دمشق جامعةاالقتصاد كلية

األعمال إدارة ماجستيراألولى السنة

إدارة المصرفاإلسالمي

: الحسين محمد الدكتور إشراف : ابوجديع فاروق الطالب إعداد

2010

البحث مخطط

مقدمة اإلسالمي التمويل سوق اإلسالمية المصارف في مصادراألموال اإلسالمي التمويل صيغ والتقليدي اإلسالمي التمويل صيغ بين واالختالف التشابه اإلسالمية المصارف في المالية اإلدارة اإلسالمية المصارف تواجه التي المخاطر أهمخاتمة المراجع قائمة

2

مقدمة : المصارف اإلسالمية هي المصارف التي تقدم النسخة اإلسالمية من المنتجات المصرفية التقليدية فهي تقدم لزبائنها خدمات من خالل عمليات إقراض وتمويل

لمشاريع تتماشى وتتوافق كليا مع أحكام الشريعة اإلسالمية, والمعروف عن خدمات هذه المصارف أنها أكثر شمولية من مثيالتها التقليدية وهي تبدأ من

الحسابات الجارية والودائع واإلدخارية ) ودائع التوفير( وودائع األجل, وال تنتهي عند حدود منح القروض وتمويل المشاريع االستثمارية, والمفهوم األساسي الذي تقوم

عليه هذه المصارف يطلق عليه بـ " المرابحة" والذي يعني في جوهره أن يقوم المصرف على سبيل المثال بشراء السلعة أو المنتج الذي يرغب زبون المصرف في الحصول عليه ) نقدا( وذلك من خالل تعامالت مصرفية معمول بها في هذه

المصارف يكون المقابل تحقيق أرباح محددة, وهي غالبا ما تتوازى كأرباح مع مثيالتها في المصارف التقليدية وعلى األغلب فإن معظم زبائن هذه المصارف

التعنيهم كثيرا مفاهيم ) الفائدة ( وهي ليست على قائمة حساباتهم, وذلك انطالقامن مفهوم )الربا( المحرم في أحكام الشريعة اإلسالمية .

وبشكل عام تعتبر المصارف اإلسالمية كنموذج أعمال، أقرب إلى نموذج مصارف االستثمار منها إلى المصارف التجارية، حيث إنها تقوم على قاعدة »الغنم

بالغرم«، ومعناها ان من ينال نفع شيء يتحمل ضرره، ودليل هذه القاعدة قول النبي صلى الله عليه وسلم: »ال يغلق الرهن من صاحبه الذي رهنه، له غنمه وعليه

غرمه«. والمقصود من غنمه زيادته ونتاجه، وغرمه هالكه ونقصه وقاعدة الخراج بالضمان وهي حديث نبوي صحيح، معناها ما خرج من منفعة عين فهو للمشتري

ة ه لو تلف المبيع كان عليه ضمانه، فالغل مقابل ما كان عليه من ضمان الملك، فإنـ له؛ ليكون الغنم مقابل الغرم. فعمل الصيرفة اإلسالمية يتضمن نوعا من المخاطرة تقل وتكثر وفقا للعقد الذي تقوم عليه المعاملة، ففي عقد المرابحة لآلمر بالشراء

مثال تقل المخاطر إلى ان تكاد تصبح مخاطر ائتمان فقط، وتزداد وتيرة المخاطر كلما ابتعدت الصيرفة اإلسالمية عن صيغ المداينات إلى صيغ المشاركات مثل عقود

المضاربة والمشاركة والمشاركة المتناقصة. هذه هي الصورة التي يجب ان تكون3

عليها الصيرفة اإلسالمية والتي قامت من اجلها وهو السعي لعمارة األرض وتوزيع الثروة بين من يملكون ومن ال يملكون توزيعا عادال تتحقق فيه معادلة الخراج

بالضمان والغنم بالغرم. إال ان هذه الصورة لم تتحقق، فمالت الصيرفة اإلسالمية إلى استخدام أسلوب المداينات وغلبت صيغة التورق اليوم على جل معامالتها،

وحجة القائمين على الصيرفة اإلسالمية في التوجه نحو المداينات هو ان الكثير من األنظمة التي تحكم عمل هذه المصارف هي أنظمة مصرفية تقليدية تالئم أسلوب

اإلقراض واالقتراض التقليدي القائم على الفائدة، ولم تراع خصوصية الصيرفة اإلسالمية القائمة على أسلوب المشاركة أخذا وإعطاء، فحدت هذه األنظمة من

حركة الصيرفة اإلسالمية وقدرتها على تطوير المجتمعات التي تعمل فيها والمساهمة في تنميتها بأسلوب مالي إسالمي أصيل بعيدا عن محاولة مجاراة

الصيرفة التقليدية في أدواتها.

اإلسالمي   التمويل سوق تؤكد التقارير المالية أن سوق التمويل اإلسالمي تبدو في وضع أفضل على الرغم من هشاشة تعافي االقتصاد العالمي خالل العام الماضي، حيث أن حجم

مليارات دوالر، وإذا تمت إضافة110سوق الصكوك اإلسالمية حول العالم تجاوز بقية أدوات التمويل اإلسالمي فسيتجاوز حجم السوق المالية اإلسالمية حاجز

التريليون دوالر. مليار دوالر في822 مصرف إسالمي ارتفع إلى 500 وإن حجم أصول أكبر

%.28.6، أي بنسبة نمو وصلت إلى 2008 مليار دوالر في 639، مقابل 2009 وأوضحت شركة سبائك لإلجارة واالستثمار الكويتية في تقرير أصدرته ونشرته

% بين47صحيفة االقتصادية السعودية، أنه بعد نمو إصدارات الصكوك بنسبة يعتبر عام عودة النمو خصوصا بعد أن شهدت2009 فإن عام 2007 و2003عامي

بسبب األزمة المالية العالمية.2008صناعة الصكوك نكسة في عام وأشارت إلى ما قالته وكالة التصنيف االئتماني العالمية "ستاندرد آند بورز" من أن

مليار دوالر15.5 مليار دوالر مقابل 23.3 شهد إصدار صكوك بقيمة 2009عام %، وبذلك سجل العام الماضي ثاني أكبر رقم34 أي بنسبة نمو تقارب 2008عام

الذي يحمل الرقم القياسي حين طرحت2007في تاريخ اإلصدارات بعد عام مليار دوالر.34.3صكوك بقيمة

وبينت أنه بهذه اإلصدارات يكون حجم سوق الصكوك اإلسالمية حول العالم قد مليارات دوالر، وإذا تمت إضافة بقية أدوات التمويل اإلسالمي110تجاوز

فسيتجاوز حجم السوق المالية اإلسالمية حاجز التريليون دوالر.

4

وقالت إنه على الرغم من ذلك فإن سوق الصكوك ما زالت صغيرة جدا إذا عرفنا أن قيمة أوراق الدين التقليدية حول العالم تخطت في نهاية العام الماضي عتبة

تريليون دوالر.25.4 على2009وعلى صعيد التوزيع الجغرافي، قالت الشركة إن ماليزيا استحوذت عام

% ويعود ذلك إلى أن ماليزيا54.1أكثر من نصف الصكوك المصدرة لتبلغ حصتها تملك نظام صيرفة إسالمية راسخا وإطارا تشريعيا متطورا، إضافة إلى دعم

حكومي قوي للتمويل اإلسالمي. أما بالنسبة إلى حصة دول الخليج، فمن المالحظ تراجعها خالل العام الماضي

خصوصا نصيب اإلمارات التي تشهد دائما القدر األكبر من اإلصدارات ويبدو ذلك مفهوما في ضوء تركز مشاكل التخلف عن سداد الصكوك في المنطقة خالل عام

2009. وأفاد التقرير أن الحكومات والبنوك ما زالت تستحوذ على الحصة األكبر من سوق الصكوك الخليجية، في حين أن إصدارات الشركات ما زالت نادرة وصغيرة نسبيا

ويعتبر مصرف البحرين المركزي أنشط مؤسسة رسمية على هذا الصعيد. واستعرضت الشركة جملة توصيات قد تساعد على تطوير سوق الصكوك في

الخليج والعالم، من بينها حاجة سوق السندات اإلسالمية إلى توسع أكبر في القطاع الخاص، وضرورة توافر الضمانات التي تتعلق بالقواعد التي ما زال أمام الصناعة

طريق طويل لتطويرها. ومن التوصيات أيضا ضرورة قيام السلطات بوضع قوانين وتشريعات تشجع على

إصدار الصكوك وتعزز الشفافية، وهذه األخيرة تستقي أهميتها من بعد التعثر الذي أصاب بعض اإلصدارات ووضع مقياس أو مؤشر رسمي شبيه بمعدل الاليبور وذلك

لقياس أدوات الدين اإلسالمية وخصوصا الصكوك.

اإلسالمية المصارف في األموال مصادرتتألف مصادر األموال في المصارف اإلسالمية بشكل رئيسي من عنصرين:

*المصدر الداخلي ويشمل : رأس المال - االحتياطي اإللزامي

* المصدر الخارجي ويضم : الودائع على أنواعها

( المصدر الداخلي:1

5

*رأس المال: وهو عبارة عن مجمل قيمة األموال التي يحصل عليها المصرف باعتباره مشروعا

من أصحاب المشروع عند بداية تكوينه إضافة إلى جميع الزيادات والتخفيضات بشكلها النقدي والعيني التي تطرأ على هذه األموال في الفترات التالية ومن المهم

اإلشارة إلى أن الشريعة األسالمية تشترط أن يكون رأس المال حاضرا عندتأسيس المشروع واليجوز أن يكون دينا.

* اإلحتياطي:

يعرف بأنه مجموع األرباح المحتجزة بغية تعزيز المركز المالي للمصرف والمحافظة عليه وضمان سالمة رأس المال ويأخذ االحتياطي في المصارفاإلسالمية عدة أشكال لكل منها غايته الخاصة والمسوغ المنطقي لوجوده:

- احتياطي ضمان قيمة الودائع الثابتة والحسابات الجارية: ويكونه المصرفلمواجهة حاالت أي تغير سلبي في قيمة الودائع لديه.

-احتياطي موازنة األرباح المحققة

( المصدر الخارجي:2

تعتبر الودائع من أهم مصادر األموال الخارجية في المصارف اإلسالمية وهي تأخذعدة أشكال من أهمها:

* الودائع الثابتة*الودائع بإشعار

*حسابات التوفير واإلدخار(Demand Accounts*حسابات جارية تحت الطلب )

ويجب اإلنتباه إلى ان االنواع الثالثة األولى تعتبر من األدوات االستثمارية في هذه المصارف في حين تعتبر الحسابات الجارية وسيلة لحفظ االموال من السرقة او

الضياع باالضافة الى تسهيل التعامل التجاري من خالل توفير ميزة سحب الشيكاتوقبول الحواالت .

6

إضافة إلى الودائع هناك مصادر أخرى تعتبر في خانة المصادر الخارجية لألموال فيالمصرف:

*أموال الزكاة*الهبات والتبرعات

*الودائع العينية

المصارف في المطبقة االسالمية التمويل صيغاالسالمية

7

أهم صيغ التمويل اإلسالمية :

بيوع . إجارات .

مشاركات . تنقسم البيوع في الفقه اإلسالمي إلى نوعين :

بيوع المساومة :• وفي هذا البيع يتفق البائع والمشتري على ثمن سلعة بغض النظر عن الثمن األول

للسلعة. بيوع األمانة :•

وفيها يتم االتفاق ما بين البائع والمشتري على ثمن السلعة مع األخذ بعين االعتبار:ثمنها األول ولبيوع األمانة ثالث صور هي وتقسم بيوع األمانة إلى ما يلي :

التولية :- وهي البيع بمثل الثمن األول دون زيادة أو نقصان.(1) الوضيعة:- وهي بيع السلعة بمثل ثمنها الذي اشتراها البائع به مع(2)

تخفيض )حط( مبلغ معلوم من الثمن. المرابحة :- هي بيع السلعة بتكلفة شراءها مع زيادة ربح معلوم متفق(3)

عليه سواء بمبلغ مقطوع أو نسبة من الثمن ، أو هي البيع بمثل الثمن األول مع زيادة ربح.

المرابحة :8

هي البيع بمثل الثمن األول مع زيادة ربح وتعتبر المرابحة من أهم قنوات االستثمار في البنوك اإلسالمية وقد صدر في شأن المرابحة قرارات فقهية كثيرة منها فتوى مؤتمر المصرف اإلسالمي الثاني "إن المواعدة على بيع

المرابحة لآلمر بالشراء بعد تملك السلعة المشتراه وحيازتها ثم بيعها لمن أمر بشرائها بالربح المذكور في الوعد السابق هو أمر جائز شرعا طالما كانت تقع

على المصرف اإلسالمي مسؤولية الهالك قبل التسليم" وصورة هذا البيع يتمثل في قول البائع للمشتري : "أنا اشتريت هذه السلعة بكذا وبعتها لك بزيادة قدرها

كذا على ثمنها أو بزيادة نسبتها كذا من ثمنها فيقول المشتري قبلت".

صور المرابحة : المرابحة البسيطة : -

وتتكون من طرفين )البائع ، المشتري( إذ يكون البائع تاجرا يمتلك السلعة دون وعد مسبق بشرائها من قبل المشتري فيبيع سلعته وفق الربح الذي يراه

مناسبا. بيع المرابحة لآلمر بالشراء: -

وهي صيغة مستحدثة لبيع المرابحة البسيطة ، وقد ظهرت بشكل واضح في المصارف اإلسالمية حيث تقوم هذه المصارف بالتوسط بين البائعين والراغبين في الشراء ، أي أن باستطاعة العميل الذي يحتاج لسلعة معينة ذات مواصفات محددة أن يتقدم إلى البنك بطلب لتوفير تلك السلعة مع وعد للبنك بشراء هذه السلعة بثمن معلوم يتفق عليه ، حيث يقوم البنك بعد التأكد من جميع الجوانب

االئتمانية بشراء هذه السلعة ومن ثمن بيعها بالتقسيط إلى اآلمر بالشراء. وبيع المرابحة لآلمر بالشراء هو ما يطبق حاليا في البنوك اإلسالمية حيث يكون

هناك ثالث أطراف هم :- البائع . البنك .

المشتري )اآلمر بالشراء(.المضاربة :

9

إنه عقد يتضمن دفع مال آلخر ليعمل فيه بجزء مشاع معلوم من الربح وتعرف المضاربة من الناحية الفقهية بأنها عقد شركة في الربح بمال من أحد الجانبين

وعمل من الجانب اآلخر وما يرزق الله من ربح يكون بينهما على حسب ما يشترطان على أساس حصة شائعة من الربح وإذا حدثت خسارة يتحمل صاحب

المال الخسارة ويخسر العامل جهده وعمله ما لم يخن أو يتعد أنواع المضاربة :

المضاربة نوعان : ( مضاربة مطلقة :1) أن يدفع المال مضاربة من غير تعيين العمل والمكان والزمان وصفة العمل-

ومن يعامله ، بمعنى أن يطلق يده فيه. ( مضاربة مقيدة:2) أن يعين شيئا من ذلك ، كأن يقيد العمل في المال بمكان أو زمان ، أو نوع من-

التجارة ، بمعنى أن يقل يده ، ويشترط عليه بوجه من الوجوه. 

مجاالت المضاربة : تجري المضاربة في جميع أنواع التجارة ما لم يقيد رب المال المضارب بالعمل

في تجارة معينة. 

تعريف المشاركة : 

هي اشتراك شخصين أو أكثر بأموالهما على أن يعمال بأبدانهما والربح بينهما أما الخسارة فتكون على قدر المالين.

المشاركة المصرفية : فهي صيغة تمويلية مستمدة من عقد الشركة المعروف في الفقه اإلسالمي

يشترك البنك فيها مع عميل أو أكثر في مشروع معين بقصد الربح. المشاركة في التطبيق المصرفي المعاصر:

10

يمكن للمصرف اإلسالمي استخدام عقد المشاركة في تمويله وذلك على النحوالتالي:-

المشاركة في رأس المال )المشاركة المستمرة(:

حيث يقوم البنك بشراء أسهم شركات قائمة أو يساهم في رأس مالمشروعات جديدة ويستمر البنك في تلك المشروعات إلى أن ينتهي أجلها.

المشاركة في صفقة:

حيث تكون عالقة المصرف مع عمله قائمة على أساس صفقة معينة منفصلة عن نشاطه يدخل فيها الطرفان بحيث تنتهي العالقة بينهما بتنفيذ الصفقة

واقتسام األرباح بينهما. المشاركة المتناقصة:

وهي أكثر أنواع المشاركة شيوعا في المصارف اإلسالمية حيث يتم في هذا النوع من المشاركات أن يساهم المصرف في رأس مال شركة أو مؤسسة أو مصنع وعندئذ يستحق كل من الشركاء نصيبه من األرباح بموجب االتفاق عند

التعاقد غير إن المصرف اإلسالمي يتنازل عن حقوقه عن طريق بيع حصته إلى شركائه وإتاحة الفرصة لهم للحلول محله في الملكية تدريجيا حسبما تقتضيه

الشروط المتفق عليها.  

التمويل بالمشاركة المتناقصة:

يعتبر التمويل بالمشاركة المتناقصة من أفضل ما طرحته المصارف اإلسالمية من األساليب التمويلية ويقوم التمويل على أساس تقديم البنك اإلسالمي

التمويل الذي يطلبه العميل وذلك دون تقاضي فائدة وإنما يشارك البنك في الدخل الناتج سواء كان ربحا أو خسارة وإما أن تكون المشاركة دائمة أو

متناقصة. السلم والسلم الموازي :

تعريف السلم :

بيع آجل )المسلم فيه( بعاجل )رأس يعرف السلم في اصطالح الفقهاء : المال( .

11

اإلجارة :

االجارة تمليك منفعة بعوض .

هو عقد بين المؤجر والمستأجر يمنح فيه المستأجر الحق في استخدام أصل ما مملوك للمؤجر مقابل إيجار معين ولمدة معينة قد تنتهي بالتمليك.

أنواع اإلجارة :- المنتهية بالتمليك هي اجارة تنتهي بتملكة : التمويلياالجارةأوال :-

المستأجر الموجودات المؤجرة .

هي اجارة ال تنتهي بتملك المستأجر العين ة : التشغيليةثانيا :- اإلجارالمؤجرة .

اإلستصناع : وهو نوع من أنواع البيوع وهو عقد يشترى به في الحال شيء مما يصنع صنعايلتزم البائع بتقديمه مصنوعا بمواد من عنده بأوصاف معينة لقاء ثمن محدد.

وفي اإلطار المصرفي فإن االستصناع

هو توسط البنك لتمويل صناعة سلع أو إنشاء أصل معين يطلبه العميلبمواصفات محددة .

عقد االستصناع في التطبيق المصرفي اإلسالمي:مصرفيا إدخال مفهوم االستصناع الموازي.

الفكرة األساسية حول مفهوم االستصناع الموازي أن البنك حينما يلتقي طلبا من أحد عمالئه لصناعة أصل من األصول يطلب البنك من هذا العميل أن يقدم

له المواصفات المتعلقة باألصل المطلوب صناعته من حيث الشكل والمواد المستخدمة بالصناعة كذلك مدة التسليم بل ويمكن أن يطلب من العميل أن

يحدد – اختيار – الصانع النهائي باإلضافة إلى تقديرات التكلفة. يقوم البنك في ضوء المعلومات المقدمة من العميل باختيار مقاولين أو جهات

متخصصة لصناعة األصل المطلوب وتتحدد التكلفة الكلية لألصل عن طريق إضافة البنك لربحه للتكلفة الالزمة للصناعة من قبل الجهات الصانعة، حيث

يقوم البنك بالتوقيع على عقدين :- العقد األول :- عقد استصناع مع العميل.

12

العقد الثاني :- عقد االستصناع الموازي مع الصانع النهائي.

اإلسالمي التمويل صيغ بين واالختالف التشابهوالتقليدي

إسالميتقليديبالوكالة مرابحةبيع

ألجل السلمالقروض

تصنيع ـــ االستصناعمقاوالت

التأجيري والبيع بالتمليك تأجير منتهية وإجارة إجارة

األموال أصحاب بين مشاركةمشاركة

ومال عمل بين مضاربةمشاركة

صكوكسندات

اإلسالمية المصارف في المالية اإلدارة

بشكل عام تهدف اإلدارة المالية في المصارف اإلسالمية إلى تحقيق أقصى ربح ممكن في حدود الضوابط التي يعمل ضمنها المصرف اإلسالمي . و تبرز أهمية اإلدارة المالية كأداة مناسبة إليجاد حلول مبتكرة وأدوات مالية جديدة تجمع بين

موجهات الشرع الحنيف واعتبارات الكفاءة االقتصادية.

13

لذلك تحتاج المصارف اإلسالمية دوما إلى إدارة مالية رشيدة تعمل على االحتفاظ بتشكيلة متنوعة من األدوات والمنتجات المالية تمكنها من إدارة سيولتها بصورة

مربحة، باإلضافة إلى توفيرها للمرونة المناسبة لالستجابة لمتغيرات البيئةاالقتصادية.

هذا وإن اإلدارة المالية ال تؤدي وظيفتها بصورة منفصلة عن اإلدارات األخرى في , بل هناك نوع من التكامل والتنسيق فيما بينها , حيث تعملالمصرف اإلسالمي

هذه اإلدارة على توفير األموال الكافية في المواعيد المحددة ويمكن أن نحدد مهاماإلدارة المالية في المصرف اإلسالمي فيما يلي :

اتخاذ القرار المتعلقة باالستثمار واختيار المشاريع ..1اتخاذ القرارات المتعلقة بسياسة توزيع األرباح ..2اتخاذ القرارات المتعلقة بتحديد مصادر التمويل المثلى ..3

وفي هذه الفترة بالذات والتي شهد فيها العالم تغيرات جذرية هائلة تمثلت في تغير أسلوب إدارة الموارد االقتصادية إلى النمط االقتصادي الحر، إلى جانب ترابط

أسواق التمويل الدولية بفعل ثورة االتصاالت وتكنولوجيا المعلومات، فإن ذلكيفرض ضغوطا تنافسية حادة قد تكون غير متكافئة بالنسبة للمصارف اإلسالمية.

ويستدعي ذلك بالضرورة تطوير منتجات مالية إسالمية مستحدثة تضمنللمصارف قدرا من المرونة وحصة سوقية كبيرة تساعدها على االستمرار بفعالية.

اإلدارة المالية اإلسالمية تتضمن عمليات التصميم والتطوير والتنفيذ لكل من األدوات والعمليات المالية المبتكرة باإلضافة إلى صياغة حلول إبداعية لمشاكل

التمويل وكل ذلك في إطار موجهات الشرع الحنيف.

وتتضمن العناصر التالية:

( ابتكار أدوات مالية جديدة.1( ابتكار آليات تمويلية جديدة.2 ( ابتكار حلول جديدة لإلدارة التمويلية، مثل إدارة السيولة أو الديون أو إعداد صيغ3

تمويلية لمشاريع معينة تالئم الظروف المحيطة بالمشروع. ( أن تكون االبتكارات المشار إليها سابقا سواء في األدوات أو العميالت التمويلية4

موافقة للشرع مع االبتعاد بأكبر قدر ممكن عن االختالفات الفقهية أي تتميزبالمصداقية الشرعية.

14

في اإلسالمية االبتكارية المالية اإلدارة تطبيق مزايااإلسالمية المصارف

( توفير البدائل للمنتجات المالية التقليدية:1

حيث تعتبر اإلدارة المالية وسيلة لإلبداع والتطوير وإيجاد المنتجات اإلسالمية البديلة للمنتجات التقليدية، وهذا يتطلب توفر القدرة على إيجاد المنتجات البديلة للتقليدية،

في بيئة تفتقر إلى محفزات اإلبداع، باإلضافة إلى ندرة األفراد المبدعين، والحاجة إلى ثقافة في المصارف اإلسالمية متفهمة لإلبداع، ومهتمة بعمليات البحوث

والتطوير، وأيضا مدى إلمام المبدعين المختصين بالمفاهيم الشرعية التي من شانهاتعزيز اإلبداع األصيل.

( تجنب التقليد لمنتجات المصارف التقليدية: 2

حيث أن التقليد هو البديل الوحيد لإلبداع في غياب اإلدارة المالية اإلسالمية وعجز المصارف عن ابتكار وتطوير منتجات مالية إسالمية تنافس نظيراتها التقليدية، ولكن

في المقابل يجب عدم تحميل المصارف اإلسالمية ما ال تحتمل.

االسالمية المصارف تواجه التي المخاطر أهم

يرى خبراء اقتصاديون ومصرفيون أن اختالف الفتاوى الشرعية ومحاكاة المصارف التقليدية أهم األخطار التي تواجهها المصارف اإلسالمية، وهو ما يلقي بالعديد من

التحديات على هذه المصارف. حيث أن الخالف الفقهي حول بعض المنتجات المالية، يشكل أهم العوائق التي تعوق المصارف اإلسالمية؛ أدى هذا الخالف إلى التشكيك في شرعية ما تقدمه

المصارف اإلسالمية واليوم المصارف اإلسالمية بدأت تعاني وتواجه نفس المخاطر التي تعاني منها

المصارف التقليدية، وذلك من خالل المبالغة في االقتراض قصير األجل والطويل، وما يفرزه االختالل الحاصل بين هذه اآلجال، وأيضا من خالل المبالغة في ممارسة

التورق المصرفي. فبعد أن كانت المصارف اإلسالمية في السابق تعاني فائض السيولة، بدأت تتجه في الوقت الراهن إلى المبالغة في اختالل اآلجال واالقتراض

قصير األجل من خالل مقلوب التورق، إلى جانب اإلقراض طويل األجل عن طريقالتورق المصرفي.

15

ومن الممكن اعتبار أن محاكاة المصارف اإلسالمية للمصارف التقليدية من خالل تطبيق بعض صيغ التمويل التقليدية، خصوصا التورق المنظم سيؤدي إلى االنحراف

عن أهداف المصرف اإلسالمي، وذلك ألن المصرف اإلسالمي مع أنه يقوم بدور الوساطة بين رأس المال والعمل، إال أن هذه الوساطة ليست وساطة نقدية صرفة كما في البنك الربوي، بل هي وساطة تجارية تجعل البنك اإلسالمي يقوم بدور مهم

في خلق قيم إضافية في المجتمع عن طريق مختلف عقود المعامالت اإلسالمية كالبيوع واإلجارات والمشاركات، التي ترتبط بإشباع حاجة سلعية حقيقية لدى

المستدين. وهذا األمر له انعكاس آخر سلبي على المصارف اإلسالمية نفسها؛ ألن التورق

يتضمن مخاطر عالية، وذلك ألنه يجعل ديونها غير مقابلة بأصول حقيقية، وبالتالي فإن البنك اإلسالمي ال يكون لديه أصول يرجع إليها الستيفاء حقه في حال مماطلة

أو عجز العمالء عن سداد مديونياتهم، وهذا األمر يمثل خطرا كبيرا أعلى على البنك اإلسالمي إذا كان كل أو معظم معامالته عن طريق التورق، وهذا ما يجعل

المصارف اإلسالمية معرضة للمخاطر نفسها التي تعرضت لها البنوك التقليدية فياألزمة المالية العالمية األخيرة.

المصارف اإلسالمية في سوريا تبدو السوق السورية مقبلة على منافسة قوية وشرسة في الصيرفة اإلسالمية.. فهناك اآلن ثالثة مصارف تعمل في السوق هي الشام والدولي اإلسالمي والبركة

)وإن كان ما زال في بدياته( وهناك مالمح مؤكدة لدخول أربعة مصارف جديدة هي السالم اإلماراتي والتضامن المتحالف مع جهات مصرفية قوية جدا وأبو ظبي

اإلسالمي وبيت التمويل الخليجي هذا عدا عن أن تطلعات المصارف السعودية لدخول السوق السورية قد يكون من البوابة اإلسالمية وفي كل ذلك نالحظ أن

المنافسة ستكون محتدة وغير سهلة على اإلطالق سواء المصارف اإلسالمية بين بعضها البعض, أو مع المصارف التقليدية التي التبدو سهلة وتدرك جيدا كيف تجذب

الزبون إلى منتجاتها وخدماتها.

خاتمة نظرا ألهمية عامل توافق مراعاة منتجات المصارف اإلسالمية للشريعة اإلسالمية

. والتي ساعدت في اكتساب هذه المصارف لقاعدة جيدة من الزبائن سواء كانوامودعين أو مقترضين أو مكتتبين.

16

فإن هذه المصارف تواجه تحدي كبير في المحافظة على هذه القاعدة الشعبية )إذا جاز التعبير(...ألن مقياس التوافق مع الشريعة اليمكن اعتماده منفردا وقد يكون

أقل أهمية إذ لم تكن الخدمة والربحية بالمستوى الذي يلبي طموح الزبون.. ويرى الباحث أنه لو أردنا الترويج لصناعة التمويل اإلسالمي والسير بها بخطوات

ثابتة نحو العالمية، لحجز مكان لها في النظام المالي العالمي، فال بد من تبني خطاب علمي مقنع يدخل العقول قبل القلوب ، خصوصا أن المخاطبة ستكون

لمجتمعات ال تشاطر نفس الدين وال نفس المعتقدات. فمحور عملية الترويج هو التركيز على الخدمة من حيث الجودة والوضوح والسعر ومن تدعيمها عبر إبراز

عنصر توافقها مع الشريعة اإلسالمية وليس العكس . وأيضا يرى الباحث أن البنوك اإلسالمية هي األكثر استعدادا لمجابهة تداعيات

األزمة المالية من البنوك التقليدية، خصوصا أنها تبدو أكثر ربحية وأقل انكشافا على المخاطر من البنوك التقليدية، باإلضافة إلى تمتعها بوفرة السيولة، وأن النظام

المالي اإلسالمي يمتلك مبدئيا المقومات األساسية التي تؤهله ليكون منافسا للنظام المالي التقليدي شريطة مجابهة التحديات التي تواجه الصناعة المالية

اإلسالمية ككل.

17

: المراجع قائمةالفكر حسين. شحاتة,ــ 1 بين اإلسالمية المصارف

,والتطبيق : التقوى . مكتبة .2006القاهرة

2 . , كنجو كنجو المالية ــ المؤسسات : إدارة جامعة. منشورات حلب .2006حلب,

3 . , عـمـر عـتر المصـارف ــ في التمويـل مخاطر تكـلفةاإلسـالمية

) االستصناع) عقود على تطبيقية غير . دراسة ماجستير رسالة. , االقتصاد, كلية حلب جامعة منشورة

www.alarabia.netــ 4

www.syriasteps.comــ 5

www.siib.comــ 6

18

19