الثانيالجزء –العدد الثاني والثالثون

٥٢٠

العمل الطبي يف القانون املقارن

واألحكام القضائية

إاد

د اوامد.

مقدمة ال شك أن للطب واألطباء دور بارز يف حفظ الصحة البشرية وعالجها من األمراض.

ولما كان تدخل الطبيب يف جسم اإلنسان غالبا ما يتطلب مساسا بسالمته الجسدية كحاالت

أو التشريح، فإن ثمة إشكالية قائمة حول مضمون ونطاق العمل الطبي الممهور الجراحة

بالشرعية.

فيعترب عمل الطبيب المحرك األول لمسؤوليته، سواء كان مناسبا لألصول المعروفة

يف الطب أو مجافيا لها. ويف الوقت المعاصر، يعرف العمل الطبي تحوالت جذرية وهامة،

ات والحمم التي تسبق ثوران الربكان. إذ أن مضمونه ظل يتغير يمكن تشبيهها باالنصهار

ويتطور بتطور األفكار والمراحل التي بات يشملها تحت نطاقه، رغما عنه، بحكم الثورة

الطبية الهائلة التي تعرفها البشرية، وما نجم عن تزاوج الطب بمختلف جزئيات العلوم

التجريبية والدقيقة.

لطبي تفكير العديد من الباحثين من فقهاء وأطباء، من حيث وقد شغل مفهوم العمل ا

العمل الطبي في القانون المقارن واألحكام القضائية

٥٢١

اختالف زوايا النظر إليه: إنسانيا، أخالقيا، طبيا وقانونيا. وكل زاوية تسعى لضم هذا المفهوم

إلى نطاقها والتأثير عليه بخصائصها. فمن الجانب اإلنساين و األخالقي تطفو إلى السطح

معاملة الحسنة. وعلى الصعيد الطبي، يسعى األطباء ضرورات احرتام الكيان البشري وال

لبيان كل مراحل العمل الطبي وإظهارها بحيث ال هتمل مرحلة على حساب أخرى، والسعي

لتضمين التطورات الطبية المعاصرة يف نطاقه. أما مسطرة القانون فتهتم بمربرات ومسوغات

احرتام كرامة اإلنسان وحماية حقه يف الصحة والعالج.

وعلى ضوء هذه الرؤى أحاول تفصيل كل المضامين المطروحة للعمل الطبي، ببيان

تعريفاته المختلفة (مبحث أول)، ثم نطاقه أو مراحله التي يمر هبا (مبحث ثان).

الثانيالجزء –العدد الثاني والثالثون

٥٢٢

المبحث األول مضمون العمل الطبي

على وقع األفكار السابقة تعددت تعريفات العمل الطبي واختلفت بين الفقه، التشريع

لقضاء كما يلي.وا

المطلب األول

العمل الطبي في الفقه

)، والذي جاء فيه Savatierإن أشهر تعريف للعمل الطبي ذلك الذي وضعه العميد (

، والتعريف ١»العمل الذي يقوم به شخص مؤهل من أجل شفاء الغير«بأن العمل الطبي هو

عود ألواسط القرن الماضي.هنا جاء مقتصرا على غاية الشفاء، متالئما مع تاريخه الذي ي

ذلك النشاط الذي يتفق يف كيفية وظروف مباشرته مع القواعد «وعرفه آخر بأنه:

إلى شفاء المريض، -أي وفق المجرى العادي لألمور-المقررة يف علم الطب، ويتجه يف ذاته

واألصل يف العمل الطبي أن يكون عالجيا، أي يستهدف التخلص من المرض أو تخفيف

ه، أو مجرد تخفيف آالمه، ولكن يعد كذلك من قبيل األعمال الطبية ما يستهدف الكشف حدت

. ويالحظ على هذا التعريف أنه اقتصر على ٢»عن أسباب الصحة أو مجرد الوقاية من المرض

الجانب الفني والمرتبط بأصول وقواعد ممارسة علم الطب.

للعمل الطبي، فجاء يف أحدها بأن واعتمد باحثون آخرون للنظرة القانونية يف تعريفهم

كل نشاط يرد على جسم اإلنسان أو نفسه، ويتفق يف طبيعته وكيفيته مع «العمل الطبي:

األصول العلمية والقواعد المتعارف عليها نظريا وعمليا يف علم الطب، ويقوم به طبيب

1 - René SAVATIER et J.M. AUBY, Traité de droit médical, Paris, 1959, p.295.

، ١٩٨٤د/محمود نجيب حسني، شرح قانـون العقـوبات اللبناين، القسم العام، بيروت، دار النهضة العربية، – ٢

.٢٠٢ -٢٠١ص

العمل الطبي في القانون المقارن واألحكام القضائية

٥٢٣

تخفيف مصرح له قانونا، بقصد الكشف عن المرض وتشخيصه وعالجه لتحقيق الشفاء أو

آالم المرضى أو الحد منها أو منع المرض أو هبدف المحافظة على صحة األفراد أو تحقيق

. ١»مصلحة اجتماعية شريطة توافر رضا من يجري عليه هذا العمل

ويالحظ أن التعريف األخير قد تضمن اإلشارة لعناصر مهمة يف تكوين العمل الطبي،

وهي:

نسان، محل العمل: متمثال يف جسم اإل

،وصفة القائم به: وهو الطبيب

،وطريقة القيام بالعمل: وهي موافقة أصول وقواعد علم الطب

.واألهداف المتوخاة من العمل الطبي: التشخيص، العالج والوقاية من األمراض

فهو تعريف وسع من نطاق العمل الطبي، بعد التضييق الذي اتصفت به التعريفات

شارة للعنصر القانوين يف العملية الطبية، وهو التصريح الواجب توفره السابقة، كما تميز باإل

لدى الطبيب، وتوافر رضا المريض إلجراء العمل الطبي عليه. غير أن ما يؤخذ على هذا

ومع تطور الصحة -التعريف أنه قصر ممارسة العمل الطبي على الطبيب فقط، والواقع أنه

ة تدخل أشخاص آخرين لممارسة فروع أخرى من كان أن استدعت الضرورة الطبي - والطب

علم الطب، والقيام بعمليات خرجت عن اإلطار التقليدي للطبيب، والذي كان ال يجاوز

التشخيص، العالج والعمليات الجراحية يف أحسن األحوال.

المطلب الثاني التعريف القانوني للعمل الطبي

ع مضامين أعمال األطباء ومن يف لقد اختلفت التشريعات المعاصرة يف تعاطيها م

، ص ١٩٨٧د/أسامة عبد اهللا قايد، المسؤولية الجنائية لألطباء، دراسة مقارنة، القاهرة، دار النهضة العربية، – ١

٥٥.

الثانيالجزء –العدد الثاني والثالثون

٥٢٤

حكمهم والمعروفة باألعمال الطبية. وفيما يلي أبين هذه األوضاع القانونية يف كل من فرنسا،

مصر والكويت .

العمل الطبي يف التشريع الفرنسي - ١

، غير أنه ١على صعيد التشريع الفرنسي، ال يوجد نص صريح يعرف العمل الطبي

لنصوص المختلفة للقانون الطبي الفرنسي. وقبل ذلك كان يمكن استنباط ذلك من خالل ا

نوفمرب ٣٠نطاق العمل الطبي وفقا لنصوص قانونية يقتصر على العالج فحسب، ففي قانون

، كان يعترب عمال طبيا عالج األمراض والجراحات فقط، وكان القيام هبا من غير ١٨٩٢

ور قانون الصحة العمومية المؤرخ الطبيب يعترب ممارسة غير مشروعة للطب، إلى غاية صد

.٢الذي ضمنه التشخيص والعالج ١٩٤٥ديسمرب ٢٤يف

إن هذا الوضع يوافق إلى حد كبير االتجاه الفقهي الكالسيكي الذي يحدد العمل

الطبي يف عنصرين أساسيين هما: التشخيص ووصف العالج. ومع ذلك، يمكن استخالص

) من قانون L.4161-1ي، بالرجوع لنص المادة (مضمون العمل الطبي يف القانون الفرنس

الصحة العمومية، والتي تعاقب على الممارسة غير المشروعة للطب. وحسب نص هذه

المادة فإنه يشكل ممارسة غير مشروعة للطب كل شخص يشارك بصفة اعتيادية يف تشخيص

ريقة مهما كانت المرض أو بعالجه بواسطة عمل شخصي، استشارة شفوية أو مكتوبة أو أية ط

. ٣أو ممارسة أحد األعمال المحددة بمدونة األعمال الطبية

1 - Laurent DELPART, Guide pratique du droit médical et du droit de la sécurité

sociale, Chiron, Paris, 2004, p.47.

2 - Marie-Hélène RENAUT, « l’évolution de l’acte médical », Revue de droit sanitaire

et social, N° 01, Janvier- mars 1999, pp. 45-71.

3 - Article L4161-1 : « Exerce illégalement la médecine :1° Toute personne qui prend part

habituellement ou par direction suivie, même en présence d'un médecin, à l'établissement

العمل الطبي في القانون المقارن واألحكام القضائية

٥٢٥

ونالحظ مما سبق توسع نظرة المشرع الفرنسي للعمل الطبي، تحت تأثير مناصرة

فقهية، حيث ذهب بعض الفقهاء الفرنسيون إلى أن العمل الطبي ليس مجرد تشخيص

يقوم به إال طبيب ومن يف حكمه، فمجرد عالج، بل هو مساس بالجسد اإلنساين، ال أو

. ١اإلنصات أو البحث عن مصلحة المريض يجدر به أن يعترب عمال طبيا

وإذا كان التشريع الفرنسي كما ذكرت، فإن التنظيم قد حسم أمره منذ زمن، حيث حدد

قائمة األعمال الطبية بأهنا: ١٩٦٢يناير ٠٦القرار الوزاري المؤرخ يف

يمارسها إال األطباء، أو المساعدين الطبيين المؤهلين، تحت األعمال التي ال

المسؤولية والمراقبة المباشرة لطبيب، يمكنه التدخل يف أية لحظة.

،األعمال التي يمارسها المساعدون الطبيون بوصفة نوعية وكمية من الطبيب

.٢ولكن يف غيابه

ل الطبي، فإهنا لم تعد كذلك وإذا كانت الغاية العالجية شرطا تقليديا يف تكييف العم

) منه ١٦-٣مع التعديالت المعاصرة والمتوالية للقانون المدين الفرنسي، وخاصة المادة (

d'un diagnostic ou au traitement de maladies, congénitales ou acquises, réelles ou

supposées, par actes personnels, consultations verbales ou écrites ou par tous autres

procédés quels qu'ils soient, ou pratique l'un des actes professionnels prévus dans une

nomenclature fixée par arrêté du ministre chargé de la santé pris après avis de l'Académie

nationale de médecine, sans être titulaire d'un diplôme, certificat ou autre titre mentionné

à l'article L. 4131-1 et exigé pour l'exercice de la profession de médecin, ou sans être

bénéficiaire des dispositions spéciales mentionnées aux articles L. 4111-2 à L. 4111-4, L.

4111-7, L. 4112-6, L. 4131-2 à L. 4131-5 ;… »

1 - Laurent DELPART, Guide pratique du droit médical et du droit de la sécurité sociale, op.

cit., p.48.

يحدد قائمة األعمال الطبية التي يمكن ممارستها ١٩٦٢يناير ٠٦) من القرار المؤرخ يف ٤)، و(٣)، (٢المواد ( - ٢

مؤرخة يف يين، المعدل والمتمم، الجريدة الرسمية للجمهورية الفرنسيةمن طرف األطباء أو المساعدين الطب

.١٩٦٢فيفري ٠١

الثانيالجزء –العدد الثاني والثالثون

٥٢٦

. وهذا التعديل ١التي اعتربت مجرد الوقاية الطبية مربرا للمساس بالتكامل الجسدي لإلنسان

ين بغرض تعقيمهم يسمح بإعادة التكييف القانوين للعمليات المجراة على المرضى العقلي

.٢ )les transsexuelsوكذا المتحولون جنسيا (

العمل الطبي يف التشريع المصري - ٢

ل المشرع المصري أن ينتهج هنج نظيره الفرنسي بشأن تحديد العمل الطبي، إذ لم فض

، وإن كان مضمونه يستفاد من بعض نصوص القانون الطبي المصري.٣يتطرق إليه صراحة

يوليو ٢٢) المؤرخ يف ٤١٥أن نصت المادة األولى من القانون رقم (ويف هذا الش

عيادة مريض ال يجوز ألحد إبداء مشورة طبية أو «المتعلق بمزاولة مهنة الطب بأنه: ١٩٥٤

إجراء عملية جراحية أو مباشرة والدة أو وصف أدوية أو عالج مريض، أو أخذ عينة من أو

لصحة العمومية من جسم المرضى اآلدميين للتشخيص العينات التي تحدد بقرار من وزير ا

الطبي المعملي بأية طريقة كانت أو وصف نظارات طبية، وبوجه عام مزاولة مهنة الطب بأية

صفة إال إذا كان مصريا أو كان من بلد تجيز قوانينه للمصريين مزاولة مهنة الطب هبا، وكان

ة، وبجدول نقابة األطباء البشريين، وذاك مع اسمه مقيدا بسجل األطباء بوزارة الصحة العمومي

1 - Article (16-3) CCF : « il ne peut être porté atteint à l’intégrité du corps humain

qu’en cas de nécessité médicale pour la personne ou à titre exceptionnel dans

l’intérêt thérapeutique d’autrui ».

كما يستفاد من مضمون هذه المادة، اعتبار التجارب الطبية ضمن نطاق العمل الطبي، كما نص قانون الصحة

الفرنسي صراحة على اعتبار الفحوصات البيولوجية عمال طبيا، وهي ليست ذات غاية عالجية أساسا، بل

تساعد يف معرفة التشخيص المالئم للمرض.

-Article (L.6211-1) CSP : « un examen de biologie médicale est un acte médical ».

2 - Laurent DELPART, op. cit., p.48.

.٥١د/أسامة عبد اهللا قايد، المسؤولية الجنائية لألطباء، مرجع سابق، ص - ٣

العمل الطبي في القانون المقارن واألحكام القضائية

٥٢٧

.١»عدم اإلخالل باألحكام الخاصة المنظمة لمهنة التوليد

) من الئحة آداب ميثاق شرف مهنة الطب البشري بأنه: ٠٨كما جاء يف نص المادة (

عالم عن طريقة جديدة للتشخيص ال يجوز للطبيب أن يعلن بأي وسيلة من وسائل اإل«

استخدامها إذا لم يكن قد اكتمل اختبارها وثبتت صالحيتها ونشرت يف بقصد العالج أو

.٢»المجالت الطبية...

ويظهر من النصين السابقين أن العمل الطبي يشمل أساسا تشخيص األمراض

وعالجها، وبوجه عام، كل ما يمكن للطبيب أن يقوم به بحكم تخصصه من وصف األدوية،

لفة، أخذ العينات وإعطاء االستشارات وغيرها. وبذاك يكون إجراء العمليات الجراحية المخت

المشرع المصري قد اعتمد نظرة واسعة لألعمال الطبية كالمشرع الفرنسي.

العمل الطبي يف التشريع الكويتي - ٣

لم يتعرض المشرع الكويتي ، كالعديد من المشرعين، لتعريف محدد ومستقل لألعمال الطبية،

نبثق يف النصوص القانونية ذات الصلة بالنطاق الصحي واالجتماعي. فقد جاء وإن كانت مفاهيمها ت

يف قانون حماية الصحة وترقيتها أن العالج الصحي الكامل يشمل ما يأيت:

الوقاية من األمراض يف جميع المستويات،

،تشخيص المرض وعالجه

،إعادة تكييف المرضى

٣الرتبية الصحية.

نون ببيان الخطوط الرئيسية لمهام مستخدمي الصحة كما تكفلت نصوص نفس القا

) ٤٦) و(٢٩القانونيين رقم (، و١٩٦٦) لسنة ٣١٩، والقانون رقم (١٩٥٥) لسنة ٤٩١المعدل بالقانون رقم ( - ١

. نقال عن: شريف الطباخ، جرائم الخطأ الطبي والتعويض عنها، اإلسكندرية، دار الفكر الجامعي، ١٩٦٥لسنة

.٢٨١، ص ٢٠٠٥

.٢٨٩؛ شريف الطباخ، المرجع السابق، ص ١٩٧٤) لسنة ١٣٤قرار وزير الصحة المصري رقم ( - ٢

)، مؤرخ يف ٠٨، الجريدة الرسمية عدد (١٩٨٥فرباير ١٦) المؤرخ يف ٠٥-٨٥) من القانون رقم (٠٨المادة ( - ٣

، المعدل والمتمم.١٩٨٥فرباير ١٧

الثانيالجزء –العدد الثاني والثالثون

٥٢٨

من أطباء، صيادلة، جراحي األسنان ومساعدين طبيين، وهي كما يلي:

،السهر على حماية صحة السكان بتقديم العالج الطبي المالئم لهم

،المشاركة يف الرتبية الصحية

،القيام بتكوين مستخدمي الصحة

ظافتهم الجسدية،المراقبة الدائمة لحالة المرضى ون

،المشاركة يف أعمال وقاية السكان وتربيتهم الصحية

١المشاركة يف البحث العلمي .

) من قانون ٢١٤ويف سياق التأكيد لما سبق ذكره من أعمال طبية، جاءت المادة (

حماية الصحة، لتبين الممارسات التي يعد القائم هبا مرتكبا لجريمة الممارسة غير الشرعية

فرديا طبية وهي القيام بأعمال التشخيص، عالج األمراض أو اإلصابات الجراحيةللمهن ال

بواسطة تقديم االستشارات الشفوية أو المكتوبة. أو

أما مدونة أخالقيات الطب، فقد بينت أن رسالة الطبيب هي الدفاع عن الصحة

بية. كما بينت بأن نطاق ، وهما اللذان ال يتمان إال بواسطة األعمال الط٢والتخفيف من المعاناة

.٣اختصاص أو تأهيل الطبيب يكون يف كل أعمال التشخيص، الوقاية والعالج

وبغرض تحديد دقيق للمهام التي يكلف هبا أفراد السلك الطبي، يف إطار استخدامهم

بوصفهم موظفين عموميين، جاءت القوانين األساسية الخاصة هبم لتفصل مهامهم وواجباهتم

تي بأدائها يستحقون راتبهم، وباالمتناع عنها يعرضون أنفسهم للمساءلة القانونية.المهنية، ال

) من قانون حماية الصحة وترقيتها المعدل والمتمم.١٩٦) و(١٩٥المادتين ( - ١

القيات ، المتضمن مدونة أخ١٩٩٢يوليو ٠٦) المؤرخ يف ٢٧٦-٩٢) من المرسوم التنفيذي رقم (٠٧المادة ( - ٢

.١٩٩٢يوليو ٠٨) مؤرخ يف ٥٢الطب، الجريدة الرسمية عدد (

يخول الطبيب أو جراح األسنان القيام بكل أعمال التشخيص «) من مدونة أخالقيات الطب: ١٦المادة ( - ٣

والوقاية والعالج، وال يجوز للطبيب أو جراح األسنان أن يقدم عالجا أو يواصله أو يقدم وصفات يف ميادين

».جاوز اختصاصاته أو إمكانياته إال يف الحاالت االستثنائيةتت

العمل الطبي في القانون المقارن واألحكام القضائية

٥٢٩

وهذه المهام حسب القوانين األساسية هي: الوقاية من األمراض، التشخيص،

، التحاليل البيولوجية، العالج وإعادة التأهيل، المراقبة، الحماية ١االستكشاف الوظيفي

. ٢ث العلميوالرتبية الصحية، التكوين والبح

وعلى صعيد الحماية االجتماعية نص القانون على طائفة من األعمال الطبية التي تشملها

األداءات العينية للتأمين على المرض، والتي تغطي مصاريفها صناديق الضمان االجتماعي

وهي: األعمال الطبية للتشخيص والعالج بما فيها الفحوص البيولوجية، إعادة التدريب

.٣في لألعضاء وإعادة التأهيل المهنيالوظي

وبعد االطالع على النصوص والمفاهيم القانونية السابقة، يمكن استخالص مضمون

العمل الطبي يف التشريع الكويتي ، السيما نصوص الصحة والحماية االجتماعية، هذا

المضمون نجده يشمل العناصر اآلتية:

والمتابعة وإشاعة الرتبية الصحية. حماية الصحة وترقيتها بالوقاية والمراقبة

.الكشف عن األمراض بالتشخيص والتحاليل والكشوف الوظيفية

هو كشف طبي يتم بأخذ قياسات متكررة لعضو )l’exploration fonctionnelle(االستكشاف الوظيفي - ١

ألعضاء تعمل مشرتكة. أو

-Dr. Remey CLEMENT, les explorations fonctionnelles, 30 ans de progrès, Revue EM Santé,

N° 32, Septembre, 2010, p.06.

نوفمرب ٢٤) المؤرخين يف ٣٩٤-٠٩) و(٣٩٣-٠٩) من المرسومين التنفيذيين رقمي (١٩) و(٢٢المادتين ( - ٢

، المتضمنين، على التوالي، القانون األساسي للموظفين المنتمين ألسالك الممارسين الطبيين العامين ٢٠٠٩

اسي للموظفين المنتمين لسلك الممارسين الطبيين المتخصصين يف الصحة يف الصحة العمومية، والقانون األس

.٢٠٠٩نوفمرب ٢٩) مؤرخ يف ٧٠العمومية. الجريدة الرسمية عدد (

، المتعلق بالتأمينات االجتماعية، الجريدة ١٩٨٣يوليو ٠٢) المؤرخ يف ١١-٨٣) من القانون رقم (٠٨المادة ( - ٣

يونيو ٠٥) المؤرخ يف ٠٨-١١، المعدل والمتمم بالقانون رقم (١٩٨٣ليو يو ٠٥) مؤرخ يف ٢٨الرسمية عدد (

.٢٠١١يونيو ٠٨) مؤرخ يف ٣٢، الجريدة الرسمية عدد (٢٠١١

الثانيالجزء –العدد الثاني والثالثون

٥٣٠

.تقديم العالجات المختلفة باألدوية والجراحات وإعادة التأهيل

.التكوين والبحث العلمي

ويأيت هذا االستخالص يف ظل غياب نص صريح يحدد مفهوم األعمال الطبية، وإن

قد أحال تحديد المدونة العامة لألعمال المهنية لألطباء ١أمينات االجتماعيةكان قانون الت

، بغرض توصيف هذه األعمال يف جهة، وتسعيرها من جهة ٢وجراحي األسنان على التنظيم

أخرى.

المطلب الثالث العمل الطبي في االجتهاد القضائي

هذه الفقرة إلى تحديد بعد بيان موقف التشريعات المقارنة من العمل الطبي، نتجه يف

ما ذهبت إليه الهيئات القضائية يف نظرهتا لألعمال الطبية، باالعتماد على القضايا المطروحة

أمامها، بتناول نظرة القضاء للعمل الطبي يف فرنسا، مصر والكويت .

كان ارتباط القضاء الفرنسي بالفقه السائد بينا، : العمل الطبي يف القضاء الفرنسي - ١

تحدد القائمة العامة لألعمال المهنية «) المتعلق بالتأمينات االجتماعية: ١١-٨٣) من القانون رقم (٦٢المادة ( - ١

تحدد، عن طريق التنظيم، أسعار األعمال التي «) من قانون حماية الصحة: ٢١١، والمادة (»عن طريق التنظيم

».يؤديها األطباء، جراحو األسنان والصيادلة

المتضمن كيفيات إعداد المدونة ٢٠٠٥يوليو ٢٠) المؤرخ يف ٢٥٧-٠٥وقد صدر المرسوم التنفيذي رقم ( - ٢

نان والمساعدين الطبيين وتسعيرها، الجريدة الرسمية العامة لألعمال المهنية لألطباء والصيادلة وجراحي األس

)) بأن المدونة العامة تحدد طبيعة ٥) و(٤)، (٢)، (١، وجاء فيه (المواد (٢٠٠٥يوليو ٢٦) مؤرخ يف ٥٢عدد (

األعمال التي يمكن أن يمارسها األطباء، الصيادلة، جراحي األسنان والمساعدين الطبيين، وتصدر يف شكل

رتك بين الوزيرين المكلفين بالصحة وبالضمان االجتماعي، ولهذا الغرض تنشأ لجنة لدى قرار وزاري مش

الوزير المكلف بالصحة من أجل اقرتاح المدونة ومراجعتها، جدوى األعمال المهنية وسالمتها، قائمة أعمال

المتعلقة باستعمالها التشخيص والعالج، عناوين األعمال المهنية المشفوعة قدر اإلمكان بالقواعد المعتمدة و

الرشيد والمالئم.

العمل الطبي في القانون المقارن واألحكام القضائية

٥٣١

ث وتأسيا بما ذهب إليه الفقه الفرنسي من قصر األعمال الطبية على العالجات حي

فقط، كان اتجاه المحاكم الفرنسية مماثال لذلك.

فبداية قضت محكمة النقض بأن استقبال المرضى وممارسة الطرق الموحية بالعالج

عالج يندرج . وهذا يفهم منه أن ال١عليهم، دون ترخيص، يعترب ممارسة غير مشروعة للطب

تحت طائفة األعمال الطبية. ثم استمر القضاء الفرنسي يف استيعابه ألعمال أخرى،

.٣وإجراء الفحوصات والتحاليل الطبية ٢كالتشخيص

وإحكامه السيطرة على ممارسة المهن الطبية، ١٩٤٥وبصدور قانون الصحة سنة

م به، سواء كان طبيبا أو جراحا استقر مجلس الدولة على اعتبار ربط العمل الطبي بصفة القائ

أو غيره من مستخدمي الصحة. فقد جاء يف أحد أحكام مجلس الدولة بأن العمل الطبي هو

جاء يف قرار محكمة النقض الفرنسية: - ١

« le fait par une personne non diplômée de recevoir des malades et de se livrer sur eux à des

pratiques d’imposition des mains, de magnétisme ou de suggestion, comportant l’émission

d’un prétendu fluide, sous l’inspiration d’esprits mystérieux, constitue la participation

habituelle et par direction suivie au traitement des maladies, caractéristique du délit

d’exercice illégal de la médecine ». Crim. 20 juin 1929, D.P. 1929, I, 91, cite par:

Bénédicte Lavaud-Legendre, « Charlatanisme et droit pénal », les tribunes de la santé, N°

20, 2008/3, p.72.

وجاء يف قرار آخر بأن العالج المغناطيسي يعترب ممارسة غير مشروعة للطب، ألن القائم به يتخذ صفة المعالج

بشكل اعتيادي.

« tout traitement par magnétisme constitue un exercice illégal de la médecine, car son auteur

prend ainsi part d’une manière habituelle au traitement des maladies », C.A. Douai 22 fév.

1951, Gaz. Pal. 1951, I, 268. cité par le site web : http://www.pseudo-sciences.org.

2 - Crim., 20 février 1957, bulletin criminelle, 1957, N° 147,176.

.٠٩، ص ٢٠٠٥ذكره: د/محمود القبالوي، المسؤولية الجنائية للطبيب، اإلسكندرية، دار الفكر الجامعي،

3 - Crim., 27 mai 1957, D.1958, 388.

.٠٩ذكره: د/محمود القبالوي، المرجع السابق، ص

الثانيالجزء –العدد الثاني والثالثون

٥٣٢

الذي ال يمكن تنفيذه إال من طبيب أو من جراح، أو من مساعد طبي تحت المسؤولية

. ١والمراقبة المباشرة للطبيب، ويف ظروف تسمح له بالتدخل يف أي وقت

دنا بأن تبني القضاء الفرنسي لهذه النظرية الشخصية أو الذاتية يف األعمال ويف اعتقا

الطبية يتفق مع موجة التطور التي عرفتها هذه األعمال، والتي حادت عن الغاية العالجية،

ولكن ليس لغير األطباء القيام هبا، وهو يسمح كذلك بتجنيبهم المساءلة القانونية عن غياب

تطبيقا لمبدأ الحرية الطبية)، ويشدد اإلحكام أمام الممارسة الدخيلة على الضرورة العالجية (

الطب من طرف غير األطباء.

العمل الطبي يف القضاء المصري - ٢

سار القضاء المصري نفس طريق القضاء الفرنسي يف نظرته للعمل الطبي، ففي بداية

عهده قصر مفهوم العمل الطبي على تشخيص األمراض وعالجها.

فقد قضت المحاكم المختلطة المصرية بأن مسؤولية الطبيب عن خطئه يف التشخيص

إلى "مصر"، ويف نفس السياق أيضا ذهبت محكمة ٢والعالج ال تقوم إال بتوفر الخطأ الجسيم

استعمال منتهى الشدة يف تقدير أخطاء األطباء األخصائيين، ألن واجبهم الدقة يف التشخيص

، وهذا يفهم منه أن التشخيص والعالج هو من صميم ٣همال يف المعالجةواالعتناء، وعدم اإل

1 - « … les actes médicaux qui ne peuvent être exécutés que par un médecin ou un

chirurgien… ».

-CE, 26 juin 1959, Rouzet, actualité juridiques de droit administratif, 1959, p.273.

، مجموعة القواعد القانونية، ١٩٤٥جوان ٠٤، وبتاريخ ١٩٣٥ديسمرب ١٦محكمة النقـض المصرية بتاريخ - ٢

، نقال عن: د/عبد الفتاح بيومي حجازي، المسؤولية الطبية، بين الفقه ٧٢٥، ص ٦، والجزء ٤١٤، ص ٣الجزء

.٢٤، ص ٢٠٠٧والقضاء، اإلسكندرية، دار الفكر الجامعي،

٢٦٠)، ص ٩٣، رقم (٣٧، المجموعة الرسمية، السنة ١٩٣٦يناير ٠٢محكمة استئناف مصر األهلية بتاريخ - ٣

نقال عن: منير رياض حنا، المسؤولية المدنية لألطباء والجراحة يف ضوء القضاء والفقه الفرنسي وما بعدها،

.٢٩٦، ص ٢٠٠٧والمصري، اإلسكندرية، دار الفكر الجامعي

العمل الطبي في القانون المقارن واألحكام القضائية

٥٣٣

أعمال األطباء.

كما قضت محكمة النقض بأنه وإن كان وصف األدوية لتطبيق عالج صحيح مبني

على حق الطبيب يف مزاولة مهنته، فإنه يجب أن يلتزم فيه بالقانون، وبالتالي فإن إساءة

يرمي من وراءه إلى عالج طبي، بل يكون قصده تسهيل استعمال الحق يف وصف المخدر، ال

. ١تعاطي المخدرات للمدمنين عليها، فذلك يوجب المساءلة

وقد أدى تطور مفهوم العمل الطبي يف التشريع المصري إلى اتساع نطاقه وانعكاس

ذلك على أحكام القضاء، حيث جنح يف أحكامه إلى توسيع العمل الطبي ليشمل إجراء

. ٢ت ووصف األدوية وإعطاء االستشارات الطبية والعقاقيرالعمليا

ويف حكم حديث نسبيا، ذهبت محكمة النقض إلى اعتماد المفهوم القانوين للعمل

الطبي، حيث اعتربت أنه ال يمكن ألحد مزاولة مهنة الطب ومباشرة األفعال الواردة يف نص

صفة، إال إذا كان طبيبا مقيدا اسمه ، بأية١٩٥٤) لسنة ٤١٥المادة األولى من القانون رقم (

معالجة المتهم للمجني عليه بوضع المساحيق والمراهم المختلفة «كما قضت محكمة النقض المصرية بأن:

مرخص له بمزاولة مهنة الطب، تعد جريمة تنطبق عليها المادة األولى من على مواضع الحروق وهو غير

، نقال عن: إبراهيم ١٩٧٥أكتوبر ١٥، نقض بتاريخ »بشأن مزاولة مهنة الطب ١٩٥٤لسنة ٤١٥القانون رقم

.٤٨، ص ٢٠٠٧سيد أحمد، الوجيز يف مسؤولية الطبيب والصيدلي فقها وقضاء، القاهرة، دار الكتب القانونية،

، ٦٧، نقال عن: إبراهيم سيد أحمد، المرجع السابق، ص ١٩٤٥جوان ٠٤محكمة النقض المصرية بتاريخ - ١

).٤٨رقم (

٢٠)؛ نقض بتاريخ ٧٨٦، ص ٢١١، رقم ٢٨: (مجموعة األحكام، س ١٩٥٧أكتوبر ٢٧نقض جنائي بتاريخ - ٢

: ١٩٧٤مارس ١١ي بتاريخ )؛ نقض جنائ٣٥٤، ص ٤٦، رقم ١٩: (مجموعة األحكام، س ١٩٦٨فيفري

): نقال عن: د/عبد الفتاح بيومي حجازي، المسؤولية الطبية ٢٦٣، ص ٥٩، رقم ٢٥(مجموعة األحكام، س

.٢٤بين الفقه والقضاء، مرجع سابق، ص

الثانيالجزء –العدد الثاني والثالثون

٥٣٤

.١بسجل األطباء بوزارة الصحة

ويظهر بوضوح مما سبق أن القضاء المصري قد احتوى التطورات الحاصلة يف نطاق

األعمال الطبية، التشريعية منها أو العملية، والتي تكون محال متجددا ألقضيته.

العمل الطبي يف القضاء الكويتي - ٣

اء الكويتي صراحة عن موقفه من مفهوم العمل الطبي، حسب لم يفصح القض

األحكام القليلة أو النادرة التي تحصلنا عليها، غير أن األمر يتعلق باستنباط رؤيته من خاللها.

فبداية يعترب التشخيص من صميم األعمال الطبية، التي تقيم مسؤولية الطبيب، إذا ثبت

ه عنه. ويف هذا الشأن قضت المحكمة العليا بمسؤولية الطبيب إخالله به، خطؤه فيه أو امتناع

. أي أنه لم ٢الذي حقن مريضة بمادة األنسولين دون تحليل سابق حول مدى قابليتها لذلك

يقم بتشخيص أولي لنوع السكري المصابة به، وفيما إذا كان عالجه يتطلب الحقن أم ال.

أن أمر الطبيب بحقن المريض بمادة كما ذهبت المحكمة العليا يف قرار آخر إلى

)Pénicilline( مما أدى إلى وفاته هو إهمال مؤدي للقتل الخطأ، يستوجب المسؤولية

. ٣ع.) ق٢٨٨الجزائية طبقا لنص المادة (

، نقال عن: إبراهيم سيد أحمد، الوجيز ٢٥٤، ص ١٩، س ٢٠/٠٢/١٩٨٨ق، جلسة ٣٧لسنة ١٩٢٧طعن - ١

).٥٩، رقم (٧٢والصيدلي، مرجع سابق، ص يف مسؤولية الطبيب

المسؤولية «، أشار إليه: سيدهم مختار، ١٩٩٥جويلية ٢٧) بتاريخ ٣١٤٥٩٧المحكمة العليا، قرار رقم ( - ٢

، مداخلة ملقاة يف الملتقى الدولي حول (المسؤولية الجزائية الطبية »الجزائية للطبيب يف ظل التشريع الكويتي

، المجلة القضائية، ٢٠١٠أفريل ١٢تهاد القضائي)، المنعقد بالمحكمة العليا بتاريخ يف ضوء القانون واالج

.٢٧، ص ٢٠١١عدد خاص،

، المجلة القضائية، ١٩٩٥ماي ٣٠)، بتاريخ ١١٨٧٢٠المحكمة العليا، غرفة الجنح والمخالفات، قرار رقم ( - ٣

ل خطأ أو تسبب يف ذلك برعونته أو عدم كل من قت«) ق.ع: ٢٨٨. ونص المادة (١٧٩، ص ١٩٩٦العدد الثاين،

العمل الطبي في القانون المقارن واألحكام القضائية

٥٣٥

ويعد إجراء التحاليل الطبية والبيولوجية الالزمة مكمال لعملية التشخيص وسابقا

بذلك يندرج ضمن األعمال الطبية؛ لذا فإن إغفال للبدء يف وصف العالج المناسب، وهو

إجراء هذه التحاليل يعد خطأ يرتب المسؤولية على صاحبه. ويف هذا الشأن، أقامت المحكمة

العليا المسؤولية الجزائية لألطباء والمرضين الذين قاموا بنقل الدم لمرضى دون التأكد من

. ١فاة الضحايافصيلته ومدى تقبل المستقبل له، مما تسبب يف و

إن وصف العالج المناسبة وتقديمه للمريض يعترب من أشهر األعمال التي يقوم هبا

الطبيب. ويف ذلك ذهب المجلس األعلى إلى قيام مسؤولية المستشفى الجامعي وإلزامه

بتعويض المريض، الذي أدخل للمستشفى بسبب كسر يف الحوض ويف معصمه األيسر، وعند

ار أية أوامر طبية بشأنه، وتم تجبيره وتضميده فقط، دون تطهير للكسر، هذه قبوله لم يتم إصد

تطلبت قطع المرفق بأكمله. فهذا المريض لم يتلق ٢الحالة تحولت بعد أيام إلى غنغرينة

العالج المناسب من طرف األطباء، فتسبب هذا اإلهمال يف تدهور حالته إلى األسوأ، وهو ما

.٣أ جسيما يرتب مسؤولية المرفق االستشفائياعتربه المجلس األعلى خط

سنوات، ٣احتياطه أو عدم انتباهه أو إهماله أو عدم مراعاته األنظمة، يعاقب بالحبس من ستة أشهر إلى

».دينار ٢٠٠٠٠إلى ١٠٠٠وبغرامة من

ولية ، أشار إليه: سيدهم مختار، المسؤ٢٠٠٣أكتوبر ٠٨)، بتاريخ ٢٦٥٣١٢المحكمة العليا، قرار رقم ( - ١

.٢٧الجزائية للطبيب يف ظل التشريع الكويتي ، المرجع السابق، ص

هو موت الخاليا واألنسجة (نخرها) بسبب توقف الدورة الدموية يف العضو )Gangrène( الغنغرينة - ٢

Dictionnaireالمصاب، وتحدث عادة يف أطراف الجسم. ويعد برت العضو المصاب آخر وسيلة للعالج.

Larousse 2012,.p.490 ; l’encyclopédie de Wikipedia.

3- la cour suprême, ch. Adm., 29 oct. 1971, consorts Ben Salem c/ centre

hospitalier d’Alger. H. Bouchahda et R. Khelloufi, Recueil d’arrêts,

jurisprudence administrative, Alger, OPU, 1979, p.123.

الثانيالجزء –العدد الثاني والثالثون

٥٣٦

وتعد رعاية المرضى وإسعافهم يف حالة الخطر من الواجبات الطبية، حيث أدانت

المحكمة العليا الطيب المخدر لعدم إخضاعه المريضة للتنفس االصطناعي، رغم شعورها

.١ير مما أدى إلى وفاهتاباالختناق بعد العملية، ولم يحقنها بالدواء المساعد على إزالة التخد

كما أن مراقبة المريض ومتابعة حالته الصحية تعتربان من األعمال الطبية. ومن

التطبيقات القضائية الواردة يف ذلك: ما ذهبت إليه المحكمة العليا من مسؤولية طبيب التخدير

آخر عن جريمة القتل الخطأ، إذ بعد تخديره للمريضة انصرف وتركها تحت رعاية شخص

. ويف قضية أخرى تتعلق ٢غير مؤهل، مما أدى إلى التواء أنبوب األكسجين ووفاة المريضة

بالمتابعة الطبية، ذهبت المحكمة العليا إلى أن اإلخراج المبكر للمريض بعد عملية جراحية

.٣دون التأكد من حالته الصحية، يعد إهماال ويؤدي إلى مساءلة الطبيب جزائيا

ه الثلة من األحكام القضائية الوطنية، يتبين بوضوح بأن القضاء وبعد استعراض هذ

الكويتي يتبنى نظرة مرنة لمضامين األعمال الطبية، هذه النظرة تتأسس أو تنطلق من

المضمون التشريعي للعمل الطبي، ثم تتوسع لتشمل وتؤكد على ضرورة إيالء األطباء كل

، ذكره: سيدهم مختار، المسؤولية الجزائية ٢٠٠٥جويلية ٢٧)، بتاريخ ٢٩٦٤٢٣يا، قرار رقم(المحكمة العل - ١

.٢٤للطبيب، مرجع سابق، ص

: سيدهم مختار، المرجع السابق، ص ذكره، ٢٠٠٤جوان ٠٤)، بتاريخ ٢٨٧٨١٠المحكمة العليا، قرار رقم ( - ٢

٢٤.

المسؤولية الجزائية للطبيب على «ذكره يحيى عبد القادر، ، ٢٠٠٣أبريل ٠٦المحكمة العليا، قرار مؤرخ يف - ٣

، مداخلة ملقاة يف الملتقى الدولي حول (المسؤولية الجزائية يف »ضوء القانون الكويتي واالجتهاد القضائي

.٥١ضوء القانون واالجتهاد القضائي)، المجلة القضائية، ص

، بمسؤولية الطبيب عن جريمة ٢٠٠٣جويلية ٠٢خ يف )، مؤر٢٥٩٠٧٢كما قضت المحكمة العليا يف قرار رقم (

القتل الخطأ، بإخراجه للمريض مبكرا من المستشفى فأصيب بالتهاب السحايا الذي أدى إلى وفاته، التي أثبتتها

.٣١الخربة المنجزة بوجود عالقة سببية بين العملية والوفاة. ذكره سيدهم مختار، مرجع سابق، ص

القضائيةالعمل الطبي في القانون المقارن واألحكام

٥٣٧

المرضى، وبذلك يتوافق يف اجتهاده مع ما جاء به العناية واألهمية يف تدخالهتم الطبية على

قانون الصحة من أن العمل الطبي يشمل الحماية والمحافظة على صحة اإلنسان يف كل

المستويات والمراحل الزمنية لحالته الصحية.

الثانيالجزء –العدد الثاني والثالثون

٥٣٨

المبحث الثاني مراحل العمل الطبي

صر، هذه ظهر لنا مما سبق أن العمل الطبي بات مفهوما واسعا ويشمل عدة عنا

العناصر ليست يف الحقيقة سوى المراحل التي يتكون منها، ويمتد نطاقه العملي والزمني

عليها. فقد بينت التجارب المستقاة من خالل األحكام القضائية أن أخطاء األطباء تعددت

وتشعبت، وامتدت منطوية على كل صنوف األعمال الطبية، من تشخيص وعالج ومتابعة

.ومراقبة للمرضى

الوسيلة التي «وإذا كانت التعريفات السابقة للعمل الطبي تركز على العالج كونه

تؤدي إلى الشفاء من المرض أو الحد من أخطاره أو التخفيف من آالمه الناتجة عنه بتسكينها

، فهو بذلك يكون أبرز عنصر من عناصر العمل الطبي، فيما تبدو المراحل ١»أو القضاء عليها

.٢ات أو مكمالت لهاألخرى كمقدم

، أتناول فيما يأيت مراحله التي ٣وللتدقيق أكثر بما يخدم تحديد مضمون العمل الطبي

.٥٩قايد، المسؤولية الجنائية لألطباء، مرجع سابق، ص د/أسامة عبد اهللا - ١

محمد الحسيني، عمليات التجميل الجراحية ومشروعيتها الجزائية بين الشريعة والقانون، بيروت، مركز - ٢

.٤٩، ص ٢٠٠٨إدريس بن حلي للدراسات الفقهية، الطبعة األولى،

processus(عرب عنه بالتسلسل المرحلي الطبي جاء يف موسوعة ويكيبيديا بأن العمل الطبي أو ما - ٣

médical( :دراسة أسباب المرض-١يتكون من المراحل التالية )l’étiologie ،(دراسة األحداث -٢

la( دراسة وظائف األعضاء أثناء المرض-٣، )la pathologieالمسؤولة عن تولد المرض (

physiopathologie ،(دراسة أعراض المرض-٤ )la sémiologie ،(٥-) تحديد المرضle

diagnostic ،(٦-) عالج المرضla thérapeutique،( ٨دراسة التطورات المحتملة للمرض، -٧ -

).la psychologieدراسة نفسية المريض (

http://fr.wikipedia.org/wiki/médecineراجع الرابط التالي:

العمل الطبي في القانون المقارن واألحكام القضائية

٥٣٩

، إلى ثالثة مراحل: مرحلة سابقة للعالج - جوهر العمل الطبي–نقسمها بداللة العالج

(مطلب أول)، مرحلة العالج ذاته (مطلب ثاين) وأخيرا مرحلة ما بعد العالج (مطلب ثالث).

لمطلب األولا

العمل الطبي في المرحلة السابقة على العالج

أقصد هبذه المرحلة ذلك االتصال األول الذي يحدث بين الطبيب والمريض، وفيه

يحاول الطبيب التعرف على وضع المريض الصحي والنفسي بما يساعده على معالجته

الطبي والتشخيص. وشفاءه. وتقليديا، تشمل هذه الفرتة مرحلتين هامتين هما: الفحص

مرحلة الفحص الطبي - ١

الفحص الطبي هو بداية الجهد والعمل الذي يقوم به الطبيب، ويتم بفحص الحالة

الصحية للمريض فحصا ظاهريا، بمالحظة العالمات والدالئل اإلكلينيكية كمظهر المريض

عة وجسمه. وقد يستعين الطبيب يف الفحص ببعض اآلالت والمعدات الطبية مثل السما

الطبية وجهاز قياس الضغط. والهدف من الفحص هو التحقق من وجود دالالت أو ظواهر

معينة تساعد الطبيب يف وضع التشخيص المناسب للمرض. ويستطيع الطبيب يف حالة عدم

القدرة للوصول لتشخيص المرض عن طريق األدوات البسيطة أن يلجأ إلى إجراء فحوصات

.١الطبية واألشعة والمناظيرأكثر دقة وعمقا، كالتحاليل

وبناء على ما سبق، فإن الفحص الطبي يتم على مرحلتين:

ها يستعمل الطبيب يده أو أذنه : هي مرحلة الفحص الطبي التمهيدي، وفياألولى

بعض المعدات البسيطة، وهي ضرورية قبل اللجوء ألي عالج. أو

ية، دراسة مقارنة، عمان، دار الثقافة للنشر والتوزيع، د/أسعد عبيد الجميلي، الخطأ يف المسؤولية الطبية المدن - ١

؛ د/رمضان جمال كامل، مسؤولية األطباء والجراحين المدنية، القاهرة، المركز القومي ٢٤١، ص ٢٠٠٩

.٢٩، ص ٢٠٠٥لإلصدارات القانونية،

الثانيالجزء –العدد الثاني والثالثون

٥٤٠

قوم الطبيب بإجراء فحوصات : هي مرحلة الفحص الطبي التكميلي، وفيها يالثانية

. ١عميقة باستخدام أجهزة حديثة لبيان حالة المريض، كالتحاليل وأجهزة التصوير والتخطيط

وتكون هذه المرحلة مرتجمة للدالئل المتحصل عليها من الفحص التمهيدي، واستقراء

.٢نتائجها لوضع التشخيص الدقيق للمرض

ولية، قبل البدء يف العالج أو الجراحة ويعد عدم قيام الطبيب بإجراء الفحوص األ

إهماال يمكن أن يثير مسؤوليته. وهو ما ذهب إليه القضاء الفرنسي من أن إجراء الفحوص

الطبية التمهيدية للمريض، يعد أمرا ضروريا قبل اإلقدام على إجراء الجراحة أو تنفيذ العالج،

ص، يشكل خطأ يف جانبه، تقوم به وأن اإلهمال الواقع من الطبيب يف إجراء مثل هذه الفحو

.٣مسؤوليته

مرحلة التشخيــص - ٢

تعترب مرحلة التشخيص البداية يف عالقة الطبيب بمريضه، والعمل الطبي يعتمد على

صحة التشخيص وسالمته، وإذا فشل فقد تصبح األعمال الالحقة وخصوصا العالج

لعناية اليقظة، إذ عليه أن الموصوف خاطئة أيضا، وعلى الطبيب أن يبذل يف التشخيص ا

يستمع إلى شكوى المريض وأن يأخذ منه ومن أهله كافة المعلومات التي يحتاج إليها، ثم

يبدأ بفحص المريض بشكل دقيق لمواضع األلم ومواطنه مستعمال جميع الوسائل التي

.١١٥، ص ٢٠٠٧د/هشام عبد الحميد فرج، األخطاء الطبية، اإلسكندرية، دار الفجر للنشر والتوزيع، - ١

بن معروف فوضيل، تأثير مبدأ الحيطة يف توزيع عبء إثبات الخطأ الطبي يف مجال المسؤولية المدنية، مذكرة - ٢

.٧٠، ص ٢٠١٢-٢٠١١ماجستير، كلية الحقوق، جامعة تلمسان،

3 - Cass. Civ., 02 février 1960, D.1960, J.501. ئية ذكره: د/محمود القبالوي، المسؤولية الجنا،

.٨٤للطبيب، مرجع سابق، ص

العمل الطبي في القانون المقارن واألحكام القضائية

٥٤١

.١انيضعها العلم تحت تصرفه، بحيث يكون رأيه يف التشخيص بعيدا عن الغلط قدر اإلمك

ويعرف التشخيص بأنه العمل الذي يحدد من خالله الطبيب المرض، بحصر

خصائصه، أعراضه وأسبابه، ويحدد مخاطر حدوث المرض بداللة ميوالت واستعدادات

. وغير بعيد عن هذه الفكرة، ذهب القضاء الفرنسي إلى أن التشخيص هو العمل ٢المريض

.٣الذي يحدد األمراض بعد معرفة أعراضها

وتكتسي عملية تشخيص الحالة المرضية للمريض أهمية بالغة، فعلى أساسها يتم

تحديد طبيعة المرض ووضعه يف اإلطار المناسب له، فالتشخيص هو عملية فكرية معقدة، من

خاللها يتعرف على المرض انطالقا من األعراض التي يعانيها المريض.

وجد يف نفس الظروف الخارجية ويفرتض على الطبيب أن يبذل عناية الرجل اليقظ

، وكان مماثال له يف الشهادة والتخصص ويف الظروف العامة المسئولالتي أحاطت بالطبيب

الموجودة. وعلى الطبيب كذلك أن يعتمد يف تشخيصه كافة الوسائل والتجهيزات الطبية

تعانة بزمالئه الضرورية، واستعمال الطرق العلمية الجاري العمل هبا عند األطباء. وله االس

.٤األكثر تخصصا، إذا ما ثارت شكوكه حول طبيعة المرض

د/وديع فرج، مسؤولية األطباء والجراحين المدنية، مجلة القانون واالقتصاد، السنة الثانية عشر، العددان - ١

، مسؤولية األطباء والجراحين المدنية يف التشريع المصري اإلبراشي؛ د/حسن زكي ٤٢٥، ص ١٩٤٢، ٥و٤

.٢٥٧- ٢٥٦، ص ١٩٥١ات العربية، والمقارن، القاهرة، دار النشر للجامع

2- Bertrand DESARNAUTS, « quelles fautes peuvent entrainer une responsabilité médicale ? »,

site web : www.eurojuris.fr/fre/particuliers/santé/responsabilité-medical/articles/a7885.html.

3 - Trib. Aix en province, 06 mai 1954, Gaz. Pal., 1954.1.381

.٦٢ذكره: د/أسامة قايد، المسؤولية الجنائية لألطباء، مرجع سابق، ص

بسام محتسب باهللا، المسؤولية الطبية المدنية والجزائية بين النظرية والتطبيق، دمشق، دار اإليمان، الطبعة - ٤

جراحين المدنية، مرجع سابق، ، مسؤولية األطباء والاإلبراشي؛ د/حسن زكي ١٤٩-١٣٦، ص ١٩٨٤األولى،

الثانيالجزء –العدد الثاني والثالثون

٥٤٢

والحقيقة أن مهمة األطباء يف التشخيص ليست بالهينة، فكثيرا ما تتشابه األعراض

المرضية، ويعجز الطبيب عن معرفة التشخيص السليم، بل أن أمهر األطباء وأكربهم لم

.١ممارستهم الطب لسنوات طويلة يسلموا من الغلط يف التشخيص، على الرغم من

والتشخيص متصل بفن الطب وصنعته، فهو ثمرة تفسير شخصي جدا للوقائع، لذلك

يف التشخيص ال يشكل من حيث )l’erreur(ذهب القضاء الفرنسي إلى أن مجرد الغلط

. وبالتالي فال مسؤولية للطبيب عن غلطه يف التشخيص ٢المبدأ خطأ تقوم به مسؤولية الطبيب

؛ إبراهيم علي حمادي الحلبوسي، الخطأ المهني والخطأ العادي يف إطار المسؤولية الطبية (دراسة ٢٥٦ص

؛ عشوش كريم، ١٣٩-١٣٨، ص ٢٠٠٧قانونية مقارنة)، بيروت، منشورات الحلبي الحقوقية، الطبعة األولى،

يجب على الطبيب «) من م.أ.ط: ٦٩/١. ونصت المادة (١٣٦، ص ٢٠٠٧العقد الطبي، الجزائر، دار هومة،

جراح األسنان أن يقرتح استشارة طبية مشرتكة مع زميل آخر بمجرد ما تقتضي الحاجة ذلك، وعليه أن يقبل أو

».إجراء استشارة يطلبها المريض أو محيطه

وحالة كيس يف المبيض، وبعد فقد أخلط أحد كبار أساتذة الطب النسائي يف جامعة باريس بين حالة الحمل - ١

يقول "Brouadel"بضعة أيام حضر إلى المستشفى فوجد بجانب المريضة رضيعا يصيح. كما كان الدكتور

لطلبته يف الطب بأنه كثيرا ما وقع يف الغلط، ولكن ليس ألحد أن يوجه إلينا أي لوم ما دمنا قد توخينا الدقة يف

إجراء التشخيص، ويجب أن ال ننسى أن أكرب العلماء لم يسلموا من كشفنا، ففحصنا األعراض والسوابق قبل

مسؤولية الطبيب يف القانون المقارن، ليبيا، الشركة العامة -الغلط. د/عبد السالم التونجي، المسؤولية المدنية

.٢٦٦، مرجع سابق، ص اإلبراشي؛ د/حسن زكي ٣٥٥، ص ١٩٧٥للنشر والتوزيع واإلعالن، الطبعة الثانية،

2- Cass. Civ., 04 janvier 1974, B.I. N° 04, 12 nov. 1985.

ذكره: د/عدنان إبراهيم سرحان، مسؤولية الطبيب المهنية يف القانون الفرنسي، المجموعة المتخصصة يف

المسؤولية القانونية للمهنيين، الجزء األول، المسؤولية الطبية، بيروت، منشورات الحلبي الحقوقية، الطبعة

. كما قصت محكمة النقض الفرنسية يف قرار حديث بأنه إذا كانت أعراض المريض ١٦١، ص ٢٠٠٤ة، الثاني

تجعل التشخيص صعب التحديد، فإن الغلط فيه ليس بالضرورة أن يكون خطأ.

-Cass. Civ., 1ere ch. Civ., 31 mai 2007, n° 06-12.641, inédit, site :www.legifrance.gouv.fr

العمل الطبي في القانون المقارن واألحكام القضائية

٥٤٣

الذي يقع فيه بالرغم من إتباعه لألصول الفنية، واستعانته بجميع الوسائل الطبية المتيسرة.

كما يجب القول بأن العلوم الطبية ال زالت يف تطور مستمر، وأن طرق التشخيص

والعالج محل خالف بين العلماء، ويف هذا الشأن قضت محكمة النقض الفرنسية بأنه طالما

ت أمام البحث العلمي، فإن الطبيب ال يسأل إذا كان الخطأ يف التشخيص كنا بصدد حالة مازال

.١راجعا إلى مفاضلة رأي علمي على آخر

وقد اهتم القانون الفرنسي بالتشخيص كعمل طبي، يرتتب على من يقوم به بشكل غير

مشروع المسؤولية الجزائية بالممارسة غير المشروعة للطب، حيث يمكن استخالص كيفية

من قانون الصحة العمومية، حيث )L.4161-1(ام بالتشخيص من خالل نص المادة القي

. ونظرا ٢يمكن أن يتم بأعمال شخصية، استشارات شفوية أو مكتوبة وكل طريقة مهما كانت

، نقال عن: د/وفاء حلمي أبو جميل، الخطأ الطبي، ٠٩/٠٥/١٩٦٧ة النقض الفرنسية بتاريخ قرار محكم - ١

؛ طالل عجاج، المسؤولية المدنية للطبيب، دراسة مقارنة، ٥٢، ص ١٩٨٧القاهرة، دار النهضة العربية،

.٢٦١، ص ٢٠٠٤طرابلس (لبنان)، المؤسسة الحديثة للكتاب، الطبعة األولى،

2 - Article L4161-1 CSP : « Exerce illégalement la médecine: 1° Toute personne qui

prend part habituellement....., à l'établissement d'un diagnostic....par actes

personnels, consultations verbales ou écrites ou par tous autres procédés quels qu'ils

soient,.... ».

المشرع الفرنسي الطبيب بأن ينجز تشخيصه بعناية كبيرة وأخذ الوقت الالزم واستخدام كل المناهج كما ألزم

العلمية الممكنة.

-Article R4127-33 CSP : « Le médecin doit toujours élaborer son diagnostic

avec le plus grand soin, en y consacrant le temps nécessaire, en s'aidant

dans toute la mesure du possible des méthodes scientifiques les mieux

adaptées et, s'il y a lieu, de concours appropriés ».

) يتضمن مادة يف نفس ١٩٧٦أكتوبر ٢٣المؤرخ يف ٧٩-٧٦وقد كان قانون الصحة العمومية السابق (األمر رقم

يجب على الطبيب أن يضع دوما «) وجاء فيها: ٤٠٩رنسي، هي المادة (مضمون المادة السابقة من القانون الف

الثانيالجزء –العدد الثاني والثالثون

٥٤٤

ألهمية التشخيص يف الكشف عن األمراض واإلصابات الخطيرة، جعله المشرع الفرنسي

قيا ألي عارض يهدد سالمته حال الحمل، أو بعده بالنسبة إجباريا قبل والدة الجنين، وهذا تو

.١للطفل

أما المشرع الكويتي فقد خول الطبيب الحق يف القيام بكل أعمال التشخيص، مع

. كما حث األطباء والمهنيين الذين يعملون لحساهبم الخاص ٢مراعاة اختصاصاته وإمكانياته

م، شرط أال يعرضوا صحة المريض هنتهعلى استعمال الوسائل والتجهيزات الضرورية لم

.٣شرف المهنة للخطر أو

إن هذا التشجيع على استعمال الوسائل والتجهيزات الطبية يرافقه تحذير هام يخص

أعضاء السلك الطبي، العموميين والخواص، بعدم اللجوء ألساليب تشخيصية أو عالجية

تشخيصه بكل انتباه، دون حساب الوقت الذي يصرفه لهذا العمل. وإذا لزم األمر أن يستعين أو يعمل على

االستعانة بقدر اإلمكان بمستشارين أكثر إلماما وبأساليب علمية أكثر مالءمة، وبعد أن يضع الطبيب تشخيصه

دقيق مع قراره القاطع، وال سيما إذا كانت حياة المريض يف خطر، فإنه ينبغي عليه أن يبذل جهده لفرض ال

).٠٥-٨٥(لإلشارة فإنه ال يوجد نص مماثل لهذه المادة يف قانون الصحة الساري المفعول حاليا ». التنفيذ لقراره

1 - Article L2131-1 CSP: « I.-Le diagnostic prénatal s'entend des pratiques médicales,

y compris l'échographie obstétricale et fœtale, ayant pour but de détecter in utero

chez l'embryon ou le fœtus une affection d'une particulière gravité ».

يص والوقاية والعالج، وال يجوز يخول الطبيب وجراح األسنان القيام بكل أعمال التشخ«) م.أ.ط: ١٦المادة ( - ٢

للطبيب أو جراح األسنان أن يقدم عالجا أو يواصله أو يقدم وصفات يف ميادين تتجاوز اختصاصاته أو إمكانياته

».إال يف الحاالت االستثنائية

بتعين على األطباء وجراحي األسنان والصيادلة، الممارسين لحساهبم «مكرر) ق.ح.ص.ت: ٢١٣المادة ( - ٣

خاص، أن يقوموا بمهمتهم وفق شروط تسمح باالستعمال المنتظم للتجهيزات والوسائل التقنية الضرورية ال

».لمهنتهم...

العمل الطبي في القانون المقارن واألحكام القضائية

٥٤٥

.١غير مؤكدة

تبار التشخيص من المراحل األولى للعمل وذهبت المحكمة العليا يف الكويت إلى اع

الطبي، حيث قضت بمسؤولية الطبيب الذي حقن مريضة باألنسولين دون كشف مدى

.٢قابليتها لذلك

وخالصة القول أن التشخيص مرحلة هامة يف حياة العمل الطبي، ويتوقف على

ة العالج صحته ودقته نجاح العالج وشفاء المريض، كما يسمح التشخيص الجيد يف معرف

الواجب اإلتباع وهو ما نبينه فيما يلي.

المطلب الثاني العمل الطبي في مرحلة العالج

بعد الفراغ من التشخيص، ينتقل الطبيب إلى مرحلة العالج، وتحديد ما يناسب

. وحق المريض يف ٣المريض من طرق وأساليب عالجية، تصد تحقيق الشفاء ما أمكن ذلك

ومن الحقوق األساسية لإلنسان، كحقه يف الحياة ويف سالمة جسمه، العالج مسألة جوهرية،

ولذلك تعترب مرحلة العالج المرحلة الحاسمة والجوهرية بالنسبة للمريض بعد إجراء

.٤التشخيص المناسب

ط الطبية طريقة جديدة للتشخيص يجب أال يفشي الطبيب أو جراح األسنان يف األوسا«) م.أ.ط: ٣٠المادة ( - ١

».مة، ويجب أال يذيع ذلك يف األوساط غير الطبيةالعالج غير مؤكدة دون أن يرفق عروضه بالتحفظات الالز أو

)، مشار إليه سابقا.٣١٤٥٩٧قرار المحكمة العليا رقم ( - ٢

.٢١٤، ص ١٩٨٦د/عبد الرشيد مأمون، عقد العالج بين النظرية والتطبيق، القاهرة، دار النهضة العربية، - ٣

حقوق والشريعة، العدد الثاين، يونيو ، مجلة ال»حقوق المريض على الطبيب«منصور مصطفى منصور، - ٤

؛ بن صغير مراد، الخطأ الطبي يف ظل قواعد المسؤولية المدنية، رسالة ٢٤، جامعة الكويت، ص ١٩٨١

.٢٩٠، ص ٢٠١١-٢٠١٠دكتوراه، كلية الحقوق، جامعة تلمسان،

الثانيالجزء –العدد الثاني والثالثون

٥٤٦

والمؤدية للشفاء من المرض ويعرف العالج بأنه الوسيلة التي يختارها الطبيب،

من آالمه الناتجة عنه، سواء بتسكينها أو القضاء عليها. كما الحد من أخطاره أو التخفيف أو

عرفه القضاء الفرنسي بأنه كل إجراء أيا كان يؤدي إلى الشفاء من المرض أو تخفيف الحالة

إجراء يصدر عن طبيب مرخص له يعقب «. وعرفه بعض الباحثين كذلك بأنه ١المرضية

.٢»ض أو الحد منهالتشخيص، ويتضمن العمل على القضاء على المر

أما القانون الفرنسي فلم ينص على تعريف محدد للعالج، واكتفى باستخدام

. والحديث عن العالج ٣المصطلح يف ثنايا تشريعاته، وهو نفس مذهب القانون الطبي الكويتي

يقتضي تناول مرحلتين العالج بذاته وهما: وصف العالج، ثم مباشرته.

مرحلة وصف العالج - ١

وم الطبيب بتشخيص المرض، يتجه إلى وصف العالج المالئم للمريض، بعد أن يق

والمتفق مع حالته الصحية ووضعه الجسماين. والمبدأ العام يف العالج هو حرية الطبيب يف

المقارن والشريعة اإلسالمية، نصر الدين مروك، الحماية الجنائية للحق يف سالمة الجسم يف القانون الكويتي و - ١

٢٩٥، ص ١٩٩٧ - ١٩٩٦أطروحة دكتوراه دولة يف القانون الجنائي، معهد الحقوق، جامعة الجزائر،

سعد سالم العسبلي، المسؤولية المدنية عن النشاط الطبي يف القانون الليبي، منشورات جامعة قاريونس، - ٢

.١٥١، ص ١٩٩٤

) يف أكثر من موضع يف قانون الصحة الفرنسي، ال سيما يف نص المادة Traitement( ''العالج''ذكر مصطلح - ٣

)L4161-1 المتعلقة ببيان أفعال الممارسة غير المشروعة للطب. أما يف القانون الطبي الكويتي ، فقد نص (

القيام يتعين على األطباء والصيادلة وجراحي األسنان «) ق.ح.ص.ت. وجاء فيها: ١٩٥على العالج يف المادة (

) م.أ.ط ١٦، كما نصت المادة (»بما يأيت: السهر على حماية صحة السكان بتقديم العالج الطبي المالئم لهم

».يخول للطبيب أو جراح األسنان القيام بكل أعمال التشخيص والوقاية والعالج..«على أنه:

قارن واألحكام القضائيةالعمل الطبي في القانون الم

٥٤٧

، وهي مسألة أساسية يجب احرتامها من جانب القضاء، نظرا ١اختيار األنسب منه للمريض

تتميز بوجود المبادرة الشخصية كسمة بارزة لها، لكون مهنة الطب كغيرها من المهن الحرة

.٢فضال عن أن عامل التخمين يلعب دورا هاما يف هذا المجال

والحقيقة أن القضاء قد احرتم خصوصية المهنة الطبية وكرس حرية األطباء يف اختيار

التي الفرنسية بأن الجراح له حرية اختيار طريقة العالج Aixعالجاهتم. فقد قضت محكمة

إلى أنه Liègeتبدو له أهنا الصحيحة والمالئمة للحالة المعروضة عليه. وذهبت محكمة

العالج ليس للقاضي أن يتدخل يف بحث قيام الطبيب بتفضيل طريقة على أخرى من طرق

.٣الجراحة أو

ونفس االتجاه ذهب إليه القضاء المصري، من أن الطبيب يسأل عن خطئه يف العالج

حرية يف وصف األدوية للطبيب وجراح األسنان، كل يف مجال عمله، ال«) ق.ح.ص.ت: ٢٠٤المادة ( - ١

يكون الطبيب «) م. أ. ط.: ١١، و(المادة »أعاله ٢٠٣المسجلة يف المدونة الوطنية، مع مراعاة أحكام المادة

وجراح األسنان حرين يف تقديم الوصفة التي يرياهنا أكثر مالءمة للحالة، ويجب أن تقتصر وصفاهتما وأعمالهما

ومن ». نجاعة العالج ودون إهمال واجب المساعدة المعنويةعلى ما هو ضروري يف نطاق ما ينسجم مع

) R.4127-8 :CSPة ) من مدونة األخالقيات الطبية (وهي نفسها الماد٠٨القانون الفرنسي نجد المادة (

وجاء فيها بأن الطبيب حر يف وصفاته التي يراها مالءمة للظروف، مع األخذ بعين االعتبار المعطيات المتحصلة

من العلم.

« Dans les limites fixées par la loi, le médecin est libre de ses prescriptions qui

seront celles qu'il estime les plus appropriées en la circonstance ».

د/قيس بن محمد آل الشيخ مبارك، التداوي والمسؤولية الطبية يف الشريعة اإلسالمية، دمشق، دار الفارابي، - ٢

.١٤٥، ص ٢٠٠٦الطبعة الثالثة،

، ذكرهما: ١٨٩٠يوليو ٣٠بتاريخ liège، ومحكمة ١٩٥٠فيفري ١٤بتاريخ Aix en Provenceمحكمة - ٣

.٢١٧د/عبد الرشيد مأمون، عقد العالج، مرجع سابق، ص

الثانيالجزء –العدد الثاني والثالثون

٥٤٨

الخطأ الذي وقع منه ظاهرا ال يحتمل أي نقاش فني، وأما إذا كان األمر يتعلق عندما يكون

.١بمسائل علمية يختلف حولها األطباء ورأى الطبيب إتباع نظرية دون أخرى فال لوم عليه

وعلى الطبيب أن يراعي يف وصف العالج بنية المريض وسنه وقوة إمعان المرض فيه

مناسبا، فالمرض الواحد ليس له عالج واحد يف جميع وحالته النفسية كي يأيت العالج

األحوال، وما ينفع مريضا يف العالج قد يضر مريضا آخر مصابا بالمرض ذاته، حتى قيل بأنه

. غير أن حرية الطبيب يف وصف العالج ليست مطلقة، بل هي ٢ليس هناك أمراض بل مرضى

، واتخاذ منتهى ٣ول العلمية الثابتةمقيدة بجملة من الضوابط، أهمها مراعاة القواعد واألص

.٤الحيطة والحذر واليقظة عند وصف العالج

وإذا كان من الصعب على الطبيب مواكبة التطورات التي تحصل يف مجال العلوم

الطبية، فإن األمر يستدعي على األقل أن يكون على معرفة بالطرق الهامة المستحدثة، ذلك

ة ولجوءه إلى طريقة تخلى عنها زمالؤه من شأنه أن يؤدي ألن ممارسته للعالج بطريقة مخالف

بق، ص ، طالل عجاج، المسؤولية المدنية، مرجع سا٢٢/٠٣/١٩٦٦قرار محكمة النقض المصرية بتاريخ - ١

٢٦٥.

.٢٧١، مسؤولية األطباء والجراحين المدنية، مرجع سابق، ص اإلبراشيد/حسن زكي - ٢

يلتزم الطبيب أو جراح األسنان بمجرد موافقته على أي طلب معالجة «) م.أ.ط: ٤٥حيث نصت المادة ( - ٣

، وهو نفس مضمون »يثةبضمان تقديم عالج لمرضاه يتمم باإلخالص والتفاين والمطابقة لمعطيات العلم الحد

) من قانون أخالقيات الطب الفرنسي السابقة.٠٨المادة (

كما قضت محكمة استئناف باريس بأن الطبيب يرتكب خطأ اإلهمال، عندما يصف دواء لمدة عالجية تتجاوز

ال هذا المدة المحددة الستعمال هذا الدواء، مخالفا بذلك قواعد علمية ثابتة خاصة مع وجود تحذير من استعم

، أورده: د/ طالل ١٩٩٠سبتمرب ٢٧الدواء يف حاالت معينة، محكمة استئناف باريس، الغرفة المدنية األولى،

.٢٦٧عجاج، المسؤولية المدنية للطبيب، مرجع سابق، ص

.٢٩٣بن صغير مراد، الخطأ الطبي يف ظل قواعد المسؤولية المدنية، مرجع سابق، ص - ٤

العمل الطبي في القانون المقارن واألحكام القضائية

٥٤٩

.١إلى قيام مسؤوليته

وعادة ما يحرر الطبيب العالج المتوصل إليه بعد التشخيص يف الوصفة الطبية، التي

وثيقة مكتوبة، يحررها الطبيب المعالج تتضمن تحديد حالة المريض انطالقا «تعرف بأهنا:

تنظيم معين يقتضي على المريض إتباعه أو وصف أدوية من عملية التشخيص، أو تحديد

.٢»لعالج الداء الذي يعاين منه هذا األخير

، يجب ٣ويجب أن تكون الوصفة الطبية، التي يعترب بعض الفقهاء إصدارها عمال طبيا

أن تكون حقال مصغرا تظهر فيه بوضوح كافة االلتزامات المفروضة على الطبيب يف مجال

شخيصا، واختيارا للعالج، ومطابقة لمعطيات العلم المتوفرة، فضال عن العمل الطبي: ت

، ألهنا تعترب وثيقة إثبات للعالقة القائمة بين ٤ضرورة احتوائها على كافة المعطيات القانونية

الطبيب والمريض، وهي بذلك تساهم يف تخفيف عبء اإلثبات لمن هو مطالب به، يف حالة

تضمينها للمعلومات الالزمة.

وتجدر اإلشارة إلى أنه، ومع إمكانية الطبيب استخدام أساليب جديدة يف ظل الحرية

مران، التزام الطبيب باحرتام المعطيات العلمية، اإلسكندرية، مؤسسة الثقافة الجامعية، السيد محمد السيد ع - ١

.٤٥- ٤٤، ص ١٩٩٢

2- Louis Melennec et Gérard Memeteau, Traité de droit médical, Tome 6, Paris,

Edition Maloine, 1982, P.83.

.٥٩قا، ص وهو الدكتور أسامة قايد يف مرجعه المشار إليه ساب - ٣

ومن البيانات القانونية الالزم ظهورها على الوصفات الطبية: أن تكون واضحة الكتابة تسمح بتحديد هوية - ٤

االسم واللقب والعنوان ورقم الهاتف وساعات االستشارة للطبيب -موقعها وتحمل التاريخ وتوقيع الطبيب،

الشهادات -جراح األسنان يمارس مهنته بصفة مشرتكة، أسماء الزمالء المشرتكين إذا كان الطبيب أو -المعني،

) م.أ.ط.٧٧) و(٥٦والوظائف والمؤهالت المعرتف هبا. انظر المادتين (

الثانيالجزء –العدد الثاني والثالثون

٥٥٠

، ال يجوز له أن يقوم بتجربة طريقة جديدة وغير مؤكدة يف العالج أو غير معروفة ١العالجية

.٢النتائج بشكل جازم

مرحلة تنفيذ العالج - ٢

ستقر على العالج تأيت هذه المرحلة زمنيا، بعد أن يشخص الطبيب المرض، وي

المالئم والموصوف له، فيبدأ يف مباشرة العالج، وبذلك تكون مرحلة هنائية فيه، وذات أهمية

بالغة. وقد يكون تنفيذ العالج بسيطا، يشرتك فيه المريض مع الطبيب، كأن يصف له دواء

مليات ويوجهه لطريقة استعماله. كما قد يكون العالج أصعب من ذلك بأن يشمل القيام بالع

الجراحية، وما تستلزمه من ضرورة قيام الطبيب بواجبه بكل دقة من الفحص إلى التشخيص،

وصوال إلى إجراء العملية.

وينبغي أن يكون الفحص شامال وكامال، فال يقتصر على العضو المعني بالجراحة

حي، وقد فقط، مع دراسة كافة االحتماالت والنتائج العرضية التي قد تنتج عن الفعل الجرا

أن شق البطون وقطع الشرايين وفتح «عن خطورة الموقف بقوله: اإلبراشيعرب األستاذ

الرؤوس وبرت األعضاء واستئصالها يتطلب من الجراح يقظة تزيد بقدر ما يتعرض له المريض

. وعلى هذا يتأكد على الطبيب، عند مباشرته للعالج، أن يتبع األصول الطبية. ٣»من الخطر

زام عام على عاتق الطبيب، فيقدم لمرضاه العناية الالزمة والمطلوبة، وفقا لألصول وهذا الت

1- M.M. Hanouz, A.R. Hakem, Précis de droit médical, Alger, OPU, 2000, P.54.

ط الطبية طريقة جديدة للتشخيص سايجب أال يفشي الطبيب أو جراح األسنان يف األو«) م.أ.ط: ٣٠المادة ( - ٢

».للعالج غير مؤكدة دون أن يرفق عروضه بالتحفظات الالزمة ويجب أال يذيع ذلك يف األوساط غير الطبية أو

؛ حروزي عز الدين، ٣٣٤، مسؤولية األطباء والجراحين المدنية، مرجع سابق، ص اإلبراشيد/حسن زكي - ٣

جراحة يف القانون الكويتي والمقارن، دراسة مقارنة، الجزائر، دار هومة، المسؤولية المدنية للطبيب أخصائي ال

.١٣٥، ص ٢٠٠٨

العمل الطبي في القانون المقارن واألحكام القضائية

٥٥١

العلمية المستقرة والسائدة يف العلوم الطبية، وهو ال يسأل عند قيامه بالعالج المقدم وفقا

لألصول العلمية عن اآلثار السيئة التي تحدث نتيجة مباشرته هذا العالج، ولكن مسؤوليته

.١ت وجود خطأ يف جانبهتقوم إذا ثب

من جهته، فقد أكد القانون الطبي الكويتي على ضرورة إيالء األطباء العناية القصوى

للعالج المقدم من طرفهم للمرضى، هذا التأكيد سينتج من خالل المبادئ السامية التي نص

ة، تقديم عليها كالتزام ملقى على عاتق األطباء كخدمة الفرد والصحة، التخفيف من المعانا

عالج يتسم باإلخالص والتفاين والمطابقة لمعطيات العلم الحديثة، والسهر على أحسن تنفيذ

.٢للعالج

ومن التطبيقات القضائية، ما ذهب إليه القضاء الفرنسي من إدانة الطبيب والصيدلي

اللذان أهمال يف تحديد تركيز الدواء الموصوف للمريض ويف تركيبه، مما أدى لوفاة

. كما قضت المحكمة العليا بأن صرف دواء غير مالئم لحالة المريض الصحية، ٣ريضالم

والمؤدي إلى وفاته، كفيل بانعقاد مسؤولية الطبيب على أساس خطئه المتمثل يف اإلهمال

.٤وعدم االنتباه

.٢٢٥ - ٢٢٤د/عبد الرشيد مأمون، عقد العالج، مرجع سابق، ص - ١

) م.أ.ط.٤٧) و(٤٥)، (٧)، (٦المواد ( - ٢

أنه لم يحرر ، إال"نقطة ٢٥"وملخص القضية أن طبيبا حرر وصفة لمريضه فيها دواء سام بمقدار - ٣

فاختلط األمر على الصيدلي مع " G" بشكل واضح، واكتفى بذكر الحرف األول منها فقط «goutte» كلمة

نقطة ما أدى إلى وفاة المريض، ٢٥غرام من المادة بدال من ٢٥، وركب باستخدام «Gramme» "غرام"كلمة

وبمسؤولية الصيدلي لعدم اعرتاضه على فقضت المحكمة بمسؤولية الطبيب ألنه لم يكتب الكلمة كامال،

ذكره: د/أسامة ؛ ١٩٤٦ريل بأ ١١بتاريخ (Angers)الوصفة بالرغم من مخالفتها لألصول الطبية. محكمة

.٢٦١قايد، مرجع سابق، ص

.١٧٩، ص ١٩٩٦، المجلة القضائية، العدد الثاين، ١٩٩٥ماي ٣٠)، بتاريخ ١١٨٧٢٠المحكمة العليا، قرار رقم ( - ٤

الثانيالجزء –العدد الثاني والثالثون

٥٥٢

وهبذه التوجيهات، يتمكن الطبيب من حسن اختيار العالج، وحسن تنفيذه، فما يتبقى

العمل الطبي غير المرحلة الالحقة على العالج، والتي أتناولها فيما يلي.له، يف حياة

المطلب الثالث العمل الطبي في المرحلة الالحقة على العالج

يتمثل عمل الطبيب يف مرحلة ما بعد العالج يف مراقبة المريض ومتابعته، خصوصا إذا

لتدخل الطبي، لما يرتتب عليها من كان العمل جراحيا. وتعترب الرقابة الطبية من أهم مراحل ا

تحقيق سليم للوصول إلى شفاء المريض، وخاصة بعد إجراء العمل الجراحي، إذ يتوقف

.١حسن وسالمة رقابة المريض على نجاح أو فشل العمل الطبي السابق برمته

وقد أشار القانون الطبي الكويتي إلى الرقابة يف أكثر من موضع. فبداية تطرق لتدابير

لرقابة خالل االستشفاء، والوضع تمت المتابعة الطبية، كإجرائين خاصين بالمرضى ا

العقليين. ثم بين التزامات الطبيب المكلف بمراقبة المرضى، بصفة عامة، بأن يبدوا صفتهم

كمراقبين، مع مراعاة الموضوعية يف االستنتاجات بخصوص العالج المقدم للمرض من

لتزام بالسر المهني واالمتناع عن تقدير العالج المقدم، فضال عن الطبيب المعالج، وكذا اال

. وأبين فيما يلي أحوال رقابة ٢منع كون الطبيب معالجا ومراقبا لنفس المريض يف آن واحد

المرضى، التي تكون إما بعد العالج أو إثر تدخل جراحي.

تابعة طبية، يحدث أن يكون عالج المريض ملزما لم: الرقابة الطبية بعد العالج - ١

السيما مع استعمال أدوية مؤثرة أو خطيرة أحيانا، فعدم قيام الطبيب بالمتابعة بعد

.٣هذا الوصف خطأ منه يرتب مسؤوليته

من إدانة الطبيب المتسبب بوفاة Poitiersومن التطبيقات القضائية ما قررته محكمة

.٢٩٧مروك نصر الدين، الحماية الجنائية للحق يف سالمة الجسم، مرجع سابق، ص - ١

) من م.أ.ط.٩٤) إلى (٩٠) من ق.ح.ص.ت. والمواد من (١٤٥) و(١٣٩المادتين ( - ٢

.٣٩٩منير رياض حنا، المسؤولية المدنية لألطباء والجراحين، مرجع سابق، ص - ٣

العمل الطبي في القانون المقارن واألحكام القضائية

٥٥٣

دون متابعة مباشرة آلثار سيدة، بعد أن وصف لها عالجيا خطيرا دون إجراء فحص سابق وب

. بل أن القضاء الفرنسي قد توسع يف التزام الطبيب بالمراقبة بأن أدانه لعدم ١العالج الموصوف

التأكد بنفسه من متابعة العالج وتنفيذ المريض للتعليمات التي أصدرها له، فيعد الطبيب

.٢مسؤوال هنا عن األضرار التي لحقت بالمريض

لتدخل الجراحيالرقابة الطبية بعد ا - ٢

ال يتوقف التزام الطبيب عند إتمام التدخل الجراحي فحسب، بل يمتد إلى وجوب

متابعة المريض حتى يصحو من غيبوبته ويتخلص من أثر المخدر. ذلك أن إهمال هذه

، كما أن مضاعفات التدخل الجراحي غالبا ما ٣الناحية، قد ينطوي على نتائج وخيمة للمريض

الطبيب من العمل الجراحي، إذ لوحظ عمليا أنه نادرا ما تقع وفيات المرضى تظهر بعد انتهاء

. وقد ذهبت محكمة ٤المعالجين جراحيا فوق طاولة الجراحة، بل إنه كثيرا ما كانت بعيده

النقض الفرنسية إلى أن مرحلة اإلشراف والرقابة تستمر لغاية استعادة المريض كامل وعيه،

.٥حيويةوكامل وظائف جسمه ال

؛ ذكره: د/محمد سامي الشوا، الخطأ الطبي أمام القضاء الجنائي، ١٩٧٢مارس ٢٣بتاريخ potiersمحكمة - ١

.٩٤، ص ١٩٩٣دراسة مقارنة يف القضائين المصري والفرنسي، القاهرة، دار النهضة العربية،

.٩٥، ذكره: د/محمد الشوا، المرجع السابق، ص ١٩٧٠جوان ٢١محكمة الدرجة الكبيرة تولوز، بتاريخ - ٢

ناجي المال صالح، التزامات الطبيب يف إجراء العملية الجراحية، بحث مقدم للمؤتمر العلمي د/عبد الجبار - ٣

.٢٢، ص ١٩٩٩األول حول األخطاء الطبية، جامعة جرش، األردن،

؛ حروزي عز ١٠٦، ص ٢٠٠٦د/محمد حسين منصور المسؤولية الطبية، اإلسكندرية، دار الفكر الجامعي، - ٤

.١٤٨ية للطبيب أخصائي الجراحة، مرجع سابق، ص الدين، المسؤولية المدن

، ذكره: أحمد حسن الحياري، المسؤولية المدنية ١٩٨٤أفريل ١١قرار محكمة النقض الفرنسية بتاريخ - ٥

، ٢٠٠٨للطبيب يف ضوء النظام القانوين األردين والنظام القانوين الكويتي ، عمان، دار الثقافة، الطبعة األولى،

.١٢٥ص

الثانيالجزء –العدد الثاني والثالثون

٥٥٤

الخاتمـــة بعد اطالعنا على المحاوالت التعريفية للعمل الطبي، الفقهية منها والتشريعية، يمكن

القول بأنه ونظرا لخصوصية العمل وصفة القائم به، فلعله يكون من المالئم أن ينصرف

سواء مفهوم العمل الطبي إلى طبيعة النشاطات المهنية والفنية، مهما كانت صفة القائم هبا،

كان طبيبا، صيدليا، ممرضا أو مهنيا من مهنيي الصحة. ذلك أن تضمين المفهوم بعض قواعد

، قد تكفلت به المنظومة القانونية السائدة -كما ذهبت إليه بعض التعريفات-المشروعية

للصحة العمومية.

ز وعلى هذا الوصف يالحظ أن القانون الكويتي قد حدد األعمال الطبية، بينما تمي

المفهوم المماثل يف القانون الفرنسي بالتوسع، وربما تكون هذه الرحابة القانونية وليدة الواقع

الطبي والصحي يف فرنسا، الذي يعرف تطورات خصوصا على مستوى جودة النظام

والخدمات الصحية.

وبناء على ما سبق، يمكننا تعريف العمل الطبي بأنه تلك النشاطات المهنية المشروعة

لتي يقوم هبا مستخدمو الصحة، أيا كانت صفاهتم أو رتبهم، والتي تتعلق بالوقاية من ا

األمراض، تشخيصها وعالجها، وكذا يف نطاق البحث عن أنجع العالجات وسبل تخفيف

معاناة المرضى، وإعادة تكييفهم وتأهيلهم يف إطار األهداف العالجية أو الطبية المحضة.

تنامي مؤشرات الصحة والبحث عن األساليب العالجية ومن هذا التعريف، ويف ظل

الجديدة، واستخدام تكنولوجيا المعلوماتية يف الطب نقول بأنه قد يجدر بالباحثين والقانونيين

الحديث عن النشاط الطبي بدال من العمل الطبي الذي بات يظهر قزما أمام تعاظم دور

ومكانة الطب واألطباء يف الوقت الحالي.

كما يتبين من المراحل الزمنية المكونة لدورة حياة العمل الطبي، التكامل والتسلسل

الحاصل بينها، بحيث ال يمكن لواحدة أن تتم دون أخرى. فالفحص الطبي، أول اتصال بين

العمل الطبي في القانون المقارن واألحكام القضائية

٥٥٥

الطبيب والمريض، يمثل المرحلة التمهيدية للوصول للتشخيص السليم للمرض. هذا

ألن معرفة الداء تقتضي وصف الدواء، أو اختيار العالج التشخيص يعترب نصف العالج،

المناسب والمالئم، ثم اإلشراف على تنفيذه، أو المباشرة به إذا كان العالج جراحيا، وأخيرا

البد من متابعة المريض ومراقبته، والنظر يف مدى استجابته للعالج وتماثله للشفاء.

فات التي يقوم هبا األطباء، خدمة إن هذه السلسلة الزمنية والمنهجية من التصر

للمرضى وللصحة، ونظرا لرحابتها وشمولها لكافة األعمال الطبيب المفرتضة، تجعلنا نؤكد

ادية بشمولية مفهوم العمل الطبي، حتى يتسع لكل ونناصر االتجاهات الفقهية والتشريعية المن

ما تناولناه بالدراسة، وهذا يسمح بدوره باستيعاب كل ما استجد لدى األطباء من أفكار

وأساليب من جهة، ويثري القريحة القانونية للباحثين والقضاة من جهة أخرى من خالل

طبية، ويف نفس السياق، يكون محاولة اإلحاطة الفقهية والقضائية بكل تشعبات األعمال ال

مضمون العمل الطبي محددا رئيسيا ألبعاد ونطاقات إقامة مسؤولية األطباء، وما يقتضيه من

ضرورة إعادة النظر يف مجالها التقليدي.

الثانيالجزء –العدد الثاني والثالثون

٥٥٦

قائمة المصادر والمراجع، المتعلق بالتأمينات االجتماعية، ١٩٨٣يوليو ٠٢) المؤرخ يف ١١-٨٣القانون رقم ( .١

، المعدل والمتمم بالقانون رقم ١٩٨٣يوليو ٠٥) مؤرخ يف ٢٨لرسمية عدد (الجريدة ا

يونيو ٠٨) مؤرخ يف ٣٢، الجريدة الرسمية عدد (٢٠١١يونيو ٠٥) المؤرخ يف ٠٨-١١(

٢٠١١.

)، ٠٨، الجريدة الرسمية عدد (١٩٨٥فرباير ١٦) المؤرخ يف ٠٥- ٨٥القانون رقم ( .٢

ية الصحة وترقيتها، المعدل والمتمم.، المتعلق بحما١٩٨٥فرباير ١٧مؤرخ يف

، المتضمن مدونة ١٩٩٢يوليو ٠٦) المؤرخ يف ٢٧٦-٩٢المرسوم التنفيذي رقم ( .٣

.١٩٩٢يوليو ٠٨) مؤرخ يف ٥٢أخالقيات الطب، الجريدة الرسمية عدد (

المتضمن كيفيات إعداد ٢٠٠٥يوليو ٢٠) المؤرخ يف ٢٥٧- ٠٥المرسوم التنفيذي رقم ( .٤

لألعمال المهنية لألطباء والصيادلة وجراحي األسنان والمساعدين المدونة العامة

.٢٠٠٥يوليو ٢٦) مؤرخ يف ٥٢الطبيين وتسعيرها، الجريدة الرسمية عدد (

، يتضمن القانون ٢٠٠٩نوفمرب ٢٤) المؤرخ يف ٣٩٣-٠٩المرسوم التنفيذي رقم ( .٥

لعامين يف الصحة األساسي الخاص بالموظفين المنتمين ألسالك الممارسين الطبيين ا

.٢٠٠٩نوفمرب ٢٩) مؤرخ يف ٧٠العمومية، الجريدة الرسمية عدد (

، يتضمن القانون ٢٠٠٩نوفمرب ٢٤) المؤرخ يف ٣٩٤-٠٩المرسوم التنفيذي رقم ( .٦

األساسي الخاص بالموظفين المنتمين لسلك الممارسين الطبيين المتخصصين يف

.٢٠٠٩نوفمرب ٢٩ؤرخ يف ) م٧٠الصحة العمومية، الجريدة الرسمية عدد (

إبراهيم سيد أحمد، الوجيز يف مسؤولية الطبيب والصيدلي فقها وقضاء، القاهرة، دار .٧

.٢٠٠٧الكتب القانونية،

إبراهيم علي حمادي الحلبوسي، الخطأ المهني والخطأ العادي يف إطار المسؤولية الطبية .٨

.٢٠٠٧ة، الطبعة األولى، (دراسة قانونية مقارنة)، بيروت، منشورات الحلبي الحقوقي

أحمد حسن الحياري، المسؤولية المدنية للطبيب يف ضوء النظام القانوين األردين والنظام .٩

في القانون المقارن واألحكام القضائيةالعمل الطبي

٥٥٧

.٢٠٠٨القانوين الكويتي ، عمان، دار الثقافة، الطبعة األولى،

د/أسامة عبد اهللا قايد، المسؤولية الجنائية لألطباء، دراسة مقارنة، القاهرة، دار النهضة .١٠

.١٩٨٧ية، العرب

د/أسعد عبيد الجميلي، الخطأ يف المسؤولية الطبية المدنية، دراسة مقارنة، عمان، دار .١١

.٢٠٠٩الثقافة للنشر والتوزيع،

بسام محتسب باهللا، المسؤولية الطبية المدنية والجزائية بين النظرية والتطبيق، دمشق، دار .١٢

.١٩٨٤اإليمان، الطبعة األولى،

لطبي يف ظل قواعد المسؤولية المدنية، رسالة دكتوراه، كلية بن صغير مراد، الخطأ ا .١٣

.٢٠١١- ٢٠١٠الحقوق، جامعة تلمسان،

بن معروف فوضيل، تأثير مبدأ الحيطة يف توزيع عبء إثبات الخطأ الطبي يف مجال .١٤

.٢٠١٢-٢٠١١المسؤولية المدنية، مذكرة ماجستير، كلية الحقوق، جامعة تلمسان،

لية المدنية للطبيب أخصائي الجراحة يف القانون الكويتي حروزي عز الدين، المسؤو .١٥

.٢٠٠٨والمقارن، دراسة مقارنة، الكويت ، دار هومة،

، مسؤولية األطباء والجراحين المدنية يف التشريع المصري اإلبراشيد/حسن زكي .١٦

.١٩٥١والمقارن، القاهرة، دار النشر للجامعات العربية،

األطباء والجراحين المدنية، القاهرة، المركز القومي د/رمضان جمال كامل، مسؤولية .١٧

.٢٠٠٥لإلصدارات القانونية،

لي، المسؤولية المدنية عن النشاط الطبي يف القانون الليبي، منشورات يسعد سالم العس .١٨

.١٩٩٤جامعة قاريونس،

السيد محمد السيد عمران، التزام الطبيب باحرتام المعطيات العلمية، اإلسكندرية، .١٩

.١٩٩٢سة الثقافة الجامعية، مؤس

، مداخلة ملقاة يف »المسؤولية الجزائية للطبيب يف ظل التشريع الكويتي «سيدهم مختار، .٢٠

الملتقى الدولي حول (المسؤولية الجزائية الطبية يف ضوء القانون واالجتهاد القضائي)،

الثانيالجزء –العدد الثاني والثالثون

٥٥٨

خاص، ، المجلة القضائية، عدد ٢٠١٠ريل بأ ١٢المنعقد بالمحكمة العليا بتاريخ

٢٠١١.

شريف الطباخ، جرائم الخطأ الطبي والتعويض عنها، اإلسكندرية، دار الفكر الجامعي، .٢١

٢٠٠٥.

طالل عجاج، المسؤولية المدنية للطبيب، دراسة مقارنة، طرابلس (لبنان)، المؤسسة .٢٢

.٢٠٠٤الحديثة للكتاب، الطبعة األولى،

جراء العملية الجراحية، بحث د/عبد الجبار ناجي المال صالح، التزامات الطبيب يف إ .٢٣

.١٩٩٩مقدم للمؤتمر العلمي األول حول األخطاء الطبية، جامعة جرش، األردن،

د/عبد الرشيد مأمون، عقد العالج بين النظرية والتطبيق، القاهرة، دار النهضة العربية، .٢٤

١٩٨٦.

ارن، ليبيا، مسؤولية الطبيب يف القانون المق-د/عبد السالم التونجي، المسؤولية المدنية .٢٥

.١٩٧٥الشركة العامة للنشر والتوزيع واإلعالن، الطبعة الثانية،

د/عبد الفتاح بيومي حجازي، المسؤولية الطبية، بين الفقه والقضاء، اإلسكندرية، دار .٢٦

.٢٠٠٧الفكر الجامعي،

د/عدنان إبراهيم سرحان، مسؤولية الطبيب المهنية يف القانون الفرنسي، المجموعة .٢٧

يف المسؤولية القانونية للمهنيين، الجزء األول، المسؤولية الطبية، بيروت، المتخصصة

.٢٠٠٤منشورات الحلبي الحقوقية، الطبعة الثانية،

.٢٠٠٧عشوش كريم، العقد الطبي، الكويت ، دار هومة، .٢٨

د/قيس بن محمد آل الشيخ مبارك، التداوي والمسؤولية الطبية يف الشريعة اإلسالمية، .٢٩

.٢٠٠٦الفارابي، الطبعة الثالثة، دمشق، دار

محمد الحسيني، عمليات التجميل الجراحية ومشروعيتها الجزائية بين الشريعة .٣٠

.٢٠٠٨والقانون، بيروت، مركز إدريس بن حلي للدراسات الفقهية، الطبعة األولى،

.٢٠٠٦د/محمد حسين منصور المسؤولية الطبية، اإلسكندرية، دار الفكر الجامعي، .٣١

العمل الطبي في القانون المقارن واألحكام القضائية

٥٥٩

سامي الشوا، الخطأ الطبي أمام القضاء الجنائي، دراسة مقارنة يف القضائين د/محمد .٣٢

.١٩٩٣المصري والفرنسي، القاهرة، دار النهضة العربية،

د/محمود القبالوي، المسؤولية الجنائية للطبيب، اإلسكندرية، دار الفكر الجامعي، .٣٣

٢٠٠٥.

لقسم العام، بيروت، دار د/محمود نجيب حسني، شرح قانـون العقـوبات اللبناين، ا .٣٤

.١٩٨٤النهضة العربية،

، مجلة الحقوق والشريعة، »حقوق المريض على الطبيب«منصور مصطفى منصور، .٣٥

، جامعة الكويت.١٩٨١العدد الثاين، يونيو

منير رياض حنا، المسؤولية المدنية لألطباء والجراحة يف ضوء القضاء والفقه الفرنسي .٣٦

.٢٠٠٧الفكر الجامعي والمصري، اإلسكندرية، دار

نصر الدين مروك، الحماية الجنائية للحق يف سالمة الجسم يف القانون الكويتي والمقارن .٣٧

والشريعة اإلسالمية، أطروحة دكتوراه دولة يف القانون الجنائي، معهد الحقوق، جامعة

.١٩٩٧ - ١٩٩٦الكويت ،

ر الفجر للنشر والتوزيع، د/هشام عبد الحميد فرج، األخطاء الطبية، اإلسكندرية، دا .٣٨

٢٠٠٧.

د/وديع فرج، مسؤولية األطباء والجراحين المدنية، مجلة القانون واالقتصاد، السنة .٣٩

.١٩٤٢، ٥و٤الثانية عشر، العددان

.١٩٨٧د/وفاء حلمي أبو جميل، الخطأ الطبي، القاهرة، دار النهضة العربية، .٤٠

.١٩٩٦المجلة القضائية، العدد الثاين، .٤١

42. Code français de la santé publique.

43. Code civil français.

44. Bénédicte Lavaud-Legendre, « Charlatanisme et droit pénal », les tribunes

de la santé, N° 20, 2008/3.

45. Dictionnaire Larousse 2012.

الثانيالجزء –العدد الثاني والثالثون

٥٦٠

46. H. Bouchahda et R. Khelloufi, Recueil d’arrêts, jurisprudence administrative,

Alger, OPU, 1979.

47. Laurent DELPART, Guide pratique du droit médical et du droit de la sécurité

sociale, Chiron, Paris, 2004.

48. Louis Melennec et Gérard Memeteau, Traité de droit médical, Tome 6, Paris,

Edition Maloine, 1982.

49. M.M. Hanouz, A.R. Hakem, Précis de droit médical, Alger, OPU, 2000.

50. Marie-Hélène RENAUT, « l’évolution de l’acte médical », Revue de droit

sanitaire et social, N° 01, Janvier- mars 1999.

51. Dr. Remey CLEMENT, les explorations fonctionnelles, 30 ans de progrès,

Revue EM Santé, N° 32, Juillet, Aout, Septembre, 2010.

52. René SAVATIER et J.M. AUBY, Traité de droit médical, Paris, 1959.

العمل الطبي في القانون المقارن واألحكام القضائية

٥٦١

فھرس الموضوعات ٥٢٠ ............................................................................... مقدمة

٥٢٢ ............................................... ل مضمون العمل الطبيالمبحث األو

٥٢٢ ................................................ العمل الطبي يف الفقه المطلب األول

٥٢٣ ....................................... المطلب الثاين التعريف القانوين للعمل الطبي

٥٣٠ .................................. المطلب الثالث العمل الطبي يف االجتهاد القضائي

٥٣٨ ................................................. المبحث الثاين مراحل العمل الطبي

٥٣٩ ........................ العمل الطبي يف المرحلة السابقة على العالج المطلب األول

٥٤٥ ....................................... المطلب الثاين العمل الطبي يف مرحلة العالج

٥٥٢ ....................... لعمل الطبي يف المرحلة الالحقة على العالجالمطلب الثالث ا

٥٥٤ ........................................................................... الخاتمـــة

٥٥٦ ........................................................... قائمة المصادر والمراجع

٥٦١ ................................................................ فهرس الموضوعات