الجزء األول –العدد الحادي والثالثون

١٦٨

التعويض عن الربح الفائت يف النظام

اإلداري السعودي وتطبيقاته القضائية

وا ا م رم دراا

إاد

اح أ ا اوي. د

أستاذ القانون العام املساعد كلية الرشيعة والدراسات اإلسالمية

) جامعة القصيم (

مقدمة

:دتمهيإذا ما أخل أحد بالتزام ما، فيرتتب على هذا اإلخالل مسؤولية مدنية، فالمسؤولية

المدنية جزاء يرتتب على اإلخالل بالتزام سابق، كما يرتتب عليها تعويض عن الضرر الناجم

هبذا االلتزام، وتكون هذه المسؤولية مسؤولية عقدية إذا -المسئول –عن إخالل الشخص

و اإلرادة، بينما تكون المسؤولية تقصيرية إذا كان مصدر هذا لتزام هكان مصدر هذا اال

.االلتزام هو القانون

مسؤولية عقدية، ومسؤولية غير عقدية : بمعنى أن المسؤولية المدنية تنقسم إلى

، تبع� لوجود رابطة عقدية من عدمه، والمسؤولية العقدية ترتتب على عدم تنفيذ )تقصيرية(

عن العقد، أما المسؤولية غير العقدية أو التقصيرية فتنشأ استنادًا إلى نص االلتزام الناشئ

قانوين يلزم المتسبب يف وقوع الضرر بتعويض المضرور، رغم عدم وجود عالقة عقدية

التعويض عن الربح الفائت في النظام اإلداري السعودي وتطبيقاته القضائية

١٦٩

.بينهما

سواء أكان ذلك –ويعترب تقدير التعويض عن الضرر يف األنظمة والقوانين الوضعية

من المسائل الواقعية التي يستقل هبا قاضي -التقصيرية سؤوليةعن المسؤولية العقدية أم الم

الموضوع، حيث يتعين على القاضي عند تقدير قيمة التعويض، أن يقدر أوًال ما أصاب

المضرور من خسارة، ثم يقدر كذلك ما فات المضرور من كسب أو ربح، ومجموع ما لحق

مثل قيمة التعويض المستحق له، وهو المضرور من خسارة، باإلضافة إلى ما فاته من كسب ي

.ما سنتناوله تفصيالً يف هذا البحث

فالقانون أو النظام ال يمنع أن يعترب الكسب الفائت عنصر من عناصر التعويض، وهو

. ما كان المضرور يأمل يف الحصول عليه، إذا توافرت شروط استحقاقه

من مسائل القانون التي كما يعترب من حيث المبدأ أن تقدير التعويض عن الضرر

تخضع لرقابة محكمة النقض، فإذا اقتصر القاضي عند تقديره للتعويض المستحق عن

الضرر، على ما لحق المضرور من خسارة، ولم يأخذ يف االعتبار عنصرًا أساسي� من عناصر

الضرر المباشر، وهو ما فات المضرور من كسب أو ربح يف حالة توافر شروط استحقاقه على

.النحو الذي سنحدده يف هذا البحث، فإن ذلك ُيعد مخالفة للقانون وخطأ يف تطبيقه

كما توجد كذلك المسؤولية اإلدارية، وهي مسؤولية اإلدارة عن األضرار التي تلحق

:بالغير، وهي على نوعين

المسؤولية اإلدارية على أساس الخطأ، وتقوم على األركان ذاهتا التي :النوع األول

).خطأ وضرر وعالقة سببية( عليها المسؤولية عن العمل الشخصي يف القانون المدين تقوم

المسؤولية اإلدارية القائمة على أساس المخاطر، وُتعد هذه المسؤولية :النوع الثاين

.استثناء من القاعدة العامة التي تقيم المسؤولية على أساس الخطأ

ية لذات القواعد واألسس التي يتم على ويخضع تقدير التعويض يف المنازعات اإلدار

الجزء األول –العدد الحادي والثالثون

١٧٠

أساسها تقدير التعويض يف المنازعات المدنية، بمعنى أن التعويض يجب أن يغطي جميع

قه من خسارة، وما فاته من كسب األضرار التي تلحق بالشخص المضرور، وتشمل ما لح

.ربح مشروع أو

ين الوضعية، وهي أن وإذا كانت هذه هي القاعدة العامة يف معظم األنظمة والقوان

ما لحق المضرور من كسب وما فاته : التعويض عن الضرر يقوم على عنصرين أساسين وهما

من خسارة، فيثور التساؤل عما إذا كانت تلك القاعدة ُمَسلَّم هبا يف كل القوانين الوضعية دون

التي تطبق استثناء، كما يثور التساؤل عما إذا كانت تلك القاعدة مطبقة أيض� يف الدول

الشريعة اإلسالمية، كما هو الحال يف المملكة لعربية السعودية، وهو ما يدفعنا إلى التعرض

لموقف الشريعة اإلسالمية من التعويض عن الربح الفائت، وهو ما سنجيب عليه من خالل

.هذا البحث، هذا من ناحية

من جهة وبالمسؤولية ونظرًا لتعلق موضوع الدراسة بالمسؤولية التقصيرية والعقدية

- بإيجاز وبالقدر الذي يخدم موضوع البحث - اإلدارية من ناحية أخرى، فإننا سنتناول

المسؤولية العقدية والمسؤولية التقصيرية، كما أننا سنتناول بإيجاز أيض� المسؤولية اإلدارية،

المملكة (ا ثم نبحث مدى إمكانية التعويض عن الربح الفائت يف األنظمة الوضعية وأخصه

.، ويف الشريعة اإلسالمية)العربية السعودية ومصر

:مشكلة البحث : تتمثل مشكلة البحث يف األسئلة اآلتية

ما المقصود بالمسؤولية العقدية والتقصيرية واإلدارية؟ وما أركان كل منهما؟ .١

ما الفرق بين المسؤولية العقدية والتقصيرية؟ .٢

المسؤولية العقدية؟ما عناصر تعويض الضرر الناشئ عن .٣

ما عناصر تعويض الضرر عن المسؤولية التقصيرية؟ .٤

التعويض عن الربح الفائت في النظام اإلداري السعودي وتطبيقاته القضائية

١٧١

ما عناصر تعويض الضرر عن المسؤولية اإلدارية؟ .٥

ما هو المقصود بالمسؤولية وأنواعها يف الفقه اإلسالمي؟ .٦

ما مواعيد رفع دعوى التعويض عن الربح الفائت أمام القضاء؟ .٧

يف الفقه اإلسالمي؟ما مدى إمكانية التعويض عن الربح الفائت .٨

ما مدى إمكانية التعويض عن الربح الفائت يف األنظمة الوضعية؟ .٩

.ما هو موقف القضاء من التعويض عن الربح الفائت .١٠

: أهمية الموضوع وأسباب اختيارهلهذا الموضوع من وجهة نظري أهمية تنبع من أمور كانت هي أسباب اختياري له

:وأهمها

ربى من المجتمع، فنظرًا لتدخل الدولة يف كثير من ارتباط الموضوع بشريحة ك .١

المجاالت، أدى إلى كثرة أخطائها، وبالتالي تقرير مسؤوليتها، طالما توافرت

.شروطها، ومن ثم إلزامها بتعويض المضرور

كما أن الموضوع ال يقل أهمية فيما يتعلق بالمسؤولية المدنية بشقيها، العقدية .٢

لمسؤولية اإلدارية، نظرًا لتعلق ذلك بشريحة ال يستهان منها والتقصيرية، عنه يف ا

.هبا يف المجتمع، وذلك يف نطاق القانون الخاص

إن دراستنا دراسة مقارنة، وما من شك يف أن الدراسة المقارنة بين أكثر من نظام .٣

وضعي، ستمكننا من الوقوف على أكثر من نموذج، وبالتالي يمكننا مقارنة كل

.وقوف على أوجه القصور يف األنظمة والتشريعات ذات الصلةمنها باآلخر، وال

أن تناولنا لموقف الشريعة اإلسالمية من التعويض عن الربح الفائت، ومقارنتها .٤

باألنظمة الوضعية له أهمية ال يمكن إنكارها أو تجاهلها، حيث تمكننا من

ادئ الوقوف على أي من التشريعات واألنظمة الوضعية يتفق مع أحكام ومب

الجزء األول –العدد الحادي والثالثون

١٧٢

الشريعة اإلسالمية، وأي منها يتعارض معها، أو ال يتفق معها، وبالتالي وضع

األمر أمام الجهات المختصة يف الدول التي تخالف أحكامها الشريعة اإلسالمية،

.ومطالبتها بتعديل تشريعاهتا بما يتفق وأحكام ومبادئ الشريعة اإلسالمية

: أهداف البحثولية العقدية والتقصيرية واإلدارية، وأركان كل الوقوف على المقصود بالمسؤ .١

.منها

.معرفة الفرق بين المسؤولية العقدية والتقصيرية .٢

.تحديد عناصر تعويض الضرر الناشئ عن المسؤولية العقدية .٣

.الوقوف على عناصر تعويض الضرر عن المسؤولية التقصيرية .٤

.معرفة عناصر تعويض الضرر عن المسؤولية اإلدارية .٥

.المقصود بالمسؤولية وأنواعها يف الفقه اإلسالميتحديد .٦

.معرفة مواعيد رفع دعوى التعويض عن الربح الفائت أمام القضاء .٧

.الوقوف على إمكانية التعويض عن الربح الفائت يف الفقه اإلسالمي .٨

.الوقوف على إمكانية التعويض عن الربح الفائت يف األنظمة الوضعية .٩

.ويض عن الربح الفائتمعرفة موقف القضاء من التع .١٠

: منهج البحثسنتبع يف دراستنا لهذا الموضوع المنهج التحليلي الوصفي ألهم األنظمة الوضعية

والنصوص النظامية والقانونية ذات الصلة بموضوع البحث، مدعم� ذلك بأحدث اآلراء

المقارن، الفقهية وأحكام المحاكم الصادرة يف هذا الصدد، كما سأستخدم المنهج الوثائقي

الذي يعتمد على االطالع على أحكام وقواعد الشريعة اإلسالمية، وكذلك األنظمة

وشروحاهتا يف الكتب الفقهية، واالطالع أيض� على أحكام المحاكم واآلراء الفقهية

واألبحاث والدراسات والمواقع االلكرتونية ذات الصلة، ثم ُأَذيُِّل بحثي بخاتمة تتضمن أهم

التعويض عن الربح الفائت في النظام اإلداري السعودي وتطبيقاته القضائية

١٧٣

.لتوصيات المستخلصة من البحثالنتائج وا

: الدراسات السابقةمن تكلم عن -حسب علمي –بعد االطالع والبحث يف هذا الموضوع، لم أجد

التعويض عن الربح الفائت يف النظام اإلداري السعودي، دراسة مقارنة باألنظمة "موضوع

لسعودي، وأهم األنظمة ، علم� بأنني سأتناول يف دراستي، النظام ا"الوضعية والفقه اإلسالمي

الوضعية األخرى، ثم أقارن ذلك بموقف الشريعة اإلسالمية من التعويض عن الربح الفائت،

وإنما وجدت بعض الدراسات ذات الصلة بموضوع البحث، ولكنها تختلف معه يف بعض

:الجوانب، ومن أهم هذه الدراسات ما يلي

ويض الناشئ عن تفويت التع "بعنوان ) ـه١٤٣٠(دراسة يوسف عيسى أرباب .١

رسالة ماجستير بجامعة " الفرصة، أحكامه وتطبيقاته يف الفقه اإلسالمي والقانون

أم درمان اإلسالمية، وقد تناول الباحث موقف الفقه اإلسالمي والقانون من

.التعويض عن تفويت الفرصة

وتختلف الدراسة محل البحث عن هذه الدراسة يف أنني سأتناول موقف القضاء

اإلداري المصري والسعودي من التعويض عن الربح الفائت، وكذلك موقف األنظمة

.الوضعية يف كل من منهما من التعويض عن الربح الفائت

التعويض عن تفويت "بعنوان ) م٢٠٠٥/ ٢٠٠٤( دراسة خليل سعيد خليل إعبية .٢

األردن، وقد رسالة ماجستير بجامعة آل البيت، " الفرصة يف القانون المدين األردين

ركز الباحث يف دراسته على شروط التعويض عن تفويت الفرصة وعناصره، ثم قارن

بين القوانين العربية والقوانين الغربية، كما ربط الباحث دراسته بالقانون المدين

.األردين

وتختلف الدراسة محل البحث عن هذه الدراسة ، يف أننا سنتناول موقف الفقه

الجزء األول –العدد الحادي والثالثون

١٧٤

يض عن الربح الفائت، كما سأتناول أيض� لموقف القضاء اإلداري اإلسالمي من التعو

المصري والسعودي من التعويض عن الربح الفائت، كما سأتناول كذلك ألركان المسؤولية

التقصيرية يف كل من األنظمة الوضعية وتطبيقاهتا القضائية يف كل من المملكة العربية

ن الربح الفائت؛ ألن التعويض عن الربح السعودية ومصر، باعتبارها أساس التعويض ع

الفائت هو مجرد تطبيق للقواعد العامة يف المسؤولية المدنية، وهو ما تنفرد به الدراسة محل

.البحث

موقف ديوان المظالم عن الربح "بعنوان ) م٢٠١٦( اهللا الرميح دراسة أروى عبد .٣

لماجستير يف بحث مقدم استكماًال لمتطلبات الحصول على درجة ا " الفائت

.األنظمة، كلية الشريعة والدراسات اإلسالمية، قسم األنظمة، جامعة القصيم

وقد تناولت الباحثة موقف الشريعة اإلسالمية وديوان المظالم من التعويض عن الربح

الفائت، أما البحث محل الدراسة سأتناول فيه ليس فقط موقف الشريعة اإلسالمية وديوان

ض عن الربح الفائت، وإنما سأتناول أيض� موقف كل من النظام المصري المظالم من التعوي

والسعودي من التعويض عن الربح الفائت، وكذلك موقف القضاء المصري من التعويض

ألركان المسؤولية التقصيرية يف كل من -كما ذكرت سلف� –عن الربح الفائت، كما سأتناول

يف كل من المملكة العربية السعودية ومصر، باعتبار األنظمة الوضعية وتطبيقاهتا القضائية

التعويض عن الربح الفائت هو مجرد تطبيق للقواعد العامة يف المسؤولية المدنية، وهو ما لم

.تشمله الدراسة السابقة

: خطة البحث :يتكون البحث من مقدمة، ومبحثين، وخاتمة، ثم الفهارس، وذلك على النحو التالي

تمهيد، ومشكلة البحث، وأهميته، وأهدافه، ومنهجية البحث، وتشمل: المقدمة

.والدراسات السابقة، وخطة البحث

التعويض عن الربح الفائت في النظام اإلداري السعودي وتطبيقاته القضائية

١٧٥

.الوضعي والفقه اإلسالمي - القانون –أنواع المسؤولية يف النظام :المبحث األول

:المسؤولية العقدية :المطلب األول

تعريف المسئولية العقدية :الفرع األول

.سؤولية العقديةأركان الم :الفرع الثاين

.المسؤولية التقصيرية :المطلب الثاين

.تعريف المسؤولية التقصيرية :الفرع األول

.أركان المسؤولية التقصيرية :الفرع الثاين

.التفرقة بين المسؤولية العقدية والمسؤولية التقصيرية :الفرع الثالث

.المسؤولية اإلدارية :المطلب الثالث

.سؤولية اإلداريةتعريف الم :الفرع األول

.أركان المسؤولية اإلدارية :الفرع الثاين

.ماهية المسؤولية وأنواعها يف الفقه اإلسالمي :المطلب الرابع

.تعريف المسؤولية يف الفقه اإلسالمي :الفرع األول

.أنواع المسؤولية يف الفقه اإلسالمي :الفرع الثاين

الوضعية من التعويض عن الربح موقف الفقه اإلسالمي واألنظمة :المبحث الثاين

.الفائت

.المقصود بالربح الفائت، وشروط التعويض عنه :المطلب األول

.مفهوم الربح الفائت :الفرع األول

.شروط التعويض عن الربح الفائت :الفرع الثاين

موقف الفقه اإلسالمي من التعويض عن الربح الفائت :المطلب الثاين

.موقف األنظمة الوضعية من التعويض عن الربح الفائت :ب الثالثالمطل

الجزء األول –العدد الحادي والثالثون

١٧٦

.التعويض عن الربح الفائت يف النظام السعودي، وتطبيقاته القضائية :الفرع األول

.التعويض عن الربح الفائت يف النظام السعودي :أوالً

ية التطبيقات القضائية على التعويض عن الربح الفائت يف المملكة العرب :ثاني�

.السعودية

.رأينا يف موقف ديوان من التعويض عن الربح الفائت :ثالث�

.التعويض عن الربح الفائت يف القانون المصري، وتطبيقاته القضائية :الفرع الثاين

.التعويض عن الربح الفائت يف النظام المصري :أوالً

.التطبيقات القضائية على التعويض عن الربح الفائت يف مصر :ثاني�

.رأينا يف موقف القضاء المصري من التعويض عن الربح الفائت :ثالث�

.تتضمن أهم النتائج والتوصيات المستخلصة من البحث :خاتمة

التعويض عن الربح الفائت في النظام اإلداري السعودي وتطبيقاته القضائية

١٧٧

المبحث األول الوضعي -القانون –أنواع المسؤولية في النظام

اإلسالميوالفقه ، ويرتتب على هذا ترتتب المسؤولية القانونية نتيجة إلخالل شخص ما بالتزام قانوين

اإلخالل ضرر يلحق بالغير، وهذا الغير قد يكون فردًا بذاته، وقد يكون المجتمع

وتنقسم المسؤولية القانونية إلى مسؤولية مدنية، ومسؤولية إدارية، ومسؤولية .بأكمله

ضوع ونظرًا لتعلق المسؤولية المدنية والمسؤولية اإلدارية دون الجنائية بمو .)١()عقابية(جزائية

. البحث، فإننا سنتناول ماهية كل منهما بإيجاز، ويف الحدود التي تخدم موضوع الدراسة

وبالنظر لوجود رابطة عقدية من عدمه تنقسم المسؤولية المدنية إلى عقدية أو غير

عقدية، فترتتب األولى عند عدم تنفيذ االلتزام الناشئ عن العقد على الوجه المتفق عليه، أما

فتقوم على التزام قانوين مصدره نص قانوين يفرض على - غير العقدية –التقصيرية المسؤولية

.عاتق من يتسبب يف إلحاق ضرر بالغير تعويض� دون أن تكون هناك عالقة عقدية بينهما

أما المسؤولية اإلدارية فتقوم كلما وقع ضرر على األفراد، ولو لم يكن ذلك ناتج� عن

مسؤولية اإلدارة قد تقوم على أساس الخطأ كقاعدة عامة، وقد تقوم خطأ اإلدارة، لذلك فإن

.على أساس المخاطر استثناًء من القاعدة العامة

ونظرًا ألن التعويض عن الربح الفائت هو مجرد تطبيق للقواعد العامة يف المسؤولية

دراسة مقارنة المدنية؛ ألن التعويض ال يجب إال بناًء على مسؤولية سابقة، وحيث إن دراستنا

زائي آخر، وتخضع وهـي الجزاء الذي يترتب على الشخص الذي أخل بأحكام قواعد قانون العقوبات، أو أي نص ج) (١

المسؤولية الجزائية لمبدأ شرعية الجرائم والعقوبات، ومقتضاهـ ال جريمة وال عقوبة إال بنص، كما أنهـا ال تقوم إال إذا

وجد ضرر يصيب المجتمع، كما ال تتحقق المسؤولية الجزائية إال إذا توافر اإلدراك وحرية االختيار، والجزاء يف

.قوبة تطالب بهـا النيابة العامة باعتبارهـا ممثلة عن المجتمعالمسؤولية الجزائية هـو ع

الجزء األول –العدد الحادي والثالثون

١٧٨

بالفقه اإلسالمي، فإننا سنتناول يف هذا المبحث، ماهية المسؤولية العقدية، وماهية المسؤولية

التقصيرية، وماهية المسؤولية اإلدارية، وماهية المسؤولية وأنواعها يف الفقه اإلسالمي، وذلك

:يف أربعة مطالب على النحو التالي

.ديةماهية المسؤولية العق: المطلب األول

.ماهية المسؤولية التقصيرية: المطلب الثاين

.ماهية المسؤولية اإلدارية: المطلب الثالث

.ماهية المسؤولية وأنواعها يف الفقه اإلسالمي: المطلب الرابع

المطلب األول ماهية المسؤولية العقدية

ين أحد أركان النظام القانو -عقدية كانت أو تقصيرية –ُتعد المسؤولية المدنية

واالجتماعي، فكل شخص ملتزم بعدم اإلضرار بالغير، ويف حالة اإلخالل هبذا االلتزام، يلتزم

الشخص بتعويض المتضرر عما أصابه من ضرر، فإذا كان الضرر الذي لحق بالغير يرجع إلى

.عدم تنفيذ الشخص اللتزاماته التعاقدية، نكون بصدد مسؤولية عقدية إذا ما توافرت أركاهنا

من يناير عام ٢٣ما أكدته محكمة النقض المصرية يف حكمها الصادر يف وهذا

مسئولية المؤجر قبل المستأجر عن صيانة العين المؤجرة وإجراء ما يلزم ": م بأن٢٠٠٧

لحفظها مسئولية عقدية، وهي ال تقتصر على أعماله الشخصية بل تمتد أيض� إلى أعمال

.)١("...تابعيه

إلى تفصيل، فإننا سنتناول يف هذا المطلب، تعريف المسؤولية ولما كان األمر يحتاج

ق، مجموعة ٦١لسنة ) ١٧٣٤(م، الطعن رقم ٢٣/١/٢٠٠٧حكم محكمة النقض المصرية، الدائرة المدنية، الصادر يف ) (١

، هـيئة ، الجزء األول، المكتب الفني)م٢٠٠٨ -٢٠٠٧(مجموعة أحكام النقض، -٣٥ –القوانين والمبادئ القانونية

.٧٠٥م، ص ٢٠١٠قضايا الدولة،

التعويض عن الربح الفائت في النظام اإلداري السعودي وتطبيقاته القضائية

١٧٩

:العقدية، وأركاهنا، وذلك يف فرعين على النحو التالي

.تعريف المسؤولية العقدية: الفرع األول

.أركان المسؤولية العقدية: الفرع الثاين

الفرع األول تعريف املسؤولية العقدية

)١(سؤولية عن الفعل الضار، لهذا يرى البعضال يوجد تقنين مدين سعودي يحكم الم

المدين الموحد لدول مجلس -للقانون –أن من المفيد الرجوع إلى وثيقة الكويت للنظام

التعاون دول الخليج العربية، باعتبارها خالصة لمشروع تقنين مدين خليجي، يمكن أن يطبق

ئناس، حيث جاء يف الفقرة الثانية يف يوم من األيام، كما يمكن اللجوء إليها على سبيل االست

من الفرع األول من الفصل الثالث منها، والمتعلق بالفعل الضار ) ٢٣٧(من المادة رقم

الحقوق التي ينشئها العقد، فتثبت فور انعقاده أيض�، ويجب على كل من الطرفين ":)٢(بأن

. "تنفيذ ما أوجبه العقد عليه منها

يجب تنفيذ ":من ذات الوثيقة على أنه) ٢٣٨(ادة رقم كما تنص الفقرة األولى من الم

."العقد طبق� لما اشتمل عليه وبطريقة تتفق مع ما يوجبه حسن النية

يف العقود الملزمة للجانبين ":من الوثيقة نفسها فتنص على أنه) ٢٥٥(أما المادة رقم

ى التزامه هذا، وااللتزام إذا أصبح تنفيذ االلتزام مستحيالً بسبب ال َيدَّ للمدين فيه، انقض

."المقابل له، وانفسخ العقد من تلقاء نفسه

إذا طرأت حوادث استثنائية ":من الوثيقة ذاهتا على أنه) ٢٤١(كما تنص المادة رقم

.١٩هـ، ص ١٤٣٤علي خطار شطناوي، موسوعة القضاء اإلداري السعودي، ديوان المظالم، الكتاب الثاين، مكتبة الرشد، ) (١

المدين الموحد لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، الرياض، األمانة -للقانون –راجع وثيقة الكويت للنظام ) (٢

.٤٧م، ص ٢٠١١-هـ١٤٣٢عامة، الطبعة الثالثة، ال

الجزء األول –العدد الحادي والثالثون

١٨٠

عامة لم يكن يف الوسع توقعها وقت التعاقد، وترتب على حدوثها أن تنفيذ االلتزام التعاقدي

ق� للمدين، بحيث يهدده بخسارة فادحة، جاز للمحكمة وإن لم يصبح مستحيالً صار مره

تبع� للظروف وبعد الموازنة بين مصلحة الطرفين أن ترد االلتزام المرهق إلى الحد المعقول،

."ويقع باطالً كل اتفاق على خالف ذلك

كل إضرار بالغير يلزم ":من الوثيقة سالفة الذكر على أن) ٢٦١(كما تنص المادة رقم

."لو غير مميز بضمان الضررفاعله و

من القانون ) ٢١٣(وهذا هو ما انتهى إليه المشرع األردين، حيث تنص المادة رقم

أما . "األصل يف العقد رضا المتعاقدين، وما التزماه يف العقد ":)١(المدين األردين على أن

ا اشتمل عليه يجب تنفيذ العقد طبق� لم ":من القانون نفسه فتنص على أن) ٢٠٢(المادة رقم

وبطريقة تتفق مع ما يوجبه حسن النية، وال يقتصر العقد على إلزام المتعاقد بما ورد فيه،

كما تنص . "ولكن يتناول أيض� ما هو من مستلزماته، وفق� للقانون والعرف وطبيعة التصرف

مة لم إذا طرأت حوادث استثنائية عا ":من القانون سالف الذكر على أنه) ٢٠٥(المادة رقم

يكن يف الوسع توقعها، وترتب على حدوثها أن تنفيذ االلتزام التعاقدي وإن لم يصبح

مستحيالً، صار مرهق� للمدين بحيث يهدده بخسارة فادحة، جاز للمحكمة تبع� للظروف

وبعد الموازنة بين مصلحة الطرفين أن ترد االلتزام المرهق إلى الحد المعقول إن اقتضت

."يقع باطالً كل اتفاق على خالف ذلكالعدالة ذلك، و

العقد ":من القانون المدين المصري على أن) ١٤٧(أما يف مصر فتنص المادة رقم

شريعة المتعاقدين، فال يجوز نقضه وال تعديله إال باتفاق الطرفين، أو لألسباب التي يقررها

، ويعمل به من )م١٩٧٦القانون المدين لسنة (يسمى هـذا القانون ":تنص المادة األولى من هـذا القانون على أن) (١

.م١/١/١٩٧٧

اإلداري السعودي وتطبيقاته القضائيةالتعويض عن الربح الفائت في النظام

١٨١

توقعها، وترتب على القانون، ومع ذلك إذا طرأت حوادث استثنائية عامة لم يكن يف الوسع

حدوثها أن تنفيذ االلتزام التعاقدي، وإن لم يصبح مستحيالً صار مرهق� للمدين، بحيث

يهدده بخسارة فادحة، جاز للقاضي تبع� للظروف وسد الموازنة بين مصلحة الطرفين، أن يرد

."االلتزام المرهق إلى الحد المعقول، ويقع باطالً كل اتفاق على خالف ذلك

المشرع المغربي فقرر أن العقد شريعة المتعاقدين، وأن عدم الوفاء به يستوجب أما

يستحق التعويض إما بسبب عدم الوفاء ":بأنه) ٢٦٣(التعويض، حيث جاء يف الفصل رقم

بااللتزام، وإما بسبب التأخر يف الوفاء، وذلك ولو لم يكن هناك أي سوء نية من جانب

."المدين

من القانون المدين الجزائري على ) ١٠٦(ي فتنص المادة رقم ويف القانون الجزائر

يف حالة التعاقد يكون ":على أنه) ٢٥٤(كما تنص المادة رقم . "العقد شريعة المتعاقدين ":أن

المدين مسؤوًال عن عدم تنفيذ الموجب، إال إذا أثبت أن هذا التنفيذ أصبح مستحيالً يف

ين من نفس القانون، يف هذه الحالة تربأ ذمته الستحالة مد) ٣٤١(األحوال المبينة يف المادة

. "التنفيذ

العقد شريعة المتعاقدين، وأن المسؤولية العقدية ترتتب :ومن كل ما سبق يتضح لنا أن

يف حالة عدم تنفيذ االلتزام الناشئ عن العقد على الوجه المتفق عليه، أي هي الجزاء الذي

أو بمعنى آخر هي واجب تعويض الضرر . )١(د بتنفيذ التزامهيرتبه القانون على إخالل المتعاق

، وعلى هذا فإن هذه المسؤولية ال تقوم إال بوجود عقد )٢(الذي نتج عن إخالل بالتزام عقدي

.٤٣م، ص ٢٠١٤عي، صالل حسين على الجبوري، تعويض الضرر األدبي يف المسؤولية المدنية، دراسة مقارنة، دار الفكر الجام) (١

شريف الطباع، التعويض عن اإلخالل بالعقد، التطبيق العملي للمسؤولية المدنية يف ضوء الفقه والقضاء، المركز ) (٢

شارع الشيخ ريحان، بجوار وزارة الداخلية، القاهـرة، جمهـورية مصر العربية، ٤٩للقومي لإلصدارات القانونية،

.٢١٣م، ص ٢٠٠٥/ ٢٠٠٤الطبعة األولى،

الجزء األول –العدد الحادي والثالثون

١٨٢

، بأن لم يقم المدين بتنفيذ التزامه تنفيذًا )١(أنشأ التزام�، ثم تم إخالل المدين هبذا االلتزام

.)٢(أن التنفيذ قد استحال بسبب أجنبي عيني�، ولم يستطع أن يثبت

ه ١٤٣٤/ ٤/١١وهذا ما قررته محكمة االستئناف السعودية يف حكمها الصادر يف

.)٣( "العقد شريعة المتعاقدين، والمسلمون على شروطهم... ":بقولها

ه ٨/٣/١٤٣٤كما انتهت محكمة االستئناف السعودية كذلك يف حكمها الصادر يف

كسر وتلف الزجاج الخارجي للعقار بسبب المطر والعاصفة من قبيل القوة يعترب ": إلى أنه

المدعية يف مطالبتها بقيمة -المحكمة -القاهرة، وليس تفريط من المدعى عليها، وردت

.)٤(واجهات الزجاج الخارجية للعقار محل النزاع

س عام من مار ٢٨وهذا ما قررته أيض� محكمة النقض المصرية يف حكمها الصادر يف

أن العقد قانون المتعاقدين، فالخطأ يف تطبيق نصوصه خطأ يف تطبيق القانون ":م بأن٢٠٠٧

- هـ١٤٣٢ـ، شرط اإلعفاء من المسؤولية العقدية، دراسة مقارنة، دار الثقافة للنشر والتوزيع، ه أحمد مفلح خوالد) (١

.٢٦م، ص ٢٠١١

وهـي مادة جوهـرية يف كل من المسؤولية العقدية -من القانون المدين المصري) ٢١٥(حيث تنص المادة رقم ) (٢

إذا استحال على المدين أن ينفذ االلتزام ": على أنه -ب المخصص آلثار االلتزام والتقصيرية ولذلك وضعت يف البا

عين�، حكم عليه بالتعويض لعدم الوفاء بالتزامهـ، ما لم يثبت أن استحالة التنفيذ قد نشأت عن سبب أجنبي ال يد له

يف ضوء القضاء والفقه المصري، دار منير رياض حنا، المسؤولية المدنية لألطباء والجراحين،/ راجع المستشار. "فيه

.، ١١٣، ١١٢م، ص ٢٠١٤الفكر الجامعي،

، يف الدعوى الصادرة يف )٣٤٣٤٩١٠٤(هــ، رقم ٤/١١/١٤٣٤حكم محكمة االستئناف السعودية الصادر يف ) (٣

هـ، ١٤٣٤، مجموعة األحكام القضائية لعام )٣٤٣٠٢١١٦(، وصك رقم )٣٣٦٨٣٤٣٠(هــ، رقم ٢٢/٨/١٤٣٤

.١٥٣د السابع، ص المجل

، )٣٠١٥٨١١٠٩(، يف الدعوى رقم )٣٤٥٧٢٥١(هـ، رقم ٨/٣/١٤٣٤حكم محكمة االستئناف السعودية الصادر يف ) (٤

هـ، ص ١٤٣٤، مجموعة األحكام القضائية، المجلد السابع، )٣٤١٤٣٥٠(هـ، صك رقم ١٧/١/١٤٣٤الصادرة يف

٣٦٨.

التعويض عن الربح الفائت في النظام اإلداري السعودي وتطبيقاته القضائية

١٨٣

.)١("العام يخضع لرقابة محكمة النقض

... ":م بقولها٢٠٠٧من يناير عام ٢٣كما قضت ذات المحكمة يف حكمها الصادر يف

ا قام هو بإثبات أن عدم التنفيذ يف المسؤولية العقدية ال ُترفع المسؤولية عن المتعاقد، إال إذ

.)٢("يرجع إلى قوة قاهرة، أو بسبب أجنبي، أو بخطأ المتعاقد اآلخر

وااللتزام العقدي يختلف باختالف ما اشتمل عليه العقد من التزامات، وذلك مثل أن

يذ يتأخر المقاول يف تنفيذ التزاماته مع من تعاقد معه، أو يمتنع عن التنفيذ، بحيث يصبح التنف

العيني غير ممكن، فتقوم عندئذ المسؤولية العقدية، ويحكم على المدين بتعويض الدائن

.)٣(بسبب عدم وفائه بالتزامه

بالتزام تعاقدي سابق، كما لو لم يقم المشرتي اإلخاللفالمسؤولية العقدية تنشأ نتيجة

التي تلحق إلضرارابدفع ثمن المبيع برغم استالمه له، ففي هذه الحالة ُيعد مسؤوًال عن

بالبائع نتيجة ذلك، أو عدم قيام المؤجر بصيانة العين المؤجرة، وإجراء ما يلزم لحفظها، مما

، ويشرتط أن يكون العقد المربم بين البائع )٤(أدى إلى هتدم المخبز المؤجر للمستأجر

ومنجزًا، أما عقدًا صحيح� ) عقد اإليجار(، أو بين المؤجر والمستأجر )عقد البيع(والمشرتي

ق، ٧٥لسنة ) ١٦٤٣٣(م، الطعن رقم ٢٨/٣/٢٠٠٧الصادر يف حكم محكمة النقض المصرية، الدائرة المدنية،) (١

، الجزء األول، المكتب )م٢٠٠٨ -٢٠٠٧(مجموعة أحكام النقض، -٣٥ –مجموعة القوانين والمبادئ القانونية

.٥٦٤م، ص٢٠١٠الفني، هـيئة قضايا الدولة،

ق، مجموعة ٦١لسنة ) ١٧٣٤(الطعن رقم م، ٢٣/١/٢٠٠٧حكم محكمة النقض المصرية، الدائرة المدنية، الصادر يف ) (٢

، الجزء األول، المكتب الفني، هـيئة )م٢٠٠٨ -٢٠٠٧(مجموعة أحكام النقض، -٣٥ –القوانين والمبادئ القانونية

.٧٠٦م، ص ٢٠١٠قضايا الدولة،

.٢٨٧م، ص ٢٠٠٨نزيه محمد المهـدي، النظرية العامة لاللتزام، الجزء األول، ) (٣

ق، مجموعة ٦١لسنة ) ١٧٣٤(م، الطعن رقم ٢٣/١/٢٠٠٧قض المصرية، الدائرة المدنية، الصادر يف حكم محكمة الن) (٤

.٧٠٦م، المرجع السابق، ص ٢٠١٠القوانين والمبادئ القانونية، مجموعة أحكام النقض،

الجزء األول –العدد الحادي والثالثون

١٨٤

إذا انتفى العقد، أو كان باطالً، أو قابالً لإلبطال وتقرر إبطاله، فال تقوم المسؤولية العقدية،

.ولكي تقوم المسؤولية العقدية، يتعين توافر أركان محددة سنوجزها يف الفرع التالي

الفرع الثا� أركان املسؤولية العقدية

-ة شأهنا شأن المسؤولية عن الفعل الضارمن المتفق عليه أن المسؤولية العقدي

ال تقوم إال بتوافر أركاهنا الثالثة والمتمثلة يف، الخطأ، والضرر، وعالقة السببية، -التقصيرية

.)١(والخطأ يف المسؤولية العقدية هو خطأ قائم على اإلخالل بالتزام تعاقدي

ولما ":ه بأنه١٩/٢/١٤٣٠وتطبيق� لذلك قضى ديوان المظالم يف حكمه الصادر يف

المقرر بعاليه قد نتج عنه ضرر بالمدعي، من حيث قيامه ) اإلدارة(كان خطأ المدعى عليها

بدفع المبلغ المشار إليه سابق� لصاحب المنحة بعد قيامه برفع دعوى ضده أمام المحكمة

ث إن ، وحي...العامة، وعالقة السببية بين خطأ المدعى عليها والضرر الذي لحق بالمدعي

، لذلك ...المدعى عليها قد أخطأت يف تصرفها ذلك مما تسبب يف لحوق الضرر بالمدعي

بأن تدفع للمدعي مبلغ� -بلدية محافظة ينبع -انتهت الدائرة بإلزام منطقة المدينة المنورة

.)٢(ريـال لما هو موضح باألسباب) مائة وواحد وعشرون ألف(وقدره

من أكتوبر عام ١١لمصرية يف حكمها الصادر يف وهذا ما قررته محكمة النقض ا

ذلك أن المقرر يف قضاء هذه المحكمة، أن ":م والمتعلق بأتعاب المحاماة بقولها٢٠٠٨

استخالص وقوع الفعل المكون للخطأ الموجب للمسؤولية، واستخالص عالقة السببية بين

وع، ما دام هذا الخطأ والضرر، هو مما يدخل يف السلطة التقديرية لمحكمة الموض

تمييز األردنية يف القضايا ، المبادئ القانونية لمحكمة ال٨٨/ ٣٩٠قرار محكمة التمييز األردنية يف القضايا الحقوقية، رقم ) (١

.٥٣٧م، ص١٩٩٢لسنة ٦-٤الحقوقية، مجلة نقابة المحامين، المملكة األردنية الهـاشمية، العدد

لعام ) ق/٤٧٩/٥(هـ، يف القضية رقم ١٤٣٠لعام ) ٨/إس/٢٦٠(هـ رقم ١٩/٢/١٤٣٠حكم االستئناف الصادر يف ) (٢

.٣٣٦٥هـ، المجلد السادس، تعويض، ص١٤٣٠هـ، مجموعة األحكام والمبادئ اإلدارية لعام ١٤٢٩

التعويض عن الربح الفائت في النظام اإلداري السعودي وتطبيقاته القضائية

١٨٥

ومن ثم فإن المسؤولية العقدية تقوم . )١(االستخالص سائغ� ومستمدًا من عناصر تؤدي إليه

:على األركان اآلتية

:وجود عقد صحيح: أوالً

يشرتط لقيام المسؤولية العقدية أن يوجد عقد صحيح يتضمن التزامات وموجبات

العقد من العقود الصادرة باإلرادة المنفردة، محددة يلتزم هبا كل من طريف العقد، أما إذا كان

فإنه يتعين أن يتضمن العقد التزامات محددة يلتزم هبا من صدرت عنه، حتى تقوم مسؤوليته يف

.حالة عدم تنفيذها، أو تنفيذها على غير الوجه الذي تم تحديده يف العقد

ب أن يكون هذا كما أنه ال يكفي وجود عقد صحيح لقيام المسؤولية العقدية، بل يج

بالتزامه يكون مسؤوًال اإلخاللوالمضرور، فمن يحرض آخر على المسئولالعقد مربم� بين

أمام المضرور مسؤولية تقصيرية؛ ألنه ال تربطه به رابطة تعاقدية، على حين يكون العاقد الذي

.)٢(أخل بالتزامه مسؤوًال أمامه مسؤولية عقدية

يتعين وجود عقد صحيح بين طرفين لم يقم المدين فلكي تقوم المسؤولية العقدية

بتنفيذه، وعلى المدين أن يقوم بتنفيذ التزامه التعاقدي، فإذا لم يفعل كان مدين� هبذا االلتزام،

.)٣()الدائن(وعليه تعويض الطرف اآلخر

بعد أما إذا انتفى العقد، أو كان باطالً أو قابالً لإلبطال وتقرر إبطاله، أو إذا وقع خطأ

ق، ٦٦لسنة ) ٢٤٦٣(م، يف الطعن رقم ١١/١٠/٢٠٠٨حكم محكمة النقض المصرية، الدائرة المدنية، الصادر يف ) (١

الجزء األول، هـيئة قضايا ). م٢٠٠٨ -٢٠٠٧(، مجموعة أحكام النقض ٣٥مجموعة القوانين والمبادئ القانونية،

.٦٨٥، ص ٢٠١٠الدولة،

أنور سلطان، مصادر االلتزام يف القانون المدين األردين، دراسة مقارنة بالفقه اإلسالمي، دار الثقافة للنشر والتوزيع، ) (٢

.٢٨٦م، ص ٢٠٠٧

.٤٣م، ص ٢٠١٤صالل حسين علي الجبوري، تعويض الضرر األدبي يف المسؤولية المدنية، دراسة مقارنة، دار الفكر الجامعي، ) (٣

الجزء األول –العدد الحادي والثالثون

١٨٦

انتهاء العقد أو مرحلة ما قبل التعاقد، فال تقوم المسؤولية العقدية، وإنما تقوم المسؤولية

التقصيرية القائمة على الخطأ، إذا توافرت أركاهنا على النحو الذي سنوضحه الحق�؛ ألن

يذ سبب بطالن العقد يكون خارج إطار العقد، أما قيام المسؤولية العقدية فينحصر يف نطاق تنف

.عقد صحيح، ونطاق العقد يتحدد بطبيعة الحال بموضوعه وأطرافه

:الخطأ العقدي: ثاني�

وهو اإلخالل بالتزام تعاقدي، يتمثل يف عدم تنفيذ االلتزام الناشئ عن العقد، والتنفيذ

الجزئي، والتنفيذ المعيب، والتأخر يف التنفيذ، والذي ال يأتيه الرجل المعتاد عندما يكون يف

.)١(ف مماثلة لظروف المدينظرو

أي أن الخطأ العقدي يتوافر إذا لم ُينفذ المدين الموجبات أو االلتزامات التي نص

عليها العقد، أو نفذها تنفيذًا جزئي�، أو نفذها تنفيذًا سيئ�، وسواًء أكان عدم التنفيذ عمدًا من

.قبل المدين أم ناجم� عن إهماله

ه، والذي ١٤٢٥على السعودي يف حكمه الصادر عام هذا ما قرره مجلس القضاء األ

) ٣٠.٠٠٠(ألزم فيه مستأجر السيارة، بدفع مبلغ مالي وقدرة ثالثون ألف ريـال سعودي

ريـال، تعويض� عن التلفيات التي أحدثها بالسيارة المؤجرة، نتيجة الحادث الذي وقع بسبب

. )٢(خطئه، والذي أدى بدوره إلى إحداث هذا الضرر

، بإلزام المدعى ـ ه٤/٥/١٤٣٤ا قضت محكمة االستئناف السعودي يف حكمها الصادر يف كم

، عما أحدثه من تلف يف السيارة، حيث إن -شركة تأجير سيارات - عليه بدفع تعويض للمدعي

براهـيم السرحان، نوري حمد خاطر، شرح القانون المدين، مصادر الحقوق الشخصية، االلتزامات، دراسة عدنان إ) (١

.٣١٣م، ص٢٠٠٥مقارنة، دار الثقافة للنشر والتوزيع، عمان، المملكة األردنية الهـاشمية، الطبعة األولى،

، مدونة األحكام القضائية، )١٥١/٣٣(هـ، رقم ٢٣/١٠/١٤٢٥حكم مجلس القضاء األعلى السعودي الصادر يف ) (٢

.١٠٦م، ص٢٠٠٧ -هـ١٤٢٨اإلصدار األول، إصدار اإلدارة العامة لتدوين ونشر األحكام بوزارة العدل ،

التعويض عن الربح الفائت في النظام اإلداري السعودي وتطبيقاته القضائية

١٨٧

.المدعى عليه قد استأجر السيارة من الشركة المدعية، ثم أذن البنه بقيادهتا فانقلب هبا

جرى اطالع الدائرة على وثيقة العقد، وما ":ت هذا الحكم بأنهوقد جاء يف حيثيا

تضمنه من شروط منها، عدم السماح لغير المستأجر بقيادة السيارة، وأن الشركة المدعية

اشرتطت على المدعى عليه أن يستويف المنفعة المؤجرة بنفسه، أو بمن يفوض تفويض�

بعدم تفويض ابنه تفويض� رسمي�؛ وألن ؛ وألن المدعى عليه أقر ...رسمي� من قبلهم

الضمان منوط بالتعدي، والمدعى عليه قد خالف الشرط، فتعترب يده والحالة هذه يد عادية،

يعني الدابة -وال خالف أهنا "):٢/٢٣١(يف بداية المجتهد -رحمه اهللا-قال ابن رشد

يف -رحمه اهللا-ال ابن قدامه ه، وق.أ "إذا تلفت بالمسافة المتعداة أنه ضامن لها -المستأجرة

فأما إذا تلفت حالة تعٍد، ولم يكن صاحبها مع راكبها فال خالف يف ... ":٥/٧٩المغني

لذا كله فقد حكمت الدائرة على المدعى عليه بأن يدفع للشركة "ضماهنا بكمال القيمة

ثون ألف� تلفية السيارة محل الدعوى مع تكلفة نقلها وقدرة واحد وثال) أرش ( المدعية

.)١(ومائتان ريـال

واإلخالل بالتزام عقدي كما يتصور وجوده يف المسؤولية العقدية عن خطأ المدين

الشخصي، يتصور وجودة أيض� يف مسؤولية المدين العقدية عن فعل الغير، وعن فعل األشياء

.التي تحت حراسته

كلف المدين غيره يف تنفيذ فيتحقق الخطأ العقدي يف المسؤولية العقدية عن الغير، إذا

.)٢(التزامه التعاقدي، فإذا أخطأ هذا الغير يف التنفيذ كان المدين مسؤوًال عن خطئه

) ٣٣٢٢٦٦٤(، يف الدعوى رقم )٣٤٢٠٤١٦٣(هـ، رقم ٤/٥/١٤٣٤حكم محكمة االستئناف السعودية يف حكمهـا الصادر يف ) (١

هـ، المجلد العاشر، وزارة العدل، ١٤٣٤، مجموعة األحكام القضائية لعام )٣٣٤١٥٥٩٦( هـ، رقم الصك١٩/٩/١٤٣٣وتاريخ

.٣٨هـ، ص ١٤٣٦مركز البحوث، الرياض،

بوجهـ عام، مصادر الرزاق أحمد السنهـوري، الوسيط يف شرح القانون المدين، الجزء األول، المجلد األول، االلتزامات عبد) (٢

.٧٤٦م، ص٢٠٠٠لحقوقية، بيروت، الجمهـورية اللبنانية، الطبعة الثالثة، االلتزام، منشورات الحلبي ا

الجزء األول –العدد الحادي والثالثون

١٨٨

وتطبيق� لذلك قضى مجلس القضاء األعلى السعودي يف حكمه الصادر يف عام

وبناًء على ما تقدم من الدعوى واإلجابة، ولما ورد يف قرار مقدري الشجاج، ": بأنه ـه١٤٢٧

ه، وحيث ١٧/٤/١٤٢٧ولما ورد يف تقدير لجنة تحديد نسبة الحادث المشار إليه يف جلسة

ما ورد يف شهادة العاملين إنما هو إخبار عن عملهما، وهما من عمال المؤسسة التابعة

للمدعى عليه، وحيث إن المؤسسة مسؤولة مسؤولية كاملة عن القيام بالصيانة اللحامية بإذن

الحريق، نتيجة هذا اللحام الذي يتطاير شررًا، من النار الملتهبة ولم تقم اهللا عن فعل هذا

بشيء من ذلك كما ورد يف التقدير، وحيث إن من قواعد الشريعة أن الغرم بالغنم، أو الخراج

والضمان، فيما يقتضي تحميل صاحب المؤسسة مسؤولية ما يقع من عماله يف أعمالهم

يجب عليه المباشرة : العمل خراج� مالي�، وبالتالي للغير، حيث إنه يستفيد من هذا

واالحتياط يف العمل، بما ال يقع معه محذور، وانتهت المحكمة إلى تقرير مسؤولية صاحب

.)١(المؤسسة وإلزامه بتعويض المضرور

من يناير ٢٣ويف هذا الخصوص تقول محكمة النقض المصرية يف حكمها الصادر يف

خطأ المقاول والحكم عليه بالتعويض، ال يمنع من مسئولية المؤجر ثبوت ":م بأن٢٠٠٧عام

، "المستأجر"عن خطأ تابعة المقاول، الذي استخدمه يف تنفيذ التزامه العقدي قِبل الطاعن

.)٢("والذي أدى إلى هتدم العين المؤجرة

م بتوافر الخطأ من جانب ٢٠٠٨من فرباير عام ١٢كما قضت يف حكمها الصادر يف

، والمصدق من محكمة التمييز يف )٦٤/١٢٢٩/١٣(هـ، رقم ٥/٦/١٤٢٧حكم مجلس القضاء األعلى السعودي الصادر يف ) (١

دارة العامة لتدوين ونشر ، مدونة األحكام القضائية، اإلصدار الثالث، إصدار اإل)ج/٧٧٢/٤/١(هـ بالقرار رقم ٩/١٠/١٤٢٧

. ١٥٤م، ص ٢٠٠٨ -هـ١٤٢٩األحكام بوزارة العدل،

ق، مجموعة القوانين ٦١لسنة ) ١٧٣٤(م، يف الطعن رقم ٢٣/١/٢٠٠٧حكم محكمة النقض المصرية، الدائرة المدنية، الصادر يف ) (٢

.٧٠٦، ص ٢٠١٠ـيئة قضايا الدولة، الجزء األول، ه). م٢٠٠٨ -٢٠٠٧(، مجموعة أحكام النقض ٣٥والمبادئ القانونية،

التعويض عن الربح الفائت في النظام اإلداري السعودي وتطبيقاته القضائية

١٨٩

ة السكة الحديد، وتحقق مسئوليتها لعدم غلقها أبواب القطارات قبل سيرها دون االعتداد هيئ

وحيث أن ركوب ":بما دفعت به الهيئة من أن الضرر قد نشأ من خطأ الغير، حيث تقول

المضرور القطار وهو مزدحم دون الحصول على تذكرة من الشباك أمر مألوف يف مقدور

ه وتفاديه، وأنه عن القول بنشوء الضرر من خطأ الغير فلما كانت الهيئة المطعون ضدها توقع

الهيئة المطعون ضدها لم تتخذ االحتياطات الالزمة والكفيلة بغلق أبواب القطارات أثناء

سيرها، وأال تنفتح إال بعد الوقوف يف محطات الوصول رغم تفشي ظاهرة تدافع الركاب

وفها بالمحطات، وهو خطأ كان يف مقدور الهيئة الصاعدين والنازلين من القطارات قبل وق

أيض� توقعه وتفاديه مما ال يدرأ عنها المسئولية، وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر،

.)١(فإنه يكون قد أخطأ يف تطبيق القانون بما يعيبه ويوجب نقضه

لذي أصاب أما المسؤولية العقدية للمدين عن فعل األشياء، فتتحقق إذا كان الضرر ا

.)٢(أحد العاقدين قد حدث بفعل شيء يتولى العاقد اآلخر حراسته

من إبريل ١٥ويف هذا الخصوص تقول محكمة النقض المصرية يف حكمها الصادر يف

كل من تولى "من القانون المدين على أن ١٧٨وحيث إن النص يف المادة ":م بأنه٢٠٠٧عام

صة أو حراسة آالت ميكانيكية يكون مسئوًال عما حراسة أشياء تتطلب حراستها عناية خا

".....تحدثه هذه األشياء من ضرر، ما لم يثبت أن وقوع الضرر كان بسبب أجنبي ال يد له فيه

يدل على أن المشرع قصد هبذا النص أن يدفع ظلم� يمكن أن يحيق بطائفة من المضرورين،

ق، ٦٥لسنة ) ١١٣٢٠(م، يف الطعن رقم ١٢/٢/٢٠٠٨حكم محكمة النقض المصرية، الدائرة المدنية، الصادر يف ) (١

الجزء األول، هـيئة قضايا ). م٢٠٠٨ -٢٠٠٧(، مجموعة أحكام النقض ٣٥مجموعة القوانين والمبادئ القانونية،

.٦٩٩، ص ٢٠١٠الدولة،

- هـ١٤٣٢، شرط اإلعفاء من المسؤولية العقدية، دراسة مقارنة، دار الثقافة للنشر والتوزيع، أحمد مفلح خوالده) (٢

.٢٩م، ص ٢٠١١

الجزء األول –العدد الحادي والثالثون

١٩٠

فرض على كل من أوجد شيئ� خطرًا عن التعويض، و المسئولفلم يشرتط وقوع ثمة خطأ من

ينتفع به أن يتحمل تبعة ما ينجم عن هذا الشيء من أضرار، سواء أكان مالك� أم غير مالك،

فحمل الحارس هذه المسؤولية، وأسسها على خطأ مفرتض يكفي لتحققه أن يثبت المضرور

ت أن الضرر كان وقوع الضرر بفعل الشيء، وال يملك المسؤول لدفع المسؤولية إال أن يثب

بسبب أجنبي ال يد له فيه، ويقصد بالحارس الذي يفرتض الخطأ يف جانبه هو ذلك الشخص

.)١(الطبيعي أو المعنوي الذي تكون له السيطرة الفعلية على الشيء

ويتوقف إثبات الخطأ العقدي على طبيعة التزام المدين، وعما إذا كان التزام بتحقيق

، فتنفيذ االلتزام بغاية، يكون بتحقيق تلك الغاية، بمعنى أن تنفيذ )٢(نايةنتيجة، أم التزام ببذل ع

العقد يتعين أن يتم بصورة تجعل الدائن بالموجب أو بااللتزام قد حقق هدفه وغرضه من

التعاقد، فإذا لم يتحقق للدائن هدفه من التعاقد، فتقوم المسؤولية العقدية، وكل ما على الدائن

.يثبت عدم تحقق الغاية، أو عدم التنفيذ لتقوم المسؤولية العقدية يف هذه الحالة أن

فالدائن غير ملزم أو غير مطالب بإثبات خطأ المدين، بل يكفي أن يثبت عدم التنفيذ

حتى يتحقق وجود الخطأ العقدي، وال يكون أمام المدين إال أن يثبت أن تنفيذ االلتزام كان

إلى القوة القاهرة، أو خطأ الدائن، أو الغير لكي ينفي مستحيالً، أو أن عدم التنفيذ راجع

.مسؤوليته

م ٢٠٠٨من فرباير عام ١٢وهذا ما قررته محكمة النقض يف حكمها الصادر يف

أن عقد نقل األشخاص يلقى على عاتق –يف قضاء هذه المحكمة –ذلك أن المقرر ":بقولها

حكم محكمة النقض المصرية، الهـيئة العامة للمواد المدنية والتجارية ومواد األحوال الشخصية، الصادر يف ) (١

، مجموعة أحكام ٣٥ق، مجموعة القوانين والمبادئ القانونية، ٧٠لسنة ) ٥٤٣٢(م، يف الطعن رقم ١٥/٤/٢٠٠٧

.١٢٩، ص ٢٠١٠الجزء األول، هـيئة قضايا الدولة، ). م٢٠٠٨ -٢٠٠٧(النقض

.٢١، ٢٠م، ص ٢٠٠٩علي كحلون، النظرية العامة لاللتزامات، أحكام االلتزام، مجمع األطرش، للكتاب المختص، تونس، ) (٢

التعويض عن الربح الفائت في النظام اإلداري السعودي وتطبيقاته القضائية

١٩١

بتحقيق غاية، فإذا أصيب الراكب بضرر أثناء الناقل التزام� بضمان سالمة الراكب وهو التزام

تنفيذ عقد النقل، تقوم مسئولية الناقل عن هذا الضرر بغير حاجة إلى إثبات وقوع خطأ من

.)١("جانبه

أما االلتزام ببذل عناية، فعلى الدائن أن يثبت أن المدين لم يبذل القدر الكايف من

ت خطأ المدين؛ ألن مثل هذا النوع من االلتزام العناية، بمعنى آخر يتعين على الدائن أن يثب

يعترب الملتزم قد نفذ التزامه، طالما بذل يف سبيل ذلك، العناية التي يبذلها الرجل المعتاد،

.بغض النظر عن تحقق النتيجة المرجوة من عدمه

:ضرر متوقع ناتج عن الخطأ العقدي: ثالث�

يه المسؤولية العقدية، فإذا لم يتوافر يعترب الضرر هو الركن األساسي الذي تقوم عل

الضرر انتفت هذه المسؤولية، أي أن المسؤولية العقدية تدور وجودًا وعدم� مع الضرر، فال

.)٢(مسؤولية عقدية بال ضرر مهما بلغت جسامة الخطأ

وتطبيق� لذلك قضى مجلس القضاء األعلى السعودي يف حكمه الصادر يف عام

بتسليم مبلغ مالي وقدرة ثالثون ألف -مستأجر السيارة -دعى عليهبإلزام الم ":ـ ه١٤٢٥

شركة تأجير سيارات، تعويض� عن التلفيات _ريـال، إلى المدعي ) ٣٠.٠٠٠(ريـال سعودي

التي أحدثها بالسيارة المؤجرة، وذلك استنادًا إلقراره، وبعد االطالع على تقرير شيخ

. )٣("المعارض

ق، ٦٥لسنة ) ١١٣٢٠(م، يف الطعن رقم ١٢/٢/٢٠٠٨لمصرية، الدائرة المدنية، الصادر يف حكم محكمة النقض ا) (١

الجزء األول، هـيئة قضايا ). م٢٠٠٨ -٢٠٠٧(، مجموعة أحكام النقض ٣٥مجموعة القوانين والمبادئ القانونية،

.٦٩٩، ص ٢٠١٠الدولة،

عامة لاللتزام، الجزء األول، مصادر االلتزام، دراسة مقارنة بالفقه حسن علي الذنون، محمد سعيد الرحو، الوجيز يف النظرية ال) (٢

.٢٠٨م، ص ٢٠٠٢اإلسالمي المقارن، دار وائل للنشر والتوزيع، عمان، المملكة األردنية الهـاشمية، الطبعة األولى،

القضائية، ، مدونة األحكام)١٥١/٣٣(هـ، رقم ٢٣/١٠/١٤٢٥حكم مجلس القضاء األعلى السعودي الصادر يف ) (٣

.١٠٦م، ص٢٠٠٧ -هــ١٤٢٨اإلصدار األول، إصدار اإلدارة العامة لتدوين ونشر األحكام بوزارة العدل ،

الجزء األول –العدد الحادي والثالثون

١٩٢

بمجرد أن المدين لم ينفذ التزامه العقدي، فقد ال ُينفذ وال يفرتض وجود الضرر

المدين التزامه، وال يصيب الدائن ضرر يف ذلك، ففي عقد النقل إذا تأخر الناقل عن تسليم

البضاعة، فإن مجرد التأخير ال يكفي الستخالص وجود الضرر، بل يجب أن يثبت الدائن أن

.)١(ضررًا معين� قد أصابه جراء ذلك التأخير

":م بأن١٩٨٧وتطبيق� لذلك قضت محكمة التمييز األردنية يف حكمها الصادر عام

على الدائن إثبات تكبد دفع قيمة اآلالت المصنعة لغايات العطاء، إذ ال يكفي مجرد قيام

ونية يمكن أن تسوى برد المبيع المديونية لثبوت الضرر الفعلي للضمان؛ ألن المدي

.)٢(باستبداله أو بتسويته أو

والضرر قد يكون مادي� أو أدبي�، والضرر المادي يتمثل يف إصابة الشخص يف جسمه

فيتمثل يف إصابة الشخص يف سمعته، ومكانته التجارية، واهتزاز األدبيأو يف ماله،أما الضرر

.)٣(ثقة التجار والمصارف به

كويت، حيث من وثيقة ال) ٢٦٨(وهذا ما نصت عليه الفقرة األولى من المادة رقم

."....يتناول حق التعويض الضرر األدبي كذلك ":جاء فيها

- هــ١٤٣٢، شرط اإلعفاء من المسؤولية العقدية، دراسة مقارنة، دار الثقافة للنشر والتوزيع، أحمد مفلح خوالده) (١

.٣٢م، ص ٢٠١١

، المبادئ القانونية لمحكمة التمييز األردنية يف القضايا الحقوقية، مجلة ٣٨٣/٨٧رقم حكم محكمة التمييز األردنية ) (٢

/ ٢٨٩١؛ وراجع حكمهـا رقم ١٩٦، ص ١٩٩٠، لسنة ٢-١نقابة المحامين، المملكة األردنية الهـاشمية، العدد

.٣٧١م، ص ٢٠٠٢، لسنة ١١ -١٠، المنشور يف المرجع السابق، العدد ٢٠٠١

يم سعد، النظرية العامة لاللتزام، الجزء األول، مصادر االلتزام يف القانون اللبناين والتشريعات العربية، دار نبيل إبراهـ) (٣

؛ عبد الحكم فودة، التعويض المدين، ٣٧٤، ٣٧٣م، ص ١٩٩٥النهـضة العربية، بيروت، الجمهـورية اللبنانية،

القضاء وأحكام النقض، القاهـرة، جمهـورية مصر العربية، المسؤولية المدنية التعاقدية والتقصيرية، يف ضوء الفقه و

. ١٧م، ص ١٩٩٨

التعويض عن الربح الفائت في النظام اإلداري السعودي وتطبيقاته القضائية

١٩٣

قضت محكمة االستئناف السعودية يف حكمها الصادر يف وفيما يتعلق بالضرر المادي

؛ وألن المدعى عليه قام بأعمال ...وبعد االطالع على العقد بين الطرفين ":ه بأنه١٤٣٤عام

ي أصالة، كما أن األعمال التي استأذن فيها لم يقم بعملها يف العين المستأجرة بدون إذن المدع

وفق أصول الصنعة، كما أنه حينما رغب يف إهناء العقد، لم يقم بإصالح ما تلفه، أو قام بتغييره

... ، -٩/١٣٩والمستأجر إذا فرط أو تعدى يف العين المستأجرة ضمن، ينظر كشاف القناع –

يه أصالة بأن يدفع للمدعي تكلفة اإلصالحات لذلك كله فقد حكمت على المدعى عل

والمفقودات يف المبنى، التي قدرهتا هيئة النظر فيما عدا تنظيف الموقع، وترويب مواقع

.)١( "...التندية يف دورات المياه، مبلغ وقدرة ستة آالف وأربعمائة وخمسة وأربعون ريـال

يف حكمها الصادر يف وبخصوص الضرر المعنوي قضت محكمة االستئناف السعودية

هـ، برفض طلب المدعي بتعويضه، وكف أذى المدعى عليه عنه؛ ألن المدعى ٨/٨/١٤٣٤

عليه اهتمه بالباطل بأنه قام بحرق سيارته أمام مبنى مؤسسة عكاظ للصحافة والنشر، بدون أي

بينة أو دليل، مما أدى إلى تشويه سمعته يف مقر عمله، وبين زمالئه وأسرته، ورفضت

.)٢(لمحكمة طلب المدعي لعدم وجود أي بينة لديها

من القانون المدين المصري، والتي تنص على ) ٢٢٢(وهذا ما قررته أيض� المادة رقم

يشمل التعويض الضرر األدبي أيض�، ولكن ال يجوز يف هذه الحالة أن ينتقل إلى الغير ": أن

، يف الدعوى الصادرة يف )٣٤٣٤٩١٠٤(هــ، رقم ٤/١١/١٤٣٤حكم محكمة االستئناف السعودية الصادر يف ) (١

هـ، ١٤٣٤، مجموعة األحكام القضائية لعام )٣٤٣٠٢١١٦(، وصك رقم )٣٣٦٨٣٤٣٠(هــ، رقم ٢٢/٨/١٤٣٤

.١٦٩لسابع، ص المجلد ا

، يف الدعوى الصادرة يف )٣٤٢٩٠٦٧٣(هــ، رقم ٨/٨/١٤٣٤حكم محكمة االستئناف السعودية الصادر يف ) (٢

هــ، ١٤٣٤، مجموعة األحكام القضائية لعام )٣٤١٩١٠٥(، وصك رقم )٣٣٥٠٣٩١٣(هــ، رقم ١٧/٤/١٤٣٤

.٢٥٤المجلد الخامس عشر، ص

الجزء األول –العدد الحادي والثالثون

١٩٤

.)١("القضاءإال إذا تحدد بمقتضى اتفاق، أو طالب الدائن به أمام

من ديسمرب ١٤وتطبيق� لما سبق قضت محكمة النقض المصرية يف حكمها الصادر يف

يلتزم المؤمن بتغطية المسئولية المدنية الناشئة عن الوفاة أو عن أية إصابة ": م بأن٢٠٠٧عام

بدنية تلحق أي شخص من حوادث السيارة إذا وقعت يف جمهورية مصر العربية، وذلك يف

.)٢(١٩٥٥لسنة ٤٤٩من القانون رقم ٦ل المنصوص عليها يف المادة األحوا

المقرر يف قضاء ":م بأن٢٠٠٧يناير عام ٩كما قضت كذلك يف حكمها الصادر يف

محكمة النقض أن حق اإلنسان يف الحياة وسالمة جسمه من الحقوق التي كفلها الدستور

المة الجسم بأي أذى من شأنه والقانون وجرم التعدي عليها، ومن ثم فإن المساس بس

.)٣( "به الضرر المادي اإلخالل هبذا الحق يتوافر

المقرر يف قضاء هذه : "م بأن٢٠٠٧مارس ١٤كما قضت يف حكمها الصادر يف

المحكمة أنه يشرتط للحكم بالتعويض عن الضرر المادي اإلخالل بمصلحة مالية للمضرور،

.)٤("ع بالفعل، أو يكون وقوعه يف المستقبل حتمي�وأن يكون الضرر محقق�، بأن يكون قد وق

من ) ٢٦٣(من القانون المدين العراقي، والمادة رقم ) ٢٠٧(ن المدين األردين، والمادة من القانو) ٢٦٧(راجع المادة رقم ) (١

.من قانون الموجبات والعقود الجزائري) ٢٦٣(قانون الموجبات والعقود اللبناين، والمادة رقم

ق، ٧٦لسنة ) ٥٤٠١(م، يف الطعن رقم ١٤/١٢/٢٠٠٧حكم محكمة النقض المصرية، الدائرة المدنية، الصادر يف ) (٢

الجزء األول، هـيئة قضايا ). م٢٠٠٨ -٢٠٠٧(، مجموعة أحكام النقض ٣٥مجموعة القوانين والمبادئ القانونية،

.١٦٣، ص٢٠١٠الدولة،

ق، ٦٤لسنة ) ٣٨٣٠(م، يف الطعن رقم ٩/١/٢٠٠٧حكم محكمة النقض المصرية، الدائرة المدنية، الصادر يف ) (٣

الجزء األول، هـيئة قضايا ). م٢٠٠٨ -٢٠٠٧(، مجموعة أحكام النقض ٣٥انونية، مجموعة القوانين والمبادئ الق

.١٦، ص٢٠١٠الدولة،

ق، ٧٤لسنة ) ٣٧٧٧(م، يف الطعن رقم ١٤/٣/٢٠٠٧حكم محكمة النقض المصرية، الدائرة المدنية، الصادر يف ) (٤

الجزء األول، هـيئة قضايا ). م٢٠٠٨ -٢٠٠٧(، مجموعة أحكام النقض ٣٥مجموعة القوانين والمبادئ القانونية،

.١١٩، ص٢٠١٠الدولة،

لنظام اإلداري السعودي وتطبيقاته القضائيةالتعويض عن الربح الفائت في ا

١٩٥

٢٠كما أقرت بأن التعويض يشمل الضرر األدبي أيضٌا وذلك يف حكمها الصادر يف

وال يجوز أن ينوب حاضرًا عن حاضر يف الخصومة ":م والذي جاء فيه٢٠٠٨من مايو عام

يه يتعلق محله مطالبته وكان النزاع بين طريف الخصومة، والذي صدر عنه الحكم المطعون ف

الطاعنين وآخرين بتعويض مادي وأدبي، فضالً عن الحق يف التعويض الموروث عن وفاة

مورثيهم فإن المطالبة بالتعويض المادي واألدبي، وهو تعويض شخصي يكون قابالً للتجزئة

.)١("أما المطالبة بالتعويض الموروث فإنه غير قابل للتجزئة

وحيث إن ":م بقولها٢٠٠٧من فرباير ٢٠حكمها الصادر يف وهذا ما انتهت إيه يف

الموضوع ولما تقدم صالح للفصل فيه، وكان الحكم المستأنف قد قضى للمطعون ضدها

جنيه، مع أن هذا الشق مع الطلبات يف الدعوى ١٠٠٠بتعويض مادي وأدبي عن نفسها قدره

القضاء بإلغائه وبعدم قبول الدعوى يف قد حسم بالصلح المربم بينها وبين الطاعنة فإنه يتعين

.)٢(ذلك الشق

ويقتصر التعويض يف المسؤولية العقدية على الضرر الذي يمكن توقعه عادة وقت

. )٤(، إال يف حالتي الغش أو الخطأ الجسيم، فيلزم المدين عن الضرر غير المتوقع)٣(التعاقد

ق، ٦٥لسنة ) ١١١٣٠(م، يف الطعن رقم ٢٠/٥/٢٠٠٨حكم محكمة النقض المصرية، الدائرة المدنية، الصادر يف ) (١

الجزء األول، هـيئة قضايا ). م٢٠٠٨ -٢٠٠٧(، مجموعة أحكام النقض ٣٥مجموعة القوانين والمبادئ القانونية،

.١٣٥، ص٢٠١٠ة، الدول

ق، ٦٥لسنة ) ٥١٨١(م، يف الطعن رقم ٢٠/٢/٢٠٠٧حكم محكمة النقض المصرية، الدائرة المدنية، الصادر يف ) (٢

الجزء األول، هـيئة قضايا ). م٢٠٠٨ -٢٠٠٧(، مجموعة أحكام النقض ٣٥مجموعة القوانين والمبادئ القانونية،

.١٢١، ص٢٠١٠الدولة،

.٢٦م، ص ٢٠٠١، دار الفكر والقانون، )الضمان( لوجيز يف المسؤولية المدنية رضا متولي وهـدان، ا) (٣

؛ ٥٣٨، ص ٢١ق، المكتب الفني، س٣٦لسنة ٤٥م رقم ٣١/٣/١٩٧٠راجع حكم محكمة النقض المصرية الصادر يف ) (٤

القضايا الحقوقية، ، المبادئ القانونية لمحكمة التمييز األردنية يف ١٩٩٠/ ٥٦٠وحكم محكمة التمييز األردنية رقم

.٢١٧٥م، ص١٩٩١، لسنة ١٢ -٩مجلة نقابة المحامين، المملكة األردنية الهـاشمية، العدد

الجزء األول –العدد الحادي والثالثون

١٩٦

:عالقة السببية بين الخطأ العقدي والضرر: رابع�

يكفي وجود عقد صحيح وضرر وخطأ لتقوم المسؤولية العقدية، بل يجب أن ال

هو الذي سبب الضرر، فقد يوجدان ولكن ليس بينهما سببية، فال ) الفعل الضار(يكون الخطأ

.)١(تتحقق المسؤولية

وبمعنى آخر، يتعين أن يكون الخطأ العقدي الذي ارتكبه المدين، هو السبب يف

ن، فال يكفي لقيام المسؤولية العقدية أن يثبت الدائن خطأ عقدي ارتكبه إلحاق الضرر بالدائ

المدين، وأن ضررًا قد لحقه، وإنما يجب أن يكون الضرر نتيجة لذلك الخطأ، أي أن يكون

.)٢(الضرر نتيجة طبيعية للخطأ العقدي

ل فلكي تقوم عالقة السببية بين الخطأ العقدي والضرر، البد أن يكون الضرر قد حص

مباشرة من الخطأ العقدي، مما يفيد انه يجب أن يكون من األضرار التي تنتج بطبيعتها عن

.هذا الخطأ

وفيما يتعلق باإلثبات، فتعد عالقة السببية بين الخطأ والضرر مفرتضة قانون� إذا أثبت

الدائن الخطأ العقدي للمدين، والضرر الذي أصابه، بمعنى أنه متى أثبت الدائن الخطأ

والضرر، فُتعد عالقة السببية بينهما مفرتضة، أي ُيعد ذلك قرينة قضائية على وجود عالقة

.السببية بين الخطأ العقدي والضرر

من إبريل عام ١٢وتطبيق� لذلك قضت محكمة النقض المصرية يف حكمها الصادر يف

ويض المضرور وأن كل ما يلزم لقيام مسئولية شركة التأمين عن تع ":م حيث جاء فيه٢٠٠٨

أن يثبت نشوء الضرر عن سيارة مؤمن عليها لديها مع انتفاء السبب األجنبي، سواء أكان

.٢٧، المرجع السابق، ص )الضمان(رضا متولي وهـدان، الوجيز يف المسؤولية المدنية ) (١

دين المصري، مطبعة جامعة القاهـرة محمود جمال الدين زكي، الوجيز يف النظرية العامة لاللتزامات يف القانون الم) (٢

.٣٥٣م، ص ١٩٧٧والكتاب الجامعي، القاهـرة، جمهـورية مصر العربية،

التعويض عن الربح الفائت في النظام اإلداري السعودي وتطبيقاته القضائية

١٩٧

طالب التأمين هو المسؤول عن الحادث أم غيره، وسواء أكان هو المتولي حراستها أم غيره،

لزم فال تالزم بين مسؤولية شركة التأمين تجاه المضرور ومسؤولية مالك السيارة، ومن ثم ال ي

.)١("اختصام المضرور لمالك السيارة أو سواه يف دعواه المباشرة قبل الشركة

ولكن هذه القرينة قابلة إلثبات العكس، ومن ثم إذا أراد المدين دفع المسؤولية عن

والسبب األجنبي قد . )٢(نفسه فعليه أن يثبت أن الضرر يرجع إلى سبب أجنبي ال يد له فيه

.دث� فجائي�، أو خطأ المضرور، أو خطأ الغيريكون قوة قاهرة، أو حا

ه، ١٤٣٤وتطبيقا لذلك انتهت محكمة االستئناف السعودية يف حكمها الصادر يف عام

إلى انتفاء مسؤولية مستأجرة العقار عما حدث من تلف يف العقار المستأجر بسبب القوة

ها، أهنا غير مسؤولة عن القاهرة، بالرغم من أن صاحبة العقار قد اشرتطت على المدعى علي

.أي ظرف من الظروف الطارئة، وأن تستلم العقار بعد العقد بحالة سليمة وجيده

أهنا اشرتطت يف العقد عدم –هذا الدفع ":وقد جاء يف حيثيات هذا الحكم بأن

ال أثر له؛ ألن كل عقد اقتضى الشرع ضمانه - مسؤوليتها عن أي ظرف من الظروف الطارئة

؛ وألن ما ال يجب ضمانة )٥/٣٦٦الروض المربع : ينظر( شروط وعكسه بعكسه، لم تغيره ال

المغني : ينظر( ال يصيره الشرط مضمون�، وما يجب ضمانه ال ينتفي الضمان بشرط نفيه

كل شرط ليس يف ((:، ولقول النبي صلى اهللا عليه وسلم)٤/٧٠، كشاف القناع ٨/١١٥

ق، ٦٦لسنة ) ٣٠٠(م، يف الطعن رقم ١٢/٤/٢٠٠٨راجع حكم محكمة النقض المصرية، الدائرة المدنية، الصادر يف ) (١

الجزء األول، هـيئة قضايا ). = =م٢٠٠٨ -٢٠٠٧(ض ، مجموعة أحكام النق٣٥مجموعة القوانين والمبادئ القانونية،

.١٦٨، ص٢٠١٠الدولة،

أمجد محمد منصور، النظرية العامة لاللتزامات، مصادر االلتزام، دراسة يف القانون المدين األردين والمصري والفرنسي ) (٢

تمييز، الدار العلمية للنشر ومجلة األحكام العدلية والفقه اإلسالمي، مع التطبيقات القضائية لمحكمتي النقض وال

.١٧٧، ص ٢٠٠٣والتوزيع، عمان، المملكة األردنية الهـاشمية، الطبعة األولى،

الجزء األول –العدد الحادي والثالثون

١٩٨

.)١(.))ئة شرط، قضاء اهللا أحق، وشرط اهللا أوثقكتاب اهللا تعالى فهو باطل، وإن كان م

م ٢٠٠٨من فرباير عام ١٢كما قضت محكمة النقض المصرية يف حكمها الصادر يف

إذا أصيب الراكب بضرر أثناء تنفيذ عقد النقل تقوم مسئولية الناقل عن هذا الضرر بغير ":بأنه

ة إال إذا أثبت هو أن الحادث حاجة إلى إثبات وقوع خطأ من جانبه وال ترتفع هذه المسئولي

.)٢("نشأ من قوة قاهرة أو خطأ من الراكب المضرور أو خطأ من الغير

من المقرر كذلك أن ":م بأنه١٩٨١من مارس عام ٤كما قضت يف حكمها الصادر يف

استخالص عالقة السببية بين الخطأ والضرر، وتقرير مدى جسامة الخطأ من مسائل الواقع

ضي الموضوع، إال أن لمحكمة النقض أن تبسط رقابتها متى كان استخالصها التي يقدرها قا

.)٣("غير سائغ

يف قضاء –المقرر ":م بأن٢٠٠٨أكتوبر ١١كما قضت كذلك يف حكمها الصادر يف

أن استخالص وقوع الفعل المكون للخطأ الموجب للمسئولية، –هذه المحكمة

ر هو مما يدخل يف السلطة التقديرية لمحكمة واستخالص عالقة السببية بين الخطأ والضر

.)٤("الموضوع

، الصادرة يف )٣٠١٥٨١١٠٩(، يف الدعوى رقم )٣٤٥٧٢٥١(هـ، رقم ٨/٣/١٤٣٤حكم محكمة االستئناف السعودية الصادر يف ) (١

.٣٦٨هـ، ص ١٤٣٤ضائية، المجلد السابع، ، مجموعة األحكام الق)٣٤١٤٣٥٠(هـ، صك رقم ١٧/١/١٤٣٤

ق، ٦٥لسنة ) = =١١٣٢٠(م، يف الطعن رقم ١٢/٢/٢٠٠٨حكم محكمة النقض المصرية، الدائرة المدنية، الصادر يف ) (٢

الجزء األول، هـيئة قضايا ). م٢٠٠٨ -٢٠٠٧(، مجموعة أحكام النقض ٣٥مجموعة القوانين والمبادئ القانونية،

.٦٩٩، ص٢٠١٠الدولة،

.٣١٠، ص ٣٨ق، المكتب الفني�