United Nations CCPR/C/JOR/Q/4/Add.1

International Covenant onCivil and Political Rights

Distr.: General16 September 2010

Original: Arabic

Human Rights CommitteeHundredth sessionGeneva, 11 – 29 October 2010

Replies of the Government of Jordan to the list of issues (CCPR/C/JOR/Q/4) to be taken up in connection with the consideration of the fourth periodic report of Jordan (CCPR/C/JOR/4) *

* * In accordance with the information transmitted to the States parties regarding the processing of their reports, the present document was not formally edited before being sent to the United Nations translation services.

GE.10

CCPR/C/JOR/Q/Add.1

أثناء تناولها المقرر المسائل لقائمة الهاشمية األردنية المملكة رد التقرير في النظر

بالحقوق الخاص الدولي العهد تطبيق حول لألردن الرابع الدوريالسياسيةو المدنية

(2 )المادة المعاهدة لتنفيذ والقانوني الدستوري إلطارا

والسياسية المدنية بالحقوق الخاص الدولي بالعهد ملتزم األردن نإ-1 والثقافية واالجتماعية االقتصادية بالحقوق الخاص الدولي العهد الوقت وبنفس

تعتبر حيث (،2006 حزيران/يونيه15 بتاريخ الرسمية الجريدة في العهدان )نشر من يتجزأ ال جزء الهاشمية األردنية المملكة عليها صادقت التي االتفاقيات

المدني القانون من24 المادة نص بداللة الوطنية، القوانين على تسموو التشريع أو خاص قانون في نص وجد إذا السابقة المواد أحكام تسري " ال تنص إذ األردني

معها". يتعارض الهاشمية األردنية المملكة في نافذة دولية معاهدة في األردنية التمييز لمحكمة قرارات في القضائي االجتهاد المنحى هذا ويساند-2

فيه جاء إذ2003 حزيران/يونيه9 بتاريخ الصادر 818/2003 رقم القرار منها أولوية ولها المحلية القوانين على مرتبة الدولية واالتفاقيات المعاهدات "تسمو

...". االتفاقية أمام محلي قانون بأي االحتجاج يجوز وال معها تعارضها عند التطبيق لمحكمة قرار فسخت قد عمان استئناف محكمة أن بالذكر الجدير ومن-3

في ( واستندت2009 أيار/مايو28 بتاريخ550/2009 )رقم عمان جزاء بدايةالسياسية.و المدنية بالحقوق الخاص الدولي العهد من19 المادة إلى ذلك

ترجيح فيها تم التي القضائية السوابق من العديد إلى باإلضافة هذا-4 بصفتها األردنية التمييز محكمة ) قرار الوطنية القوانين على الدولية المعاهدات

رقم وقرارها ،2005 أيلول/سبتمبر7 تاريخ1477/2005 رقم الحقوقية تاريخ1824/2995 رقم والقرار ،2004 نيسان/أبريل22 تاريخ4309/2003

(.2005 األول/أكتوبر تشرين25 حقوق وتعزيز بحماية األردن في اإلنسان لحقوق الوطني المركز يقومو-5

القانونية والمساعدة المشورة وتقديم أوضاعها ومراقبة ثقافتها ونشر اإلنسان الشكاوى لمعالجة الالزمة والقانونية اإلدارية اإلجراءات واتخاذ لمحتاجيها،

وإزالة ووقفها منها للحد اإلنسان حقوق على والتجاوزات باالنتهاكات المتعلقة والدورات الندوات وعقد المعلومات وتوفير واألبحاث الدراسات وإعداد آثارها،

وإعداد والمطبوعات البيانات وإصدار المواقف وإعالن الحمالت وإدارة التدريبية

2

CCPR/C/JOR/Q/4/Add.1

المركز يتمتع الالزمة. كما التقارير اعتبارية بشخصية قانونه من3 للمادة وفقا بما القانونية التصرفات بجميع القيام الصفة بهذه لهو وإداري مالي استقالل ذات التقاضي. حق وله المنقولة وغير المنقولة األموال وتملك العقود إبرام ذلك في للمركز المالية الموارد فتتكون للتمويل، بالنسبة أما قانونه من20 للمادة وفقايلي: مما؛الحكومة تقدمه الذي المالي الدعما()؛بها يقوم التي والثقافية المالية والمشاريع األنشطة ريعب() أحكام وفق قبولها المجلس يقرر أخرى موارد وأي والهبات لتبرعاتاج()

غير مصدر من كانت إذا عليها الوزراء مجلس موافقة شريطة القانون؛أردني

والوقف. لوصايااد()

العهد في المضمونة الحقوق واحترام اإلرهاب مكافحة تدابير

المملكة تبذل-6 وتعمل كما وتمويله اإلرهاب مكافحة سبيل في حثيثة جهودا في العالمية الجهود مع ينسجم الذي بالشكل اإلرهاب منع قانون تنفيذ على

قانون بطبيعته وهو 2006 عام اإلرهاب منع قانون الظاهرة. وصدر هذه مكافحة اإلرهابيين وتجنيد اإلرهاب تمويل لمنع وقائي في الدولية المملكة اللتزامات تنفيذا لمكافحة اتخاذها يمكن التي القرارات جميع أن اإلرهاب. كما مكافحة مجال

اإلرهاب أن العام( ويجب )المدعي القضائية الجهات في تنحصر القانون لهذا وفقا والطعن للمراجعة وخاضعة واحد، شهر أقصاها وبمدة مؤقتة القرارات هذه تكونقضائية. سلطة أعلى وهي التمييز محكمة فيها بما المختصة المحاكم أمام

العهد مع تتوافق اإلرهاب منع قانون بموجب المتخذة القرارات أن كما-7 قانون، بموجب عليها منصوص كونها والسياسية المدنية بالحقوق الخاص الدولي

شخص أي أن كما العام، والنظام القومي األمن لحماية ضرورية إجراءات وهي له توفر التي المختصة للمحكمة تحويله يتم له إرهابية جريمة أي إسناد يتم

العادلة المحاكمة ضمانات والمنصوص الجزائية المحاكمات أصول لقانون وفقاالدولي. العهد في عليها

(26 و7 و3 )المواد المرأة ضد والعنف الجنسين بين المساواة

وضع أنه ا إال الزوجات تعدد أجاز قد كان وإن الشخصية األحوال قانون إن-8 أن للمرأة19 المادة في الشخصية األحوال قانون أجاز فقد لذلك ضوابط الشرط هذا الزوج خالف وإذا عليها زوجها يتزوج ال أن زواجها عقد في تشترط

على المترتبة حقوقها بكامل االحتفاظ مع الزواج عقد فسخ طلب حق لها كان3

CCPR/C/JOR/Q/Add.1

بنفسه. الزوج طلقها لو كما الزواج عقد9- الزوجات تعدد لمسألة وتنظيما اإلضرار إلى تؤدي ال بحيث لها وتقييدا

صدوره المتوقع2010 لسنة الشخصية األحوال قانون مشروع ذهب فقد بالمرأة وإقراره زواج عقد إجراء قبل القاضي على يجب أنه على13 المادة في قريبايلي: مما التحقق المتزوج؛المهر على المالية الزوج قدرة)أ(

الزوجة يشمل وهذا نفقته عليه تجب من على اإلنفاق على الزوج قدرة)ب(؛األوالد وكذلك والثانية األولى

؛بأخرى تزوج خاطبها بأن المخطوبة إفهام)ج(إجرائه. بعد الزوج بعقد األولى الزوجة تبليغ)د(

ظاهرة يشكل ال األردن في الزوجات تعدد أن إلى اإلشارة من بد وال-10 هذه وإن2009 لعام المائة في7 تقارب الكلية الزواج حاالت إجمالي من ونسبته في تجري حقيقتها في هي زوجات تعدد حاالت أنها على إحصاؤها تم التي النسبة

المحكمة قرار انتظار أو الخالفات نتيجة والمرأة الرجل بين حقيقي انفصال ظل أو نتيجة ولكنه األسرية المشاكل في السبب هو الثاني الزواج يكون وال بالتفريق

.الخالفات لهذه أثر إال الطالق في الحق الزوج أعطى قد كان وإن الشخصية األحوال قانون إن-11

نفسها تلقاء من الطالق لطلب في حقها ذلك ومن المرأة تحمي ضوابط وضع انه تطلق بيدها عصمتها تكون أن الزواج عقد في تشترط أن للمرأة أجاز نهأ حيث

لو كما الزواج عقد على المترتبة حقوقها بكامل وتحتفظ شاءت متى نفسها االستئناف محاكم اجتهادات في العمل عليه استقر ما وهذا بنفسه الزوج طلقها

الشرعية 38 المادة في الشرط هذا على نص فقد المستقر االجتهاد لهذا وتقنينا.الجديد 2010 لسنة الشخصية األحوال قانون مشروع من

األحوال قانون نص بل العصمة اشتراط حق المرأة بإعطاء يكتف لمو-12 التفريق: منها أسباب لعدة التفريق حق المرأة طلب جواز على الشخصية

والتفريق للعنة والتفريق للهجر والتفريق ‘المنفرة والجسيمة الجنسية، للعيوب ،المعجل المهر دفع عن للعجز والتفريق ،النفقة دفع عن العجز أو لالمتناع

.التفريق طلب أسباب من ذلك وغير والنزاع للشقاق والتفريق طلب حق في 2010 لسنة الشخصية األحوال قانون مشروع توسع وقد-13

الزوج لعقم التفريق طلب حق للمرأة 136 المادة في أجاز حيث للتفريق المرأة.األمومة في لحقها رعاية معينة وضوابط بشروط اإلنجاب على قدرته وعدم

4

CCPR/C/JOR/Q/4/Add.1

طلب حق في2010 لسنة الشخصية األحوال قانون مشروع توسع كما-14 المادة في القانون مشروع اعتبر حيث والنزاع الشقاق بسبب للتفريق المرأة كان سواء بالمرأة لحق ضرر أي أن منه126 أو القول أو بالفعل كاإليذاء حسيا

ويعتبر معنويا ضررا الحميدة باألخالق مخل أو مشين سلوك أو تصرف أي معنويا لطلب سبب ذلك كل الزوجية والواجبات بالحقوق إخالل أو أدبية إساءة بها ويلحق

في يكتفي وإنما المعروفة اإلثبات بوسائل ذلك إثبات إلى حاجة ودون التفريق المرأة قول على باالعتماد ولو مناسبة يراها التي بالوسيلة القاضي بتحقق ذلك

وحدها. حق الرجل أعطت عندما اإلسالمية الشريعة أن إلى اإلشارة من بد وال-15

ومنها ذلك على المترتبة المالية التبعات بكامل ألزمته المنفردة باإلرادة الطالق الحضانة وأجرة التعسفي الطالق عن والتعويض العدة ونفقة المؤجل المهر حين في النفقات من ذلك وغير وتطبيبهم وتعليمهم الصغار ونفقة المسكن وأجرة أي تتحمل أن ودون أعاله ذكر ما على التفريق طلب حق المرأة الشريعة أعطتالزواج. عقد على المترتبة حقوقها بكامل تحتفظ مالية, بل تبعات

استحقاقها في الرجل على المرأة قدم قد الشخصية األحوال قانون إن-16 عليه نصت ما وهذا الزوجين افتراق بعد أو الزوجية قيام حال أوالدها لحضانة وغير المسلمة األم بين القانون يفرق ولم المذكور القانون من154 المادة

الحضانة شروط فيها تتوفر دامت ما أوالدها لحضانة استحقاقها في المسلمة منه.155 المادة في عليها المنصوص موانعه عنها وتنتفي

أن يمكن الذي للبلوغ حضانتها كانت أن فبعد لألم الحضانة سن رفع تم وقد-17 قانون مشروع في الحضانة سن رفع تم الصغير عمر من عشرة الثانية في يكون

عمره من عشرة الخامسة سن الصغير لبلوغ2010 لسنة الشخصية األحوال سنة عشرة ثماني إتمامها إلى لألنثى األم حضانة بتمديد يأذن أن للقاضي ويجوز

كما بالتمديد المحضونة ورضيت ذلك المحضونة مصلحة اقتضت إذا عمرها من.173 المادة ذلك على نصت

األم حق بين منه181 المادة في المذكور القانون مشروع ساوى كما-18 به واالتصال األسبوع في مرة واصطحابه واستزارته المحضون رؤية في واألب

غيرهما أو أحدهما يد في المحضون يكون عندما الحديثة االتصال وسائل عبر ال عندما معينة أحوال في أمه عند المحضون مبيت المذكورة المادة وأجازت

الصغير. لولدها حاضنة تكون الصغير بولدها السفر لألم المذكور المشروع من177 المادة أجازت كما-19

تحافظ وضوابط وبشروط الدائمة غير اإلقامة أو الزيارة لغايات المملكة خارجالصغير. مشاهدة في واألب األم حق بين وتوازن الصغير حق على

5

CCPR/C/JOR/Q/Add.1

األحوال مسائل في اإلسالمية الشريعة أحكام الشرعية المحاكم تطبقو-20 قد اإلسالمية الشريعة وإن بالميراث المتعلقة األحكام ومنها عام بوجه الشخصية

أو لالجتهاد فيه مجال ال قاطع تفصيلي بشكل بالميراث المتعلقة األحكام فصلت مبدأ ال الميراث توزيع في العدالة مبدأ اعتمدت قد اإلسالمية والشريعة التأويل

الوارث حاجة على يعتمد التوزيع في العدالة تحقيق وأن المطلق. كما المساواة المورث من القرابة ودرجة الموروث المال إلى قد األنثى فإن ذلك على واعتمادا

دونه هي فترث عليه مقدمة تكون وقد الميراث صور بعض في الذكر مع تتساوى على إعتماد ذلك وكل أخرى صور في منه أكثر أو ضعفه تأخذ وقد أخرى صور في

المورث. من القرابة أو الموروث المال إلى الحاجة مدى ذلك فإن الذكر االبن نصيب نصف البنت استحقاق لحالة بالنسبة وأما-21

تكلف ال البنت الن الموروث المال إلى الحاجة أساس على قائم باإلنفاق شرعا نفسها، على النفقة على وال المهر دفع على وال وتجهيزه الزوجية بيت إعداد على نفقة على وال حال، كل في زوجها على الزوجة نفقة الن غنية كانت ولو حتى

ال بأن العدالة كانت لذلك المرأة دون الرجل على واجبة النفقات هذه فكل األوالدميراثه. من النصف على ميراثها يكون وأن الميراث استحقاق في تساويه

أكده والذي األردنيين، بين المساواة مبدأ على األردني الدستور نصو-22 األردنيين أن إلى بوضوح وأشار األردني الوطني الميثاق متساوون ونساء رجاال

بها تدلي التي للشهادة القانونية القيمة حيث من وخاصة والواجبات الحقوق في وال الرجل بها يدلي التي للشهادة القانونية للقيمة حجتها في مساوية فهي المرأة لشهادة قانونية قيمة يعطي نص أي1950 لسنة30 رقم البينات قانون في يوجد

بنشر األردنية الحكومة قامت كما الرجل، بها يدلي التي تلك عن مختلفة المرأة بتاريخ الرسمية الجريدة في المرأة ضد التمييز أشكال كافة على القضاء اتفاقية

المتعلقة الدولية االتفاقيات أهم على األردن صادق كما ،2007 آب/أغسطس1 الخاصة االتفاقية للمرأة، السياسية بالحقوق المتعلقة كاالتفاقية المرأة بحقوق الزواج لسن األدنى والحد بالزواج الرضا واتفاقية المتزوجة، المرأة بجنسية

الزواج. عقود وتسجيل عام نيسان شهر خالل األسري العنف من الحماية قانون إقرار تم كما-23

نظام والرأي التشريع ديوان في القانونية اللجنة قريب عما . وستناقش2008 الحماية قانون نصوص وضع في يسهم مما إلقراره تمهيدا األسري الوفاق لجان

التطبيق. موضع األسري العنف من من كبيرا اهتماما العنف من والطفل المرأة حماية آلية الحكومة وتولي-24

وهي: نواحي عدة الخدمة مكاتب خالل من للضحايا واالجتماعية النفسية الخدمات تقديم(أ)

الحاالت عدد بلغ حيث األسرة حماية وأقسام إدارة في الموجودة االجتماعية6

CCPR/C/JOR/Q/4/Add.1

الفترة خالل ( حالة13500) المكاتب خالل من متابعتها تمت التي اإلجمالي؛2008 ولغاية1998 من

مؤسسات خالل من العنف ضحايا لألطفال والحماية الدعم تقديم)ب(؛الشريكة والجهات للوزارة التابعة اإليوائية األطفال رعاية

للخطر المعرضين المحتاجين األطفال ليشمل األحداث قانون تعديل)ج( تدخالت عليها تنطبق التي الحاالت كإحدى األسري العنف حاالت جراء

؛والرعاية للحماية المحتاجين شكاوى مكتب عمل لتفعيل المرأة لشؤون الوطنية اللجنة مع التعاون)د(

؛المرأة ؛الطفل حقوق قانون مسودة وضع(هـ)

من عاما18ال فوق الفتيات لحماية اليافعات الفتيات بيت إنشاء)و(الطفولة؛ رعاية مؤسسات خريجات

حيث من األسري العنف لضحايا التكاملية الخدمات بمنهجية العمل)ز( في واحد مكان في األسري العنف ضحايا يحتاجها التي الخدمات كافة توفير

توفير لضمان تنسيقية سياسة تطوير خالل من وذلك األسري الوفاق دار وغير الحكومية الشريكة الجهات كافة مع بالتعاون للمرأة الكاملة الحماية

.؛العالقة ذات والجهات المدني المجتمع مؤسسات من الحكومية تعليماته إقرار على والعمل األسري العنف من الحماية قانون إقرار)ح(

؛بالقانون العمل الستعجال وذلك بيوت عن الفتيات تغيب حاالت مع للتعامل عملية خطة وتنفيذ إعداد)ط(

الشرف. جرائم وراء الرئيسية القضية باعتبارها ذويهن بمبادرة ملكية سامية من جاللة الملكة رانيا العبدالله المعظمة أنشئت-25

وهي، دار الوفاق األسري لتقديم الحماية واإليواء للنساء ضحايا العنف المنزلي. تجربة رائده في العالم العربي في مجال تقديم الخدمات المتكاملة للسيداتضات للعنف من خالل استضافتهن وتقديم اإلرشاد النفسي فات أو المعر المعن والمعنوي وإعادة الوفاق األسري إليهن. وقد بلغ عدد المستفيدات من خدمات

حاالت تغيب فتيات. وتجدر في المائة30 كان منها 806، 2009الدار في عام من مجموع الحاالت في المائة94اإلشارة إلى أنه قد تم إعادة الوفاق إلى

التي تم استقبالها. كما هو موضح في الجدول أدناه:

7

CCPR/C/JOR/Q/Add.1

الداخالت دار إلى

الوفاقاألسري

نساء فتياتمتغيبات

المجموع

2007 عام 299 0 2992008 عام 501 0 5012009 عام 536 270* 806

المجموع 1606

خالل: من التجربة هذه تعزيز على الوزارة وتعمل-26 مكان في للضحايا الخدمات لتقديم وتجهزه األسري العدل مركز افتتاح)أ(

؛واحد؛حياتهن على للمحافظة المنازل عن الفتيات تغيب حاالت استهداف)ب( وتأهيلهن النساء إصالح مركز إداريا/ نزيالت الموقوفات بعض خدمة)ج(

؛المستقلة للحياة؛اإلصالح مراكز نزيالت أطفال لرعاية األمل دار وافتتاح تجهيز)د(

النساء لخدمة إربد محافظة في األسري للوفاق دار تجهيز على العمل(هـ).الشمال إقليم في

على جذرية تعديالت إدخال الشرف" تم "بجرائم يدعى ما يخص فيماو-27 مرتكبي على العقوبة تشديد تم حيث العقوبات قانون وباألخص الوطنية القوانين

في للنظر خاصة قضائية هيئة تشكيل وتم كما عليها والتحريض الجرائم هذه حقيقتو فيها البت إجراءات لتسريع وذلك الشرف بجرائم المتصلة الدعاوى المخففة االعذار من لالستفادة قانونية إمكانية هناك يعد لم كما المنشودة العدالة العذر من متهم أي يستفيد لم2009 عام وفيالجرائم. هذه لمرتكبي بالنسبة وباقي فقط واحدة قضية في إال ، عقوبات340 المادة أحكام بموجب المحل األحكام كانت المخففة باألسباب المحكمة فيها تأخذ التي الحاالت وفي القضايا عشر خمسة كانت حين في سنة عشرة وخمسة ونصف سنوات سبع بين تتراوح

المخففة. باألسباب المحكمة فيها تأخذ لم التي للحاالت سنة

8

CCPR/C/JOR/Q/4/Add.1

السيئة المعاملة ضروب من وغيره التعذيب وحظر الحياة في لحقا(10 و7 و6 )المواد

وذلك األردن في والتأهيل اإلصالح لمراكز الزيارات من كبير بعدد القيام تم-28 والمركز العامة النيابة وأعضاء اإلنسان بحقوق المعنية المنظمات قبل من

عام خالل زيارة869 الزيارات هذه مجموع بلغت وقد اإلنسان لحقوق الوطني دورية زيارات بتنفيذ رماألح للصليب الدولية اللجنة من وفود قامت . كما2009

مجموع بلغت حيث العامة المخابرات لدائرة التابع التوقيف لمركز معلنة وغير 19 و2008 عام خالل25و ،2007 عام خالل زيارة26 معلنة الغير الزيارات هذه

غير زيارات3 بـ اإلنسان لحقوق الوطني المركز قام فيما ،2009 عام خالل .2009 عام خالل وزيارتين2008 عام خالل وزيارتين ،2007 عام خالل معلنة

أحزاب وقامت ،2007 عام خالل بزيارة ووتش رايتس هيومن منظمة قامت كما ،2007 عام خالل واحدة بزيارة األردنية الوطنية الحركة مقابلة بأن علما

الزيارات. كافة خالل إنفراد على تتم كانت الموقوفين بتاريخ العام األمن لمديرية التابع اإلنسان وحقوق المظالم مكتب تأسس-29

من حالة أية ومتابعة رصد بهدف مستقلة رقابية كجهة2005 تموز/يوليه21 المكتب هذا ربط وتم جزائيا، مرتكبيها ومالحقة اإلنسان حقوق انتهاك حاالت العام األمن بمدير األمن وحدات عن استقالله لضمان مباشر وبشكل شخصيا

الحيادية. له يضمن الذي األمر األخرى قانون وينفذ العالقة ذات الوطنية التشريعات بموجب المكتب هذا ويعمل-30

العاملون العامون والمدعون المكتب هذا مدير الجزائية،ويتمتع المحاكمات أصول المظالم مكتب العامة. ويعد النيابة صالحيات نفس وهي قانونية بصالحيات فيه

سوء أو بالتعذيب المتعلقة الشكاوى في بالنظر المختصة الجهة اإلنسان وحقوق الشكاوى في التحقيق يتم حيث األخرى، الرقابية الجهات إلى إضافة المعاملة

المناسبة القرارات واتخاذ المكتب في العامين المدعين بواسطة القانون حسب بأعمال المتعلقة الشكاوى في بالنظر أيضا المكتب ويختص شكوى، كل إزاء

المديريات في العامون المدعون فيها يحقق والتي المعاملة سوء أو التعذيبوالتأهيل. اإلصالح ومراكز

العام األمن رجال عن تصدر قد التي التجاوزات متابعة بالمكتب وأنيط-31 الحقوق إعادة على والعمل بشأنها المناسبة القرارات وإصدار فيها والتحقيق سواء الرسمية وغير منها الرسمية األخرى المعنية الجهات مع والتنسيق ألصحابها

الحكومية وغير الحكومية المنظمات وخاصة خارجه أو العام األمن جهاز داخل في المظالم لمكتب عديدة ووسائل آليات اإلنسان. وتوجد بحقوق المعنية

الشكوى تلقي حال في الجزائي بالتحقيق المباشرة أهمها الشكاوى استقبال القضية وإحالة جزائيا مالحقته يجب جرما تشكل عندما القانونية األصول حسب

9

CCPR/C/JOR/Q/Add.1

التحقيقات من االنتهاء عند الشرطة محكمة وهي المختصة القضائية الجهة إلى فهي اإلدارية الشكاوى مع التعامل آليات عليه. أما المشتكى يدين ما وثبوت والتقارير التوصيات وإصدار المعنية الجهات ومخاطبة االتصال منها متعددة

الالزمة. واالقتراحات حضور ومنها طرق بعدة فتكون الشكاوى استقبال بوسائل يتعلق وفيما-32

المشتكي وكذلك الرسمية وغير الرسمية المخاطبات عبر أو المكتب إلى شخصيا استالم يتم حيث اإللكتروني البريد خالل ومن المختلفة االتصال وسائل عبر

ومحايد وشامل وفوري فاعل بشكل ومتابعتها منها والتحقق الشكوى إلى وصوال مراكز كافة في المكتب لهذا تتبع للشكاوى صناديق وضع تم عادلة. كما نتيجة

والتحقيق المراكز هذه نزالء كافة من الشكاوى الستقبال والتأهيل اإلصالح كافة على ومفاجئة دورية تفتيش عمليات بإجراء المكتب هذا يقوم فيها،كما كافة في المواطنين مع التعامل فيها يتم التي واألماكن والتحقيق االحتجاز مرافق باحترام الجميع التزام من للتأكد والتأهيل اإلصالح ومراكز العام األمن وحداتشخص. ألي اإلساءة وعدم اإلنسان حقوق

377 ،2009 عام خالل اإلنسان وحقوق المظالم مكتب استقبل كما-33 حسب قسمت القانونية والمخالفات اإلدارية باإلجراءات تتعلق مختلفة شكوى إناث، من وردت شكوى63و ذكور من وردت شكوى314 إلى المشتكي جنس حسب فيها التحقيق جرى حيث أحداث، من شكاوى4 وردت العام المجموع ومن

إلى قضية22و الشرطة محكمة إلى قضايا10 إحالة وتمت القانونية األصول رجال لمحاكمة قانونية صالحيات العام اآلمن قانون منحه الذي الوحدات قادة

بعض ارتكابهم حال في المتجاوزين بحق التأديبية العقوبات وإيقاع العام األمن لتشكل جسامتها تصل وال المخالفات قبيل من تعد التي القضايا جزائيا. جرما

وتنزيل شهرين لمدة الراتب حسم من التأديبية العقوبات هذه وتتدرج -34 إحدى ومن الخدمة، من بالطرد التوصية مع شهرين لمدة والحبس الرتبة

تصرف إتيان هي35/5 المادة في العام األمن قانون عليها نص التي المخالفات العام. األمن جهاز لسمعة واإلساءة للناس معاملته في والكياسة األدب على خارج

الشكاوى باقي وحفظ يدينهم، ما ثبوت لعدم فرد19 محاكمة منع تم كما-35 يبرر ما وجود لعدم أصحابها وإنصاف بخصوصها الالزمة اإلجراءات اتخاذ تم أن بعد

تمت التي باإلحصائيات يتعلق الجزائية. وفيما المالحقة 208 المادة إلى استنادا عنها المنوه المادة تعديل - منذ يثبت فلم بالتعذيب والمتعلقة العقوبات قانون من

التي التحقيقات خالل ومن اآلن وحتى2007 الثاني/نوفمبر تشرين15 بتاريخ ثبوت حال العام. وفي األمن رجال قبل من تعذيب جرائم أية - حدوث أجريت

من على تطبيقها في التهاون يتم لن فإنه208 المادة منطوق وفق التعذيب جرمالجرم. هذا بارتكاب قيامه يثبت

10

CCPR/C/JOR/Q/4/Add.1

الخاصة المواطنين شكاوى فيتلقي اإلنسان لحقوق الوطني المركز أما -36 على تقع التي واالنتهاكات التجاوزات برصد ويقوم اإلنسان حقوق بانتهاكات

ويعمل الدولة، في الرسمية األجهزة قبل من العامة والحريات اإلنسان حقوقالدستور. كفلها التي حقوقهم إلى المواطنين وإرشاد التجاوز حاالت إنهاء على

رتبة أعلى موظف عن صادر بأمر االحتجاج األحوال من حال بأي يمكن الو-37 حسب أصال مجرم التعذيب كون التعذيب أعمال لتسويغ عامة سلطة عن أو

جرم عليه ينطبق فعل أي ارتكابه يثبت ومن العقوبات قانون من208 المادة ممن صادر أمر بتنفيذ التذرع يمكن وال القانونية للمساءلة يتعرض فانه التعذيب

منه. رتبة أعلى هو المباشر رئيسه من صادرا أمرا هنالك أن التحقيق خالل من ثبت وإذا -38

يسأل كليهما فإن ذلك على السكوت أو بالتعذيب يجوز وال القانون، أمام جزائيا نصت حيث الجزائية المسؤولية من لإلعفاء الرئيس من الصادر باألمر التذرع مسئوال اإلنسان يعتبر "ال أنه على العقوبات قانون من61 المادة أي عن جزائيا

القانون ( تنفيذ1التالية: ) األحوال من حال أي في الفعل ذلك أتى قد كان إذا فعل إال إطاعته القانون عليه يوجب اختصاص ذي مرجع من إليه صدر ألمر ( إطاعة2)

مشروع". غير األمر كان إذا ال فإنه وبالتالي مشروعا األمر يكون أن المسؤولية من اإلعفاء فشرط -39

المادة أن القانون. كما بنص جريمة ويعتبر مشروع غير كونه التعذيب على ينطبق يقسم أن القوة في فرد كل "على أنه على نصت العام األمن قانون من15

أعماله مباشرته قبل التالية واألنظمة القوانين على المحافظة يتضمن يمينا أو تحيز ودون وإخالص وأمانة بشرف وظيفته واجبات بجميع والقيام بها والعمل

األوامر من إليه يصدر ما كل ينفذ وأن تمييز تسجل لم بأنه المشروعة". علما من فعل أي ارتكاب يثبت لم كما التعذيب، جرم إلى ترتقي شكوى أية اآلن لغاية

أعلى. سلطة من أمر على بناء التعذيب أفعال(9 )المادة اناألم فيو الحرية في الحق

المحاكمات اصول قانون من100 )المادة األردنية التشريعات حددت لقد-40 مراكز لدى عليه بالمشتكى االحتفاظ ( مدة2001 لسنة16 رقم المعدل الجزائية الجهة باعتباره المختص العام المدعي إلى إحالته بعدها تتم ساعة24 بـ الشرطةالتحقيق. بإجراء المكلفة القضائية

العدلية الضابطة موظف على الواجب اإلجراءات المادة ذات حددت وقد-41 خاص محضر - تنظيم(أ)وهي: " اإلجراءات هذه بطالن طائلة وتحت بها القيامالمحضر: هذا ويتضمن وجد إن محاميه إلى أو عليه المشتكى إلى ويبلغ منه موقع

بتنفيذه. قام والذي القبض أمر اصدر الذي الموظف اسم(‘1‘)11

CCPR/C/JOR/Q/Add.1

وأسبابه. ومكانه عليه القبض إلقاء وتاريخ عليه المشتكى اسم(‘2‘)الحجز. أو التوقيف ومكان وتاريخه عليه المشتكى إيداع وقت(‘3‘) أقوال إلى واالستماع المحضر بتنظيم باشر الذي الشخص اسم(‘4‘)

...".أعاله البنود في ذكرهم ورد ممن المحضر وتوقيع عليه المشتكى حق على الجزائية المحاكمات أصول قانون من63 المادة نصت كما-42

حضور في عليه المشتكى على66/2 المادة حظرت حين في ،عنه للدفاع محام حال عليه. وفي بالمشتكى االتصال من المحامي بمنع يقوم أن من العام المدعي

أنواع من نوع ألي العدلية الضابطة أفراد قبل من بتعرضه عليه المشتكى ادعاء العام المدعي على فإنه قانونا، المجرم المعنوي أو المادي اإلكراه أو التعذيب

إذا الشرعي الطبيب إلى الشخص وإحالة التحقيق محاضر في الواقعة تلك تثبيتذلك. تستدعي الحالة كانت

اإلصالح مراكز أو التوقيف أماكن في شخص أي بقبول يسمح ال فإنه كذلك-43 الطبيب على عرضه بعد إال اإلصابات من نوع ألي آثار عليه تبدو كانت إذا والتأهيل الالزمة. ويقوم التحقيقات وإجراء قضائي طبي تقرير على للحصول الشرعي

الصحية حالته عن تقرير وتقديم النزيل على طبي كشف بإجراء المركز طبيب جاء ما حسب آخر إلى مركز من نقله وعند منه إخراجه وقبل المركز إدخاله عندوالتأهيل. اإلصالح مراكز قانون من24 المادة في

والتأهيل اإلصالح مراكز في األشخاص احتجاز يتم أن القانون ويشترط-44 وذلك القضائي للتفتيش الخاضعة أصول قانون من106 المادة لنص وفقا

يحق انه على والتأهيل اإلصالح مراكز قانون من8 والمادة الجزائية المحاكمات العاملين الموظفين من واالختصاص الخبرة ذوي من يفوضه من أو العدل لوزير والبداية االستئناف محاكم رؤساء من وألي العامة النيابة ورئيس العدل وزارة لدى

اختصاصه منطقة في كل العامة النيابة وأعضاء العام والنائب الكبرى والجنايات غير بصورة المركز في نزيل أي وجود عدم من للتحقق المركز إلى الدخول ضده. ارتكابه تم تجاوز بأي تتعلق نزيل أي من مقدمة شكوى أية ومتابعة قانونية،

التقدم في حقهم ذلك في بما بحقوقهم والنزالء المحتجزين إبالغ ويتم-45 أنه على والتأهيل اإلصالح مراكز قانون من13 المادة نصت حيث بالشكاوى،

من تمكينه ذلك، مصلحته اقتضت كلما ومقابلته بمحاميه "االتصال للنزيل يحق بهم، االتصال وتسهيل واألصدقاء األهل مراسلة وجوده، مكان عن ذويه تبليغ

االتصال المركز، مدير من بقرار الزيارة من مانع هناك يكن لم ما الزوار استقبال".أجنبيا النزيل كان إذا القنصلي أو الدبلوماسي دولته بممثل

إلى يهدف وال وقائي قانون1954 لسنة7 رقم الجرائم منع قانون إن-46 بأمن تخل التي الجرائم ارتكاب منع إلى وإنما الشخصية الحريات من الحد

12

CCPR/C/JOR/Q/4/Add.1

على االعتداء جرائم ومكرري القتل جرائم وخاصة العام والنظام الجماعةوقوعها. قبل وذلك المواطنين ممتلكات

تتوفر أن بعد والممتلكات األرواح لحماية بالتدخل اإلداري الحاكم ويقوم-47 ومنع المواطنين سالمة لضمان اإلداري التوقيف إلى اللجوء بضرورة القناعة لديه

محددة ضوابط ضمن يتم القانون هذا إطار في اإلداري التوقيف إن الجرائم. كما الخطرين األشخاص من محددة حاالت على القانون تطبيق ويقتصر جدا

وترويعهم. المواطنين على واالعتداء لإلجرام والممتهنين القانون على والخارجين تضمن كفالة تقديم لحين وذلك مؤقتة لمدد اإلداري التوقيف يكون كما-48

للمواطنين تعرضهم وعدم األشخاص هؤالء سلوك حسن عودتهم أو مستقبال مع ومتوافقة منسجمة الجرائم منع قانون تطبيق إجراءات أن لإلجرام. كما

بقانون يتم أن يجب الحرية حجز آن حيث من اإلنسان لحقوق الدولية المعايير الموجهة والتهم التوقيف بأسباب الموقوفين وإبالغ فيه، المقرر اإلجراء وفق

من الخامسة المادة نص بمقتضى صالحياته يمارس اإلداري فالحاكم إليهم،القانون.

)المحاكم القضائية للرقابة خاضعة اإلداري الحاكم قرارات أن كما -49 قرار إلغاء تملك حيث إلغاء رقابة هي العليا العدل محكمة النظامية( ورقابة

أن كما الموقوف، عن الفوري باإلفراج والتأهيل اإلصالح مركز وتكليف التوقيف وحقوق الداخلية الرقابة مديريتي قبل من دوري وتفتيش إدارية رقابة هناك

اإلداري. بالتوقيف الصلة ذات القرارات تلك الداخلية( على وزارة )في اإلنسان على تراكمي عدد هو التقرير عنه تحدث الذي إداريا الموقوفين عدد إن-50

عدد عن وليس القانون هذا فيها طبق التي الحاالت عدد عن ويتحدث السنة، مدار عنهم اإلفراج يتم األشخاص بعض أن بموجبه،ذلك إيقافهم تم الذين األشخاص

لعدة إيقافهم يتم وبعضهم والتأهيل اإلصالح مراكز إلى إرسالهم وقبل فورا وضمان المرتكبة الجريمة تكرار بعدم تعهد أو كفالة تقديم لحين أيام أو ساعات

مرة. من ألكثر توقيفهم يتم األشخاص بعض أن كما سلوكهم، سير حسن(14 )المادة عادلة محاكمة في الحق

ترسخ وإجراءات أحكام األردني الجزائية المحاكمات أصول قانون - تضمن-51 في تستند خاصة محكمة هي الدولة أمن محكمةو العادلة المحاكمة ضمانات ألحكام وفقا يتم أمامها والمحاكمة التحقيق وان األردني، الدستور إلى شرعيتها

أصول قانون في الواردة المواد أحكام يطبق العام المدعي أن القانون،كما.1961 لسنة9 رقم الجزائية المحاكمات

وتملك التمييز محكمة أمام للطعن خاضعة الدولة أمن محكمة أحكام إن-52 وشكلية، موضوعية ناحية من الدولة امن محكمة على الرقابة التمييز محكمة

13

CCPR/C/JOR/Q/Add.1

أية في مخالفتها ثبت إذا المحاكمة إجراءات بطالن إقرار صالحية تملك حيث وتأكيد ضمان هذا الجزائية،وفي المحاكمات أصول لقانون مراحلها من مرحلة التي اإلجراءات جميع أن حيث اإلنسان لحقوق واحترام العادلة المحاكمة لمعايير

عرضة كانت وإال السارية القوانين الى تستند ان يجب المحكمة هذه قبل من تتمللبطالن.

الجرائم من عدد في الحصر سبيل على محددة المحكمة هذه صالحيات إن-53 القوانين في به مسلم أمر العام. وهذا النظام أو الدولة أمن بحماية تتعلق التي

والسياسية المدنية بالحقوق الخاص الدولي العهد في عليه ومنصوص الدولية المادة في عليها المنصوص القيود بعض فرض تجيز والتي19/2 للمادة وفقا وهذا ضرورية تكون أن أو القانون بنص محددة تكون أن شريطة ولكن أعاله فعال

المملكة. في مطبق هو ما وجميعهم وعسكريين، مدنيين قضاة من الدولة أمن محكمة وتتشكل-54

من األغلبية رأي مخالفة في الحق منهم وألي تامة، باستقاللية عملهم يمارسون مخالف، حكم قرار إصدار خالل تصدر الدولة أمن محكمة قرارات بأن علما

باألغلبية. أو باإلجماع عال بتأهيل قضاتها يتمتع متخصصة محكمة هي الدولة أمن محكمة إن-55

القضايا في الفصل من المحكمة هذه يمكن مما واستقاللية طويلة وخبرةللعدالة. تحقيقا الدفاع حق يكفل نحو على أمامها المنظورة

ذات هي الدولة أمن محكمة أمام المطبقة التقاضي إجراءات أن كما-56 محكمة أمام للطعن قراراتها وتخضع النظامية المحاكم أمام المطبقة اإلجراءات

القانون. ومحكمة الموضوع محكمة صفتا لها التي التمييز جهاز منتسبي أحد فيها يكون التي بالقضايا فتختص الشرطة محكمة وأما-57

معايير كافة على تشتمل مستقلة محكمة وهي عليه، مشتكى العام األمن قانون عليها نص التي اإلجرائية القواعد جميع وتطبق العادلة المحاكمة وضمانات

قراراتها وتخضع النظامية المحاكم في تطبق والتي الجزائية المحاكمة أصول قرارات على الموضوعية الرقابة صالحية تملك التي التمييز محكمة أمام للطعنإجراءاتها. بطالن وتملك الشرطة محكمة

إذا إال كدليل به يؤخذ ال االعتراف أن على األردني القضائي االجتهاد استقر-58 كان و صريحا معيبة غير إرادة عن وصادر التأويل يحتمل ال فيه لبس ال واضحا

وجد فإذا الوجدانية القاضي لقناعة الشروط هذه مجمل وتخضع للحقيقة ومطابقا كدليل االعتراف إلى يستند ال فانه الشروط هذه من أي في خلل أي هناك أن

الحكم إلصدار الجزائية المحاكمات أصول قانون من147 المادة ألحكام وفقا عامة" "هيئة1463/2004 رقم الجزائية بصفتها األردنية التمييز محكمة ) قرار

14

CCPR/C/JOR/Q/4/Add.1

(.2005 حزيران/يونيه27 تاريخ تقم لم الذي االعتراف قراراتها من العديد في التمييز محكمة أبطلت -59

لنص إعماال واختياره عليه المشتكى بطوع اخذ انه على الدليل العامة النيابة اإلفادة " إن انه على تنص التي الجزائية المحاكمات أصول قانون من159 المادة

العام المدعي حضور غير في عليه المشتكى أو الظنين أو المتهم يؤديها التي بارتكابه فيها ويعترف التي الظروف على بينة النيابة قدمت إذا فقط تقبل جرما

أداها عليه المشتكى أو الظنين أو المتهم بان المحكمة واقتنعت فيها أديت طوعا.واختيارا"

(18 )المادة والدين والوجدان الفكر حرية

نصت حيث الدين حرية منه 14 المادة في كفل قد األردني الدستور إن-60 والعقائد األديان بشعائر القيام حرية تحمي الدولة أن على المذكورة المادة طبقا

.لآلداب منافية أو العام بالنظام مخلة تكن لم ما المملكة في المرعية للعادات تضافرت وقد والتعبير االعتقاد حرية كفلت قد اإلسالمية الشريعة وإن-61

إكراه ال) تعالى قوله ذلك ومن المعنى هذا تأكيد على القطعية القرآنية النصوص مؤمنين يكونوا حتى الناس تكره افأنت) تعالى وقوله (٢٥٦البقرة: الدين في

فال اإلسالمية الشريعة في مقدسة والتعبد االعتقاد حرية كانت لذلك( ٩٩يونس: اإلسالم في الدخول على أحد إجبار يجوز تجبر فال المنطلق هذا ومن مطلقا

الكامل الحق ولها بالمسلم زواجها عند ديانتها تغيير على المسلمة غير المرأة وفي الزوجية منزل داخل الدينية والطقوس التعبدية بالشعائر القيام في

ذلك من منعها للزوج يحق وال العبادة ودور الكنائس .مطلقا إجراءات أي المرتد بحق يتخذ ال فانه, اإلسالم عن بالردة يتعلق وفيما-62

عقد بفسخ المتعلقة المسائل بعض في إال ذلك على مترتبة عقوبات أو جزائية تريد ال التي المرتد زوجة لرغبة إعمال إال ذلك وما اإلرث من والحرمان الزواج

تتدخل وال بنفسها تفريق دعوة إقامة إلى فتبادر, المرتد زوجها مع البقاء غالبا ذلك في الدولة ,المرتد توريث يريد ال الذي المورث لرغبة إعمال وكذلك مطلقا من مانع ال إذ له الوصية إلى اللجوء خالل من ذلك ألمكنه توريثه أراد لو حيث

فيكون, توريثه في إرادته عدم على دل ذلك يفعل لم لما ولكنه, للمرتد الوصية بذلك الحكم .الحقيقية إرادته عن تعبيرا

لسنة9 رقم المدنية األحوال قانون من38 المادة من أ الفقرة تنصو-63 أي من يحصل أن سنة عشرة ست على عمره يزيد أردني كل " على2001 بغض األردنيين جميع هنا أردني عبارة ". وتشمل شخصية بطاقة على مكتب الهوية بمنح معين دين اعتناق يرتبط فال لغتهم أو عرقهم أو ديانتهم عن النظر

بغايات مرتبط فهذا الهوية، على الديانة لذكر بالنسبة لألردنيين. أما الشخصية

15

CCPR/C/JOR/Q/Add.1

للتفرقة أساسا يعتبر وال فقط، وغيره وميراث زواج من الشخصية األحوال تنظيماألشكال. من شكل بأي األردنيين بين

(19 )المادة والتعبير الرأي حرية

عليه وأدخلت العقوبات لقانون شامله مراجعه بإجراء الحكومة قامت-64 تم والذي2010 لسنة العقوبات لقانون معدل كقانون وأصدرته واسعة تعديالت إقراره لعدد الغرامة بعقوبة عنها واالستعاضة الحبس عقوبة إلغاء تضمن مؤخرا

و358 و ،196/1 المواد في عليها المنصوص والتحقير والقدح الذم جرائم من القدح جريمة إلى إضافة ،1960 لسنة16 رقم العقوبات قانون من360 و359

القدح يكن لم إذا193 المادة في عليها المنصوص المحاكم. إلى موجها في عليها المنصوص الجرائم إلى ثان كخيار الغرامة عقوبة إضافة تم كما-65

الموضوع لقاضي يكون بحيث المذكور القانون من2 و196/1 و191 المادتينقضية. كل حيثيات وفق الغرامة أو الحبس عقوبة فرض في التقديرية الصالحية لسنة 5 رقم والنشر المطبوعات لقانون المعدل القانون بموجب التعديالت

2010 واالستئناف البداية محاكم لدى متخصصة جزائية غرفة بإنشاء التعديل تم-66

والنشر. المطبوعات قضايا بنظر تختص سواها دون عمان بداية محكمة لدى المتخصصة القضائية بالغرفة أنيط كما-67

الداخلي الدولة امن على الواقعة والنشر المطبوعات جرائم في النظر صالحية ايجابية خطوة يعد مما والنشر المطبوعات قانون في عليها المنصوص والخارجي

المتخصصة. القضائية الغرف عمل في حرص من انطالقا الثقافة بوزير والنشر المطبوعات دائرة ربط تمو-68

الثقافي اإلبداع لعملية العنان وإطالق الحرية هوامش توسيع على الحكومة المؤلف بين الحواجز كل إزالة إلى الخطوة هذه وتهدف رقابة، دونما والفكريوقرائه.

الفقرة نصت حيث والتعبير، الرأي حرية األردني الدستور كفل وقد هذا-69 عن بحرية يعرب أن أردني ولكل الرأي حرية الدولة )تكفل15 المادة من األولى

حدود يتجاوز ال أن بشرط التعبير وسائل وسائر والتصوير والكتابة بالقول رأيه والمواثيق المعاهدات أكدته ما مع متوافقا كذلك النص هذا (. وجاء القانون ) لكل على اإلنسان لحقوق العالمي اإلعالن من19 المادة نصت فقد الدولية، أي دون اآلراء اعتناق الحق هذا ويشمل والتعبير الرأي حرية في الحق شخص التقيد دون كانت وسيلة بأية وإذاعتها وتلقيها واألفكار األنباء واستقاء تدخل

(.الجغرافية بالحدود

16

CCPR/C/JOR/Q/4/Add.1

،37 لها الترخيص منح تم التي الخاصة التلفزيونية المحطات عدد بلغ كما-70 محطة 28 لها الترخيص منح تم التي الخاصة اإلذاعية المحطات عدد وبلغ

71 رقم المؤقت والمسموع المرئي اإلعالم هيئة قانون تحت تنضوي وجميعها وتم عامال 711 نحو المحطات هذه في األردنيين العاملين عدد وبلغ 2002 لسنة

واحدة ورخصة فضائي بث رخصة 32 ومنح خاصة إذاعية هيئة 20 لـ الترخيص.2002 عام منذ األرضي للبث

رقم قانونالمعلومات. على الحصول في الحق ضمان قانون إقرار تمو-71 األردن أنفرد خالله من والذي2007 حزيران/يونيه17 بتاريخ 2007 لسنة74

المجتمع أفراد لكافة يضمن قانون إصدار في المنطقة في الوحيدة الدولة بكونه ،المعلومات على الحصول حرية الصحفيون فيهم بمن من)أ( الفقرة بأن علما

" للصحفي أنه على تنص1998 لسنة والنشر المطبوعات قانون من8 المادة والمؤسسات الرسمية الجهات جميع وعلى المعلومات على الحصول في الحق

ومشاريعها برامجها على لإلطالع له المجال وإتاحة مهمته تسهيل العامةوخططها."

لسنة والنشر المطبوعات قانون من8 المادة )ب( من الفقرة وتنص-72 المعلومات تدفق ضمان في الصحافة حرية تعيق قيود أي فرض : "يحظر1998

عليها". الحصول في حقه تعطيل إلى تؤدي إجراءات فرض أو المواطن إلى أحكام مراعـــاة " معأنه أعاله القانون من8 المادة من)ج( الفقرة تبينو-73

معلومات من عنه يستفسر ما على اإلجابة تلقي للصحفي النافذة، التشريعات المختصة الجهة وتقوم المادة هذه )ب( من )أ( و الفقرتين ألحكام وفقا وأخبار أو الخبر لطبيعة وفقا الالزمة بالسرعة األخبار أو المعلومات بهذه الصحفي بتزويد

على تزيد ال مدة وخالل عاجلة، إخبارية صفة لها كانت إذا المطلوبة المعلومةالصفة". بهذه تتمتع تكن لم إذا أسبوعين

بالكتب المتعلقة القضايا لمتابعة لجنة تشكيل2009 يوليهتموز/ في تمو-74 بعدد ومثقفين، مفكرين " وضمت للمطبوعات االستشارية " اللجنة والمطبوعات

عملها وتلخص والنشر المطبوعات دائرة إلى باإلضافة المهمة، وحجم يتناسب المطبوعات تخص موضوعات في والخبرة المشورة تقديم على التركيز في

والنشر المطبوعات لدائرة استشارية مرجعية اللجنة هذه تشكل بحيث والنشر القرار يبقى ال وبحيث والمجالت والصحف الكتب بتوزيع المتعلقة القرارات في

بأسره. المجتمع يمثل بل اإلدارية األطر ضمن محصورا قانون مشروع إقرار الوزراء مجلس قرر2009 حزيران/يونيه8 وفي-75

الصحف. على المائة في5 لـ ا ضريبة بإلغاء الثقافة رعاية لقانون معدل الحكومة تعامل سلوك مدونة دخلت2010 الثاني/يناير كانون1 بتاريخو -76

17

CCPR/C/JOR/Q/Add.1

بحصر المحاسبة ديوان الوزراء رئيس وتكليف ،التنفيذ حيز اإلعالم وسائل مع حرية : تعزيز الهدف بالمدونة. وكان الملتزمة غير المخالفة الحاالت لكل كامل

كان ما وإنهاء والصحافة الحكومة بين التواصل وتعميق اإلعالم وسائل واستقاللية االشتراكات واستخدام تشوه من اإلعالم وسائل بعض مع الحكومة عالقة يشوب

للصحافة الرقابي الدور تعزيز وبهدف الصحفية الممارسة على للتأثير واإلعالنات عمل تنظيم تم كماضغوط. أية عن بعيدا دورها أداء من اإلعالم وسائل وتمكين

االعالميين المستشارين لجنة تشكيل تم حيث الرسمية، الدوائر في االعالميين الهيكل ضمن االعالمي المستشار مسمى اعتبار تم بحيث الرسمية الدوائر في

أعضائها عدد وتوسيع االعالميين الناطقين شبكة عمل وتفعيل للدائرة التنظيميوتدريبهم.

)مرفق(، اإلعالميين برأت التي القضائية القرارات من عدد صدر وقد هذا-77 الحكومة قبل من مطبوعة أي ضد قضائية دعوى أية تسجيل يتم لم بأنه علما

.(المرفقتين القضيتين باستثناء) التجمع في والحق العنف، أو الكراهية أو التمييز على الحض منع

(22و 21 و20 )المواد الجمعيات تكوين وحرية السلمي

القانون أمام "األردنيين أن على الدستور من السادسة المادة نصت لقد-78 أو اللون أو العرق في اختلفوا وإن والواجبات الحقوق في بينهم تمييز ال سواء

شعائر حرية حماية على نفسه الدستور من عشر الرابعة المادة نصت كما اللغة"، " تحمي الهاشمية األردنية المملكة في الموجودة والعقائد واالعتقاد األديان ما المملكة في المرعية للعادات طبقا والعقائد األديان بشعائر القيام حرية الدولة

للديانات الدستور وفر العامة.كما اآلداب أو العام بالنظام مخلة تكن لم من عشرة التاسعة المادة في جاء حيث التعليم حرية األخرى والمعتقدات

أفرادها لتعليم عليها والقيام مدارسها تأسيس للجماعات " يحق أنه على الدستور القانون حمى الدستور.كما في عليها المنصوص العامة األحكام تراعي أن على

جرمت حيث العقوبات قانون في عليه نص ما خالل من الدينية الشعائر األردنيصورها. بمختلف لألديان إساءة أي

اجتماع أي عقد العامة االجتماعات قانون يجيز-79 الدستوري للمبدأ تجسيدا القانون وتضمن ،الحق هذا كفل الذي المتعلقة المسائل تنظم أحكاما

باالجتماعات االجتماع هو الموافقة يتطلب الذي العام االجتماع بأن العامة. علما هنا والموافقة فقط للدولة العامة بالسياسة عالقة ذي أمر لبحث عقده يتم الذي العام النظام أو باألمن اإلخالل عدم تضمن التي اإلجراءات اتخاذ إطار في تأتي

ذلك عدا وما عليها الموافقة تتم االجتماعات هذه ومعظم المرور حركة وإعاقةموافقة. أي إلى يحتاج ال اجتماعات من

18

CCPR/C/JOR/Q/4/Add.1

للطعن العليا العدل محكمة إلى اللجوء شخص أو جهة أي تستطيعو هذا-80 بإجازة قرار إصدار المحكمة وتملك العام االجتماع على الموافقة رفض بقراراالجتماع. عقد

) يقارب ما النافذ الجمعيات قانون بأحكام المشمولة الجمعيات عدد يبلغو-81 في االشتراك في مواطن كل حق األردني الدستور كفل حيث ( جمعية،2500

العمل في المشاركة بهدف قائمة جمعيات إلى االنتساب أو جمعيات تأسيسالمجتمع. وتنمية العام

الحق هذا لتنظيم وتعديالته2008 لسنة51 رقم الجمعيات قانون جاءو-82: حيث من إجراءاته وتبسيط

وقدرات ورغبات لتتناسب الجمعيات من جديدة أشكال القانون افرز-المغلقة( الجمعيات – الخاصة )الجمعيات وهي مؤسسيها

3و العضوية، مفتوحة للجمعيات أعضاء7 ليصبح المؤسسين عدد تقليص-المغلقة. للجمعيات أكثر أو واحد عضو الخاصة، للجمعيات أعضاء

كان )شهرين( إذا محددة زمنية بمدد وربطها التسجيل إجراءات تبسيط- يعتبر وإال بالقانون، المحددة التسجيل شروط لكافة مكتمل الطلب

حكما. عليه موافق التسجيل سجل إدارة مجلس إلى الصالحية ومنح التسجيل مرجعية توحيد-

ستة من والمكون النافذ الجمعيات قانون بموجب المشكل الجمعيات العمل قطاع عن ممثلين وأربعة المختصة الوزارات عن ممثلين

والخيري. التطوعي على الحصول للجمعيات الجديد القانون أجاز بالتمويل، يتعلق ما في أما-83

الجمعيات من والمطلوب قيد أو شرط أردني( دون شخص )من الداخلي التمويلسجالتها. في عليها تحصل التي الهبة أو التمويل تقيد أن

واشترط الخارجي، التمويل على الحصول للجمعيات القانون أجاز كما-84وهي: توافرها من البد شروط ثالثة القانون

أو العام للنظام مخالف وغير مشروعا التمويل أو التبرع مصدر يكون أن-اآلداب.

مع التمويل أو للتبرع المقدمة الجهة حددتها التي الشروط تتعارض ال أن -للجمعية. األساسي والنظام القانون هذا أحكام

ألجلها. تقديمه تم التي للغاية التمويل أو التبرع استخدام أو إنفاق يتم أن - للحكومة مدة حدد القانون أن إال الوزراء مجلس موافقة على الحصول-

تصدر لم فإذا ( يوم30) الجمعيات من المقدم التمويل طلب على للرد

19

CCPR/C/JOR/Q/Add.1

التمويل طلب فيعتبر المدة هذه خالل التمويل برفض قرار الحكومةحكما. عليه موافق

أي رفض يتم لم الجديد القانون أحكام نفاذ ومنذ انه بالذكر الجدير ومن-85.أردني غير شخص من تمويل طلب

(24 )المادة الطفل حقوق

البروتوكولين إلى باإلضافة الطفل حقوق اتفاقية على مصادق األردن إن-86 الطفل حقوق التفاقية االختياري البروتوكول) الطفل حقوق التفاقية اإلضافيين

اإلباحية المواد في األطفال واستغالل األطفال بغاء األطفال، ببيع المتعلق في األطفال باشتراك المتعلق الطفل حقوق التفاقية االختياري والبروتوكول

رقم الدولية العمل اتفاقيات على األردن صادق قد كما ،المسلحة( المنازعات (1999)182 رقم واالتفاقية االستخدام لسن األدنى الحد بشأن( 1973) 138عليها. للقضاء الفورية واإلجراءات األطفال عمل أشكال أسوأ حظر بشأن

تشغيل حال باي يجوز "ال انه على العمل قانون من73 المادة تنصو-87 الصور". كما من صورة باي عمره من عشرة السادسة يكمل لم الذي الحدث

" انه على2009 لسنة9 رقم بالبشر االتجار منع قانون من3/2 المادة تنص كان متى عشرة الثامنة دون هم من استقبال أو إيواء أو نقل أو استقطاب يمنع أو استعمالها أو بالقوة بالتهديد االستغالل هذا يقترن لم ولو استغاللهم بغرض ذلك االتجار جرائم مرتكبي على العقوبة المذكور القانون شدد ذلك...". كما غير

الجريمة تصبح بحيث عمره من عشرة الثامنة يتم لم عليه المجني كان إذا بالبشر على تزيد وال سنوات ثالث عن تقل ال مدة الشاقة باألشغال عليها يعاقب جنايةسنوات. عشر

قبل من التفتيشية الزيارات تكثيف تم فقد األطفال، لعمالة بالنسبة أما -88 عمالة فيها تتواجد التي األماكن على الميدان في الموجودين العمل مفتشي مديريات في ارتباط ضباط عشر تعيين تم حيث مستمرة بصورة األطفال الخاصة التقارير كافة جمع مهمة إليهم أوكلت العمل لوزارة التابعة التفتيش مركز رأسهم وعلى المعنية الجهات مع متابعتها ليتم األطفال تشغيل بموضوع

العاملين. باألطفال الخاص االجتماعي الدعم التي األطفال بعمالة الخاصة البيانات تحليل مرحلة من االنتهاء تم كما-89

الدعم مركز وباحثين العمل مفتشي قبل من2008 العام خالل جمعت .17-7 العمرية الفئة من العاملين األطفال من حالة2150 وبلغت االجتماعي

CHF ( Cooperative Housing Foundation) مؤسسة مع تفاهم مذكرة العمل وزارة ووقعت

إجراء آليات على عمل مفتش50 تدريب تم حيث2009 أيلول/سبتمبر5 في مذكرة توقيع إلى األطفال. باإلضافة بعمالة الخاصة المعلومات وجمع المقابالت

20

CCPR/C/JOR/Q/4/Add.1

العمل. وزارة لدى األطفال عمالة قسم هيكلة إلعادة اليونيسيف مع تفاهم العاملين/ باألطفال الخاص االجتماعي الدعم مركز خالل من تم كما-90

والصندوق العمل وزارة بين تفاهم مذكرة بموجب أنشئ والذي المتسربين قاعدة ضمن إدخالها تم حالة 3515 رصد البشرية للتنمية الهاشمي األردني خالل من العاملين األطفال تأهيل إعادة بهدف المركز لدى الموجودة البيانات

والبرامج. الخدمات من متكاملة منظومة تقديم(25 )المادة العامة الشؤون إدارة في المشاركة في الحق

91- تأليف في الحق فلألردنيين السياسية األحزاب قانون من4 للمادة وفقا الحق القانون،وللحزب ألحكام وفقا إليها الطوعي واالنتساب السياسية األحزاب

للقيود بالنسبة والمستويات. أما المواقع مختلف في باالنتخابات المشاركة في ألي المؤسسين األعضاء عدد يقل ال أن يجب ذاته، القانون من5 للمادة فوفقا خمس في المعتاد إقامتهم مقر يكون أن على شخص خمسمائة عن حزب

محافظة. لكل المؤسسين ( منالمائة في10) وبنسبة األقل على محافظات الدعم مبدأ ووضع األحزاب تأسيس في التامة الحرية القانون هذا وكفل-92

في الحزب حق القانون تضمن كما للدولة، العامة الموازنة من لألحزاب المالي ويوجد أهدافه، لتحقيق للدولة العامة والمرافق الرسمية اإلعالم وسائل استخدام

األطياف جميع تمثل حزب17 وعددها متنوعة وهي المرخصة األحزاب من العديد والكتابة صحفية مطبوعة إصدار في الحرية حزب ولكل السياسية، واالتجاهات

حق ومن وآرائه، توجهاته إلبداء األخرى اإلعالن ووسائل والمجالت الصحف في وقد مباشرة، للحكومة العام العمل بتسيير تتعلق آراء أية يقدم أن حزب أي

: منها السباق القانون عن االيجابية التطورات من العديد الجديد القانون تضمنعام.21 إلى25 من المؤسس العضو سن خفض تم أو العرقي أو الطائفي التمييز أساس على الحزب يقوم ال أن تضمن

/ب(.3 )المادة.الديني أو الفئويالمادة.االنتخابية العمليات في المشاركة في الحق الحزب وأعطى(

/ب(. 4ا(. 20 المادة).الحزبي النتمائهم األحزاب أعضاء مساءلة عدم/غاياتها لتحقيق للدولة العامة المرافق باستخدام لألحزاب السماح

اإلعالم وسائل باستخدام حقها وكذلك /أ(،13 )المادة وأهدافها،/ب(. 20 ) المادة المختلفة الرسمي

21

CCPR/C/JOR/Q/Add.1

إنشاء أو الحزب، باسم أكثر أو دورية مطبوعة بإصدار لألحزاب السماح ( 16 الكتروني.)المادة موقع

سنوي، وبشكل الدولة خزينة من ماليا األحزاب بتمويل الحكومة قيام )المادة دينار ألف50 مقداره سنوي مبلغ حزب لكل خصصت حيث19.)

لسنة9 رقم االنتخاب قانون ظل في المرأة تمثيل قاعدة توسيع تمو -9312 الى6 من لها المخصصة المقاعد عدد بمضاعفة وذلك 2010 على مقعدا

من المائة في10 بمعدل الثالث البادية ودوائر والمحافظات المملكة مستوى النسبة وبنفس البلدية، المجالس مقاعد من المائة في20 ونسبةالمقاعد/ عدد مشروع إقرار حين المنتخبة المحلية المجالس في مشاركتها ضمان تم

غير المقاعد بقية على التنافس المرأة بإمكان أن العلم مع الالمركزية. هذاالنسائية. للكوتا المخصصة

واالستجابة لتطويره هو االنتخابات قانون تعديل وراء الرئيسي الدافع إن-94الجديد: القانون مالمح أبرز ومن األردني، الحال لواقعلكل يكون بحيث الصوت قوة في الناخبين بين والمساواة العدالة تحقيق

فردية دوائر إلى المملكة تقسيم خالل من واحد نيابي مقعد انتخابية دائرةالنيابية. المقاعد لعدد مساو بشكل

قاض سيصبح حيث االنتخابية العملية على المشرفة اللجان تشكيل إعادة ويسميه العليا الدرجة من القاضي وسيكون االنتخاب لجنة لرئيس نائبا

اللجان في القاضي ويكون العليا اللجنة في القضائي المجلس رئيس االنتخابية فيها. للرئيس نائبا

خالل من المملكة مناطق بعض في المسجلين الناخبين كثافة مراعاة واربد. والزرقاء العاصمة محافظة في انتخابية مقاعد أربعة زيادة

الوزراء. رئيس برئاسة التوجيهية اللجنة تشكيلإضافة خالل من االنتخابية العملية على الحكومي اإلشراف دائرة توسيع

لجنة في السياسية التنمية وزارة من العليا االنتخاب لجنة في عضو القطاع موظفي بكافة لالستعانة للحكومة المجال وإتاحة العليا االنتخاب

االنتخابية. للعملية خدمة العامللتأثير األموال استخدام ومنها االنتخاب جرائم بعض على العقوبة تغليظ

الناخبين. إرادة على

22

CCPR/C/JOR/Q/4/Add.1

آو محلية منظمات آو جهة وأي اإلنسان لحقوق الوطني للمركز السماح العملية مجريات على االطالع وصحفية إعالمية ومؤسسات عالمية

االنتخابية.الفئة لهذه خاص سجل فتح خالل من األمي القتراع واضحة آلية تحديد

القانونية اإلجراءات التخاذ وذلك النائب بصمة مقابله ويؤخذ اسمه به يسجل في االقتراع في حقه ممارسة من الناخب حرمان إلى إضافة المخالف، بحقانتخابه. يريد الذي المرشح اسم عن مرتفع وبصوت إعالنه حال

(27 )المادة األقليات حقوق

بدور تقوم التي والمراكز والمعاهد المؤسسات من عدد األردن في يوجد-95 آل مؤسسة أطلقت حيث اآلخر وقبول األديان وحوار التسامح ثقافة لنشر فاعل مشروع)/http://www.aalalbayt.org( اإللكتروني موقعها على اإلسالمي للفكر البيت المشتركة القواسم ويؤكد المسيحي اإلسالمي الحوار يعمق سواء( الذي )كلمة

الديانتين. أتباع بين المجالت من العديد بنشر الدينية للدراسات الملكي المعهد يقومو-96

الديانات أتباع بين والحوار والتعايش التسامح إلى تدعو التي واإلصدارات المؤتمرات بعقد الديني التعايش لبحوث األردني المركز ويقوم المختلفة. كما

أعدت المعتقدات.كما واحترام التعصب ونبذ التسامح مبدأ تحقيق إلى تهدف التي اإلسالمية والمقدسات األوقاف وزارة هذه تعزيز إلى تهدف التي البرامج من عدداعمان. رسالة مضامين لشرح علمية دورات عقد مثل منها القيم

وإبرازه تراثهم على والمحافظة الجمعيات بإنشاء الدينية لألقليات ويسمح-97 مناسبا، يرونه الذي بالشكل التعددية بتشجيع للدولة العامة السياسة مع انسجاما

االثنية اللغات بتعليم تقوم التي الخاصة مدارسهم بإنشاء لهم يسمح الثقافية. كما والتعليم. التربية وزارة قبل من المعتمد الحكومي المنهاج مع جنب إلى جنبا

في للمسيحيين يسمح تقدم، ما إلى باإلضافة أنه إلى اإلشارة وتجدر-98 االحتفاء على المملكة تحرصو كماحرية. بكل شعائرهم بممارسة المملكة

المسيحية الدينية بالمناسبات لهم يسمح األردني. كما المجتمع وحدة على تأكيدا يوم قداس شعائر الرسمية اإلذاعات تنقل حيث الدينية الشعائر ممارسة بحرية للعاملين يسمح للمسلمين. كما الجمعة صالة شعائر نقل مع متوازي بشكل األحد

وإعطائهم األحد يوم شعائرهم بممارسة المسيحيين من الحكومي القطاع في إضافة السنوية، إجازاتهم من احتسابها دون الدينية واجباتهم ألداء الكافي الوقت

المسيحية. الدينية األعياد خالل رسمية عطل منحهم إلى23

CCPR/C/JOR/Q/Add.1

مرفق نيسان/أبريل21 بتاريخ محادين خالد الكاتب عمان جزاء صلح محكمة برأت- خلفية على النواب مجلس رفعها التي والتحقير والقدح الذم دعوى من2009"خبرني" اإللكتروني. موقع في عبدالله" نشر يا الله "مشان بعنوان له مقال

وصاحب البلد راديو2009 تموز/يوليه31 بتاريخ االستئناف محكمة - برأتكافية. أدلة توفر لعدم النواب لمجلس اإلساءة تهمة من جورج داوود المحطة جريدة2009 نيسان/أبريل30 بتاريخ عمان جزاء بداية محكمة برأت- الطورة يوسف والصحفي -الشرعان فارس تحريرها ورئيس األسبوعية المحور

وإشاعة الشخصية وحرياتهم األفراد كرامة إلى اإلساءة جرم مسؤولية من رقم والنشر المطبوعات قانون من38 المادة لنص خالفا بحقهم كاذبة معلومات

مالي فساد بعنوان صحفية مادة نشرة خلفية على وذلك وتعديالته،1998 لسنة8معان. بلدية في داريإو

ثالثة بحبس عمان بداية محكمة عن الصادرة االحكام التمييز محكمة - نقضت خالفا للشك العدالة مجرى تعريض بجرم ادانتهم اثر شهور ثالثة لمدة صحفيين

الحبس عقوبة باستبدال وقضت المحاكم حرمة انتهاك قانون من15 للمادةمنهم. واحد لكل دينار مئة عن تقل ال ان على بالغرامة

عمان بداية محكمة من براءة قرار صدر2008 الثاني/يناير كانون28 بتاريخ- عن نيابة والنشر المطبوعات دائرة من المقامة2256/2007 رقم الدعوى في

فهد الصحفي األسبوعية المجد صحيفة تحرير رئيس ضد البخيت معروف حكومة حمل للريماوي مقال في البخيت معروف حكومة وقدح ذم تهمة من الريماوي

آب/أغسطس6والكربونية") الكرتونية للحكومات الصالحية مدة " انتهاء عنوان هذه في الريماوي مسؤولية بعدم قضى المحكمة قرار ( وكان528) ( عدد2007 المنشورة الصحفية المادة أن المحكمة )...تجد المحكمة قرار في وجاء القضية

التعليق على تنصب المجد صحيفة من528 رقم العدد من األولى الصفحة على البخيت السابق الوزراء ورئيس لحكومة واالقتصادي السياسي لألداء والنقد

انصب قد نقد من القرار تضمنه ما ان المحكمة سبقتها...تجد التي والحكومات واألزمات الحكومي األداء في والمتمثلة للجمهور معلومة ثابتة واقعة على

عقابا....اعالن يستوجب وال جرما يشكل ال الصحفية المادة في ورد المتعاقبة...مامسؤولية... عدم

األخيرة نشر إثر على األسبوعية السبيل صحيفة ضد قضائية دعوى تحريك تم- اعدادها أحد في هذه خالله من وتعرضت المألوف عن خارج بأنه اعتباره تم شعرا

24

CCPR/C/JOR/Q/4/Add.1

إجرءات وبعد بشدة األردن في المحلية واألوضاع العرب الحكام نقد إلى القصيدة يتم لم أعاله، القضيتين )بخالفالمسؤولية. بعدم الصحيفة خرجت التقاضيقضائية دعوى أية تسجيل

25