من حل اجلمعية الوطنية بعد سنة من انتخاا، وذلك حىت ال يسمح

هو يف حني أنه ال وجود ملثل هذا الشرط يف الدستور اجلزائري، و . 4للرئيس بتعطيل عمل الربملان

.ما جيعل الرئيس حرا يف اختيار الوقت الذي حيل فيه الس التشريعي

فما ميكنه قوله يف األخري بعد إبراز هذه النقائص، أنه البد على املؤسس الدستوري أن يعيد ضبط

اختصاص رئيس اجلمهورية يف حل الس الشعيب الوطين بشكل جيد، وذلك بغية احرتام اإلرادة الشعبية

. اختارت أعضاء هذا الس، وبغية كذلك احلفاظ على استقرار الربملاناليت

_____________________________ .13-12. ، املرجع السابق، ص...ةانظر، سعيد بوالشعري، وجهة نظر قانوني 1 .من هذه الدراسة 23-15.، صستورمن الد 124ملزيد من التفصيل أنظر سلطة رئيس اجلمهورية يف التشريع بأوامر طبقا للمادة 2 . 673. ، املرجع السابق، صيانظر، حممد برا هيم 3 .287. ، ص1994انظر، زهري شكر، الوسيط يف القانون الدستوري، اجلزء األول، الطبعة الثالثة، املؤسسة اجلامعية للدراسات والنشر والتوزيع، بريوت، 4

���� �����

109

خاتمة عامة

���� �����

110

إذا كان املؤسس الدستوري اجلزائري قد أخذ كغريه من املؤسسني الدستوريني مببدأ الفصل

النسيب بني السلطات، الذي يقتضي إقامة اتصال وتعاون بني السلطات، وذلك يف عدة جماالت، من

إال أنه مل يعمل على . تنفيذية والتشريعية يف جمال إعداد القانونبينها إقامة تعاون بني السلطتني ال

وإمنا جعل هذا . حتقيق ما يتطلبه إنشاء تعاون بني السلطات، من ضرورة وجود تساوي بني السلطتني

وهذا ما يتضح . املبدأ وسيلة لتقوية السلطة التنفيذية على حساب السلطة التشريعية يف إعداد القانون

.اختصاصات رئيس اجلمهورية التشريعية عتائج اليت توصلنا إليها من خالل دراستنا ملوضو من خالل الن

فتنظيم املؤسس الدستوري هلذه االختصاصات مل يكن بالشكل املطلوب، وذلك إما ألن

القيود اليت وضعها على ممارسة بعض االختصاصات مل تكن كافية، أو أنه مل يضع قيود جوهرية أصال

.البعض األخر، مما ترتتب عليه استغالل رئيس اجلمهورية هلذا الفراغ على ممارسة

فهو مل يضع القيد اجلوهري الواجب فرضه على سلطة التشريع بأوامر اليت متارس يف الظروف

األمر الذي نتج عنه يف السنوات . العادية، واملتمثل يف قيام ضرورة ما تستدعي استعمال هذه السلطة

يس اجلمهورية يف استعمال هذه السلطة، وهذا ما أبرزته اإلحصائيات اليت قدمناها عن األخرية إفراط رئ

.عدد األوامر التشريعية الصادرة خالل الفرتة التشريعية احلالية

ونفس األمر يقال على اختصاص حل الس الشعيب الوطين، أين مل يضع املؤسس الدستوري

.وىل للربملانقيد قيام ضرورة ما تستدعي حل الغرفة األ

كما مل يضع املؤسس الدستوري جزاءا على عدم إصدار رئيس اجلمهورية للقوانني بعد انقضاء

.يوما املخصصة إلصدارها 30مدة

والدساتري السابقة له، أن اختصاصات 1996كما تبني لنا من خالل املقارنة بني دستور

. البعض األخر طرأ عليها تراجعرئيس اجلمهورية التشريعية قد طرأ على بعضها تطور و

���� �����

111

حق رفض املوافقة 1976فمثال تطورت سلطة التشريع بأوامر، حبيث مل يكن للنواب يف ظل دستور

أصبح لديهم حق عدم املوافقة على هذه 1996على ما اختذه الرئيس من أوامر لكن يف دستور

ألوامر التشريعية، باعتباره يف الوقت وإن كنا نأمل يف منح حق أخر للربملان وهو مناقشة ا. األوامر

.سالف الذكر 02-99احلاضر حمروم منه، وذلك استنادا إىل مواد كل من الدستور و القانون العضوي

ومن بني االختصاصات اليت طرأ عليها تراجع هو إصدار القوانني، حيث أن املؤسس

مهورية للقوانني، وهو نقل على جزاء عدم إصدار رئيس اجل 1963الدستوري كان ينص يف دستور

1976، ودستوري 1996ممارسة هذا االختصاص للمجلس الوطين آنذاك، أما يف ظل دستور

.مل يعد ينص على هذا اجلزاء 1989و

. كما يعد طلب إجراء مداولة ثانية من بني االختصاصات التشريعية اليت طرأ عليها تراجع

على رئيس اجلمهورية حني يعرتض على 1963يف دستور وذلك ألن املؤسس الدستوري كان يشرتط

1976لكن وابتداء من دستور . قانون ما، أن يذكر أسباب اعرتاضه عليه يف الطلب املتضمن ذلك

.مل يعد ينص على هذا الشرط 1996ووصوال إىل دستور

و وما ميكن استخالصه من خالل هذا الرتاجع الذي شهدته بعض االختصاصات التشريعية،ه

يف ضبط اختصاصات رئيس اجلمهورية التشريعية خبالف 1963أن املؤسس الدستوري وفق يف دستور

. والدستوريني السابقني له 1996وضعه يف دستور

كما أن االختصاصات التشريعية اخلمسة املمنوحة لرئيس اجلمهورية تؤثر على اختصاص

فسلطة التشريع بأوامر يرتتب على ممارستها جتريد . أثريالربملان يف إعداد القانون، وان اختلفت درجة الت

الربملان من اختصاصه يف إعداد القانون، مادام أا تنصب على ااالت اليت يشرع فيها اجلهاز

.التشريعي

���� �����

112

وبالتايل فإن هذه السلطة جعلت من السلطة التنفيذية املشرع األساسي، إذا أخدنا يف االعتبار

.ص تنظيميما هلا من اختصا

وهناك اختصاصات تشريعية يقتصر تأثريها على مشاركة الربملان يف اختصاصه يف صنع القانون

كالتصديق على املعاهدات، اليت ينبغي أن يوافق عليها أوال اجلهاز التشريعي حىت يصادق عليها

دون أن ننسى . ونالرئيس، وكذلك إصدار القوانني الذي يأيت بعد أن ينتهي الربملان من إعداد القان

. اختصاص طلب مداولة ثانية، الذي يرتتب عليه مشاركة الرئيس يف اإلعداد اجليد للقانون

ويبقى اختصاص حل الس الشعيب الوطين من أخطر االختصاصات التشريعية تأثريا على

.الربملان، وذلك ألنه يؤدي إىل إاء الفرتة التشريعية للمجلس قبل أواا

ما الحظناه كذلك من خالل هذه الدراسة أن التأثري الكبري لبعض االختصاصات ومن ابرز

التشريعية على السلطة التشريعية ال يرجع فقط إىل طريقة تنظيم املؤسس الدستوري هلذه

. االختصاصات، وإمنا كذلك للضعف والتخاذل اليت تعاين منه السلطة التشريعية يف الوقت احلاضر

واب الس الشعيب الوطين وأعضاء جملس األمة حقهم يف عدم املوافقة على األوامر فمثال مل يستعمل ن

.التشريعية، رغم وجود ويف كثري من األحيان ما يستدعي عدم موافقتهم

وما ميكن قوله أمام هذه النتائج السلبية للتنظيم الدستوري الختصاصات رئيس اجلمهورية

وذلك بأن . إىل أن يعيد النظر يف تنظيمه هلذه االختصاصات التشريعية، هو دعوة املؤسس الدستوري

.يزيد قيود على ممارسة بعض االختصاصات، أو يراجع القيود اليت يضعها على بعض االختصاصات

كما جيب على الربملان أن يعمل هو األخر على محاية اختصاصه العام يف إعداد القانون وذلك

ونا، وملا ال تعديل الدستور مبا حيقق هذه الغاية، مادام له حق التعديل باستعماله للوسائل املتاحة له قان

أعضاء ) 3/4(ميكن ثالثة أرباع: "من الدستور اليت تنص على مايلي 177طبقا للمادة

���� �����

113

اتمعتني معا، أن يبادروا باقرتاح تعديل الدستور على رئيس اجلمهورية الذي ميكنه عرضه نغرفيت الربملا

.تاء الشعيبعلى االستف

".ويصدره يف حالة املوافقة عليه

المراجع

114

المراجع

المراجع

115

:المراجع باللغة العربية ••••

:المؤلفات. 1

ΙΙΙΙ - المؤلفات العامة:

بدون (إبراهيم عبد العزيز شيحا، الوجيز يف النظم السياسية والقانون الدستوري، الدار اجلامعية، . 1

).بدون سنة الطبع(، )بلد الطبع

بدون (مؤسسة عزالدين للطباعة والنشر، لبنان، إمساعيل الغزال، الدساتري واملؤسسات السياسية، . 2

).سنة الطبع

المراجع

116

أوليفيه دوهاميل، ايف ميين، املعجم الدستوري، ترمجة منصور القاضي، الطبعة األوىل، املؤسسة . 3

.1996اجلامعية للدراسات والنشر والتوزيع، بريوت،

.1996، اجلزائر، )ار الطبعبدون د(، )الشكل واإلجراء(حسني مربوك، حترير النصوص القانونية . 4

زهري شكر، الوسيط يف القانون الدستوري، اجلزء األول، الطبعة الثالثة، املؤسسة اجلامعية . 5

.1994، )بدون بلد الطبع(للدراسات والنشر والتوزيع،

وان سعيد بوالشعري، القانون الدستوري والنظم السياسية املقارنة، اجلزء الثاين، الطبعة السادسة، دي. 6

.2004املطبوعات اجلامعية، اجلزائر،

.1993سعيد بوالشعري، النظام السياسي اجلزائري، الطبعة الثانية، دار اهلدى، اجلزائر، . 7

، الطبعة اخلامسة، دار )دراسة مقارنة(سليمان حممد الطماوي، النظرية العامة للقرارات اإلدارية . 8

.1984الفكر العريب،

دراسة (ق، السلطة التشريعية يف نظام احلكم اإلسالمي والنظم املعاصرة ضو مفتاح حممد غم. 9

.2002، )بدون بلد الطبع(، دار اهلدى،)مقارنة

عبد العزيز اجلوهري، القانون والقرار اإلداري يف الفرتة ما بني اإلصدار والنشر، ديوان املطبوعات . 10

.1995اجلامعية، اجلزائر،

اهللا، سلطة ومسؤولية رئيس الدولة يف النظام الربملاين، الطبعة األوىل، عبد الغين بسيوين عبد . 11

. 1995املؤسسة اجلامعية للنشر والتوزيع، بريوت،

عبد اهللا بوقفة، أساليب ممارسة السلطة يف النظام السياسي اجلزائري، دار هومه، اجلزائر، . 12

2002.

.2005، دار اهلدى، اجلزائر، )يفا، فقهانشأة، تعر (عبد اهللا بوقفة، الدستور اجلزائري . 13

.2005عبد اهللا بوقفة، آليات تنظيم السلطة يف النظام السياسي اجلزائري، دار هومه، اجلزائر، . 14

علي إبراهيم، الوسيط يف املعاهدات الدولية، الطبعة األوىل، دار النهضة العربية، القاهرة، . 15

1997-1998.

).بدون سنة الطبع(انون الدويل العام، منشأة املعارف، اإلسكندرية، علي صادق أبو هيف، الق. 16

المراجع

117

، دار )النظرية العامة للقانون وتطبيقاا يف اجلزائر(عمار بوضياف، املدخل للعلوم القانونية . 17

).بدون سنة الطبع(رحيانة، اجلزائر،

).بدون سنة الطبع( عمار بوضياف، الوجيز يف القانون اإلداري، دار رحيانة، اجلزائر،. 18

عمار عوابدي، نظرية القرارات اإلدارية العامة بني علم اإلدارة العامة والقانون اإلداري، دار . 19

).بدون سنة الطبع(هومه، اجلزائر،

، الطبعة )السلطات الثالث(فوزي أوصديق، الوايف يف شرح القانون الدستوري، اجلزء الثالث . 20

.1994اجلامعية، اجلزائر، األوىل، ديوان املطبوعات

، دار العلوم للنشر والتوزيع، عنابة، )املعاهدات، العرف(كمال زغموم، مصادر القانون الدويل . 21

).بدون سنة طبع(

ماجد راغب احللو، النظم السياسية و القانون الدستوري، منشأة املعارف، اإلسكندرية، . 22

2000.

دساتري املصرية، دار اجلامعة اجلديدة للنشر، اإلسكندرية، حمسن خليل، القانون الدستوري وال. 23

1996.

، دار العلوم للنشر والتوزيع، عنابة، )التنظيم اإلداري(حممد الصغري بعلي، القانون اإلداري . 24

2002.

بدون سنة (حممد رفعت عبد الوهاب، القانون الدستوري، منشأة املعارف، اإلسكندرية، . 25

).الطبع

طربوش، السلطة التنفيذية يف الدول العربية ذات النظام اجلمهوري، املؤسسة اجلامعية حممد . 26

.1996للدراسات والنشر والتوزيع، بريوت،

، دار النهضة العربية للطباعة والنشر، )الدولة واحلكومة(حممد كامل ليلة، النظم السياسية . 27

.1969بريوت،

.2000العام، الطبعة الثانية، دار وائل للنشر، عمان، حممد يوسف علوان، القانون الدويل . 28

وجدي ثابت غربيال، السلطات االستثنائية لرئيس اجلمهورية، منشأة املعارف، اإلسكندرية، . 29

1988.

المراجع

118

:المؤلفات الخاصة - ب

:الرسائل و المذكرات -1

نوفمرب 28 ء دستوربشري بن مالك، االختصاص التنظيمي للسلطة التنفيذية يف اجلزائر على ضو . 1

.1999-1998، جامعة جياليل اليابس، سيدي بلعباس، رسالة ماجستري، 1996

سعيد بوالشعري، عالقة املؤسسة التشريعية باملؤسسة التنفيذية يف النظام القانوين اجلزائري، رسالة . 2

.1984 دكتوراه، جامعة اجلزائر،

عملية صنع القانون يف اجلزائر، رسالة ماجستري، فاطمة الزهراء رمضاين، مسامهة سلطة التقرير يف. 3

.2004، جامعة أبو بكر بلقايد، تلمسان

مراد بدران، الرقابة القضائية على أعمال اإلدارة العامة يف ظل الظروف االستثنائية، رسالة دكتوراه، . 4

.2005-2004، جامعة جياليل اليابس، سيدي بالعباس

ΙΙΙΙΙΙΙΙ - المقاالت:

، التشريع عن طريق األوامر و أثره على استقاللية الس الشعيب الوطين، الة سعيد بوالشعري. 1

.01 العدد، 1988، اجلزائرية للعلوم القانونية واالقتصادية والسياسية

1992 جانفي 11سعيد بوالشعري، وجهة نظر قانونية حول استقالة رئيس اجلمهورية بتاريخ . 2

، 1993، والسياسية الة اجلزائرية للعلوم القانونية واالقتصادية وحول حل الس الشعيب الوطين،

.01 العدد

القوانني العضوية أو النظامية وفقا للدستور اجلزائري (الرمحان عزاوي، فئة القوانني اجلديدة ��د . 3

.2002، الة القانونية التونسية، )1996 املعدل سنة

مهورية يف جمال التشريع والتنظيم، الة اجلزائرية للعلوم عبد ايد زعالين، سلطات رئيس اجل. 4

.02 العدد، 1999 القانونية واالقتصادية والسياسية،

المراجع

119

اجلزائرية للعلوم القانونية واالقتصادية الة، 1989 حممد براهيمي، حق احلل يف دستور. 5

.03 العدد، 1993، والسياسية

من الدستور، جملة 124 س اجلمهورية مبقتضى املادةمراد بدران، االختصاص التشريعي لرئي. 6

.02 العدد، 2000، املدرسة الوطنية لإلدارة

مسعود شيهوب، احلماية القضائية للحريات األساسية يف الظروف االستثنائية، الة اجلزائرية . 7

.01 العدد، 1998، للعلوم القانونية واالقتصادية والسياسية

:الفرنسيةالمراجع باللغة .

1. Daniel AMSOO, Droit constitutionnel et institutions politiques, 2ème

édition,

LITEC, Paris, 2000.

2. Philipe ARDANT, Institutions politiques et droit constitutionnel, 17ème

édition, L.G.D.J, France, 2005.

3. Carré DEMALBERG, Théorie générale de l’état spécialement d’après les

données fournies par le droit constitutionnel français, Tome 1, 1920.

4. DUGUIT, Traité de droit constitutionnel, 2ème

édition, Tome 4, 1924.

5. Georges DUPUIS, Marie-José GEUEDON, Patrice CHRETIEN, Droit

administratif, 7ème

édition, Armand Colin, Paris, 2000.

6. Hugues PORTELLI, Droit constitutionnel, 5ème

édition, Dalloz, France, 2003.

7. François SUAREZ, Des lois et du Dieu législateur, 1ère

édition, Dalloz,

France, 2003.

الموضــوع الصفحة

..........................................................................مقدمة عامة 01

.... وسائل مباشرة رئيس اجلمهورية الختصاص السلطة التشريعية يف جمال صنع القانون: الفصل األول 07

..........................ر يف الظروف العاديةسلطة رئيس اجلمهورية يف التشريع بأوام: املبحث األول 08

...........................................حاالت التشريع بأوامر يف الظروف العادية: املطلب األول 09

...........................سلطة رئيس اجلمهورية يف التشريع بأوامر يف اال املايل: الفرع األول 09

...................... ...........................بب التشريع بأوامر يف اال املايلس: أوال 10

.......................................خصائص األوامر التشريعية املتخذة يف اال املايل: ثانيا 12

.............من الدستور 124سلطة رئيس اجلمهورية يف التشريع بأوامر طبقا للمادة : الفرع الثاين 15

............من الدستور 124القيود الدستورية الواردة على سلطة التشريع بأوامر طبقا للمادة : أوال 15

....................من الدستور 124الطبيعة القانونية لألوامر التشريعية املتخذة طبقا للمادة : ثانيا 19

.................لتشريعية من التنظيم الدستوري لسلطة التشريع بأوامرموقع السلطة ا: املطلب الثاين 23

........... الضمانات الدستورية املقررة للسلطة التشريعية ملواجهة سلطة التشريع بأوامر: الفرع األول 24

.........................................من الدستور 124الضمانات الواردة يف املادة : أوال 24

............................................الضمانات الواردة يف بقية مواد الدستور: ثانيا 27

..................................أثار سلطة التشريع بأوامر على السلطة التشريعية: الفرع الثاين 29

................................لتشريعيةاآلثار النظرية لسلطة التشريع بأوامر على السلطة ا: أوال 29

............................... اآلثار الواقعية لسلطة التشريع بأوامر على السلطة التشريعية: ثانيا 32

........................سلطة رئيس اجلمهورية يف التشريع بأوامر يف احلالة االستثنائية: املبحث الثاين 38

...................................................النظام القانوين للحالة االستثنائية: األول املطلب 38

.................................................شروط قيام احلالة االستثنائية: الفرع األول 39

....................................................................اخلطر الداهم: أوال 39

.......................................إصابة اخلطر إلحدى املوضوعات احملددة دستوريا: ثانيا 41

.............................................عجز الوسائل الدستورية األخرى عن دفع اخلطر: ثالثا 44

.....................................................الستثنائيةإجراءات تقرير احلالة ا: الفرع الثاين 45

...........................................استشارة رئيسي غرفيت الربملان والس الدستوري: أوال 45

.......................................االستماع إىل الس األعلى لألمن وجملس الوزراء: ثانيا 48

..............................النظام القانوين لسلطة التشريع بأوامر يف احلالة االستثنائية: املطلب الثاين 50

ا���ــ س

.................القيود الدستورية الواردة على سلطة التشريع بأوامر يف احلالة االستثنائية: الفرع األول 50

.......................................................للخطرضرورة دفع األوامر التشريعية : أوال 51

...........................قصر سلطة التشريع بأوامر يف احلالة االستثنائية على رئيس اجلمهورية: ثانيا 53

..................................مميزات األوامر التشريعية املتخذة يف احلالة االستثنائية: الفرع الثاين 54

.................................................اختاذ األوامر التشريعية يف ظل انعقاد الربملان: أوال 55

................................املتخذة يف احلالة االستثنائية ةالطبيعة االستثنائية لألوامر التشريعي: ثانيا 57

..................................صات التشريعية األصيلة لرئيس اجلمهوريةاالختصا: الفصل الثاين 61

...................اختصاصات رئيس اجلمهورية التشريعية املسامهة يف تكوين القانون : املبحث األول 62

......................................................التصديق على املعاهدات: املطلب األول 63

...................................................مفهوم التصديق على املعاهدات: الفرع األول 63

...........................................................تعريف التصديق على املعاهدات: أوال 64

............................................................أمهية التصديق على املعاهدات: ثانيا 65

...................................................شروط التصديق على املعاهدات: الفرع الثاين 66

............................................................موافقة الربملان على املعاهدة: أوال 67

.............................................................الفة املعاهدة للدستورعدم خم: ثانيا 71

.................................................................إصدار القوانني: املطلب الثاين 74

...........................................................مفهوم إصدار القوانني: الفرع األول 75

.................................................................تعريف إصدار القوانني: أوال 75

..........................................................متييز إصدار القوانني عن نشرها: ثانيا 77

..................................................صدار القواننيالقيمة القانونية إل: الفرع الثاين 79

...............................................موقف الفقه من القيمة القانونية إصدار القوانني: أوال 79

.........................................1996القيمة القانونية إلصدار القوانني يف دستور : ثانيا 83

...............اختصاصات رئيس اجلمهورية التشريعية املراقبة ألعمال السلطة التشريعية: املبحث الثاين 88

.........................................................طلب إجراء مداولة ثانية: املطلب األول 88

...................................................مفهوم طلب إجراء مداولة ثانية: الفرع األول 89

..........................................................تعريف طلب إجراء مداولة ثانية: أوال 89

............................................................أمهية طلب إجراء مداولة ثانية: ثانيا 92

....................................................شروط طلب إجراء مداولة ثانية: ع الثاينالفر 94

..........................................................تسبيب طلب إجراء مداولة ثانية: أوال 94

....................................تقدمي طلب إجراء مداولة ثانية خالل املدة احملددة دستوريا: ثانيا 96

...........................................................حل جملس الشعيب الوطين: املطلب الثاين 99

....................................................مفهوم حل الس الشعيب الوطين: الفرع األول 99

...........................................................لس الشعيب الوطينتعريف حل ا: أوال 100

...........................................................مميزات حل الس الشعيب الوطين: ثانيا 102

....................................القيود الدستورية الواردة على الس الشعيب الوطين: الفرع الثاين 104

..............................................استشارة رئيسي غرفيت الربملان و رئيس احلكومة: أوال 105

......................عدم جواز حل الس الشعيب الوطين أثناء احلالة االستثنائية و حالة احلرب: ثانيا 106

.............................................................................. .......خامتة عامة 109

........................................................................................ املراجع 114

الفهرس

الملخص

1. باللغة العربية

، أن املؤسس الدستوري اجلزائري قد أخذ بالفصل النسيب 1996يتبني لنا من خالل تفحص مواد دستور

ويعد جمال . بني السلطات، وهذا ما تفسره عالقات التعاون اليت أقامها بني السلطات الثالث يف عدة جماالت

حيث جند أن املؤسس الدستوري قد منح لرئيس . برز ااالت اليت تعكس هذا التعاونصنع القانون من أ

تشريعية، دف إقامة تعون بني السلطتني التنفيذية والتشريعية يف جمال صنع تاجلمهورية مخسة اختصاصا

.القانون

حيث جنده ينقسم إىل وما ميلكه رئيس اجلمهورية من اختصاصات تشريعية ليس كله من طبيعة واحدة،

اختصاص تشريعي استثنائي يتمثل يف صنع رئيس اجلمهورية للقانون يف مكان السلطة : نوعني رئيسيني، ومها

.باعتباره صاحب السلطة األصلية املختصة للقيام بذاك اأصيلة ميارسه ةالتشريعية، واختصاصات تشريعي

الكلمات المفتاحية: االختصاصات التشريعية، رئيس اجلمهورية، دستور 1996.

باللغة الفرنسية. 2 L’examen des articles de la constitution algérienne de1996, nous révèle que le fondateur

constitutionnel algérien a adopté une séparation relative entre les trois pouvoirs. Ceci peut être

interprété par les relations établies entre les trois pouvoirs dans plusieurs domaines. Nous

constatons cette coopération particulièrement dans le domaine du façonnement des lois. A cet

égard le Président de la République lui sont attribués certain nombre de compétences

législatives.

Ces compétences ne sont pas de la même nature, et peuvent être classifiées en deux

catégories. La première est exceptionnelle, car le président peut légiférer par ordonnances

une loi à la place du parlement. La deuxième catégorie est originale car seul, le Président a le

pouvoir et l autorité constitutionnelle de la pratiquer.

Les Mots-clés : les compétences législatives, Président de la République, la constitution de

1996.

3. باللغة

اإلنجليزية Through the study of the Constitution of 1996, we notice that the Algerian constitutional

legislator adopted a relative separation between branches of government. This can be justified

through the relations of cooperation between three authorities in different domains as in law-

making. In this Regard, we find that the constitutional legislator gives the President five

legislative competences to establish cooperation between the executive, and the legislative in

law-making.

These competences are note of the same nature, and this can be divided in two main

types. The first is an exceptional legislative competence that allows the President to law

instead of legislative body. The second type is a original legislative competence practised by

the President since he has the constitutional authority in has hand to do so.

الملخص The Keywords: legislatives competences, the President of the Republic, constitution of

1996.