1جامعة الجزائر

كلية الحقوق

حرية تكوين األحزاب السياسية في النظام الدستوري الجزائري

ودورها في التجربة الديمقراطية الجزائرية

رسالة لنيل شهادة الدكتوراه

بوجمعة صويلح :تحت إشراف األستاذ الدكتور

ر ــــــــــــــيــــشــي بـــــبن يح: إعداد الطالب

:لجنة المناقشة

رئيسا.............................................. بوغزالة محمد ناصر : األستاذ الدكتور

مشرفا ومقررا........................................... بوجمعة صويلح : األستاذ الدكتور

عضوا.................................... .................ناصر كتاب : األستاذ الدكتور

عضوا.................................... ..............بن زاغو نزيهة : ةالدكتور ةاألستاذ

عضوا..................................................... بورايو محمد : األستاذ الدكتور

عضوا................................................ بعلي محمد الصغير: توراألستاذ الدك

2015/ 2014السنة الجامعية

وتقديــــــــــــــــــــر ــــــــــكرشـــــــــــــــ :ن عميق عرفاين باجلميل وشكري األكثر صدقا إىل أستاذي املشرفعأود التعبري

،بومجعة صويلح للنصائح الصادقة واملثمرة اليت قدمها يل

إلجناز هذا العمل.وكذلك للعناية اليت رافقين هبا

:إىل األستاذكما أتوجه بالشكر اجلزيل

:بوكرا إدريس الذي شجعين للبحث يف موضوع

األحزاب السياسية من الناحية القانونية حينما كان مشرفا علي يف رسالة املاجستري.

.وأتوجه بالشكر اجلزيل إىل جلنة املناقشة اليت شرفتين بتفحص مثرة عملي وتقوميه واحلكم عليه

كما ال أنسى أن أشكر كل من ساهم يف إجناز هذا العمل ولو بكلمة طيبة،

وأخص بالذكر أسامة

ـــــــــداءإهـــــــــــ إىل والدي العزيزين

ت إىل جانيب يف إجناز هذا العملقفإىل زوجيت العزيزة اليت و

إىل أبنائي األعزاء

.أهدي هذا العمل

مقدمة:

1

إن موضوع األحزاب السياسية يعترب من أىم موضوعات القانون الدستوري واألنظمة السياسية سواء من حيث الفقو أو من ناحية التطبيق، فالفقو يكاد جيمع على أنو ال دديقراطية وال نظام نيايب وال

ة الدديقراطية حرية دون وجود األحزاب وتعددىا، فوجود األحزاب يعد ضرورة تقضي هبا طبيعة األنظم النيابية.

فاألحزاب كما يقول الفقيو النمساوي كلسن " ىي عماد الدديقراطية وعدم اإلقرار بوجود األحزاب يعت عداء للدديقراطية ذاهتا ". كذلك يقرر الفقيو إيسمن أنو " ال حرية سياسية دون أحزاب

". وىذا الرأي زلل إمجاع من أغلب الفقو الدستوري.

التطبيق فإن التاريخ القريب لبعض األنظمة الدديقراطية يؤكد حقيقة أمهية األحزاب، ومن ناحية فمؤسسي الواليات ادلتحدة األمريكية كانوا ينظرون إىل األحزاب نظرة ريبة وخوف جعلت الرئيس األمريكي )جورج واشنطن( يعترب األحزاب مظهر من مظاىر اإلنقسام داخل األمة، غت أنو سرعان ما

، وكان 1891شت تلك ادلخاوف والشكوك، وظهرت األحزاب يف الواليات ادلتحدة األمريكية سنة تالانتخاب ثالث رؤساء الواليات ادلتحدة األمريكية نتيجة تنافس األحزاب السياسية اليت استقر نظامها

بعد ذلك حىت أصبحت من أبرز معامل احلياة السياسية يف الواليات ادلتحدة األمريكية.

ذلك األمر عن رجال الثورة الفرنسية، ففي بدايات الثورة الفرنسية مل يكن ألولئك الرجال إديان وكبأمهية األحزاب ولكن ىذه النزعة الرافضة لوجود األحزاب سرعان ما تالشت وظهر التجمعات الربدلانية

اليت مهدت لظهور األحزاب دبعناىا احلديث يف فرنسا.

ة تقتضي هبا طبيعة األنظمة الدديقراطية، فاألحزاب تساعد على ال شك إذن أن األحزاب ضرور تكوين ثقافة إجتماعية وسياسية لدى األفراد وتسهم يف تكوين رأي عام يسمح للمواطن بادلشاركة يف

كذلك يسهم وجود حزب معارض للحكومة رسة الضغط والتأثت على احلكومات، الشؤون العامة أو دبما ضاد حيول دون إستبداد احلكومة وإنتشار الفوضى.بالتعبت عن الرأي ادل

مقدمة:

2

السياسية يف اجلزائر من حيث نشأهتا وأسبابو وتارخيو والتطورات اليت األحزابخبصوص وضع و األحزاب، ذبدر اإلشارة أوال أن اجلزائر قد عرفت ظهور السياسية يف اجلزائر األحزابهوم عرفها مف

، وأول حزب بادلفهوم احلديث ظهر يف اجلزائر كان م 1954مرب ستقالل وقبل ثورة نوفالسياسية قبل االم ربت مسمى جديد ىو االرباد 1935م الذي أعيد تشكيلو عام 1927صلم مشال إفريقيا سنة

الوطت دلسلحي مشال إفريقيا، الذي كان يتكون من العمال من ادلغرب واجلزائر وتونس ويدافع عن حقوقهم االجتماعية واالقتصادية.

مث تغتت أىداف احلزب فأصبح يدافع عن استقالل اجلزائر على أساس النضال الوطت عرف م بقيادة " مصايل احلاج" وقد كان ىذا احلزب ذو التوجو الثوري 1937باسم حزب الشعب سنة

، اللجنة ادلركزية واخلالياأي رئيس احلزب، اللجنة التنفيذية ،االشتاكية األحزابمهيكال على شاكلة القاعدية، إىل جانب ىذا احلزب ظهرت اذباىات سياسية أخرى ذات أبعاد إصالحية واندماجية ديثل

م الذي كان ينادي 1944احلرية بقيادة فرحات عباس عام اه اإلدماجي حزب أحباب البيان و االذبى أساس ادلواطنة جبات علبإدماج اجلزائريت مع الدولة الفرنسية ومساواهتم مع الفرنسيت يف احلقوق والوا

.ادلشتكة

وسبثل االذباه اإلصالحي يف ظهور مجعية العلماء ادلسلمت اجلزائريت برئاسة اإلمام عبد احلميد ابن م اليت مل تعلن نفسها حزبا سياسيا لكن كان ذلا نشاط سياسي سبثل يف العمل على 1931باديس سنة

ا األساسية اإلسالم والعربية والوطن.إحياء الشخصية الوطنية اجلزائرية شلثلة يف مقوماهت

ي رلموعة من ادلثقفت كما تأسس يف أربعينيات القرن العشرين احلزب الشيوعي اجلزائري على أيدواجلمعيات يف األحزابم انصهرت أغلب تلك 1954ندالع الثورة التحريرية سنة وعند ا، اجلزائريت

لوطت اليت قادت الكفاح ادلسلح ضد االستعمار تكتل سياسي واحد أطلق عليو اسم جبهة التحرير ا .م1962عب اجلزائري استقاللو سنة الفرنسي حىت نال الش

مقدمة:

3

1963م تبنت الدولة اجلزائرية ادلستقلة يف أول دستور ذلا سنة 1962بعد استقالل اجلزائر سنة صت عليو وىذا ما ن ،رلموعة من ادلبادئ األساسية منها مبدأ احلزب الواحد ونبذ نظام التعدد احلزيب

واستمر نفس لوطت احلزب الوحيد يف اجلزائر((م بنصها ))جبهة التحرير ا1963من دستور 23ادلادة م الذي أكد ىو اآلخر على مبدأ احلزب الواحد وذلك من خالل نص ادلادة 1976ادلنهج يف دستور

د (( واستمر نظام احلزب الواحد منو بنصها ))النظام السياسي اجلزائري يقوم على مبدأ احلزب الواح 94 % من ادلصوتت73.43إىل غاية التعديل الدستوري الذي مت يف استفتاء شعيب عام جرى ونال موافقة

الذي أقر رلموعة من اإلصالحات السياسية منها إقرار مبدأ حرية إنشاء 23/02/1989يف :" حق إنشاء 1989ستور من د 40ة اجلمعيات ذات الطابع السياسي كما نصت على ذلك ادلاد

ادلؤرخ 89/11اجلمعيات ذات الطابع السياسي مضمون" وقد نظم تكوين اجلمعيات السياسية قانون وهبذا يتقرر ألول مرة يف تاريخ اجلزائر ادلستقلة حق شلارسة النشاط السياسي خارج 1989يف جويلية

إطار احلزب الواحد.

وأقر ىذا التعديل يف 1989ديد بتعديل دستور قام الرئيس اجل 16/11/1995بعد انتخابات وقد جاء يف الدستور اجلديد تثبيت ادلبادئ واألسس الدستورية ادلقررة يف 28/11/1996استفتاء م كمبدأ الفصل بت السلطات ومسؤولية احلكومة أمام الربدلان وكذا االعتاف جبملة من 1989دستور

ص بن األحزابومن ىذه ادلبادئ حق تكوين ،لشعب اجلزائرياحلقوق واحلريات السياسية والثقافية لالسياسية مضمون........ غت أنو ال جيوز األحزاب:"حق تكوين بنصها 1996من دستور 42ادلادة

رقم بالقانون و نظم ىذا احلق التذرع هبذا احلق لضرب الثوابت الوطنية واستقرار الدولة واجملتمع...." ادلتعلق باألحزاب السياسية. 12/01/2012ادلؤرخ يف 12/04

I- إشكالية البحث وهدفه:

، وديثل نظام التعددية احلزبية حد خصائص النظم السياسية احلديثةالسياسية أ األحزابيعترب وجود السياسية اليت تعت أنو يوجد األحزاب، حيث تسود قاعدة تعدد ول الدديقراطيةقاعدة أساسية يف الد

يف كل دولة من الدول الدديقراطية. أكثر من حزبت سياسيت

مقدمة:

4

السياسية يف األنظمة الدديقراطية على أساس االعتاف لألفراد حبرية تكوين األحزابويقوم تعدد السياسية وىو ما تؤكد عليو دساتت ىذه الدول. األحزاب

قتضي السياسية باعتبارىا ضرورة من ضرورات الدديقراطية اليت ت األحزابويقوم احلق يف تكوين وأفكاره دون ضغط أو ، وحيق لكل فرد أن يعرب عن آرائو والرؤى داخل اجملتمع الواحد اآلراءاختالف

.إكراه أو منع

األنظمةيف األصل، فادلقارنة األنظمةيف السياسية من نظام آلخر األحزاب وزبتلف حرية تكوينيكية وأدلانيا ... ىو حرية تكوينها وتأسيسها الدديقراطية العريقة كفرنسا واصللتا والواليات ادلتحدة االمر

واالمتناع عن استعمال العنف األحزاببتأسيس خطاركاإلدون قيود باستثناء بعض الشروط ادلنطقية .دئ الدديقراطية والنظام اجلمهوريادلادي وااللتزام بادلبا

ائري حلرية تكوين ادلشرع اجلز واذا كان االمر كذلك يف االنظمة ادلقارنة فكيف كانت معاجلة ؟األحزاب

ادلتعلق حبق 12/04والقانون 1996ن دستور م 42ادلادة ن خالل ىل القانون اجلزائري مالصدد من حيث حرية تأسيس حذو التشريعات الدديقراطية يف ىذا احذالسياسية قد األحزابتكوين

منهج التخيص ادلسبق؟. اتبع؟ أم األحزاب

؟ لإلنسانالسياسية وتتكون حبرية انطالقا من كوهنا حق طبيعي األحزابدبعت آخر ىل تتشكل ؟.من الشروط والضوابط أم ال بد من اجراءات ورلموعة

ية وتأثتاهتا يف السياسية اجلزائرية يف التجربة الدديقراط األحزابكما نطرح يف ىذه الرسالة دور و والتمثيلية والرقابية ى مستوى الوظيفة التشريعية على مستوى ادلعارضة السياسية أو عل، سلتلف اجملاالت

؟كذا الوظيفة التنفيذية

ىذا ما سنحاول االجابة عليو يف ىذه الرسالة ادلتواضعة ان شاء اهلل.

مقدمة:

5

II- أهمية البحث :

السياسية عماد النظام الدديقراطي وأساسو ومنو يستمد ىذا األحزابسبثل :من الناحية العلميةيف النظام السياسي األحزابديثل زلاولة جديدة يف تناول اجلانب القانوين لتأسيس البحث أمهيتو حبيث

مل تكن ىناك حبوث قانونية كثتة 1989السياسية يف دستور األحزاب، فمنذ إقرار حق تكوين اجلزائريية تناولت اجلانب القانوين لألحزاب يف حبوث أكادديية وظل ادلوضوع زلل كثت من الدراسات السياس

، حيث تناول الكثت من الباحثت اجلزائريت واالجانب موضوع العملية لوطن أو خارجوسواء داخل افقليلة ىي السياسية يف اجلزائر وربليلها والوقوف على جوانبها السياسية واالجتماعية أما اجلانب القانوين

امهة ولو بسيطة يف رلال ، وآمل أن نساىم هبذه الرسالة مسالدراسات اليت تناولت ىذا ادلوضوع السياسية. األحزابالقانونية دلوضوع األكاددييةالبحوث والدراسات

لقد عاشت اجلزائر لعقود طويلة من الزمن احتكار احلزب الواحد للسلطة :ليةمن الناحية العمى ، ويقيم دستوره النظام السياسي علالسياسية األحزاب بإنشاءلدا يقر ب 1989لتصبح بعد دستور

ثابتا من ثوابت 1996رلموعة من االسس الدديقراطية منها التعددية احلزبية اليت اعتربت يف دستور 178الدولة اجلزائرية اليت ال ديكن ألي تعديل دستوري أن ديس هبا حسب ما تقضي بو أحكام ادلادة

:"ال ديكن أي تعديل دستوري أن ديس 1996من دستور

؛الطابع اجلمهوري للدولة -

؛نظام الدديقراطي القائم على التعددية احلزبيةال -

؛باعتباره دينا للدولة اإلسالم -

؛العربية باعتبارىا اللغة الوطنية و الرمسية -

؛وادلواطن اإلنسانوحقوق األساسيةاحلريات -

سالمة التاب الوطت ووحدتو." -

مقدمة:

6

III- نطاق البحث:

يف النظام السياسي األحزابأسيس يتناول البحث موضوع ادلعاجلة الدستورية والقانونية حلرية ت .السياسية يف نشأهتا األحزاباجلزائري وما زبلل ذلك من قيود وشروط تلتزم هبا

ادلقارنة واختالفها عن األنظمةالسياسية يف األحزاب حرية تكوين كما يتناول البحث مسألة . واإلجرائيةادلعاجلة يف التشريع اجلزائري من حيث الشروط ادلوضوعية

، يذيةالسياسية يف ادلعارضة السياسية ويف تأثتىا يف السلطة التنف األحزابكما يعاجل البحث دور يف العمل الربدلاين من حيث التمثيل والتشريع والرقابة، ومن مث تقييم دورىا يف األحزابوكذا مسامهة

. وري اجلزائريإقامة وربقيق نوع من التوازن بت السلطات والتأثت يف طبيعة النظام الدست

IV- ارنة السياسية بعيدا عن البحث والدراسة نوعا ما مق األحزابظل موضوع :صعوبات الدراسةقام هبا الفقيو 1951، حيث أن أول دراسة قانونية متخصصة كانت سنة األخرىبادلواضيع الدستورية

ال كانت أول موضوعا مثل الفصل بت السلطات مث أنالفرنسي الشهت "موريس دوفرجي" يف حت .قام هبا الفقيو الفرنسي اآلخر ادلعروف "مونتسكيو" يف كتابو روح القوانت 1748دراسة فيو سنة

يرتكز األحزابالسياسية يرى "دوفرجي" "أن تنظيم األحزابوعن الصعوبات اليت تقابل دراسة ة ست العمل ، وحىت لو وجدت نصوص مكتوبة منظمة لكيفيعادات غت مكتوبةأساسا على عرف و

ة إال أهنا ال تتعرض إال للقليل من ادلسائل ... ومن ناحية أخرى فإن طريقة ست وحيا األحزابداخل ، وليس من السهل احلصول على ادلعلومات من القائمت على تكون عادة زلاطة بغموض األحزابالنظام القانوين ن ... ولذلك فإبإسرارىم وعدم الكشف عنهاألهنم يتعمدون االحتفاظ األحزاب

إبقائو بعيدا عن أفراد الشعب ومعرفة األحزاب، حياول مسؤولو لألحزاب بدائي، قوانينو وطقوسو سرية ال تتوفر إال للمناضلت القدامى من كل حزب". األحزابأسرار ومناورات

:السياسية األحزابة لدراسة موضوع وقد ترتب على تلك الطبيعة اخلاص

مقدمة:

7

؛األمرمتعددة متباعدة زادت من صعوبة التنقل بت مؤلفات -

عدم وجود مراجع متخصصة بالشكل الكايف وخاصة يف ادلكتبة اجلزائرية وأغلب اآلراء وادلعلومات - األخرى اليت قيلت يف ادلوضوع قد وردت يف مؤلفات النظم السياسية والقانون الدستوري.

V- منهج الدراسة:

وع بت عدد من ل والقضايا فإن منهج دراستنا سيتندلا كانت ىذه الدراسة تثت عدد من ادلسائ :مناىج البحث أمهها

السياسية يف القانون اجلزائري األحزاب كوينىو وصف وربليل نظام تو :المنهج الوصفي التحليلي 12/04القانون اليت تناوذلا األحزابمن حيث بيان واستعراض الشروط ادلوضوعية والشكلية لتأسيس

نعمل على ربليل تلك النصوص الدستورية والقانونية للوقوف على السياسية و األحزابادلتعلق بتأسيس ضمنها التشريع اجلزائري ذلذا احلق الدستوري اذلام وضمن تمدى حرية التأسيس أو مدى القيود اليت

نثمنو وما كان يقيد ذلك فنبينو وندلل األحزابذلك فإن ما كان متفقا ومشجعا دلبدأ حرية تأسيس .لو البديل األفضل ضلو حرية أوسع عليو ونقتح

ي السياسية يف التشريع اجلزائر األحزاب ماد على إقامة ادلقارنة بت تكوينويعت االعت :المنهج المقارنالف من حيث وبعض التشريعات العربية للوقوف على أوجو الشبو واالخت والتشريعات الدديقراطية العريقة

حرية التكوين.

VI- فقد وضعت خطة ىذا البحث كما يلي وفقا دلا سبق :اسةخطة الدر:

منو األول، خصصت الفصل اسيةالسي األحزابباب سبهيدي جعلتو مدخل عام لدراسة موضوع ، والفصل الثاين خصصتو لتكريس ادلواثيق الدولية واإلقليمية ودساتت الدول ادلختلفة األحزابلتعريفات

.الساسية واذلامة من حقوق اإلنسانئرية باعتباره حق من احلقوق االسياسية اجلزا األحزابحلق تأسيس

مقدمة:

8

رية يف التشريع اجلزائري السياسية اجلزائ األحزاب: التنظيم القانوين لتكوين ونتناول يف الباب األول وكذا يف التشريع ادلقارن.

العضوية السياسية وشروط األحزاب الشروط ادلوضوعية والشكلية لتكوينيف الفصل االول نبت .ومصادر سبويلها و الرقابة عليها و حلها فيها

تكوين األحزاب يف التشريع ادلقارن. ويف الفصل الثاين نتناول فيو

السياسية يف التجربة األحزابأما الباب الثاين فأردت أن يكون عمليا وذلك بتخصيصو لبيان دور األحزابصصو آلليات مراقبة االنتخابات ودور طل األول: الفصل تقسيمو لفصلت الدديقراطية اجلزائرية ب

يف ضمان نزاىتها.

السياسية بالسلطات العامة وتأثتىا يف عمل ىذه األحزابطلصصو لعالقة ويف الفصل الثاين وننهي حبثنا خباسبة ،السلطات من حيث التشريع والرقابة وادلشاركة احلكومية ويف ادلعارضة السياسية

التجربة ن التوصيات وادلقتحات نضعها بت يدي ادلشرع اجلزائري لتدعيم مسارنضمنها نتيجة ومجلة م .الدديقراطية يف اجلزائر

ماهية األحزاب السياسية اب التمهيدي: الب

8

السياسية األحزاب: مفهوم لو األالفصل

و تميززا 1السياسزي ؤسسسز ؤزؤ ؤسسسزات ال ازامي الزيدياحلايث الزيهم مزس اتز ؤسسسزا األحزاابتزز ا اسسسسزز ماسسززتا ايةتماهيزز واتززيايتا السياسززي ورياهززيالا ااماتدهزز وه رياالززا وادوارتززا ال اززامي

اسزي دوا اا سزى اااتزات ي حلهز وسي األحزاابؤ وحىت ؤ تصز الازحلا التاسزش هملزحل ز ،السياسث ؤتي ل كما تى هلي الال العصحل الايل. ىا ؤسسسات ؤ ام و

ؤسلفز الملزتد "اليدياحلاييز األحزاابل ؤزؤ لز هزؤ او وهبيو اا الفاي "ال س دو ىكفيس"ى فتيززز اجملتحلهززز الززز عمزززس هلززز حزززااباألاؤحله زززا" حيزززم حززز فتا حسزززن اااتاالزززا وا ملززز تتا دميزززاا مززز

الز هحلهزي الزيل السزل . الزاباألحزااب ال بزدة الز البز ماي ارتزا، ومز اجملتمش مب ائيتا وحيلتاالسياسي ه صحل اساسزث األحااب. وهعترب وةىد 2ؤا ي هناه إىلوالاب ال هحلهي اا دييتا ،الملعبي ازززامي اوا ززز ي دي زززؤ صزززىر دولززز إىلهززز تن معزززه الفاززز اليسزززتىر ، مزززساليدياحلاييززز اليه ززز األ امززز

، وتززث اهلززى اسسسسززات السياسززي ززد 3ددياحلايززث ؤززؤ دوا احززااب سياسززي وهعتربتززا كتززىامي لليدياحلاييزز 4الحلمسي و اامس ال ىؤ اسسسسات السياسي الحلمسي ؤؤ حيم األمهي .

السياسية األحزاب: تعريف لو المبحث األ

و األي ززار يخززت هتفززا الفازز اليسززتىر هلززى عحلهزز ةززاؤش ليحززااب السياسززي اززحلا ايشزااكي وتز ا ؤزا ةعزس اواليبداليز األ امز ال اىمي هبزا سزىايف األدوارل س حاب و ىع األتيا

، يت زززان ؤزززؤ هعحليززز ا ريزززا ؤزززؤ الع صزززحل اب السياسزززث ؤزززؤ الع صزززحل الززز هحلة ززز كزززس يايززز هعزززحل الززز، و ستعحلض كس ت ا الع اححل يهىلىةث وآخحل ؤؤ الع صحل الت ايمث، وآخحل ؤؤ خ ل وظائف واتياي يها

وضش عحله جيمش كس الع اححل الساما . رماولومعيتا

.172ص ، 2003 ،ال بع األوىل ؤصحل، ،الااتحلة، ان لل ملحل والتىزهشاما ،اي ام السياسي اساار :د. هلث هىس المل حل 1 .269ص ،1999، لب اا، ، يحلاملسع األوىلال ب ، اسسسس اليه لل تاب ، ؤفاتي اساسي هل السياس :د. خضحل خضحل2 .270ص ، فس اسحلةش ،د. خضحل خضحل3 .367ص ،1975ؤصحل، ، الااتحلة ،دار ال تض العحلمي ،هل السياس :د. امحلاتي دروهش4

ماهية األحزاب السياسية اب التمهيدي: الب

01

لغة واصطالحا األحزاب: تعريف لو األالمطلب

: لغةالأو

اب الزززىورد وؤ ززز ، والززز)حزززابل الحلةزززس احززز ام ا عتززز ةزززايف خمتزززار الصززز اح لزؤزززامي الزززحلاز 1ل ال ىائ ال اتمش.األحااب)الاحلآا و)الابل اهضا ال ائف و)حتامىال امعىا و احااب

)حتابل الاىمي حاروا احااما ائف ؤؤ ال اس واامش )احاابل واؤا اسصباح اس د ياي ةايف يي )الابل ال الىرد وتى ايهتياد هلى اؤحل ؤا. ، وهلى ت ا ه ىا ؤعىن الاب لغ هفيي ش ؤؤ ال اس واهضا

األشزااص: "جممىهز ؤزؤ اسااملز ل لمز حزاب عزي" partiو اللغ الفحل سي ذمي ؤعزىن كلمز "" اؤا كلم "سياسث" يتث ؤملزتا ؤزؤ يعزس سزاس هسزىس 2هلا ؤصاحل ؤتضادة ؤىاةت اه اخحل

سياسززث تززى اهزز ؤززؤ ال ززاس حلهززي و سززعى ا هحلشززي وهعتززي مززاؤىر ال زز واليولزز وهبزز ا ه ززىا الززاب ال 3.األيحلادلسياس اليول ورييادة

ثانيا: المعنى االصطالحي لألحزاب السياسية

ةززايف اسع زز الززيهم للت ليززس السياسززث عحلهزز الززاب السياسززث ما زز "جممىهزز ؤ امزز ؤ ى زز الصززىل هلززى السززل ؤززؤ اهضززايف هعت اززىا جممىهزز ؤملززاك ؤززؤ الاززي والسياسززات وتززييتا الززحلئيس تززى

السياسززي واس احززن العاؤزز لغززحلض فيزز السياسززات، وهسززعى الززاب هززادة لل صززىل هلززى تزز ا السززل مال حلق اليستىره ي سيما الت ايس اي تاامات العاؤ .

عزىن مالتزا د األخزدةاسصزاحل ألا تز ا اووهب ا خيتل الاب السياسث هؤ جممىهات الضزغ إىلؤي حميود ؤؤ الايت ح هسزعى الزاب اوايريااحات التملحلهعي حال ؤعي اوالاحلارات

.39ص ؤصحل، ،ل باه وال ملحل، الااتحلةدور األحااب السياسي ظس ال اامي ال يايب)دراس ؤاار ل، رسال دكتىراا، دار ايش ل :د. يارق يتح اهلل خضحل1 Parti: Union de. )14ص ، 1972 ، ةاؤع الااتحلة ، كلي الاىق ، رسال دكتىراا ، الت ايمات السياسي الملعبي :حممي الملايعث ؤصيل ث امى راسد 2

plusieurs personnes contre d'autre qui ont un intérêt opposéل .40ص ، اسحلةش الساما :د. يارق يتح اهلل خضحل3

ماهية األحزاب السياسية اب التمهيدي: الب

00

وخيتلززز اهضزززا مسزززبن تي لززز الت ايمزززث األريزززساسملزززارك ال ززز ومالتزززايل فيززز سياسزززا ضزززم يا هلزززى 1األك حل ااؤي ويبيعت األك حل حتيهيا ألتياي ".

سزعى للسزي حلة اوالسياسي جممىهزات ؤ امز سزي حل ألحاابا:"ايف اسىسىه العحلمي العاسي وة اومالسزززل ل حتفزززاظالسياسزززي اي تاامزززات األحزززاابهلزززى ال ززز الزززب د اليدياحلاييززز ، ت زززايس

2هلى اسستى احمللث والىيي ". األحاابالىحىل للسل و مل

مىهزز ؤززؤ األشززااص ؤت ززيهؤ ؤعززا "ما زز جم :ياززي هحليزز الززاب السياسززث األؤحله يزز اؤززا اسىسززىه 3ميايش الحل ب والسي حلة هلى السل السياسي ".

لفايتززززاا الفحل سززززياا "ةززززىا ، ييعحليزززز ا عحلهزززز الززززاب السياسززززث ؤزززز اتن هززززيةوهزززز تن الفازززز "ا ير تىرهى" ماا "الاب ازي دائز هت زحلن هلزى ؤسزتى ويزي وحملزث ؤزؤ اةزس الصزىل ةي ال" و

4دمارس السل مغي حتايا سياسات ؤعي " إىل للىحىل هلى اليه الملعيب وهتي

وهحل األستاذ "يحلا سىا مىري" اا الاب السياسث تى ؤؤ تىيحل يي ه اححل اساسي :

؛ريادرة هلى التعبد هؤ ؤ البتا وسياستتا األيحلادجممىه ؤ ام ؤؤ -

؛وةىد جممىه اريااحات دتس سياس ال ىؤ -

5السي حلة هلى السل ودمارستتا. إىلوةىد ملاط هتي -

، حل مسد هبي الحلحي الليباسع اليهم للتالي السياسث :لAlistair Edward et Geoffrey Roberts) الستد ادوارد و ةيىيحل رومارت: 1

.305ص ، 1999مدوت ، األوىلال بع ، اليار العحلمي للمىسىهات World Bookوتث متصحل هؤ دائحلة اسعار العاسي ) 1996 ، ال بع األوىل ، الحلهاض ، سىه لل ملحل والتىزهشل اسى ؤسسس اهما :اسىسىه العحلمي العاسي 2

Encyclopédie222ص 94-93 بع ل ي.

3 Academic American Encyclopedia , library of congress 1981 P 400 . 4Jean Criquel: Droit constitutionnel et institutions Politiques , Paris 1986 , P 224. 5François Borella: Les Partis Politiques dans la France d'aujourd'hui ,2ième édition Paris 1974 , P 17.

ماهية األحزاب السياسية اب التمهيدي: الب

01

ىمي ؤعزز وهعحليتززا الفايزز "رديززىا آروا" ماهنززا "امعززات إرادهزز ؤ امزز مملزز س ؤززا ززيهى ماسزز ؤفتزز 1مالت ال ؤش اآلخحلهؤ" او. ت مس ؤسسولي ال لىحيتا للمصل العاؤ واجملتمش

اذ الاحلارات السياسي وم هلى اخت اإلشحلا إا ت ا التعحله دييا م الت مش السياسث ال هحلهي اهات الضغ ال سعى لت ايا ريحلار حميد )التا د هلى ح اع الاحلارل.

ودييزا تز ا التعحلهز مز "اسصزل العاؤز " الز هززيايش ؤزؤ اةلتزا الزاب واسصزاحل الفعىهز الز زيايش ه تززا اهات الضغ .

اهنا:السياسي م األحااباؤا الفاي "ةىا شارلى" يياىل هؤ

؛ز مب احمتا ريادالااو ؤ ام ؤستمحلة ت -

؛ؤ ام حملي اي ه ريات ؤ ام وؤت ىه هلى اسستى الىيي -

الضزغ اوالتا د هليتا اوؤش دتا اوهلا إرادة واض وؤتعمية للفىز مالسل ودمارستتا لىحيتا - ؛هليتا حال وةىدتا اسعارض

اه وسيل اخحل . اوبيا هؤ يحلها ايريااع هلا حلض اا اي ل فستا دهما شع -

الفا العحليب ييز تن عحلهز الزاب السياسزث ؤز اتن شزىت "يزامىا الياهزي هلزى استيز " هزحل اؤاوحززززية اهلززززي او"اا الززززاب السياسززززث تززززى امعززززات مزززز هززززية اشززززااص ززززحلم ميزززز ت روامزززز اسززززحله

2.السياسث"

، ستعملتا الملعن للتعبد هؤ اؤا ي اداة ه ما سث م حلس م حلس ايل هعحل الاب السيا واألستاذ، إذ اا جممىهز ى الىريز فسز حيازا ؤصزل خاحز ، وتزش ؤؤ خ هلا اا حيازا تز ا األؤزايوهست ي

.270ص ، اسحلةش الساما :د. خضحل خضحل 1 .119ص 1982 اإلس يره س شباب اااؤع ؤسس ، ال يبع ، ال ا السياسي والحلهات العاؤ :استي د. امى الياهي هلث2

ماهية األحزاب السياسية اب التمهيدي: الب

02

، و اؤس في تا هؤ يحلها األؤايحتايا وزا اكرب هل ا إىلال حلكا اؤا يتا حاب ؤا إمنا حلؤث األيحلاد 1ي هلا ةتاز الاب.العمس اسملان ال هت

إا الع صززززحل البززززارز تزززز ا التعززززاره اساتلفزززز تززززى اا الىحززززىل للسززززل تززززى اهلززززي األساسززززث ليحااب ه س اهات الضغ ال ي سعى للىحىل للسزل ول زؤ عمزس هلزى التزا د هلزى السزل

ال زىاد يزات و لك الاب السياسزث هزؤ اامع، وخيتل كممل س ؤ ا وؤتي سوإا كا دتارس ذلك ماألي زاراؤا ال ا ي يتث ىر السل السياسزي ،السل إىلهسعى للىحىل لو األ د السياسي كىا

السياسزي " اا اهضزايف األحزاابواسااحات . هاىل الحلئيس الفحل سث األسبا "ةيس ار دهستاا" مملاا ع ه تززززا إي مىاسزززز سززززيا ااتززززىد ااماهزززز الىاحززززية الزززز هؤ امعتزززز ؤصززززاحل ؤملززززاك ي دي زززز ت الززززييا

2السياسي ". األحاابو ىحييتا إيار ؤ ا وت ا اإليار اس ا تى

السياسية باعتبارها تنظيما األحزاب: تعريف المطلب الثاني

، 3السياسزي وؤعااز الازاتحلة الاميز األحزاابيت عحلهز و احمز لاو هعي تز ا ااا زن ) ازي ل تزى هبزارة هزؤ ازي لز وسزائس و اهزات اوه اهنزا اهزات ؤ امز و اؤؤ ز األحااب إىل ياي كاا الفا ه احل

ركزات عحلهفتزا ليحزااب السياسزي ىلو األيت الفاتي واليراسات اليستىره و اوكس احمل ،ؤعي وحميدة اهزز هلزى ااا ززن الت ايمززث ، و تزز ا اياززاا هعززحل الفايزز "دويحلةززث" الززاب السياسززث : "ما زز لززيس

واحية ول هبارة هؤ امش لعيد ؤؤ ااماهزات است زا حلة هزرب إريلزي اليولز كالل زاا الاميز واس زيوميات واريسامي الاب والت معات احمللي ، كس ت ا ااماهات هحلم ييما مي تا الحلماط الت ايمث ال هاىمي هلزى

4اساس يرةث تحلؤث "

.507ص 1966 ، ال بع ال ال ، الااتحلة ، اس تب ايذملىؤصحله ، اسيخس هل السياسي :د.م حلس م حلس ايل وحممىد خد هيسى1 .35ص ، اسحلةش الساما :د. بيل هبي اللي كاؤس2هماا ايردا ، دراس ؤعاححلة اساا ي ي إدارة السل . دار جمييو لل ملحل والتىزهش ، يه والسياسات العاؤ ال ا السياسي ال :د. اؤحل كاؤس حممي اخلارةث3

.209ص 2004 . 73ص ، اسحلةش الساما :سد. بيل هبي اللي كاؤ4

ماهية األحزاب السياسية اب التمهيدي: الب

03

هسززززتايمي للييلزززز هلززززى ه ريززززات اةتماهيزززز كمززززا هعززززحل "ؤززززاكس وهززززرب" اا احزززز ح "الززززاب"لاادة الاب سل داخس ااماهز الت ايميز األهضايف ايمي اىمي هلى اساس اي تمايف الحل هع ث ييتا

، هتضززح ل ززا دمززا سززبا اا ااا ززن 1الصززىل هلززى ؤااهززا هادهزز ليهضززايف اوؤززؤ اةززس حتايززا تززي ؤعزز ول زؤ هعزاب ،ه زي الفايتز "ؤزاكس وهزرب" و "دويحلةزث"الت ايمث تزى العمزىد الفازحل عحلهز الزاب

ةززز الزززاب األخزززحل او ل ةا بزززا واحزززيا ياززز و ازززحل ازززحلة زززد شزززاؤل اميزززش و ا زززهلزززى تززز ا التعحلهززز ا ززز كاإلهيهىلىةي والىظائ واألتيا وةىا ن اخحل .

باعتبار إيديولوجيتها األحزاب: تعريف المطلب الثالث

لزززاب السياسزززث "ما ززز اةتمزززاع هزززيد ؤزززؤ ال زززاس هعت ازززىا العايزززية هعزززحل الفايززز "ميزززار كى سزززتىا" اتزززث التعبزززد السياسزززث ساتلززز ال بازززات األحزززااب"كزززارل ؤزززاركس" يزززد اا " اؤزززاالسياسزززي فسزززتا "

ايةتماهيزز " وهززحل الفايزز " .كىذميززس" اا الززاب تززى امززش ؤزز ا تييزز اسملززارك اليززاة السياسززي ، كما هعحل 2ةائيا حىت هتم ؤ ؤؤ حتايا اي ار وؤصاحل اهضايفا اوكليا ماصي ايستي يف هلى السل

جممىهز ؤ امز ؤزؤ ال زاس اةتمعز ؤزؤ اةزس العمزس اسملزان ما ز : "الفيلسى "مىرن" الاب السياسزث 3واسبادئ ال هعت اىهنا" األتيا لت ايا ؤصل الىيؤ هؤ يحلها عيهي

كمزززززا اا ،دي زززززا ؤزززززؤ ؤعحليززززز ااززززاا الزززززاب وي زززززحلا األهززززيهىلىةثإا عحلهزززز الزززززاب ؤزززززؤ ااا زززززن ، وؤش ذلك ياا ت ا التعحله األساسي ؤ ى ات الاب إحي الاب وهايي السياسي تث اهيهىلىةي

.األخحل هباى اريصا أل ااتس ااىا ن األهيهىلىةي ه او ؤؤ ز

ث الززاب ه ىا ززا ريززي ي هع ززث حززىرة حززادري هززؤ الززاب ياززي هع زز األهززيهىلىةثكمززا اا التعحلهزز التم زززز إىلالززززتت هليزززز والىحززززىل إمعززززادل فسززز وخيفززززث حاياتزززز واااتزززز الف ززززحل الصزززز يح ؤززززؤ اةززززس

،ألي ارا

. 73ص ، اسحلةش الساما :اؤسد. بيل هبي اللي ك1 .148ص 1987مدوت ، اسسسس اااؤعي لليراسات وال ملحل والتىزهش ، ال بع ال ال ، ر وال ا السياسي الاا ىا اليستى :د. امساهيس الغاال2 .210ص ، اسحلةش الساما :د. اؤحل كاؤس حممي اخلارةث3

ماهية األحزاب السياسية اب التمهيدي: الب

04

كززاا هززيهث حززاب ؤززا ا زز حززاب اشززااكث ددياحلايززث وتززى الايازز دي ززس اريصززى اليسززار" شززيىهث ؤاركسث" ي هسؤؤ مالتعيده الامي .

تبار وظائفهاباع األحزاب: تعريف المطلب الرابع

تز ا حسن ا صار ت ا التعحله يإا الاب السياسث هعزحل مزال احل للىظزائ الز هازىمي هبزا واتز هعملزىا األيزحلاد، حيم هعحل "رديىا اروا" الاب ما " اي دائ ؤزؤ الىظائ تث وظيف ىيل ال

ىن الزززز هسكززززيا "ا. ايحتفززززاظ هبززززا " وتززززى فززززس اسعزززز اوؤعززززا ؤززززؤ اةززززس دمارسزززز السززززل سززززىايف لتىليتززززا 1 سعى للسي حلة هلى ةتاز ال مالىسائس اسملحلوه . األيحلادمى سى"ماا الاب تى جممىه ؤؤ

ال زز ثيززم ي دي ززؤ إىللزز ؤ امزز للىحززىل او كمززا هززحل يحلهززا آخززحل ؤززؤ الفازز اا الززاب تززى حماسزز اسملززان مزز يتزز ا الىظيفزز " ززىيل ال زز " تززى الا ،يصززس عحلهزز الززاب هززؤ تزز ا ااا ززن الت ايمززث

امزش ؤز ا ما ز ، و ت ا الصيد هعحل الفاي الفحل سث"يحلا سىا ريىرييزس" الزاب السياسزث األحااب يش ةائيا و غلين اي زار وؤصزاحل اوهتي للمملارك الياة السياسي ماصي ايستي يف هلى السل كليا

السياسزي وهسزعىا األي زاريزحلاد هبملزحلوا مز فس : "ا ز امزش أليتا" وهعحلي اهضا "يحلا سزىا مزحلدو"اهضايفا يززللتزا د األريزسهلزى اوهلزى السزل ل سزتي يفاعلتا تغلن ؤؤ خ ل ؤسازرة اكرب هيد ؤؤ اسىاي هلا

2هلى ريحلاراالا".

السزززل تزززى اهلزززي إىلكمزززا دييزززا الزززاب هزززؤ زززدا ؤزززؤ ااماهزززات والت ايمزززات م زززىا الىحزززىل 3لل اب. األساسث

،تعاره ال حلكا هلى ه صحل ايستي يف هلى السل كمعيار لتعحله الاب ليس حائباإا ت ا الكمززا اا الززاب ي هاززىمي يازز األخزحل وؤ تازي ؤززؤ هززية وةززىا يريتصزارا هلززى ةا ززن واحززي دوا ااىا ززن

عمزززس ك سزززحل مززز ال ىؤززز السزززل مزززس هازززىمي مىظزززائ ك زززدة اخزززحل ، يتزززى ه إىلمالعمزززس هلزززى الىحزززىل

. 78ص ، اسحلةش الساما :اؤسد. بيل هبي اللي ك1 .177ص ، 1989 دؤملا ؤ بع ةاؤع ، ا ام ال اسعاححلة :د. حممي هحلب حاحي 2 .15ص ، اسحلةش الساما :د. حممي الملايعث امىراس3

ماهية األحزاب السياسية اب التمهيدي: الب

05

، خيفزز ؤززؤ ؤحلكاهزز دمارسزز السززل واي فززحلاد مززالاحلار والتعبززد هززؤ يمىحززات اسززىاي ماسملززارك واسززىاي 1و حلشيي ريحلارات ال ىؤ ودمارس دور ؤيارس للت اي السياسث.

ةا زن دوا آخزحل، مزس اوهز دوا اخزحل او ختامي اسب م اىل ا ي دي زؤ عحلهز الزاب ؤزؤ ز ، مززس إا الفازز اليسززتىر الززيهم ه ززاد هتفززا كززس ةىا بزز وه احززحلا ىلإالززاب ك ززس ؤت اؤززس و إىله اززحل

السياسزززي تزززى التضزززاؤؤ مززز اهضزززايف األحزززااباسىةزززىد كااسززز ؤملزززان مزز األساسزززثهلززى اا الع صزززحل اب ؤزؤ ازي وإهزيهىلىةيا ووظزائ ، هباى احملىر ال يور حىل كزس ه احزحل الز األساسالاب، يت ا

، وتزز ا اسعززىن اياتززا إيززار تززى الززاب السياسززثوهعملززىا هلززى حت األي ززار فززس ت ززان ايززحلاد هلزز ا اا ال اشار إلي الفاي "ةىرج مددو" واهيا م لك الفاي "رديزىا آروا" والز هعزحل الزاب ما ز " ازي

ززيهؤ مزز فس الحلاهزز السياسززي و عمززس هلززى وضززش اي ارتززا ؤىضززش الت فيزز وذلززك األيززحلادهضزز جممىهزز ؤززؤ او، حزفى الزاب وهلزى زىيل ال ز إىلعمس آا واحي هلى ض اكزرب هزيد دم زؤ ؤزؤ اسزىاي مال

" ي زا" الزاب السياسزث وريزي هزحل الفايز "لزب ؤبزىرا" و 2التا د هلى ريحلارات السزل الاكمز األريسهلى :او حفات تثماسعىن اليهم لل لم مت مش ارمش خصائل

م ى ززز حزززاب اوالع صزززحل هسزززمح مزززالتمييا مززز الزززاب مزززاسعىن الزززيهم : وتززز ااسزززتمحلاره الت ازززي - ؤصالتا. اوجممىه تتث ما تتايف ؤسسستا

اي واسش: هملمس كاي ايحلا اجملتمش وليس حمصىرا يع ؤعي ؤؤ ال اس. -

ىهززات التززا د هليتززا وتزز ا ؤززا دييززاا هززؤ اجملم اواسملززارك ييتززا اوالىحززىل للسززل إىلهسززعى الززاب - الضا .

3: لل صىل هلى ؤسا ية شعبي وت ا ؤا ديياا هؤ ال ىاد واامعيات السياسي .هسعى الاب -

.60ص ، 2003 ، سىرها ، دؤملا ، يبع اوىل ، دار اهلي لل ااي وال ملحل ، الت ىل اليدياحلايث واجملتمش اسيي :د. هبي الىتاب محيي رشيي1 .212ص ، اسحلةش الساما :د. اؤحل كاؤس حممي اخلارةث2 .212ص ، اسحلةش الساما :حل كاؤس حممي اخلارةثد . اؤ3

ماهية األحزاب السياسية اب التمهيدي: الب

06

والززاام الف ززحل والت ايمززث اسىةززىد مزز ؤ اضززلث الززاب األحززاابإا تزز هؤ التعززحلهف هززربزاا دور ، وهبز ا زىا احلايثوإمعادتزا هزؤ ال ازامي الزيديكمسسس سياسزي ي دي زؤ يصزلتا األحاابوهاتحل ؤ ا

السياسززي و تماشززى ؤززش الت ززىر الزز األحززاابلزز ااىا ززن اساتلفزز لف ززحلة او التعحلهفززات السززاما ريززي 1السياسي وريت ا الاضحل. األحاابهحليت

السياسية األحزاب: تصنيفات المبحث الثاني

يف الازا ىا اليسزتىر السياسي ؤزؤ اسسزائس الصزعب الز اهاضز ياتزا األحاابإا ؤسال ص ي ، يت زان احزااب ازىمي السياسزي األحزاابوهلمايف السياس وذلك مال احل للمعاهد ال زدة الز ازىمي هليتزا

اوحسن الاكين العحلريث كالاب ال از والفاشث اوهلى اساس يباث واةتماهث )العمال ، اسااره ل اإلسزز ؤي ه اليززا ومل ي زا وحززاب ااماهز اسسززي ي كزس ؤززؤ اسا يزا وا األحاابهلزى اسزاس دهززي كز

ماكستاا والاب البىذ اهل ي.

ويبيعتتززا و حلكيبتززا األحززاابإا عززيد التصزز يفات هعززىد جملمىهزز ؤززؤ العىاؤززس تم ززس اهززيهىلىةيا السياسززي األحززاابالفززحلق مزز صزز ي إىل. وريبززس فصززيس اسىضززىع ملززد وتي لتتززا وح متززا واتززيايتا

، و اسززي واألتززيا والززرباؤ ماألي ززار، حيززم اا ت ززان اسززي ياتززث هتعلززا الزز ا الاميزز و صزز يفات. ولعؤ هست ش الفا وضش ص يفات حميدة ليحااب السياسي يإ 2األحاابهملث هتم س ا

ل او ، وريزي كزااا اليسزتىر وهلز الت ازي السياسزثدي ع ذلك ؤؤ وضش ص يفات لاي ريبزىي الازا ى السياسي " ال األحااب ص ي التارهخ ليحااب تى ص ي "ؤىرهس دويحلةث" ؤسلف الملتد "

ومعيتا ،اسحل واااؤية األحااباحااب األيحل )ال ىادرل واحااب ااماتد )ال تل ل و إىل األحاابريس ؤ والاكيزن ايةتمزاهث ويبيعز بعا لتعيد الرباؤ والتصىرات والت ىه األخحل ةايفت التص يفات اليه

. 83ص ، اسحلةش الساما :اؤسد. بيل هبي اللي ك1 ، ةاؤع الااتحلة ، رسال دكتىراا –دراس ؤاار -وال اامي اليدياحلايث اإلس ؤثالتعيده السياسي و ياول السل م ال اامي السياسث :د. حفىت امحي هبي الغي2

.165ص ، 2007ىق كلي الا

ماهية األحزاب السياسية اب التمهيدي: الب

07

و ىةتتززا الف ززحل اإلهززيهىلىةثوايزحلاد اجملتمززش ويبيعزز العضزىه ييتززا وؤززي التااؤتزا األحززاابالع ريز مزز 1ويبيع الع ريات والتفاه ت داخلتا.

تبعا لتكوينها وتركيبها االجتماعي األحزاب: تصنيف لو األالمطلب

2كززاا الفايززز الفحل سززث ال بزززد "ؤززىرهس دويحلةزززث" السياسزززي األحززاابل ؤززؤ وضززش صززز ي او "ال ززززززىادر" اوحيززززززم دييززززززا مزززززز احززززززااب األيززززززحل 1951السياسززززززي " اس ملززززززىر سزززززز األحززززززاابكتامزززززز "

(PartisCadresااماتده األحااب اوواحااب ال تس ل((Partis de masses

: أحزاب األطر )الكوادر(الأو

تزث الز ضز حزفىيتا ال بازات األحزاابساتارة" وت ا وه لا هليتا البعه "احااب الفع ا احززززااب احملززززايا إىلالبىرةىازهززز الزززز كا ززز ؤىةززززىدة الاززززحلا التاسزززش هملززززحل والززز حتىلزززز ييمززززا معزززي

وإمنززا اتصززحل هضززىهتتا هلززى األهضززايفهززيد كبززد ؤززؤ إىلدتتززاز ماهنززا ي سززت ي األحززااب، وتزز ا واألحززحلاري جيعززس ؤززؤ همززىمي األحززااب، وهبزز ا دي ززؤ الاززىل اا م ززايف تزز ا ل ايزز ة واسززس حلةات البىرةىازهزز االملاصززياهضززايف ؤززؤ ال اززن اساليزز اسحلؤىريزز ؤززؤ او تززى الب ززم هززؤ ايززحلاد األسززاسرياهي زز الصززلب مززس تييزز األيززحلاد

األخزحل اةس اليياع هؤ ؤصاحل ت ا الفعات الغ ي ومحاهتتا و ميتتا ضي ال باات والفعزات ايةتماهيز ، ومفضس اسال سزت يش وتى اساس حياالا األحاابالعمال ؤ ل ياسال تى اسعيار الىحيي لز تمايف هل ا )

رمي احملايا و األ األحااب. و يخس ا لن مي العيده ليحااب ااماتده الىريى وة ال

احززااب 1830سزز األؤحله يزز ، حيززم ملززات مالىيهززات است ززية 3 تزز ا التصزز ي األؤحله يزز و 4يحل سا مياه الاحلا العملحلهؤ.رئاس ةاكسىا، معيتا محله ا يا و حت

.166ص ، اسحلةش الساما :د. حفىت امحي هبي الغي1 .241ص ، 1997اسغحلب ، ؤحلاكش ، دار ليلى ، 3يبع ، الاا ىا اليستىر واسسسسات السياسي :د. احممي ؤال ث2 . ق د و ا س .149ص ، اسحلةش الساما :د. امساهيس الغاال3 .241ص ، اسحلةش الساما :د. حممي ؤال ث4

ماهية األحزاب السياسية اب التمهيدي: الب

08

1 الجماهيرية )الكتل( األحزابثانيا:

، و اىه حفى الاب هب األهضايفال عمس هلى استا اب اكرب هيد دم ؤ ؤؤ األحاابتث تامز جيعزس ؤزؤ الملزال وتث فتح م لك امىاب للعضىه ييتا مصىرة ؤباشحلة، يزييش ايشزاان مصزف ؤ

ال مىذج ايشااكث والمليىهث. األحاابودي س ت ا ال ىع ؤؤ األحاابهضى كاؤس الاىق ت ا

تبعا للعضوية فيها األحزاب: تصنيف المطلب الثاني

احااب ؤباشحلة واحااب د ؤباشحلة. إىلالسياسي وياا سعيار العضىه ييتا األحااب اس

رة المباش األحزاب: الأو

الززاب ؤباشززحلة مصززفت إىل، ا اا الفززحلد ه ضزز ا هضززىهتتا ؤفتىحزز لييززحلاد ؤباشززحلةتززث الزز ززى ، يي فث ايمي يلزن ا ضزمامي ي حله او ايمي اوالملاصي مغه ال احل هؤ ا إهتبارات اخحل ؤت ي

لغالزن شاصث ليصبح هضىا الزاب وهملزارن كزس اهمالز و ملزايا وتز ا ال زىع ؤزؤ العضزىه تزى اايشززااكي كززالاب ايشززااكث الفحل سززث الزز هتززال ؤززؤ ايززحلاد األحززااب اي ضززمامي ليحززااب خاحزز

2وريعىا هحلهض ا تساب وهييعىا اشااكا شتحلها وحيضحلوا ما تاامي اةتماهات شعبتت احمللي .

غير المباشرة األحزاب: ثانيا

، مبعىن ات واامعيات استضاؤ ؤش الابي و اتث ال ه ىا اهضااتا ؤتي لىا ال اامات والتع يززات، وجيسززي تزز ا ال ززىع ؤززؤ و ا ع او بززش ؤززؤ كززىهن اهضززايف اامززات األحززااباا العضززىه تزز ا

يت اهضايف د ؤباشحلهؤ ،اهضائ ؤؤ اامات العمال ا لبي حاب العمال الربه اي ال عي األحااب 3 الاب ول ت ؤحل ب ىا مالاب.

.174، ص 1980د. امحي سحلحال: الاا ىا اليستىر وال ا السياسي ، دار اليا ، مدوت 1 .27ص ،1980ؤ ا ، دار ال تار، مدوت، 3ط، هبي الميي سعي ، حل هلى ؤالي ،األحااب السياسي :"ؤىرهس دويحلةث"2 .170ص ، 2004 األوىلال بع ،األردا، هماا ،يو لل ملحل والتىزهشدار جمي، ؤىسىه هل السياس :د. اظ هبي الىاحي اااسىر3

ماهية األحزاب السياسية اب التمهيدي: الب

11

تبعا اليديولوجيتها األحزاب: تصنيف طلب الثالثالم

اح ا : إىلالسياسي يباا للمعيار ايهيهىلىةث األحاابريس معه الفا

: أحزاب عقائدية )ايديولوجية( الأو

اهيهىلىةيزز سياسززي ؤعي زز ختتلزز دتاؤززا إىل اززىمي هلززى اسززاس محل ززاؤ هسززت ي باهنززااألحاامدتتززاز تزز ا ةاؤززية لززيس ؤززؤ ماهنززا ىحزز األحززااب، وتزز ا ؤززا ةعززس تزز ا ياسززي ليحززااب األخززحل األي ززار السهززؤ

1ا حاب ؤش آخحل خيالف اسبيا والف حلة.و االستس ع

تملززحل الززيول الزز حيتززيمي ييتززا الصززحلاع األحززااب"م ززحلس م ززحلس ززايل" "اا تزز ا األسززتاذوهززحل اليه ي ، واليود الفاحل م اوالاىؤي ياتاألريل، و حل ييتا وه حل ييتا ايستغ ل ايريتصاد ال باث، ؤززؤ اؤ لزز ذلززك ىؤيزز لززيس ؤززؤ السززتس التىييززا مي تززاري اوده يزز اوتززث حززيود اريتصززاده األحززاابتزز ا

2اليه ي ." األحااب، المليىهي ، اليم الحلاده ايل األحااب

تيم زز اهليعززات ا،ؤززؤ اي ضززباط والت اززي و اسحلكاهزز مبسززتى هززال األحززاابو تسزز همىؤززا تزز ا 3العليا لل اب تيم يعلي هلى يش الت ايمات الااهيه لل اب.

الزززيول السياسزززي ؤعاززز األحزززاابميزززي اا معزززه الفاززز هزززحل اا األسزززاس الىاضزززح للتفحلريززز مززز ، يلززيس اخلزز مزز حززاب العمززال الربه ززاي وحززاب احملززايا محله ا يززا اليه زز تززى اسززاس اريتصززاد

ايشزززااكي ماإلضزززاي ألحزززااب اليمززز إي خ يزززا حزززىل ال ازززامي ايريتصزززاد األك زززحل ذماهززز ؤزززؤ األحزززاابو اجملتمعات البملحله ريائمز هلزى الع ريزات مز ال بازات وتز ا ليس اخت ايس. و يايخت ،اآلخحل

4.ث دما حيت ؤع وةىد سل اةتماهثالع ريات هسىدتا الصحلاع ال با

.92ص ، 1962اكتىمحل 19هيد ،اجملل اسصحله للعلىمي السياسي ، ال احله العاؤ ليحااب السياسي :د. حممىد حرب هيسى1 .516-515ص ،اسحلةش الساما :د. م حلس م حلس ايل وحممىد خد هيسى2 .135ص ،اسحلةش الساما :ي اااسىرد. اظ هبي الىاح 3 .322ص ، 1964الااتحلة ،دار الف حل العحليب ، اسبادئ اليستىره العاؤ :د. حممىد حلمث 4

ماهية األحزاب السياسية اب التمهيدي: الب

10

ريززي شززتي حتالفززات سياسززي وائت يززات ح ىؤيزز مزز احززااب إهيهىلىةيزز كمززا اا الىاريززش السياسززث ، كمززا حيززيث اه اليزززا حيززم ملززز س 1األحزززاابواحززااب ززد إهيهىلىةيززز بعززا للمصززاحل اسملزززاك مزز

.األحاابالصحلهح م ت ا اإلهيهىلىةثر ايخت ائت يي اليه ي وايشااكي ح ىؤ األحااب

ماتية )عملية(ثانيا: أحزاب براغ

ماسحلو زز األحززااب، و تميززا تزز ا والتغيززد السياسززث إلحزز ح اساسززاالزز اززىمي هلززى األحززاابتززث و تززى األحززاابهلزز ا األسززاس، ياهلززي الفتززا الززحلا وريبززىل اللززىل الىسزز ىالزز خت األحززاابوالتىايززا ؤززش

حليعزز ؤززؤ ؤبززادئ حتايززا ؤصززاحل سياسززي وؤ اسززن ا تااميزز وؤ احززن ح ىؤيزز ولززى هلززى حسززاب ؤززا يفزث الاياز ريزي زىا ؤت اريضز كمزا ،اليدياحلايي ليس ؤتماس مالضزحلورة األتيا مبعىن اا ،واي ار

و األيزحلادسا اريه فسث يزإي ا فزاخحل ألضز هزيد ؤزؤ إذاهاىل "وهتماا" :"تس ا اريه فسث؟ حس ا 2ؤؤ ااماتد".

ثالثا: أحزاب األشخاص

تى ملاص يتى ؤسسس الاب وؤىة ملاي ، و لاهي الاب ا لهلى الىييف األحااب اىمي ت ا لزز سززل ؤ لازز صززحله اؤززىر األحززااب، يززالاهي تزز ا اااتزز السياسززثؤززؤ هضززش محل اجمزز وحيززيد

3الاب وهست يش اا هغد محلاؤ الاب دوا اا خيملى هيمي وييف اهضايف حام .

ا ؤحل ب ز مزاهي الزاب اهية شعبي د امت ألهنمالضع الت ايمث ودتتعتا ما األحااب تميا ت ا الزيول األحزااباهتاالز السياسز وه تملزحل تز ا ال زىع ؤزؤ او، وريي ه تار الزاب مىيزاة زهيمز ي ماي ارا

4ال ائفي . اوالابلي األحااب اسعارض خاح اوال اؤي سىايف كا ال

.167ص ، اسحلةش الساما :د.حفىت امحي هبي الغي 1حل لل ملحل دار ال س ، حل حممي ذمار لPassions and Interetsؤفاتي األحااب السياسي لليدياحلايي ايؤحله ي )هىاي و هىاح ل ) :ا.د.ةداليمي مىؤرب2

131ص ، 1999والتىزهش هماا ايردا .93ص ، اسحلةش الساما :د. حممىد حرب هيسى3 .167ص ، اسحلةش الساما :د. حفىت امحي هبي الغي 4

ماهية األحزاب السياسية اب التمهيدي: الب

11

يتها التنظيميةتبعا لبن األحزاب: تصنيف المطلب الرابع

،1الت اززي ه صزززحل ؤتزز ؤزززؤ ه احززحل زززىهؤ الززاب السياسزززث وتززى ؤزززا دييززاا هزززؤ اهززات الضزززغ واساصزىد مز لك كيفيزز م زايف ااتززاز الت ايمزث لل ززاب ويبيعز الع ريززات داخلز و فاه الززا وؤحلكاهز الززاب

وؤحلو ت التعاؤس ؤش اهضائ واة ت الربسا ي خصىحا وذلك كما هلث:

: هاصززززي مزززز لك ؤززززي اسززززتا لي الت ايمززززات الااهيهزززز ؤباشززززحلة ةزززز اسحلكاهزززز اززززي الززززابدر -1 ملاياالا واختصاحاالا م س ححله وؤؤ دوا يخس ؤؤ الايادة اسحلكاه لل اب، ي لما زادت ايستا لي

ايزادة اسحلكاهز ، يللتيعزات الااهيهز حز حياالا وللب ايف الت ايمث لل اب مال ؤحلكاه والص حيات ا ص ال، ؤ ززال هلزززى ذلززك الامزززاا الززيدياحلايث واامتزززىر وكززس ه امتزززا ال اززامي الزززياخلث لل ززابحزز حياالا

ا خضززززىع اهليعززززات ،، وكلمززززا ضززززايفل ايسززززتا لي و اصزززز ك ززززا اؤززززامي م ززززايف ايمززززث ؤحلكززززا اؤحله ززززاىت الازحلارات الز ختزل الاىاهزي ، مزس حزايادة اسحلكاه ورريامتتزا الصزارؤ الااهيه لل اب لسل ال واألةتاة

األحزاابوالفاشث اه اليزا وؤعاز األساي تا تا الايادة اسحلكاه دوا سىاتا ؤ ال ذلك الاب ال از 2ااماتده .

: هاسزززز الفازززز ه ريزززز الززززاب م تلتزززز الربسا يزززز مزززز حزززز ف ؤززززؤ ه ريزززز الززززاب م تلتزززز الربسا يزززز -2اااؤية تزث الز تميزا األحااب، ريتتا م ىاهبا وت ان احااب ؤحل ه، يت ان احااب ةاؤية األحااب

تصزىه ي سزيما مالصحلاؤ ؤش ىاهبا حيم هفحلض الاب هلى اهضائ و ىام راها حميدا هلاؤت م ا زايف اليتزث اسحل ز األحزااب، اؤزا ايهيهىلىةي وااماتدهز األحااب، و تميا مسم اامىد ت ا اسسائس اهلاؤ

، و عترب هصىت كما هحل ن دوا الحلةىع لل اب ي س هضى ل اا ،دت ح ل ىاهبا واهضائتا ححله التصىه 3منىذةا ليحااب اسحل . األؤحله ي الىيهات است ية

.26ص ، 1979األحااب السياسي )ي حلة وؤضمىال ؤ تب ال ليع اسيىط :د. السيي خليس تي س 1 .167ص ، اسحلةش الساما :د. حفىت امحي هبي الغي 2 .168ص ، اسحلةش الساما :د. حفىت امحي هبي الغي3

ماهية األحزاب السياسية اب التمهيدي: الب

12

السياسية األحزاب: وظائف المبحث الثالث

واليدياحلاييز ي ازي األحااب، يزاحزااب:"ي ددياحلاييز دوا اد جيمش الفا اليستىر هلزى ا ز ه .1دي ؤ ريياؤتا ميوا اي "

إذ اا يبيعزز ،لي امزز اليدياحلاييزز اسعاحززحلة األساسززي إا ال اززامي الززايب اليززىمي احززبح احززي الحلكززائا ، حيم خيتزار الملزعن دم ليز هزؤ يحلهزا اي تاامزات ال اىمي هلى ال اامي ال يايبال ا اليدياحلايي اليه

2السياسي ضحلورة ي ىن ه تا. ااباألحتث ال ةعل ؤؤ وةىد

مس ا ي دي ؤ صزىر حيزاة سياسزي يعليز كمزا هازىل الفايز "ةزىرج مزددو" دوا احزااب سياسزي ، تم ززس امهيزز اليدياحلاييزز اليه زز و األ امزز "ياليدياحلاييزز حسززب ليسزز ززحل مززس تززث شززحلط لسززؤ سززد

يدياحلايي ؤزؤ خز ل جممىهز الىظزائ الز ازىمي السياسي الضما ات ال فلتا لت ايا ال األحااب 3هبا اجملتمش."

: الوظيفة السياسيةلو األالمطلب

، حيم مبىةن ت ا الىظيفز السياسي األحااب عترب ت ا الىظيف ؤؤ ات الىظائ ال اىمي هبا ليم لسياسززي السزز ززايدا وا يززيا و ىةيتزز الىةتزز ا السياسززي مت ملززع اجملتمززش سياسززيا و األحززااب اززىمي

، حيززم هاززىمي الززاب مالت ملززع السياسززي للمززىاي واساصززىد هبززا العمليزز الزز للتززا د اليززاة السياسززي ايزززز ه تسززززن مىاسزززز تتا اسىاي ززززىا الاززززي والتااليززززي السياسززززي وتززززث همليزززز ؤسززززتمحلة وآليزززز للتززززا د ال ا

ازززىمي هبزززا ال زززد ؤزززؤ اسسسسزززات ااسزززي دي زززؤ ، وإا كا ززز الت ملزززع السياالسياسزززي السزززائية اجملتمزززشالسياسززي الت ملززع السياسززي اكززرب سززا هلززا ؤززؤ ريززيرة األحززااباا دور إيايةتماهيزز كاألسززحلة واسيرسزز ، و ىا الت ملع السياسي ؤؤ خز ل ايةتماهزات ماسلىب ؤ ا األيحلادهلى التا د هلى اكرب هيد ؤؤ

. 35ص ، اسحلةش الساما :كاؤسد. بيل هبي اللي 1كلي الاىق ، ةاؤع ايس يره -راارسال دكتى –دراس ؤاار مال ا الىضعي والملحلهع ايس ؤي ، ال اامي الايب ؤصحل :د. حباح ؤص فى اسصحل 2

.150ص ،2002 .151ص ،اسحلةش الساما :د. حباح ؤص فى اسصحل 3

ماهية األحزاب السياسية اب التمهيدي: الب

13

إشزحلانهلزى األحزاابالت ملزع السياسزي عمزس إىل ماإلضزاي ،اساتلفز هز مياإلواسسدتحلات اليوره ووسزائس األ ملزز ؤززا هسززمى ماسملززارك اليززاة السياسززي الزز عززىن مىةزز هززامي اواسززىاي اليززاة السياسززي

اهضززززايف اجملتمزززش هبززززي اختيززززار ح ززززاؤت ودم لزززيت واسسززززامه وضززززش السياسززززات هااوهلززززاالزززز اإلرادهززز 1 د ؤباشحل. اوالاحلارات ممل س ؤباشحل و

السياسزززي اتزززز الىسزززائس الززز دت ززززؤ األحزززاابو عتزززرب اسملزززارك السياسززززي ؤزززؤ خززز ل العضززززىه ؤزش ل تاامزاتمتازيمي ؤحلشز يتا األحزااب، كما اىمي ك واسسامه الياة السياسي اسىاي ؤؤ اسملار

األيزززحلادال اخبززز الت معزززات واستحلةا زززات السياسزززي ، وهازززىمي ازززيمي اسملزززارهش والزززرباؤ السياسزززي للتيعززز ؤزؤ ديز لت اهليعزات الت في هز و التملزحلهعي ، وي األخدمايي ع هلى لك الرباؤ و اليبتا لياتاروا

ال ىؤي األةتاةهؤ ت ا الي مس اىمي اهضا متايمي احسؤ ريياداالا وكىادرتا لتسيد األحاابها دور ال ىؤزز اهمززالكززاا اسعارضزز يياززىمي مىظيفزز رريامزز وإذا، ال زز إىل حززال وحززىل الززاب دارهزز واإل

، وتز ا الحلريامز عتزرب ؤزؤ ري عتتا هلزى فسزتا ريبزس اي تاامزات حتاا الىهىد ال إذاوحماسبتتا حال خ ززايف الززاب الززاك و اززيا الحلريامزز يعاليزز ألا الززاب اسعززارض دائمززا حالزز حلريززن و تبززش أل ا ززىاعاك ززحل

واريززززااح البززززيائس للمملززززاكس وال اززززائل اسىةززززىدة ال زززز وهبزززز ا هت اززززا التززززىازا واي سزززز امي ال اززززامي السياسزث لليولز ، وتز ا هزيل هلززى اا وةزىد ؤعارضز ريىهز حيزىل مزز ال ىؤز وايسزتبياد وهزيمي وةىدتززا

2ايستبياد. إىله تتث

اسحلةش :هبي العاي هبي الس مي هبي الميي -دراس حال حاب الت مش ؤصحل–وظائ األحااب السياسي ا التعيده اسايية :د. ادياا حممي حسؤ 1

.862ص ،الساماار ال تض العحلمي ، ىر األ ام اليستىره )دراس ؤاار لال تاب األول، الت ىر اليستىر يحل سا، ال بع األوىل، د :بي العاي هبي الس مي هبي المييد. ه 2

.862ص ، 2006الااتحلة

ماهية األحزاب السياسية اب التمهيدي: الب

14

ثيلية المطلب الثاني: الوظيفة التم

اليدياحلاييز األ امز السياسي ماهتبزارا ضزحلورة اتضزيتا يبيعز األحااب اىمي اليدياحلايي هلى اامي السياسززي ..... األحززاابحي زز مىاسزز إمنززا: "اا الملززعن ريززار ا" تزز ا الصززيد هاززحلر الفايزز "، و ال ياميزز

1وت ا ال حلها الىحيية ال فس اسسسولي اؤامي الملعن...."

السياسزززي ، األحزززااباا اي تاامزززات ي ؤعزززىن هلزززا دوا وةزززىد إىلا لزززن الفاززز اليسزززتىر هززز تن ومتفززىهه ؤ زز أل زز حززاحن ياي تاامززات تززث اختيززار الملززعن سم ليزز الزز هؤ حي مززىا مامسزز مال يامزز ه زز

.احبح اي تااب هبارة هؤ استفتايف ، وإذا ام ححله ايختيار للملعنالسيادة

حلة اسزززيي سبزززيا اا الملزززعن تزززى ؤصزززير السزززل ات وتزززث دمارسززز همليززز اليززز اي تاامزززات الززز إاهلزى ذلزك ياي تاامزات اسزي رييمز ه وة،ددياحلايي دت س جممىع يعات الملعنالفحلح لتمل يس ح ىؤ 2ماهتبارا هضى ل امهيت اجملتمش. إ سااو وؤ ال الفحلد كمىايؤ

السياسززي كا زز األحززاابا اليدياحلاييزز ريبززس ظتززىر لاززي ا بتزز الىريززائش التارخييزز والسياسززي هلززى اشززعارا يار ززا ؤززؤ احملتززى ، يفززث ؤ لززش الاززحلا التاسززش هملززحل كا زز الاززى و ال باززات البىرةىازهزز سززي حل

ه زؤ اسملزحلي هلزى همليزات اي تاامزات، تز ا الازحلو اإلدارهز واألةتاة واإله ميهلى ايريتصاد ححلهزز الملززعن اختيززار دم ليزز حسززن اسفتززىمي الزز ايلاتزز اهليعزز ، مبعززىنت ززان دت يززس حاياززث للملززعن

السياسززي وازدهززاد ملززايتا دت زز يعززات األحززااب، ل ززؤ ؤززش ظتززىر مي 1793الفحل سززي هززامي التاسيسززي األحززاابلزز لك احززب ظززاتحلة ،الملززعن اساتلفزز ؤززؤ اسملززارك كززس اسسسسززات واهليعززات السياسززي

3ال اليدياحلايث.السياسي ؤؤ اك حل ؤااتحل

دار ايحتاد العحليب ، ةاؤع ه مشس ، رسال دكتىراا -س ؤاار درا– اإلس ميالحلهات العاؤ الف حل وال اامي السياسث :د.هبي ال ي حسؤ حممي هبي اهلل 1

.620ص ، 1974لل باه ؤصحل .53ص ،اسحلةش الساما :د. هبي الىتاب محيي رشيي 2 .70ص ، 1988ردا اي ، هماا ، ريس اليراسات وايثاث ، دراس ؤىةاة ؤادة ال ا السياسي والاا ىا اليستىر جملمىه ؤؤ ايسا ة والباح 3

ماهية األحزاب السياسية اب التمهيدي: الب

15

جممىهزز اخززحل ؤززؤ اسفززاتي اليدياحلاييزز ؤ تززا حززا ايريززااع واي تاززاب األحززاابلاززي ةسززي اززامي اي تز ا إىل، كس ت ا اد ار يعات الملعن سم ليت ال ك لك حا اختيو ،شحلط اودوا رييي

حله اختيار اسم ل للملزعن ، حيم ا ب ا هؤ حلى ؤستى العمس ال ىؤث والسياسثاسفاتي اايهية ه 1.ن هؤ آؤال ويمىحات الملعنالملع دم لىجملس مسث "الربساا" يي هعرب

: الوظيفة التكوينيةالمطلب الثالث

ووسززائلتا هلززى ىضززيح ؤملززاكس الملززعىب مإؤ ا ياالززاتززث ؤززيارس الملززعىب ألهنززا عمززس األحززااب األحاابسياسث وشعيب هلى حتايا ذلك تى ، وي شك اا اريير اي ومياا اسباهبا واريااح سبس حلتا

2السياسي

ةز هب للعضزىه حزفىيتا واي تازاب لصزالتا، ودي زؤ حماولز و األيزحلادسا هلا ؤؤ محلاؤ لتىهي ةىا ن تث: او لايل وظيف الت ىهؤ ث ه اححل

معزززحلض أليزززحلاداالسياسزززي سزززات اؤزززت ن الزززىهث السياسزززث لزززي األحزززاابإا تكوووويل النوووا بيل: - ا حي كززس خمتلزز الززرباؤ واسملززارهش السياسززي و بيززاا ؤااهززا وهيززىب كززس حززاب والىريززى ميريزز هلززى حزز

ا مزز الززرباؤ ، وهبزز ا هت ززىا وهززث سياسززث لززي اسززىايؤ هستلزز للتمييززا الززيرييمحل ززاؤ واريززااح هلززى آخززحل .اسحلش واألشااص

-ايحتاد السىييايت اوامي آلخحل ، يفث الص اا وظيف اسىاي ختتل ؤؤ ا إىل اإلشارةواير هاىمي الاب المليىهث معملي ايد اجملتمش كل وذلك م ل اليستىر ال هز ل هلزى اا الزاب -ساماا

اليدياحلاييز األ امز ، وهلزى الع زس ؤزؤ ذلزك يفزث وؤىةتتزا األؤز اب ال ئعزث وريائزي المليىهث تى ال 3ىةي الصحلاهات ال باي متافيفتا وةعلتا اريس حية.ملعن دور حمامي اؤاا و األحااب تفث

.71اسحلةش الساما ص :دراس ؤىةاة ؤادة ال ا السياسي والاا ىا اليستىر 1 السل ات ال ث اليسا د العحلمي اسعاححلة و الف حل السياسث اإلس ؤث ) ىه تا واختصاحاالا والع ريات مي تما ل دار الف حل :د.سليماا حممي ال ماو 2

.426 ص ، 1974العحليب .185ص ، اسحلةش الساما :د.امحي سحلحال 3

ماهية األحزاب السياسية اب التمهيدي: الب

16

1مىظيف ىهؤ اهضائتا هلى ؤبزادئ دمارسز السزل األحااب اىمي :ل الكوادر السياسيةتكوي - باحززن ال ىؤيزز ورييززادة اةتززاة ؤززؤ خزز ل ؤززا ه تسززبى ؤززؤ خززربات و ؤتززارات واززارب ززستلت لتززىيل اس

السياسززي األحززااباليدياحلاييزز تزز ؤسززسول األ امزز ، وا لززن راسززايف الززيول وال ىؤززات ال زز ؤ س رئيس

، كزز لك الززال مال سززب لززحلئيس ب الفززائا اي تاامززات ال ياميزز الززىزرايف محله ا يززا تززى دائمززا رئززيس الززا ورئيس ال ىؤ ايه ايل. األسايال ىؤ الفحل سي واسستملار

ؤ ؤحلش ي واختيزار اكفزا الايزادات السياسزي هتىريز إا ايمي الاب ألحس تكويل الرأي العام: - ت األحااب، وت ا الحلا العامي اسست د هت اا جبتىد 2هلى وةىد را هامي ؤست د ؤستس ل ختيار الص يح

، وتث عترب هاؤس ؤت ؤساهية ال اخب واألي ار السياسي السليم السياسي التىهي و ملحل الاي ، حيم لزى زحلن كزس اخزن وشزا يزإا اليدياحلاييز صزبح شزيعا ؤسزت ي كمزا اؤ إرادال العهلى ىهؤ 3". ةدو هاىل الفاي "

المطلب الرابع: الوظيفة اإلعالمية

، يتززث اززيمي األحززياث السياسززي ائس ا صززال مزز ال ززامي واحمل ززىؤ السياسززي وسزز األحززااب عتززرب هصزززاهلا لززز هزززرب وسزززائس اإلهززز مي اساتلفززز )اسحلئيززز وايريتصزززاده وايةتماهيززز للمزززىايؤ وحتللتزززا و سزززعى إل

واسسمىه واساحلويفةل وم س وسيل ا صال دم .

السياسزززي مت سزززس ؤملزززاكس اسزززىاي و ىضزززي تا وميزززاا اسزززباهبا واريزززااح وسزززائس األحزززااب ازززىمي ي ضززاع وؤززو ال ززامي لزيزز ع هلززى حايازز األ إىلوؤعحليزز يمىحززاال وآؤززاهل و سززعى لتىحززيلتا 4حلتززا

ذماه سياس ال ىؤ جمال ؤؤ اجملايت اساتلف .

.215ص ، اسحلةش الساما :د. اؤحل كاؤس حممي اخلارةث 1 .60ص ، اسحلةش الساما :د.ادياا حممي حسؤ 2 . 95ص ،1983ؤصحل، ،األحااب السياسي ودورتا ا ام ال اسعاححل، دار ال ااي لل ملحل والتىزهش، الااتحلة :اخل ينامحي د. عماا 3 .850ص ، اسحلةش الساما :د. هبي العاي هبي الس مي هبي الميي 4

ماهية األحزاب السياسية اب التمهيدي: الب

17

السياسززي اززيمي للملززعن الاززائا كاؤلزز ه ززس الززاب الىاحززي يإ زز ي هاززيمي الايازز األحززاابإا كاؤل ألا ذلك هتعارض ؤش ؤصل ماائ ال .

ازىمي مزز كمزا تزث ؤززؤ خز ل ؤزا األؤزىريالملزعن هتعزحل هلزى حايازز األحززااباؤزا ازامي عزيد والتعليا هليتا وحتليلتا. األحياثؤؤ ملحل األحااب

يزز ليحززااب تززث تي لزز الززحلا لو األو تزز ا اياززاا هعتاززي "داييززي امززا" : "....إحززي الىظززائ الاززززادة اسسززززدهؤ م حلهازززز هصززززبح ؤعتززززا ال ززززامي إىلالعززززامي ورييززززاس ؤىاريفزززز و التززززا للمسززززسول ال ززززىؤي و

والسل ؤعاىل وريحلهب معضت ؤؤ معه، إا ؤبيا ال ىؤز التم يليز ه ملزي واحمل ىؤ والحلا العامي مصززف اإلهزز ميي اززىمي مىظيفزز األحززااباا إىل. و ل ززؤ ه بغززث اا بزز 1تزز ا الع ريززات... " إىلجمملزز

اسعارضززز تزززى احملزززيد هلززز ا الىظيفززز ؤزززؤ احيززز ؤىضزززىهيتتا اوحزززادري دائمزززا ألا ؤىريعتزززا السزززل وال زززاح األؤزززسضزززاع مصزززىرة فااليززز ييتزززا و الززز زززىا ؤحلاكزززا ال ززز صزززىر األ األحاابهزززيؤتا، يزززو

والىهلزا و زحلح األؤزىرضزاع و ضزا و حزىرة سزىدايف هلزى األ إه زايفوه يؤا ىا اسعارض عمس هلزى ميائس ةيهية واليهاه هلا.

2مس شاصي .الايب يامش و اإله ميإا غيد اسىاري هضفث م شك هلى

الدولية واالتفاقيات السياسية وتكوينها في الدساتير والمواثيق األحزابالفصل الثاني: أهمية

في الدساتير األحزاب: تكويل لو األالمبحث

لعزيمي ضز ىلو األالسياسزي حلسز دسزا د ؤزا ريبزس الزحلب العاسيز األحزاابإا الا ىهؤ السياسزي ملز س األحزااب، حيم كاا ايهتازاد السزائي اا س الص يحالسياسي مالمل األحاابؤفتىمي خ حلا

. 184ص :اسحلةش الساما :د.امحي سحلحال 1 . 185ص :اسحلةش الساما :د. امحي سحلحال 2

ماهية األحزاب السياسية اب التمهيدي: الب

18

و عتززرب هاؤززس يحلريزز و ملززتي مززس و ىحزز احيا ززا ماخليا زز اززحلا لت ميعتززا للم اتضزز " األؤزز هلززى وحززية 1لل اك اليه تا ىر".

كزاا السياسزي تز ا الفزاة إي ا ز األحزاابومالحل ؤؤ هيمي ال ل اليستىر هلى حا زىهؤ . وريزززي ا اسززز الفاززز األساسزززي لل ازززامي الزززيدياحلايثالزززيهاؤات إحزززي ت زززان اهتازززاد مزززاا تززز ا الزززا هعتزززرب

إىلالسياسزززي آ ززز ان األحزززاابالازززا ىي الززز كزززاا هازززىمي هليززز حزززا زززىهؤ األسزززاساليسزززتىر مملزززاا 2إاات :

يز اخلاحز ثزا زىهؤ ى ال صزىص الاا إىلالسياسزي األحزاابهحلةش اساس حزا زىهؤ :لو األاالتجاه األي ززار ريليلزز العززيد تززييتا التعبززد هززؤ او، حيززم عتربتززا لززك الاززىا عيززات ايززحلاد ك ززدة اامعيززات

الزز 1901، وجيززي تزز ا اياززاا سزز يا ريززا ىا اامعيززات الفحل سززث لسزز واآلرايف السياسززي ألهضززائتا السياسي . األتيا كاا ه ا ملاط اامعيات و اسيستا وؤ تا اامعيات ذات

هعي تي يبيعي لحله الحلا والتعبد السياسي األحاابايهتااد ماا ىهؤ إىله تن :االتجاه الثانيالزز هعتززرب حززا اساسززث وؤسززل مزز الززيدياحلاييات اليه زز هاتصززحل همززس السززل الاكمزز هلززى اززي

3 ايييا. اودمارس ت ا الا دوا الي ؤ

الحلب العاسيز ال ا يز احزب دسزا د ا لزن الزيول اليدياحلاييز ز ل حزحلاح هلزى تز ا معي هناه الا وةعلت ؤؤ الاىق اليستىره ال امت .

مث ةايفت اسعاتيات واي فارييات واسىا يا اليولي لت حلس ت ا الا م ىدتا .

.293ص ، 2005 اإلس يره ؤ ملاة اسعار ، ال ا السياسي والاا ىا اليستىر :د.ؤاةي را ن اللى 1 .185اسحلةش الساما ص :المل حل د.هلث هىس 2 .174ص 1961الااتحلة ، اس بع العاسي ، ازؤ الحلهات العاؤ م اسعس حلهؤ الملحلريث والغحليب :د.حممي هصفىر 3

ماهية األحزاب السياسية اب التمهيدي: الب

21

ة )بريطانيا والواليات السياسية في الدساتير االنجلوسكسوني األحزاب: تكويل لو األالمطلب (األمريكيةالمتحدة

ومحله ا يززا اريززيمي الززيدياحلاييات التعيدهزز اليسززتىره ، حيززم ظتززحلت األؤحله يزز عتززرب الىيهززات است ززية 1السياسي ت هؤ ال ااؤ حىت ريبس اا هعا هبا اليستىر والاا ىا العاد . األحااب

ظزس األؤحله يز حلا العزامي الىيهزات است زية لازي ا اسز الز : األمريكيوةفي الواليوات المتحودة -1 ليدياحلاييىا مايادة الحلئيس "ةىرج، ياي تاة االسياسي األحاابااات مملاا إىل 1787دستىر

واش ؤ" ي حلة الامي واهتربوتا اليد ايحتاد ال اشز مزالتاهاع وا ز السزبن الز وريز ورايف اهنيزار ؤعاز ال ىؤات الحلة.

إىلالسياسزززي وذتبزززىا األحزززاابىرهزززىا مايزززادة "ةفحلسزززىا" يازززي دايعزززىا هزززؤ ي زززحلة زززىهؤ اؤززا اامتالازززىل مزززاا الايزززىد الززز يحلضززز هلزززى اامعيزززات وال زززىاد تعزززارض ؤزززش اليسزززتىر فسززز وريزززي ا تتزززى تززز ا

ه السياسي وكاا ذلك مب اسزب يزىز اامتزىر األحاابما تصار ايااا ال اي اسسهي لحله ىهؤ ،اخل األحزاابم ازامي األخز ، وؤؤ تز ا التزارهخ مزيا همليزا 1800ىا ا تاامات الحلئاس هامي مايادة ةيفحلس

.األؤحله ي السياسي الىيهات است ية

ؤزش الت زىر األؤحله يز السياسزي الىيهزات است زية األحزااباا ؤسزال رييزامي إليز وؤا جيزن الت بيز ؤسال يبيعي لاائي وم زس تث األحاابهعتربوا اا رييامي األؤحله ث ال هحليت ةعل واضعث اليستىر

السياسي ؤش اا ال اامي الايب األحاابهؤ حا ىهؤ األؤحله ث، ول لك ي ذمي صا اليستىر ححله 2.األؤحله ثدهائ ال اامي السياسث إحي

، 1996يبع اوىل ، التىزهشاسسسس اااؤعي لليراسات وال ملحل و ، ؤحلاةع د.زتد ش حل ، اسع اليستىر حل ؤ صىر الااضث :اه ؤيي ، اوليفي دوتاؤيس 1

.30مدوت لب اا ص .581اسحلةش الساما ص :د.م حلس م حلس ايل وحممىد خد هيسى 2

ماهية األحزاب السياسية اب التمهيدي: الب

20

، مبعززىن وحت ززي ال اخززن ب مإشززحلا اسعارضزز هاززىمي ال اززامي الربه ززاي هلززى ح ىؤزز حززا :فووي بريطانيووا -2السياسزززي محله ا يزززا األحزززااب. لازززي ظتزززحلت ث الربه زززاي هعزززحل ث ىؤززز الزززىزارةآخززحل اا ال ازززامي السياسززز

وسززا كززاا دسززتىر محله ا يززا ززد ؤززيوا يإ زز ي هىةززي ززل ،1832مملزز س ةلززث وواضززح مياهزز ؤززؤ سزز مززس مززالع س يززإا ال اززامي ،اباألحززا ل ززؤ تزز ا ي هعززي امززيا ؤ ززش رييززامي ،األحززاابدسززتىر هلززى ززىهؤ

السياسث الربه اي هاىمي هلى اهحلا و االيي دسزتىره ملز س اسزاس ال ازامي السياسزث الربه زاي كاسل يز 1وح ىؤ الىزارة وال ائي الامي .

الربه ا ي "ي اامي الام ي هاتصحل األحاابإا ال اامي السياسث الربه اي ي دي ؤ يصل هؤ اامي ، إ ززز ازززامي ح ززز حايازززث خيزززتل ؤزززش زززىع ؤزززؤ الزززحلوح زززياوهلا هلزززى ال ززز ام وي هلزززى هلزززى وةزززىد حززز

2ؤفتىمي التمحلس مالسل " اواليدياحلايي وهستىحي ال اامي اي تاايب دتاؤا كما هستىحي الربساا همل

السياسية في دساتير فرنسا وألمانيا وايطاليا األحزاب: تكويل الثانيالمطلب

السياسي تي للاحلو اساتلف ال األحاابرمي ؤؤ ؤسال ىهؤ و ليسا د األاختل ؤىري اهاشزززتتا كزززس دولززز ؤزززؤ احيززز ، والازززحلو اخلاحززز الززز كا ززز ؤتيم ززز هلزززى ال ازززامي السياسزززث وواضزززعث

3اليستىر.

1791السياسي يحل سا مصىرة يرجيي يفزث دسزتىر األحااب: كاا ايهاا مت ىهؤ في فرنسا -1اسملزحلي األيزحلادميا ال ل هلى اا السيادة تث ليؤ ال تمتزش مملاصزي ريا ى يز ؤسزتال هزؤ شاصزي

ؤ ز 04 زل اسزادة 1958اكتزىمحل 04، و دستىر اامتىره اخلاؤسز الصزادر متزارهخ هلى شسوهنا

.569ص ،2005، 2004 دراسات الاا ىا اليستىر وال ا السياسي ، ؤ ملىرات ةاؤع دؤملا، سىرها، :د.ييصس كل ىمي 1 .8ص 1970ؤ تب الف حل اااؤعث مدوت لب اا ، دار هىهيات ، حل حممي محلةاو : محله ا يا العامىاألحااب السياسي :ؤارسيس ؤييل -البد ؤاميلى 2 2000دار اس بىهات اااؤع ايس يره ؤصحل ، دراس احيلي حتليلي ؤاار ححله ىهؤ األحااب :األحااب السياسي والحلهات العاؤ :د. حسؤ البيراو 3

.57ص

ماهية األحزاب السياسية اب التمهيدي: الب

21

تززث ت ززىا و باشززحل ، و لتعبززد هززؤ الززحلا العززامي مززايريااعالسياسززي ا وااماهززات األحززاابهلززى " سززت 1يي "ا، وجين هليتا احاامي السيادة الىي ي واليدياحل ملايتا م س ححله

23امتىرهزز اسا يززا الصززادر األساسززثؤززؤ الاززا ىا 21/1: يلاززي صزز اسززادة فووي ألمانيووااؤززا -2إرادة ززىهؤ األحززااب: "اا سززات هلززى 19/03/1956ماززا ىا احتززاد اسعززيل 1949ؤززا

، وجين اا ه بزا ااؤتزا الزياخلث ؤزش ؤبزادئ اليدياحلاييز ، الملعن السياسي ، وإ ملااتا ححل ؤؤ كس رييي ."كما ايمي ميا ا هؤ ؤصادر دتىهلتا

السززززالف الزززز كحل دور احمل مزززز اليسززززتىره ايحتادهزززز ؤززززي دسززززتىره 21ؤززززؤ اسززززادة 2الفاززززحلة و اولزززز .األحااب

:1947دهسمرب 27يه ايل الصادر ؤؤ اليستىر ا 49: ص اسادة في دستور ايطاليا -3

"إا للمزززىاي الزززا اا جيتمعزززىا ثحلهززز داخزززس احززززااب ليسزززامهىا ويازززا لل حلهاززز اليدياحلاييززز حتيهززززي السياس الىي ي ".

السياسززي الزز األحززاابؤزا ه حززل هلززى الت صززيل اليسزتىر للززيول الزز ث هلززى ححلهز ززىهؤ األحااب، "يايهاا واإلريحلار مت ىهؤ كا وهيل هلى ذلك هبارة اسسامه هعترب اي ؤفيي ول د

2السياسي ؤا زال ؤتىاضعا هلى الصعيي اليستىر والاا ىي العامي".

اولزز ه ززي ىحززىش" اززا ىي ؤززا زال هلززا "شزز س الالسياسززي ال اززامي ال األحاابوكمززا ريززال احززي الفاتززايف يزز 3ليحااب السياسي يحل سا.

1Lavroff Dimitri Georges: le système politique français: constitution et pratique politique de la république , 5ième édition Dalloz 1991 , P325. 2Jean Claude Golliard: gouverenement et majorités dans les régimes contemporains، thèse doctorat ,

Paris 1972 .P132. 3Mohamed Rachid kheitmi: les partis politiques et le droit positif français , thèse pour doctorat ,

université de Lyon 1964 , P 312.

ماهية األحزاب السياسية اب التمهيدي: الب

22

واإلفريقيةالسياسية في الدساتير العربية األحزاب: تكويل المطلب الثالث

السياسززي اليسززا د الغحلميزز ي سززن، مززس إا ال ززد ؤززؤ األحززااب هاتصززحل الزز ل هلززى ززىهؤ ؤؤ 16، ياي ص اسادة استا هلاالسياسي معي األحااباليسا د العحلمي ريي ص هلى حا ىهؤ

السياسززي هلززى األحززااب:"ليرد ي الززا ززالي اامعيززات و هلززى ا زز 1952األردي لسزز اليسززتىر اا ىا اهتتا ؤملحلوه ووسائلتا سليم وذات اامي ي ختال اح امي اليستىر".

: م صزز 26 ؤاد زز السياسززي األحززاابهلززى حززا ززىهؤ 1970و ززل اليسززتىر العحلاريززث لسزز السياسزززززي وال اامزززززات األحزززززااب"ه فزززززس اليسزززززتىر ححلهززززز الزززززحلا وال ملزززززحل وايةتمزززززاع والتازززززاتحل و اسزززززيس

واامعيات ويا ا حلاض اليستىر و حيود الاا ىا"

: "هازززىمي اد ززز اخلاؤسززز ؤ 1971سزززبتمرب 11الصزززادر 1971و اليسزززتىر اسصزززحل لسززز وذلك إيار اساىؤات واسبادئ األحاابالعحلمي هلى اساس عيد ال اامي السياسث تىره ؤصحل

الياة الامي ؤصحل ياي ميات اؤاللم تمش اسصحل اس صىص هليتا اليستىر"، األساسي الفصس ال الم هلى 1972. كما ل اليستىر اسغحليب لس 19231 حاب ؤا ريبس دستىر س

اس امات ال اامي واجملالس ااماهي والغحل است ي سات اي اسىاي السياسي و األحااباا " 2ودت يلت و اامي الاب الىاحي د ؤملحلوع"

يإهنززا ظتززحلت ز كمززا الززيول العحلميزز ز ؤتززاخحلة سززبيا إيحلهايززاالسياسززي األحززااباؤززا وصززىص ياسززززث )ؤززززسدتحل حززززاب الملززززعنل سزززز ل حززززاب ساو رويب ، يفززززث ا ززززا ؤزززز ملززززا و مسززززبن ايسززززتعمار األ

وريززززي ا تملززززحلت ي ززززحلة اسززززيس 19613سزززز اإليحلهاززززث، و اؤيبيززززا ملززززا حززززاب احتززززاد الملززززعن 1949

.209ص 2007التعيده الامي ؤصحل )دراس ؤاار ل رسال دكتىراا كلي الاىق ةاؤع حلىاا :خالي حممي حسؤ امحي رميش 1 .58اسحلةش الساما ص :ؤ البيراو د.حس 2 .175ص :اسحلةش الساما :د.هلث هىس المل حل 3

ماهية األحزاب السياسية اب التمهيدي: الب

23

، الس غال ل ييما معي )اااائحل، اسغحلب، ى س، ؤايل األخحل اإليحلهاي السياسي ا لن اليول األحااب 1.ال ال هلى اامي التعيد الايب ؤاد 1976ؤارس 17اريحل دستىرا الصادر األخدت ا

السياسية في الدساتير الجزائرية األحزاب: تكويل المطلب الرابع

وال ا ي ،1989 اه إىل 1963 دتتي ؤؤ س ىلو األ، اائحل ؤحلحلت سياسيت خمتلفت هحلي اا .هىؤ ا ت ا إىل 1989دتتي ؤؤ

: "ةبتز ؤ ز 23 اسزادة 1963ل دسزتىر ز ، حيزم دتيات م اامي الزاب الىاحزيىلو األاسحلحل ص اح اؤ هلى فس اسبادئ اس حلس 1976و دستىر ،الت حلهحل الىيي الاب الىحيي اااائحل"

ؤ ززز "ال ازززامي السياسزززث اااائزززحل هازززىمي هلزززى ؤبزززيا الزززاب 94حيزززم صززز اسزززادة ،1963 دسزززتىر .لاب الىحيي الب د"الىيي ا :"ةبت الت حلهحل ص 95واسادة ،الىاحي"

40وذلززك مبىةززن اسززادة األحززااباسحلحلزز ال ا يزز ال اززامي السياسززث اااائززحل هحليزز اززامي عززيد اامعيزات ذات ال ززامش السياسزث ؤضززمىا.....". إ ملززايفالزز صز هلززى اا "حزا 1989ؤزؤ دسزتىر

1996وريي اكي دستىر .89/11وريي ا حا ىهؤ اامعيات ذات ال امش السياسث مالاا ىا رري ؤ :"حزا 42حيم ص اسادة ، الفصس اخلاص مالاىق والحلهاتالسياسي األحاابحا ىهؤ

، و از حزا تز ا الزا ضزحلب ال ىامز الىي يز السياسي ؤضمىا" هلى ا ي هستعمس األحااب ىهؤ .06/03/1997اسسرخ 09-97األؤحل السياسي مبىةن األحااب ىهؤ

السياسية في المواثيق الدولية األحزاب: تكويل المبحث الثاني

هاصزي مز اسىا يزا الصزادرة األساسزي وححلها ز اإل سزاا اليهم هؤ اسىا يا اليولي جمزال حازىق اإلهز ا العززاسث لاززىق است ززية الز احززيرت عيتتزا العاؤزز األؤزز هزؤ ااماهزز اليوليز دم لزز ؤ امز

.46، ص 1980الاا ىا اليستىر واليستىر لب اا، دار ؤ تب الياة، مدوت لب اا :سؤد.حسؤ ال 1

ماهية األحزاب السياسية اب التمهيدي: الب

24

، واي فاريي اليولي لل اىق ايريتصاده وايةتماهي والعتي اليويل لل ازىق اسي يز 1948اإل ساا س :وس ت اول ت ا اسب م هلى ارمع ؤ النوالسياسي

اإلنسان العالمي لحقوق اإلعالنالسياسية في األحزاب: تكويل لو األالمطلب

احزززيرت اامعيززز 1948دهسزززمرب 10معزززي ا تتزززايف الزززحلب العاسيززز ال ا يززز مززز ث سززز ىات ا وريزي ضزمؤ هزيدا ؤزؤ ال صزىص الز تعلزا ثحلهز ، سزااالعزاسث لازىق اإل اإلهز االعاؤ ليؤ است ية

:"إ ززز سزززا كزززاا اسزززث حازززىق اةت وريزززي ةزززايف ميهب ،1الزززحلا وححلهززز ايشزززاان اامعيزززات وايةتماهزززاتهاؤزز إليزز وكا زز اهزز ؤززا هصززبى اإل سززايلضززمد اهمززال مه يزز آذت ا إىلوازدرااتززا ريززي ايضززيا اإل سززاا

، وسززا كززاا ؤززؤ ييزز الفززحلد ثحلهزز الاززىل والعايززية، وهت ززحلر ؤززؤ الفززاع والفاريزز البملززحل تززى ا ب ززاق هززا هتمتززشالتمزحلد هلزى ايسزتبياد إىلل ي هض حل اسحليف آخزحل األؤزحل اإل ساا الضحلور اا هتىىل الاا ىا محاه حاىق

اسملزان الز األهلزىهلزى ا ز اس زس اإل سزاا لعاؤ اد هبز ا الزا العزاسث لازىق والال يإا اامعي ا: "ل ززس ل ؤ زز هلززى ا زز 20اسززادة العملززحلوا )ه بغززث اا صززس إليزز كايزز الملززعىب واألؤزز ... " وريززي صزز

إىل، وي جيززىز إر ززامي احززي ل ضززمامي ن اامعيززات وااماهززات السززلمي شززال الززا ححلهزز ايشززاا 2عي ؤا".

تي ىاز ات م اليول الز سزع لتىسزيش ا زحلاض اإله الاي ةايفت ت ا اسادة العملحلوا ؤؤ واتزززيا اامعيزززات دم لززز دول اسعسززز حل الغزززحليب والزززيول الززز سزززع لت يهزززي األ زززحلاض وحصزززحلتا ؤزززؤ

حاياتتززا ليسزز األحااب، يززالسياسززي األحززاابحززا ززىهؤ إىل، و ذلززك إشززارة الززيول ايشززااكي 3حسبما تى ؤستاحل هلي إي عيات سياسي .

.22-17ص 1988 1 مدوت اجمللي األول ال بع ، دار العل للم ه ، حاىق اإل ساا :حممي شحله مسيىي وآخحلهؤ 1 .178ص 1983 ، ال بع األوىل ، دار وليي لل باه اليه الااتحلة ، ريضايف اإلداره العليا الحلهات العاؤ وحاىق اإل ساا :سعي محاد 2 .24ص ، اسحلةش الساما :د.حسؤ البيراو 3

ماهية األحزاب السياسية اب التمهيدي: الب

25

ززىرا جمززال اإل سززاا العززاسث لاززىق اإلهزز االسياسززي األحززاابهعتززرب الزز ل هلززى ززىهؤ ال زززاق إىلالسياسزززي كى ززز ازززس تززز ا الزززا ؤزززؤ ال ازززامي الزززياخلث )الت ازززي اليسزززتىر ل األحزززااب زززىهؤ اليويل.

اإلنسانالعالمي لحقوق لإلعالنالقانونية : القيمةالمطلب الثاني

اامعيات وتى ؤزا اهتزرب وإ ملايفريي اريحل مالاىق السياسي اإل ساا العاسث لاىق اإله اإذا كاا جمزحلد ؤسزال دسزتىره داخليز األساسزي وححلها ز اإل سزاا عزي حازىق إذ ايمي كبد هلى ؤستى ال ل

.إي اإل سزااالعزاسث لازىق اإله اىهؤ اامعيات السياسي مس احب ؤسال دولي مإدراج حا ، لزهزز ا ذا زز اا ذلززك ه ززؤ كاييززا ألا اسززيي لززك الاززىق السياسززي هتىريزز هلززى الايمزز الاا ى يزز

سصزادري الصزف اإللااؤيز مال سزب للزيول ااإل سزاا العزاسث لازىق لزهز اوؤلال ذلك ا كلما كا ز ريل ت ا الماه . ا عيؤ او اإللااؤي ، وكلما ريل الصف ماه كبدةهلي كا ال

لز رييمز ريا ى يز ؤلاؤز ؤزؤ اإل ساا العاسث لاىق اإله ا ت ا الصيد ياي را معه الفا اا ، واا 1است ززية واهتبززارا بياززا هلمززا األؤزز ؤززؤ ؤي ززاق 56-55خزز ل الززحلم مي زز ومزز صززىص اسززاد

عزز التاؤزز اا اخزز مبضززمى ريىا ي تززا الياخليزز وؤززؤ مث يإ زز دي ززؤ الاززىل اا ححلهزز ززىهؤالززيول اسىرياامعيات احزب ححلهز امتز ازحل الازا ىا الزيويل العزامي مبعزىن اهنزا عزي شزا ا داخليزا ثز ؤحلتزىا

2مإرادة اليول.

ى هبززارة هززؤ ىحززي حززادرة هززؤ ي هتمتززش ماززىة ريا ى يزز إلااؤيزز وتزز اإلهزز اإي اا الززحلا الززحلاةح اا ي هعيو إي اا ه ىا و يا اخ ريي اإله ا، وم لك يليؤ است ية وليس ؤعاتية دولي اامعي العاؤ

3السياسي . األحاابيلسفي ادمي ي فث لضماا دمارس ححله ىهؤ

تي ... عمس األؤ است ية هلى اا همليش العا احاامي حاىق اإل ساا والحلهات العاؤ "... ر ب اليع دواهث ايستاحلار والحليا :ؤؤ اسي اق 55 ل اسادة 1

.55"... هتعتي يش األهضايف اا هاىؤىا ؤ فحلدهؤ او جمتمع ... إلدران اسااحي اس صىص هليتا اسادة :56لل ميش... " و ل اسادة كلي الاىق ةاؤع اإلس يره ، جمل الاىق للب ىث الاا ى ي وايريتصاده -ثم ؤاار –ا ويحل سا وؤصحل ححله ىهؤ اامعيات اذملا :د.سعي هصفىر 2

.102ص 1951وال اي ةا فث ؤارس األولالس اخلاؤس العيد .127ص 1986يحلاملس لب اا ، ةحلوس محلس ، الحلهات العاؤ وحاىق اإل ساا :د.حممي سعيي جم وب 3

ماهية األحزاب السياسية اب التمهيدي: الب

26

والسياسيةالسياسية في العهد الدولي للحقوق المدنية األحزاب: تكويل المطلب الثالث

هعتزززرب العتزززي الزززيويل لل ازززىق اسي يززز والسياسزززي اسصزززادق هليززز ؤزززؤ يزززحل اامعيززز العاؤززز ليؤززز ؤعاتززية دوليزز ؤلاؤزز لييززحلا اسصززادري هليزز هحل ززن التااؤززات ريا ى يزز 1966دهسززمرب 06است ززية ول لك يتى

األحزززاابازز زززىهؤ وح األساسزززي وححلها زز اإل سزززاا دي ززس خ زززىة تاؤزز سزززبيس محاهزز حازززىق ، وريززي ورد دهباةزز اي فززارييت استعلاتزز مززالاىق ايريتصززاده وايةتماهيزز واي فارييزز استعلازز السياسززي

وإريزحلارا اإل سزاا مالاىق اسي ي والسياسي : "... إريحلارا ؤ تزا ما ب زاق تز ا الازىق ؤزؤ ال حلاؤز استاحزل ضززاع دي ززؤ ؤعتززا ل ززس يززحلد اا هتمتززش ثاىريزز اسي يزز والسياسززياو ؤ تززا ....إمنززا هت اززا يازز إذا رياؤزز

است ية متعاها ايحزاامي العزاسث األؤ ، و احلا يلتاامي اليول مبىةن ؤي اق وحاىري ايريتصاده وايةتماهي وححلها زز وؤحلاهاالززا .... ىايززا هلززى اسززىاد التاليزز ...." وريززي حززير العتززي الززيويل لل اززىق اإل سززاا لاززىق

ل ؤادة ؤىزه هلى ست اريسامي.53سي ي والسياسي ث ومخس )ا

هعا ؤؤ العتي م ص :" 21السياسي يإ هستمل ؤؤ ل اسادة األحاابومملاا حا ىهؤ ، وي جيززىز وضززش الايززىد هلززى دمارسزز تزز ا الززا ززد ؤززا هفززحلض ؤ تززا دتملززيا ؤززش مززش السززلمثمززالا الت

اوال اززامي العززامي اوالسزز ؤ العاؤز اوالززىيي األؤزؤ جمتمزش ددياحلايززث ؤصززل الازا ىا والزز سززتىةبتامحاه حاىق اآلخحلهؤ مبا ذلزك حزا ملز يس ال اامزات واي ضزمامي او األخ ق اومحاه الص العاؤ

محاه سصال " إليتا

ا ىا والز سزتىةبتا "ي جيىز وضش الايىد هلى دمارس ت ا الا زد لزك اس صزىص هليتزا الاز جمتمش ددياحلايث...."

: "ل س يحلد الا اهت اق اآلرايف دوا يخس.ؤؤ ذات العتي ياي ص هلى ا 19اؤا اسادة

؛ل س يحلد الا ححله التعبد-

ماهية األحزاب السياسية اب التمهيدي: الب

27

، وهلزى ذلزك يإهنزا ريزي ختضزش لايزىد ؤعي ز ول زؤ ا الاىق مىاةبات وؤسسوليات خاحز حل ب دمارس ت صىص الاا ىا وال ىا ضحلوره ؤؤ اةس: إىلت اد يا مايس

؛احاامي مسع الغد -

1"األخ ق اوالص العاؤ اوال اامي العامي اوالىيي األؤؤمحاه -

وت ززز ا وجبمزززش كزززس ال صزززىص استعلاززز ثزززا الت مزززش السزززلمث وححلهززز اآلرايف وححلهززز التعبزززد دي زززؤ اا اساسزث السياسزي كمبزيا األحزاابوالسياسي لحله ىهؤ ستالل كفال العتي اليويل لل اىق اسي ي

است ززية مزز األؤزز ، وإا كززاا ذلززك هززحلد مصززحلاح ؤحلاهززاة لتززىازا الاززى ال اززامي السياسززث اسعاحززحل واسعس حل الغحليب اسسهي لل حله ،السياسي األحااباسعس حل الملحلريث اسعارض ححلاح لا ىهؤ

، وؤش ذلك ياستفا هلي اا كايز الع احزحل اخلاحز مالتعيدهز السياسي باألحااالىاسع اسيس واي فاريي اليولي لل ازىق اسي يز والسياسزي اإل ساا العاسث لاىق اإله االامي ريي ضم تتا صىص

2.اإل سااوؤبادئ الاا ىا اليويل اسعاححل وادرة ضمؤ شحلهي حاىق

ة للعهد الدولي للحقوق المدنية والسياسية: القيمة القانونيالمطلب الرابع

هعتززرب اززيؤا هلززى ؤسززتى الزز ل الاززا ىي اإل سززاا العززاسث لاززىق اإلهزز ا إىل اإلشززارةكمززا سززبا است زية و صىحز ليؤز وصىص الاىق والحلهات ل ؤ اهين هلي ا جمزحلد ىحزي ؤزؤ اامعيز العاؤز

، وهلزى الع زس ؤزؤ هع يتزا الازىة الاا ى يز ال زؤز الز لزاامياإلجمحلد ريىاهي اخ رييز وادميز فتازي لع صزحل يززإا العتزي الززيويل اخلزاص مززالاىق اسي يز والسياسززي والربو ىكزىل ايختيززار اسل زا مزز ريزي ززل اإلهز ا

هلى آليات لت سيي ال صزىص الاا ى يز استعلاز مزالاىق السياسزي وضزماا فيز تا و بياتزا ؤزؤ يزحل اإل سزاا و تم س ات تز ا اآلليزات لت بيزا اي فارييز ملز يس ا ز حازىق 3 اي فاريي األهضايفاليول

وؤا معيتا. 204ص ، اسحلةش الساما :سعي محاد 1 .41اسحلةش الساما ص :د.حسؤ البيراو 2

3 Claude Albert Golliard: Libertés publiques , 7ième édition , Dalloz , Paris 1989 , Page 4.

ماهية األحزاب السياسية اب التمهيدي: الب

28

اي فارييزز وديتززازوا مصززف خبززد األهضززايفهضززى خيتززاروا ؤززؤ مزز ؤززىايي الززيول 18وتززث ت ززىا ؤززؤ يس ، وريزززي ش ملززز والف حلهززز والعاائيهزز العزززا ؤسززتاس هزززؤ دولتززز ودي لزززىا خمتلزز ايااتزززات السياسزززي

األهضززززايفومززززيات دتززززارس دورتززززا ؤحلاريبزززز ؤززززي التززززاامي الززززيول 1976ؤززززارس 23الل زززز يعليززززا وم زىد اي فارييز ؤزؤ خز ل ؤزا ؤزز ح هلزا ؤزؤ اختصاحزات حزيدالا اي فارييز و تم زس ييمززا ماح زامياي فارييز

اي فاريي وي صتا وؤ اريملتتا. األيحلا لاث اارهحل اليول :هلث

.األساسي والحلهات اإل ساا حىل ا تتاكات حاىق األيحلا يول ال ش او ثم -

الزززز هؤ هززززيهىا اا حاززززىريت اس صززززىص هليتززززا اي فارييزززز ريززززي األيززززحلادوهززززحلائه شزززز او ال اززززحل - 1ا تت .

األهضززززايفياززززي صزززز اي فارييزززز هلززززى ضززززحلورة اختززززاذ الززززيول اإل سززززاا ا زززز حاززززىق إىل ماإلضززززاي ، وذلزك ؤزؤ خز ل إدراج اىق اس صىص هليتا اي فاريي ا احاامي ال ملحلهعي وريضائي لضما إلةحلايفات

، وكفالزز األخززحل وإه ائتززا رييمزز ريا ى يزز كززالاىا األهضززايفاي فارييزز ضززمؤ التملززحلهعات الياخليزز للززيول الاضززائي لماهزز لززك الاززىق حالزز اي تتززان وتزز ا ؤززا كحلسززت التملززحلهعات الياخليزز للززيول اإلةززحلايفاتهلززى 1985ايحلهززس 25، وؤ تززا التملززحلهش اااائززحل ، حيززم حززادري اااائززحل متززارهخ اي فارييزز ايفاألهضزز

، وتز ا اي فارييز حسزن 1989ؤا 16هخ متار إلي العتي اليويل لل اىق اسي ي والسياسي وا ضم اليسززتىر ؤززؤ 132، وتزز ا ؤززا صزز هليزز اسززادة تززس ؤحل بزز امسززى ؤززؤ الاززا ىا العززاد اليسززتىر اااائززحل حت

.ئيس اامتىره سمى هلى الاا ىا""اسعاتيات ال هصادق هليتا ر

اإلنسانلحقوق اإلقليميةالسياسية في االتفاقيات األحزابتكويل :المبحث الثالث

اسىا يزززززا إليتزززززاالسياسزززززي واي ضزززززمامي األحزززززااب زززززىهؤ اإل سزززززاا هاززززز ايهزززززاا ثزززززا لازززىق اإلريليميززز اي فارييزززات إىلذلزززك اؤتزززيمززس اإل سزززاا العزززاسث لازززىق اإله اواي فارييززات اليوليززز كززز

.48ص 1970هامي 33اجملل اسصحله للاا ىا اليويل هيد ،اإل سااالاا ىا اليويل وحاىق :د.وحيي راي 1

ماهية األحزاب السياسية اب التمهيدي: الب

31

لازىق اإليحلهازثواسي زاق اإل سزاا لازىق األؤحله يز واي فاريي اإل ساا رمي لاىق و كاي فاريي األاإل ساا :وس ت اوهلا ارمع ؤ الن كما هلث، اإل سااوالملعىب واسي اق العحليب لاىق اإل ساا

اإلنسانربية لحقوق و في االتفاقية األ األحزاب: تكويل لو األالمطلب

واليوليزز ؤززؤ حيززم اإلريليميزز ل فارييززات األؤ ززسال مززىذج اإل سززاا رميزز لاززىق و عتززرب اي فارييزز األوم ززززايف اسسسسززززات إرسززززايفرويب و وتزززز ا التززززيرج هتماشززززى ؤززززش الزززز ت األ ،1التززززيرج والت يهززززي والىضززززىح

اإل سزاا رمي لاىق و ل الاىق الاليل ال ميات هبا اي فاريي األاو اىق السياسي رمي ، وريي كا الو األوتز ا ؤزا كحلسزت ،دم ل ؤزش ححلهز الزحلا والتعبزد وحزا ايشزاان الت معزات السزلمي و زىهؤ اامعيزات

حلهزز إ سززاا الززا حؤززؤ اي فارييزز : "ل ززس 10ؤززؤ اي فارييزز حيززم صزز اسززادة 11و 10اسززاد وإذاهتتزاو لايتزا األي زار و األخبزار، وهملمس ت ا الا ححله اهت زاق اآلرايف والصزىل هلزى الحلا والتعبد

ماهززز وسزززيل كا ززز وذلزززك دوا ا زززيخس ؤزززؤ السزززل ات العاؤززز ودوا التايزززي مالزززيود ااغحلاييززز ..جيىز ةزززاايفات هاحلرتزززا اورييزززىد اوشززز لي إةزززحلايفاتتززز ا الحلهزززات وؤزززا تضزززم ؤزززؤ واةبزززات لزززبعه إخضزززاع

2"اراضيتا. اوالاا ىا و ىا دما هعترب اجملتمش اليدياحلايث يامد ضحلوره لس ؤ اليول

ايةتماهزززات الزززا ححلهززز ايشزززاان إ سزززاا: "ل زززس اي فارييززز هلزززىؤزززؤ 11و صززز اسزززادة ال اامززززات ، وهملززززمس تزززز ا الززززا ححلهزززز اشززززاان الملززززال ؤززززش آخززززحلهؤ ززززىهؤ السززززلمي و اامعيززززات

رميززز و هتبززز اا اي فارييززز األ 11و 10للزززيياع هزززؤ ؤصزززال "ؤؤ خززز ل زززل اسزززاد إليتزززاواي ضزززمامي ريي احلت لحله التعبزد ازحلة ؤادوةز ، يتزث شاصزي ؤزؤ ةتز وؤملزاك ؤزؤ ةتز ا يز اإل ساا لاىق

ومالتززايل ياززي 3إ سززااا ل ززس دمززا ةعلتززا حتتززس ؤ ا زز تاؤزز اجملتمززش الززيدياحلايث ماهتبارتززا حاززا ددياحلاييززالسياسززي والزز تززث عيززات ذات ا ززحلاض سياسززي . والعززربة ليسزز األحززاابضززم الززا ززىهؤ

.501ص ،اسحلةش الساما :د.خالي حممي حسؤ امحي رميش 1

2Patrice Rolland et Paul Tavernier: Textes sur la protection international des droits de l'homme , 2ième édition P.U.F Paris 1994 P 81. 3Frédéric Sudre: La convention européenne des droits de l'homme , 4ième édition P.U.F , Paris 1997 P111.

ماهية األحزاب السياسية اب التمهيدي: الب

30

اإل سزاا رمي لاىق و وريي اكيت الل األ 1وإمنا العربة ثايا ملاط ت ا اامعيات واألمسايف ماألش الهلزى راهتزا اإل سزاا رميز لازىق و مز األهلى ححله الت مزش السزلمث و زىهؤ اامعيزات كمزا اكزيت احمل

، حيززززززم اكززززززيت 07/12/1976 ا يزززززز ىؤزززززز الربهل ضززززززي الHANDYSIDE ريضززززززي )ااىتحلهزز للم تمززش األسززسل ؤززؤ اي فارييزز تززث ؤززؤ 10احمل مزز هلززى اا ححلهزز التعبززد الززىاردة اسززادة )

2ة ايحلادا.لتايمي اجملتمش وسعاد األساسي اليدياحلايث كما اهنا ؤؤ الملحلوط

1981ل سز yong james and webesterواكزيت اهضزا ح متزا ريضزي ) إىل: "ي حلةزش اليدياحلاييز أل جمتمش ، وةايف ؤ ىق ال هلى التعيده السياسي ماهتبارتا ضحلورة

س اززائل ، مززس تززث ت لززن ىاز ززا هضززمؤ ليريليزز ؤعاؤلزز هادلزز وا ززن كززالسززيادة اليائمزز لززحلا األ لبيزز 3الىضش اليائ "

اإلنسان لحقوق األمريكيةفي االتفاقية األحزاب: تكويل المطلب الثاني

ححلهز ايةتمزاع و زىهؤ اامعيزات األيزحلادييمزا هتعلزا ثزا األؤحله يز ةايفت صزىص اي فارييز ل 13اسززادة ) ، حيززم صزز 4السياسززي األحززااباك ززحل وضززىحا ييمززا خيززل حززا ززىهؤ إليتززاواي ضززمامي

الززا ححلهزز العايززية والتعبززد وهملززمس تزز ا الززا ححلهزز الب ززم و لاززث و اززس إ سززااؤززؤ اي فارييزز "ل ززس ، ؤ تىمز ود ااغحلاييز ، وسزىايف كا ز شزفىه مصزحل ال ازحل هزؤ الزي األ زىاعؤؤ كايز واألي اراسعلىؤات

ؤ بىه ....." او

تزا ختضزش ل لتزاامي اسفزحلوض مالازا ىا ومالزي ، ول ا الا لايىد اس بىهات الالي ي ختضش دمارس ت - الضحلور لضماا :

.504اسحلةش الساما ص :د.خالي حممي حسي امحي رميش 1

2"… la liberté d'expression constitue l'un des fondements essentieles de pareille l'un des conditions primordiales de son progres et de l'epanouissement de chacun …" 3Frédéric Sudre: les grandes arrêts de la cour européenne des droits de l'homme ,4ième édition ,P.U.F, Paris 1997 , P22.

رسال دكتىراا كلي الاىق -دراس ؤاار –الت اي الاا ىي ليحااب السياسي ودورتا الت حلم الت حلم اليدياحلايي اليم ي :هبي الحلمحاا امحي حس اساتار 4 .81ص 2007ةاؤع الااتحلة

ماهية األحزاب السياسية اب التمهيدي: الب

31

؛حاىق اآلخحلهؤ احاامي -

؛محاه األؤؤ الىيي -

الىسائس د اسباشحلة. اوي هايي الا ححله التعبد مال حلق -

ل الززززز 15كززززز لك ضزززززم اي فارييززززز الززززز ل هلزززززى حزززززا الت مزززززش السزززززلمث ؤزززززؤ خززززز ل اسزززززادة )ا إي مززززالايىد اساززززحلرة ، وي ايززززي دمارسزززز تزززز ا الززززد سزززز ح ؤضززززمىاا الت مززززش السززززلمث مغزززز صزززز :"حال اززامي اوالززىيي واألؤززؤالعززامي األؤززؤ، و ززىا ضززحلوره جمتمززش ددياحلايززث هبززي احملايازز هلززى مالاززا ىا لماه حاىق وححله اآلخحلهؤ." اوالعاؤ واألخ قلماه الص العاؤ او، العامي

الزا زىهؤ اامعيزات إ سزااهلى ححله ىهؤ اامعيات م صتا "ل س ل ياي ص 16اؤا اسادة )رهاضزيا او ااييزا اواةتماهيزا اوهلميزا اواريتصزادها اوسياسزيا اوده يا اوأل حلض سىايف كاا ؤ تبيا

أل حلض آخحل. او

جمتمزززش ي ختضززش دمارسزز تززز ا الززا سزززى للايززىد اسفحلوضززز مىاسزز الازززىا والزز زززىا ضززحلوره - 1ددياحلايث"

السياسززي عتززرب ؤايؤزز الحلهززات الزز األحززاابؤززؤ خزز ل اسززىاد السززاما هتبزز اا ححلهزز ززىهؤ ضززم تتا اي فارييزز الزز تزز ثحلهزز التعيدهزز السياسززي ي سززن مززس يت زز اجملززال لت ززىهؤ اامعيززات

السياسززي تزز ا اي فارييزز ااباألحزز، اززا ...ل ومزز لك يززإا ززىهؤ ، دهززيؤتمززا كززاا حلضززتا )سياسززث 2حيتس امهي ريصى وي حيي ؤ سى الايىد الاا ى ي .

.81اسحلةش الساما ص :د.هبي الحلمحاا امحي حس اساتار 1"اا الا الت مش ي هفاي الماه اليستىره جملحلد اا معه اهضايف :اكي الاضايف ايؤحله ث هلى دتتش ححله ايةتماع مالماه اليستىره وريي ةايف ال 2 مىه رمبا ه ى ىا ريي اشاكىا سلىن او دايعىا هؤ ؤبيا تى ذا د ؤملمىل مالماه "اجمل

ماهية األحزاب السياسية اب التمهيدي: الب

32

اإلنسان لحقوق اإلفريقيالسياسية في الميثاق األحزاب: تكويل المطلب الثالث

والملزززعىب اإل سزززاا والملزززعىب هبزززارة هزززؤ ريىاهزززي ارسززز حازززىق اإل سزززاا لازززىق اإليحلهازززثاسي زززاق ييز واريزحل ييز اا ل زس يزحلد الزا زىهؤ عيزات و دتزا ؤزؤ ا زىاع األهضزايفول ممل س ريا ىي ؤلزامي للزي

، وهملزززمس تززز ا الزززا يزززش ا زززىاع ااماهزززات الززز ي عتزززامي اا ختزززحلق الازززا ىاايحتزززادات ياسزززا اهنزززا حتزززامي 1الاا ىا.

:"ل ؤؤ اسي اق ؤا هلث10 اسادة )ياي ص

الززز حزززيدتا ماألح زززاميحلهؤ شزززحله اا هلتزززامي اا ه زززىا وثحلهززز عيزززات ؤزززش آخززز إ سزززااحيزززا ل زززس -1 الاا ىا.

ا عيزز هلززى اي هتعززارض ذلززك ؤززش ايلتززاامي مببززيا إىلي جيززىز إر ززامي ا شززال هلززى اي ضززمامي -2 التضاؤؤ اس صىص هلي ت ا اسي اق..."

اا جيتمززش ثحلهزز ؤززش آخززحلهؤ وي حيززي إ سززاا: "حيززا ل ززس ل ؤززؤ اسي ززاق هلززى اا11 اسززادة )و صززارس ت ا الا سى شحلط واحي اي وتى الايىد الضحلوره ال حتيدتا الاىا واللىائح خاح ؤزا علزا دم

وححلهاال " األشااصحاىق اوالىيي وس ؤ و ح واخ ق اآلخحلهؤ األؤؤؤ تا مبصل

لاىق اإليحلهاثالسياسي اسي اق األحاابوحا ىهؤ 2ؤا دي ؤ ريىل مملاا الحلهات السياسي ماألسززززاس، إريززززحلارا لل اززززىق السياسززززي وحززززا ززززىهؤ اامعيززززات السياسززززي الزززز تززززث والملززززعىباإل سززززاا الت مززززش و ززززىهؤ األيززززحلادا زززز اخضزززش حززززا اإليحلهاززززث، ل ززززؤ هعززززاب هلزززى اسي ززززاق السياسززززي األحزززااب

الاا ى يز ياز ، ثيزم خيضزش تز ا الازىق للايزىد ؤؤ الايىد ال زحلد هلزى تز ا الزااامعيات لل د

.30ص 1991ؤ ملىرات ؤ ام العفى اليولي يبع اوىل ، دليس اىل اسي اق اييحلهاث لاىق اي ساا والملعىب1

2Rolland Patrice et Tavernier Paul op.cit. P118.

ماهية األحزاب السياسية اب التمهيدي: الب

33

اسي زاق األهضزايفمس اه ى حىت للىائح إؤ ا ي اييي ت ا الحلهزات سزا ضزمؤ اسي زاق حز حي الزيول 1الاىؤث و دتا ؤؤ اسص ل ات. األؤؤثاتا اييي ححلهات اسىاي وياا ساتضيات

دويب والملزززززززززعىب امزززززززززحلمي ززززززززززاإل سزززززززززاا لاززززززززززىق اإليحلهازززززززززثاسي زززززززززاق اا إىل اإلشزززززززززارةازززززززززير .اإليحلهاي ؤسدتحل راسايف اليول وال ىؤات اليورة ال اؤ هملحل س ام الىحية 26/06/1981

اإلنسانالسياسية في الميثاق العربي لحقوق األحزاب: تكويل المطلب الرابع

الامزز العحلميزز السادسزز هملززحلة الزز هاززيت ززى س سزز اإل سززاا اهتمززي اسي ززاق العززحليب لاززىق . اإل سززااالعززاسث لاززىق اإلهزز ا. ياززي ورد دهباةزز اسي ززاق الززحلم مزز ؤضززمىا اسي ززاق ومزز 2004

، ياي ص اسزادة ماهي والاىق اسي ي والسياسي واح امي العتيهؤ اليولي لل اىق ايريتصاده وايةتحا ل س ؤىايؤ رشيي السياسي واألتلي ، اا:" الملعن ؤصير السل اتل ؤؤ اسي اق العحليب هلى 19)

ديارس يباا للاا ىا"

: "ي جيىز يحلض رييىد هلى الاىق والحلهات اس فىل مبىةن تز ا اسي زاق سزى ل4و ص اسادة )الصز العاؤز اوال ازامي العزامي اووايريتصزاد الزىي ي األؤزؤؤا هز ل هليز الازا ىا وهعتزرب ضزحلورها لماهز

ريززات ال ززىارئ العاؤزز الزز الززيد او األيززحلا جيززىز للززيول –ؤ حاززىق وححلهززات اآلخززحله او األخزز ق اواسزي الضزحلور إىلؤا جيعلتا ؤت لل ؤؤ التااؤاالا يبازا هلز ا اسي زاق اإلةحلايفاتاا تا ؤؤ األؤ حياة

ال اتضي ميري ؤت لبات الىضش."

مش مصىرة سلمي وي ؤؤ اسي اق هلى اا "للمىاي ححله ايةتماع وححله الت 28و ص اسادة اوهت إي ؤززا سززتىةب دواهززث األؤززؤ الززىيي يززىد هلززى دمارسزز ا ؤززؤ تززا الززحل جيززىز اا هفززحلض ؤززؤ الا

محاه حاىق اآلخحلهؤ وححلهاال " اوالس ؤ العاؤ

اسحلةش الساما. 84الت اي الاا ىي ليحااب السياسي ودورتا ص : اساتارد.هبي الحلمحاا امحي حس 1

ماهية األحزاب السياسية اب التمهيدي: الب

34

:م ىدا دي ؤ اا ستالل ؤ ؤا هلثإا احلة ؤتف ص ل صىص اسي اق و

ىق والحلهززات استعلازز مززالت مش السززلمث و ززىهؤ اامعيززات مزز الازز ززاولؤززؤ حيززم اسزز ت الزز وؤىا يزا الازىق سزىايف ؤزؤ حيزم الملز س إه زاتةايف خمالفا للم ت ال ا بعت 1وححله الحلا والتعبد

والعتزززي الزززيويل لل ازززىق اإل سزززاا العزززاسث لازززىق اإلهززز ا األيزززحلاداسضزززمىا ي يزززم ذمزززي ححلهزززات اوريززي ززيرة ايهززاا مززالاىق امتززيايف ثحلهزز التعبززد األؤحله يزز رميزز و و فارييززات األاسي يزز والسياسززي واي

عاازز اسي ززاق . يززإا ؤإدارة الملززسوا العاؤزز وححلهزز الززحلا مث ايةتمززاع و ززىهؤ اامعيززات واسملززارك ييتززا مث مث ححلهزز الملززسوا العاؤزز مث ززىهؤ اامعيززات وححلهزز ايةتمززاع مززإدارة،حيم مززيا العززحليب ةززايفت ه سززي

.وتى ؤا ي هستاي ؤش ي حلة التيرجالحلا والتعبد

السياسزي حزا األتليز ؤؤ حيم اسضمىا يإا صىص اسي زاق ةزايفت زد دريياز وؤبتمز كعبزارة "هلزززى ا اسزززاس هعتزززرب السياسزززي وؤزززا ؤعزززىن ؤزززىايؤ رشزززيي؟ ماألتليززز ل زززس ؤزززىايؤ رشزززيي " يمزززا اساصزززىد

؟ كما اا ايا دريياا س امي رشي فسث واخ ريث 19مسؤ ىي احمليد؟ تس تى الحلشي الاا اسىايؤ رشييا،حيزززم ا زززز هزززات ؤعززززربا هزززؤ يمىحززززات و لعزززات اسززززىاي وإمنزززا ةززززايف ؤا ززززا اسي اق هىةززز لعبززززارات

2ل مىحات ال ىؤات وؤىريفتا ؤؤ ت ا الحلهات.

حلر ؤززحلات هيهززية ، حزز ززالملززعن " ورد ذكحلتززا ؤززحلة واحززية يازز الززيليس هلززى ذلززك اا كلمزز " ذكحل حايت اييي الحلهات ؤؤ يحل ال ىؤات.

كما هىة للمي اق اي وصىص هيمي احتىائ هلى آليات ضمؤ بيا الحلهات اس صىص هليتزا األؤحله ي رمي و و الىاريش العملث ؤ س ؤا ص هلي اي فاريي األ إىلال احل اإليارؤؤ وإخحلاةتا اسي اق 3الل واحمل م لماه الاىق والحلهات اساحلرة اي فارييات. مإ ملايف اإليحلهاثواسي اق

.85اسحلةش الساما ص ، الت اي الاا ىي ليحااب السياسي ودورتا :د.هبي الحلمحاا امحي حس اساتار 1 .86اسحلةش الساما ص :د.هبي الحلمحاا امحي حس اساتار 2. 55ص اإل سااثم ؤ ملىر اجملل العحلمي لاىق ، اإل ساالاىق واإلس ؤي واسىا يا العحلمي اإله ات :د.حممي هىس هلىاا 3(www.aibr.org/G-47-58.pdfل

واالنظمة المقارنة التنظيم القانوني لتكوين األحزاب السياسية في القانون الجزائري الباب األول:

68

يف و األساسيةفرت ؽبم حرياهتم و لة إال إذا تو ر سياسي يف الدو ف ؽبم دو ال يبكن لؤلفراد أف يكقد و ،1ية االنضماـ إليهاحر وين االحزاب السياسية و منها حقهم يف تكو ،مقدمتها اغبريات السياسية

اغبديثة و ة منها قة يف الديبقراطيؿ العريو تشريعات الدو كاف ىذا اغبق ؿبل تنظيم من قبل أغلب دساتت فمن حق ،حق طبيعي والسياسية ى األحزابين و لكن بعض الفقو يرى أف حق تك ،العهد بالديبقراطية

ربقيق النظاـ إىلؽبم اغبق يف التعبت عنها طاؼبا أهنا هتدؼ و مبادئ معينة و ؿ أفكار و ا حو أف يتكتل األفراد 2لة.و اؼبصلحة العامة يف الدو قيم اغبرية و الديبقراطي

ن حريات أخرى تتمثل أساسا يف حرية الرأي عتعبت والسياسية ى األحزابين و إف حق تك ز و ؽ مبلصقة لئلنساف ال هبو الديبقراطية تعترب حق األنظمةؽ يف و اغبق وىذه اغبريات أو ،حرية التعبتو

ين اؼبنظم و نيعترب النص القاو يقتصر تدخل السلطة فقط على تنظيم فبارستها و ،للسلطة اغبد من فبارستهاإمبا عمبل كاشفا عن و السياسية يف نظر البعض ليس عمبل منشئا لؤلحزاب األحزابين و غبق تك

3دىا.و جو

السياسية األحزابين و تباينت من مسألة تنظيم تكو قد اختلفت التشريعات يف العامل اؼبعاصر و فالبعض قد أخضع ،سألةتباينها من ىذه اؼبو الدساتت الختبلؼتبعا .أنشطتهاو إجراءات تشكيلها و

عة و ؿ على ترخيص مسبق من جهات ـبتصة بعد استيفاء ؾبمو السياسية لشرط اغبص األحزابين و تكالبعض خلت دساتتىا من و ،ف اؼبصريو القانو ف اعبزائري و قانعية كالو ضو اؼبو ط الشكلية و من الشر األحزابـ على نظاـ و اسي يقمع ذلك فإف نظامها السيو السياسية سباما األحزابين و تك إىل اإلشارةيف األحزاب إدراجقد فسر عدـ و ،1923اؼبصري الصادر سنة رو الدستو االقبليزي و ر اللبناين و كالدست

األحزابين و باعتبار أف حرية تك 4 الربؼبانية األعراؼو ؾ للتقاليد السياسية و مت األمرر باف و الدست

.194ص ،2000ة، مصر، ، دار النهضة العربية ، القاىر 1971اؼبوازانات الدستورية لسلطات رئيس اعبمهورية االستثنائية يف دستور : د. رأفت فودة 1

2 Jean Claude Colliard: les partis politiques , oubliés des libertés politiques , droit et libertés a la fin du XX ième siècle , éditions A Pedone , Paris, France, 1984, P 405.

.251-250ص 1993النظاـ الدستوري اؼبصري ، منشأة اؼبعارؼ باالسكندرية : د.ابراىيم عبد العزيز شيحا 3 ، 2006مصر، ، اغبماية القضائية غبرية تأسيس وأداء االحزاب السياسية 'دراسة مقارنة' رسالة دكتوراه، كلية اغبقوؽ جامعة القاىرة: د. رجب حسن عبد الكرن 4

.36ص

واالنظمة المقارنة التنظيم القانوني لتكوين األحزاب السياسية في القانون الجزائري الباب األول:

69

حرية ويرى البعض اآلخر من الفقو أف اؼببدأ ى فيما ،االستثناء وتقييدىا ىو األصل والسياسية ى بية.و ر و ؾبمل التشريعات االو ىذا ما تبناه التشريع األؼباين و ف قيدو ين دو التك

إجراءاتو ط و شر ،ؿو األالفصل ،ؿو يف ثبلثة فص ؿ يف ىذا البابو ء ما تقدـ سنتناو على ض ،ضمانات فبارسة النشاط اغبزيبو األحزابل يو سب الفصل الثاين ف اعبزائري،و يف القان األحزابين و تك .اؼبقارنة األنظمةيف األحزابين و كالفصل الثالث تو

ريالجزائ نو قانلالسياسية في ا األحزابين و إجراءات تكو ط و شر ل:و الفصل األ

ين و تنظيم تكو نت لتأطت العمل اغبزيب او قثبلث شهدت اغبياة اغبزبية يف اعبزائر يف فتة قصتة اؼبتعلق باعبمعيات 1989يلية و ج 05يف اؼبؤرخ 11-89ف و قان وى ؿو األ ،السياسية األحزابنشاط و

،دةو تات ؿبديانبثق عنو عدة تغو 1989-02-23ر و ذات الطابع السياسي الذي جاء كنتيجة لدست ،1منو 40جب اؼبادة و ذات طابع سياسي دبصبعيات إنشاءمنها حق

مارس 06الصادر بتاريخ 09-97 األمر ونشاطها ىو حزاباأل ينو كف الثاين اؼبنظم لتو القانلية و أىم مبلحظة أو 1996-11-28ر و هبا لدستو السياسية الذي جاء تت باألحزاباؼبتعلق 1997

ؿ مرة عبارة "حزب سياسي" بعدما كاف يستخدـ "صبعيات ذات طابع و ف اعتماده ألو على ىذا القانف و قان وف الثالث ىو القان و ،السياسية األحزاب ينو كتد على حرية و القيو ط و كثرة الشر و سياسي"

ؿ و الباب اال :ابو قد جاء يف سبعة أبو اؼبتعلق باالحزاب السياسية 12/1/2012اؼبؤرخ يف 12/04الباب الثاين ،مهامهاو رىا و ـ عليها مع بياف دو ئ اليت تقاؼببادو االسس و ب احز الأىداؼ او أحكاـ عامة

الباب ،ستىاو ؿ تنظيم االحزاب و الباب الثالث تنا،اعتمادىاو االحزاب كيفات تأسيس و ط و ؿ شر و تناالباب السادس ،الطعن اقضائيو حلو و قيف اغبزب و ؿ تو الباب اػبامس تنا ،ؿ االحكاـ اؼباليةو الرابع تنا

ختامية.و ب السابع أحكاـ انتقالية باال ،تضمن األحكاـ اعبزائية

سالة ماجستت، جامعة عت مشس، مصر، (، ر 1995-1989ـبلوؼ بشت: األبعاد السياسية واالجتماعية والتعددية اغبزبية يف اعبزائر يف الفتة ) - 12000،2001.

واالنظمة المقارنة التنظيم القانوني لتكوين األحزاب السياسية في القانون الجزائري الباب األول:

6:

السياسية األحزاب نكويعية لتو ضو ط المو الشر :لو األالمبحث

لؤلحزاب نتو القان أف تعريف كبل األحزابط تأسيس و قبل التفصيل يف شر اإلشارةذبدر ع من و و نفيو قد جاء ناقصا ( 2دبوجب اؼبادة 09-97و األمر 11-89السياسية ) قانوف

ث جاء حي ،ترابطوو الذي أفقده ذبانسو األمراد و زعا بت عدة مو حيث جاء تعريفو م ،االضطرابيف كبل 2جب اؼبادة و دب 09-97األمر و 11-89ف و اء يف قانو ف اعبزائري سو تعريف اغبزب يف القان

ر و من الدست 40"تستهدؼ اعبمعية ذات الطابع السياسي يف إطار أحكاـ اؼبادة :ما يليكنت و القانكة يف اغبياة سعيا للمشار و ؿ برنامج سياسي ابتغاء ىدؼ ال يدر رحبا و اطنت جزائريت حو صبع م

1السياسية......"

اؼبشاركة يف اغبياة السياسية إىلر و من الدست 42"يهدؼ اغبزب السياسي يف إطار أحكاـ اؼبادة 2در رحبا."يف ابتغاء ىدؼ و ؿ برنامج سياسي دو اطنت حو سلمية من خبلؿ صبع مو سائل ديبقراطية و ب

77-40اؼبصري رقم األحزابف و من قان 3 و 2لقد جاءت صيغة اؼبادتت متقاربة مع صيغة اؼبادتت 3يف اؼبادة و ليات اغبكم...." و ف "...اؼبشاركة يف مسؤ و من القان 2حيث جاء يف اؼبادة ،تعديبلتوو

12/01/2012اؼبؤرخ يف 12/04ف اعبديد رقم و قد استدرؾ القانو ،اطنت سياسيا..."و "ذبميع اؼب 89/11نت السابقت )و يعاعبو بالشكل الكايف يف القانالتأكيد على تعريف اغبزب السياسي الذي مل

ري، فقد جاء و افق مع ما استقر عليو الفقو الدستو (، حبيث جاء تعريف اغبزب بشكل يت97/09األمر و ع و ضع مشر و ف لغرض و هبتمعو ف نفس األفكار و اطنت يتقاظبو ذبمع م و" اغبزب السياسي ى 3يف اؼبادة

ليات يف و اؼبسؤ و سلمية إىل فبارسة السلطات وسائل ديبقراطية و ؿ بو صو سياسي مشتؾ حيز التنفيذ لل مية".و ف العمو قيادة الشؤ

ين تتبت لنا العناصر األساسية لتعريف اغبزب السياسي اليت تتمثل يف:و من خبلؿ ىذا التعريف القان

.11-89من قانوف 2أنظر اؼبادة 1 .09-97من االمر 2أنظر اؼبادة 2

واالنظمة المقارنة التنظيم القانوني لتكوين األحزاب السياسية في القانون الجزائري الباب األول:

6;

؛عة من األفراد ؽبم نفس األفكارو ؾبم - ع سياسي مشتؾ؛و د مشر و جو - سلمية. و السلطة بطرؽ ديبقراطية ؿ إىلو صو العمل على ال -

ىداؼ اغبزب يف اؼبشاركة السياسية ال يبيز اغبزب السياسي عن فإف حصر أ حسب أغلب الفقوؿ إىل اغبكم ال ؾبرد و صو ال وألف ىدؼ اغبزب السياسي ى ،صباعات الضغطو اعبمعيات و النقابات

يف اجملاالت لةو فة اؽبيئات العاملة يف الدـ هبا كاو ف اغبكم تقو فاؼبشاركة يف شؤ 1اؼبشاركة السياسية فيوبالتأثت على أيضا عن مصاغبها اليت تدافعماعات الضغط إضافة عب ،الثقافيةو االجتماعية و السياسية

تنفيذ و اغبكم إىلؿ و صو السياسية فسعيها اؼبباشر ال األحزاببينما ،إليهاف أف تصل و قرارات السلطة دمية عند عدـ و حك ائتبلفاتجزئيا من خبلؿ إقامة وحدىا أو مة لو اغبكبراؾبها كليا بتشكيل و مبادئها

فبارسة السلطة إما إىلاغبزب يهدؼ " :"فو ف آر و ريب "حسب رأي وأ 2اؼبطلقة األغلبيةؽبا على و حصف تعريف اغبزب ال يقتصر على ؾبرد اؼبشاركة يف و بذلك يكو 3."إما باالحتفاظ هباو باالستيبلء عليها

جزئيا. وارستو كليا أإمبا فبو اغبكم

تكتفي و االحزاب السياسية ينو تكؿ تتضمن النص على حق و ذبدر االشارة أف بعض دساتت الداليات اؼبتحدة و ف خاص مثل الو ف أف ربيل مسألة تنظيم االحزاب على قانو ري دو هبذا االساس الدست

انت خاصة و لسياسية على قا بؿ أحالت مسألة تنظيم االحزاو بعض الدو ،فرنساو بريطانيا ،االمريكيةين االحزاب السياسية و ر اعبزائري قد أسهب يف تنظيم حق تكو اعبزائر إال أف الدستو االردف ،مثل مصر

،حوو ضو وف و ة اؼبضمو بقو صياغتها اليت سبتاز باالهباز و ضع الدساتت و ب اؼبتبع يف و إختلف بو عن االسلاالحزاب السياسية اعبزائرية الدي تضمنتو اؼبادة ين و ري اعبزائري غبق تكو ؿ اؼبؤسس الدستو عكس تنا

من 96ر و من دست 42يف منت اؼبادة انعو كثرة اؼبو حيث جاءت اؼبادة يف صياغة إمتازت باالطالة 42 ....".مثل "ال يبكن التذرع هبذا اغبق لضرب اغبريات االساسية

.35ص ،2000، مصر، ، دار النهضة العربية القاىرة 1971النظاـ اغبزيب وسلطات اغبكم يف دستور : الكتاب الثاين–القانوف الدستوري : د.فتحي فكري 1 .297-296ص ،1996 ، مصر،الدستور اؼبصري "فقها وقضاء" دار اؼبطبوعات اعبامعية االسكندرية: أبو زيد فهمي د.مصطفى 2

3 Raymond Aron: Introduction à l'étude des partis politiques , Association Française des sciences politiques , journées d'études le 26-27 novembre FNSP Paris, France, 1949, P11.

واالنظمة المقارنة التنظيم القانوني لتكوين األحزاب السياسية في القانون الجزائري الباب األول:

75

مهت" وي أو جه وديت أ وي أو ز تأسيس االحزاب على أساس لغو "ال هب

....".ء اىل الدعاية اغبزبيةو ز لؤلحزاب السياسية اللجو "ال هب

اجبات وو ىي ".....ربدد إلتزامات و 42ري يف الفقرة االختة من اؼبادة و اؼبؤسس الدستنص و ط التأسيس و على شر يشددري اعبزائري و اؼبؤسس الدست الذي جعلالسبب و ف "و جب قانو أخرى دب

السياسية ىددت مارسةاؼبضى يف و الفو االنزالقات اػبطتة نتيجة كاف ر ذاتوو نها يف منت الدستيضمتو ص و بنصالتجربة ضبط ل ريو باؼبؤسس الدست ما أدى وىو 1989ر و بعد دست االمن العاـو النظاـ العاـ

ف االساسي و من القان 21اؼبادة يف ري االؼباين الذي نصو ذبربة اؼبؤسس الدست مستلهما يف ذلك صارمةين االحزاب السياسية بشكل مسهب ـبتلف عن و على حق تك 1949-05-23يف االؼباين الصادر

ين إرادة و )تتظافر االحزاب يف تك :21حيث جاء يف اؼبادة ،1بية يف ىذا الشأفو ر و كل التشريعات االية تماشى نظامها الداخلي مع مبادئ الديبقراطيهبب أف و إنشاءىا حر من كل قيد و الشعب السياسية

قف أعضائها أهنا تسعى اىل و م واالحزاب اليت تظهر من أىدافها أو اؽباو ن مصادر أمتقدـ بيانا عو رية االربادية االؼبانية للخطر تعترب و د اعبمهو جو تعريض وأ ،إىل قلبو واؼبساس بالنظاـ الديبقراطي اغبر أ

(.رية االحزابو ع عدـ دستو ضو رية االربادية يف مو تفصل احملكمة الدستو ،ريةو غت دست

لكنو ،بية يف ىذا الشأفو ر و رية االو ص الدستو عا ما مقارنة مع النصو يل نو ىذا النص ط وديبضع الكثت و الذي ر اعبزائريو ىذا ما مل يتضمنو الدستو ف أي قيد و ين االحزاب دو تضمن مبدأ حرية تك

ـ و معل وى كما أف أؼبانيا االربادية كما ،لتأسيس االحزاباالجرائية و الشكلية و عية و ضو ط اؼبو من الشر نظاـ و ألغى النظاـ الديبقراطي اغبر و قيادة "ىتلر" الذي حكم أؼبانيا بكانت خاضعة للنظاـ النازي

فقيد عدـ اؼبساس بالنظاـ الديبقراطي اغبر جاء نتيجة تلك ،وركز كل السلطات يف شخصو ،االحزاب ؤهكاف أعضا ولو يف أؼبانيا حىت مع ىذا القيد فإف أي حزب يتأسس و التجربة اؼبريرة اليت عاشتها أؼبانيا

مة و ال سبلك اغبكو ،ا تعارضا مع النظاـ الديبقراطي اغبرو مية متطرفة على أال يظهر و قو ؽبم أفكار نازية

47ػ 46ص ،1992 ، مصر،دار النهضة العربية، القاىرةالقانوين والواقع السياسي ػ حرية تكوين االحزاب السياسية بت النص : أنظر د. نبيلة عبد اغبليم كامل 1 501ػ500ص . 2006كندرية مصر دار اؼبطبوعات اعبامعية اإلس ية والقانوف الدستوري ػ النظم السياس: د. مصطفى أبو زيد فهمي

واالنظمة المقارنة التنظيم القانوني لتكوين األحزاب السياسية في القانون الجزائري الباب األول:

75

رية ىذا و ترية االربادية ىي اليت تقرر دسو ريتو بل احملكمة الدستو اغبكم على دستو االؼبانية منع قياـ اغبزب .ريتوو عدـ دست واغبزب أ

اللتزام بمبادئ المجتمع الجزائريا :لو األب المطل

اد اليت و ف لتحديد اؼبو اردة يف القانو نية الو اد القانو ؼ بدقة على اؼبو قو إف ربديد ىذا الشرط يستلـز ال-8-7اد )و قبد أف ىذا الشرط قد تضمنتو اؼب 12/04فو قانبنظرة متفحصة للو ،ؽبا عبلقة هبذا الشرط

:الشرط يتمثل فيما يليا ىذو ( 11

ر و نشاطو مطابقا الحكاـ الدستو عملو و سته و اغبزب السياسي ف إنشاءو هبب أف يك" :07المادة ."ي و ف العضو ىذا القانو

ر تأسيس حزب سياسي على أىداؼ مناقضة لػ:و ز طبقا ألحكاـ الدستو ال هب" :08المادة

طنية.و ية الو لله األساسيةنات و اؼبكو للقيم -

.اػبلق اإلسبلميو 1954فمرب و ن ؿو أ رةو ث لقيم -

طنية.و السيادة الو حدة و لل -

ساسية.لحريات األل -

.لةو ري للدو اعبمهو كذا الطابع الديبقراطي و سيادة الشعب و ستقبلؿ الببلدال -

..".سبلمتوو طت و ألمن التاب ال -

مات و اؼبقو تثبيت القيم و هتذيب فبارستها و العمل على ترقية اغبياة السياسية -..." :11المادة األساسية للمجتمع اعبزائري...".

االنتقادات التالية:و اؼببلحظات

واالنظمة المقارنة التنظيم القانوني لتكوين األحزاب السياسية في القانون الجزائري الباب األول:

75

رد عبارة و أ 11-89ف و اطنت اعبزائريت فإنو يف قانو ص االعتاؼ حبق النشاط السياسي للمو خبص :الو أاؼبشرع تعمد استخداـ أفىنا من يرى و ،ليس كلمة حزبو تأسيس "اعبمعيات ذات الطابع السياسي"

ى السياسية هبذا و مة من تبت مطالبة القو يات ذات الطابع السياسي" حىت تتمكن اغبكعبارة "اعبمعأراد بو صبعيات ذات طابع سياسي و اؼبشرع استعمل اؼبصطلح أف ىناؾ من رأى و ،1ري و اغبق الدست

طت.و جبهة التحرير ال حزب ف يف شكل منابر سياسية داخلو تك

مستعد لتقبل تعددية حزبية حقيقية مل يكن أنو ويبد ما يبكن التأكيد عليو أف اؼبشرع اعبزائريبر و أكت 05أحداث خطتة سبثلت يف أحداث جاء نتيجة قد 1989ر و علمنا أف دست إذاخاصة ين غبق إنشاء اعبمعيات ذات الطابع السياسي و القانو ري و لكن مع ذلك يعترب االعتاؼ الدست ،1988

األمرىذا التحفظ التشريعي يف تدارؾ قد مت و ،ري اعبزائريو را بارزا يف النظاـ الدستو يف حد ذاتو تط .12/04فو القانو .97-09

اجملتمع أف اؼبشرع قد أضاؼ و لة و أىدافها ؼببادئ الدو األحزابيبلحظ على شرط مطابقة برامج :انيثاهتذيب والعمل على ترقية اغبياة السياسية " وىو 12/04ف و من قان11شرطا جديدا يف اؼبادة

مات األساسية للمجتمع اعبزائري..."و اؼبقو تثبيت القيم و ستها فبار

فقط اليس شرط 12/04ف و من قان ( 11، 8، 7 اد )و ضمنتو اؼبتيبلحظ أف الشرط الذي :رابعا 12/04ف و ىل من قانو حسب نص اؼبادة األىذا و بل شرطا أيضا الستمرار اغبزب األحزابلتأسيس

ط التأسيس و شر فصلب 12/04ف و القانلى اؼبشرع تدارؾ ذلك يف كذلك كاف ينبغي ع األمرأف حيث و ىنا أف اؼبشرع اعبزائري قد تأثر باؼبشرع اؼبصري الذي خلط أيضا ويبدو ،اؼبمارسةو ط االستمرار و عن شر 2ط االستمرار.و شر و ط التأسيس و بت شر

قد سبيزت " 08 " دةعلقة هبذا الشرط خاصة اؼباص اؼبتو ب بعض النصو يبلحظ أف أسل :خامسااحد كما فعل و استعماؿ متادفات كثتة ؼبعت و الشرح،و ؿ فيو الكثت من التكرار و ب إنشائي مطو بأسل

.149ص ،2006النظاـ السياسي اعبزائري من األحادية إىل التعددية السياسية، مديرية النشر جبامعة قاؼبة، : د.ناجي عبد النور 1 .35ص -مرجع سابق –النص القانوين والواقع السياسي حرية تكوين االحزاب السياسية يف مصر بت: د.نبيلة عبد اغبليم كامل 2

واالنظمة المقارنة التنظيم القانوني لتكوين األحزاب السياسية في القانون الجزائري الباب األول:

75

التكرار و التفست و فإذا كاف ىذا الشرح ،يف اؼبادة الرابعة ربديدا 40-77ف و اؼبشرع اؼبصري يف قان اإلهبازو نية اليت سبتاز بالدقة و ص القانو لة يف صياغة النصو يا فهي غت مقبو لة لغو اضيع مقبو يف اؼب اإلشارةو 1نية أفضلها أقصرىا'.و ص القانو جي" 'النصو ف دو ما عرب عنو العميد "لي وىو التحديد و

يؤدي اىل تعدد 08اردة يف اؼبادة و براؾبو مع اؼببادئ الو إف شرط عدـ تعارض أىداؼ اغبزب :سادساف و من قان 1ري بشأف اؼبادة الرابعة فقرة و ف الدستو كما يرى ذلك فقهاء القان ،ليس حقيقيو شكلي

. السياسية يف مصر األحزابين و لتك 12/2011اؼبعدلة بالقانوف 40-77

أىدافها و األحزابج مبادئ و يعت عدـ خر ؿو األالسياسية يف تأسيسها بالشرط األحزاب التزاـإف ما يعت عدـ ربقيق وىو سائل بعضها البعضوو عن برامج األىداؼسائلها لتحقيق تلك وو براؾبها و

أساليب و سائل وو احدة و برامج و احدة و صبيعها ذات مبادئ األحزابالتعددية اغبزبية اغبقيقية طاؼبا أف 2احدة.و

عملو فأرى و نشاطو و أثناء تأسيس اغبزب 1954فمرب و رة نو أما التعليق بعدـ معارضة مبادئ ثتشريعاهتا و لة اعبزائرية اغبديثة بدساتتىا و ت الدجدو رة ىي اليت أو منطقي ألف ىذه الثو أنو شرط طبيعي

عة مصاحل بل كانت من طرؼ و ؾبم وطبقة أ ورة مل تكن من طرؼ صباعة او كما أف ىذه الث ،مؤسساهتاو .لة اعبزائريةو سامية يف كياف الد والشعب اعبزائري كلو فبا هبعلها ثابتا لو أنبية خاصة

والجهةالجنس و اللغة و أساس الدين على األحزابعدم قيام :المطلب الثاني

" ... ال هبوز تأسيس األحزاب 1996من دستور 03فقرة 42نصت على ىذا الشرط اؼبادة السياسية على أساس ديت أو لغوي أو عرقي أو جنسي أو مهت أو جهوي ..." .

ي أو طائفي ويرى بعض فقهاء القانوف الدستوري أف حظر تأسيس األحزاب السياسية على أساس طبقأو فئوي أو جغرايف أو على أساس التمييز بت الرجاؿ والنساء أو على أساس األصل أو الدين ىي قيود

، مصر، أنظمة اغبكم يف الدوؿ النامية )بوجو خاص يف مصر( مع اؼبقارنة بأنظمة الديبقراطيات الغربية ، منشأة اؼبعارؼ ، االسكندرية: د.عبد اغبميد متويل 1

.467ص 1985 .58، ص 1999قارنة ، مطبعة اإلسراء مصر األحزاب السياسية و األنظمة الدستورية و القضاء الدستوري ، دراسة م: د العاؿ السناريد.ؿبمد عب 2

واالنظمة المقارنة التنظيم القانوني لتكوين األحزاب السياسية في القانون الجزائري الباب األول:

76

هبب على اؼبشرع أف يلغيها من قائمة الشروط الواجب توفرىا لتأسيس األحزاب.وذلك ألف قياـ ونيا ، وحزب العماؿ األحزاب على أساس طبقي أمر وارد يف كثت من الببلد كنقابة العماؿ يف بول

وقياـ األحزاب السياسية على أساس ديت 1الربيطاين الشهت قد نشأ يف بدايتو على أساس طبقة العماؿ الذي يعترب ؿبور اغبياة 2أمر موجود يف كثت من الدوؿ الديبقراطية مثل اغبزب اؼبسيحي يف أؼبانيا وايطاليا

حزاب بعبلقات قوية مع الفاتيكاف كما توجد ىذه األحزاب السياسية يف ىاتت الدولتت وترتبط ىذه األمن أحزاب الديبقراطية "MRPيف بلجيكا وىولندا ، ويف فرنسا تعترب "اغبركة اعبمهورية الشعبية" "

فكل ىذه األحزاب تعمل حسب براؾبها 3اؼبسيحية، وكذلك بالنسبة للحزب الشعيب النمساوي 4اخبت ىي اليت ربدد مدى حاجة الببلد ؽبذا اغبزب أو ذاؾ.وأفكارىا وآرائها اػباصة وىيئة الن

ويذىب رأي من الفقو الدستوري إىل أف اؼبشرع قد وفق يف منعو وحظره تأسيس األحزاب السياسية على تلك األسس السابقة ، ذلك أف تأسيس األحزاب على أساس طبقي من شانو أف يؤدي

مل للدفاع عن مصاغبها دوف النظر ؼبصاحل الطبقات األخرى إىل إهباد الصراع بت الطبقات وكل طبقة تع 5، وإذا ما وصل حزب طبقة ما للسلطة فإنو سيعمل ضد حقوؽ ومصاحل الطبقات األخرى.

وقياـ األحزاب على أساس جهوي من شأنو أف يعمل على تقسيم وتفتيت الوحدة الوطنية وقد حدث ذلك يف باكستاف حيث انفصلت وإضعاؼ قوهتا االقتصادية والبشرية ووحدهتا التابية ،

بنغبلديش عن باكستاف بفضل نشاطات حزب رابطة عوامي الذي تزعمو الشيخ ؾبيب الرضباف يف 6بنغبلديش.

.545ص ،2005، مصر، منشأة اؼبعارؼ االسكندرية النظم السياسية و القانوف الدستوري ،: د. ماجد راغب اغبلو 1 .547مرجع سابق ص 2005 ، طبعةالنظم السياسية و القانوف الدستوري : د. ماجد راغب اغبلو 2األحزاب السياسية يف النظاـ السياسي والدستوري اغبديث والنظاـ االسبلمي، رسالة دكتوراه جامعة عت الشمس، مصر، : يدد.مصطفى عبد اعبواد ؿبمود الس 3

.611ص ،2003 .488مرجع سابق ص 2006النظم السياسية و القانوف الدستوري طبعة : د.مصطفى أبو زيد فهمي 4 .71 اؼبرجع السابق ص: د.ؿبمد عبد العاؿ السناري 5 .547مرجع سابق ص ، 2005طبعة ، النظم السياسية و القانوف الدستوري: د.ماجد راغب اغبلو 6

واالنظمة المقارنة التنظيم القانوني لتكوين األحزاب السياسية في القانون الجزائري الباب األول:

77

والتزمت 1أما قياـ األحزاب على أساس ديت فإف نقص الوعي والفهم الصحيح للدين والتعصب وكياف 2من شأنو التهديد واؼبساس بالوحدة الوطنية كل ىذا يؤدي إىل احتكاكات بت األفراد واىل صراع

الدولة وطبيعة نظامها وأسسها الدستورية وىو ما ذىب إليو القانوف اعبزائري يف حظر تأسيس األحزاب . على أساس ديت

كما عرفت اعبزائر مأساة وطنية ؼبدة تزيد عن عشر سنوات كانت بسبب الفهم اػباطئ والقاصر ا التعصب األعمى ورفض الرأي اآلخر ، لكن إذا زالت أسباب اؼبنع ومربراتو فيصبح ؼبقاصد الدين وكذ

يف كل الدوؿ تكوين األحزاب على أساس ديت حق طبيعي وأمر مسموح بو وواقع موجود ومكرس كماي الديبقراطية مثل االرباد اؼبسيحي الديبقراطي واالرباد اؼبسيحي االجتماعي يف أؼبانيا ، واغبزب اؼبسيح

ومل يقل 3الديبقراطي يف ايطاليا أقوى األحزاب السياسية الذي ىبضع للكنيسة الكاثوليكية خضوعا تاما أحد ال يف علم السياسة وال يف علم فقو القانوف الدستوري أف ذلك أمر مرفوض "وليكن اغبكم على

4األحزاب ؽبا أو عليها ؽبيئة الناخبت" .

العام االلتزام بالنظام :المطلب الثالث

اليبكن اغبزب السياسي " :اليت تنص12/04ف و لقانامن 9ص عليو يف اؼبادة و ىذا الشرط منص شكلهما. واالكراه مهما تكن طبيعتهما أ وأف يلجأ إىل العنف أ

كما اليبكنو أف يستلهم من برنامج عمل حزب ؿبل قضائيا."

نع أي يبكما ،حرياهتمو ؽ الغت و حقو النظاـ العاـ و باألمنالسياسي اؼبساس اغبزبع نيب اهبذو شبو عسكري." وسائلو بغية إقامة تنظيم عسكري أو يل لو رب

.71اؼبرجع السابق ص : د.ؿبمد عبد العاؿ السناري 1 .547مرجع سابق ص ، 2005طبعة ، النظم السياسية و القانوف الدستوري : د.ماجد راغب اغبلو 2 .488مرجع سابق ص 2006السياسية و القانوف الدستوري طبعة النظم : د.مصطفى أبو زيد فهمي 3 .488،ص 2006النظم السياسية و القانوف الدستوري مرجع سابق طبعة : د.مصطفى أبو زيد فهمي 4

واالنظمة المقارنة التنظيم القانوني لتكوين األحزاب السياسية في القانون الجزائري الباب األول:

78

ح ىل يبكن السماح بقياـ و لكن السؤاؿ اؼبطر و ،ر فبا ال جداؿ فيوو الدستو ف و ع للقانو إف اػبض ر؟و أىدافها تعديل الدستو أحزاب تضع يف براؾبها

ص و معارضة اغبزب السياسي ربت التأسيس لنصنية فإف و أنو من الناحية القان 1يرى بعض الفقور و ص الدستو فنص ،ينو السماح لو بالتكف سببا لعدـ و إدراج تعديلو يف برناؾبو ال يكو ر القائم و الدست

صا و ده نصو ر نفسو وبمل يف بنو كما أف الدست ،زبطئو إال أهنا اجتهاد بشري تصيب ورغم ما ؽبا من ظب ،2تعديلو ور أو فبا يعت إمكانية تغيت الدست ،نية البلزمة لتعديلوو قانابط الو ضع الضتو تبت كيفية تعديلو

الطبيعة و ري و ز تغيتىا كالنظاـ اعبمهو ر يعت احتاـ مبادئو العامة اليت ال هبو منو فاحتاـ الدستو اغبريات.و ؽ و اغبقو مبدأ سيادة الشعب و لة و الديبقراطية للد

معتؼ بو يف و بند مسلم بو ،شبو عسكري وم عسكري أسائل اغبزب إلقامة تنظيو يل و رب إف منع األمرلة ذات سيادة تتميز السلطة العامة فيها بسلطة و مفتض بداىة يف ظل دو ؿ الديبقراطية و صبيع الد

3شريك. الو ة اؼبسلحة ببل منافس و ربتكر استخداـ القو النهي العليا و

سائل الديبقراطية و السلطة عرب ال إىلؿ و صو ال إىلالديبقراطية هتدؼ أساسا األنظمةيف األحزابإف فقا للمبادئ و فبارسة نشاطها األحزابعلى جبو لذلك ،ضع التنفيذو السلمية عبعل براؾبها م

تنظيمات وإنشاء تشكيبلت أ وجهها كبو سائلها ما يؤكد توو أما إذا تضمنت براؾبها ،الديبقراطية إىلؿ و صو عة للو سيلة اؼبشر و ال والديبقراطي الذي ى ميليشيات مسلحة فإهنا زبرج عن اؼببدأ وعسكرية أ

4ة.و االستيبلء على السلطة بالق وىو مبدأ مضاد إىلؿ و تتحو اغبكم

انعكاس للمبدأ الديبقراطي للحريات العامة فبا يلزمها حتما إتباع والسياسية ى األحزابإف قياـ لذلك فإف كل النظم ،ؿ إىل أىدافهاو صو الديبقراطية يف نشاطها من أجل الو سائل السلمية و ب الو أسل

.476-475ص 2008 ، مصر،االلتزاـ اغبزيب والنظاـ النيايب ، رسالة دكتوراه ، كلية اغبقوؽ جامعة القاىرة: د. أضبد ظبت أضبد ناصر 1 .576اؼبرجع السابق ص : د.أضبد ظبت أضبد ناصر 2 .557ص 1998، النظم السياسية و القانوف الدستوري، دار اؼبطبوعات اعبامعية االسكندرية : ست عثماف ؿبمد عثمافد.ح 3 .176اؼبرجع السابق ص : د. عبد الرضباف أضبد حست اؼبختار 4

واالنظمة المقارنة التنظيم القانوني لتكوين األحزاب السياسية في القانون الجزائري الباب األول:

79

ميليشيات عسكرية سبكنها وعملها لغرض إقامة تشكيبلت عسكرية أو األحزابالديبقراطية سبنع تأسيس 1ة.و يل على اغبكم بالقو من أف تست

ضع و باسم عدـ األحزابين و ندمر حرية تك 2"هبب أال ندمر اغبرية باسم اغبرية" :إنو كما قيل األحزابأف تلتـز األصلو ،ينو اؼبطلقة يف التكاغبرية و إقامة تشكيبلت عسكرية الشرط الذي يبنع

ـ على و ف طاؼبا أهنا يف نظاـ ديبقراطي يقو إف مل يتم النص عليو يف القانو السياسية هبذا الشرط حىت ؿ على السلطة بالطرؽ السلمية.و التداو ف و احتاـ القانو الديبقراطية و أسس اغبرية

مثلها بو السياسية األحزابرة التزاـ و يف ضر 3 ريو لدى الفقو الدست إصباععترب ؿبل إف ىذا البند يأف تتؾ اغبكم و الديبقراطية باألساليبو سائل السلمية و اعبماعات بأف تنشط بالو اؽبيئات و األفرادمثل

طة ؿ للسلو صو السعي للو التعبت عن الرأي وى األحزابفأساس نظاـ ،اطنت بكل حريةو عليها للمأما االستيبلء على ،يف االنتخابات األفرادنيل ثقة و سائل السلمية من خبلؿ إقناع الرأي العاـ و بال

يتعارض مع األسس اليت و ار و اغبو يتناقض مع حرية الرأي و ؿ و لة ذلك فأمر غت مقبو ؿبا وة أو السلطة بالق شكلية.و ليست تعددية مادية و فكر الو د هبا تعدد الرأي و ألف التعددية مقص،قامت عليها التعددية اغبزبية

ففي فرنسا اليت يبتاز نظامها اغبزيب ،ؿ الديبقراطيةو الدد يف و جو ؿ فإف ىذا الشرط مو كما سبق القالذي أعطى لئلدارة 1936جانفي 10ف و إال أهنا أصدرت قان ،النشاطو اسعة يف التأسيس و باغبرية ال

كانت تشكل وانت ؽبا طبيعة اعبماعات القتالية أالسياسية إذا ك األحزابمنها و سلطة حل اعبمعيات الذي سارت االذباه وىو 4( Groupe de combat، Milices Privéesميليشيات خاصة )نظاـ يتعارض مع كل استخداـ ورية األؼبانية إذ قررت أف "النظاـ الديبقراطي اغبر ىو عليو احملكمة الدست

العنف من إقامتو واغبزب كب اذباهناؾ دليل أكرب على ليس ىو ،5"السلطة إىلؿ و صو ة من أجل الو للق

.71لسابق ص اؼبرجع ا: ؿبمد عبد العاؿ السناري 1 .159-158اؼبرجع السابق ص : لكرند.رجب حسن عبد ا 2حرية تكوين : د نبيلة عبد اغبليم كامل – 548مرجع سابق ص 2005طبعة النظم السياسية و القانوف الدستوري،: د. ماجد راغب اغبلو: قاؿ هبذا الرأي 3

.215اؼبرجع السابق ص : د.حسن البدراوي -310الدستور اؼبصري مرجع سابق ص : يد .أبو زيد فهم – 75االحزاب السياسية يف مصر ، مرجع سابق ص 4 Mohamed Rachid Kheitmi: op.cit. P 158.

.177اؼبرجع السابق ص : د.عبد الرضباف أضبد حست اؼبختار 5

واالنظمة المقارنة التنظيم القانوني لتكوين األحزاب السياسية في القانون الجزائري الباب األول:

7:

قد 96-89للتعددية اغبزبية ىلو األكما أف التجربة اؼبيدانية يف اعبزائر يف الفتة ،تشكيبلت عسكريةاستعماؽبا للعنف و ية بسبب اكبراؼ اؼبمارسة السياسية و ية مأساو أحداثا دمو شهدت انزالقا خطتا

األحزابقع يف لبناف بسبب استخداـ و كذلك ما و ،كيبلت عسكريةتش إقامةاؼبسلح من خبلؿ اىل 1975سنة )من 15حرب أىلية طحنت الببلد ألكثر من إىلسائل العسكرية فبا أدى و لل

1990)1

أيا كانت "اغبرية"السياسية يف النظم الديبقراطية األحزابين و يف تك األصل أفالفقو أغلبو إىلالعنف يف سبيل ربقيق مبادئها دبا يؤدي و ة و ؼبا أهنا مل تستخدـ أساليب القإليها طا واؼببادئ اليت تدع

ا و مل يرفعو العنف و ة و أعضاؤه سياسة القو فطاؼبا مل يسلك أنصار اغبزب 2بو اإلخبلؿو انتهاؾ أمن الببلد سبلح وأابتداء األحزابر إنشاء حظجو السلطة فبل هبب على السلطة أف تشهر سبلح و سبلحا يف

.ااغبل بعد نشأهت

بذلك تعكس و ضاع سياسية معينة و أو لة أف ربرص على قيم و لكن بعض الفقو يرى أف من حق الدو أمن الببلدىذه اغبماية تدخل يف صميم ضباية و خصائصو و ضباية السلطة ؽبذه القيم ضباية قيم اجملتمع

3نظاـ اجملتمع ذاتو. والذي ى

ما دفع وا ىميهدد كياهنو اجملتمع و لة و لذي كاف وبدؽ بالداػبطر او ر و ضع األمت اؼبتدىو ردبا الو ء اؼبمارسة و اغبرص على تفادي االنزالقات األمنية بسبب سو االحتياط أكثر إىلاؼبشرع اعبزائري

.الديبقراطية السلمية األىداؼو جها عن اؼببادئ و خر و السياسية

االرتباط مع الخارجحظر :المطلب الرابع

...سبنع على االحزاب السياسية ":بنصها 12/04ف و القانمن 08/8اؼبادة لتو و ىذا الشرط تنا .كل تبعية للمصاحل االجنبية أيا كاف شكلها..."

.548. مرجع سابق ص 2005النظم السياسية والقانوف الدستوري ، طبعة : د. ماجد راغب اغبلو 1 .69اؼبرجع السابق ص : د.حسن البدراوي 2 .134ص 1961اغبرية يف الفكرين الديبقراطي واالشتاكي ، اؼبطبعة العاؼبية القاىرة ، الطبعة االوىل : د. ؿبمد عصفور 3

واالنظمة المقارنة التنظيم القانوني لتكوين األحزاب السياسية في القانون الجزائري الباب األول:

7;

طاهنا حبيث و داخل أ األحزابلمحافظة على استقبللية ليرى أغلب الفقو أف ىذا الشرط يهدؼ يتلة الو فيو ضباية ؼبصاحل الدكما أف ،جهة أجنبية ومنظمة أ وال تصبح ؾبرد فرع تابع غبزب سياسي أ

ؿ إىل أداة و ال تتحو طاهنا و أ ضد مصاحل األحزابحبيث ال تعمل تلك ،األحزابجد فيها تلك و ت 1ؽبا.و سبو ألطراؼ أجنبية تدعمها

السياسية اليت ربصر حق تأسيس باألحزابي اؼبتعلق و ف العضو القانو ر و الدست أحكاـانطبلقا من االنتماءو حيث أف التأسيس و ،األجانبف و اطنت اعبزائريت دو إليها على اؼب االنتماءو السياسية األحزاب

انينها فبل و قو لة و ر الدو مبادئ ينص عليها دستو فق أىداؼ و من اعبنسية اعبزائرية األفرادر على و مقص وجيهات أو خاضعة لت ومصاغبو مرتبطة أ ونشاطو أ وسياستو أ ومات اغبزب أو ف مقو يتفق ىذا أف تك

ى سياسية ـبالفة ؼببادئ و ق وصباعات أ وف مع تنظيمات أو تعمل بالتعا وجهات أجنبية أ سيطرةيبكن 12/04ف االحزاب و من قان 51 اؼبقابل فطبقا للمادة يفو انت اؼبنبثقة عنو.و القو ر اعبزائري و الدست

ف مع أحزاب سياسية أجنبية على أال تتعارض مع و إقامة تعاو للحزب السياسي ربط عبلقات ؿ هبا.و انت اؼبعمو القو ر و لدستا

مسية و الديبلو يلحق الضرر باؼبصاحل االقتصادية تضيف اؼبادة أنو يبنع القياـ بأي عمل يف اػبارج و صبعية تابع عبهة وكل ما من شأنو أف هبعل من اغبزب السياسي فرعا أو مؤسساهتاو زىا و رم ولة أو بالد

أجنبية

رابطة ور حىت ؾبرد إقامة عبلقة أحظو عبهة أجنبية أيا كانت ةدبنعو كل تبعيإف تشدد اؼبشرع اعبزائري ف و اؼبعادي للببلد يف الشؤ األجنيبؼ من التدخل و مرده اػب -رو إال يف إطار احتاـ الدست -معها

ذاؾ اؼبرتبط بتلك اعبهة. وألة دبا ىبدـ مصاحل تلك اعبهة من خبلؿ ربريك ىذا اغبزب و الداخلية للد

.178اؼبرجع السابق ص : د.عبد الرضباف أضبد حست اؼبختار 1

واالنظمة المقارنة التنظيم القانوني لتكوين األحزاب السياسية في القانون الجزائري الباب األول:

85

ـ على مذاىب و اليت تق األحزابربفظو على ىذا الشرط من منطلق أف لقد أبدى بعض الفقوؽبا لة اكتشاؼ ماو كما يصعب على سلطات الد ،تدين بفكرة العاؼبية يصعب عليها ربقيق ىذا الشرط

1تنكرىا.من صبلت جبهات أجنبية

السياسية األحزاب كوينط الشكلية لتو الشر :الثانيالمبحث

اليت هبب اإلجراءاتو ط و عة من الشر و السياسية ؾبم باألحزابعلق اؼبت 12/04ف و القانتضمن ط و تتمثل ىذه الشر و ،نيةو ين ؼبمارسة نشاطو بصفة قانو فرىا حىت يتحصل اغبزب على االعتماد القانو ت

نية البلزمة يف و ثائق القانو يف تقدن التصريح بالتأسيس اؼبتضمن ؼبلف كامل من ال اإلجرائيةو الشكلية كذلك عقد اؼبؤسبر التأسيسي و ( 23، 22، 20، 19، 18، 16) ادو طبقا للم طلب التصريح

ية و اليت من أبرزىا اكتساب الشخصية اؼبعنو النتائج اؼبتتبة عنو و ط صحتو و شر و ئوط إجراو بياف شر و (.25،26 ،24، 21اد و بداية النشاط الرظبي للحزب )اؼبو

السياسي للحزب يالتأسيستقديم التصريح :لو المطلب األ

اؼبنظم لؤلحزاب السياسية 12/04فو القان( من 23 ،22 ،16،18،19،20اد )و تضمنت اؼب للتصريح التأسيسي تتمثل فيما يلي: ىلو األللمرحلة اإلجراءاتعة من و ؾبم

أوال : طلب التصريح التأسيسي

ـ يقد بإيداع ملف 18ويكوف حسب اؼبادة تقدن تصريح بالتأسيسوجوب 16تضمت اؼبادة ف دليل على و يك اإلدارةصل تسلمو و ( مؤسست مقابل 03)ثبلث أعضاءقعا عليو من و زير الداخلية مو ل

ف و كاف قد نص أف يك 11-89ف و ىنا نشت أف القانو ،نيةو ربسب منو اآلجاؿ القانو تقدن الطلب رة و ر ض ينصا علىمل حيث، 12/04ف و القانو 09-97 األمرىذا ما ألغي يف و قيع مصادؽ عليو و الت

قيع هبنب بعض و فالتصديق على الت ،التأكيد عليوىذا ما كاف على اؼبشرع و قيعات و اؼبصادقة على التحيث أنكر بعض من ،حزب "الغد" يف مصر نية مثل ما حدث يف حالة تأسيسو القان اإلشكاالت

.548ص ، مرجع سابق 2005وري ، طبعة النظم السياسية و القانوف الدست: د. ماجد راغب اغبلو 1

واالنظمة المقارنة التنظيم القانوني لتكوين األحزاب السياسية في القانون الجزائري الباب األول:

85

ير و بتز "كيل اؼبؤسست و اـ على الطلب فبا ترتب عليو إهت همقيعو ردت أظبائهم يف طلب التأسيس تو ف طلب و قعو مؤسست ي (أعضاء03كما أف االقتصار على عدد).1"حكم عليو بالسجنو قيعاهتم و ت

،ف نسمةو ملي 36ايل و لة اؼبقدر حبو اطنت يف الدو التصريح بالتأسيس يعد عددا غت كايف بالقياس لعدد اؼبف و فرىا قانو اؼبزايا اليت ي االستفادة من والرغبة يف الشهرة أ وفمن شأف ىذا العدد أف هبعل من اؼبظهر أ

15زعت على و مؤسس م 15 األقلفعلى ،2األحزاباعث اغبقيقية لتقدن طلبات و ىي الب األحزاب طن.و احي الو الية ذات امتداد جغرايف تشمل كل نو

يالتأسيسالتصريح طلب بيانات ملف ثانيا:

يتكوف فبا يأيت:فملف التصريح التأسيسي 18اغبايل وطبقا للمادة 12/04القانوف

( مؤسست يذكر فيو اسم وعنواف مقر اغبزب 03طلب تأسيس اغبزب موقع من ثبلث أعضاء ) - السياسي.....

احتاـ أحكاـ الدستور والقوانت اؼبعموؿ هبا؛ -

عقد اؼبؤسبر التأسيسي للحزب يف االجل اؼبنصوص عليو؛ -

عدد واليات 1/4يقيموف فعبل يف ( ع مؤسساف عن كل والية 2مكتوب وبرره ويوقعو عضواف )تعهد الوطن على األقل ويتضمن ىذا التعهد مايأيت :

مشروع القانوف األساسي للحزب السياسي يف ثبلث نسخ؛ -

مستخرجات من عقود اؼبيبلد األعضاء اؼبؤسست؛ -

لؤلعضاء اؼبؤسست؛ 3مستخرجات من صحيفة السوابق القضائية رقم -

اؼبؤسست؛ شهادات اعبنسية اعبزائرية لؤلعضاء -

.582اؼبرجع السابق ص : د.خالد ؿبمد حسن أضبد ربيع 1 .583-582اؼبرجع السابق ص : د.خالد ؿبمد حسن أضبد ربيع 2

واالنظمة المقارنة التنظيم القانوني لتكوين األحزاب السياسية في القانون الجزائري الباب األول:

85

شهادات إقامة االعضاء اؼبؤسست؛ -

مشروع سبهيدي للربنامج السياسي. -

من القانوف 06أف اؼبادة قبل اؼبرور إىل مراقبة اؼبطابقة من طرؼ وزارة الداخلية ال بد من اإلشارة اؼبتعلق باألحزاب السياسية قد منع إعطاء اغبزب إسم أو رمز كامل أو عبلمة كاملة فبيزة 12/04

لكها حزب أو منظمة وجدا من قبلو أو سبق أف ملكتها حركة مهما تكن طبيعتها وكاف موقفها أو م ومثلها 1954ومبادئ ثورة نوفمرب عملها ـبالفت ؼبصاحل األمة

مراقبة المطابقة و إجراء تحقيق في صحة التصريحاتثالثا: -

ح بتأسيس اغبزب السياسي ييـو ( للتأكد من مطابقة التصر 60لوزير الداخلية أجل أقصاه ) -ويقـو خبلؿ ىذا االجل بالتحقق من "... 12/04من القانوف 1/ 20ؼبادة للقانوف، طبقا ا

يستويف ؿبتوى التصروبات ويبكنو طلب تقدن أي وثيقة ناقصة وكذا استبداؿ أوسحب أي عضو ال من ىذا القانوف." 17الشروط كما ىي ؿبددة يف اؼبادة

:أف تكوين اغبزب يتم على مرحلتت لسابقة يبكن القوؿمن خبلؿ النصوص ا

اؼبرحلة االوىل ىي مرحلة تقدن التصريح التأسيسي وفيها ؾبموعة من اإلجراءات. -

لث.ؽبا يف اؼبطلب الثاوسنتناو 1واؼبرحلة الثانية ىي مرحلة اعتماد اغبزب السياسي -

ف بالداخلية بعد رقابة اؼبطابقة النشر على "يتوىل الوزير اؼبكل 11-89من القانوف 15تنص اؼبادة يف اعبريدة الرظبية للجمهورية اعبزائرية الديبقراطية الشعبية للوصل الذي يبت اسم اعبمعية ومقرىا وأظباء وألقاب وتواريخ وأماكن االزدياد والعناوين واؼبهن والوظيفة للموقعت الثبلثة على التصريح

أف يتم النشر يف اعبريدة الرظبية خبلؿ الشهرين اؼبواليت لتاريخ ....... وهبب 12الوارد يف اؼبادة إيداع اؼبلفات."

درة ؿ منشور دبجلة اإلدارة، الصااؼبتضمن القانوف العضوي اؼبتعلق باألحزاب السياسية، مقا 97/09نظاـ اعتماد األحزاب السياسية طبقا لؤلمر: د. بوكرا ادريس 1

.47ص ، ، اعبزائر1998سنة 2عدد ،8ؾبلد عن اؼبدرسة الوطنية لئلدارة،

واالنظمة المقارنة التنظيم القانوني لتكوين األحزاب السياسية في القانون الجزائري الباب األول:

85

فتنص:"يتوىل الوزير اؼبكلف بالداخلية بعد رقابة اؼبطابقة مع 09-97من األمر 15أما اؼبادة -أحكاـ ىذا القانوف، نشر وصل التصريح الذي يبت اسم اغبزب ومقره واألظباء واأللقاب والتواريخ

ماكن االزدياد والعناوين واؼبهن والوظائف يف اغبزب للموقعت اػبمسة والعشرين على التصريح وأأعبله يف اعبريدة الرظبية للجمهورية اعبزائرية... هبب أف يتم النشر يف اعبريدة 14الوارد يف اؼبادة

الرظبية....خبلؿ الستت يوما من تاريخ إيداع اؼبلف.

... يف فبارسة أنشطة حزبية من أجل سبكت األعضاء بالتصريحىبوؿ نشر ىذا الوصل .... -اؼبؤسست من ربضت الشروط البلزمة لعقد اؼبؤسبر التأسيسي للحزب يف اآلجاؿ اؼبنصوص عليها يف

..."14اؼبادة

( يـو للتأكد من 60منو: "لوزير الدػبلية أجل أقصاه ) 20فتنص اؼبادة 12/04أما يف القانوف - . ".ريح بتأسيس اغبزب السياسي.مطابقة التص

" يرخص الوزير اؼبكلف بالداخلية للحزب السياسي بعقد مؤسبره التأسيسي بعد 21ونصت اؼبادة - مراقبة مطابقة وثائق اؼبلف مع أحكاـ ىذا القانوف ويبلغ إىل االعضاء اؼبؤسست.

يف يوميتت إعبلميتت وطنيتت وال يعتد هبذا القرار أماـ الغت إال بعد إشهاره من االعضاء اؼبؤسست -ويسمح النشر لبلعضاء اؼبؤسست بعقد اؼبؤسبر التأسيسي للحزب السياسي يف أجل على االقل...

من ىذا القانوف..." 24( واحدة كما ىو ؿبدد يف اؼبادة 1أقصاه سنة)

بعقد و اهبؿ و انت اؼبعمو القو ر و ف اعبديد لطلب التصريح تقدن تعهد باحتاـ الدستو أضاؼ القان اليةو عن كل ين مؤسستو ( عض02)قع من طرؼ و نا مو احملدد قان األجلاؼبؤسبر التأسيسي للحزب يف

على أساس األحزابىذا لضماف تأسيس و ،األقلطن على و اليات الو 1/4 ف يف ربعو يقيم األقلعلى األحزابد من للحو سع دائرة نشاطهاو نتج عن ذلك من تما يو اتساع القاعدة الشعبية لؤلحزاب

.الطفيلية

واالنظمة المقارنة التنظيم القانوني لتكوين األحزاب السياسية في القانون الجزائري الباب األول:

86

الرقابة القضائيةو ونية للتصريح التأسيسي ن: اآلثار القانيالمطلب الثا

حالة ونبا : زارة الداخلية تقابلو حالتتو ف لو الذي يقدمو االعضاء اؼبؤسسالتصريح بالنسبة ؼبلف .حالة الرفضالقبوؿ و

وىي على شكلت : :حالة القبول –أ

" يعتمد اغبزب السياسي بقرار من 12/04من قانوف 21عليو اؼبادة : ونصت القبول الصريح - وزير الداخلية ويبلغ للهيئات القيادية للحزب وينشره يف اعبريدة الرظبية اعبمهورية اعبزائرية...."

" يعد سكوت االدارة بعد انقضاء أجل 12/04من قانوف 23نصت اؼبادة القبول الضمني: -حة ؽبا دبثابة ترخيص لبلعضاء اؼبؤسست لعقد اؼبؤسبر التأسيسي للحزب ( يـو اؼبتا60الستت)

السياسي يف االجل اؼبنصوص عليو يف ىذا القانوف."

بعد صدور قرار الوزير اؼبكلف بالداخلية بقبوؿ التصريح التأسيسي للحزب صراحة أو بعد انقضاء خلية يباشر األعضاء اؼبؤسسوف يـو من تاريخ ايداع التصريح التأسيسي لدى وزارة الدا 60أجل

األنشطة البلزمة لتحضت اؼبؤسبر التأسيسي.

غت أنو ال يعتد هبذا القرار أماـ الغت إال بعد إشهاره من االعضاء اؼبؤسست يف يوميتت إعبلميتت وطنيتت على األقل ويذكر يف ىذا االشهار اسم و مقر اغبزب السياسي و ألقاب و أظباء ووضائف

.12/04من القانوف 19اء اؼبؤسست اؼبوقعت على التعهد اؼبذكور يف اؼبادة األعض

مع العلم أف إشهار وصل التصريح ال يعترب قرارا بقبوؿ اعتماد اغبزب، بل إف وظيفتو ال تعدو أف تكوف .21ؾبرد السماح للحزب بعقد اؼبؤسبر التأسيسي حسب الفقرة الثالثة من اؼبادة

ة بإجراء أي ربقيق أو حبث أو دراسة الزمة للتوصل إىل حقيقة ما عرض عليها من قياـ وزارة الداخليتصروبات، وؽبا يف سبيل ذلك أف تطلب تقدن أي وثيقة ناقصة وتعويض أو سحب أي عضو ال تتوفر

(.20فيو الشروط القانونية )اؼبادة

واالنظمة المقارنة التنظيم القانوني لتكوين األحزاب السياسية في القانون الجزائري الباب األول:

87

ارية صارمة من جانب يتضح من النصوص السالف بياهنا أف اغبزب أثناء تكوينو ىبضع لرقابة إداإلدارة اؼبختصة اؼبمثلة يف وزارة الداخلية، حيث بعد تقدن اؼبؤسست طلب التأسيس ال يبكنهم ازباذ أي إجراءات أو فبارسة أي نشاط إال بعد نشر الوصل بالتصريح يف يوميتت إعبلميتت وطنيتت يذكر فيو

ت اؼبوقعت على التعهد خبلؿ فتة الستت يوما اسم ومقراغبزب وألقاب وأظباء ووظائف االعضاء اؼبؤسسمن طرؼ وزير الداخلية وأثناء ىذه اؼبدة يكوف لوزارة الداخلية صبلحيات واسعة تتمثل يف فحص الوثائق اػباصة باألعضاء اؼبؤسست وبالوثائق اؼبتعلقة باغبزب والتحقيق فيها وإجراء ربريات وربقيقات

، وأف تطلب أي وثيقة تراىا ناقصة، وىنا يظهر أف لوزارة الداخلية بشأهنا واالستماع ألي عضو مؤسسسلطة ازباذ قرارات تتعلق بتنظيم اغبزب السياسي ذاتو أو بأحد اؼبؤسست وذلك قبل إشهار التصريح التأسيسي مع وجود ضمانات لؤلعضاء اؼبؤسست ضد القرار الذي يتخذه الوزير على ىذا اؼبستوى،

ار وزير الداخلية إذا رفض التصريح بالتأسيس بعد مراقبة اؼبطابقة. لذلك يرى وىو حق الطعن يف قر البعض أف اإلخطار يكفي لئلعبلف عن قياـ اغبزب وفبارسة نشاطو وسبتعو بالشخصية اؼبعنوية بدؿ

انتظار ترخيص اإلدارة ؼبباشرة النشاط، فهناؾ فارؽ قانوين كبت بت اإلخطار والتخيص.

عليو أف يقـو اغبزب باإلعبلف عن نشأتو وأف يعلم اعبهة اؼبختصة هبذا الوجود وأف فاإلخطار يتتب ، أما التخيص فبل يكفي فيو إعبلـ اعبهة 1يباشر نشاطو دوف أف يتوقف ذلك على إرادة تلك اعبهة

2اؼبختصة بوجود اغبزب وميبلده بل هبب أف يقدـ طلبا وينتظر رد اعبهة اؼبختصة بالقبوؿ أو الرفض.

ىذا ما تبناه القانوف اعبديد، وىذا يناقض اؼبعموؿ بو يف الدوؿ الديبقراطية اليت ىجرت فكرة و التخيص منذ زمن بعيد، حبيث أف األحزاب السياسية تكتسب الشخصية اؼبعنوية وتباشر فبارسة

قراطي أنشطتها دبجرد اإلعبلف عن تأسيسها، وال تعرؼ فكرة التخيص اؼبسبق إلنشائها، فالعامل الديبكلو ال يعرؼ فكرة التخيص اؼبسبق يف ؾباؿ اغبقوؽ واغبريات الدستورية وعلى وجو اػبصوص تكوين

3األحزاب السياسية.

.124ص ،مرجع سابق ،حرية تكوين االحزاب السياسية يف مصربت النص القانوين والواقع السياسي: د.نبيلة عبد اغبليم كامل 1 .124ص ،السياسية يف مصربت النص القانوين والواقع السياسي مرجع سابق د.نبيلة عبد اغبليم كامل: حرية تكوين االحزاب 2 . 238ص ،د.حسن البدراوي: اؼبرجع السابق 3

واالنظمة المقارنة التنظيم القانوني لتكوين األحزاب السياسية في القانون الجزائري الباب األول:

88

: حالة الرفض و الطعن القضائي نياثا

يبكن لوزير الداخلية عندما يتأكد من أف شروط فإنو 12/04ف و من قان 22 حسب اؼبادةانوف غت متوافرة يبلغ قرار رفض التصريح بالتأسيس معلبل قبل انقضاء التأسيس اؼبطلوبة دبوجب ىذا الق

أماـ اؼبؤسست الطعن يف القرار ؤلعضاءليبكن يـو من ايداع ملف التصريح ويف ىذه اغبالة 60أجل أف ؾبلس الدولة هبب أف يفصل يف الطعن يف أجل شهرين من إيداع عريضة مع االشارة ؾبلس الدولة

.12/04من قانوف 76رجوع للمادة الطعن وذلك بال

وحيث أف الطعن يف قرار رفض التصريح التأسيسي يكوف أماـ ؾبلس الدولة كأوؿ وآخر درجة أي الطعن ،ف من درجة من درجات التقاضيو حـر االعضاء اؼبؤسسف اعبديد قد و أف القانفذلك يعت

منح غبق بالرغم أنو ،لةو أماـ ؾبلس الد ستئنافواأماـ احملكمة االدارية االبتدائية مث يف قرار رفض التصريح باعتباره القضاء لةو جمللس الدالسياسية ضمانة قضائية بإناطة مسألة الرقابة القضائية األحزابين و تك

ر و من دست 139اغبريات حسب اؼبادة و الذي وبمي اجملتمع والقضاء ىف ،1الطبيعي اؼبختص بذلكلكن ،بعده عن االعتبارات السياسية فبا يعطي مصداقية لقراراتوو ف القضاء يبتاز باغبيادية و لك 1996

بعض اؼببلحظات. إىلينبغي أف نشت يف ىذه النقطة

جب أف و ؿ الديبقراطية لذلك و رية اؼبهمة يف الدو ؽ الدستو السياسية من اغبق األحزابين و ف تكإال يتؾ و األحزاب فو اؼبتخصص يف شؤ اإلداريالقضاء و ىف القضاء اؼبختص بنظر مسائلو و يك

قت و ف يف نفس الو مكو د القاضي االداري ليس إال نتاج و جو "ف ،العادياإلداري يالختصاص القاض 2لس(.و ب وؿ )ميشاؿ ستاسنيو نية" كما يقو لة القانو للد

.231ص ،اؼبرجع السابق: د. رجب حسن عبد الكرن 1, نقبل عن ميشاؿ ستاسنيو بولس حيث 75ص ، اؼبرجع السابق 1971د, رأفت فودة ، اؼبوازنات الدستورية لسلطات رئيس اعبمهورية االستثنائية يف دستور 2

le controle juridictionnel de l’administration doit etre exercé par des tribuneaux speciaux , c’est à): يقوؿdire des tribunaux administatives lacreation decoule , elle aussi de la notion de l’etat de droit , c’est pour

cela que l’ont dit que l’etat de droit engender la justice administratives)

واالنظمة المقارنة التنظيم القانوني لتكوين األحزاب السياسية في القانون الجزائري الباب األول:

89

ؿ درجة إداري مث االستئناؼ و كما هبب سبكت االعضاء اؼبؤسست من حق الطعن أماـ ؿبكمة أ لة.و أماـ ؾبلس الد

اكتساب الشخصية االعتبارية اجراءات :ثالثلطلب االم

ففي ،1السياسية األحزابين و من مث تكو اعبمعيات ينو تك حرية واؼببدأ يف الديبقراطية الغربية ىالذي 1901الصادر عاـ ف اعبمعيات و تنظيمها لقانو السياسية يف تأسيسها األحزابفرنسا زبضع

ر و من دست 21يف أؼبانيا نصت اؼبادة و 2السياسية األحزابين و منها تكو ،اعبمعيات حر إنشاءجعل اإلجراءو .3إنشائها حر"و السياسية للشعب اإلرادةين و السياسية يف تك األحزاب"تساىم 1949

عن اغبزب حىت يكتسب الشخصية اإلعبلفأف يتم وؿ ىو ف يف ىذه الدو جبو القانو الشكلي الذي ي 4نية.و القان

ـ التايل لنشر قرار عبنة و ال يبارس نشاطو إال من اليو ية و ب بالشخصية اؼبعنيف مصر ال يتمتع اغبز و .5قرار االعتاض بإلغاءر اغبكم و من تاريخ صد وأ األحزابف و شؤ

القياـ و اإلجراءاتعة من و ؾبم إتباعفإنو هبب 12/04ف رقم و لقاناحسب و أما يف اعبزائر يتسلمها من ثيقة االعتمادو جب و دبعتبارية حىت يكتسب اغبزب الشخصية اال األعماؿعة من و دبجم

بعقد اؼبؤسبر اإلجراءاتتبدأ ىذه و .6" شهادة اؼبيبلد الرظبية"بتعبت بعض الفقو وأ زارة الداخليةو ي يف و ف العضو من القان 21ص عليو يف اؼبادة و إشهار التخيص اؼبنصالتأسيسي خبلؿ فتة سنة من

مع التنبيو أف ،ر قرار الرفضو عدـ صدو ما و ي 60اريخ انقضاء الػ من ت وأ طنيتتو ميتت إعبلميتت و يصل و بعد نشر بالتصريح التأسيسي حيث اكتفى و مل ينص على فكرة اؼبؤسبر التأسيسي 11-89ف و قان

1 Charles Cadeaux: droit constitutionnel et institutions politiques , CUJAS , Paris 1982 P 216.

.51اؼبرجع السابق ص : د.حسن البدراوي 2 .466اؼبرجع السابق ، ص : ظبت أضبد ناصرأضبد د. 3 .40مرجع سابق ،ص حرية تكوين االحزاب السياسية يف مصر.: د.نبيلة عبد اغبليم كامل 4 1983النظاـ الدستوري اؼبصري يف ضوء اؼببادئ الدستورية العامة ، الدار اعبامعية للطباعة والنشر ، بتوت القانوف الدستوري ، ربليل: د.ابراىيم عبد العزيز شيحا 5

.536ص .239اؼبرجع السابق ص : دراويد.حسن الب 6

واالنظمة المقارنة التنظيم القانوني لتكوين األحزاب السياسية في القانون الجزائري الباب األول:

8:

األىليةو ية و يتتب على ذلك سبتع اعبمعية بالشخصية اؼبعن ـو ي 60يف اعبريدة الرظبية يف أجل التصريح منو. 20للمادة نية طبقا و القان

يبكن أف مبيز بت 12/04ف رقم و القانمن ( 26، 25، 24نية ) و اد القانو من استقراء اؼباكتسابو و ؿ إىل التأسيس النهائي للحزب و صو ف من أجل الو اؼبؤسس األعضاءا مـ هبو يق ينءإجرا

طلب االعتماد الذي و سيسي عقد اؼبؤسبر التأ :نبا اإلجراءينىذين و نيةو القان األىليةو ية و للشخصية اؼبعنثيقة من و إال وفمحضر عقد اؼبؤسبر التأسيسي ما ى ،التأسيسي رزارة الداخلية بعد عقد اؼبؤسبو يقدـ ل

.12/04ف رقم و القان من 28ثائق ملف طلب االعتماد حسب اؼبادة و

عقد المؤتمر التأسيسي :الو أ

ف و ب أف يتعهد اؼبؤسسو جو لى اليت نصت عو 12/04ف رقم و قانالمن 19انطبلقا من اؼبادة بالتايل فعقد و صل التصريح يف اعبريدة الرظبية و بعقد اؼبؤسبر التأسيسي للحزب خبلؿ سنة من تاريخ نشر

فقد عقد اؼبؤسبر التأسيسي مل يتم إذاو ىذا اؼبؤسبر إجراء ال بد منو الستكماؿ ملف طلب االعتماد، عقد اؼبؤسبر و .12/04ف رقم و القانمن 78اؼبادة باتو ين ربت طائلة عقو ده القانو جو اغبزب مربر

.12/04ف رقم و القانمن (26،25،24اد )و لتو اؼبو سي للحزب تناالتأسي

اؼبؤسبر نسو يعقد االعضاء اؼبؤ " :على ما يلي 12/04ف رقم و القانمن 24نصت اؼبادة ميتت و يف ي 21اؼبادة ص عليو يف و التأسيسي خبلؿ أجل أقصاه سنة ابتداء من إشهار التخيص اؼبنص

ف فبثبل بأكثر من ثلث و ف اؼبؤسبر التأسيسي ؾبتمعا بصفة صحيحة فإنو هبب أف يكو لكي يكو طنيتت و 500) و (400)هبب أف هبمع اؼبؤسبر بت و ،طتو زعة على التاب الو م األقلعلى اليات و عدد ال

عدد اؼبؤسبرين عن ف أف يقل و على االقل دمائة منخرط ستو ألف ( 1600) منتخبت من طرؼمؤسبر (هبب أف يتضمن عدد و .اليةو ( عن كل 100عدد اؼبنخرطت )و اليةو كل عن ا( ستة عشر مؤسبر 16)

اؼبؤسبرين نسبة فبثلة من النساء.

واالنظمة المقارنة التنظيم القانوني لتكوين األحزاب السياسية في القانون الجزائري الباب األول:

8;

اؼبؤسبر ثبت انعقادي .طتو التاب ال هبتمع علىو التأسيسيأف يعقد اؼبؤسبر "هبب :25تنص اؼبادة و أظباء االعضاء اؼبؤسست اغباضرين و ألقاب قضائي يذكر فيو ما يأيت:ضر التأسيسي دبحضر وبرره ؿب

ىيئات القيادة -ف االساسيو اؼبصادقة على القان -مكتب اؼبؤسبر-عدد اؼبؤسبرين اغباضرين -الغائبتو .الشكليات اليت ترتبت على اؼبؤسبر" وكل العمليات أ-االدارةو

ف ال و من ىذا القان 24ص عليو يف اؼبادة و نصاؼب خيص االدارييصبح الت : "26نصت اؼبادة و ىذا من 21اؼبادة يف ص عليوو نصجل اؼبمل يعقد اؼبؤسبر التأسيسي للحزب السياسي يف األ إذاغيا ف.و من ىذا القان 78 ربت طائلة أحكاـ اؼبادة تاؼبؤسس عضاءلؤلكل نشاط قفو ؤدي إىل يو ،فو القان

زير الداخلية بطلب من و احدة من قبل و رة مرة القاى ةو غت أف ىذا االجل يبكن سبديده للق (أشهر..."6ز التمديد مدة )و اليبكن أف يتجاو االعضاء اؼبؤسست

:نستنتج ما يليفبا سبق

ينعقد اؼبؤسبر التأسيسي للحزب بعد استكماؿ مرحلة التحضت لو :آجاؿ عقد اؼبؤسبر التأسيسي -1إشهار من تاريخ األكثراؼبؤسبر يف أجل سنة على ف عقد و يك أفعلى ،اؼبؤسست األعضاءمن طرؼ

تخيص االداري يف حالة عدـ القياـ بذلك يصبح الو ، 21ص عليو يف اؼبادةو اؼبنص التخيص االدارياردة يف نص و بات الو تعرضهم للعقو ف و اؼبؤسس األعضاءالغيا يتتب عليو بطبلف كل نشاط حزيب يبارسو

دج(.600.000 إىل دج300.000من ف )بغرامةو من ىذا القان 78اؼبادة

ينعقد خارج التاب أفز و ال هبو طت و اؼبؤسبر التأسيسي يعقد داخل التاب ال :مكاف انعقاد اؼبؤسبر -2عدـ و طنية اغبزب و اغبالة االستثنائية( من أجل ضماف و ؼ )كحالة اغبرب و طت مهما كانت الظر و ال ر التأسيسي.جيو البلد الذي يعقد فيو اؼبؤسبو تو عو ربت ضغط و قو

مؤسبر يتم 500 إىل 400ر و النعقاد اؼبؤسبر التأسيسي هبب حض :النصاب العددي للمؤسبر -3الية ال يقل عدد و يف كل و ،األقلعلى اتاليو ال عدد 1/3ف و ( منخرط يبثل1600انتخاهبم من )

ط و شر الو ؼ و فر ىذه الظر و عند تو الية، و منخرط يف كل 100 والية و مؤسبر لكل 16اؼبؤسبرين عن

واالنظمة المقارنة التنظيم القانوني لتكوين األحزاب السياسية في القانون الجزائري الباب األول:

95

بها ط اليت يتطلو للشر اإلثبات صحة انعقاده طبقو ينعقد اؼبؤسبر التأسيسي 24رة يف نص اؼبادة و اؼبذكثائق اػباصة و صا من الو يتأكد خصو قائع اؼبؤسبر و ؿبضر ب بإعدادـ و ليقر ؿبضر قضائي و ف هبب حضو القان

ىيئات و ف االساسي و لى القاناؼبصادقى عو مكتب اؼبؤسبر و سبثيلهم و اؼبؤسبرين من حيث عددىم باألعضاء مشتمبلت ملف االعتماد. إحدىف و ىذا احملضر سيكو ، االدارةو القيادة

عقد اؼبؤسبر التأسيسي ما يلي: إجراءاتو ط و يبكن أف نستنتج من شر

ص عليو يف و إشهار التخيص االداري اؼبنصف اعبزائري قد ظبح لؤلعضاء اؼبؤسست بعد و أف القان -اليات و أنشطة ذات طبيعة تنظيمية لتحضت اؼبؤسبر التأسيسي عبمع اؼبنخرطت يف ال دبمارسة 21اؼبادة

ف اؼبؤسبر من و الذين وبضر بت و اختيار اؼبندو منخرط يف كل منها 100فت نصاب و تو ( على االقل1/3)خيص تر إىلتاج ربية و مؤسبرات جهو اجتماعات و ىذا كلو يتطلب عقد لقاءات و ،اغبزب منخرطيبت

.ين من السلطات اؼبختصةو قان

ف و منخرط يبثل 1600ف من بت و مؤسبر ينتخب 500 إىل 400د و جو ف من شرط و أف ما تطلبو القان -ف اعبديد من و أف القان ؿو األجو و ال :جهتو يبكن تقدير ىذا الشرط من فإنو طنو ات الاليو ( 1/3)

، بالنظر ؼبا 1جدية طلب التأسيساغبرص على و خبلؿ ىذه االشتاطات أراد ترشيد اؼبمارسة السياسية ،انزالقات خطتة"من 11-89ف و يف ظل قان ىلو األترتب عن عدـ التحكم يف التجربة السياسية

اعبمعيات ضبطكما أدى عدـ القدرة على ،2 "ى تتصارع بشكل عنيفو قو ء ديبقراطية شكلية و نشو اـ الساحة السياسية اعبزائرية بعشرات ازدحو الد اعبمعيات السياسية و ت إىلأدى رة دقيقة و السياسية بص

صبعية 62صل عددىا و حبيث 3 األظباءو األىداؼو التنظيمات السياسية اؼبتقاربة من حيث اؼببادئ سياسية.

.189اؼبرجع السابق ص : يوسف الشكري د. علي 1 ،1998كلية االقتصاد والعلـو السياسية، جامعة القاىرة ، مصر، التعددية السياسية يف اعبزائر، رسالة ماجستت يف العلـو السياسية، : عمرو عبد الكرن سعداوي 2

.176ص .176ص ،رجع السابقاؼب: عمرو عبد الكرن سعداوي 3

واالنظمة المقارنة التنظيم القانوني لتكوين األحزاب السياسية في القانون الجزائري الباب األول:

95

أي أف اؼبشرع كاف ،ؿو األجو و عكس اؼبربرات اؼبقدمة يف ال وجو اآلخر ؽبذه االشتاطات ىو ال -ف التعهد و قعو الذين ي وعض 24أي 19ادة من اؼب 2 الفقرة جبو يفو أف يكتفي بالعدد الذي أ باإلمكاف

فاستقطاب ىذا العدد ،طنو اليات الو زعت على أكثر من نصف و منخرط م 1600ف اشتاط عدد و دالنشاط لنشر أفكار اغبزب يف كل أكباء و قت و عمل سياسي بكل اؼبقاييس يتطلب ال والكبت ى

فبا ،اؽباـو عي و مدة سنة غت كافية للقياـ هبذا العمل النو ،أىدافوو ؾبو برناو دببادئو األفرادإقناع و رية و اعبمهف يف نشاطهم لتحضت اؼبؤسبر على صبع ىذا العدد من حيث عدد و اؼبؤسست يقتصر األعضاءهبعل

عدمو فبا وف مراعاة اقتناع ىؤالء اؼبنخرطت بأفكار اغبزب أو د ،اليات كإجراء شكليو عدد الو اؼبنخرطت التجربة و ،قاعدة شعبية حقيقيةو اضح و ف و السياسية اليت تنشأ ليست ذات مضم األحزابلب هبعل أغ

من خبلؿ نتائج االنتخابات من أثبتت ذلك )اؼبلغى( 09-97 األمرر و السياسية اعبزائرية منذ صدة اجملالس احملليو سبثيلهم يف الربؼباف أحزاب سياسية و 08فوز يظهر لنا حيث 2012سنة إىل 1997

40ايل و فمن بت ح ،حزب 40ؽ عددىا و اليت يف األخرى األحزابف و دباالضافة إىل بعض األحرار مبادئ و -بدرجات متفاوتة –( أحزاب فقط ؽبا بعض السند الشعيب 08ؾ )حزب سياسي معتمد ىنا

الباقي ىي أحزاب مظهرية.و ثابتة تنطلق منها

قي تد من النخبة اؼبؤسسة فتلو ال بعدد ؿبدو أينشأ اغبزب أف األصللتفادي ىذه اؼبظهرية كاف ية و ر االستقطاب السياسي لعضو بعد ذلك يأيت دو ،أىدافوو أفكار أعضائها على صياغة مبادئ اغبزب

فق و مل يف و من جهة أخرى يرى البعض أف القان. 1اؼببادئو األىداؼر هبذه و اغبزب حبسب قناعة اعبمه ية يف اغبزب و الف العض ،منخرط يف اغبزب السياسي 1600ية لػ و عندما أعطى صفة العضيف الصياغة

يف 2ية و معتمد يتمتع بالشخصية اؼبعنو التأسيس إجراءاتالسياسي ال يعتؼ هبا إال غبزب استكمل فقبل استكماؿ مرحلة اؼبؤسبر ،حت أف اغبزب يف مرحلة اؼبؤسبر التأسيسي ال يزاؿ ربت التأسيس

ية على أي من اؼبؤسست و صفة العض إطبلؽال يبكن ؿ عليوو اغبصو تقدن طلب االعتمادو التأسيسي ،يرفض اعتمادهو قد ال يتأسس أصبل وأ ،أف تأسيسو ما زاؿ متعسرا وأ ،طاؼبا أف اغبزب مل يتأسس بعد

.270ص ،اؼبرجع السابق: د.عبد الرضباف أضبد حست اؼبختار 1 .268، 267ص ،اؼبرجع السابق: د. عبد الرضباف أضبد حست اؼبختار 2

واالنظمة المقارنة التنظيم القانوني لتكوين األحزاب السياسية في القانون الجزائري الباب األول:

95

كما نتساءؿ على أي ؟يتأسس بعدية يف كياف مل و ئة منخرط العضستماو ف أللف و من مث فكيف يكو ؽ يف اؼبؤسبر التأسيسي و ا كلهم ؽبم نفس اغبقو فإذا كان ؟اؼبنخرطتو ؼبؤسست ف بت او أساس ميز القان

لتأسيس كياف سعيهم صبيعا و التشح لقيادة اغبزب و االنتخاب يف من حيث صبلحيتهم ،نفس الصفةو ؟إعتمادهىذا الكياف قبل إىلا و سياسي يبثلهم فكيف ميز بينهم طاؼبا أف اعبميع انتسب

ـو يق 12/04ف و القانمن 24يف اؼبادة ةاردو اؼبؤسبر التأسيسي للحزب الط انعقاد و فر شر و بتو .اغبزب بعقد اؼبؤسبر التأسيسي

35للحزب الذي هبب أف يتضمن حسب اؼبادة األساسيف و يصادؽ اؼبؤسبر التأسيسي على القان ".:ما يلي 12/04ف و القانمن

صبلحياهتا؛و طريقة انتخاهبا و لة و ؽبيئة اؼبداتشكيلة -

صبلحيتها؛و مدة عهدهتا و ذبديدىا و ت انتخاهبا كيفياو يلة اؽبيئة التنفيذية تشك -

ؿ؛و التشريع الساري اؼبفعو ف و أحكاـ ىذا القانو ر و أىدافو يف ظل احتاـ الدستو أسس اغبزب -

التنظيم الداخلي؛ -

اؼبالية؛ األحكاـ -

للحزب؛ ريراداإلاغبل إجراءات -

ت أعضائها نسبة فبثلة اؽبيئة التنفيذية من بو لة و داف االساسي على أف تتضمن ىيئة اؼبو ينص القان - من النساء؛

ذج من و ضع مبو يو زارة الداخلية و ف االساسي بو كلو إليداع القانو ض اؼبؤسبر التأسيسي صراحة من يو يف - زارة الداخلية".و ى و ف االساسي زبت التصرؼ على مستو القان

واالنظمة المقارنة التنظيم القانوني لتكوين األحزاب السياسية في القانون الجزائري الباب األول:

95

ف التغيتات اليت تطرأعلى تنظيمو تك" على36فقد نصت اؼبادة 19ما تضمنتو اؼبادة إىل إضافةنو و بكل تعديل يف قانكذا و النظاـ الداخليو ف االساسي و طبقا للقان تشكيبلهتاو ية القياداؽبيئات ".زيرالداخلية..و الية لو ( اؼب30ما)و ؿبل تبليغ خبلؿ الثبلثت ي ،األساسي

ب احتاـ و جو من 19 ةاؼباداردة يف و ط الو قد أعاد الشر 35من خبلؿ اؼبادة فو يبلحظ أف القان .فبل حاجة لتكرار ىذا الشرط االمر كذلكو حيث ف األساسي،و القانو ؿ هباو انت اؼبعمو القو ر و الدست

أف ينص على مبادئ عامة يتقيد هبا اغبزب السياسي كاستعماؿ األجدركاف األساسيف و كما أف القانالتنظيمية الداخلية شأف حزيب رو األمتبقى و لة و طي للدالديبقراو ري و االلتزاـ بالطابع اعبمهو اللغة العربية

داخلي على أال تتعارض مع مبادئ اؼبمارسة الديبقراطية.

طلب اعتماد الحزب :ثانيا

انتظار فتة الستت و ف و اؼبؤسس األعضاءف اعبديد بالتصريح التأسيسي الذي يقدمو و مل يكتف القان إجراءاتو ط و ما يتطلبو من شر و بعقد اؼبؤسبر التأسيسي الو ،الرفض وؿ أو ـ للفصل فيو بالقبو ( ي60)نية لعقد و القان اإلجراءات إسباـف بعد و جب القانو ط أو ؽبذه الشر فباإلضافة .معقدةو نشاطات مكثفة و

زير اؼبكلف و ف بإيداع ملف طلب االعتماد لدى الو اؼبؤسس األعضاءـ و أف يق ،اؼبؤسبر التأسيسيمن وض اؼبؤسبر التأسيسي صراحة على اثر انعقاده عضو يف ":27اؼبادة ىذا ما نصت عليو و ،بالداخلية

زير اؼبكلف و لدى الملف طلب االعتماد إيداعب ـ اليت تليوو ( ي30ـ خبلؿ الثبلثت)و أعضائو يق صل إيداع حاال"و مقابل بالداخلية

طلب ـ للتأكد من مطابقةو ( ي60زير اؼبكلف بالداخلية أجل ستت)و :" لل29نصت اؼبادة و بعد إجراء التدقيق البلـز طلب و يبكنو خبلؿ ىذا االجل و ،يو ف العضو مع أحكاـ ىذا القان االعتماد

ط اليت ينص و يف الشر و يف اؽبيئات القيادية اليست واستخبلؼ أي عض و/أوثائق الناقصة و استكماؿ ال ي."و ف العضو عليها ىذا القان

واالنظمة المقارنة التنظيم القانوني لتكوين األحزاب السياسية في القانون الجزائري الباب األول:

96

يرفضو بعد دراسة وؼبكلف بالداخلية االعتماد أزير او :" يبنح ال12/04ف و من قان 30تنص اؼبادة و فقا لبلجاؿ و نيا و ف قرار الرفض معلبل تعليبل قانو هبب أف يكو ،فو فقا ألحكاـ ىذا القانو دعو ؼبلف اؼب

. 29احملددة يف اؼبادة

لة."و ؾبلس الدقرار ر قاببل للطعن أماـ ا ىذا فو يك

أماـ ؾبلس زير الداخلية قاببل للطعن و اؼبعلل الصدر عن الرفض راف قر و يك 33تنص اؼبادة و ."خبلؿ شهرين من تاريخ تبليغو.. من قبل االعضاء اؼبؤسستلة و الد

ص عليها و أف انعقاد اؼبؤسبر التأسيسي يف اآلجاؿ اؼبنص 27و 24تت نبلحظ من خبلؿ نص اؼبادداخلية مراقبة مطابقة اؼبؤسبر زارة الو ف ليس معناه االعتماد اؼبباشر بل سبارس و من ىذا القان 21يف اؼبادة

وىو اغبكم على التطابق من عدمو ة سلطةدار لئل أف معت ىذا و 29حسب اؼبادة فو التأسيسي للقانزارة الداخلية يبكن أف تصرح بعد تقدن و ، طاؼبا أف األحزابين و ما من شأنو أف يؤثر على حرية تك

عدـ تطابقو. وف أو يسي دبطابقة ذلك للقانؽبا اؼبصادؽ عليو يف اؼبؤسبر التأس األساسيف و القان

ف و القانمن 28اؼبادة هالتو تنافقد إجراءاتوو ين ملف االعتماد و ط تكو شر ىبص أما فيمايف ثبلث للحزب األساسيف و القان -)كمحضر عقد اؼبؤسبرثائقو عة من الو اؼبتمثلة يف ؾبمو 12/04ثائق و مرفقة بال -ات القيادية اؼبنتخبتقائمة أعضاء اؽبيئ – يف ثبلث نسخ برنامج اغبزب –نسخ طالب خطي لبلعتماد.و النظاـ الداخلي( ( -17ص عليها يف اؼبادة و اؼبنص

ـ للتأكد من و ( ي60أجل ستت) خبلؿزير اؼبكلف بالداخلية و ـ الو طلب االعتماد يق إيداعبعد و بعد إجراء التدقيق و جل يبكنو خبلؿ ىذا االو ي،و ف العضو مطابقة طلب االعتماد مع أحكاـ ىذا القان

ط و يف الشر و يف اؽبيئات القيادية اليست واستخبلؼ أي عض و/أوثائق الناقصة و البلـز طلب استكماؿ الاؼببلحظ أف طلب االعتماد ال يتتب عليو سبتع اغبزب بو و ي.و ف العضو اليت ينص عليها ىذا القان

يبنح" 30د اغبزب السياسي حسب اؼبادة رفض اعتما وؿ أو زارة الداخلية السلطة يف قبو بل ل ،تلقائياهبب أف و ف و فقا ألحكاـ ىذا القانو دع و يرفضو بعد دراسة اؼبلف اؼب وأ زير اؼبكلف بالداخلية االعتمادو ال

واالنظمة المقارنة التنظيم القانوني لتكوين األحزاب السياسية في القانون الجزائري الباب األول:

97

ف بقرار و اغبزب السياسي يك أف اعتماد 31اؼبادة صرحتو ،..."نياو تعليبل قانمعلبل ف قرار الرفضو يكتنص و رية اعبزائريةو ينشر يف اعبريدة الرظبية للجمهو هيئات القيادية للحزبزير الداخلية الذي يبلغو للو من

ابتداء من تاريخ نشره يف نيةو القان األىليةو ية و ؿ اعتماد اغبزب السياسي الشخصية اؼبعنو "ىب :32اؼبادة ."اعبزائرية ريةو اعبريدة الرظبية للجمه

لةو ؾبلس الدلحزب حق الطعن القضائي أماـ فلزارة الداخلية برفض االعتماد و أما إذا صدر قرار من لة الطعن اؼبقدـ من قبل االعضاء اؼبؤسست و ؿ ؾبلس الدو يعد قبو .ليغوبتمن تاريخ ينخبلؿ شهر

زير الداخلية..."و را بقرار من و يسلم االعتماد فو للحزب السياسي دبثابة اعتماد

ـ اؼبتاح ؽبا دبثابة اعتماد و ( ي60تت )ت االدارة بعد انقضاء اجل السو يعد سك : "34تنص اؼبادة و ."31ص عليها يف اؼبادةو زير الداخلية ضمن الشكاؿ اؼبنصو يبلغو و اغبزب

التشريعات العربية ب أكثر تشددا مقارنة بالنسبة لبلعتماد النهائي للحزبف اعبزائري و يعترب القانفاؼبشرع اؼبصري ،)االعتماد( ف البت يف طلبو دمن حيث انتهائها واء من حيث اؼبدة أو التعددية س

ـ و ي 60 احملددة بمضي اؼبدة اعترباؼبشرع اليمت و ما و ي بثبلثت 2011حدد ىذه اؼبدة بعد تعديل ثبلث ف اعبزائري يضع و يف حت أف القان 1ف البت يف الطلب دبثابة قرار ضمت بتأسيس اغبزب.و د

للبت ـو ( ي60حلة التصريح التأسيسي بأجل)ين بصفة هنائية تبدأ دبر و ؿ لبلعتماد القانو صو لل مراحل ـ للبت فيو.و (ي60بعدىا مرحلة إيداع طلب االعتماد بأجل )و ،مث مرحلة اؼبؤسبر التأسيسي ،فيو

اعد العامة لرفع و فق القو اؼبشار اليها سابقا 33و 30تت ص عليو يف اؼبادو اؼبنص يرفع الطعنضهم و ف نالذيو ا طلب االعتماد و الذين قدم اءاألعضقعة من طرؼ و مو بة و أي بعريضة مكت ،يو الدعا

الطعن الذي يرفع لكن هبب التنبيو ىنا أف و ،لةو ؾبلس الدتقيد أماـ و الطلب بإيداعاؼبؤسبر التأسيسي ف اعبديد قد حـر االعضاء و ف القانو بذلك يكو آخر درجة و ؿ و ضد قرار رفض االعتماد يرفع كأ

احملكمة االدارية.اؼبؤسست من درجة مندرجات التقاضي أماـ

.279-278اؼبرجع السابق ص : د.عبد الرضباف أضبد حست اؼبختار 1

واالنظمة المقارنة التنظيم القانوني لتكوين األحزاب السياسية في القانون الجزائري الباب األول:

98

قضاياىا يف و السياسية األحزابيف مسألة تنازع اإلداريردناه بشأف زبصص القضاء و التعليق الذي أو .ف تكرارو يف ىذا الشأف د نعيدهما والصفحات السابقة ى

:على الشكل التايل ما سبقص نلخ

ؿ التصريح التأسيسيو قب ـ من تقدن التصريحو ي 60بعد دن تصريح بتأسيس اغبزب تق 1

رفض التصريح التأسيسي ؿ انعقاد اؼبؤسبرو قب

االداريتخيص بعد ال عقد اؼبؤسبر التأسيسي للحزب 2 رفض انعقاد اؼبؤسبر

ؿ االعتمادو قب من تقدن الطلب ـو ي 60بعد رفض اإلعتماد طلب االعتماد 3

السياسية فإف اغبزب األحزابتأسيس ص اؼبتعلقة دبراحل و النص ءراقبعد استو ؿ و خبلصة القـ من نشر االعتماد يف اعبريدة و نية إال بعد يو القان األىليةو ية و السياسي ال يكتسب الشخصية اؼبعن

ـ يف و ي 60ايل ألجل الػو ـ اؼبو من الي والطلب أ إيداعما من و ي 60رية اعبزائرية خبلؿ و الرظبية للجمهزارة الداخلية القاضي برفض اعتماد و لة بإلغاء قرار و لدر قرار ؾبلس او ـ صدو من يو أ ت االدارةو سكحالة إجراء أي وؿ للحزب السياسي فبارسة أي نشاط حزيب أو من مث ىبو ،تثبيت قرار االعتمادو اغبزب

.04/ 12من القانوف 32تصرؼ باسم اغبزب حسب اؼبادة

نتيجة استكماؿ ف اعبزائريو ية للحزب السياسي يف القانو ف اكتساب الشخصية اؼبعنو هبذا يكعقد إىلالتأسيس النهائي من التصريح التأسيسي وة كبو ة خطو ر خطو اؼبر و مراحل التأسيس الثبلث

يل يف حاؿ رفض و اؼبؤسبر التأسيسي اىل تقدن ملف االعتماد مع ما قد يتخلل ذلك من نزاع قضائي طاؼبؤسبر نتائجرفض وأ أسيسيأو بعدـ التخيص بعقد اؼبؤسبر الت ،لتصريح التأسيسيلزارة الداخلية و

واالنظمة المقارنة التنظيم القانوني لتكوين األحزاب السياسية في القانون الجزائري الباب األول:

99

ؿ اغبزب السياسي على التأسيس النهائي يبر دبراحل و فبا هبعل حص ،رفض طلب االعتمادو التأسيسي مدة تأسيس اغبزب على فتة ؿبددة ال الذي قصرف اؼبصري و القانب مقارنةإجراءات معقدة و يلة و ط

التحقيق الذي ينصب و الفحص و رفقة بو اؼبثائق و الو االكتفاء بطلب التصريح مع ز ثبلثت يوما و تتجاعلى مؤسسي اغبزب انوف اؼبصري شتط ىذه القمل يو ، األحزابف و ثائق من طرؼ عبنة شؤ و على ىذه ال

) اعبزائري تونتبقى السمة اؼبشتكة بت القانو ،إجراءاتما بعده من و ما فيو و عقد مؤسبر تأسيسي ليصبح عدد تف اعبزائري ترخيصو عليها القان ؿ على ترخيص مسبق زادو رة اغبصو ضر واؼبصري (

،التصريح التأسيسي ترخيص عند تقدن ،ثبلثة تراخيصالتاخيص اليت هبب أف يتحصل عليها اغبزب كما قلنا سابقا فإف و ،بعد تقدن طلب االعتمادترخيص و ،عند عقد اؼبؤسبر التأسيسي ترخيصو

.1يل و زمن طالديبقراطيات الكربى قد ىجرت ىذا اؼببدأ منذ

قدن طلب تنية قد تصادؼ أي حزب سياسي بعد و قبل ختاـ اؼبطلب ننبو إىل إشكالية قان .لة للطعن يف قرار رفض االعتماد دبثابة اعتمادو ؿ ؾبلس الدو يعد قب 33/2االعتماد، فحسب اؼبادة

اغبزب يصبح ؿ أفو رة أعبله يؤدي إىل القو اؼبذك 33ة من اؼبادة نيإف ربليبل ظاىريا للفقرة الثاالفقرة الثالثة لكن و ، اؼبلغي لقرار رفض اإلعتمادلة و ر قرار ؾبلس الدو بصدف و ة القانو بقو معتمد تلقائيا

زارة و جب تسليمو من و لة يستو اغبزب بقرارؾبلس الد فاعتماد ،تنص على غت ذلك 33 من اؼبادة الداخلية بقرار إداري.

سواء يف حالة زارة الداخليةو اجهة و ين يف مو القانده و جو كيف يبكن للحزب السياسي أف وبتج ب يـو من طلب االعتماد أو بعد قرار ؾبلس الدولة بالغاء قرار الرفض مع 60سكوهتا بعد انقضاء أجل

ية للحزب السياسي يف و مع التذكت أف الشخصية اؼبعن ؟زارة الداخليةو من يسلم بقرار اعتماده العلم أف ر يف اعبريدة الرظبية حسب و بها إال بعد أف يتحصل على االعتماد الرظبي اؼبنشف اعبزائري ال يكتسو القان

.31اؼبادة

.227اؼبرجع السابق ص : د. حسن البدراوي 1

واالنظمة المقارنة التنظيم القانوني لتكوين األحزاب السياسية في القانون الجزائري الباب األول:

9:

لألحزاب السياسية ن االساسيو لقانا: المطلب الرابع

،( مرات07) سبعة 12/04ف رقمو القانللحزب السياسي يف ف االساسي و قانال مصطلحرد و من مشتمبلت ملف ف االساسي و القان حيث اعترب .(421، 39، 36، 35، 28، 25، 19اد)و باؼب

ف رقم و اؼبعدؿ بقان 77-40ف اؼبصري رقم و القان مثل ،طلب االعتمادو التصريح التأسيسي اعد اليت تنظم و جب يف مادتو اػبامسة أف يشمل النظاـ الداخلي للحزب على القو الذي أ 12/2011 امتبلؾفبا ال شك فيو أف و ،2ف و ـ القانأحكاو دبا يتفق اإلداريةو اؼبالية و التنظيمية و نو السياسية و شؤ

برنامج عمل سياسي من شأهنما التأكيد على جدية اؼبؤسست للحزب يف فبارسة و ف أساسيو قاناغبزب لاطنت يف فبارسة العمل و ف حرية اؼبو حىت ال تكو ر و السياسية الذي كفلو ؽبم الدست األحزابين و حق تك

ابط.و ف ضو السياسي من د

:للحزب ما يلي الساسيف او قانيشتمل ال

؛صبلحياهتاو طريقة انتخاهبا و لة و تشكيلة ىيئة اؼبدا -

؛صبلحياهتاو مدة عهدهتا و ذبديدىا و كيفيات انتخاهبا و تشكيلة اؽبيئة التنفيذية ت -

ؿ؛و التشريع الساري اؼبفعو ف و أحكاـ ىذا القانو ر و يف ظل احتاـ الدست أىدافوو أسس اغبزب السياسي -

؛التنظيم الداخلي للحزب -

؛إجراءات اغبل االرادي للحزب -

االحكاـ اؼبالية. -

اؼبتعلق باألحزاب السياسية. 04 /12من قانوف 42,39,36,35,28,25,19 انظر اؼبواد: 1 273ص. ،مرجع سابق ،رقابة دستورية القوانت الدستور اؼبصري و: أبو زيد فهمي د. مصطفى -: انظر يف ىذا الشأف 2

.220د.حسن البدراوي اؼبرجع السابق ص - .555ص ،مرجع سابق ،2005 د.ماجد راغب اغبلو الظم السياسية والقانوف الدستوري طبعة - .560ص ،2005 ، مصر،النظم السياسية والقانوف الدستوري منشأة اؼبعارؼ ، الطبعة االوىل، االسكندرية: د.سامي صباؿ الدين -

واالنظمة المقارنة التنظيم القانوني لتكوين األحزاب السياسية في القانون الجزائري الباب األول:

9;

األحزاب ينو كاؽبدؼ منها ضباية حرية تو ةلو معقو ةاردة يف الفقرات السابقة منطقيو إف البيانات الا ابتداء هبالسياسية يف كل ما يتعلق األحزابضباية اؼبمارسة السياسية من خبلؿ الشفافية اليت ألـز هبا و

اغبل.و اء باالندماج انتهو من التأسيس

غبزب ا يلتـز ب أفو جو ف اعبزائري على و فقد أكد القان ،ص اؼبمارسة الديبقراطية لؤلحزابو خبصو صبيع اغباالت و ؼ و عملو على أساس اؼببادئ الديبقراطية يف كل الظر و يف إطار نشاطاتو السياسي

أطره ال و طية داخل ىياكلو ألف اغبزب الذي ال يبارس الديبقرا 12/04ف و من القان 46حسب اؼبادةداخليا ال يقر وكما ال يبكن أف يقبل الرأي اآلخر إذا كاف ى ،يبكن أف يبارس الديبقراطية خارجها

اعد اليت تكفل لو ديبقراطية اؼبمارسة و ف القو أف يقرر القان األفضلأنو من كما نرى بالرأي اؼبخالف؟ز بعدىا التقدـ لشغل و ال هبو ،العامة األمانة وة اغبزب أربديد فتة زمنية لرئاس –منها على سبيل اؼبثاؿ و

ذبدده.و كاف ذلك عن طريق االنتخاب ألف يف ىذا ضمانة لتجديد قيادات اغبزب ولو ىذه اؼبناصب

،تعميق اؼببادئ الديبقراطيةو إف ىذا التحديد يعت حرص اؼبشرع على االرتقاء باؼبمارسة السياسية *السياسية. األحزاباتو داخل و ىل خطو ي للسلطة الذي تبدأ أؿ السلمو ترسيخ مبدأ التداو

ويعترب القانوف األساسي اإلطار الذي يعرب فيو اغبزب السياسي عن تطلعاتو و وبدد فيو توجهاتو العامة و يضبط أىدافو وبرناؾبو السياسي الذي هبب أف يهدؼ إىل اؼبسانبة و العمل على تشكيل

سانبة يف تكوين الرأي العاـ و العمل على ترقية اغبياة السياسية و هتذيب اإلرادة السياسية للشعب و اؼبالفعل الديبقراطي فبارستها و تثبيت القيم و اؼبقومات األساسية للمجتمع اعبزائري و العمل على تكريس

و التداوؿ على السلطة وترقية حقوؽ اإلنساف و اغبقوؽ السياسية للمرأة.

ومصادر تمويلها و حلها السياسية األحزابية في و ط العضو شر :المبحث الثالث

ف و من قان 03اؼبادة و 09-97 األمرمن 02اؼبادة و 11-89ف و من قان 02ع للمادة و بالرجاطنت اعبزائريت للمشاركة يف اغبياة و حق للم وفإف حق االنتماء لؤلحزاب السياسية ى 12-04

.ؿ برامج سياسية معينةو السياسية من خبلؿ التجمع ح

واالنظمة المقارنة التنظيم القانوني لتكوين األحزاب السياسية في القانون الجزائري الباب األول:

:5

( 10اؼبادة )و 09-97 األمر( من 10اؼبادة )و 11-89ف و ( من قان09قد حددت اؼبادة )و غ سن و بلو تنحصر يف اعبنسية اعبزائرية اليت ط االنتماء لؤلحزاب السياسية و شر 04-12ف و من القان

ظائف العامة.و يل بعض الو عدـ تو ،السياسيةو ؽ اؼبدنية و التمتع باغبقو نية و الرشد القان

الشروط الخاصة باألعضاء المؤسسين :لو األالمطلب

كما أشرنا سابقا فقد ميز اؼبشرع اعبزائري بت العضو اؼبؤسس للحزب السياسي وبت اؼبنخرط من قانوف 10فيو، وتضمن شروطا خاصة باؼبنخرطت تناولناىا يف اؼبطلب السابق كما وردت يف اؼبادة

من قانوف 17سست يف ىذا اؼبطلب طبقا للمادة ، ونتناوؿ الشروط اػباصة باألعضاء اؼبؤ 12-0412-04.

اعبديد: " هبب أف تتوفر يف األعضاء اؼبؤسست 04-12من قانوف 17حيث نصت اؼبادة غبزب سياسي الشروط اآلتية:

أف يكونوا من جنسية جزائرية؛ -

سنة على األقل؛ 25أف يكونوا بالغت سن -

وأال يكوف قد حكم عليهم بعقوبة سالبة للحرية بسبب جناية أف يتمتعوا باغبقوؽ اؼبدنية والسياسية - أو جنحة ومل يرد إليهم اعتبارىم؛

ومثلها بالنسبة لؤلشخاص 1954أال يكونوا قد سلكوا سلوكا معاديا ؼببادئ ثورة أوؿ نوفمرب - ؛1942اؼبولودين قبل يوليو سنة

ه.أعبل 05أال يكونوا يف حالة منع كما ىو منصوص عليو يف اؼبادة -

وهبب أف تكوف ضمن األعضاء اؼبؤسست نسبة فبثلة من النساء".

واالنظمة المقارنة التنظيم القانوني لتكوين األحزاب السياسية في القانون الجزائري الباب األول:

:5

بوثائق تقدـ لوزارة الداخلية يف 12/04من قانوف 17ويتم إثبات ىذه الشروط الواردة يف اؼبادة منو اليت نصت أف يشتمل اؼبلف اؼبنصوص عليو يف اؼبادة 19ملف التصريح التأسيسي الوارد يف اؼبادة

صحيفة السوابق العدلية رقم -ن الوثائق منها "...شهادات ميبلد األعضاء اؼبؤسستعلى صبلة م 18 ". ..شهادة اإلقامة – 03

شرط الجنسية الجزائرية: أوال:

على أف يكوف العضو اؼبؤسس جزائري اعبنسية دوف اإلشارة إف كاف حائزا 17/1اؼبادة نصت ، ويف ىذه 97/09من األمر 13و اغباؿ يف اؼبادة عبنسية أخرى غت اعبنسية اعبزائرية كما كاف علي

اغبالة فإنو يبكن أف يكوف العضو اؼبؤسس للحزب السياسي يتمتع جبنسيتت واؼبهم أف يقدـ اعبنسية اعبزائرية يف ملف التصريح التأسيسي، ونرى ىنا أف شرط اعبنسية اعبزائرية وعدـ حيازة جنسية أخرى

ألف اعبنسية اعبزائرية دوف حيازة جنسية أخرى يعت أف العضو كاف أسلم من الشرط اعبديد وذلك اؼبؤسس يتمتع باعبنسية اعبزائرية األصلية وىو األمر األصلح يف العضو اؼبؤسس للحزب السياسي، فاغبزب السياسي يبكن أف يصل أعضاؤه إىل تويل اؼبسؤولية والقيادة يف أجهزة الدولة، وـبتلف

يعية واإلدارية، وبالتايل يبكن أف يصل شخص متجنس ؼبراكز حساسة يف اؼبؤسسات التنفيذية والتشر الدولة وىذا يف رأينا قد يكوف مضرا بسيادة الدولة.

يضاؼ ؼبنع مزدوج اعبنسية من حق تأسيس اغبزب السياسي ما يثته التطبيق العملي ؼبزدوجي طنية وال يعد كذلك بالنسبة لدولة اعبنسية من إشكاالت يف حالة ارتكاهبم ما يعد ـبالفة للقوانت الو

اعبنسية الثانية، وبالتايل يبكن أف يفلت من العقاب إذا عبأ إىل الدولة األخرى اليت وبمل جنسيتها خاصة إذا كاف تشريع ىذه الدولة ال يسمح بتسليم مواطنيها لدولة أخرى حملاكمتهم، كما أف عدـ

ياسي ؼببادئ وأسس الدولة اعبزائرية، واستبعاد شبهة إزدواجية اعبنسية ضماف لوالء اؼبؤسس للحزب الس

واالنظمة المقارنة التنظيم القانوني لتكوين األحزاب السياسية في القانون الجزائري الباب األول:

:5

الوالء لدولة أجنبية وبالتايل ضباية الببلد من احتماؿ زعزعتها بطريق غت مباشر بسبب االنتماء إىل .1جنسية أخرى أو االدعاء حبماية أجنبية

رؾ شرط قبل أف ننهي اغبديث عن شرط اعبنسية نشت إىل أف اؼبشرع اعبزائري عليو أف يتدااعبنسية اعبزائرية بأف تكوف أصلية , وإذا كانت مكتسبة فيجب النص صراحة جبعل اؼبدة اليت هبب أف

سنوات، ونفس اؼبدة بالنسبة لشرط 10سبضي على اؼبتجنس حىت يسمح لو بالتشح للربؼباف ىي 05مدة سنوات بالنسبة لعضوية اغبزب السياسي، ف 05تأسيس اغبزب واالقتصار على مضي مدة

سنوات من التجنس مدة غت كافية للتأكد من والء ىذا الشخص أـ ال إذا كاف األمر متعلق بتأسيس اغبزب والتشيح للربؼباف، وتعترب كافية إذا تعلق األمر بعضوية اغبزب السياسي، وبالتايل فمن األسلم أال

ن لشخص ال يزاؿ غريبا من أف مبكنو من أعماؿ سياسية على غاية كبتة من األنبية واغبساسية ومبكيتبوأ مكانة متقدمة يف ىياكل الدولة ومؤسساهتا الدستورية، فإذا كاف مسموح لو بتأسيس حزب سياسي وأف يكوف نائبا يف الربؼباف يبكن أف يصبح بعدىا وزيرا أو سفتا أو عضوا يف اجمللس الدستوري أو احملكمة

العليا أو ؾبلس الدولة....

ف يعيد صياغة النصوص القانونية الواردة يف قانوف االنتخابات وقانوف األحزاب فعلى اؼبشرع أواؼبتعلقة بشروط التشح للمجلس الشعيب الوطت وؾبلس األمة بأف ال يسمح للمتجنس الذي اكتسب

سنوات أف يتشح، وكذلك بالنسبة لقيادة أو تأسيس أو تسيت حزب 10اعبنسية اعبزائرية منذ أقل من سنوات االشتاؾ يف تأسيس حزب 10أال يسمح ؼبكتسب اعبنسية اعبزائرية منذ أقل من سياسي

سياسي وطت، وبالنسبة للمنخرط يف عضوية حزب سياسي فيجب أف يبضي على اكتسابو اعبنسية سنوات على األقل. 05اعبزائرية

لشرط نعتقد أف ىذا سنة على األقل، فيما ىبص ىذا ا 25شرط أف يكوف عمر العضو اؼبؤسس ثانيا:( يبكن لو إدراؾ ما يتتب على 25السن غت كاؼ، بعض الفقو يرى أف العضو اؼبؤسس وىو يف سن )

، ة عن كلية اغبقوؽ ، جامعة عت مشسالتعددية اغبزبية يف اؼبملكة االردنية اؽبامشية ، حبث منشور يف ؾبلة العلـو القانونية واالقتصادية الصادر : د.نعماف اػبطيب 1

.186ص 1997يوليو ، العدد الثاين ، السنة التاسعة والثبلثوف مصر،

واالنظمة المقارنة التنظيم القانوني لتكوين األحزاب السياسية في القانون الجزائري الباب األول:

:5

تأسيس اغبزب السياسي من مسؤولية ذباه الوطن وتوفر لو قدرا من النضج الفكري يساعده يف تقدير أكرب وخربتو يف اغبياة أطوؿ ، لكننا نرى أنو كلما كاف سن العضو اؼبؤسس1األمور على الوجو الصحيح

وذباربو أوسع كلما كاف أفيد للحزب وللدولة اليت ينتمي إليها، حيث يكوف قد احتك باغبياة أكثر واطلع على ذبارب وخربات العمل السياسي وما يتطلبو من حكمة وحسن تقدير وإدراؾ لقضايا الشعب

ية والدبلوماسية والعسكرية للدولة كل ىذا واحتياجاتو وقدرة على تسيت الشؤوف السياسية واالقتصادوبتاج إىل تكوين متنوع وطويل اؼبدى علميا وسياسيا وفكريا فبا يقودنا للقوؿ أف سن العضو اؼبؤسس

سنة أف يكوف عضوا يف 25سنة على األقل، على أف يسمح ؼبن بلغ سن 28ينبغي أف يرفع إىل سن و.اعبهاز التنفيذي والقيادي للحزب بعد تأسيس

شرط التمتع باغبقوؽ اؼبدنية والسياسية و عدـ اغبكم على العضو اؼبؤسس جبناية أو جنحة سالبة ثالثا: للحرية.

فيما ىبص التمتع باغبقوؽ اؼبدنية والسياسية فقد أشرنا إليو يف شروط عضوية األحزاب وىي أال اـ وأف ال يكوف ؿبجورا عليو أو يكوف العضو اؼبؤسس ؿبكـو عليو جبناية أو جنحة من جرائم القانوف الع

مشهرا إفبلسو، ونظرا ألنبية تأسيس اغبزب على ؾبرد االلبراط فيو أضاؼ القانوف فيمن يرغب يف االشتاؾ يف تأسيس األحزاب السياسية أف ال يكوف ؿبكوما عليو حبكم قطعي من ؿبكمة ـبتصة جبناية

أفعاؿ ماسة باألخبلؽ العامة أف يصبح فبثل للرأي أو جنحة ألنو ال يبكن ؼبن كانت ؽبم سوابق إجرامية و العاـ ومعربا عنو، هبذا ال يصح أف يكوف ضمن قيادات األحزاب من تلتصق بو ىذه الصفة اؼبشينة، كما أف الشخص الذي ال أمانة لو مع األفراد فكيف يكوف أمينا على مصاحل الشعب إذا ما قدر لو أف وصل

اػباص منطقي ويهدؼ إىل ضباية اغبياة السياسية من الفساد الذي للحكم، لذلك فإف ىذا االشتاط قد يلحق هبا.

ومثلها، وىو شرط 1954أال يكوف العضو اؼبؤسس قد سلك سلوكا معاديا لثورة أوؿ نوفمرب رابعا:قاـ هبا الشعب اعبزائري بكل فئاتو وأفراده إلخراج االستعمار الفرنسي 1954طبيعي كوف ثورة نوفمرب

.185اؼبرجع السابق ص : د.عبد الرضبن أضبد حست اؼبختار 1

واالنظمة المقارنة التنظيم القانوني لتكوين األحزاب السياسية في القانون الجزائري الباب األول:

:6

اعبزائر واستجاع السيادة الوطنية واستقبلؿ الشعب اعبزائري، فثورة أوؿ نوفمرب ثورة من أجل الكرامة مناإلنسانية واغبرية والتحرر من الظلم و الطغياف، وليست اجتهاد فئة أو ؾبموعة من األفراد بل ىي قضية

ية أساسا ؽبا ومن أىدافها كل الشعب اعبزائري، وقد جعلت ىذه الثورة من مبادئ اغبرية والديبقراط إقامة دولة جزائرية ديبقراطية اجتماعية يف إطار اؼببادئ اإلسبلمية.

اليت اشتطت تقدن 12/04من قانوف 19شرط اإلقامة: ىذا الشرط وارد يف نص اؼبادة خامسا:جات شهادات إقامة األعضاء اؼبؤسست. وىذا شرط طبيعي ألف األحزاب السياسية تقـو برصد احتيا

اجملتمع ومشاكلو لتساىم يف حلها سواء بوجودىا يف السلطة أو يف اؼبعارضة وىذا يتطلب معرفة األعضاء اؼبؤسست بأوضاع الببلد وظروؼ مواطنيها ولن يتحقق ذلك إال باإلقامة داخل الببلد.

نشت أف القانوف اعبديد قد أضاؼ شرطت جديدين و نبا أال يكوف العضو اؼبؤسس للحزب اليت حضرت تأسيس 04/ 12من القانوف 5لسياسي يف حالة منع كما ىو منصوص عليو باؼبادة ا

اغبزب أو اؼبشاركة يف تأسيسو أو يف ىيئاتو اؼبستة على كل شخص مسؤوؿ عن استغبلؿ الدين الذي اؼ أفضى إىل اؼبأساة الوطنية كما حضرت اؼبادة على كل من شارؾ يف أعماؿ إرىابية و يرفض اإلعت

دبسؤوليتو يف تصور وانتهاج و تنفيذ سياسة تدعوا إىل العنف و التخريب ضد األمة ومؤسسات الدولة، والشرط الثاين اعبديد أف يكوف ضمن األعضاء اؼبؤسست نسبة فبثلة من النساء.

الشروط الخاصة بالمنتسبينالمطلب الثاني :

أوال : شرط الجنسية الجزائرية

اطن وبمل اعبنسية اعبزائرية أف و ز لكل مو فإنو هب 04-12ف و من القان( 10لمادة )بالرجوع لإنشاء و "حريات التعبت :ر على أفو نص الدستو ما يتماشى وىو ،ينتمي إىل أي حزب سياسي

االنتماء لؤلحزاب السياسية ف و ز أف يكو ال هبو ( 41اطن" )اؼبادةو ف لكل مو االجتماع مضمو اعبمعيات ر(.و من الدست 29اعبهة )اؼبادة واؼبهنة أ والعرؽ أ واعبنس أ ومبت على أساس الدين أ

واالنظمة المقارنة التنظيم القانوني لتكوين األحزاب السياسية في القانون الجزائري الباب األول:

:7

ف االنتماء لؤلحزاب السياسية سببا من و ال يكو طت و بعد وف اغبزب ذو أي أنو هبب أف يكذلك أنو ال ،شرط اعبنسية شرطا طبيعيا ويبدفبا سبق و .اطنتو اة اؼبو مساو طنية و حدة الو الأسباب ضرب

إليو أف اكتساب اعبنسية اإلشارةلكن ما هبب ،طتو ية أجنيب يف حزب و ال يصح أف تقبل عضو يعقل ف بت و القان قد ميزو ،30ر يف اؼبادة و ف اعبنسية حسب ما ينص عليو الدستو اعبزائرية قد حددىا قان

إذا كاف :حو فالسؤاؿ اؼبطر ،كيفية اكتساهباو اعبنسية اؼبكتسبة و ؿ عليها و ط اغبصو شر و األصليةاعبنسية للمتجنس باعبنسية هل وبق ف ،األحزابتأسيس و لو حق االنتماء األصليةاعبنسية ون اعبزائري ذاطو اؼب

مثل ما نص على ذلك اؼبشرع اؼبصري يف ؟اعبزائرية األحزابية يف و ف لو حق العضو اعبزائرية أف يكية أي و السادسة "يشتط يف من يتمتع بعضيف اؼبادة 12/2011ف و اؼبعدؿ بقان 77-40ف رقم و القان

ف قد مضى على ذبنسو و جب أف يكو فإذا كاف متجنسا ،ف مصرياو أف يك -1 :حزب سياسي ما يلي "....األقلات على و ( سن05) طبس

اطن صاحب اعبنسية و جانب اؼب إىلاطن اؼبتجنس و ين للمو اؼبركز القان إىل اإلشارةجب على اؼبشرع و لذا والتشح لعضوية اجمللس االنتماء لؤلحزاب السياسية تسمح لو بو اؼبدة اليت سبضي بعد ذبنسو و ،األصلية

الشعيب الوطت.

التمتع بالحقوق السياسية و المدنية :ثانيا

السياسية و ؽ اؼبدنية و ية اغبزب السياسي باغبقو أف يتمتع اؼبنتمي لعض ،شرط اعبنسية إىلإضافة ارض و ع وانع أو اقع ربت مو غت ،سنة كاملة 18ىي و ف الشخص بالغ سن الرشد و د هبا أف يكو اؼبقصو

ف و دبعت أف تك ،را عليوو ؿبج وسفيها أ ونا أو ؾبن وأ ،جناية وعليو يف جنحة أما و ف ؿبكو كأف يك األىليةىل يف فبارسة النشاط السياسي و ىي أو ،نية العاديةو ب لنفاذ تصرفاتو القانو إرادتو سليمة من كل تلك العي

التشح.و االنتخاب و

يأخذ ىذا الفقدافو ؽ و ـ اؼبخالفة فقداف ىذه اغبقو السياسية يقابلو دبفهو ية ؽ اؼبدنو التمتع باغبقو ؽ.و قف مباشرة ىذه اغبقو حاالت و السياسية و ؽ اؼبدنية و : حاالت اغبرماف من مباشرة اغبقشكلت

واالنظمة المقارنة التنظيم القانوني لتكوين األحزاب السياسية في القانون الجزائري الباب األول:

:8

ط و افرت فيو شر و تعت أف الشخص قد تو :السياسيةو ؽ اؼبدنية و حاالت اغبرماف من مباشرة اغبق / 1 :ىذا العارض يبكن أف قبمل حاالتو فيما يليو ،معتلكنو حـر منها لعارض و ،أصبل التمتع هبا

ص عليها ما مل يكن و جنحة يف جريبة من اعبرائم اؼبنص وـ عليو هنائيا يف جناية أو احملك :لىو األالحالة األفرادمة ضد اجملر األفعاؿىذا الشرط جد منطقي ألف من يرتكب و نيا، و قان وقد رد إليو اعتباره قضائيا أ

سبثيلهم.و ف أىبل للدفاع عن مصاغبهم و اؼبمتلكات ال يكو

في أف ال يكو جناية وجنحة أ واء كانت ـبالفة أو بة سالبة للحرية سو ـ عليو بعقو احملك :الحالة الثانية ؽ.و بة ىي الغرامة اؼبالية ألهنا ال سبنع من فبارسة اغبقو ف العقو تك

يبكن ، حيث12/01ف و بالقان ف االنتخابات الصادرو عليها يف قان صو اعبرائم اؼبنص :الحالة الثالثة األقلقو اؼبدنية ؼبدة سنتت على و رة أعبله باغبرماف من فبارسة حقو اغبكم على مرتكب اعبريبة اؼبذك

.األكثرات على و ( سن05)و

التشيح و يت و حبرمانو من حق التصو ( ألف دج 50) إىل(آالؼ دج 10يعاقب بغرامة من )كما اعد و أف ق اإلشارةمع "فو اؼبشار اليها يف ىذا القان األحكاـكل من ىبالف ،األقلات على و سن 06ؼبدة .1ف االنتخايب ذات قاعدة آمرة من النظاـ العاـ و القان

تتمثل و األىليةارض و ىي اليت يطلق عليها الفقو اؼبدين بعو ،السياسيةو ؽ اؼبدنية و قف مباشرة اغبقو / 2يرفع و اغبجر يقع حبكم قضائي و ،ف بأمراض عقليةو اؼبصاب وأ ،سفو ويهم مدة اغبجر لعتو أر علو يف احملج

العارضت يتمتع الفرد ىذين اؿو دبجرد ز و ،جب قرار طيبو دبف بأمراض عقلية و اؼبصاب وأ ،ائيحبكم قضهار ؽ اؼبدنية ىي حالة إشو قف فيها مباشرة اغبقو حالة أخرى يتضاؼ و السياسية.و قو اؼبدنية و حبق

ففي ىذه اغبالة إذ أصدرت احملكمة اؼبختصة حكما بإشهار إفبلس التاجر فإنو يبنع من ،اإلفبلس( 05ىي )و اؿ مدة اغبكم و منها حق االنتماء لؤلحزاب السياسية طو السياسية و قو اؼبدنية و فبارسة حق

192اؼبادة ىذا اغبكم مشتؾ بت كثت من التشريعات منها التشريع الفرنسي الذي نصتو ،اتو سن

1 Jean Claude Masclet: droit électorale , Paris, France, 1989, P44.

واالنظمة المقارنة التنظيم القانوني لتكوين األحزاب السياسية في القانون الجزائري الباب األول:

:9

اإلشراؼ و"فإف احملكمة كما تقضي حبرماف اؼبشهر إفبلسو من إدارة أ 1985جانفي 25ف و من قان .1"عاتو فإهنا تقضي كذلك حبرمانو من حق االنتخاب لذات اؼبدةو غت مباشرة ؼبشر وبطريقة مباشرة أ

األفرادمصلحة و اسية مصلحة اؼبمارسة السيو السياسية يتماشى و ؽ اؼبدنية و إف شرط التمتع باغبقـ من و ف ؿبر و بياف ذلك أف الشخص الذي يكو ،السياسية نفسها األحزابمصلحة و لة و مصلحة الدو

،د عليوو ف فائدة تعو اعتباره يعترب انتمائو للحزب د إليومل يرد و االنتخاب حبكم انو مداف و حق التشح قو و اعتبار أف حرمانو من حق يتو علىو عض إىلكما أف اغبزب لن يستفيد من انضماـ ىذا الشخص

ـ من حق و مساندتو يف اغبمبلت االنتخابية حبكم أنو ؿبر و السياسية سيحـر اغبزب من تأييده 2االنتخاب.

ثالثا : شرط عدم تولي وظائف معينة

من القانوف 10اؼبادة طت شت ،السياسيةو ؽ اؼبدنية و التمتع باغبقو شرط اعبنسية اعبزائرية إىلإضافة ىذه و أثناء أداء مهامها عدـ انتماء بعض الفئات على سبيل اغبصر لؤلحزاب السياسية 04/ 12

كل و ري و أعضاء اجمللس الدست – األمنأسبلؾ –طت الشعيب و أفراد اعبيش ال –القضاة :الفئات ىيالنظاـ الداخلي و األساسيف و لية اليت ينص القانو اؼبسؤ و ظائف السلطة و لة يبارس و اف الدو ف من أعو ع

نشاط مهما و االمتناع عن أي اتصاؿ و ،قطع أي عبلقةو اللذاف ىبضع ؽبما صراحة على تنايف االنتماء ظيفة ".و الو يكن شكلو مع أي حزب سياسي طيلة مدة العهدة

بل نصت عليو صبيع ،بالنص على ىذا اؼبنع مل ينفرد اؼبشرع اعبزائري نشت يف ىذا الصدد أفو .3ف اؼبصري يف اؼبادة السادسة و ياسية كالقاناؼبنظمة لؤلحزاب الس انتو الق

أف حرماف ىذه الفئات من 12/04ف و لقانامن 10ؿ ما يبلحظ على ىذه الفقرة من اؼبادة و أ ،ظفةو اعبهة اؼبو اطن و ظيفية بت اؼبو مرتبط باستمرار العبلقة الو ،االنضماـ لؤلحزاب السياسية يعترب مؤقتا

1 Jean Claude Masclet: op.cit. P46.

.631اؼبرجع السابق ص : د. خالد ؿبمد حسن أضبد ربيع 2 .306اؼبرجع السابق ص :خالد ؿبمد حسن أضبد ربيعد. 3

واالنظمة المقارنة التنظيم القانوني لتكوين األحزاب السياسية في القانون الجزائري الباب األول:

::

اؼبشاركة يف اغبياة و ستجع الشخص حقو يف االنتماء لؤلحزاب السياسية ظيفية يو دبجرد انتهاء العبلقة الو السياسية.

إىل تكريس وحدة اعبيش و السياسية لؤلحزاب األمنأسبلؾ و انتماء أفراد اعبيش د مربر منع و يعو ىا للوطن دوف اعتبارات حزبية ضيقة.لتجاذبات السياسية و أف يكوف والؤ األجزة األمنية وبعدىا عن ا

ال جداؿ أف و ،األفرادحريات و ؽ و خطتة يناط هبا ضباية حقو ظيفة ىامة و ظيفة القضاء و ا أف كمر و على نزاىة الفصل يف اؼبنازعات اليت تثو ظيفة القضائية و اغبزيب سيؤثر حتما على حياد ال انتمائهم

1بشأف انتماءات أطرافها.

دبصداقية منع اؼبشرع و جو و على أكمل ظائفو أداء الو النزاىة و مية و العمو اغبياد العتباراتفنظرا منها حق االنتماء لؤلحزاب السياسية بسبب و قهم السياسية و ىذه الفئات مؤقتا من فبارسة حق

ظائفهم.و

أعضاء اعبيش من و األمنرجاؿ و فقا يف منع فئات القضاة و لذلك نعتقد أف اؼبشرع اعبزائري كاف مقهم و ر أي مساس حبقليس يف ىذا اغبظو ػبدمة الفعلية ا يف او االنتساب لؤلحزاب السياسية طاؼبا كان

ظائف الثبلث ػبدمة و بل فيو صيانة للحرية الديبقراطية من العبث هبا عن طريق تسخت ىذه ال ،السياسية 2حزب معت.

لة تناط بو و رية يف الدو ري فإف ىذا اجمللس يعترب أعلى ىيئة دستو بالنسبة ألعضاء اجمللس الدستانتخاب رئيس و ،صحة عمليات االستفتاءو اؼبعاىدات و انت و رية القو رقابة دستو احتاـ مهمة السهر على

3االنتخابات التشريعيةو رية و اعبمه

أعضائو من االنتساب لؤلحزاب أنبيتها الكبتة فإف منع و ىا و ظبو نظرا لقيمة االختصاصات و إال شابت و ،اؼبصداقية الكاملةو ـ ري تستلـز اغبياد التاو اجب الف مهمة اجمللس الدستو السياسية يعترب

121ص، اؼبرجع السابق: د.فتحي فكري 1 .188ص ،اؼبرجع السابق: د. عبد الرضباف أضبد حست اؼبختار 2 .1996( من دستور 169-1636أنظر اؼبواد " ) 3

واالنظمة المقارنة التنظيم القانوني لتكوين األحزاب السياسية في القانون الجزائري الباب األول:

:;

من يشرؼ على وف يف نزاىتها خاصة أنو ىو مطعو طة بو ذبعل من مهامو اؼبنو شبهة اغبزبية ئوآراو قراراتو فإذا كاف ،السياسية األحزاباالنتخابات التشريعية اليت تتنافس فيها و رية و صحة انتخاب رئيس اعبمه

؟ اؼبشاركة يف ىذه االنتخابات فكيف ننتظر نتائج صحيحةري منتمت لؤلحزاب و أعضاء اجمللس الدست

ىذا بالنسبة ؟إعبلف نتائجهاو ؿ ست العملية االنتخابية و لة حو اؼبداو ف االتفاؽ و ىل يستطيعو بل اؼبؤثرة تأثتا مباشرا على اغبياة السياسية.و السامية و ظائف العليا و لل

ميت الذين ال و ظفت العمو ع اعبزائري قد ظبح للمف اؼبشر العادية فإ اإلداريةظائف و بالنسبة للأما ؿ و من تنا ىذا ما يفهمو لية من االنضماـ لؤلحزاب السياسية و اؼبسؤ و ظائف السلطة و ف و يشغل

2006يلية و ج 15مية الصادر بتاريخ و ظيفة العمو العاـ لل األساسيف و اؼبتعلق بالقان 03-06مراألنة و مضم الرأيمنو على "حرية 26حيث تنص اؼبادة ،سيةظف العاـ لؤلحزاب السياو ؼبسألة انضماـ اؼب

أفكاره و ظف يف قناعاتو و يدخل يف حرية الرأي حرية اؼبو اجب التحفظ" و د احتاـ و ظف يف حدو للمصبعية التأثت وتنظيم نقايب أ إىل"ال يبكن أف يتتب على االنتماء 28تنص اؼبادة و ،اغبزبيةو السياسية

"ظف.و على اغبياة اؼبهنية للم

ظف اىل حزب سياسي على و عدـ انتماء اؼب ومع مراعاة حاالت اؼبنع ال يبكن أف يؤثر انتماء أ وظف بعهدة انتخابية سياسية أو "ال يبكن أف تتأثر اغبياة اؼبهنية للم :29تنص اؼبادة و ،حياتو اؼبهنية

نقابية"

إىلظف العاـ و ضماـ اؼبص يتبت أف اؼبشرع اعبزائري قد أجاز انو من خبلؿ استقراء ىذه النصض اغبمبلت و خو التشح يف االنتخابات العامة واؼبشاركة يف نشاطاهتا بل و السياسية األحزاب

االنتخابية من أجل ذلك.

أف وحقو السياسي ىظف العاـ يف فبارسة و على اؼب اعبزائري ضعو اؼبشرعو حيد الذي و الضابط الف اؼبشرع و هبذا يكو ،03-06 األمرمن 41حسب اؼبادة ف ربيز و دو ظيفية بكل أمانة و ـ دبهمتو الو يق

باألحزابظف العاـ و ص مسألة عبلقة اؼبو سطا بت التشريعات اؼبقارنة خبصو قفا و اعبزائري قد تبت م

واالنظمة المقارنة التنظيم القانوني لتكوين األحزاب السياسية في القانون الجزائري الباب األول:

;5

ربـر على لوو اذباه د ،ففي التشريعات اؼبقارنة ىناؾ ثبلث اذباىات يف ربديد ىذه العبلقة .السياسيةىي و ظفت االنتماء لؤلحزاب السياسية و تلـز اؼب لوو اذباه د ،السياسية حزاباأل إىلظفيها االنتماء و م

ميت باالنتماء لؤلحزاب و ظفت العمو سط يسمح للمو قف و اذباه ثالث يقف مو رية و ؿ الديكتاتو الد 1د و قيو ابط و ضع ضو السياسية لكن مع

إىلؿ تنظر و ية: ىذه الدالسياس لؤلحزابظفيها االنتماء و ؿ اليت ربظر على مو الد :لو األاالتجاه يبنع عليو أي و مة و لة مكلف بتنفيذ السياسية العامة للحكو للد اإلداريظف باعتباره جزء من اعبهاز و اؼب

واتصاؿ أ

2لبناف.و ليبيا و ؿ اػبليج العريب و ؿ بعض دو من ىذه الدو ،رابطة مع أي حزب سياسي كاف ونشاط أ ىي حريتهم يف اؼبشاركة السياسية.و فراد ؽ أساسية لؤلو يعترب ىذا االذباه ؿبرما غبقو

د الببلد و ظفت االنتماء للحزب اغباكم الذي يقو على اؼب ولو االذباه الذي يفرض د وىو :االتجاه الثانيمن طرؼ ةعو ضو لة اؼبو الء التاـ للفلسفة االجتماعية اليت تعتنقها الدو ظفت بالو تلـز اؼبو لة و وبكم الدو

ظف غت معاد لنظاـ و ف اؼبو ؿ ال يكفي أف يكو ففي ىذه الد ،للفصلا و إال تعرض واحد و اغبزب ال 3ا فيو.و ف عضو يكو ف منتميا للحزب اغباكم و بل ال بد أف يك ،اغبكم

الء للحزب اغباكم مثلما كاف يأخذ و ظف العاـ أداء يبت الو ؿ كاف يطلب من اؼبو يف بعض الدو أؼبانيا النازية.و بو يف ايطاليا الفاشية

ال و ميت االنتماء للحزب اغباكم و ظفت العمو ؿ على اؼبو الد فيو ىذا االذباه ال تفرض :لثاالتجاه الثاأمانة و بإخبلصظيفتو و بأداءؿ ملـز و ظف يف ىذه الدو فكل م ،سبنعهم من االنتماء لؤلحزاب السياسية

بغض النظر عن فكره السياسي.

.174، ص 2002 ، مصر،القاىرة ،الطبعة األوىلدار النهضة العربية، اؼبوظف العاـ وفبارسة اغبرية السياسية ، : اح ؿبمد خليلد. علي عبد الفت 1 .175اؼبرجع السابق ص : د.علي عبد الفتاح ؿبمد خليل 2 .72ص 1986 ، مصرمبادئ علم االدارة العامة ، دار النهضة العربية ,القاىرة: عزيزة الشريف 3

واالنظمة المقارنة التنظيم القانوني لتكوين األحزاب السياسية في القانون الجزائري الباب األول:

;5

بها من االنضماـ لؤلحزاب السياسية مية كقاعدة عامة ال ربـر صاحو ظيفة عمو يف فرنسا االرتباط ب ،ظف العاـ لؤلحزاب السياسية على أف ال يؤثر ذلك على حيادهو يف مصر ال مانع من أف ينتمي اؼبو 1

2ظيفتو حبياد تاـ.و ظف مهاـ و أي أف يباشر اؼب

ظف العاـ االنتساب لؤلحزاب السياسية لكن وبظر عليو االشتاؾ و أما يف بريطانيا فإنو يسمح للمأي 3 .بالفعل وؿ أو اء بالقو مناصرهتم عبلنية س ولمرشحت ألية اللجاف االنتخابية اؼبساعدة و عض يف

ىذه و ،ر فعاؿ يف نشاط اغبزبو ظف بدو ط بعدـ قياـ اؼبو االنضماـ لؤلحزاب السياسية يف بريطانيا مشر الة حىت وبافظ على ظف يف النشاط السياسي بصفة فعو د قصد هبا اؼبشرع الربيطاين عدـ اشتاؾ اؼبو القي

4ظف العاـ باالعتبارات السياسية.و ال يتأثر مركز اؼب لكيميت و ظفت العمو ض على اؼبو اجب اغبياد اؼبفر و

يظهر لنا أف ميت و ظفت العمو بعد استعراض مسألة االنضماـ لؤلحزاب السياسية بالنسبة للمظف العاـ للحزب و قيدت انضماـ اؼب ؿو د ع بتو ضو ىذا اؼبؼبعاعبة اؼبشرع اعبزائري أخذ موقفا وسطا

اء باالشتاؾ يف و س اإلشكاؿد اؼبتعلقة باؼبشاركة يف االنتخابات بأي شكل من و السياسي جبملة من القياؼبشرع وبت دوؿ فرضت اإلنتماء للحزب اغباكم. و اؼبسانبة يف اغبملة االنتخابية واللجاف االنتخابية أما و بأف يتشح لبلنتخابات العامة ظف العاـو قد ظبح للم ،إليها ارةاإلشالسابق 29اعبزائري يف اؼبادة

حبيث ،يج للربنامج السياسي للمتشحو قصد الت إعبلميةضببلت و يستلزمو ذلك من دعاية انتخابية نقابية..." بل وأظف بعهدة انتخابية سياسية و تتأثر اغبياة اؼبهنية للم أف"ال يبكن :29نصت اؼبادة

وىو حاالت االستيداع إحدىمية أف و ظيفة العمو لل األساسيف العاـ و فقد عد القان أكثر من ذلكو منها حالة و 146اردة يف اؼبادة و ظيفة يف حالة من اغباالت الو الو ظف خارج إطار العمل و ضع اؼبو

ظف العاـ من أجل سبكينو من تسيت حزب سياسي.و استيداع اؼب

1 Jean M Farges , Droit de la fonction publique , Paris, France, 1986, P 291.

.308اؼبرجع السابق ص : د.رجب حسن عبد الكرن 23 Kodulis(v): le principe de Neutralité dans la fonction publique , thèse doctorat Paris, France, 1993,

P200. 4 Jean Philipe Brass: les approches théoriques de la fonction publique en grand Bretagne P.U.F Paris

1975 P27.

واالنظمة المقارنة التنظيم القانوني لتكوين األحزاب السياسية في القانون الجزائري الباب األول:

;5

ميت من االنتساب و ظفت العمو منع صنفا آخر من اؼب إال أف ما يؤخذ على اؼبشرع اعبزائري أنوال 09اؼبادة 11-89ف و بعد أف كاف يف القان 12/04ف و القانمن 10لؤلحزاب السياسية يف اؼبادة

األساسيف و لية اليت ينص القانو اؼبسؤ و ظائف السلطة و ف و لة الذين يبارسو اف الدو ىم أعو ذلك إىليشت االمتناع عن أي و قطع أي عبلقة و ضع ؽبما صراحة على تنايف االنتماء النظاـ الداخلي اللذاف ىب وأ

من األختة" الفقرة فة ظيو الو نشاط مهما يكن شكلو مع أي حزب سياسي طيلة مدة العهدة و اتصاؿ .10اؼبادة

:يبكن إصباؿ ىذه اؼبآخذ فيما يليو

ي حينما منع أعضاء السلك أف اؼبشرع اعبزائري مل وبدد بدقة ىذه الفئة كما فعل اؼبشرع اؼبصر -1 باألحزابمن االرتباط اإلداريةالرقابة و رجاؿ اؼبخابرات العامة و التجاري و القنصلي و ماسيو الدبل

بالتايل ال و ،لةو ية للدو ظائف تقتضي السهر على مصاحل حيو ظائفهم ألف ىذه الو السياسية أثناء تأدية 1.بت االنتماء اغبزيبو اعبمع بينها و بة و ؼبطلظيفية او اجباهتم الو ا و يبكن للمنتمت إليها أف يؤد

ينتمي غبزب سياسي أي من حبيث ىل يقصد اؼبشرع أف ،عدـ دقة العباراتو ض يف النص و غم -2ىل و أف يتظف دبجرد و لة؟ أـ أف اؼبو لية يف أجهزة الدو مسؤ و ظيفة ذات سلطة و ىل و ال وبق لو أف يتكاف

ال يقيم و ال يساىم يف أي نشاط معو و إليوينتمي يقطع عبلقتو باغبزب الذيلية و مسؤ و منصب سلطة .؟معو أي اتصاؿ

يل مناصب و ظفت اؼبتحزبت من تو منع اؼب 10من اؼبادة األختةرد يف الفقرة و د دبا و إذا كاف اؼبقصظائف و الو اطنت يف تقلد اؼبهاـ و اة صبيع اؼبو مبدأ مسا وىو ري و لية فهذا انتهاؾ ؼببدأ دستو اؼبسؤ و السلطة

2ف.و ط اليت وبددىا القانو ط غت تلك الشر و ف أية شر و لة دو ديف ال

لية يقطع و اؼبسؤ و ىل منصب السلطة و ظف اؼبتحزب دبجرد أف يتو د بذلك أف اؼبو إف كاف اؼبقصو ؽ مع بقية و اطنت ؽبم نفس اغبقو ظفت كمو حرية اؼبو ،حرية الرأيو اتصالو حبزبو فهذا يتناىف و عبلقتو

.370اؼبرجع السابق ص : د.رجب حسن عبد الكرن 1 .1996 اعبزائري دستورالمن 51انظر اؼبادة 2

واالنظمة المقارنة التنظيم القانوني لتكوين األحزاب السياسية في القانون الجزائري الباب األول:

;5

حرية اؼبشاركة السياسية حسب ما ينص و اعبمعيات إنشاءحرية و رية الرأي اطنت اآلخرين من حيث حو اؼبادرىا و اقع يف ظل غياب كو يف تشخيصها للالسياسية األحزابسيؤثر على ىذا ماو ،رو على ذلك الدست

اتصالو عبلنية لكن ال يبكن نزع قناعة و قطع عبلقتو وحىت لو 1ف و ة القانو عة من االنتماء بقو اؼبمنألف ،ف ربيزو دو حياد و ظيفتو بكل أمانة و ظف بأداء و ـ اؼبو فاؼبهم أف يق ،جدانوو سياسية من ظف الو اؼب

إخبلص مهما و عليو أف ىبدمو يف ذبرد و ،خدمة الشعبو ىدفو ربقيق اؼبصلحة العامة اإلداريالعمل ع من و ضو للربنامج اؼبو الءه للمرفق العاـ الذي يعمل بو و ف و أف يكو 2أحزاهبم و اختلفت عقائد أفراده

قامت و مة جديدة و جاءت حكو مة القديبة و فإذا تغتت اغبك ،هناو مة القائمة أيا كاف لو طرؼ اغبكظف أف يتبع السياسة اعبديدة بذات و اليت كاف يتبعها فعلى اؼب اإلدارةبتغيتات جذرية يف سياسة

ىم افو األعد هبؤالء و قصكاف اؼب إذاأما ،3الء الذي كاف يعمل بو يف ظل السياسة القديبةو الو اإلخبلصأحزاهبم أمر و ظفت و البلمركزية فإف منع االتصاؿ بت ىؤالء اؼبو اؼبركزية لئلداراتالعامت األمناءو الة و ال

األحزابالنشاط يف و ال شك أف إبقاء االنتماء اغبزيب و ،أنبيةو ظائف من حساسية و ؿ ؼبا لتلك الو مقب .اإلدارةبدأ حياد يبس دبو سيعرقل الست اغبسن للمرفق العاـ

لية و اؼبسؤ و ىل منصب السلطة و ف الذي يتو الع وأظف و فيما ىبص مسألة التعهد الكتايب من اؼبنشاط مهما يكن شكلو مع أي حزب سياسي و االمتناع عن أي اتصاؿ و قطع أي عبلقة و بعدـ االنتماء

ألف حينما ألغى ىذا االشتاطف اعبديد و حسنا فعل اؼبشرع اعبزائري يف القانفظيفة و الو طيلة مدة العهدة طن بدال من و الء للمصلحة العليا للوو إخبلصبكل و حياد و ذبرد و بأمانة ميةو العم ظيفةو بأداء الالعربة

ـ على مبادئ التنظيم الديبقراطي و لة تقو ظف العاـ يف ظل دو ليسية على اؼبو س منطق الرقابة البييكر ت .التعددية اغبزبيةو

.21اؼبرجع السابق ص : سامح راشد 1 .276.ص 1985، مصر، منشأة اؼبعارؼ اإلسكندرية دستورية القوانت.الدستور اؼبصري ورقابة : د. مصطفى أبو زيد فهمي 2

3 Charles Fourierl: la liberté d'opinion du fonctionnement en France , Bretagne , Etats-Unis …thèse doctorat Paris, France, 1957, P 219 , 220.

واالنظمة المقارنة التنظيم القانوني لتكوين األحزاب السياسية في القانون الجزائري الباب األول:

;6

تمويل األحزاب و الرقابة عليها المطلب الثالث : مصادر

لن يصل و فكريا، وماديا أ ،خاصا وعاما كاف أ ،احملرؾ ألي نشاط إنساينو ويبثل اؼباؿ الدينام فر لو القدر البلـز من اؼباؿ.و ربقيق أىدافو ما مل يت إىلذلك النشاط

بداية فبارسة و ية نو القان األىليةو ية و سبتعها بالشخصية اؼبعنو السياسية بعد تأسيسها األحزابو سائل و يج لو عرب و الت و ر و اعبمه إىلضخمة إليصاؿ برناؾبها اؿ و أم إىلنشاطها ال شك أهنا ربتاج

ى احمللي.و اؼبستو ى اؼبركزي و اؼبمثليات على اؼبستو فتح اؼبقرات و اؼبختلفة اإلعبلـ

ؽ و زانية خاصة تفللماؿ أيضا يف االنتخابات اليت تعترب ضببلهتا الدعائية ذات مي وبتاج اغبزبو ،ؿ أنبية اؼباؿ ما يعرب عن ذلك أبلغ تعبتو ري حو ف الدستو اؿ فقهاء القانو لعل يف أقو ،اؼبصاريف العادية

بل كثت من افر الذىبو هبب يف العصر اغباضر ت) "Lamennaisحيث يقرر الفقيو "الميت" " 1(تمتع حبق الكبلـتحىت الذىب

حيث كانت اغبياة على ،ىذا الفقيو يف هناية القرف التاسع عشرمع العلم أف ىذا الكبلـ قد قالو ؟قت وبتاج اىل الكثت من الذىب فماذا وبتاج ىذا اغبق اآلفو إف كاف الكبلـ يف ذلك الو ،بساطتها

عندما كاف رئيسا جمللس 1950ـ عا "Jessunruh"نذكر يف ىذا اؼبقاـ العبارة اليت قاؽبا و Money is the mother's milk of للسياسة") األـثابة لن رنيا "إف اؼباؿ يعد دبو ليفكا

politic) 2

ؿ على و الديبقراطية تكفل لؤلحزاب السياسية حق اغبص األنظمةكل التشريعات يف لذلك فو خاضعة و عة و ف تلك اؼبصادر مشر و يل أنشطتها اؼبختلفة شريطة أف تكو متعددة لتماؼباؿ من مصادر

.لةو الدلرقابة اعبهة اؼبختصة يف

.351اؼبرجع السابق،ص :د.حسن البدراوي: 1 .307.308اؼبرجع السابق ص : اهللد.طارؽ فتح 2

واالنظمة المقارنة التنظيم القانوني لتكوين األحزاب السياسية في القانون الجزائري الباب األول:

;7

السياسية األحزابيل و تم مصادر :أوال

ارد اغبزب السياسي تتمثل يف االشتاكات اليت يقدمها و ، فم12/04ف و من قان 52حسب اؼبادة ،الداخلي اليت وبددىا نظاموغت التجارية جوو األالو يف و حصيلة عائد استثمار أمو ،أعضاء اغبزب

مية اليت و اؼبساعدات العمو ،من خارج أطر اغبزب ومن أعضائو أ التربعات اليت تأيتو صايا و الو اؽببات و لة للحزب السياسي.و تقدمها الد

بأدائو ػبزينة ويعرؼ االشتاؾ فقها بأنو ذلك اؼببلغ اؼبايل النقدي الذي يلتـز العض :االشتراكات / 1فهي األنبيةيف غاية خاصة تعترب االشتاكات بالنسبة لؤلحزاب اعبماىتية بصفةو رية، و اغبزب بصفة د

ؽبذا و ،1شعارىا يف ذلك "اغبزب يعيش من االشتاكات"و ،يل أنشطتها اؼبختلفةو لتم األكرباؼبصدر ف و قد تكو ،نشاطو بيقظةتتابع ىذه العملية و بتحصيل االشتاكات اعبماىتية األحزابالسبب هتتم

قف و اؼب وىو األعضاءاسعة من و سبس فئة بأهناتتميز االشتاكات الشهرية و ،شهرية وية أو االشتاكات سنفع اشتاكات " تد12/04ف و من قان 53حيث تنص يف ىذا الصدد اؼبادة الذي اتبعو اؼبشرع اعبزائري

ص و تصب يف اغبساب اؼبنصو ، اؼبقيمت باػبارج األعضاءدبا فيها اشتاكات ،أعضاء اغبزب السياسياؽبيئات التنفيذية ربديد مبلغ ىذه و لة و ئات اؼبداف على أف يتؾ ؽبيو من القان 62عليو يف اؼبادة

وأف االشتاؾ الذي يدفعو العضىنا نشت و ، 97/09ر إهبايب مقارنة مع األمر و تط وىو "اإلشتاكاتابع و ىذا خبلؼ لطريقة شراء الطو االشتاؾ يقدـ مبلغا ماليا نقديا كما أف ي و ال سنشهري وللحزب ى

حيث ،غت اؼبباشرة األحزاباغباؿ يف وطريقة السداد اعبماعية كما ى وأية و إلصاقها على بطاقة العضو 2ـ النقابات بسداد اشتاكات أعضائها ػبزينة اغبزب.و تق

يضاؼ ؼببلغ و ،طنيةو تدفع االشتاكات يف حساب اغبزب الذي يفتتحو لدى مؤسسة مالية و ر اؼبرشح ؼبمارستو كما و الدو وضيدفعو أعضاء اغبزب اشتاكات أخرى حسب طبيعة العاالشتاؾ الذي

يلي:

.127اؼبرجع السابق ص : د. الشافعي مصيلحي أبو راس 1 .128اؼبرجع السابق ص : د.الشافعي مصيلحي أبو راس 2

واالنظمة المقارنة التنظيم القانوني لتكوين األحزاب السياسية في القانون الجزائري الباب األول:

;8

مسانبات مرشحي ف مناصب باسم اغبزب كالنواب و الوزراء و و الذين يشغل األعضاءمسانبات - يف اغبمبلت اإلنتخابية. اغبزب

ف ىذه اؼبسانبات أمبل يف و يتحمل اؼبرشحو ارد اغبزب و ىاما من م اردو تعترب مسانبات اؼبرشحت مه من مبالغ يف اغبملة و ضهم ما أنفقو امتيازات كبتة تع سيمنحهمذي ز دبقعد يف الربؼباف الو الف

االنتخابية.

من 52السياسية طبقا للمادة األحزابيل و ىي مصدر من مصادر سب :صاياو الو التربعات و اؽببات / 2التربعات من و صايا و الو "يبكن للحزب السياسي أف يتلقى اؽببات :54أضافت اؼبادة و 12/04ف و قان

ف".و من ىذا القان 62ص عليو يف اؼبادة و تدفع يف اغبساب اؼبنصو ،طتو مصدر

فت و التربعات إال من أشخاص طبيعيت معر و صايا و الو اؽببات "ال يبكن أف ترد :55نصت اؼبادة و يف السنة لكل ىبة ف و اؼبضم األدىنطت و ال األجر( مرة 300مائة)ثبلث ز و ال يبكن أف تتجاو " ...احدةو ال

ماديا من أي وبصفة غت مباشرة دعما ماليا أ و"يبنع اغبزب أف يتلقى مباشرة أ :56ادة تنص اؼبو بأي شكل كاف."و جهة أجنبية بأية صفة كانت

اب بتلقي مصادرمالية من لؤلحز ح أف اؼبشرع اعبزائري يسمح و ضو اد السابقة يظهر بو من خبلؿ اؼب لي:د تتمثل يف مايو قيو ابط و غت مسانبات اعضائها لكن بض

ىبات و ؿ على تربعات أو ز اغبصو يفهم من ذلك أنو ال هب و ،طتو ف ىذه التربعات من مصدر و أف تكتعارض مع نم إليوما تؤدي و ا يف ذلك من خطر على استقبللية قرارات اغبزب ؼب ،من جهات أجنبية

لة و لسيادة الد ما يف ذلك من هتديدو يؤدي إىل التبعية للخارج دبا قد وأ ،أىدافهاو األحزاببرنامج 1.صاحبة اؼبنحة األجنبيةلة و الدو عبلقة تبعية بت اغبزب و ،يةو مصاغبها اغبيو

1 Lavroff (DO): op.cit. P337.

واالنظمة المقارنة التنظيم القانوني لتكوين األحزاب السياسية في القانون الجزائري الباب األول:

;9

طبيعة اؼباؿ اؼبتربع و اسم اؼبتربع و زارة الداخلية مع بياف مصدر تلك التربعات و أف يتم التصريح هبا ل -ار اؼبشرع اليمت الذي ألـز التصريح بالتربعات على غر يتمف اعبزائري مل يبت كيف و قيمتو، لكن القانو بو

قد سار اؼبشرعو 1نية.و قانو قيمة ما تربع بو يف سجبلت حسابية و اغبزب السياسي بإثبات اسم اؼبتربع الذي ألـز اغبزب الذي تسلم التربعات األؼبايناؼبنهج الذي اتبعو اؼبشرع فقو اعبزائري يف ىذا الشأف

ؿ التربعات من و ر عليها قبغت أنو حظ ،األساسيفقا للنظاـ و ف اؼباليةو ؿ عن الشؤ و اؼبسؤ إىلرا و إرساؽبا ف 2اػباصة. واؼبؤسسات العامة أو الشركات

السياسية عن تأثت األحزاب إبعادر تلقي التربعات من أشخاص اعتبارية اؽبدؼ منو إف حظفقد ،اتوجهو تو تؤثر يف قراراتو و ف اغبزب و تتدخل يف شؤ و عات الضغط اليت تتخذ أشكاال متعددة و ؾبمسياسية تريد التحكم يف اغبياة وذبارية أ وعات مصاحل اقتصادية أو االعتبارية ؾبم األشخاصف ىذه و تك

اؿ لؤلحزاب السياسية لذلك حسنا فعل اؼبشرع يف ىذه و لة عن طريق ما تضخو من أمو السياسية للد اؼبسألة.

كانت ولو يت و معن وعيت أاء من أشخاص طبيو ىبات من أي جهة أجنبية سو حظر تلقي تربعات -أي جهة أجنبية و بت اغبزب تبعية و الء و الباب أماـ أي عبلقة تتمتع جبنسية بلد اغبزب السياسي لسد

كانت.

احد و ف عن التربع الو طت األدىن اؼبضمو ال األجرمرة 300قيمة التربع حدد اؼبشرع سقفو بػ فيما ىبص - :وف ىو طت األدىن اؼبضمو كاف األجر الإذا :احدة بعملية حسابية يعتو يف السنة ال

.بسيطمبلغ للتربع بو ح و بلغ اؼبسماؼب ىذا إفف ،دج 5400000=300×18000

لتعدد أف نسبة التربعات اؼبقدمة لؤلحزاب السياسية غالبا ما ترتفع أثناء االنتخابات اإلشارةذبدر ز حزب و أف مصلحتهم تكمن يف فالتربعات وفقد يرى مقدم ،للتربع للحزب األشخاصافع لدى و الد

.411اؼبرجع السابق ص : د. عبد الرضباف أضبد حست اؼبختار 1

2 Lavroff (DO): op.cit. P337.

واالنظمة المقارنة التنظيم القانوني لتكوين األحزاب السياسية في القانون الجزائري الباب األول:

;:

أف حزب آخر و ،باف ىذا اغبزب سيحرص على رعاية مصاغبهم العتقادىممعت يف االنتخابات ف ؿبل مراقبة صارمة.و ماهبب أف يك وىو ف ىذا ضد ذاؾ.و فيساعدبرناؾبو ضد مصاغبهم

.(12/04ف و من قان 57)اؼبادة الوو عائدات استثمار اغبزب ألم / 3

ز لؤلحزاب و الفرنسي اؼبتعلق بالشفافية اؼبالية يف اغبياة السياسية هب 1988ارس م 11ف و يف قاناليت تدرىا اؼبشاريع االستثمارية األرباحتعد و 1الت ذات القيمة الكبتةو منقو السياسية أف سبتلك عقارات

خاصة و ؼبختلفة.يل أنشطتها او اليت تستخدمها يف سب اؿو باألمارد اليت تدعم خزينتها و من أىم اؼب لؤلحزابالفرنسية الكبتة الكثت من اؼبشاريع االستثمارية اليت تعد من األحزابسبتلك و ،يف اغبمبلت االنتخابية

ما وىو نظرا ؼبا ذبنيو من عائدات ضخمة من ىذه اؼبشاريع األحزابسع ىذه و تو مات استمرار و أىم مق يل.و نا من مصادر التمو مضمو هبعلها مصدرا دائما

اؽبا إال أنو قيد ىذا اغبق بأف يتم و شرع اعبزائري قد أجاز لؤلحزاب السياسية استثمار أممع أف اؼبو قد سلك يف ذلك مسلك و منع عللى اغبزب أي نشاط ذباري و االستثمار يف اؼبشاريع غت التجارية

.2اليمتو اؼبشرع اؼبصري

اؿ و عتبار عائدات استثمار أمغت التجارية تقييد يتناقض سباما مع ا جوو إف جعل االستثمار يف األؽبا أي فائدة يف دعم مالية فو ألف العائدات غت التجارية لن تك ،يلو اغبزب كمصدر من مصادر التم

الطبع اليت زبدـ أىداؼ و ر النشر و اؿ اغبزب يف دو فاستثمار أم ،يلو زب كمصدر من مصادر التماغباقع العملي لؤلحزاب السياسية و الو ،اليامن شأهنا إرىاؽ اغبزب م باىظةاغبزب نفقات كلفاغبزب سي

إف و ،صحيفة ناطقة باظبها ولو فكل األحزاب يف اعبزائر ال سبلك ،اعبزائرية يؤكد صحة ىذا الكبلـإذا امتلكت و ف لؤلحزاب السياسية مطابع !؟ و يل فضبل على أف تكو جدت فبصفة متذبذبة لقلة التمو

ظيفتها و تبقى و التجارية جوو األيف ىاف باستثمار و لقانمطابع خاصة هبا فإنو ال يسمح ؽبا ا األحزاب

1 Lavrrof: (DG), op.cit. p 337. "عائدات استثمار أمواؿ اغبزب يف إصرار صحف أو استغبلؿ دور النشر والطباعة إذا : على 77-40من قانوف االحزاب السياسية اؼبصري رقم 11تنص اؼبادة 2

كاف ىدفها خدمة أغراض اغبزب." زب استثمار أموالو يف اجملاالت التجارية""ال هبوز للح: من قانوف االحزاب السياسية اليمت 34وتنص اؼبادة -

واالنظمة المقارنة التنظيم القانوني لتكوين األحزاب السياسية في القانون الجزائري الباب األول:

;;

ص عليها قيمتها يف أف و من مث تفقد عائدات اغبزب اؼبنصو ،يف خدمة أغراض اغبزب فقطرة و ؿبص ،ينتزعوو بل ،يقيده من جهة أخرىو فاؼبشرع يبنح لؤلحزاب ىذا اغبق ،يل للحزبو ف مصدر سبو تك

األحزابـ و ا يف اؼبشاريع اليت ال تستهدؼ الربح فمعناه أف تقاؽبو ألم األحزابفعندما يقيد استثمار ،عات أخرىو مطبو اؼبعدات البلزمة لطباعة صحف اغبزب و يل ىذه اؼبشاريع ابتداء بشراء اؼبطابع و بتم .؟ارد اؼبالية للحزبو لذلك كيف يبكن اعتبار ىذه العائدات من اؼبو ،ف أف تنتظر أي عائداتو د

جل االرتقاء أية من ار تجاؽبا يف اؼبشاريع الو ب السياسية استثمار أملذلك هبب السماح لؤلحزاىذه االستثمارات تصب باعتبار أف عائدات و ،فعالية أكثررة و لنشاطاهتا السياسية بص األحزابدبمارسة

عة من جهات غت و اال غت مشر و أم األحزابيبنع إمكانية تلقي وبذلك يقلل اؼبشرع أو يف مصلحتها، ؿ مثل و يف فرنسا قد أثبت حص األحزابحيث أف تاريخ ،دبنح اؼباؿ لؤلحزاب السياسيةح ؽبا و مسمعي الفرنسي و اغبزب الشي "Jules Mosk"زير االشتاكي و اهتم ال 1984ففي سنة ،األعماؿىذه

ربا الشمالية فيما عرؼ بفضيحة و عرب البنك التجاري أل -سابقا-فيايت و اؿ من االرباد السو بتلقي أمشخص طبيعي بتصرؼ مايل وـ صبعية أو تق أف وأ. "L'argent de Moscou"1' وسكو م اؿو 'أم

ما يسمى بالفرنسية وأرية و ما يعرؼ بالص وىو يف اغبقيقة ينصرؼ للحزب السياسي وىو باظبها "personne Interposée "2

لة.و اؼبساعدات احملتملة اليت تقدمها الد :رابعا

لة من مصادر و ط ؿبددة ضمن اؼبيزانية العامة للدو فقا لشر و لة و دتعترب اؼبساعدات اليت تقدمها ال .ىي ربقيق النفع العاـو األحزابـ هبا ىذه و ظيفة اليت تقو ذبد ىذه اؼبساعدات أساسها يف الو ،يلو التم

النفع خاصية قد نصت علىف 3،نية لؤلحزاب السياسية ىي أهنا صبعيات خاصةو إذا كانت الطبيعة القانو فهذا اؼبشرع الفرنسي يؤكد يف نص اؼبادة ،ؿ الديبقراطية يف أغلبهاو اب السياسية دساتت الدالعاـ لؤلحز

1 Rasiner Kraehe: Financement des partis politiques thèse doctorat université de caen, France 1969 P51. 2 Kheitmi Med Rechid: op.cit p 34. 3 Janneau (Benoit): Droit constitutionnel et institutions politiques , Dalloz , 8ième éditions, paris, France 1991p 63

واالنظمة المقارنة التنظيم القانوني لتكوين األحزاب السياسية في القانون الجزائري الباب األول:

555

يف و اعبماعات السياسية تساىم يف التعبت عن الرأي و األحزاب"على أف 1958ر و الرابعة من دستعن طريق العامة ين االرادةو تك را ىاما يفو السياسية تلعب د فاألحزاب ".1طنية و ال اإلرادةين و تك

تقدن العديد و ،اؼبشكبلت االجتماعيةو طنية و ضيح االبعاد اؼبختلفة للقضايا الو ات لتو الندو اؼبؤسبرات .2ؿبددا و اضحا و ف اختيار الناخب و من االختيارات ؽبم حىت يك

األؼباين على األساسيف و من القان 1-21ص يف اؼبادة و يف ىذا اػبص األؼباينيقرر كذلك اؼبشرع 3السياسية للشعب" اإلرادةين و ارؾ األحزاب يف تكاف "تش

ين و يف تكمسانبة األحزاب على 11فقد نصت اؼبادة 12/04ف و يف قانبالنسبة للمشرع اعبزائري العمل ،ين الرأي العاـو للشعب اعبزائري يف صبيع ميادين اغبياة عن طريق اؼبسانبة يف تك اإلرادة العامة

ؿ على و التداو العمل على تكريس الفعل الديبقراطي ،ذيب فبارستهاهتو على ترقية اغبياى السياسية .السلطة...

58اؼبالية لؤلحزاب السياسية يف اؼبادة اإلعاناتحق تقدن على اؼبشرع اعبزائري نصذلك فقد لفق و لة و نا أف يستفيد من مساعدة مالية من الدو "يبكن اغبزب السياسي اؼبعتمد قان 12/04ف و قانمن

احملتملة اليت تقدمها اإلعانات، يقيد مبلغ عدد منتخبيو يف اجملالسو قاعد احملصل عليها يف الربؼباف عدد اؼب لة."و لة لؤلحزاب يف ميزانية الدو الد

لة لكن بشرط و السياسية ؽبا حق تلقي إعانات مالية من الد األحزابمن خبلؿ ىذا النص فإف لة سبنح ؽبا حسب عدد و ث أف اؼبساعدات اؼبقدمة من الدحبي ،اب يف الربؼباف بغرفتيوو ف للحزب نو أف يك

.اؼبقاعد اليت ربصل عليها اغبزب يف االنتخابات التشريعية

اؼبمثلة يف أحد ؾبلسي الربؼباف )اجمللس األحزابيبلحظ على ىذا النص أنو قصر اؼبساعدات على اليت مل تتأسس بعد فليس ؽبا حق واليت ليس ؽبا سبثيل أ األحزاب ( أمااألمةؾبلس وطت أو الشعيب ال

1 Jean Claude colliard :, op.cit. P133.

كلية اآلداب قسم –دور الصحف اؼبصرية يف تشكيل االحزاب السياسية وانعكاساهتا على اؼبشاركة السياسية ، رسالة دكتوراه يف االعبلـ : د. ىبة اهلل صاحل السيد 2 .129ص 2006االعبلـ جامعة حلواف

3 Lavroff (DG) op.cit. P338.

واالنظمة المقارنة التنظيم القانوني لتكوين األحزاب السياسية في القانون الجزائري الباب األول:

555

قد كاف اؼبشرع الفرنسي يف ظل و ،األحزاباة بت و ما يعد إخبلال دببدأ اؼبسا وىو لة و تلقي إعانات الدال يقر لؤلحزاب غت اؼبمثلة يف الربؼباف باؼبساعدات اؼبالية لكنو رجع عن ذلك 1988/مارس/11ف و قان .1اؼبالية إلعانةاأقر لؤلحزاب السياسية يف الربؼباف حبق و

مائة ويا ىو لة لؤلحزاب السياسية سنو يل العاـ الكلي الذي تقدمو الدو أما يف أؼبانيا فإف حجم التمؿ و تقدـ على أساس عدد الناخبت اؼبقيدين يف اعبدا ور و أ فو ملي( 133) ور و ف يو ف مليو ثبلثو ثبلثة و

2االنتخابية.

ا لؤلحزاب السياسية أقر ؽب األؼباينو رع الفرنسي للمساعدات اؼبالية اليت أقرىا اؼبش باإلضافةضريبية على إعفاءاتف الفرنسي و حيث أقر القان ،الضرييب اإلعفاءامتيازات مالية أخرى تتمثل يف

ح نسبة ىذه و تتاو اليت ربققها من ىذا االستثمار األرباحو استثماراهتا ؽبذه اؼبمتلكات و فبتلكاهتا 3%.50 إىل% 24بت اإلعفاءات

الضريبية اإلعفاءاتالسياسية على تلك األحزابيل و ف اػباص بتمو يف أؼبانيا كذلك نص القانو % 15 ،ىلو األ% يف السنة 10نسبة ،اتو فات االنتخابية ؼبدة أربع سنو يض عن اؼبصر و أضاؼ ؽبا التعو

اؼبتبقية فتصرؼ بعد إجراء االنتخابات اعبديدة %40 أما ،% يف السنة الثالثة35 ،يف السنة الثانية 4ات.و ف كل أربع سنو اليت تك

الضرييب ال اإلعفاءفإنو مل يتضمن ما يشت اىل مسألة 12/04ف و القاناؼبشرع اعبزائري يف أمابل مل يشر ،ح بو أصبلو اؽبا ألف ذلك غت مسمو على استثمارات أم والعقارية أو لة و على اؼبمتلكات اؼبنق

جزئيا والسياسية من الضريبة كليا أ األحزابتتلقاىا أفصايا اليت يبكن و الو التربعات و اؽببات إعفاء إىلمبلغ ضئيل جدا يقدر بػ ويا ىو اؼببلغ الذي يقدمو لؤلحزاب عن كل نائب سن أفبالرغم من

1 Lavroff (DG) op.cit. P332.333.

.2002يوليو 28اؼبعدؿ يف 1967من قانوف االحزاب السياسية األؼباين لسنة 2-18اؼبادة 2 .401اؼبرجع السابق ص : د.حسن البدراوي 3

4 Fredric Weill: la crise du financement des partis politiques en république fédérale Allemagne , revue d'Allemagne et des pays de langue allemande , Avril juin 1987 , P183.

واالنظمة المقارنة التنظيم القانوني لتكوين األحزاب السياسية في القانون الجزائري الباب األول:

555

تتمكن ألحزاب السياسية حىتا لكل مساعدات مالية إقرارعلى اؼبشرع اعبزائري لذلك .دج200000 إضافيةيضاؼ لو مبالغ مالية و ،األدىناستمرارية نشاطها دببلغ مايل يشكل اغبد و دىا و جو إثباتمن

حزاب القليلة اؼبمثلة االالسياسية يف بعض األحزابإال اكبصر عدد و حسب عدد اؼبقاعد احملصل عليها يف الربؼباف.

ما و اؿ لتحضت اؼبؤسبر التأسيسي و فاغبزب السياسي حىت ينشأ ال بد لو من أم ـو معل وكما ىو ما و حجز للقاعات لتنظيم االجتماعات و االتصاالت و اؿ للتنقبلت و أمو اؿ غبجز الفندؽ و يكلفو من أم إىل ذلك من

اؿ و ف أمو طت دو ى الو زع على اؼبستو يتو لية قبل االعتماد فكيف ينتشر بعد ذلك اغبزب و مصاريف أ .نا؟و ف قانو ف إقرارىا مضمو يك

بإقرار مساعدة ثابتة ألي حزب 12/04ف و ناقمن 58ري تعديل اؼبادة و من الضر نرىلذلك زبصيص بعد ذلك و ،اؼبشاركة يف االنتخاباتو د و جو إثبات الو النشاط و حىت يتست لو التأسيس سياسي

.عليهاإعانة خاصة لؤلحزاب اؼبمثلة يف الربؼباف حسب عدد اؼبقاعد احملصل

اليت مل تستطع أف تتحصل على مقاعد يف األحزابؿ عن مصت نتساءف إذا مل يتم إقرارذلكو عددىا و ؿبدد، و رد مايل ثابت و ف مو أـ تستمر يف النشاط د ؟الربؼباف ىل ستختفي من اغبياة السياسية

مية فبا يتماشى و ؿ على اؼبنحة اؼبالية العمو ؿ على مقاعد يف الربؼباف للحصو غاء شرط اغبصفإل غت يست، الديبقراطية.و

مصادر التمويل رقابة انيا: ث

يل و ؿ على مصادر لتمو كفلت أغلب التشريعات يف العامل لؤلحزاب السياسية حقها يف اغبصمصادر خارجية تتمثل أساسا يف واء كانت مصادر داخلية ذاتية تتمثل يف االشتاكات أو أنشطتها س

بل ىذا اغبق فرضت ىذه التشريعات رقابة دبقاو ،التربعاتو اؽببات و يا و لة سنو يل العاـ اؼبقدـ من الدو التم

واالنظمة المقارنة التنظيم القانوني لتكوين األحزاب السياسية في القانون الجزائري الباب األول:

555

جو صرؼ و عية أو مشر و ارد اغبزب و ذلك للتحقق من سبلمة مو فات اغبزب و مصر و على ىذه اؼبصادر 1على اغبزب أف يبكن اعبهات اؼبختصة من ذلك.و ،الوو أم

ارة ز و جو إنفاقها إىل الرقابة من جانب و أو يل األحزاب و ع مصادر سبو لقد ألـز اؼبشرع اعبزائري خضنية اؼبتعلقة و ص القانو قد جاءت النصو ،ف األحزابو لة صراحة هبذا االختصاص طبقا لقانو الداخلية اؼبخ

:كما يليؿ و الساري اؼبفع 12/04ف و من قان( 63، 62، 61، 59 ) ادو اؼببالرقابة اؼبالية يف

مراقبة..."لة للحزب السياسي ؿبل و ف اؼبساعدات اليت سبنحها الدو :"يبكن أف تك59اؼبادة -

لة و جردا ألمبلكو اؼبنقو ،جو : "هبب على كل حزب سياسي أف يبسك ؿباسبة بالقيد اؼبزد61اؼبادة - ية إىل اإلدارة اؼبختصة."و كما هبب عليو أف يقدـ حساباتو السن ،العقاريةو

مالية و احد يفتتح لدى مؤسسة مصرفية أو د حبساب و :" يتعت على اغبزب السياسي أف يتز 62اؼبادة - طت."و عو اؼبقامة عرب التاب الو يف فر وية يف مقره الرئيسي أطنو

ع نص خاص...".و ضو يل اغبزب اسياسي مو ف سبو :"يك63اؼبادة -

اؽبا يف و ص يتبت لنا أف اؼبشرع اعبزائري قد ألـز األحزاب السياسية بإيداع أمو من خبلؿ ىذه النص ،طبيعتهاو مصادرىا و مراقبة مداخيل اغبزب طنية لتمكت اإلدارة اؼبختصة من و أحد اؼبصارؼ اؼبالية ال

سجل خاص و سجل خاص باؼبداخيل ،جةو سجبلت مالية مزدو ف ؽبا ؿباسبة و ألزمها أيضا باف يكو جو و عية أو مشر و ارد اغبزب و التحقق من سبلمة م واؽبدؼ من ذلك ىو ،جو إنفاقهاو أو فات و باؼبصر

صرفها.

زارة و ثائق اغبزب اؼبالية لوو مراجعة سجبلت و فحص و قد أسند اؼبشرع اعبزائري مهمة الرقابة و ر و أغفل يف ذلك جانب العبلنية ؽبذه الرقابة اليت تتحدد أنبيتها يف إمكانية إطبلع اعبمهو الداخلية

و وبقق أكرب قدر من الشفافية.فاهتا و مصر و ارد األحزاب و بشكل تفصيلي على مو

.243ص ،1995 ، مصر،القاىرة ،الوسيط يف القانوف العاـ، اعبزء األوؿ ) النظم السياسية والقانوف الدستوري( دار النهضة العربية: د. ؿبمد أنس قاسم جعفر 1

واالنظمة المقارنة التنظيم القانوني لتكوين األحزاب السياسية في القانون الجزائري الباب األول:

556

للحزب السياسي اؼبخالفات اؼبالية 12/04فو من قان 80اؼبادة جب و دب اؼبشرع اعبزائري وبيلو عامل يف اغبزب وأ وكل عضيعاقب 97/09قاية منو بعدما كاف يف االمرو الو ف مكافحة الفساد و لقان

،جو حق من شخص اعتباري جزائريو ف و منفعة د وحصل على ميزة أ وتسلم ماال أ والسياسي قبل أماديا من أي جهة أجنبية بأي صفة وماليا أ غت مباشرة دعما ويعاقب كل من تلقى بصفة مباشرة أو

بأي شكل كاف.و كانت

ضع األحزاب السياسية ربت و زارة الداخلية معناه و إف إناطة مهمة رقابة مالية األحزاب السياسية لاالئتبلؼ نظرتو اغبزبية وتبعا لذلك سيكرس ىذا اغبزب أو االئتبلؼ اغباكم وسلطة اغبزب اغباكم ا

بإسناد اؼبشرع ىذه و ،ؿ اغبزبيةو ب اؼبعارضة نتيجة لصبغ الرقابة اؼبالية عليها بصبغة اؼبيالضيقة ذباه أحزا ب الرقابة اإلدارية يف أضيق نطاقها.و ف قد تبت صراحة أسلو زارة الداخلية يكو اؼبهمة ل

المطلب الرابع: حل األحزاب السياسية والحماية القضائية

وتأخذ هناية 1أي حزب سياسي وحبلو تنتهي حياتويعترب حل اغبزب أقصى عقوبة يتعرض ؽبا اغبزب صورتت إما حبلو إراديا وإما حبلو قضائيا أو ما يبكن أف نطلق عليو اغبل االختياري واغبل

2االجباري.

واغبل االختياري ىو الذي يتم بناء على رغبة وبطلب أعضائو مع االلتزاـ بالقواعد واإلجراءات يها يف القانوف االساسي للحزب، وقد قاـ حزب األمة بقيادة اؼبرحـو "بن اػباصة باغبل اؼبنصوص عل

حبل نفسو بنفسو بعد فشلو يف ربقيق التطابق مع أحكاـ 1990يوسف بن خدة" الذي تأسس سنة ، كذلك اغبزب االجتماعي الديبقراطي الذي تأسس يف 3اؼبتعلق باألحزاب السياسية. 09-97األمر

.194اؼبرجع السابق ص : د.على يوسف شكري 1 .545ص ،مرجع سابق ،القانوف الدستوري )ربليل النظاـ الدستوري اؼبصري(: د. ابراىيم عبد العزيز شيحا 2 .25اؼبرجع السابق ص : د.سامح راشد 3

واالنظمة المقارنة التنظيم القانوني لتكوين األحزاب السياسية في القانون الجزائري الباب األول:

557

حبل 1990-03-20أجل الديبقراطية يف اعبزائر الذي تأسس يف واغبركة من 14-08-1989 1حزبيهما اختياريا.

كما يكوف اغبل االختياري عن طريق اندماج أحزاب مع بعضها البعض لتشكيل حزب واحد جديد.

ما يبلحظ بشأف اغبل االختياري أف اؼبشرع اعبزائري مل ينص صراحة على ىذا اإلجراء يف األمر اؼبلغى 11-89من قانوف 40، واكتفى فقط باإلشارة يف اؼبادة 11-89قانوف وال يف 97-09

"هبب أف تنص القوانت األساسية للجمعية ذات الطابع السياسي على إجراء نقل األمبلؾ يف حالة اغبل نص 12/04فبل توجد أي إشارة لذلك.غت أنو يف القانوف اعبديد رقم 09-97اإلرادي" أما يف األمر

اليت نصت:"يبكن أف يكوف حل 68قيت اغبل "االختيارية واالجبارية " وذلك دبوجب اؼبادةعلى طري اغبزب السياسي إما إراديا وإما عن طريق القضاء."

أما اغبل اإلجباري)القضائي( فقد تناولو اؼبشرع اعبزائري يف مادتت فبيزا بت شكلت للحل ار توقيف نشاطات اغبزب وغلق مقراتو وقد تناولو اإلجباري، الشكل األوؿ من اغبل اإلجباري ىو قر

، حيث نصت اؼبادة "ينجرعن ـبالفة اغبزب السياسي 12/04من القانوف 66اؼبشرع اعبزائري يف اؼبادة الحكاـ ىذا القانوف العضوي التوقيف اؼبؤقت لنشاطاتو الذي يصدر عن ؾبلس الدولة..."

أعبله تبليغ إنذارمن 66صوص عليها يف اؼبادة :" يسبق توقيف النشاطات اؼبن67ونصت اؼبادة قبل وزير الداخلية للحزب السياسي اؼبعت بضرورة اؼبطابقة مع أحكاـ ىذا القانوف يف أجل ؿبدد وبانقضاء ىذا االجل يفصل ؾبلس الدولة يف توقيف نشاط اغبزب بناء على إخطار من وزير الداخلية."

حيث تنص اؼبادة: 12/04من القانوف 70زائري يف اؼبادة أما الشكل الثاين فتناولو اؼبشرع اعب "يبكن لوزير الداخلية أف يطلب حل اغبزب السياسي أماـ ؾبلس الدولة يف حالة:

.259اؼبرجع السابق ص : د.ناجي عبد النور 1

واالنظمة المقارنة التنظيم القانوني لتكوين األحزاب السياسية في القانون الجزائري الباب األول:

558

قياـ اغبزب بنشاطات ـبالفة الحكاـ ىذا القانوف أو غت تلك اؼبنصوص عليها يف قانونو االساسي - لية متتالية على االقل.عدـ تقديبو مرشحت الربع انتخابات تشريعية وؿب

أعبله بعد أوؿ توقيف.66العود يف ـبالفة اؼبادة -

ثبوت عدـ قيامو بنشاطاتو التنظيمية اؼبنصوص عليها يف قانونو االساسي" -

ومنح القانوف اعبديد وزارة الداخلية صبلحية ازباذ اجراءات ربفظية يف حق اغبزب اؼبرفوع ضده بازباذ صبيع التدابت التحفظية الضرورية لتجنب أو مواجهة أو دعوى اغبل أثناء نظر الدعوى وذلك

.12/04من قانوف 71إيقاؼ وضعيات االستعجاؿ وخرؽ القوانت وىذا طبقا للمادة

فبا سبق يتبت لنا ما يلي:

12/04من القانوف 70، حيث أضافت اؼبادة 12/04توسيع حاالت اغبل يف ظل قانوف أوال:القانوف، حاالت ـبالفة أحكاـ القانوف االساسي للحزب وعدـ تقدن مرشحت إضافة ؼبخالفة أحكاـ

من ىذا القانوف، 66الربعة انتخابات تشريعية وؿبلية متتالية على االقل، والعود يف ـبالفة أحكاـ اؼبادة وحالة ثبوت عدـ قيامو بنشاطاتو التنظيمية اؼبنصوص عليها يف القانوف االساسي.

ف نشاط يوقتالشكل األوؿ : إلهناء الوجود القانوين للحزب نبانوف اعبديد تضمن شكلت أف القا ثانيا:اغبزب ومنع أنشطتو وغلق مقاره ، والشكل الثاين ىو اغبل بدعوى يرفعها وزير الداخلية لدى ؾبلس

الدولة.

زب يف توقيف اغبتتمثل يف ى اغبالة األوؿ: و ىو على حالتين الشكل األول: توقيف نشاط الحزب توقيف اغبزب بعد االعتماد. يف الثانية، و مرحلة التأسيس

)).... يف حالة خرؽ األعضاء اؼبؤسست 12/04من قانوف 64نصت اؼبادة :الحالة االولى -للحزب للقوانت اؼبعموؿ هبا أو اللتزاماهتم قبل انعقاد اؼبؤسبر التأسيسي أو بعده، و يف حالة االستعجاؿ

كة الوقوع على النظاـ العاـ، يبكن الوزير اؼبكلف بالداخلية أف يوقف بقرار ؿبلل و االضطرابات الوشي

واالنظمة المقارنة التنظيم القانوني لتكوين األحزاب السياسية في القانون الجزائري الباب األول:

559

تعديبل قانونيا كل النشاطات اغبزبية لؤلعضاء اؼبؤسست و يأمر بغلق اؼبقرات اليت تستعمل ؽبذه النشاطات.

ؿ نص يبلغ القرار فور صدوره لؤلعضاء اؼبؤسست و يكوف قاببل للطعن أماـ ؾبلس الدولة، من خبل اؼبادة اؼبشار إليها سابقا فتوقيف اغبزب يكوف يف مرحلة التأسيس سواء قبل اؼبؤسبر التأسيسي أو بعده.

) ينجر عن 12/04من قانوف 66تنص اؼبادة : الحالة الثانية: توقيف الحزب بعد االعتماد -ذي يصدر من ؾبلس ـبالفة اغبزب السياسي ألحكاـ ىذا القانوف العضوي التوقيف اؼبؤقت لنشاطاتو ال

الدولة... و يتتب على التوقيف اؼبؤقت توقف نشاطاتو و غلق مقراتو(.

أف توقيف اغبزب اؼبعتمد يكوف بقرار من ؾبلس الدولة بناء 12/04من قانوف 65ونصت اؼبادة ة أنو قبل صدور قرار التوقيف تقـو وزارة الداخلي 67على إخطار من وزير الداخلية، و أشارت اؼبادة

بتبليغ إعذار للحزب السياسي اؼبعت بضرورة اؼبطابقة مع أحكاـ القانوف العضوي اػباص باألحزاب السياسية يف أجل ؿبدد، ويف حالة عدـ االستجابة لئلعذار يصدر ؾبلس الدولة قرار توقيف اغبزب بناء

قيف اغبزب اؼبعتمد ألف وىذا تطور يف معاعبة اؼبشرع اعبزائري ؼبوضوع تو على إخطار من وزير الداخلية.ذوبعد حزيب يفتقد عنصر اغبياد النو يستهدؼ اقصاء أي -دوف القضاء-توقيفو من قبل وزارة الداخلية

1حزب يبكن أف وبل ؿبل اغبزب اغباكم يف اغبكم.

وقد استدرؾ ذلك يف القانوف اعبديد كما سبق بيانو.

د وىو اختصاص على قدر كبت من إف القانوف اعبديد قد أناط اختصاص توقيف اغبزب اؼبعتماػبطورة للقضاء بدؿ وزارة الداخلية، أي وضع األحزاب السياسية ربت رقابة القضاء واستبعد الوقف

2اإلداري اؼبطعوف يف حياده.

.87ص ،2005 ، مصر،القاىرة ،زاب السياسية، الطبعة األوىل، دار النهضة العربيةتداوؿ السلطة داخل األح: د.رفعت عيد سيد 1 .550القانوف الدستوري ، ربليل النظاـ الدستوري اؼبصري ، مرجع سابق ص : د . ابراىيم عبد العزيز شيحا 2

واالنظمة المقارنة التنظيم القانوني لتكوين األحزاب السياسية في القانون الجزائري الباب األول:

55:

وىو 12/04من القانوف ، 70، 69، 68 ، وتضمنتو اؼبواد1حل الحزب السياسي الشكل الثاني:ديا حسب القانوف االساسي للحزب أو حبكم قضائي يصدره ؾبلس اغبل الذي يلحق باغبزب إما إرا

و يكوف على حالتت:الدولة بناء على دعوى يرفعها وزير الداخلية

حالة اغبل اإلرادي. الحالة األولى: -

و يكوف اغبل 68أنو تناوؿ مسألة اغبل اإلرادي للحزب طبقا للمادة 12/04اعبديد يف قانوف انوف األساسي للحزب الذي يصادؽ عليو مؤسبر اغبزب الذي ىو أعلى ىيئة اإلرادي دبوجب نصوص الق

فيو.

اغبل القضائي. الحالة الثانية: -

و حالة اغبل كما يلي: 12/04من قانوف 70نصت على اغبل القضائي اؼبادة

قياـ اغبزب بنشاطات ـبالفة ألحكاـ ىذا القانوف العضوي أو غت تلك اؼبنصوص عليها يف قانونو - ساسي؛األ

عدـ تقديبو ؼبرشحت ألربعة انتخابات متتالية تشريعية و ؿبلية على األقل؛ -

بعد أوؿ توقيف؛ 66العود يف ـبالفة أحكاـ اؼبادة -

ثبوت عدـ قيامو بنشاطاتو التنظيمية اؼبنصوص عليها يف القانوف األساسي. -

ة الداخلية أماـ ؾبلس الدولة أنو أثناء رفع الدعوى من طرؼ وزار 12/04من القانوف 71ونصت اؼبادة غبل اغبزب فإنو يبكن لوزير الداخلية ازباذ التدابت التحفظية البلزمة ؼبواجهة خرؽ القوانت و التنظيمات

اؼبعموؿ هبما.

.293ق ص الدستور اؼبصري ورقابة دستورية القوانت:مرجع ساب: مصطفى أبوزيد فهمي-د: انظر يف ذلك 1 .511مرجع سابق ص : 2006ري طبعة النظم السياسية والقانوف الدستو : مصطفى أبو زيد فهمي -د

واالنظمة المقارنة التنظيم القانوني لتكوين األحزاب السياسية في القانون الجزائري الباب األول:

55;

ويتتب على اغبل القضائي للحزب توقيف كل نشاطاتو و غلق مقراتو و توقيف نشرياتو و ذبميد أموالو طبقا ؼبا نص عليو قانونو األساسي ما مل ينص القرار القضائي وأيلولة 72حساباتو طبقا للمادة .73بغت ذلك طبقا للمادة

الطعن في قرار التوقيف و الحل: -

اليت تنص على حالة توقيف اغبزب يف مرحلة التأسيس و 12/04من قانوف 64بالرجوع للمادة ار التوقيف أماـ ؾبلس الدولة، و قد كاف قبل االعتماد فإنو يبكن لؤلعضاء اؼبؤسست الطعن ضد قر

يقدـ أماـ اعبهة القضائية اإلدارية اؼبختصة مع حق االستئناؼ أماـ ؾبلس 97/09الطعن يف ظل األمر الدولة كدرجة ثانية من درجات التقاضي، فبهذا يكوف القانوف اعبديد قد حـر اغبزب السياسي من

اءات اؼبدنية و اإلدارية.درجة من درجات التقاضي طبقا لقانوف اإلجر

بالنسبة لقرار توقيف اغبزب اؼبعتمد و قرار حلو فإنو يكوف بقرار ؾبلس الدولة بناءا على إخطار و طلب من وزير الداخلية، وىنا أيضا حرماف اغبزب من التقاضي على درجتت كما كاف سابقا يف األمر

يف قرار التوقيف أو اغبل أماـ احملكمة حيث كاف يقدـ الطعن اؼبتعلق باألحزاب السياسية 09/ 97 .اإلدارية ؼبدينة اعبزائر مث إستئناؼ اغبكم أماـ ؾبلس الدولة

وخبلصة القوؿ:

ف حالة التوقيف متضمنة ضمن حاالت اغبل؛إ -

أف الرقابة قد جعلها القانوف لوزارة الداخلية وؽبا أيضا طلب حل اغبزب من اعبهة القضائية اؼبختصة؛ -

من بقرار من ؾبلس الدولة؛ أف اغبل يصدر -

أف لوزارة الداخلية سلطة ازباذ اجراءات ربفظية ضد اغبزب أثناء نظردعوى حل اغبزب تستوجبها - ضرورة االستعجاؿ؛

واالنظمة المقارنة التنظيم القانوني لتكوين األحزاب السياسية في القانون الجزائري الباب األول:

555

أف قرار التوقيف يف مرحلة التأسيس يصدر من طرؼ وزارة الداخلية وبعد االعتماد من طرؼ ؾبلس - الدولة.

لكن نؤكد على 12/04من قانوف 70و 66ا للمادتتنثمن إناطة حل األحزاب للقضاء طبقالذي يعد ضمانة أساسية غبماية حرية اؼبتخصص ضرورة استكماؿ تأسيس القضاء اإلداري اعبزائري

أماـ احملكمة ين االحزاب مع جعل التقاضي يف مسائل توقيف اغبزب و حلو يتم على درجتتتكو أماـ ؾبلس الدولة.اإلدارية ؼبدينة اعبزائر مث إستئناؼ اغبكم

الفصل الثاني: حرية تأسيس األحزاب في األنظمة المقارنة

زبتلػػف التشػػريعات واألنظمػػة اؼبنظمػػة غبريػػة تكػػوين األحػػزاب السياسػػية يف الػػدوؿ الػػيت تأخػػذ بنظػػاـ بػػت حريػػة التأسػػيس وتقييػػد ىػػذه اغبريػػة مػػن حيػػث الشػػروط الػػيت تتطلبهػػا لػػذلك، –األحػػزاب السياسػػية

ض بشػػروط بسػػيطة وموضػػوعية، يف حػػت تفػػرط األخػػرى يف فػػرض الشػػروط وتعػػددىا، حبيػػث فتكتفػػي الػػبعزبػػرج مػػن إطػػار تنظػػيم فبارسػػة ىػػذه اغبريػػة إىل تقييػػدىا وىػػو مػػا سػػارت عليػػو أنظمػػة الػػدوؿ الناميػػة ومنهػػا

الناحيػة األنظمة العربية اؼبقارنة، اليت تبنت التعدديػة اغبزبيػة أساسػا نظريػا ؼببػادئ اغبكػم فيهػا، ولكنهػا مػن العملية تضع العراقيل واغبواجز القانونية اليت تقف يف وجو اغبرية اغبقيقية لتكوين األحزاب ونشاطها.

وبناء على ذلك سنقسم ىذا الفصل إىل ثبلثة مباحػث، اؼببحػث األوؿ نتنػاوؿ فيػو شػروط تأسػيس نظمػػػػة العربيػػػػة، يف حػػػػت األحػػػزاب السياسػػػػية يف القػػػػانوف اؼبصػػػػري بوصػػػػفو النمػػػوذج األوؿ للتعدديػػػػة يف األ

لبصػػػص اؼببحػػػث الثػػػاين لشػػػروط تأسػػػيس األحػػػزاب يف القػػػانوف الفرنسػػػي باعتبػػػاره مبػػػوذج لنظػػػاـ األحػػػزاب السياسػػػية يف العػػػامل، ويف اؼببحػػػث الثالػػػث فنتنػػػاوؿ فيػػػو ـبتلػػػف التشػػػريعات األخػػػرى عربيػػػة وغربيػػػة بشػػػأف

معاعبتها لشروط تأسيس األحزاب.

ألحزاب السياسية في القانون المصري المبحث األول: حرية تكوين ا

2014إف اغبق يف تكوين األحزاب السياسية يف مصر مستمد من الدستور اؼبصري الصادر يف دبوجب اؼبادة اػبامسة منو واليت تنص >>يقـو النظاـ السياسي يف صبهورية مصر العربية على أساس

واالنظمة المقارنة التنظيم القانوني لتكوين األحزاب السياسية في القانون الجزائري الباب األول:

555

دئ األساسية للمجتمع اؼبصري اؼبنصوص عليها يف تعدد األحزاب وذلك يف إطار اؼبقومات واؼببا 1الدستور وينظم القانوف األحزاب السياسية<<.

من الدستور اؼبصري على حق تأسيس األحزاب السياسية على أال يكوف 74ونصت اؼبادة وهبب أف يكوف تأسيسها على أساس الدين أو اعبنس أو العرؽ أو اؼبهنة أو على أساس جغرايف

ى أسس ديبقراطية ووبضر تشكيل ميليشيات سرية أو ذات طابع عسكري أو شبو التأسيس عل عسكري.

اؼبعدؿ بقانوف 1977/يوليو/02الصادر يف 77-40األحزاب دبوجب القانوف رقم قد نظم تكوينو و القانوف رقم 1981-30والقانوف رقم 21980لسنة 144والقانوف رقم 1979لسنة 36رقم

.2011/ 12و القانوف رقم ،3 2005لسنة 177

المطلب األول: الشروط الموضوعية لتأسيس األحزاب

اؼبعدؿ بالقوانت اؼبشار إليها أعبله توافر عدة 77-40أوجبت اؼبادة الرابعة من القانوف رقم شروط موضوعية لتأسيس األحزاب السياسية واستمرارىا يف أداء عملها، حبيث هبب أف تظل تلك

وقائمة حىت يتمكن اغبزب من االستمرار، كما منحت عبنة شؤوف األحزاب حق مراقبة الشروط متوفرة وحل األحزاب إذا فقدت شرطا من الشروط الواجبة لتأسيسو.

أف يكوف للحزب اسم ال يباثل أو يشابو اسم حزب قائم ، وىذا شرط منطقي ، فاالسم هبب أف أوال : ال يكوف التباس يف اظباء األحزاب مع ما يستتبع ذلك يكوف خاصا و داال على حزب معت بذاتو وحىت

من ربديد للمسؤوليات.

.476ص 2006، طبعة ي ، مرجع سابقالنظم السياسية والقانوف الدستور : د.مصطفى أبو زيد فهمي 1 .23-22 ، مرجع سابق صحرية تكوين االحزاب السياسية يف مصر: د.نبيلة عبد اغبليم كامل 2، مرجع سابق ص 2006النظم السياسية والقانوف الدستوري طبعة : وانظر د. مصطفى أبو زيد فهمي 603اؼبرجع السابق ص : أنظر د .مصطفى عبد اعبواد 3

479.

واالنظمة المقارنة التنظيم القانوني لتكوين األحزاب السياسية في القانون الجزائري الباب األول:

555

اؼببادئ عدـ تعارض مقومات اغبزب أو مبادئو أو أىدافو أو براؾبو أو أساليبو يف فبارسة نشاطو مع: ثانيالسبلـ األساسية للدستور أو مقتضيات ضباية األمن القومي اؼبصري أو اغبفاظ على الوحدة الوطنية و ا

اإلجتماعي و النظاـ الديبقراطي.

لقد رأى الفقو اؼبصري بشأف ىذا البند األوؿ أنو وردت فيو عبارات غت ؿبددة أضافت غموضا أساليبو يف اؼبعت، فقد استخدـ النص عدة مرادفات ؼبعت واحد، حيث استخدـ عبارات "سياساتو أو

يف فبارسة نشاطو".

بادئو أو براؾبو أو يف مباشرة نشاطو أو اختيار قادتو أو أعضائو على أساس عدـ قياـ اغبزب يف م: ثالثاأو العقيدة طبقي أو طائفي أو فئوي أو جغرايف أو على أساس التفرقة بسبب اعبنس أو األصل أو الدين

ال ىبرج عن اؼببادئ العامة اليت قررىا من الدستور اؼبصري و 74ىو تطبيق ألحكاـ اؼبادة ىذا الشرط ، 1الدستور وخباصة مبدأ اؼبساواة بت اؼبواطنت.

من الدستور اليت نصت:>> اؼبواطنوف أماـ القانوف سواء وىم متساووف يف 53حسب اؼبادة اغبقوؽ و الواجبات، ال سبييز بينهم يف ذلك بسبب اعبنس أو األصل أو اللغة أو الدين.<<

ايف أمر مقبوؿ ألف السماح بقياـ يرى الفقو اؼبصري أف منع قياـ األحزاب على أساس جغر األحزاب على أساس جغرايف يسمح ببعث الروح القبلية داخل الدولة الواحدة ويعرضها لبلنقساـ ويهدد

2وحدهتا الوطنية وسبلمتها التابية.

أما منع قياـ األحزاب على أساس ديت فمحل نظر، ففي أوربا تنتشر األحزاب اؼبسيحية، فاغبزب قراطي يف كل من أؼبانيا وإيطاليا من أقوى األحزاب اؼبوجودة على الساحة السياسية ىناؾ اؼبسيحي الديب

وكثتا ما يفوز أعضاؤه باألغلبية الربؼبانية وتشكيل اغبكومة، وترتبط ىذه األحزاب بعبلقات قوية مع على اإلطبلؽ الكنيسة الكاثوليكية. كما توجد ىذه األحزاب يف بلجيكا وىولندا وفرنسا، ومل يقل أحد

أف ذلك غت مقبوؿ، فلكل من ىذه األحزاب برناؾبا ومشروعا خاصا تعمل ألجلو وىيئة الناخبت ىي

.72حرية تكوين االحزاب السياسية يف مصر ، مرجع سابق ص ،د.نبيلة عبد اغبليم كامل 1 .74حرية تكوين االحزاب السياسية يف مصر ، مرجع سابق ص : وانظر د.نبيلة عبد اغبليم كامل 212لسابق ص اؼبرجع ا: أنظر حسن البدراوي 2

واالنظمة المقارنة التنظيم القانوني لتكوين األحزاب السياسية في القانون الجزائري الباب األول:

555

والضابط الوحيد ىو احتاـ النظاـ 1اليت تقرر يف كل وقت مدى حاجة الببلد ؽبذا اغبزب أو ذاؾ اعبمهوري.

بو عسكرية، يعترب ىذا الشرط ؿبل عدـ انطواء وسائل اغبزب على إقامة تشكيبلت عسكرية أو ش رابعا:إصباع بت الفقو اؼبصري، حيث أصبع أف ىذا القيد منطقي ومقبوؿ وتأخذ بو صبيع الدوؿ الديبقراطية ألف أساس تكوين وتأسيس األحزاب يتمثل يف قبوؿ اؼببادئ الديبقراطية، فاألحزاب قد تنشأ نتيجة ؼبا

ساواة، ومن ىنا هبب أال ربطم ىذا األساس الذي قامت يسود فيو النظاـ الديبقراطي من اغبرية واؼبمستندة عليو، ولذلك فإف كل الدوؿ الديبقراطية ربـر على األحزاب أف يكوف ؽبا تشكيبلت عسكرية سبكنها من أف تستويل على السلطة بالقوة اؼبسلحة، فاؼببدأ الديبقراطي الوصوؿ إىل السلطة بوسيلة

2لذلك فإنو هبب "أال ندمر اغبرية باسم اغبرية".ديبقراطية بواسطة االنتخابات

عدـ قياـ اغبزب كفرع غبزب سياسي يف اػبارج، وعدـ ارتباط اغبزب أو تعاونو مع أية أحزاب خامسا: أو تنظيمات أو صباعات أو قوى سياسية تقـو على معاداة أو مناىضة اؼببادئ أو القواعد اؼبنصوص

اء عبماعات مناىضة لنظاـ اغبكم، وىذا الشرط أريد بو استقبلؿ عليها يف البند اػباص بعدـ االنتماألحزاب اؼبصرية وال تصبح ؾبرد فروع غبزب سياسي يف اػبارج، إال أف ىذا الشرط يعترب ؿبدود األنبية من الناحية العملية ألف األحزاب اليت تدين لفكرة العاؼبية يصعب ضبط عبلقتها وماؽبا من صبلت

3أهنا لن تفصح عنها. جبهات أجنبية حيث

.488مرجع سابق ص 2006النظم السياسية والقانوف الدستوري طبعة : د.مصطفى أبو زيد فهمي 1 .488سابق ص مرجع 2006النظم السياسية والقانوف الدستوري طبعة : أنظر د.مصطفى أبو زيد فهمي 2

.612اؼبرجع السابق ص : د.مصطفى عبد اعبواد . 613اؼبرجع السابق ص : وأنظر د.مصطفى عبد اعبواد 144، مرجع سابق ص 1986القانوف الدستوري طبعة : أنظر د.ماجد راغب اغبلو 3

.489 مرجع سابق ص 2006النظم السياسية والقانوف الدستوري طبعة : د.مصطفى أبو زيد فهمي .77حرية تكوين االحزاب السياسية يف مصر مرجع سابق ص : د.نبيلة عبد اغبليم كامل .217-216اؼبرجع السابق ص : حسن البدراوي

واالنظمة المقارنة التنظيم القانوني لتكوين األحزاب السياسية في القانون الجزائري الباب األول:

556

1عبلنية مبادئ اغبزب:: سادسا

يعترب ىذا الشرط حسب الفقو اؼبصري شرط منطقي، إذ يعمل على اغبفاظ على األمن من جهة، ويتفق مع األسلوب الديبقراطي للمشاركة يف العمل السياسي بوضوح، وحىت يتمكن األفراد من

اغبفاظ على األمن من خبلؿ ذبنب األعماؿ السرية الوقوؼ على ىذه األىداؼ والربامج، ويهدؼ إىلوما تنطوي عليو من فساد وـبالفة للقانوف، فالعبلنية تسمح دبراقبة اؼبشروعية وتعطي الثقة واألماف فاغبزب السياسي صباعة وطنية منظمة تؤسس طبقا ألحكاـ القانوف وتقـو على مبادئ وأىداؼ مشتكة

تحقيق برامج ؿبددة تتعلق بالشؤوف السياسية واالقتصادية واالجتماعية وتعمل بالوسائل الديبقراطية لللدولة عن طريق اؼبشاركة يف مسؤوليات اغبكم بالطريق الشرعي و القانوين، فاغبزب السياسي يف جوىره يقـو على دعوة علنية إلقناع الناخبت دبنحو ثقتهم لتويل اغبكم باألساليب الديبقراطية والشرعية لتحقيق الربامج اليت ربقق رفاىية الوطن واؼبواطن ويقتضي ذلك أف يقـو اغبزب وأف يؤسس وأف ربدد مبادئو

وأىدافو وبراؾبو يف إطار العبلنية الكاملة.

ن المصريو المطلب الثاني: إجراءات تأسيس األحزاب في القان

و اإلجراءات وتعديبلت 1977-40حددت اؼبواد السابعة والثامنة والتاسعة من القانوف رقم والشروط الشكلية اؼبتطلبة لنشأة األحزاب السياسية، إذ قررت اؼبادة السابعة أنو هبب على من يرغب يف تأسيس حزب سياسي تقدن إخطار كتايب إىل رئيس عبنة شؤوف األحزاب السياسية موقعا عليو من

لخص ىذه اإلجراءات فيما وتت، من أعضائو اؼبؤسست مصادقا رظبيا على توقيعاهتم سة آالؼ عضوطب 2 يلي:

تكوين االحزاب حرية : .وانظر د.نبيلة عبد اغبليم146ص .1986القانوف الدستوري، دار اؼبطبوعات اعبامعية اإلسكندرية : د.ماجد راغب اغبلو: انظر 1

.615-614اؼبرجع السابق ص : د.مصطفى عبد اعبواد .85-84مرجع سابق ص : السياسية يف مصر

. 230-225اؼبرجع السابق ص : انظر د.حسن البدراوي 2

واالنظمة المقارنة التنظيم القانوني لتكوين األحزاب السياسية في القانون الجزائري الباب األول:

557

التقدم بطلب كتابي: -1

يوجب اؼبشرع اؼبصري على الراغبت يف تأسيس حزب سياسي تقدن طلب كتايب إىل رئيس عبنة عضو ( 5000مؤسس ) لف عضوطبسة آشؤوف األحزاب عن تأسيس اغبزب موقعا عليو من طرؼ

ف يكونوا من عشر ؿبافظات على األقل، ومصادؽ رظبيا على توقيعاهتم على أ 2011حسب تعديل عن كل ؿبافظة، ويرفق بطلب التأسيس صبيع اؼبستندات عضو ( 300) عضو دبا ال يقل عن ثبلشبائةو

وأظباء أعضائو اؼبؤسست، وبياف أمواؿ وقانونو الداخلي اؼبتعلقة باغبزب وبصفة خاصة نظامو الداخلين ينوب عن اغبزب يف إجراءات تأسيسو، ويقـو رئيس اغبزب ومصادرىا واؼبصرؼ اؼبودعة بو واسم م

على أف عبنة شؤوف االحزاب بعرض ىذا الطلب على اللجنة خبلؿ طبسة عشر يوما من تاريخ تقديبويتوىل مؤسسوا اغبزب أو من ينوب عنهم نشر اظباء اؼبؤسست الذين تضمنهم إخطار التأسيس على

.أياـ ( من تاريخ اإلخطار 08ار خبلؿ شبانية أياـ ) نفقتهم يف صحيفتت يوميتت واسعيت اإلنتش

أكثر تشددا من الشرط السابق الذي اشتط توقيع الطلب من 2011ف التعديل اعبديد لسنة إعضو، فإف إمكانية انسحاب 5000، فمع صعوبة ذبميع عدد عضو ( 1000الف عضو ) طرؼ

موافقة عبنة شؤوف األحزاب على طلب أي من اؼبؤسست أو تعرضو ألي مانع وألي سبب كاف قبلالتأسيس أمر وارد، وىو ما يعت إعادة البحث من جديد إلكماؿ العدد اؼبطلوب. لذلك كاف من األجدى االكتفاء بعدد اػبمست مؤسسا مع استبعاد شرط أف يكوف نصفهم من العماؿ والفبلحت،

متهم على صياغة مبادئ اغبزب وأىدافو ففي ىذا العدد ما يكفي باعتبار أف مؤسسي اغبزب تقتصر مهونظامو الداخلي وىذه األمور ال ربتاج إىل كل ىذا العدد الكبت، إضافة إىل اعبهد والوقت البلـز للجهة

اؼبختصة بالتصديق على التوقيعات.

نشت من خبلؿ ما سبق أف تقدن الطلب أو اإلخطار بتأسيس اغبزب إىل رئيس عبنة األحزاب ال عبلف عن تأسيس اغبزب، فوفقا للنص السابق يعرض رئيس اللجنة ىذا اإلخطار على اللجنة يعت اإل

سة عشر يوما من تاريخ تقديبو لتبدأ مراحل جديدة من البحث والفحص والدراسة تقـو هبا خبلؿ طب اللجنة لئلخطار اؼبعروض عليها.

واالنظمة المقارنة التنظيم القانوني لتكوين األحزاب السياسية في القانون الجزائري الباب األول:

558

فحص اإلخطار ومرفقاتو: -2

قوا اإلخطار الكتايب لتأسيس اغبزب عددا من الوثائق ألـز اؼبشرع اؼبصري على اؼبؤسست أف يرفوىي النظاـ الداخلي وكشف أظباء األعضاء اؼبؤسست وبياف بأمواؿ اغبزب ومصادرىا واؼبصرؼ الذي تودع فيو واسم من ينوب عن اغبزب يف إجراءات التأسيس، ويف سبيل قيامها هبذه اؼبهمة فإف للجنة

واألوراؽ والبيانات واإليضاحات اليت تراىا الزمة ويف اؼبواعيد شؤوف األحزاب أف تطلب اؼبستنداتاحملددة لذلك، وؽبا أيضا أف تطلب ما تراه من مستندات وأوراؽ أو بيانات أو معلومات ؽبا عبلقة

دبباشرة اللجنة الختصاصها.

فإف عبنة شؤوف األحزاب ىي اعبهة الوحيدة اؼبخولة باإلشراؼ بكل ما 2011ووفقا لتعديل يتعلق بإجراءات تأسيس األحزاب.

أوجب اؼبشرع اؼبصري على عبنة شؤوف األحزاب أف تصدر قرارا بالبت بالفصل يف طلب تأسيس التالية على األكثر لتقدن الطلب ثبلثت يومااغبزب بعد الفحص والدراسة والبحث خبلؿ أجل

شهر من تقدن أ ثبلثة أجلكاف يتم يف 2005 تعديل يوليو يفمع اإلشارة أنو –بتأسيس اغبزب ويعد اغبزب مقبوال دبرور ثبلثت يوما على تقدن إخطار التأسيس دوف اعتاض اللجنة. -الطلب

، على أف تقـو وإذا ما اعتضت اللجنة على تأسيس اغبزب فعليها أف تصدر قرارا ؽبذا االعتاضعلى الدائرة األوىل للمحكمة اإلدارية اياـ ( على األكثر 08بعرض ىذا اإلعتاض خبلؿ شبانية أياـ )

العليا لتأييده أو إلغائو، ويعترب القرار كأف مل يكن بعدـ عرضو على ىذه احملكمة خبلؿ األجل احملدد.

تمتع الحزب باألىلية القانونية رابعا:

نميبارس نشاطو إال ال بالنسبة للمشرع اؼبصري فاغبزب السياسي ال يكتسب األىلية القانونية و ف األحزاب بعدـ اإلعتاض على التأسيس أو اغبكم القضائي برفض اليـو التايل لنشر قرار عبنة شؤو

ويف صحيفتت يوميتت واسعيت اإلنتشار خبلؿ عشرة أياـ ) على التأسيس يف اعبريدة الرظبية اإلعتاض ء إداري أو أي تصرؼ ، وبناء عليو ال هبوز للحزب السياسي فبارسة أي نشاط حزيب أو إجراأياـ ( 10

واالنظمة المقارنة التنظيم القانوني لتكوين األحزاب السياسية في القانون الجزائري الباب األول:

559

اقبل اكتسابو لؤلىلية القانونية، ويستثت من ذلك اإلجراءات اإلدارية اليت يقـو هبا يف البداية مؤسسو .بتقدن اإلخطار الكتايب إىل عبنة شؤوف األحزاب تبدأاغبزب اليت

قانوف قولو بشأف تأسيس اغبزب يف القانوف اؼبصري واجراءاتو أنو أفضل معاعبة منما يبكن األحزاب اعبزائري الذي مل يكتف بتقدن التصريح التأسيسي اؼبتضمن للشروط الواردة يف القانوف واليت ال

(، ومن مث الطعن 60تعت قبوؿ تأسيس اغبزب، بل قد يتعرض للرفض خبلؿ أجل الستت يوما)عبزائري لوجوب القضائي الذي يشتؾ فيو مع اؼبشرع اؼبصري، لكن يضاؼ إىل ذلك اشتاط اؼبشرع ا

عقد اؼبؤسبر التأسيسي مع ما فيو من جهد ووقت وإجراءات وتوافر شروط جديدة إضافية للشروط اؼبوضوعية، وبعد انعقاد اؼبؤسبر التأسيسي يقـو األعضاء اؼبؤسسوف بتقدن طلب االعتماد لوزارة الداخلية

احة أو ضمنا يكتسب الشخصية وينتظروا قرار الوزارة، فإذا وافقت الوزارة على تأسيس اغبزب صر اؼبعنوية، وإذا رفض تأسيسو يكوف أماـ األعضاء اؼبؤسست الطعن يف قرار الوزارة أماـ اعبهة القضائية

لقانوف األحزاب 2011، ما يعاب على تعديل اإلدارية اؼبختصة وبدء مرحلة جديدة من التقاضيعضو ( وىو ما من شأنو تعقيد 5000اؼبصري أنو رفع عدد اؼبؤسست إىل طبسة آالؼ عضو )

.إجراءات تأسيس األحزاب

في القانون المصري المطلب الثالث: لجنة شؤون األحزاب

زبتلف األنظمة القانونية يف دوؿ التعددية اغبزبية حوؿ اعبهة اليت ىبوؿ ؽبا مهمة تلقي طلبات دراستها والتحقيق فيها وإخطارات تأسيس األحزاب السياسية وفحص وثائقها ومستنداهتا وحبثها و

وإصدار قرارات القبوؿ أو الرفض.

، أما القانوف اؼبصري 1وكذلك القانوف األردين فالقانوف اعبزائري أوكل ىذه اؼبهمة لوزارة الداخلية فقد أسند ىذه اؼبهمة إىل عبنة شؤوف األحزاب.

.191اؼبرجع السابق ص : د.علي يوسف الشكري 1

واالنظمة المقارنة التنظيم القانوني لتكوين األحزاب السياسية في القانون الجزائري الباب األول:

55:

أوال: تشكيل لجنة األحزاب في القانون المصري

اؼبتعلق باالحزاب السياسية يف مادتو 1977لسنة 40اسية رقم حسب قانوف األحزاب السيالنائب األوؿ لرئيس ؿبكمة النقض رئيسا فإف اللجنة تتشكل من 2011/ 12بالقانوف الثامنة اؼبعدلة

، وعضوية نائبت لرئيس ؿبكمة النقض ، ورئيست دبحاكم اإلستئناؼ ىبتارىم ؾبلس القضاء األعلى الدولة ىبتارنبا اجمللس اػباص.ونائبت لرئيس ؾبلس

ثانيا: صحة اجتماعاتها

رئيسها و أربعة من أعضائها ، وتصدر قرارات اللجنة بأغلبية تصح اجتماعات اللجنة حبضور أربعة أصوات على األقل.

ثالثا: اختصاصات اللجنة.

األحزاب بفحص ودراسة إخطارات تأسيس -دوف غتىا–زبتص عبنة شؤوف األحزاب لوحدىا وللجنة يف سبيل مباشرة ( من قانوف األحزاب السياسية 08 السياسية طبقا ألحكاـ اؼبادة الثامنة )

إختصاصاهتا طلب اؼبستندات و األوراؽ و البيانات و اإليضاحات اليت ترى لزومها من ذوي الشأف يف ت أو معلومات من أي جهة اؼبواعيد اليت ربددىا لذلك وؽبا أف تطلب أي مستندات أو أوراؽ أو بيانا

و أف ذبري ما تراه من حبوث بنفسها أو بلجنة فرعية منها ، و أف تكلف من تراه من اعبهات الرظبية أو .العامة بإجراء أي ربقيق أو حبث أو دراسة الزمة للتوصل إىل اغبقيقة فيما ىو معروض عليها

اإلدارية العليا بتشكيلها اؼبنصوص كما هبوز لرئيس اللجنة بعد موافقتها أف يطلب من احملكمة من القانوف اغبكم حبل اغبزب وتصفية أموالو وربديد اعبهة اليت تؤوؿ إليها ( 08الثامنة ) عليو يف اؼبادة

بعد التحقيق الذي هبريو بناء على طلب اللجنة ذلك إذا ثبت من تقرير النائب العاـىذه األمواؿ، و -40( من قانوف األحزاب رقم 04وص عليها يف اؼبادة الرابعة )زبلف أو زواؿ شرط من الشروط اؼبنص

مؤقتا يف حالة –، كما خوؽبا القانوف حق األمر 17طبقا للمادة 2011/ 12اؼبعدؿ بالقانوف 77بوقف نشاط اغبزب أو أحد قياداتو أو أي قرار أو تصرؼ ـبالف للقانوف ازبذه اغبزب، -االستعجاؿ

واالنظمة المقارنة التنظيم القانوني لتكوين األحزاب السياسية في القانون الجزائري الباب األول:

55;

و أحد قياداتو أو أعضائو على اؼببادئ اؼبنصوص عليها يف اؼبادة الرابعة كما يف حالة خروج اغبزب أ 1( من قانوف األحزاب وذلك طبقا ؼبقتضيات اؼبصلحة القومية.04)

لقانوف األحزاب اؼبصري مبدأ حياد اللجنة من خبلؿ تغيتجذري 2011قد أرسى تعديل قط عكس ما كاف سابقا حيث يغلب لتشكيلتها اليت أصبحت تتكوف من أعضاء السلطة القضائية ف

على تشكيلها الطابع السياسي ) سابقا تتكوف من رئيس ؾبلس الشورى رئيسا و وزيرالداخلية ووزير الدولة لشؤوف الشعب و ثبلثة من بت رؤساء اؽبيئات القضائية السابقت أو نواهبم و يصدر إختيارىم

إختيارىم بقرار من رئيس اعبمهورية (. بقرار من رئيس اعبمهورية، وثبلث شخصيات عامة يصدر

وكبن نرى بدورنا زبويل اجمللس الدستوري يف اعبزائر باالشراؼ على تكوين االحزاب باعتباره اؽبيئة اؼبخولة برقابة دستورية القوانت بدؿ وضع االحزاب ربت سلطة جهة ادارية باؼبفهـو الضيق وىي

مة واغبزب اغباكم أواالئتبلؼ اغباكم يف الدوؿ الديبقراطية.وزارة الداخلية اليت ىي فبثلة اغبكو

االحزابتكوين حرية وري المصري والقضاء االداري والدست المطلب الرابع:

إف حرية الرأي ىي اغبرية االساسية لبقية اغبريات االخرى ومنها حرية االحزاب بل إف حرية ساسها وؽبا أثر كبت بالنسبة لؤلحزاب السياسية، وقد الرأي وضماف فبارستها ىي لب التعددية اغبزبية وأ

ساىم القضاء اؼبصري يف تكريس وضباية ىذه اغبرية بشكل معترب سواء عن طريق القضاء االداري أو فيما قرراه من أحكاـ وقرارات أكدت حرية الرأي اغبزيب، وسوؼ نتعرض لؤلحكاـ 2القضاء الدستوري

دستوري فيما يلي: الصادرة عن القضاء االداري وال

أوال: أحكام القضاء االداري

لقد كانت وال تزاؿ رقابة القضاء االداري اؼبصري رقابة فعالة يف كفالة حريات االفراد وحقوقهم، واستطاع القضاء االداري اؼبصري أف وبد من نفوذ السلطتت التنفيذية والتشريعية، و قد بدأ تدخل

.589اؼبرجع السابق ص : د.خالد ؿبمد حسن أضبد ربيع 1 790اؼبرجع السابق ص : ند.رجب حسن عبد الكر 2

واالنظمة المقارنة التنظيم القانوني لتكوين األحزاب السياسية في القانون الجزائري الباب األول:

555

10لقرارات السلطة التنفيذية واالدارية بعد عامت من إنشائو أي يف القضاء االداري اؼبصري بالتصدي ، فقد أصدر قرارا يف ىذا التاريخ رخص فيو لنفسو بوالية االختصاص يف الرقابة على 1948نوفمرب

.1دستورية القوانت وذلك قبل أف يتبت اؼبشرع اؼبصري الرقابة القضائية على دستورية القوانت واللوائح

ر كفالة القضاء االداري غبرية الرأي وحرية االحزاب تبينها االحكاـ التالية:و مظاى

162قضت ؿبكمة القضاء االداري بإلغاء قرار رئيس اعبمهورية الصادر إعماال لقانوف الطوارئ رقم ي قضائية، إذ إعتربتو احملكمة "ليس فقط ىو والعدـ سواء وإمبا منحدرا اىل مرتبة العمل اؼباد 58لسنة

، وكما قضت 2ومن مث ال تلحقو حصانة ألف رئيس الدولة خرج فيو من دائرة االختصاصات اؼبخولة لو""أف سلطة الطوارئ يف إصدارأوامر اإلعتقاؿ ليست مطلقة من كل قيد، بل زبضع ألصوؿ وضوابط،

زما ؽبذه حبيث هبب اف تقـو حالة واقعية او قانونية تدعو اىل التدخل، وأف يكوف تدخل اغبكومة الاغبالة بوصفو الوسيلة الوحيدة ؼبواجهة اؼبوقف وأف يكوف رائد اغبكومة يف ىذا التصرؼ ابتغاء مصلحة

.3عامة"

هبب اف يكوف ؽبا ما يربرىا، -عند استخدامها–وأوضحت احملكمة "أف تدابت قانوف الطوارئ وجدت لتحقيق أغراص وغايات وهبب اف تبتغي ربقيق اؽبدؼ من القانوف، فاالختصاصات االستثنائية

ؿبددة، فإف صدرت قرارات ال تستهدؼ ربقيق ىذه االغراض أو تلك الغايات فإهنا تكوف مشوبة بعيب اكبراؼ السلطة و تطبيقا لذلك اذبهت ؿبكمة القضاء االداري اىل الغاء كل القرارات اليت تستهدؼ

نشاطها وذبميد امواؽبا وزبصيص امواؽبا غرضا ىبرج عن دائرة نطاؽ قانوف الطوارئ كحل صبعية ووقف لغاية اخرى خبلؼ الغاية اليت كانت من اجلها ىذه اعبمعية معتربة، إف ىذا االمر ىبالف ما يستهدفو

.4قانوف الطوارئ"

.790اؼبرجع السابق ص : د.رجب حسن عبد الكرن 1 . وما يليها .599ص 1981 ، مصر،الرقابة على السلطة القائمة على حالة الطوارئ ، رسالة دكتوراه ، كلية اغبقوؽ جامعة القاىرة: د. حقي اظباعيل 2 .791اؼبرجع السابق ، ص : د.رجب حسن عبد الكرن 3 .605الرقابة على السلطة القائمة على حالة الطوارئ اؼبرجع السابق ص : حقي اظباعيل د. 4

واالنظمة المقارنة التنظيم القانوني لتكوين األحزاب السياسية في القانون الجزائري الباب األول:

555

ويف حكم آخر قضت ؿبكمة القضاء االداري )......ومفاد ىذه النصوص أف الدستور كفل د البناء ضمانا لسبلمة البناء الوطت، كما كفل حرية الصحافة وحظر حرية الرأي وجعل النقد الذايت والنق

الرقابة عليها كما حظر انذارىا او وقفها او الغائها بالطريق االداري، واجاز فرض رقابة ؿبددة يف االمور اليت تتصل بالسبلمة العامة و أغراض االمن القومي، وذلك بطريق استثنائي يف حالة اعبلف الطوارئ او

من اغبرب، ورسم طريق فبارسة الصحافة...... تعبتا عن اذباىات الرأي العاـ......واغبفاظ على ز 1اغبريات واغبقوؽ والواجبات العامة واحتاـ حرمة اغبياة اػباصة(.

ويف حكم خاص باألحكاـ العرفية >> وإف كاف نظاـ األحكاـ العرفية نظاـ استثنائي إال أنو ىو نظاـ خاضع للقانوف، وضع الدستور أساسو وبت القانوف أصولو وأحكامو ليس بالنظاـ اؼبطلق بل

ورسم حدوده وضوابطو فوجب أف يكوف إجراؤه دبقتضى ىذه األصوؿ واألحكاـ، ويف نطاؽ ىذه اغبدود والضوابط وإال كاف ما يتخذ من التدابت واإلجراءات ذباوزا ؽبذه اغبدود ومنحرفا عنها عمبل

بسط عليو رقابة القضاء اإلداري... مهما يكن نظاما استثنائيا ىبضع لنظاـ القانوف ـبالفا للقانوف ت 2وسيادتو ومن مث لرقابة القضاء<<.

إال أنو بعد إحالة الطعوف على تأسيس األحزاب للدائرة األوىل للمحكمة العليا اليت يتأسها رئيس أعضاء ؾبلس الشعب ىبتارىم اجمللس ؾبلس الدولة وعضوية مستشاري احملكمة العليا وعدد فباثل من

أصبحت احملكمة اإلدارية العليا 2005وبعد تعديل يوليو 1979لسنة 36وىذا دبوجب القانوف رقم اؼبختصة بالفصل يف الطعوف ضد قرارات عبنة شؤوف األحزاب تتشكل من رئيس ؾبلس الدولة

العامة ذات الكفاءة وحسن السمعة ومستشاري احملكمة اإلدارية العليا وعدد فباثل من الشخصيات،وقد كانت ىذه 3يصدر باختيارىم قرار من وزير العدؿ بعد موافقة اجمللس األعلى للهيئات القضائية

احملكمة بتشكيلها اعبديد ؿبل نقد لدى الفقو اؼبصري، حيث رأى فيها مساس دببدأ الفصل بت إىل التشكيك غت البلئق يف صبلحيات أعلى السلطات، ومساس بضمانات القضاء واستقبلليتو، إضافة

.794اؼبرجع السابق ، ص : د.رجب حسن عبد الكرن 1 .794اؼبرجع السابق ، ص : د.رجب حسن عبد الكرن 2 .348اؼبرجع السابق ص : د.عبد الرضباف أضبد حست اؼبختار 3

واالنظمة المقارنة التنظيم القانوني لتكوين األحزاب السياسية في القانون الجزائري الباب األول:

555

ىيئات القضاء يف مصر للقياـ دبهمة تعد من صميم اختصاصها، عبلوة على ذلك فإف الشخصيات العامة ليسوا من أىل القانوف اؼبؤىلت لنظر اؼبنازعات اإلدارية وإدخاؽبم يف تشكيل احملكمة يشكك يف

1أحكامها. حيادىا وهبعل لبلعتبارات السياسية وزنا يف

كما يعترب الفقو اؼبصري اختيار ىذه الشخصيات من طرؼ وزير العدؿ يعت تدخل اغبزب اغباكم يف اختيار ىذه الشخصيات، فمعيار االختيار ؽبذه الوظيفة ال يتم يف االستقبللية واغبياد بل يف

السياسية اؼبطعوف فيها ، كما أف إسناد مهمة الفصل يف قرارات عبنة شؤوف األحزاب2الوالء ؽبذا اغبزب ( من قانوف األحزاب السياسية يؤدي 08إىل احملكمة اإلدارية العليا بتشكيلها اؼبنصوص عليو يف اؼبادة )

إىل حرماف األحزاب من درجة من درجات التقاضي، فالطعن ينظر أماـ احملكمة اإلدارية العليا كدرجة ي طريق من طرؽ الطعن بوصفو صادر عن جهة أوىل وأختة وحكمها هنائي غت قابل للطعن فيو بأ

وىذا ماتبناه اؼبشرع اعبزائري يف قانوف االحزاب اعبديد. 3قضائية عليا

لكن كما سبق وأف أشرنا فإنو هبب التأكيد على زبصيص قضاء إداري متخصص يف اؼبنازعات ضايا تنازع السلطة واغبرية اؼبعروفة بتعقيداهتا وحساسيتها، نظرا لفصلها يف قو شؤوف األحزاب اإلدارية

، و اغبزبية وما يتطلب ذلك من قضاء إداري قوي بتخصصو وقضاتو اؼبتمرست يف اؼبنازعات اإلداريةواستقبللية القضاء اإلداري عن القضاء العادي ىيكليا وإجرائيا، إضافة إىل إبعاد السلطة التنفيذية عن

إداريا لسلطة القضائية على السلطة التنفيذيةكرب لا استقبلليةلقضائية من خبلؿ التأثت على السلطة ا .وماليا و وظيفيا

ثانيا: أحكام القضاء الدستوري المصري

تصدى القضاء الدستوري يف مصر فبثبل يف احملكمة الدستورية العليا لتجاوزات السلطة التشريعية يف ؿباوالهتا التعدي على اغبريات العامة يف عدة أحكاـ منها:

.179مرجع سابق ص : حرية تكوين االحزاب السياسية يف مصر :د.نبيلة عبد اغبليم كامل 1

.507-506مرجع سابق ص 2006النظم السياسية والقانوف الدستوري طبعة : مصطفى أبو زيد فهمي-وانظر د .351اؼبرجع السابق ص : د.عبد الرضباف أضبد حست اؼبختار 2 .352اؼبرجع السابق ص : د.عبد الرضباف أضبد حست اؼبختار 3

واالنظمة المقارنة التنظيم القانوني لتكوين األحزاب السياسية في القانون الجزائري الباب األول:

555

حيثيات أحد أحكاـ احملكمة الدستورية:>> وحيث إف حرية الرأي ىي من اغبريات األساسية ػ جاء يفاليت ربتمها طبيعة النظاـ الديبقراطي وتعد ركيزة لكل حكم ديبقراطي سليم، إذ يقـو ىذا النظاـ يف جوىره على مبدأ أف"السيادة ملك الشعب وحده وىو مصدر كل السلطات" وىو ما أكده الدستور القائم بالنص عليو يف اؼبادة الثالثة منو وقررت مضمونو الدساتت السابقة...وال شك أف مبدأ السيادة

الكلمة اغبرة فيما يعرض -فبثبل يف نوابو أعضاء السلطة التشريعية–الشعبية يقتضي أف تكوف للشعب شعبية فعالة يبارسها بالرأي عليو من شؤوف عامة، وأف تكوف للشعب أيضا بأحزابو ونقاباتو وأفراده رقابة

اغبر والنقد البناء ؼبا ذبريو السلطة العامة من أعماؿ وتصرفات وفضبل عن ذلك فإف حرية الرأي تعترب دبثابة اغبرية األصل اليت يتفرع عنها الكثت من اغبريات... ومنها حرية تكوين األحزاب السياسية....

حقا دستوريا متفرعا عنها ومتتبا عليها... وإذا كانت باعتبار أف حق تكوين األحزاب السياسية يعدحرية الرأي من الدعامات األساسية اليت تقـو عليها النظم الديبقراطية اغبرة فقد غدت من األصوؿ الدستورية الثابتة يف كل بلد ديبقراطي حر ومتحضر... فإنو خص حرية اآلراء السياسية برعاية أوىف ؼبا ؽبا

باغبياة السياسية.... ويست النظاـ الديبقراطي يف طريقو الصحيح....إمبا تستهدؼ من ارتباط وثيق أساسا كفالة حرية اآلراء السياسية...<<

-40وانتهت احملكمة إىل أنو >> ؼبا كاف ذلك البند السابع من اؼبادة الرابعة من القانوف رقم "أال يكوف بت مؤسسي اغبزب أو اػباص بنظاـ األحزاب السياسية فيما تضمنو من اشتاط 1977

قياداتو من تقـو أدلة جدية على قيامو بالدعوة أو اؼبشاركة يف الدعوة أو التجنيد أو التويج بأية طريقة من طرؽ العبلنية ؼببادئ أو اذباىات أو أعماؿ تتعارض مع معاىدة السبلـ مع إسرائيل اليت وافق عليها

مؤداه حرماف فئة من اؼبواطنت حقهم يف تكوين األحزاب 1979أفريل 20الشعب يف استفتاء بتاريخ السياسية حرمانا أبديا وىو حق كفلو الدستور حسبما يدؿ عليو لزوما نص اؼبادة اػبامسة منو... فإف ىذا النص يكوف قد انطوى على إخبلؿ حبرياهتم يف التعبت عن الرأي وحرماهنم حرمانا مطلقا

("17( و )05درة ىذا اغبق وإىداره ويشكل بالتايل ـبالفة للمادتت )ومؤبدا...دبا يؤدي إىل مصا

واالنظمة المقارنة التنظيم القانوني لتكوين األحزاب السياسية في القانون الجزائري الباب األول:

556

...غبرية التعبت عن 17كما أكدت احملكمة الدستورية العليا أف:" ضماف الدستور بنص اؼبادة اآلراء...وبدوهنا تفقد حرية االجتماع مغزاىا، وال تكوف ؽبا من فائدة، و هبا يكوف األفراد أحرارا... ومن

القوؿ باف حرية التعبت اليت كفلها الدستور ىي القاعدة يف كل تنظيم ديبقراطي، فبل يقـو إال مث وجب 1هبا وال ينهض مستويا إال عليها."

ذبدر اإلشارة أف اؼبشرع اؼبصري قد تبت مبدأ نظاـ الرقابة القضائية على دستورية القوانت وفق الطريقتت اؼبعروفتت يف ىذا النظاـ ونبا:

عن طريق دفع أحد أطراؼ اػبصومة بعدـ قابة عن طريق الدفع بعدم دستورية القانون الر دستورية القانوف الذي يكوف مطلوب تطبيقو، فإذا تيقنت احملكمة بعدـ دستوريتو تقـو باستبعاده وال

تقـو بإلغائو إمبا فقط تتجاىل تطبيقو.

أماـ احملكمة الدستورية العليا، األصلية والطريقة الثانية ىي الرقابة الدستورية عن طريق الدعوىويف ىذه الطريقة يقـو صاحب اؼبصلحة طبقا لشروط رفع الدعوى برفع دعوى مباشرة أماـ احملكمة الدستورية العليا يطالب فيها بإلغاء القانوف غت الدستوري، وإذا تبت للمحكمة الدستورية العليا ـبالفة

ىذه الدعوى دعوى ىجومية ترفع القيد عن األفراد واحملكمة ذلك القانوف حكمت بإلغائو، وتعترب الدستورية يف التصدي للقوانت غت الدستورية.

ومنو –أما اؼبؤسس الدستوري اعبزائري وإف ألـز رئيس اعبمهورية قبل إصدار القانوف العضوي ورية ىذه القوانت بإخطار اجمللس الدستوري بدست -قانوف األحزاب السياسية واإلعبلـ واالنتخابات

العضوية ومدى مطابقتها للدستور وعدـ ـبالفتو وبالتايل أخضع ما يصدر عن السلطة التشريعية من قوانت عضوية للرقابة السابقة الوقائية، لكن عدـ وجوب إخطار اجمللس الدستوري يف القوانت العادية

لعامة هبعل من عمل اجمللس الدستوري مقيدا واألوامر واؼبراسيم اليت قد سبس حبرية األحزاب وباغبريات ا بشكل غت منطقي وال يتماشى مع دوره كحارس للدستور وحامي للحريات العامة.

.809-808اؼبرجع السابق ص : د.رجب حسن عبد الكرن 1

واالنظمة المقارنة التنظيم القانوني لتكوين األحزاب السياسية في القانون الجزائري الباب األول:

557

و األلماني المبحث الثاني: حرية تكوين األحزاب في القانون الفرنسي

ا لؤلحزاب إف اؼببدأ العاـ اؼبقرر يف دوؿ أوربا والديبقراطيات الغربية بصفة عامة ىو حرية تكوينه 1السياسية دوف أي إذف أو ترخيص مسبق من اإلدارة.

فاالذباه العاـ السائد يف أوربا ىو كبو التسامح مع تأسيس األحزاب،حبيث ال هتتم الدوؿ يف أوربا بالتقصي عن األفكار السياسية للحزب، كما ال هتتم بنوع الدولة اليت يسعى اغبزب أو يأمل أف تكوف

مكانية التجاء األحزاب الستخداـ القوة وىو األمر اؼبمنوع، أما ما عدا ذلك فاؼببدأ ىو وإمبا هتتم فقط بإومل يصدر 3، ويف فرنسا فاؼببدأ منذ زمن طويل أف األحزاب تتشكل وسبارس نشاطها بكل حرية2اغبرية

بت قانوف خاص لؤلحزاب السياسية يف فرنسا يتعلق بتنظيمها وبياف أنشطتها، لذلك فليس ىناؾ فرؽاغبزب السياسي واعبمعية اػباصة يف فرنسا، باعتبار أف األحزاب ال تعدو يف جوىرىا أف تكوف صبعيات

خاصة سبارس نشاطا سياسيا.

وهبذا اؼبعت تعترب األحزاب السياسية يف فرنسا من قبيل اعبمعيات اؼبعلنة، ومن مث ىبضع تنظيم وىو ما يعت أف 41901يوليو 01عيات الصادر يف األحزاب السياسية يف فرنسا للقانوف اػباص باعبم

اليت تنص على 1958( من دستور 4األحزاب السياسية يف فرنسا ال تستمد وجودىا من نص اؼبادة ) أف

>>األحزاب واجملموعات السياسية تساىم يف التعبت عن الناخبت وىي تتكوف وسبارس نشاطها 5ادة الوطنية والديبقراطية.<<حبرية وينبغي عليها أف ربـت مبادئ السي

.129مرجع سابق ص : حرية تكوين االحزاب السياسية يف مصر: د.نبيلة عبد اغبليم كامل 1رصبة د.ؿبمد رفعت عبد اغبريات الفردية وأشكاؿ اغبكومات ، ؿباضرة ألقاىا االستاذ جيوفاين قروثانيللي ت -االحزاب السياسية-أ "جيوفاين قروتانلي دوسانيت" 2

.6-5ص 1992-91يف العاـ اعبامعي ، مصر، ألقيت يف كلية اغبقوؽ االسكندرية–الوىاب 3 Pière Pactet: Institutions politiques , Droit constitutionel , Armand colin , Paris, France, 1999 ، 18 édition P406.

.567لسابق ص اؼبرجع ا: د.خالد ؿبمد حسن أضبد ربيع 45 Janneau Benoit: op.cit. P63.

واالنظمة المقارنة التنظيم القانوني لتكوين األحزاب السياسية في القانون الجزائري الباب األول:

558

1901ل قانون فرنسا في ظالمطلب األول: تكوين األحزاب وتنظيمها في

نظرا لعدـ وجود نص خاص يف فرنسا منظم لؤلحزاب السياسية فإهنا زبضع ألحكاـ قانوف ة اػباص باعبمعيات، الذي يقر حق األفراد يف تكوين اعبمعيات باعتباره من اغبقوؽ الطبيعي 1901

لئلنساف وقد ورد يف اؼبذكرة اإليضاحية ؽبذا القانوف >> أقل ما يبكن قولو ىو أف حرية تكوين اعبمعيات تنبع مباشرة من القانوف الطبيعي، فاغبق يف التجمع شرط جوىري من شروط اغبياة يف صباعة

على االعتماد على إنسانية، وأف اإلنساف منفردا غت قادر على ربقيق آمالو، فإذا أرغم على العزلة و قدراتو وحده، كاف ذلك حكما عليو بأف يصبح غت منتج، وإف عصور ازدىار اؼبدنية ىي تلك العصور اليت شهدت تطور حرية التجمع على نطاؽ واسع، فاعبمعية ىي شرط ضروري من شروط تطور اغبياة،

ىو أف يعمل على ضبايتها لذلك فإف واجب اؼبشرع ذباه ىذه اغبرية البلزمة لتطور اغبياة البشرية .1وتشجيعها<<

وقد انعكست ىذه الفكرة سباما على النصوص اليت تقرر اغبق يف تكوين اعبمعيات، فاغبق يف تكوين اعبمعيات ال ىبضع ألي قيد من القيود، فؤلي صبعية اغبق أف تتكوف دوف إتباع أي إجراءات،

ف>> صبعيات األشخاص تتكوف بكل حرية على أ 1901وقد نصت اؼبادة الثانية من قانوف جويلية دوف حاجة للحصوؿ على ترخيص أو أي إخطار مسبق، ولكنها ال تتمتع باألىلية القانونية إال إذا

اتبعت اإلجراءات اؼبنصوص عليها يف اؼبادة اػبامسة من ىذا القانوف<<.

ية اؼبقررة دبوجب وتنص اؼبادة اػبامسة منو:>>كل صبعية ترغب يف اغبصوؿ على األىلية القانوناؼبادة السادسة من ىذا القانوف هبب اإلعبلف عنها بواسطة مؤسسيها، ويتم ىذا اإلعبلف لدى مديرية أمن اؼبقاطعة اليت يقع هبا اؼبقر الرئيسي للجمعية، ويتضمن ىذا اإلعبلف اسم اعبمعية واؽبدؼ منها

لوف فيها مناصب قيادية أو يتولوف ومقرىا واؼبقار التابعة ؽبا، وأظباء ووظائف وعناوين من يشغ.ومن مث تنشأ األحزاب كجمعيات تعلن عن نفسها عن طريق اإلخطار وىو إجراء شكلي 2إدارهتا<<

.40-39مرجع سابق ص : حرية تكوين االحزاب السياسية يف مصر: د.نبيلة عبد اغبليم كامل 1 .52-51اؼبرجع السابق ص : د.رجب حسن عبد الكرن 2

واالنظمة المقارنة التنظيم القانوني لتكوين األحزاب السياسية في القانون الجزائري الباب األول:

559

بسيط مقابل إيصاؿ بذلك مع نشر ملخص ؽبذا اإلعبلف يف اعبريدة الرظبية يتضمن البيانات األساسية 1اؼبتعلقة باغبزب.

ا حبرية وال زبضع سوى جملرد شرط إعبلهنا السابق عن وبذلك تتكوف األحزاب وسبارس نشاطه وجودىا للجهة اإلدارية اؼبختصة حىت تتمتع بالشخصية االعتبارية.

ويتتب على عدـ إعبلف صبعية ما عن وجودىا بإتباع إجراء اإلخطار عدـ سبتعها بالشخصية إعبلف صبعية ما عن وجودىا ال القانونية تطبيقا لنص اؼبادة الثانية من قانوف اعبمعيات، غت أف عدـ

يعت عدـ قيامها، بل يعت فقط عدـ سبتعها باغبماية اؼبقررة للجمعيات اؼبعلنة يف مواجهة اعبهة اإلدارية 2وخاصة يف فتات األزمات.

وبالرغم من عدـ سبتع اعبمعيات غت اؼبعلنة بالشخصية القانونية إال أهنا تتمتع بشكل من أشكاؿ 3تعة بالشخصية القانونية كأىلية التقاضي مثبل.اعبمعيات اؼبتم

ونظرا ؼبا تلعبو األحزاب السياسية من دور سياسي، ونظرا لكوهنا من اغبريات اعبماعية اليت زبتلف عن اغبريات الفردية فيما قد سبثلو من خطر بالنسبة للدولة، فقد حرص اؼبشرع على إخضاعها لبعض

( من قانوف 03ئ اليت يسعى اغبزب لتحقيقها، حيث نصت اؼبادة )القيود اؼبتعلقة باألىداؼ واؼببادعلى أف >>كل صبعية تأسست من أجل ربقيق ىدؼ غت مشروع أو ـبالف للقوانت أو 1901

اآلداب أو إذا كاف اؽبدؼ من إنشائها اؼبساس بوحدة التاب الوطت أو بالنظاـ اعبمهوري تعترب باطلة . وقد كانت ىذه اؼبادة ؿبل نقد لدى الفقو الفرنسي، حيث 4ى نشاطها<<وتبطل كل اآلثار اؼبتتبة عل

اعتربوا أنو إذا كاف عدـ اؼبساس بالوحدة التابية أمرا يتعلق بسبلمة الدولة وينبغي عدـ اؼبساس بو فإف النص على عدـ اؼبساس بالنظاـ اعبمهوري يعترب قيدا على حرية تكوين األحزاب طاؼبا أف اغبزب

1 Pierre Pactet: Institutions politiques , Droit constitutionnel , Armand colin , Paris, france, 1996 ،15 édition P368. 2 Dominique Turpin: Les libertés publiques , 4ième édition ,GUALINO EDITEUR, Paris,france, 1998 , P303. 3 Debbash c et Pontier JM: Introduction a la politique 5ième, Dalloz, Paris, France, 1995, P319.

.41مرجع سابق ص : حرية تكوين االحزاب السياسية يف مصر: ليم كاملد.نبيلة عبد اغب 4

واالنظمة المقارنة التنظيم القانوني لتكوين األحزاب السياسية في القانون الجزائري الباب األول:

55:

ساليب ديبقراطية لتغيت ىذا النظاـ كتوجيو الرأي العاـ واالنتخابات. ىذه ىي القواعد والروح يستخدـ أ، وسنرى يف اؼبطالب األخرى التطورات اليت غبقت 1 1901اليت اعتنقها اؼبشرع الفرنسي يف ظل قانوف حبرية تكوين األحزاب السياسية يف فرنسا.

1988و 1971في ظل قانوني في فرنسا المطلب الثاني: تكوين األحزاب

ونظرا ؼبا 1968: اثر اؼبظاىرات واالضطرابات اليت شهدهتا فرنسا يف سنة 1971قانون أوال:الحظتو اغبكومة الفرنسية أف أغلب الطعوف اليت قدمتها إىل القضاء مطالبة حبل صبعيات يسارية شاركت

اغبكم الصادر يف قضية قوبلت من جانب القضاء بالرفض وعلى األخص يف 1968يف أحداث سياسية مشهورة عرفت باسم >>قضية الدفاع عن مصاحل الشعب<< واليت مل تكن سوى تكوين

الذي يبيح حل اعبمعيات اليت تلجأ 1936جانفي 10عبمعية أخرى كانت قد حلت دبوجب قانوف إىل استخداـ العنف أو تكوين ميليشيات خاصة.

اإلعبلف عن نفسها بإتباع اإلجراءات اؼبنصوص عليها يف اؼبادة حيث قامت اعبمعية اؼبشار إليها بلكن مدير األمن رفض تسليم اعبمعية إيصاؿ إيداع أوراؽ التأسيس 1901اػبامسة من قانوف

بدعوى أف ىذه اعبمعية ال تعدو أف تكوف إعادة لتكوين صبعية سبق 2-5اؼبنصوص عليها يف اؼبادة للقضاء اإلداري مطالبت بإلغاء قرار مدير األمن، وقد قضى يف حلها، لذلك عبأ مؤسسو اعبمعية

اؼبوضوع بأف >>مدير األمن برفضو منح اعبمعية إيصاؿ إيداع التأسيس يكوف قد خالف 2القانوف<<

نتيجة لذلك حاولت اغبكومة الفرنسية تقييد حرية تكوين اعبمعيات بتعديل اؼبادة السابعة من لتصبح اؼبادة السابعة كما يلي: 1971جواف 11دبوجب قانوف 1901قانوف

.134مرجع سابق ص : حرية تكوين االحزاب السياسية يف مصر: د.نبيلة عبد اغبليم كامل 1 .134مرجع سابق ص تكوين االحزاب السياسية يف مصر ، حرية : د.نبيلة عبد اغبليم كامل 2

واالنظمة المقارنة التنظيم القانوني لتكوين األحزاب السياسية في القانون الجزائري الباب األول:

55;

>>يف حالة اإلعبلف عن صبعية يبدو من الغرض الذي تسعى إليو ـبالفة للقانوف أو حسن اآلداب -1أو أهنا تسعى للمساس بوحدة التاب الوطت أو النظاـ اعبمهوري، فإف ؼبدير األمن أو نائبو قبل إعطاء

وراؽ اؼبرفقة بو إىل مكتب النيابة العامة اؼبختص.إيصاؿ اإليداع أف وبيل اإلخطار واأل

فإذا ترتب على ىذه اإلحالة ويف خبلؿ مدة شهرين من تاريخ اإلعبلف بإيداع أوراؽ اف قررت -2احملكمة اليت أحيل إليها األمر بواسطة النائب العاـ وفقا ألحكاـ ىذه اؼبادة إغبلؽ مقار اعبمعية أو منع

عطى اعبمعية إيصاال بإيداع وال يتتب على استئناؼ النيابة العامة للحكم أي اجتماع ألعضائها، ال ت إرجاء إعطاء اعبمعية إيصاؿ اإليداع اؼبذكور.

ال تكوف اعبمعية مشهرة إال بعد حصوؽبا على اإليصاؿ اؼبذكور.-3

1ال يعطى ىذا اإليصاؿ ألي صبعية سبق أف تقرر بطبلهنا أو حلها<<.-4

حفيظة الفقو الفرنسي واعتاضاتو ويبكن تلخيص ذلك فيمايلي: لقد أثار ىذا التعديل

أف القضاء يف فرنسا جرى على إثبات أف ـبالفة أىداؼ اعبمعية للقانوف واآلداب أو للنظاـ - اعبمهوري هبب أف يتقرر يف ضوء نشاط اغبزب، وليس بالنظر إىل نية مؤسسيو.

هو الذي سيقرر مدى شرعية األىداؼ اليت يسعى أف ىذا التعديل هبعل السلطة العليا ؼبدير األمن ف -اغبزب لتحقيقها، فإذا قدر أف ىذه األىداؼ مشروعة قاـ بتسليم إيصاؿ اإليداع، إما إذا قدر أهنا غت

مشروعة امتنع عن تسليم اإليصاؿ للمؤسست.

ف وقد رأى الفقو الفرنسي أف ىذا اغبكم وبمل خطرا كبتا على حرية تكوين األحزاب، ذلك أالعمل جرى يف فرنسا على أف قياـ اغبزب ال يتوقف على إعطاء اإليصاؿ وإمبا على إرادة مؤسسي

.1901اغبزب، فهذه ىي فلسفة وروح قانوف

.54لسابقص اؼبرجع ا: د.رجب حسن عبد الكرن 1

واالنظمة المقارنة التنظيم القانوني لتكوين األحزاب السياسية في القانون الجزائري الباب األول:

555

أف ىذا التعديل يدخل على حرية تكوين اعبمعيات فكرة جديدة ال تتفق واؼبفاىيم الديبقراطية يف - 1اء اعبمعية أو على إذف مسبق من قبل اإلدارة.فرنسا أال وىي "اغبصوؿ على التخيص" قبل إنش

من الدستور الفرنسي على اجمللس الدستوري 61وقد مت عرض ىذا القانوف وفقا ألحكاـ اؼبادة من الدستور 62الذي قرر عدـ دستوريتو وبالتايل مل يتم سرياف ىذا القانوف إعماال غبكم اؼبادة

ن عدـ دستوريتو ال يبكن نشره وال وضعو موضع التنفيذ< >أي قانوف أعل الفرنسي اليت تنص على أنو:وقد ترتب على ذلك أف امتنعت اغبكومة عن نشر القانوف وتطبيقو، ولكن نصا آخر سبت اؼبوافقة عليو

ربت 1971-07-20صدر بتاريخ 1901من قانوف 7و 5ومت نشره جاء معدال غبكم اؼبادتت حيث قررت اؼبادة األوىل أنو:>> ال 1971-07-21يف باعبريدة الرظبية اؼبؤرخة 604-17رقم

يتم شهر اعبمعية إال بالنشر عنها يف اعبريدة الرظبية بناء على تقديبها إليصاؿ اإليداع الذي هبب أف 2يسلم يف مدة أقصاىا طبسة أياـ<<.

.1988قانون ثانيا:

لحياة السياسية ربت رقم قانوف الشفافية اؼبالية ل 1988مارس 11أصدر اؼبشرع الفرنسي يف يلـز فيو كافة اعبمعيات دبا فيها األحزاب السياسية وكل مؤسسات الدولة بالكشف عن 88-227

مصادر سبويلها وربقيق الشفافية يف حساباهتا، وكاف من اؼبفروض أف ىذا التشريع يتعلق باؼبسائل اؼبالية سياسية مناصرا ومدعما ؼبا سبق أف أعلنو فقط ومع ذلك فقد أظهر ىذا القانوف موقفو من األحزاب ال

( من ىذا القانوف على:>> 07إذ نصت اؼبادة السابعة ) 3اؼبؤسس الدستوري الفرنسي عن األحزابتنشأ األحزاب السياسية وتباشر نشاطها حبرية، وتتمتع بالشخصية اؼبعنوية وحق التقاضي كما أف ؽبا

4بل أو دوف مقابل<<.اغبق يف سبلك العقارات واؼبنقوالت سواء دبقا

.136مرجع سابق ص تكوين االحزاب السياسية يف مصر، حرية : د.نبيلة عبد اغبليم كامل 1 .55اؼبرجع السابق ص : د.رجب حسن عبد الكرن 2 .244اؼبرجع السابق ص دستورية لسلطات رئيس اعبمهورية ، اؼبوازنات ال: د.رأفت فودة 3

4 Pierre Pactet :institution politiques et droit constitutionnel eddition 1999 op.cit. P406.

واالنظمة المقارنة التنظيم القانوني لتكوين األحزاب السياسية في القانون الجزائري الباب األول:

555

بعد ىذا النص أصبحت مسألة سبتع األحزاب السياسية واعبماعات السياسية بالشخصية اؼبعنوية مثار للجدؿ يف الفقو الفرنسي ذلك أف اؼبادة السابعة اؼبشار إليها قد تناولت بالتنظيم بعض جوانب

العبارة الواردة باؼبادة الرابعة من الدستور حياة األحزاب السياسية غت اؼبالية، حيث ورد يف فقرهتا األوىل الفرنسي واليت تقضي بأف األحزاب واعبماعات السياسية تتكوف وسبارس نشاطها حبرية مث ورد يف فقرهتا الثانية والثالثة النص على سبتع األحزاب واعبماعات السياسية بالشخصية اؼبعنوية، فقد ذىب جانب من

بعة يبنح كافة األحزاب السياسية الشخصية القانونية سواء كانت أحزاب الفقو إىل أف نص اؼبادة السامعلنة أو غت معلنة دومبا حاجة ألي إجراء آخر كنظاـ اإلخطار اؼبنصوص عليو يف قانوف اعبمعيات

، كما يضيف ىذا اعبانب من الفقو أف وجود األحزاب السياسية مل يعد يتمتع فقط 1901لسنة لواردة يف اؼبادة الرابعة، بل أصبحت تتمتع أيضا بنظاـ قانوين مستقل مؤسس على بالضمانة الدستورية ا

بينما ذىب جانب آخر إىل أف األحزاب السياسية مازالت .1قانوف الشفافية اؼبالية للحياة السياسية ، ويعترب ىذا اعبانب من الفقو أف صيغة تكوين األحزاب 1901تتكوف طبقا لقانوف اعبمعيات لسنة

ىي صيغة مثلى نظرا ؼبا تتمتع فيو اعبمعية من حريات، ومن مث فإف 1901ياسية حسب قانوف الساألحزاب السياسية ال تكتسب الشخصية القانونية إال بعد اإلعبلف عن نفسها ؼبدير األمن يف مقر

باعتبار إال اعبانب اؼبايل فقط 1988مارس 11احملافظة اليت يقع فيها مقرىا الرئيسي، وال يبس قانوف 2أف ىذا القانوف قد جاء ليقرر ألوؿ مرة يف فرنسا التمويل العمومي بواسطة الدولة.

، ال يبت 1988مارس 11ويذىب جانب ثالث من الفقو إىل أف نص اؼبادة السابعة من قانوف لنا بشكل واضح شروط تكوين األحزاب السياسية واكتساهبا الشخصية اؼبعنوية، وفبارسة نشاطها،

لك وذ

الرابعة يف فقرهتا األوىل والذي يقضي بأف تتكوف بالنظر إىل اؼببدأ الدستوري الذي كرستو اؼبادة 3األحزاب واعبماعات السياسية وسبارس نشاطها حبرية.

1 Miaus dider: Institutions politiques Français ,Masson , Paris, France, 1990 , P100 etc. 2 Pierre Pactet: institutions politiques et droit consttutionnel eddition1999 op.cit.P407. 3 Pierre avril et Jean Gicquel: le conseil constitutionnel ,3ième édition ,Montsh , Paris, France, 1995 P133.

واالنظمة المقارنة التنظيم القانوني لتكوين األحزاب السياسية في القانون الجزائري الباب األول:

555

وذبدر اإلشارة أف اؼبشرع الفرنسي مل يضع قيودا على حرية تأسيس األحزاب السياسية إال ما كاف حاالت ؿبددة حصرا 1936جانفي 10الديبقراطي ذاتو، حيث حدد قانوف يتماشى مع طبيعة النظاـ

هبوز فيها لئلدارة طلب حل األحزاب تتمثل يف: ربريض اعبمعيات للقياـ دبظاىرات مسلحة يف الشوارع أو يكوف ؽبا طابع التشكيبلت العسكرية اػباصة، أو رباوؿ اؼبساس بسبلمة اإلقليم الوطت أو تعتدي

1الشكل اعبمهوري للدولة.بالقوة على

الفرنسي على وجوب احتاـ "السيادة الوطنية 1958ونصت اؼبادة الرابعة من دستور والديبقراطية" وىذا القيد ال يعتربه الفقو معيقا وال معرقبل غبرية تأسيس األحزاب السياسية فهو قيد عاـ

أف تضع نفسها يف خدمة العدو اػبارجي، ومنطقي، فأما احتاـ السيادة الوطنية فإنو وبـر على األحزاب أو تضع نفسها يف خدمة أي دولة أجنبية زبدـ مصاغبها وتطلب العوف منها، وأما احتاـ الديبقراطية فإنو وبـر على األحزاب أف تقـو بأي عمل غت مشروع ضد النظاـ الديبقراطي القائم ذلك أف األحزاب

يف اغبرية واؼبساواة، فبل هبوز ألحد منها أف وبمل السبلح نفسها كانت تعبتا عن مبادئ الديبقراطيةوالبقاء فيو 2ليدمر األساس الذي قاـ مستندا عليو، فالوصوؿ للحكم بالقوة فيو تدمت ألساس اغبرية

بالقوة فيو مساس ألساس اؼبساواة.

قيدا على من خبلؿ ما سبق فإنو ال يبكن اعتبار احتاـ مبادئ السيادة الوطنية والديبقراطيةاألحزاب السياسية، فاؼببدأ الذي يبكن أف نعرب بو عن ىذا القيد ىو "أف اغبرية ال تتجزأ أو سيادة

4والقاعدة العامة يف فرنسا "أف األحزاب تتكوف يف حرية وسبارس نشاطها يف حرية " 3القانوف ال تتجزأ"يس األحزاب، صبلحيتها فقط أف وأف اإلدارة يف فرنسا ليس ؽبا أي صبلحية رقابة أو سلطة يف تأس

تتلقى إشعار بالتأسيس مرفق بالنظاـ األساسي للحزب مقابل إيصاؿ، والقضاء ىو اؼبختص الوحيد

.280الدستور اؼبصري ورقابة دستورية القوانت ، مرجع سابق ص : د.مصطفى أبو زيد فهمي 1 .280الدستور اؼبصري ورقابة دستورية القوانت ، مرجع سابق ص : د.مصطفى أبو زيد فهمي 2 .105مرجع سابق ص : حرية تكوين االحزاب السياسية يف مصر: د.نبيلة عبد اغبليم كامل 3 .500النظم السياسية والقانوف الدستوري مرجع سابق ص : د.مصطفى ابو زيد فهمي 4

واالنظمة المقارنة التنظيم القانوني لتكوين األحزاب السياسية في القانون الجزائري الباب األول:

555

بالرقابة تقف أمامو اغبكومة شأهنا شأف اغبزب اؼبدعى عليو خبرؽ اؼببادئ اؼبنصوص عليها يف اؼبادة 1الرابعة من الدستور.

ي و الدستوري الفرنسي و حرية تكوين األحزاب المطلب الثالث: القضاء اإلدار

يف فرنسا حبماية كبتة من عمومالقد حظيت حرية تأسيس األحزاب خصوصا و حرية الرأي طرؼ القضاء االداري والدستوري.

أوال: موقف القضاء االداري

ية اغبقوؽ واغبريات، يف الواقع إف القضاء االداري يف فرنسا يبارس مهمتو على كبو يتفق ودوره يف ضبا وقد سجل ؾبلس الدولة الفرنسي أحكاما شهتة بشأف التوازف بت حق الدولة يف احملافظة على النظاـ

، ومن أىم و حرية تكوين األحزاب و اعبمعيات العاـ وبت حريات األفراد خاصة حرية الرأي و التعبت أحكاـ وقرارات ؾبلس الدولة الفرنسي ما يلي:

( سبعة عشر صبعية وحزب 17بفرنسا عبأت اغبكومة إىل إصدار قرار حبل ) 1968ات بعد اضطراب-( 15سياسي وبعد الطعن من طرؼ ىذه األحزاب، قرر ؾبلس الدولة بطبلف القرار يف طبسة عشر )

حالة منها:

": دارت وقائع ىذه القضية يف مدينة "نيفر" Rene Benjamineقضية رونيو بنجامت " -أصدر عمدة اؼبدينة قرارا يقضي دبنع "بنجامت رونيو" من عقد مؤسبر سياسي ؼبناقشة الفرنسية، حيث

الفلسفتت الرأظبالية والشيوعية يف مفهـو اغبرية، وقد قضى ؾبلس الدولة بإلغاء قرار عمدة اؼبدينة الذي فكر دبكوناهتا من منع عقد اؼبؤسبر الذي اعتربه يبثل" اعتداء صارخا على حرية الرأي، وبالتبعية حرية ال

. كما قضى ؾبلس الدولة الفرنسي يف قضية أخرى بإلغاء القرار الصادر 2حرية االجتماع والتعبت" باستبعاد اؼبدعو "باريل" ومن معو من قائمة اؼبرشحت لدخوؿ مسابقة، وكاف قرار الرفض يستند إىل أهنم

.245د.رأفت فودة :اؼبوازنات الدستورية لسلطات رئيس اعبمهورية اؼبرجع السابق ص 1

2 George Burdeau: Les Libertés Politiques ,4ième édition, paris, France, 1972 P 235.

واالنظمة المقارنة التنظيم القانوني لتكوين األحزاب السياسية في القانون الجزائري الباب األول:

556

رد االنتماء إىل حزب معت ال هبيز لئلدارة ينتموف للحزب الشيوعي، بينما استند قرار اجمللس إىل" أف ؾب 1حرماف الطاعنت من التعبت عن رأيهم والدخوؿ يف اؼبسابقة."

ريموقف القضاء الدستو ثانيا:

حظيت حرية الرأي يف فرنسا بكثت من الضمانات، فإىل جانب االعتاؼ الدستوري هبا والنص ، واؼبادتت العاشرة واغبادية عشر من 1958من دستور عليها يف الدساتت الفرنسية منها اؼبادة الرابعة

.1789اإلعبلف الفرنسي غبقوؽ اإلنساف واؼبواطن الصادر سنة

وقد قاـ اجمللس الدستوري بدور بارز يف ضباية حرية الرأي ومن أىم تطبيقات ذلك ما يلي:

وأتى 1901ة من قانوف ؼبا أراد اؼبشرع الفرنسي تقييد حرية األحزاب دبوجب تعديل اؼبادة السابع. وؼبا عرض 1968بعد أحداث 1971بشروط جديدة يهدؼ من ورائها تقييد حرية األحزاب يف

التعديل على اجمللس الدستوري لتقرير مدى دستورية التعديل قرر اجمللس عدـ دستوريتو استنادا إىل اعبمعيات تعد من اغبريات األسباب اليت حددىا اجمللس يف حيثيات قراره:>> نظرا ألف حرية تكوين

2األساسية اؼبعتؼ هبا من قوانت اعبمهورية واليت أكدهتا ديباجة الدستور....<<

"بأف مقدمة الدستور الفرنسي 1971كما قضى اجمللس الدستوري الفرنسي يف قرار صادر سنة وري يراقب ليس فقط اؼبتعلقة حبقوؽ وحريات اؼبواطن الفرنسي ؽبا قيمة دستورية، كما أف اجمللس الدست 3احتاـ اختصاص اؼبشرع بل أيضا احتاـ اإلجراءات اؼبنصوص عليها يف الدستور".

بأف تنوع األفكار واآلراء أساس 1990-01-11كما قضى اجمللس بقراره الصادر يف 4باف التعددية أحد شروط الديبقراطية. 1986-09-18الديبقراطية، وكاف قضى بقراره الصادر يف

.796اؼبرجع السابق ص : د.مصطفى عبد اعبواد 1 .138حرية تكوين االحزاب السياسية ، مرجع سابق ص : د.نبيلة عبد اغبليم كامل 2 .811اؼبرجع السابق ص : د.مصطفى عبد اعبواد 3 .811ق ص اؼبرجع الساب: د.مصطفى عبد اعبواد 4

واالنظمة المقارنة التنظيم القانوني لتكوين األحزاب السياسية في القانون الجزائري الباب األول:

557

لب الرابع : تكوين األحزاب في القانون األلمانيالمط

لقد عت اؼبشرع األؼباين عناية خاصة دبوضوع األحزاب السياسية وخصص مادة تفصيلية يف الدستور األؼباين وأضاؼ ؽبا قانوف خاص باألحزاب السياسية تناوؿ اؼبسائل التفصيلية التطبيقية يف ىذا

1اػبصوص.

ماي 23من القانوف األساسي الفدرايل )الدستور( الصادر يف 21يف ىذا الصدد نصت اؼبادة على:>> تساىم األحزاب السياسية يف تكوين اإلرادة السياسية للشعب، وتكوينها حر 1949

وتنظيمها الداخلي هبب أف يكوف متفقا مع اؼببادئ الديبقراطية، وهبب أف تقدـ حسابا عن مصدر أمواؽبا علنيا<<.

ليت رباوؿ طبقا ؽبدفها أو ؼبوقف أعضائها أف سبس بالنظاـ الدستوري الديبقراطي >> وأف األحزاب ااغبر أو أف تلغيو، أو تعرض للخطر وجود اعبمهورية االربادية، تعد غت دستورية ويدخل يف اختصاص

.2احملكمة الدستورية االربادية أف تقرر عدـ دستوريتها وربدد القوانت االربادية قواعد التطبيق<<

فالفقرة األوىل من ىذه اؼبادة كانت واضحة وصروبة يف أف إنشاء األحزاب السياسية حر وتكوينها 3ال يتوقف على ترخيص يصدر من اإلدارة أو موافقة سابقة منها.

على الرغم من أف الدستور االربادي األؼباين قد كفل للمواطنت يف أؼبانيا االربادية حرية تكوين التاسعة، إال أنو مل ىبضع تأسيس األحزاب ألحكاـ قانوف اعبمعيات كما ىو اغباؿ اعبمعيات يف مادتو

يف فرنسا بل أخضعها لنظاـ قانوين خاص ينطوي على ؾبموعة ضمانات تتمتع هبا دوف اعبمعيات، من ذلك أف اإلدارة إذا كانت تستطيع حل صبعية من اعبمعيات فإف اغبزب ال يبكن حلو إال حبكم من

لدستورية االربادية، ومن ناحية أخرى فإف األسباب اليت قد تكفي غبل اعبمعية ال تكفي احملكمة ا

.116اؼبرجع السابق ص : د.حسن البدراوي 1

2 Pierre Avril: Essais sur les partis, librairie générale de droit et de jurisprudence, Paris, France 1986,P 108 .501ص ، مرجع سابق ، 2006النظم السياسية والقانوف الدستوري ، طبعة : د.مصطفى أبو زيد فهمي 3

واالنظمة المقارنة التنظيم القانوني لتكوين األحزاب السياسية في القانون الجزائري الباب األول:

558

وىذا الوضع القانوين منظم يف إطار قانوف األحزاب االربادي الصادر يف 1لصدور حكم حبل اغبزب، 2مادة( تناوؿ كل ما يتعلق باألحزاب السياسية. 40والذي تضمن ) 1967يوليو 24

من الدستور االربادي والقانوف االنتخايب وضعا 21حزاب شكل مع اؼبادة وبصدور قانوف األقانونيا متميزا لؤلحزاب يعد معلما من معامل القانوف العاـ يف ىذا اػبصوص )ىبص األحزاب(، وقد عرفها ىذا القانوف يف مادتو الثانية بأهنا >>صبعيات أشخاص ذات وضع دائم أو سبارس نفوذا سواء

دولة االربادية أو إحدى الواليات بالنسبة لتكوين اإلرادة السياسية، وتساىم يف سبثيل على صعيد الالشعب يف "البوندستاج" و يعتؼ ؽبا يف اؼبمارسة بسبب قوة تنظيمها وعدد أعضائها والدعاية اليت

نضماـ تتخذىا وتقدـ ضمانا كافيا للطابع اعبدي ألغراضها احملددة سلفا، ولؤلشخاص الطبيعيت حق االوهبب لقياـ األحزاب أف يكوف ؽبا نظاـ داخلي وبرنامج سياسي، وأف 3إىل األحزاب السياسية<<

يقـو اغبزب بإرساؿ النظاـ الداخلي والربنامج وأظباء األعضاء اؼبؤسست إىل رئيس اللجنة الفدرالية فقد بينها قانوف و خبصوص حقوؽ والتزامات األحزاب السياسية 4اؼبشرفة على تنظيم االنتخابات.

االحزاب الفدرايل كما يلي:

حقوق األحزاب: - أ

األحزاب السياسية يبكنها اللجوء للمحكمة الدستورية االربادية بدعوى تؤسسها على تنازع -اؽبيئات، فهذا الطريق القضائي مقرر للهيئات الفدرالية يف األحواؿ اليت تكوف فيها اغبقوؽ الدستورية

ضائي يعت االعتاؼ لؤلحزاب السياسية األؼبانية خباصية اؽبيئة االربادية دبقتضى ؿبل نزاع،وىذا اغبق الق 5الدستور.

.111اؼبرجع السابق ص : سن البدراويد.ح 1 .112اؼبرجع السابق ص : د.خالد ؿبمد حسن أضبد ربيع 2 .112اؼبرجع السابق ص : د. حسن البدراوي 3 .48حرية تكوين االحزاب السياسية ، مرجع سابق ص: د.نبيلة عبد اغبليم كامل 4 .114اؼبرجع السابق ص : د.حسن البدراوي 5

واالنظمة المقارنة التنظيم القانوني لتكوين األحزاب السياسية في القانون الجزائري الباب األول:

559

1975سبتمرب 01اؼبيزة الثانية لؤلحزاب السياسية ىي أف القانوف االنتخايب االربادي الصادر يف -األحزاب يف مادتو السابعة والعشرين يقرر أف:>> قوائم الدويبلت ال يبكن إيداعها إال عن طريق

السياسية<< وعن طريق ىذه القوائم يتم االنتخاب لثاين درجة من االنتخابات.

فاألحزاب ىي احملتكر لتقدن ىذه القوائم ولذلك فإف اؼبشرؼ على االنتخابات ال يبكنو أف يقبل 1أي قائمة من أي حركة سياسية ما مل تكتسب صفتها كحزب سياسي طبقا للقانوف.

إف حرية تأسيس األحزاب السياسية يف أؼبانيا مبدأ مسلم بو ومعتؼ بو زاب: التزامات االح -بإضافة إىل كوهنا تتمتع بصفة اؽبيئة الفدرالية وؽبا حق االلتجاء للمحكمة الدستورية العليا وحق احتكار

ز التمثيل يف االنتخابات لكن ذلك اليعت أف اؼبشرع مل يضع ؽبا بعض الضوابط، فهناؾ حدود ال هبو من الدستور الفدرايل األؼباين الصادر سنة 21لؤلحزاب أف تتخطاىا، وىذه الضوابط تناولتها اؼبادة

، وقد أرجعها الفقو إىل التجربة اؼبريرة اليت عرفتها أؼبانيا يف عهد "الدولة اؼبتحزبة" اليت فرضتها 1949هورية فيمار" وما اتسمت بو من فوضى النازية على أؼبانيا، ودولة "األحزاب اؼبتعددة" اليت عرفتها "صب

وىذه الضوابط تتمثل فيما يلي: 2وعدـ استقرار أؼبانيا

االلتزام بمبادئ الديمقراطية: -1

من الدستور األؼباين االربادي بضرورة أف يتفق نظاـ 21حيث ألزمت الفقرة األوىل من اؼبادة تشكيل تنظيماهتا الداخلية وىياكلها، وىو ما يعت أف 3األحزاب الداخلي مع اؼببادئ الديبقراطية

وعبلقاهتا مع غتىا من األحزاب، وانتخاب قياداهتا يكوف ترصبة ؼببدأ التداوؿ السلمي للسلطة )القيادة( بناء على انتخابات حرة وباإلقتاع السري، وكذلك هبب عليها احتاـ حقوؽ اؼبنضمت إليها يف التعبت

.115رجع السابق ص اؼب: د.حسن البدراوي 1 .46حرية تكوين االحزاب السياسية ، مرجع سابق ص: د.نبيلة عبد اغبليم كامل 2

3 Lavroff (D.G) op.cit. P328.

واالنظمة المقارنة التنظيم القانوني لتكوين األحزاب السياسية في القانون الجزائري الباب األول:

55:

ناقشات أو التصويت، باعتبار أف حرية التعبت عن الرأي من أىم اؼببادئ عن آرائهم حبرية تامة أثناء اؼب 1اليت تقـو عليها الديبقراطية.

التزام الشفافية المالية: -2

تلـز األحزاب السياسية حسب الفقرة السابقة بأف تقدـ حسابا عاما على ذمتها اؼبالية ومل وبدد ب من اؼبؤسسات اػباصة أو من األفراد بسقف ؿبدد كما اؼبشرع األؼباين نوع التمويل الذي تتلقاه األحزا

ىو اغباؿ يف التشريعات العربية، واشتط القانوف أف تنشر ىذه اغبسابات سنويا وزبضع كافة اغبسابات وهبب أف تكوف اغبسابات كاملة ومصحوبة بكافة اؼبستندات -الربؼباف-لرقابة رئيس البوندستاج

2اء اؼبتربعت الرئيسيت.اؼبختلفة مع وجوب الكشف عن أظب

عدم المساس بالنظام الديمقراطي أو تعريض الجمهورية للخطر: -3

من الدستور األؼباين على األحزاب السياسية أال يكوف ضمن أىدافها أو 21أوجبت اؼبادة سلوؾ مؤيديها ما يعد مساسا للنظاـ الديبقراطي اغبر أو ما يؤدي إىل قلبو وتعريض وجود اعبمهورية

إلربادية األؼبانية للخطر، ويهدؼ اؼبشرع من خبلؿ ىذا القيد إىل ضباية نظاـ اغبكم الديبقراطي حسب اتعبت النص السابق عن طريق منع تأسيس األحزاب السياسية اليت تعتمد القوة والعنف سبيبل للوصوؿ

وفقا للنص إىل السلطة، ومن مث فإف أي حزب يتضح من خبلؿ مبادئو وأىدافو أو سلوؾ أعضائو ما يتعارض مع النظاـ الديبقراطي اغبر يكوف غت دستوري، وتتكفل برقابة دستورية اغبزب –الدستوري

احملكمة الدستورية االربادية وقد حددت احملكمة الدستورية االربادية مضموف تلك القيود الواردة يف حيث -3لقومي االشتاكيبعدـ دستورية اغبزب ا 1952أكتوبر 23الدستور يف حكمها الصادر يف

حددت احملكمة مفهـو النظاـ الديبقراطي >> النظاـ األساسي الديبقراطي اغبر نظاـ يرفض الوصوؿ اىل السلطة بواسطة القوة أو االستبداد هبا فهو نظاـ يقر الدولة القانونية ومبدأ حق الشعب يف تقرير

.161اؼبرجع السابق ص : د.عبد الرضباف أضبد حست اؼبختار 1 .573اؼبرجع السابق ص : د.خالد ؿبمد حسن أضبد ربيع 2 .48ة تكوين االحزاب السياسية ، مرجع سابق صحري: د.نبيلة عبد اغبليم كامل 3

واالنظمة المقارنة التنظيم القانوني لتكوين األحزاب السياسية في القانون الجزائري الباب األول:

55;

واة، ويعد من اؼبكونات األساسية ؽبذا النظاـ: احتاـ مصته وفقا إلرادة األغلبية اليت ربـت اغبرية واؼبساحقوؽ اإلنساف وخاصة حريتو الشخصية وحقو يف اغبياة ويف النمو الطبيعي واحتاـ السيادة الشعبية والفصل بت السلطات وتقرير مسؤولية اغبكومة وشرعية اإلدارة واستقبلؿ القضاء وتعددية األحزاب

.1ية اؼبعارضة<<فيما بينها وحر –واؼبساواة

األحزاب و حلها في األنظمة المقارنة تمويل: رقابة المبحث الثالث

إذا كاف اؼبشرع اعبزائري قد أناط مهمة رقابة مالية األحزاب السياسية عبهة إدارية ذات طابع حكومي .ىي وزارة الداخلية فإف التشريعات اؼبقارنة قد أوكلت ىذه اؼبهمة عبهة غت إدارية

األحزاب في القانون الفرنسي تمويل: رقابة األول لبالمط

1988مارس 11اؼبؤرخ يف 228-88ألـز األحزاب السياسية يف القانوف رقم اؼبشرع الفرنسي اؼبتعلق بالشفافية اؼبالية للحياة 1990جانفي 15اؼبؤرخ يف 90-95اؼبعدؿ واؼبتمم بالقانوف رقم

ؼبستندات اليت تؤيد حساباهتا اػباصة بإيراداهتا ونفقاهتا خبلؿ ذلك السياسية بتقدن تقرير سنوي مرفقا با العاـ.

. ومل 2وتقـو اعبهة اؼبختصة بنشر التقارير اؼبالية السنوية لؤلحزاب السياسية يف اعبريدة الرظبية بإمكاف يكتف اؼبشرع الفرنسي بتقرير الرقابة اؼبالية لؤلحزاب السياسية بل قرف ىذه الرقابة بالعبلنية، إذ

صبهور الناخبت االطبلع على اؼبصادر اؼبالية لؤلحزاب السياسية ونفقاهتا من خبلؿ نشر تفاصيل إيراداهتا ومصروفاهتا كما أوجب على األحزاب واعبماعات السياسية أف سبسك دفاتر حسابية لتنظيم

اؿ أو مقاعد يف حساباهتا وذلك يف كافة الشركات واؼبنشآت اليت يكوف للحزب فيها نصف رأس اؼبؾبلس اإلدارة أو يبارس سلطة ازباذ القرار واإلدارة، وتقدـ اغبسابات كل عاـ وتعتمد من جانب ؿبافظت للحسابات، وتوضع بصورة دورية حسب اؼبمارسة يف اللجنة الوطنية ؼبراقبة حسابات اغبملة االنتخابية

.49-48حرية تكوين االحزاب السياسية ، مرجع سابق ص: د.نبيلة عبد اغبليم كامل 1

2 Lavaroff ; op.cit. P338.

واالنظمة المقارنة التنظيم القانوني لتكوين األحزاب السياسية في القانون الجزائري الباب األول:

565

اغبياة السياسية ومكتب ؾبلسي الربؼباف واللجنة من أجل الشفافية اؼبالية يف 1والتمويل السياسي.يتحدد الطابع السياسي للرقابة على كجهات ـبتصة بالرقابة اؼبالية على األحزاب السياسية وبذلك

2اؼبوارد اؼبالية لؤلحزاب السياسية فبثلة يف الربؼباف.

ونية ضياع حقها يف وقد رتب اؼبشرع الفرنسي على إخبلؿ اغبزب أو اعبماعة السياسية بالتزاماهتا القان 3اؼبساعدات اليت تقدمها الدولة يف العاـ التايل.

األحزاب في القانون األلماني تمويلرقابة المطلب الثاني:

يعترب أكثر تفصيبل وتناوال يف معاعبتو ؽبذه الرقابة، إذ مل يكتف بالنص على ذلك اؼبشرع األؼباينالدستور الذي ألـز األحزاب السياسية أف تقدـ يف قانوف األحزاب فحسب، بل نص على ذلك دبوجب

4كشف حساب عن مواردىا اؼبالية.

قد أوجب فحص كشف اغبساب من قبل خبت حسابات السياسية القانوف اػباص باألحزابف 30( األؼباين قبل البندستاج مؤىل أو شركة متخصصة يف اغبسابات وتعرض على رئيس ؾبلس )

وإذا مل يتم تقدن اغبزب تقريره اؼبايل حبلوؿ 5دة كحد أقصى ثبلثة أشهر سبتمرب ولو أف يبدد ىذه اؼب( البندستاج سبتمرب من السنة التالية وبـر من اغبصوؿ على مساعدات الدولة، ويقـو رئيس ) 31

بفحص كشوؼ اغبساب اؼبقدمة من األحزاب السياسية وتسجيل نتيجة الفحص يف تقرير يقدمو 6و الوضعية اؼبالية لؤلحزاب السياسية.للمجلس سنويا مبينا في

كما أوجب اؼبشرع أف يتضمن كشف حساب اإليرادات والنفقات وحساب األصوؿ للحزب اشتاكات العضوية وتربعات األشخاص الطبيعيت :وصبيع فروعو احمللية، ويتضمن كشف اإليرادات

1 Lavaroff ; op.cit. P339. 2 Lavaroff ; op.cit. P339. 3 Lavaroff ; op.cit. P339.

.291دستور اؼبصري ورقابة دستورية القوانت مرجع سابق ص ال: د.مصطفى أبو زيد فهمي 4 .1983اؼبعدؿ يف 1967من قانوف االحزاب االؼباين لسنة 2-23انظر اؼبادة 5 .1983اؼبعدؿ يف 1967من قانوف االحزاب االؼباين لسنة 5-23انظر اؼبادة 6

واالنظمة المقارنة التنظيم القانوني لتكوين األحزاب السياسية في القانون الجزائري الباب األول:

565

اطاتو األخرى، واألمواؿ العمومية واؼبعنويت، والدخل من رأس اؼباؿ، والدخل من مطبوعات اغبزب ونشويشمل كشف اإلنفاؽ على أجور اؼبوظفت، ونفقات العمل السياسي العاـ، 1اليت يتلقاىا من الدولة

ونفقات اغبمبلت االنتخابية واؼبنح لفروع اغبزب، إضافة اىل اشتماؿ بياف األصوؿ اؼبرفق بكشف حسابات األحزاب السياسية على:

مثل يف اؼبقرات والعقارات وذبهيزات مكاتب األحزاب واالستثمارات اؼبالية.أصوؿ رأس اؼباؿ وتت -

رأس اؼباؿ اؼبستثمر ويشمل األصوؿ النقدية واألصوؿ األخرى، وهبب أف يوضح يف كشف اغبساب -مارؾ أؼباين للشخص أي 6000اؼببالغ الكلية للمنح اؼبقدمة من قبل األشخاص الطبيعيت حبدود مبلغ

ورو، إضافة إىل تقدن بياف مفصل بإصبايل اؼبنح اؼبقدمة من قبل األشخاص اؼبعنوية، أ 2400حوايل على أف يسبق كشف اغبساب بتقرير عن بياف إصبايل دخل اغبزب وإصبايل نفقاتو والفائض أو العجز،

2وإصبايل فبتلكات اغبزب وصايف أصولو.

ؼباين إخضاع مصروفات األحزاب قرر اؼبشرع األ 1983ودبوجب تعديل الدستور األؼباين سنة السياسية للرقابة اؼبالية، حيث أوجب عليها أف تقدـ كشف حساب عاـ ؼبصادر مواردىا، واستخدامات

3ىذه اؼبوارد، كما هبب أف يشتمل اغبساب ذمتها اؼبالية أيضا.

وانسجاما مع التعديل 1994اؼبعدؿ يف جانفي 1967وطبقا لقانوف األحزاب األؼباين لسنة :"تلتـز األحزاب السياسية بتضمت كشوؼ حساباهتا 3-24فقد نصت اؼبادة 1983الدستوري لسنة

موارد اغبزب ونفقاتو وأصولو".

وفيما يتعلق باعبهة اؼبختصة بالرقابة اؼبالية على األحزاب السياسية يف أؼبانيا فقد أناط اؼبشرع حيث يتلقى ديواف احملاسبة التقارير اؼبتعلقة 4ستاج األؼباين ىذه اؼبهمة إىل ديواف احملاسبة دبجلس البوند

بأصوؿ وموارد ونفقات األحزاب منها، ويقـو خرباؤه اغبسابيوف برفع تلك التقارير إىل ؾبلس البوندستاج

.2002جواف 28مث يف 1994اؼبعدؿ يف جانفي 1967من قانوف 2و 1فقرة 24انظر اؼبادة 1 .1967من قانوف االحزاب االؼباين لسنة 6-24انظر اؼبادة 2 .323اؼبرجع السابق ص : د .حسن البدراوي 3 .323اؼبرجع السابق ص : د.حسن البدراوي 4

واالنظمة المقارنة التنظيم القانوني لتكوين األحزاب السياسية في القانون الجزائري الباب األول:

565

بعد فحصها ومراجعتها، وبذلك يكوف اؼبشرع األؼباين قد مزج بت صوريت الرقابة التقنية والسياسية على لية.موارد اغبزب اؼبا

وفيما يتعلق حبفظ الوثائق واؼبستندات اغبسابية اؼبالية للحزب فقد أوجب اؼبشرع على األحزاب سنوات وكذلك دفاتر 06االحتفاظ حبسابات الدخل واإلنفاؽ اليت تعد أرشيفا غبساباتو وأصولو ؼبدة

1سنوات. 10احملاسبة واؼبيزانية وبياناهتما ؼبدة

األحزاب السياسية في القانون المصري لىع تمويلرقابة :المطلب الثالث

أوجب اؼبشرع اؼبصري على األحزاب السياسية إيداع أمواؽبا يف مصرؼ وطت ومسك دفاتر وأسند إىل 2منتظمة للحسابات تتضمن إيراداهتا ومصروفاهتا طبقا للقواعد احملددة يف نظامها الداخلي.

على األحزاب، حيث يقـو ىذا اعبهاز بصفة دورية اعبهاز اؼبركزي للمحاسبات مهمة الرقابة اؼباليةدبراجعة سجبلهتا وكل ما يتعلق بشؤوهنا اؼبالية، ويقـو اعبهاز اؼبركزي للمحاسبات بفحص ومراجعة وثائق

3اغبزب فيما تعلق منها بإيراداتو و مصروفاتو.

ي قد أسند وىبطر بعدىا عبنة شؤوف األحزاب بنسخة من التقرير، وبذلك يكوف اؼبشرع اؼبصر رقابة مالية األحزاب عبهة إدارية متمثلة يف اعبهاز اؼبركزي للمحاسبات الذي ىو عبنة حكومية ربت

وىي عبنة قضائية، وبذلك قبوؿ أو رفض تأسيس األحزاب إشراؼ عبنة شؤوف األحزاب اليت تقرر يفاشراؼ عبنة قضائية تتكوف تكوف الرقابة اؼبالية يف القانوف اؼبصري يقـو هبا جهاز إداري ؿباسيب ربت

و ىي عبنة شؤوف األحزاب بتشكيلها اؼبنصوص عليو حصريا من قضاة من أعلى ىـر اؽبيئات القضائية . 2011/ 12من قانوف 08باؼبادة

من قانوف االحزاب االؼباين. 28اؼبادة 1 من قانوف االحزاب اؼبصري. 1الفقرة 12انظر نص اؼبادة 2 من قانوف االحزاب اؼبصري. 2الفقرة 12ر نص اؼبادة انظ 3

واالنظمة المقارنة التنظيم القانوني لتكوين األحزاب السياسية في القانون الجزائري الباب األول:

565

في القوانين المقارنة : حل االحزابالمطلب الرابع

أوال : حل األحزاب في فرنسا

قد يكوف اختياريا وربدده قواعد النظاـ 1901ـ قانوف يوليو حل االحزاب يف فرنسا وفقا ألحكاالداخلي لؤلحزاب وقد يكوف حبل قضائيا، ذلك أف اؼبشرع قرر أنو ال هبوز أف يتؾ االمر عبهة االدارة وقرر أف يسند للقضاء مسألة حل األحزاب بصفتو اعبهة اؼبخولة حبماية اغبقوؽ واغبريات، وذلك إذا

الذي يسعى إليو اغبزب ىو ىدؼ غت مشرع حسب ما نصت عليو اؼبادة الثالثة تبت لو أف اؽبدؼبأف )كل صبعية تقـو على سبب أو من أجل ربقيق غرض غت مشروع 1901( من قانوف 03)

ـبالف لآلداب العامة أوالقوانت، أو يكوف الغرض منها هتديد سبلمة إقليم الدولة أو النظاـ اعبمهوري .1ية باطلة وال تنتج أثرا(للحكومة ىي صبع

أنو )يف حالة البطبلف اؼبقررة يف اؼبادة الثالثة تصدر احملكمة 1901وتقرر اؼبادة السابعة من قانوف اؼبدنية اؼبختصة قرار اغبل بناء على طلب كل من لو مصلحة يف صدور ىذا القرار أو على طلب اعبهة

هة االدارية اؼبختصة أف تطلب من احملكمة اؼبدنية االدارية اؼبختصة. وهبوز أيضا لكل ذي مصلحة واعب 2اؼبختصة حل اعبمعية "اغبزب" إذا كانت ـبالفة ألحكاـ اؼبادة اػبامسة من ىذا القانوف(.

أنو إذا كاف التحرن االوؿ اػباص بالتنازؿ 1901يعلق بعض الفقو الفرنسي على اؼبادة الثالثة من قانوف ، فإف التحرن الثاين أمر يثت الدىشة، ذلك أنو يصبح من الصعب عن جزء من اقليم الدولة أمر م فهـو

أف ندفع بعدـ مشروعية مسلك حزب سياسي يعمل أو أراد أف يعمل على تغيت شكل النظاـ اعبمهوري بواسطة دعاية مشروعة ووسائل مشروعة فتكوف ىيئة الناخبت ىي اليت تقرر ذلك بإرادة حرة، فنحن إذا

ىذا اغبزب فإننا ننكر اؼببدأ االساسي يف كل ديبقراطية حقيقية، ىذا اؼببدأ الذي يقضي ما رفضنا مسلك

.568اؼبرجع السابق ص : د.خالد ؿبمد حسن أضبد ربيع 1 .182حرية تكوين االحزاب السياسية مرجع سابق ص : د.نبيلة عبد اغبليم كامل 2

واالنظمة المقارنة التنظيم القانوني لتكوين األحزاب السياسية في القانون الجزائري الباب األول:

566

بأف ىبتار الشعب نظاـ حكمو يف حرية تامة، ولذلك ينتهوف اىل اف اؼبقصود بعبارة "اؼبساس بالشكل 1اعبمهوري للحكومة" ىو تغيت شكل اغبكم بالقوة.

يناير 10صدر بتاريخ 1934مظاىرات عامة ويف اعقاب ما شهدتو فرنسا من اظطرابات و قانوف قضي يف مادتو االوىل بأنو: )هبوز بقرار من رئيس اعبمهورية يتخذه يف ؾبلس الوزراء حل 1936

اعبمعيات اؼبعلنة وغت اؼبعلنة اليت تقـو دبا يلي:

تقـو أو ذبند للقياـ دبظاىرات مسلحة يف الشوارع. -

ا شكل اعبماعات اؼبسلحة أو اؼبيليشيات اػباصة.اليت سبثل بوسائلها أو بتجهيزاهت -

2اليت هتدؼ اىل اؼبساس بالتاب الوطت أو بنظاـ اغبكم اعبمهوري( -

أضيفت اىل ىذه اغباالت )اعبمعيات اليت 1944ديسمرب 30ودبوجب اؼبرسـو الصادر يف 3تعمل على اعاقة عودة اغبريات اليت يكفلها النظاـ الديبقراطي(.

ار اغبل االداري للجمعية للرقابة القضائية من جانب ؾبلس الدولة الفرنسي الذي يفصل وىبضع قر يف الطعن بصفة مستعجلة، واجمللس اذ ينظر يف قرار اغبل والطعن فيو، يقرر مدى صحة الوقائع اليت

ة.تنسبها اغبكومة اىل اعبمعية )اغبزب( اؼبراد حلها، ومدى توافق أىداؼ وبرامج اغبزب مع الشرعي

يظهر لنا من خبلؿ التشريعات اؼبختلفة اؼبنظمة لتأسيس ونشاط اعبمعيات سواء يف قانوف أف جهة االختصاص حبل اعبمعيات ومنها االحزاب قد أسند للقضاء 1988أو 1936أو 1901

نة اؼبدين بوصفها صبعيات خاصة إذا ربققت فيها الشروط الواردة يف اؼبادة الثالثة من قانوف اعبمعيات لسكقاعدة عامة، إال أنو واستثناء يف حاالت حددىا حصرا وأجاز فيها للسلطة االدارية اؼبختصة 1901

يناير 10حل ىذه اعبمعيات ومنها األحزاب يف اغباالت اؼبنصوص عليها يف اؼبادة االوىل من قانوف

.499مرجع سابق ص 2006النظم السياسية والقانوف الدستوري ، طبعة : د.مصطفى ابو زيد فهمي 1 .53اؼبرجع السابق ص : د.رجب حسن عبد الكرن 2 .183مرجع سابق ص يف مصر حرية تكوين االحزاب السياسية : د. نبيلة عبد اغبليم كامل 3

واالنظمة المقارنة التنظيم القانوني لتكوين األحزاب السياسية في القانون الجزائري الباب األول:

567

قرار اجمللس حبل ، حبيث ىبتص بإصدار قرار اغبل يف ىذه اغباالت ؾبلس الوزراء على أف يكوف 1936األحزاب مسببا،وال شك أف اختصاص ؾبلس الوزراء كهيئة صباعية أعلى يف مستويات السلطات

وأيا كاف اغبل 1التنفيذية تشكل ضمانة ؽبا وزهنا يف اغبيلولة إىل حد بعيد دوف إساءة استعماؿ السلطة .2فاعبمعيات ىناؾ موضوعة دائما يف ضبى القضاء

صر يف تشكيل ميليشيات مسلحة، ويبلحظ ىنا أف أسباب اغبل ىي وأسباب اغبل تكاد تنح نفسها أسباب رفض تأسيس و استمرار االحزاب.

ثانيا : حل األحزاب في ألمانيا

اؼبشرع األؼباين بدوره حدد حاالت حل اغبزب وتتمثل فيما إذا كاف اغبزب متفق مع الدستور سائل ال بد لؤلحزاب أف تلتـز هبا.واألساس الديبقراطي اغبر و نظاـ اعبمهورية وىي م

مىت يعترب اغبزب 1952احملكمة الدستورية االربادية يف حكمها الصادر يف أكتوبر قد قضتو متفق مع الدستور ومىت ال يكوف متفقا مع الدستور، حيث جاء يف اغبكم "يعد من اؼبكونات األساسية

ـ سيادة الشعب والفصل بت السلطات وتقرير احتا ،للقانوف األساسي للدولة: احتاـ حقوؽ اإلنساف مسؤولية اغبكومة وشرعية اإلدارة واستقبلؿ القضاء وتعددية األحزاب واؼبساواة فيما بينها وحرية اؼبعارضةوأف النظاـ األساسي الديبقراطي اغبر نظاـ يرفض الوصوؿ إىل السلطة بواسطة القوة أو االستبداد هبا

بشأف االربادية أصدرت احملكمة الدستوريةكما اغبزب القومي االشتاكي، وىو ما صدر ضد 3.... "ومصادرة أموالو وحظر إنشاء منظمات 1956حبلو سنة عي األؼباين حكما قضت فيواغبزب الشيو

بديلة عنو مستندة يف ذلك إىل أف ىذا اغبزب يقـو على مبادئ غت ديبقراطية من بينها مبدأ "ديكتاتورية 4ا" وىذا اؼببدأ يتعارض كلية مع اؼببادئ الديبقراطية اغبرة.الربوليتاري

.612اؼبرجع السابق ص : د,عبد الرضبن اضبد حست اؼبختار 1 .499ق ص مرجع ساب 2006النظم السياسية والقانوف الدستوري طبعة : د.مصطفى ابو زيد فهمي 2 .185حرية تكوين االحزاب السياسية يف مصر ، مرجع سابق ص : د.نبيلة عبد اغبليم كامل 3 .162اؼبرجع السابق ص : د.عبد الرضباف أضبد حست اؼبختار 4

.49، مرجع سابق صيف مصرحرية تكوين االحزاب السياسية : د..نبيلة عبد اغبليم كامل

واالنظمة المقارنة التنظيم القانوني لتكوين األحزاب السياسية في القانون الجزائري الباب األول:

568

ثالثا : حل األحزاب في القانون المصري

من قانوف -4-اؼبشرع اؼبصري اعترب زواؿ أو زبلف شرط من شروط التأسيس الواردة يف اؼبادة إف 1ـ ربديد.األحزاب السياسية مربرا غبل اغبزب برغم ما تنطوي عليو تلك الشروط من غموض وعد

فاؼبشرع اعبزائري وسع أسباب حل اغبزب فبا خالف بو بعض التشريعات من خبلؿ التشريعات اؼبقارنةاؼبقارنة منها التشريع الفرنسي واألؼباين واؼبصري،حيث ال هبيز اؼبشرع الفرنسي حل األحزاب السياسية إال

اليت سبثل بوسائلها أو بتجهيزاهتا شكل إذا كانت تقـو أو ذبند للقياـ دبظاىرات مسلحة يف الشوارع أواعبماعات اؼبسلحة أو اؼبيليشيات اػباصة أو اليت هتدؼ إىل اؼبساس بالتاب الوطت أو بنظاـ اغبكم

2اعبمهوري.

وخبصوص اعبهة اؼبختصة حبل األحزاب فإنو يف التشريع الفرنسي واألؼباين و اؼبصري فإف القضاء وليس للجهات اإلدارية استورية األحزاب من عدـ دستوريتها ابتداءىو الذي ىبتص بالنظر يف مدى د

.وتوقيفها واغبكومية أي سلطة يف حل األحزاب

.609اؼبرجع السابق ص : رد. عبد الرضباف أضبد حست اؼبختا 1 183تكوين االحزاب السياسية يف مصر ، مرجع سابق ص : د.نبيلة عبد اغبليم كامل 2

خاتمــــة:

252

بعدما تناولنا يف ىذه الرسالة النظرية العامة لألحزاب السياسية يف الباب التمهيدي وبينا مفاىيم وحبثنا عن حق تكوين األحزاب السياسية ،ادلختلفة وكذا بعض تصنيفاهتا ووظائفها تعاريفها واألحزاب

ة والدستور اجلزائري من من منظور االتفاقيات اإلقليمية حلقوق اإلنسان وكذا موقف الدساتت ادلقارنمسألة حرية تكوين األحزاب السياسية. انتقلنا يف الباب األول إىل التنظيم القانوين لألحزاب السياسية يف التشريع اجلزائري وتبت لنا أن ادلشرع اجلزائري قد وضع رلموعة من الشروط ادلوضوعية والشكلية

جراءات تبدأ بالتصريح التأسيسي ودتر بعقد ادلؤدتر اإلو لتكوين األحزاب وذلك عرب سلسلة من ادلراحلالتأسيسي وتنتهي بطلب االعتماد من وزارة الداخلية وحصول احلزب على الشخصية ادلعنوية واألىلية القانونية اليت دتكنو من ممارسة النشاط السياسي، وبعد بيان الشروط حتدثنا عن اجلانب ادلايل لألحزاب

.و حلها دتويلها وأنواعها والرقابة عليهاالسياسية من حيث مصادر

من حيث األنظمة ادلقارنةب اجلزائر تكوين األحزاب السياسية يفلبوضع مقارنة يف ىذا الباب قمنا كماللوقوف على أوجو الشبو واالختالف بت التنظيم شروط التكوين و مصادر التمويل و حل األحزاب

.هبذا اخلصوص ت تلك النظم ادلقارنةالقانوين يف التشريع اجلزائري وتشريعا

أما يف الباب الثاين فقد تناولنا فيو مسامهة ودور األحزاب السياسية اجلزائرية يف ادلمارسة يف ضمان نزاىة عملية ها، ويربز وجودىا فيها وىي دورىا الدديقراطية يف اجلزائر يف اجملاالت اليت تتحرك في

خالل دورىا يف اإلشراف القضائي واإلداري والدستوري على االنتخابات وتقييم ذلك الدور سواء من االنتخابات أو من خالل دورىا يف اللجنة الوطنية ادلستقلة دلراقبة االنتخابات.

وكذلك دورىا يف للربدلان اجلزائريالرقابية توقفنا عند ادلسامهة التشريعية وويف ختام الباب الثاينو احلزبية لتقييم مدى تأثت األحزاب السياسية يف الوظيفة التشريعية يف عهد التعددية ادلهمة احلكومية

يق التوازن ادلؤسسايت بت وكذلك مدى جناح األحزاب السياسية يف اجلزائر من حتق،الرقابية واحلكومية وكذا التوازن بت مكونات اجلهاز التنفيذي. ،السلطتت التشريعية و التنفيذية

ما يلي:وقد كانت نتائج البحث ك

خاتمــــة:

252

اليت حتيط بتكوين األحزاب السياسية يف اجلزائر سواء من ناحية الشروط لقد تبت لنا كثرة الشروط أوال:ادلوضوعية والشكلية، فبعد أن كان تكوين األحزاب يتم مبجرد إيداع ملف لدى وزارة الداخلية مقابل

فبعد أن ،طرف وزارة الداخلية اجلريدة الرمسية من نشر ذلك الوصل يف و مبجرد وصل لتأسيس احلزبكان تأسيس األحزاب يتوقف على ترخيص واحد يتوجب على احلزب احلصول عليو بعد تقدن ملف

قانونال ، أصبح يف ظلادلتعلق باجلمعيات ذات الطابع السياسي 11/ 89يف ظل قانون تكوين احلزبرخيص عند عقد لتأسيسي وتيتطلب ثالث تراخيص، ترخيص عند التصريح ا 04/ 12 اجلديد رقم

حيث أن قانون األحزاب ،طلب االعتماد لوزارة الداخليةعند تقدن ثالث ادلؤدتر التأسيسي و ترخيص مل يكتف بعقد ادلؤدتر التأسيسي دلنح احلزب االعتماد القانوين بل أوجب على مؤسسي احلزب 12/04

التأسيسي بعد مراقبة مطابقتو مع القانون يوما بعد انعقاد ادلؤدتر (30)تقدن طلب اعتماد يف ظرف طلب حتت طائلة عدم قبولمقابل وصل إيداع 12/04القانون من 27حسب أحكام ادلادة

وذلك ،وىذا يعت أن احلزب ال يتمتع بالشخصية ادلعنوية إال بعد ادلوافقة على طلب االعتماد ،االعتمادبعد أو 29 ةيوما من طلبو حسب أحكام ادلاد 60جل بعد انقضاء أ يف اجلريدة الرمسية بنشر االعتماد

أن قرار علىاليت تنص 33ة حسب ادلاد صدور قرار رللس الدولة القاضي بإلغاء قرار رفض االعتماديكون قابال للطعن أمام رللس الدولة وقبول رللس الدولة وزارة الداخلية رفض االعتماد الذي تصدره

.للطعن يعد مبثابة اعتماد

واكتفت بفكرة ،فإننا قد رأينا أن األنظمة الدديقراطية قد ىجرت ىذا ادلبدأ منذ زمن بعيد دلقابليف ااإلخطار وانعكس ذلك على حرية تكوين األحزاب سواء يف فرنسا أو أدلانيا أو غتىا من الدول

( أصبحت 1988مارس 11قانون الدديقراطية، بل إن فرنسا حسب آخر تطور وصلت إليو )حزاب تكتسب الشخصية ادلعنوية مباشرة وبقوة القانون، ومل يعد لإلخطار من قيمة قانونية سوى أنو األ

أصبح رلرد عمل كاشف عن وجود احلزب ادلتمتع بالشخصية ادلعنوية ال عمال منشأ ذلذه الشخصية للحزب.

خاتمــــة:

252

ذا اجلانب وىذا ديس تعاين من ى األحزاب الكثت من أن إىلخلصنا فإننابشأن دتويل األحزاب ثانيا: ادلواعيد االنتخابية ) أحزاباليت تسعى إىل ممارسة النشاط السياسي وادلنافسة السياسية وليس األحزاب

أما عن القيود فينبغي السماح لألحزاب االستثمار يف األوجو التجارية حىت تكون ذلا عائدات مالية ،(حيث دتلك األحزاب ،ل يف التشريعات الدديقراطيةدتكنها من البقاء واالستمرار والنشاط كما ىو احلا

ومقابل ذلك جيب ،مشاريع ذات طابع جتاري ضخم سواء يف اجملال االقتصادي أو اإلعالم أو الرياضةخضوع تلك ادلصادر للرقابة ادلالية وإسناد ذلك جلهاز زلاسيب متخصص كمجلس احملاسبة حتت إشراف

جيب تداركو. لضرائب وىو ماالقضاء مع إعفاء أموال األحزاب من ا

يف ادلقابل فإن األنظمة ادلقارنة بقدر ما تشددت يف وسائل الرقابة على مالية األحزاب السياسية فإهنا بادلوازاة قد تبنت سياسة مالية مشجعة لقوة األحزاب من الناحية ادلالية كادلساعدات ادلمنوحة من

إىل السماح ذلا باستثمار أمواذلا يف األنشطة التجارية إضافة،الدولة واليت تصل إىل مبالغ مالية ضخمة ادلرحبة وإعفاء التربعات واذلبات اليت تأيت احلزب من الضرائب والرسوم أو ختفيضها على األقل.

قد وسع من حاالت احلل وأعطى قد خلصنا إىل أن ادلشرع اجلزائريفيما خيص حل األحزاب ف ثالثا: وطلب حلها قضائيا ،سعة لتوقيف األحزاب وتعليق أنشطتها قبل االعتمادلوزارة الداخلية صالحيات وا

اليت األحزاب يف التشريعات ادلقارنة موضوع الدراسةعكس حل عديدة بناء على أسباب التأسيسبعد حتصر حاالت احلل يف استخدام القوة العسكرية من جانب األحزاب حىت ولو كانت تلك األحزاب ال

ديقراطي طادلا أهنا تعمل وفق القانون وبأساليب قانونية مشروعة كاألحزاب الشيوعية تؤمن بالنظام الد والدينية واليمينية ادلتطرفة.

إذا كان وجود األحزاب وممارستها ألنشطتها حيقق ركنا من أركان النظام الدديقراطي فإن ىناك ركن رابعا:". فوجود مبدأ تداول السلطة ىو "و األحزاب تكوينوالذي ال يقل أمهية عن مبدأ حرية خرآ

األحزاب السياسية ال يكفي للقول بوجود الدديقراطية ما مل يكن يف إمكان تلك األحزاب الوصول إىل ومن ىنا برزت أمهية العالقة بت األحزاب ،السلطة والتداول عليها وفقا آللية االنتخابات احلرة والنزيهة

داقية تلك العملية االنتخابية حىت تكون معربة فعال عن اإلرادة واالنتخابات وضرورة وجود ضمانات دلص

خاتمــــة:

255

لقوائم إعداد السابقة على عملية االقتاع بداية بالشعبية، وىذه الضمانات تشمل ادلراحل التمهيدية اكما تشمل ىذه الضمانات أيضا عملية ،شحت والنظام االنتخايت ادلاالنتخابية مرورا بدراسة ملفات

دءا باإلدالء بأصوات الناخبت ومراقبة عملية االقتاع وصوال إىل مرحلة فرز األصوات وإعداد االقتاع ب النتائج النهائية لعملية التصويت.

فال ،ملية االنتخابيةيف مراقبة الع أن ىذه الضمانات مهمة غت أهنا غت كافيةوقد خلصنا إىل ددية احلزبية دون ادلشاركة الفعالة لألحزاب السياسية.معت لالنتخابات يف دولة دديقراطية قائمة على التع

.وقد بينا أنو من بت سلبيات العملية االنتخابية ىو نظام التمثيل النسيب بالقائمة ادلغلقة

كثت وال تزال ،وديكن القول أن مبدأ التداول على السلطة مفقود على ادلستوى الداخلي لألحزاب يادة أحزاهبا منذ تأسيسها.القيادات احلزبية على رأس قمن

فيما خيص دور األحزاب يف العمل التشريعي والرقاي والتنفيذي فقد تبت لنا مدى تراجع خامسا:وضعف األحزاب يف ىذه اجملاالت ومرد ذلك إىل النصوص الدستورية والقانونية اليت أعطت لرئيس

مستوى التدخل يف الوظيفة التشريعية اجلمهورية صالحيات واسعة على مستوى اجلهاز التنفيذي أو علىوكذلك رجحان كفة السلطة ،بادلبادرة التشريعية واالعتاض على تشريع الربدلان وحق حل الربدلان

التنفيذية على السلطة القضائية يف ظل القانون األساسي للقضاء والقانون ادلتعلق بتشكيل اجمللس األعلى للقضاء.

،ألحزاب يف حتقيق التوازن بت السلطات إىل ضعفها التنظيمي الداخليكما يعود تراجع دور ا سادسا:على مستوى سامات أدت إىل إضعاف قوة تأثتىاحيث عرفت كل األحزاب اجلزائرية صراعات وانق

كما عجزت األحزاب عن إقناع ادلواطنت بربارلها وأفكارىا ،على مستوى ادلعارضة والسلطات العامة يا العامة. وجتنيدىم حول القضا

خاتمــــة:

252

وتنتهي دراستنا حلرية تكوين األحزاب السياسية يف القانون اجلزائري إىل رلموعة من التوصيات واالقتاحات واليت نراىا كفيلة بتشجيع حرية تكوين األحزاب وبعث فاعليتها وحيوية أدوارىا يف احلياة

السياسية يف اجلزائر، وديكننا تلخيص ىذه التوصيات فيما يلي:

جبعلها أكثر مرونة ووضوح بشأن مكانة األحزاب السياسية 1996من دستور 42تعديل ادلادة أوال:يف النظام الدستوري اجلزائري على غرار الدساتت يف األنظمة الدديقراطية اليت نصت على أن األحزاب

مبادئ الدديقراطية السياسية مؤسسات سياسية عامة تساىم يف اإلرادة العامة للمواطنت يف ظل احتام .بدال من النص الدستوري احلايل الذي جاء مليئا بادلوانع

النص على تأسيس األحزاب يف باب ادلبادئ العامة اليت حتكم اجملتمع اجلزائري ويف الفصل األول ثانيا:( من الدستور، وال يعترب ذلك مبالغة بل إن ذلك 5، 4 ، 3، 2 ، 1بالذات على غرار ادلواد )

نصت على أنو :>> ال 1996من دستور 178تطابق مع روح الدستور ونصو، والدليل أن ادلادة ي ديكن أي تعديل دستوري أن ديس:

الطابع اجلمهوري لدولة. – .. <<..النظام الدديقراطي القائم على التعددية احلزبية –

وأمهها فيما يلي: 12/04القانون إلغاء القيود الواردة يف ثالثا: .التشريعات ادلقارنة أغلبمن قانون األحزاب ك 24لغاء فكرة عقد ادلؤدتر التأسيسي الوارد يف ادلادة _ إباعتبار أن حرية ،نظام التخيص ادلسبق لتكوين األحزاب السياسية واالكتفاء بنظام اإلخطار إلغاء_

احلزب بالشخصية ادلعنوية تكوين األحزاب من احلريات الدستورية ادلقررة لألفراد، وينتج عن ذلك دتتع مبجرد تقدن اإلخطار بالتأسيس.

بالتعهد باحتام النظام الدديقراطي للدولة وعدم استعمال العنف يف النشاط اإلخطار_ االكتفاء يف السياسي واحتام مقومات اجملتمع اجلزائري من دين ولغة وتاريخ.

وا أكثر خربة ودترسا يف العمل السياسي. يكونسنة على األقل حىت 28_ رفع سن مؤسسي احلزب إىل

خاتمــــة:

252

حقة على تأسيس األحزاب _ إلغاء منح اإلدارة ممثلة يف وزارة الداخلية أية سلطة أو رقابة سابقة أو الالذي لو وحده سلطة تقدير للمجلس الدستوريأو حلها، وجعل سلطة الرقابة على ذلك السياسية

سلطة حل األحزاب وجتميد نشاطهاو بالنسبة ل ،مهامدى توفر شروط التكوين يف األحزاب من عديقتصر دور اإلدارة على إشعار القضاء بذلك مبوجب طلب معلل فيكون من اختصاص القضاء على أن

تعليال قانونيا دقيقا تبت فيو أن احلزب قد احنرف عن األسلوب الدديقراطي وأصبح يستعمل العنف ول إىل احلكم.كوسيلة للتعبت عن آرائو وكوسيلة للوص

توقيفها قانونيا يف حاالت استخدام العنف و عدم احتام النظام حتديد أسباب حل األحزاب و - اجلمهوري.

_ إلزام األحزاب السياسية بتحديد مبالغ االشتاكات الشهرية اليت يدفعها أعضاؤىا لتحقيق االنضباط أساسي يف دتويل جزء من أنشطتها ولتخفيف منتسبيها لالعتماد عليها كمصدر و والتابط بت األحزاب

األعباء ادلالية على خزينة الدولة وإلظهار ما تتمتع بو ىذه األحزاب من تأييد يف أوساط اجلماىت الشعبية.

_ إلزام األحزاب السياسية باالحتفاظ بوثائقها ادلالية اخلاصة بإيراداهتا ومصروفاهتا لفتة زمنية زلددة حىت يها من جانب اجلهة ادلختصة عند إجراء فحص حلساباهتا.ديكن الرجوع إل

_ إقرار حق األحزاب يف استثمار مواردىا ادلالية يف مشروعات جتارية تؤمن ذلا االستقالل ادلايل._ إناطة الرقابة ادلالية على األحزاب السياسية جمللس احملاسبة من الناحية الفنية حتت إشراف القضاء

ارة الداخلية ىي رقابة سياسية قد تأخذ شكل الرقابة احلزبية أي من حزب حاكم ضد باعتبار أن رقابة وز حزب معارض وذلك ما ال حيقق احلياد والنزاىة يف الرقابة.

( حىت ال تستغل أفراد اجليش، األمن، القضاء تفعيل حظر احلزبية على الفئات اليت حددىا القانون )- ىذه الفئات من أي حزب كان.

حبيث ،فعيل دور اجمللس الدستوري الرقاي وذلك بفتح رلال اإلخطار لألحزاب ونواب الربدلانت رابعا:حيق لكل حزب سياسي أو نائب يف الربدلان إخطار اجمللس الدستوري مبدى دستورية قانون من القوانت،

قت بسبب عدم فقد أثبتت التجربة أن ىناك الكثت من القوانت اليت مست باحلريات العامة ولكنها طب

خاتمــــة:

252

استخدام حق اإلخطار من طرف السلطات ادلخولة ذلا ذلك كقانون العقوبات وقانون ادلظاىرات ستوري يف و تفعيل دور اجمللس الد ،واالجتماعات العمومية ومحاية احلريات الفردية وواجبات ادلواطنت

الرقابة على االنتخابات. لقضايا اإلدارية ومن ضمنها قضايا األحزاب.اإلسراع يف إقامة قضاء إداري متخصص با خامسا:

اإلشراف الكامل تثمت دور اللجنة الوطنية لإلشراف على االنتخابات و تفعيلو وذلك بأن يسند ذلا_ على العملية االنتخابية ابتداء من مراقبة قوائم االنتخابات مبا يف ذلك شروط التسجيل وضوابطو،

إىل هنايتها مع تقليص من بدايتها رقابة عمليات التصويت و وكذلك عملية دراسة ملفات ادلتشحتوفرز األصوات عدد مكاتب التصويت ودتديد عملية التصويت بأن جترى يف يومت بدل يوم واحد،

ويكون اإلشراف القضائي حتت إدارة اجمللس األعلى للقضاء بالتنسيق مع اإلدارة اليت تلتزم بتوفت .االنتخاباتوىذا يستلزم تعديل قانون لية االنتخابيةالشروط الفنية إلجناح العم

_ إعادة إنشاء قوائم انتخابية جديدة يتم تسجيل ادلواطنت فيها عن طريق رقم بطاقة التعريف الوطنية، وإلغاء ادلوطن االختياري ووجود ادلوطن الواحد.

التصويت ) تفادي إنشاء بطاقة انتخاب رقمية لكل ناخب للقضاء على عمليات االحتيال يف - التصويت أكثر من مرة (.

مبا حيقق احلد األدىن من ادلساواة 12/01من قانون االنتخابات 208و 206إعادة صياغة ادلادتت -بت األحزاب فيما يتعلق بالتعويض عن النفقات ادلالية ادلقدمة من الدولة وذلك وفقا دلا حصلت عليو

والرئاسية دون تقييد ىذا احلق بنسبة معينة من األصوات. من أصوات يف االنتخابات التشريعيةومن جهة أخرى وضع سقف معقول دلبلغ احلملة االنتخابية لتحقيق ادلساواة بت ادلرشحت األثرياء

وادلرشحت زلدودي ادلوارد ادلالية.

من أجل تفعيل العمل الربدلاين: سادسا:

ت فعلية نرى:ذو اختصاصات حقيقية وسلطا ألجل بردلان قوي و

خاتمــــة:

252

_ إعادة النظر يف النصوص الدستورية اليت حتصر رلال تشريع اجمللس الشعيب الوطت يف اجملاالت احملددة من الدستور وذلك بتوسيع رلاالت التشريع. 123و 122بادلادتت

دخل _ إعادة النظر يف النصوص الدستورية اليت تسمح للسلطة التنفيذية ممثلة يف رئيس اجلمهورية بالتيف ردةاالو كذا إلغاء حق حل الربدلان بصورتويف االختصاص التشريعي للربدلان دون ضوابط زلددة، و

من الدستور. 82ادلادة _ استقاللية الربدلان يف تسيت أشغالو دون تدخل من السلطة التنفيذية.

لوطت لالرتقاء بأداء _ النص على اشتاط ادلؤىل العلمي اجلامعي على األقل ألعضاء اجمللس الشعيب ا ممثلي الشعب يف اجملال التشريعي والرقاي.

_ إلغاء شرط ادلصادقة على القانون من طرف رللس األمة بنصاب ثالثة أرباع أعضاء رللس األمة واالكتفاء بنسبة األغلبية ادلطلقة لتفادي تعطيل القانون من طرف السلطة التنفيذية دلا ينجم عن ذلك

الربدلان ودلصاحل ادلواطنت اليت ديثلها.من تعطيل لعمل إرساء معامل و أسس النظام شبو الرئاسي حىت تكون لالنتخابات التشريعية معناىا و تتشكل حكومة -

.من األغلبية الربدلانية تتمتع جبزء من الصالحيات التنفيذية مع رئيس اجلمهوريةعامل القانون اجلزائري مع حرية تكوين هناية حبثنا نذكر أن االنتقادات اليت وجهناىا لت ويف

السعي و و العمل على استبعادىا، معاجلتو لذلك األحزاب إمنا نريد من ورائها بيان العيوب اليت شابت تعددية حزبية حقيقية ولن يتم حتقيق ذلك إال مبزيد من الدديقراطية.حنو

بالقيام ،على األحزاب استغاللو رلال من التعبتكما نشت أن تلك االنتقادات ال تنفي أن ىناك .بوظيفة التنشئة السياسية للمواطنت وإعداد كوادر سياسية لتويل السلطة يف يوم من األيام

ت ببعض التجارب العربية كمصر أال ننسى أن التجربة احلزبية اجلزائرية إذا ما قورن كما أنو جيب سنة 23سوىا تعترب جتربة فتية مل ديضي عليها فإهن يف الدديقراطيات العريقةفضال عن التجارب احلزبية

يف اجلزائر بت عشية وضحاىا، تغيت دديقراطيوبالتايل ال ديكن أن ننتظر (. 2012 – 1989)على أن تقتن ،والتجارب العادلية أثبتت أن الدديقراطية ىي نضال طويل ومتواصل إىل أن تتثبت دعائمها

خاتمــــة:

222

بإرادة السلطة واألحزاب معا يف ادلضي قدما حنو معامل اإلصالح إرادة النضال والكفاح الدديقراطي الدديقراطي وعدم التاجع عن أي مكسب مت حتقيقو يف فتة من فتات ادلستة الدديقراطية.

وختاما فإنت ال أدعي بأنت وفيت موضوع الرسالة حقو من البحث، لكن أدتت أنت سامهت بلبنة ذا النوع من الدراسة وأختم بعبارة "مونتسكيو" يف مؤلفو روح القوانت >> ال يف بناء ادلكتبة القانونية هب

ينبغي أن يتم ادلرء موضوعا إدتاما كامال مبا ال يدع للقارئ شيئا يفعلو، فليس الغاية أن جتعل اآلخرين بل أن جتعلهم يفكرون <<. ،يقرؤون

ماهية األحزاب السياسية اب التمهيدي: الب

8

السياسية األحزاب: مفهوم لو األالفصل

و تميززا 1السياسزي ؤسسسز ؤزؤ ؤسسسزات ال ازامي الزيدياحلايث الزيهم مزس اتز ؤسسسزا األحزاابتزز ا اسسسسزز ماسسززتا ايةتماهيزز واتززيايتا السياسززي ورياهززيالا ااماتدهزز وه رياالززا وادوارتززا ال اززامي

اسزي دوا اا سزى اااتزات ي حلهز وسي األحزاابؤ وحىت ؤ تصز الازحلا التاسزش هملزحل ز ،السياسث ؤتي ل كما تى هلي الال العصحل الايل. ىا ؤسسسات ؤ ام و

ؤسلفز الملزتد "اليدياحلاييز األحزاابل ؤزؤ لز هزؤ او وهبيو اا الفاي "ال س دو ىكفيس"ى فتيززز اجملتحلهززز الززز عمزززس هلززز حزززااباألاؤحله زززا" حيزززم حززز فتا حسزززن اااتاالزززا وا ملززز تتا دميزززاا مززز

الز هحلهزي الزيل السزل . الزاباألحزااب ال بزدة الز البز ماي ارتزا، ومز اجملتمش مب ائيتا وحيلتاالسياسي ه صحل اساسزث األحااب. وهعترب وةىد 2ؤا ي هناه إىلوالاب ال هحلهي اا دييتا ،الملعبي ازززامي اوا ززز ي دي زززؤ صزززىر دولززز إىلهززز تن معزززه الفاززز اليسزززتىر ، مزززساليدياحلاييززز اليه ززز األ امززز

، وتززث اهلززى اسسسسززات السياسززي ززد 3ددياحلايززث ؤززؤ دوا احززااب سياسززي وهعتربتززا كتززىامي لليدياحلاييزز 4الحلمسي و اامس ال ىؤ اسسسسات السياسي الحلمسي ؤؤ حيم األمهي .

السياسية األحزاب: تعريف لو المبحث األ

و األي ززار يخززت هتفززا الفازز اليسززتىر هلززى عحلهزز ةززاؤش ليحززااب السياسززي اززحلا ايشزااكي وتز ا ؤزا ةعزس اواليبداليز األ امز ال اىمي هبزا سزىايف األدوارل س حاب و ىع األتيا

، يت زززان ؤزززؤ هعحليززز ا ريزززا ؤزززؤ الع صزززحل اب السياسزززث ؤزززؤ الع صزززحل الززز هحلة ززز كزززس يايززز هعزززحل الززز، و ستعحلض كس ت ا الع اححل يهىلىةث وآخحل ؤؤ الع صحل الت ايمث، وآخحل ؤؤ خ ل وظائف واتياي يها

وضش عحله جيمش كس الع اححل الساما . رماولومعيتا

.172ص ، 2003 ،ال بع األوىل ؤصحل، ،الااتحلة، ان لل ملحل والتىزهشاما ،اي ام السياسي اساار :د. هلث هىس المل حل 1 .269ص ،1999، لب اا، ، يحلاملسع األوىلال ب ، اسسسس اليه لل تاب ، ؤفاتي اساسي هل السياس :د. خضحل خضحل2 .270ص ، فس اسحلةش ،د. خضحل خضحل3 .367ص ،1975ؤصحل، ، الااتحلة ،دار ال تض العحلمي ،هل السياس :د. امحلاتي دروهش4

ماهية األحزاب السياسية اب التمهيدي: الب

01

لغة واصطالحا األحزاب: تعريف لو األالمطلب

: لغةالأو

اب الزززىورد وؤ ززز ، والززز)حزززابل الحلةزززس احززز ام ا عتززز ةزززايف خمتزززار الصززز اح لزؤزززامي الزززحلاز 1ل ال ىائ ال اتمش.األحااب)الاحلآا و)الابل اهضا ال ائف و)حتامىال امعىا و احااب

)حتابل الاىمي حاروا احااما ائف ؤؤ ال اس واامش )احاابل واؤا اسصباح اس د ياي ةايف يي )الابل ال الىرد وتى ايهتياد هلى اؤحل ؤا. ، وهلى ت ا ه ىا ؤعىن الاب لغ هفيي ش ؤؤ ال اس واهضا

األشزااص: "جممىهز ؤزؤ اسااملز ل لمز حزاب عزي" partiو اللغ الفحل سي ذمي ؤعزىن كلمز "" اؤا كلم "سياسث" يتث ؤملزتا ؤزؤ يعزس سزاس هسزىس 2هلا ؤصاحل ؤتضادة ؤىاةت اه اخحل

سياسززث تززى اهزز ؤززؤ ال ززاس حلهززي و سززعى ا هحلشززي وهعتززي مززاؤىر ال زز واليولزز وهبزز ا ه ززىا الززاب ال 3.األيحلادلسياس اليول ورييادة

ثانيا: المعنى االصطالحي لألحزاب السياسية

ةززايف اسع زز الززيهم للت ليززس السياسززث عحلهزز الززاب السياسززث ما زز "جممىهزز ؤ امزز ؤ ى زز الصززىل هلززى السززل ؤززؤ اهضززايف هعت اززىا جممىهزز ؤملززاك ؤززؤ الاززي والسياسززات وتززييتا الززحلئيس تززى

السياسززي واس احززن العاؤزز لغززحلض فيزز السياسززات، وهسززعى الززاب هززادة لل صززىل هلززى تزز ا السززل مال حلق اليستىره ي سيما الت ايس اي تاامات العاؤ .

عزىن مالتزا د األخزدةاسصزاحل ألا تز ا اووهب ا خيتل الاب السياسث هؤ جممىهات الضزغ إىلؤي حميود ؤؤ الايت ح هسزعى الزاب اوايريااحات التملحلهعي حال ؤعي اوالاحلارات

.39ص ؤصحل، ،ل باه وال ملحل، الااتحلةدور األحااب السياسي ظس ال اامي ال يايب)دراس ؤاار ل، رسال دكتىراا، دار ايش ل :د. يارق يتح اهلل خضحل1 Parti: Union de. )14ص ، 1972 ، ةاؤع الااتحلة ، كلي الاىق ، رسال دكتىراا ، الت ايمات السياسي الملعبي :حممي الملايعث ؤصيل ث امى راسد 2

plusieurs personnes contre d'autre qui ont un intérêt opposéل .40ص ، اسحلةش الساما :د. يارق يتح اهلل خضحل3

ماهية األحزاب السياسية اب التمهيدي: الب

00

وخيتلززز اهضزززا مسزززبن تي لززز الت ايمزززث األريزززساسملزززارك ال ززز ومالتزززايل فيززز سياسزززا ضزززم يا هلزززى 1األك حل ااؤي ويبيعت األك حل حتيهيا ألتياي ".

سزعى للسزي حلة اوالسياسي جممىهزات ؤ امز سزي حل ألحاابا:"ايف اسىسىه العحلمي العاسي وة اومالسزززل ل حتفزززاظالسياسزززي اي تاامزززات األحزززاابهلزززى ال ززز الزززب د اليدياحلاييززز ، ت زززايس

2هلى اسستى احمللث والىيي ". األحاابالىحىل للسل و مل

مىهزز ؤززؤ األشززااص ؤت ززيهؤ ؤعززا "ما زز جم :ياززي هحليزز الززاب السياسززث األؤحله يزز اؤززا اسىسززىه 3ميايش الحل ب والسي حلة هلى السل السياسي ".

لفايتززززاا الفحل سززززياا "ةززززىا ، ييعحليزززز ا عحلهزززز الززززاب السياسززززث ؤزززز اتن هززززيةوهزززز تن الفازززز "ا ير تىرهى" ماا "الاب ازي دائز هت زحلن هلزى ؤسزتى ويزي وحملزث ؤزؤ اةزس الصزىل ةي ال" و

4دمارس السل مغي حتايا سياسات ؤعي " إىل للىحىل هلى اليه الملعيب وهتي

وهحل األستاذ "يحلا سىا مىري" اا الاب السياسث تى ؤؤ تىيحل يي ه اححل اساسي :

؛ريادرة هلى التعبد هؤ ؤ البتا وسياستتا األيحلادجممىه ؤ ام ؤؤ -

؛وةىد جممىه اريااحات دتس سياس ال ىؤ -

5السي حلة هلى السل ودمارستتا. إىلوةىد ملاط هتي -

، حل مسد هبي الحلحي الليباسع اليهم للتالي السياسث :لAlistair Edward et Geoffrey Roberts) الستد ادوارد و ةيىيحل رومارت: 1

.305ص ، 1999مدوت ، األوىلال بع ، اليار العحلمي للمىسىهات World Bookوتث متصحل هؤ دائحلة اسعار العاسي ) 1996 ، ال بع األوىل ، الحلهاض ، سىه لل ملحل والتىزهشل اسى ؤسسس اهما :اسىسىه العحلمي العاسي 2

Encyclopédie222ص 94-93 بع ل ي.

3 Academic American Encyclopedia , library of congress 1981 P 400 . 4Jean Criquel: Droit constitutionnel et institutions Politiques , Paris 1986 , P 224. 5François Borella: Les Partis Politiques dans la France d'aujourd'hui ,2ième édition Paris 1974 , P 17.

ماهية األحزاب السياسية اب التمهيدي: الب

01

ىمي ؤعزز وهعحليتززا الفايزز "رديززىا آروا" ماهنززا "امعززات إرادهزز ؤ امزز مملزز س ؤززا ززيهى ماسزز ؤفتزز 1مالت ال ؤش اآلخحلهؤ" او. ت مس ؤسسولي ال لىحيتا للمصل العاؤ واجملتمش

اذ الاحلارات السياسي وم هلى اخت اإلشحلا إا ت ا التعحله دييا م الت مش السياسث ال هحلهي اهات الضغ ال سعى لت ايا ريحلار حميد )التا د هلى ح اع الاحلارل.

ودييزا تز ا التعحلهز مز "اسصزل العاؤز " الز هززيايش ؤزؤ اةلتزا الزاب واسصزاحل الفعىهز الز زيايش ه تززا اهات الضغ .

اهنا:السياسي م األحااباؤا الفاي "ةىا شارلى" يياىل هؤ

؛ز مب احمتا ريادالااو ؤ ام ؤستمحلة ت -

؛ؤ ام حملي اي ه ريات ؤ ام وؤت ىه هلى اسستى الىيي -

الضزغ اوالتا د هليتا اوؤش دتا اوهلا إرادة واض وؤتعمية للفىز مالسل ودمارستتا لىحيتا - ؛هليتا حال وةىدتا اسعارض

اه وسيل اخحل . اوبيا هؤ يحلها ايريااع هلا حلض اا اي ل فستا دهما شع -

الفا العحليب ييز تن عحلهز الزاب السياسزث ؤز اتن شزىت "يزامىا الياهزي هلزى استيز " هزحل اؤاوحززززية اهلززززي او"اا الززززاب السياسززززث تززززى امعززززات مزززز هززززية اشززززااص ززززحلم ميزززز ت روامزززز اسززززحله

2.السياسث"

، ستعملتا الملعن للتعبد هؤ اؤا ي اداة ه ما سث م حلس م حلس ايل هعحل الاب السيا واألستاذ، إذ اا جممىهز ى الىريز فسز حيازا ؤصزل خاحز ، وتزش ؤؤ خ هلا اا حيازا تز ا األؤزايوهست ي

.270ص ، اسحلةش الساما :د. خضحل خضحل 1 .119ص 1982 اإلس يره س شباب اااؤع ؤسس ، ال يبع ، ال ا السياسي والحلهات العاؤ :استي د. امى الياهي هلث2

ماهية األحزاب السياسية اب التمهيدي: الب

02

، و اؤس في تا هؤ يحلها األؤايحتايا وزا اكرب هل ا إىلال حلكا اؤا يتا حاب ؤا إمنا حلؤث األيحلاد 1ي هلا ةتاز الاب.العمس اسملان ال هت

إا الع صززززحل البززززارز تزززز ا التعززززاره اساتلفزززز تززززى اا الىحززززىل للسززززل تززززى اهلززززي األساسززززث ليحااب ه س اهات الضغ ال ي سعى للىحىل للسزل ول زؤ عمزس هلزى التزا د هلزى السزل

ال زىاد يزات و لك الاب السياسزث هزؤ اامع، وخيتل كممل س ؤ ا وؤتي سوإا كا دتارس ذلك ماألي زاراؤا ال ا ي يتث ىر السل السياسزي ،السل إىلهسعى للىحىل لو األ د السياسي كىا

السياسزي " اا اهضزايف األحزاابواسااحات . هاىل الحلئيس الفحل سث األسبا "ةيس ار دهستاا" مملاا ع ه تززززا إي مىاسزززز سززززيا ااتززززىد ااماهزززز الىاحززززية الزززز هؤ امعتزززز ؤصززززاحل ؤملززززاك ي دي زززز ت الززززييا

2السياسي ". األحاابو ىحييتا إيار ؤ ا وت ا اإليار اس ا تى

السياسية باعتبارها تنظيما األحزاب: تعريف المطلب الثاني

، 3السياسزي وؤعااز الازاتحلة الاميز األحزاابيت عحلهز و احمز لاو هعي تز ا ااا زن ) ازي ل تزى هبزارة هزؤ ازي لز وسزائس و اهزات اوه اهنزا اهزات ؤ امز و اؤؤ ز األحااب إىل ياي كاا الفا ه احل

ركزات عحلهفتزا ليحزااب السياسزي ىلو األيت الفاتي واليراسات اليستىره و اوكس احمل ،ؤعي وحميدة اهزز هلزى ااا ززن الت ايمززث ، و تزز ا اياززاا هعززحل الفايزز "دويحلةززث" الززاب السياسززث : "ما زز لززيس

واحية ول هبارة هؤ امش لعيد ؤؤ ااماهزات است زا حلة هزرب إريلزي اليولز كالل زاا الاميز واس زيوميات واريسامي الاب والت معات احمللي ، كس ت ا ااماهات هحلم ييما مي تا الحلماط الت ايمث ال هاىمي هلزى

4اساس يرةث تحلؤث "

.507ص 1966 ، ال بع ال ال ، الااتحلة ، اس تب ايذملىؤصحله ، اسيخس هل السياسي :د.م حلس م حلس ايل وحممىد خد هيسى1 .35ص ، اسحلةش الساما :د. بيل هبي اللي كاؤس2هماا ايردا ، دراس ؤعاححلة اساا ي ي إدارة السل . دار جمييو لل ملحل والتىزهش ، يه والسياسات العاؤ ال ا السياسي ال :د. اؤحل كاؤس حممي اخلارةث3

.209ص 2004 . 73ص ، اسحلةش الساما :سد. بيل هبي اللي كاؤ4

ماهية األحزاب السياسية اب التمهيدي: الب

03

هسززززتايمي للييلزززز هلززززى ه ريززززات اةتماهيزززز كمززززا هعززززحل "ؤززززاكس وهززززرب" اا احزززز ح "الززززاب"لاادة الاب سل داخس ااماهز الت ايميز األهضايف ايمي اىمي هلى اساس اي تمايف الحل هع ث ييتا

، هتضززح ل ززا دمززا سززبا اا ااا ززن 1الصززىل هلززى ؤااهززا هادهزز ليهضززايف اوؤززؤ اةززس حتايززا تززي ؤعزز ول زؤ هعزاب ،ه زي الفايتز "ؤزاكس وهزرب" و "دويحلةزث"الت ايمث تزى العمزىد الفازحل عحلهز الزاب

ةززز الزززاب األخزززحل او ل ةا بزززا واحزززيا ياززز و ازززحل ازززحلة زززد شزززاؤل اميزززش و ا زززهلزززى تززز ا التعحلهززز ا ززز كاإلهيهىلىةي والىظائ واألتيا وةىا ن اخحل .

باعتبار إيديولوجيتها األحزاب: تعريف المطلب الثالث

لزززاب السياسزززث "ما ززز اةتمزززاع هزززيد ؤزززؤ ال زززاس هعت ازززىا العايزززية هعزززحل الفايززز "ميزززار كى سزززتىا" اتزززث التعبزززد السياسزززث ساتلززز ال بازززات األحزززااب"كزززارل ؤزززاركس" يزززد اا " اؤزززاالسياسزززي فسزززتا "

ايةتماهيزز " وهززحل الفايزز " .كىذميززس" اا الززاب تززى امززش ؤزز ا تييزز اسملززارك اليززاة السياسززي ، كما هعحل 2ةائيا حىت هتم ؤ ؤؤ حتايا اي ار وؤصاحل اهضايفا اوكليا ماصي ايستي يف هلى السل

جممىهز ؤ امز ؤزؤ ال زاس اةتمعز ؤزؤ اةزس العمزس اسملزان ما ز : "الفيلسى "مىرن" الاب السياسزث 3واسبادئ ال هعت اىهنا" األتيا لت ايا ؤصل الىيؤ هؤ يحلها عيهي

كمزززززا اا ،دي زززززا ؤزززززؤ ؤعحليززززز ااززززاا الزززززاب وي زززززحلا األهززززيهىلىةثإا عحلهزززز الزززززاب ؤزززززؤ ااا زززززن ، وؤش ذلك ياا ت ا التعحله األساسي ؤ ى ات الاب إحي الاب وهايي السياسي تث اهيهىلىةي

.األخحل هباى اريصا أل ااتس ااىا ن األهيهىلىةي ه او ؤؤ ز

ث الززاب ه ىا ززا ريززي ي هع ززث حززىرة حززادري هززؤ الززاب ياززي هع زز األهززيهىلىةثكمززا اا التعحلهزز التم زززز إىلالززززتت هليزززز والىحززززىل إمعززززادل فسززز وخيفززززث حاياتزززز واااتزززز الف ززززحل الصزززز يح ؤززززؤ اةززززس

،ألي ارا

. 73ص ، اسحلةش الساما :اؤسد. بيل هبي اللي ك1 .148ص 1987مدوت ، اسسسس اااؤعي لليراسات وال ملحل والتىزهش ، ال بع ال ال ، ر وال ا السياسي الاا ىا اليستى :د. امساهيس الغاال2 .210ص ، اسحلةش الساما :د. اؤحل كاؤس حممي اخلارةث3

ماهية األحزاب السياسية اب التمهيدي: الب

04

كززاا هززيهث حززاب ؤززا ا زز حززاب اشززااكث ددياحلايززث وتززى الايازز دي ززس اريصززى اليسززار" شززيىهث ؤاركسث" ي هسؤؤ مالتعيده الامي .

تبار وظائفهاباع األحزاب: تعريف المطلب الرابع

تز ا حسن ا صار ت ا التعحله يإا الاب السياسث هعزحل مزال احل للىظزائ الز هازىمي هبزا واتز هعملزىا األيزحلاد، حيم هعحل "رديىا اروا" الاب ما " اي دائ ؤزؤ الىظائ تث وظيف ىيل ال

ىن الزززز هسكززززيا "ا. ايحتفززززاظ هبززززا " وتززززى فززززس اسعزززز اوؤعززززا ؤززززؤ اةززززس دمارسزززز السززززل سززززىايف لتىليتززززا 1 سعى للسي حلة هلى ةتاز ال مالىسائس اسملحلوه . األيحلادمى سى"ماا الاب تى جممىه ؤؤ

ال زز ثيززم ي دي ززؤ إىللزز ؤ امزز للىحززىل او كمززا هززحل يحلهززا آخززحل ؤززؤ الفازز اا الززاب تززى حماسزز اسملززان مزز يتزز ا الىظيفزز " ززىيل ال زز " تززى الا ،يصززس عحلهزز الززاب هززؤ تزز ا ااا ززن الت ايمززث

امزش ؤز ا ما ز ، و ت ا الصيد هعحل الفاي الفحل سث"يحلا سىا ريىرييزس" الزاب السياسزث األحااب يش ةائيا و غلين اي زار وؤصزاحل اوهتي للمملارك الياة السياسي ماصي ايستي يف هلى السل كليا

السياسزي وهسزعىا األي زاريزحلاد هبملزحلوا مز فس : "ا ز امزش أليتا" وهعحلي اهضا "يحلا سزىا مزحلدو"اهضايفا يززللتزا د األريزسهلزى اوهلزى السزل ل سزتي يفاعلتا تغلن ؤؤ خ ل ؤسازرة اكرب هيد ؤؤ اسىاي هلا

2هلى ريحلاراالا".

السزززل تزززى اهلزززي إىلكمزززا دييزززا الزززاب هزززؤ زززدا ؤزززؤ ااماهزززات والت ايمزززات م زززىا الىحزززىل 3لل اب. األساسث

،تعاره ال حلكا هلى ه صحل ايستي يف هلى السل كمعيار لتعحله الاب ليس حائباإا ت ا الكمززا اا الززاب ي هاززىمي يازز األخزحل وؤ تازي ؤززؤ هززية وةززىا يريتصزارا هلززى ةا ززن واحززي دوا ااىا ززن

عمزززس ك سزززحل مززز ال ىؤززز السزززل مزززس هازززىمي مىظزززائ ك زززدة اخزززحل ، يتزززى ه إىلمالعمزززس هلزززى الىحزززىل

. 78ص ، اسحلةش الساما :اؤسد. بيل هبي اللي ك1 .177ص ، 1989 دؤملا ؤ بع ةاؤع ، ا ام ال اسعاححلة :د. حممي هحلب حاحي 2 .15ص ، اسحلةش الساما :د. حممي الملايعث امىراس3

ماهية األحزاب السياسية اب التمهيدي: الب

05

، خيفزز ؤززؤ ؤحلكاهزز دمارسزز السززل واي فززحلاد مززالاحلار والتعبززد هززؤ يمىحززات اسززىاي ماسملززارك واسززىاي 1و حلشيي ريحلارات ال ىؤ ودمارس دور ؤيارس للت اي السياسث.

ةا زن دوا آخزحل، مزس اوهز دوا اخزحل او ختامي اسب م اىل ا ي دي زؤ عحلهز الزاب ؤزؤ ز ، مززس إا الفازز اليسززتىر الززيهم ه ززاد هتفززا كززس ةىا بزز وه احززحلا ىلإالززاب ك ززس ؤت اؤززس و إىله اززحل

السياسزززي تزززى التضزززاؤؤ مززز اهضزززايف األحزززااباسىةزززىد كااسززز ؤملزززان مزز األساسزززثهلززى اا الع صزززحل اب ؤزؤ ازي وإهزيهىلىةيا ووظزائ ، هباى احملىر ال يور حىل كزس ه احزحل الز األساسالاب، يت ا

، وتزز ا اسعززىن اياتززا إيززار تززى الززاب السياسززثوهعملززىا هلززى حت األي ززار فززس ت ززان ايززحلاد هلزز ا اا ال اشار إلي الفاي "ةىرج مددو" واهيا م لك الفاي "رديزىا آروا" والز هعزحل الزاب ما ز " ازي

ززيهؤ مزز فس الحلاهزز السياسززي و عمززس هلززى وضززش اي ارتززا ؤىضززش الت فيزز وذلززك األيززحلادهضزز جممىهزز ؤززؤ او، حزفى الزاب وهلزى زىيل ال ز إىلعمس آا واحي هلى ض اكزرب هزيد دم زؤ ؤزؤ اسزىاي مال

" ي زا" الزاب السياسزث وريزي هزحل الفايز "لزب ؤبزىرا" و 2التا د هلى ريحلارات السزل الاكمز األريسهلى :او حفات تثماسعىن اليهم لل لم مت مش ارمش خصائل

م ى ززز حزززاب اوالع صزززحل هسزززمح مزززالتمييا مززز الزززاب مزززاسعىن الزززيهم : وتززز ااسزززتمحلاره الت ازززي - ؤصالتا. اوجممىه تتث ما تتايف ؤسسستا

اي واسش: هملمس كاي ايحلا اجملتمش وليس حمصىرا يع ؤعي ؤؤ ال اس. -

ىهززات التززا د هليتززا وتزز ا ؤززا دييززاا هززؤ اجملم اواسملززارك ييتززا اوالىحززىل للسززل إىلهسززعى الززاب - الضا .

3: لل صىل هلى ؤسا ية شعبي وت ا ؤا ديياا هؤ ال ىاد واامعيات السياسي .هسعى الاب -

.60ص ، 2003 ، سىرها ، دؤملا ، يبع اوىل ، دار اهلي لل ااي وال ملحل ، الت ىل اليدياحلايث واجملتمش اسيي :د. هبي الىتاب محيي رشيي1 .212ص ، اسحلةش الساما :د. اؤحل كاؤس حممي اخلارةث2 .212ص ، اسحلةش الساما :حل كاؤس حممي اخلارةثد . اؤ3

ماهية األحزاب السياسية اب التمهيدي: الب

06

والززاام الف ززحل والت ايمززث اسىةززىد مزز ؤ اضززلث الززاب األحززاابإا تزز هؤ التعززحلهف هززربزاا دور ، وهبز ا زىا احلايثوإمعادتزا هزؤ ال ازامي الزيديكمسسس سياسزي ي دي زؤ يصزلتا األحاابوهاتحل ؤ ا

السياسززي و تماشززى ؤززش الت ززىر الزز األحززاابلزز ااىا ززن اساتلفزز لف ززحلة او التعحلهفززات السززاما ريززي 1السياسي وريت ا الاضحل. األحاابهحليت

السياسية األحزاب: تصنيفات المبحث الثاني

يف الازا ىا اليسزتىر السياسي ؤزؤ اسسزائس الصزعب الز اهاضز ياتزا األحاابإا ؤسال ص ي ، يت زان احزااب ازىمي السياسزي األحزاابوهلمايف السياس وذلك مال احل للمعاهد ال زدة الز ازىمي هليتزا

اوحسن الاكين العحلريث كالاب ال از والفاشث اوهلى اساس يباث واةتماهث )العمال ، اسااره ل اإلسزز ؤي ه اليززا ومل ي زا وحززاب ااماهز اسسززي ي كزس ؤززؤ اسا يزا وا األحاابهلزى اسزاس دهززي كز

ماكستاا والاب البىذ اهل ي.

ويبيعتتززا و حلكيبتززا األحززاابإا عززيد التصزز يفات هعززىد جملمىهزز ؤززؤ العىاؤززس تم ززس اهززيهىلىةيا السياسززي األحززاابالفززحلق مزز صزز ي إىل. وريبززس فصززيس اسىضززىع ملززد وتي لتتززا وح متززا واتززيايتا

، و اسززي واألتززيا والززرباؤ ماألي ززار، حيززم اا ت ززان اسززي ياتززث هتعلززا الزز ا الاميزز و صزز يفات. ولعؤ هست ش الفا وضش ص يفات حميدة ليحااب السياسي يإ 2األحاابهملث هتم س ا

ل او ، وريزي كزااا اليسزتىر وهلز الت ازي السياسزثدي ع ذلك ؤؤ وضش ص يفات لاي ريبزىي الازا ى السياسي " ال األحااب ص ي التارهخ ليحااب تى ص ي "ؤىرهس دويحلةث" ؤسلف الملتد "

ومعيتا ،اسحل واااؤية األحااباحااب األيحل )ال ىادرل واحااب ااماتد )ال تل ل و إىل األحاابريس ؤ والاكيزن ايةتمزاهث ويبيعز بعا لتعيد الرباؤ والتصىرات والت ىه األخحل ةايفت التص يفات اليه

. 83ص ، اسحلةش الساما :اؤسد. بيل هبي اللي ك1 ، ةاؤع الااتحلة ، رسال دكتىراا –دراس ؤاار -وال اامي اليدياحلايث اإلس ؤثالتعيده السياسي و ياول السل م ال اامي السياسث :د. حفىت امحي هبي الغي2

.165ص ، 2007ىق كلي الا

ماهية األحزاب السياسية اب التمهيدي: الب

07

و ىةتتززا الف ززحل اإلهززيهىلىةثوايزحلاد اجملتمززش ويبيعزز العضزىه ييتززا وؤززي التااؤتزا األحززاابالع ريز مزز 1ويبيع الع ريات والتفاه ت داخلتا.

تبعا لتكوينها وتركيبها االجتماعي األحزاب: تصنيف لو األالمطلب

2كززاا الفايززز الفحل سززث ال بزززد "ؤززىرهس دويحلةزززث" السياسزززي األحززاابل ؤززؤ وضززش صززز ي او "ال ززززززىادر" اوحيززززززم دييززززززا مزززززز احززززززااب األيززززززحل 1951السياسززززززي " اس ملززززززىر سزززززز األحززززززاابكتامزززززز "

(PartisCadresااماتده األحااب اوواحااب ال تس ل((Partis de masses

: أحزاب األطر )الكوادر(الأو

تزث الز ضز حزفىيتا ال بازات األحزاابساتارة" وت ا وه لا هليتا البعه "احااب الفع ا احززززااب احملززززايا إىلالبىرةىازهززز الزززز كا ززز ؤىةززززىدة الاززززحلا التاسزززش هملززززحل والززز حتىلزززز ييمززززا معزززي

وإمنززا اتصززحل هضززىهتتا هلززى األهضززايفهززيد كبززد ؤززؤ إىلدتتززاز ماهنززا ي سززت ي األحززااب، وتزز ا واألحززحلاري جيعززس ؤززؤ همززىمي األحززااب، وهبزز ا دي ززؤ الاززىل اا م ززايف تزز ا ل ايزز ة واسززس حلةات البىرةىازهزز االملاصززياهضززايف ؤززؤ ال اززن اساليزز اسحلؤىريزز ؤززؤ او تززى الب ززم هززؤ ايززحلاد األسززاسرياهي زز الصززلب مززس تييزز األيززحلاد

األخزحل اةس اليياع هؤ ؤصاحل ت ا الفعات الغ ي ومحاهتتا و ميتتا ضي ال باات والفعزات ايةتماهيز ، ومفضس اسال سزت يش وتى اساس حياالا األحاابالعمال ؤ ل ياسال تى اسعيار الىحيي لز تمايف هل ا )

رمي احملايا و األ األحااب. و يخس ا لن مي العيده ليحااب ااماتده الىريى وة ال

احززااب 1830سزز األؤحله يزز ، حيززم ملززات مالىيهززات است ززية 3 تزز ا التصزز ي األؤحله يزز و 4يحل سا مياه الاحلا العملحلهؤ.رئاس ةاكسىا، معيتا محله ا يا و حت

.166ص ، اسحلةش الساما :د. حفىت امحي هبي الغي1 .241ص ، 1997اسغحلب ، ؤحلاكش ، دار ليلى ، 3يبع ، الاا ىا اليستىر واسسسسات السياسي :د. احممي ؤال ث2 . ق د و ا س .149ص ، اسحلةش الساما :د. امساهيس الغاال3 .241ص ، اسحلةش الساما :د. حممي ؤال ث4

ماهية األحزاب السياسية اب التمهيدي: الب

08

1 الجماهيرية )الكتل( األحزابثانيا:

، و اىه حفى الاب هب األهضايفال عمس هلى استا اب اكرب هيد دم ؤ ؤؤ األحاابتث تامز جيعزس ؤزؤ الملزال وتث فتح م لك امىاب للعضىه ييتا مصىرة ؤباشحلة، يزييش ايشزاان مصزف ؤ

ال مىذج ايشااكث والمليىهث. األحاابودي س ت ا ال ىع ؤؤ األحاابهضى كاؤس الاىق ت ا

تبعا للعضوية فيها األحزاب: تصنيف المطلب الثاني

احااب ؤباشحلة واحااب د ؤباشحلة. إىلالسياسي وياا سعيار العضىه ييتا األحااب اس

رة المباش األحزاب: الأو

الززاب ؤباشززحلة مصززفت إىل، ا اا الفززحلد ه ضزز ا هضززىهتتا ؤفتىحزز لييززحلاد ؤباشززحلةتززث الزز ززى ، يي فث ايمي يلزن ا ضزمامي ي حله او ايمي اوالملاصي مغه ال احل هؤ ا إهتبارات اخحل ؤت ي

لغالزن شاصث ليصبح هضىا الزاب وهملزارن كزس اهمالز و ملزايا وتز ا ال زىع ؤزؤ العضزىه تزى اايشززااكي كززالاب ايشززااكث الفحل سززث الزز هتززال ؤززؤ ايززحلاد األحززااب اي ضززمامي ليحززااب خاحزز

2وريعىا هحلهض ا تساب وهييعىا اشااكا شتحلها وحيضحلوا ما تاامي اةتماهات شعبتت احمللي .

غير المباشرة األحزاب: ثانيا

، مبعىن ات واامعيات استضاؤ ؤش الابي و اتث ال ه ىا اهضااتا ؤتي لىا ال اامات والتع يززات، وجيسززي تزز ا ال ززىع ؤززؤ و ا ع او بززش ؤززؤ كززىهن اهضززايف اامززات األحززااباا العضززىه تزز ا

يت اهضايف د ؤباشحلهؤ ،اهضائ ؤؤ اامات العمال ا لبي حاب العمال الربه اي ال عي األحااب 3 الاب ول ت ؤحل ب ىا مالاب.

.174، ص 1980د. امحي سحلحال: الاا ىا اليستىر وال ا السياسي ، دار اليا ، مدوت 1 .27ص ،1980ؤ ا ، دار ال تار، مدوت، 3ط، هبي الميي سعي ، حل هلى ؤالي ،األحااب السياسي :"ؤىرهس دويحلةث"2 .170ص ، 2004 األوىلال بع ،األردا، هماا ،يو لل ملحل والتىزهشدار جمي، ؤىسىه هل السياس :د. اظ هبي الىاحي اااسىر3

ماهية األحزاب السياسية اب التمهيدي: الب

11

تبعا اليديولوجيتها األحزاب: تصنيف طلب الثالثالم

اح ا : إىلالسياسي يباا للمعيار ايهيهىلىةث األحاابريس معه الفا

: أحزاب عقائدية )ايديولوجية( الأو

اهيهىلىةيزز سياسززي ؤعي زز ختتلزز دتاؤززا إىل اززىمي هلززى اسززاس محل ززاؤ هسززت ي باهنززااألحاامدتتززاز تزز ا ةاؤززية لززيس ؤززؤ ماهنززا ىحزز األحززااب، وتزز ا ؤززا ةعززس تزز ا ياسززي ليحززااب األخززحل األي ززار السهززؤ

1ا حاب ؤش آخحل خيالف اسبيا والف حلة.و االستس ع

تملززحل الززيول الزز حيتززيمي ييتززا الصززحلاع األحززااب"م ززحلس م ززحلس ززايل" "اا تزز ا األسززتاذوهززحل اليه ي ، واليود الفاحل م اوالاىؤي ياتاألريل، و حل ييتا وه حل ييتا ايستغ ل ايريتصاد ال باث، ؤززؤ اؤ لزز ذلززك ىؤيزز لززيس ؤززؤ السززتس التىييززا مي تززاري اوده يزز اوتززث حززيود اريتصززاده األحززاابتزز ا

2اليه ي ." األحااب، المليىهي ، اليم الحلاده ايل األحااب

تيم زز اهليعززات ا،ؤززؤ اي ضززباط والت اززي و اسحلكاهزز مبسززتى هززال األحززاابو تسزز همىؤززا تزز ا 3العليا لل اب تيم يعلي هلى يش الت ايمات الااهيه لل اب.

الزززيول السياسزززي ؤعاززز األحزززاابميزززي اا معزززه الفاززز هزززحل اا األسزززاس الىاضزززح للتفحلريززز مززز ، يلززيس اخلزز مزز حززاب العمززال الربه ززاي وحززاب احملززايا محله ا يززا اليه زز تززى اسززاس اريتصززاد

ايشزززااكي ماإلضزززاي ألحزززااب اليمززز إي خ يزززا حزززىل ال ازززامي ايريتصزززاد األك زززحل ذماهززز ؤزززؤ األحزززاابو اجملتمعات البملحله ريائمز هلزى الع ريزات مز ال بازات وتز ا ليس اخت ايس. و يايخت ،اآلخحل

4.ث دما حيت ؤع وةىد سل اةتماهثالع ريات هسىدتا الصحلاع ال با

.92ص ، 1962اكتىمحل 19هيد ،اجملل اسصحله للعلىمي السياسي ، ال احله العاؤ ليحااب السياسي :د. حممىد حرب هيسى1 .516-515ص ،اسحلةش الساما :د. م حلس م حلس ايل وحممىد خد هيسى2 .135ص ،اسحلةش الساما :ي اااسىرد. اظ هبي الىاح 3 .322ص ، 1964الااتحلة ،دار الف حل العحليب ، اسبادئ اليستىره العاؤ :د. حممىد حلمث 4

ماهية األحزاب السياسية اب التمهيدي: الب

10

ريززي شززتي حتالفززات سياسززي وائت يززات ح ىؤيزز مزز احززااب إهيهىلىةيزز كمززا اا الىاريززش السياسززث ، كمززا حيززيث اه اليزززا حيززم ملززز س 1األحزززاابواحززااب ززد إهيهىلىةيززز بعززا للمصززاحل اسملزززاك مزز

.األحاابالصحلهح م ت ا اإلهيهىلىةثر ايخت ائت يي اليه ي وايشااكي ح ىؤ األحااب

ماتية )عملية(ثانيا: أحزاب براغ

ماسحلو زز األحززااب، و تميززا تزز ا والتغيززد السياسززث إلحزز ح اساسززاالزز اززىمي هلززى األحززاابتززث و تززى األحززاابهلزز ا األسززاس، ياهلززي الفتززا الززحلا وريبززىل اللززىل الىسزز ىالزز خت األحززاابوالتىايززا ؤززش

حليعزز ؤززؤ ؤبززادئ حتايززا ؤصززاحل سياسززي وؤ اسززن ا تااميزز وؤ احززن ح ىؤيزز ولززى هلززى حسززاب ؤززا يفزث الاياز ريزي زىا ؤت اريضز كمزا ،اليدياحلايي ليس ؤتماس مالضزحلورة األتيا مبعىن اا ،واي ار

و األيزحلادسا اريه فسث يزإي ا فزاخحل ألضز هزيد ؤزؤ إذاهاىل "وهتماا" :"تس ا اريه فسث؟ حس ا 2ؤؤ ااماتد".

ثالثا: أحزاب األشخاص

تى ملاص يتى ؤسسس الاب وؤىة ملاي ، و لاهي الاب ا لهلى الىييف األحااب اىمي ت ا لزز سززل ؤ لازز صززحله اؤززىر األحززااب، يززالاهي تزز ا اااتزز السياسززثؤززؤ هضززش محل اجمزز وحيززيد

3الاب وهست يش اا هغد محلاؤ الاب دوا اا خيملى هيمي وييف اهضايف حام .

ا ؤحل ب ز مزاهي الزاب اهية شعبي د امت ألهنمالضع الت ايمث ودتتعتا ما األحااب تميا ت ا الزيول األحزااباهتاالز السياسز وه تملزحل تز ا ال زىع ؤزؤ او، وريي ه تار الزاب مىيزاة زهيمز ي ماي ارا

4ال ائفي . اوالابلي األحااب اسعارض خاح اوال اؤي سىايف كا ال

.167ص ، اسحلةش الساما :د.حفىت امحي هبي الغي 1حل لل ملحل دار ال س ، حل حممي ذمار لPassions and Interetsؤفاتي األحااب السياسي لليدياحلايي ايؤحله ي )هىاي و هىاح ل ) :ا.د.ةداليمي مىؤرب2

131ص ، 1999والتىزهش هماا ايردا .93ص ، اسحلةش الساما :د. حممىد حرب هيسى3 .167ص ، اسحلةش الساما :د. حفىت امحي هبي الغي 4

ماهية األحزاب السياسية اب التمهيدي: الب

11

يتها التنظيميةتبعا لبن األحزاب: تصنيف المطلب الرابع

،1الت اززي ه صزززحل ؤتزز ؤزززؤ ه احززحل زززىهؤ الززاب السياسزززث وتززى ؤزززا دييززاا هزززؤ اهززات الضزززغ واساصزىد مز لك كيفيزز م زايف ااتززاز الت ايمزث لل ززاب ويبيعز الع ريززات داخلز و فاه الززا وؤحلكاهز الززاب

وؤحلو ت التعاؤس ؤش اهضائ واة ت الربسا ي خصىحا وذلك كما هلث:

: هاصززززي مزززز لك ؤززززي اسززززتا لي الت ايمززززات الااهيهزززز ؤباشززززحلة ةزززز اسحلكاهزززز اززززي الززززابدر -1 ملاياالا واختصاحاالا م س ححله وؤؤ دوا يخس ؤؤ الايادة اسحلكاه لل اب، ي لما زادت ايستا لي

ايزادة اسحلكاهز ، يللتيعزات الااهيهز حز حياالا وللب ايف الت ايمث لل اب مال ؤحلكاه والص حيات ا ص ال، ؤ ززال هلزززى ذلززك الامزززاا الززيدياحلايث واامتزززىر وكززس ه امتزززا ال اززامي الزززياخلث لل ززابحزز حياالا

ا خضززززىع اهليعززززات ،، وكلمززززا ضززززايفل ايسززززتا لي و اصزززز ك ززززا اؤززززامي م ززززايف ايمززززث ؤحلكززززا اؤحله ززززاىت الازحلارات الز ختزل الاىاهزي ، مزس حزايادة اسحلكاه ورريامتتزا الصزارؤ الااهيه لل اب لسل ال واألةتاة

األحزاابوالفاشث اه اليزا وؤعاز األساي تا تا الايادة اسحلكاه دوا سىاتا ؤ ال ذلك الاب ال از 2ااماتده .

: هاسزززز الفازززز ه ريزززز الززززاب م تلتزززز الربسا يزززز مزززز حزززز ف ؤززززؤ ه ريزززز الززززاب م تلتزززز الربسا يزززز -2اااؤية تزث الز تميزا األحااب، ريتتا م ىاهبا وت ان احااب ؤحل ه، يت ان احااب ةاؤية األحااب

تصزىه ي سزيما مالصحلاؤ ؤش ىاهبا حيم هفحلض الاب هلى اهضائ و ىام راها حميدا هلاؤت م ا زايف اليتزث اسحل ز األحزااب، اؤزا ايهيهىلىةي وااماتدهز األحااب، و تميا مسم اامىد ت ا اسسائس اهلاؤ

، و عترب هصىت كما هحل ن دوا الحلةىع لل اب ي س هضى ل اا ،دت ح ل ىاهبا واهضائتا ححله التصىه 3منىذةا ليحااب اسحل . األؤحله ي الىيهات است ية

.26ص ، 1979األحااب السياسي )ي حلة وؤضمىال ؤ تب ال ليع اسيىط :د. السيي خليس تي س 1 .167ص ، اسحلةش الساما :د. حفىت امحي هبي الغي 2 .168ص ، اسحلةش الساما :د. حفىت امحي هبي الغي3

ماهية األحزاب السياسية اب التمهيدي: الب

12

السياسية األحزاب: وظائف المبحث الثالث

واليدياحلاييز ي ازي األحااب، يزاحزااب:"ي ددياحلاييز دوا اد جيمش الفا اليستىر هلزى ا ز ه .1دي ؤ ريياؤتا ميوا اي "

إذ اا يبيعزز ،لي امزز اليدياحلاييزز اسعاحززحلة األساسززي إا ال اززامي الززايب اليززىمي احززبح احززي الحلكززائا ، حيم خيتزار الملزعن دم ليز هزؤ يحلهزا اي تاامزات ال اىمي هلى ال اامي ال يايبال ا اليدياحلايي اليه

2السياسي ضحلورة ي ىن ه تا. ااباألحتث ال ةعل ؤؤ وةىد

مس ا ي دي ؤ صزىر حيزاة سياسزي يعليز كمزا هازىل الفايز "ةزىرج مزددو" دوا احزااب سياسزي ، تم ززس امهيزز اليدياحلاييزز اليه زز و األ امزز "ياليدياحلاييزز حسززب ليسزز ززحل مززس تززث شززحلط لسززؤ سززد

يدياحلايي ؤزؤ خز ل جممىهز الىظزائ الز ازىمي السياسي الضما ات ال فلتا لت ايا ال األحااب 3هبا اجملتمش."

: الوظيفة السياسيةلو األالمطلب

، حيم مبىةن ت ا الىظيفز السياسي األحااب عترب ت ا الىظيف ؤؤ ات الىظائ ال اىمي هبا ليم لسياسززي السزز ززايدا وا يززيا و ىةيتزز الىةتزز ا السياسززي مت ملززع اجملتمززش سياسززيا و األحززااب اززىمي

، حيززم هاززىمي الززاب مالت ملززع السياسززي للمززىاي واساصززىد هبززا العمليزز الزز للتززا د اليززاة السياسززي ايزززز ه تسززززن مىاسزززز تتا اسىاي ززززىا الاززززي والتااليززززي السياسززززي وتززززث همليزززز ؤسززززتمحلة وآليزززز للتززززا د ال ا

ازززىمي هبزززا ال زززد ؤزززؤ اسسسسزززات ااسزززي دي زززؤ ، وإا كا ززز الت ملزززع السياالسياسزززي السزززائية اجملتمزززشالسياسززي الت ملززع السياسززي اكززرب سززا هلززا ؤززؤ ريززيرة األحززااباا دور إيايةتماهيزز كاألسززحلة واسيرسزز ، و ىا الت ملع السياسي ؤؤ خز ل ايةتماهزات ماسلىب ؤ ا األيحلادهلى التا د هلى اكرب هيد ؤؤ

. 35ص ، اسحلةش الساما :كاؤسد. بيل هبي اللي 1كلي الاىق ، ةاؤع ايس يره -راارسال دكتى –دراس ؤاار مال ا الىضعي والملحلهع ايس ؤي ، ال اامي الايب ؤصحل :د. حباح ؤص فى اسصحل 2

.150ص ،2002 .151ص ،اسحلةش الساما :د. حباح ؤص فى اسصحل 3

ماهية األحزاب السياسية اب التمهيدي: الب

13

إشزحلانهلزى األحزاابالت ملزع السياسزي عمزس إىل ماإلضزاي ،اساتلفز هز مياإلواسسدتحلات اليوره ووسزائس األ ملزز ؤززا هسززمى ماسملززارك اليززاة السياسززي الزز عززىن مىةزز هززامي اواسززىاي اليززاة السياسززي

اهضززززايف اجملتمزززش هبززززي اختيززززار ح ززززاؤت ودم لزززيت واسسززززامه وضززززش السياسززززات هااوهلززززاالزززز اإلرادهززز 1 د ؤباشحل. اوالاحلارات ممل س ؤباشحل و

السياسزززي اتزززز الىسزززائس الززز دت ززززؤ األحزززاابو عتزززرب اسملزززارك السياسززززي ؤزززؤ خززز ل العضززززىه ؤزش ل تاامزاتمتازيمي ؤحلشز يتا األحزااب، كما اىمي ك واسسامه الياة السياسي اسىاي ؤؤ اسملار

األيزززحلادال اخبززز الت معزززات واستحلةا زززات السياسزززي ، وهازززىمي ازززيمي اسملزززارهش والزززرباؤ السياسزززي للتيعززز ؤزؤ ديز لت اهليعزات الت في هز و التملزحلهعي ، وي األخدمايي ع هلى لك الرباؤ و اليبتا لياتاروا

ال ىؤي األةتاةهؤ ت ا الي مس اىمي اهضا متايمي احسؤ ريياداالا وكىادرتا لتسيد األحاابها دور ال ىؤزز اهمززالكززاا اسعارضزز يياززىمي مىظيفزز رريامزز وإذا، ال زز إىل حززال وحززىل الززاب دارهزز واإل

، وتز ا الحلريامز عتزرب ؤزؤ ري عتتا هلزى فسزتا ريبزس اي تاامزات حتاا الىهىد ال إذاوحماسبتتا حال خ ززايف الززاب الززاك و اززيا الحلريامزز يعاليزز ألا الززاب اسعززارض دائمززا حالزز حلريززن و تبززش أل ا ززىاعاك ززحل

واريززززااح البززززيائس للمملززززاكس وال اززززائل اسىةززززىدة ال زززز وهبزززز ا هت اززززا التززززىازا واي سزززز امي ال اززززامي السياسزث لليولز ، وتز ا هزيل هلززى اا وةزىد ؤعارضز ريىهز حيزىل مزز ال ىؤز وايسزتبياد وهزيمي وةىدتززا

2ايستبياد. إىله تتث

اسحلةش :هبي العاي هبي الس مي هبي الميي -دراس حال حاب الت مش ؤصحل–وظائ األحااب السياسي ا التعيده اسايية :د. ادياا حممي حسؤ 1

.862ص ،الساماار ال تض العحلمي ، ىر األ ام اليستىره )دراس ؤاار لال تاب األول، الت ىر اليستىر يحل سا، ال بع األوىل، د :بي العاي هبي الس مي هبي المييد. ه 2

.862ص ، 2006الااتحلة

ماهية األحزاب السياسية اب التمهيدي: الب

14

ثيلية المطلب الثاني: الوظيفة التم

اليدياحلاييز األ امز السياسي ماهتبزارا ضزحلورة اتضزيتا يبيعز األحااب اىمي اليدياحلايي هلى اامي السياسززي ..... األحززاابحي زز مىاسزز إمنززا: "اا الملززعن ريززار ا" تزز ا الصززيد هاززحلر الفايزز "، و ال ياميزز

1وت ا ال حلها الىحيية ال فس اسسسولي اؤامي الملعن...."

السياسزززي ، األحزززااباا اي تاامزززات ي ؤعزززىن هلزززا دوا وةزززىد إىلا لزززن الفاززز اليسزززتىر هززز تن ومتفززىهه ؤ زز أل زز حززاحن ياي تاامززات تززث اختيززار الملززعن سم ليزز الزز هؤ حي مززىا مامسزز مال يامزز ه زز

.احبح اي تااب هبارة هؤ استفتايف ، وإذا ام ححله ايختيار للملعنالسيادة

حلة اسزززيي سبزززيا اا الملزززعن تزززى ؤصزززير السزززل ات وتزززث دمارسززز همليززز اليززز اي تاامزززات الززز إاهلزى ذلزك ياي تاامزات اسزي رييمز ه وة،ددياحلايي دت س جممىع يعات الملعنالفحلح لتمل يس ح ىؤ 2ماهتبارا هضى ل امهيت اجملتمش. إ سااو وؤ ال الفحلد كمىايؤ

السياسززي كا زز األحززاابا اليدياحلاييزز ريبززس ظتززىر لاززي ا بتزز الىريززائش التارخييزز والسياسززي هلززى اشززعارا يار ززا ؤززؤ احملتززى ، يفززث ؤ لززش الاززحلا التاسززش هملززحل كا زز الاززى و ال باززات البىرةىازهزز سززي حل

ه زؤ اسملزحلي هلزى همليزات اي تاامزات، تز ا الازحلو اإلدارهز واألةتاة واإله ميهلى ايريتصاد ححلهزز الملززعن اختيززار دم ليزز حسززن اسفتززىمي الزز ايلاتزز اهليعزز ، مبعززىنت ززان دت يززس حاياززث للملززعن

السياسززي وازدهززاد ملززايتا دت زز يعززات األحززااب، ل ززؤ ؤززش ظتززىر مي 1793الفحل سززي هززامي التاسيسززي األحززاابلزز لك احززب ظززاتحلة ،الملززعن اساتلفزز ؤززؤ اسملززارك كززس اسسسسززات واهليعززات السياسززي

3ال اليدياحلايث.السياسي ؤؤ اك حل ؤااتحل

دار ايحتاد العحليب ، ةاؤع ه مشس ، رسال دكتىراا -س ؤاار درا– اإلس ميالحلهات العاؤ الف حل وال اامي السياسث :د.هبي ال ي حسؤ حممي هبي اهلل 1

.620ص ، 1974لل باه ؤصحل .53ص ،اسحلةش الساما :د. هبي الىتاب محيي رشيي 2 .70ص ، 1988ردا اي ، هماا ، ريس اليراسات وايثاث ، دراس ؤىةاة ؤادة ال ا السياسي والاا ىا اليستىر جملمىه ؤؤ ايسا ة والباح 3

ماهية األحزاب السياسية اب التمهيدي: الب

15

جممىهزز اخززحل ؤززؤ اسفززاتي اليدياحلاييزز ؤ تززا حززا ايريززااع واي تاززاب األحززاابلاززي ةسززي اززامي اي تز ا إىل، كس ت ا اد ار يعات الملعن سم ليت ال ك لك حا اختيو ،شحلط اودوا رييي

حله اختيار اسم ل للملزعن ، حيم ا ب ا هؤ حلى ؤستى العمس ال ىؤث والسياسثاسفاتي اايهية ه 1.ن هؤ آؤال ويمىحات الملعنالملع دم لىجملس مسث "الربساا" يي هعرب

: الوظيفة التكوينيةالمطلب الثالث

ووسززائلتا هلززى ىضززيح ؤملززاكس الملززعىب مإؤ ا ياالززاتززث ؤززيارس الملززعىب ألهنززا عمززس األحززااب األحاابسياسث وشعيب هلى حتايا ذلك تى ، وي شك اا اريير اي ومياا اسباهبا واريااح سبس حلتا

2السياسي

ةز هب للعضزىه حزفىيتا واي تازاب لصزالتا، ودي زؤ حماولز و األيزحلادسا هلا ؤؤ محلاؤ لتىهي ةىا ن تث: او لايل وظيف الت ىهؤ ث ه اححل

معزززحلض أليزززحلاداالسياسزززي سزززات اؤزززت ن الزززىهث السياسزززث لزززي األحزززاابإا تكوووويل النوووا بيل: - ا حي كززس خمتلزز الززرباؤ واسملززارهش السياسززي و بيززاا ؤااهززا وهيززىب كززس حززاب والىريززى ميريزز هلززى حزز

ا مزز الززرباؤ ، وهبزز ا هت ززىا وهززث سياسززث لززي اسززىايؤ هستلزز للتمييززا الززيرييمحل ززاؤ واريززااح هلززى آخززحل .اسحلش واألشااص

-ايحتاد السىييايت اوامي آلخحل ، يفث الص اا وظيف اسىاي ختتل ؤؤ ا إىل اإلشارةواير هاىمي الاب المليىهث معملي ايد اجملتمش كل وذلك م ل اليستىر ال هز ل هلزى اا الزاب -ساماا

اليدياحلاييز األ امز ، وهلزى الع زس ؤزؤ ذلزك يفزث وؤىةتتزا األؤز اب ال ئعزث وريائزي المليىهث تى ال 3ىةي الصحلاهات ال باي متافيفتا وةعلتا اريس حية.ملعن دور حمامي اؤاا و األحااب تفث

.71اسحلةش الساما ص :دراس ؤىةاة ؤادة ال ا السياسي والاا ىا اليستىر 1 السل ات ال ث اليسا د العحلمي اسعاححلة و الف حل السياسث اإلس ؤث ) ىه تا واختصاحاالا والع ريات مي تما ل دار الف حل :د.سليماا حممي ال ماو 2

.426 ص ، 1974العحليب .185ص ، اسحلةش الساما :د.امحي سحلحال 3

ماهية األحزاب السياسية اب التمهيدي: الب

16

1مىظيف ىهؤ اهضائتا هلى ؤبزادئ دمارسز السزل األحااب اىمي :ل الكوادر السياسيةتكوي - باحززن ال ىؤيزز ورييززادة اةتززاة ؤززؤ خزز ل ؤززا ه تسززبى ؤززؤ خززربات و ؤتززارات واززارب ززستلت لتززىيل اس

السياسززي األحززااباليدياحلاييزز تزز ؤسززسول األ امزز ، وا لززن راسززايف الززيول وال ىؤززات ال زز ؤ س رئيس

، كزز لك الززال مال سززب لززحلئيس ب الفززائا اي تاامززات ال ياميزز الززىزرايف محله ا يززا تززى دائمززا رئززيس الززا ورئيس ال ىؤ ايه ايل. األسايال ىؤ الفحل سي واسستملار

ؤ ؤحلش ي واختيزار اكفزا الايزادات السياسزي هتىريز إا ايمي الاب ألحس تكويل الرأي العام: - ت األحااب، وت ا الحلا العامي اسست د هت اا جبتىد 2هلى وةىد را هامي ؤست د ؤستس ل ختيار الص يح

، وتث عترب هاؤس ؤت ؤساهية ال اخب واألي ار السياسي السليم السياسي التىهي و ملحل الاي ، حيم لزى زحلن كزس اخزن وشزا يزإا اليدياحلاييز صزبح شزيعا ؤسزت ي كمزا اؤ إرادال العهلى ىهؤ 3". ةدو هاىل الفاي "

المطلب الرابع: الوظيفة اإلعالمية

، يتززث اززيمي األحززياث السياسززي ائس ا صززال مزز ال ززامي واحمل ززىؤ السياسززي وسزز األحززااب عتززرب هصزززاهلا لززز هزززرب وسزززائس اإلهززز مي اساتلفززز )اسحلئيززز وايريتصزززاده وايةتماهيززز للمزززىايؤ وحتللتزززا و سزززعى إل

واسسمىه واساحلويفةل وم س وسيل ا صال دم .

السياسزززي مت سزززس ؤملزززاكس اسزززىاي و ىضزززي تا وميزززاا اسزززباهبا واريزززااح وسزززائس األحزززااب ازززىمي ي ضززاع وؤززو ال ززامي لزيزز ع هلززى حايازز األ إىلوؤعحليزز يمىحززاال وآؤززاهل و سززعى لتىحززيلتا 4حلتززا

ذماه سياس ال ىؤ جمال ؤؤ اجملايت اساتلف .

.215ص ، اسحلةش الساما :د. اؤحل كاؤس حممي اخلارةث 1 .60ص ، اسحلةش الساما :د.ادياا حممي حسؤ 2 . 95ص ،1983ؤصحل، ،األحااب السياسي ودورتا ا ام ال اسعاححل، دار ال ااي لل ملحل والتىزهش، الااتحلة :اخل ينامحي د. عماا 3 .850ص ، اسحلةش الساما :د. هبي العاي هبي الس مي هبي الميي 4

ماهية األحزاب السياسية اب التمهيدي: الب

17

السياسززي اززيمي للملززعن الاززائا كاؤلزز ه ززس الززاب الىاحززي يإ زز ي هاززيمي الايازز األحززاابإا كاؤل ألا ذلك هتعارض ؤش ؤصل ماائ ال .

ازىمي مزز كمزا تزث ؤززؤ خز ل ؤزا األؤزىريالملزعن هتعزحل هلزى حايازز األحززااباؤزا ازامي عزيد والتعليا هليتا وحتليلتا. األحياثؤؤ ملحل األحااب

يزز ليحززااب تززث تي لزز الززحلا لو األو تزز ا اياززاا هعتاززي "داييززي امززا" : "....إحززي الىظززائ الاززززادة اسسززززدهؤ م حلهازززز هصززززبح ؤعتززززا ال ززززامي إىلالعززززامي ورييززززاس ؤىاريفزززز و التززززا للمسززززسول ال ززززىؤي و

والسل ؤعاىل وريحلهب معضت ؤؤ معه، إا ؤبيا ال ىؤز التم يليز ه ملزي واحمل ىؤ والحلا العامي مصززف اإلهزز ميي اززىمي مىظيفزز األحززااباا إىل. و ل ززؤ ه بغززث اا بزز 1تزز ا الع ريززات... " إىلجمملزز

اسعارضززز تزززى احملزززيد هلززز ا الىظيفززز ؤزززؤ احيززز ؤىضزززىهيتتا اوحزززادري دائمزززا ألا ؤىريعتزززا السزززل وال زززاح األؤزززسضزززاع مصزززىرة فااليززز ييتزززا و الززز زززىا ؤحلاكزززا ال ززز صزززىر األ األحاابهزززيؤتا، يزززو

والىهلزا و زحلح األؤزىرضزاع و ضزا و حزىرة سزىدايف هلزى األ إه زايفوه يؤا ىا اسعارض عمس هلزى ميائس ةيهية واليهاه هلا.

2مس شاصي .الايب يامش و اإله ميإا غيد اسىاري هضفث م شك هلى

الدولية واالتفاقيات السياسية وتكوينها في الدساتير والمواثيق األحزابالفصل الثاني: أهمية

في الدساتيرالسياسية األحزاب: تكويل لو األالمبحث

لعزيمي ضز ىلو األالسياسزي حلسز دسزا د ؤزا ريبزس الزحلب العاسيز األحزاابإا الا ىهؤ السياسزي ملز س األحزااب، حيم كاا ايهتازاد السزائي اا سي مالمل س الص يحالسيا األحاابؤفتىمي خ حلا

. 184ص :اسحلةش الساما :د.امحي سحلحال 1 . 185ص :اسحلةش الساما :د. امحي سحلحال 2

ماهية األحزاب السياسية اب التمهيدي: الب

18

و عتززرب هاؤززس يحلريزز و ملززتي مززس و ىحزز احيا ززا ماخليا زز اززحلا لت ميعتززا للم اتضزز " األؤزز هلززى وحززية 1لل اك اليه تا ىر".

إي ا ز كزاا السياسزي تز ا الفزاة األحزاابومالحل ؤؤ هيمي ال ل اليستىر هلى حا زىهؤ . وريزززي ا اسززز الفاززز األساسزززي لل ازززامي الزززيدياحلايثالزززيهاؤات إحزززي ت زززان اهتازززاد مزززاا تززز ا الزززا هعتزززرب

إىلالسياسزززي آ ززز ان األحزززاابالازززا ىي الززز كزززاا هازززىمي هليززز حزززا زززىهؤ األسزززاساليسزززتىر مملزززاا 2إاات :

ى يز اخلاحز ثزا زىهؤ ىص الااال صز إىلالسياسزي األحزاابهحلةش اساس حزا زىهؤ :لو األاالتجاه األي ززار ريليلزز العززيد تززييتا التعبززد هززؤ او، حيززم عتربتززا لززك الاززىا عيززات ايززحلاد ك ززدة اامعيززات

الزز 1901، وجيززي تزز ا اياززاا سزز يا ريززا ىا اامعيززات الفحل سززث لسزز واآلرايف السياسززي ألهضززائتا السياسي . األتيا عيات ذات كاا ه ا ملاط اامعيات و اسيستا وؤ تا اام

هعي تي يبيعي لحله الحلا والتعبد السياسي األحاابايهتااد ماا ىهؤ إىله تن :االتجاه الثانيالزز هعتززرب حززا اساسززث وؤسززل مزز الززيدياحلاييات اليه زز هاتصززحل همززس السززل الاكمزز هلززى اززي

3 ايييا. اودمارس ت ا الا دوا الي ؤ

عي هناه الحلب العاسيز ال ا يز احزب دسزا د ا لزن الزيول اليدياحلاييز ز ل حزحلاح هلزى تز ا م الا وةعلت ؤؤ الاىق اليستىره ال امت .

مث ةايفت اسعاتيات واي فارييات واسىا يا اليولي لت حلس ت ا الا م ىدتا .

.293ص ، 2005 اإلس يره ؤ ملاة اسعار ، ال ا السياسي والاا ىا اليستىر :د.ؤاةي را ن اللى 1 .185اسحلةش الساما ص :المل حل د.هلث هىس 2 .174ص 1961الااتحلة ، اس بع العاسي ، ازؤ الحلهات العاؤ م اسعس حلهؤ الملحلريث والغحليب :د.حممي هصفىر 3

ماهية األحزاب السياسية اب التمهيدي: الب

21

جلوسكسونية )بريطانيا والواليات السياسية في الدساتير االن األحزاب: تكويل لو األالمطلب (األمريكيةالمتحدة

ومحله ا يززا اريززيمي الززيدياحلاييات التعيدهزز اليسززتىره ، حيززم ظتززحلت األؤحله يزز عتززرب الىيهززات است ززية 1السياسي ت هؤ ال ااؤ حىت ريبس اا هعا هبا اليستىر والاا ىا العاد . األحااب

ظزس األؤحله يز ا اسز الزحلا العزامي الىيهزات است زية لازي : األمريكيوةفي الواليوات المتحودة -1 ليدياحلاييىا مايادة الحلئيس "ةىرج، ياي تاة االسياسي األحاابااات مملاا إىل 1787دستىر

واش ؤ" ي حلة الامي واهتربوتا اليد ايحتاد ال اشز مزالتاهاع وا ز السزبن الز وريز ورايف اهنيزار ؤعاز ال ىؤات الحلة.

إىلالسياسزززي وذتبزززىا األحزززااباؤززا اامتىرهزززىا مايزززادة "ةفحلسزززىا" يازززي دايعزززىا هزززؤ ي زززحلة زززىهؤ الازززىل مزززاا الايزززىد الززز يحلضززز هلزززى اامعيزززات وال زززىاد تعزززارض ؤزززش اليسزززتىر فسززز وريزززي ا تتزززى تززز ا

ز اامتزىره السياسي وكاا ذلك مب اسزب يزى األحاابما تصار ايااا ال اي اسسهي لحله ىهؤ ،اخل األحزاابم ازامي األخز ، وؤؤ تز ا التزارهخ مزيا همليزا 1800ىا ا تاامات الحلئاس هامي مايادة ةيفحلس

.األؤحله ي السياسي الىيهات است ية

ؤزش الت زىر األؤحله يز السياسزي الىيهزات است زية األحزااباا ؤسزال رييزامي إليز وؤا جيزن الت بيز ؤسال يبيعي لاائي وم زس تث األحاابهعتربوا اا رييامي األؤحله ثث اليستىر ال هحليت ةعل واضع

السياسي ؤش اا ال اامي الايب األحاابهؤ حا ىهؤ األؤحله ث، ول لك ي ذمي صا اليستىر ححله 2.األؤحله ثدهائ ال اامي السياسث إحي

، 1996يبع اوىل ، التىزهشاسسسس اااؤعي لليراسات وال ملحل و ، ؤحلاةع د.زتد ش حل ، اسع اليستىر حل ؤ صىر الااضث :اه ؤيي ، اوليفي دوتاؤيس 1

.30مدوت لب اا ص .581اسحلةش الساما ص :د.م حلس م حلس ايل وحممىد خد هيسى 2

ماهية األحزاب السياسية اب التمهيدي: الب

20

، مبعززىن اسعارضزز وحت ززي ال اخززن ب مإشززحلا هاززىمي ال اززامي الربه ززاي هلززى ح ىؤزز حززا :فووي بريطانيووا -2السياسزززي محله ا يزززا األحزززااب. لازززي ظتزززحلت ث الربه زززاي هعزززحل ث ىؤززز الزززىزارةآخززحل اا ال ازززامي السياسززز

وسززا كززاا دسززتىر محله ا يززا ززد ؤززيوا يإ زز ي هىةززي ززل ،1832مملزز س ةلززث وواضززح مياهزز ؤززؤ سزز مززس مززالع س يززإا ال اززامي ،األحززاابيززامي ل ززؤ تزز ا ي هعززي امززيا ؤ ززش ري ،األحززاابدسززتىر هلززى ززىهؤ

السياسث الربه اي هاىمي هلى اهحلا و االيي دسزتىره ملز س اسزاس ال ازامي السياسزث الربه زاي كاسل يز 1وح ىؤ الىزارة وال ائي الامي .

الربه ا ي "ي اامي الام ي هاتصحل األحاابإا ال اامي السياسث الربه اي ي دي ؤ يصل هؤ اامي ، إ ززز ازززامي ح ززز حايازززث خيزززتل ؤزززش زززىع ؤزززؤ الزززحلوح زززياوهلا هلزززى ال ززز لزززى وةزززىد حزززام وي هلزززى ه

2ؤفتىمي التمحلس مالسل " اواليدياحلايي وهستىحي ال اامي اي تاايب دتاؤا كما هستىحي الربساا همل

السياسية في دساتير فرنسا وألمانيا وايطاليا األحزاب: تكويل الثانيالمطلب

السياسي تي للاحلو اساتلف ال األحاابرمي ؤؤ ؤسال ىهؤ و ل ؤىري اليسا د األاختهاشزززتتا كزززس دولززز ؤزززؤ احيززز ، والازززحلو اخلاحززز الززز كا ززز ؤتيم ززز هلزززى ال ازززامي السياسزززث وواضزززعث

3اليستىر.

1791السياسي يحل سا مصىرة يرجيي يفزث دسزتىر األحااب: كاا ايهاا مت ىهؤ في فرنسا -1اسملزحلي األيزحلادميا ال ل هلى اا السيادة تث ليؤ ال تمتزش مملاصزي ريا ى يز ؤسزتال هزؤ شاصزي

ؤ ز 04 زل اسزادة 1958اكتزىمحل 04، و دستىر اامتىره اخلاؤسز الصزادر متزارهخ هلى شسوهنا

.569ص ،2005، 2004 دراسات الاا ىا اليستىر وال ا السياسي ، ؤ ملىرات ةاؤع دؤملا، سىرها، :د.ييصس كل ىمي 1 .8ص 1970ؤ تب الف حل اااؤعث مدوت لب اا ، دار هىهيات ، حل حممي محلةاو : محله ا يا العامىاألحااب السياسي :ؤارسيس ؤييل -البد ؤاميلى 2 2000دار اس بىهات اااؤع ايس يره ؤصحل ، دراس احيلي حتليلي ؤاار ححله ىهؤ األحااب :األحااب السياسي والحلهات العاؤ :د. حسؤ البيراو 3

.57ص

ماهية األحزاب السياسية اب التمهيدي: الب

21

تززث ت ززىا و باشززحل ، و لتعبززد هززؤ الززحلا العززامي مززايريااعالسياسززي ا وااماهززات األحززاابهلززى " سززت 1يي "ا، وجين هليتا احاامي السيادة الىي ي واليدياحل ملايتا م س ححله

23امتىرهزز اسا يززا الصززادر األساسززثؤززؤ الاززا ىا 21/1: يلاززي صزز اسززادة فووي ألمانيووااؤززا -2إرادة ززىهؤ األحززااب: "اا سززات هلززى 19/03/1956ماززا ىا احتززاد اسعززيل 1949ؤززا

، وجين اا ه بزا ااؤتزا الزياخلث ؤزش ؤبزادئ اليدياحلاييز ، الملعن السياسي ، وإ ملااتا ححل ؤؤ كس رييي ."كما ايمي ميا ا هؤ ؤصادر دتىهلتا

السززززالف الزززز كحل دور احمل مزززز اليسززززتىره ايحتادهزززز ؤززززي دسززززتىره 21ؤززززؤ اسززززادة 2الفاززززحلة و اولزززز .األحااب

:1947دهسمرب 27يه ايل الصادر ؤؤ اليستىر ا 49: ص اسادة في دستور ايطاليا -3

"إا للمزززىاي الزززا اا جيتمعزززىا ثحلهززز داخزززس احززززااب ليسزززامهىا ويازززا لل حلهاززز اليدياحلاييززز حتيهززززي السياس الىي ي ".

السياسززي الزز األحززاابؤزا ه حززل هلززى الت صززيل اليسزتىر للززيول الزز ث هلززى ححلهز ززىهؤ األحااب، "يايهاا واإلريحلار مت ىهؤ كا وهيل هلى ذلك هبارة اسسامه هعترب اي ؤفيي ول د

2السياسي ؤا زال ؤتىاضعا هلى الصعيي اليستىر والاا ىي العامي".

اولزز ه ززي ىحززىش" اززا ىي ؤززا زال هلززا "شزز س الالسياسززي ال اززامي ال األحاابوكمززا ريززال احززي الفاتززايف يزز 3ليحااب السياسي يحل سا.

1Lavroff Dimitri Georges: le système politique français: constitution et pratique politique de la république , 5ième édition Dalloz 1991 , P325. 2Jean Claude Golliard: gouverenement et majorités dans les régimes contemporains، thèse doctorat ,

Paris 1972 .P132. 3Mohamed Rachid kheitmi: les partis politiques et le droit positif français , thèse pour doctorat ,

université de Lyon 1964 , P 312.

ماهية األحزاب السياسية اب التمهيدي: الب

22

واإلفريقيةالسياسية في الدساتير العربية األحزاب: تكويل المطلب الثالث

السياسززي اليسززا د الغحلميزز ي سززن، مززس إا ال ززد ؤززؤ األحززااب هاتصززحل الزز ل هلززى ززىهؤ ؤؤ 16، ياي ص اسادة استا هلاالسياسي معي األحااباليسا د العحلمي ريي ص هلى حا ىهؤ

السياسززي هلززى األحززااب:"ليرد ي الززا ززالي اامعيززات و هلززى ا زز 1952األردي لسزز اليسززتىر اا ىا اهتتا ؤملحلوه ووسائلتا سليم وذات اامي ي ختال اح امي اليستىر".

: م صزز 26 ؤاد زز السياسززي األحززاابهلززى حززا ززىهؤ 1970و ززل اليسززتىر العحلاريززث لسزز السياسزززززي وال اامزززززات األحزززززااب"ه فزززززس اليسزززززتىر ححلهززززز الزززززحلا وال ملزززززحل وايةتمزززززاع والتازززززاتحل و اسزززززيس

واامعيات ويا ا حلاض اليستىر و حيود الاا ىا"

: "هازززىمي اد ززز اخلاؤسززز ؤ 1971سزززبتمرب 11الصزززادر 1971و اليسزززتىر اسصزززحل لسززز وذلك إيار اساىؤات واسبادئ األحاابالعحلمي هلى اساس عيد ال اامي السياسث تىره ؤصحل

الياة الامي ؤصحل ياي ميات اؤاللم تمش اسصحل اس صىص هليتا اليستىر"، األساسي الفصس ال الم هلى 1972. كما ل اليستىر اسغحليب لس 19231 حاب ؤا ريبس دستىر س

اس امات ال اامي واجملالس ااماهي والغحل است ي سات اي اسىاي السياسي و األحااباا " 2ودت يلت و اامي الاب الىاحي د ؤملحلوع"

يإهنززا ظتززحلت ز كمززا الززيول العحلميزز ز ؤتززاخحلة سززبيا إيحلهايززاالسياسززي األحززااباؤززا وصززىص ياسززززث )ؤززززسدتحل حززززاب الملززززعنل سزززز ل حززززاب ساو رويب ، يفززززث ا ززززا ؤزززز ملززززا و مسززززبن ايسززززتعمار األ

وريززززي ا تملززززحلت ي ززززحلة اسززززيس 19613سزززز اإليحلهاززززث، و اؤيبيززززا ملززززا حززززاب احتززززاد الملززززعن 1949

.209ص 2007التعيده الامي ؤصحل )دراس ؤاار ل رسال دكتىراا كلي الاىق ةاؤع حلىاا :خالي حممي حسؤ امحي رميش 1 .58اسحلةش الساما ص :ؤ البيراو د.حس 2 .175ص :اسحلةش الساما :د.هلث هىس المل حل 3

ماهية األحزاب السياسية اب التمهيدي: الب

23

، الس غال ل ييما معي )اااائحل، اسغحلب، ى س، ؤايل األخحل اإليحلهاي السياسي ا لن اليول األحااب 1.ال ال هلى اامي التعيد الايب ؤاد 1976ؤارس 17اريحل دستىرا الصادر األخدت ا

السياسية في الدساتير الجزائرية األحزاب: تكويل المطلب الرابع

وال ا ي ،1989 اه إىل 1963 دتتي ؤؤ س ىلو األ، اائحل ؤحلحلت سياسيت خمتلفت هحلي اا .هىؤ ا ت ا إىل 1989دتتي ؤؤ

: "ةبتز ؤ ز 23 اسزادة 1963ل دسزتىر ز ، حيزم دتيات م اامي الزاب الىاحزيىلو األاسحلحل ص اح اؤ هلى فس اسبادئ اس حلس 1976و دستىر ،الت حلهحل الىيي الاب الىحيي اااائحل"

ؤ ززز "ال ازززامي السياسزززث اااائزززحل هازززىمي هلزززى ؤبزززيا الزززاب 94حيزززم صززز اسزززادة ،1963 دسزززتىر .لاب الىحيي الب د"الىيي ا :"ةبت الت حلهحل ص 95واسادة ،الىاحي"

40وذلززك مبىةززن اسززادة األحززااباسحلحلزز ال ا يزز ال اززامي السياسززث اااائززحل هحليزز اززامي عززيد اامعيزات ذات ال ززامش السياسزث ؤضززمىا.....". إ ملززايفالزز صز هلززى اا "حزا 1989ؤزؤ دسزتىر

1996وريي اكي دستىر .89/11وريي ا حا ىهؤ اامعيات ذات ال امش السياسث مالاا ىا رري ؤ :"حزا 42حيم ص اسادة ، الفصس اخلاص مالاىق والحلهاتالسياسي األحاابحا ىهؤ

، و از حزا تز ا الزا ضزحلب ال ىامز الىي يز السياسي ؤضمىا" هلى ا ي هستعمس األحااب ىهؤ .06/03/1997اسسرخ 09-97األؤحل السياسي مبىةن األحااب ىهؤ

السياسية في المواثيق الدولية األحزاب: تكويل المبحث الثاني

هاصزي مز اسىا يزا الصزادرة األساسزي وححلها ز اإل سزاا اليهم هؤ اسىا يا اليولي جمزال حازىق اإلهز ا العززاسث لاززىق است ززية الز احززيرت عيتتزا العاؤزز األؤزز هزؤ ااماهزز اليوليز دم لزز ؤ امز

.46، ص 1980الاا ىا اليستىر واليستىر لب اا، دار ؤ تب الياة، مدوت لب اا :سؤد.حسؤ ال 1

ماهية األحزاب السياسية اب التمهيدي: الب

24

، واي فاريي اليولي لل اىق ايريتصاده وايةتماهي والعتي اليويل لل ازىق اسي يز 1948اإل ساا س :وس ت اول ت ا اسب م هلى ارمع ؤ النوالسياسي

اإلنسان العالمي لحقوق اإلعالنالسياسية في األحزاب: تكويل لو األالمطلب

احزززيرت اامعيززز 1948دهسزززمرب 10معزززي ا تتزززايف الزززحلب العاسيززز ال ا يززز مززز ث سززز ىات ا وريزي ضزمؤ هزيدا ؤزؤ ال صزىص الز تعلزا ثحلهز ، سزااالعزاسث لازىق اإل اإلهز االعاؤ ليؤ است ية

:"إ ززز سزززا كزززاا اسزززث حازززىق اةت وريزززي ةزززايف ميهب ،1الزززحلا وححلهززز ايشزززاان اامعيزززات وايةتماهزززاتهاؤزز إليزز وكا زز اهزز ؤززا هصززبى اإل سززايلضززمد اهمززال مه يزز آذت ا إىلوازدرااتززا ريززي ايضززيا اإل سززاا

، وسززا كززاا ؤززؤ ييزز الفززحلد ثحلهزز الاززىل والعايززية، وهت ززحلر ؤززؤ الفززاع والفاريزز البملززحل تززى ا ب ززاق هززا هتمتززشالتمزحلد هلزى ايسزتبياد إىلل ي هض حل اسحليف آخزحل األؤزحل اإل ساا الضحلور اا هتىىل الاا ىا محاه حاىق

اسملزان الز األهلزىهلزى ا ز اس زس اإل سزاا لعاؤ اد هبز ا الزا العزاسث لازىق والال يإا اامعي ا: "ل ززس ل ؤ زز هلززى ا زز 20اسززادة العملززحلوا )ه بغززث اا صززس إليزز كايزز الملززعىب واألؤزز ... " وريززي صزز

إىل، وي جيززىز إر ززامي احززي ل ضززمامي ن اامعيززات وااماهززات السززلمي شززال الززا ححلهزز ايشززاا 2عي ؤا".

تي ىاز ات م اليول الز سزع لتىسزيش ا زحلاض اإله الاي ةايفت ت ا اسادة العملحلوا ؤؤ واتزززيا اامعيزززات دم لززز دول اسعسززز حل الغزززحليب والزززيول الززز سزززع لت يهزززي األ زززحلاض وحصزززحلتا ؤزززؤ

حاياتتززا ليسزز األحااب، يززالسياسززي األحززاابحززا ززىهؤ إىل، و ذلززك إشززارة الززيول ايشززااكي 3حسبما تى ؤستاحل هلي إي عيات سياسي .

.22-17ص 1988 1 مدوت اجمللي األول ال بع ، دار العل للم ه ، حاىق اإل ساا :حممي شحله مسيىي وآخحلهؤ 1 .178ص 1983 ، ال بع األوىل ، دار وليي لل باه اليه الااتحلة ، ريضايف اإلداره العليا الحلهات العاؤ وحاىق اإل ساا :سعي محاد 2 .24ص ، اسحلةش الساما :د.حسؤ البيراو 3

ماهية األحزاب السياسية اب التمهيدي: الب

25

ززىرا جمززال اإل سززاا العززاسث لاززىق اإلهزز االسياسززي األحززاابهعتززرب الزز ل هلززى ززىهؤ ال زززاق إىلالسياسزززي كى ززز ازززس تززز ا الزززا ؤزززؤ ال ازززامي الزززياخلث )الت ازززي اليسزززتىر ل األحزززااب زززىهؤ اليويل.

اإلنسانالعالمي لحقوق لإلعالنالقانونية : القيمةالمطلب الثاني

اامعيات وتى ؤزا اهتزرب وإ ملايفريي اريحل مالاىق السياسي اإل ساا العاسث لاىق اإله اإذا كاا جمزحلد ؤسزال دسزتىره داخليز األساسزي وححلها ز اإل سزاا عزي حازىق إذ ايمي كبد هلى ؤستى ال ل

.إي اإل سزااالعزاسث لازىق اإله اىهؤ اامعيات السياسي مس احب ؤسال دولي مإدراج حا ، لزهزز ا ذا زز اا ذلززك ه ززؤ كاييززا ألا اسززيي لززك الاززىق السياسززي هتىريزز هلززى الايمزز الاا ى يزز

سصزادري الصزف اإللااؤيز مال سزب للزيول ااإل سزاا العزاسث لازىق لزهز اوؤلال ذلك ا كلما كا ز ريل ت ا الماه . ا عيؤ او اإللااؤي ، وكلما ريل الصف ماه كبدةهلي كا ال

لز رييمز ريا ى يز ؤلاؤز ؤزؤ اإل ساا العاسث لاىق اإله ا ت ا الصيد ياي را معه الفا اا ، واا 1است ززية واهتبززارا بياززا هلمززا األؤزز ؤززؤ ؤي ززاق 56-55خزز ل الززحلم مي زز ومزز صززىص اسززاد

عزز التاؤزز اا اخزز مبضززمى ريىا ي تززا الياخليزز وؤززؤ مث يإ زز دي ززؤ الاززىل اا ححلهزز ززىهؤالززيول اسىرياامعيات احزب ححلهز امتز ازحل الازا ىا الزيويل العزامي مبعزىن اهنزا عزي شزا ا داخليزا ثز ؤحلتزىا

2مإرادة اليول.

ى هبززارة هززؤ ىحززي حززادرة هززؤ ي هتمتززش ماززىة ريا ى يزز إلااؤيزز وتزز اإلهزز اإي اا الززحلا الززحلاةح اا ي هعيو إي اا ه ىا و يا اخ ريي اإله ا، وم لك يليؤ است ية وليس ؤعاتية دولي اامعي العاؤ

3السياسي . األحاابيلسفي ادمي ي فث لضماا دمارس ححله ىهؤ

تي ... عمس األؤ است ية هلى اا همليش العا احاامي حاىق اإل ساا والحلهات العاؤ "... ر ب اليع دواهث ايستاحلار والحليا :ؤؤ اسي اق 55 ل اسادة 1

.55"... هتعتي يش األهضايف اا هاىؤىا ؤ فحلدهؤ او جمتمع ... إلدران اسااحي اس صىص هليتا اسادة :56لل ميش... " و ل اسادة كلي الاىق ةاؤع اإلس يره ، جمل الاىق للب ىث الاا ى ي وايريتصاده -ثم ؤاار –ا ويحل سا وؤصحل ححله ىهؤ اامعيات اذملا :د.سعي هصفىر 2

.102ص 1951وال اي ةا فث ؤارس األولالس اخلاؤس العيد .127ص 1986يحلاملس لب اا ، ةحلوس محلس ، الحلهات العاؤ وحاىق اإل ساا :د.حممي سعيي جم وب 3

ماهية األحزاب السياسية اب التمهيدي: الب

26

والسياسيةالسياسية في العهد الدولي للحقوق المدنية األحزاب: تكويل المطلب الثالث

هعتزززرب العتزززي الزززيويل لل ازززىق اسي يززز والسياسزززي اسصزززادق هليززز ؤزززؤ يزززحل اامعيززز العاؤززز ليؤززز ؤعاتززية دوليزز ؤلاؤزز لييززحلا اسصززادري هليزز هحل ززن التااؤززات ريا ى يزز 1966دهسززمرب 06است ززية ول لك يتى

األحزززاابازز زززىهؤ وح األساسزززي وححلها زز اإل سزززاا دي ززس خ زززىة تاؤزز سزززبيس محاهزز حازززىق ، وريززي ورد دهباةزز اي فززارييت استعلاتزز مززالاىق ايريتصززاده وايةتماهيزز واي فارييزز استعلازز السياسززي

وإريزحلارا اإل سزاا مالاىق اسي ي والسياسي : "... إريحلارا ؤ تزا ما ب زاق تز ا الازىق ؤزؤ ال حلاؤز استاحزل ضززاع دي ززؤ ؤعتززا ل ززس يززحلد اا هتمتززش ثاىريزز اسي يزز والسياسززياو ؤ تززا ....إمنززا هت اززا يازز إذا رياؤزز

است ية متعاها ايحزاامي العزاسث األؤ ، و احلا يلتاامي اليول مبىةن ؤي اق وحاىري ايريتصاده وايةتماهي وححلها زز وؤحلاهاالززا .... ىايززا هلززى اسززىاد التاليزز ...." وريززي حززير العتززي الززيويل لل اززىق اإل سززاا لاززىق

ل ؤادة ؤىزه هلى ست اريسامي.53سي ي والسياسي ث ومخس )ا

هعا ؤؤ العتي م ص :" 21السياسي يإ هستمل ؤؤ ل اسادة األحاابومملاا حا ىهؤ ، وي جيززىز وضززش الايززىد هلززى دمارسزز تزز ا الززا ززد ؤززا هفززحلض ؤ تززا دتملززيا ؤززش مززش السززلمثمززالا الت

اوال اززامي العززامي اوالسزز ؤ العاؤز اوالززىيي األؤزؤ جمتمزش ددياحلايززث ؤصززل الازا ىا والزز سززتىةبتامحاه حاىق اآلخحلهؤ مبا ذلزك حزا ملز يس ال اامزات واي ضزمامي او األخ ق اومحاه الص العاؤ

محاه سصال " إليتا

ا ىا والز سزتىةبتا "ي جيىز وضش الايىد هلى دمارس ت ا الا زد لزك اس صزىص هليتزا الاز جمتمش ددياحلايث...."

: "ل س يحلد الا اهت اق اآلرايف دوا يخس.ؤؤ ذات العتي ياي ص هلى ا 19اؤا اسادة

؛ل س يحلد الا ححله التعبد-

ماهية األحزاب السياسية اب التمهيدي: الب

27

، وهلزى ذلزك يإهنزا ريزي ختضزش لايزىد ؤعي ز ول زؤ ا الاىق مىاةبات وؤسسوليات خاحز حل ب دمارس ت صىص الاا ىا وال ىا ضحلوره ؤؤ اةس: إىلت اد يا مايس

؛احاامي مسع الغد -

1"األخ ق اوالص العاؤ اوال اامي العامي اوالىيي األؤؤمحاه -

وت ززز ا وجبمزززش كزززس ال صزززىص استعلاززز ثزززا الت مزززش السزززلمث وححلهززز اآلرايف وححلهززز التعبزززد دي زززؤ اا اساسزث السياسزي كمبزيا األحزاابوالسياسي لحله ىهؤ ستالل كفال العتي اليويل لل اىق اسي ي

است ززية مزز األؤزز ، وإا كززاا ذلززك هززحلد مصززحلاح ؤحلاهززاة لتززىازا الاززى ال اززامي السياسززث اسعاحززحل واسعس حل الغحليب اسسهي لل حله ،السياسي األحااباسعس حل الملحلريث اسعارض ححلاح لا ىهؤ

، وؤش ذلك ياستفا هلي اا كايز الع احزحل اخلاحز مالتعيدهز السياسي باألحااالىاسع اسيس واي فاريي اليولي لل ازىق اسي يز والسياسزي اإل ساا العاسث لاىق اإله االامي ريي ضم تتا صىص

2.اإل سااوؤبادئ الاا ىا اليويل اسعاححل وادرة ضمؤ شحلهي حاىق

ة للعهد الدولي للحقوق المدنية والسياسية: القيمة القانونيالمطلب الرابع

هعتززرب اززيؤا هلززى ؤسززتى الزز ل الاززا ىي اإل سززاا العززاسث لاززىق اإلهزز ا إىل اإلشززارةكمززا سززبا است زية و صىحز ليؤز وصىص الاىق والحلهات ل ؤ اهين هلي ا جمزحلد ىحزي ؤزؤ اامعيز العاؤز

، وهلزى الع زس ؤزؤ هع يتزا الازىة الاا ى يز ال زؤز الز لزاامياإلجمحلد ريىاهي اخ رييز وادميز فتازي لع صزحل يززإا العتزي الززيويل اخلزاص مززالاىق اسي يز والسياسززي والربو ىكزىل ايختيززار اسل زا مزز ريزي ززل اإلهز ا

هلى آليات لت سيي ال صزىص الاا ى يز استعلاز مزالاىق السياسزي وضزماا فيز تا و بياتزا ؤزؤ يزحل اإل سزاا و تم س ات تز ا اآلليزات لت بيزا اي فارييز ملز يس ا ز حازىق 3 اي فاريي األهضايفاليول

وؤا معيتا. 204ص ، اسحلةش الساما :سعي محاد 1 .41اسحلةش الساما ص :د.حسؤ البيراو 2

3 Claude Albert Golliard: Libertés publiques , 7ième édition , Dalloz , Paris 1989 , Page 4.

ماهية األحزاب السياسية اب التمهيدي: الب

28

اي فارييزز وديتززازوا مصززف خبززد األهضززايفهضززى خيتززاروا ؤززؤ مزز ؤززىايي الززيول 18وتززث ت ززىا ؤززؤ يس ، وريزززي ش ملززز والف حلهززز والعاائيهزز العزززا ؤسززتاس هزززؤ دولتززز ودي لزززىا خمتلزز ايااتزززات السياسزززي

األهضززززايفومززززيات دتززززارس دورتززززا ؤحلاريبزززز ؤززززي التززززاامي الززززيول 1976ؤززززارس 23الل زززز يعليززززا وم زىد اي فارييز ؤزؤ خز ل ؤزا ؤزز ح هلزا ؤزؤ اختصاحزات حزيدالا اي فارييز و تم زس ييمززا ماح زامياي فارييز

اي فاريي وي صتا وؤ اريملتتا. األيحلا لاث اارهحل اليول :هلث

.األساسي والحلهات اإل ساا حىل ا تتاكات حاىق األيحلا يول ال ش او ثم -

الزززز هؤ هززززيهىا اا حاززززىريت اس صززززىص هليتززززا اي فارييزززز ريززززي األيززززحلادوهززززحلائه شزززز او ال اززززحل - 1ا تت .

األهضززززايفياززززي صزززز اي فارييزززز هلززززى ضززززحلورة اختززززاذ الززززيول اإل سززززاا ا زززز حاززززىق إىل ماإلضززززاي ، وذلزك ؤزؤ خز ل إدراج اىق اس صىص هليتا اي فاريي ا احاامي ال ملحلهعي وريضائي لضما إلةحلايفات

، وكفالزز األخززحل وإه ائتززا رييمزز ريا ى يزز كززالاىا األهضززايفاي فارييزز ضززمؤ التملززحلهعات الياخليزز للززيول الاضززائي لماهزز لززك الاززىق حالزز اي تتززان وتزز ا ؤززا كحلسززت التملززحلهعات الياخليزز للززيول اإلةززحلايفاتهلززى 1985ايحلهززس 25، وؤ تززا التملززحلهش اااائززحل ، حيززم حززادري اااائززحل متززارهخ اي فارييزز ايفاألهضزز

، وتز ا اي فارييز حسزن 1989ؤا 16هخ متار إلي العتي اليويل لل اىق اسي ي والسياسي وا ضم اليسززتىر ؤززؤ 132، وتزز ا ؤززا صزز هليزز اسززادة تززس ؤحل بزز امسززى ؤززؤ الاززا ىا العززاد اليسززتىر اااائززحل حت

.ئيس اامتىره سمى هلى الاا ىا""اسعاتيات ال هصادق هليتا ر

اإلنسانلحقوق اإلقليميةالسياسية في االتفاقيات األحزابتكويل :المبحث الثالث

اسىا يزززززا إليتزززززاالسياسزززززي واي ضزززززمامي األحزززززااب زززززىهؤ اإل سزززززاا هاززززز ايهزززززاا ثزززززا لازززىق اإلريليميززز اي فارييزززات إىلذلزززك اؤتزززيمززس اإل سزززاا العزززاسث لازززىق اإله اواي فارييززات اليوليززز كززز

.48ص 1970هامي 33اجملل اسصحله للاا ىا اليويل هيد ،اإل سااالاا ىا اليويل وحاىق :د.وحيي راي 1

ماهية األحزاب السياسية اب التمهيدي: الب

31

لازىق اإليحلهازثواسي زاق اإل سزاا لازىق األؤحله يز واي فاريي اإل ساا رمي لاىق و كاي فاريي األاإل ساا :وس ت اوهلا ارمع ؤ الن كما هلث، اإل سااوالملعىب واسي اق العحليب لاىق اإل ساا

اإلنسانربية لحقوق و في االتفاقية األ األحزاب: تكويل لو األالمطلب

واليوليزز ؤززؤ حيززم اإلريليميزز ل فارييززات األؤ ززسال مززىذج اإل سززاا رميزز لاززىق و عتززرب اي فارييزز األوم ززززايف اسسسسززززات إرسززززايفرويب و وتزززز ا التززززيرج هتماشززززى ؤززززش الزززز ت األ ،1التززززيرج والت يهززززي والىضززززىح

اإل سزاا رمي لاىق و ل الاىق الاليل ال ميات هبا اي فاريي األاو اىق السياسي رمي ، وريي كا الو األوتز ا ؤزا كحلسزت ،دم ل ؤزش ححلهز الزحلا والتعبزد وحزا ايشزاان الت معزات السزلمي و زىهؤ اامعيزات

حلهزز إ سززاا الززا حؤززؤ اي فارييزز : "ل ززس 10ؤززؤ اي فارييزز حيززم صزز اسززادة 11و 10اسززاد وإذاهتتزاو لايتزا األي زار و األخبزار، وهملمس ت ا الا ححله اهت زاق اآلرايف والصزىل هلزى الحلا والتعبد

ماهززز وسزززيل كا ززز وذلزززك دوا ا زززيخس ؤزززؤ السزززل ات العاؤززز ودوا التايزززي مالزززيود ااغحلاييززز ..جيىز ةزززاايفات هاحلرتزززا اورييزززىد اوشززز لي إةزززحلايفاتتززز ا الحلهزززات وؤزززا تضزززم ؤزززؤ واةبزززات لزززبعه إخضزززاع

2"اراضيتا. اوالاا ىا و ىا دما هعترب اجملتمش اليدياحلايث يامد ضحلوره لس ؤ اليول

ايةتماهزززات الزززا ححلهززز ايشزززاان إ سزززاا: "ل زززس اي فارييززز هلزززىؤزززؤ 11و صززز اسزززادة ال اامززززات ، وهملززززمس تزززز ا الززززا ححلهزززز اشززززاان الملززززال ؤززززش آخززززحلهؤ ززززىهؤ السززززلمي و اامعيززززات

رميززز و هتبززز اا اي فارييززز األ 11و 10للزززيياع هزززؤ ؤصزززال "ؤؤ خززز ل زززل اسزززاد إليتزززاواي ضزززمامي ريي احلت لحله التعبزد ازحلة ؤادوةز ، يتزث شاصزي ؤزؤ ةتز وؤملزاك ؤزؤ ةتز ا يز اإل ساا لاىق

ومالتززايل ياززي 3إ سززااا ل ززس دمززا ةعلتززا حتتززس ؤ ا زز تاؤزز اجملتمززش الززيدياحلايث ماهتبارتززا حاززا ددياحلاييززالسياسززي والزز تززث عيززات ذات ا ززحلاض سياسززي . والعززربة ليسزز األحززاابضززم الززا ززىهؤ

.501ص ،اسحلةش الساما :د.خالي حممي حسؤ امحي رميش 1

2Patrice Rolland et Paul Tavernier: Textes sur la protection international des droits de l'homme , 2ième édition P.U.F Paris 1994 P 81. 3Frédéric Sudre: La convention européenne des droits de l'homme , 4ième édition P.U.F , Paris 1997 P111.

ماهية األحزاب السياسية اب التمهيدي: الب

30

اإل سزاا رمي لاىق و وريي اكيت الل األ 1وإمنا العربة ثايا ملاط ت ا اامعيات واألمسايف ماألش الهلزى راهتزا اإل سزاا رميز لازىق و مز األهلى ححله الت مزش السزلمث و زىهؤ اامعيزات كمزا اكزيت احمل

، حيززززززم اكززززززيت 07/12/1976 ا يزززززز ىؤزززززز الربهل ضززززززي الHANDYSIDE ريضززززززي )ااىتحلهزز للم تمززش األسززسل ؤززؤ اي فارييزز تززث ؤززؤ 10احمل مزز هلززى اا ححلهزز التعبززد الززىاردة اسززادة )

2ة ايحلادا.لتايمي اجملتمش وسعاد األساسي اليدياحلايث كما اهنا ؤؤ الملحلوط

1981ل سز yong james and webesterواكزيت اهضزا ح متزا ريضزي ) إىل: "ي حلةزش اليدياحلاييز أل جمتمش ، وةايف ؤ ىق ال هلى التعيده السياسي ماهتبارتا ضحلورة

س اززائل ، مززس تززث ت لززن ىاز ززا هضززمؤ ليريليزز ؤعاؤلزز هادلزز وا ززن كززالسززيادة اليائمزز لززحلا األ لبيزز 3الىضش اليائ "

اإلنسان لحقوق األمريكيةفي االتفاقية األحزاب: تكويل المطلب الثاني

ححلهز ايةتمزاع و زىهؤ اامعيزات األيزحلادييمزا هتعلزا ثزا األؤحله يز ةايفت صزىص اي فارييز ل 13اسززادة ) ، حيززم صزز 4السياسززي األحززااباك ززحل وضززىحا ييمززا خيززل حززا ززىهؤ إليتززاواي ضززمامي

الززا ححلهزز العايززية والتعبززد وهملززمس تزز ا الززا ححلهزز الب ززم و لاززث و اززس إ سززااؤززؤ اي فارييزز "ل ززس ، ؤ تىمز ود ااغحلاييز ، وسزىايف كا ز شزفىه مصزحل ال ازحل هزؤ الزي األ زىاعؤؤ كايز واألي اراسعلىؤات

ؤ بىه ....." او

تزا ختضزش ل لتزاامي اسفزحلوض مالازا ىا ومالزي ، ول ا الا لايىد اس بىهات الالي ي ختضش دمارس ت - الضحلور لضماا :

.504اسحلةش الساما ص :د.خالي حممي حسي امحي رميش 1

2"… la liberté d'expression constitue l'un des fondements essentieles de pareille l'un des conditions primordiales de son progres et de l'epanouissement de chacun …" 3Frédéric Sudre: les grandes arrêts de la cour européenne des droits de l'homme ,4ième édition ,P.U.F, Paris 1997 , P22.

رسال دكتىراا كلي الاىق -دراس ؤاار –الت اي الاا ىي ليحااب السياسي ودورتا الت حلم الت حلم اليدياحلايي اليم ي :هبي الحلمحاا امحي حس اساتار 4 .81ص 2007ةاؤع الااتحلة

ماهية األحزاب السياسية اب التمهيدي: الب

31

؛حاىق اآلخحلهؤ احاامي -

؛محاه األؤؤ الىيي -

الىسائس د اسباشحلة. اوي هايي الا ححله التعبد مال حلق -

ل الززززز 15كززززز لك ضزززززم اي فارييززززز الززززز ل هلزززززى حزززززا الت مزززززش السزززززلمث ؤزززززؤ خززززز ل اسزززززادة )ا إي مززززالايىد اساززززحلرة ، وي ايززززي دمارسزززز تزززز ا الززززد سزززز ح ؤضززززمىاا الت مززززش السززززلمث مغزززز صزززز :"حال اززامي اوالززىيي واألؤززؤالعززامي األؤززؤ، و ززىا ضززحلوره جمتمززش ددياحلايززث هبززي احملايازز هلززى مالاززا ىا لماه حاىق وححله اآلخحلهؤ." اوالعاؤ واألخ قلماه الص العاؤ او، العامي

الزا زىهؤ اامعيزات إ سزااهلى ححله ىهؤ اامعيات م صتا "ل س ل ياي ص 16اؤا اسادة )رهاضزيا او ااييزا اواةتماهيزا اوهلميزا اواريتصزادها اوسياسزيا اوده يا اوأل حلض سىايف كاا ؤ تبيا

أل حلض آخحل. او

جمتمزززش ي ختضززش دمارسزز تززز ا الززا سزززى للايززىد اسفحلوضززز مىاسزز الازززىا والزز زززىا ضززحلوره - 1ددياحلايث"

السياسززي عتززرب ؤايؤزز الحلهززات الزز األحززاابؤززؤ خزز ل اسززىاد السززاما هتبزز اا ححلهزز ززىهؤ ضززم تتا اي فارييزز الزز تزز ثحلهزز التعيدهزز السياسززي ي سززن مززس يت زز اجملززال لت ززىهؤ اامعيززات

السياسززي تزز ا اي فارييزز ااباألحزز، اززا ...ل ومزز لك يززإا ززىهؤ ، دهززيؤتمززا كززاا حلضززتا )سياسززث 2حيتس امهي ريصى وي حيي ؤ سى الايىد الاا ى ي .

.81اسحلةش الساما ص :د.هبي الحلمحاا امحي حس اساتار 1"اا الا الت مش ي هفاي الماه اليستىره جملحلد اا معه اهضايف :اكي الاضايف ايؤحله ث هلى دتتش ححله ايةتماع مالماه اليستىره وريي ةايف ال 2 مىه رمبا ه ى ىا ريي اشاكىا سلىن او دايعىا هؤ ؤبيا تى ذا د ؤملمىل مالماه "اجمل

ماهية األحزاب السياسية اب التمهيدي: الب

32

اإلنسان لحقوق اإلفريقيالسياسية في الميثاق األحزاب: تكويل المطلب الثالث

والملزززعىب اإل سزززاا والملزززعىب هبزززارة هزززؤ ريىاهزززي ارسززز حازززىق اإل سزززاا لازززىق اإليحلهازززثاسي زززاق ييز واريزحل ييز اا ل زس يزحلد الزا زىهؤ عيزات و دتزا ؤزؤ ا زىاع األهضزايفول ممل س ريا ىي ؤلزامي للزي

، وهملزززمس تززز ا الزززا يزززش ا زززىاع ااماهزززات الززز ي عتزززامي اا ختزززحلق الازززا ىاايحتزززادات ياسزززا اهنزززا حتزززامي 1الاا ىا.

:"ل ؤؤ اسي اق ؤا هلث10 اسادة )ياي ص

الززز حزززيدتا ماألح زززاميحلهؤ شزززحله اا هلتزززامي اا ه زززىا وثحلهززز عيزززات ؤزززش آخززز إ سزززااحيزززا ل زززس -1 الاا ىا.

ا عيزز هلززى اي هتعززارض ذلززك ؤززش ايلتززاامي مببززيا إىلي جيززىز إر ززامي ا شززال هلززى اي ضززمامي -2 التضاؤؤ اس صىص هلي ت ا اسي اق..."

اا جيتمززش ثحلهزز ؤززش آخززحلهؤ وي حيززي إ سززاا: "حيززا ل ززس ل ؤززؤ اسي ززاق هلززى اا11 اسززادة )و صززارس ت ا الا سى شحلط واحي اي وتى الايىد الضحلوره ال حتيدتا الاىا واللىائح خاح ؤزا علزا دم

وححلهاال " األشااصحاىق اوالىيي وس ؤ و ح واخ ق اآلخحلهؤ األؤؤؤ تا مبصل

لاىق اإليحلهاثالسياسي اسي اق األحاابوحا ىهؤ 2ؤا دي ؤ ريىل مملاا الحلهات السياسي ماألسززززاس، إريززززحلارا لل اززززىق السياسززززي وحززززا ززززىهؤ اامعيززززات السياسززززي الزززز تززززث والملززززعىباإل سززززاا الت مززززش و ززززىهؤ األيززززحلادا زززز اخضزززش حززززا اإليحلهاززززث، ل ززززؤ هعززززاب هلزززى اسي ززززاق السياسززززي األحزززااب

الاا ى يز ياز ، ثيزم خيضزش تز ا الازىق للايزىد ؤؤ الايىد ال زحلد هلزى تز ا الزااامعيات لل د

.30ص 1991ؤ ملىرات ؤ ام العفى اليولي يبع اوىل ، دليس اىل اسي اق اييحلهاث لاىق اي ساا والملعىب1

2Rolland Patrice et Tavernier Paul op.cit. P118.

ماهية األحزاب السياسية اب التمهيدي: الب

33

اسي زاق األهضزايفمس اه ى حىت للىائح إؤ ا ي اييي ت ا الحلهزات سزا ضزمؤ اسي زاق حز حي الزيول 1الاىؤث و دتا ؤؤ اسص ل ات. األؤؤثاتا اييي ححلهات اسىاي وياا ساتضيات

دويب والملزززززززززعىب امزززززززززحلمي ززززززززززاإل سزززززززززاا لاززززززززززىق اإليحلهازززززززززثاسي زززززززززاق اا إىل اإلشزززززززززارةازززززززززير .اإليحلهاي ؤسدتحل راسايف اليول وال ىؤات اليورة ال اؤ هملحل س ام الىحية 26/06/1981

اإلنسانالسياسية في الميثاق العربي لحقوق األحزاب: تكويل المطلب الرابع

الامزز العحلميزز السادسزز هملززحلة الزز هاززيت ززى س سزز اإل سززاا اهتمززي اسي ززاق العززحليب لاززىق . اإل سززااالعززاسث لاززىق اإلهزز ا. ياززي ورد دهباةزز اسي ززاق الززحلم مزز ؤضززمىا اسي ززاق ومزز 2004

، ياي ص اسزادة ماهي والاىق اسي ي والسياسي واح امي العتيهؤ اليولي لل اىق ايريتصاده وايةتحا ل س ؤىايؤ رشيي السياسي واألتلي ، اا:" الملعن ؤصير السل اتل ؤؤ اسي اق العحليب هلى 19)

ديارس يباا للاا ىا"

: "ي جيىز يحلض رييىد هلى الاىق والحلهات اس فىل مبىةن تز ا اسي زاق سزى ل4و ص اسادة )الصز العاؤز اوال ازامي العزامي اووايريتصزاد الزىي ي األؤزؤؤا هز ل هليز الازا ىا وهعتزرب ضزحلورها لماهز

ريززات ال ززىارئ العاؤزز الزز الززيد او األيززحلا جيززىز للززيول –ؤ حاززىق وححلهززات اآلخززحله او األخزز ق اواسزي الضزحلور إىلؤا جيعلتا ؤت لل ؤؤ التااؤاالا يبازا هلز ا اسي زاق اإلةحلايفاتاا تا ؤؤ األؤ حياة

ال اتضي ميري ؤت لبات الىضش."

مش مصىرة سلمي وي ؤؤ اسي اق هلى اا "للمىاي ححله ايةتماع وححله الت 28و ص اسادة اوهت إي ؤززا سززتىةب دواهززث األؤززؤ الززىيي يززىد هلززى دمارسزز ا ؤززؤ تززا الززحل جيززىز اا هفززحلض ؤززؤ الا

محاه حاىق اآلخحلهؤ وححلهاال " اوالس ؤ العاؤ

اسحلةش الساما. 84الت اي الاا ىي ليحااب السياسي ودورتا ص : اساتارد.هبي الحلمحاا امحي حس 1

ماهية األحزاب السياسية اب التمهيدي: الب

34

:م ىدا دي ؤ اا ستالل ؤ ؤا هلثإا احلة ؤتف ص ل صىص اسي اق و

ىق والحلهززات استعلازز مززالت مش السززلمث و ززىهؤ اامعيززات مزز الازز ززاولؤززؤ حيززم اسزز ت الزز وؤىا يزا الازىق سزىايف ؤزؤ حيزم الملز س إه زاتةايف خمالفا للم ت ال ا بعت 1وححله الحلا والتعبد

والعتزززي الزززيويل لل ازززىق اإل سزززاا العزززاسث لازززىق اإلهززز ا األيزززحلاداسضزززمىا ي يزززم ذمزززي ححلهزززات اوريززي ززيرة ايهززاا مززالاىق امتززيايف ثحلهزز التعبززد األؤحله يزز رميزز و و فارييززات األاسي يزز والسياسززي واي

عاازز اسي ززاق . يززإا ؤإدارة الملززسوا العاؤزز وححلهزز الززحلا مث ايةتمززاع و ززىهؤ اامعيززات واسملززارك ييتززا مث مث ححلهزز الملززسوا العاؤزز مث ززىهؤ اامعيززات وححلهزز ايةتمززاع مززإدارة،حيم مززيا العززحليب ةززايفت ه سززي

.وتى ؤا ي هستاي ؤش ي حلة التيرجالحلا والتعبد

السياسزي حزا األتليز ؤؤ حيم اسضمىا يإا صىص اسي زاق ةزايفت زد دريياز وؤبتمز كعبزارة "هلزززى ا اسزززاس هعتزززرب السياسزززي وؤزززا ؤعزززىن ؤزززىايؤ رشزززيي؟ ماألتليززز ل زززس ؤزززىايؤ رشزززيي " يمزززا اساصزززىد

؟ كما اا ايا دريياا س امي رشي فسث واخ ريث 19مسؤ ىي احمليد؟ تس تى الحلشي الاا اسىايؤ رشييا،حيزززم ا زززز هزززات ؤعززززربا هزززؤ يمىحززززات و لعزززات اسززززىاي وإمنزززا ةززززايف ؤا ززززا اسي اق هىةززز لعبززززارات

2ل مىحات ال ىؤات وؤىريفتا ؤؤ ت ا الحلهات.

حلر ؤززحلات هيهززية ، حزز ززالملززعن " ورد ذكحلتززا ؤززحلة واحززية يازز الززيليس هلززى ذلززك اا كلمزز " ذكحل حايت اييي الحلهات ؤؤ يحل ال ىؤات.

كما هىة للمي اق اي وصىص هيمي احتىائ هلى آليات ضمؤ بيا الحلهات اس صىص هليتزا األؤحله ي رمي و و الىاريش العملث ؤ س ؤا ص هلي اي فاريي األ إىلال احل اإليارؤؤ وإخحلاةتا اسي اق 3الل واحمل م لماه الاىق والحلهات اساحلرة اي فارييات. مإ ملايف اإليحلهاثواسي اق

.85اسحلةش الساما ص ، الت اي الاا ىي ليحااب السياسي ودورتا :د.هبي الحلمحاا امحي حس اساتار 1 .86اسحلةش الساما ص :د.هبي الحلمحاا امحي حس اساتار 2. 55ص اإل سااثم ؤ ملىر اجملل العحلمي لاىق ، اإل ساالاىق واإلس ؤي واسىا يا العحلمي اإله ات :د.حممي هىس هلىاا 3(www.aibr.org/G-47-58.pdfل

األحزاب السياسية في التجربة الديمقراطية الجزائريةدور الباب الثاني:

747

يف ىذا الباب سنتناوؿ دور األحزاب السياسية يف ظل التجربة الديبقراطية يف اعبزائر ودورىا يف دور ضماف نزاىة االنتخابات وكذا تأثتىا يف توازف السلطات العامة يف فصلت,الفصل األوؿ نتناوؿ فيو

توازف السلطات العامة االنتخابات,الفصل الثال نبت فيو تأثت األحزاب يف األحزاب يف ضماف نزاىة

االنتخابات ودور األحزاب فيها آليات مراقبة :الفصل األول

ذلك أف اؽبدؼ ،االنتخابات اغبرة والنزيهة ىي جوىر النظاـ الديبقراطي وىي أساسو وعمادهالشعب وإرادتو اغبرة واختياره السليم نتخابات أف يستمد اغبكم من األساسي الذي تقـو عليو فكرة اال

فال فائدة من نظاـ انتخايب سليم إذا مل ذبر عملية االنتخاب ذاهتا بنزاىة وحرية. 1لصحيح ا

وال ىبفى أف عدـ وجود "اغبياد يف االنتخابات العامة يف نظم التعددية اغبزبية يفقد التعدد اغبزيب ت الكفيلة قيمتو الفعلية يف إهباد التنافس بت األحزاب اؼبتعددة يف خدمة الشعب ووضع السياسا

،بتحقيق تطلعاتو وسبكت اغبزب الذي يناؿ ثقة أغلبية الناخبت من تويل اغبكم لتجسيد أفكاره وبرناؾبوليست إال واجهة زائفة أو ديكورا ظاىريا ؽبذه التعددية الشكلية اؼبفرغة من وإال ستصبح االنتخابات "

2مضموهنا وغت احملققة ألىدافها"

بات وسالمتها إال إذا كانت السلطة اؼبشرفة على العملية االنتخابية وال تتحقق نزاىة االنتخاومن مث فإف حياد السلطة اؼبشرفة على االنتخابات ،ؿبايدة وغت متحيزة لفرد معت أو حزب معت

3والقائمة بو لو دور أساسي يف قباح عملية االنتخابات وربقيق أىدافها الديبقراطية.

اؼبشرفة على تنظيم االنتخابات وطبيعتها ودور األحزاب يف عبهةا من ىييف ىذا الفصل وسنبت اؼبسانبة يف ضماف نزاىتها.

.634د.حسن البدراوي : اؼبرجع السابق ص 1 1989منتدى الكر العريب عماف –مقاؿ منشور يف كتاب التعددية السياسية والديبقراطية يف الوطن العريب –د.ؿبمد حلمي مراد : ذبربة التعددية اغبزبية يف مصر 2

.209ص .735ص .1998 -مصر –التنظيم القانول لالنتخابات احمللية ) دراسة مقارنة ( رسالة دكتوراه، كلية اغبقوؽ جامعة اؼبنصورة د.ؿبمد فرغلي ؿبمد علي : 3

األحزاب السياسية في التجربة الديمقراطية الجزائريةدور الباب الثاني:

748

تخابيةاإلشراف اإلداري على العملية االن :المبحث األول

ثار اعبدؿ كثتا حوؿ اعبهة اليت تقـو باإلشراؼ على العملية االنتخابية وطبيعتها ىل ىي حكومة أـ تسند عبهة القضاء.؟ ،اؼبسيطر على اغبكم أـ حكومة اغبزب ،جهة ؿبايدة

و من خالؿ نصوص قوانت االنتخاب اليت صدرت يف اعبزائر لتنظيم االنتخابات سنبت اعبهة اؼبكلفة باإلشراؼ على ذلك.

على العمليات التحضيرية لالقتراعاإلشراف :المطلب األول

اؼبتضمن نظاـ 12/01رقم ات اغبايلبالنسبة للمشرع اعبزائري ومن خالؿ نصوص قانوف االنتخابفإف اغبكومة القائمة ىي اغبكومة اؼبشرفة على االنتخابات من 12/01/2012االنتخابات اؼبؤرخ يف

.خالؿ اإلدارة اػباضعة لسلطة وزارة الداخلية

انطالقا من إقرار إشراؼ اإلدارة نظم القانوف اإلشراؼ اإلداري على العملية االنتخابية حبيث الوالئي كما يلي:و مهمة اإلشراؼ على االنتخابات إىل اللجاف االنتخابية على اؼبستوى البلدي أسندت

>>إف القوائم :من قانوف االنتخابات على 14تنص اؼبادة :بالنسبة إلعداد القوائم االنتخابية -ا استثنائيا كما يبكن مراجعته ،االنتخابية دائمة وتتم مراجعتها من خالؿ الثالثي األخت من كل سنة

دبقتضى اؼبرسـو الرئاسي اؼبتضمن استدعاء اؽبيئة الناخبة..<<

>> يتم إعداد القوائم االنتخابية ومراجعتها يف كل بلدية ربت مراقبة عبنة :منو 15وتنص اؼبادة إدارية تتكوف فبا يأيت:

قاض يعينو رئيس اجمللس القضائي اؼبختص إقليميا رئيسا. -

لدي عضوا.رئيس اجمللس الشعيب الب -

.عضوا،العاـ للبلدية األمت -

األحزاب السياسية في التجربة الديمقراطية الجزائريةدور الباب الثاني:

749

...ربدد قواعد عمل اللجنة وستىا عن طريق عضوين،نهما رئيس اللجنةيناخباف اثناف من البلدية يع - التنظيم..<<

>> يتم إعداد القوائم االنتخابية ومراجعتها يف كل دائرة قنصلية ربت مراقبة ::16تنص اؼبادة :عبنة إدارية تتكوف فبا يأيت

ئيس اؼبمثلية الدبلوماسية أو رئيس اؼبركزية القنصلي يعينو السفت رئيسا.ر -

ناخباف عضوين. -

موظف قنصلي كاتبا للجنة، ربدد قواعد ست ىذه اللجنة وعملها عن طريق التنظيم<<. -

:>> ربفظ القائمة االنتخابية البلدية باألمانة الدائمة للجنة اإلدارة االنتخابية،23تنص اؼبادة تودع نسخة من ىذه القائمة بكتابة ضبط اعبهة القضائية اؼبختصة ودبقر الوالية<<

:بطاقة الناخب -

:>> تعد إدارة الوالية بطاقة الناخب اليت تكوف صاغبة لكل العمليات 24تنص اؼبادة االنتخابية وتسلم لكل ناخب مسجل يف القائمة االنتخابية...<<

: مرحلة ما قبل التصويت -

على التوايل أف استدعاء اؽبيئة الناخبة يكوف 12/01من قانوف 28-27-26-25 :اؼبوادتنص على مراكز االقتاع يكوف بقرار الوايل. توزيع الناخبتدبرسـو رئاسي وأف

يف حالة وجود عدة مكاتب تصويت فإهنا تشكل ؾبموعة تسمى مركز تصويت يوضع ربت .مسؤولية موظف يعت ويسخر بقرار من الوايل

ولرئيس اؼبركز االنتخايب سلطات واسعة داخل اؼبركز االنتخايب وخارجو بصفتو كممثل لإلدارة.

األحزاب السياسية في التجربة الديمقراطية الجزائريةدور الباب الثاني:

751

شراف اإلداري على عملية التصويتالمطلب الثاني: اإل

اغبرية يف التصويت وىيإف قباح العملية االنتخابية يتوقف على توفر شرطت أساسيت يف عملية 1تكوف نتائج االنتخابات صحيحة ومعربة تعبتا صادقا عن الرأي العاـوأف للناخبت،التصويت بالنسبة

إضافة إىل مبدأ حياد اعبهة اؼبشرفة على عملية التصويت وضمانات نزاىتو.

لذلك قرر اؼبشرع إقرار ؾبموعة من اؼببادئ غبق التصويت ربكم ست العملية االنتخابية واليت ترمي سرية التصويت وشخصيتو ،حرية الناخب يف التصويت :ىيإىل ضماف سالمة نتائج االنتخابات و

واؼبساواة يف التصويت باإلضافة إىل سالمة ورقابة عملية االنتخاب يف ؾبموعها.

وتعد ىذه اؼببادئ دبثابة ضمانات عملية لتقرير ست العملية االنتخابية على الوجو الصحيح وىذا سيظهر يف اؼبعاعبة القانونية واغبياد،النزاىة وهتدؼ إىل إجراء العملية االنتخابية يف ظل مناخ من

لعملية التصويت يف قانوف االنتخابات اعبزائري.

من اؼبسلم بو أف سرية التصويت ضمانة ىامة غبرية الناخب يف االختيار ألف التصويت العلت يعرض الناخب لضغط اإلدارة واؼبرشحت والناخبت.

من قانوف 31حيث نصت اؼبادة ،ؼببدأ صراحة وبصفة عمليةوقد تبت اؼبشرع اعبزائري ىذا ا االنتخابات "التصويت شخصي وسري".

ولتجسيد مبدأ السرية فإف التصويت هبري يف معازؿ خاصة بوضع الورقة االنتخابية يف اؼبظاريف 2اػباصة بالتصويت.

ت تصرؼ ويكوف التصويت ضمن مظاريف غت شفافة وغت مدمغة وعلى مبوذج واحد توضع رب الناخبت يـو االقتاع.

.754ص ،اؼبرجع السابق : ي ؿبمد عليد.ؿبمد فرغل1 .اؼبتعلق باالنتخابات اعبزائري 12/01من القانوف 42 انظر اؼبادة2

األحزاب السياسية في التجربة الديمقراطية الجزائريةدور الباب الثاني:

757

تعيين أعضاء مكاتب التصويت: -

مساعدين اثنت<< حسب اؼبادة ،كاتب ،نائب رئيس ،>>يتألف مكتب التصويت من رئيس .12/01القانوفمن 35

>> يعت أعضاء مكتب التصويت واألعضاء االضافيوف ويسخروف بقرار من :36تنص اؼبادة الوايل..<<

> لرئيس مكتب التصويت سلطة األمن داخل مكتب التصويت ويبكنو هبذه :>39تنص اؼبادة الصفة طرد أي شخص ىبل بالست العادي لعمليات التصويت.

حبيث أف رئيس اؼبركز االنتخايب ،ربت إشراؼ اإلدارةتتم نالحظ أف إدارة عملية التصويت ذبب اإلشارة أف كل الصالحيات وىنا ،وأعضاء مكاتب التصويت كلهم من تعيت الوايل فبثل اإلدارة

اؼبمنوحة ألعضاء مراكز ومكاتب التصويت ىي يف اغبقيقة صالحيات لإلدارة متابعة ومراقبة.

فحص الوسائل التقنية لالقتراع: -

>> هبب على رئيس مكتب التصويت أف يتحقق قبل افتتاح االقتاع من :43تنص اؼبادة اؼبسجلت يف القوائم االنتخابية بالضبط...<<مطابقة عدد اؼبظاريف القانونية مع عدد

>> هبب قبل بدء االقتاع أف يقفل الصندوؽ الذي لو فتحة واحدة معدة :44تنص اؼبادة ؿ الظرؼ اؼبتضمن ورقة التصويت..خصيصا إلدخا

عمليات فرز األصوات: -

اؼبمضي عليها بعد انتهاء عملية التصويت يوقع أعضاء مكتب التصويت على القائمة االنتخابية (.48وترتب الطاوالت اليت هبري فوقها بشكل يسمح للناخبت الطواؼ هبا.)ـ

األحزاب السياسية في التجربة الديمقراطية الجزائريةدور الباب الثاني:

751

>> يقـو بالفرز فارزوف ربت حراسة أعضاء مكتب التصويت. يعت أعضاء :49تنص اؼبادة واإلدارة ىي ىناأفمكتب التصويت الفارزين من بت الناخبت اؼبسجلت يف ىذا اؼبكتب..<< ونالحظ

مع إشراؾ ناخبت مكتب التصويت اؼبعينت من طرفها ءطريق أعضا الفرز عنشرؼ وتدير عملية اليت ت من مكتب االنتخابات يف عملية الفرز.

أنو بعد إعداد ؿباضر الفرز يسلم رئيس اؼبكتب نسخيت ؿبضر الفرز واؼبالحق 51تنص اؼبادة و ن ىذا القانوف...م 149للجنة االنتخابية البلدية اؼبنصوص عليها يف اؼبادة

ويالحظ هبذا الشأف أف إعالف النتائج النهائية تتواله اإلدارة على مستوى البلديات والواليات ووزارة الداخلية على اؼبستوى الوطت بصفة هنائية بالنسبة لالنتخابات احمللية وبصفة مؤقتة يف االنتخابات

بناء على والتشريعية النهائية لالنتخابات الرئاسيةيعلن اجمللس الدستوري النتائج و ،التشريعية والرئاسية احملاضر االنتخابية اليت يتلقاىا من وزارة الداخلية.

توزيع المقاعد االنتخابيةدراسة ملفات الترشح و المطلب الثالث:

تلقي ملفات التشح والتحقيق فيها والفصل يف شأهنا بالقبوؿ أو الرفض قد أناط القانوف مسألة ل اؼبقاعد االنتخابية للجاف االنتخابية. توزيعو

وىي تتشكل من قاض رئيسا ونائب رئيس 149اؼبادة عليها ب اللجنة االنتخابية البلدية منصوصوبتوزيع مقاعد حبساب األصوات اؼبعرب عنها على مستوى البلدية ومساعدين اثنت يعينهم الوايل وتقـو

من ىذا القانوف أي طبقا لنظاـ 69-68-67-66اجمللس الشعيب البلدي طبقا ألحكاـ اؼبواد ( 03تتكوف من ) اليت يف ؿبضر إىل اللجنة االنتخابية الوالئية التمثيل النسيب, كما تقـو بإرساؿ النتائج

اجمللس الشعيب بتوزيع مقاعد بدورىا تقـو قضاة يعينهم وزير العدؿ من بينهم الرئيس برتبة مستشار .اؼببينة أعاله طبقا ألحكاـ اؼبواد الوالئي

األحزاب السياسية في التجربة الديمقراطية الجزائريةدور الباب الثاني:

751

و ضبط نتائج االنتخابات التشريعية ىو( 98 ) نص عليو اؼبادةتاجمللس الدستوري حسب ما ر ودو اؼبعدة من اللجاف االنتخابية و الرئاسية على ؿباضر نتائج االنتخابات التشريعية ابناء وإعالهناالرئاسية

.الوالئية وكذلك األمر النتخاب أعضاء ؾبلس األمة

ص إيداع ملفات التشح فقد أوجب القانوف على اؼبرشحت اغبزبيت واؼبستقلت إيداع قوائم فيما ىبوتقـو بدراسة ملفات التشح والتحقيق فيها ومن مث إصدار قرار بقبوؽبا أو رفضها ، التشح لدى الوالية

-71صت علية اؼبواد وىذا ما ن ،وىذا لكل االنتخابات احمللية والتشريعية ما عدا االنتخابات الرئاسية .12/01من القانوف -96

ومل يقتصر دور اإلدارة على تلقي تصروبات التشح فقط بل أعطاىا القانوف سلطة اغبكم على ومدى صالحية اؼبرشحت وأىليتهم من عدمو وىذا ما توضحو ،مدى توفر الشروط يف القائمة من جهة

صراحة نصوص القانوف االنتخايب.

>> يكوف رفض أي 77التشيحات يف االنتخابات احمللية فتنص اؼبادة ففيما يتعلق بصحة .<<.ترشيح أو قائمة متشحت بقرار معلل تعليال كافيا وقانونيا.

>> هبب أف يكوف كل رفض أي 96وفيما يتعلق بانتخاب اجمللس الشعيب الوطت فتنص اؼبادة يا...<<متشح أو قائمة متشحت بقرار معلال تعليال كافيا وقانون

يعطي اؼبشرع لإلدارة حق ،وىنا نالحظ أنو بعد تقدل كل الوثائق الالزمة ودبقابل وصل إيداعوال ندري ما ىي طبيعة ىذا التعليل ومضمونو؟ طاؼبا أف التشح كاف ،رفض التشح بقرار معلل

مستكمال للشروط اليت استوجبها القانوف بداية.

اإلشراف اإلداري على االنتخابات دور األحزاب في ظل :المطلب الرابع

خاصة فيما يتعلق بضمانات 07-97يف ظل النقص الذي شاب أحكاـ قانوف االنتخابات رقم وكذلك ما تعلق بضرورة اغبصوؿ على نسخة من ؿباضر الفرز يف مكاتب ،نزاىة التصويت وؾبرياتو

األحزاب السياسية في التجربة الديمقراطية الجزائريةدور الباب الثاني:

754

طالبت األحزاب ،التحضتية لو التصويت ومسانبة األحزاب يف عملية مراقبة عملية التصويت واؼبراحل السياسية بضرورة إصالح وتدارؾ تلك النقائص.

والثال 2004مارس 04مؤرخ يف 69/04األوؿ رقم ،ونتيجة لذلك صدر مرسومت تنفيذيتيتعلقاف حبق األحزاب باالعتاض على أعضاء مكاتب 2004مارس 04مؤرخ يف 70/04رقم

كذا حق األحزاب حضور عمليات التصويت عن طريق اؼبمثلت وحق و ،التصويت والطعن يف تشكيلتهم اغبصوؿ على نسخة من ؿبضر الفرز.

إمكانية األحزاب السياسية اؼبشاركة يف 69/04( من اؼبرسـو التنفيذي رقم 03بينت اؼبادة ) االنتخابات حق االعتاض على قائمة أعضاء مكاتب التصويت ولكن اشتاط توضيح أسباب االعتاض

>>يبكن أف تكوف قائمة األعضاء األساسيت :( حيث نصت اؼبادة03احملددة يف صلب اؼبادة ) .واإلضافيت يف كل مكتب تصويت ؿبل اعتاض...<<

( أنو>>....هبب أف يقدـ االعتاض كتابيا ومعلال 03نصت الفقرة الثانية من اؼبادة ) : عتاضقانونيا...وهبب أف يثبت أف عضو مكتب التصويت موضوع اال

ليس ناخبا. -

ليس ناخبا مقيما يف إقليم الوالية. -

متشح لالنتخابات. -

من أولياء أحد اؼبتشحت أو من أصهاره إىل الدرجة الثانية. -

لو صفة منتخب. -

.عضو يف اغبزب السياسي ألحد اؼبتشحت لالنتخابات<< -

.36باؼبادة 12/01تناوؿ ىذه اؼبسألة يف القانوف وقد مت

األحزاب السياسية في التجربة الديمقراطية الجزائريةدور الباب الثاني:

755

( 05أجل ) 12/01من قانوف 36واؼبادة السابقة69/04من اؼبرسـو ( 03ادة )حددت اؼبو ويبلغ قرار الرفض يف مدة ،أياـ لتقدل االعتاض وذلك منذ تاريخ التعليق واالستالـ األوؿ للقائمة

( أياـ من تبليغ القرار. وتفصل 03(أياـ من إيداع االعتاض. ويطعن يف ىذا القرار يف ظرؼ )03) ( أياـ من تسجيل الطعن.05يف ظرؼ ) اإلدارية احملكمة

إال أف ما هبب التنبيو لو أف االعتاض على قائمة أعضاء مكاتب التصويت يقدـ للجهة اليت حيث تقـو اؼبصاحل اؼبختصة يف الوالية ،أصدرت قرار تعيت أعضاء مكاتب التصويت وىو الوايل

.( من اؼبرسـو04ا أو رفضها حسب اؼبادة )بدراسة االعتاضات اؼبقدمة وتصدر قرارا بقبوؽب

،( من أسباب لالعتاض فإهنا بداىة ال يبكن أف تكوف ؿبل لالعتاض03أما ما جاء يف اؼبادة )وبالتايل فإف اؼبشرع قد صرؼ األحزاب لالعتاض على ما ال يبكن إثباتو وىو عالقة ىؤالء األعضاء وما

واغبل ؽبذا اإلشكاؿ أنو ال اعتاض على مضغوط من طرفه أوماعليهم من اؼبرشحتؽبم من مصاحل مع تعيت ناخبت إداريت يف قائمة أعضاء مكتب التصويت على أف يكوف رئيس اؼبركز االنتخايب على األقل

قاضي يشرؼ على ست عملية التصويت.

الوايل يف ( فتتعلق بالطعن يف قرار 5،6،7وىي اؼبواد ) 69/04أما باقي مواد اؼبرسـو التنفيذي وما نشت لو هبذا الصدد أف ،حالة رفضو العتاض األحزاب السياسية من حيث اآلجاؿ واإلجراءات

القرار الذي تصدره اعبهة القضائية اؼبختصة إقليميا بشأف الطعن اؼبرفوع إليها يكوف قرار غت قابل ألي .تقاضي وىو االستئناؼشكل من أشكاؿ الطعن وىو ما يعد حرمانا لألحزاب لدرجة من درجات ال

فقد جاء أيضا يف إطار اؼبطالبة 2004مارس 04اؼبؤرخ يف 70/04أما اؼبرسـو التنفيذي رقم ببعض الضمانات اؼبتعلقة دبشاركة األحزاب السياسية يف مراقبة عملية التصويت واغبصوؿ على نسخة

من ؿبضر لفرز األصوات يف مكتب التصويت وقبل مغادرتو.

على أنو >> يبكن أف يبثل كل متشح 70/04( من اؼبرسـو 02ادة الثانية )حيث نصت اؼب فبثل مؤىل قانونا غبضور عمليات التصويت على مستوى كل من مكاتب التصويت...<<

األحزاب السياسية في التجربة الديمقراطية الجزائريةدور الباب الثاني:

756

( فبثلت يف آف واحد يف مكتب 05ال يبكن بأي حاؿ حضور أكثر من طبسة ) >>:5تنص المادة تصويت واحد...<<

يوفر ىذا اؼبكاف ؼبمثل اؼبتشح رؤية شاملة لست عمليات التصويت أفهبب >> :8/2تنص المادة وال يبكنو التدخل بأي شكل من األشكاؿ يف عمليات التصويت.<<

>> وبق لكل متشح أو فبثلو اؼبؤىل قانونا حضور عمليات التصويت والطعن عند :9وتنص المادة احملتملة يف ؿبضر الفرز اؼبوجود على مستوى االقتضاء يف صحة عملية التصويت بإدراج احتجاجاتو

مكتب التصويت.<<

>> يسلم رئيس مكتب التصويت نسخة من ؿبضر فرز األصوات مصادؽ على :13تنص المادة و مطابقتها لألصل إىل اؼبمثل اؼبؤىل قانونا لكل متشح مقابل توقيع باالستالـ...<<

" وبق لكل متشح أو ؼبمثلو الذي ىبتاره حضور :12/01من قانوف االنتخابات رقم 120وتنص اؼبادة .عمليات التصويت.... "

فبا سبق يبكن تسجيل اؼبالحظات األساسية التالية:

فقط إىل حضور عملية التصويت وليس مراقبة عملية التصويت افيشت وكذلك القانوف أف اؼبرسـوح أو فبثلو اؼبؤىل قانونا حق التدخل والطلب لمتشاؼبراقبة تعت أف لف ،والداللة بت اللفظت ـبتلفة كثتا

وتبليغ رئيس ،من رئيس اؼبكتب ازباذ اإلجراءات الالزمة لتوقيف اؼبخالفات القانونية فورا إذا حدثتاؼبركز االنتخايب بذلك وليس ؾبرد اغبضور واعبلوس وتسجيل اؼبالحظات دوف التدخل حىت بلفت

2-8يف عملية التصويت كما جاء يف اؼبادة بوجود ـبالفاتاؼبركز االنتباه لرئيس اؼبكتب أو رئيس اؼبشار إليها سابقا >>... وال يبكنو التدخل بأي شكل من األشكاؿ يف عمليات التصويت.<<

وىذا يعت أف فبثل اغبزب اؼبرشح أثناء عملية التصويت يقتصر وجوده يف اؼبكتب على اؼبشاىدة فبا يعت أف اؼبرشح أو فبثلو ليست لو صالحية ،ضر الفرزوتدوين اؼبالحظات أو االحتجاجات يف ؿب

األحزاب السياسية في التجربة الديمقراطية الجزائريةدور الباب الثاني:

757

التأثت يف العملية االنتخابية يف حالة حدوث ذباوزات لعملية التصويت كالضغط على الناخبت للتصويت لصاحل مرشح حزب معت أو مشاركة أعضاء مكتب التصويت للناخبت يف عملية وضع أوراؽ التصويت

.حزب ما أو االنتخاب عوضا عن الناخبت لصاحل مرشح حزب ما يف اؼبظاريف لفائدة مرشح

بل ال ،وبالتايل فاغبضور واعبلوس وتسجيل اؼبالحظات ال يكفي لضماف نزاىة عملية التصويتبد من إقرار حق األحزاب من رقابة صبيع اػبطوات اػباصة بالتصويت على غرار ما كفلو اؼبشرع الفرنسي

من قانوف االنتخابات الفرنسي >> وبق لكل 47حيث نصت اؼبادة ،من ضمانات لعملية التصويتمرشح أو لكل قائمة زبوض االنتخابات يف دائرة انتخابية أف يكوف ؽبا مندوب يراقب صبيع اػبطوات

.اػباصة بالتصويت<<

ففي ،يوىنا نالحظ االختالؼ بت الداللتت بت دور فبثل اؼبرشح يف القانوف اعبزائري والقانوف الفرنس( من قانوف 52إىل 49وتضمنت اؼبواد )من ، ويف الثال لو حق اؼبراقبة،والتسجيل رلو حق اغبضو األوؿ

:االنتخابات الفرنسي واجبات رئيس عبنة االنتخاب )رئيس مكتب التصويت( ما يلي

رئيس عبنة االنتخاب مسؤوؿ عن توفت األمن داخل اللجنة. -

ليمات اليت يصدرىا رئيس اللجنة موضوعها منع اؼبتشحت أو ال هبوز أف تكوف األوامر أو التع - مندوبيهم من مباشرة مراقبتهم للعملية االنتخابية.

يف حالة ارتكاب مندوب أحد اؼبرشحت فعال غت الئق أو أحدث اضطرابا فبا يربر القبض عليو فإنو -وال هبوز ،39عبزائري يف اؼبادة وليس طرده وعدـ استبدالو كما أخذ بو اؼبشرع ا .يستبدؿ بو مندوب آخر

من قانوف االنتخاب 50بأي حاؿ من األحواؿ توقف عملية التصويت وذلك طبقا لنص اؼبادة الفرنسي.

ويف حالة ما أصدر رئيس عبنة االنتخاب أمرا بطرد أو بإبعاد أحد اؼبندوبت عن اؼبرشحت فيكوف -ك اإلجراء وإرسالو إىل النائب العاـ واىل مدير على رئيس اللجنة تقدل صورة من احملضر الداؿ على ذل

وهبب أف تفصل اللجنة يف اؼبشكالت اليت تثور دبناسبة العملية 51من وذلك طبقا لنص اؼبادة األ

األحزاب السياسية في التجربة الديمقراطية الجزائريةدور الباب الثاني:

758

الكبتة اليت أعطاىا اؼبشرع ؼبا قد يثور من سرعةوىنا نالحظ ال .االنتخابية وهبب أف تكوف قراراهتا معللةف يتم تسجيل ؾبرد مالحظات يف ؿبضر الفرز بعد هناية عملية فرز مشاكل تفصل يف حينها ال أ

.1األصوات

بالنسبة حملضر الفرز النهائي فيجب أف يقـو رئيس اؼبركز االنتخايب الذي هبب أف يكوف "قاض" بتسلم ؿباضر الفرز من ـبتلف مكاتب التصويت التابعة لو وتسليمها للجنة االنتخابية اليت هبب إعادة

.يها بأف تكوف ربت اإلشراؼ الكامل للقضاءالنظر ف

من خالؿ تناوؿ اؼبرسومت التنفيذيت السابقت يتبت لنا أف اؼبشرع اعبزائري قد حاوؿ إعطاء نوع من األنبية واعبدية لعملية االقتاع اليت تعترب من أىم مراحل العملية االنتخابية وأخطرىا لكوف ىذه

اخبت والتعبت عنها عن طريق اإلدالء بأصواهتم عرب صناديق االقتاع اؼبرحلة تتصل مباشرة بإرادة النالختيار فبثليهم يف اجملالس اؼبنتخبة وكوف التجربة أثبتت أف معظم عمليات التالعب إمبا تتم يف مرحلة

2االقتاع.

قد بات واضحا مدى اغباجة إىل تغيت اعبهاز القائم على أمر أنو لذلك يرى بعض الفقو وإسناد اؼبهمة إىل أفراد ينتموف إىل أكثر اؽبيئات حيادا وىي السلطة ،خابات ذو الطابع السياسياالنت

وىو ماحاوؿ مع إشراؾ اإلشراؼ الدستوري يف ذلك. 3القضائية لتتوىل العملية االنتخابية بكافة مراحلها تداركو بإشراؾ القضاء يف رقابة العملية االنتخابية. 12/01قانوف

، مصر،اغبقوؽ جامعة اإلسكندرية الطعوف االنتخابية يف االنتخابات التشريعية، دراسة تطبيقية يف مصر، رسالة دكتوراه كليةحست : د إكراـ عبد اغبكيم ؿبمد 1

.410ص ، 2006

ص ،2000 ،مصر ،رسالة دكتورا كلية اغبقوؽ جامعة أسيوط–د.عفيفي كامل عفيفي : االنتخابات النيابية وضماناهتا الدستورية يف القانوف اؼبصري واؼبقارف 21001-1002-

.640ص ،د.حسن البدراوي : اؼبرجع السابق3

األحزاب السياسية في التجربة الديمقراطية الجزائريةدور الباب الثاني:

759

الدستوري على العملية االنتخابيةاإلشراف القضائي و :الثانيالمبحث

تغطية مكاتب التصويت و ونظرا لعدـ قباح األحزاب وقدرهتا على اؼبسانبة بالشكل اؼبطلوب يف ونظرا لعدـ ،تأطت العملية االنتخابية بكل مراحلها على إدارة وتسيت واغبضور فيها و إشراؼ اإلدارة

توكل إليها مهمة تسيت - تكنوقراطية –السياسية بتشكيل حكومة ؿبايدة ربقق مطالب األحزابآلية يبكن أف ربقق انتخابات حيادية ونزيهة تشجع األحزاب أغلب األحزاب االنتخابات اليت رأت فيها

:ؾبموعة من اؼببادئ والشروط منها وربقق لى اؼبشاركة يف االنتخاباتع

وىو يف مناخ قانول سليم العملية االنتخابيةإلجراء األحزابت ب لفرصوتكافؤ اربقيق اؼبساواة - .1السياسية األحزابالدستورية لتكوين ؼببدأ اغبريةطبيعية نتيجة

العملية ةعبهاز حكومي غت حزيب مهمة إدار حياد العملية االنتخابية ونزاىتها وذلك بإسناد - 2تمثيل السليم لكافة األحزاب يف الدولة.ومن مث فإف مثل ىذا اإلجراء يضمن ال االنتخابية،

ها باؽبزيبة اؼبسبقة يف ظل تشجيع األحزاب على اؼبشاركة يف االنتخابات وعدـ مقاطعتها لقناعت -االنتخابات و عدـ إشراؾ القضاء إشراكا واسعا يف اإلشراؼ على العملية على إشراؼ اغبكومة القائمة

. االنتخابية

االنتخابية. ةشراؼ القضائي يعد ضمانة أساسية لسالمة العملينظرا لكل ما سبق فإف اإل

ف القضائي على االنتخابات ونطاقهاإلشرا :المطلب األول

وذلك 3يعد اإلشراؼ القضائي على العملية االنتخابية من أىم عوامل قباح العملية االنتخابية العامة. كوف القضاء حيادي ومكلف بتطبيق القانوف وضباية اغبقوؽ واغبريات

.737ص ،:د ؿبمد فرغلي ؿبمد علي:اؼبرجع السابق1 .257ص ،1984 ، مصر،االنتخايب يف اؼبيزاف ، مكتبة سعيد رأفت القاىرة ظامناد.مصطفى عفيفي : ن2 .362ص ،اؼبرجع السابقد. إكراـ عبد اغبكيم ؿبمد حسن : 3

األحزاب السياسية في التجربة الديمقراطية الجزائريةدور الباب الثاني:

761

ومسألة اإلشراؼ القضائي على العملية االنتخابية بكافة مراحلها دبا فيها السهر على تكوين اللجاف االنتخابية وإعداد القوائم االنتخابية ومراقبة عملية االقتاع وفرز األصوات وعدىا من اؼبسائل

ع اإلشراؼ القضائي على العملية الشائعة والسائدة يف النظم االنتخابية اؼبقارنة اليت تعمل على توسي االنتخابية ربقيقا غبرية اؼبمارسة االنتخابية.

يف فرنسا يف األقاليم اليت تتكوف 1988ديسمرب 30يف ىذا اإلطار فقد أنشأ القانوف الصادر يف من مقاطعة أو أكثر عبنة انتخابية أو أكثر للسهر على حسن تشكيل اللجاف االنتخابية وحسن ست

وضماف فبارسة الناخبت واؼبرشحت ،االقتاع وسالمتها وسالمة عملية الفرز وإحصاء األصواتعملية -85غبقوقهم االنتخابية وىذه اللجاف يرأس كل منها رجل قضاء من القضاء العادي حسب اؼبواد من

.1من القانوف االنتخايب الفرنسي 93

من خالؿ نصوص قانوف ،اعبزائريبالنسبة لإلشراؼ القضائي على االنتخابات يف القانوف االنتخابات اعبزائري يبكن ربديد ىذا اإلشراؼ كما يلي:

القسم الثال اؼبتعلق بالقوائم ،الفصل األوؿ ،يف الباب األوؿ :فيما يخص وضع القوائم االنتخابية -1م ( فإف التسجيل يف القوائ 17، 16، 15قانوف االنتخابات وحسب اؼبواد ) االنتخابية من

طرؼ اؼبصاحل اإلدارية للبلدية اؼبكلفة االنتخابية والشطب منها ومراجعة تلك القوائم يكوف من باالنتخابات ربت مراقبة عبنة إدارية يتأسها قاض.

فاإلشارة واضحة يف ىذه اؼبواد أف عملية إعداد القوائم االنتخابية اليت ربوي طلبات تسجيل غتت مكاف اإلقامة واؼبتوفت تقـو بو اؼبصاحل اإلدارية للبلديات الناخبت اعبدد وشطب األظباء اليت

محدود يتمثل يف مسك القوائم االنتخابية وتطابق ف دور القضاء أما ،ربت إشراؼ وزارة الداخليةإعدادىا للقانوف وىو األمر اؼبمكن حدوثو ػ طاؼبا أف النشاط األكرب يف ربضت القوائم تقـو بو اإلدارة،

.643 642ص ،اؼبرجع السابقد.حسن البدراوي : 1

األحزاب السياسية في التجربة الديمقراطية الجزائريةدور الباب الثاني:

767

فتقضي أف إعداد القوائم االنتخابية ومراجعتها تقـو هبا عبنة إدارية لكن من دوف عضوية 16دة أما اؼبا القضاة.

( أياـ كاملة ابتداء من 08فإنو يبكن رفع الطعن ضد قرارات اللجنة خالؿ ) 22وحسب اؼبادة الطعن يف ظرؼ شبانية ) و يف حالة عدـ التبليغ يبكن تسجيل ار اللجنة إىل األطراؼ اؼبعنيةتاريخ تبليغ قر

.( أياـ كاملة 08

دور القضاء في دراسة ملفات المرشحين - 2

حسب نصوص قانوف االنتخابات فإف دراسة ملفات اؼبرشحت لالنتخابات التشريعية واحمللية ة الذي يكتفي فقط بتلقي الطعوف يف قرار اللجنة االنتخابية الوالئي 1زبتص بو وزارة الداخلية دوف القضاء

2يف حالة رفض ملف التشح والفصل فيها.

ما يالحظ على دور القضاء يف مسألة التشح أنو يقـو برقابة الحقة على عملية الدراسة والتحقيق يف ملفات اؼبتشحت الذي تقـو بو اإلدارة.

مث ما ىو موضوع النزاع اؼبنظور أماـ القضاء، طاؼبا أف قرار الرفض معلل ومسبب تسبيبا كافيا وقانونيا ؟ لذلك فإف اإلشراؼ القضائي لكي يكوف فعاال هبب أف ينصب على دراسة ملفات التشح

ومدى توفرىا على كل الشروط القانونية وال يتؾ ىذا االختصاص اؽباـ عبهة إدارية.

دور القضاء قبل عملية التصويت: - 3

عوف اؼبرفوعة من األحزاب يف عمليات التحضت لعملية التصويت يتصدى القضاء بالفصل يف الطضد قرار تعيت أعضاء مكتب التصويت، حيث يبكن لألحزاب االعتاض على قائمة أعضاء مكتب التصويت اؼبعت من طرؼ الوايل باعتاض كتايب ومعلل يقدـ للوايل، ويف حالة رفضو يرفع طعن للجهة

لقرار، ويكوف القرار الصادر من اعبهة القضائية اإلدارية اؼبختصة خالؿ يومت كاملت من تاريخ تبليغ ا

اؼبتعلق بقانوف االنتخابات اعبزائري. 12/01من القانوف رقم 91و 71أنظر اؼبادتت 1 من قانوف االنتخابات اعبزائري. 96و 77اؼبادتت أنظر 2

األحزاب السياسية في التجربة الديمقراطية الجزائريةدور الباب الثاني:

761

، وبالتايل حرماف الطاعن من درجة من 1القضائية اؼبختصة غت قابل ألي شكل من أشكاؿ الطعن درجات التقاضي.إضافة إىل ذلك ينظر القضاء عن طريق اللجنة الوطنية لإلشراؼ على االنتخابات

.12/01ف العضوي رقم يف كل خرؽ ألحكاـ القانو 168اؼبنصوص عليها باؼبادة

:دور القضاء في عملية الفرز -4

الرئاسية فقد أسند اؼبشرع اإلشراؼ و التشريعيةو بالنسبة لعملية فرز األصوات لالنتخابات احملليةفبعد انتهاء عملية التصويت يوقع أعضاء مكتب التصويت على القائمة االنتخابية .لوزارة الداخليةعليها

(.48الطاوالت اليت هبري فوقها بشكل يسمح للناخبت الطواؼ هبا.)ـاؼبمضي عليها وترتب

>> يقـو بالفرز فارزوف ربت حراسة أعضاء مكتب التصويت. يعت أعضاء :49وتنص اؼبادة أف اإلدارة مكتب التصويت الفارزين من بت الناخبت اؼبسجلت يف ىذا اؼبكتب..<< ونالحظ ىنا

ز عن طريق أعضاء مكتب التصويت اؼبعينت من طرفها.ىي اليت تشرؼ وتدير عملية الفر

لرئيس اؼبكتب توزع كما يلي:نسخة أنو بعد إعداد ؿباضر الفرز يف ثالث نسخ 51وتنص اؼبادة ونسخة للوايل....من ىذا القانوف 149نسخة لرئيس للجنة االنتخابية البلدية اؼبنصوص عليها يف اؼبادة

نتائج النهائية تتواله اإلدارة على مستوى البلديات والواليات ويالحظ هبذا الشأف أف إعالف الوبصفة مؤقتة يف -بصفة هنائية بالنسبة لالنتخابات احمللية-ووزارة الداخلية على اؼبستوى الوطت

يعلن اجمللس الدستوري النتائج النهائية لالنتخابات الرئاسية والتشريعية و ،االنتخابات التشريعية والرئاسية على احملاضر االنتخابية اليت يتلقاىا من وزارة الداخلية. بناء

لالنتخابات دبوجب ة الوطنية ناؼبتعلق باالنتخابات آلية اللج 01/ 12أضاؼ القانوف اعبديد رقم و أوكل ؽبا مهمة التصدي لكل خرؽ ألحكاـ القانوف، النظر يف كل ذباوز يبس مصداقية و 168اؼبادة

نتخابية و كذلك النظر يف القضايا اليت ربيلها عليها اللجنة الوطنية ؼبراقبة االنتخابات، شفافية العملية االوبصفة عامة اإلشراؼ على تنفيذ أحكاـ قانوف االنتخابات من إيداع التشيحات إىل هناية العملية

.اعبزائري ( من قانوف االنتخابات36انظر اؼبادة )1

األحزاب السياسية في التجربة الديمقراطية الجزائريةدور الباب الثاني:

761

ط الدعاية تسهر على مدى التزاـ اؼبتشحت اغبزبيت و اؼبستقلت بضواب، ويف ىذا الصدد االنتخابية، عدـ استخداـ اؼبرافق العامة يف الدعاية االنتخابية ، عدـ استخداـ االنتخابية يف اإللصاؽ و اإلشهار

كات العامة لصاحل متشح ما، وعموما يبكنها التدخل يف أي ذباوز للقانوف بناءا على الوسائل و اؼبمتل أو من اإلدارة. باتاالنتخاة الوطنية ؼبراقبة نإخطار من اؼبتشحت أو من اللج

فإذا كانت األفعاؿ ؿبل اإلخطار ربمل وصف جنح أو جنايات فإهنا ربيل اؼبلف إىل النائب العاـ ليحرؾ الدعوى العمومية بشأف تلك اؼبخالفة ؿبل اإلخطار.

غت أف ما هبب التنبيو إليو أف اللجنة الوطنية لإلشراؼ على االنتخابات بفروعها على مستوى تتمكن من بسط كامل رقابتها على كامل الوالية بشأف التجاوزات اليت قد سبس بالعملية الواليات ال

االنتخابية خاصة و أف عدد القضاة اؼبشكلت للجنة اإلشراؼ على مستوى الواليات ؿبدود جدا ) مل دة و مكاتب التصويت كثتة و متباع (على اؼبستوى الوطت قاض 300جاوز عدد القضاة يف اللجنة يت

وأماكن الدعاية االنتخابية منتشرة عرب عدة أماكن على مستوى تراب الوالية، وىو ما وبد من فعالية .القضائي عبنة اإلشراؼ

ربت اإلشراؼ اؼبباشر ي يعت أف ذبري عمليات التصويتىو الذ الفعاؿ إف اإلشراؼ القضائيتلقي الشكاوي و البالغات ا اإلشراؼ، وليس ؾبرد رقابتهم، وىذا ما يكفل ربقيق الفعالية ؽبذو للقضاة

بشأف ذباوز ىنا أو ىناؾ و توجيو التنبيهات و اإلنذارات بضرورة احتاـ القانوف للمخالفت لو أثناء ست تتحجج اغبكومة حبجة مفادىا استحالة تغطية اإلشراؼ القضائي صبيع ودائما ما ،االنتخابيةالعملية

توى الوطت اليت يقدر عددىا بعشرات اآلالؼ، يف حت أف عدد القضاة يفمكاتب التصويت على اؼبسإذ يبكن ربقيق اإلشراؼ القضائي الكامل باختزاؿ عدد اؼبكاتب ،إال أف ذلك لو ـبرج ،اعبزائر ؿبدود

وسبديد فتة التصويت مساء وتقدل ،األقلإىل الربع مثال ووضع قاضي على رأس كل مركز انتخايب على إشراؾ أمناء أو كتاب احملكمة مع األعضاء اإلداريت يف تشكيلة مكاتب و ،االقتاع صباحاساعة

التصويت.

األحزاب السياسية في التجربة الديمقراطية الجزائريةدور الباب الثاني:

764

القضائي اإلشرافالمطلب الثاني: دور األحزاب في تفعيل

ساس ربرؾ الفعالية األصل أف الطعوف االنتخابية اليت يرفعها اؼبرشحوف واألحزاب السياسية ىو أاف حقا مقرر قانونا ؼبن لو اؼبصلحة إال أنو يظل جامدا ما مل ربركو دعوى ألف الطعن وإف ك القضائية قضائية.

بخصوص إعداد القوائم االنتخابية: -1

من الناحية القانونية نالحظ أف اؼبشرع مل يعطي لألحزاب حق امتياز باإلطالع على القوائم االنتخابية والطعن يف حاالت التسجيل والشطب ؼبخالفة القانوف.

( من قانوف االنتخابات فإنو يبكن لكل مواطن أغفل 21،22، 20، 19 حسب اؼبواد )فتسجيلو أو أراد شخص ما شطب شخص مسجل بغت وجو حق فإنو يبكن لو تقدل اعتاضات إىل

( وإذا رفض االعتاض فيمكن لألطراؼ اؼبعنية 15اللجنة االنتخابية اإلدارية اؼبنصوص عليها يف اؼبادة) ى اعبهة القضائية اؼبختصة.الطعن لد

االعتاضات تقدـ بصفة شخصية وليس بصفة اغبزب و نالحظ من خالؿ ىذه اؼبواد أف الطعوفالسياسي، وىذا حرماف لألحزاب السياسية من تفعيل دور القضاء ألف الصفة الشخصية ال يكوف ؽبا

الطعن باسم اغبزب.و نفس األثر يف حالة االعتاض

اء دراسة ملفات المترشحين:دور األحزاب أثن -2

ليس للمتشحت واألحزاب السياسية اؼبتشحة سوى حق الطعن يف قرار اللجنة الوالئية اؼبختصة أما غت ذلك فليس لألحزاب السياسية أي ربرؾ إهبايب إال بعد صدور قرار ،بالبت يف قبوؿ التشيحات

رفض التشح.

األحزاب السياسية في التجربة الديمقراطية الجزائريةدور الباب الثاني:

765

بخصوص عملية التصويت -3

على:" لكل ناخب اغبق يف االعتاض على صحة 12/01ن قانوف م 165نصت اؼبادة عمليات التصويت بإيداع احتجاج يف مكتب التصويت الذي صوت بو. يدوف ىذا االحتجاج يف ؿبضر مكتب التصويت الذي عرب فيو الناخب عن صوتو ويرسل إىل اللجنة الوالئية االنتخابية.تبت اللجنة يف

( أياـ من تاريخ االستالـ. يبكن أف 10 در قراراهتا يف أجل أقصاه)االحتجاجات اؼبقدمة ؽبا وتص تكوف قرارات اللجنة ؿبل طعن أماـ احملكمة اإلدارية اؼبختصة إقليميا."

يبكن اعتباره يكوف بعنواف اغبزب وإمبا بعنواف شخصي وىو ما من خالؿ ىذه اؼبادة فالطعن ال( 10 يكوف إال بعد ) قد الغرض منو ماداـ الفصل فيو المعيقا لفعالية دور األحزاب،كما أف الطعن يف

أياـ من يـو التصويت.

يبكن للحزب 12/01من قانوف 166أما بالنسبة لالنتخابات التشريعية فحسب اؼبادة السياسي كما للمتشحت األحرار اغبق يف االعتاض على صحة عمليات التصويت بتقدل عريضة لدى

( ساعة اؼبوالية إلعالف النتائج.48)اجمللس الدستوري خالؿ

من خالؿ ىذه اؼبادة فإف دور األحزاب مفعل طاؼبا أهنا تستطيع الطعن يف عملية التصويت لكن لدى اغبزب ىو مالحظات فقط. يعترب صعبا ألف كل ما ينبغي عليها إثبات إدعاءاهتا ماديا وىذا ما

دور األحزاب في مرحلة الفرز. -4

عبزائري ما إذا كاف لألحزاب السياسية وللمرشحت حق الطعن يف عمليات الفرز، يبت اؼبشرع املفهل ،وتبعا لذلك مل يأت على ذكر آجاؿ الطعن وال آجاؿ الفصل يف الطعوف وال شكل الطعوف

تكتفي األحزاب بإبداء مالحظات أو ربفظات فقط يف ؿباضر الفرز دوف حق الطعن؟ أو بتعبت اؼبادة .... . ... إىل اؼبمثل اؼبؤىل قانونيا لكل متشح. نسخة من ؿبضر فرز األصوات تسليم » -51-

ل األحزاب السياسية وما يبكن قولو بشأف تفعي« قبل مغادرة مكتب التصويت. باالستالـمقابل توقيع

األحزاب السياسية في التجربة الديمقراطية الجزائريةدور الباب الثاني:

766

اؼبمنوح للقضاء يف اإلشراؼ على االنتخابات من جهة، وعدـ احملدود لدور القضاء أنو ؿبصور باجملاؿ استعماؿ األحزاب للطعوف االنتخابية بالشكل الالـز من جهة أخرى.

المطلب الثالث: المجلس الدستوري كجهة رقابة على االنتخابات

الذي أرسى ؾبموعة من اؼببادئ اعبديدة كاغبق 1989أقرت الرقابة الدستورية دبوجب دستور ل بت السلطات، وإنشاء اجمللس الدستوري ومبدأ الفص ،يف تأسيس األحزاب السياسية واغبريات العامة

الذي يتمتع بصالحيات رقابة دستورية اؼبعاىدات والقوانت والتنظيمات ورقابة صحة االستشارات .السياسية

يؤسس ؾبلس دستوري يكلف بالسهر على احتاـ »بػأنو 163يف اؼبادة 1996وقد أكد دستور وانتخاب رئيس اعبمهورية ،عمليات االستفتاء الدستور، كما يسهر اجمللس الدستوري على صحة

إضافة لصالحيات دستورية أخرى.«ويعلن نتائج ىذه االنتخابات ،واالنتخابات التشريعية

لقد أثارت الطبيعة القانونية للمجلس الدستوري يف الفقو الدستوري اؼبقارف عدة تساؤالت ىل ىو جهة قضائية أو جهة سياسية؟

1فقو إىل القوؿ بأف اجمللس الدستوري يعترب جهة سياسية نظرا لتشكيلتويذىب جانب كبت من البينما يذىب اذباه آخر يف الفقو الدستوري إىل أف اجمللس الدستوري ىو جهة ،واؼبهاـ اليت يقـو هبا

2قضائية بالنظر الختصاصو.

1Colliard Claude Albert : op – cit ، P146. 2Levis trotabas et poaltson : Droit public LGDJ Paris, France, 1988 P 75.

األحزاب السياسية في التجربة الديمقراطية الجزائريةدور الباب الثاني:

767

1وقد قسم الفقو وظائف اجمللس الدستوري إىل قسمت:

زعات:وظائف متعلقة بالمنا -أ

يف حالة حدوث نزاع حوؿ قانوف ما بت اغبكومة والربؼباف فإنو يتم اللجوء إىل اجمللس الدستوري ري يف ىذا النزاع خالؿ أجل ويفصل اجمللس الدستو ،بناء على طلب اغبكومة أو بناء على طلب الربؼباف

علق دبنازعة، كما اجمللس الدستوري يف ىذا الشأف لو اختصاص قضائي مت اختصاصفال شك أف معت أف االختصاص اؼبتعلق باالنتخاب ىو قضاء متعلق دبنازعات انتخابية.

وظائف غير متعلقة بالمنازعات: -ب

اللوائح و يدخل يف ىذه الطائفة الرقابة اليت يبارسها اجمللس الدستوري لتقدير مدى دستورية القوانت واؼبعاىدات.....

ري من حيث تشكيلو واختصاصاتو تبدو لنا طبيعة اجمللس وبالرجوع للمجلس الدستوري اعبزائ .الدستوري اعبزائري

يتكوف اجمللس » 1996من دستور 164تنص اؼبادة :تشكيل المجلس الدستوري الجزائري -1( من بينهم رئيس اجمللس يعينهم رئيس اعبمهورية واثناف 3ثالثة) :( أعضاء9الدستوري من تسعة )الوطت واثناف ينتخبهما ؾبلس األمة، عضو واحد تنتخبو احملكمة العليا وعضو ينتخبهما اجمللس الشعيب

«.واحد ينتخبو ؾبلس الدولة

نالحظ من خالؿ ىذه اؼبادة أف تشكيل اجمللس الدستوري اعبزائري هبمع بت اؽبيئات السياسية من جهة أخرى تدخل اؽبيئات الربؼباف بغرفتيو من جهة، و و فبثلة يف رئاسة اعبمهورية عن السلطة التنفيذية

القضائية يف تشكيلو بقسميها القضاء العادي واإلداري، لكن الظاىر أف اعبزء األكرب من تشكيل اجمللس أعضاء من أصل تسعة -7-ىو للهيئات السياسية، حبيث يشكل األعضاء اؼبمثلوف ؽبذه اؽبيئات سبعة

كلية –رسالة دكتوراه يف اغبقوؽ –تأصيلية مقارنة النظاـ الفرنسي واؼبصري عامة للطعوف االنتخابية : دراسة ربليلية ود.أبو اغبسن عبد الغت إبراىيم : النظرية ال1

.185-184ص ،2003 ،مصر ،جامعة الزقازيق -اغبقوؽ

األحزاب السياسية في التجربة الديمقراطية الجزائريةدور الباب الثاني:

768

بالتايل فاألغلبية يف ازباذ القرارات تكوف لصاحل أعضاء وىو ما هبعل األغلبية للهيئات السياسية و -9-حيث تتخذ القرارات بأغلبية األعضاء وصوت الرئيس مرجح، ومن مث فاعبانب ،اؽبيئات السياسية

كما يسهر :»....163السياسي مغلب على اعبانب القضائي. أما من حيث االختصاص فتنص اؼبادة وانتخاب رئيس اعبمهورية واالنتخابات التشريعية ويعلن ،اجمللس الدستوري على صحة عملية االستفتاء

«.نتائج ىذه العمليات

يفصل اجمللس الدستوري باإلضافة إىل االختصاصات اليت خولتها إياه »:165وتنص اؼبادة «صراحة أحكاـ أخرى يف الدستور يف مطابقة النظاـ الداخلي لكل من غرفيت الربؼباف للدستور....

ختصاصات فإف للمجلس الدستوري اختصاص يبكن أف نسميو اختصاص ومن خالؿ ىذه اال .القضاء االنتخايب فيما يتعلق باالنتخابات التشريعية وانتخاب رئيس اعبمهورية وعمليات االستفتاء

:ويف ىذا الشأف ىبتص اجمللس الدستوري يف اجملاؿ االنتخايب دبا يلي

.بخصوص انتخاب رئيس الجمهورية -أ

الدستوري بثالث مهاـ: يقـو اجمللس

(.158يفصل يف صحة التشيحات النتخاب رئيس اعبمهورية )ـ -

، 166يبت يف الطعوف اليت يقدمها اؼبتشحوف أو مفوضوىم ويعلن النتائج النهائية لالنتخاب ) ـ -167.)

( من قانوف االنتخابات. 191يراقب اغبساب اؼبايل للحملة االنتخابية )ـ -

األحزاب السياسية في التجربة الديمقراطية الجزائريةدور الباب الثاني:

769

:انتخاب أعضاء البرلمان بخصوص -ب

انتخاب أعضاء المجلس الشعبي الوطني: –

ال ىبتص اجمللس الدستوري بتلقي ملفات التشح والفصل يف صحتها وإمبا زبتص بذلك وزارة (.12/01من القانوف 96 الداخلية )اؼبادة

يتعلق بعمليات ىبتص اجمللس الدستوري بالفصل يف الطعوف اليت يقدمها اؼبتشحوف أو فبثلوىم فيمامن 166و 98تت كما يقـو اجمللس بإعالف نتائج االنتخابات التشريعية )اؼباد ،التصويت

(.12/01قانوف

يراقب اجمللس الدستوري اغبساب اؼبايل للحملة االنتخابية ويوزع اؼبقاعد الربؼبانية للمتشحت لعضوية .النتخاب رئيس اعبمهوريةاجمللس الشعيب الوطت حسب نفس الشروط احملددة بالنسبة

انتخاب أعضاء مجلس األمة: -

يتلقى اجمللس الدستوري ؿباضر نتائج أعضاء ؾبلس األمة بضبط النتائج النهائية لالنتخابات كما يبت ،اؼبتعلق باالنتخابات 12/01القانوف ، من 127، 126، 125ويعلنها طبقا ألحكاـ اؼبواد

ذلك وفق الشروط و ألحزاب السياسية اؼبشاركة يف االنتخاباتاجمللس يف الطعوف اؼبقدمة من قبل اأما خبصوص االنتخابات احمللية فال ،اؼبتعلق باالنتخاباتالقانوف من 166ادة واآلجاؿ احملددة يف اؼب

ونتساءؿ ىنا ؼباذا ال يبنح اجمللس الدستوري اختصاص الفصل ،ىبتص بالنظر يف أي مرحلة من مراحلها ات أو الفصل يف الطعوف على األقل. يف صحة التشيح

ما يبكن التعليق عليو بشأف اختصاص اجمللس الدستوري دبراقبة االنتخابات التشريعية والرئاسية ما يلي:

خبصوص اإلجراءات األولية للتشح واؼبتمثلة يف سحب استمارات التشح للمجلس الشعيب الوطت -1نتخابات الرئاسية فإهنا تسلم من طرؼ اإلدارة، حيث أف واستمارات التوقيعات لصاحل اؼبتشحت لال

األحزاب السياسية في التجربة الديمقراطية الجزائريةدور الباب الثاني:

771

أما ،(91قائمة اؼبتشحت للمجلس الشعيب الوطت تعد يف استمارة تسلمها اإلدارة حسب نص اؼبادة )وسحب االستمارات اػباصة باكتتاب فإنو يتم التصريح بالتشح بالنسبة للتشح لالنتخابات الرئاسية

.الدستوريلدى اجمللس التوقيعات

)36(الرئاسية تنص اؼبادة و خبصوص ضبط احملاضر وإعالف النتائج النهائية، لالنتخابات التشريعية -2يتلقى اجمللس » 1 2000-08-06من النظاـ احملدد لعمل اجمللس الدستوري الصادر بتاريخ

للجاف االنتخابية الدستوري ؿباضر نتائج انتخابات أعضاء اجمللس الشعيب الوطت اؼبعدة من طرؼ ا «الوالئية وعباف اؼبقيمت يف اػبارج، كما يتلقى ؿباضر نتائج انتخاب أعضاء ؾبلس األمة....

يعلن اجمللس » :من قانوف االنتخابات 145أما نتائج االنتخابات الرئاسية فتنص اؼبادة .«الدستوري النتائج النهائية لالنتخابات الرئاسية....

اؼبنصوص عليها يف د تلقي ؿباضر النتائج من اللجاف االنتخابية وىذا اإلعالف يكوف بعويف ىذا الشأف نالحظ أف دور اجمللس الدستوري يتوقف ،من قانوف االنتخابات 159و151تتاؼباد

فقط على إعالف النتائج وال يتدخل يف ؾبريات عمليات االقتاع وفحص ملفات التشح لالنتخابات حيث يقـو باإلطالع ،تص بدراسة النتائج اليت تصلو لكنها دراسة بعديةحىت وإف كاف ىب ،التشريعية

أما النزاعات اؼبتعلقة بعملية التصويت فإف اجمللس ،والتأكد من األرقاـ اؼبقدمة لو ويعلن النتائج . عن على مسؤولية الطاعنالدستوري ال يفصل فيها تلقائيا بل ال بد من رفع ط

السياسية في تفعيل اإلشراف الدستوريالمطلب الرابع: دور األحزاب

من خالؿ الدستور والنصوص القانونية اؼبتعلقة بنظاـ االنتخابات فإف دور األحزاب السياسية بشأف تفعيل الرقابة الدستورية ينحصر يف الطعوف اؼبقدمة يف االنتخابات التشريعية والرئاسية اؼبتعلقة

دارة يف إجراء العمليات االنتخابية وضعف األحزاب واغبقيقة أف تدخل اإل،بصحة عمليات التصويتومشاركة أحزاب أخرى بغية نيل مغال مادية ،السياسية وعدـ قدرهتا على تغطية صبيع مكاتب االقتاع

.2000-48رقم اعبزائرية أنظر اعبريدة الرظبية 1

األحزاب السياسية في التجربة الديمقراطية الجزائريةدور الباب الثاني:

777

يف تفعيل الرقابة األحزابضعف مسانبة إىلدوف االىتماـ مطلقا دبراقبة االنتخابات. كل ىذا أدى جمللس الدستوري خبصوص عملية التصويت و نتائج االنتخابات التشريعية وبالرجوع لبياف االدستورية.

نقف على مسانبة األحزاب يف تفعيل دور اجمللس الدستوري من خالؿ ما 2007ماي 17ليـو 17)) عقب االنتهاء من االقتاع الذي جرى يـو ما رفضو ما قبل منهاو األحزاب من طعوف قدمتوؾبلس الدولة أعلن و ق يف النتائج دبساعدة مستشارين من احملكمة العلياالتدقيو التحققو 2007مايو

: مايو النتائج النهائية 21اجمللس الدستوري يـو

لقد كانت ىذه النتائج موضوع طعوف حوؿ صحة العمليات االنتخابية يف عدد من الدوائر االنتخابية األحزاب السياسية.و تأودعت لدى كتابة ضبط اجمللس الدستوري من طرؼ بعض اؼبتشح

وتبعا لذلك يرى اجمللس الدستوري أنو من الضروري تقدل توضيحات حوؿ مراقبة صحة العمليات االنتخابية ونتائج الفصل يف اؼبنازعات اليت أخطر بشأهنا.

فما يخص صحة العمليات االنتخابية: -1

للواليات وؿباضر اإلحصاء صويت اؼبدونة يف ؿباضر مراكز التلقد راقب اجمللس الدستوري النتائج يف اغبسابات تصدى ؽبا بإعادة تصحيحها. أخطاء ماديةالبلدي للتصويت أين عاين وجود

كما الحظ اجمللس الدستوري تسجيل احتجاجات يف البعض من ىذه احملاضر اؼبتعلقة بتجاوزات ديات نتجت عن طبيعة متفرقة منعزلة مست عددا قليال من مكاتب التصويت عرب عدد ؿبدود من البل

.إال أهنا مل ترقى إىل درجة اؼبساس أو اإلخالؿ بصحة العمليات االنتخابية ،منافسة انتخابية واسعة

٪ فيؤكد اجمللس الدستوري أنو ال يوجد أي 35.67أما فيما ىبص نسبة اؼبشاركة اليت قدرت بػ بة اؼبشاركة للتصريح بصحة حكم ال يف الدستور وال يف قانوف االنتخابات يشتط حد أدل لنس

االنتخابات.

األحزاب السياسية في التجربة الديمقراطية الجزائريةدور الباب الثاني:

771

فيما يخص المنازعات االنتخابية والفصل فيها: -2

العناصر اإلحصائية: -أ

بلغ العدد اإلصبايل للطعوف اليت أودعها اؼبرشحوف واألحزاب السياسية لدى كتابة ضبط اجمللس تقدـ هبا 281و ية البليدةطعن تقدمت هبا حركة الوفاؽ الوطت بوال 367طعن منها 736الدستوري

٪من 87،92بذلك يكوف قد أودعا لوحدنبا ما نسبتو و يف نفس الدائرة االنتخابية 54حزب عهد .ؾبموع الطعوف

:دراسة الطعون والفصل فيها -ب

إف اإلجراءات اليت اتبعها اجمللس الدستوري للفصل يف الطعوف اؼبقدمة إليو ىي تلك اؼبنبثقة من اؼبوضوعية اؼبنصوص عليها يف قانوف االنتخابات والنظاـ احملدد لقواعد عمل اجمللس و ةالقواعد الشكلي

وكذا االجتهاد الذي استقر عليو يف اؼبوضوع وقد أصدر اجمللس الدستوري عقب إنتهائو من ،الدستوري .( أنواع من القرارات3دراسة الطعوف ثالثة )

:الطعون المرفوضة شكال -

طعنا لعدـ استيفائها الشروط القانونية لألسباب التالية: 668ي رفض اجمللس الدستور

.انعداـ الصفة يف الطاعن -

عدـ إيداع عريضة الطعن من طرؼ اؼبرشح شخصيا أو فبن ينوب عنو بواسطة وكالة خاصة. -

.عدـ إثبات تفويض مودع الطعن باسم حزب سياسي -

الطعون المقبولة شكال ومرفوضة موضوعا: -

طعنا شكال ورفضهم موضوعا لعدـ تقدل أي دليل إلثبات تأسيس الطعن أو 65لس قبل اجمل عدـ كفاية أدلة اإلثبات اؼبقدمة أو لكوف أوجو الطعن غت مؤسسة.

األحزاب السياسية في التجربة الديمقراطية الجزائريةدور الباب الثاني:

771

مبنيا و وما يالحظ ىو أف غالبية الوقائع اؼبذكورة يف ىذه الفئة من الطعوف تكتسي طابعا عاماصحاهبا اقتصروا على توجيو انتقادات عامة حوؿ ست على معطيات يصعب التأكد منها دبا أف أ

عمليات التصويت أو الطعن يف صحتها دوف تقدل أدلة إثبات قاطعة.

:الطعون المقبولة شكال وموضوعا -

( طعوف شكال3بعد إحضار صناديق االقتاع إىل اجمللس الدستوري قبل اجمللس الدستوري).... بسبب ما شاب عملية التصويت يف .يف ثالث مكاتبألغى نتائج االقتاع الذي مت و موضوعاو

مايو 21ىذه اؼبكاتب من ذباوزات، دوف أف يكوف ؽبذا اإللغاء اثر على النتائج النهائية اؼبعلن عنها يـو ... يف اػبتاـ يسجل اجمللس الدستوري أنو بالرغم من عملية التحسيس اليت قاـ هبا يف حينها.2007

صحة عملية التصويت إال انو الحظ و لدى اعبهات اؼبعنية بغرض ضماف شفافية قبل تاريخ االقتاعو اليت أفضت إىل و تكرار نفس األخطاء اليت عاينها يف اؼبواعيد االنتخابية السابقة يف ؾباؿ إيداع الطعوف

1رفض أغلبها......((.

لى نتائج عدـ تأثتىا عو ما يالحظ من خالؿ ىذا البياف ىو عدـ فعالية طعوف األحزابكيفيات و عدـ ربكمها يف إجراءاتو االنتخاب لضعف اعبانب القانول لدى األحزاب السياسية

٪ من الطعوف ترفض شكال، أي من الناحية اإلجرائية، 90الطعن بصورة قانونية وىو ما جعل ما يقارب نية اؼبطلوبة فإنو من لكن يالحظ أيضا أنو لو قبلت الطعوف شكال الستيفائها الشروط واإلجراءات القانو

األحزاب و حيث يكتفي اؼبتشحوف ،الصعب إثبات الوقائع اليت صاحبت عمليات التصويت بأدلة ماديةاحتجاجات يف ؿباضر الفرز ويرسلوىا إىل اجمللس الدستوري، فالدليل و السياسية بتسجيل مالحظات

الناخبت للتصويت لصاحل الضغط علىكبعض حاالت (اؼبادي خبصوص التجاوزات ال يبكن تقديبو تدخل أعضاء اؼبكاتب للتصويت بدؿ األشخاص الذين ال هبيدوف و ،معينة ألحزابمرشحت معينت أو

األدلة اؼبادية بالتايل فإف موضوع و ،)األشخاص ذوي العاىات لفائدة بعض اؼبرشحتو القراءة والكتابة .جمللس الدستوريوتفعيل دور االقاطعة تعترب عقبة يف وجو الطعن الفعاؿ

.2007مايو 29مؤرخ يف 2007مايو 17تخابات التشريعية ليـو بياف اجمللس الدستوري خبصوص عمليات التصويت ونتائج االن1

األحزاب السياسية في التجربة الديمقراطية الجزائريةدور الباب الثاني:

774

دور األحزاب فيهاو اللجنة الوطنية لمراقبة االنتخابات :المبحث الثالث

ضماف شفافيتها وتوفت أجواء الثقة يف إجراء االقتاع و ضماف نزاىة العملية االنتخابية ألجل اتلجنة الوطنية ؼبراقبة االنتخابال وجلب مشاركة واسعة لألحزاب والناخبت مت إنشاء ما يسمى "

ذبسيد ضباية إرادة و ربقيق حياد اؽبيئات الرظبية اؼبشرفة على العملية االنتخابيةو لضماف تطبيق القانوف .الناخبت

و السؤاؿ اؼبطروح ىنا ما ىي الطبيعة القانونية ؽبذه اللجنة ؟ وتشكيلها واختصاصها ؟

اء اؼبهمة اليت أنشئت من من خالؽبا األحزاب السياسية يف أدو ويف األخت ما مدى مسانبة اللجنة أجلها اللجنة ؟.

الوطنية لمراقبة االنتخابات وطبيعتهاالمطلب األول: مبررات إنشاء اللجنة

ىو القانوف رقم إف اللجنة الوطنية ؼبراقبة االنتخابات تستند إىل نص تشريعي:مبررات إنشاء اللجنة -1من 171يف ىذا الصدد نصت اؼبادةجنة، و يبكن الرجوع إليو ؼبعرفة مربرات وطبيعة ىذه الل 12/01

،القانوف السابق اإلشارة إليو: "ربدث عبنة وطنية ؼبراقبة االنتخابات ويتم وضعها دبناسبة كل اقتاع وتكلف بالسهر على وضع حيز التنفيذ اعبهاز القانول والتنظيمي اؼبعموؿ بو الذي وبكم االنتخابات."

لع دبهمة ضماف تطبيق القانوف تضط ة ؼبراقبة االنتخاباتالوطني من خالؿ ىذا النص فاللجنة وربقيق حياد اؽبيئات الرظبية اؼبشرفة على العملية االنتخابية وذبسيد إرادة الناخبت من أجل ضماف نزاىة

االقتاع والشفافية التامة.

عملية أف الضمانات القانونية اؼبنصوص عليها يف النصوص القانونية اؼبتعلقة بتنظيم وال شك .غت كافية مثل إقرار مبدأ عمومية االنتخاب والتسجيل يف جداوؿ وقوائم االنتخابات 1االنتخاب

حق األفراد يف اإلطالع على القوائم االنتخابية والطعن فيها. -

اؼبتعلق باالنتخابات 12/01أنظر: القانوف رقم1

األحزاب السياسية في التجربة الديمقراطية الجزائريةدور الباب الثاني:

775

.تأطت قوائم مكاتب التصويت بأعضاء حياديت إلدارة عملية االقتاع والطعن يف ىذه القوائم -

مراقبتها واغبصوؿ على ؿباضر الفرز على و زاب وفبثليهم يف حضور عمليات التصويتمشاركة األح - ؼبستوى كل مكتب من مكاتب التصويت.

وأف ،يعت اعتافا ضمنيا بأف اؼبسار االنتخايب قد عرؼ نقائصىذه اللجنة إنشاءوالنص على ماف مصداقية االنتخابات وثقة ضل ربتاج آللية النصوص القانونية اػباصة بتنظيم العملية االنتخابية

.اؼبواطن يف العملية االنتخابية

:الطبيعة القانونية للجنة -2

رئاسية اؼبنشئة من خالؿ استعراض اؼبراسيم ال إذا كانت اللجنة الوطنية اؼبستقلة ؼبراقبة االنتخاباتمل 20 /04م اؼبرسـو رقو 02/129 اؼبرسـو رقمو 276 / 97اؼبرسـو رقم و 58 / 97رقم مرسـو ؽبا

اؼبرسـو األوؿ عرؼ اللجنة بأهنا " ىيئة مؤقتة " واؼبرسـو الثال عرفها بأهنا " ىيئة خاصة ف، تبت طبيعتها. فإف وىذا ما جعل طبيعتها ال تكوف دقيقة وواضحة " ىيئة سياسية واؼبرسـو الثالث اعتربىا "،"

نول تستمد قوهتا ومصداقيتها من القانوف اللجنة الوطنية ؼبراقبة االنتخابات ىي ىيئة ذات طابع قااؼبشار ؽبا سابقا وال تستمد وجودىا من إرادة السلطة التنفيذية وال 171دبوجب نص اؼبادة اؼبنشئ ؽبا

تنشأ دببادرة منها.

وصالحياتهاتشكيل اللجنة المطلب الثاني:

أوال:تشكيلها

نة الوطنية ؼبراقبة االنتخابات كما على أف تشكيل اللج 12/01من قانوف 172اؼبادة جاء يف يلي:

أمانة دائمة تتشكل من الكفاءات الوطنية. -1

األحزاب السياسية في التجربة الديمقراطية الجزائريةدور الباب الثاني:

776

:األحزاب السياسية

فبثل واحد عن تكوف فبثلة يف ىذه اللجنة األحزاب السياسية اؼبشاركة يف االنتخابات على أساس .كل حزب سياسي

:المترشحين األحرار -2

. ىبتاروف عن طريق القرعةتيبثلهم فبثل

.وىي تتشكل من فروع والئية وبلدية

من فبثل عن كل حزب سياسي معتمد 184اللجنة الوالئية ؼبراقبة االنتخابات:تتشكل طبقا للمادة -ومن فبثل مؤىل قانونا عن كل قائمة متشحت ،يشارؾ يف االنتخابات وقدـ قائمة متشحت بالوالية

أحرار.من فبثل عن كل حزب سياسي معتمد 185ل طبقا للمادة تتشك:االنتخاباتاللجنة البلدية ؼبراقبة -

ومن فبثل مؤىل قانونا عن كل قائمة ،يشارؾ يف االنتخابات وقدـ قائمة متشحت بالبلدية اؼبعنية متشحت أحرار.

:صالحيات اللجنة الوطنية لمراقبة االنتخاباتثانيا:

صالحياهتا كما 12/01وف من قان 179( ما عدى اؼبادة 181إىل 174من بالرجوع للمواد ) يلي:

: سبارس اللجنة الوطنية ؼبراقبة االنتخابات يف ظل احتاـ الدستور والتشريع اؼبعموؿ بو مهمة 174اؼبادة مراقبة العمليات االنتخابية وحياد األعواف اؼبكلفت هبذه العملية.

يارات ميدانية قصد معاينة : تفوض اللجنة الوطنية ؼبراقبة االنتخابات أعضاء للقياـ بز 175اؼبادة العمليات االنتخابية مع أحكاـ القانوف للتأكد بصفة خاصة من:

األحزاب السياسية في التجربة الديمقراطية الجزائريةدور الباب الثاني:

777

أف عمليات مراجعة القائم االنتخابية ذبري طبقا لألحكاـ القانونية، ال سيما فيما يتعلق باحتاـ -1 ف اؼبرفوعة؛ فتات اإللصاؽ واغبق يف االحتجاج والطعن وتنفيذ القرارات القضائية يف حالة قبوؿ الطعو

أف كل التتيبات قد ازبذت من أجل التسليم يف اآلجاؿ احملددة لنسخة من القائمة االنتخابية -2اؼبتشحت األحرار اؼبشاركت يف االنتخابات، اؼبؤىلت البلدية لكل فبثل من فبثلي األحزاب السياسية و

قانونا؛قد علقت دبقرات الوالية والبلديات أف قائمة األعضاء األساسيت واإلضافيت ؼبكتب التصويت -3

وكذا دبكاتب التصويت يـو االقتاع؛أف كل التتيبات قد ازبذت لتسليم القائمة اؼبذكورة أعاله، ؼبمثلي األحزاب السياسية الذين قدموا -4

متشحا لالنتخابات وإىل اؼبتشحت األحرار وأف تكوف الطعوف احملتملة قد مت التكفل هبا فعال؛التصويت قد وضعت دبكاتب التصويت طبقا لنظاـ التتيب اؼبتفق عليو بت فبثلي قوائم أف أوراؽ -5

اؼبتشحت وأف مكاتب التصويت مزودة بالعتاد والوثائق االنتخابية الضرورية، السيما بصناديق شفافة وعوازؿ بعدد كاؼ؛

علقة بالشروط القانونية أف ملفات اؼبتشحت لالنتخابات ىي ؿبل معاعبة دقيقة طبقا لألحكاـ اؼبت -6 اؼبطلوبة؛

أف كل اؽبياكل اؼبعينة من قبل اإلدارة الحتضاف ذبمعات اغبملة االنتخابية وكذا األماكن -7اؼبخصصة إلشهار اؼبتشحت قد مت توزيعها طبقا للقرارات احملددة من قبل اللجنة الوطنية ؼبراقبة

االنتخابات؛ألطراؼ اؼبعنية )اإلدارية احمللية واألحزاب السياسية أف كل التتيبات قد ازبذت من قبل كل ا -8

وفبثلي اؼبتشحت( لتمكت األحزاب السياسية واؼبتشحت من تعيت فبثليهم على مستوى مراكز ومكاتب التصويت؛

أف كل التتيبات قد ازبذت قصد سبكت فبثلي اؼبتشحت من حضور عمليات تصويت اؼبكاتب -9ة العملية وااللتحاؽ دبركز تصويت اإلغباؽ واؼبسانبة يف حراسة الصندوؽ والوثائق اؼبتنقلة إىل غاية هناي

االنتخابية إىل غاية االنتهاء من عملية الفرز؛

األحزاب السياسية في التجربة الديمقراطية الجزائريةدور الباب الثاني:

778

من ىذا القانوف 149أف أعضاء اعباف االنتخابية البلدية قد مت تعيينهم طبقا ألحكاـ اؼبادة -10 العضوي؛

ينت طبقا للقانوف،أف الفرز علت ومت إجراؤه من قبل فارزين مع -11أف التسليم لكل فبثل مؤىل قانونا لنسخة مطابقة لألصل من ؿبضر الفرز وؿبضر اإلحصاء -12

البلدي لألصوات وكذا ؿبضر ذبميع النتائج وأف ىذا التسليم يتم تلقائيا دبجرد ربرير احملاضر اؼبذكورة وإمضائها؛

صويت قصد سبكت كل منتخب من أف التتيبات الالزمة قد ازبذت من قبل رؤساء مكاتب الت -13 تسجيل احتجاجاتو دبحضر الفرز؛

: اللجنة الوطنية ؼبراقبة االنتخابات مؤىلة إلخطار اؽبيئات الرظبية اؼبكلفة بتسيت العمليات 176اؼبادة االنتخابية بكل مالحظة أو تقصت أو نقص أو ذباوز يتم معاينتو يف تنظيم العمليات االنتخابية وستىا.

ت على اؽبيئات الرظبية اليت يتم إخطارىا بذلك |أف تتصرؼ بسرعة ويف أقرب اآلجاؿ قصد ويتع تصحيح اػبلل اؼبالحظ وتعلم اللجنة الوطنية كتابيا، بالتدابت واؼبساعي اليت تشرع فيها.

تالـ:: اللجنة الوطنية ؼبراقبة االنتخابات مؤىلة يف ظل احتاـ اآلجاؿ القانونية، لطلب واس177اؼبادة

كل الوثائق واؼبعلومات من اؼبؤسسات الرظبية اؼبكلفة بتسيت العمليات االنتخابية قصد إعداد تقييم -1 أعاله. 175عاـ حوؿ العمليات اؼبذكورة يف اؼبادة

كل عريضة يرغب أي حزب سياسي مشارؾ يف االنتخابات وكل متشح أو كل ناخب يف تسليمها -2 ل مسعى مفيد لدى السلطات اؼبعنية.لو وأف تقـو يف حدود القانوف وبك

: اللجنة الوطنية ؼبراقبة االنتخابات مؤىلة الستالـ نسخ الطعوف احملتملة للمتشحت أو 178اؼبادة األحزاب السياسية اؼبشاركة يف االنتخابات، أثناء كل الفتة اليت تسبق اغبملة االنتخابية وخالؽبا وأثناء

ست عملية االقتاع.

األحزاب السياسية في التجربة الديمقراطية الجزائريةدور الباب الثاني:

779

ا عدـ التدخل، بأي حاؿ من األحواؿ، يف صالحيات اللجنة الوطنية لإلشراؼ على وهبب عليه أعاله. 168االنتخابات اؼبنصوص عليها يف اؼبادة

: تتداوؿ اللجنة الوطنية حوؿ التوزيع اؼبنصف جملاؿ استعماؿ وسائل اإلعالـ العمومية بت 180اؼبادة طبقا ؽبذا القانوف العضوي. شحتاؼبت

وبات على مسانبة األحزاب السياسية اإلطار، تسهر اللجنة الوطنية ؼبراقبة االنتخاويف ىذا اؼبتشحت يف حسن ست اغبملة االنتخابية وترسل مالحظاهتا احملتملة إىل كل حزب سياسي وإىل كل متشح تصدر عنو مبالغات أو ذباوزات أو ـبالفات وتقرر هبذه الصفة كل إجراء تراه مفيدا يف ذلك،

وعند االقتضاء، إخطار اؽبيئة اؼبختصة مدعمة دبداوالهتا.

: تعد اللجنة الوطنية ؼبراقبة االنتخابات وتنشر تقارير مرحلة وتقريرا عاما تقييميا يتعلق بتنظيم 181اؼبادة االنتخابات وستىا.

حلية والتقرير العاـ وبدد النظاـ الداخلي للجنة الوطنية ؼبراقبة االنتخابات كيفيات إعداد التقارير اؼبر واؼبصادقة عليها ونشرىا.

من خالؿ النصوص السابقة يتبت أف اللجنة الوطنية ؼبراقبة االنتخابات ال سبلك ازباذ القرارات الفورية إزاء أي ـبالفات للقوانت واألنظمة، وكل ما يبكن أف تفعلو ىو إخطار وإعالـ اؼبؤسسات الرظبية

ابية دبا الحظتو من نقص أو تقصت أو عجز أو أي ما من شأنو اؼبساس اؼبشرفة على العملية االنتخ حبسن ست العمليات االنتخابية لتتخذ ىذه اعبهات الرظبية القرار الواجب ازباذه..

فيما ىبص الزيارات اؼبيدانية للوقوؼ على مطابقة العمليات االنتخابية خاصة عملية االقتاع فهي -جاوزات اليت ربدث ال يتصور حدوثها عند حضور أعضاء اللجنة اؼبستقلة اليت ال ؿبدودة الفعالية ألف الت

تستطيع تغطية رقابتها على كل مكاتب التصويت، وإذا حدثت ذباوزات مثال يف مكتب تصويت ما، فما يبكن اللجنة فعلو ىو تلقي الشكاوي وتسجيلها وإحالتها إىل اللجنة اإلدارية.

األحزاب السياسية في التجربة الديمقراطية الجزائريةدور الباب الثاني:

781

لست االقتاع فإف اللجنة تعتمد يف إعداد تقريرىا على الوثائق واألرقاـ فيما ىبص التقدير العاـ -واؼبعلومات اليت تزودىا هبا اؼبؤسسات الرظبية اؼبكلفة بتسيت العمليات االنتخابية فيما يتعلق بعدد

اؼبسجلت يف القوائم االنتخابية وعدد الناخبت ونسبة اؼبشاركة ونتائج االقتاع.

ومية بت اؼبتشحت ملة االنتخابية فتقـو اللجنة بتوزيع استعماؿ وسائل اإلعالـ العمفيما ىبص اغب -من قانوف االنتخابات، دبا وبقق اإلنصاؼ واؼبساواة بت اؼبتشحت وردبا ىذا اعبانب 180طبقا للمادة

يف اغبمالت عكس اؼبظاىر األخرى اؼبخالفة للقوانت اليت حدثت كبت الذي قبحت فيو اللجنة إىل حد االنتخابية، كإجراء الدعاية االنتخابية بعد انتهاء فتهتا القانونية من طرؼ أحزاب معينة.

اؼبتشحت أثناء اغبملة االنتخابية ال سبلك إضافة إىل ذلك فاؼبخالفات اليت تصدر من األحزاب وأي تصرؼ رادع، وإذا مل يتوقف اللجنة إزائها سوى توجيو مالحظاهتا " احملتملة " إىل من قاـ هبا دوف

.وعبنة اإلشراؼ القضائي اؼبخالف فتقـو اللجنة بإعالـ اعبهات اإلدارية اؼبختصة

واػبالصة أف صالحيات اللجنة الوطنية اؼبستقلة يبكن تلخيصها يف التوجيو والتنبيو والتبليغ وتقدل لزاـ يف كل أعماؽبا ونشاطاهتا، فحىت االحتجاجات والطعوف واؼبالحظات، وتفػتقد إىل عنصر القرار واإل

ولو ثبتت ـبالفة أو ذباوز يف العملية االنتخابية فال سبلك اللجنة سلطة ازباذ قرار فوري لتوقيف ذلك إمبا أما بشأف وسائل عمل اللجنة لتتدخل. أو عبنة اإلشراؼ تنبو اإلدارة إىل ذلك وىي من يبلك القرار

حبيث ال يبكن للجنة القياـ بأي باالنتخابات،ؼ السلطة اؼبكلفة طر اؼبادية والبشرية فهي تسخر من من وسائل، وىو ما يعت أف اللجنة تعتمد كلية على ىذه السلطة و ؽبانشاط أو ربرؾ إال دبا تقدم

، و بالرغم من ذلك فهي إضافة السلطات اإلدارية يف أداء عملها حىت يف اعبانب التقت واإلداري منوالنتخابات و السعي لضماف نزاىتها هبب تفعيلها أكثر جبعلها جهة ذات قرارات ملزمة و آلليات مراقبة ا

فاصلة يف إطار مهمة مراقبة العملية االنتخابية و حياد األعواف اؼبكلفت بذلك.

األحزاب السياسية في التجربة الديمقراطية الجزائريةدور الباب الثاني:

787

الوطنية لمراقبة االنتخابات تنظيم اللجنة :لمطلب الثالثا

ؼبراقبة االنتخاباتفيما ىبص تنظيم اللجنة الوطنية تنظيم عمل اللجاف الوطنية ؼبراقبة االنتخاباتاػباص باالنتخابات تتوفر اللجنة على ؾبموعة من 12/01من قانوف 182اؼبادة وحسب

:األجهزة

الرئيس وينتخب من اعبمعية العامة. - اعبمعية العامة. - ( نواب للرئيس.5اؼبكتب ويتكوف من ) -( من النظاـ الداخلي للجنة أمانة دائمة تتشكل من 5)الفروع الوالئية والبلدية. وأضافت اؼبادة -

الكفاءات الوطنية.

" تستفيد اللجنة 12/01من قانوف 173فيما ىبص وسائل فبارسة نشاطها، بالرجع للمادة الوطنية ؼبراقبة االنتخابات من التسهيالت الالزمة اليت سبكنها من فبارسة مهامها كاملة يف ؾباؿ مراقبة كل

ؼبسجلة يف إطار اعبهاز التنظيمي للمسار االنتخايب أثناء كل مرحلة من مراحل ربضت ىذه العمليات ا العمليات وستىا".

: تستفيد اللجنة الوطنية ؼبراقبة االنتخابات، يف إطار فبارسة مهامها من 179كما تنص اؼبادة ا الغرض، زبطر وسائل اإلعالـ استعماؿ وسائل اإلعالـ العمومية اليت يتعت عليها تقدل الدعم ؽبا. وؽبذ

من قبل رئيس اللجنة.

ما يبكن قولو خبصوص وسائل عمل اللجنة أهنا تقع على عاتق السلطات اؼبكلفة بست العملية من وسائل تقدمو اعبهات اإلدارية ؽبا االنتخابية فبا هبعل ربرؾ اللجنة وفعالية نشاطها متوقف على ما

العمل.

األحزاب السياسية في التجربة الديمقراطية الجزائريةدور الباب الثاني:

781

ور اللجنة الوطنية لمراقبة االنتخاباتتقدير د :المطلب الرابع

اللجنة الوطنية اؼبستقلة ؼبراقبة االنتخاباتبسبب النقائص والسلبيات الكثتة اليت اتسمت هبا مصدرا وربوؽبا،عدـ فعاليتهاو ؿبدودية دور اللجنة السياسية ؼبراقبة االنتخاباتو ضعف دورىا الرقايبو

إىل عملية " بزنسة ذبارية " من خالؿ بيع حيث حولوىا ،حتاؼبتشبعض من طرؼللثراء واالستزاؽ .البلديةو تفويضات التمثيل يف اللجاف الوالئية

حبيث وصل ما كاف ،عباء اليت تكبدهتا اػبزينة العمومية باسم عباف مراقبة االنتخاباتلأل نظراو مليوف سنتيم مضروب 100إىل يتقاضاه العضو الواحد يف اللجنة الوطنية اؼبستقلة ؼبراقبة االنتخابات

مليار Χ 25 =2 مليوف سنتيم 100أي ،«يف اللجنة ألعضاءا 25يف عدد األحزاب اؼبعتمدة الػ مليار سنتيم يف مدة ال 3ما قد يرفع اؼببلغ إىل ىوو ونصف سنتيم يضاؼ ؽبا ما يتقاضاه رئيسها

.تتجاوز شهر ونصف

والية مضروبة يف عدد فبثلي 48لى ماليت سنتيم موزعة ع 6 أما أجر العضو يف اللجنة الوالئية فبلغ» ..«.بلدية 1541مستوى البلديات البالغ عددىا الث ماليت سنتيم للممثلت على وث ،األحزاب

تعمل على ؽبذه األسباب نص اؼبشرع اعبزائري على إنشاء اللجنة الوطنية ؼبراقبة االنتخاباتوقد استطاعت ىذه ،اىم يف ضماف نزاىة العملية االنتخابيةذبسيد أحكاـ قانوف االنتخابات وتس

أف تواجو اإلدارة بكل -2012ماي 10-اللجنة ويف أوؿ ذبربة ؽبا دبناسبة االنتخابات التشريعيةكما استطاعت أف توفر جو االنسجاـ بت ،اػبروقات لقانوف االنتخابات النقائص والتجاوزات و

اـ الداخلي للجنة سبت اؼبصادقة عليو بإصباع اغباضرين يف االجتماع وال أدؿ على ذلك أف النظ،أعضائهاكما أف اللجنة ويف أوؿ ذبربة ؽبا صادقت على ،عضوا 17اػباص بإعداد النظاـ الداخلي وعددىم

ويبقى مع ونشرت نسخة منو يف وسائل اإلعالـ. 2012التقرير اػباص باالنتخابات التشريعية لسنةواكبصار دورىا ،دود لعدـ توفرىا على عنصر اإللزاـ يف تدخالهتا واحتجاجاهتاذلك دور ىذه اللجنة ؿب

يف التبليغ والتنبيو واإلخطار.

األحزاب السياسية في التجربة الديمقراطية الجزائريةدور الباب الثاني:

781

مباشر على العملية االنتخابية من بداية و إشراؼ قضائي قوي ومستقل من ذلك فال بدل آليات مراقبة يلتسليم ؿباضر فرز األصوات مع زيادة تفعالتسجيل يف القوائم االنتخابية إىل غاية

من متابعة –والفعالة –" اؼبقننة األحزاب ومنظمات اجملتمع اؼبدل من اؼبسانبة " وسبكت االنتخاباتؾبريات العملية االنتخابية إضافة إىل ذلك هبب مسانبة اجمللس الدستوري يف مراقبة العمليات االنتخابية

ستقباؿ ملفات اؼبتشحت لالنتخابات الرئاسيةخاصة يف االنتخابات الرئاسية اليت يبقى ـبتصا باعلى أف يتلقى اجمللس تقارير عن عملية االنتخاب يف مكاتب ،القانوفو الفصل فيها طبقا للدستورو

حوؿ ست العملية االنتخابية.اليت يتأسها القضاة التصويت من اللجاف

ىم لنزاىة االنتخابات فإف رقابة الرأي العاـ تبقى ىي الضامن األ يف رأي بعض الفقوو أي إىل مؤسسات منها األحزاب ،وضمانة الرأي العاـ القوي ربتاج إىل بناء وتنظيم .ومصداقيتها

اؼبسموعة و السياسية وصبعيات ومنظمات اجملتمع اؼبدل ووسائل اإلعالـ اؼبختلفة خاصة منها اؼبرئية »، 1أشدىا فعالية "و عاـ ىي أقوى الضماناتلتبصته وتوعيتو دبا هبري حولو.و هبذا فإف "رقابة الرأي ال

أيا كاف األمر بالنسبة للضمانات وأشدىا فعالية لنزاىة عملية االنتخاب فإف احملقق أف أقوى ضمانة ىي و فكلما قوي الرأي العاـ يف دولة ما كلما حرصت السلطات اغباكمة على التزاـ الدستور ،الرأي العاـ

لطة التنفيذية إىل ضماف عملية االنتخاب، فرقابة الرأي العاـ قادرة على ذلك بالس حذاوكلما ،والقانوففقد الدستور قيمتو بغت ذلك و الدستور ونصوصوأف تلـز السلطات العامة اغباكمة باحتاـ قواعد

.2«واحتامو مهما كانت الضمانات اليت تكفلها نصوصو

الدولةاألحزاب السياسية والسلطات العامة في :نيالفصل الثا

واغبياة و التنفيذية، يف الوظيفة التشريعية عبزائريةاألحزاب السياسية ا دور سنتناوؿ يف ىذا الفصلسواء من حيث مشاركة ىذه األحزاب وتواجدىا يف السلطة أو من خالؿ ،السياسية بصفة عامة

.193ص ، اؼبرجع السابق : رأفت فودة –د 1 .194اؼبرجع السابق ، ص د.رأفت فودة : 2

األحزاب السياسية في التجربة الديمقراطية الجزائريةدور الباب الثاني:

784

ودورىا ذية و التشريعيةالتنفي األحزاب يف فبارسة السلطة دور وسنتناوؿ من خاللو ،مواقعها يف اؼبعارضة .نشت أيضا إىل دورىا يف عملية تعديل الدستورو ،اؼبعارضة يف

كما نبت من خالؿ دراستنا ؽبذا الفصل دور األحزاب السياسية يف تكوين الرأي العاـ وإقامة ،التوازف بت السلطات وكل ذلك يف ثالث مباحث لبصص أوؽبا لألحزاب السياسية والسلطة التشريعية

.إقامة التوازف بت السلطاتلطة التنفيذية، وثالثها دورىا يف السو ثانيها لألحزاب السياسية

المبحث األول: األحزاب السياسية والسلطة التشريعية

تقـو الدولة اغبديثة على مبدأ الفصل بت السلطات الذي يعترب الفقيو الفرنسي الشهت " ساسي لتنظيم العالقة بت السلطات العامة ومنع االستبداد مونتسكيو" صاحب الفضل يف إبرازه كمبدأ أ

مستقلة تتمثل يف السلطة التنفيذيةو . وقسم سلطات الدولة إىل ثالث سلطات منفصلة1بالسلطة .2السلطة القضائيةو السلطة التشريعيةو

1996من دستور 98اعبزائر ىبتص الربؼباف بعملية التشريع وسن القوانت طبقا للمادة ويف 98ويتكوف الربؼباف اعبزائري من غرفتت نبا اجمللس الشعيب الوطت وؾبلس األمة حسب اؼبادة ،النافذ

فاجمللس ،الربؼباف بغرفتيو يتكوف من عدد من النواب ىبتارىم الشعب يف انتخابات عامةو ،السابقةأما ،تستقلالنواب اؼب عدد ؿبدود منينتموف لألحزاب السياسية باستثناء أغلب نوابو الشعيب الوطت

48و عضو منو منتخب وينتموف إىل األحزاب السياسية 96عضو فإف 144ؾبلس األمة اؼبكوف من عضو يعينوف من طرؼ رئيس اعبمهورية.

ىي عصب و بذلك تعد األحزاب السياسية ىي اؼبكوف الرئيسي للسلطة التشريعية وكتلها الربؼبانية .ىذه السلطة التشريعية

.186ص - 1997 ، مصر،اإلسكندرية د.عبد الغت بسيول عبد اهلل :النظم السياسية والقانوف الدستوري ، منشأ اؼبعارؼ1 .286ص -1988 مصر، دار الفكر العريب، القاىرة، سليماف ؿبمد الطماوي : النظم السياسية و القانوف الدستوري ،2

األحزاب السياسية في التجربة الديمقراطية الجزائريةدور الباب الثاني:

785

نة البرلمان في الدستور الجزائرياألول: مكا المطلب

:1963في دستور -1

تبت اؼبؤسس الدستوري اعبزائري األخذ بنظاـ السلطة التشريعية منذ أوؿ دستور للبالد يف سنة ،اجمللس الوطت -فبارسة السيادة :( مادة يف باب12، حيث خصص ؽبا يف ىذا الدستور )1963

اب السلطة التنفيذية.وأضاؼ ؽبا بعض اؼبواد يف ب

«.السيادة الوطنية للشعب يبارسها بواسطة فبثلت لو يف اجمللس الوطت.....» :27نصت اؼبادة

يعرب اجمللس الوطت عن اإلرادة الشعبية، ويتوىل التصويت على : » 1963من دستور 28نصت اؼبادة «.يراقب النشاط اغبكومي و القوانت

«. للنواب حق اؼببادرة بتقدل القوانت و عبمهوريةلرئيس ا» :36وتنص اؼبادة

االستماع إىل الوزراء داخل :يبارس اجمللس الوطت مراقبتو للنشاط اغبكومي بواسطة: » 38وتنص اؼبادة .السؤاؿ الشفوي مع اؼبناقشة أو دوهناو السؤاؿ الكتايب :اللجاف

ية منها: ويضاؼ إىل ىذه اؼبواد نصوص أخرى يف باب السلطة التنفيذ

«.يعلن رئيس اعبمهورية اغبرب ويرـب السلم دبوافقة اجمللس الوطت » :اليت تنص 44اؼبادة

«رئيس اعبمهورية ىو اؼبسؤوؿ الوحيد أماـ اجمللس الوطت » :47تنص اؼبادة و

يطعن اجمللس الوطت يف مسؤولية رئيس اعبمهورية بإيداع الئحة سحب الثقة: » 55بينما تنص اؼبادة ....«..يتعت توقيعها من طرؼ ثالث نواب

التصويت على الئحة سحب الثقة باألغلبية اؼبطلقة للنواب يوجب استقالة رئيس » :56تنص اؼبادة و ...«..اعبمهورية

األحزاب السياسية في التجربة الديمقراطية الجزائريةدور الباب الثاني:

786

يبارس اجمللس ،.. أو سحب الثقة من اغبكومة.يف حالة استقالة رئيس اعبمهورية: » 57تنص اؼبادة و ...«..وريةالوطت مهاـ رئيس اعبمه

قد وضع أسس العالقة بت السلطتت التشريعية والتنفيذية 1963وفبا سبق يتبت لنا أف دستور وأعطى للسلطة التشريعية مكانة ىامة يف النظاـ الدستوري اعبزائري ورجح كفتها.

فإنو مل 1963أكتوبر 09من طرؼ رئيس اعبمهورية يف 1963ونظرا لتجميد العمل بدستور .1بالتايل فإف أغلب القوانت شرعت عن طريق األوامرو ن اجمللس الوطت قوانتتصدر ع

2فإنو قد اعترب السلطة التنفيذية ىي السلطة السامية 1976أما دستور :1976في دستور -2أما باقي السلطات فهي عبارة عن أجهزة تقـو بوظائف ربت إشراؼ القيادة اؼبوحدة ،الوحيدةوىذه الوظائف ىي ،مثلة يف األمت العاـ غبزب جبهة التحرير الوطت رئيس الدولةاغبزب اؼبو للدولة

يف ىذا الصدد نصت اؼبادة .الوظيفة القضائية والوظيفة التشريعية ووظيفة اؼبراقبة والوظيفة التأسيسية ....«..يبارس الوظيفة التشريعية ؾبلس واحد يسمى اجمللس الشعيب الوطت» :126

كما أهنا حق ألعضاء اجمللس ،اؼببادرة بالقوانت حق لرئيس اعبمهورية: » 148 ونصت اؼبادةوىنا نالحظ وكأف األصل أف االختصاص بالتشريع ىو اختصاص أصيل لرئيس ..« .الشعيب الوطت

اعبمهورية وليس للمجلس الشعيب الوطت!.

ت يف ؾباالت ؿبددة حصريا فإهنا ربدد وربصر ؾباالت تشريع اجمللس الشعيب الوط 151أما اؼبادة ....يشرع اجمللس الشعيب الوطت يف اجملاالت اليت خوؽبا لو الدستور»

«.26....ـ .اغبقوؽ والواجبات األساسية -1

فقدت مفهومها ودورىا لتتحوؿ إىل 1976وفبا سبق يتبت لنا أف السلطة التشريعية يف دستور وىذا ما 151الت ؿبدودة يف مادة واحدة ىي اؼبادة ؾبرد جهاز يقـو بوظيفة وضع القوانت يف ؾبا

.169ص ،اؼبرجع السابق ور :ناجي عبد الن -د1 .1976اعبزائري من الدستور 106انظر اؼبادة 2

األحزاب السياسية في التجربة الديمقراطية الجزائريةدور الباب الثاني:

787

... يقـو التنظيم السياسي للدولة اعبزائرية على أساس التكامل يف اؼبهاـ .» :101/2عربت عليو اؼبادة ...«.بت أجهزة اغبزب وأجهزة الدولة

:1989في دستور -3

سلطات يف دستور مبدأ الفصل بت السلطات كرد فعل عن دمج ال 1989لقد أرسى دستور ، إىل سلطة يف 1976كنتيجة لذلك فقد غت مفهـو الربؼباف من ؾبرد وظيفة يف دستور و ،1976يبارس السلطة التشريعية ؾبلس واحد يسمى » :92، ويف ىذا الشأف نصت اؼبادة 1989دستور

لكل من رئيس » : 113تنص اؼبادة و ،ولو السيادة يف إعداد القانوف والتصويت عليو ،اجمللس الوطت «أعضاء اجمللس الشعيب الوطت حق اؼببادرة بالقوانت..و اعبمهورية

على وجوب عرض برنامج اغبكومة على الربؼباف للموافقة عليو ونيل 1989كما نص دستور .1ويف حالة عدـ موافقة الربؼباف يقدـ رئيس اغبكومة استقالة حكومتو لرئيس اعبمهورية ،الثقة

ف فتح مناقشة حوؿ السياسة اػبارجية للبالد بطلب من رئيس اجمللس الشعيب الوطت تتوج يبكن للربؼبا - .بإصدار الئحة تبلغ لرئيس اعبمهورية

وجوب اؼبوافقة الصروبة للربؼباف على اتفاقيات اؽبدنة ومعاىدات السلم والتحالف واإلرباد واؼبعاىدات - 2.....اؼبتعلقة حبدود الدولة

توجيو األسئلة و االستماعو لشعيب الوطت عمل اغبكومة عن طريق استجواب اغبكومةيراقب اجمللس ا - .3الشفوية والكتابية ألي عضو من اغبكومة

إيداع ملتمس رقابة لدى مناقشة السياسة العامة للحكومة يطعن يف مسؤولية اغبكومة ويؤدي إىل - .استقالتها

.1989 ئرياعبزا دستورالمن 76انظر: اؼبادة 1 .1989 اعبزائري دستورالمن 122انظر اؼبادة 2 .1989اعبزائري دستورالمن 128...124انظر اؼبواد 3

األحزاب السياسية في التجربة الديمقراطية الجزائريةدور الباب الثاني:

788

من الدستور وكذلك 120لربؼباف حسب اؼبادة لكن باؼبقابل فإف رئيس اعبمهورية يبلك حق حل ا، 78يتقرر اغبل التلقائي للمجلس يف حالة عدـ اؼبوافقة على برنامج اغبكومة للمرة الثانية حسب اؼبادة

.ويبلك حق االعتاض على القوانت

، يف حت 115كما أف حق التشريع بالنسبة للربؼباف ىو ؿبدد حصريا يف ؾباالت ؿبددة باؼبادة وىذا ما يؤدي بنا للقوؿ أنو رغم بعض التعديالت اؼبهمة ،اغبكومة ؽبا حق االقتاح يف كل اجملاالتأف

اليت طرأت على اغبياة الدستورية والسياسية العامة يف البالد كحق تأسيس األحزاب وحق التعدد ومركزه أضعف إال أف سلطات الربؼباف وصالحيتو تعترب أضعف من سلطات رئيس اعبمهورية ،اإلعالمي .ؿبورية السلطة التنفيذيةو لفائدة قوة

:9619في دستور -4

يتكوف من ؾبلست نبا اجمللس الشعيب الوطت وؾبلس األمة 1996أصبح الربؼباف يف دستور .98ىبتص بإعداد القوانت والتصويت عليها حسب اؼبادة

اح القوانت.للمجلس الشعيب الوطت دوف نواب ؾبلس األمة حق اؼببادرة باقت

، والتشريع يف ؾباؿ القوانت العضوية 1996من دستور 122التشريع يف اغباالت احملددة يف اؼبادة - .وذلك ألوؿ مرة يف تاريخ الربؼباف اعبزائري 123احملددة يف اؼبادة

حق مناقشة برنامج اغبكومة والتصويت عليو بالثقة وإقرار مسؤولية 1996كما منح دستور .ة أماـ الربؼبافاغبكوم

بسبب حقها يف التشريع وتقدل ،وبالرغم من ذلك فإف للسلطة التنفيذية صالحيات أوسعواغبل التلقائي ،وحق حل الربؼباف ،وحق رئيس اعبمهورية االعتاض على القوانت ،مشاريع القوانت

وؿ معو أف مكانة الربؼباف قد فبا يبكن الق ،للربؼباف يف حالة عدـ اؼبوافقة الثانية على برنامج اغبكومة .تقهقرت لصاحل السلطة التنفيذية

األحزاب السياسية في التجربة الديمقراطية الجزائريةدور الباب الثاني:

789

األحزاب السياسية والتمثيل البرلماني :المطلب الثاني

حيث كاف النواب يرشحوف ،مل يعرؼ الربؼباف اعبزائري يف عهد اغبزب الواحد سبثيل سياسي متعدد إطار نظاـ سياسي يقـو على أساس من حزب جبهة التحرير الوطت وينتخبوف للقياـ بوظيفة التشريع يف .تكامل األجهزة السياسية للدولة يف توزيع الوظائف اؼبرتبطة دبهامها

السيادة الوطنية للشعب يبارسها بواسطة » :1963من دستور 27ويف ىذا الصدد نصت اؼبادة «.فبثلت لو يف اجمللس الوطت ترشحهم جبهة التحرير الوطت....

ينتخب أعضاء اجمللس الشعيب الوطت بناء على » على: 1976دستور من 28ونصت اؼبادة ...«..ترشيح من قيادة اغبزب عن طريق االقتاع العاـ اؼبباشر والسري

ينتخب أعضاء اجمللس الشعيب الوطت عن طريق » :95فقد نصت اؼبادة 1989أما يف دستور ..«..االقتاع العاـ اؼبباشر والسري

ينتخب أعضاء اجمللس الشعيب الوطت عن طريق » :1996ن دستور م 101وتنص اؼبادة ...«.االقتاع العاـ اؼبباشر والسري

مل يكن يسمح و فالربؼباف يف عهد األحادية اغبزبية كاف التمثيل فيو ؿبتكرا عببهة التحرير الوطتبية فقد فتح الدستور ؾباؿ أما يف عهد التعددية اغبز ،دستوريا وقانونيا بأي قائمة انتخابية خارج إطارىا

.ألغى احتكار جبهة التحرير الوطت يف التشح للربؼبافو التشح

ىو ما و ،ىو ما ظبح لألحزاب السياسية التشح بقوائم خاصة هبا وسبثل يف اجمللس الشعيب الوطتو تشكل أغلبيتو من برؼبانا تعدديا ت 1989جعل الربؼباف اعبزائري بعد إقرار التعددية اغبزبية دبوجب دستور

.٪ والباقي مستقلت90نواب حزبيت تصل نسبهم حوايل

األحزاب السياسية في التجربة الديمقراطية الجزائريةدور الباب الثاني:

791

.التمثيل الحزبي في المجلس الشعبي الوطني -1

.1997في االنتخابات التشريعية لسنة -أ

قائمة 39شاركت فيها 1997جواف 05جرت االنتخابات التشريعية التعددية الثانية بتاريخ ( أحزاب وقائمة واحدة لألحرار 10فازت منها ) ،مقعد 380س على من األحزاب واألحرار للتناف

:1وكانت نتائجها كما يلي

٪ من ؾبموع مقاعد 40،79مقعد أي بنسبة 155حزب التجمع الوطت الديبقراطي ربصل على - .الربؼباف

.٪ من ؾبموع مقاعد الربؼباف18،16مقعد أي بنسبة 69حركة ؾبتمع السلم ربصلت على -

٪ من ؾبموع مقاعد الربؼباف 16،84مقعد أي بنسبة 64جبهة التحرير الوطت حزب -

٪ من ؾبموع مقاعد الربؼباف.8،95أي نسبة ،مقعد 34حركة النهضة -

٪ من ؾبموع مقاعد الربؼباف.5مقعد أي نسبة 19جبهة القوى االشتاكية -

من ؾبموع مقاعد الربؼباف. ٪ 5مقعد أي بنسبة 19التجمع من أجل الثقافة والديبقراطية -

٪ من ؾبموع مقاعد الربؼباف. 2،89مقعد أي بنسبة 11األحرار -

٪ من ؾبموع مقاعد الربؼباف.1،05مقاعد بنسبة 4حزب العماؿ -

٪ من ؾبموع مقاعد الربؼباف.1مقاعد بنسبة 3اغبزب اعبمهوري التقدمي -

٪ من ؾبموع مقاعد الربؼباف. 0،26نسبة مقعد ب 1اإلرباد من أجل الديبقراطية واغبريات -

٪ من ؾبموع مقاعد الربؼباف. 0.26مقعد بنسبة 1اغبزب االجتماعي اغبر -

.40/97رقم اعبزائريةللجمهورية اعبريدة الرظبية1

األحزاب السياسية في التجربة الديمقراطية الجزائريةدور الباب الثاني:

797

يالحظ على ىذه االنتخابات أف أغلبية األحزاب اليت ترشحت لالنتخابات التشريعية ال سبلك ( 10النتخابات فازت )( حزبا شاركت يف ا39رصيد شعيب وال قاعدة انتخابية بدليل أنو من أصل )

.( حزبا سياسيا أخرى مل تفز ولو دبقعد29الػ )و أحزاب فقط

حركة ؾبتمع و التجمع الوطت الديبقراطي –باستثناء –بل إف األحزاب اليت فازت يف االنتخابات ( األخرى سبثيلها شكلي ال يبكنهم القياـ 7فإف األحزاب السبعة ) –السلم وحزب جبهة التحرير الوطت

.بدور مؤثر وفعاؿ

وما يبكن استخالصو من ىذه االنتخابات ىو أف اجمللس الشعيب الوطت سيطرت على سبثيلو حركة ؾبتمع السلم بنسبة و وىي حزب جبهة التحرير الوطت والتجمع الوطت الديبقراطيحزاب ثالث أ

(.389٪ من ؾبموع عدد مقاعد الربؼباف )85،79

ثيال أحسن من األحزاب اؼبهيكلة سواء اليت جاءت بعدىا يف كما يالحظ أف األحرار حققوا سب أو األحزاب اليت مل تفز أصال. ،ترتيب النتائج اػباصة بالفائزين

:2002االنتخابات التشريعية -ب

قائمة و ( أحزاب09فازت منها ) ،األحرارو قائمة من األحزاب 24شاركت يف ىذه االنتخابات 1لي:وكانت نتائجها كما ي ،لألحرار

مقعد. 389٪ من أصل 51،16مقعد أي نسبة 199حزب جبهة التحرير الوطت بػ -

مقعد. 389٪ من أصل 12،08مقعد أي نسبة 47التجمع الديبقراطي الوطت بػ -

مقعد. 389٪ من أصل 11،05مقعد أي نسبة 43حركة اإلصالح الوطت بػ -

مقعد. 389من أصل ٪ 9،77مقعد أي نسبة 38حركة ؾبتمع السلم بػ -

.2002-43اعبريدة رظبية للجمهورية اعبزائرية رقم 1

األحزاب السياسية في التجربة الديمقراطية الجزائريةدور الباب الثاني:

791

مقعد. 389٪ من أصل 7،11مقعد أي نسبة 30قائمة األحرار بػ -

مقعد. 389٪ من أصل 5،10مقعد أي نسبة 21حزب العماؿ بػ -

مقعد. 389٪ من أصل 2،06مقاعد أي نسبة 08اعببهة الوطنية اعبزائرية -

مقعد. 389٪ من أصل 0،26مقعد أي نسبة 01حركة النهضة -

مقعد. 389٪ من أصل 0،26مقعد أي نسبة 01حزب التجديد اعبزائري -

مقعد. 389٪ من أصل 0،26مقعد أي نسبة 01حركة الوفاؽ الوطت -

يالحظ على ىذه االنتخابات الفوز الساحق غبزب جبهة التحرير الوطت وحصولو لوحده على .389األغلبية اؼبطلقة ؼبقاعد الربؼباف الػ

وصعود حركة اإلصالح ،من حزب التجمع الوطت الديبقراطي وحركة ؾبتمع السلموتراجع كل مقعد بعد أف كانوا يف اجمللس – 30 –استمرار تقدـ األحرار الذين أحرزوا و ،الوطت وحزب العماؿ

نائب. 11 – 1997الشعيب لسنة

:2007ـ االنتخابات التشريعية ج

٪ من عدد 35حبيث مل تتجاوز ،ركة الشعبيةشهدت ىذه االنتخابات أضعف نسبة يف اؼبشامليوف مسجل يف القوائم – 18 –اؼبسجلت يف القوائم االنتخابية اؼبقدر عددىم بأكثر من

.االنتخابية

1وكانت نتائجها كما يلي:

٪؛34أي بنسبة حوايل 389عد من أصل مق 136حزب جبهة التحرير الوطت بػ -

مقعد؛ 62مع الوطت الديبقراطي بػ التج -

www.apr-dz.orgأنظر موقع اجمللس الشعيب الوطت اإللكتول :1

األحزاب السياسية في التجربة الديمقراطية الجزائريةدور الباب الثاني:

791

مقعد؛ 51حركة ؾبتمع السلم بػ -

مقعد؛ 33األحرار بػ -

مقعد؛ 26حزب العماؿ بػ -

مقعد؛ 19الثقافة الديبقراطية بػ التجمع من أجل -

قعد؛م 15اعببهة الوطنية اعبزائرية بػ -

مقاعد؛ 07أجل الطبيعة والنمو بػ اغبركة الوطنية من -

مقاعد؛ 5حركة النهضة بػ -

مقاعد؛ 05الشبيبة الديبقراطية بػ كة حر -

مقاعد؛ 04الف الوطت اعبمهوري بػ التح -

مقاعد؛ 04حركة الوفاؽ الوطت بػ -

مقاعد؛ 04زب التجديد اعبزائري بػ ح -

؛مقاعد 03حركة االنفتاح بػ -

كما يلي: 2002يبكن أف نقدـ صبلة من اؼبالحظات على انتخابات

وعدـ جدية سبثيل األحزاب يف الربؼباف نظرا للعدد الضئيل لألصوات اليت البفاض نسبة اؼبشاركة - .ربصلت عليها

.( مقعد متقدمت على أحزاب مهيكلة وؽبا قاعدة شعبية33حيث نالوا ) ،استمرار تقدـ األحرار -

األحزاب السياسية في التجربة الديمقراطية الجزائريةدور الباب الثاني:

794

:2012 ماي 10االنتخابات التشريعية -د

قة أي حرة وكرست نفس النتائج الساب( قائمة حزبية و 40شاركت يف ىذه االنتخابات أكثر من )تكتل أحزاب ضبس ،التجمع الوطت الديبقراطي ،بأغلبية مطلقة الوطتسبثيل أحزاب )جبهة التحرير

اعببهة الوطنية اعبزائرية(باقي األحزاب بت ،القوى االشتاكيةجبهة ،حزب العماؿ ،والنهضة واإلصالح .التمثيل الرمزي وانعداـ التمثيل

:يل الحزبي في مجلس األمةالتمث -2

ثلثي أعضائو ينتخبوف من طرؼ أعضاء اجملالس البلدية ،عضو 144يتشكل ؾبلس األمة من .1996من دستور 98الوالئية وىو يعترب الغرفة الثانية للربؼباف اعبزائري حسب اؼبادة و

:1997بي لمجلس األمة في انتخابات التمثيل الحز -أ

فاز حزب التجمع الوطت الديبقراطي 1997ت احمللية التعددية يف أكتوبر بعد إجراء االنتخاباالباقي و 1٪ من مقاعد اجملالس الوالئية 52.44٪ مقعد يف اجملالس البلدية، ونسبة 55.18بنسبة

،وجبهة القوى االشتاكية ،وحركة النهضة ،حركة ؾبتمع السلمو موزع بت أحزاب جبهة التحرير الوطت .وبعض األحزاب واألحرار ،من أجل الثقافة والديبقراطية التجمعو

بعد االنتخابات احمللية أجريت انتخابات أعضاء ؾبلس األمة من اؽبيئة االنتخابية اؼبكونة من الوالئية اليت يبلك فيها حزب التجمع الوطت الديبقراطي األغلبية اؼبطلقةو أعضاء اجملالس الشعبية البلدية

تخابات على النتائج التالية:أسفرت تلك االنو

منتخب؛ 96مقعد من أصل 80فاز بػ حزب التجمع الوطت الديبقراطي -

مقاعد؛ 10جبهة التحرير الوطت بػ حزب -

مقاعد؛ 04هة القوى االشتاكية بػ جب -

.188و 187اؼبرجع السابق ص ي عبد النور :د.ناج1

األحزاب السياسية في التجربة الديمقراطية الجزائريةدور الباب الثاني:

795

؛مقاعد 02حركة ؾبتمع السلم بػ -

ية كمظهر من مظاىر التمثيل أو الثلث اآلخر فيعينوف من رئيس اعبمهور 44أما األعضاء الػ .للسلطة التنفيذية يف الربؼباف

:2002بي لمجلس األمة في انتخابات التمثيل الحز -ب

فوز حزب جبهة التحرير الوطت باألغلبية اؼبطلقة للمجالس و 2002بعد االنتخابات احمللية لسنة هة التحرير الوطت باألغلبية اؼبطلقة ودبناسبة انتخاب أعضاء ؾبلس األمة فاز حزب جب ،الوالئية و البلدية

.باقي اؼبقاعد موزعة على األحزاب األخرىو ،ؼبقاعد ؾبلس األمة اؼبنتخبت

:2007في انتخابات -ج

تواصل سيطرة حزبت اثنت على أغلبية سبثيل الغرفة الثانية "ؾبلس االمة" تبعا لنتائج االنتخابات احمللية كما يلي:

تالواليا و يف البلديات

٪ 32،14٪ 30،50حزب جبهة التحرير الوطت -

٪21،90٪ 24التجمع الوطت الديبقراطي -

٪15،13٪ 11،29اعببهة الوطنية اعبزائرية -

٪ 18،13٪ 10،69حركة ؾبتمع السلم -

٪09،13٪ 06،85حزب العماؿ -

٪02،70٪ 04،33التجمع من أجل الثقافة والديبقراطية -

٪02،76٪ 04،05جبهة القوى االشتاكية -

األحزاب السياسية في التجربة الديمقراطية الجزائريةدور الباب الثاني:

796

.......٪ 03،88األحرار -

.بغرفتيو فبثل من طرؼ األحزاب السياسية الربؼباف اعبزائرخالصة القوؿ أف

الوظيفة التشريعية للبرلمانو األحزاب السياسية :المطلب الثالث

كما أشرنا سابقا فإف الربؼباف اعبزائري بغرفتيو ) اجمللس الشعيب الوطت وؾبلس األمة( تتكوف التمثيل وىذا ما يعت أف العملية التشريعية داخل الربؼباف أغلبيتو من األحزاب السياسية مع تفاوت يف

.سبارس من قبل األحزاب السياسية عن طريق نواهبا اؼبمثلت ؽبا يف اؽبيئة التشريعية يف اعبزائر

وسنتناوؿ يف ىذا اؼبطلب مسانبة األحزاب السياسية اعبزائرية يف عملية التشريع.

وفعالية نشاطو ،ن نشاط ودور اؽبيئة التشريعية اؼبمنوحة للربؼبافأساسيا مو يبثل التشريع جانبا مهماإمبا على ظروؼ وعوامل أخرى منها صالحيات التشريع وفعالية و ال تتوقف على النصوص الدستورية

األحزاب السياسية.

وتأيت أنبية العملية التشريعية للربؼباف على أساس أف أي إصالح يف اجملتمع ىو يف حقيقتو .1تشريعي" "إصالح

نبا اجمللس الشعيب الوطت ،يبارس السلطة التشريعية يف الدستور اعبزائري برؼباف يتكوف من غرفتت .1996من الدستور النافذ لسنة 98حسب اؼبادة ،وؾبلس األمة

وبذلك تعترب مرحلة ،إعادة النظر فيهاو وعملية التشريع سبارس يف صورة اقتاح القوانت وإقرارىاألهنا تصور أويل ؼبا سوؼ يصبح ،األساسية يف العملية التشريعيةو القوانت ىي اؼبرحلة األوىل اقتاحويكوف االقتاح بتقدل نص جديد أو تعديل نص قائم بغرض ربويلو إىل نص جديد أوكما يقوؿ ،قانونا

، مصر، وؽ جامعة القاىرةد.جابر جاد نصار : األداء التشريعي جمللس الشعب و الرقابة على دستورية القوانت، مقاؿ منشور يف ؾبلة القانوف واالقتصاد ،كلية اغبق1

.409ص 1999سنة 69العدد

األحزاب السياسية في التجربة الديمقراطية الجزائريةدور الباب الثاني:

797

عمل الذي يضع ال» ، ويعرفو بعض الفقو بأنو 1«إف اقتاح القانوف يعت اغبكم"» " :أحد الفقهاء .2«األسس األوىل للتشريع ووبدد مضمونو وموضوعو

فإنو يف الدستور اعبزائري ،وإذا كانت مهمة اقتاح القوانت يف النظاـ الربؼبال تعود للربؼباف وحدهمن 119ويف ىذا الشأف تنص اؼبادة ،صالحية مشتكة بت السلطة التشريعية والسلطة التنفيذية

.....«..النواب حق اؼببادرة بالقوانتو لكل من الوزير األوؿ» :اؼبعدلة 1996لسنة الدستور النافذ

المجلس الشعبي الوطني والمبادرة بالتشريع -1

غت ،اقتاح قانوف إيداع نص قانول لدى الربؼباف قصد مناقشتو والتصويت عليوتتضمن اؼببادرة بوما يقدـ من السلطة التشريعية يسمى ،شروع قانوفأف النص اؼبقدـ من قبل السلطة التنفيذية يسمى م

... تكوف اقتاحات القوانت قابلة .» 119اقتاح قانوف وىذا ما بينتو الفقرة الثانية والثالثة من اؼبادة .( نائبا20للنقاش إذا قدمها )

األوؿ تعرض مشاريع القوانت على ؾبلس الوزراء بعد األخذ برأي ؾبلس الدولة مث يودعها الوزير .«..مكتب اجمللس الشعيب الوطت

وجانب وترجع التفرقة بت االقتاح واؼبشروع حسب ما يرى بعض الفقو إىل جانب شكليفاؼبشروع اؼبقدـ من اغبكومة وباؿ إىل اللجنة اؼبختصة يف اجمللس مباشرة لفحصو وتقدل »موضوعي

اء الرأي يف جواز وباؿ إىل عبنة االقتاحات إلبد تقرير عنو، أما االقتاح اؼبقدـ من أعضاء الربؼباف فإنو .3«نظر اجمللس فيو

كما أف اغبكومة لديها من األجهزة القانونية ما يبكنها من إعداد مشروعات القوانت وحبثها قبل .وعلى العكس فاجمللس ليس لو ىذه األجهزة ،التقدـ هبا إىل اجمللس

.556ص 2006 ، مصر،ازف بت السلطتت التشريعية والتنفيذية ، رسالة دكتورة كلية اغبقوؽ جامعة القاىرةد.مريد أضبد عبد الرضباف حسن: التو 1مصر ،مشسكلية اغبقوؽ جامعة عت د. حسن مصطفى البحري : الرقابة اؼبتبادلة بت السلطتت التشريعية والتنفيذية يف النظاـ الدستوري اؼبصري ، رسالة دكتورة2

.343ص 2005/2006 .188ص 1974 ، مصر،ل : النظاـ الدستوري يف صبهورية مصر العربية ، دار النهضة العربية ، القاىرةاعبم وبي د.3

األحزاب السياسية في التجربة الديمقراطية الجزائريةدور الباب الثاني:

798

تستطيع اغبكومة إعادة تقديبو ،ف حكوميومن ناحية أخرى إذا رفض اجمللس مشروع قانو .للمجلس يف نفس الدورة بعد دراسة أسباب الرفض

أما إذا رفض اقتاح عضو الربؼباف فال يبكن إعادة تقديبو يف نفس الدورة وينتظر دورة االنعقاد ،اعبزائري . وىذا ما تبناه الدستور1التالية إضافة إىل وجوب شرط عدد معت من النواب لتقدل االقتاح

أفضلية على االقتاحات اؼبقدمة من الربؼباف و حيث أعطى ؼبشاريع القوانت اؼبقدمة من اغبكومة أولوية :من اعبوانب التالية

( نائبا وىذا ما نصت 20اقتاحات القوانت اؼبقدمة من اجمللس الشعيب الوطت هبب أف تقدـ من ) -من القانوف العضوي احملدد لتنظيم 23أكدتو اؼبادة و ستورمن الد 119عليو الفقرة الثانية من اؼبادة

، بنصها " 2عمل اجمللس الشعيب الوطت وؾبلس األمة وعملهما والعالقات الوظيفية بينهما وبت اغبكومة ،( نائبا" وىو ما يعد تقييدا ال مربر لو لدور النواب20هبب أف يكوف كل اقتاح قانوف موقعا عليو من )

متميزا يعود بالنفع على اجملتمع وقد ال يكوف منتميا غبزب و النواب أف يقدـ اقتاحا مفيدافيمكن ألحد .نائبا فيعجز عن ؾبرد إبداء اقتاحو 20لو

مع العلم أف ،إف قرار الفصل يف قبوؿ اقتاحات القوانت يعود ؼبكتب اجمللس الذي لو صالحية رفضها -أو اغبزبت غت اغبزبت سيطرة حزب واحد أو اثنت من مكتب اجمللس الشعيب الوطت قد يكوف رب

.الذين ينتمي ؽبما مقدمو االقتاح وبالتايل قد يرفض االقتاح

وىي مدة طويلة 3وجوب تبليغ اغبكومة باالقتاحات الربؼبانية ال بداء رأيها فيها خالؿ مدة شهرين -د تنتهي الدورة الربؼبانية دوف رد اغبكومة ومن وق ،لتأخر رد اغبكومة اؼببادراتقد تؤدي إىل تأخت دراسة

.مث عدـ مناقشة االقتاح

.559. 557اؼبرجع السابق ص د عبد الرضباف حسن :د.مريد أضب1 .08/03/1999اؼبؤرخ يف 99/02قانوف العضوي رقم الأنظر 2 .1999مارس 08اؼبؤرخ يف 99/02م من القانوف العضوي رق 25أنظر اؼبادة 3

األحزاب السياسية في التجربة الديمقراطية الجزائريةدور الباب الثاني:

799

وإال دباذا يفسر وجوب عرض االقتاح الربؼبال على ،إمكانية اعتاض اغبكومة على أي اقتاح -ح وإال يرفض االقتا ،لذا فإف النواب ال يستطيعوف اؼببادرة إال يف اغبدود اليت تقبل هبا اغبكومة ،اغبكومة

.وإذا قبل فاف اغبكومة تقدـ تعديالت عديدة عليو فبا يفقده جوىره الذي قدـ بو

:دور األحزاب الممثلة في المجلس الشعبي في مجال التشريع -2

(:2002 – 1997في العهدة البرلمانية األولى ) -أ

( 2002 -1997لقد درس اجمللس الشعيب الوطت خالؿ العهدة التعددية األوىل للمجلس )مشروع قانوف مت )63(منها ،نصوص يف كل دورة 7أي دبعدؿ ،( نصا تشريعيا وصوت عليو71)

النصوص دبا و تتعلق ىذه االقتاحات ،قوانت موزعة بت اقتاح ونصوص أخرى )8(التصويت عليو و يلي:

اـ الداخلي النظ( من 29التقاعد ألعضاء الربؼباف وتعديل اؼبادة )و اقتاحت خاصت بنظاـ للتعويضات - للمجلس الشعيب الوطت؛

؛النص القانول اػباص باللجنة اؼبتساوية األعضاء لعضو الربؼباف -

؛النظاـ الداخلي للمجلس الشعيب الوطت -

ضاء بشأف قانوف التحكم يف الطاقة؛نص خاص بتقرير اللجنة اؼبتساوية األع -

"مرفوض"؛اقتاح قانوف خاص برفع حالة الطوارئ -

.1اقتاح خاص بالقانوف األساسي لعضو الربؼباف" مقبوؿ" -

صادؽ عليها الربؼباف يف ىذه الفتة قليلة بالنظر إىل و يالحظ أف حصيلة التشريعات اليت ناقشهاتزايد وتتة التحوالت والتطورات اليت تعرفها البالد وما ربتاجو من عملية تشريعية سريعة وواسعة، لتساير

( من موقع اجمللس الشعيب الوطت اعبزائري . 1997/2002انظر : أرشيف الفتة التشريعية للمجلس الشعيب الوطت )1

األحزاب السياسية في التجربة الديمقراطية الجزائريةدور الباب الثاني:

111

ومن جهة أخرى فإف نصيب اجمللس الشعيب الوطت من ىذه القوانت ،من جهة متطلبات اجملتمعواحد منها مرفوض ويتعلق برفع حالة الطوارئ واالقتاحات ،( أربعة اقتاحات04اؼبصادؽ عليها )

النظاـ الداخلي للمجلس الشعيب و القانوف األساسيو الثالثة األخرى متعلقة بنظاـ التعويضات والتقاعدأي أنو من صبلة اغبصيلة التشريعية للربؼباف مل يكن للمجلس الشعيب الوطت إال ثالث اقتاحات ،الوطت

الداخلية للنواب. باألموروىي مرتبطة أساسا دبا يتعلق 71من أصل

2258فيما ىبص التعديالت اؼبقدمة من طرؼ النواب على مشاريع القوانت فقد بلغ عددىا مث جبهة التحرير 447تعديل مث التجمع الوطت الديبقراطي ب 627ب أنبها غبركة ؾبتمع السلم

تعديل 146تعديل مث جبهة القوى االشتاكية ب 313تعديل مث حركة النهضة ب 318الوطت ب .1تدخال 66تعديل مث األحرار ب 146مث حزب العماؿ ب

( فقد بلغت عدد 97/02ة )بالنسبة للتدخالت يف جلسات مناقشة القوانت يف الفتة التشريعي 659و غبركة ؾبتمع السلم 976و للتجمع الوطت الديبقراطي 1068تدخل منها 3920التدخالت

عببهة 129و للتجمع من أجل الثقافة والديبقراطية 161و غبركة النهضة 473و عببهة التحرير الوطت . 2تدخل 98وحزب العماؿ ب ،القوى االشتاكية

حزب جبهة التحرير (التعديالت والتدخالت يتبت أف ثالثة أحزاب فقطو تمن خالؿ االقتاحا األحزابىي األكثر مشاركة وفعالية من )حركة ؾبتمع السلم،التجمع الوطت الديبقراطي ،الوطت

ومن خالؿ مشاريع القوانت اؼبقدمة من اغبكومة واؼبصادؽ عليها من طرؼ الربؼباف فإف السلطة ،األخرى .ىي اؼبهيمنة على اجملاؿ التشريعي مقابل ضعف الربؼباف التنفيذية

.190اؼبرجع السابق ص ي عبد النور :د. ناج1 .191اؼبرجع السابق ص نور :د. ناجي عبد ال2

األحزاب السياسية في التجربة الديمقراطية الجزائريةدور الباب الثاني:

117

(:2002/2007في العهدة البرلمانية ) -ب

نص قانول تشكل مشاريع القوانت 88يف ىذه الفتة التشريعية سبت اؼبناقشة واؼبصادقة على قتاح اؼبتضمن قبل واحد وىو اال ،اقتاحت قدمهما اجمللسو ،مشروع قانوف 86اؼبقدمة من قبل اغبكومة

يف اليت مل ترفع إال االقتاح اػباص برفع حالة الطوارئ، و اؼبتعلق باالنتخابات 97/07تعديل األمر . دبشروع قانوف تقدمت بو اغبكومة 2011

(: 2007/2012في العهدة البرلمانية ) -ج

اجمللس على صادؽ 2012 / 04/ 01جلس الشعيب الوطت إىل غاية من الدورة األوىل للم قانوف كلها مشاريع قوانت. 75

العهدة التشريعيةو ( 2007 / 2002 يظهر لنا مرة أخرى من خالؿ العهدة التشريعية الثانية )وما اقتح قد رفض وىو االقتاح اؼبتعلق ،( غياب كلي القتاحات النواب 2012 -2007)الثالثة

كوف أغلب القوانت اؼبصادؽ عليها ىي افة إىل إض و .( 07/ 02برفع حالة الطوارئ يف الفتة ) من القانوف العضوي اؼبتعلق بعمل الربؼباف 17ؽبا صفة االستعجاؿ حسب اؼبادة مشاريع قوانت اليت

فتمر كما ىي دوف 1تعديلها و وىو ما يعت أف تلك اؼبشروعات ال ربظى بالوقت الكايف ؼبناقشتها تعديل حبجة إستعجاليتها.

يتوقف طلب االستعجاؿ على قانوف واحد أو اثنت وال تتحوؿ عملية اؼبصادقة على لذا هبب أفالقوانت إىل صدور أغلبها هبذا األسلوب، مع ما يعنيو ذلك من تسرع يف اإلجراءات وضغط يف اؼبواعيد

لتفادي صدور القوانت بطريق االستعجاؿ يتعت اغبرص على إعطاء و ،وتقلص فرص التعديل واؼبراجعة

يبكن اغبكومة حت إيداع مشروع » احملدد لتنظيم اجمللس الشعيب الوطت وؾبلس األمة وعملها.... 1999مارس 08خ يف اؼبؤر 99/02من قانوف 17تنص اؼبادة 1

«.قانوف أف تلح على إستعجاليتو.....

األحزاب السياسية في التجربة الديمقراطية الجزائريةدور الباب الثاني:

111

،اللجوء إىل نظرىا بطريق االستعجاؿ على سبيل االستثناءو مشروعات القوانت الوقت الكايف للمناقشة .1حىت نعيد الروح إىل اختصاص "اشتق الربؼباف تسميتو منو"

فإعداد مشروع قانوف اؼبالية يبنح ،أما اؼببادرة يف اعبانب اؼبايل فتعترب حكر على السلطة التنفيذيةأما الربؼباف فاختصاصو يف ىذا اإلطار ،ة ىيمنة فعلية خاصة يف تقرير وتوقع اإليرادات اؼباليةلوزير اؼبالي

فاؼبادة ،تدابتهو إمكانية تقدل بعض التعديالت بشأف أحكاموو يبقى ؿبصورا يف مناقشة قانوف اؼباليةال يقبل » دىا على أنو جعلت االقتاح الربؼبال يف اجملاؿ اؼبايل مستحيال بتأكي 1996من دستور 121

إال إذا ،أو زيادة النفقات العمومية ،اقتاح أي قانوف مضمونو أو نتيجتو زبفيض اؼبوارد العمومية .....«..كاف

ؾبلس األمة للمصادقة عليو يف و بل إف قانوف اؼبالية عندما يعرض على اجمللس الشعيب الوطتيوما إذا مل يصادؽ الربؼباف عليو يف ذلك األجل (75األجل اؼبنصوص عليو دستوريا يف مدة أقصاىا )

.2ألي سبب كاف يصدر رئيس اعبمهورية مشروع قانوف اؼبالية الذي قدمتو اغبكومة بأمر لو قوة القانوف

:دور مجلس األمة في مجال التشريع -3

الشعيب بالنسبة لدور ؾبلس األمة يف التشريع فهو غت ـبتص بتقدل اقتاحات قوانت مثل اجمللس .اؼبصادقة عليهاو إمكانية تعديلهاو اقتاحات القوانت لإلطالع عليهاو الوطت بل يتلقى فقط مشاريع

هبب أف يكوف كل مشروع أو اقتاح قانوف موضوع » :من الدستور – 120 –وتنص اؼبادة مناقشة من طرؼ اجمللس الشعيب الوطت وؾبلس األمة....

( ثالث أرباع أعضائو.3/4) بأغلبيةعليو ... ويصادؽ.يناقش ؾبلس األمة

وقد )،.. يتلقى ؾبلس األمة مشروع أو اقتاحات القانوف لإلطالع عليو .(: 3 \ 21وتنص اؼبادةواؼبلفت لالنتباه أف القوانت إذا ،قاـ اجمللس باؼبصادقة على كل مشاريع القوانت اؼبقدمة من قبل اغبكومة

. 2003 ة العربية ، القاىرة ، مصر،نقدية وربليلية، دار النهض دراسة –القانوف الربؼبال يف مصر وجيز د. فتحي فكري: 1 . 99/02من القانوف العضوي رقم 44و اؼبادة 120/5ظر اؼبادة ان2

األحزاب السياسية في التجربة الديمقراطية الجزائريةدور الباب الثاني:

111

ويبكن أف يكوف نص قانول ما ؿبل ،أعضائو ال تصدر¾ بية مل يصادؽ عليها ؾبلس األمة بأغلكما حدث مع القانوف األساسي للقضاء الذي وقع ،خالؼ بت اجمللس الشعيب الوطت وؾبلس األمة

،حبيث صوت عليو أعضاء اجمللس الشعيب الوطت ورفضو أعضاء ؾبلس األمة ،حولو خالؼ بت اجمللستاليت ،تشكيل عبنة متساوية األعضاء بت الغرفتتو انية إال بعد تدخل اغبكومةمل يتم اؼبصادقة عليو مرة ثو

بعد 2004انعقدت بدعوى من اغبكومة وناقشت مشروع القانوف الذي صدر بعدىا بتاريخ سبتمرب ( سنوات من بقائو معلقا دوف مصادقة.03)

:مجاالت تشريع البرلمان -4

وىذا 123و 122يف ؾباالت ؿبصورة يف اؼبادتت ؾباالت تشريع الربؼباف 1996حدد دستور .يعت أف الربؼباف ال يبكنو التشريع خارج ىذه اجملاالت احملددة لو

يشرع الربؼباف يف اؼبيادين اليت ىبصصها لو الدستور» :122فبخصوص اجملاالت احملددة يف اؼبادة :كذلك يف اجملاالت اآلتيةو

واجبات و ة ال سيما نظاـ اغبريات العامة وضباية اغبريات الفرديةواجباهتم األساسيو حقوؽ األشخاص - ؛اؼبواطنت

؛األحواؿ الشخصية -

اعبنسية؛ -

.«الضرائب.... –اؼبدنية و اإلجراءات اعبزائيةو قانوف العقوبات -

فإف ،وما يبكن قولو هبذا الشأف أنو رغم ربديد وحصر االختصاص التشريعي للربؼباف اعبزائريا السلطة التنفيذية فبا جعل الربؼباف ىيئة إيداع ومصادقة ال هب أثرتة باستعماؿ ىذه الصالحية استاؼببادر

.ىيئة تشريع ومبادرة

األحزاب السياسية في التجربة الديمقراطية الجزائريةدور الباب الثاني:

114

من الدستور فقد نصت على ؾباؿ جديد الختصاص الربؼباف التشريعي وىو 123أما اؼبادة الشبيهة بالنصوص و انت العاديةوىي القوانت اليت تكوف أظبى من القو ،القوانت األساسية أو العضويةأغلبية و تتميز القوانت العضوية بوجوب مصادقة األغلبية اؼبطلقة للنوابو ،الدستورية لكن أقل قيمة منها

خضوعها لرقابة سابقة مع الدستور من طرؼ اجمللس و ( ثالث أرباع أعضاء ؾبلس األمة 3/4) .1الدستوري

... يشرع الربؼباف بقوانت عضوية يف اجملاالت .»القوانت العضوية فيما يلي: 123حددت اؼبادة :اآلتية

تنظيم السلطات العمومية وعملها؛ -

؛نظاـ االنتخابات -

؛القانوف اؼبتعلق باألحزاب السياسية -

؛القانوف اؼبتعلق باإلعالـ -

؛القانوف األساسي للقضاء والتنظيم القضائي -

؛القانوف اؼبتعلق بقوانت اؼبالية -

....«.القانوف اؼبتعلق باألمن الوطت -

تتبع النشاط التشريعي للربؼباف يؤكد أف القوانت العضوية اليت ىبتص هبا الربؼباف وحده بالتشريع إفارسة بل تولت السلطة التنفيذية فب ،يبادرهباو مل يبارس كل صالحيتو يف اقتاح تلك القوانت ،فيها

صالحياهتا بالتشريع واؼببادرة بتقدل مشاريع القوانت العضوية السابقة واغبالية.

.1996 اعبزائري من الدستور 123انظر : اؼبادة 1

األحزاب السياسية في التجربة الديمقراطية الجزائريةدور الباب الثاني:

115

اقتاح خاص بقانوف عضوي مل يبادر النواب بأي 2007إىل 1997ففي الفتة التشريعية من .االنتخاباتو رغم مطالبهم اؼبلحة بضرورة تعديل القوانت العضوية كقانوف األحزاب

يتمم و ( قدـ النواب اقتاح قانوف عضوي واحد يعدؿ 2007 – 2002شريعية ) ويف الفتة التيهدؼ إىل تعزيز الرقابة على العملية االنتخابية من 1اؼبتضمن قانوف االنتخابات 07 -97األمر

خالؿ سبكت اؼبرشحت أو مثليهم من حضور ـبتلف مراحل التصويت والفرز.

.ؼبعاعبة حاالت الغياباعتماد قائمة إضافية للمراقبت -

.ؿباضر عد األصوات إىل اؼبرشحت أو من يبثلهمو تسليم ؿباضر الفرز -

.ضماف حياد اإلدارة -

٪ من ؾبموع نصوص قانوف 07نسبتو ال تتعدى و إال أف االقتاح كاف تعديال مس مواد قليلة .االنتخابات

من طرؼ النواب. ،عضوي ال يوجد أي اقتاح قانوف 2007/2012و يف الفتة التشريعية القانوف ونعت هبا )فأىم القوانت اليت صادؽ عليها الربؼباف يف ىذه الفتة ،وأكثر من ذلك

القانوف العضوي ،اؼبتعلق باألحزاب 12/04القانوف العضوي ،اؼبتعلق باالنتخابات 12/01العضويالقانوف ،12/03 اجملالس اؼبنتخبة رقم القانوف العضوي اؼبتعلق بتوسيع حظوظ اؼبرأة يف،اؼبتعلق باإلعالـ( كلها مشاريع قوانت دببادرة من اؼبتعلق حباالت التنايف مع العهدة الربؼبانية 12/02العضوي رقم

السلطة التنفيذية.

( نالحظ أف ىناؾ تراجع كبت للوظيفة 2012 – 1997من خالؿ التجربة الربؼبانية القصتة ) يبكن تفست ذلك بضعف األحزاب السياسية اؼبمثلة يف و ،السلطة التنفيذية التشريعية للربؼباف لصاحل

. 2004الصادرة يف جانفي 9انظر : اعبريدة الرظبية للجمهورية اعبزائرية رقم 1

األحزاب السياسية في التجربة الديمقراطية الجزائريةدور الباب الثاني:

116

وكذلك ،يف القوانت العضويةو يف القوانت العادية 1عجزىا عن ازباذ اؼببادرة يف اجملاؿ التشريعي و الربؼباف اليت تعطي السلطة التنفيذية صالحية التشريع وحق االعتاض على القوانت. إىل نصوص الدستور

وبذلك ،وكما أشرنا يف مقدمة اؼبطلب فإف كل إصالح تشريعي ىو يف اغبقيقة إصالح يف اجملتمع .2ما يصاحبو من إنتاج سقيم يؤدي إىل إبطاء "جهود اإلصالح"و فإف ضعف األداء التشريعي

هبب أف تتوفر ؽبا شروط ومنها أف يشكل بصفة و عملية التشريع فن ومهارة» يرى بعض الفقو أف أف يكوف أعضائو على قدر من الكفاءة يؤدي إىل و ،وأف يكوف مستقال عن السلطة التنفيذية ،قراطيةديب

وفقداف ىذه العناصر كلها أو بعضها يؤدي إىل فقداف اجمللس ،وظيفتو يف اجملتمعو فهم دور التشريع .التشريعي ؽبذه اؼبهارة أو جزء منها

ىو أمر و دور التشريع بصورة ال ترضي الشعبكما أف عدـ كفاءة أعضاء اجمللس يؤدي إىل ص .3«يستمد من سيادتو اختصاصو وسلطاتو و يطعن يف سند نيابتو باعتباره وكيال عن الشعب

وقع و إال كاف ضعيفاو الربؼباف معربا تعبتا صادقا عن إرادة الشعب هبب أف يكوف» و من جهة أخرى .4....«.ربت سيطرة اغبكومة

تعيت رئيس و والضمانات احمليطة بو والنتائج اليت يفرزىاسلوب االنتخاب ما يرى البعض أف أك اعبمهورية لبعض أعضاء الربؼباف يؤدي إىل قوة أو ضعف الربؼباف.

فأسلوب االنتخاب بالقائمة النسبية يعترب نظاـ ؾبحف وغت عادؿ يأيت بطريقة آلية بأعضاء " كما قد يأيت بأعضاء ال يعرفوف فن مهمة التشريع ودوره،داخل الربؼباف ما كانوا يتوقعوف أف وبققوا ذلك

.5"ليس ؽبم أي مستوى علمي يبكنهم من فبارسة دور الربؼباف التشريعيو وظيفتوو

. 191اؼبرجع السابق ص جي عبد النور : د. نا1 . 541رجع سابق ص اؼباد نصار : د.جابر ج2 .417رجع سابق ص ر : اؼبد.جابر نصا3 418رجع سابق ص اؼب ر :د.جابر نصا4 . 259ص 2004 ، مصر،بشت علي ؿبمد باز : حق حل اجمللس النيايب يف الدساتت اؼبعاصرة ، الدار اعبامعية اعبديدة للنشر اإلسكندرية د.5

األحزاب السياسية في التجربة الديمقراطية الجزائريةدور الباب الثاني:

117

األحزاب السياسية وتعديل الدستور :المطلب الرابع

فالدستور هبسد نظاـ اغبكم القائم ،ال بد ألي دستور يف أي دولة أف يساير مقتضيات اجملتمع أف هباري الواقع السياسيو وعليو أف يتطابق دوما مع تطور اغبياة السياسية ومتغتاهتا ،يف الدولة

.االجتماعيو االقتصاديو

.1و "إذا أريد للدستور أف يستمر معربا عن تطور اجملتمع فال بد من مسايرة اؼبتغتات"

،وشبرة إصراره ،كس تطلعاتومرآتو الصافية اليت تعو فالدستور هبسم عبقرية الشعب اػباصة،» .2...«.ونتائج التحوالت االجتماعية العميقة اليت أحدثها

كما يرى البعض أف تعديل الدستور يأيت لتطوير الشرعية الدستورية القائمة ؼبواجهة بعض وء أو ؼبواجهة عدـ صالحية اؼبعاعبة يف الدستور القائم يف ض ،اؼبوضوعات اليت مل يعاعبها الدستور القائم

.3تطور اغبياة السياسية اليت تتطلب معاعبة دستورية جديدة

حيث أف ،وىكذا يتبت أف تعديل الدستور واغباجة إىل ذلك مسألة تفرضها طبيعة األشياء أحكاـ الدستور فبا يسري عليو القانوف.و ،معطيات اغبياة وبكمها قانوف التطور

.ع اؼبتغتاتو بذلك فمن الضروري تعديل الدستور حىت يتماشى م

اعبمعية الوطنية تعلن أف األمة ؽبا » على أف 1791وقد نص أوؿ دستور للثورة الفرنسية عاـ .4«حق غت قابل للتقادـ يف تعديل الدستور

قد اختلفت و القاعدة اؼبستقرة حاليا أف الدستور يعدؿ وفقا لإلجراءات اليت أوردهتا نصوصو وذ :إىل طريقتتالدساتت يف طرؽ تعديل الدستور

.71ص 1994 ، لبناف،الشركة العاؼبية للكتاب، الطبعة األوىل ، بتوت –دار الكتاب العاؼبي : النظاـ السياسي الدستوري يف لبناف ، د.ىناء صويف عبد اغبي1 .1996 اعبزائري دستورال أنظر: ديباجة 2 .70ص 2006 ، مصر، اإلصالح الدستوري ، دار النهضة العربية، القاىرة منهج : د.أضبد فتحي سرور3 .325، 322ص 2001، مصر، ألوؿ ، اؼببادئ الدستورية العامة ، دار النهضة العربية القاىرة الكتاب ا –د.فتحي فكري: القانوف الدستوري 4

األحزاب السياسية في التجربة الديمقراطية الجزائريةدور الباب الثاني:

118

.ىذا ىبص الدستور اؼبرفو أف ينص على تعديل الدستور بذات إجراءات القانوف العادي -1

أف يتطلب الدستور إجراءات ـبتلفة عن تلك اليت يعدؿ هبا القانوف العادي وىذا ىبص الدستور -2 .1اعبامد

وع التعديل ؽبيئة أما سلطة اقتاح التعديل الدستوري فبعض الدساتت توكل مهمة إعداد مشر البعض اآلخر يوكلها ،البعض اآلخر يوكل اؼبهمة إىل الربؼبافو ،خاصة تشكل خصيصا ؽبذا الغرض

.2السلطة التنفيذية معاو البعض يوكلها للربؼبافو ،للسلطة التنفيذية

Ι – سلطة اقتراح التعديل الدستوري في الدساتير الجزائرية:

ي مبدأ التعديل الدستوري يف كل الدساتت اليت عرفتها اعبزائر لقد تبت اؼبؤسس الدستوري اعبزائر .إىل الدستور القائم 1963منذ أوؿ دستور سنة

:1963في دستور -1

ترجع اؼببادرة بتعديل الدستور إىل كل من رئيس » على أنو 1963من دستور 71نصت اؼبادة «األغلبية اؼبطلقة ألعضاء اجمللس الوطت معا.و اعبمهورية

:1976في دستور -2

لرئيس اعبمهورية حق اؼببادرة باقتاح تعديل الدستور يف نطاؽ » :من الدستور 191نصت اؼبادة «.األحكاـ الواردة يف ىذا الفصل

:1989في دستور -3

لرئيس اعبمهورية حق اؼببادرة باقتاح تعديل الدستوري، بعد أف يصوت » :163نصت اؼبادة «.ويعرض على استفتاء الشعب للموافقة عليو.. ،الوطت عليو اجمللس الشعيب

.326، اؼببادئ الدستورية العامة ، مرجع سابق ص 1د.فتحي فكري : القانوف الدستوري ، الكتاب 1 .73اؼبرجع السابق ص د. ىناء صويف عبد اغبي : 2

األحزاب السياسية في التجربة الديمقراطية الجزائريةدور الباب الثاني:

119

:1996في دستور -4

بعد أف يصوت لرئيس اعبمهورية حق اؼببادرة باقتاح تعديل الدستوري،» :174نصت اؼبادة ....«. ؾبلس األمةو عليو اجمللس الشعيب الوطت

ؼباف اجملتمعتت معا أف ( أعضاء غرفيت الرب 3/4يبكن ثالث أرباع )» :منو 177ونصت اؼبادة .يبادروا باقتاح تعديل الدستور على رئيس اعبمهورية الذي يبكنو عرضو على االستفتاء الشعيب

قد أعطى سلطة اقتاح تعديل 1963أف دستور ،نالحظ من النصوص الدستورية السابقة .وطت على قدـ اؼبساواةالدستور للسلطة التنفيذية فبثلة يف رئيس اعبمهورية كما أعطاىا للمجلس ال

أما ،فقد نصا على احتكار رئيس اعبمهورية لسلطة التعديل 1989و 1976أما يف دستوري فإف كاف قد أقر للربؼباف حبق تعديل الدستور إال أنو قيده بشرط اجتماع غرفيت الربؼباف 1996دستور

على رئيس اعبمهورية الذي لو عرض اقتاح تعديل الدستور و ( ثالث أرباع أعضائو3/4موافقة )و معا .سلطة عرض اقتاح الربؼباف بتعديل دستوري على االستفتاء الشعيب

ΙΙ – إجراءات تعديل الدستور في الدساتير الجزائريةو طرق:

و يتضمن إجراء تعديل الدستور تالوتت» :من الدستور 72نصت اؼبادة 1963في دستور -1 «اجمللس الوطت يفصل بينها أجل شهرين تصويتت باألغلبية اؼبطلقة ألعضاء

«يعرض مشروع قانوف التعديل على مصادقة الشعب عن طريق االستفتاء » :73ونصت اؼبادة

:1976في دستور – 2

يل الدستوري بأغلبية ثلثي يقر اجمللس الشعيب الوطت مشروع قانوف التعد» :192نصت اؼبادة «.أعضائو

األحزاب السياسية في التجربة الديمقراطية الجزائريةدور الباب الثاني:

171

لق مشروع قانوف التعديل باألحكاـ اػباصة بتعديل الدستور فمن إذا تع:» 193ونصت اؼبادة «ثالث أرباع اجمللس الشعيب الوطت بأغلبيةالضروري أف يتم اإلقرار

:1989في دستور -3

رتأى اجمللس الدستوري اف مشروع أي تعديل دستوري ال يبس البتة إذا ا» :164نصت اؼبادة ... أمكن رئيس اعبمهورية أف يصدر .اعبزائري وحقوؽ اإلنساف واؼبواطن اؼببادئ العامة اليت ربكم اجملتمع

القانوف الذي يتضمن التعديل الدستوري مباشرة دوف أف يعرضو على االستفتاء الشعيب مىت أحرز ثالث «أرباع أصوات اجمللس الشعيب الوطت

بعد أف يقره ،ييعرض القانوف الذي يتضمن مشروع التعديل الدستور : » 165ونصت اؼبادة اجمللس الشعيب الوطت حسب الشروط نفسها اليت تطبق على النص التشريعي على استفتاء الشعب

«.(يوما اؼبوالية إلقرار اجمللس إياه 45للموافقة عليو خالؿ اػبمسة واألربعت )

:1996في دستور -4

بعد اف يصوت عليو و ،لرئيس اعبمهورية حق اؼببادرة بتعديل الدستور» :174نصت اؼبادة اجمللس الشعيب الوطت ة ؾبلس األمة بنفس الصيغة حسب الشروط نفسها اليت تطبق على نص تشريعي

«.( يوما اؼبوالية إلقراره.... 50) ػيعرض التعديل على استفتاء الشعب خالؿ ال

بتة إذا ارتأى اجمللس الدستوري أف مشروع أي تعديل دستوري ال يبس ال:» 176وتنص اؼبادة ال يبس بأي كيفية و حرياهتما،و اؼبواطنو حقوؽ اإلنسافو اؼببادئ العامة اليت ربكم اجملتمع اعبزائري

أمكن رئيس اعبمهورية أف يصدر ،علل رأيوو اؼبؤسسات الدستوريةو التوازنات السياسية للسلطاتشعيب مىت أحرز ثالث القانوف الذي يتضمن التعديل الدستوري مباشرة دوف أف يعرضو على االستفتاء ال

«.( أصوات األعضاء غرفيت الربؼباف 3/4أرباع )

األحزاب السياسية في التجربة الديمقراطية الجزائريةدور الباب الثاني:

177

أما بالنسبة القتاح تعديل الدستور اؼبقدـ من الربؼباف فيجب عرضو أوال على رئيس اعبمهورية .177الذي يقـو بدوره بعرض االقتاح على استفتاء شعيب إلقراره حسب اؼبادة

ІІІ – سنتناوؿ يف ىذا العنصر مدى :لتعديالت الدستوريةمساهمة األحزاب السياسية في ا مسانبة األحزاب السياسية يف تعديل الدستور.

دبوجب 1989قامت السلطة التنفيذية باؼببادرة بتعديل دستور :1996نوفمبر 28في تعديل -1 .1996نوفمرب 28مشروع االستفتاء الذي تقدمت بو إىل الشعب الذي أقر اؼبشروع يف

:2002ديل الدستوري لسنة التع -2

رئيس اعبمهورية مبادرة بتعديل قدـ 2002 مايو 30قبل االنتخابات التشريعية اليت جرت يف من الدستور فتصبح -3-سبازيغت لغة وطنية " بإضافتها للمادة » " :مادة وحيدة يف الدستور تتعلق بػ

لغة وطنية ". " سبازيغت ىي كذلك مكرر: – 3 –اؼبادة " :بالشكل التايل

من 176وقدـ إقرار مشروع تعديل الدستور حسب اإلجراءات اؼبنصوص عليها يف اؼبادة الدستور اليت تنص أنو يف حالة ما إذا مل يكن مشروع التعديل ال يبس اؼببادئ العامة اليت ربكم اجملتمع

( أصوات أعضاء 3/4أحرز موافقة ثالث أرباع )و ال يبس التوازنات األساسية للسلطاتو اعبزائريغرفيت الربؼباف اجملتمعت معا وناؿ قبوؿ اجمللس الدستوري أمكن إصدار القانوف اؼبتضمن التعديل

.الدستوري مباشرة دوف عرضو على االستفتاء الشعيب

بعد ذلك مت إقرار و ،20021وقد أصدر اجمللس الدستوري رأيو يف دستورية التعديل يف أفريل بغرفتيو اجملتمعتت معا باألغلبية اؼبطلوبة. التعديل من الربؼباف

اؼبتعلق دبشروع تعديل الدستور . 2002/ أفريل 03/ز ت د / ـ د / اؼبؤرخ يف 01رقم رياعبزائ أنظر : رأي اجمللس الدستوري 1

األحزاب السياسية في التجربة الديمقراطية الجزائريةدور الباب الثاني:

171

:2008التعديل الجزئي لسنة -3

دبناسبة افتتاح السنة القضائية جاء 2008أكتوبر 29يف خطابو الذي ألقاه رئيس اعبمهورية يـو عندما تكوف الظروؼ 2004و 1999كنت قد أعربت عن رغبيت يف تعديل الدستور منذ » :فيو

..«..مواتية لذلك

معاينة تداخل السلطات يف فبارستها ؼبهامها من و ،.... على ضوء التجربة اؼبعيشة منذ سنوات."فقد برزت ظروؼ إدخاؿ تصحيحات مستعجلة على بعض أحكاـ الدستور لضماف اؼبزيد ،حت ألخر

من التحكم يف تسيت شؤوف الدولة ".

ذلك العمق وال بذلك اغبجم وال بتلك ارتأيت إجراء تعديالت دستورية جزئية ؿبدودة ليست ب "الصيغة اليت كنت أنوي القياـ هبا اليت تتطلب اللجوء إىل الشعب فقد فضلت اللجوء إىل اإلجراء

وإذا مت استبعاد فكرة التعديل الدستوري عن طريق ،من الدستور 176اؼبنصوص عليو يف اؼبادة االستفتاء إىل حت فإف ىذا ال يعت التخلي عنها ".

... إثراء النظاـ ." إف من مقاصد مشروع التعديل الدستوري الذي سيعرض على الربؼبافضباية رموز الثورة أوال :االستمرارية وىو يرتكز على احملاور التاليةو الفاعليةو اؼبؤسسايت دبقومات االستقرار

توضيح الصالحياتو إعادة تنظيم وتدقيق :.ثانيا.....اجمليدة اليت أصبحت رموزا ثابتة للجمهوريةمنسجمة بإمكاهنا ربمل و موحدةو سلطة تنفيذية قوية.....العالقات بت مكونات السلطة التنفيذيةو

أف هبدد الثقة و ،سبكت الشعب من فبارسة حقو اؼبشروع يف اختيار من يقود مصته :ثالثا....اؼبسؤوليات ....فيو بكل سيادة

عندما تتم ،من االختيار اغبر الذي يقرره الشعب بنفسوفإف التداوؿ اغبقيقي على السلطة ينبثق «.تعددية...و استشارتو بكل ديبقراطية وشفافية يف انتخابات حرة

األحزاب السياسية في التجربة الديمقراطية الجزائريةدور الباب الثاني:

171

" حرصنا على أف يتضمن مشروع التعديل الدستوري إضافة مادة جديدة تنص على ترقية اغبقوؽ .1ع اؼبستويات "السياسية للمرأة وتوسيع حظوظ سبثيلها يف اجملالس اؼبنتخبة على صبي

دبثابة األرضية اليت بت عليها مشروع 2008/ 10/ 29رئيس اعبمهورية يـو خطابلقد كاف تعديل الدستور اؼبتضمن اؼبواضيع اؼبشار إليها يف اػبطاب السابق، وقد مت إقرار ىذا التعديل الدستوري

مت إصدار القانوف اؼبتضمن التعديل و ،عا( ثالثة أرباع أعضاء الربؼباف بغرفتيو اجملتمعتت م3/4) بأغلبية 2008.2نوفمرب 15الدستوري يف

وقبل ذلك كاف اجمللس الدستوري قد أصدر رأيو يف شأف دستورية مشروع تعديل الدستور جاء فيو : ما يلي

... اعتبارا أف اؼبؤسس الدستوري قد خوؿ رئيس اعبمهورية حق اؼببادرة دبشروع التعديل .» ......عرضو على استفتاء شعيبالدستوري دوف

......فيما ىبص اؼبواد موضوع التعديل :ثانيا

. 1954العلم الوطت والنشيد الوطت من مكاسب ثورة أوؿ نوفمرب :5اؼبادة

:" ال يبكن ألي تعديل دستوري أف يبس :178اؼبادة -

؛الطابع اعبمهوري للدولة -

ية اغبزبية؛اطي القائم على التعددالنظاـ الديبقر -

.اإلسالـ دين الدولة -

مكرر. – 31 –و فيما ىبص إضافة مادة

حملكمة العليا باعبزائر العاصمة.دبناسبة افتتاح السنة القضائية دبقر ا 2008أكتوبر 29ليـو اعبزائري أنظر : خطاب رئيس اعبمهورية 1 .2008نوفمرب 16، اعبريدة الرظبية الصادرة يف اعبزائري تضمن التعديل الدستورياؼب 2008نوفمرب 15اؼبؤرخ يف 08/19أنظر قانوف رقم 2

األحزاب السياسية في التجربة الديمقراطية الجزائريةدور الباب الثاني:

174

إزالة و مكرر هتدؼ إىل توسيع سبثيل اؼبرأة يف اجملالس اؼبنتخبة – 31 –اعتبارا أف اؼبادة و ...» «.ربوؿ دوف مشاركتها....و العقبات اليت تعوؽ ازدىارىا

....تورمن الدس – 62 –فيما ىبص إضافة فقرة للمادة -3

:74/02فيما ىبص اؼبادة -4

.يبكن ذبديد انتخاب رئيس اعبمهورية

( يهدؼ إىل تأسيس مبدأ قابلية انتخاب رئيس اعبمهورية 2) الفقرة 74اعتبارا أف تعديل اؼبادة - بغرض منح السيادة الشعبية مدلوؽبا الكامل وسبكت التعبت عنها بكل حرية.

...ملك للشعب......لوطنية....أف السيادة ا.اعتباراو -

يدعم قاعدة حرية اختيار الشعب ؼبمثليو اؼبنصوص عليها يف اؼبادة – 74 –اعتبارا أف تعديل اؼبادة و -يعزز الست العادي للتنظيم الديبقراطي القاضي بأف حائز عهدة رئاسية ملـز و ،من الدستور – 10 –

ف سواه سلطة التقدير بكل سيادة كيفية تأدية ىذه بأف يعيدىا عند انقضائها إىل الشعب الذي يبلك دو ذبديد الثقة يف رئيس اعبمهورية أو سحبها منو. ،ويقرر بكل حرية ،العهدة

.اعتبارا بالنتيجة فإف تعديل ىذه اؼبادة ال يبس اؼببادئ العامة اليت ربكم اجملتمع اعبزائريو -

85من اؼبادة 5 ،4 ،3، 2 البنودو ،1/ 79اؼبادة و 77فيما ىبص تعديل اؼبادة -5

اؼبتعلقة ؾبتمعة بتنظيم السلطة ،77إىل اؼبادة 7و 6إضافة بندين و ،من الدستور 90و 87و اؼبادتت ..... القوؿ . استبدالو بالوزير األوؿ وصالحياتوو اليت تضمنت إلغاء منصب رئيس اغبكومةو التنفيذية

80، 77/5، 74، 62 ، 5..اؼبتمثل يف اؼبواد ) ...أف مشروع القانوف اؼبتضمن التعديل الدستوري،81 ، 83 ،84 ،85 ،86 ،87 ،89، 90 ،91 ،116، 118 ،119 ،120 ،125

7وبند 77إىل اؼبادة 7و 6بندين و مكر 31إضافة مادة و ( من الدستور 158، 137 ،129،

األحزاب السياسية في التجربة الديمقراطية الجزائريةدور الباب الثاني:

175

ة اليت ربكم اجملتمع اعبزائري وحقوؽ اإلنساف.. ال سبس البتة اؼببادئ العام.من الدستور 178إىل اؼبادة .1اؼبؤسسات الدستوريةو ال يبس بأي كيفية التوازنات األساسية للسلطاتو ،حريتهماو اؼبواطنو

اؼبشكلة ألغلبية الربؼباف بغرفتيو السياسية اعبزائرية األحزاب أفمن خالؿ العرض السابق يتبت لنا .ترى ضرورة تعديلو أهنا مالدستور رغتعديل باقتاحمل تبادر

مستجدات واؼبتغتات السريعة واؼبتزايدة يف حياة للإف تعديل الدستور كما أشرنا سابقا ضرورة وغايتو ربقيق إصالحات دستورية تواكب تلك اؼبتغتات وتدفع إىل إضفاء أكرب قدر ،اجملتمعات والدوؿ

للسلطات العامة يف األساسيةوترقية التوازنات ،واألحزاب األفرادمن الديبقراطية على نظاـ اغبكم وحرية الدولة.

تعديل دستوري 12 أكثر من 1958سنة ففي دولة ديبقراطية مثل فرنسا شهد دستورىا الصادر ،1996 ،1995 ،1993 ،1992 ،1976 ،1974 ،1963 ،1962 ،1960يف سنوات

1998، 1999، 2002.

توحيد العملة و النضماـ إىل اإلرباد األوريبيتعلق دبعاىدة " ماستىبت " ل 1992فتعديل ،(65اجمللس األعلى للقضاء )ـ ،(68يتعلق دبحاكمة الوزراء ) ـ 1993وتعديل ،األوربية " اليورو "

اغبصانة و يتعلق باغباالت اليت هبوز فيها اللجوء لالستفتاء ودورات انعقاد الربؼباف 1995تعديل و أما تعديل ،إنشاء احملكمة اعبنائية الدوليةو " أمستداـباتفاقية " يتعلق 1999تعديل و ،الربؼبانية .2( سنوات05( سنوات إىل )07فيتعلق بإنقاص مدة رئاسة اعبمهورية من ) 2000

حينما تقدـ رئيس اعبمهورية دبشروع تعديل 2008آخر تعديل للدستور الفرنسي كانت سنة و الدستورية.لدستورية الفرنسية ألنو مس حوايل نصف اؼبواد الدستور اعترب األكرب يف تاريخ التعديالت ا

اؼبتعلق دبشروع القانوف اؼبتضمن التعديل الدستوري ، 2008/نوفمرب 07،ر، ت،د/ـ د اؼبؤرخ يف 01/08رقم اعبزائري أنظر: بالتفصيل رأي اجمللس الدستوري 1

. 16/11/2008اؼبؤرخة يف 63جريدة رظبية رقم ، ضة العربية ، القاىرةد.جورج شفيق ساري : أصوؿ و أحكاـ القانوف الدستوري ، الكتاب األوؿ ، اؼببادئ األساسية للقانوف الدستوري الطبعة الرابعة ، دار النه2

.185، 184ص 2002مصر،

األحزاب السياسية في التجربة الديمقراطية الجزائريةدور الباب الثاني:

176

والسماح لرئيس اعبمهورية أف الشيوخ،من ضمن التعديالت تغيت أسس انتخاب أعضاء ؾبلس و كما صباعي،ربـر التعديالت الرئيس من حق إصدار عفو و الربؼباف،يتحدث مباشرة إىل نواب غرفيت

تفرض التعديالت و ،د خبصوص العمليات العسكرية يف اػبارجعلى اغبكومة بعض القيو و ،تفرض عليو .اعبديدة على اغبكومة إعالـ ؾبلس النواب يف مدة أقصاىا ثالث أياـ بأي عمل عسكري يف اػبارج

حقو اؼبطلق يف تعيت و كما تنزع التعديالت رئيس اعبمهورية رئاسة اجمللس األعلى للقضاء ختصاص عبنة مشتكة بت أعضاء ؾبلس النواب واعبمعية الوطنية إذ يصبح ذلك من ا ،اؼبوظفت السامت

مع ذلك فقد تبت الربؼباف و ،أبرز التعديالت ىو النص على ربديد مهمة الرئاسة بفتتت رئاسيتتو .1صوت معارض( 357صوت مؤيد 539ضعيفة ) بأغلبيةالفرنسي تلك التعديالت

التنفيذيةالسلطة و األحزاب السياسية :المبحث الثاني

حبيث تتوىل كل سلطة السلطات،تقـو األنظمة الديبقراطية على أساس مبدأ الفصل بت صالحياهتا.تتدخل يف و اختصاصات ؿبدودة حىت ال تستبد سلطة بسلطة أخرى

وعلى ىذا األساس فقد قسمت سلطات الدولة اغبديثة إىل ثالث سلطات أساسية:

السلطة التنفيذية اليت قد توكل و توكل عبهة القضاءو السلطة القضائيةو يتوؽبا الربؼباف،و السلطة التشريعية لرئيس الدولة أو للحكومة حسب طيعة النظاـ السياسي السائد يف الدولة.

،ويقـو مفهـو السلطة التنفيذية على أساس قيامها بتنفيذ قوانت الدولة وتسيت مرافقها العامة .2....وقد تكوف السلطة التنفيذية فردية أو ثنائية ،العامة للدولةباإلضافة إىل دورىا يف وضع السياسة

حيث يتكوف اعبهاز ،فالسلطة التنفيذية يف النظاـ الربؼبال تقـو على أساس ثنائية اعبهاز التنفيذي .3وزارة مسؤولة سياسيا و ،التنفيذي يف ظل ىذا النظاـ من رئيس الدولة غت مسؤوؿ سياسيا

.10829يوليو عدد 22عن جريدة الشرؽ األوسط الثالثاء 1 . 209مرجع سابق ص – 2005 بعةط –م السياسية والقانوف الدستوري د.ماجد راغب اغبلو : النظ2 .464ص ،2001، االسكندرية، مصر، ، دار النشر للجامعاتلبنا : الوسيط يف النظم السياسيةد.ؿبمود عاطف ا3

األحزاب السياسية في التجربة الديمقراطية الجزائريةدور الباب الثاني:

177

أي أف رئيس ،ئاسي فتقـو السلطة التنفيذية على أساس وحدة اعبهاز التنفيذيأما يف النظاـ الر السلطة التنفيذية هبمع بت رئاسة الدولة ورئاسة اغبكومة معا وىو غت مسؤوؿ سياسيا أماـ الربؼباف

.1تطبيقا ؼببدأ الفصل اعبامد بت السلطات

مشاركة األحزاب يف و ستور اعبزائريسنتناوؿ يف ىذا اؼببحث تنظيم السلطة التنفيذية يف الدو .تأثتىا ودورىا يف اؼبعارضة السياسيةو اغبكومة

تنظيم السلطة التنفيذية في الدستور الجزائري :المطلب األول

:1963في دستور -1

تسند السلطة التنفيذية إىل رئيس الدولة الذي وبمل : » 1963من دستور 39جاء يف اؼبادة لقب رئيس اعبمهورية.

رئيس اعبمهورية ىو اؼبسؤوؿ الوحيد أماـ اجمللس الوطت يعت الوزراء » :منو 47ونصت اؼبادة ..«.منهم على األقل من بت النواب 2/3الذين هبب أف ىبتار الثلثت

توجيهها كما يقـو و يتوىل رئيس اعبمهورية ربديد السياسية العامة للحكومة: » 48نصت اؼبادة و « اػبارجية للبالد....و ياسية الداخليةتسيت السو بتنسيق

1963السلطة التنفيذية يف ظل دستور أفمن خالؿ ىذه النصوص الدستورية يتبت لنا بوضوح و فهو الذي يعت ثلثي ،كانت قائمة على أساس وحدة اعبهاز التنفيذي فبثال يف رئيس اعبمهورية

.الوحيد أماـ الربؼبافىو اؼبسؤوؿ و ىو الذي يتأس اغبكومةو ( الوزراء2/3)

:1976في دستور -2

بقيادة الوظيفة التنفيذية رئيس اعبمهورية وىو يضطلع» :1976من دستور 104نصت اؼبادة «.رئيس الدولة

.213ص 2005 ، مصر،د.حست عثماف ؿبمد عثماف : النظم السياسية ، دار اعبامعة اعبديدة اإلسكندرية1

األحزاب السياسية في التجربة الديمقراطية الجزائريةدور الباب الثاني:

178

..... يضطلع رئيس اعبمهورية» :111نصت اؼبادة و

.يبثل الدولة داخل البالد وخارجها -

لدولة.....هبسد وحدة القيادة السياسية للحزب وا -

.وبدد صالحيات أعضاء اغبكومة -

..... «..يتأس ؾبلس الوزراء -

يعت رئيس اعبمهورية أعضاء اغبكومة » :113و نصت اؼبادة

.يبكن لرئيس اعبمهورية أف يعت وزير أوؿو

.سبارس اغبكومة السلطة التنفيذية بقيادة رئيس اعبمهورية» :114اؼبادة

أعضاء اغبكومة مسؤولت أثناء فبارسة كل منهم و الوزير األوؿو س اعبمهوريةنائب رئي» :115اؼبادة «.ؼبهامهم أماـ رئيس اعبمهورية

من خالؿ ىذه النصوص فإننا نؤكد أنو على الرغم من نص الدستور على تعيت رئيس اعبمهورية فهو ،رئيس اعبمهورية لوحده يبثلها ويبارسها -ما يبدو ظاىريا ازدواجية يف السلطة التنفيذية –لوزير أوؿ

أعضاء و كما أف الوزير األوؿ ،تنفيذىاو يقـو بقيادهتاو الذي يقرر السياسية العامة للدولة داخليا وخارجيا .ىو الذي يرأس ؾبلس الوزراءو اغبكومة مسؤولت أمامو

:1989في دستور -3

ي من خالؿ إعطاء اغبكومة مبدأ ثنائية اعبهاز التنفيذ 1989/ فيفري 23لقد أرسى دستور كما أف اغبكومة ،بعض الصالحيات اؼبستقلة عن صالحيات رئيس اعبمهورية سبارسها طبقا للدستور

وىبتص رئيس اغبكومة اؼبعت من قبل رئيس ،ىي اليت تقـو بعرض برنامج السلطة التنفيذية على الربؼباف

األحزاب السياسية في التجربة الديمقراطية الجزائريةدور الباب الثاني:

179

يناؿ موافقتو و فيذ الربنامج الذي يقدمو للربؼبافكما يقـو رئيس اغبكومة بتن ،اعبمهورية باختيار الوزراء .وزبتص اغبكومة أيضا بتقدل بياف السياسة العامة سنويا للمجلس الشعيب الوطت

.1على مسؤولية اغبكومة أماـ اجمللس الشعيب الوطت دوف رئيس اعبمهورية 1989ونص دستور

:1996في دستور -4

،ة بتنظيم السلطة التنفيذية من ثنائية اعبهاز التنفيذينفس األحكاـ اؼبتعلق 1996تبت دستور حيث أصبح دبوجب ىذا التعديل رئيس ،غت تنظيم السلطة التنفيذية 2008نوفمرب 15إال أف تعديل

وىذا يعت أف اغبكومة ال سبثل األغلبية الربؼبانية ،ؾبسد لربنامج رئيس اعبمهوريةو اغبكومة ؾبرد منفذ من أنو 2008ولعل ما جاء يف مشروع التعديل الدستوري ،تخابات التشريعية بالضرورةاؼبنبثقة عن االن

"بسبب ضماف التوازنات األساسية للسلطات العامة يف الدولة وعدـ اإلضرار بالست اغبسن للمصاحل يذية العامة يف الدولة فإنو يتعت إجراء تعديل جزئي للدستور" يبس أساسا عدـ ازدواجية السلطة التنف

77ويف ىذا اإلطار نصت اؼبادة ،رغبة يف ربقيق االنسجاـ واالستقرار على مستوى السلطة التنفيذية ....«.ينهي مهاموو ....يعت الوزير األوؿ.يضطلع رئيس اعبمهورية» اؼبعدلة

يعت رئيس اعبمهورية أعضاء اغبكومة بعد استشارة الوزير األوؿ.» :79تنص اؼبادة و

ينسق من أجل ذلك عمل اغبكومة يضبط الوزير و وزير األوؿ برنامج رئيس اعبمهوريةينفذ ال «األوؿ ـبطط عملو لتنفيذه ويعرضو يف ؾبلس الوزراء

يبدو جليا من خالؿ ىذا التعديل أف رئيس اعبمهورية أراد إهناء تعارض صالحياتو مع صالحيات اف رئيس اعبمهورية ينتمي إىل حزب سياسيويطرح ىذا التعارض يف حالة ما إذا ك ،رئيس اغبكومة

،لرئيس اعبمهورية برنامج سياسي أنتخب ألجلوو ،رئيس اغبكومة ينتمي إىل حزب سياسي آخرو ىنا قد يطرح إشكاؿ سياسيو ولرئيس اغبكومة اؼبنبثق من االنتخابات التشريعية برنامج حزبو السياسي

.قانول وىو أي الربناؾبت ينفذ ؟و

. 1989 اعبزائري من الدستور 81، 80، 79، 76، 75، 74ر : اؼبواد أنظ1

األحزاب السياسية في التجربة الديمقراطية الجزائريةدور الباب الثاني:

111

التعارض بت مكونات اعبهاز التنفيذي من و نص الدستوري على إهناء إمكانية التصادـفعال إف ال .النظاـ السياسي ككلو شأنو أف يؤدي إىل استقرار السلطة التنفيذية

ذلك ،متكاملة من أجل تنظيم أفضل لعمل السلطاتو لكن هبب النظر إىل الدستور نظرة شاملةحيث أصبح رئيس اعبمهورية ىو كانة احملورية لرئيس اعبمهورية,اؼبأف التعديل الدستوري اعبزئي كرس

ذ تنفيمكلفة بصاحب السلطة التنفيذية الوحيد واؼبهيمن عليها دوف اشتاؾ للحكومة اليت أصبحت : برنامج رئيس اعبمهورية من خالؿ

؛أف رئيس اغبكومة استبدؿ بالوزير األوؿ -

؛( 79ية وىبتارىم ىو ) ـ أف أعضاء الوزارة يعينهم رئيس اعبمهور -

؛أف مهمة اغبكومة تنفيذ برنامج رئيس اعبمهورية -

من الدستور ال تكوف نافذة إال بعد 85اؼبادة أحكاـأف صالحيات الوزير األوؿ اليت خولتها إياه - .اؼبوافقة الصروبة لرئيس اعبمهورية سواء يف توقيع اؼبراسيم التنفيذية أو التعيت يف بعض الوظائف

ففي مقابل ىذا التعديل هبب استكماؿ األخذ خبصائص النظاـ الرئاسي بالشكل اؼبعروؼ يف .عدـ ىيمنة سلطة على أخرىو باستقالؿ السلطة التنفيذية عن السلطة التشريعية ،النظاـىذا تطبيقات

1996في ظل دستور المطلب الثاني: مكونات الجهاز التنفيذي

الدستور اعبزائري تقـو فعال على أساس الثنائية فذلك يعت أهنا إذا كانت السلطة التنفيذية يف السياسية يف مهد النظاـ الربؼبالو تتوفر فيها أسس الثنائية حسب ما ىو معروؼ من التجارب الدستورية

رئيس ؾبلس الوزراء أيا و فرنسا بدرجة أقل ( حيث يتطلب الفصل العضوي بت رئيس الدولةو ) إقبلتا (. رئيس ؾبلس الوزراء أوالوزير األوؿ أوالدستوري ) رئيس اغبكومة كاف مسماه

فمبدأ ثنائية السلطة التنفيذية يف فرنسا فسر على أف السلطة التنفيذية أو ما يبكن تسميتو ) العضو » ،كما يعت حتما اؼبساواة بينهما ،وتعدد الرؤوس يعت انفصاؿ اعبسد بينهما ،التنفيذي ( لو رأست

األحزاب السياسية في التجربة الديمقراطية الجزائريةدور الباب الثاني:

117

إمبا جعل العالقة بينهما قائمة على أساس التوازي و ،اواة ىنا يقصد هبا اؼبساواة يف اؼبراكز القانونيةاؼبسو .1«اؽبرمية و الندية ال على أساس الفصل اؼبطلقو وعلى أساس التعاوف

ؼبعرفة طبيعة ثنائية اعبهاز التنفيذي يف اعبزائر وعالقة رئيس اعبمهورية باغبكومة نتتبع مسار و تشكيل اغبكومة يف دستوري و ما اكتنف نشاطها من ذباذبات مع رئاسة اعبمهوريةو ل اغبكوماتتشكي

.–تعديل ال -قبل 1996و 1989

ما ميز ىذه اغبكومات يف 2008نوفمرب 14إىل غاية 1997ففي الفتة اؼبمتدة من جويلية دأ الثنائية التنفيذية يف تنظيم السلطة مبىذه الفتة أف األغلبية الربؼبانية اؼبشكلة من األحزاب مل تعكس

التنفيذية، فاغبكومات اليت شكلت يف غالبها األعم ترأسها رئيس حكومة ال ينتمي إىل األغلبية الربؼبانيةوىو عكس ما ىو معروؼ يف األنظمة اليت تقـو مقارنة بصالحيات رئيس اعبمهورية ؿبدودةوصالحياهتا

ة بت رئيس اعبمهورية و اغبكومة، حيث يتم توزيع الصالحيات التنفيذية على مبدأ توزيع السلطة التنفيذيبت رئيس اعبمهورية اؼبنتخب من طرؼ الشعب وفق برناؾبو السياسي و بت اغبكومة بربناؾبها السياسي و اؼبنبثقة عن انتخابات تشريعية كما ىو عليو اغباؿ يف النظاـ السياسي الفرنسي أين يتقاسم رئيس

السياسي االذباه ية الصالحيات التنفيذية مع اغبكومة خاصة إذا كاف ال ينتمي إىل نفس اعبمهور .للحكومة

2008الدستوري لـ تعديل المكونات الجهاز التنفيذي بعد المطلب الثالث:

دبوجب ىذا التعديل الدستوري اعبزئي يبكن القوؿ أف مبدأ ثنائية السلطة التنفيذية قد زاؿ من كلية واؼبوضوعية، فمن الناحية الشكلية أصبحت اغبكومة أشبو ما تكوف بفريق إداري يساعد الناحية الش

أما من الناحية اؼبوضوعية فقد جرد الفريق اغبكومي والوزير ،رئيس اعبمهورية يف ذبسيد وتنفيذ برناؾبوير األوؿ ال ، حيث أصبح الوز 1996األوؿ من الصالحيات اليت كانوا يتمتعوف هبا _نظريا_ يف دستور

.327ص 2001 ، مصر،ية ، القاىرةدار النهضة العرب –دراسة مقارنة 1971د.رأفت فودة : ثنائية السلطة التنفيذية بت الشكل و اؼبوضوع يف دستور 1

األحزاب السياسية في التجربة الديمقراطية الجزائريةدور الباب الثاني:

111

كما أف مسؤولية الوزراء أصبحت ،يعت وال يوقع مرسوما أو تنظيما إال باؼبوافقة اؼبسبقة لرئيس اعبمهورية .-نصا –أماـ اجمللس الشعيب الوطت ونظريا، رئيس اعبمهوريةمن الناحية العملية أماـ

حيث يكوف ،ـ الربؼبالو ما هبب اإلشارة إليو أف منصب الوزير األوؿ ينصرؼ معناه إىل النظامث يقـو الوزير األوؿ بتشكيل ،صاحب السلطة التنفيذية الفعلية ىو الوزير األوؿ الذي يعينو رئيس الدولة

حكومتو من اغبزب الذي ينتمي إليو ويكوف أماـ رئيس الدولة التوقيع على تعيت ىؤالء الوزراء دوف تعديل أو تبديل.

قا ؼبقتضيات النظاـ الربؼبال أف يكوف الوزير األوؿ زعيما حزبيا وكما يرى الفقو فمن الطبيعي طبلكن التعديل 1يتوقف حق رئيس الدولة يف اختياره على موقف األحزاب يف ؾبلس العمـو وموافقتها

الدستوري يف اعبزائر وإف ظبى الوزير األوؿ لكنو ذىب يف اذباه معاكس ؼبقتضيات النظاـ الربؼبال، سب التعديل الدستوري ال يبلك حق اختيار الوزراء الذين أصبح رئيس اعبمهورية ىو فالوزير األوؿ ح

واالستشارة ىنا واضحة الداللة يف أف رئيس اعبمهورية ،من يستأثر بتعيينهم بعد استشارة الوزير األوؿ غت ملـز برأي الوزير األوؿ.

ومي وإمبا يقـو بتنفيذ برنامج رئيس كما أف الوزير األوؿ يف التعديل الدستوري ال يقدـ برنامج حك اؼبعدلة. 79اعبمهورية ويعمل من أجل ذلك بتنسيق عمل الوزراء حسب مقتضيات اؼبادة

والقوؿ أننا دبوجب ىذا التعديل الدستوري قد اذبهنا كبو نظاـ رئاسي قوي وفعاؿ فإف ذلك وبتاج إىل تأكيد.

السلطة التنفيذية وفبثلها الوحيد، وال فمن ظبات النظاـ الرئاسي أف رئيس الدولة ىو صاحب. وهبذا فإف الوزراء يف 2مساعدين للرئيس يف تسيت أمور الدولة اإلدارية ال السياسية"سوى يوجد معو

النظاـ الرئاسي األمريكي ؾبرد موظفت من الدرجات العليا يعينهم رئيس الدولة بعد موافقة ؾبلس

.58ص 1947مصر ، القاىرة ،، مطبعة االعتماد السيد صربي: الوزير األوؿ يف إقبلتا - 1 .143ص 1981مصر ، القاىرة،د. ضبيد الساعدي: الوظيفة التنفيذية لرئيس الدولة يف النظاـ الرئاسي )دراسة مقارنة( دار عطوة للطباعة -2

األحزاب السياسية في التجربة الديمقراطية الجزائريةدور الباب الثاني:

111

رئيس يأخذ دبشورة الوزراء يف تسيت أعماؿ اغبكومة يف وحسب الرئيس "ولسن" فإف >> ال،الشيوخ. ويف مقابل 1اعبانب اإلداري أكثر من تقرير برنامج البالد السياسي الذي يعود لرئيس الدولة <<

استئثار رئيس الدولة بالسلطة التنفيذية دوف ػإشراؾ للوزراء معو يف ذبسيدىاػ، فإف الربؼباف )الكونغرس( تنفيذية وغت خاضع ؽبا. كما أف رئيس الدولة ال يتدخل يف اختصاصاتو التشريعية مستقل عن السلطة ال

وليس لو اغبق يف حل الربؼباف وال تعيت النواب يف ؾبلس الشيوخ والنواب، وال يستقل سباما باجملاؿ اؼبايل تخذ يف ىذه والعسكري واػبارجي اليت يتطلب فيها الدستور األمريكي موافقة وإقرار الكونغرس على ما ي

الشؤوف من ضرورة نيل موافقتو اؼبسبقة.

أوتبت ،لذلك هبب أف ينصب التعديل الدستوري اؼبرتقب إما إىل استكماؿ معامل النظاـ الرئاسي النظاـ الربؼبال بأسسو اؼبعروفة حىت يكوف لالنتخابات التشريعية معناىا السياسي بانبثاؽ برؼباف يبثل

لو وىي التشريع والرقابة.يبارس السلطة اليت خولت و

ابع: األحزاب السياسية والمعارضةالمطلب الر

يعد مبدأ االعتاؼ حبق األقلية يف فبارسة اؼبعارضة أحد اؼببادئ األساسية للديبقراطية .وتعترب اؼبعارضة أىم وظائف األحزاب السياسية سواء يف نظم ثنائية األحزاب أو يف نظم تعدد 2التقليدية

وال توجد ديبقراطية جدية أو ،واء كانت األحزاب متجانسة التكوين أـ غت متجانسةاألحزاب، وس. فالديبقراطية ال توجد إال باحتاـ وجود الرأي اآلخر، فالنظاـ 3معارضة حقيقة حيث يوجد حزب واحد

الديبقراطي يقتضي وجود حزب أو أحزاب يف اغبكم ووجود األحزاب األخرى يف اؼبعارضة مع إمكانية تبادؿ األدوار والوظائف بينها، فاغبزب اغباكم اليـو قد يصبح يف اؼبعارضة غدا، واغبزب اؼبعارض اليـو

. فاؼبعارضة >> ؽبا أنبية 4قد يصبح يف السلطة غدا، وحيث زبتفي اؼبعارضة والنقد تغيب الديبقراطيةوما ،ي والرأي اؼبخالففعالوة على أهنا متفقة مع اؼبنطق وطبيعة األمور من حيث وجود الرأ ،كربى

.143اؼبرجع السابق ص د. ضبيد الساعدي : - 1

2- George Vedel :cours de droit constitutionnel et d'institutions politiques, cours polycopiés, paris,

France, 1961 p 565. 3André Hauriou : Droit constitutionnel et institutions politiques , paris, France, 1968 p 480.

.206ص ، مرجع سابق1971د.رأفت فودة : اؼبوازنات الدستورية لسلطات رئيس اعبمهورية االستثنائية يف دستور - 4

األحزاب السياسية في التجربة الديمقراطية الجزائريةدور الباب الثاني:

114

عالوة على ،وبققو وجود اؼبعارضة "اؼبشروعة" من وسائل قانونية تسمح للتيار اؼبعارض بالتعبت عن رأيو .1ذلك فإف اؼبعارضة تعترب يف النظم الديبقراطية جزء ال يتجزأ من النظاـ نفسو <<

اب اليت تكوف يف اؼبعارضة هبب وتفرض وظيفة اؼبعارضة على األحزاب القياـ باؼبهاـ التالية:األحز عليها أوال أف تقـو بنقد السلطة اغباكمة واقتاح البدائل فال يكفي كشف أخطاء اغبزب أو األحزاب

.2اغباكمة بل البد من تقدل تعديالت وإصالحات للسياسة اؼبطبقة

رية كما يتعت على أحزاب اؼبعارضة أف تكوف قادرة على أف تتحمل مسؤولياهتا يف استمرا .3القائمة إف ىي قبحت يف الوصوؿ للحكم اؼبؤسسات الدستورية

تتمثل أنبية اؼبعارضة اليت تقـو هبا األحزاب فيما يلي:و

ويكوف ذلك بنقل مطالب اؼبواطنت وشكاويهم : ربقيق االستقرار السياسي يف اغبياة السياسية – 1عقلنة اػبالفات و عمل اؼبعارضة على ترشيدوبذلك ت ،للسلطة القائمة واؼبطالبة والضغط على ربقيقها

رفضهم للوضع القائم.و بت السلطة والشعب فبا يبعد اؼبواطنت عن استعماؿ العنف للتعبت عن مطالبهم

،إف إمكانية وصوؿ اغبزب اؼبعارض إىل السلطة :أهنا ربوؿ دوف استبداد اغبزب اغباكم بالسلطة – 2ة هبعل من اغبزب اؼبعارض يعمل بكل الوسائل اؼبشروعة من أجل وانتقاؿ اغبزب اغباكم إىل اؼبعارض

ويف اؼبقابل يقـو اغبزب ،إضعاؼ اغبزب اغباكم وكشف عيوبو ومراقبتو ومتابعة كل أعمالو وقراراتواغباكم بالعمل من جهتو على ربقيق احتياجات اؼبواطنت واحملافظة على قواعد ومبادئ اؼبمارسة

.4غبكومة من التجاوزالديبقراطية فبا يبنع ا

.85زاب السياسية يف العامل اؼبعاصر ، مرجع سابق ص د.نبيلة عبد اغبليم كامل : األح - 1 .174رجع سابق ص اؼب اؼبصري: د.صباح مصطفى حسن - 2 .87د.نبيلة عبد اغبليم كامل: األحزاب السياسية يف العامل اؼبعاصر _ مرجع سابق ص - 3 .98ية ودورىا يف أنظمة اغبكم اؼبعاصرة _ مرجع سابق ص د. نعماف اػبطيب: األحزاب السياس - 4

األحزاب السياسية في التجربة الديمقراطية الجزائريةدور الباب الثاني:

115

وعقد األحزاب ،إف النقاشات واغبوارات السياسية والفكرية بت األحزاب :توعية الرأي العاـ – 3للمهرجانات والندوات الفكرية والسياسية عوامل تساعد على توعية اؼبواطنت باألحداث اليت تدور يف

اغبياة السياسية واجملاالت االقتصادية واالجتماعية.

من حيث اؼبشاركة يف النشاط السياسي العاـ وفبارسة يف اعبزائر واقع األحزاب السياسية أف غت وظائفها يف التثقيف والتنشئة السياسية وذبنيد اعبماىت فيمكن القوؿ أف اؼبوظبية وعدـ االنتظاـ ىي

ألحزاب ىي السمة اؼبميزة للنشاط السياسي اعبماىتي لألحزاب، وأبرز األنشطة اليت تظهر فيها ااالنتخابات بالدعاية ؼبرشحيها والسعي لتحقيق بعض اؼبكاسب االنتخابية يف االنتخابات احمللية

والتشريعية.

أما انتشار األحزاب ووجودىا فيتكز يف اؼبدف وعواصم الواليات حيث توجد مقار حزبية وفرص يات فوجود األحزاب فيها قليل وإف للعمل اغبزيب، أما يف التجمعات السكانية الصغتة كالدوائر والبلد

كاف فهو رمزي وليس لو فعالية.

إال أف ،وعلى الرغم من إعالف الربامج اغبزبية عن قيامها بدور اؼبشاركة يف األنشطة اعبماىتيةس نبـو يف عملية التنشئة السياسية وربس لألحزابالواقع العملي يكشف عن ىامشية الدور الفعلي

را لعدـ وضوح فكرىا وبرناؾبها السياسي، فبا أدى إىل وجود فجوات بت اعبماىت ومشاكل اعبماىت نظىذا باإلضافة إىل عدـ وضوح إيديولوجيتها العامة ،بصفة عامة وصباىت األحزاب وبت القيادات اغبزبية

التنظيمية.تمع تنتشر فيو األمية، واستغراؽ األحزاب عبهودىا و اىتماماهتا يف مشاكلها الداخلية و يف ؾب

المبحث الثالث: األحزاب السياسية وإقامة التوازن بين السلطات

،تتحد العالقات بت اؼبؤسسات والسلطات السياسية يف الدوؿ بنصوص دستورية وتشريعيةوتشكل ىذه النصوص اإلطار النظري لتلك العالقات واؼببت لدرجة ومستوى استقالؿ ىذه اؼبؤسسات

األحزاب السياسية في التجربة الديمقراطية الجزائريةدور الباب الثاني:

116

خالؿ الصالحيات واالختصاصات اليت أقرىا الدستور لكل سلطة من السلطات وتعاوهنا وتوازهنا من .1العامة يف الدولة، واغبدود والضوابط اليت وضعها ؽبا

لكن النصوص الدستورية والتشريعية ليست وحدىا اليت ترسم حدود ىذه العالقة والتعاوف والتأثت عوامل أخرى تؤثر يف طبيعة ىذه العالقة وذلك كما فهناؾ ،اؼبتبادؿ بت السلطتت التشريعية والتنفيذية

وأىم ىذه العوامل اؼبؤثرة يف طبيعة النظاـ السياسي ويف العالقات بت السلطتت ،تظهره اؼبمارسة العملية ويف ىذا اؼببحث سنتعرض لتأثت األحزاب السياسية ،2فصال وتوازنا ىي األحزاب السياسية

ف بت السلطات يف النظاـ السياسي اعبزائري من خالؿ عمل السلطتت ودورىا يف إقامة الفصل والتعاو التشريعية والتنفيذية ومدى ربقيق توازف بت السلطات.

وسائل تأثير البرلمان على السلطة التنفيذية :المطلب األول

كاف الربؼباف يف عهد اغبزب الواحد يؤدي وظيفة من وظائف الدولة ربت رقابة اغبزب الواحد ويفإطار التكامل بت أجهزة اغبزب والدولة ربت إشراؼ القيادة العليا للحزب والدولة اجملسدة يف رئيس

وإمبا ينصرؼ التأثت إىل ما بعد فتة إقرار التعددية ،وبالتايل ال ؿبل للحديث عن تأثت للربؼباف ،الدولة .1989من دستور 40اغبزبية دبوجب اؼبادة

1996من دستور 98ت وؾبلس األمة الربؼباف اعبزائري حسب اؼبادة يبثل اجمللس الشعيب الوطبعد ما كاف يف الدساتت السابقة قائم على فكرة اجمللس الواحد ولقد أقر الدستور اعبزائري للربؼباف سلطة

.3التشريع وإعداد القوانت اؼبصادقة عليها

.449ص 2007مصر ،كلية اغبقوؽ جامعة عت مشس ،السياسي األردل، رسالة دكتوراه د.سامل ضبود أضبد العضايلة: مبدأ الفصل بت السلطات يف النظاـ - 1 .449ص نفسو،اؼبرجع د العضايلة :د.سامل ضبود أضب - 2 .1996 اعبزائري دستورالمن 98واؼبادة 1989 اعبزائري من دستور 92أنظر اؼبادة 3

األحزاب السياسية في التجربة الديمقراطية الجزائريةدور الباب الثاني:

117

السلطة التنفيذية تنفيذا ؼببدأ الفصل إىل جانب ذلك فقد زود الربؼباف بوسائل التأثت يف مواجهة وأىم ىذه الوسائل 1996و 1989بت السلطات اليت تبناىا اؼبؤسس الدستوري اعبزائري يف دستوري

تتمثل يف اؼبهمة الرقابية.

وسبثل اؼبهمة الرقابية اعبانب األىم للربؼباف من نشاطو يف الدولة اغبديثة، بل إف الربؼباف كما يقرر ل كل شيء ىيئة للرقابة على أعماؿ اغبكومة.البعض ىو قب

فمراقبة عمل اغبكومة عن طريق األسئلة واالستجواب وطرح الثقة واؼبناقشة يبثل ضمانة أساسية .1غبقوؽ األفراد وحرياهتم

>> يراقب الربؼباف :تبت ىذه اؼبهمة بوضوح 99وبالرجوع للدستور اعبزائري النافذ قبد اؼبادة من الدستور. يبارس اجمللس 134، 133، 84، 80للشروط احملددة يف اؼبواد عمل اغبكومة وفقا

من الدستور <<. ويبكن ربديد 137إىل 135الشعيب الوطت الرقابة اؼبنصوص عليها يف اؼبواد من رقابة الربؼباف بغرفتيو فيما يلي:

من القانوف العضوي.( 75 إىل 71من الدستور واؼبواد من 134اؼبادة _ األسئلة اؼبكتوبة والشفوية )

من القانوف العضوي(. 67إىل 65من الدستور واؼبواد من 133_ االستجواب )اؼبادة

من الدستور(. 160اليت صوت عليها الربؼباف )اؼبادة العتمادات_ مراقبة استعماؿ

من 49إىل 46واؼبواد األخرى من ،من الدستور 83، 81، 80اؼبوافقة على برنامج اغبكومة )اؼبواد القانوف العضوي(.

.من القانوف العضوي ( 86إىل 76من الدستور واؼبواد من 161_ إنشاء عباف للتحقيق )اؼبادة

1Andre Haurio : Droit constitutionnel et institutions politiques, MontHRestien, paris, France, 1972,

p51.

األحزاب السياسية في التجربة الديمقراطية الجزائريةدور الباب الثاني:

118

عالوة على ذلك يتوفر اجمللس الشعيب الوطت على إمكانية إيداع ملتمس رقابة دبناسبة بياف من القانوف 61إىل 57واؼبواد من من الدستور، 137إىل 135السياسية العامة للحكومة )اؼبواد من

62من الدستور واؼبواد من 84العضوي( أو رفض التصويت بالثقة عندما تبادر اغبكومة بطلبو. اؼبادة ) من القانوف العضوي(. 64إىل

يعرفو الفقو بأنو حق مقرر لكل عضو من أعضاء الربؼباف يستطيع من خاللو السؤال البرلماني: -1 لرئيس اغبكومة أو نوابو أو الوزراء أو فبثليهم أو غتىم أسئلة يف شأف من الشؤوف اليت توجيو استفسار

تدخل يف اختصاصهم وذلك "لالستفهاـ عن أمر ال يعلمو النائب أو للتحقق من حصوؿ واقعة ما، أو ،بيةواألسئلة قد تكوف شفهية وقد تكوف كتا ،1للوقوؼ على ما تعتـز اغبكومة القياـ بو يف ؾباؿ ما"

ويالحظ أف األسئلة الشفوية حسب القانوف العضوي للربؼباف هبب إيداعها لدى إحدى الغرفتت خالؿ ( أياـ على األقل قبل اعبلسة.10)

ىو طلب كتايب يتقدـ بو ؾبموعة من النواب وبمل "اهتاما للحكومة ولومها وذبريح االستجواب -2 .2بصدد شأف من الشؤوف اؼبتعلقة بشؤوف وزارتو"سياسيتها أو ؿباسبة أحد أعضائها على تصرؼ ما

: أوجب الدستور على اغبكومة قبل مباشرهتا ؼبهامها ضرورة نيل الموافقة على برنامج الحكومة -3موافقة اجمللس الشعيب الوطت وؾبلس األمة، فعند عرض برنامج اغبكومة أماـ اجمللس الشعيب الوطت هبري

أما عند عرضو على ؾبلس األمة فيمكن أف ،تعديل الربنامج اؼبقدـمناقشة عامة يبكن أف تسفر عن وىو ما يؤدي إىل استقالة اغبكومة. ،يصدر الئحة ويبكن للمجلس الشعيب رفض برنامج اغبكومة

160أوجب الدستور يف اؼبادة :اليت صوت عليها الربؼباف المالية مراقبة استعمال االعتمادات -4استعماؿ االعتمادات اؼبالية اليت أقرىا لكل سنة مالية وذلك ألنبية اعبانب على ضرورة تقدل عرض عن

اؼبايل وانعكاساتو على كافة قطاعات الدولة.

.719ص ،اؼبرجع السابقحسن مصطفى البحري: د. - 1 .780 ص نفسو،اؼبرجع فى البحري:د. حسن مصط - 2

األحزاب السياسية في التجربة الديمقراطية الجزائريةدور الباب الثاني:

119

ينصب حوؿ إقرار مسؤولية اغبكومة وإمكانية طرح الثقة منها وذلك إثر مناقشة :ملتمس الرقابة -5الشعيب الوطت على ملتمس الرقابة إىل حبيث تؤدي مصادقة اجمللس ،بياف السياسية العامة للحكومة

تقدل الوزير األوؿ استقالة حكومتو لرئيس اعبمهورية.

فنظرا الختصاص الربؼباف بوظيفيت ،من الناحية النظرية اجملردة ؽبا أنبية خاصة :لجان التحقيق -6أنبية خاصة التشريع والرقابة فذلك يقتضي استيضاح بعض اؼبوضوعات وتقصي اغبقائق عن أمر عاـ لو

.1وىو "ما تضطلع بو عباف التحقيق"

>> يبكن كل غرفة من الربؼباف يف إطار :161وقد نص عليها الدستور اعبزائري يف اؼبادة اختصاصاهتا أف تنشئ يف أي وقت عباف ربقيق يف قضايا ذات مصلحة عامة <<. وتكتسي عباف

من القانوف العضوي للربؼباف. 80ب اؼبادة التحقيق طابعا مؤقتا وتنتهي مهمتها بإيداع تقاريرىا حس

>> يبكن الربؼباف أف يفتح حوؿ :من الدستور 130حسب اؼبادة :طرح موضوع للمناقشة_ الغرفتت. إحدىالسياسة اػبارجية بناء على طلب رئيس اعبمهورية أو رئيس

اجملتمعتت معا الئحة يبكن أف تتوج ىذه اؼبناقشة عند االقتضاء بإصدار الربؼباف اؼبنعقد بغرفتيو يبلغها إىل رئيس اعبمهورية<<.

وفعالية الوظيفة الرقابية للبرلمان األحزاب المطلب الثاني:

نظم اغبكم من برؼبانية إىل باختالؼوفعالية الرقابة الربؼبانية زبتلف إجراءات إفنشت يف البداية الربؼباف للحكومة ىو انتقاد للربؼباف بشكل عاـ رئاسية ففي النظاـ الربؼبال زبف حدة الرقابة ألف انتقاد

أما يف النظاـ الرئاسي األمريكي فتصل الرقابة إىل أقصاىا خاصة 2وغبزب األغلبية الربؼبانية بشكل خاص إذا كاف الرئيس من حزب والربؼباف من حزب آخر.

.472د.فتحي فكري: وجيز القانوف الربؼبال يف مصر: مرجع سابق ص - 1 89ص 2001خريف 4دراسات السياسية واإلستاتيجية ، مصر. العدد للاألىراـ عمرو ىاشم ربيع: األحزاب واألداء الرقايب _ ؾبلة الديبقراطية، مركز - 2

األحزاب السياسية في التجربة الديمقراطية الجزائريةدور الباب الثاني:

111

:األسئلة – 1

يـو ـ فيها سؤاؿ ما حدثظهر حق السؤاؿ أوؿ مرة يف الربؼباف االقبليزي وأوؿ واقعة قدأماـ نفس اجمللس، وقد كرست 1739يف ؾبلس اللوردات، واغبادثة الثانية سنة 1721/19/12

ولقد تقرر رظبيا االعتاؼ حبق السؤاؿ ألعضاء الربؼباف عندما ،إجابة الوزير امتيازا جديد ألعضاء الربؼباف

كن ألعضاء الربؼباف اآلف تقدل األسئلة إىل بأنو "يب 05/21/ 1783أعلن رئيس ؾبلس العمـو بتاريخ .1أو على األقل أف يوضح األسباب اليت سبنعو من اإلجابة" ،أحد الوزراء والذي يلتـز باإلجابة عليها

،وقد ثار جدؿ فقهي حوؿ اعتبار السؤاؿ بت أدوات الربؼباف الرقابية على أجهزة السلطة التنفيذيةبل على أساس ،ية عن السؤاؿ لكونو ال يقـو على أساس النقد أو االهتاـففريق رأى انتفاء الصفة الرقاب

.2االستفهاـ واالستيضاح

بينما رأى البعض اآلخر أف للسؤاؿ الطابع الرقايب نظرا ألنو: >> يتصل حبسن تطبيق السلطة تضع اغبكومة التنفيذية اؼبستمر للقانوف بصفة عامة وىذا ما يعطي األنبية للسؤاؿ كوسيلة رقابية يومية

ويرجح من كونو من حيث اعبوىر ذو طبيعة ،بصفة مستمرة أماـ عيوف الرأي العمومي وذوو الشأف .3رقابية... <<

إف فعالية السؤاؿ كغته من الوسائل الرقابية تتوقف على كيفية تنظيمو.

أجاز لكل عضو يف الربؼباف على حدى تقدل سؤاؿ كتايب أو 134فالدستور حسب اؼبادة شفوي يف موضوع من اؼبواضيع العامة دوف شرط أو قيد من حيث العدد، كما منح القانوف العضوي

وإذا رأت إحدى الغرفتت أف جواب عضو يف ،لصاحب السؤاؿ التعليق على جواب عضو اغبكومةاغبكومة الشفوي أو الكتايب يربر إجراء مناقشة، تفتح ىذه اؼبناقشة حسب النظاـ الداخلي لكل من

، ؾبلة اغبقوؽ 1987ا، أنواعها ، وظائفها( دراسة تطبيقية مقارنة مع التكيز على دولة الكويت ، الطبعة األوىل الطبطباوي: األسئلة الربؼبانية )نشأهت د.عادؿ - 1

.13، 12ص الكويت، .449فتحي فكري : وجيز القانوف الربؼبال يف مصر _ مرجع سابق ص - 2 .99،100ص 1982 ، مصر، كتوراه ، كلية اغبقوؽ جامعة القاىرةد.فتحي عبد النيب الوحيدي: ضمانات نفاذ القواعد الدستورية، رسالة د - 3

األحزاب السياسية في التجربة الديمقراطية الجزائريةدور الباب الثاني:

117

10إال أنو يالحظ أنو ال هبوز للنواب طرح سؤاؿ يف اعبلسة اعبارية بل هبب تقدل السؤاؿ 1الغرفتتما يعت أف القانوف العضوي مل يعترب السؤاؿ يف حالة ،أياـ على األقل قبل يـو اعبلسة اؼبقررة ؽبذا الغرض

من النظاـ الداخلي 68ة كما نصت اؼباد ،حبيث يبكن طرحو يف أي جلسة ،واالستعجاؿمن األنبية للمجلس الشعيب الوطت على أف مكتب اجمللس ىو الذي يقدر مدة طرح السؤاؿ الشفوي ورد عضو اغبكومة عليو وربديد يـو اإلجابة عن السؤاؿ الشفوي بالتشاور بت مكتيب غرفيت الربؼباف باالتفاؽ مع

اغبكومة، ولكن القانوف العضوي ىنا ويقـو رئيس إحدى الغرفتت بإرساؿ السؤاؿ فورا إىل ،اغبكومةأغفل سباما مدة التبليغ وجواب اغبكومة، وعلى ىذا النحو يكفي تأخت إعالـ الوزير ليفقد السؤاؿ قيمتو

أو ليضاؼ إىل األسئلة اليت هباب عنها كتابة النتهاء دورة االنعقاد دوف عرضو على اجمللس.

أقصى ما يبكن أف يصل إليو ىو إجراء مناقشة ؿبدودة أما نتيجة السؤاؿ كتابيا كاف أو شفويا فإفكما أنو ال الدستور وال القانوف العضوي قد ،تقتصر على عناصر السؤاؿ اؼبطروح على عضو اغبكومة

بينا الفرؽ بت السؤاؿ الشفهي والسؤاؿ الكتايب من جهة، ومل يبينا النتائج اليت يتوصل إليها السؤاؿ أيا كانت طبيعتو.

رضنا أف جواب عضو اغبكومة وتعقيبو مل يقنع النواب، ىل يستطيع الربؼباف إجراء مناقشة وإذا ف تنتهي بإيداع ملتمس رقابة لتقرير مسؤولية اغبكومة؟

من القانوف العضوي وىو أف كل ما يبكن للربؼباف إجراؤه ىو إجراء 74اإلجابة بينتها اؼبادة ويف حدودىا لينتهي بذلك السؤاؿ دوف أف وبدث أي تغيت مناقشة ال زبرج عن إطار األسئلة اؼبطروحة

يف سياسة اغبكومة وبرناؾبها، فبعد كل اػبطوات اليت يتطلبها القانوف واعبهد اؼببذوؿ لطرح األسئلة طرح. ىبلص الوضع إىل مناقشة ما

.02 – 99رقم لعمل الربؼباف اعبزائري من القانوف العضوي 75-68أنظر اؼبواد - 1

األحزاب السياسية في التجربة الديمقراطية الجزائريةدور الباب الثاني:

111

، فقد طرحت ما 2009يناير 22إىل غاية 2002سبتمرب 16يف الفتة التشريعية اؼبمتدة من .1سؤاؿ كتايب( 158سؤاؿ شفهي و 392سؤاؿ منها ) 550يقارب

ونالحظ على ىذه األرقاـ أنو وبالرغم من عدـ فعالية السؤاؿ كوسيلة رقابية فإف عدد األسئلة قد شهد وإذا انتقلنا ،سؤاؿ 550سنوات طرح 07سؤاؿ ويف فتة 600سنوات طرح 05تراجعا، ففي خالؿ

اؿ يف بريطانيا _مثال_ فإف نظاـ توجيو األسئلة ىناؾ >> يضطر اغبكومة يف اؼبقابل إىل طبيعة السؤ ويعطى للربؼباف دورا فعاال ويضع اغبكومة يف ،إىل توضيح موقفها ودفع الشبهات عليو بصفة مستمرة

.2حوار حقيقي أماـ أعضاء حزب األغلبية وأعضاء حزب اؼبعارضة على السواء <<

:االستجواب – 2

لة وليدة التجربة الربؼبانية االقبليزية فإف االستجواب ىو وليد التجربة الدستورية يف إذا كانت األسئويبثل االستجواب أىم الوسائل ،3مث انتقل إىل دساتت الدوؿ األخرى ،حيث استخدـ ألوؿ مرة ،فرنسا

.4الرقابية ونتائجو خطتة قد تؤدي إىل سحب الثقة من اغبكومة

،ور ألعضاء الربؼباف استجواب اغبكومة يف إحدى قضايا الساعةمن الدست 133وذبيز اؼبادة ورغم أف االستجواب من الناحية الدستورية ال يبدو أنو ـبتلف عن األسئلة وذلك ما ىو ظاىر من نص

، إال أنو بالرجوع للقانوف العضوي اؼبنظم للعالقة بت الربؼباف 1996من دستور 134و 133اؼبادتت حيث هبب ،د ؾبموعة من القيود ترد على استخداـ أعضاء الربؼباف غبق االستجوابواغبكومة فإننا قب

نائبا أو عضوا من الغرفتت على حدى ويبلغ إىل 30أف يكوف االستجواب كتابيا ويوقع من طرؼ ساعة اؼبوالية إليداعو لتحضر ردا عليو. 48اغبكومة خالؿ

www.apn-dz.orgأنظر أرشيف اجمللس الشعيب الوطت على موقعو يف االنتنت : - 1 .92اؼبرجع السابق ص ي:د.فتحي عبد النور الوحيد - 2 .67ص 1997 ، القاىرة ، مصر،د.ؿبمد أنس قاسم جعفر : القانوف الدستوري:دار النهضة العربية - 3جلة القانوف واالقتصاد للبحوث القانونية، كلية ومقاؿ منشور دبد.جابر جاد نصار : االستجواب كوسيلة للرقابة الربؼبانية على أعماؿ اغبكومة يف مصر والكويت، - 4

326ص 1998 ،68العدد مصر، القاىرة، اغبقوؽ جامعة

األحزاب السياسية في التجربة الديمقراطية الجزائريةدور الباب الثاني:

111

ر مع اغبكومة تاريخ اعبلسة اليت يدرس وبدد مكتب إحدى الغرفتت _حسب اغبالة_ بالتشاو .1يوما اؼبوالية إليداع االستجواب 15فيها االستجواب واليت ال هبب أف تتعدى

من خالؿ النصوص القانونية اؼبنظمة الستعماؿ حق االستجواب يف القانوف العضوي يتبت أف عضوا سواء من 30تاطو توقيع القانوف قد قيد أعضاء الربؼباف يف استعماؿ ىذه الوسيلة الرقابية باش

اجمللس الشعيب الوطت أو من ؾبلس األمة مع أف األصل يف االستجواب ىو وسيلة فردية وليست حيث جاء نص ،134و 133وقد وردت بنفس الصيغة يف الدستور من خالؿ نص اؼبادتت ،صباعية

كن أعضاء الربؼباف توجيو >>يب،..<<.>> يبكن أعضاء الربؼباف استجواب اغبكومة:اؼبادتت عاما ..<<.أي سؤاؿ كتايب أو شفوي ألعضاء اغبكومة

وإذا كاف االستجواب ينصب على قضية من قضايا الساعة اليت هتم اؼبواطنت ويتطلب األمر عضو وطرحو يف اعبلسة 30االستعجاؿ يف طرح االستجواب فلماذا ربطو بشرط اغبصوؿ على توقيع

. 15بعد يـو

ئج اؼبتتبة على االستجواب فإنو ال الدستور وال القانوف العضوي وال النظاـ الداخلي بالنسبة للنتاللمجلس الشعيب الوطت نص على إمكانية إجراء ولو مناقشة بعد عرض االستجواب وىو ما أثبتتو

.2اؼبمارسة الربؼبانية

وينتهي بعدـ إجراء عضوا من الربؼباف لقبولو 30وىنا نتساءؿ إذا كاف االستجواب يتطلب توقيع وإذا كاف ،حىت مناقشة مثل األسئلة الكتابية والشفوية، فلماذا التمييز بينهما وتقييد النواب يف استعمالو؟

ينص صراحة على إمكانية إجراء مناقشة عامة حوؿ موضوع 79النظاـ الداخلي جمللس األمة يف اؼبادة ىذه اؼبناقشة ال هتم ماداـ أهنا التقرر غت أف نتيجة ،عضو 15االستجواب بناء على طلب من

.02-99من القانوف العضوي 67-65أنظر اؼبواد من - 1اغبقوؽ جامعة تلمساف د.عمار عباس : استجواب اغبكومة من طرؼ الربؼباف يف النظاـ السياسي اعبزائري، مقاؿ منشور يف ؾبلة العلـو القانونية واإلدارية، كلية - 2

.49ص 2006 – 04رقم

األحزاب السياسية في التجربة الديمقراطية الجزائريةدور الباب الثاني:

114

وأقصى ما تصل إليو ىو انتقاد أديب للحكومة رغم ،اؼبسؤولية السياسية للحكومة أو سحب الثقة منها .1جسامة موضوع االستجواب

فإنو ورغم كثرة اؼبواضيع 02/03/0920إىل 01/09/0220ويف الفتة التشريعية اؼبمتدة بت كاستجواب اغبكومة بعد زلزاؿ ،ستجواب فلم يتم طرح إال بعض االستجواباتاؼبهمة اليت تستحق اال

جواف أي بعد مرور ما يقارب الشهر بينما 15الذي مل يتم النظر فيو إال بتاريخ 2003ماي 21 .2ماي ؼبناقشة برنامج اغبكومة 31برؾبت جلسة بتاريخ

.2003التكوين يف سبتمرب اؼبتعلق بالتبية و 76/35واالستجواب اػباص خبرؽ األمر

، 2004واستجواب اغبكومة حوؿ األحداث اليت وقعت ألنصار الفريق الوطت بتونس يف مارس وانتهت إىل جواب اغبكومة اؼبعتاد الذي مل يقنع لكن مل يؤد إىل تغيت يف مسؤولية اغبكومة.

ي أكد سعي اغبكومة ويف األخت ورغم عدـ أنبية االستجواب كوسيلة رقابية فإف الواقع العملدائما لتحجيم آثاره، وعلى اعبانب اآلخر فإف الربؼباف >> إف أحسن تشكيلو وقوي وتوفر لو االستقالؿ عن السلطة التنفيذية فإنو سوؼ يدافع عن حقو يف مراقبة اغبكومة وؿباسبتها، أما إذا

ؿ إىل ؾبامالتوابات يف جدوؿ األعمافتتحوؿ االستجفت تشكيلتو وسيطرت اغبكومة عليو،ضع .3للحكومة<<

ومن جهتنا نرى ضرورة تعديل النصوص القانونية اػباصة باالستجواب الواردة يف القانوف العضوي دبا يسمح لكل أعضاء الربؼباف بتوجيو االستجوابات للحكومة وبشكل فردي ومع إمكانية ربوؿ

االستجواب إىل مناقشة عامة تنتهي إىل تقرير مسؤولية اغبكومة.

والرد عليو من 1997: >> بعد االنتهاء من االستجواب اؼبتعلق بالتجاوزات اليت عرفتها االنتخابات التشريعية لسنة 49نقال عن : د. عمار عباس : ص 1

تيبات القانونية اؼبكرسة يف طرؼ فبثل اغبكومة جاء يف تدخل رئيس اجمللس "... هبذا يكوف اجمللس قد استمع إىل منطوؽ طلب االستجواب ورد اغبكومة، ووفقا للت .21ص 1997/12/15اؼبؤرخة يف 21النظاـ الداخلي تبقى القناعة لدى السادة النواب اليت إذا حصلت يطوى اؼبوضوع... "<< اعبريدة الرظبية رقم

.www.apn-dz.orgأنظر : أرشيف اجمللس الشعيب الوطت : 2 .451الربؼبانية على أعماؿ اغبكومة يف مصر والكويت مرجع سابق ص د.جابر جاد نصار : االستجواب كوسيلة للرقابة 3

األحزاب السياسية في التجربة الديمقراطية الجزائريةدور الباب الثاني:

115

:إنشاء لجان التحقيق – 3

عباف التحقيق من الناحية النظرية اجملردة ؽبا أنبية خاصة بالنسبة للوسائل الرقابية األخرى هتدؼ لتقصي اغبقائق عن أمر عاـ لو أنبية خاصة أو لفحص أحواؿ إحدى اؼبصاحل العامة أو اؽبيئات العامة

.1أو مشروع من اؼبشروعات العامة

>> يبكن كل غرفة 1996من دستور 161التحقيق إىل نص اؼبادة يستند حق إنشاء عباف من الربؼباف يف إطار اختصاصها أف تنشئ يف أي وقت عباف ربقيق يف قضايا ذات مصلحة عامة<<.

وبالرجوع للقانوف العضوي للربؼباف فنجد أنو قد وضع ؽبذه اللجاف ؾبموعة من القيود الشكلية >> يتم إنشاء عبنة التحقيق من اجمللس :من القانوف العضوي 77حبيث نصت اؼبادة ،واؼبوضوعية

الشعيب الوطت أو ؾبلس األمة بالتصويت على اقتاح الئحة يودعها لدى مكتب اجمللس الشعيب الوطت عضوا يف ؾبلس األمة << فأوؿ قيد ىو شرط 20نائبا أو 20أو ؾبلس األمة ويوقعها على األقل

وىذا عرقلة غبق النواب يف التحقيق. ،نائبا أو عضو 20لجنة التحقيق من طرؼ توقيع الالئحة اؼبنشئة ل

فطاؼبا كاف موضوعا عاما ولو أنبية كبتة فمن األوىل إذا وصل لعلم نائب من النواب أو عضو من ، 79أعضاء ؾبلس األمة أف يبادر بطلب إجراء التحقيق ماداـ يبلك ما يثبت موضوع التحقيق أما اؼبواد

من القانوف العضوي فقد تناولت قيود أخرى: 82، 81 ،80

_ ال تنشأ عبنة التحقيق يف وقائع مطروحة أماـ القضاء إذا كانت مبنية على نفس األسانيد ونفس اؼبوضوع.

.)النواب أو األعضاء الذين وقعوا على الئحة إنشاء اللجنة(_ ال يكوف عضوا يف عبنة التحقيق

بسرية التحقيق واؼبعاينات واؼبناقشات._ وجوب تقيد أعضاء اللجنة

.762اؼبرجع السابق ص ن مصطفى البحري :د.حس1

األحزاب السياسية في التجربة الديمقراطية الجزائريةدور الباب الثاني:

116

بالنسبة للقيد اػباص بطرح اؼبوضوع أماـ القضاء فحسب وجهة نظرنا أف الطريق القضائي يقرر أما غرض عبنة التحقيق الربؼبانية فإف غرضو ىو ،اؼبسؤولية اعبنائية الشخصية لألشخاص ؿبل التحقيق

بل إف اؼبنطق السياسي والقانول يقتضي أنو ماداـ تقرير اؼبسؤولية السياسية _نظريا على األقل_ األشخاص ؿبل اهتاـ الربؼباف متابعت قضائيا فإف ذلك مربرا ؼبتابعة التحقيق الربؼبال ال العكس.

أما خبصوص عدـ جواز عضوية أصحاب الالئحة اؼبتضمنة إنشاء اللجنة يف اللجنة احملققة فنعتقد ف النواب أو األعضاء الذين وقعوا الالئحة اؼبتضمنة إنشاء عبنة أل ،أنو إضعاؼ لنشاطها وفعاليتها

واستبعادىم من عضويتها يعت التحقيق ىم أعرؼ وأدرى األعضاء دبضموف التحقيق ومكامن اػبلل، اؼبعنية دبوضوع التحقيق. وصوؿ اللجنة إىل تأكيد وتثبيت اهتاماهتا للمؤسسات واؽبيئات العامة عدـ

جنة من عملها تسلم تقريرىا النهائي إىل رئيس اجمللس الشعيب الوطت أو رئيس وبعد أف تنتهي الل ؾبلس األمة _حسب اغبالة_ ويبلغ لرئيس اعبمهورية والوزير األوؿ.

كما يوزع على أعضاء الربؼباف لكن ليس ؽبم حق التصرؼ يف التقرير إال بعد أف يقرر اجمللس كليا أو جزئيا بناء على اقتاح مكتبو بعد رأي اغبكومة. الشعيب الوطت أو ؾبلس األمة نشر التقرير

.تقرير فإنو ال ينشرالإذا رفضت اغبكومة نشر وىنا نشت أنو

األغلبية وإذا تقرر نشر التقرير فيكوف ذلك من دوف مناقشة وبأغلبية اغباضرين ال بأغلبية ؿبددة ) (. 3/2أو 4/3اؼبطلقة أو

رغم كثرة -اجمللس الشعيب الوطت يف عدد قليل من اؼبواضيع وقد أنشئت عباف ربقيق من طرؼو عبنة 1997كإنشاء عبنة التحقيق بعد االنتخابات التشريعية –اؼبواضيع اليت تستدعي التحقيق

. كانت خبصوص قضية اغبصانة الربؼبانيةالتحقيق يف االنتخابات احمللية

عباف ربقيق واحدة منها خاصة 06أنشأت 2009إىل 2002ويف الفتة التشريعية اؼبمتدة من ، وثالثة خاصة باغبصانة الربؼبانية وأوجو صرؼ اؼباؿ العاـ واؼبمارسات 2003ماي 21دبخلفات زلزاؿ

األحزاب السياسية في التجربة الديمقراطية الجزائريةدور الباب الثاني:

117

غت القانونية لبعض الوالة، وعبنة التحقيق يف أحداث برياف اليت مت رفض طلب إنشائها لوجود متابعات قضائية يف القضية.

ظ أف تلك اللجاف انتهت دوف تقرير أي جزاء على اغبكومة.واؼبالح

:المناقشة العامة –4

>> يبكن الربؼباف أف يفتح مناقشة حوؿ :على 130دبوجب اؼبادة 1996نص دستور يبكن أف تتوج ىذه ،السياسية اػبارجية بناء على طلب رئيس اعبمهورية أو رئيس إحدى الغرفتت

ف اؼبنعقد بغرفتيو اجملتمعتت معا الئحة يبلغها إىل رئيس اعبمهورية <<... بإصدار الربؼبا.اؼبناقشة

رغم وجود مواضيع تتعلق بالسياسة اػبارجية للبالد كإصدار اعبمعية الوطنية الفرنسية قانوف سبجيد االستعمار وتدخل اؼبنظمات الدولية غت اغبكومية يف الشؤوف الداخلية للدولة وتشويو ظبعتها مل يبادر

رغم أف لرئيسي الغرفتت حق الدعوة إىل ،لربؼباف التعددي إىل االجتماع وعقد مناقشة عامة بذلكا مناقشة عامة.

: بيان السياسة العامة وملتمس الرقابة – 5

>> :من الدستور اليت تنص 84هبد بياف السياسة وملتمس الرقابة العامة أساسهما من اؼبادة لشعيب الوطت بيانا عن السياسة العامة.تقدـ اغبكومة سنويا إىل اجمللس ا

تعقب بياف السياسة العامة مناقشة عمل اغبكومة.

كما يبكن أف يتتب على ىذه اؼبناقشة إيداع ملتمس رقابة ،يبكن أف زبتتم ىذه اؼبناقشة بالئحة من الدستور<<. 137و 136و 135يقـو بو اجمللس الشعيب الوطت طبقا ألحكاـ اؼبواد

كما ،قانوف العضوي اػباص بالربؼباف موضوع السياسة العامة وملتمس الرقابة بالتفصيلوتناوؿ الوبذلك ،أف الدستور هبيز إيداع ملتمس رقابة ينصب على مسؤولية اغبكومة فبا يؤدي إىل استقالتها

ائل أمكن القوؿ أف مناقشة بياف السياسة العامة وإمكانية إتباعها بإيداع ملتمس رقابة ىو أقوى الوس

األحزاب السياسية في التجربة الديمقراطية الجزائريةدور الباب الثاني:

118

قد وضعت صبلة من القيود على استعماؿ ىذه الوسيلة منها أف 1الرقابية إال أف نصوص القانوف العضوي ،ساعة اؼبوالية الختتاـ اؼبناقشة العامة 72اقتاحات اللوائح اؼبتعلقة ببياف السياسة العامة هبب أف تقدـ

لوائح يف حالة تعددىا على نائبا على األقل. وأف تعرض ال 20كما هبب أف يوقع على الالئحة _ أف يف اجمللس الشعيب الوطت وفر اغبكومة على اؼبساندة اؼبطلقةمع ت التصويت، وىنا يبكن القوؿ _

كما أف للحكومة األولوية أثناء اؼبناقشات ،اللوائح اليت ال تكوف يف صاحل اغبكومة ال تتم اؼبصادقة عليها اليت تتعلق ببياف السياسة العامة. اليت تسبق التصويت على اقتاحات اللوائح

وإذا ارتأى اجمللس الشعيب الوطت بعد مناقشة بياف السياسة العامة إيداع ملتمس رقابة فإنو هبب نائبا 58من الدستور وىو ما يعت توقيع 135( طبقا للمادة 7/1أف يوقع ىذا اؼبلتمس سبع النواب )

( ثلثي النواب 3/2رط التصويت على اؼبلتمس بأغلبية )على اؼبلتمس، وىو عدد يبكن توفته إال أف شهبعل من إمكانية اؼبصادقة على ملتمس الرقابة أمرا مستحيال من الناحية العملية لكوف اغبكومة سبلك

والواقع العملي قد أكد ذلك. ،األغلبية الالزمة اليت ربميها من إمكانية ربقق ىذا األمر

تقرير راض الوسائل الرقابية السابقة ىو عدـ تأثتىا على ما يبكننا استنتاجو من خالؿ استعوإذا أخذنا بعت االعتبار طبيعة العالقة اليت كانت تربط السلطتت التشريعية والتنفيذية ،اغبكومة مسؤولية

القائمة على وحدة السلطة واليت يستبعد فيها تقرير اؼبسؤولية السياسية للحكومة 1976يف ظل دستور من اؼبفروض أف ىبتلف. 1996لس الشعيب الوطت فإف األمر يف دستور أماـ اجمل

وعلى الرغم من قياـ السلطة التشريعية على ثنائية الربؼباف واشتاؾ اجمللست يف وسائل الرقابة باستثناء ملتمس الرقابة.إال أف اؼبمارسة العملية لتلك الوسائل الرقابية كانت ضئيلة وغت فعالة ومل تؤثر

منها ما يتعلق بالنصوص الدستورية والقانونية اليت ضيقت ؾباؿ ،مل اغبكومة وذلك لعدة أسبابيف عومنها ما يتعلق بالتشكيل الضعيف للربؼباف من حيث ؿبدودية سبثيلو ،فبارسة الربؼباف لواجبو الرقايب

م إف استعملوا وخوؼ النواب من أهن ،الربؼبافيف تشكيل السلطة التنفيذية تدخلإىل جانب ،الشعيب حق تقرير مسؤولية اغبكومة تعرض اجمللس الشعيب الوطت للحل.

.02-99رقم لعمل الربؼباف اعبزائري من القانوف العضوي 61إىل 50أنظر اؼبواد من 1

األحزاب السياسية في التجربة الديمقراطية الجزائريةدور الباب الثاني:

119

المطلب الثالث: وسائل تأثير السلطة التنفيذية على السلطة التشريعية

ويأخذ ىذا التدخل عدة ،تتعدد مظاىر تدخل السلطة التنفيذية يف شؤوف السلطة التشريعيةمن خالؿ ما سبلكو من صالحيات واسعة يف ؾباؿ إعداد أشكاؿ تبدأ يف تدخلها يف تشكيل الربؼباف

كما سبلك السلطة التنفيذية ،وربضت العملية االنتخابية النتخاب أعضاء الربؼباف وتعيت بعض أعضائوالتدخل يف ست أشغاؿ الربؼباف، إضافة إىل كل ذلك فالسلطة التنفيذية ؽبا حق حل الربؼباف وصالحية

التشريع.

:طة التنفيذية في تشكيل البرلمانتدخل السل - 1

( أعضاء 3/1على حق تعيت رئيس اعبمهورية لثلث ) 1996من دستور 101ص اؼبادة تن( أعضاء ؾبلس األمة عن طريق االقتاع العاـ غت 3/2.. ينتخب ثلثا ).ؾبلس األمة حيث تنص >>

ويعت رئيس اعبمهورية ،لوالئيايب اؼبباشر والسري من طرؼ أعضاء اجملالس الشعبية البلدية واجمللس الشعالثلث اآلخر من أعضاء ؾبلس األمة من بت الشخصيات والكفاءات الوطنية يف اجملاالت العلمية

..<<..والثقافية واؼبهنية

فبينما رأى البعض أف ،وقد اختلف الفقو يف حق رئيس اعبمهورية يف تعيت بعض أعضاء الربؼبافذبد سندىا يف سد النقص يف الكفاءات وأصحاب التخصصات اليت قد سلطة رئيس اعبمهورية يف ذلك

ربجم عن اؼبشاركة يف االنتخابات أو قد يتم إقصاؤىا من طرؼ األحزاب، أو دعم سبثيل اؼبرأة واليت قد .1ربرمها االنتخابات من فرصة مناسبة للتمثيل الربؼبال

التربير استنادا إىل أف اؼببدأ الديبقراطي بينما يذىب فريق آخر من الفقو إىل االعتاض على ذلك النيايب يقتضي التقيد دببدأ االنتخاب الكامل والعاـ يف تشكيل أعضاء الربؼباف بكافة صوره، ويرى ىذا

يف حت أف وظيفة الربؼباف ،الفريق أف العضو اؼبعت _يف معظم األحياف_ سيدين بالوالء ؼبن عينو عات الشعب وأف يكونوا أداة على حكامو إذا أساءوا أو اكبرفوا.األساسية أف يظلوا متحسست لتطل

.180رجع سابق ص د.وبي اعبمل : اؼب1

األحزاب السياسية في التجربة الديمقراطية الجزائريةدور الباب الثاني:

141

ومن جانبنا نرى أنو من الناحية العملية فإف الكثت من الكفاءات والطاقات اعبزائرية قد نبشت من طرؼ األحزاب وأصبح التشح ضمن اؼبراتب األوىل يف قوائم ترشيح األحزاب يتسم بالصراع الشديد

فمن ىذا ،أحيانا كثتة عن اؼبعايت اؼبعتمدة يف التشح من نضاؿ وكفاءة وظبعةوالتنافس الذي ىبرج اعبانب فإف تعيت رئيس اعبمهورية لثلث أعضاء ؾبلس األمة من بت الشخصيات والكفاءات الوطنية اليت مل ذبد ؽبا مكانا يف قوائم األحزاب أمر يبكن قبولو شريطة أف تكوف ىذه الشخصيات من

لعلمية دبختلف التخصصات وكذا الشخصيات اليت ؽبا إسهامات يف خدمة قضايا األمة وأال الكفاءات ا يكوف اختيارىا العتبارات حزبية أو جهوية.

أكثرية الفقو أف الرأي القاضي بعدـ تدخل السلطة التنفيذية يف إليوإال أف الرأي الذي ذىب يف اغبياة السياسية يف التحوؿ كبو التعددية اغبزبية اختيار أعضاء الربؼباف يبدو األكثر اتفاقا مع التطور

وكبو مزيد من الفصل بت السلطات وتوازهنا.

كذلك فإف مبدأ التعددية اغبزبية يتناقض مع منح ىذه السلطة لرئيس اعبمهورية إذ من شأهنا أف التساوي أو سبكن رئيس اعبمهورية من أف يرجح كفة أحد حزبت حازا على أغلبية أصوات الناخبت ب

وقد يكوف حائزا على أقل من نصف مقاعد اجمللس -دبا يتمكن احدنبا معو –بفارؽ ضئيل بينهما .1ولكن بضم عشرة أعضاء آخرين لو_ من أف تكوف لو األغلبية

عضو،يراه البعض 144كما أف تعيت رئيس اعبمهورية لثلث أعضاء ؾبلس األمة اؼبتكوف من للتدخل يف العملية التشريعية، حبيث يشتط الدستور مصادقة ؾبلس األمة وسيلة يف يد رئيس اعبمهورية

عضو( لكي تكوف القوانت نافذة. 108( ثالثة أرباع أعضائو أي )4/3على القوانت بنصاب )

:تدخل السلطة التنفيذية في سير عمل البرلمان - 2

>> مع مراعاة :02 – 99من القانوف رقم 2: تنص اؼبادة مكان عقد اجتماعات البرلمان –أ من الدستور يكوف مقر اجمللس الشعيب الوطت ومقر ؾبلس األمة يف مدينة اعبزائر<< 93أحكاـ اؼبادة

.814ص ،1986 ، مصر،رسالة دكتوراه، كلية اغبقوؽ جامعة القاىرة ريعي والرقابة على دستورية القوانت،د.ؿبمد ماىر أبو العينت: االكبراؼ التش1

األحزاب السياسية في التجربة الديمقراطية الجزائريةدور الباب الثاني:

147

وىذا يعت أف اجتماع اجمللست يف غت اؼبكاف اؼبعد لو غت مشروع والقرارات اليت تصدر فيو باطلة، ائية أف يطلب رئيس اعبمهورية من الربؼباف من الدستور فإنو إذا طرأت ظروؼ استثن 93وحسب اؼبادة

أف يعقد اجتماعاتو خارج مدينة اعبزائر حيث مقره األصلي، ويف ىذه اغبالة ال يبطل اجتماعو وال يشوب قراراتو البطالف.

وإذا كاف األصل ،: واؼبقصود بو اؼبواضيع اليت يتم برؾبتها للدورة الربؼبانيةجدول أعمال البرلمان –ب 16اف ىو الذي يربمج اؼبواضيع اليت يناقشها ويعطيها التتيب الالـز حسب أولويتها فإف اؼبادة أف الربؼب

>> يضبط مكتب الغرفتت :تذىب إىل عكس ذلك حيث تنص 02 – 99من القانوف العضوي ية وفبثل اغبكومة اجملتمعت يف مقر اجمللس الشعيب الوطت جدوؿ أعماؿ الدورة يف بداية كل دورة برؼبان

تبعا للتتيب الذي ربدده اغبكومة<<.

من ىذه اؼبادة يتضح أف الربؼباف ليس مستقال يف ضبط جدوؿ أعمالو وليس ـبتصا بتحديد أولويات مواضيعو اليت يتناوؽبا يف الدورة الربؼبانية.

من القانوف العضوي أف جدوؿ أعماؿ كل غرفة على حدى يضبط باستشارة 18وأضافت اؼبادة فإف ضبط الغرفتت عبدوؿ أعماؽبما يكوف حسب مقتضيات 16ولكن بإعماؿ نص اؼبادة اغبكومة

العمل اغبكومي ال دبقتضيات الغرفتت.

:حق دعوة البرلمان لالنعقاد واالجتماع –ج

من الدستور فإنو يبكن أف 118إذا كاف الربؼباف هبتمع يف دورتت عاديتت كل سنة حسب اؼبادة عادية دببادرة من رئيس اعبمهورية، كما يبكن أف هبتمع دوف ربديد طبيعة االجتماع هبتمع يف دورة غت

ويتم الدعوة ،من الدستور 118بطلب من الوزير األوؿ واستدعاء من رئيس اعبمهورية حسب اؼبادة النعقاد الربؼباف يف دورة غت عادية دبوجب مرسـو رئاسي الذي يتم دبوجبو ربديد جدوؿ أعماؿ

األحزاب السياسية في التجربة الديمقراطية الجزائريةدور الباب الثاني:

141

وال شك أف دعوة الربؼباف لالنعقاد يف دورة غت عادية يكوف يف حاالت الضرورة، فتقدير حالة الدورة. .1ىذه اغبالة من عدمها وفقا للضرورة اليت سبر هبا الدولة الضرورة يناط برئيس اعبمهورية فهو الذي يقدر

بغرفتيو يكوف فإف اجتماع الربؼباف 02 – 99من القانوف 98وبالنسبة لالجتماع فحسب اؼبادة 102 95 93 91بناء على دعوة من رئيس اعبمهورية يف اغباالت اليت هبيز فيها الدستور ذلك )اؼبواد

من الدستور(. 176 130

كما يتم ربديد اختتاـ كل دورة من دورات الربؼباف بالتنسيق بت مكتيب الغرفتت وبالتشاور مع من القانوف العضوي. 5اغبكومة حسب اؼبادة

:عقد جلسات سرية للبرلمان –د

األصل أف جلسات انعقاد الربؼباف سواء العادية أو غت العادية تكوف علنية دبعت هبوز للجمهور غت أف اؼبادة ،1996من دستور 116ووسائل اإلعالـ حضور جلساتو وىذا ما تنص عليو اؼبادة

ؼباف يف جلسة مغلقة وىي السلطة السابقة قد أجازت عبهات أربع حق الدعوة ألف يكوف انعقاد الرب التنفيذية فبثلة يف الوزير األوؿ ورئيس غرفيت الربؼباف وأغلبية أعضاء الربؼباف اغباضرين.

:مشاركة السلطة التنفيذية للبرلمان في وظيفته التشريعية – 3

حيث ،لو تشارؾ السلطة التنفيذية الربؼباف يف أداء وظيفتو التشريعية اليت ىي االختصاص األصيلوبق ؽبا اقتاح مشروعات القوانت واالعتاض على القوانت اليت يقتحها الربؼباف، وؽبا أيضا التشريع بأوامر

يف حاالت ؿبددة، إضافة إىل إمكانية تعطيل القوانت.

:حق المبادرة باقتراح مشاريع القوانين –أ

بل ،لقوانت مثل أعضاء الربؼبافحق اغبكومة باقتاح ا 119دبوجب اؼبادة 1996أجاز دستور نائبا يف اجمللس الشعيب 20إف حق أعضاء الربؼباف يف التشريع مقيد بشرط أف يقدـ اقتاح القانوف

.615ص ،سابق رجعماوي: النظم السياسية والقانوف الدستوري.الطم د.سليماف1

األحزاب السياسية في التجربة الديمقراطية الجزائريةدور الباب الثاني:

141

وذبدر اإلشارة أف مشاريع القوانت يتم إعدادىا يف ،الوطت، أما اغبكومة فال قيد على حقها يف ذلكاريع يقتحها رئيس اعبمهورية ألنو ىو الذي يتأس ؾبلس اجتماعات ؾبلس الوزراء وىو ما يعت أف اؼبش

الوزراء وىو الذي يعت الوزراء والوزير األوؿ ويكلفهم بتنفيذ برناؾبو وبالتايل فهو صاحب اؼببادرة دبشاريع القوانت.

ونذكر هبذا الصدد أف حصيلة القوانت اليت صادؽ عليها الربؼباف اعبزائري منذ أوؿ برؼباف تعددي من السلطة التنفيذية. %( منها مشاريع قوانت98) 2012إىل غاية مارس 1997سنة يف

حق السلطة التنفيذية في التشريع في حالة شغور المجلس الشعبي الوطني أو بين دورتي – بمن الدستور حيث يشرع رئيس اعبمهورية بأوامر اليت تعرض 124وىذا ما تنص عليو اؼبادة البرلمان:من 38ى كل غرفة من غرفيت الربؼباف للموافقة عليها والتصويت دوف مناقشة طبقا للمادة بعدىا عل

.02 -99القانوف العضوي

حيث حق السلطة التنفيذية باالعتراض على القوانين المصادقة عليها من طرف البرلمان: –ج انية يف قانوف مث لرئيس اعبمهورية أف يطلب إجراء مداولة ث 1996من دستور 127أجازت اؼبادة

التصويت عليو يف غضوف الثالثت يوما اؼبوالية إلقراره، ويف ىذه اغبالة ال يتم إقرار القانوف إال بأغلبية ( أعضاء اجمللس الشعيب الوطت<<.3/2ثلثي)

وىنا نرى أف السلطة التنفيذية مل يتوقف تدخلها عند حدود اؼببادرة بالتشريع بل تدخلت حىت يف والضيق عمليا لتعتض عليو، وىذا ما يقلص دور الربؼباف التشريعي إىل أضيق ،قيد دستوريااؽبامش اؼب

من الدستور على سيبل اغبصر، مع اإلشارة أف 123و 122ؾباؿ خاصة وأنو ؿبدد أصال يف اؼبادتت قانوف فيها بل واػباصة بالقوانت العضوية مل يبادر الربؼباف باقتاح أي 123اجملاالت احملددة يف اؼبادة

تكفلت السلطة التنفيذية بإعدادىا واؼببادرة هبا وتقديبها للربؼباف للمصادقة فقط.

تعتض على نص قانونيتم اقتاحو من أفيبكن للسلطة التنفيذية إمكانية تعطيل نص قانوني: –د تاض رئيس اعبمهورية اجمللس الشعيب الوطت وناؿ موافقة األغلبية اؼبطلقة للنواب والذي قد ال يوقفو اع

األحزاب السياسية في التجربة الديمقراطية الجزائريةدور الباب الثاني:

144

( النواب يف حالة اؼبداولة الثانية، ففي ىذه اغبالة االفتاضية يبكن رئيس اعبمهورية 3/2ويناؿ موافقة )أف يعطل اؼبصادقة على اقتاح القانوف 48عن طريق الثلث الرئاسي من أعضاء ؾبلس األمة وعددىم

األمة، إذ يشتط الدستور اعبزائري النافذ الذي يصوت عليو اجمللس الشعيب الوطت على مستوى ؾبلس( أعضاء ؾبلس األمة على القانوف لنفاذه وىو النصاب 4/3موافقة ) 120يف الفقرة األختة من اؼبادة

ن التصويت على القانوف فتنعدـ بذلك األغلبية اليت عالذي قد ال يتحقق إذا ما امتنع الثلث الرئاسي غلبية ثالثة أرباع ؾبلس األمة ىو: عدد أعضاء ؾبلس األمة مضروب يف أي دبعت أف أ ،يتطلبها الدستور

4/3 =108.

وبذلك ،( اؼبطلوبة4/3فال تتوفر أغلبية ) 48وإذا أنقصنا منهم عدد أعضاء الثلث الرئاسي وىو <"بالثلث الضامن". األخروىذا ما يسميو البعض "بالثلث اؼبعطل" والبعض ،يصبح القانوف الغيا

: خل عن طريق اللجنة المتساوية األعضاءالتد –ه

من الدستور أنو يف حالة خالؼ بت غرفيت الربؼباف حوؿ نص قانول تنشأ عبنة 120نصت اؼبادة تتكوف من أعضاء كلتا الغرفتت بطلب من الوزير األوؿ تكوف العضوية فيها بالتساوي بينهما من أجل

اقتاح نص يتعلق باألحكاـ ؿبل اػبالؼ.

أف ذبتمع اللجنة اؼبتساوية األعضاء وتقتح النص القانول تقـو اغبكومة بعرض ىذا النص بعد ويف حالة ،على الغرفتت للمصادقة عليو مع عدـ إدخاؿ أي تعديل عليو إال باؼبوافقة اؼبسبقة للحكومة

استمرار اػبالؼ يسحب النص هنائيا.

فإف حاالت اػبالؼ يبكن أف تنصب 02 – 99وبالرجوع للقانوف العضوي اؼبنظم لعمل الربؼباف ( ثالثة أرباع أعضائو يف الوقت 4/3حوؿ عدـ مصادقة ؾبلس األمة على بعض مواد القانوف بأغلبية )

2/ 94وىذا ما بينتو اؼبادة ،الذي صادؽ فيو اجمللس الشعيب الوطت على النص كامال باألغلبية اؼبطلقةنتاجات اللجنة اؼبتساوية األعضاء إال األحكاـ اليت صوت من القانوف العضوي >> ال تتناوؿ است

..<<..( أصوات ؾبلس األمة4/3عليها اجمللس الشعيب الوطت ومل ربصل على ثالثة أرباع )

األحزاب السياسية في التجربة الديمقراطية الجزائريةدور الباب الثاني:

145

كما أف عدـ مصادقة ؾبلس األمة ورفضو النص كامال واؼبصادقة عليو من طرؼ اجمللس الشعيب وإذا ،3/ 94جنة اؼبتساوية األعضاء طبقا للمادة الوطت، فإف ذلك ال يعطل عرض النص على الل

( على النص أمر مستساغ 4/3كانت اغبالة األوىل اؼبتعلقة بعدـ مصادقة أعضاء ؾبلس األمة بأغلبية )إلحالتو على اللجنة اؼبتساوية األعضاء لالتفاؽ على اؼبواد ؿبل اػبالؼ وإزالتها والتفاىم بشأهنا بصيغة

،رفضا كامال وليس فقط على بعض مواد النص 4/3ؿ نص مرفوض بأغلبية من الصيغ، أما أف وبافاألصل أف ذلك النص الغ وإحالتو مرة أخرى على اللجنة اؼبتساوية األعضاء أمر يتوقف على دعوة السلطة التنفيذية لذلك، فإذا كانت السلطة التنفيذية تريد تعديل النص فتقـو بطلب إنشاء اللجنة

وإذا كانت تريد إلغائو فتصرؼ النظر عنو وتتؾ النص معلقا كما حدث ،ء من الغرفتتاؼبتساوية األعضا( سنوات 03مع النص اػباص بالقانوف األساسي بالقضاء الذي بقي ؿبل خالؼ بت الغرفتت ؼبدة )

حىت تدخلت اغبكومة وطلبت اجتماع اللجنة اؼبتساوية األعضاء.

وعملها رىن بإرادة السلطة التنفيذية، يضاؼ لذلك كلو وفبا سبق فإف اجتماع اللجنة وإنشائها ساري اؼبفعوؿ.و أف التشريع يصدر من طرؼ رئيس اعبمهورية ليصبح نافذا

:حق السلطة التنفيذية في حل البرلمان – 4

يعد حق السلطة التنفيذية يف حل الربؼباف أخطر أنواع تدخل السلطة التنفيذية يف شؤوف السلطة التشريعية.

قصد حبل الربؼباف، حق كل من رئيس الدولة أو اغبكومة _حسب اغبالة_ يف إهناء سلطات ويالربؼباف وذلك قبل اؼبيعاد احملدد دستوريا النتهاء فتة نيابة أعضائو، ويطبق حق اغبل سواء على ؾبلس

.1يطايلواحد وىذه ىي اغبالة الشائعة أو على كال اجمللست كما ىو الوضع يف النظاـ الدستوري اإل

.129واؼبادة 82وقد نظم الدستور حق السلطة التنفيذية يف حل الربؼباف يف مادتت، يف اؼبادة

1George Burdeau, Francis hamone , et Michel Troper : Droit constitutionnel 23

èmeeditions : L.G.D.J

Paris, France, 1993 , p 119.

األحزاب السياسية في التجربة الديمقراطية الجزائريةدور الباب الثاني:

146

:الحالة األولى

من الدستور: >> إذا مل ربصل من جديد موافقة اجمللس الشعيب الوطت ينحل 82نصت اؼبادة وال يناؿ موافقتو للمرة الثانية فإف ..<< فبعد أف تقدـ اغبكومة برناؾبها للمجلس الشعيب الوطت .وجوبا

وىذا معناه أنو من ،اغبل التلقائي ىو اعبزاء اؼبتتب على عدـ موافقة اجمللس على برنامج اغبكومةالناحية النظرية ال يتصور قياـ اجمللس الشعيب الوطت برفض برنامج اغبكومة وىو يعلم أف مصته انتهاء

صور تعيت حكومة من غت األغلبية الربؼبانية وتناؿ موافقة اجمللس وبالتايل فمن اؼبت ،وجوده القانولاليت ذباوزت 2009إىل 1997الشعيب الوطت، وعمليا فإنو رغم كثرة اغبكومات يف الفتة اؼبمتدة من

( حكومات فإنو مل وبدث أف رفض اجمللس الشعيب الوطت برنامج حكومة من اغبكومات رغم عدـ 09) .1ة الربؼبانيةسبتعها باألغلبي

الحالة الثانية:

من الدستور: >> يبكن رئيس اعبمهورية أف يقرر حل اجمللس الشعيب 129نصت عليها اؼبادة .. <<..الوطت أو إجراء انتخابات تشريعية قبل أواهنا

يف ىذه اغبالة مل يقيد النص الدستوري حل اجمللس الشعيب الوطت بأسباب معينة كما فعل حيث اشتط النص ،وري اؼبصري الذي جعل حل ؾبلس الشعب منوطا بإرادة الناخبتاؼبؤسس الدست

الدستوري اؼبصري أف توافق ىيئة الناخبت على اغبل يف استفتاء شعيب وكل ما يستطيع رئيس اعبمهورية .2فعلو ىو إصدار قرار بوقف جلسات اجمللس

.2009إىل 2004تعيت رئيس اغبكومة من غت حزب األغلبية الربؼبانية كحكومة "أضبد بن بيتور" وحكومات "أضبد أووبي" من 1 .762سابق ص الرجع اؼب 2005: النظم السياسية والقانوف الدستوري _ طبعة د.ماجد راغب اغبلو2

األحزاب السياسية في التجربة الديمقراطية الجزائريةدور الباب الثاني:

147

بين السلطاتالمطلب الرابع: تقدير دور األحزاب في تحقيق التوازن

_ نوع العالقة بت السلطات، وما إذا كانت ىذه العالقة قائمة من حيث اؼببدأ ربدد الدساتت _أـ أهنا سبيل ؼبصلحة ترجيح سلطة على أخرى، والتوازف أو السيطرة تعكس توجهات ،على أساس التوازف

.1القوى السياسية سواء يف السلطة أو اؼبعارضة

زاب السياسية اعبزائرية يف إقامة التوازف بت السلطات نبسط العرض وقبل أف نبت دور األح النظري لذلك.

يرى "موسى دوفرجي" أف نوعية النظاـ اغبزيب تؤثر يف نوع العالقة بت السلطتت التشريعية وىذا ما سنرى تطبيقو يف النظاـ الدستوري اعبزائري. فهو يرى أف نظاـ الثنائية ،2والتنفيذية كأصل عاـ

اغبزبية بوجو عاـ يؤدي إىل تركيز السلطات، فحزب واحد يسيطر على األغلبية اؼبطلقة ؼبقاعد الربؼباف ومن مث فهو يقتب من ،وىو بذلك يسيطر على السلطتت التشريعية والتنفيذية ،ومنو تتشكل اغبكومة

ئيسي يتمثل يف وجود إال أف وجو اػبالؼ الر ،نظاـ اغبزب الواحد الذي يسيطر على السلطات يف الدولةحزب معارض يف نظاـ اغبزبت السياسيت وعدـ وجود أي معارضة يف نظاـ اغبزب الواحد، وىذا اغبزب

لكن ترصد ،اؼبعارض يعطي للنشاط الربؼبال أنبية بالغة، فاغبزب اغباكم يستطيع تنفيذ سياساتو بال شكتائج تلك القرارات على مصلحة اغبزب واستمراره اؼبعارضة لو هبعلو يتأل يف ازباذ قراراتو، ويقدر جيدا ن

يف اغبكم، فلو زبطئ تقديراتو فإف اغبزب اؼبعارض سيقـو بكشف ذلك للناخبت طمعا يف استمالتهم إليو والوصوؿ إىل اغبكم.

ويفرؽ "دوفرجي" بت الدوؿ اليت هبا ثنائية حزبية وتطبق النظاـ الرئاسي والدوؿ اليت هبا ثنائية .بق النظاـ الربؼبالحزبية وتط

.783ضبد حست اؼبختار _ اؼبرجع السابق ص الرضباف أ د.عبد1 .394سابق ص الرجع اؼب ريس دوفرجي :مو 2

األحزاب السياسية في التجربة الديمقراطية الجزائريةدور الباب الثاني:

148

كانت إذايالحظ "دوفرجي" انو يف النظاـ الرئاسي تكوف العالقات بت السلطات ـبتلفة سباما تبعا يف الكونغرس واألغلبيةرئاسة الدولة عند حزب أف أوداخل الربؼباف والرئاسة عند حزب واحد األغلبية

.آخرعند حزب

اة السياسية األمريكية مهد النظاـ الرئاسي، ويف ىذه اغبالة واغبالة األوىل ىي األكثر حدوثا يف اغبيفإف مظاىر الفصل بت السلطات ىبتفي بشكل كبت ويزوؿ الفرؽ بت النظاـ الرئاسي والنظاـ الربؼبال

. أما 1الشتاكهما يف ضعف الفصل بت السلطات وبذلك يقتب النظاـ األمريكي من النظاـ الربيطالاألغلبية يف النظاـ الرئاسي األمريكي داخل الكونغرس وحصل اغبزب اآلخر على إذا حاز حزب على

رئاسة الدولة فإف الوضع السياسي للدولة يكوف معرض لتنازع األحزاب وقد يؤدي باغبياة السياسية إىل التصادـ وعرقلة الست اغبسن ؼبؤسسات الدولة، ولكن األحزاب األمريكية تتمتع حبرية أعضائها وعدـ

ومن مث ،لتقيد بالتعليمات الصادرة من أحزاهبم وىو ما يؤدي إىل منع حدوث أي تنازع بت اغبزبتااالقبليزية يف االنضباط األحزابكانت دبثل األمريكيةولو أف األحزاب ،عدـ حدوث نزاع بت السلطتت

.2ية باعبمود والشللاغبزيب ألدى ذلك إىل الفصل اعبامد بت السلطات ونتيجتو إصابة اغبياة السياس

فبا سبق يتبت لنا أف درجة االنضباط اغبزيب "صبودا ومرونة" يؤثر يف درجة الفصل بت السلطات ويف العالقات بينهما توازنا واختالال.

ففي النظاـ الربؼبال عندما يكوف اغبزب اؼبسيطر على الربؼباف قوي داخليا فإف ذلك يؤدي إىل أف داع لسياسات اغبكومة ومشاريعها ونسخة من قرارات اغبزب اؼبسيطر، وىذا ال يكوف الربؼباف ىيئة إي

. أما إذا 3يبنع اغبزب اؼبعارض داخل الربؼباف من اؼبناقشة واعبداؿ وتتبع عثرات وأخطاء اغبزب اغباكمموقع كاف االلتزاـ اغبزيب لدى أعضاء اغبزب اغبائز على األغلبية الربؼبانية ضعيفا فإف اغبكومة تصبح يف

أقل قوة وتأثتا.

.396رجع سابق ص يس دو فرجي : اؼبمور 1 .116ص 1978 ، القاىرة، مصر،دار النهضة العربية ،د.طعيمة اعبرؼ: نظرية الدولة واؼببادئ العامة لألنظمة السياسية ونظم اغبكم2 .553اؼبرجع السابق ص : أضبد ظبت أضبد ناصر 3

األحزاب السياسية في التجربة الديمقراطية الجزائريةدور الباب الثاني:

149

فإف تركيز ،لذلك فإنو نظرا لقوة االلتزاـ اغبزيب داخل حزب العماؿ الربيطال من حزب احملافظت.أما يف النظاـ الرئاسي 1السلطات يكوف بشكل أكرب عندما تكوف األغلبية الربؼبانية يف يد حزب العماؿ

ؼباف،وكاف كل منهما يتميز ببنية تنظيمية وفكرية فإذا كاف حزب يف الرئاسة وحزب يسيطر على أغلبية الرب قوية والتزاـ وانضباط حزيب قوي فإف ذلك يفرض إقامة توازف بت سلطات الرئيس وسلطات الربؼباف وإال

وضعف أحد اغبزبت داخليا يؤدي ،دخلت البالد يف أزمة سياسية ودستورية نتيجة التصادـ بينهما ها اغبزب اآلخر القوي إىل ترجيح كفة القوة لصاغبها.بالسلطة األخرى اليت يسيطر علي

كما يرى "دوفرجي" أنو يف النظاـ الربؼبال الذي يوجد بو تعدد األحزاب فإف اغبكومة تقـو على ائتالؼ سياسي بت ؾبموعة من األحزاب وىذا االئتالؼ مبت على مصاحل ومنافع متبادلة، ففي ىذا

نظاـ توازف السلطات، حيث أف كل سلطة ؽبا وسيلة تأثت يف مواجهة النظاـ يبكن القوؿ أننا سنكوف يفالسلطة األخرى، حيث يبلك الربؼباف منح الثقة للحكومة وحجبها، يف اؼبقابل سبلك اغبكومة حق حل

.2الربؼباف

ويكشف "دوفرجي" أف التعددية اغبزبية قد تنشئ فصال آخر غت الفصل اؼبعروؼ بت السلطات ،التقليدي العمودي(، بأف جعل الفصل يتناوؿ القطاعات اؼبختلفة للعمل اغبكوميوىو )الفصل

"قطاع األمن و الفالحيةو فتقسيم ؾباالت العمل اغبكومي إىل اجملاالت االقتصادية واؼبالية والصناعيةلنظاـ وىذا الفصل يف ا ،والدفاع والعدؿ" والقطاع "التوجيهي اإليديولوجي" التبية والتعليم والثقافة

الربؼبال يطلق عليو "دوفرجي" الفصل األفقي للسلطات.

وبناء عليو وباوؿ كل حزب يف االئتالؼ اغبكومي أف يطالب بالقطاع الوزاري الذي يبكنو من .3نشر إيديولوجيتو وبسط سلطتو بت الناخبت

أما يف النظاـ الرئاسي التعددي فنكوف أماـ حالتت:

.554اؼبرجع السابق ص د.أضبد ظبت أضبد ناصر: 1 .399سابق ص الرجع اؼب موريس دوفرجي: 2 400ص-سابقالرجع موريس دوفرجي: اؼب 3

األحزاب السياسية في التجربة الديمقراطية الجزائريةدور الباب الثاني:

151

إذاها نوع من التوازف والتعاوف بت السلطتت التشريعية والتنفيذية وذلك أف يكوف فيالحالة األولى: .آخرقوي ومتماسك يف مواجهة رئيس الدولة اؼبنتمي غبزب األحزابكاف الربؼباف اؼبتعدد

ففي ،مفكك وغت متفق يف مواجهة رئيس الدولة األحزابيكوف الربؼباف اؼبتعدد أفالحالة الثانية: .يكوف اختالؿ بت السلطتت التشريعية والتنفيذية لصاحل رئيس الدولة ىذه اغبالة

رئيس الدولة يف النظاـ الرئاسي إذا كاف يتمتع بشخصية قوية، وكاف الربؼباف مفككا أفواؼبالحظ وضعيفا بسبب توزيع عدد اؼبقاعد والبنية الداخلية لألحزاب مهلهلة فإف الرئيس قد يكوف لو نفوذ قوي

بالرغم من أف النظاـ الرئاسي يقـو على أساس عدـ تدخل أي سلطة 1كبت على العملية السياسيةوتأثت يف األخرى تطبيقا لقاعدة الفصل اعبامد بت السلطات.

ومن كل ما سبق يتضح لنا أف القوة التنظيمية واؽبيكلية لألحزاب ودرجة االنضباط اغبزيب داخلها على مبدأ الفصل بت السلطات ونوعية العالقات بينها من حيث التوازف أحد العوامل الرئيسية يف التأثت

أو االختالؿ.

وخبصوص الوضع يف اعبزائر فرغم أف النظاـ اغبزيب اعبزائري يقـو على مبدأ تعدد األحزاب بسبب األخذ بنظاـ التمثيل النسيب االنتخايب، الذي أنتج مؤسسات دستورية تعددية يف الربؼباف واغبكومة،

ومة أصبحت اغبكوكذلك اغبكومة، و حيث أصبح الربؼباف اعبزائري يتكوف من عدة أحزاب سياسية .تتشكل من أكثر من حزب

بت السلطتت التوازف ربقق مل من خالؿ الربؼباف واغبكومة إال أف األحزاب السياسية اعبزائرية .تنفيذيو مل ربقق التوازف داخل مكونات اعبهاز ال التشريعية و التنفيذية

فمن ناحية اؼبهمة الربؼبانية فإنو وكما سبق وأشرنا فإف أىم وظائف الربؼباف اؼبتمثلة يف التشريع والتدخل التنفيذي يف ،والرقابة مل يبارسها بالشكل اؼبطلوب منو وأصبح اختصاصو التشريعي ضيق

نة إصدار القوانت الصادرة من التشريع توسع بقوة بسبب كثرة مشاريع القوانت واألوامر الرئاسية اؼبتضم

.557اؼبرجع السابق ص د.أضبد ظبت أضبد ناصر : 1

األحزاب السياسية في التجربة الديمقراطية الجزائريةدور الباب الثاني:

157

السلطة التنفيذية وىذا راجع لعدة أسباب منها نصوص الدستور اليت تضع قيودا على سلطة الربؼباف يف أماـ السلطة التنفيذية للتشريع.واسعا ويف اؼبقابل فتحت اجملاؿ ،اقتاح القوانت

لتوازف بت صالحيات اغبكومة فقد عجزت األحزاب أيضا عن ربقيق ا بالنسبة للمهمة اغبكوميةو الذي زاد من 2008نوفمرب 15خاصة بعد التعديل الدستوري يف رئيس اعبمهورية صالحيات و

.تقليص صالحيات اغبكومة لصاحل صالحيات أوسع لرئيس اعبمهورية

:غة العربيةلالمراجع بال :أوال

I – وية والموسوعاتـالمعاجم اللغ:

،ترمجة مسري عبد الرحيم احلليبادلعجم احلديث للتأليف السياسي: : جوفر روبرتز( –)أليستار ادوارد -1 .1999بريوت ،الطبعة األوىل،الدار العربية للموسوعات

الرياض السعودية طبعة أوىل ،التوزيعو ادلؤسسة للنشر مؤسسة أعمال : ادلوسوعة العربية العادلية -2 .93/94ىي بتصرف عن دائرة ادلعارف العادلية طبعة و ،1996

مراجعة زىري شكر،ادلؤسسة ،ترمجة منصور القاضي ادلعجم الدستوري:: ( دو ىاميل أوليفيو) -3 .1996طبعة أوىل بريوت لبنان ،التوزيعو النشرو اجلامعية للدراسات

الوثائق ادلصرية، اذليئة القومية لدار الكتب و ،موسوعة االنتخابات، طبعة أوىل : عبد الفتاح مراد -4 .2005القاىرة

II- المتخصصة و العامة و المترجمة :المؤلفات

: المتخصصةالمؤلفات - أ

دة للنشر، باز بشري على زلمد: حق حل اجمللس النيايب يف الدساتري ادلعاصرة، الدار اجلامعية اجلدي -1 .2004اإلسكندرية

البدراوي حسن: األحزاب السياسية واحلريات العامة، دراسة تأصيلية ربليلية، مقارنة يف حرية تكوين -2 .2000األحزاب السياسية، دار ادلطبوعات اجلامعية، اإلسكندرية مصر

. 2001البنا زلمود عاطف: الوسيط يف النظم السياسية، دار النشر للجامعات، القاىرة -3

اجلرف طعيمة: نظرية الدولة وادلبادئ العامة لألنظمة السياسية وأنظمة احلكم، دار النهضة العربية، -4 . 1978القاىرة

. 1997جعفر زلمد أنس قاسم: القانون الدستوري، دار النهضة العربية، القاىرة -5

اسية والقانون الدستوري جعفر زلمد أنس قاسم: الوسيط يف القانون العام، اجلزء األول ) النظم السي -6 . 1995( دار النهضة العربية القاىرة

مجال الدين سامي: النظم السياسية والقانون الدستوري، منشأة ادلعارف اإلسكندرية، الطبعة األوىل -72005.

. 1974اجلمل حيي: النظام الدستوري يف مجهورية مصر العربية، دار النهضة العربية القاىرة -8

د: وظائف األحزاب السياسية يف نظم التعددية ادلقيدة )دراسة حالة حزب التجمع حسن إميان زلم -9 .1995يف مصر(، مؤسسة األىايل، القاىرة

. 1986احللو ماجد راغب: القانون الدستوري، دار ادلطبوعات اإلسكندرية -11

. 2005احللو ماجد راغب: النظم السياسية والقانون الدستوري، منشأة ادلعارف االسكندرية -11

.2000احللو ماجد راغب:النظم السياسية والقانون الدستوري، منشأة ادلعارف اإلسكندرية -12

محاد سعد: قضاء اإلدارية العليا يف احلريات العامة وحقوق اإلنسان، دار وليد للطباعة احلديثة، -13 .1983القاىرة، الطبعة األوىل

دراسة معاصرة يف إسرتاذبية –ياسات العامة اخلزرجي ثامر كامل زلمد: النظم السياسية احلديثة والس -14 .2004إدارة السلطة، دار رلدوالوي للنشر والتوزيع، عمان األردن

خضر طارق فتح اهلل: دور االحزاب السياسية يف ظل النظام النيايب )دراسة مقارنة( دار نافع للطباعة -15 . 1986والنشر القاىرة مصر

ودورىايف أنطمة احلكم ادلعاصرة،دار الثقافة للنشر والتوزيع، اخلطيب نعمان أمحد: االحزاب السياسية -16 .1983القاىرة

.1978درويش إبراىيم: النظام السياسي ، مطبعة جامعة القاىرة والكتاب اجلامعي ، طبعة رابعة، -17

ساري جورج شفيق: أصول وأحكام القانون الدستوري،الكتاب األول، ادلبادئ األساسية للقانون -18 .2003لطبعة الرابعة، دار النهضة العربية، القاىرة الدستوري، ا

دار عطوة -دراسة مقارنة –الساعدي محيد: الوظيفة التنفيذية لرئيس الدولة يف النظام الرئاسي -19 .1981للطباعة مصر

.1980سرحال أمحد: القانون الدستوري والنظم السياسية، دار احلداثة، بريوت لبنان -21

.2006إلصالح الدستوري، دار النهضة العربية، القاىرة مصر سرور أمحد فتحي: منهج ا -21

السناري زلمد عبد العال: األحزاب السياسية واألنظمة السياسية والقضاء الدستوري دراسة مقارنة، -22 . 1999مطبعة اإلسراء, القاىرة

.1986الشريف عزيزة: مبادئ علم اإلدارة العامة، دار النهضة العربية، القاىرة -23

. 2003علي يوسف: األنظمة السياسية ادلقارنة، ايرتاك للنشر والتوزيع القاىرة طبعة أوىل الشكري -24

شيحا إبراىيم عبد العزيز: القانون الدستوري )ربليل النظام الدستوري ادلصري يف ضوء ادلبادئ -25 .1983الدستورية العامة(، الدار اجلامعية للطباعة والنشر، بريوت لبنان

.1993العزيز: النظام الدستوري ادلصري، منشأة ادلعارف، اإلسكندرية مصر شيحا إبراىيم عبد -26

. 1989صاصيال زلمد عرب: أنظمة احلكم ادلعاصرة، مطبعة جامعة دمشق -27

.1947صربي السيد: الوزير األول يف اصللرتا، مطبعة االعتماد،القاىرة مصر -28

ية ادلعاصرة ويف الفكر السياسي الطماوي سليمان زلمد: السلطات الثالث يف الدساتري العرب -29 .1974اإلسالمي ) تكوينها واختصاصها والعالقة بينهما ( دار الفكر العريب القاىرة

دار الفكر العريب، –دراسة مقارنة –الطماوي سليمان زلمد: النظم السياسية والقانون الدستوري -31 .1988القاىرة

ة الدستورية )دراسة مقارنة (الكتاب األول، عبد احلميد عبد العظيم عبد السالم: تطور األنظم -31 . 2006التطور الدستوري يف فرنسا، الطبعة األوىل، دار النهضة العربية، القاىرة

عبد احلي ىناء صويف: النظام السياسي والدستوري يف لبنان، الشركة العادلية للكتاب، دار الكتاب -32 . 1994العادلي، الطبعة األوىل، بريوت

الغين بسيوين: النظم السياسية والقانون الدستوري، منشأة ادلعارف، اإلسكندرية عبد اهلل عبد -331997 .

عثمان حسني عثمان زلمد: النظم السياسية والقانون الدستوري، دار ادلطبوعات اجلامعية -34 .1998اإلسكندرية

.2005عثمان حسني عثمان زلمد: النظم السياسية، دار اجلامعة اجلديدة، اإلسكندرية -35

.1984عفيفي مصطفى: نظامنا االنتخايب يف ادليزان، مكتبة سعيد رأفت، القاىرة -36

الغزال إمساعيل: القانون الدستوري والنظم السياسية، ادلؤسسة اجلامعية للدراسات والنشر والتوزيع، -37 .1987بريوت لبنان

ر النهضة العربية، فكري فتحي: القانون الدستوري، الكتاب األول )ادلبادئ الدستورية العامة ( دا -38 . 2001القاىرة

فكري فتحي: القانون الدستوري، الكتاب الثاين )النظام احلزيب وسلطات احلكم يف دستور -39 . 2001(، دار النهضة العربية، القاىرة، طبعة 1971

فكري فتحي: وجيز القانون الربدلاين يف مصر، )دراسة نقدية وربليلية(، دار النهضة العربية، القاىرة -4103/04 .

فهمي مصطفى أبو زيد: الدستور ادلصري ورقابة دستورية القوانني، منشأة ادلعارف اإلسكندرية -411985.

فهمي مصطفى أبو زيد: الدستور ادلصري" فقها وقضاءا" دار ادلطبوعات اجلامعية اإلسكندرية -421996 .

اجلامعية اإلسكندرية فهمي مصطفى أبو زيد: النظم السياسية والقانون الدستوري، دار ادلطبوعات -43 . 2006مصر

، دار 1971فودة رأفت: ادلوازنات الدستورية لسلطات رئيس اجلمهورية االستثنائية يف دستور -44 .2000النهضة العربية،القاىرة

دراسة مقارنة، دار 1971فودة رأفت: ثنائية السلطة التنفيذية بني الشكل وادلوضوع يف دستور -45 .2001النهضة العربية، القاىرة

–مصر –االحزاب السياسية يف العامل ادلعاصر،دار الفكر العريب القاىرة كامل نبيلة عبد احلليم: -461982.

كامل نبيلة عبد احلليم: حرية تكوين األحزاب السياسية بني النص القانوين والواقع السياسي، دار -47 .1992النهضة العربية، القاىرة

.1997سات السياسية، دار دليلي مراكش ادلغرب مالكي ازلمد: القانون الدستوري وادلؤس -48

متويل عبد احلميد: أنظمة احلكم يف الدول النامية ) بوجو خاص يف مصر( مع ادلقارنة بأنظمة -49 . 1985الدميقراطيات الغربية، منشأة ادلعارف اإلسكندرية

، اإلسكندرية طبعة ادلتيت أبو اليزيد علي: النظم السياسية واحلريات العامة، مؤسسة شباب اجلامعة -51-3- 1982.

ناجي عبد النور: النظام السياسي اجلزائري من االحادية إىل التعددية الساسية، مديرية النشر والتوزيع -51 .2006 -اجلزائر–جامعة قادلة

.1979ىيكل السيد خليل: األحزاب السياسية )فكرة ومضمون( مكتبة الطليعة أسيوط، مصر -52

:المؤلفات العامة -ب

وين زلمد شريف وآخرين: حقوق اإلنسان، اجمللد األول الطبعة األوىل، دار العلم للماليني بريوت بسي -11988 .

اجلاسوري ناظم عبد الواحد: موسوعة علم السياسة، دار رلدالوي للنشر والتوزيع عمان األردن، -2 .2004طبعة أوىل

للكتاب ، الطبعة األوىل طرابلس خضر خضر : مفاىيم أساسية يف علم السياسة ، ادلؤسسة احلديثة -3 .2003لبنان ،

ادلوظف العام وشلارسة احلرية السياسية، دار النهضة العربية، القاىرة خليل علي عبد الفتاح زلمد: -4 . 2002الطبعة األوىل

.1975درويش إبراىيم:علم السياسة، دار النهضة العربية، القاىرة، -5

. 1970 – 33نسان ، اجمللة ادلصرية للقانون الدويل عدد رأفت وحيد، القانون الدويل و حقوق اإل -6

رشيد عبد الوىاب محيد:التحول الدميقراطي واجملتمع ادلدين، دار ادلدى للثقافة والنشر، دمشق -7 . 2003سوريا، طبعة أوىل

سيد رفعت عيد: تداول السلطة داخل األحزاب السياسية، الطبعة األوىل، دار النهضة العربية القاىرة -82005 .

عبد اهلل عبد احلكيم حسن زلمد: احلريات العامة يف الفكر والنظام اإلسالمي، دار االرباد العريب -9 . 1974للطباعة القاىرة

عصفور زلمد : احلرية يف الفكرين الدميقراطي و اإلشرتاكي ، ادلطبعة العادلية ، الطبعة األوىل القاىرة -111961.

. 1961ة بني ادلعسكرين الشرقي والغريب، ادلطبعة العادلية القاىرة عصفور زلمد: أزمة احلريات العام -11

غايل بطرس بطرس وزلمود خريي عيسى ) ادلدخل يف علم السياسة ( ادلكتبة األصللومصرية الطبعة -12 .1969القاىرة –الثالثة

. 1986رلذوب زلمد سعيد : احلريات العامة وحقوق اإلنسان، جروس برس طرابلس لبنان -13

:الكتب المترجمة -جـ -

Passions) )بومري جريالدم: مفاىيم األحزاب السياسية للدميقراطية األمريكية )عواصف وعواطف -1and interets 1999( ترمجة زلمد صلار، دار النسر للنشر والتوزيع، عمان األردن.

قحة دار فرجي موريس دو: األحزاب اليساسية: ترمجة علي مقلد، عبد احلميد سعد طبعة ثالثة من -2 .1980النهار، بريوت لبنان

مابيلو ألبري ، مارسيل ىيدل: األحزاب السياسية يف بريطانيا العظمى، ترمجة زلمد برجاوي دار -3 .1970عويدات، مكتبة الفكر اجلامعي، لبنان

III- الرسائل العلمية:

:رسائل الدكتوراهأوال :

طعون االنتخابية، دراسة ربليلية وتأصيلية مقارنة ابراىيم أبو احلسن عبد الغين: النظرية العامة لل -1 . 2003بالنظام الفرنسي وادلصري، رسالة دكتوراة، كلية احلقوق، جامعة الزقازيق

الشافعي مصيلحي: التنظيمات السياسية والشعبية، رسالة دكتوراه، كلية احلقوق أبو راس زلمد -2 .1972جامعة القاىرة، مصر،

لى السلطة القائمة على حالة الطوارئ، رسالة دكتوراه، كلية احلقوق جامعة الرقابة ع إمساعيل حقي: -3 .1981القاىرة

البحري حسن مصطفى : الرقابة ادلتبادلة بني السلطتني التشريعية والتنفيذية كضمان لنفاذ القاعدة -4 .2005الدستورية، رسالة دكتوراه، كلية احلقوق جامعة عني مشس

د : الطعون االنتخابية يف االنتخابات التشريعية ، دراسة تطبيقية يف حسن إكرام عبد احلكيم زلم -5 . 2006مصر ، رسالة دكتوراه ، كلية احلقوق جامعة اإلسكندرية ،

حسن مريد أمحد عبد الرمحان: التوازن بني السلطتني التشريعية والتنفيذية، رسالة دكتوراه، كلية -6 .2006احلقوق جامعة القاىرة، مصر،

لد زلمد حسن أمحد: التعددية احلزبية يف مصر )دراسة مقارنة ( رسالة دكتوراه، كلية احلقوق ربيع خا -7 .2007جامعة حلوان،

السيد مصطفى عبد اجلواد زلمود: االحزاب السياسية يف النظام السياسي والدستوري احلديث -8 .2003والنظام االسالمي،رسالة دكتوراة كلية احلقوق جامعة عني مشس، مصر،

سيد ىبة اهلل صاحل: دور الصحف ادلصرية يف تشكيل األحزاب السياسية وانعكاساهتا على ادلشاركة ال -9 .2006السياسية، رسالة دكتوراه يف االعالم، كلية اآلداب قسم علوم اإلعالم، جامعة حلوان مصر

ي والنظام عبد الغين صفوت أمحد: التعددية السياسية وتداول السلطة بني النظام السياسي اإلسالم -11 .2007الدميقراطي )دراسة مقارنة (رسالة دكتوراه، كلية احلقوق ،جامعة القاىرة، مصر،

عبد الكرمي رجب حسن: احلماية القضائية حلرية تأسيس وأداء األحزاب السياسية )دراسة مقارنة ( -11 .1998رسالة دكتوراه كلية احلقوقة جامعة القاىرة، مصر،

نظام الرتخيص واإلخطار يف القانون ادلصري رسالة دكتوراه، كلية عبد اللطيف زلمد الطيب: -12 .1956احلقوق جامعة القاىرة، مصر،

العضايلة سامل محود أمحد: مبدأ الفصل بني السلطات يف النظام السياسي األردين، رسالة دكتوراه، -13 .2007كلية احلقوق، جامعة عني مشس،

وضماناهتا الدستورية يف القانون ادلصري وادلقارن، رسالة عفيفي كامل عفيفي: االنتخابات النيابية -14 .2000دكتوراه، كلية احلقوق، جامعة أسيوط

علي زلمد فرغلي زلمد: التنظيم القانوين لالنتخابات احمللية ) دراسة مقارنة ( رسالة دكتوراه، كلية -15 .1998 -مصر–احلقوق جامعة ادلنصورة

تشريعي والرقابة على دستورية القوانني، رسالة دكتوراه، كلية العينني زلمد ماىر أبو: االضلراف ال -16 .1986احلقوق، جامعة القاىرة، مصر،

ادلختار عبد الرمحان أمحد حسني: التنظيم القانوين لألحزاب السياسية ودورىا يف التجربة الدميقراطية -17 .2007القاىرة، مصر، اليمنية ) دراسة مقارنة (، رسالة دكتوراه، كلية احلقوق، جامعة

النظام احلزيب يف مصر، دراسة مقارنة بالنظم الوضعية والشريعة ادلصري صباح مصطفى حسن: -18 .2002اإلسالمية، رسالة دكتوراه، كلية احلقوق جامعة اإلسكندرية، مصر،

ة القاىرة ناصر امحد مسري أمحد: االلتزام احلزيب والنظام النيايب، رسالة دكتوراه، كلية احلقوق، جامع -192008 .

الوحيدي فتحي عبد النيب: ضمانات نفاذ القواعد الدستورية، رسالة دكتوراه، كلية احلقوق جامعة -21 .1982القاىرة، مصر،

:رسائل الماجيسترثانيا : ( 1995-1988بشري سللوف: االبعاد السياسية واالجتماعية للتعددية احلزبية يف اجلزائر يف الفرتة ) -1

كلية االداب، قسم االجتماع، جامعة عني مشس، مصر.رسالة ماجيستري

سعداوي عـمرو عبد الكرمي: التعددية السياسية يف اجلزائر،رسالة ماجستري يف العلوم السياسية، كلية -2 .1998العلوم السياسية واالقتصادية جامعة القاىرة، مصر،

IV - والمحاضرات و المقاالت الدراساتو البحوث: :اساتالدر البحوث و

مجال الدين سامي: دور القضاء يف تكوين رللس الشعب والرقابة على صحة عضويتو، حبث منشور -1 .1990سنة 4و3يف رللة احلقوق، كلية احلقوق، جامعة اإلسكندرية العدد

اخلطيب نعمان أمحد: التعددية احلزبية يف ادلملكة األردنية اذلامشية، حبث منشور يف رللة العلوم القانونية -2، السنة التاسعة والثالثون 2االقتصادية الصادرة عن كلية احلقوق جامعة عني مشس يوليو العدد و

1997.

راشد سامح: األحزاب السياسية يف اجلزائر، مركز البحوث والدراسات، كلية العلوم السياسية -3 جامعة القاىرة، مصر، . 1997أكتوبر 117واالقتصادية، سلسلة حبوث سياسة عدد

رللة الدميقراطية، مركز األىرام للدراسات السياسية –رو ىاشم: األحزاب واألداء الرقايب ربيع عم -4 .2001، سنة 4اإلسرتاتيجية، مصر، العدد

الطبطبائي عادل: األسئلة الربدلانية )نشأهتا، أنواعها، وظائفها( دراسة تطبيقية مقارنة مع الرتكيز على -5 .1987يت، الطبعة األوىل دولة الكويت، رللة احلقوق، جامعة الكو

عصفور سعد:حرية تكوين اجلمعيات يف اصللرتا وفرنسا ومصر، حبث مقارن، رللة احلقوق للبحوث -6-القانونية واالقتصادية، كلية احلقوق، جامعة اإلسكندرية ، السنة اخلامسة، العدد األول والثاين، يناير

.1951مارس

حبث منشور يف –لعربية و اإلسالمية حلقوق اإلنسان علوان زلمد يوسف : اإلعالنات و ادلواثيق ا -7 .1995اجمللة العربية حلقوق اإلنسان

كلثوم فيصل: دراسات يف القانون الدستوري والنظم السياسية، منشورات جامعة دمشق، كلية احلقوق -82004/2005.

سم الدراسات رلموعة من الباحثني: دراسة موجزة يف مادة النظم السياسية والقانون الدستوري ق -9 .1988واألحباث، عمان، األردن

ت و المحاضرات :لمقاالاادلتضمن القانون العضوي ادلتعلق 97/09بو كرا إدريس: نظام اعتماد األحزاب السياسية طبقا لألمر -1

، عدد 8باألحزاب السياسية، مقال منشور دبجلة اإلدارة، الصادرة عن ادلدرسة الوطنية لإلدارة، رللد .1998سنة 2

دوسانيت جيوفاين قروتا نيللي: األحزاب السياسية واحلريات الفردية وأشكال احلكومات، زلاضرة ألقاىا -2األستاذ جيوفاين يف كلية احلقوق جامعة اإلسكندرية، ترمجة د. زلمد رفعت عبد الوىاب ادلوسم

. 1991/1992اجلامعي

السياسي اجلزائري مقال منشور يف رللة عباس عمار: استجواب احلكومة من طرف الربدلان يف النظام -3 .2006سنة 04العلوم القانونية واإلدارية، كلية احلقوق، جامعة تلمسان رقم

عصفور سعد: حرية االجتماع، يف اصللرتا وفرنسا ومصر، مقال منشور يف رللس الدولة، دار النشر -4 .1952للجامعات ادلصرية،السنة الثالثة يناير

ربة التعددية احلزبية يف مصر، مقال منشور يف كتاب التعددية السياسية مراد زلمد حلمي: ذب -5 .1989والدميقراطية يف الوطن العريب، منتدى الفكر العريب عمان األردن

نصار جابر جاد جابر: االستجواب كوسيلة للرقابة الربدلانية على أعمال احلكومة يف مصر والكويت، -6 .1998، 68د جامعة القاىرة، مصر، ، العدد مقال منشور دبجلة القانون واالقتصا

نصار جابر جاد: األداء التشريعي جمللس الشعب )ادلصري( والرقابة على دستورية القوانني، مقال -7 .1999سنة 69منشور يف رللة القانون واالقتصاد، كلية احلقوق، جامعة القاىرة، مصر، العدد

:الوثائق القانونية الدولية - ادلي حلقوق االنسان.االعالن الع -1 .االتفاقية الدولية للحقوق ادلدنية والسياسية -2

االتفاقية االوربية حلقوق االنسان. -3 االتفاقية االمريكية حلقوق االنسان. -4 ادليثاق االفريقي حلقوق االنسان والشعوب. -5 ادليثاق العريب حلقوق االنسان. -6رات منظمة العفو الدولية طبعة اوىل منشو ،دليل اىل ادليثاق االفريقي حلقوق االنسان والشعوب -7

1991. VII – التنظيم الدساتير والقوانين و:

:الدساتيرأوال : .1963الدستور اجلزائري لسنة -1 .1976الدستور اجلزائري لسنة -2 .1989الدستور اجلزائري لسنة -3 .1996الدستور اجلزائري لسنة -4 .1971الدستور ادلصري لسنة -5 .2014لسنة الدستور ادلصري -6 .1958الدستور الفرنسي لسنة -7 .1949الدستور االدلاين لسنة -8

:القوانين ثانيا :ادلتضمن تنظيم عمل اجمللس الشعيب 08/03/1999ادلؤرخ يف 99/02القانون العضوي رقم -1

الوطين ورللس االمة وعملهما والعالقات الوظيفية بينهما وبني احلكومة. .1989جويلية 05الصادر يف 89/11 قانون اجلمعيات ذات الطابع السياسي رقم -2 .1997مارس 06الصادر يف 97/09قانون االحزاب رقم -3 .1997 مارس 06الصادر يف 97/07قانون االنتخابات رقم -4 .2012جانفي 12الصادر يف 12/01قانون اإلنتخابات رقم -5 .2012جانفي 12الصادر يف 12/04قانون األحزاب رقم -6

ادلتضمن التعديل الدستوري. 15/11/2008ادلؤرخ يف 08/19قانون -7 : ثالثا : التنظيم

I- المراسيم الرئاسية ادلتضمن انشاء 12/97جريدة رمسية رقم 1997مارس 06ادلؤرخ يف 97/58ادلرسوم الرئاسي رقم -1

اللجنة الوطنية ادلستقلة دلراقبة االنتخابات التشريعية.ادلتضمن 12/97جريدة رمسية رقم 1997مارس 06ادلؤرخ يف 97/296ادلرسوم الرئاسي رقم -2

انشاء اللجنة الوطنية ادلستقلة دلراقبة االنتخابات التشريعية.ادلتضمن إحداث اللجنة السياسية 2002أفريل 15ادلؤرخ يف 02/129ادلرسوم الرئاسي رقم -3

.16، ج ر 2002مايو 30الوطنية دلراقبة االنتخابات التشريعية لـ ادلتضمن انشاء اللجنة 8/04، ج ر 07/02/2004ادلؤرخ يف 04/20م ادلرسوم الرئاسي رق -4

السياسية الوطنية دلراقبة االنتخابات الرئاسية.II- : ادلراسيم التنفيذية

.97/07من االمر 40ادلتعلق بتطبيق أحكام ادلادتني 04/69ادلرسوم التنفيذي - 1 .97/07من االمر 66 ،61، 56، 45 ادلتعلق بتطبيق أحكام ادلواد 04/70ادلرسوم التنفيذي - 2

IX – آراء المجلس الدستوري: بيانات و البيانات: -1

17بيان اجمللس الدستوري اجلزائري خبصوص عمليات التصويت ونتائج االنتخابات التشريعية ليوم -1 .2007مايو 29مايو مؤرخ يف

اآلراء: -2 ادلتعلق دبشروع تعديل الدستور. 2001يل أفر 03ادلؤرخ يف 01رأي اجمللس الدستوري اجلزائري رقم -1ادلتعلق دبشروع تعديل 2008/نوفمرب/07ادلؤرخ يف 01/08رأي اجمللس الدستوري اجلزائري رقم -2

.16/11/2008الصادرة بتاريخ 63الدستور، جريدة رمسية

المراجع باللغة االجنبية :ثانيا

I- Les encyclopédies:

1- Academic American encyclopedia، library of congress، U.S.A 1981.

II- Les ouvrages généraux:

A – LES OUVRAGES EN FRANÇAIS :

1- AURIOU ( A ) : droit constitutionnel et institutions politiques،

Paris France 1968.

2- AURIOU ( A ): droit constitutionnel et institutions politiques

Montchrestien ، Paris- France 1972.

3- BROSS ( J . P ): les approches théoriques de la fonction

publique en grand Bretagnes P.U.F Paris FRANCE 1975.

4- BURDEAU ( G ) : les libertés publiques، 4ième édition، Paris-

France 1972.

5- BURDEAU ( G ) : traite de science politiques،3ème éditions

(Revue et augmentée) tome III la dynamique، Volume I (les

forces politiques) (L.G.D.J) paris France 1982.

6- BURDEAU ( G ) ، FFRANCIS ( H ) et TROPER ( M )، droit

constitutionnel? 23ième édition، L.G.D.J، Paris France 1993.

7- CADART ( J ) : institution politiques et droit constitutionnel،

2ième Edition (L.G.D.J) Paris france 1979.

8- Charles ( C ) : droit constitutionnel et institutions politiques،

Cujas ، Paris ، France ، 1995.

9- COLLIARD ( C . A ) : libertés publiques، 7ième édition، Dalloz،

paris France 1989.

10- COLLIARD ( J . C ): les partis politiques oubliés des libertés

publiques ( droit et libertés a la fin XXIème siècle، édition (A)

pedone، Paris France 1984.

11- CRIQUEL ( J ) : droit constitutionnel et institutions

politiques، Paris France 1986.

12- DEBBASH ( C ) ، JEAN MARIE PONTIER: introduction à

la politique،5ième Edition، Dalloz، Paris France 1995.

13- DUVERGER ( M ) : les partis politiques، librairie Armand

colin، Paris France 1951.

14- DUVERGER ( M ) : les partis politiques، librairie Armand

colin، Paris،France 1981.

15- FARGES ( J. M ) : droit de la fonction publique، Paris

France 1986.

16- FRANÇOIS ( B ): les partis politiques dans la France

d’aujourd’hui، édition du soleil،2ième édition، Paris France

1974.

17- GEORGE VEDEL: cours de droit constitutionnel et

d’institutions politiques،cours polycopiés، Paris 1961…----

***********/+++////88554

18- JEANNEAU ( B ): droit constitutionnel et institutions

politiques، 6ième édition، Dalloz، Paris France 1981.

19- LAVROFF ( D . G ): le système politique française de la V

ième république، Dalloz، Paris France 1979.

20- MASCLET ( J . C ): droit électorale، presse universitaire de

France février 1989.

21- PACTET ( P ) : institution politiques، droit، constitutionnel،

Armand colin، Paris 18ième édition 1999.

22- PACTET ( P ) : institution politiques، droit، constitutionnel،

colin، Paris 15ième édition،Paris France 1996.

23- PATRICE ( R ) et PAUL TRAVERNIER: textes sur la

protection international des droits de l’homme، 2ième édition،

P.U.E Paris France 1994.

24- PIERRE ( A ) et GICQUEL ( J ): le conseil constitutionnel،

3ième Edition Montchrestien، Paris France 1995.

25- SUDRE ( F ) : la convention européen des droit de l’homme

4 ième édition P.U.F Paris France 1997.

26- SUDRE ( F ): les grands arrêtes de la cour européenne des

droits de l’homme، 1ère édition P.U.F Paris France 1997.

27- TURPIN ( D ) : les libertés publiques 4ième édition، gualino

éditeur، Paris France 1998.

28- WEILL ( F ) : la crise du financement des partis politiques

en république fédérale Allemagne، revue d’Allemagne et des

pays de langue Allemande، (Avril –Juin) 1987.

B - Les ouvrages anglais :

1- LOWEL (A)، Public opinion in war And peace (Cambridge،

HARVARD, England, université press،1923.

III- les theses doctorats:

1-CHARLES ( F ): la liberté d’opinion du fonctionnement en

France، Bretagne، états unis ….thèse doctorat، Paris II France

1957.

2-COLLIARD (J.C): gouvernements et majorité dans les régimes

parlementaires contemporaines، thèse doctorat en droit، Paris

France 1972.

3-KHEIMI ( M ، R ): les partis politiques et le droit positif

français، thèse doctorat، université de lyon France 1964.

4-KODYLIS(V): le principe de neutralité dans la fonction

publique، thèse doctorat en droit، Paris France 1993.

5-RAINER KREAHE: le financement des partis politiques، thèse

doctorat université de Caen France 1969.

IV- Les cours et les études:

1-RYMON ( A ) : introduction a l’étude des partis politiques،

journée d'étude de l'association française de sciences politiques،

journees d’etude 26،27 Nov (F.N.S.P) Paris France 1949.

2-VEDEL GEORGE: cours de droit constitutionnel et

d’institutions politiques،cours polycopiés، Paris France 1961.

V- Les revues:

1-WEILL ( F ) : la crise du financement des partis politiques en

république fédérale Allemagne، revue d’Allemagne et des pays de

langue allemande، (Avril –Juin) 1987.

1.…مقدمة 09 …………………………….………… السياسية األحزاب ماهية التمهيدي الباب

09 ...........األحزاب السياسية............................................. مفهوم الفصل األول 09 ..........................................تعريف األحزاب السياسية.............. ادلبحث األول 10 .................................................. األحزاب لغة واصطالحا تعريف ادلطلب األول 13 ..............تعريف األحزاب باعتبارها تنظيما.................................... ادلطلب الثاين

14 ..تعريف األحزاب باعتبار إيديولوجيتها............................................. ادلطلب الثالث 15 ............................تعريف األحزاب باعتبار وظائفها....................... ادلطلب الرابع

17 تصنيف األحزاب السياسية........................................................ ادلبحث الثاين 18 .........تصنيف األحزاب السياسية تبعا لتكوينها وتركيبها االجتماعي................. ادلطلب األول 19 ..........................األحزاب تبعا للعضوية فيها......................تصنيف ادلطلب الثاين

20 ..........................تصنيف األحزاب إليديولوجيتها.......................... ادلطلب الثالث 22 ...........................ية...................تصنيف األحزاب تبعا لبنيتها التنظيم ادلطلب الرابع

23 .......................وظائف األحزاب السياسية................................. ادلبحث الثالث 23 ....................الوظيفة السياسية............................................. ادلطلب األول 25 ...............................الوظيفة التمثيلية................................... ادلطلب الثاين

26 ...............................الوظيفة التكوينية.................................. ادلطلب الثالث 27 ........................الوظيفة اإلعالمية......................................... ادلطلب الرابع 28 ................أمهية األحزاب السياسية وتكوينها يف الدساتري وادلواثيق واالتفاقيات الدولية الفصل الثاين

28 .........................................يف الدساتري.......السياسية تكوين األحزاب بحث األولادل 30 االجنلوسكسونية )بريطانيا والواليات ادلتحدة االمريكية( يف الدساتريالسياسية تكوين األحزاب ادلطلب األول 31 .........إيطاليا(................ -أدلانيا –يف دساتري )فرنسا السياسيةتكوين األحزاب ادلطلب الثاين

33 ................................يف الدساتري العربية واإلفريقية.السياسية تكوين األحزاب ادلطلب الثالث 34 ..يف الدساتري اجلزائرية......................................السياسية تكوين األحزاب ادلطلب الرابع 34 ..................................تكوين األحزاب السياسية يف ادلواثيق الدولية....... ادلبحث الثاين

35 ....................اب السياسية يف اإلعالن العادلي حلقوق اإلنسان......تكوين األحز األول ادلطلب

36 .....القيمة القانونية لإلعالن العادلي حلقوق اإلنسان................................. ادلطلب الثاين 37 .........لدويل للحقوق ادلدنية والسياسية..........تكوين األحزاب السياسية يف العهد ا ادلطلب الثالث 38 ...........القيمة القانونية للعهد الدويل للحقوق ادلدنية والسياسية .................... ادلطلب الرابع

39 ............نسان...........تكوين األحزاب السياسية يف االتفاقيات اإلقليمية حلقوق اإل ادلبحث الثالث 40 ...........تكوين األحزاب السياسية يف االتفاقية األوربية حلقوق اإلنسان............... ادلطلب األول 41 ......................تكوين األحزاب السياسية يف االتفاقية األمريكية حلقوق اإلنسان.. ادلطلب الثاين

43 ........................تكوين األحزاب السياسية يف ادليثاق اإلفريقي حلقوق اإلنسان... ادلطلب الثالث 44 ......................تكوين األحزاب السياسية يف ادليثاق العريب حلقوق اإلنسان....... ادلطلب الرابع

47 .......... واألنظمة ادلقارنة ائرياجلز قانونكوين األحزاب السياسية يف الالتنظيم القانوين لت الباب األول 47 .............اجلزائري.............القانون شروط وإجراءات تكوين األحزاب السياسية يف الفصل األول 48 ....األحزاب السياسية ..................................... كوينالشروط ادلوضوعية لت ادلبحث األول 51 ..............................االلتزام مببادئ اجملتمع اجلزائري......................... ادلطلب األول 53 .............اجلهة........و واجلنس السياسية على أساس الدين واللغة األحزابعدم قيام ادلطلب الثاين

55 .....................االلتزام بالنظام العام............................................ ادلطلب الثالث 58 .......................حظر االرتباط باخلارج....................................... ادلطلب الرابع 60 ...........................................السياسية األحزاب الشروط الشكلية لتكوين ادلبحث الثاين

60 ...........................................ي للحزب السياسي التأسيسالتصريح تقدمي ولادلطلب األ 64 ................................... والرقابة القضائية اآلثار القانونية للتصريح التأسيسي ادلطلب الثاين

67 ...............الشخصية االعتبارية................................ باكتساإجراءات الثادلطلب الث 78 .................................................السياسية باحز األساسي لأل القانون ادلطلب الرابع

79 .........................و مصادر متويلها و حلها ضوية يف األحزاب السياسيةشروط الع ادلبحث الثالث 80 .............الشروط اخلاصة باألعضاء ادلؤسسني .................................. ادلطلب األول 84 ........................................................نيالشروط اخلاصة بادلنتسب ادلطلب الثاين

94 .............................................هاابة عليمصادر متويل األحزاب و الرق ادلطلب الثالث 104 .........................................ة القضائيةاحلمايو السياسية حل األحزاب ادلطلب الرابع 110 ..........................................األحزاب يف األنظمة ادلقارنة أسيسحرية ت الفصل الثاين

110 ..................................حرية تكوين األحزاب السياسية يف القانون ادلصري ادلبحث األول 111 ...............................................األحزاب أسيسالشروط ادلوضوعية لت ادلطلب األول 114 .....................................األحزاب يف القانون ادلصري تأسيس اءا تإجر ادلطلب الثاين

117 ............................................جلنة شؤون األحزاب يف القانون ادلصري ادلطلب الثالث 119 .........................ضاء اإلداري و الدستوري ادلصري و حرية تكوين األحزابالق ادلطلب الرابع 125 ................حرية تكوين األحزاب يف القانون الفرنسي و األدلاين .................. ادلبحث الثاين 126 .................................... 1091األحزاب يف فرنسا يف ظل قانون تكوين ادلطلب األول 128 ........................... 1011و 1091تكوين األحزاب يف فرنسا يف ظل قانوين ادلطلب الثاين 133 ..........................وحرية تكوين األحزاب وري الفرنسيتالقضاء اإلداري و الدس ادلطلب الثالث 135 .......................تكوين األحزاب يف القانون األدلاين...................... ادلطلب الرابع

139 ..............................يف األنظمة ادلقارنة ... األحزاب و حلها متويلرقابة ادلبحث الثالث 139 ...............................األحزاب يف القانون الفرنسي ......... متويلرقابة ادلطلب األول 140 ..................................انون األدلاين ........األحزاب يف القمتويل رقابة ادلطلب الثاين

142 ..........................................األحزاب يف القانون ادلصري متويلرقابة ادلطلب الثالث 143 .............................ادلقارنة ....................حل األحزاب يف القوانني ادلطلب الرابع

147 ............................. دور األحزاب السياسية يف التجربة الدميقراطية اجلزائرية الباب الثاين 147 .......................ها.................أحزاب فيور بات ودآليات مراقبة االنتخا الفصل األول 148 ............................اإلشراف اإلداري على العملية االنتخابية .............. ادلبحث األول 148 ....................................... اعلالقت اإلشراف على العمليات التحضريية ادلطلب األول 150 ............................................اإلشراف اإلداري على عملية التصويت ادلطلب الثاين

152 ...................................دراسة ملفات التشح و توزيع ادلقاعد االنتخابية .. ادلطلب الثالث 153 .............................دور األحزاب يف ظل اإلشراف اإلداري على االنتخابات ادلطلب الرابع 159 ...............................اإلشراف القضائي و الدستوري على العملية االنتخابية ادلبحث الثاين 159 ......................................اإلشراف القضائي على االنتخابات و نطاقه ادلطلب األول 164 ..................دور األحزاب يف تفعيل اإلشراف القضائي ...................... ادلطلب الثاين

166 ....................................اجمللس الدستوري كجهة رقابة على االنتخابات ادلطلب الثالث

170 .........................................دور األحزاب يف تفعيل اإلشراف الدستوري ادلطلب الرابع 174 ..............................راقبة االنتخابات ودور األحزاب فيها...دلاللجنة الوطنية ادلبحث الثالث 174 ..............................وطبيعتهاراقبة االنتخابات دلالوطنية للجنة اإنشاء مربرات ادلطلب األول 175 ...........................................وصالحياهتا.............. اللجنةتشكيل ادلطلب الثاين

181 .............................................دلراقبة االنتخابات لوطنيةا تنظيم اللجنة ادلطلب الثالث 182 ............................تقدير دور اللجنة الوطنية دلراقبة االنتخابات............. ادلطلب الرابع

183 .........................األحزاب السياسية والسلطات العامة يف الدولة........... ينالفصل الثا 184 ..................األحزاب السياسية والسلطة التشريعية............................ ادلبحث األول 185 ...................مكانة الربدلان يف الدستور اجلزائري.............................. ادلطلب األول 189 .................................................السياسية والتمثيل الربدلاين األحزاب ادلطلب الثاين

196 ................األحزاب السياسية والوظيفة التشريعية للربدلان........................ ادلطلب الثالث 207 ................................................ السياسية وتعديل الدستور األحزاب ادلطلب الرابع 216 .........................السياسية والسلطة التنفيذية...................... األحزاب ادلبحث الثاين

217 ...............تنظيم السلطة التنفيذية يف الدستور اجلزائري.......................... األولدلطلب ا 220 ................................... 1001مكونات اجلهاز التنفيذي يف ظل دستور ادلطلب الثاين

221 .......................... 8991التنفيذي بعد التعديل الدستوري لـ مكونات اجلهاز ادلطلب الثالث 223 .........................السياسية وادلعارضة............................ األحزاب ادلطلب الرابع

225 ............................طات.........التوازن بني السل وإقامةالسياسية األحزاب ادلبحث الثالث 226 ....................السلطة التنفيذية...................... علىوسائل تأثري الربدلان األولادلطلب

229 ..........................وفعالية الوظيفة الرقابية للربدلان................. األحزاب ادلطلب الثاين 239 ..............وسائل تأثري السلطة التنفيذية يف السلطة التشريعية.................... ادلطلب الثالث 247 .............يف حتقيق التوازن بني السلطات.................... األحزابتقدير دور ادلطلب الرابع

252 ............................................................................... خامتة

قائمة ادلراجع الفهرس