1 العدد (76) يونيو 2015م

شهر صيام وإكامل املبارك الفطر عيد مع العدد هذا يتزامن سبحانه الله تكليف وتنفيذ واستشعار 1436هـ، للعام رمضان وتعاىل عباده بالصيام والقيام وتقديم الزكوات والصدقات، وبذلك مبساعدة املسلمني بني والتعاون والتكافل التقوى معاين تحقيق الفقراء واملساكني، نسأل الله العيل القدير أن يتقبل هذه العبادات ويجعلها خالصة لوجهه الكريم، وأن يعيد هذه املناسبة العظيمة وسائر الحبيب السودان بلدنا يف والرخاء والسالم األمن بتحقيق

بالد املسلمني.

مواضيع، خمسة الثابتة األبواب بجانب العدد هذا يتضمن يستعرض األول مالمح تجربة السودان يف مسرية انضاممه ملنظمة إدارة يف املركزية البنوك أساليب الثاين ويناقش العاملية، التجارة الثالث ويحلل السودان، لتجربة باإلشارة االحتياطيات مخاطر العالقة تحديد يف السببية العالقة اختبارات منهجية أساليب للتمويل الرابع ويتطرق السودان، يف والتضخم النقود عرض بني فيتناول اإلنجليزية، باللغة الخامس أما السلم. بصيغة الزراعي قبل من تطبيقه وإمكانية فوائد بدون األصغر التمويل منوذج

البنوك التقليدية يف الدول األفريقية ذات األقلية املسلمة.

هذا وتناشد الهيئة اإلرشافية وهيئة التحرير القراء والباحثني الكرام بإرسال اآلراء واملقرتحات والدراسات واملوضوعات للمحافظة عىل

استدامة هذه اإلصدارة وتحقيق املنشود.

والله من وراء القصد وهو يهدي السبيل

رئيس التحرير،،،

مجلة مرصفية واقتصادية ربع سنويةتصدرها: اإلدارة العامة للسياسات والبحوث واإلحصاء

بنك السودان املركزيالعدد السادس والسبعون - يونيو 2015م

سمية عامر عثامنمحمد عثامن أحمد

د. مصطفى محمد عبد الله

محمد الحسن محمد أحمد الخليفة

أزاهر حسن محمد عيل

هشام عبد الرحمن محمد عيلحسن محجوب الزبري

يحيى مريغني عبد الله

مطبعة ديب 0912308712

كل ما يرد يف هذه املجلة من آراء ووجهات نظر ال متثل بالرضورة رأي بنك السودان املركزي، إمنا تقع

مسؤولية ذلك عىل الكاتب.

{

العدد (76) يونيو 2015م2 العدد (76) يونيو 2015م2

أضواء عىل مالمح تجربة السودان يف مسرية عملية انضاممه ملنظمة التجارة العاملية 1992 - 2015

صالح الدين شيخ خرض - مدير عام الوكالة الوطنية لتأمني ومتويل الصادرات

أضواء عىل سياسات بنك السودان املركزي الساريةحسن محجوب الزبري عيل

إدارة البحوث والتنمية

أساليب البنوك املركزية يف إدارة مخاطر االحتياطيات باإلشارة لتجربة السودان

بدر الدين حسني جرب الله - اإلدارة العامة لألسواق املالية

استخدام منهجية اختبارات العالقة السببية يف تحديد العالقة بني عرض النقود والتضخم يف السودان خالل الفرتة (1990 - 2012)

إمامة ميك محمد السيد - اإلدارة العامة للموارد البرشية ببنك السودان املركزي

Proposed Interest-Free Microfinance Business Models: To be tapped by Conventional Microfinance Institutions in Muslim Minority African States

Prof. Badr El Din A. Ibrahim - President, Microfinance Unit - Central Bank of Sudan

التمويل الزراعي بصيغة السلم... املشاكل والحلولعبد املحسن مريغني عبد الله

اإلدارة العامة لتنظيم وتنمية الجهاز املرصيف

4

22

6437

12

30

3 3العدد (76) يونيو 2015م العدد (76) يونيو 2015م

املؤمتر الدويل األول ملحصول القوارعيىس أحمد ترايو

إدارة البحوث والتنمية

وكالة االستعالم والتصنيف االئتامينCredit Information and Scoring Agencyأميمة عمر حسن التوم - إدارة البحوث والتنمية

أحداث اقتصادية.. محلية وعامليةهشام عبد الرحمن محمد عيل

إدارة البحوث والتنمية

مؤرشات اقتصاديةمحمود حامد عريب

إدارة اإلحصاء

39

49

43

52

Credit Card بطاقات االئتامنالريح آدم عبد الله

إدارة البحوث والتنمية47

تسجيل العالمات التجارية الشهريةأحمد محمد عصام الدينإدارة البحوث والتنمية

45

العدد (76) يونيو 2015م4

2015 1992

مقدمة:متثل عملية انضامم السودان ملنظمة التجارة العاملية حالة ذات خصوصية يف نواحي عديدة، العام 2014 ومل اآلن يف العام 1994 وحتى منذ لفرتة طويلة نسبيا امتدت أنها لكون أوال ومبوجب يفرتض التي النامية الدول ضمن مصنف السودان أن عن رغام بعد، تستكمل املقررات الوزارية للمنظمة والقواعد املرعية فيها، أن يحظى بتسهيالت ومرونة نسبية تسهل للمنظمة، وثانيا التي انضمت النامية الدول العديد من انضاممه عىل غرار وترسع عملية تعترب العملية ذات خصوصية العتبار أن السودان كان قد تجارس عىل اتخاذ قرار االنضامم قرار اتخذ حيث وخارجيا، داخليا التعقيد وبالغة مواتية غري ظروف يف ابتداء للمنظمة تعقيدات وضغوط متعمقة، وكذلك اقتصادية اختالالت تعاىن من كانت والدولة االنضامم سياسية حسب ما سيأيت توضيحه الحقا، هذا فضال أن الدولة كانت مواجهة بعزلة وتضييق خارجي تم تصعيده لدرجة إنفاذ عقوبات اقتصادية وسياسية عليها من قبل دول املعسكر الغريب املتنفذة، باإلضافة إىل أن السودان حينها يواجه نزاعات وحروب يف جبهات مختلفة يف الجنوب والرشق والغرب، وباإلضافة إىل ذلك كان املناخ السيايس الداخيل العام ال يتوفر فيه حد أدىن من التوافق القومي بني التنظيامت والكيانات السياسية والنظام الحاكم، وفوق General Agreement in Tariff” هذا وذاك مل يكن السودان حينها عضوا يف اتفاقية الجاتand Trade – GATT“ األمر الذى كان – إذا كان عضوا - سوف يجعل دخوله للمنظمة تلقائيا ومتيرسا ودون اشرتاطات مكلفة عىل غرار ما تم للدول األعضاء يف الجات التي تحولت عضويتها تلقائيا للنظام التجاري متعدد األطراف الذى أقرته جولة أرجواي لتحرير التجارة، World Trade Organization والتي أنشأت مبوجب أحد قرارتها منظمة التجارة العاملية

WTO لإلرشاف عىل تسيري ذلك النظام.يف واقع األمر أن كل ما ذكر آنفا كان يشكل عوائق ومعضالت متوقع أن يكون لها إسقاطاتها السالبة عىل الجهود املستهدفة لتحقيق عملية االنضامم للمنظمة، إال أنه ولحسن التوفيق نهايات منذ وتحديدا االنضامم عملية بداية منذ الزمن مرور ومع أيضا، الطالع وحسن الغري مواتية تتغري نحو األحسن يف املحاور االقتصادية التسعينات بدأت تلك األحوال عقد والسياسية – حسب ما سيأىت رشحه الحقا أيضا - األمر الذى شكل قوة دفع إيجابية لتحريك ناحية من حاليا متقدمة مراحل بلغت حتى قدما بها وامليض للمنظمة االنضامم عملية

صالح الدين شيخ خرض بخيتمدير الوكالة الوطنية لتمويل وتأمني الصادرات

ممثل بنك السودان املركزي يف مفوضية االنضامم ملنظمة التجارة العاملية

5 العدد (76) يونيو 2015م

إستيفاء كافة اإلستحقاقات واملطلوبات الفنية واللوجستية. هذا، التقدم التي خدمت اإليجابية التغيريات تلك متثلت مالمح وقد وضعت قد الحرب كانت ابتداء أنه، االنضامم عملية يف الفني أوزارها يف جنوب البالد مبوجب ما يعرف باتفاقية السالم الشامل أقرت والتي Comprehensives Peace Agreement “CPA”آليات وتوجهات محددة نحو تحقيق حد أدىن من التوافق والرتايض وضعت وكذلك تحديدا، والجنوب الشامل يف النزاع طريف بني والتحول القومي التوافق تحقيق نحو طريق وخارطة موجهات اكتشاف ومع أنه كام االقتصادي، التحرير وتعزيز الدميقراطي واستغالل البرتول تحسنت املؤرشات االقتصادية الكلية، كام نجح مفروضة كانت التي العزلة طوق كرس يف بالتدريج السودان العديد من تفاهامت ورشاكات مع عليه، وذلك من خالل خلق الدول اآلسيوية، وكذلك دول أخرى مثل تركيا والربازيل، هذا رغام عن أنه ما زال حتى اآلن خاضعا لعقوبات اقتصادية أحادية من الواليات املتحدة األمريكية. هذا، وما يجدر ذكره أيضا أن السودان كان ومنذ العام 1992م قد انتظم يف إنفاذ برنامج تحرير شمويل واثبة خطوات حقق قد الربنامج ذلك وكان القومي، لالقتصاد تعمل االقتصاد آليات وجعل الخارجي االقتصادي االنفتاح نحو وفق قوى السوق واملنافسة الحرة الحقيقية األمر الذي شكل قوة دفع إضافية لعملية االنضامم للمنظمة، والتي كان أحد األهداف املحورية الضمنية لها – مع األهداف األخرى – هو خدمة برنامج آفاق إىل القابض اإلداري املركزي التوجه من االقتصادي التحول

التحرير واالنفتاح واملنافسة اإليجابية.قرار اتخاذ قبل القائم والتجاري االقتصادي الواقع تفاصيل

االنضامم ملنظمة التجارة العاملية:قبل اتخاذ قرار االنضامم للمنظمة وتقديم طلب االنضامم تحديدا يف عام 1992 كانت مالمح الواقع االقتصادي والتجاري القائم يف

البالد تتمثل يف اآليت:النشاط مناحي كافة تسيري يف واإلداري املركزي النهج سيادة -االقتصادي والتجاري وخاصة يف جانب التسعري مع عدم وجود مامرسات ومكافحة بالتنافسية خاصة إجراءات أو قانون أى

االحتكار واإلغراق الخ.- عدم وجود أطر تنظيمية مؤسسية كافية وكفؤة لتنظيم األنشطة االقتصادية، خاصة أنشطة التجارة يف الخدمات، وهذا الواقع ما يزال قائم حتى اآلن، وباإلضافة لذلك يفتقر النشاط االقتصادى واملواكبة الكافية الترشيعية لألطر – الخدمي خاصة وأيضا –

اختصاصات، عليه من تنص فيام متداخلة أو متعارضة والغري وكذلك هنالك العديد من حاالت األنشطة التي كانت تتبع يف مهامها التنظيمية لجهات إرشافية وتنظيمية متعددة أو متباينة.التي للدولة اململوكة االقتصادية والكيانات املؤسسات هيمنة -تبارش وتدير أنشطة متعلقة بإنتاج وتسويق السلع والخدمات وتتمتع العديد منها بإمتيازات حامئية ورضائبية وامتيازات دعم وإعفاءات... الخ، ومن تلك األنشطة الوحدات الخاصة باملياه، صناعات البنوك، الفنادق، السكة حديد، االتصاالت، الكهرباء، السكر والنسيج واإلسمنت ...الخ، وكذلك يف مجال الزراعة كانت هنالك العديد من املشاريع الزراعية الحكومية. الجدير بالذكر أن القطاع الوحيد الذي كان يلمس فيه انفتاحا ووجودا أجنبيا مقدرا - إال أنه ال يرقى إىل مستوى الهيمنة – هو قطاع املصارف لالستثامر األجنبي القطاع كان، ومازال، منفتحا حيث أن ذلك

منذ السنوات األوىل إلستقالل البالد.- كانت امليزانية القومية للدولة تعتمد يف مداخيلها بصورة أساسية باإلضافة والتقليدية، األولية الزراعية الصادرات عائدات عىل تتعدد أن قبل الجامرك، وذلك وإيرادات املتعددة الرسوم إىل حوايل يشكل كان الذي البرتول بدخول الدولة موارد وترتفع الجنوب يف انفصال قبل البالد عائد صادرات من حجم %90

عام 2011. إصدار قبل تحديدا، التجاري وامليزان املدفوعات، ميزان كان -قرار االنضامم للمنظمة يعاين من حاالت العجز املزمن، ويعزى ذلك إىل أنه كانت الصادرات محدودة ومحصورة يف سلع أولية

وتقليدية وليست ذات ميزات تنافسية نسبية.االقتصادي تعاين من التحرير إنفاذ سياسة الدولة وقبل - كانت اختالالت يف أداء ومردود السياسات االقتصادية الكلية، وكذلك احتياطات كفاية وعدم وخدماتها الديون عبء من تعاين غري االستثامرية البيئة كانت لذلك وباإلضافة األجنبي، النقد وجاذبية كفاية وعدم والنزاعات الحروب ملناخ نتيجة مواتية

الترشيعات واإلجراءات الخاصة باالستثامر.يعتمد إنشائه ومنذ بالبالد الواليئ الحكم نظام زال وما كان -ورسوم رضائب عىل أعامله دوالب تسيري يف أساسية بصورة لتلك ربط دون والتجارية االقتصادية األنشطة عىل تفرض الذي األمر األنشطة، لتلك حقيقية خدمات بتقديم الرسوم ظل وما انفك ميثل تشوهات Distortions يف منظومة النشاط تنافسية درجة عىل سلبا ويؤثر عموما واالقتصادي التجاري

العدد (76) يونيو 2015م6

املنتجات التي تصدر، واملعلوم أن مثل تلك الرسوم والرضائب غري املربرة تتعارض مع قواعد النظام التجاري متعدد األطراف

.“WTO” الذي أقرته املنظمةمتثلت االسترياد نشاط عىل ونوعية كمية قيودا هنالك كانت -يف خضوعه لتعريفات جمركية ورسوم وإجراءات بنكية متيزية، تحديد قوائم سلع مسموح باستريادها وأخرى محظور استريادها، نظام كوتات السترياد بعض السلع، عدم مامرسة نشاط االسترياد بواسطة غري السودانيني إال من خالل رشاكة مع مستثمر وطني،

إجراءات ترخيص مطولة ومتعددة الخ.األجنبي، النقد والتمويلية وسياسات النقدية السياسات كانت -اإلداري بالتوجه تتسم التحرير قبل املالية، السياسات وكذلك والتحكمي املركزي والذي يستند عىل إنفاذ قيود كمية ونوعية الكلية االقتصادية السياسات أهداف لتحقيق السياسات يف العريضة وهي تحديدا، تحقيق معدالت منو إيجابية واملحافظة مع والخارجي الداخيل الحساب وتوازن األسعار استقرار عىل اإلنتاج عوامل لتوظيف معدالت أعىل تحقيق عىل العمل

والتوزيع األمثل والعادل للرثوة.- كانت ومازالت هنالك العديد من الجهات التنظيمية واإلرشافية لتسوية بها خاصة منفصلة قضائية نيابات لها أنشأت التي خاصة نيابات لذلك ومثال القطاعات تلك أنشطة نزاعات

بالرضائب، ونيابات خاصة بنزاعات املصارف ...الخ.املزايا واملكاسب التي استهدفت من قرار االنضامم للمنظمة:

قرار سبقت التي والدراسات واالجتامعات املشاورات واقع من للمنظمة، االنضامم بالعمل عىل السودان وزراء حكومة مجلس وكذلك من واقع اإلفادات املثبتة للخرباء الذين شاركوا يف الخطوات األوىل لعملية االنضامم للمنظمة فإن األهداف العريضة املبارشة والضمنية التي رؤى أنه ميكن أن يخدمها ذلك االنضامم تلخصت

يف اآليت:لتحرير األطراف متعدد العاملي النظام يف االندماج يكون أن *التجارة يف السلع والخدمات وحقوق امللكية الفكرية من خالل االقتصادي التحرير لربنامج املؤازرة الدفع قوى أحد املنظمة الشامل الذي انتهجته الدولة منذ بداية عقد التسعينات، وذلك وتحرير انفتاح تحقيق من اإلندماج ذلك يتيحه أن ينتظر ملا رحيب يف جبهات التجارة الثالث املذكورة وىف اإلستثامر وتسيري

كافة األنشطة االقتصادية وفق أطر تنافسية حقيقية.ذلك ميليه ومبا – عموما للمنظمة االنضامم عملية توظيف *

نوعية نقلة إحداث – يف واستحقاقات تحديات من االنضامم للدولة، وذلك االقتصادي النشاط إدارة مناحي كافة ثورية يف من خالل ما يفرضه ذلك االنضامم من رضورة كرس واقع الجمود حراك وإحداث املبادرات روح إطالق عىل والعمل والتحفظ إيجايب وإجراءات إصالحية ملعالجة االختالالت يف كافة الجبهات

االقتصادية وىف مناهج إدارتها التقليدية.أشكال كافة خالل من التجارى للنفاذ القومى اإلقتصاد فتح *مع حقيقية حرة منافسة ظروف إطار يف األجنبي االستثامر الكيانات االقتصادية املحلية، مبا يسهم يف نقل التقانة وأساليب السلع وتنويع جودة أيضا يحقق ومبا املستحدثة، العمل باإلضافة إضافية فرص عمل توفري وكذلك املنتجة، والخدمات إىل إالستغالل االمثل للموارد وتحويل امليزات النسبية إىل ميزات

تنافسية.مناخ ظل يف العمل من واملنتجني والتجار املستثمرين متكني *ألن certain and predictable للتنبؤ وقابل مستقر تجاري نظام املنظمة يفرض العمل يف ضوء اتفاقيات ومبادئ ومعايري

شفافية عاملية متفق عليها.* املحافظة عىل األسواق التجارية الخارجية للدولة والتمتع بفرص نفاذ ألسواق جديدة من خالل ما ميليه إشرتاط مايعرف مببدأ Most Favored Nation Principle بالرعاية األحق الدولة MFN““ عىل أعضاء املنظمة الذي ينص عىل أن أي ميزة تجارية مينحها أي عضو آلخر يتوجب أن تنسحب تلقائيا لبقية األعضاء.* متكني املستهلكني للسلع والخدمات من اإلستفادة من امليزات السعرية اإليجابية التي تتأىت من تنفيذ اشرتاطات التخفيضات يتيحه ما إىل باإلضافة املربرة، غري الرسوم وإزالة الجمركية السلع من عديدة خيارات من الحرة واملنافسة إالنفتاح والخدمات للمستهلكني ومبواصفات جودة عالية متوافق عليها

عامليا.املؤسيس لإلصالح والفنية التجارية املنافع من االستفادة *وكيانات آليات تتيحه والذي بالتنافسية، واالرتقاء والترشيعي برنامج مثل بها الصلة ووثيقة املرتبطة والكيانات املنظمة United Nation ”اإلنكتاد“ والتنمية للتجارة املتحدة األمم “Conference for Trade and Development “UNCTAD ICT” International council” العاملي التجاري واملجلس

For Trade وصندوق النقد الدويل والبنك الدويل. التجارية إىل والنزاعات باإلشكاالت اللجوء االستفادة من مزايا *

7 العدد (76) يونيو 2015م

آلية تسوية املنازعات التابعة للمنظمة.* االستفادة من مزايا التفاوض التجارى من خالل مسارات متعددة: تكتالت خالل من وكذلك األطراف، ومتعدد جامعى ثناىئ، للدولة، التفاوضية القوة يعزز بدوره الذي األمر املجموعات، ومثال ذلك التفاوض من خالل تنسيق املواقف مع مجموعات الدول النامية، املجموعة األفريقية، املجموعة العربية، املجموعة اإلسالمية، املجموعة األفريقية الكاريبية الباسيفيكية، مجموعة

الكوميسا الخ.* االستفادة من املرونة النسبية املتاحة يف ترشيعات املنظمة والتي اإلغراق عمليات ملكافحة إستثنائية تدابري إنفاذ إمكانية تتيح بالسلع والدعم من قبل الرشكاء التجاريني ملنتجاتهم، والتي تؤثر سلبا عىل درجة تنافسية املنتجات املحلية للدولة خارجيا سواء

كانت تلك املنتجات صناعية، زراعية أو خدمية.* االستفادة من برامج الدعم املايل التي تتيحها املنظمة واملؤسسات والتعويض بالتنافسية إالرتقاء بغرض بها الصلة ذات املالية املؤقت عن نقصان اإليرادات لحني إحداث التكيف الالزم، ومن Aid For Trade أمثلة تلك الربامج برنامج الدعم ألجل التجارةوالذي يتم إنفاذه بالتعاون بني املنظمة وصندوق النقد الدويل.

لخدمة للمنظمة االنضامم من تتأىت التي املكاسب تسخري *تنويع النمو، تعزيز يف املتمثلة الكلية االقتصادية األهداف تخفيض األسعار، تركيز وأنشطته، إالقتصاد موارد مصادر

معدالت العطالة، تحقيق العدالة ومحاربة الفقر الخ.* استكامل جهود وتوجهات خروج الدولة من إدارة وتسيري األنشطة وتسخري التفرغ من متكينها بغرض وذلك ومتلكها، االقتصادية التنظيمية اإلجراءات بإعداد الخاصة لألعباء جهودها كافة عىل واإلرشاف االقتصادية لألنشطة والسياسات والترشيعية

.““Regulatory and policy tasks تنفيذهاعند لها التحسب رؤي التي املحتملة السالبة والتبعات اآلثار

إجازة قرار االنضامم للمنظمة:للمنظمة االنضامم حيثيات بخصوص توفرت التي األدبيات من العديد للمنظمة االنضامم أمر مناقشة خالل برزت قد والتي من الهواجس واملخاوف بخصوص التأثريات املرحلية السالبة من علمية االنضامم للمنظمة والتي رؤى رضورة التحسب لها يف شتى االنضامم بهدف تحجيم بعد التفاوض، وكذلك ملا مراحل عملية تلك اإلسقاطات ما أمكن ذلك وجعل مدى تأثريها يف أضيق نطاق املنظمة وحشد وآليات معطيات من اإلستفادة مع زمنية وفرتة

الجهود واإلمكانيات الداخلية يف سبيل مواجهتها حتى يتم تعظيم اإلستفادة من مكاسب تلك املنظمة يف املدى املتوسط والطويل. هذا، وقد حرصت تلك التأثريات السالبة املتحملة من االنضامم يف

اآليت:التي - حدوث تناقص يف اإليرادات الجمركية واإليرادات األخرى حيث التجارى النشاط عىل مختلفة رسوم فرض من تتحقق إن إتفاقيات املنظمة تلزم تنفيذ تخفيضات يف الجامرك وإلغاء كافة الرسوم الغري مرتبطة بتقديم خدمات حقيقية عىل النشاط والجبايات الواليات عرب العبور رسوم لذلك مثال التجارى

املتعددة.- إزالة الدعم الذي تتمتع به الصناعات - خاصة الناشئة منها - والذي تلزم به أيضا اتفاقيات املنظمة، وذلك من شأنه أن يفقد الصناعة أن للمستهلك املحيل، وكذلك من شأنه السعرية امليزات املحلية يرفع تكلفة اإلنتاج مام يقلل من درجة تنافسية تلك املنتجات يف

األسواق التي كانت تحتفظ بها الدولة.- فقدان الدولة مليزة استخدام الوسائل الكمية واإلدارية لحامية التقديرية السلطات إعامل ميزة وكذلك واالقتصاد، التجارة Discretionary Authority يف توجيه حركة النشاط التجاري ألن نسبة ذلك، تفرض قد التي االستثنائية الظروف يف حتى النشاط لتوجيه إجراءات أي أن املنظمة قواعد يف املعلوم املنظمة وقوانني مرجعيات عىل تستند أن يفرتض التجاري

.Rules-Based Systemيتعني سوف عموما املحلية واالقتصادية التجارية الكيانات إن -عليها أن تعمل يف مناخ منافسة حاد ومتوسع ومتغري مام يستلزم بذل التحدي، وذلك من خالل كامال ملواكبة ذلك وتأهال تهيؤا األنشطة وتنويع القدرات ورفع التأهيل مجاالت يف الجهود

وإحداث إعادة هيكلة مؤسسية وتنظيمية الخ.- إن السودان إذا ما إنضم اىل املنظمة وصادق عىل كافة اتفاقياتها، وإذا ما رأى الحقا إحداث أي تعديالت أو إضافات يف اإلجراءات عروضه جداول يف عليه وصادق أقره ملا خالفا السياسات أو أو بتقديم تعويضات التي فاوض بخصوصها، فإنه ملزم قانونا بدائل مجزية لألعضاء املترضرين من أي تعديل، وعادة ما تكون مزايا أو نفاذ جديدة ألسواقه فرص التعويضات يف شكل تلك

تعريفات جمركية أو رضائبية الخ. أي ليست تعويضات مالية.- تحرر الدولة من متلك املؤسسات االقتصادية والتجارية بالتخلص منها للقطاع الخاص املحىل أو األجنبي أو املشرتك، والذي بدوره

العدد (76) يونيو 2015م8

عليه يحتم وتنافسية رصفه، تجارية أسس سوف يسريها عىل يف كثري من األحيان الحد من حجم العاملة يف تلك املؤسسات.

ملخص للخطوات التي متت عىل طريق انضامم السودان للمنظمة منذ العام 1992

تقدم السودان بطلبه للمنظمة مشفوعا مبا يعرف مبذكرة توصيف Memorandum of Accession والتجاري االقتصادي النظام التجارة بوزارة السودان أنشأ يف 11/ 1992/10 م وذلك بعد أن انضامم بعملية آنذاك مفوضية Commission خاصة الخارجية الوزراء للمنظمة وذلك مبوجب قرار صادر عن مجلس السودان أعدت مذكرات ضوء يف للمنظمة االنضامم توصية اقر أن بعد كوحدة لتعمل املفوضية تلك أنشئت وقد الخصوص، ذلك يف تنسيق بني الوحدات ذات الصلة بالشأن، وللقيام باملهام املرتبطة

بالتفاوض والتجهيز له.مبجموعة مايعرف للسودان املنظمة شكلت 1994/10/25م يف العمل الخاصة بانضامم السودان working party وعدد أعضاؤها 28 دولة وبرئاسة سفري دولة املغرب بجنيف، وأوكل لتلك املجموعة فحص ودراسة طلب السودان والتقرير بشأنه يف ضوء نتائج اجتامع السودان انضامم وأعامل إجراءات وإدارة األول العمل مجموعة

حتى نهايتها إذا ما أجيز طلب انضاممه.حتى العام 1998، مل تقم تلك املفوضية بأى أعامل تفاوض فعلية مذكرة إعداد يف فقط جهودها وانحرصت االنضامم طريق عىل تتعلق وفعاليات وأعامل والتجاري، االقتصادي النظام توصيف بعقد ورش تنويرية بخصوص املنظمة ومطلوبات االنضامم إليها، للسلع عروض ملرشوعات أولية مسودات إعداد إىل باإلضافة والخدمات للتفاوض حولها، وقد قام بإعدادها بيوت خربة داخلية العديد للفنيني من ملموسة تكن هنالك مشاركة وأكادمييني ومل األمر واقع املجاالت، ويف تلك العاملة يف الفعلية القطاعات من فإن أعامل املفوضية كان قد أصابها الجمود ألسباب عديدة منها عدم وكذلك آنذاك، للشأن الواضحة واألسرتاتيجية الرؤية غياب توفر الكوادر الالزمة للعمل من القطاعات املختلفة، باإلضافة إىل للمفوضية املؤسسية املطلوبات بإستكامل تتعلق أخرى أسباب

وأسباب لوجستية أخرى.والجهود الخطى تقدمت أن وبعد التسعينات عقد أواخر يف بربنامج التحرير االقتصادي الشامل، ومع تنامى املشاعر التي ظلت تنادى برضورة وإلحاح الخروج من العزلة االقتصادية والسياسية تحريك أهمية الحكومة استشعرت آنذاك، سائدة كانت التي

وتفعيل عملية انضامم السودان للمنظمة وفق توجه ورؤية جادة مفوضية وأنشئت األوىل املفوضية تلك تم حل ومتبرصة، حيث جديدة يف يوليو 2000م وحددت تبعيتها لرئاسة الجمهورية تعبريا Political Commitment السيايس االلتزام درجة ترفيع عن امللف ذلك أمر أوكل وقد الشأن، ذلك مع التعامل يف والجدية املشهود البارزة القومية السودانية الشخصيات ألحد واملفوضية مجاالت يف املتعمقة والدراية املرتاكمة املوسوعية بالخربة لها بدرالدين السيد/ وهو والتفاوض واإلدارة واالقتصاد القانون للسيد/ رئيس سليامن والذي كان عند إنشاء املفوضية مستشارا املفاوض صفة يحمل التكليف ذلك مبوجب وأصبح الجمهورية

القومي لعملية االنضامم إىل املنظمة.هذا وبعد إنشاء تلك املفوضية الجديدة تم تحديد اختصاصاتها

يف اآليت:* القيام بكافة عمليات التفاوض املتعلقة باالنضامم للمنظمة.

* التنسيق بني كافة الوحدات ذات الصلة بشأن االنضامم.* القيام بكافة األعامل الفنية واللوجستية الخاصة مبراحل االنضامم

للمنظمة.* استقطاب الدعم واملساعدات الفنية لخدمة عملية االنضامم.

* تنسيق موقف السودان مع التكتالت اإلقتصادية األخرى، ذات وسياسات بشئون يتعلق فيام السودان، مع املشرتكة املصالح وفعاليات منابر خالل من املواقف تلك وعكس املنظمة،

املنظمة.ومطلوبات املنظمة بشئون والتبصري الوعي نرش مبهام القيام *االنتظام يف عضويتها، واملكاسب املحتملة منها وكذلك املحاذير

املفرتض التحسب لها.* التوصية للحكومة باملطلوبات التي تتمخض عن املفاوضات يف

مراحلها املختلفة.العمل ذات والدراسات وأوراق الخطط واإلسرتاتيجيات إعداد *وزارية مؤمترات من املنظمة فعاليات يف واملشاركة الصلة

وسمنارات وورش عمل الخ.بعد صدور قرار تشكيل املفوضية الجديدة قام السيد/ املفاوض القومى بإختيار ممثلني من كافة الوحدات الحكومية ذات الصلة، املهنية ومنظامت املجتمع املدىن والربملان وكذلك من اإلتحادات إىل وباإلضافة املفوضية، يف دامئني أعضاء ليكونوا والجامعات، مختلفة مجاالت املتخصصني يف الخرباء من عدد تعيني تم ذلك وقد وللمفوضية، القومى املفاوض للسيد/ مستشارين ليكونوا

9 العدد (76) يونيو 2015م

ألعاملها واألهداف املعامل واضحة إسرتاتيجية املفوضية وضعت إستند واعتمدت منهج عمل للمنظمة، االنضامم لتحقيق هدف تبارش فنية متخصصة ولجان مشرتكة لجان قطاعية عىل تشكيل عمل أول كان وقد ودورية، راتبة إجتامعات خالل من أعاملها لتلك املفوضية هو إعداد مذكرة معدلة ومواكبة للنظام التجارى حدثت التي التغريات كل استوعبت “Update» واالقتصادي املفوضية. تشكيل إعادة تاريخ األوىل وحتى املذكرة تقديم منذ الخاصة الفعاليات بتكثيف جهودها املفوضية إستهلت كذلك لعضوية بالنسبة وذلك االنضامم، وشئون باملنظمة بالتبصري أن التي يفرتض القطاعات كافة اآلخرين من املفوضية وللرشكاء تنهض باستحقاقات والتزامات االنضامم. كام ظلت املفوضية ومنذ العديد من تستقبل يوليو 2003م املعدلة وحتى املذكرة تقديم االسئلة من األعضاء من خالل املنظمة بخصوص ما تضمنته مذكرة االسئلة ترد عىل كل املفوضية التي قدمت، وقد ظلت السودان

تباعا بعد أن تعقد اللجان املختصة إجتامعات لذلك الغرض.عمل ملجموعة رسمى إجتامع أول عقد تم 2003/7/11م يف السودان وقد حرضته 30 دولة، وىف ذلك اإلجتامع أيضا أثريت العديد للسياسات جوانب بعض بخصوص واإلستفسارات األسئلة من أن بعد ذلك وكان القانونية الجوانب وبعض الكلية األقتصادية قدم املفاوض القومى خطابا مفصال وضافيا استوعب كل الجهود الجوانب يف السودان يف حدثت التي والتطورات بذلت، التي عملية تخدم أنها رؤى والتي املختلفة، واالقتصادية السياسية تثمينا مقدرا االنضامم، وىف ذلك االجتامع وجد السودان إجامعا لجهوده التي بذلها، ومن ثم منح الضوء األخرض للميض قدما يف الخطوات الالحقة عىل طريق االنضامم، حيث طولب بالرشوع يف إعداد جداول العروض التجارية للتفاوض. بإنجاز بعض اإلصالحات

يف بعض الجوانب التنظيمية والترشيعية املرتبطة بالتجارة.يف 2004/3/10 وبعد أن أعد السودان مسودات أولية للعروض، العمل إجتامع مجموعة تم عقد املطلوبات، العديد من وأكمل الثاىن للسودان، والذي تم فيه التأمني عىل ما تم إنجازه، وطولب صلة، ذات أخرى ووثائق العروض جداول باستكامل السودان واستهالل الثالث لالجتامع موعد تحديد يتسنى حتى وذلك

املفاوضات الثنائية.يف منتصف العام 2004 إستكمل السودان إعداد عروضه النهائية بوثيقة مايعرف إىل باإلضافة والخدمات، للسلع ألسواقه للنفاذ امللكية حقوق بواقع خاصة ووثائق للزراعة القومى الدعم

بالتجارة املرتبطة التدابري اإلستثامرية TRIPS(1) ووثيقة الفكرية TRIMS(2) ووثيقة حرص الرسوم غري املتوافقة مع النظام التجارى

وبرامج القانونية بالخطة مايعرف إىل باإلضافة األطراف، متعدد برامج لإلصالح مبوجبها للقطاعات Action Plans، وهى العمل واقع لتكييف إنتقالية فرتات منحه يطلب أن للسودان ميكن تلك وتؤازر بالكامل، لتحريرها مؤهله تكون حتى قطاعاته الخطط عادة مبطلوبات مساعدات فنية من الرشكاء. خالل ذات أعدت املفوضية مايعرف مبلخص املنجزات الحقيقية الفرتة أيضا ملجموعة الثالث االجتامع ألغراض وذلك Factual Summary

العمل.بلغت والتي امللزمة الوثائق من العديد السودان أودع أن بعد يف مجملها عدد 23 وثيقة متضمنة الوثائق األساسية التي ذكرت أعاله، وبعد أن أجاب السودان تقريبا عىل حوايل 563 سؤاال كانت قد جاءت عىل أربعة دفعات، تم تحديد موعد االجتامع الثالث

ملجموعة العمل ليكون يف يوم 2004/10/11.كان السودان وعىل هامش االجتامع الثاين قد قام بعقد مباحثات كندا، األمريكية، املتحدة الواليات ثنائية غري رسمية مع كل من وذلك وفرنسا، املتحدة اململكة األوريب، االتحاد الصني، اليابان، بهدف تلمس توجهاتها نحو السودان وكذلك مطلوباتها املحتملة تلك نتائج كانت وقد السودان، تراها يف عروض أن تنتظر التي

املباحثات ناجحة إىل حد كبري.بعد أن تهيأ وفد التفاوض السوداين لالجتامع الثالث ملجموعة العمل موعد من أسابيع ثالث قبل املنظمة من له بإرسال خطاب فوجئ مالمئا يكون الحق لوقت تأجل قد االجتامع بأن يفيد االجتامع مبنحهم طالبوا األعضاء أن بحجة وذلك مستقبال، ويحدد للطرفني،

وقتا كافيا لدراسة وثائق السودان العديدة التي قدمها.تفيد مل اآلن وحتى 2004/9/21 يف االجتامع تأجيل تاريخ منذ أسباب عن تفصح ومل لالجتامع جدولة بأى السودان املنظمة املؤمتر أنه ويف بالذكر والجدير املربر. املطول وغري اإلرجاء ذلك يف 2005م ديسمرب يف عقد والذي للمنظمة الخامس الوزاري خطابه يف أشار قد القومي املفاوض السيد/ كان كونج هونج الذي ألقاه إىل ذلك التعطيل املطول والتجميد غري املربر لعملية كافة استوىف واستكمل أنه للمنظمة، رغام عن السودان انضامم املطلوبات الفنية واللوجستية التي تؤهله لعقد االجتامع الثالث واستهالل املفاوضات الثنائية الرسمية. والجدير بالذكر أن مقررات

.Trade Related Aspects of Intellectual Property Rights (1.Trade Related Investment Measures (2

العدد (76) يونيو 2015م10

ما يعرف يف دوائر املنظمة بحزمة يوليو July Package كان قد الدول النضامم العمل مجموعة اجتامعات تختزل أن إقرار تم النامية للمنظمة لتكون يف حدود 3 إىل 4 اجتامعات بدال عن 6 أو 7 اجتامعات حسب ما كان سائدا، أي أنه يف ضوء ذلك القرار فإن السودان يفرتض أن يكون حاليا يف املراحل النهائية لالنضامم بعد أن يستكمل املباحثات الثنائية هذا إذا مل يكن استكمل االنضامم

بالفعل.مجموعة اجتامع تأجيل عقب السودان بها قام التي الجهود

العمل الثالث:يف ضوء ما تم من إرجاء غري مربر لالجتامع الثالث املذكور، وكذلك ترد ظلت التي واملتجددة، واملتواترة العديدة األسئلة واقع من للسودان تباعا ودون تحديد برنامج نهايئ لها بدأ السودان يستشعر املتنفذه الدول بعض من رصيح غري استهداف مثة هنالك أن ظهر وقد للمنظمة، انضاممه عملية إلبطاء باملنظمة والتكتالت أن هنالك تأثريات ومواقف سياسية شكلت وضع التعامل بالنسبة للسودان، خاصة وأن ذلك اإلرجاء كان متزامنا مع تصعيد النزاع والحرب يف دارفور وبروز مزاعم غري مثبتة ضد الحكومة يف تعاملها مع تلك الحرب، وسوف يظل ذلك التوجه يشكل عقبة يف طريق العقبات حالة يف كام متاما للمنظمة السلس االنضامم استكامل املتعلقة مبعالجة ديون السودان الخارجية التي أيضا يستشف من قبل الجهات املعنية بها أن أمر معالجتها سوف لن يكون إال يف

إطار مرشوطيات وتنازالت سياسية.الجدير بالذكر أن ذلك التعقيد والتعويق لعملية انضامم السودان للمنظمة مل يثبط همم القامئني عىل الشأن يف امليض قدما يف إنفاذ اسرتاتيجية العمل املرسومة لالنضامم حيث رأت املفوضية، وبعد اإلصالحية الربامج يف قدما امليض الوزراء، مجلس من املصادقة والتثويرية يف املحاور التجارية املتعددة وىف االقتصاد عموما حيث جديد موقف تقرير بإعداد 2005م عام خالل املفوضية قامت Status-quo update للمنظمة ضمنته كل التطورات واإلصالحات من موافقة استصدار يف كذلك املفوضية ونجحت متت، التي سكرتارية املنظمة بالرشوع يف مفاوضات ثنائية مع بعض الرشكاء التجاريني الذين اختار السودان التفاوض معهم وكلهم من الدول أكمل وبالفعل السودان، انضامم لجهود واملؤازرة الصديقة تحديدا وهى الدول تلك مع ناجحة ثنائية مفاوضات السودان الصني، ماليزيا، تركيا، مرص، السعودية، بنغالديش، الهند، الربازيل

وباكستان.

االجتامع تأجيل بعد املنظمة بها قامت التي الجهود من كذلك الثالث استكامل اعتامد السودان ضمن الربنامج املعروف «باإلطار املتكامل» ”Integrated Framework“ للمساعدات الفنية ورفع القدرات والذي يقوم عىل إنفاذه كل من املنظمة، صندوق النقد الدويل، صندوق األمم املتحدة لإلمناء، مؤمتر األمم املتحدة للتنمية

والتجارة واملجلس التجاري العاملي.اإلقليمية الفعاليات كافة يف املشاركة يف كذلك السودان استمر الضوء يسلط الدوام عىل وظل باملنظمة، الصلة ذات والدولية عىل اإلشكاليات والعقبات التي تواجه الدول النامية – ومن بينها السودان - يف عمليات وإجراءات انضاممها للمنظمة، مركزا عىل املفوضية جهود ظلت وكذلك السياسية. األبعاد وتأثريات ظالل والتبصري التوعية بحمالت الخاصة الداخلية الربامج يف مستمرة ذات الصلة Public awareness من خالل العديد من الفعاليات

والوسائط اإلعالمية.املحصلة النهائية واملستخلصات من مسار عملية انضامم السودان

للمنظمة:من واقع كافة مارسد من جهود وأعامل متت خالل مسرية انضامم

السودان للمنظمة حتى اآلن ميكن أن نخلص إىل اآليت:- إن عملية االنضامم وحتى مراحلها الحالية اتسمت بالجدية من ذلك التعامل مع قوية يف بإرادة سياسية الدولة معززة طرف

الشأن وتحقيق مطلوباته الفنية واإلجرائية بالكامل.- إن شأن االنضامم للمنظمة استند عىل منهجية ورؤية وأهداف أنشأت وقد الزمن، مع تبلورت ومحددة واضحة اسرتاتيجية الدولة له كيان كفؤ وهيأت له الصالحيات والبيئة املالمئة للعمل.األداء سالسة إىل أدت عمل ومناهج آليات املفوضية أنشأت -وحققت عايل مهني نسق عىل واستمراريته Streamlineالتنسيق الالزم بني الكيانات املختلفة والرشكاء املعنيني، وكذلك أتاح مام املستهدفني لكل والشامل الرحيب التمثيل أضافت التملك الكامل لربنامج العمل والتفاعل معه بواسطة كل املعنيني

.Ownership and dedication to the Programأنه ظهرت إال بعد، للمنظمة مل يستكمل االنضامم أن رغام عن محاور يف اإليجابية واملكاسب النتائج بعض واضحة بصورة

اقتصادية عديدة والتي تلخصت يف اآليت:التجاري العمل وبيئة مناخ من التشوهات من العديد إزالة *

واالستثامري.* إزالة العديد من االحتكارات والدعومات واإلعفاءات املالية غري

11 العدد (76) يونيو 2015م

إزالة االقتصادي، النشاط من حكومية رشكات خروج املربرة، رسوم عديدة غري مربرة ...الخ.

* إن توجه االنفتاح االقتصادي الذي اختطته الدولة، ومع مؤازرة املؤسسية واإلصالحات األخرى الكلية االقتصادية السياسات والترشيعية التي متت حتى اآلن، توفري بيئة آمنة وقابلة للتنبؤ ومحفزة لالستثامر األجنبي ظهرت نتائجها يف دخول استثامرات

كبرية يف مجاالت االتصاالت، املصارف، اإلنشاءات، النقل ...الخ.* تعذرت جهود استخصاص املؤسسات الحكومية من خالل دخول

املستثمر األجنبي مشاركا فيها أو متملكا لها بالكامل.* تنامي االستثامرات وتنوعها توفري فرص توظيف واسعة ومتنوعة.* ساهمت تدفقات االستثامرات األجنبية يف تعزيز مناخ التنافسية االستثامرات أن كام الحديثة، العمل وأساليب التقانة ونقل سعرية ميزات وحققت املنتجات بجودة ارتقت واملنافسة وتفضيلية للمستهدفني، كام برز دور ملحوظ لتأثري املواصفات

والجودة يف املنتجات.* استفاد السودان من العديد من برامج املساعدات الفنية ورفع والتنمية للتجارة املتحدة األمم وبرنامج املنظمة القدرات من التنمية اإلسالمي ”جدة“ وتكتل دول اإلسكوا ”اإلنكتاد“ وبنك

.ESCWAوعرض صوته إسامع فرص من العديد من السودان استفاد *إشكاالته من خالل آلية املجموعات والتكتالت داخل املنظمة، التي الخربات من التفاوض وفود يف املشاركون استفاد كام اكتسبوها من توظفيها يف مفاوضات تحرير التجارة يف تكتالت اقتصادية أخرى مثل الرشاكة األفريقية األوربية، تحرير التجارة

يف إقليم الكوميسا وىف تكتل املنطقة العربية الحرة الكربى.العقبات عىل طريق انضامم السودان للمنظمة:

رغام عن العديد من املكاسب التي تحققت املذكورة آنفا وانضامم السودان للمنظمة مل يستكمل بعد، ومع اعتبار تحقق املزيد من املكاسب املحتملة الحقا بعد االنضامم، إال أنه تظل هنالك بعض اإلشكاالت التي ستظل تشكل عرثات عىل طريق االنضامم، والتي تستلزم بذل جهود حثيثة ومثابرة يف جبهات مختلفة ملواجهتها،

وتلك العقبات تتمثل يف اآليت:عمل آليات عىل السياسية واملواقف التوجهات إسقاطات -

املنظمة وتصنيف ومعاملة الدول يف ضوئها.- مد املقاومة الداخلية لجهود االنضامم من قبل أصحاب املصالح للمنظمة السودان دخول يهددها التي Vested Interests

ذات األجنبية للكيانات واالقتصادي التجاري نظامه وانفتاح االستعدادات واملقدرات التنافسية العالية.

والرقابية واإلرشافية املؤسسية األطر مواكبة وعدم ضعف -اإلنتاج قطاعات من للعديد أيضا توفرها وعدم الداخلية املادي وقطاعات الخدمات عىل وجه الخصوص، وكذلك ترسخ البريوقراطية التي تحد من إنجاز اإلصالحات بالرسعة املنشودة.التكيف ورضورة وحتمية بأهمية الوعي ومحدودية ضعف -مع مطلوبات العمل يف ظروف النظام التجاري القانوين متعدد عموما، االقتصادية والعوملة Rules–based system األطراف األمر الذي يستلزم ويفرض إحداث حراك وتنوير للمفاهيم مبا الجريئة املبادرات وإطالق الالزمة واملواءمة االنفتاح يحقق

والبناءة.املراجع واملصادر:

متثلت مرجعيات ومصادر املقال بصورة أساسية مام تحصل عليه أعامل يف املركزي للبنك متثيله بحكم املقال كاتب به وأحاط اإلقليمية والتكتالت العاملية التجارة ملنظمة االنضامم مفوضية فإن لذلك .1994 العام منذ وذلك بها الصلة وذات لها املثيلة معظم مصادر املعلومات كانت مستخلصة من منتوج الفعاليات

التي شارك فيها كاتب املقال والتي متثلت يف اآليت:االنضامم ملفوضية الراتبة الدورية االجتامعات وأعامل تقارير •

ملنظمة التجارة العاملية.االنضامم قرار إجازة التي سبقت األولية واملذكرات الدراسات •

للمنظمة.التابعة والخدمات للتجارة الفنية اللجنة وأعامل تقارير •

للمفوضية.• خارطة طريق االنضامم للمنظمة التي وضعتها املفوضية.

االنضامم ومراحل وأسس باملنظمة الخاصة القانونية الوثائق •للمنظمة.

عىل التفاوض عروض إلعداد للمفوضية الفنية اللجنة أعامل •تجارة السلع والخدمات.

• اجتامعات املفاوضات الثنائية ومتعددة األطراف التي شارك فيها كاتب املقال ضمن وفد السودان املعتمد.

فيها شارك التي العاملية التجارة ملنظمة الوزارية االجتامعات •كاتب املقال يف كل من جنيف، هونج كونج، إندونيسيا.

املقال كاتب فيها شارك التي الصلة ذات الفنية العمل ورش •داخل وخارج السودان.

العدد (76) يونيو 2015م12

بدر الدين حسني جرب الله

اإلدارة العامة لألسواق املالية

مقدمة: تركز األسواق املالية الحديثة عىل ضبط املخاطر باعتبارها مفتاح النجاح يف إدارة األصول، وتعترب املخاطر دوما جزء أساسيا من أجزاء عمليات تحليل االستثامر والبنوك املركزية إذ املالية، األصول أنواع أهم إدارة عىل تقوم ألنها املخاطر هذه عن مبعزل ليست يجب عليها أن تركز عىل جانب إدارة املخاطر باعتبار أنها هي الضامن لألصول العامة بالعمالت األجنبية، وميكن للبنك املركزي إدارة هذه املخاطر من خالل توفر إطار عام االسرتاتيجية املركزي للبنك ويوضح العامة االحتياطيات إدارة عملية يحكم مؤسيس

واألهداف.وتوضيح لالحتياطيات املركزية البنوك إدارة عمليات تطورات الدراسة هذه تتناول مزايا استخدام طريقة امليزانية (إدارة العملة األجنبية كأصول وخصوم معا)، مع بيان أهم مالمح اإلطار العام املؤسيس لبنك السودان املركزي الذي يدير من خالله األصول (تكلفة املخاطر تقليل يف تساعد أن ميكن التي التوصيات بعض ووضع الخارجية

االحتفاظ باالحتياطيات وإدارتها).إدارة االحتياطيات القومية من العمالت األجنبية:

كل الدول - دون استثناء - لها احتياطيات بالعمالت األجنبية، وال يهم إن كانت هذه األساسية املهام من تعترب هذه اإلدارة فعملية الحجم، كبرية أو االحتياطيات صغرية للبنوك املركزية، وبالتأكيد فإن ذلك ينطبق عىل كافة البلدان يف العامل ولرمبا باستثناء الواليات املتحدة األمريكية التي ميكن أن متثل لها العملية أهمية أقل باعتبارها الدولة إدارة فإن ذلك من الرغم وعىل األمرييك)، (الدوالر العاملي االحتياط عملة صاحبة

االحتياطيات بالنسبة لها ال تعترب عملية يستهان بها أو ميكن تجاهلها متاما.الرتتيبات اإلدارية بالنسبة ملاليك االحتياطيات الرسمية ليست متطابقة يف كافة الدول، ففي بعض الدول تثبت االحتياطيات رسميا يف ميزانية البنك املركزي ويف البعض تظل إدارة عملية تكون الغالب يف ولكن مبارشة، بصورة تديرها املركزية الحكومة طرف املركزية يف البنوك وتواجه املركزي، للبنك األساسية املهام من الخارجية االحتياطيات كافة الدول أوضاعا مختلفة جدا اقتصاديا وهيكليا، اقتصاديا من ناحية اقتصاد الدولة وحجم ودرجة تطوره، وهيكليا يف طريقة وضع االحتياطيات يف اإلطار العميل للحكومة

وطريقة االستجابة والتقرير حولها للحكومة املركزية.

13 العدد (76) يونيو 2015م

هنالك تحديات مختلفة تواجه البنوك املركزية يف عملية إدارة االحتياطيات، فمثال يف اململكة املتحدة يالحظ تأرجح سياسات سعر الرصف بني نظام سعر الرصف الثابت والعائم، ويف حالة مختلفة فرتات وعرب عملتها أن يف التحديات متثلت اليابان ارتفعت قيمتها بواسطة األسواق العاملية لصالح تلك السلطات وبالتايل الصادرات، تنافسية عىل يؤثر العملة قيمة وارتفاع ميكن أن يؤثر عىل حجم االحتياطيات وباملقابل يخفض أسعار االحتياطيات، وهنالك استخدام الطلب عىل الواردات ويزيد دول أخرى ليس لديها عمالت قابلة للتحويل وتتعدد أسعار التي املختلفة املعطيات هذه ويف ظل وهكذا. فيها الرصف أن يقود ذلك إىل اختالف كبري يتوقع املركزية البنوك تواجه طريقة حول فقط ليس أكرب واختالف االستجابة، كيفية يف إدارة االحتياطيات وإمنا حول األهداف األساسية التي يسعى العميل الواقع ولكن تحقيقها، إىل دوما االحتياطيات مديرو قد يشري إىل خالف ذلك، ألن هنالك مالمح وعوامل مشرتكة املركزية، البنوك كافة يف االحتياطيات إدارة عمليات بني وهنالك درجة عالية من االتفاق حول األهداف املناسبة إلدارة االحتياطيات الرسمية. وهنالك ثالث سامت رئيسية مشرتكة يف عمليات إدارة االحتياطيات الرسمية، السمة األوىل املشرتكة أن األصول املدارة هي أصول عامة ومديرو االحتياطيات بالبنوك املسئوليات صفة لهم ولذلك للجمهور أمناء هم املركزية النهائيني، للاملكني بالنسبة األصول عىل للحفاظ االئتامنية كام توضح هذه السمة األهمية الكبرية لوضع البنك املركزي كأمني عىل األصول العامة، واملعلوم أن األمان يعد عامال مهام جدا بالنسبة ملديرو االحتياطيات بالبنوك املركزية، ويعترب ذلك ميزانية يف األصول هذه كانت إذا عام النظر بغض صحيحا كانت إذا اختالف هنالك يكون ولن ال، أم املركزي البنك ميزانية الرسمية) مدرجة يف (االحتياطيات الخارجية األصول البنك املركزي أو يف ميزانية وزارة املالية، وأينام وجدت فهي كأمني املركزي البنك دور دوما يحتم ما وهذا عامة أصول

عليها.األحوال غالب يف أنه هي املشرتكة الثانية األساسية السمة نجد أن تلك األصول تكون محفوظة لالستخدام وهنالك بنوك مركزية قليلة جدا تحتفظ باألصول الخارجية ألغراض خاصة يف

شكل من أشكال املحافظ االستثامرية، بدال عن أنها فقط أداة لسياسات الحكومة التي تستخدمهام يف سياسات سعر الرصف يجب االحتياطية األصول أن يعني النقدية، وهذا والسياسة أن تكون متاحة دامئا لالستخدام يف حال رغبة الجهة املتحكمة املركزي البنك املالية)، ويجب أن يكون يف ذلك (عادة وزير مستعدا لتوفري النقد يف حدود االحتياطيات املحفوظة متى ما اقتضت السياسات ذلك، وألن البنوك املركزية ال تعلم تحديدا متى سيتم طلبها الستدعاء االحتياطيات ومبقدار معني لذلك السائلة االحتياطية باألصول االحتفاظ تفضل دامئا نجدها بصورة أكرب من غريها من األشكال األخرى، وإذا احتفظ البنك املركزي باحتياطيات غري قادر عىل تسييلها وقت االحتياج لها

فإن ذلك سيقدح يف عقالنية االحتفاظ باالحتياطيات.السمة املشرتكة الثالثة هي أن حجم هذه االحتياطيات كبري األخرية، السنوات الغالبة يف السمة نسبيا، وظلت هذه هي وبالتحديد يف حالة الدول األسيوية، حيث متكنت بعض البنوك وعىل ضخمة. استثامرية محافظ بناء من اآلسيوية املركزية الرغم من املالحظات السابقة بالرضورة أنها أصبحت تحتوي عنارص وظائفية (مخزن للرثوة) باإلضافة إىل أنها أداة للسياسة النقدية وسياسات سعر الرصف واالستخدامات العادية األخرى لالحتياطيات، وحتى بالنسبة للدول األخرى التي ليس الحال فيها كام ورد أعاله فإن االحتياطيات غالبا متثل حجام مقدرا عىل العائد فإن ولذلك الحكومية، التمويالت ببقية مقارنة االحتياطيات ليس عديم الفائدة إذا سمح ملديري االحتياطيات مبحاولة تعظيم تلك العائدات، ويف بعض الدول هنالك نقاش للقطاع كليا مناسب العائد تعظيم دافع كان إذا ما حول قارصة رؤية لها العامة القطاعات من فالعديد ال، أم العام قادر الخاص ألنه القطاع للربح وكأن ذلك يشء يخص فقط عىل املتابعة عىل نحو متزايد، ولكن مثل هذه الرؤى أضحت تتضاءل لصالح الرؤى املساندة للسعي لتحقيق عوائد وأصبح إدارة عمليات يف أسايس وعنرص مرشوع كعمل إليها ينظر

االحتياطيات الرسمية.أن حيث اآلسيوية، الدول يف فقط ليست السمة هذه االحتياطيات كبرية الحجم نسبيا مقارنة باالقتصاديات القومية، لكل بالنسبة كبرية بدرجة مقبولة الفكرة أصبحت ولكن

العدد (76) يونيو 2015م14

البنوك املركزية، ولذلك ليس مفاجئا أن معظم البنوك املركزية اتفقت حاليا عىل أهداف كالسيكية ثالثية إلدارة االحتياطيات ذلك عىل وعالوة والربحية، السيولة األمان، هي: الرسمية اتفقت إىل حد بعيد عىل أن البنوك املركزية قد فإن معظم بأن االقتناع مع الربحية، تغلب عىل هدف واألمان السيولة العائدات اإلضافية يجب أن تعقد وفقا لدرجة األمان الكافية تركز عىل أن يجب الثالثة هذه والسمة املطلوبة، والسيولة Reserves Composition لتقليل املخاطر الكم والنوع معا

.Or Adequate and Optimal Reservesمنذ الرسمية االحتياطيات إدارة مجال يف التطورات أهم

العام 1960م: بغرض فهم الوضع الحايل يف مجال إدارة االحتياطيات الرسمية نرى أنه من املفيد جدا إعطاء خلفية تاريخية مخترصة ومبسطة وودز برايتون التفاقية األوىل الحقبة فخالل املجال، هذا يف برمتها األجنبية العملة احتياطيات كانت Bretton Woodsعبارة عن أداة للتحكم يف سعر الرصف، وليست كبرية الحجم باملعايري الحالية، إذ مل تكن هنالك سوق نقد أجنبي وال بنوك التي للحقبة وبالرجوع اآلن، نشهده الذي بالتطور مركزية الذهب، لقاعدة أسست التي وودز برايتون اتفاقية سبقت يالحظ أن التدخل يف سوق النقد األجنبي نفذ بواسطة اململكة فرتة خالل اإلسرتليني) (الجنيه عملتها عن للدفاع املتحدة الثالثينيات من القرن العرشين، وقد بلغ حجم التدخل وقتها واحد يوم خالل إسرتليني جنيه مليون 10 يعادل ما حوايل فقط، تبعه تدخل مبا يعادل مبلغ 18 مليون جنيه إسرتليني يف اليوم التايل، واعتربت هذه األرقام كبرية جدا يف ذلك الوقت، وألن ذلك قد اعترب تدخال غري مستقر وغري ممنهج فقد عمدت اململكة املتحدة لعقد استفتاء للتخيل عن قاعدة الذهب بدال

عن االستمرار يف التدخل بهذه الطريقة.الضغوط تراكمت العرشين القرن الستينات من فرتة بنهاية وأصبحت متاما، انهياره إىل وأدت وودز برايتون نظام عىل االستامع تحبذ أسعار رصفها وال لتحريك أكرث قدرة األسواق إىل أو قبول كلمة من البنوك املركزية عىل اإلطالق، وتحركت أسعار الرصف (العامئة) الجديدة كليا بتغريات معتربة وواضحة Market Forces السوق لقوى نجاح بوادر ظهرت وبالتايل

النقدية، السلطات توجيهات عىل فعاليتها درجة وارتفعت وكمثال لذلك فإن الجنيه اإلسرتليني الذي دخل عىل مجتمع االقتصاد دورة يف كبرية برسعة وتغلغل األورويب االقتصاد Business Cycle يف منتصف العام 1972م أجرب عىل املغادرة املركزية البنوك أن من الرغم عىل فقط أسابيع ستة خالل كانت ولفرتة طويلة بطيئة جدا يف االستجابة لألسواق وآلياتها.

فقط سيولة إدارة كونها من أكرث االحتياطيات إدارة ظلت متثل التي الربحية األمان، وظلت أكرب عىل عنرص تركيز مع مهملة الحديثة االحتياطيات إدارة عملية يف الثالث الهدف متاما، وتشري التحليالت األساسية إىل أن االحتياطيات رضورية ألغراض إدارة السياسات النقدية وسياسات سعر الرصف وكانت كان أنه غري باالحتياطيات، لالحتفاظ حتمية تكلفة هنالك ينظر إليها بأنها تكلفة يجب تحملها يف سبيل إدارة السياسات ويف أهدافها، وتحقيق الخارجي القطاع وسياسات النقدية بعض البنوك املركزية ال يتم حتى قياس تلك التكلفة، ولذلك مل تشكل موضوعا للنقاش أو التحليل لدى السلطات النقدية البنوك أن باعتبار العامة، االقتصادية املنتديات لدى أو الرتكيز عىل للربح. حالة عدم املركزية مؤسسات غري هادفة الربحية مل يكن لها أن تستمر إىل ما ال نهاية، وخالل عنرص تتدىن مل التكلفة وارتفاع حجم تطور ومع السبعينيات فرتة قياس هذه املركزية يف البنوك العملة وبدأت تقلبات درجة التكلفة، وقد قاد التغيري والتطور يف التكلفة الحتمية وبرسعة التكلفة، ومثلت تلك إىل االنتباه إىل كيف ميكن تقليل هذه الفرتة مرحلة لعمل دراسة عامة ملعظم البنوك املركزية التي

مرت بهذه التجربة آنيا ويف املايض.تعترب فرتة السبعينيات فرتة تقلبات كبرية ليس فقط بالنسبة التمويل)، وقد (تكلفة الفائدة أسعار وإمنا شملت للعمالت املالية األسواق العامل نحو الوقت األزمة يف ذلك قادت قوى وتحديدا أسواق أسعار الفائدة التي أصبحت أكرث تقلبا، وقد شجع ذلك البنوك املركزية للعدول عن تفكريها القارص نحو باحتياطاتها تحتفظ التي خاصة االحتياطيات، إدارة عملية داخل ميزانياتها، والتي تأثرت مبارشة بعمليات إعادة التقييم للعمالت األجنبية التي يحتفظون بها وأصبح هنالك وعي عام داخل البنوك املركزية بدرجة عدم االتساق بني عمليات سعر

15 العدد (76) يونيو 2015م

الفائدة والعملة التي يقومون ويقيمون بها االحتياطيات خالل فرتة االحتفاظ بها وأصبح هنالك اتجاه ورغبة لتقليل املخاطر املتعلقة بتلك العمليات، ويف نفس الوقت الذي أصبحت فيه

األسواق أكرث تقلبا حدث تطوران هامان:املستثمرين بواسطة لألسواق الوصول أن األول التطور أصبح الخصوص وجه عىل املركزية والبنوك عموما العامليني أكرث سهولة، وحفز ذلك تطوير أدوات إلدارة املخاطر لتمكني املستثمرين لتعديل محافظهم االستثامرية وتصحيح أوضاعهم والتحكم يف املخاطر، كل ذلك ساهم يف زيادة الرغبة والقدرة بالعملة األجنبية بصورة أكرث نشاطا، عىل إدارة االحتياطيات وقد كانت هنالك حاجة لتلك األدوات ألن املخاطر يف امليزانية قدرة هنالك كانت كام األسواق، يف بالتقلب بيانيا اتضحت

عىل العمل نتيجة لألدوات التي اكتسبت أرضية وقبوال.إدارة يف املركزية البنوك بدأت أن ومبجرد أنه الثاين التطور املرتبطة التكلفة أن أدركت نشاطا، أكرث بصورة احتياطاتها تخفيضها وميكن حقيقية ليست باالحتياطيات باالحتفاظ عىل الرتكيز زيادة يف املركزية البنوك وبدأت نشطة، بإدارة االحتفاظ خالل من مجدية أرباح وعمل الربحية فرص

باالحتياطيات.أسعار الفائدة (تكلفة التمويل) املرتفعة خالل فرتة الثامنينيات يف فولكر بول السيد/ سياسة لتبعات نتيجة كانت والتي دخل ذات بأصول املحتفظني مكنت الفيدرايل االحتياطي ثابت يف األجل الطويل من تحقيق مكاسب كبرية، وانخفضت أسعار الفائدة يف األجل الطويل عموما خالل فرتة خمسة عرش عاما، وقد ظهر ذلك خالل الفرتة اعتبارا من ديسمرب 1981م، املركزية البنوك من العديد فيها شهدت التي الفرتة وهي تحركا وألول مرة نحو إدارة االحتياطيات بصورة نشطة، وعىل الرغم من أن السندات مل تحقق عائدات موجبة يف كل سنة، املركزية أن هنالك ثروة للبنوك الواضح ولكن قد أصبح من ميكن جمعها من عمليات االستثامر يف السندات طويلة األجل.

تطور األسواق األوربية واألمريكية سويا خالل الثامنينيات بدأ وكأنه يقدم للبنوك املركزية مخاطر صفرية مام أعترب حكم أو تقييم غري رشيد، ومع ذلك التطور أصبح رشاء السندات جاذبا األسواق يف طرحها يتم عندما خاصة املركزية للبنوك جدا

الحكومية، وظلت البنوك تحتفظ بها حتى أجل استحقاقاها، ولرمبا تم استيعاب كل املعروض أو املطروح يف األسواق األولية. ومبخاطر جدا مربحا السندات هذه يف االستثامر وأصبح لبيعها مجربة املركزية البنوك تكن ومل صفرية، تكون تكاد تنرش املركزية ال البنوك غالبية وكانت استحقاقها، أجل قبل الداخلية، إلداراتها وال حتى دورية بصورة استثامراتها نتائج ولذلك متكنت من االحتفاظ بالسندات لفرتة طويلة جدا أكرث من أي مستثمرين آخرين، ولذلك عربت تلك املامرسات عن اسرتاتيجيات مناسبة باعتبارها عربت عن اتجاه لتحقيق أرباح من االحتفاظ بالسندات لفرتات طويلة، وحتى بعد ذلك فإن األوربية مثلت السوق انترشت يف التي العروض والعطاءات دافعا قويا ملديري احتياطيات البنوك املركزية أكسبت العملية

نشاطا أكرب للتوجه نحو األسلوب الربحي.دافعا فقط ليس الربحية أصبحت التطورات لهذه كنتيجة تلك ومثلت كبريا، حيزا تأخذ األحوال بعض يف وإمنا مقبوال التطورات إضافة مقبولة لدى الخزانات القومية، خاصة الذين وضعتهم قد الضغوط أن الثامنينيات بنهاية يشعرون بدأوا يف موضع صحيح بالنسبة للفوائض املالية بنهاية السبعينيات عىل األرباح وجدت القومية فالخزانات الثامنينيات، وبداية إدارة االحتياطيات أو أرباح البنوك املركزية عامة متثل مصدرا تم ولذلك أوضاعها، تصحيح يف ملساعدتها للتمويل مفيدا تشجيع إدارة االحتياطيات بغرض تحقيق أرباح، وإىل جانب أن هنالك راغبني يف االتجاه نحو هذه التطورات اتضح جليا الجهات تحديدا أرباح تحقيق بغرض االحتياطيات إدارة املصدرة للسندات، فسارعت هذه الجهات للرتحيب بالتغيري وأعدت األوىل، الدرجة املستثمرين من مع والتحدث الكبري تدريبية دورات للسندات املصدرة البيوتات من العديد تعترب الجهود وهذه املركزية، البنوك ملوظفي وسمنارات إضافة للقبول الواسع االنتشار لتوافقها مع البنوك املركزية يف

إدارة عمليات احتياطاتها كمركز للربح.وبدرجة متوازن تشجيع هنالك كان التسعينيات فرتة خالل نحو تحقيق لالتجاه املركزية البنوك احتياطيات أقل ملديري لقلة أدى مام وتطورا سيولة أكرث األسواق وأصبحت أرباح، األوربية السوق يف البنوك قرارات واختفت الربحية، فرص

العدد (76) يونيو 2015م16

والتي تعني بالتسهيل ودرجة املخاطر الصفرية، ولسوء الطالع ظلت الخزانات القومية تحت ضغط لتصحيح أوضاعها املالية، والبنوك املركزية وحكوماتها ال ترغب كذلك يف تجاهل األرباح االحتياطيات حفظ عمليات من تحقيقها عىل اعتادوا التي الرسمية، ونتيجة لذلك فهنالك عدد من البنوك املركزية أعادت النظر يف اسرتاتيجياتها لرغبتها يف االستمرار يف تحقيق مستوى باحتياطاتها، االحتفاظ خالل من عليه اعتادت التي األرباح السري يف لعمل ذلك هو الوحيد الطريق أن وأضحى واضحا

توازي مع منحى املخاطر وتبني اسرتاتيجيات مبخاطر أكرث.دعم متطلبات كبرية وبصورة رفع األسلوب يف التغري هذا الكومبيوتر وأنظمة ضبط املخاطر، وأسست عدد من النبوك إدارة أنظمة لدعم التقنية أنظمتها من الكثري املركزية احتياطاتها الخارجية بناء عىل أنظمة معدة داخلها وهذه نادرا ما تكون رائدة يف السوق، فاملحافظة عىل منط التطوير يف الدعم التقني لعمليات السوق املعقدة كان مكلف جدا، وقد اتضح ذلك يف حجم التزامات البيوتات التي تصدر السندات، وقليل عىل للحفاظ خاصة مبيزانية احتفظت املركزية البنوك من أنظمتها متطورة كام يجب أن تكون، إضافة إىل ذلك التعقيد وتنفذ املركزية البنوك فيها تستثمر التي األسواق يف الكبري فيها عملياتها، نشأ طلب كبري عىل املوظفني الذين يعملون يف عمليات االستثامر، وارتفع الطلب عىل هؤالء املوظفني للعمل وأصبح يطلب منهم العمل كام هو الحال يف القطاع الخاص مكاتب بعض كانت وبينام املالية، الصناعة إدارة ييل فيام بسبب حجم دفع أحيانا تتجاوز أن القومية تستطيع الدين املدنية، الخدمة يف االحتياطيات ملديري املالية املستحقات تقديم يف صعوبات تواجه كانت املركزية البنوك أن يالحظ ملديري السوق معدالت حسب مخصصات أو مستحقات االحتياطيات، فالتشابه يف طبيعة العمل يف البنك املركزي ويف القطاع الخاص املصحوب باختالف يف حجم املرتبات يعني أن العديد من البنوك املركزية تعمل تحت توقعات فقدان خربة موظفيها يف مجال إدارة االحتياطيات، هذه العوامل أدت ألن عرضه املركزية البنوك يف االحتياطيات إدارة عمليات تكون لالحتفاظ صعوبة وهنالك والخربات، البرشية املوارد لنقص بهم، كام أن أنظمة املعلومات بالبنوك املركزية ليس يف الغالب

وطبيعة بحجم مقارنة عليها تكون أن يجب التي بالجودة األصول التي تديرها.

غري االحتياطيات إدارة طريقة إحالل تم الوقت مرور مع أكرث بأساليب السبعينيات فرتة خالل أتبعت التي النشطة نشاطا وهي طريقة البحث عن األرباح، وأصبح ينظر لألرباح كهدف رشعي عىل الرغم من ثالثية مديري االحتياطيات (سيولة – أمان - ربحية) التي فرضت تحديات يف ظل زيادة تعقيدات وتقلبات األسواق املالية، ومن عملية متابعة األحداث املاضية خالل فرتة الثامنينيات وكيفية تعامل البنوك املركزية مع إدارة احتياطاتها يالحظ أن البنوك املركزية قد استطاعت أن تلحق وتقلل الفارق بينها واألسواق املالية من حيث مستوي تطورها ومواكبتها، غري أنها عادت مؤخرا وبدأت تشعر بالفارق بينها زمام أخذت وكالعادة فاألسواق جديد، من املالية واألسواق املبادرة يف التقدم خاصة يف مجال املعلومات والتقنية وظلت البنوك املركزية تواجه بتحديات املحافظة عىل املوظفني ذوي

الخربات واملهارات واألنظمة عند املستوى املطلوب.مع االهتامم والرتكيز عيل ضبط املخاطر واستخدام امليزانيات االهتامم مبوضوع زاد احتامل تحقيق خسائر، وارتفاع جزئيا العائد، املخاطر، واهتامم املستثمرون عامة باملخاطر وكذلك والبنوك املركزية مل تكن مبعزل عن تلك التطورات، وأصبحت املخاطر جزء مهم من عمليات تحليل االستثامر ولكن بصورة عىل الرتكيز عليها كان التي املركزية للبنوك بالنسبة خاصة ذلك ملكانتها كضامن لألصول العامة، وميكن القول أن تجنب العامة، الصناديق الخسائر غري املقبولة أصبح رضوريا إلدارة قرار اتخاذ عليه اإلجابة تتطلب هام سؤال هنالك وأصبح محدد، وهو هل األصول تدار فقط لوحدها كأصول محفظة أم بالتقاطع مع مجموعة خصوم أخرى، وإذ اعترب أن هنالك الخصوم عن مبعزل األجنبية االحتياطيات فيه تدار موقف املواقف أكرث هو املوقف هذا فإن األجنبية، وااللتزامات االحتياطيات أن الحالة هذه يف املعتادة فالرتتيبات شيوعا، الخارجية الرسمية تحفظ يف ميزانية البنوك املركزية، وهذا هو ما يحدث غالبا يف أوربا عموما، إذ ظلت معظم البنوك املركزية يف ولكنها ميزانياتها، يف دولها باحتياطيات تحتفظ األوربية نفس الوقت ال تتحمل التزامات بلدانها الخارجية، ولرمبا ليس

17 العدد (76) يونيو 2015م

ويف األجنبية، بالعمالت خارجية التزامات أي املعنية للدولة أحيان أخرى يحتفظ مبثل هذه االلتزامات طرف وزارة املالية

أو مكاتب الدين القومي.بالشكل املخترص املوضح ميزانية أي بنك مركزي تبدو شبيه بالجدول رقم (1) أدناه (دون ترتيب منطقي للبنود)، يف جانب املصدرة العملة واالحتياطيات، املال رأس هنالك االلتزامات جانب ويف األخرى، الحسابات بعض ولرمبا البنوك وأرصدة األجنبية، العملة احتياطيات الثابتة، األصول تتضمن األصول

سندات محلية ولرمبا بعض الحسابات األخرى.جدول رقم (1)

ميزانية بنك مركزي – شكل مبسطالخصـــــــوماألصـــــــــول

رأس مال املساهمنياألصول الثابتة

االحتياطيات واألرباح املجمعةاحتياطيات العملة األجنبية

العملة املصدرةالسندات املحلية

حسابات وأرصدة بنوكأصول محلية أخرى

حسابات أخرىحسابات أخرى

يف جدا واضح ملمح هنالك فإن املخاطر ضبط ناحية من امليزانية بأنها تحمل مخاطر عملة ( سعر رصف- سعر فائدة/ كافة االلتزامات جانب ألن تجنبها، ميكن ال متويل) تكلفة بالعملة املحلية بينام األمر ليس كذلك يف جانب األصول كذلك، وبدرجة أكرب ال ميكن تجنب مخاطر سعر الفائدة، بسبب أن هذا وليس الجاري، الرصف بسعر مقومة تكون االلتزامات فإن ذلك إىل باإلضافة لألصول، بالنسبة بالرضورة الحال هو عديدة جهات بواسطة تتم املركزية البنوك ميزانية إدارة ومختلفة عن مديري االحتياطيات، والرتكيز عيل املخاطر رمبا هنالك صعوبة يف تكون ورمبا الجهات، لتلك أولوية ميثل ال إدارة امليزانية بصورة أكرث نشاطا بسبب التداخل مع عمليات السياسات النقدية، فميزانية البنك املركزي قابلة لإلدارة لكن تراعي بتوازن تحتاج إلدارة ميزانية فهي نواحي عديدة من دون قرارات التخاذ نتيجة يحدث أن ميكن الذي التناقض تنسيق مسبق، وحتى يف حالة أن رغب البنك املركزي يف وضع مؤرشات قياس الحتياطيات العملة األجنبية ال توفر امليزانية دليل واضح لهذا املؤرش، وليس هنالك التزامات بعينها محددة

سبب هنالك وليس لالحتياطيات كمقابل اعتبارها ميكن فائدة كمقابل أو سعر واضح الختيار جملة عمالت محددة آخر لألصول. الحل الوحيد املحتمل هو مناقشة حجم مؤرش القياس مع مكتب الدين العام القومي أو وزارة املالية أو مع األجنبية، ولكن هنالك العملة التزامات من هو مسئول عن احتامالت لحدوث تناقضات ألن ما هو أمثل بالنسبة ملكاتب الدين العام رمبا لن يكون هو األمثل أو األوفق لالحتياطيات يف إطار امليزانية، فالبنك املركزي رمبا يجيز تخفيض مخاطر سعر أو األجل قصرية بأصول االحتفاظ يقتيض قد والذي الفائدة أصول مقومة باملعدالت الجارية كغالبية األصول، وهذا النوع من السياسة لن يكون أمثل بالنسبة ملكاتب إدارة الدين العام، املركزي إنجلرتا بنك بواسطة واملستخدمة البديلة والطريقة عديدة خيارات وهنالك معا، واألصول االلتزامات إدارة هو للميزانية يف ظل هذا النظام، مثال االعتامد عىل ملكية األصول وااللتزامات، واملعلوم أن هنالك فرق بني إدارة وملكية، ففي حالة بريطانيا ال ميلك البنك األصول وااللتزامات، فهام يظالن يف اسم وزارة الخزانة وميثل البنك كمدير لألصول وااللتزامات، ميتلك املركزي البنك أن حالة يف شبيه يظل التحليل ولكن األصول والخصوم معا يف ميزانيته أو حتى يف حالة أن البنك االتفاق أشكال من شكل يف دخال الحكومة وبقية املركزي

الرسمي لتحويل الخصوم من طرف آلخر.هنالك خياران بالنسبة مليزانية البنك املركزي تحت ظل نظام

بنك إنجلرتا ميكن توضيحهام فيام ييل:يف جانب االلتزامات هنالك التزامات بالعملة األجنبية وما هو موصوف كراس مال للاملكني، ويف جانب األصول هنالك أصول الرسمي االحتياطي حيث أصول، وصايف لاللتزامات تحوط األجنبية األصول فصايف الخارجي، االستالف يتجاوز إلنجلرتا NFA موجب، ورأس املال اململوك يعترب جزء هام يف امليزانية كذلك وباملقابل األجنبية، األصول لصايف املقابل الجزء وهو من وواحدة السابقة، امليزانية يف للمساهمني احتياطيات مميزات هذه الطريقة أنها تتيح الفرص ملديري االحتياطيات للرتكيز عيل هذه العنارص، وبالتايل عيل صايف احتياطيات العملة األجنبية، هذا الرتكيز يساعد البنك املركزي يف تقييم استجابته متي هام: عليهام اإلجابة تصعب عادة تقليدين لسؤالني

العدد (76) يونيو 2015م18

احتياطاتها ومتي تخفض لتمويل الدول أو تستدين تستلف للمملكة بالنسبة املستلفة؟. املبالغ السرتداد االحتياطيات املتحدة فإن هذه األسئلة تأيت يف أولوية مناقشة الحجم األمثل لالحتياطيات ألنها تقرتض بالعمالت األجنبية لتوفري احتياطاتها، إلضافتها احتياطيات لتوفري األجنبية للعملة اقرتاض أنه أي لالحتياطيات الرسمية وبالتايل للميزانية وهذا أمر يختلف عن بيع عمالت محلية ملقابلة متويل متطلبات االقرتاض الحكومي.

أن يفرتض املالكني مال رأس أدخال قيد املتحدة اململكة يف يكون التزام بعملة الجنيه اإلسرتليني وذلك ألن وزير الخزانة صايف بيع البنك من يطلب أن ميكن رغب إذا اإلنجليزي متطلبات يخفض وذلك اإلسرتليني، بالجنيه االحتياطيات املحلية. وهنا ينشأ سؤال آخر السوق الحكومي يف االقرتاض حول سعر الفائدة عىل هذه االلتزامات االفرتاضية ورشوطها، وهذه أسئلة يجب أال يتم تجاهلها، ولذلك فإن البنك املركزي القرارات اتخاذ يف جدا مفيدة امليزانية طريقة أن سيجد

املناسبة واملالمئة يف هذه األحوال.الجنيه (التزامات املال راس ماليك أن عليه املتعارف من اإلسرتليني يف امليزانية) يجب أن تعترب كأنها بنفس االستحقاق وألن السوق، يف املتحدة للملكة املحيل لالستالف بالنسبة املحيل االستالف استحقاق متوسط فيه يبلغ الذي الوقت حوايل خمسة سنوات تم وضع أجل االستحقاق النظري ملالك البنك يحتفظ أن إىل أدى وهذا سنوات 5 حول املال رأس إىل أربعة حول يرتاوح باستحقاق األجنبية العملة بأصول وبرز لتصحيح ذلك اعتبار تم وضع خمسة سنوات، وحديثا اتجاه كبري يف بنك إنجلرتا لالهتامم بالتزامات الجنيه اإلسرتليني صايف فإن ولذلك الفائدة، بسعر ربطها امليزانية ورضورة يف الخزانة عن نيابة إنجلرتا بنك يديرها التي األجنبية األصول

أصبحت أدوات سوق مالية مقومة بالسعر الجاري.فوائد طريقة امليزانية:

من وللعديد أوال تتابعية، ميزات عدة لها امليزانية طريقة االلتزامات، وهو طبيعي مؤرش هنالك األجنبية األصول يتم التي األصول جانب يف الفائدة وسعر العملة فمخاطر األصول بحفظ كليا تجنبها ميكن لاللتزامات تحوطا حفظها

لتقابل متاما التزامات التدفق النقدي للمقرتضني.

صايف وتركيبة حجم حول عقدت نقاشات هنالك ثانيا االحتياطيات، وبناء امليزانية يوضح األجزاء التي تحمل مخاطر أن التي ميكن امليزانية هي األجزاء من إضافية، وتظل هذه تتأثر بتحركات السوق وبالتايل تؤثر يف املوقف الكيل للميزانية، عىل الرتكيز يتم االحتياطيات صايف عىل مبارشة وبالرتكيز االستحقاق وتركيبة صايف والحجم وأجل امليزانية املخاطر يف بطريقة االحتياطيات تقييم أن ميكن وكذلك االحتياطيات سليمة، وهذه النواحي مفيدة جدا ألن البنوك املركزية عادة

ال تعطيها اهتامما كبريا.األوريب االتحاد يف املركزية والبنوك املتحدة للمكلة بالنسبة االتحاد حدوث مبجرد اهتامم محط األسئلة هذه أصبحت بعد األوريب املركزي البنك أن بسبب وذلك األوريب، النقدي قيامه كان سيقوم بالرضورة بعمل ميزانيته الجديدة أو األويل املحاسبية، وبسبب املبادئ قامئة، وفق التزامات دون وجود أن البنوك املركزية األعضاء يف االتحاد النقدي األوريب تود أن تنظر إىل الحجم األمثل الحتياطاتها من العمالت األجنبية قبل أن تصبح غري مسئوله عن عملتها، والبنك اإلنجليزي مل يجد أن هنالك إضاءات لطريقة امليزانية ميكن أن متثل تطورا جديدا عمل إىل بالحاجة اهتامم هنالك وأصبح النقاش، هذا حول صايف خاصة باالحتياطيات االحتفاظ لتكلفة حقيقي تقييم االحتفاظ تكلفة ألن جدا مهام ذلك ويعترب االحتياطيات، عن اإلجابة ألحد ميكن ال معلومة تكن مل ما باالحتياطيات

األسئلة حول الحجم األمثل و تركيبتها و صايف االحتياطيات.أخريا إن طريقة امليزانية تتيح إمكانية املناورة باستخدام جانب أو للمخاطر فيه املرغوب الكيل املوقف لتحقيق االلتزامات أقل العمليات هذه ومثل السوق، يف فيه املرغوب املوقف فقط املسئولني املركزية بالبنوك االحتياطيات ملديري سهولة

عن األصول وليس لهم عالقة بأصحاب االلتزامات.احتياطيات إدارة عملية تطورات وتحليل عرض خالل من البنوك املركزية، ومزايا طريقة امليزانية التي ميكن أن تساعد املتعلقة بعملية السياسة اتخاذ أصعب قرارات السلطات يف إدارة االحتياطيات، هنالك ثالث نتائج أساسية ميكن استخالصها

وهي:ضبط عملية عىل كبري اهتامما تضع الحديثة األسواق أوال:

19 العدد (76) يونيو 2015م

وهذا األصول، إلدارة أسايس نجاح مفتاح باعتباره املخاطر صحيح بالنسبة للبنوك املركزية التي تدير احتياطيات بلدانها

مبارشة.خارجية، باحتياطيات االحتفاظ يف سلبا املخاطر تؤثر ثانيا: واألفضل إدارتها يف مستويات كلية أو إجاملية ما أمكن ذلك، عملية يعقد املخاطر تجزئة أن توضح إنجلرتا بنك فتجربة ضبطها أو التحكم فيها، وتراكم عدد كبري من املخاطر الصغرية ميكن أن يصبح حجم مخاطر كبري غري مقبول، أما يف حالة أن موقف النقد األجنبي ميكن تجميعه مبستوي كيل فإن املخاطر

الكلية ميكن تقييمها وبالتايل تقليصها.ثالثا: عندما يسمح الهيكل املؤسيس بأن تكون هنالك مربرات اململكة يف الحال هو كام معا وااللتزامات األصول ألخذ املتحدة فهنالك ميزة أكرب يف طريقة امليزانية باعتبار عكسها لدرجة املخاطر، أما بالنسبة للدول التي ال يسمح فيها الهيكل تدير مستقلة وكاالت وجود حالة يف أو بذلك املؤسيس نصفي امليزانية، تصبح التحديات متمثلة يف فعالية االتصاالت وإمكانية تحديد هدف مشرتك ال يتداخل مع أهداف الوكاالت بالنقد التزامات أي للحكومة تكون ال وعندما املنفصلة. بالنقد التزامات قومية مقابلة لألصول األجنبي تكون هنالك بالعملة لبيعها إمكانية دوما املحفوظة، ألن هنالك األجنبي توضح خارجي التزام وجود عدم حالة يف وحتى املحلية، االحتفاظ ومخاطر البديلة الفرص تكاليف امليزانية طريقة

بصايف احتياطيات العملة األجنبية.تجربة بنك السودان يف إدارة االحتياطيات الرسمية:

التي متت فيام ييل املؤسسية واإلدارية األطر سنوضح تطور التي التحديات وإبراز الرسمية االحتياطيات إدارة عملية واجهت العملية، فحسب قانون بنك السودان املركزي لسنة 2002م (تعديل حتي سنة 2012م) تعهد حكومة السودان لبنك السودان املركزي دور حفظ وإدارة االحتياطيات الخارجية من الذهب واألصول الخارجية، ونصت املادة 28- (1) من القانون بـــ : يجوز لبنك السودان املركزي أن يحتفظ باحتياطي من الذهب واألصول الخارجية املقومة بعمالت يحددها املجلس

من وقت آلخر وتشمل كال أو أيا من األنواع اآلتية:(أ) النقد األجنبي.

وقابلة أجنبية بعملة املقومة والصكوك الكمبياالت (ب) للرصف يف أي مكان خارج جمهورية السودان.

(ج) الصكوك املالية أو ودائع االستثامر التي يحددها املجلس من وقت آلخر والصادرة من حكومات أجنبية.

والتي آلخر وقت من املجلس يحددها التي (د) الصكوك تصدرها أو تضمنها الحكومات األجنبية أو املؤسسات الدولية.

(هـ) يحتفظ البنك باحتياطي يحدده املجلس من وقت آلخر، وفق أحكام البند (1).

ونصت املادة 29 من القانون عىل اآليت:1/ تودع بالبنك أرصدة جمهورية السودان الخارجية الرسمية.

2/ يجوز للبنك أن يسمح ألي جهة رسمية أخرى باالحتفاظ بأرصدة أجنبية وإدارتها.

والنقد الذهبية والسبائك الذهب يف بالتعامل يتعلق وفيام املركزي السودان بنك قانون (30) من املادة األجنبي نصت

عىل أنه يجوز للبنك:(أ) أن يشرتى أو يبيع أو يتعامل بالنقود الذهبية، أو الفضية أو سبائك الذهب، أو الفضة وفقا لألسس الرشعية لعقد الرصف له كام خارجها، أو البالد داخل أخرى نفيسة معادن أي أو أن يحتفظ بالنقود الذهبية أو سبائك الذهب أو أي معادن

نفيسة أخرى مام يودع لديه.(ب) أن يشرتي أو يبيع أو يتعامل بالنقد األجنبي مستعمال يف هذه األغراض أي وثيقة من الوثائق التي تستعملها املصارف.

(ج) أن يشرتى ويبيع أذون الخزانة وغريها من الصكوك التي تصدرها أو تضمنها حكومات أجنبية أو مؤسسات مالية دولية.

خارج ومراسلني وكالء ويعني بحسابات ويحتفظ يفتح (د) البالد.

وكيل بصفه ويعمل بحسابات ويحتفظ يفتح أن (هـ) أجنبية حكومية ووكاالت وحكومات ملصارف مراسل أو

وملؤسسات دولية.لبنك األجنبية القروض وتلقى منح سلطة القانون منح كام السودان املركزي يف املادة (32) حيث نصت هذه املادة عىل املنصوص املؤسسات من آيا مينح أن الحق يف «للبنك اآليت: عليها يف املادة (31) متويال أو أن يحصل عىل متويل منها عىل

أن يكون هذا التمويل متمشيا مع طبيعة عمل البنك».

العدد (76) يونيو 2015م20

أو محدد قسم هنالك يكن مل اإلداري بالهيكل يتعلق فيام وحدة معينة يف الهيكل اإلداري لبنك السودان املركزي مختصة السودان لبنك اإلداري الهيكل داخل االحتياطيات بإدارة املركزي، طيلة الفرتة منذ إنشاء بنك السودان يف العام 1960 وحتي عام 2004م، وإمنا تتم عملية إدارة وبناء االحتياطيات األجنبي النقد إلدارات الروتيني العمل صياغ يف الرسمية والعالقات الخارجية، وقد يرجع ذلك لعدم توفر موارد كافية أو وجود تدفقات نقدية ميكن أن تحقق فائضا يجذب االنتباه إىل التفكري يف كيفية توظيفه، ويف العام 2004م أصدر مجلس إدارة بنك السودان املركزي القرار رقم 2004/2 بإنشاء وحدة Reserves Investment إدارة واستثامر االحتياطيات الرسميةManagement Unit RIMU داخل قسم االستثامر والقروض بإدارة العالقات الخارجية لتكون مسئولة عن كافة العمليات مكونات ثالثة الوحدة وتضم االحتياطيات، بإدارة املتعلقة األوسط واملكتب Front office األمامي املكتب تسمى وصاحب ،Back Office الخلفي واملكتب Middle Officeقرار إنشاء وحدة استثامر وإدارة االحتياطيات الرسمية قيام السودان بنك محافظ السيد برئاسة واستثامر إدارة لجنة بصورة وتجتمع العالقة، ذات اإلدارات مديري وعضوية دورية ملناقشة موقف االحتياطيات ونوع االستثامرات القامئة واملقرتحة وأحوال السوق العاملية وأسعار املنتجات يف السوق

املالية.بعد خروج نفط الجنوب بسبب انفصال دولة جنوب السودان يصلح األجنبي للنقد هام آخر مورد دخل األم، الوطن عن استيفائه الرسمية حال االحتياطيات تركيبة يكون ضمن ألن الرشوط واملعايري العاملية املتعارف عليها، وهو مورد الذهب يف موارده بلغت حيث األهيل التعدين نشاط عن الناتج إىل ارتفعت ثم أمرييك دوالر مليار 1.5 حوايل 2011 عام الرتتيبات بفضل وذلك 2012م عام خالل دوالر مليار 2.2التي قام بها بنك السودان املركزي يف مجال تسهيل عمليات التسويق ومحاوالت تنظيم هذا القطاع بالتنسيق مع الجهات األخرى ذات االختصاص، وعىل الصعيد الداخيل لبنك السودان واإلداري إلدارة املؤسيس اإلطار استجابة فقد متثلت املركزي االحتياطيات يف قيام إدارة الذهب ضمن هيكل اإلدارة العامة

السودان بنك إدارة مجلس قرار عىل بناء املالية لألسواق بنك إدارة مجلس أصدر كام ،2011/3/7 بتاريخ املركزي السودان املركزي الئحة الذهب لعام 2011 وأتبع ذلك إنشاء 2012م، عام خالل للذهب السودان مصفاة وتشغيل رشكة وهدف إنشاء إدارة الذهب بالبنك املركزي إىل تنظيم العمل يف التعامل مع الذهب واملعادن النفيسة، والعمل عىل إنشاء وتنظيم بورصة الذهب بجانب اإلرشاف عىل مصفاة السودان للذهب واملساهمة يف بناء احتياطيات من الذهب واملعادن

النفيسة.االحتياطيات وإدارة بناء لعملية املؤسيس اإلطار أن يالحظ السودان احتياطيات وأن القانون، بنص مكفول الرسمية إىل القانون يشري ومل املركزي للبنك إدارتها أوكلت الرسمية مسئولية بنك السودان املركزي عن إدارة االلتزامات الخارجية واالقتصاد املالية وزارة إدارتها عىل تقوم والتي للسودان االلتزامات تطورات متابعة بعملية تقوم بينام الوطني، الخارجية وحدة تنسيقية مستقلة مقرها البنك املركزي ويقوم عىل إدارتها فريق عمل مكون من موظفني يتبع بعضهم لوزارة املالية واالقتصاد الوطني والبعض اآلخر لبنك السودان املركزي االلتزامات لعملية بالنسبة مؤقتا الوضع هذا يكون وقد العام الدين أيلولة رضورة يرى من هنالك إذ الخارجية (التزامات خارجية ومحلية) إىل جسم موحد يتبع لوزارة املالية واالقتصاد الوطني. أيضا مل تكن هنالك خطط أو اسرتاتيجيات أرباح تحقيق بهدف االحتياطيات إلدارة ومتكاملة واضحة تساهم يف تقليل املخاطر، عىل الرغم من أن محاوالت تطوير إىل تشري السودان يف االحتياطيات إلدارة املؤسيس اإلطار

مرونته ورسعة تكيفه مع املتغريات.املركزي يف عملية السودان بنك التي واجهت التحديات من التي الرصف، سعر سياسات مرونة عدم االحتياطيات إدارة تغريت من سعر رصف ثابت إىل سعر رصف معوم كامال ثم تثبيت إىل أما تهدف كانت األحيان غالب ويف مدار، مرن أسعار السلع املستوردة واملحافظة عىل استقرار املستوى العام لألسعار دون النظر إىل التكاليف األخرى، أو إىل تقليل السيولة صادرات عائدات مقابل املالية وزارة تتلقاها التي املحلية السوداين الجنيه قيمة رفع سياسة بانتهاج وذلك البرتول

21 العدد (76) يونيو 2015م

للتحويل القابلة األخرى الحرة األجنبية العمالت مقابل Appreciation، يف الوقت الذي كان فيه ميكن اتباع سياسات وعدم الواحد، االتجاه سياسة من مرونة أكرث رصف سعر االعتامد عىل معطيات آنية دون تضمينها توقعات املستقبل

القريب والبعيد يف تصميم سياسات سعر الرصف.كذلك من التحديات التي واجهت عملية إدارة االحتياطيات عىل املفروضة والغربية األمريكية العقوبات زالت وما انعكست عالية جدا بذلك متثل مخاطر السودان، وأصبحت يف ارتفاع احتامالت تجميد األرصدة وتكلفة التحويالت نتيجة Foreign Currencies العمالت ورشاء بيع إىل لالضطرار وقت. أي يف الرصف سعر تقلبات وتحمل باستمرار Dealsالحديثة التقنيات توفري مصادر عىل العقوبات أثرت كام واملعلومات والربامج التحليلية التي ميكن أن تساعد يف تقليل

املخاطر وخفض تكلفة.يالحظ السودان يف الرسمية االحتياطيات إدارة تجربة إن أن لها بنائها املؤسيس واإلداري، غري أن منهجية رسم وتنفيذ االعتبار متطلبات تأخذ يف أن العالقة يجب السياسات ذات عوامل وساهمت استدامتها، عىل والعمل عليها املحافظة بنك بها قام التي املحاوالت تفعيل عدم يف خارجية أخرى الفرتة االحتياطيات يف إدارة لتطوير عملية املركزي السودان السابقة عىل راسها الحظر االقتصادي األمرييك عىل السودان يف تساعد التي واملعلوماتية التقنية األدوات توفر وعدم ظلت التحديات هذه أن من الرغم وعىل والتنبؤ، التحليل الوضع أن إال االحتياطيات وإدارة بناء لعملية عائقا تشكل يتطلب أن تكون هنالك رؤية متكاملة إلدارة وبناء احتياطيات آمنة ومستدامة تخدم أهداف االحتياطيات الرسمية بشقيها (احتياجات دورية واالحتياجات غري املتوقعة)، وإكامل الحلقة الثالثية يف إدارة االحتياطيات ( سيولة – أمان – ربحية) ويف

سبيل تحقيق ذلك فإن الدراسة تويص باآليت:أ/ إعادة وضع وصياغة اإلطار العام إلدارة االحتياطيات الرسمية بناء إىل بالوصول املؤسسية عملياته واستكامل للسودان Assets Allocation الخارجية األصول إدارة اسرتاتيجية

.Strategyب/ االستفادة من التجمعات االقتصادية اإلقليمية ومبادراتها

من االستفادة مثل االحتياطيات، إدارة مخاطر لتقليل املعامالت تسوية يف اليوان الستخدام الصني مبادرة العاملي للنظام األخرى البدائل من واالستفادة الخارجية،

.SWIFT لتنفيذ املعامالت املالية بني املصارفعن املسئول البرشي الكادر وتدريب وتأهيل بناء ج/ االحرتافية مستوى يف يصبح حتى االحتياطيات إدارة Professional، خاصة يف مجال إدارة املحافظ االستثامرية وإدارة املخاطر، ونيل الشهادات املتخصصة يف هذا املجال.

االحتياطيات إدارة عىل املعينة األدوات عىل الحصول د/ خاصة الربامج التحليلية واملعلوماتية التي تساعد يف رسم بعد ما خدمات عىل الرتكيز مع املستقبلية، التوقعات البيع After Sales Services من صيانة، تحديث مستمر

Updating، تدريب وإلحاق...الخ.هـ/ االستفادة من برنامج البنك الدويل يف تقديم االستشارات Reserves Advisory and االحتياطيات إدارة وبرامج Program (RAMP Management) خاصة يف املجاالت

املتعلقة ببناء قدرات املوظفني.و/ متابعة تطورات الصناعة املرصفية اإلسالمية، خاصة الجهود إلدارة العاملية اإلسالمية الهيئة من كل بها تقوم التي الدولية اإلسالمية املالية والسوق مباليزيا، IILM السيولة IFSB بالبحرين ومجلس الخدمات املالية اإلسالمية IIFM

واالستفادة منها يف تنويع أدوات إدارة االحتياطيات.

املصادر واملراجع: IMF, 1970. International Reserves: Needs and

.Availability Revised and Extended Estimates of Foreign Assets and Liabilities, 1970–2004,” IMF Working Paper.(Washington: International Monetary Fund) 69/06

International Monetary Fund, 2003, “Are Foreign Exchange Reserves in Asia Too High?” World

Economic Outlook, September, 2003املركزي السودان تقارير ومعلومات منشورة عىل موقع بنك

www.CBOS.gov.sd عىل الشبكة العاملية

العدد (76) يونيو 2015م22

2012 1990

املقدمة: عىل كبري بشكل تؤثر التي االقتصادية الظواهر من التضخم يعترب رها. االستقرار االقتصادي يف جميع البلدان باختالف درجة منوها وتطوكام يؤثر التضخم عىل اتجاه السياسات املالية والسياسات النقدية يف بتصميم السياسات وواضعو االقتصاديون يقوم حيث البلدان، تلك األسعار يف لالستقرار للوصول التضخم تقليل إىل تهدف سياسات ومعدالت النقود عرض بني العالقة إن االقتصادي. النمو واستدامة التضخم من أهم املوضوعات اإلقتصادية التي استحوذت عىل اهتامم كثري من اإلقتصاديني منذ بدايات علم االقتصاد وحتى اآلن، ولقد قدم االقتصادي ديفيد هيوم David Hume رشحا ميكانيكيا لتأثري التغري يف مخزون النقود عىل األسعار، واضعا بذلك أقرب تفسري للصياغات Richard الحديثة للنظرية الكمية. وهنالك أيضا ريتشارد كانتيليونCantilleon الذي بني أن ارتفاع األسعار ال يكون بنفس الفائض يف النقود كام فرس اآللية التي يؤثر من خاللها التغري يف الكتلة النقدية

عىل األسعار، فاالرتفاع يف األسعار يكون بصورة تدريجية.من خالل عرض النظريات النقدية املختلفة، سنعرض أراء االقتصادين

لهذه املدارس املختلفة حول العالقة بني التضخم وعرض النقود.نشأت النظرية النقدية الكالسيكية وتطورت بفضل جهود االقتصاديني للنقود، حيث الكمية النظرية باسم لتعرف الكالسيكية املدرسة يف ودافيد Adam Smith سميث ادم بينهم ومن الكالسيكيون اعترب Jean-Baptiste ساي باتيست وجون Ricardo David ريكاردو

إمامة ميك محمد السيد

اإلدارة العامة للموارد البرشيةببنك السودان املركزي

23 العدد (76) يونيو 2015م

عند تلقائية بصورة دامئا يتحقق االقتصادي التوازن أن Sayمستوى التشغيل الكامل كام اعتقدوا أن أثر التغريات يف كمية النقود يتصف بالحياد التام، وأن النقود ال يكون لها نفع إال يف حني إنفاقها أي أن الطلب عىل النقود يكون فقط من أجل زيادة عىل بالقدرة يقاس االقتصادي النمو وأن املعامالت، عىل للنقود الكمية النظرية تقوم ماسبق وبناء عىل السلع. سيحدث النقود كمية يف تغري أي أن مفاده أسايس افرتاض تغري بنفس النسبة واالتجاه يف املستوى العام لألسعار، أي أن هناك عالقة طردية بني كمية النقود واملستوى العام لألسعار وذلك بافرتاض ثبات حجم املعامالت ورسعة دوران النقود، أي أن نظرية كمية النقود هي دالة كمية، والنقود متغري مستقل

واملستوى العام لألسعار متغري تابع.وعليه، عرب فيرش عن هذه العالقة باملعادلة التالية:

MV = PTالنقود من أجل النقود، V رسعة دوران حيث أن: M كمية

إمتام املعامالت، P متوسط األسعار.األرصدة، وهي بنظرية النظرية نظرية كمربدج عرفت هذه املستوى التقلبات يف أن أكدت إذ الكالسيك، لتحليل امتداد العام لألسعار يعود إىل تغري العنارص النقدية (الطلب وعرض النقود) ولقد قدم الكالسيكيون الجدد وهم اقتصاديو جامعة باإلضافة النقود عىل جديدا طلبا مارشال وأهمهم كمربدج لطلب املعامالت، كمخزن للقيمة أي أداة للوفاء باملدفوعات اآلجلة ولقد قال مارشال إن مستوى األسعار يكون مستقرا إذا تساوت الكمية املطلوبة من النقود مع الكمية املعروضة منها

وفقا للمعادلة التالية: M = KPY

PY ،مقلوب رسعة دوران النقود K ،كمية النقود M :حيثالدخل القومي.

النظرية الكينزية أدخلت فكرة إن النقود كام تطلب من اجل املبادالت واالحتياط فأنها قد تطلب لذاتها وسمى هذا النوع فإن ذلك وبناء عىل املضاربة بدافع النقود الطلب عىل من والطلب الكيل العرض بعاميل يرتبط لألسعار العام املستوى الكيل، أي أن التقلبات يف مستوى األسعار تأيت نتيجة للتقلبات

ال وأنه الكيل، اإلنفاق ومعدالت الكيل الدخل مستوى يف يشرتط أن تكون زيادة كمية النقود هي سبب ارتفاع مستوى االقتصاد أن وخاصة اإلنتاج حجم يف تؤثر إنها بل األسعار. يعمل يف مرحلة التشغيل الجزيئ. أما يف حالة التشغيل الكامل حيث تكون الطاقات اإلنتاجية قد وصلت أقىص حد لتشغيلها فإن الزيادة يف الطلب الكيل ال تحدث زيادة يف اإلنتاج والذي

ينعكس عىل ارتفاع األسعار.أما املدرسة النقدية تعزي التقلبات يف النشاط االقتصادي إىل يف التغريات مع تتناسب ال التي النقود كميات التغريات يف املحدد هو النقود عرض أن حيث والخدمات، السلع إنتاج الرئييس ملستويات الناتج املحيل اإلجاميل والعاملة يف األجل القصري ومستوى األسعار يف املدى الطويل، استنادا عىل ذلك املحيل الناتج زيادة تتسبب يف النقود الزيادة يف عرض فإن اإلجاميل ومستوى األسعار يف املدى القصري، ويف املدى الطويل تؤثر الزيادة يف عرض النقود بشكل رئييس يف مستوى األسعار، الطويل املدى النقود يف الرسيعة يف عرض الزيادة أن حيث تتسبب يف ارتفاع معدالت التضخم وليس ارتفاع معدل النمو يف الناتج املحيل اإلجاميل، وتبعا لذلك أرجع االقتصادي األمرييك يف املستمرة الزيادة Milton Friedman فريدمان ملتون املستوى العام لألسعار إىل التغري يف عرض النقود، حيث خلص إىل أن التضخم يف كل مكان دامئا ما يكون عبارة عن ظاهرة

نقدية.عىل بينها فيام االقتصادية املدارس اختالف من الرغم عىل النقود عىل املستوى تأثري متغري عرض كيفية حدوث ووقت العام لألسعار ومعدل النمو يف الناتج املحىل اإلجاميل إال أنها أجمعت تقريبا عىل نوع تلك العالقة (طردية) يف املدى القصري

عىل األقل.إن العالقة بني معدالت التضخم ومعدل منو عرض النقود يف السودان تؤثر عىل استدامة النمو االقتصادي واستقرار املستوي العام لألسعار يف االقتصاد، وهنالك عدد من التساؤالت ستحاول

الدراسة اإلجابة عنها وهي:- هل هنالك عالقة بني معدل التضخم وعرض النقود؟

معدالت ارتفاع يف النقود عرض يف الزيادة تسبب هل -

العدد (76) يونيو 2015م24

التضخم يف املدى القصري والطويل؟عرض ارتفاع يف املرتفعة التضخم معدالت تتسبب هل -

النقود يف املدى القصري والطويل؟العلمي الجانب هو األول الجانب هامني، جانبني للدراسة املتعلقة االختبارات بعض باستخدام البحث يقوم حيث بتحديد الفجوات الزمنية املناسبة والتي مل يتم استخدامها يف استخدمت أيضا السببية. العالقة السابقة الختبار الدراسات وعرض التضخم معدل من لكل شهرية بيانات الدراسة النقود للفرتة من 1990-2012. أما الجانب الثاين هو الجانب العميل حيث أن العالقة بني التضخم وعرض النقود تعترب من من الكثري اهتامم نالت التي االقتصادية املوضوعات أهم السودان يف النقود وعرض التضخم عالقة لكن االقتصاديني، غري واضحة ويقوم البحث بتحديد اتجاه العالقة بني التضخم عىل يساعد مام والطويل، القصري املدى يف النقود وعرض السياسات أثر املتغريين ويساعد معرفة فهم سلوك كل من

االنكامشية والتوسعية عىل كل من املتغريين.االختبارات أهم عىل التعرف إىل الدراسة هذه تهدف العالقات لتحديد القيايس االقتصاد أدبيات يف املستخدمة النقود ومعدل التطورات يف كل من عرض السببية، وتحليل التضخم يف االقتصاد السوداين خالل فرتة البحث، كام تهدف إىل دراسة وتحديد طبيعة العالقة السببية الثنائية بني معدالت النمو يف عرض النقود معدالت التضخم يف السودان يف املدى القصري واملدى الطويل. واتبعت الدراسة عدة مناهج بحثية، حيث استخدمت املنهج التاريخي لرسد التطورات يف متغريات لتحليل الوصفي واملنهج الدراسة، محل الفرتة يف الدراسة املنهج إىل باإلضافة الدراسة. متغريات يف التطورات ودارسة اإلحصايئ لتحديد العالقة السببية بني املتغريات محل الدراسة، وحيث تم استخدام منهجية جرانجر الختبار العالقات السببية

وذلك وفق خمسة مراحل.طريق عن الزمنية السالسل سكون اختبار األوىل: املرحلة -

جذر الوحدة باستخدام دييك فوللر املوسع.املشرتك عن طريق سكون التكامل اختبار الثانية: املرحلة -

البواقي باستخدام انجل – جرانجر.

- املرحلة الثالثة: تحديد الفجوات الزمنية مبعيار الحد األدىن .Hsiao لخطاء التنبؤ باستخدام طريقة

القصري املدى يف السببية العالقة تحديد الرابعة: املرحلة -باستخدام اختبار جرانجر للسببية.

- املرحلة الخامسة: تحديد العالقة السببية يف املدى الطويل باستخدام منوذج تصحيح األخطاء.

الكتب يف املتمثلة الثانوية املصادر عىل الدراسة اعتمدت والجهاز السودان بنك من الصادرة والتقارير والدوريات املركزي لإلحصاء. كام استخدمت الدراسة سالسل بيانات ربع النقود والتضخم خالل الفرتة (1990- سنوية لكل من عرض

2012). وتقوم الدراسة عىل الفرضيات التالية: - ال توجد عالقة بني معدل التضخم وعرض النقود.

- ال توجد عالقة سببية تتجه من عرض النقود إىل التضخم يف املدى القصري والطويل.

- ال توجد عالقة سببية تتجه من التضخم إىل عرض النقود يف املدى القصري والطويل.

تقع الدراسة يف خمس محاور: املحور األول اشتمل عىل اإلطار يف التطورات الثاين واملحور السابقة، والدراسات املنهجي التضخم وعرض النقود يف السودان خالل فرتة الدراسة، املحور واملحور االختبارات. ونتائج اإلحصايئ التحليل يعرض الثالث

الرابع يعرض ملخص نتائج االختبارات وتوصيات الدراسة. التطورات يف التضخم وعرض النقود:

التضخم من يعاين النامية الدولة من كغريه السودان ظل ولفرتات طويلة وإن اختلفت حدته من فرتة إىل أخرى، وقد لعبت السياسات االقتصادية غري املالمئة دورا رئيسيا يف حدوثه. هيكلية ملشاكل السودان ىف التضخم معدل ارتفاع يعزى ظلت تالزم االقتصاد السوداين لفرتة طويلة ولقد لعب اإلنفاق الحكومي املتعاظم دورا كبريا يف ارتفاع حدة التضخم ال سيام وأن هذا اإلنفاق ال يقابله إنتاج حقيقي. حتى يسهل تحليل

البيانات تم تقسيم الفرتة محل الدراسة إىل ثالث فرتات.الفرتة األوىل من العام 1996-1989

وذلك واالنخفاض االرتفاع بني التضخم معدالت تأرجحت إىل التأرجح هذا يعزى ،1996 إىل 1989 من الفرتة خالل

25 العدد (76) يونيو 2015م

الكلية االقتصادية السياسات ىف والرسيعة الكبرية التحوالت التي شهدتها تلك الفرتة وانعكاساتها وإفرازاتها املختلفة، حيث املالية وارتفاع يف السياسات بانفالت يف الفرتة اتسمت هذه عجز املوازنة ومتويله من الجهاز املرصيف مام أدى إىل التوسع وعدم التضخم معدالت وارتفاع النقدية السيولة حجم يف االستقرار يف سعر الرصف، بلغ أعىل معدل تضخم 130% يف العام 1996 وأدناها 67% يف العام 1990، بلغ الوسط الحسايب 107.8 ووسيطها 99.6 الفرتة هذه خالل التضخم ملعدالت الوسط عن معياري بانحراف التضخم معدالت وتوزعت من الفرتة هذه فتعترب النقود عرض أما .26 يبلغ الحسايب أكرث الفرتات التي شهدت تغريات كبرية يف معدالت منو عرض عرض يف النمو ملعدالت الحسايب الوسط أن فنجد النقود، والوسيط بلغ حوايل %77، الفرتة 1996-1989 النقود خالل بلغ 65% وتوزعت بانحراف معياري 39، بلغت أعىل معدل منو يف عرض النقود خالل هذه الفرتة 166% يف العام 1992

وأدىن معدل منو 39% يف العام 1990.الفرتة الثانية من العام 2004-1997

خالل الفرتة من 1997 إىل 2004 تبنت الحكومة برامج إصالح هيكيل واقتصادي شاملة ارتكزت عىل التناسق بني السياسات الكلية والقطاعية، وذلك عن طريق ترشيد اإلنفاق واملحافظة عىل حجم االستدانة من الجهاز املرصيف يف املستويات القانونية وحركة السيولة ومنو عرض النقود، وقد ساعد عىل ذلك البدء يف إنتاج وتصدير البرتول الذي حقق وفورات يف النقد األجنبي يف واستقرار املدفوعات ميزان يف فائض إىل أدى مام الحقا االنخفاض يف التضخم معدالت أخذت عليه، الرصف. سعر املتتايل حتى وصلت رقم صحيح واحد، حيث انخفض معدل بنهاية %133 ب مقارنة %47 إىل 1997 العام يف التضخم االنخفاض يف التضخم معدالت واستمرت ،1996 العام ساعد عىل ذلك البدء يف إنتاج وتصدير البرتول حيث استمر االنخفاض يف معدالت التضخم حتى بلغ 8% بنهاية 2000. ثم استقرت معدالت التضخم خالل الفرتة من 2000-2004 نتيجة ميزان يف طفرة إىل أدت والتي األجنبي النقد يف للوفورات املدفوعات وانخفاض يف سعر الرصف حيث تراوحت معدالت

تضخم معدل أعىل إن الفرتة. و8% خالل %5 بني التضخم ،2003 العام يف %7.4 وأدناها 1997 العام يف %46.6 بلغ بلغ الوسط الحسايب ملعدالت التضخم خالل هذه الفرتة 14.7 ووسيطها 8.6 وتوزعت معدالت التضخم بانحراف معياري عن

الوسط الحسايب يبلغ 13.8. أما عرض النقود فقد بلغ الوسط الحسايب ملعدالت منو عرض %30 بلغ والوسيط ،%30 حوايل الفرتة هذه خالل النقود وتوزعت بانحراف معياري 4، بلغت أعىل معدل منو يف عرض النقود خالل هذه الفرتة 37% يف العام 1997 وأدىن معدل منو

25% يف العام 1998 والعام 2001.الفرتة الثالثة من العام 2012-2005

خالل هذه الفرتة كان هنالك عدة عوامل مؤثرة عىل االقتصاد السوداين، حيث تم التوقيع عىل اتفاقية السالم عام 2005م، حجم انخض حيث 2008 عام يف العاملية األزمة وحدثت التحويالت الخارجية وانخفض التدفقات الخارجية الناتجة عن البرتول مام أثر عىل ميزان املدفوعات وسعر الرصف تصدير وعجز املوازنة، ثم تىل ذلك انفصال الجنوب يف العام 2010 والتي أدت إىل توسع يف معدل اإلنفاق الحكومي أيضا انخفاض يف موارد الدولة من البرتول نتيجة لتحويلها لحكومة الجنوب، املحيل والناتج التضخم اآلثار عىل معدالت وانعكست هذه

اإلجاميل وعرض النقود.ظلت معدالت التضخم مستقرة يف رقم واحد ومل يعاود االرتفاع حتى ظهور األزمة االقتصادية العاملية يف 2008 والتوقيع عىل الحكومي اإلنفاق يف توسع من صاحبها وما السالم اتفاقية وانفصال الجنوب وما تبعه من توقف التدفقات االستثامرية الحكومة إيرادات من البرتولية املوارد وخروج الخارجية معدل ارتفع حيث البرتول، نقل من املتوقعة واإليرادات التضخم معدل واستمر يف عام 2008. إىل 14% يف التضخم االرتفاع الطفيف إال أنه قفز إىل 35.1% يف عام 2012. نجد أن أعىل معدل تضخم بلغ 35.1% يف العام 2012 وأدناها %7.2 يف العام 2006، بلغ الوسط الحسايب ملعدالت التضخم خالل التضخم الفرتة 14.4 ووسيطها 12.2 وتوزعت معدالت هذه

بانحراف معياري عن الوسط الحسايب يبلغ 9.1.

العدد (76) يونيو 2015م26

أما عرض النقود فإن الوسط الحسايب ملعدالت النمو يف عرض النقود بلغ حوايل 26%، والوسيط بلغ 24% وتوزعت بانحراف معياري 12، بلغ أعىل معدل منو يف عرض النقود خالل هذه العام يف %10 منو معدل وأدىن 2005 العام يف %46 الفرتة

.2007النموذج اإلحصايئ:

السببية بني العالقة املستخدم الختبار النموذج اإلحصايئ إن من الفرتة خالل التضخم ومعدالت النقود عرض يف النمو

(1990-2012) ميكن متثيله باألشكال الرياضية التالية:GM2

t = f (Inf

t)

Inft = f (GM2

t)

املرحلة األوىل: تم اختبار استقرارية السالسل الزمنية ملتغريات العام االتجاه مشكلة من خلوها من للتأكد وذلك الدراسة االختبارات أهم هذه ومن الوحدة، اختبار جذر عن طريق بريون. فيلبس واختبار واملوسع البسيط فوللر دييك اختبار الدراسة محل الزمنية للسالسل السكون اختبار تحليل عند واستقرارها عرب الزمن من خالل اختبار جذر الوحدة باستخدام النمو الزمنية ملعدالت دييك فوللر املوسع وجد أن السلسلة يف عرض النقود ومعدالت التضخم غري مستقرة يف مستوياتها التايل يوضح الجدول األول. الفرق أخذ ولكنها مستقرة عند الزمنية السالسل الستقرار املوسع فوللر دييك اختبار نتائج

ملتغريات الدراسة.

جدول رقم (1)نتائج اختبار جذر الوحدة (دييك فوللر املوسع)

املتغريات

القيم الحرجة مستوى

معنوية 05.

القيم الجدولية

بدون فرق

القيم الجدولية اختبار

الفرق األول

معدل النمو يف عرض النقود1.94-

2.91--

-7.60-1.79معدالت التضخم

إمكانية رفض فرض النتائج عدم (1) تشري الجدول رقم من النمو يف عرض معدل الوحدة يف بوجود جذر القائل العدم الفرق اتخاذ عند التضخم ومعدالت الحالية لقيمها النقود

األول لها وعند مستوى معنوية %5.بينهام األجل طويل التوازن اختبار تم الثانية: املرحلة

باستخدام انجل جرانجر ملعادلتي االنحدار.GM2=α+βD(Inf,1)D(Inf,1)=α+βGM2

من ثم اختبار سكون البواقي باستخدام جذر الوحدة (دييك اختبار سكون نتائج الجدول رقم (2) يوضح املوسع)، فوللر

البواقي.جدول رقم (2)

نتائج اختبار سكون البواقي

معادلة االنحدارالقيم الحرجة

مستوى معنوية 05.القيم الجدولية اختبار البواقي

GM2 عىل Inf1.94-

15.27-

Inf عىل GM22.38-

توضح نتائج الجدول رقم (2) أن البواقي ملعادلتي االنحدار ال تحتوي عىل جذر الوحدة، مام يعني أنها متكاملة من الدرجة صفر، ممل يدل عىل وجود تكامل مشرتك بني معدالت النمو يف عرض النقود ومعدالت التضخم، أي أن املتغريان يتحركان

معا عرب الزمن.املرحلة الثالثة: مبا أن اختيار جرانجر للسببية يتأثر بالفجوات الزمنية البد من تحديد الفجوات الزمنية املناسبة عن طريق النهايئ التوقع خطأ عىل يعتمد والذي Hsiao1981 اختبار النقود والتضخم، Final Prediction Error لكل من عرض

من ثم يتم اختبار السببية. - تحديد الفجوة الزمنية ملعدل النمو يف عرض النقود:

GM2 = F [(GM2t-i

)]

27 العدد (76) يونيو 2015م

جدول رقم (3)الفجوة الزمنية ملعدل النمو يف عرض النقود

خطأ التوقع النهايئالفجوة الزمنية

1*5.49725.50635.49845.512

من الجدول رقم (3) نجد أن أقل قيمة لخطأ التوقع النهايئ ملعدالت النمو يف عرض النقود عند الفجوة الزمنية األوىل.

- تحديد الفجوة الزمنية ملعادلة معدل النمو يف عرض النقود:[(GM2 = F [(GM2

t-i), D (Inf

t-i

جدول رقم (4)الفجوة الزمنية ملعادلة معدل النمو يف عرض النقود

الفجوة الزمنية ملعدل منو عرض النقود

الفجوة الزمنية ملعدل التضخم

خطأ التوقع النهايئ

10*5.414115.427125.426135.426145.441

من الجدول رقم (4) نجد أن أقل قيمة لخطأ التوقع النهايئ ملعدالت التضخم يف معادلة عرض النقود عند القيم الحالية للتضخم.

- تحديد الفجوة الزمنية ملعدل التضخم:D (Inf) = F [D (Inf

t-i)]

جدول رقم (5)الفجوة الزمنية ملعدل التضخم

خطأ التوقع النهايئالفجوة الزمنية

1*7.2727.8738.3548.69

من الجدول رقم (5) نجد أن أقل قيمة لخطأ التوقع النهايئ ملعدالت التضخم عند الفجوة الزمنية األوىل.

- تحديد الفجوة الزمنية ملعادلة التضخم:D (Inf) = F [D (Inf

t-i), (GM2

t-i)]

جدول رقم (6)الفجوة الزمنية ملعدل النمو يف عرض النقود

الفجوة الزمنية ملعدل التضخم

الفجوة الزمنية ملعدل منو عرض النقود

خطأ التوقع النهايئ

107.26511*7.251127.252137.274147.275

من الجدول رقم (6) نجد أن أقل قيمة لخطأ التوقع النهايئ ملعدالت النمو يف عرض النقود يف معادلة التضخم عند الفجوة

الزمنية األوىل ملعدل النمو يف عرض النقود.املرحلة الرابعة: عليه، بعد تحديد الفجوات الزمنية فإن اختبار

جرانجر للسببية سيتم من خالل املعادلتني:DGM2

t=α

0 + α

1 DGM2

-1 + α

2 Inf

-1 +μ

t

DInft = β

0 + β

1 DInf

-1 + β

1 GM2

-1 + μ

t

للسببية يف اختبارات جرانجر نتائج يوضح الجدول رقم (7) املدى القصري.

جدول رقم (7)العالقة السببية يف املدى القصري بني معدالت النمو يف عرض

النقود ومعدالت التضخم

معادلة االنحدارالفجوات

الزمنية F القيماملحسوبة

اتجاه السببية

GM2 عىل Inf(1,0)10.87GM2 إىل Inf من

Inf عىل GM2(1,1)4.27 Inf إىلGM2 من

التضخم التغريات يف معدالت أن نجد الجدول رقم (7) من بلغت حيث النقود، عرض يف التغريات تفسري عىل تساعد

العدد (76) يونيو 2015م28

أن كام .%5 املعنوية مستوى عند 4.27 املحسوبة F قيمة التغريات يف معدالت النمو يف عرض النقود تساعد عىل تفسري التغريات يف معدالت التضخم، حيث بلغت قيمة F املحسوبة إنه يف القول عليه، ميكن املعنوية %5. عند مستوى 10.87املدى القصري هنالك توجد عالقة سببية تتجه من التضخم إىل عرض النقود وعالقة سببية تتجه من عرض النقود إىل التضخم، أي أن هنالك عالقة سببية ثنائية االتجاه يف املدى القصري بني

عرض النقود والتضخم.املرحلة الخامسة: الختبار العالقة بني عرض النقود والتضخم الخطأ تصحيح حد إضافة تتم أن يجب الطويل املدى يف ملعادلتي اإلنحدار، فإذا كانت قيمة معامل حد تصحيح الخطأ معنوية وسالبة فإن ذلك يدل عىل وجود عالقة سببية يف املدى

الطويل. الجدول أدناه يوضح نتائج االختبارات.الجدول رقم (8) يوضح العالقة السببية يف املدى الطويل بني

معدالت النمو يف عرض النقود ومعدالت التضخم

جدول رقم (8) العالقة السببية يف املدى الطويل بني معدالت النمو يف عرض

النقود ومعدالت التضخم

معادلة االنحدارالفجوات

الزمنية t القيماملحسوبة

اتجاه السببية

GM2 عىل Inf(1,0)1.00-GM2 إىل Inf من

Inf عىل GM2(1,1)1.73- Inf إىل GM2 من

من الجدول رقم (8) نجد أن التغريات يف معدالت التضخم التساعد عىل تفسري التغريات يف عرض النقود، حيث بلغت أما .%5 املعنوية مستوى عند 1.00- املحسوبة t قيمة بلغت فقد النقود عرض يف النمو معدالت يف التغريات قيمة t املحسوبة -1.73 عند مستوى املعنوية 10% أي أنها أن أي التضخم، معدالت يف التغريات تفسري عىل تساعد التضخم يف النقود قد أدت إىل ارتفاع يف الزيادة يف عرض

املدى الطويل.

عليه، ميكن القول إنه يف املدى الطويل التوجد عالقة سببية تتجه من التضخم إىل عرض النقود، بينام توجد عالقة سببية سببية العالقة أن أي التضخم، إىل النقود عرض من تتجه النقود إىل الطويل، تتجه من عرض اتجاه واحد يف املدى يف

التضخم.النقود عرض إن القول ميكن السابقة، االختبارات عىل بناء وان القصري، املدى يف البعض بعضهام يف يؤثران والتضخم التضخم التغريات يف تفسري النقود ميكنها التغريات يف عرض تفسري التضخم الميكنها يف التغريات بينام الطويل، املدى يف

التغريات يف عرض النقود يف املدى الطويل.

نتائج الدراسة: توصلت الدراسة للنتائج التالية:

أن بيانات عرض النقود تكون خالية من جذر الوحدة يف . 1قيمها الحالية وبيانات التضخم عند اتخاذ الفروق األوىل

لها.أن هنالك عالقة توازنية بني معدالت النمو يف عرض النقود . 2

ومعدالت التضخم يف املدى الطويل. الحالية . 3 قيمتها تتأثر النقود عرض النمو يف معدالت أن

بقيمتها السابقة وتتأثر مبعدالت التضخم بقيمتها الحالية. وأن القيم الحالية ملعدالت التضخم تتأثر بقيمتها السابقة

والقيم السابقة من معدالت النمو يف عرض النقود.العالقة السببية ثنائية االتجاه بني عرض النقود والتضخم . 4

إىل النقود عرض من االتجاه وأحادية القصري، املدى يف التضخم يف املدى الطويل.

اتفقت نتائج االختبارات مع فرضيات الدراسة القائلة بأنه ال توجد عالقة سببية تتجه من التضخم إىل عرض النقود يف املدى بأنه القائلة الفرضية مع تتفق ومل بينام والطويل، القصري التوجد عالقة بني معدل التضخم وعرض النقود، التوجد عالقة القصري، املدى النقود يف إىل عرض التضخم من تتجه سببية والتوجد عالقة سببية تتجة من عرض النقود إىل التضخم يف

املدى القصري والطويل.

29 العدد (76) يونيو 2015م

توصيات الدراسة: بناء عىل نتائج التحليل تويص الدراسة باآليت:

الضخ السيويل رضورة الستمرار النمو االقتصادي (مقابلة . 1وأدوات وسائل إيجاد فإن لذا الحكومة)، التزامات المتصاص أثر هذا الضخ السيويل عىل التضخم يف املدى القصري والطويل يساعد عىل النمو االقتصادي واستدامة

االستقرار النقدي.عدا . 2 الدولة موازنة عجز لتمويل أخرى وسائل إيجاد

االستدانه من البنك املركزي والجهاز املرصيف ككل يساعد عىل الحفاظ عىل معدالت تضخم منخفضة ومستقرة.

تحديد . 3 تعتمد التي القياسية الدراسات مزيد من إجراء العالقات السببية بني املتغريات االقتصادية الكلية يساعد يف فهم السلوك االقتصادي العام يف السودان، كام يساعد

ذلك عىل بناء منوذج اقتصادي قيايس كيل.الكلية . 4 االقتصادية السياسات أثر لتقييم دراسات إجراء

نجاح معرفة عىل يساعد االقتصادية املتغريات عىل السياسات أو فشلها.

املراجع:النقود . 1 منصور، الله عبد طه ترجمة سيجل، باري

املريخ دار النقديني، نظر وجهة واالقتصاد والبنوك للنرش، 1987.

النقود . 2 الخالق، عبد أحمد السيد ترجمة ماير، توماس والبنوك واالقتصاد، دار املريخ للنرش، 2002.

منصور، . 3 إبراهيم محمد تعريب ايدجامن، مايكل للنرش، املريخ دار السياسية والنظرية الكيل االقتصاد

.(1988)دور . 4 محمود حسن سامية الرشيد، محمد طارق د.

عرض بني السببية العالقة تحديد يف الزمنية الفجوات

(2008-1980) السوداين الجنيه رصف وسعر النقود امدرمان جامعة االقتصاد كلية مجلة يف نرشت دراسة

اإلسالمية العدد 12 يونيو 2012.الجزائر . 5 يف االقتصادي والنمو البطالة عيل، يوسفات

(دراسة قياسية) ورقة مشاركة قدمت يف امللتقى الدويل وتحقيق البطالة للقضاء عىل الحوكمة اسرتاتيجية حول العدد الباحث مجلة يف ونرشت املستدامة التنمية

.2012/11أحمد الشيخ وسليامن زكريا، العالقة يف املدى الطويل بني . 6

الحقيقي ومستوى النقود والناتج املحيل اإلجاميل عرض العام لألسعار يف السودان (1960-2005) ورقة منشورة يف

العدد الثاين 2011.كمية . 7 بني العالقة الله، عبد بن حمد بن خالد القدير،

دراسة قطر دولة يف اإلجاميل املحيل والناتج النقود السببية والعالقة املشرتك التكامل باستخدام تطبيقية االقتصاد لجمعية العلمية السلسلة يف منشورة دراسة

السعودية، املجلد الرابع، العدد الثامن 2002.القيايس واإلحصايئ للعالقات االقتصادية، محمد . 8 التحليل

عبد السميع عناين، الدار الجامعية للنرش 2008.القياس االقتصادي النظرية والتحليل، كامل العالوي كاظم . 9

الفتالوي، دار صفاء للنرش والتوزيع 2011م.الزمنية . 10 السالسل تحليل يف جرانجر اختبار استخدام

للعلوم العراقية املجلة رشاد، فزعل ندوى املتغرية، اإلحصائية العدد 19 لسنة 2011.

شيخي . 11 وتطبيقات، محارضات القيايس االقتصاد طرق محمد، دار ومكتبة الحامد للنرش والتوزيع 2012م.

يف . 12 االقتصادي اإلصالح منهجية عثامن، الوهاب عبد د. السودان الجزء األول، املكتبة الوطنية للنرش، 2001.

يف . 13 االقتصادي اإلصالح منهجية عثامن، الوهاب عبد د. السودان الجزء الثاين، املكتبة الوطنية للنرش، 2012.

املنشورات والدوريات الصادرة من بنك السودان املركزي . 14والجهاز املركزي لإلحصاء.

العدد (76) يونيو 2015م30

مقدمة:تحاول هذه الدراسة الوقوف عىل مشاكل التمويل بصيغة السلم والتي تتمثل يف التذبذب الكبري يف أسعار املحاصيل الزراعية باعتبارها من أكرث السلع التي تستخدم يف هذه الصيغة، وبالرغم من وجود محاوالت سابقة لحل هذه املشكلة (مثل فتوى إزالة الغنب، أو اإلحسان) إال أن هذه املحاوالت قد كانت من الناحية الفقهية، وبالنظر لهذه املشكلة بتفحص يالحظ أنها تنبع من أسباب اقتصادية فاألسعار عموما ال ميكن حلها عن طريق فتاوى رشعية، بل يجب النظر إىل جذور هذه املشكلة ومن األجدر أال نعتمد يف حل كل املشاكل التي تواجه املرصفية اإلسالمية عن طريق الفتاوى ألن الفتاوى دورها توضيح حل أو حرمة التعامل ولكن هنالك مشاكل يجب التفكري فيها قبل إحالتها لهيئات الرقابة الرشعية، لذا تناولت الدراسة مقرتح وهو قيام مؤسسة عامة لتسويق املنتجات الزراعية تعمل هذه املؤسسة عدد سلسلة تقل وبالتايل والحيواين النبايت بشقيها الزراعية املحاصيل كل تسويق عىل

الوسطاء األمر الذي يؤدي إىل استقرار األسعار عىل مدار العام. مشكلة الدراسة:

تنبع مشكلة الدراسة من املخاطر التي تحيط بالتمويل بصيغة السلم عامة، ومن أكرب هذه املشاكل والتحديات هي مشكلة التذبذب الكبري يف أسعار املحاصيل الزراعية، مع العلم بأن السلم ميكن أن يتم استخدامه حتى مع السلع املصنعة، إال أن املامرسة العملية للسلم يف معظم املصارف السودانية هي أن يتم متويل السلم يف القطاع الزراعي، لذلك هذه كانت إذا خاصة السلم، يف مبارش أثر ذات الزراعة تواجه التي املشاكل تعترب املشاكل يف اإلطار التسويقي واألسعار ليست ذات عالقة بالزراعة من الناحية اإلنتاجية

والعلمية.تعريف السلم:

«السلم الذي يسمى السلف كأنه مال أسلم ومل ميتنع من إعطائه»(1)، أما السلم يف الفقه اإلسالمي: فقد قال بن قدامى: «هو أن يسلم عوضا حارضا يف عوض موصوف يف الذمة إىل اجل، ويسمى سلام وسلفا، وهو من نوع من أنواع البيوع ينعقد مبا ينعقد به البيع وبلفظ

السلم والسلف»(2).حكم مرشوعية السلم:

عقد السلم مام تدعو الحاجة إليه ويحقق مصلحة واضحة لطرفيه، البائع واملشرتي، فالبائع إىل يطمنئ كام السلعة، مثن رخص من يستفيد واملشرتي املال رأس تعجيل من يستفيد

1) أبو الحسن احمد بن فارس بن زكريا، معجم مقاييس اللغة، ضبط وتحقيق عبد السالم محمد هارون، الجزء 3 دار الفكر للطباعة والنرش، 1979، ص 90.

الحديث دار القاهرة، وآخرين، الخطاب الدين رشف محمد تحقيق املغني، الدمشقي، املقديس قدامة ابن اإلمام (2للطباعة والنرش والتوزيع، 1996، ط 1، الجزء 5، ص 720.

عبد املحسن مريغني عبد الله

اإلدارة العامة لتنظيموتنمية الجهاز املرصيف

31 العدد (76) يونيو 2015م

وجودها عند حاجته إليها، وإمنا جوز السلم ملوضع االرتفاق، وألن املسلف يرغب يف تقديم الثمن السرتخاص املسلم فيه، واملسلم إليه يرغب فيه ملوضع النسيئة، لذا فقد سمى بيع السلم ببيع املحاويج(3).

الدليل عىل جوازه ما ييل:أجل إىل بدين تداينتم إذا آمنوا الذين أيها «يا تعاىل: الله قال مسمى فاكتبوه»(4)، قال عبد الله بن عباس يف تفسري هذه اآلية: «أشهد أن السلف املضمون إىل أجل مسمى أحله الله وأذن فيه ثم تال اآلية»(5). وعن عبد الله بن عباس رىض الله عنهام قال: قدم النبي صىل الله عليه وسلم املدينة وهم يسلفون يف الثامر السنة والسنتني والثالث، فقال صىل الله عليه وسلم: « أسلفوا يف الثامر نجيح: يف كيل معلوم أبو إىل أجل معلوم، وقال يف كيل معلوم، ووزن معلوم(6). والسلم جائز بإجامع علامء املسلمني فقد أورد بن قدامى يف املغني «قال بن املنذر أجمع كل من نحفظ عنه من

أهل العلم عىل أن السلم جائز»(7). خصائص وميزات التمويل بصيغة السلم:

ميتاز السلم عن غريه من صيغ التمويل األخرى بالخصائص التالية:1/ اتساع نطاق التعامل يف السلم: نظرا لتنوع السلع والخدمات التي ميكن التعامل فيها سلام، فإنه ميكن القول إن نطاق التعامل فيمكن االقتصادية األنشطة معظم إىل ميتد أن ميكن السلم يف التعامل فيه يف القطاع الزراعي كام هو معروف أيضا ميكن التعامل وإمكانية الصناعية العمليات دقة وأن الصناعي القطاع يف فيه وصفها وصفا دقيقا تؤهل القطاع الصناعي للدخول والتعامل يف

السلم من أوسع أبوابه(8).من تعاين القامئة املرشوعات من كثري هناك اإلنتاج: انتظام /2ضعف يف التمويل للحصول عىل مدخالت اإلنتاج، وإهالك األصول أو عىل فرتات متقطعة، وقد ال اقل إنتاجها بطاقة مبا يؤدى إىل جديدة، أسهم بطرح املال رأس زيادة أو املشاركة يف يرغبون إمدادهم طريق عن بالسلم التعامل لهم املناسب فان وبالتايل

بالتمويل الالزم النتظام اإلنتاج مقابل جزء من هذا اإلنتاج.

مالية املعارص: نظرة للتمويل املرصيف بديل رشعي السلم احمد، القادر التجاين عبد (3واستثامرية، الخرطوم، دار السداد، 2006م، ط1، ص 8.

4) سورة البقرة اآلية 282. الثقايف املكتب القاهرة، القريش، تفسري بن كثري، الفداء إسامعيل بن كثري أبو اإلمام (5

للنرش والتوزيع، 2001، ط1، املجلد 1. ص 327.6) اإلمام أبو الحافظ عبد الله البخاري، مرجع سبق ذكره ص 380. 7) اإلمام ابن قدامة املقديس الدمشقي، مرجع سبق ذكره ص 720.

السلم يف ضوء لبيع الحليم عمر، اإلطار الرشعي واملحاسبي واالقتصادي 8) محمد عبد التطبيق املعارص، املعهد اإلسالمي للبحوث والتدريب، التابع لبنك التنمية اإلسالمي، جدة،

بحث رقم 15، مكتبة امللك فهد الوطنية، ط2 2004م ص 74

3/ ترشيد تكاليف اإلنتاج: إن الربح يف أبسط صوره يحدد بالفرق بني مثن البيع والتكاليف وىف حالة البيع سلام فإن مثن البيع يكون ربحا إليه املسلم يحقق ليك وبالتايل اإلنتاج، قبل سلفا محددا ينطوي مبا التكاليف ترشيد سوى بديل أمامه ليس فإنه مناسبا

عليه حسن استخدام املوارد لتقليل الفاقد والتالف(9).4/ املساهمة يف حل مشكلة التذبذب الشديد يف اإلنتاج يف الزراعة الزراعي، وذلك التمويل املطرية: وميكن االستفادة من السلم يف من خالل توفري متويل كبري لعمل خزانات ضخمة للمياه بطريقة منطقة مثل كبرية خريان بها متر التي املناطق يف خاصة علمية القضارف التي مير بها عدد من الخريان التي تنبع من دول الجوار، ميكن االستفادة من هذه الخريان الضخمة بتخزين املياه واالستفادة منها يف ري مشاريع الزراعة املطرية يف حالة ندرة األمطار وبالتايل

تقل مواسم الجفاف.5/ املساهمة يف حل مشكلة التذبذب يف أسعار املحاصيل الزراعية: تأيت هذه املشكلة يف الدرجة األوىل من مشاكل السلم يف السودان يف يسمى كام اإلحسان مبدأ أو الغنب إزالة تسوية وباستحداث عقد السلم يف البنك الزراعي السوداين، وإذا نظرنا للمشكلة من الناتج جذورها يالحظ أن التذبذب يف األسعار باالرتفاع املفاجئ عن ندرة اإلنتاج والتي من أهم أسبابها يف الزراعة املطرية ندرة األمطار أما االنخفاض الشديد يف السعر عند موسم الحصاد، ومن الحصاد، موسم يف نقد إىل املزارع عند املاسة الحوجة أسبابه وبالتايل يضطر املزارع إىل بيع محصوله بأي سعر لسداد ما تبقى متول التي البنوك غري منها استدان التي للجهات التزامات من بصيغة السلم، وميكن أن يلجأ املزارع إىل أي جهة متنحه التمويل، وحتى إذا اضطر إىل االستعانة باملرابني كام يف نظام متويل (الكتفيل)

املستخدم يف منطقة القضارف.التسويق بالنسبة للمزارع: يف حالة 6/ املساهمة يف حل مشكلة تسويق مهمة املزارع يتحمل ال السلم بصيغة الزراعي التمويل محصوله الزراعي عند موسم الحصاد، وبالتايل تحول كل وظائف املزارع ويتفرغ التمويل هذا منحت التي الجهة إىل التسويق

ملهمته األساسية وهي الزراعة.بدور اإلسالمية املصارف تقوم التمويلية: السلم عقد مرونة /7مثل مقبولة رشعية عقود باستخدام والتموييل املايل الوسيط ويالحظ وغريها والسلم واإلجارة واملشاركة واملضاربة املرابحة لتمويل املرابحة عقد استخدام يف اإلسالمية املصارف توسع

9) محمد عبد الحليم عمر، نفس املصدر، ص 74

العدد (76) يونيو 2015م32

من للمتمولني الكافية املرونة املرابحة صيغة توفر وال عمالئها ألن العامل، املال رأس إىل تحتاج التي والرشكات األعامل رجال يقوم وإمنا نقودا، العميل منح املرابحة يف يستطيع ال املرصف برشاء سلعة معينة ثم يبيعها للعميل، وحتى إن قام العميل ببيع تلك السلعة للحصول عىل النقد فإن هذا يجعل التمويل باملرابحة بالنسبة للعميل أكرث كلفة، وذلك الن البنك يتقاىض ربحا من بيع السلعة للعميل، ثم إن العميل سوف يقوم ببيع السلعة للحصول لحاجته املثل مثن من أقل نقدي مببلغ الغالب، يف النقد، عيل للنقد، لكل هذه األسباب مجتمعة فان املصارف اإلسالمية تقف بديل رشعي إىل ماسة حاجة يف وهي الطرق مفرتق عيل اليوم لعمالء يوفر مبا املناسبة املالية واملرونة الرشعية السالمة يحقق هذه البنوك التلقائية والسعة يف استخدام األموال التي تقدمها لهم هذه املصارف، ونظن أن عقد السلم ميكن أن يقوم بهذا الدور عيل أكمل وجه مبا يحقق السالمة الرشعية والسعة والتكلفة التمويلية

املناسبة للعمالء(10).املخاطر التي يتعرض لها عقد السلم:

تسليم عدم يف املخاطر هذه تتمثل السداد: عدم مخاطر /1املسلم فيه يف الوقت املتفق عليه يف العقد بحجة اإلعسار أو فشل املوسم الزراعي، وقد يكون السبب هو الشعور بالغنب من املزارع الن السعر املتفق عليه غري عادال، والفشل قد يكون كليا أو جزئيا، وقد يعزى ذلك لظروف ليس لها صلة باملالءة املالية للعميل فقد يتمتع العميل بتصنيف ائتامين جيد، ولكن حصاده من املزروعات مل يكن كافيا كام ونوعا، أو يكون سبب الفشل إىل أن العميل مل املشكلة التغلب عىل هذه أغراضه، وميكن التمويل يف يستخدم باختيار العمالء ذوي السمعة الجيدة، وأخذ الضامنات الكافية(11). 2/ مخاطر التسليم قبل اآلجال املتفق عليها: إذا أىت املسلم إليه (البائع) بالسلعة املتفق عليها قبل حلول األجل جاز للمشرتي أن يلزم ال انه الجمهور يرى ذلك؟ عليه يجب هل ولكن يستلمها استالم البائع يلزم قالوا الحنابلة عدا السلعة استالم املشرتى السلعة املسلم فيها قبل حلول األجل برشط أن تكون السلعة مام ال رضر يف قبضه كالحديد والنحاس والعسل، وبغض النظر عن رأي الجمهور ورأي الحنابلة فإننا يجب أال ننىس مشكلة تكلفة التخزين

10) التجاين عبد القادر احمد، السلم بديل رشعي للتمويل املرصيف املعارص: نظرة مالية واستثامرية، الخرطوم، دار السداد، 2006م، ط1، ص19.

يف املطبقة اإلسالمي املرصيف التمويل صيغ ومشاكل مخاطر نورين، األمني مجدي (11التمويل واإلحصاء، ورشة عمل للبحوث العامة اإلدارة املركزي، السودان بنك السودان،

املرصيف اإلسالمي يف السودان الفرص والتحديات، أكتوبر 2011م، ص 11.

إىل بالجملة وبيعها فيها املسلم املحاصيل بقية وصول إىل حني الجهات التي ترغب يف الرشاء(12).

3/ مخاطر عدم قدرة البنك عىل بيع املسلم فيه نظرا لظروف السوق، يف السعر الحصاد عن مستوى موسم تنخفض يف األسعار أن حيث السوق عند توقيع عقد السلم، وبالتايل فان البنك سيتحمل مرصوفات إضافية نظرا لحتمية التخزين عند استالم املسلم فيه، وذلك يف حالة

عدم الدخول يف سلم موازي قبل استالمه للمسلم فيه(13). 4/ ال يتم تداول عقود السلم يف األسواق املنظمة، فهي اتفاق بني طرفني كام أسلفنا يف تعريف السلم، ينتهي هذا االتفاق بتسليم سلع عينية وتحويل ملكيتها وبالتايل تحتاج هذه السلع إىل تخزين

وبذلك يتعرض البنك إىل مخاطر تغري األسعار(14).يساعد أن ميكن املمول: من واالستغالل االحتكار مخاطر /5الدائنني من محدودة فئة هنالك كان اذا االحتكار يف السلم التحكم السيولة، ويستطيع هؤالء من كبريا الذين ميتلكون قدرا يف املزارعني الذين يحتاجون إىل متويل، وبالتايل يشرتون كل قوت هم يرونها التي وباألسعار أكلها املحاصيل تأيت أن وقبل الناس مناسبة حتى ولو كانت مجحفة يف حق البائع وكل ذلك االستغالل بسبب ما ميتلكون من سيولة وبحكم تخصصهم يف تجارة الحبوب واملحاصيل(15)، وعندما يحني موسم الحصاد تعمد هذه الفئة إىل تخزين كل محاصيل السلم املستلمة من املزارعني ومن ثم إخراج يدفعه مل اذا محدد سعر عىل املجموعة هذه باتفاق املخزون املشرتي ال يكون هنالك أي بيع ولن يرى املخزون النور حتي يذعن لكن املجموعة، هذه تحدده الذى بالسعر الرشاء إىل املشرتون ولله الحمد واملنة، كل هذا يف ظل عدم وجود الترشيعات العادلة التي متنع هذا الجشع وتحكم الظامل وتأخذ بيد املظلوم فقد أورد من واملستمد 1984م لسنة السوداين املدنية املعامالت قانون هذه الرشيعة السمحاء، الضوابط التي تحكم مثل هذه الفئة اذا فكرت يف التحكم يف قوت املسلمني باستغالل املزارع املنتج الذي الزراعة هذه عىل مأجور وهو واجتهاده، بجده املجتمع يدعم اذا احتسب األجر عند الله واستحرض النية بان ينفع الناس، فقد

12) براحلية بدر الدين وبراحلية لعالميية فاطمة، مرجع سبق ذكره، ص 22. 13) مجدي األمني نورين، نفس املرجع، ص 11.

14) طارق الله خان احمد، ترجمة عثامن احمد بابكر، إدارة املخاطر – تحليل يف قضايا الصناعة املالية اإلسالمية، بحث رقم 5، املعهد اإلسالمي للبحوث والتدريب، البنك اإلسالمي

للتنمية - جدة، مكتبة امللك فهد الوطنية، ط1، 1424هـ - 2003م، ص 11. الفقه اإلسالمي وتطبيقاته دراسة مقارنة السلم يف 15) محمد عىل يوسف احمد، عقد بقانون املعامالت املدنية لسنة 1984م، رسالة دكتوراه، جامعة الخرطوم، الخرطوم، املكتبة

الوطنية 2012م ص 480.

33 العدد (76) يونيو 2015م

يغرس أو زرعا يزرع مسلم من «ما وسلم: عليه الله قال صىل غرسا، فيأكل منه طري أو إنسان أو بهيمة، إال كان له به صدقة»(16)

والرشوط التي أوردها هذا القانون كام ييل(17): أ) إذا استغل املشرتى يف السلم حاجة املزارع فاشرتى منه محصوال مستقبال بسعر أو برشوط مجحفة إجحافا بينا، يجوز للبائع حينام يحل أجل الوفاء أن يطلب من املحكمة تعديل السعر أو الرشوط بصورة يزول معها اإلجحاف، تأخذ املحكمة يف ذلك بعني االعتبار ظروف الزمان واملكان ومستوى األسعار العامة وفروقها بني تاريخ

العقد والتسليم طبقا ملا جرى عليه العرف.املحكمة، تراه الذي التعديل قبول عدم يف الحق للمشرتى ب) يحق للبائع، وحينئذ فعال الذي سلمه الحقيقي الثمن واسرتداد

للبائع أن يبيع محصوله ملن شاء. ج) يقع باطال كل اتفاق أو رشط يقصد به إسقاط الحق املنصوص عنه يف البند أعاله سواء أكان ذلك رشطا يف عقد السلم نفسه، أو

كان يف صورة التزام آخر منفصل أيا كان نوعه.تجربة السودان يف التمويل بصيغة السلم:

تعترب تجربة السودان يف تطبيق متويل السلم من التجارب الرائدة يف التمويل املقدم للقطاع الزراعي، خاصة وأن السودان بلد زراعي فتعترب صيغة السلم تعترب أنسب الصيغ لهذا القطاع نظرا للمرونة التي متتاز بها هذه الصيغة كام أوضحنا يف ميزات السلم، إال أننا نجد التجربة يف السودان قد أفرزت مامرسات متويل خارج الجهاز املرصيف خاصة يف املناطق البعيدة الريفية عن املصارف ولألسف الشديد كانت بعض هذه املامرسات غري رشعية إىل حد كبري ومن ) املستخدم يف بعض املناطق هذه املامرسات نظام متويل (الكتفيل ( املجاورة ملدينة القضارف وغريها من مناطق السودان و(الكتفيلهو متويل ربوي يقوم عىل أساس أن املزارع يأيت للمرايب ويشرتي منه أصل بثمن آجل ويقوم ببيع هذا األصل يف نفس الجلسة إىل املرايب بثمن حارض اقل، وبالتايل يصبح املزارع مدينا للمرايب بالثمن املؤجل لألصل بدون أن يتحرك هذا األصل الذى تم بيعه من مكانه وهو الشيل) نظام ) وكذلك ملكيته من شخص آلخر، تتغري وال املزارع فيشرتي املمول يستغل حاجة أن إال للسلم، مشابه جدا منه املحصول بسعر ضعيف جدا وعندما يأيت يوم الحصاد ال بد للمزارع من السداد، ويحصل كل هذا يف حالة غياب صيغة السلم التمويل التي متنح البنوك إجراءات تعقيد يف كان هنالك اذا أو

16) اإلمام الحافظ عبد الله بن محمد بن إسامعيل البخاري، صحيح البخاري، بريوت لبنان، املكتبة العرصية للطباعة والنرش، 1424هـ 2004م، ص 397.

17) قانون املعامالت املدنية لسنة 1984م املادة 221.

بهذه التمويل مينح الذى البنك ربح كان وإذا السلم، بصيغة الصيغة ربحا عاليا ألن أساس بيع السلم وحكمة مرشوعيته هي حاجة املزارع للنقد كام سمي بيع املحاويج، وللوقوف عىل تجربة التطبيق تواجه التي املشاكل أوال من رسد بد السلم فال تطبيق

العميل لهذه الصيغة يف السودان.املشاكل التي تواجه املصارف السودانية عند تطبيق عقد السلم: 1/ عقد السلم ال يرتبط مبرشوع معني من حيث التعاقد، لذا تقل درجة الرقابة وقد ال يتم استخدم التمويل يف املرشوع الذي حدده

العميل.2/ ال يحقق عقد السلم الرقابة والتوجيه من خالل التمويل عىل

دفعات كام يف املرابحة مثال.3/ توجد أعباء إضافية يف كرثة العقود واألوراق.

4/ صعوبة تحديد األسعار يف غياب أجهزة تسويقية فاعلة.استالم وأعباء تكلفة وزيادة التخزينية األوعية توفر عدم /5

املحاصيل وترحيلها.6/ صعوبات أثناء عمل القيود املحاسبية يف حالة التعرث أو السداد

الجزيئ(18).عالوة عىل ما سبق نجد أن التمويل بصيغة السلم بالسودان يواجه بالسودان التجربة تواجه التي التحديات أكرب وهو آخر تحديا فرتة خالل الزراعية املنتجات أسعار يف الشديد التقلب وهو أال كثري من إىل عدم رضا يف أو نزاع إىل يؤدي الذي األمر التمويل، املزارعني أحد قام املثال سبيل فعىل والبنك، املزارع بني األحيان الجملة لتجار لبيعه بالخرطوم املحيل السوق إىل محصوله بنقل أمال يف الحصول عىل سعر مغري متكبدا يف ذلك تكاليف الرتحيل والتغليف، ولكن عندما انتهى من البيع كانت املفاجأة، وهي أن التي املصاريف عن يزيد ال املزارع هذا عليه تحصل جملة ما تكبدها هذا املزارع، هذا دليل عىل أن األسعار يف موسم الحصاد املوسم السلع يف أسعار تكون وقد متوقعة، بدرجة غري تنخفض املوسم فال يستطيع أما يف غري الزراعة، تكاليف ادىن من إجاميل صغار املزارعني استخدام تقنيات الزراعة الحديثة من بيوت محمية وغريها نظرا للتكاليف العالية لهذه التقنيات، ويرى السيد/ عبد الله البشري محمد (مستثمر يف القطاع الزراعي) أن الحل لهذه الشكلة يكمن يف دعم الدولة للمزارعني لتسهيل استخدام تقنيات الزراعة الحديثة من بيوت محمية وغريها، وكذلك أن تبنى الدولة التصنيع

18) فيصل عبد العزيز، عقد السلم منتج مرصيف معارص، مجلة دراسات مالية ومرصفية، م، ص ديسمرب 2000 الرابع العدد واملالية، املرصفية للدراسات العايل املعهد الخرطوم،

.100

العدد (76) يونيو 2015م34

الزراعي لدعم تسويق املنتجات ففي ظل تصنيع املنتجات الزراعية تشرتي املصانع من املزارعني بسعر مجزي وتستطيع املصانع تثبيت سعر املنتجات الزراعية عىل مدار العام ففي موسم الحصاد يكون سعرها اعىل من السوق فيكون ذلك مبثابة تشجيع للمزارعني، أما يف غري املوسم فال يزيد السعر أضعافا مضاعفة فيتمكن املستهلك

من الرشاء عىل مدار العام نظرا الستقرار األسعار(19).

جدول رقم (1):التطور التاريخي لسعر الذرة يف سوق املحاصيل مبدينة القضارف

خالل الفرتة (2004 - 2014)(سعر األردب بالجنيه السوداين)

أدىن سعرأعىل سعرالعامالفرق بني السعرين

نسبة الفرق إىل السعر األعىل

200423570165235.71%

200521565150230.77%

200690484287.50%

200719258134231.03%

20082061357152.59%

2009260130130100.00%

201024013011045.83%

201125313012348.62%

201237524712834.13%

201347529518037.89%

201480040739349.13%

املصدر: إدارة أسواق محاصيل والية القضارف.

الفرق بني أدين وأعىل سعر خالل السابق أن الجدول يتضح من العام الواحد كبري جدا، ويجوز االفرتاض بأن كل هذا الفرق عبارة عن ربح للتجار الذين يضاربون يف هذه املحاصيل، وذلك بتخزينها من فرتة الحصاد، إىل أن يزيد السعر ويصبح كام يريدون، وبعد التجار يبيعون البيع وبأعىل سعر وإذا افرتض أن ذلك فقط يتم بأعىل سعر يف العام فإن الربح للتاجر يف محصول الذرة يصل إىل اكرث من نسبة مائتني باملائة من السعر الذي اشرتى به، لذا يتبني

األزهري مبدينة منزله يف الله، عبد البشري الله عبد املزارع مع شخصية مقابلة (19الخرطوم، يوم 1-4-2012م الساعة 6.

فرتة يف هو العام خالل يف الذرة ألردب سعر أدىن أن جليا لنا الحصاد ويرجع ذلك إىل عدة أسباب؛ منها ما هو متعلق بالوفرة السبب السلعة، وهذا الفرتة وزيادة املعروض من هذه يف هذه

يفرسه االقتصاديون يف قانون العرض والطلب.من تجمع التي الزكاة بسبب العرض زيادة فهو الثاين السبب أما زكاة توقيت بشأن تعاىل قال فقد بالذات الفرتة هذه يف املزارعني العرض يزيد الفرتة هذه ففي حصاده“، يوم حقه ”وآتوا الحرث: بسبب ما يعرضه ديوان الزكاة من محاصيل متت جبايتها من املزارعني.

املزارع حاجة ويكمن يف الفرس مربط وهو الثالث، السبب أما الشديدة إىل سيولة يف هذه الفرتة من العام، إذ ال يخفى علينا أن صغار املزارعني يحتاج إىل متويل للقيام بهذه املهمة املقدرة، ويأيت له كل هؤالء الدائنون كذلك يوم الحصاد فيضطر إىل بيع محصوله انخفاض إىل بالتايل ذلك فيؤدى الديون، هذه لسداد سعر بأي األسعار ويعترب ذلك السبب الرئيس يف انخفاض أسعار املحاصيل يف املوسم واذا متت املقارنة بني ادىن وأعىل سعر لنفس العام يالحظ أن الفرق كبريا جدا وكل هذا الفرق يستفيد منه التجار فقط وال يستفيد منه املزارعني، لذا فقد أصبحت التجارة يف املحاصيل اكرث

جدوى من الزراعة لهذه املحاصيل.مقرتح الدراسة:

الحال يف التسويق كام هو الدولة مبهمة الباحث أن تقوم يقرتح كثري من الدول التي تقدمت يف الزراعة بسبب الدعم املتواصل من الحكومات للزراعة واملزارعني، ففي دولة سوريا - جرب الله كرسها - توجد مؤسسة عامة لتسويق املنتجات الزراعية، تشرتي من املزارع وتقوم باستالم كل املحاصيل الزراعية من باب املزرعة فليس عىل املزارع مهمة ترحيل وال تخزين ال بيع وال مساومة يف السعر، وبعد تقديم كل هذه الخدمات من قبل املؤسسة يكون السعر مناسبا إىل تسعى وال املؤسسة حكومية للمزارع ألن هذه بالنسبة جدا املؤسسة هذه وتقوم املواطنني، قوت يف املضاربة إىل وال الربح برتحيل املحاصيل واملنتجات الزراعية مبا لديها من إمكانيات عالية يف الرتحيل من شاحنات عادية وشاحنات مربدة، وتقوم بعد ذلك بتوزيعها إىل التجار يف األسواق املركزية التي تم إنشاؤها عن طريق هذه املؤسسة، ومن مهام هذه املؤسسة تنظيم األسواق املركزية، العامة املؤسسة تقوم املركزية األسواق هذه تكتفى أن وبعد لتسويق املنتجات الزراعية بسوريا بتصدير ما يفيض عن االستهالك املحىل حسب اتفاقيات التبادل التجاري التي تعقدها الحكومة مع الدول األخرى، وبذلك تؤسس هذه االتفاقيات عىل رؤية واضحة

35 العدد (76) يونيو 2015م

من خالل اإلحصائيات الدقيقة التي متتلكها هذه املؤسسة وبالتايل ال يكون هنالك تذبذب يف األسعار عندما تعقد الحكومة اتفاقية املحيل السوق يف فجوة فتحصل الدول احدى مع تجاري تبادل يف السلعة التي تم تصدريها بل قد يكون ارتفاع األسعار، وتغريه بسبب شائعات يطلقها من له املصلحة يف زيادة أو نقصان األسعار

فيتأثر هذا االقتصاد بأسباب وبغري أسباب.هذا تطبيق إمكانية عن استفرس قد الباحث أن بالذكر الجدير املقرتح بالسودان عىل أحد خرباء الزراعة يف السودان وهو األستاذ الدكتور سليامن سيد أحمد السيد، أمني عام هيئة درء آثار املخاطر الزراعية فرحب بالفكرة أشد الرتحيب وقال: ”يجب تطبيق هذه التي الدول حذو نحذو أن علينا والواجب السودان يف الفكرة تقدمت يف الزراعة فال توجد دولة من الدول املتقدمة يف مجال الزراعة تقوم بل الزراعة كأفراد يف املزارعني تعتمد عىل الزراعة رأس إىل الحديثة الزراعة لحاجة وذلك كبرية عاتق رشكات عىل

املال الكبري“(20).دراسة عملية لتجربة حكومة سوريا يف تسويق املنتجات الزراعية(21):

الزراعية املنتجات وتسويق لتخزين العامة املؤسسة تأسيس تم والحيوانية مبوجب املرسوم رقم /534/ لعام 2000 وهي مؤسسة

قطاع عام، لها فروعها يف كافة محافظات القطر مهمتها:أوال: تسويق املنتجات الزراعية والحيوانية داخليا وخارجيا.

ثانيا: التخزين بشقيه املربد، والعادي لصالح املؤسسة وللغري.ثالثا: النقل بشقيه املربد، والعادي لصالح املؤسسة وللغري.

العمل املعلوماتية يف مجاالت تقانة بإدخال املؤسسة إدارة قامت بهدف وذلك والتجارية واملحاسبية واإلدارية املالية املختلفة داخل الفني الكادر وتدريب تأهيل وتم أعاملها وتحديث تطوير املؤسسة وخارجها للعمل عىل الحاسب مام يساعد يف تهيئة البيانات واملعلومات واتخاذ القرار الالزم من أجل تحقيق أهدافها، وتعتمد املؤسسة يف سياستها التسويقية يف الرتكيز عىل تجارة الجملة، وهذا ما نص عليه مرسوم إحداثها من خالل مراكز الجملة املوجودة واملوزعة يف كافة محافظات القطر وخاصة ضمن األسواق املركزية مع العلم أن عدد هذه املراكز يتجاوز 60 مركزا، حيث يتم عرض وبيع املواد املسوقة من املنتجني وبنسبة عمولة ضئيلة جدا مقارنة مع النسب التي يقتطعها القطاع الخاص ورغبة من املؤسسة يف إيصال السلعة إىل املؤسسة إدارة النهايئ ومبواصفات جيدة عمدت املستهلك إىل

20) مقابلة شخصية مع أ. د. سليامن سيد أحمد، أمني عام الهيئة العامة لدرء آثار املخاطر الزراعية، مبكتبه يف يوم 29-11-2011م الساعة 1ظهرا.

21) http://www.store-marketing.com/about.html

املدن أحياء عىل وزعت القطاعي بيع صالة 100 من أكرث إنشاء واملحافظات، وتقوم إدارة املؤسسة باإلجراءات الالزمة لزيادة عدد هذه الصاالت بسبب ثقة املواطن يف القطاع العام وبنتيجة تقديم بها تتمتع التي واملواصفة للجودة الوسائل، ونظرا بأفضل الخدمة املنتجات السورية أنشأت املؤسسة مركز خاصا لتصدير هذه املنتجات إىل مختلف البلدان العربية واألجنبية باستخدام أفضل وسائل الفرز والتعبئة والتوضيب، وهناك إجراءات تقوم بها إدارة املؤسسة إلقامة مراكز لتسويق يف كثري من البلدان الخارجية تستطيع املؤسسة من خالل تصدير فائض من املنتجات، وكذلك تعريف املستهلك األجنبي بشكل أكرب بنوعية ومواصفة املنتج السوري، ومتتلك املؤسسة معمل املوافقة الغذائية إتيلني البويل مواد من الشبكية األكياس لتصنيع للمواصفات واملقاييس السورية وبقياسات مختلفة تستخدم لتعبئة (الحمضيات- البصل- الثوم- البطاطا وغريها) متتلك املؤسسة زرائب لرتبية وتسمني املوايش وحظائر لتجميع الحيوانات املقدمة للذبح، حيث ترتك هذه الحيوانات يف الحظائر فرتة من الزمن خاللها تخضع الحيوانات لفحص فني وصحي وتهيأ للذبح يف املسلخ الفني العائد للمؤسسة، حيث تذبح فيه الحيوانات وفق الرشيعة اإلسالمية، ومن ثم تخضع لعدة فحوص بيطرية قبل أن تخزن يف الربادات أو تحمل السيارات مربدة عائدة للمؤسسة، وبعد ذلك تنقل إىل األسواق يف وفرم تقطيع عمليات املركز يف يتم حيث التوضيب، مركز إىل أو اللحوم بأوزان محددة وفق رغبة املستهلك، وتعبأ ضمن أكياس من البويل إتيلني الغذائية ويسحب منها الهواء وتغلق عىل أحث اآلالت الحديثة، ومن ثم توزيعها عىل منافذ البيع بالقطاعي أو بيعها إىل جهات أخرى بالجملة، تتبع للمؤسسة وحدات تخزن وتربيد مصممة محافظات كافة يف موزعة ومؤمتتة العاملية الفنية الرشوط وفق القطر، حيث يتم فيها تخزين املنتجات الزراعية والحيوانية لصالح للتخزين (تجميد) عميق تربيد غرف توجد كام وللغري، املؤسسة الداخيل للشحن كبرية مربدة سيارات للمؤسسة وتتبع الطويل والخارجي وسيارات شحن عادية لنقل املواد التي ال تحتاج إىل تربيد.

ومتتلك املؤسسة معامل لتصنيع الجليد الصناعي. النتائج:

متويل يف منها االستفادة ميكن ميزات بعدة السلم عقد ميتاز *القطاع الزراعي وتطويره.

* هنالك تذبذب كبري يف أسعار املحاصيل الزراعية يف العام الواحد الحصاد ولو البيع يف موسم التذبذب األسباب يف هذا أكرب ومن

بأسعار غري مجزية بالنسبة للمزارع.

العدد (76) يونيو 2015م36

نفس يف الزراعية املحاصيل لبعض السعر فرق هامش يعترب *العام كبريا وصل هذا الفرق إىل أكرث من 200% يف محصول الذرة.

* هناك تجربة ناجحة يف تسويق املنتجات الزراعية يف دولة سوريا ميكن االستفادة منها ودراستها بالتفصيل، ومن ثم النظر يف إمكانية

تطبيقها يف السودان.* تزيد نسبة فرق السعر للمحصول الواحد كام يف الفقرة أعاله، من هامش الربح للتجار فتصبح التجارة يف املحاصيل أكرث ربحا من

زراعة املحاصيل نفسها.التوصيات:

عن الزراعية املحاصيل تسويق يف املبارش الحكومي التدخل -طريق مؤسسة عامة لتسويق واملحاصيل الزراعية (كام هو مفصل

يف فقرة مقرتح الدراسة). املنتجات لتسويق الزراعة لوزارة تتبع حكومية هيئة إنشاء -الزراعية أسوة بدولة سوريا بعد إعداد دراسات الجدوى الكافية

لذلك واالستفادة من تجارب الدول األخرى يف هذا املجال.لحل للمستثمرين الزراعية األرايض ملكية تقنني عىل العمل -

مشاكل ملكية الحيازة يف األرايض.الزراعة يف لالستثامر الكبري املال راس ذات الرشكات تشجيع -من لألفراد املهمة هذه ترك عن بدال الزراعي اإلنتاج لتطوير

املزارعني.- تشجيع الزراعة الجامعية مثل الجمعيات الزراعية لتوحيد جهود

املزارعني.- تشجيع املصارف عىل استخدام صيغة السلم.

- التدخل يف عملية تسعري محاصيل السلم عن طريق البنك املركزي واتحاد املزارعني وغريهام من املؤسسات ذات العالقة باملزارعني.

املراجعأوال: القرآن الكريم

ثانيا: الكتب والبحوثاللغة، 1/ أبو الحسن احمد بن فارس بن زكريا، معجم مقاييس الفكر دار 3 الجزء هارون، محمد السالم عبد وتحقيق ضبط

للطباعة والنرش، 1979.محمد تحقيق املغني، الدمشقي، املقديس قدامة ابن اإلمام /2للطباعة الحديث دار القاهرة، وآخرين، الخطاب الدين رشف

والنرش والتوزيع، 1996.كثري، بن تفسري القريش، كثري بن إسامعيل الفداء أبو اإلمام /3

القاهرة، املكتب الثقايف للنرش والتوزيع، 2001، ط1، املجلد 1.4/ اإلمام الحافظ عبد الله بن محمد بن إسامعيل البخاري، صحيح البخاري، بريوت لبنان، املكتبة العرصية للطباعة والنرش، 1424هـ

2004م.مخاطر ندوة فاطمة، لعالميية وبراحلية الدين بدر براحلية /5التمويل بصيغة السلم، املؤمتر العاملي الثامن لالقتصاد والتمويل

اإلسالمي، قطر أكتوبر 2011م. 6/ التجاين عبد القادر احمد، السلم بديل رشعي للتمويل املرصيف

املعارص: نظرة مالية واستثامرية، الخرطوم، دار السداد، 2006م.إدارة بابكر، احمد عثامن ترجمة أحمد، خان الله طارق /7رقم اإلسالمية، بحث املالية الصناعة قضايا تحليل يف – املخاطر 5، املعهد اإلسالمي للبحوث والتدريب، البنك اإلسالمي للتنمية -

جدة، مكتبة امللك فهد الوطنية، ط1، 1424هـ - 2003م. 8/ عبد املحسن مريغني عبد الله، دور التمويل بصيغة السلم يف دعم لنيل رسالة السوداين الزراعي البنك دراسة حالة الزراعي، القطاع اإلسالمية أمدرمان جامعة اإلسالمي، االقتصاد يف املاجستري درجة

معهد بحوث ودراسات العامل اإلسالمي، 2013، غري منشورة. التمويل املرصيف نورين، مخاطر ومشاكل صيغ األمني 9/ مجدي اإلدارة املركزي، السودان بنك السودان، يف املطبقة اإلسالمي التمويل املرصيف اإلسالمي العامة للبحوث واإلحصاء، ورشة عمل

يف السودان الفرص والتحديات 2010. 10/ محمد عبد الحليم عمر، اإلطار الرشعي واملحاسبي واالقتصادي للبحوث اإلسالمي املعهد املعارص، التطبيق ضوء يف السلم لبيع ،15 رقم بحث جدة، اإلسالمي، التنمية لبنك التابع والتدريب،

مكتبة امللك فهد الوطنية، ط2 2004م.اإلسالمي الفقه يف السلم عقد احمد، يوسف عىل محمد /11 ،1984 لسنة املدنية املعامالت بقانون مقارنة دراسة وتطبيقاته رسالة دكتوراه، جامعة الخرطوم، املكتبة الوطنية الخرطوم، 2012.

ثالثا: القوانني 12/ قانون املعامالت املدنية لسنة 1984.

رابعا: املقابالت الشخصية13/ مقابلة شخصية مع أ. د. سليامن سيد أحمد، أمني عام الهيئة 2011-11-29 يوم يف مبكتبه الزراعية، املخاطر آثار لدرء العامة

الساعة 1 ظهرا.خامسا: مواقع الشبكة العاملية للمعلومات (اإلنرتنت)

14\ http://www.store-marketing.com/about.html

37 العدد (76) يونيو 2015م

إعدادحسن محجوب الزبري عيل

إدارة البحوث والتنمية

املنظمة والتعاميم للمنشورات الدورية مراجعته إطار يف للعمل املرصيف بالبالد أصدر بنك السودان املركزي خالل الربع والتعاميم متثلت املنشورات العام 2015 عدد من الثاين من

يف اآليت:(أ) تعاميم اإلدارة العامة للسياسات والبحوث واإلحصاء:

التعميم املتعلق بشهادة املطابقة املبدئية للسلع بتاريخ . 1وزير السيد/ قرار إىل باإلشارة وذلك ،2015 أبريل 20بغرض 2015/02/23م، بتاريخ الوزراء مجلس وزارة ضامن استرياد سلع مطابقة للمواصفات املعدة من الهيئة املصارف توجيه تم واملقاييس، للمواصفات السودانية شهادة إدراج بعد إال االسترياد فورمات استخراج بعدم املطابقة املبدئية للسلع املراد استريادها ضمن مستندات

االسترياد. للسلع . 2 املبدئية املطابقة بإدراج شهادة الخاص التعميم

املستوردة بتاريخ 3 مايو 2015، وذلك إلحاقا لتعميم بنك الهيئة وخطاب 2015/04/20م بتاريخ املركزي السودان بتاريخ 2015/04/27م السودانية للمواصفات واملقاييس الخاص بإدراج شهادة املطابقة املبدئية للسلع املستوردة، فقد تقرر أن يتم تأجيل العمل بشهادة املطابقة املبدئية املطابقة استخراج شهادة قرار تنفيذ يتم أن حاليا، عىل

املبدئية اعتبارا من األول من أغسطس 2015م.

العدد (76) يونيو 2015م38

3 . 28 بتاريخ املبيدات استرياد بضوابط املتعلق التعميم لضوابط املستمرة املراجعة إطار يف وذلك ،2015 مايو رقم البند إلغاء تقرر فقد األجنبي، النقد وإجراءات تاسعا ضوابط الفقرة املبيدات من باسترياد املتعلق (1)ضوابط كتيب من السلع ببعض الخاصة االسترياد وتوجيهات النقد األجنبي للعام 2014م واالستعاضة عنه الدفع عىل أن بأن يسمح باسترياد املبيدات بكافة طرق تربز الجهة املستوردة أورنيك رقم (3) الصادر من املجلس

القومي للمبيدات بوزارة الزراعة والري).

(ب) منشورات اإلدارة العامة لتنظيم وتنمية الجهاز املرصيف: املنشور الخاص مبتطلبات عمل مدير االلتزام باملصارف إطار وذلك يف يونيو 2015، بتاريخ 15 رقم (2015/1) تنظيم قانون عىل واستنادا االلتزام، مدير دور تفعيل بازل لجنة مبادئ وعىل 2004م لعام املرصيف العمل «االلتزام بعنوان جاءت والتي 2005 أبريل يف الصادرة من كل إلغاء تقرر فقد املصارف»، يف االلتزام ووظيفة رقم واملنشور 2002/2/19م بتاريخ الصادر التعميم وان املنشور، بهذا الواردة املتطلبات استيفاء ،2007/12يكون للمرصف مديرا مسؤوال عن االلتزام ويتبع ملجلس

إدارة املرصف.

وتناول املنشور أهمية االلتزام التي تتمثل يف درء مخاطر واملامرسات القيم إرساء التشغيلية، واملخاطر السمعة واألطر اآلليات إيجاد املرصيف، الجهاز داخل السليمة غسل عمليات خاص وبوجه املالية الجرائم ملواجهة الجهات مع العالقة توطيد اإلرهاب، ومتويل األموال

الرقابية.

التزام سياسة لديها تكون بأن املصارف املنشور ووجه هذه تحدد اإلدارة، مجلس بواسطة ومجازة موثقة أن عىل املوظفني، ومسؤوليات االلتزام وظيفة السياسة

تراجع هذه السياسة سنويا.

عىل ترتكز أن يف تتمثل عامة سامت االلتزام ولسياسة واملامرسات واملواثيق واملنشورات واللوائح القوانني املعتمدة من قبل السلطات لتجنب مخاطر عدم االلتزام مكافحة عمليات ذلك يف مبا املرصف أنشطة جميع يف غسل األموال ومتويل اإلرهاب، حرية الحصول عىل كافة الحامية توفري االلتزام، وظيفة ألداء الالزمة املعلومات الرضورية ملدير االلتزام ملساعدته عىل أداء مهامه بكفاءة عالية، أن تكون العالقة واضحة بني مدير االلتزام واإلدارات األخرى، وان يكون هنالك تحديث دوري لدليل إجراءات

العمل.

وأوضح املنشور مخاطر عدم االلتزام وهي املخاطر التي عليها وترتتب املرصف عىل الخسائر بعض عنها تنجم املختصة السلطات قبل تفرض عليه من التي العقوبات مام ينعكس عىل سمعته نتيجة لفشله يف االلتزام بالقوانني عىل تنطبق التي واألخالقية السلوكية والقيم واللوائح

األنشطة املرصفية جمعيها.

الصفات اإلداري، الهيكل االلتزام، مبادئ املنشور ورشح والخصائص الشخصية ملدير االلتزام، واجبات ومسئوليات من وغريها اإلدارة، مجلس مسؤولية االلتزام، مدير مدير عمل طبيعة تحكم التي واملسئوليات الواجبات

االلتزام وعالقته بالوحدات األخرى.

39 العدد (76) يونيو 2015م

رصد ومتابعةعيىس أحمد ترايو

إدارة البحوث والتنمية

نظم املجلس األعىل للنهضة الزراعية «مجلس سلعة القوار» بالتعاون مع وزارة الزراعة االتحادية مؤمترا دوليا حول سلعة القوار خالل الفرتة من 25 - 26 مايو 2015 بقاعة دار الرشطة بربي، وذلك برعاية رئاسة الجمهورية وتحت شعار (القوار محصول واعد يف السودان)، وبحضور عدد كبري من الخرباء املحليني والدوليني، باإلضافة إىل املهتمني بالشأن

االقتصادي. رئيس نائب الرحمن عبد محمد حسبو األستاذ/ املؤمتر خاطب القوار سلعة مجلس به قام الذي بالدور أشادة حيث الجمهورية، ىف النهوض والتعريف بالسلعة وأهميتها االقتصادية، وناشد الباحثني أدوار بتفعيل موجها القوار، بذور لتوطني الجهود من املزيد ببذل كافة مجالس السلع والجمعيات التعاونية أسوة مبجلس سلعة القوار.

وأشار إىل أن برنامج اإلصالح االقتصادي للدولة يهدف لزيادة االنتاج داعيا السودانية، الصادرات قيمة ورفع الذايت االكتفاء إىل للوصول التي الزراعية اإلمكانيات من واالستفادة اإلنتاج ملضاعفة املزارعني الباحثني مع بتعاونهم نفسه الوقت يف السودان، مشيدا بها يتمتع الدولة وأن سياسة الزراعية، املراحل الزراعيني يف جميع واملرشدين من لالستفادة واملصنعني اإلنتاج لزيادة املنتجني مصلحة عىل تركز القيمة املضافة للمنتجات، مشريا إىل سياسة إجراءات دعم التمويل خاصة بالبالد، لتوطينها والبذور السامد إدخال بهدف الرأساميل مبادرة رئيس لتحقيق السودان ثقتها ىف العربية وضعت األمة وأن الجمهورية لألمن الغذايئ للوطن العريب، فيجب علينا مضاعفة اإلنتاج

واالهتامم لتحقيق األهداف املنشودة لألمة العربية.قدمت يف املؤمتر عدد من أوراق العمل التي أعدها خرباء متخصصون، ونوقشت الخطة الخمسية إلنتاج القوار واألهمية االقتصادية ملحصول وصناعة والحيوان لإلنسان الغذايئ التصنيع يف واستخداماته القوار

البرتول والتقانات واألبحاث الحديثة يف زراعة وحصاد القوار.الجدير بالذكر أن املؤمتر شارك فيه عدد من املنتجني ملحصول القوار،

العدد (76) يونيو 2015م40

من البحوث ومراكز الجامعات وأساتذة والباحثني والخرباء الزراعي العمل البالد، والوزراء واملسئولني عن داخل وخارج بالبالد. وفيام ييل تلخيص ألهم ما تضمنته خمسة من هذه

األوراق: - الخمسية (2015 الخطة األوىل: كانت تحت عنوان الورقة 2019م) إلنتاج القوار يف السودان قدمها السيد/ محمد أحمد

جاليب.أشارت الورقة إىل أن بداية األبحاث الزراعية ملحصول القوار مبحطات املايض القرن من الستينيات مطلع يف السودان يف أبحاث الجزيرة وسوبا والحديبة ولكنها كانت أبحاثا محدودة مل تستمر ملدة طويلة بسبب أن محصول القوار ليس له قيمة اقتصادية وغري معروف بالسودان يف ذلك الوقت ولكن تلك يف النرتوجني تثبيت عىل قدرته أظهرت املحدودة األبحاث

الرتبة (تسميد االرض). كام تطرقت الورقة إىل تجربة املؤسسة العامة للزراعة اآللية أبحاثا أجرت حيث األرض، تسميد يف القوار خاصية حول تطبيقية عىل القوار مبزرعتها التجريبية مبنطقة الفودا جنوب

مدينة املجلد وشامل محطة املريم. (Pilot Farm) وتجدر اإلشارة إىل أن مزرعة الفودا التجريبيةمن السبعينيات يف اآللية للزراعة العامة املؤسسة أنشأتها التي األرايض تصنيف دراسة توصية عىل بناء املايض القرن الدويل البنك من بتمويل أملاين خربة بيت مبشاركة أعدتها لتعمري مساحة ثالثة ماليني فدان تقع بجنوب ورشق مديرية من والغربية الجنوبية األجزاء تشمل كام الكربى دارفور

جنوب كردفان. كام ناقشت الورقة دور رشكة القوار السودانية يف توطني القوار بالسودان، حيث تم إنشاء الرشكة ىف عام 1994م بهدف إنتاج وتصنيع وتسويق القوار محليا وعامليا، وتم إنشاء مصنع للقوار قوار بذرة طن ألف (12) بسعة سنار بوالية سنجة مبدينة خام يف العام لتصنيع (25%) بدرة صمغ القوار أي ما يعادل (3000) طن بدرة صمغ قوار إذا عمل املصنع بطاقته القصوى القوار بسنجة ملا يقارب العرش والباقي أعالف، ولكن مصنع سنوات يعمل بنسبة كفاءة متدنية ترتاوح ما بني (%20-%40) وذلك ألن الرشكة ومنذ إنشائها واجهت واقعا مغايرا لتوقعاتها

ألسباب عديدة منها عدم وجود اسرتاتيجية وخطة موضوعة املحصول، لتمويل الزراعي والبنك الزراعة وزارة قبل من

وصعوبة حصاد القوار يف املشاريع اآللية باأليدي العاملة.

القوار ملحصول االقتصادية (األهمية بعنوان الثانية: الورقة بالسودان) قدمها الدكتور / عبد املاجد عبد القادر.

إذ القوار، ملحصول االقتصادية األهمية إىل الورقة تطرقت يتميز بإنتاج الصمغ املستخلص من اإلندوسبريم وميثل حوايل 25-30% من وزن البذرة، حيث ميتاز حمضه باللزوجة العالية وذوبانه ىف املاء البارد مام يسهل من استخدامه ىف الصناعات الغذائية وصناعة البرتول والنسيج والورق واملفرقعات والتبغ وصناعة األدوية ومستحرضات التجميل، ويدخل القوار كذلك جيد كعلف استخدامه عن فضال والخبز، الكرسة صناعة يف

للحيوان الحتوائه عىل الربوتني بنسبة %40.عدد ىف ودخوله القوار صمغ فوائد الورقة عددت كام للعصائر، (مكثف الغذائية الصناعات مثل الصناعات من اللحوم، صناعة الدقيق، الحلويات، الخبائز، اآليسكريم، صناعة األلبان واألجبان)، وىف مجال صناعة النسيج يساعد يف (تحضري، طباعة وتشكيل األقمشة)، ويف مجال صناعة الورق يستفاد منه يف تلميع وتليني الورق. وأيضا يستفاد صمغ القوار لألمعاء، ملني (مغلف، مجاالت يف خاصة األدوية صناعة يف باإلضافة الحرارية)، للسعرات مخفض للكولسرتول، مخفض للامدة كحامل يستخدم إذ البرتول، صناعة يف دخوله إىل الرملية، ومكثف للحفر، مالئ للفراغات يف أبار البرتول والغاز الطبيعي، باإلضافة ألهميته ىف مجال صناعة التجميل كمكثف

للشامبو والصابون، ومساحيق التجميل.

الغذايئ التصنيع يف القوار (استخدام بعنوان الثالثة: الورقة لإلنسان والحيوان) قدمها بروفيسور/ عبد الحليم رحمة أحمد. مجال يف أساسية بصورة يدخل القوار أن الورقة وذكرت التصنيع الغذايئ لإلنسان، إذ يعمل كمكثف للقوام ومثبت يف كثري من األطعمة مثل صلصة السلطة واآليسكريم والزبادي إىل الورقة تطرقت كام التحويلية. الصناعات من وغريها ميكن حيث للحيوان، كغذاء القوار محصول استخدامات

41 العدد (76) يونيو 2015م

الثانوية تجهيزه كعلف أخرض، وكذلك يستفاد من املخلفات لبذرة القوار، وجنني البذرة والذي يحتوي عىل نسبة عالية من الربوتني النبايت 40-50% وهو يقارب يف قيمته الغذائية بروتني عند الهضم عملية من يسهل مام والسمسم الصويا فول ليستعمل وإنزمييا حراريا معالجته ويتم املجرتة الحيوانات وهي القوار، ردة استخدام إىل باإلضافة للدواجن، كعلف القرشة الليفية الخارجية وتحتوي عىل نسبة عالية من الربوتني 26% وتستخدم الردة كمكون أسايس يف صناعة العلف املصنع

ىف شكل حبيبات.

السودان) القوار يف (أبحاث محصول بعنوان الرابعة: الورقة قدمها الدكتور محمد إبراهيم إسامعيل.

من فهو القوار، ملحصول النبايت الوصف عىل الورقة ركزت موسمي عشبي نبات وهو الفلقتني ذات البقولية النباتات التلقيح ذاتية وردية أو بيضاء، زهرات وله الوريقات ثاليث 12سم حتى طولها يصل مستقيمة قرون يف مثاره ويحمل وتوجد القرون يف مجموعات من 1-7 قرون يف كل مجموعة، وتدية عميقة وله جذور بذرة. 12 - 5 القرن عىل ويحتوي وساق منفرد ذو تفرع قاعدي أو غري متفرع وتستمر فرتة منو مرتين من أكرث إىل ليصل الجوية الظروف املحصول حسب إزهار تبدأ عملية القصري. النهار نباتات الطول. وهو من يف املحصول بعد حوايل 30 يوما من الزراعة ويبدأ تكوين الثامر بعد حوايل 40 يوما ويستمر حتى يصل للنضج ويتم حصاده بعد 90-120 يوم من الزراعة حسب الصنف ودرجة الرطوبة. أن موطنه يعتقد القوار، للموطن األصيل ملحصول وبالنسبة الهند وباكستان. وهناك دالالت األصيل منطقة آسيا وخاصة نباتات وجدت حيث إفريقيا هو األصيل املوطن أن عىل مستوطنة يف مناطق البحر األحمر وجبل العرشكول يف والية يف جيزان منطقة يف أيضا وعرف بالسودان، األبيض النيل بعض تحضري يف يستخدم كغذاء السعودية العربية اململكة

األطباق الشعبية.الدورة يف ممتازا بديال يعترب القوار أن كذلك الورقة ذكرت الزراعية للمحاصيل املختلفة، ألنه يساعد عىل خصوبة الرتبة وذلك بتثبيت النيرتوجني الجوي فيها، مام يساعد عىل زيادة

إنتاجية املحاصيل املتعاقبة معه يف الدورة الزراعية، عالوة عىل معدل جهة من حظا أقل جديدة مساحات زراعة إمكانية األمطار ونوع الرتبة، حيث يوجد ىف املناطق الرملية والخفيفة الرتبة وملوحة الجفاف يتحمل ألنه القليلة امللوحة وذات

وضعف خصوبتها. حيث القوار، لزراعة املناخية املتطلبات الورقة ناقشت كام ذكرت أنه يحتاج ملوسم منو دافئ ودرجة حرارة ما بني 30-

38 - 32 و الجيد لإلنبات الزراعة زمن مئوية يف درجة 35الحرارة درجات ولكن الجيد الخرضي النمو لتشجيع درجة إىل تساقط اإلزهار تؤدي املنخفضة يف فرتة العالية والربودة 46 حتى العالية الحرارة درجات يتحمل أن وميكن األزهار، لفرتة يحتاج حيث الضوء لفرتة حساسا نباتا ويعترب درجة. ضوء أطول مع درجات حرارة دافئة خالل فرتة النمو الخرضي، وفرتة ضوء قصرية مع درجات حرارة معتدلة خالل فرتة اإلزهار

وتكوين الثامر.الرتبة من ومتباينة مختلفة أنواع يف القوار محصول ويزرع ذات (القرير) الخفيفة الطينية األرايض يف زراعته ويفضل الرملية األرايض يف زراعته وميكن الجيدة والتهوية الرصف ويتحمل الرتبة امللحية والقلوية املتوسطة، كام أنه ال يتحمل زيادة الرطوبة يف الرتبة وأن زيادة الري أو األمطار يف الرتبة الطينية قد تؤدي إىل نتائج عكسية يف النمو واصفرار وذبول يف النباتات إضافة إىل إمكانية انتشار األمراض الفطرية والبكتريية. متطلبات محصول القوار لكميات مياه الري واألمطار تعتمد عىل مرحلة النمو، ومبا أن معظم املساحات املزروعة مبحصول أن يالحظ لذلك املطرية، الزراعة ظروف تحت تقع القوار إنتاجية القوار تعتمد اعتامدا كليا عىل كمية األمطار وتوزيعها تأثريا تأثر الزراعي، وأن أي شح ىف األمطار قد خالل املوسم اإلزهار فرتة يكون خالل عندما خاصة اإلنتاجية، عىل سلبيا

وتكوين البذور.ىف القوار لزراعة الجيدة البيئات إىل كذلك الورقة وأشارت السودان والتي تتمثل ىف األرايض الرملية عالية األمطار مبناطق جنوب كردفان وجنوب دارفور، ويتوقع يف هذه املناطق أفضل منخفضة الرملية واألرايض واإلنتاج، النمو حيث من النتائج األمطار مبناطق النيل األبيض وشامل وغرب كردفان ودارفور،

العدد (76) يونيو 2015م42

القضارف جنوب مناطق ىف األمطار عالية طينية وأرايض الفييض الري وأرايض األزرق، بالنيل والدمازين (سمسم) ألرايض باإلضافة األحمر)، (البحر وطوكر (القاش)، كسال يف الجروف والجزر (واليتي الشاملية ونهر النيل) والزراعة املروية

عىل ضفاف النيل.املستنبطة والتقانات العلمية البحوث الورقة تناولت وأيضا السودان، حيث أشارت إىل القوار يف إنتاج محصول لتحسني أنه ويف اآلونة األخرية برزت مجهودات بحثية ىف مجال تحسني املنتجة الدول يف منتجاته صناعة ومجال املحصول إنتاج األمريكية املتحدة والواليات وباكستان الهند مثل الرئيسية موجهة املجهودات وهذه اإلفريقية، الدول وبعض وأسرتاليا ونوعية عالية إنتاجية ذات النضج أصناف رسيعة الستنباط

جيدة من الصمغ ومقاومة للجفاف والحرشات واألمراض. بحوث لربنامج الخمسية الخطة أن كذلك الورقة يف جاء اعتربته (2019 - 2015) الزراعية البحوث بهيئة القوار ميكن حيث بالسودان، الواعدة االقتصادية املحاصيل من زراعته يف مناطق متعددة، خاصة يف املناطق الجافة والشبه الجافة ولكن إنتاجيته ىف هذه املناطق ضعيفة نسبة للتأثر بالعوامل األحيائية وغري األحيائية. كام ناقشت الورقة بعض الربامج البحثية املقرتحة لتحسني إنتاجية القوار بالسودان، السودان، يف لزراعته مجاز واحد صنف يوجد ال حيث لتحسني الفالحية العمليات تقانات قلة إىل باإلضافة

اإلنتاجية والنوعية.التحسني املحصول لهذا املقرتحة البحثية الربامج تشمل املناخية الظروف تحت األصناف واختبار وجلب الورايث، الفالحية، للعمليات التقنية الحزم واستنباط املختلفة، وتقانات مكافحة األمراض وتقنيات استخدام اآلالت يف زراعة

وحصاد املحصول.واختتمت الورقة ببعض التجارب ىف هذا املجال مثل تجارب التحسني الورايث، وتجارب تطوير العمليات الفالحية، وتجارب تطوير اسرتاتيجيات مكافحة أمراض محصول القوار، وتجارب تطوير طرق استخدام اآلالت الزراعية يف إنتاج القوار والحزم

التقنية املتبعة حاليا لزراعته بالسودان.

الورقة الخامسة: بعنوان (استخدام القوار يف صناعات خدمات البرتول) قدمها املهندس/ غاندي معتصم.

تطرقت الورقة ألهم استخدامات القوار يف الصناعات البرتولية، الصناعات من %65-60 بني ما يشكل القوار صمغ أن إذ كام املناجم، وىف الغاز استخراج مجاالت البرتولية خاصة يف يدخل كامدة حاملة للرمل ومكثفة للحفر ومالئة للفراغات يف آبار البرتول وخاصة آبار الغاز الطبيعي، وصناعات مواد إطفاء رغوة يف ومكثفة ونارشة حاملة كامدة يستخدم إذ الحريق املتفجرات وميتاز بخاصية الحريق، كذلك يف صناعات إطفاء األمونيوم، ونرتات النرتوجلرسين وباستخدام للامء امتصاصه اللدائن صناعة ىف القوار صمغ يدخل ذلك إىل باإلضافة

الصناعية.

هذا وقد خرج املؤمتر بعدد من التوصيات يذكر منها:البحوث نتائج باستخدام القوار إنتاجية تطوير رضورة /1

الحقلية التقانة الحديثة. 2/ وضع السياسات املشجعة للمزارعني بتخفيض تكلفة اإلنتاج

لزيادة القدرة التنافسية ملنتجات القوار يف األسواق العاملية.القوار رشكات بني اسرتاتيجية رشاكات بإقامة االهتامم /3والدول الشقيقة الدول يف الخاص القطاع ورشكات الوطنية اليابان“ – ”الصني القوار ملنتجات الكبرية األسواق ذات

لالستفادة من التقانات الحديثة. للقيام القوار بحوث يف متخصص مركز وتطوير إنشاء /4وتقانات القوار ونوعية إنتاجية لتحسني تقانات باستنباط لزيادة األخرى واملشتقات القوار وصناعات صمغ استخالص واملزارعني الزراعيني قدرات وتنمية وتدريب املضافة القيمة

والعاملني يف مجال إنتاج وصناعة وتسويق القوار.5/ توفري موارد مالية كافية لبحوث القوار من قبل املؤسسات

املعنية.6/ عمل مسوحات أولية ملعرفة املساحات املزروعة واإلنتاج

واإلنتاجية ومعوقات اإلنتاج والطلب املحيل ملنتجات القوار.7/ تشجيع املزارعني واملنتجني للزراعة.

8/ تنقية األصناف املستعملة حاليا.

43 العدد (76) يونيو 2015م

Credit Information and Scoring Agency

إعدادأميمة عمر حسن التوم

إدارة البحوث والتنمية

تم تأسيس الوكالة مبوجب قانون االستعالم والتصنيف االئتامين الصادر بتاريخ 10 أغسطس 2011م، لها شخصية اعتبارية وخاتم عام وحق التقايض وتعمل تحت إرشاف السيد/ محافظ

بنك السودان املركزي.الهيكل اإلداري:

يتم تعني املدير العام بواسطة محافظ بنك السودان املركزي بالتشاور مع وزير املالية عىل أن يكون من ذوي املؤهالت والخربة الكافية للعمل يف مجال وكاالت املعلومات االئتامنية وذلك حسب الئحة تنظيم اعامل وكالة االستعالم والتصنيف االئتامين لسنة 2013، حيث يكون املدير العام من ذوي

املؤهالت والكفاءة والخربة الكافية يف مجال عمل الوكالة ومشهود له باألمانة والنزاهة. يقوم بنك السودان املركزي بتوفري املوارد البرشية للوكالة، حيث يعمل يف الوكالة عدد من املوظفيني املؤهلني ذوي الخربة يف مجال العمل املرصيف واإلداري والتقني وباألخص التصنيف

االئتامين، إضافة ايل الكوادر الخاصة من سكرتارية وافراد أمن وعامل.أهداف الوكالة:

تهدف وكالة االستعالم والتصنيف االئتامين ايل توفري معلومات متكاملة ودقيقة عن عمالء أو التمويل منح قرار اتخاذ يف منها االستفادة بغرض العاملة املالية واملؤسسات املصارف

عدمه، باإلضافة لذلك تقوم الوكالة باآليت:- ترقية العمل املرصيف يف جمهورية السودان من خالل تطوير عمليات االستعالم اإللكرتوين.

التمويل منح مجال يف املركزي السودان بنك وضوابط سياسات تطبيق يف املساعدة -والتسهيالت االئتامنية.

- تطوير أدوات ووسائل إدارة املخاطر.- خلق بيئة ائتامنية تقوم عىل الشفافية وتوفري املعلومات الصحيحة.

أغراض الوكالة:تقديم خدمات االستعالم والتصنيف االئتامين واملنتجات املعلوماتية بأعىل املستويات املهنية وبافضل املعايري واملامرسات العاملية لتسيري أنشطة االقتصاد القومي عامة والجهاز املرصيف

واملؤسسات املالية عىل وجه الخصوص.- تقديم خدمة االستعالم االئتامين.

- توفري املعلومات وتجهيزها.- تبادل املعلومات والبيانات مع الوكاالت األجنبية املامثلة.

- إجراء التصنيف االئتامين.اختصاصات وكالة االستعالم والتصنيف االئتامين:

تكون للوكالة االختصاصات والسلطات اآلتية:- إعداد ملفات ائتامنية عن العمالء.

- الحصول عىل املعلومات االئتامنية من خالل تجميع ومعالجة وحفظ وتحليل املعلومات والبيانات الشخصية واالئتامنية املتعلقة مبديونية عمالء املصارف واملؤسسات املالية التى تقدم تسهيالت ائتامنية.

العدد (76) يونيو 2015م44

توصيات إبداء دون للمستعلمني االئتامنية التقارير إصدار -تتعلق مبنح التمويل أو عدمه.

- وضع النظم التي تكفل رسية املعلومات والبيانات. - إنشاء قاعدة البيانات.

- إنشاء وحدة للتعامل مع العمالء.- إصدار التقارير االئتامنية عىل النامذج املعدة لذلك.

- االحتفاظ بطلبات االستعالم ملده ال تقل عن سنتني وفقا للضوابط واالجراءات التى تحددها اللوائح.

مع بياناتها، وقواعد الوكالة وتامني ألنظمة نظام حامية توفري -أو اخرتاق عمليات أي مواجهة يف لحاميتها طوارئ خطة وضع

فقدان أو تلف.- التنسيق والتعامل مع املؤسسات اإلجنبية املامثلة بالكيفية التى

تراها مناسبة.الضوابط الخاصة باالستعالم:

أسس وضوابط االستعالم عن العمالء من نظام الوكاله:- أن يكون االستعالم بناء عىل أحد األغراض املرشوعة.

- يجب الحصول عىل التقارير االئتامنية للعمالء قبل منح االئتامن أو زيادته أو تجديده أو تعديله، عىل أن يحفظ التقرير االئتامين مبلف العميل.

- يحظر إفشاء أي معلومات أو بيانات عن العمالء أو حساباتهم أو معامالتهم أو متكني الغري من االطالع عليها عدا الحاالت املرخص بها.

األغراض املرشوعة لالستعالم عن العمالء من نظام الوكاله:- بناء عىل امر صادر من محكمة أو هيئة تحكيم.

أو التمويل أنواع نوع من أي للحصول عىل العميل تقدم إذا -زيادته أو تجديده أو تعديله.

- لقبول ضامن التمويل لعميل آخر.- لتحديد التصنيف االئتامين.

- عند مراجعة املوفق االئتامين للعميل للتحقق من مدى انتظامه ىف سداد التزاماته.

- عند طلب العميل لتقريره االئتامين.أهم اإلنجازات:

األعامل من العديد االئتامين والتصنيف االستعالم وكالة نفذت تشمل اآليت:

- تحديد هوية العمالء الذين منحتهم املصارف واملؤسسات املالية متويل وتسهيالت ائتامنية وذلك مبنح العميل رمز وحيد ال يكرر

(CBOSID) ال يتشابه مع عميل آخر.- تقديم الدعم التقني للمصارف واملؤسسات املالية بغرض تعديل املعلومات تقديم عىل ومؤهلة مواكبة لتكون التقنية، أنظمتها

والبيانات للوكالة.

- إنشاء قاعدة بيانات تشمل معلومات دميوغرافية وبيانات مالية عن عمالء املصارف واملؤسسات املالية ومؤسسات التمويل األصغر.

- إتاحة خدمة االستعالم االئتامين عن العمالء حسب األغراض املرشوعة املوضحة بقانون االستعالم والتصنيف االئتامين لسنة 2011م.

وبيان العمالء عن االئتامين االستعالم ثقافة نرش املساهمة يف -للمصارف بتنظيم ورش عمل واجتامعات مزاياه وفوائده، وذلك

واملؤسسات املالية والجامعات واملراكز البحثية.- كتابة ونرش الدراسات والبحوث يف املجاالت العلمية املتخصصة.ملتابعة املركزي السودان لبنك وإرشافية رقابية تقارير توفري -

مخاطر التمويل.التدريب مجال يف املامثلة األجنبية الوكاالت من االستفادة -

وتبادل الخربات واملعارف.- تم ربط مؤسسات التمويل االصغر عرب اإلنرتنت بنظام الوكالة.

- تدريب وتأهيل العاملني باملصارف واملؤسسات املالية عىل نظام االستعالم االئتامين.

- تقوم بإصدار دوريات (نرشة – مطبقات تعريفية - مجلة) باإلضافة أداء وكالة االستعالم والتصنيف االئتامين، كام لعقد جلسات حول

أصدرت دليل متكامل إلجراءات العمل عىل نظام الوكالة.الخطط واملشاريع املستقبلية:

للمستجدات العاملية يف هذا تقوم الوكالة بتطوير أنشتطها وفقا املجال ومن أهم مرشوعتها املستقبلية اآليت:

- تقديم خدمة التصنيف االئتامين للعمالء (Scoring) والتي من املتوقع إطالقها خالل العام الحايل.

- املساعدة يف وضع موجهات وضوابط التصنيف االئتامين الداخيل.- ربط برنامج الوكالة مع معلومات املسجل التجاري، وذلك لتمكني املصارف واملؤسسات املالية من ربط العميل ومجموعته االئتامنية

برسعة ودقة وتحديث بيانات املجموعة االئتامنية للعميل.معلومات إلضافة اإللكرتونية املقاصة مع الوكالة برنامج ربط -

الشيكات الراجعة ملعلومات وبيانات العميل.- توفري برنامج تقني ميكن املصارف واملؤسسات املالية من إجراء

التصنيف االئتامين الداخيل لعمالئها.- ربط برنامج الوكالة مع بيانات السجل املدين للتأكد من هوية

العميل عند طلب التمويل.ملزيد من املعلومات عن الوكالة ميكن االتصال بالعنوان: الخرطوم

– شارع الجمهورية مقابل وكالة سونا لألنباء ص.ب 10660 - - 0183767097 - 0183767093 - 0183767049 تلفونات:

0183767098 فاكس: 0183767096 -0183767095 E-mail: ciasa@ciasa.gov.sd

45 العدد (76) يونيو 2015م

مقدمة:أو الرشكة موجودات أهم من التجارية العالمة أصبحت املنشأة التجارية وقد تدر لها ثروة أو ربحا كبريا إذا فكرت يف املادية القيمة بيعها أو االستغناء عنها ألي سبب(1). وبسبب يتم مل الكبرية الرشكات لبعض التجارية للعالمة واملعنوية األطراف فقط عىل اتفاق لعدم مثال، االندماج، االتفاق عىل منهام. أي أو لكل التجاري االسم أو التجارية العالمة قيمة وبسبب الشهرة املكتسبة للعالمة التجارية، يف السوق ووسط املستهلكني والجمهور عامة، فإنها قد تتعرض للرسقة أو سوء للقانون املخالفني املنتفعني املحتالني بعض من االستخدام الياقات أصحاب من املجرمني من النوعية وهذه واألنظمة. تحتاج جرامئهم ألن الذكاء؛ وقمة الخطورة غاية يف البيضاء املنافذ كل وقفل منهم الحذر يجب لذا املؤهالت لهذه

واألبواب يف وجه هذه الجرائم.تجارب سابقة:

نجد أن رسقة أو سوء استخدام العالمة التجارية يحدث كثريا سات البنوك واملؤس فإن بعض األيام، وبصفة خاصة يف هذه هناك ألن األمر؛ هذا يف االنتهاكات من كثريا تعاين املالية التجاري من يرتصد «خزائنهم» الستغالل عالمتهم أو اسمهم والتسوية التنازل مقابل مقدر مادي تعويض عىل للحصول ما وكثريا واإلياب»، و»الذهاب املحاكم مطاوالت عن بعيدا عليهم وتعرض البنوك مع اإلجرامية الجهات هذه تتصل التفاوض يف رشاء عالمتهم التجارية التي قاموا بتسجيلها، ومثل محتالون قام حيث معروف؛ مركزي لبنك فعال حدث هذا يف بلد أخر بتسجيل اسم البنك املركزي كاسمهم ومل يتنازلوا بدفع انتهت شاقة مفاوضات يف وجذب شد بعد إال عنه تعويض كبري للمحتالني. وهنا تربز املشاكل القانونية والعملية

1) د. عبد القادر ورسمة غالب - مجلة االقتصاد اإلسالمي العاملية، يناير 2015.

إعداد

أحمد محمد عصام الدين

إدارة البحوث والتنمية

العدد (76) يونيو 2015م46

الحقيقية التي يعاين منها أصحاب العالمات واألسامء التجارية بأشكال وتأيت كثرية، وهي الحاالت، هذه مثل يف الشهرية مختلفة ال ميكن أخذ الحذر منها مسبقا إن العالمات التجارية الشهرية، أو «املشهورة» ذات الشهرة، بالطبع مل تأت من فراغ؛ بل بسبب جهد وعرق ووالء أصحابها وإبداعهم؛ ولهذا فإنها تجلب املنافع الكثرية والشهرة ألصحابها ؛ ألن الجميع يعرفها ويعطيها قيمة مادية كبرية، إضافة إىل أن الشهرة تكون أحد عىل اإلقبال يتم حيث املبيعات زيادة يف املبارشة األسباب

املنتجات والخدمات دون أي تردد وبانجذاب غريب.وكام قال أحد خرباء التسوق و»الــ Branding“، عندما نتحدث عن ”فرياري“ مثال فإننا وبأي حال من األحوال ال نقصد السيارة بعينها، بل نقصد ذلك الحلم وخيال الشهرة املرتبط بهذا االسم وهذه العالمة وقيمة من ميتلك ويقود هذه الفرياري. وهكذا للعالمات واألسامء التجارية املشهورة سحرها ورونقها وجذبها عىل تنقلب قد الشهرة هذه ولكن كاملغناطيس. للجميع الطرف اآلخر من نعمة إىل نقمة خاصة عندما يفكر ضعاف النفوس يف استغالل هذا االسم أو العالمة التجارية ملصلحتهم األصيل. وهكذا األناوية خصام عىل حساب صاحبها الخاصة

. للشهرة عدة أوجه، ولها مثن إيجايب أو سلبيالناحية القانونية:

توجد بعض املشاكل منها مثال: أن الحامية القانونية يف العادة التجاري البلد للرشكة صاحبة العالمة أو االسم تعطي داخل التي قامت بتسجيلهام وفق املتطلبات القانونية، وهذا املبدأ من واألجنبية الشهرية التجارية العالمات يخرج اإلقليمي الحامية داخل البلد؛ ألنها غري مسجلة فيه وفق القانون املحيل الوطني. إضافة لهذا، فإن معظم القوانني الوطنية ال تتضمن أو ال تشري بصورة قاطعة ملعنى أو مفهوم أو معيار الشهرة، وما هو املقصود تحديدا بالعالمة التجارية املشهورة؟ وهذا قد يعترب نقصا يف القوانني املعنية وفراغا من املستحسن تكملته، مة لهذه األمور تتضمن ما خاصة وأن االتفاقيات الدولية املنظوإذا الشهرة. ومعيار معنى وتعريف تحديد بخصوص يفيد املتصلة الجوانب اتفاقية – تريبس التفاقية مثال، رجعنا ما الفكرية - نجد ما يقود لتحديد بالتجارة من حقوق امللكية مفهوم أو معيار الشهرة حيث النص اآليت: (عند تقرير ما إذا

تراعي البلدان األعضاء كانت العالمة التجارية معروفة جيدا قطاع يف التجارية العالمة معرفة مدى تريبس) اتفاقية (يف نتيجة العضو البلد يف معرفتها ذلك يف مبا املعني الجمهور «الرتيبس» أن يتبني هذا ومن ...الخ). العالمة تلك ترويج تنادي الدول األعضاء مبراعاة العالمة التجارية املشهورة خاصة عندما تكون معروفة يف قطاع الجمهور املعني. وقد تم الحقا توسيع مجال الجمهور املعني ليشمل كل مستهلك وكل موزع العالمة مع تتعامل التي التجارية األوساط من فرد وكل لع أو الخدمات... وقانونا الدول األعضاء املشهورة سواء يف السملزمة مبا ورد يف االتفاقية الدولية، وهذا ينطبق عالميا؛ ألن التي الرتيبس اتفاقية لواء تحت منضوية تقريبا الدول كل الفكرية امللكية حقوق حامية أجل من خصيصا أبرمت

املرتبطة بالنواحي التجارية.الحامية يتم إصباغ «الرتيبس» اتفاقية بأحكام االلتزام وعند من بالرغم املشهورة، التجارية للعالمة املطلوبة القانونية اإلقليمية. ومبوجب مبدأ أي كرس البلد، أنها غري مسجلة يف هذه الحامية العامة ال يجوز ألي شخص ويف أي مكان القيام يبطل ذلك تم وإذا املشهورة، التجارية العالمة بتسجيل بأي استعاملها ومينع يحظر وكذلك الرضورة، عند تسجيلها وجه ألنها تعترب العالمة الخاصة بشخص آخر يتمتع بالحامية فوائد تأيت الدولية الحامية هذه ومن االتفاقية. يف الواردة الغش من حاميته تتم الذي للمستهلك أوال تعود عديدة والتدليس وسوء نية املستخدم، كام متتد الفائدة أيضا لتشمل جميع األطراف يف جميع األماكن والبلدان. هذا ببساطة، ألن سبب ألي مشهورة عالمة غدا تصبح رمبا التجارية عالمتك البال ألن مرتاح تكون أن عليك التحول وإذا حدث هذا ما عالمتك التجارية محمية مبوجب القانون واالتفاقيات الدولية ال يستطيع أي شخص كان، ويف أي مكان كان، االستفادة منها من خلفك أو دون االتفاق معك. ولكن من املستحسن إدراج القوانني يف املشهورة التجارية للعالمات الحامئية النصوص الوطنية بصورة واضحة وشفافة من أجل حامية حقوق امللكية كان سواء الفكري والنتاج بها. وعرفانا لها تشجيعا الفكرية محليا أو عامليا، ويف كل صوره وأشكاله، يجب دعمه وتطويره

، كل الحدود... مع حاميته حتى يعم اآلفاق ويتجاوز الحدود

47 العدد (76) يونيو 2015م

Credit Card

تعريف:

بالستيكية بطاقة هي االئتامنية البطاقة أو االئتامن بطاقة

الرشكات تقوم والرشاء، الدفع عمليات يف تستعمل صغرية

ميكن للدفع أعىل حد بوضع االئتامنية للبطاقات املزودة

استخدامها يف البطاقة. ومن أشهر بطاقات االئتامن يف العامل

فيزا كارد Visa Card وماسرت كارد Master Card. وتحمل

هذه وتستخدم حسابه. ورقم صاحبها اسم االئتامن بطاقة

االلتزامات سداد مثل املختلفة الدفع وسائل يف البطاقات

لسحب باإلضافة املوبايل وشحن الكهرباء ورشاء والتسوق

النقود. كام ميكن بواسطة هذه البطاقة توريد النقد ومعرفة

الرصيد.

أنواع بطاقات االئتامن:

Credit Card or :البطاقة االئتامنية أو البطاقة املرصفية *

Bank Card

وهي التي متنح من خاللها املصدر كاملرصف واتحاد االئتامن

مؤسسة أي أو Tewater Organization التويرت ومؤسسة

فالبطاقة هي البطاقة. لحامل ائتامن دوار مالية أخرى خط

لرشاء استعاملها املستهلك يستطيع وسيلة األمر واقع يف

مستلزماته ليتم التسديد الحقا.

Debit Card :البطاقة املدينة *

هي بطاقة تصدرها املصارف وتسمح مبوجبها لحامليها تسديد

مشرتياتهم من خالل السحب عىل حساباتهم الجارية مبارشة،

إعداد:الريح آدم عبد الله

إدارة البحوث والتنمية

العدد (76) يونيو 2015م48

والتسديد البطاقات مصدر من االقرتاض من بدال أنه أي

عند البائع إىل له العائدة األموال يحول العميل فإن الحقا

استعامله لهذه البطاقة، فإذا كانت البطاقة املدينة عىل الخط

فإن تحويل األموال يتم عادة خالل اليوم نفسه الذي تم فيه

املدينة البطاقة كانت إذا أما الرشاء معامالت تنفيذ تحويل

خارج الخط فإن التحويل يتم خالل أيام الحقة.

ATM Card :بطاقة الرصاف اآليل *

تعتمد خدمة الرصافات اآللية عىل وجود شبكة من االتصاالت

تربط فروع البنك الواحد، أو فروع املصارف كلها عرب محول

قومي للقيود يف حالة أن تقوم ماكينة الرصف اآليل بخدمة أي

عميل من أي مرصف ومن هنا ظهرت رضورة معرفة بيانات

العمالء وحساباتهم. بدأ تقديم الخدمات املرصفية للعمالء عرب

ماكينات الرصاف اآليل يف السبعينيات، تطور عمل الرصافات

اآللية حيث أصبحت تقدم خدمات متقدمة باإلضافة لرصف

املبالغ النقدية.

موقف استخدام بطاقات االئتامن يف السودان:

بنك اهتم املرصيف، بالعمل واالرتقاء األداء تجويد إطار يف

خالل من وذلك املرصفية التقنية بتطوير املركزي السودان

سياساته ومنشوراته فأول ما بدأ به البنك املركزي هو إنشاء

تحت 1999 العام يف اإللكرتونية املرصفية الخدمات رشكة

2000 عام يف نشاطها وبارشت 1925 للعام الرشكات قانون

بنسبة 49%، ومن أهم فيها املركزي السودان بنك ويساهم

أهداف رشكة السودان للخدمات املرصفية واإللكرتونية تقديم

خدمات تقديم املصارف، بني اإللكرتونية الربط خدمات

الخدمات وتقديم السودان وخارج داخل اإللكرتوين الدفع

واالستشارات الفنية للمصارف يف مجال عملها والقيام بتنفيذ

مشاريع رائدة، وقد تم ربط بنك السودان املركزي مع املصارف

العمل بنظام وفروعها بشبكة مرصفية إلكرتونية وتم إدخال

Real Time Gross Settlement التسويات اآلنية اإلجاملية

.RTGS

تعترب بطاقة الرصاف اآليل من الوسائط اإللكرتونية الوحيدة

املستخدمة يف السودان لتسهيل عملية الدفع، حيث ارتفع

عدد ماكينات الرصف من 739 يف العام 2011 إىل 970 يف

البطاقات عدد وارتفع %31.3 زيادة مبعدل 2014 العام

املرصفية من 1.158.429 إىل 2.305.456 بنسبة زيادة %99

1.732 من البيع نقاط عدد فيه انخفض الذي الوقت يف

إىل 708 مبعدل نقصان -59.1%، ويالحظ انخفاض الرسائل

يف 114.100 إىل 2011م العام يف 132.249 من الصادرة

العام 2014 م بنسبة نقصان بلغت -13.7% بينام ارتفعت

الرسائل الواردة من 119.178 يف العام 2011 إىل 220.567

يف العام 2014 بنسبة زيادة بلغت 85.1 % فيام انخفضت

العام يف 25.842.033 من املرصفية بالبطاقة املعامالت

نقصان بنسبة 2014م العام يف 17.825.541 إىل 2011م

بلغت 31 %.

خامتة:

قامت رشكة السودان للخدمات املرصفية اإللكرتونية مبجهود

مقدر يف تطوير التقنية املرصفية، خاصة فيام يتعلق ببطاقة

الرصاف اآليل حيث ميكن بواسطتها سحب النقود واالستفسار

عن الرصيد وسداد فاتورة الكهرباء وشحن املوبايل واملوبايل

السوداين ما التطور فإن املواطن املرصيف، وبالرغم من هذا

بدرجة املالية املعامالت تسوية يف النقود عىل يعتمد زال

كبرية.

الدول املواطنني يف أن املتقدمة يالحظ الدول مع وباملقارنة

املتقدمة يستخدمون النقود يف نطاق ضيق حيث تتم تسوية

املعامالت باستخدام بطاقات االئتامن.

ونسبة للمخاطر والتكلفة العالية املصاحبة الستخدام النقود،

املناطق يف املرصفية والتقنية املرصيف الوعي بنرش أويص

املرصيف، الجهاز لداخل املدخرات جذب يتم حتى الريفية

واستخدام اإللكرتوين املرصيف التعامل عملية تسهيل وبالتايل

الرصاف اآليل والبطاقة االئتامنية.

49 العدد (76) يونيو 2015م

سمح األردن مبعاودة استرياد فاكهة املانجو السودانية، بعد تحقيق أجرته وزارة الزراعة السودانية حول إصابة الثامر بذبابة الفاكهة وتجدر اإلشارة إىل أن السودان ينتج نحو

37 صنفا من املانجو، لكن حوايل 85% من إنتاجه يستهلك يف التصنيع الغذايئ و%15 فقط تذهب للصادر، وأعلن مدير املركز السوداين لتعقيم الصادرات البستانية، السامح بعودة تصدير املانجو السودانية للمملكة األردنية بدء بتصدير مائة طن مانجو خالل

شهر بعد تطبيق املعايري العاملية باملركز للقضاء عىل ذبابة الفاكهة. وأفاد أن املانجو السودانية تعترب من أفضل أنواع املانجو ذات الطلب العايل يف السوق األردنية، وأبان أن قرار عودة استرياد املانجو السودانية جاء بعد مجهودات وزير الزراعة والسفارة السودانية بعامن بجانب زيارة وزير الزراعة األردين للبالد العام املايض وإشادته

باملركز وتطبيقه للمواصفات العاملية.

متلكت دولة الكويت كامل أسهم رشكه الفنادق السودانية الكويتية املالكة لفندقي «كورال» بالخرطوم وبورتسودان املالية بوزارة العقد توقيع (هيلتون سابقا) ومتت مراسم الفنادق رشكة يف الوزارة أسهم لبيع الوطني واالقتصاد البالغة 51% ووقع نيابة عن حكومة السودانية الكويتية الفنية اللجنة رئيس الدين نور الرحمن عبد السودان الكويتية الحكومة العام، وعن القطاع للترصف يف مرافق خالد حسون مدير العقار بالهيئة العامة لالستثامر الكويتية.

%49 الفنادق رشكة أسهم من الكويت حكومة ومتلك وحكومة السودان 51% وبالتوقيع عىل هذا العقد تصبح

حكومة الكويت متلك كل أسهم الرشكة.

" "

وشهد مراسم التوقيع وزير املالية باإلنابة د. عبد الرحمن رضار، ورئيس الهاجري منصور طالل بالخرطوم الكويتي والسفري مجلس إدارة رشكه الفنادق السودانية الكويتية صالح عيل آدم.

وقال رضار إن بيع أسهم الحكومة السودانية يف رشكة الفنادق السودانية الكويتية (فندق كورال الخرطوم - كورال بورتسودان) إن وأضاف السياحة، االستثامر يف مجال تعزيز إطار يأيت يف السياحة أصبحت صناعة هامة يف االقتصاد الحديث. وأوضح إن الرشكة السودانية الكويتية للفنادق بعد أن آلت لها أسهم يف التحتية البنيات دعم عىل ستعمل السودانية الحكومة مجال السياحة وأضاف إن االتفاق يعترب نقلة نوعية لتطوير

خدمات الرشكة وتعزيز العالقة االستثامرية بني البلدين.

إعداد

هشام عبد الرحمن محمد عيل إدارة البحوث والتنمية

العدد (76) يونيو 2015م50

أبدت دولة قطر عن رغبة عدد من الرشكات القطرية لالستثامر لدى السودان. وقد كشف سفري قطر متنوعة يف يف مجاالت الذي اللقاء يف النعيمي الرحمن عبد راشد السيد/ السودان عبد مدثر السيد/ السوداين االستثامر وزير وبني بينه دار إىل االستثامر دفع يف تصب التي املسائل من عددا الغني آفاق أرحب. ومن جهته مثن وزير االستثامر دور دول مجلس يف خاصة بصورة قطر ودولة عامة بصورة الخليجي التعاون

أبدى ممثل منظمة األغذية والزراعة التابع لألمم املتحدة (FAO) بالسودان السيد/ عبدي أدان جاما سعادته بالجهود التي تبذلها وزارة الزراعة والغابات إلنجاح التعداد الزراعي الذي يساهم يف توفري املعلومات الصحيحة للتخطيط والتنمية واالستثامر، داعيا إىل أهمية توفري املعلومات يف مجال الرثوة الحيوانية، عدد العاملني يف الزراعة وأنواع الزراعة بحيث يسهل الحصول عليها. وقال: «إن السودان وضع القدم األوىل يف االتجاه الصحيح وذلك بتشكيله للجان الوطنية والزراعية والفنية وغريها الخاصة بالرتتيب للتعداد الزراعي»، مشريا إىل أن املنظمة تتوىل تقديم املساعدات الفنية للدول األعضاء يف مجال القطاعات االسرتاتيجية كالزراعة التي تشكل أهمية كربى للسودان وأفريقيا والعامل العريب. مبينا أن السودان يحتاج ملساعدات يف هذا املجال، وأن الدعم املقدم من املنظمة لوزارة الزراعة وألهل السودان

هو مساعدة للتحضري إلجراء تعداد زراعي شامل لكل الواليات.

دعم االقتصاد السوداين، بتنفيذ العديد من املشاريع االستثامرية انسياب لضامن األخرى األجهزة مع بالتنسيق واعدا الكربى،

العملية االستثامرية وتذليل كافة العقبات. الثالثة بعد القطرية تحتل املرتبة الجدير بالذكر أن االستثامرات السعودية واإلمارات وتأيت قطر يف املرتبة الثالثة بواقع 3.8 مليار االستثامرات جملة هي دوالر مليار 24 أصل من وذلك دوالر،

األجنبية يف السودان.

خفضت منظمة التعاون االقتصادي والتنمية تقييمها لالقتصاد يف االقتصادي النمو نسبة تراجع متوقعة (B-) إىل العاملي

الواليات املتحدة والصني وارتفاعها يف منطقة اليورو. %3.1 عامليا االقتصادي النمو نسبة تبلغ أن املنظمة وتتوقع خالل العام الحايل و3.8% خالل 2016، وهو ما يعني انخفاضها

عن تقديراتها قبل ستة أشهر.وكان من املنتظر أن تبلغ نسبة النمو 3.6% يف 2015 و3.9 % من نوفمرب يف البحثية املنظمة لتقديرات وفقا ،2016 خالل

العام املايض.وعزت املنظمة تراجع التوقعات إىل األداء االقتصادي الضعيف االقتصاد منو سجل إذ ،2015 العام من األول الربع خالل

العاملي أقل نسبة منذ األزمة املالية عام 2008.ومن املتوقع أن يتعاىف االقتصاد العاملي تدريجيا مستفيدا من

2016 2015انخفاض أسعار النفط، بحسب تقديرات املنظمة التي تعلن عنها

كل ستة أشهر.وتعد الواليات املتحدة من أكرث الدول ترضرا، إذ تشري التقديرات الحايل العام خالل %2 بنسبة سينمو األمرييك االقتصاد أن إىل و2.8% خالل 2016 بدال من 3.1% و3% (عىل التوايل) كام كانت

تتوقع املنظمة يف نوفمرب املايض.الصيني إىل 6.8% خالل 2015 االقتصاد تراجع منو املتوقع ومن

و7.1% خالل 2016.منطقة يف االقتصادي النمو أن إىل التقديرات تشري املقابل، ويف اليورو ستبلغ نسبته 1.4% خالل 2015 و2.1% خالل 2016 بدال

1.1% و1.7% عىل التوايل يف التوقعات السابقة.«غري بضعف اتسم االقتصادي التعايف أن إىل املنظمة وأشارت

معتاد» منذ األزمة املالية واالقتصادية العاملية.

51 العدد (76) يونيو 2015م

حلت اململكة العربية السعودية يف املرتبة 41 عامليا يف مستوى الرفاهية لعام 2015 وفقا لتقرير مجموعة بوسطن كونسلتينج جروب يف الوقت الذي يشري التقرير إىل أن نصف سكان العامل يعيشون يف البلدان التي تتخلف عن التنمية االقتصادية املستدمية، وذلك طبقا الرفاهية ثالثة الذي يحدد مستويات التطور االقتصادي املستديم لتقييم التقرير العاملي 2015، ويستخدم الرفاهية ملقياس مستوى معايري رئيسية شملت املستوى االقتصادي ويقيس دخل الفرد، واالستقرار االقتصادي، والتوظيف، واالستثامرات وشملت مجال الصحة،

والتعليم والبنية التحتية، واالستدامة وتقيس أيضا جودة الدخل واملجتمع املدين والحوكمة والبيئة.تلتها املقدمة، يف الرنويج جاءت العامل، دولة حول 149 كونسلتينج بوسطن أعدته الذي املستديم االقتصادي التطور تقييم وشمل

لوكسمبورغ يف املركز الثاين، ثم أيسلندا وسويرسا. ويأيت ذلك يف الوقت الذي احتلت فيه اململكة العربية السعودية أيضا املرتبة رقم 27 عامليا يف القامئة السنوية التي صدرت عن مؤرش جالوب - هيلثوايز العاملي للحياة الجيدة ألفضل الدول التي يحلو العيش بها، يف حني تصدرت بنام القامئة وجاءت أفغانستان يف املركز األخري، وقد تم وضع املؤرش بناء عىل مقابالت مع أكرث من 146 ألف شخص ترتاوح أعامرهم بني 15 عاما فأكرث يف 145 دولة ومنطقة سكانية يف عام 2014، مقابل ذلك تصدرت اإلمارات القامئة خليجيا إذ احتلت املركز 21 تلتها اململكة بعد ذلك البحرين 31 والكويت يف املرتبة 45.

قال مسؤول كبري بصندوق النقد الدويل، إن إصالحات السياسة االقتصادية التي تنتهجها مرص بدأت تؤيت مثارها، وإن النمو يتعزز لكن البلد ال يزال يواجه وضعا صعبا.

وقال مدير إدارة الرشق األوسط وآسيا الوسطى يف الصندوق مسعود أحمد، إن الصندوق أجرى «نقاشات جيدة» مع املسؤولني املرصيني يف واشنطن الشهر املايض، وسريسل فريقا للمساعدة الفنية إىل القاهرة يف يونيو 2015.

وقال أحمد إن جهود الحكومة لتقليص عجز امليزانية وتنشيط النمو االقتصادي تؤيت مثارها، لكن هناك حاجة لبذل املزيد، وتابع «إنها تتحرك يف االتجاه الصحيح» متوقعا منو االقتصاد بنحو 4% هذا العام، أي مبا يقرب من ضعف مستوى العام املايض. وأكد أحمد أن

الحكومة الحالية مل تطلب قرضا من صندوق النقد، لكنه أعاد التأكيد عىل أن الصندوق مستعد لتقديم املساعدة إذا طلب منه ذلك.وتسعى القاهرة للتعايف من آثار أزمة مالية وأزمة يف ميزان املدفوعات، بعد االحتجاجات التي بدأت يف يناير 2011 وتغري عىل أثرها

النظام الحاكم أكرث من مرة.

41

أفريقي الشهرية املرصفية سويس كريدت مجموعة اختارت (Tidjane Thiam) السيد الجديد املدير وينحدر إلدارتها أفريقيا. وعللت املجموعة العاج بغرب من جمهورية ساحل من أي يسبقه مل تاريخيا قرارا يعترب والذي قرارها املرصفية (Tidjane Thiam) السيد بأن األخرى السويرسية املصارف يتمتع ملا الراهن الوقت يف املجموعة لقيادة األفضل هو املخاطر. وإدارة والتفاوض األصول إدارة يف قدرات من به الجدير بالذكر أن مخصصات املنصب الذي تحصل عليه مسرت (Tidjane Thiam) تعترب من أفضل مخصصات املناصب العليا والقيادية التي تقلدها األفارقة يف مختلف املجاالت وذلك من ناحية املستحقات املالية، والتي كانت قبل األزمة املالية حوايل

CS28 مليون فرنك سويرسي يف العام إضافة إىل البونص السنوي عىل بعد ذلك تقليل من الرغم وعىل املرصف. يحققها التي األرباح األزمة إال أنه يظل هو األكرب. كذلك يعترب املنصب من املناصب ذات األهمية االقتصادية والسياسية. ألن املجموعة التي يديرها السيد (Tidjane Thiam) تعترب الثانية يف سويرسا بعد مجموعة مرصف UBS بل رمبا األوىل بعد التحديات التي واجهها مرصف UBS إبان األزمة املالية العاملية والتي حدثت يف العام 2007 و2008 وتقدر الودائع (املعلنة) بأكرث من ألفي مليار فرنك سويرسي. غري األصول والحسابات الرسية املجمدة بها ألسباب تاريخية أو سياسية. ومن املعروف أن للمجموعة السويرسية نفوذ مايل عاملي يغطي كافة

األسواق املالية العاملية وهي تأيت يف املرتبة الخامسة عامليا.

العدد (76) يونيو 2015م52

إعدادمحمود حامد عريب

إدارة اإلحصاء

جدول رقم (1)األرقام القياسية لتكاليف املعيشة ومعدالت التضخم للفرتة 2005 - 2007مسنة األساس (1990 = 100)

الدخول الدنياالدخول املتوسطةالدخول العلياالفرتة2005

34,078.334,909.434,730.7ديسمرب (5.1)(6.5)(6.1)

200639,629.840,392.139,968.1ديسمرب

(16.3)(15.4)(15.7)2007

42,854.743,948.443,258.6ديسمرب(8.1)(8.8)(8.2)

األرقام القياسية لتكاليف املعيشة ومعدالت التضخم للفرتة 2008 - 2015مسنة األساس (2007 = 100)

املناطق الحرضيةاملناطق الريفيةكل السودانالفرتة2008

ديسمرب 116.9120.5113.8(14.9)(18.8)(13.8)

2009

ديسمرب 132.7135.9129.7(13.4)(12.8)(14.0)

2010

ديسمرب153.0157.0149.3(15.4)(15.5)(15.1)

2011

ديسمرب181.9190.4173.8(18.9)(21.3)(16.4)

2012

ديسمرب262.8277.9248.0(44.4)(46.0)(42.7)

2013

ديسمرب372.9392.1354.4(41.9)(41.1)(42.9)

2014

مارس390.2413.4368.5(35.7)(36.8)(34.7)

يونيو428.3 459.8 398.4 (45.3)(48.2)(42.3)

سبتمرب459.5 497.2 423.1 (39.2)(43.3)(34.8)

ديسمرب*468.6502.7436.5 (25.7)(28.2)(23.2)

2015

يناير472.5497.5449.3(24.0)(24.3)(23.7)

فرباير474.7500.2451.0(23.0)(22.1)(24.0)

مارس480.7507.3455.8(23.2)(22.7)(23.7)

أبريل483.1512.7459.3(21.2)(22.3)(22.3)

مايو491.0517.6465.9(19.8)(17.7)(22.0)املصدر: الجهاز املركزي لإلحصاء

* بيانات معدلة - (معدالت التضخم بني األقواس)

53 العدد (76) يونيو 2015م

جدول رقم (2)أسعار رصف الدوالر ببنك السودان املركزي - خالل الفرتة (2005 - 2015)

(بالجنيه السوداين)

البيعالرشاءالفرتة

2005

2.30102.3125ديسمرب

2006

2.00832.0183ديسمرب

2007

2.02902.0390ديسمرب

2008

2.18972.2004ديسمرب

2009

2.23592.2468ديسمرب

2010

2.48242.4948ديسمرب

2011

2.67022.6836ديسمرب

2012

4.39804.4200ديسمرب

2013

5.68165.7100ديسمرب

2014

5.68165.7100مارس

5.68165.7100يونيو

5.68575.7142سبتمرب

5.85665.8859ديسمرب

2015

5.95735.9871يناير

5.95735.9871فرباير

5.95735.9871مارس

5.95735.9871أبريل

5.95735.9871مايواملصدر: بنك السودان املركزي

العدد (76) يونيو 2015م54

جدول رقم (3)أسعار رصف الدوالر برصافات البنوك - خالل الفرتة (2005 - 2015)

(بالجنيه السوداين)

البيعالرشاءالفرتة

2005

2.29952.3180ديسمرب

2006

2.00602.0250ديسمرب

2007

2.03002.0600ديسمرب

2008

2.15002.2450ديسمرب

2009

2.19172.4500ديسمرب

2010

2.59522.6056ديسمرب

2011

2.74502.7559ديسمرب

2012

5.94175.9712ديسمرب

2013

5.93905.9687ديسمرب

2014

5.92855.9582مارس

5.92935.9590يونيو

6.03876.0688سبتمرب

6.27606.3064ديسمرب*

2015

6.31046.3410يناير

6.27906.3104فرباير

6.28766.3181مارس

6.27826.3086أبريل

6.27906.3095مايواملصدر: بنك السودان املركزي

* بيانات معدلة

55 العدد (76) يونيو 2015م

جدول رقم (4)أسعار رصف الدوالر برشكات الرصافة - خالل الفرتة (2005 - 2015)

(بالجنيه السوداين)

البيعالرشاءالفرتة

2005

2.30502.3140ديسمرب

2006

2.01002.0200ديسمرب

2007

2.03002.0400ديسمرب

2008

2.16002.2200ديسمرب

2009

2.24522.3726ديسمرب

2010

2.51482.5249ديسمرب

2011

2.74942.7604ديسمرب

2012

6.17986.2111ديسمرب

2013

5.94555.9752ديسمرب

2014

5.93555.9652مارس

5.93555.9652يونيو

6.04496.0751سبتمرب

6.28166.3130ديسمرب*

2015

6.28606.3174يناير

6.28606.3174فرباير

6.28606.3174مارس

6.28596.3173أبريل

6.28596.3173مايواملصدر: بنك السودان املركزي

* بيانات معدلة

العدد (76) يونيو 2015م56

(5م (

رقل

دوج

(201

4 - 2

005)

رتة لف

ل اخال

- ية

قدت ن

رشامؤ

يهجن

ن يو

مل

انلبي

ا20

0520

0620

0720

0820

0920

1020

1120

1220

1320

1420

15

مربيس

دمرب

يسد

مربيس

دمرب

يسد

مربيس

دمرب

يسد

مربيس

دمرب

يسد

مربيس

دس

ماريو

وني

مربسبت

مربيس

داير

يناير

فربرس

مايل

أبر

ودنق

الض

عر 14

,031.4

17

,871.8

19

,714.6

22

,933.2

28

,314.5

35

,497.9

41

,853.0

58

,663.3

66

,445.7

70

,882.0

73

,823.8

75

,248.2

77

,739.0

80

,292.1

82

,689.7

85

,527.9

89

,461.8

ورمه

لجى ا

لدة

مللع

ا3,7

40.4

5,355

.35,6

39.8

6,774

.68,0

66.2

10,06

8.012

,850.1

16,75

1.5 19

,178.4

19

,902.2

20

,820.1

22

,250.3

23

,343.1

22

,800.3

23

,300.8

23

,911.3

24

,789.7

بطل

الت

تحع

دائلو

ا4,4

47.6

5,161

.95,7

27.8

6,855

.48,0

40.2

9,840

.311

,999.9

14,24

1.9 16

,486.9

18

,194.5

19

,240.0

18

,786.5

19

,743.0

20

,982.7

22

,037.7

24

,074.6

26

,073.5

ودنق

البه

ش5,8

43.4

7,354

.68,3

47.0

9,303

.212

,208.1

15,58

9.617

,003.0

27,66

9.9 30

,780.4

32

,785.3

33

,763.7

34

,211.4

34

,652.9

36

,509.1

37

,351.3

37

,542.0

38

,598.6

وكلبن

) اوم

ص(خ

ل صو

يل أام

إج16

,979.7

23,14

4.326

,197.4

30,64

9.936

,666.9

43,10

7.746

,504.1

67,04

9.6 77

,479.8

80

,799.8

84

,051.6

93

,049.6

92

,317.0

93

,683.4

96

,920.2

98

,143.8

102,0

73.2

رصيف امل

يلمو

التيل

امإج

7,689

.111

,139.6

12,99

8.514

,961.1

18,16

3.520

,599.4

22,86

7.130

,482.8

37,65

7.1

39,77

5.9

40,84

2.3

42,40

7.2

44,32

0.7

45,09

9.1

46,64

5.3

46,71

5.7

47,46

5.2

يةرصف

املئع

ودا ال

اميلإج

10,49

9.612

,680.4

14,40

2.816

,760.9

21,34

0.626

,529.9

27,98

3.839

,919.9

44,53

3.3

48,47

2.2

50,74

0.7

51,82

4.6

53,97

8.5

55,26

6.5

56,74

5.4

58,68

7.1

61,47

7.7

ض عر

/ ور

مهلج

ى الد

ة مل

لعا

٪ ود

نقال

26.7

30.0

28.6

29.5

28.5

28.4

30.7

28.6

28.9

28.1

28.2

29.6

30.0

28.4

28.2

28.0

27.7

ض عر

/ ب

طل ال

تتح

ع دائ

لوا

٪ ود

نقال

31.7

28.9

29.1

29.9

28.4

27.7

28.7

24.3

24.8

25.7

26.1

25.0

25.4

26.1

26.7

28.1

29.1

٪ د

قوالن

ض عر

/ ود

نق ال

بهش

41.6

41.2

42.3

40.6

43.1

43.9

40.6

47.2

46.3

46.3

45.7

45.5

44.6

45.5

45.2

43.9

43.1

/ رصيف

امليل

موالت

يل ام

إج٪

ع دائ

لوا

73.2

87.8

90.3

89.3

85.1

77.6

81.7

76.4

84.6

82.1

80.5

81.8

82.1

81.6

82.2

79.6

77.2

زيرك

املان

ودلس

ك ا بن

در:ص

امل

57 العدد (76) يونيو 2015م

جدول رقم (6)رصيد التمويل املرصيف حسب القطاعات االقتصادية بالعملة املحلية واألجنبية

مليون جنيه

القطاعالسنة

الوارد اتالصادراتالصناعة الزراعة التجارة املحلية

النقل والتخزين

املجموعأخرى التشييدالتعدين

7,689.1 1,309.6 157.0 46.9 584.6 1,756.1 2,017.8 301.7 839.3 676.0 ديسمرب 2005

11,139.6 2,942.4 413.9 103.3 1,038.6 2,023.3 2,328.3 356.2 938.5 995.0 ديسمرب 2006

12,998.5 3,600.3 534.0 69.8 1,012.2 2,311.8 2,743.7 282.4 1,392.5 1,052.0 ديسمرب 2007

14,961.1 4,363.3 830.5 52.0 1,048.2 2,429.9 2,908.4 278.0 1,683.2 1,367.5 ديسمرب 2008

18,163.5 5,313.6 1,238.3 363.5 1,136.1 2,885.6 3,120.2 438.4 1,710.8 1,956.9 ديسمرب 2009

20,599.4 6,779.6 1,730.9 334.7 965.5 3,024.8 2,407.3 534.8 2,183.6 2,638.2 ديسمرب 2010

22,867.1 7,784.9 2,213.5 158.0 1,208.7 3,286.9 2,374.6 685.6 2,481.0 2,673.9 ديسمرب 2011

30,482.8 10,058.5 3,383.8 89.4 2,226.1 3,894.2 2,261.2 909.5 3,914.6 3,745.4 ديسمرب 2012

37,657.1 11,115.0 4,275.7 188.6 3,640.2 3,488.7 2,374.7 1,197.0 6,074.6 5,302.6 ديسمرب 2013

2014

39,775.9 12,068.3 4,888.6 233.8 4,037.0 3,482.3 2,476.7 1,263.5 6,190.7 5,135.1 مارس

40,842.3 12,584.7 5,023.2 276.7 4,030.0 3,818.1 2,282.9 1,426.9 5,967.3 5,432.5 يونيو

42,407.2 13,390.6 5,047.6 532.6 3,930.2 3,627.8 2,188.4 1,462.9 6,125.7 6,101.3 سبتمرب

44,320.7 12,152.2 7,142.9 361.3 4,146.9 3,798.7 1,630.8 1,488.9 6,690.7 6,908.1 ديسمرب

2015

45,099.1 11,971.0 7,935.6 364.0 4,027.2 3,906.8 1,619.1 1,525.6 6,983.1 6,766.7 يناير

46,645.3 11,855.2 8,693.5 396.6 3,946.1 4,312.1 1,475.6 1,661.7 7,626.1 6,678.4 فرباير

46,715.7 11,764.9 8,841.2 398.3 3,815.8 4,838.7 1,486.0 1,617.9 7,544.8 6,408.1 مارس

47,465.2 12,443.2 9,004.3 461.4 3,873.0 4,637.4 1,451.1 1,671.9 7,568.7 6,354.3 أبريل

48,234.2 13,371.9 8,705.3 403.0 3,783.0 4,897.6 1,527.3 1,647.9 7,713.5 6,184.7 مايو

متويل الحكومة املركزية غري مضمناملصدر: بنك السودان املركزي

العدد (76) يونيو 2015م58

(7م (

رقل

دوج

ة)حلي

امللة

عمبال

ة (يلي

موالت

غ صي

الب

حسيف

رص امل

يلمو

التق

دفت

يهجن

ن يو

مل

املع

ا20

0520

0620

0720

0820

0920

1020

1120

1220

1320

1420

15

غةصي

ال -

يرينا

مربيس

د -

يرينا

مربيس

د -

يرينا

مربيس

د -

يرينا

مربيس

د -

يرينا

مربيس

د -

يرينا

مربيس

د -

يرينا

مربيس

د -

يرينا

مربيس

د -

يرينا

مربيس

د -

يرينا

سمار

- يل

برا

يوون

ي -

يويول

مربسبت

- بر

توأك

مربيس

د -

يرينا

سمار

حةراب

امل3,

010.

35,

559.

17,

315.

16,

899.

78,

186.

311

,474

.1 1

4,31

2.9

12,

021.

9 1

8,01

2.7

4,4

08.6

5

,451

.8

5,0

71.6

5,

248.

4 6

,975

.8

%43

.353

.558

.147

.052

.351

.961

.449

.953

.352

.158

.550

.748

.258

.4

كةشار

امل2,

143.

02,

116.

51,

631.

41,

769.

316

41.4

1,98

1.9

1,5

48.5

2

,636

.9

3,7

40.7

1,

058.

378

1.8

863.

292

1.9

715.

0

%30

.820

.413

.012

.110

.59.

06.

610

.911

.112

.58.

48.

68.

56.

0

بةضار

امل29

2.3

532.

049

7.6

876.

495

6.0

1,48

0.0

1,4

24.7

1

,296

.3

1,7

72.9

33

9.9

321.

641

5.0

1,01

0.1

643.

4

%4.

25.

14.

06.

06.

16.

76.

15.

45.

24.

03.

54.

29.

35.

4

لملس

ا14

5.2

133.

081

.729

0.7

349.

625

7.6

174

.8

459

.8

665

.3

72.0

250.

650

3.5

638.

195

.1

%2.

11.

30.

62.

02.

21.

20.

71.

92.

00.

82.

75.

05.

90.

8

ولةملقا

اna

na0.

00.

01,

005.

62,

295.

61,

952.

2 2

,160

.1

3,9

29.5

1,

394.

01,

131.

8 1

,644

.3

1,0

08.1

2

,209

.0

%na

na0.

00.

06.

410

.48.

49.

011

.616

.412

.216

.59.

318

.5

رةجا

االna

na0.

00.

024

.852

.235

.8 8

9.6

331

.2

70.0

31.4

28.4

14.8

26.8

%na

na0.

00.

00.

20.

20.

20.

41.

00.

80.

30.

30.

10.

2

**ع

صناست

االna

na0.

00.

00.

00.

00.

0 2

0.1

32.

4 16

.721

.73.

61.

346

.6

%na

na0.

00.

00.

00.

00.

0 0

.1

0.1

0

.2

0.2

0

.0

0.0

0

.4

**سن

لحض ا

قرال

nana

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

125

.5

99.

6 18

.228

.514

8.5

13.5

12.4

%na

na0.

00.

00.

00.

00.

0 0

.5

0.3

0

.2

0.3

1

.5

0.1

0

.1

ى* خر

أ1,

362.

92,

054.

33,

061.

54,

845.

2 3

,496

.0

4,56

6.1

3,8

80.3

5

,292

.7

5,2

38.2

1,

102.

21,

298.

11,

320.

02,

027.

01,

220.

0

%19

.619

.824

.333

.022

.320

.716

.622

.015

.513

.013

.913

.218

.610

.2

وعجم

امل6,

953.

710

,394

.912

,587

.314

,681

.315

,659

.822

,107

.423

,329

.224

,102

.833

,822

.58,

480.

09,

317.

39,

998.

110

,883

.211

,944

.1

%10

0.0

100.

010

0.0

100.

010

0.0

100.

010

0.0

100.

010

0.0

100.

010

0.0

100.

010

0.0

100.

0

زيرك

املان

ودلس

ك ا بن

در:ص

امل20

12ر

ناين ي

مدء

ى بخر

ع أطا

ن ق ع

لهص

نف م

يغص

كاع

صنست

اال و

سنلح

ض اقر

الفة

ضا* إ

*

2011

ن م

اراعتب

امة

كولح

ل اوي

متمن

ض تت

ال*

59 العدد (76) يونيو 2015م

(8م (

رقل

دوج

ة)حلي

امللة

عمبال

ة (دي

صاالقت

ت اعا

طالق

ب احس

يف رص

امليل

موالت

ق دف

تيه

جنن

يومل

املع

ا20

0520

0620

0720

0820

0920

1020

1120

1220

1320

1420

15

اعقط

ال -

يرينا

مربيس

د -

يرينا

مربيس

د -

يرينا

مربيس

د -

يرينا

مربيس

د -

يرينا

مربيس

د -

يرينا

مربيس

د -

يرينا

مربيس

د -

يرينا

مربيس

د -

يرينا

مربيس

د -

يرينا

سمار

- يل

برا

يوون

ي -

يويول

مربسبت

- بر

توأك

مربيس

د -

يرينا

سمار

عةزرا

ال57

1.178

6.183

7.11,4

85.7

1,686

.11,5

99.8

1,48

3.9

2,87

3.0

6,72

1.0

680.1

1,859

.31,

555.

51,

967.

22,

461.

1

%8.2

7.66.7

10.1

10.8

7.26.4

11.9

19.9

8.020

.015

.618

.120

.6

عةصنا

ال83

0.584

8.51,3

14.3

1,904

.01,5

56.5

3,826

.9 5

,531.0

4

,577.5

5

,486.7

1,1

18.1

1,087

.91,

090.

81,

859.

02,

156.

7

%11

.98.2

10.4

13.0

9.917

.323

.719

.016

.213

.211

.710

.917

.218

.1

درصا

ال33

9.535

1.326

4.948

1.137

0.047

9.2 8

65.0

1,06

5.6

2,25

9.2

402.3

444.2

429.

449

5.6

690.

3

%4.9

3.42.1

3.32.4

2.23.7

4.46.7

4.84.8

4.3

4.5

5.8

ينخز

والتل

لنقا

0.00.0

1,119

.686

2.299

9.41,0

11.5

1,42

1.3

1,63

6.1

3,43

3.9

834.6

668.4

416.

831

7.4

382.

5

%0.0

0.08.9

5.96.4

4.66.1

6.810

.29.8

7.24.

22.

93.

2

**ية

امعجت

االة

ميلتن

ا24

7.433

4.338

2.044

6.146

9.561

6.2 5

82.2

0.00.0

0.00.

00.

00.

00.

0

%3.6

3.23.0

3.03.0

2.82.5

0.00.0

0.00.

00.

00.

00.

0

يةحل

املرة

جاالت

1,493

.61,8

21.1

2,093

.42,3

70.6

2,320

.92,8

72.8

3,76

3.2

4,16

8.4

4,36

8.8

1,392

.51,

459.

51,

422.

82,

313.

61,

882.

5

%21

.517

.516

.616

.114

.813

.016

.117

.312

.916

.415

.714

.221

.215

.8

ينعد

الت و

قةطا

ال0.0

0.00.0

0.00.0

76.7

520

.5 1

29.2

488

.5 11

3.416

1.2

274.

361

.713

3.7

%0.0

0.00.0

0.00.0

0.32.2

0.51.4

1.31.

72.

70.

61.

1

يدشي

الت0.0

0.00.0

0.00.0

2,052

.3 9

91.3

2,15

2.9

3,04

2.3

1,401

.770

4.3

922.

581

9.5

1,94

4.9

%0.0

0.00.0

0.00.0

9.34.2

8.99.0

16.6

7.5

9.2

7.5

16.3

ريادست

اال0.0

0.00.0

0.00.0

2,317

.4 2

,562.9

1

,259.9

1

,886.0

80

3.384

5.5

836.

448

3.0

379.

2

%0.0

0.00.0

0.00.0

10.5

11.0

5.25.6

9.59.

18.

44.

43.

2

ى*خر

أ3,4

71.6

6,253

.66,5

76.0

7,131

.68,2

57.3

7,254

.7 5

,607.9

6

,240.3

6

,136.1

1

,734.0

2

,087.1

3

,049

.6

2,56

6.3

1,9

13.0

%49

.960

.252

.248

.652

.732

.824

.025

.918

.120

.422

.430

.523

.616

.0

وعجم

امل6,9

53.7

10,39

4.912

,587.3

14,68

1.315

,659.8

22,10

7.423

,329.2

24,10

2.833

,822.5

8,480

.09,3

17.3

9,99

8.1

10,8

83.2

11,9

44.1

%10

0.010

0.010

0.010

0.010

0.010

0.010

0.010

0.010

0.010

0.010

0.010

0.0

100.

010

0.0

زيرك

املان

ودلس

ك ا بن

در:ص

امل20

12ر

ناين ي

مدء

ي بخر

األة

ديصا

القتة ا

شطألن

يف ان

ضم م

يةامع

جتاال

ة مي

لتنع ا

طا* ق

*

20

11ن

م ارا

عتب ا

مةكو

لحل ا

وي مت

منض

تت ال

*

العدد (76) يونيو 2015م60

of the bank is earmarked to be employed in the proposed window. The issue of the separation of the original source of the funds generated through a conventional bank’s interest-based business and the conventional capital from the pure interest-free windows is one major challenge of this option.3.3. Contracting Specialized Interest-Free Institutions/investors (Wholesale Finance). The microfinance wholesaling is everywhere in the world, but with different degree of practices. The wholesale lending market worldwide include a wide and diverse bodies, private and public, profit and non-profit, local and international. Moreover, it also includes concessional and commercial forms. In addition, the wholesale lenders include governmental agencies, an umbrella/apex institution, NGOs, foundations, commercial banks, specialized funds/ donors and portfolios of different banks and stakeholders. MFIs that are funded through this market are different in accordance with their legal status (cooperatives, private companies, government-owned MFIs etc.), or whether they accept deposits or not.There are numerous models in the international experience in wholesale lending markets. The lending government institutions constitute lower percentage and local banks are dominant in India, while international institutions are dominant in Peru and Tanzania, for example(23). Here, according to our knowledge, it is for the first time to recommend a wholesaling from MFI or banks or investors and new players to interest-free MFI. The objective here is not a wholesaling as such, but searching for an interest-free MFI/bank to provide lending funds on a retail-basis on behalf of the conventional MFI to specific target group. This wholesaling option is an appropriate one in the case of foreign donor as it is known that in countries of Sub-Saharan Africa microfinance debt and grants through wholesale/apex (equity participation) from international sources tends to increase (diminish) as GDP per-capita decreases, and grants are more appropriate in the countries where the financial system is less developed. This option needs an encouragement of commercial bank lending to MFIs in the short run. 3.4. Partnership between the Conventional MFI & the Interest-Free MFI.The financial goal of any bank or company is profit maximization, while the financial goal of an MFI is surplus to sustain, as an MFI is mainly service institution while banks are financial institution. This difference in role and 23) Ana Marr and Paola Tubaro, 2011, «Wholesale funding to microfinance and social development goals in Peru, Tamil Nadu, and Tanzania», Enterprise as Development and Microfinance, - An International Journal, Practical Action Publishing, Vol. 22, No. 4, Dec. pp. 304-321.

goal pave the way for cooperation between the two types of institutions. Furthermore, banks ought to have an interest in MFIs because these MFIs credit lines enable banks to reach their priority sector obligations. Banks can have commercial relationships with many MFIs, microfinance networks and investors to develop products and services that promote greater financial inclusion. Recently, several MFIs have tapped new income streams by moving beyond financial activities and forming revenue generating partnerships with other organizations. In particular, micro- franchise partnerships have sprouted in several developing markets. These alliances have the unique trait of generating attractive returns for MFIs, their clients, and private companies.Here we argue that activities of some larger and more established MFIs to support smaller and less developed organisations, especially in countries where microfinance is not so advanced. This option is an open one. It goes further than the wholesaling relationship to include any other partnership by which the conventional MFI will be able to use part of its funds in interest-free finance by another MFI.3.5. A Separate Company Owned by the Conventional MFI.This option requires the MFI to establish another affiliate company to run the interest-free finance. Alternatively, another specialized microfinance company/initiative to be established as shareholder between the MFI and another bank or another MFI. Whatever type of new institution it must comply with the same rules and Shariah regulations. The idea of a new institution is not new. In Sudan the regulatory framework to establish MFIs allows banks to establish their own MFI Company as one vehicle to use part of the mandatory 12% allocated for microfinance out of the total portfolio of each bank(24).4. ConclusionInterest free finance is receiving attention in all over the world, encouraged by the 2008-09 financial crisis. Interest-free microfinance also emphasizes poverty alleviation and reducing income inequalities. After investigating the status of interest free microfinance, and given a sizable number of Muslim population, we concluded that there seems to be a large un-met demand for interest-free microfinance products in Africa. Hence, we investigate the prospective of interest free microfinance in Africa, without the need for a new Islamic microfinance policies and interest free regulatory framework. We also suggest suitable mechanisms to extend finance via interest-free formulae in conventional MFIs in Africa.

24) Badr El Din A. Ibrahim, Forthcoming, a book entitled: Microfinance in Two African States- Sudan and Ethiopia, IDB/IRTI Jeddah, 2015.

61 العدد (76) يونيو 2015م

are now present across most of North Africa and in many countries of East and West Africa (particularly in those with sizable Muslim communities). Interest-free financial institutions are, however, still largely absent from Central and Southern Africa, with the notable exception of South Africa and Mauritius which both escalating Islamic financial segments, while several countries such as Nigeria, South Africa and Kenya have stated intentions to develop their markets into Interest-free financial hubs for the continent. Finally, one merit of interest-free finance is that the rate of return from Musharaka (the basic interest-free formula) is greater than that of interest for both the bank & the client. In a comparison between interest free finance and interest finance of US $ 100 we found that the rate of return on capital per year for Islamic partnership is 57.4% for the client and 42.4% for the bank compared with only 14% and 36% for conventional lending for the client and the bank respectively(19). 2. Significance of Interest Free Microfinance in Africa Overall, interest-free microfinance finance can expand its services in Africa side-by-side with conventional banking. There are many un-tapped MF opportunities that can be exploited by conventional and interest-free microfinance providers in Africa. Interest-free microfinance, we argued, need to be considered as an unconventional solutions to specific financial needs that are unmet by today’s conventional microfinance services industry. In Africa it is possible for interest-free microfinance to open a new micro financing sub-division, at a time that Islamic formulae are appealing to conventional microfinance banks(20). Interest-free finance can capture un-tapped MF opportunities arising in the continent that conventional approach cannot. This conviction is not unfamiliar as interest-free microfinance is a new concept in African countries such as Ghana, Tanzania and Kenya, to name a few. According to Enrique Gelbard, et al, the Sub-Saharan Africa subcontinent’s growing middle class, combined with its young population is an opportunity for interest-free finance to expand its services in Africa side-by-side 19) See, Ibrahim, Badr El Din, A. & Malcolm Harper, 2011, “Crossfire Debate: Islamic banking avoids interest payments and thus prevents rich investors profiting from the poor”, Small Enterprise Development & Microfinance, Volume 22 Number 4 December 2011, Practical Action Publishing (formerly ITDG Publishing).20) In a visit to Kenya Women Microfinance Bank in Kenya, the General Manager informed me that the bank decided to buy the cows and provide it to the client instead of money, while payment is made instalments with interest rate added to the total cost. This arrangement is made due to that women whom they asked to be financed to buy cows tend to use the fund in other purposes This action resembles Islamic Murabaha which provides the assets on a sale-base arrangements, but the microfinance provider must first own the assets and then sell it to the client. In sum some funding practices in Africa are Islamic therefore extension is possible.

with conventional banking(21). 3. Some Options to Introduce Interest-Free MicrofinanceThere are some options to introduce interest-free microfinance in the existing conventional MFIs. These options can be summarized as follows:3.1. Separate Branch/s.Separate interest-free branches are one vital means to promote the interest-free finance and microfinance industry worldwide. This mechanism requires assigning certain branch/s to extend interest-free microfinance to targeted clients, based on certain selection criteria. The merit of this option is that Shariah-compliant financing can easily and fully be adopted via separate branch, as this allows separation of funds and responsibilities.3.2. Separate Windows within the Existing BranchesInterest-free windows are playing an imperative role to promote the interest-free banking parallel with full-fledged Interest-free banks in most part of the world. Islamic windows in non-Muslims countries are aiming at capturing the Islamic market. The establishment of Islamic windows means that the main business of these conventional banks is still based on interest but only a small part of their activities are run on interest-free principles. Some countries do not allow Islamic windows while some like Malaysia, South Africa, Oman, Pakistan and the UK have permitted Islamic banks to operate their windows and subsidiaries. Here we are recommending separate windows for conventional MFIs not banks to extend interest-free finance. Challenges for the Islamic windows-based business model are Shariah-compliance, and the need for changing regulatory requirements to allow for this model.In support of Islamic windows Sheikh Usmani argued that if a conventional bank opens an Islamic window, this step cannot be criticized merely on the ground that the whole bank is not converted into Islamic bank. More specifically he argued that: “In non-Muslim countries, in particular we find numerous commercial institutions that offer Islamic and non-Islamic products simultaneously. For example, all the hotels and restaurants in non-Muslim countries sell liquor and soft drinks. Nobody can reasonably argue that so long as they deal in liquor, they should not sell soft drinks. On the same analogy, if a conventional bank offers real Islamic products through a separate window, it will not be justified to raise objection against it(22).”

The choice of interest free window requires raising new capital exclusively for the interest free window. If this is not possible for any reason, a portion of the initial capital 21) Enrique Gelbard, et al, 2014, op. cit. p.1. 22) Quoted in “What should Qatar do with Islamic windows“, http://investhalal.blogspot.com/2011/02/what-should-qatar-do-with-islamic.html

العدد (76) يونيو 2015م62

side-by-side with conventional banking. A study by the African Development Bank revealed that, the number of middle-class Africans has tripled over the past 30 years and amounts to about 34 percent of total population(13). Moreover, some formulas (such as Islamic partnership - Musharaka) can be of use to the conventional microfinance with some modifications. Badr El Din Ibrahim after analysing the characteristics of conventional partnership and Musharaka (Islamic partnership) once argued that: ‘The unfamiliar Islamic partnership mode of finance is just a simplified, fixed duration limited contribution conventional partnership. If the Islamic system, guided by the principle of profit-and –loss sharing as opposed to fixed interest, managed to modify the conventional partnership for financing small enterprises, why cannot the interest-based banking system apply whatever sort of partnership, based on conventional modes, to extend finance for small enterprise? (14)”.Furthermore, Smolo Edib and Hassan Kabir, after extensive review of Musharaka techniques concluded that this formula is not only accepted internationally, but also has a comparative advantage for both financier and the customer when compared with conventional loans and Islamic sales-based loans(15). Moreover, the Islamic sharing formula can be considered one form of western-venture capital, where the Islamic venture firm accrues its return from profit sharing not from ownership share, as the Islamic sharing formulae are short term in nature. Badr El Din Ibrahim argued that Islamic type venture capital avoids the double burden of loan repayment and loss of livelihood in the case of total failure of the project. In another article Badr El Din Ibrahim argued that Musharaka resembles venture capital and conventional banks can use it as a modified venture capital formula, He called for harmonization of venture capital and Islamic venture capital financing

13) African Development Bank, 2012, “Islamic Finance: An Alternative Funding Source for the African Development Bank?” Africa Capacity Development Brief, Volume 3 (3):14) Ibrahim, Badr El Din 1999, ‘Can Musharaka Financing of SMEs be applied to the Interest-Based Banking System?’ Small Enterprise Development Journal, an International Journal, IT Publication, United Kingdom, Vol. 10, No. 3, September, p. 42.15) For more details Edib Smolo and Kabir Hassan, 2011, ‘The Potential of Musharaka Mutanaaqisah for Islamic Housing Finance“, International Journal of Islamic and Middle Eastern Finance and Management, Vol. 4. No. 3, pp. 237-257. The same conclusion was reached by Ibrahim, Badr El Din, 1997, “Financing Challenges of Small Enterprises: The Experience of the Sudanese Islamic Banks’”, Published in Harper, Malcolm (ed.) Partnership Financing for Small Enterprises: Lessons from Islamic Credit System, Intermediate Technology (IT) Publication, London, UK.

by extending Islamic venture capital modes in some conventional banks for SMEs promotion. More specifically Ibrahim argued that: “Because of the congruence between the Islamic sharing formula and conventional venture capital, it would be logical to argue that, if the Islamic profit and loss sharing formula is taken as one form of venture capital, rather than an ideological concept, it will possibly have a great deal of universal application, especially as a supplement to interest credit financing for small and medium enterprises” (16).This is exactly what Malcolm Harper had in mind when he reviewed partnership financing for small enterprises and concluded that: the Islamic prohibition of fixed interest lending, which is also reflected in Jewish and Christian traditions, has led to the evolution of a number of financial innovations from which everyone can learn»(17). Moreover, Asli Demirguc-Kunt et al, also re-iterate the same facts when they explained that: “While prohibitions on the receipt and payment of interest have historically been centrally held tenets of several major religions (Judaism and Christianity, chief among them), Islam is unique in the relative persistence of its adherents’ attitude towards interest-bearing credit(18)”. In principle venture capital and any means of partnership finance/credit can work for microenterprises but in practice the western venture capital companies which invest in equity failed to make their services available to smallest scale of enterprises. The re-visit of this issue seems necessary.Home to just over a quarter of the global Muslim population, Africa features a potentially strong demand for Islamic financial services and products, presenting significant opportunities to deepen and broaden financial intermediation. While still comparatively underdeveloped, interest-free finance is expanding in many parts of the continent. Interest-free finance financial service providers

16) See Ibrahim, Badr El Din 2008, “Nothing Ventured, Nothing Gained” Islamic Banking & Finance London, UK, Vol. 5, Issue No. 4. 17) See Harper, Malcolm (ed.), 1997, Partnership Financing for Small Enterprises: Lessons from Islamic Credit System, Intermediate Technology (IT) Publication, London, p. 64.18) Asli Demirguc-Kunt, Leora Klapper, Douglas Randall, 2013, «Islamic Finance and Financial Inclusion: Measuring Use of and Demand for Formal Financial Services among Muslim Adults», the World Bank Development Research Group Finance and Private Sector Development Team, Policy Research Working, Paper No. 6642, October.

63 العدد (76) يونيو 2015م

according to our calculation from figures cited in the reference in the preceding footnote in Sub-Saharan Africa, 16 states (out of 47 states) have 50% and more Muslim ratio, including Ethiopia of total population of 89.2 million of which 50% are Muslims. Moreover, according to CGAP estimates nearly 70% of population in Sub-Saharan Africa falls below US$ 2 a day poverty line, and only 24% (half of the global average) of the adult population having bank accounts at a formal financial institution(4). All of these indicators show that Muslim population in Africa cannot be underestimated, and most of them fall within the estimated poverty line.The interest-free microfinance market penetration in sub-Saharan Africa has been slow. According to Allison Ehrich Bernstein currently, “just four of the 255 financial service providers offering Sharia-compliant microfinance products are in that region”(5). In another estimate as of end-2012, out of 38 interest-free finance institutions operating in Africa - comprising commercial banks, investment banks, and takaful operators - only 17 interest-free finance institutions are operating in Sub-Saharan Africa(6). This number of institutions can be compared with more than 300 Islamic microfinance institutions, mainly NGOs-based and charity models, working in 32 countries of the world. Islamic microfinance institutions sharing only US$ 1 billion (i.e. less than 1% of the world Islamic finance industry estimated to be around US$ 2 trillions)(7).In fact, despite the relatively huge Muslim population, and the lower financial inclusion, however, interest-free finance in Sub-Saharan Africa is still at a nascent stage, although it has potential given the region’s demographic structure and potential for financial deepening, argued Enrique Gelbard, et al.(8). According to Enrique Gelbard et al Botswana, Kenya, Gambia, Guinea, Liberia, Niger, Nigeria, South Africa, Mauritius, Senegal and Tanzania have Islamic banking activities. There is also scope for development of Islamic banking activities in Zambia, Uganda, Malawi, Ghana and Ethiopia, as all but Zambia have relatively large Muslim populations(9).

4) CGAP, Microfinance Gateway: http://www.microfinancegateway.org/region/sub-saharan-africa5) Allison Ehrich Bernstein, “Sharia and Savings: Islamic Microfinance”, http://cfi-blog.org/2013/04/26/sharia-and-savings-islamic-microfinance/6) Given this small number of Islamic institutions in Sub-Saharan Africa, it is more plausible that the uses of conventional microfinance products by Muslims minorities are derived by the lack of supply of Islamic microfinance institutions. 7) Zuhair Mugal, 2015, “Funding Sources for Islamic microfinance institutions”, True Banking, bi-annual Magazine on Islamic Banking and Finance, Issue No. 30:2015. Publication of Al-Huda Center of Islamic Banking and Economics. Pakistan, p. 24 and p. 27.8) Enrique Gelbard, et al, 2014, op cit. 9) See Enrique Gelbard, et al, p. 9-10; op. cit.

For example, among African countries Kenya and Tanzania have already incorporated interest-free banking via Islamic windows by banks such as Standard Chartered. Kenya’s central bank introduced Sharia-compliant bonds and interest-free finance currently accounts for about 2 per cent of the total banking business. In Tanzania, Islamic banking demand eventually far exceeded supply. This was due to both the large number of Muslims, and the lucrative services that Islamic banks have offered. Moreover, the proposed Islamic Banking Bill of 2014 in Uganda, would provide a much needed regulatory framework to realise the benefits of this alternative banking model(10).Overall, interest-free finance can expand its services in Africa side-by-side with conventional banking. There are many un-tapped MF opportunities that can be exploited by conventional and interest-free microfinance providers in Africa. Interest-free microfinance, we argued, need to be considered as an unconventional solutions to specific financial needs that are unmet by today’s conventional microfinance services industry. Moreover, According to Enrique Gelbard, et al: “while not yet significant in most Sub-Saharan countries, several features make Islamic finance instruments relevant to the region, in particular the ability to foster SMEs (small and medium enterprises) and micro-credit activities”(11). (Emphasis added)In Africa it is possible for interest-free microfinance to open a new micro financing sub-division, at a time that Islamic formulae are appealing to conventional microfinance banks(12). Interest-free finance can capture un-tapped MF opportunities arising in the continent that conventional approach cannot. This conviction is not unfamiliar as interest-free microfinance is a new concept in African countries such as Ghana, Tanzania and Kenya, to name a few. According to Enrique Gelbard, et al, the Sub-Saharan Africa subcontinent’s growing middle class, combined with its young population is an opportunity for interest-free finance to expand its services in Africa

10) Source: http://www.independent.co.ug/column/comment/9392-interest-free-banking-a-reality-http://alhudacibe.blogspot.com/2014/10/interest-free-banking-reality.html Interest Free Banking a Reality? 11) Enrique Gelbard, et al, 2014, op. cit. p.1. 12) In a visit to Kenya Women Microfinance Bank in Kenya, the General Manager informed me that the bank decided to buy the cows and provide it to the client instead of money, while payment is made installments with interest rate added to the total cost. This arrangement is made due to that women (whom they asked to be financed to buy cows) tend to use the fund in other purposes This action resembles Islamic Murabaha which provides the assets on a sale-base arrangements, but the microfinance provider must first own the assets and then sell it to the client. In sum some funding practices in Africa are Islamic therefore extension is possible.

العدد (76) يونيو 2015م64

Business ModelsStudies & Researches

Prof. Badr El Din A. IbrahimPresident, Microfinance Unit

Central Bank of Sudan

Abstract:Interest free finance is receiving attention worldwide for its stability, reducing fragility and volatility. While interest-free finance has been documented in many regions of the world, little is written about its development in Africa. Muslim population in Africa cannot be underestimated, and most of them fall within the estimated poverty line. After investigating the status of interest free microfinance, we concluded that there seems to be a large un-met demand for interest-free microfinance products in Africa. Interest-free microfinance need to be considered as an unconventional solutions to specific financial needs that are unmet by today’s conventional microfinance services industry. The prospective of interest free microfinance in Africa is huge even without the need for a new Islamic microfinance policies and interest-free regulatory framework. We also suggest suitable mechanisms to extend finance via interest-free formula in conventional MFIs in Africa.1. The Status of Interest-Free Microfinance in Africa.Islamic (interest free) banking is a form of financial intermediation that prohibits giving and receiving pre-determined interest (or rate of return), as money has no intrinsic value, Instead financial providers have to share the risk and benefits on profit and loss sharing arrangements; nonetheless the system does not exclude sales-based and lease formulae. Interest free finance is receiving attention in Europe, Singapore, Hong Kong and many other non-Muslim countries. Moreover, the UK government has committed itself to making London the global hub of Islamic. Moreover, the 2008-09 financial crisis set Islamic finance as an option to the global financial system because of its stability, reducing fragility and volatility. Moreover, Islamic finance also emphasizes poverty alleviation and reducing income inequalities(1).

While interest-free finance has been documented in many regions of the world, little is written about its development in Africa. Therefore, assessing the state of interest-free microfinance in Africa is difficult, because of data limitation. Nevertheless, there seems to be a large un-met demand for Interest-free microfinance products in Africa given the large number of Muslims(2), weak financial inclusion, and the limited Islamic microfinance providers. The proportion of Muslim population in Africa is estimated to be 53% out of total population (582 million, out of total population of 1097 million)(3). Moreover, 1) Ishrat Hussain, 2014, “Promoting Islamic Finance”, Journal of Islamic Banking and Finance’, Volume 31 No.1, July - September, pp. 10-13.2) In Sub-Saharan Africa the Muslim population, was estimated to be nearly 250 million people today, and projected to reach 386 million in 2030 (see Enrique Gelbard, Mumtaz Hussain, Rodolfo Maino, Yibin Mu, and Etienne B. Yehoue, 2014, ”Islamic Finance in Sub-Saharan Africa: Status and Prospects“, IMF Working Paper, WP/14/149, p. 12).3) http://www.islamicpopulation.com/africa/africa_general.html