1 العدد (68) يونيو 2013م

شهر وقيام صيام بعد املبارك الفطر عيد حلول مع العدد هذا يتزامن رمضان الفضيل الذي تجددت فيه صلة اإلنسان بربه وتحسنت العالقات أعاد املطهرة، والسنة الكريم بالقرآن مهتدية املسلمني بني االجتامعية الله هذه األيام املشهودة بتالوة القرآن والصدقات والزكوات عىل وطننا

السودان الحبيب وعىل األمة اإلسالمية بالخري والربكات.

وأيضا تزامن صدور العدد مع املوافقة عىل إعادة ضخ نفط دولة جنوب يف ذلك ويأيت التصدير، مليناء السودانية األنابيب خطوط عرب السودان التجاري التبادل وتنشيط االقتصادي التعاون تطوير نحو السعي إطار بني البلدين، نأمل أن يستمر هذا التعاون بالعمل عىل تنفيذ الربتوكوالت التي تم االتفاق عليها، ومن املتوقع أن يؤدي ذلك إىل تدفق موارد النفط والخدمية، اإلنتاجية واملرشوعات التحتية البنيات إنشاء يف واستغاللها يف واالجتامعية االقتصادية التنمية وتحقيق العمل فرص توفري وبالتايل

الدولتني.

يتضمن هذا العدد باإلضافة لألبواب الثابتة أربعة موضوعات يتناول األول دور املناطق واألسواق الحرة يف تحقيق التنمية االقتصادية، بينام يتطرق الثاين للفقر والتنمية الريفية يف السودان ويناقش الثالث ثقافة التمويل املفتوح االقتصاد منوذج استعرض االنجليزية، باللغة الرابع أما األصغر،

(حالة جنوب إفريقيا).

لضامن الصلة ذات باملوضوعات بتزويدها الكتاب التحرير هيئة تناشد استمرارية اإلصدارة وتحقيق أهدافها.

والله من وراء القصد وهو يهدي السبيل

رئيس التحرير،،،

مجلة مرصفية واقتصادية ربع سنويةتصدرها: اإلدارة العامة للبحوث واإلحصاء

بنك السودان املركزيالعدد الثامن والستون - يونيو 2013م

سمية عامر عثامنمحمد عثامن أحمد

د. مصطفى محمد عبد الله

محمد الحسن محمد أحمد الخليفة

د. مجدي األمني نورين

الحسني إسامعيل حسنيحسن محجوب الزبري

يحيى مريغني عبد الله

مطبعة ديب 0912308712

كل ما يرد يف هذه املجلة من آراء ووجهات نظر ال متثل بالرضورة رأي بنك السودان املركزي إمنا تقع

مسؤولية ذلك عىل الكاتب

{

العدد (68) يونيو 2013م2 العدد (68) يونيو 2013م2

4

32

2212

64

3 3العدد (68) يونيو 2013م العدد (68) يونيو 2013م

39

44

35

41

48

العدد (68) يونيو 2013م4

تهدف الورقة إىل التعريف باملناطق الحرة وتطورها التاريخي، األهمية االقتصادية لها، وتجارب بعض الدول يف انشاء مثل هذه املناطق مبا فيها السودان، والسلبيات التي ارتبطت بها وتختتم

الورقة ببعض النتائج والتوصيات.مقدمة:

يعود تاريخ املناطق الحرة إىل نحو ألفي عام يف عهد االمرباطورية الرومانية حيث نشأت أول الشحن والتخزين وإعادة إعادة إيجا، حيث كانت تطبق فكرة منطقة حرة يف منطقة بحر عام يف طارق جبل منطقة ظهرت وبعدها االمرباطورية، لحدود العابرة للبضائع التصدير 1704 ومنطقة سنغافورة يف عام 1819 ومنطقة هونج كونج يف عام 1842، وقد انحرص نشاط هذه املناطق حينها يف منح تسهيالت يف املوانئ واملراكز التجارية، وخاصة بني الرشق والغرب خاصة يف عمليات إعادة التصدير وعمليات التفريغ والتخزين ومتوين السفن. وقد أدت هذه النمو يف إىل باإلضافة العمل، فرص وزيادة التجاري التبادل عمليات ازدهار إىل التسهيالت الدخل القومي، مام أدى إىل اهتامم الدول والحكومات باهمية مثل هذه املناطق يف االقتصاد الوطنية االقتصادات عليها ترتكز التي املهمة الدعائم إحدى الحرة املناطق تعترب الوطني. خصوصا يف البلدان النامية، كام تعترب أداة من أدوات الدولة لتحقيق أهدافها الكلية، والتي تؤدي إىل التطور والنمو االقتصادي يف ذلك البلد، حيث تقوم الدولة باستقطاع جزء من أراضيها يستثنى من تطبيق القوانني املالية السائدة وتقوم بوضع حزمة من التسهيالت والحوافز لجذب

االستثامرات املحلية واألجنبية. ماهية املناطق الحرة:

بقانون محددة جغرافية مساحة بأنها الشامل االقتصادي بالتوصيف الحرة املنطقة تعرف بامتيازات وإعفاءات تتمتع الستقطاب استثامرات تجارية وصناعية وخدمية داخل محيطها جمركية ورضيبية ومرصفية، إضافة إىل حزمة من التسهيالت الجاذبة للمستثمرين فيها. كام تعرف املناطق الحرة بأنها عبارة عن مقاطعات صغرية موجودة داخل الحدود السياسية للبلد، لكنها تعترب خارج الحدود الجمركية لذلك البلد، أي إن كل مايصدر من وإىل املناطق الحرة غري خاضع إىل ضوابط االسترياد والتصدير والرسم الجمريك، بينام تعرفها اتفاقية كيوتو(1) بأنها جزء من اإلقليم أو الدولة تعترب السلع املنتجة أو املقدمة فيه خارج املنطقة الجمركية، وهي عىل نوعني مناطق حرة تجارية تخزن فيها البضائع بصورة رئيسة دون أن يتم تصنيفها ومعالجتها ألغراض السلع تصنيع فيها يجري حيث صناعية حرة مناطق الثاين والنوع تصديرها، قبل

التصدير.

1) االتفاقية الدولية لتبسيط وتنسيق اإلجراءات الجمركية (اتفاقية كيوتو) النص املعدل مايو 1973. تحت رعاية مجلس التعاون الجمريك، سعيا منها إلزالة االختالف بني اإلجراءات واملامرسات الجمركية لدى األطراف املتعاقدة الذي من شأنه عرقلة التجارة الدولية وغريها من التبادالت التجارية، ورغبة منها يف اإلسهام عىل نحو فعال يف تنمية هذه التجارة والتبادالت من خالل تبسيط

وتنسيق اإلجراءات واملامرسات الجمركية وتعزيز التعاون الدويل.

اعدادد. مجدي األمني نورين

إدارة البحوث والتنمية

5 العدد (68) يونيو 2013م

ى (األسواق الحرة) التي تعد أماكن وهي بذلك تختلف عام تسمنع لألفراد العابرين للمطارات ة الص لع االستهالكية تام تباع فيها السأجنبية، أو سلعا محلية املختلفة، سواء كانت ول الد واملوانئ يف

لع. دون إجراء أي عمليات صناعية عىل هذه السدولتني بني تنشأ التي الحرة) التجارة (مناطق عن تختلف كام أو أكرث؛ لتحرير تجارة السلع بينها، وذلك بهدف تنشيط التجارة البينية للدول األعضاء يف هذه املنطقة. وقد وضعت الترشيعات والقوانني التي تحكم عملها وإعطائها املزيد من امليزات والحوافز خارجية استثامرات الستقطاب نقطة جعلها عىل تعمل التي الصناعات وخاصة املختلفة، االقتصادية األنشطة يف ومحلية

التصديرية، وتتمتع بالعديد من املزايا والحوافز أهمها:عدم وجود قيود عىل جنسية رأس املال.• حرية اختيار الشكل القانوين للمرشوع.• حرية تحديد أسعار املنتجات ونسبة األرباح.• والصادرات • اإلنتاج ومستلزمات الرأساملية األصول إعفاء

املبيعات وغريها الجمركية ورضيبة الرضائب والواردات من من الرضائب والرسوم.

حجم املناطق الحرة عىل املستوى العاملي:بلغ عدد املناطق الحرة يف العامل حتى 2012 ما بني 850 إىل 2000

منطقة حرة بتعاريف متعددة، موزعة قاريا بالنسب التالية:

النسبة ٪القارة30األمريكتني

30آسيا10أوربا

10أفريقيا والرشق األوسطاملصدر: الرشكة السودانية للمناطق واألسواق الحرة

وتقدر نسبة املناطق الحرة املنضوية تحت مظلة االتحاد الدويل يف الحرة املناطق عدد مجمل من ٪80 بحوايل الحرة للمناطق العامل، وهو اتحاد يعرف اليوم باالتحاد الدويل لتجهيز الصادرات، ذلك ألهمية أن تتأسس أي منطقة بهدف تشجيع الصادر لتحريك القطاعات املنتجة، وهو بالشك املحور الذي ترتكز عليه أي منطقة حرة يف العامل – وعىل وجه الخصوص الدول النامية ذات املوارد

الطبيعية الزراعية والتعدينية.أشكال وتوجد إنشائها من الغرض بتنوع الحره املناطق وتتنوع

عديدة يف كل من األردن ومرص واإلمارات وسوريا نوجز منها:لها ومملوكة الدولة بواسطة تدار : العامة الحرة املنطقة -

بالكامل.- املنطقة الحرة الخاصة: مملوكة للقطاع الخاص وتدار بواسطته

وبإرشاف الحكومة.

العدد (68) يونيو 2013م6

- املنطقة الحرة املشرتكة: تقع يف الحدود ومشرتكة بني دولتني، أو أكرث وتنشأ مبوجب اتفاقية خاصة بني تلك الدول وتدار بواسطة

كيان مشرتك وبإرشاف الحكومات وال تتبع للقطاع الخاص.- املنطقة االستثامرية: وهي مناطق حرة متعددة األغراض تشمل التجارية والصناعية والخدمية، وهي عادة ما تكون االستثامرات يف دول لها موارد طبيعية هائلة، وتتوفر فيها بنيات تحتية وفوقية االمتيازات من محدودة حزمة عليها تطبق مكتملة واستثنائية وتدار املختصة الحكوميه للخدمات موحدة نافذة لها وتوفر

بواسطة القطاع الخاص وبإرشاف الدولة.- املنطقة الحرة املتخصصة: تدار بواسطة القطاع الخاص وبإرشاف

الدولة وتقترص عىل نشاط واحد.األهمية االقتصادية للمناطق الحرة:

يتم خطوة أنها إىل الحرة للمناطق االقتصادية األهمية ترجع من التي والعاملية اإلقليمية للمتغريات االستجابة خاللها من املنافسة االقتصادية بعد أن أصبح من املسلم شأنها زيادة حدة به أنه ال تستطيع دولة مبفردها أن تعيش مبعزل عام يجري من أحداث وتغريات متالحقة، وتتمثل فلسفة املناطق الحرة يف زيادة االنفتاح االقتصادي وتنشيط حركة التجارة وانتقال رؤوس األموال بني الدول. لذلك فإن إنشاء مناطق حرة يؤدي إىل تحقيق منافع التي املناطق هذه مثل تنىشء التي للدول وسياسية اقتصادية والحواجز الكمية القيود من التجارة لتحرير فعالة تعترب وسيلة

الجمركية متهيدا للدخول يف اتفاقيات التجارة العاملية.ة كاف إزالة إىل تهدف الحرة املناطق أن إىل اإلشارة يجب عليه انتقال قات معو وتقليل التجارة، حركة عىل الجمركية القيود بالتصدير إىل التي تقوم الصناعات رؤوس األموال، وإنشاء بعض الخارج، وتتكامل مع املرشوعات الصناعية داخل الدولة، إىل جانب

ة فوائد، سواء للدولة أو املستثمر عىل حد سواء. عدي أيضا إىل زيادة حصيلة الدولة إضافة إىل ذلك فإن هذه املناطق تؤدمن النقد األجنبي، من الرسوم واإليجارات التي تدفعها املرشوعات داخل املنطقة، وزيادة صادرات الدولة إىل الخارج، وتخفيف الخلل يف امليزان التجاري وميزان املدفوعات. إىل جانب استقدام تكنولوجيا رة، وتدريب العاملة الوطنية عليها، واالستفادة منها يف تطوير متطوالصناعة املحلية، عالوة عىل العمل عىل تنمية املناطق النائية أو األقل يقبل رجال األعامل عىل االستثامر فيها، مام يزيد ما، والتي ال تقدمن استفادة الدولة من مواردها االقتصادية أو موقعها اإلسرتاتيجي، نها إمكانياتها املالية والتكنولوجية من االستفادة منها، والتي ال متك

ة يف أوقات السلم لع املهم وضامن توفري مخزون إسرتاتيجي من السكل عىل يرتتب وما اقتصادية. أزمات حدوث وتجنب والحرب، ة حد يخفف من مام املحلية؛ للعاملة فرص عمل توفري ذلك من كفاءة لتحقيق املواتية التنافسية البيئة توفري إىل إضافة البطالة، تخصيص املوارد واستخداماتها، وحفز االبتكار واإلبداع مبا يؤدي إىل تحسني وتنمية اإلنتاجية واالرتقاء بها كام وكيفا، وخفض التكاليف فرص وتوفري فيها، للعاملني خل الد مستويات وتحسني واألسعار،

نوعية للتدريب عىل العمل.العربية املؤسسة عن ادرة الص راسة الد أشارت السياق هذا ويف لضامن االستثامر(1): أن قيام عدد من املناطق الحرة يف عدد من دول العامل، أسهم يف خفض التكاليف التي فرضتها القيود السياسية عىل املعامالت التجارية والعاملية، وأضافت: لقد بدت فرص اإلنتاج يف مواطن أخرى غري مواطن املستثمرين أيرس مام كانت عليه يف ابق قبل إنشاء تلك املناطق الحرة، وبالطبع فان للبلدان العربية السدورا مهام ميكن أن تلعبه لجذب املستثمرين إىل مناطقها الحرة؛ وذلك بهدف تنمية قطاعات الصناعة والزراعة والخدمات وغريها. مستلزمات أو العاملة األيدي من املرشوعات تستفيد هذه كام ق خفضا لتكاليف وأسعار اإلنتاج الرخيصة يف بعض الدول، مبا يحقمينح كام املرشوعات، لهذه التنافسية القدرة ويرفع املنتجات،

املستثمرين األجانب تسهيالت لإلقامة داخل البالد.تجارب بعض الدول يف إنشاء املناطق الحرة:

املناطق الحرة يف الصنيالحرة واألسواق املناطق إنشاء أسلوب الدول من كثري انتهجت أنشأت املثال سبيل فعىل السوق، اقتصاد نحو التحول بغرض من كل يف 1979م عام يف حرة اقتصادية مناطق أربعة الصني (شانتو، جو هاي، فوجيان جوانغ دونغ )، نجحت هذه املناطق يف جذب االستثامرات األجنبية توسعت تدريجيا يف مناطق ساحلية وحدودية أخرى، إذ تم اإلعالن عن 10 مناطق حرة يف عام 1984م كونغ هونغ من بالقرب شنجن من متتد ساحلية مدن تشمل مرورا ببحر الصني الجنويب ملدن شنغهاي وحتى تيجن يف الشامل مناطق هي الساحلية املناطق جميع أصبحت وبالتايل الرشقي،

وأسواق حرة تتميز باآليت: • (Double Trak System) املزدوج املسار نظام تطبيق تم

حيث تم إعفاء هذه املناطق من القيود الرضيبية ونظام رقابة وملكية العمل قوانني بتعديل السامح وتم األجنبي النقد

الدول يف املبارش األجنبي لالستثامر املمنوحة الحوافز املتخصصة، الدراسات سلسلة (1العربية 1997.

7 العدد (68) يونيو 2013م

األرض، وكانت دامئا هناك أسعار مغايرة لكافة تكاليف اإلنتاج.ارتبط تطور املناطق واألسواق الحرة بجذب االستثامر األجنبي •

يف إطار اسرتاتيجية الدولة للتصنيع من أجل التصدير مام فتح املناطق العاملة وتحويله من املجال واسعا الستغالل فائض الطريق الستفادة الساحلية، وهذا مهد املناطق إىل الريفية الصني من وفرة عنرص العاملة لنشوء وتطور صناعات كثيفة األمامية والروابط النسبية امليزات من واالستفادة العمل والخلفية التي تتوفر يف القطاعات االقتصادية التي تم توجيه

االستثامر إليها.للمساهمة يف حشد • املالية لألوراق تم تطوير سوق شنجن

مدخرات العاملني وتوجيهها نحو االستثامر مام مهد الطريق املال وقيام صناعات كثيفة عنرص لنشوء وتطور سوق رأس رأس املال، وهذا بدوره قد شجع الصناعات العاملية للبحث عن فرص االستثامر يف املناطق واألسواق الحرة الصينية، وذلك لعاملني رئيسيني هام اتساع السوق الداخيل وسهولة التصدير

إىل األسواق الخارجية.استمرت الصني يف إدراج مناطق جديدة يف منتصف التسعينيات التوازن لتحقيق األمد طويلة خطة شملت املايض القرن من اإلقليمي بتشجيع جذب االستثامر األجنبي إىل غرب الصني. ولذلك ميكن القول بأن تجربة الصني اتسمت بالتدرج يف إنشاء املناطق الداخلية، املناطق إىل الساحلية املناطق من الحرة واألسواق استدامة إىل تهدف وطنية كاسرتاتيجية التصنيع عىل واالعتامد يف االقتصادي التحرير تطبيق يالحظ أيضا االقتصادية، التنمية املناطق واألسواق الحرة مبعزل عن باقي الصني، وأصبحت املناطق الحرة جاذبة لالستثامر األجنبي املبارش، وأهم الركائز هي توجيه القيمة من لالستفادة (الصناعة) اإلنتاجية للقطاعات املوارد

املضافة وتوطني التكنلوجيا وغزو األسواق الخارجية. املناطق الحرة العربية:

وإفريقيا العربية ول الد أن إىل ولية الد راسات الد إشارة ورغم ر التطو إسرتاتيجيات مجال يف النشاط مستويات أدىن لت سجمنترشة أصبحت أنها إال رة، الح املناطق عىل املعتمدة والتنمية ول العربية، وتشهد حاليا املزيد من بشكل كبري يف العديد من الدع، ال سيام يف ظل سعي الدول العربية نحو جذب التزايد والتوس

وتسهيل دخول رؤوس األموال إىل أراضيها. تتوزع يف املناطق تشري اإلحصاءات إىل أن هذه دد الص ويف هذا حرة، األردن منها 27 منطقة متتلك املنطقة، حيث ة يف عد دول

ة، تجاوز حجم االستثامر فيها 1429 مليون دينار. عامة وخاصنت اإلمارات من إقامة تسع مناطق حرة رئيسة، أشهرها كام متكاملنطقة الحرة بـ(جبل عيل)، تم بناء املنطقة الحرة يف جبل عيل فوق مساحة تبلغ 48 كيلومرتا مربعا وتعترب من بني املناطق الحرة ميناء جبل بني الحرة املنطقة تقع العامل. منوا يف واألرسع األكرب عيل – سادس أكرب ميناء بحري يف العامل ومطار آل مكتوم الدويل، أكرب مطار شحن يف العامل، وهي املنطقة الحرة الوحيدة يف العامل التي تقع بني كيانني لوجستيني كبريين يف العامل. يف وجود طريق رسيع من ست حارات، تقوم املنطقة الحرة بتيسري نقل السلع من الحرة يف مكان املنطقة تقع الجو يف 20 دقيقة فقط. إىل البحر جيد يتيح لرشكائها أرسع وصول ممكن لسوق تضم ملياري شخص يف جنوب وغرب آسيا ودول الكومنولث املستقلة وإفريقيا. وقد كات فيها حتى العام املايض إىل نحو 2157 رشكة، وصلت عدد الرشالتي الدول وبني اإلمارات بني التجاري التبادل ارتفع حجم كام تنتمي إليها الرشكات املستثمرة يف املنطقة من 200 مليون درهم يف عام 1985، إىل ما يزيد عىل 10 مليارات دوالر يف العام املايض.

هذا وقد كان من أحد أكرب الدوافع لوجود الرشكات داخل إحدى توفره الذي الدعم مستوى يف يتمثل باإلمارات الحرة املناطق املناطق الحرة لهذه الرشكات. ومبا أن هذه املناطق تعمل كمناطق املناطق هيئات من هيئة كل تتمتع الحدود» «خارج متكاملة

الحرة بنظامها الخاص لتقديم الخدمات ألعضائها من الرشكات.كام تأخذ هيئات املناطق الحرة يف االعتبار كل جانب من جوانب مختلف بني االنتقال من فبدال تقريبا؛ وإدارتها الرشكات إنشاء املنطقة نطاق يف املوجودة الرشكات تحصل الحكومية، الدوائر الحرة عىل املوافقة عىل معظم إجراءاتها من هيئة املنطقة الحرة حرصا. عىل سبيل املثال، عند تعيني موظف جديد تحصل الرشكة التابعة للمنطقة الحرة عىل تأشرية هذا املوظف من هيئة املناطق الحرة، ال من خالل اإلدارة العامة لإلقامة وشؤون األجانب - ديب. كام أن أي تعديالت عىل رخصة التجارة باملنطقة الحرة تتم أيضا من خالل هيئة املناطق الحرة. كام تختلف الرسوم عىل كل خدمة

مقدمة من هيئة املنطقة الحرة عن غريها من املناطق الحرة.تتمثل حوافز املنطقة الحرة بجبل عيل يف اآليت:

ملكية أجنبية بنسبة ٪100.• اإلعفاء من جميع الرسوم الجمركية عىل الواردات.• استعادة 100٪ من رأس املال واألرباح إىل الوطن.• التحرر من الرضائب املفروضة عىل الرشكات، كام هي مطبقة •

العدد (68) يونيو 2013م8

يف جميع أنحاء ديب، مع مكافأة إضافية تتمثل يف ضامن 15 سنة قابلة للتجديد يف املنطقة الحرة.

وفرة الطاقة الرخيصة.• مهارات • توافر تضمن ومضمونة بسيطة انتداب إجراءات

وخربات عاملة قادرة عىل املنافسة.هناك دعم إداري ذا مستوى عال من سلطات املنطقة الحرة.•

املناطق الحرة يف السودانيعترب السودان من الدول التي نشأت فيها املناطق الحرة بخصائص وموارد قد تؤهله ليك يكون الدولة الرائدة، واألكرث قدرة يف صناعة الرابط بني املناطق الحرة بكل أمناطها، من حيث املوقع البحري عنارص جميع وتوافر املستثمرة غري الطبيعية املوارد القارات،

التكامل االجتامعي مع دول الجوار.مراحل نشأة املناطق الحرة يف السودان:

ساحل • عىل حرة منطقة قيام اتفاقية 1973 عام يف أبرمت التعدينية، املوارد واستثامر السياحة ألغراض األحمر البحر أن إال ساحلية. وتجارية صناعية حرة منطقة إىل باإلضافة

االتفاقية مل تكتمل.ومؤسسة • السودانية املعارض هيئة دمج 1993 عام يف تم

للمناطق السودانية الرشكة نشأة إلعالن الحرة األسواق واألسواق الحرة.

صدر يف عام 1994 قانون املناطق واألسواق الحرة بعد إجازته • ويف عام 1995 صدر قرار قيام أول منطقة حرة يف السودان.

تحصل السودان يف عام 1997 عىل منحة من الصني إلعداد • املخطط الهيكيل الشامل ملنطقة البحر األحمر الحرة.

تم يف عام 2001 البدء يف إنشاء منطقة قري الحرة ، إكتملت • يف عام 2003 إنشاءات البنية التحتية والفوقية وتم افتتاحها

رسميا.الرشكة السودانية للمناطق واألسواق الحرة:

سبتمرب يف الحرة واألسواق للمناطق السودانية الرشكة تأسست من الرشكة وتتكون ،1925 لسنة الرشكات لقانون وفقا 1993م مؤسسة األسواق الحرة (وهى مؤسسة عامة أسست يف العام 1973) أسست يف مؤسسة عامة أيضا السودانية، (وهى املعارض وهيئة (األمريي الهاىب الند القرين فيلدج ومطعم العام 1976)، وفندق حاليا) والذي أسس يف العام 1978. باإلضافة للمؤسسات املذكورة األحمر البحر من كل يف الحرة املناطق بإنشاء الرشكة قامت الرشكات أكرب من الرشكة حاليا الخرطوم. و تعترب والجييل شامل

التجارية يف البالد، حيث يبلغ راس مالها 100 مليون دوالر أمرييك. وتقديرا لجهودها خاصة يف مجال تنظيم املعارض املحلية والدولية، فقد نالت الرشكة وسام اإلنجاز املمنوح من الدولة يف العام 1999، الرشكات منظومة من املمنوح الذهبي القوس جائزة نالت كام يف الرئيسية الرشكة أنشطة وتتلخص 2000م. العام يف األوربية

إنشاء املناطق الحرة وإقامة املعارض والنشاط التجاري. األهداف الكلية: تتمثل األهداف الكلية للرشكة يف:

تنمية وتطوير املناطق واألسواق الحرة السودانية • ترقية وتطوير صناعة املعارض السودانية.• الفندقة • وصناعة السياحية الحركة تطوير يف املساهمة

بالسودان واالستفادة من عنارص الجذب واملقومات السياحية.إشباع حاجات ورغبات عمالء الرشكة بتنمية أعاملها التجارية •

من االسترياد والتصدير والتسويق.تعظيم أرباح املساهمني.• 1994م • لسنة الحرة واألسواق املناطق قانون وتعديل تطوير

ليواكب املستجدات يف الترشيعات والقوانني االستثامرية والنمو املضطرد يف أنشطة املناطق الحرة واألسواق الحرة بالسودان.

واالجتامعية • االقتصادية التنمية تحقيق يف املساهمة املستدامة للبالد يف إطار السياسات الكلية للدولة.

منطقة قري الحرة: 70 بعد عىل الخرطوم العاصمة شامل الحرة قري منطقة تقع كيلومرت غرب مصفاة الخرطوم، والتي تقوم بتكرير البرتول السوداين ىف املساحة الواقعة بني خط السكة حديد وطريق التحدى (الجيىل

– عطربة) وتقدر مساحتها الكلية بحواىل 26 كيلو مرت مربع. تم إعداد الخارطة الهيكيلة الشاملة للمنطقة الحرة بواسطة الهيئة للمنطقة االسرتاتيجية الرؤية باستصحاب بإيرلندا، وذلك الدولية رئييس استثامري جذب منطقة لتصبح أسست والتي الحرة، االقتصادية املوارد باالعتامد عىل الكربي، وذلك الخرطوم ملنطقة املتنوعة واملتاحة باملنطقة، باالضافة إىل كفاءة الخدمات األساسية مجاالت يف املحددة لألغراض الحرة املنطقة سلطة من املقدمة

وفرص االستثامرات الخاصة باملنطقة.وقد أنشئت بناءا عىل تفاصيل مجدولة تشمل:

40٪ للصناعات التحويلية وصناعة البرتوكيامويات والصناعات • الغذائية والدوائية.

40٪ ألغراض التجارة املتنوعة (صادرات + واردات).• 20٪ للقطاعات الخدمية.•

9 العدد (68) يونيو 2013م

الربية الطرق بشبكة وثيق تواصل مركز املنطقة هذه ومتثل والجوية والسكك الحديدية التي تربط جميع أنحاء القطر، ومتتد إىل ما وراء الحدود إىل الدول املجاورة، كام أنها تتمتع بوفرة موراد الطاقة الكهربائية واملياه، باإلضافة إىل توفر موراد إنتاجية وزراعية الحرة قري منطقة وتعترب أخرى. طبيعية خام ومواد متنامية الذي يشهد طفرة السودان يف االقتصادية منوا املشاريع أكرب أحد هائلة، حيث تقع املنطقة الحرة يف محيط صناعي وتجاري ذا ثقل اقتصادي كبري تقع ضمن املدينة الصناعية الكربى، باإلضافة ملوقعها بجوار الخرطوم أكرب سوق استهاليك بالسودان، وهذه البنية التحتية املمتازة تؤهلها الستيعاب كافة املشاريع عالوة عىل موقعها الجغرايف املميز املرتبط بشبكة من الطرق مام ميكن املستشمرين من ولوج

األسواق الداخلية وأسواق الدول األفريقية املحيطة بالسودان.وقد بلغ عدد الرشكات املسجلة داخل منطقة قري الحرة حوايل 1280 رشكة معظمها رشكات سودانية، باإلضافة لرشكات من بعض الدول مثل سوريا، لبنان، مرص، اإلمارات العربية املتحدة، اليابان، خدمية رشكات الرشكات هذه ومعظم وإثيوبيا. إيران الصني، بالرغم من أن التفاصيل املجدولة إلنشاء املنطقة الحرة قد أعطت

النشاط الخدمي فقط ٪20.منطقة البحر االحمر الحرة:

تقع يف منطقة اسرتاتيجية تربط بني امليناء واملطار والطريق الربي تم وقد مربع، مرت كيلو 26 مبساحة والخرطوم بورتسودان بني أكرب من لتصبح صينية رشكة بواسطة الساحيل الجزء تخطيط جميع الستقبال املنطقة تجهيز تم وقد الحرة التجارية املناطق

أنواع االستثامرات واألنشطة مثل:- ميناء للتجارة الحرة

- مشاريع لالستثامريف البنيات التحتية- مصانع معالجة للتصدير

- استثامرات يف الصناعات والتجميع- أنشطة مرصفية وتأمينية

- قطاع واسع من الخدمات واالستثامرات املرتبطةوقد واجهت منطقة البحر األحمر الحرة عدة صعوبات يف استثامر األرض التي حددها القانون، ومل تجد قبوال من السلطات الوالئية ميناء من كيلو 40 - البحري املنفذ عن البعد وكذلك املعنية، بورتسودان – 20 كيلو من ميناء سواكن وتعتمد عىل الناقل الربي الدوائر لتقييد صعوبة وهنالك مزدوجة). وتفريغ شحن (تكلفة واتفاقية ناحية من الحرة املناطق بالئحة العالقة ذات األخرى معاملة اإلنتاج الصناعي داخل املنطقة الحرة من ناحية أخرى، مام تسبب يف خروج بضع األنشطة كصناعة جواالت البالستيك وصناعة صابون صناعة وانكامش الحرة، املنطقة من الصادرات تجهيز التواليت واملطهرات الجافة والسائلة وانتقالها تدريجيا إىل إثيوبيا.

الضوابط املنظمة لعمل املناطق واألسواق الحرة يف السودان:واملتعلقة املركزي البنك الصادرة من األجنبي النقد (أ) ضوابط

بعمل املنطقة الحرة:بعمل املتعلق النشاط تنظم ومحددة منفصلة ضوابط توجد يف املركزي السودان بنك من صادرة السودانية الحرة املناطق

املجاالت التالية:

العدد (68) يونيو 2013م10

مجال االسترياد:• كافة بتطبيق تقوم ان املصارف املركزي السودان بنك يوجه من االسترياد عىل منه الصادرة االسترياد وضوابط إجراءات املناطق الحرة، وأن يتم تداول مستندات الشحن الخاصة باالسترياد (مصارف الحرة املنطقة خارج املصارف عرب الحرة املناطق من املستوردين) واملصارف داخل املنطقة الحرة (مصارف املصدرين) ، ويحظر عىل املصارف املحلية متويل االسترياد و/ أو الدخول يف أي ترتيبات مرصفية لالسترياد للمناطق الحرة سواءا من موارد املرصف

أو من املوارد الذاتية للعمالء. مجال الصادر:•

الصادرة الصادر وإجراءات ضوابط كافة بتطبيق املصارف تقوم من بنك السودان املركزي عىل الصادرات من املناطق الحرة، وتتم مطالبة املصدرين بحصيلة الصادر حسب سياسات وضوابط النقد االجنبي السارية، وتلتزم املصارف بضوابط تجارة العبور السارية حاليا عىل السلع املصدرة عرب املناطق الحرة لدول الجوار، كام يتم التعامل يف الصادرات بني املنطقة الحرة والعامل الخارجي وفقا

للقوانني واللوائح التي تصدر من سلطات املنطقة الحرة. مجال التحويالت:•

الجارية التحويالت واملدفوعات بتنفيذ املحلية للمصارف يسمح لها مسموح وغري الحرة، املنطقة يف العاملة للمصارف فقط بتحويل أي مبالغ خاصة بالرشكات والجهات العاملة داخل املنطقة الحرة متعلقة باالرباح أو إعادة رأس املال. ويجب ان يتم تنفيذ

تحويالتها عرب املصارف املوجودة داخل املنطقة الحرة. والئحة قانون حسب األجنبي والنقد االسترياد ضوابط (ب)

املنطقة الحرة:1– الضوابط املنظمة لدخول السلع للمنطقة الحرة:

يسمح بدخول السلع األجنبية مهام كان نوعها أو منشأها - عدا • السلع املحظورة مثل السلع ذات املنشأ املحظور التعامل معه، املواد املخدرة، األسلحة النارية والذخائر واملواد االشعاعية - دون التقيد بالحصول عىل رخصة استرياد أو تحديد وسائل الدفع لها.

يتم إيداع السلع املستوردة إىل املنطقة الحرة بواسطة شهادة • تكون أن رشيطة الحرة املنطقة سلطات من تصدر إيداع شهادة وتحمل الحرة باملنطقة مسجلة املستوردة الجهة

مزاولة العمل داخل املنطقة الحرة سارية املفعول. يجب أن تكون السلع املودعة باملنطقة الحرة لها وثيقة تأمني سارية •

املفعول تغطي جميع األخطار طيلة فرتة بقاءها باملنطقة الحرة.

2- الضوابط املنظمة إلخراج السلع من املنطقة الحرة للسوق املحيل: يقدم طلب إخراج السلع متضمنا كافة البيانات الخاصة بالسلع •

ويوقع عىل الطلب موظف املنطقة الحرة ورشكة التخليص.اإلجراءات • وكافة واالسترياد الجمريك التقييم إجراءات تتم

األخرى عند نقل السلع إىل الحظرية الجمركية.بعد اكتامل اإلجراءات املذكورة أعاله تحمل السلعة تحت إرشاف بيانات وتدون التخليص، ورشكة املختص الحرة املنطقة موظف إلمتام الجمركية للحظرية ترسل ثم الجمريك بالبيان السلعة

اإلجراءات الجمركية.ميكن تلخيص أثر املامرسة الحالية املتمثلة يف عدم االلتزام بقوانني

املنطقة الحرة وبنك السودان املركزي فيام ييل:1- استخدام العملة املحلية يف التعامل باملناطق الحرة يؤدي إىل

اآليت:أ- مخالفة لوائح وضوابط بنك السودان املركزي، حيث ال تسمح الضوابط بخروج أو دخول العملة املحلية من وإىل البالد إال أي بتداولها يف يسمح وال فقط، جنيه 200 مبلغ يف حدود

اقتصاد آخر مبا أنها غري قابلة للتحويل.ب- التأثري السالب عىل األداء النقدي املتمثل يف التقدير الخاطئ لعرض النقود يف االقتصاد، حيث أن تداول العملة املحلية يف املنطقة الحرة يكون ضمن عرض النقود لالقتصاد السوداين ، وهذا قد يؤدي إىل أن يكون عرض النقود املطلوب يف االقتصاد

أكرب من القدر املطلوب.ج- سداد قيمة الخدمات ودفع األجور للعامل السودانيني العاملني باملناطق الحرة بالعملة املحلية يؤدي إىل فقدان قدر كبري من عائدات النقد

األجنبي للبالد كان يفرتض دفعها لهم نظري تلك الخدمات.بالعملة األجانب للعامل األجور الخدمات ودفع قيمة د- سداد يف الحرة العمالت عىل الطلب زيادة إىل يؤدي املحلية االقتصاد السوداين عند تحويلهم لتلك االستحقاقات لدولهم.

2- عدم اسرتداد حصائل الصادر من السلع والخدمات من األسواق املحلية للمناطق الحرة بالنقد األجنبي يؤدي إىل فقدان قدر كبري من عائدات النقد األجنبي، ويؤثر سلبا عىل وضع امليزان التجاري

وميزان املدفوعات.عمليات بتمويل الحرة املنطقة خارج املحلية املصارف قيام -3االسترياد للسلع والخدمات للمنطقة الحرة يؤدي إىل إعادة توجيه وخدمات سلع استرياد يف بالبالد املحدودة األجنبي النقد موارد القتصاد آخر، وقد تذهب تلك السلع والخدمات لدول أخرى وحتى

11 العدد (68) يونيو 2013م

لو دخلت السوق السوداين فقد يتم استرياد سلع غري ذات أولوية.مصارف يف العمالء حسابات بني التحويالت بتنفيذ السامح -4املناطق الحرة واملصارف املحلية خارج املناطق الحرة بحرية كاملة يؤدي إىل عدم قدرة البنك املركزي يف السيطرة عىل ضبط حركة التي تنشأ بني تلك الحسابات بالعملتني يف ظل تقييد املعامالت

معامالت حساب رأس املال املطبق يف السودان حاليا.5- السامح للمقيمني بفتح حسابات داخل املناطق الحرة وحرية وتكون البالد، من األجنبية للعملة هروب إىل يؤدي تغذيتها خارج تحكم الجهات الرقابية بالبنك املركزي. (التوقيع عىل البند الرابع من قانون صندوق النقد الدويل يحظر وضع أي قيود عىل

املعامالت الجارية). بعض تصاحبه قد الحرة املناطق عمل أن إيل التجارب وتشري تها من دولة إىل أخرى، حسب درجة السلبيات، التي تختلف حداملرونة التي يتمتع بها نظام رقابة األنشطة االقتصادية يف الدولة، وعزل املناطق الحرة ومنتجاتها عن االقتصاد الوطني، ومنها عىل

سبيل املثال ال الحرص:نظرا الرتفاع • املناطق؛ بهذه العمل البرشية الكوادر تفضيل

أجورهالتهريب • كمنفذ املناطق هذه تستخدم أن املمكن من

منتجاتها داخل البلد مام يرض بالصناعة الوطنية.قات • حرمان القطاعات الوطنية خارج هذه املناطق من التدف

االستثامرية.اتفاق • صعوبة معالجة وضع منتجات هذه املناطق يف حال

ول. ولة عىل دخول تكتل اقتصادي مع غريها من الد الدول الد الحرة يف املناطق القول أن تجربة السلبيات ميكن ورغم هذه العربية وخاصة يف السودان متثل خطوة حقيقية يف إطار الخطط التي انتهجتها لجذب االستثامرات األجنبية، وإيجاد قنوات جديدة لالستثامر، نهج تطبيق إن حيث االقتصادي. التنويع سياسات دعم جانب إىل املناطق الحرة يف السودان سوف يظل دوما واعدا ومجدي خاصة ملا يتمتع به السودان من موارد ضخمه وكبريه وبكر وحدود ممتدة بدول مغلقة وليس لها منفذ بحري، أيضا يف ظل التكتالت االقتصادية اإلقليمية والعاملية كمنظمة التجاره العامليه ولذا ال بد للسودان من دعم نشاط املناطق الحره ليتاميش مع هذه التطورات مع إتخاذ الخطوات الالزمة لالستفادة من املناطق الحرة ووضعها يف خدمة االقتصاد الكيل، وكانت أول هذه الخطوات تشكيل املجلس القومي للمناطق واألسواق الحرة

لبسط سياسات الدولة وبرنامجها االقتصادي عرب ذراع املناطق الحرة.

التوصيات:ع يف إنشاء املزيد من املناطق الحرة، مع وضع . 1 رضورة التوس

ض عنها، ي للسلبيات التي قد تتمخ ترشيعات حازمة للتصدوالتي ترض باالقتصاد املحيل.

عدم كفاية الجوانب الترشيعية من إعفاءات رضيبية وجمركية . 2جوانب هناك إن بل الحرة للمناطق استثامرات لجلب أخرى تتعلق مبناخ االستثامر مبكوناته املختلفة سواء البيئية

والسياسية أو املؤسسية املتعلقة بالسياسات االقتصادية.الحرة . 3 املناطق يف واالمتيازات والتصديقات الرتاخيص تركيز

للرشكات التي تعمل عىل زيادة التصنيع واإلنتاج والرتكيز عىل التصنيع من أجل التصدير.

وعدم . 4 املبارش األجنبي االستثامر جذب عىل العمل رضور لتمويل بالنسبة التمويل ىف املحلية البنوك عىل االعتامد

األنشطة يف املناطق الحرة.عمليات . 5 خدمة يف الحرة املناطق دور وترشيد تقليص

يف االسترياد يكون أن تضمن التي القيود ووضع االسترياد، وتقليل االسترياد لتحجيم املعلنة الدولة اسرتاتيجية إطار الطلب عىل النقد األجنبي وترشيد استهالك السلع املستوردة،

ودعم قاعدة اإلنتاج املحيل للتصنيع من أجل التصدير.األرايض . 6 عىل األجانب املستثمرين حصول عملية تسهيل

الرضيبية، املياه والكهرباء واالتصاالت واإلعفاءات وخدمات التى متكن املناطق الحرة من زيادة تنافسية الصادرات.

7 . off shore) تشجيع املصارف لفتح فروع داخل املناطق الحرةbanks) و ذلك إليجاد مناخ جيد للمنافسة، ومن ثم تقديم

خدمات ممتازة للعمال خارج و داخل البالد.

املراجع:مصطفى محمد املهدي: أثر املناطق الحرة عىل التنمية االقتصادية . 1

يف البلدان النامية، جامعة طنطا 1981.منور او رسير: دراسة نظرية عن الناطق الحرة مع تجارب كل من . 2

الجزائر جامعة ومرص، سنغافورة كونج، هونج الجنوبية، كوريا .1995

الدور االقتصادي للمناطق الحرة يف . 3 الحرازي: محمد عيل عوض جذب االستثامرات، منشورات الجيل الحقوقية 2007.

سلسلة الدراسات املتخصصة، الحوافز املمنوحة لالستثامر األجنبي . 4املبارش يف الدول العربية، 1997.

منشورات إدارة السياسات - بنك السودان املركزي.. 5

العدد (68) يونيو 2013م12

املقدمة:يعترب الفقر من املشكالت التي باتت عصية عىل الحل يف العامل ويف السودان ، وهذه املشكالت توجد إجاباتها وحلها وفك تعقيداتها يف التنمية بشقيها: الشق األول التنمية االقتصادية التي تزيد الدخل فيزيد االدخار الذي يولد االستثامر. تتعلق االجتامعية التنمية الثاين والشق االقتصادي بالنمو يسمى ما وهذا باتجاهات تفكري الناس وطرق معيشتهم وأساليبهم وتدريبهم عىل أمناط التنمية املختلفة. والتنمية ألنها عملية مستمرة تتطلب توافر العوامل األساسية والبيئة

املالمئة واآلليات واألدوات املناسبة.االقتصادية التنمية إحداث عملية يف املؤثرة العوامل معظم الورقة تضمنت املعرفة هو األول، العامل الفقر. حدة وتخفيف السودان يف واالجتامعية مرورا بدايته منذ تطوره ومراحل ومحلية، والية كل يف السوداين باالقتصاد بكل الحقب التاريخية ونظم الحكم، اإلملام ببيئة االقتصاد السوداين يعني عىل التخطيط االسرتاتيجي السليم، وبالذات الجانب املتعلق بجوانب تحليل نقاط تكون أن يتوقع مقرتحات إعداد تم السوداين. االقتصاد يف والضعف القوى مفيدة ملتخذي القرار اإلداري والسيايس يف فرتة الخطة املتوسطة املدى الثانية

من االسرتاتيجية ربع القرنية.أم فقر اجتامعي للحالة وهل هو فقر دخل، الدقيق التشخيص الثاين العامل الطرق، النقية، املياه التعليم، (الصحة، األساسية الخدمات نقص يف متمثل املاشية وال ميلك الكهرباء..) أم هو فقر قدرات، أي شخص ميتلك قطعان من واآلليات األدوات الذكر آنفة الفقر حاالت من حالة ولكل ومدخرات. أصول

التي تناسبها يف الحل.العامل الثالث :التمويل والذي يعترب العامل الحاسم يف عملية التنمية.

العامل الرابع: فهم طبيعة التنمية ومداخلها وأنواعها.العامل الخامس: التعاونيات وهي رمزية للمؤسسات التي تقود التنمية، ما يهم أن كل مشاريع التنمية تهزمها املؤسسات القاعدية التي يتجمع فيها املستفيدين منوذج تكون مؤسسات إيجاد مبكان األهمية من ولذلك التنمية. عملية من الفكر أن البحثية التجارب وحسب إدارتها. كيفية عىل املستفيدين ويتدرب التعاوين واملؤسسات التعاونية متثل النموذج األمثل إلدارة التنمية يف السودان.

د. حسني سليامن محمد أحمدبروفيسور مساعد يف االقتصاد

كلية الخرطوم التطبيقية

13 العدد (68) يونيو 2013م

وقد قام الباحث بإعداد دراسة تطبيقية ملرشوع التنمية الريفية وأظهرت روابة، وأم بارا مبحليتي نفذ والذي كردفان، لشامل ال قد ولكن جوانب، عدة يف تحققت قد التنمية أن الدراسة يختلف واقع املرشوع بعد التنفيذ عن التجارب السابقة املتمثلة

يف تعرث االستدامة عىل الرغم من نجاحه يف مرحلة التنفيذ.غري الفقر مسببات من أخرى عوامل هنالك أن بالذكر الجدير التقليدية التي عرفها علامء االجتامع واالقتصاد. من هذه العوامل عملية إعادة الهيكلة االقتصادية والقطاعية، التي أمالها صندوق من الثامنينيات أواخر يف النامية االقتصادات عىل الدويل النقد

القرن العرشين حتى يتثنى لها تصديق القروض.إبطاء يف وتسهم القومية الدولة مؤسسات تقيد العملية هذه الدين البطالة، ووصل عبء االقتصادي وزيادة معدالت النشاط بلدان وتزعزعت الدوالرات. ترليونات النامي العامل يف الخارجي لتفكيك أدى الذي األمر الوطنية، العمالت انهيار نتيجة بأثرها املاليني من وإفقار االقتصادية الحدود الدول، ومتزيق مؤسسات الناس، ويف هذه األيام انقلب السحر عىل أمريكا وأروبا من خالل العام الدين يف عمليا ذلك وتجسد سرتيت، وول احتلوا حركة الكبري يف أمريكا وأروبا (اليونان، أيرلنده، إيطاليا، أسبانيا والربتغال املاثلة الشواهد حسب بها ستلحق األروبية الدول من والبقية اآلن) هذا فضال عن عجوزات املوازنات التي سوف تالحقهم لعقود

من الزمان. الدولية الرشكات تستطيع ال اإلنتاج فائض يولد نظام ففي ظل تدمريها أو بتقويضها، إال أسواقها توسيع التجارية والرشكات اإلنتاج بتفكيك النامية. أي البلدان املحلية يف اإلنتاجية للقاعدة املحيل املوجه إىل السوق الداخلية. ويف هذا النظام يقوم توسيع الصادرات يف البلدان النامية عىل انكامش القوى الرشائية الداخلية. ويف هذه الحالة يعترب الفقر أحد مدخالت جانب العرض، وتفتح األسواق الناشئة عن طريق اإلزاحة املتزامنة لنظام إنتاجي موجود، وتدفع املنشآت الصغرية واملتوسطة إىل اإلفالس وتجرب عىل اإلنتاج

من أجل موزع عاملي، ويتم إفقار املنتجني الزراعيني املستقلني.من املسسببات غري التقليدية للحروب العمدية التي تدمر الدول واملجتمعات وتسلمها لحالة الفقر املفاجئ بل تفرز معاقي الحرب

واألمراض النفسية.التي األسواق يف املضاربات التقليدية غري املسسببات من أيضا يدفعها رضيبة يعترب الذي والتضخم، األسعار الرتفاع تؤدي الفقراء لألغنياء وتزيد الفقراء فقرا عىل فقرهم. بل إن املضاربني

التي حبالهم يف ليقعوا اآلخرين ويرتكون األسواق من يخرجون تفيض النخفاض األسعار الذي يقود لخسارة من يأيت من بعدهم

ويفقرهم.من األسباب غري التقليدية اإلتجار يف مجال املشتقات، وذلك مثال يف التمويل العقاري يف الواليات املتحدة األمريكية يرهن الشخص البنك األول بتكوين موجة رهن ثانية منزله ويأخذ متويل، يقوم بحمل مجموعة العقارات املرهونة لديه ألخذ متويل من بنك أكرب منه، وهو ما يسمى بعملية التوريق (Securitization)، والعقار الواحد يدخل يف أكرث من خمس عمليات متويل، وعندما انخفضت أسعارالعقارات وترك املقرتضني العقارات التي مل يتمكنوا من سداد الثانية التمويل البنوك بالغات يف حالة موجات أقساطها فتحت أصحاب عن عىل بيانات البنوك تجد مل بعدها والتي والثالثة، العقارات ألن البنوك قامت بعمليات التمويل دون علمهم، وهي وأدت األمريكية. املتحدة الواليات أفقرت التي املامرسات ذات إلغالق البنوك األمريكية التي كانت 140 بنكا يف عام 2009 و157 يف عام 2010م، وتجاوزت 26 بنكا منذ بداية عام 2011م. وهنالك األمريكية، املتحدة الواليات يف باملاليني إفالس إعالن عمليات وبلغ الدين العام األمرييك 14.9 ترليون دوالر بنهاية يونيو 2013، املنتهية األمريكية املوازنة يف دوالر ترليون 1.3 املوازنة وعجز ميثل وهذا دوالر. ترليون 3.7 تبلغ وهي 2012 سبتمرب 30 يف أحدث وأضخم أمناط اإلفقار الجديدة، التي مل ينج منها أحد حتى التي اإلسالمية االقتصادات أن إال األمريكية، املتحدة الواليات تعمل يف مجال املرشوعات الحقيقية مل تتأثر بهذه املشكلة وكذا الجنوبية، وكوريا وتركيا، والهند، الصني، يف الناشئة االقتصادات

والربازيل ودول جنوب رشق آسيا، وروسيا ودول أخرى قليلة.

املفاهيم النظرية للفقر::Concept Of Poverty مفهوم الفقر

اإلنتاجيه واملوارد الدخل قلة تشمل متنوعة، مظاهر للفقر الالزمة لتأمني سبل كسب عيش مستدامة، ومقاومة الجوع وسوء الحصول فرص فقدان أو وقلة والجهل، األميه واملرض، التغذية عيل الخدمات األساسية األخرى. ويعني أيضا تزايد معدالت املرض غري والبيئية املسكن، كفاية عدم أو وضيق والترشد، والوفاة، اآلمنة، والتمييز والعزل االجتامعي. – وأيضا - يتصف الفقر بعدم الحياة الخاصة باملجتمع املحيل، ويف القرارات اتخاذ املشاركة يف االجتامعية واملحلية والثقافية. والفقر حاصل يف كل البلدان: مثل

العدد (68) يونيو 2013م14

الفقر الجامهريي يف بلدان نامية كثرية، وجيوب الفقر بني الغنى الركود بسب العيش كسب سبل وفقدان املتقدمة، البلدان يف والنزاعات الطبيعية الكوارث املفاجئ بسبب والفقر االقتصادي، األهلية، وفقر العامل األجراء، والترشد الشديد لبعض الناس خارج نظام األمان العائيل ومؤسسات وشبكات األمان االجتامعية، والفقر يوجد حيث النساء يتحملن العبئ األكرب، واألطفال الضعفاء وكبار الخاصة الفئات هي وتلكم والنازحني. الالجئني العجزة، السن، األكرث انكشافا للفقر، ووفق هذا، فإن الفقر كصورة للبؤس البرشي العام، وبأشكاله املختلفة ميثل عائقا أمام حق(1) اإلنسان يف الحياة

الطيبة، الكرمية واآلمنة من الخوف والجوع.

:(Classification Of Poverty) تصنيف الفقرمحدد. غري أو خاليف أغلبها كثرية وتعريفات مفاهيم له الفقر

وبوجه عام، يصنف الفقر إىل ركنني: الركن األول: الفقر املطلق:

الحياة مقومات أبسط من الشديد الحرمان من حالة وهو املطلق الفقر ويصف الالئقة. والثقافية واالجتامعية االقتصادية أوضاع الحياة ألفراد أو أرس معيشية معينة دون أي مقارنة بينها وبني اآلخرين. وعادة ما يستخدم هذا املصطلح يف الدول النامية

الفقرية(2).ويشمل الفقر املطلق:

األرسة أو للفرد تتوفر ال عندما ويحصل األويل: املطلق الفقر املستوي أي – اإلنسانية الطبيعية الكفاف حاجات املعيشية عنها معربا – األساسية بالحاجات املعروف – األدىن املعييش واملسكن البيئية وإصحاح النقية الرشب ومياه وامللبس بالغذاء

والصحة والتعليم(3).الفقر املطلق الثانوي: ويعني العزل من املشاركة للحياة االجتامعية أو عدم تحصيل الحد األدىن للمستوى اإلجتامعي والثقايف املتعارف

عليه يف مجتمع معني(4).الركن الثاين: الفقر النسبي:

كالفقراء املعيشية األرس أو األفراد من جامعة باعتبار ويعني بالنسبة إىل اآلخرين األفضل حاال. وبناءا عليه، يكون الناس فقراء

والنرش للطباعة التاكا ، السودان الخرطوم، الفقر، صورة الحي، عبد الدين سعد (١والتغليف ، ٢٠٠٢، ص١.2) املرجع السابق ص 23) املرجع السابق ص24) املرجع السابق ص3

نسبيا إذا هم أحسوا بثمة فارق حيايت بينهم وبني األغنياء حتى إذا كانت دخولهم كافية إلعاشتهم، وعادة ما يستخدم هذا املفهوم يف

الدول الصناعية املتقدمة(5).االقتصاد أصول يف مقدمات الفقر) (مشكلة كتاب خالل ومن السيايس يف اإلسالم – مؤلفه التجاين عبد القادر حامد. أظهر جوانب أخرى لتعريف مفهوم الفقر: إن لفظ فقري قد ورد يف اللغة العربية يعرف أن الدارس عىل يصعب حتى ومتنوعة كثرية معاين عىل الكيفية التي تطور بها هذا اللفظ ليصري وصف لحالة اقتصادية معينة لإلنسان. وميكن اإلشارة هنا إىل ثالثة معاين رئيسية للفظ

فقري كانت تجري عىل اللسان العريب قبل التنزيل: املعنى األول:

فقرة من ظهره نزعت الذي املفقور الفقار، املكسور الفقري هو وانقطع صلبه، ويقال فقرته الفاقرة أي كرست فقار ظهره(6).

املعنى الثاين:الفقري الحفري يحفر حول الفسيلة إذا غرست، وفقري النخلة حفري

تحفر للفسيلة إذا حولت لتغرس حولها(7).املعنى الثالث:

الفقري هو حز أنف البعري وفقر أنف البعري، يفقره فقرا فهو مفقور وفقري إذا حزه بحريرة ثم لوى عليها جريرا ليذلل الصعب بذلك

ويروضه.به يوصف الذي االقتصادي املفهوم ذلك اشتق املعاين أي فمن القديم اللغوي األصل بني املناسبة وما هي الغني؟ اإلنسان غري أم االشتقاق هذا مثل للعرب كان وهل الالحق؟ واالشتقاق واملدقع واملعرس كاملعدوم أخرى ألفاظا يستخدمون كانوا أنهم واملسكني واملرتب الخ.... ليصفوا اإلنسان غري الغني؟ ثم أليس من الجائز أن يكون االشتقاق قد استحدثه القرآن؟ نستطيع أن نقول إن القرآن قد تحدث عن نوعني من الفقر- الفقر الذي هو صفة حز من مشتقة الذي هو صفة والفقر الظهر، فقار من مشتقة أنف البعري، ويبدوا أن الفقر املشتق من فقار الظهر هو املعنى الشائع عند العرب ويقصد به الفاقة الناتجة عن عجز طبيعي أو شيخوخة أو مرض مزمن وكلها أسباب متنع اإلنسان من التغلب يف األرض لتحصيل املعاش، فيكون يف هذه الحالة الصقا باألرض كمن نزعت فقار ظهره وانقطع صلبه واستحالت عليه الحركة والسعي.

5) املرجع السابق ص3البحوث معهد السودان، – الخرطوم الفقر، مشكلة حامد، القادر عبد التجاين (6

والدراسات االجتامعية، ص160.7) املرجع السابق ص16

15 العدد (68) يونيو 2013م

الضعاف الزمنى الفقراء قال: أنه الشافعي اإلمام عن ذكر وقد الذين ال حرفة لهم وهذا هو املعنى الذي تندرج تحته اآلية (6) باملعروف) فليأكل فقريا كان (ومن النساء سورة من و(135) بهام) أول فالله فقري أو غنينا يكن (وإن مدنية (6 آية (النساء (النساء 135) مدنية. وأيضا اآلية 32 من سورة النور: (إن يكونوا فقراء يغنيهم الله من فضله والله واسع عليم) (النور 32) مدنية. واآلية (28) من سورة الحج: (فكلو منها وأطعموا البائس الفقري) (لقد سمع آل عمران (81) من سورة واآلية مدنية. (الحج 28) الله قول الذين قالوا إن الله فقري ونحن أغنياء) (آل عمران181) أما فيام عدا هذه اآليات فإن الفقر املذكور يف القرآن فهو صفة االنقياد بها ويقصد البعري أنف الذي هو حز الفقر مشتقة من

والتذلل والطاعة ملن بيده األمر.أنتم الناس (يأيها فاطر: آية يف مثال فلننظر ذلك، من ولنتأكد الفقراء إىل الله والله هو الغني الحميد). فقد كان سياق الحديث الذي وردت فيه هذه اآلية واآليات السابقة لها يدور حول صفة امللكية املطلقة التي متيز بها اإلله الحق عن اآللهة الزائفة التي يعبدها املرشكون، فتقرر اآليات مخاطبة مرشيك مكة أن امللك كله ليكون املعنى لها ال متلك قطمريا، التي يتقربون لله وأن اآللهة املقصود: أن هذه اآللهة التي ال متلك قطمريا ال تستطيع بالرضورة أن متلك إنسانا، ثم يقيض عىل هذا املعنى بقوله تعاىل: (يا أيها الناس انتم الفقراء إىل الله)، أي أنتم اململوكني إىل الله وليس لهذه وخاضعني، مملوكني تعني السياق هذا يف فقراء فكلمة اآللهة. فمن أي األصول يأيت هذا االشتقاق؟ هل من نزع فقار الظهر أم من حفري الفسيلة أم من حز أنف البعري؟ أن الراجح بل الصواب يف تقديري – أن يقال كلمة (فقري) هنا اشتقت من الفقر الذي البعري يقصد به تذليل الظهر، وذلك أن حز أنف هو نزع فقار يفقر العرب: لسان صاحب يقول وقيادته(1)، وترويضه البعري أن صاحبه أراد فإذا خطمه، من أفقر ثالثة اإلبل من الصعب يذله ومينعه من مرحه، جعل الجرير عىل فقره الذي ييل مشفره، الجرير الصعب والذلول جعل فملكه كيف يشاء، وإن كان بني عىل فقرها األوسط ييل مشفرة األوسط فتزيد من مشيته واتسع، فإذا أراد أن ينبسط ويذهب بال مئونة عىل صاحبه جعل الجرير عىل الفقري عليه فقري إال عىل فيذهب كيف يشاء، حز األنف حز فذلك الفقر، وبعري مفقور وفقري إذا حزه بحديدة حتى يخلص إىل العظم، أو قريب منه ثم لوى عليه جريرا لذلك الصعب ويروضه،

1) املرجع السابق ، 16 – 17.

وهكذا نالحظ بوضوح أن البعري الفقري والفقور هو املذلل واملتبع الفقار، فصح أن تشتق منه مصف واملنقاد، وليس هو املكسور يوصف بها عموما الجنس اإلنساين باعتبار أنه مملوك لله وخاضع لرسالته املتبع لله طوعا، املتذلل اإلنسان به يوصف أو إلرادته

واملنقاد لرشائعه.

نتائج الفقر: املعلومات شبكة يف جاء مبا أشكال عدة يف الفقر نتائج تظهر

(Internet) الدولية- املجاعة .

- إنعدام الصحة واألمراض واملوت بسبب عدم االستقرار وضعف خدمات الرعاية الصحية األولية.

- إرتفاع معدل الجرمية وإرتفاع معدالت العنف السيايس. - فقدان املنزل.

- انعدام فرص التوظيف. - فقد السكان عن طريق الهجرة والنزوح.

- زيادة التفرقة االجتامعية واالقتصادية. - استخدام املخدر.

التنمية الريفية املستدامة مفاهيم نظرية:تعريف التنمية الريفية:

التنمية الريفية يف حالتها العامة توفري ظروف اقتصادية واجتامعية الريف، أهل بني الجامعي للعمل الكاملة املشاركة عىل تعتمد الريف، يف املتاحة واملوارد اإلمكانات لجميع الفعال واالستغالل ووسيلة ذلك تكون بتحديد الحاجات واملشكالت ووضع الخطط والربامج واملشاريع التنموية التي تهدف إىل تحسني البيئة الريفية الخدمات وترقية واالجتامعي، االقتصادي املستوى وتحسني الرضورية الصحة، التعليم واملياه، وتأمني الغذاء للسكان الريفيني بشكل عام، وفقراء الريف بشكل خاص والعمل عىل تنفيذ هذه الريف، موارد عىل األكرب باالعتامد والخطط والربامج املشاريع مع دعم هذه املوارد عن طريق خدمات األجهزة الحكومية وغري

الحكومية(2).ومفهوم الريفي اإلصالح مصطلح استخدام النتائج من كذلك إجراءات املفهوم هذا ويتضمن مرتادف بشكل الريفية التنمية جمعيات وتنظيم قروية ولجان مجالس إنشاء مثل إصالحية

2) مأمون بلة يعقوب، إدارة التنمية يف السودان ، بحث مقدم لنيل درجة املاجستري، 2000م

العدد (68) يونيو 2013م16

اجتامعية تعاونية، ونرش صناعات ريفية يدوية، وتوفري خدمات صحية وتعليمية لسكان الريف وهذا أيضا مفهوم ضيق يعاين من تتابع متكاملة تنمية بإطار املتناثرة الخدمات هذه ربط قصور البنيان االقتصادي واالجتامعي الريفي كجزء من البنيان القومي، الريفية، للمؤسسات البنياين الجوهري التغيري يتضمن ال فهذا والتسويق، وال يشتمل عىل اإلئتامن نظام األرض. وأهمها حيازة رضورة زيادة اإلنتاج والعاملة وأضف إىل ذلك فإن التنمية الريفية بالرتكيز وذلك اإلنساين، بالعنرص تهتم االجتامعي مضمونها يف عىل قواعد مشاركة الفرد يف التفكري والتخطيط واإلعداد والتنفيذ للربامج الرامية إىل النهوض به، واإلهتامم بإيجاد الثقة يف فعالية برامج التنمية االجتامعية التي تنحرص أساسا يف الخدمات العامة السكن، واملياه، والتعليم الصحة مثل االجتامعية، والخدمات فإن وبالتايل والرتفيهية. االجتامعية والرعاية االجتامعي الضامن

املبادئ األساسية للتنمية الريفية تقتيض اآليت:(1):أ/ مشاركة مجتمعية.

ب/ العمل األهيل.ج/ ترقية املجتمع الريفي بأبعاده املختلفة.

د/ تعزيز املجتمع املحيل.املجتمعات إنعاش إىل تهدف املتكاملة الريفية التنمية فربامج توفري طريق عن الكامنة اإلنتاجية طاقاتها وتحريك الريفية، من هيكلية مؤسسات وإنشاء التقانة ونقل اإلنتاج، مدخالت أجل تحقيق النمو الذايت يف اإلنتاج والدخل، وتوسيع فرص العاملة املنتجة، إضافة إىل توفري املرافق والخدمات يف إطار من التكامل

والتفاعل بني الريف والحرض.بناءا عىل ما تقدم ميكن القول إن التنمية الريفية كسياسة عامة هي نوع من التغيري، كام أشار إليه العامل ”بائن“ من أن التنمية كسياسة تستهدف تغيريا حضاريا شامال للمجتمع كافة، مبا يعني ووسائلها، أساليبها عن فضال ومنطها الحياة من الهدف تغيري ومن ثم تصبح التنمية بحق كام وصفها ”متسلر“ بأعظم اخرتاع اجتامعي ظهر يف عرصنا الراهن أن عملية التنمية الريفية عملية الحياة، نواحي مبختلف الشامل للنهوض مخطط ارتقايئ تغيري املجتمع بناء أساسا بها يقوم وبيئيا، وثقافيا واجتامعيا اقتصاديا الريفي بنهج دميقراطي، وبتكاتف املساعدات الحكومية مبا يحقق مع النامي املجتمع وتكامل جهة، من النهوض نواحي تكامل

مجتمعه القومي الكبري من جهة أخرى.

1) املصدر السابق.

طبيعة التنمية الريفية: الريفية التنمية طبيعة تحدد أدناه املفهوم من جزئية كل إن

املقصودة:فهي عملية مبعنى سلسلة متتالية من األنشطة عرب فرتة زمنية •

معينة.وهي تغيري ألنها تنقل املجتمع املحيل إراديا وقصدا من حال •

إىل حال.وهي ارتقائية بحيث يكون الحال الجديد، الذي ينتقل إليه •

املجتمع أفضل من حاله السابق مبعايري املثل العليا يف الحياة من حق وخري وعدل وجامل.

وفق • التوقعات الخطى ومحسوبة مرتبة أي وهي مخططة برنامج زمني تتنوع فيه األدوار واملسئوليات.

وهي نصوص شاملة أي تغيريا ايجابيا كليا، وليس نصا جزئيا • ناحيتي من االجتامعي النظام يتناول تغيري فهي ثم ومن

البناء والوظائف يف آن واحد وتزامن منسق .واجتامعيا • اقتصاديا الحياة نواحي مختلف تشمل وهي

وبرشية مادية جوانب من ذلك يتضمنه مبا وبيئيا، وثقافيا ومؤسسية.

مببادراتهم • املجتمعات بناء عىل أساسا تعتمد وهي وتخطيطا فكرا والفعالة اإليجابية ومشاركتهم وإسهاماتهم

وتنفيذا وتقوميا.أعباء • يف املشاركة عدالة يحقق دميقراطي مبنهج تتم وهي

التنمية وجني مثارها وتوزيع مردوداتها بنظم إسهام الجميع االقتناع الفرص من خالل تكافؤ أساس والفعل، عىل بالرأي

واالستاملة، وليس الجرب والقهر والتسلط واإلرغام.وهي تعتمد عىل قروض أو منح دولية، أو مساعدات حكومية •

تساهم وتدعم جهود األهايل، وهي مساعدات متكاتفة سواء حكومية أو دولية مصادر من واردة أنها بحكم بينها فيام ومتكاتفة مع جهود أبناء املجتمع وليست متعارضة أو مناوئة كافية أو بديلة ليست فهي وكذلك ملجتمعهم، يرجونه ملا بذاتها بدون جهود أهل املجتمع املعني ملجتمعهم، وكذلك الدولية الجهود وما واألساس، األصل هي األهلية فالجهود

والحكومية إال املكمل واملساندة والداعم.واجتامعيا • اقتصاديا النهوض نواحي تكامل تحقق وهي

يف فجوات أو اختالالت فيها ينشأ أن دون وبيئيا، وثقافيا تحمل النظم هذه أغلب أن إذ املجتمع، يف القامئة النظم

17 العدد (68) يونيو 2013م

يف طياتها جوانب مرشقة من عالقات اإلنتاج ميكن تطويرها وتوسيع دائرتها بحيث تؤثر عىل الريف ككل(1).

كل عىل التعرف من الريف يف تنمية خطة ألي بد ال ولذلك املستهدفة املنطقة يف الفرد دخل من تزيد التي النشاطات والتي الرتقيع سياسة بالتحديد يسمي ما وهو عليها، واإلبقاء االقتصادي اإلطار نفس عىل التحسينات إدخال يف تتلخص وكفاءته االستقاللية قدراته برفع السائد والتقليدي واالجتامعي اإلنتاجية بواسطة إدخال التحسينات التي تتوفر مواردها املكونة

يف املنطقة(2).القومي النامي مع مجتمعه املجتمع املحيل وهي تحقق تكامل الكبري ودون سيطرة أحدهام عىل اآلخر أو استنزافه لصالحه. بها يحقق إسهاما فاعال ومتبادال بني املجتمع الريفي واملجتمع القومي الكبري يف تقدمهام ورقيهام معا ذلك ألن إنسان الريف له تجاربه وخرباته يف مجال الزراعة وليس عىل املستوى اإلقليمي أو القومي فقط. (إن كثريا من مامرسات صغار املزارعني التي كانت تعترب من

قبل بدائية ومضللة ، يعترب بها ألنها متقدمة ومناسبة)(3).وكانت حقيقة أن األمر اقتىض من البحوث الزراعية عقودا لتدرك أن ما بدأ بدائيا وغري ميال إىل التقدم، هو ىف الحقيقة متقدم. إن أن يستطيعون ال وهم محرتفون األمر نهاية يف املزارعني صغار يكونوا غري هذا، وهم كمحرتفني لديهم الكثري ليعلموا اآلخرين(4).

اآلثار اإليجابية والسلبية ملرشوع شامل كردفان للتنمية الريفية (بارا وأم روابة -2000 2006) تجربة تطبيقية:

اآلثار االيجابية للمرشوعأ/ البنيات التحتية(5):

متكن املرشوع من الدعم املؤسيس املتمثل يف تأسيس مكاتب برئاسات املحليتني واإلداريات التي غطاها وزودها بأحدث األثاثات واملعدات دور مكاتب تشييد لذلك باإلضافة التنمية، تحقيق املساعدة عىل

التنمية بأغلب القرى التي كونت بها تنظيامت املزارعني.

1) the nomadic and the sedentary not polar opposites cnelsonced the desert and thee town, California, pertly, 1937. أنظر مقال عباس احمد محمد2) حسني سليامن محمد احمد، دراسة مقارنة بني دخل الفرد من تربية الضأن يف االنتاج الزراعي مبرشوع النهود لإلئتامن التعاوين، بحث تكمييل لنيل دبلوم التخطيط والتنمية، جامعة واالجتامعية، االقتصادية الدراسات كلية اإلمنائية، والبحوث الدراسات مركز

الخرطوم، 1999م، ص33.3) روبرت تشامربز، التنمية الريفية، وضع األواخر أوائل، ترجمة محجوب عمر، ميدبتو

للتنمية والرعاية الصحية، نيقوشيا، قربص 1999م، ص104 – 105.4) املصدر السابق، ص 106.

5) املصدر: الدراسة امليدانية.

ب/ طريق بارا األبيض(6) :التعرية بعوامل األبيض بارا طريق تأثر الحتامل املرشوع فطن اإلسفلتية. مادون الطبقات يفتت قد الذي الصحراوي والزحف أثرا املرشوع لهذا أصبح األسفلتية. الطبقة بتشييد قام لذلك إيجابيا عىل حركة املواطنني والبضائع واملنتجات الزراعية والركاب.

أنظر الجدول أدناه:

الجدول رقم (1): أثر طريق بارا األبيض

املؤرشقبل

الطريقبعد

الطريقكمية الخرضوات الواردة لسوق األبيض من

56 ٪36 ٪منطقة بارا وما حولها

عدد العربات الصغرية املسافرة األبيض بارا 36 ٪8 ٪وبالعكس

32 ٪62 ٪عدد الشاحنات (لواري)32 ٪30 ٪عدد الحافالت والبصات

5 ٪2 ٪حوادث الطرق35 ٪65 ٪تكلفة الوقود املستهلكة

املصدر: تقرير االنجازات الكمية للمرشوع يناير2001 – سبتمرب2005.

ج/ التنظيامت القاعدية والتنمية االجتامعية(7):متكن املرشوع من وصول 250 قرية + عدد املشاركني بها 141046، من شتى أنواعا نالوا املستفيدين هؤالء أرسة. 24124 تضمهم

التدريب والتأهيل ...الخ.د/ صناديق التمويل الريفي بالقرى:

بلغ حجم التمويل الذي قدم 821.53.947,6 جنيه.هـ/ املشاركة الشعبية(8):

متكن املرشوع من تحقيق املشاركة الشعبية يف الصناديق القاعدية، إذ أن األموال التي تولدت يف الصناديق القاعدية متت بناءا عىل مساهامت أعضاء التنظيامت القاعدية عىل كل فرد دفع مبلغ 2.5

جنيه مرة واحدة و 2 جنيه شهريا تشجيعا لإلدخار.و/ حامية البيئة(9):

الغابية، والحجوزات املحميات فكرة إحياء عىل املرشوع عمل

6) املصدر: الدراسة امليدانية.

7) املصدر: الدراسة امليدانية.

8) املصدر: الدراسة امليدانية.

9) املصدر: الدراسة امليدانية.

العدد (68) يونيو 2013م18

حامية للبيئة باملحافظة عىل الغطاء النبايت. وأدخل سياسات بديلة لتلك التي تؤدي لقطع األشجار الستخدامها يف الوقود. متثلت هذه السياسات يف إدخال الغاز كبديل للحطب يف عملية الوقود، بناء

الدار باملواد الثابتة الذي يوفر حطب البناء والقش.:(Gender) (1)ز/ مشاركة املرأة

وبلغت الريفية التنمية يف أسايس كعنرص باملرأة املرشوع اهتم نسبة مشاركتها أكرث من 45 ٪ يف بعض املناشط.

ح/ نفذ املرشوع برغبة أهل املنطقة(2):استفاد اإلداريني باملرشوع كثريا من آراء ومقرتحات أهل املنطقة يعترب وهذا وتنفيذها. وتخطيطها القاعدية املشاريع تصميم يف ،(Bottom up type of planning) التخطيط منهج حديث يف والذي مكن املستفيدين من تنفيذ املشاريع بسهولة ويرس ألنها

نابعة منهم.

اآلثار السلبية للمرشوع:أ- التسويق(3):

مل يعمل املرشوع عىل تسويق منتجات املستفيدين من الحيوانات، عىل الرغم من أن املنطقة تعاين من عملية التسويق. هذا فضال عن املرشوع من أهدافه التسويق وأورده يف كل أدبياته وتقاريره.

ب- غياب التعاونيات(4):تنظيامت باسم القاعدية املؤسسات تكوين عىل املرشوع عمل املزارعني (لجان التنمية بالقرى) وأصدر لها ترشيعا والئيا وتسجل الدويل للصندوق الطويلة التجربة ولكن التجاري. املسجل لدى التعاونية الجمعيات طبقت (IFAD) إيفاد الزراعية للتنمية الزراعية بالقرى، مستعينة بتجربة الحركة التعاونية يف السودان، وللتعاون تجربة وتقليد راسخ يف توليد رأس املال، عملية التكوين، التدريب واملراجعة الدورية، فكان من األفضل للمرشوع أن يطبق

التجارب السابقة.ج- غياب مشاريع األمن الغذايئ النبايت(5):

مل ينفذ املرشوع الشق املتعلق بزراعة الدخن والذرة باعتبارهام وإنتاجها إنتاجيتها يف والزيادة املرشوع مبنطقة أساسية غالت

تحسن من الوضع االقتصادي واملعييش ألهل الريف.

1) املصدر: الدراسة امليدانية.

2) املصدر: الدراسة امليدانية.

3) املصدر: الدراسة امليدانية.

4) املصدر: الدراسة امليدانية.

5) املصدر: الدراسة امليدانية.

د- محدودية املرعى(6):مل يسهم املرشوع يف زيادة مساحة املرعى بشكل واسع، وزاد حجم ألثر عكيس متثل يف ضيق أدى التمويل، مام القطيع عن طريق

املرعى باملقارنة مع حجم القطيع بالذات يف محلية بارا.هـ- عدم تنفيذ النسب الكاملة يف بعض املحاور مل يصل باملرشوع إيل 70 قرية، ومل يكون 164 صندوق متويل ريفي، ومل يحقق نسبة املشاركة املستهدفة للمشاركني عىل مستوى األفراد وعىل مستوى

األرس بنسبة 100 ٪.

املتوسط املستقبل يف والتنموية االقتصادية والسياسات الرؤى :(7)(2016 - 2012)

عىل السياسات االقتصادية التنموية العمل عىل تحقيق األهداف االقتصادية الكلية بصورة تراعي خصوصية الفقر، وبالتعرف عىل تحدياته وأولوياته واملساهمه يف تحقيق التنمية االقتصادية يف كل

القطاعات حتى يكون التحليل دقيقا وتكون التنمية شاملة.أوال: سياسات القطاع الزراعي والحيواين:

بتقليص • الزراعة يف به املعمول اإلداري األسلوب مراجعة وغري املبارش الخاص القطاع دور وتوسيع الحكومي الدور

املبارش مبا يحقق خفض الكلفة املالية الناتجة عن اإلدارة.الزراعي • القطاع متويل مؤسسات وتأهيل وتوسيع تقوية

والحيواين بصورة تغطي حاجة هذا القطاع للتمويل وتعمل عىل تقليل كلفة اإلنتاج.

الزراعي • للقطاع املبارش وغري املبارش الدعم بنظام العمل والتنافس الذايت، االكتفاء تحقيق من ميكنه مبا والحيواين، اإلنتاج زيادة تحقق واضحة ومعايري أسس وفق العاملي،

ومكافأة املتميزين.استغالل كامل لألرايض الزراعية واستصالح املزيد منها بصورة •

تؤدي إىل رفع اإلنتاجية إىل املستوى العاملي لتعظيم األرباح يف هذا القطاع.

أنشطة • تطوير عىل والعمل التقليدي القطاع عىل الرتكيز والصناعية والغابية والسمكية الحيوانية والرثوة الزراعة

والريفية والبيئة والثقافية لهذا القطاع من خالل اآليت:إنشاء الطرق الريفية ومواعني التخزين وتنظيم األسواق. أ .

املحسنة البذور مثل املناسبة التقنية الحزم توفري ب .

6) املصدر: الدراسة امليدانية.7) املرجع السابق.

19 العدد (68) يونيو 2013م

والخدمات البحثية التطبيقية واإلرشادية والتدريب والتأهيل واملعلومات.

والبيئية • واإلدارية واملالية القانونية اإلصالحات إجراء الزراعي املجال يف الخاص القطاع بتحريك تقيض التي

والحيواين.التنمية • مرشوعات تنفيذ وآليات برامج تطوير عىل العمل

والوالئية االتحادية الجهود بني والتنسيق املتكاملة الريفية واملحلية والشعبية لتحقيق أهدافها.

والري • والفييض الدائم الري وبنيات هياكل يف االستمرار التكمييل.

األوبئة • ومكافحة البيطرية املحاجر خدمات يف التوسع الحيوان وتوفري مياه الرشب ودعم وتحسني صحة وسالالت

األبحاث يف هذا املجال.بصورة • املتجددة الطبيعية املوارد تنمية استدامة مراعاة

اإليجابية وموروثاتها املختلفة بيئاتها تستوعب متوازنة وحاميتها من سوء االستغالل والرصاعات البرشية حولها.

ثانيا: يف مجال الصناعة والتعدين والطاقة:الالزمة • الكهربائية الطاقة وزيادة السدود بناء يف التوسع

للتوسع االقتصادي. تعظيم الرشاكة بني القطاعني العام والخاص خاصة يف مجاالت •

الطاقة والتعدين والصناعات االسرتاتيجية.تنمية وتأهيل الصناعات الفرعية ذات القيمة النسبية العاملية •

خاصة الصناعات املتكاملة مع القطاع الزراعي بشقيه النبايت والحيواين.

تقوية وتوسيع مؤسسات التمويل الصناعي متوسط وطويل • املدى لسد النقص يف متويل هذا القطاع مع العمل عىل تقليل األعباء الرضيبية عليه لتخفيض كلفة اإلنتاج وزيادة مرونته

التنافسية داخليا وخارجيا.األمن • يحقق الذي الصناعي لإلنتاج خاصة رعاية إعطاء

الغذايئ والدوايئ الداخيل.زيادة تنافسية اإلنتاج الصناعي من خالل خفض تكلفة اإلنتاج •

وااللتزام برشوط الجودة الكلية واملقاييس العاملية.القطاع • يف للعمل الالزمة البرشية املوارد وتأهيل توفري

الصناعي بدعم مراكز ومؤسسات التعليم والتدريب والتأهيل التطبيقية األبحاث مراكز وتشجيع والحريف والفني املهني

والجودة الشاملة والرقابة عىل املقاييس الفنية.

وتقليل • الكهربائية الطاقة وتوفري وتأهيل وإكامل تنمية الفاقد منها، ونرش استخدامات الطاقات الجديدة واملتجددة، بنظم الكهربايئ التوليد الخاص يف مجال االستثامر وتشجيع

التمويل الحديث مثل البوت.الرتويج • وتكثيف البرتويل االمتياز اتفاقيات رشوط تحسني

لالستثامر يف قطاعات النفط والتعدين والبحث عن مخزونات جديدة.

من • االستفادة مع التعدين، رشكات إدخال يف االستمرار النشاط عائدات تساهم حتى القامئة الرشكات تجارب التعديني يف اإليرادات العامة للدولة. وتعوض ما فقدته من عائدات البرتول نتيجة النفصال الجنوب. مع رضورة اإلبقاء عىل التعدين األهيل الذي يستوعب أكرث من 400.000 عامل ميثلون ارس فقرية. الجدير بالذكر أن هذا ميثل نوع من آليات تحرك التي الرشائية القوى من وتزيد الدخل توزيع إعادة

مفاصل االقتصاد وتزيد من طاقاته التشغيلية واإلنتاج. ثالثا: يف مجال البنيات والهياكل التحتية(1):

التنمية تحقيق يف املفتاحية الخطوة هي التحتية البنى تعد ارتفاع من وبالرغم التحتية البنى قطاع فإن وبالتايل االقتصادية تكلفة تنفيذه، إال أنه ميثل أولوية ال تقبل الجدل وتشمل سياسات القومية القطاع االستمرار يف إكامل تشييد الطرق والجسور هذا الحالية وبرامج تأهيل الخطوط الحالية، للسكة حديد واملطارات واملوانئ النهرية يف إطار أهداف جديدة لتتحقق يف الخمس سنني

القادمة والتي تشمل الجوانب اآلتية:والتوزيع • والتسويق لإلنتاج الداعمة الريفية الطرق تشييد

واالستثامر.التوسع يف شبكة االتصاالت بالريف.• مجال • يف خاصة وتحديثها التخزينية الطاقات كفاءة رفع

األمن الغذايئ. خصخصة األنشطة املساعدة ملرافق السكة حديد واملطارات •

واملوانئ لرفع كفاءة تشغيلها وتشجيع القطاع الخاص املحيل التحتية عن طريق والهياكل البنيات لالستثامر يف واألجنبي

نظم التمويل الحديثة.تأهيل هياكل وشبكات الري والتوسع يف حصاد املياه بالريف.• مراجعة قوانني ملكية األرايض وحيازتها.• تنمية مواقع الجذب السياحي وبناء القدرات يف هذا املجال •

1) املرجع السابق

العدد (68) يونيو 2013م20

لتسهيل انسياب الخدمات السياحية والفندقية لزيادة العائد االقتصادي.

رابعا: يف مجال التنمية االجتامعية(1):السياسات االجتامعية الكلية:

مؤرشات • خاصة والبرشية االجتامعية املؤرشات تحسني مستوى إىل لتصل واإلسكان الرشب ومياه والصحة التعليم الدول النامية، وأكرث متشيا مع األهداف العامة لأللفية الثالثة.

املحلية • النزاعات عىل املرتتبة واملشاكل القضايا معالجة والفقر والفوارق الناشئة عنها يف الدخل واملعاش والتشغيل.

مع • الفقر حدة من للتخفيف القومية االسرتاتيجية تنفيذ هذا يف الواليات وحكومات املركزية الحكومة رؤى توحيد

املجال.الطوعية • املنظامت واستنفار اإلنساين العمل وتطوير تنمية

الخدمات وتوفري والعوز الفقر ملشاكل للتصدي الوطنية واألرس واأليتام لألحداث االجتامعية والرعاية الرضورية

الفقرية ومواجهة الكوارث الطبيعية.التنمية • إحداث يف املجتمع دور وتعظيم تفعيل

التكافل روح وتطوير الذات عىل واالعتامد االجتامعية والجهد الشعبي.

الرتكيز عىل اإلصالح املؤسيس والترشيعي والهيكيل للوزارات • املدين املجتمع والوحدات والصناديق االجتامعية ومنظامت املسئولة مبارشة عن التنمية االجتامعية بهدف تطوير كفاءة األداء وإحكام التنسيق بني مختلف األجهزة العاملة يف التنمية

االجتامعية اتحاديا ووالئيا.الخدمات األساسية:

الرتكيز عىل توفري الخدمات الرضورية يف مجال الصحة الوقائية • املستوطنة األمراض مكافحة عىل والرتكيز األولية والصحة مثل مرض نقص املناعة، األمراض الوبائية خاصة يف املناطق األكرث فقرا واملتأثرة بالحرب وخفض معدالت األمراض الوبائية

ووفيات األطفال واألمهات.إعطاء أسبقية للتعليم الفني واملهني والتقني وتوسيع فرص •

التدريب الحريف.الرتكيز عىل التعليم األسايس وبرامج محو األمية وتوفري وسائل •

تدريب الكوادر التعليمية.اآلبار • حفر من خالل النقية الرشب مياه توفري عىل الرتكيز

1) املرجع السابق

اليدوي وتحسني الضخ والسدود ومحطات الحفائر وتشييد الرصف الصحي.

خامسا: يف مجال االستخدام والتشغيل(2):تساعد • واستثامرية ومالية كلية اقتصادية سياسات انتهاج

عىل الرتكيز مع والتشغيل، االستخدام فرص توفري عىل التقليدي القطاع يف العاملة وزيادة التشغيل محفزات

وقطاع الصادر.تطوير املعلومات القاعدية لصياغة مؤرشات معالجة مشكلة •

الفقر.وتضييق • واملعاشات األجور يف مقدرة تحسينات إجراء

األجور لهياكل الدورية املراجعة وإجراء فيها، املفارقات العامة الخدمة إعادة هيكلة الناشئة عن البطالة ومعالجة سوق يف للمتأثرين بديلة فرص إيجاد تشجيع طريق عن

العمل.واملرأة • والشباب الخريجني وسط البطالة معدالت خفض

وأنشطة عمل فرص تولد ونظم آليات ابتكار طريق عن التكافل صناديق مبشاركة استمرارها وضامن للدخل، مدرة والضامن االجتامعي والصناديق الدوارة، ومنظامت املجتمع

املدين واملنظامت الطوعية.تنفيذ حزمة من السياسات واإلجراءات لصالح القطاع الخاص •

واألهيل تساعد يف التوظيف واالستخدام من خالل:وقف االحتكارات الحكومية وغري الحكومية.• إجراء اإلصالحات املؤسسية والقانونية واملحاسبية الالزمة يف •

مرافق القطاع العام بغرض زيادة كفاءتها التشغيلية.تنمية قدرات املرأة اإلنتاجية واملعرفية.• يف • إدماجها عىل والعمل املوازية بالقطاعات االهتامم

القطاعات الرسمية عن طريق السياسات التحفيزية وتخفيض القيود القانونية.

إعداد برامج مساعدات فنية لبناء القدرات ملقابلة متطلبات • العامة، الخدمة أداء بتحسني املتعلقة السياسات تنفيذ القضايا معالجة يف املدين املجتمع منظامت دور وتفعيل

االجتامعية وخفض معدالت الفقر.توسيع فرص العمل وتقليل معدالت البطالة العالية، والبطالة •

املوسمية وبطالة الخريجني وتطوير ترشيعات العمل وإجراء املراجعة الدورية لهياكل األجور.

2) املرجع السابق

21 العدد (68) يونيو 2013م

سادسا: يف مجال التقانة والبحث العلمي(1):من أهم متطلبات التحدي املزدوج للعوملة وثورة املعلومات ونتائج التقنية التحتية البنية تنمية وتطوير التطبيقية العلمية األبحاث والتعليمية التحتية العلمية الوسائل استخدام وتحفيز بتشجيع العنارص وتطوير االقتصاد، مفاصل كل يف املختلفة واملعرفية األساسية الدافعة للنمو والتطوير برؤى شاملة تسع مجمل هذه العنارص، وتصل الحارض باملستقبل واملدخالت باملخرجات ومتاذج بالتقانة الوطني من قيم ومعارف اجتامعية فاضلة بني املوروث حاجات وتلبية أهدافه لبلوغ املجتمع طاقات وتبقي الحديثة اإلنسان املعيشية واملعرفية، وتنمية رأس املال البرشي عن طريق املواهب ورعاية والتوعية واإلرشاد والتأهيل والتدريب التعليم واملبادرات الخالقة، وربطها بسياسات اإلصالح املؤسيس والقانوين، والجامعات األبحاث ملراكز الحديثة والوسائل املعينات وتوفري

ومن أهم مقومات هذه البيئة املواتية ما ييل:إعداد برامج عمل لتدريب وتأهيل املعلمني مبرحلة األساس •

والثانوي ومتكينهم من الحصول عىل القدرات الرضورية.الدرايس • املنهج يف والحاسوب التقانة علوم مادة إدخال

للمرحلة الثانوية.الفني إىل نسبة مقدرة من • بالتعليم الوصول تحقيق هدف

حملة من للعاملني خاصة مالية مزايا ومنح العام، التعليم الشهادات الفنية والتقنية.

إعادة تأهيل وتحديث التعليم املهني الستيعاب املرشدين من • املرحلة الدراسية العامة واملرسحني من الخدمة العسكرية.

املعلومات • وتقانة نظم يف للعاملني مكثف تدريب إجراء وتوفري أجهزة الحاسوب لهذا الغرض.

دعم الرشكات واألنشطة الخاصة بالربمجيات وإنشاء مركز لتدريب • والتدريب، التعليم يف املعلومات بنظم املتعلقة الربمجيات العايل، التعليم يف التحصيل مستويات تحسني بهدف والتأهيل

وتأهيل املعلمني وزيادة قدراتهم التدريسية والبحثية.تدريب • يف واالستمرار الجامعي فوق التعليم فرص تكثيف

املعلمني، وزيادة فرص تبادل املعلمني والباحثني مع الجامعات املعلمني هجرة يف النقص لسد الخارجية األبحاث ومراكز

والتخصصات النادرة إىل خارج البالد.توفري • خالل من الزراعية التقنية البيئة تحسني عىل الرتكيز

القوى وتدريب وتنافسيتها إنتاجيتها لرفع التقنية الوسائل

1) املرجع السابق

مبراكز ووصلها وتدريبها تأهيلها مستويات ورفع العاملة األبحاث واملعلومات واإلرشاد، بغرض توليف التقانة املناسبة القطاع قدرة وتفعيل والحيوانية الزراعية األنشطة ملختلف

عىل مواجهة تحديات النمو.

التوصيات:الستدامة التنمية وتخفيف حدة الفقر، تويص الورقة بتقوية •

نظام اللوائح الداخلية املنظمة للعمل باملؤسسات القاعدية، واالستفادة من تجربة التعاون يف إدارة الجمعيات التعاونية باإلضافة واملراجعة. للمتابعة تحقيقا القاعدية، الزراعية التمويل عىل للحصول الالزمة الضامنات تقوية لتعزيز والسرتداد القروض غري الرسمية من صناديق التمويل الريفية، واختيار الوقت املناسب لعملية التمويل، وتناسب القرض مع

مقدرات وإمكانيات املقرتضني.توفري اإلرادة السياسية باملركز والواليات واملحليات، التي تتبنى •

وللمؤسسات للتنمية مستمر متويل وإيجاد ودعم تشجيع القاعدية حتى تحقق التنمية الريفية املستدامة.

القرار اإلداري • التحليل الدقيق ألنواع الفقر حتى يتم اتخاذ والسيايس املناسب.

عند تطبيق أي مرشوع للتنمية الريفية رضورة أن يكون عمره • تزيد حتى األويل، التنفيذ مرحلة يف األقل عىل سنوات 10فرص االستدامة والفائدة من القرض وتعميق وتقوية البنيات

القاعدية.الرتكيز عىل نظام التعاون يف عملية تكوين وإدارة املؤسسات •

القاعدية، للتجربة الطويلة التي اكتسبتها الحركة التعاونية.الكبرية • للمعاناة التسويق وذلك بعملية االهتامم بد من ال

منتجاتهم تسويق تعرث جراء من الريف أهل يعيشها التي الزراعية.

التعليم • (الصحة األساسية الخدمات تقديم عىل الرتكيز املياه)، ألنها هي التي تستنزف دخول أهل الريف وتؤثر عىل

ممتلكاتهم ومدخراتهم.اإلستمرار يف عملية إعادة الغطاء النبايت للمحافظة عىل البيئة •

بتطبيق برامج املحميات والحجوزات الغابية، واستخدام الغاز واملباين الثابتة.

اإلنتاج • زيادة بغرض بالسودان املحصولية الرتكيبة تغيري واإلنتاجية وذلك بإدخال البذور املحسنة.

العدد (68) يونيو 2013م22

تعريف ثقافة التمويل األصغر:للثقافة عدة تعريفات من بينها «الطريقة التى يدرك أو يرتجم أو يفهم بها الناس العامل من حولهم». وثقافة التمويل األصغر تعني الطريقة التي يفهم بها الناس هذا النوع

من التمويل. ثقافة التمويل األصغر بالنسبة للمؤسسات تعني كل ماهو متعلق بالفهم الصحيح ملاهية

هذا التمويل وخصائصة وطبيعته، وكيفية التعامل معه بغرض الربحية واالستدامة. تعني ثقاقة التمويل األصغر للزبائن ماهية رشوطه، وملاذا يؤخد؟ وكيف يستغل، وكيف

يتم االستفادة منه واسرتجاعه بصورة مريحة ليس فيها إخفاق أو تعرث.ضعف هذه الثقافة لدى املؤسسات والزبائن أدى الزدياد حاالت التعرث نتيجة الستخدام ضعف أو األصغر، التمويل ملاهية الخاطئ للفهم نتيجة أو غرضه، غري يف التمويل

االلتزام بالرشوط التى وضعت إلنجاحه.

تعريف التمويل األصغر:صفة متثل التي الحديثة املرصفية الصناعة يف الوحيدة الفكرة هو األصغر التمويل مميزة لالقتصادات الفقرية والناشئة التي تم تطويرها وتطبيقها أوال يف دول الجنوب (آسيا، أمريكا الالتينية، أفريقيا)، ومن ثم ذهبت لدول الشامل إال أن نسب التمويل يف دول الشامل ال تزيد عن 1-2 ٪ من إجاميل التمويل األصغر عىل النطاق العاملي. وفرتة التمويل األصغر قصري، وعرف عن طريق املتخصصني واألكادمييني يف السبعينات، ومن ثم انترش وتوسعت مؤسساته، التي تقدر بنحو 250 مؤسسة عىل أحسن الفروض اعتامدا عىل نوعية املؤسسات التي شملها البحث(1). بينام قدرتها مصادر أخرى بنحو 1000 مؤسسة(2). املرشوعات الصغرى موجودة يف األصل بدون أن يكون هنالك جهد التكوين منها) حديثة املالية (خاصة الدعم برامج لكن األساس. يف تنميتها يف يذكر مقارنة بعمر املنشآت، إال أنها شهدت منوا ملحوظا يف الدول املتقدمة. كام أن صناعة التمويل األصغر صناعة نامية قدرت نسبة منوها بنحو 30 ٪ سنويا خالل العرش سنوات األخرية، وانخفض معدل منوها إىل 10 ٪ خالل العام 2009م، نتيجة لألزمة املالية العاملية. وتوضح إحصائيات أخرى أن التمويل األصغر ينمو مبعدل 15-30 ٪ سنويا (نحو 5 بليون

1) مجلة التمويل والتنمية، ا2007، الفعدد رقم 2، ص. 44-45، البنك الدوىل وصندوق النقد الدوىل. 2) Microfinance Information exchange (MIX).

بروفيسور بدر الدين عبد الرحيمرئيس وحدة التمويل األصغر

ببنك السودان املركزي

23 العدد (68) يونيو 2013م

دوالر سنويا)، لذلك هنالك فرصة لرأس املال الخاص يف الدخول علام بأن مساهمتة يف ازدياد ومن املتوقع أن تصل إىل نحو 20

بليون دوالر يف عام 2015م(1).

الصعيد عىل األصغر التمويل وضع عن اإلحصائيات تضارب العاملي:

البيانات املتوافرة من عدة مصادر تختلف ملحدودية املعلومات أو التغطية الجغرافية، أو نوع املؤسسات التمويلية التي تشملها املسوحات. هنالك شبه اتفاق حول مدى حجم متويل العملية أسعار وكذلك مدى - 500 دوالر)، بنحو 100 قدر ) الواحدة اآلن حتى يعرف ال أنه إال سنويا)، ٪ 35 - 20 (بني الفائدة بصورة دقيقة عدد املؤسسات املانحة والعمالء ونسبة التغطية

من إجاميل الفقراء.األصغر التمويل أن يتضح البيانات، محدودية من الرغم عىل أن بيانات ويف الفقراء(2)، من كبرية نسبة يغطي مل اآلن حتى فقراء العامل الذين يقدرون بنحو 3 مليار نصفهم ميكن أن يكونوا متلقني للتمويل األصغر(3). ويف تقديرات أخرى نصف مليار من إجاميل الفقراء املقدرين بنحو 3 مليار هم القادرون عىل الدخول مبلغ افرتضنا وإذا املنظم(4). املايل األصغر التمويل يف خدمات 200 دوالر لكل فقري من إجاميل الفقراء األكرث فقرا واملقدرين بنحو 100 مليون حسب تقديرات قمة التمويل األصغر 1997م، الثالثة األلفية قمة أهداف تقديرات (حسب مليون 200 و 2000م حتى 2015) فإن العامل يحتاج إىل ما ال يقل عن 20 مليار الثالثة دوالر (40 مليار دوالر حسب تقديرات أهداف األلفية حتى 2015) إلخراج الفئات األكرث فقرا من دائرة الفقر، علام بأن األموال التي ذهبت للتمويل األصغر عىل نطاق العامل حتى اآلن تقدر بنحو 25 مليار دوالر. ومع تزايد الفئات األكرث فقرا منذ العام 1997م فإن املبالغ التي قدمت مل تفي بالغرض املطلوب، أعداد تزايد مع باملقارنة كثريا يقل األصغر التمويل أن مبعنى بأن لبنك دويتش األملاين توقع املستقبلية الفقراء. والتقديرات

التمويل األصغر (باللغة 1) إستاندرز وبور 2008، وضع إطار عاملى لتصنيف مؤسسات www.standardandpoors.com/ratingsdirect ،2 .اإلنجليزية)، ص

2) هدفت قمة األلفية الثالثة إىل تخفيض عدد الفقراء يف العامل بنسبة 50 ٪ بحلول العام 2015م.

3) إستاندرز وبور، 2008، مرجع سيق ذكره.نتطوير رؤية ،2006 يونيكونز، أيضا أنظر الفقراء، ملساعدة اإلستشارية املجموعة (4

وتنمية قطاع التمويل األصغر بالسودان، ص. 13.

هذه الصناعة تحتاج إىل ما ال يقل عن 10 أضعاف املبلغ الذي تم متويله (25 مليار دوالر) لتغطي كل الفقراء الذين يحتاجون

إليه.الداعمة باملؤسسات العاملون يفهمه كام األصغر التمويل (وحدات التمويل األصغر الحكومية، البنوك، املؤسسات الداعمة األخرى) يختلف عن ذلك الذي يفهمه طالبو التمويل من صغار املنتجني أنفسهم. فاملؤسسات التمويلية ترى يف التمويل األصغر بدون التمويل بتوفري املستهدفة، وذلك الجهة فرصة ملساعدة ضامنات، أو بضامنات ضعيفة وبسعر مجز، بينام تنظر املصارف الربحية، أنشطتها االستثامرية ذات للتمويل األصغر كجزء من لبدء كأولوية األصغر التمويل إىل املرشوعات أصحاب وينظر

اإلنتاج وكمنحة غري واجبة السداد.رشيانا ويشكل مفهومه يف محدودا الزال األصغر التمويل وغري للكل، صالحا ليس ولكنه الفقرية، األرس لبعض للحياة مناسب للرشائح الفقرية التي تتعرض لألزمات أو الرصاعات، أو يحيط بها الفساد أو التضخم، أو تعاين من ظروف صحية سيئة. ويف بعض األحيان يثقل كاهل األرس الفقرية بالديون، وال يقدم خدمات توفري ذات عائد ومرونة عالية. كام أن معالجته للفقر حتى اآلن فيها كثري من املبالغة وتأثري تحسينه ألوضاع الفقراء ال يدوم طويال. صحيح أن النتيجة هي أن التمويل األصغر ساعد بعض الفقراء يف تحسني وضعهم املايل بصورة دامئة، إال أنه ليس دليل قوي حتى اآلن عن هل حقق التمويل األصغر هدفه يف التمويل األصغر الفقر يف املتوسط؟ ورمبا يؤدي تخفيف حدة كانوا عليه قبل أسوأ مام الفقراء يف وضع أن يكون بعض إىل والدراسات حالة فشل مرشوعاتهم. التمويل يف الحصول عىل القاطعة ألنها عجزت عن دراسة الدالئل حتى اآلن تفتقد إىل أن عن فضال املعقدة، واملجتمعية األرسية االجتامعية النظم العالقة بني التمويل والفقر من الصعب أن تثبت إىل أي مدى نجح التمويل األصغر يف معالجة الفقر، أو أن االستدانة تجعل

الناس يف وضع أسوأ.تدبريهن لحسن األصغر بالتمويل جدارة األكرث هم النساء من استفدن الاليئ للنساء املطلقة واالحصائيات والتزامهن، يف للرجال نسبتهن أن إال ازدياد، يف األصغر التمويل خدمات انخفاض، مبعنى إن نسبة الزيادة يف أعداد الرجال أكرب من نسبة

الزيادة يف أعداد النساء.

العدد (68) يونيو 2013م24

تطورات التمويل األصغر:عىل الرغم من ميض نحو عقدين عىل االهتامم به مل تكتمل بعد، حاجيات تناسب التي املنتجات أو الضامنات مجال خاصة يف الجهة املستهدفة، أو يف مجال مرونة الربامج وفعاليتها وإيجاد حلول جيدة للمشكالت، ويف مجال إدخال خدمات أخرى مثل التأمني الصحي، التدريب ملحو األمية ...إلخ. وكذلك ضامن توسيع قاعدة البيانات املالية (القوائم املالية) وبيانات أداء املؤسسات وانتشارها ومؤرشات األداء املايل وجعلها متاحة للجميع بدون العامل تكاليف، مع إضافة أكرب عدد من املؤسسات عىل نطاق

لهذه القواعد من البيانات(1).

أفكار خاطئة وتشوهات يف ثقافة التمويل األصغر يف التجربة السودانية:

الثالث العامل فقراء من يجعل أن ميكن األصغر التمويل -أصحاب أعامل أي ليس فقط بعيدين عن دائرة الفقر:

التمويل األصغر له تأثري غري مبارش عىل الفقر وأهميته يف إتاحة يساعد وبالتايل املنظم، التمويل يف للدخول للمعزولني الفرص الفقراء بصورة غري مبارشة، فالتمويل األصغر واحد من اآلليات من الرشوط أيضا الفقر، وهو ملكافحة انتشارا األكرث املتعددة الالزمة وليست الكافية ملكافحة الفقر. ويرى البعض إن التمويل األصغر املقدم بواسطة املؤسسات غري املرصفية مؤقت ويقدم نوعية رديئة من التمويل للفقراء بصورة منح. التمويل األصغر عىل الرغم من انتشاره ال يصل الرشائح األكرث فقرا يف املجتمعات توصلت جرامني)(2) (تجربة نجاحا األكرث التجربة يف حتى أن ميكنهم املشاركني الفقراء من فقط ٪ 5 أن إىل الدراسات يعملوا عىل تخطي عقبة الفقر عند أرسهم (عددها 25 مليون عضو) سنويا، وذلك عن طريق التمويل األصغر. علام بأن تجربة صعوبة بدليل يعمم أن ميكن مثاال تعترب ال الناجحة جرامني

تبادل التمويل األصغر من أهمها مركز خدمة بيانات عاملية يف مجال 1) هنالك قواعد من أكرث عىل (وتحتوى Mix Market Database) األصغر التمويل حول املعلومات Micro Banking ) 1300 مؤسسة متويل أصغر) وكذلك قاعدة بيانات املصارف الصغريقاعدة وأيضا أصغر) متويل مؤسسة 350 من أكرث عىل (وتحتوي Database (MMDبيانات قمة التمويل األصغر Microcredit Summit Database (وتحتوي عىل أكرث من www.mixmarket.or; www.mixmbb.org/en/ 2000 مؤسسة متويل أصغر) – أنظر

.index.htm: www.microcreditsummit.org2) إجاميل مبالغ التمويل لبنك جرامني منذ إنشائه يف عام 1976م بلغ 6 مليار دوالر لنحو 7 مليون عميل (96 ٪ منهم نساء ريفيات غري متعلامت) بنسبة سداد بلغت 98 ٪، أنظر

- Ina Kota مرجع سبق ذكره.

إعادة تطبيقها يف مناطق أخرى يف العامل. عدم صالحية التمويل من كثري يف فقرا األكرث الرشائح وسط الحايل بشكله األصغر مناطق العامل ترجع إىل عقبات الضامنات أو العقبات املتعلقة بثقافة املجتمعات التي تحد من نشاط وحركة النساء، أو ضعف التمويل التي تقدم لهذه الرشيحة، وكذلك غياب برامج مبالغ أو إنشاء يف مقدراتهم يضعف الذي الحد إىل املهارات تنمية

توسيع نطاق مرشوعاتهم.

- التمويل األصغر منحة أو تربع للفقراء: ملعالجة العائد ذات التدخالت من تدخل األصغر التمويل التضامن املبني عىل الفقر، وهو جزء من منظومة االستثامر للمؤسسات، االجتامعية املسؤولية مظلة تحت يقع حيث وهو بالتايل ليس منحة أو تربعا أو صدقة، بل هو فرصة كبرية يتضمن ناجح تجاري للقيام بعمل االجتامعيني للمستثمرين الفقر دائرة من للخروج الفقراء مساعدة اجتامعيا، هدفا بينام االعتامد حالة إىل تؤدي الصدقة أو الهبة االقتصادي. اإلقتصادي. االستقالل حلقة ايجاد األصغر للتمويل ينبغي األخري أن واألصغر األصغر غري املرصيف التمويل بني والفرق وجهات يف الستغالله الفقراء وتوجيه مساعدة عىل يقوم

منتجة، أو هكذا ينبغي أن يكون.

- الفقراء غري جديرين بخدمات التمويل وهم ليسوا بالتعقيد ألن يكون لديهم خدمات مالية ورمبا دخولهم لهذا املجال يدمر

حياتهم:أوضحت األزمة املالية العاملية أن العيب يف ضعف نسب السداد عند األغنياء نتيجة لضعف آليات اإلقراض واإلرشاف عليه، ولكن تجربة التمويل األصغر وقفت ضد هذا املفهوم، حيث أن بعض الفقراء املنتجني إذا وجدوا اآللية والضامنات املناسبة ميكن أن يكونوا جديرين بالتمويل مثل األغنياء، والدليل أن نسبة السداد نحو 95 ٪ يف عدد من الحاالت بلغت يف بعض والتي العالية يدخلون يف العامل فقراء من كثريا أن النامية. فضال عن الدول دخولهم يف االنتظام عدم ملواجهة لإلقراض مرشوع من أكرث أنهم كام القامئة، مرشوعاتهم ربحية لتحسني أو واستهالكهم، يستغلون القروض املتاحة لهم بصورة مسؤولة لتخطي اإلفالس، الفقراء الرشيحة من مالية عابرة. ولكن هذه أو أي مشكالت

25 العدد (68) يونيو 2013م

ينبغي أن تحدد الفرصة االقتصادية ولها رغبة ومقدرة يف االلتزام بجدول سداد القروض الصغرية عند آجالها.

- التمويل األصغر ليس له أبعاد سياسية محلية وعاملية يف كل األحوال:

الوالءات لضامن البعض طريق عن استغل األصغر التمويل الفائدة أسعار بجعل ترتبط السياسية واألهداف السياسية. استدامة عدم إىل النهاية يف يؤدي مام ومدعومة متدنية املنظامت بعض قبل من أيضا استغل أنه كام املؤسسات. الفقرية الدول السيايس يف شؤون للتدخل العاملية واملؤسسات

والنامية والحصول عىل معلومات رسية واستغاللها سياسيا.

األصغر والتمويل الفقراء يحتاجه ما كل الصغرية القروض -أولوية مثل الصحة والتعليم وغريها:

باإلضافة يحتاجون الفقراء أن والدراسات التجارب أثبتت األخرى، الخدمات من إىل مجموعة األصغر التمويل لخدمات وكذلك املخاطر، إلدارة وآليات االدخار وخدمات التأمني مثل ليس األصغر التمويل وأن وغريها. باملساكن الخاص التمويل من يناسبها ما رشيحة لكل ألن الفقراء رشائح لكل أولوية

اآلليات.

الجهة بادخار يرتبط أن بالرضوة ليس األصغر التمويل -املستهدفة التي يتم متويلها:

االدخار جزء أسايس يف التمويل األصغر. ويعترب مهام كان حجمه متطلبات وملقابلة املستهدفة الجهة جدية إلثبات الزم جزء التمويل يبدأ أن ينبغي ولذلك األرسية، النقدية التدفقات دوالر كل مقابل فإن جرامني بنك بيانات وحسب باالدخار. أهمها أخرى من مصادر تأيت دوالران ونصف هنالك للتمويل

مدخرات الجهة املستهدفة.

يقدم من أفضل املرصفية غري األصغر التمويل مؤسسات -والحكومية (التجارية باملصارف مقارنة األصغر التمويل

واملتخصصة ومصارف االدخار واملصارف اإلقليمية):املؤسسة يتم حسب ذلك أن إال لألفضلية معيار هنالك ليس بغض النظر عن نوعها، واملؤسسات الناجحة يف التمويل األصغر

هي التي تلتزم برشوط محددة، إال أن املصارف التجارية الخاصة وتلك اململوكة للدولة هي من ناحية نظرية أفضل املؤسسات املالية التي تقدم التمويل األصغر، نظرا ألنها تقدمه بتكلفة أقل عىل قادرة املصارف أن عن فضال أعىل، وفعالية أكرب وبحجم تعتمد أو متخصصة املصارف كانت هذه إذا املنافسة، خاصة تجربة قطعت التمويل. من النوع لهذا متخصصة فروع عىل البنك اإلسالمي السوداين يف التسعينات يف مجال األرس املنتجة شوطا كبريا يف التأكيد عىل التمويل يف املستوى األدىن للمرصف قامت املنتجة األرس بتمويل الخاصة الفروع اإلسالمي(1). هذه األفراد من املرصفية الودائع الستقطاب جغرافية مناطق يف استثامرها وإعادة املناطق، هذه مستوى عىل واملؤسسات بصيغة املشاركة بصورة أساسية، (وكذلك الصيغ األخرى كاملرابحة واملضاربة) يف مرشوعات أرسية منتجة صغرية الحجم يف فروع والفكرة املناطق. هذه داخل تقع بسيطة إدارية تكلفة ذات األساسية لهذه الفروع هي توفري التمويل األصغر عىل مستوى الذين املستهدفة الطبقة من ولجزء فقط الجغرافية املنطقة لديهم مهارات عىل القيام بعمل إنتاجي، أو خدمي صغري الحجم الفروع للتمويل يف هذه املستغلون خارجها. أو املنازل داخل ليس بالرضوة أن يساهموا ماليا بل بجهودهم أو بإداراتهم أو للجهة النجاحات بعض واجهت التجربة هذه اآلالت. بإهالك وحققت معقولة بصورة الدخول زيادة مجال يف املستهدفة البنك بصورة كبرية بعض األرباح للبنك وكذلك ارتفعت ودائع

مقارنة بحجم الفروع، إال أنها ألغيت بتغيري إدارة البنك.

املالية املؤسسات استدامة مع يتضارب األصغر التمويل -واملرصفية:

هنالك نقاش حول مقدرة التمويل األصغر عىل االنتشار (مقدرة النائية)، مؤسسات التمويل األصغر ملالحقة الفقراء يف املناطق الجارية). الدخول من التكلفة لتغطية (مقدرتها واالستدامة األصغر التمويل مؤسسات أن الشأن هذا يف الغالبة واآلراء إذا قدمت التمويل بصورة تجارية سوف لن تستطيع الوصول للرشائح األكرث فقرا يف املجتمعات، مبعنى أن استدامة املؤسسة يتضارب مع حجم أدائها ووصولها ألكرب عدد ممكن من الفقراء.

الصغرية للمرشوعات والتمويل التمرصف ،2004 إبراهيم، الرحيم عبد الدين بدر (1واملتوسطة – بعض الدروس من تجربة املصارف اإلسالمية، (باللغة اإلنجليزية)، كتاب نرش

يف معهد املصارف اإلسالمية والتأمني، لندن، اململكة املتحدة.

العدد (68) يونيو 2013م26

ليس األصغر التمويل أن األوىل حقيقتني يجهل الرأي هذا الجهة وأن الفقر، ملعالجة الوحيدة اآللية يكون أن بالرضورة املستهدفة إذا مل تستطع قبول متويل بأسس تجارية، فهي تفتقد إىل املتطلبات األساسية من مأكل ومرشب ومسكن وعمل، وهي لها عن حل آخر غري البحث ينبغي بالتايل غري منتجة، ولذلك التمويل األصغر، من املوارد الحكومية أو من تربعات املنظامت التمويل يف التجارية باألسس مرشوطة واالستدامة وغريها. وحتى إذا حققت مؤسسات التمويل األصغر غري الربحية أرباحا معظم أن بسبب النتيجة هذه تكون قد مستدامة، وكانت مؤسسات التمويل األصغر غري الربحية ال تدفع الرضائب وتعمل يف أسواق أقل تنافسية. والدالئل عىل ربحية مؤسسات التمويل للتمويل مؤسسة 1300 نحو بني من أن املرصفية غري األصغر عىل إيجابية عوائد حققت مؤسسة 565 نحو هنالك األصغر األصول يف عام 2006 (1). كام أن نسبة 44 ٪ من املتلقني للتمويل األصغر يف عام 2006 حسب بيانات Mix data base تلقوها من مؤسسات رابحة(2). وهذا يعني أن االستثامر يف التمويل األصغر ميكن أن يكون مستداما قد ثبت بدرجة كبرية إىل اآلن، إال أن مؤسسات التمويل األصغر غري املرصفية أقل ربحية من املصارف بأن استدامة مؤسسات التمويل. علام الودائع يف التي تستغل التمويل األصغر ليست هدفا يف حد ذاتها، بل رضورة ليك تقوم هذه املؤسسات بالوصول ألكرب عدد ممكن من املتعاملني عن طريق االنتشار األفقي والتوسع الرأيس. الدعم ال يتفق واستدامة محدود املانحني) دعم (خاصة الدعم ألن املمولة، املؤسسات األجل والكمية، وإن الربامج املدعومة ليس لديها دافع قوي ألن تكون مستدامة، وإذا مل تكن مستدامة فإن تأثريها عىل الفقراء عكس الفقراء، أفقر كالعادة تخدم وال ومؤقتا قليال سيكون الربامج املستدامة هي الربامج املعتمدة ذاتيا والتي تخدم أكرب

عدد ممكن من الفقراء.التمويل األصغر - كغريه من أنواع التمويل - له مخاطرة التي ال ميكن إنكارها وينبغي العمل عىل تخفيضها إن مل يتم تفاديها. وهذا ال يعني الدعوة ليك يكون التمويل األصغر مدعوما أو هبة غري مدفوعة الثمن، بل أن مثل هذه الخدمات املدعومة

1) ريتشارد روزنربج، أي مدى يعد التمويل األصغر مستداما بالفعل؟ نقاش بشأن االعتامد Microfinance Gateway; www. (سيجاب) األصغر التمويل استدامة مؤسسات عىل

microfianncegateway.org/p/site/m/rc/1-26.9183/2) ريشارد روزنربج، املرجع السابق

لن تكون مستدامة. ويف اإلطار نفسه يقول الربوفيسور محمد يتطلب الفقر القضاء عىل أن يونس مؤسس تجربة جرامني فقط تغيريا يف «مؤسساتنا» ويف «سياساتنا»، وأن الناس ميكن من الدعم يجدون كانوا إذا حياتهم طريقة من يغريوا أن املثىل الصورة فإن لذلك صحيحة. بصورة تعمل مؤسسات لتقديم هذا النوع من التمويل ال تتفق واعتباره صدقة، ألن وال الفقر، لقضايا جذريا حال تكون أن ميكن ال الصدقات ميكن إجبار املؤسسات املالية التي ترغب يف الدخول يف مجال أن عائد مجز. كام تقدم ذلك من دون أن األصغر التمويل الحلول للمشكالت االجتامعية كمشكلة الفقر يجب أن تكون مبنية عىل أساس السوق ألن فعالية األداء تكون كبرية يف حالة أن يكون التمويل بتكلفة ويكون املتلقي للتمويل قادرا عىل استغالل املوارد املالية املتاحة بفعالية عالية ليك يتمكن من اإليفاء بالتزامات التمويل من جهة، ويف الوقت نفسه يكون

قادرا عىل تحقيق أرباح مجزية من جهة أخرى.لهذه األسباب يجب أال يقدم التمويل األصغر كمنحة أو هبة، املؤسسة فاستدامة نسبيا. ولو مدعومة بهوامش حتى أو بل نجاحه، يف أساسيا فقط رشطا ليس التمويل تقدم التي أيضا يف نجاح املؤسسة نفسها. وال ميكن أن تستمر املؤسسة التي الخدمة هذه مثل تقديم يف املرصفية وغري املرصفية تعرف بتكلفتها العالية إال إذا كانت تتقاىض عائدا ماليا مجزيا يكون أن البد األقل أنه وعىل يعني وهذا العمل، هذا من التمويل األصغر بسعر الفائدة، أو بالهوامش التجارية السائدة يف السوق. والصورة املثىل أن تعتمد املصارف نظامي التمويل األصغر العتبارات اجتامعية قومية، أو دينية ونظام التمويالت كبرية الحجم يف مؤسسة واحدة، ولكن بنسب تتفاوت متيل يف البداية نحو التمويل التجاري بنسب كبرية، ومن ثم ميكن ولكن األصغر، التمويل لصالح التجاري التمويل يتناقص أن لحدود معينة تحددها مقدرة املرصف عىل املنافسة وتحقيق

األرباح من العمليات التجارية.

- عدم توفر رأس املال هو العقبة الرئيسية للمرشوع املتناهي الصغر:

تحديد وتم األصغر التمويل لطالبي استامرة إعداد تم إذا الدعم التسويق، (التمويل، مثل املشكالت من مجموعة

27 العدد (68) يونيو 2013م

املواد أسعار الخام، املواد توفر الجغرايف، املوقع املؤسيس، الخام، الطلب، أسعار اإلنتاج...الخ.) وطلب منهم تحديد أهم املشكالت ستكون اإلجابة التمويل وليس اإلدارة، مثال أصحاب يرجعون ما دامئا الصغر واملتناهية الصغرية املرشوعات ليسو طرفا أو ألسباب هم التمويل، توفر لعدم مشكالتهم فيها، حيث إدارة املرشوع ليست مشكلة. ال شك أن التمويل أسايس يف تنمية املرشوعات، ولكن هذا العامل يف كثري من األحيان مبالغ فيه. بالرغم من أن أصحاب األعامل الصغرية يشريون فقد املال، لرأس حاجتهم أسباب حول يختلفون بعدم مقدرتهم املالية يف االستثامر يف أصول محددة، وبالتايل تنعكس عندهم يف قلة رأس املال. أصحاب األعامل الصغرية غالبا ما يشريون ملشكلة واحدة، ويعتقدون أن إيجاد الحل لهذه املشكلة سيجعل الوضع عىل ما يرام. غالبا ما يكون هذا املعوق خارجي مرتبط بالعوامل الخارجية وليست الداخلية، يشريون لذلك ضعفهم. مواطن عن اليتحدثون أنهم أي يسألون ال ولكنهم املرشوع، فشل عند التمويل إيل ضعف سليام؟ استغالال بحوزتهم األموال استغلوا هل أنفسهم فأصحاب املحالت التجارية يحتفظون مبخزون من السلع غري املباعة أغلبها سلع كاملية. كام أن بعضهم يقرتض املال لرشاء التأثري مثل هذه السلع دون أن يؤدي زيادة رأس املال إىل النقيض من ذلك يالحظ الربحية. عىل إيجابا عىل معدالت أن رشيحة من أصحاب املرشوعات استفادت من االستغالل األمثل ملواردهم املالية املحدودة، وذلك بزيادة رسعة تداول رأس املال العامل. حجم رأس املال العامل يعتمد (مع ثبات العوامل األخرى) عىل دورانه، أي عىل طول املدة بني رشاء املواد الخام وتحقيق عائد اإلنتاج بعد بيعه. كلام كانت هذه املدة قصرية، كلام زادت رسعة دوران رأس املال العامل. التي تعتمد عىل طبيعة النشاط اإلنتاجي واملدة الزمنية لتحقيق الدوران. البيع رسيعا، زادت رسعة بيع اإلنتاج، و كلام كان وينتج الذي يشغل عامال واحدا املثال لذلك صانع األحذية نقدا قطاعي لتاجر يبيعها األحذية من محددة مجموعة ليشرتي بثمنها مواد خام إلنتاج دفعة أخرى يف نفس اليوم ليبيعها باملساء، وهكذا يكرر العملية يف اليوم التايل. معدل اليوم عىل األقل. الحالة مرتني يف املال يف هذه دوران رأس اإلنتاج، املال قد يكون عقبة يف توفر رأس إن عدم بالطبع

أن البد املنشأة لدى املتاح املال رأس أن هو األهم ولكن يستغل استغالال فعاال قبل التفكري يف توسيعه.

- من الرضوري للنظام املرصيف اإلسالمي دعم هامش املرابحة للمرشوع املتناهي الصغر:

التمويل الهوامش أو تخفيضها يف حالة االعتقاد برضورة دعم يؤدي و األحيان، من كثري يف صحيح غري اعتقاد هو األصغر االئتامن، وال يعود مبنفعة كبرية عىل هذه إىل تحديد سقوف الرشيحة اإلنتاجية كام يعتقد الكثري من املهتمني بهذا القطاع، إضافة إىل ذلك فإن االعتقاد املرصيف بعدم مقدرة هذا القطاع الكبري العائد إىل بالنظر خاطئ اعتقاد بالتزاماته الوفاء عىل الصغرية واملتناهية املالية يف املرشوعات الوحدة عىل استثامر الصغر. فمن املعروف يف املجال املرصيف أن تكلفة منح التمويل ال تتأثر بحجم القرض املمنوح، ولكن نسبتها من القرض تتأثر. مبعنى أن نسبة تكلفة إدارة القروض الصغرية لحجمها أعىل من مثيلتها يف القروض كبرية الحجم. بينام نسبة العائد عىل الوحدة بكثري أكرب األصغر التمويل يف املستثمرة العملة من الواحدة املستثمرة العملة من الواحدة الوحدة عىل العائد نسبة من الورقة هذه كاتب بها قام دراسة ويف الكبرية. التمويالت يف وجد أنه كلام كرب حجم العملية املرصفية كلام انخفض العائد رأس عىل مقسومة األرباح (نسبة املستثمر املال رأس عىل املال املستثمر يف العملية)(1). الجدول التايل يوضح العائد عىل االستثامر يف مرشوعات منفذة عن طريق صيغة املشاركة ذات أحجام مختلفة. ويالحظ وجود عالقة عكسية بني العائدات عىل العائد عىل أن أيضا يالحظ املرشوعات، كام االستثامر وحجم كان إذا وحتى العملية، يف واإلسهامات يتناسب ال االستثامر استثامره عائد فإن البنك، أقل من العملية الرشيك يف إسهام أكرب من البنك لدخول عامل اإلدارة. كام يالحظ أن العائد عىل وتعني مربحة املشاركة أن يعني مام عال للطرفني االستثامر

غياب املخاطرة للمرصف(2).

الرحيم إبراهيم، ومحمد عثامن خليفة، 2008، ملاذا ينبغي اإلهتامم الدين عبد 1) بدر بصيغة املشاركة؟، ورقة غري منشورة. أنظر أيضا بدر الدين عبد الرحيم إبراهيم، 2007،

مرجع سبق ذكره. 2) ويف التمويالت صغرية الحجم فإن علو نسبة العائد عىل اإلستثامر ال تعني علو حجم العائد الربحي املطلق. ولهذا فإن عائدات التمويالت صغرية الحجم بعد خصم التكاليف تكون أصغر من عائدات التمويل األكرب بعد خصم تكاليف التمويل حتى ولو كان سعر

الفائدة للتمويل األصغر هو السعر التجاري السائد الذى تتم به التمويالت الكبرية.

العدد (68) يونيو 2013م28

العائد عىل االستثامر ملرشوعات ممولة ذات أحجام مختلفة بالبنك اإلسالمي السوداين خالل العام 1996، املبالغ بالجنيه السوداين

معمل فحوصات طبيةمقهىمشتلمخبز بلديصناعة الخبز

29.295200.000100,0001,000,000حجم رأس مال العمليات

اإلسهامات

14 ٪50 ٪50 ٪75 ٪البنك

86 ٪50 ٪50 ٪25 ٪الرشيك

العائد عىل االستثامر الشهري

5.2 ٪6 ٪20 ٪122 ٪البنك

6.8 ٪84 ٪80 ٪235.3 ٪الرشيك

6.6 ٪45 ٪50 ٪223.6 ٪إجاميلاملصدر: Ibrahim. Badr EL Din A.2004 املرجع السابق.

نجاحها، لضامن كبرية ملساعدات تحتاج الصغرى املرشوعات ومن الرضوري مساعدة املنشأة الصغرية غري املتجهة نحو الربح. إذا متت مساعدة املرشوعات الصغرى أكرث من الالزم فإن ذلك يضعفها. املشاريع الناجحة هي املشاريع التي مل تنل مساعدة املتجهة غري الصغرى املنشأة مساعدة املفيد غري ومن كبرية. نحو تحقيق األرباح. يجب مساعدة املشاريع التي تحمل معنى

منشأة.

- التمويل األصغر (يف بعض األحيان) يعمل عىل إزاحة املؤسسات للطرفني مرضية مالية خدمات تقدم التي التقليدية املالية وأصبح آلية لرتكيز رأس املال الستغالل الفقراء املهمشني الذين

ليس لديهم غري جهدهم: ولكن يف دول مثل أمريكا الالتينية وأفريقيا فإن أسعار الفائدة الشهر، التقليديني يفوق 10 ٪ يف املمولني األعظم من للسواد الشهر، يف ٪ 100 عن تزيد فائدة أسعار يطلبون ثلثهم بينام كام أن أسعار الفائدة التي يتقاضونها من الفقراء أكرب من تلك التي يتقاضونها من األغنياء(1)، علام بأن أعىل أسعار الفائدة يف مؤسسات التمويل األصغر ذات التوجه التجاري نحو 35-20 ٪

يف املتوسط.

1) Wikpedia.org/wiki/microfinance

مكملة نشاطات تقدم أن ينبغي املساعدة املؤسسات -للتمويل األصغر نفسه، وال ينبغي أن تدفع املنشآت للخدمات يف نفسها تحرص أن يجب املمولة املؤسسات لها. تقدم التي

نشاط واحد تسيطر عليه وتؤديه بفعالية: البنوك يجب أال تتخصص يف التدريب، والحكومة ليست مناسبة الرعاية وزارات طريق عن الصغرية القروض خدمات لتقديم أما األخرى، التمويل وصناديق الزكاة صناديق أو االجتامعية إذا كان التمويل عن طريق مرصف حكومي متخصص ومنافس واملنشآت األفراد أن كام بأس. فال السوق آلليات وفقا يعمل كانت إذا منها باالستفادة يقومون ثم ومن الخدمة يقدرون

مدفوعة األجر وليست مجانية.

- ميكن أن تقوم الحكومات بتقديم القروض الصغرية بنفسها والجهات املمولة األخرى تنافس الحكومات:

اإلداري الهيكل عن يختلف للحكومات اإلداري الهيكل للمرشوعات. التجربة العاملية أوضحت أن الحكومة مل تنجح يف مجال التمويل أو التدريب. والتجربة الحكومية العاملية الوحيدة Bank) يف تقديم القروض الناجحة تجربة بنك راكات بأندونيسيامبدأ باعتامده تجارية وجهة اتجه ألنه ،(Rakat Indonesiaالسوق، وأدخل مدخرات املستهدفني كمصدر للتمويل، باإلضافة التمويل عن البعد هو الغالب والرأي البنك. إدارة لحسن

29 العدد (68) يونيو 2013م

يف اإلخفاق نسبة تكون وقد بالسياسة، يتأثر ألنه الحكومي مؤهالته عىل وليس العميل، تأثري عىل ويعتمد عالية السداد يف الحصول عىل التمويل، كام أن موارد التمويل الحكومي من توفري يف يتمثل أن يجب الحكومة دور الحكومية. املوازنات عنها، نيابة بالعمل تقوم التي املؤسسات دعم و املالئم الجو وهذا يشمل وضع سياسات كلية حكيمة مبا يف ذلك السياسات النقدية واملرصفية وتنظيم العمل املرصيف، وعدم التدخل املبارش عموما. التمويل تكلفة أو الفائدة ألسعار سقوف تحديد يف الصغرية األعامل ومجموعات التجارية، الغرف والجمعيات، واملتوسطة تقوم بدور مكمل أو حليف للحكومة وليس منافسا الجمعيات هذه دعم الحكومة عىل ويجب يعتقد. كام لها محلها. تحل أن تحاول أال يجب ولكن واملجموعات والغرف منشأة أو أخرى مؤسسة املؤسسة ملساعدة مؤسسة وأنسب لهذه املربحة األنشطة من ميثل جزءا ذلك أخرى صغرية، ألن املؤسسات أو املنشآت. وأفضل املؤسسات و املنشآت التي متنح التمويل األصغر هي فروع املصارف املتخصصة، ألنها تقوم بهذا التمويل يف لخربتها نظرا تجاري وعائد أقل بتكاليف العمل وضيق الحدود الجغرافية للجهة املستهدفة التي غالبا ما تكون

حول الفروع.

- النظام املؤسيس والقانوين السائد للمؤسسات الكبرية مناسب لتتظيم عملية منح التمويل األصغر:

جيد مؤسيس ونظام ترشيع تتطلب األصغر التمويل خصائص ويف واملمولني، للمودعني حامية فيه تكون بحيث ومناسب وزيادة األصغر التمويل مؤسسات تطوير الوقت ضامن نفس من الحد عىل والترشيع التنظيم اليعمل بحيث انتشارها،

االبتكار واملنافسة يف منح التمويل بأسس تجارية.

- الدعم ذو أهمية كبرية قبل قيام املرشوع األصغر:ميكن أن يقدم بعض الدعم بعد قيام املرشوع لبعض املرشوعات امتحان وأن قبل ذلك وليس للنجاح التي يف طريقها الصغرى بداية املرشوع واستمراريته بدون مساعدة هو أكرب دليل عىل هذا يكون أن البد لكن قيامه، بعد له الدعم تقديم أهمية محددة فرتة بعد دائم. وغري متناقصا، جزئيا، معقوال، الدعم له البد ناجح غري ألنه أو ناجح، ألنه الدعم يتوقف أن البد

إىل املربر غري أو الزائد الدعم يؤدي عموما يتوقف. أن أيضا املستهدفة الجهات يشجع وال للطرفني، املايل االنضباط غياب إىل تنظر املستهدفة الجهة أن كام القروض، بسداد باالهتامم القروض املدعومة نظرة املنح مام يضعف واجباتها تجاه السداد.

خدمات عىل للحصول رضوري رشط املهنة عىل التدريب -التمويل:

رشطا يكون أن يجب ال أنه إال التدريب، أهمية من بالرغم اهتامم سيكون الحالة هذه يف التمويل. عىل املنشأة لحصول ليكونوا التدريب الحصول عىل شهادة املستثمرين منصبا عىل قادرين عىل الحصول عىل التمويل أكرث من الفائدة التي يجنوها أصحاب طريقته وتخدم مفيدا يكون أن يجب التدريب. من األعامل الصغرى. هذا يعني أن الندوات عن مسك الدفاتر مثال ال معنى لها. التدريب التقليدي الذي يقدم مجانا المعنى له أيضا، والذي إذا قدم برسوم ال يجد أي رغبة من الجهة املستهدفة يف يبدأ املنتج جعل هو التدريب كان هدف إذا منه. االستفادة من فرتة بعد يبدأ أن البد التدريب ناجح. غري فهو مرشوعا،

مزاولة النشاط.

- التمويل األصغر بنظام ضامن املجموعة هو األفضل دامئا:السداد التمويل الجامعي يشكل ضامنة مبعنى أن اإلخفاق يف وبالتايل البقية، عىل سلبا ينسحب املجموعة يف عضو أي من بقية قانونيا النظام بينام ال يجرب هذا التمويل. يفقدون فرص هنالك أن إال املقرتض، عن نيابة السداد عىل املجموعة أفراد حافزا لهم للقيام بذلك وهو االستمرار يف الحصول عىل القروض. العميل متابعة من املؤسسة يعفي املجموعة ضامن نظام بنفسها وبعقد الزم التنفيذ، وهي بذلك تفوض املجموعة نيابة للمؤسسة الفوائد هذه من الرغم وعىل بذلك. بالقيام عنها الضامن من النوع هذا أن إال املستهدفة، والجهة التمويلية غري صالح يف كل املجتمعات ألنه يحتاج إىل خصائص اجتامعية بنك (جرامني)، يف هذا السبب يف نجاح وثقافية خاصة، ولعل املنحى يرجع إىل وجود هذه الخصائص يف املجتمع الذي يخدمه هذا البنك وليس غريه. كام أن متويل املجموعات بصورته الحالية مل يقدم حوافز إضافية مقارنة بالتمويل الفردي، بل ويف غالب األحيان فإن أسعار الفائدة عليه (إذا أضيفت التكلفة املتعلقة

العدد (68) يونيو 2013م30

فائدة بدون اإلجباري واالدخار املجموعة اجتامعات بحضور وغريها) أكرب من التمويل األصغر الفردي. كام أنه أكرث مخاطرة الذي بالوقت يتعلق فيام للمقرضني عبء ويشكل للفرد ويف الفردية. فقدانهم خصوصيتهم إىل يؤدي وكذلك يفقدونه الجانب اآلخر فإن تجربة املرشوعات الصغرى الجامعية املمولة من لإلستفادة املرشوعات تجميع تم إذا ناجحة أصغر متويال الخدمات عىل أن تظل كل رشكة قامئة لوحدها (كتجربة املناطق

الصناعية مثال).

- أهمية خدمات التسويق يف التمويل األصغر:أو املنتج بتسويق يهتم ال األصغر التمويل لتقديم اتجاه أي الخدمة لن يؤدي إىل نتيجة مفيدة، عمال مببدأ (إذا مل تستطع ال أنه حيث التسويق ضد آراء وهنالك تنتجه). فال بيعه يصنع اإلنتاج ولكنه يسوقه فقط، أي تحويل اإلنتاج من املنتج التجاري والدعم للصناعة أسايس عامل التسويق للمستهلك.

مكمل لإلنتاجي.

كيف ينبغي أن يفهم التمويل األصغر عند املؤسسات واألفراد؟التمويل األصغر ينبغي أن يفهم بأنه واحد من اآلليات ملكافحة الفقر ضمن منظومة أو إسرتاتيجية تشمل وال تقترص فقط عىل هذا التمويل، مبعنى أنه ليس الوحيد وأن التفاؤل الكبري يف هذا اإلطار أمر يف غري محله. مبعنى أن الذين يتحدثون عن التمويل معالجة تجاه جياشة وعاطفة حسنة بنوايا عنه يتحدثون للمفهوم، فهم سوء هنالك أن إال العامل، يف الفقر مشكالت

وبالتايل كثري من املشكالت يف تطبيقه.

وخالصة التجربة العاملية حتى تاريخ اليوم توصلت إىل حقائق عامة ومؤكدة فيام يختص بأساسيات نجاح مؤسسات التمويل

األصغر املرصفية وغري املرصفية ميكن تلخيصها يف التايل:من • وجزء مستدامة األصغر التمويل مؤسسة تكون أن

يف السوق قاعدة عىل ومعتمدة للدولة املالية املنظومة تحديد تكلفة التمويل.

خدمات • تقديم عىل ليس الحكومات دور ينحرص أن التمويل األصغر بنفسها بل توفري املناخ املناسب ملؤسسات

التمويل األصغر.

أن تستفيد مؤسسات التمويل األصغر من املدخرات كجزء • أو الزكاة أو الدعومات أو املنح التمويل وليس أسايس يف

الصدقات بشكل رئييس.أن تكون مؤسسات التمويل األصغر ضمن منظومة متكاملة •

ملعالجة الفقر لتشمل أيضا السكن والتأمني والعالج وغريها من الخدمات التي يحتاجها الفقراء.

أن تكون مؤسسات التمويل األصغر معتمدة عىل أسلوب • فعال وعلمي وعميل ومناسب للجهة املستهدفة يف تحديد القدرة االئتامئية لألفراد، ويف اسرتجاع القروض وبضامنات

ميكن تفصيلها حسب املجتمع املحيل وثقافته.الهيكل التنظيمي ملؤسسة التمويل األصغر ينبغي أن يكون •

تناسب متخصصة صغرية وحدات إىل يتجزأ أو صغريا، كمية تعتمد عىل مؤرشات وأن املستهدفة، الجهة طبيعة

دقيقة لقياس فعاليتها وكفاءتها. وكذلك • األصغر التمويل تقدم التي املؤسسة تكون أن

مقدمي التمويل متخصصني يف إدارة وتقديم هذه الخدمة كنشاط األصغر التمويل يف العاملية املامرسات فهم ويف

متخصص ومربح.للتمويل • ينظروا أن ودانية الس باملصارف للعاملني ينبغي

األصغر كنشاط اقتصادي مربح يقع ضمن مهامهم ومهام مؤسساتهم وأن يكونوا متحمسني لتبني تطوير أنشطتة.

تواكب • مل األصغر التمويل ضامنات يف املرصفية التجربة املاضيني العقدين خالل حدثت التي العاملية التطورات مبقدوره يكون ليك للعميل جيد مناخ بإيجاد والخاصة االدخار أهمها من آليات عرب أقساط من ماعليه سداد الدفعيات، جدولة وإعادة املتعددة، والقروض اإلجباري، والقروض املتصاعدة، واإلعفاءات الجزئية من رسوم القرض (يف بعض الحاالت املتعرثة أو يف حالة السداد املبكر)، ومنح القروض متويالت متوسطة وطويلة األجل، وإعادة جدولة واملتابعة اإلرادة، عن خارجة ألسباب التعرث حالة يف وغريها. والعمالء املرشوعات بنوعية واالهتامم اللصيقة وعىل الرغم من أن التجربة السودانية يف التمويل األصغر تجربة إسالمية، إال أنها مل تستفد مبا فيه الكفاية من مزايا التمويل أساسا عىل صيغ املعتمد اإلسالمي التمويل نظام أصحاب وتشعر قوية لضامنات تحتاج ال التي بالرشاكة

31 العدد (68) يونيو 2013م

املرشوعات املتناهية الصغر باألمان لوجود الرشيك. يف هذه املرحلة يجب عىل الجهاز املرصيف السعي الستقطاب •

تصميم طريق عن به وإقناعهم األصغر التمويل عمالء برامج تثقيفية عن التمويل األصغر تبث عرب وسائل النرش معلومات تشمل أخري إعالمية وسيلة بأي أو الجامعي،

حول املنتجات وطرق الوصول إليها خاصة يف الريف.

إىل اليوم توصلت تاريخ العاملية حتى التجربة أن خالصة كام حقائق عامة ومؤكدة فيام يختص برضورة فهم زبائن التمويل األصغر لهذه اآللية يف التخفيف من حدة الفقر. ميكن تلخيصها

يف التايل:التمويل األصغر مهم يف إتاحة فرصة لبعض الفقراء النشطني •

يف الدخول عن واملعزولني الصغري االستثامر يف والراغبني التمويل املنظم، إال أنه ينبغي أن يتم برشوط تجارية مع املستهدفة الجهة تناسب التى والرشوط الحوافز بعض

وطبيعتها.الهوامش، فرص • الدعم (الحوافز يف ينبغي أن يقدم بعض

قيام بعد ولكن وغريها)، الضامنات تخفيف أو التدريب املرشوع والبدء يف تنفيذ املرشوعات التي يف طريقها للنجاح وليس قبل ذلك. كام أن هذه الحوافز (إن وجدت) ال تعني الجهات قبل من متابعته أو التمويل، منح يف التساهل للتمويل تكلفة املانحة، والتى تحتاج لتحقيق األرباح ألن وألنها ترغب يف تقديم هذه الخدمة ألناس آخرون وال ميكن

ذلك بدون أن تكون هذه الخدمة مربحة.ينبغي • وال للفقراء، تربع أو منحة ليس األصغر التمويل

فهم هنالك يكون أن بدون األصغر التمويل يف الدخول وواقعية. عملية جدوى بدراسة ناجح ومرشوع متكامل التمويل بل عىل وال ينبغي أن يعول كثريا عىل األفكار يف

املرشوعات البادئة والناجحة. التمويل • عىل وليس الفردي االدخار عىل االعتامد رضورة

املؤسيس عند بداية املرشوع، حتى وإن بدأ املرشوع صغريا.ينبغي التفكري يف أهمية أي خدمات مثل التدربيب بالنسبة •

ذات الخدمات هذه تكون أن وينبغي املرشوع. لنجاح أوال الخدمة يقدروا أن البد األفراد ألن للزبائن تكلفة ومن ثم يقومون باالستفادة منها إذا كانت مدفوعة األجر

وليست منحة.التمويل • استغالل عدم األصغر التمويل لعمالء ينبغي

املمنوح يف غري محلة (نظام الكرس)، كام ينبغي لهم أيضا االلتزام بالسداد عند اآلجال.

لألفراد • وينبغي األصغر، التمويل يف أسايس جزء اإلدخار املمولني أن يكون لديهم إدخار مهام كان حجمه، ألنه يثبت النقدية التدفقات متطلبات مقابلة عىل ويعمل الجدية، للمرشوع ويسد الخانة يف حالة التعرث الجزيئ. ومن األفضل رشطا يكن مل وإن حتى التمويل قبل االدخار يبدأ أن

للحصول عىل التمويل. بصورة • بالرشوط االلتزام األصغر التمويل لعمالء البد

يف ملساعدتم أساسا وضعت الرشوط هذه ألن دقيقة، إكامل املتطلبات والتقليل من حاالت التعرث وضامن نجاح من وليس بجدية الرشوط هذه أخذ ينبغي املرشوعات.

أجل الحصول عىل التمويل فقط.املرشوع • وتوسيع ولبدء املرشوع لنوعية القرار مسؤولية

أصحاب عاتق عىل يكون أن البد تطبيقه ونجاح املحدد اختيار املستثمر عىل يجب البدء يف أنفسهم. املشاريع نوعية املرشوع. هذا االختيار ليس سهال كام يتوقع الكثري هذا إلنجاز املثىل الطريقة ولكن املستثمرين. صغار من العمل، هي القيام بزيارات منتظمة للمرشوعات يف القطاع املراد االستثامر فيه، مع زيارة املؤسسات الداعمة للمنشآت الصغرية ثم تحليل املعلومات التي ميكن جمعها من هذه الزيارات. للبحث عن الفرص االستثامرية للمرشوع الصغري، الذي الفرعي القطاع البدء باختيار للمبتدئني من األفضل ميلكون فيه خربات، أو الذي يرغبون يف االستثامر فيه. بعد

ذلك ميكنهم إيجاد وتحليل ماييل:أوال:

املنشآت يف فيه تعمل الذي للمحيط األساسية الخصائص هذا القطاع الفرعي.

ثانيا: املنشآت ذات الرتابط املبارش وغري املبارش يف مجال اإلنتاج

والتوزيع برصف النظر عن أحجامها وأهدافها اإلنتاجية.ثالثا:

الروابط غري املبارشة للمنشآت العاملة والوسطاء.

العدد (68) يونيو 2013م32

اعدادحسن محجوب الزبري عيل

ادارة البحوث والتنمية

املنشورات بإصدار دورية بصورة املركزي السودان بنك يقوم

والتعامييم املنظمة للعمل املرصيف يف السودان، وخالل الربع الثاين

أداء ترقية وسالمة بهدف منها عدد إصدار تم 2013 العام من

الجهاز املرصيف متثلت يف اآليت:

والبحوث للسياسات العامة اإلدارة وتعاميم منشورات (أ)

واإلحصاء:

وحرية . 1 الخارج من الواردة بالتحويالت الخاص التعميم

11 بتاريخ األجنبي النقد حسابات من النقدي السحب

التحويالت وجذب تشجيع إطار ويف وذلك ،2013 أبريل

النقد حسابات استخدامات وحرية الخارج من الواردة

اإلجراءات تبسيط املصارف عىل يجب بحيث األجنبي،

املتعلقة بالتحويالت من الخارج، والعمل عىل تطبيق حرية

استخدامات حسابات النقد األجنبي من خالل رصف املبلغ

املستفيد لحساب تحويله أو نقدا إما الخارج من الوارد

باملرصف أو أي مرصف آخر بالعملة التي يختارها املستفيد

بالجنيه يعادله ما باستالم إلزامه وعدم التحويل من

سيولتها إدارة العمل عىل حسن املصارف السوداين، وعىل

بالنقد األجنبي دون االعتامد عىل بنك السودان املركزي يف

توفري النقد األجنبي، كام يجب عليها التقيد بضوابط قانون

مكافحة غسل األموال ومتويل اإلرهاب.

33 العدد (68) يونيو 2013م

التعاون مع دولة . 2 اتفاق تنفيذ بإجراءات املتعلق التعميم

مبوجبه تقرر ،2013 أبريل 11 بتاريخ السودان جنوب

توجيه فروع بنك السودان املركزي املتاخمة لدولة الجنوب

الالزمة بفروع اتخاذ كافة االجراءات والتدابري العمل عىل

من وذلك االتفاقيات، تلك لتنفيذ املركزي السودان بنك

خالل تهيئة األنظمة اإلدارية واملحاسبية وتنشيط عمليات

فروع األجنبي من النقد واستالم األجنبي، بالنقد التعامل

التزييف وتدريب موظفي املصارف، وتوفري أجهزة كشف

التعامل بالنقد األجنبي، كام يجب حث فروع الفرع عىل

املصارف عىل القيام بالدور املنوط بها واملساهمة الفاعلة

يف تسهيل عملية التبادل التجاري واالقتصادي واالستثامر يف

أي من البلدين.

دولة . 3 مع التعاون اتفاق تنفيذ بإجراءات الخاص املنشور

،2013 أبريل 11 بتاريخ (2013/6 ) رقم السودان جنوب

يف إطار تنفيذ تنفيذ اتفاقيات التعاون املرصيف بني السودان

من يرجى االتفاق هذا ومبوجب السودان جنوب ودولة

كافة املصارف التجارية العاملة اإلرساع والسعي الجاد لعمل

بدولة نظرياتها مع مراسلة عالقات وخلق ترتيبات مرصفية

جنوب السودان يف كافة مجاالت العمل املرصيف.

التعميم املتعلق بإجراءات تنفيذ اتفاق التعاون مع دولة . 4

حث ومبوجبه ،2013 أبريل 14 بتاريخ السودان جنوب

بالسودان العاملة الرصافة رشكات املركزي السودان بنك

العاملة الرصافة رشكات مع مراسلة عالقات خلق عىل

تحويل عمليات وتسهيل لتنشيط السودان بدولة جنوب

االموال من وإىل دولة جنوب السودان وتحويل العمالت يف

املناطق الحدودية.

قيمة . 5 تحويل بدون االسترياد بضوابط الخاص التعميم

بتاريخ 8 مايو 2013، تقرر مبوجبه السامح (Nil Value)

للمصارف باستخراج استامرة االسترياد (IM) للمواد الخام

والتي االنتاج يف املستمرة للمشاريع قيمة تحويل بدون

انتهت فرتة توفيق أوضاعها بسته أشهر، والتي تم شحنها قبل

الجديدة االستثامرية للمشاريع بالنسبه أما ،2013/4/23

فيظل الوضع كام هو بأن يتم استرياد املواد الخام املعتمدة

وإدارات مفوضيات من أو لالستثامر، القومي الجهاز من

االستثامر بالواليات بدون تحويل قيمة خالل السنة األوىل

فقط من بداية إنتاج املرشوع التي يحددها الجهاز القومي

بالواليات، االستثامر وإدارات مفوضيات أو لالستثامر،

للمشاريع املمنوحة النهائية االستثامر لرتاخيص وبالنسبة

االستثامرية يتم قبول الرتاخيص الصادرة من الجهاز القومي

وإدارات مفوضيات من الصادرة الرتاخيص أو لالستثامر

االستثامر بالواليات.

الجهاز وتنمية لتنظيم العامة اإلدارة وتعاميم منشورات (ب)

املرصيف:

باملؤسسات . 1 املؤسيس الضبط مبوجهات الخاص املنشور

وذلك 2013م، أبريل 4 بتاريخ (2013/8) رقم املالية

وتفعيل بتطوير املركزي السودان بنك اهتامم إطار يف

الضبط املؤسيس باملؤسسات املالية املرخصة بواسطة بنك

اإلدارات مجالس ومهام لدور وتفعيال املركزي، السودان

واإلدارات التنفيذية باملؤسسات املالية، حيث وجه املنشور

بتطبيق الهيكل اإلداري والتنظيمي و إجتامعات الجمعية

دعوة مع السنوي االجتامع خالل من وذلك العمومية،

بنك السودان املركزي وإرفاق الحسابات الختامية وجدول

أعامل االجتامع قبل أسبوعني عىل األقل من تاريخ انعقاد

مجلس فاعلية لضامن وذلك اإلدارة، مجلس االجتامع.

املطلوبة، بالصورة بدوره االضطالع من ومتكينه اإلدارة

الالزمة والرشوط املؤهالت األعضاء يف تتوفر أن ويجب

العالقة ذات األخرى والجهات املؤسسة مصالح لخدمة

بها بعد موافقة بنك السودان املركزي عىل الرتشيح، وذلك

بعد ملء االستامرة الخاصة بواسطة املرشح وتقدميها لبنك

من أدىن كحد يوما عرش خمسة قبل املركزي السودان

انعقاد الجمعية العمومية. ويعترب مجلس اإلدارة املسئول

العدد (68) يونيو 2013م34

وتحقيق وعملياتها، للمؤسسة املالية السالمة عن األول

أهدافها من خالل وضع السياسات والخطط، وضع الهيكل

اعتمـاد التنفيذية، االدارة اختيار للمؤسسة، التنظيمي

الحسابات الختامية، واملسئولية أمام املساهمني وأصحاب

ومصداقية سالمة عن املركزي والبنك واملصالح الحقوق

جميع البيانات املالية والحسابات الختامية، وعن شفافية

وكفاية اإلفصاح بها وفق املعايري واألدلة املحاسبية القانونية

باألسس االلتزام وضامن عليها واملتعارف واملعتمدة

املركزي.اإلدارة السودان بنك من الصادرة والتوجيهات

التنفيذية، بحيث يجب أن تتوفر يف املرشح ملنصب املدير

العام ونائب املدير رشوط معينه، وأن يوافق بنك السودان

تتمثل عامة: ضوابط وهنالك التعيني. هذا عىل املركزي

بحكم اإلدارة مجلس يف عضوا العام املدير يكون أن يف

بنك التصويت. وأن يخطر له حق أن يكون منصبه دون

السودان املركزي يف حالة تكليف نائب املدير العام مبهام

املدير العام قبل فرتة كافية من التكليف، ويف حالة تكليف

العام املدير بأعباء العام املدير نائب آخر خالف شخص

يجب الحصول عىل موافقة بنك السودان املركزي املسبقة،

يتم أشهر ستة من أكرث التكليف فرتة تتجاوز أال ويجب

بعدها تعيني مدير عام، وأن ال يغيب املدير العام ونائبه

عن املؤسسة يف وقت واحد.

أما بخصوص املراجع الخارجي فيجب الحصول عىل موافقة

بنك السودان املركزي املسبقة عىل تعيني املراجع الخارجي

الرسمية الجريدة يف مدرج املرشح يكون وأن للمؤسسة

مجلس من الصادرة القانونيني واملراجعيني للمحاسبني

تنظيم مهنة املحاسبة واملراجعة، وأن يكون ملكتب املراجع

مجال يف سنوات خمس عن التقل فنية خربة الخارجي

يجوز ال كام املالية. واملؤسسات املصارف أعامل مراجعة

ألكرث نفسها املؤسسة مراجعة الواحد الخارجي للمراجع

الرشعية الرقابة لهيئة وبالنسبة متتالية. سنوات ثالث من

للرقابة هيئة تعيني املؤسسة عىل فيجب اإلجارة لرشكات

الرشعية بعد أخذ موافقة بنك السودان املركزي عىل تعيني

معه مرفق مكتوب بطلب الرشعية الرقابة هيئة أعضاء

السرية الذاتية للمرشحني، وال يجوز الجمع بني منصب عضو

هيئة الرقابة الرشعية وأي منصب تنفيذي يف املؤسسة، وأن

تلتزم هيئة الرقابة الرشعية بالنظر يف جميع عقود اإلجارة

ومعامالت الرشكة وإبداء الرأي الرشعي املكتوب فيها، كام

يجب أن تقدم هيئة الرقابة الرشعية تقريرها السنوي أمام

الجمعية العمومية للرشكة.

املنشور املتعلق بفتح فروع للرصفات يف املناطق الحدودية . 2

25 بتاريخ رقم(2013/9) السودان جنوب دولة مع

املركزي السودان بنك مساعي إطار يف وذلك أبريل2013،

وجنوب السودان دولتي بني االتفاقيات مصفوفة لتنفيذ

تقوم أن تقرر فقد املرصفية، الرتتيبات مجال يف السودان

الحدودية مع املناطق لها يف بفتح فروع العاملة الرصافات

دولة جنوب السودان لتقديم خدمات النقد األجنبي.

التعميم الخاص باالعرتاض عىل صحة املعلومات والبيانات . 3

االئتامنية بتاريخ 9 مايو2013، وذلك ىف إطار مساعي وكالة

وسهولة رسعة إىل الرامية االئتامين والتصنيف االستعالم

ذلك تحقيق سبيل وىف عليها، والرد االعرتاضات انسياب

العمالء اعرتاضات بإرسال القيام املصارف تقوم أن تقرر

االلكرتوين الربيد االئتامين عرب والتصنيف االستعالم لوكالة

االئتامنية التقارير إرسال وعدم باالعرتاضات، الخاص

االئتامين بالرمز واالكتفاء االلكرتوين الربيد عرب للعمالء

املوجود باستامرة اعرتاضات العمالء، وعىل املصارف تحديد

إرسال خالله من يتم مرصف لكل معني الكرتوين بريد

اعرتاضات العمالء لوكالة االستعالم والتصنيف االئتامين، كام

مقدمي مفويض (من محدد موظف تسمية عليها يجب

عن مسئوال ليكون مرصف بكل للوكالة) املالية البيانات

وكالة بني (Focal Point) املوظف ويكون االعرتاضات،

االستعالم والتصنيف االئتامين واملرصف. كام يجب تحديث

عند أو أشهر ثالثة كل االلكرتوين والربيد املوظف اسم

التغيري.

35 العدد (68) يونيو 2013م

بقاعة 2013 مايو 22 األربعاء يوم يف الصناعية التنمية بنك نظم

بالخرطوم ورشة عمل حول صناعة وتصدير اإلجتامعات يف مقر رئاسته

األدوية البرشية والبيطرية، وذلك يف إطار سلسلة الندوات وورش العمل

التي يقوم بها البنك لرتقية العمل يف القطاع الصناعي بالسودان، وللوقوف

عىل املعوقات الرئيسية للتصنيع يف السودان، ووضع الحلول واملعالجات

التي ميكن أن تساعد يف وضع اسرتاتيجية لقطاع الصناعة يف السودان، وقد

تم تقديم ورقتي عمل األوىل عن األدوية البرشية قدمها د. أحمد البدوي،

والثانية عن صناعة األدوية البيطرية قدمها د. حمزة حيايت، وذلك بحضور

لفيف من ممثيل الجهات ذات الصلة من الوزارات الحكومية واملصارف

واملؤسسات والرشكات واملصانع الدوائية.

وقد ابتدر النقاش (السيد/ مساعد محمد أحمد عبد الكريم – مدير عام

بنك التنمية الصناعية)، حيث رحب بالحضور، وأكد أنهم يف بنك التنمية

الصناعية يهمهم أن يتم تذليل كافة العقبات التي تواجه قطاع الصناعة

يف السودان، خاصة وأن الصناعة تحتاج ملجهود كبري لسد فجوة االكتفاء

الذايت، ومن ثم استرشاف آفاق التصدير، وأضاف بأن الورشة تأيت يف إطار

سلسلة الندوات وورش العمل التي قام بتنظيمها البنك خالل العام 2013،

وأيضا الصناعي. القطاع أداء لرتاجع الحقيقية األسباب ملعرفة وذلك

والزيوت الجلود بصناعات الخاصة العمل ورش من سلسلة تنظيم تم

والصمغ العريب والغزل والنسيج واللحوم، ومن ثم أكد عىل أهمية املنتدى

البرشي بشقيه الدواء لصناعة اسرتاتيجية وبناء واضحة رؤية إيجاد يف

والبيطري، وذلك لتحقيق أهداف الدولة يف تحقيق االكتفاء الذايت، ومن

ثم التصدير إىل الدول املجاورة، وطالب بوضع مصفوفة توصيات واضحة

تساعد يف الوصول إىل نتائج ملموسة عىل أرض الواقع.

ومن ثم تحدث (د. بابكر عبد السالم – رئيس الجلسة) عن كيفية استغالل

الطاقات الفائضة، وأن السمعة والجودة هي املؤرش األول للتصدير، وأكد

رصد ومتابعةالحسني إسامعيل حسني بدري

ادارة البحوث والتنمية

العدد (68) يونيو 2013م36

الجودة املعامل يساعد عىل تطبيق سياسة ضبط عىل أن وجود

(Quality Control)، وكذلك يساعد عىل إصدار شهادات الجودة،

عىل األعباء يزيد الحالية بالكيفية االسترياد إن عن تحدث كام

اإللتزامات، ملقابلة األجنبية للعمالت توفريها عرب وذلك الدولة،

األجنبية للموارد املركزي السودان بنك بتوفري حاليا يحدث وما

األمر الذي يشكل ضغط عىل االحتياطيات، وأكد عىل أن تطوير

وتوطني الصناعة الدوائية محليا أمر البد منه يف الفرتة املقبلة.

مصنعي غرفة رئيس – البدوي أحمد (د. األويل الورقة وقدم

األدوية (مصنع أميفارما))، حيث تطرق إىل تعريف األدوية وكيفية

صناعتها، كام أشار إىل أهمية الرتكيب يف الصناعة الدوائية، وأكد

وعدد محليا الصناعة تطوير عىل يساعد به االهتامم أن عىل

تجارب الدول يف هذا املجال. ومن ثم أبدى وجهة نظره عن آفاق

التي املجاورة الدول لدى خاصة املتوقع السوق وحجم الصادر

تعترب سوقا مضمونا، وبرهن عىل أن تجارة الحدود والتهريب تؤثر

بسبب وذلك السوق، من الدواء يف املعروض حجم تقليل عىل

وأفريقيا السودان، جنوب دول وخاصة املجاورة الدول اعتامد

الوسطي، وتشاد وإثيوبيا وإرتريا عىل تغطية طلب السوق لديها

من السودان. وبالتايل فإن هذه األسواق ميكن السيطرة عليها بكل

سهولة خاصة وأن الكثافة السكانية لديها البأس بها.

عقب عىل الورقة (د. صالح جوهر)، حيث تحدث عن قرار اإلعفاء

الجمريك ملدخالت صناعة الدواء، وذلك قبل أسبوع من إقامة هذه

البداية إليه طويال، وأنه يعترب القرار سعوا الورشة وأكد ان هذا

ضعف إىل تطرق وأيضا الدوائية. الصناعة وتطوير تنمية نحو

خالل عددها ارتفاع من بالرغم حاليا املوجودة الدواء مصانع

السنوات السابقة من 7 مصانع قبل 25 عاما إيل 20 مصنع حاليا،

كام أن هناك 7 مصانع تحت التشييد، ميكن أن تفتتح نهاية هذا

العام. وأكد عىل أن 25 ٪ من قيمة الدواء املستهلك يتم تصنيعه

يف السودان بينام 75 ٪ من القيمة يتم استريادها. ومن ثم تناول

الصناعة هذه لتطوير اتباعها ميكن التي واإلجراءات السياسات

التي مازالت تقليدية، حيث أشار إىل أهمية ودور البحوث العلمية

37 العدد (68) يونيو 2013م

يف ترقية أداء الصناعة الدوائية، وأضاف بأنه يجب أن تكون هناك

الدوايئ، التصنيع جهة استشارية وفنية مسئولة عن اإلستثامر يف

أن حيث التجديد، عدم هي الحقيقة املشكلة أن عىل وأكد

املشاريع املقرتحة تنسخ من مشاريع اقرتحت سابقا وأنها صغرية

بطاقتها تشغيلها عدم من بالرغم املنتجات ومحدودة الحجم

القصوى وليس لديها خطة تسويقية واضحة، كام أن األمانه العامة

الجديدة األدوية تسجيل يف تتباطأ والسموم األدوية ملجلس

التمويل املرصيف للتصنيع التي ميكن تصنيعها محليا. ومن حيث

الدوايئ يالحظ أنه ضعيف، وال يرقى ألهمية القطاع من الناحيتني

اإلنسانية واالستثامرية، وأن الصيغ املتاحة للتمويل ال تساعد عىل

املال، ولذلك ال الدفع اآلجل يضعف من رأس االستثامر، كام أن

بد من وضع سياسة لدمج املصانع القامئة األمر الذي يساعد عىل

التوسع الرأيس بزيادة حجم إنتاج األدوية.

عدد كرب إىل تطرق حيايت)، حيث حمزة (د. الثانية الورقة قدم

الحيوانات بصورة عامة يف السودان وأن الزيادة الكبرية للحيوانات

جودة تحسني عىل تساعد التي الوسائل كل له توفر أن يجب

تتطلب القادمة املرحلة وأن خاصة السودانية، املاشية صادرات

بذل جهود أكرب يف ترقية هذا القطاع، وأضاف بأن صناعة األدوية

البيطرية بالرغم من ذلك ما زالت متأخرة جدا بالرغم كرب حجم

يف تعتمد التي املجاورة الدول لدى والخارجي املحيل السوق

تصديرها للامشية عىل مواينء بورتسودان وحلفا، وبرهن عىل ذلك

بوضع التقديرات اإلحصائية الحتياجات السودان والدول املجاورة

والدول األفريقية عامة، وأضاف بأن السوق ميكن السيطرة عليه

وذلك بدعم تنافسية الصادر لهذه الدول. ومن ثم تناول األدوية

وأكد استريادها يتم التي واالحتياجات محليا تصنيعها يتم التي

عىل أهمية صناعة األدوية البيطرية عرب مركز ميكن أن يحدد يف

الواليات املختلفة يف دارفور وكردفان وكسال وغريها.

وعقب عيل الورقة (د. أبرش خالد)، الذي شدد عىل أهمية هذه

يف املنتجات بتسويق خاصة دراسات وجود عىل وأكد الصناعة

هذه يف دخلت إثيوبيا بأن وأضاف والخارجية، املحلية األسواق

أنها واجهتها عدد من العقبات حيث تم إغالق بعض املجال إال

هذه املصانع. وأضاف بأنه لتحقيق تطوير إيجايب حقيقي فإنه ال

بد من تاهيل الكوادر وتدريبها وخلق فرص عمل جديده يف هذا

املجال، كام أنه يجب توفري مخزون إسرتاتيجي من الدواء والعمل

مباء جاءت به توصيات الورقة.

شهدت الورشة نقاشات ومداوالت من قبل املعقبني، الذين تحدثوا

عن الصناعات الهندية والصينية التي تسيطر عىل األسواق، وذلك

ألن أسعارها أرخص من الدول العربية واألوربية املنتجة، كام أن

الجودة شهادات عىل الحصول وصعوبة لإلنتاج العالية التكلفة

والبريوقراطية يف اإلجراءات، وأن الدواء ما زال يتم تهريبه للدول

تدريبهم، وعدم العاملة الكوادر ضعف عن وتحدثوا املجاورة،

البحوث ربط من بد ال وأنه القومي، املعمل تأهيل إىل إضافة

باملصانع واالستفادة من املراكز البحثية مثل مركز أبحاث النباتات

الطبية والعطرية لرتكيب املواد الخام التي تساعد يف ترقية الصناعة

الدوائية، وتكوين مجلس للصادرات الدوائية، وابتعاد الدولة من

صناعة األدوية وتركه للقطاع الخاص الذي يعترب أكرث فعالية ولديه

من األدوات واالمكانات التي ال تستطيع الدولة توفريها، كام أنه

يجب حظر استرياد األدوية التي تنتج محليا.

البيطرية) اإلمدادات عام مدير – سعد نادية (د. أضافت كام

تجربة عدا املحيل اإلنتاج يجد حظه من مل الييطري الدواء بأن

مصنع الشفاء، كام أن القطاع الخاص عجز منذ ذلك الوقت عىل

الدخول يف هذا القطاع، حيث يتم حاليا تشييد مصنع دواء بيطري

كبري اختالف هنالك أن كام الصناعية، التنمية بنك من بتمويل

إحصايئ مسح وجود وعدم املختلفة، الجهات بني البيانات يف

عىل يساعد ال الذي األمر ،1976 العام منذ بالسودان للامشية

تطوير وتنمية هذا القطاع، وأكدت عىل رضورة القيام بذلك من

– النور الرحيم عبد آمنة (األستاذه/ واستعرضت الدولة. قبل

مدير نقطة التجارة الخارجية) بأن لديهم مركز إلكرتوين يعمل يف

مجال التسويق اإللكرتوين وأكدت عىل أهمية العمل بذلك يف ظل

العوملة واالتصاالت الرسيعة، األمر الذي يوفر للمنتجني وقت كبري

وأضافت بأنه ال مانع لديهم من وضع ملفات إلكرتونية للمصانع

املحلية.

وأختتم الورشة (السيد/ مساعد محمد أحمد -مدير البنك) شاكرا

الحضور عىل إثرائهم النقاش املفيد، وأكد عىل أن الورشة أضافت

اليهم عدد من املعلومات املهمة عن القطاع، وسيتم رفع مصفوفة

التوصيات التي خرجت بها الورشة إىل الجهات ذات الصلة حتي

إطار ووضع والواجبات املهام لتحديد بينها فيام التنسيق يتم

زمني لتحقيق نتائج ملموسة يف وقت وجيز.

العدد (68) يونيو 2013م38

مصفوفة التوصيات النهائية ملنتدى صناعة األدوية البرشية والبيطرية:

الجهات املنفذةمالحظات عامةاملوضوعالرقم

معاملة صناعة األدوية البيطرية 1والبرشية كقطاع إسرتاتيجى

تبني إسرتاتيجة واضحة لدعم صناعة األدوية (البرشية والبيطرية) يف السودان

رئاسة الجمهورية - مجلس الوزراءاملجلس الوطني

التمويل: توفري التمويل الالزم 2لتوفري املعدات الالزمة ولتوفري

املواد الخام بوسائل جديدة

معالجة مشكلة املصانع يف عدم قدرتها توفري العملة املحلية ملقابلة استرياد املدخالت.

مرصف التنمية الصناعيةغرفة األدوية

إعادة النظر يف قوائم السلع الرأساملية وتضمينها كافة املعدات واألجهزة التي توثرعىل العملية اإلنتاجية.

وزارة املالية - اإلدارة العامة للجامركوزارة الصناعة

دراسة توفري احتياجات القطاع من املواد الخام واملدخالت جملة (Stock) وتخزينها بشكل جيد.

رشكة اتحاد الغرف الصناعية.غرفة األدوية - مرصف التنمية الصناعية.

دعم وتطوير املعمل القومي للرقابة الدوائية باملعدات ترسيع تسجيل األدوية3والكوادر الالزمة

وزارة الصحة - غرفة األدويةوزارة املالية

تسهيل وترسيع إجراءات تسجيل األدوية الوطنية بإعطائها أولوية أو أفضلية خاصة باملعمل القومي للرقابة الدوائية

وزارة الصحة املجلس القومي لألدوية والسموم

ميكن مؤقتا التعاقد مع معامل أجنبية معرتف بها إلجراء عمليات التحليل عىل حساب الرشكات املستفيدة.

وزارة الصحةغرفة األدوية

ميكن االستفادة من معامل ضبط الجودة مبصانع األدوية القامئة حاليا يف إجراءات التحليل عىل أن يتم ذلك بواسطة

فنيي املعمل القومي للرقابة الدوائية.

وزارة الصحةاملجلس القومي لألدوية والسموم

غرفة األدوية

وزارة الصحةخلق بيئة مناسبة الستقرار الكوادر املؤهلة باملجلس.وزارة املالية

إنشاء مجلس متخصص يف تطوير صادرات األدوية يقوم باآلىت:تطوير الصادرات4دراسة األسواق اإلقليمية والدولية واستكشاف فرص •

تسويق األدوية السودانية.دراسة ومراجعة القوانني ومتطلبات تسجيل األدوية •

بتلك األسواق ومساعدة املصدرين السودانيني عىل تسجيل أصنافهم.

مراجعة ومعالجة العقبات التي تعيق عمليات الصادر • وتقلل من تنافسية األدوية السودانية.

إنشاء النافذة الواحدة ملعليات الصادر.•

مجلس الوزراءوزارة الصناعةوزارة التجارة

وزارة الخارجيةوزارة الصحة

املجلس القومي لألدوية والسمومغرفة األدوية

البحث والتطوير واالهتامم 5بالبحث العلمي لالستفادة من

املوارد واإلمكانيات املحلية إلنتاج وتصنيع املواد الخام الفاعلة يف

صناعة األدوية

دعم وتطوير معهد أبحاث النباتات الطبية والعطرية • باملركز القومي للبحوث.

دعم وتطوير مركز البحوث واالستشارات الصناعية • بإنشاء وحدة متخصصة يف تصنيع األدوية (البرشية

والبيطرية)

وزارة العلوم والتقانةوزارة الصناعةوزارة الصحة

كليات الصيدلةكليات الطب البيطري

39 العدد (68) يونيو 2013م

يعرف التضخم بأنه االرتفاع املستمر يف املستوى العام ألسعار السلع والخدمات خالل فرتة زمنية محددة. ويرى االقتصاديني إن هنالك

عدد من أنواع التضخم منها عىل سبيل املثال: التضخم الزاحف (creeping inflation) والذي يحدث عندما •

ترتفع األسعار مبعدل 3 ٪ أو أقل سنويا، ويرى البعض أن ذلك له أثر إيجايب عىل النمو االقتصادي، نسبة لتوقع ارتفاع األسعار

مستقبال وبالتايل ارتفاع الطلب ومن ثم زيادة النمو.النسبة • ترتاوح وفيه (walking inflation) املتحرك التضخم

بني 3-10 ٪ سنويا التضخم املفرط (hyper inflation) تفوق فيه النسبة 50 ٪ •

أثناء فرتة املتحدة األمريكية الواليات سنويا، وحدث ذلك يف وىف الثانية العاملية الحرب قبل أملانيا وىف األهلية الحرب

زمبابوي خالل فرتة بداية األلفية الثانية.الركودى (stagflation)، والذي يتزامن فيه التضخم • التضخم

النكامش ويتطور منفصال الركود يحدث وقد الركود. مع recession، ويصاحب االنكامش انخفاض يف الطلب واألسعار وتشري البطالة. وظهور األجور انخفاض ثم ومن واإلنتاج التجارب إىل أن املعالجة تتمثل يف تبني سياسة نقدية ومالية النقود عرض وزيادة التمويل تكلفة بتخفيض توسعية وتخفيض الرضائب وزيادة اإلنفاق الجاري والتنموي ويوضح منحنى فلبس (Phillip curve) العالقة العكسية بني التضخم

والبطالة.

توصلت االقتصادي والنمو التضخم بني العالقة ودراسة ولتحليل عدد من الدراسات التجريبية إىل أن للتضخم املرتفع أثر سلبي عىل

محمد الحسن الخليفة

مدير إدارة البحوث والتنمية

العدد (68) يونيو 2013م40

،Ghost & Phillips (1998) دراسة االقتصادي وخلصت النمو والتي شملت 145 دولة إىل أن نسبة التضخم 2.5 ٪ أو أقل تؤدي إىل عالقة إيجابية بني التضخم والنمو، وإذا كانت النسبة تفوق 2.5 ٪ فإن العالقة عكسية، ويرى بعض االقتصاديني إن وجود نسبة من التضخم رضوري لتسهيل عملية منو االقتصاد وتحريك القطاعات االقتصادية املختلفة. وتوصلت دراسة البنك املركزي الرتيك إىل أن النمو االقتصادي. ويرى نسبة تضخم 4 ٪ تعترب مناسبة لتحقيق االقتصاديني أن التضخم أو ارتفاع املستوى العام لألسعار يحدث بسبب ثالثة عوامل تشمل ارتفاع الطلب، والتكلفة وعرض النقود، Demand – ) وقد عرف ذلك يف النظرية االقتصادية مبا يسمى

.(pull, monetary and cost – push inflation

ويرى البعض أن التضخم الناتج من زيادة عرض النقود ميكن أن أن إىل التجربة الطلب، وتشري زيادة بسبب بأنه تضخم يصنف القياسية األرقام باستخدام التضخم معدل تقيس الدول معظم consumer price) والخدمات السلع من مجموعة ألسعار

.(index

األسعار ارتفاع بأن اتفاق هنالك فإن التضخم ألثار وبالنسبة يؤدي إىل انخفاض القيمة الحقيقة للعملة، حيث تنخفض كمية السلع والخدمات التي ميكن رشاؤها مقارنة بفرتة سابقة، وبالتايل التضخم يؤثر الكيل املستوى وعىل الحقيقي، الدخل ينخفض ىف صعوبة واملؤسسات الرشكات تواجه حيث االقتصاد، عىل إعداد وتنفيذ الخطط طويلة األجل، وأيضا يتم يف معظم حاالت إىل اإلنتاجية األنشطة من املوارد تحويل التضخم معدل ارتفاع األنشطة الهامشية برشاء السلع واألصول املعمرة، والتي ميكن أن تكون مخزن للقيمة لتفادي انخفاض القوة الرشائية للمدخرات. وأيضا يؤثر التضخم سلبا عىل حجم الصادرات من خالل انخفاض وكذلك اإلنتاج. تكلفة ارتفاع بسبب الصادر منتجات تنافسية يؤدي التضخم املستورد والناتج من ارتفاع سعر الرصف إىل زيادة بتغيريات التضخم يتأثر عامة وبصورة املستوردة. السلع أسعار

سعر الرصف ويؤثر فيه.

وفيام يتعلق باإلجراءات والسياسات التي تتخذ للحد من ارتفاع السياسة أدوات تطبيق خالل من ذلك فيتم التضخم، معدل النقدية واملالية وعادة تستهدف أدوات السياسة النقدية الحد من

الزيادة يف عرض النقود (السياسة النقدية االنكامشية) ومنها زيادة نسبة االحتياطي النقدي القانوين ورفع تكلفة التمويل، وامتصاص السيولة الزائدة عن طريق عمليات السوق املفتوحة (بيع ورشاء

األوراق املالية)، بجانب تطبيق بعض األدوات األخرى.

بتحصيل املتعلقة اإلجراءات فتشمل املالية السياسة أدوات أما أي العام، اإلنفاق وترشيد الرضيبية وغري الرضيبية اإليرادات النقدية السياسة نجاح ولضامن انكامشية. مالية سياسة تطبيق ال ارتفاعه، من الحد أو التضخم معدل تخفيض بغرض واملالية بد من التنسيق بني السياسات املذكورة فيام يتعلق بتمويل عجز

املوازنة العامة عن طريق اإلستدانة من الجهاز املرصيف.

وىف جانب القطاع الحقيقي تهدف السياسة النقدية اىل استقطاب اإلنتاجية للقطاعات التمويل املرصيف املوارد وتوظيفها ىف تقديم وأيضا الرضورية، الخدمات وتوفري اإلنتاج لزيادة والخدمية األساسية البنيات عىل اإلنفاق زيادة املالية السياسة تستهدف املرتبطة باإلنتاج أو التصدير، وذلك سيؤدي إىل زيادة إنتاج السلع والخدمات وتوفري موارد مقدرة من النقد األجنبي ملقابلة استرياد إىل باإلضافة هذا املنظورة، غري واملدفوعات والخدمات السلع وتركيزها املبارشة األجنبية االستثامرات تدفق تشجيع إجراءات عىل املرشوعات اإلنتاجية بغرض الصادر والخدمات ذات الصلة، تتمتع التي الدول مع الثنائية االقتصادية العالقات وتنشيط اإلنتاجية املجاالت يف رشاكات يف معها بالدخول مالية بفوائض

والخدمية.

املراجع: الزبري حسني سامل جابر، التضخم والكساد – مؤسسة الوراق •

للنرش والتوزيع – عامن األردن 2010 قيد • املوضوع حول العاملية الشبكة عىل مختلفة قراءات

النظر.• Etienne B, yehone, on price stability and welfare

2012, central bank of turkey Review Vol. 13, no 2 may 2013

• IMF / WP/ Inflation Dynamics and Monetary Policy transmission in Vietnam and Emerging Asia, July 2013

41 العدد (68) يونيو 2013م

مع دخول العامل لتكنلوجيا املعلومات والتي يطلق عليها الثورة الصناعية الثالثة وتأثريها عىل العوملة االقتصادية، والتي أنتجت بدورها العوملة املالية واملرصفية. وقد ساعد هذا عىل الصناعة املرصفية التي تحولت نحو الخدمات املرصفية حيث تحول رؤية اإلدارة املرصفية من كيفية إنتاج خدمات مرصفية جديدة من منظور

اقتصادي إيل رؤية من منظور التكلفة والعائد.ومن املالحظ إن عجلة التقنية تدور بخطى متسارعة يف االستفادة من الشبكة العنكبوتية أي االنرتنت فظهرت خدمات مرصفية متطورة وتحولت اىل اإللكرتونية

والبنوك واإللكرتونية.وخصائص املرصفية والخدمات املرصيف العمل األول الفصل يف الكاتب تناول بها يقوم التي االنشطة أحد املرصيف العمل أن حدد وقد املرصفية، الخدمات إىل خسارة به تؤدي قد ويتعرض ملخاطر الربح، تحقيق بغرض التجاري البنك أو فقدان جزء من أمواله، أما الخدمات املرصفية فهي أحد األنشطة التي يقوم بها البنك التجاري بقصد مساعدة عمالئه يف نشاطه املايل واجتذاب عمالء جدد زيادة موارده املالية وال يتعرض عند أدائها ملخاطر التجارة، فالبنك التجاري يقوم بجانب العمليات املرصفية بأداء خدمات يقصد منها مساعدة عميله يف نشاطه

املايل مقابل عمولة يتقاضاها وهذه الخدمات تتصل بنشاطه املرصيف.فمنها املرصفية الخدمات خصائص عن االول الفصل يف الكاتب تحدث كام خصائص ظاهرة، وخصائص ضمنية ، وخصائص خارجية. فالخصائص الظاهرة الخارجية ، والخصائص كالرمزية واالتصال واالدراك وغريها الضمنة والخصائص البيئة واملجتمع والطلب عىل املوارد وتوفري عنرص األمان كأثر هذه الخدمة يف

والثقة وغريها.وتحدث الكاتب يف الفصل الثاين عن البنوك الشاملة وكيفية التحول لها ، ومناهج التحول كإطار لتعميق تكنولوجيا الخدمات املرصفية . وقد حدد الكاتب مفهوم التقليدية يف منظومة التقليدية وغري البنوك الشاملة هي التي تقوم بالوظائف بنكية واحدة. وتقوم اسرتاتيجية البنوك الشاملة عىل اسرتاتيجية التنويع لألعامل والوظائف التي تلبي كل طلبات العميل وتحل مشاكله. ويف كيفية التحول إىل فكرة البنوك الشاملة ال تفتقر عىل مجرد الشمول املكاين واالنتشار أو الضخامة يف الحجم ولكن يف الوظائف التى تؤديها والتي تخرج عن إطار البنوك التقليدية

املتعارف عليها.

إعداد

الريح آدم عبد الله

إدارة البحوث والتنمية

العدد (68) يونيو 2013م42

وهنالك منهجان للتحول للبنوك الشاملة، املنهج األول تحويل بنك قائم يتضمن بينام واألفضل. واألسهل األرسع املنهج وهو شامل بنك إىل املنهج الثاين إنشاء بنك جديد تتوافر فيها كل متطلبات البنك الشامل

وهذا صعب التطبيق عمليا.وقد تناول الكاتب يف الفصل الثالث أنواع الخدمات املرصفية، وهي

تشمل :أوال: االعتامدات املرصفية:

فتح االعتامدات املستندية. االعتامد هو تعهد من البنك ألحد املصدرين مقابل عليه مسحوبة كمبيالة قبول أو معني مبلغ بدفع (املستفيد)

تقدميه مستندات شحن البضائع يف املواعيد املحددة.ثانيا: خطابات الضامن:

يعرف خطاب الضامن بأنه صك يتعهد مبقتضاه البنك بأن يدفع مبلغا ال يتجاوز حدا معينا لحساب طرف ثالث بغرض معني.

ثالثا :أنواع أخرى من الخدمات املرصفية: • علميات التحصيل

• عمليات الخصم• علميات الضامن

رابعا : أنواع جديدة من الخدمات املرصفية مثل:- ماكينات الرصاف اآليل.

- تقديم خدمات كبار العمالء- خدمات التأمني التموييل

- الخدمات التأمينة- قروض الرهن العقاري

- التأمني عىل القروضوتطوير املرصيف التسويق عن الرابع الفصل يف الكاتب تحدث كام الخدمات املرصفية. ويعرف التسويق املرصيف بأنه مجموعة من األنشطة املتكاملة التي تجرى من أجل دراسة سوق الخدمة املرصفية، وبخاصة عمالء البنك الحاليني واملرتقبني للتعرف عىل رغبتهم املتميزة واملنظورة والعمل عىل إشباعها. وهو يدار عن طريق التعرف عىل رغبات العمالء

واحتياجاتهم إىل تنمية املنتجات وتقييم النشاط التسويقي للبنك.الحديثة املرصفية الخدمات الخامس الفصل يف الكاتب وإستعرض ودور تكنولوجيا املعلومات، وتحدث الكاتب عن تكنولوجيا املعلومات الحديثة الدفع وسائل مثل املرصفية املنتجات تطوير يف واسهاماتها النقود وأنواعها الحديثة الدفع وسائل ومن . املعلومات وتكنولوجيا

43 العدد (68) يونيو 2013م

بطاقات االئتامنية، والبطاقات الدفع بطاقات وأهمها البالستيكية اإللكرتونية، النقود الحديثة الدفع وسائل ومن الشهري الرصف والتجارة اإللكرتونية الهاتف املرصيف وأوامر الدفع املرصفية اإللكرتونية، الدفع وسائل املرصيف واالنرتنت اإللكرتونية، املقاصة وخدمات الحديثة الدفع آثار وسائل التعرف عيل ذلك ، وشمل الذكية النقود التكنلوجيا التطورات ظل يف املصارف دور و املعلومات وتكنولوجيا

املرصفية الحديثة.وتأثريها اإللكرتونية التجارة عن السادس الفصل يف الكاتب وتحدث استخدام أثر عن تحدث الفصل هذا ويف املرصفية. الخدمات عىل التجارة اإللكرتونية عىل تطوير الخدمات املرصفية، حيث عرف التجارة اإللكرتونية وجاء مبزايا ومخاطر التجارة اإللكرتونية والخدمات املرصفية

عرب االنرتنت .التكنولوجيا والتقنيات آليات استخدام السابع، فقد وضح الفصل أما

الحديثة يف الخدمات املرصفية .وقد تناول الكاتب يف الفصل الثامن أثر التطورات العاملية يف الخدمات الخدمات املرصيف ومزيجها تطوير أهداف الفصل املرصفية، وجاء يف والتغريات املؤثرة عىل سلوك الخدمة املرصفية والتطورات واملتغريات

عىل مستوى السوق املرصفية العاملية.وتعلق الفصل التاسع ببعض االتجاهات الحديثة يف الخدمة املرصفية التنويع يف األنشطة التكنولوجيا املرصفية، وميكن تلخيصها يف يف ظل تكنولوجيا استخدامات يف الكبري والتوسع املرصفية، والخدمات الخدمات املرصفية، وكذلك النمو عن طريق االندماج املرصيف والتدويل املرصيف، وخدمات الرصافات اآللية كنموذج تفصييل يف مجال تكنولوجيا الرصاف نظام يوفره ما أهم الكاتب لخص وقد املرصفية، الخدمات النقدي وطلب دفاتر اإليداع للعمالء من سحب واستفسار عن اآليل

الشيكات وتحويل املبالغ وغريها من خدمات الرصاف اآليل.االنرتنت عرب اإللكرتونية للبنوك العارش الفصل الكاتب خصص وقد البنك أو بعد، عن املرصفية الخدمات لعمل مفهوم وخدماتها وهي املنزيل أو البنك عىل الخط ، وأوضح تغري القناعة بشأن أمن االنرتنت التعامل واتجاهات االلكرتونية بالبنوك القناعة تنامي أساس عىل تحدث كام اإللكرتونية، البنوك ودوافع االنرتنت شبكة عىل املايل اإللكرتونية كام العمل املرصيف العاملية يف حقل البنوك اتجاهات عن تحدث عن اسرتاتيجيات عمل البنوك اإللكرتونية وحدد متطلبات البنك

اإللكرتوين.

العدد (68) يونيو 2013م44

اعدادأزاهر حسن محمد عيل

ادارة البحوث والتنمية

عالقة دول حوض النيل وحصة الدول يف مياه نهر النيل نظمتها مجموعة من االتفاقيات بني دول الحوض، منها اتفاقيات األعوام 1902، و1929، و1959. وال تجيز هذه االتفاقيات وجود ترصفات منفردة بشأن مياه النهر، كام أن القانون الدويل ينص عىل مجموعة من املبادئ، بينها مبدأ حسن النية يف تطبيق املعاهدات الدولية، مبعنى عدم اإلرضار مبصالح اآلخرين نتيجة لتطبيق هذه االتفاقيات. وال شك أن ملف املياه يف منطقة حوض النيل له

تأثري عىل الجوانب االقتصادية والسياسية عىل دول مياه الحوض.التأثري السلبي عىل مرص

زراعيا عىل مدار سنوات طويلة، وقد إقتصادا الذي ظل املرصي اإلقتصاد فعيل صعيد حدد إتفاق دول حوض النيل املوقع يف عرشينيات القرن املايض ملرص حصة من مياه النيل تقدر بنحو 55 مليار مرت مكعب سنويا. وعىل هذا األساس تم تخطيط مرشوعات مرص الزراعية واملجتمعية ، مام يعني أن ذلك سيؤثر عىل االقتصاد املرصي، بانخفاض حصة وبالتايل ، األرايض مبرص استصالح تنفيذ مرشوعات عىل سلبا سيؤثر و املياه من مرص

ستبقى املساحات الزراعية مبرص عند معدلها الحايل. التأثري السلبي عي السودان

هناك إجامع عىل غياب الدراسات املتكاملة يف الجانب السوداين، واتفاق عىل أن املوقف السوداين ضبايب وغري مبني عىل دراسات وأدلة علمية واضحة. إال أن قيام السد األثيويب يعمل عىل تقليل املخزون االسرتاتيجي السوداين من املياه والحرمان من مياه الفيضانات التي تقوم بتغذية املياه الجوفية. ومن املعروف أن املاء املحمل بالطمي يتسبب يف زيادة إىل اإلثيوبية سيدفع السدود أمام الطمي فإن حجز ثم السودانية ومن الرتبة خصوبة تعويض الطمي املرتسب باألسمدة الكياموية التي ستكبد البالد مبالغ طائلة باإلضافة ملا

لها من أثار سلبية عىل البيئة والصحة العامة للمواطنني.كذلك تكمن اآلثار يف العجز املايئ الذي سيحدث خالل فرتة ملء الخزانات اإلثيوبية كام أن السعة التخزينية للسدود اإلثيوبية ستكون خصام من املخزون أمام السدود السودانية

والسد العايل يف مرص.

45 العدد (68) يونيو 2013م

يرى بعض املحللني أن قرار إيقاف ضخ نفط جنوب السودان عرب األرايض السودانية يؤثر سلبا عىل الدولتني وكأول رد فعل لقرار إيقاف تصدير النفط تراجع سعر الجنيه السوداين أمام إرتفاع من للتحسب االقتصاديني الخرباء دعا وعليه الدوالر، أسعار الرصف يف الفرتة القادمة ، وذلك من خالل ضخ النقد األجنبي يف األسواق املوازية لتضييق الفجوة بني السعر الرسمي

والسعر املوازي.

تعيد أوغندا إحياء مرشوع بناء سد عىل النيل والذي توقف عدة سنوات بسبب نقص التمويل، وذلك بائتامن قدره 500 مليون دوالر من الصني يف منطقة كاروما، لتعيد إحياء املرشوع الذي تبلغ تكلفته ملياري دوالر، والذي توقف عدة سنوات يف البدء األوغندية الحكومة وتتوقع التمويل. نقص بسبب بناء السد قبل نهاية 2013، وإكامله يف غضون خمس سنوات وسيولد أوغندا يف الكهرباء لتوليد سد أكرب سيكون والذي

600 ميغاوات من الكهرباء.

500

2013 كام يرى بعض الخرباء االقتصاديني أن الوضع االقتصادي سيبقى إيرادات مرور تتضمن السودان مل ما هو عليه ألن موازنة عىل اإلنتاج من املوارد تنوع عىل اعتمدت ولكنها الجنوب، نفط الزراعي والحيواين وصادرات الذهب، ومصادر أخرى. كام قدرت خسارة دولة جنوب السودان بنحو 6 مليار دوالر للفرتة املتبقية

إيراداتها من ٪ 98 بنسبة تعتمد وأنها الحايل خاصة العام من عىل النفط.

الذي يقع كام بدأت الحكومة األوغندية تشغيل سد بوجاجايل يأيت حيث ميغاوات 250 يولد والذي أيضا، األبيض النيل عىل معظم إنتاج أوغندا من الكهرباء والذي يبلغ 550 ميغاوات من

مصادر مائية.املالية وزارة من 2014 - 2013 مليزانية وثيقة أظهرت وقد املرشوع سيأيت من مليون دوالر من متويل أن 700 األوغندية، تعتزم فيام الصني، من دوالر مليون و500 حكومية، مصادر

الحكومة جمع متبقي املبلغ من وكاالت للتنمية.

العدد (68) يونيو 2013م46

ملستويات اليورو منطقة يف البطالة معدالت ارتفعت العاطلني عدد ليصل املايض، أبريل شهر خالل قياسية انخفضت فيام شخص، مليون 19.4 إىل العمل عن العام، الربع األول من التوظيف إىل 0.5 ٪ خالل نسبة وذلك وفقا لبيانات صادرة عن مكتب اإلحصاء األورويب «يوروستات».حيث أدى ارتفاع أسعار الكهرباء والفاكهة اليورو منطقة يف التضخم معدل رفع إىل والخرضاوات يف مايو/أيار ليصل إيل أعيل مستوياته خالل ثالثة أعوام.

ومن املتوقع أن يبدأ التعايف االقتصادي يف منطقة اليورو اتخاذ الحكومات وتواصل ، العام هذا الحق وقت يف تسعى ، حيث املالية أوضاعها لتحسني جادة إجراءات

الرشكات للحصول عىل ائتامنات من البنوك.وأشارت البيانات إىل أن أسعار املستهلكني ارتفعت إىل 0.1 ٪ يف مايو/أيار عىل أساس شهري ليصل معدل التضخم السنوي

إىل 4 .1 ٪ مقارنة ب 1.2 ٪ يف أبريل/نيسان .منطقة يف اقتصاد (أقوى أملانيا يف التضخم معدل وقفز مقابل مايو/أيار يف سنوي أساس عىل ٪ 1.6 إىل اليورو) فرنسا يف التضخم يسجل مل بينام أبريل/نيسان يف ٪ 1.1سوى زيادة طفيفة واستقر يف إيطاليا عند 1.3 ٪ . وتراجع اليورو بشكل ملحوظ يف األشهر التضخم يف منطقة معدل القليلة املاضية وهو أقل بكثري من املستوى املستهدف للبنك

املركزي األورويب الذي يقل قليال عن 2 ٪.

47 العدد (68) يونيو 2013م

العربية السعودية السلعية غري ارتفعت صادرات اململكة البرتولية خالل شهر أبريل املايض بنحو 3.3 ٪ لتصل إىل نحو 17.8 مليار ريال، بارتفاع قدره 565 مليون ريال عن الشهر

املقابل من العام 2012.املرتبة الكياموية يف الصناعات منتجات وجاءت صادرات قيمة إجاميل من ٪ 34 بنسبة القيمة حيث من األوىل واحتلت ريال، مليار 6 وبقيمة البرتولية غري الصادرات حيث من الثانية املرتبة ومصنوعاتها واملطاط اللدائن ،٪ 28 وبنسبة ريال مليون 5 بقيمة النسبية األهمية وجاءت معدات النقل وأجزاؤها يف املرتبة الثالثة مبا نسبته

10 ٪ من إجاميل قيمة هذه الصادرات.ووفقا للتقرير الشهري الذي أصدرته «مصلحة اإلحصاءات املتحدة العربية اإلمارات احتلت واملعلومات»، العامة غري السلعية الصادرات قيمة حيث من األوىل املرتبة الصادرات، هذه قيمة إجاميل من ٪ 16 بنسبة البرتولية

18

سنغافورة تلتها ،٪ 13.8 بنسبة الثانية املرتبة يف الصني وتأيت بنسبة 5.8 ٪.

كام بلغت واردات اململكة العربية السعودية 53.5 مليار ريال العام 2013 بارتفاع قدره 4.2 مليار ريال عن لشهر إبريل من الفرتة املامثلة من العام السابق بنسبة زيادة 8.5 ٪، ومتثل واردات اململكة من اآلالت واملعدات واألجهزة الكهربائية وأجزاؤها أعىل إجاميل من ٪ 27 بنسبة ريال مليار 14.5 بلغت حيث قيمة، قيمة الواردات، وجاءت معدات النقل وأجزاؤها يف املرتبة الثانية العادية املعادن تأيت و ،٪ 17.4 بنسبة ريال مليار 9.3 بقيمة ومصنوعاتها يف املرتبة الثالثة، حيث بلغت قيمتها 6.7 مليار ريال بنسبة 12.6 ٪، أما منتجات الصناعات الكياموية وما يتصل فقد جاءت يف املرتبة الرابعة بقيمة قدرها 4 مليار ريال بنسبة 7.5 ٪.

املرتبة احتلت األمريكية املتحدة الواليات أن التقرير وأوضح األوىل ممثلة نسبه 14.3 ٪ من إجاميل الواردات، تليها الصني يف

املرتبة الثانية بنسبة 11.4 ٪، ثم أملانيا بنسبة 7.0 ٪.

العدد (68) يونيو 2013م48

إعدادمحمود حامد عريب

إدارة اإلحصاء

جدول رقم (1)األرقام القياسية لتكاليف املعيشة ومعدالت التضخم للفرتة 2005 - 2007مسنة األساس (1990 = 100)

الدخول الدنياالدخول املتوسطةالدخول العلياالفرتة2005

34,078.334,909.435,041.4ديسمرب (7,0)(8.5)(9.9)

200639,629.840,392.139,968.1ديسمرب

(16.3)(15.7)(15.1)2007

42,854.743,948.443,258.6ديسمرب(8.1)(8.8)(8.2)

األرقام القياسية لتكاليف املعيشة ومعدالت التضخم للفرتة 2008 - 2011مسنة األساس (2007 = 100)

املناطق الحرضيةاملناطق الريفيةكل السودانالفرتة2008

116.9120.5113.8ديسمرب (14.9)(18.8)(11.5)

2009132.7135.9129.7ديسمرب

(13.4)(12.8)(14.0)2010

153.0157.0149.3ديسمرب(15.4)(15.5)(15.1)

2011181.9190.4173.8ديسمرب

(18.9)(21.3)(16.4)2012194.5204.1185.3مارس

(22.4)(24.3)(20.4)232.0243.1221.2يونيو

(37.2)(38.8)(35.3)255.1265.9244.4سبتمرب

(41.6)(41.7)(41.2)262.8277.9248.0ديسمرب

(44.4)(46.0)(42.7)2013270.4283.7257.6يناير

(43.6)(43.0)(44.3)281.7294.3269.8فرباير

(46.8)(45.8)(48.0)287.6302.2273.6مارس

(47.9)(48.1)(47.7)290.6304.7276.9أبريل

(41.4)(41.1)(41.9)290.4306.8274.3مايو

(37.3)(38.1)(36.4)294.8310.2279.9يونيو

(27.1)(27.6)(26.6)

املصدر: الجهاز املركزي لإلحصاء(معدالت التضخم بني األقواس)

49 العدد (68) يونيو 2013م

جدول رقم (2)أسعار رصف الدوالر ببنك السودان املركزي - خالل الفرتة (2013-2005)

(بالجنيه السوداين)

البيعالرشاءالفرتة

2005

2.30102.3125ديسمرب

2006

2.00832.0183ديسمرب

2007

2.02902.0390ديسمرب

2008

2.18972.2004ديسمرب

2009

2.23592.2468ديسمرب

2010

2.48242.4948ديسمرب

20112.77472.7885مارس*

2.67022.6836يونيو

2.67022.6836سبتمرب

2.67022.6836ديسمرب

2012

2.67022.6836مارس

3.02023.0353يونيو

4.39804.4200سبتمرب

4.39804.4200ديسمرب

2013

4.39804.4200يناير

4.39804.4200فرباير

4.39804.4200مارس

4.39804.4200أبريل

4.39804.4200مايو

4.39804.4200يونيواملصدر: بنك السودان املركزي

* بيانات معدلة

العدد (68) يونيو 2013م50

جدول رقم (3)أسعار رصف الدوالر برصافات البنوك - خالل الفرتة (2013-2005)

(بالجنيه السوداين)

البيعالرشاءالفرتة

2005

2.29952.3180ديسمرب

2006

2.00602.0250ديسمرب

2007

2.03002.0600ديسمرب

2008

2.15002.2450ديسمرب

2009

2.19172.4500ديسمرب

2010

2.59522.6056ديسمرب

2011

2.87142.8829مارس

2.74382.7542يونيو

2.74732.7562سبتمرب

2.74502.7559ديسمرب

2012

2.74462.7554مارس

3.36123.3753يونيو

5.75255.7812سبتمرب

5.94175.9712ديسمرب

2013

5.74955.7781يناير

5.62585.6740فرباير

5.58995.6560مارس

5.57745.6052أبريل

5.54165.5690مايو

5.54825.5759يونيواملصدر: بنك السودان املركزي

51 العدد (68) يونيو 2013م

جدول رقم (4)أسعار رصف الدوالر برشكات الرصافة - خالل الفرتة (2013-2005)

(بالجنيه السوداين)

البيعالرشاءالفرتة

2005

2.30502.3140ديسمرب

2006

2.01002.0200ديسمرب

2007

2.03002.0400ديسمرب

2008

2.16002.2200ديسمرب

2009

2.24522.3726ديسمرب

2010

2.51482.5249ديسمرب

2011

2.89092.9025مارس

2.74942.7656يونيو

2.74942.7603سبتمرب

2.74942.7604ديسمرب

2012

2.74942.7604مارس

5.06295.0879يونيو

5.78425.8132سبتمرب

6.17986.2111ديسمرب

2013

5.75675.7863يناير

5.64985.6797فرباير

5.63605.6662مارس

5.55775.5854أبريل

5.55075.5780مايو

5.55065.5784يونيواملصدر: بنك السودان املركزي

العدد (68) يونيو 2013م52

جدول رقم (5)مؤرشات نقدية - خالل الفرتة (2013-2005)

مليون جنيه

البيان200520062007200820092010201120122013

يونيومايوأبريلمارسفربايرينايرديسمربديسمربديسمربديسمربديسمربديسمربديسمربديسمرب

14,031.417,871.819,714.622,933.228,314.535,497.941,853.058,663.359,285.260,549.661,046.262,238.962,848.662,967.4عرض النقود

16,878.116,999.016,633.216,504.116,161.1 3,740.45,355.35,639.86,774.68,066.210,068.012,850.116,751.516,273.0العملة لدى الجمهور

15,302.416,211.516,712.416,566.117,320.7 4,447.65,161.95,727.86,855.48,040.29,840.311,999.914,241.915,048.2الودائع تحت الطلب

28,369.227,835.628,893.329,778.429,485.6 5,843.47,354.68,347.09,303.212,208.115,589.617,003.027,669.927,964.0شبه النقود

إجاميل أصول (خصوم) البنوك

16,979.723,144.326,197.430,649.936,666.943,107.746,504.167,049.667,381.6 68,007.368,322.769,809.470,510.271,836.9

31,804.831,226.431,564.431,735.032,231.8 7,689.111,139.612,998.514,961.118,163.521,185.822,867.130,482.830,878.9إجاميل التمويل املرصيف

41,770.542,104.343,391.943,827.044,485.4 10,621.312,680.414,402.816,760.921,340.626,529.927,983.839,919.941,207.9إجاميل الودائع املرصفية

الودائع تحت الطلب / عرض النقود ٪

31.728.929.129.928.427.728.724.325.425.326.626.826.427.5

العملة لدى الجمهور / عرض النقود ٪

26.730.028.629.528.528.430.728.627.427.927.826.726.325.7

شبه النقود / عرض النقود ٪

41.641.242.340.543.143.940.647.247.246.945.646.447.446.8

إجاميل التمويل املرصيف / الودائع ٪

72.487.890.389.385.179.981.776.474.976.174.272.772.472.5

املصدر: بنك السودان املركزي

53 العدد (68) يونيو 2013م

جدول رقم (6)رصيد التمويل املرصيف حسب القطاعات االقتصادية بالعملة املحلية واألجنبية - خالل الفرتة (2013-2005)

مليون جنيهالقطاع

السنةاملجموعأخرىالتجارة املحليةالوارد اتالصادراتالصناعةالزراعة

2005

7,000.2 1,796.1 1,739.2 2,012.5 421.1 637.1 394.1 ديسمرب

2006

11,139.6 4,498.3 2,023.3 2,328.3 356.2 938.5 995.0 ديسمرب

2007

12,998.5 5,216.2 2,311.8 2,743.7 282.4 1,392.5 1,052.0 ديسمرب

2008

14,961.1 6,294.0 2,429.9 2,908.4 278.0 1,683.2 1,367.5 ديسمرب

2009

18,163.5 8,051.5 1,956.91,710.8438.43,120.22,885.6ديسمرب

2010

2,638.22,183.6534.82,407.33,024.810,397.021,185.8ديسمرب

2011

21,907.1*10,367.2*2,600.92,321.9588.52,625.03,403.6مارس

2,550.92,359.0559.92,592.03,664.910,978.722,705.4يونيو

2,538.22,289.2685.42,518.23,874.09,845.221,750.2 سبتمرب

2,501.72,245.1855.22,484.44,149.59,923.222,159.0 ديسمرب

2012

23,005.2 11,451.2 3,425.34 2,195.4 715.2 2,561.9 2,656.3 يناير

23,817.2 11,905.4 3,465.89 2,350.2 667.5 2,737.5 2,690.6 فرباير

24,352.4 11,955.4 3,803.20 2,362.4 661.9 2,898.5 2,671.1 مارس

24,848.2 12,412.9 3,877.87 2,140.8 797.0 3,003.2 2,616.4 أبريل

25,237.4 12,534.4 3,847.89 2,201.1 765.1 3,102.4 2,786.5 مايو

26,995.5 12,170.6 4,097.69 3,761.5 703.8 3,375.7 2,886.1 يونيو

29,152.4 14,512.5 3,707.4 3,179.6 823.8 3,627.0 3,302.1 سبتمرب

3,745.43,914.6909.52,261.23,894.215,757.930,482.8 ديسمرب

2013

23,005.2 11,451.2 3,425.3 2,656.32,561.9715.22,195.4يناير

31,804.8 16,305.1 4,199.9 3,834.14,306.71,020.12,138.8فرباير

31,226.4 15,945.8 3,647.2 3,805.64,484.51,106.62,236.7مارس

31,564.1 16,590.0 3,443.0 2,055.9 1,167.5 4,491.0 3,816.7أبريل

31,779.1 16,640.0 3,519.5 2,018.8 1,206.4 4,585.4 3,809.0مايو

32,231.8 16,582.5 3,477.8 2,140.3 1,178.2 4,862.7 3,990.3يونيومتويل الحكومة املركزية غري مضمن

املصدر: بنك السودان املركزي* بيانات معدلة

العدد (68) يونيو 2013م54

(7م (

رقل

دوج

(201

3-20

06ة (

فرت ال

الل خ

- (ية

حل امل

لةعم

بالة (

يليمو

التغ

صي ال

بحس

يف رص

امليل

موالت

ق دف

تيه

جنن

يومل

املع

ا20

0620

0720

0820

0920

1020

1120

1220

13

غةصي

ال -

يرينا

مربيس

د -

يرينا

مربيس

در-

نايي

مربيس

در-

نايي

مربيس

در-

نايي

مربيس

د -

يرينا

سمار

- يل

برأ

يوون

يو-

وليي

رب*تم

سبر-

وبكت

أمرب

يسد

- ير

يناس

مار -

يلبر

او

ونيي

و-ولي

يمرب

سبت -

برتو

اكمرب

يسد

- ير

يناس

مار -

يلبر

ايو

وني

حةراب

امل5,

559.

17,

315.

16,

899.

78,

186.

311

,474

.13,

476.

63,

689.

33,

371.

7 3

,761

.9 3

,559

.1

2,6

26.0

2

,700

.9

3,50

5.2

3,23

0.8

3,68

8.3

٪ 53

.458

.147

.052

.351

.964

.752

.555

.865

.352

.4 4

9.5

47.

7 52

.449

.854

.2

كةشار

امل2,

116.

52,

631.

41,

769.

316

41.4

1,98

1.9

602.

478

7.4

245.

3 3

78.4

7

64.8

6

68.3

5

38.7

66

6.4

774.

292

8.7

٪ 20

.413

.012

.110

.59.

011

.211

.24.

16.

611

.2 1

2.6

9.5

10

.011

.913

.7

بةضار

امل53

2.0

497.

687

6.4

956.

01,

480.

032

8.8

411.

627

3.3

441

.1

305

.3

225

.9

454

.0

313.

149

1.7

489.

7

٪ 5.

14.

06.

06.

16.

76.

15.

94.

57.

74.

5 4

.3

8.0

4.

77.

67.

2

لملس

ا13

3.0

81.7

290.

734

9.6

257.

523

.115

.291

.0 4

5.5

86.

4 3

3.4

215

.2

124.

852

.721

9.6

٪ 1.

30.

62.

02.

21.

20.

40.

21.

50.

81.

30.

63.

81.

90.

83.

2

رىأخ

2,05

4.3

3,06

1.5

4,84

5.2

4,52

6.3

6,91

3.8

946.

52,

129.

22,

059.

2 1

,137

.7

2,0

82.5

1

,751

.4

1,7

51.1

2,

080.

11,

938.

21,

474.

5

٪ 19

.824

.333

.028

.931

.317

.630

.334

.119

.730

.633

.030

.931

.129

.921

.7

وعجم

امل10

,394

.912

,587

.314

,681

.315

,659

.722

,107

.45,

377.

47,

032.

76,

040.

5 5

,764

.7

6,7

98.1

5

,305

.0

5,6

59.9

6,

689.

66,

487.

56,

800.

8

٪ 10

0.0

100.

010

0.0

100.

010

0.0

100.

010

0.0

100.

010

0.0

100.

010

0.0

100.

0 1

00.0

10

0.0

100.

0

زيرك

املان

ودلس

ك ا بن

در:ص

املمن

ض م

غرية

زيرك

املمة

كولح

ل اوي

مت

55 العدد (68) يونيو 2013م

(8م (

رقل

دوج

(201

3-20

06ة (

فرت ال

الل خ

- (ية

حل امل

لةعم

بالة (

ديصا

القتت ا

عاطا

لقب ا

حسيف

رص امل

يلمو

التق

دفت

يهجن

ن يو

مل

املع

ا20

0620

0720

0820

0920

1020

1120

1220

13

اعقط

ال -

يرينا

مربيس

د -

يرينا

مربيس

در-

نايي

مربيس

در-

نايي

مربيس

د -

يرينا

مربيس

د -

يرينا

سر ما

- يل

برأ

يوون

يو-

وليي

مربسبت

ر- وب

كتأ

مربيس

د -

يرينا

سمار

ل- ري

أبيو

وني

و- ولي

يمرب

سبتر-

وبكت

أمرب

يسد

- ير

يناس

مارل-

ريأب

يوون

ي

عةزرا

ال78

6.1

837.

11,

485.

71,

686.

138

1.7

208.

724

1.1

603.

041

8.9

611.

957

8.7

613.

51,

068.

976

3.6

948.

2

٪ 7.

66.

710

.110

.86.

43.

93.

810

.07.

39.

510

.910

.816

.011

.813

.9

عةصنا

ال84

8.5

1,31

4.3

1,90

4.0

1,55

6.5

848.

01,

332.

91,

307.

41,

307.

61,

583.

11,

124.

21,

191.

91,

099.

11,

162.

31,

054.

71,

453.

1

٪ 8.

210

.413

.09.

914

.224

.820

.521

.627

.517

.522

.419

.317

.416

.321

.4

درصا

ال35

1.3

264.

948

1.1

370.

083

.424

0.6

141.

422

6.4

256.

417

0.1

195.

125

9.0

441.

374

8.8

697.

9

٪ 3.

42.

13.

32.

41.

44.

52.

23.

74.

42.

73.

74.

66.

611

.510

.3

ليةملح

رة اجا

الت1,

821.

12,

093.

42,

370.

62,

320.

981

9.9

818.

571

8.1

1,22

0.7

1,00

4.4

1,49

6.6

828.

976

3.3

1,07

9.5

1,04

5.0

993.

4

٪ 17

.516

.616

.114

.813

.815

.211

.220

.217

.423

.315

.613

.416

.116

.114

.6

رىأخ

6,58

7.9

8,07

7.6

8,43

9.9

9,72

6.2

3,81

9.2

2,77

6.7

3,98

4.8

2,68

2.7

2,50

1.9

3,01

0.3

2,51

5.2

2,95

5.3

2,93

7.6

2,87

5.5

2,70

8.2

٪ 63

.464

.257

.562

.164

.251

.662

.344

.443

.446

.947

.451

.943

.944

.339

.8

وعجم

امل10

,394

.912

,587

.314

,681

.315

,659

.85,

952.

15,

377.

46,

392.

86,

040.

55,

764.

76,

413.

15,

309.

85,

690.

26,

689.

66,

487.

56,

800.

8

٪ 10

0.0

100.

010

0.0

100.

010

0.0

100.

010

0.0

100.

010

0.0

100.

010

0.0

100.

010

0.0

100.

010

0.0

زيرك

املان

ودلس

ك ا بن

در:ص

املمن

ض م

غرية

زيرك

املمة

كولح

ل اوي

مت

العدد (68) يونيو 2013م56

Definitions Benchmark Simulation G+ 10% Percentage ChangeIncome and savingsIncome- labour – HH 29000 29634.9 2.2- Capital – HH 13000 12897.61 -0.8- firms 6475 6415.3 -0.9- Government 10549.46 10432.14 -1.1Households’ disposable income- labour 28420 29042.2 2.2- capital- HH 12350 12252.73 -0.8Savings- Labour – HH 2842 2904.22 2.2-Capital – HH 2470 2450.55 -0.8- firms 2910 2862.22 -1.6- Govt. 1709.46 722.14 -57.8Working households’ consumption from:- agriculture 4158.615 4182.97 0.58- industry 10196.687 10416.59 2.16- services 9657.282 9745.133 0.9Capitalist households’ consumption from:- agriculture 602.867 588.73 -2.35- industry 3323.252 3296.58 -0.82- services 631.068 5285.63 -2.03Intermediate demand for tradable goods from:- agriculture 1124.465 1117.85 -0.59- industry 34009.565 33602.63 -1.2- services 7447.573 7370.63 -1.03Investment on- agriculture 1693.053 1571.12 -7.2- industry 14010.497 13205.2 -5.8Total Investment 17355.46 16363.11 -5.7Receipt from indirect taxAgriculture 152.34 152.35 0.01Industry 3244.22 3191.5 -1.63Services 675 680.6 0.82Direct Tax onLabour – HH 580 592.7 2.2Capital – HH 650 644.9 -0.8Firms 1295 1283.1 -0.9Imports of tradable goods- agriculture 379 385.1 1.6- industry 15300 15049.4 -1.64- services 2700 2694.95 -0.2Exports of tradable goods- agriculture 1800 1724.78 -4.2- industry 8160 8022.36 -1.7- services 2200 2158.5 -1.9Receipts from indirect tax on Imports- agriculture 37.9 38.51 1.6- industry 3825 3762.4 -1.6Receipts from indirect tax on exports- agriculture 90 86.24 -4.2

57 العدد (68) يونيو 2013م

APPENDICES

Definitions Benchmark Simulation G+ 10% Percentage ChangeWage rate 1 1.022 2.2Rate of return to capital in tradable- agriculture 1 0.994 -0.63- industry 1 0.980 -2.01- services 1 1.012 1.16Value added Price-agriculture 1 1.016 1.6-industry 1 0.997 -0.35-services 1 1.018 1.78- NTSER 1 1.022 2.2Price of Tradable goods including tax- agriculture 1.02 1.037 1.68- industry 1.05 1.05 0.05- services 1.03 1.045 1.44Price of composite good tradable- agriculture 1.025 1.04 1.6- industry 1.115 1.115 0.03- services 1.03 1.043 1.27Domestic price of imported good tradable- agriculture 1.122 1.122 0.00- industry 1.312 1.312 0.00- services 1.030 1.030 0.00Product price- agriculture 1 1.014 1.35- industry 1 1.001 0.038- services 1 1.013 1.29- NTSER 1 1.018 1.83Exchange rate 1 1 0.00Production and factorsOutput- agriculture 9000 8799.66 -2.23- industry 554400 53492.67 -1.67- services 2200 21865.2 -0.61- NTSER 8700 9398.2 8.03Value added- agriculture 7200 7039.734 -2.23- industry 18900 18584.77 -1.67- services 14300 14212.380 -0.61- NTSER 6960 7518.55 8.03Total intermediate consumption- agriculture 1637.155 1600.713 -2.23- industry 32280.282 31741.88 -1.67- services 7073.043 7029.71 -0.61- NTSER 1591.122 1718.81 8.03Demand for labour- agriculture 5760 5600.18 -2.77- industry 7560 7248.70 -4.12- services 8580 8492.56 -1.02- NTSER 6960 7518.56 8.03

العدد (68) يونيو 2013م58

from all sectors, this is due to decrease in production.

Test the result for sensitivity

Sensitivity analysis for that result was carried out by changing

sigma_m (TR) which is the elasticity for of substitution in

(CES) function. When increase sigma_m (TR) by (0.1%) wage

rate variation alter from 2.24% to 2.28%, domestic output

variation for agriculture, services ,industry and non tradable

good changes (from -2.23% to -2.25%), (from-1.66% to 1.64%),

(from-0.61% to -0.6%) and (from8.03% to 7.9%) respectively.

On the other hand imports goods alter by 0.1% positively and

negatively for agriculture, industry and services .Government

income changes from -1.1% to -1.06% and government saving

alter from-57.8% to -57.4%. So the changes after change

sigma_m (TR) are small so the model is good.

Conclusion

This paper provides a demonstration of the possible policy

alterations that can be measured using the Standard Computable

General Equilibrium (CGE) model. The simulation carried out

in the paper involved a 10 percent increase in government

spending. From the results it is evident that, depending

on the macro assumption imposed on the model, different

conclusions can be drawn from the simulation. The analysis is

based on the assumptions that government consumption and

taxes were fixed in real terms. Besides, saving was assumed to

be flexible so that it could adjust to balance the government

account. Therefore, considering these assumptions, the overall

effect of an increase in government spending has resulted in

the crowding-out of investment which in turn has lowered

production. Besides, lower level of output has led to a decrease

in export and import. Import, which is done in foreign

currencies, is affected by the scarcity of foreign exchange

resulting from export contraction.

Considering the differences in investment and government

spending composition, the increased demand for government

services has negatively affected the industrial sector which

depends mainly on investment due to the extensive nature

of capital use in the sector. However, the policy has positive

impact on working households as incomes for these households

have improved. This result indicates that increased government

expenditure benefits lower income households more than

rich households, the majority of whom are capital owners.

Therefore, a critical policy impact analysis is quite crucial to be

undertaken in order to avoid any possible negative outcomes.

References• Aiyagari, S. R., L. J. Christiano, and M. Eichenbaum (1990): “The

output, employment, and interest rate effects of government consumption,” Discussion Paper / Institute for Empirical Macroeconomics 25, Federal Reserve Bank of Minneapolis.

• Barro, R. J. (1981): “Output Effects of Government Purchases,” Journal of Political Economy, 89(6), 1086–1121.

• Barro, R. J. (1987): “Government spending, interest rates, prices, and budget deficits in the United Kingdom, 1701-1918,” Journal of Monetary Economics, 20(2), 221–247.

• Baxter, M., and R. G. KINGing (1993): “Fiscal Policy in General Equilibrium,” American Economic Review, 83(3), 315–34.

• Dar, A, A., and Sal, A., (2002). Government size, factor accumulation, and economic growth: evidence from OECD countries, Journal of Policy Modelling 24(7-8), 679-692.

• Devereux, M. B., A. C. Head, and B. J. Lapham (1996): “Monopolistic Competition, Increasing Returns, and the Effects of Government Spending,” Journal of Money, Credit and Banking, 28(2), 233–54.

• Gal’i, J., J. L’Opez-salido, and J. Vall’es (2007): “Understanding the Effects of Government Spending on Consumption,” Journal of the European Economic Association, 5(1), 227–270.

• Hall, R. E. (1980): “Labour Supply and Aggregate Fluctuations,” NBER Working Papers 0385, National Bureau of Economic Research, Inc.

• Meller, P., (1991), Adjustments and Social Costs in Chile during the 1980s, World Development 19:11.

• Robert Barro and Vittorio Grilli (1994), European Macroeconomics, Ch. 15-16. Macmillan.

• Rotemberg, J. J., and M. Woodford (1992): “Oligopolistic Pricing and the Effects of Aggregate Demand on Economic Activity,” Journal of Political Economy, 100(6), 1153–1207.

• Thorbecke, E. (1991), Adjustment, Growth and Income Distribution in Indonesia, World Development 19:11.

59 العدد (68) يونيو 2013م

Consumption

The 10% increase in government expenditure affected positively

labour endowed households. They increased consumption of

goods and services from agriculture, industry and services by

0.6, 2.16 and 0.9% respectively. This is due to increase in their

disposable income due to increase in wage rate and transfers

from the government. On the other hand, capital endowed

households affected negatively in terms of consumption;

consumption in these households’ of goods from agriculture,

industry and services has decreased by 2.35, 0.82 and 2.03%

respectively. This is due to decrease in their disposable income

due to decrease in rate of return to capital.

The results also show a decrease in total consumption of intermediate

goods and services in agriculture, industry and service by 2.2, 1.7

and 0.61 respectively, where as the consumption of intermediates

in non-tradable sector have increased by 8.03%. The observed

decrease in consumption of intermediates is due to the decrease

in production in these sectors, where the observed increase in

consumption is due to increase in production of non-tradable

goods influenced by the increase in demand by government.

Taxes

The direct taxes from capital endowed households and firms

have decreased by 0.8 and 0.9% respectively. This is due to

decrease in their income resulting from decrease in rate of return

to capital. But the direct tax for labour endowed households

increased by 2.2 % because of increasing their income due to

increase the wage rate and transfer from government.

Indirect taxes received from industrial sector have decreased by

1.63%; whereas indirect taxes from other sectors have increased

by 0.01 and 0.82% for agriculture and services respectively.

The observed decrease in indirect tax received from industrial

sector is explained by the observed decrease in production

Export tax has decrease by 4.2%; this is due to decrease in the

volume of export.

Saving and Investment

The initial impact of the increase in government expenditure

is the decrease in government savings as it was expected;

government savings have decreased by 57.8%. This is resulted

from the fact that government is using more of its income to

fund for its increased expenditure and drop in investment;

the total investment has decreased by 5.72%. Capital endowed

households and firms have decreased their saving as well by

0.8 and 1.6% respectively; again this is due to a decrease in

the rate of return to capital. On the other hand, the working

households have increased their servings by 2.2%; this due to

increase in income they receive from labour and government

transfers.

Import and Export

The results also show an increase in agricultural imports by

1.6%, this is due to a decrease in domestic production of

agricultural goods. On the other hand industrial and services

imports have decreased by 1.64 and 0.19% respectively, this is

due to a decrease in production which resulted to a decrease

in demand for imports. Results also show a decrease in exports

العدد (68) يونيو 2013م60

labour supply is fixed in this model. The prices of non-tradable

products and value added have increased by 1.83 and 2.2%

respectively, this due to increase in demand by government.

The prices of products and value added have increased relative

to that of agriculture (numeraire) in all sectors with exception

of industrial sector where the price for value added have

decreased by 0.35%. The domestic prices of tradable goods

including tax have increased by 1.68 and 1.44 % for agriculture

and services respectively.

The observed increase in price is resulted from the decrease

in supply of these commodities due decrease in production.

The prices for imported and the domestic price of exported

commodities have not changed.

The rate of return to capital has decreased by 0.63% in

agriculture sector this is because the export price of agricultural

goods has not changed. But decrease in return of return has

been observed in industrial sector where it has decreased by

2.01%. The decrease in rate of return in industrial sector is

due to decrease in price of the products from this sector. And

increased by 1.16% for the services sector, this due to increasing

the prices of products in those sectors.

Incomes

An increase of 10% in government expenditure has impacted

positively the labour endowed households; the results show

that income of these households has increased by 2.2 % .This

is resulted from the increased wage rate and transfers from the

government to these households. On the other hand, income

of the capital endowed households has decreased by 0.8 %

this is due to a decrease in rate of return to capital. Income

for government and firms’ has decreased by 1.1 and 0.9%

respectively. The observed decrease of government income is

due to decrease in tax received from industrial, capital endowed

households and firms, and from import and export taxes due

decrease in export and import volumes. On the other hand, the

observed decrease in firms’ income is due to a decrease in the

rate of return to capital.

Production

Government spent a big amount of its income on public non-

tradable goods, so a 10 % increase in government expenditure

has affected this sector positively. So that production of

products, value added and demand for labour from this

sector has increased by 8.03% for all of them. Due to increase

in government expenditure demand for non-tradable have

increased and hence increase in production so as to meet the

demand. However, the increase in government expenditure has

shown a negative impact on the production in other sectors;

the production in agriculture, industry and service sectors have

decreased by 2.23, 1.67 and 0.61 % respectively and also their

value added and total intermediate consumption decrease by

the same amount and the labour demand decrease by 2.77% for

agriculture 4.12% for industry and 1.02% for services. Because

the labour supply is supposed to be fixed in this model and

labour is mobile across sectors, so the labour from industry,

service and agriculture sectors moved to non-tradable sector

where they are paid higher wages because the sector product

at higher price.

61 العدد (68) يونيو 2013م

The government uses its income to pay transfer payments to

labour endowed household, to expend for non tradable services

and to save. The rest of the world receives rental income from

capital for supply of capital, dividends from firms and import

tax revenue. The income is used to pay for import and to save.

Closures

The closure rules are factor market equilibrium, capital demand

is sector specific and fixed .This means capital is immobile

across sectors and the rate of return to capital is allowed to

vary. Labor supply is fixed and the wage rate adjusts to balance

demand and supply of labor. Goods market equilibrium,

prices adjust to equate demand and supply of goods and

factor markets. Government expenditure on consumption and

transfers is fixed .the world prices of imports and exports are

fixed. The exchange rate is the numeraire so the other prices

change relative to the numeraire.

Simulation

The simulation carried out in this study is a10% increase in

public expenditures. Following this, the initial equilibrium

situation of our small open economy will be disturbed. In order

to bring the economy back to equilibrium, some adjustment

has to accrue.

Motivation of the Study

This paper presents the situation whereby the economy is

shocked by considerable government expenditure increase.

In most developing countries there are always pressures for

high and growing government expenditure. These pressures

are usually fuelled by the growing need to have high GDP

growth rates due to low living conditions and high incidence

of poverty. This places a strong burden on policy makers to

ensure rapid economic growth whereas, at the same time,

the limited efficiency of policy instruments and governance

inadequacies imply that the effective scope for policy is

constrained. The mismatch between expectations from and

actual effectiveness of policy is particularly acute in developing

countries, as compared to developed countries. In the former

with the perpetual weakness of institutions to mobilize and

direct savings, the role of the state is crucial in harnessing

resources for development. With weak regulatory apparatus

and imperfect market signals, the state plays an important,

even dominant, role in allocating investment funds and in anti-

poverty programs as well as in their design.

Government policies can have widespread implications to

a country’s economic growth and performance. As such,

government through the three main fiscal instruments namely:

taxation, expenditure, and the aggregate budgetary balance can

affect economic growth and performance through efficiency of

resource use, the rate of factor accumulation and the pace of

technological progress in a particular country (Dar and Sal, 2002).

Expected Results

An increase of 10% in government expenditure will be expected

to have a negative impact on government saving, so savings

by the government is expected to decrease. Since investment

in this model is saving driven, it is expected to decrease also

because of decrease in saving. As noted from SAM that a large

proportion of government expenditure is on non-tradable

goods, the production of this sector is expected to increase

and this will result into an increase demand for labour and

intermediate goods, so wages and prices of intermediate goods

are expected to increase.

Income of labour endowed households which receive transfers

from government is expected to increase due to wages and

transfer increasing and hence consumption and saving in these

households is expected to increase. A price of non-tradable

goods is expected to rise because of increase in demand and

prices of goods from other sectors are expected to rise as

well as supply is expected to decrease. So the total saving and

investment will decreases.

Results and Discussion

Prices

The wage rate increased by 2.2% because the demand for

labour increased by the non-tradable sector and the total

العدد (68) يونيو 2013م62

(1990) and Baxter and King (1993) expand a neoclassical growth

model by a government sector. In those models, an increase in

government expenditures creates a negative wealth effect for

the household, which will reduce consumption and increase

labour supply. The increased labour supply induces real wages

to decrease and interest rates to increase.

Rotemberg and Woodford (1992) and Devereux, Head, and

Lapham (1996) introduced market imperfections, increasing

returns to scale as well as monopolistic and oligopolistic

competition respectively into the neoclassic growth model.

In their models, a government spending shock, or a general

demand shock, increases demand for goods, thereby labour

demand and thus real wages.

In a recent paper, Gal’ý, L’opez-Salido, and Vall’es (2007) extend

the New Keynesian model with rule of-thumb consumers, who

neither borrow nor save, only consume the disposable income

each period. Since those households do not feel inter-temporally

poorer, they do not decrease consumption as a response to

a positive government expenditure shock. Confronted with

this large amount of competing models, empiricists have tried

to discriminate between them by investigating the response

of real wages and private consumption after a change in

government spending.

In most recent studies it has been stressed that large size of

government expenditure have negative impact on factor

productivity as well and hence lower economic growth. For

instance, Dar and Sal (2002) argue that the lower productivity

of the capital input in countries with large government is a

reflection of adverse impact of the policy to economic growth

and performance. Accordingly, the advantage of a small size

of government expenditure is that it result to the greater

efficiencies resulted from fewer policy induced distortions

and lower tax burden, more efficient resource use due to the

existing market forces, and the absence of crowding-out effects

that impair the incentives for capital creation (investment)

(Dar and Sal, 2002).

THE MODEL

Model description

The model which is used is an open economy with government.

It is a real model which can be calibrated to data of any country

.The model is calibrated from a Social Accounting Matrix

(SAM) with four activities and four commodities. The activities

and commodities are agriculture, industry, services and non

tradable services, and two factors of production capital which

is sector specific and labour which is mobile across sectors. The

model has two types of household, classified according to source

of income, a labour endowed household and a capital endowed

household .And there are four institutions households, firms,

government and the rest of the world.

Output is produce by the Leontief combination of intermediate

inputs and value added. For the non tradable services, output is

a Leotief combination of labour and intermediate inputs. The

output of non tradable sector is consumed by the government

.Value added is a Cobb-Douglas combination of labour and

capital. There is constant elasticity of transformation (CET)

between selling output on the domestic market and on the

exporting .The composite good which is consumed is a

constant elasticity of substitution (CES) aggregation of imports

and domestically produced goods.

For simplicity each activity is assumed to produce one

commodity. On the other hand, households maximize utility

subject to budget for given prices and initial endowments.

SAM Description

Households receive direct and indirect income, direct income

from supplying their labor and capital to productive activity

and indirect as dividends from firms and transfers from the

government .households use their income to purchase tradable

goods, pay taxes to government and to save. Firms receive income

from capital and use the income to pay dividends to capital

endowed household and the rest of the world and pay taxes

to the government. The government receives direct taxes from

households and firms and indirect taxes from tradable goods.

63 العدد (68) يونيو 2013م

The first two types of government spending, namely government

consumption and government investment, together constitute

one of the major components of Gross Domestic Product

(GDP). John Maynard Keynes was one of the first economists

to advocate government deficit spending as part of the fiscal

policy response to an economic contraction. In Keynesian

economics, increased government spending is thought to

raise aggregate demand and increase consumption. Classical

economists and Austrian economists, however, believe

that increased government spending exacerbates economic

contraction by shifting resources from the productive private

sector to the unproductive public sector. According to Austrian

economists, the reason the Great Depression lasted as long as

it did was because of significant government spending and

regulation of the economy.

Government spending often alters the composition of total

demand, such as increasing consumption at the expense of

investment. More importantly, government spending can

alter future economic growth. Economic growth results from

producing more goods and services (not from redistributing

existing income), and that requires productivity growth and

growth in the labour supply.

LITERATURE REVIEW

Computable General Equilibrium Models (CGE)

The theory behind (CGE) models is fairly known to the applied

science by now. These models provide numeric simulation of the

economy under general equilibrium conditions/assumptions.

With quite detailed microeconomic foundations, (CGE)

models exhibit a transparent specification of functional forms

wherein complete set of interdependent relations is envisaged.

Similarly feedback mechanisms are devised so as to keep the

updating and evaluation procedure logical. These models are

traditionally known to be constructed on a Walrasian system,

with the central assumption of general equilibrium keeping

market demand equal to supply for all commodities at a matrix

of relative prices. Due to their inbuilt feedback structure (CGE)

framework has the advantage of making an explicit assessment

of changes in policy and structure on micro level resource

allocation. Given these properties of these model structures,

their frame and size can be extended into a multi-nation mode

to study for example the effects of trade policy, where several

countries are gaining and losing simultaneously.

A unique exercise on the application of (CGE) models was

carried out in 1991 under the auspices of (OECD). The team

developed a common CGE framework, which was then put to

application in six different countries. Thorbecke (1991) used

this framework for Indonesian economy. Five different policies

were simulated and the results identified that the impact of

policy initiatives targeted under stabilization and adjustment

programme restored equilibrium expenditure, increase in

public investment, devaluation of exchange rate, monetary

expansion and monetary contraction. Same CGE model was

applied to Chile by Meller (1991) who employed two different

policies for simulation; devaluation of exchange rate and

expenditure reduction to assess the impact of 1980s structural

adjustment in Chile. The results however are contradictory if

compared to Indonesian case explored by Thorbecke (1991).

Conclusion was that devaluation of exchange rate had increased

the general cost of living, due to which poor the worst were

affected. Secondly the expenditure side analysis explains that

the considered adjustment package was regressive in nature,

led to an increase in unemployment rate and decreased the per

capita budget in the social sectors like health and education.

Effects of Government Expenditure Shocks

The evolution of the literature on the effects of a government

expenditure shock can be summarized in the following way:

Starting out from a neoclassic growth model, which is step by

step extended with market imperfections and nominal rigidities,

an ultra New Keynesian model (as Ramey called it) evolved. The

first neoclassic attempts to study the effects of fiscal policy date

back to Hall (1980) and Barro (Barro (1981) and Barro (1987)).

Building upon this work, Aiyagari, Christiano, and Eichenbaum

العدد (68) يونيو 2013م64

Computable General Equilibrium Modelling (CGE)A Real Model of a Small Open Economy with Government: A Case of Scaling Up Government Expenditure (South Africa)

Studies & Researches

By:Hayfa Hassan Fadul*

Abstract

This paper highlights some of the key policy issues that can be modeled by

using the Computable General Equilibrium (CGE) model. The paper tries

to present the results on the impacts of scaling up public expenditure on

the performance of the economy. Scaling up of public expenditure means

increasing money in the circular flow of income which in return increases

the size of economic activity. However, the impact depends on the direction

of the expenditure. In this case the government expenditure, public goods

and services were increases by 10%. The immediate impact is the decrease in

government saving by 57.8%, followed by 5.72% decrease in total investment.

The decrease in investment led to decrease in production and hence in export.

The results also revealed dramatic drop in income received by government

and firms by 1.1% and 0.9% per cent respectively. On the other hand labor

endowed households’ income has increased by 2.2%.These results explain that

observed trend in service sector where savings levels by capitalists and firms

has decreased by 0.8% and 1.6% respectively. Also the decrease income in has

lead to a decrease in consumption by capitalists.

Introduction

Government spending or government expenditure is classified by economists

into three main types (Barro, 1994). Government purchases of goods and

services for current use are classed as government consumption. Government

purchases of goods and services intended to create future benefits, such as

infrastructure investment or research spending, are classed as government

investment. Government expenditures that are not purchases of goods and

services, and instead just represent transfers of money, such as social security

payments, are called transfer payments. Government spending can be financed

by seigniorage, taxes, or government borrowing.

* A candidate of PhD in Environmental Economics, Centre for Environmental Economics and Policy in Africa (CEEPA), Department of Agricultural Economics, Extension and Rural development, Pretoria University.