وزارة ا����� ا����� وا�� ا�����وزارة ا����� ا����� وا�� ا�������� ز��ن ����ر ������������ ز��ن ����ر ���������

��������ا��� ق وا��� م ا������ا��� ق وا��� م ا������

��#"� ! �رھ� ����� ز��ن ��� ر ���������#"� ! �رھ� ����� ز��ن ��� ر ������� دور��دور������ ����

20152015 //أوتأوت �,+ون�,+ونوا�وا� ا�*��(ا�*��( ا���دا���د ا�"��� ا)ول ا�"��� ا)ول //ا&% �ديا&% �دي ا���دا���د

IISSSSNN:: 11111122--88224400اع�اعإ��اعة 20072007--20992099 ::إ�لطبل لةقابغیرسخةن

اعةلطبلة ل قابغیر

خة نس

::ا�"%�$ ا�#"!�ا�"%�$ ا�#"!�

�#+ي ��0، ���+ ����� ز��ن ��� ر ��������#+ي ��0، ���+ ����� ز��ن ��� ر �������. . دد..أأ

�()ول ا�&#"�()ول ا�&#" : : ���" ا����� ���" ا����� ::

�3 داود �+اھ�3�2 داود �+اھ�2. . دد..أأ �1%�ري �+اد�1%�ري �+اد. . دد..أأ

::ر%�*� ا��"�"ر%�*� ا��"�"

، ر���5، ر4����5 ا���3 ��� د�4 ا���3 ��� د. . دد

"��� "��� 7"��ة �1%�ر7"��ة �1%�ر ..دد ::ا���د ا/.�-�دي ا���د ا/.�-�دي

ي ط8 �3��7 ي ط8 3��7. . دد ::�()ول 0#" ا���د ا/.�-�دي �()ول 0#" ا���د ا/.�-�دي �

:: ا��ـ&(�5 ا��ـ4ـ&�ا��ـ&(�5 ا��ـ4ـ&� : : ا�(2"���ر�� وا��&��1ا�(2"���ر�� وا��&��1

، ا�"ـ� ;��ة، ا�"ـ� ;��ة�3 ��� د 7�ة�3 ��� د 7�ة ;��ي زھ+ة;��ي زھ+ة �:�� � رة ،�:�� � رة ، �3�3

:: ا��6�7 ا������ا��6�7 ا������

��� .................................�دة أ.�* .�دة أ.�* ..دد..أأ�� �������� ا=>�اط..............................!"ح� ��� !"ح� ��� ..دد..أأ 33ا��9ا%" ا��9ا%" ����� ا=>�اط��

�"وة أح���"وة أح��..دد..أأ .............. ����� ������"ات �4�م��"ات �4�م..دد..أأ ا=ردن ا=ردن --!�<د�����!�<د������..............................���������� ا=>�اطا=>�اط

��� .. .. ......…….�ي �� ا�����.�ي �� ا����� ..دد..أأ�� �������� >"دا��............................��"اج ھ�اري��"اج ھ�اري..دد..أأ 33ا��9ا%" ا��9ا%" ����� >"دا����

��� ... ... ........…………���� أح������ أح��. . دد..أأ�� �������� ........................................أح�� ا���لأح�� ا���ل..دد..أأ 33ا��9ا%" ا��9ا%" �� ������ ط��ط�

��*C..دد..أأ D� ل��EC*�� D� ل��E.................... ����� �������� د�G�......................5#"س ���5 ������G"س ���5 �����..دد 33ا��9ا%" ا��9ا%" ��5#���� د��

�"داس..........................��ز�� ح�����ز�� ح���..دد..أأ�� ������"داس�� �������� ................���ا!� أح�����ا!� أح��..دد �� ������ ا�� Hا�ا��� �� H��9�99�9ا���

� ا����ح دح��ن. . دد..أأ� Dا����ح دح��ن� �� D�........ . . ����� �������� ا����� ...... ...... .......�دري ��� ا�G�ھ".�دري ��� ا�G�ھ" ..دد أدرارأدرار����� ا����� ��

��� ..............................�".� ح(�D �".� ح(�D . . دد..أأ�� �������� ا�����................................�0ي طJ ح(��0Dي طJ ح(�D..دد ا�����ا���������� ا�������

��� ��K د.....................................�ور �D 0�!��.�ور �D 0�!��..دد����� ��K د����� ا�����....................................ح���ة ��L�رح���ة ��L�ر. . ����� ا�������

::ھ��6 ا��"�"ھ��6 ا��"�"

� ا�2"� . . دد �D أح�� �� ا��&� �D أح�� �� ا��&� ..دد� ���� ز��ن ا�(Mز��ن ا�(M..أأ ��"ان ��� ��"ان ��� . . أأ ���� �� ا�2"�

���. . أأ !�"م !�ط�� ا�9ھ"اء !�"م !�ط�� ا�9ھ"اء ..أأ ���� ح��� ���� ح��� ..أأ �D ح��ف *����D� N ح��ف *����N ..أأ ��*��� ��*

داودي S"اءداودي S"اء. . أأ ���4�ري ھ�ى���4�ري ھ�ى ..أأ �&�ف ا���� �&�ف ا���� ..أأ �#�" ح����Q#�" ح���Q. . أأ

�� �U"ة . . أأ در��ش �D �9وز در��ش �D �9وز ..أأ ح"��وي �<ن ح"��وي �<ن ..أأ�U ��� ة"�U ���U ��� أأ..� ����S�ارة �S�ارة

اعةلطبلة ل قابغیر

خة نس

.�ا�� وإ�"اءات ا�&#" !� ا�����

! �ر ���� ا��� ق وا��� م ا������ ?0 �#< دوري ="3 �%"���� وا������ ، �3 @�?�Aوا ��� أ;�!Bة و��7*0 ا������ت ا��� ل ا����

�C��4 ، و�,%+ط ?0 ا�����ا��+��� أو ا��+���� أو ا �D���� �� %#� Aأ ) E�B� �F�%� 7( أن�Cا� Gو�� ، +H0 أي �#�ن آ? +,J�� م�,+ أو &� �ن & #� 2� ث @��F ��%�#�2 وا�%��Cا� MN1!و ، +,J�� )�C2 ا����! �J� ����%@

��C%"ل ا���"�� ا� O(ا�,+وط وا P�7.

� ا���4V �ا��.:

ن �4ء .1#! Aوأ �Sا�أن !%�2 ���� ���ت ا�"�A��"3 �,%+ط ?0 ا�� ����; �F"���! 2! �& ن @%�ب أو �B@+ة أو أط+و�7، ودون أن �#

.)ي ��F ��"�� أH+ى

���O 2�7 3� ���Oت 20!��م ا�"��Aت �#% �� ?�"� A �%��ى .2 Arabic Transparent، وأن �%MC ?0 ذ�VH E )25/17(ا�"���

ذج "�14 VH 2 ا;%�"�ل%� ��CJ�، و?0 �7ل @%��� ا�"�ا�D�� ��H أBook Antiqua ذج ، و���م ا��C( ?0 ��1%�3 ور&��12 3�%"

و!#%CD Z���+� [�! WINDOWS XP Pو��G�� �1 &+ص �F��� ن .أ;"�ء ا�7�C*�3 ور!2FC ا���"�� وا������ ا�0% ��"�

3. �F� م�ا�%0 & +�\ �D�� +Hا��+��� وآ �D���� ]1�� )�Cا� M� ^?+�)�Cا� .

ا�_ .4Fا� Gرة إ���و���أ;�< =+ورة ا+%#�Aا� ��� ���:+��� ا

ان ا�#%�ب أو ا�"���، ا���د Jو� a�b"ن ا���� M� ،�����%� ر&�مc� Eا� ���؛ و��0 ذ� ،+,Jا� �J; ،+,Jا� ��� ،+,Jدار ا� ،��C:أو ا�

)�Cة ?0 ا��وا�" �در ا�"�%" M� .&�5"� ا�"+ا

�� �J,+ ?0 ا�"��� ��C+ �3 رأي @�!8C ، وA �"*< رأي ا�"��� .5 .N+ورة���

6. Gإ� ���"��� �O�1ت ا�e;ا�"+ا M�"� ث و�Cا� >;+!:

���� ا��4ق وا����م ا/0(���0 "��� X�2� ا���د ا/.�-�دي - ��� ز��ن ����ر ���������

revudsune@gmail.com :ا�"�� ا�2�Y"و�0

nth197380@gmail.com

اعةلطبلة ل قابغیر

خة نس

ا��7"س

من منظور المشرع الجزائري دراسة البعد البيئي في تحديد موقع المشروع الصناعي

2جامعة البليدة القينعي عبدالحق : األستاذ

يةجامعة المد مكـيد علي : االستاذ الدكتوار

07

التحويل – التشغيل – البناء نظام

27 3الجزائر جامعة - احمد بركات: كتور دال

)2012-2000(التنمية في الجزائر بين رأس المال المادي ورأس المال االجتماعي

- كلية العلوم االقتصادية والعلوم التجارية وعلوم التسيير "ب"أستاذ محاضر - ليــدي عــس. د

جامعة وهران LAMEORباحث بمخبر البحث .تيارت–ابن خلدون جامعة

صادية والعلوم التجارية وعلوم ـــــكلية العلوم االقت"ب"حاضر ــتاذ مــــأس –يد شعبان ـــمر سعـــأع.د

الجلفة–جامعة زيان عاشور -التسيير

40

اظ على العمالءاألدوات واإلستراتيجيات التسويقية الحديثة ودورها في خلق الوالء والحف

أستاذ محاضر قسم ب - وليد لوشان :الدكتور

3جامعة الجزائر -كلية العلوم االقتصادية والعلوم التجارية وعلوم التسيير

57

تمويل االبداع بمنظمات األعمال

كلية العلوم االقتصادية والتجارية وعلوم التسيير - فاطنة يبلخير .د

الجزائر -الجلفة –جامعـــــة زيان عاشور

73

تجربة القروض المجمعة في الجزائر

92 03جامعة الجزائر -مغراوي هاجر: األستادة

- 2009حالة مصرف البركة االسالمي – إشكالية السيولة المصرفية في البنوك اإلسالمية

2014–

أستاذ محاضر -الدكتور محي الدين محمود عمر

المركز الجامعي تيسمسيلت-التسيير معهد العلوم االقتصادية والتجارية وعلوم

109

حالة - السياسات المتبعة في إدارة نظم التكوين، الترقية والتحفيز في الهيئات العمومية

-الجزائر

3جامعة الجزائر -بن قمجة زهرة : األستاذة

جامعة خميس مليانة -زحوفي نور الدين : األستاذ

اعة 129لطبلة ل قابغیر

خة نس

ن التكافليشــــركات التأمــــي

أستاذ محاضر ب كلية العلوم االقتصادية والعلوم التجارية -ربيع المسعود : الدكتور

1جامعة فرحات عباس سطيف - وعلوم التسيير

149

دراسة ميدانية في عدد من -أثر االبتكار التسويقي على تعزيز األداء التسويقي للشركات

-شركات الصناعات الغذائية في الجزائر

الجزائر - 2معة البليدةجا -ور خالد قاشـيالدكت

الجزائر - 2جامعة البليدة -الباحثة عثمان ليلى

171

الجامعـة أسـاس نشـر المعرفـة وخدمـة المجتمـع

" ب"لخضـر مـداح أستــاذ محاضـر : الدكتـور

- جامعـة الجـلفــة -وم التسييـر كليـة العلـوم االقتصاديـة والتجاريـة وعلـ

186

دراسة تحليلية لسلوكيات المواطنة التنظيمية وعالقتها ببعض المتغيرات التنظيمية

المدية - جامعـة الدكتور يحي فارس -أستاذ التعليم العالي -يرقي حسين . د.أ

الجلفة - ر جامعة زيان عاشو - أ"أستاذ مساعد قسم -بن عودة مصطفى .أ

207

تقييم كفاءة األسواق المالية

شيخاوي عبد العزيز - الضب بن اهللا عبد -أحمد تيجاني هيشر -حسان شريط

، الجزائر)جامعة الجلفة -جامعة ايليزي -جامعة االغواط - 3جامعة الجزائر(

231

L’impact de l’application des normes comptables internationales

sur la qualité de l’information financiers dans les entreprises

algériennes

Kebieche Mahmoud - maitre assistant ‘B’ - université de Jijel

247

اعةلطبلة ل قابغیر

خة نس

)1(23 –العدد االقتصادي -نسانية مجلة الحقوق والعلوم اإل جامعة زيان عاشور بالجلفة

��� �� ������ ا���وع ا�����درا� ا�� ا� ���ر ا���ع ا"!ا �ي #�� $�

7

�������� ا���وع ا� ����� �� ��� درا� ا�� ا

�ر ا���ع ا"!ا �ي#�� $�

�����2 ا���ة ا����� ��ا��: ا����ذ

�ـ� ��� : ا����ذ ا���ار� �� ����� ا�

%&'�:

ه في تحديد االختيار األمثل تهدف هذه الورقة البحثية لدراسة العالقة بين البعد البيئي وبين دور للمواقع الصناعية، باعتبار الصناعات الملوثة تؤثر على البيئة، كما يؤثر البعد البيئي في تحديد أماكن توطين الصناعات، نشير إلى أن هذه التأثيرات تختلف حسب نوع نشاط المؤسسة وموقعها في التجمعات

نص عليه القانون حيث ألزم المشرع الجزائري صاحب السكانية والمساحات الزراعية والمياه، هذا ماالمشروع بتقديم ملف يتضمن مختلف الوثائق للحصول على الترخيص إلنشاء المؤسسة، مع تقديم دراسة

.للمخاطر التي يمكن أن تؤثر على البيئة وممتلكات المؤسسة جراء نشاطها.البيئةالموقع الصناعي؛ ؛البعد البيئي:الكلمات الدالة

Résumé :

L’objet de cet article est d’étudier la relation entre la dimension environnementale et

son rôle dans la détermination du choix optimale des sites industriels.par ailleurs, les

industries polluantes ont des effets sur l’environnement. et l’aspect environnemental

également a des effets sur la détermination et la localisation des industries. En signalant que

ces effets changent par le type d’activité de l’entreprise, ca localisation des centres de

population, les terres agricoles et de L’eau .c’est ce qui a Prévues par la loi , car le législateur

algérienne a obliger tout chef de projet de fournir un dossier qui contienne divers document

afin d’obtenir une licence pour la création de l’entreprise, tout en fournissant une étude des

risques qui peuvent être influences sur l’environnement et les bien de l’entreprise par ces

activités.

Les mots clés:dimension environnementale,sites industriel,environnement.

اعة لطبلة ل قابغیر

خة نس

)1(23 –العدد االقتصادي -نسانية مجلة الحقوق والعلوم اإل جامعة زيان عاشور بالجلفة

��� �� ������ ا���وع ا�����درا� ا�� ا� ���ر ا���ع ا"!ا �ي #�� $�

8

ال توجد حالوة بال نار، حكمة قالها القدماء تتحقق اآلن في أكثر من دولة في العالم، الحالوة هي :مقدمةالنمو االقتصادي والتطور التكنولوجي المثير لإلعجاب، والنار اقترنت بهذا النمو وأخذت تهدده وهي

نسان هو السبب الرئيسي اإل ؟ فاإلجابة هيوراء التلوث البيئي يقف، إذن من البيئي ظاهرة التلوثمختلفة، فالتوسع الحداث عملية التلوث في البيئة وظهور جميع الملوثات بأنواعها إواألساسي في

ستخدام األمثل للموارد الطبيعية مرتبط باإلنسان، الوالتقدم التكنولوجي وسوء ا مدروسالغير الصناعيك بمعدالت تفوق حاجاته الضرورية، وهذا ما لفاإلنسان في العقود األخيرة أصبح يتكاثر وينتج ويسته

يؤدي إلى المزيد من االستهالك ومن ثم اإلنتاج بكميات كبيرة وبذلك إستخدام واستهالك موارد طبيعية .ادة التلوث البيئي بمختلف أنواعهأكثر، والمحصلة النهائية زي

نهاية الستينات إلى تحرك الحكومات واهتمام الرأي العام بقضية البيئة في البيئي لقد أدى تنامي الوعي حماية المستهلك، لوضع حلول وبرامج لحماية البيئة والحفاظ على المواردلومختلف الهيئات والجمعيات

ين وفرض ضرائب ورسوم البيئة، بسن قوان شؤونتتولى إدارة هيئات ولجانرات و اإلى جانب استحداث وز ثون مما دفعهم إلى البحث والتطوير في أساليب وتقنيات اإلنتاج ، هذا األمر لم يتقبله الملو على من يلوث

من أو ، داخلية والخارجيةالتهتم بالبيئة مصلحة ؛واستحداث14000يزو أو تبني نظام اإلدارة البيئية اإلخالل تطبيق بعض المداخل الحديثة لحماية البيئة مثل منهج التسويق األخضر؛ والمحاسبة البيئية؛ نظام

.من المناهج المطبقة هاالبيئية؛ اإلنتاج األنظف، وغير الرقابة ويأتي دور الموقع في عملية التلوث وال سيما مواقع الصناعات الملوثة في مقدمة النقاط الحساسة التي يجب أن تؤخذ في الحسبان عند البحث عن اآلليات التي يمكن إستخدامها لحماية البيئة من التلوث

هي البحث عن االختيار األمثل لمواقع المواقع الصناعيةشكالية التي تواجه اإل الصناعي، وبذلك فإنوهذا من خالل تقريبها أو إبعادها عن التجمعات السكانية والمساحات الزراعية ، لصناعات الملوثةا

ما مدى عالقة الموقع الصناعي بالبعد البيئي عند القيام بإختيار تلك األماكن إلنجاز إذن والمائية، ذلك؟شاريع الصناعية؟ وما موقف المشرع الجزائري منالم

المحور : كي نتمكن من اإلجابة على هذه اإلشكالية سنتطرق للموضوع من خالل المحاور الثالثة التاليةالبعد البيئي للمواقع الصناعية؛ وفي األول تعريف التلوث البيئي وأنواعه ومستوياته؛ أما المحور الثاني

.عرف على اإلجراءات التي يفرضها المشرع الجزائري إلنشاء مؤسسات صناعيةالت المحور األخيريعتبر التلوث البيئي من أبرز المشكالت البيئية في الوقت الراهن التي تؤثر على البيئيماهية التلوث : 1

أن الكون والحياة البشرية والكائنات الحية والطبيعة بصفة عامة، حتى أنه ارتبط في أذهان الكثيرين باعةالتلوث هو المشكلة الوحيدة للبيئة، ألن مخاطرها وآثارها ملموسة أكثر من المشكالت األخرى كالتصحر لطبلة ل قابغیر

خة نس

)1(23 –العدد االقتصادي -نسانية مجلة الحقوق والعلوم اإل جامعة زيان عاشور بالجلفة

��� �� ������ ا���وع ا�����درا� ا�� ا� ���ر ا���ع ا"!ا �ي #�� $�

9

حات ور توضيح مختلف المفاهيم والمصطلوانجراف التربة ونقص الغذاء والماء، لذا سنحاول في هذا المح .حثالتي لها عالقة بالب

خ والمرس يلطتالعربية التلوث أو التلويث بأنه الخلط والعرفت المعاجم اللغوية :البيئيتعريف التلوث: 1-1ولوث ومرسه وتكديره بشيء آخر، يقال لوث الماء بالطين أي كدره؛ هوالتكدير، أي خلط الشيء ولطخ

.، أي لوث الشيء بالشيء وجعله غير نظيفولوث التبن بالقت ثيابه بالطين أي لطخهاعلى أنه ها صلة نجد عدة تعريفات للتلوث البيئي، إذ يعرفعند مراجعة الدراسات العلمية التي لأما

وجود مادة أو أكثر من المواد أو العوامل بكميات أو صفات أو لمدة زمنية تؤدي بطريق مباشر أو غير "مباشر إلى اإلضرار بالصحة العامة أو األحياء أو الموارد الطبيعية أو الممتلكات أو تؤثر سلبا على

مادة "خر لكل من هولستروبورتوز اللذان عرفا التلوث بأنه آوهناك تعريف 1"فاهية اإلنساننوعية الحياة ور أو أثر يؤدي إلى تغير في معدل نمو األنواع في البيئة يتعارض مع الصحة أو الراحة أو مع قيم

ير مباشرة بأنه قيام اإلنسان بطرق مباشرة أو غ: "وعرفته منظمة التعاون والتنمية االقتصادية2"المجتمعبإضافة مواد أو طاقة إلى البيئة، تترتب عليها آثار ضارة يمكن أن تعرض صحة اإلنسان للخطر أو تمس الموارد البيولوجية أو األنظمة البيئية على نحو يؤدي إلى تأثير ضار على أوجه االستخدام المشروع

تخلفها المنشآت الصناعية بعد قيامها أما التلوث الصناعي فهو مجموعة من اآلثار السلبية التي 3"للبيئةبممارسة نشاطاتها الصناعية المختلفة، وتتمثل هذه اآلثار بنواتج صناعية تأخذ شكل نفايات ملوثة

.، تطرح إلى البيئة الطبيعية، فتخل بسالمة عناصرها وتفقدها توازنها)سائلة؛ غازية؛ صلبة(4

عن الناجم)marketfailure(نوعا من أنواع فشل السوق أما مفهوم التلوث البيئي في االقتصاد فهو يعتبراالستخدام المفرط للموارد سواء في ظل قوانين تحمي الملكية أم ال، فالسوق يفشل في حال عدم احترام الملكية أو في حال اإلخفاق في ضبط استخدام المواد لتحقيق االستفادة المثلى منها، واستنادا إلى نظرية

فإن تدخل الحكومة في ملكية الموارد الطبيعية هو أساس للخالفات، وهذا ما يدعى بفشل حقوق الملكية، التي يمكن أن وتسمى كل أنواع التلوث في االقتصاد باآلثار الخارجية، )governmentfailure(الحكومة

5.تكون سلبية أو إيجابية على رفاهية الوحدات االقتصادية أو اجتماعية

ه اختالف في توزيع نسبة وطبيعة مكونات الهواء والماء والتربة، بما يفقدها على أداء ويعرف التلوث بأن وظيفتها الطبيعية ودورها في الحياة وينال من قيم التمتع بالبيئة، ويمكن القول بأن التلوث هو صورة من

حدثه اإلنسان في صور الفساد التي حفل القرآن الكريم بآيات كثيرة تتحدث عن الفساد أو اإلفساد الذي ياعةوٱلبحر بما كسبت أيدى ٱلناس ليذيقهم بعض ٱلذى عملوا لعلهم ٱلبر فى ظهر ٱلفساد ﴿األرض، قال تعالى

لطبلة ل قابغیر

خة نس

)1(23 –العدد االقتصادي -نسانية مجلة الحقوق والعلوم اإل جامعة زيان عاشور بالجلفة

��� �� ������ ا���وع ا�����درا� ا�� ا� ���ر ا���ع ا"!ا �ي #�� $�

10

حدوث تغيير : وهذه اآلية الشريفة تعبر بحق وحقيقة على وجود ثالثة عناصر لتلوث أال وهي 6﴾يرجعون .البيئة؛ حدوث ذلك التغيير من قبل اإلنسان؛ والحاق الضررب

تختلف درجات ومستويات التلوث وتتباين تبعا لحجم ونوعية الملوثات :مستويات التلوث البيئي:1-2 :التي تقذف وتطرح للبيئة، ويمكن أن نقسم درجات التلوث إلى ثالثة مستويات وهي

ة ما من مناطق الكرة األرضية تخلو من هذا النوع من ال تكاد منطق :التلوث غير الخطر :1- 1-2التلوث، ويمكن أن نطلق عليه التلوث المقبول الذي يستطيع أن يتعايش معه اإلنسان دون أن يتعرض

وهو 7للضرر أو المخاطر كما أنه ال يخل بالتوازن البيئي وفي الحركة التوافقية بين عناصر هذا التوازن، .إلى حد اإلزعاج وتكون العمليات الطبيعية قادرة على التخلص منه بسهولة التلوث المعقول ال يصل

وهو المرحلة التي يتعدى فيها التلوث الخط اآلمن ليصبح مشكلة وليس ظاهرة :التلوث الخطر :2- 1-2ويؤثر تأثيرا على توازن النظام البيئي ويصاحبه أخطار على معظم مكونات البيئة الحية وغير الحية، وقد

قترنت هذه المرحلة بالثورة الصناعية وما صاحبها من ملوثات ونفايات متنوعة الخصائص والمصادر في ا 1860البيئات المختلفة بما يفوق قدراتها على التنقية الذاتية، واذا عرفنا أن العالم استهلك في الفترة من

7ويثا للبيئة، إذا ما قورن بـبليون طن من الفحم، وهو من أكثر أنواع الوقود تل 12حوالي 1970إلى )ب(ويسمى بتلوث الدرجة 1860،8مدى القرون السبعة السابقة لعام ىباليين طن فقط تم استهالكها عل

وتعاني منه الكثير من الدول الصناعية وهي تتجاوز درجة االمان وتسبب الخلل في توازن النظام البيئي، .الطاقة الملوثة مصادرعلى نتيجة النشاط الصناعي واعتمادها

وهو التلوث الذي يحدث فيه انهيار للبيئة ولإلنسان معا :أو التلوث القاتل :التلوث المدمر :3- 1-2ويقضي على كافة أشكال التوازن البيئي، أي أنه يدمر بدون إعطاء أي فرصة لإلنسان حتى مجرد

ه يبدع فيه نوجي الذي يظن اإلنسان أونجده أيضا متصل بالتطور التكنول،تدخلللالتفكير في تقديم حلول لتوليد الطاقة وخير دليل على ذلك حادثة المفاعل النووي 9اإلشعاعية والنواوية،يوما بعد يوم من النشاطات

، ويسمى هذا النوع من التلوث م1986ل في عام يتشرنوب الكهربائية في االتحاد السوفيتي الواقع في قريةلوث، ويحدث نتيجة لحدوث الكوارث الصناعية كحوادث الحرائق في وهو اخطر درجات الت )أ(درجة

.الخ...وتسرب النفط في البحار مصانع البتروكيمياويات وحوادث تسرب المواد المشعةوحالتها الفيزيائية أو تتعدد وتتنوع أشكال وصور التلوث البيئي حسب مصدرها:أنواع التلوث البيئي: 1-3

الخ، يمكن القول بأنه ال يوجد تصنيف مثالي ولكن هنالك ...تطرح فيه متلقيها أو حسب الممر الذيحسب م التلوثسعلى التصنيف الذي يق من طريقة، لذا سوف نعتمد في بحثناإمكانية تصنيف بأكثر

اعة .التربة والتلوث الضوضائيتلوث تلوث الهواء والمياه؛ : إلى فيهابيئتها التي تنشأ لطبلة ل قابغیر

خة نس

)1(23 –العدد االقتصادي -نسانية مجلة الحقوق والعلوم اإل جامعة زيان عاشور بالجلفة

��� �� ������ ا���وع ا�����درا� ا�� ا� ���ر ا���ع ا"!ا �ي #�� $�

11

اء هو الحالة التي يكون فيها الهواء محتويا على مواد بتراكيزات تعتبر تلوث الهو :تلوث الهواء :1- 1-3المصادر الطبيعية أوال : ضارة بصحة اإلنسان أو بمكونات البيئة، وتنقسم مصادر تلوث الهواء إلى قسمين

مثل الغازات واألتربة الناتجة من البراكين ومن حرائق الغابات واألتربة الناتجة من العواصف، وهذهالمصادر عادة ما تكون محدودة في مناطق معينة تحكمها العوامل الجغرافية والجيولوجية، وهو يعد تلوثا

مثل استخدام الوقود في الصناعة متقطعا وموسميا، أما المصدر الثاني فهو ناتج عن األنشطة البشريةفة وجسيمات دقيقة تقذف في ووسائل النقل وتوليد الطاقة وغيرها من األنشطة التي تولد غازات مختل

الهواء، وهذا النوع من التلوث مستمر باستمرار أنشطة اإلنسان ومنتشر بانتشارها على سطح األرض في 10.التجمعات السكنية والصناعية

ويرى علماء المناخ واألرصاد الجوية أن طبيعة طبقة التروبوسفير قد بدأت تتغير ويختل توازنها بسبب وثات في الهواء، ويؤكد ذلك ظهور طبقة كثيفة من الملوثات تظهر فوق المحيطات زيادة حجم المل

ستغالل واستنزاف مواد الطاقة كالفحم أن مشكلة تلوث الهواء تعود إلى اويمكن القول 11والقطب الشمالي،ة أما أضرار التلوث البيئي على صح والطاقة النووية وزيادة التركيز الصناعي والسكاني في المدن،

على عملية التنفس، وينشر العديد من األمراض مثل مرض سرطان الرئة وحدوث يؤثراإلنسان فهو ؛ والشعور باإلرهاق والتعب واإلضرار بالجلد؛ كما يؤثر على نمو هابات في األغشية المبطنة العيونالت

.النباتات والطقس والظواهر الكونيةنبياء ألاسورة ﴾وجعلنا من ٱلمآء كل شيء حي ﴿يلهقال تعالى في محكم تنز :تلوث المياه :2- 1-3

يعتبر الماء عنصر أساسي للحياة بعد أكسجين الهواء مباشرة، ليس فقط ألنه العنصر األساسي في ،30الخاليا الحية، ولكنه يمثل أيضا ثلثي الوزن الكلي لإلنسان، وحوالي تسعة أعشار حجم النباتات، ويقدر

، في حين تبلغ نسبة الماء العذب السائل 3بليون كم 1.4حجم الماء في الكرة األرضية بحوالي العلماء ، 3مليون كم 12لالستخدامات البشرية من شرب واستخدامات منزلية وزراعية وصناعية حوالي الصالح

.الماءهذا تلويث إلىبل عمد اإلنسان ،فقط )الندرة(ومن هنا يتضح لنا أن مشكلة الماء هي قلته يعتبر الماء ملوث عندما يتغير تركيب عناصره أو تغيير حالته بطريق مباشر أو غير مباشر بسبب

المياه أقل صالحية لالستعماالت الطبيعية المخصصة لها أو نشاط اإلنسان، بحيث تصبح هذه رف الصحي؛ الص مياه بحيث يتلوث الماء بالعديد من الملوثات على سبيل المثال بمخلفات12لبعضها،

، ولهذا التلوث تأثير على اإلنسان الخ...المنظفات الكيمياوية؛ الرصاص؛ الزئبق والفوسفات والنفطاعةفوئيد؛ وتلف الكبد يبحيث يسبب لإلنسان العديد من األمراض منها الكوليرا والت ،رىخاألوالكائنات الحية

لطبلة ل قابغیر

خة نس

)1(23 –العدد االقتصادي -نسانية مجلة الحقوق والعلوم اإل جامعة زيان عاشور بالجلفة

��� �� ������ ا���وع ا�����درا� ا�� ا� ���ر ا���ع ا"!ا �ي #�� $�

12

؛ كما يؤثر على الشواطئلبشري ويفسد غير صالحة لالستهالك ابحيث تصبح المياه فسادوالفشل الكلوي، .األسماك ويضعف أجهزة المناعة لدى الحيوانات البحرية ويضبط تكاثرها

تغيير خصائص التربة الطبيعية والكيمائية والبيولوجية عن "يعرف تلوث التربة بأنه:تلوث التربة :3- 1-3لفساد الذي يلحق بها فيصيب األراضي يقصد بتلوث التربة ا 13"طريق إضافة مواد إليها أو نزع مواد منها

الزراعية فيغير من صفاتها وخواصها الطبيعية أو الحيوية أو الكيمياوية، ومن بين مصادر تلوث التربة ؛ المبيدات الحشرية واألسمدة استعمالاألتربة المعلقة في الهواء والتي تتساقط مع األمطار؛ أو عن طريق

غذائه وكسائه، كما يؤثر ويلحق تلوث التربة أضرار بصحة اإلنسان و و الصناعية، المنزلية والمخلفاتوأكثر من وانخفاض إنتاجيتها وانقراض العديد من النباتات وهجرة العديد من الطيور على خصوبة التربة .الخ...ضيهماألر ذلك هجرة المزارعين

لحياة المعاصرة، ولم من بين سمات ا )السمعي(الضوضاءلقد أصبح التلوث:تلوث الضوضائيال:4- 1-3يعد قاصرا على المدن الكبرى فقط بل تعد ذلك إلى القرى والبحار والمحيطات، وهو شكل من أشكل

صوت ال يرغب بسماعه، مثل ضوضاء المرور على الطريق "التلوث الهوائي ويعرف التلوث السمعي بأنه اقة المستخدمة فيها، وتقاس الضوضاء وضوضاء أعمال اإلنشاءات والصناعة التي تزداد بأزدياد كمية الط

أهم مسبباته 14"بوحدة تعرف بالديسيبل ويعتمد القياس على نوع مصدر الضوضاء وبعد المسافة عنه ووقتهويسبب التلوث الضوضائي جات النارية وأصوات المحركات والماكينات ادر الأصوات السيارات والقطارات و

ع والتوتر العصبي والشعور بالضيق؛ واإلصابة بالصداع وآالم لإلنسان، فقدان السمالعديد من األمراض .الرأس؛ باإلضافة إلى فقدان التركيز أثناء العمل

نجدأضرارا باإلنسان والحيوان والنبات والطبيعة بصفة عامة، التي تلحقتتعدد أنواع التلوث البيئي هذه الخ، كما تتعدد مصادر ...تلوث إشعاعي؛ وتلوث نووي؛ تلوث غذائي وتلوث الكهرومغناطيسي

الملوثات من طبيعية إلى صناعية بفعل اإلنسان ونشاطاته، لكن النتيجة واحدة وهي إفساد والحاق الضرر . ء باإلنسان أو الكائنات الحية وغير الحيةاسو لصناعي سنحاول من خالل هذا المحور إبراز المفاهيم المتعلقة بالموقع االبعد البيئي للمواقع الصناعية:2

:ونظرياته؛ والعوامل البيئية المؤثرة في اختيار المواقع الصناعية ودور التخطيط البيئي، على النحو التالي

تعد الصناعة العصب الرئيسي في المجتمعات الحديثة والتي على أساسها :ماهية الموقع الصناعي: 2-1األساسي لبناء إقتصاد الذي يمكن يقاس مدى تطور وتقدم أي دولة في الوقت الراهن، كما تعد الحجر

مليون 2100الدولة من المحافظة على أمنها واستقاللها، لكن هذا التقدم الصناعي حمل معه ما يعادل مياوية يمليون طن من النفايات الخطيرة؛ وتشكل الملوثات الصناعية الك 338من النفايات الصلبة؛ و طن

غالبا ما يرافق 15مصادر المياه والغالف الجوي والتربة،خاصة خطرا كبيرا على صحة اإلنسان وعلى اعةلطبلة ل قابغیر

خة نس

)1(23 –العدد االقتصادي -نسانية مجلة الحقوق والعلوم اإل جامعة زيان عاشور بالجلفة

��� �� ������ ا���وع ا�����درا� ا�� ا� ���ر ا���ع ا"!ا �ي #�� $�

13

ثار سلبية على صحة آالنمو الصناعي في أي دولة مشاكل عديدة تؤثر على البيئة ومكوناتها، كما تحمل وتأثيراته على البيئة يالصناع المشروع اإلنسان، إن المشكلة تكمن منذ البداية في اختيار موقع

الخ، وبذلك يعتبر الموقع كأحد أهم عوامل ...مجاري المائية والمساحات الزراعيةوالتجمعات السكنية؛ وال .السيطرة على التلوث البيئي

، المناسب من المشكالت التي تعاني منها عملية التوطين الصناعيتعتبر مشكلة اختيار الموقع الصناعي قتصادية والفنية والبيئية للمشاريع دراسات الجدوى االالجغرافية االقتصاديةو موضوعاتالالتي تدخل ضمن

ختيار قد تؤدي إلى إخفاق وفشل المشروع في تحقيق أهدافه خاصة الالصناعية، ألن العشوائية في اطويلة األجل، بحيث قد يحقق المشروع نجاحات قصيرة المدى لكن مع مرور الوقت قد تظهر تأثيرات

صحيح األخطاء الهندسية والتخطيطية مكلفة جدا كذلك فإن عملية ت ،المجتمعسلبية على البيئة وصحة عند اختيار الموقع واالعتبارات لذا يتعين اخذ مجموعة من العوامل لتدارك الفشل في إختيار الموقع،

عاملة؛ القوiالتوفر المواد األولية؛ القرب من مصادر الطاقة و (الصناعي ليس فقط االعتبارات االقتصادية . يعد االعتبار البيئي أهم من ذلكبل )الخ...شبكة المواصالت ووسائل النقلتوفر األسواق؛ القرب من

والذي " الموقع الصناعي"في بداية الحديث عن المواقع الصناعية فإنه البد من التفريق بين مفهوم وهو المكان أو المساحة" الموضع الصناعي"الصناعة وبين ه يقصد به المنطقة أو اإلقليم الذي توجد في

فهو "industriel site"مفهوم الموقع الصناعي ويحدد 16الصناعة أو المصنع، هأو الحيز الذي تشغلالنسيج الحضري )أو خارج(عبارة عن قطعة أرض يكون موقعها ضمن "يتحدد من خالل تعريفه من أنه

يكل مخصصة للصناعة يتم تقسيمها وتخطيطها بشكل مناسب وفق خطة شاملة تحقق التكامل في الهالحضري وظيفيا وجماليا وتقديم كافة الخدمات والتسهيالت التي تتطلبها المنطقة من أجل خلق بيئة

أي أنه عبارة عن مساحة من األرض مخصصة لتجسيد وبناء عليها المشاريع 17"صناعية مناسبةسوف تقام على التي تحتاجها تلك الصناعات التيمتطلبات الصناعية، وهذا مع مراعاة كافة الشروط و ال

.األرضيةتصبح ،أخرىأنها عملية تحويل أي مادة أو سلعة إلى حالة أو صورة "أما عملية الصناعة فيمكن تعريفها

معها اكثر نفعا أو اشباعا لحاجات السكان ورغباتهم، كما يمكن تعريفها بأنها كل نشاط يتم في منشأة أو 18"أم آلية، وهي تحوير المواد الخام إلى منتجات نهائية معمل يستخدم نوعا من آالت سواء كانت يدوية

النشاط اإلنساني غير الفالحي الذي يسعى إلى إنتاج أو إحداث تعديل على األشياء "كما تعرف على أنها والمواد بهدف تحقيق غاية محدودة، كما تشمل جميع الفنون والمهن والقدرات وتطبيقات العلوم المختلفة،

19"خل في مفهوم الصناعةفهي جميعها تد

اعةلطبلة ل قابغیر

خة نس

)1(23 –العدد االقتصادي -نسانية مجلة الحقوق والعلوم اإل جامعة زيان عاشور بالجلفة

��� �� ������ ا���وع ا�����درا� ا�� ا� ���ر ا���ع ا"!ا �ي #�� $�

14

الصناعي الموقع البعد البيئي في نظريات: 2-2

في البداية كان التوطن الصناعي كنشاط متداخل ومتناغم مع بقية األنشطة بدرجة يصعب معها تحديد مكانها من العمران البشري فهي متمازجة ومتكاملة مع األنشطة السكنية والتجارية، لكن مع التوسع

وظهور ما يعرف بالمناطق الصناعية التي قد يكون تأثيرها على العمران واألدخنة المتصاعدة، الصناعي من البعد االقتصادي إلى تبني البعد البيئي كمعيار بعد ذلك تحول التركيز عند اختيار المواقع الصناعية

.أساسي في تحديد مواقع إنجاز المشاريع الصناعيةن حيث كونه يتضمن اختيار الموقع األمثل لإلنشاءات الصناعية يعد من إن تحديد الموقع الجغرافي م

ابتداء من نظرية الفريد ويبر ن يإختصاص نظريات الموقع، بحيث اهتم الكثير من العلماء الرأسماليالذي حاول أن يجد حال ألفضل موقع بواسطة مثلثه المشهور؛ ثم تبعه باحثون آخرون أمثال م1909

م؛ وايسارد 1956؛ وجرين هوت سنة 1948م؛ ولوخ سنة 1937م؛ وهوفر سنة 1935سنة السويدي بالندرم؛ وديدفيد سميث 1958إلى محاوالت الجغرافيين في هذا المجال مثل عمل روسترن ، باإلضافة1956الذين أخذو باألساليب العلمية 20،م1975م؛ وكولين وولتر 1975م؛ ونوركليف 1974م؛ وهاملتون 1966

21:ة، بحيث مرت أفكار هؤالء العلماء بأربعة مراحل وهييمواقع الصناعاليد في تحد

والتي أكدت على مسألة المداخالت عند اختيار موقع المشروع الصناعي الذي يجب أن :المرحلة األولى يحقق الحد األدنى لكلفة اإلنتاج؛

بر محددا للموقع الصناعي ألنه حيث أكدت هذه المرحلة على مسألة السوق والذي اعت :المرحلة الثانية يدرس موقع المواد الخام وموقع المشروع الصناعي بالنسبة للسوق؛

أكدت على اختيار الموقع المفضل للصناعة واعتبرته الموقع الذي يحقق أقصى ربح؛ :المرحلة الثالثةلمشاريع الصناعية وهي التي شملت وجهة نظر الدول الرأسمالية المعاصرة في توقيع ا :المرحلة الرابعة

والتي ترى أن اختيار المواقع الصناعية يجب أن يحقق أقل كلفة ممكنة للمستهلك بالنسبة للوحدات .المنتجة في ظل المنافسة التامة لالنتاج

الكلفة ذوالموقع التي اهتمت بمن خالل ما سبق نجد أن نظريات الموقع الصناعي تنقسم إلى نظريات التي أكدت على أن اقتصاديات السوق هي العامل الحاسم في إختيار الموقع السوق ونظريات ؛األقل

من خالل الموازنة بين تكاليف االنتاج والعائد رباح األأقصى األمثل،ونظريات أخرى التي تعتبر تحقيقلمستهلك بالنسبة التكلفة األقل ل نظريات التي تعتبرالنجد خيرا ؛ وأالمتحقق في المشروع بذلك الموقع

، التي ظهرت في الخمسينات والتي تهدف إلى وصول اإلنتاج إلى المستهلك بتكلفة أقللوحدات المنتجةلاعةمن المالحظ أن هذه األفكار والنظريات ركزت أكثر على إختيار موقع المشروع الصناعي أو األنشطة لطبلة ل قابغیر

خة نس

)1(23 –العدد االقتصادي -نسانية مجلة الحقوق والعلوم اإل جامعة زيان عاشور بالجلفة

��� �� ������ ا���وع ا�����درا� ا�� ا� ���ر ا���ع ا"!ا �ي #�� $�

15

السكان معها في الصناعية على أبعاد إقتصادية بحتة والقليل منها ناقش توطين الخدمات وأماكن إقامةحين أنه لم تتطرق أي من هذه النظريات لإلعتبارات البيئية أو تأثيرها في إختيار أو تخطيط مواقع

.الصناعات وكيفية تجميعها مع بعضها البعض بما ال يضر بالبيئة وال يفقدها توازنهالسادس من القرن العشرين في العقد ا مع بروز الحركة الخضراءو لكن بعد الحرب العالمية الثانية خاصة

التي تنادي بإقامة المصانع في أماكن بعيدة عن المدن الكبيرة أي التوطن في اتجاهات حديثة تظهر ضواحي المدن، ومع بروز ظاهرة التركز الصناعي أو المجمعات الصناعية حيث يضم كل مركز

لك ن في مناطق عديدة وذصناعي مجموعة من المصانع في منطقة معينة أو توزيع مصانع مشروع معي .من أجل الدخول في أسواق جديدة

فالختاللقد اختلفت وجهات النظر بين المتخصصين والباحثين في مجال إختيار وتحديد الموقع تخصصاتهم والنهج والهدف الذي ينشده كل منهم، كما ظهرت إختالفات وجهات النظر بين المخططين

22:ين المشروعات الصناعية، بحيث تراوحت أفكارهم بين التاليوالمعماريين بالنسبة ألماكن توط

البعض ال يرى في الصناعة إال أنها نشاط ضار للبيئة ويجب إبعادها تماما عن العمران وتوطينها في * الخ؛...ساحات خضراء وغابات وغيرهاأماكن منعزلة يفصل بينهما م

في قلب العمران وأن تحتل المكان الذي سبق وأن البعض األخر يرى أن تتوطن المشروعات الصناعية * الكنيسة في العصور الوسطى وذلك في تغليب للماديات وابعاد للروحانيات واألفكار اإلنسانية؛ شغلته

البعض حاول أن يجد مكانا للمشروعات الصناعية بحيث يكون متداخال ومتمازجا مع العمران أو * ا وسط العمران مثل الصناعات الصغيرة والحرف البيئية؛يصنف بعض أنواع الصناعات لتوطينه

على ضرورة توطين المشروعات الصناعية بجوار الطرق الرئيسية واآلراءكما إتفقت معظم األفكار * .وخطوط السكك الحديدية ومصادر الطاقة المختلفة

صناعات ملوثة والباحث هنا يقف مع الرأي الذي يقوم على فكرة دراسة وتصنيف الصناعات إلى وصناعات غير ملوثة، مع ثبات توافر الشروط األساسية من طاقة وقوى عاملة وشبكة مواصالت ومختلف المرافق األساسية التي تحتاجها الصناعات، و على أساس الملوثات بمختلف أنواعها تتم عملية

ران ولصحة اإلنسان إلى خارج دراسة واختيار المواقع الصناعية، بحيث يتم ابعاد الصناعات الملوثة للعمدي ؤ حيث أن اآلثار البيئية الضارة قد ت التجمعات العمرانية على أن ال تضر بالمساحات الزراعية كذلك،

إلى مطالبات بتعويضات باهظة إلصالح األضرار الناتجة عن التلوث، أو حتى المطالبة بإغالق المصنع ملوثة والتي ال الأما الصناعات غير ،تي تكون مرتفعةالنفسه، أو حتى تكاليف الحد من تلك الملوثات

قد حلت العديد من المشكالت بواسطة شبكة نية، فاليوم اتسبب ضررا يمكن توطينها بالمناطق العمر .الطرقات ووسائل النقل المختلفة، بحيث لم تعد مشكلة تواجد الصناعات داخل المدن ضرورة

اعةلطبلة ل قابغیر

خة نس

)1(23 –العدد االقتصادي -نسانية مجلة الحقوق والعلوم اإل جامعة زيان عاشور بالجلفة

��� �� ������ ا���وع ا�����درا� ا�� ا� ���ر ا���ع ا"!ا �ي #�� $�

16

ار الموقع الصناعيالمؤثرة في اختي البيئية العوامل:2-3

تعد العوامل البيئية ذات أهمية في إختيار وتحديد أماكن توطين المشروعات الصناعية بالقرب أو البعد، ويتوقف هذا على عاملين أساسيين والمائية من التجمعات السكانية والمحاصيل الزراعية والثروة النباتية

المحيطة به، والى ما تحتاجه الصناعة من مواد هما طبيعة النشاط الصناعي ومدى تأثيره على البيئة :تدخل في إنتاجيتها، وتتمثل العوامل البيئية في)الخ..مياه؛ كهرباء؛ فحم؛ وقود؛(أولية وطاقة

ال تؤثر الظروف المناخية في تحديد موقع المشروع الصناعي بمستوى العوامل :المناخ :1- 2-3، فنتيجة للتطور التكنولوجي في مختلف )الخ...قل؛ القوى العاملةاألسواق؛ المواد األولية؛ الن(االقتصادية

األصعدة أصبح باإلمكان التحكم في الظروف المناخية الداخلية للمشروع، ولكن األمر يبدو مختلفا عندما ترتبط بعض الصناعات التي تتأثر بطبيعة المناخ السائد في موقع المشروع، فصناعة األدوية تتطلب

على عكس الصناعات الغذائية 23ية معينة تتمثل في صفاء الجو وخلوه من الغبار واألتربة؛ظروفا مناخوالرطوبة وتكاثف الغيوم وسرعة الحرارة ويوصف المناخ ببيانات حول درجات التي تكون أقل تلوثا للبيئة،

دور مهم في درجة الخ، فمثال تلعب حركة الرياح...الرياح واتجاهاتها ودرجة السطوع الشمسي واألمطار 24:تركيز التلوث في الجو، حيث تزداد حدتها في الحاالت اآلتية

وضعف تيارات الهواء األفقية؛ مانعدا •

استقرار حالة الجو بحيث تتقلص الحركة العمومية للهواء؛ •

ويعيق وصول ضوء الشمس الي سطح الثانويةوجود الضباب الذي يشجع على تكون المواد الملوثة • سر االنعكاس؛االرض لك

ارتفاع الضغط الجوي الذي يؤدي لحركة عمودية للهواء باتجاه االرض؛ •

.غياب االمطار التي تغسل الهواء •

في توطين الصناعة للحصول على المناخ المالئم ألعلى نشاط عامل مهم دراسات درجة الحرارة وتعدرارة منخفضة كما توجد بعض إلى توافر درجات الح بعض الصناعات متطلباتبشري لإلنتاج، وأيضا

.الصناعات التي تتطلب دراجات حرارة مرتفعةباستقرار األراضي و وضع تؤثر نوعية التربة في اختيار الموقع الصناعي لعالقتها:التربة :2- 2-3

ة المكان الذي بر ت، بحيث تعد الصرف المياه والطرقشبكات و األساسات المناسبة للمباني والهياكل وانشاء تياجاتومساحتها التي تلبي االح فيه المشروع الصناعي لذا التركيز ينصب على القطعة األرضيةيجسد

األرض كمصدر للموارد الطبيعية كمدخالت ،باإلضافة إلى اعتبارإلنجاز المشروع الحالية والمستقبليةاعةتفتت الصخور مثال على ذلك صناعة األجر التي تعتمد على الغضار الذي ينتج منللعملية اإلنتاجية،

لطبلة ل قابغیر

خة نس

)1(23 –العدد االقتصادي -نسانية مجلة الحقوق والعلوم اإل جامعة زيان عاشور بالجلفة

��� �� ������ ا���وع ا�����درا� ا�� ا� ���ر ا���ع ا"!ا �ي #�� $�

17

رمل الو ، مما يستوجب إقامة صناعة األجر في أماكن تواجد الغضارالرسوبية بفعل العوامل الطبيعية .والطين

كما يجب معرفة نوعية التربة من حيث صالبتها وتماسكها ودرجة تحمل المعدات واألساسات الثقيلة تصدعات للموقع عن األماكن المعرضة لخاصة المباني ذات األوزان الكبيرة، باإلضافة إلى ابتعاد ا

.الزالزل أو سبخات أو كثبان الرملية القريبة من البراكين أونزالقات أو االوالفيضانات و تتنوع التضاريس في البيئات المختلفة بين مناطق جبلية وأخرى عبارة عن هضاب :التضاريس :3- 2-3

بيئات السهلية عن البيئة الوعرة ألنها تتيح له أو تالل أو سهول، ويفضل المخطط إقامة المشروعات في الويجهزها ويمد إليها شبكات الطرق والمرافق وخطوط السكك الحديدية وانشاء القدرة على أن يمهد األرضرتها وشدة و وعلى العكس تقل إقامة المشروعات في المناطق الجبلية لوع وتجهيز الموانئ والمطارات،الطرق والمرافق بها، وعلى الرغم من ذلك فإنه في بعض الحاالت ال يجد إنحدارهاوارتفاع تكاليف إنشاء

المخطط مفرا من توطين المشروعات بالمناطق الجبلية ألسباب مختلفة منها األمن واألمان ووفرة الثروة 25.المعدنية بها

يؤثر وجود المياه السطحية والجوفية في الموقع في إمكانية تزويد السكان :المساحات المائية :4- 2-3بالمياه الصالحة للشرب وري المساحات الخضراء، كما يعد الماء عنصر أساسي في العديد من

كما في صناعات الورق وااللبان والحليب والزيوت والتي الصناعات التي تستخدم الماء في صناعتها،األودية؛ (لكن وجود بعض الصناعات الملوثة بقرب من المسطحات المائية صافية،تتطلب مياه نقية

قد يعرضها لتلوث وفساد خصائصها، لذا يجب مراعاة عملية )البحار؛ المياه الجوفية السدود؛ األنهار؛ت ا من خالل إبعادها بمسافاذقبل توطينها وه خاصة الصناعات الملوثة الصناعية إختيار موقع المشاريع

.آمنةالمياه وعالقته بالموقع عامال هاما في تحديد المواقع لتوطين الصناعات من حيث نقاوة توافر يعد عامل

وكمية المياه المتوفرة، كما تستخدم المسطحات المائية كممرات لنقل المواد االولية والمنتجات، .وللمسطحات المائية دور في جذب محطات توليد الطاقة الكهربائية

نواع النباتات التي يغرسها االنسان لتقدم له أيقصد بالغطاء النباتي مختلف :الغطاء النباتي :5- 2-3باإلضافة إلى مختلف النباتات التي تنمو نموا طبيعيا دون أن يكون لإلنسان أي دخل في ،محصوال والتضاريس ونوعية المناخ السائد ، ويختلف الغطاء النباتي من منطقة إلى أخرى وهذا حسبوجودها

؛ ومصدر لألكسجين التربة، بحيث يعد الغطاء النباتي المادة الخام ومصدر لقيام العديد من الصناعاتين المحيط، إن االمر الهام بالنسبة للغطاء النباتي هو توفير المادة األولية لقيام العديد يولتلطيف الجو ولتز

البعد تطرح لتقليص تكاليف اإلنتاج ألقل قدر ممكن؛ من الصناعات بالقرب منها، لكن مسألة القرب أواعةلطبلة ل قابغیر

خة نس

)1(23 –العدد االقتصادي -نسانية مجلة الحقوق والعلوم اإل جامعة زيان عاشور بالجلفة

��� �� ������ ا���وع ا�����درا� ا�� ا� ���ر ا���ع ا"!ا �ي #�� $�

18

المسألة تطرح بحدة خاصة في الصناعات الملوثة التي تسبب في تلويث المحاصيل الزراعية المجاورة لكن .لها وتحد من إنتاجيتها أو حتى قتلها

ة، ئعي وتلوث البيويشمل دراسة العالقة بين التوطن الصنا :الطاقة االستيعابية للبيئة والتلوث :6- 2-3حيث أنه من الثابت أن األنظمة البيئية لها القدرة على التنقية الذاتية من خالل تدوير المواد بحيث يتم تفادي أضرارها، وكل نظام بيئي طبيعي له القدرة على الثبات في مواجهة أي تغيرات في عناصر بيئته

يحدث التلوث، ولكن عندما يتجاوز حجم الملوثات الخارجية، ومعنى ذلك أنه ليس بمجرد إنبعاث الملوثات فالقدرة على التنقية الذاتية لألنظمة البيئية من أجل المحافظة على 26هذه القدرة الطبيعية يحدث التلوث،

التوازن البيئي يتطلب إلتزام بالحدود المسموح بها من التلوث مع عدم اإلخالل بالنظام البيئي من خالل المساس بالتنوع البيولوجي، بحيث لكل عضو حي أو مادي جامد دور في ثبات تغيير التضاريس أو

.األنظمة الذاتية لتنقية الطبيعية ومن ثم المحافظة على قدرتها االستيعابية

تتجمع مجموعة من البشر في حيز أو رقعة جغرافية محددة يطلق عليها :التجمعات السكانية :7- 2-3 ات والمواليديجتماع بدراسة التوزيع السكاني والكثافة والجنس والوفالتجمع السكاني، ويهتم علم اال

نشاطاتهم وحرفهم وعاداتهم وثقافتهم والمستويات التعلمية؛ وأشكال العمران ريفيا أم حضريا، كل هذه الجوانب لها دور في توطين الصناعات بحيث تحتاج الصناعة إلى اليد العاملة كما تحتاج إلى مختلف

الخ، لكن تأثير الصناعة ...التي تتواجد بالتجمعات السكانية من بنوك ومحطات النقل واألسواقالمرافق على التجمعات السكانية يختلف من صناعة إلى أخرى، توجد العديد من الصناعات التي ال تسبب تلوثا

ية والمنتجات قد بيئيا لكن ولسبب واحد فقط مثل حركة دخول وخروج الشاحنات لنقل وتفريغ المواد األوللق نوع من اإلزعاج لسكان المنطقة، مما يسبب ضغوطا إجتماعية ومتابعات قضائية وبذالك تكاليف خي

.ي مشروع صناعي بالقرب منهاألذا يجب مراعاة عامل التجمعات السكانية في إقامة إضافية،ن أي مشروع صناعي أو منطقة العوامل البيئية السابقة األهم في تحديد مواقع توطي هبصفة عامة تعد هذ

في اختيار الموقع من منطقة إلى أخرى، مثل المحميات ةصناعية، لكن قد تتغير وتختلف العوامل المؤثر لذا يجب أن تتوافق طبيعة النشاط الصناعي مع العوامل الخ، ...الطبيعية أو المواقع األثرية وتاريخية

.البيئية بما يحقق التنمية المستدامة

البيئي للمواقع الصناعية خطيطالت:2-4

يعتبر التخطيط البيئي واختيار المواقع الصناعية من بين أبرز عوامل السيطرة والتحكم في التلوث عملية اختيار المواقع الصناعية غير المخطط لها مشاكل عديدة تؤثر على ينجم عنالصناعي، بحيث

ل االقتصادية البحتة في عملية اختيار أماكن توطن البيئة وصحة اإلنسان، هذا نتيجة التركيز على العوامعامل البيئي الذي الب يأخذواالمشاريع الصناعية، لذا على المخططون المكلفون بعملية اختيار المواقع أن

اعةلطبلة ل قابغیر

خة نس

)1(23 –العدد االقتصادي -نسانية مجلة الحقوق والعلوم اإل جامعة زيان عاشور بالجلفة

��� �� ������ ا���وع ا�����درا� ا�� ا� ���ر ا���ع ا"!ا �ي #�� $�

19

بحيث يفترض أن تكون بعض يقوم على أساس تقييم اآلثار البيئية للمشاريع قبل تحديد مواقعها،بيئة خارج المدن والمساحات الزراعية، وهذا يتطلب إجراء دراسات لل ةالصناعات الخاصة الملوث

وعلى ضوء ومسوحات دقيقة فيما يتعلق بطبيعة الصناعة وفضالتها ومدى اضرارها المتوقعة على البيئة،ء في ضواحي المدن أو اقليمها بمسافات معينة حسب درجة اعملية التقييم البيئي تتحدد المواقع سو

:عتبارمنطقة صناعية االخذ بعين االلتخطيط الرض عند التلوث، حيث يفت

السكنية ومراكز )التجمعات(ضرورة إبعاد المصانع الملوثة قدر اإلمكان عن حدود المستوطنات -1المدن وبمسافات تتناسب مع درجة التلوث التي تسببها، ويفضل االعتماد في ذلك على تقييم اآلثار البيئية

27زمع إقامتها؛للمشاريع الصناعية الم

28:في ةالميزة االقتصادية النوعية لقطعة االرض المنتقاة للمشروع الصناعي والتي تتمثل خاص - 2

سهولة وسرعة نقل البضائع واالنتاج بسبب االمكانات؛ - المسافة المناسبة عن مصادر الماء والكهرباء والوقود وتصريف المجاري؛ - .طق المجاورةعلى المنا باألضرارموقع ال يعود - إقامة احزمة خضراء بين المناطق السكنية والصناعية وبحسب نوع الصناعة، حيث تتباين مساحة - 3

االحزمة الخضراء تبعا لخطورة الصناعة الملوثة واعتمادا على نوع طاقة المعمل ومدى كفاءة االجراءات 29الفنية المتبعة في تقليل نسب التلوث؛

ملوثة للهواء على ضوء الرياح السائدة التي تهب على المنطقة السكنية، يفضل إقامة المصانع ال - 4بعاد خطر الملوثات عن سكان المدينة، ويفضل توقع الصناعات ضمن المناطق الصناعية المحدودة إل

30المساحات والمواقع؛

سطة التالل بوااالبتعاد عن األراضي المنخفضة والوديان نظرا ألن حركة الهواء األفقية قد تحجب - 5على حدوث شجع تع اضالمو هها، إضافة إلى أن هذفللرياح تمنع نشرها وتخفي صداتو التي تعمل كم

ظاهرة االنقالب الحراري، حيث تهبط الرياح الباردة من فوق السفوح الجبلية لتتجمع أسفل الوادي ويرتفع لوثات وعدم نشرها وذلك النعدام حركة الهواء الحار إلى األعلى مكونا انقالبا حراريا يعمل على حصر الم

31، وتبدو هذه الظاهرة أكثر وضوحا في المناطق ذات النشاط الصناعي الكثيف؛الهواء الرأسية

ضرورة إيجاد منطقة عازلة من الحزام األخضر بين االستعماالت السكنية والمناطق الصناعية للوقاية - 6 ني تجاه المنطقة الصناعية؛من مخلفات تلك المصانع، وضمان الزحف العمرا

احتماالت حدوث كوارث صناعية من المشروع، وما هي اثارها على االنسان والبيئة المحيطة - 7اعة 32.بالموقع، وهل سيتعارض المشروع مع مشروعات اخرى اكثر جدوى من النواحي البيئية واالجتماعيةلطبلة ل قابغیر

خة نس

)1(23 –العدد االقتصادي -نسانية مجلة الحقوق والعلوم اإل جامعة زيان عاشور بالجلفة

��� �� ������ ا���وع ا�����درا� ا�� ا� ���ر ا���ع ا"!ا �ي #�� $�

20

بحيث حديثة في مجال التخطيط الصناعي،ويعد التخطيط األيكولوجي أو البيئي أحد التوجهات البيئية ال، ومن اختيار مواقع إنجاز المشاريع الصناعية عند التخطيط البيئي عامل مكمال للعوامل اإلقتصاديةيعتبر

.الخ...أبرز أدواته تقييم األثر البيئي ونظام المعلومات الجغرافية

البعد البيئي للمشرع الجزائري عند إنجاز المؤسسات الصناعية: 3

يمثل الضبط اإلداري أحد أهم الوسائل القانونية والوقائية التي تستعملها اإلدارة من أجل حماية البيئة، ولتجسيد هذه الغاية اعتمد المشرع على جملة من أدوات واإلجراءات التي تتمثل في نظام الترخيص

كز في هذا البحث على نظام واإللزام والحظر ونظام التقارير ودراسة التأثير، بحيث سوف نر والتصريح .الترخيص لما له من أهمية بالغة وما يتوافق مع طبيعة البحث

الترخيص هو اإلذن الصادر من اإلدارة المتخصصة بممارسة نشاط معيين ال :نظام الترخيص :3-1يحددها زمة التياليجوز ممارسته بغير هذا اإلذن، وتقوم اإلدارة بمنح هذا الترخيص إذا توفرت الشروط ال

المؤسسة المصنفة التي نظام رخصة استغالل 06/198من المرسوم 04تعرف المادة و 33القانون لمنحه،تهدف إلى تحديد تبعات النشاطات االقتصادية على البيئة والتكفل بها؛ وهي وثيقة إدارية تثبت أن المنشأة

أمن البيئة المنصوص عليها في المصنفة المعنية تطابق األحكام والشروط المتعلقة بحماية وصحة و التشريع والتنظيم المعمول بهما، السيما أحكام هذا المرسوم، وبهذه الصفة ال تحد وال تحل محل أي

34.رخصة من الرخص القطاعية المنصوص عليها في التشريع والتنظيم المعمول بهما

األفراد بما يحقق النظام العامهو عبارة عن قرار صادر عن السلطة العامة بهدف تقييد حريات بذلك فو : والسكينة والصحة العامة للمجتمع، ومن بين التراخيص التي نظمها المشرع الجزائري لحماية البيئة نجد

؛ ورخصة استغالل المنشآت المصنفة؛ ورخصة )الترخيص المتعلق بالنشاط العمراني(رخصة البناءخصة الصيد و رخصة استغالل الساحل والشاطئ، استعمال واستغالل الغابات؛ رخص استغالل المياه؛ ر

على الترخيص الخاص باستغالل المنشآت المصنفة وهذا من خالل تعريف المفهوم سوف نركزبحيث .والجهات المانحة لترخيصالمنشآت المصنفة واجراءات الحصول على ترخيص

03/10في قانون عرف المشرع الجزائري المؤسسات المصنفة :مفهوم المؤسسات المصنفة :3-2الحجارة والمناجم، وبصفة عامة على أنها تلك المصانع والورشات والمشاغل ومقالع "منه 18المادة

المنشآت التي يستغلها أو يملكها كل شخص طبيعي أو معنوي، عمومي أو خاص، والتي قد تتسبب في ية والموارد الطبيعية والمواقع أخطار على الصحة العمومية والنظافة واألمن والفالحة واألنظمة البيئ

ثم صدر المرسوم التنفيذي رقم 35"والمعالم والمناطق السياحية، أو قد تتسبب في المساس براحة الجوارالذي يضبط التنظيم المطبق على المؤسسات المصنفة لحماية البيئة؛ ويعرف المنشأة المصنفة 06/198

كل وحدة تقنية ثابتة يمارس فيها نشاط أو "المصنفة هي ، المنشأة02في المادة رقم والمؤسسة المصنفةاعةلطبلة ل قابغیر

خة نس

)1(23 –العدد االقتصادي -نسانية مجلة الحقوق والعلوم اإل جامعة زيان عاشور بالجلفة

��� �� ������ ا���وع ا�����درا� ا�� ا� ���ر ا���ع ا"!ا �ي #�� $�

21

أما 36"عدة أنشطة من النشاطات المذكورة في قائمة المنشآت المصنفة، المحددة في التنظيم المعمول بهمجموع منطقة اإلقامة والتي تتضمن منشأة واحدة أو عدة منشآت مصنفة تخضع "المؤسسة المصنفة فهي

معنوي خاضع للقانون العام أو الخاص، يحوز المؤسسة والمنشآت المصنفة لمسؤولية شخص طبيعي أوفمن هذه التعاريف يمكن القول بأن 37"التي تتكون منها، أو يستغلها أو أوكل استغاللها إلى شخص آخر

.إحداث ضررا المنشآت المصنفة هي تلك المنشآت التي تشكل مصدر خطر على البيئة بنشآت المصنفة من نظام قانوني آلخر، وقد تختلف في ظل نفس النظام من كما تختلف تصنيفات الم

معيار الخطورة؛ : تشريع آلخر وهذا راجع إلى تعدد معايير التصنيف، ومن بين المعايير المستخدمة نجدومعيار البعد عن األماكن السكنية؛ ومعيار الطاقة اإلنتاجية أو التخزينية؛ ومعيار النظام المطبق على

من تطبيق قانون رقم ةأما بالنسبة للمشرع الجزائري فقد عرف عدة تغييرات بداينشآت المصنفة، المم؛ ثم جاء 1983فيفري 5المؤرخ في 83/03م ثم قانون رقم 1976جويلية 19المؤرخ في 76/34

للبيئة ثم صدر قانون جديد 98/339ثم تم إلغاء المرسوم السابق بمرسوم 88/149المرسوم التنفيذي رقم وضم نص قانوني محدد للمنشآت المصنفة ثم تم إلغائه بموجب المرسوم التنفيذي رقم 03/10رقم 38:منه تحدد المؤسسات المصنفة إلى أربع فئات وهي 03المادة 06/198

تتضمن على األقل منشأة خاضعة لرخصة وزارية؛: مؤسسة مصنفة من الفئة األولى - تتضمن على األقل منشأة خاضعة لرخصة الوالي المختص إقليميا؛: انيةمؤسسة مصنفة من الفئة الث - تتضمن على األقل منشأة خاضعة لرخصة رئيس المجلس الشعبي : مؤسسة مصنفة من الفئة الثالثة -

البلدي المختص إقليميا؛تتضمن على األقل منشأة خاضعة لنظام التصريح لدى رئيس : مؤسسة مصنفة من الفئة الرابعة -

.المجلس الشعبي البلدي المختص إقليميا من خالل ما سبق ال تتضح لنا المنشآت المصنفة الخاضعة للترخيص من تلك التي تخضع للتصريح

مايو 19المؤرخ في 07/144لكن المشرع الجزائري لم يقف هنا فقط بل أصدر مرسوم تنفيذي رقم ئة، والملحق المرفق يحدد ويضع قائمة لكل أنواع لبيقائمة المنشآت المصنفة لحماية ا ام المحدد2007

39:، وهذه القائمة تخضع لتصنيف المتضمنأنشطة المنشآت

:)عنوان العمود األول(إسناد رقم الخانة يتكون من أربعة أعداد ينظم كما يلي -أ يمثل العدد األول المادة المستعملة أو النشاط؛ -

سمومة وسامة وقابلة لالشتعال وملهبة وقابلة لالنفجار شديدة ال(يمثل العدد الثاني صنف الخطر - أو نوع النشاط؛ )وأكالة وقابلة لالحتراق

.يمثل العددان األخيران نوع النشاط - اعةلطبلة ل قابغیر

خة نس

)1(23 –العدد االقتصادي -نسانية مجلة الحقوق والعلوم اإل جامعة زيان عاشور بالجلفة

��� �� ������ ا���وع ا�����درا� ا�� ا� ���ر ا���ع ا"!ا �ي #�� $�

22

؛)عنوان العمود الثاني(تعيين نشاط المنشأة المصنفة -ب ؛)لثالثعنوان العمود ا( 06/198الرخصة أو الترخيص طبقا للمرسوم التنفيذي تعريف نظام - ج ؛تحديد مساحة التعليق للمنشأة المصنفة -دالوثائق المرفقة بطلب رخصة استغالل المؤسسات المصنفة، مما يعني حسب الحالة، دراسة - ھ

التأثيرات على البيئة ودراسة الخطر وموجز التأثير على البيئة وتقرير حول المواد الخطرة؛ شأة المصنفةإجراءات الحصول على رخصة استغالل المن :3-3

المنشآت المصنفة إلى فئتين وهي منشآت خاضعة لترخيص ومنشآت خاضعة بتقسيم المشرع الجزائريقام .لتصريح، بحيث تكون المنشآت الخاضعة لترخيص أكثر خطورة على البيئة من تلك الخاضعة للتصريح

يتعين إتباع للحصول على رخصة إستغالل المنشأة المصنفة:المنشآت الخاضعة لترخيص :1- 3-3ضرورة القيام بدراسة أو موجز 06/198من المرسوم 05مجموعة من الخطوات، بحيث تشرط المادة

ه؛ ودراسة خطر بالتأثير على البيئة يعدان ويصادق عليهما حسب الشروط المحددة في التنظيم المعمول عمومي يتم طبقا للكيفيات صادق عليها حسب الشروط المحددة في هذا المرسوم؛ والقيام بتحقيقتتعد و

40.المحددة في التنظيم المعمول به

خطوات التي تمر بها ، 06/198من المرسوم التنفيذي رقم 10؛ 09؛ 08؛ 07؛ 06لقد حددت المواد :عملية منح الترخيص، والوثائق التي يجب أن يتضمنها الملف وذلك على النحو التالي

:ل في الخطوات التاليةوتتمث:المرحلة األولية إليداع الطلب

إيداع الطلب مرفقا بالوثائق المطلوبة في التشريع والتنظيم المعمول بهما حسب الكيفيات المحددة في - ؛06/198من نفس المرسوم 08أحكام المادة

دراسة أولية لملف طلب رخصة االستغالل من طرف اللجنة؛ - ر تقييم المشروع موضوع تشاور فيما بين إدارات في حالة االستثمارات الجديدة يجب أن تكون عناص -

البيئة والصناعة والمساهمات وترقية االستثمارات؛منح مقرر بالموافقة المسبقة إلنشاء المؤسسة المصنفة والصادر على أساس دراسة ملف الطلب في -

.أجل ال يتعدى ثالث أشهر ابتداء من تاريخ إيداع ملف الطلب

:يم الرخصةالمرحلة النهائية لتسل

زيارة اللجنة للموقع بعد إتمام إنجاز المؤسسة المصنفة بغرض التحقق من مطابقتها للوثائق المدرجة في - ملف الطلب؛

إعداد مشروع قرار رخصة استغالل المؤسسة المصنفة من طرف اللجنة وارسالها إلى السلطة المؤهلة - للتوقيع؛

اعةلطبلة ل قابغیر

خة نس

)1(23 –العدد االقتصادي -نسانية مجلة الحقوق والعلوم اإل جامعة زيان عاشور بالجلفة

��� �� ������ ا���وع ا�����درا� ا�� ا� ���ر ا���ع ا"!ا �ي #�� $�

23

سب الشروط المحددة في هذا المرسوم، في أجل ثالثة تسليم رخصة استغالل المؤسسة المصنفة ح - .أشهر ابتداء من تاريخ تقديم الطلب عند نهاية األشغال

بعد إتمام المرحلتين السابقتين يرسل ملف طلب رخصة استغالل المؤسسة المصنفة إلى الوالي المختص .06/198من نفس المرسوم 05لمادة إلى الوثائق المذكورة في ا 42:مع إرفاق الوثائق التالية 41يميا،لإقاسم صاحب المشروع ولقبه وعنوانه إذا تعلق األمر بشخص طبيعي، التسمية أو اسم الشركة والشكل -

القانوني وعنوان مقر الشركة وكذا صفة موقع الطلب إذا تعلق األمر بشخص معنوي؛ئة أو فئات قائمة المنشآت طبيعة وحجم النشاطات التي اقترح صاحب المشروع ممارستها وكذا ف -

المصنفة التي تصنف المؤسسة ضمنها؛ لمواد التي يستعملها والمنتوجات التي يصنعها؛مناهج التصنيع التي ينفذها وا - عند االقتضاء يمكن صاحب المشروع أن يقدم المعلومات في نسخة واحدة وفي ظرف منفصل إذا -

ع؛اعتقد أن ذلك قد يؤدي إلى إفساد أسرار الصن ؛50000/1و 25000/1تحديد موقع المؤسسة المراد إنجازها في خريطة يتراوح مقياسها بين - على األقل لجوار المؤسسة إلى غاية مسافة تساوي على األقل عشر 2500/1مخطط وضعية مقياسه - تحدد متر، )100(مساحة التعليق المحددة في قائمة المنشآت المصنفة دون أن تقل عن مائة )10/1(

على هذا المخطط جميع البنايات مع تخصيصاتها وطرق السكة الحديدية والطرق العمومية ونقاط الماء وقنواته وسواقيه؛

تعزم المؤسسة المصنفة القيام بها على األقل، يبين اإلجراءات التي 200/1مخطط إجمالي مقياسه - ص البنايات واألراضي المجاورة وكذا رسم إلى غاية خمسة وثالثين مترا على األقل من المؤسسة، تخصي

.شبكات الطرق المختلفة الموجودةكما يتعين أن يتضمن الملف الطلب بالنسبة للمؤسسات المصنفة التي لم تنص قائمة المنشآت المصنفة

م بشأنها على دراسة الخطر، تقريرا عن المواد الخطيرة التي من المحتمل أن تكون بحوزته بحيث يمكن تقييكما يقدم طلب واحد لرخصة استغالل بالنسبة للمؤسسة التي تضم عدة منشآت 43األخطار المتوقعة،

44.مصنفة مستغلة بطريقة مندمجة من طرف نفس المستغل في نفس الموقع، لمجموع هذه المنشآت

على ارةدالتصريح هو سلوك تلقائي يقوم به المخطر بإبالغ اإل :المنشآت الخاضعة للتصريح :2- 3-3هي تلك المنشآت التي ال تسبب أي خطر وال يكون لها تأثير مباشر نواياه، أما المنشآت الخاضعة لتصريح

على البيئة، وال تسبب مخاطر أو مساوئ على الصحة العمومية والنظافة والموارد الطبيعية والمناطق يرات، ويسلم هذا التصريح من طرف السياحية، لهذا فهي ال تستلزم القيام بدراسة التأثيرات أو موجز التأث

رئيس المجلس الشعبي البلدي، بعد أن يقدم صاحب المنشأة طلب يشمل على كافة المعلومات الخاصة به اعةلطبلة ل قابغیر

خة نس

)1(23 –العدد االقتصادي -نسانية مجلة الحقوق والعلوم اإل جامعة زيان عاشور بالجلفة

��� �� ������ ا���وع ا�����درا� ا�� ا� ���ر ا���ع ا"!ا �ي #�� $�

24

الموقع، اسم المستغل، طبيعة النشاط، (سواء كان شخصا طبيعيا أو معنويا، والمعلومات الخاصة بالمنشأة التي )27إلى 24من (وتخضع هذه المؤسسات ألحكام المواد 45،)الخ...طبيعة األعمال المقرر قيامها

.تحدد خطوات التي من خاللها يمكن الحصول على تصريح االستغاللجر عن القيام نإن تقسيم المنشآت على أساس التصريح والترخيص كفيل بتحديد درجة الخطر التي ت

ح من طرف رئيس المجلس الشعبي ة لتصريح الممنو عبإنجاز المؤسسات الصناعية، المنشآت الخاضالبلدي فقط، هي ال تسبب تلوثا أو خطر على الصحة العامة وال تتطلب القيام بدراسة التأثيرات البيئية،

ما من وزارة البيئة أو الوالي أو إعلى عكس المؤسسات الخاضعة لترخيص فهي تتحصل على ترخيصها فئات السابقة، مع قيامها بمختلف اإلجراءات القانونية رئيس المجلس الشعبي البلدي على التوالي حسب ال

والتي الوالئية لمراقبة المؤسسات المصنفةالتي تمكنها من الحصول على الترخيص الذي يمر على اللجنة ، أما ومن أبرز مهامها فحص طلبات إنشاء المؤسسات المصنفة )34إلى 28من (المواد تخضع ألحكام

تحدد اللجنة التي )40إلى 35من (لمواد تخضعل شآت المصنفة بعد إنجازها فيعملية المراقبة على المنو اإلجراءات التي يتم تطبيقها في حالة وقوع أي حادث أثناء سير عمل المراقبةعملية المشرفة على

تخضع ألحكام المواد يهاإلجراءات المعمول بها في حالة توقف نشاط المؤسسة نهائيا فأما ، ؤسسةالم، بحيث إذا كان الموقع يشكل خطر يجب إبالغ الوالي لنظام الرخص وابالغ رئيس )43؛ 42؛ 41(

بإرسال ملفيتضمن إزالة مختلف النفايات والتلوث المجلس الشعبي البلدي لنظام التصريح قبل ثالثة أشهر؛ .المتوقع حدوثه بعد توقف النشاط

مفاهيم المتعلقة بالتلوث البيئي ومختلف أنواعه من خالل تطرقنا في هذه الدراسة إلى أهم ال :خاتمة

ماهية الموقع الصناعي والبعد وتطرقنا أيضا إلى ومستوياته؛ وتأثيراته على صحة اإلنسان والكائنات الحية البيئي في نظريات الموقع الصناعي؛ والى العوامل البيئية المؤثرة في إختيار المواقع الصناعية؛ والى

إلعتبارات التي يجب مراعاتها عند إختيار تلك المواقع الصناعية، كما تم إستعراض التخطيط البيئي واوجهة نظر المشرع الجزائري من اإلجراءات القانونية التي تسبق عملية إنجاز المشروع الصناعي، بحيث

:تم التوصل إلى مجموعة من النتائج التي يمكن تلخيصها فيما يليوضه من منطلق المسؤولية االجتماعية للمؤسسات الصناعية تجاه يستمد البعد البيئي أساس فر -

المجتمع، وهذا نتيجة الخطر المتزايد على الصحة العامة والوعي بقضية البيئة والضغوطات المتزايدة؛المشاريع الصناعية على طبيعة النشاط الصناعي بحيث توجد لمواقع تتوقف عملية اإلختيار األمثل -

، والى مدى قرب أو بعد المشاريع الصناعية عن رى غير ملوثة أو أقل خطورة منهاصناعات ملوثة وأخ األماكن الحساسة مثل التجمعات السكانية والمحميات الطبيعية والزراعية والمسطحات المائية؛

اعةلطبلة ل قابغیر

خة نس

)1(23 –العدد االقتصادي -نسانية مجلة الحقوق والعلوم اإل جامعة زيان عاشور بالجلفة

��� �� ������ ا���وع ا�����درا� ا�� ا� ���ر ا���ع ا"!ا �ي #�� $�

25

إن للبعد البيئي أثرا كبيرا في تدعيم قرارات تحديد مواقع المشاريع الصناعية من خالل تضمين متطلبات- ؛هذا البعد في العوامل المحددة لموقع المشروع الصناعي

يفرض المشرع الجزائري على المؤسسات الصناعية قبل إنجاز مشاريعها أن تقوم بتقديم ملف طلب - ة البيئة، قصد الحصول على وثيقة التي تمكنها من تجسيد مشاريعها، وهذا إنشاء المؤسسة المصنفة لحماي

استغالل أو تصريح االستغالل؛ من خالل الحصول على رخصةعرض : كما يفرض المشرع على المؤسسات القيام بدراسة التأثيرات البيئية التي تتضمن العناصر التالية -

الجيولوجية والهيدرولوجية (عام للمشروع؛ وصف األماكن المجاورة للمشروع والمحيط المعطيات الفيزيائية ؛ والمعطيات االقتصادية واالجتماعية )وغرافية ومدى تعرض للزالزلوالمناخية والشروط الطبيعية مثل الطب

والثقافية وهذا من خالل دراسة مختلف التأثيرات المحتملة على كل من السكان والعمال والبيئة ونقاط .الماء وشغل األراضي والمحميات الطبيعية ونظام تسيير األمن ووسائل النجدة

:المراجع والهوامش

.279، ص 1، ط 2011صور حبيب، املعجم البيئي، دار أسامة للنشر والتوزيع، األردن، السنةزينب من -1 .9، ص 1، ط 2006حممد حممود ذهبية، علم البيئة، مكتبة اتمع العريب للنشر والتوزيع، األردن، -2، 1، ط 2011كافحة التلوث، دار الفكر اجلامعي، االسكندرية، السنة نزيه عبداملقصود حممد مربوك، الضرائب اخلضراء والرخص القابلة للتداول كأدوات مل -3

.30ص لبحوث والدراسات العلمية، عبداهلادي الرفاعي، باسل أسعد، إهلام بطيخ، التلوث البيئي الناجم عن الصناعة الثقيلة وإمكانية قياسه حماسبيا، جملة جامعة تشرين ل -4

.221، ص 2008، سنة 3، العدد 30الد سلسلة العلوم االقتصادية والقانونية .3، ص 2005، 43صاحل العصفور، التقييم البيئي للمشاريع، جملة املعهد العريب للتخطيط بالكويت، العدد -5 .41سورة الروم، اآلية رقم -6 .54، ص 1، ط 2009سحر أمني كاتوت، البيئة واتمع، دار دجلة لنشر والتوزيع، األردن، -7 .56-55، 1، ط 2007هللا الدبويب، حنان مخش، علي بدوي، اإلنسان والبيئة، دار املامون للنشر والتوزيع، األردن، عبدا -8 .54.55، ص مرجع سابق سحر أمني كاتوت، -9

.17، ص 1996األمانة العامة لس الوزراء العرب املسؤولني عن شؤون البيئة، حالة التلوث الصناعي يف الوطن العريب، فرباير -10 .5، ص2008هاين ربيع، التلوث البيئي، جملة البيئة واتمع، العدد األول، -11 .50-49، ص 1977، الناشر للطبعة العربية شركة ترادكسيم، جنيف سويسرة، سنة 1قضاية الساعة - روبرت الفون، ترمجة نادية القباين، التلوث -12 .137، ص 1، ط 2009ة للنشر والتوزيع، األردن، سلطان الرفاعي، التلوث البيئي، دار أسام -13 .13، ص 2009، السنة 40رقية مرشد محيد، العوامل املؤثرة يف التلوث الصناعي، جملة دياىل، العرق، العدد -14 ، ص 2005السنة ،17د قاسم شاكر الفالحي، التلوث الصناعي يف العراق وسبل معاجلته، جملة الدراسات والبحوث الوطن العريب، العراق، العد -15 .55، ص 2013مؤمن حممد ذيب ناصر، التخطيط العمراين من منظور جغرايف، غزة، -16، ص 2008، 14، الد 2أجمد حممود عبداهللا البدري، العوامل املؤثرة يف توقيع األبنية الصناعية ضمن املوضع الصناعي، جملة اهلندسة، جامعة بغداد، العدد -17

318. عة .2، ص 2011، 23خليفة حممد علي و مأرب محدان، التأثريات البيئية للمنطقة الصناعية يف املدن، جملة املخطط والتنمية، جامعة بغداد، العدد ندي -18

طباة للقابل

یر ة غسخن

)1(23 –العدد االقتصادي -نسانية مجلة الحقوق والعلوم اإل جامعة زيان عاشور بالجلفة

��� �� ������ ا���وع ا�����درا� ا�� ا� ���ر ا���ع ا"!ا �ي #�� $�

26

علوم االقتصادية، جامعة خبابة صهيب، دور املناطق الصناعية يف حتقيق التنمية املستدامة يف املنطقة األورو مغاربية، أطروحة ماجستري غري منشورة، كلية ال -19 . 12، ص 2011/2012، السنة 1سطيف

.102، ص 1987بشري حممد التجاين، مفاهيم واراء حول تنظيم االقليم وتوطن الصناعة، ديوان املطبوعات اجلامعية، اجلزائر، -20 .55، ص مرجع سابقمؤمن حممد ذيب ناصر، -21شروعات الصناعية يف مصر، رسالة دكتوراه يف فلسفة التخطيط العمراين، جامعة عني الشمس كلية اهلندسة، ممدوح حممد مصطفى، إسرتاتيجيات توطني امل -22

.20، ص 2004السنة لسنة ، ا90، العدد رعد عدنان رؤوف و أيب سعيد الديوه جي، أثري البعد البيئي يف عوامل حتديد موقع املشروع الصناعي، جملة تنمية الرافدين، جامعة املوصل -23

.99، ص 2008 .382-381، ص 1، ط 2008كامل كاظم بشري الكناين، املوقع الصناعي وسياسات التنمية املكانية، دار صفاء للنشر والتوزيع، األردن، -24 .42، ص مرجع سابقممدوح حممد مصطفى، -25 .44، ص مرجع سابقممدوح حممد مصطفى، -26 .34، ص مرجع سابقرقية مرشد محيد، -27 .370-369، ص مرجع سابقكامل كاظم بشري الكناين، -28 .2، ص مرجع سابق ندي خليفة حممد علي و مأرب محدان، -29 .35، ص مرجع سابقرقية مرشد محيد، -30 .369، ص مرجع سابقمل كاظم بشري الكناين، كا -31 .2، ص مرجع سابق ندي خليفة حممد علي و مأرب محدان، -32 .138م، ص 2002لو، قانون محاية البيئة يف ضوء الشريعة، دار النشر والتوزيع منشأة املعارف، االسكندرية، ماجد راغب احل -33م، املتعلق بضبط التنظيم املطبق على املؤسسات املصنفة حلماية البيئة، جريدة 2006مايو سنة 31املؤرخ يف 06/198، من املرسوم التنفيذي رقم 04املادة -34

.10، ص 2006يونيو 4، 37زائرية، العدد الرمسية اجلة جزائرية، العدد يريدة الرمساجلم، املتعلق حبماية البيئة يف إطار التنمية املستدامة، 2003يوليو سنة 19املؤرخ يف 03/10من املرسوم التنفيذي رقم 18املادة -35 .12-11م، ص ص 2003يوليو 20، 43 .10، ص 06/198التنفيذي رقم املرسوم نفس ، من02املادة رقم -36 .06/198، من نفس املرسوم رقم 02نفس املادة رقم -37م، املتعلق بضبط التنظيم املطبق على املؤسسات املصنفة حلماية البيئة، 2006مايو سنة 31املؤرخ يف 06/198، من املرسوم التنفيذي رقم 03املادة رقم -38

.10، ص 2006يونيو 4، 37جريدة الرمسية اجلزائرية، العدد م، احملدد لقائمة املنشآت املصنفة حلماية البيئة، اجلريدة الرمسية اجلزائرية، العدد 2007مايو سنة 19املؤرخ يف 07/144، من املرسوم التنفيذي رقم 02املادة -39 .3، ص 2007مايوم 22، 34 .06/198 التنفيذي املرسومنفس من،05املادة -40 .06/198من نفس املرسوم التنفيذي ، 07املادة -41 .06/198، من نفس املرسوم التنفيذي 08املادة -42 .06/198، من نفس املرسوم التنفيذي 09املادة -43 .06/198من نفس املرسوم التنفيذي 10املادة -44ملفكر، كلية احلقوق والعلوم السياسية، جامعة حممد خيضر بسكرة، العدد نبيلة أقوجيل، حق الفرد يف محاية البيئة لتحقيق السالمة والتنمية املستدامة، جملة ا -45

اعة .341- 340السادس، ص لطبلة ل قابغیر

خة نس

)1(23 –العدد االقتصادي -مجلة الحقوق والعلوم اإلنسانية جامعة زيان عاشور بالجلفة

التحويل – التشغيل – البناء نظام

27

التحويل – التشغيل – البناء نظام

3الجزائر بجامعة أستاذ : احمد بركات .د

كلية العلوم االقتصادية والعلوم التجارية وعلوم التسيير

ملخص

صور واحدى العام القطاع مع الشراكة صور أهم احد والتحويل والتشغيل ءالبنا نظام يعد

توفير أهمها األهداف من جملة لتحقيق الدول تستخدمه حيث والخدمات، العامة للمرافق التخصيص

أو التكنولوجيا نقل من االستفادة إلى إضافة الفساد من والحد العامة الخدمات أداء وتطوير العمل فرص

ذات والتحويل والتشغيل البناء مشاريع وتعتبر توطينها، أو األموال رؤوس استقطاب وكذلك الخبرات،

أمواال وتتطلب للدولة، ضرورية عامة خدمات وتقدم ،األجل طويلة مشروعات كونها خاص طابع

الوطني المستثمر جذب في تسهم التي االشتراطات مجموعة تحقيق تتطلب أنها كما ضخمة، واستثمارات

.األجنبي أوrésumé

Système de construction-exploitation-transfert est celle d'un partenariat Les photos plus importante avec le secteur public et l'une des images répartition des installations et des services publics, où l'utilisation par les États pour atteindre un certain nombre d'objectifs, la disposition la plus importante de possibilités d'emploi et d'améliorer la performance des services publics et de réduire la corruption, en plus de l'avantage du transfert de la technologie ou de l'expertise, ainsi que d'attirer des capitaux ou la réinstallation, et est une construction-exploitation-transfert des projets avec un caractère spécial en tant que projets à long terme, et de fournir les services publics nécessaires pour l'état, et nécessitent des fonds considérables et des investissements, car il nécessite un ensemble d'exigences à atteindre qui contribuent à l'attraction nationale ou étrangère investisseur.

اعةلطبلة ل قابغیر

خة نس

)1(23 –العدد االقتصادي -مجلة الحقوق والعلوم اإلنسانية جامعة زيان عاشور بالجلفة

التحويل – التشغيل – البناء نظام

28

تمهيـــــد

أي في االقتصادي النمو عجلة لدفع مهما عامال األساسية البنية مجال في االستثمارات تشكل

برز الحر، االقتصاد لنظام وترسيخا االستثمارات تلك توفير على الحكومات قدرة تضاؤل ومع .دولة

ويعتبر . رأسها على األساسية والبنية العامة المشروعات في الخاص القطاع إلشراك متصاعدا اتجاها

.االستثمارات تلك تنفيذ في المستخدمة األدوات احد ) الملكية نقل(التحويل – التشغيل – البناء نظام

بعد وليتم المشروع، وتشغيل وتشييد وتمويل بتصميم النظام هذا بموجب الخاص القطاع يقوم إذ

.للحكومة المشروع أصول تحويل معينة، امتياز فترة

من األساسية البنية وتطوير االقتصادية التنمية في الجزائر في الخاص القطاع مشاركة تجربة أن إال

باعتبارها تطورها تعيق التي العقبات إلزالة عملية ومراجعة جادة وقفة إلى ماسة اجةبح المشروعات خالل

خاصة، والحكومة عامة للدولة والمالي االقتصادي اإلصالح لبرنامج األساسي الهدف تحقيق وسائل من

.الخاص اعللقط الفعالة المشاركة يكفل بما واالجتماعي االقتصادي البناء في الدولة دور إعادة ذلك ويعد

الساحة على الحديثة االستثمارية األساليب من المعروف الملكية ونقل والتشغيل البناء نظام يعد

البنية مشروعات إلنشاء سواء حد على والنامية المتقدمة الدول إليه تلجأ وقد .والمحلية الدولية االقتصادية

منها النامية خاصة الدول من الكثير وجدت لكلذ .واداريا ماليا الدولة كاهل أثقلت طالما التي األساسية

المشروعات تمويل بموجبه يتم الذي النظام " بأنه يعرف والذي والتحويل، والتشغيل البناء نظام في ضآلتها

خاصة شركة يكون قد الذي الخاص، القطاع قبل من وصيانتها وادارتها، وانشائها العامة، االستثمارية

وتنفيذ بإنشاء المتعهدة المشروع، شركة خالل من تعمل دولية، أو محلية خاصة شركات عدة أو واحدة،

هذه وتمكن ,المضيفة الدولة قبل من الممنوحة االمتياز فترة هي معينة زمنية لفترة المشروع وصيانة وادارة

عة بح،الر من مرضية نسبة تحقيق مع , المشروع في تكاليف من تكبدته ما استرداد من المشروع شركة الفترةطباة للقابل

یر ة غسخن

)1(23 –العدد االقتصادي -مجلة الحقوق والعلوم اإلنسانية جامعة زيان عاشور بالجلفة

التحويل – التشغيل – البناء نظام

29

أو قيد دون جيدة حالة في وهو المضيفة، للدولة المشروع أصول ملكية بنقل المشروع شركة تقوم بعدها

الدولة هما أساسين طرفين في الدراسة وفق والتحويل، والتشغيل البناء نظام أطراف وتنحصر شرط،

ليوجد الملكية ونقل تشغيلوال البناء أنظمة مع التعامل أوجه وتتعدد .للمشروع المنفذة والشركة المضيفة

.التطبيق طريقة في تختلف ولكنها المضمون في تشترك عديدة صورا

:والتحويل والتشغيل البناء نظام تعريف: أوال

المشروعات تمويل بموجبه يتم الذي النظام «بأنه والتحويل والتشغيل البناء نظام تعريف يمكن

قد الذي الخاص، القطاع قبل من وصيانتها وادارتها، ا،وانشائه خاصة، أو عامة كانت سواء االستثمارية

التي المشروع، شركة خالل من تعمل عالمية، أو محلية خاصة شركات عدة واحدة،أو خاصة شركة يكون

الدولة قبل من الممنوحة االمتياز فترة هي معينة زمنية لفترة المشروع وصيانة وادارة، وتنفيذ، بإنشاء تتعهد

إلى باإلضافة المشروع، في تكاليف من تكبدته ما استرداد من المشروع شركة الفترة هذه وتمكن المضيفة،

المضيفة، للدولة المشروع أصول ملكية بنقل المشروع شركة تقوم بعدها الربح، من مرضية نسبة تحقيق

.».شرط أو قيد دون جيدة حالة في وهى

البنية لمشروعات وتشغيلي تمويلي مدخل أنه في والتحويل والتشغيل البناء نظام طبيعة تتمثل

خدمة مقدم كونه من للمتعاقد التقليدي الدور النظام هذا غير ولقد .النامية الدول في خاصة األساسية،

.المشروع تشغيل في التجاري الشريك دور إلى

إحدى أو الحكومة من تعهد أنه على والتحويل والتشغيل البناء لنظام مفهوم صياغة ويمكن

معينة وسائل بإتباع مشتركة أو أجنبية أو محلية خاصة مؤسسة إلى لها التابعة الهيئات أو زاراتالو

االيجارية السكنات و الطاقة ومحطات والموانئ والمطارات كالطرق عامة حاجة إلشباع عام مرفق إلنشاء

عة الخدمة وتؤدي مرفقال بإدارة المؤسسة هذه تقوم ثم ،)اإلنشاء( المؤسسة هذه حساب على وذلك وغيرها،طباة للقابل

یر ة غسخن

)1(23 –العدد االقتصادي -مجلة الحقوق والعلوم اإلنسانية جامعة زيان عاشور بالجلفة

التحويل – التشغيل – البناء نظام

30

،)التشغيل( ورقابتها المتعاقدة الجهة إشراف تحت محددة بشروط معينة لمدة ذلك من المستفيد للجمهور

الستمرار قابلة جيدة حالة في المتعاقدة الجهة أو للدولة المشروع أو المرفق أصول بنقل ذلك بعد لتقوم

.)التحويل(تشغيله

:النظام وصيغ أنواع: ثانيا

وهناك األساسية، البنية مشروعات في الخاص القطاع لمساهمة عديدة وأنواع صيغ تطوير تم لقد

التكلفة لحسابات البسيط اإلطار تتجاوز معين، نوع الختيار المحددة والعوامل االعتبارات من العديد

المشروع وتأثير لالمتباد واالعتماد االقتصادي بالتشابك المتعلقة االقتصادية االعتبارات وتشمل ،دوالعائ

دولة مع والعالقات بالسيادة الخاصة السياسية االعتبارات وكذلك عموما، والتنمية االقتصادي النمو على

إلى إضافة .والتحضر االجتماعي بالحراك المتصلة االجتماعية االعتبارات وأيضا األجنبي، المستثمر

ابرز ومن .معين نوع رفض أو قبول عملية في القرار لمتخذ السابقة والتجارب الشخصية االعتبارات

:يلي ما اعتمادها يتم التي الصيغ

:التحويل – التشغيل – البناء - 1

إنشاء مجاالت في الخاص القانون أشخاص من شخص مع الدولة تبرمها التي العقود هي

تمويل شركة أو كان فردا تثمرالمس يتولى العقود من النوع هذا وبموجب للدولة، األساسية البنية مشروعات

لهذا يكون أن على عامة، منفعة لتقديم الحكومية الجهة لحساب العامة المرافق من مرفق وتشييد إنشاء

تنتقل ثم محدودة، لفترة لحسابه اإلرباح وتحصيل تجاري أساس على المرفق تشغيل في الحق المستثمر

يعني وهذا التعاقد، فترة انتهاء عند تشغيله باستمرار تسمح جيدة حالة في الدولة إلى وادارته المرفق ملكية

.التعاقد مدة طوال للدولة تظل المشاريع أصول ملكية أن

اعة لطبلة ل قابغیر

خة نس

)1(23 –العدد االقتصادي -مجلة الحقوق والعلوم اإلنسانية جامعة زيان عاشور بالجلفة

التحويل – التشغيل – البناء نظام

31

:التحويل – التشغيل – التملك – البناء - 2

بواسطة وأجهزته لمبانيه وملكيته المرافق إنشاء في المستثمر قيام العقود من النوع هذا يعني

الدولة، إشراف تحت وذلك معينة مدة خالل للجمهور الخدمة وتأدية وادارته بتشغيله تقوم له ةتابع شركة

األصول ملكية أن يعني مما لها ملكا ويصبح الدولة الى المشروع ملكية نقل يتم العقد مدة انتهاء وعند

.التعاقد مدة طوال للمستثمر تكون

:التحويل - التمويلي يرالتاج - المرحلي التملك - البناء مشروعات - 3

كانت حال في تصلح كما لتشغيلها، رأسمالية ومعدات آالت تحتاج التي المشروعات إلنشاء تصلح

خالل وادارته لتشغيله أخرى لشركة بتأجيره فتقوم تشغيله، على قادرة غير المشروع على المشرفة الشركة

.عليه تحصل وعائد انتفاع حق مقابل وعالمشر بتأجير الحكومة تقوم قد أو االمتياز، فترة

:التشغيل - التملك - البناء مشروعات - 4

عادة يكون ألنه االمتياز، فترة بانتهاء المشروع ينتهي بل نقلها، يتم وال دائمة شبه فيها الملكية تكون

المناجم، أو البترول، حقول استغالل في المثال سبيل على الصيغة هذه وتستخدم آخر، بمشروع مرتبط

.له قيمة ال يصبح المقام األساسية البنية مشروع فإن المنجم خامات أو البترول نضوب عند وبالتالي

:التحويل – اإليجار – البناء - 5

خصوصية وهي لألفراد تحققها التي المنفعة خصوصية من مستمدة خاصة طبيعة له النوع هذا

إيجارا كان سواء للتأجير قابليته على المشروع يقوم حيث منها، المتولد ئدبالعا أيضا وترتبط بالمكان ترتبط

.االمتياز فترة طوال أو للتجديد قابال سنويا

اعة :تشغيل - تمويل - بناء - تصميم مشروعات - 6لطبلة ل قابغیر

خة نس

)1(23 –العدد االقتصادي -مجلة الحقوق والعلوم اإلنسانية جامعة زيان عاشور بالجلفة

التحويل – التشغيل – البناء نظام

32

ما وعادة .تماما جديد مشروع إقامة فرصة اكتشاف يتم حيث جديدة، إضافة بمثابة النوع هذا يعد

.وتشغيله وتمويله وانشاؤه تصميمه إليه فيسند بالمشروع، الحكومة إلقناع المبادرة زمام بأخذ مقاولال يقوم

:تحويل – تشغيل – تملك – تحديث مشروعات - 7

أصولها وتآكل إهتالك بحكم اقتصادية غير أصبحت ولكنها قائمة، لمشروعات الصيغة هذه تصلح

على بعرضها الدولة تقوم لذلك . اإلنتاج لخطوط وتطوير وصيانة يدوتجد إحالل عمليات إلى واحتياجها

.والتشغيل االمتالك تتضمن امتياز عقود مقابل العمليات بهذه للقيام خاصة شركات

:التحويل – التشغيل – التجديد - 8

قائمة فقمرا على تنصب التأهيل إعادة كون في والتحويل التشغيل البناء عقد عن يختلف العقد هذا

فان والتحويل التشغيل البناء عقد عن تزيد او تنقص قد التي التكلفة عن النظر وبغض جزئيا او كليا

قوانين بعض أعطت وقد ،واألهمية الجدوى ناحية من اقتصادية دالالت له قبل من المرفق وجود

العام المرفق شراء في الراغب الخاص القطاع على االشتراط في حقا الحكومية الجهة العربية الخوصصة

.المرفق هذا تأهيل إعادة إدارته في المشاركة أو

:االمتياز دتجديد عق – التشغيل – البناء مشروعات - 9

لتطور تبعا االمتياز، عقد تجديد إلى الحاجة باستمرار متجددة تفاوضية طبيعة له النوع هذا

.بالمشروع المتعلقة المواد من جديدة مصادر اكتشاف أو المستخدمة التكنولوجيا

:تشغيل – تملك – تأهيل إعادة مشروعات - 10

أصولها وتآكل إهتالك بحكم اقتصادية غير أصبحت ولكنها قائمة، لمشروعات الصيغة هذه تصلح

على بعرضها الدولة تقوم لذلك . اإلنتاج لخطوط وتطوير وصيانة وتجديد إحالل عمليات إلى واحتياجها

اعة .والتشغيل االمتالك تتضمن امتياز عقود مقابل العمليات بهذه للقيام خاصة شركاتلطبلة ل قابغیر

خة نس

)1(23 –العدد االقتصادي -مجلة الحقوق والعلوم اإلنسانية جامعة زيان عاشور بالجلفة

التحويل – التشغيل – البناء نظام

33

:التشغيل – البناء – الشراء مشروعات - 11

من عدد تحويل على وتعمل اقتصادي إصالح برامج تنفذ التي للدول خاصة أهمية النوع هذا يمثل

أصول شراء المحلي أو األجنبي مستثمرلل يمكن حيث الخاص، القطاع إلى للدولة المملوكة مشروعاتها

.به واالنتفاع وتشغيله به ملحقة جديدة أصول ببناء القيام ثم قائم مشروع

:هي رئيسية أطراف عدة والتحويل التشغيل البناء نظام في يشترك :المعنية األطراف: رابعا

مشروع بإنشاء قيامها عند ةالحكوم تلعبها أن يجب التي األدوار من عدد يوجد :المضيفة الحكومة - 1

:أهمها والتحويل التشغيل البناء بنظام

الضريبي، باإلعفاء متعلقة تشريعات ويتضمن نطاقه، في المشروع يعمل الذي القانوني اإلطار إعداد -

.األجنبي المستثمر وحماية الجمارك، األرباح، تحويالت ، والهجرة العمل قوانين

.عامة مناقصة في المشروع وطرح للمشروع، المختلفة الجوانب وضحت مبدئية جدوى دراسة إعداد -

.طرف لكل وااللتزامات الحقوق كافة وتوضيح المشروع شركة مع امتياز اتفاقية إبرام -

.العقد بنود تنفيذ يراقب حكومي ممثل تعيين -

الكهرباء توليد محطات في الحال هو كما ، منتجاته لشراء المشروع مع اتفاقية إبرام األمر يتطلب قد -

.مثال

بين مالي اتحاد تكوين يتم إنشائها وقبل االمتياز، صاحبة الوحدة هي تعتبر :المشروع شركة - 2

وتقديم للمشروع، جدوى دراسة إعداد عن مسئوال االتحاد هذا ويكون الخاص، القطاع من المؤسسين

شركة أما المؤسسين، كل من مالال رأس حصة وتحصيل المشروع، شركة وتكوين لتنفيذه، عرض

المقاوالت وشركات الحكومة مثل المعنية األطراف مع العقود وابرام االقتراض بعمليات فتقوم المشروع

اعة .البنوك أمام الدين خدمة سداد عن المسئولة هي وتعتبر األولية، المواد ومورديلطبلة ل قابغیر

خة نس

)1(23 –العدد االقتصادي -مجلة الحقوق والعلوم اإلنسانية جامعة زيان عاشور بالجلفة

التحويل – التشغيل – البناء نظام

34

أنشطة والتحويل، التشغيل البناء ظامبن المقام المشروع يتطلب :والبناء الهندسية األعمال مقاول - 3

عليها المتفق وبالتكلفة المحدد الوقت في المشروع تنفيذ ولضمان ثقيلة، معدات وتوريد معقدة، معمارية

والخبرة والكفاءة بالثقة تتمتع شركات على يعتمد أن البناء مقاول على يجب والمقرضين، المساهمين أمام

عقد المشروع، وشركة المقاول بين العقد ويعتبر مماثلة، مشاريع تنفيذ ا له وسبق المالية والقوة العالية

.ثابت بسعر وبناء تصميم

لألعمال الرئيسي للمقاول بالنسبة الباطن من كمقاولين المعدات موردو يعمل :المعدات موردو - 4

المشروعات في ويفضل ، ةمعقول بتكلفة المعدات لتوريد عقودا يوقعون حيث البناء، مرحلة أثناء الهندسية

تعتمد التي المعدات ألن نظرا المجربة التكنولوجيا على االعتماد والتحويل التشغيل البناء بنظام المقامة

.والمقرضين الحكومة من لكل بالنسبة المخاطرة من قدرا تحمل مجربة، غير تكنولوجيا على

من المتبقي الجزء يأتي بينما التمويل، من كبير بنصيب المشروع رعاة يساهم :التمويل مؤسسات - 5

.الثنائية اإلقراض اتفاقيات طريق عن الدولية المالية والمؤسسات التجارية البنوك

من الباطن من مقاول مع عقدا بالمشروع القائمة الشركة توقع ما غالبا :والصيانة التشغيل شركة - 6

لتنفيذ مبكرة مرحلة في المشروع في المقاول ذاه ويدخل للمشروع، الالزمة والصيانة التشغيل أجل

.ممكنة كفاءة بأعلى تشغيلها يتم الوحدة أن لضمان التصميم مرحلة خالل التوصيات

:والتحويل والتشغيل البناء مشاريع بها تمر التي المراحل: خامسا

تحديد ثم اسيةاألس البنية مشروعات خدمات على الطلب تقدير بها يقصد :المشروع تحديد مرحلة - 1

اعة .منها كل إلى للحاجة بالنسبة األولويات وتحديد خدمة، كل في المتوقع العجز نسبةلطبلة ل قابغیر

خة نس

)1(23 –العدد االقتصادي -مجلة الحقوق والعلوم اإلنسانية جامعة زيان عاشور بالجلفة

التحويل – التشغيل – البناء نظام

35

المحتملون المستثمرون يتقدم حتى مناقصة عن الحكومة تعلن :للمناقصة الحكومي اإلعداد مرحلة - 2

يمكن حتى توافرها الالزم المعايير على المناقصة عرض يحتوى أن ويجب المشروع، لتنفيذ بعروض

. بالمشروع يفوز أن ما لمستثمر

ليشكلوا المستثمرين من عدد بتجمع المرحلة هذه تتمثل :الممولين قبل من عطاءات إعداد مرحلة - 3

.العطاء إلعداد بينهم فيما ماليا اتحادا

العمالت ووفورات التكلفة حيث من العطاءات أفضل اختيار فيها يتم :العطاء إرساء مرحلة - 4

.وغيرها المستخدمة والعمالة األجنبية

على العطاء إرساء بعد المشروع شركة بتكوين المالي االتحاد يقوم: المشروع شركة تكوين مرحلة - 5

. التنفيذ لتتولى والشركة الحكومة بين اتفاقية توقيع ويتم المستثمرين، أحد

ذلك بعد تبدأ التمويلية، االتفاقيات كل هاءوان المشروع تنفيذ في البدء فيها يتم :التنفيذ مرحلة - 6

.للتنفيذ الالزمة األموال تقديم في المعنية الجهات

لتتولى أخرى شركة مع تتعاقد قد أو التشغيل عملية المشروع شركة فيها تتولى :التشغيل مرحلة - 7

.والصيانة التشغيل

التعاقد ترى قد التي للحكومة، المشروع لكيةم تحويل يتم االمتياز فترة انتهاء بعد :التحويل مرحلة - 8

قد أو الخاص القطاع من آخر لطرف بالتشغيل تعهد أو التشغيل في لتستمر نفسها الشركة مع جديد من

.بنفسها التشغيل عميل تتولى

عالم في التطبيق حديث نظام والتحويل، والتشغيل البناء نظام يعد :للنظام االقتصادية اآلثار: سادسا

تطبيقه حداثة ولكن له، الغرب ابتكار على تقريبا قرنين من أكثر مرور من بالرغم والتمويل، ستثماراال

عة وقد , التطبيق من القرون عشرات لها والتي التقليدية والتمويل االستثمار صيغ عمر طول على قياسا تعدطباة للقابل

یر ة غسخن

)1(23 –العدد االقتصادي -مجلة الحقوق والعلوم اإلنسانية جامعة زيان عاشور بالجلفة

التحويل – التشغيل – البناء نظام

36

.تمويلية أداة انه أو تثمارية،اس أداة انه على مطبقيه قبل من والتحويل، والتشغيل البناء نظام يستخدم

يسد تمويليا نظاما انه منطلق من معه تتعامل والتحويل، والتشغيل البناء لمشروعات المضيفة الدولة فنجد

على له الممول أو للمشروع المنفذ اآلخر الطرف معه يتعامل بينما , واإلدارة والتكنولوجيا للتمويل حاجتها

األرباح إلى باإلضافة المستثمر المال رأس إعادة شأنها من مستقبلية العوائد منه يرجى استثمارية اداة انه

لعملة وجهان او واحد، لشيء صورتين والتحويل، والتشغيل البناء نظام يعد لذلك. االستثمار من المرجوة

زيادة خالل من مباشرة ايجابية وآثار مضافة حقيقية قيمة لالقتصاد يقدم استثماري وجه احدهما. واحدة

على واالثر العامة، للخدمات العادل التسعير وتحقيق المدفوعات، ميزان على والتأثير العمالة تشغيل

عوائد للممول يعطي تمويلي اآلخر والوجه مجزي، عائد للمستثمر ويقدم المستدامة، والتنمية المال سوق

خالل من ذلك من بعضا بيان يلي ما وفي .المال رأس استرداد طرق له ويؤمن التمويل، مخاطر تفوق

:التالية للنقاط التعرض

خلق إلى يؤدي حقيقيا مباشرا استثمارا بكونه والتحويل، والتشغيل البناء بنظام االستثمار وجود - 1

مشاريع إنشاء على المواطنين تشجيع خالل من الدولة في االقتصادي النشاط أوجه بين تكاملية عالقات

الجديدة الوطنية المشاريع عدد زيادة إلى يؤدي مما المشروع لشركة ةوالالزم عدةالمسا الخدمات لتقديم

.للعمل جديدة فرص خلق عنها ينشأ وخلفية أمامية صناعات وتنشيط

تؤدي والتي الدولة عوائد زيادة إلى يؤدي الشركة أرباح على المستحقة للضرائب المشروع شركة أداء - 2

عمل فرص خلق وبالتالي مختلفة استثمارية مشاريع إنشاء في التوسع من ولةالد تمكن زيادة إلى بدورها

.جديدة

خلق إلى يؤدي الدولة في والتحويل، والتشغيل البناء الستثمارات الجغرافي واالنتشار التوسع إن - 3

اعة .إليها ينزح التي المناطق في جديدة عمل فرصلطبلة ل قابغیر

خة نس

)1(23 –العدد االقتصادي -مجلة الحقوق والعلوم اإلنسانية جامعة زيان عاشور بالجلفة

التحويل – التشغيل – البناء نظام

37

وتأثر المال، رأس سوق وتطوير تنمية في تساعد أن والتحويل، والتشغيل البناء لمشروعات يمكن - 4

.للمشروع الدولة استرداد عند البعيد المدى في المالية لألوراق األولى السوق ونشاط حركة زيادة على

ما خالل من المضيفة الدولة اقتصاد على إيجابيا تأثيرا والتحويل، والتشغيل البناء مشروعات تؤثر - 5

.نامية دولة أو متقدمة دولة الدولة هذه كانت سواء ,فيها ةالمستدام للتنمية تقدمه

الخاتمـــة

واالجتماعية، االقتصادية التنمية عملية في ضرورية باتت والخاص العام القطاعين بين الشراكة إن

ريعمشا بإيجاد الجزائري االقتصاد احتياجات تلبية شانه من والتحول والتشغيل البناء نظام أن رأينا وفي

الدولة موارد من واالستفادة للمواطنين، الخدمات هذه تقديم في العامة الموازنة على االعتماد دون خدمية

.والزراعة كالصناعة كبيرة وحاجة إلحاحا اشد مجاالت في وتوظيفها المالية

من هو رالمباش المستخدم كون الضريبية األعباء توزيع في اجتماعية عدالة يحقق النظام هذا إن

الدولة طرف من الممولة المشاريع في بينما المشروع، تكاليف من جزءا يتحمل وبالتالي التكلفة، يدفع

بوضوح يتبين حيث عدمه، من استخدامهم عن النظر بغض المشروع تكلفة الضرائب دافعي جميع يتحمل

ما تساوي مع للريف تقدمه ما مقابل والحضر للمدن الدولة تقدمها التي الخدمات حجم خالل من الفارق

.وجبايات ضريبة من والريفي الحضري المواطن يدفعه

حيث الخاص، للقطاع ويحمله الدولة كاهل عن اإلداري العبء يزيح انه أيضا النظام هذا مزايا من

.البيروقراطية عن بعيدة تجارية أسس على المشروع بتشغيل األخير هذا يقوم

بدراسات القيام من البد والتحول، والتشغيل البناء نظام وفق مشروع أي لنجاح هبأن القول يمكننا

والبيئية واالجتماعية واالقتصادية المالية األبعاد كافة االعتبار بعين تأخذ معمقة اقتصادية جدوى

عة .اصالخ القطاع إلى الدولة به تقوم نشاط أي تحويل في القرار اتخاذ على اإلقدام قبل وذلك للمشروع،طباة للقابل

یر ة غسخن

)1(23 –العدد االقتصادي -مجلة الحقوق والعلوم اإلنسانية جامعة زيان عاشور بالجلفة

التحويل – التشغيل – البناء نظام

38

في اإلسراع يجب انه كما ،األساسية البنية مشروعات خوصصة يعالج موحد قانون إصدار يجب

الظروف من واالستفادة الخاص، القطاع إلى الدولة في الخدمية القطاعات بعض لتحويل العمل وتيرة

.الروتينية القيود نم وتحريره المالية الخاص القطاع وقدرات الحالية والمالية االقتصادية والمتغيرات

خالل والقانونية والمالية الفنية والدراسات التخطيطية األعمال كافة إسناد الضروري من انه كما

تجمع عمل على وقدرة وكفاءة خبرة له متخصص استشاري مكتب إلى للمشروع المختلفة المراحل

استشاري من أكثر إلى واسنادها المراحل تشتيت وعدم المشروع، برامج لكافة متخصصين استشاريين

.موحدة مرجعية جهة في والمراقبة والتشغيل والتنفيذ التخطيط مسؤولية لحصر وذلك

:والمراجع المصادر قائمة

الثانية، الطبعة بيروت، غويدات، منشورات الدولي، االستثمار مقلد، علي ترجمة :جيل برتان -1

.م1982

العلمية الجمعية الملكية، ونقل والتشغيل البناء :السالم عبد عيماتالن سهير، الخطيب علي، الغزاوي -2

.م1996 األردن، الصناعية، والدراسات الحاسوب تكنولوجيا مركز الملكية،

ومتعددة الدولية القارات عابرة الشركات استراتيجيات والعالمية الدولية األعمال إدارة ،فريد النجار -3

.2006 ,مصر ,اإلسكندرية جامعية،ال الدار ,والعالمية الجنسية

المسار، تغيير الصقار، موفق محمد مهندس مراجهة حجاج، حسين علي ترجمة :شيمد ستيفن هايني -4

.م 1996 والتوزيع، للنشر البشير دار والبيئة، التنمية حول والصناعية التجارية لألعمال عالمي منظور

المنظمة العالمية، الخبرات خالصة العامة، شروعاتالم خصخصة وطرق أساليب :إبراهيم منير هندي -5

اعة .م1995، والدراسات البحوث إدارة اإلدارية، للتنمية العربيةلطبلة ل قابغیر

خة نس

)1(23 –العدد االقتصادي -مجلة الحقوق والعلوم اإلنسانية جامعة زيان عاشور بالجلفة

التحويل – التشغيل – البناء نظام

39

للبحوث المحروسة مركز مصر، في االقتصادية التحويالتو الخصخصة المعطي، عبد ريهام -6

.1995 والنشر، والتدريب

مشروعات مع واالجتماعية واالقتصادية تجاريةال الجدوى دراسات القادر، عبد محمد القادر عبد - 7

.2001-2000 الثانية، الطبعة الجامعية، الدار والتحويل، والتشغيل البناء

8 -Menheere, S. & Pollalis, S., Case Studies on Build-Operate- Transfer, TV Delf,

The Netherlands, 1996.

9 - Prager, J., Contracting Out as a Vehicle for Privatization: Half Speed Ahead,

Journal of International Affairs, Vol. 50, Issue 2 , 1997.

10 - Johling, P., .The Channel Tunnel-Lessons to be Learned., in Smith, A., (ed.),

Vol. 2, Projects Procured by Privately Financed Concession Contracts,

1996.

11 - Augenblick, M. & Guster, B., .The Build, Operate and Transfer (B.O.T.)

Approach to Infrastructure Projects in Developing Countries, World Bank,

1990.

12 - Merna, T. & Grimsey, D., .Operation and Maintenance. in Smith, A. (ed.) ,

Vol. 1, Projects Procured by Privately Financed Concession Contracts (2nd ed.

1996).

اعةلطبلة ل قابغیر

خة نس

)1(23 –العدد االقتصادي -مجلة الحقوق والعلوم اإلنسانية جامعة زيان عاشور بالجلفة

)2012- 2000( رأس المال االجتماعير بين رأس المال المادي و التنمية في الجزائ

40

)2012-2000( رأس المال االجتماعيالتنمية في الجزائر بين رأس المال المادي و

"ب"سدي علي أستاذ محاضر . د

.تيارت–جامعة ابن خلدون -كلية العلوم االقتصادية والعلوم التجارية وعلوم التسيير

.جامعة وهران LAMEORالبحث باحث بمخبر

"ب"أستاذ محاضر أعمر سعيد شعبان .د

.الجلفة–زيان عاشورجامعة -العلوم االقتصادية والعلوم التجارية وعلوم التسيير كلية

ملخص

بل . بنك وتشيد مصانع فحسب ةإن االقتصاد ليس قضي": مالك بن نبيالمفكر الجزائري يقول ".إنشاء وسلوكه الجديد أمام كل المشكالت هو قبل ذلك تشيد اإلنسان و

مشكلة التنمية االقتصادية أن ون عقود طويلة من الزمن يعتقدلظل الباحثون في علم االقتصاد على الفهم و وفق هذا و ،، رأس المال والعمل وفي أحسن األحوال بالتكنولوجياالمادي بالجانبفقط ة مرهون. ةقتصاديوزيادة الرفاهية اال حضارة الفي بناء نجاحا باهرا لنظام الرأسمالي فقد حقق اهذا االعتقاد ضوء فوكوياما أن هذا النموذج يعد غاية Fukuyamaقد رأى العديد من الفالسفة والمفكرين وعلى رأسهم بل ل

.ما يمكن أن تصل إليه البشرية

لم تتمكن من تعميم نموذجها، هذه الرأسمالية الناجحة المالحظ المتأني يرى بكل وضوح أنلكن لف رغم تطبيقها للمبادئ الرأسمالية بحذافيرها فال زالت الغالبية العظمى من الدول ترزح تحت وطأة التخ

بل أكثر من ذلك نرى أن الدول التي تملك أكبر اإلمكانيات التي . واألمثلة في هذا المجال عديدة ومتعددةال تزال في ذيل الترتيب العالمي في هذا مجال، مما دفع الباحثين ) خاصة في إفريقيا(تساعد على التنمية

أساسا المعايير الذي يضم (أصطلح عليها برأس المال اإلجتماعي تحقيق التنميةى لأسباب أخر للنظر في ، ولعل من أهم من خاضوا غمار هذه )والتشبيك اإلجتماعي -خاصة الثقة–األخالقية، القيم اإلجتماعية

هو ، و بن نبيوقبلهما الجزائري بورديو Bourdieuوقبله الفرنسي مانبوت Putnamاألمريكي : األسباب: أن نطرح اإلشكالية التاليةباإلضافة إلى ذلك سنحاول .ما سنتطرق له ببعض التفصيل في هذا المقال

رأس المال وضعية ما هي 2001رأس المال المادي الضخم الذي تم حشده منذ سنة في مقابل

االجتماعي؟

إلضافة إلى في هذا المجال، بابعض التجارب الدولية ذكروسنحاول اإلجابة عنها من خالل معتمدين على في الجزائر )2012- 2000(فترة الدراسة وصف وتقييم مكانة رأس المال االجتماعي في

غياب (، التماسك اإلجتماعي والمساءلة عنصر المشاركة السياسية أال وهي ةساسياأل هبعض عناصر . وتبادل المعلومات )العنف

اعةلطبلة ل قابغیر

خة نس

)1(23 –العدد االقتصادي -مجلة الحقوق والعلوم اإلنسانية جامعة زيان عاشور بالجلفة

)2012- 2000( رأس المال االجتماعير بين رأس المال المادي و التنمية في الجزائ

41

مقدمة - 1

في العشريتين األخيرتين بشكل ثانبع ية والمؤسسية للتنمية االقتصاديةاالهتمام باألبعاد االجتماعرغم أن كل من أعمال على رأسها ،العديد من األعمال المتقدمة تاريخيا في هذا المجالفإننا نجد كبير،

Hirschman (1958) ،Adelman وMorris (1967) النقاشات ، والتي ظلت تثير العديد من 1 .خرة من عشرية الثمانيناتالمسائل حتى سنوات متأو

المعامالت تسهيل في االجتماعي المال رأس يؤديه الذي الدورب القتصاديينا ولع إزدادفقد في المقابلا شعور يوفر قد الجتماعيا المال رأسف ،األكثر تجانسا و تماسكا المجتمعات في خاصة ،االقتصادية

هو األمر الذي المعلومات، و تدفق أيضاكما قد يسهل .ةاالقتصاديفي البيئة النية وحسن الثقةإضافيا ب أكثر األفراد على جعل ساعدي قدو ،أو االختيار المضاد االختيار سوءمن مشكلة يقلص أنمن شأنه

من خفففهو ي ذلك، على عالوة. أفعالهم عن القانونية والمجتمعية للمساءلة عرضةمسؤولية نظرا لكونهم الذي البعيد و المدى على العالقات من إطار في االقتصادية القراراتيتم اتخاذ هنظرا ألن األخالقي الخطر

.تعد فيه مسألة السمعة أمرا مهما للغاية

الكثير من موضوع كانت االقتصادي القرار صنع عملية على االجتماعي المال رأس تأثيرإن محاولة فهم النمو على االجتماعي المال لرأس اإليجابية اراآلث إلى ياتاألدبهذه تأشار قدف. األبحاث والدراسات

حوكمة و ،)1997( وآخرون، LaPorta الفساد ومحاربة ،)Keefer )1997و Knack االقتصادي من و التقليل ،)1991(Katz و Caseالجريمة والحد من ،)Gintis )2002و Bowles المجتمع Guiso، Sapienzaوالتطور المالي ،)Maggi )2000 و Ichino العملأماكن في األخالقية المخاطر

Zingales، )2004.( 2و

وقبله الفرنسي تنامو ب Putnamاألمريكي : ولعل من أهم من خاضوا غمار هذه األسبابBourdieu ما سنتطرق له ببعض التفصيل في هذا المقال، وهو بن نبيبورديو وقبلهما الجزائري .

في مقابل رأس : أن نطرح اإلشكالية التالية ت اإلشارة إليهضوء ما سبقباإلضافة إلى ذلك سنحاول على

رأس المال االجتماعي؟وضعية ما هي 2001المال المادي الضخم الذي تم حشده منذ سنة

:اإلجابة على بعض االسئلة منهاوسنحاول اإلجابة عنها من خالل

ماهي مؤشرات قياسه؟ ؟ذا يقصد برأس المال االجتماعيما - عملية التنمية؟رأس المال االجتماعي و بين هي العالقة ما -

1 - Michael Woolcock ) .2000 .( The Place of Social Capital in Understanding Social and Economic Outcome, p1. 2 - Alessandra Cassar & Bruce Wydick) .February, 2008 .(Does Social Capital Matter? Evidence from a Five

Country Group Lending Experiment .San Francisco, p1.

اعةلطبلة ل قابغیر

خة نس

)1(23 –العدد االقتصادي -مجلة الحقوق والعلوم اإلنسانية جامعة زيان عاشور بالجلفة

)2012- 2000( رأس المال االجتماعير بين رأس المال المادي و التنمية في الجزائ

42

؟في فترة الدراسة في أي اتجاه يسير حجم رأس المال االجتماعي في الجزائر - جتماعياإلطار المفاهيمي لرأس المال اال - 2

للقرن حسب الكثيرين مفهوم رأس المال االجتماعي مفهوما حديثا في العلوم اإلنسانية، فهو يعودليس Weberقواعده من طرف مختصين في علم االجتماع على غرار ينما وضعت التاسع عشر، ب

بعبارة أخرى فهو . مع دراسة المجموعات االجتماعية والمنظمات. في بداية القرن العشرين Simmelو .ليس اكتشافا بقدر ما هو إعادة اكتشاف

ين استكشفوا العالقات بين بناء تصورات حول الموضوع من طرف االقتصاديين الذ وكلما في األمر أنه تم .البعد المؤسسي واالجتماعي وكذا وضعية األعوان االقتصاديين

بالعالقات اهتمامهابحسب نسبة بصفة عامة يمكن اعتماد ثالثة تعاريف أساسية لرأس المال االجتماعي .لسياسيوا االجتماعيالمحيط والعالقات بين المجموعات و المجموعات، العالقات بين المجموعات ضمن

وهو األكثر انتشارا واألكثر اختصارا في نفس الوقت، ويشير تقليديا إلى مجموعة من المفهوم األول - اجتماعية داخل ) تفاعالت(العالقات األفقية بين أفراد نفس المجموعة، بمعنى أن األفراد يطورون عالقات

ات و عادة ما ترتبط هذه العالقات في هذا المجال يمكن الحديث عن عالقات بين المجموع. بنية معينةمجموعات من أفراد (وكذا الشبكات اإلجتماعية ...)أسر، عائالت، قبائل، اثنيات) (ودية(بعالقات عائلية

).المنظمات التي لديها نشاطات وأهداف مشتركة

ات يقصد بالعالق. ه بإدخال العالقات العمودية بين األعوانالمفهوم الثاني أوسع ويمكن توضيح - المجموعات أو عالقات تربط المنظمات في مختلف مختلف العمودية وجود جسور أو ممرات بين

وكمثال على ذلك التعاون بين المنظمات غير الحكومية، ".مشكلة معقدة"قطاعات المجتمع بهدف حل .إلخ...الوكالت الحكومية الجمعيات المحلية و

في الواقع ف). لكونها تعتمد على إطار تحليلي اقتصادي كلي نظرا(األخيرة وهي األكثر شموال المقاربة - المحيط االجتماعي والسياسي إلى تدخل عون خاص هو الدولة مما يضيف عوامل أخرى هي رأس يؤدي

بتالي فرأس المال االجتماعي و .المال السياسي، البنية المؤسسية و السياسية، المعايير والقيم االجتماعية 3.تبني بدورها البنية االجتماعية وتسمح للمعايير بالتطور والتغيريرتبط هنا ببيئة

حيث وضع تعريفا نهاية السبعينات وبداية :لرأس المال االجتماعي Bourdieuتعريف - 1- 2 رأسل أبعاد ثالثة يحدد وهو. بخصوص الطبقات النظرية هأفكار مع Bourdieu مفهوم يرتبطالثمانينات،

رأس و ورأس المال الثقافي االقتصادي، رأس المال: أو الطبقة لفئةمع ا الخاصة قتهعال ، كل منها لهالمال 3

- Nicolas Sirven ) .2000 .( Capital social et développement : quelques éléments d'analyse, p2.

اعةلطبلة ل قابغیر

خة نس

)1(23 –العدد االقتصادي -مجلة الحقوق والعلوم اإلنسانية جامعة زيان عاشور بالجلفة

)2012- 2000( رأس المال االجتماعير بين رأس المال المادي و التنمية في الجزائ

43

رأس سطةاو ب ملكيتها على الشرعية وتضفى اجتماعيا، فعالة الثالثة الموارد تصبح هذه. االجتماعيالمال من تزيد لتيا االجتماعية العالقات( ويةالسلط ظيفةالو و الصراعات على مفهوميركز هذا ال ،الرمزي المال االقتصادية الموارد وتقسيم االجتماعية المواقع على الشرعية إضفاء يتم ).مصالحه لخدمة عون ما قدرة

.الرمزي المال رأس بواسطة عام بشكل واالجتماعية والثقافية

االجتماعي المتواصل النضال من خالل امورد االجتماعي المال رأس يصبح ،Bourdieu نظر وجهة من Bourdieu التي لم يناقشها( الثقة مشكلة فإن المثال، سبيل على. االجتماعية المجاالت لفمخت في

4.المجتمع في الرمزي الصراع من جزء أنها أساس على معها التعامل يمكن) بالوضوح الكافي

من وسع فكرة رأس المال االقتصادي إلى جوانب أخرى من 5هو أول Bourdieuهناك من يعتبر أن مجموعة من المقاالت في Bourdieuفي بداية الثمانينات نشر . منها الجانب الثقافي واالجتماعيالحياة

وحسبه دائما فإن رأس المال االجتماعي الفردي . مجال علم االجتماع شكلت نظرية رأس المال االجتماعيتبقى ملتحمة قد يتكون من شبكات مؤسسية كالعائلة، االحزاب السياسية، كما يتشكل من شبكات أخرى

االجتماعية يعتمد على مدى اتساع شبكات الشبكة عدد أفراد .فقط بالتبادالت المادية والثقافية بين أفرادهاالذي يملكه ) االقتصادي، الثقافي والرمزي( العالقات التي يمكن أن تحشدها هذه الشبكة وحجم رأس المال

.كل فرد من أفراد الشبكة

:على أنه الجتماعيا المال رأس Bourdieuعرف

التي يمكن حشدها بواسطة األفراد أو المجموعات في إطار " المفيدة اجتماعيا"مجموعة العالقات - .مسارهم المهني أو االجتماعي

الدائم لشبكة عالقات اجتماعية المرتبط باالمتالك المال رأسيعبر عن شكل االجتماعي المال رأس - المال رأسيتغير حجم . للفرد أن يحشدها في إطار استراتيجياته االنتماء لمجموعة مستقرة يمكنأو

.وامكانياته المحتملة حسب هذه العالقات

الذي يملكه عون ما يرتبط بمدى العالقات التي يمكنه أن يحشدها فعليا وعلى االجتماعي المال رأسحجم .المال رأسالذي يملكه كل من يرتبط به ) الثقافي والرمزياالقتصادي و ( المال رأس

بأنه مجموع الموارد الحقيقية واإلمكانيات المحتملة االجتماعي المال رأس Bourdieuكما يعرف - .ةالمتبادل قة المؤسسية، المعرفةالمرتبطة بامتالك شبكة دائمة وكذا العال

4 - Martti Siisiäinen ) .5 -8 July, 2000 .(Two Concepts of Social Capital: Bourdieu vs. Putnam .University of

Jyväskylä, p1. 5 .تمعكشروط النهضة وميالد جم يف احلقيقة جند هذه األفكار يف عدد كتابات كل من مالك بن نيب قبله -

اعةلطبلة ل قابغیر

خة نس

)1(23 –العدد االقتصادي -مجلة الحقوق والعلوم اإلنسانية جامعة زيان عاشور بالجلفة

)2012- 2000( رأس المال االجتماعير بين رأس المال المادي و التنمية في الجزائ

44

م من شبكة عالقات اجتماعية لفرد ما باإلضافة إلى حج Bourdieuحسب االجتماعي المال رأسيتكون المملوكة من طرف األعوان والتي يمكن للفرد الوصول إليها واستخدامها لصالحهمختلف أنواع رأس المال

.عبر هذه العالقات

األخالقية االلتزامات هي عناصر ثالثة ويضم: لرأس المال االجتماعي Putnamتعريف - 2-2 جمعياتال خاصة( االجتماعية اتالشبككذا و) المجتمعية الثقة خاصة( االجتماعية والقيم واألعراف

بشكل يعمل اقتصادي نظامما منطقةل كان إذاالمركزية في أنه Putnam، تتمثل أطروحة )طوعيةتالاالجتماعي المال رأسل ناجح تراكمل منطقية نتيجةفهي ة لألفرادالسياسيالمشاركة من عال مستوى و جيد المشاكل من العديدفي االجتماعي المال رأس راجعتففي الواليات المتحدة مثال تسبب . المنطقة في

.الماضية الثالثة العقود، وهو ما يالحظ بشكل مستمر منذ االجتماعية

استكشاف " التقاليد المدنية في إيطاليا المعاصرة: صناعة عمل ديمقراطي"في كتابه Putnamحاول الذي يعمل في مجال العلوم Putnamاستكشف . االجتماعي المال رأسالقضايا الديمقراطية بالنظر ل

وزمالؤه في Putnamحيث قام . السياسية أثر اإلصالحات الالمركزية في إيطاليا بداية السبعينات، وقد ولماذا نجحت العملية الديمقراطية في جهات معينة دون غيرها اإلصالح،البحث بالتحقيق في نتائج

تؤثر على عملية الديمقراطية وأن المجتمع المدني ختالفات فيتوصلوا في نهاية االمر إلى أن االعلى سبيل المثال . تعمل بطريقة أحسنالمستويات العالية من االلتزام المدني تجعل عملية الديمقراطية

.أحسنشبكات منظمات و وجود فيتعمل الديمقراطية بشكل أفضل

م االجتماعي، كالثقة، المعايير بأنه شكل من أشكال التنظي االجتماعي المال رأس Putnamف وقد عر . والشبكات التي يمكن أن تحسن فعالية المجتمع، وذلك بتسهيل أعمال ونشاطات التنسيق) قواعد السلوك(

األمريكي االجتماعي المال رأسوالذي خصصه لتراجع Bowling Aloneكما عرف في كتاب آخر هو رأسرأس المال البشري خصائص األفراد فإن في حين يضم رأس المال المادي أشياء مادية و": بأنه

يرتبط بالروابط أو العالقات بين أفراد الشبكات االجتماعية ومعايير السلوك والثقة االجتماعي المال 6."المتبادلة التي يظهرونها

مؤشرات قياس رأس المال االجتماعي - 3

برأس المال االجتماعي الخاص اث لتر ة امراجع و دراسة بعدآخرون و Christiaan Grootaert عرفت :هي هلقياستستخدم ستة مؤشرات م استنادا للجهود الفكرية لمنظري هذا المفهو و األفراد في مختلف أنواع درجة مشاركةو طبيعةمر بويتعلق األ :العضوية في الجماعات والشبكات -

6 .18نفس املرجع السابق، ص -

اعةلطبلة ل قابغیر

خة نس

)1(23 –العدد االقتصادي -مجلة الحقوق والعلوم اإلنسانية جامعة زيان عاشور بالجلفة

)2012- 2000( رأس المال االجتماعير بين رأس المال المادي و التنمية في الجزائ

45

استفادته منها، باإلضافة كذا و فيهاالفرد مساهمة االجتماعية والشبكات غير الرسمية، ومدى ؤسساتالم .ارتباط الفرد بها عبر الزمنعالقة تغير و العضوية في الجماعات، تعدد وتنوع إلى

عبر هم والغرباء وكيف تتغير الثقة بين الخدمات قدميلثقة بين الجيران ومدرجة ا أي :الثقة والتضامن - .الزمن

ضمنفي المجتمع المحلي بعضهمفراد مع األعمل هذا المؤشر مدى يبين :عي والتعاوناالفعل الجم - .اتزماألاستجابتهم عند وقوع أو سعة مدى ومشروعات مشتركة،

خاصة مساعدة المجتمعات المحلية الفقيرة،ضروريا للمعلومات أمرا توفر ا عدي :المعلومات والتواصل - .المتوفرة يما يتعلق بظروف السوق والخدمات العامةف

االختالفات التي قد تؤدي المؤشر تحديد درجة وطبيعة يحاول هذا : تماعي واالندماجالتماسك االج - .التفاعل االجتماعيمن الموجودة صور العن كما يكشف ، وآليات إدارتها،للصراع

وكذا تحقيق الذات ومدى مؤشر مدى تمتع األفراد بالرفاهيةال قيس هذاي: التمكين والسلوك السياسي - .والقدرة على التأثير في األحداث السياسية المحلية والخارجية ةالفاعلية الشخصي

: ي هيلقياس رأس المال االجتماعنماذج عدة أيضا Sandra Frankاقترحت الدعم ، المشاركة االجتماعية: هي االجتماعيلقياس رأس المال أربع مؤشرات وفقه ترحقت :النموذج األول

أخيرا و) الزمالء واألصدقاء ،األقارب(لرسمي، والشبكات االجتماعية الرسمي وغير ابشكل االجتماعي التصويت و العمل التطوعي، في االنخراطالمجتمع المدني، هتمام بشؤوناال(اركة المدنية والسياسية لمشا

.مستوياتعلى مختلف ال في االنتخابات

التبادلية، الثقة، : وهيال أ لقياس رأس المال االجتماعي سبعة مؤشراتيتضمن : النموذج الثاني .السياسيةالمشاركة االجتماعية و و التسامح، التعاون، قبول التنوع، ، واإلحساس بالفاعلية

عمق رأس حيث يتجسد ت االجتماعية،على الشبكا جوهريبشكل هذا األخير يركز : النموذج الثالث

، هاستمرار و هاواصل بين أعضاءالتة قو كذا وتنوعها، و حجم الشبكة وكثافتهافي المال االجتماعي

، وفرةد المتالشبكة في االستفادة من الموار الذي تؤديه دور ال، و لألعضاءالتقارب المكاني باإلضافة إلى

7.ثم المعايير االجتماعية والقيم التي تحكم أعضاء الشبكة التكامل داخل الشبكة،يضاف إلى ذلك كله

7دراسة ميدانية على عينة من املشاركات يف العمل االجتماعي مبحافظة بين : دور العمل التطوعي يف تنمية رأس املال االجتماعي للمرأة) باالشرتاك( حسين إبراهيم عبد العظيم -

10/4/2013-9بين سويف بعنوان العلوم اإلنسانية وتفعيل دور مؤسسات العمل التطوعي املنعقد يف الفرتة من سويف، حبث مقدم إىل املؤمتر العلمي التاسع لكلية اآلداب جامعة .جبامعة بين سويف جبمهورية مصر العربية

اعةلطبلة ل قابغیر

خة نس

)1(23 –العدد االقتصادي -مجلة الحقوق والعلوم اإلنسانية جامعة زيان عاشور بالجلفة

)2012- 2000( رأس المال االجتماعير بين رأس المال المادي و التنمية في الجزائ

46

االجتماعي المال رأسل بعض التجارب الدولية في مجال استغال - 4

الماديو الطبيعي المال رأس منة ماثلتمبمستويات تتمتع بلداناإن الدارس لالقتصاد الدولي يالحظ أنها ، و هو ما يمكن مالحظته في بعض االقتصادي األداءجد متباعدة من حيث مستوياتحققت البشري وأ

هذه داخل بين جماعات وحتى بل ،البلدان نفس داخل المدن و المناطق بعضاألحيان حتى على مستوى :ويمكن هنا أن نشير إلى أربع حاالت .المدن أو المناطق

من أخرى أنحاءبلدان في ببقية المقارنة آسيا، شرقية لبلدان جنوب قتصاداال النمو معدالت ارتفاع - المال رأس في ستثماراتاال مثل التقليدية العوامل خالل من منها جزء إال تفسير يمكنوالتي ال العالم،باالتفاق على ترتيبات تتميزمساعدة بيئة توفر حكومة سياسات تبنيفقد تم . والتكنولوجيا والمادي البشري

.والصناعة الحكومة بين والتعاون المعلومات، وتبادل الكفاءة، تعزيز تؤدي إلى تنظيميةو ؤسسيةم

أفراد بين طوعيةتال لجمعياتالكبيرة ل كثافةلإلى أن ا Putnamتوصل إيطاليا،شملت دراسة في - تقل حيث إيطاليا، نوبمقارنة بج المنطقة في النسبي االقتصادي النجاح يفسر إيطاليا شمال في المجتمع

.الجمعيات هذه مثلعداد أ

معظم في ليخادمال تتراجع و مدنية اضطراباتسادت 1991 سنة الصومالية الحكومة سقوط دنع - الحرب أمراء أحد نظم حيث ستثناءاالالساحلية مثلت Boosaaso بوساسولكن مدينة . دالبال أنحاء

ةيالتجار ار التدفقاتزده، مما أدى الالمحليين السكان من بدعم يعشائر شيوخ ومجلس أمنية قوة المحليين .األفراد في المنطقة دخلوهو ما أدى بدوره لتحسن

المحليين السكان بين عنيفة مواجهاتصلت في فترة معينة ح الهند،ب Gujarat غوجارات والية في - بعد . بها االقتصادي ركودال إلى أدى مما حول طريقة إدارة الثروة الغابية للمنطقة الحكوميين والمسؤولين

وزيادة الصراع مما أدى إلى تراجع المشتركة اإلدارةبالحشد من أجل المحلية ذلك قامت الجماعات .لالرتفاع ريةمداخيل الق دفعهو ما و األراضي إنتاجية

االجتماعي المال رأس جوانب من جانبا يعرض الحاالت هذه من في األخير يمكن القول أن كل حالة )Grootaert ،1998( 8.و مداخيل األفراد االقتصادي النموزيادة وتحسين نسب في ومساهمته

تعريف التنمية ودور النظم االجتماعية فيها - 5

ن في دراسة مفهوم التنمية االقتصادية يدرك أنها من المجاالت الحديثة نسبيا التي اهتم بها علم إن المتمع 9أهم تعريفاالقتصاد بعد بداية القرن العشرين خاصة في الدول النامية، و في هذا السياق سندرج أوال

8 - Christiaan Grootaert .(April, 1998). SOCIAL CAPITAL: THE MISSING LINK ?Social Capital Initiative

Working Paper No. 3 .The World Bank. P 1-2.

اعةلطبلة ل قابغیر

خة نس

)1(23 –العدد االقتصادي -مجلة الحقوق والعلوم اإلنسانية جامعة زيان عاشور بالجلفة

)2012- 2000( رأس المال االجتماعير بين رأس المال المادي و التنمية في الجزائ

47

عملية يتم فيها " :مها وهودواللتنمية و أشملها، لما تضمنه من عناصر مهمة في التنمية وشروط قيامها و زيادة الدخل الحقيقي زيادة تراكمية وسريعة ومستمرة عبر فترة من الزمن بحيث تكون هذه الزيادة أكبر من معدل نمو السكان مع توفير الخدمات اإلنتاجية واالجتماعية و حماية الموارد المتجددة من التلوث والحفاظ

". على الموارد غير متجددة من النضوب

هناك تفسيرات أخرى لسيرورة عملية التنمية االقتصادية فهناك من يرى أنها تعنى بالتخصص األمثل للموارد اإلنتاجية المتاحة النادرة أو المعطلة في األصل، كما أنها تسعى أيضا لتحقيق النمو المتواصل

يات واألدوات المؤسسية والتنمية المستدامة عبر الزمن، يضاف إلى ذلك أنها تتقاطع وتتداخل مع اآللوالسياسية واالجتماعية واالقتصادية وحتى الثقافية في ظل وجود كل من القطاع العام والخاص، وهو ما

و من وجهة النظر . يعد أمرا ضروريا لتحقيق التحسن في مستويات المعيشة وبطريقة سريعة ومطردةوكالسيكية التقليدية أو حتى من االقتصاد هذه فإن اقتصاديات التنمية تعد أشمل من اقتصاديات الني

السياسي ألنها تركز وتغطي كل المتطلبات االقتصادية والسياسية والثقافية الالزمة لتحقيق التحوالت المؤسسية والهيكلية السريعة للمجتمعات التي تعاني من المشاكل التنموية، وهذا يتطلب دورا حكوميا كبيرا

. التنسيق خاصة في عملية اتخاذ القرارات االقتصاديةمع توافر درجة عالية من

يرى المختصون في مجال التنمية عموما سواء أكانت اقتصادية أم : فاهيمها المتعددةوم التنمية - 1- 5سياسية أم اجتماعية أنه ال يوجد في العالم مجتمع وصل المرحلة األخيرة من التنمية، فالعالم كله الزال

فالمجتمعات يمكن فقط أن يقارن بعضها ببعض بالتالي لتنمية تعبر عن وضع مثالي، ومتخلفا طالما أن افي مجال التنمية وال يمكن أن تكون إحداها نامية واألخرى قد وصلت التقدم أو المرحلة النهائية من

ونتها إنما يمكن للمجتمعات أن تقسم حسب استعدادها أو خصائصها الهيكلية التي تحدد درجة مر . التنميةالهيكلية، وعلى أساس هذه المرونة يمكن تسميتها أو تقسيمها على مجتمعات أكثر أو أقل تقدما في عملية

. التنمية

يشار أيضا إلى أن اقتصاد التنمية هو فرع مستقل و امتداد لالقتصاديات التقليدية ولالقتصاد السياسي، ثل للموارد االقتصادية النادرة والنمو المستمر فبينما تنبع أهميته أيضا من دوره في التخصيص األم

والمتزايد للناتج الكلي عبر الزمن، فإن اقتصاديات التنمية تركز أيضا وبصفة أساسية على اآلليات المؤسسية واالجتماعية واالقتصادية التي ال بد منها إلدراك وتحقيق التحسينات السريعة والممتدة على

10.ات المعيشة للسواد األعظم من الفقراء في الدول الناميةنطاق واسع ومستمر في مستوي

9 .63 ص .األكادميية العربية املفتوحة يف الدمنارك، أطروحة دكتوراه يف االقتصاد. التنمية االقتصادية سياسيا يف الوطن العريب). 2008. (فارس رشيد البيايت -

10 .نفس املرجع السابق -

اعةلطبلة ل قابغیر

خة نس

)1(23 –العدد االقتصادي -مجلة الحقوق والعلوم اإلنسانية جامعة زيان عاشور بالجلفة

)2012- 2000( رأس المال االجتماعير بين رأس المال المادي و التنمية في الجزائ

48

يجب النظر إلى النظم االقتصادية في الدول من خالل : أثر النظم االجتماعية في عملية التنمية - 2- 5. الدولية والتأثيرات اإلقليميةتحليلها داخليا في إطار النظام االجتماعي لها، و كذا من خالل التطورات

ظام االجتماعي العالقات المتبادلة والمتداخلة بين العناصر االقتصادية وغير االقتصادية وهي يشمل النو تضم أنماط الحياة، العمل، السلطة و البيروقراطية العامة و الخاصة و كذا الهياكل اإلدارية و القانونية

ورهم في تحقيق العمليات واألنماط األسرية والدينية والتقاليد والقيم ودرجة شعور الناس بأهميتهم ود .المرتبطة بالتنمية و اتخاذ القرارات الخاصة بها خاصة عن طريق المشاركة السياسة

إن نظــرة : "الــرئيس الســابق لجامعــة األمــم المتحــدة فــي طوكيــو) ســوير جــايتوكو(نوســي و ندويــرى المفكــر األ

نمو ومراحلـه ومـع تـوفر المهـارات للخلف عبر عدة سنوات، تبين لنـا اآلن بوضـوح أنـه فـي ظـل انشـغالنا بـال

ورؤوس األمــوال فــإن منظــري التنميــة قــد أبــدوا اهتمامــا غيــر كــاف بالمشــاكل الهيكليــة والمؤسســية و القــوى

".الدينية والثقافية والتاريخية في عملية التنميــــة

قرار ومحاولة بناء دولة المؤسساتعودة االست: الجزائر في بداية األلفية الجديدة - 6

الربط بين تهدف لمحاولة في الحقيقة عبارة عن مجموعة من األفكار التي المقالهذا الجزء من منذ بداية التنمية التي عرفتها الجزائر إعادة بعث المفهوم االقتصادي لرأس المال االجتماعي وعملية

عدة مصادر ب حس االجتماعيرأس المال مهمة في قياس عناصر عدة وقد ركزنا على .األلفية الجديدةحرية (وكذا توفر المعلومات ) غياب العنف(المشاركة السياسة، التماسك االجتماعي وهو ذكرناها سابقا

.)الصحافة

األسئلة من الكثيرالسياسية واالجتماعية ن المختصين في العلوم االقتصادية و طرح العديد م المستوى على أو أو الفلسفي الفكري ىالمستو على سواء الجزائر، في التنمية عمليةحول اإلشكالياتو

إلطار ا على قامت يمكن القول أن هذه العملية الفكري المستوى ىفعل . النفسي و االجتماعيو العمليوهذا بعد تنقيتها من بعض االمور التي كان من الممكن أن تتصادم ( االشتراكية، ةللنظري الفلسفي الفكري

عامة بصفة االجتماعي المستوى على أما). الجزائري لمجتمعل جتماعيةاال والقيم الدينية المعتقدات مع نفسها كانت ترى التي و ( العسكرية و السياسية النخب فقد قامت خاصة، بصفة االقتصادي و السياسيو

الفكر على مؤسس اقتصادي و سياسي نظام ببناء )الجزائرية الوطنية الدولةاء لبن ومخولة مؤهلة .الثائر والمناضل الجزائري، للشعب السياسي و التاريخي السياق مع نسجمهذا الفكر ي بارباعت ،االشتراكي

وهذا ما يمكن مالحظة انطباقه حتى على الوضع 11.فيه رجعة ال بديهي اختيار االشتراكية كانت عليه و

11

.مأزق التنمية يف اجلزائر). بال تاريخ. (صاحل دعاس عميور -

اعةلطبلة ل قابغیر

خة نس

)1(23 –العدد االقتصادي -مجلة الحقوق والعلوم اإلنسانية جامعة زيان عاشور بالجلفة

)2012- 2000( رأس المال االجتماعير بين رأس المال المادي و التنمية في الجزائ

49

رغم ادعاء 1988 الجزائرية منذ اصالحاتجتها الدولة هالحالي للجزائر رغم التوجهات الليبرالية التي انت .عكس ذلكالسلطات المتعاقبة

من الناحية االقتصادية في هذه المرحلة لم تختلف السياسة التنموية في الجزائر من حيث الطريقة نفسه هو هي اإلنفاق الحكومي الضخم، و المصدر عن السبعينات، فالطريقة نفسها، و و ال المصدر

بشكل ضخم المادييز هذه المرة على البنى التحتية والجانب اختلف هو الترك لكن ما. أموال المحروقات .مع تركيز بسيط على الجانب البشري لتحسين نوعية حياة المواطن

ضخمة معتمدة في مالية توسعية بتخصيص موارد مالية سياسة ،2001 ابتداء من سنة طبقت الجزائر استثمارات عبر تنفيذ برامج وذلك حروقات،الم االرتفاع المتواصل ألسعار عن الناجمة ذلك على المداخيل

: يلي ويمكن تلخيص هذه البرامج فيما. 2014إلى 2001 من خالل الفترة الممتدة عمومية

أولي قدر مالي بغالف : 2004-2001الثالثي المخطط( PSRE االقتصادي اإلنعاش دعم برنامج - 1.216 حوالي النهائي غالفه المالي ليصبح ،)أمريكي دوالر ماليير 7 حوالي( دينار مليار 525 بمبلغ اضافةو سابقا المبرمجة معظم المشاريع بعد إعادة تقييم ،)دوالر مليار 16 يعادل أي ما( دينار مليار

.جديدة مشاريع

الذي ):2009- 2005المخطط الخماسي األول ( PCSCالنمو االقتصادي لدعم المكمل البرنامج - ذلك في بما ،)دوالر مليار 114حوالي (دينار ماليير 8.705 بمبلغ له خصصةالم األولية المبالغ قدرت

نهاية في اختتامه البرنامج عند المرتبط بهذا اإلجمالي المالي الغالف أما السابق، البرنامج مخصصاتالتقييم إعادة عمليات إضافة بعد ،)دوالر مليار 130 حوالي( دينار مليار 9.680 قدر بـ فقد 2009

.األخرى اإلضافية التمويالت ومختلف الجارية لمشاريعل

بغالف ): 2014- 2010البرنامج الخماسي الثاني ( PCCEاالقتصادي النمو )ارساء(توطيد برنامج -مبالغ (ذلك في بما ،)دوالر مليار 286 حوالي يعادل ما(دج مليار 21.214 قدره إجمالي مالي

مليار 11.534 هر قد أولي مبلغ الجديد لبرنامجه خصص لأن أي ،)دج مليار 9.680 السابق البرنامج 12).دوالر مليار 155 (دج

12

دراسة مرتكزة على تقرير التنافسية : 2011-2004حماولة منذجة العالقة بني اإلنفاق احلكومي وتنافسية االقتصاد اجلزائري ). 2013. (عبد القادر دربال، و علي سدي - . 2014و 2001تثمار والنمو االقتصادي خالل الفرتة املمتدة بني تقييم أثار برامج االستثمارات العامة وانعكاساا على التشغيل واالس: امللتقى العلمي الدويل حول. العاملي

.1جامعة سطيف ). 7صفحة (، )2013مارس 11-12(

اعةلطبلة ل قابغیر

خة نس

)1(23 –العدد االقتصادي -مجلة الحقوق والعلوم اإلنسانية جامعة زيان عاشور بالجلفة

)2012- 2000( رأس المال االجتماعير بين رأس المال المادي و التنمية في الجزائ

50

يعكس تطور اإلنفاق العمومي بمختلف بنوده تطور مسؤولية الدولة على تحقيق االستقرار االقتصادي وما :فصيلنفاق بأكثر تءا من هذا اإلز والجدول الموالي يظهرا ج. توفره من شروط للتنمية االقتصادية

).2011- 2003(خالل الفترة في الجزائر تطور النفقات العامة :01 الجدول رقم

إجمالي اإلنفاق العام السنوات

)مليار دج(

معدل نمو اإلنفاق

%العام

نفقات التجهيز نفقات التسيير

مليار ( القيمة

)دج

معدل النمو بالنسبة

إلجمالي اإلنفاق العام

مليار ( القيمة

)دج

النمو بالنسبة معدل

إلجمالي اإلنفاق العام

2001 1312.4 12.20 955 72.76 357.4 27.23

2002 1544.2 17.66 1091.3 70.67 452.9 29.32

2003 1686.2 9.19 1115.8 66.17 570.4 33.82

2004 1887.2 11.92 1240.9 65.75 646.3 34.24

2005 2049.9 8.62 1239.3 60.45 810.6 39.54

2006 2543.35 24.07 1451.97 57.08 1091.38 42.91

2007 3143.43 23.59 1662.83 52.89 1480.60 47.10

2008 4322.86 37.52 2017.96 46.68 2304.89 53.31

2009 5474.57 26.64 2661.25 48.61 2813.31 51.38

2010 6468.86 18.16 3445.99 53.27 3022.86 46.72

2011 8272.56 27.88 4291.18 51.87 3981.38 48.12

الديون الوطني لإلحصاء - www.joradp.dzقوانين المالية لمختلف السنوات -: باالعتماد على تم تحضير اإلحصائيات: المصدرwww.ons.dz - صندوق النقد العربيwww.amf.org.ae ،- ،وزارة الماليةMinistère des finances, le comportement des

principaux indicateurs macro économiques et financier en 2007, www.mf.gov.dz

2005يظهر الجدول السابق تزايدا مستمرا في النفقات العمومية للجزائر من سنة ألخرى خاصة منذ .2011ويستقر قرب هذا المعدل حتى سنة 2008سنة % 50ليتجاوز %40حيث اقترب من

التماسك االجتماعي عرفت هذه المرحلة محاولة استعادة :وضعية رأس المال االجتماعي في هذه المرحلةلحمتها قانون الوئام المدني والذي ساهم في خروج الجزائر من أزمتها واستعادة الجزء األكبر منمع

االجتماعية، وعودة بعض الثقة في بناء دولة المؤسسات، لكن ما ميز هذه المرحلة من الناحية االقتصادية هو عودة فكرة التنمية المادية مع اهتمام بسيط بالجانب البشري وتواصل اهمال الجانب الفكرى

ل الثقة المجتمعية وبالتالي مع انتشار واسع للفساد في مفاصل الدولة والمجتمع مما يقت 13واالجتماعيوسنحاول فيما يلي تسليط الضوء على بعض مؤشرات رأس المال .يضعف رأس المال االجتماعي

:التي ذكرناها سابقا االجتماعي

االرتباط بين هذين المؤشرين قوي : المشاركة والمساءلة وكذا االستقرار السياسي وغياب العنف -ياسية والحكم تدعم االستقرار السياسي، كما أن المساءلة تزيد من ومتبادل فالمشاركة في الحياة الس

الشفافية وتعطي الثقة في مؤسسات الدولة مما يدفع إلى المشاركة، كما أن االستقرار السياسي يدعم أجواء

13

دور العلوم االجتماعية يف حتقيق التنمية: "مداخلة يف امللتقى الوطين األول حولبالجزائر التنمية إشكالية في المفقودة القطعة :االجتماعي المال رأس سدي علي، - .تيارت- جامعة ابن خلدون -كلية العلوم اإلنسانية واالجتماعية - 2013نوفمرب 13و 12" باجلزائر

اعةلطبلة ل قابغیر

خة نس

)1(23 –العدد االقتصادي -مجلة الحقوق والعلوم اإلنسانية جامعة زيان عاشور بالجلفة

)2012- 2000( رأس المال االجتماعير بين رأس المال المادي و التنمية في الجزائ

51

: إلى فرعين هما المؤشرينقسم هذا و يمكن أن . ياسية الحقيقية والفعالةالديمقراطية وبالتالي المشاركة الس .وكذا االستقرار السياسي وغياب العنف. المشاركة و المساءلة

ذلك من خالل االنتخاب واختيار األفراد لممثليهم في أجواء من الحرية و : المشاركة و المساءلة -أوالنزاهة، وكذا مشاركاتهم في الحياة السياسية عن طريق فعاليات المجتمع المدني، هو ما يعبر عنه

:مواليينالجدول والشكل ال .2010- 2000والمساءلة في الجزائر ) المشاركة(التمثيل السياسي : 02الجدول رقم

ؤ�را��� � ا��ؤ�ر %ا��� ا�� ا��ؤ�ر

التمثيل السياسي

)الصوت والمساءلة(

2000 14.4 -1.18

2002 18.3 -1.06

2003 17.8 -1.11

2004 26.4 -0.76

2005 26.4 -0.74

2006 21.6 -0.94

2007 19.2 -0.99

2008 20.2 -0.98

2009 18.5 -1.03

2010 18.5 -1.01

شعبان فرج، الحكم الراشد كمدخل حديث لترشيد اإلنفاق العام والحد من الفقر، أطروحة دكتوراه في العلوم االقتصادية، : المصدر .204، ص، 2012-2011، 3جامعة الجزائر

2010- 2000والمساءلة في الجزائر ) المشاركة(ل السياسي التمثي :01 الشكل رقم

.205شعبان فرج، الحكم الراشد كمدخل حديث لترشيد اإلنفاق العام والحد من الفقر، مرجع سابق، ص، : المصدر

مما يعني أنه ال يمكن اعتباره وصل للمنطقة % 27لم تتعد قيمة هذا المؤشر في الفترة المدروسة وتعكس. 2010- 2006ليتراجع ما بين 2005- 2000وقد عرف منحا إيجابيا ما بين المؤشر الجيد،

تكوين وحرية التعبير حرية أن على يدل ما وهو الجزائر، في المؤشر لهذا المتدني الوضع األرقام هذه وهي المؤشرات( المستوى ودون محدودة تبقى الجزائر في السياسية والمشاركة اإلعالم وحرية الجمعيات،

الطوارئ حالة ب المؤدية لهذا الوضع هي األسبا أهم بين من ولعل ،)الجزئية المكونة لهذا المؤشراعةلطبلة ل قابغیر

خة نس

)1(23 –العدد االقتصادي -مجلة الحقوق والعلوم اإلنسانية جامعة زيان عاشور بالجلفة

)2012- 2000( رأس المال االجتماعير بين رأس المال المادي و التنمية في الجزائ

52

ويؤكد على هذه النتائج . العامة الحريات لىوما سببته من تضييق ع 1992المفروضة في الجزائر منذ لمؤشر يأخذ القيم من الجدول الموالي الذي يعبر عن مؤشر الديمقراطية ومختلف مكوناته، ويشار أن هذا ا

.المعبرة عن األكثر ديمقراطية 10+األقل ديمقراطية إلى 10- .2011-2006مؤشر الديمقراطية ومكوناته في الجزائر : 03الجدول رقم

2011 2010 2008 2006

ا������ 132 133 125 130

3.44 3.44 3.32 3.17 � ���� ا�� �� ا�

وا����د�� �������ا�ا����� 2.25 2.67 2.17 2.17

2.21 2.21 2.21 2.21 ���� أداء ا�

ا��$�ر"� ا�!�� �� 2.22 3.89 2.78 2.78

ا��$�ر"� ا�'&�%�� 5.63 4.38 5.63 5.63

ا�����ت ا������ 3.53 3.53 4.41 4.41

.206رجع السابق، ص، شعبان فرج، الحكم الراشد كمدخل حديث لترشيد اإلنفاق العام والحد من الفقر، نفس الم: المصدرآخر ( الديمقراطية لمؤشر األخيرة المراتبفي فترة الدراسة ضمن تصنف الجزائر أنالسابق الجدول يبين األقلمما يجعلها حسب األرقام تنتمي إلى فئة الدول ،)لةدو 167دولة في الترتيب من ما مجموعه 35

.ديمقراطيةالجدول التالي الذي يظهر تصنيف منظمات المجتمع المدني وفي مجال المشاركة دائما يمكن أن نضيف

.حسب منظمة الشفافية العالمية .2009و 2007تصنيف منظمات المجتمع المدني حسب منظمة الشفافية العالمية : 04الجدول رقم

2009حسب تقرير 2007حسب تقرير

ضعيف جدا 47 ضعيف جدا 26 المجتمع المدني واإلعالم

.211بان فرج، الحكم الراشد كمدخل حديث لترشيد اإلنفاق العام والحد من الفقر، نفس المرجع السابق، ص، شع: المصدرفمن المعروف الدور الكبير للسلطة الرابعة وهو ما يدفعنا ووصول المعلومات بخصوص عنصر المساءلة

: يإلضافة ترتيب الجزائر ضمن مؤشر حرية الصحافة وهو ما يمثله الجدول الموال .2010و 2000تطور مؤشر حرية الصحافة في الجزائر : 05الجدول رقم

2010 2009 2008 2007 2006 2005 2004 2003 2002 2001 2000 السنة

64 62 62 62 61 64 63 62 62 74 83 القيمة

.213لمرجع السابق، ص، شعبان فرج، الحكم الراشد كمدخل حديث لترشيد اإلنفاق العام والحد من الفقر، نفس ا: المصدر

.صحافة غير حرة 100-61صحافة حرة جزئيا، : 60-31صحافة حرة، 30-0 من الرقمية القيم تشير حيثويالحظ أن الصحافة في الجزائر صنفت في كل سنوات الدراسة ضمن الصحافة غير الحرة، وفي أحسن

اعة .2000سنة 83وأسوئها 2006سنة 61األحوال حصلت على القيمة الرقمية لطبلة ل قابغیر

خة نس

)1(23 –العدد االقتصادي -مجلة الحقوق والعلوم اإلنسانية جامعة زيان عاشور بالجلفة

)2012- 2000( رأس المال االجتماعير بين رأس المال المادي و التنمية في الجزائ

53

تظهر كل المعطيات السابقة سبب ضعف الجزائر في مؤشر المشاركة والمساءلة وهو ضعف متراكم في كل المؤشرات الجزئية مما يشير بوضوح إلى الوضعية المتأخرة التي تعيشها الجزائر في هذا المجال رغم

.كل اإلصالحات المعلن عنها من فترة ألخرىر استقرا إضعاف احتماالت الذي يقيس المؤشر هذاب نستعين: نفاالستقرار السياسي وغياب الع - ب

السياسية الدوافع ذو العنفب و اإلرها ذلك في بما دستورية أو غير عنيفة بوسائل إسقاطها وأ الحكومة ،مسلح نزاع السياسية، الطبقة تشقق، داخلي صراع إرهابي، تهديد إثنية، توترات اجتماعية، قالقل(

ذلك بما في االجتماعيمدى التالحم والتماسك إلى لإلشارة )عسكرية انقالباتو يةدستور غير تغييراتي السلم التداول مبادئ محتواها في تعتمد آليات عدة يتضمن السياسي االستقرار أن كما .الطبقة السياسية

إلى سياسيال االستقرار مفهوم يهدف كما ،والدستورية الشرعية الوسائل وكذا االنتخابات ونزاهة للسلطة .االجتماعية واإلرادة الشعب سيادة احترام إطار فييعمل وقوي شرعي سياسي نظام بناء

.2010- 2000االستقرار السياسي وغياب العنف في الجزائر : 06الجدول رقم

� ا��ؤ�ر� �� ا��ؤ�ر ا�� %ا�-1.59 8.2 2000

االستقرار السياسي

وغياب العنف

-1.72 6.3 2002

-1.81 5.3 2003

-1.43 8.7 2004

-0.99 17.8 2005

-1.11 15.4 2006

-1.11 14.9 2007

-1.08 14.9 2008

-1.23 12.8 2009

-1.25 11.8 2010

.204شعبان فرج، الحكم الراشد كمدخل حديث لترشيد اإلنفاق العام والحد من الفقر، نفس المرجع السابق، ص، : المصدر

اعةلطبلة ل قابغیر

خة نس

)1(23 –العدد االقتصادي -مجلة الحقوق والعلوم اإلنسانية جامعة زيان عاشور بالجلفة

)2012- 2000( رأس المال االجتماعير بين رأس المال المادي و التنمية في الجزائ

54

.2010- 2000االستقرار السياسي وغياب العنف في الجزائر : 02الشكل رقم

.214شعبان فرج، الحكم الراشد كمدخل حديث لترشيد اإلنفاق العام والحد من الفقر، نفس المرجع السابق، ص، : المصدر

2003سنة % 5.3انتقلت من المؤشر هذا ةقيم نالسابق أ البياني الشكل خالل منيمكن أن نالحظ ، لكن رغم ذلك فالجزائر لم تنتقل سوى من المستوى % 235أي بزيادة أكثر من % 17.8إلى إلى

.الضعيف جدا إلى مستوى ضعيف

الخالصة- 7

وبأقل تكلفة العديد من الدول العربية فقد تجاوزت الجزائر اضطرابات الربيع العربي بسالم على عكس ، ويمكن )التي اخذت طابعا اقتصاديادعم المواد األساسية و حول 2011احتجاجات ديسمبر (ممكنة

اختبرتها الدولة والمجتمع في مرحلة التسعينات من القرن تفسيير جزء من ذلك باألزمة العميقة التي . المنصرم

ية، الكثير من الدول بالجزائر لثرواتها الطبيعالمتمثلة في تربص ،إال أن المتغيرات الخارجية والداخليةوكذا كونه ال يتعدى الجانب وانغالق األفق السياسي وانحصاره في نفس الالعبين منذ مدة ليست بالقصيرة

االنتخاباتالمشاركة في التصويت في الشكلي في أحسن أحواله، وهو ما يفسره عزوف المواطنين عن عدد السكانمن %20من عدد الناخبين وفي حدود %43وصلت لحدود (خاصة التشريعية منها

، ، تمثل تحديات جوهرية للمقررين في الجزائر)في األخيرةمع تراجع 2012و 2007كمتوسط النتخابات مستعينين بالمزايا اإليجابية ينبغي التفكير في حلول جذرية لهما عن طريق اصالح داخلي عميق وشجاع،

.جدها في مجتمع آخرقلما نللمجتمع الجزائري الذي يتميز بلحمة كبيرة تظهر في األزمات

وبخصوص رأس المال االجتماعي وخاصة في جانب الثقة المجتمعية فقد عرفت منحا سلبيا منذ اعةيالحظ أن هذه المرحلة ) الهجرة السرية مثال(االستقالل إلى يومنا هذا، ولعل الدارس للظواهر االجتماعية

لطبلة ل قابغیر

خة نس

)1(23 –العدد االقتصادي -مجلة الحقوق والعلوم اإلنسانية جامعة زيان عاشور بالجلفة

)2012- 2000( رأس المال االجتماعير بين رأس المال المادي و التنمية في الجزائ

55

يار معاني الثقة المجتمعية والمظاهر من عمر الدولة الجزائرية تعد األصعب و األكثر حرجا، بسبب انهوهو ما يدفعنا للتساؤل مرة أخرى عن مدى وعي الدولة الجزائرية عبر . األخرى لرأس المال االجتماعي

. مقريريها لمثل هذا الخطر ومكافحته بالطرق والوسائل المناسبة

ة كثيرة للبحث تطبيقي و ةنظرييقود إلى مواضيع أخرى ذا الموضوعنشير إلى أن هيمكن أن في األخير :منها

جتماعي والتي لم تحظى باالهتمام مساهمات المفكر الجزائري مالك بن نبي في مفهوم رأس المال اال - .وتسليط الضوء عليها سابقاأ

.قياس مستوى رأس المال االجتماعي في الجزائر -

: قائمة المراجعAlessandra Cassar و ،Bruce Wydick) .February, 2008 .(Does Social Capital Matter? Evidence

from a Five-Country Group Lending Experiment .San Francisco.

Christiaan Grootaert) .April, 1998 .(SOCIAL CAPITAL: THE MISSING LINK ?Social Capital

Initiative Working Paper No. 3 .The World Bank.

Martti Siisiäinen . )5-8 July, 2000 .(Two Concepts of Social Capital: Bourdieu vs. Putnam .

University of Jyväskylä.

Michael Woolcock ) .2000 .( The Place of Social Capital in Understanding Social and Economic

Outcomes.

Niicollas Siirrven ) .2000 .( Capital social et développement : quelques éléments d'analyse.

دراسة ميدانية على عينة : دور العمل التطوعي في تنمية رأس المال االجتماعي للمرأة) باالشتراك(حسني إبراهيم عبد العظيممن المشاركات في العمل االجتماعي بمحافظة بني سويف، بحث مقدم إلى المؤتمر العلمي التاسع لكلية اآلداب جامعة بني

بجامعة بني 10/4/2013-9يف بعنوان العلوم اإلنسانية وتفعيل دور مؤسسات العمل التطوعي المنعقد في الفترة من سو .سويف بجمهورية مصر العربية

: بالجزائر مداخلة في الملتقى الوطني األول حول التنمية إشكالية في المفقودة القطعة: االجتماعي المال سدي علي، رأس -كلية العلوم اإلنسانية واالجتماعية - 2013نوفمبر 13و 12" جتماعية في تحقيق التنمية بالجزائردور العلوم اال"

.تيارت- جامعة ابن خلدون

ادية، شعبان فرج، الحكم الراشد كمدخل حديث لترشيد اإلنفاق العام والحد من الفقر، أطروحة دكتوراه في العلوم االقتص

.2012-2011، 3جامعة الجزائر

� ا��زا�ر). �� ��ر �. (د��س �� ور ����� � .��زق ا��

ا$����د ا��زا�ري ). 2013. (��د ا�#�در در��ل، و �!� �دي����&�و� �ذ� ا�*�� � ن ا)'�ق ا�&%و�� و�

2004-2011 :� ا�*������ م أ/�ر �را�. ا$: ا��!�#, ا�*!�� ا�دو�� &ول. درا� �ر�%زة �!, �#ر ر ا�� ��/��رات �#

اعةلطبلة ل قابغیر

خة نس

)1(23 –العدد االقتصادي -مجلة الحقوق والعلوم اإلنسانية جامعة زيان عاشور بالجلفة

)2012- 2000( رأس المال االجتماعير بين رأس المال المادي و التنمية في الجزائ

56

��رس 12- 11. (2014و 2001ا�*�� وا*%�����5 �!, ا���4 ل وا$��/��ر وا��و ا$����دي �3ل ا�'�رة ا����دة � ن .���1* �ط ف ). �7'& (، )2013

��� ��رس ر� د ا��) .2008 .(�� ا�وطن ا�*ر�� � �� � ا$����د�� ا$����د. ا����'& (، أطرو& د%�وراه

� ا�د��رك. )63� ا�*ر� ا��'�و& � .ا;%�د

الديون - www.joradp.dzقوانين المالية لمختلف السنوات - :أخذت منالمتعلقة بالمخصصات المالية حصائياتاإل Ministère desوزارة المالية، - ، www.amf.org.aeربيصندوق النقد الع - www.ons.dzالوطني لإلحصاء

finances, le comportement des principaux indicateurs macro économiques et financier en

2007, www.mf.gov.dz

اعةلطبلة ل قابغیر

خة نس

)1(23 –العدد االقتصادي -لة الحقوق والعلوم اإلنسانية مج جامعة زيان عاشور بالجلفة

والحفاظ على العمالء األدوات واإلستراتيجيات التسويقية الحديثة ودورها في خلق الوالء

57

األدوات واإلستراتيجيات التسويقية الحديثة ودورها في خلق الوالء

والحفاظ على العمالء

أستاذ محاضر قسم ب - وليد لوشان :الدكتور

3جامعة الجزائر -التسييروالعلوم التجارية وعلوم االقتصاديةكلية العلوم

:ملخص

الخدمات الملحقة أو المبتكرة المنتجاتعلى فقط الناجحة مؤسساتال ال تركز عالم األعمال اليوم في

نماذج و تركز على أدوات ، أصبحت المؤسسات اآلن بدال من ذلكو ميزة تنافسية أو تعظيمها لتحقيق

ألية زاوية كحجر المستهلك على التركيزلتحسين عالقتها مع زبائنها وتفاعلها معهم ألن مبتكرة

وبطريقة تسمح لها باكتساب ميزة تنافسية حال إلى بقائهاللمؤسسة يؤدي بطبيعة ال تسويقية إستراتيجية

ونستطيع القول بأن ،الخارجي التعاونو التفاعل مع العمالء تحسينو التكنولوجيا مثل تميزها عن اآلخرين

بالنسبة ألي مؤسسة أن األهمية أصبح منونمت بسرعة و زادت بشكل كبيرتحليل البيانات القدرة على

وبالتالي خلق ميزة في إدارة عالقات العمالء فعالةلأفضل الوسائل واألدوات ا واختيار اتر التغيتواكب هذه

. تنافسية تساهم في بقائها في السوق

: المفتاحيةالكلمات

.تحوالت العمالء ،، الوالء(CV)يل قيمة العم، )CRM( إدارة عالقات العمالء

Abstract: In today’s business world, successful companies do not focus alone on

innovative products or services to achieve competitive advantage. Instead,

companies are now focusing on innovative business relationship models such as

technology, improved customer interaction, and external collaborations to

differentiate themselves from their competitors.

The growth of the capability to analyze the data is dramatically increased

and it becomes more importantly for an organization adopt this changes by

introduced a best efficient way to automate detecting the market patterns.

Keywords:

Customer Relationship Management (CRM), Customer Value (CV),

Loyalty, Customer Churn.

اعة لطبلة ل قابغیر

خة نس

)1(23 –العدد االقتصادي -لة الحقوق والعلوم اإلنسانية مج جامعة زيان عاشور بالجلفة

والحفاظ على العمالء األدوات واإلستراتيجيات التسويقية الحديثة ودورها في خلق الوالء

58

مقدمة

على الرتكيز فمن وفلسفته، مفهومه تطور إىل أدت اليت املراحل من بالعديد نشأته ومنذ التسويق مر يف بالتسويق مرورا منه، الستينات يف الصناعي التسويق إىلاملاضي، القرن من اخلمسينات يف االستهالكي التسويق

يف بالعالقات التسويق مث الثمانينات، يف اخلدمات تسويق إىل يف السبعينات، للربح اهلادفة غري املنظمات القرن تبدايا مع البحث حمور هو التسويق مستقبل يف البحث وأصبح اآلن، وحىت القرن املاضي من التسعينات

شهدا البشرية يف العقود وخاصة مع التطورات االقتصادية واالجتماعية والتكنولوجية اهلائلة اليت احلادي والعشريناألهم الذي تستخدمه لتحقيق القليلة املاضية حيث أصبحت املعلومات أحد أهم موارد املنضمات، والسالح

.بعض املزايا التنافسيةوهري يف مفهوم التسويق خالل القرن املنصرم وذلك بالتوازي مع التطورات ومع التطور الكبري واجل

االقتصادية اليت مرت ا االقتصاديات احمللية والدولية، ظهر ما يعرف باملفهوم احلديث للتسويق، وهذا التحول : طرح التساؤلني التاليني إىلأدى

ما هي توجهات مفهوم التسويق احلديث؟ �الدولية من أوتطويرها يف خضم املنافسة الشرسة سواء احمللية أويات اليت ينبغي وضعها ما هي االسرتاتيج �

أجل البقاء؟ل قدر اإلمكان اإلجابة عن هذه التساؤالت من خالل النماذج واالسرتاتيجيات او وحنن يف حبثنا هذا سنح

ة اسرتاتيجية تسويقية للمؤسسة يؤدي ية ألياو احلديثة للتسويق واليت تأكد على ان الرتكيز على املستهلك كحجر ز بقائها، فالنقطة اجلوهرية يف هذا املفهوم احلديث للتسويق تقوم على اعتبار أن العميل هو نقطة إىلبطبيعة احلال

البداية وهو الغاية النهائية من النشاط التسويقي حبيث أن النماذج واالسرتاتيجيات احلديثة للتسويق تتحدث يف . والء واحملافظة على العمالءجمملها على ال

وهي أساس جناح ) Customers Value(قيمة العمالء أصبح التسويق احلديث يهتم بدراسةف، وأهم عنصر يف هذه االسرتاتيجية هو معدل استبقاء )CRM(اسرتاتيجية إدارة عالقات العمالء

مة حياة العمالءوهذا املعدل له تأثري قوي على قي) Customer Retention Rate(العمالء)Customer Lifetime Value(وفهم القيمة احلقيقية لتحوالت العمالء ، )Customer Churn (

. وبالتايل خلق ميزة تنافسية تساهم يف بقائها يف السوق ،يف إدارة عالقات العمالء املنظماتستساعد اعة

لطبلة ل قابغیر

خة نس

)1(23 –العدد االقتصادي -لة الحقوق والعلوم اإلنسانية مج جامعة زيان عاشور بالجلفة

والحفاظ على العمالء األدوات واإلستراتيجيات التسويقية الحديثة ودورها في خلق الوالء

59

المفهوم الحديث للتسويق -1

التسويق قديما �

لألفكار، اخلدمات سوءاعملية التخطيط والتطبيق لألسعار، الرتويج، والتوزيع انه يعرف التسويق قدميا على .املنتوجات من أجل خلق تبادل مع االفراد وإرضائهم و حتقيق أهداف املؤسسة أو

يؤكد على جناح العمل من خالل التخطيط الدقيق والتنفيذ من قبل متخصصني حتت الكالسيكي التوجه و هو ما يتم الرتكيز عليه يف اقناع و ،املزيج التسويقي من حيث املنتج، السعر، التوزيع والرتويج ركزية،سيطرة اإلدارة امل

وعليه هذا املفهوم يعتمد على النظرية اليت تقول بأن جناح أي خطة عمل املستهلك، وخلق اهليمنة على السوق،بتكلفة أقل من املنافسني مما يتيح للمؤسسة أو بتلبية احتياجات املستهلكني على حنو أفضل تسويقية مرتبطة

.حتقيق ربح أعلى من املتوسط واهليمنة على السوق التسويق الحديث �

التسويق يعىن بتأسيس، احلفاظ وتعزيز العالقات مع الزبائن بطريقة تسمح بتحقيق أهداف الطرفني عرب هو حول العالقات التسويقية سويق بالعالقاتالتوجه القائم على التو .التفاعالت املتبادلة واحلفاظ على الوعود

هذا التعريف مييز صوت كل و وكيفية انشائها وتطويرها، كيف تعمل، كيف يتم التنبؤ ا واحلفاظ على الوعود، ا التوجه عملية ذخمتلف على اآلخرين، وعليه حسب ه زبون على حدة ويركز عليه على أساس أن كل زبون

ء بل تستمر طوال فرتة حياة الزبون ويعرف هذا املفهوم بقيمة العميل مدى احلياة التسويق ال تتوقف بعد الشرا)Customer Lifetime Value(.

أصبح حيث بصورة واضحة، مصادر نظرية خمتلفة وذلك إىلنالحظ من التعريفني السابقني أما يستندان سويقية وأصبح توجه التسويق حنو بناء عالقة التطور يف املفاهيم ضرورة ملحة وبدأ يتغري معها مجيع األنشطة الت

1.ترابط مع الزبون اخلارجي ليتسىن للمنظمة حتقيق قيمة معينة للزبون )Customer Lifetime Value( قيمة العميل مدى الحياة -2

اب ا جند القليل من الكتذيعترب مفهوم قيمة العميل مدى احلياة من املفاهيم احلديثة اليت تبناها التسويق وهلحىت املصطلح نفسه أختلف يف تسميته و حد منهم لديه وجهة نظر خاصة به و ا املوضوع و كل واذين تطرقوا هلذال

في بعض احلاالت استخدم كعائدات املبيعات، بينما يف أخرى كمسامهة الزبون، الربح اإلمجايل ف، طريقة حسابهدى احلياة هي ما سيساهم به العميل يف املستقبل، يعترب بعض الكتاب قيمة العميل م اخل، و...الربح الصايف أو

والبعض اآلخر من حيث ما ساهم به العميل يف املاضي، يف حني يعتقد البعض أن قيمة العميل مدى احلياة هي اعة .جمموع مشرتياته يف املاضي وما سيشرتيه يف املستقبل

لطبلة ل قابغیر

خة نس

)1(23 –العدد االقتصادي -لة الحقوق والعلوم اإلنسانية مج جامعة زيان عاشور بالجلفة

والحفاظ على العمالء األدوات واإلستراتيجيات التسويقية الحديثة ودورها في خلق الوالء

60

حبيث ميكن ،من حيث العائدات قيمة العميل مدى احلياة ا املثال نستطيع تبسيط مفهوم ذمن خالل هو اعتبار الشخص الذي اشرتى أربعة سيارات من تاجر السيارات على مدى السنوات العشر املاضية مع متوسط

وأكثر أمهية ،دج 4 000 000ي او دج للسيارة الواحدة ميكن النظر اليه كقيمة تس 000 000 1تكلفة للسيارات بنفس املعدل لطول مدة حياته الشرائية ئهعلى نسبة شراالك هو حقيقة أن هذا العميل إذا احافظ ذمن

إذا أخدنا نفس تكلفة ،ا يعين أنه قد يقوم بشراء عشرة سيارات إضافيةذعاما أخرى، فه 25واليت تقدر حبوايل الكتاب بعضبينما جند أن ،ا العميلذدج من حيث اإليرادات مدى احلياة هل 10 000 000السيارة فهذا ميثل

ه احلالة لديناذاشرتاه يف املاضي وما سيشرتيه يف املستقبل أي يف ه اجمموع م قيمة العميل مدى احلياة اعتربوا .دج 14 000 000

كامل قيمة«على اا حيث عرفت مدى احلياة وهنالك جمموعة من التعاريف اخلاصة بقيمة العميل يف حني عرفت أيضا بأا هي 2،»ةاملؤسس مع مدة احلياة أحد العمالء أن يقوم ا طول اليت من شأن املشرتيات

عالقتها من خالل لشركةل ةفرص متثل حبيث ،اليت تتحصل عليها املؤسسة من العمالء عائداتال أو قيمةال« :تاليةعن طريق املعادلة ال مدى احلياة قيمة العميل وتتم عملية حساب 3،»معهم

المدة *التكرارات* شترياتمجموع الم= مدى الحياة العميل قيمة

4:ومها )Kotler( عميل من عنصرين أساسني جاء ماالن قيمة تكو توهي حزمة من منافع الزبون اليت حيصل ):Total Customer Value( القيمة الكلية للزبون: الأو

.عليها من املنتج

التضحيات اليت أواليف وهي جمموع التك : (Total Customer Cost) الكلفة الكلية للزبون: ثانيا : اخلدمة و تتمثل يف أويقدمها الزبون للحصول على املنتج

هو القيمة التبادلية للمنتجات وعلى أساسه حتدد قيمة املنتج اليت و السعر :الكلفة النقدية � .سيحصل عليها الزبون

بوضوح بعض الزبائن يعدون كلفة الوقت أعلى من الكلف النقدية وهذا يظهر :كلفة الوقت � .لدى الزبائن الذين يرغبون بأن يكون لديهم وقت ضائع

إذ يعد كلفة يدفعها ،قوم به الزبون للحصول على املنتجوهو اجلهد الذي ي :كلفة المجهود � .الزبون

من خالل ما سبق نستنتج أن قيمة العميل مدى احلياة يتم حتديدها وحساا وفقا لطبيعة العالقة بني و اعةش الربح على ستطيع تبسيطه من خالل النموذج التايل الذي يوضح تأثري عدد الزبائن وهامالطرفني وكل هذا ن

لطبلة ل قابغیر

خة نس

)1(23 –العدد االقتصادي -لة الحقوق والعلوم اإلنسانية مج جامعة زيان عاشور بالجلفة

والحفاظ على العمالء األدوات واإلستراتيجيات التسويقية الحديثة ودورها في خلق الوالء

61

ميكن التمييز بني مخسة مستويات خمتلفة من العالقات اليت من املمكن تشكيلها مع ، حبيث اسرتاتيجية التسويق 5:الزبائن الذين قاموا بشراء منتج من منتجات املؤسسة

اخلدمات مع عدم تعقب الزبون يف أي أواملؤسسة ببيع املنتجات يقوم مندوب : عالقة قاعدية � . مرحلة من مراحل البيع

يقوم مندوب املؤسسة املكلف باملبيعات ببيع املنتجات مث االتصال بالزبون بعد : عالقة مسؤولية �مندوب البيع فرتة قصرية من عملية البيع ملعرفة ما إذا كان املنتج قد لىب حاجات الزبون أم ال، كما يقوم

.بطلب اقرتاحات حتسني من الزبون من أجل املواصلة يف حتسني العروض

شخص آخر باملؤسسة، باالتصال بالزبون من وقت أويقوم مندوب البيع : عالقة استباقية � .املتعلقة بتقدمي منتوج جديد أوآلخر من أجل إخباره باالقرتاحات املتعلقة بتحسني املنتجات املستعملة

.تعمل املؤسسة مع الزبائن باستمرار من أجل اكتشاف طرق لتوفري قيمة أفضل: شراكةعالقة �

اخلدمة ويف نفس الوقت يشجع العمالء أومندوب املبيعات يقوم ببيع املنتج : عالقة تفاعلية � .استفسارات وأيضا يف حالة حدوث مشاكل مع املنتج أوعلى االتصال به من أجل طرح أسئلة

ويات العالقة مع العمالءمست): 1(الشكل

Source : Philip Kotler and others, (2005), Principles of Marketing, Fourth European

Edition, Pearson Education Limited, England, P 477.

الربح هامش

ددع

ئن

زباال

كبير

متوسط

ضئيل

عالي متوسط منخفض

اعةلطبلة ل قابغیر

خة نس

)1(23 –العدد االقتصادي -لة الحقوق والعلوم اإلنسانية مج جامعة زيان عاشور بالجلفة

والحفاظ على العمالء األدوات واإلستراتيجيات التسويقية الحديثة ودورها في خلق الوالء

62

يمتقس املنظمات من يطلب الذي Relnartz & Kumarيف هذا اإلطار ميكن االطالع على اقرتاح أربع جمموعات حسب رحبيتهم احملتملة ووالئهم املتوقع ومن مث إدارة عالقتها معهم طبقا لذلك كما إىلعمالئها

:يوضحه الشكل التايل

) Customer Relationship Groups(مجموعات العالقة مع الزبون ): 2( الشكل

Source: Philip Kotler, Gary Armstrong, (2008), Principles of Marketing, Twelfth Edition,

Pearson Education Inc, New Jersey, P22.

بناء دف خمتلفة عالقة إدارة اسرتاتيجية و إىل حتتاج العمالء من جمموعة كل أن الشكل من يالحظ

برحبية عالية ولكن دون والء، ويوجد ) الفراشات( جمموعة فتتميز الصحيحني العمالء مع الصحيحة العالقةاتفاق جيد بني عروض املنظمة واحتياجات هذه اموعة، إال أنه ميكن االستمتاع م مثل الفراشات احلقيقية

عمالء لديهم، أما إىلدرا ما تنجح جهود املنظمات يف حتويل الفراشات نا لفرتة قصرية فقط قبل مغادرم، حيثفيكونوا مرحبني وذو والء عايل للمنظمة، كما يوجد اتفاق قوي بني احتياجام ) األصدقاء الحقيقيين(جمموعة

عمالء ل املنظمة العمل يف عالقة استثمارات مستمرة إلدخال البهجة على هؤالء الاو وعروض املنظمة، حيث حتمعتقدين حقيقيني والذين يعودوا إىلورعايتهم واالحتفاظ م وتنميتهم، كما تريد أن حتول األصدقاء احلقيقيني رحبية منخفضة ووالء متوقع ) الغرباء(بانتظام ويتكلموا مع اآلخرين عن جتارم اجليدة مع املنظمة، بينما يبني

الفراشات(Butterflies)

الحقيقيين األصدقاء

(True friends)

الغرباء(Strangers)

الدبقون(Barnacles)

اليةربحية ع(High profitability)

ربحية منخفضة

(Low profitability)

المتوقع الوالء

طويلة لمدة عميل

(Long-term customers)

قصيرة لمدة عميل(Short-term customers)

اعةلطبلة ل قابغیر

خة نس

)1(23 –العدد االقتصادي -لة الحقوق والعلوم اإلنسانية مج جامعة زيان عاشور بالجلفة

والحفاظ على العمالء األدوات واإلستراتيجيات التسويقية الحديثة ودورها في خلق الوالء

63

تياجام، وتكون إسرتاتيجية إدارة عالقة هؤالء العمالء بسيط، ويوجد اتفاق بسيط بني عروض املنظمة واح . العمالءل املنظمة استثمار أي شيء يف هذه اموعة من او بسيطة، حيث ال حت

فتتميز بوالء مرتفع ولكنهم غري مرحبني، كما يوجد اتفاق حمدود بني ) الدبقون(أما جمموعة العمالء ك الصغار الذين يتعاملوا بانتظام مع البنك ولكنهم ال ينتجوا عائدات احتياجام وعروض املنظمة مثل عمالء البن

وميكن أن حتسن املنظمة ، كافية لتغطية تكاليف االحتفاظ حبسابام، وقد ميثلوا معظم العمالء املثريين للمشاكلظمة أن حتول هذه تستطع املن وإذا مل ،تقليل اخلدمة هلم أوزيادة الرسوم أورحبيتها عن طريق زيادة البيع هلم

6.االستغناء عنهم عليها مرحبني جيب إىلاموعة من العمالء

نماذج واستراتيجيات رضا ووالء الزبائن -3

ال خيتلف اثنني يف أمهية رضى العميل، حبكم أن العميل إذا كان موجودا ازدهرت الشركة وتوسعت وهناك سعي للحصول على رضى العميل وما هو أثر رضى مواضيع كثرية وأحباث تدور حول رضى العميل وكيفية ال

العميل على والء العميل وغريها من املواضيع اليت القت اهتماما كثريا يف مجيع أحناء العامل لكن هذه املواضيع مل د أن العديد من الشركات ما زالت ال تم برضى العميل بل جنطلوب يف عاملنا العريب بعد حيث تنتشر بالشكل امل

.»ل إقناع العميل بفائدة املنتجاو أصنع املنتجات وأنشرها يف السوق مث ح«لطريقة التقليدية تتبع ا

) Kano Model(لرضى العميل نموذج كانو 3-1

لرضى العميل نموذج كانومفهوم 1- 3-1

الشركة وتتوسع من خالل البحث عن حاجات العمالء أوال بد أن تكون البداية صحيحة لتستمر املنظمة وأحد أهم الطرق اليت ميكن من ،اخلدمات اليت ختدهم وتليب احتياجام أواحللول أوتوفري املنتجات ودراستها مث

.خالهلا فهم حاجات العميل هي من خالل فهم منوذج كانو لرضى العميلهو أحد النماذج اليت توضح رضى العميل وتوضح احلاالت املختلفة ) Kano Model( منوذج كانوعلى شكل منحنيات خمتلفة تدرس تغري رغبات وتصرفات وذلك ،اليت قد تؤثر على رضى العميلواألمور املختلفة

.العميل وعالقة هذا التغري مبا يريده العميل يف املنتج وما يتوقعه وما ال يتوقعه

اعة لطبلة ل قابغیر

خة نس

)1(23 –العدد االقتصادي -لة الحقوق والعلوم اإلنسانية مج جامعة زيان عاشور بالجلفة

والحفاظ على العمالء األدوات واإلستراتيجيات التسويقية الحديثة ودورها في خلق الوالء

64

)Kano Model(لرضى العميل نموذج كانو): 3(الشكل

Source: Basem El-Haik And Adnan Shaout,(2010), Software Design For Six Sigma, John

Wiley & Sons, Inc., New Jersey. P320.

لرضى العميل ر نموذج كانواو مح 2- 3-1

حيتوي على حمورين يتم من خالهلا متثيل التغري يف متطلبات منوذج كانو كما هو موضح بالرسم السابق، حيث اقصى اليمني ميثل توفري متطلبات العميل كاملة العميل متطلباتالسيين يعرب عن احملور ،وتوقعات العميل

حيث رضى العميلالصادي فهو ميثل بالنسبة للمحور، عدم تلبية متطلبات العميل عنرببينما الطرف األيسر يع، ز التوقعات يف أعلى النموذج، بينما أسفل النموذج يعرب عن عدم رضى العميلاو يعرب عن الرضى التام و جت

7:العناصر األساسية يف منوذج كانو يفتمثل وت

األساسيات �

يذكرها أواألساسيات هي متطلبات للعميل يف املنتج البد من وجودها وليس بالضرورة أن يطلبها العميل توضيحية النقاط أساسية، ونذكر بعض الألنه يفرتض وجودها وغياا يضر برضى العميل بشكل كبري ألا أمور

:اسياتبالنسبة لألس ؛غالبا ال تذكر �

راضي تماماالعميل

غير راضيالعميل

توفير متطلبات

العميل

العميلمتطلبات

لم توفر

ا �� ��ن ذر�� ا���ل �ز�د إأداء ا���� ���� ��� ھو

���رض.���: ز��دة ر� ا���ل إذا �� ���ت ا���رة � ��رف و�ود ا��ر ��� ھو ���رض.

ر�� ا���ل ��ل ��د ��ص ا�داء.

���: �!ص ر� ا���ل إذا �� ���ت ا���رة ��رف

و�ودا أ��ر ��� ھو ���رض '�د &�رة �ن ا���$دام.

يتوقع أساسيةمتطلبات األساسيات:

وجودها العميل في المنتج أو الخدمة.

مواصفات ومميزات ال يعلم بها المفاجآت:

العميل ولم يتوقع وجودها في المنتج أو الخدمة.

اعةلطبلة ل قابغیر

خة نس

)1(23 –العدد االقتصادي -لة الحقوق والعلوم اإلنسانية مج جامعة زيان عاشور بالجلفة

والحفاظ على العمالء األدوات واإلستراتيجيات التسويقية الحديثة ودورها في خلق الوالء

65

؛يتوقع العميل وجودها يف املنتج بشكل أكيد � .تدين رضى العميل بشكل كبري إىلعدم وجودها يؤدي �معرض السيارات و تطلب سيارة مبكيف هواء يف دولة من دول اخلليج ذات اجلو إىلال تتوقع أن تذهب :مثال

.الساخن كالسعودية مثال المفاجآت �

يتوقع وجودها يف املنتج بل يتفاجأ أوة عن أمور مل يطلبها العميل ومل يفكر فيها املفاجآت هي عبار لوجودها يف حال وجدت يف املنتج، ولو كانت موجودة وأفادت العميل وحازت على إعجابه فأا تعترب كالقيمة

العميل هلذا املنتج، زيادة والء إىلارتفاع رضى العميل بشكل كبري وقد يؤدي ذلك إىلوتؤدي ،املضافة للسلعة :، ونذكر بعض النقاط التوضيحية بالنسبة للمفاجآتوبالتايل قد يبدأ مبدح املنتج أمام اآلخرين

؛غالبا ال يطلبها و ال يتوقعها العميل ألنه مل يفكر يف وجودها � ؛هلا أكرب أثر على رضى العميل � .تزيد من والء العميل �

)المنحنى األحمر(المتطلبات �

بالنسبة هلذه املتطلبات مرتبط مبدى حتقيق املنتج ملتطلبات العميل، فإذا ما بقي أداء املنتج رضى العميل كما هو لفرتة أطول مما توقعها العميل، يصاحب ذلك زيادة يف رضى العميل بالنسبة للمنتج بسبب أن أداء املنتج

العمر االفرتاضي مثال فأن إىلالوصول كان جيد، أما يف احلالة املعاكسة وهي تدين أداء املنتج بشكل سريع قبل .هذا يؤثر على رضى العميل

و بعد أن قمنا بتوضيح بعض النقاط املتعلقة بالنموذج وكيفية استجابة العميل ملختلف هذه املتطلبات يف خمتلف :احلاالت، نود توضيح بعض النقاط واملتمثلة يف

ي يزيد فيه رضى العميل بشكل اجيايب مع زيادة ذبالنسبة للمنحىن األمحر املتعلق باملتطلبات وال �أداء املنتج هلذا املتطلب، من الضروري معرفة أن توفري هذه املتطلبات مهم لكن لن يقوم بزيادة رضى العميل

؛بشكل كبريل البحث او يفضل يف حالة رغبة الشركة إجياد ميزة تنافسية هلا وزيادة رضى ووالء العميل أن حت �

يتفاجأ لوجودها العميل ويسعد بذلك حيث ستساعد هذه أو )مفاجآت( يتوقعها العميلعن متطلبات قد ال ؛شركة منافسة إىليضمن للشركة عدم انتقال العميل املتطلبات يف زيادة الرضى بشكل كبري وزيادة الوالء

اجلزء العلوي من إىللن يرتفع برضى العميل )االساسيات(توفري متطلبات العميل األساسية �اعةكما هو موضح يف النموذج أعاله فإن هذا املنحىن هو يف اجلزء السفلي فقط من النموذج، وذلك و يث حبالنموذج

لطبلة ل قابغیر

خة نس

)1(23 –العدد االقتصادي -لة الحقوق والعلوم اإلنسانية مج جامعة زيان عاشور بالجلفة

والحفاظ على العمالء األدوات واإلستراتيجيات التسويقية الحديثة ودورها في خلق الوالء

66

ويف حال مل توفر هذه ،بسبب أن هذه املتطلبات متوقع وجودها والبد من وجودها لبقاء رضى العميل كما هو ؛املتطلبات فإن رضى العميل سيقل بال شك

) إن مل يكن دائما(ستمر مع مرور الوقت ويف كثري من األحيان رضى العميل بشكل ميتغري �تتغري متطلبات العميل وقد تصبح األشياء اليت يطلبها العميل يف املنتج أمورا أساسية ال يسأل عنها العميل بل يتوقع أمورا أخرى، بل وقد يتغري رضى العميل حول بعض املفاجآت مع مرور الوقت وتصبح من األساسيات اليت

؛السؤال عن وجوده من عدمها أويتوقع وجودها يف املنتج وال حاجة للتأكد إذا ما أرادت الشركة البحث عن فرص ومزايا وخصائص إضافية ملنتجها واليت قد تزيد من رضى �

اخلاصية اجلديدة ستنال أوالعميل بشكل كبري فإن عليها احلذر وعدم صرف املبالغ الكبرية أمال يف أن امليزة استطالع آراء جمموعة من العمالء بشكل لية و أو ن تقوم الشركة بصنع عينات بل يفضل أ ،اب العميلإعج

صحيح حيث يتم يف حال عدم وجود جدوى وتأثري من هذه املزايا واخلصائص على رضى العميل التخلي عنها .وبقائها جمرد فكرة

)The Loyalty Ladder(نموذج سلم الوالء 3-2

بأن هناك ) Adrian Payne(كتاب املتخصصني يف التسويق بالعالقات وأبرزهم يعرتف الكثري من ال

اسرتاتيجيات تسويقية خمتلفة لكسب العمالء واالحتفاظ م، ويف الشكل املوايل جند سلم الوالء إىلحاجة . الزبون الشريكغاية إىلاخلاص بالزبائن حبيث يوضح املراحل املختلفة للوالء وتطويرها من مرحلة الزبون احملتمل

، هي )Partner(إن املؤسسة اليت متتلك قاعدة زبائن ذوي والء وإخالص كبريين واملتمثلة يف الشركاء احلماس يف التعامل معها بصورة مستمرة الوالء للمؤسسة يتصف باإلصرار و مؤسسة الغد، فالزبون صاحب

مشاكل حيث يعترب هذا النوع من الزبائن أوت وبشكل مربح للطرفني ومستعد ملؤازرا يف حالة تعرضها ألزما .مصدرا مهما للقيمة املضافة للمؤسسة واليت تعترب شرطا أساسيا لنموها، توسعها وبقائها

اعة لطبلة ل قابغیر

خة نس

)1(23 –العدد االقتصادي -لة الحقوق والعلوم اإلنسانية مج جامعة زيان عاشور بالجلفة

والحفاظ على العمالء األدوات واإلستراتيجيات التسويقية الحديثة ودورها في خلق الوالء

67

)The Loyalty Ladder(سلم الوالء نموذج ): 4(الشكل

Source: Adrian Payne. (2005), Handbook of CRM: Achieving Excellence in Customer

Management, Butterworth-Heinemann, Great Britain, P112.

ىل واليت هي نقل و مستوى الزبون الشريك جيب على املنظمة أن تقوم باملهمة األ إىلمن أجل الوصول و املشرتي ، بعدها حتويل)Purchaser(ىل من السلم وهي املشرتي و الدرجة األ إىل) Prospect(الزبون احملتمل

مؤيد إىلالذي سوف يقوم بعمليات شراء متكررة وبانتظام، مث تطوير هذا العميل ) Client(عميل إىلاجلديد )Supporter (اللشركة ومنتجا.

، ويف هذه املرحلة يعطي )Advocate(املرحلة املقبلة لصعود سلم الوالء هي جعل املؤيد حمامي للشركة وتصبح عالقة شراكة ) word-of-mouth(ة عن طريق التوصية االجيابية والفعالة الزبون للمنظمة ميزة تنافسي

)Partner ( خاصة يف جمال األسواق الصناعية)business to business ( حبيث ترتبط ارتباطا وثيقا فيما .بينها وتكون هذه العالقة مبنية على الثقة املتبادلة وبناء حتالفات على أساس الشراكة واملنفعة

.الشخص الذي لديه عالقة شراكة معك): Partner(الشريك

شخص قام بأعمال تجارية مع المنظمة على ):Client(العميل

أساس التكرار ولكن قد تكون سلبية من حيث التوصية، أو في

.أحسن األحوال محايدة

شخص يحب التعامل معك و يدعم ):Supporter(المؤيد

. دعمه يكون بطريقة غير فعالة ولكن ،المنظمة الخاصة بك

اتك أو خدماتك شخص يوصي بمنتوج): Advocate(المحامي

لآلخرين، بمعنى اخر الشخص الذي يقوم بالنشاطات التسويقية نيابة

. عنك

تجارية مع قام بأعمال الشخص الذي :)Purchaser( المشتري

.مرة واحدة فقط أو مرتين المنظمة

��ا����ن ا� � )Prospect:( ا���� ا�� �� � ي ������م ����ل ���ر��� ���� �#"!� ا� ��$� .ا��

Partner

Advocate

Supporter

Client

Purchaser

Prospect

اعةلطبلة ل قابغیر

خة نس

)1(23 –العدد االقتصادي -لة الحقوق والعلوم اإلنسانية مج جامعة زيان عاشور بالجلفة

والحفاظ على العمالء األدوات واإلستراتيجيات التسويقية الحديثة ودورها في خلق الوالء

68

أون خصائص سلم الوالء هو انه ليس بالضرورة احراز تقدم يف العالقة مع كل زبون، فبعض الزبائن محمامي مالئمة هلم أومؤيد إىلشرائح من العمالء قد ال تكون االستثمارات املطلوبة يف تطوير العالقة من مشرتي

فة القيام بذلك فتتوقف العالقة معهم عند فيما خيص عملية االقناع وخلق القيمة نظرا ال مكانيات املنظمة وتكلمشرتي فقط، ومن جهة أخرى اتفق الباحثني والكتاب على أن اهم مستوى هو احملامي أومستوى حمدد كعميل

.ملا للتوصية من فعالية على املستهلكني فهذا املستوى يستحق اهتماما خاصا من طرف املنظمات

التسويق بقاعدة البيانات 3-3

يانات العمالءمفهوم قاعدة ب 1- 3-3

احملتملني، أوالعمالء سواء احلاليني معلومات املتعلقة بمنظم للمجع هي عبارة عن العمالء قاعدة بياناتوصيانة بناء هي عملية قاعدة بيانات التسويق ألغراض تسويقية، وامكانية استغالهلا الوصول إليها، وتتميز بسهولة

، التصاالتمن أجل ا) البائعنياملوردين و ، املنتجات(قواعد البيانات غريها منالعمالء و استغالل قواعد بيانات و 8.العمالء التعامالت وبناء عالقات مع

وذلك يف كافة ثل التسويق عرب قواعد البيانات وعمليات إدارة الزبائن أسرع االستثمارات منوا وجناحا ميو الزبائن امتيازا تنافسيا كما كان سابقا بل اصبح حيث مل يعد امتالك قاعدة بيانات خاصة ب ،القطاعات التجارية

عدم امتالك قواعد بيانات العمالء خلال كبريا يف أداء الشركات، لذا توجه املسوقون حنو إنفاق ماليني الدوالرات ويرجع ذلك إلدراكهم ألمهية هذه القواعد يف عملية استهداف ،من اجل إنشاء قواعد بيانات خاصة بزبائنهم

جد حاجة ملحة أو ، حيث أن التوجه العام للتسويق دون االنتباه لالختالفات بني األجزاء املختلفة للسوق العمالءوذلك لكوا تتعدى جمموعة من البيانات ولكن لديها ،لتوفري بيانات عن الزبائن احلاليني واحملتملني يف السوق

ها باملؤسسة باإلضافة إيل أن هذه القواعد تساهم يف القدرة على معاجلة كافة املعلومات املتعلقة بالزبائن وعالقت .خلق عالقة طويلة األمد مع العميل

بوجه عام فان قواعد بيانات السوق تساهم يف توفري بيانات كافية عن التغريات املستمرة يف األذواق و له إذا أراد مضاعفة نشاطه دورها يف تعريف املسوق مبا ينبغي عليه عم إىلوالعادات االستهالكية للزبائن باإلضافة

ل ثالثة او التجاري، ونظرا هلذه األمهية لقواعد بيانات التسويق كأداة من أدوات التسويق احلديثة والفعالة فإننا سنتن ، استخراج البيانات)Data Warehouses(مكونات أساسية هلا وهي مستودعات البيانات

)Data Mining(حتوالت العمالء ، و)Customer Churn .( من مسات االنتشار الواسع لتكنولوجيا املعلومات تضخم حجم املعلومات بصورة كبرية حبيث أصبح عنصرا و

هاما ومؤثرا يف جوانب عديدة من اتمع وبرز حتدي جديد يف كيفية حتويل قواعد البيانات من قواعد ختزين وحبث اعةج املعرفة وتساعد يف اختاذ القرار، لذلك أصبح من الضروري وجود أنظمة خمازن للمعلومات تستنت إىلعن املعلومة

لطبلة ل قابغیر

خة نس

)1(23 –العدد االقتصادي -لة الحقوق والعلوم اإلنسانية مج جامعة زيان عاشور بالجلفة

والحفاظ على العمالء األدوات واإلستراتيجيات التسويقية الحديثة ودورها في خلق الوالء

69

معلوماتية جديدة تتعامل مع هذه البيانات من حيث التخزين واالسرتجاع والعرض دف املساعدة يف اختاذ القرار .والتخطيط والرؤية املستقبلية

ا من استخراج املعلومات من وما يتفرع عنه )Data Mining( تعترب تقنيات استخراج املعلوماتو واألمل يف استخدام )Data Warehousing( مع استخدام خمازن املعلومات) Text Mining( النصوص

من التقنيات احلديثة املستخدمة يف أنظمة ) Web Mining(هذه التقنيات على شبكة االنرتنيت فيما يسمى .استعماهلا وخاصة يف الشركات إىلاملعلومات واليت بدأت جتد يف أكثر األنشطة ميال

)Data Warehouses(مستودعات البيانات 2- 3-3

من التعريفات السائدة حول مستودع البيانات جند تعريفني مهمني لباحثني كل منهما له وجهة نظر خاصة .)Inmon(&)Kimball(به فيما خيص مستودع البيانات ومها

لدعم املنظمة من البيانات ومتكاملوعي منحى موض «بأا مستودع البيانات )Inmon( عرففقد جمموعة من متاجر البيانات إىليقوم هذا التعريف على جتزئة مستودع البيانات اإلدارة و احتياجات

(Data Marts) حبيث يكون هناكData Mart خاص ببيانات اإلدارة املالية وآخر خاص بإدارة املوارد .»ا على فروع املؤسسةيكون التقسيم مبني أوالبشرية

ع متاجر البياناتـــمجي احتادليس أكثر من « بانه مستودع البيانات يعرف) Kimball(ما أ)DataMarts ( التعريفني السابقني الشكل التايل ويوضح 9،»التأسيسية.

)Inmon(&)Kimball(حسب ) Data warehouses(مستودعات البيانات ): 5(الشكل

Source: The data warehouse institute, (2010), data warehouse concepts and principles: an

introduction to the field of data warehousing, TDWI, USA.P 18.

)Inmon(حسب مستودع البيانات )Kimball(حسب مستودع البيانات

Data warehouse

Data Marts

Data

Warehouse

Data Marts

Data warehouse

اعةلطبلة ل قابغیر

خة نس

)1(23 –العدد االقتصادي -لة الحقوق والعلوم اإلنسانية مج جامعة زيان عاشور بالجلفة

والحفاظ على العمالء األدوات واإلستراتيجيات التسويقية الحديثة ودورها في خلق الوالء

70

) Data Mining(استخراج البيانات 3-3-3

هذه و نة االخرية، و مية البيانات الرقمية يف األزيادة ك إىلان التطور يف العلم واالقتصاد وتكنولوجيا املعلومات واالتصاالت أدى قادرة على التعامل معها فظهر التنقيب عن البيانات ) االحصائية مثال (الكميات اهلائلة من البيانات مل تعد وسائل التحليل التقليدية

(Data mining) ن البيانات، وذلك بتحويلها اخر الثمانيات واثبت وجوده كأحد احللول الناجحة لتحليل كميات ضخمة مأو ، منذ ).معرفة(اىل معلومات قيمة ميكن استغالهلا واالستفادة منها بعد ذلك ) بيانات(من جمرد معلومات مرتاكمة وغري مفهومة

استخراج واكتشاف عملية «ويتوقع له االستمرار بشكل اكثر تطورا وتقدما، وقد ظهرت العديد من التعريفات هلذا املفهوم منها وهي تقنية جديدة تقدم امكانيات كبرية ملساعدة الشركات يف 10.»كبرية من البيانات من جمموعة واضحةال الفعالة وغري، مات القيمةاملعلو

.اخلاص ا، والشكل التايل يوضح طريقة عملها )Data Warehouses( الرتكيز على املعلومات املهمة يف مستودع البيانات

)Data Warehouse(مستودع البيانات في بيئة) Data Mining( اناتاستخراج البي): 6(الشكل

مصادر معلومات

عملياتية

)Operational(

اختيارات

من أجل استخراج

المعلومات

Data

Mining

البيانات استخراج

Source: Paulraj Ponniah, (2010), Data Warehousing Fundamentals for It Professionals,

Second Edition, John Wiley & Sons, Inc, New Jersey, P438.

� ����ت ��� �

ط���ت

��اج �� �ھ�ة

ا��!����ت

، ا!ور � ��ل �&��ت $�ھزة

&� ��ل

�ن أ$ل �)�ودع

ا(����ت

�)'�' ا�&���ت

)��(�

�).�( و ا,"�+اج

ا,"0/ل

ا��%�$�ت �#�د��تData

Warehouses

DATA STAGING AREA

(OLAP) �ةا����� ا�)�%�%& ا��!��'&

اعةلطبلة ل قابغیر

خة نس

)1(23 –العدد االقتصادي -لة الحقوق والعلوم اإلنسانية مج جامعة زيان عاشور بالجلفة

والحفاظ على العمالء األدوات واإلستراتيجيات التسويقية الحديثة ودورها في خلق الوالء

71

بيانات قيمة ومتاحة بسهولة لعمليات التنقيب عـــــــن البيانــــــات مــــــصـدر ومستودع البيانـــــات هو )Data Mining(والشكل ، )يوضح كيفية استخراج البيانات وتناسبها مع بيئة مستودع البيانات، ونالحظ ) 6

اليت الحظ أيضا مستويات البياناتون، )Data Mining( استخراج البياناتكيف أن مستودع البيانات يدعم إىلوطريقة تدفقها من مصادر املعلومات اخلارجية حىت وصوهلا )Data Warehouse(حيتويها مستودع البيانات

)Data Mining (وبدأ عملية االكتشاف واملعرفة.

)customer churn(تحوالت العمالء 4- 3-3

ه نية ترك هو معرفة نسبة والء العميل ومعرفة العميل الذي ل) Data Mining(من أهم استعماالت كما )Churn Model(بواسطة منوذج يسمى )Customer Churn( حتوالت العمالءاملنظمة ويدعى

.يوضحه الشكل التايل ) Churn Model(ء تحوالت العمالفي القدرة التنبؤية الناتجة عن استخدام نموذج الزيادة :)7(ل الشك

Source: Konstantinos Tsiptsis, Antonios Chorianopoulos, (2009), Data Mining Techniques

in CRM: Inside Customer Segmentation, John Wiley & Sons, Ltd, United Kingdom, P 7.

) Data Mining(التنقيب عن البيانات بواسطة نتائج الذي ميثل مقارنة بنيو من الشكل السابقاليمني وعلى اليسار جند البحث باستعمال الطريقة على) Churn Model(العمالء باستعمال منوذج حتوالت

.11العشوائيةاستعملت فيها الطريقة العشوائية ملعرفة نسبة العمالء الذين لديهم نية عينة االفرتاضي، يف هذا املثالو ٪ من 10 أظهرت نسبة )Customer Churn( ما يسمى حتوالت العمالء أوالرغبة يف تغيري املنظمة أوالتغيري

اعة حتوالت منوذجأستعمل فيها من نفس احلجمعينة ومن جهة أخرى ،)Churners( الت العمالءحتو لطبلة ل قابغیر

خة نس

)1(23 –العدد االقتصادي -لة الحقوق والعلوم اإلنسانية مج جامعة زيان عاشور بالجلفة

والحفاظ على العمالء األدوات واإلستراتيجيات التسويقية الحديثة ودورها في خلق الوالء

72

٪ 60 فعالية كبرية حبيث اكتشفت ما نسبتهأظهرت ) Data Mining(بواسطة ) Churn Model(العمالء أضعاف من الطريقة ةالتنبؤية تقدر بست حتسني يف القدرةحققت وهكذا )Churners(العمالء حتوالت من

.العشوائية الخاتمة

،ةري ــــالسنوات األخ اللـــــــــخ املؤسسات خصوصا وجناح موـــوأساسيا يف ن حاكما عنصرا التسويق أصبحساليب األمن الصعب على أصبح ، حيثةالشديد باملنافسة تميزي هذا العصر الذي خالل كذلك وسيظل

ميزات تنافسية واحلفاظ عليها الطاحمة خللق داف املؤسسةتواكب هذه التطورات وحتقق أهالتقليدية أن التسويقيةة األدوات والنماذج فان التحوالت اجلذرية اليت يشهدها العامل اليوم مست وبصفة كبري كـــأطول وقت ممكن، لذل

احلاجة إىل تبين أساليب وطرق جديدة من شأا الرقي زيادةبالشكل الذي أدى إىل التسويقية واالسرتاتيجياتأن ختلق واليت متكنها من ديثة احلتسويقية طرق الالساليب و األمن خالل ة على املنافسةقادر لتصبح املؤسسة ب

.مميزات تنافسية مستدامة وتطورها وحتافظ عليها

الهوامش والمراجع

1 Seren Hougaard, Mogens Bjerre, (2009), the Relationship Marketer: Rethinking

Strategic Relationship Marketing, Second Edition, Springer, London, UK, P18. 2 Philip Kotler and Gary Armstrong. (2008), Principles of Marketing, Twelfth Edition,

Pearson Education Inc, USA. P20. 3 Gautam Mahajan, (2007), Customer Value Investment, SAGE Publications Inc.

California, USA. P45. 4 Philip Kotler and others, (2005), Principles of Marketing, Fourth European Edition,

Pearson Education Limited, England. P464. 5 Ibid, P 477.

6 Philip Kotler, Gary Armstrong, Op. Cit., P22.

7 Basem El-Haik And Adnan Shaout, (2010), Software Design For Six Sigma, John Wiley &

Sons, Inc., New Jersey. P323. 8 Robert C. Blattberg and Byung-Do Kim, (2009), Database Marketing: Analysing and

Managing Customers, Springer Science Business Media, LLC, New York, USA, P4. 9 The data warehouse institute, (2010), Data warehouse concepts and principles: an

introduction to the field of data warehousing, TDWI, USA, P18. 10

Paulraj Ponniah, (2010), Data Warehousing Fundamentals for It Professionals, Second

Edition, John Wiley & Sons, Inc, New Jersey, USA. P432. 11

Konstantinos Tsiptsis, Antonius Chorianopoulos, (2009), Data Mining Techniques in

CRM: Inside Customer Segmentation, John Wiley & Sons, Ltd, United Kingdom, p8. اعةلطبلة ل قابغیر

خة نس

)1(23 –العدد االقتصادي -مجلة الحقوق والعلوم اإلنسانية لجلفة جامعة زيان عاشور با

تمويل االبداع بمنظمات األعمال

73

تمويل االبداع بمنظمات األعمال

فاطنة يبلخير .د

كلية العلوم االقتصادية والتجارية وعلوم التسيير

الجزائر -الجلفة –جامعـــــة زيان عاشور

:ملخص

و ينتج عن تفاعالت داخلية يف املؤسسة و . إن اإلبداع التكنولوجي هو حمور الدينامكية التكنولوجية

إال أن اكرب عارض . احمليط خاصة يف ميدان تسيري املعارف و متويل تطبيقااتفاعالت خارجية بينها و بني

. اقتصادي واجتماعي و ثقايف يواجهه هو عدم التأكد

اخلطر، و التكلفة ميكن أن تستعصي على املبدع ، األعباء الكبرية لإلبداع املتكونة من عناصر كالوقت

، و بدون التأكد من األرباح املستقبلية و االسرتجاع احملتمل ) و املعنوية املادية ( حبيث تعرقل اجنازه لالستثمارات

أو املستثمرين " اجنل لألعمال" ،املقدمة من طرف الشركاء" النقود الصابرة"إىل أغالبا ما يلج، و لالستثمار

.اليت تسمح بالقيام باملراحل غري األكيدة لإلبداع ،"رأس املال اازف"

Abstract:

The technological innovation is the focus of technological dynamism. And result in

internal interactions in the organization and external interactions among and between private

conduct in the field of knowledge and finance applications Ocean. However, the largest low-

cost bidder and social and cultural face is uncertainty.

Big burden for creativity consisting of elements such as time, risk, and cost can defy the

creator so impede completion of investments (physical and moral), and without ensuring that

future earnings and the potential recovery of investment, and often resort to "forbearing

money" provided by party partners, "Engle business" or "head of venture capital", which

allows to carry out stages uncertain for creativity investors.

اعة لطبلة ل قابغیر

خة نس

)1(23 –العدد االقتصادي -مجلة الحقوق والعلوم اإلنسانية لجلفة جامعة زيان عاشور با

تمويل االبداع بمنظمات األعمال

74

: ا���اع�ي ���� ا��� ط�ر I- ا�

I-1 :تعريف المؤسسة المبدعة

أو اسنوات، تقدم باألساس إبداعا تقنيا جزئي 8ميلكها أشخاص طبيعيون، عمرها اقل من "هي مؤسسة

، اخلدمات أو العمليات و اليت قوا أو معدل رقم املنتجات، و قد يكون جتاريا أو تنظيميا على مستوى اراديكالي

من جمموع نفقاا %15اليت ختصص و. )1("القطاعي )املتوسط(مواردها البشرية أعلى من املعيارأو /أعماهلا و

)2(."من رأمساهلا أفراد طبيعيون %75للبحث و التطوير و اليت ميلك

- 2-I حاجات التمويل المرتبطة باإلبداع:

يف يسرتجع أبدا ، ال وأ ، يسرتجع أجال،هو يتطلب تسبيق أموال ف: يدرج اإلبداع و متويله يف إطار االستثمار

:اإلبداع مخس صعوبات أساسية ويعكس.ك استثمارات اقل خطورةحني هنا

؛خطر بسبب عدم التأكد الذي يعتمد على النجاح التقين و التجاري لإلبداع ؛تكلفة مرتفعة جدا •

؛القيام باالستثمار وقتطول الفرتة املمتدة بني بداية املشروع و •

؛داع و ضعف رؤية األداء املستقبليعداد تنبؤات عملية، مرتبطة بعدم التأكد من اإلبصعوبة إ •

.كفاءات تقنية، جتارية و تسويقية صعوبة امتالك املشروع اإلبداعي للخربة اليت تتطلب •

- 3-I الخطر و التكلفة بالنسبة لإلبداع الوقت ،:

سية مع التقدم سريورة او عموما ، ترتفع بطريقة شبه . تتطور التكاليف الناجتة عن اإلبداع على مدى سريورته

أن حاجات متويل املؤسسات ذات التكنولوجيا العالية ترتفع )Chabbal)3 "شابيل"قد اظهر تقرير و :اإلبداع

يظهر إن تزايد ) 1(بني مرحلة التطوير و مرحلة اإلطالق الصناعي و التجاري الشكل 1/10/100بشكل

.خلطر املتولد لكن يف اجتاه معاكسفق مع ارتفاع اتكلفة اإلبداع يرتا

. الوقت، اخلطر و التكلفة بالنسبة لإلبداع: )1(الشكل

من جهة أخرى ، يتغري الوقت من حيث الطول و القصر تبعا لنوع التكنولوجيات و األسواق، مثال يف

. إقرارهو صادقة عليهاملة و فسنوات بني اكتشاف الوص 10 يستغرقالبيوتكنولوجيا ، ضبط دواء جديد

1 Alan G. Robinson & Sam Sterm , 2000 , p:15

2 Garney . E , 1998 , pp : 523-556 أو أ��� Franck Moreau et Michel Benascani , (2000) p : 1

3 . Rapport chabbal, Caractéristiques des politiques d'innovation, 1995.

��وج ����� أو��� ��وذج أو� ���م ��رة

ا����� ���و�ل زداد

ا��طر ���ص

اعةلطبلة ل قابغیر

خة نس

)1(23 –العدد االقتصادي -مجلة الحقوق والعلوم اإلنسانية لجلفة جامعة زيان عاشور با

تمويل االبداع بمنظمات األعمال

75

االستثمارات املادية، املعنوية و منو رأس املال : أصناف من احلاجات ةيواجه اإلبداع على املستوى املايل ثالث

اليت ميكن أن تؤدي إىل قدرة متويل ذايت تعلقة باملشروع اإلبداعيو أخريا ، األعباء امل. العامل مع تطور النشاط

احلاجات الثالث على مستوى التمويل، خالل التطبيق ألعمليايت لإلبداع و الذي جيب على تظهر هذه و .سلبية

.)2(الشكل املؤسسة حتريك املصادر ألجلها

.الحاجات العملياتية في مخطط التمويل) : 2(الشكل

موجهة بشكل دائم يعرف االستثمار يف احملاسبة كحيازة للسلع و القيم اليت ال تستهلك يف أول استعمال و هي

ستثمارات املعنوية ، يف حني تغطي االالتتتمثل االستثمارات املادية يف التجهيزات و اآلو . )1(لنشاط املؤسسة

.و امللكية الفكرية و التسويق و كذا الربجميات و التكوين التطويرنفقات البحث و

- 4-I دورة الحياة المالية لإلبداع:

، تطوير و نضج، اإلبداعي خطي، حتدد أربع مراحل لدورة احلياة، تصميم، إطالق بفرض أن قيادة و سري املشروع

.حتمل صعوبات مالية خاصةو على امتداد هذه املراحل هناك نفقات، مبيعات و نتائج مع

.دورة احلياة املالية للمشروع اإلبداعي): 3الشكل(

1 . ���� �"ط��� ���أ ا�����ر ، ���� ��� " �� �� (45 ا��23ء 0/ل �� ,-���� ,� ، و �� ���� أن ��* ()�' &�وة $# ا ��"ات ا

، �������� ��ر�6 ا� �Cات ا3داء $# �� ا� �Aام (?� ، ,�/ "ظ�= ا3,"ال $# أ��2ء ا �-> وا �;"�� ,��� ، إذا 7��8 ا, D�2 E�� � ط أن��)�F�( .,-�دة (��J و ?� ,�دود�� �Iر�� �Hدة ، ط��� ���أ ا -Gر $# ا �-��� ا

ا�����ت ���وع

ا�دي ا�� ��ر ا�دي و��ر + �����درة ا و�ل اذا � ا

رأس ا�ل + ������ع �� ا ا�ر��ل ا

؟أ�� �وارد

را����ت $ط"� ا!�� ر ا�� ا

��� $ ا

را�� $ط"� ا'ر��ح ا

تصميم

اعة نضج نمو انطالقلطبلة ل قابغیر

خة نس

)1(23 –العدد االقتصادي -مجلة الحقوق والعلوم اإلنسانية لجلفة جامعة زيان عاشور با

تمويل االبداع بمنظمات األعمال

76

عمال تتميز بنشاط حبث و تطوير مكثف، واالستثمارات املوظفة أساسا معنوية و رقم األ: مرحلة التصميم. أ

؛بعدم تأكد تقين و جتاري اإلبداع مثقلو اخلطر يف أقصاه و كبريةاالنطالق فخسائر.معدوم

و ترتفع التكاليف و تتحسن الرؤية تدرجييا )1(يبقى اخلطر مرتفعا : مرحلة االنطالق الصناعي و التجاري.ب

؛)دوائر التوزيع تطوير(التجارية و النفقات )األداة الصناعية(بدمج االستثمارات املادية

ح خطرا اقتصاديا يصب كما إن اخلطر .ميكن للمشروع أن ينتج تدفقات اجيابية ،هذه املرحلةيف : مرحلة النمو.ج

إن هناك مقاييس و .ين قادرين على مرافقة حركة النموالبحث عن مستثمر تواصل املؤسسة و .نشاطالمتعلق بكل

: على شروط متويل املؤسساتعديدة تؤثر على دورة حياة التمويل و بالتايل

؛)طالق التجاريمدة االن(و التسويق ) مدة الضبط( مدة الدورة، تقيدها العراقيل التقنية •

؛النموذج االقتصادي للمؤسسة و قدرا على حتقيق منو و ربح •

.خاصة نفقات البحث و التطوير والتسويق اليت هي األثقل اإلبداع،وزن النفقات املتولدة عن •

يف يتحمل تكاليف متزايدة للبحث و التطوير، ات متويل اإلبداع حبيث صعوب قطاع البيوتكنولوجيا خاصة ويظهر

إىل 12سنوات، و اجل احلصول على تراخيص تسويقه من السلطات الصحية يقدر ب 8مدة مقدرة حبوايل

يعاين و "رؤوس أموالل شرهة"بنيويا هيف .حجم ميزانية البحث و التطوير همن معايري تقييم مؤسساتو .شهر 24

. تمويل اخلارجيال إىلاغلبها صعوبات مالية مما يفرض عليها اللجوء

طاع خالل العشر لقلياة املالية للمؤسسة الصغرية و املتوسطة احلدورة النوعية ب هذه الوضعية أسفله ثالامل و يعكس

اخلسائر . نقطة امليتة إال بعد عشر سنواتالإىل املؤسسة ال تصل ستمر لرقم أعماهلا،املنمو الغم فر . سنوات األوىل

.نو ن و الصناعييلة مولت بواسطة رأس املال الذي مينحه املستثمرون املاليو املرتاكمة هلذه الفرتة الطو

. )1(متوسطة يف البيوتكنولوجيااحلياة املالية ملؤسسة صغرية و دورة ) : 4(الشكل

-5

0

5

10

15

20

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

1

.�8�� ��ت (���"ن أورو. ���� ���ط ا;5� Hevé christofat et al , 2004 , p : 327: ا���. ا

اعةلطبلة ل قابغیر

خة نس

)1(23 –العدد االقتصادي -مجلة الحقوق والعلوم اإلنسانية لجلفة جامعة زيان عاشور با

تمويل االبداع بمنظمات األعمال

77

- 5-I الهشاشة المالية للمؤسسات الصغيرة و المتوسطة:

ة املؤسسة الفتية بنيو تتميز . نشاطالتنوع مدى لعمر، و لالصعوبات املالية ختتلف يف حدا من مؤسسة ألخرى، تبعا للحجم،

بأمل ضعيف يف البقاء، و عدل إفالس مرتفعمب، اخطر متويلها و حيمل .جتاه الدائنيةتبعية كبرية و املالية بأموال خاصة حمدودة،

ن يرتاجعون عندما يتعلق األمر بتحمل مستويات ياغلب املستثمر كما ان .)1(سنوات 5ميكنها البقاء بعد فنصف املؤسسات فقط

.خطر مرتفعة و زمن تثبيتات طويل

- 6-I المفقودةاألموال الصابرة و :الموارد المتكيفة مع اإلبداع.

:اجات اإلبداع للتمويل، تتميز هذه األموال بثالث خصائصباألخذ يف االعتبار خصوصية ح

أي أن املستثمرين مستعدون لالنتظار للعديد من السنوات حىت حيققوا تغطية التكلفة، ففي ": برةاص"أموال �

.سنوات 8إىل 5جمال رأس املال اازف، مثال، فرتة االسرتجاع يف املتوسط

، حبيث يقيس املستثمرون أداء استثمارام حبساب رافق لإلبداع يث تتقبل اخلطر املحب": مفقودة" أموال �

.و أيضا معدل املردودية الداخلي )نسبة املشروعات اليت يفقدوا(معدل سينسرت

- 7-I بين الدين و رأس المال المفاضلة:

يفضل املبدع املوارد التمويل،ر حلاجات و بالنظ .إن سياسة متويل املؤسسة املبدعة تعتمد على احلكم بني االقرتاض و رأس املال

.يتأسس باملفاضلة بني املكونات املمكنة لسلة املوارد املتنوعة احلكم،و هذا .يف املراحل السابقة لإلبداع" الصابرة" و "املفقودة"

كلفة القرض اكرب من معدل و ترى النظرية املالية و حتليل اختيار االستثمارات أن اللجوء لالقرتاض يكون أمثليا ، إذا كانت ت

ميكن للمؤسسة حتمل مستوى و .أي جيب أن يسمح دخل املؤسسة الناتج عن أصوهلا بتغطية أصل املوارد: املردودية العمليايت

تستفيد املؤسسة .اقرتاض أعلى من مردوديتها ما دامت مردوديتها مرتفعة و مستقرة يف الزمن، مع رؤية واضحة ألدائها املستقبلي

.ةموجبقدرة تسديد ه احلالة من يف هذ

.معدالت البنك): 1(الجدول

:تعرب عن خطر يف حالة ما تكون النسبة

%120إىل %100اكرب من

)قدرة التسديد اخلاص( القوة املالية

رؤوس األموال اخلاصة/الديون املالية الصافية

:رأمسال التسديد %3يعترب مقلقا عندما تكون النسبة اكرب من

رأمسال التمويل الذايت/ يون املالية الصافية الد

أو 3%عندما تكون النسبة أكثر من ) مرحيا(يعترب مالئما

%4

:معدل تغطية الفوائد

األعباء املالية/ نتيجة االستغالل

1 . INSEE (Institut National de la Statistique et des Etudes Economiques). 2002 ;Site :

http://www.insee.fr.

اعةلطبلة ل قابغیر

خة نس

)1(23 –العدد االقتصادي -مجلة الحقوق والعلوم اإلنسانية لجلفة جامعة زيان عاشور با

تمويل االبداع بمنظمات األعمال

78

عندما يستخدم القرض يف متويل استثمارات معنوية، يطرح مشكل و. امللفات األكثر خطراتقصي معايري البنك

و خيتلف رأس املال عن الدين من .مان و اخلربة يف حتديد القيمة اليت ميكن أن ختلقها مثل هذه االستثماراتالض

:حيث أن

يفقد قدو .التصفية، يعامل بعد أصحاب احلقوقيف املؤسسة، ففي حالة )1(" صاحب حق قائم" املساهم . أ

)."األموال املفقودة" و منه أتت عبارة ( جمموع ما لديه

يؤدي و هوما .له حق مراقبة تسيري األصولفاملساهم . يف احلق يف املراقبة خاصية أخرى لرأس املال، تتمثل . ب

و بذلك كل املستثمرين برأس املال اازف، مثال، يشكلون . "نظرية الوكالة"حتليلها يف إطار ، ميكن تإىل سلوكيا

.كن أن يلعبوا دورا استشاريا و مرافقة، يف الغالب مفيد لإلبداعو مي" بنايات املراقبة"ما تسميه نظرية الوكالة

- 8-I لة المواردــس:

ليستجيب حلاجاته للتمويل، على املبدع تكوين سلة موارد متعددة، مث ربط هذه املكونات حسب خصائصها و

ه املوارد و إمكانية لألصناف الرئيسية هلذ 1الشكل و يشري.تكييفها مع قيود خمتلف مراحل عملية اإلبداع

.توزيعها على مدى سريورة اإلبداع

غالبا، ما اليتو .يف انطالق العملية ، يعتمد اإلبداع على املوارد اليت ميكنها حتمل خطر مرتفع و تثبيتات طويلة

نية ، بعض املساعدات العمومية الوط إىل ةافاض". خمططات اجنل" كذلك، أو .يأيت ا املبدع، مساعدوه و أقرباؤه

7 :ن يف أربع أصنافيينقسم تدخل املستثمر و .اجلهوية أو احمللية

اليت هي مؤسسات متلك و ؛املشروع اإلبداعي حىت قبل خلق املؤسسة ميولالذي " التهيئة األولية"أمسال ر �

حقوق األقلية يف املشروعات ذات الطاقة الكبرية، دف حتقيق قيمة مضافة عن مسامهتها على املدى

؛)سنوات 8إىل 5من ( توسطامل

؛رأس املال اازف، الذي يستثمر يف مؤسسات فتية أو يف مرحلة اإلنشاء �

؛سنوات و حتقق منوا عاليا 3التطوير، الذي يعىن باملؤسسات اليت عمرها أكثر من –رأس املال �

، و LBOت و و أخريا، بعض االستثمارات باألموال اخلاصة اليت متلك كفاءة مرافقة حتوالت املؤسسا �

.هي بعيدة يف العموم عن إشكالية اإلبداع

1 .Laurent Batch , Finance et stratégie ,Economie , 1999

اعةلطبلة ل قابغیر

خة نس

)1(23 –العدد االقتصادي -مجلة الحقوق والعلوم اإلنسانية لجلفة جامعة زيان عاشور با

تمويل االبداع بمنظمات األعمال

79

.ســلة املوارد بالنسبة للمبدع): 5(الشكل

رأس المال المحلي

مخططات إنجل

مساعدات عمومية

التطوير –رأس المال رأس المال المجازف "التهيئة األولية"رأس مال

التمويل المشترك من طرف الزبون أو الشريك

البنك

التمويل الذاتي

)السوق المالي(البورصة

مرحلة التطوير مرحلة االنطالق الصناعي و التجاري مرحلة البحث و التطوير

ال املايل، ميكن و خارج ا .تتحسن رؤية املشروع يف املراحل املتقدمة، و بالتايل تتكيف القروض البنكية كمورد له

. )1(للزبائن أو الشركاء لعب دور يف متويل املؤسسات املبدعة

- 9-I النظام المالي لإلبداع:

: االستثمار -رأسمال1-

، على متويل من اليزابيث و "كولومب كريستوفر"فقد حتصل إن هلذا النمط من التمويل جذور قدمية جدا ،

و خالل الثالثني سنة ".سلفة للمغامرة الكبرية"احية الغرب، فنحن أمام فرديناند ليقوم بسفر إىل اهلند من ن

اليت متثل جواهر التكنولوجيا األمريكية و ،األخرية، ظهر رأس املال اازف من خالل العديد من األعمال الناجحة

*1.كل منها استفاد من أموال رأس املال اازف

بإنشاء ) 1970(االستثمار يف بداية السبعينات –و اجلبائي لرأس املال أما يف فرنسا، فقد ظهر اإلطار القانوين

يف " شركة رأس املال اازف: " أخرىو بعدها، انشات بنيات قانونية ". شركة املالية لإلبداعلل" قانون األساسيال

. 1997يف " اإلبداعصناديق االستثمار يف "، و أخريا 1993يف " صناديق االستثمار املشرتك اازف"، 1985

MARTINE Ottey , 2002,p : 33 . وا�L ,� &/ث ,��ر�6 ,�" � �-�' ,�دود�� 1*

Intel , Motorola , Genentch , Biogen , Microsoft , apple , dell , yahoo.

اعةلطبلة ل قابغیر

خة نس

)1(23 –العدد االقتصادي -مجلة الحقوق والعلوم اإلنسانية لجلفة جامعة زيان عاشور با

تمويل االبداع بمنظمات األعمال

80

:أي تمويل في أي حالة من حاالت المؤسسة -2

.رأسمال االستثمار أعمال انجل حب المال

مواصفات رؤوس األموال ): 2(الجدول

نوع العملية الوصف

متويل مشروع على مستوى البحث و ضبط : رأسمال التهيئة األولية

.املنتج

مرحلة خلق أو بداية النشاط قبل التسويق :لمجازفرأسمال ا

رأمسال اخللق، :رأس المال المجازف

رأمسال املغامر، رأمسال املرحلة املبكرة،

.رأمسال التأسيسي

.رفع قدرات اإلنتاج، قوة البيع ، حيازة .استبدايل، تعزيزي :رأسمال التطوير

اإلدارة من طرف(رؤوس أموال موجهة إىل حيازة شركة موجودة

)املوجودة أو أخرى

رأسمال التحول

رأسمال اإلنعاش متويل مؤسسة تعاين صعوبة ألجل إعادة انطالقها

-3-Iمخطط انجل:

.ية فتية يف مرحلة أوىل من تطورهايستثمر أشخاص خواص بأمواهلم اخلاصة بصفة شخصية يف مؤسسات تكنولوج

.، فهم ذام مقاولون، هلم إرادة االندماج يف االبتكار و اإلبداعالنابض الوحيد لعملهمالبعد املايل وال يعترب

االستثمار هو انه يستثمر أمواله اخلاصة يف حني رأمسال االستثمار - األساسي بني أعمال اجنل و رأمسالو الفرق

م لكل مشروع متوسط أمواهل .اليت تنتمي إىل عاملهم املهين عاملشاري "اجنل اعمال"و يفضل . يسري أموال الغري

" رأمسال التهيئة األولية"، إىل جانب )1("برأس املال ااور"و هناك أيضا ما يسمى .ك اورو 100يقدر ب

.اخلاص باحلاضنات غالبا

:شركات االستثمار -4 -I

ليت بتعد عن املؤسسات الصغرية ات االستثمار حىت ال-كبرية رؤوس أمواهلا اخلاصة يف رأمسال الموعات ا ستثمرت

وكل منهما جيد يف ذلك مصلحته، فاملؤسسات الكبرية هلا حق الشفعة على . يف طليعة اإلبداع التكنولوجي

التكنولوجيا يف حالة النجاح، و املؤسسة الناشئة تستفيد من اخلربة التقنية ، املالية و القانونية للصناعي، مع خطر

.ستقلاملمر ستثباملأن تكتسب رحبا اقل من تكنولوجيتها مقارنة

-5-Iالمالية اإلسالمية و تمويل المشاريع اإلبداعية:

إن املؤسسات املالية اإلسالمية مطالبة بالتدخل يف عملية متويل املؤسسات املبدعة و االندماج يف اقتصاد

و تتمثل صيغ التمويل اإلسالمي التقليدية يف .املعرفة من خالل صناعة التمويل يف إطار أحكام الشريعة

1 - ���� أ�M��H اتA�N- 6, ��"?H #2��O ��ع ا ����L #���N ,-�ك ا����ر ���H و ھ" أ,"ال ا�����ر ا ��Iورة ا Gي ��?E ا�����ر ا� .ا�� و " ، F2012/ح (� $?� ا ��?"ب، -2 �� ��ت ا� .,1،2، ص"�W,�ا ��ل ا � رأسا

اعةلطبلة ل قابغیر

خة نس

)1(23 –العدد االقتصادي -مجلة الحقوق والعلوم اإلنسانية لجلفة جامعة زيان عاشور با

تمويل االبداع بمنظمات األعمال

81

و اقرب أشكال التمويل الذي يناسب .ستصناع و املشاركة و السلم و اإلجازةلقرض احلسن واملراحبة و اإلا

رأس املال املغامر و هو عقد املشاركة، و الذي يتمثل يف عقد املضاربة يف الفقه اإلسالمي، حيث تكون

.)2(وصاحب اإلبداع هو العامل .املؤسسة املالية مموال للمشروع

:المؤسسات المبدعة في فرنساتمويل - II

:الفرنسي" االستثمار –رأس المال -1- II

:ـــــــيتكفل ب .إن رأمسال االستثمار ممثل اقتصادي لوحده

الذين يلتزم معهم بشراكة ،يستهدف املؤسسات، املقاولني و شركائهم :مرافقة مشروعات المؤسسات-1

مقاول صاحب مشروع 5000 ـــهو شريك على املدى الطويل لف .طويلة األجل ، ملدة مخس سنوات يف املتوسط

.)1(.خلق ، تطوير أو حتويل، وهو ثاين مصدر متويل للمؤسسات يف فرنسا

العمومي باألساس،رؤوس األموال اليت متول املشروعات املقاولة من االدخار تتأتى : دعم االدخار الفرنسي-2

مليار اورو جممعة بواسطة 8.2مليار اورو يف االقتصاد من جمموع 6.5ما قيمته "االستثمار - مسالأر " ويستثمر

مؤسسات صغرية و %77( مؤسسة يف نفس السنة 1560يف دعم . 2013رأمسال االستثمار يف

.)2().متوسطة

االقتصادية الوطنية و - أصبح رأمسال االستثمار طرفا يف احلياة االجتماعية :التبادل من اجل التكيف -3

و قد مت .مهامهز يعز لت.. واصل مستمرا مع السلطات العمومية املركزية و اجلهوية و النقابات ت هو يفو الدولية،

من 1.6+ وبزيادة .2013و 2010منصب عمل يف املؤسسات اليت يرافقها يف الفرتة مابني 253000خلق

)3(.2013منو املستخدمني يف املؤسسات املرافقة يف

،1998االستثمار ابتداء من –أصناف املمثلني بشكل ملحوظ مسامهام يف رأس املال رفع العديد منوقد

الصناديق ثاين متثلو .من بينهم البنوك، شركات التامني و صناديق الشيخوخة الذين مثلوا نصف األموال امعة

، بعد 2014 يف % 23، و ب 2002من جمموع رؤوس األموال امعة يف %16مصدر لتمويل املهنة ب

12( %16، يتبعهما اخلواص ب )من اموع % 6( ، بعد أن كانت %25وحدات القطاع العام اليت ركزت

تراجع يف القيمة املطلقة و القيمة النسبية لالستثمارات املنجزة من طرف نشهدو ). 2002من اموع يف

.الصناعيني

1- http://www.ofic.asso.fr .01/02/2015.11 :12 " les dix chiffres clé du capital-investissement" p : 3

3Ibid

اعةلطبلة ل قابغیر

خة نس

)1(23 –العدد االقتصادي -مجلة الحقوق والعلوم اإلنسانية لجلفة جامعة زيان عاشور با

تمويل االبداع بمنظمات األعمال

82

)22/10/2014( االستثمار رأسمالال المجمعة في يظهر نوع المشتركين في االمو )01(لمخطط رقم ا

AFIC , 22 octobre 2014 , p :12: املصدر

من % 59االستثمار، حيث مثلث رؤوس األموال األجنبية –كما جيب اإلشارة ، إىل التدويل املتزايد لرأس املال

.االستثمار الفرنسي – جمموع املبالغ امعة بواسطة رأس املال

( 2014إىل السداسي األول من 2012يبني تطور االستثمارات من السداسي األول من )3(و اجلدول رقم

):باملليون اورو

2014 1س/2012 1التغريس 2014 1س 2013 1س 2012 1س

المبالغ المستثمرة 2279 2593 3605 39

منها رأمسال اإلبداع 227 274 378 38

منها رأمسال التطوير 895 623 1036 66

منها رأمسال التحويل 1085 1625 2172 34

_73 منها رأمسال اإلنعاش 73 71 19

34:ص 2014أكتوبر 22. اجلمعية الفرنسية للمستثمرين يف رأس املال :املصدر

.التمويل فيبني تطور عدد املؤسسات املدعومة بواسطة كل نوع من )4( اما اجلدول رقم

0 200 400 600 800 1000

ا*$�(�ون

ا�$وك

*$�د�ق ا,�!و!�

,ر��ت ا .�ن

أ,!�ص ط����ون

أوال ا*$�د�ق

��مو�دات ا"ط�ع ا

وزن , رك

3 ���2ون أورو�� ا

78-2% 307-8%

366-10%

563-16%

774-16%

848-23%

893-25%

اعةلطبلة ل قابغیر

خة نس

)1(23 –العدد االقتصادي -مجلة الحقوق والعلوم اإلنسانية لجلفة جامعة زيان عاشور با

تمويل االبداع بمنظمات األعمال

83

.تطور عدد املؤسسات املدعومة بواسطة كل نوع من التمويل) : 4(اجلدول رقم

2014 1س/2012 1التغريس 2014 1س 2013 1س 2012 1س

17" عدد املؤسسات املدعمة 834 768 895

_9 االبداع رأمسالمنها 207 244 223

التطوير رأمسالمنها 482 381 528 39

التحويل رأمسالمنها 132 133 139 5

_50 االنتعاش رأمسالمنها 13 10 5

34:ص 2014أكتوبر 22. اجلمعية الفرنسية للمستثمرين يف رأس املال :املصدر

" يف رأمسال املؤسسات املبدعة يف مرحلة املسامهات اازف –االستثمار، يغطي رأس املال –وداخل رأس املال

.و مرحلة اإلنشاء أو السنوات األوىل للنشاط" ةالتهيئة األولي

–من جمموع املبالغ املخصصة لرأس املال % 1 نسبة اقل من" التهيئة األولية" ثل املبالغ املخصصة ملرحلة ومت

مؤخرا، األموال املخصصة حصرا ملرحلة التهيئة األولية، املنشاة من األموال العمومية، كرست ملراكز و .االستثمار

.ثبحال

بالتعريف، . ، دف متويل منوهاةعتبة مردودي تحقق التطوير فيناسب املسامهة يف املؤسسات اليت –أما رأمسال

.فهو مندمج أكثر يف األوساط البنكية. ميثل هذا النوع من االستثمار مستوى خطر اقل

إعادة تركيز لبعض او ةتيجياسرتاتستفيد من حركات ل، حتويل املؤسسات ول إعادة الشراء ومي لتحويلرأمسال ا

.املؤسسات الكبرية أو التخلي عن جزء واسع من أنشطتها

: أسواق قيم النمو -2- II

هدفه استقبال املؤسسات الفتية و ذات النمو املرتفع، العاملة . 1996يف فرنسا يف فبفري "السوق اجلديد" أنشا

يف املؤسسات ه يشري إىل الشروط اليت جيب أن تتوفر ، اجلدول أسفل)العالية(يف نشاطات التكنولوجيا الدقيقة

أن ولو .سنوات 3ن تنبؤ مايل ملدة مؤسس عفقط تقدمي مشروع التطوير هامن يطلبو .)4رقم اجلدول(املرشحة

خيلق عراقيل هامة فهو هداف املؤسسات امللتهمة لرؤوس األموال ، الستجابة ألالدخول إىل البورصة، يسمح با

شكل الضروري البسرعة احلجم الضروري ليعمل ب ق، حق"السوق اجلديد"إنشاء فان .اتصاهلا املايلفيما يتعلق ب

.لسيولة األوراق التجارية

)1(".للسوق اجلديد"شروط الدخول ):5(الجدول مليون اورو 1.5 ≥األموال اخلاصة

سهم 100 000نشر ماال يقل عن

.مليون اورو 5للمبلغ احلد األدىن

1 Hervé Christofol et al . 2004 , p : 339

اعةلطبلة ل قابغیر

خة نس

)1(23 –العدد االقتصادي -مجلة الحقوق والعلوم اإلنسانية لجلفة جامعة زيان عاشور با

تمويل االبداع بمنظمات األعمال

84

كحد أدىن 20: العائم

)حصة من رأس املال يف القطاع العام(

:تكلفة الدخول

من رأس املال رفعت للوسطاء املاليني 7%

"نيوماركت"مصاريف شركة 10%

.تكاليف االتصال املالية

II -3-األجهزة العمومية لتمويل اإلبداع:

:من خالل االجراءات التالية. و جبائية مشجعة لإلبداعتساهم الدولة بتوفري بيئة مؤسساتية

31و إنشاء ي، ا من البحث العلماهلادف لدعم خلق مؤسسات تكنولوجية انطالق ،1999قانون اإلبداع لسنة

.)1("بالقرض ضريبة حبث"متويل البحث الصناعي اخلاص و ".صناديق التهيئة األولية"وخلق حاضنة أعمال وطنية

صندوق " من خالل ميزانية مسرية من طرف " رأس املال اازف"و " لصناديق التهيئة األولية"ر التمويل املباشو

صناديق " و احلاضنات،" اإليداع الودائع وندوق ص"و ميول ".الوكالة الوطنية لدعم البحث"و " اإليداعو الودائع

و العون االقتصادي الرئيسي يف فرنسا، هو . ناديق الضمان، و بعض أموال رأس املال اازف و ص"التهيئة األولية

هو يتوفر كل و .) (Oséo Anvarة ،واستبدل اليوم اىل شرك2005 وهذا اىل غاية ،"الوكالة الوطنية لدعم البحث"

و مؤسسة صغرية 3000مليون اورو ، يسمح له مبساعدة أكثر من 230سنة على غالف مايل مقدر ب

أ املايل هلذه املساعدات متكيف مع اإلبداع، فالتسديد ال يكون إال يف حالة النجاح ويف هذه املبدو . )3(متوسطة

و تصبح املساعدة هبة يف حالة الفشل وكأنه . مع تسديد مؤجل) %0(احلالة تصبح املساعدة كسلفه مبعدل فائدة

لنفقات امللتزمة ا املؤسسة ال ميكن هلذه املساعدة أن تغطي أكثر من نصف امن جهة أخرى، و .تكفل باخلطر

.املبدعة، مما يشري إىل ضرورة وجود األموال اخلاصة يف أي مشروع

III- تمويل االبداع في الجزائر:

III-1 - االبداع في المؤسسات العمومية:

ىل احملققة يف املؤسسات الوطنية ليس مصدرها فقط وظيفة البحث و التطوير وإمنا تعود إ اإلبداعاتإن كثريا من

املؤسسات العمومية وحدات للبحث والتطويروقد انشات .)2(تالورشاملهندسني والتقنيني على مستوى ا

عملية التطوير كعمل مدمج ضمن أعمال ويلويتم مت. رأمسالية اخرىو نفقات اجلارية يتطلب الذي .)3(*الداخلي

1 Les disposition relatives au CIR (Crédit Impôt Recherche ) sont consultables sur le site : Impôt.gov.f

3Trésor-éco-n° 102 –mai-2012.p :2 4 . ��2��O ��رات ا�� ���� ا "ط�� �) =���� ا AIا�M 2011,��� و�Lة ا �;"�� و ا

5 ONS , bulletin N° : 18 , 1991 et donnée statistique N° : 168 , 2002

88/01 ����"ن رJ] أ��Zت ط��� * [Jار ر��� ����� ا\�O�Jد�� ، و ;�,"�5 ��ت ا� �[ اH"�) '�5�� - 01- 03، ا �Oدر $# 030/150/101ا1987

اعةلطبلة ل قابغیر

خة نس

)1(23 –العدد االقتصادي -مجلة الحقوق والعلوم اإلنسانية لجلفة جامعة زيان عاشور با

تمويل االبداع بمنظمات األعمال

85

صص لذلك غالف مايل وال حىت خي .إلبداع العمومية أو اخلاصةاملؤسسة، و ال تتعامل مع مصادر متويل ا

. استثنائي

III-2- تمويل المؤسسات الصغيرة والمتوسطة في الجزائر:

تطرح هذه اإلبداعات على نطاق جتاري يف األسواق واكرجة لتعترب املشروعات الصغرية من مصادر اإلبداع لد

برامج املساعدات إلنشاء يف اجلزائر،.)1( سنوات للمشروعات الكبرية 3سنة مقابل 2.5 خالل فرتة تصل إىل

مؤسسات صغرية ومتوسطة أو املصغرة املقاولة هدفها باألساس حماربة البطالة خبلق مناصب شغل، أكثر من

و . %100بشكل مباشر أو تعزيز القتصاد املعرفة، اعتمادا على مسامهة متويل عمومي استهدافها دعم اإلبداع

الروتينية إن مل نقل النشاطات الطفيلية و املضاربة بعيدا عن اإلبداع التكنولوجي و إىل النشاطات هناك توجه بارز

.املعريف

-3-III المصغرةالصغيرة و المتوسطة و المؤسسات إلنشاءرنامج المساعدات:

واهم .) 2(توسع هذه املؤسسات من الناحية املؤسساتية والقانونية و التمويلية بعدة مراحلمرت سياسة دعم

: ك املؤسساتيةتل

:الوكالة الوطنية لترقية االستثمار1-

.مستويات تمويل الوكالة الوطنية لترقية االستثمار): 5(جدول رقم

القروض البنكية القروض غير المكافأة مساهمة شخصية التكلفة اإلجمالية للمشروع مستويات التمويل

%70 %25 %5 دج 0.0001.00ال يتجاوز المستوى األول

لمستوى الثانيا

دج 0.0001.00عندما تفوق

دج 0.0002.00وال تتجاوز %72؛ %70 %20 %8؛ 10%

المستوى الثالث

دج 0.0002.00عندما تفوق

دج 0.0003.00وال تتجاوز %11؛ 15%

15%

%74؛ 70%

المستوى الرابع

دج 0.0003.00عندما تفوق

دج 0.0004.00وال تتجاوز %76؛ %65 %14؛ 20%

، "الجزائر المتصاص البطالة في كإستراتيجيةالمؤسسات الصغيرة والمتوسطة ") 2011(مصطفى بلمقدم ومصطفى طويطي، :المصدر

.17ص

أظهرت ضعف نسبة الصناعة بشكل بعيد ) 2010- 2002(للفرتة االستثمارللوكالة الوطنية لرتقية :الحصيلة

:كالتايل ،مقارنة باخلدمات

دد املشاريعع النسبة % القطاعات

الصناعة 7209 10,63 %

النقل 39563 58,35 %

1 Jean Jaquis , 2003 , p :33

اعةلطبلة ل قابغیر

خة نس

)1(23 –العدد االقتصادي -مجلة الحقوق والعلوم اإلنسانية لجلفة جامعة زيان عاشور با

تمويل االبداع بمنظمات األعمال

86

……… ……… ........

اموع 67808 100 %

)بالتصرف ( www.andi.dz date 10/05/2011 املصدر :

:الوكالة الوطنية لدعم تشغيل الشباب -2

دوق نذا الصهو ميول .)3( البطال )سنة 40 إىل أحيانا، و 35 إىلسنة 19من ( لفئة الشباب خصيصاوضع

تأخذ و . من قبل الصندوق الوطين لدعم تشغيل الشباب، و تسريه الوكالة الوطنية لدعم تشغيل الشباب

:الرتكيبة املالية للتمويل ثالثة أشكال 33، 32: ،ص ص) 2005(مصطفى، أمقرانانظر 2

5 :،ص)2011(،وراشدة غريزي 3

ت ستثمار كله من األموال اخلاصة ألصحاب املشاريع، مع إعطاء امتيازايتشكل اال :التمويل الذاتي -أ

.اإلعفاءات اجلبائية وشبه اجلبائية

باإلضافة إىل املسامهة الفردية، متنح الوكالة قرضا بدون فائدة و يكون االستثمار :التمويل الثنائي -ب

:بشكل ثنائي كالتايل

:جدول الرتكيبة املالية للتمويل الثنائي لقروض بدون فائدةا مستوى التمويل املسامهة الشخصية

% 25 % 2000000اقل أو يساوي 75

10000000و 2000000مابني 80 % 20 %

290: ص ،دار احلامد، األردن". االقتصادي وسياسة التشغيل حاإلصال«، 2009 مدين بن شهرة،: املصدر

:التمويل الثالثي -ج

أمهية القطاع يف خلق مناصب شغل وقيمة االستثمار،لث حسب املنطقة و البنك كطرف الثاحيث يتدخل

:التايلك

2000000: قيمة االستثمار تساوي او اقل :المستوى األول •

املسامهة الشخصية القروض بدون فائدة القرض البنكي

% 70 % 25 % 5

10000000و 2000000ابني مقيمة االستثمار :لمستوى الثانيا •

كيالقرض البن املسامهة الشخصية القروض بدون فوائد

املناطق اخلاصة املناطق األخرى 20 % املناطق اخلاصة املناطق األخرى

% 70 % 72 % 10 % 8 اعةلطبلة ل قابغیر

خة نس

)1(23 –العدد االقتصادي -مجلة الحقوق والعلوم اإلنسانية لجلفة جامعة زيان عاشور با

تمويل االبداع بمنظمات األعمال

87

:خفيض نسب الفائدةت •

األخرىاملناطق املناطق اخلاصة

األولويةالقطاعات ذات 90 % 75 %

األخرىالقطاعات 75 % 50 %

.290: ص ،2009 مرجع سابق،".االقتصادي وسياسة التشغيل حاإلصال"ة، مدين بن شهر :المصدر

:الحصيلة -د

أما فيما خيص احلصيلة اإلمجالية للوكالة الوطنية لدعم تشغيل الشباب منذ االنطالق الفعلي خالل السداسي

رة يف إطار مؤسسة مصغ 298151 ، مت إنشاء2011إىل غاية اية السداسي األول من سنة 1997الثاين سنة

وقد صنف .منصب شغل 923418الوكالة بصيغها الثالث ال سيما صيغة التمويل الثالثي اليت مسحت خبلق

70وان أكثر املشاريع أي . 654 ـــــــوالصناعة ضمن املراتب االخرية ب.. ، 3414 ــــــــقطاع النقل يف الصدارة ب

، مما يدل على أن معظم املشاريع هي لطاليب دج 20000000إىل 100000يف مستوى االستثمار من تاحنصر

.العمل اجلدد

30/09/2001 رتةف اليفمستوى االستثمار للمشروعات املمولة ):7(الجدول رقم

النسبة عدد املشاريع مستوى االستثمار

% 2268

%4707

%2179

%847

% 8561

% 17771

%8561

%3196

1000000اقل من

20000000إىل 600000

30000000إىل 20000000

40000000إىل 30000000

اموع 37754 100

. الديوان الوطين لإلحصائيات :المصدر

الوكالة الوطنيـــة لتسيير القرض المصغر 3-

دمي الدعم واالستشارة واملرافقة للمبادرين وضمان املتابعة إلجناح املشاريع اسدة، والقرض :مهمتها -

دج موجه لفئة البطالني واحملتاجني الذين بلغوا سن 500000ملصغر عبارة عن قروض صغرية قد تصل ا

.سنة فما فوق وميتلكون تأهيال أو معارف يف نشاط معني 18

– 2005كانت حصيلة القروض املمنوحة من طرف البنوك خالل الفرتة :حصيلة القروض الممنوحة -

، وتعترب هذه احلصيلة ضعيفة جدا وهوما يعكس أن البنوك يف اجلزائر غري قرض 8718 ــــــــتقدر ب 2010

.)التمويل املصغر(متحمسة ملثل هذا التمويل

اعة لطبلة ل قابغیر

خة نس

)1(23 –العدد االقتصادي -مجلة الحقوق والعلوم اإلنسانية لجلفة جامعة زيان عاشور با

تمويل االبداع بمنظمات األعمال

88

: صندوق الزكاة - 4

وقد مجع ماقيمته . للمشاريع الصغرية و املصغرة 2009- 2004قرض حسن يف الفرتة 4726ساهم بتقدمي

. مستهدفا اعانة الفقراء يف انشاء مشاريعهم. )1(قرض 1200ووزع فيها 2009مليار دج يف سنة 61،4

-4-III المعهد الوطني للملكية الصناعية:

إال أن أقصى ما قدمه .ومن أهم مهامه تعزيز القدرة االخرتاعية واإلبداعية بواسطة إجراءات حتفيزية مادية ومعنوية

دج 18000دج إىل 5000حاب الرباءات ترتاوح بني املعهد للمبدعني من الناحية املادية، دفع رسوم ميسرة ألص

.)2(سنوات 5، موزعة تصاعديا كل سنويا

-III5 - الدولة و تطوير البحث العلمي و التكنولوجي:

برامج البحث و .)3( 2001يف من الدخل احمللي اإلمجايل % 1اىل % 0.28 تقدر ميزانية متويل البحث حوايل

100مبا قيمته ، والتابعة لوزارة البحث العلمي و التطوير التكنولوجي % 100ة املمولة من طرف الدولة بنسب

.)4(.2015- 2009ة مليار دج للفرت

:خاتمة

متويل خلق مؤسسة مبدعة يتضمن عدة أخطار، إضافة لعدم التأكد املرتبط باملشروع هناك عدم خربة

عدم التأكد التجاري و مراقبة مسالة حل ي، أية استثمارهرهان رأمسال املمول يتمثل يف محا. املقاولون اجلدد

. سلوك املقاول

تتوفر الكثري من الدول على نظام متناسق لتمويل اإلبداع ، تبىن حلقاته بشكل تدرجيي ، و متزايد و تشاركي و

، االنطالق "خمططات اجنل" تعزيز تباديل على امتداد الزمن، خاصة مع تطور مؤسسات و أساليب التمويل، منها

االستثمار، إضافة إىل أسواق قيم النمو اليت تسمح –بواسطة رأس املال اازف، و بشكل واسع رأس املال

املساعدة ملراكز البحث العمومي، و كذلك " التهيئة األولية " و ظهور صناديق بسيولة رأس املال اازف،

للمبالغ اليت متثلها، هو اخلربة و النصائح و املرافقة ةارد، إضافوان ما مييز هذه املو .اإلجراءات العمومية املرافقة

.للمشاريع

LACHMAN J, (1996) ; p : 12-1 2 ��2��O �� ا��� �5?� ا�) �C��, ل�O إ

3 . ��Lأ E�"ر ، ط��"J ^ . 7، 4صص ، )2011(أو أ��� �Fط"ري ا I"دي ). 2000. (("ط��5 # ، 15، ص ) �F)2011ط"ري ا I"دي ، 3 �] ا�5� . 2014و أ��� أ�`� ,-�� ,��ر8# وز�� ا

4�"ش ، ��� و ا3و�Jف ا AIا�M 10، ص ��c2011] ��2 هللا و ,-�� $��� ون ا� .، أو ,"6J وزارة ا

اعةلطبلة ل قابغیر

خة نس

)1(23 –العدد االقتصادي -مجلة الحقوق والعلوم اإلنسانية لجلفة جامعة زيان عاشور با

تمويل االبداع بمنظمات األعمال

89

" يكل املدخنة "وشبهه J.lachman" (1)" إن وجود نظام متويل لإلبداع حقيقي أمر أساسي ، و هو ما أكده

وال التهيئة أم" فيكون متويل اإلبداع سلس، إذا كانت املدخنة تعمل من املدخل و املخرج، حيث يطرح املدخل

، اليت عليها حتمل مستوى من اخلطر مرتفع جدا ووقت ثابت طويل، أما املخرج ، فيناسب إشكالية "األولية

.السيولة و فرص التنازل حبيث جيب إجياد مستثمرين لضمان دورة احلافظة

.نظام تمويل اإلبداع ): 6(الشكل

يف حاجة إىل قانون أساسي للمؤسسة املبدعة، و سلسلة متكاملة من مؤسسات اجلزائريإن النظام الوطين

فال التمويل املتكيفة مع مراحل احلاجات للتمويل و األخطار املتناسبة معها و خصوصية طلب التمويل احمللي

املال الداعم للمؤسسات املبدعة صناعة يف حد ذاا ، إن رأس ..جيمع بني التمويل بالفائدة مع التمويل بالفائدة،

.تقنية و اقتصادية ضةوهي حباجة للدعم العمومي و اإلرادة السياسية، لتحويله ملشروع

:المراجع

جملة اآلفاق ، العدد " يف اإلسرتاتيجية الصناعية أساسياملؤسسات املتوسطة و الصغرية عامل "، )2005(أمقران مصطفى -

.32، كلية العلوم االقتصادية و علوم التسيري ، جامعة البليدة ، ص 05

: من املوقع ) الوكالة الوطنية لتسيري القرض املصغر( إحصائيات-

).2011 -12-. (21www.angem.dz ، املؤمتر األول حول " الوضعية و اآلفاق: زائر اجلامعة و البحث العلمي يف اجل"، )2000(بوطالب قويدر و طويل أمحد ، -

.اجلزائر. 2000-ماي- 23-21 ،اجلامعات و املؤسسات البحثية و دورها يف أنشطة البحث و التطوير

��#ص ا��طر

و%دم ا�$�د

!2ق – ا�5داع

طور و $و

�ز�ز و �و�ل

� إ$��ش اؤ���ت ا�و��ت * �$��

ا)�وال سرؤو

ا�دا%��طو�ر ا رأ��ل رأ��ل ا �ول ا��زف رأ��ل

O : !طط ا$�لل: �رأ� رأ��ل ا�,ري : ا'و��� �:ا ا�ل ا��زف

اعةلطبلة ل قابغیر

خة نس

)1(23 –العدد االقتصادي -مجلة الحقوق والعلوم اإلنسانية لجلفة جامعة زيان عاشور با

تمويل االبداع بمنظمات األعمال

90

سوق مؤمتر تكامل خمرجات التعليم مع " ،) الواقع و التحديات: العلمي يف اجلزائر البحث(، )2014(،جودي صاطوري -

.04:اجلزائر، ص ،،جامعة تبسة"العمل

،مداخلة ضمن امللتقى " مسامهة الوكالة الوطنية لدعم تشغيل الشباب يف حماربة البطالة يف اجلزائر" ، )2011(،وراشدة غريزي -

16 – 15الدويل حول اسرتاجتيه احلكومة يف القضاء على البطالة و حتقيق التنمية املستدامة ، جامعة املسيلة، يومي

.5، ص2011نوفمرب

-فرباير- 11" املؤسسات املالية اإلسالمية و التمويل برأس املال اازف «، ) 2012( . صالح بن فهد الشلهوب -

.السعودية ،6697االقتصادية، النسخة االلكرتونية، العدد .2012

رد البشرية املؤهلة دور املوا" املنتدى الدويل الثالث حول ) 2010(طيب لوح وزير العمل و التشغيل و الضمان االجتماعي، -

.، اجلزائرمريكيل فندق. 2010ماي 27 – 26،"يف ترقية التشغيل

امللتقى الدويل حول اسرتاجتية (،"إجراءات و تدابري لدعم سياسة التشغيل يف اجلزائر"،)2011(،غامن عبد اهللا ومحزة قيشوش-

. 10ص. 2011/ 11/ 16 – 15.ملسيلة ، جامعة ا)احلكومة يف القضاء على البطالة و حتقيق التنمية املستدامة

املؤسسات الصغرية و املتوسطة كإسرتاتيجية حكومية المتصاص البطالة يف "، ) 2011(مصطفى بلمقدم و مصطفى طويطي -

رب نوفم 16 -15يومي " اسرتاجتية احلكومة يف القضاء على البطالة و حتقيق التنمية املستدامة " امللتقى الدويل حول ،" اجلزائر

.اجلزائر .17ص ، جامعة املسيلة، 2011

، " أداء النظام الوطين للبحث العلمي حتسني: جامعة "، )2014(حممد مباركي وزير التعليم العايل و البحث العلمي ، -

www.ops.dz- : ، املوقع 2014أبريل / نيسان 8الثالثاء

، دار احلامدـ ، الطبعة األوىل، )"اجلزائرية التجربة(التشغيل اإلصالح االقتصادي و سياسة " ، )2009(مدين بن شهرة،-

.األردن

//dz.org./html2010-www.marwkfhttp-01-05-):اجلزائر األوقاف،و وزارة الشؤون الدينية(موقع -

.09-04-10

اجلريدة . املتضمن القانون التوجيهي لرتقية املؤسسات الصغرية و املتوسطة 12/12/2001املؤرخ يف 18-01القانون رقم -

2001ديسمرب 15، املنشورة يف 77الرمسية رقم

. 1996جويلية 24املؤرخ يف 14/ 46 األمر-

ـ يتضمن الفانون التكميلي لسنة 1996يونيو 24املوافق ل 1417ر صف 8املؤرخ يف 14 – 96من األمر رقم / 16املادة -

1996جوان 26، الصادرة بتاريخ 39، اجلريدة الرمسية اجلزائريةـ العدد 1996

.إلنشاء الوكالة الوطنية لتسيري القرض املصغر 2004جانفي 22املؤرخ يف 14/ 04املرسوم التنفيذي رقم -

املعدل و املتمم باملرسوم 2004يناير 22املوافق 1424ذي القعدة عام 29املؤرخ يف 15 /04املرسوم التنفيذي رقم -

اخلاص بإعانة القرض 2011مارس 22املوافق 1432ربيع الثاين عام 17املؤرخ يف 11 – 134التنفيذي رقم

.2011مارس 6املؤرخان يف 11/104و 11/103: ، املرسومان التنفيذيان رقم 14اجلريدة الرمسية ،العدد .املصغر

-AFIC( Association Française des Investisseurs pour la Croissance),(2014),(2015) ; Grant Thornton,22 octobre 2014,p :12 ;p : 34 : http://www.afic.asso.fr/ اعةلطبلة ل قابغیر

خة نس

)1(23 –العدد االقتصادي -مجلة الحقوق والعلوم اإلنسانية لجلفة جامعة زيان عاشور با

تمويل االبداع بمنظمات األعمال

91

-AFIC (Association Française des Investisseurs en Capital) ;(2003) « un guide Evaluation ; Reporting et Statistiques- les nouveaux standards de la profession » ; publié en mars 2003 ; site : www .asso-affic.fr. -AFIC. « Le capital-investissement », http// www.afic.asso. 01/02/2015 ; 11 :08 ; pp : 3 :4 -AlAN G. Robinson et Sam Stern.(2000) ; « l’entreprise créative/comment les innovations surgissent vraiment » éd. d’Organisation. Paris : 15

-Bourse de paris.fr et Euronext. -CHABBAL, (1995), « Caractéristiques des politiques d’innovation » ; rapport Chabbal ,

-ERNEST et Young ; « la performance du capital-investissement en France » étude 2002 ; réalisé pour l’AFIC. -FRANCK Moreau, Michel Bemasconi,(2004) ; « la temporalité comme critère différenciateur des modes de développement des jeunes entreprises innovantes à fort potentiel de croissance » revue Gestion n° spécial Mars-Avril.

-GARNSEY E.,(1998), « A theory of the early growth of the firm », Industrial and Corporate change, vol.7,n 13, pp523-556.

-HEVE Christafat , et al , (2004) , "l’innovation à l’ère des réseaux " sous la direction de : Hevé Christofat , Simon Richie et al. .., Lavoisier , paris.

-http ://www.recherche.gouv.fr.

- INSEE (Institut National de la Statistique et des Etudes Economiques),(2002 ;2006) « Enquête Sine 2002 ; interrogations 2002 ; 2005 ; 2007.enquête Sine 2006 interrogations 2006 ; 2009 ; 2011 » .Site :http://www.insee.fr/fr/themes/tableau.asp?reg_id=3&ref_id=enttc09104

-Impots.gouv.fr -JEAN Jacquin,(2003), « les jeunes entreprises innovantes : une priorité pour la croissance » .rapport du groupe présidé par Jean Jacquin. Annales des mines ; la Documentation Française ;p :33 .

- LACHMAN J, (1996), « Financer l’innovation des PME », Economica, 1996

-LAURENT Batsh ,(1999) ; « Finance et stratégie », Economica, 1999.

-LEVIER (1998); « l’innovation appelle l’innovation ; réalités industrielles »- 115FF. p : 24

-MARTINE Ottey.(2002) ;« la lettre d’ADELI » n° 46 –Janvier-2002 /p :33.

- ONS, bulletin N° 18, 1991 et donnée statistique N°168 ,2002.

-TRESOR –éco.(2012) ; n° 102-mai-2012. P : 2/ Site : http://www.trésor.économie.gouv.fr/file/341072

-www.andi.dz date10/05/2011

اعة لطبلة ل قابغیر

خة نس

)1(23 –العدد االقتصادي -مجلة الحقوق والعلوم اإلنسانية جامعة زيان عاشور بالجلفة

تجربة القروض المجمعة في الجزائر

92

تجربة القروض المجمعة في الجزائر

03جامعة الجزائر -مغراوي هاجر: األستادة

:صخمل

تعتبر القروض المجمعة أداة تمويلية تختلف عن القروض العادية في الشكل والمضمون، فالقروض

المجمعة تقدم من طرف مجموعة من المقرضين، لكل واحد منهم اسم ودور خاص يقوم به وبمبالغ كبيرة

.عكس القروض العادية التي تمنح من طرف مقرض واحد وبمبالغ معقولة

ا البحث سوف نحاول اإلحاطة بمختلف الجوانب الفنية والموضوعية للقروض المجمعة، فمن خالل هذ

.ونحاول أيضا رصد تجربتها في الجزائر

.القروض العادية المقرضين،القروض المجمعة،: الكلمات المفتاحية

Abstact:

Syndicated loans are considered a mean of financing differs from the regular form of

loans in the form and content. The syndicated loans are offered by a group of lenders, each

one of them has name, particular role and huge amounts of money, contrary regular loans that

are granted by one and unique lender with reasonable amounts.

This paper tries to home in the various technical aspects of the syndicated loans and to

try also to find out its application in Algeria.

Key words:, the syndicated loans, lenders, regular loans.

اعةلطبلة ل قابغیر

خة نس

)1(23 –العدد االقتصادي -مجلة الحقوق والعلوم اإلنسانية جامعة زيان عاشور بالجلفة

تجربة القروض المجمعة في الجزائر

93

:مقدمة

أدت الحاجة إلى إقامة مشاريع استثمارية كبيرة الحجم، والتي تتطلب مصادر تمويلية قادرة على سد احتياجاتها التمويلية الكبيرة، ورغبة المقرضين في توزيع مخاطر القروض الكبيرة والمشاركة في منح

.القروض المشتركةقروض ال يقوى مقرض واحد على منحها، إلى ظهور ما يسمى بالقروض المجمعة أو

تقوم البنوك الجزائرية كغيرها من البنوك بمنح هذا النوع من القروض إلى المشاريع التي تتطلب القروض

: المجمعة، وعليه يمكن طرح اإلشكالية التالية

ما هو واقع القروض المجمعة في الجزائر؟

:مفهوم القروض المجمعة: أوال

: هناك عدة محاوالت لتحديد مفهوم القروض المجمعة لعل أبرزها

: التعريف األول

يكونض واحد من طرف مجموعة من المقرضين، القرض المجمع عبارة عن قرض مقدم إلى مقتر

.1يشملوا مؤسسات مالية أخرى أن اهؤالء المقرضين عادة بنوك لكن يستطيعو

:التعريف الثاني

جمعة عبارة عن قرض كبير القيمة يتم تأمينه من عدة بنوك و ذلك لصعوبة تحمل عبئه القروض الم

.2بنك واحد و يتم توزيع القرض على مجموعة من البنوك لتوزيع المخاطر

:التعريف الثالث

هو قرض كبير الحجم يقوم بتنظيمه و تجميعه مجموعة من البنوك والمؤسسات المالية لصالح

وجود قيود تسليفية على القدرة التسليفية للبنك الواحد أو لرغبة المقرضين في توزيع مقترض معين إما ل

.3المخاطر أو االثنين معا

Yener Altunbas , Alper Kara , David Marqués-Ibanez , Large Debt Financing Syndicated Loans Versus 1 corporate Bonds , working paper series , europeen central bank , N°1028, march 2009, p9

، 1993غسان عساف، إبراهيم علي عبد اهللا، فائق نصار، إدارة المصارف، الطبعة األولى، دار صفاء للطباعة والنشر والتوزيع، بيروت، 2

27ص

2013.10.10 تاريخ االطالع Iefpedia.com قروض التجمع البنكي ، متاح على الموقع ،______3

اعةلطبلة ل قابغیر

خة نس

)1(23 –العدد االقتصادي -مجلة الحقوق والعلوم اإلنسانية جامعة زيان عاشور بالجلفة

تجربة القروض المجمعة في الجزائر

94

ومنه يمكن تعريف القروض المجمعة بأنها قروض كبيرة الحجم تقدم إلى المقترض من طرف

لبنك الواحد تحمل مجموعة من البنوك أو المؤسسات المالية بهدف توزيع المخاطر أو عدم قدرة ا

.4حجم القرض أو للسببين معا

نشأة و تطور القروض المجمعة: ثانيا

مدينتي فكرة القروض المجمعة قديمة، تعود في أصلها إلى األسواق التجارية التي كانت تقام في

(Lyons & Antwerp) عندما كانت مجموعة من المقرضين تقدم التمويل الالزم لعملية واحدة

مع األيام، تطورت هذه الفكرة، و أصبحت فنا متقدما، ونمت من حيث . تفوق قدرة الممول الواحد

الحجم و األهمية لتصل إلى مستوى جعل منها وسيلة هامة من وسائل التمويل في المجالين الدولي

ومية والمحلي، إذ أنها كانت األداة التي تمكنت بواسطتها الكثير من الحكومات والمؤسسات الحك

.5والمشاريع الخاصة من الحصول على جزء هام من احتياجاتها التمويلية ذات الحجم الكبير

وظهرت في الواليات المتحدة األمريكية في نهاية القرن التاسع عشر، هذه التقنية تطورت حقيقيا في

.6الماضيواستعملت في فرنسا في الثالثينات من القرن . ألمانيا قبل الحرب العالمية األولى

ويمكن أن نرجع سبب تطور سوق هذا النوع من القروض بشكل رئيس إلى تطور سوق العمالت

، وجعلت منها وسيلة التمويل 7الدولية ، األمر الذي ساهم كثيرا في تطور فكرة القروض المجمعة

دولي األكثر تفضيال للقروض الكبيرة ، ليس على المستوى المحلي فحسب، وانما على المستوى ال

إال أنه باإلضافة لعامل التطور هذا ، كانت هناك مجموعة من العوامل ساعدت هي األخرى . أيضا

:8في تطوير الفكرة، واصباغ المزيد من األهمية عليها، مثل

، مذكرة ماجستير، كلية العلوم االقتصادية وعلوم التسيير، جامعة -دراسة الجهاز المصرفي الجزائري -هاجر مغراوي، سياسة القروض المجمعة 4

99، ص 2015-2014، 03الجزائر 5 2006 مفلح محمد عقل ، وجهات نظر مصرفية ، الجزء الثاني ، الطبعة العربية ، مكتبة المجتمع العربي للنشر و التوزيع ، عمان ،

569 ص Emmanuelle Bouretz , Crédits syndiqués transfert et partage du risque entre banque, Edition revue banque,

6 Paris, 2005 , p26

م هذا النشاط لتعزيز دور المخاطر رؤية في دع مدى كفاية قروض التجمع البنكي كأداة ائتمانية و كأسلوب لتوزيع بدران ، محمد وليد ليلى 7

، 2010-2009، جامعة دمشق، كلية االقتصاد ،مذكرة ماجستير البنوك السورية في مشاريع االستثمارية ومشاريع البنية التحتية ، 22ص

571-570ص مفلح محمد عقل، مرجع سابق ، ص 8

اعةلطبلة ل قابغیر

خة نس

)1(23 –العدد االقتصادي -مجلة الحقوق والعلوم اإلنسانية جامعة زيان عاشور بالجلفة

تجربة القروض المجمعة في الجزائر

95

سد حاجة الحكومات و المؤسسات و الشركات إلى وجود مصادر تمويل قادرة على سد حاجاتها -

. حاجات كبيرة و متغيرة من حيث طول مدتهاالتمويلية، مهما كانت تلك ال

الزيادة الكبيرة في قيمة القروض المطلوبة التي وصل بعضها إلى خمسة آالف مليون دوالر، األمر -

.الذي استوجب تضافر جهود أكبر من قبل المقرضين

متع بسمعة تجاوب البنوك السريع في تلبية احتياجات المقترضين، خاصة إذا كان البنك الرائد يت -

. ممتازة في مجال هذا العمل، األمر الذي شجع المقترضين على استعمال هذه الوسيلة

حاجة المقرضين لتوزيع مخاطر القروض الكبيرة دفعهم للبحث عن مشاركين في تقديم القروض -

. للمقترض الواحد

ض من عموالت غير عادي العائد المرتفع لالستثمار بسبب ما يرتبط بهذا النوع من اإلقرا -

.اإلعالم و الدعاية للبنوك المشاركة -

والمتتبع لسوق القروض المجمعة يجد أنها تطورت على مر سنوات عديدة ومرت خالل تطورها

والشكل رقم ،9بمراحل عديدة، إال أن البداية القوية لهذه القروض كانت منذ تسعينات القرن الماضي

، فارتفع حجم 2008نموها في الفترة التي سبقت األزمة المالية العالمية وواصلت . يوضح ذلك) 01(

بليون دوالر في الربع األول من عام 400إجمالي القروض المجمعة في االقتصاديات المتقدمة من

لكن بعد انهيار بنك ليمان براذرز 2007تريليون دوالر في الربع الثاني من عام 1.3إلى 2002

، أما 2008خالل النصف الثاني من عام %67ق القروض المجمعة بنسبة انهارت أيضا سو

بالنسبة للمنطقة الناشئة فعرفت فيها أيضا سوق القروض المجمعة نموا سريعا في الفترة التي سبقت

األزمة المالية العالمية و تأثرت هي األخرى باألزمة المالية خاصة دول إفريقيا و الشرق األوسط رغم

2009لسوق المالي العالمي في الربع األول من عام انتعاش ايوضحان ) 03(و) 02(، والشكل رقم 10

.ذلك

23ص يلى محمد وليد بدران، مرجع سابق،ل 9

Michael Chu, Dietrich Domanski, Peter Kugler, The collapse of international bank finance during the crisis : 10 evidence from syndicated loan markets , Bis quarterly review ,September 2010 , p41

اعةلطبلة ل قابغیر

خة نس

)1(23 –العدد االقتصادي -مجلة الحقوق والعلوم اإلنسانية جامعة زيان عاشور بالجلفة

تجربة القروض المجمعة في الجزائر

96

): 01(ا���� ر�� �� تطور حجم القروض المجمعة في): 02(ا���� ر�� ���ر ��� ا���وض ا�����

. االقتصاديات المتطورة .تسعينات القرن الماضي

Michael Chu, Dietrich

Domanski, Peter : رالمصد Blaise Gadenecz, marchés des crédit: المصدر Kuglar , The collapse of international consortiaux :structure, évolution et bank finance during the crisis :evidence implications, rapport trimestriel BRI, from syndicated loan ,BIS quartely review, décembre 2004 ,p76. September 2010, p41.

.في المناطق الناشئةالمجمعة تطور حجم القروض ) : 03(الشكل رقم

.

,Michael Chu, Dietrich Domanski, Peter Kuglar :المصدر

The collapse of international bank Finance During the crisis: evidence from Syndicated

Loan markets, BIS quartely Review September 2010, p41.

اعةلطبلة ل قابغیر

خة نس

)1(23 –العدد االقتصادي -مجلة الحقوق والعلوم اإلنسانية جامعة زيان عاشور بالجلفة

تجربة القروض المجمعة في الجزائر

97

:مزايا القروض المجمعة :�����

:11تتمتع القروض المجمعة بالعديد من المزايا نذكر منها

: طلب القرض بأكثر من عملة �

يحق للمقترض أن يطلب القرض بعملتين أو أكثر، شرط أن تكون العملة المطلوبة متوفرة لدى

.ثالث أو أربع عمالت فقط محدداعلما أن هذا الشرط يكون . جميع البنوك المساهمة في منح القرض

: اإلعالن المالي في األسواق الدولية �

المقترض باألسواق الدولية سيعزز من مكانته في مثل هذه األسواق، كما يعتبر وسيلة إن ارتباط

التكتم و عدم نشر الموضوع، وبخاصة فيما - ويحق للمقترض إذا رغب –األرخص اإلعالن األفضل و

.يتعلق ببعض العمليات أو بعض الدول

:االتفاقية الموحدة �

رض يحصل على قيمة القرض من بنوك و مؤسسات من أهم مزايا القروض المجمعة أن المقت

مالية مختلفة، بغض النظر عن جنسيتها، أو موقعها الجغرافي، ولكن ضمن اتفاقية و شروط موحدة،

مما يجنب المقترض دفع فوائد، و تحمل نفقات مختلفة، بحسب مصادر التمويل، مما يزيد من تكلفة

.القرض المطلوب

.دوليةتوثيق العالقات المصرفية ال �

12باإلضافة إلى :

:السرعة �

يمكن عن طريق القروض المجمعة الحصول و بسرعة على كمية كبيرة من األموال الالزمة،

.الموظفين الذين لديهم خبرة، األثر الكبير في ذلكو وقد كان لتوفير وسائل االتصال الممتازة

:المبلغ �

يمكن من خالل القروض المجمعة تدبير مبالغ كبيرة بسرعة و بكفاية عالية من مقرضين

.متعددين ومن خالل قرض مجمع واحد ال يستطيع بنك واحد بمفرده تدبيره

141- 139، ص ص 2012الطبعة األولى، دار زهران للنشر والتوزيع ،عمان، ،التمويل الدولي ميثم عجام، 11

12 125-124ص ص ،2004،، معهد الدراسات المصرفية ، عمان الطبعة األولى المالية الدولية ، ماهر كنج شكري ، مروان عوض،

اعةلطبلة ل قابغیر

خة نس

)1(23 –العدد االقتصادي -مجلة الحقوق والعلوم اإلنسانية جامعة زيان عاشور بالجلفة

تجربة القروض المجمعة في الجزائر

98

:تنوع مصادر االقتراض �

تعطي القروض المجمعة البديل للمدير الذي يريد أن يوازن مصادر األموال المختلفة مع الحاجات

.المالية للمشروع، فهذا النوع من القروض بمنح مصادر إضافية لالقتراض

عالوة على كل المزايا السابقة التي تتمتع بها القروض المجمعة إال أن هناك ميزة أخرى تتمتع بها

:13في تتمثل

:التكلفة �

بمبالغ كبيرة من مجموعة من البنوك ضمن تمكن التجمعات البنكية المقترض الحصول على قروض

اتفاقية قرض واحد بنفس الشروط تجنبه دفع نفقات و مصاريف مختلفة ممكن أن تترتب عليه في حال

.كلفة االقتراضالحصول على القرض المطلوب من عدة بنوك بشكل منفصل مما يؤدي إلى زيادة ت

أطراف التعامل في القروض المجمعة: رابعا

: توجد عدة أطراف تتدخل في القرض المجمع نذكرها

:المقترض_ 1

إن المقترض في القروض المجمعة يكون إما شركة من الشركات الكبرى أو حكومة من الحكومات

: 14أو إحدى الهيئات الدولية، ويسعى المقترض عند تقديم طلب االقتراض إلى تحقيق األهداف التالية

.الحصول على القرض بالحجم المطلوب �

.تحقيق المرونة في المعروضة �

.تسعير ممكن للفوائد و العموالت على القرضالحصول على أقل �

أن تتكون مجموعة البنوك المشاركة في تمويل القرض من أسماء معروفة وأن يكون �

.عالقات جيدة معها

:البنوك المشاركة_ 2

تهتم البنوك المشاركة في التحقق من وجود المعايير األساسية لإلقراض مثل مالءة المقترض

قدرة المقترض على اإلنتاج والمنافسة حتى يتمكن من الوفاء توفر إدارة ناجحة و نية و وسمعته االئتما

.تسديد األقساط و الفوائد في المواعيد المحددة

ية و الدولية، الطبعة األولى، دار وائل للنشر، عمان، خالد أمين عبد اهللا، إسماعيل إبراهيم الطراد، إدارة العمليات المصرفية المحل 13

354، ص 2006

81، ص 2001صادق مدحت، أدوات و تقنيات مصرفية، دار غريب للطباعة و النشر و التوزيع ، القاهرة ، 14

اعةلطبلة ل قابغیر

خة نس

)1(23 –العدد االقتصادي -مجلة الحقوق والعلوم اإلنسانية جامعة زيان عاشور بالجلفة

تجربة القروض المجمعة في الجزائر

99

كذلك تعتمد البنوك المشاركة في قرارها بالمشاركة على سمعة البنك الرائد واستقامته ألنه سيكون

: وتتمثل هذه البنوك في . 15راعيا لمصالح هذه البنوك

:المدير الرئيسي_ أ

، ويستطيع أن يكون هناك MANDATEوهو البنك الذي يفوض أو يكلف خطيا بموجب

. 16أكثر من مدير رئيسي واحد للقرض حيث يعتمد هذا على حجم القرض و درجة تعقيده

: 17ومن أهم واجبات المدير الرئيسي للقرض

تلقي الردود منها، وتقديم الحوافز ت للبنوك طلبا للمشاركة في تمويل القرض، و توجيه الدعوا -

.الجتذاب عدد كبير من البنوك لالشتراك في عملية تمويل القرض

، وتحضير اتفاقية القرض، واجراء )كمدة القرض(إجراء المفاوضات الخاصة بشروط العقد -

.ةالتعديالت الالزمة في اتفاقية القرض عند الضرور

إعداد المذكرة اإلعالمية الخاصة بالقرض، و ذلك بالمشاركة مع المقترض، بغية عرضها على -

. البنوك المشاركة في تمويل القرض

.تحديد شروط و أسلوب و إستراتيجية عملية االقتراض -

.توزيع النفقات اإلدارية على البنوك المشاركة في إدارة القرض -

. العقد اعداد الترتيبات الخاصة بتوقيع عن القرض في الصحف العالمية، و تحمل مسؤولية اإلعالن -

.العمل كوكيل عن المقترض في بعض األحيان -

وتجدر اإلشارة هنا إلى أنه ال بد و أن يكون المدير الرئيسي ذا خبرة و معرفة جيدة بسوق

القروض المجمعة ، بحيث يكون له سجل ناجح في إدارة مثل هذه القروض، ألن ذلك يؤكد حصول

المقترض على أفضل شروط في ظل ظروف السوق المتاحة ، لذلك غالبا ما يختار المقترض بنكا

.كمدير رئيسي ألن مثل هذا البنك يزيد من فرص نجاح القرضكبيرا

355خالد أمين عبد اهللا، إسماعيل إبراهيم، مرجع سابق، ص 15

125سابق ، ص ماهر كنج شكري ، مروان عوض ، مرجع 16

144 ميثم عجام ، مرجع سابق ، ص 17

اعةلطبلة ل قابغیر

خة نس

)1(23 –العدد االقتصادي -مجلة الحقوق والعلوم اإلنسانية جامعة زيان عاشور بالجلفة

تجربة القروض المجمعة في الجزائر

100

:المدير_ ب

في العمليات الصغيرة يمكن اصطالح المدير بدل اصطالح المدير الرئيسي و هو بذلك يمارس

نفس الصالحيات و المسؤوليات التي يمارسها المدير الرئيسي، أما في العمليات الكبيرة فان المدير

.دير الرئيسييأتي بعد الم

وال يقوم المدراء عادة بدور فعال في إدارة العمليات الكبيرة وان كان يلزم أن يوافقوا على محتويات

نشرة المعلومات و شروط االتفاقية قبل أن يتم توزيعها على المشتركين اآلخرين ، كما أنهم قد يحضروا

ملية، إال أن المدراء الرئيسين هم الذين يقومون أية اجتماعات لإلدارة تعقد لتحديد وقت واستراتيجية الع

.18بالدور الرئيسي في العملية و يراقبون تنفيذها

وتحصل هذه البنوك المديرة للقرض على نسبة معينة مكافأة لها على إدارة القرض، ويحق للبنك

من قيمة القرض، يستخدمها في أعماله %20 - 10المدير للقرض أن يحتفظ بنسبة تتراوح ما بين

و يكون البنك في هذه الحالة هو المسؤول عن القيام بإعداد الدراسة االقتصادية حول . الخاصة

المشروع المراد تمويله، و مدى جدواه االقتصادية، وهو الذي يقدم هذه الدراسة للمؤسسات،

ولهذا تجد أن من األسباب التي تدعو . ضوالبنوك األخرى التي تنوي المشاركة واالكتتاب في القر

البنك الواحد إلى إدارة القرض هو عامل الربحية غير العادية، وحصوله على أرباح إضافية تعزز من

.مركزه المالي في السوق الدولي

: 19أما األسس التي يبني عليها البنك قراره الدراة أحد القروض، فيمكن إيجازها في النقاط التالية

.االستقرار السياسي في منطقة استثمار القرض -

توفر الظروف االقتصادية و االجتماعية المالئمة في منطقة استثمار القروض، وخاصة توفر -

.العمالة و المواد األولية

.توفر األسواق و القوة الشرائية لدى المستهلكين و غيرها من المؤشرات االقتصادية األخرى -

مد في اتخاذ قرار المشاركة في االكتتاب بالقروض الدولية على الدراسات التي أعدها البنك ويعت

و باإلضافة إلى ذلك تستعين البنوك بالمعلومات التي تصل إليها أو . الذي يقوم بإدارة القرض

. تطلبها من المؤسسات العالمية ، مثل البنك و صندوق النقد الدوليين

126ص مرجع سابق، ماهر كنج شكري ، مروان عوض، 18

145ميثم عجام ، مرجع سابق ، ص 19

اعةلطبلة ل قابغیر

خة نس

)1(23 –العدد االقتصادي -مجلة الحقوق والعلوم اإلنسانية جامعة زيان عاشور بالجلفة

تجربة القروض المجمعة في الجزائر

101

وبعد التأكد والتحقق من صحة المعلومات والدراسات، يتخذ قرار المشارك في عملية االكتتاب في

.القروض من عدمه، وذلك طبقا الجتهادات القائمين في قسم االستثمار في القروض في البنك

:المدير المشارك_ ت

ف الرئيسي من إيجاد هذه الفئة المستوى الثالث في المجموعة اإلدارية هم المدراء المشاركون و الهد

هو رغبة المدراء الرئيسيين و المدراء تخفيض ما التزموا بتغطيته من أصل القرض قبل طرحه للسوق

، وكما هو الحال بالنسبة للمدراء فان 20حيث تدعى هذه المجموعة لالكتتاب بجزء صغير من القرض

ية، ولكنهم يستلمون عموالت أكبر من تلك التي المجموعة ال تلعب دورا فعاال في اإلدارة الفعلية للعمل

. يستلمها المشاركون العامون

:المشاركون العامون _ ث

إن كل بنك في المجموعة اإلدارية لديه حد يلتزم به في االكتتاب وال يرغب في تجاوزه

وبالتالي فان كل ما يزيد عن الحدود المرغوب االكتتاب بها من مجموعة المدراء الرئيسيين

والمدراء المشاركين، يطرح للمشاركة العامة أو االكتتاب العام، ويتم ذلك عن طريق االتصال بعدد من

.اتالبنوك ودعوتهم لالنضمام إلى القرض المجمع كمشاركين بعد أن يتم تحديد نطاق المشارك

وكلما زاد المبلغ المشارك به كلما زادت حصة المشارك من العمولة المقبوضة، ومع أن بعض البنوك

قد تعتذر عن المشاركة ألسباب و ظروف مختلفة فان مجموعة كبيرة منها تكون دائما راغبة في

النهائي إال بعد االشتراك في القروض المجمعة هذه، وال يتم في العادة تكوين القروض المجمعة بشكله

استشارة المقترض الذي قد يكون راغبا في دعوة بعض البنوك التي يتعامل معها لالشتراك في

. 21التجمع

:البنك المنسق _ ج

يتم اختيار البنك المنسق من قبل المقترض حيث يكون دوره أقل أهمية و أقل مسؤولية من دور

المنسق حينما يرغبون بإبقاء سيطرتهم على جميع المدير الرئيسي، ويفضل المقترضون دور البنك

.مراحل تنظيم القرض

28ليلى محمد وليد بدران، مرجع سابق ، ص 20

127 ماهر كنج شكري ، مروان عوض ، مرجع سابق ، ص 21

اعةلطبلة ل قابغیر

خة نس

)1(23 –العدد االقتصادي -مجلة الحقوق والعلوم اإلنسانية جامعة زيان عاشور بالجلفة

تجربة القروض المجمعة في الجزائر

102

البنك المنسق يكون حلقة وصل بين المقترضين وبين البنوك المقرضة ويقدم للمقترضين المشورة

الفنية حول أنسب الشروط للقرض آخذا بعين االعتبار ظروف السوق ووضع المقترض ويقوم بعمله

ن المقترضين حيث يكون منفذا لتعليماتهم فيما يتعلق بالقرض واستراتيجية استنادا إلى توجيهات م

.تنظيمه

تتميز القروض التي يتواجد فيها بنك منسق بأنها كبيرة يشارك فيها عدد محدود من البنوك

.22وبحصص و مكانة متساوية في األهمية واألدوار

:البنك الوكيل _ ح

القرض، بعد التوقيع على اتفاقية القرض، و يعمل وسيطا بين يبدأ دور البنك الوكيل في إدارة

وقد يكون البنك . المقترض من جهة، و مجموعة البنوك المشاركة في تمويل القرض من جهة ثانية

ولكي ال يعمل المقترض مع عدد كبير من البنوك فانه . الوكيل أحد المدراء الرئيسيين إلدارة القرض

:بالقيام بالوظائف التالية يقوم بتخويل البنك الوكيل

.جمع حصص البنوك المشاركة في القرض، ثم تسليمها للمقترض -

استالم أقساط تسديد القرض مع الفوائد من المقترض، وتحويلها للبنوك المشاركة كل حسب -

. نسبة مساهمته ، باإلضافة إلى تسديد النفقات اإلدارية ، بحسب نسبة المشاركة فيها أيضا

.مراقبة و متابعة تطورات عملية االقتراض، والتزام األطراف بشروط االتفاقية -

توزيع الدراسات و التقارير والبيانات على مجموعة البنوك المشاركة بتقديم القرض، و التأكد -

. من التزام جميع البنوك باالتفاقية المبرمة

:البنوك المرجع التحكيم_ خ

الثة من البنوك الرئيسية التي يختارها المقترض و مجموعة البنوك المشاركة في إدارة تمويل وهي ث

القرض ، تكون مرجع للطرفين ، في حالة قيام خالف بين مجموعات البنوك من جهة، وبينها و بين

المقترض من جهة ثانية ، وذلك في حالة الرغبة في حل المشاكل،عن طريق التراضي و قبل الدخول

.للمحاكم المختصة

و يمكن لهذه البنوك أن تشارك في أدارة القرض ، و تأمين السحوبات في مواعيدها المقررة كما

تعتبر أسعار الفائدة التي تعطيها البنوك المرجع إلى البنوك األخرى المقرضة على الودائع ألجل

29 ليلى محمد وليد بدران، مرجع سابق ، ص 22

اعةلطبلة ل قابغیر

خة نس

)1(23 –العدد االقتصادي -مجلة الحقوق والعلوم اإلنسانية جامعة زيان عاشور بالجلفة

تجربة القروض المجمعة في الجزائر

103

.23جميع األطرافهذه األساس الذي يتخذ عند حساب أسعار الفائدة لكل فترة ، تقبله

:والشكل التالي يوضح مثال مبسط لقرض مجمع

معشكل مبسط لقرض مج) : 04(الشكل رقم

Blaise Gadenecz, Marchés des crédits consortiaux : structure évolution :المصدر rapport trimestriel BRI, décembre 2004,p79. et implications,

، وتقدر $مليون250هيكل القرض المجمع، الذي يبلغ قيمته أعاله يتضح لنا جليا الشكلمن فترة استرداد القرض قدرت بعامين أي هو عبارة عن قرض متوسط األجل، أما البنك المدير الرئيسي

.للقرض هو نفسه البنك الوكيل للقرض، وهناك العديد من البنوك المشاركة في منح القرض

147-146ميثم عجام ، مرجع سابق ، ص ص 23

Starwood Hotels & Resorts Worldwide Inc. 250 Millions$

2001ماي 31مدة القرض عامين ، ممضى في

المدير الرئيس

Deutsche Bank AG

البنك الوكيل

Deutsche Bank AG

البنوك المشاركة

Deutsche Bank AG , Bank One NA , Citibank , Crédit Lyonnais SA , UBS AG

وكيل التسيير

Deutsche Bank AG

مكلف بتنظيم ، تجميع ووضع القرض

استدعاء بنوك أخرى للمشاركة في القرض ،

بث المعلومات إلى البنوك المشاركة مع

إعطاء معلومات للمقترض عن تطورات

القرض

البنوك جالبة األموال

المجمع في الواليات ر القرضياسم يعطي لمد

المتحدة األمريكية

اعةلطبلة ل قابغیر

خة نس

)1(23 –العدد االقتصادي -مجلة الحقوق والعلوم اإلنسانية جامعة زيان عاشور بالجلفة

تجربة القروض المجمعة في الجزائر

104

وثائق القروض المجمعة: خامسا

: تتميز القروض المجمعة بتعدد الوثائق، نذكر منها

:دراسة الجدوى االقتصادية -1

تعتبر دراسة الجدوى االقتصادية التي يقوم بإعدادها المقترض عن المشروع المراد تنفيذه، من

مديرة الوثائق األساسية لعملية طلب القروض المجمعة ، وقد ال تعتمد هذه الدراسة من قبل البنوك ال

للقرض المجمع، ويحق لها إعداد دراسة خاصة بها ، تجمع بياناتها لمساعدة المقترض أو تطلبها من

.24مؤسسات محلية و دولية

:رسالة العرض -2

: 25تنقسم العروض التي يقدمها المدير الرئيسي إلى نوعين

):أفضل المساعي(عرض المجهود األفضل _ أ

المدراء الرئيسيون في هذه الحالة على بذل جميع الجهود الممكنة لتسويق حيث يتعهد المدير أو

القرض في السوق وجمع أكبر مشاركات ممكنة دون االضطرار إلى تأمين التمويل الكامل المطلوب

.في حال عدم تجاوب السوق مع القرض المعروض

) :التعهد بالتغطية(عرض االكتتاب _ ب

ير أو المدراء الرئيسيين للمقترض بتقديم التمويل الالزم حسب شروط وهو عبارة عن التزام المد

القرض حتى في حال عدم اشتراك بنوك أخرى في تمويله و بذلك يكون تأمين القرض إلى المقترض

عملية مضمونة، ولعل من أهم المشاكل التي قد يواجهها البنك متعهد التغطية في حالة عدم إمكانية

، تكمن في ضرورة االلتزام بتعهده بالتمويل من خالل مصادره الذاتية األمر تسويق القرض بالكامل

.المقررة كفاية رأس المالالذي قد يؤدي إلى تجاوز حدود اإلقراض لديه و كذلك تجاوز حدود

:المذكرة اإلعالمية -3

يقوم المقترض بأعداد هذه المذكرة بالتعاون والتشاور مع البنك المدير الرئيسي للقرض، والغرض

من إعداد هذه الوثيقة تزويد البنوك المساهمة في تمويل القرض بمعلومات كافية عن الجهة طالبة

. القرض

150ميثم عجام، مرجع سابق، ص 24

31ليلى محمد وليد بدران، مرجع سابق، ص 25

اعةلطبلة ل قابغیر

خة نس

)1(23 –العدد االقتصادي -مجلة الحقوق والعلوم اإلنسانية جامعة زيان عاشور بالجلفة

تجربة القروض المجمعة في الجزائر

105

:اتفاقية القرض -4

تعتبر اتفاقية القرض الوثيقة القانونية الرئيسية، وهي تبين بالتفصيل شروط االتفاقية التي يجري

مناقشتها من قبل المدير الرئيسي مع المقترض حيث يمكن ألعضاء التجمع أن يفاوضوا على بعض

يتطلب بدوره التغييرات على االتفاقية قبل إقرارها بصيغتها النهائية التي سيتم توقيعها بها، وهذا

.مزيدا من المناقشات والمفاوضات

تجربة القروض المجمعة في الجزائر : سادسا

:خاضت البنوك الجزائرية عدة تجارب في مجال القروض المجمعة من بينها

على قرض مجمع بقيمة 2002تحصل مشروع بناء مصنع لالسمنت بالمسيلة شرق الجزائر سنة -

كان سيتي بنك هو المدير الرئيسي للقرض المجمع، ومن بين البنوك حيث مليون دوالر 156

مليون 66 ـمليون دوالر، والعديد من البنوك الجزائرية ب 56المشاركة بنك االستثمار األوروبي ب

دوالر، البنوك الجزائرية المشاركة في القرض المجمع أغلبها بنوك عمومية وتشمل الصندوق الوطني

بنك التنمية المحلية وسيتي بنك اط، القرض الشعبي الجزائري، البنك الوطني الجزائري للتوفير واالحتي

بهدف Orascom construction industriesالجزائر، بناء هذا المصنع كان من طرف شركة

أوت 2وارتقب انتهاؤه في 2002مارس مليون طن في السنة، وبدأت مرحلة إنشاؤه في 2إنتاج

200426.

تحصل مشروع انجاز مركب االمونياك و اليوريا في بأرزيو بوالية وهران على قرض مجمع محلي _

والبنك الخارجي مليار دوالر حيث كان فيه القرض الشعبي الجزائري البنك الوكيل للقرض 2.06بقيمة

مهمة أوكلت. القرض الجزائري، بنك التنمية المحلية وصندوق التوفير واالحتياط بنوك مشاركة في

ودايو ) اليابان(إلى مجمع شركة ميتسوبيشي للصناعات الثقيلة 2008انجاز هذا المركب في أفريل

، وتم تمويل المشروع بنمط تمويل المشاريع ، أما رعاة المشروع ) كوريا الجنوبية(لهندسة اإلنشاء

والمجمع العماني سهيل %49سونطراك بنسبة لفتمثلوا في الشركة الجزائرية العمانية لألسمدة المملوكة

.27مليون دوالر 200، ويبلغ رأس مال شركة المشروع %51بهوان بنسبة

H.Badaoui, ACC signs us $156 million loan agreement , trouvé sur le site www.orascomci.com, consulté le 26 19.02.2014

10ص 2009مليار دوالر،مجلة الطاقة والمناجم،مارس 2.06 الياس سحار، تمويل مركب االمونياك و اليوريا مرسى الحاج، قرض محلي بقيمة 27

اعةلطبلة ل قابغیر

خة نس

)1(23 –العدد االقتصادي -مجلة الحقوق والعلوم اإلنسانية جامعة زيان عاشور بالجلفة

تجربة القروض المجمعة في الجزائر

106

محلي تحصل مشروع المقطع الضخم لتحلية المياه ببلدية مرسى الحجاج بوهران على قرض مجمع_

، تبلغ )البنك الوكيل للقرض(من طرف البنوك الجزائرية العمومية، وعلى رأسها البنك الوطني الجزائري

الباقية %30مليون دوالر، أما 468من تكلفة المشروع و التي تقدر ب%70قيمة هذا القرض نسبة

.فتقدم من طرف شركة المشروع

تم تمويل المشروع بنمط تمويل المشاريع على شكل بناء و استغالل وتمويل المحطة، أما رعاة

ختلط بين سونطراك وسونلغاز والشركة السنغافورية المشروع تمثلوا في الشركة الجزائرية للمياه فرع م

. 28ألف مترا مكعبا في اليوم500هايفكس، وتقدر طاقة إنتاج المحطة ب

من المشاريع الثالثة السابقة يتضح لنا أن المشروع األول المتمثل في إنشاء مصنع لالسمنت

المدير (بالمسيلة تحصل على قرض مجمع دولي، شاركت فيه بنوك دولية تمثلت في سيتي بنك

ي وبنوك محلية أغلبها بنوك عمومية تتمثل ف) بنك مشارك(وبنك االستثمار األوروبي ) الرئيسي للقرض

الصندوق الوطني للتوفير واالحتياط، القرض الشعبي الجزائري، بنك التنمية المحلية وبنك أجنبي وحيد

من خالل هذا القرض المجمع يتضح لنا أنه استوفى احتماال خصوصية .يتمثل في سيتي بنك الجزائر

ئيسي للقرض، القروض المجمع لدولية أي ربما كانت هناك عالقة بين المقترض والبنك المدير الر

.واحتمال أيضا أن يكون هناك تسويق للقرض وأن تكون أسعار الفائدة مدروسة

أما المشروعين اآلخرين المتمثلين في مشروع انجاز مركب األمونياك واليوريا بأرزيو ومشروع المقطع

ومية الضخم لتحلية المياه ببلدية مرسى الحجاج بوهران، تحصال على قرضين مجمعين من بنوك عم

. جزائرية

كما تبين لنا من المشاريع الثالثة السابقة الذكر عدم مشاركة المؤسسات المالية في القروض

.المجمعة المقدمة

6، ص 2008، مشروع المقطع الضخم لتحلية المياه ، مجلة الطاقة و المناجم ، جويلية ___ 28

اعةلطبلة ل قابغیر

خة نس

)1(23 –العدد االقتصادي -مجلة الحقوق والعلوم اإلنسانية جامعة زيان عاشور بالجلفة

تجربة القروض المجمعة في الجزائر

107

: خاتمة

من خالل ما سبق عرضه في صفحات هذا البحث، اتضح لنا أن القروض المجمعة هي قروض

نوك والمؤسسات المالية محلية كانت أو دولية وهذا كبيرة الحجم يتم تأمينها من طرف العديد من الب

.راجع إما لكبر حجمها أو بهدف توزيع المخاطر

تتمتع القروض المجمعة بالعديد من المزايا من بينها إمكانية طلب القرض بعملتين أو أكثر،

حصول المقترض على قيمة القرض من بنوك ومؤسسات مالية مختلفة بغض النظر عن جنسيتها لكن

.ضمن اتفاقية و شروط موحدة

من المدير الرئيسي، المدير، تمنح القروض المجمعة من طرف تجمع بنكي أي طقم إداري يتكون

. المدير المشارك، المشاركون العامون، البنك المنسق، البنك الوكيل وبنوك المرجع

كما أن القروض المجمعة تتميز بتعدد الوثائق، والنفقات التي يتحملها المقترض عالوة على سعر

. الفائدة

:المراجع

:باللغة العربية

مليار دوالر، مجلة الطاقة 2.06مونياك واليوريا مرسى الحاج، قرض محلي بقيمة الياس سحار، تمويل مركب اال �

.2009والمناجم، مارس خالد أمين عبد اهللا، إسماعيل إبراهيم الطراد، إدارة العمليات المصرفية المحلية و الدولية، الطبعة األولى، دار �

.2006وائل للنشر، عمان،

.2001صادق مدحت، أدوات و تقنيات مصرفية، دار غريب للطباعة و النشر و التوزيع، القاهرة، �

غسان عساف، إبراهيم علي عبد اهللا، فائق نصار، إدارة المصارف، الطبعة األولى، دار صفاء للطباعة �

.1993والنشر والتوزيع، بيروت،

كأداة ائتمانية و كأسلوب لتوزيع المخاطر رؤية في ليلى محمد وليد بدران ، مدى كفاية قروض التجمع البنكي �

هذا النشاط لتعزيز دور البنوك السورية في مشاريع االستثمارية ومشاريع البنية التحتية، مذكرة ماجستير، دعم

.2010-2009كلية االقتصاد، جامعة دمشق،

التوزيع،و بة المجتمع العربي للنشر مفلح محمد عقل، وجهات نظر مصرفية، الجزء الثاني، الطبعة العربية، مكت �

.2006، عمان .2012، الطبعة األولى، دار زهران للنشر والتوزيع ،عمان، التمويل الدولي ميثم عجام، �

اعة .2004ماهر كنج شكري، مروان عوض، المالية الدولية، الطبعة األولى ، معهد الدراسات المصرفية، عمان، �لطبلة ل قابغیر

خة نس

)1(23 –العدد االقتصادي -مجلة الحقوق والعلوم اإلنسانية جامعة زيان عاشور بالجلفة

تجربة القروض المجمعة في الجزائر

108

، مذكرة ماجستير، كلية العلوم - دراسة حالة الجهاز المصرفي الجزائري-المجمعةهاجر مغراوي، سياسة القروض �

.2015-2014، 03االقتصادية وعلوم التسيير والعلوم التجارية، جامعة الجزائر

.2013.10.10تاريخ االطالع efpedia.comI، قروض التجمع البنكي ، متاح على الموقع_____ �

.2008حلية المياه ، مجلة الطاقة والمناجم ، جويلية ، مشروع المقطع الضخم لت___ �

:لغة األجنبيةلبا

� Emmanuelle Bouretz, Crédits syndiqués transfert et partage du risque entre banque, Edition revue banque, Paris, 2005.

� H.Badaoui, ACC signs us $156 million loan agreement, trouvé sur le site www.orascomci.com, consulté le 19.02.2014.

� Michael Chu, Dietrich Domanski, Peter Kugler, The collapse of international bank finance during the crisis: evidence from syndicated loan markets , Bis quarterly review September 2010 .

� Blaise Gadenecz, Marchés des crédits consortiaux : structure évolution et implications, rapport trimestriel BRI, décembre 2004.

� Yener Altunbas, Alper Kara, David Marqués-Ibanez, Large Debt Financing Syndicated

Loans Versus corporate Bonds, working paper series, europeen central bank, N°1028, March 2009.

اعةلطبلة ل قابغیر

خة نس

)1(23 –العدد االقتصادي -مجلة الحقوق والعلوم اإلنسانية جامعة زيان عاشور بالجلفة

– 2014- 2009حالة مصرف البركة االسالمي –إشكالية السيولة المصرفية في البنوك اإلسالمية

109

إشكالية السيولة المصرفية في البنوك اإلسالمية

–2014-2009حالة مصرف البركة االسالمي –

حي الدين محمود عمر الدكتور م

ية وعلوم التسيير ر معهد العلوم االقتصادية والتجا - محاضر أستاذ

المركز الجامعي تيسمسيلت

:ملخص قصرية األجل بشـكل مناسـب، وهـذا هة االلتزامات على مواج ملصرفة من خالل قدرة اأمهية السيولتكمن

املصــرف يســعى أنهـذا جنــد لجــأومــن ضــعف قدرتـه علــى حتقيــق األربـاح املتوقعــة، آخــر هــو إشـكال أمــامجيعلــه مـايبحــث عــن وختفــيض خمــاطر الســيولة الــيت تواجهــه ، ولــذلك أرباحــهدائمــا لتحقيــق توازناتــه املاليــة مــن خــالل تعظــيم

ســيولة الــذي ميكنــه مــن تعظــيم األربــاح، ويف الوقــت نفســه احلفــاظ علــى احلــد األدىن املناســب المــن ســتوى ذلــك امل . للسيولة

االلتزامات األرباحالسيولة ، إدارةاملصرف ، السيولة ،خماطر السيولة ، :ة ياحتالكلمات المف

Résumé :

L'importance de la liquidité grâce à la capacité de la Banque à répondre aux

obligations à court terme correctement, et cela est ce qui le rend en face de formes est une

autre faiblesse de sa capacité à réaliser les bénéfices attendus, et pour cela, nous trouvons que

la banque cherche toujours à atteindre les équilibres financiers par la maximisation des profits

et de réduire les risques de liquidité auxquels sont confrontés, par conséquent la recherche de

ce niveau de liquidité, ce qui peut maximiser les profits, et en même temps maintenir la

liquidité minimum approprié.

Mots clés : banque, la liquidité, le risque de liquidité, gestion de la liquidité, les gains, les

obligations

اعة لطبلة ل قابغیر

خة نس

)1(23 –العدد االقتصادي -مجلة الحقوق والعلوم اإلنسانية جامعة زيان عاشور بالجلفة

– 2014- 2009حالة مصرف البركة االسالمي –إشكالية السيولة المصرفية في البنوك اإلسالمية

110

:تمهيد

وتعترب ، التحديات اليت تواجه العمل املصريفإىل أمهيتهايطغى احلديث عن السيولة املصرفية واليت ترجع

فيق بني متطلبات السيولة الواجب االحتفاظ ا ،وهدف الرحبية للمصرف ، صعوبة التو مواجهة السيولة إدارة أمهية

السيولة امهية بالغة يف السهر على ختفيض املخاطر اليت حتدث اثناء االختالل يف التوازن بني العرض إدارةوتلعب

.والطلب

الكثري من املصارف املالية اليت عانت منها األزماتالسيولة خصوصا بعد ظهور إدارةوقد زادت امهية

واملؤسسات ككل منها ، وحدوث اختالالت يف االقتصاديات الدويل وتعثر كربيات الشركات ،وزاد من امهيتها

، يقظةالصرف احلادثة كل يوم بني االرتفاع واالخنفاض ،واليت تستوجب دارة سيولة أسعاركذلك تذبذبات

.ما ميكن تعمل بكفاءة عالية لتخفي خماطر السيولة إىل اقل

: اشكالية البحث

مامدى امهية السيولة يف املصارف االسالمية ، واين تكمن خماطرها ؟

داء املصارف السيولة املصرفية على ا خماطرمتثلت امهية البحث من خالل ضرورة توضيح اثأر أهمية الدراسة -

ديد اهم السبل املنتهجة ملواجهة هاته املخاطر ، وحت االسالمية

اىل توضيح طبيعة العمل املصريف االسالمي ، فضال عن دراسة اهم يهدف هذا البحث :هداف الدراسة أ -

.من خالل دراسة اهم مؤشرات تقييمه املخاطر اليت تواجه العمل املصريف االسالمي

حماور اربع تبعا لألهداف املتوخاة من البحث و ملعاجلة اإلشكالية مت تقسيم البحث إىل : خطة البحث -

اعة، أما احملور الثالث فيتم فيه دراسة الصريفة االسالمية يعاجل احملور الثاين ، العمل املصريف حيث يعاجل احملور األول لطبلة ل قابغیر

خة نس

)1(23 –العدد االقتصادي -مجلة الحقوق والعلوم اإلنسانية جامعة زيان عاشور بالجلفة

– 2014- 2009حالة مصرف البركة االسالمي –إشكالية السيولة المصرفية في البنوك اإلسالمية

111

ؤشرات السيولة لدى مصرف ، بينما احملور الرابع فهو عبارة عن دراسة حتليلية ملالسيولة يف املصارف إدارةسياسة

. الربكة اإلسالمي

:العمل المصرفي -1

والصراف أو ،صرف الدنانري أي بدهلا بالدراهم أو دنانري سواها : لغة : مصارفالمفهوم : 1-1

والصرافة أو الصريفة هي حرفة الصراف . وهو بياع النقود بنقود غريها –ومجعها صيارفة –الصرييف

يف البدء وتعين مصطبة ، وكان يقصد ا Banco وكلمة بنك أصلها الكلمة اإليطالية، واملصرف

املصطبة اليت جيلس عليها الصرافون لتحويل العملة ، مث تطور املعىن ليقصد بالكلمة املنضدة اليت يتم فوقها

تداول العمالت مث أصبحت يف النهاية تعين املكان الذي توجد فيه تلك املنضدة وجتري فيه املتاجرة

.1بالنقود

ليت تقوم بصفة معتادة بقبول الودائع حتت الطلب أو التجارية هي املؤسسات ا صارفامل : اصطالحا -

تثمار املايل ألجال حمددة ،وتزاول عمليات التمويل الداخلي واخلارجي وتباشر عمليات تنمية االدخار واالس

ل يف كما تعرف بأا تلك املؤسسات غري املتخصصة املتمثلة يف مشروع رأمسايل يتعام ،يف الداخل واخلارج

شكل مؤسسة نقدية كبرية ذات فروع تغطي يف الغالب اجلزء األكرب من إقليم خذويأا واقرتاضا النقود إقراض

الدولة ، وتقوم جبمع األموال يف صورة ودائع لتوظيفها يف عمليات إقراض لألفراد واملشروعات والدولة فهي

2.املصرف مالء تقبل الودائع الصرفية ، وختلق الودائع مبناسبة االقرتاض وتنقل الودائع بني ع

.24، ص1992شاكر القزويين، حماضرات يف اقتصاد البنوك ديوان املطبوعات اجلامعية، اجلزائر - 1 .206ص. 2003حسني بين هاين، اقتصاديات النقود والبنوك دار الكندي للنشر والتوزيع األردن - 2

اعةلطبلة ل قابغیر

خة نس

)1(23 –العدد االقتصادي -مجلة الحقوق والعلوم اإلنسانية جامعة زيان عاشور بالجلفة

– 2014- 2009حالة مصرف البركة االسالمي –إشكالية السيولة المصرفية في البنوك اإلسالمية

112

ة المصرفية السيول 1-2

فيطلق ويراد به ,كلها تدور حول فكرة واحدة, ويراد به أكثر من معىن” Liquidity“يطلق لفظ السيولة

ويطلق ويراد به خسارة ويف وقت مناسب ويطلق ويراد به مدى قدرة األصل على التحول إىل نقد دون, النقدية

.التزاماا املالية دون خسائر تذكر مدى قدرة املؤسسة على مواجهة

السيولة المصرفية مفهوم 1- 1-2

: مايلي فيجوانب وميكن ذكر امهها عرف السيولة من عدة ت

قيمتها ملقابلة ديون مستحقة يف هــي مــدى تــوافر أصــول ســريعة التحــول إلــى نقديــة بــدون خــسائر فــي -

.1مواعيدها دون تأخري

احتفــاظ املصرف جبــزء مــن أصــوله فــي شــكل ســائل بــدرجات متفاوتــةهي عبارة عن ـسيولة املــصرفية الـ -

ودائعـه مبـا حيقـق وذلـك ملواجهـة الزيـادة فــي سـحب الودائـع حبيــث يـتمكن املصرف فــي ذات الوقـت مـن اســتغالل

الـــــــسحب دون أدنـــــــى تـــــــأخري ، ومـــــــن ود كافيـة متكنـه مـن مقابلـه طلبـاتلـه اكبـر ربـح ممكـن ، مـع احتفاظـه بنقـ

.غيـــــــر أن يـــــــنجم عـــــــن ذلـــــــك ارتبـــــــاك فـــــــي أعمالـــــــه

.2ف بالنسبة للمـصر ومحاية األموال غري السائلة ا عنصر أمان الودائع على ااالسيولة املناسبة وتعرب

يمكن اداراج اهمية السيولة من خالل استخالصها من التعاريف السابقة متمثلة : أهمية السيولة: 2- 1-2

: في النقاط التالية

.ثل السيولة أحد األهداف اإلسرتاجتية جبانب الرحبية لضمان بقاء املنشأة واستمراريتها ومنوهامت -

.131ص،2005،مصر،جامعة اإلسكندرية ،دار اجلامعة اجلديدة,البنوك إدارة,سلطان حممد سعيد_ 1نــك الــسودان العامــة للبحــوث واإلحــصاء ، ب دارةربــع ســنوية التــي تــصدرها اإل خمــاطر الــسيولة ، جملــة مـصرفية واقتــصادية إدارةأبو تركي ، حــسام الـدين نبيـل ، - _ 2

.2011ن،والستو املركــزي ، العــدد احلــادي

اعةلطبلة ل قابغیر

خة نس

)1(23 –العدد االقتصادي -مجلة الحقوق والعلوم اإلنسانية جامعة زيان عاشور بالجلفة

– 2014- 2009حالة مصرف البركة االسالمي –إشكالية السيولة المصرفية في البنوك اإلسالمية

113

العمالء،املوردين،اجلهات (شأة مسعة طيبة لدى األطراف املتعاملة معها متثل السيولة أمهية إلكساب املن -

،وكذلك احلفاظ على هذه السمعة و تنميتها،حيث أن عدم سداد )اخل...احلكومية،العاملني،املستثمرين،املالك

من املوردين التزامات املنشأة يف مواعيدها يؤدي إىل وقوعها يف مسعة سيئة و قد يعرقل حصوهلا على ائتمان جتاري

أو حصوهلا على قروض من البنوك ،أو يؤدي إىل فشل عمليات زيادة رأس ماهلا من خالل طرح أسهم إضافية،أو

.فشل عمليات إصدار سنداا و غري ذلك من األمور غري املرغوبة

ــه العمــالء احتياجــامحتتــاج البنــوك إلــى الــسيولة ملواجهــة طلــب عمالئهــا إلــى األمــوال ، هــذا ويواج -

هــذه للــسيولة ، إمــا مــن خــالل ســحب ودائعهــم لــدى البنــوك أو مــن خــالل االقتــراض منهــا وحيــث إن مثــل

هذا الن مثل االحتياجــات مــستمرة ، لــذا جيــب أن تكــون البنــوك مــستعدة دائمــا ملواجهــة مثــل هــذه املتطلبــات

:االستعداد يعطيها اإلجيابيات اآلتية

.الظهــور فــي الــسوق املاليــة احلــساسة جتــاه املخــاطر مبظهــر املــأمون القــادر علـــى الوفــاء بالتزاماته -

.ت تعزيز ثقة كل مـن املـودعني واملقرتضـني ، والتأكـد هلـم علـى إمكانيـة االسـتجابة ملتطلبـام كما ظهر -

.دارةتعترب مؤشرا إجيابيا للسوق املالية و للمحللني و املودعني و اإل -

.تأكيد القدرة على الوفاء بااللتزامات والتعهدات -

.جتنب البيع اجلربي لبعض األصول و ما قد جتلبه من سلبيات -

.1جتنب دفع كلفة أعلى لألموال -

معة عدي،سوسن حممد،املخاطر الناجتة يف البنوك اإلسالمية يف األردن،دراسة مقارنة،رسالة ماجستري يف االقتصاد و املصارف اإلسالمية يف جاالـس _ 1

.47،ص.2010الريموك،األردن،

اعةلطبلة ل قابغیر

خة نس

)1(23 –العدد االقتصادي -مجلة الحقوق والعلوم اإلنسانية جامعة زيان عاشور بالجلفة

– 2014- 2009حالة مصرف البركة االسالمي –إشكالية السيولة المصرفية في البنوك اإلسالمية

114

السيولة في المصارف إدارةأساليب 3- 1-2

عوائد أكرب دراألصـول اليت تاالستثمار يف إىل تعظيم العائد من خالل توجيه األموال حنو املصرف ةإدار تسعى

تعترب كمية السيولة ،حيث جيـب األخـذ مبتطلبـات السيولـة ، ولكندارةمن غريها داخل نطاق اخلطر الذي تقبله اإل

البنـوك ذلك ألن زيادة السيولـة يف إدارةئيسية يف من املشكالت الر اشكالية البنوك التجارية اليت جيب أن حتتفظ

البنوك التجارية جيعلها تضحي بأربـاح كان مـن املمكـن حتقيقها لو مت توظيف تلك األموال السائلة، أو معناه من

ناحية أخرى أن تلك البنـوك ال تقوم بواجبـها على الوجه األكمل يف حتريك وتدعيم متطلبات االقتصاد

السالمية الصيرفة ا -2

أصبحت الصريفة اإلسالمية واقعا ملموسا فعاال جتاوز إطار التواجد إىل آفاق التفاعل وإىل أقطار االبتكار

والتعامل باجيابية مع مشكالت العصر اليت يواجهها عامل اليوم، األمر الذي يستدعي منا التعرف على أهم

.اجلوانب احمليطة ا

تعددت التعاريف واملفاهيم عن البنوك اإلسالمية إال أا تصب يف معىن :ة مفهوم المصارف االسالمي 2-1

:واحد، ولذلك سنعرض مجلة من هذه التعاريف

اإلسالمي على انه مؤسسة بنكية لتجميع األموال وتوظيفها يف نطاق الشريعة اإلسالمية املصرف يعرف -

دالة التوزيع، ووضع املال يف مساره الصحيح لتحقيق مبا خيدم بناء جمتمع بأحكام التكافل اإلسالمي، وحتقيق ع

.التنمية

. 1كما يعرف على انه بنك جتاري رخص له بتعاطي األعمال املصرفية ضمن أحكام الشريعة اإلسالمية

� وا������ ، ا����� ا����� ،���ن ا�ردن، ������ ا����رف ا، �� ���� ����ن 1� . 30:، ص2011)�'�� دار ا���"ة �%$#" وا�! ز

اعةلطبلة ل قابغیر

خة نس

)1(23 –العدد االقتصادي -مجلة الحقوق والعلوم اإلنسانية جامعة زيان عاشور بالجلفة

– 2014- 2009حالة مصرف البركة االسالمي –إشكالية السيولة المصرفية في البنوك اإلسالمية

115

كما يعرف على انه املصرف الذي يلتزم بتطبيق أحكام الشريعة اإلسالمية يف مجيع معامالته املصرفية واالستثمارية

ومن خالل إطار الوكالة , خالل تطبيق مفهوم الوساطة املالية القائم علي مبدأ املشاركة يف الربح أو اخلسارة من,

.بنوعيها العامة واخلاصة

.مصادرو استخدامات األموال في البنوك اإلسالمية 2-2

هذه األموال يف البنوك سنتناول يف هذا املطلب مصادر األموال الداخلية واخلارجية باإلضافة إىل استخدامات

.اإلسالمية

تنقسم المصادر إلى نوعين احداهما خارجي واالخر :مصادر األموال في البنوك اإلسالمية 1- 2-2

:ويمكن ان نذكرهم فيما يلي داخلي

المصادر الداخلية 1-1- 2-2

عة واليت ميكن حدوثها يف يعد رأس املال بالنسبة للمصارف مبثابة تامني المتصاص اخلسائر املتوق:رأس المال -

1املستقبل باإلضافة إىل انه ميثل املصدر األساسي لألموال لبدء النشاط

وجيب أن يكون رأس املال مدفوعا بالكامل،وال يبقى أي مبلغ مستحقا يف ذمة أصحابه، كما جيب أن يكون رأس

.املختلفة املصرف املال كافيا ملواجهة حاجات

بشكل احتياطات وتتمثل املصرف موال اليت يتم االحتفاظ ا من األرباح اليت حيققها ومتثلها األ:االحتياطات -

:2احتياطات البنوك اإلسالمية يف احلسابات التالية

البنك املركزي يفرض على البنوك اإلسالمية أيضا االحتفاظ بنسبة من اإلرباح : حساب االحتياطي القانوني*

.يطلق عليها االحتياطي القانوين

"وت، 1+ ،� .100:، ص2004ر�� ن 1"��ت � �0، ا����رف ا/�'��، �$# رات ا��%�. ا��- , .194:، ص%120069 �� 8%0 ،ا��$ ك ا/�'��، ���6 ا�5!4 ا����3 �%$#"، ا����� ا/و�2،���ن، 2

اعةلطبلة ل قابغیر

خة نس

)1(23 –العدد االقتصادي -مجلة الحقوق والعلوم اإلنسانية جامعة زيان عاشور بالجلفة

– 2014- 2009حالة مصرف البركة االسالمي –إشكالية السيولة المصرفية في البنوك اإلسالمية

116

اتفاق بني مؤسستني وهذا من فهو ناتج عن هذا احلساب ال يفرضه القانون:حساب االحتياطي االختياري *

اجل تعزيز املركز املايل للبنك، من اجل مواجهة املخاطر احملتملة، وميكن آن يأخذ نسبا خمتلفة بني البنوك وينص

.عليه القانون التأسيسي

الحتياطي ناتج عن إعادة تقييم األصول الثابتة، إذ تضاف هذه الزيادة إىل هذا ا:حساب االحتياطي الرأسمالي*

االحتياطي الرأمسايل ، وجتدر اإلشارة إىل أن البنوك اإلسالمية تسعى إىل تعزيز مواردها اخلاصة، فيجب أن تكون

.أرصدة رأس املال واالحتياطات اكرب نسبيا باملقارنة مع البنوك التقليدية

هي أرباح مرحلة من السنوات املاضية ومل يتم توزيعها من اجل االتفاق على :ح غير الموزعةحساب األربا -

.1كيفية التوزيع وقد يكون عدم التوزيع برغبة من املسامهني

املخصصات هي مبالغ تقتطع من جممل األرباح ملواجهة خطر حمتمل احلدوث خالل الفرتة :المخصصات -

كون معلوما وقت احلدوث، أو مقداره بدقة ، ولذا يقال املخصصات هي حتميل على املالية املقبلة، لكنه قد ال ي

.األرباح مثل املصروفات واخلسائر

وتم البنوك اإلسالمية بتكوين خمصصات ملواجهة املشاكل املرتبطة ببعض األضرار أو عدم السداد أو خيانة

ستثمار أهم أنواع املخصصات يف البنوك األمانة وغريها من األخطار ويعترب خمصص خماطر عمليات اال

.2اإلسالمية

المصادر الخارجية 1-2- 2-2

تعترب أنشطة قبول الودائع واملدخرات أهم أنشطة البنوك اإلسالمية اذ هي املصدر الرئيسي لقدرة البنوك على إجراء

:عمليات التمويل واالستثمار من خالل مايلي

��ن 1%� ":�� ، �" ا/>; �%�$ ك ا/�'��, ;�= ا�!� : "�� ا�!"اث ، ا����� –<� ��<، �� � ل �@� �� � ا��$ ك ا/�'�-درا�� <��

.282:،ص2002ا/و�2، � ا���+B ، ص� ،��:" �%��ن 2<":36.

اعةلطبلة ل قابغیر

خة نس

)1(23 –العدد االقتصادي -مجلة الحقوق والعلوم اإلنسانية جامعة زيان عاشور بالجلفة

– 2014- 2009حالة مصرف البركة االسالمي –إشكالية السيولة المصرفية في البنوك اإلسالمية

117

ي هو عقد بني شخصان يتم من خالله حتويل احلقوق والديون الناشئة احلساب اجلار :الحسابات الجارية -أوال

.عن التعامل املتبادل بينهما إىل قيود يف احلساب تتناقض تلقائيا فيما بينهما

فهذه احلسابات وجدت لتسهيل عملية سداد املودع اللتزاماته املالية املتكررة املتعلقة بصفقات جتارية أو نفقات

.دع أن يسحب من حسابه حبرية دون سابق إشعار يومية ،وميكن للمو

: حسابات جارية دائنة ،حسابات جارية مدينة وتنقسم احلسابات اجلارية إىل

حسابات االدخار هي كل حساب يقيد يف دفرت يكون واجب التقدمي عند كل سحب :حسابات االدخار -ثانيا

.املصرف أو إيداع لرصد حركة الودائع الصغرية احلجم يف

وحسابات توفري دون حسابات توفري مع التفويض باالدخار تنقسم هذه احلسابات يف البنوك اإلسالمية إىلو

1 تفويض باالستثمار

هي الودائع اليت تستلمها البنوك اإلسالمية على أساس عقد املضاربة بغرض تنميتها : حسابات االستثمار -ثالثا

.واملودعني املصرف ليه ألصحاا واقتسام الربح معهم وفق ما يتفق ع

. تعترب هذه الودائع من أهم موارد البنوك اإلسالمية مقارنة باألنواع األخرى

:استخدامات األموال في البنوك اإلسالمية 2- 2- 2

:تشمل استخدامات األموال يف البنوك اإلسالمية على صيغ التمويل التالية

.الضرب يف األرض أي السري فيها للسفريف اللغة عند أهل العراق مأخوذة من فعل : المضاربة -

ويف االصطالح هي اتفاق بني طرفني احدمها يقدم املال ويسمى رب املال والثاين يقدم جهده وعمله ويسمى رب

.العمل، ويوزع الربح حبسب االتفاق

1 �� ا���"1Cا� دا ،.$ .95:، ص��1999رھ� ، دار ا+ �Fم ، ا����� ا/و�2 ، +"وت،ا� ا��D ،ا�!�- ا��� + �� ا��� ا���

اعةلطبلة ل قابغیر

خة نس

)1(23 –العدد االقتصادي -مجلة الحقوق والعلوم اإلنسانية جامعة زيان عاشور بالجلفة

– 2014- 2009حالة مصرف البركة االسالمي –إشكالية السيولة المصرفية في البنوك اإلسالمية

118

حيث يقوم اإلسالمية هذا األسلوب باعتباره أسلوبا فعاال ومتميزا للتمويل، املصارفتستخدم :المشاركة -

اإلسالمي بتقدمي حصة من التمويل الالزم لتنفيذ احد املشروعات أو إحدى الصفقات على أن يقدم املصرف

:العميل احلصة املكملة ، وتضم عملية املشاركة طرفني أو شريكني

ذلك هو الن (يقوم بتقدمي التمويل الذي يطلبه العميل دون أن يتقاضى فائدة ثابتة أو عائد ثابت املصرف -

أيضا يف الناتج الصايف احملتمل من عملية املشاركة سواءا أكان رحبا أو املصرف ويشارك ) عني الربا وهو حرام

.خسارة

املشروع و اإلشراف إدارةالعميل الذي يشارك يف حصة معينة من التمويل الكلي للمشروع كما يتوىل مسؤولية -

.اخلربة العملية الكافية لتحقيق النجاحعلى تنفيذه إذا ما توافرت لديه املهارات و

نوع من أنواع بيوع األمانة اليت تقوم على الثقة بني املتبايعني ، واملراحبة صيغة مفاعلة من الربح ، : المرابحة -

.وهي بيع السلعة بزيادة ربح على تكلفة شرائها ، وتعين اشرتاك البائع واملشرتي يف قبول األرباح بالقدر احملدد

تعين قيام قيام التاجرة مبمارسة النشاط التجاري من خالل شراء السلعة مث اعادة بيعها لغايات :تاجرةالم -

.تقليب املال فاهلدف منها هو احلصول على ربح حالل ميثل الفرق بني سعر البيع وتكلفة الشراء

:هي عبارة عن عقد إجيار بني طرفني :اإلجارة أو التأجير-

.حيتفظ حبق ملكية األصل الرأمسايل املؤجروهو الذي املصرف -

. املستأجر هو الذي سيتمتع مبزايا االنتفاع باألصل أو استخدامه إلنتاج السلع واخلدمات -

.شراء سلعة ما بثمن مدفوع يف احلال مع تأجيل تسليمها :بيع السلم -

اعةلطبلة ل قابغیر

خة نس

)1(23 –العدد االقتصادي -مجلة الحقوق والعلوم اإلنسانية جامعة زيان عاشور بالجلفة

– 2014- 2009حالة مصرف البركة االسالمي –إشكالية السيولة المصرفية في البنوك اإلسالمية

119

واصفات معينة وسعر وتاريخ هو عقد مبوجبه احد األطراف يتعهد بإنتاج شيء معني وفقا مل:االستصناع -

. 1تسليم حمددين

تعين عقد شركة بان يقوم احد الشريكني بتقدمي مال او احد عناصر اإلنتاج وهي األرض، بينما :المزارعة -

.يقدم الشريك األخر العمل يف األرض

ار اليت ينتجها املقصود ا هنا ان يدفع الرجل شجره لشخص أخر ليسقيه مقابل جزء معلوم من الثم:المسقاة -

.هذا الشجر ويف شكل نسبة من الناتج

السيولة في المصارف إدارةسياسة -3

السيولة باختالف املؤسسات املصرفية،ولكن على األقل يوجد أربعة عناصر أساسية تدخل إدارةختتلف سياسات

: السيولة إدارةضمن سياسات

السيولة،مبا يف ذلك إسرتاجتية دارةداف عامة إلالسيولة على أهداف حمددة و أه إدارةحتتوي سياسات •

.السيولة دارةطويلة وقصرية األجل إل

إدارةالسيولة،مبا يف ذلك سياسات إدارةحتدد السياسات أدوار و مسؤوليات اهليئات املشاركة يف عملية •

.اخلصوم و األصول،و العالقة مع املؤسسات املالية األخرى و اهليئات التنظيمية

.املصرف سياسات هيكل التحديد،التقرير،الرصد واستعراض ظروف السيولة يف حتدد ال •

.تقوم السياسات بوضع حد خلطر السيولة،و إعداد خطة طوارئ ملعاجلة و ختفيف ضغوط السيولة •

السيولة إدارةمؤشرات تقييم كفاءة 3-1

النقدية فيها، ومبـا ميكنها من الوفاء تستخدم البنوك العديد من املؤشرات املالية للحكم على مدى كفاءة السيولة

بالتزامها املالية يف مواعيدها املتفق عليها، خاصة وأن السيولة سالح ذو حدين، فـإذا زاد حجمها عن احلد

1 ،�� وا������ ، ا����� ا����� ،���ن ا�ردن، � �2 ��" ���رك، ������ ا����رف ا/�'�� .197:، ص2011دار ا���"ة �%$#" وا�! ز

اعةلطبلة ل قابغیر

خة نس

)1(23 –العدد االقتصادي -مجلة الحقوق والعلوم اإلنسانية جامعة زيان عاشور بالجلفة

– 2014- 2009حالة مصرف البركة االسالمي –إشكالية السيولة المصرفية في البنوك اإلسالمية

120

، ومن ناحية أخرى فإن اخنفاض السيولة عن احلد املطلوب والكايف سوف املصرف املطلوب تـؤثر سلبا على رحبية

:السيولة مايلي إدارةومن أبرز املؤشرات يف جمال تقييم كفاءة .يؤدي إىل حاالت العسر املايل

وق، ولدى تشري هذه النسبة إىل مدى قدرة األرصدة النقدية املوجودة يف الصند :نسبة الرصيد النقدي: أوال

األخرى، وأية أرصدة أخرى كالعمالت األجنبية واملصكوكات الذهبية املوجودة يف صارفاملركـزي، واملالبنك

والواجبة التسديد يف مواعيدها احملددة،كلما زادت املصرف على الوفاء بالتزامات املـالية املرتتبة على ذمة املصرف

اماته يف مواعيـدها املتفـق عليها، وعليه يوجد عالقة على الوفاء بالتز املصرف نسبة الرصيد النقدي زادت مقدرة

:وميكن حتسني نسبة الرصيد النقدي من خالل مايلي .طردية بني نسبـة الرصيد النقدي والسيولة

.إيداع نقود جديدة من جانب األفراد واملنظمات -

.للعمالء املصرف سداد قروض سبق أن أقرضها -

.1بضمان األوراق املالية االقرتاض من البنك املركزي -

حتتفظ البنوك التجارية برصيد نقدي لدى البنوك املركزية بدون فائدة، ويتمثل : نسبة االحتياطي القانوني: ثانيا

وما يف حكمها، وحيدد البنك املركزي هذه النسبة وفقا للمـصلحة املصرف هـذا الرصـيد يف نسبة معينة من ودائع

ا، وقد يلجأ البنـك املركزي إىل تغيري هذه النسبة تبعا لظروف البلد لبنوك التجارية االلتزامالعامـة، وينبغي على ا

التجاري على الوفاء بالتزاماته، خاصة يف املصرف كلما كانت هذه النسبة أكرب كلما زادت مقدرة ،االقتصادية

دة لدى البنوك التجارية عن سـداد الظروف غري العادية وأوقات األزمات واليت تعجز فيها األرصدة املوجو

االلتزامات املالية، كما أن االحتفاظ بنسبة أكرب مما هو مقرر من طرف البنـك املركزي يعترب من زاويـة أخرى جتميد

.التجاري املصرف لألموال مما ينعكس سلبا على رحبية

.46-45:، ص 2001ة، اإلسكندرية، مصر، ، الدار اجلامعي"األسواق واملؤسسات املالية"عبد الغفار حنفي ورمسية قرياقص، - 1

اعةلطبلة ل قابغیر

خة نس

)1(23 –العدد االقتصادي -مجلة الحقوق والعلوم اإلنسانية جامعة زيان عاشور بالجلفة

– 2014- 2009حالة مصرف البركة االسالمي –إشكالية السيولة المصرفية في البنوك اإلسالمية

121

ة االحتياطات األولية واالحتياطـات الثانويـة متثل هذه النسبة مقياسا ملدى قدر : نسبة السيولة القانونية: ثالثا

، لذلك تعد هذه النسبة املصرف يف مجيع ظروف وحاالت املصرف علـى الوفـاء بااللتزامات املالية املستحقة على

.1السيولـة إدارةمن أكثـر نسب السيولـة موضوعية واستخداما يف جمال تقومي كفاية

مؤشرات قياس السيولة 3-2

قصرية األجل يف مواعيد استحقاقها هولة تقيس السيولة عن مدى قدر املصرف على الوفاء بااللتزماتنسب السي

:ودون خسائر و تتكون مؤشرات السيولة من

تأيت أمهية رأس املال العامل كونه مقياسا نوعيا للسيولة أي درجة الثقة اليت توفرها :صايف رأس املال العامل -

تل أمهية رئيسية يف السياسات التمويلية قصرية األجل فإن الزيادة الدائمة لرأس املال املوجودات املتداولة كما حي

.العامل متثل وسيل مهمة لتحقيق القدرة على الوفاء بااللتزامات املالية املستحقة

قدرة فهو ميثل حد األمان ولكن جيب االنتباه إال أنه إذا زاد رأس املال لدرجة أكرب من احلدود االقتصادية امل

.2له،يعرب ذلك زيادة يف االستثمار العاطل مما يتسبب يف مستوى رحبية االستثمار

من خالل حساب رأس املال العامل ميكن قياس قدرة املصرف على الوفاء بااللتزماته،ويعترب املقياس هلامش األمان

المطلوبات -ودات المتداولةالموج=رأس المال العامل:3ملقدمي املطلوبات،وحيتسب من خالل املعادلة التالية

المتداولة

وكلما كانت قيمة رأس املال العامل أعلى كانت األوضاع يف املصرف أفضل،ولكن إذا ارتفعت بشكل كبري فإن

.رأس املال العامل أو عدم جودة مكوناته أو تراجعا يف النشاط إدارةهذا يعين ضعف

.195:، ص 2002، دار الفكر للطباعة والنشر والتوزيع، عمان، الطبعة األوىل"املصارف إدارة"رضا صاحب أبو أمحد، - 1 .15:،ص1996ن1النقود و البنوك،املؤسسة اجلامعية للدراسات النشر و التوزيع،بريوت،ط اقتصادياتابوديات،سليمان، 2 .29:،فلسطني،ص1صطفى الشيخ،التحليل املايل،طفهمي م 3

اعةلطبلة ل قابغیر

خة نس

)1(23 –العدد االقتصادي -مجلة الحقوق والعلوم اإلنسانية جامعة زيان عاشور بالجلفة

– 2014- 2009حالة مصرف البركة االسالمي –إشكالية السيولة المصرفية في البنوك اإلسالمية

122

زامات املستحقة بواسطة املوجودات اليت تتكون من تظهر هذه النسبة إمكانية تغطية االلت:نسبة التداول -

نقد،أو اليت ميكن حتويلها إىل نقد يف مواعيد تتفق مع تواريخ استحقاقات هذه االلتزامات،ويف هذه احلالة االرتفاع

فإن ذلك يدل على أن املصرف ميكن من حتويل موجداته املتداولة إىل نقد بسهولة،ويف الوقت املناسب وجيب أن

وإرتفاعها أكثر من ذلك يدل على أن هناك سيولة نقدية معطلة بدون حتقيق عائد 1:2قل هذه النسبة ال ت

1المطلوبات المتداولة/الموجودات المتداولة=نسبة التداول :1وحتسب باملعادلة التالية

ية مثل و عادة ال ختتلف نسبة التداول عن نسبة السيولة السريعة للشركات اخلدم:نسبة السيولة السريعة -

املصارف و دف هذه النسبة إىل قياس مدى قدرة املصرف يف عموما على الوفاء بااللتزماته يف الظروف الطارئة

:دون احلاجة إىل فك ودائعه اآلجلة يف املصارف األخرى و حتسب هذه النسبة من خالل املعادلة التالية

رف المركزي وأرصدة الحسابات الجارية لدى مجموع النقد في الصندوق و لدى المص= السيولة السريعة

مجموع الودائع الجارية وتحت الطلب و ودائع المصارف األخرى الجارية /المصارف في الداخل والخارج

.وتحت الطلب في الداخل و الخارج

جراء وحيتفظ ا املصرف ألداء املعامالت اليومية اليت يقوم من فتح اإلعتمادات املستندية أو التحويالت وإ

فإن %100املقاصات مع املصارف ملواجهة السحب اليومي على الودائع وكلما كانت هذه النسبة أعلى من

2. وضع السيولة يف املصرف يكون مطمئنا

دف هذه النسبة إىل القياس قدرة املصرف على ختطيط التدفق النقدي مبا ميكنه :نسبة السيولة العامة -

كذلك قياس مدى كفاءة املصرف يف إجراء توان بني الرحبية و السيولة فمن من مواجهة السحوبات املفاجئة و

.30:فهمي مصطفى الشيخ،التحليل املايل،مرجع سابق،ص 1 .32:فهمي مصطفى الشيخ،التحليل املايل،مرجع سابق،ص 2

اعةلطبلة ل قابغیر

خة نس

)1(23 –العدد االقتصادي -مجلة الحقوق والعلوم اإلنسانية جامعة زيان عاشور بالجلفة

– 2014- 2009حالة مصرف البركة االسالمي –إشكالية السيولة المصرفية في البنوك اإلسالمية

123

املعروف أن النسب العالية من السيولة تكون يف العادة حلى حساب الرحبية فكلما ارتفعت نسبة السيولة يف

. املصرف كلما أدى ذلك إىل االخنفاض يف مستوى األرباح

: وحتسب باملعادلة التالية

جمموع النقد يف الصندوق واألرصدة لدى املصريف املركزي واملصارف األخرى و املرحبات =العامة نسبة السيولة

جمموع الودائع للمتعاملني /الدولية قصرية األجل و استثمارات األوراق املالية القابلة للتداول

إىل خماطر وتعترب متدنية إذا قلت عن ذلك حبيث يتعرض املصرف %6اىل %3تعترب احلدود املثلى من

1السيولة،أما إذا ارتفعت عن ذلك يشري إىل عدم قدرة املصرف على استخدام األموال لديه بأساليب أعلى رحبية

:يولة لدى مصرف البركة اإلسالمي مؤشرات الس- 4

:تقديم مصرف البركة اإلسالمي 1- 4

وتعترب من بورصيت البحرين وديب ا يف كل منهشأت جمموعة الربكة املصرفية يف مملكة البحرين، تتداول أسهمن

املصارف اإلسالمية الرائدة عامليا،كما حصلت جمموعة الربكة املصرفية على تصنيفات ائتمانية طويلة وقصرية

وتقدم جمموعة الربكة خدمات عديدة منها التجزئة .األجل جيدة من قبل مؤسسة ستاندرد آند بورز العاملية

جمموعة الربكة املصرفية لقواعد اختضع كافة اخلدمات اليت تقدمه وخدمات اخلزانة، ةواالستثمارية والتجاري املصرفية

مليار دوالر أمريكي، كما يبلغ جمموع حقوق 1.5ويبلغ رأس املال املرخص به للمجموعة ،الشريعة اإلسالمية

دولة تدير بدورها أكثر من تتمتع اموعة بانتشار جغرايف واسع يف اثنيت عشرة . مليار دوالر 1.57املسامهني حنو

.فرعا 300

ومرخص له من قبل مصرف البحرين املركزي ملزاولة اخلدمات م1984البحرين يف سنة ب صرف املتأسس

. 1. املصرفية لألفراد

.31:فهمي مصطفى الشيخ،التحليل املايل،مرجع سابق،ص 1

اعةلطبلة ل قابغیر

خة نس

)1(23 –العدد االقتصادي -مجلة الحقوق والعلوم اإلنسانية جامعة زيان عاشور بالجلفة

– 2014- 2009حالة مصرف البركة االسالمي –إشكالية السيولة المصرفية في البنوك اإلسالمية

124

2014الى غاية 2009تطور مؤشرات السيولة لدى مصرف البركة من سنة 4-2

لتطور النسيب هلا حاولنا جاهدين اعداد جدول يوضح اهم من اجل حتليل اهم مؤشرات السيولة يف املصرف وا

:هذه املؤشرات واملتمثلة فيما يلي

)2014- 2009(ة اإلسالمي نسبة السيولة يف مصرف الربك:01اجلدول رقم

نسبة التداول نسبة السيولة العامة نسبة السيولة السريعة راس املال العامل السنوات

2009 9975459 20.68 4.13 4.12

2010 12058296 11.79 4.16 4.15

2011 12265068 7.09 3.51 3.5

2012 13572308 4.03 3.48 3.47

2013 14382831 4.37 3.18 3.18

2014 16214685 4.13 3.24 3.23

للمصرفتقارير السنوية باالعتماد على ال مت حساب النسب من قبل الباحث:املصدر

:من خالل اجلدول نالحظ مايلي

زيادة املوجودات أي وصلت حلد األمان، ومن جانب آخر هناك رف كان لديه القدرة على الوفاء بالتزاماتهأن املص

أن نسبة السيولة السريعة كانت مرتفعة يف أوىل مصرف الربكة اإلسالمي، كما املتداولة عن املطلوبات املتداولة يف

القدرة على كانت لديه وهذا يعين أن املصرفاالخرية ، يف السنوات و بدأت يف االخنفاض لسنتني يف املصرفا

.ودائع آجلة لدى املصارف األخرى اىل الوفاء بااللتزاماته يف الظروف الطارئة دون أن حيتاج

http://www.albaraka.com/ar انظر قع الرمسي ملصرف الربكة اإلسالمي و امل 1

اعةلطبلة ل قابغیر

خة نس

)1(23 –العدد االقتصادي -مجلة الحقوق والعلوم اإلنسانية جامعة زيان عاشور بالجلفة

– 2014- 2009حالة مصرف البركة االسالمي –إشكالية السيولة المصرفية في البنوك اإلسالمية

125

مرتفعة باحلد املعتمد هلا أن يكون جند ا اته النسبة صرف املنسبة السيولة العامة يف من جهة اخرى وعند حتليل

وفاء بالسحوبات املفاجئة دون املصرف على ال ، وهذا ما يعطي تفسريا لقدرة أكرب من الثالثة ، واملمثل ب

.ر إىل تسييل جزء من األصولاإلضطرا

نتائج التحليل: 4-3

توصلت إىل النتائج 3من خالل حساب مؤشرات السيولة و النسب املالية املفروضة من قبل مقررات جلنة بازل

:التالية

الل فرتة لك فائض من السيولة خمي ية خماطر يف جانب السيولة بل كانملصرف إىل أتعرض ايمل -

دون احلاجة إىل تسييل ودائعها اآلجلة يف خمتلف ا على الوفاء بالتزاماتهقادر و بذلك كان) 2009-2014(

.املصارف

.صارف التجارية األخرىغريه من املوهذا ما مييز دوره عن نسبة السيولة عالية يف املصرف الربكة اإلسالمي -

اصول املصرف االسالمي تكفي ملواجهة املخاطر الطارئة اليت قد يتعرض هلا ، وهذا ما يعطي تفسريا عن -

مواجهة االزمات من طرف املصارف االسالمية

تعتمد املصارف اإلسالمية على تنويع من الودائع على عمليات التمويل قصر األجل دون االهتمام -

يل األجل الذي هو من أساسيات أعماهلا و أمهها املشاركات،و يكمن السبب الرئيس لذلك يف عدم بعمليات طو

.املصارف اإلسالمية على الدخول يف جماالت استثمار عالية املخاطر مثل املضاربة أو املشاركة إدارةجرأة

النسبة اوزتحيث جت )2014-2009(تمتع املصرف بكفاية رأس مال عالية خالل الفرتة املدروسة ي -

اعة .%12احملددةلطبلة ل قابغیر

خة نس

)1(23 –العدد االقتصادي -مجلة الحقوق والعلوم اإلنسانية جامعة زيان عاشور بالجلفة

– 2014- 2009حالة مصرف البركة االسالمي –إشكالية السيولة المصرفية في البنوك اإلسالمية

126

ما يعطي هلا حد االمان من الوقوع يف اإلسالمي وهذا ارتفاع قيمة رأس املال العامل لدى املصرف -

.خماطر السيولة املصرفية

:خالصة

خطر السيولة لكل مصرف واليت دارةظهرت احلاجة يف الوقت احلاضر إىل رسم سياسات إل

به وذلك من أجل احلفاظ على سالمة ورحبية املصرف والوفاء بالتزاماته تتناسب مع وضعه والظروف احمليطة

املستحقة،وهذا يتطلب القيام بعمليات التحليل ودراسة القوائم املالية املدققة باعتبارها أهم املصادر اليت يستند

ليت من املمكن إليها املصرف و ذلك باستخدام نسب التحليل املايل من أجل التقليل من مستوى خطر السيولة ا

أن يتعرض املصرف،وكذلك لرتشيد خطر السيولة والسيطرة على من أثاره اجلانبية الضارة وعليه نالحظ أن

مصارف البحرين تستخدم النسب املالية يف عمليات تقييم خطر السيولة بشكل كبري حبيث تعتمد على نسب

طية النقدية و توزيعات األرباح وصوال إىل النسب املقررة السيولة العامة ونسبة السيولة السريعة ونسبة التداول والتغ

،كما تشرتط أن تكون القوائم املالية مدققة من حمافظ احلسابات مما يزيد ثقتها يف هذه " 3"من قبل جلنة بازل

ع التقارير وبالتايل هذا يشجعها على استخدام نسب التحليل املايل للوصول إىل نتائج دقيقة وجتنب قدر املستطا

. خطر السيولة

مـن قـدرة البنـوك التجاريـة فـي خلـق النقـود ليسـت مطلقـة، إذ أـا ختضـع لعديـد مـن القيـود كمـا أنتعد

بـني أهـم العوامـل املـؤثرة فـي املـدى الفعلـي خللقهـا للودائـع، حالـة السـوق مـن حيـث الرخـاء و الكساد، و تكالب

البنـوك لسـحب ودائعهـم فـي آن واحـد، باإلضـافة إلـى أن التوسـع يف منح القروض مع ما يقابله املودعني على

مواجهتهـا يعترب من العوامل املؤثرة يف املدى الفعلي املصرف عـادة مـن الزيـادة فـي االلتزامـات التـي يتعـني علـى

اعة .لقدرة البنوك على خلق هذه الودائعلطبلة ل قابغیر

خة نس

)1(23 –العدد االقتصادي -مجلة الحقوق والعلوم اإلنسانية جامعة زيان عاشور بالجلفة

– 2014- 2009حالة مصرف البركة االسالمي –إشكالية السيولة المصرفية في البنوك اإلسالمية

127

شـكلة احلقيقيـةاملأن هذا ما يوصل اىلو صرف ـر مـايل دال علـى مـالءة املأهـم مؤشالسـيولة عتبـرت

التجاري التوازن ما بـني السـيولة و الرحبيـة للمحافظة مصرف هذه السيولة باألسلوب الذي حيقق لل إدارةتكمن يف

.املصرف على سالمة املركز املايل هلذا

:المراجع

ربــع ســنوية التــي خمــاطر الــسيولة ، جملــة مـصرفية واقتــصادية إدارةين نبيـل ، أبو تركي ، حــسام الـد - .2011ن،والستو العامــة للبحــوث واإلحــصاء ، بنــك الــسودان املركــزي ، العــدد احلــادي دارةتــصدرها اإل

ات النشر النقود و البنوك،املؤسسة اجلامعية للدراس اقتصادياتسليمان، ابوديات - .1996ن1والتوزيع،بريوت،ط

انواعها ،استثمارها ، دار ابن حزم ، الطبعة االوىل ، - امحد بن حسن امحد احلسيين، الودائع املصرفية - .1999بريوت،

. 2003حسني بين هاين، اقتصاديات النقود والبنوك دار الكندي للنشر والتوزيع األردن -

توزيع والطباعة ، الطبعة سالمية دار امليسرة للنشر والحماسبة املصارف اإل، سني حممد مسحانح - .،عمان األردنالثانية

، دار الفكر للطباعة والنشر والتوزيع، عمان، الطبعة "املصارف إدارة"رضا صاحب أبو أمحد، - .2002األوىل

.2004رميون فرحات يوسف، املصارف االسالمية، منشورات احلليب احلقوقية، بريوت، - ن حممد،املخاطر الناجتة يف البنوك اإلسالمية يف األردن،دراسة مقارنة،رسالة ماجستري يف عدي،سوسالـس -

.2010االقتصاد و املصارف اإلسالمية يف جامعة الريموك،األردن،

.2005،مصر،جامعة اإلسكندرية ،دار اجلامعة اجلديدة,البنوك إدارة,سلطان حممد سعيد - 1992نوك ديوان املطبوعات اجلامعية، اجلزائر شاكر القزويين، حماضرات يف اقتصاد الب - ، الدار اجلامعية، اإلسكندرية، مصر، "األسواق واملؤسسات املالية"عبد الغفار حنفي ورمسية قرياقص، -

2001.

.2006فليح حسن خلف ،البنوك االسالمية، عامل الكتب احلديث للنشر، الطبعة االوىل،عمان، - اعة .،فلسطني1،طفهمي مصطفى الشيخ،التحليل املايل -

لطبلة ل قابغیر

خة نس

)1(23 –العدد االقتصادي -مجلة الحقوق والعلوم اإلنسانية جامعة زيان عاشور بالجلفة

– 2014- 2009حالة مصرف البركة االسالمي –إشكالية السيولة المصرفية في البنوك اإلسالمية

128

، الطبعة دار امليسرة للنشر والتوزيع والطباعة موسى عمر مبارك، حماسبة املصارف االسالمية، - .2011،عمان األردن، الثانية

http://www.albaraka.com/arانظر قع الرمسي ملصرف الربكة اإلسالمي و امل - دراسة تطبيقية حول جمموعة من –مية تطوير صيغ التمويل قصري االجل للبنوك االسال، ناصر سليمان -

.2002البنوك االسالمية ،مجعية الرتاث ، الطبعة االوىل،

اعةلطبلة ل قابغیر

خة نس

)1(23 –العدد االقتصادي -مجلة الحقوق والعلوم اإلنسانية جامعة زيان عاشور بالجلفة

- حالة الجزائر -الترقية والتحفيز في الهيئات العمومية ،المتبعة في إدارة نظم التكوينالسياسات

129

الترقية والتحفيز في الهيئات العمومية ،السياسات المتبعة في إدارة نظم التكوين

-حالة الجزائر -

3جامعة الجزائر -بن قمجة زهرة : األستاذة

جامعة خميس مليانة -زحوفي نور الدين : األستاذ

: ملخص

تولي الهيئات العمومية الجزائرية أهمية بالغة ألنظمة التكوين الترقية والتحفيز لما ينعكس ذلك

التواصل في استحداث إستراتيجية إتباعحاولت 1966الموارد البشرية، والجزائر منذ أداءعلى تفعيل

طرق التكوين الترقية والتحفيز من خالل مجموعة من المراسيم والقوانين بهدف مواكبة التغيرات

التكنولوجية والمعلوماتية الحديثة من جهة واالستجابة للمطالب التقنية والفنية االجتماعية والفيزيولوجية

تطبيقه الهيئات العمومية من خالل مجموعة من المتزايدة للموظفين من جهة ثانية، هذا ما عملت على

السياسات إال أنها لم تحقق تطلعاتها من جهة ولم ترض الموظفين من جهة أخرى، مما جعل هذه

السياسات تتميز بكثرة التغيير وعدم الوضوح وعدم التنسيق وأضحت صورة ترقيعية عشوائية غير

، األمر الذي يؤدي بالضرورة إلى مراجعة مدروسة، هذا ما أدى إلى ظهور الفوضى واإلضرابات

.واستحداث استراتيجية طويلة األمد تتسم بالوضوح وتستجيب للتغيرات المتجددة

. نظام التكوين، نظام الترقية، نظام التحفيز، الهيئات العمومية الجزائرية: الكلمات المفتاح

Résumé :

Les organismes publics algériens critiques pour la mise à niveau de la configuration

des systèmes et de la motivation à réfléchir sur l'activation de la performance des ressources

humaines, et l'Algérie depuis 1966 a essayé de suivre la stratégie de communication dans le

développement de routes de mise à niveau de la configuration et de la motivation à travers

une série de décrets et de lois afin de maintenir le rythme des changements technologiques

et de l'informatique modernes d'une part et de répondre aux exigences techniques et

artistiques le personnel social et physiologique croissante d'autre part, ce est ce que je ai

travaillé sur l'application des organismes publics à travers un ensemble de politiques, mais ils

ne ont pas atteint leurs aspirations d'une part et de ne pas le personnel satisfaire d'autre

part, faisant de ces politiques est caractérisée par beaucoup de changements et le manque

de clarté et l'absence de coordination et de devenir une image de la prothèse aléatoire est

pensé, ce est ce qui a conduit à l'émergence du chaos et de grèves, qui conduit

nécessairement à examiner et à élaborer une stratégie à long terme sont répondre

clairement et renouvelable à des changements.

Les mots clés: La configuration du système, la mise à niveau du système, système de

stimulation, les organismes publics algériens.

اعة لطبلة ل قابغیر

خة نس

)1(23 –العدد االقتصادي -مجلة الحقوق والعلوم اإلنسانية جامعة زيان عاشور بالجلفة

- حالة الجزائر -الترقية والتحفيز في الهيئات العمومية ،المتبعة في إدارة نظم التكوينالسياسات

130

مــقـــدمــــة

تسعى الهيئات العمومية في الجزائر إلى رفع أداء مواردها البشرية لعدة متطلبات داخلية وخارجية في

ظل العولمة والتسارع التكنولوجي الجديد وكذلك بسبب المعارف المتجددة، هذا ما أدى بإدارة هذه الهيئات

ة على رفع التحديات الحالية إلى تبني مجموعة من المبادئ واألسس التي تخص بناء موارد بشرية قادر

والمستقبلية بما يستجيب لتطلعات الهيئة، وهذا من خالل إستراتيجية تهدف إلى تفعيل العالقة بين الهيئة

وموظفيها، وذلك بتطبيق أسس تسييرية واضحة ومعايير بناءة في تكوين الموظفين ترقيتهم وتحفيزهم من

ات الفكرية والبناء المعرفي وتشجيع اإلبداع واالبتكار أجل البحث عن مزيد من آليات استثمار القدر

والمشاركة في اتخاذ القرار وتحمل المسؤوليات لتحسين أداء الهيئة العمومية بمزيد من حس االنتماء

.والمسؤولية

للتعرف على واقع السياسات المتبعة في الجزائر إلدارة نظم تكوين ترقية وتحفيز الموارد :إشكالية الدراسة

: البشرية في الهيئات العمومية، يمكن اإلجابة على السؤال الجوهري اآلتي

هو واقع سياسات إدارة نظم التكوين الترقية والتحفيز في الجزائر؟ وهل تستجيب هذه السياسات ما �

العمومية من جهة وتطلعات الموظفين من جهة ثانية؟ لتطلعات الهيئات

تهدف هذه الدراسة إلى إبراز السياسات المتبعة في الهيئات العمومية الجزائرية إلدارة نظم : هداف الدراسةأ

تكوين ترقية وتحفيز الموارد البشرية فيها وابراز أهم القوانين التي تنظم هذه السياسات في الجزائر، مع

المعايير واألسس التي تتبعها الهيئات العمومية في إطار هذه السياسات من أجل رفع أدائها الوقوف على

.من جانب وارضاء الموظفين من جانب ثان

لإللمام بالموضوع والوصول إلى أهداف الدراسة واإلجابة على اإلشكالية المطروحة يتم : خطة الدراسة

:االعتماد على خطة تشمل المحاور اآلتية

تسيير نظام تكوين الموارد البشرية في الهيئات العمومية الجزائرية: ور األولالمح �

إدارة نظام الترقية على مستوى الهيئات العمومية الجزائرية: المحور الثاني �

أدوات التحفيز في الهيئات العمومية الجزائرية وأسس إدارتها: المحور الثالث �

اعةلطبلة ل قابغیر

خة نس

)1(23 –العدد االقتصادي -مجلة الحقوق والعلوم اإلنسانية جامعة زيان عاشور بالجلفة

- حالة الجزائر -الترقية والتحفيز في الهيئات العمومية ،المتبعة في إدارة نظم التكوينالسياسات

131

البشرية في الهيئات العمومية الجزائريةتسيير نظام تكوين الموارد : المحور األول

ساسية المكونة لسياسة تسيير الموارد البشرية في الهيئات العمومية لما حد العناصر األأيعد التكوين

طوار التعليمية والجامعية وانما تتطلبه الوظائف فيها من مهارات وتقنيات ال يمكن اكتسابها عن طريق األ

وهذا تلبية ،)1(داء في هذه الهيئاتوالتربصات والملتقيات التي تسهم في تفعيل األعن طريق التكوين

خصوصا التكنولوجية واالقتصادية ،والمتسارعة التي تعرفها المتغيرات البيئية واإلنسانية المستمرةللتطورات

ضرورة ترشيد النفقات مر الذي يولد األ ،كاألزمات المالية التي تؤثر بصورة مباشرة على الهيئات العمومية

دارة إالعامة وحسن تسيير الميزانية عن طريق االستخدام الجيد للتقنيات الجديدة في مجال التسيير وحسن

.داء هذه الهيئات بأقل قدر ممكن من التكاليفألى تفعيل إمما يؤدي ،موارد الدولة

برزها أ ،لى عدة دوافعإرد البشرية والهيئات العمومية الجزائرية تستجيب في نظامها التكويني للموا

فراد وذلك يظهر من خالل تمثل في احتياجات القطاعات والتحليل التنظيمي والعملياتي ألداء األت

:تيةاالنحرافات التي تنتج عن العوامل اآل

؛البطء والرداءة في االستجابة ألهداف الهيئة �

؛داءتقييم ومراجعة األ �

؛لى المستوى المطلوبإداء السيئ والفشل في الوصول األ �

؛ثناء العملأمراقبة الموظفين �

؛د للعونافر طلب األ �

العمومية؛ شكاوي المواطنين ومستهلكي الخدمات �

؛الوقت الالزم لتنفيذ الخدمات �

.مدى سرعة االستجابة لطرق العمل والتكنولوجيا المستخدمة والنظم الحديثة �

)2(:العمومية من خالل نظام تكوين الموارد البشرية إلى تحقيق ثالث مطالب أساسيةوتهدف الهيئات

من لديه الموظف مما يولد قوى دافعة إمكانياتساسية الستثارة أيعتبر التكوين خطوة :الدافعية - أ

اعة .ينعكس بذلك على رفع أداء الهيئة ككل دائهأجل االرتقاء بمستوياته الفنية مما ينعكس على رفع ألطبلة ل قابغیر

خة نس

)1(23 –العدد االقتصادي -مجلة الحقوق والعلوم اإلنسانية جامعة زيان عاشور بالجلفة

- حالة الجزائر -الترقية والتحفيز في الهيئات العمومية ،المتبعة في إدارة نظم التكوينالسياسات

132

حصيلة المعلومات التي يكتسبها الموظف من خالل عملية التكوين يكون لها :الزيادة في المعرفة - ب

،دائه واستغالله للوقت وتقليل التكاليفأداء مهامه ويظهر ذلك من خالل جودة أثر واضح في أ

.ثر زيادة المعرفة على الفرد والهيئة العموميةأوالشكل الموالي يوضح

ثر التكوين على تنمية معارف الموظفين وتحسين اداء الهيئات العموميةأ: )1(الشكل رقم

الفرد

الهيئة العمومية

عداد الباحثينإمن : المصدر

لى شحذ إمما يؤدي ،لى تنمية قدرات الموظفين الذهنية والفكريةإالتكوين يؤدي :اإلبداعالقدرة على -ج

وتحرير الطاقات الكامنة ويعمل على زيادة المعارف والخبرات التي تكون لهم رصيد وقاعدة فكرية تجعلهم

طر العمل وطبيعة وسائل ألى تغيير نظام و إحيان تكار مما يؤدي في بعض األواالب لإلبداعكثر استعدادا أ

كثر أساليب متطورة تجعل التفاعل مع المحيط أاالتصال والتواصل داخل الهيئة العمومية واستحداث

.مرونة وسهولة وفاعلية

مراحل عملية التكوين في الهيئات العمومية الجزائرية -

:ساسية تتمثل فيما يليأتتميز عملية تكوين الموارد البشرية في الجزائر بخمسة مراحل

. اختيار طبيعة التكوين ونوعيته ومدى استجابته لحاجات الهيئة: هداف التكوينيةتحديد األ •

زيادة املعرفة

حتسني املستوى الفين

والتقين

داء رفيعأ

تكوين

حسن املعاملة -

استغالل الوقت -

حتسني اجلودة -

تقليل التكاليف -

اعةلطبلة ل قابغیر

خة نس

)1(23 –العدد االقتصادي -مجلة الحقوق والعلوم اإلنسانية جامعة زيان عاشور بالجلفة

- حالة الجزائر -الترقية والتحفيز في الهيئات العمومية ،المتبعة في إدارة نظم التكوينالسياسات

133

لى عملية إو بعض الموظفين للخضوع أاختيار عينة : تحديد المشاركين في عملية التكوين •

.هداف الهيئة وحسب متطلبات العمل داخلهاأحسب التكوين وهذا

القدرات الفنية وطبيعة : مؤسسة التكوين وامكانياتهداف ألى إماكن التكوين بالنظر أتحديد •

الكفاءات المؤطرة ومؤهالت المكونون وطبيعة التكنولوجيا المستخدمة في عملية التكوين الفنية

.التقنية البيداغوجية للعناصر الخاضعة للتكوين

)3(. ساليب التكوين محاضرات ندوات وملتقيات ورشات عمل انتداب خبراءأاختيار •

التجارب التطبيقية داخل الهيئة إجراءوذلك من خالل :األفرادتقييم نظام التكوين الذي خضع له •

ألجلالتي سخرتها الهيئة اإلمكانياتبالمقارنة مع األداء وقياس مدى التطور الذي حصل في

.موظفيهاداء أرفع

ئريةوالمراسم المنظمة لنظام التكوين في الهيئات العمومية الجزا القوانين -

ساسي وذلك ضمن القانون األ 1966خذ المشرع الجزائري على عاتقه عملية تنمية الموارد البشرية منذ أ

لى المرسوم المتضمن التدابير المخصصة إ )4(منه 23- 22ضمن المادتين 1966سنة للوظيفة العمومية

مر والمراسيم المرفقة له المتضمنة األساسي للعامل ثم القانون األ. 1969لتسيير التكوين للموظفين سنة

، )5(بواب التكوين مفتوحة للجميعأن تكون أتي تتضمن سهر الدولة على والمنه 66السيما المادة 76-79

،وركزت على ضرورة التكوين المتواصل للموظف في مختلف الهيئات المستخدمة مهما كانت طبيعتها

منه والذي 179-171السيما المادتين 1982لمهني لسنة لى المرسوم المتعلق بالتكوين اإمتد ذلك أو

م لم توضح ين هذه المراسأإال ، )6(وتمويلهالعمومية يوضح كيفية تنظيم التكوين المهني في المؤسسة

التكوين حق من حقوق والذي يعتبر 59- 85ن صدر المرسوم ألى إتكوين الموارد البشرية بصورة جلية

العمومية المختلفة بموجب هذا المرسوم القيام بتكوين الموارد البشرية بغية لزمت الهيئات أالموظف وقد

عمال التكوين وتحسين المستوى وتحديث المعلومات أتحسين مردودية الهيئات العمومية مع ضرورة تولي

عمال المخصصة نجاز األإكما يتطلب المشاركة في ،وتأهيل العمال وذلك بالتناسق مع عملية التنمية

)7(.ن تكييف المترشحين للوظيفةلضما

هذا المرسوم يؤكد على عملية التكوين وتحسين المستوى وتجديد المعلومات وتسجيلها في مخطط يكون

اعة .في حدود االعتمادات المالية المخصصة بعنوان السنة الماليةلطبلة ل قابغیر

خة نس

)1(23 –العدد االقتصادي -مجلة الحقوق والعلوم اإلنسانية جامعة زيان عاشور بالجلفة

- حالة الجزائر -الترقية والتحفيز في الهيئات العمومية ،المتبعة في إدارة نظم التكوينالسياسات

134

المتعلق بتكوين الموظفين وتحسين 1996مارس 03بتاريخ 92- 96كما نص المرسوم الصادر تحت رقم

لجان انتقاء و وذلك يظهر من خالل تنظيم المخططات القطاعية ،ضافية لعملية التكوينإدائهم لبنة أ

،عملية التكوين تنظيم ،قرارات فتح الدورات التكوينية ،قرارات نظام التكوين ،المترشحين ولجان الطعن

ثار النجاح والفشل في التكوين مخططات آ ،طبيعة المؤسسات التكوينية المؤهلة لضمان عمليات التكوين

هذا المرسوم تسمح للهيئات العمومية بتخطيط احتياجاتها في مجال التكوين بناءا على معطيات مدروسة،

ديرية العامة للوظيفة العمومية من متابعة تنفيذ كما تعتبر هذه المخططات كآلية للمتابعة والرقابة تمكن الم

)8(.عليهاعداد والمصادقة عملية التكوين بحكم مشاركتها في عملية اإل

ساسي بعد ذلك مجموعة من القوانين التي تسهم وتفعل عملية التكوين مثل القانون األ صدرتكما تم

لعملية تكوين الموظفين والهيئة المستخدمة اإللزاميةالصبغة يضفي هذا القانون ،2006للوظيفة العمومية

و خارجيا، كما صدر القانون الخاص أملزمة بضمان التكوين بصفة دورية لموظفيها سواء داخليا

بالموظفين المنتمين لألسالك المشتركة في المؤسسات واإلدارات العمومية هذا القانون فصل في عملية

)9(. ةطبيعة والوظيفة والرتب أساسالتكوين على

الهيئات العموميةمعوقات التكوين في -

منها ما هو تقني وفني يتعلق بالتقدم ،عدة معوقات الهيئات العمومية الجزائريةعملية التكوين في تواجه

التكنولوجي المتسارع وتسارع مكونات المعرفة وظروف العولمة مما يصعب التحكم في مجال التكوين وما

طويلة مدة التكوين ذا كانت إصبح قديما وغير صالح بنهاية فترة التكوين خاصة أساسه التكوين أعلى تم

جل مما يجعل المتكونين ال يستجيبون للتكنولوجيا المتجددة من جهة وتطلعات الهيئة العمومية من جهة األ

.ثانية

والمتكونين ن هناك معوقات تتعلق بالجانب التنظيمي والذهني للقيادات في الهيئات العموميةأكما

)10(: وتتمثل فيما يلي

عدم تحديد االحتياجات التكوينية بصورة دقيقة حتى يسمح بضبط مجال تكوين الموظفين بطريقة -

اعة ؛تستجيب للمتغيرات التكنولوجية المستهدفة بفعالية ومهارةلطبلة ل قابغیر

خة نس

)1(23 –العدد االقتصادي -مجلة الحقوق والعلوم اإلنسانية جامعة زيان عاشور بالجلفة

- حالة الجزائر -الترقية والتحفيز في الهيئات العمومية ،المتبعة في إدارة نظم التكوينالسياسات

135

من المعرفة العديد من الهيئات الوطنية المنظمة لعملية التكوين تطبق برامج ال تفي باحتياجات الهيئة -

؛لى فشل البرنامج التكويني المستهدف من الهيئة طالبة التكوينإليها مما يؤدي إالمراد الوصول

في كثير من الهيئات العمومية عناصر القيادة يعتبرون التكوين فرصة لغياب وتهرب الموظفين مما -

من األفضلمبالغ مالية كبيرة واهدارجراء تكوين للموظفين إبدل يرون ف ،لى تضييع العملإيؤدي

؛توظيف عمال جدد ذات كفاءة مما يقلل التكاليف من جهة وال يضيع العمل من جهة ثانية

فمنهم من يعتبرها فسحة ومنهم من ،العديد من المتكونين يتميزون بضعف الثقة اتجاه عملية التكوين -

داء والبعض ليهم كموظفين ضعيفي األإدارة تنظر ن اإلأدارة وآخرون يعتبرون يعتبرها تمييز من اإل

.ساس الترقية فحسبأعلى

نواع التكوين المطبقة في الهيئات العمومية الجزائريةأ -

أو ساس المكان ويتضمن تكوين داخل الهيئة أول على األ ،يندرج التكوين في الجزائر ضمن مفهومين

ما المفهوم الثاني فيدرج التكوين حسب البرامج أإجراء تكوين خارج الهيئة في مراكز التكوين الخبيرة،

)11(.لى برامج تكوين متخصصة، تحسين المستوى وتجديد المعلوماتإوينقسم بدوره

حسب مكان التكوين - أ

حيث تفضل كثير ،حيان خارج الهيئةغلب األأعملية التكوين في الهيئات العمومية الجزائرية في تتم

لى هيئات التكوين الخبيرة التي تتميز بالقدرة التكنولوجية المتطورة مع مراعاة إمن الهيئات العمومية اللجوء

طارات القيادية فتنظم لها الهيئة سفريات ما اإلأ ،التكاليف المخصصة لذلك هذا بالنسبة للقاعدة العمالية

ذ عمليات ليها لتنفيإجنبية، في حين هناك من الهيئات من تستقدم خبراء متخصصين تكوين في الدول األ

و تنظم ملتقيات يقدمها خبراء باالشتراك مع مجموعة من الهيئات المختصة في أتكوين مباشرة داخلها

.المستهدفة من الهيئةهداف التكوين أالمجال الذي تدخل ضمنه

كثر فعالية للقاعدة العمالية ويستجيب لمتطلبات أن التكوين داخل الهيئة أثبت أن الواقع في الجزائر إ

طارات القيادة فنتيجة دورها الريادي ومتطلباتها التكنولوجية والفنية ما اإلأكثر من التكوين خارجها، أالهيئة

ن تتم عملية تكوينهم المستمرة في دول متقدمة معرفيا وتكنولوجيا خاصة التي أفضل العالية فمن األ

يسمح بتجديد ورفع المستوى لها هذا ما ،داء عملياتهاأداتها وتطبق نفس النماذج في تستخدم الهيئة مع

. العموميةداء الهيئة أالفني لديهم مما يعمل على ترقية اعةلطبلة ل قابغیر

خة نس

)1(23 –العدد االقتصادي -مجلة الحقوق والعلوم اإلنسانية جامعة زيان عاشور بالجلفة

- حالة الجزائر -الترقية والتحفيز في الهيئات العمومية ،المتبعة في إدارة نظم التكوينالسياسات

136

حسب برامج التكوين - ب

نواع هي أن برامج التكوين تستهدف ثالث أالصادرة بخصوص التكوين في الجزائر تؤكد ن المراسيم إ

لكن على مستوى التنفيذ في الهيئات ،تحسين المستوى والنوع الثالث تجديد المعلوماتتكوين متخصص،

العمومية يتم المزج بين تحسين المستوى وتجديد المعلومات لتداخل المصطلحين نظريا وواقعيا وعدم

.التمييز الواضح بينهما بصفة دقيقة من طرف المشرع الجزائري

و الترقية ألعلى أفبرامج التكوين المتخصص تستهدف الموظفون الذين حصلوا على منصب ألول مرة

يعني ،درجة من المنصب الحالي للموظف فهذا التكوين يجعل الموظف متخصص في الوظيفة الموكلة له

وين يمنح له شهادة ليه في الوظيفة المستقبلية والتكإن التكوين يسمح له باالستجابة لطبيعة العمل الموكل أ

ن يكون تم قبوله للوظيفة أجراء هذا التكوين تتمثل في إحقية مستواه للوظيفة الجديدة، وشروط قبوله أتؤكد

ن ال يكون قد تحصل على تكوين متخصص في نفس الوظيفة طيلة أول مرة و ذا التحق بالمنصب ألإ

.حياته المهنية

داء أتستهدفه الهيئات العمومية لتحسين المعارف ورفع ما برامج تحسين المستوى وتجديد المعلومات أ

ثراء مكتسباتهم إجل أساسية وتحسين مردودية الموظفين الذين يشغلون مناصب حالية من الكفاءات األ

العلمية والفنية السابقة وتطويرها من خالل المعلومات والتكنولوجيا الجديدة والمتجددة، دورات برامج تحسين

من ندورات قصيرة االجل وتكو ،صنافأقرها المشرع الجزائري ضمن ثالث أالمعلومات المستوى وتجديد

لى إجل من سنة ودورات طويلة األ ،لى سنةإشهر أجل من ستة دورات متوسطة األ فأقل،شهر أستة

ن ال يكونوا قد حصلوا على أن يكون المتكونين موظفين حاليين و أثالث سنوات، يشترط في هذا البرنامج

رض أين تحسين المستوى وتجديد المعلومات في نفس الرتبة لكن هذه الفقرة غير معمول بها على تكو

ن أالواقع من طرف الهيئات العمومية نتيجة التجدد المستمر للمعلومات والتكنولوجيا وأصبح من الممكن

للتغيرات ابةلالستجدائه باستمرار أيحصل الموظف على تكوين مستمر ومتواصل لزيادة المستوى ورفع

. المحيطة به

اعة لطبلة ل قابغیر

خة نس

)1(23 –العدد االقتصادي -مجلة الحقوق والعلوم اإلنسانية جامعة زيان عاشور بالجلفة

- حالة الجزائر -الترقية والتحفيز في الهيئات العمومية ،المتبعة في إدارة نظم التكوينالسياسات

137

في الهيئات العمومية الجزائرية الترقيةإدارة نظام : المحور الثاني

لى وضع نظام جيد لترقية الموظفين لما إدارة الموارد البشرية في الهيئات العمومية الجزائرية إتسعى

مر االلتزام والجدية والدقة في العمل، األداء الموظفين الحاليين مما يولد حس أهمية على رفع ألذلك من

فضل المعايير واألسس التي يمكن تطبيقها في أالبحث باستمرار عن إلى دى بالهيئات العموميةأالذي

تسيير نظام الترقية، ألنها تسمح لإلدارة في الهيئات العمومية بوضع سياسة تقديرية للموارد البشرية من

الموارد البشرية والمخططات السنوية والمتعددة لسنوات التكوين وتحسين خالل المخططات السنوية لتسيير

في السلم الوظيفي لإلدارة وتحسين مركزه الوظيفي والمزايا باالرتقاءكما تسمح للموظف ،)12(المستوى

:لىإوتهدف الهيئات العمومية من خالل الترقية ،االجتماعية والمادية المرتبطة بالوظيفة الجديدة

على أعلى من حيث السلطة والمسؤولية في أكفء الموظفين لتولي وظائف ذات مستوى أاختيار -

؛الهرم التنظيمي للهيئة

)13( ؛والمحافظة عليها في ميدان الوظيفة الوظائففضل الكفاءات الموجودة لشغل أمحاولة اجتذاب -

؛تثمين الموارد البشرية باعتبار العنصر البشري هو محرك التنمية -

دارية خاصة جهزة اإلدارة الموارد البشرية لبناء القدرات في األإقديم الدعم والمشورة الفنية في مجال ت -

؛هرم النظام ومركز اتخاذ القرار

؛يجاد موارد بديلة في ظل ندرة موارد بشرية مناسبة في المناصب الجديدةإالعمل على -

أداء الهيئة العمومية؛لى رفع إ في مجال االختيار والتعيين مما يؤدي الالمركزيةتعزيز -

خرى خاصة الشركات ألى جهات إعطاء مبررا لترك العمل إاالحتفاظ بالموظفين المتمكنين وعدم -

؛و الهجرة خارج الجزائرأجنبية األ

واألعمالداء المهام أثبتوا مهارات في مجال أضمان بقاء العدد الكافي من الموظفين الحاليين والذين -

؛الملقاة عليهم بكفاءة وفعالية

نتيجة تحقيق التقدم باالطمئنانخلق حافز قوي لدى الموظفين لبذل المزيد من المجهودات وشعورهم -

؛المستمر في المسار الوظيفي

اعة .جر ورضا الوظيفةلى مستوى عال من رضا الموظفين من خالل رضا األإالتوصل -لطبلة ل قابغیر

خة نس

)1(23 –العدد االقتصادي -مجلة الحقوق والعلوم اإلنسانية جامعة زيان عاشور بالجلفة

- حالة الجزائر -الترقية والتحفيز في الهيئات العمومية ،المتبعة في إدارة نظم التكوينالسياسات

138

ن هذه السياسات تتميز أن السياسات لترقية الموظفين إال رغم تطبيق الهيئات العمومية مجموعة م

جل تشجيع والء الموظفين الحاليين أبعدم االستقرار في المنهج المطبق فأحيانا تطبق الترقية الداخلية من

مام مشكلة أدائهم بغية الترقية مستقبال، لكن هنا تلقى الهيئات نفسها أمما يلهم باقي الموظفين حافز رفع

دائه في وظيفته السابقة مما يقلل من مفعول الترقية على تحسين أفكار واستمرار الموظف بنفس ضعف األ

مام أاألداء، في حين المنهج الثاني الذي تطبقه الهيئات العمومية الجزائرية والمتمثل في فتح الترقية

خرى للحصول أي هيئات و موظفين فأالموظفين الحاليين واألفراد خارج الهيئة سواء كمترشحين ألول مرة

لكن هذا البرنامج ولد حالة من التسيب وهجرة ،على المكتسبات والفنيات المطلوبة في المنصب المفتوح

ما االعتماد على الترقية عن طريق التكوين يعتبر أالموظفين لمناصبهم في العديد من الهيئات العمومية ،

هيئات، هذا المنهج يسمح برفع الكفاءة وتحسن اداء كثر فعالية في الجزائر لترقية الموظفين داخل الأ

.الموظفين ويحقق الرضا الوظيفي داخل الهيئة العمومية

في الهيئات العمومية الجزائريةالمطبقة شكال الترقية أ -

- 06مر من األ 106ساسي للوظيفة العمومية في المادة يعرفها القانون األ: الترقية في الدرجة - أ

على مباشرة وتتم بصفة ألى درجة إتتمثل الترقية في الدرجات في االنتقال من درجة " 03

من 75وحددت المادة )14(" مستمرة حسب الوتائر والكيفيات التي تحدد عن طريق التنظيم

عدد درجات 307-07ثالث مدد للترقية حسب الدرجة كما عدل المرسوم 85/59المرسوم

، هذه الترقية مرتبطة باألقدمية 85/59درجة حسب المرسوم 11درجة بدل 12 إلىالترقية

.المهنية للموظف في نفس الهيئة والجدول الموالي يوضح درجات هذه الترقية

الترقية على أساس الدرجات): 1(الجدول رقم

المدة القصوى المدة المتوسطة المدة الدنيا الترقية في الدرجة

شهرأثالث سنوات وستة ثالث سنوات شهرأسنتان وستة ىلعألى درجة إمن درجة

سنة 42 سنة 36 سنة 30 درجة 12

اعة .81:حامدي نورالدين، تسيير المسار المهني للوظيفة العمومية في الجزائر، مرجع سبق ذكره، ص :المصدرلطبلة ل قابغیر

خة نس

)1(23 –العدد االقتصادي -مجلة الحقوق والعلوم اإلنسانية جامعة زيان عاشور بالجلفة

- حالة الجزائر -الترقية والتحفيز في الهيئات العمومية ،المتبعة في إدارة نظم التكوينالسياسات

139

لى استغاللإتهدف الهيئات العمومية من خالل هذا النوع من الترقية :الترقية في الرتبة - ب

قدمية أداء داخل الهيئة بغض النظر عن المهارات والكفاءات في تطوير التنظيم وتحسين األ

ن هذه الترقية تتم أوالتي توضح 03-06مر من األ 107وضح هذه الترقية المادة تو ،الموظف

ساس شهادات الموظفين ومسارهم المهني وكذلك عن طريق التكوين المتخصص أعلى

)15(.انات المهنية والتجريبيةو االمتحأ

مامه لتقلد أن هذا النوع من الترقية يترتب عليه زيادة في مسؤولية الموظف بحيث يفسح المجال إ

.لى االستفادة من العالوات والمنح التي يخص بها هذا االرتقاءإعلى اضافة أمناصب

تختص هذه الترقية بالموظفين الذين تتوفر فيهم شروط : الترقية بالتعيين في المناصب العليا -ج

و الوزير المكلف بالقطاع وتظهر قواعد هذه أشغل المنصب وتكون عادة بقرار من المدير

ن أالذي يوضح 03-06مر من األ 10صدره المشرع الجزائري في المادة أالوظائف العليا بما

روط تعيينه وفق التنظيم وفي حاالت المناصب العليا تقتصر على الموظف الذي تتحدد ش

لى الراتب نقاط إضافة إصحاب هذه الترقية أطارات ليس لها صفة الموظف، يستفيد إاستثنائية

لى حجم المسؤولية والمساهمة المباشرة في تطوير واعداد وتنفيذ السياسات إضافية زيادة إ

)16(.العمومية

جود مجموعةعديد من المشاكل والفوضى في تسييره رغم و ن نظام الترقية في الهيئات العمومية يعرف الإ

ير غشكال الترقية والمدد ألى هذه المشاكل التداخل بين إدت أسباب التي المراسم التي تبينه، ومن األ

داة للمحسوبية في كثير من أدنى مشكل في الترقية مما جعلها فتعتبر المدة األ ،المفصل فيها بصورة دقيقة

لى المناصب العليا يشوبه في كثير من إن الترقية أكما ، داريينالعمومية ومركز سلطوي في يد اإلالهيئات

مما جعل هذا النظام يعرف العديد من االضطرابات على ،سس الترقية فيهأحيان لغط كبير حول األ

.مستوى الموارد البشرية في الهيئات العمومية الجزائرية

اعةلطبلة ل قابغیر

خة نس

)1(23 –العدد االقتصادي -مجلة الحقوق والعلوم اإلنسانية جامعة زيان عاشور بالجلفة

- حالة الجزائر -الترقية والتحفيز في الهيئات العمومية ،المتبعة في إدارة نظم التكوينالسياسات

140

وأسس إدارتها العمومية الجزائرية الهيئاتتحفيز ال أدوات:المحور الثالث

من العديد بروز في تجسد والذي العمل، تجاه البشري الفكر في بارزا مكانا الحوافز موضوع يحتل

ومن ،المنظمة داخل معه التعامل وكيفية العامل الفرد مفهوم تطوير في كبير بقسط ساهمت التي النظريات

.الحوافز تناولت التي النظريات أقدم من تعد والتي لتايلور الكالسيكية النظرية نجد النظريات هذه بين

المنظمة، ونجاح إدارة في البشري العامل أهمية على أكدت والتي اإلنسانية العالقات حركة ذلك بعد ظهرت

والرغبات، والطموحات المشاعر بين خليط هو بل وحسب اقتصاديا مخلوقا ليس اإلنسان أن العتبارها وذلك

والمعنوية المادية الحوافز مختلف تستعمل أن المنظمة على يجب األداء في الفعالية مستوى بلوغ جلأ ومن

)17( .أدائهم مستوى رفع و العمل في العاملين رغبة لزيادة

االجتماعية والخدمات والمكافآت كاألجور منها المادية سواء التشجيعية الوسائل الحوافز مختلف تمثلو

المؤسسة وتحرك في للعاملين تمنح التي وغيرها، القرار اتخاذ في والمشاركة والتدريب كالترقية المعنوية أو

.لها التابعة رسالة المنظمات ألهداف تحقيقا أعمالهم اتجاه األداء كفاءة من مزيد نحو قدراتهم

لجزائريةطبيعة الحوافز المقدمة من طرف الهيئات العمومية ا

البعض أيضا ويوجد بعضها مع وتتداخل تتنوع حيث أخرى، إلى هيئة من عام بشكل الحوافز أنواع تختلف

)18(: في الهيئات العمومية والخاصة الجزائرية الحوافز اآلتية

الفرد حاجات تشبع التي هي المادية الحوافز أن إلى العلمية البحوث معظم تشير: مادية حوافز •

األداء، وتحسين الكفاءة رفع إلى تهدف حيث أدائه، وتطوير وتنمية اإلنتاجية على وتحفزه المادية

:أهمها أنواعا لتشمل المادية الحوافز وتتعدد

كما العمل في يبذله الذي العقلي أو الجسمي الجهد نظير العامل عليه يحصل الذي الثمن وهو: األجر -

" من القانون األساسي العام للوظيفة العمومية 03- 06األمر رقم من 32 نصت عليه المادة

)19(" راتب في الخدمة أداء بعد الحق، للموظف

:تشمل ما يليو: ملحقات األجر -

اعة :الملحقات ما يلي هذه أهم من :المالية األجر ملحقات �لطبلة ل قابغیر

خة نس

)1(23 –العدد االقتصادي -مجلة الحقوق والعلوم اإلنسانية جامعة زيان عاشور بالجلفة

- حالة الجزائر -الترقية والتحفيز في الهيئات العمومية ،المتبعة في إدارة نظم التكوينالسياسات

141

عالوةاألساسي مثل أجره إلى يضاف المال من معينا مبلغا العامل منح بها ويقصدالدورية، العالوات -

األقدمية؛

من التغيير نوع إدخال منها والقصد األجر عناصر من عنصر وهي التشجيعية، والمكافآت العالوات -

من القانون 03-06األمر رقم من 113العمل، كما نصت عليه المادة نوع بحسب األجر مبلغ على

مهامه بعمل شجاع مثبت يمكن للموظف الذي قام أثناء تأديته "األساسي العام للوظيفة العمومية

قانونا أو قام بمجهودات استثنائية ساهمت في تحسين أداء المصلحة، أن يستفيد من أوسمة شرفية

)20(".أو مكافآت، بعد استشارة لجنة خاصة تنشأ لدى السلطة الوزارية المختصة/و

الفئات اإلدارية لبعض أو المتخصصين لكبار وذلك المؤسسة قبل من المكافآت هذه تمنح المكافآت، -

األداء العام هذا عادة ويقاس اإلدارات بعض أداء على بناء أو للمؤسسة العام األداء على بناء وذلك

مكافأة ومن بين المكافآت التي أوجدها التشريع الجزائري .المبيعات أو اإلنتاج بكميات أو باألرباح

المردود اإلنتاج سواء كان ذلك في مردوده من االستفادة في فللعامل الحق والجماعي الفردي المردود

ما وهو الثابت، لألجر تكميلي أجر بمثابة االستفادة هذه جماعي، وجعلت جهد أو فردي جهد نتيجة

األساسي العام للعمال القانون من 170 إلى 165 من والمواد 146 المادة 04الفقرة بالخصوص تضمنته

.العمل القاتقانون ع من 81 المادة من األخيرة الفقرة

حيث العامل لحساب العمل صاحب يتحملها التي النفقات بعض عن عبارة وهي العينية، المكافآت �

له تقديم أو باإليجار التكفل أو السكن من كاالستفادة المادية، المزايا بعض من االستفادة بواسطتها يمكنه

.المشابهة األخرى الخدمات أو المواد بعض أو اللباس أو خاصة نقل وسيلة

حوافز معنوية •

تعتمد بل العمل، على العاملين وتحفيز إثارة في المال على تعتمد ال التي تلك المعنوية، بالحوافز يقصد

اجتماعية، وتطلعات أحاسيس له حي كائن هو الذي البشري العنصر احترام أساسها معنوية وسائل على

الوظيفي، الضمان التدريب، :المعنوية الحوافز بين ومن المنظمة في عمله خالل من تحقيقها إلى يسعى

في والمشاركة االتصال الكفاءة، ذات القيادة العادلة العاملين، بين الطيبة العالقة العامل، بأهمية االعتراف

.القرارات اتخاذ

اعة )21(: إضافة إلى مجموعة من الحقوق نص عليها التشريع الجزائري من أهمها لطبلة ل قابغیر

خة نس

)1(23 –العدد االقتصادي -مجلة الحقوق والعلوم اإلنسانية جامعة زيان عاشور بالجلفة

- حالة الجزائر -الترقية والتحفيز في الهيئات العمومية ،المتبعة في إدارة نظم التكوينالسياسات

142

يجب على الدولة حماية الموظف مما قد يتعرض له مـن تهـديـد أو إهانة أو شتم "الحماية في الحق -

أو قذف أو اعتداء، من أي طبيعة كانت، أثناء ممارسة وظيفـته أو بمناسبتها، ويجب عليها ضمان

من القانون األساسي 03- 06من األمر رقم 30المادة " تعويض لفائدته عن الضرر الذي قد يلحق به

.ظيفة العموميةالعام للو

من األمر 39المادة " للموظف الحق في العطل المنصوص عليها في هذا األمر" العطل في الحق -

.من القانون األساسي العام للوظيفة العمومية 03-06رقم

" يمارس الموظف الحق النقابي في إطار التشريع المعمول به"اإلضراب في والحق النقابي الحق -

من 36و 35المادتين " اإلضراب في إطار التشريع والتنظيم المعمول بهما يمارس الموظف حق "

.من القانون األساسي العام للوظيفة العمومية على التوالي 03- 06األمر رقم

للموظف الحق في الحماية االجتماعية " والتقاعد االجتماعية والحماية االجتماعي الضمان في الحق -

من القانون األساسي العام 03-06من األمر رقم 33المادة ". عمول بهوالتقاعد في إطار التشريع الم

.للوظيفة العمومية

أقر المشرع الجزائري مناسبة عمل ظروف توفير وفي االجتماعية الخدمات من االستفادة في الحق -

مختلف الخدمات من االستفادة في الموظف حق 03- 06رقم من األمر 34في نص المادة

توفير مضمونها ضرورة في جاء التي 03- 06من األمر رقم 37المادة نص أكده ما هذا االجتماعية،

أو المعنوية تعلق بالظروف ما سواء جيد بشكل وظيفته أداء من الموظف تمكن التي المناسبة الظروف

.المادية

المادة في الجزائريالمشرع نصبينهم التمييز وعدم الموظفين بين والمساواة العدالة تحقيق في الحق -

األمر تعلق من األسباب سواء سبب ألي الموظفين بين التمييز عدم على 03- 06 رقم األمر من 27

الظروف أو الشخصية من الظروف ظرف أي بسبب أو الخ ...األصل أو الجنس، أساس على بالتمييز

.االجتماعية

الذي يعد بمنزلة الوضع المعتاد التوظيف الدائمأهمها كما تقدم هذه الهيئات مجموعة من االمتيازات

في المؤسسات الحكومية الذي يمنح أعلى درجات األمن الوظيفي مقارنة بالقطاع الخاص ومن ثم يظل

اعةلكونها احد المؤثرات المعاملة الخاصة للوظائف القيادية الموظف محتفظا بتعيينه الحكومي، إضافة إلىلطبلة ل قابغیر

خة نس

)1(23 –العدد االقتصادي -مجلة الحقوق والعلوم اإلنسانية جامعة زيان عاشور بالجلفة

- حالة الجزائر -الترقية والتحفيز في الهيئات العمومية ،المتبعة في إدارة نظم التكوينالسياسات

143

ومية وينطوي ذلك االهتمام على تطوير نظم مستقلة إلدارة تلك المجموعةالرئيسية في أداء اإلدارة الحك

إلى تبني إعالء مفهوم األداء الفردي واتجه .تختلف عن تلك المطبقة في الوظائف غير القيادية

استراتيجيات للعمل توجه بحسب النتائج وهو ما يربط بين أهداف الدولة وأداء مؤسساتها واألفراد القائمين

)22(. عليها

البرنامج السليم لوضع نظام الحوافز

)23(: اآلتية المقومات على للحوافز فعال نظام لوضع السليم يستند المنهج

التنظيم؛ ألفراد والمستقبلية الحالية الفعلية االحتياجات تحديد -1

التنظيمي؛ األداء و األفراد أداء فاعلية لضمان االحتياجات أولويات تحديد -2

النسبية؛ وأهميتها األفراد احتياجات مع تتفق التي الحوافز أنواع اختيار -3

للحوافز؛ المعنوية و المادية القيمة تحديد -4

فلسفته؛ من التأكد و التنظيم أفراد لكافة الحوافز نظام عن اإلعالن -5

كفاءته؛ من للتأكد تطبيقه متابعة -6

.المنظمة ظروف أو باألفراد المتعلقة سواء الجديدة والمواقف التغيرات مع يتناسب بما النظام تعديل -7

لتحريك للحوافز جديدا نظاما تصمم أن بها المعمول الحوافز أنظمة لتطوير تسعى التي المنظمة وعلى

)24(:الخطوات اآلتية للعمل، وذلك باتباع ودفعهم األفراد

للحوافز؛ والفرعية الرئيسية األهداف تحديد -1

لحوافزها؛ شاملة دراسات إعداد -2

.جيدة حوافز أنظمة وتبني في اقتراح المشاركة الجميع من الطلب -3

اعة :ويمكن تلخيص مراحل تصميم نظام الحوافز في المخطط الموالي لطبلة ل قابغیر

خة نس

)1(23 –العدد االقتصادي -مجلة الحقوق والعلوم اإلنسانية جامعة زيان عاشور بالجلفة

- حالة الجزائر -الترقية والتحفيز في الهيئات العمومية ،المتبعة في إدارة نظم التكوينالسياسات

144

الحوافز نظام تصميم خطوات :)02( رقم شكلال

االجتماع، علم في الماجستير شهادة يللن مكملة الطاهر الوافي، التحفيز وأداء الممرضين، مذكرة: المصدر

كلية العلوم اإلنسانية والعلوم

.49: ، ص2012، 2االجتماعية، جامعة قسنطينة

األفراد، سلوك تعديل أجل من تقديمه الممكن الحافز نوع ومعرفة تحديد على القادرة هي الناجحة واإلدارة

اإلدارة كانت وكلما اإلمكانيات، وتوفر المؤسسة وحجم يتالءم وبما عالية، بكفاءة المؤسسة أهداف يخدم مما

وأعظم، أكبر المرسومة األهداف تحقيق كان كلما األفراد حاجات تلبي بحيث الحوافز نظام تطبيق في ناجحة

.المؤسسة في العاملين األفراد على المحافظة إلى إضافة

دور الحوافز في رفع أداء الموارد البشرية في الهيئات العمومية

)25(: يھو التحفيز بعملية صلة ذات الفرد، سلوك من مختلفة مجاميع ثالثة في التأثير اإلدارة تحتاج

لتركها؛ مھاستعداد وتقليل بهم االحتفاظ وكذلك تحتاجهم، الذين األفراد استقطاب -

توصيف في تحديده يمكن سلوك وهذا تريدها، التي وبالطريقة الفرد، إلى المسند العمل أداء سلوك -

الوظيفة؛

اآلخرين، مع والعالقات والمواظبة االنضباط تشمل كثيرة وهي للعمل، مهمة واتجاهات بقيم االلتزام سلوك -

وبقائها، حيث أن بعض المنظمات تريد أن المنظمة بتطوير مةھوالمسا المواد على والمحافظة واألمانة

يمتد هذا السلوك خارج المنظمة، وكمثال بسيط تريد بعض المؤسسات المدنية والعسكرية وغيرها أن

هذا السلوك يتطلب درجة عالية من . يلتزم المنتمين إليها بلبس وسلوك معين أثناء وبعد أوقات العمل

. كل فرد بما تحتاجه حتى لو لم يحدده أحد الوالء للمنظمة بحيث يهتم

النظام إجراءات وضع ةالميزاني تحديد األداء دراسة النظام هدف تحديد

اعةلطبلة ل قابغیر

خة نس

)1(23 –العدد االقتصادي -مجلة الحقوق والعلوم اإلنسانية جامعة زيان عاشور بالجلفة

- حالة الجزائر -الترقية والتحفيز في الهيئات العمومية ،المتبعة في إدارة نظم التكوينالسياسات

145

إن نظام الحوافز في الهيئات العمومية ال يزال يعتبر بعيدا عن أنظمة التحفيز الدولية وال يستجيب

لتطلعات الموظفين، كما أن هذا النظام يختلف من هيئة إلى أخرى في الجزائر أدت إلى ظهور عالمات

أنتج عدة مشاكل في القطاع العمومي منها اتساع ظاهرة االظرابات عدم الرضا لدى الموظفين األمر الذي

.وفي مختلف القطاعات العمومية

خالصة

رغم األهداف المسطرة من طرف الهيئات العمومية في إطار مختلف برامجها إلدارة نظم التكوين

، ورغم التواصل الترقية والتحفيز من خالل التصحيح المستمر للمعايير المتعبة إلدارة هذه النظم

واالستمرار في إصدار القوانين والمراسم المسيرة لهذه األنظمة من طرف أعلى هرم السلطة إال أنها تظهر

كأدوات ترقيعية األمر جعل هذه األنظمة تؤدي إلى عدة مشاكل داخل الهيئات العمومية، فبدل أن تلبي

ظفين أدت إلى المزيد من الفوضى والغموض في تطلعات الهيئة وتحسين أدائها وتفعيل البناء الفكري للمو

.كثير من األحيان

فنظام التكوين في الهيئات العمومية تميزه الكثير من الضبابية في أسس اختيار المتكونين على

أساس تحسين المستوى، أما الترقية فهي أكبر مشكل يعترض الهيئات العمومية ويؤرق الموظفين، فأشكال

اخل فيما بينها من حيث الشكل الواحد مثلما هو الترقية على أساس األقدمية الذي يتميز الترقية تتميز بالتد

بتداخل المدد وكذلك عدم وضح أسس الترقية إلى المناصب العليا، أما نظام التحفيز فرغم وضوحه في

ركز اتخاذ الحوافز المتعلقة باألجر إال أن نظام المكافآت فيه يصنفه الموظفين على أساس المحسوبية وم

القرار، هذا الضعف في تسيير هذه األنظمة أدى إلى ضعف أداء الهيئات العمومية وسوء التسيير فيها

من جهة وشعور الموظفين باإلحباط المعنوي اتجاه قرارات اإلدارة واتجاه العمل، مما جعل العديد من

ات األجنبية في كثير من الموظفين يتخلون عن مناصب عملهم في الهيئات العمومية باتجاه الشرك

.األحيان، خاصة هجرة الكفاءات والمهارات الفنية العالية باتجاه هذه الشركات أو إلى الدول األجنبية

اعة لطبلة ل قابغیر

خة نس

)1(23 –العدد االقتصادي -مجلة الحقوق والعلوم اإلنسانية جامعة زيان عاشور بالجلفة

- حالة الجزائر -الترقية والتحفيز في الهيئات العمومية ،المتبعة في إدارة نظم التكوينالسياسات

146

: اإلقتراحات

حتى يتم االرتقاء بأداء الهيئات العمومية البد من إستراتيجية واضحة في تسيير نظم التكوين الترقية

واضحة تتميز بعدم التداخل وتتميز بالشفافية والنزاهة ومن ابرز القواعد والتحفيز عن طريق سن قوانين

:التي يجب إعادة النظر فيها

تحديد شروط واضحة للتكوين حسب كل شكل من برنامج من برامج التكوين وتوضيح القواعد -

والمتطلبات التي يجب أن يلم بها المتكونين؛

الهيئة على المدى الطويل؛تبني إستراتيجية تكوينية تستجيب لتطلعات -

ضرورة الفصل الواضح الصريح والدقيق فيما يخص مدد الترقية على أساس األقدمية؛ -

توضيح نظام الحوافز في الهيئة وتبني قواعد تحفيزية تستجيب للتغيرات المحيطة بالهيئة؛ -

ض في لتفادي التداخل والغمو 03- 06من األمر 108-107ضرورة إعادة النظر في المادتين -

. الترقية وحتى تستجيب للتغيرات التكنولوجية المتسارعة

: المعتمدة المراجع

تسيير المسار المهني للوظيفة العمومية الجزائرية، مجلة الندوة للدراسات ،حامدي نورالدين -1

.77:ص ،2013، 3،كلية العلوم السياسية جامعة الجزائراألولالقانونية،العدد

بعاج الهاشمي، دور العملية التدريبية في رفع الفعالية التنظيمية لمؤسسة، مذكرة مقدمة لنيل شهادة -2

.112:104: ص ص ،2010، 3، قسم علوم التسيير، جامعة الجزائراألعمال إدارةالماجستير في

.75-74:ص ،2011، الجزائر، األمة، دار األولىالموارد البشرية،الطبعة إدارةالدين، حاروش نور - 3

المتضمن القانون العام للوظيفة 1966جوان 2المؤرخ في 133- 66 األمرمن 32- 22المادة -4

.58:،ص1966جوان 08، المؤرخة في46العمومية، الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية، العدد

اعة .1976نوفمبر 22المؤرخ في 1976من دستور 79- 76رقم األمر -5 لطبلة ل قابغیر

خة نس

)1(23 –العدد االقتصادي -مجلة الحقوق والعلوم اإلنسانية جامعة زيان عاشور بالجلفة

- حالة الجزائر -الترقية والتحفيز في الهيئات العمومية ،المتبعة في إدارة نظم التكوينالسياسات

147

المحلية، مذكرة مقدمة لنيل شهادة اإلدارةالموارد البشرية على تنمية أثيرتبوكعباش نوال، – 6

قسم العلوم السياسية والعالقات الدولية، كلية العلوم الماجستير،في العلوم السياسية والعالقات الدولية،

.163:160:، ص ص2011، 3، جامعة الجزائرواإلعالمالسياسية

واإلداراتللمؤسسات األساسيالمتضمن القانون 1985مارس 28المؤرخ في 85- 59المرسوم رقم -7

مارس 25المؤرخ في 13العمومية والجماعات المحلية الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية، العدد

.335:333:، ص ص1985

عقون شراف، سياسات تسيير الموارد البشرية بالجماعات المحلية، مذكرة مقدمة لنيل شهادة -8

تير في علوم التسيير، كلية العلوم االقتصادية وعلوم التسيير، جامعة منتوري قسنطينة، الماجس

.131:، ص2007الجزائر،

للوظيفة األساسيالمتضمن القانون 2006جويلية 15المؤرخ في 06-03 األمرمن 38المادة -9

.3:، ص2006جويلية 19العمومية، الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الصادرة في

المتعلق بتكوين الموظفين وتحسين 1996مارس 3المؤرخ في 92- 96من المرسوم 2المادة -10

6، المؤرخة في 16مستواهم وتجديد معلوماتهم، الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية، العدد

.6:ص ،1996مارس

الكفاءات ودورها في عصرنة الوظيفة العمومية في الجزائر، مذكرة إدارةبن فرحات موالي حسن، -11

مقدمة لنيل شهادة الماجستير في العلوم القانونية،كلية الحقوق والعلوم السياسية، جامعة الحاج لخضر

.127- 126:ص باتنة،

.81:حامدي نورالدين، مرجع سبق ذكره، ص -12

الموارد البشرية، الملتقى الوطني الثاني حول لتسييرلواج منير، جبلي حسينة، المخطط السنوي -13

.14:، جامعة محمد خيضر بسكرة، الجزائر، ص2013فيفري 28-27 البشرية يوميتسيير الموارد

اعة .المتضمن قانون الوظيفة العمومية 2006جويلية 15المؤرخ في 03- 06 األمر -14لطبلة ل قابغیر

خة نس

)1(23 –العدد االقتصادي -مجلة الحقوق والعلوم اإلنسانية جامعة زيان عاشور بالجلفة

- حالة الجزائر -الترقية والتحفيز في الهيئات العمومية ،المتبعة في إدارة نظم التكوينالسياسات

148

العمومية، بدون واإلداراتشرية في المؤسسات شنوفي نور الدين، انظمة والية تسيير الموارد الب -15

.84:، الجزائر، ص2011طبعة،

.94:، صأعالهنفس المرجع -16

االجتماع علم في شهادة ماجستير لنيل مكملة الطاهر الوافي، التحفيز وأداء الممرضين، مذكرة -18و17

- 25:، ص2012، 2سنطينة وعمل، كلية العلوم اإلنسانية والعلوم االجتماعية، جامعة ق تنظيم تخصص

35.

المتضمن القانون األساسي للوظيفة 2006جويلية 15المؤرخ في 03- 06األمر رقم - ) 21و) 20و) 19

.46العمومية الجريدة الرسمية العدد

رشا مصطفى عوض، إدارة كبار موظفي الخدمة المدنية في البلدان العربية في عالم متغير، - ) 22

. 19-14: ص-، ص2012ودراسة السياسات، قطر، المركز العربي لألبحاث

.46: الطاهر الوافي، مرجع سابق، ص - ) 23

بودوح غنية، إستراتيجية التكوين المتواصل في المؤسسة الصحية وأداء الموارد البشرية، أطروحة - )24

اإلنسانية العلوم البشرية كلية الموارد تنمية :االجتماع، تخصص علم في العلوم دكتوراه شهادة لنيل مقدمة

.49: ، ص2013-بسكرة- خيضر محمد واالجتماعية جامعة

.44: الطاهر الوافي، مرجع سابق، ص - ) 25

اعة لطبلة ل قابغیر

خة نس

)1(23 –العدد االقتصادي -مجلة الحقوق والعلوم اإلنسانية جامعة زيان عاشور بالجلفة

ين التكافليـــركات التأمـــــش

149

ين التكافليــــركات التأمــــش

ستاذ محاضر بأ - ربيع المسعود: الدكتور

كلية العلوم االقتصادية والعلوم التجارية وعلوم التسيير

1جامعة فرحات عباس سطيف

:ملخص

عرف قطاع التأمني يف عديد من الدول العربية و اإلسالمية، مع ايات سبعينيات القرن املاضي قدلديد من شركات التأمني، تتمثل يف شركات التأمني التكافلي واليت تقوم على ثالثة أسس تتعلق نشأة نوع ج

االقتصاد اإلسالمي، ملنظومة باالدخار واالستثمار والتكافل، واليت جاءت كنتيجة حتمية من أجل حتقيق التكاملتلجأ لشركات واليت كانت لفرتة نفسها،خاصة بعد ظهور املصارف اإلسالمية يف الكفاءته اسرتاتيجيا ودعما

حرجا بسب الذي األمر لألخطار املتكررة اليت حتيط ا، التأمينية التأمني التجاري من أجل احلصول على التغطية

وانتشار منو أن فيه شك ال اإلسالمية، ومما هذه املؤسسات املالية ملسرية علميا وديدا تنمويا وعائقا شرعيا

اليت األخطار حدة ختفيف يف الكبري الفضل له كان التقليدي لنظريه كبديل منافس التكافلي نيالتأم صناعة

نطاق اسرتاتيجيا واتساع دعما قدم الذي األمر وعملياا، منتجاا خمتلف يف اإلسالمية هلا املؤسسات تتعرض

.ومنتجاته أعماله

.فلي، خماطر التامني التكافلي، التامني التكاالتجاري التامني: الكلمات المفتاحية

Abstract: The insurance sector pass by new type of insurance companies in many Arab and Islamic

countries in the ends of the seventies of last century. The new companies are Takaful

insurance which based on three axis; savings, investment and Takaful. Three axes are

integrated to produce the Islamic economy system and support the Efficiency of Takaful

companies Which appeared in the same period of Islamic banks. This is what makes the

financial transactions of the Islamic banks are legitimate. As we know the insurance Takaful

Islamic help financial companies to reducing the degree of risk faced it.

Keywords: Commercial insurance, Takaful insurance, risk of Takaful insurance.

اعة لطبلة ل قابغیر

خة نس

)1(23 –العدد االقتصادي -مجلة الحقوق والعلوم اإلنسانية جامعة زيان عاشور بالجلفة

ين التكافليـــركات التأمـــــش

150

:تمهيـد

قطاع التأمني من أهم القطاعات االقتصادية، تندرج مؤسساته ضمن املؤسسات املالية التعاقدية؛ حيث تقدم عد ي كتسبة من أجل الوفاء لعمالئهااخلدمات التأمينية

يف شكل عقود معاوضة من جهة، واستثمار االشرتاكات امل

، من خالل تكوين رؤوس األموال و إعادة بناء لية يف االقتصادالتمويبالتزاماا من جهة أخرى، إضافة للخدمات رأس املال املستثمر املنتج وكذلك تشجيع االئتمان، كما يسهم يف توفري خدمات معنوية بتوفريه للبيئة املشجعة

.لالستثمار، كالشعور باألمان واالستقرار وهذا بالنسبة لألفراد واملؤسسات

تتفق خصائصها وأهدافها مع ضوابط جاري فإن شركات التأمني التكافليالت خبالف شركات التأمنيو وهي تعترب أهم ركيزة يف قطاع التأمني التكافلي باعتبارها هي الوكيلة عن إدارة واستثمار أموال الشريعة اإلسالمية،

ا املايل وتعرضها خلطر صندوق املشرتكني وفق صيغ التمويل اإلسالمي، إال أا قد تتعرض ملخاطر قد دد مركزهالعجز واإلفالس، وجتنبا هلذه املخاطر ويف ظل غياب شركات إعادة تأمني إسالمية جلأت هذه الشركات إىل شركات إعادة تقليدية، فظهرت بذالك عدة خمالفات شرعية أبعدا عن هدفها األساسي وهو االلتزام بضوابط

. الشريعة اإلسالمية التالية احملاورشركات التأمني التكافلي من خالل ل اجلوانب اجلوهرية سوف نتطرق إىل بحثيةهذه الورقة الويف

:

.مدخل عام لشركات التأمين التكافلي: األول المحور �

.اإلطار الوظيفي لشركات التأمين التكافلي: الثاني المحور �

. المخاطر في شركات التأمين التكافلي: الثالث المحور �

:مدخـل عـام لشركـات التـأمين التكـافلي: األول المحور

تعترب شركات التأمني التكافلي حديثة النشأة مقارنة بشركات التأمني التجاري ووجودها هو قضية إجرائية

دعت إليها ظروف عدم وجود إطار قانوين يستوعب مفهوم التأمني التعاوين، حيث يرجع ظهورها إىل سبعينيات

مع ظهور املصارف اإلسالمية يف الفرتة نفسها؛ حيث بادر بنك فيصل اإلسالمي السوداين القرن املاضي تزامنا

، تلتها الشركة العربية بغرض تأمني البضائع اليت تشحن إليها حبرام1979بإنشاء أول شركة تأمني تكافلي وذلك سنة

واإلسالمية، إىل أن وصل عدد يف نفس السنة مث امتدت التجربة لتشمل باقي الدول العربية) إياك(اإلسالمية

اعةشركة، وما مييز هذه الشركات هو االلتزام بضوابط وأحكام 190حوايل 2010الشركات حسب إحصائيات سنة لطبلة ل قابغیر

خة نس

)1(23 –العدد االقتصادي -مجلة الحقوق والعلوم اإلنسانية جامعة زيان عاشور بالجلفة

ين التكافليـــركات التأمـــــش

151

، وهذا ما )املشرتكني(الشريعة اإلسالمية، ووجود حسابني منفصلني حساب الشركة و حساب محلة وثائق التأمني

.ي سواء من حيث التعريف أو اخلصائص أو األهدافجيعلها ختتلف عن شركات التأمني التجار

.التالية النقاطوهذا ما سنحاول التطرق إليه من خالل

.تعريف شركات التأمين التكافلي:اوال

.خصائص شركات التأمين التكافلي:ثانيا

.شركات التأمين التكافلي أهداف: ثالثا

.شركات التأمين التكافلي مأه: رابعا

:وردت عدة تعاريف لشركات التأمني التكافلي نذكر منها:التأمين التكافلي تعريف شركات: اوال

هي عبارة عن شركة مسامهة من :" شركات التأمني التكافلي كما يليعلي القرة داغيعرف :1تعريف ة أغراضها الوكالة للتأمني واستثمار أمواهلا، حيث تقوم بإنشاء صندوقا أوحسابا تعرتف بأن يكون له الشخصي

."معنوية مستقلة متاما، إضافة حلساب الشركة، وتدير الشركة أموال هذا الصندوق جمانا أومقابل جزء من املال

التأمني التكافلي هي عبارة عن هيئة مسؤولة عن إدارة األخطار وأعمال االستثمار لصاحل شركة: تعريفقابل أجرة معلومة أو عن طريق املشاركة صندوق املشرتكني، حتت إشراف ورقابة هيئة شرعية إسالمية، وذلك م

.يف األرباح احملققة

تعريف خاص بشركات 04- 06 يدرج املشرع اجلزائري يف القانون اجلديد اخلاص بالتأمينات مل: 3تعريف

اليت غريت 2004يف سنة البركة واألمانالتأمني التكافلي وهذا رغم تبين اجلزائر هلذه التجربة عن طريق شركة

. فيما بعد، فنجد أنه أدرجها ضمن تعريف شركات التأمني التجارية سالمة للتأميناتلشركة امسها

شركات هي شركات التأمني أو إعادة التأمني "جاءت 04- 06التأمينات اجلزائري من قانون 203حسب املادة ف :عمول به ومييز يف هذا الشأن بنيتتوىل اكتتاب وتنفيذ عقود التأمني أو إعادة التأمني كما هي حمددة يف التشريع امل

الشركات اليت تأخذ التزامات يرتبط تنفيذها مبدة احلياة البشرية واحلالة الصحية أو اجلسمانية لألشخاص - ؛والرمسلة ومساعدة األشخاص

؛شركات التأمني من أي طبيعة كانت وغري تلك املذكورة يف البند األول -

.سات أو تعاضديات التأمني أو إعادة التأمنيويقصد بالشركة يف مفهوم األمر مؤساعةلطبلة ل قابغیر

خة نس

)1(23 –العدد االقتصادي -مجلة الحقوق والعلوم اإلنسانية جامعة زيان عاشور بالجلفة

ين التكافليـــركات التأمـــــش

152

مبدأ قانون األعداد الكبرية، من تسعى لتحقيقخدمية مؤسسات مالية هي شركات التأمين ومنه يمكن القول ان، املضاربة خالل زيادة عدد املشرتكني، وتقوم بإدارة العمليات التأمينبة لصندوق املشرتكني وفقا لصيغة الوكالة أو

جزء من أموال هذا الصندوق وفق ضوابط الشريعة اإلسالمية، وبصيغة حمددة لتغطية املطالبات املرتقب واستثمار .مواجهتها من طرف املشرتكني، ويف حال وجود فائض يتم توزيعه حبسب القانون األساسي للشركة

:خصائص شركات التأمين التكافلي: ثانيا

:تأمني التجاري جمموعة من اخلصائص منهامتيز شركات التأمني التكافلي عن شركات ال

ؤمن، باعتبار أن شركة التأمني :اجتماع صفة المؤمن والمؤمن له: أوالبعىن أن املؤمن له هو نفسه امل

التكافلي ينشئها املشرتكون،خبالف التأمني التجاري اليت متيز بني شخصية املؤمن وهو مؤسس الشركة، اجتماع صفة املؤمن واملؤمن له يف كل عضو ية املؤمن هلم وهم محلة الوثائق،و وصاحب رأس املال وبني شخص

. األعضاء املشرتكني يف شركات التأمني التكافلي،يراعي مصاحل مجيع األطراف ومينع استغالل املؤمن للمؤمن له

تسعى إىل توفري بل غير ربحيإن اهلدف األساسي لشركات التأمني التكافلي، : مؤسسة غير ربحية: ثانيااخلدمة التأمينية للمشرتكني بأقل تكلفة ألن الفائض هو من حق املشرتكني واستفادة شركات التأمني التكافلي

منه تكون

.حبسب االتفاق

قانون تعتمد شركات التأمني التكافلي على حتقيق :للشركة عند إنشائها وجود رأس مالاشتراط عدم : ثالثايل رأس املال املكون لصندوق التكافل هو من جتميع اشرتاكات املشرتكني الذين ، وبالتااألعداد الكبيرة

، لكن تفاديا لعجز الشركة أو تأخرها عن سداد التعويضات يتعاونون فيما بينهم لتعويض من حلق م الضرر .نصت القوانني على تسجيلها كشركة مسامهة، وهذا ما ميكنها من منافسة الشركات التقليدية

بعكس شركات التأمني التجاري اليت تتميز بثبات القسط فيها، فإن االشرتاك يف :متغير شتراكاال: بعاراشركات التأمني التكافلي متغري، وذلك أنه يف حالة اخلسارة فإن املشرتكني هم من يتحمل فائض اخلسارة عن

حال حتيق فائض، يف حني ان طريق دفع اشرتاكات إضافية، كما ميكن أن تنخفض قيمة هذه االشرتاكات يف .شركة التأمني التجاري هي من تتحمل عبء اخلسارة ومن تغنم يف حال حتقيق ربح

:الفائض والعجز التأميني: خامسا

يف حال الفائض فإن شركة التأمني التكافلي تقوم بتوزيعه على املشرتكني أو يتم يوجه لتكوين االحتياطات أو املشرتكني بالزيادة كل حسب ، أما يف حالة العجز فيم تغطيته مبطالبة...حسانيتم توزيعه يف أوجه الرب واإل

اعةلطبلة ل قابغیر

خة نس

)1(23 –العدد االقتصادي -مجلة الحقوق والعلوم اإلنسانية جامعة زيان عاشور بالجلفة

ين التكافليـــركات التأمـــــش

153

نسبة اشرتاكه، أو برفع قيمة االشرتاكات، أو عن طريق القرض احلسن الذي متنحه هيئة املسامهني لصندوق .التكافل

:أهداف شركات التأمين التكافلي: ثالثا

":وعة من األهداف من بينهاتسعى شركات التأمني التكافلي إىل حتقيق جمم

:تأسيس صندوق التكافل وإدارة عملياته التأمينية، ومحاولة جذب مشتركين جدد:أوال

تقوم شركة التأمني التكافلي بطرح وثائق االشرتاك لالكتتاب لتكوين احملفظة التأمينية باستعمال األساليب املتفق عليها مع حاملي وثائق االشرتاك عادة ماتكون التسويقية املختلفة، ويتم إدارة هذه احملفظة وفق الصيغة

.وفق صيغة الوكالة

لصالح الصندوق وفق ضوابط الشريعة اإلسالمية وبالطرق التكافل استثمار أموال صندوق: ثانيا :المشروعة

ة وفق ضوابط الشريعة اإلسالميقوم إدارة شركة التأمني التكافلي باستثمار جزء من أموال التكافل ت قانونيا وذالك بالصيغة املتفق عليها مع محلة الوثائق عادة تكون وفق صيغة املضاربة، وهذا وبالطرق املشروعة

. من أجل الوفاء بتعهداا اجتاه محلة وثائق االشرتاك، والسعي إىل حتقيق هامش ربح ملسامهي الشركة

: ألحكام الشريعة اإلسالمية إدارة واستثمار أموال المساهمين في المجاالت الموافقة: ثالثا

مبا أن شركة التأمني التكافلي أسست على مبادئ الشريعة اإلسالمية وختضع لرقابة هيئة شرعية، فبالضرورة أن تكون مجيع املعامالت ختضع لرقابة هذه اهليئة حىت ما يتعلق بطريقة االستثمار واإلدارة ألموال املسامهني، حىت

. عن هدفها األساسي وهو االلتزام بضوابط وأحكام الشريعة اإلسالميةال تبتعد شركة التكافل

.أهم شركات التأمين التكافلي: رابعا

190فخالل ثالثني سنة بلغ عدد شركات التكافل حوايل ،تطورا ملحوظاصناعة التأمني التكافلي تطورت لقد 1$مليار10دولة بإدارة موجودات قدرها 25شركة موزعة على

-2005(من % 30دل منو سنوي يقدر بـ ومبع،

2007(

:ولعل أبرز شركات التأمني التكافلي مايلي

اعةلطبلة ل قابغیر

خة نس

)1(23 –العدد االقتصادي -مجلة الحقوق والعلوم اإلنسانية جامعة زيان عاشور بالجلفة

ين التكافليـــركات التأمـــــش

154

م 1979وهي أوىل شركات التأمني التكافلي، ظهورا وذلك سنة :شركة التأمين اإلسالمية السودانية � ؛باخلرطوم من قبل بنك فيصل اإلسالمي السوداين

؛م، من طرف بنك ديب اإلسالمي1979سنة ظهرت ):إياك(الشركة اإلسالمية العربية للتأمين �

م، وهي 1985ظهرت يف الرياض باململكة العربية السعودية سنة :الشركة الوطنية للتأمين التعاوني � ؛شركة تابعة حكومية

؛م1985ظهرت يف البحرين سنة :الشركة اإلسالمية للتأمين وإعادة التأمين �

م، من طرف بنك البحرين 1992بحرين سنة ظهرت يف ال :شركة التأمين اإلسالمية العالمية � ؛اإلسالمي

؛مقرها البحرين :شركة األمان للتأمين �

؛مقرها قطر :الشركة اإلسالمية القطرية للتأمين �

م مقرمها 2008ظهرا حديثا سنة :شركة العقيلة للتأمين التكافلي، الشركة اإلسالمية السورية للتأمين � ؛بسوريا

م، مقرها دمشق بسوريا، وبشراكة مسامهني من سوريا، 2009هرت يف ظ :شركة نور للتأمين التكافلي � .الكويت، األردن

.اإلطـار الوظيـفي لشركـات التـأمين التكـافلي :انيـالث المحور

تعترب شركات التأمني التكافلي أهم حلقة يف دائرة قطاع التأمني التكافلي، ألن جناح هذا القطاع مرتبط

ؤديه هذه الشركات، ولتحقيق الكفاءة يف األداء الوظيفي البد من ضبط العالقات سواء بكفاءة األداء الذي ت

، باإلضافة إىل )حساب املسامهني وحساب املشرتكني(الداخلية وذلك باعتبارها مكونة من حسابني منفصلني

ى غرار وسطاء التأمني العالقة اليت تربطها مع األجهزة األخرى واليت تسهم يف حتقيق فاعلية هذه الشركات عل

من خالل ما سبق نسعى لتحديد اإلطار . التكافلي حيث؛ أصبح دورهم ضروري لنجاح صناعة التأمني التكافلي

:الوظيفي لشركات التأمني التكافلي من خالل التطرق للعناصر التالية

.شركات التأمين التكافلي العالقات المالية في نظام:اوال �

.مين التكافليشركات التأوظائف :ثانيا �

.شركات التأمين التكافليوسطاء : ثالثا �

اعةلطبلة ل قابغیر

خة نس

)1(23 –العدد االقتصادي -مجلة الحقوق والعلوم اإلنسانية جامعة زيان عاشور بالجلفة

ين التكافليـــركات التأمـــــش

155

:العالقات المالية في نظام شركات التأمين التكافلي: والأ

خبالف شركات التأمني التجاري اليت تتضمن حساب مشرتك بني املسامهني واملؤمن هلم، فإن شركات التأمني قوق التكافلية داخل املنظومة املالية، هذا ما أفرز عن وجود التكافلي تقوم على مبدأ الفصل بني حقوق الرحبية واحل

تضبطهما ثالث عالقات أساسية تتفرع عنها ،حساب المساهمين وحساب المشتركينحسابني منفصلني،

المساهمين و هيئة عالقة بني: جندالعالقة المالية حسبعالقات مالية وقانونية أخرى تبعا لنظام كل شركة، فبين المشتركين وصندوق إضافة للعالقةهيئة المساهمين وصندوق المشتركين، عالقة بنيو المساهمينن،

.المشتركين

:ة بين المساهمين و هيئة المساهمينالعالق: 1

، وذلك باعتبارأن يف الفقه اإلسالميعالقة شركةإن العالقة اليت تربط املسامهني وهيئة املسامهني هي أو معنويني تنعقد إرادم على تكوين شركة رحبية تدور أغراضها على ممارسة املسامهون جمموعة أشخاص طبيعيني

.أنشطة التأمني التكافلي، يتم حتديد رأس مال الشركة مقسما على حصص وأسهم بعدد الشركاء

:المشتركين العالقة بين هيئة المساهمين وصندوق: 2

، مزدوجةوذات طبيعة عالقة مركبة، )شرتكني التكافلتعترب العالقة القانونية بني هيئة املسامهني وصندوق امل

.من جهة أخرىتكافلية تعاونيةمن جهة، و ربحية تجارية عالقةفهي

هو ما تستحقه هيئة املسامهني من أجور وأتعاب وعوائد مالية نتيجة قيامها :العالقة التجارية الربحية -1

أو الوكالة بأجرأو المضاربة أحد صيغ الشرعية بأعباء اإلدارة واالستثمار لصاحل صندوق املشرتكني، وفق

.اإلجارة

دون حتقيق الذي يقدمه املسامهون لصندوق املشرتكنيالقرض الحسن هو:العالقة التكافلية التعاونية -2

.عقد القرضتعاون، وبالتايل تندرج هذه العالقة يف الفقه اإلسالمي حتت بغرض التكافل والفوائد،وهذا

.مشتركين وصندوق المشتركينالعالقة بين ال: 3

الملزمعقد التبرع، تندرج ضمن تشاركية تكافلية تعاونيةهي املشرتكني وصندوق املشرتكنيبني العالقة إن بالشخصية االعتبارية لتعويض من لصاحل الصندوق ذو يقوم املشرتك بدفع اشرتاكاتحبيث؛ يف الفقه اإلسالمي

أن االشرتاك ينتقل من ذمة املشرتك إىل ملكية الصندوق ملصلحة مجيع ومبا بهم الضرر من باقي املشرتكني،حلق

اعة .يف الفقه اإلسالمي عقد هبة الزماملشرتكني، فإن العالقة املاليه يف هذه احلالة تندرج حتت لطبلة ل قابغیر

خة نس

)1(23 –العدد االقتصادي -مجلة الحقوق والعلوم اإلنسانية جامعة زيان عاشور بالجلفة

ين التكافليـــركات التأمـــــش

156

:التكافلي وظائف شركات التأمين: ثانيا

: أربعة وظائف أساسية هيب التكافلي شركات التأمنيتقوم

:صندوق التكافل اتعملي إدارة: 1

:ة صندوق التكافل وذلك من خاللتقوم شركات التأمني التكافلي بإدار

حتديد معايري وجماالت قبول أداء اخلدمة التأمينية وتعيني قيم يتم هذه الوظيفة من خالل :وظيفة االكتتاب-أ .ض للخسائرالتعر ) احتماالت(مع فرص متطابقة الواجب دفعها، واليت جيب أن تكون االشرتاكات

كة التأمني خبفض التكاليف والنفقات املرتتبة عن تقوم شر :االشتراكات خفض التكاليف و تحصيل -بالعمليات واألنشطة اليت متارسها، وهذا باستخدام خمتلف التقنيات التكنولوجية كأجهزة اإلعالم اآليل،

صد تسهيل التعامل مع خمتلف األطراف، ، ق)اإلكتواريني(باإلضافة إىل االستعانة خبرباء رياضيات التأمني كتسريع حتصيل االشرتاكات من املشرتكني مثل استعمال أسالب التحويل املباشر االشرتاكات إىل حسابات

...الشركة

:إدارة النشاط التسويقي: 2

وثائق التأمين–تعتمد شركات التأمني التكافلي على هذه اإلدارة لتسويق خدمات التأمني التكافلي فعال وناجح سواء بالنسبة للقدمية أو املبتكرة، من أجل ضمان وصوهلا إىل العمالء املرتقبني بشكل - التكافلي

ذلك بالتحكم يف تكاليف وسطاء التأمني، واليت تؤثر على أسعار منتجات التامني التكافلي و بأقل تكلفة ممكنة، .مساسرة التأمني التكافليوكالء و وذلك باالعتماد على قنوات التسويق املباشرة أو

:وظيفة التسعير:3

ضم تقوم شركات التأمني التكافلي بتسعري منتجات التكافل باالعتماد على مبادئ علم االكتواريا، والذي ي نها حسابات االحتماالت واإلحصاء لتحديد قيمة االشرتاكات و النفقات جمموعة التقنيات الرياضية، خاصة م

.يف حال حاجة صندوق التكافل إليه ∗القرض الحسناح باإلضافة إىل حتديد قيمة والضرائب وهامش األرب

اعةلطبلة ل قابغیر

خة نس

)1(23 –العدد االقتصادي -مجلة الحقوق والعلوم اإلنسانية جامعة زيان عاشور بالجلفة

ين التكافليـــركات التأمـــــش

157

:جزء من أموال صندوق التكافل ستثمارا: 4

تقوم شركة التأمني التكافلي باستثمار جزء من أموال صندوق التكافل وفق صيغ االستثمار اإلسالمية جتاه املشرتكني وحتقيق فائض، يتم توزيعه وفق ما ينص عليه كاملضاربة أو الوكالة، وهذا من أجل الوفاء بتعهداا ا

. النظام األساسي للشركة

وسطاء إعادة التكافل: ثالثا

إن نشاط الوساطة يف قطاع التأمني التكافلي ضروري، باعتباره أحد أهم العناصر لدعم منو قطاع التأمني كني، فهم يندرجون ضمن أهم القنوات التوزيعية التكافلي فمن خالله ميكن استقطاب أكرب شرحية من املشرت

التكافل أوإعادة (لشركات التأمني التكافلي والوساطة يف قطاع التكافل ميكن أن تكون على شكل مساسرة .، وكالء عامون وهي أكثر ما تعتمده شركات التأمني التكافلي يف الواقع العملي)التكافل

:تكافليأنواع الوسطاء في شركات التأمين ال: 1 : إعادة التكافل سمسار التكافل أو -أ

تكافل (عبارة عن تاجر، ميكن أن يكون شخص طبيعي أو معنوي، متعاقد مع شركة أو عدة شركات هو، يعمل حلساب العمالء، خيضع للمسؤولية املهنية يف حال اخلطأ، وهو جمرب على التأمني ضد )أوإعادة تكافل

.تقدمي ضمان لدى البنك أو شركة التأمنياملسؤولية املدنية املهنية، و ، أما مسسار إعادة التكافل فتكون العمولة اليت %20 - %5وعادة تكون عمولة مسسار شركات التكافل من من االشرتاكات الصافية، أما يف اتفاقيات إعادة %2.5-%1يتحصل عليها يف اتفاقية إعادة التكافل النسبية بني

.من حصة االشرتاكات اليت مت التنازل عنها %10-%5التكافل فتكون بني ن التكافلي موذج سماسرة قطاع التأمين: 1الشكل

Source : Renaud de Pressigny,A la decouverte de la réassurance des grands risques ,AMAE ,

اعة .30/01/2003لطبلة ل قابغیر

خة نس

)1(23 –العدد االقتصادي -مجلة الحقوق والعلوم اإلنسانية جامعة زيان عاشور بالجلفة

ين التكافليـــركات التأمـــــش

158

أمني التكافلي متطور، فسمسار التكافل يكون على منوذج السمسرة يف قطاع الت: من خالل الشكل نالحظ أن إعادة التكافل عالقة مباشرة مع شركة التكافل واملشرتك، ومسسار إعادة التكافل تكون له عالقة مباشرة مع شركة

وشركات التكافل باإلضافة إىل عالقته مع املشرتك، وهذا ما يسمح باحلصول على املعلومات الكافية حول اخلطر .غطيتهاملراد ت

:لوكيل العاما -ب

هو عبارة عن شخص طبيعي أو معنوي ميارس مهن حرة، ميارس مهنته باعتباره املفوض املباشر لشركة أو عدة ، ميكنه تسوية جمموعة من األخطار حبيث التتجاوز حدا معينا، ميثل بعد حصوله على اعتمادشركات تكافل

عض احلاالت ميكنه شراء عقود لصاحل الشركة اليت يعمل حلسااشركة التكافل يف منطقة جغرافية حمددة، يف ب

:في قطاع التأمين التكافلي العام سمسار والوكيلاللفرق بين ا: 2

.اجلدول املوايل هو مبني ميكن إبراز الفرق بني مسسار ووكيل قطاع التأمني التكافلي كما

طاع التأمين التكافليأوجه االختالف بين السمسار والوكيل العام في ق: 1الجدول

التكافل أو إعادة (سمسار )التكافل

الوكيل العام

عناصر المقارنة

)ليست له صفة التاجر(صاحب مهنة تاجـــر التخصص

وظيفته االكتتاب و تسيرياألخطار االكتتاب فقط

منطقة النشاط حمددة غري حمددة

.الباحثإعداد : المصدر

:ن التكافليطاء قطاع التأميوسخصائص : 3

:، أمههار جمموعة من اخلصائصتوف جيب داء مهامهم بطريقة فعالةي من أالتكافل التأمني وسطاء حىت يتمكن

،لتقدمي معلومات لطالب االشرتاك، كقيمة القسط، تقدير حجم ملخاطروالقدرة على حتديد االتقنية املعرفة -1 .التعويضات

.، وعرض البدائل املمكنة لطالب االشرتاكاملخاطر لتمويلآلية التقنية لتحديد أفضل املعرفة -2

لطالب االشرتاك قدم ي حىت املخاطر إدارة رباء و اخلدراء و املقشة املواضيع التقنية مع القدرة على منا -3 .لتغطية اخلطر كلفةق أدن´تالتقنية املناسبة لتحسني أسلوب معاجلة املخاطر وحتقياملعلومات

اعةلطبلة ل قابغیر

خة نس

)1(23 –العدد االقتصادي -مجلة الحقوق والعلوم اإلنسانية جامعة زيان عاشور بالجلفة

ين التكافليـــركات التأمـــــش

159

، كافليف تصميم براجمها املتعلقة باتفاقيات إعادة الت التكافلي ت التأمنيساعدة شركااخلربة الكافية مل -4 .احلد األعلى ملدى التعرض اإلمجايل للمخاطر، اإلحصائيات، وذلك بتحديد الرسم البياين

: افليـات التـأمين التكـاطر في شركـالمخ :الثـالث المحور

املالية اإلسالمية، تسعى ملمارسة أنشطتها بطرق تساعدها التأمني التكافلي كباقي املؤسسات إن شركات

على حتقيق أهدافها املتعددة، إال أا قد تتعرض ملخاطر سواء على مستوى أنشطتها احلالية أو املستقبلية،

ذا ما سواء أثناء إدارا أو استثمارها ألموال صندوق املشرتكني،وه احتمال اخلسارة أو التقلب يف العائد املتوقعك

قد يهدد مراكزها املالية ويعرضها خلطر العجز واإلفالس، وما مييز هذه املخاطر هو التعدد و صعوبة حتديدها أو

التنبؤ ا وهذا لنقص اخلربة اإلدارة والتقنية نتيجة حداثة القطاع إال أا تسعى دائما إلجياد آليات تسهم يف

النقاطف املخاطر اليت دد شركات التأمني التكافلي من خالل خفض آثارها، ويف هذا املبحث سوف يتم تصنب

: ةالتالي

.مخاطر حسب التقسيم العام: اوال �

.مخاطر حسب نوع العالقة: ثانيا �

.مخاطر حسب األعمال: ثالثا �

:حسب التقسيم العامالمخاطر في شركات التأمين التكافلي :اوال

ميكن أن تتعرض لعدة خماطر ميكن التطرق إليها من خالل حسب هذا التقسيم فإن شركات التأمني التكافلي .مخاطر استثمارية، مخاطر العجز في صندوق المشتركين، مخاطر تشغيلية: تصنيفها إىل

األسهم :مثل ،هي خماطر االستثمار يف األدوات املالية اإلسالمية أو اازة شرعا :مخاطر االستثمار: 1االستثمار يف العقارات والعمالت :مثل الميادين األخرى كذلك،هاالعادية والصكوك اإلسالمية بأنواع

.األجنبية واملعادن النفيسة

:مخاطر االستثمار في األسهم العادية_أ

عبارة عن أنصبة من رأس املال، فيغنم حاملها يف حالة الربح، ويغرم يف حال :"على أا األسهم العاديةتعرف ."ة إمسية وأخرى دفرتية باإلضافة إىل قيمة سوقيةيمقك ملكية هلا صكو :" اأكما تعرف على .اخلسارة

:نذكر االستثمار يف األسهم العاديةمن بني خماطر اعةلطبلة ل قابغیر

خة نس

)1(23 –العدد االقتصادي -مجلة الحقوق والعلوم اإلنسانية جامعة زيان عاشور بالجلفة

ين التكافليـــركات التأمـــــش

160

...التغريات اليت حتدث يف قيمة عوائد األسهم نتيجة التغريات يف السوق كالركود، احلروب:السوق مخاطر

.سهم نتيجة إفالس الشركةعن فقدان قيمة األ هي اخلسائر الناجتة: مخاطر اإلفالس

.عن صعوبة بيع أو شراء السهم يف السوق الثانوي اخلسائر الناجتة: مخاطر السيولة

االستثمارالعائد والمخاطرة حسب نوع تغير: 2لشكلا

الباحثإعداد :المصدر

من االستثمار يف باقي درجة املخاطرة بالنسبة لالستثمار يف األسهم العادية أعلى :من خالل الشكل نالحظ أن

ااالت وهي الصيغة اازة شرعا، وهذا ما يفسر ارتفاع املخاطر االستثمارية بالنسبة لشركات التأمني التكافلي

.مقارنة بشركات التامني التقليدي

:خاطر االستثمار في الصكوكم -ب

ان أو منافع أو خدمات أو يف وثائق متساوية القيمة متثل حصصا شائعة يف ملكية أعيعبارة عن الصكوك، جارةإ يف شكل صكوك صكوكوميكن أن تكون ال1.ملكية موجودات مشروع معني أو نشاط استثماري خاص

صكوك ،صكوك املزارعة ، صكوك املضاربة،صكوك املشاركة ،صكوك االستصناع، صكوك املراحبة ،صكوك السلم :ر اليت ميكن أن تتعرض جند، ومن املخاطصكوك الوكالة ،صكوك املغارسة ،املساقاة

اعةلطبلة ل قابغیر

خة نس

)1(23 –العدد االقتصادي -مجلة الحقوق والعلوم اإلنسانية جامعة زيان عاشور بالجلفة

ين التكافليـــركات التأمـــــش

161

هذا ما وعدم رغبته يف السداد، أأو سوء مسعته )عميل رديء(عدم كفاءة العميلناجتة عن :مخاطر االئتمان .ئتمان للعميلالشركة املصدرة للصكوك و ماحنة اال يؤثر سلبا على عوائد

لعوامل اقتصادية أو سوق،وذلك اخلسائر الناجتة عن احلركة املتذبذبة ألسعار الصكوك يف ال:مخاطر السوق :اجتماعية أو سياسية، ونذكر من بينها

أي أن الصكوك تتعرض للتقلب يف قيمتها بفعل العرض والطلب :مخاطر سوق األصول الحقيقية - .وعوامل السوق األخرى

:نذكر منها:مخاطر سوق المال -

؛تتأثر الصكوك بتقلبات سعر صرف العمالت يف املعامالت اآلجلة :مخاطر سعر الصرف •

؛تتأثر إذا اختذ سعر الفائدة كسعر مرجعي يف التمويل باملراحبة :مخاطر سعر الفائدة •

وهي املخاطر الناجتة عن إجراءات العمل غري السليمة، من قبل األشخاص أو األنظمة أو :مخاطر التشغيل .األحداث اخلارجية

.عدم الوفاء بااللتزامات االستئمانية ملخالفات شرعية فيما يتعلقالشركة قد تتعرض :شرعيةمخاطر -

:مايلي من بني اآلليات اليت تعتمدها شركات التأمني التكافلي إلدارة خماطر الصكوك

، )الكفالة، الرهن، ضمان طرف ثالث(ضمانات تقدمي كفاءة االدارة والرقابة عليها، ضرورةدراسة اجلدوى،

.، التنويعالتحوطالتأمني التعاوين، االحتياطات،

:مخاطر االستثمار في العقارات-ج

:أنواع االستثمارات العقارية - أ

:يوجد ثالثة أنواع من االستثمارت العقارية يف شركات التأمني التكافلي هي

.جلاستثمارات عقارية طويلة األ، استثمارات عقارية للمتاجرة، استثمارات عقارية ثابتة

:من خصائص االستثمار يف اال العقاري جند:خصائص االستثمارات العقارية -ب

؛ارتفاع درجة األمان على األموال املستثمرة تفوق ما يف األوراق املالية -

؛إعفاءات ضريبية للمستثمرين يف العقارات - اعةلطبلة ل قابغیر

خة نس

)1(23 –العدد االقتصادي -مجلة الحقوق والعلوم اإلنسانية جامعة زيان عاشور بالجلفة

ين التكافليـــركات التأمـــــش

162

اجلدوى االقتصادية والفنية وحسندراسات الذي يعتمد العوائد مرتفعة نسبيا نتيجة االستثمار يف العقار -

:وميكن أن تكون االستثمارات العقاريةالتنبؤ،

...كمساحات لتوقف السيارات ااستغالهل،أو أسعارهايف املضاربة حيث تقوم الشركة ب: راضيأ -

...عيادات ،مكاتب ،شقق سكنية، تاجرزن، مالستغالهلا كمخا تهاتهيئب حيث تقوم الشركة: مباني -

:ستثمارات العقاريةمخاطر اال -ج

حيث؛ من خصائص سوق العقار أنه منخفض خماطر هي ذاا إن مميزات سوق العقار ميكن أن تكونالسيولة ومرتفع التكاليف كما أنه غري متجانس وهذا ما ميثل خماطرة بالنسبة للشركة املستثمرة يف هذا اال

: كما يلي

عملية البيع والشراء خاصة إذا مل يتمتع باإلعفاءات الخنفاض النسيب يف السيولة وارتفاع تكاليفا - الضريبية؛

وحساب معدالت ،يمهايتتعلق بتقصعوبات يواجه عدم التجانس بني أشكال العقارات جيعل املستثمر - العائد

:مخاطر االستثمار في العمالت األجنبية -د

هذه العمالت وهذا راجع لعوامل اقتصادية، سوق العمالت األجنبية ناجتة عن تدهور قيمإن خماطر االستثمار يف :يليكما سياسية وأخرى فنية ميكن ذكر أمهها

:وتتعلق بـ:العوامل االقتصادية و السياسية - أ ؛الدورات االقتصادية - الظروف االقتصادية الدولية - ؛حرية التحول إىل اخلارج - . سوق االسترياد و التصدير - ؛األحداث السياسية - خلارجية القروض الدولية و املساعدات ا - االقتصادي؛ظروف التضخم و االنكماش -. السياسات الضريبية و أسعار الفائدة - .وضعية ميزان املدفوعات و املوازنة العامة للدولة -

:وتتعلق بـ: عوامل فنية - ب

اعة .ظروف السوق النقدي وظروف املتعاملني فيه - لطبلة ل قابغیر

خة نس

)1(23 –العدد االقتصادي -مجلة الحقوق والعلوم اإلنسانية جامعة زيان عاشور بالجلفة

ين التكافليـــركات التأمـــــش

163

.العرض والطلب عل العمالت األجنبية -

.يف أسواق املال األخرى وسوق النقد التغريات -

تعد املعادن النفيسة وخاصة الذهب امللجأ األخري :مخاطر االستثمار في المعادن النفيسةه لالستثمار اآلمن بالنسبة لشركات التأمني التكافلي، وأهم املخاطر اليت تعرتض االستثمار يف املعادن

:التقلب من عدة عوامل نذكر منها وقد ينجم هذا ،النفيسة هي خماطر تقلب أسعارها

التوجه االستثمار إىل امليادين اليت يكون عنصر الرحبية هو احملدد األساسي؛ - أ .االرتباط أساسا بسعر الدوالر وبالتايل تتأثر بقيمته - ب

:في صندوق المشتركين مخاطر العجز -2

لتزاماته التقنية أداء اعلى عدم قدرة الصندوق يقصد به :في صندوق المشتركين العجز تعربف -1 ).التعويضات(أقل من االستخدامات ) االشرتاكات(أي مصادر الصندوق ) التعهدات التأمينية(

:عن عدة أسباب صندوق املشرتكنيميكن أن تنتج خماطر العجز يف :أسباب مخاطر العجز -2

لى التنويع بل حبيث ال تعتمد شركات التأمني التكافلي ع :الفشل في االستثمار وتنويع األصول المالية - أ، أو تركز استثماراا يف قطاع مايل معني ...تركز قطاع تأميين معني كقطاع السيارات وقطاع جتارة البضائع

كودائع مصرفية يف البنوك اإلسالمية وبالتايل الرتكيز يف املخاطرة مما يؤثر قد يؤثر سلبا على صندوق .املشرتكني

تيجة الختالف التكلفة الكلية للمخاطر عن التكلفة املقدرة وذلك ن :الخلل في نسبة كفاية رأس المال - ب .ألن حتقق املخاطر يكون عشوائي وهذا ما يؤدي إىل االختالل بني نسبة السيولة وحجم التعويضات

ناجتة عن عدم التقدير اجليد لالحتياطات واملخصصات التقنية لضمان مواجهة :ليةيالمخاطر التشغ -ج ...ويضات أو تقدمي تعويضات أكرب من قيمة اخلطرخماطر ارتفاع حجم التع

ناجتة عن التقلبات يف عوائد االستثمارات مما يؤثر سلبا على عوائد االستثمار لصندوق :مخاطر السوق -د ...املشرتكني، باإلضافة إىل خماطر أخرى الفشل اإلداري، خماطر التحصيل

ركات التأمني التكافلي للتخلص من خماطر العجز مامن بني الطرق اليت تلجأ إليها ش: طرق إدارة العجز -3

، زيادة نسبة وهو املبلغ الذي تدفعه الشركة لتغطية العجز احلاصل يف صندوق املشرتكني القرض الحسن يلياعة ..االستثمار في المجاالت التي تتميز بارتفاع السيولة،رفع قيمة االشتراكات، االحتياطات االختيارية

لطبلة ل قابغیر

خة نس

)1(23 –العدد االقتصادي -مجلة الحقوق والعلوم اإلنسانية جامعة زيان عاشور بالجلفة

ين التكافليـــركات التأمـــــش

164

:ميكن أن تكون ناجتة عن: المخاطر التشغيلية:3

تسمح نتيجة عدم وجود بيئة تشريعية مالئمة لتطوير شركات التأمني التكافلي و :خاطر التشريعاتم -1

القرض الحسناعتبار : ءها وتراعي خصوصيتها، فنجد من بني املخاطر التشريعية هومرونة يف أدابإجياد

وليس دين يف القوائم ،حمققة يف الصندوقكخسارة كنيلصاحل صندوق املشرت املمنوح من طرف هيئة املسامهنيتراعي وعلى األقل كحل مبدئي هو إصدار تشريعات توافق و . املالية ما يؤثر سلبا على املركز املايل للشركة

.خصوصية هذه الشركات يف مجيع اجلوانب التسيريية وجتعل هناك معايري لفرص عادلة للتواجد يف سوق التأمني

وهذا راجع لعدم كفاءة العنصر البشري على مستوى شركات التأمني : ر البشريالعنصمخاطر - 1، فنجد إطارات مؤهلة يف اجلانب التقين وتنقصها اخلربة يف اجلانب الشرعي أو العكس؛ وهذا ما يؤثر التكافلي

.تكافليعلى مستوى أداء اخلدمة املقدمة للعمالء وبالتايل على مستوى األداء العام لشركة التأمني ال

.اإلجراءات واألنظمة واألحداث اخلارجية :تتمثل يف :المخاطر األخرى - 2

التعاقدية حسب نوع العالقةالمخاطر في شركات التامين التكافلي :ثانيا

شركات التأمني التكافلي وصندوق اليت حتكم ميكن تقسيم خماطر شركات التأمني التكافلي حسب نوع العالقة

.اإلجارة أو الوكالة أو عقد المضاربةإىل خماطر العتبارية املشرتكني ذو الشخصية ا

: اربةـالمض عقـد مخـاطر:أوال

يعترب مجيع املشرتكني أصحاب رأس املال يف حني حيث:في شركات التأمين التكافلي عقد المضاربة - 1ستثمار وأعمال ؛ تقوم شركة التأمني التكافلي بإدارة أنشطة االأن شركة التأمني التكافلي هي املضارب حبيث

.التأمني بالنيابة عن املشرتكني يف التكافل مقابل نسبة من أرباح االستثمار أو الفائض التأميين

ميكن أن تكون املضاربة مطلقة أو مقيدة حيث؛: أنواع المضاربة - 2

التكافلي حرية االستثمار دون شرط أو قيد منالتأمني لشركة وفق هذه الصيغة تكون :مطلقةالمضاربة ال - أ . املشرتكني ، وال يتم حتديد زمان ومكان وطريقة االستثمار

التكافلي مقيدة من طرف املشرتكني فيما يتعلق التأمني شركة وفق هذه الصيغة تكون :المضاربة المقيدة - ب .بزمان ومكان وطريقة االستثمار

اعة :عقد المضاربة في مخاطرال - 3لطبلة ل قابغیر

خة نس

)1(23 –العدد االقتصادي -مجلة الحقوق والعلوم اإلنسانية جامعة زيان عاشور بالجلفة

ين التكافليـــركات التأمـــــش

165

ما تعلق حبجم االشرتاكات املكتتبة، أونتيجة لعوائد إن خماطر عقد املضاربة ناجتة عن عدة اختالالت سواء :االستثمار املتذبذبة من بني نتائج هذه املخاطر مايلي

يفقد محلة األسهم األرباح وبالتايل تأثرهم حيث؛ سارة يف أعمال املضاربةنتيجة اخل: فقدان رأس املال - ؛سالمين االستثمار يف شركات التأمني اإلباخلسارة واحلد م

؛محلة األسهممما يؤثر على عوائد ألرباح قلة ا -

؛األموال املراد استثمارها بالعائد معقولحجم يقلل ،املكتتبةاالشرتاكات حمدودية -

هذا ما يؤثر ،املستقبليةاالشرتاكات يتم إطفاؤها من -دينا معدوما–مستقبال االشرتاكات يعترب جزءا من - ؛املستقبليةاالشرتاكات على استثمار إمجايل

على نحو يتم التحصيل(التحصيلتاريخ االشرتاكات يف لالستثمار نظرا لضعف حجم ةاملوارد املوجه قلة -

.قلة العوائد احملققة وبالتايل .)شهري أو فصلي أو سداسي أو سنوي

التكافلي؛ مشكل االنسحاب أو إلغاء عقود التأمني -

ألسعار، أو عدم مالءمة املنتجات ألذواق خماطر حوالة األسواق، مبعىن اخنفاض الطلب كنتيجة الرتفاع ا - .طاليب االشرتاك

:في شركات التأمين التكافلي واإلجارة الوكالة عقدي خاطرم:ثانيا

:الةـالوكعقـد مخـاطر -1

إدارة حساب صندوق املشرتكني بشركة التأمني التكافلي تقوم : في شركات التأمين التكافلي الوكالة عقد - أ، وذلك مقابل نسبة من ...ي، ومجيع إجراءات االكتتاب ودفع التعويضاتوحساب االحتياطي االستثمار

.أو تكون مبلغا مقتطع االشرتاكات

:ةميكن أن تكون الوكال :أنواع الوكالة - ب

. )بدون أجرأو وكالة بأجر(،)مقيدةأو وكالة مطلقة(،)خاصةأو وكالة عامة(

:ارةـاإلجعقـد مخـاطر -2

هي أن تقوم شركة التأمني بتمليك املنافع املباحة شرعا بعوض :التكافليفي شركات التامين عقد اإلجارة - أ .معلوم، إىل زمن مستقبل

اعةلطبلة ل قابغیر

خة نس

)1(23 –العدد االقتصادي -مجلة الحقوق والعلوم اإلنسانية جامعة زيان عاشور بالجلفة

ين التكافليـــركات التأمـــــش

166

:هناك نوعان لصيغة اإلجارة:أنواع اإلجارة - ب

...وهو اإلجارة على املنافع كإجارة املنازل واملستودعات ،أي املعقود عليه منفعة :اإلجارة على المنافع -

شركة التأمني وصندوق : إلجناز عمل مثال قد الذي ينعقد بني طرفنيوهو الع: اإلجارة على األعمال - .املشرتكني

:ناجتة عن:جارةالوكالة واإلفي عقدي مخاطر ال -3

لتعهدات لدون النظر إىل اجلانب االستثماري والرقايب ،وذلك هتمام املؤسسني بزيادة يف حجم األعمالا - أ

.وفاء الشركة بالتزاماا اجتاه املشرتكني، مما يؤدي إىل عدم التقنية يف العمليات التأمينية

احملصلةاالشرتاكات ؤثر على قيمة ،وهذا ما يارتفاع التكاليف اإلداريةتتميزان ب الصيغتني كما أن - ب

:شركات التأمين التكافلي في األعمالمخاطر : ثالثا

.اطر اسرتاتيجيةتقسم املخاطر يف شركات التأمني التكافلي من حيث األعمال إىل خماطر تشغيلية وخم

ويقصد ا خماطر التعرض للخسائر الناجتة عن عدم كفاية أو اخنفاض العمليات : المخاطر التشغيلية:أوال .الداخلية او األشخاص أو األنظمة

:وتتمثل املخاطر التشغيلية يف شركات التأمني التكافلي فيمايلي

لنتيجة التقنية للمؤسسة، نتيجة عدم حتقيق بعين أن هناك اختالل يف ا:االكتتاب انخفاض أرباح مخاطر -1 .توازن بني االشرتاكات احملصلة والتعويضات املدفوعة، وهذا للتسعري غري اجليد لألخطار نتيجة سوء التقدير

من طرف خمتلف اهليآت الرقابية الصادرة وهي املخاطر الناجتة عن اختالف الفتاوى:شرعيةالمخاطر -2 .لتكافليواإلشرافية لشركات التأمني ا

وهي املخاطر الناجتة عن نقص اخلربة يف تسعري وتسيري األخطار الصناعية الكربى ونادرة :مخاطر الخبرة-3التأمني اعتبار موظفيمارسة النشاط التأميين، و اجلانب الشرعي و العلمي ملؤهالت باإلضافة إىل غياب ماحلدوث،

.نشاط خدمي إداري مغلق يف إطار قواننيالتكافلي كاإلطارات إىل شركات منافسة وذلك جيب وقف هروب خماطر تشغيليةإىل تفادي املشاكل اليت قد تؤدي و ل

خلق نظام ،منهاالتسويقية و االكتواريةجلب وتكوين خرباء يف خمتلف امليادين خاصة ،يف مجيع التخصصات ...إلدارة الكفاءات املتواجدة يف الشركة

:تتمثل في ): لماليةا(المخاطر االستراتيجية:نياثااعةلطبلة ل قابغیر

خة نس

)1(23 –العدد االقتصادي -مجلة الحقوق والعلوم اإلنسانية جامعة زيان عاشور بالجلفة

ين التكافليـــركات التأمـــــش

167

تطبيق صيغة املضاربة يف إدارة خماطر حمفظة استثمار التأمني، نتيجة :مخاطر المحفظة االستثمارية -1 .سعة يف العمليات االستثماريةاوخاصة املطلقة من أجل حتقيق مرونة و

ة رأس مال الشركة عدم وجود مرونة يف زياد املخاطر الناجتة عنوھ� :انخفاض المرونة المالية مخاطر -2 .أو االحتياطات أو املخصصات املالية ملواجهة خماطر ارتفاع حجم التعويضات

وهي املخاطر الناجتة عن املنافسة غري املشروعة اليت تلجأ إليها شركات التأمني : مخاطر المنافسة-3ة كخفض تسعرية التجاري، واليت تسعى لكسب أكرب حصة من سوق التأمني وباستعمال الطرق غري املشروع

.، هذا ما يعيق منو شركات التأمني التكافلي وتطورها...التأمنيإن ترتيب خماطر العمال يف شركات التأمني التكافلي، يتغري من سنة ألخرى وهذا حبسب ظروف العمل اإلدارية

:ج كما يلي، كانت النتائErnst & Youngهلذه املخاطر لوكالة 2009واالستثمارية، فحسب آخر ترتيب سنة

.2009مخاطر األعمال في شركات التأمين التكافلي لسنة : 3الشكل

خماطر احملفظة االستثمارية حتتل املرتبة األوىل يف خماطر األعمال : يتضح أنالسابق من خالل الشكل

النخفاض عدد وهذا راجع ا مقارنة بالسنوات املاضية، ضلشركات التأمني التكافلي وهذا رغم أا سجلت اخنفاانخفاض يف احملفظة االستثمارية، إضافة إىل قلة التنويعوبالتايل اخنفاض حجم األموال االستثمارية، المشتركين

يف حني احتلت واليت تعترب من أهم مصادر التمويل يف العمليات االستثمارية، األجل حجم األصول طويلة

يف القطاع خاصة يف جمال التأمني على األشخاص، نقص كفاءة العامليننتيجة خماطر اخلربة املرتبة الثانية، وهذا ، أما خماطر املنافسة فجاءت يف املرتبة الثالثة كنتيجة للمنافسة غري تتبناها ... ري األخطار الصناعية الكربىيتس

االسرتاتيجية هذه بخفض تكلفة أقساط التأمينشركات التأمني التجاري للحفظ على حصتها السوقية وذلك

مخـاطـر استراتيـجية مخـاطـر تشـغيلية

Source :Ernst & Young, The world Takaful 2010, p44.

1

3

6 5

4

تفاع حجم المخاطرةار 2

انخفاض حجم المخاطرة

مخاطر جديدة

اعةلطبلة ل قابغیر

خة نس

)1(23 –العدد االقتصادي -مجلة الحقوق والعلوم اإلنسانية جامعة زيان عاشور بالجلفة

ين التكافليـــركات التأمـــــش

168

اليت تعترب أكرب خماطرة بالنسبة لشركات التكافل باعتبارها يف مرحلة النمو وبالتايل ارتفاع التكاليف اليت يتم تغطيتها عن طريق رفع قيمة االشرتاك البحث والتطوير اليت تتبناها، كما احتلت املخاطر الشرعية املرتبة الرابعة وسجلت

هرت كمؤشر لعدم توافق الفتاوى الشرعية يف شركات التأمني التكافلي، يف حني أن على أا خماطر حديثة، وظرفع حجم الموارد المالية مرتبط بارتفاع حجم خماطر املرونة املالية جاءت يف املرتبة السادسة وهي نتيجة أن

فع حجم رؤوس أموال ترقى إىل تطلعات املسامهني الذين يرفضون ر ، يف حني أن العوائد ال العوائد المحققة

.اليت تقوم بدور كبري يف متويل شركات التكافل التكافل عادةنقص شركات إالشركة، باالضافة إىل

مخاطر تشغيليةميكن إجياز أهم املخاطر اليت تتعرض هلا شركات التأمني التكافلي على أا : من خالل ماسبقآلية للتخلص من هذه املخاطر كوا تسهم يف توفري اخلربة ، وتعترب إعادة التكافل أفضلوأخرى استراتيجية مالية

التقنية لشركات التكافل إضافة إىل الدعم املايل خاصة يف حالة األخطار الصناعية الكربى واليت تتميز أا قليلة ضمان تغطية التكرار وبالتايل ال حتقق قانون األعداد الكبرية الذي يعترب أهم مبدأ يف شركات التأمني التكافلي ل

.األخطار

خالصـة التأمينية بتقديم الخدمة تقوم فهي بذلك ، مالية تعاقديةشركات التأمني التكافلي هي عبارة عن مؤسسات

جزء استثمارللمشرتكني وفق أحكام الشريعة اإلسالمية نيابة عن صندوق املشرتكني ذو الشخصية االعتبارية، و

. وفقا للصيغ المجازة شرعاء بتعهداا، وهذا من أموال هذا الصندوق من أجل الوفاقد تتعرض شركات التأمني التكافلي أثناء مزاولتها ألنشطتها اإلدارية واالستثمارية ملخاطر، ناجتة عن عدم كفاءة

ملضاعفات جتنبا ،البيئة الخارجيةاليت حتصل يف االضطرابات، أو ناجتة عن لسوء تسيير، أو الصيغة المختارة

شركات إعادة تأمني تعمل وفق ضوابط غيابخاطر واألخطار اليت ميكن أن تتحملها هذه الشركات ويف املهذه

، المخالفات الشرعيةأفرز العديد من التعامل هذاالشريعة اإلسالمية جلأت إىل شركات إعادة تقليدية لكن مؤسسات إعادة تكافلوإنشاء عالمجم وكتتاب المجزأ بدائل كاال اإلسالمية إلجياد فسارعت اهليآت املالية

االلتزام برؤوس أموال ضخمة من شأا أن تسهم يف محاية هذه الشركات من االبتعاد عن هدفها األساسي وهو . بمبادئ الشريعة اإلسالمية

:وإجماال يمكن استنتاج ما يلي

مي اخلدمة التأمينية تقوم بتقدحيث؛ شركات التأمني التكافلي هي عبارة عن مؤسسات مالية تعاقدية -للمشرتكني وفق أحكام الشريعة اإلسالمية نيابة عن صندوق املشرتكني ذو الشخصية االعتبارية، واستثمار

. جزء من أموال هذا الصندوق من أجل الوفاء بتعهداا، وهذا وفقا للصيغ اازة شرعا

عن عدم كفاءة الصيغة املختارة، أو لسوء معظم املخاطر اليت تتعرض هلا شركات التامني التكافلي ناجتة -2

.تسيري، أو ناجتة عن االضطرابات اليت حتصل يف البيئة اخلارجيةاعةلطبلة ل قابغیر

خة نس

)1(23 –العدد االقتصادي -مجلة الحقوق والعلوم اإلنسانية جامعة زيان عاشور بالجلفة

ين التكافليـــركات التأمـــــش

169

ع مبركز مايل قوي وخربة تقنية ت بط بوجود هيئة تتمتاحلفاظ على استمرارية شركات التأمني التكافلي مر -3 .عالية، تشاركها يف حتمل أعباء املخاطر املسندة إليها

شركات التأمني التكافلي إىل شركات إعادة تأمني تقليدية، أفرز العديد من املخالفات لضوابط جلوء -4 .الشريعة اإلسالمية يف ظل غياب شركات إعادة تأمني تعمل وفق ضوابط الشريعة اإلسالمية

كبرية، واليت تقنية ملشاركة شركات التأمني التكافلي يف حتمل أعباء األخطار ال تعترب إعادة التكافل أهم -5تفوق طاقتها االستيعابية ودد مراكزها املالية، حيث تلتزم اهليآت املعيدة بدفع التعويض اخلاص ا يف حال حتقق هذه األخطار، مقابل حصوهلا على حصة االشرتاكات املعاد تأمينها، وهذا وفقا للطريقة املتفق

.عليها مع شركات التأمني التكافلي

: لمراجعاالهوامش و قائمة 1ص،2001دار البشائر اإلسالمية للطباعة والنشر والتوزيع،بريوت،،بحوث في فقه المعامالت المالية المعاصرة،علي حمي الدين قرة داغي 1

2Tobias Frenz, YounesSoualhi, Takaful &Retakaful –Advenced principles & practices, second edition, IBFIM & Munich Re, Kuala lumpur, 2010, p127.

.21، ص2006مارس 15، الصادر يف15، العدد 04-06، قانون رقم الجريدة الرسميةاجلمهورية اجلزائرية الدميقراطية الشعبية، 3 .203، ص 2003، 1منشورات احلليب احلقوقية، لبنان، ط ،-حقيقته ومشروعيته- عقد التأمين عبد اهلادي السيد حممد تقي احلكيم، 4رسالة ماجيستريغري ،إطار مقترح لنظام محاسبي لعمليات شركات التأمين التكافلي في ضوء الفكر المحاسبي اإلسالمي، نةمر حسن عفاعا 5

. 18، 17، ص ص 2010اجلامعة اإلسالمية ، كلية التجارة، غزة، ، منشورة .251، ص 2005حلديث، اإلسكندرية، ، املكتب اجلامعي االتأمين التجاري والتامين اإلسالمينعمات حممد خمتار، 6 .55، ص 1991، 1، دون دار نشر، اجلزائر، طالتأمين في الشريعة اإلسالميةحسن بن منصور، 78Marcel Omar Papp, "Overview of Takaful", AIMA Vll conference, 12st to31rdOctober 2009,

Kuala Lampur, Malaysia. ، اهليئة اإلسالمية العاملية التأمين التعاوني، ورقة حبث يف ملتقى "تطبيقات وتجارب التأمين التكافلي اإلسالميتقييم " ،رياض منصور اخلليفي 9

.7، ص2009جانفي 22-20لالقتصاد والتمويل، الكويت، الخدمات المالية وإدارة ة حول ، ورقة حبث مقدمة يف الندوة العلمي تطور صناعة التأمين التكافلي وآفاقها المستقبليةالقنطقجي، سامر مظهر10

. 18/04/2010، جامعة فرحات عباس ،سطيف ، اجلرائر ، المخاطر في المصارف اإلسالميةدراسة فقهية للتأمين التجاري - معالم التأمين اإلسالمي مع تطبيقات عملية لشركات التأمين اإلسالمية صاحل العلي، مسيح احلسن، 11

.229، 228، ص ص 2010، دمشق، 1دار النوادر، ط ،-واإلسالميشركات التأمين ندوة العلمية حول ورقة حبث مقدمة يف ال ،"المعايير الشرعية والمحاسبية لتامين اإلسالمي وإعادة التامين"مجال آيت حددان، 12

الدكتوراه، جامعة فرحات عباس ، مدارس 2011أفريل 26-25، التقليدي ومؤسسات التأمين التكافلي بين األسس النظرية والتجربة التطبيقية ..5، سطيف، اجلزائر، ص

13. 7، صمرجع سابقرياض منصور اخلليفي،،رسالة ماجيستريغري منشورة، جامعة "–la Caarدراسة ميدانية في شركة -إدارة المخاطر في شركات التأمين"، عصماين عبد القادر14

اعة .80، ص2006سطيف، كلية العلوم االقتصادية،لطبلة ل قابغیر

خة نس

)1(23 –العدد االقتصادي -مجلة الحقوق والعلوم اإلنسانية جامعة زيان عاشور بالجلفة

ين التكافليـــركات التأمـــــش

170

15Michel Badoc et EmmanualCopin et Bertrand Lavayssiére, E-Marketing de la Banque et de L’Assurance, edition d’oganisation, 1998, p135.

16Tobias Frenz, Younes Soualhi, Op.Cit, p250. التأمين ، ورقة حبث مقدمة يف مؤمتر "تعاونيااللتزام بالتبرع وتوزيع الربح وتحمل الخسارة في شركات التأمين ال"عجيل جاسم النشيمي، 17

.4، ص2010، /04/ 13-11، األردن، –أبعاده وآفاقه وموقف الشريعة اإلسالمية منه –التعاوني .21رسالة ماجيستري غري منشورة، جامعة اجلزائر، كلية احلقوق، دون سنة نشر، صعقد التأمين على الحياة، حوحو ميينة، 18

19Tobias Frenz, Younes Soualhi, Op.Cit, p279. 20Khalil Taleb, The role of insurance and reinsurance broker in the mina region,

NascoKaraoglan group, p6. ، 1وت، طمكتب التوزيع يف العامل العريب، بري ،-دراسة فقهية تأصيلية–نظرية المخاطرة في االقتصاد اإلسالمي عدنان عبد اهللا حممد عويضة، 21

.273، ص2010رسالة دكتوراه غري منشورة، ،"-دراسة حالة االقتصاد الحزائري–دور الخوصصة وبورصة األوراق المالية في تمويل االقتصاد "خبابة حسان، 22

.100كلية العلوم االقتصادية، جامعة سطيف، ص .72، ص 2006، دار النشر للجامعات ، مصر، إلسالميفي ميزان الفقه ا) البورصة(أسواق األوراق المالية عصام أبو النصر، 23

، ورقة حبث مقدمة يف مؤمتر التأمني "تأمين الدين أنموذج تأمين الودائع المصرفية وأنموذج تأمين ائتمان الصادرات"عادل عوض بابكر،24 .18التعاوين، سبق ذكره، ص

.29، ص 2009، ديسمرب "المالية للتأمين التكافليمسودة مشروع معيار متطلبات المالءة " ،جملس اخلدمات املالية 25 . 215، ص2008توريدات، القاهرة، ، الشركة العربية املتحدة للتسويق وال، إدارة مخاطر االئتمانزياد رمضان، حمفوظ جودة 26، االقتصادية الدولية والحوكمة العالميةاألزمة المالية و حبث مقدم يف امللتقى الدويل ، "إدارة المخاطر في مصارف المشاركة"نوال بن عمارة، 27

.911، ص 21/10/2009-20جامعة فرحات عباس، سطيف، اجلرائر، .51ص ،2008، شعاع للنشر والعلوم، حلب، سورية، -أسسه ومحاسبته -التأمين اإلسالمي، ،سامر مظهر قنطقجي

ذجا إلدارة التأمين اإلسالمي والتحوط ضد مخاطر الخسارة حال المشاركة المتزايدة نمو "رائد نصري أبو مؤنس، عبد اهللا علي الصيفي، 28 .11 ،صسبق ذكره، ، ورقة حبث مقدمة يف مؤمتر التأمني التعاوين"التصفية النهائية

.20،صسبق ذكره، ، ورقة حبث مقدمة يف مؤمتر التأمني التعاوين"العجز في صندوق المشتركين" ،سلمان دريع العازمي29، الرياض، التأمين التعاونيورقة حبث يف ملتقى ،"–تحليل وتقييم -إدارة مخاطر واستثمار أقساط األمين التعاونيصيغ "حامد حسن حممد،30

.29، ص 2009اململكة العربية السعودية، معالم الواقع –اإلسالمية المؤسسات المالية ، مداخلة يف مؤمتر "التمويل بالمشاركة في المؤسسات اإلسالمية"عاشور عبد اجلواد عبد احلميد، 31

.164، ص 17/05/2005-15جامعة اإلمارات العربية املتحدة، ، -وآفاق المستقبلاألزمة المالية واالقتصادية ، حبث مقدم يف امللتقى الدويل "سياسة التأمين التكافلي كبديل لسياسة التأمين التقليدي"بعلوج بلعيد، معزوز سامية، 32

.617، سبق ذكره، ص يةالدولية والحوكمة العالم .246ص مرجع سابق،عدنان عبد اهللا حممد عويضة، 33

.137، ص23، حبث منشور يف جملة العدل، الرياض، العدد "عقد الوكالة في الفقه اإلسالمي وتطبيقاته" ،احلماد محاد 134 .101، ص2010لد األول، العدد األول، ديسمرب جملة إسرا الدولية للمالية اإلسالمية، ا ،"منتجات صكوك اإلجارة"سامي السويلم، 35 .8، ص2004،صندوق النقد العريب، أبوظيب، "إدارة المخاطر التشغيلية وكيفية احتساب المتطلبات الرأسمالية لها"جاسم املناعي، 36

لد ب، جامعة منتوري، قسنطينة، جوان ، ا31، جملة العلوم اإلنسانية، العدد"تحليل مالءة ومردودية شركات التأمين"موساوي عبد النور، 37اعة .279، ص2009

لطبلة ل قابغیر

خة نس

)1(23 –العدد االقتصادي -مجلة الحقوق والعلوم اإلنسانية جامعة زيان عاشور بالجلفة

��ت����� ا�داء ا����� �� ���ا����ر ا����� أ�� �� -�� -درا,! ("*ا+"! � �*د () '���ت ا�&%���ت ا�$#ا�"! � ا���ا

171

على تعزيز األداء التسويقي للشركاتاالبتكار التسويقي أثر

-دراسة ميدانية في عدد من شركات الصناعات الغذائية في الجزائر -

. الجزائر - 2جامعة البليدة -الدكتور خالد قاشـي

. الجزائر - 2جامعة البليدة - الباحثة عثمان ليلى-.�) :

ا�����ر �� $���ى ا"!�اد، ا�����ر �� (� دور ا�����ر ا������� ���ف ھ�ه ا��را�� إ� ا����ف � ا�0/� ا���.%�، ( ��-,���ت !� ��+�+ ا"داء ا�������) $���ى ا*&�اءات، ا�����ر �� $���ى ا���'���&%�

���ت وأ&��9 ا��را�� !� �5�8ت ا�/'. ��%'� $7 ا��5�6ت ا�/'��%� !� ا�4+ا�3) ا���0%�، ر�2 ا�-����1$�Fدة، و��A�Dر !�2%�ت )40($7 ا�?�ا3%�، إذ B--9 ا���A@� ���ا ا�?�ض وز�9 �� �%'� $>3-� ����ن

(� : و��0ول ا��را�� ا*&��� �� ا����ؤل ا�����. ا��را�� !�� ا���Jم �0�H% ا�@�0ار ا�G%�A وا�@�0ار ا�-���د�����4، و$7 أھM وا�داء ا����� ط1"�! �23� ا�ر��1ط وا��� �") ا����ر ا�� :ا��� �M ا���HB إ�%�� ا�%

و&�د �OP%� $�'�ي �-�B�'� H-4 ا�����ر ا������� !� إ&-��� أ���د ا"داء ا������� ��5�6ت � .ا�/'���ت ا�?�ا%3� H0$ ا��را��

.و&�د �>.� ار��Aط $�'��� �%7 ا�����ر ا������� وا"داء ا������� � .�>����ر ا������� !� ا"داء ا�������ھ'�ك �OP%� $�'�ي �����A ا�����ر �� $���ى ا"!�اد ا��'/� ا��T%� ا��ي �5ن �OP%�ه $�'��� !� &-%S أ���د ا"داء �

.ا��������/-%Z�+$ M و.� أو9B ا��را�� ��Yورة �W%AX أ�V ا��D%�ر ا���%U� M!�اد ا���3-7% ��

���Fءة و$�اA5� إدارة ا��5�6ت H0$ ا��را�� \�D ا�-���4ات !� ���M ود�-�M "داء وظ�M�F3 .ا�-'��4ت .ا���'���&%� و@[M ا�-���$�ت ���ف ا��OP%� !� ا"داء ا������� ���5�6ت H0$ ا��را��

.ا����ر ا�����، ا�داء ا�����، ا�&%���ت ا�$#ا�"!، ا���ا��: ا����5ت ا�*ا�!

ABSTRACT

The objective of this empirical study was to examine the impact of innovation marketing (personne; process, technology) on the performance marketing for food industry enterprises in Algeria. Based on the performance marketing literature previous empirical and conceptual studies, a self-administered questionnaire was developed as a primary data collection method. The questionnaire instrument was distributed and delivered to 40 responsible and director marketing representing 40 enterprises. regression analysis techniques were used to test the research model and hypotheses. Empirical findings revealed a positive and significant impact of the innovation marketing (PERS;PRO;TECHNO) on the performance marketing (market share, benefice; customer satisfaction). Based on research resultats, a number of recommendations were introduced to enhance the role of innovation marketing on the performance marketing of food industry enterprises in Algeria. Recommended that it's too necessary to chose the personne competante to produce mixed produite for achieve competitive advantage. KEYWORDS: innovation marketing; performance marketing; food industry;

Algeria. اعةلطبلة ل قابغیر

خة نس

)1(23 –العدد االقتصادي -مجلة الحقوق والعلوم اإلنسانية جامعة زيان عاشور بالجلفة

��ت����� ا�داء ا����� �� ���ا����ر ا����� أ�� �� -�� -درا,! ("*ا+"! � �*د () '���ت ا�&%���ت ا�$#ا�"! � ا���ا

172

!)*�) :

$�J�` ا�-,���ت ا��� ��%_ $,���ت ا�%�م !� ظH �%^� ���8ة ا��?%� و���M ���-'�!�� ا��6�� �7% ���.� !�� ��� &�ھ�ة دو$� إ� ��0%7 أداD 7$ ��3>ل �����ف @VF ا���Xع ا �'VF@ �! G6 ا���Xع وا���

ا����� $7 ا�-�اHD ا��� �-�7 ان ���-�ھ� !� ذ�1؛��H $7 اھM ا�-�اHD ا��� �-�7 أن ���-�ھ� ا�-,���ت $7 أ&H ��+�+ آدا��3 @�4 ا�����ر �H�6 ��م

ا�����ر ا������� ��D H�6ص D 7$>ل ا�����ر �� $���ى ا"!�اد أو ا*&�اءات أو ا���'���&%�؛و�?%�ات، 5-� أ@�� �%�9 وإذا $� @[�@� إ� ا�/'��� !� ا�4+اP'$ �! 9�%� ��@P� �4@ �3ى �� ھ��e ا� .�/'���ت @�4 ا�/'���ت ا�?�ا3%�، و$7 ھ��e ا�أو ا����-% �$�Jط� ا�-'�!�� ��اء !� ا���ق ا�-0�% ��%�ة �7و�'�ء �� $� ���م &�ءت ھ��e ا��را�� �h0A $��2ع دور ا�����ر ا������� !� ��+�+ ا"داء ا�������

��-,���ت، h%T أن ا��5�6ت ��� إ� ��+�+ آداD 7$ ��3>ل ز��دة ا�0/� ا���.%� و�W%�0 أ�A5 .�ر 7$ W%�0و� �ر�2 اا���0% �A5%7أ��-���� �ا��5�6ت ا�-+�� $7 ا*دراك ���! eھ�� �� i�X�� �-$ ، ����4�'-�

. ا�-���$�ت ا��� P8 7$@�� أن ���ھM !� ��+�+ ا\داء ا������� ���

ا8ط�ر ا���م ��*را,!���0ي �� $4-��� $7 ا�-�?%�ات ���ن ��� �'�$%�%� $���ةد!� ظH-� H ا�-,���ت !� �%^� : (���! ا�*را,!

�� �O"ا �ا�-�?%�ات �/�رة وا02 eھ�� �را��� M��� ان ��%�� ��� @�4ح او !H6 ھ��e ا�-,���ت، ���1 . وا�����4� �H�6 د.%W ��0&�ت ور�Akت ا�-�����%7 ��0%�� "دا��3

Gر� �� �ا�4+ا��3 �$�ى .�رة $,���ت ا�/'���ت ا�?�ا3% �-7 !� $��!�� �ا��را� ��ن $�6l! ا��ز��دة ا�:&! (��"داء ا�������) ات، ا��%���9"�ا� �اد، ا�98اء( ا������� �� $���ى�'��B ا�����ر

=�>، و�-� �W�0 ��� ا��-��+، و��-7 ا�-�6�� !� ا*&��� �� ا��,ا�%7 )ا��2"!، �:�"@ ا���:"!،ر?� ا�5 : ا����7%%

وا"داء، ا��%���9"�ا�98اءات، د، ا� �ا: $� طA%�� ا��>.� ��B�'� 7% ا�����ر ا������� �� $���ى-- ا������� !� ا�-,���ت H0$ ا��را��؛

-�! Hm-�-ا\داء ا������� ا� �ر ا������� ������ ز��دة ا�:&! ا��2"!، �:�"@ ا���:"!،: ھ�B�'� �O,� H ا

("��> ,!� ا�-,���ت H0$ ا��را�� ،�:�"@ ر?� ا�5 : � إ� ا���Bل �4-�� $7 ا"ھ�اف ا�-�-m�� !�@�� $7 وراء ھ�ه ا��را�: أھ*اف ا�*را,!

����M إط�ر @[�ي و$%�ا@� *دارة ا�-,���ت �7 ا�����ر ا������� وا"داء ا�������؛ -ا"!�اد ا���� 7%-3� ����M ا�-'�Z، وإ&�اءا��� وا���'���&%� ( إظ��ر !�ا�3 ا�����ر ا������� و�'��Bه-

�$�J��-ت؛ ���0%7 ا"داء ا�����) ا����,-�� �� ا����ف �� طA%�� ا��>.� �%7 ا�����ر ا������� وا"داء ا������� ��-,���ت H0$ ا��را��؛ - . ����B�'� 7%� G ا�����ر ا������� وا"داء ا������� )+�5ذج ا�*را,!(����X أداة ��-%�-

:-�k�%B 7� ا�2�F%�ت ا����%�$7 أ&H ا*&��� �� ا"�^�� ا��� �-Hm $�6�� ا��را�� �: �?"�ت ا�*را,!

�"! �") �%��F :ا��E?"! ا�,�,"! ا�و���&G! إ�9* �23! ار��1ط ذات د��� !�I5) ����ا����ر ا�� ):�"9���%� ؛ وا�داء ا�����) ا� �اد، ا�98اءات، ا�

: وا@X>.� $7 ھ�ه ا�2�F%� �-�7 ا���8ق ا�2�F%�ت ا���F%� ا����%�- �.<� �&�� 7%� �%3�/Tإ ��� ؛ا�داء ا�����و ا� �ادار��Aط ذات د- 7%� �%3�/Tإ ��� ؛ا�داء ا�����و ا��9اءات��&� �>.� ار��Aط ذات د- 7%� �%3�/Tإ ��� ؛ا�داء ا�����و ا��%���9"���&� �>.� ار��Aط ذات د

!"+�I�ا�,�,"! ا !"?�E�ا :F�%�� !"��&G! إ�ذو د� �"�K� *9�� ����� ا����ر ا����� ��� ا�داء ا�� LI5 ).�:�"@ ا���:"!، �:�"@ ر?� ا�5<��") ز��دة ا�:&! ا��2"!،(ا�5

: و�?�ض ا�A�Dر ھ�ه ا�2�F%� �-7 �4+���3 إ� ا�2�F%�ت ا���F%� ا����%�- �%3�/Tإ ��� ؛ز��دة ا�:&! ا���!"2� ���F�% ا����ر ا�������&� �OP%� ذو د- �%3�/Tإ ��� ؛ �:�"@ ا���:"!�� ��%��F ا����ر ا�������&� �OP%� ذو د- �%3�/Tإ ��� ؛ �:�"@ ر?� ا�5<�=�� ��%��F ا����ر ا�������&� �OP%� ذو د

اعةلطبلة ل قابغیر

خة نس

)1(23 –العدد االقتصادي -مجلة الحقوق والعلوم اإلنسانية جامعة زيان عاشور بالجلفة

��ت����� ا�داء ا����� �� ���ا����ر ا����� أ�� �� -�� -درا,! ("*ا+"! � �*د () '���ت ا�&%���ت ا�$#ا�"! � ا���ا

173

�'WmA أھ-%� ا��را�� $7 وا.S ار��Aط�� ����ة ا�mT�A%7 !� $�4ل ا�����W إ� ا"�D ��%7 :أھ5"! ا�*را,! �، و�DP� 1��5 أھ-%��� !� ����M إط�ر ��-� �'��B ا�����ر ا������� �� ا"داء ا����������Aر در&� �OP%� ا

7%� Gر ا������� وا"داء ا��������������� ��-,���؛ اوا��-�دا �� $� ���م !lن ھ�ه ا��را�� ��DP أھ-%��� !� $�0و�� ا�A�Dر @-�ذج ا!��ا�2 �����0 ا��>.�

P7 ا��%� ���%Oر ا������� وا"داء ا������������ !� $,���ت ا�/'���ت ا�?�ا3%� ���4+ا�3؛ �'��B اD 7$>ل ھ�ه ا�'�X� @�0ول إ��اد ��o ا��را��ت ا��� �'�و�9 ا�����ر ا������� وا"داء : ا�*را,�ت ا����!

*�2!� إ� أو&e ا��D>ف وا��S$ e��6 ا������� وا����ف �� أھM ا�'��Z3 ا��� ��B�9 إ�%�� ��1 ا��را��ت، �� : ا��را�� ا���0%�، و!%-� ��� ��ض ����e ا��را��ت

أ���د ا,�ا�"�"! ا���5"�ت �Tول !%�� ا�hT�A درا�� ا��>.� �M+�N2009 ( 7% (:�5د أ5G* ا��"��،(درا��-����، ا���اق، HB�� h%T ا�h0A !� ا�5�6� ا���$� �/'��� ا"دو�� وا�-���+$�ت ا�AX%� �'%'�ى وا�داء ا�

ھ'�ك �>.� ار��Aط $�'��� �%7 أ���د ا���ا�%4%� ا��-�%�ت وا"داء ا������� : إ� $0-��� $7 ا���'��&�ت أھ-�� . 5-� أ@e ھ'�ك �OP%� $�'�ي "���د ا���ا�%4%� ا��-�%�ت !� ا"داء ا������� ��-,��� H0$ ا��را��

، درا�� $%�ا@%� ��%'� $7 ! ا����"! ودورھ� � ����� ا�داء ا�����ا��T��5ل ) "&N L�ن �1*( درا��-�-�?%� ا����S ا�-'[-�ت ا�/'��%� !� ]!�0$� B>ح ا���7، ا���اق، �Tول !%�� ا�0� hT�A�H% ا��>.� �%7 ا

e@ا إ� �9 ا��را��B�� h%T ،H���-: وا�-�?%� ا��7 ا�-��!%� ���'�$ �%OPط و��Aار� �&� �>.�� �ا������% . ا������� ��%'� ا�-,���ت ا�-�رو�� وا"داء

�� $���ى دور ا���5 ! ا��2"! � �:�"@ ا����ر ا������Tل �Q2010 ( ���0"�ي ��� أو,�،(درا��-��د $7 ا�-'[-�ت ا��%�%T� X'$��� $7 أ@-�ذج !��DP� �2 ��%7 ا����Aر طA%�� ا��>.� �%7 ا�-��!� ا���.%�

�����$7 67ر ا�������، وا�D%�ت $4-��� $7 ا�-'[-�ت ا��%�T%� !� $��'� دھ��ك ا���ا.%� 8-�9 ا��%'� وا 7%� �Oط وأ�Aار� �و&�د �>. إ� �9 ا��را��B�� �.ا�-�راء وا�-��و�'%7 ورؤ��ء ا".��م !� ا�-'[-�ت، و

. ا�-��!� ا�����%� وا�����ر ا�����������W%AX ا�����أ�� ا,�ا�"�"�ت إدارة ا�ز(�ت ا�:*�I! ��� ا�داء �ل T) 2012 <* ��� ا�%��9، (درا�� -

ا��وا3%� �-��'� �-�ن ا���Aى، و��W%�0 ذ�1 وزع ا�hT�A ا���A@� �� �%'� $��@� $7 �� ا��5�6ت ا�/'��%� 190 Z3��'$7 ا� ��&- إ� HB�� ��ت ا��را�@�%� H%�0� ل<D 7$و� :أھ-��$��� ، و �و&�د �>. ���OP%� ذو د

�m��0ز$�ت ا������ا�%4%� إدارة ا �%3�/T، (إ�9 ا"ز$%�F� ،�$ز��?%%� ا�-��ر، ا��T%�ط� ا����Aي، �p��F ا .�� ا"داء ا�������) ا��Tاء ا"ز$�

�� ا,�ا�"�"! ا�%�5 ��� ا�داء ا����� �*ى '���ت ا��T (")Kل أ) �F�+2010 '� � ا�*و,�ي،(درا��-!"5$"� و,"S ا�����ا���A@� 125، و$7 ا&W%�0� H ا���ف $7 ا��را�� !�� �M ��ز�S ودور ا��U9 ا���2

�� �%'� ا��را��، و!� �2ء ذ�S-& M� 1 ا�A%�@�ت و�0�%��� وا�A�Dر ا�2�F%�ت، B�� h%T�9 ا��را�� إ� ) ���ا�%4%� ا����$H، ا��'��S، ا���5%+ا(�� ����ا�%4%� ا�'-��و&�د �OP%� ذي د��� $�': &-�� $7 ا�'��Z3 أھ-��

). ا�0/� ا���.%� ا���0%�،(�� ا"داء ا�������درا,! -أ�� ا����ر ا����� � �9دة ا�.*(�ت ا��T :!" �&5ل) 2006و �ء �F �:1F�V ا�5"�5،(درا��-

�%'� $>-3� @��$� M%-/� M� h%T ا���A@� ���ا ا�?�ض وز�9 �� -("*ا+"! ��� ا�5&�رف ا���ر�! ا�رد+"!و&�د �OP%� $�'�ي �-�B�'� H4 ا�����ر ا������� !� : $�Fدة، و�M ا���HB إ� &-�� $7 ا�'��Z3 اھ-�� 7$520

. إ&-��� أ���د &�دة ا��J$�ت ا�-/�!%� ��-/�رف ا���4ر�� ا"رد@%� 5-� ��اھ� ا�-���$��ن $������� وأ��ه ��� �:") اداء ا�W5,!، درا,! �G�! ا����ر ا�: �Tل) 2006(:5* ,�"�5+�،(درا�� -

،!�"5��� !%Y:�1%! ا�) !,W) دھ��F$ �%���أ �إ���8% �� �ا*&�� hT�Aول !%�� ا��T h%T : �%OP� ى�$ �$ HB�� �.، و��0%7 أداء ا�-,��� �ر ا������� ������ا�����ر ا������� !� $�4ل ا�-'��4ت �TP5 اھM &�ا@i ا

��� ا�����ر ا������� !� $�4ل ا�-'��4ت إ�Tى ا����H3 ا����ا�%4%� ا���$� : &-�� $7 ا�'��Z3 أھ-��ا�hT�A إ� . ا��� ���ھW%�0� �! M $%+ة �'�!�%� ��-,��� و�5ا ���ءھ� و@-�ھ� وز��دة .�ر��� �� �W%�0 أھ�ا!�� ا����ا�%4%�

�9<�ت ا�,�ا�"�"! ��� ا]داء ا����� ��1%�ك أ�� ا+�5ط ا�: �Tل) 2012(:5* ���* (:5* ا�5����،(درا��-h%T ھ�!9 ا��را�� إ� ا����ف �� $�ى ا��e��6 وا��D>ف �%7 ا�A'�ك ا���4ر�� ا���ر�! ا���(�! � ا�ردن،

!� ��&����� ا����ا�%4%� و1��5 ����0 ا���&��ت ا����ا�%4%� ��A'�ك ا���4ر�� ا"رد@%�، وD 7$>ل ا��را�� عة��H $7 ا���&e 0.05و&�د أ�8�A$ �O ذو د��� إ%3�/T� :�B�� H%�9 ا��را�� إ� &-�� $7 ا�'��Z3 اھ-��وا��0

طباة للقابل

یر ة غسخن

)1(23 –العدد االقتصادي -مجلة الحقوق والعلوم اإلنسانية جامعة زيان عاشور بالجلفة

��ت����� ا�داء ا����� �� ���ا����ر ا����� أ�� �� -�� -درا,! ("*ا+"! � �*د () '���ت ا�&%���ت ا�$#ا�"! � ا���ا

174

وا���&e ا������4 �� $��ل ا���0%� .%��� ���-'�!�%7 $7 ا�A'�ك !� @-�ذج ا*@�0ار ا�-���د �%7 ا��0�%�� . ا���&��ت ا����ا�%4%� ا"ر��� $S $��ل ا���%0�

��ت ا�5"�ه : �Tل) 2006ء ��5 د+*�\،�3(درا��-��� ����ا�"�,�ت ا����"! وأ��ھ� ��� ا�داء ا�h%T ھ�!9 ا��را�� إ� ا����ف �� ا��%���ت ا������%� ا�-'��4� ا�K1�5ة ا��5*ة �3,<3ك ا�1��ي � ا�ردن،

��ط ا���ة وا��Y` !� آداء ھ��e !� �5�8ت ا�-%�ه ا"رد@%� و�>.��� ��"داء ا������� و�5ا ا����ف �� @.%�م �5�8ت إ@��ج ا�-%�ه ا�-�PAة ا�-��ة ���6ب �����M : ا��5�6ت، و.� اظ��ات ا��را�� $4-��� $7 ا�'��Z3 أھ-��

��-���� S$ ،�%0B ت�FB-���%� و$�ا� �و�%�$'�����4 ����ق ��4TPم $�J�F� S$ ا��+ا$���� �'� �8ا��3 ��-�اد ا . '�����4، وا��-�ار�� .%�$�� �l&�اء �-�%�ت �h0 و����X $��-�ة �-'���6�����4دات ا�Y-�ن �-

�Pن ا��را��ت ا������ �'�و�9 ا"8%�ء ا�-,�Oة �� ا"داء و�5"� ا�*را,! ا�:��"! �) ا�*را,�ت ا����! �0ور و$7 $'�ظ%� ا������� $7 ا���ا�%4%� ا��-�%�ت، ا�-��!� ا���.%�، ا�-��!� ا������%�، $7 ا����� $7 ا�-

$�J�F�، !-'�� $� ط�ر أ���دا *���ا�%4%� ا��-�%�ت وا.��ح @-�ذج ���، و$'�� $� ر�G ا���ا�%4%� ا��-�%�ت 7-2 $�0ور $�J�F�، و$'�� $� ���ض ���>.� �%7 ا�-��!� ا������%� و�-�%� ا"داء ا�������، أو ا��%���ت ا������%�

: ت ھ�ه ا��را�� ���J�` �7 ا��را��ت ا������ !%-� ���و�>.��� ��"داء ا�������، و&�ء����U ا��3I!�'�و�9 $��2ع - أ5� ���� ��-,���ت $7 $'[�ر $���$H؛ ا�داء ا������� أ�� ا����ر ا�

؛ �"[! (W,�ت ا�&%��! ا�$#ا�"! ا���(�! � ا�1"[! ا���ا���!�AX� M%��� !� -ب . �A%7 �>.� وأ�O ا�����ر ا������� �� ا"داء ا������� ��-,���ت )�5ذج ا�*را,!+(أداة �����X� M�!"5 -&ـ

���&G8ا L"�:��� �?�ض ا����ف �� @��Z3 : أ,��"^ ا������M ا���Jام ��o أدوات ا*T/�ء ا���FB وا : ا��را�� وا�A�Dر ا�2�F%�ت، وھ�ه ا"دوات ھ�

&s �-��!� $�ى ��5%+ إ&���ت ا��%'� ���'�A� �-4-��� ا���Fات ا��� ا�'�i ا�-^��� وا���G ا�����0 ا�-� -1 �-Hm $�?%�ات ا��را�� ا"���%� وا���F%�؛

2-�Aط أ����Aر���-��!� و&�د �>.� ار��Aط �%7 $�?%7�� و��A�Dر ا�2�F%�ت و�0�%��� H$��$)Spearman ( ا�4-� ���-�T*ا Sا���ز� �إ&�اؤھ� $��! i�X�� �G3F2004 ،402( ،) ("ح ا�*�)، (-S ا��را��وا���

01ا��*ول ، و.� �M ا������ ا��Z3��'� �]F $��$>ت ا�ر��Aط 5-� !�)323، 2006L)��5�ا ��*� ا�

�2%` &�ا 0.29ـ 0.00 �2%` 0.49ـ0.30 $���G 0.69ـ0.50 .�ي 0.89ـ0.70 .�ي &�ا 1.00ـ0.90

3- ����X� �0ار@�� !� ا�-�?%�ات ا������ و!� ھ�ه ا���0� ��-��!� أ�O ا�-�?%�ات ا�-���: )0�)stepwise�H% ا�%�M إد�Dل ا�-�?%� ا�-���H ذي ا�ر��Aط ا".�ى وا��ال إS$ �%3�/T ا�-�?%� ا����MO ،S إد�Dل ا�-�?%� ا�-���H ذي

Sا�-�?%� ا���� S$ �%3�/Tوا��ال إ �ط ا�4+�3 ا"��Aر��، ��2005وت (، )G2006 ،355،356") و�N�^ (ا372(.

@[�ا ���A �%^� ا��را�� !�%�M ا.�/�ر ا�h0A �� ا��%'� ا���6ا3%� ا��-��� $7 ا���Xع : (�e5 و�"%! ا�*را,!ا���م وا��Jص !� .�Xع ا�/'���ت ا�?�ا3%� وا��� ���م �����M $'��4ت !��%� أي �%�9 $,���ت �%S ���4-�� أو

S.وذ�1 ��ا ،�%?�� W����40 �+�"1$,���، ا����!9 $�,و�� �40� ا�-,���ت H0$ ا��را�� و��دھ� ا, 38، و.� �M ا��>م )ا@[� ا�-�W0 "�-�ء ا�-,���ت( ا�-,���ت أو$�راء ا�����W !� ا�-,���ت H0$ ا��را��

%. 95ا��-�رات ���م ا���Fءھ� ا��6وط، أي �-��ل ا����4� 0��B� ���0�H% 02، وا����A@� ا,�5رة، 5أوا @ ��*ة: ��� �M ا��-�د $�%�س �%��ت ا�J-��� ا"���د و.� ��&-9 ا*&���ت و!W :(�"�س ا�*را,!

وا��4ول ا����� ��s2 $�?%�ات ا��را�� ���%�س و!W ورودھ� . �1 أوا @ ��*ة ، �2 أوا @ ، 3(:��*، 4أوا @ . !� ا��-�رة ا���A%�ن

اعةلطبلة ل قابغیر

خة نس

)1(23 –العدد االقتصادي -مجلة الحقوق والعلوم اإلنسانية جامعة زيان عاشور بالجلفة

��ت����� ا�داء ا����� �� ���ا����ر ا����� أ�� �� -�� -درا,! ("*ا+"! � �*د () '���ت ا�&%���ت ا�$#ا�"! � ا���ا

175

M2*ول ر��*را, 02ا��ات ا"$) V?1"�ن�� ! ا��اردة � ا,�5رة ا�,

�� رM2 ا�Wال ا�5$"�ا ت ا���E"! ا�5$"�ات ا���""! أ�9اء ا�,1"�ن�&G8"�س ا���(� ��ا

ا�ول

��� ����ا����ر ا��ى):

Q1-Q6 6ـ1 ا� �اد

Q7-Q10 10ـ7 ا�98اءات

�"9���%� Q11-Q15 15-11 ا�

�+�I�ا

���� ا�داء ا�

Q21-Q24 24-21 �:&! ا��2"!ا

Q25-Q28 28-25 ا���:"!

=�> Q29-Q32 32-29 ر?� ا�5

�1ر أداة ا�*را,!-Qق 2"�س���ف :ا*F ا"داة)Instrument Validity ( 7$ د�� �� �@�A����M ��ض ا�?%�ات ا�-�اد .%����، أ$� ا"����ة ا�-�J//%7 ���4+ا�3، و�M ا"M���]T<-� �D و���%����S$ i��'�� �-� M ا�-

W���� �-%!�1ت ا�داةI� )Instrument Reliability ( Z$�@�� ام�J��ا M�"SPSS " H$��$ اج�J��ا H&7 ا$ �Fخ أ��A@�5 ��Dق ا��ا����وھ�ا % h%T ،96 �5@9 .%-� أ�S%-4� �F $�?%�ات ا��را��)Cronbanch Alpha(ا

. اD�� و"�kاض ا��را�� وا��0�-%. Hm-� �$H%� ���%� ��Amت ا����ق ا��$7 أ&H ا�-���4� ا�-'�4%� �-�6�� ا��را�� !� �2ء ا*ط�ر ا�'[�ي وا�-�Y$%7 ا�-%�ا@%� �M :+�5ذج ا�*را,!

ا�����ر : �/-%M @-�ذج ���را�� و!W $� ��02� ا�H�6 ا�-�ا��، وا��ي ����ن $7 &+أ�7 أ�Tھ-� . ا"!�اد، ا*&�اءات، ا���'���&%� :ا�O<m��e������- )ا�5$"� ا�5�L(ا�������

ا���0%�، ا�0/� ا���.%�، : $,�8ات وھ� O<O�و�-�D 7$ e��%. 7>ل )ا�5$"� ا���e(داء ا�������و�O@%�-� ا" .ر�2 ا�-�����7%

+�5ذج ا�*را,!

ا�داء ��� ا��

ا��� �� ا�

ا�����

ر�� ���� ا��

�����ر ���ا�ى

ا�!�اد

ا$#�اءات

��#�%� ا��

�ـــ()'�ـ

اعةلطبلة ل قابغیر

خة نس

)1(23 –العدد االقتصادي -مجلة الحقوق والعلوم اإلنسانية جامعة زيان عاشور بالجلفة

��ت����� ا�داء ا����� �� ���ا����ر ا����� أ�� �� -�� -درا,! ("*ا+"! � �*د () '���ت ا�&%���ت ا�$#ا�"! � ا���ا

176

ا���+^ ا�%�hي ��*را,!

1-���� : �-�7 �'�و�D 7$ e>ل $� ���: ا����ر ا�����A ا�����ر ا������� $7 ا�-�Fھ%M ا��ا��� h%T ا@S%-& H-6� e أو&e ا�'�6ط : (E<�م ا����ر ا�����- أ

�����Z�'-��5 W او ا*�>ن وإ@-� �S%-& H-6 ا�-�4�ت ا�������، و������� !�� k%� $��/� �� $�4ل $�%7 !� ا 7$ Z�'-ا� e%&��� �XA��-ا� �X6@"ا H5 V-� ��! ،ى�D"ا �م ا������%�J��-1 أو ا��ا�-��� إ� S@�/ا�

وS2 أ!��ر &���ة أو �%� ���%��� !� : ، و���ف �� أ@jean jacques lambain,1993(e(ا�'���3، أي أن ا�����ر �'X�W $7 أ!��ر &���ة و� ���.` )i �G M"�+2003 أ�� �59!،(��ا�--�ر��ت ا������%� ��-,�

e@P� H%. 1���! ،�%F'ا�� S2�$ ة��Fا� eھ�� S2و اه إ����� H� �'ر ا����4ة: ھ��!U� s&�'وا� Hm$"ل ا<?���. ا����5 e!�� �-5 ر�����ا*@��ج و$��و2� !� ا���ق ھ� ��Aرة �7 !��ة او ���� أو ��'%� $�D�� !�) 2003(وا

o�� �! و�����A��� ا�-����1 �� ا@�� &���ة �-�$� او ��-��J� Sاص و�FBت !���ة WAX� ����@ 7$ ��-�ة ا ا���S أو ا���'%� و$��و2� !� ا���ق

5-� ��ى ��o ا�P� 7%mT�Aن ا*��اع �H-6 ا�-'[-� و�5!� ��ا$��� وظ�وف �%^��� ا��اD�%� وا��Jر&%�، Tاع ا��� ��0ث و���/%�� ا��H��F �%7 ھ��%7 ا�A%^�%7 ھ� ا��ي ���� ا*��اع، أ$� ا�����ر !�� &+ء $7 �-�%� ا

����X�� ���-8 H�6 $'��4ت &���ة ��-'[-�، و��M ��&-� ھ�ا ا�����ر �-��Fم ا.�/�دي !� $'[-�ت ا"�-�ل s%2�� 7�-ت &���ة، و��$�D�4ت و�'$ ���X� ل $� وا��ي ����4 �/�رة<D 7$ ر�����ا��>.� �%7 ا*��اع وا

���)،(G *&�ن ر��2000ا :( ا�,�5Iر ا���ري+ ا����ر ا��%�+ ا�E5<�م ا�%�hي= ا��*اع

: أ$� ا��Fق �%7 ا�����ر وا���Dاع !%-�D 7$ e0%2�� 7>ل ا�-��د���اع= ا����رQ1"@+ ا�k ا�

�5��6ف أ$� ا��H�! 7$ ��! W%AX ا����-�ل، و5>ھ-� �,�Oان �� �>wT ان ا���Dاع ھ� H�! 7$ ا W�0�� ا��� �اع، و�[�� ا��%-��D��-�%� أ�����ر !�"!��ر ا����4ة ���0%7 ا���S وا��J$�ت �'H�! 7$ P6 ا

W%AXل ا��<D 7$ �-]'-��)schermerhorn john R JR OTHERS,1994( . �H�6 أ!HY $7 ا�-'�!�D 7$ 7%>ل ا����ف أ�m5P! �m5 �� و��� ا�����ر إ� إر�2ء ا�-�����7%

، !�� )ا�X�i ا*��ا��(5-� ��� إ� D�W ا�X�M���&�T .i ورM���Ak وا�-�اء$� �%'�-� و�%7 .�رات ا�-,������ إ� ا�6�5ف ا��0&�ت ا���$'� ��-�����%7 و��A%���، !���0&�ت ا���0%� ھ� ��1 ا�-�&�دة ��T%� !� أذھ�ن

����X��� h%T 7%%��ن ا���A%� �'�� ������، ا$� ا��0&�ت ا���$'� !��'� ��1 ا��0&�ت ا��� � ��ر��5 ا�-�ا�-������ن ا�%�م، ��ا !�k M%� .�در�7 أو راAk%7 !� ا���A%� �'��، و������� !?7 ����0 ھ�ا ا�'�ع $7 ا��0&�ت

i@�& وھ�ا Wة !� ��0ث ا��������A$ وط�ق H3��ام و�J��ا i�X�� ر ا������������(:5* ($7 &�ا@i ا . )61، ص2006,�"�5+�،��� ان �W�0 ا��6وط ا"ر��� �%��ن ����4ا @�&�0 وھ� Z�'-ن ا�l! ا��-�م �و� :

-M>) :%�7؛�-����� �ا����4 أن ��!� !�ا�3 $�- Z�'-ا� �� ا��Fا�3 ا�-��$� �i4 رؤ���� HA. 7$ ا�-����%�7 �� ا@�� !���ة؛: ��*--�"5و��7 إذا ا$�7 ���%�ه ����� HA. 7$ ا�-'�!�%7 !�7 !���ةا�-'�Z ا����4 .� ��!� !�ا�3 : ا�,�5ار�! � ا�

��!� !��B !� ا���ق؛-@���i4 �� ا�5�6� أن �-��1 ا���رة �� ����W ا�-'�e-%-/� h%T 7$ Z و�/'%�e $�����%7 : ���2"! ا�

Mودھ H%B��� ل��! Sم ��ز��]@ V%�Pو� Z�'-5"�5،(ا� .)202، ص2006و �ء �F �:1F�V ا�!� ا��.9 ا����0 أsAB ا�����ر $�%�را ��0د �� e3�2 در&� ���م ا��ول و$/�ر : ا����� ! ا����ر"اھ5-ب

��W%�0 ا��mوة و��$M�$ H !� د!S �4�� ا��'-%� ا�&�-��%� ا�.�/�د��، !�� �H%A ا�-�mل ا����ر ط���� &���ة 7$ 7�-� 7$ H.أ �A�'� �%$�'ج !� ا��ول ا���@����-�3�، .� ���ھM !� ز��دة ا�'��Z ا�-0�� 1ز��دة إ@��&%� ��ا$H ا

��%�ن دو�ر �-���ت ا���s ا���ر�J%�، 100ا*&-��� ���ه ا��ول ���ر أe%! M��� �-$ �A5 رأ�-�ل إ�2!� $��اره 5-� أsAB ا�����ر أ�T ا�-,�8ات . HY $7 $�4د �H��0 ا�-�ارد!�����ا�%4%� ا�4%�ة ا�-���Aة $S ا��'F%� ا�4%� أ!

�ل �� $�ى ���م ا�-'[-�ت، و$� �>e��A� �$ wT ا�%�م ا��5�6ت ا�-���Bة 7$ ����ا�-�-� ا��� ����� !� ا �� �4@ h%T ،ر $7 ط�ف ا�-,���ت�����$��4دات �� أ@X6� ا�h0A وا��H%��� ���X �� إدراك أھ-%� ااعةلطبلة ل قابغیر

خة نس

)1(23 –العدد االقتصادي -مجلة الحقوق والعلوم اإلنسانية جامعة زيان عاشور بالجلفة

��ت����� ا�داء ا����� �� ���ا����ر ا����� أ�� �� -�� -درا,! ("*ا+"! � �*د () '���ت ا�&%���ت ا�$#ا�"! � ا���ا

177

�J$ 7$&���� �� ا@X6� ا�h0A وا�����X، و!� $��m-30% sل ا��5�6ت ا�%���@%� �H%A� 7� ��+� �$ x/J ا���$H ���م ����A !� $�4ل ا�����ر H5 7$100 ا��5�6ت ا"$���%� ا��� ����Jم أh��T25% 7$ �m5 و&� ان

��� أsAB ا����3 $7 ا�����ر ، و2003-1999!� ا��'�ات ا"ر�S $7 %���540$�%��، وھ�ا �-Hm ز��دة �-��ر $�M و@��%��� e43� h%T أsAB �?�ي ا��m%� $7 ا�-,���ت ا��� ��� إ� �W%�0 أر��ح A5%�ة و$���ت @-�

�5�8 <m-! �%���M3 @�4 أن �32ا"$���%% �?��Aا� �����%A$ ��-& 7$10 رھ������$�%�ر دو�ر �'��� @�4%� وا��� &��9 $7 ا�����ر ذو اھ-%� B�D� وأ�m5 %�ق ھ'�ك $4-��� $7 ا���ا$H و!� ھ�ا ا��. ��S و�D$�ت &���ة

�5�@ H$ا���ا eو$7 ھ�� Y$ 9.7 أي و$ : ازد��د ا�-'�!�� �%7 ا�-,���ت؛- M4T �A5 $'[-�ت ا��-�ل؛- ار��Fع ��.��ت ا�-�����%7؛- @�x ا�-�ارد؛- �+ا�� ا�X�i �� ا"!��ر ا����4ة؛-

�� ان ا��5�6ت �W�0 $%+ة �'�!�%� D 7$>ل ا�����ر �H أmT�APORTER 7$ �m5%7 و$'�M و��ى ا����� $7 ا�، 2006(:5* ,�"�5+�،. (� ا�-%+ة ا��'�!�%�e���5 ا"�Tث �� ان ا�����ر ھ ذ�1 @�4 �6%�$%�ھ�رن �,�5 !�

). 33ص : أ���%� �>����ر وا�-�-m�� !� ��ف @�D 7$ +5>ل ھ��e ا��را�� �� O<O� $�����ت: (���ت ا�8��ر-ج�-�U� 7!�اد أن ���@�ا $/�را أ���%� $7 أ&H ��0%7 ا"داء ا������� : ا����ر ��� (�ى ا� �اد-1-ج

Mر�2ھ W%�0� %7 $-� �,دي إ���ت ا�-�����.��� i%4��� �4ت�'$ M%-/� 7$ 7�-ل ا��<D 7$ ���,-�� . "�-�لو������� �W%�0 $%+ة �'�!�%� �-'[-�ت ا

�6%� ھ�ا ا�-���ى $7 ا�����ر إ� ط�ق و@-�ذج ����M ا�-'��4ت : ا����ر ��� (�ى ا�98اءات -2-ج . وا��J$�ت HA. 7$ ا�-'[-� ��-�����%7 وإ&�اءات ا������%� ا�-'��4� ��0%'� \دا��3 ا�������

ر إ� در&� ا�%�[� ا��� �-��ز ��� ا�-'[-� �6%� ھ�ا ا�-���ى $7 ا����� :ا����ر ��� (�ى ا��%���9"�-3-ج ��F%ظ�� �و$�0و� �ع @�6ط ا�-'[-�X. xJ� ا���'���&%� وا��ي M��� �! -� ��ور� ���5$ �درا� �� ���وا��� ��4

. !� أ���%i إ@��ج ا���S و����M ا��J$�ت2- ���� : ��ف @��Xق ا�%D 7$ e>ل $� ���: ا�داء ا�"ھ�ا!�� وGXD S2 و�%���ت *دارة $�اردھ� ���Fءة و!���%� ��X�i ���غ ا�-,���: ������n ا�داء ا��� - أ

وا�-H5�6 ا��� ��ا&e ا��'F%� وإ��4د و$����� @��Z3 أ�-���� D 7$>ل @[�م ر.��� �i�@ 7%A ا*@�4ز وا�@�0ا!�ت $��اHB ���0%7 أدا��3 و���H�6 ا�0��ل ا�>ز$� D 7$>ل @[�م $���$M%%��� H ا"داء، وھ�ا $� �H�4 ا�-'[-� �

H&$7 ا ��0%7 ا��4دة ا*@��&%� S$ %�ت�ر !� ا�-'��4ت وا��-�����ا������� وذ�D 7$ 1>ل oFD ا�����%` وا�-� �e $7 ار��Aط وW%O &�ھ������ ا"داء ا������� $��F$� و). 42،ص2006ا�E<*اوي، (ز��دة .�را��� ا��'�!�%�

� !� �W%�0 أھ�ا!�� ا�-�-m�� !� ا���Aء وا���-�ار وا���%` وا�'-� !� ا���ق ا��ي �'G6 ��&�د ا�-'[-� و!���%��e%! .��'$ o�Aداء ا������� �-�7 ان @�رد ا�U� M%ھ�F-اوردت ا����� $7 ا� �. h%T :

-����ھ� در&� @�4ح ا�-'[-� !� ا���ق وا��ي ��W�0 ��ا�X� ا�-'��4ت ا��� ���$�� ا�داء ا� ؛ )ambler and kokkinaki;1997;p670(ا�-'[-�

-����ھ� $/X�s $7 ا&H وB` و�0��F5 H%ءة و!���%� ا��-�%� ا������%� و��M �7 ط��W ا���5%+ ا�داء ا��X6@� �� ا�-�اء$� ��J$ 7%&�ت أ@X6� وا���ا�%4%�ت ا�����W و�%7 ا�ھ�اف ا�-X���� ���1 ا

؛ )O,Sullivan 2007;p26-36(وا����ا�%4%�ت-����ا�*��ه �9 (ھ� ا�'��Z3 ا��� �M ا���HB إ�%�� D 7$>ل أ@X6� ا�-'[-� وا��-�ار���� ا�داء ا�

؛)3، ص2004وا��5%،-����ھ� أ�T ا�@X6� ا�-�-� !� $�4ل ��%%M ا����ا�%4%�ت ا������%� وا��� �H-6 $��ر@� ا�'��Z3 ا�داء ا�

ھ"�L، (-0�دة $���A و�0�H% ا�@�0ا!�ت إن و&�ت �T �e�<D 7$ 7�- إ&�اء ا��/0%�0ت ا�>ز$����-���%� ا� ؛ )117،ص2011

ا�داء ا����� ���\ در9! +��ح ا�5h%5! أو ��<� وذ�= () D 7$>ل ا����ر�` ا������ @��'�Z أن �F�Q ،�>" S! وأن ا��5h%5ت 3Qل ,�"<� إ�� �:�"@ ا�ھ*اف ا�5�I5! � ا���1ء وا�,�5ار � ا%� �اعة�1"[! ا�

لطبلة ل قابغیر

خة نس

)1(23 –العدد االقتصادي -مجلة الحقوق والعلوم اإلنسانية جامعة زيان عاشور بالجلفة

��ت����� ا�داء ا����� �� ���ا����ر ا����� أ�� �� -�� -درا,! ("*ا+"! � �*د () '���ت ا�&%���ت ا�$#ا�"! � ا���ا

178

o:1Fة أ�F��5�ا U��EFع � (�ا�%��1�k<� و(�اردھ� و � G�M ا��k^ وا�) � �"$����U �"[! ,���! ا� 3Y �) ا�5%� ! ا�:�دة � ا�,�اق، ا�(� ا�#ي ��Eض ��"<� ��9<� () ا �>��"%�� ���k� L9��5Yن ا��*رة

"$5�� !��� . �ات و�:�"@ ا�ھ*اف �) ط��@ ا,.*ام (���"\ ا�داء ا�������� ا�,N�ن "&L �1*، (�-�7 ا��8P%� �� أھ-%� ا"داء ا������� D 7$>ل ا�'��ط ا����%�: أھ5"! ا�داء ا�����-ب

): 10+��9 �1* ا��ر (:�5د،ص ا@4+ $7 اھ�اف ا�-'[-�؛ ا����ف �� $��ار $�--J-� $�ت��؛ ��!� $��وا��.��% �%X%XJذ ا���ارات ا���Jاض ا��k" �ا�-�����ت ا*دار� `�� ����� ا�داء ا������� ا�-'[-�ت !� وS2 ا�-���%� ا�>ز$� �����X ر������؛ -- �B�'7 ����0 ا��� <Y! ��� �A��'-وا� �ا�-�- S.ة وو���2 !� ا�-�اPFا�� �B�'ا��6` �7 ا�� ا��� �,دي إ�

���X ��'��ض �Pدا��3؛���0ج إ� د�M و� ا��W%�0� 7$ �5P ا��'�%�J$ 7%� W�` أ.��م ا�-'[-�؛ - �x%J6 ا"�XDء وا�@�0ا!�ت وا��Jذ ا���ارات ا�>ز$� �-������4؛ - ����� �� �W%�0 ا�6-��%� وا���>@%� !� �-�%�� ا��G%XJ وا��Jذ ا���ار؛- ا���0%'�ت ا�-��-�ة؛����� ا�-�ا&�� ا�-��-�ة �Uداء ا������� �� إ&�اء -��� V%���$ 9%]T ا"داء ا������� ���--�ر�� ا��-�%� وا��را�� ���ة ���د W) : 7$'�ات ا�داء ا�����-ج

:ا�+$7، و.%�س ا"داء ا������� .� ��0ك !� O<O� ا��4ھ�ت $�-���� ��A ا��'�ات وھ�

V%���$ 9@�5 h%T : ���"\ ا��9�.5ت N"� ا��5�"!ا�+��ل () (���"\ ا��9�.5ت ا��5�"! إ�� (: ا����ه ا�ول--ا"داء ا������� $�&�� �/�رة A5%�ة إ� !x0 ا*@��&%� !� &��د ا�5�6� ا������%� *@��ج $�J&�ت $��%� إ���4%�، و.� &�ى �/-%M ھ�ه ا��را��ت ��'��� �����M ا*ر�8د ��-����M�'%�-�� 7 $7 ����0 أ��ا.�M، وا��'��ج 5>

�!��$ 7$ �A��0-وا� H��-'[���ت ا��� �ا�/0%0 �وا�-��! Wا�����. -�+�I�ه ا��3ت: ا��Q*5�(���"\ ا ���9�.5ت إ�ل () (���"\ ا������A ا��5P%�ات ا�m��0� �� ا�-���%V : ا�+

Hm$ :$ �%�ا�� �ت ا�-��%�&�J-ا� V%���$ 7$ ل���@�: Hmر�2 ا��->ء، و�ء ا��->ء، $'�F� ا��>$� ھ� &+ء $7 ا$�0و�ت أ���%� ���%%M ا�-�D>ت ا������%� ا��� ���د إ� 1وظ��ت. ا"ر��ح، ا�-A%��ت ����4ه $���%V ا�-�D>ت

. ∗ا"داء ا�-��Fق W%.����5 ا�������-q��I�ه ا��دة ا����د: ا��*��5ن !� ا����W ��3�8 ا���Jام : ا�+��ل () (���"\ ذات ��* واG* إ�� (���"\ (

$4-��� $7 ا�-���%V ا�-��%� ����J$ SA&�ت ا�����W، ��7 ا"$� �X�ر إ� ا���Jام $���%V إ@��&%� $7 وا�T أو D>ل $��ر@� ا�-�J&�ت ���-�D>ت، و$��ر@� ا�-�J&�ت ��"ھ�اف، ھ�ا ��*�2!� إ� $���%V ا���.%W ا�������

$���د ا"���د �Uداء ا������� ��Aو أ�m5 وا.�%� "@e وا���Fءة وا��H%��0 ا�-���دة، h%T ��ى ا��mT�Aن ��ن ا�'-�ذج . �� H/0� W3��T أداء أ�m5 $7 أي ��� $�Fد

ا�0/� ا���.%�، ا���0%�، ر�2 : و!� ا��را�� ا�%��0� ��� �M ا���-�د �� O<O� $,�8ات وھ� .ا�-����1

اء ا������� وا��� ����ف D 7$>��� �� ��� ا�0/� ا���.%� ا�-�%�س ا"!HY ��%�س ا"د: ا�:&! ا��2"!-1-جر�0%� ا�-'[-� و.�ر��� �� �W%�0 أھ�ا!��، !�� $,�8ا !��> و.��� ����!W ا�'��ي

، 5-� �6%� ا�0/� ا���.%� إ� ا�4+ء ا��Jص ���-'[-� H-4$ 7$ ا�-A%��ت )Clark;1999;p697(وا���%0���Z�'$ H أو �D$� ا�'���� ا�-���0� A$ 7$%��ت ا�-'[-�!� ��1 ا���ق و���س !� إط�ر ��د ا��->ء أو ا��%-�

و.� . )Kaplan and Norton,1996,p68-69(.%��� إ� ا��%-� ا�'���� ا�-���0� ��A-%��ت ا���%� !� ا���قا�0/� ا���.%� �P@�� $�%�س $�M �>داء ا������� ا�4%� وا��� ��Kotler;2000; p697 ( ���<D 7$ M(��ف

�-'[-�ت ا�'�&0� وk%� ا�'�&0� !� @�6ط��، إذ ان M4T ا�-A%��ت � �[�� $���ى أداء ا�-'[-� @�A� ا��-%%+ �%7 اإ� ا�-'[-�ت ا�-'�!�� ���l! 1ن ھ��e ا"D%�ة !� �T&� $��� إ� $����� T/��� !� ا���ق، �A� h%Tز أھ-%�

1 , 206ص مرجع سابق،، طارق نائل هاشم: أنظر -

∗

. التقييم النظامي للنشاطات المناسبة واألصول المستخدمة من طرف الشركة في تسويقها لمنتجاتها: التدقيق التسويقي - اعةلطبلة ل قابغیر

خة نس

)1(23 –العدد االقتصادي -مجلة الحقوق والعلوم اإلنسانية جامعة زيان عاشور بالجلفة

��ت����� ا�داء ا����� �� ���ا����ر ا����� أ�� �� -�� -درا,! ("*ا+"! � �*د () '���ت ا�&%���ت ا�$#ا�"! � ا���ا

179

. .�/�د��ت ا�M40 و$'0' ا��AJةا�0/� ا���.%� D 7$>ل �X�� ��@�5 $+ا�� �o%FJ ا����F� �W%�0� �A ا : و�i�0 ا�0/� ا���.%� �����-�د �� O<O� $,�8ات

A$ ×100%��ت ا���ق ا���%� �'VF ا���Fة/$A%��ت ا�-'[-� !� !��ة ز$'%� $�%'�= ا�0/� ا���.%� ا���%� A$ ×100%��ت ا���Xع �'VF ا���ق/ $A%��ت ا�-'[-� ا�-�&�� ���ق= ا�0/� ا���.%� ا�-?�Xة�%A�'ا� �ا���.% �= ا�0/�ت ا�-'[-��%A$/7%�!�'-ا� �A5ت أ��%A$ ×100

و��-Z��@ �!�B �! Hm ��د m5%� $7 ا��%���ت وا���ارات و��%V $�ى �F5ءة و!���%� إدارة : ا���:"! 2-ج). 181، ص2009وا�$���1، إدر�\(ا�-'[-� !� ا�0/�ل �� ا"ر��ح �7 ط��W ا���Jام $�&�دا��� ���Fءة

، ا���s ا��%?6�� �cross profit margin ا����� V����$ 7$ ا���0%� وا�-�-m�� !� ھ�$_ ا���s ا*&-��� و��&operating profit �!�/ا� sھ�$_ ا��� ،net profit margin ر�m-��� return on، ا����3 �� ا

investment �%��-ا� WT �� �3وا��� ،return on equit)،*و,�ي�ا � �' �F�+2010،46( . ��� ا���2 $7 اھM ا�-���%� ا��� �-�7 ا�-'[-� $7 ا���5P $7 &�دة $'��&���� و�D$���� : ر?� ا�5<�= -3-ج

"@e $/�ر ا���ء ���>$� ا���4ر��، ���1 !�� ��� &�ھ�ة إ� ا��-H �� ز��دة در&� ا���2 ��-�0![� �� $���ى $7 إ��Tس ا��Fد ا�'��Z �7 ا�-��ر@� �e@P : 7%و���ف ر�2 ا�-����1 � ا��-�ارھ� و���ءھ� !� ا���ق،

e���.&:)،(ا"داء ا�-�رك و���1 ا���ور او ). 71، ص2002ا����-�� �T�� ذ�1 ا���6ر ا��ي e@P� 5-� ��فو��&� ��kotler;2009;p172 .( �2(��م ا���ور أي ا�@�AXع ا*����4 او ا����A ا�-�رك HA. 7$ ا�-����1

�� x3�/D 1����-ا��! Hm-�� ة : ا���.��ت ا�J6/%� $7 &�� : وھ'� ����W ا���2 ��'/��7 أ���%%7 ھ-� :)ا��6ء ا�-�رك(ا��?� ا�#ا��-

�%@�O ��& 7$ ا�-��م Z�'-�� وا*دراك ا��ا�� . وھ'� � ����W ا����0� �2� X$��� وإ@-� ������ @��A و!%e ���م ���$ H5���$ :( 1�W �����.��ت(ا��?� ا�%�1-

�ر@� D 7$>ل @[��e �-���%� ا���ق، !-��T �! <m� $������ن ����->ن @VF ا�-'�VF@ �! Z ا��6وط �-�7 ���-� 9�%� e@P� �'� ��F� �$ وھ�ا ،�F��J$ Z�'-@�0 ا� �ن ��.����-� ا"���%� ،�$�-� `��J$ ����T �-ان ���ن رأ��

� M�-��! ،ة�%A5 ت����ن ا"�m5 ��ا!�� ن ���ن ا"7�T و��i4� 7 أن%V اا�-'��4ت ا"7�T ھ� ا��� ��Aع �-����ا ��� $7 ا*�8رة إ� أھ-%� ���%M ا���ق !� $�4ل ا�����! ،W�V% ���ف �S$ . ���0 ��.��ت ا�-�����7%

ا�����Xت ا���.%� وإ@-� �����0 ا���.��ت ا�-��4@�� ��-�����%7 $7 ا&M���� H $'��4ت ���ا!S$ W ھ�ه .)45، ص5:2012* ا�5����،(:5* ���* ((ا���.��ت

�-�7 ���.��ت ا�-����1 أن ���ف �X�را @�%4� �[��ر $'��4ت &���ة او ):ا��?%� $S ا�+$7(ا��?� ا��kري- . �X�ر ا�-���%� ا�B�J� ���-'��4ت ا�-��$� وذ�iA�� 1 ز��دة ا�-'�!��

�>��4 و(2�%� ا���+^ ا�1k"�� ��*را,! �:�"L ا�%

�1ر �?"�ت ا�Qرا,!ا* �-��!� ا��4ه و.�ة ا��>.� �%7 $�?%�ات ) �A%�$�ن(�M ا�A�Dر !�2%�ت ا��را�� D 7$>ل $��$H ا�ر��Aط

����X� �0ار@��A%�ن $��ار �OP%� ا�-�?%� ا�-���ANOVA �! Hا��را�� ودر&�ت ا�-�'���، و0� 1��5�H% ا�-%. �%2�Fل ا��A. و����ن .���ة ،Sا�-�?%� ا����)F,T (ا�Z$�@�� Z3��@ 7$ �&�J��-ا� ����0-)SPSS ( إذا

��� �-5 ��0%2�� M�� $�%7، و��ف �، �'� $���ى $�'���7 .%-��� ا��4و�%$ �A5�5@9 أ: 1.� !�I5) �����1ر ��F�%� !23 ا����ر ا�Q9"�،:(ا���%� وا�داء ا�����؛ ) ا� �اد، ا�98اءات، ا�

�1ر ا��E?"! ا���E"! ا�و��.أQ23! �") ا� �اد: ا���1ر اQو ا���� ا�داء ا�

���>.� �%7 ا"!�اد وا"داء ا�������) �A%�$�ن(@��Z3 $��$>ت ا�ر��Aط) A�)3%7 ا��4ول

اعة لطبلة ل قابغیر

خة نس

)1(23 –العدد االقتصادي -مجلة الحقوق والعلوم اإلنسانية جامعة زيان عاشور بالجلفة

��ت����� ا�داء ا����� �� ���ا����ر ا����� أ�� �� -�� -درا,! ("*ا+"! � �*د () '���ت ا�&%���ت ا�$#ا�"! � ا���ا

180

M2*ول ر��4 (��(3ت ا�ر��1ط) 3(ا�����23! �") ا� �اد وا�داء ا�����) ,1"�(�ن(+

داء ا�����ا� ا� �اد

ا� �اد

L ا�ر��1ط(��(

Sig. (2-tailed)

N

1

0.798

0.00

38

���� ا�داء ا�

(��(L ا�ر��1ط

Sig. (2-tailed)

N

0.798

0.00

38

1

�M !� ھ�ه ا�2�F%� ا�A�Dر و&�د �>.� �%7 $���ى $7 $�����ت ا�����ر ا������� وا�-�-Hm !� ا"!�اد '��Z3 5-� ھ� $�02� !� ا��4ول $7 �����ات $��$S$ H ا"داء ا������� ���5�6ت H0$ ا��را��، و�6%� ا�

��0.00ر&� ��T� .�رھ� 0.798ا�ر��Aط، h%T .�ر $��$H ار��Aط �A%�$�ن �%7 ا"!�اد و ا"داء ا������� �ـ 7$ H.ن ذ�1 �+�� $7 % 5وھ� أl! "!�اد�� �ا��را� H0$ اھ�-�م ا��5�6ت �-� زادات در&�5 e@وھ�ا ��'� أ W%�0� !�ص ��ا���3 �2%�Fا� HA�@ e%�� أداء ������ $�-%+، و�'�ء !"��&G! إ��9د �23! ار��1ط ��2! ذات د���

%.�95") ا� �اد ا�داء ا����� �%* در9! ��!

�1ر ا��E?"! ا���E"! ا��I+"!-بQ%7 : ا� �ر ا��>.�A�Dو ا�98اءاتا���� ؛ا�داء ا�

ا�داء ا�����و ا�98اءات���>.� �A� ( 7%%�$�ن(�ط@��Z3 $��$>ت ا�ر�A�)4 (A%7 ا��4ول

M2*ول ر��4 (��(3ت ا�ر��1ط) 4(ا�� ا�داء ا����� و ���23! �") ا�98اءات) ,1"�(�ن(+

ا�داء ا����� ا�98اءات

ا�G8اءات

$��$H ا�ر��Aط

Sig. (2-tailed)

N

1

0.453

0.01

38

���� ا�داء ا�

$��$H ا�ر��Aط

Sig. (2-tailed)

N

0.453

0.01

38

اعة 1لطبلة ل قابغیر

خة نس

)1(23 –العدد االقتصادي -مجلة الحقوق والعلوم اإلنسانية جامعة زيان عاشور بالجلفة

��ت����� ا�داء ا����� �� ���ا����ر ا����� أ�� �� -�� -درا,! ("*ا+"! � �*د () '���ت ا�&%���ت ا�$#ا�"! � ا���ا

181

�6%� ا�'��Z3 ا�-A%'� !� ا��4ول أ�>ه إ� و&�د �>.� ار��Aط إ�%��4� F%�2� ذات د��� إT/�3%� �'� $���ى )P≤0.01 ن �%7 ا*&�اءات�$�%A� ط�Aار� H$��$ ر��! ،W!� ا��4ول ا���� �5-� ھ� $�02 Z3��'6%� ا�� h%T ،

و��%HA�@ e ا�2�F%� ا���3�� ��&�د % 5وھ� أ.H $7 ��0.01ر&� ��T� .�رھ� 0.453و ا"داء ا������� �ـ %.95ذات د��� إT/�3%� �%7 ا*&�اءات وا"داء ا������� �'� در&� �O� E"�?!�>.� ار��Aط

�1ر ا��E?"! ا���E"! ا��I�I!-جQ%7 : ا� �ر ا��>.�A�Dا���� ؛ ا��%���9"� وا�داء ا�

���>.� �%7 ا���'���&%� وا"داء ا�������) �A%�$�ن(@��Z3 $��$>ت ا�ر��Aط) 5(ل�A%7 ا��4و

M2*ول ر��4 (��(3ت ا�ر��1ط) 5(ا�� ���23! �") ا��%���9"� وا�داء ا�����) ,1"�(�ن(+

�"9���%� ا�داء ا����� ا�

�"9���%� ا�

$��$H ا�ر��Aط

Sig. (2-tailed)

N

1 0.482

0.00

38

���� $��$H ا�ر��Aط ا�داء ا�

Sig. (2-tailed)

N

0.482

0.00

38

1

S$ �%&���'ا��� �! Hm-�-%7 $���ى $7 $�����ت ا*����ر ا������� وا�� �ر و&�د �>.�A�Dا �2%�Fھ�ه ا� �! M�$��$H ار��Aط ا"داء ا������� ���5�6ت H0$ ا��را��، و�6%� ا�'��Z3 5-� ھ� $�02� !� ا��4ول أ�>ه، !��ر

و��%HA�@ e % 5وھ� أ.H $7 ��0.00ر&� ��T� .�رھ� A�0.482%�$�ن �%7 ا���'���&%� وا"داء ا������� �ـ �'� در&� �O� ا���'���&%� وا"داء ا�������ذات د��� إ%3�/T� �E"�? 7%!ا�2�F%� ا���3�� ��&�د �>.� ار��Aط

95.%

�e@P� �'� 7%A ��&� �>.� �%7 $�����ت ا�����ر ) �A%�$�ن(ت ا�ر��AطD 7$>ل �0�F3Q :<%! ا��E?"! ا�و��ا������� ا�O<m� وا"داء ا������� ���اوح �%7 ا����� وا�-���X� وا�F%�Y�A� h%T ،%7 أ@e ��&� �>.� ار��Aط

�F%�2 ط�Aار� �$���ى ا"!�اد وا"داء ا�������، �%-� ��&� �>. �ر ������ا*&�اءات، : �H5 7% $7 .��� �%7 ا��9* �23! ار��1ط ذات د��! : ا��'���&%� وا"داء ا�������، و��%HA�@ e ا�2�F%� ا��3%�%� ا"و� وا���%2�

� !�I5) �����"! �") �%��F ا����ر ا��&G9"�،:(إ���%� . وا�داء ا�����) ا� �اد، ا�98اءات، ا�

�1ر ��F�%� �"�K ا����ر ا.2Qا�������� ��� ا�داء ا��)!"+�I�ا !""� ؛ )ا��E?"! ا��

�A%�ن أ�O $�����ت ا�����ر ا������� �� ا"داء ا������� �0� M�H% ا�A%�@�ت �����Jام ا�@�0ار ����X�)ANOVA (ا�'�0 ا����� �� Z3��'و�5@9 ا� :

�1ر أ�� �%��F ا����ر ا����� ��� ا�:&! ا��2"!- أQا)�E�ا��ا�و !"��E�اعة )?"! الطبلة ل قابغیر

خة نس

)1(23 –العدد االقتصادي -مجلة الحقوق والعلوم اإلنسانية جامعة زيان عاشور بالجلفة

��ت����� ا�داء ا����� �� ���ا����ر ا����� أ�� �� -�� -درا,! ("*ا+"! � �*د () '���ت ا�&%���ت ا�$#ا�"! � ا���ا

182

�A%�ن أ�B�'� �O ا�����ر ا������� �� ز��دة ) 0� Z3��@)ANOVA�H% ا�@�0ار ����X�A�)7 (%7 ا��4ول .ا�0/� ا���.%� ���5�6ت H0$ ا��را��

M2*ول ر��7(ا (!���k� ا�+:*ار L"�:� 4��+)ANOVA( ز��دة ��� �����1"�ن أ�� �%��F ا����ر ا� ا�:&! ا��2"!

�ى B(��(3ت ا�1"�ن) sigا�*��!

R2

F!��:5�ا F !"�*و��ا

���� 0,594 ا����ر ا�

2,267*

0,00 0,371 35.079 4,010

H%�0� Z3��@ �%6� ، إذ�ا���.% �ا�0/ �ي �>����ر ا������� ��'�$ �%OP� ا��4ول و&�د Z3��@ 7$ sY����'�$ �O,� ر ا������������ا�-���0� �F !� ا�0/� ا���.%� و�M�� ھ�ا ا��OP%� .%-� ا�@�0ار إ� أن ا

�?��A35.079(ا� (�%7 .%-��� ا��4و�$ �A5ا��� ھ� أ)4.010 (���، ))99و��ر&�� ��T� ( 0.05(�'� $���ى دR(5-� ����ل -%. 7$� H$��$ ا�����0

2 (e�A�@ �$ ��F� ع أن�X��ر ا������� ا������ $7 ا��7��A ا���) 0.371(أن ا≤ P(ا�HB�0 !� ا�0/� ا���.%�، وھ�ا ��ل �� أن ا�����ر ا������� �OP� e%� ذو د��� إT/�3%� �'� $���ى

. �� ا�0/� ا���.%�) 0.5

@�4 أن ا�����ر ا������� �OP� e%� إ����4 !� ز��دة ا�0/� ا���.%� tوا�A�Dر BوD 7$>ل $����� .%-� �-%. 9@�5 h%TB و�� ���0.594وي ���t 9?�� وا��� �2.267ا�-���0 ���وھ� دا�� إT/�3%� �'� $���ى د

)p≤0.01 .(

x'� ا��� �%��Fا� �2%�Fا� HA�@ �ا����� Z3��'ا� �ر : �'�ء ����3� !"��&G! إ�ذو د� �"�K� *9�� . ا����� ��� ز��دة ا�:&! ا��2"!

�1ر أ�� �%��F ا����ر ا����� ��� �:�"@ ا��-بQا !":�)!"+�I�ا !"��E�ا !"?�E�ا(

�A%�ن أ�B�'� �O ا�����ر ا������� �� �0� Z3��@)ANOVA ( W%�0�H% ا�@�0ار ����X�A�)8 (%7 ا��4ول ا���0%� ���5�6ت H0$ ا��را��

M2*ول ر��8(ا (!���k� ا�+:*ار L"�:� 4��+)ANOVA( �F�%� 1"�ن أ��� @"�:� ��� ����ا����ر ا� ا���:"!

�1"�نا �ى ا�*��! B(��(3ت )sig R2

F!��:5�ا F !"�*و��ا

���� 0,579 ا����ر ا�

2,369*

0,04

0.00

0,382 28.977 2.987

H%�0� Z3��@ �%6� ، إذ�ا���0% �ي �>����ر ا������� ��'�$ �%OP� ا��4ول و&�د Z3��@ 7$ sY��! ���'�$ �O,� ر ا������������) 28.977(ا�-���0� ا�?��A� �F ا���0%� و�M�� ھ�ا ا��OP%� .%-� ا�@�0ار إ� أن ا

اعة، 5-� ����ل $7 .%-� )96(و��ر&�� ��T� ) 0.05(�'� $���ى د���) 2.987(ا��� ھ� أ�A5 $7 .%-��� ا��4و�%�لطبلة ل قابغیر

خة نس

)1(23 –العدد االقتصادي -مجلة الحقوق والعلوم اإلنسانية جامعة زيان عاشور بالجلفة

��ت����� ا�داء ا����� �� ���ا����ر ا����� أ�� �� -�� -درا,! ("*ا+"! � �*د () '���ت ا�&%���ت ا�$#ا�"! � ا���ا

183

H$��$)R ا�����02 (e�A�@ �$ ��F� ع أن�X��ر ا������� ا�����!� $7 ا��7��A ا���� ا�HB�0 ) 0,382(أن ا

. �� ا���%0�P ≥0.5 ((ا���0%� ، وھ�ا ��ل �� أن ا�����ر ا������� �OP� e%� ذو د��� إT/�3%� �'� $���ى

@�4 أن ا�����ر ا������� �OP� e%� إ����4 �� ا���%0� t 9@�5 h%Tوا�A�Dر BوD 7$>ل $����� .%-� �-%.B ���0,579وي ��� ). p≤0.01(وھ� دا�� إT/�3%� �'� $���ى د��� 2,369ا�-���0� وا��� ��?t 9و��

x'� ا��� �%��Fا� �2%�Fا� HA�@ �ا����� Z3��'ا� �:�'�ء � �3%�/Tإ �����%��F ا����ر ��&� �OP%� ذو د���� .�:�"@ ا���:"!�� ا�

�1ر أ�� �%��F ا����ر ا����� ��� ر?� -جQا=�> )ا��E?"! ا���E"! ا��I�I!( ا�5

ا����ر ا����� ��� ر?� �A%�ن أ0� Z3��@)ANOVA ( �B�'� �O�H% ا�@�0ار ����X�A)9 (%7 ا��4ول�=�> ���5�6ت H0$ ا��را�� ا�5

M2*ول ر��9(ا (!���k� ا�+:*ار L"�:� 4��+)ANOVA( �F�%� 1"�ن أ���ر?� ��� ����ا����ر ا�

=�> ا�5

�ى ا�*��! B(��(3ت ا�1"�ن)sig R2

F!��:5�ا F !"�*و��ا

���� 0.397 ا����ر ا�

2,837*

0,03

0.00

0,182 10.733 3.082

، إذ �0� Z3��@ �%6�H% �>����ر ا������� �� ر�2 ا�-����Z3��@ 7$ sY��1 ا��4ول و&�د �OP%� $�'�ي ا�-���0� OP�F%� .%-� و�M�� ھ�ا ا� ر�2 ا�-�����O,�1 $�'��� �� ا�����ر ا�������ا�@�0ار إ� أن

�?��A10.733(ا� (�%7 .%-��� ا��4و�$ �A5ا��� ھ� أ)3.082 (���، ))97و��ر&�� ��T� ( 0.05(�'� $���ى دR(5-� ����ل -%. 7$� H$��$ ا�����0

$7 ا��7��A ا���� ) 0,182(ا���Xع أن �e�A�@ �$ ��F ا�����ر ا�������أن ) 2 �! HB�01ا��أن ، وھ�ا �ر�2 ا�-��� �ر ا��������ل ������≤ OP� e�)P%� ذو د��� إT/�3%� �'� $���ى ا

. �� ر�2 ا�-����1) 0.5

OP� e h%T%� إ����4 �� ر�2 ا�-�����1 ا�����ر ا�������@�4 أن tوا�A�Dر BوD 7$>ل $����� .%-� �-%. 9@�5B ���0.397وي ���� إT/�3%� �'� $���ى د��� وھ� دا� 2,837ا�-���0� وا��� ��?t 9و��

)p≤0.01 .(

x'� ا��� �%��Fا� �2%�Fا� HA�@ �ا����� Z3��'ا� �:�'�ء � �3%�/Tإ �����%��F ا����ر ��&� �OP%� ذو د���� . �:�"@ ر?� ا�5<�=�� ا�

!"+�I�ا�,�,"! ا !"?�E�ا !F3Q :ر ا�������������� وا�Tة أو D 7$>ل �0�%>ت ا�@�0ار �A%�ن أ�O اأ�m5 $7 $,�8ات ا"داء ا������� �OP� �&�� e@P� �'� 7%A%� ذو د��� إT/�3%� �>����ر ا������� �� ا�-,�8ات

و��%HA�@ e ا�2�F%� ا��3%�%� ا��m@%� . ا�0/� ا���.%�، ا���0%�، ر�2 ا�-����1: ا�O<m� �Uداء ا������� وھ�x'� ! إ: وا����ذو د� �"�K� *9��� LI5�"! ��%��F ا����ر ا����� ��� ا�داء ا����� ا�5�&G) ز��دة

("��> ).ا�:&! ا��2"!،�:�"@ ا���:"!، �:�"@ ر?� ا�5

اعةلطبلة ل قابغیر

خة نس

)1(23 –العدد االقتصادي -مجلة الحقوق والعلوم اإلنسانية جامعة زيان عاشور بالجلفة

��ت����� ا�داء ا����� �� ���ا����ر ا����� أ�� �� -�� -درا,! ("*ا+"! � �*د () '���ت ا�&%���ت ا�$#ا�"! � ا���ا

184

�� :�تــــ4 وا��F"ـــا�%

�4ا@X>.� $7 ا��را�� وا��0�H% ا����W �-�7 إ��اد � : ا����%� ا�%1 .S$ �'�<���$ S.7 وا$ o�� �5�8ت $0$�,و�� �ھ%�-� s2م و&�د �/�ر وا�� �']T�ا�����ر H ا��را��

و��م .'��� ا��m%� $7 ا�-�,و�P� 7%ھ-%�e و&�واه، !� P� M�� 7%Tد�� $�[M ا�'�6ط�ت ����X� ���F� ا������� دون أن ���5 !� $�4ل ا��-H؛

��را�� إ� ان ا�'��Z3 ���ن �� ا��Mk $7 ا�-,�8ات ا*���4%� ا��� أ!�ز��� ا��را�� !%-� �xJ $�?%�ات ا. 2� $�%�H$���$ H ���- � !� ا�-,�����ا������� ���S �-/�0� ا�h0A وا���X>����ر أ!��T �! HY� و&�د @[�م

؛ ��%W%�0� �! e اداء ������ $�-%+�����رات �� ���%�م ��M�$ �/'�5 ا"!�اد�%'Z3��@ 9 ا��0�H% ا*P� �3�/Tن ا��5�6ت .%� ا��را�� ���-� �� . 3

؛ %7 $7 أ&i�5 H ر�2ھ�M$���ى ا�-'��4ت ا�-��$� ��-����2. �%3�/Tإ ����� ز��دة ا�0/� ا���.%� ���5�6ت ��'��B ا�����ر ا�������أظ��ت ا�'��Z3 و&�د �OP%� ذو د

H0$ ا��را��؛ 3. �%3�/Tإ �����5�6ت H0$ ر�0%� از��دة �� ��'��B ا�����ر ا�������أظ��ت ا�'��Z3 و&�د �OP%� ذو د

ا��را��؛ 4. �%3�/Tإ ������5�6ت H0$ ا�-�����1� إر�2ء ا ��'��B ا�����ر ا�������أظ��ت ا�'��Z3 و&�د �OP%� ذو د

ا��را��؛ 5 . �O<mا� e������-� ر ا�������������� ا��-�م أظ��ت @��Z3 ا��0�H% ا�T/��3 و&�د �>.� و��B�'�� �%OP ا

ا�0/� ا���.%�، ا���0%�، ر�2 ( $S ا"داء ا������� �-,�8ا�e ا�O<m� ) �اد، ا*&�اءات، ا���'���&%�ا"!( ). ا�-����1

:ا��F"�ت

: !� �2ء ا���'��&�ت ا������ �-�k�%B 7� &-�� ا���B%�ت ا����%� ا"!�اد، ( e ا�O<m���ظ%F� ا�����ر ا������� �-�������2ورة اھ�-�م إدارات ا��5�6ت H0$ ا��را�� . 1

؛ �W%�0 أداء ������ $�-%+�-� �OP� 7$ e%� �� )ا*&�اءات، ا���'���&%�و���S �-/�0� ا�h0A وا��H�%�$ 7-2 ���X و$���$H �>����ر ا������� داHD ا�-'[-��2ورة �/-%M @[�م . 2

� !� �-�%� �/-%M وإ@��ج و��ز�S ا�-�-ا�-���$�ت ا���!%� وا�>ز$� �5!� ، $7 أ&H ��!%�ا��%�H ا��'[%-� ��5�6ت H0$ ا��را��؛ ا وا��F0ظ �� و�ء ا�-�����%7 ا��4ه $'��4ت

ود�-�M "داء وظ�M�F3 .�2ورة �W%AX أ�V ا��D%�ر ا���%U� M!�اد ا���� 7%-3� �Z�+$ M%-/ ا�-'��4ت . 3 M��� �! ا�-���4ات �D\ ��ا��را H0$ إدارة ا��5�6ت �A5ءة و$�ا�F�� �%OP$�ت ���ف ا����ا�-� M]@ا���'���&%� و

.!� ا"داء ا������� ���5�6ت H0$ ا��را��ا�-�!�ة ��-���$�ت ا�-�-� 5-/�ر $7 $/�در ا�0/�ل �� $/�در ا���'���&%� ا�-�J�F�ا����Fدة 7$ .4

ا�-�-� �$�تا�-���$�ت ���5�6ت .%� ا��را�� $S �2ورة ��م إ�Fkل أھ-%� ا�-/�در ا"�Dى ا�-�!�ة ��-�� ؛���F0ظ �� ���ء وا��-�ار ا�-,���

q:1�5*ة � ا�2�5! ا��5اe9 ا��5

،ا��%���ت ا������%� وأ�Oھ� �� ا"داء ا������� ��5�6ت ا�-%�ه ا�-�PAة ا�-��ة �>���>ك �3ء ��5 د+*�\ - . 2006ا��6Aي !� ا"ردن، ر���� $�&��%�، ا��4$�� ا"رد@%�،

، أ�O ا���ا�%4%�ت إدارة ا"ز$�ت ا�m��0� �� ا"داء ا������� ����W%AX �� ا��5�6ت <* ��� ا��9�% - . 2012ا�/'��%� ا��وا3%� �-��'� �-�ن ا���Aى، ر���� $�&��%�، &�$�� ا��6ق ا"و�G، ا"ردن،

'� $7 ا�-'[-�ت ، ا�-��!� ا������%� ودورھ� !� ��+�+ ا"داء ا�������، درا�� $%�ا@%� ��% "&N L�ن �1* -اعة . ا�/'��%� !� ]!�0$� B>ح ا���7، ر���� $�&��%�، &�$�� ����9، ا���اق، ��ون �'� @�6لطبلة ل قابغیر

خة نس

)1(23 –العدد االقتصادي -مجلة الحقوق والعلوم اإلنسانية جامعة زيان عاشور بالجلفة

��ت����� ا�داء ا����� �� ���ا����ر ا����� أ�� �� -�� -درا,! ("*ا+"! � �*د () '���ت ا�&%���ت ا�$#ا�"! � ا���ا

185

- �+�5"�, *5:) �'Y0ا� �'A�$ ���,$ ���T ��، درا��0%7 اداء ا�-,��� �ه ��Oر ا������� وأ�����،ا . ���2006-�%��، ر���� $�&��%�، &�$�� ا�-�%��، ا�4+ا�3،

- ���، أ�O ا@-�ط ا���&��ت ا����ا�%4%� �� ا\داء ا������� ��A'�ك ا���4ر�� ا���$�� !� * (:5* ا�5����5:)* ،G�ا��6ق ا"و �$�&��%�، &�$� �2012ا"ردن، ر��� .

، دور ا�-��!� ا���.%� !� �W%�0 ا�����ر ا������� �� $���ى ��د $7 ا�-'[-�ت ا��%�%T�Q ،"�ي ��� أو,�-، 2010، 32، ا�-4���97 $4�� �'-%� ا��ا!��7، 5�%� ا*دارة وا*.�/�د، &�$�� ا�-�HB، ا���د $��ل $'�6ر !

.ا���اقدرا�� ا��X>�%� "راء ا�-�راء !� ا�5�6� -، ا��>.� �%7 أ���د ا���ا�%4%� ا��-�%�تM+�N (:5* ا5G* ا��"��-

!� $4�� �'-%� ا��ا!��7، 5�%� ا*دارة ا���$� �/'��� ا�دو�� وا�-���+$�ت ا�AX%�، @%'�ى، $��ل $'�6ر . ، ا���اق2010، 32، ا�-4��99وا*.�/�د، &�$�� ا�-�HB، ا���د

، أ�O ا���ا�%4%� ا�'-� �� ا"داء ا������� ��ى �5�8ت ا��P$%7 ا�����%� ودور ا���&�F�+ e '� � ا�*و,�ي- . 2010ردن، ا���.� 5-�?%� و�%G، ر���� $�&��%�، &�$�� ا��6ق ا"و�G، ا"

-�5"5درا�� $%�ا@%� �� ا�-/�رف -، أ�O ا�����ر ا������� !� &�دة ا��J$�ت ا�-/�!%�و �ء �F �:1F�V ا� . 2007، ا���د ا"ول، 10$��ل $'�6ر !� ا�-4�� ا"رد@%� �����م ا��AX%�%�، ا�-4�� -ا���4ر�� ا"رد@%�

- ��-�ن، دار وا� H3�spss، ،�6'م ا*دار��، �AX%��ت �����Jام ، ا"���%i ا*T/�3%� !� ا����3Fح ا�*�) ا�<"2004 .

. ، �-�ن، ا"ردنHD�$- ،2005 ا���ا�M]@ ،-�4% ا�-���$�ت ا*���ا�%4%�G") ��� ا����1 -- M�%5��0ار��وت (:5* �1* ا@� .،$/�2005ا���ھ�ة، $��A� ا"@4�� ا�-/���،، ، ا . ���2003ري، $'�6رات ا�-'[-� ا����%� ���'-%� ا*دار��، ا���ھ�ة، ، ا�����W ا��+�"i �G M أ�� �59!-، J� `%5�W �%^� ا����ر�� !� ا�-'[-�ت، إدارة ا*��اع وا�����ر، ا�4+ء ا��m@�، دار ا���2 ر�* G) ا�&�ن-

. �2001�'�6 وا���ز�S، ��ر��، -Gupta; Mehesh, eternik,anthony and Sharma, ramji,(2001);operations strategy of

bankusing new technologies for competitive advantage, technovation, from(www.

Elsavier.comilocate/technovatio.

-Cloud Motricon, Le Système Marketing, édition Dunod, France, 1993. -Deneur, Marketing, 3eme Edition, Dalloz, Paris, 2001. -Jean Jaque Labin, La recherche marketing, 3eme tirage, édition edixiene

international, Paris, 1993. -Kotler et Dubois, marketing management, 10eme édition, union, Paris, 2000. -Kotler Philip, Marketing Management: Analysis Planning Implémentation And Contrôle, Prentice-Hill, NJ, 2004. -M. Porter, Avantage Concurrentiel des Nations, Inter Edition,1993. -Mady.M, the impact of plant size and type of industry on kuwait manufacturing

competitive priorities; an empirical investigation; Arab journal of administrative

2006,sciences, Vol2, N13.11, Schroeder.

اعة

لطبلة ل قابغیر

خة نس

)1(23 –العدد االقتصادي -لوم اإلنسانية مجلة الحقوق والع جامعة زيان عاشور بالجلفة

الجامعـة أسـاس نشـر المعرفـة وخدمـة المجتمـع

186

الجامعـة أسـاس نشـر المعرفـة وخدمـة المجتمـع "ب"حاضـر داح أستــاذ ملخضـر مـ :الدكتـور

- جامعـة الجـلفــة -كليـة العلـوم االقتصاديـة والتجاريـة وعلـوم التسييـر

: ملخــص

لجامعة ينظر لفي الوقت الراهن، فهناك من إلى توضيح الدور الحقيقي للجامعة هذه المقالة تهدف ضعيفة اتإطار تفرز ما يجعلها التلقين بواسطة التعليم فيها يمارس العالي تعليممدرسة للعلى أنها اليوم

متقوقعة في حرمها بعيدة عن يتبق إذا للمجتمع التحتية البنية في جذري تغيير أي جراءإغير قادرة على طالب (منتج جامعي خلق أال وهو األساسي علها غير قادرة على أداء دورهاما يج ،متطلبات مجتمعها

دوافعه نابعة من تقبله للتغيير، يكون مؤثرا على كفاءة وفاعلية من يتعامل معهم، محفزا ودافعا ) متخرجلعملي والرقي ما يعمل، محققا للتكامل ومعززا لإلبداع واالبتكار وصوال إلى التميز في األداء ا جودةنحو

.المجتمعيونظرا لذلك حاولنا في بحثنا هذا توضيح مفهوم الجامعة ومفهوم التعليم العالي الجامعي، إضافة إلى مبادئ ووظائف الجامعة في بالدنا مع حتمية مواكبة الجامعة لعصر المعرفة باعتبارها منظومة الكتساب

واظهار دور عالي كمدخل لخلق مجتمع المعرفة مع التركيز على االستثمار في التعليم الالمعرفة، .المجتمات مع إبراز ما يجب على الجامعات لخدمة المجتمعاتفي ترقية وتطوير الجامعات

.الجامعة، التعليم الجامعي، المعرفة، المجتمع :الكلمات المفتاحية

Abstract:

This article aims to clarify the true role of the university at the moment, There are those who look to the University today as a school of higher learning where education is practiced by Indoctrination, What makes it secrete weak frames are not able to make any radical change in the infrastructure of the community If Stayed encrusted in the campus far from the requirements of her society, What makes it unable to perform its primary role namely the creation of a university product (university graduate) him motivations stems from the acceptance his of change, be influential on the efficiency and effectiveness from dealing with them, Catalyst and motivation to the quality of work his, Achieving integration and enhanced creativity, innovation to access to excellence in the practical performance and societal progress.

In view of this we have tried in our research this explain the concept of university and the concept of the Higher Education, In addition to principles and functions the university in our country with the inevitability keep pace of the university the era of knowledge as a system to gain knowledge, With a focus on investment in higher education as an entry point to create a knowledge society And demonstrate the role of universities in progress and Develop Communities With Show what should at the universities to serve communities.

Keywords: University, University Education, The Knowledge, The Community.

اعةلطبلة ل قابغیر

خة نس

)1(23 –العدد االقتصادي -لوم اإلنسانية مجلة الحقوق والع جامعة زيان عاشور بالجلفة

الجامعـة أسـاس نشـر المعرفـة وخدمـة المجتمـع

187

:لبحـثا مقدمـة •

الجامعة في مجتمعف، هاالتفاعل بينها وبين مجتمع دونال يتحقق في التغيير إيجابيدور لجامعة لعصب األمة بل ري، ـعلمي وفك اعـركز إشعمو تعتبر أحد الدعائم األساسية في التنمية المحلية اليوم

تأصبحو ، تنمية المجتمعية التي حققتها لهانظرا لمستويات ال لدى الدول الغربية هاالحيوي أبهرتنا إنجازاتيتم حيث ، مستوياتمختلف ال ىعللتنمية المجتمع وتغذيته بقياداته واطاراته الفكرية مصدر تموين هام

جامعاتنا العربية غير أن .مؤسساتالحكومات و ال لحل أصعب المشكالت التي تعترض طريق االلجوء إليه .هطمح إليالشكل الذي نمس طموحاتنا باليوم الزالت لم تال

التي نستشعر بها أهمية التغيير نحو األفضل واإلسراع في مواكبة المستجدات وتوجيه الجامعة هذه، فهي المؤثر )المواكبة( بين األصالة والمعاصرةمما يجمع التغيير وفقا لمرتكزاتنا الدينية واالجتماعية

دوافعه )طالب متخرج(منتج جامعي حن بحاجة إلى نز التغيير وتحقيق األهداف، لذلك المباشر لتعزي، ما يعمل، محفزا ودافعا نحو تجويد من يتعامل معهمنابعة من تقبله للتغيير، مؤثرا على كفاءة وفاعلية

، هذا ما المجتمعيالرقي العملي و محققا للتكامل ومعززا لإلبداع واالبتكار وصوال إلى التميز في األداءيدعى مجتمع راق ومتطور، طامحة في مستقبل زاهر و نشر المعرفة كل دولة آملة في عة جامتسعى إليه

وتوظيفه في ) أغلى رأس مال(بالمجتمع المعرفي فيه يتم تحويل الثروة المعرفية إلى رأس مال معرفي لمعرفة، إنتاج معارف جديدة، وعملية التحويل هذه ال تتم إال في محيط أو حاضنة أو منظومة اكتساب ا

هذه المنظومة التي تعتبر مركبة ومعقدة وتختلف باختالف المجتمع الذي تتواجد فيه كونها محل حرية .يةة وحتى االقتصادية، السياسي، الثقافيةالتاريخ: المجتمع في التمسك بحقه وخصوصياته المجتمعية

منظومة اكتساب القصوى ب يلوح بنا الفكر إلى ضرورة المعرفة الجيدة باألهمية هذا الطرحخضم يوفوالمنظومة هذه أال وهي الجامعة كونها صاحبة العالقة المباشرة مع المجتمع وملبية احتياجاته المعرفة

، نعالج ضمن بحثنا هذا القائمة على أساس خدمته لضمان الرقي والنمو والتطور في شتى مجاالته .المجتمعـات وخدمة رقيـةتنشر المعرفة مما يضمن أهميـة الجامعـات فـي إشكالية

هذاوتتم هذه المعالجة بالتطرق إلى مجموعة من النقاط الضرورية التي تمس دور الجامعة في ذلك، و :يتضح من خالل خطة البحث والتي تأتي على النحو التالي

.تحديد مفهـوم الجامعـة والتعليـم الجامعـي .1

. الجزائريـة مبادئ ووظائـف الجامعـة .2

.لمعرفـةلكتساب ال نظومة مالجامعـة ك .3

. حتميـة مواكبـة الجامعـة لعصـر المعرفـة .4

.االستثمار في التعليم العالي مدخل لمجتمع المعرفة .5

.دور الجامعـة في ترقية وتطوير المجتمع .6اعةلطبلة ل قابغیر

خة نس

)1(23 –العدد االقتصادي -لوم اإلنسانية مجلة الحقوق والع جامعة زيان عاشور بالجلفة

الجامعـة أسـاس نشـر المعرفـة وخدمـة المجتمـع

188

.ما يجـب علـى الجامعـات لخدمـة المجتمعـات .7

:يـم الجامعـوالتعلي تحديـد مفهـوم الجامعـة .1

:مفهـوم الجامعـة �

الكثير من والكتاب والباحثين على حد سواء وضع مفهوم للجامعة، ولكن كباقي الفالسفةحاول د لقفكلمة الجامعة في اللغة العربية مشتقة المصطلحات لم يستطع أحدهم إعطاء تعريف شامل ودقيق لها،

مأخوذة "university" أما كلمة الجامعة باللغة اإلنجليزية فهيمن التجمع والتجميع، " جمع"من اسم ذات النفوذ في مجال السياسة من وتعني اإلتحاد الذي يضم ويجمع القوى "universitas" كلمةالمن

لكلمة باللغة اإلنجليزية ألن عن اهي ترجمة دقيقة العربيةبونالحظ أن كلمة جامعة ،أجل ممارسة السلطة . ها وتخصصاتها األساسية والفرعيةبشتى أنواع للعلوم والمعارف" جامعة"من مدلوالتها أنها مؤسسة

ومع ذلك فإن الجميع يتفقون على حقيقة الجامعة كونها مورد ثمين وأنها الثورة الحقيقية بالنسبة لألفراد والشعوب، وهذا صحيح ليس فقط بالنسبة لألفراد وانما أيضا للمؤسسات والحكومات، كون الجامعة

التها مع عالمها الخارجي، فهي تسعى إلى الحصول على القوة تشبه الكائن الحي إلى حد كبير في تفاعمن خالل تجميع المعرفة بأشكالها ونشرها وتوزيعها بين رأس المال البشري فيها وهي بذلك تحقق القوة

.الحقيقيةوالتي يتوقف أدائها لوظيفتها على " آخر المنظومات التعليمية في حياة األفراد،الجامعة تعتبر كمامن العوامل، بعضها يتعلق بالهياكل، وبعضها اآلخر يتمثل في التنظيمات التي تسود فيها مجموعة

فالحقيقة أن . 1"وتحكمها، باإلضافة إلى البرامج التي تقدمها والمناخ الثقافي واالجتماعي الذي تعمل فيهحوثها مع متطلبات الجامعة ال تعيش في فراغ وال يمكن أن تنتعش إال إذا كيفت نشاطاتها التعليمية وب

تزدهر وتتطور لجامعةاعجزت عن تحقيق هذا التكيف، فالمجتمع، وقد تهمش ويستغنى عنها إذ ما هي كلما نجحت في أن تكون مركزا نشطا لإلبداع العلمي والثقافي، والذي يدخل في إطار تقدم المجتمع

.ورقيهر التقنيات وتهيئة الكفاءات مستفيدة مؤسسة إنتاجية تعمل على إثراء المعارف وتطويتعد كذلك كما

من التراكم العلمي اإلنساني في مختلف المجاالت العلمية واإلدارية والتقنية، إذ تمثل صورة من صور المنظمات المعقدة التي تمثل بدورها األنماط واألشكال التنظيمية المختلفة للعمل الجمعي والمجتمعي،

.2البناءات التنظيمية الرسمية للمجتمع وبخاصة ما ينطوي عليه ذالك العمل من

، ص���1989 د�وان ا�ط�و��ت ا������، ا�زا�ر، : ا�زا�ر، ا����م ا����ر�� ���در�� وا����� ا��زا�ر�����د ا�ر�� ود �����، - 1177.

.69 ، ص���1994 �� ا�رد���،وزارة ا �� :، ا�ردنا��راع ا����� �دى ا����ب ا�ر���ط�ن �ر��ن، ،���ود ��ود - 2

اعةلطبلة ل قابغیر

خة نس

)1(23 –العدد االقتصادي -لوم اإلنسانية مجلة الحقوق والع جامعة زيان عاشور بالجلفة

الجامعـة أسـاس نشـر المعرفـة وخدمـة المجتمـع

189

بالمالحظة اليوم، أن الجامعة تعد تعبيرا عن روح العصر وتعكس ما توصلت إليه البشرية والجديرمن فكر وعمل عبر تاريخ طويل من اإلبداع والتراكمات المعرفية والحضارية واإلنسانية، وال شك أن ميالد

رين وكذلك ظهور الصناعات الكبيرة، والتطور السريع الذي شهدته العلوم الحديثة في بداية القرن العشمختلف التقنيات، كان له انعكاسات كبيرة على الجامعة، وأصبح من الصعب بل من المستحيل الفصل

.بين العلم والتقنية، حيث باتا يمثالن وجهين لعملة واحدة، مجال االهتمام فيها ومجال تحقيقها الجامعةئري، إيمانا منه باألهمية البالغة للجامعة اعتبرها مؤسسة عمومية ذات طابع إداري الجزا المشرعو

، 1تساهم في تعميم العلم ونشر المعارف واعدادها وتطويرها وتكوين اإلطارات الالزمة لتنمية البالد مجانا .ددة من طرفهاولذلك فقد وضعها تحت وصاية الدولة خدمة لألهداف السياسية واالقتصادية والثقافية المح

:يـالجامع مـالتعليمفهـوم �

بالتعليم الجامعي كل أشكال التعليم التي تمارسها المؤسسات سواء أكانت جامعات أو كليات يقصدأو معاهد أو مدارس عليا أو أكاديميات أو غير ذلك من المؤسسات العاملة في هذا الحقل، في مستويات

.لحصول في أغلب األحوال على شهاداتها العامةتعليمية تعقب التعليم الثانوي ويتم ا فهو مصدر العمالة التي تشكل الحلقة األساسية المجتمعالجامعي أكثر ارتباطا بحاجات التعليميعد ،

في اإلنتاج أي مصدر العمالة المتخصصة والمؤهلة، فهو إذا كل نمط تعليمي يقوم على مستوى ما بعد ات التعليم الجامعي، وهو الذي يقوم بقاعدة عريضة من المعارف لتوفير التعليم الثانوي من طرف مؤسس

النظرة الشاملة وتزويد المتعلم بالمعرفة التي تجعله ذا كفاءة عالية يصلح لمقولة الشخص المناسب في .المكان المناسب

مه، ولقد الجامعي نمط تعليمي يشمل جوانب عديدة بالنظر إلى الغموض الذي يشوب مفهو التعليمإن: حاول العديد من الباحثين ضبط معانيه وفقا لمجموعة من التحديدات التي نلخصها في التعريف التالي

التعليم الجامعي يدل على إحداث تغيير إرادي في سلوك الراشدين، فهو عبارة عن نوع من العمليات التي "العمليات، ويسعى إلى البناء والى تحليل تقود الفرد إلى ممارسة نشاط مهني، كما أنه عبارة عن نتاج هذه

المرافق البيداغوجية والى توضيح المكاسب المعرفية وامتالك المهارات والكفاءات البيداغوجية المختلفة بقدر اإلمكان، فهو وسيلة إلعداد هذه الكفاءات والتي تكون مؤهلة للعمل الناتج والقابلة للتوظيف الفوري

.2"في اإلطار المهنيالتعليم الجامعي هو الذي يمد كل القطاعات باإلطارات المطلوبة لص من هذه التحديدات أن نستخ

ليساير التطورات الجامعاتوبالتالي إمداد العنصر البشري للعملية اإلنتاجية، فإذا البد من تطوير أداء

. 24/09/1983ا�ؤرخ �� 544-83ا�ر�دة ار���� ���%ور�� ا�زا�ر�� اد���راط�� ا$����، ا�ر�وم ر#م - 12 -Morineau Manager, la construction des objectifs innovation dans la formation des enseignants

mediaformation, collectif, France, Paris, Année 1985, p 51.

اعةلطبلة ل قابغیر

خة نس

)1(23 –العدد االقتصادي -لوم اإلنسانية مجلة الحقوق والع جامعة زيان عاشور بالجلفة

الجامعـة أسـاس نشـر المعرفـة وخدمـة المجتمـع

190

الوفاء بالتزاماتها اتجاه التكنولوجية المتالحقة فيكون العون القوي لكل القطاعات ويساعد الحكومات علىشعوبها واتجاه رخاء وتقدم المجتمع بشكل خاص والوطن العربي بشكل عام، واإلهتمام بجودة العنصر البشري النابع من العملية التعليمية يساعد على تحويل المجتمع من مجتمع مستهلك إلى مجتمع منتج

.وينافس عالميا قادر على إنتاج ما يحتاج إليه، حتى يصبح مكتفي ذاتيا :الجزائريـة ةالجامعـووظائـف مبـادئ .2

:ةـالجزائري ةـادئ الجامعـمب �

للمجتمع الجزائري خصوصية تميزه عن باقي المجتمعات األخرى، ويمكننا معرفة هذه الخصوصية من خالل ما تتبعه وتنتهجه المؤسسات القائمة في هذا المجتمع باعتبار أنها منبثقة من فلسفة معينة

هي إحدى هذه المؤسسات التي تبنت منهجا الجامعة وتتبنى اتجاه معين وتسعى لتحقيق أهداف معينة، و واتبعت طريقا تنظيميا محددا سعيا منها لترسيخ معالم الشخصية الوطنية الجزائرية وذلك من خالل تفاعلها

آلونة األخيرة من تنظيم مع مقومات وخصوصيات المجتمع، والتغييرات المتتالية التي حدثت في ابيداغوجي وتغير في البرامج تتبعا للدول الغربية دون دراسة قبلية، ما هي إال تعبيرا عن مسايرة للحياة المتجددة والمتغيرة باستمرار ولكن في ظل المحافظة على الثوابت الوطنية، ومن أهم المبادئ األساسية

:ائري ما يليالتي تميز بها نظام التعليم العالي الجز : اليـم العـة التعليـديمقراطي -أ

:1ما يليبديمقراطية التعليم العالي ويقصد

ب فــي مواصــلة غــتــوفير مقعــد بيــداغوجي لكــل طالــب جزائــري حاصــل علــى شــهادة البكالوريــا، وير - .الجامعاتدراسته في إحدى

اء الوطن، وهذا إلتاحة عبر كل أنح جامعيإتباع سياسة التوازن الجهوي في إقامة هياكل التعليم ال - .فرصة التعليم العالي لكل أبناء الجزائر

والقاطنين في الجامعية ألبناء الفئات المحرومة تتقديم المنح الدراسية، وتوفير المطاعم واإلقاما - .، حتى يتمكنوا من مواصلة دراستهم الجامعية مثل زمالئهماألماكن البعيدة عن الجامعة

سنةخالل فتعليم السياسة التعليمية في الجزائر منذ االستقالل إلى يومنا هذا، ديمقراطية ال زتمي وقدم وصلت 2002وفي سنة . مواطنا 15342جزائري واحد من بين طالب كان يلتحق بالجامعة م1954

.2مواطنا 50واحد لكل طالب جزائري هذه النسبة إلى قرابة ية التعليم العالي واالستفادة من الخدمات الجامعية ولم تقتصر ديمقراطية التعليم التي شجعتها مجان

من هذه كي يستفيد اإلناث أيضا كبيرا على الذكور فقط، بل شملت الجنسين، حيث بذلت الدولة جهدا

��م �� ا��زا�ر*ر(�، را�) - 1� .158، ص 1990د�وان ا�ط�و��ت ا������، اط��� ا ����، ��� : ، ا�زا�رأ�ول ا��ر��� وا�

�� ا��زا�روزارة ا*���م ا��� وا��ث ا����، - 2 �����م ا���� وا���ث ا�� .9، ص 2002إ, ��� �1962ن ��� ،ا�

اعةلطبلة ل قابغیر

خة نس

)1(23 –العدد االقتصادي -لوم اإلنسانية مجلة الحقوق والع جامعة زيان عاشور بالجلفة

الجامعـة أسـاس نشـر المعرفـة وخدمـة المجتمـع

191

الديمقراطية التعليمية، وذلك من خالل سياسة التوازن الجهوي التي مكنت من إقامة مؤسسات جامعية في لمواصلة الدراسة مؤسسات التعليم العالي ع اإلناث على االلتحاق بالوطن، وهذا ما شج الواليات النائية من

.جامعيةال : جـزأرة إطـارات التعليـم العـالي - ب

االستبدال التدريجي لإلطارات األجنبية باإلطارات الجزائرية، وهذا قصد جعل التعليم هاب ويقصدتماشيا وواقع البالد، وعموما تكون جزأرة التعليم العالي وفقا لما العالي جزائريا في محتواه وأساليبه وأهدافه

:1يليإعطاء الصبغة الجزائرية لنظام التعليم العالي ومنهاجه، والبعد قدر اإلمكان عن االستعانة بالخارج، -

؛فيما تقتضيه الضرورة إال

؛فشيئا ى الكفاءات الجزائرية شيئا جزأرة أساتذة واطارات التعليم العالي بصورة تدريجية، واالعتماد عل -

.بغرض تحقيق التنمية المحلية واقع البالد وتطلعاتها المستقبليةل ا وضع إستراتيجية التعليم العالي وفق -ية عامة والتعليم العالي خاصة الشغل الشاغل و ولهذا فمنذ االستقالل كانت جزأرة المنظومة الترب

دت من خاللللدولة الجزائرية، وتجس تكييف مقرر مات الشخصية الوطنية، ات وبرامج التعليم مع مقو من خالل التحاق عدد كبير من دت أيضا واحتياجات البالد من اإلطارات ألجل التنمية، كما تجس

.الكفاءات الجزائرية المتخرجة بعد االستقالل بالتعليم، الستخالف األساتذة األجانبمن بين -أغلبهم معيدون -جزائريا أستاذا 82كان يوجد ) م1963 -1962(ففي الدخول الجامعي

ت الجزأرة الكلية لسلك األساتذة المعيدين تم◌ م1987في التعليم العالي، وفي سنة أستاذا 298ت جزأرة كافة أسالك المدرسين في العلوم الطبية، أما في العلوم تم◌ م1988والمساعدين، وفي

ت جزأرة علوم البيولوجيا، تم م2000 - 1990، وخالل العشرية م1989في سنة االجتماعية فقد تم ذلك .2العلوم الدقيقة والتكنولوجيا

: التعريـب فـي التعليـم العـالي -ج

ويقصد به هنا االستعمال الجزائرية، الجامعة التعريب في مقدمة المبادئ التي قامت عليها يأتيميع مراحل التعليم العام بصفة عامة والتعليم العالي بصفة وذلك في ج الواسع واالستخدام الكبير لها

ألنه يحقق أحد أهم مقومات الشخصية الوطنية، وهو تعبير عن حرية واستقالل الشعب خاصة، وهذا :الجزائري، ولقد قامت عملية التعريب على مجموعة من األسس هي

��م �� ا��زا�ررا�) *ر(�، - 1� .159، �ر�0 ���ق اذ(ر، ص أ�ول ا��ر��� وا�

�� ا��زا�روزارة ا*���م ا��� وا��ث ا����، - 2 �����م ا���� وا���ث ا�� .10 �ر�0 ���ق اذ(ر، ص ،ا�

اعةلطبلة ل قابغیر

خة نس

)1(23 –العدد االقتصادي -لوم اإلنسانية مجلة الحقوق والع جامعة زيان عاشور بالجلفة

الجامعـة أسـاس نشـر المعرفـة وخدمـة المجتمـع

192

تنا وتاريخنا وثقافتنا، وينبغي شخصيالمكونة ل يةساسأداة من األدوات األتشكل اللغة العربية -االجتماعية والثقافية، وبالتالي لغة التربية السياسية و أن تكون لغة حياتنا االقتصادية و

؛والتعليم في بالدنا

- اللغة العربية هي لغة أمتنا، وبالتالي هي أساس تواصلنا وارتباطنا معها، وهي أساس إن ؛ماضينا وحاضرنا ومستقبلنا المشترك

- االبتـدائيتوحيد التعليم باللغـة العربيـة هـو توحيـد مختلـف األطـوار التعليميـة، مـن التعلـيم إن .إلى التعليم العالي، وحتى التكوين المهني

وقد بذلت الدولة للشعب الجزائري، ثابتا مطلبا عليميةاللغة العربية في المنظومة الت وكان إدخال

، وهذا رغم العجز الكبير الذي كان يعانيه لتعليم العاليطور ا كبيرة إلدخالها بصفة تدريجية في جهودا ن تكوينهم باالعتماد على أساتذة ولهذا تعي التعليم العالي فيما يخص األساتذة المتحكمين في اللغة العربية،

التي أنشئت في مؤسسات للغاتمن مختلف الدول العربية، واعادة رسكلتهم في مراكز التعليم المكثف .ليم العاليالتع

التعريب معهد الدراسات اإلسالمية التابع لجامعة الجزائر ففي السنوات األولى من االستقالل، مسإلى تخصصات من الطلبة، ثم انتقل التعريب تدريجيا كبيرةوفرع اللغة العربية الذي التحقت به أعداد

بة، كالصحافة خالل عر تخصصات م س بالفرنسية أنشأتدر أخرى، فإلى جانب التخصصات التي كانت ت .م1969من سنة ، الفلسفة، التاريخ والحقوق إبتداءا م1965سنة

من الدخول في ميدان العلوم االجتماعية واإلنسانية انطالقا سريعا وقد شهدت عملية التعريب انتشارا التخصصات المدرسة، م، واستمرت وتيرة التعريب في التزايد بصيغ متفاوتة حسب1989الجامعي لسنة

أما ،1"م1996/1997"ي جامعخالل الموسم ال تاما بت العلوم االجتماعية واإلنسانية تعريبا ر إلى أن ع ويعود هذا لصعوبة تعريبها من ،بالعلوم التكنولوجية والطبية والعلوم الدقيقة فمازالت إلى يومنا هذا لم تعر

.التطور السريع االجزائرية مواكبة هذالجامعة صعب على جهة، ولسرعة تطورها من جهة أخرى مما ي : التوجه العلمي والتقني في التعليم العالي - د

الدولة الجزائرية انتهجت بعد االستقالل سياسة التنمية االقتصادية القائمة على التصنيع، أن بمافي قنيخيار التوجه العلمي والت عليها إتباع تحويل التكنولوجيا وتأميم الموارد الطبيعية، فقد كان لزاما

ة إلطارات تقنية ذات كفاءة عالية تتولى قيادة التنمية سياسة التعليم العالي، خاصة أمام الحاجة الملح .الصناعية

.11ا���ق، ص ر��0س ا�� - 1

اعةلطبلة ل قابغیر

خة نس

)1(23 –العدد االقتصادي -لوم اإلنسانية مجلة الحقوق والع جامعة زيان عاشور بالجلفة

الجامعـة أسـاس نشـر المعرفـة وخدمـة المجتمـع

193

نم 72,3%لت نسبة الطلبة المسجلين في الشعب العلمية والتكنولوجية ثلهذا الخيار، فقد م وكنتيجة، وقدرت نسبة الطلبة المسجلين في شعبة "م1986/1987"ة الجامعية إجمالي الطلبة المسجلين للسن

34,4%التكنولوجيا لوحدها 1.

، فإنه حقيقة ساهم في توفير إطارات ال بأس بها للتنمية االقتصادية للبالد، لكن لهذا المبدأ وبالنسبةيد من المؤسسات مع بداية النصف الثاني من التسعينات ونتيجة تدهور النسيج الصناعي، وغلق العد

االقتصادية العمومية، وحدوث ركود شامل في االقتصاد، انخفضت نسبة الطلبة المسجلين في الشعب والحقوق والعلوم االقتصادية وبعض العلمية والتكنولوجية، وارتفعت بالمقابل في العلوم اإلنسانية واآلداب

رجين وبالتالي زيادة نسبة البطالة العلوم األخرى بشكل كبير أدى إلى حدوث فائض في نسبة المتخ .لخريجي هذه التخصصات

:الجزائريـة اتالجامعـ وظائـف �الجزائرية مجموعة من الوظائف نحصرها جتمع فإن للجامعةفي الم ا لألهمية القصوى للجامعةنظر

:فيوهذا لما لهذه ،الجزائرية لجامعةتعليم وتكوين الطلبة من الوظائف األساسية ل يعتبر: ة التعليمـوظيف .أ

الوظيفة من أهمية في تكوين الرأسمال البشري للمجتمع، وامداده باحتياجاته من الكفاءات واإلطارات تجديد نظمها وبرامجها دوما على ، وتعمل الجامعةالالزمة لتنميته وترقيته في مختلف المجاالت

من الكوادر المجتمع لبية حاجاتالتعليمية لتبقى وثيقة الصلة بالمجتمع الذي تنتمي إليه، وذلك لت .بما يضمن التنمية المحلية والكفاءات

في تخصص معين من أهم الوظائف الموكلة إلى علياويعتبر تكوين الطلبة للحصول على شهادة وهي : مرحلة التدرج :، وينقسم مسار التعليم العالي الجزائري إلى مرحلتين هماالجزائريةالجامعات

، الجامعيةالحاصلين على شهادة البكالوريا، والذين يرغبون في مواصلة دراستهم متاحة لكل الطلبةوهي مرحلة التكوين العالي : مرحلة ما بعد التدرجوذلك في إحدى التخصصات المفتوحة لديها،

.المتخصص

التعليم العالي وتجدر اإلشارة إلى أن الطالب مجبر على الجزائري هو تكوين حضوري، أي أنفي الجامعات في حين أن ،ه يتعرض لإلقصاءفإن حضور إلى قاعات الدراسة لمتابعة دروسه، واال ال

الدول المتقدمة أصبحت ال تحدها الحدود المكانية وال الزمانية وال حتى العمرية، حيث تقوم بتكوين التعليم ات مؤسسب طلبتها أينما كانوا وفي أي وقت أرادوا ومهما كان سنهم، وهذا في إطار ما يسمى

.االفتراضية، التي تستخدم أحدث تكنولوجيات اإلعالم واالتصال لتقديم أرقى تكوين لطالبهاالعالي

.�س ا�ر�0 ا���ق� - 1

اعةلطبلة ل قابغیر

خة نس

)1(23 –العدد االقتصادي -لوم اإلنسانية مجلة الحقوق والع جامعة زيان عاشور بالجلفة

الجامعـة أسـاس نشـر المعرفـة وخدمـة المجتمـع

194

من حيث ما عن المحيط الذي تعيش فيه، الجزائرية منعزلة نوعا الجامعة ولهذا فيمكن القول بأني يوفرها هذا المحيط، والتي تسمح يث استخدامها للتكنولوجيات الحديثة التومن ح مجتمعهامتطلبات

.لها بالتواصل معهسلوك إنساني منظم يهدف إلى استقصاء "ه ف البحث العلمي على أن ر عي : وظيفة البحث العلمي .ب

صحة معلومة أو حادثة هامة أو توضيح موقف أو ظاهرة معينة، أو الوصول إلى حل ناجح لمشكلة تمع، فالبحث العلمي نشاط منظم وطريقة في التفكير وأسلوب أكاديمية أو اجتماعية تهم الفرد والمج

هو وعليه فإن البحث العلمي .1"لتقصي الحقائق ثم استخالص المبادئ العامة أو القوانين التفسيريةنشاط ضروري لتطور العلم والمعرفة، اللذين من خاللهما تتطور الحياة البشرية، وتزدهر المجتمعات

، حيث يقوم به األساتذة والباحثين للجامعةبحث العلمي من الوظائف األساسية ال، كما أن واألمموطلبة الدراسات العليا في مخابر مجهزة بكل ما تتطلبه عملية البحث من أدوات وتجهيزات، وتزداد

بعد يوم، وهي في سباق سريع للحصول على حاجة المجتمعات إلى الدراسات والبحوث العلمية يوما .والتميز من المعرفة والعلوم التي تكفل الراحة والرفاهية لها، كما تضمن لها التفوقأكبر قدر

تأخذ به المجتمعات المتقدمة على أوسع نطاق، عاما لهذا كان االهتمام بالبحث العلمي اتجاها

وتسعى المجتمعات النامية إلى التوصل به إلى مواجهة مشكالتها المختلفة، وتطوير أوضاعها .2تصادية واالجتماعيةاالق

الجزائرية، وال للجامعةتعتبر هذه الوظيفة كذلك من الوظائف الرئيسية :وظيفة التنمية المجتمعية .ج جزء ال يتجزأ من هذا المجتمع، وهو الذي أوجدها الجامعةتقل أهمية عن الوظيفتين السابقتين، كون

.تزمة بقضايا المجتمع ومتطلباتهتأدية دورها ما لم تكن مل لخدمته وترقيته، وال يمكن لها

للمجتمع كثيرة، فيمكن أن تقوم بتوعية وتثقيف أفراده من خالل التظاهرات الجامعةه خدمة وأوج ، أن تخدمه من خالل تقديم النصح والمشورة لمختلف مؤسساتهو العلمية والثقافية التي تنظمها،

والمجتمع الذي تنتمي هذه المؤسسةعل بين ويرتبط وجود هذه الوظيفة بوجود عالقات التواصل والتفا .في تنمية المجتمع الجامعةإليه، فكلما كانت هذه العالقات متينة، كلما تجسدت وظيفة

�� ا����� ا���#�#�������، ��� اد�ن - 1 �����م ا���� وا���ث ا��، ص 1999، ��� ����98 ا�(ر ا�ر��، ا�دد : ��روت: ، ���نا�106.

، ص �2000(*�� ادار ا�ر��� �(*�ب، اط��� ا�و,، ��� : ، �3ر، ا��ھرةا���وث ا����� وا��ر�و�� ��ن ا�#ظر�� وا��ط��ق��ن $��*�، - 261 .

اعةلطبلة ل قابغیر

خة نس

)1(23 –العدد االقتصادي -لوم اإلنسانية مجلة الحقوق والع جامعة زيان عاشور بالجلفة

الجامعـة أسـاس نشـر المعرفـة وخدمـة المجتمـع

195

:ةـلمعرفا نشرلة ـمنظومك ةـالجامع .3

، وهي تشير إلى القدرة على "عرف، يعرف، معرفة فهو عارف"هي اسم مشتق من الفعل " المعرفة"، واذا استدرجنا مفهوم المعرفة لغة، نالحظ أن المعرفة قرنت في اللغة العربية بالعلم حيث التميز والتالؤم

تبرز قيمة من يعرف ومن ال يعرف، كما جاء في القرآن الكريم ﴿قل هل يستوي الذين يعلمون والذين ال ).9اآلية : الزمر(باب﴾ يعلمون إنما يتذكر أولوا األل

رأس "نشاط وعمل العقل اإلنساني، وتتمثل فيما يطلق عليه اآلن ثمرةأنها علي السلميويعرفها وتشمل المعرفة مختلف منتجات الفكر اإلنساني من حقائق، أوصاف، تقنيات، نظريات، " المال الفكري

لور فيها مخرجات العقل اإلنساني حين يتوجه مفاهيم، قوانين، أطر ونماذج وغيرها من األشكال التي تتبلفحص ومحاولة فهم ما يحيط به من ظواهر ومتغيرات رغبة في السيطرة عليها واستثمارها لتحقيق

. 1أغراضه أو تجنب ما قد يتسبب له من أضرار ومشكالت

لطور الجامعي يعد إن منظومة اكتساب المعرفة تتمثل في عمليات التعليم بكل أطواره، إال أن االركيزة األساسية في تنمية المعرفة لرأس المال البشري في المجتمع، وتعتبر مؤسسات الطور الجامعي

فكري، عصب األمة الحيوي، أبهرتنا إنجازاتها لدى الدول الغربية كونها الالمي و ع العلشعااإلمركز القتصاديةة اهام على مستويات مختلفضطلع بمهمة التكوين األكاديمي فقط، بل أصبحت مصدر تموين ت

الحكومات يتم اللجوء إليها لحل أصعب المشكالت التي تعترض طريقحيث والتقنية والبشرية، منها .2المؤسساتمختلف و

لم تبق متقوقعة في ي، كونهافي المجتمع الغربي مبدأ التكوين النوعي الراقالجامعـة اعتمدتلقد وتخريج أعلى كان لها الفضل في ابتكار أرقى التكنولوجيات إذ تمعها،حرمها بعيدة عن متطلبات مج

فكريا واستقطاب كل من كان سام تقنيا تتبنى سياسة رشيدة الكتساب كل ما هو راق الكفاءات في العالم، .ابتكاريا كل من كان منتجا وتبني

هذا سيميز التعليم الجامعي كونه وباعتبار أن رأس المال المعرفي حل محل رأس المال المادي، فالمنبع الرئيسي لطوفان المعرفة، وفي محيطها يتم تبادل المعرفة على مستوى العالم مع توافر اإلنترنت والبريد اإللكتروني، األمر الذي سيجعل معالجة المعلومات يتم في وقت قياسي لتؤدي دورها كشريك

. تفاعلي في عملية التعليم الجامعي

.54ص ، 2001�ط���� وا�$ر، دون ط���، ��� دار 5ر�ب : ، �3ر، ا��ھرةإدارة ا��وارد ا���ر�� ا)��را�������� ا����، - 1

:ا�و#0 ا*�� ��, �، �*������, ا��ر�� ا�ر�� ودوره �� ا��#�����3م ا��6�، - 2

}http://www.kku.edu.sa/StratigicManage/Summary/Default.asp{.

اعةلطبلة ل قابغیر

خة نس

)1(23 –العدد االقتصادي -لوم اإلنسانية مجلة الحقوق والع جامعة زيان عاشور بالجلفة

الجامعـة أسـاس نشـر المعرفـة وخدمـة المجتمـع

196

همة التعليم الجامعي األساسية تنحصر في تأهيل القوى البشرية العليا، لكي تمارس هذه األخيرة إن م

البحث العلمي وتنتج المعرفة وتطبيقاتها العملية المباشرة، وتنظم وتدير المجتمع والدولة سياسيا واقتصاديا،

تغيير وتحديث سياساتها في مجال ولكي يتم ذلك بإيجابية وفاعلية، فإن على الجامعة أن تقوم بإعادة

:1إدارة الموارد البشرية، وذلك من خالل ما يلي

إعادة النظر في طريقة اختيار الطالب وزيادة نسبة المقبولين منهم؛ -

إعادة النظر في اختيار طالب الدراسات العليا؛ -

إعادة النظر في المناهج التعليمية لمرحلة التدرج وما بعدها؛ -

.أهيل األساتذة والمؤطرين واإلداريينإعادة النظر في ت -

:ظل القرن الحالي هي منظومة متكاملة يمكن النظر إليها وفق المداخل التالية يوالجامعـة ف

وحدة إنتاجية تسعى لتحقيق الكفاءة وتوطيد العالقات اإلنسانية؛ -

هيكل اجتماعي مركب ومعقد؛ -

؛تمنظومة سلوكية، ومركز التخاذ القرارا -

المنظومات والتصدي لمشاكل المجتمع؛تدار بتحليل -

.منظومة ديناميكية تحقق التوازن والتكامل مع المجتمع بما يضمن التنمية المستدامة -

وباعتبار أن الوظيفة األساسية للجامعـة في عصر المعرفة هي نشر واكتساب المعرفة المكثفة، إذ

:التاليأنها تعتبر مؤسسة تخلق المعرفة وهذا ما يوضح في الشكل

�ر�د ا���ر، - 1� .120، ص 1999إ�*راك ��$ر وا*وز�0، اط��� ا�و,، ��� : ، �3ر، ا��ھرة����ودة ا������ تإدارة ا����

اعةلطبلة ل قابغیر

خة نس

)1(23 –العدد االقتصادي -لوم اإلنسانية مجلة الحقوق والع جامعة زيان عاشور بالجلفة

الجامعـة أسـاس نشـر المعرفـة وخدمـة المجتمـع

197

ةـالمعرف الجامعـة كآلية لنشر: 01الشكل رقم

إذا نظرنا إلى واقع الجامعات في الوطن العربي مثال نجدها بصفة عامة حديثة العهد فثالثة أرباع منها الخمسة %57ت في الربع األخير من القرن العشرين، وال يتعدى عمر هذه الجامعات العربية أنشئ

المستفيدون

مركز الثقل

الجامعة قيادات وظائف

.اإلدارة اإلستراتيجية

.التخطيط اإلستراتيجي

.التوظيف

.التوجيه العملي

حــاجات

المستفيد

تـاـاتجاه

ينالمستفيد

دوافـع

المستفيد

إدراك

ينالمستفيد

سلوكيات مؤسسة التعليم

العالي

مؤسسة التعليم مرشدات

العالي

.العالقات العامة .1

.يةالعالقات اإلنسان .2

.خدمة المجتمع .3

.إرضاء المستفيدين .4

.إرضاء العاملين .5

.حوافز العاملين .6

.التدريب المستمر .7

.محو األمية المعلوماتية والمعرفية .8

.ثقافة مؤسسة التعليم العالي .9

.المناخ التنظيمي لمؤسسة التعليم العالي .10

.الفعالية التنظيمية .11

.تنمية الموارد البشرية .12

.إدارة الجودة الشاملة .13

.اد القياسياإلعد .14

وظائف

ونشاطات

مؤسسة

التعليم العالي

.إعداد قواعد البيانات .1

.بناء منظومة تكنولوجيا المعلومات .2

.االتصاالت التليفونية .3

.كات الكمبيوتر واإلنترنتشب .4

.دعم القرارات .5

.دعم البحث العلمي واالبتكار .6

.ترشيد التكاليف .7

.االبتكار والتجديد المستمر .8

.اقتصاديات التشغيل .9

.اإليزو الجامعي .10

.الرقابة الوقائية والعالجية .11

.المساءالت .12

.تقارير النتائج واألداء .13

.تخطيط الوقت .14

البيانات

. اإلنتاج العلمي

.التعليم اإلبتكاري

.تمويل التعليم العالي

.تشغيل الكوادر البشرية

السياسي واالجتماعي المناخ – المنافسة العالمية والمحلية – التكنولوجيا – السكان – التشريعات – الحكومة – األسواق

، 121 ، مرجع سابق الذكر، صبالجودة الشاملة تإدارة الجامعافريد النجار، : المصدر

اعة ) بالتصرف(لطبلة ل قابغیر

خة نس

)1(23 –العدد االقتصادي -لوم اإلنسانية مجلة الحقوق والع جامعة زيان عاشور بالجلفة

الجامعـة أسـاس نشـر المعرفـة وخدمـة المجتمـع

198

عشر عاما، وهذا ألن هذا النوع من المؤسسات تستغرق وقتا لكي ترسخ بنيتها المؤسسية ودورها المعرفي، نجد الجامعات في الوطن العربي مازالت تعاني من مشاكل عدة ) عصر المعرفة(وفي عصرنا الحالي

لى نوعية التعليم فيها منها انخفاض اإلنفاق العام، ومن ثم الموارد المتاحة للطالب وأعضاء هيئة تؤثر عالتدريس، وهذا بسبب التوسع الكمي في نشر التعليم العالي على حساب نوعية التعليم وجودته، لكن هذا

حطة مراجعة رئيسية الوضع أمام التحديات العالمية فرض العديد من التحديات للجامعة وأضحت اآلن م . من قبل العديد من الدول

:ر المعرفـةـة الجامعـة لعصـمواكب ةـحتمي .4

نمت الجامعات في دول العالم المتقدمة منها والنامية بشكل ال يستهان به، ورغم ما خططت له لقدمن سياسات لتحسين التعليم فيها وجودته إال أن قضية الجودة النوعية لم تحقق بعد في العديد من الدول

ج التعليمية وغياب خاصة العربية، وهذا ما يجسده اكتظاظ بعض هذه الجامعات بالطلبة وقدم المناه .1التعليم التعاوني وحل المشكالت بطريقة إبداعية وانتاج طلبة ذوي معرفة ومهارة محدودة

لذا وجب إعادة النظر في التعليم الجامعي بداية من إزالة المركزية واالستقاللية والمشاركة الفعالة ط طويل األمد الذي يعتمد على التحليالت لألطراف المحلية المعنية بالعملية التعليمية، وااللتزام بالتخطي

الدقيقة والتنبؤية واالنطالق من فهم المجتمع القائم على المعرفة، مع توافر تقنيات متطورة تقدم للطلبة تدريبا مميزا وفائقا بهدف تطويرهم مهنيا، وهكذا تصبح العملية التعليمية أكثر فعالية وجدوى في تكلفتها،

لجامعات للتحدي المتمثل في تخريج طلبة متميزين يمكنهم أن يكونوا محل منافسة وقد استجابت بعض ا :في سوق العمل وركيزة للتنمية المجتمعية، وذلك من خالل

إعادة توجيه المنهج والبيئة التعليمية بما يتناسب مع قدرات الطالب واحتياجاته؛ -

علية وشبكات الحاسوب؛استثمارات متالحقة في مجال تقنيات األقراص المدمجة التفا -

دراسات حالة وادارة مشروعات التطوير والتدريب لتنمية الموارد البشرية؛ -

.التدريب والتعليم المستمر بما يتيح إعطاء الكفاءة المهنية بعدا جديدا -

ويمكن الحكم على أن أداء الجامعات مواكب لعصر المعرفة تحت مجموعة من المساغات تتمثل :2فيوهذه الجودة ال يجب أن تتوقف على مسألة التوافر فقط، بل على الجدارة : ليم الجامعيجودة التع �

العلمية واالستحقاق والمرونة واتاحة الفرص للطلبة للتحرك األفقي والرأسي من أجل تعزيز قدراتهم؛

��م وا���م ا�ر���د��ن �دران وآ�رون، - 1��ر(ز ا��9رات �درا��ت وا��وث ا�9*را*����، اط��� : ، ا��9راتا�0/�� ا�.��.���د��ت : ا� .148، ص 2000ا�و,، ���

. 150 -��149س ا�ر�0 ا���ق، ص - 2

اعةلطبلة ل قابغیر

خة نس

)1(23 –العدد االقتصادي -لوم اإلنسانية مجلة الحقوق والع جامعة زيان عاشور بالجلفة

الجامعـة أسـاس نشـر المعرفـة وخدمـة المجتمـع

199

اق حيث هناك عدم توافق بين اإلنفاق الحكومي على الجامعات وبين تزايد التح: التمويل المستديم �الطلبة فيها، لذا يجب دراسة إصالحات تمويل التعليم الجامعي، وهذا يقع على عاتق الدولة بوجه الخصوص، كون معظم هذه الجامعات تديرها الحكومات ويمولها القطاع العام، رغم ذلك فإن الدولة

ا يوجب على هذه في ظل عصر المعرفة واستخدام التقنية الفائقة، ال تقدر على هذا التمويل كله، وهذ المؤسسات أن تبحث على مصادر تمويلية أخرى؛

في جمعها بين التعليم ) األمريكية مثال (لقد نجحت بعض الجامعات الدولية : التكامل ونشر المعرفة �الجامعي والدراسات والبحوث فصارت مراكز للتميز البحثي، وهذا ما عزز أبحاث الدراسات العليا

ت دكتوراه وما تأتى منها من قوة خلق المعرفة الجديدة ونقلها إلى الطلبة وتمويلها وتقديم أطروحا .والمجتمع من خالل التعليم الموسع مدى الحياة، وتعاقد مراكز البحوث والتطوير مع وسائل اإلنتاج

:ةـالمعرف مجتمـعل لـي مدخـم العالـي التعليـف ارـاالستثم .5

مية االقتصادية واالجتماعية فإن التعليم يعتبر مجاال جيدا للعالقة الواضحة بين التعليم والتن نتيجةلالستثمار باعتباره من أهم عناصر اإلنتاج الذي يؤدي إلى عائد فردي واجتماعي يفوق العائد

.االقتصاديظهرت فكرة االستثمار في التعليم التي كانت مع بداية الستينات بظهور النظرية االستثمارية هناومن تعليم والتي ترى أن التربية عملية استثمارية مجدية تتفوق في عائداتها المستقبلية على تكلفتها للتعليم لل

.1الراهنةويشار كذلك إلى أن االستثمار في التعليم مرادف لالستثمار في اإلنسان فالتربية والتعليم أداة بناء

تاج، ومن خالل التعليم يستطيع أن البشر ومن خاللهما يكتسب اإلنسان المهارات والمعارف الالزمة لإلن .2ينمي قدراته وامكاناته

وبما أننا نعلم وبشكل عام أنه كلما كانت المنفعة مساوية أو زادت عن الثمن المدفوع كلما أعتبر نجد وبصورة بسيطة أن منفعة الفرد المتعلم في زيادة اإلنساناالستثمار جيدا، وحين نطبق ذلك على

على الموارد المستخدمة في تحصيل التعليم يعتبر استثمارا يؤدي إلى منافق مستقبلية، إنتاجيته، فاإلنفاقويمكن تطبيق االستثمار على التعليم العالي والذي له األثر األكبر في تحقيق االستثمار األمثل للعملية

يما بعد لمرحلة اإلنتاج التعليمية باعتباره يأخذ المرحلة الحاسمة والحرجة من مراحل تعليم الطلبة لتنقلهم ف .والمساهمة في المجتمع

2�صازھرا��، ��د ��د ; �ري، - 1���م ا���� وا2���ر ا����� وا���3 ط6ب ���� درا�� ��دا#�� 4: ا�وا�ل ا��ؤ.رة �� ا�ط�ب 3�4 ا� .265، ص1997، ��� 11، ا���� ا*ر�و��، ����� ا(و�ت، ا�دد أم ا��رى

��م��روق ��ده، - 2���د��ت ا��، ���2002 ا�و,، دار ا��رة ��$ر وا*وز�0، اط��� :، ا�ردن���دئ را��2 وا���ھ�ت �د�.�: ا7 .278ص

اعةلطبلة ل قابغیر

خة نس

)1(23 –العدد االقتصادي -لوم اإلنسانية مجلة الحقوق والع جامعة زيان عاشور بالجلفة

الجامعـة أسـاس نشـر المعرفـة وخدمـة المجتمـع

200

أهم التوجهات الرئيسية التي كشف عنها تقرير العلوم العالي أحدإنworld science report م والذي أعدته اليونسكو هو غياب التناسق والتماثل في توزيع العلوم حول العالم، إذ نرى أن 1996لسنة

من اإلنفاق الكلي على البحث والتطوير، بينما %10لة عما نسبته الدول النامية مجتمعة هي المسؤو ، وفيما تنفق الدول %85ينسب إلى الدول األعضاء في منظمة التعاون االقتصادي والتنمية ما نسبته

على البحث والتطوير فإن دول الجنوب ال تنفق اإلجماليمن الناتج المحلي %3و %2الصناعية ما بين %0.4من هذا الرقم، على سبيل المثال في أمريكا الالتينية وأفريقيا بلغت نسبة االستثمار إال كسرا صغيرا

أو أقل، بل إن بعض الدول التي تتمتع بتجمعات علمية مهمة مثل البرازيل والصين فإنها ال تقدر أن لين، فرغم أن ، وتتكرر القصة نفسها إذا ما أخذنا عدد العلماء والمهندسين العام%0.7تخصص أكثر من

من العلماء موجودون في الدول النامية فإن األرقام اإلقليمية تظهر اختالال واضحا، فمثال %25نحو علماء لكل 4.1، واليابان 3.7يوجد في دول االتحاد األوربي عالمان لكل ألف نسمة والواليات المتحدة

اية بالمقارنة مع دول االتحاد األوروبي، حيث ألف نسمة، إال أن األرقام الخاصة بالدول النانية متدنية للغ .%0.1نجد النسبة في دول جنوب الصحراء الكبرى األفريقية تقل عن مليار دوالر كان 396ما مجموعه 1992بينما أنفقت البلدان العربية عن التعليم الجامعي في عام

االجمالي العربي الذي بلغ من الدخل %0.8بليون دوالر، أي ما يعادل 3.71نصيب الجامعات منها بليون دوالر لذلك العام، وطبعا تتفاوت الدول العربية في نسبة االنفاق بناء على متغيرات كل دولة 489

.وظروفها االقتصادية والمجتمعيةأهمية االلتزام الواضح من قبل الحكومات والسياسيين باألداء التعليمي وضرورة االستثمار تبرزوهنا

الكثير أن أبلغ راعتبحيث . بناء القدرات وتقوية البنية التحتية العلمية وتطوير الموارد البشريةالواسع في أنواع رأس المال قيمة هو رأس المال الذي يستثمر في اإلنسان، وأن االستثمار في التعليم خاصة التعليم

التي تنفق على تنمية الموارد ) رمثال الدوال(العالي هو أفضل أنواع االستثمارات على اإلطالق ألن العملة التي أنفقت على أي شكل ) الدوالر(البشرية يحقق في الغالب األعم عائدا يفوق كثيرا عائد تلك العملة

أن فئة "حين قال " أصول االقتصاد"في كتابه " ألفرد مارشال"وهذا ما أكده . آخر من أشكال االستثمارة، ذلك ألنه بالعلم والمعرفة والوعي والطموح والقدرة على العمل متعلمة من الناس ال يمكن أن تعيش فقير

واإلنتاج والقدرة على الخلق واإلبداع، يستطيع أن يسخر كل قوى الطبيعة ومصادرها، وما في باطن .1"األرض وما فوقها لصالحه واالرتفاع بمستوى معيشته ليوفر الحياة الكريمة له

.173، ص ���2001 ا�و,، دار ا�(ر �ط���� وا�$ر وا*وز�0، اط��� : �ردن، اا����� وا���ث ا����، ���ط ��ر��=، ��� - 1

اعةلطبلة ل قابغیر

خة نس

)1(23 –العدد االقتصادي -لوم اإلنسانية مجلة الحقوق والع جامعة زيان عاشور بالجلفة

الجامعـة أسـاس نشـر المعرفـة وخدمـة المجتمـع

201

تعليم العالي زاد اهتمام االقتصاديين باالستثمار في هذا المجال، ومن منطلق أهمية االستثمار في الويمكن تلخيص بعض األسباب التي دفعت االقتصاديين على اعتبار التعليم العالي استثمارا حقيقيا ومثمرا

:1لرؤوس األموال وهيئف، فكلما ارتفع أن التعليم يزيد من دخل األفراد وأرباحهم، وييسر لهم الحصول على األعمال والوظا -

المستوى التعليمي للفرد ازداد مستوى دخله، وهذا ما أكدته الدراسات التي أجريت في هذا المجال حين أظهرت أن إنتاجية الفرد المتعلم أفضل من غيره بكثير، ومن هذه الدراسات الدراسة التي أجريت في

تاجية المزارعين المتعلمين بغيرهم تعليما الواليات المتحدة األمريكية التي استهدفت المقارنة بين إنفتوصلت أن إنتاجية المزارعين المتعلمين أفضل بكثير من إنتاجية غيرهم، وفي دراسة أخرى أظهرت

.نتائجها أن الزيادة في إنتاجية العمل يرجع إلى زيادة مستوى التعليم

لمي ووسائله وما ينجم عنه من نتائج أن التعليم يقدم للمجتمع عوائد إنتاجية كبيرة عن طريق البحث الع - .كبيرة تعود بالفائدة على الفرد بصفة خاصة وعلى المجتمع بصفة عامة

أن التعليم هو الذي يتعهد بإعداد القوى العاملة المؤهلة الخبيرة الالزمة لتسيير عجلة التنمية االقتصادية -تكوين الكفاءات العليا هي المفتاح حين أشار على" فريدريك هاربيسون"واالجتماعية، وهذا ما أكده

.الذهبي لنمو االقتصادي واالجتماعي في بلدان العالم

أن التعليم يزيد قدرة الفرد على التكيف بالنسبة للتوافق مع ظروف العمل والوظائف المرتبطة بالنمو -ف واألعمال االقتصادي، فكلما ارتفع المستوى التعليمي للفرد ازدادت قدرته على التكيف مع الظرو

.الجديدة

:اتـة المجتمعـي ترقيـات فـالجامع ةـأهمي .6

قاعدة عريضة من المعارف لتوفير النظرة الشاملة وتزويد المتعلم بالمعرفة التي تجعله ذا ةالجامععد ت .كفاءة عالية يصلح لمقولة الشخص المناسب في المكان المناسب

التي لم جامعاتهذه ال مبدأ التكوين النوعي الراقي، اعتمدت في المجتمع الغربيلطالما فالجامعاتتبق متقوقعة في حرمها بعيدة عن متطلبات مجتمعها، لها الفضل في ابتكار أرقى التكنولوجيات، وتخريج

واستقطاب كل من كان سام تقنيا بنى سياسة رشيدة الكتساب كل ما هو راق م، تتأعلى الكفاءات في العال .ابتكاريا من كان منتجا كل ، وتبنيفكريا

أفضل هو الصناعة من النوع هذا استثمار يعتبرو المستقبل جيالأ صناعة إلى تسعى اتالجامعف كافة في مستقبلية بقيادة المجتمع تغذية على تعمل التعليمية المؤسسات ألن فائدة وأكثرها االستثمار أنواع

�� إ4داد ا��وى ا���ر�� ا��در��ا<��ري را$د �ن �����ن، - 1 :���م ا���� وأھ�������� ا�ر�وك، �ؤ*�ر (��� : ، ا�ردنا;��.��ر �� ا� .5، ص2005ا*ر��� ا��دس، �و���ر

اعةلطبلة ل قابغیر

خة نس

)1(23 –العدد االقتصادي -لوم اإلنسانية مجلة الحقوق والع جامعة زيان عاشور بالجلفة

الجامعـة أسـاس نشـر المعرفـة وخدمـة المجتمـع

202

وقد ."جامعة نبفا للحياة تبني أن أردت واذا نعامص ابن سنةل تبني أن أردت إذا: "قيل وقد المجاالت أو أكاديمي شرف عن تعبر ال الجامعات إن: "ليق حيث لوجودها مبررا للجامعة المجتمع حاجة عتبرت

.1"لها المجتمع حاجة هو لوجودها الداعي وانما مادي الوطن في لفالتخ مظاهر أهم ومن" :من البعض بقولهم العربي الوطن الجامعة في تانتقدولقد

واحده جامعة الخليج إلى المحيط من هناك فليس .الجامعة نسميها التي المؤسسة هذه تخلف هو العربي التعليم فيها يمارس العالي للتعليم مدارس إال ليست بالجامعات نسميها ما نفإ ة،للجامع الحديث بالمفهوم لم هزيلة قيادات الجامعات هذه أفرزت فقد الكالسيكية الكتب ودراسة والوعظ والتبشير التلقين بواسطة بالثورة القيام من تتمكن لم أنها كما العربي، للمجتمع التحتية البنية في جذري تغيير أي إحراز من تتمكن .2"المعرفة شمس إلى األسطورة كهوف من العربي اإلنسان النتشال الضرورية الثورة هذه ،ةالعلمي

تقدمه ما على يتوقف الفرد نوع ألن ."التخلف إنتاج إلعادة اعندن ظفيو التعليم: "أن أكد وهناك من واعتبرت "تريده الذي العالي التعليم حول" عنوان تحت عمان في ندوة عقدت وقد. التعليمية المؤسسة له

البحثية والمؤسسات ياتلوالك العليا والمعاهد الجامعات يشمل متكامل كنظام العالي التعليم أن" الندوة .3األمم من أمة ألي االجتماعي واالقتصادي للتقدم الفقري العمود هو المتخصصة، العملية لمراكزوا

كونها تقدم محصوال من ستثماراال حقولمكانة لجامعةول األمم بين حيويا دورا لعبت الجامعة إنجتمعنا من طلبة م هيحتاج بماالطلبة الممتازين على حسب ما تم زرعه من قيم ومعارف في تلقين الطلبة

على التشديدبدال من . قياسا بمعايير األصالة والقيم المجتمعية بما يخدم المجتمع وفقا لمعايير العولمة .وبهذا تعكس الجامعة العربية المجتمع العربي ."للجامعات التقليدي األكاديمي المفهوم

نشطة والخدمات لهذا المجتمع بمجتمعاتها وتقديم مجموعة من األدوار واأل الجامعاتإن اتصال عد قيام الجامعة بخدمة مجتمعها أمرا اختياريا كما يلم فأصبح أمر ضروري تفرضه المتغيرات المعاصرة،

في جامعات دول العالم الثالث، كما أن عضو هيئة التدريس مطالب بدور حيوي في تقديم الخدمات وتقويمه، والوقوف على أهم المعوقات التي تحول المجتمعية ويجب أن يراعى ذلك عند اختياره واعداده

بهذه األدوار على الوجه األمثل واقتراح الحلول لتلك المعوقات بهدف تفعيل دور عضو هيئة قيامهدون التدريس بالجامعات في مجال خدمة المجتمع، وتأخذ العالقة بين الجامعة والمجتمع صيغة خاصة بسبب

ومدخالتها، وأهم جوانب هذا التمييز أن العنصر األساسي في هذه العالقة ما تتميز به أهدافها وفعاليتها .هو العنصر البشرى، فالجامعة تستقطب من المجتمع أعلى فئاته علما وثقافة

��دي ا�>��ا���� ،��ر �3ري - 1� .168، ص ���1991 د�وان ا�ط�و��ت ا������،: ا�زا�ر، �ل ا;7�� ا�����,و�د ا��(ري، - 2 � :��, �و#0 اد(*ور أ��د أ�و �طر، �*��� ��, ا�و#0 ا*��، ���� إ(*رو��� دور ا����

www.ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=113120}//:http {

.��س ا�ر�0 ا���ق - 3

اعةلطبلة ل قابغیر

خة نس

)1(23 –العدد االقتصادي -لوم اإلنسانية مجلة الحقوق والع جامعة زيان عاشور بالجلفة

الجامعـة أسـاس نشـر المعرفـة وخدمـة المجتمـع

203

والمجتمع عالقة عضوية لها أبعاد كثيرة، وهى عالقة تقوى وتشتد في بعض الجامعةوالعالقة بين رى، وهى في كلتا الحالتين تتأثر تأثيرا مباشرا أو غير مباشرا بنظم األحيان، وتضعف وتهن في أحيان أخ

الحكم المختلفة والفلسفات التي تقوم عليها هذه النظم، حيث أن كل تغيير يطرأ على المجتمع إنما ينعكس .على الجامعة، كما أن كل تطور يصيب الجامعة يصاحبه تغيير في المجتمع الذي نعيش فيه

أهم المسلمات التي تقوم عليها عالقة الجامعة بمجتمعها هي أن الجامعة ال البعض أن من ويرىجد الجامعة أبدا من او تتنفصل عن المجتمع، وأن عالقة الجامعة بالمجتمع هي عالقة الجزء بالكل، فال ت

ة فراغ، بل لكل إقليم خاص بها، وبيئة معينة تؤثر بطريق مباشر وغير مباشر في طبيعتها ونوعية األنشطالمختلفة التي تقوم بها سواء أكانت أنشطة تعليمية أو بحثية أو إرشادية، ومن ثم فإن غاية الجامعة الحقيقية ومبرر وجودها هو خدمة المجتمع الذي توجد فيه ومعنى ذلك أن ارتباط الجامعة بمجتمعها

مجتمعها وتنحصر نه ليس أخطر على الجامعة من أن تنفصل عن أيعطيها شرعيتها ويبرر وجودها حيث .1"داخل جدرانها تنقل المعرفة دون ارتباط وثيق بالمجتمع وقضاياه

:اتـة المجتمعـات لخدمـى الجامعـب علـيج اـم .1

. الجامعي بحاجات المجتمع التعليمية والثقافية والمهنية والتنموية ربط التعليم � . مستقبليةالجامعي لتلبية حاجات الفرد والمجتمع اآلنية وال توظيف التعليم � .والنشاطات والتخصصات التي تطرحها الجامعة لتواكب روح العصر تنويع البرامج � . على استيعاب المستجدات في مجاالتهم المختلفة مساعدة أفراد المجتمع � . المجتمع المختلفة ربط التعليم الجامعي بواقع وقضايا �لتعليم للحياة وضرورة العمل على ا تنمية االتجاهات اإليجابية لدى أفراد المجتمع حول أهمية �

.بزمان أو مكان استمراريته ألن عملية التعليم دائمة غير محددة .بااللتحاف بالبرامج النظامية تشجيع الدراسات المسائية للكبار الذين ال تسمح لهم الظروف � ).ندوات، ورش عململتقيات، محاضرات، مؤتمرات،(تنويع برامج خدمة المجتمع � .كفاية وفعالية لمتطلبات التنمية الشاملة وتوفير المتعلمين المدربين كما وكيفا االستجابة ب �وممارسات التعليم والتحول من الكم إلى الكيف، ونقل بؤرة إحداث تغيير جذري في مفاهيم وأساليب �

.بتكارالتعلم ومن المعلم إلى المتعلم من الحفظ واالستظهار إلى التفكير واال االرتكاز من التعليم إلى . والنفسية واإلرشادية والثقافية توفير برامج الرعاية الطالبية المتكاملة التي تشمل الرعاية االجتماعية �أجيال مسجلة بعلوم المستقبل ومتقنة لتقنيات تطوير المناهج وطرق التدريس التي تضمن تخريج �

. عالية العصر وقادرة على اإلنتاج بمعدالت

�ور ���رح ��طو�ر دورط�رق ��د ارؤوف ���د ���ر، - 1��� �وء ا;���ھ�ت ا������ ا��د�.� ,���� 2د�� ا��� �، �*��� ��, ا���� .11، ص www.aou.edu.jo.net: ا�و#0 ا*��

اعةلطبلة ل قابغیر

خة نس

)1(23 –العدد االقتصادي -لوم اإلنسانية مجلة الحقوق والع جامعة زيان عاشور بالجلفة

الجامعـة أسـاس نشـر المعرفـة وخدمـة المجتمـع

204

مثل القطاعات األخرى شراكة فعلية بين الجامعات و بين مؤسسات أن يكون هناكالعمل على �األمنية إلنشاء مراكز بحوث لهذه حتى القطاعات العسكرية و و السياحة والتشغيلالصحة والتعليم و

الجهات داخل أروقة الجامعة وتجرى فيها التجارب والدراسات وتنطلق منها السياسات الخاصة بمثل .تلك المؤسسات

امعة على فلسفة تقوم على أن يشعر الطالب بتقدير واحترام واهتمام من الجامعة لحظة عمل الج �فعندما ،ر كل اهتماماتهيقدتفي كل خطوة يخطوها و ومساعدته ها منهاتخرجإلى غاية دخوله فيها

.يشعر الطالب بتقدير الجامعة له يدرك قيمتها ويدرك قيمة النجاح والتفوق فيهاالمسؤولية لدى طالب الجامعات وعلى ضرورة البحث على الحلول لكل العمل على غرس روح �

.المجتمع المحيط بهوالمستقبلية التي تواجه االمشاكل اآلنية

وان تعاد قراءة مهامها وسياساتها بطريقة تجعلها أكثر والتجديد لتغيير لكبر أمنح جامعاتنا فرصة � .على المجتمع وخدمته انفتاحا

:ثـالبح ةـخاتم

أي مجتمع من المجتمعات ألنها المكان الذي هذا البحث يتبين لنا أهمية دور الجامعة في خاللن موما الثورة التي في العالم اليوم من تطور في المجال ،يصقل المواهب البشرية لتقوم بخدمة مجتمعها

الجامعة في أي و. هاإال نتاج الجامعات والبحوث والدراسات التي قدمت الصناعي أو االتصالي أو الزراعي .النور والمكان الذي ينطلق منه طريق التقدم والرقي مجتمع هي مشعل

أن الجامعات ال يقتصر دورها في عالج المشكالت في الحاالت السلمية بل تلعب استخلصناكذلك

في كما هو الحالواآلالت ومختلف االختراعات دورا أيضا في ميادين الحرب والدمار وصناعة القنابل

أهمية هذا االستثمار إن الجامعة تعتبر استثمار في الموارد البشرية وال يقل .الواليات المتحدة األمريكيةمدارس ومستشفيات ومصانع أمر سهل عن رأس المال المادي بل إن رأس المال البشري أكثر أهمية فبناء

لتعليم الجامعي هو بحق أحد ويعتبر ا.صعب لكن تكوين الموارد البشرية التي تدير هذه المؤسسات" الجامعة"على اللحاق بركب الحضارة الحديثة المتسارعة فهي الوسائل الرئيسية التي تساعد الدول النامية

.االقتصادي والحضاري واالجتماعي وتحقيق الرفاهية للمجتمع من أهم ركائز التقدم

:مراجـع البحث

ديوان المطبوعات : ، الجزائردرسة والجامعة الجزائريةالمهام الحضارية للممحمد العربي ولد خليفة، .1 .1989الجامعية، الجزائر، سنة

وزارة الثقافة األردنية، : ، األردنالصراع القيمي لدى الشباب العربيمحمود سعود، فطان سرحان، .2اعةلطبلة ل قابغیر

خة نس

)1(23 –العدد االقتصادي -لوم اإلنسانية مجلة الحقوق والع جامعة زيان عاشور بالجلفة

الجامعـة أسـاس نشـر المعرفـة وخدمـة المجتمـع

205

.1994سنة ، الطبعة الثانية، ديوان المطبوعات الجامعية: ، الجزائرأصول التربية والتعليم في الجزائررابح تركي، .3

. 1990سنة مجلة الفكر : بيروت: ، لبنانالتعليم العالي والبحث العلمي في الجامعة اللبنانيةمحي الدين حسانة، .4

.1999، سنة 98العربي، العدد مكتبة الدار العربية : ، مصر، القاهرةالبحوث العلمية والتربوية بين النظرية والتطبيقحسن شحاتة، .5

. 2000األولى، سنة للكتاب، الطبعةإدارة الجودة الشاملة في مؤسسات التعليم العالي محمد عوض الترتوري، أغادير عرفات جويحات، .6

دار المسيرة للنشر والتوزيع والطباعة، الطبعة األولى، : ، األردن، عمانوالمكتبات ومراكز المعلومات .2006سنة

دار غريب للطباعة والنشر، دون : ، مصر، القاهرةإدارة الموارد البشرية اإلستراتيجيةعلي السلمي، .7 .2001طبعة، سنة

إيتراك للنشر والتوزيع، الطبعة األولى، : ، مصر، القاهرةبالجودة الشاملة تإدارة الجامعافريد النجار، .8 .1999سنة

رات مركز اإلما: ، اإلماراتتحديات األلفية الثالثة: التعليم والعالم العربيعدنان بدران وآخرون، .9 .2000للدراسات والبحوث اإلستراتيجية، الطبعة األولى، سنة

العوامل المؤثرة في الطلب على التعليم العالي واختيار الجامعة الزهراني، سعد عبد اهللا بري، .10

، 11، المجلة التربوية، جامعة الكويت، العدد دراسة ميدانية على طالب جامعة أم القرى: والتخصص .1997سنة

دار السيرة للنشر : ، األردنمبادئ راسخة واتجاهات حديثة: اقتصاديات التعليمه، فاروق عبد .11 .2002والتوزيع، الطبعة األولى، سنة

دار الفكر للطباعة والنشر والتوزيع، الطبعة : ، األردنالجامعة والبحث العلميعريفج، سامي سلطي، .12 .2001األولى، سنة

، التعليم العالي وأهميته في إعداد القوى البشرية المدربةاالستثمار في الغافري راشد بن سليمان، .13 .2005جامعة اليرموك، مؤتمر كلية التربية السادس، نوفمبر : األردن

.1991سنة ديوان المطبوعات الجامعية،: الجزائر، التحليل االقتصادي الكلي ،عمر صخري .14إلى 1962من سنة ،العلمي في الجزائرالتعليم العالي والبحث وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، .15

.2002سنة اعةلطبلة ل قابغیر

خة نس

)1(23 –العدد االقتصادي -لوم اإلنسانية مجلة الحقوق والع جامعة زيان عاشور بالجلفة

الجامعـة أسـاس نشـر المعرفـة وخدمـة المجتمـع

206

المؤرخ في 544- 83الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية، المرسوم رقم .1624/09/1983 .

17. Morineau Manager, la construction des objectifs innovation dans la formation des enseignants

mediaformation, collectif, France, Paris, Année 1985.

:عصام الفياللي، مجتمع المعرفة العربي ودوره في التنمية، متاحة على الموقع التالي .18

http://www.kku.edu.sa/StratigicManage/Summary/Default.asp}{.

�� ا�����,، عسكريال وعد .19 �، ���� إ(*رو��� ��, �و#0 اد(*ور أ��د أ�و �طر، �*��� دور ا����

} www.ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=113120}//:http: ��, ا�و#0 ا*��

تصور مقترح لتطوير دور الجامعة في خدمة المجتمع في ضوء طارق عبد الرؤوف محمد عامر، .20

.www.aou.edu.jo.net :، متاحة على الموقع التالياالتجاهات العالمية الحديثة

اعةلطبلة ل قابغیر

خة نس

)1(23 –العدد االقتصادي -مجلة الحقوق والعلوم اإلنسانية عاشور بالجلفة جامعة زيان

دراسة تحليلية لسلوكيات المواطنة التنظيمية وعالقتها ببعض المتغيرات التنظيمية

207

دراسة تحليلية لسلوكيات المواطنة التنظيمية

وعالقتها ببعض المتغيرات التنظيمية

المدية - جامعـة الدكتور يحي فارس - أستاذ التعليم العالي - يرقي حسين. د.أ

الجلفة - جامعة زيان عاشور - أ"قسمأستاذ مساعد -بن عودة مصطفى .أ

:خصمل

انطالقا من أمهية خلق مناخ تنظيمي يف املنظمات يعظم من شأن أمهية العنصر البشري ويزيد من فعاليته يف أداء أعمال هذه املنظمات، وتكريسا ملفهوم السلوك التطوعي كقيمة أساسية ينبغي ترسيخها داخل املنظمات؛ يأيت

املختلفة، وآثاره املواطنة التنظيمية وأمهية دراسته وأبعادهيف حماولة تقدمي دراسة حتليلية ملفهوم سلوك املقالهذا أهم املتغريات التنظيمية احملددة لسلوكيات وكذا تتبع أهم العوامل املؤثرة يف ظهوره أو اختفاءه، من خالل حتديد

وء أو اختفاء هذه املواطنة التنظيمية وكذا حتديد طبيعة العالقة اليت تربط بني املتغريات املختلفة اليت تؤدي إىل نش.الظاهرة يف املنظمات

. التنظيمية، أبعاد سلوك املواطنة التنظيمية، حمددات سلوك املواطنة التنظيمية املواطنة سلوك: الكلمات المفتاحية

Abstract :

Stemming from the importance of creating an Organizational Climate in an organization highly venerates the significance of human capital and increases its efficiency in performing the organization’s businesses. Laying foundations for the concept of voluntary behavior as basic value have to be established in organizations, in this article we are trying to analyze the notion of organizational citizenship behavior, and showing the importance of studying it, its dimensions and different impacts. As well tracing the most important factors that influences it’s appearance or disappearance. Through defining the important organizational variables that determines the organizational citizenship behaviors and the nature of the relationship between the various variables that leads to the rising or vanishing of this phenomenon in organizations.

Keywords: organizational citizenship behavior, the dimensions of organizational citizenship behavior, the determinants of organizational citizenship behavior.

اعةلطبلة ل قابغیر

خة نس

)1(23 –العدد االقتصادي -مجلة الحقوق والعلوم اإلنسانية عاشور بالجلفة جامعة زيان

دراسة تحليلية لسلوكيات المواطنة التنظيمية وعالقتها ببعض المتغيرات التنظيمية

208

:مقدمة

من املفاهيم اإلدارية اليت أنتجها الفكر اإلداري املعاصر مؤخرا واستحوذت على اهتمام الكثري من الباحثني واملمارسني وبدأت تتغلغل بصورة مكثفة يف أدبيات اإلدارة مفهوم سلوك املواطنة التنظيمية الذي أصبح

ويدور حمور ارتكاز هذا املفهوم حول تلك . على حد سواء يعول عليه كثريا لالرتقاء مبستوى أداء املنظمة واملوظفنيالسلوكيات التطوعية اليت يقوم ا األفراد جتاه منظمام واليت تتعدى مرحلة الوالء واالنتماء لتصل إىل درجة

اء ويقوم بأعمال إضافية تطوعية اختيارية هادفة إىل االرتق, العطاء، الذي يـؤثر فيه الفرد املنظمة على نفسهمبستوي كفاءة وفعالية املنظمات دون أن يكون هناك أي ربط بني هذا السلوك التطوعي وتوقع احلصول على أي

أن لسلوك املواطنة التنظيمية دور بالغ األمهية يف مساعدة وتطويع كما. مردود مادي أو معنوي مقابل ذلكتميز، فضال عن جتنب الصراعات غري الضرورية جهود اآلخرين داخل الفريق الواحد على أداء األنشطة بشكل امل

والشعور املتزايد بامللكية التنظيمية واالحرتام وحتقيق الطموحات وتطبيق القواعد والتعليمات، واألكثر من ذلك على مستوي املنظمة فإن هلذا السلوك تأثريا بالغ األمهية على إنتاجية املنظمة وكذا كفاءا وفعاليتها يف حتقيق

فها، كما يؤدي هذا السلوك بشكل عام إىل ختفيض تكاليف املنظمة واستثمار أفضل للوقت وتوحيد مثمر أهدا .للجهود ورفع الروح املعنوية للعاملني، والتقليل من التسرب الوظيفي بني أعضائها

:لذا فإن مشكلة هذا البحث تتمثل يف اإلجابة على اإلشكالية التالية

اطنة التنظيمية؟ماهي محددات سلوكيات المو

:واستنادا إىل ذلك فإن هذه الدراسة تسعى لإلجابة على األسئلة التالية

ما مفهوم سلوك املواطنة التنظيمية ؟ - 1

سلوكيات املواطنة التنظيمية؟أبعاد و ما هي أهم آثار - 2

ما هي أهم املتغريات التنظيمية احملددة لسلوكيات املواطنة التنظيمية ؟ - 3

قمنا بتقسيم هذه الورقة البحثية إىل قسمني رئيسيني، القسم وكذا األسئلة الفرعية على هذه اإلشكالية ولإلجابةألهم املتغريات ، أما القسم الثاين فتطرقنا فيه لسلوكيات املواطنة التنظيمية األول تناولنا فيه اإلطار املفاهيمي

.التنظيمية احملددة لسلوكيات املواطنة التنظيمية

اعة لطبلة ل قابغیر

خة نس

)1(23 –العدد االقتصادي -مجلة الحقوق والعلوم اإلنسانية عاشور بالجلفة جامعة زيان

دراسة تحليلية لسلوكيات المواطنة التنظيمية وعالقتها ببعض المتغيرات التنظيمية

209

:الـ التأصيل النظري والفكري لسلوكيات المواطنة التنظيميةأو

ظهرت يف اية السبعينات بناءا على املواطنة التنظيمية إن األفكار املرتبطة مبفهوم سلوكيات من أن الرضا عن العمل يؤثر يف رغبة األفراد على ، )Dennis W.Organ,1977( )1(قناعة

ل ويف ميوهلم إلبداء التعاون فيما يتعلق باألنشطة التنظيمية اليت مساعدة زمالئهم وشركائهم يف العم .)2(تتحكم بسري العمل

وقد ترسخ مفهوم وموضوع املواطنة التنظيمية، من خالل كثرة الدراسات والبحوث اليت أجريت ات حول ذلك فيما بعد، ضمن البيئة األجنبية، وصار ملضمون املواطنة التنظيمية فسحة واضحة يف دراس

ومؤلفات السلوك التنظيمي، مع اإلشارة إىل أن املفهوم األساسي ملصطلح املواطنة التنظيمية قد مر بأكثر والعفوية التنظيمية ،"contextual performance"األداء املقرتن : من مفهوم منها

"organizational spontaneity" وسلوك املوالة أو التأييد االجتماعي،prosocial"organizational" وسلوكيات الدور اإلضايف"extra

_rolebehaviors" والسلوك التنظيمي املدين"civic organizational behavior"، وسلوكيات خارج الدور الرمسي"beyondformalbolebehaviors "

actions" والسلوك التنظيمي الشخصي"personalorganizational behavior" واملشاركة، والسلوك غري "voluntaryواألفعال التطوعية " voluntary" participationالتطوعية ومجيع هذه املسميات تصب يف مفهوم املواطنة " non mandated behavior "املكلف

التنظيمية بوصفها سلوكا انسانيا اختياريا مشفوعا بقيم أخالقية واجتماعية يقوم به العامل أو املوظف إزاء م به واجباته الرمسية، بطريقة تعاونية خارج ما هو منصوص عليه رمسيا ضمن عمله منظمته ليدع

. )3(األساسي

:ـ تعريف سلوك المواطنة التنظيمية1

:ميكن الرجوع إىل عدة تعاريف نذكر منها ما يلي سلوك املواطنة التنظيميةوإلعطاء الداللة احلقيقة ملفهوم

)Organ,1977(ا ذوقد عرفها . لك اجلهد التعاوين أو تلك السلوكيات االبتكارية التعاونية، على أ)Organ,1983( على أنه ذلك السلوك التقديري الزائد عن الدور الرمسي للفرد، والذي يساعد يف ،

اعة .)4(أداء أعمال املنظمة والتفاين جتاههالطبلة ل قابغیر

خة نس

)1(23 –العدد االقتصادي -مجلة الحقوق والعلوم اإلنسانية عاشور بالجلفة جامعة زيان

دراسة تحليلية لسلوكيات المواطنة التنظيمية وعالقتها ببعض المتغيرات التنظيمية

210

نظيمية، عندما عرفها ، يف مناقشاته حول طبيعة سلوك املواطنة الت)Organ,1988(ولقد ركز تقدمي املساعدة يف صميم عمل : على أا الرتكيبة السلوكية غري املتوافرة يف مواصفات العمل الرمسي مثل

اآلخرين، واملساندة من خالل تعلم املهارات اجلديدة، والتطوع لعمل ما يعتقده مفيد لألخرين يف العمل، .)5(العمالملنظمة مع تقدمي النصح والتوجيه ملن هو جديد يف بيئة

بأا سلوك فردي سلوك املواطنة التنظيمية،)Organ, konovsky,1989( كذلك عرف يقع خارج نطاق الواجبات الوظيفية الرئيسية ويشتمل على إحياءات وإشارات تعاونية أو بناءة ال تكافئها

.)6(بصورة مباشرة أو تعاقدية أنظمة اجلزاءات الرئيسية للمنظمة

فلقد عرفا سلوك املواطنة التنظيمية على أنه سلوك العامل ،)konovsky, al,1994(أما الذي يرتفع عن ويتجاوز نداء الواجب، وبالتايل يكون مدعاة للتمييز، رغم عدم مكافأته ضمن سياق

.)7(نظام التعويضات الرمسي يف املنظمة

سلوك اختياري تطوعي عبارة عن سلوك املواطنة التنظيميةبأن ،)Organ,1995(وقد أضاف يتجاوز حدود الدور الرمسي ويتمثل يف حرص املوظف على منظمته وجناحها ومسعتها ووقتها وممتلكاا ومستقبلها، وحرصه على مساعدة اآلخرين من زمالء وموظفني جدد، والتزامه بقيم وسياسات ونظم

اء، وذلك دون توقع احلصول على املنظمة، وسعيه لبذل جهود مضاعفة لزيادة اإلنتاجية وحتسني األد .)8(مكافآت أو حوافز

جمموعة من التصرفات بأااملواطنة التنظيمية ياتسلوك) 2003صالح مهدي حمسن العامري، ( ويعرفاإلجيابية الزائدة عما هو موصوف رمسيا، واليت متتاز بالطبيعة االختيارية غري اإلكراهية، وغري اخلاضعة

.)9(ز، وذات أمهية كبرية لفاعلية املنظمة وجناحها يف حتقيق أدائهامباشرة لنظام احلواف

سلوك املواطنة التنظيمية بأنه تصرف الفرد التطوعي واالختياري )Chien,2004(ويعرف والذي ال يندرج ضمن الوصف الوظيفي أو ضمن التعليمات وعقد العمل أو حتث نظم احلوافز الرمسي يف

.)10(يق أهداف املنظمة وزيادة كفاءا وفعاليتهااملنظمة واهلادف إىل حتق

عمل أو نشاط اجتماعي ميارسه العامل بأنهسلوك املواطنة التنظيمية ، )2006العنزي، ( ويعرف من تلقاء نفسه، ورغبة منه، وال يبغي منه أي مردود مادي، عرب التزام ليس بالوظيفي إمنا هو التزام أديب

اعة .)11(قية أو اجتماعية أو انسانية أو دينيةإذ يقوم على اعتبارات أخاللطبلة ل قابغیر

خة نس

)1(23 –العدد االقتصادي -مجلة الحقوق والعلوم اإلنسانية عاشور بالجلفة جامعة زيان

دراسة تحليلية لسلوكيات المواطنة التنظيمية وعالقتها ببعض المتغيرات التنظيمية

211

ومهما كان هناك من اختالف بني هذه الرؤى والتعريفات إال أنه ميكن القول أن هناك عددا من العناصر :)12(املشرتكة بينها وميكن إبرازها فيما يلي

ختيار الشخصي أن هذا السلوك اختياري وليس إجباري أي أنه ذو طبيعة اختيارية تطوعية تنبع من اال - لألدوار اإلضافية اليت ميكن أن يقوم ا الفرد يف العمل داخل املنظمة، وبتايل فإن هذه احلاالت الطوعية للسلوك هي أكثر وأبعد من نداء الواجب الذي قد يشعر به البعض، فهذه السلوكيات هي مبثابة التزام

.رار املنظمةطوعي ومتني باألهداف لتحقيق النجاح وضرورة لبقاء واستم

أن هذا السلوك يتعدى حدود متطلبات الوظيفة ويتجه إىل ما هو أبعد مما هو حمدد رمسيا من قبل - املنظمة، أي أن هذا السلوكيات تؤدى اختياريا عالوة على الدور الرمسي فهي تنبع من األدوار اإلضافية

extra _rolebehaviors ا الفرد يف الع مل، كما أن هذه السلوكيات اليت ميكن أن يضطلعومن أمثلة Dysfunctionalوغري بناءةFunctionalاإلضافية تنقسم بدورهاإىل سلوكيات بناءة

مساعدة الزمالء على حل مشاكل العمل، وتقدمي مقرتحات :هذه السلوكيات اإلضافية البناءة جندلعمل، وإجياد مناخ إجيايب لتحسني وتطوير العمل، والتدريب الذايت لتحمل مسؤوليات إضافية يف ا

للمنظمة يف تعاملها مع بيئتها اخلارجية، وعدم تبديد أو ضياع الوقت، والتحدث بطريقة إجيابية عن املنظمة أمام اآلخرين، وقبول الفرد ألعباء إضافية دون شكوى أو تذمر، وقبول الفرد كذلك للتغيريات

ومن بني السلوكيات اإلضافية غري البناءة واليت . ظمةالتنظيمية بصدر رحب وكذا احملافظة على موارد املنتعترب يف األساس تصرفات اجتماعية تتضمن مساعدة الزمالء أو العمالء بطرق قد تفيدهم شخصيا

مساعدة زمالء العمل على حتقيق أهداف :ولكنها مكلفة بالنسبة للمنظمة جند من أمثلة هذه السلوكياتظيمية، وقيام بعض األفراد بالتزوير يف السجالت حلماية آخرين من شخصية تتعارض مع األهداف التن

ومن بني . التعرض للوم التنظيمي، وكذا تقدمي خدمات للعمالء بطريقة معاكسة الهتمامات املنظمةسلوكيات الدور اإلضايف اليت تتعدى حدود متطلبات الوظيفة جند بعض السلوكيات اليت ميتنع الفرد عن

تسمى Organحىت ولو كان لديه كل احلق لعمل ذلك، وتلك السلوكيات حسب ممارستها طواعيةاالمتناع عن تصيد األخطاء يف أعمال اآلخرين، االمتناع عن حتمل بعض :جبودة االمتناع ومن أمثلتها

املشاحنات واادالت مع العمال اآلخرين من دون وجه حق، االمتناع عن التعبري عن االستياء .األمور التافهة والقضايا غري اهلامة بشأن بعض أوضاع العملوالشكوى من

أن هذا السلوك التطوعي االختياري ال ينتظر منه الفرد مكافآت تنظيمية ألنه غري معرتف به يف نظام - اعةاحلوافز الرمسي للمنظمة، ولكن هذا ال يعين أن هذا السلوك النزيه الذي ليس هلا غرض خفي من وراءه لطبلة ل قابغیر

خة نس

)1(23 –العدد االقتصادي -مجلة الحقوق والعلوم اإلنسانية عاشور بالجلفة جامعة زيان

دراسة تحليلية لسلوكيات المواطنة التنظيمية وعالقتها ببعض المتغيرات التنظيمية

212

من قادة املنظمة، أو أن ليس له أي تأثري على التقييم الرمسي وغري الرمسي ) مقدر(مثمن غري مالحظ أو ألداء العاملني، بل على العكس من ذلك فإن هذا السلوك التطوعي ال حياسب عليه الفرد قبل أن يقوم

السلوكيات الزائدة، به، ولكن إذا ما قام به فعال يتعود الزمالء والرؤساء على ذلك التدفق املستمر يف هذه وإذا ما قرر الفرد إيقافها يف يوم ما فعندها سيؤثر ذلك بالسلب على االنطباع الذي قد يرتكه الفرد على

إال إن . وهذا االنطباع قد يؤثر يف التوصية للمدير بزيادة الراتب أو الرتقية. الرئيس املباشر أو الزميلمقابل تلك السلوكيات التطوعية هي رد فعل غري مباشر أو املكافآت أو املزايا اليت حيصل عليها الفرد

حمدد رمسيا بشكل مسبق ومعروف مقارنة باملكافآت املرتتبة على األنشطة الرمسية كزيادة اإلنتاجية أو وبتايل فإن سلوك املواطنة التنظيمية سلوك تطوعي طويل األجل قد ال يعود على . تقدمي احللول اإلبداعية

نتائج إجيابية ميكن أن تتحقق على املستويني مالية على املدى القصري ولكن ترتتب عليه الفرد بعوائدلذلك فإن هذا السلوك اإلضايف يؤخذ يف االعتبار عند تقييم األداء الوظيفي لصاحبه . الفردي والتنظيمي

. واملفاضلة بينه وبني زمالئه على املدى الطويل

أن يساهم بشكل مباشر يف حتسني كفاءة وفعالية املنظمات، وذلك أن سلوك املواطنة التنظيمية ميكن- من خالل زيادة كفاءة العاملني على استغالل املوارد اإلنتاجية وزيادة قدرم على التجديد واالبتكار

إن سلوك املواطنة التنظيمية ميكن أن يعود . والقدرة على التكيف مع املتغريات التنظيمية والبيئية اجلديدةلنفع على كل من املنظمة والفرد يف نفس الوقت، باإلضافة إىل أن سلوك املواطنة التنظيمية يساعد با

املدير على التفرغ ألداء أعبائه الوظيفية بشكل أفضل إذا ما أظهر العاملون بعض جوانب سلوك املواطنة ثارة املشاكل أو اخلالفات التنظيمية مثل تعليم العاملني اجلدد أو التعاون مع بقية الزمالء أو جتنب إ

.وتدعيم روح الفريق

أنه سلوك يدعم ويعزز البيئة االجتماعية والنفسية للمنظمة لذاك حترص املنظمات على تشجيع اخنراط - العاملني على ممارسة هذه السلوكيات اليت تعترب جهودا خاصة أو إضافية حتتاجها املنظمة من القوى

. ماعي والنفسي وخلق أسس التعاون داخل املنظمةالعاملة لتدعيم النسيج االجت

وبالرغم من وضوح اخلصائص السابقة فإن التفرقة بني ما ميكن أن يعتربه املوظف دورا أساسيا أو دورا إضافيا ليست عملية سهلة كما قد يبدو للبعض؛ فالتفرقة بينهما عملية إدراكية تقديرية، تتأثر كثريا

فسلوك املواطنة التنظيمية هو ناتج التصور اإلدراكي أو .دور إضايف أو دور أساسي مبا يعتقد الفرد بأنهعملية التقييم اليت يقوم ا الفرد بينه وبني زمالئه من جهة وبني ما يقدمه للمنظمة وما تقدمه املنظمة له

اعةلعالقات التنظيمية، من جهة ألخرى يف كل مناإلحساس بامللكية واألمان والعوائد املادية واملعنوية وكذا الطبلة ل قابغیر

خة نس

)1(23 –العدد االقتصادي -مجلة الحقوق والعلوم اإلنسانية عاشور بالجلفة جامعة زيان

دراسة تحليلية لسلوكيات المواطنة التنظيمية وعالقتها ببعض المتغيرات التنظيمية

213

فحني ما يدرك الفرد بأن العمل يعطيه أكثر مما يقدم من جهد مبقارنة وضعه احلايل واملتوقع يكون ذلك حمفزا له للقيام برد فعل إجيايب متمثال يف األعمال اإلضافية اليت تتعدى حدود وظيفته مبا يعود بالنفع على

.املنظمة ككل

:املواطنة التنظيمية ياتقة ميكن أن نستنتج التعريف التايل لسلوكالساب اتوانطالقا من التعريف

بأا تلك اجلهود الفردية التطوعية أو االمتناعية ذات الطبيعة االختيارية غري اإلكراهية، وكل االختيار الشخصي لألدوار اإلضافية التصرفات العفوية اإلجيابية وكذا اإلسهامات االبتكارية النابعة من

بدافع ذايت دون أي حافز خارجي، واليت تتعدى ميكن أن يقوم ا الفرد يف العمل داخل املنظمة اليت حدود الدور الرمسي وتتجاوز الوصف الوظيفي، وال تندرج ضمن تعليمات وعقود العمل، وغري اخلاضعة

كلفة موجهة إما لتحقيق مباشرة لنظاماملكافآت والعقوبات اجلزائية، كما أن هذه السلوكيات النزيهة غري امل

النسيج املنظمة ككل، واليت تدعم لتحسني كفاءة وفعالية مصلحة أفراد معينني داخل املنظمة أو .االجتماعي والنفسي وتعزز أسس التعاون داخل املنظمة

:آثار سلوك المواطنة التنظيميةـ 2

التنظيمية تأثري كبري لقد كشفت الكثري من البحوث والدراسات السلوكية، أن لسلوك املواطنة على أداء املنظمة والفرد ومجاعة العمل، كما تكمن هذه اآلثار من خالل الوظائف واألدوار اليت تؤديها

:سلوكيات املواطنة التنظيمية من خالل احملاور اآلتية

التنظيمية فعلى مستوى املنظمة وجد أن سلوك املواطنة: أثر سلوك املواطنة التنظيمية على األداء التنظيمي • :)13(يساهم يف حتقيق كفاءة والفاعلية التنظيمية من خالل

تقوية رابطة الزمالة لتعزيز اإلنتاجية اإلدارية، كتطوع العاملني يف املنظمة ملساعدة العامل اجلديد أو - مساعدة بعضهم البعض يف االرتقاء مبستوى األداء من خالل تبادل و اكتساب مهارات وخربات فنية

كية وإدراكية جديدة مما جيعل العمال أكثر إنتاجية و يف أسرع وقت ممكن، أو من خالل تقدمي وسلو اقرتاحات قيمة لتحسني الوحدة اإلدارية وجتنب خلق املشاكل لزمالء العمل، وكذا انتشار السلوكيات

.املرغوبة يف العمل

ت املختلفة، حيث أن احلرية يف ممارسة من خالل تأثري سلوكيات املواطنة التنظيمية على مستوى اإلدارا - اعةاإلبداع واالبتكار وإفساح اال للعاملني لتقدمي املقرتحات اليت من شاا أن تساهم يف دعم وتطوير لطبلة ل قابغیر

خة نس

)1(23 –العدد االقتصادي -مجلة الحقوق والعلوم اإلنسانية عاشور بالجلفة جامعة زيان

دراسة تحليلية لسلوكيات المواطنة التنظيمية وعالقتها ببعض المتغيرات التنظيمية

214

إجراءات العمل واملسامهة يف توجيه العاملني حنو املنافسة واملبادرة املرتكزة على العمل بدال من تضيع . اكل وصراعات شخصية تؤثر سلبا على أداء اإلدارات املختلفةالوقت واستنزاف اجلهود يف مش

من خالل تأثري سلوكيات املواطنة التنظيمية على توفري موارد املنظمة واحملافظة على املوارد النادرة عن - طريق خفض تكاليف اخلدمات واملصروفات التشغيلية لتوفري أسس البقاء يف البيئة اليت تتسم بالتعقيد

.تقدمي السلع واخلدمات بأقل التكاليف ملواجهة املنافسة الشديدة ما بني املنظماتوذلك ل

زيادة قدرة املنظمة على استقطاب املوارد نظيمية األداء التنظيمي من خالل يعزز سلوك املواطنة الت - ء أكثر مما هو البشرية القادرة على العطاء أكثر مما يتطلبه الدور أو تنمية وتطوير موظفيها للقيام بأعبا

مطلوب منهم وظيفيا وذلك جلعل املنظمة مكان أكثر جاذبية للعمل وخلق مناخ تنظيمي يرفع من معنويات العاملني ويعمل على تقوية متاسكهم وإحساسهم باالنتماء لبعضهم البعض ومن مث تقليل

. معدالت دوران العمل وتقليل عدد الشكاوى

فمثال . أو حيرر أنواع خمتلفة من الطاقات من أجل أهداف إنتاجيةسلوك املواطنة التنظيمية يطلق - عندما يساعد العاملون بعضهم البعض يف حل املشاكل العمل اليت تواجههم ، فإن ذلك يؤدي إىل ختفيض نطاق اإلشراف من جانب املديرين، وبالتايل توفري الوقت واجلهد واملال ألن ممارسة هذه

لني جتهل املدرين مطمئنني إىل األعمال اليت تتم يف املنظمة، وبالتايل يسمح السلوكيات من جانب العام . ذلك بتخفيض نطاق اإلشراف على املدراء وينعكس إجيابا على األداء التنظيمي

بدراسة ميدانية ) Podsakoff& al(قام : أثر سلوك املواطنة التنظيمية على جودة وكمية العمل املنجز •ا إىل أن هناك عالقة إجيابية بني سلوك املواطنة التنظيمية وكل من جودة وكمية توصلوا فيه 1997سنة

ويف تفسريهم هلذه النتيجة وجدوا أن هناك عددا من األسباب تشرح هذه العالقة اإلجيابية . العمل املنجزيوجهها أن سلوك املواطنة يقلل احلاجة إىل ختصيص املوارد للمحافظة على النشاطات األساسية و : منها

كما يعزز هذا السلوك من إنتاجية املديرين والعاملني على حد , بشكل أكرب إىل األهداف اإلنتاجية . )14(سواء، وتنسيق النشاطات بني أعضاء الفريق ومجاعات العمل

إن إحدى الطرق اليت تسهم من خالهلا سلوكيات : أثر سلوك املواطنة التنظيمية على املناخ التنظيمي •بتوفري ) Social Capital(ة يف بناء وتشكيل مناخ تنظيمي هو إجياد رأس املال االجتماعي املواطن

الرغبة القوية للعاملني بتجاوز املستلزمات أو املتطلبات الرمسية للعمل من أجل مساعدة بعضهم البعض ة املنظمة يف أنشط) الصادقة(واختاذ املصلحة احلقيقية . وإخضاع مصاحلهم الشخصية ملصلحة املنظمة

ورسالتها الشاملة، فعندما يشارك العاملون يف احلياة االجتماعية للمنظمة، فمن املرجح أن يلتقوا بزمالء اعةلطبلة ل قابغیر

خة نس

)1(23 –العدد االقتصادي -مجلة الحقوق والعلوم اإلنسانية عاشور بالجلفة جامعة زيان

دراسة تحليلية لسلوكيات المواطنة التنظيمية وعالقتها ببعض المتغيرات التنظيمية

215

ونفس الشيء عندما يساعد العاملون بعضهم البعض فإن ذلك يولد شعورا . هلم يعملون يف أقسام أخرىالعاملون منهمكني يف شؤون املنظمة فإم بااللتزام املتبادل والثقة بينهم وعلى حنو مشابه فعندما يظل

يتعلمون التحدث بلغة املنظمة، واالتصال بفاعلية أكثر مع بعضهم البعض وحيصلونعلى تقييم أفضل وبصورة عامة فإن املنظمات ذات املستويات العالية من رأس املال االجتماعي . لقيم املنظمة ورسالتها

لعاملني فيها الجتذاب واإلبقاء على الكبار منهم ليكونوا مرنني تكون قادرة أكثر على استخراج التزام اوقادرين على أداء العمل اجلماعي وتطوير مستويات عالية من رأس املال الفكري وعالوة على ذلك

تكون قيمة وليس من السهولة ) رأس املال االجتماعي(وحيث أن العالقات اجليدة بني العاملني دها، فأن مثل هذه العالقات من احملتمل أن متنح املنظمات قدرة التفوق تشكيلها، ومن الصعب تقلي

وهكذا فأن مواطنة الشخص ليس جمرد احتمال تعزيز أداء املنظمة بصورة مباشرة وإمنا . على منافسيهاومن املهم إذن أن يكون . توفري مصدر للميزة التنافسية أيضا اليت من املمكن إدامتها على املدى البعيد

نظمات فهما أفضل للعوامل اليت جتعل العاملني راغبني يف السري إىل مسافة أطول وبسرعة أكرب للعمل للم .)15(اجلاد واهلادف

إن سلوك املواطنة التنظيمية يسهم بشكل واضح يف امليزة :أثر سلوك املواطنة التنظيمية على امليزة التنافسية •املهمة للمنظمة واليت ميكن هلا أن تزيد من قدرا التنافسية التنافسية يف املنظمة كونه يعد من املوجودات

من خالله وذلك على اعتبار أن اآلخرين يستطيعون شراء املوجودات املادية، ولكن املوجودات اليت يتعذر شراؤها هي التفاين يف العمل واإلخالص والوالء وهذا يعد أمرا صعبا للمنظمات املنافسة يف قدرا على

.)16(املنظمة نفسها تقليد

حيث يساهم استعداد : أثر سلوك املواطنة التنظيمية على قدرة املنظمة على التكيف مع التغريات البيئية •ورغبة األفراد لتعلم مهارات جديدة وحتمل مسؤوليات أكرب، فضال عن تقدمي مقرتحات وحلول للمشاكل

وليات إضافية بكل روح رياضية على سرعة اليت قد تواجه املنظمة وكذلك عدم رم من تويل مسؤ استجابة املنظمة للمتغريات البيئية، وبذلك تزداد احلصة السوقية مما يوفر للمنظمة موارد كثرية كانت

كما تعمل . ستتحملها يف حالة تعيني أفراد آخرين للقيام ببعض األعمال اليت يقوم ا الفرد تطوعيا رونة اليت حتتاجها املنظمة لتسيري شؤا حيث أن املنظمة اليت تقيد نفسها املواطنة التنظيمية على توفري امل

.)17(حبدود األدوار الرئيسية تتسم بعدم املرونة وعدم القدرة على مواجهة الظروف املتغرية

إن سلوكيات العاملني املوجهة حنو الزبون جيب تفهمها :أثر سلوك املواطنة التنظيمية على رضا الزبون •اعةما إذا كان هذا السلوك كاف خللق تصورات أفضل عن اجلودة، أو حىت إسعاد الزبون، وذلك لتحديد

لطبلة ل قابغیر

خة نس

)1(23 –العدد االقتصادي -مجلة الحقوق والعلوم اإلنسانية عاشور بالجلفة جامعة زيان

دراسة تحليلية لسلوكيات المواطنة التنظيمية وعالقتها ببعض المتغيرات التنظيمية

216

بسبب أن سلوك وموقف العاملني يف اللحظات احلرجة من التفاعل مع الزبون له تأثري كبري يف تصوره وهناك استجابات سلوكية واستجابات أخرى تتعلق باملواقف من قبل . بشأن جودة تقدمي اخلدمة

لعاملني، اليت هلا آثار إجيابية أو سلبية على تصورات الزبائن بشأن جودة اخلدمة، وإن واحدة من هذه ااملواقف والسلوكيات هي سلوكيات املواطنة التنظيمية للعاملني، فاإليثار أو املساعدة مثال تشجعان عمل

ل فريق العمل هذا جيب أن يسهل الفريق والتعاون مبا يسمح للعاملني برفع جمموعة املعرفة املتاحة ومثمهام خدمة الزبون األكثر تعقيدا وتكون متحققة على حنو أكثر سرعة، ألن رضا الزبون يتأثر بشكل مباشر بسلوك تعاون العاملني أنفسهم وإن اخلدمة املمتازة للزبون تعتمد أيضا على العاملني لكوم

وعندما يعمل العاملون . ملنتجات أو اخلدمات املقدمةمطلعني على املعرفة اجلديدة بشأن التغريات يف اوفقا ملعلومات قدمية أو تزويد الزبائن مبعلومات خاطئة فأن صورة املنظمة تتأثر سلبا، ومع أن التدريب قد يكون ضروريا للمحافظة على مجيع العاملني حبالة اطالع بشأن املنتجات واخلدمات إال انه مع ذلك

العاملني على استعداد للمشاركة على أساس الوقت املالئم، وأي معلومات جيب أن يكون مجيعوذا فأن سلوك املواطنة التنظيمية يعمل . خبصوص التغريات يف اإلجراءات أو اخلدمات أو املنتجات

على زيادة رضا الزبون من خالل أثر هذا السلوك الفردي يف رفع مستوى جودة اخلدمة أو السلعة نه يؤدي إىل خلق حالة التعاون وتضافر اجلهود وتبادل املعلومات واخلربات واملعرفة املتاحة، املقدمة، أل

.)18(والذي يؤدي إىل زيادة مستوى األداء يف نوعية اخلدمة أو السلعة ومن مث حتقيق رضا الزبون

:أبعاد سلوك المواطنة التنظيميةـ 3

ملنظرين ركزوا على مخسة أبعاد وامجعوا على أمهيتها، لسلوك املواطنة التنظيمية أبعاد عديدة إال أن ا :)19(حىت أصبحت تعرف باألبعاد اخلمسة الكبرية وهذه األبعاد هي

وهو ذلك السلوك التطوعي التلقائي املوجه حنو مساعدة أعضاء املنظمة سواء ): Altruism(اإليثار - أ جنازه أو تقدمي املساعدة ومد يد العون يف املشكالت الرؤساء أو الزمالء يف املهام املتعلقة بالعمل وكيفية إ

:)20(ما يليالشخصية هلم باإلضافة ملساعدة زبائن وشركاء املنظمة، ومن أمثلة هذه السلوكيات

. مساعدة الزميل يف العمل مبشروع معني أو يف اجناز مهمة يف ظروف غري عادية -

.حتويل العطل واإلجازات الرمسية إىل زميل آخر -

. االستعداد ملساعدة الزمالء اجلدد وتعليمهم للتكيف مع بيئة العمل -

. مساعدة الزمالء يف العمل حلل املشكالت اليت تواجههم - اعةلطبلة ل قابغیر

خة نس

)1(23 –العدد االقتصادي -مجلة الحقوق والعلوم اإلنسانية عاشور بالجلفة جامعة زيان

دراسة تحليلية لسلوكيات المواطنة التنظيمية وعالقتها ببعض المتغيرات التنظيمية

217

.مشاركة العاملني اآلخرين للقيام بطرق وأساليب العمل اجلديدة -

عليه أحيانا وهو ما يطلقأو ما يسمى بصحوة الضمري : (Conscientiousness)الضمري احلي -ب السلوك أي اإلجناز وفق ما ميليه الضمري وهو ذلك General Complianceااللتزام العام ببعد

الوظيفي التطوعي املوجه حنو املنظمة واآلخرين و الذي يتعدى حدود االلتزام احملدد رمسيا من املنظمة،ومبعىن ت العمل، ومدى حرصه على آخر فإن هذا البعد يعكس مدى حرص املوظف على حسن استغالل وق

:)21(، ويشمل عادة ما يأيتااللتزام بقواعد وقوانني العمل واحرتام األنظمة واللوائح والعمل جبدية

.العمل بعد الدوام لصاحل املنظمة -

.عدم ترك أي يوم من العمل مطلقا -

. احلضور إىل العمل بشكل مبكر، والدقة يف املواعيد -

.صص للعمل يف قضايا وحمادثات شخصيةعدم قضاء الوقت املخ -

. إتباع قواعد وتعليمات املنظمة وإجراءاا الرمسية -

الروح الرياضية والذي يسمى وميكن تعريف بعد التحلي ب :( Sportsmanship)الروح الرياضية - ج لتنظيمية أنه انعكاس ملدى استعداد الفرد لتقبل بعض اإلحباطات واملضايقات ا كذلك روح التسامح على

العرضية اليت حتدث يف مكان العمل دون امتعاض أو شكوى، وغالبا ما تظهر هذه املضايقات التنظيمية كما تشري إىل قدرة الفرد على . نتيجة تفاعل العاملني داخل املنظمة الواحدة أو العمل ضمن مجاعة معينة

باإلضافة إىل . وفقا ألسلوب خيالف أسلوبهبقاء االجتاهات االجيابية لديه، حىت ولو كانت أمور العمل تسريومن الواضح أن تقبل الفرد لتلك اإلحباطات الوظيفية دون . التسامح والصرب واإلحساس مبشكالت اآلخرين

تذمر أو شكوى ميكن أن خيفف عبء العمل على الرئيس املباشر وأن يؤدي إىل تفرغ كل من الرئيس :)22(ويتضمن مايلي حلل مشاكل العمل احلقيقية، واملرؤوس

. العمل من دون إبداء الشكوى والتذمر والضجر -

. عدم البحث عن األخطاء يف املنظمة أو اإليقاع ا عمدا -

.حتمل الظروف الصعبة يف العمل وتقبلها بسرور -

اعة .التضحية باملصاحل الشخصية من أجل مصلحة املنظمة أو فريق العمل - لطبلة ل قابغیر

خة نس

)1(23 –العدد االقتصادي -مجلة الحقوق والعلوم اإلنسانية عاشور بالجلفة جامعة زيان

دراسة تحليلية لسلوكيات المواطنة التنظيمية وعالقتها ببعض المتغيرات التنظيمية

218

بعد الكياسة أو ما يسمى بالكرم أو اللطف فيعكس مدى مسامهة الفرد أما :(Courtesy)د ـ الكياسة يف منع املشاكل اليت ميكن أن يتعرض هلا زمالؤه أو العمالء عن طريق تقدمي النصح وتوفري املعلومات الضرورية

تصال ويعكس هذا املكون أيضا رغبة الفرد يف املبادرة باال. واحرتام رغبات العمالء و الزمالء اآلخرينوتبدو أمهية . باآلخرين قبل اختاذ أية قرارات تؤثر على أعماهلم أو على األقل إخبارهم مقدما بتلك القرارات

هذا املكون واضحة يف احلاالت اليت يتطلب فيها أداء العمل ضرورة التنسيق بني جمموعة أفراد أو جمموعات بناء بدال من االستغراق يف مناقشات جدلية غري عمل خمتلفة وما يرتتب على ذلك من تدعيم روح التعاون ال

:)23(وتشمل عادة اآليت. مفيدة

. احرتام حقوق الزمالء اآلخرين وخصوصيام -

. حاالت اإلشعار املسبقة عن األمور غري الصحيحة أو احلاالت السلبية اليت تضر باآلخرين -

.ل املنظمةتقدمي االقرتاحات ومترير املعلومات وتسهيل إجراءات وعم -

.حاالت التذكري والتشاور -

أما بعد السلوك احلضاري أو ما يسمى بطوعية املشاركةفيعكس :(CivicVirtue)هـ ـ السلوك احلضاري ويف أبسط معانيه قد . رغبة الفرد يف االندماج اجلاد والبناء يف كافة نشاطات وفعاليات املنظمة غري الرمسية

اليت يبديها الفرد من خالل انغماسه ومشاركته البناءة يف احلياة االجتماعية تلك السلوكياتيتضمن هذا البعد :)24(حبيث يتناول هذا النوع من السلوكيات ما يلي.للمنظمة

.قراءة املراسالت التنظيمية والرد عليها وحضور الندوات وحلقات النقاش اليت تعقدها إدارة املنظمة -

رق العمل أو املسامهة يف مناقشة املوضوعات والقضايا اليت تواجه مجاعة التقدم مبقرتحات جديدة لتطوير ط - .العمل أو املنظمة

.التحدث عن املنظمة بطريقة إجيابية والدفاع عنها خصوصا أمام غري العاملني ا -

. قراءة النشرات واإلعالنات اليت تصدرها املنظمة دائما واإلسهام فيها -

.وانسجام مع القضايا اهلامة املتعلقة باملنظمة البقاء يف حالة توافق -

اعة .تأدية العمل بصورة تساعد يف احملافظة على مسعة املنظمة - لطبلة ل قابغیر

خة نس

)1(23 –العدد االقتصادي -مجلة الحقوق والعلوم اإلنسانية عاشور بالجلفة جامعة زيان

دراسة تحليلية لسلوكيات المواطنة التنظيمية وعالقتها ببعض المتغيرات التنظيمية

219

بأن هذه األبعاد اخلمسة لسلوكيات املواطنة التنظيمية قد ال تكون مجيعها موجودة، ) Organ(وأضاف وا دائما ذوي اإليثار األكرب حيثما يوجد األفراد، إذ الذين نعتقد بأن لديهم صحوة ضمري أكرب ليس

.)25(ن الظروف اليت تثري حالة اإليثار فينا ليست دائما الظروف اليت حتفز فينا الصحوة الضمرييةأو . وبالعكس

:لسلوكيات المواطنة التنظيميةالمتغيرات التنظيمية المحددةثانيا ـ

طنة التنظيمية اليت تناولتها الدراسات من املمكن تصنيف املتغريات التنظيمية ذات العالقة بسلوك املوامتغريات تنظيمية، وفيما يلي سيتم استعراض تلك العالقات الرتابطية بني هاته املتغريات مخسةالسابقة إىل

. التنظيمية وسلوك املواطنة التنظيمية

:سلوكيات المواطنة التنظيمية وعالقتها بالعدالة التنظيميةـ 1

إىل أن إدراك العاملني ملفهوم العدالة التنظيمية يعد السبب اجلوهري ) Organ,1988(توصلت دراسة باعتبارأن العالقة بني العامل واملنظمة قوية بني العدالة التنظيمية وسلوك املواطنة التنظيمية، ارتباطلوجود معامالت

. )26(تعد أحد أشكال التبادل االجتماعي

ر حول العالقة التبادلية احملتملة بني سلوك املواطنة التنظيمية التساؤل األساسي يف هذا اجلزء يدو إذ أن ويف حقيقة األمر فإن اإلجابة عن هذا التساؤل تبدأ من خالل تفحص الطبيعة اخلاصة . والعدالة التنظيمية

) دالة التعامالتــــ ععدالة التوزيع ــــ عدالة اإلجراءات(للعالقات املتداخلة بني إحساس العاملني بالعدالة التنظيمية . وسلوك املواطنة التنظيمية

حيث أن العالقة احلقيقية بني عدالة اإلجراءات وسلوك املواطنة التنظيمية تنبع من خالل التأثري املشرتك فعندما يقوم املدير بتقييم أداء مرؤوسيه فإنه غالبا ما يعتمد على .هلما على نتائج تقييم أداء العاملني باملنظمة

وبرغم من أمهية هذه املعايري .معايري موضوعية مثل حجم اإلنتاج وجودة اإلنتاج وعدد ساعات العملجمموعة ففي كثري من . املوضوعية، إال أن املدير ال يأخذ يف االعتبار فقط إنتاجية املرؤوس كأساس وحيد لتقييم األداء

اليت تعكس سلوك املواطنة التنظيمية للعاملني واليت األحيان يتأثر تقييم املدير ألداء العاملني ببعض املعايري األخرى ولتحقيق عدالة اإلجراءات جيب . تساهم بشكل مباشر يف زيادة كفاءة العمل مثل اإليثار أو السلوك احلضاري

االعتناء باجلوانب املختلفة لعملية تقييم األداء الذي ال يتوقف فقط على األدوار اخلارجية للفرد، بل ميتد ليشمل .)27(وانب األخرى اليت تتعدى نطاق الدوراجل

كما يبدو من الوهلة األوىل أن العالقة االرتباطية بني عدالة التوزيع وسلوك املواطنة التنظيمية عالقة أنه لدى قياس عدالة التوزيع واإلجرائية كل (Moorman,1991)فعلى سبيل املثال فقد وجد . ضعيفة

اعةلطبلة ل قابغیر

خة نس

)1(23 –العدد االقتصادي -مجلة الحقوق والعلوم اإلنسانية عاشور بالجلفة جامعة زيان

دراسة تحليلية لسلوكيات المواطنة التنظيمية وعالقتها ببعض المتغيرات التنظيمية

220

ئية هي اليت استطاعت التنبؤ مبمارسة سلوك املواطنة التنظيمية يف حني مل واحدة على حدة فإن العدالة اإلجراويرجع السبب يف هذه الرؤية إىل حقيقة أن سلوك املواطنة التنظيمية هو سلوك تطوعي . تستطع ذلك عدالة التوزيع

نة التنظيمية كرد فعل غري أن الواقع العملي قد يظهر ميل األفراد إىل تقليل االخنراط يف سلوك املواط.بدون مقابلكافآت املتصلة مبدخالت يف املوعندما يشعر العامل بعدم عدالة التوزيع . املتحصلعليهجتاه عدم عدالة األجر

العمل فإن ذلك حيدث توترا عند العامل، يسعى للتخلص منه عن طريق تغيري سلوكه خبفض سلوك املواطنة .)28(التنظيمية

امالت يف تأثريها على سلوكيات املواطنة التنظيمية من خالل إحساس كذلك تظهر أمهية عدالة التعالعاملني بعدالة املعاملة اليت حيصلون عليها من قبل الرؤساء مبا يف ذلك االمانة واالحرتام يف املعاملة وحىت العدالة

أداء العاملني أو ما وكذاك من خالل أسلوب الرقابة على. )29(يف االتصاالت املوجودة يف املمارسات التنظيميةوبصفة عامة فإن أسلوب الرقابة اللصيق قد . يعرف بنمط اإلشراف أو العالقات االجتماعية بني املدير واملرؤوس

.)30(يقلل من احتماالت تبين العاملني لسلوكيات املواطنة التنظيمية

ملواطنة التنظيمية عالقة طردية ويف وضوء ما تقدم ميكن استنتاج أن العالقة بني العدالة التنظيمية وسلوك ا .أي أنه كلما زاد مستوى اإلحساس بالعدالة التنظيمية زاد مستوى سلوك املواطنة التنظيمية

:سلوكيات المواطنة التنظيمية وعالقتها بالرضا الوظيفيـ 2

، حيث أثبتت يعد الرضا الوظيفي من احملددات األساسية لسلوكيات املواطنة التنظيمية اليت ميارسها الفرداليت تناولت عالقة الرضا الوظيفي بسلوكيات املواطنة التنظيمية، وجود عالقة إجيابية ومباشرة العديد من الدراسات

الرضا الوظيفي و سلوكيات املواطنة أن العالقة بني (Spector,2000)كما يعتقد .)31(بني هذين املتغريين .)32(الوظيفي و اإلنتاجيةالتنظيمية تعد أقوى من العالقة بني الرضا

احلالة اليت يتكامل فيها الفرد مع وظيفته وعمله فيصبح إنسانا تلك فالرضا الوظيفي هو عبارة عن هداف املادية تستغرقه الوظيفة ويتفاعل معها من خالل طموحه الوظيفي والرغبة يف النمو والتقدم، وحتقيق األ

بني الفرد وعمله وعندها يتحقق الرضا عن العمل، وقد يكون سلبيا واالجتماعية، وهذا التفاعل قد يكون إجيابياحيث أن العمال الذين . )33(نتيجة لعوامل مادية ومعنويةوحينها يشعر الفرد بعدم الرضا عن العمل الذي يقوم به

قاء ما تقوم به يشعرون بالرضا مييلون الختاذ سلوكيات إجيابية جتاه املنظمة اليت يعملون ا، وذلك ردا للجميل ل .)34(هذه املنظمة من ممارسات إدارية إجيابية جتاههم

اعة : )35(منظورين خمتلفني مها منوميكن النظر إىل الرضا الوظيفي لطبلة ل قابغیر

خة نس

)1(23 –العدد االقتصادي -مجلة الحقوق والعلوم اإلنسانية عاشور بالجلفة جامعة زيان

دراسة تحليلية لسلوكيات المواطنة التنظيمية وعالقتها ببعض المتغيرات التنظيمية

221

يستند إىل العاطفة اإلجيابية الكلية أو احلالة املزاجية أو املشاعر وهو أن الرضا : أ ـــ املنظور العاطفيدى الفرد، وبذلك فإن الدرجات املسجلة على مقاييس الرضا الوظيفي تعكس اإلجيابية اليت تكوا الوظيفة ل

.أساسا احلالة العاطفية للفرد

ويقر بأن الرضا الوظيفي يستند إىل التقييم املنطقي والعقالين لسمات الوظيفة، : ب ـــ املنظور اإلدراكي .إدراك وتقييم الفرد لوظيفته وبذلك فإن الدرجات املسجلة على مقاييس الرضا الوظيفي تعكس أساسا

بني تقييم الفرد لسمات انسجاماويعتقد أنصار املنظور العاطفي للرضا الوظيفي أن هناك تطابقا أو وظيفته وبني خصائص احلالة العاطفية أو مشاعر الفرد عند ممارسته لسلوكيات الوظيفية، حيث أنه ال يوجد دائما

Bateman)ومتاشيا مع املنظور العاطفي للرضا الوظيفي جاءت دراسة . طفةانسجامبني اإلدراك والعاتطابق أو & Organ,1983) و سلوكيات املواطنة التنظيمية، حيث الرضا الوظيفي العاطفي بني العالقة عن بحثلل

ا الرضا عن العمل، والرضا عن األجور، والرضا عن الرتقية، والرض: قسمت الرضا الوظيفي إىل ستة مكونات هي فردا يعملون 82وقد مت إجراء هذه الدراسة على . والرضا عن زمالء العمل، والرضا الوظيفي الكليعن اإلشراف،

يف وظائف خمتلفة، وتوصلت الدراسة إىل وجود عالقة طردية معنوية بني كل من مكون من مكونات الرضا .)36(الوظيفي العاطفي على حدى وبني سلوكيات املواطنة التنظيمية

فالشخص يكون راضيا , أنصار املنظور اإلدراكي للرضا الوظيفي أن الرضا ينتج عن التوقعاتبينما يعتقد & Watson)وقد دعمت دراسة .عندما تكون النتائج أو الظروف الوظيفية قريبة من توقعاته

Clark,1984)يع التغيريالسابق حيث توصلت إىل أن اإلدراك يعتمد على التقييم، لذا فهو سر االفرتاض، &Kemery)وتشري نتائج دراسة .العاطفة واليت تتسم باالستقرار النسيب وخباصة العاطفة السلبيةوذلك بعكس al,1997 ) إىل أن كال من الرضا الوظيفي العاطفي والرضا اإلدراكي يؤثران بصورة مستقلة تأثريا طرديا مباشرا يف

ضا اإلدراكي يؤثر تأثريا طرديا غري مباشر يف سلوكيات املواطنة التنظيمية سلوكيات املواطنة التنظيمية، كما أن الر .)37(الرضا اإلدراكي يف الرضا العاطفيوذلك من خالل تأثري

:اإلداريةسلوكيات المواطنة التنظيمية وعالقتها بالقيادةـ 3

ففي دراسة التنظيمية، املواطنةسلوكيات تناولت العالقة بني القيادة و هناك عدد من البحوث اليت )Podsakoff& al,1993 ( املواطنة التنظيمية وتقيم أداء العاملني تبني منها أن سلوكيات حول العالقة بني

كثر من اعتمادهم على أاملواطنة التنظيمية للتابعني تؤثر على وجدان املديرين عند تقيمهم للعاملني سلوكيات حيث تبني منها أن العاملني )Ferris & al,1994(الجتاه جاءت دراسة ويف نفس ا.اإلنتاجية الفعلية للعاملني

املواطنة التنظيمية مت تقيمهم من جانب املدير على أم األفضل يف األداء ويف االلتزام الذين يتمسكون بسلوكيات اعةلطبلة ل قابغیر

خة نس

)1(23 –العدد االقتصادي -مجلة الحقوق والعلوم اإلنسانية عاشور بالجلفة جامعة زيان

دراسة تحليلية لسلوكيات المواطنة التنظيمية وعالقتها ببعض المتغيرات التنظيمية

222

على املواطنة التنظيمية حصلوا سلوكيات أن األفراد األفضل يف ) Eastman,1994(وقد وجد .التنظيمي .)38(مكافآت كبرية من قبل رؤسائهم باملقارنة بالعاملني الذين يتصفون بالبالدة واخلمول

بأن القادة عادة ما حيفزون تابعيهم للقيام بأداء يفوق التوقعات من (Hater & Bass,1998)ويرى الشخصية يف سبيل حاجام األساسية، وتعزيز مناخ الثقة لديهم، وإقناعهم بتجاوز مصاحلهم استثارتخالل

متنوعة إلشباع حاجات العاملني وحيفزهم ويدفعهم فاملدير عادة ما ينتهج سلوكيات .)39(حتقيق مصلحة املنظمةإىل حتقيق إنتاجية عالية تفوق ما هو متوقع منهم، وكذا إجياد إحساس باألهداف املشرتكة اليت تستحق دعم

م الفردي، واالستثارة الفكرية، وتكوين بيئة إثرائية ونشر التعاون العاملني وتكريس أنفسهم لتحقيقها، وتقدمي الدعبني العاملني وتعميق مستوى إدراكهم للنظر إىل ما هو أبعد من اهتمامام الذاتية مما يكون له األثر اإلجيايب يف

تعميق مستوى فالقيادة تعمل على توسيع اهتمامات العاملني و .املواطنة التنظيمية لدى العاملنيتعزيز سلوك إدراكهم وقبوهلم رؤية املنظمة، فتنمي قدرام وتغرس يف نفوسهم الثقة والقيم األخالقية العالية وتشركهم يف القيادة

املواطنة التنظيمية فتخلق بذلك االنسجام بني أهدافهم وأهداف املنظمة مما يكون له أثر إجيايب يف تنمية سلوكيات .لدى العاملني سلوك املواطنة التنظيميةمن أهم العوامل اليت تسهم يف تعزيز وبذلك تعد القيادة .)40(لديهم

:التنظيمي بااللتزامسلوكيات المواطنة التنظيمية وعالقتها ـ 4

يعد مفهوم االلتزام التنظيمي من املفاهيم األساسية واهلامة يف العلوم اإلدارية والسلوكية، ذلك الرتباطه & Allen)وطبيعة العالقة بينه وبني املنظمة التـي يعمـل فيهـا، فقد عرفه الوثيق بالعنصر البشري،

Meyer,1990) ويعرفه . )41(معينة يف العمل مع منظمة على أنه القوة النسبية الرتباط العامل واخنراطه(Mowday,1979) على أنه يعرب عن مدى تفهم املوظف ألهداف املنظمة ومدى إدراكه لعضويته داخلها

أن االلتزام التنظيمي هواعتقاد األفراد وقبوهلم (Chen)بنيوقد . )42(غبته يف بذل اجلهد لتحقيق أهدافهاور ألهداف املنظمة وقيمهـا، ورغبتهم يف بذل أكرب جهد ممكن من أجـل مصـلحتها، باإلضـافة إلـى رغبـتهم الشـديدة

زام التنظيمي يعرب عن حالة من التكامل بني الفرد أن االلتفريى (Pauline)أما .)43(يف االستمرار يف عضويتهاومنظمته وعملـه فيصبح إنسانا تستغرقه املنظمة، ويتفاعل معها من خالل طموحه الوظيفي، ورغبته فـي النمـو

.)44(والتقدم، وحتقيق أهداف املنظمة من خالله

يمي تشمل ثالث االلتزام التنظعلى أن مفاهيم (Allen & Meyer,1990)ولقد أكد كل من اعة : )45(أنواع رئيسية وهي

لطبلة ل قابغیر

خة نس

)1(23 –العدد االقتصادي -مجلة الحقوق والعلوم اإلنسانية عاشور بالجلفة جامعة زيان

دراسة تحليلية لسلوكيات المواطنة التنظيمية وعالقتها ببعض المتغيرات التنظيمية

223

هو شعور الفرد باالنتماء وااللتصاق املعنوي : )التأثريي أو االجتاهيالوجداين أو (العاطفيااللتزام أ ـــ باملنظمة وقبول أهدافها وقيمها واستعداده لبذل اجلهد والتفاين من أجل املنظمة، وكذا الرغبة الشديدة للبقاء

.كعضو باملنظمة

وهو يعرب عن االلتزام األديب والشخصي بالتمسك بقيم وأهداف املنظمة، كما أنه : االلتزام املعياري ب ـــباالستمرار فـي العمـل داخـل املنظمـة، ويكون أو املسؤولية األخالقية يعكس مشاعر التعهد وااللتزام األخالقي

.للفرد قبل وبعد التحاقه باملنظمة الدينيةالثقافية و الرتاكمات ناتج عن التأثر بالقيم االجتماعية و

فهو ال يقوم على أساس املشاعر الوجدانية أو العاطفية بل : )أو االستمراري املتواصل(االلتزام املستمر جـ ــاملرتبطة )مالية، غري مالية(يقوم على أسس منطقية، حيث أنه يرجع إىل إدراك الفرد بصورة عامة للعائد والتكلفة

ويزداد هذا النوع من االلتزام حينما يعتقد الفرد أنه ال توجد لديه فرص وظيفية . معينةالبقاء يف منظمة برتك أو بديلة، أو عندما تكون التكاليف الشخصية لرتك الوظيفة يف املنظمة عالية، أو عندما تكون العوائد املرتتبة على

.ترك املنظمة والتحاقه بأخرى منخفضة

Meyer(املواطنة التنظيمية فقد اشارت دراسة سلوكيات ة بني االلتزام التنظيمي و وفيما يتعلق بالعالق& al,2000)( سلوك املواطنة التنظيمية حيث إىل وجود عالقة بني كل من األبعاد الثالثة لاللتزام التنظيمي و

االستمراري االلتزام املعياري أما قوى عالقة بسلوك املواطنة التنظيمية يليه االلتزام أوجدوا أن االلتزام العاطفي له Organ)وباإلضافة إىل ذلك توصلت دراسة . فلم تثبت عالقته بسلوك املواطنة التنظيمية

&Ryan,1995 تتحدد بناء بسلوك املواطنة التنظيميةإىل أن جهود العاملني الزائدة عن الدور أو ما يسمىلذا فحينما يشعر العاملني بأن املنظمة تعاملهم بود . املعياري أو االستمراريااللتزام وليس العاطفيااللتزام على

واحرتام فسوف ينشأ لديهم الرغبة يف التطوع بأداء أعمال أكثر مما هو مطلوب منهم يف بطاقات الوصف املواطنة هو أقوى مسببات العاطفيااللتزام أي أن .الوظيفي سواء ملساعدة زمالئهم أو مساعدة املنظمة ككل

.)46(ظيميةالتن

العاملينالذينيتمتعونبااللتزامالوجدانيتجاهاملنظمةالتييعملونفيهـا،يتبنـونسلوكياتاملواطنةالتنظيميةفيعالقتهممعهاإنومعوزمالئهمفيالعمل،حيثيـرتبطااللتـزامالوجدانيبشكلقويباإليثاروالتفاين،كأحدأشكالسلوكياتاملواطنةالتنظيمية،وهناكأي

لتزام املعياري وسلوكيات املواطنة التنظيمية، ولكن هذه العالقـة أضـعفمن العالقة بني عالقة إجيابية بني اال ضـا االلتزام الوجداين وسلوكيات املواطنة، أما فيمـا يتعلـق بـااللتزام املسـتمر،فإنه ال يتعلق بسلوكيات اإليثار والتفاين،

كون هناك عالقة ضعيفة بينه وبني سلوكيات كأحد أشكال سلوكيات املواطنة، ومن مث فإنه يف أحسناألحوال سي .)47(املواطنة التنظيمية

اعةلطبلة ل قابغیر

خة نس

)1(23 –العدد االقتصادي -مجلة الحقوق والعلوم اإلنسانية عاشور بالجلفة جامعة زيان

دراسة تحليلية لسلوكيات المواطنة التنظيمية وعالقتها ببعض المتغيرات التنظيمية

224

:بالتمكينسلوكيات المواطنة التنظيمية وعالقتها ـ 5

يعترب متكني العاملني مفهوما مهما وحديثا يف جمال تطور الفكـر اإلداري، وبـاألخصبعد حتول تعددت اآلراء كما طرة، إىل منوذج املنظمـةاملمكنة،اهتماماإلداريني والباحثني من منوذج منظمة التحكم والسي

والتعاريف اليت تناولت مفهوم متكني العاملني باعتباره أحد املفـاهيماإلدارية الرئيسة، اليت تدعم تطبيق منهج اإلدارة املعلومات، عملية مـنح العـاملني وتزويـدهم باملهـارات،واألدوات، و على أنه المدهوناحلديثة واملنفتحـة،فقد عرفه

والسلطة، واملسؤولية املتعلقة بعملهم، ليتمكنوا مـن تصـميم عملهـم،واستخدام املعلومات، والتفاعل مع اآلخرين، واختاذ القرارات املناسبة، دون احلاجة إىل موافقـةمسبقة من الرئيس أو املدير، دف إعطاء العاملني الفرصة إلتقان

بأن التمكني (Russell)ويرى .)48(من خالهلا تقدمي خدمة أفضل للعمالءعملهـم، وإدارتـه بطريقـةميكنهم التنظيميهو إعادة توزيع السلطة والسـيطرة فـي املنظمـة،وهو نتيجة املشاركة الكاملة بني العمال والقادة يف اختاذ

فـي صـنعالقرارات من أن التمكني التنظيمي هومنح األفراد حرية اإلدارة والتصرف،ويرى احملاسنة .)49(القراراتشخصيتهم، وتوفري بيئة مناسبة وتطوير ،ذاتياخالل توسيع نطاق تفـويض السـلطة، وزيـادة املشـاركة، وحتفيـزهم

جمموعة من املمارسات اإلدارية قائمة على أساس إدارية سرتاتيجيةوبالتايل فإن متكني العاملني يعترب ا .)50(لتفعيلهشعور لدى املوظف بقيمة، ومعىن عمله، وتعمـق شـعوره جبدارتـه، وكفاءتـه،وقدرته على التحفيزيـة،اليت ترسخ ال

االستقالل، والتقرير الذايت، فيما يتعلق بعمله، وزرع اإلحساس لديه بتـأثري عملـهفي سري عمل املنظمة ككل، .)51(سواء أكان يعمل منفردا أو ضمن فريق عمل

سات اليت قام ا بعض الباحثني، حول العالقة بني متكني العاملنيولقد تباينت نتائج األحباث والدراإىل وجود عالقة طرديةإجيابية بني متكني (Wat,2005)وسلوكيات املواطنة التنظيمية، فقد توصلت دراسة

على العاملني وسلوكيات املواطنة التنظيمية، حيث أن الدرجات العليا من سلوكياتاملواطنة تتناسب مع الدرجات األإىل أن العالقة الطرديةواملباشرة بني (Chan,2003)يف حني توصلت دراسة .من متكني العاملني يف املنظمة

متكني العاملني وسلوكيات املواطنة التنظيمية هي عالقة مقبولة ومتوسطة التأثري،ولكنها أضعف من العالقة غري يات نافعة جتاه املنظمة نوعا لتمكني، جيعله يتخذ سلوكاملباشرة اليت تتوسطها عوامل أخرى، حيث أن إدراك املوظفل

ولكن مستوى هذه السلوكيات يرتفععندما يكون هذا املوظف متمتعا بشعور الرضا عن عمله أو ملتزما ما .)52(مبنظمته

تطبيق اسرتاتيجية متكني العاملني يغري إميان املوظفني وثقتهم بسلطتهم وقدرم،ويزيد مشاعر الكفاءة إنالذاتية، ويستغل الدافع الداخلي للموظفني إلجناز مهامهم، وحيرضهم لبذجلهد أكرب ليتفوقوا على حتديات العمل، اعةاليت يشعرون بأم عاجزون عن إجنازها، وذلك من خاللتحفيز الشعور لديهم بالقدرة والكفاءة الذاتية، ومن مث لطبلة ل قابغیر

خة نس

)1(23 –العدد االقتصادي -مجلة الحقوق والعلوم اإلنسانية عاشور بالجلفة جامعة زيان

دراسة تحليلية لسلوكيات المواطنة التنظيمية وعالقتها ببعض المتغيرات التنظيمية

225

املوظفني بشكل كبري لينجزوا املهام املوكلة حتفيزيث يتم داخلية، ححتفيزيةفإنه ميكن فهم التمكني على أنه أداة . إليهم نتيجة االستمتاعبالعمل نفسه، وليس للحصول على مقابل ألداء هذه املهام

أن تطبيق اسرتاتيجية متكني العاملني يف املنظمة يعترب وسيلةهامة، تستطيع املنظمة من خالهلا تأسيس إذ عي مع املواطنني، تنبثق عنها سلوكيات ذات طبيعة تطوعية تساهم يف رفع عالقات ذات منوذج تباديل اجتما

كما أن العالقة بني متكني العاملني وسلوكيات املواطنة التنظيمية هي عالقة تتم .مستوى األداء يف املنظمةوفقا مفيدة اتبسلوكيمعاجلتهايف إطار نظرية التبادل االجتماعي، فاملوظف إذا مت متكينه سيتجه ملبادلة املنظمة

ملبدأ املعاملة باملثل، بضرورة رد اجلميل للمنظمة اليت يعملون فيها، األمر الذي يدفعهم باملقابل لزيادة فاعلية .ومستوى أدائهم، وممارسة سلوكيات تفوق متطلبات عملهم الرمسي

:خاتمة

، وعالقتها ببعض املتغريات التنظيمية يميةسلوكيات املواطنة التنظاستهدفت الدراسة التحليلية احلالية دراسة وحتليل ، ويف ضوء ، وكذا التمكنيااللتزام التنظيمي، و القيادة اإلدارية، و الرضا الوظيفي، و العدالة التنظيميةواملتمثلة يف

:اإلطار النظري للبحث وبناء على نتائج الدراسات السابقة فإنه ميكن استنتاج أهم النتائج التالية

اليت تعرب التنظيميةسلوكيات املواطنة اإلنساين يف العمل ينقسم إىل سلوكيات الدور األساسي وإن السلوك - الفردية التطوعية أو االمتناعية ذات الطبيعة االختيارية واملوجهةإما لتحقيق مصلحة مجموعة من السلوكيات عن

. املنظمة ككل لتحسني كفاءة وفعالية أفراد معينني داخل املنظمة أو

ولكن يف احلقيقة أي بعد فردي وأخر تنظيمي ال ميكن حصرها يف بعدين فقط التنظيمية سلوكيات املواطنة إن - هناك بعض السلوكيات التطوعية املوجهة حنو بعض األطراف األخرى خارج املنظمة وذات عالقة باملنظمة مثل

وبعض اجلهات اخلارجية صات هلم؛ ووكالء البيع بقصد إرشادهم وتوجيههم أو حىت اإلصغاء واإلنالعمالءمهور ووسائل اإلعالم وكذا املنظمات احلقوقية وذلك من مثل اجل، األخرى اليت تربطها عالقة مباشرة باملنظمة

خالل الدفاع عن املنظمة عندما تنتقد أو من خالل التحدث عن املنظمة بصورة إجيابية أمام هذه اجلهات .اخلارجية

الضمري احلي ـ اإليثار ـ (األبعاد اخلمسة لسلوك املواطنة التنظيمية بني الباحثني مؤخرا علøهناك شبه اتفاق إن - .سلوك املواطنة التنظيميةمكونات عليه تقوم، متثل األساس الذي )السلوك احلضاريالروح الرياضية ـ الكياسة ـ

مبجموعة من احملددات تتأثرلتنظيميةاملواطنة ا الرغم من أن سلوكياتبأوضحت الدراسة التحليلية أنه على - إال أن هذه ،)متكني العاملنيـ االلتزام التنظيمي ـ اإلدارية القيادة ـ الرضا الوظيفي ـ العدالة التنظيمية (التنظيمية

اعةلطبلة ل قابغیر

خة نس

)1(23 –العدد االقتصادي -مجلة الحقوق والعلوم اإلنسانية عاشور بالجلفة جامعة زيان

دراسة تحليلية لسلوكيات المواطنة التنظيمية وعالقتها ببعض المتغيرات التنظيمية

226

وذلك حسب طبيعة متغريات كل دراسة سلوكيات املواطنة التنظيميةاحملددات قد ختتلف يف ترتيب تأثريها على .ب طبيعة الدراسة امليدانية يف جد ذاامن جهة وحس

وسلوك املواطنة التنظيمية العدالة التنظيميةبني مباشرةالتحليلية إىل وجود عالقة إجيابية و أشارت نتائج الدراسة - عدالة ( كل من وجود عالقة إجيابية ومعنوية بنيمن جهة أخرى أظهرت الدراسة التحليلية . بصفة عامة

كل من كما بينت الدراسة على أن .وسلوك املواطنة التنظيمية) عدالة التوزيع ــــ عدالة التعامالتاإلجراءات ــــ اته األبعادإال أ، سلوكيات املواطنة التنظيميةيف مباشرا تأثريابصورة مستقلة تؤثراألبعاد الثالثة للعدالة التنظيمية

.ظيميةسلوكيات املواطنة التندرجة تأثريها على يف ختتلف

، إال سلوكيات املواطنة التنظيميةعالقة إجيابية ومباشرة بني الرضا الوظيفي و الدراسة التحليلية إىل وجود توصلت - أن كما. ، أقوى من عالقته باألبعاد األخرىسلوكيات املواطنة التنظيميةأن عالقة الرضا الوظيفي ببعض أبعاد

سلوكيات املواطنة دراكي يؤثران بصورة مستقلة تأثريا طرديا مباشرا يف كال من الرضا الوظيفي العاطفي والرضا اإلالتنظيمية، كما أن الرضا اإلدراكي يؤثر تأثريا طرديا غري مباشر يف سلوكيات املواطنة التنظيمية وذلك من خالل

.الرضا اإلدراكي يف الرضا العاطفيتأثري

.وسلوكيات املواطنة التنظيمية القيادة اإلداريةإجيابية ومباشرة بني توصلت الدراسة التحليلية إىل وجود عالقة -

.لوك املواطنة التنظيمية وسااللتزام التنظيميأشارت نتائج الدراسة التحليلية إىل وجود عالقة إجيابية ومباشرة بني - االلتزام ــــ االلتزام املعياريــــ في االلتزام العاط(االلتزام التنظيميكما بينت الدراسة على أن كل من األبعاد الثالثة

من جهة أخرى أظهرت الدراسة سلوكيات املواطنة التنظيمية، تؤثر بصورة مستقلة تأثريا مباشرا يف )االستمرارينـه وجود عالقة إجيابية بني كل من االلتزام الوجدانيوااللتزام املعياري، وبني سلوكيات املواطنـة التنظيميـة، وإالتحليلية

كلمـا زاد هـذان النوعـامنن االلتزام، توجه األفراد إىل اختاذ سلوكيات اختيارية ومفيـدة فـي العمـل، وقـد الحظـتهذه الدراسة أيضا أن األفراد الذين يتمتعون بااللتزام املستمر القائم علـى املصـلحة واملنفعـةالشخصية، ال ميكن أن

طنة التنظيمية، عالقة املستمر وسلوكيات املواااللتزام وعليه فـإن العالقـة بـني يقوموا ذه السلوكيات االختيارية، .ضعيفة جدا

إىل .وسلوكيات املواطنة التنظيميةمتكينالعاملني توصلت الدراسة التحليلية إىل وجود عالقة إجيابية ومباشرة بني - ت املواطنة التنظيمية هي عالقة مقبولة ومتوسطة العالقة الطرديةواملباشرة بني متكني العاملني وسلوكيا هاته أن

التأثري،ولكنها أضعف من العالقة غري املباشرة اليت تتوسطها عوامل أخرى، حيث أن إدراك املوظفللتمكني، جيعله يتخذ سلوكيات نافعة جتاه املنظمة نوعا ما، ولكن مستوى هذه السلوكيات يرتفععندما يكون هذا املوظف متمتعا

.الرضا عن عمله أو ملتزما مبنظمتهبشعور اعةلطبلة ل قابغیر

خة نس

)1(23 –العدد االقتصادي -مجلة الحقوق والعلوم اإلنسانية عاشور بالجلفة جامعة زيان

دراسة تحليلية لسلوكيات المواطنة التنظيمية وعالقتها ببعض المتغيرات التنظيمية

227

:والمراجع الهوامش

التنظيمي والثقة في اإلدارة على العالقة بين العدالة التنظيمية و سلوكيات المواطنة التنظيمية بالتطبيق االلتزامأثر ، أمرية رفعت حممد حواســــ 1

.16: ، ص2003، مصر ،القاهرة، كلية التجارية، جامعة يإدارة األعمال، مذكرة ماجستري غري منشورة فعلى البنوك التجارية

، مذكرة تأثير بيئة العمل على مدركات تفويض السلطة وتعميق روح التعاون بالتطبيق على الهيئة العربية لتصنيعجنالء حلمي عبد العزيز، ـــ 2. 38: ، ص2008ماجستري غري منشورة يف إدارة األعمال، جامعة عني مشس، مصر،

:لكراجع في ذــــ 3

دراسة ميدانية لتصورات موظفي الدوائر الحكومية في : عالقة المواطنة التنظيمية مع التغيير التحوليــــ فهمي خليفة صاحل الفهداوي،

.414ــــ 392: ،ص2005، )2(، العدد )32(الدجامعةمؤتة، :األردن ،جملة دراسات، العلوم اإلدارية،مدينة الكرك

دراسة : ، تطوير ممارسات القيادة االستراتيجية في ضوء الشفافية وسلوك المواطنة التنظيميةي حسون الطائي، عبد اهللا حكمت النقارعل ــــ

) 18(الد جامعة بغداد، : ، جملة العلوم االقتصادية واإلدارية، العراقميدانية لعينة من موظفي مكتب المفتش العام في وزارة الثقافة العراقية.41 ــــ 1: ،ص2011 ،) 69(العدد،

.16: ، صمرجع سابق، أمرية رفعت حممد حواســــ 4

ـ5 Organ, D. W, Personality and Organizational Citizenship Behavior : The Good

Soldier Syndrom Lexington, Lexington Book, 1988, p :82.

دراسة استطالعية لعينة من مديري : المواطنة التنظيمية والقيادة التحويلية وأثرها في تفوق المنظمات العالقة بين سلوكــــ ناظم جواد الزبيدي، 6

،أطروحة دكتوراه غري منشورة يف إدارة األعمال، كلية اإلدارة واالقتصاد، ختصص إدارة أعمال ،جامعة بغداد، المصارف الحكومية واألهلية .58: ، ص2007العراق،

.58: ص نفس المرجع،د الزبيدي، ــــ ناظم جوا 7

، 07، جملة العلوم اإلدارية و االقتصادية، العدد دراسة ميدانية: سلوك المواطنة التنظيمية في االجهزة الحكومية اليمنية ــــ عبد اهللا داؤدباوزير، 8 .40ــــ 08: ، ص2012جامعة عدن، اليمن،

ـ أطروحة سلوكيات المواطنة التنظيمية ـ دراسة حالة على إحدى المؤسسات المصرفية في مصر أثر التمكين علىــــ تامر ممتاز عبد اخلالق، 9 .44: ، ص2010دكتوراه مهنية غري منشورة يف إدارة األعمال ،جامعة عني مشس، مصر،

ـ10 Chien, M, An investigation of the relationship of organizational structure. employees'

personality and organizational citizenship behaviors. Journal of American Academy of

Business,Vol 5, 2004, p :43.

، )1(جملد ، جملة دراسات إدارية، دروس من تجارب الشركات العالمية الكبرى : االستثمار في رأس المال االجتماعي، العنزي سعد اهللاــــ 11 .24ــــ 01: ص، 2006، األردن ،)2(العدد

اعة :راجع في ذلكــــ 12لطبلة ل قابغیر

خة نس

)1(23 –العدد االقتصادي -مجلة الحقوق والعلوم اإلنسانية عاشور بالجلفة جامعة زيان

دراسة تحليلية لسلوكيات المواطنة التنظيمية وعالقتها ببعض المتغيرات التنظيمية

228

ـــ ، )17(جملة جامعة امللك عبد العزيز، االقتصاد واإلدارة، جملد ، محددات وآثار سلوك المواطنة التنظيمية في المنظمات، أمحد بن سامل العامريـ .83ــــ 65: ، ص2003، اململكة العربية السعودية،)2(العدد

ـــ دراسة ميدانية من وجهة نظر العاملين في : أثر ابعاد الدافعية على سلوك المواطنة التنظيمية حممد أمحد احلرارشة، ، لبشابشةسامر عبد ايد اـ

. 680ــــ 647: ، ص2011، األردن ،)4(، العدد 07الة االردنية يف إدارة األعمال، جملد ، بلديات محتفظات جنوب األردن

العالقة بين سلوك المواطنة التنظيمية والقيادة التحولية وأثرها في تفوق المنظمات ـ دراسة استطالعية لعينة من ، لزيديناظم جواد عبد السالم ا ـــ

: ، ص2007، العراق ،بغداد، جامعة دارة واالقتصاد، كلية اإلإدارة غري منشورة يف مهنية ، أطروحة دكتوراهمديري المصارف الحكومية واألهلية61.

: ص، 2006 ،)حبوث ودراسات(املنظمة العربية للتنمية اإلدارية ، المهمة القادمة إلدارة الموارد البشرية: العدالة التنظيمية، مد زايدعادل حمـــ .220ــــ 219

.18: ، صمرجع سابق ، أمرية رفعت حممد حواســـ

فلسفة أطروحة دكتوراه،لى أداء العاملين في القطاع المصرفي األردنيسلوك المواطنة التنظيمية والثقة المتبادلة وأثرهما عــــ جمد حسن ريان، 13 .26ــــ 24: ص، 2006،عمان العربية للدراسات العليا، األردنجامعة اإلدارة ، كلية الدراسات اإلدارية واملالية العليا،غري منشورة يف

.72 :، صمرجع سابق أمحد بن سامل العامري،ــــ 14

.66ــــ 65: ص، مرجع سابق، واد عبد السالم الزيديناظم جــــ 15

.65 :، صنفس المرجع، ناظم جواد عبد السالم الزيديــــ 16

.57 :ص، مرجع سابقــــ تامر ممتاز عبد اخلالق، 17

.65ــــ 64: ص، مرجع سابق، ناظم جواد عبد السالم الزيديــــ 18

ـ19 Organ, D. W., The motivational basis of organizational citizenship behavior, Research

in Organizational Behavior, 1990,p: 72.

ـ20 Wei Zheng, Mian Zhang, Hai Li, Performance appraisal process,and organizational

citizenship behavior, Journal of Managerial Psychology, VOL 27 ,No7, 2012, pp: 732-752.

ـ21 Clifton O. Mayfield, Thomas D. Taber, A prosocial self-concept approach to

understandingorganizationalcitizenshipbehavior, Journal of ManagerialPsychology Vol

25, No7, 2010, p: 742.

ـ22 Mark R. Testa, National culture, leadership and citizenship: Implications for cross-

cultural management, International Journal of Hospitality Management, Vol 28, 2009, p: 8.

ـ23 Chun-Fang Chiang, Tsung-Sheng Hsieh, The impacts of perceivedorganizational

support and psychologicalempowerment on job performance: The mediatingeffects of

organizationalcitizenshipbehavior, International Journal of Hospitality Management, Vol

31, 2012, p: 181.

:راجع في ذلك ــــ 24

اعةلطبلة ل قابغیر

خة نس

)1(23 –العدد االقتصادي -مجلة الحقوق والعلوم اإلنسانية عاشور بالجلفة جامعة زيان

دراسة تحليلية لسلوكيات المواطنة التنظيمية وعالقتها ببعض المتغيرات التنظيمية

229

اإلنسانية واإلدارية، ، الة العلمية جلامعة امللك فيصل، العلومسلوك المواطنة التنظيمية في جامعة الملك خالدـــ علي ناصر شتوي آل زاهر، .342: ص، 2011، )1( العدد ،)12(الد ، جامعة امللك فيصل :السعودية

-Cheolho Yoon, The effects of organizational citizenship behaviors on ERP system

success, Computers in Human Behavior, Vol 25, 2009, p: 423.

- Ibrahim AKSEL, Celalettin SERINKAN, Mehmet KIZILOGLU, Bilal AKSOY,

Assessment of Teachers’ Perceptions of Organizational Citizenship Behaviors and

Psychological Empowerment: An Empirical Analysis in Turkey, Procedia - Social and

Behavioral Sciences, Vol 89, 2013, p: 70.

- Tzy-Yuan Chou, Seng-cho T. Chou, James J. Jiang, Gary Klein, The organizational

citizenship behavior of IS personnel: Does organizational justice matter?, Information &

Management, Vol 50, 2013, p: 106.

.69: ، صمرجع سابق، ناظم جواد عبد السالم الزيديــــ 25

Organ, D. W., Restatement of the satisfaction performance hypothesis,Journal ofـ 23

Hospitality Management,Vol 14, 1988, pp: 547-557.

.223ـــ 221: ، صمرجع سابق، عادل حممد زايدــــ 27

األردن للعدالة التنظيمية وعالقتها بسلوك المواطنة التنظيمية درجة ممارسة المدارس الثانوية العامة فيأ، علي أمحد جربائيل املعايطةــــ 28

، عمان العربية للدراسات العلياجامعة ختصص إدارة تربوية، كلية الدراسات الرتبوية العليا، ، الرتبيةغري منشورة يف فلسفة ـ أطروحة دكتوراه لمعلميهم .48ــــ 47: ص، 2005،األردن

على سلوك المواطنة التنظيمية بالتطبيق على مستشفيات وزارة وااللتزامالتنظيميدراسة أثر كل من العدالة التنظيمية ،شوقي حممد الصباغــــ 29

.230: ، ص2006، جامعة ديايل، العراق،)2(جملة آفاق جديدة ، العدد ، الصحة بدولة اإلمارات العربية المتحدة

.224: ، صمرجع سابق، عادل حممد زايدــــ 30

اختبار أثر الرضا الوظيفي وااللتزام التنظيمي كمتغيرين وسيطين في عالقة استراتيجية تمكين العاملين بسلوكيات ، عبد القادر أمحد دوالييبــــ 31

، كلية القسم إدارة األعم،إدارة األعمالـ أطروحة دكتوراه غري منشورة يف دراسة ميدانية في الجامعات السورية الحكومية: المواطنة التنظيمية .97: ص، 2010 ،سوريا، حلبجامعة ، االقتصاد

Spector, P.E., job satisfaction: Assesment Causes and consequences,Journal of ـ32

Psychology, Vol134, 1994, pp: 33-54.

، جملة البحوث املالية والتجارية، ملين وبيئة العملسلوكيات المواطنة التنظيمية وعالقتها بمتغيرات اتجاهات العاسعاد أمحد حممد حسني، ــــ 33 .240: ، ص2010، )1(كلية التجارة، جامعة بور سعيد، مصر، عدد

.97: صمرجع سابق، ، عبد القادر أمحد دوالييبــــ 34

13ــــ12: ، ص2002، )1(عدد نطا، مصر،عادل عبد املنعم املسدي، حمددات سلوك املواطنة التنظيمية، جملة التجارة، كلية التجارة جامعة طــــ 35

.14ــــ 13:ص، نفس المرجع،عادل عبد املنعم املسديــــ 36اعةلطبلة ل قابغیر

خة نس

)1(23 –العدد االقتصادي -مجلة الحقوق والعلوم اإلنسانية عاشور بالجلفة جامعة زيان

دراسة تحليلية لسلوكيات المواطنة التنظيمية وعالقتها ببعض المتغيرات التنظيمية

230

.14ــــ 13:ص، نفس المرجع،عادل عبد املنعم املسدي ــــ 37

علمية القتصاد والتجارة، مصر، عدد ، الة الأنماط القيادة االدارية وعالقتها بسلوكيات المواطنة التنظيميةشاهني حممد عبد التواب البكري، ــــ 38 .342ـ ــــ 341: ، ص2001، )1(

التأثيرات المباشرة : نموذج مقترح للعوامل المؤثرة في ممارسة الموظفين لسلوكيات المواطنة التنظيميةعبد احملسن عبد السالم نعساين، ــــ 39

، 2012، )1(، العدد )2(، جملة امللك سعود للعلوم اإلدارية، مصر، الد رياضواالعتراضية والوسيطة بالتطبيق على القطاع المصرفي في مدينة ال .06: ص

الة االردنية يف إدارة ، دراسة ميدانية: التحولية على المواطنة التنظيمية لدى العاملين في الجامعة األردنية أثر القيادة، أمين عوده املعاينــــ 40 .234ــــ 233: ، ص2013، 02دد ، الع09األردن ، جملد ،األعمال

.230: صمرجع سابق، ،شوقي حممد الصباغــــ 41

.245: صمرجع سابق،ــــسعادأمحدحممدحسني،42

، كليوباتراللطباعة، القاهرة، اإلدارة االستراتيجية للموارد البشرية في ظل إعادة الهيكلة ـ االندماج ـ مشاركة المخاطرعايدة خطاب، ــــ43 .71 :ص،1999،مصر

Pauline, Michele, & Others, , Service Climate and OrganizationalCommitment: The ـ44

Importanceof Customer Linkages, Journal of Business Research, VOL 59, 2006,pp: 906 –

915.

:راجع في ذلك ــــ 45

ية والفرديةمع الرضا الوظيفي على االنتماء التنظيمي بالتطبيقعلى المستشفيات أثر تفاعل المتغيرات التنظيمنعساين عبد احملسن، ـــ

.87ــــ 86: ص، 2001، مصر، ، رسالة دكتوراه غري منشورة، كلية التجارة، جامعة عني مشس،القاهرةالجامعيةبالقاهرة الكبرى

.231ــــ 230: صمرجع سابق، ،شوقي حممد الصباغ ـــ

.246: صمرجع سابق،،ـــ سعادأمحدحممدحسني

.231: صمرجع سابق، ،شوقي حممد الصباغــــ 46

.110ــــ 109: ص مرجع سابق،، عبد القادر أمحد دوالييبــــ 47

، جملة جامعةامللك عبد العزيز نموذج مقترح لتمكين العاملين في المنشآت الخاصة كأداة إلدارة الجودة الشاملةــــ املدهون موسى توفيق، 48 .78ــــ 77: ص ،1999، 02العدد ، 13،، جملداململكة العربية السعوديةواإلدارة، لالقتصاد

ـ49 Russell, A. Mathews, The Organizational Empowerment Scale, Personnel Review,

VOL: 32, No3, 2003,P: 299.

دراسة تطبيقية علـى مدينـة العقبـة :سمات فرق العملأثر التمكين اإلداري في بلورة ــــ احملاسنة، حممد عبد الرحيم، 50

.139: ، ص08،2007،العدد 07، جملة النهضة، جامعة مؤتة، األردن، جملد االقتصادية الخاصة

.28: ،صمرجعسابقــــعبدالقادرأمحددوالييب،51 .84ــــ 83 :ص، نفس المرجععبدالقادرأمحددوالييب ،ــــ 52

اعةلطبلة ل قابغیر

خة نس

)1(23 –العدد االقتصادي -ة مجلة الحقوق والعلوم اإلنساني جامعة زيان عاشور بالجلفة

تقييم كفاءة األسواق المالية

231

����� ���ءة ا�اق ا������

� - ا��� ب� هللا ��� - أ�� ����� ھ�� -��ن ���� ��� .��!�وي ��� ا� ا���ا"�، ) %�$�# ا��*+# - *��ي�%�$�# ا -%�$�# ا()'اط - $�%3�# ا���ا"�(

النادرة، وتستعمل الكفاءة يف عدة أو ختصيص املوارد احملدودةية أحد املقاييس اليت تستعمل يف كيفيـعترب مصطلح الكفاءة لدى االقتصاديني : ملخص

لدولتني من دول اخلليج العريب دف هذه الدراسة إىل تقييم كفاءة األسواق املالية . املايل، وخاصة جمال األسواق املالية جماالت اقتصادية، منها القطاع، باستخدام اختبارات االستقرارية؛ 2009- 2001خالل الفرتة، وذلك للمقارنة )ملغربمصر وا(، ودولتني من دول مشال إفريقيا )عمان والكويت(

وحيث خلصت الدراسة GARCH، واختبار )PP(وفليبس بريون ) ADF(لر املطور و وديكي ف) DF(لر و اختبارات اجلذور الوحدوية ديكي ف .إىل عدم كفاءة هذه األسواق عند املستوى الضعيف

،اختبارات االستقرارية، اليةاملأسواق ، فاءة املعلوماتك : الكلمات المفتاحAbstract : The term efficiency for economists a measures used in how to allocate limited resources or rare, and use efficiency in several economic areas, including the financial sector especially in the field of financial markets. This study aims to evaluate the efficiency of the financial markets of the two states of the Arab Gulf countries (Oman, Kuwait), and two from North African countries (Egypt and Morocco), so for comparison during the period from 2001 to 2009, using the stability, tests; unitary roots tests Dickey Fuller (DF) and Dickey Fuller developer (ADF) and Phillips Perron (PP), and GARCH test, where the study concluded inefficiency of these markets at a weak level. Keywords : information efficiency, financial markets, stability tests

I- تمهيد :

تطورات النمو طريق يف والسائرة الدول الناشئة يف املالية األسواق شهدت املتقدمة، الدول يف البورصات عرفتها اليت التطورات غرار على من كجزء العربية والدول الدول، ا تقوم اليت صالحاتواإل أساسا بالتحوالت واملرتبطة سوق كل ا مرت اليت املراحل قدر على عديدة

هذه يف حناول ا؛ عصفت اليت واألزمات واجهتها اليت املتعددة العوائق من بالرغم وتطورات أسواقها املالية تغريات بعض عرفت الدول هذه من ابتداء القياسي على أدوات االقتصاد باالعتماد يف،الضع املستوى عند العربية املالية األسواق بعض كفاءة اختبار أوىل كمرحلة الدراسة

غري الشرطي التباين ذات االحندارية النماذج وتطبيق التوقع الشرطي، املختلفة ذات التنبؤية والنماذج املعمم العشوائي والسري العشوائي السري .األسواق تلك من سوق كل ملؤشر حسب اخلصائص اإلحصائية على وذلك املتجانس؛

:ثالثة عناصر أساسية يتكون هذا البحث من وعليه،

مفاهيم حول السوق الكفء ؛ .1 ؛ الدراسة قيد املالية األسواق عامة حول نظرة .2 ؛ الدراسة قيد املالية األسواق كفاءة اختبار .3

عض الدول العربية؟ ما مدى كفاءة األسواق المالية لدى ب: فقد أردنا من هذا التقسيم اإلجابة عن اإلشكالية التالية

اعةلطبلة ل قابغیر

خة نس

)1(23 –العدد االقتصادي -مجلة الحقوق والعلوم اإلنسانية ان عاشور بالجلفة جامعة زي

تقييم كفاءة األسواق المالية

232

II– مفاهيم حول السوق الكفء: متثل البورصة هيئة رقابية فعالة بصورة غري مباشرة على كفاءة الشركات واملشروعات اليت جيري تداول أوراقها املالية يف السوق وبالتايل -

.لبورصة يعد مبثابة الثقة املتبادلة بني العمالءوكفاءة ا. فان سوق األوراق املالية أداة لتقومي الشركات واملشروعات االستثمارية

:الكفاءة مفهوم -1 "يعرف وأصبح مفهومه صاغه وطور ، الذي (1923-1848)"باريتو فلفريدو" اإليطايل االقتصادي إىل تارخييا، يعود الكفاءة مفهوم

كفء غري كفء، وأي ختصيص غري ختصيص وأ كفء ختصيص إما للموارد فهو ممكن ختصيص أي فإن باريتو وحسب ".باريتو بأمثلية

1 (inefficiency).الالكفاءة عن يعرب فهو للموارد

:السوق الكفء -2

2 :تكون كالتايلدرجة كفاءا واليت تتصف يف إن فاعلية السوق املايل

. كفاءة السوق تعين تساوي القيمة احلقيقية لالستثمارات مع سعرها يف السوق - .يكون السعر احلايل للورقة املالية هو أفضل قيمة هلا يف فرتة معينة يف كفاءة السوق - .يكون السوق الكفء دائما يف حالة توازن مستمر - .إن أسعار االستثمارات تعكس مجيع املعلومات املتاحة عنها بالسوق -

ق الن هذه املعلومات تكون قد انعكست فعال يف ال يكون من السهل حتقيق أرباح غري عادية باالعتماد على املعلومات املتاحة يف السو - .السعر

3 :شروط كفاءة السوق المالية -3

توافر شبكة اتصاالت منظمة وعالية الكفاءة مما ميكن احلصول على املعلومات بشكل متاح وبدون تكلفة لكافة املشاركني بالسوق - ؛)الكفاءة املعلوماتية(يف نفس الوقت

حبيث ال تكون هناك تكاليف للمعامالت املالية وأن ال ختضع األرباح للضرائب وأال يتم حتميل جيب أن تكون السوق ممهدة - ؛)الكفاءة التشغيلية(الصفقات املالية بأية أعباء أخرى

جيب أن يتسم السوق باملنافسة النـزيهة بشرط أال تتأثر األسعار بالعمليات الفردية للتداول سواء متت عن طريق مستثمر فرد أو - ستثمر مؤسسي؛م

.أن يتسم كافة املشاركون يف السوق بالتصرف الرشيد وأن يكون اهلدف من التعامل يف السوق هو تعظيم املنفعة املتوقعة -

III - الدارسة قيد المالية األسواق حول عامة نظرة:-

الكويت لألوراق سوق املصرية، البورصة املالية، لألوراق عمان سوق منها الدراسة؛ قيد املالية األسواق يف البداية نظرة عامة على نتناول .املالية لألوراق البيضاء الدار املالية، سوق

-:المالية لألوراق عمان سوق -1

صدر وقد ، 1978 أفريل 01 بتاريخ رمسيا افتتاحها ومت ، 1976لسنة 3 رقم القانون مبوجب املالية عمان سوق أنشئت: نشأتها -1-1 والقضايا األمور كافة ليوضح 23 رقم املؤقت األوراق املالية قانون 1997 عام يف تبعه مث ، 1990 لسنة 3 رقم املايل عمان قانون

اعةلطبلة ل قابغیر

خة نس

)1(23 –العدد االقتصادي -ة مجلة الحقوق والعلوم اإلنساني جامعة زيان عاشور بالجلفة

تقييم كفاءة األسواق المالية

233

ثالث إنشاء ذلك عن ونتج أخرى، ناحية من التنفيذي واجلانب ناحية والتشريعي من الرقايب الدورين بني وليفصل بالسوق املتعلقة .املالية األوراق إيداع ومركز املالية، راقاألو وهيئة بورصة عمان، :منفصلة مؤسسات

مرجح غري رقم قياسي اعتماد 1980 عام منذ املايل عمان سوق قرر :عمان بورصة في العام والمؤشر الرئيسة المؤشرات -1-2 افتتاح أسعار يدحتد مت وقد العام، املؤشر وذلك الحتساب القطاعات كافة من شركة 38 من مكونة عينة اختيار ومت األسهم، ألسعار إىل األساس قيمة تغيري مت وقد نقطة، 100 القياسي الرقم قيمة تكون أساس حبيث كفرتة 1980 الثاين كانون من الفاتح يوم تداول

:التالية بالعالقة عمان بورصة يف العام املؤشرويتم حساب 2004. بداية عام من ابتداء نقطة 1000

( )

t

n

i

tititi

D

FSP∑=

××

=1

tIndex حيث: :Pti الشركة إغالق سعر(i) الزمن يف (t) ؛ :Sti للشركة املدرجة األسهم عدد(i) يف

. (t)الزمن القياسي يف الرقم مقامDt: والواحد؛ الصفر بني وهو حمصور (t) الزمن يف (i)للشركة املعامل Fti:؛ (t)الزمن

الطرق من 4األقل على واحدة طريقة بواسطة البورصة يف اليةامل األوراق تتداول :المالية لألوراق عمان سوق في التسعير طرق -1-3 :األخرى املالية غرار البورصات على التالية

.املستمر التسعري طريقة -املتعدد؛ الثابت التسعري طريقة -الثابت؛ التسعري طريقة -

وعادة ثانوية، وسوقا أولية سوقا رصاتالبو كبقية البورصة هذه تتضمن :عمان بورصة في التداول ومراحل السوق تقسيمات -1-4

املالية باألوراق التعامل خالله من يتم الذي السوق ذلك بأنه يعرفهذا األخري الذي ، 5الثانية السوق يف األسواق املالية بنية يف الفرق يكون

.تداول يبني مراحل التداولال جلسة وأوقات مراحل )01(واجلدول .ا املعمول والتعليمات واألنظمة لألحكام ولقوانني وفقا

-:المصرية البورصة -2

نشطتا وكلتا البورصتني 1903 عام يف فأنشئت القاهرة بورصة أما ، 1888عام يف رمسيا اإلسكندرية بورصة أنشئت نشأتها -2-1 .العامل مستوى على اخلامس املركز يف بورصة اإلسكندرية صنفت حيث العشرين، القرن أربعينيات خالل مستقال كيانا منهما لكل وأصبح

واحد ككيان املصرية البورصة معاملة مت مث ومن للبورصات القانوين اهليكل تعريف (51/1997)أعاد القرار اجلمهوري 1997 عام ويف .باإلسكندرية واآلخر بالقاهرة أحدمها واحد ومقرين إدارة جملس ولديها

البورصة تصدره الذي مؤشر األسعار EGX30 البورصة مؤشر يعترب :المصرية للبورصة العام والمؤشر الرئيسة المؤشرات -2-2

اسم حيمل جديد مؤشر تدشني عن ، أعلن2009 مارس 01 من ابتداء. والنشاط السيولة حيث من ثالثني شركة أعلى ويتضمن املصرية؛

EGX70ملؤشر املكونة األنشط الثالثني الشركات استبعاد بعد املصري السوق يف نشاطا األكثر شركة سبعني أداء ، يقيس EGX70.

، املصرية العربية اجلمهورية يف األسبوعية الرمسية العطلة واألحد السبت يومي ميثل :المصرية البورصة في التداول وأوقات مراحل -2-3

.يوضح أوقات التداول) 02(واجلدول

اعةلطبلة ل قابغیر

خة نس

)1(23 –العدد االقتصادي -مجلة الحقوق والعلوم اإلنسانية ان عاشور بالجلفة جامعة زي

تقييم كفاءة األسواق المالية

234

-:المالية لألوراق الكويت سوق -3

أن فيه جاء حيث ، 1983لسنة 35 رقم الوزاري للقرار تبعا قرن ربع حوايل منذ املالية لألوراق لكويتا سوق تأسيس مت :نشأتها -3-1 على يساعده مبا التقاضي وحق أمواله يف التصرف أهلية املستقلة وله املعنوية بالشخصية تتمتع مؤسسة هو املالية لألوراق الكويت سوق من مجلة حتقيق إىل السوق تسعى .السوق بنشاط املتعلقة واألنظمة للقوانني طبقا وذلك مثلالوجه األ على األهداف لتحقيق أعماله تسيري

:6أمهها األهداف من

السري على والعمل التعامل لتنمية واستقرار الضرورية اإلجراءات واختاذ املالية األوراق يف التعامل تنمية- املالية؛ األوراق يف التعامل ترشيد-

تشجيع خالل من االقتصادية التنمية حتقيق على العمل-احلكومية املختصة؛ األجهزة إىل واملشورة الرأي تقدمي-ات؛األزم لتفادي اجليد .املدخرات محاية والعمل على االستثماري الوعي وتنمية االدخار

مع تلقائيا هي تقوم بالتوافقو ، 7احلسابية معادلة املتوسطات تعتمد على :الكويت بورصة في العام والمؤشر الرئيسة المؤشرات -3-2

:ويكون كالتايل توزيعات لألرباح( )[ ]

Multip)Base/Price

Index 1t ×

×

=

∑=

n

Correc

n

i

iii

السهم سعر هو Pricei: حيث

أثر الحتساب :للمؤشر؛ املصحح املكونة األسهم هي عدد nالتأسيس؛ تاريخ يف السهم إقفال سعر األساس؛ سعر هو Basei احلايل؛ .األسهم وتوزيعات األرباح توزيعات

. أوقات التداول يف بورصة الكويت) 03(اجلدول يف مبينة املراحل هذه: الكويتية البورصة في التداول مراحل -3-3

النقدي السوق :8منها، عدة وأنواع مستويات على الكويت ببورصة املالية األوراق يف التداول يتم .الكويتية البورصة تقسيمات -3-4

اآلجل السوقأما . يوميا ظهرا 12:15 الساعة وحىت صباحا 9 الساعة من فيه التداول نقدا، ويبدأ األسهم شراء و بيع فيه يتم الذي

الصفقة قيمة من 20%العميل يدفع سنة حيث شهور، 9 شهور، 6 شهور، 3 شهر، : فرتات مخس إىل اآلجل البيع فيه عقود فتنقسم

.ظهرا 13:15 وحىت 12:15 ساعةمن ال التداول وفرتة 7% األقصى حدها فائدة وبنسبة مقدما،

-:المالية لألوراق البيضاء الدار سوق -4

بداية من اإلصالحات؛ مجلة ذلك بعد وعرفت 1929 سنة إىل املالية لألوراق البيضاء الدار سوق نشأت تعود :نشأتها -4-1 والتقين اإلطار التنظيمي البورصة أخذت 1993 نةس ومنذ وقانونيا، تقنيا نفسها من تنظيم الثاين ومكنها ،1948سنة املعنوية بالشخصية

للقانون استنادا مجاعية إدارة وجملس رقابة مبجلس شركة مسامهة البيضاء لبنية الدار بورصة تبين مت 2000 سنة يف النطالقتها، الضروريشركة " من السوق تسمية تغيري مت أنه إىل هنا ةاإلشار جتدر كما البيضاء، الدار لبورصة املسامهة وللنظام األساسي بشركات واملتعلق اجلديد

."البيضاء الدار بورصة" إىل "البيضاء بالدار بورصة القيم

مت أول هيكل تنظيمي، 2004 سنة يف متتابعة تطورات عدة التنظيمي هيكلها شهد: البيضاء الدار لبورصة التنظيمي الهيكل -4-2

للهيكل األخرية الصورة نعرض، 200610 جويلية 01 يف به العمل بدأ جديد ميتنظي هيكل مث، 20059 جوان 01 سنة يف عدلمث .2010 جوان 30 يف البيضاء الدار لبورصة التنظيمي

اعةلطبلة ل قابغیر

خة نس

)1(23 –العدد االقتصادي -ة مجلة الحقوق والعلوم اإلنساني جامعة زيان عاشور بالجلفة

تقييم كفاءة األسواق المالية

235

العام البورصة مؤشر إحداث مت 1986 يف سنة: المالية لألوراق البيضاء الدار بورصة في العام والمؤشر الرئيسة المؤشرات -4-3

IGB يلي كما املؤشرات حساب يف الطريقة توضيح ميكن مازي؛ مؤشري إحداث 2002 سنة ، ويف:

t

n

titititi

KB

CQFf

×

×××

×=

∑

0

11000I حيث: t :؛الزمن : N؛العينة يف املنقولة القيم عدد : fitالعائمة؛ القيم معامل:Fit معامل

سنة رمسلة :B0؛t الزمن يف i املنقولة القيم أسعار Cit:؛ t الزمن يف i للقيمة اإلمجالية عدد األسهم Qit:السقفي؛ التحديد

.األساس لسنة البورصية للرمسلة t الزمن يف التصحيح معامل : Kt؛ )31/12/1991(األساس

ترتب حسب مث ترتاكم األسعار صباحا حيث 09.00املسبق على الساعة االفتتاح يتم: البورصة جلسات وسير التداول مراحل -4-4 .صباحا 12.15صباحا ويستمر إىل الساعة 11.00، مث بتم االفتتاح على الساعة معاملة أي لتدخ دون السوق ورقة يف والزمن السعر

IV - الدارسة قيد العربية المالية األسواق كفاءة اختبار :-

.ائيةحناول يف هذه الفقرة، دراسة إحصائية ملتغريات الدراسة، ومعرفة درجة استقراريتها، وذلك بتطبيق جمموعة من االختبارات اإلحص

:عمان بورصة كفاءة اختبار -1

للدراسة، الذي حيسب RAالبورصة مردودية مؤشرعلى تضخم يف القيم تؤخذ قيم ؤشرالحتواء معطيات امل :الدراسة الوصفية -1-1

:بالطريقة التالية

100*ln1−

=

t

t

t

I

IRA حيث:

tI :ورصة عمان يف الفرتة متثل قيمة مؤشر بt 1؛−t

I : متثل قيمة مؤشر بورصة عمان يف

t ؛t-1الفرتة RA : متثل قيمة مردودية مؤشر بورصة عمان يف الفرتةt .

إىل 18/06/2001بورصة عمان خالل الفرتة RAومردودية املؤشر ASEتطور املؤشر) [01(من خالل الشكل، أما 2008غري مستقرة؛ بل هي ذات اجتاه عام وهذا قبل األزمة العاملية ASEنالحظ أن سلسلة مؤشر بورصة عمان] 08/10/2009

.فهي تتذبذب حول الصفر بتباين غري ثابت كما يظهر بيانيا، وبالتايل فهي ال تشكل تشويشا أبيضا RAسلسلة مردودية املؤشر

أن مردودية مؤشر بورصة عمان ال تتوزع توزيعا طبيعيا وذلك من خالل ) 02( نالحظ من الشكل:ي دراسة معايير التوزيع الطبيع -1-296.129.31للتناظر Skewnesمعيار f=ν ومعيار . أي أن السلسلة غري متناظرةKurtosis 96.175.152للتسطح f=νمتسطحة، أما إحصائية غريقيمها أي أن السلسلة ؛Jarque-Bera 99.580.258 f=JB ،

.ومنه نرفض فرضية التوزيع الطبيعي

نقول عن سلسلة زمنية أا مستقرة إذا كانت ثابتة التباين واملتوسط احلسايب عرب الزمن، وجيب أن تتسم : دراسة اختبار االستقرارية -1-3

.11ناك أي دور أو وزن ملاضي السلسلة املدروسةدالة االرتباط الذايت بالتناقص مع تزايد الفجوة الزمنية؛ إذ ليس ه

Ljung-Box 25118.73LB، وحسب إحصائية )03(من الشكل :دراسة االرتباط الذاتي -ا 215:05.0 =>= χ أي نرفض

اعة .الفرضية القائلة بأن كل معامالت االرتباط الذايت مساوية للصفرلطبلة ل قابغیر

خة نس

)1(23 –العدد االقتصادي -مجلة الحقوق والعلوم اإلنسانية ان عاشور بالجلفة جامعة زي

تقييم كفاءة األسواق المالية

236

من القيم وهي أصغر )19.04-(تساوي ADFسوبة الختبارنالحظ أن القيمة احمل )05(من اجلدول : ADF(1981)اختبار -بعلى التوايل؛ ومن مثة نقبل الفرضية البديلة، مما يعين أن السلسلة %10، %5، %1عند ) 2.56-(، )2.86-(، )3.43-(ادولة

.الزمنية حمل الدراسة مستقرة، أي أا متكاملة من الدرجة صفر

)35.73-( تساوي PPول السابق يف جزءه الثاين، لدينا القيمة احملسوبة الختبار ومن نفس اجلد :PP(1988) اختبار -ج

، على التوايل؛ ومن مثة نقبل الفرضية البديلة %10، %5، %1عند )2.56-(، )2.86-(، )3.43-(من القيم ادولة وهي أصغراعتمادا على كل ما سبق ميكن القول أن سوق عمان . ملة من الدرجة صفرمما يعين أن السلسلة الزمنية حمل الدراسة مستقرة أي أا متكا

.عند املستوى الضعيف ال تتسم بالكفاءةلألوراق املالية

على السوق واملخاطرة يف السوق املالية العمانية والتعرف على مدى قدرة بني املردودية حناول دراسة العالقة :GARCHاختبار -دومدى تضمن املعلومات احلالية والتارخيية يف مردودية األسهم وكذا GARCHخماطرة، باستخدام مناذج وةبعال املستثمرين تعويض

، AR(1)لبواقي منوذج االحندار الذايت من الدرجة األوىل ARCHاستمرارية الصدمات، وقبل ذلك سنحاول اختبار وجود أثر نالحظ أن GARCH(1.1)اختبار 5عند درجة تأخري ARCH نتائج اختبار أثر) 07(وهو ما يربزه اجلدول . )06(اجلدول

يف سلسلة ARCHويبدو أن هناك أثر واملتغريات املفسرة ذات داللة كذلك، % 99النموذج ذو معنوية إحصائية عند مستوى داللة العائد بني اجيابية عالقة ناكه الواردة يف نفس اجلدول أن النتائج تبنيملعاجلة املشكل، و GARCHالبواقي مما يتطلب استخدام مناذج

بشكل العاملية، املالية األزمة تأثري وبالتايل واملخاطر العائد العالقة بني قوة إىل يشري مما إحصائية، داللة ذاتGARCH واملخاطرة، .خماطرة بعالوة تعويض املستثمرين خالل من السوق على مباشر

عند مستوى داللة إحصائية ذو العوائد عال يف تذبذب دليال على وذلكذو داللة إحصائية GARCHو ARCHأثر يوجد

من واحد قريبة GARCHمنوذج عوامل جمموع قيم كانت سوق املالية، فيما يف املؤشر بعوائد يرتبط التذبذب وهذا ،% 1 معنوية التذبذب وعموما استمرارية السوق، هذه يف (Volatility Shocks)التذبذب استمرارية صدمات مما يعين أن هناك) 0.98(صحيح

وهذا يعين األجل وطويلة األجل لكن بدرجات متفاوتة، قصرية للصدمات يستجيب التذبذب فإن وبالتايل جذر الوحدة اختبار نتائج يدعم . القريبة املعلومات واألخبار أثر من أقل البعيدة واألخبار املعلومات أثر إن

: اختبار كفاءة بورصة الكويت -2

تؤخذ قيم مردودية مؤشر بورصة الكويت للدراسة، لوجود تضخم يف معطيات مؤشر البورصة، الذي حيسب :الدراسة الوصفية -2-1

100ln:بنفس طريقة حساب مردودية مؤشر عمان1

×=

−t

t

I

IRT جند أن سلسلة مؤشر)04(، عند حتليلنا للشكل ،IK يف تزايد

تقريبا؛ وتبلغ هذه 09/03/2008صعودي تتخلله تذبذبات وهذا يف الفرتة من البداية إىل غاية اية مستمر مما يوحي بوجود اجتاه عامعند هذه التاريخ، والسلسلة حمدودة من األعلى ومن األسفل؛ هذين احلدين يشكالن ما يسمى ) 814.21قيمة املؤشر(السلسلة ذروا

باملائة؛ 60.63شهد املؤشر تراجع وتدهور حاد بنسبة 2009ة املوالية إىل شهر مارسنقاط الدعم واملقاومة يف التحليل الفين، ويف الفرت واليت حتدد آثارها بالكامل إىل حد الساعة، ويف الفرتة مابني شهري مارس 2008وهذا ما يعكس مدى تأثر السوق الكويتية باألزمة العاملية

أما سلسلة . باملائة 44.39:حمققا نسبة ارتفاع تقدر بـ 462.84مستوى نالحظ أن املؤشر بدأ يف الصعود ليصل إىل 2009وأكتوبراعةلطبلة ل قابغیر

خة نس

)1(23 –العدد االقتصادي -ة مجلة الحقوق والعلوم اإلنساني جامعة زيان عاشور بالجلفة

تقييم كفاءة األسواق المالية

237

فهي تتذبذب حول الصفر بتباين غري ثابت كما يظهر بيانيا، وبالتايل فهي ال تشكل تشويشا أبيضا، إذن السلسلة RTمردودية املؤشر .غري مستقرة

ودية مؤشر بورصة الكويت ال تتوزع توزيعا طبيعيا وذلك من أن مرد) 05(نالحظ من الشكل :دراسة معايير التوزيع الطبيعي -2-296.187.81للتناظر Skewnesخالل معيار f=νومعيار . أي أن السلسلة غري متناظرةKurtosis

96.157.412للتسطح f=νمتسطحة، أما إحصائية غريقيمها أي أن السلسلة ؛Jarque-Bera 99.503.1807 f=JB

.ومنه نرفض فرضية التوزيع الطبيعي

، مث اختبار PP(1988)واختبار ، ADF(1981)سنتناول دراسة االرتباط الذايت، اختبار : دراسة اختبار استقرارية -2-3GARCH ملردودية مؤشر بورصة الكويت.

Ljung-Box 25161.41LBوحسب إحصائية ) 06(من تتبع حتليل الشكل: دراسة االرتباط الذاتي -ا 215:05.0 =>= χ أي ،

.نرفض الفرضية القائلة بأن كل معامالت االرتباط الذايت مساوية للصفر

-( تساوي ADFأن القيمة احملسوبة الختبار) 07(نالحظ من خالل حتليل نتائج اجلدول : ADF (1981)اختبار -بعلى التوايل؛ ومن مثة نقبل الفرضية %10، %5، %1د عن) 2.56-(، )2.86-(، )3.43-(من القيم ادولة وهي أصغر )24.85

.مستقرة أي أا متكاملة من الدرجة صفر) سلسلة مردودية بورصة الكوبت(البديلة مما يعين أن السلسلة الزمنية حمل الدراسة

-(، )3.43-(ة من القيم ادول وهي أصغر) 24.85-(تساوي PPمبا أن القيمة احملسوبة الختبار :PP(1988)اختبار -ج؛ فإننا نقبل الفرضية البديلة مما يعين أن السلسلة )07(على التوايل من نفس اجلدول %10، %5، %1عند ) 2.56-(، ) 2.86

ال اعتمادا على كل ما سبق ميكن القول أن سوق الكويت لألوراق املالية . الزمنية حمل الدراسة مستقرة، أي أا متكاملة من الدرجة صفر .عند املستوى الضعيف لكفاءةتتسم با

AR(1)بنفس الفكرة السابقة، وبعدما توصلنا إىل أن سلسلة مردودية املؤشر مستقرة ميكن بناء منوذج :GARCHاختبار -دنالحظ أن النموذج ذو معنوية ) 09(لسلسلة البواقي وهو ما يظهر يف اجلدول ARCH، مث بعد ذلك اختبار وجود أثر )08(اجلدول

يف سلسلة البواقي مما يتطلب ARCHيبدو أن هناك أثر واملتغريات املفسرة ذات داللة كذلك، و % 99عند مستوى داللة إحصائيةالعائد بني اجيابية عالقة هناك يف جزأه الثاين، أن) 09(الواردة يف اجلدول النتائج تبني ملعاجلة املشكل، GARCHاستخدام مناذج

بشكل العاملية، املالية األزمة تأثري وبالتايل واملخاطر العائد بني العالقة قوة إىل يشري مما صائية،إح داللة ذات GARCH واملخاطرة، ذو داللة إحصائية، وهذا دليل على GARCHو ARCHأثر يوجد) 09(من التحليل الكلي للجدول .السوق مباشر على

قيم كانت فيما سوق املالية، يف بعوائد املؤشر يرتبط التذبذب وهذا ،% 1معنوية عند مستوى داللة إحصائية ذو العوائد يف عايل تذبذب Volatility)التذبذب صدمات مما يعين أن هناك استمرارية) 0.98(صحيح من واحد قريبة GARCHمنوذج عوامل جمموع

Shocks) السوق هذه يف. األجل وطويلة األجل قصرية للصدمات يستجيب التذبذب فإن الوحدة، وبالتايل جذر اختبار نتائج التذبذب يدعم وعموما استمرارية

. القريبة املعلومات واألخبار أثر من أقل البعيدة واألخبار املعلومات أثر إن يعين وهذا لكن بدرجات متفاوتة،اعةلطبلة ل قابغیر

خة نس

)1(23 –العدد االقتصادي -مجلة الحقوق والعلوم اإلنسانية ان عاشور بالجلفة جامعة زي

تقييم كفاءة األسواق المالية

238

اسة خالل الفرتة يف الدر ADF(1981),PP(1988)واعتمادا على كل ما سبق؛ من اختبارات استقرارية السالسل الزمنية املعتمدة

مت التوصل إىل أن األسعار ال تسري عشوائيا، وميكن القول أن املردودية تتحدد عشوائيا 29/05/2008-18/06/2001املمتدة ما بني .ومنه فإن سوق الكويت لألوراق املالية على درجة منخفضة جدا من الكفاءة؛ أي أا ال تتسم بالكفاءة عند املستوى الضعيف

:ار كفاءة البورصة المصريةاختب -3

تؤخذ قيم مردودية مؤشر البورصة املصرية للدراسة، لوجود تضخم يف معطيات مؤشر البورصة، الذي حيسب :الدراسة الوصفية -3-1

100ln:بنفس الطريقة1

×=

−t

t

I

IREGنالحظ أن السلسلة األصلية )07(، من حتليل الشكلEGX30 يف تزايد مستمر مما يوحي

تقريبا؛ وتبلغ هذه السلسلة القيمة 05/05/2008د اجتاه عام صعودي تتخلله تذبذبات، وهذا من بداية السلسلة إىل غاية اية بوجو باملائة؛ 70.53تقريبا شهد املؤشر تراجع وتدهور كبري بنسبة 03/03/2009عند هذا التاريخ، ومنه مباشرة إىل غاية 11935.67

واليت مل تتحدد آثارها بالكامل إىل حد الساعة، ويف الفرتة ما بعد 2008رصة املصرية باألزمة العاملية وهذا ما يعكس مدى تأثر البو حمققا نسبة ارتفاع 6667.28إىل اية فرتة الدراسة نالحظ أن املؤشر بدأ يف االنتعاش شيئا فشيئا ليصل إىل مستوى 03/03/2009

فهي تتذبذب حول الصفر بتباين غري ثابت كما يظهر بيانيا، REGسلسلة مردودية املؤشر باملائة خالل هذه الفرتة أما 89.55:تقدر بـ .وبالتايل فهي ال تشكل تشويشا أبيضا

أن مردودية مؤشر البورصة املصرية ال تتوزع توزيعا طبيعيا وذلك من ) 08(نالحظ من الشكل :دراسة معايير التوزيع الطبيعي -3-2

96.135.61للتناظر Skewnesخالل معيار f=ν ومعيار . أي أن السلسلة غري متناظرةKurtosis للتسطح96.144.1052 f=νمتسطحة، أما إحصائية غريقيمها أي أن السلسلة ؛Jarque-Bera للتوزيع الطبيعي

99.554.11157 f=JB ومنه نرفض فرضية التوزيع الطبيعي.

، مث اختبار PP(1988)واختبار ، ADF(1981)سنتناول يف هذا دراسة االرتباط الذايت، اختبار : الستقراريةدراسة اختبار ا -3-3GARCH ملردودية مؤشر البورصة املصرية.

Ljung-Box 25 104.88LBوحسب إحصائية ) 09(من تتبع حتليل الشكل: دراسة االرتباط الذاتي -ا 215:05.0 =>= χ أي،

.بأن كل معامالت االرتباط الذايت مساوية للصفر نرفض الفرضية القائلة

-(من القيم ادولة وهي أصغر) 18.78-(تساوي ADFنالحظ أن القيمة احملسوبة الختبار : ADF (1981)اختبار -بنية حمل على التوايل؛ ومن مثة نقبل الفرضية البديلة مما يعين أن السلسلة الزم %10، %5، %1عند ) 2.56-(، )2.86-(، )3.43

.الدراسة مستقرة أي أا متكاملة من الدرجة صفر

) 2.86-(، ) 3.43-(من القيم ادولة وهي أصغر) 37.93-(تساوي PPمبا أن القيمة احملسوبة الختبار:PP(1988)اختبار -جاعةعين أن السلسلة الزمنية حمل ؛ فإننا نقبل الفرضية البديلة مما ي)10(على التوايل من نفس اجلدول %10، %5، %1عند ) 2.56-(،

لطبلة ل قابغیر

خة نس

)1(23 –العدد االقتصادي -ة مجلة الحقوق والعلوم اإلنساني جامعة زيان عاشور بالجلفة

تقييم كفاءة األسواق المالية

239

ال تتسم بالكفاءةاعتمادا على كل ما سبق ميكن القول أن سوق مصر لألوراق املالية . الدراسة مستقرة، أي أا متكاملة من الدرجة صفر .عند املستوى الضعيف

AR(1)ة ميكن بناء منوذج بنفس الفكرة السابقة، وبعدما توصلنا إىل أن سلسلة مردودية املؤشر مستقر :GARCHاختبار -د بني اجيابية عالقة هناك ، أن) 12(لسلسلة البواقي وهو ما يظهر يف اجلدول ARCH، مث بعد ذلك اختبار وجود أثر )11(اجلدول

لعاملية،ا املالية األزمة تأثري وبالتايل واملخاطر العائد بني قوة العالقة إىل يشري مما إحصائية، داللة ذات GARCH العائد واملخاطرة، .خماطرة بعالوة تعويض املستثمرين خالل من السوق مباشر على بشكل

داللة إحصائية عند مستوى ذو العوائد يف عايل تذبذب على دليال ذو داللة إحصائية وذلك GARCHو ARCHأثر يوجد من الواحد قريبة GARCHعوامل منوذج جمموع قيم كانت فيما السوق املالية، يف املؤشر بعوائد يرتبط التذبذب وهذا ، 1% معنوية

وعموما استمرارية السوق، هذه يف (Volatility Shocks)التذبذب صدمات استمرارية مما يعين أن هناك) 0.98(الصحيح تة،األجل وطويلة األجل لكن بدرجات متفاو قصرية للصدمات يستجيب فإن التذبذب وبالتايل الوحدة جذر اختبار نتائج يدعم التذبذب

والوسطاء املاليني املستثمرين بأن االنطباع يعطي مما القريبة، املعلومات واألخبار أثر من أقل البعيدة املعلومات واألخبار أن أثر يعين وهذا .القدمي واملعلومات من اجلديدة أكثر املالية املعلومات األوراق يف االستثمار عند يأخذون باالعتبار

الدار البيضاء اختبار كفاءة بورصة -4

، ASP، لوجود تضخم يف معطيات مؤشر البورصةRPتؤخذ قيم مردودية مؤشر بورصة الدار البيضاء للدراسة :الدراسة الوصفية -4-1

100ln:الذي حيسب بنفس الطريقة1

×=

−t

t

I

IRP نالحظ أن السلسلة األصلية )10(، من حتليل الشكلASP يف تزايد مستمر مما

تقريبا؛ وتبلغ هذه السلسلة 28/03/2008جتاه عام صعودي تتخلله تذبذبات وهذا يف الفرتة من البداية إىل غاية اية يوحي بوجود ا، ابتداء من هذا 29/07/2008عند هذه التاريخ، مث يشهد املؤشر شبه استقرار يف الفرتة املوالية وذلك إىل غاية 24905.8القيمة

باملائة؛ وهذا ما يعكس مدى تأثر بورصة الدار 32.48شهد املؤشر تراجع وتدهور كبري وذلك بنسبة تقريبا 14/01/2009التاريخ إىل إىل اية فرتة الدراسة نالحظ أن املؤشر بدأ يف االنتعاش شيئا فشيئا 14/01/2009، ويف الفرتة ما بعد 2008البيضاء باألزمة العاملية

فهي RPأما سلسلة مردودية املؤشر. باملائة خالل هذه الفرتة 16097:تقدر بـحمققا نسبة ارتفاع 19692.1ليصل إىل مستوى .تتذبذب حول الصفر بتباين غري ثابت كما يظهر بيانيا، وبالتايل فهي ال تشكل تشويشا أبيضا

وزيعا طبيعيا وذلك من أن مردودية مؤشر بورصة الدار البيضاء ال تتوزع ت) 11(نالحظ من الشكل :دراسة معايير التوزيع الطبيعي -4-296.166.71للتناظر Skewnesخالل معيار f=νومعيار . أي أن السلسلة غري متناظرةKurtosis للتسطح

96.190.502 f=νمتسطحة، أما إحصائية غريقيمها أي أن السلسلة ؛Jarque-Bera للتوزيع الطبيعي

99.562.2649 f=JB التوزيع الطبيعي ومنه نرفض فرضية.

، مث PP(1988)واختبار ، ADF(1981)سنتناول يف هذا دراسة االرتباط الذايت، اختبار : دراسة واختبار االستقرارية -4-3 .ملردودية مؤشر بورصة الدار البيضاء GARCHاختبار

اعةلطبلة ل قابغیر

خة نس

)1(23 –العدد االقتصادي -مجلة الحقوق والعلوم اإلنسانية ان عاشور بالجلفة جامعة زي

تقييم كفاءة األسواق المالية

240

Ljung-Box 25 73.642LBوحسب إحصائية ) 12( من تتبع حتليل الشكل: دراسة االرتباط الذاتي -ا 215:05.0 =>= χ أي ،

.نرفض الفرضية القائلة بأن كل معامالت االرتباط الذايت مساوية للصفر

من القيم وهي أصغر) 24.85-(تساوي ADFأن القيمة احملسوبة الختبار ) 13(نالحظ من اجلدول : ADF (1981)اختبار -بوايل؛ ومن مثة نقبل الفرضية البديلة مما يعين أن السلسلة على الت %10، %5، %1عند ) 2.56-(، )2.86-(، )3.43-(ادولة

.الزمنية حمل الدراسة مستقرة أي أا متكاملة من الدرجة صفر

) 2.86-(، ) 3.43-(من القيم ادولة وهي أصغر) 37.34-( تساوي PPمبا أن القيمة احملسوبة الختبار:PP(1988)اختبار -ج؛ فإننا نقبل الفرضية البديلة مما يعين أن السلسلة الزمنية حمل )13(ى التوايل من نفس اجلدول عل %10، %5، %1عند ) 2.56-( ،

ال تتسم اعتمادا على كل ما سبق ميكن القول أن سوق الدار البيضاء لألوراق املالية . الدراسة مستقرة، أي أا متكاملة من الدرجة صفر .عند املستوى الضعيف بالكفاءة

AR(1)بنفس اخلطوة السابقة، وبعدما توصلنا إىل أن سلسلة مردودية املؤشر مستقرة ميكن بناء منوذج :GARCHاختبار -د عالقة هناك ، أن) 15(لسلسلة البواقي وهو ما يظهر يف اجلزء األول من اجلدول ARCH، مث بعد ذلك اختبار وجود أثر )14(اجلدول املالية األزمة تأثري وبالتايل واملخاطر العائد بني العالقة قوة إىل يشري إحصائية، مما لةدال ذات GARCH العائد واملخاطرة، بني اجيابية

.خماطرة بعالوة املستثمرين تعويض خالل السوق من مباشر على بشكل العاملية،

داللة إحصائية عند ذو العوائد في عالي تذبذب على دليال ذو داللة إحصائية وذلك GARCHو ARCHأثر يوجد

GARCHعوامل نموذج مجموع قيم كانت فيما السوق المالية، في المؤشر بعوائد يرتبط التذبذب وهذا ، 1% معنوية مستوى

السوق، هذه في (Volatility Shocks)التذبذب صدمات استمرارية مما يعني أن هناك ) 0.98(صحيح من واحد قريبة

األجل وطويلة قصيرة للصدمات التذبذب يستجيب فإن وبالتالي الوحدة جذر اختبار نتائج يدعم التذبذب وعموما استمرارية

يعطي مما القريبة، المعلومات واألخبار أثر من أقل واألخبار البعيدة المعلومات أن أثر يعني وهذا األجل لكن بدرجات متفاوتة،

من الجديدة أكثر المالية المعلومات األوراق يف االستثمار عند يأخذون باالعتبار الماليين والوسطاء المستثمرين بأن االنطباع

.القديم والمعلومات

V- ومناقشتها النتائج:

:من خالل تتبع قيم بورصات الدول األربعة محل الدراسة تحصلنا على النتائج التالية -

من الدراسة الوصفية وجدنا أن جميع قيم متغيرات األسواق المالية يشوبها التضخم ؛ .1

ال تتسم بالتوزيع الطبيعي؛ جميع القيم .2

؛I)0( األصليمؤشرات السالسل الزمنية مستقرة في مستواها .3

.قيم هذه السالسل الزمنية ال تتسم بالكفاءة عند المستوى الضعيف .4

اعة لطبلة ل قابغیر

خة نس

)1(23 –العدد االقتصادي -ة مجلة الحقوق والعلوم اإلنساني جامعة زيان عاشور بالجلفة

تقييم كفاءة األسواق المالية

241

VI - خالصة ال:

:خنلص من خالل نتائج املعاجلة السابقة إىل ما يلي

األسواق يف األسهم مردودية أسعار وترتبط الضعيف، املستوى عند كفاءة املعلوماتيةبال تتسم ال األربعة العربية املالية األسواق أن -

.وتتنوع بني العكسي والطردي بصفة ضعيفة بعضها البعض مع العربية املالية

: ملحق الجداول واألشكال البيانية -

&ر$� �'� ا�!�اول ج��� توأو�� ��ا�� )02(ا���ول &ر$� #��ن ا�!�اول ج��� وأو��ت ��ا�� )01(ا���ول

ا���4ات ��'ق ا�.�اول %*�# ا(2..�ب 0'ق ��'ق ا�.�اول %*�# 9:30 – 8:30 ا(7.�6م 9:30 – 8:30 ا(7.�6م

± 9:35 – 9:30 ا(;..�ح 8�9 $� ± 10:00 – 9:30 ا(;..�ح 8�9 $� 9:35 ± ا(;..�ح 10:00 ± ا(;..�ح

9:55 – 9:35 ± ا���.�� ا�.�اول 12:15 – 10:00 ± ا���.�� ا�.�اول 13:00 – 9:55 ا�=+�0ت ± 12:25 – 12:15 ا>)6ق 8�9 $�

13:00 ا��'ق �<��# 12:25 ± ا>)6ق �*? ا�.�اول

�� ا>)6ق 7± 12:25 – 12:40

13:00 – 12:40 ا�=+�0ت

13:00 ا��'ق �<��#

)ا��(��) ا��ق( ا�����ة ا������ ا�وراق ق

ا��*�# �<��# ا��*�# ا�#ب�

10:15 09:45 ا(7.@�;�# ا��*�#

'ا" ا>��0ف� 10:30 10:15 ا�

02:30 10:30 ا�.�اول %*�#

02:30 10:30 ا���4ات 7'ق

#B8 ب'ر�12:00 11:00 ) ا�4

ا���'رة +�رج ق

02:00 09:45 ا��*@�# �80 7'ق

03:15 02:24 اDوا$� 7'ق

http://www.egyptse.com 01/10/2009 ا��'�ر http://www.ase.com.jo/ar/index.php07/2009 :ا��'�ر

&ر$� ا��ار ا��2�3ء أھ� �0/�ات )04(ا���ول &ر$� ا�.-, ا�!�اول ج��� وأو��ت ��ا�� )03(ا���ول

ا�.'9�E ا���*# 08:50 اDوا$� إد�Fل

08:59 ا(;..�ح 8�9 $� 09:00 ا�.�اول وب�ا�# ا(;..�ح 12:30 ا���7 ا��'ق إ)6ق

12:32 اI%8 ا��'ق أ7��ر إد�Fل 12:55 اI%8 ا�.�اول ب�ا�#

13:15 اI%8 ا��'ق إ)6ق

� ا���K$ ��Jر ا����J ر$� ا���K$ ��Jر ا����J ر$

MASI زي�$ M"�� MADX N2د�$ M"��

MASIR # ا���دود�# $�زي�ا>%��� MADXR N2ا���دود�# $�د ا>%����#

MASRN # ا���دود�# $�زي�ا�=�; MADRN N2ا���دود�# $�د ا�=�;�#

MASID دو(ر($�زي دو(ر) $�د( MADXD N2أ$��@ )أ$��@

MASIE أورو($�زي( MADXE N2د�$ )أورو(

http://www.casablanca-bourse.ma 09/2009 )&!'�ف : (ا��'�ر www. kuaitse.com (10/09/2010) : ا��'�ر

اعةلطبلة ل قابغیر

خة نس

)1(23 –العدد االقتصادي -مجلة الحقوق والعلوم اإلنسانية ان عاشور بالجلفة جامعة زي

تقييم كفاءة األسواق المالية

242

&ر$� #��ن AR و��دود-� ا��6�ASE �/0ر ا��0/�): 01(ا�5.� 08/10/2009إ�: 18/06/2001+9ل ا��!�ة

�ز-> ��دود-� �0/� &ر$� #��ن): 02(ا�5.�

0

50

100

150

200

250

300

-2.5 0.0 2.5

Series: RASample 2 2040

Observations 2039

Mean 0.069831

Median 0.055743

Maximum 4.702141

Minimum -4.748309

Std. Dev. 1.281705

Skewness -0.178671

Kurtosis 4.708365

Jarque-Bera 258.8005

Probability 0.000000

�Eviews04@�ج�ت &�?��< �Eviews04@�ج�ت &�?��<

PPو ADF?!�(< ا+!�3ري): 05(ا���ول دا�� اDر��3ط ا�Bا�) و اDر��3ط ا�Bا�) ا��A()): 03(ا�5.�

AD

F T

est

-19.

042

1% Critical Value* -3.4366

5% Critical Value -2.8634

10% Critical Value -2.5678

PP

Tes

t

-35.

731

1% Critical Value* -3.4366

5% Critical Value -2.8634

10% Critical Value -2.5678

&!'�ف �Eviews04@�ج�ت &�?��< �Eviews04@�ج�ت &�?��<

��� ��دود-� ا��AR(1) �/0?!�(< ?�ذج ) 06(ا���ول ��ا+!�3ر 5درج� �)�!?ARCH �H# ��+I< ا+!�3ر أ( �G: 07(ا���ول �

GARCH(1.1) Dependent Variable: RA Method: Least Squares Date: 10/03/10 Time: 09:32 Sample(adjusted): 3 2039 Included observations: 2037 after adjusting endpoints Convergence achieved after 3 iterations Variable Coeff Std. Err t-Stat Prob. C 0.07 0.035595 1.971739 0.04 AR(1) 0.22 0.021618 10.24458 0.00 R-squared 0.04 Mean dependent var 0.07 Adjusted R-squared

0.04 S.D. dependent var 1.28

S.E. of regression 1.25 Akaike info criterion 3.28 Sum squared resid 3183.45 Schwarz criterion 3.29 Log likelihood -3345.12 F-statistic 104.95 Durbin-Watson stat

1.95 Prob(F-statistic) 0.00

ARCH Test:

F-statistic 104.6862 Probability 0.000000

Obs*R-squared 417.1957 Probability 0.000000

Dep

ende

nt V

aria

ble:

RA

cons

tant

t-S

tati

stic

AR

(1)

t-S

tati

stic

Variance Equation

Aka

ike

Sch

war

z A

djus

R2

cons

tant

z-S

tati

stic

AR

CH

(1)

z-S

tati

stic

GA

RC

H(1

)

z-S

tati

stic

0.11

2171

4.16

5097

0.20

6693

9.45

3661

0.08

5844

6.58

8304

0.23

1555

9.05

7510

0.72

1907

28.1

5843

2.99

4977

3.00

8770

0.04

6277

&!'�ف �Eviews04@�ج�ت &�?��< &!'�ف �Eviews04@�ج�ت &�?��<

اعةلطبلة ل قابغیر

خة نس

)1(23 –العدد االقتصادي -ة مجلة الحقوق والعلوم اإلنساني جامعة زيان عاشور بالجلفة

تقييم كفاءة األسواق المالية

243

خالل الكويثبورصة RT ومردودية المؤشر IKتطور المؤشر): 04(الشكل

08/10/2009إلى 18/06/2001الفترة

الكويتتوزيع مردودية مؤشر بورصة ): 05(الشكل

0

100

200

300

400

500

600

700

-4 -2 0 2 4

Series: RT

Sample 2 2123

Observations 2122

Mean 0.061113

Median 0.076527

Maximum 5.167416

Minimum -5.072836

Std. Dev. 1.037596

Skewness -0.472082

Kurtosis 7.421118

Jarque-Bera 1807.036

Probability 0.000000

�Eviews04@�ج�ت &�?��< �Eviews04@�ج�ت &�?��<

PPو ADF نتائج اختباري): 08(الجدول االرتباط الذاتي و االرتباط الذاتي الجزئي ةدال): 06(الشكل

AD

F T

est

-24.

853

1% Critical Value* -3.4366

5% Critical Value -2.8634

10% Critical Value -2.5678

PP

Tes

t

-37.

346

1% Critical Value* -3.4366

5% Critical Value -2.8634

10% Critical Value -2.5678

�Eviews04@�ج�ت &�?��< �Eviews04@�ج�ت &�?��<

��� AR(1)?!�(< ?�ذج ) 09(ا���ول ���RT 10(ا���ول :( �Gا+!�3ر أ >)�!?ARCH ��+I� درج� �H#5 ا+!�3ر GARCH(1.1)

Dependent Variable: RT Method: Least Squares Sample(adjusted): 3 2039 Included observations: 2037 after adjusting endpoints

Convergence achieved after 3 iterations Variable Coeff Std. Err t-Statistic Prob. C 0.06 0.028473 2.223711 0.02 AR(1) 0.21 0.021635 10.06436 0.00 R-squared 0.04 Mean dependent var 0.06 Adjusted R-squared 0.04 S.D. dependent var 1.02 S.E. of regression 1.00 Akaike info criterion 2.84 Sum squared resid 2056.48 Schwarz criterion 2.85 Log likelihood -2900.07 F-statistic 101.29 Durbin-Watson stat 1.98 Prob(F-statistic) 0.00

ARCH Test:

F-statistic 96.27118 Probability 0.000000 Obs*R-squared 390.0983 Probability 0.000000

Dep

ende

nt V

aria

ble:

RT

cons

tant

t-S

tati

stic

AR

(1)

t-S

tati

stic

Variance Equation

Aka

ike

Sch

war

z A

djus

R2

cons

tant

z-S

tati

stic

AR

CH

(1)

z-S

tati

stic

GA

RC

H(1

) z-

Sta

tist

ic

0.12

6570

6.84

9408

0.14

4477

5.92

4285

0.02

7058

5.92

8014

0.18

7128

12.0

7565

0.79

5797

55.6

6552

2.45

0866

2.46

4659

0.03

7393

&!'�ف �Eviews04@�ج�ت &�?��< &!'�ف �Eviews04@�ج�ت &�?��<

اعةلطبلة ل قابغیر

خة نس

)1(23 –العدد االقتصادي -مجلة الحقوق والعلوم اإلنسانية ان عاشور بالجلفة جامعة زي

تقييم كفاءة األسواق المالية

244

&ر$� REG و��دود-� ا��EGX30 �/0 �6ر ا��0/�): 07(ا�5.� 08/10/2009إ�: 18/06/2001#��ن +9ل ا��!�ة

REG �.5ر$� �'�): 08(ا�ز-> ��دود-� �0/� &�

0

100

200

300

400

500

600

-15 -10 -5 0 5 10 15

Series: REG

Sample 2 2050

Observations 2049

Mean 0.116634

Median 0.148429

Maximum 18.36918

Minimum -17.99162

Std. Dev. 1.835992

Skewness -0.343605

Kurtosis 14.41124

Jarque-Bera 11157.55

Probability 0.000000

�Eviews04< �@�ج�ت &�?� �Eviews04@�ج�ت &�?��<

PPو ADF ?!�(< ا+!�3ري): 11(ا���ول دا�� اDر��3ط ا�Bا�) و اDر��3ط ا�Bا�) ا��A()): 09(ا�5.�

AD

F T

est

-18.

7870

0

1% Critical Value* -3.4365

5% Critical Value -2.8634

10% Critical Value -2.5678

PP

Tes

t

-37.

9332

4

1% Critical Value* -3.4365

5% Critical Value -2.8634

10% Critical Value -2.5678

�Eviews04@�ج�ت &�?��< �Eviews04@�ج�ت &�?��<

��� AR(1)?!�(< ?�ذج ) 12(ا���ول ���REG 13(ا���ول :( �Gا+!�3ر أ >)�!?ARCH ��+I� درج� �H#5 ا+!�3رGARCH(1.1)

Dependent Variable: REG Method: Least Squares Sample(adjusted): 3 2039 Included observations: 2037 after adjusting endpoints

Convergence achieved after 3 iterations Variable Coeff Std. Err t-Statistic Prob. C 0.12 0.048768 2.470105 0.01 AR(1) 0.17 0.021820 8.122445 0.00 R-squared 0.03 Mean dependent var 0.12 Adjusted R-squared 0.03 S.D. dependent var 1.83 S.E. of regression 1.81 Akaike info criterion 4.02 Sum squared resid 6673.84 Schwarz criterion 4.03 Log likelihood -4099.05 F-statistic 65.97 Durbin-Watson stat 1.99 Prob(F-statistic) 0.00

ARCH Test:

F-statistic 48.01092 Probability 0.000000 Obs*R-squared 215.2600 Probability 0.000000

Dep

ende

nt V

aria

ble:

RE

G

cons

tant

t-S

tati

stic

AR

(1)

t-S

tati

stic

Variance Equation

Aka

ike

Sch

war

z A

djus

R2

cons

tant

z-S

tati

stic

AR

CH

(1)

z-S

tati

stic

GA

RC

H(1

)

z-S

tati

stic

0.13

4283

3.55

4433

0.21

9153

9.84

7278

0.05

9712

6.90

7969

0.13

3549

14.3

1128

0.85

4930

89.7

4901

3.69

9618

3.71

3411

0.02

7700

&!'�ف �Eviews04@�ج�ت &�?��< �ف&!' �Eviews04@�ج�ت &�?��<

اعةلطبلة ل قابغیر

خة نس

)1(23 –العدد االقتصادي -ة مجلة الحقوق والعلوم اإلنساني جامعة زيان عاشور بالجلفة

تقييم كفاءة األسواق المالية

245

خالل الفترة الدار البيضاءبورصة RP ومردودية المؤشر ASPتطور المؤشر): 10(الشكل

08/10/2009إلى 18/06/2001

الدار البيضاءتوزيع مردودية مؤشر بورصة ): 11(الشكل

0

100

200

300

400

500

-5.0 -2.5 0.0 2.5

Series: RP

Sample 2 2069

Observations 2068

Mean 0.067457

Median 0.077940

Maximum 4.555764

Minimum -5.016756

Std. Dev. 0.861275

Skewness -0.412694

Kurtosis 8.483498

Jarque-Bera 2649.626

Probability 0.000000

Eviews04برنامج مخرجات Eviews04برنامج مخرجات

PPو ADF ?!�(< ا+!�3ري): 14(ا���ول دا�� اDر��3ط ا�Bا�) و اDر��3ط ا�Bا�) ا��A()): 12(ا�5.�

AD

F T

est

-24

.85

31

6 1% Critical Value* -3.4364

5% Critical Value -2.8634

10% Critical Value -2.5678

PP

Tes

t

-37

.34

69

9

1% Critical Value* -3.4364

5% Critical Value -2.8634

10% Critical Value -2.5678

�Eviews04@�ج�ت &�?��< �Eviews04@�ج�ت &�?��<

��� AR(1)?!�(< ?�ذج ) 15(ا���ول ���RASP 16(ا���ول :( �Gا+!�3ر أ >)�!?ARCH ��+I� درج� �H#5 ا+!�3رGARCH(1.1)

Dependent Variable: RASP

Method: Least Squares

Sample(adjusted): 3 2039

Included observations: 2037 after adjusting endpoints

Convergence achieved after 3 iterations

Variable Coeff Std. Err t-Statistic Prob.

C 0.06 0.027509 2.527934 0.01

AR(1) 0.34 0.020793 16.65024 0.00

R-squared 0.11 Mean dependent var 0.12

Adjusted R-squared 0.11 S.D. dependent var 1.83

S.E. of regression 0.81 Akaike info criterion 4.02

Sum squared resid 134 Schwarz criterion 4.03

Log likelihood -2464.50 F-statistic 65.97

Durbin-Watson stat 1.94 Prob(F-statistic) 0.00

ARCH Test:

F-statistic 58.19886 Probability 0.000000 Obs*R-squared 255.2015 Probability 0.000000

Dep

ende

nt V

aria

ble:

RP

cons

tant

t-S

tati

stic

AR

(1)

t-S

tati

stic

Var

ianc

e E

quat

ion

Aka

ike

Sch

war

z A

djus

R2

cons

tant

z-S

tati

stic

AR

CH

(1)

z-S

tati

stic

GA

RC

H(1

) z-

Sta

tist

ic

0.06

382

3.42

732

0.30

111

13.6

970

0.03

586

15.2

678

0.25

854

15.2

416

0.71

373

67.8

680

2.08

588

2.09

967

0.11

610

!'�ف& �Eviews04@�ج�ت &�?��< &!'�ف �Eviews04@�ج�ت &�?��<

اعةلطبلة ل قابغیر

خة نس

)1(23 –العدد االقتصادي -مجلة الحقوق والعلوم اإلنسانية ان عاشور بالجلفة جامعة زي

تقييم كفاءة األسواق المالية

246

ا�اق ���دود-�ت �0/�ات &�M اDر��3ط �9��Lت �'��K): 18(ا���ول ا���رو� ا������ ا�اق ا�$��� ���دود-�ت �0/�ات ا�J'�(��) 17(ا���ول

RASE RASP REGX30 RIK 0.069966 0.069057 0.119529 0.063675 Mean 0.056616 0.076539 0.149974 0.079934 Med 4.702141 4.555764 18.36918 5.167416 Max -4.748309 -5.016756 -17.99162 -5.072836 Min 1.282005 0.864992 1.839370 1.029585 Std. D -0.178946 -0.411214 -0.346735 0.444138 Ske 4.706346 8.450709 14.38347 7.531392 Kur 258.1214 2580.330 11044.63 1810.639 J-B 0.000000 0.000000 0.000000 0.000000 Prob

2038 2038 2038 2038 Obs

RASE RASP REGX30 RIK

3,550 1,053 -3,011 100 RIK

-4,187 2,207 100 -3,011 REGX30

2,577 100 2,207 1,053 RASP

100 2,577 -4,187 3,550 RASE

&!'�ف �Eviews04@�ج�ت &�?��< &!'�ف �Eviews04@�ج�ت &�?��<

�HN� :HN: ا���رو� ا�اق �0/�ات ��دود-� &�M ���ا?�� ا����33 ا+!�3ر ?!�(<) 19(ا���ول

Pairwise Granger Causality Tests Date: 10/02/10 Time: 18:10 Sample: 1 2039 Lags: 5 Null Hypothesis: Obs F-Statistic Prob REGX30 does not Granger Cause RIK RIK does not Granger Cause REGX30

2033 0.84554 0.51730 0.92853 0.46127

RASP does not Granger Cause RIK RIK does not Granger Cause RASP

2033 2.77942 0.01652 0.58166 0.71411

RASE does not Granger Cause RIK RIK does not Granger Cause RASE

2033 1.40145 0.22061

1.34580 0.24209

RASP does not Granger Cause REGX30 REGX30 does not Granger Cause RASP

2033 1.57273 0.16445 2.44784 0.03200

RASE does not Granger Cause REGX30 REGX30 does not Granger Cause RASE

2033 0.73439 0.59763 2.48302 0.02986

RASE does not Granger Cause RASP RASP does not Granger Cause RASE

2033 2.97937 0.01101 0.36333 0.87382

&!'�ف �Eviews04@�ج�ت &�?��<

: ا���اج>اD��Jت و -

1 - Lee S.Fredman The Microeconomics of Public Policy Analysis. Part 1, Chapter 2 , p 26.

4� ، ص، ا(��O.7ر ; ب'رB# اDو)2002( ا���ب��، �=�م ;<�، - 2*� �Qدار ا�� ،R .47راق ا�����#،د$ب'رB# ���ن، (2+�ءة ا7D'اق ا�����# و�@�$*<� درا7# 9��7�# ب���'ر�Bت ا���ب�# ،)2012(��� هللا ب� ا���، - 3

،$�2Uة $�%�.�� )�� 4$'رة، -6F20012009ل ا�+.�ة ) ب'رB# ا�@'�E، ب'رB# ا��ار ا�����ء، ا��'رB# ا��=��#0 ا9.=�د ��V�)#ا9.=�د� #%U��(ا"�، ص��# ور9*#، ا��$�% ،66.

اDوراق ��اول ��*���ت $� (44) ا���دة D@�م ب�(�4.7د �Bدر ؛ ا�����# اDوراق ��اول ��Wم ا7.!�ام د��8 2 ا���دة - 4 ا�����#; #Bا��'ر Y9'؛ ا�� http://www.ase.com.jo

5 - http://www.ase.com.jo/ar/index.php07/2009

.1 -6 ا��'اد اDول، ا�+=8 �*�'ق ا��اF*�# ا�K"6# ، 1983 ��4# 35 رM9 ا�'زاري ا��0ار - 67 - www. kuaitse.com (10/09/2008) 8 - http://www.kuwaitse.com01/2009 9 - Bourse De Casablanca-Rapport d’activité 2004 ,P7 . 10 - Bourse De Casablanca-Rapport d’activité 2005 ,P7 .

11 - � ا�+�اج، ا��96# ب�� ا����J ا���م ��'ق اM>7D ا��K*�# وب�] ا��.Z��ات ا(9.=�د�# ا�@*�# ;���;�اج ب� ��� ا�اعة .62ھـ، ص1425ھـ 1424ا���*@# ا���ب�# ا���'د�# درا�V� #7�0�# ، ر#��7 $�%�.��، %�$�# ا��*[ 7�'د،

لطبلة ل قابغیر

خة نس

Université de DJELFA Revue de droit et des sciences humaines –N° Economique- 23(1)

L’impact de l’application des normes comptables internationales sur la qualité de l’information financiers

dans les entreprises algériennes

247

L’impact de l’application des normes comptables internationales sur la qualité

de l’information financiers dans les entreprises algériennes

Kebieche Mahmoud maitre assistant ‘B’ université de Jijel

Résumé

Le début des années 2000 a connu des grandes bouleversements dans le domaine comptables a cause des scandales financiers connaisse par le marché financier American. Les experts ont endossé ces crises a des pratiques comptables frauduleuses dites la « comptabilité créative », ce qui remise en cause la fonction de la comptabilité au niveau international. Les différents gouvernements ont prend le défi, les normes comptables internationales considères comme un remède pour ce problème au niveau des pratique comptables. Dans le même sens le gouvernement algérien a décidé d’adopter les normes comptables internationales (IAS/IFRS) et remplacer le plan comptable national (PCN) par le système comptable financier (SCF) afin de pouvoir améliorer les outils managériaux dans les entreprises nationales Mots clés :

Les normes comptables internationales (IAS/IFRS), le système comptable financier (SCF), l’harmonisation comptables, la qualité de l’information financier

:���ص

، و ذ�ك ���ب ���� �ل �دا� ا���� ا����� �دة أز �ت �� �دان ا�� ��� �!د �ر�ت ا��واق ا��$#ف ا �$#ف ا���راء و ا� �##�ن ا' ر�&� و � � أن ��� ا�$� �ر�$(� &�رى ا�(�)�ت ا���� +�&ل ا��

$0 دة ن طرف ھذه ا� ؤ���ت ا������ إ�دا��"5د أر01وا ��ب ذ�ك إ�3 ا12راءات ا����� " � �# ، �8�ر ن ا�7روري ا��$ �د �3# 0���ر ����� 9 ا�) $(دف إ�3 $9ظ�م و أ�ر �3# 8دا�5

ل ا� ���ب، ھذه ا� 0���ر $$!�د �(� ا�1زا)ر �� إط�ر ����$(� ا52$8�د� و ا�$� 39�$ �3# � را�5�ل ھذا ا���ث إ�3 ا�0 ل �#3 إ�1�د أھم ا�$<��رات ا�$� . �$= ا��وق 9�و ا���رج�ھذا � �د�90� ن

ا� �طط ا� ����� �#3 9و�� ا� 0#و &ن أن �� #(� ا����� �� ا�!وا)م ا� !د.

���� ا����� ا��و��� :ا�����ت ا������ ,������� ا������� , ا����� ا�����, ا���م ا����� ا��

��� ا��� Introduction

La normalisation comptable est une nécessité inévitable pour l’Algérie. Sa volonté de progresser la performance de l’entreprise algérienne pour atteindre le niveau internationales la obligé d’adopter des pratiques managériales utilisées dans le monde pour affronter la concurrence, et c’est le cas des normes comptables internationales (IAS) l’International Accounting Standards avec les normes International Financial Reporting Standards (IFRS).

Importance du sujet

اعةلطبلة ل قابغیر

خة نس

Université de DJELFA Revue de droit et des sciences humaines –N° Economique- 23(1)

L’impact de l’application des normes comptables internationales sur la qualité de l’information financiers

dans les entreprises algériennes

248

L’enjeu principal de l’adoption des normes (IAS/IFRS) est de renforcer le fonctionnement du marché financier ; l’idée est de pouvoir protéger les investisseurs et préserver la confiance envers les marchés financiers. Cette adoption des normes comptables internationales doit faciliter la circulation des capitaux et aider les sociétés à affronter leurs concurrents. Une fois les nouvelles normes comptables entrées en application, il est nécessaire de s’assurer que celles-ci sont bien respectées.L’information financière constitue un moyen de contrôle de l’activité des dirigeants. Ces derniers ont intérêt à diffuser volontairement une information financière sincère et fiable pour assurer la bonne utilisation des ressources investies dans l’entreprise.

L’objectif de la recherche

L’objectif de notre recherche est de faire apparaitre l’impact de l’application du SCF dans les entreprises algériennes sur la qualité de l’information financière, et quels intérêts peuvent porter sur les différents niveaux décisionnels et organisationnels de l’entreprise. La problématique : En suivant cette logique, nous formulons la problématique principale comme suit :

Quelle est l’impact de l’application du système comptable financier algérien sur la

qualité de l’information financière dans l’entreprise algérienne ?

De cette question initiale découle une série d'interrogations, entre autres : - Quelle est l’impact de ce référentiel sur les caractéristiques de l’information financière ? - Quelles sont les modifications apportées par les nouvelles normes du SCF concernant les caractéristiques de l’information financière ?

Hypothèses :

� Le mode d’élaboration des états financiers exigé par le nouveau référentiel comptable algérien, accélère le flux de l’information dans l’entreprise et facilite la prise de décision.

� Les caractéristiques de l’information financière mentionnées dans le cadre conceptuel du nouveau system comptable financier, augmente le degré de la confiance chez les utilisateurs des états financiers sur la qualité de l’information divulguée.

1. La normalisation comptable internationale

L’objectif de la normalisation est avant tout de favoriser la réalisation des objectifs de l’information financière. Dans ce sens on peut déduire que les normes comptables ont pour le but de procurer aux l’utilisateur un rapport financier de l’entreprises qui s’assurance que l’information qui s’y trouve est pertinente et fiable.

Selon Christian Hoarau1 , la normalisation comptable est « La notion des normes

comptables désigne ici l’ensemble des règles à appliquer par les organisations, principalement les entreprises, dans la préparation et la présentation des états financiers ainsi dans la tenu de leurs comptabilité » .Une norme est un ensemble de règles fonctionnelles ou de prescriptions techniques relatives à des produits, à des activités ou à leurs résultats, établies par agrément de 1 www.cairn.info/revue-francaise-de-gestion-2003-6-page-33.htm, consulté le 23 juin 11

اعةلطبلة ل قابغیر

خة نس

Université de DJELFA Revue de droit et des sciences humaines –N° Economique- 23(1)

L’impact de l’application des normes comptables internationales sur la qualité de l’information financiers

dans les entreprises algériennes

249

spécialistes et enregistrées dans un document produit par un organisme de normalisation national ou international.

Normaliser un système d'informations comptable, c'est l'organiser autour de concepts standards, de définitions et références communes pour qu'un même phénomène soit traduit selon un schéma d'analyse commun par toutes les unités et puisse ainsi faire l'objet d'une même interprétation économique.

Pour Bernard Colasse la normalisation comptable c’est «un processus de production, de mise en œuvre et de contrôle de l’application des normes comptables dans un espace géographique donné »2.

Les enjeux stratégiques de l’harmonisation comptables

L’enjeu se situe à la fois sur le plan interne et sur le plan externe.

I. D’un point de vue interne : les systèmes d’information

Le passage aux normes comptables internationales IFRS constitue un enjeu stratégique interne car :

� D’une part, il affecte l’ensemble de la fonction comptable et financière avec la rénovation et/ou l’implantation de nouveaux procédés de consolidation et de reporting financier (réaménagement des systèmes d’information)

� D’autre part, il exige de repenser l’organisation dans son ensemble. Certaines décisions de politique générale vont être affectées par l’application de certaines normes.

Ainsi le système d’information interne va produire des informations selon les besoins de la communication externe. Les informations diffusées permettent d’évaluer la pertinence de la stratégie menée, la manière dont les ressources ont été affectées et utilisé, et la réalisation des objectifs déjà déterminer.

II. D’un point de vue externe : la communication financière

Les normes comptables internationales IFRS sont des outils de communication financière. L’harmonisation constitue un double progrès à l’intention des investisseurs. En premier lieu, les nouvelles normes comptables assureront la comparabilité des états financiers. En second lieu, elles renforceront la qualité de l’information qui correspondra mieux à la situation réelle de l’entreprise au moment de la publication des chiffres : évaluation en « juste valeur » plutôt qu’au coût historique, réintégration dans le bilan d’éléments actuellement hors bilan tels que les instruments financiers dérivés et les engagements de retraite, amortissements correspondant à l’utilisation réelle de chaque « composant » de l’immobilisation3.

2Colasse B, séminaire «Nouvelles normes comptables : quels enjeux pour l’enseignement de la comptabilité » organisé par l’Université de Paris Dauphine le 13 septembre 2004. 3 www.ffsa.fr/webffsa/risques.nsf/.../Risques_58_0017.htm, consulté le 24 juin 11

اعةلطبلة ل قابغیر

خة نس

Université de DJELFA Revue de droit et des sciences humaines –N° Economique- 23(1)

L’impact de l’application des normes comptables internationales sur la qualité de l’information financiers

dans les entreprises algériennes

250

2. La normalisation comptable en Algérie

En Algérie la comptabilité habille un caractère obligatoire ; en effet, l’article 09 du code de commerce stipule : « Toute personne physique ou morale, ayant la qualité de commerçant doit tenir un livre journal enregistrant jour par jour les opérations de l’entreprise ou récapitulant au moins mensuellement le résultat de ces opérations à la condition de conserver dans ce cas tous documents permettant de vérifier ces opérations jour par jour. ».

Outre le fait que la comptabilité soit obligatoire, le code de commerce lui a attribué dans son article 13 le rôle de preuve, c’est ainsi que les livres de commerce peuvent être admis en tant que preuves à condition qu’ils soient tenues selon des conditions de fonds et de formes. Ces conditions de fonds et de formes ont été définies par les principes comptables et par le Plan Comptable National.

Un plan comptable est le cadre de normalisation dans un pays, il établit une nomenclature codifiée des comptes collectifs, essentielle pour l’information du public. Il établit aussi en fonction de la nomenclature des comptes des modèles pour l’établissement des états financiers.

Dans le contexte d’harmonisation mondiale des règles et pratiques comptable, le Conseil National de la Comptabilité Algérien a décidé de mettre en place un nouveau système comptable financier, largement inspiré des Normes IAS/IFRS, adéquat avec le système du financement mondial, et prend en considération les caractéristiques de l’économie Algérienne. Ce système comptable financier est adopté par l’Assemblé Populaire Algérien APN, promulgué par la loi n°07-11 du 25 novembre 2007 portant system comptable financier et par le décret exécutif n°08-156 du 26 mai 2008 portant l’application des dispositions de la loi n°07-11, devrait être mis en œuvre dés 2010.

C’est la refonte du plan comptable national de 1975 qui a donné la naissance du système comptable financier des entreprises qui s’inscrit dans le cadre de la mise à jour des instruments devant accompagner les reformes économiques. Ce nouveau référentiel comptable d’entreprise inspiré une bonne partie des normes IAS-IFRS édictées dans le cadre de la présentation des états financiers4.

Ce nouveau projet de référentiel comptable prend en considération la majeure partie des normes existantes en matière des normes IFRS, ce qui constitue un choix d’avant-garde, puisqu’il reprend aspects liés5 :

� La définition du cadre conceptuel (champ d’application, utilisateurs des états financiers, nature et objectifs des états financiers, conventions comptables de base et principes comptables fondamentaux) ;

4 Projet n° 6 B. le dernier projet de juillet 2005, élaborer par le Conseil National de la Comptabilité. 5 DJILLALI Abdelhamid, Réflexion sur le projet du nouveau référentiel comptable algérien en rapport avec les normes IAS/IFRS. Séminaire 24-27 septembre 2005. IEDF. Kolea, Alger.

اعةلطبلة ل قابغیر

خة نس

Université de DJELFA Revue de droit et des sciences humaines –N° Economique- 23(1)

L’impact de l’application des normes comptables internationales sur la qualité de l’information financiers

dans les entreprises algériennes

251

� Les règles générales et spécifiques d’évaluation et de comptabilisation (principes généraux, règles spécifiques de comptabilisation et d’évaluation des opérations normales et des opérations particulières) ;

� Présentation des états financiers (actif, passif, comptes de résultat, état de variation de la trésorerie, état de variation des fonds propres, annexe).

Le système comptable financier algérien (SCF)

Dans sa volonté de rapprocher ses pratiques comptables aux normes universelle, l’Algérie a opté pour un nouveau système comptable et financier « SCF ». Le système comptable financier algérien est cadré par un dispositif juridique composé principalement des textes de lois suivants6 :

� La loi n°07-11 du 25 novembre 2007 portant système comptable financier. � Le décret exécutif n°08-156 du 26 mai 2008 portant l’application des dispositions de

la loi suscitée ; � Arrêté ministériel du 26 juillet 2008 fixant les règles d’évaluation et de

comptabilisation, le contenu et la présentation des états financiers ainsi que la nomenclature et les règles de fonctionnement des comptes ;

� Instruction n°002 du 29 Octobre 2009 portant première application du Système Comptable Financier 2010.

B. Les enjeux d’application du SCF :

� Les enjeux majeurs concernent essentiellement deux grands axes7 :

• Système d’information ;

• Communication financière. � Le système d’information de l’entreprise algérienne doit radicalement changer Et/ou s’adapter à la nouvelle donnée pour être performant. Il est indispensable de Revaloriser la fonction comptable et l’interroger dans le domaine décisionnel, l’aménagement des logiciels comptables, revoir l’organisation de la production de données financières en rapprochant les éléments de gestion et de reporting interne des états financiers traditionnels ;

� La communication de l’information financière on parle ici de l’utilisation de l’information financière divulguée par l’entité aux différents acteurs. Les nouveautés parvenues par le SCF ont un impact considérable sur le rôle de l’information financière dans l’activité économique. Donc l’information financière doit être

6 Projet n°7, nouveau système comptable et financier, du 12 juillet 2006 7 DJILLALI Abdelhamid, Réflexion sur le projet du nouveau système comptable financier algérien en rapport avec les normes comptables internationales IAS/IFRS, séminaire portant sur la normalisation comptable internationale 24 sept-03 oct. , kolea, Alger

اعةلطبلة ل قابغیر

خة نس

Université de DJELFA Revue de droit et des sciences humaines –N° Economique- 23(1)

L’impact de l’application des normes comptables internationales sur la qualité de l’information financiers

dans les entreprises algériennes

252

repensée en fonction des nouvelles exigences introduites par le système comptable financier à savoir :

� Etats financiers de synthèse ; � Information de type sectoriel ; � Annexes détaillées et qualitatives ; � Améliorer les délais d’élaboration et de fréquence de la communication financière ; � Adapter les systèmes de gestion et d’organisation de l’entreprise ;

3. La présentation de l’information financière (états financiers) selon le

système comptable financier SCF :

Contrairement au PCN75, le SCF évoque la préparation des états financiers tels que définis dans les règles et les pratiques comptables internationales. Les états financiers doivent être présentés au moins une fois par an pour toutes les entités qui entrent dans le champ d’application du système comptable financier. Les états financiers comprennent en principe un bilan, un compte de résultat, un tableau de variations des capitaux propres, un tableau de flux de trésorerie (présenté sous la forme d’un tableau de flux de trésorerie ou d’un tableau d’emplois/ressources), des notes annexes et d’autres états et textes explicatifs qui font partie intégrantes des états financiers. Ces derniers s’adressent à des utilisateurs qui en ont besoin comme source d’information et doivent donc être préparés et présentés en vu de satisfaire leurs besoins. Les états financiers présentent un aboutissement du processus de traitement de nombreuses informations et requirent des travaux de simplification, de synthèse et de structuration. Pour élaborer ces états financiers il faut prendre en compte les caractéristiques qualitatives des informations divulguées prévus par le cadre conceptuel. Selon cette norme, les entreprises sont dans l’obligation de fournir une information financière complète, c'est-à-dire un jeu complet d’états financiers qui comprend:

� un bilan ; � un compte de résultat ; � un tableau de variation des capitaux propres ; � un tableau des flux de trésorerie ; � des notes annexes qui présentent notamment les principales méthodes comptables

retenues par l’entité. 3. I. Hypothèses sous-jacentes doit respecter à la préparation des états financiers

Les hypothèses de base

Sous cette rubrique, deux principes sont énoncés :

� Le principe de comptabilité d’engagement. � Le principe de comptabilité d’exploitation.

اعة لطبلة ل قابغیر

خة نس

Université de DJELFA Revue de droit et des sciences humaines –N° Economique- 23(1)

L’impact de l’application des normes comptables internationales sur la qualité de l’information financiers

dans les entreprises algériennes

253

Comptabilité d’engagement : La comptabilité d’engagement tient compte des charges et des produits lors d’un exercice social, quelle que soit la date de leurs règlements8, les charges et les produits sont comptabilisés sur leur exercice de naissance même s’ils sont d’un exercice social ultérieur. Selon le législateur algérien, les effets des transactions et autres événements sont comptabilisés sur la base des droits constatés, c’est à dire au moment de la survenance de ces transactions ou événements et non quand interviennent les flux monétaires correspondants. Ils sont présentés dans les états financiers des exercices auxquels ils se rattachent.

Une entité doit établir ses états financiers selon la méthode de la comptabilité d’engagement. Selon cette méthode, les éléments sont comptabilisés en tant qu’actifs, passifs, capitaux propres, produits ou charges, lorsqu’ils satisfont aux définitions et aux critères de la comptabilité d’engagement.

Comptabilité d’exploitation : les états financiers sont préparés selon l’hypothèse qu’une entreprise est en situation de continuité d’exploitation et poursuivra ses activités dans un avenir prévisible9. Ca veut dire que pour une entité dans un délai bien déterminé leur activité sera exploitée d’une façon habituelle dans des circonstances normales, et aucune contrainte ne sera posée. Pour le législateur algérien, Les états financiers sont établis sur une base de continuité d’exploitation, c’est- à-dire en prévoyant que l’entité poursuivra ses activités dans un avenir prévisible, à moins que des événements ou des décisions survenus avant la date de publication des comptes rendent probable dans un avenir proche la liquidation ou la cessation d’activité. Lorsque les états financiers ne sont pas établis sur cette base, les incertitudes quant à la continuité d’exploitation sont indiquées et justifiées, et la base sur laquelle ils ont été arrêtés est précisée.

L’application de ce principe donne aux différents acteurs de l’entité la confiance que leurs droits sont en sécurité, se qui lui encouragés plus d’investir dans l’entité, et ça c’est pour leur l’intérêt.

3. I I. L’objectif des états financiers selon le référentiel (SCF)

Les états financiers permettent de garantir la transparence de l’entité à travers une information complète et de fournir une présentation fidèle de l’information utile pour les besoins de la prise de décision

Alors, les états financiers sont dotés d’un double objectif que l’on peut résumer ainsi 10:

� Informer sur l’aptitude de l’entreprise à générer de la trésorerie afin de pouvoir faire face à ses payements (bilan) et (tableau de flux de trésorerie) ;

� Informer sur la performance réelle ou potentielle de l’entreprise (compte de résultats). Tableau de variation des fonds propres.

8 C.M.Baudriet, A.L.Manh, C.M-Baudier ET A. LE Manh ,Normes comptables internationales IAS/IFRS, édit BERTI,2007, p25 9 J.F des robert, F. méchin, H. putaux, normes IFRS et PME, Edition DUNOD, 2004, p 16 10 A. Kadouri, M. Mimeche, cours de comptabilité financière ,Edition ENAG,2009, p 65

اعةلطبلة ل قابغیر

خة نس

Université de DJELFA Revue de droit et des sciences humaines –N° Economique- 23(1)

L’impact de l’application des normes comptables internationales sur la qualité de l’information financiers

dans les entreprises algériennes

254

3. III. Les utilisateurs de l’information comptable et financière selon les normes

IFRS et ce que préconise le SCF

Les états financiers satisfont les besoins d’information de nombreux utilisateurs, qui sont11:

Les investisseurs actuels (actionnaires) et potentiels. Ce sont les utilisateurs privilégiés des états financiers. Considéré comme les porteurs des capitaux, alors c’est les investisseurs qui vont subir les conséquences de chaque mauvaise utilisation de ces ressources.

Les préteurs de capitaux. L’information qu’ils recherchent doit leur permettre de déterminer si les montants qui leur sont dus seront payés à l’échéance

Les clients. Ils recherchent une information sur la continuité de l’entreprise, en particulier lorsqu’ils ont des relations à long terme avec elle.

Le personnel de l’entreprise (et ses représentants).ils recherchent une information sur la stabilité et la continuité d’exploitation de l’entreprise qui les emploie.

Les Etats et leurs organismes publics. Ils déterminent les politiques fiscales appropriées sur la base de statistique de produit national. Il est donc nécessaire d’imposer des obligations d’information.

Le grand public. Ils s’intéressent à l’activité des entreprises, car celles-ci contribuent de façon substantielle à l’économie locale, notamment en employant un effectif important ou en accordant leur clientèle des fournisseurs locaux. Les états financiers peuvent l’informer sur les tendances et les évolutions récentes de la prospérité de l’entreprise et sur l’étendu de ses activités12.

Les utilisateurs de l’information divulguée dans les états financiers selon le

référentiel algérien

Le référentiel algérien dans l’article 121-7 du SCF2007 déterminé les utilisateurs des états financiers : Les états financiers constituent le principal moyen de communication de l’information financière aux différents utilisateurs, internes et externes à l’entité :

� les dirigeants, les organes d’administration et de contrôle et les différentes structures internes de l’entité,

� les fournisseurs de capitaux (propriétaires, actionnaires, banques et autres bailleurs de fonds),

� l’Administration et autres institutions dotées de pouvoirs de réglementation et de contrôle (autorités fiscales, statistiques nationales et autres organismes ayant un pouvoir de planification, de réglementation et de contrôle)

11 W.Dick,F.Missionier-piera , comptabilité financière en IFRS, Edition PEARSON, 2006, p 1. 12 J. peyrard, op-cit, p 10

اعةلطبلة ل قابغیر

خة نس

Université de DJELFA Revue de droit et des sciences humaines –N° Economique- 23(1)

L’impact de l’application des normes comptables internationales sur la qualité de l’information financiers

dans les entreprises algériennes

255

� les autres partenaires de l’entité tels que les assureurs, les salariés, les fournisseurs ou les clients,

� les autres groupes d’intérêt, y compris le public de façon générale.

On peut considérer que dans l’esprit de la loi comptable algérienne, les dirigeants de l’entreprise sont priorisés par rapport aux tenants du capital, donc on considère que pour la loi comptable algérienne, les états financiers doivent satisfaire les besoins informationnels des dirigeants, puis les investisseurs et les autres destinataires13.

Les dirigeants sont responsables de la préparation et de la présentation des états financiers. Ils sont naturellement intéressés par l’information contenue dans ces états.

Ils ont également besoin d’informations de gestion pour leur permettre d’assurer convenablement leur responsabilité de planification, de conduite et de contrôle des activités de l’entreprise. Dans la mesure où ce type d’informations répond à des besoins spécifiques des dirigeants, qui ont le moyen d’en déterminer la forme et le contenu, sa production et sa divulgation se situent en dehors de ce cadre conceptuel.

4. Les caractéristiques qualitatives de l’information financière : une nouvelle

démarche parvenir par le SCF

Les quatre principales caractéristique qualitatives sont l’intelligibilité, la pertinence, la fiabilité et la comparabilité. Ces caractéristiques sont même adoptées dans l’article 124-1 SCF 2007.

Intelligibilité Une information intelligible est une information facilement compréhensible par tout utilisateur ayant des connaissances de base en gestion, en économie et en comptabilité, et ayant la volonté d’étudier l’information.

Une qualité essentielle de l’information fournie dans les états financiers est d’être compréhensible immédiatement par les utilisateurs. A cette fin, les utilisateurs sont supposés avoir une connaissance raisonnable des affaires, des activités économiques, de la comptabilité et une volonté d’étudier l’information d’une façon raisonnablement diligente14. Pertinence Pour être utile, l’information doit être pertinente pour les besoins de prises de décisions des utilisateurs15. Une information est pertinente dans la mesure où elle peut influencer ses utilisateurs dans leurs décisions économiques en les aidants à évaluer les événements passés, présents ou futurs. La pertinence d’une information est liée à sa nature et à son importance relative. Comparabilité Une information est comparable lorsqu’elle est établie et présentée de manière suffisamment cohérente pour permettre à son utilisateur de faire des comparaisons significatives dans le temps et entre entreprises

Les utilisateurs doivent être en mesure de comparer les états financiers d’une entreprise dans le temps afin d’identifier les tendances de sa situation financière et de sa

13 A.Kadouri, M.Mimeche, op-cit, p 66 14 Stephan Brun , IAS/IFRS, les normes internationales d’information financières, Edition Gualino ; p 56 15 C.M.Baudriet, A.L.Manh, op-cit , p26

اعةلطبلة ل قابغیر

خة نس

Université de DJELFA Revue de droit et des sciences humaines –N° Economique- 23(1)

L’impact de l’application des normes comptables internationales sur la qualité de l’information financiers

dans les entreprises algériennes

256

performance. Également ils doivent être en mesure de comparer les états financiers des différentes entreprises, afin d’évaluer de façon relative leurs situations financières, leurs performances et les variations de leurs situations financières. Fiabilité L’information est fiable lorsqu’ elle est exempte d’erreur et de biais significatifs, et que les utilisateurs peuvent lui faire confiance pour présenter une image fidèle de ce qu’elle est supposée présenter, ou ce qu’on pourrait s’attendre raisonnablement à la voir présenter16.

L’information peut être pertinente, mais si peu fiable par nature ou dans sa représentation que sa comptabilisation pourrait être potentiellement trompeuse. Une information est fiable lorsqu’elle est exempte d’erreurs et de préjugés significatifs, et lorsque son élaboration a été effectuée sur la base des critères suivants17 :

� recherche d’une image fidèle, � prééminence de la réalité économique sur l’apparence juridique, � neutralité, � prudence, � exhaustivité

Postulats complémentaires aux caractéristiques qualitatives des états financiers

Les caractéristiques qualitatives énoncées supra sont conditionnées par six principes suivants, ces principes sont pour objectif d’endossé la qualité fourni par les quatre caractéristiques de qualité de l’information18 :

� Importance relative. � Image fidele. � Prééminence de la substance sur la forme. � Neutralité. � Prudence. � Exhaustivité.

Contraintes à respecter pour que l’information soit pertinente et fiable

Le cadre conceptuel énonce finalement trois principes jugés utiles et qualifiés de contraintes à respecter pour que l’information soit pertinente et fiable19 :

� Célérité. � Rapport cout/avantage. � Equilibre entre les caractéristiques qualitatives.

Célérité Pour être pertinente, l’information financière doit pouvoir influencer les décisions économiques des utilisateurs. La célérité implique la fourniture de l’information dans le délai de la prise de décision. L’information peut perdre sa pertinence si elle est fournie avec un retard. Pour fournir une information à bonne date, il peut souvent être nécessaire de la présenter avant que ne soient connus tous les aspects d’une transaction, ce qui 16 J.F des robert, F. méchin, H. putaux, op-cit, p 19 17 Conseil National de la Comptabilité, projet du système comptable financier, Février 2005, p8 18 A.Kadouri, M.Mileche, op-cit, p 75 19 A.Kadouri, M.Mileche, op-cit, p 78

اعةلطبلة ل قابغیر

خة نس

Université de DJELFA Revue de droit et des sciences humaines –N° Economique- 23(1)

L’impact de l’application des normes comptables internationales sur la qualité de l’information financiers

dans les entreprises algériennes

257

nuit à la fiabilité. Inversement, si l’on retarde la présentation de l’information jusqu’à ce que tous les aspects soient connus, l’information peut être très fiable, mais de peu d’utilité pour les utilisateurs qui ont eu des décisions à prendre entre temps.

Pour atteindre l’équilibre entre pertinence et fiabilité, la considération dominante doit être de satisfaire au mieux les besoins des utilisateurs en matière de prise de décisions économiques.

Rapport coût / avantage Le rapport coût / avantage est une contrainte générale plutôt qu’une caractéristique qualitative, qui défini que les avantages obtenus de l’information doivent être supérieurs au coût qu’il a fallu consentir pour la produire. L’évaluation des avantages et des coûts est cependant un processus qui est affaire de jugement. En outre, les coûts n’estiment pas nécessairement sur les utilisateurs qui profitent des avantages20. Equilibre entre les caractéristiques qualitatives la recherche d’un équilibre ou un arbitrage entre les caractéristiques qualitatives est souvent nécessaire. Généralement le but poursuivi est d’atteindre un équilibre adéquat entre les caractéristiques afin de satisfaire aux objectifs des états financiers. L’importance relative des caractéristiques dans les divers cas est une affaire de jugement professionnel21. Image fidèle / présentation fidèle Les états financiers sont fréquemment décrits comme donnant une image fidèle, ou une présentation fidèle de la situation financière, de la performance et des variations de la situation financière d’une entreprise. Bien que le présent Cadre conceptuel ne traite pas directement de ces concepts, l’application des principales caractéristiques qualitatives et des dispositions normatives comptables appropriées a normalement, pour effet que les états financiers donnent ce qui généralement s’entend par image fidèle ou présentation fidèle de cette information.

5. L’incidence de l’introduction du SCF sur qualité de l’information financière:

Le modèle énoncé sur l’élaboration des états financiers dans le cadre conceptuel du SCF nous a pris une nouvelle lecture des états financiers. Nous avons identifié trois principes de lecture qui facilitent la compréhension de l’information comptable et financière. Le premier, selon le SCF donne la priorité pour le bilan dans la présentation des états financiers. En deuxième l’introduction de la notion de la juste valeur dans l’évaluation des actifs. Et enfin la dépréciation des actifs et leur impact sur l’évaluation des immobilisations.

1.1. La divulgation des informations financière la primauté du bilan sur le

compte de résultat

Pour présenter les états financiers, le SCF donne la primauté pour le bilan au détriment du compte de résultat. C’est le bilan qui est prépondérant. Le compte de résultat étant considéré comme le document explicatif du montant du résultat de l’exercice qui a été porté au bilan22.

20 Stephan Brun , p 58 21 A.Kadouri, M.Mileche, op-cit, p 79 22 Http://www.finances.gouv.fr/CNCompta/, consulté le 13 juil.-11

اعةلطبلة ل قابغیر

خة نس

Université de DJELFA Revue de droit et des sciences humaines –N° Economique- 23(1)

L’impact de l’application des normes comptables internationales sur la qualité de l’information financiers

dans les entreprises algériennes

258

L’objectif des normes comptables internationales qui sont adoptées par le référentiel algérien est de fournir la valeur patrimoniale de l’entreprise pour mieux répondre aux besoins de l’investisseur. Cela conduit à donner la priorité de présentation au bilan sur le compte de résultat. Dans les normes comptables actuelles du SCF, le résultat est présenté comme la différence entre les capitaux propres de clôture et d’ouverture d’exercice hors transactions avec les actionnaires. Dans un système comptable fondé sur le coût historique, le résultat est le reflet exclusif de l’activité de l’entité (produits et charges). Mais dans la perspective suivante est-ce-que la primauté du bilan répond-elle mieux aux attentes des investisseurs ? Ça dépend des intéressés de ces états financiers. Pour les investisseurs, ces derniers favorisent le bilan pour plusieurs raisons. D’abord le bilan donne un aperçu général sur le patrimoine de l’entité incluant les résultats ; en deuxième lieu , les caractéristiques qualitatives de l’information financière et en particulier le caractère de l’intelligibilité, permet aux investisseurs d’avoir des informations financières compréhensible et facile à interpréter malgré le manque de connaissances dans le domaine économique de ces derniers. En outre, les investisseurs ne porte pas assez d’intention pour connaitre tous les détailles ainsi que le fonctionnement des procédures de présentation des informations financières. Ils les considèrent comme des éléments techniques pour les spécialistes de gestion. Pour eux les informations diffusées dans le bilan sont satisfaisante. Contrairement aux investisseurs, les analystes financiers déterminent habituellement la valeur d’une entreprise cotée à partir de ses perspectives de bénéfices et non pas à partir de son bilan. Aussi les gestionnaires utilisent surtout les tableaux de flux de trésorerie pour connaitre les mouvements de l’exercice et les différentes fonctions génératrice de trésorerie.

Donc pour la recherche d’une valorisation plus économique qui entraîne une volatilité accrue de la valeur des actifs et des passifs et donc des capitaux propres, on s’achemine vers une mesure de performance élargie incluant la dimension opérationnelle (produits et charges) et la variation de la valorisation des éléments du patrimoine.

1.2. Une nouvelle méthode de la valorisation selon les données du marché:

Introduction de la juste valeur

L’objectif principal des normes comptables actuelles est d’approcher la valeur du patrimoine de l’entité à celle du marché, à cette raison les élaborateurs des états financiers sont conseillées d’utiliser la valeur de l’actif dans le marché pour la réévaluation pendant l’exercice. Dans sa norme IAS 32 concernant les instruments financiers, le normalisateur comptable international définit la juste valeur comme le montant pour lequel un actif pourrait être échangé ou un passif réglé entre des parties bien informées, consentantes et agissant dans des conditions de concurrence normale. Le système comptable financier a adopté cette option de la réévaluation des actifs de l’entité. La méthode d’évaluation des éléments inscrits en comptabilité est fondée en règle générale sur la convention des coûts historiques pour la comptabilisation initiale. Cependant, il est procédé dans certaines conditions qu’une révision de cette évaluation sera sur la base de:

� la juste valeur (ou coût actuel), � la valeur de réalisation,

اعةلطبلة ل قابغیر

خة نس

Université de DJELFA Revue de droit et des sciences humaines –N° Economique- 23(1)

L’impact de l’application des normes comptables internationales sur la qualité de l’information financiers

dans les entreprises algériennes

259

� la valeur actualisée (ou valeur d’utilité)

L’application de la réévaluation sur la base de la juste valeur dans le SCF touche les immobilisations corporelles, incorporelles, les immeubles de placements, les actifs biologiques et les actifs financiers.

Alors la juste valeur vise à mesurer la valeur patrimoniale de l’entreprise. Cependant, pour l’évaluation des biens d’entreprises le coût historique peut coexiste avec la juste valeur.

Il existe dans des cas où la valorisation à la juste valeur est obligatoire ou dans d’autres cas optionnels. On peut conclure qu’on est bien loin du concept de « full fair value » qui aurait permis d’aboutir à une véritable valeur patrimoniale.

Avec le principe de la juste valeur, l’information comptable et financière reflète désormais une réalité économique permettant une évaluation de performance plus ancrée dans une approche basée sur le présent et le futur au détriment de l’approche juridique et historique.

L’application de la juste valeur, comme substitut au principe du coût historique, permettrait de disposer d’états financiers plus pertinents pour répondre aux besoins d’informations des investisseurs. Par contre, l’application du principe du coût historique associé au principe de prudence ne permet pas à la comptabilité de traduire la réalité économique et de poursuivre l’évolution des marchés financiers23. Si la juste valeur offre une vision plus économique, elle a des incidences négatives sur la lecture des états financiers24 :

� la présentation du bilan à la juste valeur accroît la déconnexion de l’information financière avec la gestion de l’entreprise. Le bilan est présenté dans une perspective de court terme inadaptée aux besoins de la gestion ;

� le compte de résultat est moins lisible car les ajustements de valeur au compte de résultat se mélangent avec les éléments de la performance opérationnelle ;

� une instabilité du résultat et des capitaux propres augmente ; � la comparaison historique de certains ratios est rendue plus difficile.

Pour l’application du système comptable financier l’entité doit modifier la répartition 1.3. Une nouvelle option du ré évaluation ultérieure des actifs : La

dépréciation

Pour réaliser une présentation fidele sur la situation patrimoniale de l’entité, elle doit procéder des suivis continuels de la valeur de ces actifs en comparant leurs valeurs comptables avec leurs valeurs de marché afin d’approcher la valeur historique de l’entreprise à leur valeur actuelle du marché. Dans les normes comptables internationales et selon la norme IAS 36 « Dépréciation d’actif », la dépréciation reflète une perte de valeur sur un actif donné résultant d’une baisse de rendement (faible performance) ou d’une concurrence

23 B. Bachy, M.Sion, op-cit, p 100 24 B.Bachy,M.Sion, op-cit, , p 100

اعةلطبلة ل قابغیر

خة نس

Université de DJELFA Revue de droit et des sciences humaines –N° Economique- 23(1)

L’impact de l’application des normes comptables internationales sur la qualité de l’information financiers

dans les entreprises algériennes

260

accrue. Cette notion est différente de l’amortissement qui est défini comme étant une consommation d’avantage économique25.

Le système comptable financier définit la dépréciation d’actifs qu’une entité apprécie, à chaque date de clôture, s’il existe un indice montrant qu’un actif a réalisé une perte de valeur. S’il existe un tel indice l’entité estime la valeur recouvrable de l’actif.

La valeur recouvrable d’un actif est évaluée à la valeur la plus élevée entre son prix de vente net et sa valeur d’utilité. Où le prix de vente net d’un actif est le montant qui peut être obtenu de la vente d’un actif lors d’une transaction dans un marché diminué des coûts de sortie. La valeur d’utilité d’un actif est la valeur actualisée de l’estimation des flux de trésorerie futurs attendus de l’utilisation continue de l’actif et de sa cession à la fin de sa durée d’utilité. Lorsque la valeur recouvrable d’un actif est inférieure à sa valeur comptable nette, cette dernière doit être ramenée à sa valeur recouvrable. Le montant de l’excédent de la valeur comptable sur la valeur recouvrable constitue une perte de valeur.

Indice de perte de valeur :

A la clôture de l’exercice, l’entreprise doit vérifier s’il existe un indice révélateur d’une perte de valeur sur un actif donné. Si la perte de valeur existe, il faut comparer la VNC du bien à sa valeur recouvrable. Si cette dernière devient inferieure à la VNC, il faut enregistrer une dépréciation dénommée dans le SCF perte de valeur Il ya deux types d’indice 26

I. Indice externe :

� Valeur du marché : diminution importante dans le cadre d’une utilisation normale des moyens de l’entreprise.

� Changements importants dans l’environnement technique, économique ayant un effet négatif sur l’utilisation des actifs.

� Taux d’intérêt : augmentation durant l’exercice diminuant significativement la valeur actuelle.

II. Indice interne :

� Dévalorisation : nouvelles règles de fabrication, nouveaux équipement sur le marché... � Changement dans le monde d’utilisation du bien (restructuration, abandon d’activité.) � Performance réelle inferieure à la performance normale.

Il faut noter que la valeur comptable d’un actif (ou d’un ensemble d’actif) ne doit pas excéder sa valeur actuelle. La valeur actuelle est soit :

� le cumul des flux de trésorerie futurs générés par cet actif ; � la valeur vénale de cet actif.

Ce principe nécessite la mise en place d’une procédure de surveillance et de dépréciation de la valeur des actifs. La méthode de calcul de la dépréciation conduit à intégrer des prévisions d’activité dans la comptabilité.

25P. Barneto, op-cit, p 139 26 A.Kadouri, A.Mileche, op-cit, p168

اعةلطبلة ل قابغیر

خة نس

Université de DJELFA Revue de droit et des sciences humaines –N° Economique- 23(1)

L’impact de l’application des normes comptables internationales sur la qualité de l’information financiers

dans les entreprises algériennes

261

Les conséquences de l’application du SCF de nouvelles zones de risque dans

l’information financière

L’application des normes comptables de la présentation de l’information financière du système comptable financier conduit à l’apparition de nouvelles zones de risque pour le préparateur des états financiers,27.

I. Absence de standardisation des états financiers

A cause de l’absence d’un modèle de référence unique de la présentation des états financiers dans les normes comptable international. Les entreprises disposent d’une certaine liberté dans la présentation des états financiers conduisant à des choix délicats. Par exemple la direction de l’entreprise devra notamment s’interroger sur la pertinence des soldes intermédiaires du compte de résultat (marge brute, frais d’administration, frais commerciaux par exemple) et sur les modalités de répartition des charges indirectes dans une présentation du compte de résultat par fonctions. II. Application du principe de la prééminence de la substance sur l’apparence

Ce principe majeur dans les normes comptables internationales peut s’avérer délicat à mettre en œuvre. Mais c’est difficile à appliquer dans les pays ou le système comptable suit un régime codifié. Ce type de régime à la responsabilité d’élaborer des normes comptables au bénéfice de l’Etat. Cette dernière produit de normes adéquates avec ses politiques économiques et leur système d’imposition. Cependant, l’ignorance du caractère juridique de l’information financière dans ces pays est impossible à éviter. C’est le cas d’Algérie. III. La délicate mise en œuvre d’une comptabilité de valeur

Le référentiel international conduit à comptabiliser certains actifs ou passifs à la juste valeur, il s’agit d’un mouvement profond qui vise à remplacer le coût historique comme fondement de mesure du résultat et du patrimoine. Ce changement n’est pas neutre en termes de risque car une comptabilité traditionnelle en coût historique est plus aisée à établir et à contrôler. La variabilité des valeurs de marché rend leur contrôle difficile. Alors le suivi des valeurs des actifs de l’entité devient pénible. IV. Une valorisation plus difficile des actifs

La difficulté est d’apprécier chaque année et pour chaque actif les avantages économiques futurs générés par cet actif. La mise en œuvre de la mesure des pertes de valeur repose sur un chiffrage fondé sur des prévisions de chiffre d’affaires, de rentabilité ou de l’appréciation d’un taux de rentabilité attendu par les investisseurs. On peut aisément imaginer les débats entre direction financière, auditeurs et analystes sur la fixation de ces différents paramètres.

Conclusion

En 2007 un nouveau système comptable financier a été adopté, son application à débuté en 2010. Ce nouveau référentiel est inspiré des normes comptables internationales, il a

27 B.Bachy,M.Sion, op-cit, p 101

اعةلطبلة ل قابغیر

خة نس

Université de DJELFA Revue de droit et des sciences humaines –N° Economique- 23(1)

L’impact de l’application des normes comptables internationales sur la qualité de l’information financiers

dans les entreprises algériennes

262

pour objectif d’améliorer la tenue comptable dans les entreprises algériennes, et rend les informations diffusées dans les états financiers plus efficaces crédibles et compréhensives. C’une nouvelle philosophie comptable a été importée du monde anglo-saxon et injectée dans la pratique comptable algérienne avec l’adoption des nouvelles options en matière d’évaluation « la juste valeur » aussi le principe de dépréciation des immobilisations ce dernier était appliqué au niveau des stocks et des créances seulement ainsi que le nombre et l’ordonnancement des états financiers. Actuellement le comptable algérien possède un cadre de référence pour les caractéristiques qualitatives des informations à présenter dans les états financiers par les utilisateurs internes et externes des condition dans le cadre de traitement de l’information les comptables désormais accepter afin d’assurer l’exactitude de leur travail. L’application du SCF dans les entreprises algériennes constitue un signal sur la qualité des informations reçues, car ce référentiel inspiré des normes très réputées au niveau international, présente un degré considérable de fiabilité et de certitude. Au niveau de la présentation des informations les états de synthèse ne présentent que des informations utiles et nécessaires pour la prise de décision. De ce fait, la présentation actuelle des états financiers est convenable selon leur utilisation que se soit au niveau interne (pour dirigeants comme le tableau de flux de trésorerie) ou externe (les investisseurs, le fisc.. comme le tableau de résultats, l’état de variation des capitaux propres). La majorité de ces entreprises avouent que l’application de ce nouveau mode de présentation accélère le flux de l’information dans les entreprises à des fins décisionnelles.

Références

1. OUVRAGES

� D.TAOURI, MC BELAID, introduction aux systèmes d’information. Édition page bleues, 2002

� Sylvie Benoit et autres, , information et communication, Edition foucher, 2007 � Bertrand Delacroix, mémoire docteur en science de l’information sous thème La

mesure de la valeur de l'information en Intelligence Economique, université de marne-la-vallée,

� Camille moine, organisation du système d’information de gestion, Édition Foucher ,2001

� C.Grenier,J.bonnebouche, système d’information comptable ,Edition Foucher,1998, � J.P Dourneau, le système d’information comptable, revue française de la comptabilité

n 204, sept 1989 � C.M.Baudriet, A.L.Manh, C.M-Baudier ET A. LE Manh ,Normes comptables

internationales IAS/IFRS, édit BERTI,2007 � J.F des robert, F. méchin, H. putaux, normes IFRS et PME, Edition DUNOD, 2004 � A. Kadouri, M. Mimeche, cours de comptabilité financière ,Edition ENAG,2009 � W.Dick,F.Missionier-piera , comptabilité financière en IFRS, Edition PEARSON,

2006 � Stephan Brun , IAS/IFRS, les normes internationales d’information financières,

Edition Gualino 2006. � J.F. robert, F.Méchin, H.Puteaux, Normes IFRS et PME, Edition DUNOD, 2004 � B.Bachy,M.Sion, analyse financière des comptes consolidés normes IFRS, Edition

DONUD ,2009

اعةلطبلة ل قابغیر

خة نس

Université de DJELFA Revue de droit et des sciences humaines –N° Economique- 23(1)

L’impact de l’application des normes comptables internationales sur la qualité de l’information financiers

dans les entreprises algériennes

263

� P.Barneto, normes IFRS application aux états financière, Edition Dunod, 2006

2. MEMOIRES

� Omar Hamissi , mémoire de magistère analyse de l’information financière de l’entreprise, l’école supérieur de commerce d’Alger 2000

3. RAPPORTS, ETUDES .

� Conseil National de la Comptabilité, projet du système comptable financier, Février 2005.

� Tayeb SAADI, création de valeur : l’impact des normes IFRS sur le contenu informationnel du résultat net : le cas de la france; 2007

� D. cormier, comptabilité anglo-saxonne et international, Edition Economica, 2002 4.REVUES

� J.P Dourneau, le système d’information comptable, la revue française de la comptabilité n 204.

� Alain BENEDETTI, La normalisation comptable internationale : enjeux et perspectives, revue n° 9,2000.

� Hoarau, C. « Place et rôle de la normalisation comptable en France ». Revue Française de Gestion, 2003.

� Amel BENYEKHLEF, Le système comptable algérien étude comparative avec les pays de l’Europe de L’Est et les organismes de normalisation comptable internationale, Revue du chercheur N° 08/2010,

� EL-WATTAN, du 10/12/2004 et du 17/12/2006. � Christophe MARION, L’IMPACT DES IAS (1) SUR LE SYSTÈME COMPTABLE,

Revue de la Finance et de la Comptabilité, n 369 Septembre 2004.

اعةلطبلة ل قابغیر

خة نس

SOMMAIRE

247

L’impact de l’application des normes comptables internationales

sur la qualité de l’information financiers dans les entreprises

algériennes

Kebieche Mahmoud maitre assistant ‘B’ université de Jijel

اعةلطبلة ل قابغیر

خة نس

Règles et instructions pour publier dans la Revue

La Revue de droit et des sciences humaines de la faculté de droit et des sciences politiques de l’Université de Djelfa est une revue scientifique spécialisée, à comité de lecture, qui apparaît chaque semestre. Elle est réservée aux enseignants chercheurs ; elle leur offre la possibilité de publier leurs travaux de recherches et études à caractère académique, en langue arabe, mais aussi en français et en anglais. La Revue encourage vivement les enseignants de droit et des sciences sociales et humaines des Universités algériennes et d’ailleurs à envoyer leurs articles scientifiques à l’adresse email indiquée ci-dessous. Les articles doivent impérativement satisfaire aux conditions de méthodologie et d’originalité ; ils doivent être d’actualité, ne pas avoir déjà été publiés sous quelque forme ou à quelque titre que ce soit. Tout article, pour être publiable : - ne doit pas dépasser les 20 pages ; - doit être accompagné d’un résumé en français ou en anglais s’il est rédigé en arabe. Les articles doivent être envoyés en support papier et cd à l’adresse suivante:

Université Ziane Achour de Djelfa Bureau de la Revue de droit et des sciences humaines

-Numero économique- Ou par courrier électronique à l’une des adresse

suivantes : revudsune@gmail.com nth197380@gmail.com

اعةلطبلة ل قابغیر

خة نس

Président d’honneur :

Pr CHOUKRI Ali, Recteur de l’Université de Djelfa

Directeur de la Revue : Responsable de Publication :

Pr. MOKHTARI Mourad Pr. BENDAOUD Brahim

Rédacteur en chef :

Dr Azeddine Messaoud

Directeur du numéro économique : Dr Homeda Mokhtar Responsable de Publication du numéro économique : Dr Noui Taha Hocine

Secrétariat :

BENATTIA Nora SAADI Zohra BEN MASSOUD Hadda

Comité scientifique :

- Pr Kada Akacem, Université Alger3 - Pr Farhi Mohamed, Université Laghouat - Pr Marwa Ahmed, Université Filadelfya - Pr Mkadam Abairat, Université Lghouat - Pr Keddi Abdelmajid, Université Alger3 - Pr Maaraj Haouari, Université Gardaia - Pr Bachi Ahmed, Université Alger3 - Pr Ahmed Emjadal, Université Tayba - Pr Kamal Benmoussa, Université Alger3 - Pr Botros Chafik Mayala, Université Damas - Pr Bouzid Hamid, Université Boumerdes - Dr Belwafi Ahmed, Université Abdelaziz - Pr Benabdelfatah Dahman, Université Adrar - Pr Kadri mohamed Tahari, Université Djelfa - Pr Yerki Hocine, Université Medea - Dr Noui Taha Hocinei, Université Djelfa - Pr Kaddour Benafla, Université Chlef - Dr Homeda Mokhtar, Université Djelfa

Comité de rédaction :

- Benhaffaf Smail - Amrane Mohamed - Sebti Mohamed

- Benahmed abdalmounaïm - Fairam F. Zohra - Sbâa Ziane

- Bachir Hafida - Belgomari Houda - Daoudi Sahra

- Harchaoui Allane - Ali Khodja Kheira - Adli abdelkrim

- Mahdid Hamid - Demache benazzouz - Chennouf Laïd

- Sdara mohamed

اعةلطبلة ل قابغیر

خة نس

اعةلطبلة ل قابغیر

خة نس

UUNNIIVVEERRSSIITTEE ZZIIAANNEE AACCHHOOUURR DDEE DDJJEELLFFAA

RREEVVUUEE DDEE DDRROOIITT EETT DDEESS

SSCCIIEENNCCEESS HHUUMMAAIINNEESS

RReevvuuee sscciieennttiiffiiqquuee ppéérriiooddiiqquuee ddee ll''uunniivveerrssiittéé ddee ZZiiaann

AAcchhoouurr-- DDjjeellffaa

NNuumméérroo EEccoonnoommiiqquuee//vvoolluumm11 NN°°2233 AAoouutt 22001155

DDééppôôtt lleeggaall:: 22009999--22000077 IISSSSNN:: 11111122--88224400 اعةلطبلة ل قابغیر

خة نس