تقرير تقرير لجنة تنظيم الإدارة وشؤون القوات الحاملة للسلاح حول الباب الرابع (وزارة الداخلية) من مشروع

6102الباب الرابع )وزارة الداخلية( من مشروع ميزانية الدولة لسنة تقرير لجنة تنظيم إلادارة وشؤون القوات الحاملة للسالح حول 5102 نوفمبر

1

تقرير لجنة تنظيم إلادارة وشؤون القوات الحاملة للسالح

حول

6102الباب الرابع )وزارة الداخلية( من مشروع ميزانية الدولة لسنة

I. :التقديم

في 6102تم ضبط نفقات التصرف والتنمية وصناديق الخزينة لوزارة الداخلية لسنة

م د 6126260 اقدره زيادة ب أي 6102م د سنة 62906662م د مقابل 65926922 حدود

ل 6% 662نسبة تمث

:وتتوزع هذه النفقات على النحو التالي

م د 62126222نفقات التصرف

م د 6566611التنمية نفقات

م د 0196611صناديق الخزينة

II. :أعمال اللجنة

مت اللجنة جلسة 6102في إطار نظرها في هذا الباب من مشروع ميزانية الدولة لسنة ، نظ

وزير الداخلية الذي بين في محمد ناجم الغرسليإلى السيد 6102نوفمبر 62استماع يوم

ارتفاعا متواصال خالل السنوات مستهل مداخلته التقديمية أن ميزانية الوزارة شهدت

مقارنة بسنة % 61حيث بلغت هذه الزيادة قرابة 6102ألاخيرة برز بصفة ملحوظة سنة

جيات ويرجع ذلك إلى ما تم إضافته ضمن امليزانية التكميلية بهدف تلبية الحا 6102

املتأكدة لقوات ألامن الداخلي في إطار مواصلة مجهوداتها لنشر ألامن العام بالبالد6 وقد

حيث ستبلغ إلاعتمادات 6102تواصل هذا النسق بمشروع ميزانية الوزارة املقترح لسنة

% مقارنة بالسنة الحالية6مع إلاشارة إلى أن 682م د وبنسبة 61282أي بزيادة م د 659289

من امليزانية الجملية للدولة6 %01تمثل حوالي 6102زانية املقترحة للوزارة لسنة املي


2

قد تم في إطار 6102وأفاد السيد الوزير بأن إعداد مشروع ميزانية الوزارة لسنة

توجه يهدف إلى تغطية حاجيات الهياكل والوحدات إلادارية وألامنية بالتوازي مع حجم

بالد، والذي يتطلب بذل املزيد من الجهد للحفاظ على أمن التحديات التي تواجهها ال

وسالمة ألافراد واملمتلكات6 كما ستسعى الوزارة من خالل هذا املشروع إلى مواصلة تعصير

أساليب عمل هياكلها وتقريب الخدمات من املواطن وتحسين ظروف العمل ألعوانها

بمختلف جهات البالد6

ملقترحة بامليزانية ستخصص باألساس إلى تمويل البرامج وبين الوزير أن إلاعتمادات ا

واملشاريع التالية:

:عونا والذين انطلق تكوينهم 2211انتدابات إلاطارات وأعوان قوات ألامن الداخلي

عونا(6 6211) 6102عونا( أو الذين سينطلق تكوينهم في بداية سنة 6111)

بار للترقيات والزيادات في ألاجور التي كما تم ضمن نفقات التأجير ألاخذ بعين إلاعت

61026وقع إقرارها وانعكاساتها املالية على ميزانية سنة

تدعيم الوسائل وإلامكانيات املادية املوضوعة على ذمة ألاعوان العاملين بالوزارة

بمختلف ألاسالك، من خالل إقرار زيادة في إلاعتمادات املرصودة لهذه الوسائل

خصص باألساس لتمويل النفقات التالية:م د( ت 0181)

إكساء ألاعوان: وذلك اعتبارا للزيادة امللحوظة التي شهدها تعداد ألاعوان من حاملي

الزي إضافة لتواصل ارتفاع أسعار هذه ألازياء6

التغذية: وذلك حرصا على مواصلة تحسين جودة ألاغذية املقدمة لألعوان بمختلف

يد عدد املهمات املوكولة لهم6جهات البالد واستجابة لتزا

تراسل املعطيات: وذلك لتغطية النفقات الناتجة عن إمضاء إتفاقية مع اتصاالت

تونس في هذا الخصوص تسمح بتلبية الحاجيات املتزايدة لإلتصاالت بمختلف

أنواعها6

بناء وترميم ثكنات ومراكز ألامن والحرس الوطنيين خاصة منها املتواجدة باملناطق

اخلية والحدودية حيث ارتفعت إلاعتمادات )التعهد( املقترحة بمشروع امليزانية الد

م د( إلى ما يفوق ضعف ما تم رصده 5681واملخصصة لهذا الغرض ) 6102لسنة

ب تظافر جهود مختلف املتدخلين في هذا املجال وخاصة 6102سنة وهو ما يتطل

في آجالها6 وستخصص هذه الزيادة منهم على املستوى الجهوي إلنجاز هذه املشاريع


3

الهامة في الاعتمادات إلى تدعيم البرامج املتعلقة بإعادة تهيئة املقرات ألامنية التي

تضررت خالل السنوات املاضية فضال عن بناء مقرات جديدة للوحدات التي تم

ب إحداثها مؤخرا في إطار مواكبة التطور العمراني الذي تشهده البالد ومزيد تقري

الخدمات إلى املواطنين بمختلف الجهات6

تدعيم وتطوير التجهيزات ألامنية ملختلف ألاسالك ألامنية وبجميع الجهات وذلك

بالخصوص ملقاومة إلارهاب والتهريب ومزيد حماية املواطن واملؤسسات العمومية

واملنشآت الوطنية وذلك بالعمل على:

ألاعوان وتأمين املقرات ألامنية من خالل تعميم التجهيزات الواقية لألفراد حماية

وتجهيز جميع املقرات ألامنية بمعدات املراقبة وبشبكة اتصاالت عصرية6

تدعيم الوحدات ألامنية بتجهيزات متطورة تجعلها قادرة على التدخل بالسرعة

وية( والبحرية وذلك باقتناء املطلوبة وبمختلف املناطق البرية )الجبلية والصحرا

مدرعات وسيارات مصفحة وطائرات )مروحيات( وخافرات وزوارق6

مواصلة انجاز املشاريع الاتصالية وألانظمة املعلوماتية واملراقبة آلالية الجديدة التي

والتي تتمثل خاصة في: 6102انطلقت الدراسات بشأنها خالل سنة

صرية6إحداث وتجهيز قاعة عمليات مركزية ع

6بطاقة التعريف البيومترية

6جواز السفر البيومتري

6تركيز شبكة رقمية لتراسل املعطيات

6تركيز نظام مراقبة بالكاميرا بتونس الكبرى وبعض الواليات الداخلية

6تركيز منظومة مراقبة حركة املرور بالرادار

ز السفر البيومتري هذا ومن املنتظر أن ينطلق تفعيل بطاقة التعريف البيومترية وجوا

وهو ما سيسمح بنقلة نوعية في 6106وأنظمة املراقبة وشبكة التراسل في بداية سنة

أداء هذه الخدمات6

تدعيم مختلف مجاالت الرعاية الاجتماعية والصحية والسكنية والنشاط التعاوني

خصوصا أمام تطور الحاجيات من بنية أساسية وتجهيزات متطورة على املستويين


4

ركزي والجهوي وتدعيم الرعاية الخاصة بعائالت الشهداء وباملصابين من ألامنيين امل

في إطار حوادث الشغـــــل أو من جراء اعتداءات إرهابية نخص بالذكر منها أساسا:

( 6 286انطالق أشغال توسعة فضاءات مستشفى قوات ألامن الداخلي باملرس ى)م د

مساكن إلاطارات النشيطة لوزارة الداخلية انجاز برامج جديدة من طرف ديوان

تخص اقتناء وبناء مساكن بإقليم تونس الكبرى وبناء شقق داخل الجمهورية6

وبخصوص دعم الجماعات املحلية أفاد الوزير أن إلاعتمادات املقترحة في الغرض

م د( وستوزع هذه 65281) 6102حافظت على نفس املبالغ التي تم رصدها سنة

إلاعتمادات باألساس على املجالس الجهوية والبلديات6 كما حافظ صندوق التعاون بين

على حجم املوارد املخصص 6106الجماعات املحلية املحدث بمقتض ى قانون املالية لسنة

توزيعها لفائدة مختلف الجماعات املحلية وخاصة منها البلديات الصغرى ومحدودة املوارد

م د(6 01181)

ه تدعيما لهذه ألاعمال يتضمن مشروع امليزانية الترفيع في إلاعتمادات وأضاف أن

خصص م د 9681املرسمة لفائدة صندوق القروض ومساعدة الجماعات املحلية لتبلغ ت

درجة لفائدة الجماعات املحلية وذلك في إطار دفع إلاستثمار املحلي وخلق لتمويل املشاريع امل

ى الجهوي واملحلي6مواطن شغل على املستو

ونوه الوزير باملجهودات الكبيرة التي يقوم بها الديوان الوطني للحماية املدنية بمختلف

6102بالنسبة لسنة تم جهات البالد وفي كل املناسبات الطارئة6 وتدعيما لهذه املجهودات

ك إلنجاز وذل م د 0986رصد اعتماد دفع لفائدة الديوان الوطني للحماية املدنية بمبلغ

مشاريع الترميم وتهيئة الوحدات الجهوية إضافة لتدعيم وسائل التدخل باقتناء شاحنات

إطفاء وتزويد وسيارات إسعاف6هذا ويساهم صندوق الحماية املدنية وسالمة الجوالن

بالطرقات في تعزيز الوقاية في ميدان الحماية املدنية ومجابهة الكوارث، حيث يتوقع أن تبلغ

املخصصة لتمويل جزء من نفقات التصرف للديوان الوطني للحماية املدنية املوارد

م د6 282

ه يتوقع أن تبلغ وبالنسبة لصندوق الوقاية من حوادث املرور أفاد السيد الوزير أن

عنى بالتحسيس م د 6,2 مواردهتخصص للمساهمة في تمويل البرامج والحمالت التي ت

م والبحوث في ميدان الوقاية من حوادث املرور وباملساهمة في تمويل اقتناء والتكوين وإلاعال


5

بعض املعدات التي من شأنها دعم برامج الوقاية إضافة إلى املساهمة في تمويل عمليات

إلاسعاف على الطرقات بمختلف الوسائل الضرورية6

د السيد هياكلها املركزية على حرص الوزارة بمختلف مصالحها و الوزير وأك

والجهوية على الانطالق في تنفيذ هذه امليزانية واتخاذ إلاجراءات الكفيلة بانجاز املشاريع

املبرمجة في آجالها حتى يتسنى ملختلف مصالحها ألامنية وإلادارية القيام بمهامها في أحسن

د علىالظروف املمكنة وبالنجاعة املطلوبة تكريسا ملبدأ الحوكمة الرشيدة6 كما أن أك

الوزارة ستنصهر خالل السنة املقبلة في منظومة التصرف في امليزانية حسب ألاهداف

مالءمة مع التوجه الجديد للتصرف في ميزانية الدولة6

وفي تدخالتهم ثمن السيدات والسادة النواب التحول النوعي الذي يشهده نشاط

وزارة الداخلية من خالل الحرص الواضح على تدعيم قدرات ألاجهزة ألامنية على مستوى

التكوين ووسائل العمل والتحسن امللحوظ الذي ما فتئ يشهده العمل ألامني والذي تجسم

ليات الاستباقية6 وقد تمحورت هذه التدخالت حول النقاط بالخصوص في نجاح عديد العم

واملسائل آلاتي ذكرها:

التأكيد على ضرورة إيالء املناطق الحدودية العناية الالزمة على مستوى التنمية

والحماية ألامنية بهدف تثبيت متساكني هذه املناطق في أماكن إقامتهم باعتبارهم

الارهابية مع إقتراح التفكير في إحداث كتابة دولة درعا لحماية الوطن من التهديدات

تعنى بتنمية املناطق الحدودية6

6قة بالتركيبة الجديدة للمجالس الجهوية إثارة الاشكاليات املتعل

التساؤل عن الاعتمادات املرصودة لالنتدابات الجديدة لألجهزة ألامنية والتكوين

من الانتدابات إلى املناطق الداخلية والرسكلة مع الدعوة إلى تخصيص النسبة ألاهم

والحدودية وتوخي مبادئ الشفافية والجدارة وتكافؤ الفرص وعدم التمييز بين

املترشحين في مناظرات الانتداب6

الدعوة إلى التسريع في إنجاز برامج بناء مراكز ألامن الجديدة وصيانة وترميم عديد

املقرات ألامنية6


6

املرصودة القتناء والعتاد و التجهيزات الضرورية للحرب التساؤل عن الاعتمادات

على إلارهاب مع ضرورة ألاخذ بعين الاعتبار خصوصية ومواصفات التجهيزات

الخاصة بوحدات ألامن العاملة باملناطق الحدودية وخاصة الجبلية منها6

التأكيد على أهمية الرعاية الصحية ألعوان مختلف الوحدات ألامنية وخاصة على

مستوى إلاحاطة النفسية والدعوة إلى التفكير في إحداث مستشفيات جديدة على

املستوى الجهوي باعتبار محدودية طاقة استيعاب مستشفى قوات ألامن الداخلي

باملرس ى6

خاصة باألمنيين وانعكاساته الايجابية على التنويه ببرنامج إحداث وحدات سكنية

وضعهم الاجتماعي وحمايتهم وأسرهم من مخاطر التهديدات6

التأكيد على ضرورة توخي الشفافية التامة على مستوى إعداد وصرف ميزانيات

البلديات واملجالس الجهوية6

ة عن التساؤل عن استعدادات الوزارة لتكريس الالمركزية وتخلي الادارة املركزي

عديد الصالحيات لفائدة الجماعات املحلية دون املس من وحدة البالد ومقتضيات

النجاعة والدعوة إلى التفكير بصفة جدية في تنويع مصادر تمويل ميزانيات

تدعيمها باملوارد البشرية وتكوينها التكوين الالزم في مجال و حليةالجماعات امل

ص التعاون الدولي في هذا املجال6الالمركزية مع التأكيد على استغالل فر

له أمثلة التهيئة الترابية الحالية من عائق أمام إرساءإلاشارة إلى ما أصبحت تشك

تنمية حقيقية في الجهات والدعوة إلى مراجعتها6

قة بتوقيت فتح وغلق املطاعم السياحية معالدعوة إلى مراجعة التراتيب املتعل

لصحية وجودة الخدمات6التأكيد على ضرورة املراقبة ا

الـتأكيد على ضرورة عدم انحراف النقابات ألامنية عن أهدافها ألاساسية املتمثلة في

الدفاع عن مصالح منظوريها املهنية للتدخل في السياسة ألامنية للبالد6

الدعوة إلى إيالء سلك أعوان الشرطة البلدية ألاهمية الالزمة على مستوى

النتداب والتكوين والتجهيزات6الاعتمادات املرصودة ل

تمكين الجماعات املحلية من بفكير في الصيغ وآلاليات الكفيلة الدعوة إلى الت

6البلدي ألاداءاستخالص


7

الدعوة إلى فتح ملف ألامنيين املعزولين وإعادة من تعرض منهم إلى مظلمة إلى

سالف عمله6

ر6التساؤل عن خطة الوزارة في مجال التعامل مع ملف العائدين من بؤر التوت

العنصر النسائي صلب مصالح وزارة الداخلية وألاجهزة انتدابالتساؤل عن نسبة

ألامنية6

التأكيد على ضرورة توخي التمييز الايجابي بين الجهات في جميع استراتيجيات

وخطط وبرامج الوزارة6

الداخلية ولجنتي بين وزارة قنوات الاتصال لتبادل املعلوماتالدعوة إلى تدعيم

تنظيم إلادارة وشؤون القوات الحاملة للسالح وألامن والدفاع6

راقتراح رصد الاعتمادات الكافية إلحداث وحدات أمنية متنقلة من شأنها أن توف

لألمنيين العاملين باملفترقات ظروف عمل مريحة 6

غط على اقتراح التفكير في إحداث هيئة وطنية للتصنيع ألامني والعسكري للض

الكلفة الاقتصادية للنفقات املخصصة القتناء املعدات والتجهيزات ألامنية

والعسكرية6

الدعوة إلى دراسة إمكانية وجود وزارتين منفصلتين من حيث املهام تعنى ألاولى

بمجال ألامن والاستخبارات و الثانية بمجال الادارة الجهوية واملحلية6

ودعم الثقافة ألامنية في املجتمع والدعوة إلى اقتراح وضع خطة تواصلية لتقوية

ضبط مقاييس اعتماد صفة الخبير ألامني6

6اقتراح احداث مركز وطني للدراسات املتعلقة باألمن الشامل

التساؤل حول الجهة التي سيتم التعاقد معها في تنفيذ مشروع رقمنة الوثائق

بيومترية( والتنبيه إلى الشخصية )بطاقات التعريف الوطنية وجوازات السفر ال

خطورة التعاقد مع مؤسسات أجنبية في هذا الخصوص6

دعوة الوزارة إلى وضع خطة اتصالية للتعريف بنجاحات املؤسسة ألامنية على

مستوى العمليات الاستباقية6

6اقتراح إدماج أعوان الحراسة باملؤسسات العمومية باألسالك ألامنية


8

الاحتياط على غرار جيش الاحتياط تقع دعوته كلما اقتراح التفكير في تكوين أمن

اقتضت الضرورة لتعزيز املؤسسة ألامنية خاصة في سياق مكافحة الارهاب6

الدعوة إلى التسريع باتخاذ الاجراءات الكفيلة بتعويض ألامنيين الذي تعرضت

ممتلكاتهم لالعتداء والنهب والحرق خالل أحداث الثورة6

روف إقامة الألشقاء الليبيين في تونس والدعوة إلى توخي أكثر إلاشارة إلى موضوع ظ

مرونة في إسنادهم إلاقامة6

ولدى إجابته على مختلف التدخالت توجه السيد الوزير بالشكر إلى السيدات

وتفاعلهم مع نشاط الوزارة من خالل ما أبدوه من مالحظات اهتمامهموالسادة النواب على

ومقترحات تخص الشأنين ألامني واملحلي والجهوي سيقع أخذها بعين الاعتبار لدى تنفيذ

امليزانية6

قة بالشأن ألامنيالت النواب املتعل

بخصوص تدخ

د السيد أن الوضع ألامني في تحسن رغم وجود بعض التهديدات وزير الداخليةأك

احات على املستوى مشيرا إلى ما حققته ألاجهزة ألامنية بالتنسيق مع الجيش الوطني من نج

نت من القاء القبض على عديد العناصر الاستخباراتي و العمليات الاستباقية النوعية مك

بية بالغة الخطورة6الارهابية وكشف مخططات عمليات واعتداءات إرها

وأبرز الوزير أن املؤشرات تبين تغلغل الظاهرة الارهابية في أوساط الشباب في

املدن وألارياف وتنامي استقطاب املجموعات الارهابية للعنصر النسائي بما يدعو إلى وجوب

ي باليقظة لكشف أي تغيير مريب تحمل ألاسرة ملسؤولياتها في املراقبة وتوعية ألابناء والتحل

في السلوك والتصرفات6

د السيد الوزير حرص وزارته على املض ي قدما في اتجاه مزيد تطوير إمكانيات وأك

مجال املؤسسة ألامنية كما وكيفا واعتماد أقص ى ما يمكن من التكنولوجيات الحديثة في

)مدرعات وطائرات خاصة( عصريةلاعمل الوسائل من رصد وكشف املخالفات والجرائم و

فضال عن تخصيص اعتمادات هامة للعناية بالوحدات ألامنية وتعزيز قدراتها على مستوى

التكوين وتوفير املعدات وألاسلحة والذخيرة والعناية باملباني واملنشآت ألامنية6


9

ه في إطار إعادة الاعتبار لدور مراكز ألامن العمومي ست شرع الوزارة خالل وأفاد أن

ومراكز ألامن الجديدة وترميم وصيانة عديدة القادمة في بناء عدد من مناطق السن

سيقع دعم مراكز ألامن باملناطق الداخلية وخاصة كما 6املنشآت ألامنية في الجهات

الحدودية منها باملوارد البشرية والعتاد والسيارات ألامنية بما يجعل أعوانها قادرين على

ل ورد الفعل في الوقت املناسب وبالشكل الناجع أمام كل تهديد منشأنه أن يمس التدخ

أمنية متنقلة خاصة بأعوان ألامن العاملين إحداث مراكز الوزير مقترح وساند ألامن العام6

باملفترقات وسيقع التنسيق مع الجهات املعنية القتناء الحاويات املعدة لتركيز هذه املراكز

وتهيئتها بالشكل املطلوب من أجل ضمان أفضل ظروف العمل6

رة الوزير أن الوزاالسيد وبخصوص موضوع سكن أبناء املؤسسة ألامنية بين

ة حاليا تعود ستشرع باتفاق مع السيد وزير التربية في تهيئة وحدات سكنية غير مستغل

ن 269ملكيتها إلى وزارة التربية وذلك بترميمها وصيانتها باعتمادات تقدر بـم د وهو ما سيمك

من توفير سكن الئق لعدد هام من أعوان املؤسسة ألامنية بما سينعكس إيجابا على

ماعي واستقرارهم بمراكز العمل وأدائهم املنهي6وضعهم الاجت

ه ق بالعناية الصحية بأعوان املؤسسة ألامنية، أفاد السيد الوزير أن

وفي ما يتعل

أقسام جديدة، 6باإلضافة إلى مستشفى قوات ألامن الداخلي باملرس ى الذي سيقع تعزيزه بـ

ضال عن الاتفاقية املبرمة مع وزارة وحدة صحية ف 25توجد على كامل تراب الجمهورية

الدفاع الوطني والتي تخول ألعوان املؤسسة ألامنية العالج باملستشفى العسكري6

د الوزير أن الوزارة تعتمد الشفافية التامة في السيد وفي ما يخص الانتدابات أك

املترشحين وأن النجاح في املناظرات وتسعى الى احترام مبدأ املساواة وتكافؤ الفرص بين كل

هذه املناظرات يكون حسب الجدارة وبتوفر الشروط القانونية لالنتداب مضيفا أن ارتفاع

نسق الانتدابات باملؤسسة ألامنية بمختلف أسالكها تم وفقا لحاجيات املؤسسة من املوارد

ه بالنسبة لألعوان املنتدبين بعد الثورة تم الشروع في البشرية6 وأفاد في نفس السياق أن

6للتكوينرسكلتهم الستكمال املدة املطلوبة

ق بملف ألامنيين املعزولين بين السيد الوزير أن دراسة مطالب العودة أم ا في ما يتعل

إلى سالف العمل تتم حالة بحالة وسوف يقع إعادة املعزولين الذين يثبت تعرضهم إلى

مظلمة6


10

العنصر النسائي في مصالح وزارة الداخلية نسبة وجودوعن التساؤل الخاص ب

وتقدر أجاب السيد الوزير أن نسبة حضور املرأة في الوظائف سواء الادارية أو ألامنية هامة

ه 02حاليا بـــــتعيين مديرة عامة مؤخرا تم باملائة وكسابقة في تاريخ الوزارة أشار الوزير إلى أن

وكذلك رئيسة ملنطقة أمن وطني6 للوزارة دارة املركزيةباإل

واعتبر السيد الوزير أن مقترح إحداث مركز وطني لدراسات ألامن الشامل جدير

بالدراسة كما ساند مقترح دعم قنوات الاتصال لتمرير وتبادل املعلومة بين الوزارة ولجنة

للسالح ولجنة ألامن والدفاع6تنظيم الادارة وشؤون القوات الحاملة

أشار السيد الوزير إلى أن الوزارة وبخصوص التصنيع الحربي ألامني والعسكري،

ستسعى بالتنسيق مع وزارة الدفاع الوطني ووزارة العدل في العمل على إيجاد إلاطار

القانوني الذي يسمح بتطوير الصناعات الحربية ألامنية والعسكرية داعيا مجلس نواب

ى مراجعة الشعب إلى العمل على هذا املوضوع الهام والحيوي ،كما ستقع من جهة أخر

واملتعلق بضبط توريد 0929جوان 06املؤرخ في 0929لسنة 66عدد القانون أحكام

ألاسلحة والاتجار فيها ومسكها وحملها6

وفي ما يخص مشروع رقمنة الوثائق الشخصية )جواز السفر وبطاقة التعريف

ه لم يقع التعاقد مع أية جهة أجنبية وعلى أن الوطنية البيومترية(د الوزير على أن

أك

ألاطراف املتدخلة في تنفيذه تونسية )املطبعة الرسمية،املركز الوطني لإلعالمية،املعهد

6الوطني للمواصفات الفنية666(

ر بين ق بالعائدين من بؤر التوت

ة باملوضوع الوزير أن الوزارة مهتم السيد وفي ما يتعل

وتقوم في حدود صالحياتها بإجراءات املراقبة الدقيقة لكن يبقى القضاء الجهة الوحيدة

املخول لها إلاذن بإيقاف وتتبع كل من تثبت إدانته6

مسألة إقامة ألاشقاء الليبيين بالتراب التونس ي،أوضح السيد الوزير أن بخصوصأما

العمل تضبط شروط و إجراءات الحصول على إلاقامة التي التشريع والتراتيب الجاري بها

يتم اعتمادها عند دراسة املطالب حالة بحالة6


11

واملحلي الجهوي بخصوص تدخالت النواب املتعلقة بالشأن

الصعوبات مردها بعضأن عديد البلديات تعيش وزير الداخلية أوضح السيد

ة مصادر التمويل نقص املوارد البشرية و املوارد املالية بسبب التهرب من دفع ألاداءات وقل

مليون دينار للبلديات6 وأضاف في 652اعتمادات قدرها خصصتمع إلاشارة إلى أن الوزارة

ب مزيدا من الا عتمادات نفس السياق،أن تكريس أحكام الباب السابع من الدستور يتطل

حرص البلديات على استخالص الجباية املحلية في وجب التفكير في مصادرها وخاصة

آلاجال وبالطرق القانونية وأن تغطية كامل تراب الجمهورية ببلديات يستلزم توخي سياسة

التدرج واملرحلية6

قين القانونينمشروعي ما يخص وفي ومجلة البلدية والجهوية باالنتخابات املتعل

ه تم استكمال الاستشارة الوطنية والاستشارات السيد أفاد الجماعات املحليةالوزير أن

وسيقع إعداد تقرير شامل يبين نتائج هذه الاستشارات واملقترحات الجهوية حولهما

قبل عرض الصيغة النهائية للمشروعين على مجلس الوزراء ثم والتوصيات املنبثقة عنها

على أنظار مجلس نواب الشعب6

وبالنسبة إلى موضوع الشرطة البلدية، بين السيد الوزير أن هذا الجهاز في حاجة إلى

مراجعة شاملة حتى يقوم بدوره على النحو املطلوب وتتصل هذه املراجعة باألساس بتوفير

وارد البشرية ووسائل العمل الالزمة التي أصبحت البلديات عاجزة على تأمينها بسبب امل

ضعف إمكانياتها وكذلك توضيح العالقة بين هذا الجهاز ورئيس البلدية الذي يجب أن

يكون السلطة املشرفة عليه6

دولة تعنى إحداث وزارتين مستقلتين للشأنين ألامني واملحلي وكتابة يوعن مقترح

إحداث الوزارات وحذفها له صبغة أجاب السيد الوزير أن بتنمية املناطق الحدودية

دستور6ألحكام الرئيس الحكومة طبقا سياسية ويعود اختصاص النظر في هذه املسألة إلى

ق بالتعاون الدولي في مجال إرساء الالمركزية، أبرز الوزير أن عديد وفي ما يتعل

في هذا املسار سواء على املستوى املالي أو على ة تونس عبرت عن استعدادها ملساعد الجهات

مستوى التكوين ونقل الخبرات6


12

III. اللجنة: قرار

النظر في الباب الرابع )وزارة تنظيم إلادارة وشؤون القوات الحاملة للسالح لجنة أنهت

61026ميزانية الدولة لسنة روعالداخلية( من مش

6102 نوفمبر 66 :باردو في

لجنةالرئيس

ر اللجنةمقر

محمد جالل غديرة

طارق الفتيتي

Law

تقرير تقرير لجنة تنظيم الإدارة وشؤون القوات الحاملة للسلاح حول الباب الرابع (وزارة الداخلية) من مشروع