مفهوم الفساد وآليات مكافحته على الصعيد الدولي

مفهوم الفسادوآليات مكافحته على الصعيد الدولي

د. مريوان صابر حمدكلية القانون والعلوم السياسية

جامعة صلح الدين - أربيل

المقدمة

:أول// موضوع البحث وأهميتهان النتش�ار المتس�ارع لموض�وع مكافح�ة الفس�اد عل�ى كاف�ة المس�تويات الوطني�ة، والقليمي�ة والدولي�ة، أص�بح ظ�اهرة م�ثيرة للنتب�اه وجديرة بالبحث، وغدا فكرة مكافحة الفساد من المسلمات ال�تي ل يج�رؤ أي ط�رف عل�ى التقلي�ل م�ن ش�أنها. إض�افة ال�ى ذل�ك، ف�ان تبن�ي.معظم الهيئات الدولية معالجة هذه المسألة ضمن برامج عملها، قد أدى الى تجذير وترسيخ الفكرة عالميا.وفي ظل نمو التوافق الدولي على ضرورة التكاتف من أج�ل مواجه�ة ه�ذه الظ�اهرة الع�ابرة للح�دود، ب�دأت دول الع�الم، المتقدم�ة منه�ا والنامية، بالعمل الجاد من أجل تعزي�ز ق�دراتها لمكافح�ة الفس�اد م�ن خلل إص�لح التش�ريعات والتنظيم�ات، وبن�اء المؤسس�ات، وت�دريب.الكوادر البشرية، وتعزيز التعاون الدولي، والعمل على زيادة الوعي في مختلف شرائح المجتمع، ه�ي إتفاقي�ة الم�م2003وضمن هذا الط�ار، ت�م لول م�رة ف�ي تأري�خ العلق�ات الدولي�ة، توقي�ع معاه�دة تععن�ى بمكافح�ة الفس�اد ع�ام المتحدة لمكافح�ة الفس�اد، لتش�كل ب�ذلك أول ص�ك ق�انوني ع�المي لمكافح�ة الفس�اد. وأهمي�ة ه�ذه التفاقي�ة تكم�ن ف�ي انه�ا تطل�ب م�ن ال�دولالمصادقة عليها إلتزامات قانونية تصب في خانة مكافحة ممارسات الفساد، كما تح�دد الت�دابير الوقائي�ة ال�تي يج�ب عل�ى ال�دول الط�رافإتخاذه��ا س��واء ك��ان ف��ي مج��ال تبن��ي السياس��ات والممارس��ات أو إتخ��اذ الج��راءات الداري��ة والمالي��ة والقض��ائية لمن��ع وق��وع الفس��اد ف��ي .القطاعين العام والخاص بالضافة الى إيجاد وتطوير مؤسسات وطنية تناهض الفساد وتلحق مرتكبيهوقد جاءت إتفاقية المم المتحدة لمكافحة الفساد لتعبر عن هذا التوافق ال�دولي ولتش�كل إط�ارا. جامع�ا. يمك�ن م�ن خلل�ه تط�وير مقارب�ة دولي��ة موح��دة وش��املة لمواجه��ة الفس��اد وبن��اء الس��تراتيجيات المناس��بة لمن��ع ومحارب��ة مختل��ف تجلي��اته، وعل��ى الرغ��م م��ن الختلف��ات.الموجودة في النظمة القانونية في دول العالم، فان التعاون الدولي يعد حاسما لوضع المعالجات المناسبة لهذه الظاهرةالوك�الت الدولي�ة فيم�ا يتعل�ق بم�دى تع�اظم وقد شهد العالم في السنوات الخيرة زيادة غير مسبوقة في الوعي من جانب الحكوم�ات و الث�ار الس�لبية للفس�اد. المنظم�ات الدولي�ة والحكوم�ات، والقط�اع الخ�اص يتص�دون للفس�اد بإعتب�اره عقب�ة أم�ام أداء حكوم�ة ديمقراطي�ة،ونوعية النمو، والستقرار الدولي. وهناك الن إهتماما. متزايدا. في ضرورة وضع سياسات لمكافحة الفساد، والتدابير التي أثبت�ت فعاليته�ا.في هذا الصدد

:ثانيا// هيكلية البحثنتناول بالدراسة موضوع مفهوم الفساد وآليات مكافحته على الصعيد الدولي في مبحثين، نخصص الول لمفهوم الفساد ونقسم المبحث على ثلثة مطالب، نخصص المطلب الول منه لبحث الشكالية المثارة بشأن تعريف الفساد، ونتناول في الثاني اتجاهات ومعايير تحديدمفهوم الفساد، بينم�ا نك�رس المطل�ب الث�الث لمفه�وم الفس�اد ف�ي إتفاقي�ة الم�م المتح�دة لمكافح�ة الفس�اد، وف�ي المبح�ث الث�اني نتن�اول آلي�اتمكافحة الفساد على الصعيد الدولي وذلك بإدراج الجهود الدولية به�ذا الص�دد، ونقس�م ه�ذا المبح�ث عل�ى أربع�ة مط�الب، نخص�ص الولمنه لبحث جهود المم المتحدة في مكافحة الفساد، ونكرس المطلب الثاني لدراسة جهود المنظمات القليمية، ونبح�ث ف�ي المطل�ب الث�الثجهود المنظمات الدولية المختصة بقضايا التنمية والتجارة الدولية، وفي المطلب الخير نلقي الضوء على جهود منظم��ة الش��فافية الدولي��ة .بهذا الصدد. ونختم البحث بخاتمة نذكر فيه أهم النتائج التي توصلنا اليه من خلل هذا البحث

المبحث الول مفهوم الفساد

، وه�ذا م�ا نستش�فه م�ن قص�ة خل�ق س�يدنا آدم (علي�ه الس�لم) ال�تي ورد)1(الفساد كمصطلح يع�د أق�دم ح�تى م�ن ظه�ور البش�ريةدع فيه��ا ويس��فك تفص��يلها ف��ي س��ورة البق��رة، حي��ث ق��ال ا تع��الى للملئك��ة: ((إن��ي جاع��ل ف��ي الرض خليف��ة ق��الوا أتجع��ل فيه��ا م��ن يعفسد�� .(((2)الدماء

1

2

كما أن الفساد كظاهرة يعتبر من الظواهر القديمة التي عانت منها مختلف المجتمعات البشرية، وهي ليست مرتبطة بزمان أو مك��ان . وليست وليدة الوقت الحاضر)3(معين وان جذور الفساد ممتدة في أعماق التأريخ

والثار، وهي تتجلى في أشكال شتى وممارسات متنوع�ة)5(ومتعددة السباب)4(ويمثل الفساد ظاهرة مركبة متعددة الجوانب والبعاد .في مختلف السياقاتويتوجب علينا في هذا السياق، أن نبحث في تحديد مفهوم الفساد، والتطرق الى إتجاهات تحديد مفهوم الفساد، ثم محاولة الجابة على سؤال مهم بعد ذلك وهو: ما هو مفهوم الفساد الذي تبنته إتفاقية المم المتحدة لمكافحة الفساد؟

المطلب الول تحديد مفهوم الفساد وإشكالية التعريف

ان أي دارس يحاول تعريف الفساد يعي في البداية صعوبة مهمته، وذلك أن غموض المفهوم يخلق عوائق للباحثين ف�ي مفه�وم الظاهرة عموما.. ولغرض تحديد مفهوم الفساد، سنقوم بعرض مفهوم الفساد وفقا. لما هو مح�دد ف�ي اللغ�ة إبت�داء.، يل�ي ذل�ك بي�ان المقص�ود.بالفساد إصطلحا.

الفرع الولالفساد لغة

، فسد الشيء، (يفسعد) بضم السين (فسادا) فهو (فاسد)، و(فسع�د) بض�م الس�ين أيض�ا فه�و (فس�يد)، و(أفس�ده ففس�د). د، الفساد لغة، من ف،س،.(6)والمفسدة ضد المصلحة، وفساد الشيء يعني تلفه وعدم صلحيتهويأتي بعدة معان، فالفساد سلوك غير (7)(Corruptio) وأصل الكلمة من اللغة اللتينية (Corruption) والفساد في اللغة النجليزية (Corrupt صادق أو سلوك شرير، والفساد عدم مشروعية وخروج على القانون وخرق القانون. و فعل الفساد (يفسد ويأتي بأكثر م�ن معنى منها: يجعل شيء ما أو شخص ما فاسدا.، أو هو ني�ة العم�ل بش�كل غي�ر ص�ادق ف�ي مقاب�ل م�ال أو مكس�ب شخص�ي، أو ه�و تغيي�ر

. وص�فة الفس�اد)8(ش�يء م�ا بحي�ث ل يبق�ى عل�ى ح�الته الص�لية : (Co9rruptible) (Corruptive) و ومعن�اه: غي�ر أخلق�ي، وغي�ر .صادق، وغير قانوني

الفرع الثاني الفساد إصطلحا/

. لتعدد الشكال والمظاهر التي يتخذها في مجتم�ع م�ا، ول�م يتف�ق الكت�اب لقد تعددت التعاريف الرامية لتحديد مفهوم الفساد نظرا،جماع على تعريف شامل يطال كافة أبعاد الفس�اد، ويحظ�ى بموافق��ةإوالمنظمات المعنية بمكافحة الفساد على تعريف له، لذلك ليس هناك

.(10)كافة الباحثين في الفسادن ذلك ليس بالمهمة السهلة، كونإان تعريف الفساد مهم في سياق الجهود الوطنية والدولية للتقليل من تأثيره على الحياة العامة، مع

جتم�اعي يوق�ع ف�ي الغم�وض ويس�تحث التع�ارض وم�ثير للج�دل، والخلف والغم�وضإقتص�ادي وق�انوني وإن للفس�اد مفه�وم سياس�ي وإناتجان من حقيقة أن مجموعة من المناهج المتعددة في فهم الفساد متاحة ومعروضة، وتعاريف الفساد عادة تركز عل��ى ج��انب واح��د م��ن .(11)جوانب ظاهرة الفساد المتعددةقتصاد وعلملختصاصات كالقانون واللهتمام الباحثين في مختلف الإطار، حظيت ظاهرة الفساد في الفترة الخيرة بلوفي هذا ال .(12)السياسة والجتماع، كذلك تم تعريفه وفقا. لبعض المنظمات العالمية حتى أضحت ظاهرة ل يكاد يخلو مجتمع أو نظام سياسي منهاس�تغلل المنص�بإوالتعريف الشائع الذي يستخدم من قبل الباحثين كثيرا. هو ذلك الذي تبناه البنك الدولي حيث يعرف الفس�اد ب�أنه: " العمومي للحصول على مكسب شخص�ي". وه�ذا التعري�ف يرب�ط الفس�اد بالدول�ة، وبنش�اطات الدول�ة، وت�دخل الدول�ة ف�ي الس�وق ووج�ود

مكاني�ة وج�ود الفس�اد ف�ي القط�اع الخ�اص ويرك�ز حص�ريا. عل�ىإس�تثناء إستخدام ه�ذا التعري�ف يعن�ي إ، وبعبارة أخرى: )13(القطاع العامنتقادإالفساد في القطاع العام مما يجعله محل (14).

عدم وجود تعريف موحد للفساد يعني وجود إشكالية حقيقية لدى الباحثين في تص�وير ه�ذا المص�طلح والتع�بير عن�ه بطريق�ة متماثل�ة،و :ويمكن إرجاع هذا المر الى جملة من السباب أهمها

1. عدم وجود منهج واحد لدراسة هذه الظاهرة وبحثها، فمعظم الشخاص والجهات المهتمة بدراستها ينتم�ون ال�ى حق�ول معرفي�ةمختلفة، مثل القانون والسياسة والقتصاد والدارة والجتماع والنفس، ولذا فان كل جهة منها تبحث القض�ية م�ن خلل المنه�ج

فالنظرة الى الفساد ومحاولة تعريفه من قب�ل الب�احثين تت�أثر بالحق�ل العلم�ي للب�احث، وب�المنظور ال�ذي ينطل�ق من�ه الخاص به،.(15)الراغب في تعريف الفساد

2. إختلف المرجعية القانونية أو التشريعية أو الثقافية التي تعتمد لوضع معايير لتمييز الفعل الفاسد عن غيره، فأي تعريف للفسادل بد أن يبرز معايير محددة تقاس على ضوئها أفعال الن�اس وتعق،يم�م، فف�ي ال�وقت ال�ذي تعتم�د بع�ض التعريف�ات معي�ار مناقض�ة .المصلحة العامة مثل. نجد تعريفا. آخر يعتمد معيار الرأي العام، وهكذا

3. .(16)إختلف مفهومه بين بيئة ثقافية وأخرى، فما يراه شعب من الشعوب فسادا.، قد يراه شعب آخر على عكس ذلك4. تعدد الشكال والمظاهر التي يتخذها الفساد في المجتمعات المختلفة، وظهور صور جديدة من�ه بإس�تمرار، ح�تى أن التعريف�ات

.التي تصدر في فترة زمنية معينة قد تصبح عديمة الجدوى مع مرور الزمن

2

5. تعدد مجالت النشاط النساني التي يمكن للفس�اد أن يستش�ري فيه�ا وتش�ابكها، فهن�اك الفس�اد الداري، والفس�اد الم�الي، والفس�اد.(17)القتصادي، والفساد السياسي، لذا فقد يعد البعض الى تعريف الفساد ضمن دائرة معينة من دوائر النشاط النساني

ورغم تعدد السباب التي حالت دون وضع تعريف موحد للفساد، ورغ�م تع�دد التعريف�ات ال�تي نش�أت ع�ن ه�ذه الس�باب، ف�إنه يمك�ن تصنيف اتجاهات الباحثين عن تصور محدد للفساد بحسب المعيار المعتمد ل�ديهم للحك�م عل�ى الس�لوك الفاس�د، وإعتم�اد ه�ذا الم�ر أساس�ا.لتصنيف هذه التعريفات يعتبر –من وجهة نظرنا- الهم، إذ مهما إختلف�ت أش�كال التعري�ف ال�تي يوض�ع إزاء ه�ذا المص�طلح، فل ب�د ف�ينهاية المر من إعتم�اد معي�ار م�ا يت�م عل�ى أساس�ه الحك�م عل�ى تص�رف م�ن التص�رفات أو حال�ة م�ن الح�الت بأنه�ا فس�اد. ودراس�ة ه�ذه.المعايير ستكون هدفنا في المطلب التالي

المطلب الثانيإتجاهات تحديد مفهوم الفساد

الفساد ظاهرة محيرة من الص�عب إحاطته�ا و،)18(تختلف التعريفات المقدمة للفساد تبعا للليات المستخدمة لتوضيح ظاهرة الفساد بتعريف واحد جازم، الباحثون قاموا بمحاولت متعددة ليفعلوا ذلك، ولكن كل واحد منهم له مش��كلته الخاص�ة. وم��ن إس�تقرائنا للتعريف�اتالمقدم�ة للفس�اد، والتص�نيفات المتنوع�ة والمتع��ددة المعروض��ة بش�أن تعري�ف الفس�اد، يمكنن�ا تش�خيص إتج�اهين لع��رض النظري�ات ال��تي.توضح مفهوم الفساد

الفرع الولالمعيار الثنائي

يركز أصحاب هذا التجاه على التمييز بين المعايير الخلقية والمعايير التنظيمية في تحديد مفهوم الفساد، المفهوم الول يستند ال�ى المعايير الخلقية والقيم الدينية التي تحارب الفس�اد وتعت�بره مرض�ا ه�داما للمجتم�ع، والمفه�وم الث�اني ينظ�ر للفس�اد م�ن منظ�ور تنظيم�ي.(19)ضمن حدود الواجبات الوظيفية والنحراف عن أهداف المؤسسة :وبناء. على ذلك، يميز مؤيدوا هذا التجاه بين إطارين

وينظ�ر ال�ى الفس�اد م�ن منظ�ور أخلق�ي حي�ث ي�رى أص�حاب ه�ذا التج�اه أن الفس�اد ظ�اهرة غي�رأول/ الطار الخلقي لمفهوم الفساد: والفس�اد م�ن ه�ذا المنطل�ق، ش�كل م�ن أش�كالأخلقي�ة، تتمث�ل أساس�ا. ف�ي الخ�روج عل�ى المع�ايير والتقالي�د الخلقي�ة والس�لوكية للمجتم�ع،

طار الوظيفيلالخروج على القيم السائدة في المجتمع ضمن ال . خرق�ا. للق�وانين والنظم�ة والتعليم�ات ال�تي يج�ب مراعاته�ا وينظر الى الفساد بإعتبارهالطار التنظيمي (القانوني) لمفهوم الفساد:ثانيا/

.(20)وظيفيا.

الفرع الثانيالمعيار الثلثي

قتص�اديل يس�تند ال�ى الفه�م ال ف�ي تحدي�د مفه�وم الفس�اد، المعي�ار الول)21(يرى بع�ض الفقه�اء ض�رورة التميي�ز بي�ن ثلث�ة مع�اييرللفس�اد، والمعي�ار الث�اني ينظ�ر للفس�اد م�ن خلل المح�ددات القانوني�ة، أم�ا المعي�ار الث�الث فيش�خص الفس�اد ع�ن طري�ق مفه�وم المص�لحة

، وسوف نقوم بتوضيح هذه المعايير عن طريق تصنيفها الى ثلثة محاور)22(العامة ::أول/ محور السوقوتعريف�ات ه�ذا المح�ور. )23(ان التعريف القتصادي للفساد ينصرف الى مفهوم إستخدام المنصب العم�ومي لتحقي�ق مكاس�ب خاص�ة

قتصاد السوق، مقترحا. أن المعايير التي تحكم ممارسات المكاتب الحكومية قد تحول من نمط ثبات السعر ال��ىإأساسا. مبنية على مبادىء .نمط السوق الحرةوفضل. عن النتهاكات القانونية وإرتفاع تكاليف العمليات التجارية، فان الفساد في نظر مؤيدي هذا المحور يعد أيضا. عائقا. أمام قيام سوق حر سليم، فهو يتنافى م�ع حماي�ة حق�وق الملكي�ة الخاص�ة، مم�ا ي�ثير تخ�وف المس�تثمرين ويبع�دهم ع�ن بع�ض الس�واق. ك�ذلك ف�إنإنتشار الفساد يؤدي الى توجه الطاقات القادرة على المب�ادرة ال�ى القي�ام بأنش�طة أعم�ال تنخف�ض فيه�ا القيم�ة المض�افة وت�ؤدي ال�ى إع�ادة

نتق�اد ه�ذه النظري�ة كونه�ا ل تق�دم الحل�ول للس�يطرةإوت�م .)24(توزيع الثروات بدل. من خلق ثروات إضافية من خلل أعمال خلقة مبدعة.على الفساد

:(ثانيا/ محور (الوظيفة العامةتعاريف الفساد هنا تؤكد على مخالفة قواعد القانون من قبل الموظفين ووجوب النظر الى الفساد من خلل مح�دداته القانوني�ة، وه�ذا

يجابي�ة، بحي�ث م�ن الس�هولة بمك�ان تميي�ز أنم�اط الفس�اد ع�ن غي�ره، فك�ل س�لوك مخ�الفلالتحديد القانوني للفساد له مزيت�ه وخاص�يته الل أننا، وفي الوقت ذاته، يجب أن ل نغفل حقيقة أن القواعد القانونية ل تغطي ك�ل ح�الت الفس�اد، فض�ل.إللقانون يشكل نوعا. من الفساد،

نعكاسا. للمعايير الخلقية للمجتمع كلهإعن أن القواعد القانونية ليست بالضرورة (25).

3

4

:ثالثا/ محور المصلحة العامةالتعاريف المقدمة ضمن هذا المحور تحاول أن تتجاوز القصور والخلل الموجود في تعاريف الوظيفة العامة، وتعرف الفساد بأنه ما

ن التص�رفاتإنتقاد الموجه الى هذه النظريات تدعي بأنه وفقا. لتعريف�ات مح�ور المص�لحة العام�ة، ف�ليتعارض مع المصلحة العامة. والالمخالفة للقانون يمكن أن تكون مبررة فيما إذا كانت تخدم المصلحة العامة. وأنصار هذا المفهوم يؤكدون على النظرة التقليدية للمص��لحة .(26)العامة بحيث يجب أن يكون الموظفون غير أنانيين، ويعاملون الفراد بالتساوي،...الخع�تراف بالفس�اد لحي�ن ف�ترة م�ا بع�د الح�دث فق�ط عن�دما يمك�ن توض�يحلومعنى المصلحة العامة مفتوحة لتفسيرات مختلفة، ويمنع ال .(27)المصلحة العامة والحكم عليها، ف�ان توقع�ات الف�راد للسياس�ة تلع�ب دورا مهم�ا ف�ي فهمه�م ويس�مى ك�ذلك تعري�ف الجمه�ور،)28(أما بخصوص مح�ور ال�رأي الع�ام للفساد، مركزا على منطلقات وجهة النظر العامة أو جزء منها فيما يتعلق بممارسة الحكوم�ة ونزاه�ة المس�ؤولين، وب�ذلك غي�ر الخلق�يوالسلوك الفاسد قد يكونان مترادفين في سياق هذه التعريفات، ولكن بينما يكون الفس�اد دائم�ا غي�ر أخلق�ي، الس�لوك غي�ر الخلق�ي ق�د ليكون بالضرورة فاسدا (كبعض الشؤون السياسية)، فالخلق مفهوم أوسع وأشمل، علوة على ذلك، ولحد الن، ل يزال الخ��ط الفاص��ل

. والض�عف ف�ي المنه�ج الخلق�ي ينب�ع م�ن الحك�ام المس�بقة الخ�اطئة)29(بي�ن الفس�اد والخلق دائم�ا غي�ر واض�ح وم�ن الص�عب تحدي�ده.والعلقة بين الخلق والفساد يسبب بعض الرباك الضافي في مفهوم الفسادوالبعض يفضل عدم التمييز بين محور المصلحة العامة ومحور الرأي العام على أساس أنهما متشابهان الى حد بعيد بمعنى أن الرأي .(30)العام ما هو ال تعبير عن المصلحة العامة

المطلب الثالثمفهوم الفساد في إتفاقية المم المتحدة لمكافحة الفساد

تفاقية الم��م المتح��دة لمكافح��ة الفس�ادإ، وقد تكون )31(ان مفهوم الفساد مفهوم متحرك متغير بتغير الحضارات وتطور الشعوب أفضل تعبير عن المفهوم الذي تتلقى حوله المم ف�ي عالمن�ا المعاص�ر، وف�ي ال�وقت نفس�ه أبل�غ تع�بير ع�ن مش�كلة تعري�ف2003للعام

شارة الى الحالت التي يترجم فيه��النصرفت الى تعريفه من خلل الإتفاقية اختارت أن ل تعرف الفساد تعريفا. فلسفيا.، بل لالفساد، فال.(32)الى ممارسات فعلية على أرض الواقع، ومن ثم قامت بتجريم هذه الممارساتتفاقية المم المتحدة لمكافحة الفساد ل تحتوي تعريفا. شامل. للفساد، لكنها تعتمد توصيفا. خاصا. للعمال الجرمية ال�تي تعت�بر س�لوكا.إو

مكانية معالجة أش�كال مختلف�ة م�ن الفس�اد ق�د تنش�أ مس�تقبل. عل�ى أس�اس أن مفه�وم الفس�اد في�ه م�نإفاسدا. في الوقت الحاضر تاركة للدول .(33)المرونة ما يجعله قابل. للتكيف بين مجتمع واخرتفاقية تمت صياغتها لكي يتم توظيفها وتكون فاعلة في بيئة عالمية، وبسبب الصعوبة الناتجة عن تبني تعريف قانونيلوما دامت ال

تفاقية، على أية حال، تركت للدوللتفاقية تبنت المنهج الوصفي، الذي يغطي أشكال متنوعة من الفساد الموجودة حاليا.. واللجازم، فالتفاقي�ة مرن�ة ومح�للالقدرة للتعامل مع أشكال أخرى للفساد قد تظهر مس�تقبل.. ان ع�دم تعري�ف الفس�اد يعك�س الحاج�ة ال�ى جع�ل ه�ذه ال

تفاقية عرفت وجرمت مجموعة م�ن المف�اهيم كالرش�وة، غس�ل الم�وال.. وال�تي ه�ي ف�ي الحقيق�ة تعري�ف واقع�يلقبول لدى الجميع. فال(de-facto) (34).يج�اد تعري�ف ج�امعلان نهج تعريف أفعال معينة للفساد بدل. من محاولة تعريف ظاهرة الفساد ه�ي بس�بب واق�ع أن أي�ة محاول�ة ل للفساد ويكون مقبول. لدى جميع الدول تكون مهمة مستحيلة، ول�ذلك ف�ان تبن�ي المنه�ج الوص�في أي وص�ف أش�كال الفس�اد، بحي�ث يغط�ي.(35) أشكال متنوعة من الفساد يكون بديل. مقبول. قابل للتطبيق نتساءل ؟بداء وجهة نظرنا بشأن مفهوم الفساد، إبتداءلول ما هي القيمة التي نضيفها بتحديدنا لمفهوم الفساد ؟ ما يبتدعون تعريفا. من عندهم، أو يذكرونإ من الضروري تحديد مفهوم الفساد قبل الخوض في غماره، فالمؤلفون والباحثين إننرى التعاريف المتاحة في أدبيات القانون والقتصاد والسياسة... لنه ل يمكن أن تبني حججك الكاديمي�ة اذا ل�م يك�ن واض�حا. ح�ول م�ا تكت�ببشأنه. ويقتضي التفاق في معظم البحوث الكاديمية عل�ى تحدي�د معن�ى المص�طلحات المس�تخدمة ومض�مونها ح�تى ينحص�ر الج�دل ف�ي

طاره الموضوعيإ (36). ضافة لما سبق، من الهمية بمكان التمييز بين الفساد والنشطة غير القانونية الخرى لن عوامل الفساد وسياس�ات مكافح�ة الفس�ادإ .(37)عادة أو يمكن أن تكون متميزة تماما. وكليا. عن عوامل وسياسات مكافحة النشطة غير القانونية الخرىوالقيمة تكمن في أن هذا التحديد يخولنا النطلق من أرضية عامة وبناء أساس لمعايير وقواعد عامة، وفه�م وإس�تيعاب الض�عف ف�ي

س�تغلل للس�لطة العام�ة، بم�ا أن مفه�وم الفس�اد إس�تمر ف�يإتعريف الفساد ف�ي تس�عينات الق�رن الماض�ي ه�و أن الفس�اد ليس�ت بالض�رورة .(38)التطور، وتغيرت التعريفات وأعيد صياغتها لتؤكد على استغلل الثقة، وهذا يشمل العام، والخاص، والقطاعات غير الحكوميةيتضح لنا من كل ما سبق، أن للفساد مفهوم واسع ل يمكن أن يحويه تعريف مانع وجامع له، وإتفاقية الم�م المتح�دة لمكافح�ة الفس�اد والتي تعد الن أداة مكافحة الفساد الكثر أهمية مع نطاقها الواسع في التطبيق، أخ�ذت منهج�ا. بحي�ث أن تعريف�ا ش�امل للفس�اد ل ه�و مه�م .(39) ول هو عمليووجدنا بأن اتفاقية المم المتحدة لمكافح�ة الفس�اد ق�د إتجه�ت ال�ى حص�ر أنش�طة وأفع�ال مح�ددة لتص�نيفها كجريم�ة فس�اد دون إعتم�اد

تفاقية ونقول: يشمل الفسادلتعريف قانوني محدد للفساد، ولتحقيق أهداف هذا البحث رأينا الخذ بالنهج الذي سارت عليه ال :

4

تج�ار بالمعلوم�ات الس�رية للدول�ة، التلع�بلستغلل الموظف س�لطته ونف�وذه، غس�ل الم�وال، الختلس، المحاب�اة، الإجرائم الرشوة، ضرار بالعدالة، التهرب م�ن الض�رائب، التبرع�ات السياس�ية غي�رلثراء الموظف غير المشروع، الإبالمشتريات والمبيعات الحكومية،

.المشروعة، والتستر على جرائم ضد البيئة وصحة النسان

المبحث الثانيآليات مكافحة الفساد على الصعيد الدولي

جماع دولي على أن مكافحة الفساد ل يجب أن تت�م فق�ط م�ن خلل جه�ود وطني�ة محلي�ة، لن تفش�ي الظ�اهرة وخط�ورة الث�ارإهناك قليميا. لمحاصرتها والحد من آثارها الضارة على الفرد والمجتمعإالمترتبة عليها تتطلب جهدا. دوليا. و (40).

وأول ظهور تشريع لقمع الممارسات الفاسدة المتعلقة بالموظف الجنبي كان في الوليات المتحدة وسمي بقانون ممارسات الفساد وقد تم تبني القانون بمبادرة من الرئيس المريك�ي آن�ذاك جيم�ي ك�ارتر ع�ام ،(The Foreign Corrupt Practices Act) الجنبية

ويتعلق بمحاربة الفساد عبر الحدود الذي يعاقب بموجبه كل فرد أو شركة أمريكية تقوم برشوة مسؤول رسمي خارج الوليات،1977 .المتحدة المريكيةوبدأت هذه الجهود في أوائل السبعينات م�نوتعددت الجهود الدولية المبذولة لمكافحة الفساد، والتي قامت بها منظمات دولية عديدة،

،)41(قتص��اد الع��الميلهتم��ام ك��بير بموض��وع ال��دور المتزاي��د للش��ركات المتع��ددة الجنس��يات ف��ي الإالق��رن الماض��ي، عن��دما ك��ان هن��اك هتمام بصورة أكبر بهذا الموض�وع، بينم�ا بل�غ ه�ذال التسعينات من القرن الماضي تزايد الفيستمرت هذه الجهود على مر السنين، وإو

تفاقية المم المتحدة لمكافحة الفسادإهتمام ذروته في العقد الخير أي العقد الول من اللفية الجديدة وتوجت هذه الجهود بلال .

5

6

وقد أدت مجموعة متنوعة من الحداث الى تغيير في الديناميكية السياسية المحلية والدولية فيما يتعلق بمسألة الفساد. س�قوط ج�دار برلي�ننفتاحا (بم�ا ف�ي ذل�ك حري�ة الص�حافة) ف�ي أج�زاء ك�ثيرة م�ن الع�الم،إنتشار الديمقراطية ومجتمعات أكثر إتحاد السوفياتي، ولنهيار الإو

نفتاح�ا، أك�ثرإقتصادية القائم�ة عل�ى آلي�ات الس�وق، وم�ن بي�ن التط�ورات الخ�رى: خل�ق من�اخ ملئم أك�ثر لالعولمة، وإنتشار النماذج الشفافية، وقائمة على المنافسة، والمس�اءلة. وأص�بحت الش�ركات الدولي�ة عل�ى وع�ي متزاي�د م�ن تك�اليف الفس�اد، والحكوم�ات والمنظم�ات

ثار السلبية التي يخلقها الفسادلالدولية أصبحت متفهمة أكثر إلى ال (42). ص�دارلتجاه التطور السريع لبلورة المعايير الدولية لمكافحة الفس�اد وش�هدت الف�ترة الماض�ية جه�ودا. مكثف�ة لإودفعت هذه الحداث ب

) تم إصدار ما يقرب من2005 الى عام 1995العديد من التفاقيات في هذا الصدد، ففي أقل من عقد من الزمن (خلل الفترة من عام بمكافحة الفس�اد وترس�يخ مب�ادىء الش�فافية والدارة الس�ليمة قليمية تتعلقلتفاقية أو قرارات أو مواثيق على المستويات الدولية والإ 25

.والحكم الصالحوسنقوم بدراسة آليات مكافحة الفساد على الصعيد الدولي وذلك بتقسيمه الى أربعة مطالب نخصص الول منه الى جهود المم المتحدة، ونتناول في الثاني جهود المنظمات الدولية، ونكرس الثالث لجهود المنظمات الدولية المختصة بقضايا التنمية والتجارة الدولية، .ونبحث في المطلب الرابع والخير جهود منظمة الشفافية الدولية

المطلب الولجهود المم المتحدة

. وحتى الن، تستمر المم المتحدة، وبشكل )43(ان عمل المم المتحدة هو بمثابة توجيه السياسات للحكومات في جهود مكافحة الفساد منظم، بتطوير وتشجيع العديد من المعالجات، والدوات، والدراسات، والمؤتمرات والجتماعات والنشطة المتعلقة بالفساد والمسائل وووحداته الفرعية مثل مكتب المم (ECOSOC) المتعلقة به، على وجه الخصوص تحت رعاية المجلس القتصادي والجتماعينمائي للمم المتحدةلوالبرنامج ال (UNODC) المتحدة للمخدرات والجريمة (UNDP)(44). ومن خلل عدد من قرارات المم

هتمام المتزايد والمستمر للمم لجتماعي يتضح اللقتصادي واللالمتحدة، سواء الصادرة عن الجمعية العامة أو من المجلس ال: فيما يلي)45(يجاز أبرز جهود المم المتحدةإالمتحدة بقضية مكافحة الفساد. ويمكن

: مبادرات المم المتحدة في سبعينات القرن الماضيأول// فرعية حكومية دولية هي اللجنة المعنية بالشركات لجنة، أنشأ المجلس القتصادي والجتماعي التابع للمم المتحدة 1974في عام بهدف تعزيز فهم أفضل لطبيعة الشركات عبر الوطنية، وآثارها القتصادية والسياسية والقانونية على البلدان ،(CTC) عبر الوطنيةالمضيفة و البلدان الرئيسية. فضل. عن ذلك، تهدف اللجنة الى تأمين ترتيبات دولية فعالة ترمي إلى تعزيز مساهمة هذه الشركات في تحقيق أهداف التنمية الوطنية والنمو القتصادي العالمي من خلل السيطرة والقضاء على آثارها السلبية. وكان الهدف الرئيسي من وراء تشكيل اللجنة المعنية بالشركات عبر الوطنية إعداد مدونة قواعد السلوك للشركات عبر الوطنية لجل إعتمادها والتصديق عليها من قبل المم المتحدة، من شأنه أن يوفر ضمانات موثوقة للبلدان المضيفة والبلدان الرئيسية في معالجة مختلف القضايا، مثل الضرائب ومتطلبات النقد الجنبي، وينعكس إيجابا. على الستقرار والثقة والشفافية المطلوبة في المعاملت الدولية. واللجنة المعنية بالشركات عبر.(46)الوطنية تعاملت مع أحد الجوانب السلبية لهذه المعاملت وهي مشكلة الممارسات الفاسدةضطلع بها من قبل الفريق العامل المتخصص الحكومي الدولي المعني بمشكلة الممارسات الفاسدة، التيلوهذه العملية التي يتعين ال

.1975 كانون الول 15) في 3514جتماعي، بعد قرار الجمعية العامة رقم (لقتصادي والل ، والمجلس ال1976أنشئت في آب نعكس عمل هذا الفريق في مواد مدونة قواعد السلوك المقترحة آنذاك في سياق منظمة المم المتحدة. وأعرب القرار عن القلق إوقد

جتماعي أن تدرج هذه لقتصادي واللإزاء هذه الممارسات الفاسدة في أنشطة بعض الشركات عبر الوطنية وطلبت من المجلس الالمسألة في عمل اللجنة المعنية بالشركات عبر الوطنية. وعمل الفريق العامل المتخصص الحكومي الدولي مع اللجنة المعنية بالشركات

تفاق دولي عن المدفوعات غير إعبر الوطنية على إعداد مشاريع عدة في مسألة الرشوة والفساد، وعلى وجه الخصوص، مشروع .المشروعة بشأن دراسة 1978 آب 4جتماعي في لقتصادي واللوأستعيض عن الفريق العامل المخصص بلجنة أخرى أنشأها المجلس ال

تفاق دولي بشأن المدفوعات غير المشروعةإ . عداد مسودة التفاقية الدولية بشأن المدفوعات غير المشروعةإوتوصلت اللجنة الى

جتماعي واللجنة المعنية بالشركات عبر الوطنية لدراجها في المادة ذات الصلة في مدونة لقتصادي واللالذي أحيل إلى المجلس التفاقية تتطلب من كل دولة طرف أن تعاقب وفقلقواعد السلوك التي كانت قيد العداد. والنصوص الساسية المتعلقة بالفساد في هذه ال

جراءات جنائية مناسبة ترد في قوانينها مجموعة أفعال معينةإ (47).

علن المم المتحدة لمكافحة الفساد والرشوةإثانيا// :هتمامها بموضوع الفساد على مدى الثمانينات والتسعينات (بعد المناقشات السابقة بشأن المدفوعات غير إأكدت المم المتحدة

1996 كانون الول 16عتماد الجمعية العامة إعلنا لمكافحة الفساد والرشوة في إالمشروعة)، والحدث البارز بهذا الصدد هو .عتمدت الجمعية العامة أيضا المدونة الدولية لقواعد سلوك الموظفين العموميين. وعلى الرغم من طبيعتها إوكجزء من هذا القرار، غير الملزمة، فان هذا العلن يعد شامل. ويغطي العديد من المسائل، وتحدد نطاقا. واسعا. للرشوة ليشمل جميع الفعال التي تتضمنها .(48)القوانين المتعلقة بالرشوة والفساد في العديد من الدول

6

جتماعي وهيئاته الفرعية (على وجه الخصوص لجنة منع لقتصادي واللوفي نفس القرار طلبت الجمعية العامة من المجلس ال الجريمة والعدالة الجنائية) دراسة الطرق للتطبيق المثل للعلن، كذلك تطوير تجريم الفساد والرشوة في التعاملت التجارية الدولية .(49)ووضعها تحت مراجعة المنظمة المستمر

/ إتفاقية المم المتحدة ضد الجريمة المنظمة عبر الوطنيةلثا/ثا (50): هتمام المم المتحدة ولجانها إ) حظيت مكافحة الجريمة المنظمة العابرة للحدود ب2002 و 1990خلل الفترة ما بين عامي (

إذ شرعت المم المتحدة بإعداد اتفاقية دولية لمكافحة ) 1997تخذت سلسلة من الجراءات كانت أهمها في عام (إالمتخصصة حيث للجنة منع الجريمة والعدالة الجنائية التي عقدت فيالجريمة المنظمة العابرة للحدود، حيث عرض مشروع التفاقية على الدورة السابعة

جتماع غير رسمي للخبراء في مدينة بوينس أيرس بالرجنتين في إ، وقد أستكملت مناقشة مشروع التفاقية في 1998فيينا في نيسان 4/9/1998 الى 30/8الفترة من (51).

شاء لجنة جديدة مشكلة من بين إن وافقت الجمعية العامة على قرار ب1998وفي دورة الجمعية العامة للمم المتحدة في أيلول تفاقية دولية لمكافحة الجريمة المنظمة عبر الدول. وعقدت تلك اللجنة الجديدة اجتماعها في فيينا في الفترة إالحكومات العضاء لوضع

، كل ذلك والجهود الدولية لمكافحة الجريمة تصطحب معها مكافحة الفساد كعنصر من عناصر 1999 كانون الثاني 19-18من .(52)الجريمة المنظمةتـــفاقية المم المتحدة لمكــــافحة إمتــــدت لعقــد من الزمــان توصــــــل المجتــــمع الــــدولــــي الى إوبعـــــد الجــــــود التـي United Nations Convention Against Transnational Organized) الجريــمة المنــظـمة عبـــــــــر الوطــــــنيــــةCrime) ودخلت حيز التنفيذ 15/11/2000 الصادر في 55/25عتمدت بموجب قرار الجمعية العامة للمم المتحدة رقم إوالتي ،

) مادة العديد من النصوص المتعلقة بتدابير مكافحة الفساد ذي الصلة 41تفاقية المكونة من (ل. وتتضمن ال29/12/2003 في.بالجريمة المنظمة، بما في ذلك أحكام تتعلق بمعاقبة أفعال الفساد التي يتورط فيها موظفون عموميون

:رابعا// إتفاقية المم المتحدة لمكافحة الفسادتفاقية دولية لمكافحة الفساد قد جاء تتويجا. لجهود مكثفة بذلها المجتمع الدولي عبر عدد من المؤتمرات والقرارات، وما نجم إان وضع

تفاقيات وتوصيات، وتكريسا. للجهود التي بذلتها المنظمات الدولية والمنظمات غير الحكومية في مجال مكافحة الفساد، إعنها من قليمية في هذا المجاللقليمية وعبر اللتفاقيات اللوامتدادا. طبيعيا. لل (53).

هتمام المم المتحدة بمعالجة الفساد ذروته بالتوقيع على إتفاقية المم المتحدة لمكافحة الفساد، وجاءت هذه الخطوة تتويجا. إوبلغ .للخطوات السابقة في هذا المجال والتي قامت بها المنظمة الدولية 3/10/2003عتماد الجمعية العامة للمم المتحدة بتأريخ إحيث أدت جهود المم المتحدة الحثيثة في التصدي لظاهرة الفساد، الى

)، الذي صادقت بمقتضاه على مشروع التفاقية الدولية لمكافحة الفساد، كما طالب وحث القرار المجتمع الدولي 58/4لقرارها رقم ( في مدينة ميريدا بالمكسيك، ودخلت حيز النفاذ 10/12/2003على إعتماد التفاقية الدولية لمكافحة الفساد، التي عرضت للتوقيع في

جراءات الواجب ل، لتصبح بذلك أول إتفاقية دولية عامة معنية ومختصة بحصر وتقنين مجموع التدابير وال14/12/2005 بتأريخ.على المجتمع الدولي والدول إتخاذها واللتزام بها لضمان مكافحة الفساد

المطلب الثانيجهود المنظمات القليمية

لقد شهد العقد الخير تطورا. سريعا. ف�ي قب�ول المع�ايير الدولي�ة لمكافح�ة الفس�اد، فض�ل. ع�ن مجموع�ة م�ن المع�ايير ف�ي المج�الت ذات الصلة مثل مكافحة غسيل الموال، والتعاون الدولي، والمساءلة. على الرغم من أن جميع البل�دان تقريب�ا. ل�ديهم، ق�وانين أو أنظم�ة تحظ�ر

ل أنه وحتى منتصف التسعينات من القرن الماضي، لم تكن تدابير مكافحة الفسادإالرشوة المحلية، وبخاصة من مسؤولي القطاع العام ، .تعتبر موضوعا. مناسبا. للتفاقيات الدولية، ولكن مسألة محفوظة للسيادة الوطنية والتسعينات هتمام عالمي، مما دفع بالعديد من الهيئات الدولية الى القيام بجهود خاصة لمكافحة الفساد.إأصبح الفساد محور وبذلك، من القرن الماضي أيضا شهدت إجراءات متضافرة من جانب المنظمات القليمية، وكذلك في إطار المنظمات المتعددة الطراف. وقد

عتبار هذا الخير مسألة أخرى تشكل مصدر قلق كبير منذ أوائل إطار يغذيها مفهوم "الحكم الصالح" ، بإهتمام في لتم هذا ال.(54)التسعيناتقليمية بهذا الشأنإوقد قمنا بإنتقاء ثلث منظمات إقليمية أثمرت جهودها الخاصة في مكافحة الفساد الى تبني إتفاقيات .

:(55)أول// منظمة الدول المريكيةتفاقية دولية خاصة بقضيةإ، وهي أول 1996قامت منظمة الدول المريكية بإعتماد إتفاقية البلدان المريكية لمكافحة الفساد في آذار الفساد، وهدف التفاقية الساسي نشر الطر القانونية وتطويرها وتقويتها داخل الدول العضاء، لمنع الممارسات الفاسدة وضبطها

طار إجراءات الوقائية) أول محاولة شاملة لوضع نظام ضد الفساد في لومعاقبتها، وتمثل المادة الثالثة منها وقد جاءت تحت بند (اليجاد آليات لتطبيق هذه إتفاقية دولية ملزمة قانونا.. وتطالب هذه المادة الدول الطراف بتبني معايير لسلوك موظفيها العموميين وإ

ختيارهم، وإصلح أنظمة المناقصات والتوظيف، إفصاح عن الصول المملوكة لبعض المسؤولين عند لالمعايير ووضع أنظمة لل

7

8

تفاقية دولية تعترف بدور المجتمع المدني في الحرب على إتفاقية أول الوتوفير الحماية لمن يرشد الى حالت الفساد، وكذلك تعتبر .(56)الفساد:ثانيا// التحاد الوربي، وم�ن1994بدأت أنشطة المجلس الوربي في مكافحة الفساد في المؤتمر التاسع عشر لوزراء الع�دل الوربيي�ن ف�ي مالط�ا س�نة

ختصاص��ات تععن��ى بالفس��اد تح��ت مس��ؤولية اللجن��ة الوربي��ة لمش��اكل الج��رائملأب��رز أعم��ال الم��ؤتمر ك��ان إنش��اء مجموع��ة متع��ددة ال(CDPC) واللجنة الوربي�ة للتع�اون الق�انوني (CDCJ). دخاله�ا ف�ي برنام�جلج�راءات المناس�بة للمهم�ة ه�ذه المجموع�ة دراس�ة ال

مكاني�ة ص�ياغة نم�اذج ق�وانين أو م�دونات س�لوك، بم�ا ف�ي ذل�ك إتفاقي�اتإالعمل على المستوى الدولي لمكافحة الفساد، كما عليه�ا دراس�ة .(57)دولية حول هذا الموضوعوقد قامت هذه المجموعة، وتحــت رعاية اللجان المعنية في المجلس الوربي، بوضــــع توصيـــات مهم�ة أص�بحت فيم�ا بع�د ج�زءا.

تفاقية حول القانون المدنيإتفاقية حول القانون الجنائي وإمن إتفاقيتين هما :

:إتفاقية القانون الجنائي بشأن الفساد .1تفاقية تسعى الى تجري�م الفس�ادإ وكانت أول 1998نوقشت إتفاقية القانون الجنائي بشأن الفساد تحت إشراف المجلس الوربي سنة

، وتتض��من)58(تفاقي��ات الدولي��ةلبصفة شاملة بحيث تشمل القطاع الخاص أيضا، وهو مفهوم لم يكن واسع القبول كموض�وع مناس��ب للتعريفا. للفساد ينطبق عل�ى طائف�ة واس�عة م�ن العم�ال بم�ا فيه�ا الرش�وة بش�كل مباش�ر أو غي�ر مباش�ر، وش�راء نف�وذ ص�انعي الق�رار م�ن

تفاقي�ة ف�ي تناوله�ا الفس�اد عل�ى الس�لطات العام�ة ب�ل تتع�داها ال�ى بع�ض مج�الت القط�اعلالرسميين وكذلك تبييض المال، ول تقتصر ال، كما كانت أول)59(الخاص، والمسؤولين الكبار في المنظمات الدولية وحتى القضاة والمسؤولين في المحاكم الدولية، في القطاع الخاص

تفاقية تطالب بمنح صفة مستقلة للكيان�ات أو الش�خاص المعنيي�ن بمكافح�ة الفس�اد ح�تى يص�بحوا ق�ادرين عل�ى ممارس�ة وظ�ائفهم بكف�اءةإ.(60)بعيدا. عن أية ضغوط، وتطالب بتقديم الحماية الكافية للشهود الذين يدلون بشهاداتهم وكذلك المبلغين عن حالت الفساد

:إتفاقية القانون المدني بشأن الفساد .2، وتمث�ل ه�ذه1/11/2003 ودخلت حي�ز التنفي�ذ بتأري�خ 4/11/1999تفاقية في لإعتمدت اللجنة الوزارية للمجلس الوربي هذه ال

تفاقي�ة ال�ى الس�عي م�ن قب�للالتفاقية المحاولة الولى لتحديد المعايير الدولية في مج�ال العلق�ة بي�ن الق�انون الم�دني والفس�اد، وته�دف الالدول الطراف للنص ف�ي قوانينه�ا الداخلي�ة عل�ى أحك�ام تق�رر معالج�ة مناس�بة للش�خاص ال�ذين يع�انون ض�ررا. كنتيج�ة للفس�اد وتمكي�ن

مكاني�ة حص�ولهم عل�ى تع�ويض ع�ن الض�رر ال�ذي أص�ابهم. وتتطل�بإهؤلء من الحصول على حقوقهم وحماية مصالحهم بما ف�ي ذل�ك التفاقية كذلك من الدول الطراف أن تتضمن قوانينها الداخلية الحق في رفع دعوى مدنية في قضايا الفساد، كذلك تطرق�ت التفاقي�ة ال�ىمسألة مسؤولية الدولة ع�ن أعم�ال موظفيه�ا (أي أعم�ال الفس�اد ال�ذي يرتكبه�ا الموظف�ون العمومي�ون) ال أنه�ا ل�م تح�دد ش�روط مس�ؤولية .(61)الدولة، بل تركت ذلك للقوانين الداخلية للدول الطراف

:ثالثا// التحاد الفريقيخطا التحاد الفريقي خطـــوات عديدة للتعامل مع معوقــــات التنـــمية على صعيد القـــارة ومن بينهـــا الفساد، ومن بين أولـــى

ج موحــــــد بهذا الصــــدد، يـــــبرز (خـــــطــــــة لغـــــــــوســــــالخطــــــوات في طريــــق الوصــــــول الى نه ) (The Lagos Plan of Action - LPA) و(الشــراكـــة الجديدة مــن أجــل التــنمــيـة فـــــي إفـريــــقـــيا) ( NEPAD) (The New Partnership for Africa's Development) (62)والتي لم يكتب لها النجاح كما توقعها مصمموا هذه الخطة.مسودة إتفاقية التحاد الفريقي حول منع ومكافحة الفساد من قبل المؤتمر الوزاري الذي عقد في أديس أبابا/عداد إوتلت هذه الجهود،

شجع التحاد الفريقي مشاركة المجتمع المدني في تطوير هذه المسودة، وقد تم تبني التفاقية وقد ، 19/9/2002 و 18أثيوبيا يومي ودخلت حيز التنفيذ بتأريخ11/7/2003من قبل رؤوساء الدول والحكومات في التحاد الفريقي في (مابوتو/ موزمبيق) بتأريخ

5/8/2006.وتمثل إتفاقية التحاد الفريقي حول منع ومكافحة الفساد أحد الدوات القانونية القليمية لمكافحة الفساد، والتفاقية نابعة من إعتراف الدول العضاء في ضرورة العمل بمجموعة من المبادىء المهمة لمواجهة تحديات اللفية الثالثة، ومن هذه المبادىء: إحترام المبادىء .(63)الديمقراطية والمؤسساتية، المشاركة العامة، سيادة القانون والحكم الجيد

المطلب الثالثجهود المنظمات الدولية المختصة بقضايا التنمية والتجارة الدولية

يتزايد إهتمام الباحثين والكاديميين وص�انعي السياس�ة والمنظم�ات الدولي�ة المتخصص�ة كص�ندوق النق�د ال�دولي والبن�ك الع�المي ف�ي السنوات الخيرة بموضوع الفساد، أسبابه وآثاره على الكفاءة والستثمار والنمو القتصادي وطرق مكافحته، وأدى هذا الهتمام المتجدد .(64)الى نهضة في البحث الميداني . متزايدا. من قبل المؤسسات المالية الدولية والمنظمات غير الحكومية، وعلى الدوام ت�ما.وإكتسب الفساد خلل العقدين السابقين إهتماما .(65)طرح وتشخيص مشكلة الفساد من قبل هذه المؤسسات والمنظمات في سياق قضية أشمل وهو الحكم الصالح:(66)أول// البنك الدولييشدد البنك الدولي على ضرورة تكامل الجهود الوطني�ة والدولي�ة ف�ي مكافح�ة الفس�اد، وق�د ب�ادر البن�ك ال�ى وض�ع إس�تراتيجية جدي�دة :لنشاطه في مجال مكافحة الفساد مبنية على أربعة ركائز

8

1. .سياسة قوية للوقاية ومنع الرشوة في برامجها ومشاريعها المالية2. دعم ومساندة الدول التي تطلب المساعدة في مكافحة الفساد، خصوصا. فيما يتعلق بتصميم وتنفيذ برامج المكافح�ة وذل�ك بش�كل

منف�رد أو بالتع�اون م�ع المؤسس�ات الدولي�ة المعني�ة ومؤسس�ات الق�راض والتنمي�ة القليمي�ة، ول يض�ع البن�ك ال�دولي برنامج�ا..موحدا. للدول كافة، بل يطرح نماذج متفاوتة تبعا. لظروف كل دولة أو مجموعة دول

3. .منع الفساد داخل حسابات البنك وقرارات إعطاء القروض4. .(67)دعم الجهود الدولية لمكافحة الفساد

ويشير البنك الدولي الى أن السيطرة على الفساد يعد المفتاح الرئيسي لداء حكومي جيد. وتوض�ح تق�ارير البن�ك ال�دولي ت�أثير الفس�اد على الحكومة وتستنتج بأن مشاكل خطيرة تظهر مع الفساد وتؤدي الى حالة الفقر في البلد الذي تعاني من��ه، ول�ذلك تق�ع عل�ى الحكوم��ات .(68)الوطنية مهمة مكافحة الفساد بجدية(WGI) بإص��دار مؤش��ر الحوكم��ة ع��المي النط��اق1996وم��ن ض��من جه��ود البن��ك ال��دولي، ف��ي ه��ذا الس��ياق، قي��امه من��ذ الع��ام (Worldwide Governance Indicators)، 1996ويصدر هذا المؤشر بشكل سنوي من قب�ل قس�م الدراس�ات بالبن�ك ال�دولي من�ذ.(69)((في ذلك الوقت لم يكن هناك عمليا. أية مؤشرات أو معايير مقارنة عالمية حول الحوكمة عموما أو الفساد بشكل خاص:(70)ومؤشر الحوكمة تغطي ستة أبعاد للحوكمة العامة

(Voice and Accountability) حرية الرأي والمساءلة -ستقرار السياسيلال - (Political Stability)(Government Effectiveness) فاعلية الحكومة -(Regulatory Quality) نوعية الداة التنظيمية -(Rule of Law) سيادة القانون -(Control of Corruption) السيطرة على الفساد -ل أنها تستندإويعتمد كل بعد من هذه البعاد على مجموعة من المقاييس التي يقوم بها خبراء. فهي، وان كانت تقييمات ذاتية للخبراء، .(71)الى خبرة المتخصصين، لذلك تمثل أداة فعالة للحكم على منظومة الحوكمة العامةستثمارات البنك الدوليإتجاهات البنك الدولي حول الفساد مع تطور في خطوات ملموسة عبر السنين تضمنت: زيادة إوترافق تطور

قراض للبنك ومن ث�م تقوي��ة التحقي��قلجراءات مكافحة الفساد مع كافة وسائل الإدارة الحكم وتعزيز إفي المشاريع والسياسات المتعلقة بعلملالداخلي في البنك وتوسيع الشركات والحوار مع المجتمع المدني والقطاع الخاص ووسائل ال (72).

:ثانيا/ صندوق النقد الدولي(IMF) صندوق النقد الدولي يهتم بقض�ايا الفس�اد م�ن خلل مس�اعدة فني�ة ونش�اطات دع�م مالي�ة، وأح�د خط�وات الص�ندوق لتط�وير الش��فافية والمس��ائلة ف��ي الحكوم��ة ه��و تط��ور المع��ايير وتقنين��ات الممارس��ات الفض��لى مث��ل: "تقني��ن الممارس��ات الجي��دة ع��ن الش��فافية ف��ي."السياسات النقدية والمالية لدى صندوق النقد الدولي أيضا يشمل تطوير التقارير والنقد الذاتي (التق�ويم ال�ذاتي) وال�تي تعال�ج الض�عف)73(مبادرات مكافحة الفساد .في القطاع المالي وعجز الرقابة في المعايير الدولية، أك�ثر تش�ددا. م�ن تل�ك1997وتعد الضوابط المرتبطة بتق�ديم ق�روض ومس�اعدات ص�ندوق النق�د ال�دولي ال�تي أعلن�ت ف�ي ش�هر آب

ذ أكد الصندوق أنه سيوقف أو يعلق مساعداته المالية لي�ة دول�ة يثب�ت أن الفس�اد الحك�ومي فيه�ا يعي�قإالموضوعة من قبل البنك الدولي، قتصاديةلالجهود الخاصة بتجاوز مشكلتها ال (74).

:(OECD) ثالثا// منظمة التعاون القتصادي والتنمية:يعد نشاط المنظمة من أهم المبادرات الدولية المبذولة لمكافحة الفساد، وتتركز هذه الجهود في الميادين التية

1. :(75)الرشوة في تبادلت العمال الدولية عن�دما أص�درت المنظم�ة1994تخاذها ال�ى ع�ام إيستحوذ هذا الميدان على أهمية متميزة في نشاط المنظمة، وترجع أول خطوة تم

) بشأن الرشوة في تبادلت العمال الدولية والتي دع�ت ال�دول العض�اء ال�ى تحدي�د1994مجموعة توصيات عرفت بــ(توصيات عام ستثمارات الدولية والشركاتلمعايير فاعلة لمحاربة ومنع رشوة الموظفين الرسميين الجانب. ونصت التوصيات على أن تقوم لجنة ال

لتزام الدول بهذه التوصيات ورفع تقرير بذلك الى المنظمة خلل ثلث سنواتإمتعددة الجنسيات في المنظمة بمتابعة .ص�دار توص�يات جدي�دة عرف�ت بتوص�ياتإ مراجعة هذه التوصيات على ضوء التقرير المقدم من اللجنة، وت�م 1997وقد تم في عام

تس�مت بأنه�ا أك�ثر ش�مولية م�ن س�ابقتها، وتض�منت تعه�دات أك�ثر تحدي�دا. ف�يإ بش�أن الرش�وة ف�ي تب�ادلت العم�ال الدولي�ة، 1997ع�ام نج�ازات ال�تي ت�م تحقيقه�ا عل�ى ص�عيد تط�بيق التوص�ياتلمجالت معينة مثل تجريم رشوة الموظفين الرسميين الجانب. وقد دفع�ت ال

تفاقي�ة دولي�ةإض�افة ال�ى خم�س دول غي�ر أعض�اء بتوقي�ع إنتق�ال لمرحل�ة أك�ثر تق�دما. تتمث�ل بقي�ام ال�دول العض�اء ف�ي المنظم�ة لالى التفاقي�ة حي�زل، وق�د دخل�ت ال17/12/1997لمكافحة رشوة الموظفين الرسميين الجانب المعنيين بتبادلت العمال الدولية، وذل�ك ف�ي

15/2/1999التنفيذ في (76).

9

10

تفاقي��ة تل��زم ال��دول بتحم��ل مس��ؤوليتها ع��ن التص��رفات الفاس��دة ال��تي يرتكبه��ا مواطنوه��ا وش��ركاتها س��عيا. للحص��ول عل��ىإوه��ي أول .(77)مشروعات أو المحافظة على المشروعات الموجودة في دول أخرى

2. :الفساد في المشتريات الممولة بالمساعداتعتم�ادإ التوص�يات الخاص�ة بمكافح�ة الفس�اد ف�ي المش�تريات الممول�ة بالمس�اعدات ال�تي ت�دعو ال�ى 1996أصدرت المنظمة في عام مجموعة من الشروط والتدابير لمنع الممارسات الفاسدة في المشتريات ال�تي يت�م تمويله�ا بمس�اعدات خارجي�ة. ودع�ت التوص�يات ال�دولالعضاء الى التعاون مع الدول المستفيدة من التمويل وم�ع المؤسس�ات النمائي�ة الدولي�ة لتط�بيق ه�ذه التوص�يات. علوة عل�ى ذل�ك تق�وم .(78)المنظمة بمساعدة الدول العضاء على تطوير إطار عمل فاعل لتعزيز إستقامة الموظفين الرسميين وزيادة كفاءة أدائهم

المطلب الرابعجهود منظمة الشفافية الدولية

ان لمشاركة المجتمع المدني في عملية الصلح بشكل عام ولتعزيز الشفافية ومكافحة الفساد بشكل خاص دور كبير في التنمية في عتبارها منظمة المجتمع المدني الدولية التي تقودإ ب)79(مختلف بلدان العالم، ويبرز في هذا السياق الدور الريادي لمنظمة الشفافية الدولية

.حملة مكافحة الفساد:وتصدر عن منظمة الشفافية الدولية الكثير من المؤشرات والتقارير منها

Corruption Perceptions Index (CPI) مؤشر مدركات الفساد .1 دولة. ويقدم المؤشر الدرجة التي 190ستخداما على المستوى الدولي، وهو يغطي الن إيعتبر هذا المؤشر المقياس الكثر شهرة و

حتلتها الدولة بين الدول التي يغطيها المؤشر بناء على الدرجة. ويمثل إ، ثم المرتبة التي 10 الى 1حصلت عليها الدولة في مقياس من من عدد من المقاييس أو المصادر (ستة مصادر) التي تقدمها جهات مختلفة، وتمت (Hybrid) هذا المؤشر مقياسا. أو مؤشرا. مهجنا.

درجات، تعكس درجة الخلو من الفساد للبلد محل التقييم. وكلما ارتفعت الدرجة، 10 الى 1معالجتها وتوحيدها في مؤشر يتراوح من .(80)كان هذا مؤشرا الى خلو البلد من الفساد، وكلما إنخفضت، كان هذا مؤشرا الى ارتفاع الفساد

Global Corruption Report (GCR) التقرير العالمي الشامل للفساد .2والذي تقرر منذ ذلك الحين أن يصبح (GCR) نشرت المنظمة ولول مرة تقريرها الشامل عن الفساد في العالم2001في العام .تقريرا. سنويا.

الرشاوى مؤشر دافعي .3 (BPI) Bribe Payers Indexيمثل مؤشر دافعي الرشوة مقياسا. للتعرف الى مدركات المديرين حول الرشاوى التي تدفعها الشركات الجنبية في البلدان المختارة ضمن المسح. وتحاول المنظمة من خلل هذا المؤشر أن تبين المصادر التي تورد الرشوة، وتتمثل الرشاوى المدفوعة في البلدان المستقبلة للشركات والستثمارات الجنبية، فيما يلي: الرشاوى المدفوعة لكبار السياسيين أو لحزاب سياسية، والرشاوى المدفوعة .(81)لصغار الموظفين في الدولة لتسريع الخدمات والجراءات، واستخدام العلقات الشخصية أوالعائلية للحصول على تعاقدات حكومية

10

الخاتمة

:من خلل هذا البحث، توصلنا الى مجموعة من الستنتاجات التي تكونت من خللها، وفيما يلي نشير إليها بإيجاز تعريف الفساد، إبتداء.. فهناك تيار "عالمية"أول./ هناك صور متعددة ومتجددة للفساد في العالم المعاصر، المر الذي يفرز جدل. حول

يؤكد أن الفساد على إطلقه ظاهرة موضوعية وتحتاج الى تعريف علمي مطلق، لنه مرفوض في "منظومة القيم النسانية والخلقيات العالمية"، وبالتالي يمكن الحديث عن تقنين دولي شامل وملزم لمكافحة الفساد في جميع الدول. وفي المقابل هناك تيار

. في تعريف الفساد ودرجة تقنين مكافحته دوليا.، مشيرا. الى النسبية المطلقة في تعريف الفساد ومظاهره"العالمية"يرفض طرح والطلق في الحالتين غير ضروري، فصحيح أن هناك تباينات ثقافية بين المجتمعات يجب إحترامها عند تعريفنا للفساد – بل وعند مقارنة النظمة القضائية السائدة أيضا- منها ما يتعلق بالمنظومة الخلقية والدينية للشعوب أو بالعراف والتقاليد المجتمعية، وبالتالي فالفساد أمر نسبي لن بعض ما قد يعتبر فسادا. في دولة ما قد ل يعد كذلك في دولة أخرى، كما أن إختلف العراف والتقاليد تجعل معايير الفساد متأثرة أيضا بالختلف في الموروثات الثقافية والظروف المجتمعية، ومع ذلك، فإن عولمة التصالت وبروز الحاجة

تقرب بين الوضاع السياسية وأنظمة الحكم بإتجاه الديمقراطية وحقوق النسان تجعل من الضروري الحديث "تشريعات دولية"الى .عن جهود عالمية لمكافحة الفساد

الفساد هو ظاهرة ديناميكية و ذات أبعاد متشعبة، وبالتالي، فإن النهج الكثر ملءمة لكبح جماحها يجب أيضا أن تكون ديناميكية ثانيا./ ومتكاملة وشمولية بحيث يستمد من مجموعة واسعة من السياسات لمكافحة الفساد والستراتيجيات التي تغطي بطريقة شاملة مجالت الوقاية والنفاذ، وبناء المؤسسات، وإعادة الموال المحولة بطرق غير مشروعة، وزيادة الوعي ورصد أنواع ومستويات وأسباب الفساد وكذلك تقييم تجارب النجاحات والفشل في مكافحة الفساد. هذه الستراتيجيات لمكافحة الفساد يجب أن تكون على درجة عالية من

نة بحيث يمكن إستخدامها في مختلف المراحل والمستوياتوالمر .ثالثا./ شهدت السنوات الخيرة بروز موضوع الفساد الى الواجهة الدولية مع تزايد الدراك لعمق تأثيره السلبي على جهود التنمية البشرية، فالفساد يلتهم ثروات الشعوب، ويعيق الستثمار، ويخفض من نوعية الخدمات الساسية التي يتلقاها المواطن كالصحة والتعليم.كما أنه يتعارض مع القيم الديمقراطية، ويعطل حكم القانون، ويهدد استقرار المجتمعات وأمنها. وقد واكب هذا الهتمام الدولي المتزايد،دعوات مواكبة لحث العديد من دول العالم على القيام بإصلحات سياسية واقتصادية وفي نظامها القانوني، وجميع المعايير الدولية .لمكافحة الفساد تعمل على تعزيز التفاهم الدولي حول طرق مكافحة الفسادرابعا// من اهم التطورات التى حدثت في عصرنا هذا، تدخل المم المتحدة، والمنظمات العالمية المتخصصة في إبرام العديد من المعاهدات، ويصل مدى تدخل المنظمة مبلغا/ كبيرا/ يحدد شكل ومحتوى المعاهدة، إذ ان إعداد الكامل للنصوص يتم فيها، وتجد الدول .نفسها عادة تجاه نصوص محررة بالفعل، تتوقف قوتها على التصديق عليها أو على مجرد النضمام اليهاوأصبحت المنظمة الدولية تلعب دورا/ بارزا/ في خلق وتطوير قواعد القانون الدولي، ليس فقط عن طريق المعاهدات بينها وبين الدول أو بين بعضها البعض، وإنما عن طريق ما تلعبه من دور رئيسي وحاسم في تحديد مضمون ونصوص التفاقيات والمعاهدات الدولية التي تعقدها الدول في نطاقها أو تحت إشرافها. فالمنظمة في الواقع تخرج على الدول بنص نهائي وتحديد كامل لغراض ومضمون المعاهدة، ثم تعرضها لتوقيع الدول، وتتلقى إراداتها المنفردة بالنضمام أو التصديق أو التوقيع أو أية صورة أخرى من

11

12

صور إرتضاء اللتزام دولة دولة. كذلك تقوم المنظمة بمتابعة تنفيذ التفاقية، وإنضمام الدول الخرى اليها، ومراقبة التحفظات التي ترد عليها، وطلب الفتوى من المحكمة الدولية بشأن تفسيرها، المر الذي يشهد بوجود المنظمة كطرف أساسي في مثل هذه .التفاقيات مع الدول المنضمة اليها، وليس مجرد القيام بإقتراح التفاق وصياغتهخامسا// ان إتفاقيات مكافحة الفساد التي إعتمدتها المنظمات الدولية ل تكون فعالة في جميع الدول على نفس المستوى نظرا/ للختلفات الثقافية بين تلك البلدان التي تتفاوت فيما بينها بشكل يجعل خضوعها لمعايير موحدة وقواعد قانونية متماثلة محل إنتقاد،ولذلك فان تنفيذ التفاقيات الدولية يتطلب بالضرورة أخذ السياق الثقافي في الدولة المعنية (العراق مثل) في نظر العتبار، وتقييم مدى نجاحها، وتقديم القتراحات لتطوير السياسات والتشريعات التي تراعي الفوارق الثقافية التي من شأنها أن تكون فعالة في .مكافحة الفساد

//الهوامش

12

1 د.عبدالحليم بن مشري، الفساد الداري: مدخل مفاهيمي، مجلة الجتهاد القضائي، العدد الخامس، مخبر أثر الجتهاد القضائي على ()8، ص2010حركة التشريع، جامعة محمد خيضر بسكرة، الجزائر، .

2 ) من سورة البقرة30الية ( () .

3 ) كتابة مسمارية تبين أن 150 أبلغغ أن فريق علماء آثار هولندي وجد في (راكا) وهو موقع أثري في سوريا حوالي (1997في كانون الول عام ()الموقع إحتوى على مركز إداري للحضارة الشورية ترجع الى القرن الثالث عشر قبل الميلد، وجد في أرشيف خاص بجهة مسؤولة عن المن (ربما سم لميرة نظير لوزارة الداخلية في العصر الحديث)، بيانات عن الموظفين الذين كانوا يقبلون الرشاوى، وهذه البيانات تتضمن أسماء المسؤولين الكبار واسآشورية. ينظر: أمير فرج يوسف، مكافحة الفساد الداري والوظيفي وعلقته بالجريمة على المستوى المحلي والقليمي والعربي والدولي في ظل إتفاقية

59، ص2010المم المتحدة لمكافحة الجريمة، المكتب الجامعي الحديث، القاهرة، .

4 يشير البعض الى مجموعة من البعاد المتداخلة والمترابطة لظاهرة الفساد، وهي: البعد الخلقي ، البعد القتصادي، البعد السياسي ، البعد القانوني، ().البعد الداري، البعد المحاسبي

، ص2002ينظر في ذلك: د.حسن أبو حمود، الفساد ومنعكساته القتصادية والجتماعية، مجلة جامعة دمشق، المجلد الثامن عشر، العدد الول، 447.

الفساد القضائي، الفساد القتصادي،، ويفضل البعض الخر التمييز بين أنواع الفساد، ويقسمها على هذا الساس الى: الفساد الخلقي، الفساد الداريالفساد السياسي الفساد الجتماعي، الفساد الثقافي، .

51، ص2007يراجع في ذلك: د.محمد المين البشري، الفساد والجريمة المنظمة، جامعة نايف العربية للعلوم المنية، الرياض، .

بينما يرى البعض الخر ضرورة دراسة ظاهرة الفساد بالنظر الى أربعة مجالت أساسية فيه، وهي: المجال القتصادي، المجال القانوني، المجال السياسي، المجال الجتماعي. ينظر في ذلك: خالد بن عبدالرحمن بن حسن بن عمر ال الشيخ، الفساد الداري: أنماطه وأسبابه وسبل مكافحته "نحو

32، ص2007بناء نموذج تنظيمي"، أطروحة دكتوراه مقدمة الى قسم العلوم الدارية بجامعة نايف العربية للعلوم المنية، الرياض، .

5 تتعدد أسباب إنتشار الفساد وتختلف من بلد لخر، كما أن خطورة هذه السباب ودرجة تأثيرها في إشاعة الفساد تختلف من بيئة الى أخرى، غير أنه ()من المؤكد أن إنتشار الفساد يزداد عند توافر الظروف العامة التي تسمح له بالنتشار، وقد قدم البعض بتقديم تصور عام عن أسباب الفساد وذلك

القتصادية والسباب الجتماعية والسباب الدارية والسباب القانونية، وهذه الخيرة بتصنيفها الى خمسة أصناف هي: السباب السياسية والسبابتتمثل في أن تراخي قانون العقوبات وهشاشته فضل عن عدم نزاهة الجهاز الوظيفي يولد الفساد الداري. وبناء على هذا التصنيف يقترح هؤلء نموذجا بحيث يشمل النموذج وضع المعالجة المناسبة لكل سبب من السباب السابقة. ينظر في ذلك: فارس يونس شمس الدين و محمود محمدأمين عثمان، الفساد الداري (التشخيص والتحليل والمعالجة بإستخدام نموذج مقترح)، بحث منشور في مجلة (زانكو)، مجلة العلوم النسانية تصدرها جامعة صلح

. وما بعدها319، ص2006)، 27الدين/ أربيل، العدد (

6 503، ص1994زين العابدين محمد بن أبي بكر الرازي، مختار الصحاح، مؤسسة الرسالة، بيروت، () .

7 ينظر في ذلك: حارث سليمان الفاروقي، المعجم القانوني (انجليزي – عربي)، مكتبة لبنان ناشرون، الطبعة الخامسة، منقحة ومزيدة، ()172، ص2006بيروت، .

8 () A. S. Hornby, Oxford Dictionary, Oxford University Press, Fifth Edition, 1998, p.261. Also: Compact Oxford, English Dictionary, Revised Edition, Oxford University Press, p.241

9

10 داود خيرال، الفساد كظاهرة عالمية وآليات ضبطها، دراسة منشورة في (الفساد والحكم الصالح في البلد العربية)، بحوث ومناقشات ()، ص2006الندوة الفكرية التي نظمها مركز دراسات الوحدة العربية بالتعاون مع المعهد السويدي بالسكندرية، الطبعة الثانية، بيروت،

414.

11 () Mohammad Mohabbat Khan, Political and Administrative Corruption: Concepts - Comparative Experiences and Bangladesh Case, a Paper prepared for Transparency International - Bangladesh Chapter, Asian affairs, 2001,p. 6.

12 10أمير فرج يوسف، المصدر السابق، ص () .

13 () Boris Begovic, Corruption: Concepts – Types – Causes and consequences, Center for International Private Enterprise (CIPE), Washington DC, USA, 2005, p. 2.

14 () Ian Senior, Corruption: The World's Big C: Cases - Causes - Consequences - Cures, First Published, The Institute of Economic Affairs (IEA), London, 2006 , p. 4.

15 414ينظر: داود خيرال، المصدر السابق، ص () .

16 هنdاك توصdيفات متعdددة لظdاهرة الفسdاد، فهdذه الظdاهرة تتفشdى بنسdب متفاوتdة بيdن مجتمdع وآخdر، أو بيdن دولdة وأخdرى حسdب مسdتويات ()تقddدمها أو تراجعهddا السياسddي والقتصddادي والجتمddاعي والقddانوني لddديها، فضddل عddن سddبل تنشddئة أفرادهddا وطبيعddة الثقافddة السddائدة تبعddا لتلddك.التنشئة، إضافة الى العديد من المسببات الخرى

عماد الشيخ داود، الشفافية ومراقبة الفساد، بحث منشور في (الفساد والحكم الصالح في البلد العربية)، بحوث ومناقشات الندوة الفكرية التي ينظر: 136، ص2006، بيروت، 2نظمها مركز دراسات الوحدة العربية بالتعاون مع المعهد السويدي بالسكندرية، ط .

17 د.آدم نوح علي معابدة، مفهوم الفساد الداري ومعاييره في التشريع السلمي/ دراسة مقارنة، مجلة جامعة دمشق للعلوم القتصادية ()419-418، ص 2005، العدد الثاني، 21والقانونية، المجلد .

18 () Mari – Liis Liiv, The Causes of Administrative Corruption: Hypotheses for Central and Eastern Europe, Master Degree submitted to Public Administration Department at faculty of Social Sciences in University of TARTU, 2004, p. 8.

19 10د.عبدالحليم بن مشري، المصدر السابق، ص () .

20 () Janos Kornai – Laszlo Matyas – Gerard Roland, Corruption: Development and institutional Design, International Economic Association, First Published, Palgrave Macmillan, Great Britain, 2009, p. 4.

21 من الضروري الشارة الى أن البعض يضيف محورين آخرين في تصنيفهم ليكون المعيار عندهم خماسيا ، وذلك بإضافة معيار الرأي () : وكذلك؛ 47العام ومعيار المكاتب العامة. ينظر في ذلك: خالد بن عبدالرحمن بن حسن بن عمر ال الشيخ، المصدر السابق، ص

Mohammad Mohabbat Khan, op. cit. ,p. 6.

22 () Gerald E. Caiden and Naomi J. Caiden, Administrative Corruption, Public Administration Review, Vol. 37, No. 3 (May - Jun., 1977), pp. 302-303 Published by: Blackwell Publishing on behalf of the American Society for Public Administration. Stable URL: http://www.jstor.org/stable/974828 Last Visited (02.10.2010), ALSO: Simcha B. Werner, New Directions in the Study of Administrative Corruption, Public Administration Review, Vol. 43, No. 2 (Mar. - Apr., 1983), p. 147 Published by: Blackwell Publishing on behalf of the American Society for Public Administration.

http://www.jstor.org/stable/974828

Stable URL: http://www.jstor.org/stable/975428 Last Visited (09.10.2010).

23 عبدال بلوناس، رؤية إقتصادية للفساد، أسبابه ونتائجه وطرق معالجته، النزاهة والشفافية والدارة العربية، المنظمة العربية للتنمية ()284، القاهرة، ص2006الدارية، .

24 2007، القاهرة، 13العدد ،(CIPE) بوريس بيجوفيتش، آراء في الفساد... السباب والنتائج، مجلة مركز المشروعات الدولية الخاصة ()23، ص .

25 () Mari – Liis Liiv, op. cit. , p. 8.

26 () Mari – Liis Liiv, op. cit., p. 8.

27 ()Simcha B. Werner, op. cit., p. 147.

28 أمddا عddن المعيddار الخddامس المقddترح وهddو معيddار المكddاتب العامddة، فddان تعريفddات هddذا المحddور تؤكddد علddى أن المكتddب العمddومي قddد أسddيء ()إسddتخدامه مddن قبddل المddوظفين فddي سddبيل تحقيddق مصddالحهم الذاتيddة. ينظddر فddي ذلddك: خالddد بddن عبddدالرحمن بddن حسddن بddن عمddر ال الشddيخ،

47المصدر السابق، ص .

29 () Mari – Liis Liiv, op. cit., p. 8.

30 () Ibid, p. 9.

31 علdى صdعيد التشdريعات الوطنيdة، ورغdم السdتخدام الشdائع لعبdارة الفسdاد، مdا زالdت التشdريعات العقابيdة الوطنيdة خاليdة مdن تعريdف قdانوني ()للفساد كجريمة تعاقب عليها القوانين العقابية، كما تخلو القوانين من قسم يضdم طائفdة مdن الجdرائم الdتي يمكdن تسdميتها بجdرائم الفسdاد، غيdر.أن القوانين العقابية قدمت تعريفات للجرائم التي توصف اليوم بجرائم الفساد وفقا للمواثيق الدولية والقليمية

قتصادية، دار النشر بالمركز العربي لجتماعية واللداري كمعوق لعمليات التنمية اللينظر: د.صلح الدين فهمي محمود، الفساد ال 44، ص1994للدراسات المنية والتدريب، الرياض، .

32 عادل عبداللطيف، الفساد كظاهرة عربية وآليات ضبطها، بحث منشور في (الفساد والحكم الصالح في البلد العربية)، بحوث ومناقشات ()، ص2006الندوة الفكرية التي نظمها مركز دراسات الوحدة العربية بالتعاون مع المعهد السويدي بالسكندرية، الطبعة الثانية، بيروت،

384.

33 () UN Office on Drugs and Crime, "High Level Political Conference for the Signature of the United Nations Convention Against Corruption, 9-11 December 2003, Merida, Mexico, Fact Sheet.

34 () R.Rajesh Babu, The United Nations Conventions Against Corruption: a Critical Overview, Asian African Legal Consultative Organization (AALCO), New Delhi, 2008, p. 6.

35 () Ibid , p. 6.

36 () Ian Senior, op. cit., p. 25.

37 () Boris Begovic, op. cit., p. 2.

http://www.jstor.org/stable/975428

38 () Phil Matsheza, Corruption: Concepts and Definition, Specialized Training Workshop for Investigators and Prosecutors on Corruption, 5 to 9 March, 2007, Kenya, p. 1.

39 () R.Rajesh Babu, op. cit., p. 6.

، 2009منظمة برلمانيون عرب ضد الفساد، دليل البرلماني العربي لتفعيل إتفاقية المم المتحدة لمكافحة الفساد، بيروت، لبنان، ()4049ص .

41 ()W. Paatii Ofosu-Amaah, Raj Soopramanien & Kishor Uprety, Combating Corruption - A Comparative Review of Selected Legal Aspects of State Practice and Major International Initiatives, First printing, The International Bank for Reconstruction and Development/THE WORLD BANK, Washington, D.C., 1999, p. 68.

42 ()W. Paatii Ofosu-Amaah, Raj Soopramanien & Kishor Uprety, Op. Cit, p. 69.

43 () Global Program against Corruption, Centre for International Crime Prevention, Office of Drug Control and Crime Prevention, United Nations Manual on Anti-Corruption Policy, Vienna, 2001, p. 4.

44 () R.Rajesh Babu, Op. Cit, p. 6.

45 ()Dimitri Vlassis, The United Nations Convention Against Corruption: A Way of Life, a research submitted to the International Conference on "The United Nations Convention Against Corruption: A Way of Life" – Italy, 2006, International Scientific and Council of the United Nations Crime Prevention and Criminal Justice Program (ISPAC), 2007, p15-16.


47 ()Ibid, p. 69.


49 () United nations Office on Drugs and Crime, Corruption: Compendium of International Legal Instruments on Corruption, Second edition, United Nations, New York, 2005 , p. 5.

50 الفساد يفرز الجريمة المنظمة، التي تعتبر بيئة الفساد أفضل مجالت أعمالها التجارية غير المشروعة، وهو ما يبرر العلقة الطردية ()المتبادلة بين الجريمة المنظمة والفساد، فكلما إنتشر الفساد تفاقمت الجريمة المنظمة، وهو ما يسمح بتطور قدراتها وتضخم عائداتها نتشار ممارستها السلبية والتأثير على مراكز نفوذ وسلطات أكبر .المادية، وبالتالي توسع قدرتها على إستقطاب مفسدين جدد، واس

للمزيد من التفصيل، ينظر: د.حسينة شرون، العلقة بين الفساد والجريمة المنظمة، مجلة الجتهاد القضائي، العدد الخامس، مخبر أثر 67الجتهاد القضائي على حركة التشريع، جامعة محمد خيضر بسكرة، الجزائر، ص .

51 128د.محمد المين البشري، المصدر السابق، ص () .

52 129المصدر نفسه، ص () .

53 110، ص2007د.بول سالم، دليل البرلماني في مواجهة الفساد، بيروت، لبنان، () .


55 () United nations Office on Drugs and Crime, Op. Cit, p. 14.


57 برنامج أرديتا أبديو، تجريم الفساد ومنعه من منظار مجلس أوربا، بحث مقدم الى الندوة القليمية حول (جرائم الفساد وغسل الموال)، ()17، ص2007إدارة الحكم في الدول العربية التابع لبرنامج المم المتحدة النمائي، القاهرة، .

58 19-18نفس المصدر، ص () .

59 ()Organization for Economic Co-Operation and Development, Corruption: A Glossary of International standards in Criminal Law, OECD Glossaries, 2008, p. 13.



62 من قبل التحاد الفريقي (وكانت تسمى منظمة الوحدة الفريقية آنذاك) مdddع وضع هدف رئيسي للخطة وهو 1981تم وضع هذه الخطة في عام ())، إل أن الخطة لم يكتب لها النجاح بسبب العديد من المشاكل. لبحث 2000القيام بتطورات مهمة في معايير الحالة المعيشية للفريقيين بحلول سنة (

:أسباب فشل خطة لغوس ينظرJohn Mukum MBaku, The International dimension of Africa's struggle against corruption, Journal of Land, Resourcesand Environmental Law, 2007, p. 6.

:متاحة على الموقع اللكتروني التالي (NEPAD) وجميع وثائق

http//www.nepad.org

63 تفاقية من الثار المدمرة للفساد على الستقرار السياسي والقتصادي والجتماعي والثقافي على الدول الفريقية وأيضا لوقد حذرت ديباجة ال (): في ذلك ينظرالتأثير المدمر للفساد على التطور القتصادي والجتماعي للشعوب الفريقية.

John Mukum MBaku, Op. Cit, p. 26.

64 284عبدال بلوناس، المصدر السابق، ص () .

65 () Jorge Martinez-Vazquez & Javier Arze del Gornado & Jameson Boex, Fighting Corruption in the Public Sector, Elsevier, First Edition, United Kingdom, 2007 , p. 8.

، هاجم رئيس البنك الدولي آنذاك (جايمس وولفنسن) القائلين بأن مسألة الفساد خارجة عن مهام البنك الدولي. وفي 1996في العام ()66أحد أشهر تصريحاته قال وولفنسن: "دعونا ل نوارب: علينا معالجة سرطان الفساد... نحن لن نتساهل مع الفساد في البرامج التي ندعمها... وسنتخذ خطوات تضمن إستمرار أنشطتنا في إحترام أعلى معايير النزاهة". وقد شدد الرؤوساء الجدد للبنك الدولي، ومن بينهم: .(بول وولفوفيتز) على مكافحة الفساد، اذ أعرب عن إلتزامه الراسخ بدفع أجندة مكافحة الفساد قدما.ينظر في ذلك: أحمد عاشور واخرون، المشاريع الدولية لمكافحة الفساد والدعوة للصلح السياسي والقتصادي في القطار العربية،

144، ص2006المنظمة العربية لمكافحة الفساد، الطبعة الولى، بيروت، .

67 () Jorge Martinez-Vazquez & Javier Arze del Gornado & Jameson Boex, Op. Cit, p. 8.

عتباره عامل مهما في سياق إعطاء القروض وبإضافة الى ذلك البنك الدولي يتضمن سياسات مكافحة الفساد كجزء من عمليات لبال جراء الدراسات وتوفير النصائح حول مسائل الحكم الصالحلقتصادية، فضل عن ذلك: البنك الدولي له فريق خاص كرس للصلحات اللال

ومكافحة الفساد، هذا الفريق له فصل خاص به في الموقع اللكتروني للبنك الدولي، والتي توفر للدول مجموعة كبيرة من المصادر مشتمل على صدارات البنك، أوراق الدراسات، التقارير عن قضايا الفساد، وقاعدة بيانات فعالةإ .

http://www.worldbank.org :للمزيد، يراجع الموقع الرسمي للبنك الدولي على النترنت

68 () Carmen Apaza (American University), World Bank Anti-Corruption Efforts: Ensuring Accountability and Controlling Corruption, Prepared for World Bank PH.D Conference in Slovenia, School of Public Affairs, PH.D inPublic Administrative Program, 2007 , p. 2.

69 () Worldwide Governance Indicators Booklet, 2006 , p. 3.

70 () Carmen Apaza (American University), Op. Cit, p. 4.

أحمد سليم وآخرون، مؤشر الفساد في القطار العربية / إشكاليات القياس والمنهجية، المنظمة العربية لمكافحة الفساد والمؤسسة ()7158، ص2010العربية للديمقراطية، الطبعة الولى، بيروت، .

145أحمد عاشور وآخرون، المصدر السابق، ص ()72 .

73 يتيح الموقع الرسمي لصندوق النقد الدولي على النترنت أمثلة عديدة لمبادرات مكافحة الفساد التي تتبناها صندوق النقد الدولي تحت ().(IMF and Good Governance) عنوان صندوق النقد الدولي والحكم الصالح

:للطلع على هذه المبادرات، يراجع الموقع الرسمي لصندوق النقد الدولي على النترنت http://www.IMF.org

وحدد الصندوق حالت الفساد بالممارسات المتعلقة بتحويل الموال العامة الى غير المجالت المحددة لها، وتورط الموظفين ()74ستغلل ساءة إستخدام احتياطي العملت الصعبة من قبل هؤلء الموظفين، واس الحكوميين في عمليات تحايل جمركية أو ضريبية، واس .السلطة من قبل المشرفين على المصارف، علوة على الممارسات الفاسدة في مجال تنظيم الستثمار الجنبي المباشر

،2009ينظر في ذلك: د.أحمد الصيرفي، الفساد بين الصلح والتطوير الداري، مؤسسة حورس الدولية، الطبعة الولى، السكندرية، 50ص .

75 () Organization for Economic Co-Operation and Development, Op. Cit, p. 12.

52د.أحمد الصيرفي، المصدر السابق، ص ()76 .


53د.أحمد الصيرفي، المصدر السابق، ص ()78 .

79 هي منظمة غير حكومية، أسسها (بيتر ايجن) Organization Transparency International (OTI) منظمة الشفافية الدولية ()، تقع أمانتها العامة في ألمانيا / برلين، لها فروع في تسعين دولة، لها دور كبير في تعزيز قيم 1993في جمهورية ألمانيا التحادية عام

، وترأس المنظمة الن الكندية هوجت لبيل2005 الى 1993الشفافية في مختلف دول العالم، تولى بيتر ايجن رئاسة المنظمة منذ .

:للمزيد من المعلومات، يراجع الموقع الرسمي للمنظمة على النترنتhttp://www.transparency.org

56-55أحمد سليم وآخرون، المصدر السابق، ص ()80 .

62المصدر نفسه، ص ()81 .

المصادر :باللغة العربية

: أول./ الكتبأحمد سليم واخرون، مؤشر الفساد في القطار العربية / اشكاليات القياس والمنهجية، المنظمة العربية لمكافحة الفساد والمؤسسة .1

2010العربية للديمقراطية، الطبعة الولى، بيروت، .

أحمد عاشور واخرون، المشاريع الدولية لمكافحة الفساد والدعوة للصلح السياسي والقتصادي في القطار العربية، المنظمة .22006العربية لمكافحة الفساد، الطبعة الولى، بيروت، .

2009د.أحمد الصيرفي، الفساد بين الصلح والتطوير الداري، مؤسسة حورس الدولية، الطبعة الولى، السكندرية، .3 .

أرديتا أبديو، تجريم الفساد ومنعه من منظار مجلس أوربا، بحث مقدم الى الندوة القليمية حول (جرائم الفساد وغسل الموال)، .42007برنامج ادارة الحكم في الدول العربية التابع لبرنامج المم المتحدة النمائي، القاهرة، .

أمير فرج يوسف، مكافحة الفساد الداري والوظيفي وعلقته بالجريمة على المستوى المحلي والقليمي والعربي والدولي في ظل .52010إتفاقية المم المتحدة لمكافحة الجريمة، المكتب الجامعي الحديث، القاهرة، .

2007د.بول سالم، دليل البرلماني في مواجهة الفساد، بيروت، لبنان، .6 .

حارث سليمان الفاروقي، المعجم القانوني (انجليزي – عربي)، مكتبة لبنان ناشرون، الطبعة الخامسة، منقحة ومزيدة، بيروت، .72006.

داود خيرال، الفساد كظاهرة عالمية وآليات ضبطها، دراسة منشورة في (الفساد والحكم الصالح في البلد العربية)، بحوث .8ومناقشات الندوة الفكرية التي نظمها مركز دراسات الوحدة العربية بالتعاون مع المعهد السويدي بالسكندرية، الطبعة الثانية،

2006بيروت، .

1994زين العابدين محمد بن أبي بكر الرازي، مختار الصحاح، مؤسسة الرسالة، بيروت، .9 .

عبدال بلوناس، رؤية اقتصادية للفساد، أسبابه ونتائجه وطرق معالجته، النزاهة والشفافية والدارة العربية، المنظمة العربية .102006للتنمية الدارية، القاهرة، .

د.صلح الدين فهمي محمود، الفساد الداري كمعوق لعمليات التنمية الجتماعية والقتصادية، دار النشر بالمركز العربي .111994للدراسات المنية والتدريب، الرياض، .

عادل عبداللطيف، الفساد كظاهرة عربية وآليات ضبطها، بحث منشور في (الفساد والحكم الصالح في البلد العربية)، بحوث .12ومناقشات الندوة الفكرية التي نظمها مركز دراسات الوحدة العربية بالتعاون مع المعهد السويدي بالسكندرية، الطبعة الثانية،

2006بيروت، .

عماد الشيخ داود، الشفافية ومراقبة الفساد، بحث منشور في (الفساد والحكم الصالح في البلد العربية)، بحوث ومناقشات .132006، بيروت، 2الندوة الفكرية التي نظمها مركز دراسات الوحدة العربية بالتعاون مع المعهد السويدي بالسكندرية، ط .

2007د.محمد المين البشري، الفساد والجريمة المنظمة، جامعة نايف العربية للعلوم المنية، الرياض، .14 .

محمود عبدالفضيل، مفهوم الفساد ومعاييره، بحث منشور في (الفساد والحكم الصالح في البلد العربية)، بحوث ومناقشات .152006، بيروت، 2الندوة الفكرية التي نظمها مركز دراسات الوحدة العربية بالتعاون مع المعهد السويدي بالسكندرية، ط .

2009منظمة برلمانيون عرب ضد الفساد، دليل البرلماني العربي لتفعيل اتفاقية المم المتحدة لمكافحة الفساد، بيروت، لبنان، .16.

: ثانيا/ الرسائل والطاريح الجامعيةخالد بن عبدالرحمن بن حسن بن عمر ال الشيخ، الفساد الداري: أنماطه وأسبابه وسبل مكافحته "نحو بناء نموذج تنظيمي"، .1

2007أطروحة دكتوراه مقدمة الى قسم العلوم الدارية بأكاديمية نايف العربية للعلوم المنية، الرياض، .

: ثالثا// البحوث والدراسات والمقالتد.آدم نوح علي معابدة، مفهوم الفساد الداري ومعاييره في التشريع السلمي/ دراسة مقارنة، مجلة جامعة دمشق للعلوم .1

2005، العدد الثاني، 21القتصادية والقانونية، المجلد .

، القاهرة،13العدد ،(CIPE) بوريس بيجوفيتش، آراء في الفساد... السباب والنتائج، مجلة مركز المشروعات الدولية الخاصة .22007.

2002د.حسن أبو حمود، الفساد ومنعكساته القتصادية والجتماعية، مجلة جامعة دمشق، المجلد الثامن عشر، العدد الول، .3 .

د.حسينة شرون، العلقة بين الفساد والجريمة المنظمة، مجلة الجتهاد القضائي، العدد الخامس، مخبر أثر الجتهاد القضائي .4.على حركة التشريع، جامعة محمد خيضر بسكرة، الجزائر

د.عبدالحليم بن مشري، الفساد الداري: مدخل مفاهيمي، مجلة الجتهاد القضائي، العدد الخامس، مخبر أثر الجتهاد القضائي .52010على حركة التشريع، جامعة محمد خيضر بسكرة، الجزائر، .

فارس يونس شمس الدين و محمود محمدأمين عثمان، الفساد الداري (التشخيص والتحليل والمعالجة باستخدام نموذج مقترح)، .62006)، 27بحث منشور في مجلة (زانكو)، مجلة العلوم النسانية تصدرها جامعة صلح الدين/ أربيل، العدد ( .

: رابعا// المصادر اللكترونيةوثائق خطة عمل (الشــراكـــة الجديدة مــن أجــل التــنمــيـة فـــــي .1

،(The New Partnership for Africa's Development) (NEPAD) (ااااااااااااااا:ااااا ااا اااااا اااااااااا اااااا

http//www.nepad.org الموقع اللكتروني للبنك الدولي، والذي يوفر مجموعة كبيرة من اصدارات .2

اااااا اااااا ااااااااا ااااااااا اا ااااا ااااااا اااااا اااااا ااااا. اااااااالرسمي للبنك الدولي على النترن :

http//www. worldbank.org

الموقع اللكتروني لصندوق النقد الدولي، والذي يوفر أمثلة عديدة لمبادرات .3مكافحة الفساد التي تتبناها صندوق النقد الدولي تحت عنوان صندوق النقد

.(IMF and Good Governance) اااااا اااااا ااااااhttp//www.IMF.org

اااااااا اااااااالموقع اللكتروني لمنظمة .4 (OTI) Organization Transparency International :http://www.transparency.org

English Resources

A. Books1. A. S. Hornby, Oxford Dictionary, Oxford University Press, Fifth Edition, 1998.

2. Boris Begovic, Corruption: Concepts – Types – Causes and consequences, Center for International Private Enterprise (CIPE), Washington DC, USA, 2005.

3. Compact Oxford, English Dictionary, Revised Edition, Oxford University Press.

4. Dimitri Vlassis, The United Nations Convention Against Corruption: A Way of Life, a research submitted to the International Conference on "The United Nations Convention Against Corruption: A Way of Life" – Italy, 2006, International Scientific and Council of the United Nations Crime Prevention and Criminal Justice Program (ISPAC), 2007.

http://www.transparency.org/

5. Global Program against Corruption, Centre for International Crime Prevention, Office of Drug Control and Crime Prevention, United Nations Manual on Anti-Corruption Policy, Vienna, 2001.

6. Ian Senior, Corruption: The World's Big C: Cases - Causes - Consequences - Cures, First Published, The Institute of Economic Affairs (IEA), London, 2006.

7. Janos Kornai – Laszlo Matyas – Gerard Roland, Corruption: Development and institutional Design, International Economic Association, First Published, Palgrave Macmillan, Great Britain, 2009.

8. Jorge Martinez-Vazquez & Javier Arze del Gornado & Jameson Boex, Fighting Corruption in the Public Sector, Elsevier, First Edition, United Kingdom, 2007.

9. Mohammad Mohabbat Khan, Political and Administrative Corruption: Concepts - Comparative Experiences and Bangladesh Case, a Paper prepared for Transparency International - Bangladesh Chapter, Asian affairs, 2001.

10. Organization for Economic Co-Operation and Development, Corruption: A Glossary of International standards in Criminal Law, OECD Glossaries, 2008.

11. Phil Matsheza, Corruption: Concepts and Definition, Specialized Training Workshop for Investigators and Prosecutors on Corruption, 5 to 9 March, 2007, Kenya.

12. W. Paatii Ofosu-Amaah, Raj Soopramanien & Kishor Uprety, Combating Corruption - A Comparative Review of Selected Legal Aspects of State Practice and Major International Initiatives, First printing, The International Bank for Reconstruction and Development/THE WORLD BANK, Washington, D.C., 1999.

13. United nations Office on Drugs and Crime, Corruption: Compendium of International Legal Instruments on Corruption, Second edition, United Nations, New York, 2005.

14. UN Office on Drugs and Crime, "High Level Political Conference for the Signature of the United Nations Convention Against Corruption, 9-11 December 2003, Merida, Mexico, Fact Sheet.

15. Worldwide Governance Indicators Booklet, 2006.

B- Researches, Studies, and Essays: 1. Carmen Apaza (American University), World Bank Anti-Corruption Efforts: Ensuring Accountability and Controlling Corruption, Prepared for World Bank PH.D Conference in Slovenia, School of Public Affairs, PH.D in Public Administrative Program, 2007.

2. Gerald E. Caiden and Naomi J. Caiden, Administrative Corruption, Public Administration Review, Vol. 37, No. 3 (May - Jun., 1977), pp. 302-303 Published by: Blackwell Publishing on behalf of the American Society for Public Administration.

3. John Mukum MBaku, The International dimension of Africa's struggle against corruption, Journal of Land, Resources and Environmental Law, 2007.

4. Mari – Liis Liiv, The Causes of Administrative Corruption: Hypotheses for Central and Eastern Europe, Master Degree submitted to Public Administration Department at faculty of Social

Sciences in University of TARTU, 2004.

5. Simcha B. Werner, New Directions in the Study of Administrative Corruption, Source: Public Administration Review, Vol. 43, No. 2 (Mar. - Apr., 1983), p. 147 Published by: Blackwell Publishing on behalf of the American Society for Public Administration.

Summary The rapidly spread of the topic of fight against corruption at all levels national, regional and international, has become an interesting phenomenon of attention and worthy of research, and due to the growth of the international consensus on the need to unite to confront this cross-border phenomenon, both developed and developing countries, start to work hard in order to enhance their capacity to combat corruption through reform of legislation and regulations, and institution-building, training of human resources, and strengthening international cooperation, and work to increase awareness in the various segments of society. Within this framework, for the first time in the history of international relations, the signing of the United Nations Convention against Corruption in 2003, forms the first global legal instrument against corruption. This convention reflects the international consensus and constitutes a comprehensive framework within which to develop unified international approach and comprehensive responses to corruption and build appropriate strategies to prevent and to combat the various manifestations, and in spite of differences in legal systems in the countries of the world, the international cooperation is crucial to develop suitable solutions for this phenomenon.

ثوختةى تويذذينةوةممى و مشتنى طةندةلمى لة هةموو ئاستة نةتةوةيي و هةري مراى بابةتى نةهي بلوبوونةوةى خيمينةوةية. وة لة مكؤل منةرى سةرنج رااكيمش و شياوى لي مةتيةكان بؤتة دياردةيةكى وروذي مودةول نيمناو مويستى يةكطرتن لة ثي مةتى لةسةر ثي مودةول مككةوتنى ني سايةى طةشةكردنى رايمطةيشتووةكانى مشكةوتوو وتازة ثي مةتة ثي منة، دةول راووبةراووبوونةوةى ئةم دياردة سنوور بةزيمشتنى طةندةلمى، مناو كؤكردنةوةى تواناكان بؤ نةهي جيهان خةريكى كارى رااستةقينةن لة ثيمناوة لة بوارةكانى ضاكسازى ياساكان، بنيادنانى دام و دةزطاكان و وةكاركردن بؤ ئةو ثيمةتى، وة كاركردن بؤ زياتر مودةول مكردنى كاديرى مرؤيى و ثتةوكردنى هاريكارى ني مةشقثيمذة هةمةجؤرةكانى كؤمةلمطا مو توي .كردنى هؤشيارى لة نيمكى مةتيةكاندا، ثةيماني مودةول مذووى ثةيوةندية ني موةيةدا، بؤ يةكةمجار لة مي لةم ضوارضي

مشتنى طةندةلمى لة سالمى ( ) واذؤ كرا، كةبة يةكةم بةلمطةنامةى 2003ثةيوةست بة نةهيمككةوتننامةية طوزارشت لةم مت. وة ئةم راي مشتنى طةندةلمى دادةنري ياسايي جيهانى بؤ نةهيموةيةكى كؤكةرةوة مةتية دةكات لة دذى طةندةلمى، بؤ ئةوةى ضوارضي مودةول يةكطرتنة نيدروست بكات، لة بوارى ئةمةدا طةشةى نزيكبوونةوةيةكى يةكطرتوو و طشتطير دةكات بؤ راووبةراووبوونةوةى طةندةلمى و بنيادنانى ستراتيذيةتي طونجاو بؤ قةدةغةكردن و مشتنى دةركةوتنة هةمةجؤرةكانى، وة هةرضةندة جياوازييةكى بةرضاو لة سيستةمة نةهيمكى ثرا بايةخة مي مةتى خال مودةول ت، بةلم هاريكارى ني ـم مةتانى جيهان بةدى دةكري ياساييةكانى دةول .بؤ ضارةسةرى طونجاوى ئةم دياردةية

Documents

مفهوم الفساد وآليات مكافحته على الصعيد الدولي