يصدر هذا العدد وتشهد البالد حراكاً اقتصادياً وسياسياً على املستوى الداخلي التي واالجتماعية، االقتصادية اجلوانب حول التفاق الوصول بهدف واخلارجي وجنوب شمال بني السلمي التعايش بتحقيق الكفيلة الترتيبات ستتضمن النفط موارد واستغالل واالنتقال التجاري التبادل عملية وتسهيل السودان ترتيبات الى اللجان هذه تتوصل أن ويتوقع به، املرتبطة التحتية والبنيات االقتصادية التنمية وحتقيق السالم استدامة وتضمن الطرفان عليها يتفق قيادته تغيير املركزي البنك وقد شهد العدد يصدر هذا وأيضاً واالجتماعية. بتعيني الدكتور محمد خير الزبير محافظاً للبنك خلفاً للدكتور صابر محمد حسن، وتتمنى الهيئة االشرافية وهيئة التحرير للسيد/ احملافظ اجلديد التوفيق في اداء مهمته بتعاون اجلميع. ويطيب للهيئة االشرافية ان جتزى أطيب الشكر للبنك قدمه ملا حسن محمد صابر د. السابق للمحافظ والعرفان والتقدير وأدواتها املركزي البنك إلى تطوير سياسات أدت وأفكار املركزي من اسهامات ونشر والبحوث بالدراسات واالهتمام الدفع ونظم املصرفية التقنية وتطبيق

الوعي املصرفي.خالص ابوبكر الدين صالح نضال لألستاذة/ تهدي أن اإلشرافية الهيئة وتود الشكر والتقدير ملا قدمته للمجلة خالل فترة عضويتها وتتمنى لها التوفيق

والنجاح في مهمتها اجلديدة.والتى تهدف لتحقيق 2011 للعام تنفيذ سياساته املركزي في البنك يواصل اجلهات مع بالتنسيق وذلك املستدامة، والتنمية واملالي النقدي االستقرار ذات الصلة، وخاصة وزارة املالية واالقتصاد الوطني وفي هذا الصدد متت اجازة

البرنامج االقتصادى االسعافي للفترة 2011 – 2013.مقترح االول يتناول الثابته لالبواب باالضافة موضوعات اربعة العدد تضمن منوذج لتحليل االستقرار االقتصادي في السودان الفترة 1970 – 2010 ويستعرض الثاني هيكل ومعايير التجارة اخلارجية بالتركيز على السودان ويقدم املوضوع السودانية املصارف في االستثمارية الودائع اصحاب لتحفيز مقترح الثالث

ويناقش املوضوع الرابع رؤية لتطوير إدارة اخملاطر في املصارف السودانية.باملوضوعات اجمللة برفد والباحثني املوظفني االشرافية الهيئة وتناشد هذا

ملواصلة اصدراها بصورة منتظمة.وباهلل التوفيق،،،

نحو منوذج كلي لتحليل االستقرار االقتصاديفي السودان 1970 - 2010م

د. مصطفى محمد عبد اهلل - إدارة البحوث والتنمية

اخلصائص الهيكلية واستيقاء املعايير الدوليةللتجارة اخلارجية في السودان

د. حسن بشير محمد نور - أستاذ االقتصاد العام املشارك، جامعة النيلني

دور أجهزة الرقابة املصرفية في الرقابة على حقوق أصحاب ودائع االستثمار في املصارف السودانية

د. محمد عوض الكرمي احلسن كلية االقتصاد والتنمية الريفية، جامعة اجلزيرة

نحو رؤية جديدة لالستخدام الفاعل إلدارة اخملاطر في املصارف السودانية

األستاذ/ ياسر جامع - مستشار التمويل األصغر

أضواء على سياسات بنك السودان املركزي السارية

مصطفى عبد القادر دينار - إدارة البحوث والتنمية

4

25

42

15

37

السوق املشتركة لدول شرق وجنوب أفريقيا )الكوميسا(

الطيب أحمد عبد اجلبار - إدارة السياسات

أحداث اقتصادية عاملية ومحلية

أزاهر حسن محمد علي - إدارة البحوث والتنمية

السياسات االقتصادية الراهنةفي السودان - الواقع والتحديات

د. عبد الباسط محمد املصطفى - إدارة البحوث والتنمية

واقع وآفاق السياسات املالية والنقدية في الدول النامية

د. مجدي األمني نورين - إدارة البحوث والتنمية

مؤشرات اقتصادية

أسامة آدم أحمد - إدارة اإلحصاء

47

55

44

52

57

4

معدالت تخفيض االقتصادي باالستقرار يقصد مؤشرات أداء مع متناسبة مستويات إلى التضخم االقتصاد الكلي واحملافظة على استقرار سعر الصرف كأهداف عامة للسياسات االقتصادية الكلية،وملعرفة املستهدف التضخم ومعدل الصرف سعر مستوى البد من دراسة العوامل التي حتدد عرض النقود والطلب عليه، وحتديد موقف السيولة في االقتصاد، والذي يعتمد االقتصاد ألن ونسبة الكلي، االقتصاد مؤشرات على السوداني يواجه حالياً حتديات فترة ما بعد االنفصال تؤثر سلباً والتي اليقينية تتسم بظاهرة عدم والتي مما واملنتجني، واملستهلكني املستثمرين قرارات على ينتج عنه ارتفاع نشاط املضاربة في االقتصاد، وسيادة عدم التأكد بسبب عدم القدرة على حتديد التوقعات، متناسقة ومالية نقدية سياسات من بد ال لذلك الثقة تعيد أن شأنها من خارجية جتارة وسياسات االستقرار لتحقيق الكلي االقتصاد مسار حتديد في السالبة اآلثار امتصاص أجل االقتصادي كأولوية من لصدمة انخفاض البترول، وهذا يتطلب معرفة احلجم الكلي االقتصاد أهداف لتحقيق للسيولة األمثل التي التغييرات مقاربة أخرى ناحية ومن ناحية، من التضخم وعالقتها الصرف ومعدالت حتدث في سعر إلى للوصول اإلنتاجي والنمو النقدي النمو من بكل االقتصاد الركود جتنب على تساعد مستقرة أوضاع

وتستهدف تخفيض التضخم. إن السؤال اجلوهري هو ما هي محددات سعر الصرف؟ وما هي محددات التضخم؟ ولإلجابة على هذا السؤال

جهة، من الصرف سعر محددات حتليل من بد ال وكذلك حتليل محددات التضخم من جهة أخرى، ومن طبيعة واختبار قياسية اقتصادية مناذج تقدير ثم العالقة التجريبية آخذين في االعتبار منوذج اقتصادي

كلي لتحديد مؤشرات االقتصاد الكلي. يتحدد وبالتالي نقدية، ظاهرة الصرف سعر يعتبر بالنمو مقارنة االقتصاد في النقدي التوسع بحجم التمويل تكلفة وتلعب البعيد، املدى في اإلنتاجي النقد على التأثير في أساسي دور الصرف( )سعر Mervyn Kاالجنبى من أجل املضاربة في املدى القصير)Lewis and Paul Mizen )2000، ولتوضيح ذلك ميكن

االستعانة بنموذج دورنبوش)1) i

ykPMλφ

exp/ = ………………………...…………………………..)1(

)( ee−Φ=−

π …………………………………………......……………)2(π−= *ii …………………………………………………......………….)3(

*)(1 iympee λφφλ

++−−=−

……………….....………….)4(اقتصادي كنموذج )4( املعادلة صياغة إعادة وميكن اخلطأ هامش وإضافة املعلمات بتحديد قياسي

كاآلتي:

ηββββββ ++++++=−

iypmee 654321 …..)5(لقد مت تقدير النموذج أعاله لبيانات السودان خالل الفترة

1970-2010م وأمكن احلصول على النتائج التالية:

1( Dornbusch overshooting model

5

Dependent Variable: LOG)S(

Method: ML - ARCH )Marquardt( - Normal distribution

Convergence achieved after 24 iterations

Presample variance: backcast )parameter = 0.7(

GARCH = C)5( + C)6(*RESID)-1(^2 + C)7(*GARCH)-1(

Variable Coefficient Std. Error z-Statistic Prob.

C -6.879117 0.331045 -20.78000 0.0000

LOG)REALGDP( -1.257381 0.152541 -8.242897 0.0000

LOG)M2( 1.225266 0.037258 32.88636 0.0000

LOG)I( 0.293958 0.167429 1.755714 0.0791

Variance Equation

C 0.056503 0.035019 1.613491 0.1066

RESID)-1(^2 1.003508 0.486772 2.061558 0.0392

GARCH)-1( -0.054936 0.060350 -0.910287 0.3627

R-squared 0.976539 Mean dependent var -3.604666

Adjusted R-squared 0.974636 S.D. dependent var 3.830183

S.E. of regression 0.609995 Akaike info criterion 1.135981

Sum squared resid 13.76747 Schwarz criterion 1.428542

Log likelihood -16.28761 Hannan-Quinn criter. 1.242516

ARCH & GARCH مت تقدير منوذج سعر الصرف عن طريقوذلك ألن طبيعة البيانات املرتبطة بأسعار الصرف تشير إلى ظاهرة شديدة التقلبات، وهذا ما جعل حاصل جمع % من α وβ تساوي الواحد الصحيح تقريباً، مت تفسير 97 بأن سعر القول التغير في سعر الصرف، ولذلك ميكن أيضاً النقود عرض معامل ألن نقدية، ظاهرة الصرف تقريباً يساوي الواحد الصحيح 1.2 باإلشارة الصحيحة ومبستوى معنوية 99 %، بينما تشير النتائج أيضاً إلى أن معامل الدخل )اإلنتاج( حسب اإلشارة املتوقعة )موجبة( %، حيث ال بد من التوضيح 1.2، وهي مبستوى معنوية 99 معامل الدخل ميثل مرونة التغير في سعر الصرف نتيجة للتغير في الدخل، وهذا يوضح بجالء أن تنامي النقود والنمو النقدي هي محددات سعر الصرف الرئيسية في التمويل تكلفة أن معامل يالحظ بينما البعيد، املدى هذا ويفسر % 95 معنوية ومبستوى 0.29 أقل بدرجة املعامل املضاربة في سوق النقد األجنبي، ومن الواضح أن املضاربة في سوق النقد األجنبي تلعب دور أساسي بالدراسات مقارنة بالسودان الصرف سعر حتديد في في هذا اجملال في الدول النامية. وميكن استخدام نتائج

النموذج ملعرفة املستوى التوازني لسعر الصرف وحتديد درجة عدم االصطفاف Misalignment وبالتالي صياغة

السياسات التصحيحية املطلوبة.

0.0

0.2

0.4

0.6

0.8

1.0

1.2

1.4

1.6

1970 1975 1980 1985 1990 1995 2000 2005 2010

Conditional standard deviation

تشير حتليالت االنحراف الشرطي في الشكل أعاله إلى أعلى إلى وصلت قد الصرف سعر على الضغوط أن مستوياته في منتصف التسعينات من القرن املاضي، ويرجع ذلك إلى انتهاج سياسة تعومي سعر الصرف من ناحية، وضمور التدفقات النقدية إلى البالد من ناحية ثانية نتيجة للمقاطعة االقتصادية والتي تسببت في وتصدير إنتاج ومع التمويل، خطوط من كثير جتفيف أكثر الصرف العام 1998م أصبحت سعر البترول منذ ونتيجة تقريباً، 2007م العام نهاية حتى استقراراً موقف ضغوط بدأت والطاقة الغذاء أسعار الرتفاع ميزان املدفوعات تؤثر على سعر الصرف، ومع بروز األزمة تدفقات انحسرت 2008م العام منذ العاملية املالية االستثمار األجنبي املباشر وانخفضت القروض اخلارجية، ومع تدني عائدات صادر البترول والصادرات غير البترولية وانخفاض حتويالت السودانيني العاملني باخلارج أصبحت اختالالت موقف ميزان املدفوعات أكثر حدة، ومع حتديات الزمت التي اليقينية عدم وظاهرة اجلنوب انفصال األسواق املالية بشكل عام فقد أصبحت التذبذبات في سعر الصرف أهم دليل على عدم االستقرار االقتصادي، الطلب تقليل إلى تهد سياسات من بد ال ولذلك أخرى وسياسات باإلضافة األجنبي، النقد موارد على تهدف إلى تشجيع اإلنتاج احمللي وترقية الصادرات غير

6

والبحث عن مصادر متحصالت نقد البترولية إستراتيجية ظل في كالذهب أخرى أجنبي من الواردات وإحالل الصادرات لترقية واضحة

أجل حتقيق االستقرار االقتصادي. التي حتدث التطورات اخلطورة مبكان جتاهل من االقتصاد في النقدي والنمو التمويل حلجم تداعيات ظل في اخلارجية، الصدمات ظل في وانعكاس البترول، فقدان فان اجلنوب انفصال األجنبي النقد احتياطيات موقف على ذلك من ناحية، وزيادة التمويل باالستدانة من اجلهاز يؤدي أن شأنه من ثانية ناحية من املصرفي على الضغوط تزايد وبالتالي خارجية لصدمة سعر الصرف ومعدالت التضخم. ولذلك ال بد من حتليل سلوك الطلب على النقود وعرض النقود االقتصاد في الكلي التوازن مع ذلك ومواءمة تكلفة ارتفاع كلي. اقتصادي منوذج على بناءاً التمويل ميكن أن يؤدى إلى تخفيض الطلب على النقود بسبب ارتفاع تكلفة الفرصة البديلة، إال إلى تؤدي أن التضخم ميكن ارتفاع معدالت أن النقود ومع انخفاض سعر تقليل الطلب على الصرف فإن كثير من املتعاملني سيتحولون إلى الناجمة اخلسائر لتفادى األجنبي النقد سوق عن انخفاض القوى الشرائية للعملة الوطنية، بني العالقة دراسة يعقد أن شأنه من وهذا ديناميكية اآلثار ويجعل الرئيسية املتغيرات تدخالت ظل في بتداعياتها التنبؤ يصعب

السلطات النقدية في سوق النقد األجنبي. الصدمة أثر دراسة مبكان الضرورة من ولذلك بشكل ديناميكي أو حركي يأخذ في االعتبار تفاعل العوامل الرئيسية في املدى القريب والبعيد. من العوامل تفاعالت دراسة فإن املنهجية الناحية تصحيح منوذج إطار في يتم أن ميكن الرئيسية اخلطأ بعد اختبار سكونية البيانات وإجراء اختبار عالقة وجود من والتحقق املشترك التكامل طويلة األمد ومن ثم حتليل أثر الصدمة ومعرفة

املدى الزمني لتصحيح عدم التوازن.

Vector Error Correction Estimates Sample )adjusted(: 1973 2010 Standard errors in ) ( & t-statistics in [ ]

Cointegrating Eq: CointEq1LOG)S)-1(( 1.000000

LOG)REALGDP)-1(( 0.277786 )0.17999([ 1.54333]

LOG)M2)-1(( 0.391665 )0.20225([ 1.93650]

LOG)CPI)-1(( -1.357719 )0.17380([-7.81211]

C 9.081703Error Correction: D)LOG)S(( D)LOG)REALGDP(( D)LOG)M2(( D)LOG)CPI((

CointEq1 -0.803296 -0.213333 -0.209432 -0.170070 )0.24270( )0.11448( )0.07085( )0.09574([-3.30979] [-1.86349] [-2.95582] [-1.77644]

D)LOG)S)-1((( 0.341934 0.092644 0.161774 0.021425 )0.28459( )0.13424( )0.08308( )0.11226([ 1.20152] [ 0.69016] [ 1.94718] [ 0.19086]

D)LOG)S)-2((( 0.129170 0.043824 -0.002547 0.060816 )0.22848( )0.10777( )0.06670( )0.09013([ 0.56535] [ 0.40664] [-0.03818] [ 0.67480]

D)LOG)REALGDP)-1((( 0.163990 0.052383 -0.203493 -0.251572 )0.38422( )0.18123( )0.11217( )0.15156([ 0.42681] [ 0.28903] [-1.81417] [-1.65989]

D)LOG)REALGDP)-2((( -0.645010 0.075357 -0.073121 0.130835 )0.41272( )0.19467( )0.12049( )0.16280([-1.56283] [ 0.38709] [-0.60688] [ 0.80365]

D)LOG)M2)-1((( -0.124026 0.299846 0.087003 0.425125 )0.77006( )0.36323( )0.22481( )0.30376([-0.16106] [ 0.82550] [ 0.38701] [ 1.39955]

D)LOG)M2)-2((( 0.320808 0.148867 0.078097 -0.132933 )0.70537( )0.33272( )0.20592( )0.27824([ 0.45480] [ 0.44743] [ 0.37925] [-0.47776]

D)LOG)CPI)-1((( 0.010649 -0.527682 0.050708 0.420021 )0.61557( )0.29036( )0.17971( )0.24282([ 0.01730] [-1.81735] [ 0.28217] [ 1.72978]

D)LOG)CPI)-2((( -0.023529 -0.109751 -0.013406 0.075192 )0.53136( )0.25064( )0.15512( )0.20960([-0.04428] [-0.43789] [-0.08642] [ 0.35874]

C 0.113155 0.093540 0.249663 0.043659 )0.25509( )0.12032( )0.07447( )0.10062([ 0.44359] [ 0.77741] [ 3.35253] [ 0.43389]

R-squared 0.633942 0.190917 0.721345 0.780858 Adj. R-squared 0.516281 -0.069145 0.631778 0.710419 Sum sq. resids 2.908166 0.647039 0.247854 0.452504 S.E. equation 0.322278 0.152015 0.094085 0.127125 F-statistic 5.387848 0.734122 8.053647 11.08567

7

Log likelihood -5.088457 23.46610 41.69783 30.26067 Akaike AIC 0.794129 -0.708742 -1.668307 -1.066351 Schwarz SC 1.225073 -0.277798 -1.237363 -0.635408 Mean dependent 0.232584 0.101096 0.321818 0.284638 S.D. dependent 0.463376 0.147017 0.155047 0.236237 Determinant resid covariance )dof adj.(

2.06E-07

Determinant resid covariance 6.07E-08 Log likelihood 100.0575 Akaike information criterion -2.950397 Schwarz criterion -1.054245

في التغير من % 63 أن إلى أعاله اخلطأ تصحيح نتائج تشير للعوامل إبطاء فترتي بواسطة تفسيره مت قد الصرف سعر في التعديل من % 80 وأن الصرف، لسعر احملددة الرئيسية النموذج يتم تصحيحه خالل العام، أي أن أثر الصدمة في سعر الصرف يتطلب عام وخمس تقريباً ليتم تصحيح عدم التوازن، إجراء مت أعوام عشرة مدى على الصدمة أثر امتداد وملعرفة سعر في التغييرات أن يالحظ حيث التباين، تقسيم اختبار % 4.4 إلى الثانية الفترة في % 89 من تتضاءل نفسه الصرف القوى تآكل إلى التضخم يؤدي بينما سنوات، عشرة بنهاية الشرائية للعملة الوطنية في املدى البعيد بشكل واضح حيث % في الفترة األولى ولكن يتصاعد إلى 30 % يؤثر فقط مبعدل 10

% في الفترة الثالثة، وينتهي بنسبة 76 في الفترة الثانية، و57 % بنهاية عقد من الزمان، بينما يستجيب سعر الصرف بشكل واإلنتاج النقود عرض مستوى من كل في للتغيرات ضعيف احلقيقي حيث تتضاءل استجابة سعر الصرف للتغير في عرض % بنهاية عشر سنوات، % في الفترة الثانية إلى 7 النقود من 2.5 % في الفترة الثانية بينما يبدأ أثر اإلنتاج احلقيقي بنسبة 0.22

وتنتهي بنسبة 12 % على مدى عشر سنوات، ويفسر ذلك بأن االقتصاد بشكل عام ال يعتمد على اإلنتاج في الزراعية السلع معظم استيراد يتم حيث احلقيقي القطاع والصناعية من اخلارج، ولذلك ال يسهم اإلنتاج احمللي في دعم العملة الوطنية بشكل كبير، وهذا هو السبب اجلوهري لتفاقم استراتيجيات من بد ال ولذلك املدفوعات، ميزان في العجز العجز لتحجيم الواردات وإحالل الصادرات لترقية واضحة

اخلارجي وتقوية العملة الوطنية.

Heteroskedasticity Test: Breusch-Pagan-Godfrey

F-statistic 0.554166 Prob. F)3,36( 0.6487

Obs*R-squared 1.765681 Prob. Chi-Square)3( 0.6224

Scaled explained SS 4.889208 Prob. Chi-Square)3( 0.1801

Test Equation:

Dependent Variable: RESID^2

Method: Least Squares

Included observations: 40

Variable Coefficient Std. Error t-Statistic Prob.

C -0.039357 0.113666 -0.346253 0.7312

LOG)REALGDP( 0.006355 0.084858 0.074887 0.9407

LOG)M2( -0.001858 0.021952 -0.084638 0.9330

LOG)I( 0.045491 0.036769 1.237197 0.2240

R-squared 0.044142 Mean dependent var 0.079394

Adjusted R-squared -0.035513 S.D. dependent var 0.216249

S.E. of regression 0.220055 Akaike info criterion -0.095237

Sum squared resid 1.743275 Schwarz criterion 0.073651

Log likelihood 5.904735 Hannan-Quinn criter. -0.034172

F-statistic 0.554166 Durbin-Watson stat 1.595155

Prob)F-statistic( 0.648672

النموذج في القياس مشكالت معاجلة بعد استخدام ميكن الصرف لسعر النقدي معلمات النموذج للتنبؤ بسعر الصرف وفقاً االستقرار أن إال الكلي، االقتصاد ملؤشرات على السيطرة أيضاً يتطلب االقتصادي صياغة من بد ال ولذلك التضخم، معدالت ربط ويتطلب التضخم، حملددات آخر منوذج بالتضخم الصرف لسعر النقدي النموذج وفقاً النقود وعرض الطلب مكونات حتديد

للتالي: ),,(/ kyrfPM = ………………………………………)1(

حيث M/P متثل الطلب على األرصدة احلقيقية والتي الكالسيكي االقتصاد لتحليالت وفقاً y كأهم عامل لتحديد الدخل حتدد مستوى معادلة تعتبر وبالتالي النقود، على الطلب التبادل الشهيرة MV=PY هي التي تفسر أثر العام املستوى على النقدية الكتلة تنامي لألسعار، مت إدراج r سعر الفائدة كأحد محددات

8

لنموذج توبن - كينز حتليالت حسب النقود عرض النقدية األرصدة على للطلب االرتدادية التوقعات

حسب وأيضاً ، regressive expectations modelالتطويرات التي قدمها توبن – بومول لنظرية احملفظة Portfolio Approach للطلب على األرصدة احلقيقيةعلى الطلب لتفسيرات اخملاطر عامل تضيف والتي تشمل Kمفسرة أخرى عوامل إدراج وميكن النقود. على تأثير من له ملا املثال على سبيل الصرف سعر في الدولرة درجة ذلك ويعتمد النقود على الطلب االقتصاد وطبيعة العالقة بني سعر الصرف التضخم جتاه املتعاملني سلوك حملاكاة املعني االقتصاد في

تكلفة الفرصة البديلة في االقتصاد. عليه ميكن صياغة دالة الطلب على النقود كاآلتي:

i

ekyPMσφ −

=/ ………………………...........…………………………)2(بإدراج اللوغريثم لتحويل املعادلة إلى معادلة خطية، الطلب مرونة متثل التي النموذج معلمات وقياس φ، ومرونة الطلب على على النقود للتغير في الدخل .k والعوامل األخرى i النقود للتغير في سعر الفائدة

kiypm +−=− σφ ………………....................……………)3(

حسب النقود على الطلب دراسة تكون ما عادة القيمة احلقيقية وبالتالي ميكن إعادة صياغة املعادلة )3( وإدراج سعر الصرف كأحد محددات سعر الصرف

كاآلتي:

usiym ++++= 321 βββα …………....……………….)4( الدخل :y النقود الطلب على حيث تصبح محددات u: هامش احلقيقي، i: سعر الفائدة، s: سعر الصرف،

اخلطأ. مت جمع بيانات تفصيلية عن الكتلة النقدية ومحددات الطلب على النقود القتصاد السودان في الفترة 1970-2010م، وبالتالي أمكن تقدير دالة الطلب على النقود

واحلصول على النتائج التالية:

Dependent Variable: LOG)M2R(

Method: Least Squares

Included observations: 41

Variable Coefficient Std. Error t-Statistic Prob.

C 0.812046 1.248925 0.650196 0.5196

LOG)Y( 0.420448 0.131050 3.208312 0.0028

LOG)S( 0.313843 0.151778 2.067775 0.0457

LOG)IPERC( -0.433854 0.091031 -4.766019 0.0000

R-squared 0.971107 Mean dependent var 2.983755

Adjusted R-squared 0.968764 S.D. dependent var 3.038446

S.E. of regression 0.537003 Akaike info criterion 1.686841

Sum squared resid 10.66976 Schwarz criterion 1.854018

Log likelihood -30.58023 Hannan-Quinn criter. 1.747717

F-statistic 414.5301 Durbin-Watson stat 0.510928

Prob)F-statistic( 0.000000

مت إدراج جميع بيانات النموذج بالقيم احلقيقية حسب التغير من % 96 النموذج يفسر النموذج، توصيف تعكس النموذج معامالت النقود، على الطلب في املرونات، وبالتالي ميكن القول بأن التغير في مستوى اإلنتاج احمللي بنسبة 0.42 يؤدي إلى زيادة الطلب على النموذج معلمة أن يالحظ %، حيث 1 بنسبة النقود % معلمة سعر الصرف مبستوى معنوية إحصائية 99 في التمويل وتكلفة ،% 95 معنوية مبستوى 0.31هو كما السالبة باإلشارة 0.43 بنسبة االقتصاد التنبؤ يالحظ 99 %، وبإجراء متوقع ومبستوى معنوية من التسعينات خالل النقود على الطلب ارتفاع القرن املاضي وذلك للتوسع الكبير في منح التمويل عن بالعجز التمويل ولتغطية ناحية من املصرفي طريق االستدانة من اجلهاز املصرفي من ناحية ثانية، إال أن عقد األلفية اجلديدة أيضاً يظهر زيادة الطلب على الشامل السالم التفاقية نتيجة احلقيقية األرصدة والتي مهدت الستقرار اقتصادي ومنو اإلنتاج في قطاع اخملتلفة احلكومية األنشطة متويل وبالتالي البترول، وزيادة الطلب على النقود، أضف إلى ذلك التوسع في منح التمويل األصغر ونشاط األوراق املالية والتي أيضاً أدت إلى ارتفاع الطلب على النقود، ويشير التنبؤ إلى

تنامي الطلب على النقود حسب الشكل أدناه:

9

-4

0

4

8

12

16

1970 1975 1980 1985 1990 1995 2000 2005 2010

M2F ± 2 S.E.

Forecast: M2FActual: LOG(M2)Forecast sample: 1970 2010Included observations: 41Root Mean Squared Error 0.423404Mean Absolute Error 0.336653Mean Abs. Percent Error 34.95673Theil Inequality Coefficient 0.036144 Bias Proportion 0.000000 Variance Proportion 0.002563 Covariance Proportion 0.997437

مشكلة اختبار مت القياس مشاكل تفادي من للتأكد االرتباط اخلطي املتعددMulticollinearity، وأثبتت النتائج املتغيرات املفسرة، ارتباط خطي متعدد بني عدم وجود Autocorrelation الذاتي االرتباط مشكلة هناك لكن التابع املتغير إدراج ديربن واتسون 0.5( حيث مت )معامل لفترة إبطاء واحدة كمتغير مفسر، ومع ذلك لم تتحسن مشكلة انتفت AR)1( متغير إدراج مع ولكن النتائج Heteroskedasticity االرتباط الذاتي، ومت اختبار مشكلةتتبع حيث Breusch-Pagan-Godfrey اختبار عبر Obs*R-squared توزيع كاى، ويالحظ رفض فرض العدم

مبستوى معنوية 95 % والنتائج هي:

Heteroskedasticity Test: Breusch-Pagan-GodfreyF-statistic 3.394698 Prob. F)3,37( 0.0278Obs*R-squared 8.849335 Prob. Chi-Square)3( 0.0314Scaled explained SS 6.569000 Prob. Chi-Square)3( 0.0870Dependent Variable: RESID^2Method: Least Squares

Variable Coefficient Std. Error t-Statistic Prob. C -0.293266 0.188602 -1.554942 0.1285

LOG)REALGDP( 0.178875 0.060224 2.970148 0.0052LOG)S( -0.036312 0.017873 -2.031710 0.0494LOG)I( 0.005574 0.037092 0.150262 0.8814

R-squared 0.215837 Mean dependent var 0.179271Adjusted R-squared 0.152257 S.D. dependent var 0.245054S.E. of regression 0.225629 Akaike info criterion -0.047383Sum squared resid 1.883610 Schwarz criterion 0.119795Log likelihood 4.971346 Hannan-Quinn criter. 0.013494F-statistic 3.394698 Durbin-Watson stat 1.109086Prob)F-statistic( 0.027814

Recursive أيضاً مت اختبار استقرار النموذج عبر اختبارفترة خالل النموذج استقرار ويالحظ Residualsالدراسة والذي يوضح عدم تخطي احلدود الدنيا والعليا

ل %2 من االنحراف املعياري حسب الشكل أدناه:

-.8

-.6

-.4

-.2

.0

.2

.4

.6

.8

80 82 84 86 88 90 92 94 96 98 00 02 04 06 08 10

Recursive Residuals ± 2 S.E.

أيضاً مت حتويل النموذج إلى نظام معادالت وتقديره عن طريق تصحيح اخلطأ، وذلك بعد إجراء اختبارات جذر ADF- الوحدة للتأكد من سكونية البيانات عبر اختبارtest، حيث اتضح أن البيانات ساكنة في الفرق األول طبيعة من للتأكد املشترك التكامل اختبار وأجري باإلمكان أصبح وبالتالي البعيد، املدى في العالقة Impulse حتليل اثر الصدمات وفقاً لالستجابة الدفعية Variance التباين تقسيم وكذلك Responses

:Decomposition

10

-.2

-.1

.0

.1

.2

.3

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

LOG(M2R) LOG(REALGDP)LOG(S) LOG(CPI)

Response of LOG(M2R) to CholeskyOne S.D. Innovations

-.10

-.05

.00

.05

.10

.15

.20

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

LOG(M2R) LOG(REALGDP)LOG(S) LOG(CPI)

Response of LOG(REALGDP) to CholeskyOne S.D. Innovations

-.6

-.4

-.2

.0

.2

.4

.6

.8

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

LOG(M2R) LOG(REALGDP)LOG(S) LOG(CPI)

Response of LOG(S) to CholeskyOne S.D. Innovations

-.4

-.2

.0

.2

.4

.6

.8

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

LOG(M2R) LOG(REALGDP)LOG(S) LOG(CPI)

Response of LOG(CPI) to CholeskyOne S.D. Innovations

11

Variance decomposition

Variance Decomposition of LOG)M2R(:

Period S.E. LOG)M2R( LOG)REALGDP( LOG)S( LOG)CPI(

1 0.107224 100.0000 0.000000 0.000000 0.000000

2 0.181594 95.24886 1.123100 1.039394 2.588643

3 0.260742 76.46960 6.285270 6.631948 10.61318

4 0.347886 61.22894 11.08879 9.274958 18.40731

5 0.431943 51.59961 13.11612 10.20023 25.08403

6 0.513398 44.94035 14.37361 10.39667 30.28938

7 0.592697 39.60435 15.42068 10.32303 34.65194

8 0.671428 34.93811 16.42766 10.26726 38.36697

9 0.749571 30.94924 17.36918 10.19128 41.49030

10 0.826306 27.61405 18.15482 10.10024 44.13089

11 0.901215 24.85045 18.80426 10.00000 46.34528

12 0.974091 22.55001 19.34432 9.895707 48.20996

النقود يتكون من الضيق النقود مبعناه أن عرض ومبا لدى اجلمهور )Cp( والودائع طرف البنوك )Dp( فيمكن

صياغة املضاعف وفقاً للتالي: M1= c*D+D…………………………………………………………)3( M1= )1+c(*D……………………………………………………..)4( بالتعويض عن D في املعادلة )2( ميكن قراءة املضاعف

النقدي كاآلتي:

MBcerlrr

c++

+=

1M1 ……………………………………..)5(

النقدي للمضاعف احملددة العوامل تصبح وبالتالي تتمثل في )أ( التغير في نسبة العملةc ، وهنا ال بد من توضيح أن املضاعف النقدي وعرض النقود في تناسب عكسي مع نسبة العملة، )ب( التغير في االحتياطي النقدي القانوني lrr، كذلك هناك عالقة عكسية بني النقدي واملضاعف القانوني االحتياطي في التغير ،er وعرض النقود، )ج( التغير في االحتياطي اإلضافيوأيضاً هناك عالقة عكسية بني التغير في االحتياطي النقود.تتمثل وعرض املضاعف في والتغير اإلضافي

بعد حتليل جانب الطلب على النقود، ميكن ربطه بجانب االقتصاد في السيولة أوضاع ملعرفة النقود عرض ملعرفة ما إذا كان االقتصاد مير مبرحلة شح السيولة أم فائض السيولة وفقاً ملفهوم احلجم األمثل للسيولة. ويعتبر حتديد احلجم األمثل للسيولة على جانبي عرض على الطلب فمحددات النقود، على والطلب النقود النقود، على الطلب التي تشكل سلوك النقود هي النقدي على قرارات السلطات التوسع بينما يعتمد سعر واستهداف النقدي االستهداف في النقدية والتي )MB( النقدية القاعدة وباستخدام الصرف، يقصد بها نسبة الودائع املتعلقة باالحتياطي النقدي القانوني )LRR(، االحتياطي اإلضافي )ER( والسيولة املتداولة )C(. ويتحدد النمو النقدي وفقاً ألثر املضاعف Multiplier والذي يعتمد على املكونات الثالثة كاآلتي: MB= c*D+lrr*D+er*D ………………………………………)1(

بوضع D موضوع القانون ميكن احلصول على:

MBcerlrr

D++

=1 …………………………………………)2(

12

محددات عرض النقود في مكونات املضاعف النقدي السلطات بواسطة رئيسي بشكل تتحدد والتي أيضاً النقود لعرض الواسع املفهوم أن إال النقدية. سعر أو املرابحة )هوامش التمويل تكلفة يدرج الفائدة( ضمن محددات عرض النقود كمتغير داخلي

endogenous ، وبالتالي يصبح التوسع النقدي يعتمد بشكل رئيسي على دور البنك املركزي كمقرض أخير ناحية، ومن في توفير السيولة للجهاز املصرفي من ناحية أخرى يؤدي انخفاض تكلفة التمويل إلى زيادة

االئتمان والتوسع النقدي. االحتياطي بينما ،c=0.3 العملة حوالي تعتبر نسبة اإلضافي االحتياطي ،lrr=0.11 القانوني النقدي er=0.1، وبالتالي ميكن حساب املضاعف النقدي على

يساوي 1.96≈ 2. 51.01 وجه التقريب في حدود

أيضاً ميكن حساب املضاعف عن طريق حتليل االنحدار كاآلتي:

MBm *βα += ………………………………………………)6(

مت تقدير املعادلة أعاله لبيانات السودان للفترة 1992 - 2010م واحلصول على النتائج التالية:

Dependent Variable: MONEY

Method: Least Squares

Date: 0311/23/ Time: 15:11

Sample: 1 49

Included observations: 49

Variable Coefficient Std. Error t-Statistic Prob.

C 3188.862 491.3878 6.489502 0.0000

RESERVES 1.955717 0.044643 43.80768 0.0000

R-squared 0.976095 Mean dependent var 24044.74

Adjusted R-squared 0.975586 S.D. dependent var 5452.328

S.E. of regression 851.9191 Akaike info criterion 16.37282

Sum squared resid 34111012 Schwarz criterion 16.45004

Log likelihood -399.1341 Hannan-Quinn criter. 16.40212

F-statistic 1919.113 Durbin-Watson stat 0.631837

Prob)F-statistic( 0.000000

ملضاعف تطابق هناك بأن القول ميكن عليه النقدي التوسع قراءة ميكن وبالتالي النقود، وإسقاطات النقدي االستهداف ملؤشرات وفقاً النقدية القاعدة بنمو للتنبؤ النقدي املضاعف أثر ثم معرفة ومن الواسع النقود مبعناه وعرض سعر ومستويات التضخم معدالت على ذلك

الصرف.معرفة على أيضاً االقتصادي االستقرار يعتمد تقدير إجراء تتطلب والتي التضخم محددات معادلة التبادل بعد إدراج اللوغريثم وحتويل النموذج النموذج معامالت وحساب خطية معادلة إلى

كاآلتي:

Dependent Variable: LOG)CPI(

Sample: 1970 2010

Included observations: 41

Variable Coefficient Std. Error t-Statistic Prob.

C 3.530359 0.681812 5.177903 0.0000

LOG)M2( 1.166591 0.301054 3.875030 0.0004

LOG)S( 0.358112 0.068035 5.263614 0.0000

LOG)Y( -0.537189 0.298103 -1.802024 0.0799

LOG)V( 1.050720 0.359449 2.923145 0.0060

R-squared 0.997755 Mean dependent var 5.585783

Adjusted R-squared 0.997505 S.D. dependent var 4.144883

S.E. of regression 0.207036 Akaike info criterion -0.197995

Sum squared resid 1.543106 Schwarz criterion 0.010977

Log likelihood 9.058902 Hannan-Quinn criter. -0.121899

F-statistic 3999.032 Durbin-Watson stat 0.717035

Prob)F-statistic( 0.000000

التضخمية الضغوط ارتفاع إلى التقديرات وتشير في االقتصاد في فترة التسعينات من القرن املاضي، حيث يالحظ من الشكل إلى األسفل ارتفاع القيمة املتنبأ بها ملعدالت التضخم بشكل حاد خالل الفترة )1995 - 1999(، إال أن الفترة 2000 - 2008م قد شهدت استقراراً اقتصادياً نسبياً النحسار التضخم في رقم أحادي، لكن هناك اجتاه عام الرتفاع معدالت التضخم

13

أكثر من %15، وهذا يعني ضرورة امتصاص إلى الفعلية التضخم ارتفعت معدالت 2010م حيث العام بنهاية بالعجز عن التمويل ناحية، وحتجيم انكماشية من نقدية االقتصاد عن طريق سياسة الفائضة في السيولة

طريق االستدانة من اجلهاز املصرفي من ناحية أخرى:

-2

0

2

4

6

8

10

12

1970 1975 1980 1985 1990 1995 2000 2005 2010

CPIF ± 2 S.E.

Forecast: CPIFActual: LOG(CPI)Forecast sample: 1970 2010Included observations: 41Root Mean Squared Error 0.194002Mean Absolute Error 0.138975Mean Abs. Percent Error 12.13535Theil Inequality Coefficient 0.014009 Bias Proportion 0.000000 Variance Proportion 0.000562 Covariance Proportion 0.999438

النتائج والتوصيات: أثبتت حيث نقدية، ظاهرة الصرف سعر يعتبر /1النتائج التجريبية وجود عالقة تكامل مشترك طويلة األجل بني سعر الصرف ومحدداته التي تشمل عرض والتضخم. التمويل تكلفة اإلنتاجي، النمو النقود، ميكن الصرف سعر استقرار على وللمحافظة النقدي كهدف وسيط للتأثير على النمو استهداف أخرى ناحية ومن ناحية، من الصرف سعر سلوك ميكن استخدام آلية البنك املركزي للتدخل في سوق النقد األجنبي لضبط سلوك سعر الصرف مع مراعاة بالضرورة يعني وهذا الصرف، لسعر احملددة العوامل باإلنتاج في إطار خطة إستراتيجية إلحالل االهتمام

الواردات وترقية الصادرات. املستخدمة االقتصادية النماذج نتائج حسب /2تضخمية ضغوط إلى السوداني االقتصاد يتعرض واملالية النقدية السياسة تنسيق تتطلب عالية من أجل تخفيض معدالت التضخم دون الدخول في

الكساد التضخمي. االقتصاد في اليقينية عدم ملضاعفات نتيجة /3زيادة مثلت فقد االنفصال، بعد ما لفترة السوداني الطلب على النقد األجنبي ضغوط متزايدة على سعر عرض على املؤثرة العوامل الختالل ونتيجة الصرف، وبالتالي املدفوعات ميزان ارتفاع عجز بسبب النقود من البد وبالتالي األجنبية، األصول صافي انخفاض تشديد التدابير التي تقلل الطلب على النقد األجنبي وتشجع من الصادرات غير البترولية لتحسني موقف سعر استقرار حتقيق وبالتالي املدفوعات ميزان

الصرف. اإلنتاج لتشجيع التمويل تكلفة تقليل من البد /4الكلي العرض زيادة وبالتالي احلقيقي القطاع في

وتخفيض التضخم في املدى البعيد. 5/ في املدى القصير فان استهداف معدالت منو نقدي متدنية من شأنها أن تعمل على تخفيض التضخم، إال أن جهوداً متقدمة لزيادة املتحصالت وتقليل الطلب

14

على النقد األجنبي في ميزان املدفوعات تعتبر ضرورية من أجل احملافظة على االستقرار االقتصادي.

املراجع: 1. Canale, Rosaria Rita)2007( “Equilibrium exchange rate theories under flexible exchange rate regimes” journal of MPRA No. 3086. 2. C. P. Halwood & Ronald Macdonald )2006( international money and finance” University of Connecticut – USA.

3. Mervyn K Lewis and Paul Mizen )2000( “monetary economics” oxford university press. Great clarendon street, printed by Bath Press, London - UK. 4. Muhammad Arshad Khan)2002( “TESTING OF MONEY MULTIPLIER MODEL FOR PAKISTAN: DOES MONETARY BASE CARRY ANY INFORMATION?” Economic Analysis Working Papers - 9th Volume No. 2.

مالحق:

ECM حتليل تقسيم التباين لنموذج سعر الصرف

Variance Decomposition of LOG)S(:

Period S.E. LOG)S( LOG)REALGDP( LOG)M2( LOG)CPI(

1 0.322278 100.0000 0.000000 0.000000 0.000000

2 0.395515 89.02170 0.227666 0.000163 10.75047

3 0.525364 51.78319 14.31617 2.503888 31.39675

4 0.722797 27.35857 17.93416 4.008067 50.69920

5 0.941823 16.24623 17.15188 5.036550 61.56534

6 1.156436 10.84767 15.66100 5.787554 67.70377

7 1.366510 7.882156 14.27886 6.284847 71.55414

8 1.577449 6.135033 13.35379 6.677655 73.83352

9 1.789785 5.086386 12.66425 6.966091 75.28327

10 2.000722 4.450327 12.09113 7.183381 76.27516

15

مقدمةأصبحت الصادرات السودانية تعتمد بشكل كبير على الصادرات البترولية مما يعتبر خلالً هيكلياً في االقتصاد تشكل اخلارجية. التجارة وفي عام بشكل السوداني الصادرات البترولية اآلن في السودان ما ال يقل عن 95% من جملة الصادرات، حسب البيانات الرسمية للدولة. بعد الدروس املستفادة من األزمة املالية العاملية واآلليات التي مت حتديدها للخروج ومع النتائج املتوقعة لفترة ما ذلك وضع يتطلب السودان، حيث انفصال جنوب بعد مسار جديد للصادرات السودانية يأخذ طريق الصادرات السلعية املتعددة املعتمدة على وفرة املوارد الطبيعية والبشرية بالبالد. في نفس الوقت ال ميكن إهمال الدور الكبير للبترول في إنعاش االقتصاد السوداني، الذي كان قد وصل إلى ما يشبه االنهيار التام منتصف تسعينيات القرن املاضي، وجاء البترول كطوق جناة من انهيار محتوم. سد البترول خلال كبيرا في هيكل اإلنتاج املعتمد أساساً على الصادرات الزراعية وال زال السمسم يأتي في املرتبة الثانية في الصادرات بعد البترول. مع ذلك فقد ارتفعت السلع من الكثير يستورد السودان فأصبح الواردات لسد حاجة الطلب الناشئ عن البترول. لم تكن الكثير من السلع املستوردة ضرورية لإلنتاج أو حياة عامة الناس وتركز معظمها في السلع الكمالية. حدث إهمال كبير

في استيراد السلع االستثمارية الرامية إلحداث تنمية اقتصادية واجتماعية مما أدى إلى نقص وتخلف في كثير من املستلزمات الضرورية في البنيات التحتية ووسائل

اإلنتاج ومدخالته وفي اخلدمات الضرورية لإلنتاج. للسودان اخلارجية التجارة هيكل إصالح يتطلب انتهاج طريق جديد يهدف إلى زيادة قيم الصادرات غير البترولية عن طريق رفع جودتها، وإتباع املعايير املطلوبة اخلارجية األسواق في الصادرات لقبول ودولياً إقليمياً السعي من بد ال آخر جانب من بها. واستمراريتها لتحسني تنافسية الصادرات السودانية وتقليل تكاليف اإلنتاج كشرط ضروري لنجاح هذا املسار. من أول األشياء اخلاصة احلكومية السياسة للمراجعة حتتاج التي بتقليل وذلك التصدير نحو املتجه اإلنتاج بتشجيع اإلفراط في فرض الرسوم واجلبايات على املنتجني وإثقال كاهل املستهلكني باجلبايات غير القانونية وقطع الطرق وصوالً إلى املوانئ واملطار وليس انتهاًء برسوم الكهرباء

واملياه والوقود إضافة للتكلفة للخدمات االجتماعية. أذواق ومراعاة السودانية الصادرات وجهة حتديد يلزم صادراتنا لتوطني املستهدفة اجلهات في املستهلكني هناك. معظم شركاء الصادر هم الدول العربية خاصة دول مجلس التعاون اخلليجي ومصر، ثم دول االحتاد األوربي والصني. هنا يحتاج األمر إلى تنويع سلع الصادرات من

16

نحو االجتاه لضرورة إضافة حيوانية وثروة خام مواد تصنيع جزء معتبر من تلك املنتجات ليتم تصديرها في شكل منتجات مصنعة بدالً عن املواد اخلام التي تتعرض الهزات جتنب من البالد ذلك ميكن اخملاطر. من للعديد غير النظامية مثلما حدث في حالة احلمي النزفية التي عطلت صادرات الثروة احليوانية قبل عامني تقريباً، وكان ذلك يحتاج بالتصنيع. املشكلة تلك جتاوز املمكن من وتأهيل اخلاص القطاع ودعم اإلنتاج أساليب لتطوير الدولة ومشاركة لإلنتاج الالزمة التحتية البنيات بشكل مباشر في تلك العمليات. بدون السعي لتغيير بتطوير هيكلها وإصالح السودانية الصادرات هيكل من نخرج لن اخلارج إلى املتوجه الصناعي القطاع مشاكلنا االقتصادية بتبعاتها االجتماعية املؤثرة علي

مستقبل السودان. املتوفرة لدول بتلك تقارن تتوفر للسودان إمكانيات ال نتعامل معه. الذي اإلقليمي دول احمليط أو الكوميسا، يؤهله ذلك إلنتاج العديد من السلع النهائية ومدخالت العربية الدول في األسواق من للعديد الالزمة اإلنتاج والوصول إلى الدول األفريقية التي ينعدم وجود صادراتنا والذي الغذائي، األمن واقع إلى ذلك تقريباً. يضاف بها من املفترض أن يكون تصنيع الغذاء من أولوياته امللحة يالحظ الغذاء. في اخلام املواد على االعتماد عن بدالً بالسودان مثل السكر الغذائية الصناعات جناح بعض والزيوت اللحوم منتجات وبعض األلبان ومشتقات باملعايير قياساً املرتفعة اإلنتاج تكاليف من بالرغم الدولية واإلقليمية. تشكل التكاليف املرتفعة وتخلف البنيات التحتية معوقاً حقيقياً إلصالح هيكل التجارة اخلارجية للسودان. لتغيير مسار الصادرات السودانية ال السياسات وتوفيق التنمية إستراتيجية تغيير من بد بالتنمية املرتبطة اجملتمع أهداف لتحقيق االقتصادية ذلك يستدعي بينهما. والتكامل والصناعية الزراعية البيئة وتهيئة تصديرية فوائض إليجاد اإلنتاج توسيع فيها مبا مقوماتها وتوفير املناسبة االستثمارية القدرات البشرية وتنويع هيكل اإلنتاج حتى تستطيع الصادرات السلعية السودانية أن حتقق تقدماً ملموساً وجتد مكانة راسخة في األسواق اخلارجية. لتحقيق تلك األهداف من الضروري اتخاذ جملة من التدابير واإلجراءات

التي سنحاول التعرض لها بإيجاز في هذه الورقة التي تهدف إلى املساهمة في النقاش الدائر حول سياسات

التجارة اخلارجية في السودان.هيكل الصادرات السودانية

األخير العقد في السودانية الصادرات هيكل أتسم البترولية للصادرات التامة للسيطرة نسبة باالختالل التي أزاحت املنتجات الزراعية والصناعية وجعلت منها )صادرات غير بترولية(. بلغت نسبة الصادرات البترولية حوالي 2008م العام منذ السودان، صادرات جملة من %95. أشارت تقارير بنك السودان املركزي عن الصادرات الصادرات حجم أن إلى 2008م للعام السودانية السودانية في األشهر التسعة األولي من العام قد بلغت 10.4مليار دوالر منها %95 صادرات بترولية من بترول خام ومشتقاته. أما الصادرات »غير البترولية« فقد شكلت نسبة %5 مببلغ 503.981 مليون دوالر. احتل السمسم املرتبة األولى من تلك الصادرات بعائدات بلغت 132.606 دوالر مليون 98 حوالي مببلغ الذهب تاله دوالر مليون ثم الذره بحوالي 45.6 مليون دوالر. يشير كل ذلك إلى احلقيقي االقتصاد قطاعات تواجهها التي املشاكل التي يعتمد عليها مستقبل االقتصاد السوداني وهي األجنبي االستثمار جلذب فعلياً املؤهلة القطاعات للتنمية األساسية الدعامة والتي تشكل بثقل كبير الطبيعية، باملوارد يذخر بلد في واملستدامة الشاملة بحجم سكاني قدره الصندوق القومي للسكان برقم احتمالي يصل إلى أكثر من 76 مليون نسمة في العام 2038م حسب معدالت النمو السكاني البالغة 2.53%، وذلك حجم كبير يستدعي التحسب له من حيث األمن الغذائي والتنمية املتوازنة واالستخدام الكفء للموارد وتقدمي اخلدمات الضرورية وحسن التخطيط في جميع

اجملاالت.بأهميتها الزراعية املنتجات احتفظت فقد ذلك مع السودان مبجموعة ربطت الصادرات كما النسبية في التي ظل السودان يسجل حضوراً من األسواق املهمة بها بالرغم من التراجع الكمي الكبير. من املواد املهمة في الصادرات كل من السمسم الذي يأتي حالياً حسب بعد الثانية املرتبة في املركزي السودان بنك بيانات العربي، الصمغ من متأرجح كل يليه بشكل البترول،

17

40% من أكثر 1993م العام حتى شكل الذي القطن، الذرة، السوداني، الفول ثم السودانية الصادرات من احليوانية من حلوم حية واملنتجات والفواكه اخلضروات واملذبوحة واجللود. يضاف لتلك الصادرات عائدات قطاع بيانات تتوفر ال والتي والكروم، الذهب التعدين خاصة دقيقة عن حجم الصادر منها أو مساهمتها سواء في الدخل القومي أو في الصادرات، غير إشارات متفرقة في

التقارير اإلحصائية.أما بالنسبة للصادرات الصناعية فيمثل السكر أهمها بحكم التصدير في كنانة سكر مساهمة بفضل النباتية للزيوت إضافة له املنتجة الشركة طبيعة مساهمة تناقص مع الغزل. أنواع وبعض واالمباز هناك أن إال نسبي بشكل البترولية غير الصادرات حتسن كمي قد طرأ عليها في العامني األخيرين. اجلدير باملالحظة أن سيطرت الصادرات البترولية تأتي مع قلة حسب يتعدى، ال الذي النفط من السوداني اإلنتاج البيانات احلكومية الرسمية 520 ألف برميل في اليوم

يصدر معظمها إلى كل من الصني وماليزيا.يعود ضعف الصادرات السودانية والتي أصبحت تعتمد بشكل أساسي علي عائدات البترول لعدد من املشاكل واملعوقات التي تعترض اإلنتاج الزراعي والصناعي ومن

أهمها:الزراعي لإلنتاج الداعمة التحتية البنيات ضعف أ( القطاع على تعتمد زالت ال الزراعة أن إذ والصناعي، اجلزيرة مشروع تدهور مع مرجح بشكل التقليدي واملشاريع الزراعية املنظمة األخرى مثل الرهد، السوكي أن يالحظ كنانه. سكر عدا ما السكر ومشروعات شبكات النقل ما زالت متخلفة ولم يتم ربط معظم أنحاء السودان بشبكة حديثة للنقل خاصة بعد تدهور أداء السكك احلديدية. أما املواني فقد مت تطوير ما يفي دون زال فما ذلك عدا ما البترولية الصادرات بحاجات للنقل بالنسبة احلال كذلك اإلقليمية. املستويات

اجلوي، الطاقة التخزينية واملبردات.التمويل بجميع وظائفه زالت مشكلة التمويل: ال ب( وأدخله الزراعي القطاع أقعد الذي األمر قائمة بشدة، النظام يتطور لم املزمن. اإلعسار من دوامة في احلقيقي اإلنتاج بحاجات ليفي السودان في التمويلي

ذات السودانية املصارف معظم الصادرات. ويشجع طبيعة جتارية. كما لم يفي النظام التمويلي بوظيفة وظيفة يوفر لم فهو الالزمة التمويلية األصول توفير الوساطة التمويلية بتوزع املوارد التمويلية املتاحة على يتطور لم أنه كما االقتصادية. القطاعات مختلف لم وبالتالي النظامية وغير النظامية اخملاطر لتجنب االقتصادي فظلت االستقرار يسهم بشكل فعال في الذي األمر مستمر، تصاعد في التضخم مستويات توفير فرص مناسبة أعاق إمكانية حتقيق منو حقيقي، للعمالة واستقرار في سعر الصرف للجنيه السوداني.

ج( مشاكل اإلنتاجية والتنافسية والتي تعتبر املشكلة مرتفعة، اإلنتاج تكاليف للصادرات. املعوقة الرئيسية األسواق معايير تقليدية اإلنتاج وأساليب تكنولوجيا

متدنية. يخضع عالج مشكلة التنافسية جملموعة من املعايير ( قياسها وأساليب بالتنافسية يسمى مبا اخلاصة .)Types and Measurements of Competitivenessفي إطار حتديد أنواع التنافسية يجب التمييز بينها وبني التنافسية تعرف فبينما املفهوم حيث من املنافسة في منتجاته تصريف على املعني البلد قدرة بأنها البلد أداء التي حتدد أنها الوسيلة الدولية، أي األسواق في التجارة الدولية مبعناها الواسع، جند أن املنافسة أو املزاحمة هي الشروط التي يتم وفقاً لها اإلنتاج والتجارة تصف التي الشروط هي وبالتالي املعني البلد داخل والتنافسية التنافس السوق بعينها. تلك وحتدد نطاق والتجارة اإلنتاج لتحليل األساسية العناصر من هما أنواع بني عدة التمييز يتم أعاله السياق اخلارجية. في

من التنافسية، يعتبر أهمها:1- تنافسية التكلفة أو السعر: فالبلد ذو التكلفة األقل هو الذي يتمتع بتنافسية عالية بالنسبة لصادراته إلى األسواق العاملية ويشمل هذا ا لنوع من التنافسية أثر

سعر الصرف للعملة الوطنية.العوامل بها ويقصد السعرية: غير التنافسية -2تدخل ضمن مفهوم التي السعرية وغير التقنية غير التنافسية )مثل املوقع، املناخ، العادات والتقاليد.. الخ(.

3- التنافسية النوعية: وتشمل إضافة لنوعية املنتجات وعنصر املالئمة، القدرة على االبتكار فالبلد الذي يتمتع

18

مبقدرة اكبر في مجال االبتكار والنوعية اجليدة لإلنتاج مؤسسات لتوفر إضافة املستهلك، لذوق واملالئمة يستطيع األسواق في احلسنة السمعة ذات التصدير من أعلى بأسعار حتى وتسويقها بضائعه تصدير

منافسيه. 4- التنافسية التقنية: حيث يتم التنافس على أساس

اإلنتاج عالي التقانة واألكثر تعقيداً. حتددها التي وهي اجلارية: أو الظرفية التنافسية -5املنتديات االقتصادية الدولية مثل منتدى دافس ويقصد بها التنافسية التي تركز على مناخ األعمال وعمليات مثل عناصر على وحتتوي واستراتيجياتها، الشركات في واحلصة النوعية التكلفة، )اإلمدادات(، التزويد

السوق. 6- التنافسية املستدامة: وتركز على االبتكار ورأس املال البشري والفكري، وحتتوي على عناصر رأس املال البشري، مستوى التعليم والتأهيل، اإلنتاجية، مؤسسات البحث العلمي والتطوير والطاقة االبتكارية، الوضع املؤسسي

وقوى السوق.الدولية التنافسية تقارير من السودان اختفاء يالحظ املعنية الدولية واملؤسسات املنتديات تصدرها التي بقياس التنافسية ويتم تفسير ذلك الغياب بعدم توفر البيانات املوثوقة والشفافية إضافة لعدم توفر إمكانية السودانية املؤسسات إلى أجانب مختصني وصول املعنية بتلك البيانات. للتغلب على تلك املعوقات ال بد من التوجه نحو قطاعات اإلنتاج احلقيقي في القطاعني

الزراعي والصناعي.للمشاكل انعكاساً تعتبر بالواردات فهي يتعلق فيما علي واعتماده السوداني االقتصاد منها يعاني التي البترول وتبعيته اخلارجية. من أهم سمات الواردات هي النسبة الكبيرة للواردات الغذائية التي تشكل - حسب % من جملة الواردات وقد بلغت بنك السودان املركزي - 16 2 مليار دوالر في النصف األول فقط لعام 2010م. أهم الواردات الغذائية دقيق القمح، السكر، الزيوت النباتية، أن يالحظ واخلضروات. اللحوم ثم ومشتقاتها األلبان معظم تلك املواد، إن لم يكن جميعها من املمكن ليس فقط إنتاجها محلياً وإمنا تصدير كميات وفيرة منها في شكل مواد خام، شبه مصنعة أو كاملة التصنيع. يدل

الذي الهيكلي اخللل إلى الغذاء واردات فاتورة تضخم وأدوات السوداني. تشكل معدات االقتصاد يعاني منه اإلنتاج %26 فقط من الواردات ومبا أن السودان يفتقر إلى تواضع على تدل النسبة هذه فإن الصناعية القاعدة واردات ارتفاع السوداني. لالقتصاد اإلنتاجية الطاقة النمو معدالت ارتفاع على دليالً يعتبر اإلنتاج وسائل واحتمال زيادة الصادرات، باعتبار أن تلك املواد تستخدم التحتية البنيات في أو والصناعي الزراعي اإلنتاج في ووسائط النقل والتخزين وغيرها من البنيات األساسية الالزمة لرفع معدالت النمو للناجت احمللي اإلجمالي وزيادة

القدرة على التصدير.توجه السياسات الكلية نحو اإلنتاج احلقيقي:

مجموعه والزراعية الصناعية السياسة تستخدم املالية بالسياسات املباشرة العالقة ذات اآلليات من اجلمركية، وغير اجلمركية التعريفات مثل والنقدية والصناعي الزراعي التمويل الصرف، سعر سياسات للتأثير ذلك يهدف والدعم. اخملتلفة وأشكاله بصيغه وحماية والزراعي الصناعي والسلوك القرارات على الصناعات الناشئة وغالباً ما تهدف تلك السياسات إلى انتهاج إحالل الواردات أو تشجيع الصادرات. وقد ارتبطت السياسه الصناعية حتديداً بحماية الصناعات الناشئة

في جميع الدول الناميه ومنها الدول األفريقية.البلدان عجز إلى السياسات تلك إتباع سبب ويرجع النامية عن تطوير اإلنتاج على أسس الكفاءة وتواضع صادراتها قدرات فإن وبالتالي األسواق، مع جتربتها من الواردات على قياساً ضعيفة تعتبر التنافسية الدول الصناعية املتقدمة. وينطبق ذلك املنطق إلى حد بعيد على السودان الذي ال ميتلك التكنولوجيا املتوفرة في الدول املتقدمة، كما أن مهارات العاملني والقدرات الدول الصناعية اإلدارية فيه ال متاثل تلك السائدة في املتقدمة. في ظل ذلك التفاوت في القدرات مقارنة مع الدول الصناعية املتقدمة فإن الضغوط على الصناعات الدول املناظرة لها من املنتجات للتنافس مع الناشئة املتقدمة سواء كان ذلك في األسواق احمللية أو اخلارجية يتسبب في إحداث خسائر كبيرة لسلع الصادرات ويؤدي

إلخراجها من السوق. حتت تأثير ذلك الواقع بدأت معظم البلدان الناميه في

19

صناعتها حلماية السياسية األدوات من العديد إتباع لتلك السودان انتهاج أن يالحظ ولكن الناشئة. كفء صناعي نشاط حتقيق إلى يؤدي لم السياسة الصناعية املنتجات أسعار بتحقيق قياسه ميكن ملستوى يغطي التكاليف ويحقق أرباحاً معيارية جيدة. احلماية سياسة عن تام بشكل السودان تخلى كما للمنتجات الوطنية مما أنتج عجزاً في املوازنات العامة

وفاقم من حجم الديون اخلارجية. من كل ذلك نشأة ضرورة مراجعة السياسات االقتصادية الكلية التي تهدف إلى تطوير التجارة اخلارجية للسودان اإلنتاج قطاعات لتطوير احلاجة مع يتالءم بشكل تلك فيه تتعارض ال الذي الوقت نفس في احلقيقي، السياسات مع الوضع الدولي السائد، والذي يستدعي في العضوية ملتطلبات وفقا اخلارجية التجارة حترير يحقق وبشكل )WTO( العاملية التجارة منظمة املصالح االقتصادية اإلستراتيجية للبالد. يتطلب حتقيق األهداف املذكورة ضرورة توظيف السياسات االقتصادية لتشجيع الصناعات اخملتلفة وفقاً إلستراتيجية محددة

للتصنيع في عدد من اجملاالت نورد منها اآلتي:1- دعم الصناعات الناشئة:

تثير سياسات الدعم املوجهة حلماية الصناعات الناشئة السياسة لتلك واملعارضة التأييد بني واسعاً جدالً لتلك املؤيدون ويستند االقتصادية. النظر وجهة من حتفيز في يساعد الواردات إحالل أن على السياسات الصناعة الوطنية ويرفع مستوى الرفاهية العامة عبر ويعتقد املستقبل في للدخل احلقيقي املستوى رفع هؤالء أن املكاسب التي يتم حتقيقها في رفع مستوى اإلنتاج مجالي في الناجتة اخلسائر تفوق املعيشة واالستهالك التي حتدثها سياسة احلماية. أما املعارضون فيرون أن هنالك آثار سالبه تنشأ عن ما يسمى بتكلفة

احلماية والتي تظهر في شكلني: عنه املعبر اإلنتاج خسائر أو بتكلفة يرتبط األول: بالتكلفة املرافقة إلنتاج الكميات اإلضافية من السلع

املعنية باحلماية.الثاني: مرتبط بتكلفة أو خسارة االستهالك الناجت عن ارتفاع األسعار للسلع احملمية مما يترتب عليه انخفاض

في مستوى االستهالك.

وكل من الرأيني أعاله يهدفان إلى وضع سياسة تدعم وتخفيض هيكلها شروط وحتسن الناشئة الصناعة احلجم باقتصاديات ذلك إلى ويشار اإلنتاج تكاليف أو )Dynamic Economics of scale( الدينامكية للخروج .)Economics of Time( الزمن اقتصاديات عمل آلليات األمثل االسلوب حول عملية بنتائج نظرية حول أسس وضع من بد ال الناشئة الصناعات لإلنتاج واملنخفضة املرتفعة احلدية التكلفة حالة وذلك اخملتلفة للصناعات املناسبة التطبيقات ووضع بهدف اإلجابة على السؤال حول ماهية الشروط التي يجب أن تتوفر جلعل احلماية احلكومية مبررة من حيث املطلوب الزمني املدى هو وما االقتصادية، الكفاءة للحماية؟ وهل تستطيع الصناعات الناشئة حتقيق ربح على وبناءاً مستقبلي ومن ثم االستغناء عن احلماية؟ ذلك يتم وضع السياسة املناسبة للحماية استناداً إلى عدد من املعايير املتفق عليها علي مستوي دول االحتاد

األفريقي.2- سياسة إحالل الواردات:

تهدف هذه السياسة إلى أنشاء صناعة محلية إلنتاج خالل من وذلك اخلارج من استيرادها يتم التي السلع احلماية اجلمركية وغير اجلمركية ضد السلع املستوردة هي االستهالكية السلع صناعة وتعتبر املماثلة. لسهولة نسبه السياسات بتلك أساساً املستهدفة الطلب وتوفر إنتاجها تكنولوجيا على احلصول الوسيطة السلع إنتاج استهداف يتم أن على عليها

والرأسمالية مستقبالً.تواجه هذه السياسة بعدد من العقبات التي قللت من

فاعليتها ومن أهمها:- أن أكبر املستفيدين من تلك السياسات هي الشركات األجنبية التي دخلت في شراكه مع الصناعيني احملليني )أو مع جهات حكومية( واستفادت من احلوافز االستثمارية اخلارج إلى واألرباح الفوائد من كبيرة نسبة لتحويل باملشروعات يتعلق فيما السودان في كثيرة وأمثلة القطاع السودانية، اجلوية )اخلطوط اخلارج املمولة من املصرفي، اإلنشاءات، االتصاالت، املشروبات الغازية وعدد

من املشاريع الزراعية الخ..(.- صعوبة استمرار تلك السياسة بدون الدعم احلكومي

20

للواردات من السلع الوسيطة والرأسمالية املستخدمة ميزان تدهور إلى يؤدي الذي األمر الصناعات تلك في املدفوعات، ويؤدي ذلك إلى التركيز على الصناعات التي

تركز على كثافة رأس املال.التعامل وتقييد الصرف سعر حتديد سياسة أدت -في النقد األجنبي ونقص احتياطاته إلى نتائج سلبيه مما األولية الصادرات سلع أسعار زيادة في متمثلة السياسات تلك أدت كما التنافسية، القدرة أفقدها إلى تشجيع الصناعة التي تتميز بتكثيف رأس املال مما لبعض التقليدية الصادرات قطاعات فقدان عنه نتج بسبب وذلك اخلارجية األسواق في النسبية مزاياها توزيع إلى تشويه مستويات أدت ارتفاع أسعارها. كما من األجانب واملستثمرين احملليني املنتجني بني الدخل جهة وبني املنتجني الزراعيني من جهة أخرى وقد عانى األسواق في منتجاتهم أسعار تدهور من األخيرين

اخلارجية.- بالرغم من إتباع تلك السياسات لم يتم توثيق الروابط ارتفاع بسبب احمللية الصناعات مختلف بني املطلوبة املدخالت مشكلة واستمرت اإلنتاج مدخالت تكلفة أضر الذي األمر معاً والزراعة الصناعة في املستوردة

باملنتجني احملليني.3- سياسة تشجيع الصادرات:

من عدد إحداث في الواردات إحالل سياسات تسببت بالعضوية يتعلق فيما خاصة االقتصادية التشوهات في املنظمات الدولية والتكتالت اإلقليمية، لذلك جلأت البلدان من عدد فيها مبا النامية البلدان من العديد األفريقية – مثل مصر، املغرب، تونس واجلزائر- إلى انتهاج مع ذلك وتزامن اخلارجية األسواق تستهدف سياسة

إتباع برامج اإلصالح االقتصادي. في هذا الصدد مت استخدام العديد من أدوات السياسيني املالية والنقدية متمثلة في حزم من اإلجراءات يتلخص

أهمها في اآلتي:- استخدام اإلعفاءات الضريبية وتخفيض فئات ضرائب ارباح االعمال كما حدث في السودان، استعادة الرسوم الضريبية واالستثناءات للصادرات( الصفرية )القيم دخل علي الضرائب تخفيض في ذلك كل وانعكس رأس إهالك مخصصات إعفاء الصناعية، الشركات

من للصادرات الصفرية( )القيم الكامل واإلعفاء املال الرسوم من لإلعفاء إضافة املباشرة غير الضرائب اجلمركية املفروضة علي السلع الرأسمالية املستخدمة من الهدف هذا حتقيق كان املصدرة. السلع انتاج في (VAT( املضافة القيمة علي الضريبة تطبيق دواعي في السودان، إال أن التطبيق قد صاحبته مجموعة من التي لم متكن من حتقيق الهدف االقتصادي املشكالت اجلانب على الضريبة تطبيق اختصار مت وإمنا املنشود اإلحالل أهم املشكالت عدم تطبيق نظام اإليرادي. من اإلنتاج، رسوم إلغاء جوانبه وأهم الفرقي( )العبء الضرائب على االستهالك وتقليص الرسوم والتعريفات حتى يحدث لم وهذا ممكن حد أقصى إلى اجلمركية

اليوم.ذلك في اتبع وقد وتأمينها الصادرات متويل - سياسة إصدار املصدرة، للسلع الشحن قبل ما نفقات متويل فائدة أسعار وضع املستندية، الضمان خطابات بدون قروض وتقدمي الصناعية القروض على مخفضة فوائد لالستثمار في السلع التصديرية إضافة لتمويل

نفقات ما بعد الشحن.ووسائل الكهرباء أسعار مجال في إعانات -تقدمي صناعية مناطق لتوفير إضافة واملاء اخملتلفة الطاقة

خاصة بسلع الصادر. املؤسسي والدعم اجلمارك تسهيل سياسات إتباع -التي تشتمل على تسهيل إجراءات التخليص اجلمركي، وإنشاء أجهزة مختصة املنشأ إجراءات حتديد تسهيل ذات صالحيات واسعة إلجناز اإلجراءات اخلاصة بالصادرات

بكفاءة مناسبة.لسياسة االقتصادي التحليل سياق في اتضح وقد املتغيرات أكثر جدوي في ظل بأنها الصادرات تشجيع الدوليه اخلاصة بتحرير التجارة اخلارجية ومعايير العوملة االقتصادية وذلك لتوفير هذه السياسة لعدد من املزايا

واملتمثلة في:االقتصاد مقارنه مع سياسة أفضل في منو 1- حتقيق متشابهة حوافز لتوفيرها وذلك الواردات إحالل للمبيعات الصناعية احمللية واملعدة للتصدير ويؤدي ذلك امليزة على بناءاً املوارد تخصيص في أفضل نتائج إلى

النسبية.

21

الطاقة استخدام زيادة إلى السياسة هذه أدت -2اإلنتاجية وسمحت باستغالل وفورات احلجم وأسهمت للتنافسية كاستجابة التكنولوجي التطور دفع في في العمل فرص توفير في ساعدت كما اخلارجية.

االقتصاديات ذات الكثافة العمالية. الصادرات تشجيع لسياسة االجتماعي املردود يضع هذا النمط من السياسات في مكان أفضل مقارنه مع انتهاج سياسة إحالل الواردات وغني عن القول أن هذه السياسة حتتاج إلصالح السياسات االقتصادية الكلية التوافق في جوانبها في السودان بشكل ميكنهما من

املالية والنقدية وإتباع سياسة مشجعة للصادرات. 4 - السياسة الصناعية ومتطلبات منظمة التجارة

العاملية: ضمنها ومن - األفريقية الدول من العديد تسعى السودان - بشكل حثيث نحو اكتساب عضوية منظمة التجارة العامليه )WTO( ويشكل ذلك التخلي التدريجي خلصوصيات السياسة االقتصادية ذات الطابع التقليدي. كما مجدياً احلصص نظام يعد لم الظروف هذه في املقدم والدعم اجلمركية احلماية أنظمة ستخضع باتفاقيات الواردة واملعايير للقواعد اخلاص للقطاع املنظمة. وفي هذه احلالة سيجد السودان نفسه مضطراً الوطنية الصناعة تشجيع متطلبات بني للموازنة االلتزامات مراعاة عليه يجب الذي الوقت نفس في الواردة بتلك االتفاقيات، األمر الذي يعني إعادة تشكيل السياسات االقتصادية وإعادة هيكلة االقتصاد بشكل عام والسياسة الصناعية بشكل خاص مبا يتوافق مع

حتقيق تلك املعادلة. ومن أهم اتفاقيات منظمة التجارة العامليه املؤثر على املنتجات على أثرها خالل ومن الصناعية السياسة الصناعية هي االتفاقية العامة حول التجارة في اخلدمات بحقوق املرتبطة التجارية النواحي واتفاقية )GATS(امللكية الفكرية )TRIPS(. إضافة لذلك هنالك عدد من اإلجراءات والقواعد املؤثرة على أداء الواردات والصادرات اخلاصه بالترتيبات اإلجراءات تلك وترتبط الصناعية )السعرية( املصنفة السلع على اجلمركية بالتعريفة وغير املرتبطة بالتعريفة اجلمركية )غير السعرية(. إضافة لالتفاقيات التي تنظم البيئة واحملافظة على الكائنات

ASPS( )Agreement( بـ املعروفة االتفاقية وهي احلية اإلجراءات واتفاقية )on Sanitary and Phytosanitaryواالتفاقيتان ،)TRIMS( بالتجارة املرتبطة االستثمارية غير القيود بحزمة يسمى ما ضمن تدخالن األخيرتان

اجلمركية. السياسة حزم ضمن تدخل االتفاقيات تلك كل السياسة على مباشر بشكل املؤثرة االقتصادية الصناعية وهنا تلعب الدولة دوراً حاسماً في استيعاب تلك حتسني حول والتفاوض االتفاقيات تلك شروط الشروط بشكل يخدم املصالح احليوية للسودان ويؤثر األمر للسكان املعيشي املستوى على إيجابي بشكل حل في السياسات تلك مستقبل عليه يتوقف الذي املشكالت االقتصادية واالجتماعية املعقدة التي تعاني كما االستفتاء، بعد ما ظروف في خاصة البالد منها مواكباً مساراً يوفر بشكل اجملتمع تطور في يسهم

للتطورات الدولية في مجال التجارة اخلارجية.اجملال يسع ال والتي االتفاقيات تلك مناذج أهم من الستعراضها اتفاقية املنسوجات واملالبس التي ألزمت الدول األعضاء بالتخلص من كافة القيود التجارية مثل بشروط لاللتزام زمني مدى حدد وقد احلصص نظام 2005م. العام في انتهى األعضاء للدول االتفاقية هناك أيضاً حزم معقدة من املعايير تتعلق بالتعريفات والرسوم اجلمركية والقيود غير اجلمركية ومن ضمنها

عدد من اإلجراءات مثل: بنفس اتفاقية وضع ومت التجارة على الفنية القيود -املسمى تعنى بالتأكد من عدم وجود أية ميزات نسبية املقاييس نظم في التالعب جراء من الدول لبعض

واجلودة وغيرها من اإلجراءات الفنية.املرتبطة واإلجراءات الصحية احلماية إجراءات قيود -

.)SPS( بالبيئة والصحة العامة وحتكمها اتفاقية- عدم االستفادة من إجراءات اجلمارك اإلدارية للحصول على ميزات نسبية، وذلك مثل التالعب بالقيم اخلاصة

للجمارك وإجراءات فحص البضاعة والشحن.هناك اتفاقيات أخرى من أهمها اتفاقية حقوق امللكية. االتفاقيات من )TRIPS( امللكية حقوق اتفاقية تعتبر وذلك النامية للدول الصناعية املنتجات على املؤثرة من خالل إلزامية احلصول على تراخيص براءات االقتراع

22

وضمان احترام حقوق امللكية الفردية لالختراعات أينما املنتجني إضافية على ماليه أعباء ذلك كانت. يضيف الدول لظروف وتقديراً النامية. الدول في الصناعيني القواعد بتنفيذ سماح فترة حتديد مت فقد النامية ودفع التراخيص على احلصول حيث من بها اخلاصة عاماً 11 إلى الفتره تلك متديد مت وقد الالزمة الرسوم ما وهو منواً األقل للدول بالنسبة أعوام 5 عن عوضاً يجب على السودان االستفادة منه في توفيق أوضاعه

مع متطلبات منظمة التجارة العاملية. 5- األثر الدولي على التجارة اخلارجية:

التجارة اخلارجية على قاعدة اقتصادية تستند معايير ربط من الكبرى الدول كن متمُ قوية خارجية وجتارية بتلك اخلارجية وجتارتها النامية الدول اقتصاديات القيود إزالة على آنياً الكبرى الدول وتعمل القاعدة، وأنظمة التحكم التي تقدمها الدول األقل منواً حلماية االستثمار حظر في واملتمثلة الوطنيني منتجيها احلصول واشتراط اإلستراتيجية اجملاالت عن اخلارجي على موافقة رسمية وخلق قيود في احلصول على تلك املوافقة وفرض ضرائب باهظة وتقييد حصص الشركات من وغيرها الكبرى الوطنية املشروعات في األجنبية

القيود. في خالف محور واإلجراءات القيود تلك كل أصبحت ترى حيث ،)WTO( العاملية التجارة منظمة جوالت الدول املتقدمة اقتصادياً )وأخيراً مجموعة العشرين( أن االستثمارات املتعلقة بالتجارة تعتبر مشابهة للدعم إللغاء بالتالي ودعت لصادراتها، الدول تقدمه الذي تلك اإلجراءات باعتبارها تؤدي إلى تغيير مسار التجارة أداة ذلك ويعتبر الكفء، اإلنتاج غير العاملية وتشجيع التدخل اخلارجي ومن األمثلة أدوات خطيرة ومؤثرة من األثر ذات االستثمار إجراءات حول االتفاقية ذلك على على التجارة )TRIMS( والتي مت التوصل إليها في جولة تصنعها التي والشروط باإلجراءات واملتعلقة أورجواي أو تقييد بهدف األجنبية االستثمارات على احلكومات

تشويه التجارة العاملية. حدد ذلك االتفاق اشتراط قيام املشروع األجنبي بشراء معينة نسب أو مبقادير محلية منتجات استخدام أو األجنبي. والصرف التجارية املوازنة شروط واستخدام

التجارة على القيود إزالة إلى االتفاق ذلك ويهدف املتقدمة، خمس سنوات للدول اخلارجية خالل سنتني للدول النامية وسبع سنوات للدول األقل منواً، وقد نظرت منظمة التجارة العاملية في اجتماع الدوحة في العام فترة لتجديد منواً األقل الدول بعض طلب في 2001م الصراع والزال ،)TRIMS( التفاقية وفقاً احملددة السماح التجارة أروقة منظمة في املوضوع محتدماً حول هذا وتوسع العاملية املالية األزمة بعد خاصة العاملية اتخاذ القرارات اخلاصة بالتجارة الدولية ليصبح في يد

مجموعة العشرين بدالً عن مجموعة الثمانية.احملصلة الرئيسية للواقع الدولي الراهن تتلخص في:

عمليات خالل من االقتصاد تدويل عمليات تسارع /1التجارة اخلارجية والتمويل وتدفق االستثمارات في ظل سهولة نقل السلع واخلدمات واحلصول على املعلومات

املتعلقة باألسواق العاملية.وتطورها العاملية االقتصادية السياسات تغير /2على العالم اقتصاديات اعتماد من زاد مما املتسارع التجارة الدولية كما أن اعتماد اقتصاديات السوق جعل الدول مع للتعامل مضطرة النامية الدول معظم الرأسمالية الكبرى في عالم األحادية القطبية املعتمد

على نطاق واسع على التصدير.إلى العاملية واألسواق الدولية التجارة حترير أدى /3الشركات فلجأت املباشر األجنبي االستثمار تشجيع متعددة اجلنسيات إلى نقل أنشطتها إلى موطن املواد بذلك الرخيصة، فأصبحت العاملة واأليدي الوسيطة مما متعددة بلدان في تنفذ العاملية املنتجات معظم

أسهم بشكل فعال في عوملة االقتصاد. املناخ التاثيرات خاصة في تلك قلب يقع في السودان السياسي الذي مير به منذ أكثر من عقدين من الزمان من ضيقت اقتصادية ومقاطعة لعقوبات وتعرضه لتسويق أو للتمويل سواء العاملية لالسواق وصوله

صادراته.خامتة:

في اطار الورقة املقدمة للنقاش نطرح عدد من اجلوانب السودانية. الصادرات قطاع لتطوير باالهتمام اجلديرة

من اجلوانب اجلديرة باالهتمام االتي: Revealed( :1/ االهتمام مبؤشر امليزة النسبية الظاهرة

23

:(Comparative AdvantageIndexميكن أن تكون فروع النشاط االقتصادي التي ميلك بلد ما فيها RCA((، أكثر أو أقل إنتاجية من الفروع املناظرة لها في اخلارج، كما ميكن أن يكون معدل إنتاجيتها أسرع أو أبطأ. لكن االهتمام ينصب مصدر امليزة النسبية على املنافذ إلى األسواق واالبتكارات. تكلفة عوامل اإلنتاج، كما ميكن للميزة النسبية أن تدعم عبر اكتساب املهارات التي املشروعات الناجمة عن جتميع والوفرات واملعارف الدعم إلى إلى تقانة متكاملة. يحتاج كل ذلك حتتاج احلكومي حتى يصل السودان إلى حتقيق مزايا مستمرة عبر الوصول إلى ابتكارات تساعد على حتسني اإلنتاجية املنتجات وحتميل نقل في املطلوب املستوى وحتقيق األسواق إلى بالدخول املرتبطة املزايا يدعم الذي األمر

العاملية.2/ التنافسية على املستوى القومي:

يعتبر قياس التنافسية على مستوى القطر من املسائل التي تستدعي احلذر وذلك لكثرة التعقيدات احمليطة بها االقتصادي التطور الكبير في مستوى للتباين ونسبة والنمو واألهداف االجتماعية. ويدخل ضمن ذلك القياس عدد من املعايير مثل العمل واالدخار واالستثمار في محور عمودي بينما يتم وضع مصفوفة أفقية تشتمل على االقتصادي األمن مثل بالتوزيع اخلاصة االستراتيجيات األجل. قصيرة االستهالك ومنافع الدخل توزيع وإعادة وجند أن الدول تختلف في تنافسيتها باختالف املعايير الدخل منو على التركيز ويتم القياس، في املتبعة احلقيقي كمعيار مشترك بني معظم الدول وذلك ألنه يعطي نتائج جيدة للنشاط التجاري واإلنتاجي املتجه

إلى اخلارج. 3/ حتقيق منو حقيقي في دخل الفرد:

اإلنتاجية، مبستوى للفرد احلقيقي الدخل منو يرتبط العوامل إنتاجية على يعتمد احلقيقي الفرد فدخل الكلية )TFP( وعلى املوارد املتاحة من رأس املال واملوارد ارتفاع ويعتبر للبلد. التجاري والنشاط الطبيعية ما مثل الفرد دخل من تزيد التي العوامل من )TFP(يحدث ذلك عندما تزداد ثروة البالد من املوارد الطبيعية التجاري النشاط مستوى يتحسن وعندما املال ورأس قيمة ارتفاع عند التجارة في التحسن ويحدث فيها.

البلد ارتفاع قيمة صادرات بالتزامن مع احمللية العملة النشاط يزدهر وعندما الواردات. أسعار على قياساً التجاري لبلد ما فإنه يستطيع زيادة وارداته املمولة من الواردات لتمويل الصادرات تقليص أو عائدات صادراته، ذلك يكون في وضع ورغم اإلستراتيجية، األهمية ذات محافظ على ميزانه التجاري. هذا املؤشر مهم لتطور فرص يوفر احلقيقي الفرد دخل ارتفاع أن إذ الصادرات للتراكم الرأسمالي الذي يعتبر شرطاً أساسياً لتمويل التجارة اخلارجية. كل تلك الشروط تعتبر حيوية لتوفيق املعايير مع املشروعات وطبيعة االقتصادي النشاط

املشجعة للصادرات.4/ إصالح التشريعات والهياكل املؤسسية:

الالزمة في هذا اجملال يدخل سن التشريعات والقوانني آالتية:

أ( قوانني حترير األسواق ودعم القوى التنافسية وهو ما يطلق عليه »قوانني املنافسة«.

ب( إنشاء األجهزة اخملتصة بسياسات دعم املنافسة أو ما يسمى بـ“هيئات املنافسة“.

ج( إنشاء مجلس للتنافسية في السودان يهتم بشكل ورفع السوداني اخلاص القطاع بتنافسية أساسي

قدراته.تطوير سياسات لتنفيذ التحتية ألبنيات وضع /5

التجارة اخلارجية: البنيات لتطبيق للتمهيد أساسياً شرطاً هذا ويعتبر التجارة لتطوير الالزمة والقانونية املادية التحتية ذلك ويتم الوطني، اخلاص القطاع وتنافسية اخلارجية

من خالل عدد من اإلجراءات منها: التي احلكومية واملوافقات الترخيص إجراءات حتديد أ. تشترط ملمارسة النشاط االقتصادي وتوضيح اخلطوات التي يجب إتباعها واملستندات الالزمة ملزاولة النشاط وحتديد الفترة الزمنية الالزمة لذلك والرسوم املطلوبة.

وتقييم مدى دعمها لتنافسية الصادرات أو أعاقتها.حتد التي احلكومية واملوافقات التراخيص إلغاء ب. املتعلقة تلك أو للسوق اجلديدة الشركات دخول من

بإجراءات اإلفالس واخلروج من السوق. ”املصالح مثل العامة األهداف تعاريف حصر ج. فنية أهداف في اإلنتاجية“ و“الكفاءة االقتصادية“

24

دقيقة ال تسمح إال بقدر قليل من التأويل واالجتهاد. التنافسية ملناخ املناهضة احلواجز أشكال حتديد د. واالستثمار مع وضع الهياكل القانونية التي تضمن حق تكفل التي واإلجراءات الدعاوى أجل وتقصير التظلم بني النزاعات وفض التقاضي حيث من احلقوق ضمان

احلكومة والشركات واألعمال اخلاصة. تكاليف وتقليل الرئيسية التحتية البنيات وضع هـ. املالية االجراءات في املؤسسي العمل مع االنتاج املتعلقة بالضرائب والرسوم واجلوانب النقدية املرتبطة

بالتمويل وسياسات النقد االجنبيو. تطوير اخلدمات االجتماعية وبنيات ما بعد االستثمار

املشجعة للتجارة اخلارجية والسياحة.6/ دعم قدرات القطاع العام:

بشكل وتنفيذها التنافسية سياسات وضع لضمان فعال، يجب دعم قدرات القطاع العام اإلدارية والعلمية التي متكنه من اتخاذ القرارات الالزمة التي حتقق األهداف

اآلتية:- شفافية ووضوح القرارات الصادرة عن القطاع العام

بخصوص التجارة اخلارجية. التطبيق التدريجي لقوانني وتشريعات التنافسية.

الضرر تقييم على والقدرة التنافسي املناخ دعم -الناجم عن املمارسات االحتكارية )سواء كان االحتكار

من القطاع العام أو اخلاص(.وجاهزة مناسبة والقوانني القضائي اجلهاز يكون أن -الرقابية األجهزة من القرارات اتخاذ يتم وان للتنفيذ

والقضائية بالسرعة والدقة املطلوبتني.تنافسية قوانني لنجاح محددة شروط هنالك -الصادرات وتهيئة املناخ املناسب الستمراريتها وتنحصر

تلك الشروط في: 1( االستقرار االقتصادي وتوفر الرؤية احلكومية الواضحة

حول أهمية التنافسية.املمارسات في اجلميع بني واملساواة الشفافية )2

التجارية وقطاع األعمال وفرص التمويل املصرفي.3( توفر الثقة بني القطاع العام وقطاع األعمال اخلاص

من خالل تبادل وجهات النظر واحلوار. النسبية املزايا على االقتصادية السياسة استناد )4

لالقتصاد الوطني.

5( عدم تغليب املصالح اخلاصة وإعطائها وزن سياسي كبير يؤثر على قرارات وسلوك احلكومة.

ثالث لتلبي الزراعية السياسات نطاق توسيع )6اخلام املواد توفير الغذائي، االم اساسية، احتياجات للزراعة والتوسع في املساحات املزروعة لالستثمار في

انتاج الوقود احليوي.االستثمار في اخلارجيني الشركاء مجال توسيع )7

واالسواق وعدم االعتماد علي التعامل مع دول محددة.املناسب املناخ متطلبات يلبي الشروط تلك توفر أمام الباب ويفتح السودانية الصادرات لتنافسية أساسياً محفزاً يعتبر كما األجنبي، االستثمار لالستثمارات الوطنية لالجتاه نحو اجلودة، ترقية اإلنتاجية العلمي ومهارات االقتراع البحث واالجتاه نحو تشجيع االقتصادية القطاعات مختلف في التقني والتطوير وهو الطريق املؤدي إلى توسيع فرص الصادرات السودانية

وفتح األسواق العاملية أمامها.

املراجع:- حسن بشير محمد نور، بحوث في االقتصاد العام، دار

نضر للطباعة، دمشق، 2007م.والنظم الدولة نظرية في مهنا، نصر محمد -االسكندرية، احلديث، اجلامعي املكتب السياسية،

1999م.وجدوى التدويل نظريات قحف، أبو السالم عبد -اجلامعة شباب مؤسسة األجنبية، االستثمارات

اإلسكندرية، 1989م.إفريقيا وأثرها على العوملة االقتصادية - حسن بشير، ملؤمتر مقدم بحث والتوظيف“، االختراق ”إمكانية اجلامعات والعمل اإلسالمي في أفريقيا جامعة أفريقيا

العاملية، اخلرطوم، يناير 2004م.- حسن بشير، سياسات التنافسية، األهداف وأساليب القياس، مجلة دراسات مصرفية ومالية، العدد العاشر،

يناير 2006م.- بنك السودان املركزي، تقارير متعددة.

التفسيرية املذكرة الوطني، واالقتصاد املالية وزارة -للموازنة العامة للسنوات 2007 – 2009م.

25

1 / مقدمة:حظيت معظم البنوك اإلسالمية عند ظهورها بحرية أن الزمن دون العمل املصرفـي لفترة من نسبية في أوضح عطيـة لرقابة مصرفية خارجية. وقد تخضع )1987م، ص 18( ” أن هذا األمر كان له األثر امللحوظ في منو البنوك اإلسالميـة، إذ جند مثالً أن قانون إنشاء بنك ببعض متتعه على نص السوداني اإلسالمي فيصل

اإلعفاءات واالمتيازات.إعفائها من استمرار اإلسالمية على البنوك وحلرص الرقابة املصرفية التقليدية بواسطة البنوك املركزية فقد مت اقتراح بأن يقوم االحتاد الدولي للبنوك اإلسالمية هذه على الرقابي بالدور بجده اإلسالمي البنك أو

املصارف ولكن هذه احملاولة فشلت لآلتي:البنوك اإلسالمية أعضاء في االحتاد أوالً: ليست كل

الدولي للبنوك اإلسالمية.ال لسلطات يحتاج بطبيعته الرقابي الدور ثانياً: تتوافر لغير املؤسسات احلكومية مثل البنوك املركزية

ووزارة املالية.املعنية مباشرة الدول املركزية في البنوك بدأت وقد

نوع من الرقابة املصرفية على البنوك اإلسالمية.

تهدف عملية اإلشراف والرقابة في اجلهاز املصرفي إلى حماية كل من املساهمني واملودعني وكل املؤسسات األخرى ذات الصلة وذلك بالتأكد من أن أعمـال البنك التي والسياسات واخلطط لألهداف وفقا تسير القومي واالقتصاد جميعها األطراف أهداف حتقق اجلهاز على واإلشراف بالرقابة الدولة وتهتم ككل. على مباشر وغير مباشر تأثير من له ملا املصرفي األنشطة االقتصادية، مما يستوجب رقابتـه وتوجيهه طريق عن وذلك للدولة االقتصادية املصالح نحو رقابتها الدولة ومتارس والنقدية. املالية السياسات ووزارة املركزي البنك بواسطة املصرفي اجلهاز على املالية والتخطيط االقتصادي والهيئة العليا للرقابة املالية. واملؤسسات املصرفي اجلهاز علي الشرعية واإلشراف بالرقابة يهتمون أيضاً املساهمني لكن لالطمئنان على سالمة رأس مالهم املستثمر وحتقيق األرباح وزيادة سعر أسهمهم في األسواق املالية. وقد إدارة فصل واإلشراف الرقابة ووظيفة أهمية من زاد املصلحة صاحب الغائب املشروع مالك عن املنشأة

واحلق في املساءلة الدورية.ويقوم املساهمون باإلشراف والرقابة علي إدارة البنك

26

العمومية اجلمعية في املتمثلة أجهزتهم بواسطة الرقابة وهيئة اخلارجي واملراجع للمساهمني

الشرعية.املصارف في للمودعني الرقابي الدور أهمية 2/1

اإلسالمية:إيداع املعاصر مجتمعنا في الناس من كثير يفضل أموالهم ومدخراتهم في املصارف، للحفاظ عليها أو احلصول على أرباح منها. وتعتبر هذه الودائع من أهم التي تستخدمها املصارف في متويل عملياتها املوارد االستثمارية والتجارية والنشاط االقتصادي للمجتمع

ككل.بني أصحاب العالقة تقوم الربوي املالي النظام ففي فائدة محدد واملصرف على أساس سعر الودائع هذه مسبقاً مع ضمان رد الوديعة كاملة. فالوديعة أياً كان نوعها وعائدها احملدد مسبقاً تعتبر حقاً ثابتاً في ذمة نتيجة النظر عن وبغض أصحابها املصرف ملصلحة النشاط. وفي حالة إفالس املصرف فكثيراً ما يتدخل يهتمون ال فهم ولذلك لتعويضهم. املركزي البنك النشاط. فاملودع نتيجة بكيفية حتديد وقياس كثيراً نشاطه في مشاركاً وليس للمصرف دائن مجرد لذلك ال يحق له حضور اجلمعية العمومية للمصرف على احلصول أو اخلتامية احلسابات مناقشة وال التقارير والبيانات عن نشاط املصرف. وكذلك ال يوجد ألصحاب الودائع في املصارف التقليدية أي دور رقابي، يؤثر وال مبدين. دائن عالقة باملصرف عالقتهم أن إذ على املودع ما حققه املصرف من ربح أو خسارة إذ أن ذلك عائد إلى املساهمني الذين يختارون مجلس إدارة

املصرف واملراجع القانوني وهيئة الرقابة الشرعية.اجلارية الودائع فإن اإلسالمي، املالي النظام في أما وودائع االدخار غير االستثمارية تعتبران قرضاً مضمون السداد. ففي حالة اإلفالس التام للمصرف سيتدخل استقرار على حفاظاً لتعويضهم املركزي املصرف يهتم ال لذلك فيه. املودعني وثقة املصرفي النظام أصحاب هذه الودائع كثيراً بكيفية حتديد وقياس نتيجة

النشاط فهم ليسوا شركاء في هذه النتيجة.مت التي األموال بها يقصد التي اإلستثمار ودائع أما

إيداعها على أساس عقد املضاربة املطلقة أو املقيدة في املصارف اإلسالمية، فتشارك في األرباح وتتحمل اخلسائر، حسب نتيجة النشاط وأجل الوديعة. لذلك أو كاملساهم االستثمارية الوديعة صاحب يعامل حتدث قد التي للمخاطر حتمله حيث من الشريك في العملية االستثمارية، واحتماالت هالك رأس املال املشارك به في الوديعة االستثمارية. إال أن ميزة الرقابة من وذلك وحده، املساهم بها يتمتع احلال هذا في للمساهمني العمومية اجلمعية في عضويته خالل اخلارجي واملراجع اإلدارة اختيار مجلس له تتيح التي

وهيئة الرقابة الشرعية.املصرف نشاط على واإلشراف للرقابة احلاجة تبدو من قبل أصحاب ودائع اإلستثمار ضرورية للتأكد من حسن اختيار االستثمارات التي مت متويلها من ودائعهم، كما مصاحلهم، تراعي املصرف إدارة أن من وللتأكد فهمي يشير ذلك وفي املساهمني. مصالح تراعي اإلستثمار ودائع أصحاب إشراك ضرورة »إلى )1992(أسوة أموالهم إدارة على الرقابة من نوع حتقيق في باملساهمني، على أساس أن للمودع في عقد املضاربة حق مساءلة املصرف عن النتيجة النهائية للنشاط، أن من حقه الناجتة، كما توزيعه لألرباح وعن كيفية أيضاً مساءلته عن أي مخالفة يكون قد ارتكبها في شروط العقد«. ويقول سراج ) 1981(« إن من حق رب املال أن يراجع حسابات املضاربة في أي وقت شاء وأن يحصل على املعلومات املتعلقة بسير العمل حماية للمصالح املشتركة وكذلك من حقه أن يفرض قيوداً التدخل يستطيع بهذا وهو املضاربة، نشاط على فيه«. العمل سير ومتابعة املشروع سياسة لرسم دائماً أن االفتراض الشرعي هو »ويرى قحف )1996م( الربح يعلم أن املضاربة صيغة في املال رب حق من رقابة اثر عليه من حسابات، فهو شرط ويسأل عما

واطمئنان وليس تدخالً منه في إدارة املصرف«.اإلستثمار ودائع أصحاب رقابة أهمية تأتي وكذلك لنشاطات املصرف من أن عائد استثماراتهم يتوقف إلى حد كبير على اإلجراءات احملاسبية املتبعة بواسطة حتصيلها في املشكوك الديون معاجلة مثل اإلدارة

27

معاجلة وكيفية واخملصصات املعدومة والديون ونشاطات املضاربة نشاط بني املشتركة املصروفات االستثمار ودائع تعرض حالة ففي األخرى. املصرف اخلسارة أسباب اكتشاف الصعب فمن للخسارة وهل هي لقصور إداري؟ أم تعود خملاطر اإلستثمار وفي متثيل »ضرورة )1987م( عطية يقترح الصدد هذا العمومية اجلمعية في اإلستثمار حسابات أصحاب للمساهمني خاصة عند مناقشة القرارات التي متس

مصالح املودعني«.الذي يحصل عليه البيان أن أخرى يالحظ ناحية من صاحب الوديعة االستثمارية بعد إعداد القوائم املالية للمصرف يقتصر على النسبة التي حققتها وديعته من نتيجة النشاط وال يعرف كيف مت حساب نصيبه من الدخل. وال يعرف كيف مت حتديد نصيب حسابات اإلستثمار من اإليرادات وكيف مت تخصيص املصروفات االستثمارية الوديعة فعقد منها. اإلدارية خاصة أنواع على ينص ال اإلسالمية املصارف من كثير في حساب على حتمل التي اإلدارية واألعباء النفقات لتغذية الربح املضاربة، وال على نسبة ما يحجز من

احتياطي مخاطر االستثمار.3/1 مشكلة البحث:

في البحث مشكلة طرح ميكن سبق ما علي بناء األسئلة احملورية التالية:

أوالً:كيف تطمئن فئة أصحاب ودائع االستثمار بأن البنوك املنشورة املالية للقوائـم إعدادها عند اإلسالمية قامت باملعاجلة املوضوعية لبنود اإليرادات واملصروفات في يشاركون الذي النشاط نتيجة في تؤثر التي ودائع أصحاب بأن علماً خسائره، ويتحملون أرباحه وليس النشاط نتيجة هذا االستثمـار يشاركون في

لديهم أي دور رقابي عليه؟.ثانياً:

اجلهاز في اآلن القائمة الرقابية للمؤسسات هل املصرفي، املتمثلة في املراجع اخلارجي، وهيئة الرقابة للرقابة العليا والهيئة املركزي، والبنك الشرعية، الشرعية علي اجلهاز املصرفي واملؤسسات املالية، أي

دور رقابي مباشر لصالح أصحاب ودائع االستثمار؟.ثالثاً:

هل يحتاج أصحاب ودائع االستثمار إلقامة أي مؤسسة رقابية جديدة في النظام املصرفي لرقابة حقوقهم؟

وكيف يتم ذلك؟.4/1 أهـداف البحث:

يهدف هذا البحث إلي معرفة:احملاسبية املعاجلات علي املطلوبة الرقابة حجم -1اخملتلفة املتعلقة باإليرادات واملصروفات التي تؤثر في

نتيجة نشاط املضاربة.اجلهاز في القائمة الرقابية األطر علي التعرف -2على رقابة حتقيق في قصورها وبيان اآلن املصرفي

أصحاب ودائع االستثمار.3- التحقق من إمكانية إحداث آلية جديدة لتحقيق

رقابة علي حقوق أصحاب ودائع االستثمار.5/1 أهمية الدراسة:

أخالقية قضية لتناولها الدراسة هذه أهمية تأتي ودائع أصحاب لعالقة احلالي الوضع بعدالة تتعلق االستثمار في البنوك اإلسالمية. فهنالك عدة جهات للمساهمني وال يوجـد من يقوم رقابية تعمل وكيالً بنفس الدور ألصحاب ودائع االستثمـار، الذين هم في وضع الشريك في نتيجة نشاط املضاربة وال يتمتعون بحقوق الشريك من حيث الرقابة علي ذلك النشاط

في هذه البنوك.وكذلك تنبع أهمية هذه الدراسة من قصور األدبيات عن إيجاد إجابات عن األسئلة املطروحة في الدراسة علي الرغم من أن هذه األسئلة تتعلق بقضايا أساسية

في البنوك اإلسالمية.6/1 منهجية البحث:

حتليلية وصفية البحث هذا في املتبعة املنهجية الوضع حتليل يتم حيث الدراسة، طبيعة تناسب للرقابة وأجهزتها اخملتلفة في اجلهاز املصرفي احلالي ودائع أصحاب حاجة مدي اختبار محاولة ثم ومن أرباحه الذي يشاركون في النشاط لرقابة االستثمار وكيفية اإلسالمية، البنوك في خسائره ويتحملون حتقيق هذه الرقابة وحتديد اجلهة التي ستقوم بها مع

28

أخذ مالحظات املصارف في احلساب.7/1 محددات البحث:

البيانات معظم أن في الدراسة محددات تتمثل تعتبر البحث إلكمال والالزمة املطلوبة واملعلومات بواسطة عليها اإلطالع يتعذر وبعضها شبه سرية األفراد من خارج املصارف، خاصة تلك املتعلقة بقسم

احلسابات العامة وقسم االستثمار.8/1 تنظيم البحث:

يتكون البحث من خمسة محاور، فاحملور األول يتناول املقدمة ويتطرق احملور الثاني للدراسات السابقة، في حني يستعرض احملور الثالث دور األجهزة املصرفية في ويتناول ودائع االستثمار، الرقابة على حقوق أصحاب احملور الرابع مالحظات على عقود ودائع االستثمار في على للرقابة املقترحة واآللية السودانية املصارف حقوق أصحاب ودائع االستثمار، في حني يتناول احملور

األخير خالصة البحث.2/ الدراسات السابقة:

في االستثمارية الودائع البحوث من العديد تناولت وحقوق قبولها اإلسالمية من حيث شروط املصارف دراسة توجد ال ولكن الوديعة عقد في طرف كل متكاملة تناولت موضوع الرقابة على حقوق أصحاب

ودائع االستثمار من جميع الزوايا.على السابقة والدراسات األدبيات بعض ركزت فقد آليتني ملعاجلة أمر إشراك أصحاب ودائع االستثمار في تتمثل األولى فاآللية املصارف. في حقوقهم رقابة في االستثمار ودائع أصحاب مشاركة إمكانية في اآللية بينما تتمثل العمومية للمساهمني، اجلمعية الثانية في تعيني مراجع خارجي خاص بأصحاب ودائع بكتابة للبنك اخلارجي املراجع مطالبة أو االستثمار املعاجلات أهم فيه يوضح لهم يوجه مالي تقرير

احملاسبية للبنود التي تؤثر في حقوقهم.بعنوان كتابه في )159 ص )1995م، اخلضيري فأشار البنوك اإلسالمية بضرورة »أن يكون للمودعني )أصحاب العمومية اجلمعية حضور حق االستثمار( ودائع للمساهمني واملشاركة معهم في مناقشة القوائم اإلدارة«. مجلس دون اخلارجي املراجع واختيار املالية

دراسته في )27 ص )1992م، فهمي نادي وكذلك بعنوان نحو إعادة هيكلة النظام املصرفي اإلسالمي األموال استخدامات مصادر هيكلة تغيير »بضرورة مكانه آخر هيكل وإحالل اإلسالمية البنوك في التي حتكم عملية الشرعية بالقواعد التصاقاً أكثر املضاربة«. ويرى املصـري )1999م، ص 103( في دراسته االحتياطات واقتطاع األرباح توزيع أصول بعنوان »املساهمـون أن أيضاً اإلسالميـة البنـوك في حقوق أصحاب االستثمار( ودائع )أصحاب واملودعون متعارضة عند اقتطاع االحتياطات واخملصصات، وعند أن حني وفي اإليرادات توزيع وعند املصروفات، حتميل للمساهمني تنظيماتهم اإلدارية التي حتمي حقوقهم مثل مجلس اإلدارة واجلمعية العمومية للمساهمني فإن املودعون مشتتون ويجب أن يكون لهم دور فعال

من خالل شكل تنظيمي أو آخر«.االستثمار ودائع أصحاب إشراك مقترح أن شك ال في اجلمعية العمومية للمساهمني بواسطة شكل تنظيمي معني سيعالج أمر الرقابة على حقوق أصحاب ودائع االستثمار من الناحية النظرية حيث يتيح لهم حضور اجلمعية املشاركة في اختيار املراجع اخلارجي، القرارات مناقشة وكذلك الشرعية، الرقابة وهيئة إشراكهم عملية ولكن حقوقهم. في تؤثر التي بعدة مشاكل عملية تواجه العمومية اجلمعية في يتم كيف أهمها: السابقة الدراسات تناقشها لم حتديد مقاعد أصحاب ودائع االستثمار مقارنة مبقاعد ودائع أصحاب ممثل حتديد يتم كيف املساهمني؟ وما للمساهمني؟ العمومية اجلمعية في االستثمار تكون وكيف فيها؟ سيشاركون التي القرارات هي

طبيعة مشاركتهم فيها؟من املعلوم أنه لكي يتأكد أصحاب ودائع االستثمار من دقة وسالمة العمليات واإلجراءات احملاسبية، ال بد من وجود جهة مستقلة تثبت لهم ذلك. وقد قدم هندي احلديث الفكر بعنوان دراسته في )213 ص )1994م، يتمثل في »إعطاء احلق في مجال االستثمار اقتراحاً خارجي مراجع تعيني في االستثمار ودائع ألصحاب خاص بهم ليتأكد من سالمة إعداد القوائم املالية«.

29

العملية األسئلة ببعض يواجه االقتراح هذا ولكن امللحة والتي لم تتم مناقشتها مثل: هل تعيني مراجع االستثمار ودائع أصحاب قبل من مستقل خارجي من مقبوالً للمساهمني اخلارجي املراجع بجانب الناحية القانونية واحملاسبية؟ كيف يتم حل اخلالفات كيف التقديرية؟ احملاسبية األمور بعض في بينهما ميكن تالفي اآلثار السالبة املترتبة على زيادة األجهزة الرقابية في اجلهاز املصرفي املشرف على إدارة البنك؟

للطرفني املراجعة بعملية اخلارجي املراجع قيام أما يؤدي تعيني مراجع خارجي لكل جهة( من )بدالً معاً البنك إلدارة يسبب وال املراجعة تكلفة خفض إلى تدخالً جديداً من فئة أخرى في الشئون احلسابية إنابة عن أصحاب ودائع االستثمار. غير أن مراجعة احلسابات لصالح واحد خارجي مراجع بواسطة اخلتامية الطرفني يمُواجه مبشكلة أن املساهمني وأصحاب ودائع االستثمار شركاء في األرباح، وحجم ربح كل فئة يؤثر مباشرة على حجم ربح الفئة األخرى. فكيف نضمن الفئتني؟ هاتني مصالح جتاه اخلارجي املراجع حياد وكيف يتم تخصيص أتعابه بني الطرفني؟ وكيف يتم

تعيينه وعزله في حالة االختالف؟إدارة املصرف، واملراجع أما هذه الدراسة ستتناول دور ودائع وأصحاب الشرعية، الرقابة وهيئة اخلارجي، حقوق على الرقابة في املركزي والبنك االستثمار،

أصحاب ودائع االستثمار.على الرقابة في املصرفية الرقابة أجهزة دور /3

حقوق أصحاب ودائع االستثمار:واملؤسسات األجهزة من عدد اقتصاد أي في يوجد املصرفي اجلهاز في املباشرة الرقابة عن املسئولة جهة. كل نشاط طبيعة حسب أدوارها تختلف جمهورية في واملؤسسات األجهزة هذه وتشتمل السودان على املصرف املركزي، والهيئة العليا للرقابة الشرعية للجهاز املصرفي واملؤسسات املالية، واملراجع

اخلارجي وأجهزة الرقابة الشرعية.أ/ دور املصرف املركزي في الرقابة على حقوق أصحاب

ودائع االستثمار:يقوم املصرف املركزي دور مباشر في توجيه املؤسسات

وميثل واالئتمان. النقود عرض على والتأثير املصرفية عادة السلطة النقدية في أي دولة حيث يقوم بوضع على والرقابة واإلشراف النقدية السياسات ورسم من املركزي املصرف وإشراف رقابة وتعتبر تنفيذها. أكثر أنواع الرقابة واإلشراف أهمية وشموالً على اجلهاز يتمتع التي العديدة الصالحيات بحكم املصرفي ووكيلها الدولة املركزي بصفته مصرف املصرف بها

املالي.وعن أهداف هذه الرقابة يقول سويلم )1987( »إن رقابة املصرف املركزي على أعمال املصارف تهدف إلى التأكد قانون بأحكام أعمالها في تتقيد املؤسسات أن من املالية، مراكزها سالمة من والتأكد املركزي املصرف التأكد وأخيراً النقدي، اإلستقرار حتقيق من والتأكد من حتقيق أفضل معدالت للنمو االقتصادي«. ويضيف املصرف ورقابة إشراف الهدف من »أن )1998( حسن واملتخصصة التجارية املصارف أداء على املركزي هو مصرفية أعماالً متارس التي املالية واملؤسسات املصرفي اجلهاز املتعاملني مع وتأمني مصالح حتقيق

واملؤسسات املالية«.أعمال على املركزي املصرف رقابة أنواع أهم ومن فإن )2001( محمد يقول كما املصارف ونشاطات ميارسها التي املصرفية للرقابة الرئيسية »اجملاالت الرقابي النظام أهداف حتقيق في املركزي املصرف تتمثل في ضوابط التأسيس، ضوابط اإلدارة والنشاط، ضوابط التمويل، ضوابط الرقابة اخلارجية املتمثلة في

املراجع اخلارجي للمصرف«.فعادة ما تهدف سياسات املصرف املركزي إلى تشجيع اإلدخار ذلك ألن اإلدخار هو أساس اإلستثمار ومن ثم التي اإلجراءات أو السياسات بعض فهنالك اإلنتاج. ميكن أن يقوم بها املصرف املركزي وتساعد في تشجيع املركزي املصرف فيستطيع االستثمار. ودائع ومنو ضمان عائد مجزى لهذه الودائع وذلك بتحديد أسس لتوزيع األرباح بني املساهمني وأصحاب ودائع اإلستثمار كما تفعل بعض املصارف املركزية. حيث أشار السادة قامت البحرين في النقد مؤسسة »أن إلى )1998(وامليزانية واخلسائر األرباح حلساب مناذج بتطوير

30

املالية للمؤسسات املالي( املركز )قائمة العمومية اإلسالمية مبا يتالءم وطبيعة أنشطتها االستثمارية. وقد درجت املؤسسة على أن تقوم بتحليل احلسابات اخلتامية لهذه املصارف ومناقشتها بشكل تفصيلي من خالل اإلجتماعات الدورية مع إدارة تلك املصارف«. وكذلك تستطيع املصارف املركزية من باب املصلحة االئتمانية سياساتها في تنص أن والعدالة العامة اإلستثمار اإلستثمارية في فرص الودائع أولوية على يستطيع ال النشاط كان إذا املساهمني أموال على ميكن وأيضاً معاً. الفئتني أموال كل يستوعب أن للمصرف املركزي أن يسمح ألصحاب ودائع اإلستثمار وغيرها املصرفية الضمانات من كنوع بإستخدامها من الضمانات. فرغم أنه من الناحية النظرية ال أصل ولكن السداد مضمون عليها العائد وال الوديعة بعضها مع الودائع هذه تخلط العملي الواقع في عدة في وتستثمر املساهمني أموال ومع البعض التي تلك جتبر أرباحاً حتقق التي فاملشاريع مشاريع، حتقق خسائر. وعملياً فقد سمح املصرف املركزي في السودان للشركة السودانية للمناطق واألسواق احلرة أن تضع ضمن مزايا مضاربة األسواق احلرة ميزة مفادها أنه »يجوز لرب املال أن يستخدم مبلغ مساهمته في في احلرة األسواق من ملشترياته كضمان املضاربة

حاالت البيع اآلجل«.وبالتالي التجارية، للمصارف املالي األداء أن الشك أرباح املساهمني وأصحاب ودائع اإلستثمار تتأثر سلباً يتبعها التي والنقدية املالية بالسياسات وإيجاباً املصارف مينع قد املركزي فاملصرف املركزي. املصرف التجارية من اإلستثمار في قطاع معني أو إستخدام يقوم قد أو شرعيتها رغم معينه متويلية صيغة مما الدولة على طلب بناء النقود إصدار في باإلفراط يساعد في زيادة معدالت التضخم مما يؤثر سلباً على القوة الشرائية للنقود ويحقق خسائر ألصحاب ودائع ودائع أرباح ألن وذلك األخرى، والطوائف اإلستثمار تبرز وهنا القومي. اإلقتصاد مبخاطر تتأثر اإلستثمار وظائفه أداء في املركزي املصرف استقاللية أهمية بحيث يراعي أهداف اإلقتصاد القومي، وأهداف أجهزة

املودعني وأهداف وأهداف املساهمني، اخملتلفة، الدولة وغيرهم من الطوائف.

في املركزي املصرف »أن إلى )2003( احلسني ويشير رقابية وأدوات وسائل عدة على يعتمد السودان الودائع أصحاب حقوق على الرقابة في يستخدمها هذه وتتمثل االستثمارية، غير واالدخارية اجلارية باالحتياطي باإلحتفاظ املصارف إلزام في الوسائل بهذا يخل مصرف أي ومحاسبة القانوني النقدي باإلحتفاظ املصراف بإلزام يقوم وكذلك االحتياطي، اليومي السحب التزامات ملقابلة داخلي باحتياطي

للعمالء«.وال ميلك املصرف املركزي في السودان وسائل مباشرة هنالك وإمنا اإلستثمار ودائع أصحاب حقوق لرقابة وسائل غير مباشرة تسهم في ذلك مثل إعداد مناذج األرباح املالية املنشورة وعمل معايير لتوزيع للقوائم

بني املساهمني واملودعني وغيرها من الوسائل.كما ال يعتبر من مهام وواجبات املصرف املركزي أيضاً القيام مبراجعة احلسابات اخلتامية وإقرار نتائج األعمال لصالح أي جهة مبا في ذلك أصحاب ودائع اإلستثمار في متميزة وخبره مؤهالت يتطلب العمل هذا ألن مجال احملاسبة واملراجعة وأن املصرف املركزي ال ميكن أن يكون وكيالً ألحد أو حتى لكل األطراف، فهو وكيل

للدولة ويهتم مبصالح االقتصاد الوطني.للجهاز الشرعية للرقابة العليا الهيئة دور ب/ املصرفي واملؤسسات املالية في الرقابة على حقوق

أصحاب ودائع االستثمار:باإلحتاد الشرعية للرقابة عليا هيئة إنشاء مت لقد ومت 1983م. عام في اإلسالمية للمصارف الدولي تشكيلها من ممثل عن هيئة الرقابة الشرعية من كل وفقهاء الشريعة علماء من وعدد إسالمي مصرف وراء من الهدف »أن )1991( البعلي ويقول القانون. الرقابة هيئات فتاوى دراسة هو الهيئة هذه إنشاء الشرعية باملصارف اإلسالمية سعياً نحو توحيد الرأي املصرفية املسائل في الشرعي الرأي إبداء وكذلك واملالية التي تعرضها إدارات املصارف أو هيئات الرقابة

الشرعية بها«.

31

للجهاز الشرعية للرقابة العليا الهيئة تكوين ومت إداري بقرار السودان في املالية واملؤسسات املصرفي 1992/3/2م. من وزير املالية واالقتصاد الوطني بتأريخ الشريعة في مختصني من عضويتها وتتكون اإلسالمية والقانون، واالقتصاد، إضافًة إلى ذوي اخلبرة متفرغة عامة أمانة بالهيئة وتوجد املصرفيني. من الجتماعات باإلعداد تقوم حيث الهيئة، ألعمال باملصارف واالتصال قراراتها، تنفيذ ومتابعة الهيئة لطلب املركزي املصرف فيها مبا املالية واملؤسسات البيانات واملعلومات الالزمة في املوضوعات املعروضة

على الهيئة.بعض الهيئة منحت أهدافها حتقيق سبيل وفي العقود مناذج وضع في املتمثلة االختصاصات واالتفاقات جلميع معامالت املصرف املركزي واملصارف واملؤسسات املالية التي متارس أعماالً مصرفية. وكذلك تقوم الهيئة مبراقبة عمليات اجلهاز املصرفي والتأكد من التزامه بالشريعة اإلسالمية في جميع معامالته، ودراسة املشاكل التي تواجهها وإبداء الرأي الشرعي فيها. وكذلك تنظر في تظلمات املصارف من املصرف املصارف مع املتعاملني وتظلمات العكس أو املركزي

التجارية واملتخصصة من مودعني وعمالء وغيرهم.منحت فقد واالختصاصات األهداف هذه ولتحقيق الهيئة سلطة اإلطالع على أي مستندات أو وثائق أو سجالت أو عقود أو مكاتبات ترى أنها الزمة وضرورية لتمكينها من أداء مهامها بالصورة املطلوبة. ومنحت املصرفي اجلهاز أعمال تفتيش سلطة أيضاً الهيئة التأكد من سالمة تطبيق املالية بغرض واملؤسسات من كذلك والتأكد أعمالها، في الشرعية اجلوانب الصادرة من الفتاوى أن املؤسسات قد قامت بتنفيذ

الهيئة.مجالها في كبيراً عمالً تقدم أن الهيئة وتستطيع مراجعة تستطيع فهي االستثمار، ودائع ألصحاب عقود ودائع االستثمار في النظام املصرفي وذلك حتى واملساهمني املستثمرين مصالح العقود هذه تراعي في وقت واحد. وكذلك تستطيع الهيئة أيضاً بالتعاون املصروفات نوعية بدقة حتدد أن االختصاص أهل مع

نشاط على بتحميلها املصرف يقوم أن يجب التي املضاربة وتلك التي تتحملها املصارف على نشاطاتها على مباشر أثر له املصروفات هذه فتحديد األخرى. ودائع أصحاب وفئة املساهمني فئة أرباح حجم االستثمار. وأيضاً تستطيع هذه الهيئة حتديد نوعية الودائع من كل فيها تشترك أن يجب التي اإليرادات خالصة تكون التي وتلك واملساهمني، االستثمارية

للمساهمني وحدهم.للرقابة العليا الهيئة أن )2003( احلسني ويقول ودائع عقود بدراسة قامت قد بالسودان الشرعية االستثمار في املصارف السودانية ولم جتد اختالفات الهيئة أكدت كما العقود. هذه بني تذكر جوهرية ودائع أصحاب تشرك ال السودانية املصارف أن على االستثمار في وضع عقود ودائع االستثمار وذلك بسبب ليتم االستثمار ودائع أصحاب متثل جهة وجود عدم

التفاوض معها في مضمون هذه العقود.ج/ دور أجهزة الرقابة الشرعية باملصارف في رقابة

حقوق أصحاب ودائع االستثمار:املصارف في الشرعية الرقابة أجهزة وظيفة تتمثل اإلسالمية في التأكد من أن جميع أعمال ونشاطات ألحكام وفقاً متت قد واخلدمية االستثمارية املصرف الشريعة اإلسالمية وكذلك في إيجاد البدائل والصيغ املشروعة ألي أعمال مصرفية تخالف أحكام الشريعة اإلسالمية السمحاء. وعليها أن تقدم تقريراً للجمعية العمومية للمساهمني توضح فيه مدى التزام املصرف

بأحكام الشريعة اإلسالمية في جميع معامالته.»بأنها الشرعية الرقابة )1990( شحاته عرف وقد والتصرفات األعمال جلميع وحتليل وفحص متابعة واجلماعات األفراد بها يقوم التي والسلوكيات واملؤسسات للتأكد من أنها تتم وفقاً ألحكام الشريعة اإلسالمية«. ويعتبر هذا النوع من الرقابة نوعاً خاصاً التقليدية البنوك عن اإلسالمية املصارف به تتميز )التي تتعامل بسعر الفائدة(. وأثبتت التجربة العملية في السودان ضرورة تعدد أفراد أو أعضاء أجهزة الرقابة الشرعية ليتحقق لهم التشاور في القضايا املطروحة للوصول للرأي الفقهي الذي ميكن تطبيقه في الواقع

32

العمل متابعة في التعدد يساعد وكذلك العملي. في داخل البنك، إذ يصعب على الفرد الواحد متابعة ما يجري داخل املصرف خاصة إذا وضعنا في احلسبان ونالحظ وتعقدها. املصرفية املشكالت وتعدد تنوع الرقابة أجهزة تكوين عضوية في تطوراً هنالك أن التجربة )مصرف الشرعية في السودان، فعند بداية عدد على الهيئة تكوين أقتصر اإلسالمي( فيصل من علماء الشريعة اإلسالمية والحقاً أضافت بعض أجهزة الرقابة الشرعية إلى تكوينها اخلبرة القانونية وبعض التخصصات األخرى مثل االقتصاد والدراسات املصرفية لالستعانة بهم في توضيح اجلوانب الفنية

للقضايا املطروحة على الهيئة.وضع على باإلشراف الشرعية الرقابة أجهزة وتقوم االستثمارية، العمليات ومراجعة العقود، مناذج في عليها تعرض التي املسائل في الفتاوى وإصدار »أن لهذه )1990( الكرمي التنفيذية.ويؤكد عبد اإلدارة الهيئة وظيفة أخرى تتمثل في تقدمي املشورة للمراجع اخلارجي وإلدارة املصرف حول املعاجلات احملاسبية التي املتعارف احملاسبية املبادئ عن اخلروج تستدعى قد عليها من أجل االلتزام بأحكام الشريعة اإلسالمية«.

ويرى احلسني )2003( أنه »ال بد ألجهزة الرقابة الشرعية توزيع أن من للتأكد الدخل قائمة على اإلطالع من األرباح بني املساهمني وأصحاب ودائع االستثمار قد مت وفقاً لعقود صيغة املضاربة وأن حساب الزكاة مت وفقاً لألسس املعروفة. وكذلك يجب على هذه األجهزة أن خسائر حققت التي األنشطة مراجعة في تشارك املالية واملعاجلة املسؤولية لتحديد أسبابها ملعرفة اخلسائر االستثمار ودائع أصحاب يتحمل ال حتى

الناجتة عن إهمال أو تقصير اإلدارة التنفيذية«.ويشير عطية )1989( »إلى أن عدداً قليالً من املصارف مراجعة الشرعية الرقابة لهيئة يتيح اإلسالمية جميع عملياتها بالتفصيل وتقدمي تقرير عنها جمللس اإلسالمية املصارف من األعظم السواد وأن اإلدارة، فالفتوى فقط. اإلفتاء في األجهزة هذه دور حصر السؤال«. بها التي يوجه الطريقة تتوقف عادة على اخملتلفة األطراف جتاه الهيئة هذه مسؤولية وعن

املستخدمة ملعلوماتها وتقاريرها، فقد أوضح شحاتة مسؤولية تعتبر الهيئة هذه »مسؤولية أن )1991(مدنية في حالة اإلهمال أو التقصير أمام املساهمني واملودعني واملتعاملني مع املصرف اإلسالمي ولهم احلق في مقاضاتها إذا أصابهم ضرر بسبب االعتماد على بأعمال القيام الهيئة هذه تستطيع وال تقاريرها«. املراجعة املالية واحملاسبية للقوائم املالية ألن ذلك ال

يدخل ضمن اختصاصاتها.ويتطلب تكامل الرقابة املصرفية ضرورة وجود عالقة بني أجهزة الرقابة الشرعية وبني أجهزة الرقابة األخرى الداخلية الرقابة ونظم اخلارجي املراجع في املمثلة واإلداري املالي واجلانب الشرعي اجلانب ألن باملصرف يرتبطان ببعضهما البعض في كل من قياس وتوزيع

األرباح بني املساهمني وأصحاب ودائع االستثمار.د/ دور املراجع اخلارجي في رقابة حقوق أصحاب ودائع

االستثمار:تهدف عملية مراجعة القوائم إلى إمداد إدارة املصرف باملعلومات الضرورية عن نظام الرقابة الداخلية وبذلك والتصرفات املعامالت سالمة من التأكد إلى تهدف املالية للمصرف والتحقق من درجة اتفاقها مع املعايير واألسس والقواعد املوضوعة وبالتالي تعبر عن نشاط املصرف. وفي النظام املالي اإلسالمي والتقليدي يعتبر ويقوم اخلارجي وكيالً عن مجموع املساهمني املراجع بعمله نيابة عنهم وهم الذين يقومون بدفع أتعابه. اخلارجي املراقب »عالقة أن )1981( إبراهيم ذكر فقد باملساهمني هي عقد وكالة بأجر، وتتمثل مسئوليته (1980( يوسف ويرى العقد«. تنفيذ في التزامه في املساهمني عن وكيالً يعتبر ال احلسابات مراقب »أن باملعنى التقليدي للوكالة. ألن املراجع ال يقوم بأعمال ولكنه الوكالء يفعل كما الشركة حلساب قانونية

ميارس اإلشراف والرقابة على احلسابات«.اخلبراء األساتذة جلنة عن نقالً )2003( احلسني ويرى »ضرورة )1996( واملصرفيني والشرعيني االقتصاديني تدريبية لدورات حضوره أو اخلارجي املراجع تفقة مدى ملعرفة االقتصادية املعامالت فقه مجال في الرقابة أجهزة وتوصيات بقرارات املصرف إلزام

33

كل في األرباح وتوزيع قياس طرق ودراسة الشرعية األطراف مع املبرمة للعقود اإلسالمية طبقاً الصيغ

اخملتلفة«.مستخدمي جتاه اخلارجي املراجع عالقة فتعتبر تعتبر لذلك احملاسبية عالقة غير مباشرة املعلومات املراجع عالقة عادة عليها ويطلق مدنية مسؤولية ويجب املراجعة. لعملية الثالث بالطرف اخلارجي على اعتمادهم من ضرر عليهم وقع الذين على اإلجراءات اتخاذ باملصرف عالقتهم حتديد في تقريره فقد تقصيره. بسبب اخلارجي املراجع جتاه القانونية مسئول اخلارجي »املراجع أن على )1991( يونس أكد موجهاً غير عمله أن رغم الغير أمام أخطائه عن املراجع يقوم بل عليه يعتمد أن للغير وليس للغير، اخلارجي بعمله لصالح املساهمني«. وتثار هنا قضية في االستثمار ودائع بأصحاب اخلارجي املراجع عالقة املراجع مسؤولية تعتبر فهل اإلسالمية، املصارف الطرف جتاه املسؤولية قبيل من جتاههم اخلارجي الثالث ؟. وتثار هذه القضية ألن طبيعة الودائع ألجل في النظام املالي التقليدي تختلف عن طبيعة ودائع االستثمار في النظام املالي اإلسالمي من حيث ضمان أصل الوديعة وكذلك ضمان العائد احملدد مسبقاً لها. اإلسالمية املصارف في االستثمار ودائع فأصحاب كاملساهمني يتعرضون للربح واخلسارة حسب نتيجة ويتحملون األرباح في شركاء فهم املضاربة، نشاط اخلسائر وليسوا طرفاً ثالثاً. فأصحاب ودائع االستثمار وال اخلارجي املراجع اختيار عند مشورتهم تتم ال يحق لهم مراجعة احلسابات اخلتامية للمصرف لدى متنع وأخالقية أدبية مسئولية وهنالك آخر. مراجع املراجع اخلارجي للمصرف من أن يفشي أسرار املصرف حتى ولو كان ذلك ينصب في صالح فئة أصحاب ودائع

االستثمار.4/ مالحظات على عقود ودائع االستثمار في املصارف

السودانية واآللية املقترحة للرقابة:املصارف في االستثمار ودائع عقود على االطالع مت السودانية وكذلك متت مقابلة إدارة قسم االستثمار

في كل املصارف السودانية ومت التوصل لآلتي:

ودائع أصحاب تشرك لم السودانية املصارف أن -1بحجة االستثمار ودائع عقود وضع في االستثمار فيهم. املستمر وللتغيير متثلهم، جهة وجود عدم فأصبحت هذه العقود متثل وجهة نظر املصارف فقط مبعرفتها املودع يهتم التي البنود بعض تتضمن وال مثل أنواع اإليرادات واملصارف التي تشارك فيها وديعته، وكيفية معاجلة أرباح الوديعة التي سحبت قبل املدة في أولوية لها التي املوارد هي وما لسحبها، احملددة تؤول وملن اخملصصات تكوين مصادر هي وما البنك، في نهاية كل فترة. فاملودع يصعب عليه عملياً رقابة املصارف ألن العقد الوحيد الذي ينظم عالقته معها

لم يشرك في وضعه.2- الحظ الباحث أن هنالك اختالفات ومفارقات كبيرة بني املصارف السودانية حول موضوع السماح بالسحب من الوديعة االستثمارية قبل نهاية املدة احملددة لذلك املدة قبل السحب حالة في األرباح معاجلة وكيفية ال املصارف بعض في االستثمارية فالودائع احملددة. تستحق أرباح رغم أنها قد تبقي في البنك ألكثر من خمسة أشهر في حني تستحق وديعة في مصرف آخر أرباح وإن بقيت ألقل من شهر واحد. علماً بأن املودع ال يعلم بهذه املعاجلة. ويرجع السبب في هذه املفارقات ولعدم القضية هذه معاجلة حول الفقهاء الختالف من املوضوع تعالج موحدة محاسبية معايير وجود الدولة أو من اجلهات الرقابية األخرى تلزم بها املصارف. وتبرز مثل هذه النتيجة ضرورة وجود جهة رقابية تقوم بدور املتابعة والرقابة لصالح أصحاب ودائع االستثمار

)البنك املركزي(.3- الحظ الباحث أن املصارف السودانية تقوم بدراسة العمليات االستثمارية اخلاسرة ملعرفة أسباب اخلسارة كثيراً تهتم ال ولكنها املستقبل في تكرارها وملنع مبسألة ربط أسباب اخلسارة باجلهة التي ستتحملها. فخسارة العمليات االستثمارية في معظم املصارف ودائع وأصحاب املساهمني على حتمل السودانية أدت التي األسباب عن النظر بغض معاً االستثمار لتلك اخلسائر. وتؤكد هذه النتيجة أيضاً ضرورة وجود

رقابة مباشرة ملصلحة أصحاب ودائع االستثمار.

34

4- وجد الباحث أن املصارف السودانية ال تقوم بتقدمي ال وكذلك االستثمار ودائع ألصحاب مالي تقرير أي املتبعة احملاسبية األسس على االطالع من متكنهم ولعدم العالية، املالية التكلفة بحجة البنك في وجود جهة تلزم البنك بذلك، ولعدم مطالبة أصحاب ودائع االستثمار بها. ويقود هذا الوضع إلي عدم وجود أصحاب تساعد التي املناسبة واملعلومات البيانات ودائع االستثمار في معرفة نتائج استخدام أموالهم

بالتفصيل الذي يخدم أغراض املتابعة واتخاذ القرار.الشرعية الرقابة أجهزة أن إلى الباحث توصل -5العقود مناذج إعداد على باإلشراف تقوم بالسودان العمليات بتحليل تقوم ال ولكنها املصارف في من والتأكد أسبابها ملعرفة اخلاسرة االستثمارية التي باجلهة األسباب بربط قامت قد املصارف أن تتحملها. وكذلك ال تشرف على عملية توزيع األرباح أن املصارف قد قامت بتطبيق بنود عقود للتأكد من األجهزة هذه دراسة عدم ويؤدي االستثمار. ودائع على إشرافها وعدم اخلاسرة االستثمارية للعمليات عملية توزيع األرباح إلي قصور في دورها الرقابي املباشر لصالح حقوق أصحاب ودائع االستثمار مما يؤكد حاجة أصحاب ودائع االستثمار جلهة أخرى تقوم بهذا الدور، ال سيما في حالة عدم سماح النظم األساسية لهذه املصارف بتوسيع الدور الرقابي احلالي ألجهزة الرقابة

الشرعية.وسائل يستخدم السودان بنك أن الباحث وجد -6اجلارية الودائع أصحاب حقوق على للرقابة عديدة االحتياطي مثل االستثمارية غير االدخارية والودائع اإلجراءات وبعض الداخلي، واالحتياطي القانوني والقوانني اإلدارية واملالية إال أن نتائجها ضعيفة بسبب اإلدارة مجالس أعضاء بعض وجهل الدولة تدخل بفنيات العمل املصرفي. وباملقابل ليس للبنك املركزي ودائع أصحاب حقوق على للرقابة مباشرة أدوات أي ودائع عقود وضع على باإلشراف يقوم إذ االستثمار، االستثمار أو على عملية توزيع األرباح بني املساهمني وأصحاب ودائع االستثمار مما يؤكد حاجة أصحاب هذه

الودائع جلهة أخرى تقوم بهذا الدور.

العليا للرقابة الشرعية أن الهيئة الباحث 7- الحظ بدراسة قامت املالية واملؤسسات املصرفي للجهاز ولم جتد السودانية للمصارف االستثمار ودائع عقود وأعدت العقود. هذه مضامني بني جوهرية اختالفات الهيئة منوذجاً لعقود ودائع االستثمار املقيدة واملطلقة ولكنها لم تلزم املصارف بضرورة إشراك أصحاب ودائع جهة وجود لعدم العقود هذه وضع في االستثمار متثل العقود هذه تظل أن ذلك على ويترتب متثلهم.

وجهة نظر املصارف فقط.اخلارجي املراجع قيام الضروري من الباحث يرى -8ودائع ألصحاب مفّصل مالي تقرير بكتابة للبنك االستثمار يبني لهم فيه املعاجلات احملاسبية التي تؤثر واملعلومات البيانات متليكهم باب من حقوقهم في معظم فاقتناع القرار. اتخاذ في تساعدهم التي مديري إدارة االستثمار باملصارف بقبول فكرة وجود آلية رقابية جديدة تعمل لصالح أصحاب ودائع االستثمار تقوم التي الرقابة أن على قاطعاً عملياً دليالً يعد بها هذه األجهزة الرقابية غير كافية حلماية مصالح املباشرة رقابتها للدولة فطاملا الودائع هذه أصحاب ألصحاب البد فأنه املباشرة، رقابتهم وللمساهمني

ودائع االستثمار من رقابة مباشرة تخدم أغراضهم.ودائع أصحاب إشراك عملية أن الباحث يرى -9االستثمار في رقابة أداء املصارف ميكن أن تتم من خالل

آليتني معاً هما:أوالً:

للمساهمني العمومية اجلمعية في متثيلهم حقوقهم. في تؤثر التي القرارات في للمشاركة اجلمعية في االستثمار ودائع أصحاب فمشاركة تقارير مناقشة من للمساهمني متكنهم العمومية لهم وتتيح الشرعية الرقابة وهيئة اخلارجي املراجع فرصة توجيه سياسات املصارف، وال يضيف متثيلهم رقابي جهاز أي للمساهمني العمومية اجلمعية في جديد يعيق العمل داخل اجلهاز املصرفي ككل. إال أن هذه املشاركة في اجلمعية العمومية للمساهمني ال حتل مشكلة الرقابة على حقوق املودعني في البنوك اإلسالمية بالكامل ألنه ليس للمودعني أي آلية رقابية

35

ملتابعة تنفيذ ما متت مناقشته في اجلمعية العمومية أجهزتهم لهم حيث املساهمني عند احلال هو كما مجلس مثل وقراراتهم توصياتهم ملتابعة اخلاصة اإلدارة املراجع اخلارجي وهيئة الرقابة الشرعية. وكذلك تطبيق عملية تواجه التي الصعوبات بعض هنالك القرارات بني التمييز كيفية أهمها من الفكرة هذه تلك من االستثمار ودائع أصحاب فيها يشارك التي

التي تكون حكراً للمساهمني فقط.اجلمعية في ممثلهم اختيار يتم أن الدراسة وتقترح املباشر االنتخاب طريق عن للمساهمني العمومية من الذين تزيد ودائعهم عن حجم معني ومدة زمنية محددة. وتوجد هنا بعض املعوقات املتمثلة في كيفية لكي للوديعة املعقولة واملدة املناسب احلجم حتديد كما املمثل لتحديد االنتخابات في يشارك صاحبها ودائع ألصحاب املستمر التغيير مشكلة هنالك وأن االستثمار )خروج مودعني ودخول آخرين جدد(. فخروج دخول عادة عليه يترتب مصرف أي في مساهم أي استثمارية وديعة أي صاحب أما خروج آخر مساهم

فقد ال يترتب عليه بالضرورة دخول مودع آخر.وميكن أن يتم حتديد مقاعد أصحاب ودائع االستثمار بواسطة للمساهمني العمومية اجلمعية في بعدة مشاكل املقترح هذا ويواجه املركزي. البنك أهمها أن هنالك مصارف ال يوجد فيها مساهمون باملعني املتعارف عليه كما وأن هنالك اختالف بني املصارف في حجم الودائع االستثمارية، وأهميتها، قبل منها بالسحب السماح وإمكانية ومدتها، نهاية املدة من عدمه. ويتطلب ذلك أيضاً أن يقوم لإلشارة املصرفية القوانني بتعديل املركزي البنك

فيها إلي ذلك.ثانياً:

قيام املراجع اخلارجي للبنك بتقدمي تقرير مالي مفّصل التي للبنود احملاسبية املعاجلات أهم فيه يبني لهم

تؤثر في حقوقهم.اجلدير بالذكر أن املراجعني اخلارجيني قد يرفضون فكرة عدم بحجة االستثمار ودائع ألصحاب تقارير تقدمي وجود عالقة قانونية مباشرة بينهم وبني أصحاب ودائع

االستثمار )طرف ثالث(. ولكن هذه العالقة القانونية ميكن خلقها كما مت في حالة املراجع اخلارجي بالبنك حالياً بنك ألي اخلارج املراجع يقوم حيث املركزي فيه يوضح ثالث( )طرف املركزي للبنك تقرير بتقدمي بعض البنود التي يتم فيها البنك املركزي. كما يلزم قانون الضرائب املراجع اخلارجي ألي بنك بتقدمي تقارير نشاطات عن الضرائب لديوان موثقة مالية وبيانات

البنك عند الضرورة.5/ اخلالصة:

1- البد للمصارف أن تفصح عن سياساتها احملاسبية في شكل تقارير مالية ترسل أو تنشر داخل املصرف ودائع وأصحاب املساهمني قبل من عليها لإلطالع املعاجلات أهم على تركز سواء، حد على االستثمار احملاسبية التي تؤثر بشكل كبير على حساب وتوزيع األرباح بني الطرفني. مثل حتديد املوارد التي لها أولوية التي واملصروفات اإليرادات وحتديد االستثمار، في تخص الطرفني وتلك التي تخص املساهمني وحدهم، وحتديد مصادر تكوين اخملصصات وملن تؤول عند نهاية ورد ذلك كما األدبيات ألهمية أشارت فقد فترة. كل وسويلم )1996م(، واألبجي )1996م(، كامل عند واملراجعة احملاسبة لهيئة اإلفصاح ومعيار )1997م(، أفادت )1996م(. كما واإلسالمية املالية للمؤسسات

الدراسة التطبيقية بضرورة ذلك.2- هنالك ضرورة أن تهتم مجالس اإلدارة بعملية ربط العمليات بعض في خسائر إلي أدت التي األسباب االستثمارية باجلهة التي ستتحملها، كما يجب على أجهزة الرقابة الشرعية التأكد من ذلك لتحقيق مبدأ العدالة بني الطرفني ال سيما أن أحد الطرفني غائب

)حتى اآلن( عن املشروع.3- البد للمصارف السودانية من تطوير أغراض الوديعة االستثمارية لتصبح أكثر مرونة وتخدم أغراضاً أخرى منها بالسحب ألصحابها السماح مثل مختلفة بعض تفعل كما املدة نهاية في التسوية لتتم

املصارف السودانية.االستثمار ودائع أصحاب إلشراك ضرورة هنالك -4ذلك من خالل يكون أن املصرفية وميكن الرقابة في

36

كما للمساهمني العمومية اجلمعية في متثيلهم لهم تقرير كتابة للبنك اخلارجي للمراجع ميكن على أثرت التي احملاسبية املعاجلات أهم فيه يّب

حساباتهم.املراجعني املركزي البنك يلزم بأن الدراسة توصي -5اخلارجيني بكتابة تقارير مالية ألصحاب ودائع االستثمار أو ملمثلهم توضح فيه أهم املعاجلات احملاسبية للبنود

التي تؤثر في حقوقهم.احملاسبني جمعية أيضاً الدراسة توصي كما -6للشكل إطار حتديد بضرورة السودانيني القانونيني املراجعون يوجهها أن ميكن التي التقارير ومضمون أشارت وقد االستثمار. ودائع ألصحاب اخلارجيون ومارست نشأت اإلسالمية املصارف أن إلي األدبيات لتوفير أنفسهم احملاسبون يعد أن دون نشاطها

املتكاملة واملتناسبة مع طبيعة نشاطها.املراجع

أوالً الكتب:1. إبراهيم، أحمد بك – املعامالت الشرعية املالية – دار

األنصار - بيروت )1991(.والرقابة االستثمار محمود. احلميد عبد البعلى، .2اإلسالمية: املالية واملؤسسات البنوك في الشرعية – وهبه مكتبة – ومصرفية وقانونية فقهية دراسة

القاهرة )1989(.3. سراج، محمد أحمد – النظام املصرفي في اإلسالم

– دار الثقافة للنشر والتوزيع – القاهرة – )1981(.4. سويلم، محمد – إدارة املصارف التقليدية واملصارف الطباعة دار – القاهرة – مقارن مدخل اإلسالمية:

احلديثة )1987(.الفكر بني والرقابة املراجعة حسني: شحاته، .5الوضعي واإلسالمي. كلية التجارة – جامعة األزهر –

القاهرة )1990(.احلرية بني اإلسالمية البنوك الدين: 6. عطية، جمال – والتطبيق النظرية واالجتهاد، التقليد والتنظيم،

كتاب األمة – الطبعة األولى )1987(.7. عطية، محمد كمال – نظم محاسبية في اإلسالم

– مكتبة وهبه – القاهرة )1989(.

مجال في احلديث الفكر – إبراهيم منير هندي، .8اإلستثمار – دار املعارف – اإلسكندرية )1994م(.

9. يونس، علي حسن – الشركات التجارية ) بدون جهة نشر(. 1991م.

ثانياً: الدوريات واملقاالت:1. السادة، أنور خليفة - الرقابة املصرفية املركزية على االقتصادية التطبيقات ندوة – اإلسالمية املصارف اإلسالمية املعاصرة – الدار البيضاء – اململكة املغربية

.)1998(2. حسن، صابر محمد – السياسة النقدية اإلسالمية االقتصادية التطبيقات ندوة – املعاصر التطبيق في اإلسالمية املعاصرة – الدار البيضاء – اململكة املغربية

.)1998(املؤسسية – أحمد محمد مساعد الكرمي، عبد .3 – املقتصد مجلة – اإلسالمي التضامن بنك في – والعشرون احلادي العدد – اإلسالمي التضامن بنك

اخلرطوم )1990(.النظام إعادة هيكلة – نحو 4. فهمي، حسني كامل املصرفي اإلسالمي: مجلة جامعة امللك عبد العزيز -

االقتصاد اإلسالمي. اجمللد الرابع )1992(.5. قحف، منذر - توزيع األرباح في البنوك اإلسالمية – مجلة الدراسات االقتصادية اإلسالمية – اجمللد الثالث

– العدد الثاني )1997(.6. محمد، عواطف يوسف – اجلوانب التي حتكم املصارف للبحوث اإلسالمي املعهد ندوة ودائنيها. اإلسالمية للدراسات العالي املعهد مع بالتعاون والتدريب

املصرفية واملالية – اخلرطوم – قاعة الصداقة )2001(.على الرقابة وسائل – يوسف إبراهيم يوسف، .7اجمللة والوضعي. الفكر اإلسالمي العامة بني األموال جامعة – التجارة كلية – العاشر العدد – العلمية

األزهر )1980(.ثالثاً: الرسائل اجلامعية:

1. احلسني، محمد عوض الكرمي – الرقابة على حقوق – اجلزيرة جامعة اإلسالمية. البنوك في املودعني معهد إسالم املعرفة – السودان – رسالة دكتوراه غير

منشورة )2003(.

37

وقع املرابحة لتجنب ما أخرى غير إستخدام صيغ فيه الغرب.

كما تناول املقال ضرورة النظر الى ادارة اخملاطر بصورة التنافسية النظريات من باالستفادة تكاملية الى واالشارة تنافسية لكل مصرف، إليجاد ميزات ضرورة إستخدام تطبيقات ذات طابع ابتكاري وذكي والتي باالهداف واالدارة الشاملة اجلودة ادارة مثل مما وفاعلية فائدة أكثر آلية اخملاطر إدارة من جتعل

يجري اآلن باملصارف السودانية. تضمنت توصيات املقال ثالثة محاور أساسية: ضرورة االستخدام األمثل آللية إدارة مخاطر األصول واملطلوبات وبناء Asset Liability Risk Management )ALRM(نظام للمتابعة والرقابة يقوم على أساس إدارة اخملاطر، باإلضافة الى الدخول في أسواق تعمل بطبيعتها على

إمتصاص اخملاطر بتعددها وتنوعها.اجلوانب التعريفية بإدارة اخملاطر:

تقوم املصارف واملؤسسات املالية بصورة عامة بدور الوساطة بني املدخرين واملستثمرين، وذلك لتميزها األخرى األعمال من األموال ادارة في غيرها عن

ويتمثل ذلك في اجلوانب التالية : عن معلومات على احلصول في املقدرة 1 .

األسواق املالية.

مقدمة: املراقب للمصارف السودانية الوطنية وبرغم الفرص الكبيرة التي أتيحت لها واخلبرات التي راكمتها في والتي ترعرعت في ظل مجال الصيرفة االسالمية نظام مصرفي إسالمي سبق الكثير من دول العالم التحديات من عدد واجهت أنها إال اجملال، هذا في عدد وظهور تدهور مؤشراتها ضاعفت من سرعة األسس على أنظمتهم وقامت املتنافسني، من واملتطلبات العاملية واإلقليمية للمصرف العصري. ومن بني نقاط الضعف يالحظ ان هناك ضعف في قدرة املصارف السودانية الوطنية على تطوير نظم اخملاطر إدارة جاءت وقد اخملاطر. إلدارة وقوية فعالة بهدف املركزي، السودان بنك مطلوبات كأحد

حتسني األوضاع.يهدف هذا املقال الى تنشيط احلوار وتسليط الضوء على جتربة إدارة اخملاطر في املصارف السودانية، وقد تضمن املقال أهمية نظم ادارة اخملاطر وما ميكن ان تقوم عليه هذا النوع من االدارات، متناوال جزًء حتليلياً وموجهات السودانية املصارف عن املوضوع عن املصارف إليه تعرضت وما اجملال، هذا في عملها والفرص العاملية املالية األزمة فترة خالل الغربية مع اخملاطر لتفادي السودانية للمصارف املمكنة

38

4. القدرة على توضيح عوامل عدم اليقني.5. القدرة على بناء تنبؤات على أقصى ما ميكن من

الرؤية للحصول على املعلومات. وإلدارة اخملاطر هنالك إجراءات وآليات يجب التعامل معها ترتبط بالتعرف على اخلطر وحتليله وتقييمه املراقبة مع ذلك ويتزامن فيه التحكم ثم ومن

واملتابعة الدورية كما في الشكل رقم )1(. بإضافة يقوم اخملاطر إدارة نظام بان ذكر مما يتضح قيمة لنظام العمل املصرفي اال انه ميكن طرح عدد

من التساؤالت أهمها: ملاذا ال تتطابق هذه اجلوانب النظرية مبا هو موجود املتبع السلوك هو ما السوداني؟ احلال واقع في أن اعتبار إلى متيل وملاذا السودانية املصارف في وملاذا للربحية؟ اإلنطالق اخملاطر محددات نحو إدارة اخملاطر إدارة وإجراءات وسياسات آليات تصمم النشاط حتجيم الى ميال أكثر يجعلها بشكل

االكثر ربحاً؟ الوضع الراهن للمصارف السودانية:

يرى البعض بأن ادارة اخملاطر تعني حتجيم أن ميكن التي اخلسائر وتفادي النشاط ممتلكاتها. وتفقدها املصارف تتحملها اخملاطر هي خط ادارة بأن اعتقاد وهنالك الدفاع األول حلماية حقوق املودعني وتليها التعريفات للمخاطر بأنها أي )اخملاطر( هي النتائج السالبة علي الوصول احتماالت النتائج هذه تنعكس وقد املصرف، أداء ربحية في مباشرة خسائر شكل في أو Direct loss ماله راس أو املصرف بصورة غير مباشرة تتمثل في فرض قيود املصرف حتد من مقدرته في حتقيق علي ملا املراقب ان املطلوبة. بالصورة أهدافه السودان في املصرفي النظام في يجري تتساوى املصارف أداء مؤشرات أن يجد احد ومن كبيرة، درجة الى وتتشابه ارتفاع املضافة القيمة اضافة مقاييس التي املصرف، ألسهم السوقية القيمة املؤسسات تقديرات أساس على تقوم واملتعاملني في األوراق املالية، والتي تبنى

الكفاءة التشغيلية للموارد املالية وإدارتها. 2 .القدرة واملالءة املالية في أي وقت. 3 .

إلدارة الثاقبة الرؤية من قدر الى يحتاج هذا كل اخملاطر نيابة عن اآلخرين، وهذا ما يستوجب من هذه املصارف ممارسة أعمالها في ظل التنافس للمصرف تقدم وملا األخرى. األعمال أو املصارف مع غيره من صلة كبيرة بقدرة املصرف على إدارة اخملاطر وذلك ألن إدارة اخملاطر يجب أن ال تأتي خصما على روح املبادرة واملستثمرين املودعني به أوكل ما وهي واإلبتكار املصرف لتعظيم الفائدة كل حسب أهدافه. وهذا يحتم على املصرف أن يعمل على تطوير إدارة فعالة تتعامل مع مزيج من التوقعات. ولذا فإن ادارة اخملاطر

يجب أن تتميز باآلتي:بالتركيز أرباح حتقيق أي للمصرف عائد إضافة .1

على العائد واخملاطر.2. تكاملها مع اإلجراءات التنظيمية للمصرف.

3. أنها جزء ال يتجزأ من كل مكونات خطوات اتخاذ القرار.

شكل رقم )1)

39

على معادالت تقيس مستقبل ومؤشرات مستوى ربحية املصرف ومستقبل قيمة أسهمه في السوق، الربحية على املبينة التوقعات نتيجة يأتي وهذا التنفيذية اإلدارات أن وبرغم األسهم. قيمة ومنو للمصارف دائما ما حترص على تفادي وجتنب اخملاطر اخلاصة بالتمويل من خالل تنويع الصيغ ذات املردود انتاج أمناط ووجود املصرف، لقدرات وفقا العالي سيطرة هنالك أن يالحظ انه اال مختلفة، وصيغ االستثمار اإلنتاج/ خطوط جميع على للنمطية واستخدام املصارف عليها تعمل التي والتمويل صيغة واحدة للتعامل هي صيغة املرابحة، باعتبار احملددة األوزان من أقل املرابحات مخاطر أوزان أن

للمضاربة واملشاركة.أضف الى ذلك ان املصارف السودانية تتعامل مع نوع واحد من الطلب املوجود في السوق وهو التركيز ما أمكن على الشركات الكبيرة أو احلكومة متجاهلة املتنوع واألصغر الصغيرة األعمال قطاع بذلك والذي يزيد حجمه على الشركة وتتنوع إحتياجاته

استخداماته املربحة للنظام املالي الرسمي.التي النظرية احلزم به تقول ما بعكس هذا يأتي تنبني على أن اخلطر في اجملال املصرفي بأنه معدل الشك املصاحب لنسبة عائدات معينة، وعادة ما يتم وصف وحساب هذا املعدل بصورة احصائية ترتبط بتذبذبات العائد املتوقعة وهذا ما نعنيه. وإدارة اخملاطر في العمل املصرفي أو في أي مؤسسة لالعمال هي باخملاطر التحكم إلى يهدف الذي اإلداري النشاط مع لتساهم مقبولة مستويات إلى وتخفيضها اآلليات األخرى في عملية تعظيم الربح دون أن تتيح من للمصرف املتاحة الفرص لفقدان مساحة أي ويورد أمثل. أستخدام موارده واستخدام إستغالل في االسالمي التمويل كتابه في د. صديق طلحة بأنه »مع تطور التحديات ورؤى املستقبل السودان التقنيات احلديثة أصبحت مفاهيم اخملاطر تخضع للعديد من املعايير والتقييم والقياس، وبشكل أدق ميكن القول أن ادارة اخملاطر هي عملية حتديد وقياس املصرف. تواجه التي اخملاطر وتخفيض والسيطرة قياس عملية هي اخملاطر إدارة فإَن عام وبشكل إلدارتها. إستراتيجيات وتطوير للمخاطر وتقييم

تتضمن هذه اإلستراتيجيات نقل اخملاطر إلى جهة أخرى وجتنبها و تقليل آثارها السلبية وقبول بعض أو كل تبعاتها«. وقد واجهت املصارف الغربية مشكلة يعني اخملاطر في الدخول بأن وعيها برغم االنهيار من املتوقع العائد مبقدار محسوب لعائد التوقع العملية املنفذة وبرغم ما متلك من تقنيات آلليات كفؤة لقياس اخملاطر وتقييمها؟ وهذا ما نوافق عليه بأن األنظمة املالية الإلسالمية قد حتتاج الى اعادة

النظر رؤية للمخاطر تعتمد على منظور مختلف.املالية واملؤسسات املصارف بأن اإلجابة وتأتي على العمل في قدراتها تستغل تكن لم الغربية قياس مخاطرها بل كانت تقيس احتساب اآلخرين نفسي كأثر خملاطرهم واملدخرين املستثمرين من يعتمد فيه على قياس توقعات السوق التخاذ قرارات ملدى النفسي الفعل رد على املبنية املستثمرين حدود األفراد للدخول في مخاطر العمل، وتبني على ذلك مستوى رضاء هؤالء الزبائن. وتدرجت املصارف وادارتها اخملاطر في حتويل الغربية األعمال وبيوتات عبر اخملاطر تقليل ادارة في تعمل أصبحت أن الى بيعها وشراءها للمشتقات the derivatives، كما تداولها ويتم األكبر اخملاطر ذات الديون ببيع قامت أصبحت ذلك على وبناءاً أخرى، الى مؤسسة من واخملاطر للديون وبائعة مشترية املالية املؤسسات املالية الوساطة في عاملة هيئات منها أكثر احلقيقة وفق االستثمار في األعمال احلقيقية. كما على تقوم الغربية واملالية املصرفية األنظمة أن تداول على تعمل أدوات كونها الربوية الفلسفة املال دون النظر الى أهمية ضرورة التأثر بدورة إنتاج ملا األمثل اإلستخدام على اإلنسان فيها يعمل فارقا وهذا يشكل العاملني. رب من فيه أستخلف كبيرا بني األنظمة ااملالية التي تعمل وفق الضوابط الذي الغربي املالي والنظام االسالمية الشرعية تقوم أن يجب ما أو الربوية املعامالت على يقوم النظام يعتمد اإلسالمي. العمل فلسفة عليه املالي االسالمي على قاعدة أساسية تربط االرباح أو بالغرم الغنم وهي )الغرم(، باخلسارة )املغامن( عن نهى إذ باملال املغامرة عن ونهى بالغنم الغرم اخملاطر وتتشابه بالضمان. اخلراج وربط الغرر بيع

40

وتختلف بني النظام املالي الغربي واالسالمي فنجد مخاطر اإلقراض/ اإلئتمان، السيولة، السوق، االسعار التشغيل ومخاطر كمخاطرمصرفية واالسهم واخملاطر القانونية والسوق والسياسة. بينما هنالك بينها االسالمي من املالي بالنظام مخاطر خاصة مخاطر الصيغ، مخاطرطرق التعامل ومخاطر عدم االلتزام بالضوابط الشرعية سوى من قبل العميل يجب هام جانب وهنالك باملصرف. العاملني أو املطلوبات مخاطر الى النظر وهو إليه ننظر أن احتساب أن يعني وهذا األصول، مخاطر بجانب األصول اخلطرة فقط ليس كافيا بل يجب أن نتعداه االصول مخاطر مع يتعامل متكامل نظام الى ،Asset & Liability Risk Management واملطلوباتباإلضافة إلى مخاطر التشغيل واإلئتمان التي يجب أن تولى اهمية بإعتبار ان استخدام الصيغ اخملتلفة للتمويل اإلسالمي حتتاج الى منط مختلف وترتيبات بال خراج ال قاعدة في ذكر ما وذلك اخملاطر إلدارة ضمان وهنا ال يعنى بالضمان ما هو متعارف عليه بل املقصود به الترتيبات املؤسسية واإلجرائية التى سير بأن للمصرف الطمأنينة توفير على تعمل األهداف، ويحقق مطلوب هو ما حسب العملية املستوى على املصرف يقوم أن يحتم ضرورة وهذا االستراتيجي واالستثماري على ترتيبات مؤسسية تعمل على بناء نظام للرقابة واالشراف مبني على

إدارة اخملاطر.أهداف مع اخملاطر إدارة نظام تكاملية ضرورة

املصرف:بنظرة اخملاطر إدارة مع التعامل الضروري من أهداف مع نظامها تكامل الى تهدف شمولية ويقوم املرجوة. الربحية لتحقيق املصرف وآليات مخاطر ادارة بعملية االسالمي املالي النظام بالفائدة تأتي أرباح عنها تنتج فعالة آليات عبر للجميع، وهذا ال يتأتي اال بالنظر الى اخملاطر بنظرة شمولية متكن من ابتكار آليات متكاملة مع بقية اآلليات املستخدمة في ادارة املوارد باملصرف يتداخل الشاملة اجلودة بادارة ارتباط ذات مفاهيم فيها التنافسية امليزات واستخدام اخملاطر الدارة TQMللتفوق على املنافسني والنظراء peers & rivals في

القطاع املصرفي. يجب أال تقتصر النظرة إلى إدارة اخملاطر على مخاطر التمويل، االستثمار، ورأس املال والسيولة من جانب اآلصول ولكن يجب أن تتعداها

مبراعاة اآلتي:االصول مخاطر أدارة مع بتكاملية التعامل *وبذات Asset and Liability Risks واملطلوبات مخاطر جتاه املصارف به تتعامل الذي النمط

اإلئتمان والتشغيل.االدارات مجالس من اخملاطر إدارة مسئولية نقل *واالدارات التنفيذية الى جميع العاملني باملؤسسة

بشكل تكاملي.* نقل جزء من مسئولية حتمل اخملاطر الى األطراف خارج املؤسسة سوى كانوا من املستثمرين/ عمالء تأمني شركات أو تكافلية صناديق تدير جهات أو

للتحوط للمخاطر الغير محتملة.السوق وبحوث التقني التقدم من االستفادة *فعال بنظام اآلخرين استباق في التطوير وادارات

للتحليل والقراءة السليمة للتوقعات.إدارة اخملاطر في املصارف السودانية:

اخملتلفة االدارات مع املقابالت من عدد إجراء مت االستثمار، ادارات شملت السودانية باملصارف

اخملاطر، الشئون املالية واتضح االتي:1/ ليس هنالك تكامل بني االدارات اخملتلفة باملصرف يدمج إدارة اخملاطر في أنشطة، سياسات واالجراءات التي تقوم بها االدارات األخرى وذلك جلعل إدارة اخملاطر الجناح املستخدمة واألدوات الذكية اآلليات أحد مجمل في األهداف وحتقيق األخرى االدارات عمل

احلصيلة النهائية.2/ أغلب إجراءات إدارة اخملاطر دائما ما تتم الستيفاء السودان ببنك الوقائية الرقابة إدارة متطلبات املركزي الدارة اخملاطر، بالتركيز على مخاطر االئتمان التشغيل مخاطر مثل األخرى اخملاطر وجتاهل والسيولة، والسوق رغم أن املنشور الصادر من بنك رأس كفاية معايير تطبيق حول املركزي السودان املال في مارس 2009 حاول أن يضيف البعد اخلاص الذي مت وضعه بواسطة مجلس اخلدمات االسالمية في ديسمبر 2005 إال أنه مازال هنالك اختالف حول النظر الى إدارة اخملاطر كآلية لتعظيم األرباح وحتقيق

41

تنفيذية وكادارة السوق منافسي على الربحية للمصرف ميكن لها.

3/ ال يتم نقل مخاطر االئتمان للمستثمر املمول عبر نوع املشروع والصيغة التمويل، أذ يتم التعامل عبر صيغة املرابحة دون الصيغ اآلخرى، وبالتالي يتم نقل الرهن في الغالب في املتمثل الضمان الى اخملاطر العقاري وحترص ادارات اخملاطر الى التفكير بإمكانية تأمني عمليات التمويل من خالل املقدرة على تقييم الى التجربة وتشير والقدرة على تسييله. الضمان ان املصارف تتجنب التعامل مع الصيغ األخرى التي ال تتطلب ضمانات اال حلاالت التقصير والتعدي مما يجعل الذهنية التي تدير مخاطر املصارف متجهة بأنظارها

نحو إدارة سهلة تتميز بها صيغة املرابحة. اخلالصة والتوصيات:وتوصي الورقة باآلتي:

)1( أن تعمل املصارف على إعادة هندسة إدارة اخملاطر وفقا لآلتي:

1- آليات إدارة مخاطر األصول واملطلوبات.2- بناء نظام للرقابة يقوم على أساس ادارة اخملاطر.

على بطبيعتها تعمل أسواق في الدخول -3إمتصاص اخملاطر بالتنوع والتعدد.

)2( النظر في كيفية إيجاد وتطوير نظام رقابي وإشرافي مبني على استصحاب إدارة اخملاطر وذلك باآلتي:

السوق وبحوث لدراسة نظم تطوير ضرورة /1التصنيف، املربحة حسب وفقا لألعمال والتعامل على وليس لذلك، وفقا املالية املنتجات وجعل من باملصرف العاملني قريحة به تخرج ما أساس قبول تنتظر وإجراءات لوائح على مبينة منتجات طلبات الزبائن. ويجب أن تستصحب دراسات السوق من جوانب أخرى تعمل تصنيف العمالء من نواحي

مختلفة مبا فيها اجلوانب السلوكي.2/ بناء وتطوير نظام معلوماتي تقني مبتكر وفعال اخملاطر، إلستقراء والفاعلية بالشمولية يتميز ويتناسب مع قدرات وأنظمة املصرف اخملتلفة، بدال من االنكفاء فقط على تركيز ادارات اخملاطر على دقة القوائم املالية، التطابق مع املعايير والنسب املالية الداخلي الفساد لتفادي الداخلية املراجعة ونظم

واالختالسات وتقييم وتسييل الضمانات.

مالية منتجات استنباط في القدرات رفع /3مبتكرة ومبنية على صيغ أخرى غير صيغ املرابحة التقصير حلاالت اال ضمانات تتطلب ال والتي لإلئتمان، ضمانات طلب الى احلاجة دون والتعدي اخملاطر استقراء استباقي وبشكل ذلك ويتطلب وايجاد طرق احلماية اخملتلفة من خالل رفع الكفاءة، Chain Value قيمية سلسلة واستنباط التأمني واخللفي األمامي الربط نظام على تعمل فعالة جلعل العمل املصرفي قيمة مضافة لألعمال وخلق

شبكة تعمل على اإلدارة الذاتية للتمويل.)3( النزول الى وسط وقاعدة السوق لالهتمام بالتمويل حزم مع التعامل الى باالضافة واألصغر، الصغير

منتجات تعتمد على صيغ املشاركات وذلك لآلتي:ذاتياً التمويل وامتصاص مخاطر محافظ تقليل *املتعددة املتنوعة احملفظة استخدام خالل من للخبرة وفقا املتنامي العائد ذات األجل طويلة

املمتدة للمصرف والزبائن.* أن التعامل مع األعمال الصغيرة بطبيعته يتجه في أغلبه للنمو كناجت طبيعي مليل األعمال الصغيرة تراكم رأس مالها العامل أمال في أن تصبح أعمال كبيرة، وبالتالي تنحو هذه األعمال الى النزعة نحو مراحلها بعض في تعني والتي املدخرات تراكم

موارد للمصرف.* جتنب منافسة املصارف ذات الطابع األجنبي والتي

تتميز بكبر حجم رؤوس أموالها.املراجع:

- منشورات بنك السودان- د. صديق طلحة في كتابه التمويل اإلسالمي في

السودان التحديات ورؤى املستقبل McGraw-Hill - Fundamentals of Corporate -

Finance and Brealey Ross, Westerfield, Jaffe Corporate -

Finance.2002 McGraw-Hill- كارال بروم، إدارة األصول واخلصوم لدى مؤسسات

التمويل األصغر املتلقية للودائعبرنامج – منشورة غير جامعية محاضرات - - اإلدارية العلوم مدرسة األعمال إدارة ماجستير

جامعة اخلرطوم.

42

من األول الربع املنشورات خالل من عدد إصدار مت

سياسات وتطوير مراجعة إطار في 2011 العام

البنك املركزي، و شمل ذلك اآلتي:

منشورات إدارة السياسات

منشور رقم )2001/1( بتاريخ 9 يناير 2011، واخلاص

هذا إصدار مت حيث السلع. بعض استيراد مبنع

املنشور بالتنسيق مع وزارة التجارة اخلارجية وفقا

للقرار الوزاري رقم )2( لسنة 2011 والذي تقرر مبوجبة

حظر مجموعة سلع من االستيراد تشمل األثاثات

بأنواعها )حديد، خشب وأملونيوم(، احليوانات احلية

والطيور ما عدا الكتاكيت واألبقار واملاعز املستوردة

الطازجة اللحوم واملعدنية، الغازية املياه للتربية،

السكرية، احللويات األسماك، بأنواعها، واملبردة

والنشا الدقيق منتجات املستعملة، السيارات

اجللود مكرونة، شعيرية، بسكويت، )النشويات(

اخلام واجللود املصنعة، احلرير ومنتجاته، مصنوعات

والعصي، املظالت الصناعية، والزهور الريش

منتجات القش والقصب والسالل والقنا، منتجات

لالستخدامات البدرة لب عدا ما والبيض األلبان

األشجار املصنعة، البالستيك منتجات اخملتلفة،

والنباتات والزهور ما عدا الفصائل والشتول،

بتاريخ )2011/3( رقم السياسات إدارة ملحق

يناير 2011 واخلاص تعديالت ضوابط النقد األجنبي

)ضوابط الصرافات(، ومت مبوجبة زيادة املبالغ اخملصصة

للمسافرين، حيث مت تعديل البند األول من ملحق

النقد بعمليات املتعلق 2010/9 السياسات إدارة

لشركات السماح وتقرر السفر. بغرض األجنبي

الصرافة بالبيع لغرض السفر نقداً، أو حتويالً لكل

من دول األردن، مصر، وسوريا مبلغ ال يتجاوز 1500

يعادلها ما أو يورو(، وخمسمائة ألف )فقط يورو

من العمالت احلرة األخرى،

يتجاوز 2000 ال بيع مبلغ فيتم الدول بقية أما

العمالت يعادلها من أو ما يورو( ألفي يورو )فقط

احلرة األخرى، وذلك بعد استيفاء املستندات املؤيدة

للسفر.

بتاريخ )2011/4 ( رقم السياسات إدارة منشور

احلر، الذهب صادر ينظم والذي 2011 يناير 29

التي واإلجراءات الضوابط كافة إلغاء مت حيث

اخلاصة الضوابط عدا احلر الذهب صادر تنظم

بعقود الصادر، استمارات الصادر، سجالت املصرف،

43

الثالث بكتيب ضوابط بالفصل الواردة والشحن

أن على 2010م. للعام األجنبي النقد وتوجيهات

على احلر الذهب صادر وإجراءات ضوابط تكون

النحو اآلتي: أوالً: تسجيل املصدرين، يجب تسجيل

العاملة في الشركات )مبا فيهم الذهب مصدري

وفقاً املركزي السودان بنك لدى الذهب(، تصدير

لالستمارة املرفقة، ومت إلزام املصارف على التعامل

مع املصدرين املسجلني لدى بنك السودان املركزي

بأسماء بقائمة املصارف مد وسيتم فقط،

املصدرين املسجلني وبأي تعديالت تطرأ عليها في

وقته. ثانياً: طريقة التصدير: يجب أن تكون طريقة

الدفع املستخدمة في صادر الذهب احلر هي طريقة

ويحب اخلارج، من القيمة بتحويل املقدم الدفع

على املصارف بعد استالم قيمة التحويل من اخلارج

للذهب املصدر عن طريق الدفع املقدم – استخراج

استمارة )R( للمصدر لتقدميها لسلطات اجلمارك

سلطات على ويجب التصدير. إجراءات لتكملة

واستمارة )R( باستمارة املصدر اجلمارك مطالبة

الصادر )EX( عند التصدير. ثالثاً: حصيلة الصادر

بنك احلر لصالح الذهب من صادر يتم شراءها

حتديده يتم الذي الصرف بسعر املركزي السودان

بنك يقوم أن على املركزي، السودان بنك من

السودان املركزي مبد املصارف بسعر الصرف الذي

ويقوم كل يومية، بصورة احلصيلة به شراء يتم

مصرف بفتح حساب باسم )حصيلة صادر الذهب

- بنك السودان املركزي( تتم تغذيته بحصيلة صادر

املركزي. السودان بنك لصالح املشتراة الذهب

أوجه بتحديد املركزي السودان بنك وسيقوم

البيانات رابعاً: الذهب. صادر حصيلة استخدام

اإلحصائية املطلوبة: يجب على البنوك أن متد بنك

باإلدارة األجنبي النقد إدارة - املركزي السودان

لصادر شهرية براجعة املالية لألسواق العامة

املرفق وكشف حساب للنموذج وفقاً احلر الذهب

شهري بحصيلة صادر الذهب.

منشورات إدارة تنمية وتنظيم اجلهاز املصرفي:

منشور رقم )2011/1( بتاريخ 4 يناير 2011 واخلاص

إحلاقا بأتي والذي العائم الرهن عملية بتنظيم

فيه وتقرر ،2010/3/23 بتاريخ 2011/5 للمنشور

)2( من املنشور )2010/5( بأن تكون تعديل الفقرة

اآلالت واملعدات واملاكينات مثبتة على أرض مملوكة

أو مؤجره بواسطته العائم الرهن للعميل طالب

لفترة طويلة تزيد بعامني أو ثالثة أعوام عن تاريخ

سداد التمويل، على أن تظل باقي فقرات املنشور

دون تعديل.

منشور رقم )2011/2( بتاريخ 4 يناير 2011 واخلاص

بخطابات تنفيذ أعمال التشييد )قطاع املقاولني(

قيمة على النقدي الهامش تخفيض فيه وتقرر

بالنسبة %إلى ما ال يقل عن 5 % 10 الضمان من

خلطابات الضمان املتعلقة باألداء أو التعهدات كما

يتعلق وفيما والعطاءات. املقاوالت في احلال هو

بقبول منزل األسرة كضمان للتمويل ميكن النظر

في طلبات املقاولني كل على حده، أما الضمانات

املقاولني ألعمال الضمان خلطابات والرهونات

% 10 بنسبة يصدر أن ميكن والرهونات بالضمان

% بعد النظر في طلبات املقاولني كل بدالً عن 125

على حده.

العقد بضمان املقاولني متويل قبول ميكن وأخيرا

جهة مع موقع عقد هنالك كان ما إذا املنفذ،

املستحقات حتويل على موافقتها بعد حكومية

شهادات حسب التمويل منح مراعاة مع للبنك

اإلجناز )جتزئة(، وال ميكن قبول العقد ومنح التمويل

كامالً.

44

ببنك واإلحصاء والبحوث للسياسات العامة اإلدارة نظمت حول ندوة بورتسودان فرع مع بالتضامن املركزي السودان والتحديات الواقع الراهنة في السودان السياسات االقتصادية

وذلك بحاضرة والية البحر األحمر مدينة بورتسودان. أقيمت الندوة في فبراير من العام 2011 بقاعة السالم بأمانة حكومة والية البحر األحمر حيث شرف الندوة باحلضور السيد/ صالح سر اخلتم كنه والى الوالية باإلنابة، وقيادات احلكومة من وزراء وقيادات القوات النظامية، وممثلي املصارف وشركات التامني،

واجلهات ذات الصلة إضافة إلى األكادمييني.بنك بنهج الندوة استهاللية في الوالي نائب السيد/ أشاد السودان املركزي ودوره الرائد في التوعية وقيادة العمل املصرفي، الفترة، هذه في املركزي البنك دور فعالية و أهمية على وأمن لإلنتاج داعمة تكون أن منها يرجى التي السياسات خاصة البنك محافظ السيد وشكر االستيراد، وترشيد واإلنتاجية خصوصيتها مراعاة خالل من بالوالية اهتمامه على املركزي السياحية واستيعابها في إطار السياسات الكلية، إضافة إلى حثه املصارف على متويل قطاع السياحة، وأمن على أن املرحلة املقبلة تتطلب دوراً أكثر فعالية للتمويل األصغر، كما أكد السيد الوالي باإلنابة على ضرورة استمرار عقد الورش والندوات مشدداً على أهمية الوعي بالسياسات خاصة في املرحلة املقبلة التي

حتتاج إلى تضافر اجلهود واستيعاب أهداف السياسات.مت من خالل الندوة تقدمي ثالثة أوراق عمل على النحو التالي:

* ورقة السياسة املالية في السودان الوضع الراهن والتحديات.* السياسة املصرفية والرقابية.

* دور سياسات النقد األجنبي في احملافظة على استقرار القطاع اخلارجي بالسودان.

فيما يلي تفصيل موجز حملاور هذه األوراق:الراهن الوضع السودان في املالية السياسة ورقة /1

والتحديات:قامت األستاذة ابتسام حسن على جدعة )وزارة املالية واالقتصاد طه د. اجللسة وترأس الورقة وتقدمي بإعداد االحتادية( الوطني بامكار و د. محمد درار اخلضر )معقباً(. وقد تناولت الورقة احملاور

التالية:- تطور السياسة املالية خالل الفترة من 2007-2010م.

والسياسات األهداف العامة، )السمات 2011م العام موازنة -والتحديات(.

اإلجراءات إصدار ودواعي الراهن االقتصادي الوضع تقييم -االقتصادية األخيرة.

- حتديات مرحلة ما بعد االستفتاء. حتدث مبتدر النقاش عن املرض الهولندي في االقتصاد ومقارنته من للخروج السعي ضرورة لتالفيه واقترح السودان بحالة البترول ومصيدة املركزي( البنك )بواسطة الدوالر مصيدة القطاع التركيز على االستثمار في املالية( مع وزارة )بواسطة

الزراعي وضرورة دعمه من قبل الدولة.جاءت ابرز املداوالت على النحو التالي:

- لم تشتمل الورقة على رؤية مستقبلية لالقتصاد السوداني.بعد ما مرحلة في لها حتديد هنالك هل البترول قسمة -

االنفصال.مشروعات على واجلبايات الرسوم بتقييد اخلاصة اإلجراءات -

التمويل األصغر.- عدم تضمني اثر التهرب اجلمركي على اإليرادات العامة ضمن

السياسة املالية وحتديد الفاقد الضريبي.- دعم الواليات من قبل وزارة املالية ومعايير العالقة بني املركز

والوالية.- إمكانية أن حتل سلع الصادر كبديل متى ما مت إلغاء الرسوم

كذلك هنالك غياب للدور الرقابي للمالية في هذا اجملال.

45

- ضرورة التركيز على الصناعة بدال عن التصدير اخلام للمحاصيل الزراعية.

األنابيب امليناء وخط إيجار أن يعوض عبر البترول ميكن فاقد -للجنوبيني القيادية الوظائف مصروفات خفض إلى إضافة

بالشمال مع االهتمام بالتعدين.النقاط في تركز حيث الورقة مقدمة قبل من الرد جاء وقد

التالية:- مت إعطاء القطاع الزراعي الكثير من اإلعفاءات الضريبية فما ولكن للزراعة حتتاج كبيرة مساحات وهنالك االستفادة.. هي

توفر املوارد يقف عائقاً.- توجد دراسة للرسوم ولتطوير اإليرادات غير البترولية.

- دعم الواليات يكون وفقاً لإليرادات ومت تخصيص مشروعات من قبل املركز وأخرى تختارها الوالية واإلنفاق الوالئي ليس مسئولية

احلكومة املركزية.على اجلمركي التهرب يشمل الضريبي التهرب عن احلديث -

اعتبار أن اجلمارك ضرائب غير مباشرة.- هنالك اجتاه لالعتماد على الذهب كبديل للبترول.

2/ ورقة السياسة املصرفية والرقابية:قام بإعدادها د. عبد الرحمن املهدي زكريا وقدمها األستاذ عبد العزيز محمد عبد الرحمن )اإلدارة العامة للرقابة املصرفية بنك السودان املركزي( وترأس اجللسة د. موسى عبد اهلل و د. محمد

احلاج )معقباً(. وقد تناولت الورقة احملاور التالية:اإلستراتيجية للخطة وفقا املالية املؤسسات قطاع أهداف *للبنك املركزي خالل الفترة 2007 - 2011م، والتقسيم السنوي

ألهداف وسياسات القطاع خالل فترة اإلستراتيجية.

* املرتكزات األساسية في إجناح السياسات )الضبط املؤسسي، إدارة اخملاطر، ضبط التمويل املصرفي، تعزيز الشفافية(.

واملصرفية النقدية السياسة تاريخ النقاش عن * حتدث مبتدر للسياسات املتتبع بان ذكر حيث الراهن، والوضع والرقابية انعكاس عن عبارة كانت السبعينات منتصف في يجدها بالبنك خاصة سياسات ظهرت ذلك وبعد املالية، للسياسة املركزي )السياسة النقدية واملصرفية والرقابية(. كذلك هنالك املعلنة، بالسياسات املصارف التزام مدى من للتأكد ضرورة كما أشار إلى االفتقار إلى منهجية موحدة للتفتيش والرقابة على األجهزة اخملتلفة )املصارف، التامني، غسل األموال( لذا من

األفضل توحيد األجهزة الرقابية.جاءت ابرز املداوالت على النحو التالي:

فهنالك املصارف بني الفروق تراعي ال الرقابية السياسات -كذلك استثمارية، وأخرى جتارية وأخرى متخصصة مصارف

هنالك متويل قصير األجل وآخر طويل األجل..II ونحن مازلنا في بازل III الدول اآلن طبقت بازل -

لألنظمة مشابهة صيغة توجد ال املصارف بني ما سوق -التقليدية لتعم الفائدة.

- االفتقار إلى ضوابط حتكم العالقة بني املصارف العاملة داخل املنطقة احلرة.

- ما هو دور بنك السودان الرقابي على البنوك التي متول املشروعات التمويل يتم دون ضوابط ودراسات وافية، الصغيرة، خاصة وان وفي بعض األحيان ال توجه املوارد لتمويل املشروع. كذلك رقابة بنك السودان على بعض الصناديق واملؤسسات هل هي خارجية

أم ميدانية.

46

هي فما للمصارف، خسائر سببت الصرف سعر مخاطر -اإلجراءات الوقائية التي ميكن أن تضعها املصارف.

النقاط في تركز حيث الورقة مقدم قبل من الرد جاء وقد التالية:

املتخصصة للبنوك خاصة سياسات يفرد السودان بنك -والتمويل طويل األجل يحتاج لبنوك تنمية.

- هنالك تشجيع لسوق ما بني املصارف سواء بوديعة استثمارية أو مشاركة أو وديعة جارية.

- ضوابط املناطق احلرة شرع في إعدادها، وهنالك جلنة لدراسة ضوابط للمصارف في املناطق احلرة ويتوقع صدورها في الفترة

القادمة.- هنالك دور لرقابة البنك املركزي على املشاريع الصغيرة، وعلى

البنوك مراعاة الضوابط حتى حتقق أهدافها وتضمن العائد.إزالة يتطلب هذا الرقابية اجلهات بني التعارض مجال في -

التعارض بني القوانني.- مخاطر أسعار الصرف حتتاج ملوازنة بني األصول واخلصوم من

قبل املصارف، وااللتزام مبراكز النقد األجنبي.3/ ورقة دور سياسات النقد األجنبي في احملافظة على استقرار

القطاع اخلارجي بالسودان:)نائب مدير إبراهيم الدين حسن د. جنم بإعدادها وتقدميها قام واإلحصاء( والبحوث للسياسات العامة باإلدارة السياسات وترأس اجللسة د. مرمي أونور و د. فتحي محمد سليمان )معقباً(.

وقد تناولت الورقة احملاور التالية:من الفترة في بالسودان وموقفه املدفوعات، ميزان هيكل *

1957-2009م.وشمل: االختالل ملعاجلة األجنبي النقد سياسات تطور *سياسات ما قبل التحرير االقتصادي، سياسات النقد األجنبي حلول عند األجنبي النقد سياسات االقتصادي، التحرير بعد األزمة املالية، أهم مالمح سياسة النقد األجنبي للعام 2011م.

* انعكاسات اإلصالحات في القطاع اخلارجي.* ملحق مبشاكل قطاع الصادر.

النظرية باألطر ومتيزها الورقة جودة عن النقاش مبتدر حتدث االستقرار حتقيق في األجنبي النقد أثر كذلك والعلمية، االقتصادي، إضافة إلى أن التغيرات املستمرة تسعى للمواءمة أنها على دليل السياسات في والتأرجح املستجدات بني سياسات مرنة من قبل البنك املركزي تتفاعل مع املستجدات. سياسات األزمة فترة خالل املركزي البنك سياسات أن حيث

رقابية هدفت المتصاص آثار األزمة على االقتصاد السوداني.

جاءت ابرز املداوالت على النحو التالي:من كافية موارد وجود لعدم نتيجة ينشأ األسعار اختالف -

النقد األجنبي مقرونا بسعي اجلمهور للحصول عليه.- الندوة جاءت في وقت مناسب مع هيئة املوانئ البحرية، حيث لديها التزامات واتفاقيات مع جهات تقوم ببناء املرابط واملواني اجلافة وغيرها، وحتتاج هذه اجلهات لضمانات، كذلك هنالك قرار استالم النولون بالعملة احمللية، وهذا يضر باالقتصاد الوطني مما

يتطلب أن تكون خدمة البواخر بالنقد األجنبي.- ظهور الذهب بإمكانه زيادة حصائل الصادر، إال أن تقييد املصدر فقط إما باالستيراد أو بيع احلصيلة للبنك املركزي فيه نوع من

التقييد وقد يؤدي إلى عدم تشجيع التصدير.تركز رد مقدم الورقة في النقاط التالية:

- هنالك حرص تام من قبل البنك املركزي على جناح هيئة املواني البحرية وسيتم معاجلة األمر مع فرع بورتسودان من خالل فتح

حساب لها ببنك السودان بورتسودان.أمر لصاحله بها االستيراد أو احلصيلة ببيع املصدر تقييد -وهي احلافز نسبة عبر للمصدرين اآلن حتفيز وهنالك ضروري،

مجزية إلى حد كبير.معاجلة بهدف الذهب لشراء نافذة بفتح املركزي البنك قام -

االحتياطيات بالنقد األجنبي ودعمها.خلصت الندوة إلى التوصيات التالية:

التوجيه من قبل والي الوالية باإلنابة بإقامة ندوة أخرى تضم 1 .كل القطاعات االقتصادية بالوالية في الفترة املقبلة، وذلك

بالتنسيق ما بني حكومة الوالية وبنك السودان املركزي.التي واإلنتاجية توظيف السياسات لتكون داعمة لإلنتاج 2 .

حتقق العائد املباشر.التركيز في اإلنفاق احلكومي على املوارد احلقيقية. 3 .

في املنتجات تصدير وعدم احمللي التصنيع على التركيز 4 .صورتها اخلام.

التركيز على والية البحر األحمر كوالية استراتيجيه. 5 .توحيد جهاز الرقابة على املصارف وشركات التامني. 6 .

تنشيط دور اجلامعات في نشر الوعي بالسياسات االقتصادية 7 .الكلية بني الطالب والباحثني، إضافة إلى التنسيق بني كافة املهتمني من املهنيني واألكادمييني واملصرفيني في عقد ورش

عمل وندوات ضمانا إلجناح السياسات االقتصادية.ضرورة مداومة البنك املركزي على دوره في نشر الوعي املصرفي 8 .من خالل إيفاد املتخصصني في عقد الورش والندوات التنويرية

والتحليلية حلاجة الوالية إلى تعميق الوعي املصرفي.

47

نشأة وتطّور الكوميسا:الكوميسا هي تكّتل اقتصادي لدول شرق وجنوب أفريقيا للكلمات األولى األحرف من اسمها استمّدت وقد Common Market For Eastern and Southern اإلجنليزّية)Africa )COMESA وحالياً تضم في عضويتها 20 دولة الكنغو – القمر جزر – بورندى – مصر – السودان هي الدميقراطية – جيبوتي – إرتريا – كينيا – مدغشقر – مالوي – موريشص – رواندا – سيشل – سوازيالند – أوغندا – زامبيا – زميبابوي – أثيوبيا – وانضمت ليبيا حديثاً بعد انسحاب

تنزانيا وجتميد أجنوال لعضويتها.نشأة منظمة الكوميسا:

Lagos plan( جاءت الكوميسا في اطار خطة عمل الغوسof action( والتي هدفت الى تقوية العالقات االقتصادية بني في معتمدة التنمية حتقيق في لتساعد األفريقية الدول التكامل وحتقيق واإلقليمية احمللية اإلمكانيات على ذلك اقليمية اقتصادية جماعات إنشاء طريق عن االقتصادي أفريقي كيان في دمجها ليتم )Sub-Regional( فرعية موّحد. وفي اجتماع فوق العادة للسادة وزراء املالية والتجارة لدول شرق وجنوب أفريقيا متّ عقده في لوساكا )زامبيا( في التجارة منطقة بإنشاء قرار االجتماع اصدر 1978م مارس Preferential Trade( التفضيلية لدول شرق وجنوب أفريقياوفي )Area for Eastern and Southern Africa Statesديسمبر من عام 1981م قامت 11 دولة من دول هذه املنطقة بالتوقيع على معاهدة تأسيس منطقة التجارة التفضيلية انضم الدول.وقد من آخر عدد الحقاً إليهم وانضّم )PTA(الكوميسا التفضيلية بدول التجارة الى منطقة السودان في 2 ديسمبر 1990م، وأدى تأخر السودان في االنضمام الى فقدانه الكثير من الفرص في الوظائف واملساعدات الفنّية

واملشروعات التي متّولها املنظمة.وفي عام 1994م بدأت مرحلة جديدة في التكامل االقتصادي

التجـارة منطقة وحتولت أفريقيا وجنوب شرق دول بني التفضيلـــية )PTA( إلى الســوق املشتــركة لدول شرق

وجنوب أفريقيا وهي ما يعرف اختصارا بالكوميسا.أهداف الكوميسا:

تهدف منظمة الكوميسا الى تطوير التعاون بني دول املنطقة في جميع األنشطة االقتصادية لتحقيق تكامل تدريجي بني اقتصادياتها بدءاً مبرحلة حترير التبادل التجاري مروراً بتوحيد التعريفة اجلمركية للدول األعضاء في تعاملها مع دول من

خارج اإلقليم )احتاد جمركي(.داخل العاملة واأليدي األموال رؤوس حترير على العمل ثّم املالية السياسات تنسيق بجانب بأسرها، املنطقة حدود والنقدية بهدف إقامة سوق اقليمية مشتركة والتدرج بها وجنوب شرق لدول اقتصادية جماعة إلقامة النهاية في

أفريقيا.وتهدف منظمة الكوميسا الى عّدة أهداف أخرى.. أهمها:

* التعاون بني الدول األعضاء في كافة اجملاالت االقتصادية من أجل حتقيق التنمية املنشودة ومن ثّم رفع املستوى املعيشي

ألعضائها.اجل من األعضاء للدول واالستقرار السالم حتقيق *

التنمية.دول وبقية اجملموعة دول بني العالقات وتنمية تطوير *

العالم.حتقيق في لإلسراع العقبات كافة تذليل على العمل *

النهضة االقتصادية األفريقية.ولتحقيق هذه األهداف جند أن برنامج عمل الكوميسا في مجال تطوير التجارة البينّية لدول اإلقليم يرّكز على النقاط

اآلتية:- إزالة احلواجز اجلمركّية وغير اجلمركية.

- وضع قواعد عامة ملنشأ السلع.- إنشاء اتفاقية دفع ومقاصة لتسهيل انسياب التجارة في

48

السلع واخلدمات.على والعمل واالتصاالت النقل في مجال التعاون ترقية -دول بني تربط والتي حالّياً املوجودة النقل وسائل حتسني لتسهيل جديدة نقل وسائل إنشاء وكذلك املنطقة وتنشيط حركة التبادل التجاري والتكامل االقتصادي داخل

املنطقة.- وضع ضوابط لتنظيم اعادة التصدير.

(Transit( وضع أسس لتسهيل جتارة العبور -- التعاون في اجملال اجلمركي )تصنيف السلع – حتديث وتطوير

اإلحصاء اجلمركي(.- توحيد مقاييس ومواصفات السلع املنتجة واملتداولة داخل

اجملموعة.- التعاون فيما بني الدول األعضاء لتحقيق التنمية الزراعية )النباتّية، الثروة السمكّية، الثروة احليوانية( لتحقيق األمن

الغذائي على املستوى القومي واإلقليمي.التصنيع على التركيز مع الصناعّية التنمية حتقيق -األساسّية الصناعات وتطوير استحداث من خالل الزراعي واإلستراتيجّية وذلك بغرض حتقيق االستغالل األمثل للموارد

املتوّفرة بدول اجملموعة ) موارد زراعية – معدنّية ... الخ (.- تشجيع إنشاء اتصاالت مباشرة وتنظيم تبادل املعلومات التجارية املؤسسات في ممثلة التجارية التنظيمات بني احلكومية، مؤسسات التسويق، مؤسسات تنمية الصادرات،

الغرف التجارية، احتاد أصحاب العمل،... الخ.الطاقات استخدام لترشيد اجلماعي والعمل التعاون -حتقيق في يساعد مبا طبيعية( – )مالية املتاحة القطرّية

أهداف الكوميسا.الهيكل التنظيمي للكوميسا:

يتشكل الهيكل التنظيمي ألعمال الكومسيا من األتي:القمة:

تتكون من رؤساء الدول األعضاء باملنظمة وهي أعلى جهاز العامة السياسات في بالنظر وتقوم باملنظمة، مسئول التي حتقق أهداف الكوميسا باالضافه إلى اإلشراف على أداء

املهام التنفيذية مبا يضمن حتقيق األهداف املوضوعة.املتخذة القرارات وتكون باإلجماع القرارات القمة وتتخذ ملزمة لكل املؤسسات، وعاده جتتمع القمة مره واحده في السنه او بناًء على دعوه الجتماع فوق العادة بشرط موافقة

ثلث األعضاء.اجمللس الوزاري:

ويتكون من الوزراء املعنيني في كل دوله عضو ويكون مسئول

ويجتمع الكوميسا. أهداف وحتقيق وتنفيذ متابعة عن دعوته املمكن ومن العام في واحدة مرة الوزاري اجمللس الجتماع فوق العادة بناًء على موافقة ثلث األعضاء، ويتخذ القرارات باإلجماع ويكون مسئوالً عن متابعة وتنفيذ قرارات

القمة وغالبا ما يتكون من وزراء التجارة بالدول األعضاء.جلنة خبراء األجهزة احلكومية:

الكوميسا عمل مجاالت عن املسئولني اخلبراء من تتكون الصلة ذات اخملتلفة املؤسسات وفي االعضاء الدول في اخلطط وتنفيذ وتنمية بترقية وتختص الكوميسا بعمل في كل القطاعات فيما عدا القطاع املالي والنقدي وتقوم حلقة متثل إذ الوزاري للمجلس تقاريرها برفع اللجان هذه اللجان هذه وجتتمع واجمللس املتخصصة اللجان بني وصل مرتني في العام بالتزامن مع كل من:اجتماع اجمللس الوزاري،

واجتماعات قمة رؤساء دول وحكومات الكوميسا.اللجان الفنية:

تشمل هذه اللجان املؤسسات والقطاعات اخملتلفةـ وجتتمع كلما دعت الضرورة لذلك.

السكرتارية: يترأس السكرتارية السكرتير العام للكوميسا والذي يتم تعينه بواسطة القمة ملده خمس سنوات قابله للتجديد، بقية مع بالتنسيق ومساعديه العام السكرتير ويعمل الكوميسا من خالل مساعدة أهداف على حتقيق األجهزة برفع السكرتاريه وتقوم ـ مهامها اداء على املؤسسات

تقارير اللجان احلكومية الي اجمللس الوزاري.جلنة محافظي البنوك املركزية بدول الكوميسا:

االعضاء بالدول املركزية البنوك محافظي من وتتكون وتختص بالشؤون املالية والنقدية.

التعاون عمل وخطط برامج بتنمية اللجنة هذه وتعني غرفه اعمال علي باالشراف اللجنة وتقوم واملالي، النقدي الي توصياتها برفع تقوم كما الكوميسا، لدول املقاصة اجمللس الوزاري لالطالع فقط )for noting only( ليقوم برفعها

الي اجتماع قمة رؤساء دول وحكومات الكوميسا اللجان املتخصصة:

تقوم اللجان املتخصصة برفع توصياتها للمجلس الوزاري عبر جلنه خبراء االجهزه احلكومية وميكن حصر هذه اللجان

فيما يلي:* جلنة اإلدارة وامليزانية

* جلنة الشؤون املالية والنقديه. * جلنة التجاره واجلمارك.

49

* جلنة النقل واالتصاالت.* جلنة الزراعة.

* جلنة الصناعة.* جلنة الشؤون القانونية.

* جلنة املواصفات.* اللجان األستشاريه:

اخلاص القطاع بني الوصل حلقه اللجان هذه ومتثل القطاع ممثلي من وتتكون األخرى الكوميسا ومؤسسات

اخلاص واملؤسسات ذات االهتمام بالدول األعضاء.مجاالت التعاون بني السودان الكوميسا:

فيما الكوميسا السودان بني التعاون مجاالت تتلخص يلي:

* التعاون في مجال التجارة واجلمارك.* التعاون في اجملال املالي والنقدي.

* التعاون في مجال النقل واملواصالت.* التعاون في مجال الصناعة.

* التعاون في مجال الزراعة.* التعاون في مجال الشؤون القانونية.

االقتصاد حترير أساس على السودان استراتيجية وتقدم آلية السوق وذلك لفتح اجملال أمام القطاع الوطني وتعزيز اخلاص للدخول في النشاط االقتصادى واملالي بكل أنواعه، تهدف رؤاه، كما وفق لينتج للمنتج الفرصة تعطى فهي بخلق السلع توفير طريق عن املستهلك حاجة إلشباع املنافسة بني املنتجني، مما يتمخض عنه زيادة حجم االستثمار لرفع حتقيقاً التجاري التبادل حجم زيادة وبالتالي واإلنتاج

املستوى املعيشي واملزيد من األمن واالستقرار.عن كثيرا تختلف ال اإلستراتيجية هذه أن املالحظ ومن السوق املشتركة لدول شرق تنتهجها التي االستراتيجية وجنوب أفريقيا وذلك فيما يتعلق بالتصدي لتحقيق األهداف األساسية في منا شط الزراعة والصناعة والنقل واملواصالت والتجارة واجلمارك والسياسة املالية والنقدية وبذلك فهي تهدف إلى االستفادة القصوى من املنفعة املتبادلة مع الدول

األعضاء وذلك بالتركيز على اآلتي:الكوميسا ومؤسسات أجهزة لبعض مقر وجود -

بالسودان.- العمل على إدخال العديد من الكوادر الوطنية مبؤسسات

وأجهزة الكوميسا. - حضور السودان واهتمامه باجتماعات الكوميسا.

- تعظيم التبادل التجاري مع دول الكوميسا.

تهدف املنظمة في مجال التجارة واجلمارك إلي اآلتي:* حترير جتارة املنتجات الزراعية.

* تطبيق إجراءات احلجر البيطري والزراعي.* جتميع املعلومات اخلاصة بالعوائق غير اجلمركية.

* تنمية التجارة وبرنامج الترويج. ASYCUDA حتديث وتطوير اإلحصاءات عن طريق االسيكودا *

واإلحصاء )Euro( وهى أنظمة إلدخال ومعاجلة البيانات.* تطبيق مشروع الضمانات على املستودعات اجلمركية.

التعريفة في تطبيقها سيتم التي السلع تصنيف *اجلمركية اخلارجية املوحدة.

* تطبيق منطقة التجارة احلرة للسوق واملراحل التي تليها.مجال التعاون النقدي واملالي:

البرامج أهم من النقدي والتناسق التعاون برنامج يعتبر التي تتبناها الكوميسا، وقد ظهرت احلوجة لهذا البرنامج بعد توقيع اتفاقية الكوميسا، إذ كان البد لدول الكوميسا واالقتصادية التجارية سياساتها تنسيق على العمل من التجانس في هذه نوع من أحداث بغرض والنقدية واملالية املؤشرات في الكبيرة الفوارق تقليل ثّم ومن السياسات

االقتصادّية الكلّية.للكوميسا العامة السكرتارية قامت السياق هذا وفي الكوميسا دول بني واملالي النقدي للتناسق برنامج بوضع فيها روعي مراحل أربع الى البرنامج هذا تقسيم متّ وقد التدّرج في التطبيق وصوالً الى مرحلة الوحدة النقدية في

عام 2024م واملراحل هي:املرحلة األولى: 1996 - 1997م

املفروضة القيود كافة حترير الى املرحلة هذه هدفت التحويالت فيها مبا اجلارية الدفعيات وحترير التجارة على الرسمية، على أن يتم تسوية كافة املعامالت التجارية عبر غرفة املقاصة. ولتحقيق ذلك يجب على دول االعضاء تنفيذ

مايلي: 1/ إزالة كافة القيود املتعلقة بأسعار الصرف وحتديده وفقاً آللية السوق واالستفادة القصوى من الشيكات السياحية املعامالت تسوية في التفضيلية التجارة ملنطقة )سابقاً(

بالنقد األجنبي.2/ رفع معدالت النمو االقتصادي.

إجمالي % من 20 الي حوالي احلكومة استدانة تقليص /3اإليرادات.

4/ تخفيض معدل منو الكتلة النقدية الي اقل من 10 %.احمللي اإلنتاج الي العامة املوازنة عجز نسبة تخفيض /5

50

اإلجمالي الي اقل من 10 %. single digit 6/ تخفيض معدالت التضخم الي رقم أحادى

.7/ توحيد قوانني االستثمار.

8/ ترقية وجتانس نظم الدفع الوطنية.9/ إزالة الرقابة على النقد األجنبي.

10/ ترقية العالقات املصرفية.11/ استخدام األدوات غير املباشرة في السياسات النقدية.

12/ تخفيض معدل منو خدمة الديون الي اقل من 20 %.املرحلة في إيجابية نتائج حقق السودان أن بالذكر اجلدير األولى من خالل تطبيق برنامج التناسق النقدي واملالي لدول في مقبولة تعتبر منو معدالت حتقيق مت حيث الكوميسا للكتله املفيد غير النمو احتواء ومت اإلجمالي، احمللي الناجت النقدية وذلك بتخفيض استدانة احلكومة من البنك املركزي مما انعكس إيجاباً على تخفيض معدالت التضخم وحتسني سعر صرف العمله احمللية مقابل الدوالر األمريكي وانخفاض عجز املوازنة كنسبة الي الناجت احمللي اإلجمالي، ولكن بسبب تدني موارد البالد من العمالت الصعبة في ذلك الوقت - قبل تصدير البترول - لم يستطيع السودان تخفيض مديونيته اخلارجية في تلك املرحلة. ويجدر بالذكر أيضاً أن السودان قد واظب مثل كل الدول االعضاء على إرسال بيانات ربع سنويه باملؤشرات أداء االقتصاد السوداني فيما يتعلق )تقارير( عن للكوميسا العامة السكرتارية الي الكلية يه االقتصاد بلوساكا - زامبيا. في إطار تطبيق برنامج التناسق النقدي اإليفاء تستطيع لم الدول معظم أن إلى ونظراً واملالي، بتحقيق أهداف املرحلة األولى لذلك مت متديدها لتنتهي في

العام 1997م بدالً عن العام 1996م.املرحلة الثانية: 1997 - 2000م

العمالت لتبادل احملدود التطبيق إلى املرحلة هذه هدفت في املنطقة limited currency convertibility بحيث ميكن التجارية املعامالت الوطنية في تسوية بالعمالت التعامل بدون قيد. وبالفعل بدأت بعض الدول تطبيق هذا البرنامج خاصة الدول التي لديها تعامالت جتاريه حدودية مع بعضها

البعض. وجتدر اإلشارة هنا إلى أن هذا النظام يتطلب تسوية املعامالت التجارية بني الدول من خالل استعمال عمالتها الوطنية في التعامل ومن ثم تقوم الدول املعنية بتسوية كافة معامالتها لتحديد موقفها من الدول األخرى خالل فتره محدده، على أن تقوم السلطات النقدية في البلد املعني – البنوك املركزية

- بإضافة او خصم ناجت املعامالت النهائي بالعملة الصعبة ولكن نتيجة إلبداء العديد من الدول االعضاء مخاوفها من املرحلة في تقدم يحدث لم النظام هذا تطبيق مخاطر

الثانية من برنامج التناسق النقدي للكوميسا. املرحلة الثالثة: 2000 - 2020م

الكوميسا دول لعمالت يسمح سوف املرحلة هذه وفي أن تعطي استقاللية وفق هامش محدد على التذبذب من

معقولة للبنوك املركزية لتنفيذ ذلك.ونسبه لطول هذه املرحلة متت التوصية بضرورة تقسيمها لكل targets مستهدفة حدود ووضع جزئيه مراحل الي

مرحله لتسهيل عملية املتابعة واإلدارة.املرحلة الرابعة: 2020 - 2024م

وتهدف هذه املرحلة الي استخدام عملة نقدية واحدة في اإلقليم تصدر بواسطة سلطه نقدية واحده.

وفي العام 2004م رأي السادة محافظوا البنوك املركزية بدول الكوميسا ضرورة توفير قدر من املرونة لتلك املعايير وذلك من خالل وضع هامش بدالً عن أهداف محددة مع ضرورة السماح املعايير تلك بلوغ في إشكاليات تواجهها التي للدول بتحقيق قدر من التقدم نحو بلوغ الهدف، كما أقر االجتماع ضرورة وضع معايير ثانوية تساعد في حتقيق املعايير األولية، النقدي التعاون برنامج بني التوفيق ضرورة إقرار مت كذلك يتم أن األفريقي، على النقدي التعاون وبرنامج للكوميسا 2021م حسب حتقيق الوحدة النقدية للكوميسا قبل عام

برنامج التعاون النقدي األفريقي. برنامج مراحل تعديل مت فقد أعاله جاء ما على واستناداً

التعاون النقدي لتصبح كما يلي: املرحلة األولي: 2005 - 2010م

يفترض في هذه املرحلة حتقيق املعايير االوليه التالية:استبعاد )بعد الكلية املوازنة عجز نسبة تتجاوز ال أن أ(

املنح( الى الناجت احمللي اإلجمالي 5 %.ب( أن ال يتجاوز متوسط معدل التضخم السنوي 5 %.

ج( تخفيض متويل البنك املركزي لعجز املوازنة الي صفر%. د( يجب أن تكون االحتياطات اخلارجية مساوية أو أكثر من

واردات أربعة أشهر من السلع واخلدمات.املعايير الثانوية:

1/ حتقيق ومن ثم احملافظة على تنافسيه واستقرار اسعار الصرف احلقيقية.

2/ أال يتجاوز الفرق بني مكون عرض النقود بالعملة احمللية ومعدل النمو احلقيقي في الناجت احمللي اإلجمالي نسبه 7 %.

51

3/ حتقيق ومن ثم احملافظة على اسعار فائده حقيقية موجبة حتدد وفق قوي السوق.

4/ حتقيق ومن ثم احملافظة على معدل منو عالي ومستدام في الناجت احمللي اإلجمالي احلقيقي أعلى من معدل منو السكان.

5/ أن ال يقل حجم االدخار احمللي كنسبه من الناجت احمللي عن معدل مستدام.

6/ تخفيض عجز احلساب اجلاري )بعد استبعاد املنح( كنسبة من الناجت احمللي اإلجمالي ملعدل مستدام.

7/ حتقيق ومن ثم احملافظة على معدل االستثمار احمللي في حدود 20 % من النتائج احمللي.

بتطبيق وذلك املصرفي واإلشراف الرقابة نظم تقويه /8واإلشراف الرقابة نظم بتجانس املتعلقة العمل خطه

املعروض بدول الكوميسا.9/ تقوية نظم الدفع والتسويات باإلقليم بغرض زيادة حجم

التجاره البينية.10/ التحرير التدريجي حلساب رأس املال.

املرحلة الثانية: 2011 - 2015ماملعايير األولية:

)بعد استبعاد الكلية املوازنة يتجاوز نسبه عجز أن ال - 1املنح( الى الناجت احمللي اإلجمالي 4 %.

2 - أن ال يتجاوز معدل التضّخم السنوي 3 %.3 - أن تكون االحتياطات اخلارجية متساوية أو أكثر من واردات

ستة أشهر من السلع واخلدمات.أّما بخصوص املعايير الثانوّية لهذه املرحلة فقد رؤى ضرورة االستمرار بتطبيق نفس املعايير الثانوّية الواردة في املرحلة

األولى.رؤى - فقد أعاله املذكورة التجانس وبغرض تطبيق معايير لضمان املعايير تلك وطرق حساب املفاهيم توحيد ضرورة

جناح برنامج التناسق النقدي واملالي.وفى مجال جلنة التعاون في مجاالت النقل واالتصاالت فقد

تضمن برنامج الكوميسا مايلى:اتفاقية الكرت األصفر

والبضائع السلع حركة تسهيل إلى تهدف اتفاقية وهى يعرف ما باستخدام الكوميسا دول بني )Transit( العابرة نظام )COMESA CARNIE( للكوميسا األصفر بالكرت والتعريفة املتداخلة االتصاالت وشبكة احلدودي االتصال تقوم أن يفترض خاصة شركة هناك وأيضا املتجانسة شركة هي الكوميسا دول بني االتصاالت مشاكل بحل

(COMTEL(

امليثاق األفريقي للنقل البحريوبخصوص جلنة التعاون الصناعي جند أن الكوميسا تعتبر وتقدم لتنمية األساسي املعيار هو الصناعي النمو أن االقتصادات الوطنية واإلقليمية إلى األمام من خالل حتقيق حركة فاعلية في ومساعدته الزراعي اإلنتاج في الزيادة إلى الكوميسا مقررات دعت وقد والدولية احمللية التجارة ضرورة حتديد األولويات الصناعية ملعرفة الطاقات الكامنة في بدوره ليقوم القطاع هذا في بها تدفع أن ميكن التي

قيادة النمو االقتصادى.وكان ذلك بعد أن أوضحت الدراسات الضعف في القاعدة دور على الكوميسا استراتيجية أمنت وقد الصناعية النقاط وضعت ولذلك التنمية، في األساسية البنيات

التالية كأهداف تخدم قضايا التنمية:بعض صناعة مجال في األعمال رجال حلماية فرص توفير -السلع ذات اجلودة العالية وبأسعار معقولة لشعوب املنطقة.

- تغيير التركيبة االقتصادية لدول املنطقة والتي كانت في الزراعة بني العالقة بأنها ضعيفة من حيث تعرف السابق والصناعة والتعدين بحيث تصبح متناسقة ويكون اإلنتاج

الستهالك املنطقة.- إنشاء فرص للتوسع في مجال الصناعة مع إعطاء األولوية

للصناعات ذات القاعدة الزراعية.- تنظيم الصناعات على مستواها القطاعي وعلى املستوى البيني بني دول اجملموعة مما يزكى روح التنافس ويكون أساساً

للتنمية املتوازنة.على وتوفيرها الغذائية املواد لصناعات برامج رعاية -املستوى اإلقليمي، ويأتي ذلك عن طريق التنسيق والتناغم

بني سياسات قطاع الصناعة بدول املنطقة.تعطي الزراعة مجال في التعاون بلجنة يتعلق وفيما وتوفير الغذائي األمن منتجات إلى األولوية الكوميسا املناسب الوقت وفى املناسب باحلجم الزراعية املنتجات سميت استراتيجية الكوميسا وضعت الغرض ولهذا

باالستراتيجية الزراعية للكوميسا تضمنت مايلى:1/ مراعاة املنطقية في السياسات الزراعية وتنسيقها.

2/ تطوير املوارد البشرية العاملة في القطاع الزراعي.3/ تنمية دور اإلرشاد الزراعي.

4/ تطوير أنظمة اإلنذار املبكر ومعلومات التسويق.5/ االهتمام بالبنيات القاعدية والتنمية الريفية.

6/ صيانة التربة واملياه واملوارد الطبيعية.7/ حتقيق جتارة حرة في املنتجات الزراعية.

52

اقتصاديات عن دراسة البحث هذا يقدم البلدان النامية مقارنة بالدول املتقدمة من خالل طرح مجموعة من اخلصائص العامة البلدان، هذه اقتصاديات بها تتسم التي كما أنه يبني الصفات العامة التي تتصف بها السياسات املالية والنقدية والتي تظهر واعتمادها فيها، الضريبي النظام ضعف املوازنة، لتمويل عجز العامة القروض على حيث يؤثر ذلك سلبياً على االقتصاد نسبة أجهزته في مرونة وعدم ضعف لوجود اقتصاديات اعتماد إلى باإلضافة اإلنتاجية، في الكيفية األدوات على البلدان هذه تنفيذ السياسات النقدية أكثر من األدوات الكمية التي حتتاج إلى بنية حتتية مناسبة لتقوم بعملها على الوجه األمثل من أجهزة مالية ومصرفية إلى أسواق مالية متطورة. ومن ثم عرض التحديات التي تواجه صانعي

والبحوث للدراسات تشرين جامعة وآخرون، صقر محمد *االقتصادية والقانونية، سوريا، اجمللد )27( العدد )3) 2005م

ما ظل في البلدان تلك في السياسات يسمى بالعوملة واقتصاد السوق.

عن بالتساؤل بحثه الكاتب استهل الرغم على النامية الدول تخلف سبب أساسية اقتصادية ملؤهالت امتالكها من البشرية. والكفاءات الطبيعية كالثروات هذا في املباشر السبب أنَّ إلى وأشار التخلف هو ضعف النظام االقتصادي ممثالً في السياسات املالية والنقدية التي حتتاج النظام بناء إلى يؤدي حقيقي تفعيل إلى من جملة خالل من احلقيقي االقتصادي انه على إلى وأشار االقتصادية. اإلصالحات الرغم من اختالف اقتصاديات الدول النامية فيما بينها من حيث مستوى الدخل الفردي، ومن حيث تنوع مواردها املادية والبشرية، وفي واالجتماعية، االقتصادية هياكلها طبيعة

ولكنها تتسم بخصائص عامة:- انخفاض الدخل الفردي فيها، مقارنة مع امليل وارتفاع املتقدمة، الدول في مثيالتها احلدي امليل وانخفاض لالستهالك احلدي

53

االدخار نسبة ضعف إلى يؤدي مما لالدخار، الوطني للناجت احمللي.

- عدم مرونة اجلهاز اإلنتاجي فيها نسبياً، إذ أنَّ أي زيادة كبيرة في الطلب الكلي ال تقابلها زيادة سريعة في حجم اإلنتاج، وذلك بسبب وعدم املطلوبة اإلنتاجية الطاقات ضعف

توفرها في بعض األحيان.هذه اقتصاديات على الزراعة سيطرة -من لكثير تتعرض يجعلها مما البلدان نتيجة الشديدة االقتصادية التقلبات

للتقلبات في اإلنتاج واالستثمار.وانخفاض الصناعي القطاع ضعف -وطرق التقني املستوى وتخّلف اإلنتاجية

اإلنتاج.- التضخم والبطالة والعجز املالي وتفاقم

املديونية اخلارجية وندرة العملة الصعبة.كثير في والنقدية املالية السوق انعدام -بعض في تخلفها أو النامية الدول من الدول، وضعف األجهزة املالية واملصرفية مما واالستثمار املضاربة باجتاه االستثمار يدفع

في األموال العقارية والثابتة.تناول الكاتب بعد ذلك خصائص السياسة والتي متثلت في النامية البلدان املالية في انخفاض نسبة االقتطاع الضريبي إلى الناجت - 15( على تزيد ال حيث اإلجمالي القومي %( من الناجت القومي اإلجمالي مقارنة مبا 20اإلجمالي القومي الناجت من % 30 عن يزيد في البلدان املتقدمة، كذلك انخفاض نسبة اإليرادات في املباشرة الضرائب مساهمة املباشرة: غير الضرائب وسيطرة العامة تفرض التي املباشرة- الضرائب تساهم على الدخل والثروة - بنسبة منخفضة في

اإليرادات العامة للدولة.دفع في العامة القروض دور إن كذلك

األمام نحو االقتصادية التنمية عجلة ضعيفاً، مازال املتخلفة االقتصاديات في وذلك ألن اقتصاديات هذه البلدان تلجأ إلى القروض من أجل متويل عجز املوازنة العامة، أي تغطية النفقات اجلارية، وهذا ما سيؤدي ارتفاع األسعار آثار سلبية متمثلة في إلى متوالية. تضخمية مبوجات تستتبع التي كما أن البلدان النامية قد تلجأ إلى القروض وعدم املال لرأس حلاجتها وذلك اخلارجية، كفاية مدخراتها الوطنية ولتوفير العمالت ودعم مدفوعاتها ميزان وحتسني األجنبية

عملتها وحمايتها من التدهور.تقوم أن اخلارجي الدين هذا على ويترتب ثروتها من جزء باقتطاع املقترضة الدولة وتصديره للخارج للوفاء بااللتزامات املترتبة يتوجب لذلك اخلارجي، القرض هذا على االنتباه واحلذر من قبل البلدان املقترضة في استخدامها لهذه القروض واملقارنة بني ناجت استخدامها في النواحي االستثمارية وبني الدين خلدمة اخلارج إلى حتّول التي املبالغ

والوفاء به.عامة خصائص أيضاً الكاتب تناول النامية: البلدان في النقدية للسياسة

متثلت في اآلتي: النامية الدول في النقدية السياسة إن -السياسات بني متقدمة غير مكانة تأخذ باألوضاع تتعلق ألسباب وذلك األخرى، اإلمكانيات وبقلة الدول، لتلك املؤسسية تدير لكي النقدية السلطات لدى املتاحة

سياساتها بفاعلية.- كما أن الدور التنموي للسياسة النقدية في هذه البلدان النامية ما يزال غير واضح النقدية بحاجة السياسة األذهان، فإن في إلى أن يحدد لها ما هو منتظر منها حتقيقه

54

إسراع في تسهم اقتصادية أهداف من عملية التنمية.

- وكنتيجة لتخلف النظام املصرفي والنقدي في متطورة مالية أسواق وجود وعدم النامية أصبحت السلطات البلدان أغلبية الستخدام متيل البلدان هذه في النقدية األدوات والوسائل الغير كمية في السياسة النقدية على حساب األدوات الكمية، فمثالً جند أن آلية السوق املفتوحة حتتاج إلى نظام تقوم لكي متقدمة مالية وأسواق مالي ما وهذا وجه أكمل على النقدي بدورها

تفتقده أغلبية البلدان النامية.كما تبني أنه الستقاللية السلطة النقدية في البلدان النامية جوانب عديدة )تشريعية العالقة طبيعة من أساساً تنبع وعملية( القائمة بني السلطة النقدية واحلكومة، إذ أخرى بأهداف النقدية السياسة ارتباط إّن إضافة إلى استقرار األسعار وسعر الصرف ينال من استقالليتها إذ ال بدَّ من التضحية صميم في تدخل التي األهداف من بجزء من متلكه ملا نتيجة وقدرتها اختصاصها

أدوات وإمكانيات تتيح لها ذلك.قام لدراسة بحثه ختام في الكاتب أشار تتضمن مؤخراً الدولي النقد صندوق بها املالي التطور عن األبحاث من مجموعة األوسط الشرق بلدان يخص فيما والنمو النامية، البلدان من أفريقيا كجزٍء وشمال الذي التحدي بأن الدراسة تلك وخلصت منطقة في السياسات صانعي يواجه ظل في - أفريقيا وشمال األوسط الشرق االجتاه العاملي املتزايد نحو العوملة وفي ظل من أخرى أنحاء في والنمو اإلصالح سرعة عن للتحول سعيهم في أصبح - العالم بتطبيق وذلك املالي، التغيير سياسات

إلى حكيمة كلية اقتصادية سياسات جانب اإلصالحات الهيكلية، إذ ينبغي تركيز التطور فيها يبدو التي اجملاالت في اجلهود هذا ويعني مستوياته أضعف عند املالي التدخل من احلد البلدان لبعض بالنسبة متعددة بسبل املالي النظام في احلكومي منها احلد من تدخل احلكومة في تخصيص وتعزيز املؤسسية التوعية وتعزيز االئتمان وتقوية البشرية املوارد واستثمار املنافسة املناخ القانوني، وهذا ما سوف يحدث تأثيراً االقتصادي والنمو االستثمار على إيجابياً

والعمالة في املستقبل.أهمها، توصيات بعدة الدراسة خرجت ببعض النامية البلدان تقوم أن ضرورة اإلجراءات التنظيمية، مثل إقامة إصالحات تنظيمية لكل قطاع من قطاعات االقتصاد، والقيام مبشاريع تنمية القاعدة الهيكلية املساعدة اإلنتاجية اخلدمات ومشاريع هذه في واإلنتاج االستثمار تشجيع على البلدان على يجب كما االقتصاديات. والسياسي القانوني املناخ تقوية النامية والذي املالي النظام الذي يعمل في إطاره يجب من األهمية مبكان أن يتسم بالوضوح والشفافية، وأيضاً على السلطات النقدية االستقاللية من عالية درجة تأخذ أن مع بالتنسيق وقراراتها، سياساتها في هذا األخرى. االقتصادية السياسات النامية البلدان أن تقوم باإلضافة لضرورة تبدأ االقتصادي لإلصالح برامج بإتباع واملصرفية املالية األجهزة بإصالح فيها وتكوين أسواق مالية متطورة وذات فعالية كبيرة متكن من خاللها السلطات النقدية النقدية والوسائل األدوات استخدام من

املالئمة لظروفها وأوضاعها االقتصادية.

55

في إطار املسح والدراسة التي أعدت ملؤشر التفاؤل باألعمال للربع األول من عام 2011 في ديسمبر 2010 رأى

العديد من احملللني االقتصاديني أن االقتصاد العاملي سيسجل منواً قوياً يقارب 4 ٪ في عام 2011 وهو مستوى

أقل قليالً مما كان عليه في 2010. كما تراجعت احتماالت الركود. ووفقاً لتقديرات صندوق النقد الدولي فإن

منو الناجت احمللي اإلجمالي احلقيقي غير النفطي وصل إلى 11،5 ٪ في العام املاضي، وسوف يتباطأ قليالً إلى

11 ٪ في العام احلالي. ولكن هناك العديد من التحديات ال تزال قائمة مثل أزمة الديون األوروبية، اآلثار احملتملة

لسحب حزم احلوافز النقدية في بعض البلدان ومتديد احلوافز في بلدان أخرى، واستمرار التوترات في سوق

العمالت وتدهور أداء مؤشرات القطاع املصرفي على االنتعاش االقتصادي في بعض البلدان املتقدمة. أما في

قطاع النفط والغاز فإن التأخير في تنفيذ املشاريع هو العامل الرئيسي الذي يؤثر على األعمال التجارية في

حني أن العثور على العمالة املاهرة هي أيضاً من القضايا الهامة.

كما متت اإلشارة إلى أن االقتصاديات الصاعدة بقيادة الصني، البرازيل، الهند وروسيا ستكون محرك النمو

العاملي في 2011 في حني أن البلدان املتقدمة مثل الواليات املتحدة، بريطانيا، دول أوروبا الغربية سوف تواجه

منواً متواضعاً.

االقتصاد العاملي يسجل منواً مع تراجع احتماالت الركود

أن ما يزيد على 280 ألف حساب، وهذا ما يؤكد

الذهب يبقى مالذاً آمنا لالستثمار. ويشير احملللون

التي العوامل القول ما هي أنه من الصعب إلى

تستند، أساس أي وإلى الذهب، أسعار تدعم

أسعار تبقى أن على يعولون املستثمرين ولكن

القامتة التوقعات خلفية على مرتفعة الذهب

للمعطيات االقتصادية.

خرباء االقتصاد ينصحون باالستثمار يف الذهب واملعادنتفيد حتليالت البنك الدولي للربع الثالث من العام

2010 بأن الطلب على الذهب في العالم بلغ رقماً

خلفية على استثناًء روسيا وليست قياسياً.

العام في % أكثر من 14 إلى الروبل قيمة هبوط

بنك« »سبير مصرف إحصائيات فتشير اجلاري.

الثمينة املعادن في احلسابات أن إلى الروسي

ازدادت بشكل كبير في العام اجلاري، حيث مت فتح

56

خسر رأس املال السوقي للبورصة املصرية نحو 81

مليار جنيه من رأس مالها السوقي خالل الربع األول

من العام احلالي 2011م، متأثرة باخلسائر التي حلقت

بالسوق على خلفية تداعيات ثورة اخلامس والعشرين

من يناير. وأن هذا الهبوط قد شمل مؤشرات السوق

الرئيسية والثانوية ليفقد مؤشر »ايجى اكس 30«

% من قيمته، مسجالً 5464 نقطة. كما نحو 23.5

الصغيرة لألسهم »70 اكس »ايجى مؤشر هوى

بإزالة كافة النفط وزير دينق أشويل لوال د. تعهد

املعوقات التي تعترض شركات النفط بالبالد ، وتوفير

األمن مبناطق البترول.

ودعا السيد الوزير لدى لقائه مدراء كل من شركات

CNPC الصينية، وشركة ONGC الهندية وبتروناس

السودانية سودابت شركة مدير ونائب ، املاليزية

للوزارة العام واألمني بالنفط الدولة وزير بحضور

الشركات النفطي، واإلنتاج االستكشاف ومدير

احلكومة املاليزية متنع تشغيل األجانب حفاظاً على حق املواطننيمنعت السلطات املاليزية أصحاب العمل من تشغيل أجانب سواء في املعامل أو املتاجر أو غيرها، صيانة

بان السلطات أمرت العاملي« كما االقتصاد تباطؤ والعمل »على خلفية التوظيف حلق مواطنيها في

يسرح املشغلون مأجوريهم األجانب أوالً، قبل املاليزيني إن اضطروا لذلك. يذكر أن ماليزيا من كبرى أسواق

العمل في آسيا، حيث تؤوي أكثر من مليوني عامل أجنبي، معظمهم من اندونيسيا وبلدان جنوب شرق

آسيا. ومن املتوقع أن يشمل هذا املنع، وهو غير محدد في الزمن، قطاعات الصناعة واخلدمات التي تشغل

حوالي نصف العمال األجانب. وقد يعفي من هذا احلظر املوظفون ذوو الكفاءات العالية.

البورصة املصرية ختسر 81 مليار جنيه من رأس ماهلا السوقي يف 3 أشهر

وزير النفط السوداني يتعهد بإزالة املعوقات اليت تعرتض شركات النفط

% إلى 575 نقطة. واملتوسطة بنسبة 20.3

وأوضح التقرير أن الهبوط امتد إلى املؤشر األوسع

من % 20.7 نحو ليفقد »100 اكس »ايجي نطاقاً

أن إلى نقطة.يشار 924 مستوى وليبلغ قيمته

تداول جلسة 38 لنحو عطلت املصرية البورصة

من الثالثني من اعتبارا يوماً( 55( يعادلها ما أو

ثورة أحداث بسبب مارس 23 وحتى املاضي يناير

.2011/1/25

االجتماعية اخلدمات مشاريع من املزيد لتقدمي

مبناطق امتيازها وتطرق اللقاء لسير العمل مبناطق

النفط بصناعة واالرتقاء البالد، في شمال البترول

إلى آفاق أرحب وقدم مديرو الشركات تنويراً شامالً

متناولني اخملتلفة باملربعات العمل سير عن للوزير

توفير أهمية إلى مشيرين واإلنتاج احلفر عمليات

باحلقول العمل استمرار لضمان الالزمة احلماية

اخملتلفة.

57

12005-2007

1990100

2005 34,078.3 34,909.4 35,041.4

(7,0)(8.5)(9.9)2006

39,629.8 40,392.1 39,968.1 16.315.715.1

200742,854.7 43,948.4 43,258.6

(8.1)(8.8)(8.2)

2008-20102007100

2008116.9 120.5 113.8 (14.9)(18.8)(11.5)

2009132.7 135.9 129.7 (13.4)(12.8)(14.0)

2010135.7 139.3 132.5 14.817.112.4

147.0 151.8 142.5 15.616.814.2

149.2 154.3 144.3 9.29.58.9

153.0 157.0 149.3 15.415.515.1

2011157.8 162.3 153.6 16.717.715.5

158.2 163.5 153.2 16.917.616.1

158.9 165153.8 17.118.516.1

58

2

2005

2.3010 2.3125

2006

2.0083 2.0183

2007

2.0290 2.0390

2008

2.1897 2.2004 2009

2.2021 2.2128

2.3670 2.3785

2.3519 2.3633

2.2359 2.2468

2010

2.2282 2.2387

2.3507 2.3625

2.3668 2.3787

2.4824 2.4948

2011

2.5009 2.5134

2.6015 2.6145

2.7833 2.7972

59

3

2005

2.2995 2.3180

2006

2.0060 2.0250

2007

2.0300 2.0600

2008

2.1500 2.2450 2009

2.2600 2.3412

2.3467 2.5025

2.3043 2.5700

2.1917 2.4500

2010

2.2319 2.3710

2.2296 2.3700

2.2378 2.3652

2.2445 2.4153

2.2360 2.4556

2.3465 2.4961

2.3650 2.5044

2.3650 2.5030

2.4912 2.4788

2.4921 2.4823

2.5204 2.5305

60

4

2005

2.3050 2.3140

2006

2.0100 2.0200

2007

2.0300 2.0400

2008

2.1600 2.2200 2009

2.2500 2.3300

2.3500 2.4840

2.3100 2.5000

2.2452 2.3726

2010

2.2426 2.3700

2.2405 2.3674

2.2378 2.3645

2.2444 2.3716

2.2762 2.4046

2.3625 2.4961

2.3780 2.5044

2.3789 2.5019

2.4596 2.4692

2.4748 2.4844

2.4598 2.4696

61

5

200520062007200820092010DžƑǐƓǁƐ

ƥƓDŽƨǐƣƥƓDŽƨǐƣƥƓDŽƨǐƣƥƓDŽƨǐƣƧƥƑDŽNjǐdžNjǐƥƓDŽƗƓƨƥƓDŽƨǐƣƧƥƑDŽNjǐdžNjǐƥƓDŽƗƓƨƥƓDŽƨǐƣ

14,031.4 17,871.8 19,714.6 22,933.2 23,716.1 25,004.1 26,337.328,314.5 30,155.9 32,083.9 33,311.0 35,497.9

3,740.4 5,355.3 5,639.8 6,774.6 6,534.3 6,569.2 7,234.5 8,066.2 8,024.9 7,939.8 8,298.9 10,068.0

4,447.6 5,168.8 5,734.9 6,862.9 7,144.4 7,612.0 7,514.7 8,040.2 8,583.4 9,977.7 9,905.7 9,840.3

5,843.4 7,347.7 8,340.0 9,295.7 10,037.4 10,822.9 11,588.112,208.1 13,547.6 14,166.4 15,106.4 15,589.6

16,979.7 23,144.3 26,197.4 30,649.9 30,985.5 32,996.7 34,824.136,666.9 38,712.0 40,651.8 42,137.1 43,107.7

7,689.1 11,139.6 12,998.5 14,961.1 15,457.7 16,113.3 16,829.018,163.5 19,272.0 19,711.8 20,664.1 21,185.8

10,621.3 12,784.8 14,533.6 16,760.9 18,026.4 19,349.6 20,126.721,340.6 23,279.0 24,870.4 25,867.8 26,529.9

31.7 28.9 29.1 29.9 30.1 26.3 27.5 28.4 28.5 31.1 29.7 27.7

26.7 30.0 28.6 29.5 27.6 30.4 28.5 28.5 26.6 24.7 24.9 28.4

41.6 41.1 42.3 40.5 42.3 43.3 44.0 43.1 44.9 44.2 45.3 43.9

72.4 87.1 89.4 89.3 85.8 83.3 83.6 85.1 82.8 79.3 79.9 79.9

62

6

2005

394.1637.1421.12,012.51,739.21,796.17,000.2

2006

995.0938.5356.22,328.32,023.34,498.311,139.6

2007

1,052.01,392.5282.42,743.72,311.85,216.212,998.5

2008

1,367.51,683.2278.02,908.42,429.96,294.014,961.1

2009

1,678.31,710.2312.22,973.72,722.46,060.915,457.7

1,501.31,762.8314.62,812.62,836.96,885.216,113.3

1,444.21,718.3357.13,240.12,803.97,265.416,829.0

1,956.91,710.8438.43,120.22,885.68,051.518,163.5

2010

1,863.51,408.6339.31,617.12,636.88,190.316,055.6

1,904.42,080.9409.42,809.42,933.19,660.719,797.9

2,341.21,998.6474.62,683.92,998.510,167.320,664.1

2,638.22,183.6534.82,407.33,024.810,397.021,185.8

2011

2,529.32,228.5543.42,463.33,210.610,307.121,282.3

2,675.42,297.8558.92,565.32,783.510,674.221,555.1

2,600.92,231.4588.52,625.02,816.711,037.421,900.0

63

7

200620072008200920102010

5,559.11,456.96,899.78,186.33,160.42,441.92,661.63,210.11,296.21,041.7

% 53.465.047.052.353.152.647.854.064.858.4

2,122.3314.41,769.31641.4736.8265.4627.3352.4283.1245.7

% 20.414.012.110.512.45.711.35.914.113.8

546.6102.9876.4956.0420.3335.3336.6387.8138.791.2

% 5.24.66.06.17.17.26.06.56.95.1

133.05.2290.7349.679.340.6112.625.07.512.8

% 1.30.22.02.21.30.92.00.40.40.7

2,054.3360.44,845.24,526.31,555.21,559.91,831.61,967.1276.2393.8

% 19.716.133.028.926.133.632.933.113.822.1

10,415.32,239.914,681.315,659.75,952.14,643.25,569.75,942.42,001.81,785.2

% 100.0100.0100.0100.0100.0100.0100.0100.0100.0100.0

64

8

200620072008200920102011

786.1 140.0 1,485.7 1,686.1 381.7 259.3 508.6 450.2 59.732.8

%7.56.310.110.86.45.69.17.63.01.8

848.5 201.0 1,904.0 1,556.5 848.0 1,061.4 848.5 1,069.0 436.3 363.0

%8.19.013.09.914.222.915.218.021.820.3

351.3 69.0481.1 370.0 83.452.355.6287.9 84.7113.4

%3.43.13.32.41.41.11.04.84.26.4

1,821.1 456.4 2,370.6 2,320.9 819.9 531.5 580.8 940.7 184.5 379.9

%17.520.416.114.813.811.410.415.89.221.3

6,608.3 1,373.4 8,439.9 9,726.2 3,819.2 2,739 3,576.2 3,194.5 1,236.5 896.1

%63.461.357.562.164.259.064.253.861.850.2

10,415.3 2,239.9 14,681.3 15,659.8 5,952.1 4,643.2 5,569.7 5,942.4 2,001.8 1,785.2

%100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0