1

2

عقد التأسيسوتعديالته

لشركة سند للموارد االنشائيةالمساهمة العامة المحدودة

المادة (1): اسم الشركة

إن اسم الشركة هو شركة سند للموارد االنشائية المساهمة العامة المحدودة.

المادة (2): مركز الشركة

يكون مركز الشركة الرئيسي في مدينة رام الله ويحق للشركة تغييره، وفتح فروع أو وكاالت لها في داخل دولة فلسطين أو خارجها .

المادة (3): رأسمال الشركة

يتألف رأسمال الشركة من 69,300,000 دوالر أمريكي مقسم إلى 69,300,000 سهم بحيث تكون قيمة السهم االسمية دوالر أمريكي واحد.

المادة (4): مسؤولية المساهمين

إن مسؤولية المساهم محدودة بقيمة األسهم التي اكتتب بها في اسهم الشركة.

المادة (5) : مدة الشركة

غير محددة المدة.

3

المادة (1): اسم الشركة

إن اسم الشركة هو شركة سند للموارد االنشائية المساهمة العامة المحدودة.

المادة (2): مركز الشركة

يكون مركز الشركة الرئيسي في مدينة رام الله ويحق للشركة تغييره، وفتح فروع أو وكاالت لها في داخل دولة فلسطين أو خارجها .

المادة (3): رأسمال الشركة

يتألف رأسمال الشركة من 69,300,000 دوالر أمريكي مقسم إلى 69,300,000 سهم بحيث تكون قيمة السهم االسمية دوالر أمريكي واحد.

المادة (4): مسؤولية المساهمين

إن مسؤولية المساهم محدودة بقيمة األسهم التي اكتتب بها في اسهم الشركة.

المادة (5) : مدة الشركة

غير محددة المدة.

4

1. تنمية و تطوير االيرادات المالية لمساهميها واالسهام في تنمية القاعدة االقتصادية التجارية ذلك في بما المجاالت جميع في االستثمار خالل من وذلك فلسطين في والصناعية والزراعية والسياحية والخدمات، ومن خالل العمل في مجال التجارة العامة بما فيه والجبس باالسمنت المرتبطة والصناعة والحديد البناء االسمنت ومواد مادة وتوزيع تجارة والسياحي والعقاري التجاري والتطوير وباالستثمار االسمنت ونقل البناء ومواد والحديد أو ذات أو متفرعة عنها بها العالقة وأية صناعات مرتبطة المنتجات ذات والزراعي وجميع ومجال تحتها، يندرج وما والشركات االفراد عن بالنيابة التجارية الوكاالت وخدمات عالقة، االدخار واستثمار أموال الشركة والمشاركة في مشاريع عامة وخاصة بالكيفية التي تحقق يتم أخرى نشاطات أية في الدخول الشركة تستطيع كما ومساهميها. الشركة منفعة

الموافقة عليها من مجلس االدارة بما يتناسب مع أغراض الشركة.

2. التجارة العامة.

3. الوساطة التجارية.

والزراعية والعقارية والتجارية الصناعية ذلك في بما المجاالت جميع في االستثمار .4والسياحية والخدمات.

المادة (6): غايات وأهداف الشركة:

الوصفالصنف

2110

5190

1421

1410

5143

2694

2710

6023

6301

6302

7111

7495

7499

تجارة الجملة على اساس عقد او نظير رسوم وما يندرج تحتها

انواع البيع بالجملة االخرى وما يندرج تحتها

استخراج المعادن الكيميائية واالسمدة

استغالل المحاجر الستخراج االحجار والرمال

بيع مواد البناء وما يندرج تحتها من سلع

صنع االسمنت والجير والجص

صنع الحديد والصلب

النقل البري للبضائع وما يندرج تحتها من غايات

خدمات الشحن والتفريغ

خدمات الخزن والتخزين في المستودعات وما يندرج تحتها

تأجير معدات النقل البري

أنشطة التعبئة

األنشطة التجارية االخرى المصنفة في موضع آخر

5. العمل في مجال االدخار واستثمار أموال الشركة والمشاركة في مشاريع عامة وخاصة الشركة والمتعاملين التي تحقق منفعة بالكيفية وأن تتصرف وتستثمر األموال والحقوق

معها.

6. أن تعقد شراكة أو أي ترتيب اخر لالشتراك في االرباح او التعاون في المصالح المشتركة او في العمليات التجارية المؤقتة او في المصالح المتبادلة او خالف ذلك مع اي شركة تقوم او تنوي القيام بأي عمل يحق للشركة القيام به او تعاطيه ويمكن ان يعود عليها بالنفع بشكل

مباشر أو غير مباشر.

7. االتصال والتعاون مع الشركات والمؤسسات ذات الصلة وعقد االتفاقات معها ومع اي شخص او مؤسسة صناعية او تجارية أو مالية تتناسب مع اغراض الشركة وفتح وانشاء فروع

الشغال الشركة داخل مناطق السلطة الوطنية وخارجها.

8. ان تطلب من اي سلطة او هيئة الحصول على الرخص الالزمة لتمكين الشركة من تنفيذ الغايات التي اسست من اجلها.

9. للشركة ان تشتري او تستأجر او تؤجر او ترهن او تقترض أو تكفل ديون اآلخرين أو تمتلك او تملك او تحصل على اية حقوق عقارية او مالية او اموال منقولة او غير منقولة او امتيازات

وبصورة عامة اية حقوق ترى الشركة انها الزمة لتحقيق اغراضها.

النقل ووسائط واالجهزة واالالت والمعدات والمباني العقارات استئجار او امتالك .10واالليات الالزمة لتحقيق اغراض الشركة وأهدافها.

11. تقاضي االجور مقابل الخدمات المقدمة.

12. الحصول على كافة الرخص من الجهات الرسمية لتقديم الخدمات.

13. تقديم الخدمات المختلفة باستخدام التقنية الرقمية واحدث التقنيات العالمية في هذا المجال.

14. التعاقد مع شركات عالمية ذات صلة بتقديم الخدمات.

15. التعاقد مع الشركات المحلية العاملة في هذا المجال.

16. االقتراض من مصادر التمويل / البنوك في الداخل والخارج للحصول على التسهيالت االئتمانية الالزمة لتحقيق غاياتها وبالطريقة التي تراها مناسبة، مع تقديم الضمانات الالزمة مقابل هذه التسهيالت من رهن لممتلكات الشركة وحقوقها. حتى لو زاد القرض عن رأس

مال الشركة.

17. ضمان أي اطراف اخرى في التزاماتهم بما يتفق مع مصلحة الشركة واهدافها.

5

5. العمل في مجال االدخار واستثمار أموال الشركة والمشاركة في مشاريع عامة وخاصة الشركة والمتعاملين التي تحقق منفعة بالكيفية وأن تتصرف وتستثمر األموال والحقوق

معها.

6. أن تعقد شراكة أو أي ترتيب اخر لالشتراك في االرباح او التعاون في المصالح المشتركة او في العمليات التجارية المؤقتة او في المصالح المتبادلة او خالف ذلك مع اي شركة تقوم او تنوي القيام بأي عمل يحق للشركة القيام به او تعاطيه ويمكن ان يعود عليها بالنفع بشكل

مباشر أو غير مباشر.

7. االتصال والتعاون مع الشركات والمؤسسات ذات الصلة وعقد االتفاقات معها ومع اي شخص او مؤسسة صناعية او تجارية أو مالية تتناسب مع اغراض الشركة وفتح وانشاء فروع

الشغال الشركة داخل مناطق السلطة الوطنية وخارجها.

8. ان تطلب من اي سلطة او هيئة الحصول على الرخص الالزمة لتمكين الشركة من تنفيذ الغايات التي اسست من اجلها.

9. للشركة ان تشتري او تستأجر او تؤجر او ترهن او تقترض أو تكفل ديون اآلخرين أو تمتلك او تملك او تحصل على اية حقوق عقارية او مالية او اموال منقولة او غير منقولة او امتيازات

وبصورة عامة اية حقوق ترى الشركة انها الزمة لتحقيق اغراضها.

النقل ووسائط واالجهزة واالالت والمعدات والمباني العقارات استئجار او امتالك .10واالليات الالزمة لتحقيق اغراض الشركة وأهدافها.

11. تقاضي االجور مقابل الخدمات المقدمة.

12. الحصول على كافة الرخص من الجهات الرسمية لتقديم الخدمات.

13. تقديم الخدمات المختلفة باستخدام التقنية الرقمية واحدث التقنيات العالمية في هذا المجال.

14. التعاقد مع شركات عالمية ذات صلة بتقديم الخدمات.

15. التعاقد مع الشركات المحلية العاملة في هذا المجال.

16. االقتراض من مصادر التمويل / البنوك في الداخل والخارج للحصول على التسهيالت االئتمانية الالزمة لتحقيق غاياتها وبالطريقة التي تراها مناسبة، مع تقديم الضمانات الالزمة مقابل هذه التسهيالت من رهن لممتلكات الشركة وحقوقها. حتى لو زاد القرض عن رأس

مال الشركة.

17. ضمان أي اطراف اخرى في التزاماتهم بما يتفق مع مصلحة الشركة واهدافها.

6

أي غير منقولة و/او اموال منقولة و/او أي تبادل تاجير و/او 18. شراء و/او استئجار و/او حقوق و/او امتيازات تعتقد الشركة انها الزمة و/او مالئمة لغايات الشركة و/او اعمالها وعلى وجه الخصوص كل ارض و/او بناية و/او معرض و/او صالة عرض و/او معمل و/او مصنع و/او سلعة و/او مادة خام و/او مادة مصنعة وبناء وصيانة واجراء تغييرات على اعمال الشركة حقوق و/او ممتلكات رهن ذلك في بما الشركة، لغايات مالئما و/او ضروريا يكون بما الشركة و/او اصدار سندات دين بما ال يتعارض مع النظام الداخلي للشركة وقانون الشركات.

19. عقد اتفاقات مع كل سلطة حكومية و/او بلدية و/او محلية و/او اخرى اذا كان االمر يساعد بما في ذلك كلها و/او جزء منها غاياتها الشركة بلوغ غير مباشر على بشكل مباشر و/او الحصول على التراخيص و/او الحقوق و/او االمتيازات التي ترى الشركة بضرورة و/او بفائدة واالمتيازات والحقوق االتفاقية هذه واتمام ومباشرة وتنفيذ عليها الحصول وجدوى

والرخص.

20. دفع اجور كل شخص و/او شركة مقابل الخدمات السابقة و/او الالحقة بشأن تأسيس و/او اقامة الشركة و/او بشأن تسيير اعمالها.

21. للشركة الحق في وضع أموالها المنقولة وغير المنقولة تأمينا لديونها و/أو لقروضها و/او اللتزاماتها.

وأهدافها الشركة وغايات يتالئم بما العطاءات وتقديم المناقصات دخول للشركة .22شريطة أال يتعارض ذلك مع أحكام القانون النافذ.

23. للشركة الحق في الحصول على الوكاالت التجارية المتعلقة باعمال الشركة سواًء محليًا او دوليًا.

باإلضافة إلى ما ذكر أعاله، يحق للشركة القيام بما يلي:-

أ- أن ترهن أو تقترض أو تحصل على أية حقوق أو أموال منقولة أو حقوق ترى الشركة أنها الزمة لتحقيق أهدافها وأغراضها.

ب- أن تؤسس أو تساهم في أي شركة أخرى او مشروع او أعمال أخرى مع اشخاص اعتبارية او فردية يكون لها مصلحة معها او تشترك او تندمج فيها او تلتحق او ترتبط بها او تتحد معها

بأي شكل من األشكال.

التي او لها التابعة الشركات إحدى او من خالل بنفسها المذكورة اشغالها تمارس ان ج- تساهم بها.

د- أن تحصل على أية عالمات تجارية او أسماء تجارية او امتيازات او حقوق اختراع بكل ما له المختصة المراجع لدى وامتيازاتها وممتلكاتها حقوقها جميع تسجل وان باعمالها عالقة

وكذلك التجارة بمنتجات الشركة وتسويقها في الداخل والخارج.

ه- كل عمل آخر يقرره مجلس إدارة الشركة ضمن صالحياته باالستناد إلى النظام الداخلي للشركة.

المادة (7): المفوضون بالتوقيع عن الشركة

يكون لمجلس إدارة الشركة الحق بتعيين األشخاص المفوضين بالتوقيع نيابة عن الشركة في بهذا قراراته المجلس ويصدر والقضائية واإلدارية المالية ذلك في بما األمور مختلف (1) و(3) من قانون 126 المادة تنطبق العالقة في حينه. وال إلى ذوي الخصوص وتبلغ

الشركات على هذه الشركة.

المادة (8): أسماء ومعلومات عن مؤسسي الشركة

نحن الموقعين أدناه نرغب في تكوين شركة مساهمة عامة بموجب عقد التأسيس هذا كما يوافق كل منا أن يأخذ عدد األسهم المذكورة بجانب اسم كل منا برأسمال الشركة.

إسم المساهم

شركة صندوق االستثمار الفلسطيني، ش.م.ع.

ممثلًة بالدكتور محمد مصطفى

(60,000,000) ستون مليون سهممجموع األسهم

شركة أصول لالستثمارات العربية م.خ.م.

ممثلًة بالسيد شادي عدنان الخطيب

شركة أصول للمحافظ االستثمارية العالمية م.خ.م.

ممثلًة بالسيد شادي عدنان الخطيب

شركة مساهمات الفلسطينية المتخصصة لالستثمار م.خ.م.

ممثلًة بالسيد شادي عدنان الخطيب

شركة مساهمات العالمية المتخصصة لالستثمار م.خ.م.

ممثلًة بالسيد شادي عدنان الخطيب

شركة خزانة للمحافظ االستثمارية م.خ.م.

ممثلًة بالدكتور محمد مصطفى

شركة أسواق للمحافظ االستثمارية م.خ.م.

ممثلًة بالسيد شادي عدنان الخطيب

الجنسية

فلسطينية

فلسطينية

فلسطينية

فلسطينية

فلسطينية

فلسطينية

فلسطينية

رقم التسجيل

(562600718)

(562506428)

(562506410)

(562504571)

(562504555)

(562502955)

(562506436)

عدد األسهم

(50,995,000)سهم

(1,000)سهم

(1,000)سهم

(1,000)سهم

(1,000)سهم

(9,000,000)سهم

(1,000)سهم

تم تجهيز عقد التأسيس هذا من قبل مكتب عزيز وفؤاد ورجا شحادة، محامون.

7

أي غير منقولة و/او اموال منقولة و/او أي تبادل تاجير و/او 18. شراء و/او استئجار و/او حقوق و/او امتيازات تعتقد الشركة انها الزمة و/او مالئمة لغايات الشركة و/او اعمالها وعلى وجه الخصوص كل ارض و/او بناية و/او معرض و/او صالة عرض و/او معمل و/او مصنع و/او سلعة و/او مادة خام و/او مادة مصنعة وبناء وصيانة واجراء تغييرات على اعمال الشركة حقوق و/او ممتلكات رهن ذلك في بما الشركة، لغايات مالئما و/او ضروريا يكون بما الشركة و/او اصدار سندات دين بما ال يتعارض مع النظام الداخلي للشركة وقانون الشركات.

19. عقد اتفاقات مع كل سلطة حكومية و/او بلدية و/او محلية و/او اخرى اذا كان االمر يساعد بما في ذلك كلها و/او جزء منها غاياتها الشركة بلوغ غير مباشر على بشكل مباشر و/او الحصول على التراخيص و/او الحقوق و/او االمتيازات التي ترى الشركة بضرورة و/او بفائدة واالمتيازات والحقوق االتفاقية هذه واتمام ومباشرة وتنفيذ عليها الحصول وجدوى

والرخص.

20. دفع اجور كل شخص و/او شركة مقابل الخدمات السابقة و/او الالحقة بشأن تأسيس و/او اقامة الشركة و/او بشأن تسيير اعمالها.

21. للشركة الحق في وضع أموالها المنقولة وغير المنقولة تأمينا لديونها و/أو لقروضها و/او اللتزاماتها.

وأهدافها الشركة وغايات يتالئم بما العطاءات وتقديم المناقصات دخول للشركة .22شريطة أال يتعارض ذلك مع أحكام القانون النافذ.

23. للشركة الحق في الحصول على الوكاالت التجارية المتعلقة باعمال الشركة سواًء محليًا او دوليًا.

باإلضافة إلى ما ذكر أعاله، يحق للشركة القيام بما يلي:-

أ- أن ترهن أو تقترض أو تحصل على أية حقوق أو أموال منقولة أو حقوق ترى الشركة أنها الزمة لتحقيق أهدافها وأغراضها.

ب- أن تؤسس أو تساهم في أي شركة أخرى او مشروع او أعمال أخرى مع اشخاص اعتبارية او فردية يكون لها مصلحة معها او تشترك او تندمج فيها او تلتحق او ترتبط بها او تتحد معها

بأي شكل من األشكال.

التي او لها التابعة الشركات إحدى او من خالل بنفسها المذكورة اشغالها تمارس ان ج- تساهم بها.

د- أن تحصل على أية عالمات تجارية او أسماء تجارية او امتيازات او حقوق اختراع بكل ما له المختصة المراجع لدى وامتيازاتها وممتلكاتها حقوقها جميع تسجل وان باعمالها عالقة

وكذلك التجارة بمنتجات الشركة وتسويقها في الداخل والخارج.

ه- كل عمل آخر يقرره مجلس إدارة الشركة ضمن صالحياته باالستناد إلى النظام الداخلي للشركة.

المادة (7): المفوضون بالتوقيع عن الشركة

يكون لمجلس إدارة الشركة الحق بتعيين األشخاص المفوضين بالتوقيع نيابة عن الشركة في بهذا قراراته المجلس ويصدر والقضائية واإلدارية المالية ذلك في بما األمور مختلف (1) و(3) من قانون 126 المادة تنطبق العالقة في حينه. وال إلى ذوي الخصوص وتبلغ

الشركات على هذه الشركة.

المادة (8): أسماء ومعلومات عن مؤسسي الشركة

نحن الموقعين أدناه نرغب في تكوين شركة مساهمة عامة بموجب عقد التأسيس هذا كما يوافق كل منا أن يأخذ عدد األسهم المذكورة بجانب اسم كل منا برأسمال الشركة.

إسم المساهم

شركة صندوق االستثمار الفلسطيني، ش.م.ع.

ممثلًة بالدكتور محمد مصطفى

(60,000,000) ستون مليون سهممجموع األسهم

شركة أصول لالستثمارات العربية م.خ.م.

ممثلًة بالسيد شادي عدنان الخطيب

شركة أصول للمحافظ االستثمارية العالمية م.خ.م.

ممثلًة بالسيد شادي عدنان الخطيب

شركة مساهمات الفلسطينية المتخصصة لالستثمار م.خ.م.

ممثلًة بالسيد شادي عدنان الخطيب

شركة مساهمات العالمية المتخصصة لالستثمار م.خ.م.

ممثلًة بالسيد شادي عدنان الخطيب

شركة خزانة للمحافظ االستثمارية م.خ.م.

ممثلًة بالدكتور محمد مصطفى

شركة أسواق للمحافظ االستثمارية م.خ.م.

ممثلًة بالسيد شادي عدنان الخطيب

الجنسية

فلسطينية

فلسطينية

فلسطينية

فلسطينية

فلسطينية

فلسطينية

فلسطينية

رقم التسجيل

(562600718)

(562506428)

(562506410)

(562504571)

(562504555)

(562502955)

(562506436)

عدد األسهم

(50,995,000)سهم

(1,000)سهم

(1,000)سهم

(1,000)سهم

(1,000)سهم

(9,000,000)سهم

(1,000)سهم

تم تجهيز عقد التأسيس هذا من قبل مكتب عزيز وفؤاد ورجا شحادة، محامون.

8

النظام الداخليوتعديالته

لشركة سند للموارد االنشائيةالمساهمة العامة المحدودة

9

النظام الداخليوتعديالته

لشركة سند للموارد االنشائيةالمساهمة العامة المحدودة

10

المادة (1): مقدمة

يعتبر عقد تأسيس الشركة جزءًا ال يتجزأ من نظامها الداخلي ويقرأ معه ويعمل بموجب بنوده إذا ما ورد خالف مع النظام الداخلي، ويعتبر كل مساهم عند اكتتابه بأسهم الشركة أنه اطلع

على عقد تأسيس الشركة ونظامها الداخلي.

المادة (2): القانون المطبق

أي وفي 1964 لسنة الشركات قانون المعرفة في النظام هذا الواردة في العبارات إن قانون معدل له يكون لها نفس المعاني المعينة في ذلك القانون إال إذا اقتضى سياق النص خالف ذلك. إن األلفاظ التي تدل على مفرد تشمل الجمع والعكس بالعكس واأللفاظ التي تدل على المذكر تشمل المؤنث واأللفاظ التي تشير إلى األشخاص تشمل األشخاص

المعنويين.

المادة (3): اسم الشركة

شركة سند للموارد االنشائية المساهمة العامة المحدودة.

المادة (4): مدة الشركة

إن مدة الشركة غير محدودة .

المادة (5): مركز الشركة

يكون مركز الشركة الرئيسي في مدينة رام الله ويحق للشركة تغييره وفتح فروع أو وكاالت لها في داخل دولة فلسطين أو خارجها.

المادة (6): رأسمال الشركة

يتألف رأسمال الشركة من 69,300,000 دوالر أمريكي مقسم إلى 69,300,000 سهم بحيث تكون قيمة السهم االسمية دوالر أمريكي واحد.

المادة (7): مسؤولية المساهمين

أسهم منهم في كل بها اكتتب التي األسهم بقيمة المساهمين محدودة إن مسؤولية الشركة.

تداول األسهم وانتقالها

المادة (8): التسجيل لدى بورصة فلسطين

حيث أن الشركة تنوي إدراج أسهمها في بورصة فلسطين، لذلك فإن أية حركة على ملكية حال فلسطين بورصة وأنظمة أحكام خالل من تتم األسهم سوف رهن/حجز أو األسهم

تسجيلها. ولحين تسجيلها تقوم الشركة بإدارة سجل خاص بالمساهمين وشؤونهم.

المادة (9): جواز رهن األسهم

• يجوز رهن السهم على أن يثبت ذلك في سجل الشركة ويذكر الرهن في وثيقة المساهمة و/أو شهادة األسهم وفي أي مستند أو مكان آخر يحدده القانون.

• يجب أن ينص عقد الرهن على مصير األرباح المستحقة ومدة الرهن وعلى سائر الشروط المتعلقة بالرهن.

• ال يجوز رفع إشارة الرهن إال بعد تسجيل إقرار المرتهن باستيفاء حقه في سجل الشركة أو بموجب حكم مكتسب الدرجة القطعية.

نقل األسهم وتحويلها

المادة (10): انتقال األسهم باإلرث

تنتقل األسهم باإلرث وتسجل وفقًا لقواعد تسجيل البيع وبناء على طلب يقدمه الورثة أو أسهم نقل ويجري للشركة أوصياؤهم أو أولياؤهم أو الورثة وكالء أو منهم واحد أي

المتوفى إلى أسماء المستحقين وفقًا لألصول المرعية.

المادة (11): انتقال األسهم وتحويلها بإتفاق المحيل والمحال له

1. يتم تحويل األسهم باتفاق المحيل والمحال له خطيًا، ويبقى المحيل مالكًا لألسهم حتى بورصة الشركة في أسهم إدراج وبعد الشركة. له في سجل المحال باسم تسجيلها يتم

فلسطين، فيتم ذلك وفق اإلجراءات المتبعة والمحددة لدى البورصة.

2. ال يجوز أن تزيد نسبة مساهمة أي من المساهمين في الشركة، سواء بشكل مباشر أو غير مباشر، عن (10%) من رأسمال الشركة إال بعد الحصول على موافقة مجلس اإلدارة. وسوق الفلسطينية المال رأس سوق هيئة بإعالم الشركة تقوم الغاية لهذه وتحقيقًا فلسطين لألوراق المالية (البورصة) بهذا األمر من خالل كتاب خطي ممهور بختم الشركة

العتماده.

11

المادة (1): مقدمة

يعتبر عقد تأسيس الشركة جزءًا ال يتجزأ من نظامها الداخلي ويقرأ معه ويعمل بموجب بنوده إذا ما ورد خالف مع النظام الداخلي، ويعتبر كل مساهم عند اكتتابه بأسهم الشركة أنه اطلع

على عقد تأسيس الشركة ونظامها الداخلي.

المادة (2): القانون المطبق

أي وفي 1964 لسنة الشركات قانون المعرفة في النظام هذا الواردة في العبارات إن قانون معدل له يكون لها نفس المعاني المعينة في ذلك القانون إال إذا اقتضى سياق النص خالف ذلك. إن األلفاظ التي تدل على مفرد تشمل الجمع والعكس بالعكس واأللفاظ التي تدل على المذكر تشمل المؤنث واأللفاظ التي تشير إلى األشخاص تشمل األشخاص

المعنويين.

المادة (3): اسم الشركة

شركة سند للموارد االنشائية المساهمة العامة المحدودة.

المادة (4): مدة الشركة

إن مدة الشركة غير محدودة .

المادة (5): مركز الشركة

يكون مركز الشركة الرئيسي في مدينة رام الله ويحق للشركة تغييره وفتح فروع أو وكاالت لها في داخل دولة فلسطين أو خارجها.

المادة (6): رأسمال الشركة

يتألف رأسمال الشركة من 69,300,000 دوالر أمريكي مقسم إلى 69,300,000 سهم بحيث تكون قيمة السهم االسمية دوالر أمريكي واحد.

المادة (7): مسؤولية المساهمين

أسهم منهم في كل بها اكتتب التي األسهم بقيمة المساهمين محدودة إن مسؤولية الشركة.

تداول األسهم وانتقالها

المادة (8): التسجيل لدى بورصة فلسطين

حيث أن الشركة تنوي إدراج أسهمها في بورصة فلسطين، لذلك فإن أية حركة على ملكية حال فلسطين بورصة وأنظمة أحكام خالل من تتم األسهم سوف رهن/حجز أو األسهم

تسجيلها. ولحين تسجيلها تقوم الشركة بإدارة سجل خاص بالمساهمين وشؤونهم.

المادة (9): جواز رهن األسهم

• يجوز رهن السهم على أن يثبت ذلك في سجل الشركة ويذكر الرهن في وثيقة المساهمة و/أو شهادة األسهم وفي أي مستند أو مكان آخر يحدده القانون.

• يجب أن ينص عقد الرهن على مصير األرباح المستحقة ومدة الرهن وعلى سائر الشروط المتعلقة بالرهن.

• ال يجوز رفع إشارة الرهن إال بعد تسجيل إقرار المرتهن باستيفاء حقه في سجل الشركة أو بموجب حكم مكتسب الدرجة القطعية.

نقل األسهم وتحويلها

المادة (10): انتقال األسهم باإلرث

تنتقل األسهم باإلرث وتسجل وفقًا لقواعد تسجيل البيع وبناء على طلب يقدمه الورثة أو أسهم نقل ويجري للشركة أوصياؤهم أو أولياؤهم أو الورثة وكالء أو منهم واحد أي

المتوفى إلى أسماء المستحقين وفقًا لألصول المرعية.

المادة (11): انتقال األسهم وتحويلها بإتفاق المحيل والمحال له

1. يتم تحويل األسهم باتفاق المحيل والمحال له خطيًا، ويبقى المحيل مالكًا لألسهم حتى بورصة الشركة في أسهم إدراج وبعد الشركة. له في سجل المحال باسم تسجيلها يتم

فلسطين، فيتم ذلك وفق اإلجراءات المتبعة والمحددة لدى البورصة.

2. ال يجوز أن تزيد نسبة مساهمة أي من المساهمين في الشركة، سواء بشكل مباشر أو غير مباشر، عن (10%) من رأسمال الشركة إال بعد الحصول على موافقة مجلس اإلدارة. وسوق الفلسطينية المال رأس سوق هيئة بإعالم الشركة تقوم الغاية لهذه وتحقيقًا فلسطين لألوراق المالية (البورصة) بهذا األمر من خالل كتاب خطي ممهور بختم الشركة

العتماده.

12

زيادة وتخفيض رأسمال الشركة

المادة (12): جواز زيادة رأسمال الشركة

يجوز زيادة رأسمال الشركة بقرار يصدر عن الهيئة العامة غير العادية وبناء على اقتراح مجلس اإلدارة إذا كان رأس المال األصلي قد تغطى بالكامل وذلك بعد إتباع األصول المنصوص

عليها في المادة (81) من قانون الشركات.

المادة (13): قرار زيادة رأسمال

األسهم من %75 بأكثرية الشركة رأسمال بزيادة قرارها العادية غير العامة الهيئة تصدر الممثلة باجتماع الهيئة العامة غير العادية حينما يكون هنالك نصاب قانوني .

المادة (14): صدور األسهم بقيمة اسمية تزيد على قيمتها االسمية

1. يجب أن تكون القيمة االسمية لألسهم الجديدة معادلة للقيمة االسمية لألسهم القديمة وفي حالة صدور األسهم الجديدة بسعر يزيد على قيمتها األصلية، يقيد الفرق بين القيمة

االسمية وسعر اإلصدار ربحًا لحساب االحتياطي اإلجباري.

2. تطبق أحكام االكتتاب األصلي على األسهم الجديدة.

المادة (15): شروط تخفيض رأس المال

1. يجوز تخفيض رأسمال الشركة بقرار يصدر عن الهيئة العامة غير العادية وبناء على اقتراح الشركة وارتأت خسارة عليها طرأت إذا أو حاجتها عن رأسمالها زاد إذا اإلدارة مجلس من

تخفيض رأسمالها إلى قيمة موجوداتها.

2. ال يتقرر التخفيض إال مع مراعاة االحتفاظ بحقوق الغير بمقتضى المادة (84) من قانون الشركات.

3. يجب أن يستند التخفيض إلى قرار صادر عن الهيئة العامة غير العادية بأكثرية 75% من أصوات األسهم الممثلة في االجتماع حينما يكون هنالك نصاب قانوني.

طرق تخفيض رأس المال المادة (16):

يجب ان يجري التخفيض بإحدى الطريقتين التاليتين:

1. تخفيض قيمة األسهم االسمية بإلغاء االلتزام بدفع األقساط المستحقة إذا كانت فائضة عن حاجة الشركة.

2. تخفيض قيمة األسهم االسمية بإلغاء جزء من ثمنها المدفوع يوازي مبلغ الخسارة في حالة وجود خسارة على الشركة أو بإعادة جزء منه إذا ارتأت أن رأسمالها يزيد على حاجتها.

إصدار السندات

المادة (17): حق الشركة باالستدانة وبإصدار السندات

1. يحق للشركة بموافقة الهيئة العامة بناًء على اقتراح مجلس اإلدارة أن تصدر سندات قرض ذات قيمة اسمية واحدة للتداول وغير قابلة للتجزئة بالشروط والكيفية التي ينسبها مجلس

اإلدارة وتتم إجراءات اإلصدار واالكتتاب والتسجيل وفق أحكام قانون الشركات.

2. يجوز للشركة االستدانة ورهن أصولها المنقولة وغير المنقولة وإعطاء الكفاالت وقبول مجموع يتجاوز ال أن االدارة، شرط مجلس عن قرار صادر بموجب وذلك والكفاالت الرهن

القروض 100% من رأسمال الشركة.

3. تختص الهيئة العامة، وبناًء على توصيات من مجلس االدارة، بإصدار أي قرار لالستدانة في حال تجاوزت قيمة القرض أو مجموع القروض 100% من رأسمال الشركة.

إدارة الشركة

المادة (18): تشكيلة مجلس إدارة الشركة ومدة دورته

العامة الهيئة قبل من ينتخبون أعضاء تسعة من مؤلف مجلس الشركة إدارة يتولى .1بالتصويت السري. يتم تعيين ممثلين أي شركة مساهمة في مجلس اإلدارة من وقت آلخر بواسطة اشعار خطي صادر عن الشخص المخول بالشركة المساهمة ويبقى ممثل الشركة المساهمة في مجلس اإلدارة لحين انتهاء دورته أو لحين اشعار الشركة خطيًا بخالف ذلك من

قبل الشركة المساهمة.

2. يجتمع مجلس اإلدارة خالل أسبوع من تاريخ انتخابه وينتخب باالقتراع السري أو بأي طريقة أخرى يراها مناسبة رئيسًا له ونائبًا للرئيس.

والمفوضين ونائبه الرئيس انتخاب قرارات عن بصورة الشركات مراقب الشركة تزود .3بالتوقيع عن الشركة خالل أسبوع من تاريخ كل قرار.

4. مدة مجلس االدارة أربع سنوات تنتهي بانتخاب مجلس إدارة جديد، ويستمر مجلس اإلدارة القائم بتصريف شؤون الشركة حتى يتم انتخاب مجلس جديد على أن يتم ذلك خالل مدة ال

تتجاوز أربعة اشهر من تاريخ انتهاء مدة دورة المجلس القديم.

5. ال يجوز أن يتم ترشيح أو تنسيب الشخص الطبيعي بصفته مساهمًا أو ممثًال عن شخص معنوي لعضوية مجلس اإلدارة لمدة تزيد عن ثالث دورات متتالية.

13

2. تخفيض قيمة األسهم االسمية بإلغاء جزء من ثمنها المدفوع يوازي مبلغ الخسارة في حالة وجود خسارة على الشركة أو بإعادة جزء منه إذا ارتأت أن رأسمالها يزيد على حاجتها.

إصدار السندات

المادة (17): حق الشركة باالستدانة وبإصدار السندات

1. يحق للشركة بموافقة الهيئة العامة بناًء على اقتراح مجلس اإلدارة أن تصدر سندات قرض ذات قيمة اسمية واحدة للتداول وغير قابلة للتجزئة بالشروط والكيفية التي ينسبها مجلس

اإلدارة وتتم إجراءات اإلصدار واالكتتاب والتسجيل وفق أحكام قانون الشركات.

2. يجوز للشركة االستدانة ورهن أصولها المنقولة وغير المنقولة وإعطاء الكفاالت وقبول مجموع يتجاوز ال أن االدارة، شرط مجلس عن قرار صادر بموجب وذلك والكفاالت الرهن

القروض 100% من رأسمال الشركة.

3. تختص الهيئة العامة، وبناًء على توصيات من مجلس االدارة، بإصدار أي قرار لالستدانة في حال تجاوزت قيمة القرض أو مجموع القروض 100% من رأسمال الشركة.

إدارة الشركة

المادة (18): تشكيلة مجلس إدارة الشركة ومدة دورته

العامة الهيئة قبل من ينتخبون أعضاء تسعة من مؤلف مجلس الشركة إدارة يتولى .1بالتصويت السري. يتم تعيين ممثلين أي شركة مساهمة في مجلس اإلدارة من وقت آلخر بواسطة اشعار خطي صادر عن الشخص المخول بالشركة المساهمة ويبقى ممثل الشركة المساهمة في مجلس اإلدارة لحين انتهاء دورته أو لحين اشعار الشركة خطيًا بخالف ذلك من

قبل الشركة المساهمة.

2. يجتمع مجلس اإلدارة خالل أسبوع من تاريخ انتخابه وينتخب باالقتراع السري أو بأي طريقة أخرى يراها مناسبة رئيسًا له ونائبًا للرئيس.

والمفوضين ونائبه الرئيس انتخاب قرارات عن بصورة الشركات مراقب الشركة تزود .3بالتوقيع عن الشركة خالل أسبوع من تاريخ كل قرار.

4. مدة مجلس االدارة أربع سنوات تنتهي بانتخاب مجلس إدارة جديد، ويستمر مجلس اإلدارة القائم بتصريف شؤون الشركة حتى يتم انتخاب مجلس جديد على أن يتم ذلك خالل مدة ال

تتجاوز أربعة اشهر من تاريخ انتهاء مدة دورة المجلس القديم.

5. ال يجوز أن يتم ترشيح أو تنسيب الشخص الطبيعي بصفته مساهمًا أو ممثًال عن شخص معنوي لعضوية مجلس اإلدارة لمدة تزيد عن ثالث دورات متتالية.

14

المادة (19): عدد األسهم المؤهلة للعضوية

1. يشترط لعضوية مجلس اإلدارة أن يكون المرشح لها مالكًا أو ممثًال لمالك أسهم ال يقل عددها عن 25,000 سهم من أسهم الشركة طيلة مدة عضويته.

2. تسقط تلقائيًا عضوية كل عضو تنقص أسهمه عن ذلك العدد خالل مدة العضوية.

المادة (20): حجز النصاب المؤهل للعضوية

1. يبقى النصاب المؤهل للعضوية من أسهم أعضاء مجلس اإلدارة محجوزًا ما دام أنهم أعضاء حتى مضي ستة أشهر على تاريخ انتهاء مدة عضويتهم وال يجوز التداول بها خالل

تلك المدة.

الحجز رهنًا لمصلحة الشركة ولضمان الحجز على هذه األسهم ويعتبر هذا 2. توضع إشارة المسؤولية المترتبة على مجلس اإلدارة ويشار إلى ذلك في سجل األسهم.

المادة (21): شغور مركز العضو المنتخب

يعتبر منصب عضو مجلس اإلدارة شاغرًا في إحدى الحاالت التالية:

1. إذا استقال من منصبه بموجب إشعار خطي يوجه إلى مجلس اإلدارة وتعتبر االستقالة نافذة من تاريخ تبليغها إلى المجلس وال تتوقف على قبول أحد وال يجوز الرجوع عنها.

2. إذا نقص عدد األسهم التي يمتلكها عن النصاب المؤهل للعضوية.

3. إذا أصبح معتوها أو مختل العقل أو فاقدًا لألهلية.

4. إذا حكم عليه بأية جناية أو جنحة.

5. إذا تغيب عن حضور أربع جلسات متتالية دون عذر مشروع أو تغيب عن اجتماعات مجلس اإلدارة لمدة ستة اشهر متتالية ولو كان هذا التغيب بسبب عذر مشروع.

6. بناًء على قرار تتخذه الهيئة العامة بما يتفق وأحكام قانون الشركات.

7. إذا كان ممثًال عن مساهم (شركة) وقرر المساهم عزله أو استبداله.

المادة (22):

1. إذا شغر مركز عضو منتخب في مجلس اإلدارة لسبب من األسباب يخلفه عضو ينتخبه مجلس اإلدارة من المساهمين الحائزين على مؤهالت العضوية.

التعيين مؤقتًا حتى يعرض على المجلس ويبقى كلما شغر مركز في اإلجراء 2.يتبع هذا الشاغر المركز يمأل من بانتخاب أو بإقراره يقوم كي لها اجتماع أول في العامة الهيئة الجديد مدة سلفه في عضوية الحالة يكمل العضو بمقتضى قانون الشركات وفي هذه

مجلس اإلدارة.

فيه العضوية أو المجلس رئاسة بين الجمع :(23) المادة وإدارة الشركة أو إدارة شركة مشابهة أو منافسة

منافسة أو مشابهة شركة إدارة في يشتركوا أن اإلدارة مجلس وأعضاء لرئيس يجوز ال لشركتهم أو أن يقوموا بعمل منافس.

المادة (24): المفوضون بالتوقيع عن الشركة

يكون لمجلس إدارة الشركة صالحية تعيين األشخاص المفوضين بالتوقيع نيابة عن الشركة في مختلف األمور بما في ذلك المالية واإلدارية والقضائية، ويصدر المجلس قراراته بهذا (1) و(3) من قانون 126 المادة تنطبق العالقة في حينه. وال إلى ذوي الخصوص وتبلغ

الشركات على هذه الشركة.

المادة (25): نفقات ومكافآت مجلس اإلدارة

1. يتقاضى رئيس وأعضاء مجلس اإلدارة بدالتهم وتوزع بينهم على حسب عدد الجلسات التي حضرها كل منهم وذلك وفق نظام بدالت أعضاء مجلس اإلدارة المعتمد لدى الشركة ووفقا للقانون، وتعتبر المشاركة بواسطة الفيديو كونفرس أو أي وسائل أخرى وكأنها حضور

فعلي.

2. باإلضافة إلى الصالحيات المبينة في المادة السابقة يحق لمجلس اإلدارة أن يقرر من وقت آلخر مقدار النفقات والمصاريف األخرى الفعلية التي يتكبدها أعضاء مجلس اإلدارة

كحضور جلسات المجلس.

المادة (26): اجتماعات مجلس اإلدارة

ربع طلب على بناء أو نائبه أو المجلس رئيس من خطية بدعوة اإلدارة مجلس يجتمع .1أعضائه على األقل.

تعذر إذا الرئيس يعينه الذي المكان أو في الشركة مركز اجتماعاته في المجلس يعقد .2االجتماع في مركز الشركة.

3. يجب أن ال تقل اجتماعات المجلس عن ست مرات في السنة.

4. يترأس رئيس مجلس اإلدارة جميع اجتماعات المجلس وينوب عنه عند غيابه نائب الرئيس، وفي حالة غيابهما معا يختار الحاضرون من بينهم رئيسًا لتلك الجلسة.

15

المادة (19): عدد األسهم المؤهلة للعضوية

1. يشترط لعضوية مجلس اإلدارة أن يكون المرشح لها مالكًا أو ممثًال لمالك أسهم ال يقل عددها عن 25,000 سهم من أسهم الشركة طيلة مدة عضويته.

2. تسقط تلقائيًا عضوية كل عضو تنقص أسهمه عن ذلك العدد خالل مدة العضوية.

المادة (20): حجز النصاب المؤهل للعضوية

1. يبقى النصاب المؤهل للعضوية من أسهم أعضاء مجلس اإلدارة محجوزًا ما دام أنهم أعضاء حتى مضي ستة أشهر على تاريخ انتهاء مدة عضويتهم وال يجوز التداول بها خالل

تلك المدة.

الحجز رهنًا لمصلحة الشركة ولضمان الحجز على هذه األسهم ويعتبر هذا 2. توضع إشارة المسؤولية المترتبة على مجلس اإلدارة ويشار إلى ذلك في سجل األسهم.

المادة (21): شغور مركز العضو المنتخب

يعتبر منصب عضو مجلس اإلدارة شاغرًا في إحدى الحاالت التالية:

1. إذا استقال من منصبه بموجب إشعار خطي يوجه إلى مجلس اإلدارة وتعتبر االستقالة نافذة من تاريخ تبليغها إلى المجلس وال تتوقف على قبول أحد وال يجوز الرجوع عنها.

2. إذا نقص عدد األسهم التي يمتلكها عن النصاب المؤهل للعضوية.

3. إذا أصبح معتوها أو مختل العقل أو فاقدًا لألهلية.

4. إذا حكم عليه بأية جناية أو جنحة.

5. إذا تغيب عن حضور أربع جلسات متتالية دون عذر مشروع أو تغيب عن اجتماعات مجلس اإلدارة لمدة ستة اشهر متتالية ولو كان هذا التغيب بسبب عذر مشروع.

6. بناًء على قرار تتخذه الهيئة العامة بما يتفق وأحكام قانون الشركات.

7. إذا كان ممثًال عن مساهم (شركة) وقرر المساهم عزله أو استبداله.

المادة (22):

1. إذا شغر مركز عضو منتخب في مجلس اإلدارة لسبب من األسباب يخلفه عضو ينتخبه مجلس اإلدارة من المساهمين الحائزين على مؤهالت العضوية.

التعيين مؤقتًا حتى يعرض على المجلس ويبقى كلما شغر مركز في اإلجراء 2.يتبع هذا الشاغر المركز يمأل من بانتخاب أو بإقراره يقوم كي لها اجتماع أول في العامة الهيئة الجديد مدة سلفه في عضوية الحالة يكمل العضو بمقتضى قانون الشركات وفي هذه

مجلس اإلدارة.

فيه العضوية أو المجلس رئاسة بين الجمع :(23) المادة وإدارة الشركة أو إدارة شركة مشابهة أو منافسة

منافسة أو مشابهة شركة إدارة في يشتركوا أن اإلدارة مجلس وأعضاء لرئيس يجوز ال لشركتهم أو أن يقوموا بعمل منافس.

المادة (24): المفوضون بالتوقيع عن الشركة

يكون لمجلس إدارة الشركة صالحية تعيين األشخاص المفوضين بالتوقيع نيابة عن الشركة في مختلف األمور بما في ذلك المالية واإلدارية والقضائية، ويصدر المجلس قراراته بهذا (1) و(3) من قانون 126 المادة تنطبق العالقة في حينه. وال إلى ذوي الخصوص وتبلغ

الشركات على هذه الشركة.

المادة (25): نفقات ومكافآت مجلس اإلدارة

1. يتقاضى رئيس وأعضاء مجلس اإلدارة بدالتهم وتوزع بينهم على حسب عدد الجلسات التي حضرها كل منهم وذلك وفق نظام بدالت أعضاء مجلس اإلدارة المعتمد لدى الشركة ووفقا للقانون، وتعتبر المشاركة بواسطة الفيديو كونفرس أو أي وسائل أخرى وكأنها حضور

فعلي.

2. باإلضافة إلى الصالحيات المبينة في المادة السابقة يحق لمجلس اإلدارة أن يقرر من وقت آلخر مقدار النفقات والمصاريف األخرى الفعلية التي يتكبدها أعضاء مجلس اإلدارة

كحضور جلسات المجلس.

المادة (26): اجتماعات مجلس اإلدارة

ربع طلب على بناء أو نائبه أو المجلس رئيس من خطية بدعوة اإلدارة مجلس يجتمع .1أعضائه على األقل.

تعذر إذا الرئيس يعينه الذي المكان أو في الشركة مركز اجتماعاته في المجلس يعقد .2االجتماع في مركز الشركة.

3. يجب أن ال تقل اجتماعات المجلس عن ست مرات في السنة.

4. يترأس رئيس مجلس اإلدارة جميع اجتماعات المجلس وينوب عنه عند غيابه نائب الرئيس، وفي حالة غيابهما معا يختار الحاضرون من بينهم رئيسًا لتلك الجلسة.

16

5. ال يجوز التصويت بالوكالة في اجتماعات مجلس اإلدارة. تعتبر االجتماعات التي تعقد من خالل الفيديو كونفرنس وكأنها اجتماعات منعقدة بشكل شخصي.

6. تثبت مداوالت وقرارات مجلس اإلدارة في محاضر جلسات تقيد في سجل خاص ويدون فيها أسماء األعضاء وأسماء اللجان في كل جلسة وجميع التعليمات الصادرة عن مجلس

اإلدارة ولجانه.

7. يوقع أعضاء مجلس اإلدارة على جميع محاضر الجلسات التي حضروا فيها.

المادة (27): النصاب القانوني الجتماعات مجلس اإلدارة

1. يجب حضور ما يزيد على نصف أعضاء المجلس ليكون هنالك نصاب قانوني.

2. تصدر قرارات مجلس اإلدارة بأكثرية األعضاء الحاضرين عندما يكون هنالك نصاب قانوني وإذا تساوت اآلراء يرجح الرأي الذي يكون الرئيس لصالحه.

المادة (28): صالحيات مجلس إدارة الشركة

سياستها يضع الذي وهو الشركة في األولى التخطيط سلطة هو اإلدارة مجلس .1ومخططاتها ويقر األنظمة التي تسير عليها في عالقاتها الداخلية والخارجية ويشرف على مخالفة دون وذلك الشركة شؤون تسيير ويتولى الشركة لغايات وفقًا تنفيذها سالمة

لقرارات وتوجيهات الهيئة العامة وأحكام القانون ونصوص عقد التأسيس ونظام الشركة.

2. يشرف مجلس اإلدارة على أعمال المدير العام للشركة كما أن لمجلس اإلدارة أن يفوضه بممارسة بعض صالحياته حينما تقتضي المصلحة ذلك.

أية أوراق أو وثائق أو مراسالت أو 3. لرئيس مجلس اإلدارة حق مطلق في اإلطالع على حسابات أو معلومات يرى حاجة لإلطالع عليها وفي أو أي وقت يراه مناسبًا وال يحق ألحد أن يمانع في ذلك. يجوز لمجلس اإلدارة أن يحيل أية سلطة من سلطاته إلى لجان تتألف من بين باألنظمة بها المنوط الصالحيات اللجان مقيدة في ممارسة المجلس وتكون هذه أعضاء

والقيود والتعليمات التي يفرضها عليها مجلس اإلدارة.

4. تشكل لجنة التدقيق في الشركة من بين أعضاء مجلس االدارة.

المادة (29): مسؤوليات مجلس اإلدارة

1. رئيس وأعضاء مجلس اإلدارة مسؤولون عن كل مخالفة يرتكبونها مجتمعين أو منفردين ضد القوانين واألنظمة والتعليمات العامة أو ضد نظام الشركة.

2. الدعوى التي يحق للمتضرر إقامتها هي دعوى شخصية وال يحول دون إقامتها بالنسبة للمساهمين اقتراح من الهيئة العامة بإبراء ذمة مجلس اإلدارة.

الشركة حسابات بيان إذا سبقه إال العامة الهيئة عن الصادر باإلبراء االحتجاج يمكن ال .3السنوية وإعالن تقرير مدققي الحسابات.

4. وال يشمل هذا اإلبراء إال األمور اإلدارية التي تمكنت الهيئة العامة من معرفتها.

المتعمد تقصيرهم عن المساهمين تجاه مسؤولون اإلدارة مجلس وأعضاء رئيس .5وإهمالهم الشديد أما بالنسبة إلى الغير فأنهم غير مسؤولين مبدئيا عن ذلك الخطأ.

7. إن حق إقامة الدعوى بمقتضى المادتين السابقتين يعود للشركة وإذا لم تمارس هذا الحق فلكل مساهم أن يدعي بالنيابة عنها بقدر المصلحة التي تكون له في الشركة.

9. تسقط دعوى المسؤولية بالتقادم بمرور خمس سنوات من تاريخ اجتماع الهيئة العامة الذي قدم فيه مجلس االدارة تقريرا عن أعماله.

الهيئات العامةأ.الهيئة العامة التأسيسية

المادة (30): اجتماع الهيئة العامة التأسيسية

1. بعد االنتهاء من تسجيل الشركة، تعقد الشركة اجتماعًا تأسيسيًا لها. يرأس اجتماع الهيئة بإدارة االجتماع رئيس ويقوم االجتماع ذلك ينتخب في الذي المؤسسين أحد التأسيسية

الجلسة وبالتوقيع على محضرها ويبلغ صورة عنه إلى المراقب عند انتهاء االجتماع.

يحملون نصف بحضور مساهمين التأسيسية الهيئة القانوني الجتماع النصاب يتألف .2لكل االجتماع ويكون الممثلة في ثلثي األسهم بموافقة الشركة وتصدر قراراتها أسهم

سهم صوت واحد.

3. تطلع الهيئة التأسيسية على تقرير المساهمين الذي يجب أن يتضمن المعلومات الوافية عن الشركة مع الوثائق المؤيدة له ثم تتثبت من صحة تلك المعلومات وموافقتها للقانون

ولنظام الشركة وإقرار هذا التقرير.

باعتبارها للشركة الحسابات ومدققي األول اإلدارة مجلس التأسيسية الهيئة تنتخب .4شركة مساهمة عامة محدودة.

5. بعد البحث في كل ما هو مبين أعاله والتثبت من صحته وموافقته لنظام الشركة ولقانون باعتبارها نهائيا الشركة وتسجيل الشركة تأسيس إعالن التأسيسية الهيئة تقرر الشركات

شركة مساهمة عامة محدودة.

6. بعد إطالع المراقب على محضر اجتماع الهيئة التأسيسية المتضمن قرار إعالن تأسيس الشركة نهائيا وعلى أسماء أعضاء مجلس اإلدارة األول وعلى الوثائق األخرى واقتناعه بصحة

إجراءات التأسيس يعلم الشركة كتابة بحقها في الشروع بأعمالها.

17

5. ال يجوز التصويت بالوكالة في اجتماعات مجلس اإلدارة. تعتبر االجتماعات التي تعقد من خالل الفيديو كونفرنس وكأنها اجتماعات منعقدة بشكل شخصي.

6. تثبت مداوالت وقرارات مجلس اإلدارة في محاضر جلسات تقيد في سجل خاص ويدون فيها أسماء األعضاء وأسماء اللجان في كل جلسة وجميع التعليمات الصادرة عن مجلس

اإلدارة ولجانه.

7. يوقع أعضاء مجلس اإلدارة على جميع محاضر الجلسات التي حضروا فيها.

المادة (27): النصاب القانوني الجتماعات مجلس اإلدارة

1. يجب حضور ما يزيد على نصف أعضاء المجلس ليكون هنالك نصاب قانوني.

2. تصدر قرارات مجلس اإلدارة بأكثرية األعضاء الحاضرين عندما يكون هنالك نصاب قانوني وإذا تساوت اآلراء يرجح الرأي الذي يكون الرئيس لصالحه.

المادة (28): صالحيات مجلس إدارة الشركة

سياستها يضع الذي وهو الشركة في األولى التخطيط سلطة هو اإلدارة مجلس .1ومخططاتها ويقر األنظمة التي تسير عليها في عالقاتها الداخلية والخارجية ويشرف على مخالفة دون وذلك الشركة شؤون تسيير ويتولى الشركة لغايات وفقًا تنفيذها سالمة

لقرارات وتوجيهات الهيئة العامة وأحكام القانون ونصوص عقد التأسيس ونظام الشركة.

2. يشرف مجلس اإلدارة على أعمال المدير العام للشركة كما أن لمجلس اإلدارة أن يفوضه بممارسة بعض صالحياته حينما تقتضي المصلحة ذلك.

أية أوراق أو وثائق أو مراسالت أو 3. لرئيس مجلس اإلدارة حق مطلق في اإلطالع على حسابات أو معلومات يرى حاجة لإلطالع عليها وفي أو أي وقت يراه مناسبًا وال يحق ألحد أن يمانع في ذلك. يجوز لمجلس اإلدارة أن يحيل أية سلطة من سلطاته إلى لجان تتألف من بين باألنظمة بها المنوط الصالحيات اللجان مقيدة في ممارسة المجلس وتكون هذه أعضاء

والقيود والتعليمات التي يفرضها عليها مجلس اإلدارة.

4. تشكل لجنة التدقيق في الشركة من بين أعضاء مجلس االدارة.

المادة (29): مسؤوليات مجلس اإلدارة

1. رئيس وأعضاء مجلس اإلدارة مسؤولون عن كل مخالفة يرتكبونها مجتمعين أو منفردين ضد القوانين واألنظمة والتعليمات العامة أو ضد نظام الشركة.

2. الدعوى التي يحق للمتضرر إقامتها هي دعوى شخصية وال يحول دون إقامتها بالنسبة للمساهمين اقتراح من الهيئة العامة بإبراء ذمة مجلس اإلدارة.

الشركة حسابات بيان إذا سبقه إال العامة الهيئة عن الصادر باإلبراء االحتجاج يمكن ال .3السنوية وإعالن تقرير مدققي الحسابات.

4. وال يشمل هذا اإلبراء إال األمور اإلدارية التي تمكنت الهيئة العامة من معرفتها.

المتعمد تقصيرهم عن المساهمين تجاه مسؤولون اإلدارة مجلس وأعضاء رئيس .5وإهمالهم الشديد أما بالنسبة إلى الغير فأنهم غير مسؤولين مبدئيا عن ذلك الخطأ.

7. إن حق إقامة الدعوى بمقتضى المادتين السابقتين يعود للشركة وإذا لم تمارس هذا الحق فلكل مساهم أن يدعي بالنيابة عنها بقدر المصلحة التي تكون له في الشركة.

9. تسقط دعوى المسؤولية بالتقادم بمرور خمس سنوات من تاريخ اجتماع الهيئة العامة الذي قدم فيه مجلس االدارة تقريرا عن أعماله.

الهيئات العامةأ.الهيئة العامة التأسيسية

المادة (30): اجتماع الهيئة العامة التأسيسية

1. بعد االنتهاء من تسجيل الشركة، تعقد الشركة اجتماعًا تأسيسيًا لها. يرأس اجتماع الهيئة بإدارة االجتماع رئيس ويقوم االجتماع ذلك ينتخب في الذي المؤسسين أحد التأسيسية

الجلسة وبالتوقيع على محضرها ويبلغ صورة عنه إلى المراقب عند انتهاء االجتماع.

يحملون نصف بحضور مساهمين التأسيسية الهيئة القانوني الجتماع النصاب يتألف .2لكل االجتماع ويكون الممثلة في ثلثي األسهم بموافقة الشركة وتصدر قراراتها أسهم

سهم صوت واحد.

3. تطلع الهيئة التأسيسية على تقرير المساهمين الذي يجب أن يتضمن المعلومات الوافية عن الشركة مع الوثائق المؤيدة له ثم تتثبت من صحة تلك المعلومات وموافقتها للقانون

ولنظام الشركة وإقرار هذا التقرير.

باعتبارها للشركة الحسابات ومدققي األول اإلدارة مجلس التأسيسية الهيئة تنتخب .4شركة مساهمة عامة محدودة.

5. بعد البحث في كل ما هو مبين أعاله والتثبت من صحته وموافقته لنظام الشركة ولقانون باعتبارها نهائيا الشركة وتسجيل الشركة تأسيس إعالن التأسيسية الهيئة تقرر الشركات

شركة مساهمة عامة محدودة.

6. بعد إطالع المراقب على محضر اجتماع الهيئة التأسيسية المتضمن قرار إعالن تأسيس الشركة نهائيا وعلى أسماء أعضاء مجلس اإلدارة األول وعلى الوثائق األخرى واقتناعه بصحة

إجراءات التأسيس يعلم الشركة كتابة بحقها في الشروع بأعمالها.

18

ب. الهيئة العامة العادية

المادة (31): اجتماعات الهيئة العامة العادية

1. تجتمع الهيئة العامة العادية مرة كل سنة بناء على دعوة مجلس اإلدارة في المكان والزمان اللذين يعينهما باالتفاق مع المراقب على أن ال يتجاوز زمان االجتماع األربعة اشهر التي تلي

السنة المالية للشركة.

2. يرأس االجتماع رئيس مجلس اإلدارة أو نائبه أو من ينتدبه مجلس اإلدارة لذلك.

وفي المؤجل األول االجتماع تاريخ من يوما عشر خمسة خالل الثاني االجتماع يعقد .3الزمان والمكان المعينين في رسالة الدعوة األولى.

نصاب يحضرها لم ما قانونية العادية العامة الهيئة الجتماع األولى الجلسة تعتبر ال .4قانوني من مساهمين يمثلون أكثر من نصف أسهم الشركة وإذا لم يحصل النصاب في

تلك الجلسة فتعتبر الجلسة الثانية قانونية مهما كان عدد األسهم الممثلة فيها.

5. تصدر القرارات باألكثرية العددية لألسهم الممثلة في االجتماع عندما يكون هنالك نصاب قانوني.

المادة (32): صالحيات الهيئة العامة العادية

تشمل صالحية الهيئة العامة العادية في اجتماعها السنوي العادي النظر في جميع األمور المتعلقة بالشركة ومناقشتها واتخاذ القرارات المناسبة بشأنها وبخاصة في األمور التالية:

1. تقرير مجلس اإلدارة عن أعمال الشركة خالل السنة والخطة المستقبلية له.

وأحوالها األخرى الختامية وحساباتها ميزانيتها عن الشركة حسابات مدققي تقرير .2وأوضاعها المالية.

اإلدارة مجلس يقترح التي األرباح وتحديد والخسائر األرباح وحساب السنوية الميزانية .3توزيع ويجوز كما اقتطاعها. الشركة على القانون ونظام التي نص واالحتياطيات توزيعها مجلس يقترحه حسبما أسهم منح بشكل أو نقدًا وذلك مرحلي أو سنوي بشكل األرباح اإلدارة وتصادق عليه الهيئة العامة سواًء باجتماعاتها العادية وفقًا لهذه الفقرة أو باجتماعاتها

غير العادية وفقًا للفقرة 48 من هذا النظام.

4. انتخاب أعضاء مجلس اإلدارة في حال انتهاء دورته.

5. انتخاب مدققي حسابات الشركة للسنة المالية المقبلة وتحديد أتعابهم.

6. أي موضوع آخر يدرجه مجلس اإلدارة في جدول أعمال االجتماع.

ج-الهيئة العامة غير العادية

المادة (33): اجتماعات الهيئة العامة غير العادية

1. تجتمع الهيئة العامة غير العادية بناء على دعوة مجلس اإلدارة أو بناء على طلب خطي مبلغ إلى المجلس من مساهمين يحملون ما ال يقل عن ربع أسهم الشركة وفي أية حالة

أخرى نص عليها قانون الشركات.

2. يرأس الهيئة العامة غير العادية رئيس مجلس اإلدارة أو نائبه أو من ينتدبه مجلس اإلدارة.

من قانوني نصاب يحضره لم ما قانونيا العادي غير العامة الهيئة اجتماع يكون ال .3مساهمين يمثلون أكثر من نصف أسهم الشركة.

4. إذا لم يتم النصاب القانوني في الجلسة األولى، فيجب تمثيل 40% من حملة أسهم الشركة على األقل في الجلسة الثانية حتى يكون النصاب قانونيا وإذا لم يكتمل النصاب

القانوني في الجلسة الثانية يلغى االجتماع مهما كانت أسباب الدعوة إليه.

5. تصدر القرارات بأكثرية األسهم الممثلة في االجتماع عندما يكون هنالك نصاب قانوني.

6. خالفا للقاعدة السابقة يجب أن تصدر القرارات بأكثرية 75% من مجموع األسهم الممثلة في االجتماع في األحوال التالية:

أ. تعديل نظام الشركة.ب. اندماج الشركة في شركة أو مؤسسة أخرى.

جـ. فسخ الشركة أو تصفيتها أو اندماجها.د. إقالة احد أعضاء مجلس اإلدارة أو رئيسه.

هـ. نقل مركز الشركة خارج البالد.الدعوة في الكامل بالنص صراحة ذكرت إذا إال أعاله الواردة الموضوعات بحث يجوز وال

الموجهة إلى المساهمين.

7. للهيئة العامة الحق في اجتماعها غير العادي بان تصدر قرارات في األمور الداخلة ضمن صالحياتها وفي األمور الداخلة ضمن صالحية الهيئة العامة العادية حيث تصدر قراراتها في العامة الهيئة شان ذلك في شانها االجتماع في الممثلة األسهم بأغلبية األمور هذه

العادية.

المادة (34): القواعد العامة للهيئات العامة الثالثة

التأسيسية وينظم مجلس اإلدارة جدول العامة الهيئة أعمال المؤسسون جدول 1. ينظم أعمال الهيئتين العادية وغير العادية.

19

ب. الهيئة العامة العادية

المادة (31): اجتماعات الهيئة العامة العادية

1. تجتمع الهيئة العامة العادية مرة كل سنة بناء على دعوة مجلس اإلدارة في المكان والزمان اللذين يعينهما باالتفاق مع المراقب على أن ال يتجاوز زمان االجتماع األربعة اشهر التي تلي

السنة المالية للشركة.

2. يرأس االجتماع رئيس مجلس اإلدارة أو نائبه أو من ينتدبه مجلس اإلدارة لذلك.

وفي المؤجل األول االجتماع تاريخ من يوما عشر خمسة خالل الثاني االجتماع يعقد .3الزمان والمكان المعينين في رسالة الدعوة األولى.

نصاب يحضرها لم ما قانونية العادية العامة الهيئة الجتماع األولى الجلسة تعتبر ال .4قانوني من مساهمين يمثلون أكثر من نصف أسهم الشركة وإذا لم يحصل النصاب في

تلك الجلسة فتعتبر الجلسة الثانية قانونية مهما كان عدد األسهم الممثلة فيها.

5. تصدر القرارات باألكثرية العددية لألسهم الممثلة في االجتماع عندما يكون هنالك نصاب قانوني.

المادة (32): صالحيات الهيئة العامة العادية

تشمل صالحية الهيئة العامة العادية في اجتماعها السنوي العادي النظر في جميع األمور المتعلقة بالشركة ومناقشتها واتخاذ القرارات المناسبة بشأنها وبخاصة في األمور التالية:

1. تقرير مجلس اإلدارة عن أعمال الشركة خالل السنة والخطة المستقبلية له.

وأحوالها األخرى الختامية وحساباتها ميزانيتها عن الشركة حسابات مدققي تقرير .2وأوضاعها المالية.

اإلدارة مجلس يقترح التي األرباح وتحديد والخسائر األرباح وحساب السنوية الميزانية .3توزيع ويجوز كما اقتطاعها. الشركة على القانون ونظام التي نص واالحتياطيات توزيعها مجلس يقترحه حسبما أسهم منح بشكل أو نقدًا وذلك مرحلي أو سنوي بشكل األرباح اإلدارة وتصادق عليه الهيئة العامة سواًء باجتماعاتها العادية وفقًا لهذه الفقرة أو باجتماعاتها

غير العادية وفقًا للفقرة 48 من هذا النظام.

4. انتخاب أعضاء مجلس اإلدارة في حال انتهاء دورته.

5. انتخاب مدققي حسابات الشركة للسنة المالية المقبلة وتحديد أتعابهم.

6. أي موضوع آخر يدرجه مجلس اإلدارة في جدول أعمال االجتماع.

ج-الهيئة العامة غير العادية

المادة (33): اجتماعات الهيئة العامة غير العادية

1. تجتمع الهيئة العامة غير العادية بناء على دعوة مجلس اإلدارة أو بناء على طلب خطي مبلغ إلى المجلس من مساهمين يحملون ما ال يقل عن ربع أسهم الشركة وفي أية حالة

أخرى نص عليها قانون الشركات.

2. يرأس الهيئة العامة غير العادية رئيس مجلس اإلدارة أو نائبه أو من ينتدبه مجلس اإلدارة.

من قانوني نصاب يحضره لم ما قانونيا العادي غير العامة الهيئة اجتماع يكون ال .3مساهمين يمثلون أكثر من نصف أسهم الشركة.

4. إذا لم يتم النصاب القانوني في الجلسة األولى، فيجب تمثيل 40% من حملة أسهم الشركة على األقل في الجلسة الثانية حتى يكون النصاب قانونيا وإذا لم يكتمل النصاب

القانوني في الجلسة الثانية يلغى االجتماع مهما كانت أسباب الدعوة إليه.

5. تصدر القرارات بأكثرية األسهم الممثلة في االجتماع عندما يكون هنالك نصاب قانوني.

6. خالفا للقاعدة السابقة يجب أن تصدر القرارات بأكثرية 75% من مجموع األسهم الممثلة في االجتماع في األحوال التالية:

أ. تعديل نظام الشركة.ب. اندماج الشركة في شركة أو مؤسسة أخرى.

جـ. فسخ الشركة أو تصفيتها أو اندماجها.د. إقالة احد أعضاء مجلس اإلدارة أو رئيسه.

هـ. نقل مركز الشركة خارج البالد.الدعوة في الكامل بالنص صراحة ذكرت إذا إال أعاله الواردة الموضوعات بحث يجوز وال

الموجهة إلى المساهمين.

7. للهيئة العامة الحق في اجتماعها غير العادي بان تصدر قرارات في األمور الداخلة ضمن صالحياتها وفي األمور الداخلة ضمن صالحية الهيئة العامة العادية حيث تصدر قراراتها في العامة الهيئة شان ذلك في شانها االجتماع في الممثلة األسهم بأغلبية األمور هذه

العادية.

المادة (34): القواعد العامة للهيئات العامة الثالثة

التأسيسية وينظم مجلس اإلدارة جدول العامة الهيئة أعمال المؤسسون جدول 1. ينظم أعمال الهيئتين العادية وغير العادية.

20

2. يقوم مجلس اإلدارة بتوجيه الدعوة لحضور اجتماع الهيئة العامة إلى كل من:

أ. مساهمي الشركة وترسل لكل منهم بالبريد المسجل أو عبر البريد اإللكتروني بناء على طلب المساهم أو بتسليمها باليد للمساهم مقابل توقيعه باالستالم أو بأية طريقة أخرى

يسمح بها القانون وذلك قبل انعقاد االجتماع بأربعة عشر يومًا على األقل.

ب. مراقب الشركات ومدققي حسابات الشركة وهيئة سوق رأس المال وبورصة فلسطين عند ادراج األسهم بالبورصة قبل خمسة عشر يوما على األقل من موعد انعقاد االجتماع ويعتبر أي اجتماع تعقده الهيئة العامة باطال إذا لم يحضره مراقب الشركة وهيئة سوق رأس

المال وبورصة فلسطين في حال تسجيل األسهم بالبورصة ومدققي حسابات الشركة.

3. يعلن عن الدعوة في صحيفتين يوميتين ويكون اإلعالن قبل انعقاد الجلسة بأسبوع على األقل من موعد االجتماع ويجب أن يذكر في الدعوة مكان ويوم وساعة االجتماع.

4. يجب أن يرفق بالدعوة جدول أعمال الهيئة العامة وتقرير مجلس اإلدارة وميزانيتها السنوية وحساباتها الختامية وتقرير مدققي الحسابات والبيانات األخرى المقررة.

أيام على األقل جميع ما عليه من 5 لكل مساهم سدد قبل اجتماع الهيئة العامة بثالثة في والمشاركة العامة الهيئات اجتماعات حضور حق للشركة مستحقة فوائد أو أقساط

أبحاثها والتصويت على قراراتها إما بحضوره شخصيا أو بتوكيله مساهم آخر في الشركة.

أصالة ووكالة يملكها التي عدد أسهمه لكل مساهم عدد من األصوات يساوي يكون .6ووفق النسبة التي يحددها القانون.

7. تكون الوكالة صالحة لحضور الوكيل ألي اجتماع آخر قد يؤجل إليه االجتماع.

8. تكون الوكاالت المعطاة لحضور اجتماعات الهيئات العامة والتصويت فيها على النموذج المبين صيغته أدناه أو بأية صيغة أخرى يوافق عليها مجلس اإلدارة ومراقب الشركات وعلى

أن تكون ممهورة بخاتم الشركة وموقع عليها من المسؤولين في الشركة:

إلى شركة سند للموارد االنشائية المساهمة العامة المحدودة.

في مساهما بصفتي ---------------------------------------------------------------------- من أنا---------------------------------------------------------------------- شركة سند للموارد االنشائية المساهمة العامة المحدودة، قد عينت -----------------------------------------------من ----------------------------------------------------------------------وكيال عني وفوضته باسمي وبالنيابة عني في اجتماع الهيئة

العامة العادية (أو الهيئة العامة غير العادية) الذي تعقده الشركة في يوم------------------------- الموافق ----------------------------------- في شهر-----------------------------------سنة ----------------------------------- وفي أي اجتماع آخر يؤجل ذلك

االجتماع إليه.تحريرا في هذا اليوم-----------------------------------------------------من شهر-----------------------------------سنة -----------------------------------------------

شاهد ---------------------------------------------------------------------- الموكل ----------------------------------------------------------------------

21

الشركة بمثابة أو ممثل الشخص االعتباري المساهم في 9. يعتبر حضور ولي أو وصي حضور قانوني للمساهم األصيل الجتماع الهيئة العامة ولو كان الولي أو الوصي أو ممثل

الشخص االعتباري غير مساهم في الشركة.

10. ينظم جدول حضور حين انعقاد الهيئات العامة يسجل فيه أسماء أعضاء الهيئة الحاضرين وعدد األصوات التي يملكها كل منهم أصالة ووكالة وتؤخذ تواقيعهم ويحفظ هذا الجدول

لدى الشركة.

الذين المساهمين ينتدبه على عملية تسجيل أسماء أو من الشركات 11. يشرف مراقب يحضرون اجتماعات الهيئات العامة وتحديد األسهم التي يمثلونها سواء باألصالة أو بالوكالة أو موظفي الحكومة إليه من موظفي يحتاج الغاية االستعانة بمن لهذه تحقيقا له ويحق

الشركة.

العامة الهيئات 12. يتولى مراقب الشركات أو من ينتدبه إعطاء بطاقات حضور اجتماعات ويجب أن تكون هذه البطاقات ممهورة بخاتم الشركة وتوقيع المراقب أو من ينتدبه وال يحق

حضور االجتماع إال لحاملي البطاقات فقط.

13. يعين رئيس الهيئة العامة كاتبا لتدوين وقائع الجلسة من المساهمين أو غيرهم ويختار مراقبين لجمع األصوات وفرزها وإعالن نتائج انتخاب مجلس اإلدارة.

14. يقوم مجلس اإلدارة بإبالغ مراقب الشركات وهيئة سوق رأس المال جميع القرارات التي تتخذها الهيئة العامة خالل شهر من تاريخ اتخاذها.

15. ينظم محضر بوقائع الجلسة وأبحاثها وقراراتها يوقع عليه الرئيس والمراقب والكاتب كما يجب توثيق المحضر في سجل خاص يعد في الشركة لهذه الغاية ويجوز إعطاء المساهمين

نسخ عن المحضر يوقعها الرئيس.

16. يكون التصويت بالطريقة التي يعينها الرئيس إما في االنتخابات واإلقالة من العضوية فيكون االقتراع سريا.

17. تعتبر القرارات التي تصدرها الهيئات العامة التي بدأت اجتماعها بنصاب قانوني ملزمة ضمن أحكام القانون لمجلس اإلدارة ولجميع المساهمين سواء كانوا حاضرين أو غائبين.

18. ال يجوز االعتراض على قرارات الهيئات العامة إال وفقا للقانون وال يوقف االعتراض تنفيذ القرارات إال بعد الحكم ببطالنها.

19. يترتب على مالكي األسهم قبول نظام الشركة وقرارات هيئتها العامة ومجلس إدارتها والتقيد بها.

20. قرارات الهيئة العامة بتغيير عقد التأسيس أو نظام الشركة أو فسخها أو اندماجها بشركة أخرى تخضع إلجراءات الموافقة والتسجيل وفقا ألحكام القانون.

21. ال يجوز للهيئات العامة البحث في غير ما هو وارد في جدول األعمال.

22. ال يجوز للمساهم الطعن في اجتماع الهيئة العامة والقرارات الصادرة عنه بعد مرور سنة على تاريخ انعقاد االجتماع.

22

السنة المالية والحسابات

السنة المالية المادة (35):

تبدأ السنة المالية للشركة في األول من كانون الثاني من كل سنة وتنتهي في نهاية 31 كانون األول من تلك السنة أما السنة المالية الحالية فإنها تبدأ اعتبارا من تاريخ صدور شهادة كانون األول من 31 باعتبارها شركة مساهمة عامة محدودة وتنتهي في الشركة تسجيل

نفس السنة.

حسابات الشركة المادة (36):

يقوم مجلس إدارة الشركة بحفظ حسابات منظمة يبين فيها واردات الشركة ومصروفاتها مع بيان مصادر تلك الواردات ووجوه صرفها وتشمل هذه الحسابات موجودات الشركة وديونها

والتزاماتها.

اإلطالع على حسابات الشركة المادة (37):

1. يحق لمجلس اإلدارة اإلطالع على حسابات الشركة وال يجوز ألي شخص آخر اإلطالع على هذه الحسابات إال بموجب هذا النظام ووفق أحكام قانون الشركات.

2. تعتبر سجالت أو دفاتر الشركة بينة أولية على المسائل التي يجيز القانون قيدها فيها.

3. ال يجوز للمدققين أن ينقلوا إلى المساهمين بصورة فردية أو إلى الغير معلومات التي اطلعوا عليها أثناء قيامهم بوظيفتهم تحت طائلة العزل والتعويض.

المادة (38):

يبين سنوي تقرير (السنوي) العادية العامة الهيئة اجتماع كل في اإلدارة مجلس يقدم حسابات األرباح والخسائر وميزانية الشركة كما هي في نهاية السنة السابقة لذلك االجتماع مرفقة بتقرير مدققي الحسابات وتقرير مجلس اإلدارة على وضع الشركة وتوصياته بشأن المال رأس إلى تحويله يقترح الذي والمبلغ المساهمين على للتوزيع المخصصة األرباح االحتياطي ويوقع على هذا التقرير رئيس مجلس اإلدارة للشركة. كما يجوز لمجلس اإلدارة أن يقدم في اجتماعات الهيئة العامة غير العادية حسابات األرباح والخسائر وميزانية الشركة كما هي في نهاية أي ربع سنوي سابق مرفقة بتقرير مدققي الحسابات وتقرير مجلس اإلدارة المساهمين للتوزيع على أرباح مرحلية مخصصة أية الشركة وتوصياته بشأن على وضع والمبلغ الذي يقترح تحويله إلى رأس المال االحتياطي ويوقع على هذا التقرير رئيس مجلس

اإلدارة.

المادة (39):

توزع على جميع مساهمي الشركة الذين يحق لهم االشتراك في اجتماعات الهيئة العامة مع ومدققي اإلدارة مجلس وتقرير العامة والموازنة األرباح حساب كشف عن نسخ الدعوة

الحسابات .

المادة (40): تدقيق الحسابات

أرباحها للتأكد من موازنتها وحساب األقل الشركة مرة في كل سنة على تدقق حسابات قانونيين مدققين انتخاب العام السنوي اجتماعها في العامة الهيئة وتتولى وخسائرها للحسابات وتحدد أتعابهم و/أو تفوض مجلس اإلدارة لتحديد أتعابهم وتحقيقًا لهذه الغاية من يطلبوا وأن ومستنداتها الشركة سجالت جميع على اإلطالع المدققين لهؤالء يحق مجلس اإلدارة وسائر موظفي الشركة تزويدهم بالمعلومات التي تلزمهم للقيام بواجبات

الفحص.

المادة (41): مدققو حسابات الشركة

1. إذا اطلع المدققين على مخالفات للقانون أو لنظام الشركة فعليهم أن يبلغوا ذلك خطيًا لرئيس مجلس اإلدارة.

2. أما في األحوال الخطيرة فعليهم أن يرفعوا األمر إلى الهيئة العامة.

3. إذا لم يقدم تقرير مدققين الحسابات أو لم يقر في الهيئة العامة، فإن قرار هذه الهيئة بتصديق الحسابات وتوزيع األرباح يعتبر باطل.

المادة (42):

1. إذا أهمل رئيس مجلس اإلدارة دعوة الهيئات العامة لالجتماع في المواعيد المقررة في نظام الشركة أو في قانون الشركات، فيجب على المدققين أن يطلبوا إليه دعوتها.

2. ويحق للمدققين منفردين أن يطلبوا إليه دعوة الهيئة العامة في أي وقت إذا رأوا ذلك مفيدًا.

بتقرير مخالفته يقدم أن وللمخالف باألكثرية أو باإلجماع إما تقاريرهم المدققين يضع .3مستقل.

المادة (43):

1. مدققو الحسابات مسؤولون عن األخطاء التي يرتكبونها في عملهم.

2. تسقط بالتقادم دعوى المسؤولية بمرور خمس سنوات على التاريخ الذي انعقدت فيه الهيئة العامة ونظرت فيه بتقريرهم.

المادة (44):

1. يجوز للهيئة العامة أن تجدد انتخاب مدققي الحسابات بعد انتهاء مدتهم.

2. إذا خالف مدققو الحسابات المادة (54) من هذا النظام بخصوص المحافظة على األسرار يجوز لمجلس اإلدارة إيقافهم عن العمل أو إحالة األمر إلى الهيئة العامة.

23

السنة المالية والحسابات

السنة المالية المادة (35):

تبدأ السنة المالية للشركة في األول من كانون الثاني من كل سنة وتنتهي في نهاية 31 كانون األول من تلك السنة أما السنة المالية الحالية فإنها تبدأ اعتبارا من تاريخ صدور شهادة كانون األول من 31 باعتبارها شركة مساهمة عامة محدودة وتنتهي في الشركة تسجيل

نفس السنة.

حسابات الشركة المادة (36):

يقوم مجلس إدارة الشركة بحفظ حسابات منظمة يبين فيها واردات الشركة ومصروفاتها مع بيان مصادر تلك الواردات ووجوه صرفها وتشمل هذه الحسابات موجودات الشركة وديونها

والتزاماتها.

اإلطالع على حسابات الشركة المادة (37):

1. يحق لمجلس اإلدارة اإلطالع على حسابات الشركة وال يجوز ألي شخص آخر اإلطالع على هذه الحسابات إال بموجب هذا النظام ووفق أحكام قانون الشركات.

2. تعتبر سجالت أو دفاتر الشركة بينة أولية على المسائل التي يجيز القانون قيدها فيها.

3. ال يجوز للمدققين أن ينقلوا إلى المساهمين بصورة فردية أو إلى الغير معلومات التي اطلعوا عليها أثناء قيامهم بوظيفتهم تحت طائلة العزل والتعويض.

المادة (38):

يبين سنوي تقرير (السنوي) العادية العامة الهيئة اجتماع كل في اإلدارة مجلس يقدم حسابات األرباح والخسائر وميزانية الشركة كما هي في نهاية السنة السابقة لذلك االجتماع مرفقة بتقرير مدققي الحسابات وتقرير مجلس اإلدارة على وضع الشركة وتوصياته بشأن المال رأس إلى تحويله يقترح الذي والمبلغ المساهمين على للتوزيع المخصصة األرباح االحتياطي ويوقع على هذا التقرير رئيس مجلس اإلدارة للشركة. كما يجوز لمجلس اإلدارة أن يقدم في اجتماعات الهيئة العامة غير العادية حسابات األرباح والخسائر وميزانية الشركة كما هي في نهاية أي ربع سنوي سابق مرفقة بتقرير مدققي الحسابات وتقرير مجلس اإلدارة المساهمين للتوزيع على أرباح مرحلية مخصصة أية الشركة وتوصياته بشأن على وضع والمبلغ الذي يقترح تحويله إلى رأس المال االحتياطي ويوقع على هذا التقرير رئيس مجلس

اإلدارة.

المادة (39):

توزع على جميع مساهمي الشركة الذين يحق لهم االشتراك في اجتماعات الهيئة العامة مع ومدققي اإلدارة مجلس وتقرير العامة والموازنة األرباح حساب كشف عن نسخ الدعوة

الحسابات .

المادة (40): تدقيق الحسابات

أرباحها للتأكد من موازنتها وحساب األقل الشركة مرة في كل سنة على تدقق حسابات قانونيين مدققين انتخاب العام السنوي اجتماعها في العامة الهيئة وتتولى وخسائرها للحسابات وتحدد أتعابهم و/أو تفوض مجلس اإلدارة لتحديد أتعابهم وتحقيقًا لهذه الغاية من يطلبوا وأن ومستنداتها الشركة سجالت جميع على اإلطالع المدققين لهؤالء يحق مجلس اإلدارة وسائر موظفي الشركة تزويدهم بالمعلومات التي تلزمهم للقيام بواجبات

الفحص.

المادة (41): مدققو حسابات الشركة

1. إذا اطلع المدققين على مخالفات للقانون أو لنظام الشركة فعليهم أن يبلغوا ذلك خطيًا لرئيس مجلس اإلدارة.

2. أما في األحوال الخطيرة فعليهم أن يرفعوا األمر إلى الهيئة العامة.

3. إذا لم يقدم تقرير مدققين الحسابات أو لم يقر في الهيئة العامة، فإن قرار هذه الهيئة بتصديق الحسابات وتوزيع األرباح يعتبر باطل.

المادة (42):

1. إذا أهمل رئيس مجلس اإلدارة دعوة الهيئات العامة لالجتماع في المواعيد المقررة في نظام الشركة أو في قانون الشركات، فيجب على المدققين أن يطلبوا إليه دعوتها.

2. ويحق للمدققين منفردين أن يطلبوا إليه دعوة الهيئة العامة في أي وقت إذا رأوا ذلك مفيدًا.

بتقرير مخالفته يقدم أن وللمخالف باألكثرية أو باإلجماع إما تقاريرهم المدققين يضع .3مستقل.

المادة (43):

1. مدققو الحسابات مسؤولون عن األخطاء التي يرتكبونها في عملهم.

2. تسقط بالتقادم دعوى المسؤولية بمرور خمس سنوات على التاريخ الذي انعقدت فيه الهيئة العامة ونظرت فيه بتقريرهم.

المادة (44):

1. يجوز للهيئة العامة أن تجدد انتخاب مدققي الحسابات بعد انتهاء مدتهم.

2. إذا خالف مدققو الحسابات المادة (54) من هذا النظام بخصوص المحافظة على األسرار يجوز لمجلس اإلدارة إيقافهم عن العمل أو إحالة األمر إلى الهيئة العامة.

24

المادة (45):

فعلى العمل عن امتنع أو المدقق اعتذر أو المدقق انتخاب العامة الهيئة أهملت إذا .1مجلس اإلدارة أن ينسب للمراقب ثالثة أسماء ينتقي منهم من يمأل المركز الشاغر.

2. ال يجوز انتخاب مدققًا للحسابات من كان عضوًا في مجلس اإلدارة أو من كان شريكًا ألي عضو من أعضاء المجلس في أعمال الشركة أو من كان ذا عالقة مالية أو تجارية بالمدير العام

وإدارة الشركة.

توزيع األرباح واحتياطي الشركة

المادة (46):

يجوز توزيع األرباح على المساهمين الذين يملكون سهم الشركة كما في تاريخ اجتماع الهيئة العامة بقرار من الهيئة العامة في الزمان والمكان الذين يحددهما مجلس اإلدارة. ويجوز عقد الهيئة العامة غير العادية كلما ادعت الضرورة لذلك بما في ذلك لتحديد أية أرباح مرحلية يقترح مجلس اإلدارة توزيعها على أن يتم االمتثال لقانون الشركات ونظام الشركة بهذا الخصوص.

المادة (47):

والتكاليف األخرى كما العمومية المصروفات بعد خصم جميع الصافية الشركة أرباح توزع يلي:

لحساب يخصص الصافية األرباح من (%10) بالمائة عشرة سنة كل يقتطع أن يجب .1االحتياطي اإلجباري وال يجوز وقف هذا االقتطاع قبل أن يبلغ مجموع المبالغ المتجمعة لهذا الحساب ما يعادل ربع رأسمال الشركة ويجوز زيادة هذه النسبة بقرار من مجلس اإلدارة إلى

أن تبلغ االقتطاعات كامل رأس المال وعندئذ يجب وقفها.

ألعضاء كمكافأة للشركة المتحققة الصافية السنوية األرباح من مبلغ تخصيص يتم .2مجلس اإلدارة خاضعة للضريبة، بحيث يتم توزيعها على أعضاء المجلس نسبة وتناسب مع المالية السنة انتهاء وبعد اإلدارة مجلس ويقوم منهم، كل حضرها التي الجلسات عدد وتحديد األرباح السنوية الصافية المتحققة للشركة بتقديم مقترح للهيئة العامة بخصوص

مبلغ المكافأة لتعرض على الهيئة العامة إلقرارها.

األرباح جزء من باقتطاع تقوم أن اإلدارة اقتراح مجلس على بناء العامة للهيئة ويجوز .3الصافية لحساب احتياطي اختياري على أال يزيد المبلغ المقرر سنويًا عن (20%) من األرباح الصافية لتلك السنة وعلى أال يتجاوز مجموع المبالغ المقتطعة لحساب االحتياطي االختياري

نصف رأسمال الشركة.

4. يوزع الباقي من األرباح على المساهمين بنسبة األسهم التي يملكونها وبالصورة التي تقررها الهيئة العامة بناء على توصية مجلس اإلدارة.

5. ال يجوز توزيع أية أرباح إال بعد اقتطاع االحتياطي اإلجباري.

6. ال يجوز توزيع أية حصص على المساهمين إال من األرباح.

المادة (48):

يستعمل االحتياطي االختياري في األغراض التي يقررها مجلس اإلدارة، وإذا لم يستعمل يجوز لمجلس اإلدارة إعادتها إلى المساهمين على شكل أرباح.

التبليغات

المادة (49):

ترسل الشركة اإلعالنات واإلشعارات واإلخطارات إلى كل مساهم في الشركة بتسليمها له بالذات أو بإرسالها إليه بالبريد المسجل إلى عنوانه المسجل أو إلى العنوان الذي أعطاه لها أو اإلخطار أرسل ومتى وإعالناتها، إخطاراتها لتبليغه فيها مسجل عنوان له يكن لم إذا اإلعالن أو اإلشعار في البريد فيعتبر بأنه تبلغ إذا عنون الكتاب المتضمن اإلعالن أو اإلخطار أو اإلشعار وألصقت عليه الطوابع الالزمة ووضع في البريد ويعتبر أنه تبلغ في الميعاد الذي

يمكن أن يوزع فيه حسب السير المعتاد للبريد ما لم يثبت خالف ذلك.

المادة (50):

إذا لم يكن للمساهم من مساهمي الشركة عنوان مسجل لدى الشركة فيعتبر نشر اإلخطار أو اإلعالن أو التبليغ في جريدة يومية - يحددها مجلس اإلدارة - تبليغًا كافيًا له في اليوم الذي

نشر فيه اإلعالن أو اإلخطار.

المادة (51):

يجوز للشركة أن تبلغ اإلعالنات واإلشعارات واإلخطارات إلى الذين يصبحون ذوي حقوق في أسهمها نتيجة وفاة عضو أو إفالسه وذلك بإرسالها إليهم بالبريد المسجل بكتاب مستوفي طابق وكالء أو المتوفى ممثلي بصفتهم أو باسمهم ومعنون الالزمة البريد طوابع المفلس أو بأي صفة كهذه إلى العنوان المحلي الذي أعطاه األشخاص الذين يدعون بحقوق في األسهم إن وجد عنوان كهذا أو بتبليغ اإلعالنات أو اإلخطارات بأية طريقة يجوز أن يبلغ فيها لو لم يكن صاحب األسهم قد توفي أو أعلن إفالسه ريثما يعطي عنوان التبليغ محليًا.

المحافظة على أسرار الشركة

المادة (52):

أعضاء مجلس اإلدارة والمدراء ومدققو الحسابات وأعضاء اللجان والموظفين والمستخدمين في الشركة ملزمون - تحت طائلة المسؤولية - بالمحافظة عل أسرار ومعامالت الشركة مع عمالئها ومقيدون بعدم إفشاء أي معلومات يطلعون عليه أثناء ممارسة واجباتهم إال في الحاالت التي يقررها مجلس اإلدارة في أي اجتماع للشركة أو بناء على طلب من المحكمة

وذلك بالقدر الضروري الذي يقتضيه تنفيذ أحكام هذا النظام.

25

المادة (45):

فعلى العمل عن امتنع أو المدقق اعتذر أو المدقق انتخاب العامة الهيئة أهملت إذا .1مجلس اإلدارة أن ينسب للمراقب ثالثة أسماء ينتقي منهم من يمأل المركز الشاغر.

2. ال يجوز انتخاب مدققًا للحسابات من كان عضوًا في مجلس اإلدارة أو من كان شريكًا ألي عضو من أعضاء المجلس في أعمال الشركة أو من كان ذا عالقة مالية أو تجارية بالمدير العام

وإدارة الشركة.

توزيع األرباح واحتياطي الشركة

المادة (46):

يجوز توزيع األرباح على المساهمين الذين يملكون سهم الشركة كما في تاريخ اجتماع الهيئة العامة بقرار من الهيئة العامة في الزمان والمكان الذين يحددهما مجلس اإلدارة. ويجوز عقد الهيئة العامة غير العادية كلما ادعت الضرورة لذلك بما في ذلك لتحديد أية أرباح مرحلية يقترح مجلس اإلدارة توزيعها على أن يتم االمتثال لقانون الشركات ونظام الشركة بهذا الخصوص.

المادة (47):

والتكاليف األخرى كما العمومية المصروفات بعد خصم جميع الصافية الشركة أرباح توزع يلي:

لحساب يخصص الصافية األرباح من (%10) بالمائة عشرة سنة كل يقتطع أن يجب .1االحتياطي اإلجباري وال يجوز وقف هذا االقتطاع قبل أن يبلغ مجموع المبالغ المتجمعة لهذا الحساب ما يعادل ربع رأسمال الشركة ويجوز زيادة هذه النسبة بقرار من مجلس اإلدارة إلى

أن تبلغ االقتطاعات كامل رأس المال وعندئذ يجب وقفها.

ألعضاء كمكافأة للشركة المتحققة الصافية السنوية األرباح من مبلغ تخصيص يتم .2مجلس اإلدارة خاضعة للضريبة، بحيث يتم توزيعها على أعضاء المجلس نسبة وتناسب مع المالية السنة انتهاء وبعد اإلدارة مجلس ويقوم منهم، كل حضرها التي الجلسات عدد وتحديد األرباح السنوية الصافية المتحققة للشركة بتقديم مقترح للهيئة العامة بخصوص

مبلغ المكافأة لتعرض على الهيئة العامة إلقرارها.

األرباح جزء من باقتطاع تقوم أن اإلدارة اقتراح مجلس على بناء العامة للهيئة ويجوز .3الصافية لحساب احتياطي اختياري على أال يزيد المبلغ المقرر سنويًا عن (20%) من األرباح الصافية لتلك السنة وعلى أال يتجاوز مجموع المبالغ المقتطعة لحساب االحتياطي االختياري

نصف رأسمال الشركة.

4. يوزع الباقي من األرباح على المساهمين بنسبة األسهم التي يملكونها وبالصورة التي تقررها الهيئة العامة بناء على توصية مجلس اإلدارة.

5. ال يجوز توزيع أية أرباح إال بعد اقتطاع االحتياطي اإلجباري.

6. ال يجوز توزيع أية حصص على المساهمين إال من األرباح.

المادة (48):

يستعمل االحتياطي االختياري في األغراض التي يقررها مجلس اإلدارة، وإذا لم يستعمل يجوز لمجلس اإلدارة إعادتها إلى المساهمين على شكل أرباح.

التبليغات

المادة (49):

ترسل الشركة اإلعالنات واإلشعارات واإلخطارات إلى كل مساهم في الشركة بتسليمها له بالذات أو بإرسالها إليه بالبريد المسجل إلى عنوانه المسجل أو إلى العنوان الذي أعطاه لها أو اإلخطار أرسل ومتى وإعالناتها، إخطاراتها لتبليغه فيها مسجل عنوان له يكن لم إذا اإلعالن أو اإلشعار في البريد فيعتبر بأنه تبلغ إذا عنون الكتاب المتضمن اإلعالن أو اإلخطار أو اإلشعار وألصقت عليه الطوابع الالزمة ووضع في البريد ويعتبر أنه تبلغ في الميعاد الذي

يمكن أن يوزع فيه حسب السير المعتاد للبريد ما لم يثبت خالف ذلك.

المادة (50):

إذا لم يكن للمساهم من مساهمي الشركة عنوان مسجل لدى الشركة فيعتبر نشر اإلخطار أو اإلعالن أو التبليغ في جريدة يومية - يحددها مجلس اإلدارة - تبليغًا كافيًا له في اليوم الذي

نشر فيه اإلعالن أو اإلخطار.

المادة (51):

يجوز للشركة أن تبلغ اإلعالنات واإلشعارات واإلخطارات إلى الذين يصبحون ذوي حقوق في أسهمها نتيجة وفاة عضو أو إفالسه وذلك بإرسالها إليهم بالبريد المسجل بكتاب مستوفي طابق وكالء أو المتوفى ممثلي بصفتهم أو باسمهم ومعنون الالزمة البريد طوابع المفلس أو بأي صفة كهذه إلى العنوان المحلي الذي أعطاه األشخاص الذين يدعون بحقوق في األسهم إن وجد عنوان كهذا أو بتبليغ اإلعالنات أو اإلخطارات بأية طريقة يجوز أن يبلغ فيها لو لم يكن صاحب األسهم قد توفي أو أعلن إفالسه ريثما يعطي عنوان التبليغ محليًا.

المحافظة على أسرار الشركة

المادة (52):

أعضاء مجلس اإلدارة والمدراء ومدققو الحسابات وأعضاء اللجان والموظفين والمستخدمين في الشركة ملزمون - تحت طائلة المسؤولية - بالمحافظة عل أسرار ومعامالت الشركة مع عمالئها ومقيدون بعدم إفشاء أي معلومات يطلعون عليه أثناء ممارسة واجباتهم إال في الحاالت التي يقررها مجلس اإلدارة في أي اجتماع للشركة أو بناء على طلب من المحكمة

وذلك بالقدر الضروري الذي يقتضيه تنفيذ أحكام هذا النظام.

26

صندوق االدخار

المادة (53):

يجوز للشركة إنشاء صندوق ادخار خاص لمستخدميها يتمتع بالشخصية االعتبارية المستقلة إداريًا وماليًا وذلك بموجب نظام خاص يصدره مجلس اإلدارة.

أحكام عامة

المادة (54):

تراعى أحكام هذا النظام فيما ال يتعارض مع نصوص قانون الشركات، وفي الحاالت التي لم يرد فيها نص في هذا النظام تطبق بشأنها أحكام وأنظمة قانون الشركات المعمول به

في الضفة الغربية.

تواقيع المؤسسيننحن الموقعون أدناه نرغب في تكوين شركة مساهمة عامة بموجب النظام الداخلي هذا كما

يوافق كل منا أن يأخذ عدد األسهم المذكورة بجانب اسم كل منا برأسمال الشركة.

تم تجهيز النظام الداخلي هذا من قبل مكتب عزيز وفؤاد ورجا شحادة، محامون.

إسم المساهم

شركة صندوق االستثمار الفلسطيني، ش.م.ع.

ممثلًة بالدكتور محمد مصطفى

(60,000,000) ستون مليون سهممجموع األسهم

شركة أصول لالستثمارات العربية م.خ.م.

ممثلًة بالسيد شادي عدنان الخطيب

شركة أصول للمحافظ االستثمارية العالمية م.خ.م.

ممثلًة بالسيد شادي عدنان الخطيب

شركة مساهمات الفلسطينية المتخصصة لالستثمار م.خ.م.

ممثلًة بالسيد شادي عدنان الخطيب

شركة مساهمات العالمية المتخصصة لالستثمار م.خ.م.

ممثلًة بالسيد شادي عدنان الخطيب

شركة خزانة للمحافظ االستثمارية م.خ.م.

ممثلًة بالدكتور محمد مصطفى

شركة أسواق للمحافظ االستثمارية م.خ.م.

ممثلًة بالسيد شادي عدنان الخطيب

الجنسية

فلسطينية

فلسطينية

فلسطينية

فلسطينية

فلسطينية

فلسطينية

فلسطينية

رقم التسجيل

(562600718)

(562506428)

(562506410)

(562504571)

(562504555)

(562502955)

(562506436)

عدد األسهم

(50,995,000)سهم

(1,000)سهم

(1,000)سهم

(1,000)سهم

(1,000)سهم

(9,000,000)سهم

(1,000)سهم

27

تم تجهيز النظام الداخلي هذا من قبل مكتب عزيز وفؤاد ورجا شحادة، محامون.

إسم المساهم

شركة صندوق االستثمار الفلسطيني، ش.م.ع.

ممثلًة بالدكتور محمد مصطفى

(60,000,000) ستون مليون سهممجموع األسهم

شركة أصول لالستثمارات العربية م.خ.م.

ممثلًة بالسيد شادي عدنان الخطيب

شركة أصول للمحافظ االستثمارية العالمية م.خ.م.

ممثلًة بالسيد شادي عدنان الخطيب

شركة مساهمات الفلسطينية المتخصصة لالستثمار م.خ.م.

ممثلًة بالسيد شادي عدنان الخطيب

شركة مساهمات العالمية المتخصصة لالستثمار م.خ.م.

ممثلًة بالسيد شادي عدنان الخطيب

شركة خزانة للمحافظ االستثمارية م.خ.م.

ممثلًة بالدكتور محمد مصطفى

شركة أسواق للمحافظ االستثمارية م.خ.م.

ممثلًة بالسيد شادي عدنان الخطيب

الجنسية

فلسطينية

فلسطينية

فلسطينية

فلسطينية

فلسطينية

فلسطينية

فلسطينية

رقم التسجيل

(562600718)

(562506428)

(562506410)

(562504571)

(562504555)

(562502955)

(562506436)

عدد األسهم

(50,995,000)سهم

(1,000)سهم

(1,000)سهم

(1,000)سهم

(1,000)سهم

(9,000,000)سهم

(1,000)سهم

28

29