الشعبيةالجزائرية الديموقراطيةالجمهورية

جامعة الجزائر

- بن عكنون-كلية احلقوق و العلوم اإلدارية

الدراسات العليا: قسم

الدراسات العليا املتخصصة: فرع

.النظام القانوين للوقف

(P.G.S). حبث لنيل شهادة الدراسات العليا املتخصصة

أمحد حططــــــــاش: داد الطالبإع

ايد زعاليندالدكتور عب: إشراف

:لجنة المناقشة

رئيسا.... محمدي فريدة المولودة زواوي : الدكتورة

مقررا................. عبد المجيد زعالني:الدكتور

عضوا ...................الحاج بكيـــر:الدكتور .2004/2005:.العام الجامعي

)ث نال درجة مشرف جداالبح(

1

اإلهــــــــــــــداء

: إلـــــــــى

. ـ الروح الطاهرة لوالدي العزيز رحمه اهللا

. ـ أمــي الحنــون أطال اهللا عمرهــا

2 .القانوني للوقف النظام : الموضوع

:الخطــة

: مقدمة

.نشأة الوقف وتطوره:..................................................الفصل التمهيدي

.الوقف في المجتمعات القديمة:.........................................................المبحث األول

.قبــل مجـيء اإلسالم:......................................................... ولالمطلب األ

.بعــد مجـيء اإلسالم:......................................................... المطلب الثاني

.الوقف بالجزائر..........:.........................................................المبحث الثاني

.خـالل العـهد التركــي:...........................................................المطلب األول

.خـالل االحتالل الفرنسي:...........................................................المطلب الثاني

.بعــد االستــقـالل..........................:.................................المطلب الثالث

.مفهــوم الــوقف:.................................................. القسم األول

.تحديد طبيعة الوقف:............................................................ الفصل األول

.الوقف نظام قائم بذاته.................................. :.........................المبحث األول

.تعريف الــوقف:........................................................... المطلب األول

.خصـائص الوقف:........................................................... المطلب الثاني

.أنــــواع الوقف................................................... :........المبحث الثاني

.أنواع الوقف من حيث المستفيدين منه:............................................... المطلب األول

.محلهأنواع الوقف من حيث :......................................................... المطلب الثاني

.الوقف نظام متميز عن غيره من األنظمة:............................................. المبحث الثالث

.الوقف وانظم المشابهة له في الشريعة اإلسالمية:..................................... المطلب األول

.ف والنظم المشابهة له في القوانين الوضعيةالوق:..................................... المطلب الثاني

.شروط الوقف:.......................................................................الفصل الثاني

.شروط وأركان عقد الوقــف:.......................................................المبحث األول

.أركان عقد الوقف...................................................... :............المطلب األول

.شروط أركان عقد الوقف:............................................................... المطلب الثاني

.الخاصة بالوقفالشروط :.............................................................. المبحث الثاني

3

.شروط الوقفين:................................................................... المطلب األول

.الشروط العشرة:..................................................................المطلب الثاني

.نظام تسيير الوقف................... :...................................القسم الثاني

.إدارة الوقف واستثماره:..................................................................الفصل األول

.إدارة الــوقف:.................................................................المبحث األول

.إدارة الوقف العام......................................................:...........المطلب األول

.إدارة الوقف الخاص:................................................................المطلب الثاني

.الوقفاستثمار :............................................................... المبحث الثاني

.االستثمار بالتمويل الذاتي:..............................................................المطلب األول

.االستثمار بالتمويل الخارجي:.............................................................المطلب الثاني

.المنازعات المتعلقة بالوقف.............................. :...............................الفصل الثاني

.عناصر منازعات األوقاف:............................................................. المبحث األول

. أسبــاب المنازعــات:.............................................................المطلب األول

.أطراف المنازعات:............................................................ لب الثانيالمط

.موضوع المنازعات:............................................................ المطلب الثالث

.لجهات القضائية المختصةا:............................................................ المبحث الثاني

.االختصاص النوعـــي:............................................................ المطلب األول

.االختصاص المحلــــي:............................................................المطلب الثاني

.إثبات الوقف........................................... :.............................المبحث الثالث

.إثبات الوقف في القانون الوضعي:..................................................... المطلب األول

.اإلسالميةإثبات الوقف في الشريعة :.....................................................المطلب الثاني

.الخــــــــــــــــاتمة

.المــــــــــــــلحقات

.قائـــــــمة بأسماء المراجع

4 :مـقدمـة

ومحـور نـشاطاتهم المختلفـة وانـشغالهم، موضع اهتمام الناس في تفكيـرهم )*( يعتبر المال

.عليه فيما بينهم أولما اتفقوا ،والمتنوعة التي تأتي تنفيذا لما استقر عليه رأيهم

ومحل إشباع حاجاتهم المختلفة والمتنوعة انتفاعهم،ويرجع سبب اهتمام الناس بهذا المال إلى كونه وسيلة

.التي تزداد يوما بعد يوم

وليس هذا في الحاضر فقط إنما كان كذلك منذ أن وطأت أقدام آدم وحواء أرض هذا الكون، وأكيـد أنـه

.مكانة لدى األجيال القادمة إلى أن يرث اهللا األرض ومن عليهاسيبقى المال هذا يحتل هذه ال

بيـع وهبـة : للتداول بين الناس بمختلف الوسائل والطرق التي يتداول بها من لواألصل في المال أنه قاب

في اإليجار والعارية المرخص باستعمال محلها في التصرفات القانونية، ومـن االنتفاع،وتبرع، ومن حق

.لوقائع الماديةميراث في ا

ولدى القانونيين معروف أن القاعدة العامة في كثير من األحيان لها استثناء، وهو ليس على إطالقه ، وال

يجوز التوسع في شرحه أو القياس عليه، فكذلك المال الذي اقتضت طبيعته أن يكون قابال للتـداول بـين

موال ال يجوز التصرف في أصلها بأي طريق من الناس ، فإنه استثناء من هذا األصل ، هناك نوع من األ

)1*. (الطرق الناقلة للملكية إال بمقدار ما يبقي أصلها وينميه

هذه الحالة األخيرة عرفها الناس وعملوا بها منذ أقدم العصور، ومضمونها أن أصل المـال يخـرج مـن

ص طبيعيـين أو معنـويين ، دائرة التعامل الناقل للملكية ويظل محبوسا أو موقوفا على شخص أو أشخا

ينتفعون بريعه على سبيل الدوام واالستمرار دون أن يكون لهم حق التصرف في أصله إال بمقدار ما يبقي

.هذا األصل وينمي ريعه

وقفـا أو حبـسا ـ بـضم الحـاء :تسمىي أصله فوالوضعية االستثنائية هذه للمال غير القابل للتصرف

قف ـ من الصيغ اإلنسانية العريقة التي تضرب بجذورها في أعمـاق ـ أي الو: وسكون الباء ـ ؛ وهو

التاريخ ،ذلك ألن الشعوب جميعها عرفت بعض أشكال الوقف منذ أن وجدت الحياة االجتماعية

على وجه هذه األرض وما استتبع ذلك من ضرورة إيجاد أماكن للعبادة تمارس فيها الطقـوس الدينيـة ،

، أو لممارسة النشاطات الفنية واأللعاب الرياضية،وأخرى لالجتماعات العامة

ـــــــــــــــــــــــــــــالم الجر واالسم المجرور الذي يدل على صاحب الملك، وعليه ) ل(الموصل، و ) ما: (كلمة مال جملة مكونة من ثالثة مقاطع هي (*)

وبسبب كثرة استعمالها استعملت ما الموصل مع الم الجـر الدالـة . ما لفالن أي الشيء لفالن أو الذي لي أو لك : فالترتيب يكون هكذا النظريـة العامـة الدكتور أنس قاسـم . ( للداللة على الشيء المملوك )) مال(( على الملكية منقطعة عن صاحب الملك فصارت هكذا

3 ص 82 ديوان المطبوعات الجامعية ط لألمالكالبيع، والهبة، االستيالء، التركة، االلتصاق، الشفعة، والميراث التقادم :ون المدني الجزائري بـ طرق اكتساب للملكية حددها القان ) 1*(

، وكذلك بنزع الملكية من أجـل 21/05/1983: المؤرخ في 83/352بشرط القيام بإجراءات عقد الشهرة طبقا للمرسوم التنفيذي رقم .27/04/1991 : المؤرخ في 91/11: المنفعة العامة طبقا للقانون رقم

5

.وما يالحظ هنا أن األموال الوقفية ظلت في بدايتها محافظة على طبيعتها الدينية وأهدافها التعبدية

ولما تقدمت المجتمعات خطوة إلى األمام برزت الحاجة إلى إيجاد أموال وقفية أخرى تستعمل في المرور

.األفراد بصفة جماعية أو فرديةوغيرها من األشياء التي يحتاجها والصحة،والشرب والتعليم

وعلى الرغم من وجود أنواع مختلفة من الوقف في المجتمعات القديمة إال أنها بقيت محصورة ولم تشمل

هذا الدين الجديد الذي نبذ بعض أشكال الوقف كانت موجـودة اإلسالم،كافة مجاالت الحياة إال بعد مجيء

ووسع في أغراض الوقف لتشمل اإلنفاق على الفقـراء .و الحام و الوصيلة، ، كالسائبة، والبحيرة، من قبل

والمساكين وابن السبيل، وطور األوقاف المخصصة للتعليم والصحة وتلك المخصصة ألهداف دينية بحتة،

الوقف األهلي أو الذري، وأوجد نظاما شرعيا لتـسيير هـذه األوقـاف :وابتكر نوعا جديدا من الوقف هو

.الناظر أو القيم، وبين له حقوقه وواجباته: ، وكلف قائما عليها سماه وتنميتها واستثمارها

الناس إلى وقف بعضا من أموالهم تقربا إلى اهللا وطمعـا األوقاف وتسابق وبانتشار اإلسالم انتشرت معه

با وتهر أخرى، وتأمينا لمستقبل أبنائهم خوفا عليهم من نكبات الدهر في أحيان األحيان،في ثوابه في أغلب

.والحاالت بعض األوقات االستيالء فيمن المصادرة و

لـم تكـن والثقافية التـي الكثير من القطاعات الدينية واالجتماعية وأصبحت تمول األوقاف وبذلك كثرت

.الدولة حينذاك تعتبرها قطاعات يقع على عاتقها التكفل بها

وازداد تدهورا بفعل عوامـل عديـدة ،يضاوحينما تعرضت األمة اإلسالمية لالنتكاسة رافق ذلك الوقف أ

إضافة إلى بروز النظام االشتراكي الذي تميز بتكفل الدولة بجميع القطاعات ،اعتقادا منها أنها قادرة على

فبدأت الدول التي إال أنه في نهاية القرن العشرين تبين فشل النظرية االشتراكية، تلبية كل حاجيات الناس،

.با اقتصاديا لها تتخلى تدريجيا عن القطاعات التي كانت تمولها اعتنقت االشتراكية مذه

وأمام هذا الواقع كان من الضروري البحث عن مصادر تمويلية للقطاعات التي تخلت عنها الدولة كليا أو

ألن الحياة يجب أن تستمر وحاجات الناس البد من تلبيتها، وأصبح ضروريا العودة إلى االهتمـام جزئيا،

لوقف باعتباره محور العالقة التعاونية بين المجتمع والدولة، وتزامن ذلك مع بـروز المؤسـسات بنظام ا

.الالربحية في أمريكا وبريطانيا وفي باقي الدول الغربية في إطار ما يسمى بمؤسسات المجتمع المدني

ودة إلى نظام الوقف، من هذا العالم تتأثر بما يجري فيه، اهتمت هي األخرى بالع والجزائر باعتبارها جزء

وكانت الخطوة األولى عملية إرجاع األراضي والممتلكات الوقفية التي ضمت إلـى الـصندوق الـوطني

الذي أكـد االعتـراف 23/02/1989للثورة الزراعية عند اختتام المرحلة الثالثة منها بعد صدور دستور

العقاري ؛ إذ جاء تـصنيف األمـالك المتضمن التوجيه 90/25:رسميا بنظام الوقف بموجب القانون رقم

من هذا القانون الخاصة بتصنيف األمالك ضمنها، وتلتها خطوة أخرى أكثر جديـة 23الوقفية في المادة

6 وقع تعديله وتتميمه بموجـب 27/04/1991:بتاريختمثلـت فــي إصــدار قـانون خــاص باألوقــاف

بموجـب القـانون 2002انية في عـام ثم عدل للمرة الث 11/05/2001: المؤرخ في 01/07:القانون رقم

.02/10:رقم

إذا كان هذا هو المفهوم العام للوقف فإن إشكالية البحث تتمثل في تحديد ما هو مفهومه القانوني الخـاص

؟ وما هي طبيعته ؟ وما هو تكييفه ؟أهو عقد أم نظام ؟ وهل هناك أنظمة مـشابهة لـه فـي الـشريعة

العربية اإلسالمية ، وفي القوانين الغربية ؟ ثم هل للوقف أركان وشروط اإلسالمية وفي القوانين الوضعية

خاصة به ؟ وما معنى شروط الواقف كنص الشارع ؟

وعند انتهائي منـه وجـدت أن . من هذا البحثهذه األسئلة هي التي حاولت اإلجابة عنها في القسم األول

بما أن الوقف مال فهو ضروري يحتاج : ى وهي أسئلة أخر عن اإلشكالية تحتاج إلى البحث على اإلجابة

وكيف يتم ذلـك ؟ ومـا هـي الجهـات ؟ فمن يقوم بهذا . إلى من يديره ويستثمره ويدفع الضرر عنه

المختصة في النظر في المنازعات الناتجة عن اإلدارة واالستثمار؟

م الثاني من البحث ، ألصل فـي هذه المجموعة الثانية من األسئلة هي التي حاولت اإلجابة عنها في القس

األخير إلى النتائج المستخلصة ذكرتها في الخاتمة حاولت من خاللها تحديد النظام القانوني للوقف الـذي

.هو عنوان هذا البحث ، وقدمت بعض االقتراحات المتواضعة التي رأيتها ضرورية

العودة إلـى االهتمـام بنظـام : أن وبخصوص األسباب التي جعلني أختار هذا الموضوع فإنها تتمثل في

الوقف من أجل تحقيق أهداف متعددة ، وقلة المعلومات الخاصة بهذا النظام ببالدنا، وغياب ثقافة قانونية

مختصة باألوقاف، وما استتبع ذلك من مشاكل تطرح على القضاء إليجاد الحلول لها ، هي التي دفعتنـي

للتنقيب فيه ، وتقديمه كبحث لنيـل شـهادة الدراسـات العليـا الختيار النظام القانوني للوقف موضوعا

المتخصصة في الفرع العقاري ، أحاول من خالله إبراز أهمية الوقف باعتباره نظامـا تكامليـا ومجـاال

. مشتركا للتعاون بين الدولة والمجتمع إذا ما أحسن تنظيمه وتسييره

كمدخل للموضوع، تحـدثت فيـه عـن الوقـف وللوصول إلى ذلك اعتمدت خطة ضمنتها فصال تمهيديا

ونظامه بصفة عامة ،قبل اإلسالم وبعده، وركزت بالخصوص على نظام الوقف بالجزائر خـالل الفـتح

وما تعرض له الوقف خالل ،ثم تطوره إبان العهد العثماني اإلسالمي لشمال إفريقيا وقبل مجيء األتراك،

المـؤرخ 64/283:ظام بعد االستقالل بدءا بالمرسـوم رقـم االحتالل الفرنسي للجزائر، ووضعية هذا الن

المـؤرخ 11 /84:مـرورا بالقـانون رقـم المتضمن نظام األمالك الحبسية العامة، 17/09/1964:في

المـؤرخ 91/10:وصـوال إلـى القـانون رقـم ، ثـم المتـضمن قـانون األسـرة 09/06/1984:في

المـؤرخ 01/07:تمم بموجـب القـانون رقـم المتضمن قانون األوقاف المعدل والم 27/04/1991:في

وبعد الفصل التمهيدي . 14/12/2002: المؤرخ في 10-02: ، ثم بموجب القانون رقم 11/05/2001:في

فقسمته إلى قسمين تحدثت في القـسم األول عـن ) النظام القانوني للوقف ( انتقلت إلى صلب الموضوع

7 الوقف، وفي الفـصل الثـاني ةطبيعل الفصل األو مفهوم الوقف وخصصت له فـصلين حـددت فـي

.بحثت شروط الوقف وأركانه والشروط الخاصة بالوقف وأنواعه

أما القسم الثاني فقد خصصته لنظام تسيير الوقف وقسمته إلى فصلين تناولت فـي الفـصل األول إدارة

.الوقف واستثماره، وفي الفصل الثاني بينت المنازعات المتعلقة بالوقف

ل فصل من هذه الفصول إلى مباحث ومطالب حسب عدد األفكار التي يحتوي عليهـا كـل وقد قسمت ك

فصل مع مراعاة التوازن بين الفصول والمباحث، وفي الخاتمـة بينـت النتـائج التـي توصـلت إليهـا

.واالقتراحات التي رأيتها تفيد نظام الوقف من أجل أداء الدور المنوط به

على مراجع متنوعة تشمل كتب الفقه اإلسالمي باعتبار هذه الكتـب ال وقد اعتمدت في إعداد هذا البحث

إلى جانب األبواب الثابتة األخرى التي تتناولهـا، كـالبيع والهبـة والـشركة ،تخلو من باب الوقف فيها

الدولية : الخ ، وعلى األبحاث الجامعية، وأعمال الندوات الخاصة بالوقف ..…واإليجار والعارية و المساقاة

والوطنية، ،إلى جانب بعض المراجع الحديثة المتخصصة في الوقف وبـشكل كبيـر علـى البحـوث ،

والمقاالت التي تنشر في المجالت العربية استخرجتها من عدد من الواقع في األنتيرنيت وبطبيعة الحـال

الـدول جميع النصوص القانونية والتنظيمية الخاصة بالوقف في الجزائر وبعض النصوص القانونية فـي

.العربية وكذا مجموعة من األحكام القضائية

البحث فقد فضلت االعتماد على الدراسة التحليلية بالدرجة األولى لكون ذلـك يـستلزم األخـذ ،أما منهج

بقواعد المنهج التحليلي، على أنني لم أقتصر على تحليل النصوص القانونية والقواعد الفقهية وفقـا آلراء

ذلك ألن األمر يقتضي في بعـض المواضـيع وصـفا ،ن الذين تناولوا الوقف من قبل الباحثين والدارسي

. في الفضل التمهيديالشأنموجزا لتاريخ الوقف كما هو

وقد ضمنت هذا البحث مالحق تخص المصطلحات الوقفية والنصوص القانونية ـ التشريعية والتنظيمية

ار والشهادة الوقفية ، وجداول تبين األمـالك الوقفيـة ـ وبعض األحكام القضائية ونماذج من عقود اإليج

.المستغلة والمنازعات المطروحة على القضاء

وأشير في نهاية هذه المقدمة إلى بعض الصعوبات التي تلقيتها في إعداد هذا البحث ،والمتمثلة فـي قلـه

قتناء بعـض المراجـع المراجع العامة وانعدام المتخصصة منها مما اضطرني إلى السفر أكثر من مرة ال

،غير أنها لم تكن كافية ، مما جعلني أضطر إلى االستعانة باالنتيرنيت ، كما أن األسلوب الذي تناول به

الفقهاء موضوع الوقف يعتبر أسلوبا بعيدا نوعا عن األسلوب القانوني ، وكلفني ذلك مراجعـة قواعـد

، المهنـة زمـالء أستاذي المحترم و لقيته من طرف اللغة وقراءة الموضوع عدة مرات لكن التشجيع الذي

والعزيمة والصبر اللذين منياني بهما اهللا سبحانه وتعالى ، أوقدوا في نفسي شعلة وشـحذوا فيهـا الهمـم

. الموضوع أرجو أن أكون قد وفقت وما توفيقي إال باهللاأقدماستطعت بهما التغلب على الصعاب وهاأنا

8 وتطورهنشأة الوقـف : الفصل التمهيدي

الوقف بمعناه العام يعني ، حبس المال ومنع التصرف في أصله وتخصيصه بذاته لالنتفاع بـه

مباشرة أو تخصيص ريعه لإلنفاق على جهة من جهات البر والخير العامة ابتداء إذا كان وقفـا عامـا أو

.انتهاء إذا كان وقفا خاصا

ألن لكل عرفته الشعوب جميعها منذ أن وجدت الحياة االجتماعية على وجه األرض، والوقف بهذا المعني

.عن كون هذا المجتمع متطورا أو أقل تطورا أو بدائيا مجتمع خدمات يحتاجها أفراده بغض النظر

ولتوضيح فكرة نشأة الوقف وتطوره يتطلب األمر تقسيم الفصل التمهيدي هذا إلى مبحثين ، أتناول فـي

وأخـصص المطلـب ) المطلـب األول (مبحث األول الوقف في المجتمعات القديمة قبل مجيء اإلسالم، ال

أما المبحث الثـاني الـذي .الثاني للحديث عن الوقف منذ هجرة الرسول عليه الصالة والسالم إلى اليوم

لـب المط(قسمته إلى ثالثة مطالب فقد خصصته للحديث عن الوقف بـالجزائر خـالل العهـد التركـي

).المطلب الثالث(وبعد االستقالل،)المطلب الثاني(وأثناء قترة االحتالل الفرنسي)األول

.الوقف في المجتمعات القديمة: المبحث األول

للوقف جذور تمتد إلى ما قبل اإلسالم وتواجد تواصل معه إلى اليوم، فكيف كان وكيف تم ذلك ؟ هذا ما

ألول منهما أخصصه للحديث عن الوقف في المجتمعات القديمـة قبـل ا: ه في مطلبين لييستلزم اإلجابة ع

.مجيء اإلسالم، والثاني أتناول فيه الوقف بعد مجيء اإلسالم

.الوقف قبل مجيء اإلسالم: المطلب األول

عرفت المجتمعات القديمة على اختالف أديانها ومعتقداتها عدة أنواع من التصرفات الماليـة، ومنهـا

والجرمـانيين وقف ،الذي عرفه العرب قبل مجيء اإلسالم ،كما عرفه البيزنطيون والرومان واإلغريق ال

.والفرنسيون

فقد عرف سكان الجزيرة العربية نظام الوقف قبل مجيء اإلسالم، ولعـل أبـرز األدلـة : فبالنسبة للعرب

لخليل للكعبة المشرفة التي وضعت بناء سيدنا إبراهيم ا ،وأوضحها على معرفتهم لهذه الصيغة من التعامل

مثابة للناس وأمنا لهم، ثم اهتم بها العرب وقدموا لها القرابين ووضعوا األصنام حولها باعتبارهـا رمـزا

لديانتهم ومكانا لعبادتهم وتبرعوا لها بأفضل ما يملكون، كما عرف العرب في الجاهلية أنواعا أخرى مـن

)4(والحام)3(والوصيلة )2( والسائبة )1(الوقف ، كالبحيرة

:ــــــــــــــــــوقد كان أهل الجاهلية إذا ولدت الناقة خمسة أبطن آخرها ذكر بحرت أذنها أي شقوها وحرموا ( الناقة التي تشق أذنها : البحيرة هي )1(

.)ركوبها ووبرها لكنها ال تطرد عن ماء وال تمنع عن مرعى." إذا شفيت من مرضي، أو قدمت من سفري فنـاقني سـائبة : " ا في الجاهلية ينذر الرجل فيقول وكانو.( السائبة هي الناقة المخالة )2(

.فإذا شفي من مرضه أو قدم من سفره أخلى سبيل ناقته ، فكانت كالبحيرة ال تؤكل وال تمنع عن مرعى أو ماءوصـلت :" ذكر وأنثى مفردا، فإذا ولدت ذلك قالوا الشاة التي تلد ذكرا وانثى معا بعد أن تكون قد ولدت عدة مرات : الوصيلة هي ) 3(

.، فلم يذبحوها آللهتهم، وما ولدته قبل ذلك من إناث جعلوها لهم، وما ولدته من ذكور جعلوه آللهتهم"األنثى أخاها .ن مرعىحمى ظهره فال يحمل عليه، وال يمنع من ماء وال م:الفحل من اإلبل يولد من صلبه عشرةأبطن، فيقولون:الحام هو) 4(

9 ).1.(اإلسالم حراما ونبذها لكونها قربة لغير اهللاشكل آخر من أشكال الوقف التـي اعتبرهـا : وهي

: من سورة المائدة قوله تعالى102إذ جاء في اآلية

ما جعل اهللا من بحيرة وال سائبة وال وصيلة و ال حام، ولكن الذين كفروا يفتـرون علـى اهللا الكـذب [[

]] .وأكثرهم ال يعقلون

وجود نظام الوقف واعتبره غير جـائز، إال أن وأنكروللبيان هنا أن القاضي شريح اعتمد على هذه اآلية

اإلمام مالك والشافعي وغيرهما رضي اهللا عنهم عارضوه واعبروا هذه اآلية ال عالقة لها باألوقاف أتباع

االنتفاع بها على اإلطـالق ، فـي حـين ألن حبس البهائم المشار إليها في اآلية كان لغير ؛أو األحباس

األوقاف واألحباس في اإلسالم توقف وتحبس لالنتفاع العام أو الخاص ، حسب نوع الوقف فيما إذا كـان

.عاما أو خاصا

وباإلضافة إلى معرفة سكان الجزيرة العربية لنظام الوقف قبل اإلسالم فإن قدماء المصريين عرفـوا هـم

.كذلك نوعا من الوقف

تاريخ المصري القديم يؤكد وجود نوع من النظام الوقفي في العهد الفرعوني، ذلك أن اإلقطاعيات كانت فال

موجودة وكانت ترصد على المؤهلين والمعابد والمقابر لتصرف غلتها على البنايات واألماكن التي تقـام

اء يعتقدون أن هـذه األعمـال فيها الشعائر الدينية واإلنفاق على كهانتها وخدامها، وكان المصريون القدم

.أعماال خيرية يتقربون بها لآللهة ، وهذا التصرف يشبه الوقف

أمالكا واسعة ، وأجريت طقوس نقل تلك األموال إلى المعبـد ) ابيدوس(كما أن رمسيس الثاني منح معبد

أمـوالهم علـى أمام العامة مما جعل الناس يعتقدون بقدسيتها وراحوا يقتادون بذلك العمل ووقفوا بعـض

.المعابد

أن النظام المصري القديم عرف وقف بعض األعيان عن التمليك والتملك وجعـل )2(ويذكر بعض الكتاب

ريعها مرصودا على األسرة أو على األوالد ، ومن بعدهم على أوالدهم ينتفعون بريعها دون أن يكون لهم

وكانوا يشترطون أن تكون إدارة هذه األوقـاف حق التصرف في أعيانها تصرفا يثبت للغير ملكية عليها،

بن األكبر من كل طبقة، وكانت هذه األوقاف تنشأ بعقود مكتوبة يذكر فيها الواقف عدم جواز التصرف إلل

أو بـصفاتهم فـي عقـد ملكن منافعه تصرف على األبناء المحددين بذواته ) 3(في أصل المال الموقوف

.الوقف

:ــــــــــــــــــ مكتبة 1984ة الطبعة األولى أحكام الوصية والميراث والوقف في الشريعة اإلسالمي احمد الغندور / زكي الدين شعبان ود / د )1(

460: ص. الفالح الكويت الطبعـة 17ص . لي للدكتور طالل عمر بـا فقيـه الوقف األه مذكور في كتاب 32 شفيق شحاتة تاريخ القانون المصري ص )2(

. دار القبلة للثقافة اإلسالمية1994 األولى سنة 22 دار الفكر العربي دمشق سوريا ص 2000تطوره ،إدارته ، تنميته طبعة سنة : الوقف اإلسالمي . منذر قحف )3(

10والخاصة بذلك الوقـت، وثيقـة تتعلـق بـشخص ومن الوثائق التي عثر عليها المتعلقة بالوقف

لمصلحة أبنائه بعقد ) مؤسسة ( رة الفرعونية الخامسة، فقد انشأ هذا الشخص في األس ) حتى : ( يدعـى

من ريع المؤسسة صـراحة فـي ألخوتهبن األكبر وأمره بصرف االستحقاقات إلهبة صدر منه لصالح ا

العقد ، على أن تكون أصول تلك األموال غير قابلة للتصرف مع انتقال ملكيتها بعد وفـاة األبنـاء إلـى

).1(بن األكبر في كل طبقة من طبقات المستحقين إل وأن تكون إدارتها وتسييرها لأوالدهم،

رصد مجموعة من األمـوال : ووجد في القانون البيزنطي نظام المؤسسات الدينية والخيرية يتضمن معنى

ثم توزيعها على المؤسسات التي تهدف إلى تحقيق أوجه البر والخير، وهذا النوع من األوقاف يوجد فـي

.نظام الوقف الخيري في اإلسالم

وعرف الرومانيون واإلغريق بدورهم نظام مؤسسة الكنيسة ،والمؤسسات الخيرية األخرى التي تقوم على

رعاية الفقراء والعجزة والعناية باألماكن التي تمارس فيها العبادات والطقوس الدينية، وكانوا يعتبرون هذه

أن ترهن أو تؤجر،وال يجوز ألحد أن يتملكها ألنها من حقـوق اهللا، األماكن مقدسة ال يجوز أن تباع وال

. بناؤه،فإن أرضه تبقى مقدسةأنهدموما كان هللا ال يملكه أحد،والمكان المقدس حتى لو

األشياء المقدسة واألشياء الدينية، واألشياء الحرام ال يملكها أحد، وما كان هللا : ( وجاء في مدونة جستنيان

)2(). اإلنسانفال يملكه

العام والخـاص، أي الخيـري : والجرمانيون ومثلهم الفرنسيون عرفوا بدورهم نظاما يشبه الوقف بنوعيه

واألهلي ؛ إذ باإلضافة إلى الكنائس والمعابد التي كانت وما تزال في كل من ألمانيا وفرنسا تمارس فيـه

الزواج الديني، فقد كان المالك في كال البلدين الشعائر الدينية بمختلف أنواعها وبعض التصرفات المدنية ك

ـ وهو عادة من األغنياء ـ يرصد جزءا من أمالكه على أسرة معينة لمدة محددة أو حتى انقراضها تنتفع

بريع تلك األمالك دون التصرف في أصلها، وكانت تلك األموال ترصد على جميع أفراد األسرة أو على

، وهو ما )3(لى الذكور دون اإلناث ،أو العكس على اإلناث دون الذكور البعض منهم فقط ، وقد تحبس ع

يؤكد وجود نوع من نظام األموال يشبه الوقف حتى وإن كان له تسمية أخرى مثل الهبـة المتنقلـة عنـد

.الفرنسيين ـ والتي سيأتي توضيحها في موضعها فيما بعد ـ

ام الوقف أو ما يشبه الوقف قبل مجيء اإلسالم وبصفة عامة فإن جل األمم ومعظم الحضارات عرفت نظ

، لكن مجاله بقي محدودا ومحصورا ولم تتعد منافعه دور العبادة والكهنة عند بعض األمم

.ــــــــــــــــــــ

148، دار النهضة العربية للنشر والتوزيع بيروت لبنان صالوقف في الشريعة والقانون: زهدي يكن) 1 مستخرج من 9مقال منشور في مجلة الواحة العدد . الوقف والموقوف عليه من زاوية فقهية واجتماعية واقعية : رممحمد أبو المكا )2 (

www.alwaha.com:موقع في التيرنيت 28تطوره إدارته ، تنميته ص: الوقف اإلسالمي: منذر قحف) 3 (

11

أن يكون لكهـان المعابـد وال وتوسعت فيه أمم أخرى ليشمل وقف بعض األموال على األسر، ومن غير

)1(ألفراد تلك األسر حق التصرف في أصل ذلك المال وتلك األماكن

وبخصوص الواقفون ، فإنه في المجتمعات القديمة كان الملوك واألغنياء هم الذين يوقفـون بعـضا مـن

قوم بإدارتها أموالهم ، أو ينجزون بنايات ويضعونها لما يخصصونه لها من االستعمال ويوظفون لها من ي

.واإلشراف عليها والعمل على رعايتها

وكانت مسألة الملكية غير واضحة وغير مفصلة بالكيفية التي هي عليها في الوقت الحاضـر؛ إذ كانـت

األمالك الوقفية مختلطة باألمالك العامة والخاصة للدولة ، وغير متميزة عنها، األمر الذي جعـل بعـض

يتصرفون في األمالك الوقفية ، فيقومون أحيانا بإدخالها فـي أمالكهـم ـ الملوك والحكام ـ وقتئــذ

.الخاصة عن طريق السيطرة المباشرة عليها بأنفسهم ، أو يمنحونها ألشخاص مقربين إليهم معينين

ولكن بالرغم من كل ذلك فقد بقيت بض األموال المخصصة لالستعمال العام في جميع العـصور خـارج

يه العام والخاص، وتلك هي األموال التي تشبه الوقف في مفهومه العام في العـصور نطاق التملك بشكل

الالحقة، وأهمها دور العبادة التي تعد أول شكل من أشكال الوقف الذي عرفته البـشرية ـ كمـا سـبق

عبارة عن أراض ومبان وأمكنة مخصصة لممارسة العبادات والطقوس الدينية والنسك التي : الذكرـ وهي

)2.(كان الناس يتعبدون بها

وفيما بعد تطور مفهوم الوقف في بعض المجتمعات ، ووجد نوع جديد من األوقاف، يتمثـل فـي وقـف

األراضي الزراعية لتستغل في الزراعة ويعطى منتوجها للكهنة ، إما لالستهالك الشخصي وتسديد نفقات

ح والتعمير، وإما ليقوم هؤالء الكهنة بتوزيعها على دور العبادة التي كانوا يشرفون عليها بالترميم واإلصال

ألن هؤالء الفقراء والمحتاجين كانوا يذهبون إلى دور العبادة لطلـب المـساعدة ،)3(الفقراء والمحتاجين

ألن الكهنـة والربـان كـانوا ال يعـاملون أو،العتقادهم أن الكهنة والربان باستطاعتهم إعانة المحتاجين

. والطرد واإلهانةالمحتاجين بالقسوة

وبذلك أصبح هؤالء الكهنة والربان يقومون بدور الوسيط بين المتبرعين والمتصدقين ببعض أمالكهم وبين

.الفقراء والمحتاجين والغلبة من أبناء عامة الشعب

وإذا كان هذا هو وضع الوقف في المجتمعات القديمة وقبل مجيء اإلسالم، فما هو وضعه بعـد مجـيء

.؟ ذلك ما أتحدث عنه حينا في المطلب الثاني اإلسالم

ـــــــــــــــــــ 29منذر قحف نفس المرجع ص ) 1( 29:منذر قحف المرجع السابق ص) 2( 29منذر قحف المرجع السابق ص) 3(

12

:الوقف بعد مجيء اإلسالم: المطلب الثاني

بعد مجيء اإلسالم كانت في األيام األولى مـن هجـرة النبـي إن أول بدايات لظهور نظام الوقف

محمد صلى اهللا عليه وسلم من مكة إلى المدينة، حيث شجع الرسول األعظم عليه الصالة والسالم أعمـال

.البر وفعل الخيرات وحث الناس عليها

ة ، وأوقاف أخـرى ونتيجة لذلك وجدت األوقاف على المساجد باعتبارها أماكن للعبادة تمارس فيها الصال

على الفقراء والمساكين وأبناء السبيل ، ونوع آخر على العلم والعلماء، وابتكر اإلسالم وقفا لم يكن معروفا

الوقف الـذري أو األهـلي ـ الذي سيأتي تفصيله الحقا ـ ، وفي نفس الوقت نبذ بعض : من قبل وهو

سالم ، كالوصيلة ، والبحيرة ، والسائبة، والحام ، أشكال الوقف التي كانت موجودة في الجاهلية وقبل اإل

باعتبارها تقدم قربانا لغير اهللا ، وعمل المسلمون على تنظـيم مـسألة إدارة الوقـف وتـسييره وتنميتـه

.وتطويره

فبخصوص األوقاف الدينية البحتة ، يذكر التاريخ اإلسالمي أن أول مسجد بني في اإلسالم واعتبر وقفـا

أسس على التقوى : ( من سورة التوبة 108 الذي قال عنه سبحانه وتعــالى في اآلية ))باءق((مسجد : هو

)1). (من أول يوم

وقد شرع في بناء هذا المسجد بعد الهجرة مباشرة في أول يوم وصل فيه الرسول األعظم عليه الـصالة

المكان الذي بركت فيـه ناقتـه ، والسالم إلى دار الهجرة ، وقبل انتقاله إلى ديار أخواله بني النجار في

.وشارك في بنائه هو شخصيا

.كيلومترات) 07(ويبعد هذا المسجد عن الحرم النبوي الشريف بالمدينة المنورة بنحو سبعة

ويعتبر من أهم المساجد التي يزورها الحجاج والمعتمرون ، لوجود حديث لرسول صلى اهللا عليه وسـلم،

).2)(من توضأ في بيته وصلى ركعتين فيه فكأنما أدى عمرة :(لمسجد ونصهرواه مسلم، يبين فضائل هذا ا

تاله بعد ذلك بناء المسجد النبوي الشريف الذي يعرف اليوم بالحرم النبوي على أرض كانت أليتام بنـي

).3( درهم )800(ثمانمائة : النجار اشتراها النبي محمد صلى اهللا عليه وسلم ودفع ثمنها بـ

لرسول عليه الصالة والسالم هو الذي سن الوقف فعليا وذلك بجعل األرض التي أنجز عليهـا وهكذا كان ا

.مسجده وقفا ال تباع وال توهب وال تورث

ـــــــــــــــــ مصحف القرآن الكريم مجمع الملك فهد لطباعة المصحف الشريف) 1( 102 ص 2صحيح البخاري صفحة ج ) 2( ، لكن هناك من يقول أن أهل يثرب رفضوا قبض المقابل وتبرعوا باألرض 27ص منذر قحف المرجع السابق ) 3(

13

التي تناولت موضوع الوقف ، تتفق علـى قيـام )1(األوقاف الدينية البحتة ـ ، فإن اغلب الكتب الفقهية

) مخيريـق ( الرسول صلى اهللا عليه وسلم بوقف الحوائط السبعة التي كانت ملكا لشخص يهودي يـدعى

إلى جانب المسلمين وفاء للعهد المبرم بين يهود يثرب والمسلمين ، التزم فيه الطرفان بالدفاع عـن حارب

لـذلك، ولـم يعجبـه مـوقفهم ) مخيريق(المدينة جنبا إلى جنب ، لكن اليهود لم يوفوا بالتزامهم، فاغتاظ

.وانفصل عنهم وحارب مع المسلمين

السبعة لمحمد صلى اهللا عليه وسلم ليفعل بها )حدائق (طه وقبل غزوة أحد ببعض من الوقت أوصى بحوائ

.ما يشاء ، ويضعها حيث أراه اهللا في حالة قتله بالمعركة

).2(فعال في غزوة أحد ـ وهو ما يزال على يهود يته ـ ) مخيريق (ويشاء القدر أن يقتل

تين ذات غلة وافرة ،وقال عن عبارة عن بسا : فحاز النبي صلى اهللا عليه وسلم هذه الحوائط السبعة وهي

، وكان الرسول عليه الصالة والسالم يعزل من غلتها نفقـة أهلـه سـنة )مخيريق خير اليهود : ( مالكها

وفي هذا الوقت بالذات وجد نوع آخر مـن . والسالح وفي مصالح المسلمين (*)ويضع الباقي في الكراع

.الوقف ، هو الوقف الخيري غير الوقف الديني البحت

بتوجيه من الرسول صلى اهللا عليه ) رومة( ويتمثل ذلك في قيام عثمان بن عفان رضي اهللا عنه بشراء بئر

وسلم ، وجعلها وقفا ، يسقى منها المسلمون وغيرهم الذين كانوا يدفعون ثمن سقايتهم قبل شرائها وتسبيلها

: فقـال ) رومــة(ستعذب غير بئر ؛ إذ روي أن النبي صلى اهللا عليه وسلم قدم المدينة وليس بها ماء ي

فاشتراها عثمان ) ويجعل فيها دلوه مثل دالء المسلمين بخير له منها في الجنة ) بئر رومة ( من يشتريها (

).3(بن عفان رضي اهللا عنه وكان دلوه فيها كدالء المسلمين

حببة إليه لكثرة وكانت أرضا م ) خيبر(وجاء بعد ذلك وقف عمر بن الخطاب رضي اهللا عنه ألرضه في

غلتها، فاستشار محمدا صلى اهللا عليه وسلم، ما يضع بها ؟ فأشار عليه بحبس أصلها وجعل غلتهـا فـي

، وفي روايـة )4(إن شئت حبست أصلها وتصدقت بها : ( الفقراء والمساكين بقوله عليه الصالة والسالم

ء وفي القربى وفي سبيل اهللا وابـن فتصدق بها عمر وجعلها في الفقرا ) حبس أصلها وسبل ثمرتها (أخرى

.السبيل والضيف ال جناح على من وليها أن يأكل منها بالمعروف ويطعم غير متول

ــــــــــــوغيرها مـن المـسائل … يعتبر البعض الوقف بابا من األبواب الثابتة في الكتب الفقهية متله مثل البيع والهبة واإلجارة )1(

الفقهيةالتي تطرقت إليه اغلب الكتبيوجد رأي آخر يفيد أن مخيريق اليهودي أسلم قبل أن يقتل في غزوة أحد محاضرة ألقيت في النـدوة الوطنيـة إلدارة ) 2(

من طـرف األسـتاذ بـن . 1999 نوفمبر 25 إلى 21األوقاف اإلسالمية بالجزائر التي انعقدت بنزل السفير بالجزائر من .عيسى وقد حاولت التأكد من هذا فلم أجد

الخيل: الكراع (*) 659: والنص رقم657:منذر قحف النصوص االقتصادية، النص رقم. 26منذر قحف المرجع السابق ص) 3( .48عمر با فقيه الوقف األهلي ص ) 4(

14

ويبدو أن هذا النوع من الوقف وقفا مختلطا، فيه جزء من الوقف الخيري، وهو الـذي يـصرف

يل اهللا وابن السبيل والضيف، وجزء آخر يصرف في القربى وهو الوقف الذي ريعه على الفقراء وفي سب

ابتكره اإلسالم،أي الوقف األهلي أو الذري، ويرى الكثير من الفقهاء أن وقف عمر رضي اهللا عنه ألرضه

)1.(يعتبر بمثابة النص الوارد بشأنه أساس مشروعية الوقف في اإلسالم) خيبر ( في

بانتشار الوقف انتشارا واسعا بعد وقف عمر واتساع نطاقه ليشمل عدد من الصحابة ويستشهدون على ذلك

) ريعهـا ( الذين أوقفوا أنواعا مختلفة من أموالهم لتستعمل مباشرة أوقافا بذاتها ، أو لتخصص ثمراتهـا

.لإلنفاق على وجوه البر والخير في إطعام الفقراء والمساكين وابن السبيل

لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون، وما تنفقوا من شـيء (( من سورة آل عمران 92 ولما نزلت اآلية

إن : ذهب أبو طلحة رضي اهللا عنه إلى الرسول صلى اهللا عليه وسلم وقال لـه ) 2. )) (فإن اهللا به عليم

هـي صـدقة ، ف) بئر حـاء ( اآلية ، وأن أحب إلي … لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون : اهللا يقول

.فنصحه رسول اهللا عليه الصالة والسالم أن يضعها في أهله وأرحامه

وتبعه بعد ذلك عدد من الصحابة رضوان اهللا عليهم ، فوقف الزوبير بن العوام دوره صدقة على بنيـه ال

تباع وال توهب وال تورث، وأن للمردودة من بناته أن تسكن غير مضرة وال مضار بها، ووقف علي بن

ي طالب ، وعمر بن العاص ، وفاطمة بنت محمد صلى اهللا عليه وسلم ،وسائر الصحابة رضـوان اهللا أب

.عليهم أجزاء من أمالكهم

قال قدامة بن موسى سمعت محمد بن عبد الرحمن بن سعد بـن زرارة :" وقد جاء في الخصاف ما نصه

أهل يثرب من المهاجرين واألنـصار ما أعلم أحدا من أصحاب رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم من : يقول

) 3. (ذو مقدرة إال وقف ماله حبسا ال يشترى وال يورث وال يوهب حتى يرث اهللا األرض ومن عليها

وبانتشار اإلسالم انتشرت معه األوقاف وازدادت رغبة الناس فيها في مختلف بقاع المعمورة وما صاحب

تصا بالفقراء والمساكين، وإنما توسعت مجاالته ليـشمل ذلك من ازدياد عدد المسلمين ،ولم يعد الوقف مخ

دور العلم والعناية بها وبالعاملين فيها وإنشاء المساجد والمالجئ والمكتبات، وتطلب ذلـك إنـشاء هيئـة

خاصة تتولى اإلشراف على األوقاف واالهتمام بها، حيث أوكل األمر في بدايته إلى من عينهم الواقف أو

في األوقاف الذرية أو إلى القضاة عند عدم التعيين للقيام برعايتها والمحافظة عليهـا إلى الموقوف عليهم

.ومحاسبة العاملين فيها إذا ما بدر منهم تهاون أو تقصير في حفظ أمالك الوقف ورعايتها وصيانتها

ـــــــــــــــــ . 29منذر قحف المرجع السابق ص )1( 21 للدكتور طالل عمر با فقيه ص كتاب الوقف األهلي مشار إليه في 57لرابع ص كتاب األم للشافعي الجزء ا) 2( 16: دار الفكر العربي الطبعة الثانية بون سنة صمحاضرات في الوقفاإلمام أبو زهرة )3(

15

ل وفي فترة الحقة تطور نظام الوقف وطبيعة إدارته ، فقام المعنيون بإنشاء ديوان لألوقاف مـستق

عن بقية دواوين الدولة لتسجيل األوقاف وحماية أموالها ، فأنشئ ديوان للوقف في مصر زمن هشام بـن

.عبد الملك وديوان آخر في البصرة بالعراق

ولما ازدادت األوقاف انتشارا واتسع نطاقها ليشمل مختلف المجاالت استدعى األمر التـدخل مـن جديـد

ديوان ألوقاف المساجد، وآخـر ألوقـاف الحـرمين الـشريفين :وين لتنظيمها، وصار لألوقاف ثالثة دوا

.وجهات البر المختلفة ، وديوان لألوقاف األهلية

وكان نظام الوقف في زمن الرسول صلى اهللا عليه وسلم ، وفي عهد الخلفاء رضي اهللا عـنهم، يـستمد

فيما لم يرد فيه نص صريح واتفقوا أحكامه مباشرة من السنة، ثم بعد ذلك ظهر إلى الوجود اجتهاد العلماء

فيما بينهم في الكليات لكنهم اختلفوا في الجزئيات ، وأسسوا لذلك مدارس أو مذاهب عرفـت فيمـا بعـد

.بالذاهب الفقهية أشهرها المذاهب األربعة المعروفة

وتوثيقها وهكذا بدأت تظهر تدريجيا جملة من المعارف وفي مقدمتها معرفة أصول صياغة العقود الوقفية

وحفظها ، ووجدت المعرفة الفقهية الوقفية طريقها إلى التسجيل المكتوب منذ بداية عـصر التـدوين فـي

القرن الثاني الهجري فظهرت أبواب الوقف و الصدقات أول ما ظهرت مدرجة في كتب األحاديث النبوية

في مسائل األوقاف كان أو لهـا ،وفي كتب الفقه والفتاوى، وسرعان ما ظهرت مؤلفات فقهية قائمة بذاتها

).1(كتاب أحكام الوقف لإلمام هالل بن يحيى البصري المعروف بهالل الرأي

لإلمام أبي بكر الخصاف في القرن الثالث الهجري ) أحكام الوقف (تاله بعد ذلك كتاب آخر بنفس العنوان

)2(تقريبا

ب الفقه اإلسـالمي بجميـع مذاهبـه الـسنية ومنذ عصر التدوين أصبح فقه الوقف بابا ثابتا في أغلب كت

والشيعية التي انتشرت بدرجات متفاوتة في أرجاء المعمورة ، ونما باب الوقف فيها وتكاثرت االجتهادات

واالختالفات بين األئمة والفقهاء حتى شملت جميع مسائل الوقف ، وتشابكت مـع كثيـر مـن المـسائل

.االجتماعية واالقتصادية والسياسية

دو أن تطور نظام الوقف قد استفاد من تعدد المذاهب الفقهية منذ تأسيسها وازداد ثراء مع انتشارها في ويب

المجتمعات العربية اإلسالمية، كما تغذى من التطورات العامـة الـسياسية واالقتـصادية واالجتماعيـة

.والحضارية التي مر بها المجتمع على طول تاريخه

:ــــــــــــــتاب أحكام الوقف لهالل الرأي ألول مرة بمطبعة مجلس دائرة المعارف العثمانية بحيدر آباد الدكن بتركيا سـنة طبع ك ) 1(

) إبراهيم البيومي غانم التكوين التاريخي لوظيفة الوقف في المجتمع العربي .( ولكنه لم يحظ بشهرة كتاب الخصاف 1936 .4 هامش رقم 94 ص 99مجلة المستقبل العربي العدد الثاني لسنة

م بدون تحقيق وسوف 1904طبع كتاب أحكام الوقف للخصاف ألول مرة بمطبعة ديوان عموم األوقاف المصرية سنة ) 2( 94إبراهيم البيومي غانم نفس المصدر ص .( يصدر قريبا عن األمانة العامة لألوقاف بدولة الكويت في طبعة جديدة منقحة

.5هامش رقم

16

: احل األساسية التي مر بها نظام الوقف بعد مجيء اإلسالم في ثالث ويمكن تلخيص ا المر

بدأت بعد وفاة الرسول صلى اهللا عليه وسلم في السنة العاشرة للهجرة واستمرت إلـى : المرحلة األولى

غاية القرن الثالث الهجري وبداية القرن الربع تقريبا يمكن تسميتها بمرحلة االجتهاد والتأسيس المـذهبي

لفقه الوقف لكونها تبلورت خاللها المعالم الرئيسية للمذاهب الفقهية الكبرى السنية والشيعية علـى مـدى

.القرنين الهجريين الثاني والثالث

وقد تزامنت هذه المرحلة مع الفتوحات اإلسالمية الكبرى ودخول العديد من الشعوب واألمم في اإلسـالم

قبول لدى أهل البالد المفتوحة واتسع نطاق تطبيقه ، ثـم اكتـسب وانتقل معه نظام الوقف الذي حظي بال

خصائص وظيفته االجتماعية بمختلف جوانبها وأظهرت الممارسات العملية التطبيقية له مشكالت عديـدة

وتحديات مختلفة فرضتها أوضاع البالد المفتوحة واقتضتها طبائع أهلها وعاداتهم االجتماعية ، فاضـطر

دون الذين عاصروا تلك المرحلة إلى االجتهاد من أجل تقديم التكييف الشرعي لكل مـسألة العلماء والمجته

عرضت عليهم وإيجاد الحلول العلمية والعملية للمشاكل التي لم تكن معروفة من قبل في مجال الوقف وفي

) 1( اهللا غيره من المجاالت ، مثل المسائل المتعلقة بالوقف على الثغور وتجهيز المجاهـدين فـي سـبيل

ومدى جواز وقف أراضي البالد المفتوحة وخاصة سواد العراق وأرضي مصر والـشام التـي اسـتطال

الخالف بشأنها، وكذلك المسائل المتعلق بجواز استبدال العقارات الموقوفة من عدم جواز ذلـك ، وحكـم

التـي فـصلها األئمـة وقف الذمي أو الحربي ، والموقوف عليه ، إلى غير ذلك من المسائل والمشكالت

.والفقهاء في كتبهم الفقهية أو الذين تتلمذوا على أيديهم

وتمتد من القرن الهجري الرابع إلى القرن الثالث عشر منه ، حيث اتسمت هذه الفتـرة : المرحلة الثانية

علقة بهـذا بالتكوين الفقهي لنظام الوقف وتميزت بالتفريع والتفصيل مع شيء من االجتهاد في األحكام المت

النظام، وهو ما يدل على تطور الحياة االجتماعية وتشابك جوانبها المختلفة وتعقد مشكالتها المدنية بـشكل

.كثيف ابتداء من العصر العباسي

ويتجلى ذلك من خالل نوعيات وعدد المسائل والقضايا الوقفية التي تناولها الفقهاء في كتبـهم الفقهية؛ إذ

بل زاد ميلهم إلى إفراد بعـض المـسائل ) 2(فقهي من باب أو فصل خاص بالوقف ال يكاد يخلوا كتاب

الوقفية بمؤلفات مستقلة مثل الحاوي الكبير ، والمفيد للحكام فيما يعرض عليهم مـن نـوازل األحكـام ،

أبو الوليد الحسن علـي مـن محمـد : وتحرير األحكام في تدبير أهل اإلسالم ، والقوانين الفقهية لكل من

لمارودي، والسرخسي، وأبو الوليد هشام بن عبد اهللا األزدي ، وأبو عبد اهللا بدر الدين ابن جماعة، وتقي ا

.الدين أبو العباس أحمد بن تيمية الحراني ، إلى غير ذلك من المؤلفات والمؤلفين

:ـــــــــــــ .98،99 ص 99ي مجلة المستقبل العربي العدد لسنةع العربالتكوين التاريخي لوظيفة الوقف في المجتمإبراهيم البيومي غانم، : د) 1( 100المصدر نفسه ص) 2(

17الهجري وبداية القرن الخامس عشر الحالي تميزت وتشمل القـرن الرابـع عـشر : المرحلة الثالثة

بحدوث تحول نوعي في المسيرة التاريخية للوقف بسبب ظهور التقنينات الخاصـة بأحكامـه الـشرعية

رية في معظم البلدان العربية واإلسالمية ، وسارت العملية بمعدالت مختلفة من حيث الـبطء وبنظمه اإلدا

والسرعة ، ومن حيث الشمول والتجزئة تماشيا مع السياق العام لعمليات التحديث وبناء الدولة وما رافـق

لي وشرعي ومختلط ، هذا وذاك من وفود التقنينات الغربية الحديثة إلى جانب تعدد نظم التقاضي ما بين أه

وما بين القضاء المزدوج والموحد أو بمتسميات أخرى مثل ما حدث في كـل ) 1(مثل ما حدث في مصر

)2(من تونس والجزائر وسوريا ولبنان

ويمكن القول من الناحية التاريخية أن بوادر التحول لنظام الوقف من اإلطار الفقهي بحالته التقليدية إلـى

وضعه الحديث قد بدأت جزئيا في سياق حركة اإلصـالحات العثمانيـة خـالل عهـد اإلطار القانوني ب

. م1880م إلى 1839السلطانين عبد المجيد ، وعبد العزيز في الفترة الممتدة من

وأخذ هذا التحول يترسخ تدريجيا بشكل منهجي بعد أن اقتحمت التقنينـات المدنيـة األوروبيـة المجـال

ة والواليات التابعة لها، فظهرت خالل هذه الفترة مجلة األحكام العدلية التي قننت التشريعي للدولة العثماني

أحكام الشريعة اإلسالمية في شكل مواد يسهل الرجوع إليها عند الحاجة ، وإلى جانبها ظهـرت بعـض

قانون العدل واإلنصاف للقـضاء علـى مـشكلة (البوادر الفردية استهدفت الغاية نفسها ، أشهرها كتاب

)3(الذي ألفه محمد قدري باشا ) األوقاف

وهكذا دخل نظام الوقف وفقهه بشكل عام الموضوعات التي احتدم بشأنها الجدل الفكري والـسياسي ثـم

القانوني بين أنصار القديم والجديد وبين تياري األصالة والمعاصرة ، وتم طرح مختلف مـسائل الوقـف

حول الوقف الذري أو األهلي فيما إذا كان األجدى البقاء عليـه على بساط البحث والمناظرة واشتد الجدل

.أم إلغاؤه ؟ وحول شروط الواقفين، وغيرها من المسائل الدقيقة التي يتضمنها نظام الوقف

واستقر الرأي في األخير جزئيا في بعض بلدان العربية على ضرورة وضع تشريع جديد لتنظيم الوقـف

ثمانية بعد الحرب العالمية األولى وأسست في مصر لجنة خاصة أوكلت إليهـا بعد سقوط دولة الخالفة الع

، لكن أعمال هذه اللجنة لم تظهر إلى الوجود إال بعـد 1926مهمة وضع مشروع قانون األوقاف في عام

في مصر هو القانون رقـم 1946عشرين سنة حيث ظهر أول قانون ألحكام الوقف في الوطن العربي في

في األردن ، ثـم قـانون األوقـاف 1947 لسنة 25:، تاله قانون األوقاف اإلسالمية رقم 1946 لسنة 48

11/06/1949: وصدر في سوريا مرسومان تشريعيان األول بتاريخ 10/03/1947الذرية في لبنان في

يتعلق بإلغاء

:ـــــــــــــــ 183-171ص1971طبعة الثانية اإلمام محمد أبو زهرة محاضرات في الوقف دار الفكر العربي ال) 1(إبراهيم البيومي غانم التكوين التاريخي لوظيفة الوقف في المجتمع العربي ملف نشر بمجلة المستقبل العربي عدد سنة :د)2(

101-98 ص 99 99إبراهيم البيومي غانم نفس المرجع ص: د) 3(

18

يتعلـق 11/09/1949:الثاني بتاريخ الوقف الذري والمشترك،وحل األوقاف الذرية والمشتركة ، و

بالوقف الخيري اإلسالمي، وفي الكويت صدر األمـر الـسامي بـشان األحكـام الـشرعية لألوقـاف

1991 ، ثم بعد ذلك توالت صدور القوانين الخاصة باألوقاف في كل من الجزائر في 15/04/1951:في

2000 وعمان في 1999لعربية في واإلمارات ا 1997 وموريطانيا في 1996 وقطر في 1992واليمن في

، وبلغ عدد الدول العربية التي صدرت بها القوانين المتعلقة باألوقاف اثنتي عشرة دولة إلى غاية سنة

2001.

ولإلشارة هنا أن الدول التي نظمت األوقاف بقوانين وضعية عدلتها عدة مرات وتضمنت هذه التعـديالت

وإلغاء الوقف األهلي فقط في مصر فـي عـام 1956ث في تونس سنة إلغاء األوقاف نهائيا مثل ما حد

كما تضمنت التعديالت في 1947 وتنظيم الوقف الذري في لبان في عام 1973 وفي ليبيا في سنة 1952

بعض الدول األخرى طرق التسيير واإلدارة واستثمار األوقاف وتنميتها مثل ما حدث في التعـديل الـذي

الذي أخرج بموجـه 12/2002 /14:والتعديل الثاني في . 07/05/2001: ائري في أجراه المشرع الجز

المشرع الجزائري األوقاف الخاصة من نطاق تطبق قانون األوقاف واخضع تنظيمها وسيرها واستثمارها

: ( لألحكام التشريعية والتنظيمية المعمول ، وذلك بنصه في المادة الثانية من التعديل الثاني على ما يلـي

المعـدل والمـتمم، 27/04/1991: المـؤرخ فـي 91/10:تعدل وتتمم المادة األولى من القانون رقم

:والمذكور أعاله ، وتحرركما يأتي

.يحدد هذا القانون القواعد العامة لتنظيم األمالك الوقفية العامة وتسييرها وحفظها وحمايتها: المادة األولى

.)عية والتنظيمية المعمول بهايخضع الوقف الخاص لألحكام التشري

وما يالحظ هنا أن األحكام التشريعية والتنظيمية المعمول بها التي أحال عليها المشرع الجزائري ال تتعدى

الذي يحدد شـروط إدارة األمـالك الوقفييـة 01/12/1998: المؤرخ في 381 98:المرسوم التنفيذي رقم

.وتسييرها وحمايتها وكيفيات ذلك

و أن األوقاف الخاصة أصبحت تخضع في أحكامها إلى الشريعة اإلسالمية طبقا للمادة األولـى وعليه يبد

من القانون المدني فيما يخص إنشائها وشروطها وتوزيع ريعها على الموقوف عليهم ، وألحكام المرسوم

ي ينظمهـا، أو في انتظار صدور النص القـانوني الـذ .المذكور فيما يتعلق بإدارتها و تنميتها واستثمارها

إلغائها اقتداء بالمشرع المصري الذي ألغى األوقاف األهلية ، أو بالمشرع اللبناني الـذي نظـم األوقـاف

الذرية كما سبقت اإلشارة ، ألنه ال يتصور في اعتقادنا بقاء نظام وقفي خاص موجود فعليا غيـر مـنظم

.بنصوص قانونية

19 :لجزائرنظام الوقف با: المبحث الثاني

أخصصه للحـديث : أتناول في المبحث الثاني هذا نظام الوقف بالجزائر في ثالثة مطالب األول منها

عن الوقف بالجزائر منذ دخول اإلسالم إلى شمال إفريقيا على يد الفاتح عقبة بن نافع، ثـم بعـد مجـيء

،والمطلـب الثـاني 1830لى غايـة إ 1516األتراك وخالل المدة التي مكثوا بها بالجزائر والممتدة من

،وفـي 1962 إلـى غايـة 1830أخصصه لنظام الوقف إبان االحتالل الفرنسي خالل الفترة الممتدة من

إلى اليوم، على أنه يجب التنبيـه فـي 1962المطلب الثالث يكون الحديث فيه عن نظام الوقف من سنة

وبـصفة مـوجزة . اتبع فيه المنهج التاريــخي البداية إلى أن الحديث عن نظام الوقف في هذه الفترات

.فقط ، باعتبار هذا جاء في الفصل التمهيدي الذي هو عبارة عن مدخل للموضوع

الوقف بالجزائر قبل االحتالل الفرنسينظام : المطلب األول

اإلسالم إلـى شـمال عرف الجزائريون نظام الوقف حين اعتناقهم اإلسالم دينا وعقيدة، عقب دخول

.إفريقيا على يد عقبة بن نافع

ونظرا لمكانة الوقف في اإلسالم فإن الجزائريون خصصوا له الحيز الالئق به ووقفـوا بعـض أمـوالهم

.لتستفيد منها القطاعات التي كانت في حاجة إليه في ذلك الوقت

كذلك كـانوا يوقفـون أمالكهـم وقد ازدهرت األوقاف نتيجة تشجيع بعض السالطين عليها، ألنهم ، هم

. إلضفاء عليها نوع من المناعة والحصانة حتى ال تصادر من الحكام الذين يخلفونهم

الوقف العام، والوقف الخاص أو الذري أو : وبخصوص نوعية الوقف الذي عرفه الجزائريون فإنه يشمل

.األهلي ـ الذي سيأتي تفصيله الحقا عند الكالم في أنواع الوقف ـ

الوقف العام كان يحبس على األعمال الخيرية ، كفداء المسلمين الذين يقعون أسرى في أيدي النـصارى، ف

واليتامى والمرابطين واألشراف ، كما كانت عائدات األوقـاف ) الغرباء(وتقديم المساعدة لعابري السبيل

مكـة ( لحرمين الشريفين العامة تصرف على المؤسسات الدينية، سواء تلك المؤسسات التي كانت تابعة ل

أو الخاصة بالمساجد كجامع القرويين بفاس، وجامع الزيتونة ) والمدينة

.بتونس ،والمساجد الكبرى بكل من الجزائر العاصمة وتلمسان وقسنطينة

كانـت تقـدر ) سفير( المعروف بجامع ) عد اهللا صفر (وللبيان هنا أن األوقاف التي كانت مخصصة لجامع

)1 (1534 هكتار من األراضي عام 100حوالي بعشر زوجات أي

ــــــــــــــــ 78 : ص1986 المؤسسة الوطنية للكتاب الجزائر ط دراسات في الملكية العقارية: الدكتور ناصر الدين سعيدوني)1(

20ـ وقفا عقاريا داخل مدينة تلمـسان 23كانت تقدرب تلمسان التـي : :وأوقاف ضريح سيدي بومدين ب

).1( م1558ةوخارجها سن

كما كانت عائدات األوقاف العامة تصرف على الزوايا واألضرحة وعلى إصالح المرافق العامة كالعيون

.والسواقي والثكنات والحصون وغيرها من المرافق

وإلى جانب األوقاف العامة عرف الجزائريون أيضا األوقاف الخاصة أو الذرية أو األهليـة وهـي تلـك

مالكها على أنفسهم ومن بعدهم على عقبهم على أن تؤول في النهاية بعـد انقـراض األموال التي يوقفها

.العقب على الجهة العامة التي يحددها الواقف في عقد وقفه

وبخصوص النظام الذي كان يطبق في ذلك الوقت على الوقف بنوعيه العام والخاص، فإنه مـستمد مـن

على أنه يطبق بنوع من التسامح ) المغرب العربي ( المي المذهب المالكي الذي كان سائدا بالمغرب اإلس

في بعض جزئيا ته ؛ بيد أن األعراف التي كانت سائدة بالمنطقة تطبق على الوقف أيـضا اسـتناد إلـى

وقد اتبع الفاتحون من المـسلمين ). 2" (الشرع يثبت العرف ويقر العوائد المعمول بها : " القاعدة الشرعية

ينفر منهم األهالي، وتمكنوا بذلك من استمالة الكثير من القبائل التي كانـت تـسكن هذه الطريقة حتى ال

بالجزائر إليهم، ونجحوا في كسب ود األهالي الذين ساعدوهم في فترة الحقة على نشر اإلسالم في القارة

.األفريقية وفي جنوب أوروبا، وما فتح األندلس إال شاهدا ودليال قويا على ذلك

هنا أن انعدام المصادر التي تتحدث عن الوقف بالجزائر قبل مجيء األتراك إليها تبقـى العقبـة ولإلشارة

الرئيسية في تحديد نظام الوقف وتفصيله بالكيفية المرضية رغم أن ذلك ضروريا لكون الوقف باإلضـافة

ليهم على مواجهة إلى اعتباره صدقة جارية تدر الحسنات على الواقف مادام أصله باقيا وتعين الموقوف ع

مصاعب الحياة ، وتساعد الدولة على التكفل بكثير من القطاعات االجتماعية واالقتصادية والدينية ، فهـو

مرآة لفترة تاريخية معينة تعكس النظم والعادات والتقاليد السائدة فيها، كما أنه أي الوقف ذاكرة تاريخيـة

وتبين تطور الشعوب ونمو مؤسسات المجتمع ومن ثمـة تسجل لألجيال الالحقة حضارة األباء واألجداد ،

.معرفة بداية تكون الحضارة ونموها وتطورها وانتكاسها

ولعل البحث عن األرشيف الجزائري واستعادة ما ضاع منه وتنظيم ما هو موجود يكون ضروريا وحيويا

.ء والتوضيحفي نفس الوقت ، ليس للوقف فقط وإنما لكثير من األمور تحتاج إلى االستجال

وإذا كانت الفترة التي سبقت مجيء األتراك للجزائر ال يزال الوقف فيها يحتاج إلـى البحـث والتنقيـب

لالستفادة منه من الوجهة التاريخية ـ على األقل ـ

. ــــــــــــــــــــــــــــــــــ 53المرآة المرجع السابق ص ) 1( 87نفس المصدر ص ) 2(

21األتراك بالجزائر ال يعني أنه واضحا جليا بالكيفية ف خالل المرحلة التـي مكـث بهـا فإن نظام الوق

المرضية إنما بالمقارنة مع الفترة التي سبقتها يعد نوعا ما بينا بينونة ولكنها صغرى غير مرضية ويتجلى

.هذا من خالل تناول هذه الفترة بشيء من التفصيل

وروبية بصفة عامة واإلسبانية والبرتغالية بصفة خاصة على إقلـيم وعليه فإنه بسب تكاثر االعتداءات األ

خير الدين ، وعروج ، وإسحاق ،الذين جاءوا بجيش كبير : الجزائر يقال أن الجزائريين استنجدوا باألخوة

. م1516من المحترفين والمتطوعين لحماية أيالة الجزائر وكان ذلك في سنة

فإن الجزائريين رحبوا بهم ورضوا بحكمهم على أن يكون للجزائـر وباعتبار األخوة المذكورين مسلمين

.نوعا من االستقالل الذاتي عن الخالفة العثمانية بتركيا

وفيما يتعلق باألوقاف خالل هذه الفترة فقد استمرت في االنتشار والتوسع حتى أصبحت في مطلع القـرن

والتي ال يضاهيها من حيث األهمية واالتـساع الثامن عشر تشكل أحد أصناف الملكية الزراعية الشاسعة

سوى ملكية الدولة ، أو األمالك المشاعة ؛ إذ بلغ مد خول األراضي الموقوفة في الجزائر فـي الربـع

)2(األول من القرن التاسع عشر نصف مد خول األراضي الزراعية

لمناطق التي يـدين سـكانها ويالحظ هنا أن األراضي الموقوفة تركزت بالقرب من المدن الكبرى وفي ا

بالوالء للزوايا، إذ لوحظ أن أغلب األوقاف بهذه المدن كانت أوقافا أهلية والقليل منها أوقافا خيريـــة،

. و معظمها تتقاسمه المؤسسات الدينية ، وفي مقدمتها مؤسسة الحرمين الشريفين

رنة مع األراضي الموقوفة بالمدن فإن أغلبهـا أما األراضي الموقوفة بالبوادي وبسبب أهميتها القليلة بالمقا

.كانت موقوفة وقفا عاما، ويخصص ريعها أساسا لإلنفاق على الزوايا والمساجد واألضرحة

ويرجع الدكتور ناصر الدين سعيدوني انحصار األراضي واألشجار الموقوفة في البـوادي إلـى عـادات

األساس إلى أن سكان األرياف يتكفلون باإلنفاق علـى أن ذلك راجع في : ( وتقاليد هذه المناطق ، فيقول

المؤسسات الدينية الموجودة بين ظهرانيهم وأن الموريدين واتباع الزوايا كانون يتكفلون باإلنفـاق علـى

)3.) (الزوايا التي ينتسبون إليها، وذلك بخدمة أمالكها ورعاية شيخها وأتباعه وزواره

ص العديد من األوقاف لإلنفاق على مثل هذه الخدمات، كمـا أن يـد ونتيجة لذلك قلت الحاجة إلى تخصي

الحكام كانت بعيدة عن المناطق الريفية األمر الذي ال يتطلب اللجوء إلى وقف األمالك للمحافظـة عليهـا

.وإضفاء صفة المناعة لها

ـــــــــــــــــــتعريـب الـدكتور عبـد ) ة وإحصائية عن أيالة الجزائر لمحة تاريخي (المرآةحمدان بن عثمان خوجة الجزائري : )1(

1972 طبع منشورات دار مكتبة الحياة بيروت لبنان 239الكريم بن محمود ص 1986 طبع المؤسسة الوطنية للكتاب الجزائر سنة دراسات في الملكية العقارية : الدكتور ناصر الدين سعيدوني : )2(

53ص المؤسسة الوطنية للكتاب الجزائر 1986 طبعة سنة دراسات في الملكية العقارية الدين سعيدوني الدكتور ناصر : )3(

53ص

22

وبسبب قلة المصادر التي يمكن االعتماد عليها لتوضيح مسالة األوقـاف بـالجزائر خـالل بدايـة

ة وبيان األوقـاف الموجـودة ومنتصف االنتداب العثماني فإنه لزاما علينا االكتفاء بأواخر الفترة العثماني

بالجزائر العاصمة وبعض المدن الداخلية فقط ، لكن هذا ال يعني أن األوقاف لم توجد إال في هذه المناطق

، بل األكيد أن األوقاف عمت كافة المدن وكل األرياف، والدليل على ذلك وجـود اآلالف مـن أشـجار

على أنها أحباسا على الزوايا المنتشرة بها، ووجـود الزيتون والنخيل في عدد من مناطق الوطن معروفة

عادة اتفاقية أو عرف ما يزال معموال به إلى اليوم لدى الكثير من الناس الذين يحفرون آبار ميـاه ، ثـم

إيصال مياهها باألنابيب إلى الطريق العام ليشرب منها عابر السبيل القتناعهم أن ذلـك مـن الـصدقات

.على أنها وقفالجارية التي كيفت

وعلى العموم فإن الجزائر عرفت خالل الفترة العثمانية نظام الوقف بنوعيه العام والخاص ، واشـتهرت

الحرمين الشريفين، وسبل الخيرات ،والجامع الكبيـر، : بالتحديد األوقاف التي كانت مخصصة لمؤسسات

.اء وبيت المال ، وأهل األندلس ، وجماعة المرابطين ، وطائفة الشرف

بتـاريخ 2153وقد وصف عمر بن قدور المسيرون لهذه المؤسسات في مقال له نشر بجريدة اللواء عدد

)1( بالمهارة والقدرة في إدارة المؤسسات الوقفية 07/10/1906:

ولعل مهارة وقدرة إدارة هذه المؤسسات كانت موجودة فعال لكونها كانت تتـشكل مـن بعـض العلمـاء

باإلضافة إلى موظفين كانوا يختـارون مـن ) الحاكم(يوخ يعينون مباشرة من الباشا والقضاة وجماعة الش

.طرف القضاة

ولتوضيح المسألة أكثر أفضل بيان أوقاف المؤسسات المذكورة باعتبارها رائدة الوقف بـالجزائر بـصفة

ر العلم، وفـي عامة وفي أواخر الفترة العثمانية بصفة خاصة ،لكونها ساهمت في الوعي الديني وفي نش

التضامن االجتماعي لدى السكان ، مما جعل المستعمر الفرنسي يعتبرها حجرة عثر وقفت أمامه، وعمـل

على محاربتها وحاول محوها، وإن كان قد نجح جزئيا في ذلك لكنه لم يقض عليها بصفة كلية ونهائيـة،

:وهذه المؤسسات هي

):مكة والمدينة ( مؤسسة الحرمين الشريفين )1

ت األماكن المقدسة وما تزال تحتل المرتبة الرفيعة في نفوس الجزائريين باعتبارها مهد اإلسالم ومكان كان

نزول القرآن، وبسبب ذلك عمل الجزائريون على وقف بعضا من ممتلكاتهم على الحرمين الشريفين ، إما

.مباشرة في الوقف العام ، أو بعد انقراض العقب في الوقف الخاص

ـــــــــــــــــ

: من نفس المرجع لنفس المؤلف نقال عن مقال نشره صالح خرفـي بمجلـة 53 في ص 38مشار إليه في الهامش رقم )1(

.الجزائر واألصالة الثورية من غير تحديد العدد والتاريخ

23

ع وقد بلغت نسبة األوقاف المحبسة على مؤسسة الحرمين الشريفين في أواخر العهد العثماني ثالثة أربـا

)1.(األوقاف الموجودة في ذلك الوقت

وكان ريع األوقاف المخصصة لهذه المؤسسة يوزع جزءا منه على أهالي الحـرمين الـشريفين مـن

معوزين وفقراء وعابري السبيل الذين يقيمون بالجزائر، أو المارين عليها، بشرط انتسابهم للبقاع المقدسة

على الفقراء والمساكين في صبيحة كل يوم خميس من كـل ، وجزءا آخر يخصص لتوزيعه هنا بالجزائر

أسبوع على شكل نقود يختلف مقدار مبلغها من شخص إلى آخر حسب حالة الفقر والعجز، وكانـت هـذه

.المساعدات تقدم على باب مكتب مؤسسة الحرمين الشريفين

مسجلين في قائمـة خاصـة ، وبالنسبة للعجزة والفقراء الذين يستحيل حضورهم إلى المكتب فإنهم كانوا

).2(وترسل اإلعانات المخصصة لهم إلى األماكن التي يوجدون بها

14000وباإلضافة إلى هذا فإن مؤسسة الحرمين الشريفين كانت ترسل مبلغا من المال يتراوح مقداره بين

ة أمير فرنك في السنة إلى البقاع المقدسة عن طريق مبعوث خاص يسمى شريف مكة أو بواسط 15000و

)3.(ركب الحجاز الذي يطلق عليه اسم البيت ألما لجي

ولإلشارة هنا أن وثائق البايلك الموجودة باألرشيف الجزائري تبين أن الجزء األكبر من األمالك الوقفيـة

الموجودة بداخل مدينة الجزائر و ضواحيها تعود إلى مؤسسة الحرمين الشريفين ،ومـن ذلـك، ثالثـة

يقدر إيرادهـا ) باب جديد ( باب عزون وسبعة أمالك تقع بفحص ( كية موجودة بفحص مل) 23(وعشرين

) غير محدد مكانها بـالفحص ( مواقع أخرى ) 09( ريال باإلضافة إلى تسعة 1276,10السنوي بحوالي

)4. ( ريال311,30: لها إيراد سنوي يقدر ب

افها لعتق األسرى الذين يقعون فـي كما كانت مؤسسة الحرمين الشريفين تخصص جزءا من مدخول أو ق

أيدي النصارى ، وتتولى اإلنفاق على ثالثة مساجد حنفية بمدينة الجزائر

وباإلضافة إلى ذلك كانت تقوم هذه المؤسسة بحفظ األمانات والودائع المالية والحلي، وذلك إما في حالـة

كانت تتميز باإلخالص فـي المحافظـة غياب أصحابها عن منازلهم ،أو لعدم االئتمان عليها في المنزل، و

)5.(على هذه الودائع لدرجة أنها تعيد األشياء المودعة لديها عينا إلى أصحابها

ــــــــــــــــــــوكذلك المرحوم مولود قاسم نايت بلقاسم مقال له نشر بمجلة األصالة التـي .84 د ناصر الدين سعيدوني المرجع السابق ص )1(

92 ص 1981 لسنة 89:ارة الشؤون الدينية العددتصدرها وز رسالة ماجيستير غير منشورة إعارة من زميل فـي الوقف وعالقته بنظام األموال بالجزائر نادية ابراهيمي المولودة اركام )2(

22ص.العمل 85،86،87:ناصر الدين سعيدوني المرجع السابق صفحات: د )3( 89صر الدين سيدوني الرجع السابق ص نا: د)4( بحث لنيل شهادة الماجستير فـي العقـود الوقف وعالقته بنظام األموال في القانون الجزائري نادية ابراهيمي المولودة أركام )5(

11والمسؤولية غير منشورة ص

24

ل واحد وأحيانا أخرى مـن وفيما يتعلق بإدارة هذه المؤسسة فإنها كانت تدار أحيانا من طرف وكي

طرف عدة وكالء يعين أو يعينون من طرف القاضي وهم بدورهم يوظفون أشخاصـا لتـسيير األمـالك

.الوقفية وضبط حسابات دخلها لتسلم في األخير إلى الحاكم،وكانوا يتلقون أجورهم من عوائد المؤسسة

les voies de bonnes œuvres :مؤسسة سبل الخيرات )2

أنها تأسست فـي ) 1(أنشئت هذه المؤسسة قبل دخول األتراك للجزائر، إذ تذكر بعض المصادر

م، وتدعمت مكانتها فـي أواخـر 1584نهاية القرن السادس عشر الميالدي واستكملت تنظيمها في عام

الشريفين من حيث عـدد العهد العثماني بالجزائر حتى أصبحت تحتل المرتبة الثانية بعد مؤسسة الحرمين

.أوقافها ووفرة مداخلها

ويرجع ذلك إلى غنى الواقفين لصالحها لكونهم كانوا ينتمون إلى الطائفـة التركيـة والكراغلـة الـذين

.كانوا يوقفون بعضا من أموالهم لفائدة المساجد الحنفية

الجمع الجديـد ،وجـامع : نفي هي وكانت هذه المؤسسة تشرف على ثمانية مساجد تتبع المذهب الح

وبـه 1786السفير وزاويته، وجامع دار القاضي، وجامع كتشاوة، وجامع الشبارلية الذي أسس في عـام

زاوية مخصصة للطلبة األتراك ، وجامع شعبان باشا ، وجامع حسين داي ومسجد علي خوجة الموجـود

جزائر العاصمة والتي تطبق المذهب الحنفي كانت مع اإلشارة إلى أن عدد المساجد الموجودة بال . بالقصبة

. مسجدا24تبلغ

فرنـك 16000، تدر دخال سـنويا يقـدر ب ) 2( يؤخذ عنها العناء 212 مستغلة مباشرة و119منها

فرنك في صيانة المساجد ورعاية شؤون العبادة بها وإعانـة الفقـراء ودفـع 14583يصرف منه مبلغ

.تبقى من المبلغ يحفظ لعمارة هذه األوقاف عندما تكون في حاجة إلى إعمارمرتبات العاملين بها وما

ــــــــــــــــ 88،89الدكتور ناصر سعيدوني المرجع السابق ص ) 1 ( .العناء هوالريع الذي يشمل الغلة فقط دون العقار) 2(

25

.ساجد المذهب المالكيوباقي م) الجامع الكبير (مؤسسة أوقاف المسجد األعظم )3

اختلفت اإلحصائيات حول عدد المساجد الخاصة باتباع المذهب المالكي فـي الجزائـر العاصـمة

فإن إحصائيات لوحة المؤسسات الفرنسية ) 1( مسجدا 89:وضواحيها، فبينما يحددها األرشيف الوطني ب

مسجد، لكن المعلومـات 107ا بلغت مسجد ، في حين تذكر بعض التقارير الفرنسية أنه 106:عددتها ب

)2.( مسجد صغير109 مسجدا كبيرا و 13 مسجدا منها 122:حددتها ب) de voulx(العامة التي جاء بها

ومهما كان عدد المساجد الخاصة باتباع المذهب المالكي ، فإنه يأتي في طليعتها المسجد األعظــم

اعات الخاصة بحث الناس على التضحية والفـداء للـدفاع الذي جعل مقرا رئيسيا لالجتم ) الجامع الكبير (

عن البالد ورد الهجمات األوروبية بصف عامة واإلسبانية بصفة خاصـة ، إذ باإلضـافة إلـى تأديـة

الفرائض الخمس وصالتي عيد الفطر وعيد األضحى ، كان مركز إشعاع ثقافي كبير يتعلم فيـه النـاس

علوم اإلسالمية، والدليل على ذلك احتوائه على مكتبة كبيـرة وزاويـة القراءة والكتابة ويتلقون مختلف ال

)3.(محتوية على طابقين مخصصة للدارسين وطلبة العلم الذين يأتون من مختلف مناطق البالد

مزرعـة 19 بـستانا و 39 منـزال و 125وبخصوص األوقاف المحبسة على هذا المسجد فقد بلغ عددها

موجودة بضواحي العاصمة و متيجة ،كانـت تـدر دخـال سـنويا يقـدر أوقاف أخرى 107إضافة إلى

فرنك تصرف على أعمال الصيانة والخدمات الضرورية، ودفع مرتبات الموظفين ، زيـادة 12000:بـ

)4.(على أوقاف أخرى كانت مخصصة لدفن الموتى من الطلبة والعلماء

وعلى الجهات األخرى ، فإنها كانت تدار مـن وفيما يتعلق بإدارة األوقاف المحبسة على المسجد األعظم

طرف ثالثة وكالء يشرف علهم المفتي المالكي مباشرة ، يتولى أحدهم اإلشراف على أوقاف المخصـصة

للمؤذنين واآلخر يهتم بأوقاف الحرمين الشريفين، والثالث تعود إليه مهمة المراقبة العامـة ولـذلك كـان

)5. (يعرف باسم الوكيل الرئيسي

بيعة الحال كان النظام المطبق على أوقاف مؤسسة المسجد األعظم يخضع ألحكام المـذهب المـالكي وبط

.التي سيأتي الحديث عنها مفصال الحقا

ــــــــــــــــــــ

من كتاب دراسات في الملكية 89 مشار اليه في هامش ص 345 سجل رقم 35األرشيف الوطني الجزائري ، علبة رقم ) 1( ؤلفه الدكتور ناصر الدين سعيدوني المشرار اليه كمرجع في السابقالعقارية لم

90د نصر الدين سعيدوني نفس المرجع ص) 2(الدكتور عبد الجليل التميمي وثيقة عن األمالك المحبسة باسم الجامع األعظم بمدينة الجزائر المجلة التاريخية المغربيـة ) 3(

.13 ، 12 ، 11 ص 1980 تونس سنة 5عدد 12ادية ابراهيم المولودة أركام المرجع السبق ص ن) 4( 91 ، 09ناصر الدين سعيدوني المرجع السابق ص) 5(

26 أوقاف مؤسسة بيت المال )4

ال توجد أوقاف حبست مباشرة على بيت المال، إنما األوقاف التي كانت تشرف عليها هذه المؤسسة ،

ابتداء، ولكن لم تعين الجهة التي تؤول إليها تلك األوقاف عنـد هي تلك األوقاف التي حبست على الذرية

انقراض العقب ، أو كان الواقف عين الجهة الخيرية التي تعود إليها األموال التي وقفها على ذريته ،ثـم

.على من يلهم وعند انقراضهم تؤول إلى المؤسسة الجيرية التي عينها

تدار من طرف ناظر يدعى بيت المالجي الذي يقوم بتنفيـذ وكانت األوقاف المحبسة على هذه المؤسسة

وصية الواقف في حالة ما إذا كان هذا األخير عين الجهة التي تعود إليها ، أما إذا لم يعين الواقف الجهـة

التي تعود إليها األموال الموقوفة فإن بيت المالجي يدخلها إلى مؤسسة بيت المال مثلها مثل التركات التـي

. عنها أصحابها من غير وارث، ومثل األمالك الشاغرة التي ال مالك لهايتوفى

ولتوضيح هذا نورد فقرتين كمثال جاءتا في سجالت بيت المال أشار إليهما الدكتور ناصر الدين سعيدوني

، يبين ما كان يقوم به البيت المالجي من نشاط مالي يخـص 91في المرجع المشار إليه في الهوامش ص

. التي انقرض عنها العقب أو األموال التي ال مالك لهااألوقاف

بيت المال باعت جميع الجنة : وتنص على أن 1239الفقرة األولى مؤرخة في أوائل جمادى األول سنة

المعروفة بجنة الشيخ أحمد القزاز الموجودة بفحص بوزريعة، والمشتري محمد بن قدور أمين الحلفاجيـة

10 دينار مسبقا والباقي يؤديه منجما في كل عام آت من تاريخه وقدره 20ب منها دينار يوج 250والثمن

) .1(دينارات

تـوفي قـابلي :والفقرة الثانية يرجع تاريخها إلى أواخر شهر رجب من نفس السنة، وتنص على ما يلي

.لقواعد الشرعية مسعود بجنة ابن كرنة الجيار ولم يترك وارثا،فعادت الجنة إلى بيت المال تنفيذا ل

ولإلشارة أن األوقاف التي تعود إلى بيت المال كانت عائداتها تقدم إلعانة المعوزين من الفقـراء وأبنـاء

السبيل واألسرى ودفن الموتى من الفقراء ومنح بعض الصدقات للمحتاجين وهي األعمال التي اشـتهرت

)2.(بها بيت المالجي في أواخر العهد العثماني

وأهل األندلس، والشرفاء، ) + (ة أوقاف المرابطينمؤسس)5

كانت األوقاف المخصصة للمرابطين تحظى بشعبية كبيرة ليس بداخل الجزائرفقط إنما حتى خارجها

:ـــــــــــــــــــــــالعقارية مشار إليه كتاب دراسات في الملكية 18 ص 9 سجل 4األرشيف الوطني الجزائري سجالت بيت المال علبة ) 1(

96لمؤلفه الدكتور ناصر سعيدوني ص 95الدكتور ناصر الدين سعيدوني نفس المرج ص ) 2(المرابطين جمع مفرده مرابط وهي كلمة مشتقة من فعل ربط أي شد أو وثق ومعناها في هذا المقام أنه ربط نفسه مع ) + (

ى اإلنسانية بالراحة والرفاهية، وكان هـؤالء المرابطـون اهللا وتعهد بأنه ال يفعل سوى الجير وال يشتغل بغير ما يعود عل يحظون باحترام كبير من طرف السكان البربر على الخصوص، والدليل على ذلك أنه عند وفاة المرابط توارى جثته بالقبر

ه من قبـل ص المشار إلي المرآةكتاب . وينجز له بيتا ذات قبة من نوع خاص تصبح بعد ذلك مكانا مقدسا مزارا للتبرك به 31،32.

27سنويا حمولة من الزيت لفائدة ضريح سيدي عبـد وما يدل على ذلك أن تونس كانـت ترسـل

، وهو ما جعل السكان يوقفون أمواال كبيرة لفائدة المـرابطين أو أضـرحتهم بعـد )1(الرحمن الثعالبي

لفائدة المرابطين وأضـرحتهم وفاتهم، وقد شجع الحكام ـ حينذاك ـ السكان على وقف بعضا من أموالهم

من أجل رعايتها و صيانتها وبدافع الوازع الديني والتقرب إلى اهللا ، وبغرض نيل رضاء السكان المحليين

)2.(حتى ال تؤثر عليهم الطريقة التجانية و الدر قانية

جـودة ، وليس ضريح سيدي عبد الرحمن الثعالبي هو الوحيد الموجود إنما كانت هناك أضرحة أخرى مو

ضريحا بمدينة الجزائر ، وضريح واحد بمنطقة القبائل الكبرى ، وعدد من الزوايا كانـت تقـدم 18منها

82العلم والمعرفة في العبادات والمعامالت للسكان،ويقدرعدد األمالك الموقوفة على المـرابطين بنحـو

).3 (1837يان سنة فرنك حسب إحصائ6000 ملكية تدر وحدها دخال سنويا بلغ 13ملكية منها

وأما عائدات األوقاف فإنها كانت توزع على الفقراء والمحتاجين بواقع فرنك واحد إلـى ثالثـة فرنكـات

للشخص الواحد أسبوعيا بعد خصم نفقات زوايا سيدي عبد الرحمن وأجور العاملين بهـا مـن وكـالء

.وشواش وأئمة وحراس

شاء جهاز إداري يسهر عليها يتكون مـن شـيخ الحـضرة ولتسيير وتنمية هذه األوقاف كان البد من إن

ووكيل وشاوش وثالثة أئمة وثالثة حزابين وأربع قراء، وكانت هذه الهيئة تطبق أحكام المذهب المـالكي

مع التسامح في بعض جزئياته ، والعمل بمقتضى األعراف والعادات التي كانت ال تتعارض مع األحكـام

)4.(الشرعية

وقاف المخصصة للمرابطين وأضرحتهم فإنه وجدت بجانبها أوقافا أخرى خاصة بالعائدين وإلى جانب األ

كانت في البداية قليلة ثم نمت وتكاثرت بعـد ) 5)(أهل األندلس (والفارين من األندلس عرفت باسم أوقاف

40( م،إذ بلغـت حـوالي أربعـين 1623تأسيس هذه الجماعة مسجدا خاصا بها ملحق بزاوية في عـام

ملكية وقفية تقع في كل من بئرالخادم والحراش والحامة و المريجة وخميس مليانة والشلف وتنس وتدر )

ريال، تنفق على الصيانة والعبادات ،وما تبقى منها يقدم كمساعدة لفقـراء أهـل 282، 5سنويا ما يناهز

ف باسم وكيـل األنـدلس األندلس الذين يعيشون في مأساة والجوع والمرض ، وكان يديرها موظف يعر

.ويطبق أحكام المذهبين المالكي والحنفي.يساعده شاوش

ــــــــــــــــــــــبحث لنيل شهاد الماجستير فـي القـانون . مفهوم الوقف في الفقه اإلسالمي والتشريع الجزائري : بوضياف عبد الرزاق )1(

)غير منشور ( 18: ص93/94فرع قانون المؤسسات السنة الجامعية 22نفس المصدر زائد نادية ابراهيمي المولودة اركام المرجع السابق ص ) 2() 5 (239 المشار إليه كمرجع في الـسابق ص المرآةكتاب ) 4 .(98الدكتور ناصر سعيدوني المرجع السابق ص ) 3(

رقي من وهران بعد طـردهم مـن استقر أهل األندلس بالجزائر وبالتحديد بالسهول المسماة باألندلس الوقعة في الجنوب الش للمعلومات أكثر راجع مولود قاسـم . وأطلق عليهم اسم أهل األندلس نسبة إلى المكان الذي استقروا فيه 1609إسبانيا سنة

.16 وكذلك نادية ابراهيمى المرجع السابق ص95نايت بلقاسم المرجع السابق ص

28

كانت بالجزائر عدد من األسر يتراوح عددها مـا بـين وباإلضافة إلى المرابطين وأهل األندلس

أسرة تنتمي إلى فئة األشراف، هذه الفئة التي كانت لها مكانة مرموقة ومحترمة من لـدن 300 إلى 200

السكان، ونتيجة لذلك أنجز لها الداي محمد بن بقطاش زاوية سميت بزاوية األشراف،وقام أغنياء األشراف

هذه الزاوية تنفق على تسييرها وتقدم المساعدات للمحتاجين، وبقيت هذه الزاوية بوقف أمالك عديدة على

سنة في مأمن لم تتعرض ألي مكروه، وكان يشرف على تسييرها وكيل خاص يـسمى وكيـل 123نحو

1832األشراف لكن هذا الوكيل خان جماعة األشراف وقام ببيع الزاوية إلى أحد األوروبيين فـي سـنة

).1( أوقاف األشراف بانتهاء زاويتهم في بداية االحتالل الفرنسي للجزائر وبذلك انتهت

:أوقاف الثكنات والمرافق العامة)6

تعرضت الجزائر في أواخر العهد العثماني إلى هزة سياسية عنيفة سببها المؤامرة األوروبية التي حيكـت

شيئا فشيئا حتى تم القـضاء عليـه ضد ها من اجل احتاللها، وبدأت المؤامرة بإضعاف أسطولها البحري

باليونان ، ونتج عن ذلك ضعف مداخل الخزينة العامة فتخلت السلطة الحاكمة ) نافرين( نهائيا في معركة

حينذاك على الكثير من التزاماتها، واستعاد الجزائريون الذكريات واستحضروا فترة الحمالت األوروبيـة

وا بالخطر الذي كان يهددهم، فسارعوا إلى وقف بعض مـن بصفة عامة واإلسبانية بصفة خاصة، وشعر

أموالهم على الثكنات العسكرية وإقامة األبراج لمواجهة العدو المحتمل، وبالموازاة وقفوا أمواال أخرى لسد

.حاجيات السكان من المياه والطرقات العامة والجسور

إنشاء سبع ثكنات عسكرية تتسع من إلى ) 2(فبخصوص الثكنات العسكرية واألبراج تشير بعض المصادر

جندي، أشهرها ثكنات الخراطين وباب عزون، وسـت موسـى، والمـدروج ومـاكرون 200 إلى 100

أبراج هي برج رأس تافورة ، وبرج موالي الحسن ، وبـرج سـيدي تلـيالت، )6(،باإلضافة إلى ستة

. وبرج الزوبية) األنجليز( وبرج قنار، وبرج بكون

لدفاعية وقف عليها السكان أمواال لتساهم في صيانتها ورعايتها وبناء ثكنات جديدة ومساعدة هذه األماكن ا

.الجنود المعوزين

وإلى جانب األوقاف المخصصة للثكنات واألبراج وقف السكان أمواال لتمويل بعض القطاعات االجتماعية

المياه، نظرا لكون الدولة تخلت عنها التي يحتاج المواطن إلى خدماتها يوميا كالطرقات والجسور وينابيع

عين داخل مدينة الجزائر إضافة إلى عيون أخرى 100وبفضل ذلك تم إنشاء .نتيجة انشغالها بأمور أخرى

.تقع بالضواحي

ــــــــــــــــــــ 95مولود قاسم نايت بلقاسم المرجع السابق ص) 1( ناديـة 99 إلـى 95مـن :، مولود قاسم نايت بلقاسم المرجع السبق ص 101 ، 97،98:ناصر الدين سعيدوني المرجع السابق ص ) 2(

.18 ، 17: ابراهيمي المرجع السبق ص

29 وضواحيهااألوقاف الموجـودة خـارج مدينـة الجزائـر ) 7

لم تكن األوقاف موجودة داخل مدينة الجزائر أو ضواحيها فقط، إنما كانت منتشرة أيضا في المناطق

، من تلمسان بأقصى الغرب ،إلى قسنطينة بالشرق، ومن أقصى الجنوب بالصحراء ، األخرى من الوطن

.إلى أقصى الشمال بالقبائل الكبرى والصغرى

9هـ ووقف الـسكان عليهـا 909 م 1500 ففي تلمسان أنشأ أبو الحسن مسجدا ومدرسة أبي مدين سنة

تلمسان، وكانت مداخله توزع علـى مزارع وقطعتان أرضيتان وطاحونتان وحمام يقع بداخل 4بساتين و

الفقراء والمحتاجين وأبناء السبيل كما كان يخصص جزءا مـن المد خول إلطعام الزوار الـذين كـانوا

.يتوافدون على الزاوية،والباقي من الدخل يخصص لشراء أراضي وجعلها وقفا

).1840ـ 1830( لفرنسي ولإلشارة أن هذه الزاوية اختفت في العشرية األولى من دخول االستعمار ا

وبقسنطينة كانت توجد عدة أمالك وقفية، وهي عبارة عن بساتين وأراضي فالحيـة ومحـالت تجاريـة

7 زاويـة ، و 169 مـسجدا، و 35يستعمل ريعها لإلنفاق على المؤسسات الدينية والتعليمية؛ إذ كان بهـا

لنهب بسب إهمال القائمين عليها وهـو مدارس ، غير أن هذه األوقاف لم تكن منظمة مما جعلها عرضة ل

بسعي وإلحاح من رجـال 1772إلى التدخل إلعادة تنظيمها في سنة ) داي قسنطينة ( ما دفع صالح باي

الدين ، واسند المهمة إلى قاضيين أحدهما مالكي واآلخر حنفي ، وعززهما بمفتيين يمثل كل واحد منهـا

الء بالبحث عن األوقاف الموجودة وتحديد المذهب المالكي والمذهب الحنفي ، وكلف هؤ

مد خولها وتسجيله في سجل خاص يحتوي على أربع نسخ وزعت على ناظر بيت المال ،وشـيخ البلـد،

وعلى القاضيين المالكي والحنفي، والزم الوكالء بتقديم الحسابات عـن األوقـاف الموجـودة كـل سـتة

)1.(أشهر

توقرت ،وغرداية ، والعين الصفراء ، واألوراس ،فإن األوقاف : وفي اإلقليم الصحراوي الذي كان يضم

التي كانت به عبارة عن منازل و بساتين وواحات تضم آالف من أشجار النخيل يتم بيع ريعهـا لإلنفـاق

على المساجد المالكية والحنفية بعد أن يقوم الوكالء بطرح خمس المنتوج لفائدتهم الخاصة ،لكن ما يالحظ

كمـا يالحـظ أن 1907اف العامة بهذه األقاليم لم تظم إلى إدارة أمالك الدولة إال في سـنة هنا أن األوق

بمنطقة غرداية أنشئت بعد هذه المرحلة أوقاف جديدة لإلنفاق على المؤسسات الدينية والتعليمية التي تتبـع

المذهب المطبق بوادي ميزاب،

كن من رجال الدين إنما أسندت مهمة تسيير األوقاف ولإلشارة كذلك أن مسير األوقاف بمنطقة توقرت لم ي

)..commandant du cercle(بهذه المنطقة إلى قائد الدائرة

ـــــــــــــــــــــــ 12،22 نادية ابراهيمي المرجع السابق ص) 1(

30وقـاف والمنازل وأشجار الزيتون ، لكن عائدات األ وبمنطقة القبائل شملت األمالك الوقفية األراضي

بهذه المنطقة من الوطن لم تكن في كثير من األحيان تكفي مصاريف المؤسسات الدينيـة واالجتماعيـة،

وكانت األوقاف تسير بها من طرف جماعة القرية، التي تقوم بتأجير األمالك الوقفية عن طريق المـزاد

فق في المناسبات كاألعياد ، وإقامـة العلني ، ومد خولها يتم إنفاقه على المساجد والزوايا وما تبقى منه ين

خصوصا عند نقص األمطار وبعد أداء صالة طلب الغيث، وفي حالة عدم كفايـة مـد ) نشرات دورية (

خول األمالك الوقفية يقوم أفراد الجماعة بتحديد مبلغ معين تدفعه كل أسرة، ويعفى من ذلك األسر الفقيرة

.جدا

معموال بها بمنطقة القبائل الكبرى والصغرى إلى اليوم، كما يالحظ ولإلشارة هنا أن هذه الطريقة ما زال

كذلك أن األوقاف الذرية خصوصا على النساء موجودة بكثرة في هذه المنطقة ولعل ذلـك يرجـع إلـى

العرف الذي كان متبعا بخصوص عدم ميراث البنات ، فاستعاض األباء نظام المواريث بنظـام األوقـاف

من كل شيءحتى ال يحرم البنات

الوقف بالجزائر خالل عهد االستعمار الفرنسي : المطلب الثاني

دخلت فرنسا الجزائر على الجهة الغربية من العاصمة وبالتحديد مـن شـاطئ سـيدي فـرج يـوم

، ووقعت معركة بسطوالي دامت عدة أيام ،انتهت لصالح الجيش الفرنسي ،واضطر الداي 14/06/1830

تضمنت عدة بنود يهمنا 05/07/1830:جزائر آنذاك ـ إلى توقيع معاهدة التسليم بتاريخ حسين ـ حاكم ال

منها في موضوع األوقاف البند الخامس الذي نص على ما يلي إن ممارسة الدين اإلسالمي تبقى حـرة ،

ألي واحترام حرية السكان على مختلف الطبقات في ديانتهم وأمالكهم وتجارتهم وصناعتهم ال تتعـرض

)1.(مساس، ونساءهم يكن محترمات وهذا تعهد من الجنرال على شرفه

ـ أمـضاها معـه إبـراهيم بـن ) 2(وبعد سنتين فقط ،كتب حمدان بن عثمان خوجة الجزائري عريضة

le) (سولت الدوق دو دالمـاتي ( مصطفى باشا ـ إلى رئيس الوزراء و وزير الحرب الفرنسي المشير

maréchal soulte duc de Dalmatie ( أذكر منها بعض النقاط لكون هذه العريـضة لهـا عالقـة

. بموضوع الوقف الذي نحن بصدد البحث فيه

:سيدي الوزير ((

يشرفني أن الفت نظر سعادتكم أن دخول الجيش الفرنسي إلى الجزائر قد كان متبوعا بمعاهدة تتضمن

اضي واألمتعـة ، وعلى االحترام الواجب لنـسائنا أمن كل شخص ، كما تنص على حرمة المباني واألر

ومساجدنا

ــــــــــــ 30نادية ابرهيمي المولود أركام المرجع السبق ص ) 1( وردت كملحق رقم واحد في كتاب المرآة لكاتب العريضة وترجمه الدكتور محمد 03/06/1833:عريضة مؤخة في ) 2(

.298 إلى 181بن عبد الكريم صفحات من

31ـ 1 إيقافها للقاضي والمفتي، من أجل االستيالء علـى إن أول فعل بادرت بارتكابـه الـسلطة هـو

أوقاف مكة والمدينة ، وعلى المؤسسات الخيرية التي قد سعى في تأسيسها آباؤنا، وجعلوها وقفا في سبيل

………م شريعتنااهللا ليكون مد خولها خاصا بالفقراء والمساكين واليتامى واألرامل حسبما يقتضيه نظا

.……… ـ تهد يم بناياتنا الخصوصية والمؤسسات الخيرية والدينية 2

ـ 3 وقد أخذت السلطة أبوابـه الخارجيـة، وأعمدتـه ) جامع السيدة : ( ـ تهد يم أحد المساجد المسمى ب

.…المرمرية الجميلة ، وألواحه الزجاجية الصينية

، ولم يبق للمسلمين من هذه األمـاكن سـوى الربـع إن السلطة استولت على مساجدنا ومعابدنا ـ 4

…فقط

وحولته إلى كنيسة وهو المسجد الوحيد الذي بنـي علـى ) كتشاوة ( ـ إن السلطة استولت على جامع 5

…طراز حديث

ـ 6 ، وهـي أمـاكن )) الزوايـا : (( ـ إن السلطة قد استولت على المؤسسات الخيرية التي تعرف بـ

والمعوزين، وحتى األغنياء الذين قد يهرعـون إليهـا فـي بعـض األحـايين مخصصة إليواء الفقراء

))… ويتحصنون بها عندما تنزل بهم بعض الشدائد

: فقط ـ بالفقرة التالية6 مسألة ـ أوردت منها 18وختم العارضان شكواهما هذه التي تضم

:سيدي الوزير((

. تتميز بهما األمة الفرنسية إننا ال نطالب سوى بالرأفة والعدالة اللتين تتصف و

وتقبلوا ـ سيدي الوزير ـ معذرتي عن لهجة هذه العريضة التي تبدو لكم شـديدة شـيئا مـا، ألنهـا

انتهى)) متمخضة عن ارتفاع دم قد أثاره ضيق الصدر، وهيجه الظلم والطغيان

وإيراد بعض الفقرات مـن ) سين الداي ح (لقد فضلت ذكر البند الخامس من معاهدة االستالم التي وقعها

إلى رئيس الوزراء ووزير الحرب الفرنسي ) حمدان بن عثمان خوجة الجزائري (العريضة التي بعث بها

بعد سنتين فقط من االحتالل الفرنسي للجزائر، للمقارنة واستخالص ما مدى احترام السلطات الفرنـسية

.للمعاهدة

لم تحترم المعاهدة التي وقعها ممثلها مع الـــداي حـسين واضح كل الوضوح أن السلطات الفرنسية

وقامت بتصفية األوقاف الموجودة بالجزائر عمليا بمجرد وصولها إلى الجزائر، وغطت

المتـضمن 08/09/1830عملية التصفية هذه بنصوص قانونية وتنظيمية بدءا بالقرار الـصادر بتـاريخ

1873ريعية وتنظيمية ، ووصوال إلى القانون الصادر فـي تحديد ملكية الدولة ، مرورا بعدة نصوص تش

. المتضمن تصفية األوقاف

32تعرضت لها األوقاف بالجزائر خالل فترة االحتالل وعلى هذا سيكون الحديث عن االعتداءات التي

ارة في البداية الفرنسي لهذا الوطن من الناحية الواقعية الفعلية ، ثم من الناحية القانونية على أنه تجدر اإلش

.إلى أن األوقاف بالجزائر بقيت صامدة ولم يقض عليها بصفة نهائية

.االستيالء على األوقاف من الناحية الفعلية الواقعية )1

إلى وزير الحرب الفرنسي ، ) 1(يستخلص من الرسالة التي بعث بها حمدان بن عثمان خوجة الجزائري

عليها والمشار إليها في الهامش ، أن السلطات الفرنسية بدأت اإلطالعومن المراجع األخرى التي أمكنني

في األشهر األولى من دخولها إلى الجزائر باالستيالء على كل المبـاني التـي كـان يمتلكهـا األتـراك

والموظفين العاملين باإلدارة التركية ، وتظاهرت في ذلك بتطبيق مبادئ الشريعة اإلسالمية فـي مـسألة

واستعملت البنايات المستولى عليها إلسكان األوروبيين الذين جيء بهم إلعمار الجزائـر غنائم الحرب ،

ـ حسب زعمها ـ ،ثم مدت يدها لالستيالء على األمالك الوقفية التابعة للحرمين الشريفين بعـد نفـي

لمسجد األعظم القاضي والمفتي اللذان كانا يشرفان على مؤسسة أوقاف الحرمين الشريفين ، وتلك التابعة ل

الموجودة بفحص الجزائر ، وإلى أوقاف مؤسستي المرابطين واألشراف، وحولت تلـك ) الجامع الكبير (

علـي (مسجد :مثال ذلك. إلى سكنات وإلى مقرات إدارية ومحالت تجارية ) المساجد والزوايا (األمـالك

) ن كمخة و الشماعين و بن نيقـرو ب( الذي حول إلى مقر للصيدلية المركزية للجيش، ومساجد ) بوتشين

الذي حول إلى محـالت تجاريـة ، ) علي خوجة (التي أصبحت أماكن لتقديم الخدمات العسكرية ومسجد

)2(وغيرها من األمالك الوقفية التي تم االستيالء عليها

ا وقد عملت السلطات الفرنسية في هذا الميدان بنصيحة بعض الكتاب الفرنسيين الـذين كتبـوا ووصـفو

األوقاف بالعائق الذي يحول دون اإلصالحات الكبرى التي هي وحدها القادرة على تطوير اإلقليم الخاضع

.بقوة السالح لإلدارة الفرنسية إلى مستعمرة حقيقية، ونصحوا بضرورة القضاء عليها

ألوقاف تحـد أن ا : ( كاتب آخر تتنافى والوجود االستعماري بالجزائر، وقال ) أي األوقاف ( واعتبرها

من السياسة االستعمارية وتتنافى مع المبادئ االقتصادية التي يقوم عليها الوجود االسـتعماري الفرنـسي

)3) (بالجزائر

ـــــــــــحمدا بن عثمان خوجة الجزائري ولد بالجزائر من أب تركي وأم جزائرية وكان ينتمي إلى أسرة عريقة عمل بالتدريس ) 1(

لتركية جيدا كما يحسن مبادئ اللغة الفرنسية واألنجليزية ويقال أنه كان ذا مال لجمعه بين الثروة الفالحية ويحسن العربية وا

1840والتجارة وتوفي عام ملكية تابعة لمؤسسة أوقاف الحرمين الشريفين ومؤسـسة 55 على 1832 أن الجيش العسكري استولى في سنة pechonذكر الكاتب بشون ) 2 (

100ير حسب ما ذكر المرحوم مولود قاسم نايت لقاسم في المرجع المشار إليه من قبل صالمسجد الكب 25 وكذلك نادية ابراهيمي المولودة اركام المرجع السابق ص 100مولود قاسم نايت بلقاسم المرجع السابق ص) 3(

33حكمها عبر األمالك الوقفية في كل مكان أخضعته ل وواصلت السلطات االستعمارية اعتـداءاتها علـى

الوطن تارة بالقوة وتارة أخرى باستعمال الحيلة حين إحساسها بالخطر تفاديا إلثارة السكان عليها حتى ال

.تتعرض لالنتقادات الخارجية ألنها ادعت أنها جاءت لتعمير الجزائر

08/09/1830ويتضح ذلك من خالل الطرق التي سلكتها في إصدار النصوص القانونيـة بـدءا بقـرار

ثم قـرار 23/03/1843: والقرار الوزاري المؤرخ في 09/06/1835 وقرار 0/12/1830رورا بقرار م

واختتمـت 30/10/1858 ومرسـوم 16/06/1851 ثـم قـانون 03/10/1848 وقرار 01/10/1844

. المتضمن تصفية األوقاف بالجزائر1873اإلجراءات التشريعية والتنظيمية بصدور قانون

.يالء على األوقاف بالنصوص القانونية والتنظيميةتغطية عملية االست) 2

استعملت اإلدارة الفرنسية بالجزائر في بداية االحتالل القاعدة المعروفة في الفقه اإلسالمي فيمـا يتعلـق

بغنائم الحرب ، واعتبرت أموال األتراك والكراغلة والحضر ،غنيمة حرب ، يحق لها االستيالء عليها،

األموال الوقفية فيها بطريقة ذكية ، ويتضح ذلك من أول تصرف قانوني قامـت بـه ولكنها أدخلت حتى

أن : الذي تضمن عـدة بنـود مـضمونها 08/09/1830:السلطات الفرنسية بموجب قرار صادر بتاريخ

للسلطات العسكرية الفرنسية حق االستحواذ على أمالك موظفي اإلدارة التركية واألعيان من الكراغلـة،

)1.(إضافة إلى بعض أوقاف مؤسسة الحرمين الشريفينوالحضر،

وبالرغم من احتجاج رجال الدين الذين اعتبروا هذا القرار انتهاكا للبند الخامس من معاهدة تسليم الجزائر

أصدر قرارا آخر بعـد ثالثـة أشـهر فقـط ) C lauzel( إلى السلطات الفرنسية إال أن القائد كلوزال

كل المنازل والمتاجر والدكاكين والبساتين ( تنص المادة األولى منه على ما يلي ، 07/12/1830:بتاريخ

والمحالت والمؤسسات، مهما كان نوعها، والمشغولة من طرف الداي، والبايات ،واألتراك الذين خرجوا

ـ ى من الجزائر ،أو التي كانت مسيرة لحسابهم، وكذلك تلك التي كانت موجهة للحرمين الشريفين تضم إل

)2.(أمالك الدومين العام

وبهذا القرار أصبح بإمكان األوروبيين االستحواذ على األمالك الوقفية وهو ما قاموا به فعال بالرغم مـن

مخالفة ذلك ألحكام الشريعة اإلسالمية التي ال تجيز إجراء أي تصرف ناقل للملكية في الوقف والتي كانت

.السلطات الفرنسية قد تعهدت باحترامها

ـــــــــــــــــــــ 106 وكذلك ناصر الدين سعيدوني المرجع السابق ص101مولود قاسم نايت بلقاسم المرجع السابق ص )1(

. من بحث نادية براهيمي المذكور كمرجع في السابق27 ص 5 نص المادة باللغة الفرنسية هامش رقم 2("toutes les maisons magasins jardins terrains locaux et établissements quelconques dont les revenus

sont affectes à quelque titre que ce soit à la Mecque et médiane aux mousquets ou ayant d'autres affectation spéciales, seront, a l avenir régis, loués ou affermés par l'administration des domaines qui en

touchera les revenus et en rendra compte à qui de durcit"

34رجال الدين، منهم لجأت السلطات الفرنـسية إلـى ونظرا لالحتجاجات التي قام بها السكان ،خصوصا

.انتهاج أسلوب آخر لالستيالء على األوقاف من خالل التدخل في تسييرها

وبدأت هذا األسلوب بالبحث عن الثغرات و االختالالت الموجودة في طريقة تسيير األمـالك الوقفيـة ،

ا كانت تعلم مسبقا عن وجود تجاوزات في مؤسسة الحرمين الشريفين، وأصدر القائدوالحقيقة أنه

أمرا إلى مدير المالية يتضمن قيام هذا األخير وعلى عجل بإجراءات إعادة التنظـيم اإلداري ) كلوزال (

.للمؤسسات الوقفية وعند الضرورة البد من استشارة المفتي

لسلطات الفرنسية بحضور بعض الموظفين في إدارة تـسيير أوقـاف وأسفرت التحريات التي قامت بها ا

ـ بودربة ( فرنك خالل فترة قيام 120 ،50: مؤسسة الحرمين الشريفين عن وجود اختالس مبلغ يقدر ب

وكيال على أوقاف مؤسسة الحرمين الشريفين ، ووجود مداخل لبعض األمالك الوقفية غير مسجلة فـي )

، فحرر تقرير عن ذلك وقدم مع االقتراحات التي حضرها مدير المالية إلى الحـاكم الدفاتر على اإلطالق

.العام بالجزائر

تعيين مراقـب مـسلم يوضـع : تضمن 17/09/1835:وبناء على ذلك أصدر الحاكم العام قرارا بتاريخ

مالك الوقفيـة بجانب وكيل الحرمين الشريفين، والقيام مباشر وعلى الفور بجرد الـدفاتر المتعلقـة بـاأل

وسجالت مسك حساباتها ومقارنة المبالغ المسجل فيها مع المبالغ الموجودة فعال بالخزينة، على أن يتكلف

. المراقب الفرنسي المعين بقبض المداخل ودفع المصاريف بصفة مؤقتة وحتى إشعار جديد

الوقفيـة تـسجل فـي أصبحت كل المداخل والمصاريف الخاصة باألمالك 1836وابتداء من أول جانفي

).1(دفاتر، وتضع تحت تصرف مكتب المراقبة الذي أنشئ خصيصا لهذا الغرض

وبهذه الكيفية تمكنت اإلدارة الفرنسية من السيطرة على عدد كبير من األمالك الوقفية من خالل تدخلها في

تخضع لقواعـد 1841طريقة تسييرها، بحيث أصبحت حسابات المؤسسات الدينية ابتداء من أول جانفي

تـم ربـط ميزانيـة 23/03/1843:وبموجب القرار الوزاري المؤرخ في . المحاسبة في القانون الفرنسي

وبعد اإلجراءات المتخذة للتـدخل فـي .األمالك الوقفية والمؤسسات الدينية األخرى بالميزانية االستعمارية

األمـالك الوقفيـة ، مهمـا كانـت ليزيل المناعة ويرفع الحصانة عن 01/10/1844التسيير جاء قرار

المؤسسة التابعة لها، وذلك من خالل إدخالها في القانون الفرنسي الخاص بالمعامالت العقارية وبذلك تمكن

األوروبيين من االستحواذ على األراضي التابعة لألمالك الوقفية اعتماد على المادة الثالثـة مـن القـرار

.)يمكن االحتجاج بكون هذه األوقاف ال يمكن التصرف فيهاال ( المذكور التي تنص على ما يلي

ــــــــــــــــــــ

besson de gansants: op. sit p69(1) من بحث نادية إبراهيمي السابق اذكر31 من ص1 نقال عن الهامش رقم

35

لمـساجد أصدرت السلطات الفرنسية قرارا يقضي بوضع المباني التابعـة 03/10/1848: ـ وبتاريخ وزوايا مؤسسة المرابطين، وبصفة عامة كل المؤسسات الدينية التي ما تزال تسير بصفة اسـتثنائية مـن

. طرف الوكالء ، تحت تصرف مصلحة أمالك الدولة لتسييرها وقفا للنصوص التنظيمية المعمول بها

در أكـد محتـوى القـرار الـسالف الـذكر، تـاله المرسـوم الـصا 01/10/1851ثم جـاء قـانون

ليوسع من مفهوم حق األوروبيين في تملك العقارات الوقفية ليشمل حتى اليهـود 30/10/1858:بتاريخ

، وبذلك أصبحت األمالك الوقفية تطبق عليها أحكام الملكية ) 1(بامتالك العقارات التابعة لألمالك الوقفية

)2.(العقارية المطبقة بفرنسا

1873ألمالك الوقفية بالجزائر بالنصوص القانونية بصدور قـانون واختتم مسلسل تغطية االستيالء على ا

)3(الذي جعل األوقاف في خدمة مصالح السلطات االستعمارية بعد تصفيتها

األوقاف العامة ، واألوقاف الخاصـة : ولكن على الرغم من كل هذا فإن األوقاف بقيت بالجزائر بنوعيها

فة والصالة تؤدى فيها ، بل واكثر من هذا فإن الجزائريين وقفـوا ،والدليل على ذلك أن المساجد بقيت واق

أوقافا جديدة حتى وإن لم يتم تـسجيلها بـصفة 1873بعد صدور قانون تصفية الوقف بالجزائر في عام

رسمية فهي تعتبر أمالكا وقفية ألن المساجد والمقابر بمجرد أداء الصالة فيها أو دفن الموتى فـي أرض

استعمالها وقفا عاما ال يجوز للواقف الرجوع فيها، وال لغيره التصرف فيها تصرفا ناقال ما، تصبح بحكم

طولقـة : كما أن الزوايا بقيت والتعليم فيها استمر، وما زوايـا . للملكية باتفاق جميع المذاهب اإلسالمية

د القبائل، والمدرسـة ببسكرة، والحمالوية ،بوادي سقان بالتالغمة ، والهامل ببوسعادة، وبن سحنون ببال

.الكتانية بقسنطينة والمدارس القرآنية بغرداية وورقلة وأدرار وبشار، لدليل على ذلك

كما أن األوقاف الذرية بقيت والوثائق المتعلقة بها المحررة بعد صدور قانون تـصفية الوقـف المـذكور

ساري المفعول ويعمل به من طرف والتي يستدل بها األطراف أمام المحاكم تبين أن الوقف الذري بقي

.الجزائريين

مع المالحظة أن األشخاص الطبيعيين يلجأ ون في األوقاف األهلية إلى حبس أمالكهـم وفقـا للمـذهبين

المالكي والحنفي ، لكنهم يغلبون المذهب الحنفي لتساهله في بعض األمور التي سنبينها في موضعها فـي

.البحث الحقا

:ـــــــــــــــــــــــ)1( art 01: les immeubles apparentent aux mosquées , marabouts,zouias,et en général à tous les

établissements régis par les oukils ,seront remis au domaine, qui les administrera conformément aux règlements.

)2 (le décret du 30/10/1858 stipule seront applicables aux transactions passées ou avenir de musulman à musulman et de musulman à israélite,les dispositions de l' a article 03 de

l'ordonnance du 1 octobre 1844 et de l'article 17de l'aloi du 16 juin 1851 34 ص وكذلك نادية إبراهيمي المرجع السابق102لود قاسم نايت بلقاسم المرجع السابق ص المرحوم مو) ..3(

36 ) إلى اليوم 1962من ( بعد االستقالل األوقاف بالجزائر :المطلب الثالث

يه في أحسن حاال عما كانت عل 05/07/1962لم تكن وضعية األوقاف العامة بالجزائر بعد االستقالل في

ظل االحتالل الفرنسي ، بل قد ازدادت تدهورا وتقلصا نتيجة غياب الحماية القانونية لها، وهو ما جعلهـا

تداء من طرف بعض الخواص واالستيالء والضم واإللحاق من طـرف بعـض المؤسـسات إلععرضة ل

صا تلك القطـع العمومية خاصة البنايات السكنية والمحالت التجارية، وحتى بعض القطع األرضية،خصو

الواقعة بداخل المدن، ولم يسلم منها سوى المساجد والمساحات المحيطة بها وبعض الزوايا التي اسـتطاع

.نظارها المحافظة عليها

عليها فرصة تمديد سريان القانون الفرنسي بـالجزائر المسئولينفبالنسبة للمؤسسات العمومية اغتنم بعض

/ 13/06: وطبقوا القـانون الـصادر فـي 31/12/1962:خ في المؤر 62/157: بموجب المرسوم رقم

ـ المشار إليه من قبل ـ الذي اعتبر األمالك الوقفية أمالكا عامة وأدخلها ضمن الدومين العـام ، 1873

وراحوا يعتبرونها أمالكا شاغرة ،وبهذه الطريقة استولت العديد من الدوائر الوزارية وبعض المؤسـسات

االقتصادية على البنايات واألراضي التابعة لألمالك الوقفية وذلـك باتبـاع طريقـة العمومية اإلدارية و

تسمح لهـذه المؤسـسات بـشغل ) 1(االستيالء المادي، أو إصدار قرارات ومقررات وتعليمات ومناشير

ك األمالك الوقفية ، ولكن ليس على أساس أنها أمالكا وقفية إنما باعتبارها أمالكا شاغرة آلت إلـى أمـال

.الدولة

ومن جهة أخرى قام بعض الخواص باالستيالء على األمالك الوقفية سالكين في ذلك طرقا شـتى منهـا

بحيازتها مدة طويلة، أو االدعاء بملكيتها بموجب عقود عرفية ـ في كثير من األحيان صورية ـ االدعاء

لناظر ال يحق لـه بيـع األمـالك ، وفي أحايين أخرى شراءها فعال من النظارة عليها ، بالرغم من أن ا

الوقفية إال استثناء ،وبشروط خاصة ـ سيأتي توضيحها في موضعا فيما بعد ـ ، وهكذا انتقلت الكثيـر

من األمالك الوقفية العامة بعد االستقالل إلى المؤسسات العمومية أو إلى األفراد بطريقة فوضوية مثلهـا

شاغرة ، وساعد على ذلك غياب قانون خاص باألوقاف وهيئـة مثل األمالك العامة التي اعتبرت أمالكا

.لحمايتها

المتضمن نظام األمالك الحبسية العامـة يحتـوي 64/283: صدر المرسوم رقم 17/09/1964: وبتاريخ

مادة ، حاول بموجبه المشرع الجزائري تنظيم األمالك الوقفية وحافظ على الوقف بنوعيه العـام 11على

؛ إذ جاء )2(ذو فيه حذو بعض التشريعات العربية التي ألغت الوقف الخاص أو األهلي والخاص ، ولم يح

تنقسم األمالك الحبسية،: " نص المادة األولى من هذا المرسوم كما يلي

ـــــــــــــــــــــــ . 1956لتونسي فيوا..1957 والمشرع العراقي ألغاه في عام 1952المشرع المصري ألغى األوقاف األهلية في عام ) 1( وفي المحاضرة التي قدمها األسـتاذ 20مشار إليها في البحث الذي قدمه الطالب بوضياف عبد العزيز لنيل شهادة الماجستير، ص ) 2(

.1999 نوفمبر 25إلى21:محمد لمين بكراوي بعنوان التسيير اإلداري لألوقاف بالجزائر في ندوة إدارة األوقاف المنعقدة بالجزائر من

37

) ".المعقبة ( االحباس العمومية، واالحباس الخاصة : أو الموقفة إلى قسمين

وعددها في المادتين الثانية والثالثة اشترط في المادة الرابعة أن يكـون ) 1(وبعد أن عرف األمالك الوقفية

.الوقف في جميع األحوال موافقا للصالح الوطني وللنظام العام

وقاف العمومية لوزير األوقاف، ورخص له بتفويض سلطاته فيمـا يخـص وأسند مهمة تسيير وإدارة األ

قبلالتسيير، مع احتفاظه بالوصاية والرقابة ، ومنحه حق فسخ عقود اإليجار الرسمية والعرفية المبرمة

نشر المرسوم مهما كانت مدتها دون أن يفتح هذا الفسخ مجاال لطلب التعويض ،وربط عملية اإليجـار أو

. دج بضرورة أخذ رأي إدارة أمالك الدولـة 50.000دال أو البيع التي يكون مبلغها يعادل أو يفوق االستب

إيـرادات وفي المادة التاسعة من المرسوم ألزم الهيئات المسيرة لألوقاف بتطبيق المرسوم ،وبتقديم حساب

ة ،والعقود والمستندات ،إلى وزارة األمالك الوقفية ،والمبالغ المالية التي تتوفر عليها ،وجميع الوثاق الثبوتي

وأعتبر جميع المقتضيات المخالفة لهذا الرسوم ملغـاة بموجـب ) 2.(األوقاف في أجل أقصاه شهرا واحدا

. من نفس المرسوم ، ثم كلف وزيرا األوقاف واالقتصاد الوطني كل فما يخصه بتطبيقه10المادة

من المسائل التي تعتبر ضرورية لحماية األوقاف يستخلص من هذا المرسوم وجود نقص كبير في العديد

.ووجود بعض التزيد ال ندري هدفه

فبخصوص النقص الموجود لم يحدد المشرع الجزائري بصفة واضحة المصادر التي يرجع إليها في حالة

عدم وجود نص قانوني ، وكان عليه تحديد ذلك كما يفعل اغلب المشرعين في العالم، وكما فعـل نفـس

.26/09/1975: ع في المادة األولى من القانون المدني الصادر بتاريخ المشر

ومن ناحية أخرى لم يبين المشرع الجزائري الشخصية القانونية للوقف ولـم يوضـح تـسمية الهيئـة أو

الشخص الطبيعي الذي يكلف بتسيير األمالك الوقفية وحقوق وواجباته ، مع أن للوقف شخصية معنويـة

قلة عن الهيئة أو الشخص الذي يكلف بتسييره منذ أمد بعيد ـ كما يستخلص من المراحل وذمة مالية مست

.التي مر بها الوقف والتي سبق ذكرها ـ

وفيما يتعلق بالتزيد ربط المشرع الجزائري في هذا المرسوم عقود اإليجار والمبادلة والبيـع بأخـذ رأي دج 50.000ذه العقود تعادل أو تساوي مبلغ إدارة أمالك الدولة إذا كانت القيمة المالية له

ــــــــــــــــــ

تفادينا ذكر التعريف هنا لكون ذلك سيأتي بعون اهللا في الفصل األول من هذا البحث)1(ابتداء من تاريخ نشر هذا المرسوم في الجريد الرسمية ،أن كافة الجمعيات مهما كان نوعهـا، : " تنص على ما يلي 9المادة

ي تقوم بإدارة أو تسيير أو مراقبة األمالك المحبسة ن وكذا كافة الجمعيات أو المنظمات التي كانت مكلف سابقا من قبـل التوحدد . السلطات المتصرفة في تلك األمالك أو السيرو لشؤون الدين اإلسالمي ، يجب عليه أن تتبع مقتضيات هذا المرسوم

لمشار إليها في هذه المدة، لتقدم خالله إلى وزارة األوقاف حساب إدارتهـا ـ اجل قدره شهر واحد للجمعيات والمنظمات ا ."الصحيح إيراداتها ـ ،وجميع الوثائق الثبوتية والعقود والمستندات التي بيدها وكذلك المبالغ التي تتوفر عليها

38

لة عـن ميزانيـة وال ندري ما هو غرض المشرع في هذه المسألة ،ألن للوقف ذمة مالية وميزانية مستق

الدولة، كما أن األمالك الوقفية العامة ليست هي أمالك الدولة العامة أو الخاصة ، وزيادة على هذا فـإن

إعطاء مهلة أقصاها شهرا واحدا للهيئات المسيرة للوقف بتقديم الحسابات والمبلغ الماليـة وكـل العقـود

وتجد ر . كافية ويبقى الغرض هنا كذلك غير مفهوم والمستندات والوثائق الثبوتية إلى وزارة األوقاف غير

اإلشارة هنا إلى وجود تقرير عام في المرحلة التي سميت فيها وزارة الشؤون الدينيـة واألوقـاف باسـم

). 1(وزارة التعليم األصلي والشؤون الدينية يفيد في الصفحة الثالثة منه أن المرسوم المذكور لم يطبق

على ازدياد األوقاف العامة تدهورا وتقلصا خصوصا بعد صدور قانون الثورة ولعل ذلك هو الذي ساعد

71/73: مـن األمـر رقـم 41 إلى 34الزراعية وأثناء تطبيقه ؛ ذلك أنه على الرغم من أن المواد من

المتضمن قانون الثورة الزراعية تستثني ـ ولكن بشيء مـن الغمـوض ـ 08/11/1971المؤرخ في ك

غير المستغلة من التأميم إال أن أغلب األراضي الفالحية أدخلت إلى الـصندوق الـوطني األمالك الوقفية

للثورة الزراعية وهو ما جعل األمالك الوقفية الفالحية بصفة خاصة واألراضي الفالحية بـصفة عامـة

.تترك بورا

سـاهم فـي ضـم المتضمن إنشاء االحتياطات العقاري للبلديات 74/26:ومن جهة أخرى فإن األمر رقم

األمالك الوقفية إلى االحتياطات العقارية واستعملت تلك األمالك في إنجاز بعض المؤسـسات العموميـة

والمرافق االجتماعية، وما تبقى منها استعمل تجزئات ترابية ،وبيعت إلى الخـواص ،أو أنجـزت عليهـا

13/08/1985:ون الصادر في بنايات غير شرعية بطرقة فوضوية ،وتمت تسوية وضعيتها في إطار القان

.المتضمن تسوية وضعية البنايات غير الشرعية

المتضمن المتضمن التنازل عن أمـالك الدولـة 07/02/1981: المؤرخ في 81/01:كما أن القانون رقم

ساهم هو اآلخر في تقليص البنايات ذات االستعمال السكني أو الحرفي أو التجاري التابعة لألوقاف العامة

)2(قانون المذكور لم يستثن األمالك الوقفية من عملية البيع ألن ال

ــــــــــــــــــــــ

من بحث نادية إبراهيم المولودة أركام لنيل شهادة الماجـستير فـي العقـود 38 التقرير مشار إليه في هامش الصفحة )1( .الوقف وعالقته بنظام األموال في القانون الجزائري:والمسؤولية بعنوان

محمد لمين بكراوي في ندوة دورة إدارة األوقاف / محاضرة بعنوان التسيير اإلداري لألوقاف في الجزائر قدمها األستاذ )2(

بالجزائر العاصمة25إىل21اإلسالمية بالجزائر المنعقدة في الفترة من

39

لمتضمن قانون األسـرة ا 09/06/1984: المؤرخ في 84/11: وبالرغم من صدور القانون رقم

مواد هي المواد 8واحتوائه على فصل كامل هو الفصل الثالث من الكتاب الربع المخصص للوقف وضمه

. تتضمن الوقف وأحكامه فإن األمالك الوقفية لم تحض بالعناية والحماية الالئقة بها220 إلى 213: من

منه بـاألمالك الوقفيـة ، 49في المدة الذي اعترف 23/02/1989وكان البد من انتظار صدور دستور

مـن الدسـتور 52ونص على حمايتها وأحال تنظيما وتسييرها على قانون خاص، وتأكد ذلك في المادة

.28/11/1996: المعدل بموجب االستفتاء الذي وقع بتاريخ

توجيه المتضمن ال 18/11/1990: المؤرخ في 90/25 صدر القانون رقم 89 من دستور 49وتطبقا للمادة

.31،32 ، 23: العقاري، وخصص هذا القانون ثالثة مواد فقط لألمالك الوقفية هي المواد

صنف األمالك الوقفية ونصت 31 الوقف وجعلته صنفا من األمالك ووضحت المادة 23فصنفت المواد

".يخضع تكوين األمالك الوقفية وتسييرها لقانون خاص : " على ما يلي32المدة

مادة، ووقع تعديله 50 يتضمن 91/10: حمل رقم 27/04/1991:هذا القانون الخاص بتاريخ وفعال صدر

-23/05: بتـاريخ 29: ونشر بالجريد الرسمية عـدد 01/07: بموجب القانون رقم 22/05/2001: بتاريخ

14/12/2002:المـؤرخ فـي . 10-02: بموجب القانون رقـم 2002ثم عدل مرة ثانية في عام . 2001

لتعديل األخير أصبحت األوقاف الخاصة بالعقب أو األهلية بتعبيـر القـانون المـصري أو وبموجب هذا ا

الذرية بتعبير القانون اللبناني ال تخضع لقانون األوقاف وال يطبق عليها إنما أصبحت تخـضع لألحكـام

يل التي تنص علـى التشريعية والتنظيمية المعمول بها، وهذا طبقا للفقرة الثانية من المادة األولى بعد التعد

)يخضع الوقف الخاص لألحكام التشريعية والتنظيمية المعمول بها:(مايلي

وعليه فإن البحث في النظام القانوني للوقف يكون أساسا معتمـدا علـى النـصوص القانونيـة

التـي المذكورة، وعلى النصوص التطبيقية والتنظيمية الصادر تطبيقا لها، مع مقارنتها فـي المواضـيع

تقتضي المقارنة بأحكام الشريعة اإلسالمية والقوانين الوضعية لبعض الدول التي لها نظام الوقف يـشبه

النظام القانوني للوقف بالجزائر أو ما يشبه الوقف في بعض الدول األخرى وذلك في القسمين التـاليين

لوقف واخـتم البحـث بتحديـد النتـائج اللذين أتناول في أولهما مفهوم الوقف وفي ثانيهما نظام تسيير ا

.المتوصل إليها وتقديم بعض االقتراحات التي اعتبرتها ضرورية

ويكون البحث مزودا بملحقات تشمل النصوص القانونية والتنظيمية المتعلقة بالوقف بالجزائر، وأخـرى

م وقفي يـشبه نظـام سلطنة عمان ، وإمارة دبي ، والكويت لكونها لها نظا : تخص ثالثة بلدان عربية هي

الوقف بالجزائر وملحقات أخرى تتعلق بالقرارات القـضائية المتعلقـة بـالوقف وإحـصائيات القـضايا

.المطروحة على العدالة

40 .الوقفمفـهوم :القسم األول

ـ ى لدراسة أي موضوع يتطلب األمر معرفته، وتحديد خصائصه، ومميزاته، بغرض الوصول إل

تمييزه عن غيره من المواضيع المشابهة له ، وذلك لكي يتسنى استخالص النتائج واآلثار المتربة ومن ثم

.معرفة األحكام التي تنزل عليه

وإذا كانت الكثير من المسائل والمواضيع يتحاشى فيها المشرع التعريف، ويترك ذلك للفقه والقضاء ، فإن

شريعا وضعيا من تعريف له إال استثناء ، بل إن بعض التـشريعات الوقف على العكس من ذلك ال يخلو ت

ـ وسيأتي توضيح هذا ـ. وضعت له أكثر من تعريف ، ومنها المشرع الجزائري

.ولعل السبب في ذلك يرجع إلى كون الوقف له ارتباط وثيق بالمسائل التي تناولتها الشريعة اإلسالمية

لم تتفق على تعريف واحد للوقف ، وكل فقيه ينظر إلى الوقف من والمذاهب المعروفة في الفقه اإلسالمي

زاوية معينة ويعرفه وفقا للنتائج التي يراها أنها يجب أن تترتب عليه ،ووفقا للخصائص والمميزات التـي

.يعتقــد أن وجـودها ضروري في الوقـف، وبالتالي تحديد طبيعته الشرعية والقانونية

تعين تقسيم هذا القسم إلى فصلين األول منهما يخصص لتحديـد طبيعـة الوقـف ، واستناد إلى هذا فإنه ي

.والثاني لشروطه

.تحديد طبيعة الوقف الفصل األول

ال يمكن تحديد طبيعة الوقف إذا لم تكن مسبوقة بتعريفه وبيان خصائصه ومميزاته للبرهنة على أنـه

ب تقسيم الفصل األول من هذا القسم إلى ثالثـة مباحـث أولهـا أخصـصه نظام قائم بذاته وهو ما يتطل

لالستدالل على أن الوقف نظام قائم بذاته من خالل التعريف والخصائص والثاني ألنواعه، والثالث لبيـان

.النظم المشابهة له

.الوقف نظام قائم بذاته: المبحث األول

ن تعريف،ولبيان ذلك نتناول هذه التعاريف بشيء من التفـصيل لالسـتدالل سبق القول أن للوقف أكثر م

.على أن الوقف نظام قائم بذاته ، له خصائص ومميزات خاصة به ولكنه شبيه ببعض األنظمة

تعريف الوقف: المطلب األول

:التعريف اللغوي: أوال

: يقال وقفت السيارة إذا منعتها عن الـسير، ويقـال . اإلمساكالوقف في اللغة معناه الحبس، وهو المنع و

وقفت الدار إذا منعتها عن التمليك ،بالبيع ،والهبة ،والميراث ،وغيرها من التصرفات الناقلة للملكية، ويقال

وقف األشخاص المشتبه فيهم للتحقيق معهم، ومحاكمتهم ومعاقبتهم بعد اإلدانة إذا ثبت التحقيـق أنهـم :

. بوا جرائم ، أو إطالق سراحهم إذا ثبتت براءتهم، أو وجود شك فيهم فقطارتك

41أي امنعـوهم عـن ) 1(" وقفوهم إنهم مسؤولون " : وفي هذا المعنى جاء في القرآن الكريم قوله تعالى

.السير واالنصراف حتى يسألوا

ة ، بمعنى أطلعـه عليـه ، وال يقال أوقف ألن المعنى يتغير كأن يقال أوقف فالن فالنا على حكم المحكم

بخالف كلمة وقفه بمعنى منعه من الحركة واالنصراف ، وكثيرا ما يذكر الوقف ويكون المراد منه الشيء

.هذا العقار وقف ، بمعنى عقار موقوف: الموقوف، فيقال

ترى الوقف هو المنع واإلمساك ، وفي حبس الشيء ال يباع وال يش : " وجاء في المعجم الوسيط في الحبس

)2" (الوقف ، والواقف :وال يوهب وال يورث ، ومنها كلمتي

والجمع أحباس ، وقال في مادة الوقف أنهـا أصـل " الحبس ما وقف : " وقال ابن فارس في مادة الحبس

)3(." واحد يدل على تمكث في الشيء

لحـبس جمـع ا: ونقل عـن األزهـري أن " والحبس ما وقف، : " قال ابن منظور . والحبس ضد التخلية

يقع على كل شيء وقفه صاحبه وقفا محرما ال يورث وال يباع ، مـن أرض ونخـل وكـرم " الحبيس

)4(" …ومستغل

)5(" أن خالدا جعل رقيقه و أعتده حبسا في سبيل اهللا : "وفي حديث الزكاة

اك عـن فهـو إمـس " . اإلمساك ، أو المنـع والتمكـث :" والخالصة أن الوقف والحبس يتضمنان معنى

االستهالك أو البيع أو سائر التصرفات القانونية الناقلة للملكية، وهو المنع أي إمساك المنافع ومنعها عـن

.كل شخص أو شيء أو غرض غير ما أمسكت أو وقفت عليه

والوقف عند النحويين مصدر فعله وقف ،يوقف ،وقف ، وهو مفرد جمعه أوقاف ، ومنه جاءت تـسمية

ينية واألوقاف بالجزائر، ووزارة األوقاف والشؤون اإلسالمية بالكويت ، ووزارة العدل وزارة الشؤون الد

.الخ..…واألوقاف بالسودان

: التعريف الفقهي: ثانيا

فقها ء الـشريعة اإلسـالمية ، وفقهـاء القـانون : في الدراسات القانونية نوعين " الفقهاء:" يقصد بكلمة

. المسائل الشرعية ، والمدرسون الباحثون فـي القـوانين الوضـعية الوضعي، أي العلماء المجتهدين في

وبسبب ارتباط القانون الوضعي بالشريعة اإلسالمية وباالقتصاد في مسألة الوقف فإنه يتعين ذكر بعـض

تعاريف الوقف عند قدماء فقهاء الشريعة اإلسالمية ، ثم عند بعض علمـاء االقتـصــاد ، و بعـض

.ها الفقهاء المحدثينالتعاريف التي جاء ب

:ــــــــــــــــــــــ من سورة الصافات64اآلية )1(طبع ونشر دار الفكر بدمشق سوريا .تطوره ، إدارته ، تنميته . الوقف اإلسالمي :الدكتور منذر قحف ) 5(، ) 4(، )3(، )2(

55 ، 45ص . 2000سنة

42 .اإلسالميةتعريف الوقف عند قدماء فقهـاء الـشريعة ) أ

ـ المطبق بشمال إفريقيا وبعض الدول اإلسـالمية ،أو فـي بعـض المذهب المالكيالوقف عند فقهاء

المناطق من دولة واحدة مثل ما كان وما عليه الحال بالجزائر في العهد العثماني وفي الوقت الحاضر ـ

)1(" إعطاء منفعة شيء مدة وجوده الزما بقاؤه في ملك معطيه ولو تقديرا : " هو

حبس العين على ملك الواقف ، والتصدق بمنفعتها على جهة من : " الوقف هو المذهب الحنفي وعند فقهاء

ويعرفه الصاحبان أبي يوسف ومحمد اللذان ينتميان إلـى نفـس ) 2(". جهات البر في الحال أو المآل

م اهللا تعـالى والتـصدق حبس العين عن أن تكون مملوكة ألحد من الناس وجعلها على حك " المذهب بأنه

).3"(بريعها على جهة من جهات الخير في الحال أو المآل

حبس مال يمكن االنتفاع به مع بقاء عينه بقطع التـصرف : " الوقف بأنه المذهب الشافعي ويعرف فقهاء

: : المـذهب الحنبلـي ، وهو ـ أي الوقف ـ عند فقهـاء ) 4(". في رقبته على مصرف مباح موجود

حبس المال على ملك الموقوف عليه ،بحيث يمكن االنتفاع بـه بـع "، أو " األصل وتسبيل المنفعة تحبيس "

)5.(" بقاء عينه، وذلك بقطع التصرف في رقبته

: يستنتج من تحليل التعاريف السابقة لفقهاء المذاهب اإلسالمية األربعة أنهم مجمعون على أن الوقف هو

في الحال أو المآل بالنسبة للشخص المعنـوي، ) جهة خيرية ( نوي حبس المال على شخص طبيعي أو مع

.ولكن االختالف فيما بينهم وقع في النتائج المترتبة على انعقاد عقد الوقف

فبالنسبة لفقهاء المذهبين المالكي والحنفي ، فإن ملكية المال الموقوف تبقى للواقف ،غير أنهما اختلفا فيمـا

حيث عند المالكية ال يجوز للواقف أن يرجع في وقفـة متـى . ع في وقفه يخص أحقية الواقف في الرجو

أعتبر صحيحا واستثنوا من ذلك حالة الضرورة ، وعند األحناف يجوز للواقف أن يرجع في وقفـه متـى

الوقف على المسجد، والوقف إلى مـا بعـد الوفـاة ، : أراد واستثنوا من ذلك بدورهم ثالث حاالت هي

.(+) فيه بشرط أن يفصل في النزاع قاضي الجنةوالوقف المتنازع

:ــــــــــــــــــــتعريف ابن عرفة ورد في كتاب الوقف األهلي للدكتور طالل عمر با فقيه النشر دار القبلة للثقافة اإلسالمية جد العربية ) 1(

46 ص 1998السعودية الطبعة األولى سنة بان من صدقة التطوع في الشريعة اإلسالمية مع بيان األحكام القانونية التي الدكتور علي الخطيب الوقف والوصايا در-2(

47 ص 1978تنظمها مطبعة جامعة بغداد سنة 155 ص8الدكتور وهبة الزحيلي الوقف اإلسالمي وأدلته ج) 3( اإلسالميةالدكتور زكي الدين شعبان والدكتور احمد الغندور أحكام والوصية والميراث والوقف في الشريعة ) 4( 1999محاضرة بعنوان فقه الوقف وإدارته في اإلسالم قدمها الدكتور محمد عيسى في دورة المنعقدة بالجزائرنوفمبر) 5(

قاضي الجنة يقصد به القاضي من عمله والعادل في أحكام وقد وصف القاضي بهذه الصفة استخالصا من الحديث (+) وقاض في الجنةقاضيين في النار ) " بما معناه( الشريف

43

وبالنسبة لفقهاء المذهبين الحنبلي والشافعي فإن ملكية المال الموقوف تنتقل من الواقف، وال تبقـى

: في ذمته أو حيازته ، لكنهما اختلفا كذلك في الجهة التي تنتقل إليها ملكية الوقف، فقال فقها الشافعية أنها

أن ملكية المال الموقوف تنتقل من الواقـف إلـى : اء المذهب الحنبلي تنتقل إلى ملكية اهللا تعالى، وقال فقه

الموقوف عليه ، وعندهم كما عند المالكية أيضا ال يكون الوقف صحيحا إال إذا حازه الموقوف عليهم، بيد

.أن المالكية ال يجيزون بقاء المال الموقوف في حيازة الواقف إال إذا كان وليا عن الموقوف عليهم

أن اإلطالة في تحليل التعاريف السابقة والتعليق عليها يؤدي إلى توسيع الموضوع وقد ينتج عن ذلك ويبدو

لذلك يتعين االنتقال إلى النقطة الثانية المتعلقة بتعريـف . خلل في توازن الخطة ،وهو ما يستوجب تفاديه

.الوقف عند علماء االقتصاد وفقها القانون الوضعي

:ند علماء االقتصاد والفقهاء المحدثينتعريف الوقف ع) ب

لم يبتعد علماء االقتصاد والفقهاء المحدثين في تعريفاتهم للوقف كثيرا عن قدماء فقهاء الشريعة اإلسـالمية

.، ويرجع ذلك إلى وجود صلة وثيقة بين الشريعة اإلسالمية واالقتصاد والقانون

مؤقت للمال لالنتفاع المتكرر به أو بثمرته في وجـه حبس مؤبد أو : " هو عند علماء االقتصاد فالوقف

) 1(" من البر العامة أو الخاصة

وعند الفقهاء المحدثين القريبين من القانون الوضعي عرفه ـ أي الوقف ـ الدكتور محمد يحي اليمـاني

تحـت 2105عـدد 1999/ 10/05:في مقال له نشرله بجريدة الجزيرة الـسعودية الـصادرة بتـاريخ

)2(" حبس المال وصرف منافعه في سبيل اهللا: "بأنه ) الوقف حل تراثي لمشاكل غير تراثية :(وانعن

تحبيس األصل وإطالق المنفعة أي منع تمليك العين الموقوفة ألي : " وعرفه الدكتور محمد باقر النمر بأنه

)3(." وقوفة أو األصلمن الناس وبقاء ملكيتها هللا ، وللناس أو لبعضهم لالنتفاع بعوائد العين الم

حبس العين عن أن تكون مملوكة ألحد من الناس وجعلها على حكم : " والوقف عند األستاذ زهدي يكن هو

)4(". ملك اهللا تعالى ، والتصرف بريعها على جهة من جهات الخير في الحال أو المآل

لتصرف في رقبة العـين التـي منع ا:" وأما الشيخ محمد أبو زهرة ـ رحمه اهللا ـ فقد عرف الوقف بأنه

)5(." يمكن االنتفاع بها مع بقاء أصلها، وجعل المنفعة لجهة من جهات الخير ابتداء أو انتهاء

ـــــــــــــــــ 62منذر قحف المرجع السابق ص )1( . موقع انترنيت2105 عدد10/05/1999: جريدة الجزيرة الصادرة بالعربية السعودية بتاريخ )2( موقع انترنيت 9 مجلة الواحة العدد )3( زهدي يكن أحكام الوقف الطبعة األولى المطبعة العصرية للطباعة والنشر ـ بيروت ت صيدا بون سنة )4( 1971 الشيخ اإلمام أبو زهرة محاضرات في الوقف طبع ونشر دار الفطر العربي القاهرة مصر الطبعة الثانية سـنة )5(

6ص

44الفقهاء استعمل كلمة مـال كمـصطلح للوقـف ، هذه التعـاريف أن الـبعض مـن يتبين من

والبعض اآلخر فضل كلمة العين ـ وقد سبقت اإلشارة إلى أن كلمة مال أوسع من كلمـة عـين ـ كمـا

اختلفت هذه التعاريف في تحديد الجهة التي تؤول إليها ملكية المال الموقوف، ولكنها اتفقت جميعا على أن

وقوف ال يجوز التصرف فيه بأي نوع من التصرفات الناقلة للملكية ،كما اتفق الفقهاء فـي هـذه المال ال

المال يتم وقفه لالنتفاع بريعه ، إما من طرف شخص طبيعي معين بذاتـه أو بـصفته : التعاريف على أن

ة هذا على أن يؤول في النهاية إلى جهة خيرية ، وإما من طرف شخص معنوي في الحال بشرط مشروعي

وهذا ما يؤكد أن الفقهاء المحدثين لم يبتعدوا كثيرا عن قدماء فقهاء الشريعة اإلسـالمية .الشخص المعنوي

.في مسألة تعريف الوقف

ولكن ما هي التعاريف التشريعية للوقف ؟ وهل يوجد تقارب بينها وبين تعاريف قدماء فقهـاء الـشريعة

.ك ما أوضحه بعد ذكر التعاريف التشريعية للوقفاإلسالمية و تعاريف الفقهاء المحدثين ؟ ذل

.التعريف التشريعي للوقف) ج

اختلفت التشريعات الوضعية في تعريف الوقف تبعا لفلسفة كل مشرع، ولكن يبدو أن التشريعات العربيـة

لفة في وبعض الدول اإلسالمية تأثرت كلها بالمذاهب الفقهية اإلسالمية ،ولذلك جاءت تعاريفها للوقف مخت

.الجزئيات وقريبة من بعضها البعض فيما يخص الكليات

.ولبيان ذلك نذكر التعاريف التي جاء بها كل من المشرع السوداني والكويتي والهندي والجزائري

من قانون األحـوال الشخـصية للمـسلمين 320فبالنسبة للمشرع السوداني الذي عرف الوقف في المادة

)1(."لمال على ملك اهللا تعالى،والتصدق بمنفعته في الحال أو المآل حبس ا:" الوقف عنده هو

: ،فإن الوقف هو 1999وبالنسبة للمشرع الكويتي الذي جاء تعريفه للوقف في مشروع قانون الوقف لسنة

)2. "(حبس المال وتسبيل المنفعة وفقا ألحكام هذا القانون"

التخـصيص " بأنه 1995من قانون الوقف الصادر في عام )03(وعرفه المشرع الهندي في المادة الثالثة

المؤبد من قبل مسلم لعين مملوكة له، منقولة أو غير منقولة، لغرض تعترف به الشريعة اإلسالمية كوجه

) 3"(بر أو تدين

:ـــــــــــــــــ 58منذر قحف المرجع السابق ص ) 1(

59نفس الرجع ص ) 2(

59نفس المرجع ص) 3(

45 من قانون األسرة 213قانون ؛ إذ عرفه في المادة المشرع الجزائري فقد عرفه في أكثـر مـن أما

)1.(" حبس المال عن التمليك ألي شخص على وجه التأبيد والتصدق " بأنه

األمالك العقارية : " من قانون التوجيه العقاري ما يشبه التعريف فقال 31وذكر األمالك الوقفية في المادة

سها مالكها بمحض إرادته ليجعل التمتع بها دائما تنتفع به جمعية خيرية ذات منفعة عامة ، سـواء التي حب

)2(."أكان هذا التمتع فوريا، أو عند وفاة الموصين الوسطاء الذين يعينهم المالك لمذكور

والتـصدق حبس العين عن التمليك على وجـه التأبيـد " وعرفه في المادة الثالثة من قانون األوقاف بأنه

)3".(بالمنفعة على الفقراء أو على وجه من وجوه البر والخير

يتضح من هذه التعاريف أن التشريعات الوضعية اختلفت فيما بينها هي األخرى في مسالة بقـاء ملكيـة

.الوقف للواقف ، وفي الجهة التي تنتقل إليها هذه الملكية، وفي الشيء الموقوف ذاته

ف واضح أن المشرعين الكويتي والجزائري ال يبقيان ملكيتـه للواقـف ولكنهمـا ال فبالنسبة لملكية الوق

يحددان الجهة التي تعود إليها الملكية ، كما يمنعان الواقف عن الرجوع في وقفه آخذين بالمذهب المالكي

.الذي ال يجيز للواقف أن يرجع في وقفه

من ذمة الواقف وتنتقل ال إلى ملـك الموقـوف ولدى المشرع السوداني جلي أن ملكية الوقف عنده تخرج

عليهم ، إنما إلى ملك اهللا تعالى ، متبعا في ذلك المذهب الشافعي وأبا يوسف ومحمد وهما من متـأخري

.المذهب الحنفي

أما المشرع الهندي فإنه واضح في جعله ملكية المال الوقوف تنتقل من ذمة الواقف إلى ذمـة الموقـوف

ملكية ناقصة من عنصر التصرف في اصلها ؛ إذ ال يجوز للموقوف عليهم التصرف فـي عليهم ، ولكنها

.المال محل الوقف إنما لهم حق االنتفاع بريعه فقط

واشترط المشرع الهندي أن يكون الواقف مسلما والجهة الموقوف عليها تقرها الشريعة اإلسالمية، وأجاز

.الوقف في المال المنقول والعقار

للجهة التي تنتقل إليها ملكية المال محل الوقف فإن القانون السوداني جعلها ـ كما سبقت اإلشارة وبالنسبة

ـ إلى اهللا تعالى ، ويترتب على ذلك عدم جواز رجوع الواقف في وقفه متفقا مع المشرعين اآلخرين ـ

فهم في الجهة التي الجزائري والهندي والكويتي ـ بخصوص عدم جواز رجوع الواقف في وقفه ولكنه خال

غير أن المشرع السوداني لم يبين في تعريفه للوقف فيما إذا كان يجـوز . تنتقل إليها ملكية المال الموقوف

وقف المنقول أم ال؟

:ـــــــــــــــــــــــــــــــــــ 09/06/1984: المؤرخ في84/11:قانون األسرة صدر بموجب القانون رقم) 1( 18/11/1990: المؤرخ في90/25:العقاري صدر بموجب القانون رقمقانون التوجيه ) 2( 01/07: وعدل موجب القانون رقم27/04/1991: المؤرخ في91/10:قانون األوقاف صدر بموجب القانون رقم) 3(

.14/12/2002:الصادرة بتاريخ.83 ونشر التعديل في الجريدة الرسمية عدد22/05/2001المؤرخ في

46التشريعية المذكورة لم توضح صراحة فيما إذا كان ال الموقوف فإن التعـاريف وبخصوص الم

يجب أن يكون عقارا فقط ، أم أنه يجوز وقف المنقول، باستثناء المشرع الهندي الذي كان واضـحا فـي

.إجازته وقف المنقول

دي منذر قحف ، والذي التعريف الذي ذكره العالم االقتصا : ومن خالل التعاريف السابقة يبدو أن

حبس مؤبد ومؤقت لمال ، لالنتفاع المتكرر به أو بثمرته في وجه من وجـوه البـر " عرف الوقف بأنه

هو أقرب إلى الصواب لكونه يشمل الوقف المؤبد والمؤقت ؛ ذلك أنـه لـيس مـن " العامة أو الخاصة

بالسنوات مثال لإلنفاق على طالب المعقول منع شخص من التصدق بجزء من ثمار ماله فترة معينة تحدد

.علم حتى يكمل دراسته

كما أن هذا التعريف بين أن المال محل الوقف ينتفع به مباشرة أو بثماره ،ولكن هذا االنتفـاع يجـب أن

يكون بصفة متكررة ، ويستنتج من ذلك أن األموال التي تستهلك في الحال ال يجوز وقفها مثـل الطعـام،

.لمنزل واألرض والسيارة والكتاب وحتى األسهم الماليةولكنه يجوز وقف ا

ويتضمن هذا التعريف كذلك الوقف العام والوقف الخاص ،وتأسيسا عن ذلك يكون هذا التعريف قريبا من

التعاريف التي أو ردها المشرع الجزائري ، ولكنه أوسع و أوضح منها ، لذلك وجب الميل إليه وتفضيله

.عن التعاريف األخرى

وإذا كان هذا هو شأن تعريف الوقف، فما هي خصائصه ومميزاته ؟ ذلك ما يبحث فيـه ونبينـه فـي

.المبحث الثاني من هذا الفصل األول

خصائص الوقف :المطلب الثاني

لكل شيء خصائص ومميزات تفرقه عن غيره، وللوقف أيضا خصائص تميزه عن غيـره مـن

مشابهة له ،ونظرا لكون الوقف له ارتباط وثيق بالشريعة اإلسالمية من حيث الدين ، واالقتـصاد، النظم ال

والمجتمع، هذا األخير ال يمكنه أن يكون منظما إال بموجب القانون ، فإنه ينبغي الحديث فـي خـصائص

.وقفالوقف الشرعية، والقانونية ، ثم بعد ذلك نحدد الخصائص االقتصادية واالجتماعية لل

:الخصائص الشرعية والقانونية: أوال

: الخصائص الشرعية للوقف) 1

إن من أبرز الخصائص الشرعية للوقف أنه شرع من أجل نيل مرضاة اهللا تعالى ورجاء ثوابه، وال يتحقق

.ذلك إال بفعل الخير وبنية صادقة

رجاء ثواب اهللا في اآلخرة ؛ بحيث يبقى هذا المال فالوقف الذي يعني التصدق بالمال أو بثمراته في الدنيا

. ينتج الحسنات للواقف حتى بعد مماته ، ال يتحقق إال إذا كانت له صفة االستمرارية والديمومة

47إذا مات اإلنسان انقطع عمله إال مـن : " عليه وسلم وفي هذا المعنى قال رسول اهللا صـلى اهللا

)1(." تفع به ،أو ولد صالح يدعو له صدقة جارية ،أو علم ين:ثالث

وحمل العلماء الـصدقة الجاريـة " :وقد فسر العلماء الصدقة الجارية بالوقف ؛ إذ قال الرملي في نهايته

)2(" على الوقف

ومعنى هذا أنه يجب أن تكون للوقف صفة االستمرارية والديمومة ، وكنتيجة حتمية لهذا الصفة فإنه ينبغي

ارف ونفقات المؤسسة الوقفية على صيانة الوقف وإعماره ، حتى يبقى مـستمرا فـي أن تكون أول مص

.اإلنتاج وتقديم الخدمات للغرض الذي وقف المال من أجله

وفي هذا المقام فإن الفقهاء جميعا أكدوا على أن من أول واجبات الناظر في الوقف هو القيـام بـصيانته

أول ما يفعله القيم في غلة الوقف البداءة بعمارته وأجـرة " :وإصالحه وعمارته، وقد جاء في اإلسعاف

القوام، وإن لم يشترطها الواقف نصا لشرطه إياها داللة، ألن قصده منه وصول الثواب إليه دائمـا ، وال

)3(يمكن إال بها

عروفـة ويستدل الفقهاء على ضرورة إعمار الوقف من أجل ديمومة استغالل منافعه بالقاعدة الشرعية الم

".إن ما ال يتم الواجب إال به فهو واجب " القائلة

كما يتضح من الخصائص الشرعية للمؤسسات الوقفية تكلفها بصفة عامة بتقديم الخدمات الدينية للمجتمـع

من خاللها إنجازها للمساجد والمؤسسات التعليمية والتربوية الملحقة بهذه المساجد باعتبار ذلك جزءا مـن

.ي يجب على األوقاف القيام واالهتمام بهاالرسالة الت

:الخصائص القانونـــــــــية) : 2

:أ ـ الوقف عقد تبرعي

أن الواقف يلتزم بتنفيذ عقـد الوقـف دون :الوقف باعتباره تصرفا قانونيا يتم بموجب عقد تبرعي يعنى

يختلف عنهما في أن العارية ينتقلمقابل، وفي هذا يشبه عقد الوقف ،عقد ي العارية والصدقة، ولكنه

محلها إلى المعير له بغرض االستعمال فقط ،ويختلف عن الصدقة كذلك في أن ملكية المال المتصدق بـه

الخ ـ …تنتقل إلى المتصدق ،إليه ولهذا األخير حرية التصرف في الشيء المتصدق به باالستهالك والبيع

ف والنظم المالية المشابهة لهوسيأتي توضيح هذا عند الكالم في نظام الوق

واستنادا إلى هذا فإن الخاصية القانونية األولى للوقف أنه تصرف تطوعي بال مقابل ، الدافع إليه أساسـا

.الوازع الديني وغريزة حب الخير والعمل على تجسيد ذلك على أرض الواقع

ــــــــــــــ 52هللا عنه الدكتور طالل عمر با فقيه المرجع السابق ص رواه اإلمام مسلم في صحيحه عن أبي هريرة رضي ا) 1( كذلك52 طالل عمر با فقيه المرجع السابق ص354 ص 5، النهاية للرملي ج85 ص 11النووي على مسلم ج ) 2(

كويـت الدكتور إبراهيم رحيم الهيتي الوقف ودوره في التنمية بحث فاز بالجائزة األولى في المسابقة التي نظمتها دولة ال )3( .1997في عام

48الموقوف عليه من اجل االنتفاع بريعه والعمل على والوقف باعتباره تبرعا من الواقـف إلـى

تنميته واستثماره من قبل الناظر الذي توكل إليه مهمة إدارته فإنه يتمتع بالمناعة والحصانة اللتين تحافظان

ة والحصانة إال إذا كانت له شخصية معنوية ، وهي عليه ،وال يمكن للوقف أن تكــون له هــذه المناع

.الخاصية الثانية التي يتميز بها الوقف عن غيره من بعض العقود

:للوقف شخصية معنوية) : ب

وذمة مالية مستقلة عن ذمم الواقف ، والموقوف عليهم ، والناظر الذي يتـولى الوقف له شخصية معنوية

.مهمة إدارته وتسييره واستثماره

الوقف ليس ملكا لألشـخاص :" التي جاء بها : 91/10 من قانون األوقاف رقم 5ويؤكد هذا نص المادة

".الطبيعيين وال االعتباريين، ويتمتع بالشخصية المعنوية، وتسهر الدولة على احترام إرادة الواقف وتنفيذها

ولي أو القيم ـ وسأوضح هذا عنـد وبذلك يكون للوقف صفة التقاضي، ويمثله أمام القضاء الناظر أو المت

دراسة تسيير الوقف وإدارته ـ

أن الوقف حافظ على كيانه واستمراره بفضل تمتعه بالشخصية المعنوية ،إلـى جانـب ) 1(ويرى البعض

شـرط " وضع المسيرين له تحت إشراف القضاء ، ووجوب احترام إرادة الواقف في تنفيذه طبقا لمقولـة

" .الواقف كنص الشارع

:ويترتب على تمتع الوقف بالشخصية المعنوية النتائج التالية

: الوقف غير خاضع للشفـعــة )1

الوقف ال تجوز فيه الشفعة ألن هذه األخيرة ال تكون إال في العقار وفي عقد البيع فقط ، في حين الوقـف

.قد يكون محله منقوال وعقد الوقف هو عقد تبرع وليس عقد بيع

من القانون المدني لم ينص 807 إلى 794 الجزائري الذي تناول الشفعة في المواد من وإذا كان المشرع

صراحة على عدم جواز األخذ بالشفعة في الوقف ، فإن المشرع المصري قد نص علـى ذلـك بـصريع

إذا كان .. …ال يجوز األخذ بالشفعة : " من القانون المدني التي تنص على ما يلي 939العبارة في المادة

."العقار قد بيع ليجعل محل عبادة أو ليلحق بمحل عبادة

وعليه فإنه يتضح من هذه المادة أنه حتى في عقد البيع إذا كان العقار محل البيع قد خصص إلنجاز محل

للعبادة ـ كالمسجد مثال ـ أو خصص هذا العقار ليصرف ريعه على محل العبادة فإن الشفعة ال تجـوز

.حل الوقف يكون أحرى وأولى أن يمنع أخذه بالشفعةفيه ، وعليه فإن م

:ــــــــــــــــــــــفاعلية الوقف في توثيق التعاون بين المجتمع والدولة مقال مستخرج من االنترنيت موقع : الدكتور إبراهيم اليومي غانم )1(

www.islam- /on l'an. Com إسالم أون الين

49 :الوقف غير خاضع للحــجــزـ 2

بالرغم من أن للوقف شخصية معنوية ، وذمة مالية مستقلة ،وما يستتبع ذلك من إمكانيـة النـاظر عليـه

االستدانة باسم الوقف لإلنفاق على الترميم و اإلعمار من أجل المحافظة على اصله ، فإن المال الموقوف

ن دينه بسبب إعسار الوقف ، وإنما له الحق في الرجـوع علـى ال يكون محال للحجز إذا لم يستوف الدائ

.الناظر باسمه الشخصي ال بصفته ناظرا للوقف

والسبب في ذلك أن األموال الموقوفة تشبه األموال العامة من حيث الوظيفة التـي تؤديهـا ، ومادامـت

، فإن األموال الوقفيـة ينـزل من قانون األمالك الوطنية 04األموال العامة غير قابلة للحجز بنص المادة

.علها نفس الحكم المطبق على األموال العامة وتستفيد من الحصانة التي تتمتع بها هذه األموال

:الوقف ال يكتسب بالتقادم ـ 3

لما كان الوقف يشبه المال العام من حيث الوظيفة التي يؤديها في المجتمع، ولما كانت األموال العامة

: مـن القـانون رقـم 04 من القانون المدني ونص المادة 689ساب بالتقادم طبقا للمادة قابلة لالكت غير

األمـالك الوطنيـة :" المتعلق باألمالك الوطنية التي تنص علـى أن 01/12/1990: المؤرخ في 90/30

.." . …العمومية غير قابلة للتصرف وال للتقادم وال للحجز

ير قابلة لالكتساب بالتقادم التحاد الملكيتين في الهدف، ولكـون فإن األموال الوقفية تكون هي األخرى غ

. األمالك الوقفية لها صفة الديمومة واالستمرار

28/02/1935: وفي هذا المعنى أصدرت محكمة النقض المصرية قرارا بتاريخ

لمعروفـة وضع اليد بسبب وقتي معلوم غير أسباب التمليك ا :" ق قالت فيه أن /4 لسنة 36: في الطعن رقم

)1" (ال يعتبر صالحا للتمسك به إال إذا حصل تغييرا في هذا السبب

الـذي يـسن إجـراء 21/05/1983: المؤرخ في 82/352:وما تجدر اإلشارة إليه هنا أن المرسوم رقم

إلثبات التقادم المكسب وإعداد عقد الشهرة المتضمن االعتراف بالملكية لم يستثن األمالك الوقفية من هـذا

جراء كما فعل بالنسبة ألمالك الدولة وأمالك البلدية واألراضي المدخلة في الصندوق الـوطني للثـورة اإل

.الزراعية

الذي اعترف باألمالك الوقفيـة 23/02/1989ولعل ذلك يرجع إلى كون هذا المرسوم صدر قبل دستور

.وأعاد لها االعتبار وجعل حمايتها تقع على عاتق الدولة

ذلك فإن األمالك الوقفية ال يجوز أن تكون محال إلعداد عقد الشهرة تأسيسا على كونهـا وعلى الرغم من

.تشبه األمالك العامة من حيث غرضها

ــــــــــــــ 116: ص2،1997:طعبد احلميد الشوازين ، واملستشار أسامة عثمان ، منازعات األوقاف واألحكار منشأة املعارف باألسكندرية :د) 1(

50 :الوقف ال يــرهــن ـ4

الوقف ال يكون محال للرهن بنوعيه الحيازي والرسمي ألن الغرض من الرهن ضمان حقـوق الـدائنين

المرتهنين في مواجهة المدين الراهن والوقف ال يكون ضامنا للدين،ولكن يجوز للمستحقين لريع الوقف أن

.يرهنوا حصصهم إذا قبضوها أو أصبحت قابلة للقبض

:قف ال يصادر وال تنزع ملكيتهالو ـ 5

األموال الوقفية غير قابلة للمصادرة، وال تخضع إلجراء نزع الملكية من أجـل المنفعـة العامـة إال

استثناء ، ولهذا يلجأ الحكام في العهود الماضية إلى وقف أموالهم إلضفاء عليها المناعة والحصانة حتى ال

، ولكن المشرع الجزائري خالف جزئيا هذه القاعدة وقبل بنـزع تصادر من طرف الحكام الذين يخلفونهم

24الملكية من أجل المنفعة العامة،لكنه قيد ذلك بحصر النزع في ثالث حاالت فقط نصت عليها المـادة

من قانون األوقاف وهي توسيع مسجد أو مقبرة أو طريق عام ، وعليه فإن األصل ال يجوز نزع األمالك

المنفعة العامة ، ولكنه استثناء يمكن ذلك بشرط أن يكون في الحاالت الـثالث المـذكورة الوقفية من أجل

وأن يكون التعويض عينا ال نقدا ، غير أنه في اعتقادنا إذا استحال التعويض العيني يمكن أن يكون نقـدا

.شريطة شراء عقارمماثل وجعله وقفا بدل العقار األول

ءالوقف ال ينتهي إال استثنا): 6

األصل في الوقف أنه دائم ، وهذه الخاصية ينفرد بها الوقف عن غيره من النظم المالية المشابهة له

غير أنه استثناء يجوز انتهاء الوقف ، ويعني ذلك زواله وانقضاؤه وصيرورة المال الموقوف ملكا للواقف

صرفات القانونية الناقلة للملكية من بيع أو لورثته ملكية تامة ومطلقة ،بحيث يصبح الوقف محال إلجراء الت

. وهبة وتبرع كما يصبح محال للميراث

وطرق انتهاء الوقف ليست موحدة ال بين فقهاء المذاهب اإلسالمية وال في التشريعات الوضعية ، وعليـه

.يتعين توضيح انتهاء الوقف في الشريعة اإلسالمية ، ثم في القوانين الوضعية

انتهاء الوقف في الشريعة اإلسالمية : أوال

اختلف فقهاء الذاهب اإلسالمية في مسألة انتهاء الوقف ، فاألحناف ال يجيزون انتهاء الوقف إطالقا حتـى

ولو تخرب أو أصبح ال يؤدي الغرض الذي وقف من أجله اعتمادا على قول واحد نسب إلى أحد فقهائهم

وقف المسجد إذا أصبح ال تؤدى فيه الـصالة أو اسـتغنى عنـه وهو محمد بن الحسن الذي يجيز انتهاء

المصلون بعد بنائهم مسجدا آخر، ففي هذه الحالة يجوز عند محمد بن الحسن انتهاء الوقف وعودة المـال

.الموقوف إلى الواقف إن كان حيا أو ورثته إذا كان ميتا

بشروط ، بمعنى أنه إذا كان الوقـف مؤبـدا أما فقهاء المذهب المالكي فإنهم يجيزون انتهاء الوقف ولكن

والجهة الموقوف عليها ال تنقطع كالمسجد والمستشفى والفقراء والمساكين فإن الوقف ال ينتهـي، أمـا إذا

51الموقوف عليهم أو بانتهاء الجهة الموقوف عليها ، كان مؤقتا فإنه ينتهي بالمدة المحددة له أو بانقراض

.التي يؤول إليها الوقف فإنه يعود إلى بيت المالوإذا لم يحدد الواقف الجهة

وعند بعض المالكية يجوز للواقف بيع المال الموقوف إذا دعته الحاجة إلى ذلك ،وفي هذه الحالة ينتهـي

الوقف ببيع المال الموقف ، بيد أن البعض اآلخر من فقهاء المالكية ال يجيـزون بيـع المـال الموقـوف

)1(ء الوقف ببيع محل الوقف بل يبطل البيع ويبقى الوقف ويترتب على ذلك عدم انتها

وينتهي الوقف كذلك عند المالكية إذا كان وقفا خاصا وأصبح ريعه ضئيال، وضآلة الريع قد ترجـع إلـى

العين الموقوفة وقد تعود إلى عدد الموقوف عليهم وهو ما يعني أنها تخضع للظـروف ، وهـي تخـضع

.انتهاء الوقف بسبب ضآلة حصة الموقوف عليهم ال يكون إال بحكم قضائيلتقدير القاضي ، وعليه فإن

انتهاء الوقف في القوانين الوضعية: ثانيا

لم تتوحد التشريعات الوضعية في مسألة انتهاء الوقف فالبعض منها حذا حذو الشريعة اإلسالمية وأضاف

ة واالقتصادية ، وعليه فإن انتهاء الوقف يختلف إليها حاالت أخرى والبعض اآلخر ساير األوضاع السياسي

من تشريع إلى آخر، بحيث ينتهي الوقف بنص قانوني كما فعل ذلك كل من المشرع المـصري الـذي

والمشرعين السوري والتونـسي ، أو ) 2 (1952 لسنة 180: ألغى الوقف الخاص بموجب القانون رقم

بسبب تخريب المال الموقوف تخريبا ال يمكن إصالحه بأي ينتهي الوقف بسبب ضآلة حصة المستحقين أو

حال من األحوال أو بانتهاء المدة في الوقف المؤقت أو بانقراض الموقوف عليهم كما هـو الحـال فـي

)4(والكويتي) 3(التشريعين اللبناني

ــــــــــــــــلواقف إلى مال حال حياته واستندوا فـي ذلـك إلـى فريق من فقهاء المالكية المدنيين يجيزون بيع الوقف إذا احتاج ا ) 1(

المصالح المرسلة، وفريق آ خر من فقهاء المالكية المصريين يمنعون بيع المال الموقوف ويعتبرون شرط الواقف ببيع المال احمـد / زكي الدين شـعبان،د / أحكام الوصية والميراث والوقف في الشريعة اإلسالمية د . الموقوف إذا احتج شرطا باطال

.592،593الغندورص المتعلق بـــإلغاء الوقف علـى غيـر 1952 لسنة 180 من المرسوم بقانون رقم 2تنص الفقرة األولى من المادة ) 2(

"يعتبر منتهيا كل وقف ال يكون مصرفه في الحال خالصا من جهات البر" الخيرات على ما يلي المتضمن الوقف الذري ،أن الوقف الـذري منتهيـا إذا تخربـت 1947/ 03 /10يعتبر القانون اللبناني الصادر في ) 3 (

عقارات الوقف وال يمكن عمارة المتخرب أو االستبدال به على وجه يكفل للمستحقين نصيب في الغلة غيـر ضـئيل ، إذا ـ إذا . ة المدنيـة أصبح ما يأخذه المستحقون من الغلة ضئيال إذا حكم بإنتهاء بانتهاء الوقف الذري بقرار يصدر من المحكم

انتهت الطبقة أو الطبقات الموقوف عليهاإذا تخربت أعيانه كلها أو بعـضها وال ) أ:ينتهي الوقف األهلي:" من قانون األوقاف الكويتي على ما يلي 8تنص المادة ) 4(

يلة أو تـأتي بعـد زمـن يمكن تعميرها أو االنتفاع بها انتفاعا مفيدا بأي طريقة ممكنة أو توجد طريقة لالنتفاع ولكنها ضئ إذا كان الوقف األهلي عامرا موفور الغلة ولكن مستحقيه كثروا حتى صار نصيب كل منهم فـي غلتـه شـيئا ) ب. متأخر .زهيدا

ينتهي الوقف األهلي المؤبد النقطاع الجهة الموقوف عليها أو بانتهاء المعية لـه " من نفس القانون على أنه 9وتنص المادة أو بانتهاء الوقوف عليهم سواء أكانوا معينين باالسم أو معينين بالحصر، كما ينتهي في كـل حـصة منـه من قبل الواقف

بانقراض أهلها قبل المدة المعينة أو قبل انقراض الطبقة التي ينتهي الوقف بانقراضها وذلك ما لم يدل كتاب الوقـف علـى وقف في هذه الحالة ال ينتهي إال بـانقراض هـذا البـاقي أو عودة هذه الحصة إلى باقي الموقوف عليهم أو بعضهم، فإن ال

".بانتهاء المدة

52 من 28الجزائري فإنه ليس واضحا، ذلك أن المادة وبخــصوص انتهــاء الوقــف فــي التــشريع

من نفس القانون تجعل أيلولـة األوقـاف التـي 22قانون األوقاف تعتبر الوقف المؤقت باطال ، والمادة

الموقوف عليهم ولم يحدد الواقف الجهة التي يؤول إليها الوقف إلى السلطة المكلفة باألوقاف ينقرض فيها

،

كما تؤول األموال الوقفية الخاصة بالمؤسسات والجمعيات الخيرية عند انتهاء مدتها أو حلها إلى الـسلطة

عرض للـضياع أو االنـدثار من نفس القانون ، واعتبر األوقاف التي تت 37المكلفة باألوقاف وفقا للمادة

والتي تفقد منفعتها مع عدم إمكانية إصالحها أو تنزع ملكيتها للضرورة العامة كتوسيع مسجد أو مقبرة أو

طريق عام، وعليه يبدو أن المشرع الجزائري ال يجيز انتهاء الوقف انتهاء مطلقا وال تؤول األوقاف التي

وقفها الجهة التي تؤول إليها إلى الخزينة العامة كمـا اتفـق انقرض العقب فيها ولم يحدد الواقف في عقد

.على ذلك فقهاء المذاهب األربعة

من قانون األوقاف التي تعبر األوقاف التي ينقرض فيها العقـب تـؤول إلـى 22ويتضح ذلك من المادة

المؤسسات والجمعيات السلطة المكلفة باألوقاف بدال من الخزينة العامة ، وكذلك األوقاف التي توقف لفائدة

إذا انتهت مدة هذه المؤسسات أو الجمعيات أو تم حلها فإن الوقف ينتهي بالنسبة لها ولكن الوقف في حـد

ذاته يبقى وال ينتهي ، ويؤول إلى السلطة المكلفة باألوقاف ، كما أن الوقف الذي يتعـرض للـضياع أو

يندثر بسبب حالة الضرورة العامة أو تنعدم منفعته فإنه االندثار أو تفقد منفعته مع عدم إمكانية إصالحه أو

)1.(ال ينتهي إنما يجب تعويضه

: ـ الخصائص االقتصادية واالجتماعية3

إلى جانب الخصائص الشرعية والقانونية للوقف فإن لهذا األخير خصائص اقتصادية واجتماعية نرى أنـه

من األفضل اإلشارة إليها

أ ـ الخاصية االقتصادية

الوقف باعتباره يقع أساسا على العقار وهذا األخير يحتاج إلى من يقوم باستغالله واستثماره، وال يتأتى إن

. له ذلك إال بوجود أموال سائلة ، ولهذا السبب أجاز العلماء وقف األسهم والسندات المالية

صر األموال غيـر الـسائلة عن: وعليه يكون الوقف بهذه الوضعية يتوفر على العناصر االقتصادية الثالثة

التي تأتي مـن األسـهم والـسندات ) النقود ( واألموال السائلة ) األراضي والبنايات ( المتمثل في العقار

)النظارة والرقابة واإلشراف( الوقفية ، وعنصر العمل

:ـــــــــــــــــــــــجوز أن تعوض عين موقوفة أو يستبدل بها ملك آخـر ال ي " من قانون األوقاف الجزائري على ما يلي 24تنص المادة ) 1(

ـ . ـ حالة فقدان منفعة الملك الوقفي مع عدم إمكان إصالحه .ـ حالة تعرضه للضياع أو االندثار : إال في الحاالت التالية لمنفعـة ـ حالة انعـدام ا . حالة ضرورة عامة كتوسيع مسجد أو مقبرة أو طريق عام في حدود ما تسمح الشريعة اإلسالمية ."العامة في العقار الموقوف وانتفاء إتيانه بنفع قط شريطة تعويضه بعقار يكون مماثال أو أفضل منه

53تجعله قادرا على إنجـاح المـشاريع االسـتثمارية لذلك فإن الوقف يتوفر علـى خاصـية اقتـصادية

. الناظر عليهاالكبرى بسبب ضخامة األموال التي يتوفر عليها والتسيير األمثل الذي يقوم به

:ب ـ الخاصية االجتماعية

وإلى جانب الخاصية االقتصادية يستخلص مما سبق أن للوقف خاصية اجتماعية ، ويتضح ذلك من خالل

الخدمات التي تقدمها األوقاف للمجتمع، كالساجد التي تخصص لتأدية الـشعائر الدينيـة ، والمؤسـسات

م وتثقيف أفراد المجتمع ،والينابيع وآبار المياه التي تنجـز لفائـدة التعليمية والتربوية التي تعمل على تعلي

أفراد المجتمع مع اإلشارة إلى أن المؤسسات التعليمية كانت في العصور الماضـية تمـول مـن طـرف

المؤسسات الوقفية ، وال يذكر التاريخ وجود وزارات التربية والتعليم العالي والتكوين المهني في الهيكلـة

. ة بسبب قيام المؤسسات الوقفية بالمهمة التي تقوم بها الوزارات المذكورة في الوقت الحاليالوزاري

طبيعة الوقف :المطلب الثالث

إذا كان للوقف خصائص ومميزات تجعله تصرفا مستقال ومتميزا عن باقي التصرفات، فما هي طبيعتـه

الشرعية والقانونية ؟

ة والقانونية للوقف تساعد على تصنيف هذا التصرف وتحديد موقعه ومكـان إن معرفة الطبيعة الشرعي

.تواجده في المنظومة القانونية

ويبدو أن المشرع الجزائري لم ينتبه إلى أهمية الطبيعة القانونية متأثرا بالعرف السائد الذي يلحق الوقـف

ا به في قانون األسرة هـو الفـصل بالنظام القانوني المنظم لألحوال الشخصية وراح يفرد له فصال خاص

.220إلى 213:الثالث من الكتاب الرابع،وتناول فيه الوقف في ثمانية مواد فقط هي المواد من

المـؤرخ 91/10:وإذا كان المشرع قد نظم فيما بعـد الوقـف بقـانون خـاص ،هـو القـانون رقـم

،ثم عدله مـرة 22/05/2001 المؤرخ في 01/05: المعدل والمتمم بموجب القانون رقم 27/04/1991:في

فإن ما يجري به العمـل فـي رحـاب 14/12/2002: المؤرخ في 07-02:ثانية بموجب القانون رقم

القضاء ما يزال يعتبر الوقف تصرف تابعا للمنظومة القانونية التي تتناول مسائل األحـوال الشخـصية ،

أساسية إلى األقسام والغـرف الخاصـة ولذلك تسند مهمة الفصل في المنازعات المتعلقة بالوقف بصفة

باألحوال الشخصية في المحاكم والمجالس القضائية، وإلى غرفة المواريث واألحوال الشخصية بالمحكمـة

العليا أو تعرض على الغرف اإلدارية ومجلس الدولة ونادرا تفصل فيها الغرف العقارية والمدنية ، مـع

لشخصية وليس له أي صلة بالقضاء اإلداري كما سيتضح مـن أن الوقف تصرف ال عالقة له باألحوال ا

.دراسة الطبيعة الشرعية والقانونية للوقف

54 .الطبيعة الشرعية للوقف: أوال

اختلف فقهاء الشريعة اإلسالمية في تحديد طبيعة الوقف وانقسموا في ذلك إلى فريقين األول يعتبر

.لمتعلقة بعقود التبرع،والثاني نظر إليه على أنه إسقاطا وانزل عليه حكمهالوقف تبرعا وأخضعه لألحكام ا

:الرأي الذي يعتبر الوقف تبرعا ـ 1

يرى بعض الفقهاء ومنهم أبو حنيفة أن الوقف تصرفا تبرعيا ولكن بمنافعه فقط ،وشبهه بالعاريـة التـي

المتعلقة بالعارية ، بحيث أن ملكية الوقف يملك فيها المستعير المنافع فقط ، ورتب على ذلك نفس النتائج

تبقى في ذمة الواقف ويجوز له الرجوع في وقفه وبيعه، كما في العارية، غير أن هـذا الـرأي أعتبـره

متأخري الحنفية ذاتهم، ومنهم محمد بن الحسن ،غير سديد لكون الوقف يقتصر الرجوع فيه على الواقـف

)1.(ملكية ورثة المعير بحكم طبيعتهادون ورثته في حين العارية تعود إلى

ولتصحيح الوضعية اعتبروا الوقف تبرعا ليس بالمنافع فقط إنما حتى بعين الوقف ذاتها وشـبهوه بالهبـة

.والصدقة، لكن على طريقة الوقف التي ال تقبل معه العين الموقوفة انتقاال أو تداوال

:الرأي الذي يعتبر الوقف إسقاطا ـ 2

ي إلى اعتبار الوقف إسقاطا، قياسا على العتق ، ألن الواقف يسقط بوقفه حقوق ملكيته في ذهب هذا الرأ

المال الموقوف ويجعل منافع هذه الملكية لفائدة من وقفت عليه ، وشبه ذلك بالشخص الذي يعتق عبده ؛ إذ

لـه أمالكـه، إال أن يفقد هذا الشخص ملكيته للعبد ويسترد هذا األخير حريته ويصبح مالكا لنفسه وتعود

الفرق بينهما يكمن في أن المنافع في الوقف تعود إلى المــوقوف عليه ، في حين العتق يـستفيد منـه

)2(. المعتوق نفسه ألنه هو المستحق لثمرات اإلسقاط

:الطبيعة القانونية للوقف: ثانيا

الوقف عقـــد ـ 1

الوقف عقد التـزام : " من قانون الوقف الجزائري على ما يلي)04(تنص الفقرة األولى من المادة الرابعة

le wakf est l'acte par le quel une volonté individuelle." تبرع صـادر عـن إرادة منفـرة

s'engage à faire une donation." واضح من هذه الفقرة أن المشرع الجزائر فصل طبيعة الوقف واعتبره عقدا وهـو مـن عقـود التبـرع

الصادرة عن إرادة منفردة، لكنه لم يوضح في ذات الفقرة فيما إذا كان التبرع يقتصر على المنافع فقط ،أم

.أنه يمتد ليشمل العين الموقوفة

:ــــــــــــــــــ 64نادية إبراهيمي المولودة أركام المرجع السابق ص ) 1( .56نفس المرجع ص )2(

55

حبس العين عن التمليك علـى وجـه : [ نفس القانون التي عرفت الوقف بأنه ولعل المادة الثالثة من

يستنتج منها أن الوقف تبرع ] التأبيد، والتصدق بالمنفعة على الفقراء ، أو على وجه من وجوه البر والخير

أضـف بالمال وبالمنافع معا ،غير أن هذا االستنتاج قد ال يتفق عليه لكون نص المادة الثالثة غير واضح،

إلى ذلك أن عقود التبرع تنعقد في أغلبها بإرادة المتبرع وال تحتاج إلى قبول من المتبرع إليه فـي حـين

. من قانون الوقف تشترط في انعقاد عقد الوقف قبول الموقوف عليه إذا كان شخـصا طبيعيـا 13المادة

د بن الحـسن صـاحب أبـى ومهما كان األمر أنه يستنتج مما سبق أن المشرع الجزائري أخذ برأي محم

)1(حنيفة في مسألة تكييف الوقف واعتبره عقدا من عقود التبرع ويشمل هذا التبرع العين والمنافع معا

: الوقف نظام ـ2

من القانون المدني ، 54إن الوقف باعتباره عقدا يحتاج إلى توفر أركان العقد المنصوص عليها في المادة

، والصيغة وهذه األركان موجودة ومتوفرة في عقد الوقف غير أنه يعتبـر العاقدان ،ومحل العقد : وهي

.عقدا ملزما لطرف واحد فقط ؛ ذلك ألن الموقوف عليه ال يلتزم في عقد الوقف بأي التزام تجاه الواقف

من القانون المدني تعتبر العقد ملزما لشخص أو عدة أشخاص إذا كان الطرف اآلخـر غيـر 56والمادة

)2.(ي التزام تجاه الطرف األول ملزم بأ

وعليه فإن الوقف حتى وإن تم التسليم بشأن اعتباره عقدا فإنه يعتبر من العقود الملزمة لطرف واحد فقـط

،ولكن يبدو أن األمر أبعد من هذا إذا وضع في الحساب أن عقد الوقف ينفذ بطريقة مغايرة لطرق تنفيـذ

. لجانب واحد فقطالعقود األخرى بما فيها العقد الملزم

.ويتضح ذلك من خالل تمتعه بالشخصية المعنوية ومن نظام تسييره وإدارته واستثمارعائداته

ففي ما يخص تمتعه بالشخصية المعنوية فإنه سبق شرح ذلك أن الوقف له شخصية معنوية وذمـة ماليـة

دارته واستثماره فإنه يكون وفيما يخص نظام تسييره وإ . مستقلة عن ذمم الواقف والموقوف عليه والناظر

.من قبل الناظرـ وسيأتي دراسة هذه المسألة الحقا

ويبدو أن عقد الوقف إ ذا نظر إليه من هذه الزاوية يشبه عقد الشركة غير أنه يختلف عنـه مـن حيـث

:الغرض ومن حيث المدة

ة ـ فمن حيث الغرض فإن عقد الشركة يكون غرض أطرافه تحقيق الربــح وتحمـل الخـســـار

خصوصا في الشركات التجارية ـ بينما عقد الوقف أغراضه متعددة ومتنوعة

ـــــ 56:نادية إبراهيمي المرجع السابق ص) 1( أشخاص،إذا تعاقد فيـه ةيكون العقد ملزما لشخص،أوعد : " من القانون المدني الجزائري على ما يلي 56تنص المادة ) 2(

دون التزام من هؤالء اآلخرينشخص نحو شخص، أو عدة أشخاص آخرين

56ورجاء ثوابه ، إلى ضمان مستقبل األبنـاء خوفـا وال يهدف إلى تحقيق الربح ، فمن التقرب إلى اهللا

.الخ.…عليهم مما يخبؤه الدهر لهم، إلى فعل الخير وإنزال المناعة والحصانة على األموال الموقوفة

مهما طالت مدة الشركة في حين الوقـف ال يكـون إال فإن عقد الشركة ال يكون مؤبدا : ومن حيث المدة

)1.(مؤبدا واستثناء فقط يجوز تأقيته عند من ال يمانع ذلك

نظاما من نوع خاص ينشأ بموجب عقد ملزم لجانب واحد فقط : واستنتاجا من كل ما تقدم يكون الوقف

ظر المعين من طرف الواقف أو من ، ولمدة غير محددة بالزمن ، ينفذ بأسلوب وبطريقة خاصة يتواله النا

طرف السلطة المكلفة باألوقاف أو من طرف الموقوف عليهم بعد اعتماده من طـرف وزارة الـشؤون

.الدينية واألوقاف ،أو من طرف القضاء في حالة عدم اتفاق األطراف

اص يـشبه عقـد يعتبر الوقف نظاما من نوع خ : [ وهكذا يكون التكييف القانوني للوقف على هذا النحو

الشركة في بعض األمور ويختلف عنه في أمور أخرى ، ينشأ بموجب عقد تبرع ملزم لجانب واحد فقـط

وينتهي بالمدة المحددة له أو الغرض الذي أنشئ من اجله في الوقف المؤقت أو بهالكـه أو ببالئـه فـي

.الوقف المؤبد عند من يأخذ بذلك فهو إذن نظاما قائما بذاته

.أنواع الوقف :الثانيالمبحث

لم يكن الوقف معروفا في بداية ظهور اإلسالم بأنواعه المختلفة التـي يوجـد عليهـا اآلن ، ولـم يكـن

المتقدمون من الفقهاء يفرقون في التسمية بين ما هو وقف على الذرية، وبين ما هو وقف علـى جهـات

ا أو حبسا أو صدقة ، وما يفيد ذلك أن هذه العبـارات هـي التـي البر، إنما كان الكل يسمى عندهم وقف

)2.(وردت في األحاديث النبوية وترددت في كتابات الفقهاء فيما بعد

ولكن الفقهاء الذين جاءوا من بعدهم وتحدثوا عن الوقف مالوا إلى التمييز بين ما هو وقف علـى الذريـة

البر كالفقراء أو طلبة العلم أو المستشفيات أو دور التعلـيم واألهل ، وبين ما هو وقف ابتداء على جهات

،فأطلقوا على النوع األول اسم الوقف الذري أو األهلي أو الوقف الخاص كما يسميه المشرع الجزائري ،

.وعلى النوع الثاني اسم الوقف الخيري ، أو الوقف العام بتعبير المشرع الجزائري كذلك

مختلفة باعتبار الفئات المستفيدين منه وباعتبار طبيعته ومدتـه ومـشروعيته، وكال النوعين له تقسيمات

.وباعتبار اتصاله وانقطاعه والجهة الموقوف عليها ، وباعتبار غرضه

ـــــــــــ من هذا البحث39: أنظر ص. سبق معرفة جواز تأقيت الوقف في المذهب المالكي) 1( www.furat.com/book 3: ص2000 سنة1فقها وقضاء ط الدكتور رفيق يونس العمرى األوقاف ) 2(

57مخصصا للفقراء والمساكين والمجاهدين والعلمـاء فمن حيث الفئات المستفيدين منه هناك ما هو

والطالب وأبناء السبيل والمرضى واأليتام والعجزة والمعاقين من الصم والبكم والعميان والمعاقين حركيا

.الخ.…والمساجين

وهناك أوقافا تستفيد منها جميع الفئات كالمـساجد والمـدارس والمعاهـد والجامعـات والمكتبـات

والمصحات والمستشفيات والسقايات والقناطر والجسور والرباطات والمساكن والفنادق والمقابر والمالجئ

)1. (…واآلبار ومياه الشرب

كالسكنات والمساجد ، وأخرى لالستغالل كاألراضي :ومن حيث طبيعة استغالله فهناك وقفا لالستعمال

.الزراعية والبساتين المنتجة للغل أو المغروسة باألشجار المثمرة

ومن حيث مشروعيته هناك وقفا مشروعا أو مباحا وهناك وقفا غير مشرع فاألول جـائزا والثـاني

) 2.(قبل الذمي أو من ال دين لهباطال كالوقف على الكنيسة من قبل مسلم أو الوقف على المسجد من

ومن حيث مدته فهناك وقفا مؤبدا وهو جائزا عند كافة الفقهاء وفي جميع القوانين ، وهناك وقفا مؤقتـا ال

.يجيزه إال البعض من الفقهاء ، وبعض القوانين الوضعية

تنقطـع أوال فهناك وقفا متصل االبتداء واالنتهاء كـالوقف علـى جهـة ال : ومن حيث اتصاله وانقطاعه

تنقرض مثل الوقف على الفقراء أو على طلبة العلم ، والوقف على من ينقرض ثم بعده يؤول الوقف على

من ال ينقرض ، كالوقف علـى زيـد مـن النـاس وبعـد انقراضـه يـؤول الوقـف إلـى الفقـراء،

، وهناك وقفا متصل ووقفا منقطع االبتداء واالنتهاء ، كالشخص الذي يقف ماله على ولده وهو ليس له ولد

االبتداء منقطع االنتهاء، كالوقف على شخص بذاته فإذا مات هذا الشخص انقطع الوقف ، وهنـاك وقفـا

منقطع االبتداء ومتصل االنتهاء، كالوقف على من سيولد ثم على الفقراء ، ووقفا منقطع الوسط ومتـصل

.ثم على الفقراءاالبتداء واالنتهاء ، كالوقف على الفقراء ثم على من سيولد

ومن حيث الجهة الواقفة هناك أوقافا ينشئها الخواص وأخرى تنشئها الدولة أو المؤسسات العامة

وتسمى األوقاف التي تنشئها الدولة إرصادا ؛ ومضمونه أن يقف الملك أو الخليفة أو السلطان أو الـرئيس

والمـدارس ى مصلحة عامة كالمساجد عل) بيت المال ( أو من يفوض له ذلك ، أرضا من أراضي الدولة

).2(والمستشفيات، أو على من يقومون بخدمة عامة كالعلماء والجنود والقضاة

الوقف الذي تنشئه الدولة إرصادا ألجل تمييزه عن األوقاف التي ينشئها األفراد ألن الحـاكم ال وقد سمي

للمال الموقوف ملكا باتـا، والحـاكم ال يمكنه أن ينشئ وفقا لكون الوقف يشترط في واقفه أن يكون مالكا

يملك األراضي التابعة للدولة، إنما هي ملكا لعامة الناس ، ولكن له الحق أن يخصص أرضا معينة إلنجاز

:ــــــــــــــــــــ 4الدكتور رفيق يونس العمري نفس المرجع ص ) 1( 101: الدكتور عمر با فقيه المرجع السابق ص) 2( 3 نقال عن الوقف فقها وقضاء المرجع السابق ذكره ص576 ص3ن عابدين جحاشية اب) 3(

58

)1.(عليها مرفقا عاما كالمسجد والمستشفى والجامعة ويكون بذلك قد رصد هذه األرض لمشروع عام

ذلك الوقف الذي يحبسه مالكه على المصالح : ومن حيث الغرض فهناك وقفا أهليا أو ذريا أو خاصا وهو

على األوالد والذرية، ويؤول عند انقراض الذرية إلى وقف خيري، وإذا كان غرض الوقـف العائلية أي

الخيري واضحا منذ البداية وهو انتفاع الفقراء بمنفعة الوقف أو غلته فإن عرض الوقف الذري أقل منـه

.حفظ أصول الثروات من أن يبددها األبناء واألحفاد إسرافا وتبذيرا: وضوحا، وهو

ذلك الوقف الذي يستفيد منه المجتمع كله فقراؤه وأغنياؤه ، كالـساجد والمـدارس : ا عاما وهو وهناك وقف

والمستشفيات والطرق العامة ، وهذا النوع من الوقف يختلف عن الوقف الخيـري لكـون هـذا األخيـر

.مخصص للفقراء فقط في حين األول يستفيد منه الغني والفقير من غير تمييز

دمة ـ التي أعتبرها ضرورية لكونها توضيحية ـ أن للوقف نوعين أساسيين مـن يخلص من هذه المق

األوقاف العامة واألوقاف الخاصة ، وهناك نوعـا : حيث الجهة الموقوف عليها متفق على وجودهما وهما

.ثالث مختلف فيه وهو األوقاف المشتركة

وهو العقار، والثاني مختلف فيه وهو ومن حيث محل الوقف هناك نوعين أساسيين كذلك األول متفق عليه

المنقول ، وعلى ضوء هذا التقسيم يكون الكالم عن أنواع الوقف من حيث المستفيدين منه أوال، ثـم عـن

.أنواعه الوقف من حيث محله ثانيا

.أنواع الوقف من حيث المستفيدين منه :المطلب األول

.هة الموقوف عليها إلى أوقاف عامة وأوقاف خاصةينقسم الوقف من حيث الموقوف عليهم أو الج

األوقاف العامة) أ

ما يكون غرضه من وجوه البر العامة :" الوقف العـــام عند العالم االقتصادي الدكتور منذر قحف هو

) "2.(

ـ " للدكتور ناصر الدين سعيدوني " دراسات في الملكية العقارية " وجاء في كتاب ذي الوقف العام هـو ال

)3" (يعود أساسا على المصلحة العامة التي حبس من أجلها

:ــــــــــــــــــــــــــــ

69انظر شروط الواقف في هذا البحث ص) 1(

.158الدكتور منذر قحف الوقف اإلسالمي ) 2(

78الدكتور نصر الدين سعيدوني دراسات في الملكية العقارية ص ) 3(

59ـ الذي تعود منفعته على مشروع عام ديني أو خيري قف العام هو الوقف الو: " وعرفه البعض اآلخر ب

) 1" (أو إسعافي

الوقف العام هو وقف المال للمصالح : " وجاء في التقرير العالم لوزارة التعليم األصلي والشؤون الدينية أن

).2" (العامة

من أول األمر إلى جهة خيريـة ما صرف فيه الريع : " والوقف العــام عند األستاذ زهدي يكن هو

) ."3(

المـؤرخ فـي 91/10: مـن القـانون رقـم 6أما المشرع الجزائري فقد عرف الوقف العام في المادة

ما حبس على جهات خيرية من وقت إنشائه ويخصص ريعه للمساهمة في سـبل : " بأنه 27/04/1991

. " الخيرات

وقف العام هو ما حبس على جهة خيريـة عامـة ،وينفـرد يتبين من هذه التعاريف أنها متفقة على أن ال

تعريف األستاذ زهدي يكن ، وتعريف القانون الجزائري بشرط تحديد الجهة الموقوف عليها وقت إنـشاء

أما التعاريف األخرى فإنها لم تعر اهتماما لوقت اإلنشاء ، كما أنها اختلفـت .الوقف حتى يكون وقفا خيريا

والبعض اآلخر بـين هـذه " المصلحة العامة "لموقوف عليها ، بعضها اكتفي بعبارة فيما بينها في الجهة ا

المصلحة وحددها في المشروع العام الديني أو الخيري أو اإلسعافي

والواقع أن الوقف بنوعيه العام والخاص الغرض منه أساسا التقرب إلى اهللا رجاء ثوابـه أي أنـه عمـل

فقهاء استنبطوا مشروعية الوقف من حديث الرسول صلى اهللا عليـه خيري ، لما رأينا من قبل من أن ال

إذن فصفة الوقف الخيري تنطبق علـى الوقـف . وسلم المتعلق بالصدقة الجارية وفسروها على أنها وقف

.العام والوقف الخاص

وبخصوص تحديد الجهة الموقوف عليها وقت إنشاء الوقف يبدو أنها ليست ضرورية ألن الوقف قد يكون

عاما منذ إنشائه بالفعل ولكنه يكون كذلك مآال أي عند انقراض العقب ،أو عندما ال يقبله الموقوف عليهم ،

)4.(أو عند حل الجمعيات أو المؤسسات الخيرية

. وعليه فالوقف العام هو المال الذي يوقفه مالكه على جهة عامة دينة أو غير دينية في الحـال أو المـآل

:نقسم إلى قسمين والوقف العام هذا ي

:ــــــــــ نقال عن بحث الوقف وعالقته بنظام األموال بالجزائرالمشار إليه كمرجع من قبل9محمد الطاهر السنوسي ص)1( بدون سنة1التقرير العام عن األوقاف وزارة التعليم األصلي والشؤون الدينية ص ) 2( 13 هـ ص 1388ار النهضة العربية بيروت سنة زهدي يكن الوقف في الشريعة والقانون طبع ونشر د)3( إن الوقف الخاص المؤسس لفائدة جهات (( على ما يلي 2002 مكرر من قانون الوقف المعدل في عام 06تنص المادة ) 4(

.))خيرية والذي احتفظ فيه الواقف بحق االنتفاع بريعه مدى الحياة يؤول بعد وفاته إلى وقف عام

60تستفيد الجهات األخرى غير المحـددة فـي عقـد عين لريعه وال يجـوز أن قسم يحدد فيه مصرف م

الوقف إال إذا كان هذا الريع فائضا، بمعنى أن القاعدة العامة في صرف ريع المال محل الوقف يكون إلى

الجهة الموقوف عليها التي حددها الواقف في عقد وقفه ، واستثناء يجوز صرف هذا الريع إلى الجهـات

ويكون ذلك وفقا لشروط الواقف إذا كان قد رخص بصرف الفائض من الريع إلـى الجهـات األخرى ،

األخرى غير الجهة الموقوف عليها، وفي حالة عدم تعيين الواقف الجهة التي يصرف إليها الفائض فيخول

.ذلك إلى الناظر، وعند المنازعة يرجع األمر إلى القضاء

و الوقف الذي لم يحدد فيه الواقف الوجه الخيري الذي يـصرف إليـه أما القسم الثاني من الوقف العام فه

)1.(ريع الوقف ، وهذا النوع يصرف ريعه في نشر العلم وتشجيع البحث العلمي وفي سبل الخيرات

ويبدو أن األولية بين نشر العلم والبحث العلمي وسبل الخيرات غير محددة، لـذلك يتعـين االسـتعانة

المكانية ، فإن كان الظرف الزماني والمكاني يقتضيان إعطاء األولوية لنـشر العلـم بالظروف الزمانية و

فيكون كذلك ، وإن كان يقتضيان منح األولوية للبحث العلمي فتعطى األولية له، وإذا كان الظرف الزماني

ى في صـرف والمكاني يقتضيان إغاثة الفقراء والمساكين ومساعدتهم على البقاء أحياء فإن األولوية تعط

ريع الوقف إلى سبل الخيرات ، وإذا كانت الظروف عادية ومتساوية فيمكن تقسيم ريع الوقف بين الجهات

. الثالث المذكورة بالتساوي أو بنسب متفاوتة

أي محميا قانونا، وحدد األوقاف العامة المحمية قانونا ماال مصونا والوقف العام اعتبره المشرع الجزائري

:األوقاف العامة المصونة هي: ن قانون الوقف التي تنص على ما يلي م8في المادة

. ـ األماكن التي تقام فيها الشعائر الدينية1

. ـ العقارات والمنقوالت التابعة لهذه األماكن ، سواء كانت متصلة بها أو بعيدة عنها2

.مشاريع الدينية ـ األموال والعقارات والمنقوالت الموقوفة على الجمعيات والمؤسسات وال3

. ـ األمالك العقارية المعلومة وقفا، والمسجلة لدى المحاكم4

ـ األمالك التي تظهر تدريجيا بناء على وثائق رسمية أو شهادات أشخاص عدول من األهالي وسـكان 5

المنطقة التي يقع فيها العقار

الطبيعيين أو المعنويين ـ األوقاف الثابتة بعقود شرعية وضمت إلى أمالك الدولة أو األشخاص6

ـ األوقاف الخاصة التي لم تعرف الجهة المحبس عليها7

ـ كل األمالك التي آلت إلى األوقاف العامة ولم يعرف واقفها وال الموقف عليها وتعارف عليها أنهـا 8

.وقف

:ـــــــــــــــالوقف العام ما حبس على جهات خيرية مـن وقـت :أ:صالوقف نوعان عام وخا :" من قانون الوقف على ما يلي 6تنص المادة ) 1 (

قسم يحدد فيه مصرف معين لريعه، فال يجوز صرفه على غيره من : إنشائه ويخصص ريعه للمساهمة في سبل الخيرات، وهو قسمان ويصرف ريعه في نشر وجوه البر إال إذا استنفذ، وقسم ال يعرف فيه وجه الخير الذي أراده الواقف فيسمى وقفا عاما غير محدد الجهة

"المادة.....العلم وتشجيع البحث فيه وفي سبل الخيرات

61 ".المعلومة وقف والموجودة خارج الوطن ـ األمالك والعقارات والمنقوالت الموقوفـة أو 9

وباإلضافة إلى هذه األنواع من األوقاف العامة اعتبر المشرع الجزائري األوقاف الخاصة التي لم يقبلهـا

عليهم، وكذلك األموال العقارية والمنقولة الموقوفة على الجمعيات والمؤسسات التي يتم حلها، أو الموقوف

تنتهي المهمة التي أنشئت من أجلها أو قافا عامة، وتؤول إلى السلطة المكلفة باألوقاف ، بشرط أن تكـون

.ول إليهااألموال الخاصة بهذه الجمعيات أو المؤسسات لم يعين واقفها الجهة التي تؤ

األوقاف الخاصة) ب

مـا كـان : " الوقف األهلي أو الذري أو الخاص بتعبير المشرع الجزائري هو عند الدكتور منذر قحـف

لمنفعة الواقف وأهله وذريته، أو ألشخاص بأعيانهم وذريتهم بغض النظر عـن وصـف الفقـر والغنـى

).1" (والصحة والمرض وما شابهها

ما جعل استحقاق الريع فيه للواقف نفسه، أو لغيـره مـن :" بدران أبو العينين وهو أي الوقف األهلي عند

."األشخاص المعينين بالذات أو الوصف

إلـى الواقـف ، ثـم : ما جعل استحقاق الريع فيـه أوال " واألستاذ زهدي يكن عرف الوقف األهلي بأنه

)2. " (ثم لجهة بر ال تنقطع حسب إرادة الواقف..ألوالده

مـا :" من قانون األوقـاف بأنـه 6شرع الجزائر فقد عرف الوقف الخاص في الفقرة ب من المادة أما الم

يحبسه الواقف على عقبه من الذكور واإلناث، أو على أشخاص معينين، ثم يؤول إلى الجهة التي يعينهـا

)3" (الواقف بعد انقطاع الموقوف عليهم

شرع الجزائري أخرج الواقف من المـستفيدين بريـع إن أول مالحظة تستخلص من هذه التعاريف أن الم

الوقف الخاص ويعني ذلك أن الوقف على النفس غير جائز في القانون الجزائري أخذا بالمذهب المـالكي

الذي ال يجيز الوقف على النفس لكون الوقف حبس عن التمليك والتبرع بالمنفعة،

لى نفسه ، وعلى خالف من ذلك فإن أبي يوسـف وال يتصور أن يتبرع اإلنسان بمنفعة مال مملوك له ع

والظاهرية واإلمام في أحد قوليه يجيزون الوقف على النفس، وحجتهم في ذلك ما روي عن النبي صـلى

اهللا عليه وسلم أنه كان يأكل من وقفه، وقوله عليه الصالة والسالم

:ــــــــــــــــ 158منذر قحف المرجع السابق ص) 1( 13لمرجع السابق صزهدي يكن ا) 2(، وتـنص " يصير الوقف الخاص وقفا عاما إذا لم يقبله الموقوف عليهم : " من قانون الوقف تنص على ما يلي 7المادة) 3(

تؤول األموال العقارية والمنقولة الموقوفة على الجمعيات والمؤسسات إلى السلطة : " من نفس القانون على ما يلي 37المادة لعام عند حل الجمعيات أو انتهاء المهمة التي أنشئت من أجلها إذا لم يعين الواقف الجهة التي يؤول إليهـا المكلفة باألوقاف ا

)هذه المادة ملغاة " ( المادة . ...وقفه

62ابدأ بنفسك فتصدق عليها ثم على من : " عليه وسلم ، وقول صـلى اهللا "نفقة المرء على نفسه صدقة "

)1."(تعول

ستخلص من تعريف المشرع الجزائري للوقف الخاص أنه لم يوضح هذا النوع من الوقف وثاني مالحظة ت

كما فعل في الوقف العام،ألنه إذا كان الوقف الخاص على شخص معين بذاته وبعد انقراضه يـؤول إلـى

الجهة الخيرية التي حددها الواقف في عقد وقفه ال يثر إشكاال، فإن الوقف على الذرية أو األهلـي يجـب

توضيحه؛ ألن هناك اختالفا بين الفقهاء في تحديد من هم األوالد وما هي الذرية، وما المقـصود بالنـسل

والعقب وماذا يقصد باألهل واآلل والقرابة ؟

حبست مالي كذا علـى ولـدي : فلفظ األوالد يفرق الفقهاء بين المفرد والمثنى والجمع، فإذا قال الواقف

لمالكية يعتبرن لفظ ولدي تشمل االبن والبنت وابن االبن وإن نـزل لكـن ال دون ذكر اسمه وجنسه فإن ا

يعتبر أبناء البنت من األبناء ، ومن ثم فال يستفيدون من ريع الوقف ويستشهد اتباع المذهب المالكي بالبيت

.] بنوا أبنائنا أبنائنا وبنوا بناتنا أبناء الرجال األباعد:[الشعري القائل

المالكية يعتبرون أبناء البنت يشملهم لفظ األوالد ويعتبرون من المستفيدين من ريع الوقف فـي وعند غير

)2.(الوقف الذري

وقفت مالي كذا على ولديا فالن وفـالن أو ولـديا : وإذا كان لفظ ولدي بصيغة المثنى كأن يقول الواقف

وأبناء أبنائهما فإن االختالف بين الفقهاء فقط دون ذكر اسمهما، ولكن كان له ولدين فقط، ثم على أبنائهما

وقع حول وقت صرف غلة الوقف إلى أبناء أحد األبناء المعينين باالسم أو بالواقع ، فإذا

توفي أحدهما وله أبناء هل يصرف ريع الوقف الذي كان يقبضه والدهم إليهم أم ينتظرون حتى وفاة عمهم

تبر أبناء األبناء ال يشملهم غرض الواقف ألنهم بعيدون عنـه ؟ هناك اختالف بين الفقهاء البعض منهم اع

ومن ثم ال يستحقون ريع الوقف إال بعد وفاة عمهم ، والبعض اآلخر اعتبر أبناء االبن

المتوفى يستحقون ريع الوقف ، ألن غرض الواقف ونيته اتجهت إلى ذلك وضربوا لذلك تصورا يقـضي

د الحياة ويرى أحفاده في وضعية مزرية بسبب وفاة والدهم ، وبسبب فيما إذا كان الواقف ما يزال على قي

عدم امتالكهم ألي مورد في الحياة وبالمقابل يرى أبناء ابنه الذي ما يزال على قيد الحياة ينعمـون بريـع

الوقف، وتساءلوا أيقبل بذلك ؟ وبناء عليه قرروا صرف ريع الوقف إلى أبناء أحـد الموقـوف عليهمـا

ويبدو برأينـا موقفـا ) 3. (ينا دون انتظار وفاة عمهم ،والدكتور عمر با فقيه يرجح هذا الرأي المتوفى ح

.منطقيا

:ـــــــــــــــــــــــ 504أحمد العندور أحكام الوصية والميراث والوقف في الشريعة اإلسالمية ص :زكي الدين شعبان، د : د) 1( 505نفس المرجع ص احمد العندور : زكي الدين شعبان ، د: د) 2( 136: الدكتور عمر با فقيه الوقف ص) 3(

63حبست مالي كذا علـى أوالدي أو علـى : الواقف أما إذا كان لفظ ولدي بصيغة الجمع كـأن يقـول

عقبي فإن الحنفية يخرجون البنات من الموقوف عليهم لكون العرف يقضي باعتبار لفظ أوالدي أوعقبـي

بناء الذكور دون اإلناث ولفظ األبناء يشمل البنين والبناتيطلق على األبناء وأبناء األ

غير أن المالكية والشافعية يرون بأنه ال يوجد فرق بـين لفـظ األوالد، .ومن ثم ال يستحقون ريع الوقف

واألبناء والعقب وكل هذه العبارات تعني معنى األبناء ذكورا وإناثا وأبناء األبناء الذكور فقط ودليلهم فـي

]بنوا أبنائنا أبنائنا وبنوا بناتنا بنوا الرجال األباعد [ بيت الشعري الذكور ذلك ال

.وعلى هذا األساس يعتبرون أبناء البنات ليسوا من الموقوف عليهم

وإلى جانب األبناء فإن الوقف الخاص يشمل كذلك النسل والعقب واآلل واألهـل والقرابـة وكـل هـذه

ا، فمثال األهل يعتبر البعض تشمل الزوجة واألباء واألمهات واألبناء والقرابة تـشمل العبارات لها مدلوله

األعمام والعمات واألخوال والخاالت واآلل تشمل هؤالء وكل من ينتهي إلى فصيلة الواقف بغض النظـر

لـى كل هذه األمور لم يوضحها المشرع الجزائري ، وعليه يتعين الرجـوع بـشأنها إ . عن قربه أو بعده

أحكام الشريعة اإلسالمية في حالة اإلجماع أو إلى المذهب المالكي عند االختالف باعتبار هذا المذهب هو

.المطبق بالجزائر

وما يجب ذكره هنا أن الوقف الخاص ، أو الوقف األهلي كما يسمى في مصر، أو الذري كما يسمى فـي

بابا أخرى كالشروط التعسفية لبعض الـواقفين لبنان اعتبره البعض غير جائز، وأضاف إلى هذا السبب أس

بحرمانهم البنات من الوقف وتفضيل بعض األبناء عل اآلخرين، وغيرها من األسـباب وطلبـوا بإلغـاء

األهليـة الوقف األهلي ، وفعال استطاع هذا التيار أن يؤثر على المشرع المصري الذي ألغىاألوقـاف

تبعه كل من المشرعين السوري والليبي ، وتـدخل المـشرع ثم . 1952 لسنة 180بموجب القانون رقم

، 11/09/1949اللبنـــاني ونظـــم الـــذري بموجـــب القـــانون الـــصادر فـــي

.1956أما تونس فقد ألغت نظام الوقف كلية في سنة

األوقاف المشتركة: ج

ذري كاألرض التي يقفها مالكها علـى أبنائـه أو الوقف المشترك هو ما كان فيه نصيب خيري ونصيب

على شخص معين ، أو على مسجد أو مدرسة أو مستشفى ، ويشترط الواقف في عقد وقفه ،

عدم قسمتها على أن يكون استغاللها بين الموقوف عليهم من أبنائه أو الشخص المعين ، وبين المسجد أو

أو . ية، كأن تكون سنة لجهة وسنة ثانية لجهة أخـرى المدرسة أو المستشفى بصفة مشتركة أو بصفة دور

والوقف قد يكون بعضه خيريا وبعضه ذريا إذا وقف الواقف وقفه علـى : " كما يقول األستاذ زهدي يكن

أن يبدأ من ريعه بصرف مبالغ وخيرات عينها، ثم يصرف الباقي على المستحقين

64خذ به المشرع الجزائري ولم يعترف به ، بـل يأوهذا النوع من الوقف لم ) 1."(حسب شرط الواقف

)2(ذهب إلى اشتراط القسمة في المال المشاع إذا وقف أحد المالكين حصته الشائعة

ولكن بعض القوانين اعترفت به واعتبرته نوعا ثالثا من أنوع الوقف ومن هذه القـوانين قـانون الوقـف

السوداني وقانون تنظيم الوقف الذري اللبناني

أنواع الوقف من حيث محله :طلب الثانيالم

.ينقسم الوقف من حيث محله إلى عقار ومنقول ومنفعة

:وقف العقار) أ

كل شيء مستقر بحيزه وثابت فيه وال يمكن نقلـه مـن : " من القانون المدني هو 683العقار طبقا للمادة

."دون تلف فهو عقار، وكل ما عدا ذلك من شيء فهو منقول

لعقار متفق عليه بين جميع المذاهب الفقهية، وسبب اتفاقهم يرجع إلى كون محل الوقف ال يجوز ووقف ا

.بيعه أو رهنه وال يكون محال للتوارث

من قانون الوقف على جواز وقـف العقـار، 11وبالنسبة للمشرع الجزائري فقد نص صراحة في المادة

أضيف سوى إشارة بسيطة مضمونها أن مفهوم العقار وعليه فمادام العقار غير مختلف في وقفه فإنني ال

في القوانين الوضعية يشمل األرض والبناء وما في حكمهما ، بينما مفهوم العقار في الشريعة اإلسـالمية

) 3" (المسقفات " يخص األرض فقط أما البناء فإنه يسمى

:المنقول) ب

:منقول إال استثناء، وحصروا ذلك في الحاالت التاليةلم يجز فقهاء الشافعية والحنابلة والحنفية وقف ال

.ـ إذا كان المنقول تابعا للعقار وال يمكن فصله عنه بدون تلف كآبار المياه،والممرات المؤدية له

ـ إذا كان المنقول مخصص للعقار كاآلالت الفالحية

.لشريفـ إذا كان المنقول قد ورد بشأنه نص ، ويقصد بالنص هنا الحديث النبوي ا

.ـ إذا كان العرف قد جرى على وقف المنقول كالمصاحف والسجادات ونحوها

.أما المالكية وبعض المتأخرين من الحنفية فإنهم أجازوا وقف المنقول من غير شروط

وقد أخذ المشرع الجزائري برأي المالكية وأجاز وقف المنقول وذلك من خالل نصه في الفقرة األولى من

."يكون محل الوقف عقارا أو منقوال أو منفعة: " انون الوقف على ما يلي من ق11المادة

:ــــــــــــ 226:الوقف في الشريعة والقانون ص: األستاذ زهدي يكن )1(ويصح وقف المال المشاع، وفي هذه الحالة : " من قانون الوقف الجزائري على ما يلي 11تنص الفقرة األخير من المادة ) 2(

229:يقصد بالمسقفات العقارات المبنية راجع في هذا األستاذ زهدي يكن المرجع السابق ص) 3." (ةتتعين القسم

65

:وقف المنفعة) ج

محل المنفعة قد يكون عقارا وقد يكونا منقوال وقد يكون حقا متقوما، وعند المالكية يجوز وقـف

من قـانون 11ا المذهب وأجاز وقف المنفعة في المادة المنفعة كحق اإليجار، والقانون الجزائري أخذ بهذ

، وقد وسع الفقهاء المحدثين في مفهوم المنفعة وجعلوها تشمل األسهم في الشركات وسـندات ) 1(الوقف

)2(الخ . …المقارضة الالرباوية وحقوق التأليف وبراءة االختراع

.مةالوقف نظام متميز عن غيره من األنظ: المبحث الثالث

يوجد في الشريعة اإلسالمية وفي القانون الوضعي نظم مالية تشبه الوقف ولكنها ليست متطابقة معه وال

.تخضع لنفس األحكام، ألن كل نظام له شروطا وأركانا وصيغا متقاربة مع الوقف لكنها غير متطابقة معه

قة، والعمرى،والسكنى والرقبـي ، الصد:ومن بين األنظمة الموجودة في الشريعة اإلسالمية وتشبه الوقف

.والحبس

هذه األنظمة لم تتناولها القوانين الوضعية عدا الحبس والوقف،ولكون المادة الثانية من قانون الوقف تحيل

.على الشريعة اإلسالمية عند عدم وجود نص تشريعي يقتضي الحال تناولها لكونها موجودة

ريعة اإلسالمية مواضيع أخرى تشبه الوقف ونظمهـا كـذلك وإلى جانب هذه المواضيع فإنه يوجد في الش

.ومن بينها الهبة والوصية والعارية، وبعض النظم الموجودة في القوانين الغربية. القانون الوضعي

اعتمادا على هذا يكون البحث أوال في النظم التي تشبه الوقف في الشريعة اإلسالمية، ثم ثانيا في الـنظم

.انون الوضعيالتي تشبهه في الق

:الوقف والنظم المشابهة له في الشريعة اإلسالمية :المطلب األول

: ـ الوقف والصدقــــة1

صدقات إلزامية ، وصدقات تطوعية ، األولى تشمل زكاة المال : الصدقات في الشريعة اإلسالمية نوعان

،والثانية هـي الـصدقات غيـر وزكاة الفطر، والكفارات، و الهــدي ، و الفــدي لمن وجبتا عليه

.اإللزامية أي الصدقات التطوعية أو االختيارية

في مجموعها إال أنها قد أو جبتها ) الصدقات: (و النوع األول من الصدقات حتى وإن شملتها عبارة

:ــــــــــــ

.قوال أو منفعة يكون محل الوقف عقارا أو من: " من قانون األوقاف على ما يلي11تنص المادة ) 1(

. "ويصح وقف المال المشاع ن وفي هذه الحالة تتعين القسمة. ويجب أن يكون محل الوقف معوما محددا ومشروعا 1984أوصت بذلك ندوة تنمية األوقاف التي عقدت بجدة بالعربية السعودية في عام ) 2(

66 .ا ومستحقيهاشروط وجوبها ووقت أدائهالشريعة اإلسالمية بنصوص واضحة، وحددت لها

وهذه الصدقات قد وصفها الرسول صلى اهللا عليه وسلم بأفضل الصدقات واحبها إلى اهللا تعالى في حديث

)1" (وما تقرب إلي بشيء أحب إلي مما افترضت عليه : " قدسي بقوله

ه وأما النوع الثاني من الصدقات فهي الصدقات التطوعية أو االختيارية، وهذه الصدقات هي التـي تـشب

الوقف في كون النصوص الشرعية التي تتحدث عنها تكاد تنطبق على الوقف كذلك ، ألن القواعد العامـة

أهلية التبرع ، وإطالق يد الناس في أموالهم، والقيود التي ترد عليهـا : التي تنظم الصدقات التطوعية من

.يضامن حالة الحجر، ومرض الموت ، والدين المستغرق تنطبق وتشرط في الوقف أ

مـا علـى :" ومن أهم القواعد العامة التي تشمل الوقف والصدقات التطوعية معا،القاعد العامة التي تقول

التي تعني أن الشروط واألركان والقيود في كل من الوقف والصدقات التطوعيـة ال " المحسنين من سبيل

ا بغير ما يقيد الواحـد منهمـا ينبغي لها أن ترهق كاهل الواقف والمتصدق أو تحد من حريتهما أو تقيدهم

)2(نفسه،ألن الواقف والمتصدق صدقة تطوعية ينبغي أال يعنت أيا منهما أو تضيق عليه السبل

و الخالصة أن الوقف والصدقات التطوعية يتشابهان من حيث الغرض الذي هو وجه مـن وجـوه البـر

االختالف بين الفقهاء في الجهة التـي واإلحسان باألهل أو باآلخرين ، و إخراج المال من ذمة مالكه مع

تعود إليها ملكية هذا المال بالنسبة للوقف فيما إذا كان للموقوف عليهم أم إلى اهللا تعالى واتفـاقهم بالنـسبة

ونوع هذا المال الذي يجـوز أن يكـون . للصدقة العادية في عودة المال المتصدق به إلى المتصدق إليه

.لكنهما يختلفان من حيث شكل العطاء. لفقهاءعقارا أو منقوال لدى بعض ا

فالنسبة للوقف سبق القول أنه يفيد معنى الجريان و االستمرار في جلب الحسنات للواقف حتى بعد موتـه

صدقة جارية ، أو علم ينتفع به :إذا مات اإلنسان انقطع عمله إال من ثالث :" لقوله عليه الصالة والسالم

)3(".، أو ولد صالح يدعو له

وبالنسبة للصدقات التطوعية العادية ،فإن شكل العطاء فيها ال يكون إال مرة واحدة فقط ، ومن جهة أخرى

فإن الموقوف عليه يمنع من التصرف في المال المـوقوف بأي شكل من أشكال التصرف الناقل للملكية ،

.لكن في الصدقة بوجه عام المتصدق إليه حر في المال المتصدق به إليه

:الوقف والعمرى ـ 2

الفقهاء ضـمن فـصول اعتبر العمرى في الشريعة اإلسالمية بابا من أبواب البر واإلحسان ، لذلك تناوله ت

.أعمال البر في باب المعامالت وبالتحديد ضمن فصول الوقف والسكنى والحبس

لة مدة ويقصد بالعمري قيام شخص بوضع بعض أمواله في حيازة شخص آخر لالستفادة منها طي

:ـــــــــــــ م كتاب الوقف للدكتور منـذر 108 الوارد في ص 1 نقال من هامش رقم 1621رواه البخاري في كتاب الرقاق ص ) 1 (

قحف المشار غليه كمرجع في السابق .سبق تحيد المرجع الذي أخذ منه هذا الحديث في أكثر من موقع) 3. (109منذر قحف المرجع السابق ص ) 2(

67

تمليـك : " في المنقول والمنفعة فقط وعرفوه بأنه هذا التصرف عمر هذا الشخص، وقد أجاز المالكية

)1("منفعة مؤقتة بعمر من أعطيت له ،أو مالكه، أو مدة محددة بالزمن

.ويبدو أن تسميته بالعمرى جاءت من اقتران المنفعة فيه بعمر المنتفع أو المالك، لذلك سمي بالعمرى

ع في شروطه وأركانه ومبطالته إلى نفس الشروط واألركان والمبطالت التي يخضع لها الوقـف ويخض

إال أنه يختلف عنه في المحل وفي المدة الزمنية

فالوقف ـ كما سبقت دراسته ـ يكون محله أساسا عقارا ، ويجوز كذلك عند البعض أن يكون محلـه

ا منقوال أو منفعة ولكنه يجوز عند البعض من الفقهاء ـ غير أساسامنقوال أو منفعة ، بينما العمرى محله

كأن يمنح المالك اعتاده أو كتبه أو بستانه لشخص آخر لالستفادة منها )2( عقارا االمالكية ـ أن يكون محله

طيلة عمر هذا الشخص، أو خالل فترته الدراسية،أو يضع تحت تصرفه منزال لالستفادة منه بالسكن فيـه

.المال أو المنتفع عند اللذين يجيزونه في العقاربقية عمر

ويختلف العمرى عن الوقف من جهة أخرى من حيث مدته، فالوقف أساسا مؤبد إال استثناء يكون مؤقـت

.عند من يجيز ذلك أما العمرى فهو مؤقت دائما وال خالف في ذلك بين الفقهاء

:الوقف والسكنى ـ 3

اإلسالمية كذلك نظام السكنى يشبه الوقف من حيث الغرض، وبقـاء إلى جانب العمرى يوجد في الشريعة

العين محل السكنى في ذمة مالكها، لكنه يمنع من التصرف فيها باإليجار مدة قيام المستفيد فيها غيـر أن

الوقف يختلف عن السكنى في أن هذه األخيرة يجوز لمالكها بيعها أو رهنها أو إجراء أي تـصرف فيهـا

. والعارية وما شبههما عدا اإليجار

ويختلف الوقف كذلك عن السكنى من حيث المدة ، ذلك أن السكنى يشترط فيها أن تكون المدة المخصصة

للمنتفع بقاءه فيها محددة ويرى البعض أنه يجب أن ال تكون طويلة بأكثر من عمـر المـستفيد أو مـدة

.قصيرة كشهر مثال

ظام العمرى ألن هذا األخير يشمل العقار والمنقول في حـين ومن جهة أخرى يختلف نظام السكنى عن ن

نظام السكنى ال يكون إال في العقار المخصص للسكن كما يختلف عن العارية كون هذه األخيـرة غيـر

مرخص باستعمال محلها

:الوقف و الــرقــبي ـ 4

ولكنها غير معلومة،ويقصد به منح مال معين من مالكه إلى الغير بغرض االستفادة منه مدة محددة

:ـــــــــــــــــــ لدى المالكية ال يكون العمرى جائزا إال في المنقول) 1( غير المالكية يجيزون العمرى حتى في العقار) 2(

68بقائك حيا،أو ارقبتك هذه الغرفة للنوم فيهـا مـدة ارقبتك هذه الدار مدة " وينعقد بعدة صيغ منها

الخ.… من مرضك، أو مدة دراستك الجامعيةبقائي حيا ،أو مدة شفائك

فكل هذه األمثلة تفيد أن المدة محددة إما بعمر المالك أو بعمر المستفيد أو بمدة الشفاء من المرض أو بمدة

الدراسة الجامعية لكنها غير معلومة ، ذلك أن األعمار والشفاء من المرض بيد اهللا، والدراسة الجامعيـة

معينة بالتدقيق ، فالطالب الجامعي قد ينجح في السنوات المقررة لكل مرحلة، وقد محددة المدة ولكن غير

يرسب ويعيد السنة أو السنوات

.وقد سمي هذا النظام بالرقبى ألن كل من المالك والمستفيد يرقب المدة التي ينتهي فيه الرقبى

يجوز له التصرف فيهـا باإليجـار أو وواضح أنه يشبه الوقف ألن الملكية تبقى في كليهما للمالك لكنه ال

العارية بالنسبة للرقبى وبكل أنواع التصرفات الناقلة للملكية بالنسبة للوقف، ويتشابه النظامان كذلك مـن

حيث الغرض واألركان عدا الصيغة، ولكنهما يختلفان عن بعضهما البعض من حيث المدة وكال النظامين

.القانون الوضعي لم يتناول سوى الوقفمعمول به في الشريعة اإلسالمية، لكن

الوقف والحبس ـ 5

الوقف والحبس كلمتان تعنيان شيئا واحدا ؛ إذ قال ابن فارس في : سبق القول عند تعريف الوقف لغة أن

) 1(" الحبس ما وقف : " مادة الحبس

الوقف ال يتحقق إال إذا ولكن هذا الكالم غير مجمع عليه، إذ أن الفقهاء أجمعوا ـ عدا المالكية ـ على أن

أراد به الواقف التأبيد واالستمرار، وخالف المالكية هذا الرأي وأقروا بصحة الوقف المؤقت، بينما ذهـب

)2.(كثير من اإلمامية إلى بطالنه وقفا وصحته حبسا

في الوقف ويرى البعض أن االختالف بين فقهاء المذهب المالكي وفقهاء باقي المذاهب في اشتراط التأبيد

ووجود التعارض بين األدلة أدى إلى ظهور فكرة الحبس لتصحيح الوقف المؤقت تحـت هـذا العنـوان

)3(الحبس ودون إدخاله تحت عنوان الوقف

الوقف يفـك الملكيـة : وبرأي فقهاء المذاهب الثالثة الشافعية، والحنابلة والمتأخرين من فقهاء األحناف أن

يمنع الواقف من التصرف بالوقف بأي شكل من األشكال ، بينمامن الواقف كلية، وبالتالي

الحبس يبقي المال المحبس على ملك الحابس ويورث عنه ويباع غاية ما في األمر أن منفعته تصرف

.إلى المحبوس عليه مدة الحبس المقررة فإذا ما انتهت عاد كل شيء إلى ما كان عليه قبل الحبس

.لجزائر لم يفرق بين الوقف والحبس إنما اعتبرهما شيئا وحدا وعلى أية حال فإن المشرع ا

ــــــــــــــ من هذا البحث 38انظر ص) 1( 585الوقف على المذاهب الخمسة ص ) 2( .162 إلى 157 باب الوصايا والوقف الصفحات من 1الوقف على المذاهب الخمسة ج ) 3(

69 من قـانون 6و3 من قانون األسرة والمادتين 219و 214 و 213يتضح ذلك من خالل المـواد و

)1(األوقاف

المذاهب األخرى فلـيس والحبس أما يزالون يفرقون بين الوقف الذين ما ولإلشارة أن الشيعة اإلمامية هم

)2.( الذي يعرفه فقهاء المذهب الشيعيالحاضر بالشكللديها هذه التفرقة في الوقت

:نظم المشابهة له في القانون الوضعيالوقف وال: المطلب الثاني

في القانون الجزائريأ ـ

:الوقف والوصية 1أ ـ

تناول المشرع الجزائري الوصية في القانون المدني، وفي قانون األسرة ، ولكنه لم يخـصص لهـا فـي

. سـرة وفيها أحال تنظيم الوصية على قانون األ . 775،776،777: القانون المدني سوى ثالث مواد هي

مادة هي المواد 18 وتناول الوصية في 84/11: يحمل رقم 09/06/1984:وفعال صدر هذا القانون بتاريخ

.201 إلى 184:من

والوصية باعتبارها تصرفا تبرعيا تشبه الوقف كما تشبه التصرفات التبرعية األخرى، فإن هناك أمـورا

تعلق بنظام الوقف ، فإن الدراسة هنـا ال تتعـدى لكن مادام البحث ي بينها، متباعدة فيما متشابهة وأخرى

. الوقف والوصية الستخراج أوجه التشابه واالختالف فيما بينهما

وحتى يتسنى لنا ذلك، يتعين معرفة بعض األمور في الوصية ومقارنتها باألمور التي سبق معرفتها فـي

وأهم هذه األمور التعريف، أي ما هي الوصية ؟الوقف،

وصى فالن بكذا يوصـي :األولى مأخوذة من فعل وصى ، فيقال : يصاء كلمتان متشابهتان اال الوصية و

.توصية ووصية ، والثانية مأخوذة من أوصى ، فيقال أوصى فالن بكذا ، يوصي، ايصاء

سواء أكان القيـام األعمال،وكل واحدة من الكلمتين المذكورتين يقصد بها العهد إلى الغير للقيام بعمل من

. العمل أثناء حياة الوصي أم بعد وفاتهبذلك

)3(فالوصية في اللغة إذن كلمة تطلق على فعل الموصى، وعلى ما يوصى به من مال أو تصرف

فيقال وصى أحمد عليا بكذا، وأوصاه، أي عهد إليه فيه ، سواء أكان العمل الذي عهد به أحمد إلى علـي

.مطلوبا القيام به حال حياة أحمد أم بعد وفاته

ــــــــــــــــــــــيجـوز للواقـف أن ( تنص على 214والمادة . ) …الوقف حبس المال ( من قانون األسرة تنص على أن 213المادة ) 1(

كل ما أحدثه المحبس عليه من بناء أو غرس في الحبس ( تنص على أن 219والمادة .) ……يحتفظ بمنفعة الشيء المحبس أما الفقرتين..) …الوقف هو حبس العين( من قانون األوقاف على أن 3لمادة وا.) يعتبر من الشيء المحبس

ب ـ : و .…أ ـ الوقف العام ما حبس على جهة خيريـة : ( من قانون األوقاف فإنهما تنصان على6 أ و ب من المادة ..)…الوقف الخاص وهو ما يحبسه الواقف

.w w w: مستخرج من موقع في االنتيرنيـت 9عية اقتصادية مقال نشر بمجلة الواحة العدد الوقف والموقوف عليه من زاوية فقهية اجتما) 2 (Alwaha.com.

55 ص76 لسنة 6نشرة القضاة الصادرة عن مديرية التشريع بوزارة العدل بالجزائر عدد ) 3(

70

ما بعد الموت ، على تمليك المال تمليكا مضافا إلى )الوصية واإليصاء :(كما يطلق في كل من الكلمتين

.فيقال أوصى فالن لفالن، ووصى له بشيء من ماله أي جعله له ، يأخذه بعد وفاته

كتب علـيكم إذا حـضر " من سورة البقرة 180وفي هذا المعنى جاء قول اهللا سبحانه وتعالى في اآلية

".أحدكم الموت إن ترك خيرا الوصية للوالدين و األقربين بالمعروف حقا على المتقين

)1(" من بعد وصية يوصى بها أودين : " وكذلك قوله تعالى

والوصية في اصطــالح الفقـهاء لها تعـــريفات عديــدة ، أوضـحها تعـــريف األحنـاف

أن الوصية تمليك مضاف إلى ما بعد الموت بطريق التبرع، سواء أكان الموصى به عينـا أم : ومضمونه

)2(منفعة

مـن قـانون 184 تعريفه للوصية من المذهب الحنفي، وعرفها في المـادة وقد اقتبس المشرع الجزائري

".الوصية تمليك مضاف إلى ما بعد الموت بطريق التبرع : " األسرة بما يلي

الوقف حبس المال عن التملك ألي شخص : من قانون األسرة بما يلي 213: وعرف الوقف في المادة

الوقف هو حبس العين عـن " من قانون األوقاف بما يلي 3 المادة وعرفه في ." على وجه التأبيد التصدق

."التملك على وجه التأبيد، والتصدق بالمنفعة على الفقراء أو على وجه من وجوه البر والخير

وبمقارنة النصوص القانونية المنظمة للوقف والوصية في قانوني األسرة واألوقاف ـ ليس النصوص

ط ـ يتبين أن الوقف والوصية يتشابهان في بعض األحكام ويتقاسمانها ، ويختلفان في المتعلقة بالتعريف فق

.أمور أخرى

فبخصوص األحكام التي يشتركان فيها فإنها تخص نوعية التصرف والقانون الذي نظمهمـا خـالل

. ، وأركانه وشروط كل منهما1991و1984الفترة ما بين

ما تصرف تبرعي في الوصية وفي الوقف، كما أن القانون الذي نظـم وبالنسبة لنوعية التصرف فكاله

27/04/1991 إلى غاية 09/06/1984الوقف والوصية هو قانون األسرة منذ صدوره في

واستقل الوقف بموجبه عن قانون األسرة وأصبح له 91/10:حيث صدر في هذا التاريخ قانون الوقف رقم

.قانونا خاصا به

:ــــــــــــــــــ مصحف القرآن الكريم طبع مجمع الملك فهد لطباعة المصحف الشريف من غير ذكـر الـسنة 12سورة النساء اآلية ) 1(

.المدينة المنورة 84أولـى سـنة : أحكام الوصية والميراث والوقف في الشريعة اإلسالمية ط : زكي الدين شعبان / احمد الغندور،د / د) 2(

11:مكتبة الفالح الكويت ص

71الواقف والموقوف ، و الموقوف عليه ، والصيغة ، وفيما يتعلق باألركان فإنها في الوقف تتمثل في

مع االختالف بين الفقهاء في كال من الوقف والوصية . الوصي، والموصى به والموصى له : وفي الوصية

.؛ إذ يرى البعض أن الصيغة كافية وما عدا ذلك فهي أمور الزمة لوجود الصيغة

ويشترط في الواقف ما يشترط في الوصي من أهلية التبرع والحرية وعدم الحجر لسفه أو غفلة ، وملكية

)1(.المال محل الوقف والوصية للواقف أو الوصي

وبالنسبة للجهة الموقف عليها أو الموصى إليها إذا كانت شخصا معنويا فإنه يشترط فيها عـدم مخالفتهـا

وهناك أحكام أخرى يشترك فيها الوقف مع الوصـية . مة ، وللشريعة اإلسالمية للنظام العامة واآلداب العا

.لكنني ال أتطرق إليها في هذا البحث لكون موضوعه ليس المقارنة بين الوقف والوصية

وإلى جانب هذه األحكام المشتركة بين الوقف والوصية فهناك مسائل أخر تفرق بينهما تخـص المـصدر

.رف ووقت تنفيذ العقدوملكية المال محل التص

فبخصوص المصدر فإن الوقف لم يرد بشأنه نصا صريحا في القرآن الكريم بخالف الوصية التي جـاءت

)2(. بشأنها آيات قرآنية صريحة وقد سبقت اإلشارة إلى البعض منها

كما . اسوعليه فإن أعلب المصادر في الوقف جاءت من السنة ومن اجتهادات الفقهاء وشبه إجماعهم والقي

أن الوقف يغلب عليه الطابع الديني ، ويتضح ذلك من خالل األيلولة النهائية لألوقاف التي تكـون عـادة

.للمؤسسات الدينية مثل الحرمين الشريفين

وفيما يتعلق بانتقال ملكية المال محل التصرف فإنه في الوصية تنتقل الملكية من الوصي إلــى الموصى

يبقى مؤجال إلى غاية موت الموصى ، في حين ملكية المال محل الوقـف اختلـف له، ولكن هذا االنتقال

بشأنها الفقهاء فيما إذا تبقى للواقف أم تنتقل إلى الموقوف عليهم أو إلى اهللا تعالى، وفي جميـع األحـوال

ف فإن المال محل الوقف ال يجوز التصرف في أصله بأي تصرف ناقل للملكية إال استثناء ، وعلى خـال

من ذلك في الوصية ، فإن محلها ينتقل إلى الموصى له بعد موت الوصي، ويجوز للموصى له التـصرف

.في المال الموصى به بأي تصرف يراه مناسبا له في حين ال يجوز له ذلك في الوقف

سرة من قانون األ 185وبالنسبة لمقدار المال محل التصرف فإنه في الوصية ال يتعدى الثلث تطبيقا للمادة

بخالف الوقف الذي يجوز فيه للواقف أن يوقف جزءا من ماله أو نصفه أو ثلثه ومع ذلك فهنـاك حالـة

واحدة يكون فيها الوقف في حدود الثلث وهي حالة خروج الوقف مخرج الوصـية؛ أي حـين اشـتراط

الواقف تنفيذ وقفه بعد وفاته، وهي من بين الحاالت التي اعتبرها اإلمام أبو حـنيفة

:ــــــــــــــــ . من قانون الوقف13 ،10،11: من قانون األسرة والمواد204،205’215: أنظر المواد) 1( من هذا البحث67:أنظر الصفحة رقم) 2(

72الوقف على المسجد والوقف المتنازع فيه بشرط أن ال يجوز فيها للواقف الرجوع في وقفه إلى جانب

)1(يفصل في النزاع قاضي الجنة

الوقف والهبـة 2أ ـ

لم يتناول المشرع الجزائري الهبة في القانون المدني كما فعل في الوصية ، وأرجأ تنظيمها إلى غايـة

، وبه تناولها في الفصل الثاني من الكتاب الرابع المخصص 09/06/1984:صدور قانون األسرة بتاريخ

.212 إلى 202: مادة هي المواد من11يونظمها ف) الوصية ، الهبة ، الوقف( للتبرعات

. وقبل صدور هذا القانون فإن الهبة كانت خاضعة في تنظيما إلى أحكام الشريعة اإلسالمية

التبرع والتفضل واإلحسان بشيء ما ينفع به الموهوب له سواء أكان : " وبالنسبة لتعريفها، فإنها لغة تعني

"ذلك الشيء ماال أو غير مال

ومن هـذه " الوهاب " و " يهب " و " هب : " إنما جاء كلمات " الهبة " ي القرآن الكريم كلمة ولم تأت ف

: الكلمات ما يلي

والذين يقولـون رب : " وقوله عز وجل ، )2(" لي حكما و الحقني بالصالحين هبرب : " ـ قوله تعالى

هللا : " وقوله جـــــل وعـال ،) 3(" لنا من أزواجنا وذريتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما هب

)4." ( لمن يشاء الذكوريهب لمن يشاء إناثا ، ويهبملك السماوات واألرض يخلق ما يشاء

وللهبة اصطالحا تعريفات عديدة أقربها إلى تعريف المشرع الجزائري التعريف الذي وضـعه األحنـاف

" الهبة عقد يفيد تمليك العين حاال بدون عوض : " وقالوا فيه

من قانون األسرة الجزائري التي تـنص 202وهو نفس التعريف تقريبا جاءت به الفقرة األولى من المادة

."………الهبة تمليك بال عوض: " على أن

أن الهبة عقد تبرعي محله ماال مملوكا للواهب تـصرف فيـه : إن ما يستخلص من هذين التعريفين هو

.بالمنح مجانا إلى الموهوب له

مـن 213بة للوقف فقد سبق ذكر مجموعة من التعاريف له، ومن بينها التعريف الـوارد بالمـادة وبالنس

"حبس المال عن التملك ألي شخص على وجه التأبيد والتصدق " قانون األسرة الذي يعني

، وكذا النصوص القانونية المنظمة لكل واحـد مـن )تعريف الهبة وتعريف الوقف ( وبمقارنة التعريفين

.تصرفين يتبن أن هناك أمورا متشابهة بينهما، وصورا أخرى تفرق بين الوقف والهبةال

ـــــــــــــــــ

. من هذا البحث40:انظر الصفحة رقم) 1(

. من سورة الشعراء83اآلية ) 2(

. من سور الشورى 49اآلية ) 4( من سورة الفرقان 74اآلية) 3(

73البعض منها كأمثلة فقط ـ فإن كال التصرفين عقدا أذكـر فبخصوص األمور المتـشابهة ـ التـي

تبرعيا، ويجوز للواهب كما للواقف أن يقرنا عقد الوقف وعقد الهبة بما يشاءان من الشروط مـع لـزوم

مـن 15 و 14 من قانون األسرة ، والمـادتين 202موافقتها للقانون والشريعة ، فالفقرة الثانية من المادة

: الهبة يتوقف إنجازها على تمامها، وفـي : ذلك، إنما الفرق في هذه الشروط هو في قانون الوقف تجيز

.الوقف تنظم إدارته وتسييره واستثماره وتحدد طريقة توزيع ريعه

وتتشابه الهبة مع الوقف في شروط الواهب والواقف في أن كال منهما يجب أن يكون راشدا عاقال غيـر

لهبة أو الوقف، ويجب أن يكون هذا المال مما يصح التعامل فيـه غيـر محجور عليه ومالكا للمال محل ا

مخالف للنظام العام واآلداب العامة وللشريعة اإلسالمية، ويجوز أن يكون عقارا أو منقوال أو منفعة، كمـا

يجوز في كال العقدين أن يهب الواهب أو أن يوقف الواقف أموالهما كلها أو بعضها بخالف الوصية التـي

.يتعدى فيها المال الموصى به مقدار الثلثال

وفيما يتعلق بالصور التي تفرق بين الهبة والوقف ـ والتي أذكر البعض منها كأمثلة فقط كذلك ـ

انعقاد العقد ، و في الجهة التي ينتــقل إليها المال في نهاية األمر ، وفي رجوع مالـك : فإنها تتمثل في

.هذا المال عن تصرفه

قاد العقد فإنه في الهبة البد من صدور اإليجاب من الواهب والقبول من الموهوب لـه ، إال فبخصوص انع

أما في الوقف فإن القبول ال يشترط من الموقوف عليه إال إذا ) 1(إذا كان حمال ، فإنه يشترط والدته حيا

)2(كان شخصا طبيعيا معلوما

ية األمر فإنه في الهبة ال يجوز أن يكون المال الموهوب وفيما يتعلق بالجهة التي ينتقل إليها المال في نها

لفالن ثم لفالن آخر ثم لجهة خيرية مثال ، في حين في الوقف يجوز ذلك بل يجـب أن تكـون األيلولـة

.النهائية للمال محل الوقف لجهة بر وخير غير منقطعة

ذات منفعة عامة، أمـا فـي وبخصوص رجوع المالك فإنه في الهبة يجوز إال إذا كان الموهوب له جهة

الوقف فإن الواقف ال يجوز له الرجوع في وقفه قانونا وعند جميع المذاهب الفقهية في الشريعة اإلسالمية

.عدا البعض من فقهاء المذهب الحنفي وفي حالة الضرورة في المذهب المالكي

.النظم التي تشبه الوقف في القوانين الغربية: ب ـ

ذه الفقرة إلى دراسة النظم المشابهة للوقف الموجودة في القوانين الغربية ، ومقارنتها بـالوقف ال تهدف ه

في الشريعة اإلسالمية ، وفي القوانين التي نظمت الوقف في بعض البلدان العربية واإلسالمية ،ألن ذلـك

المتحصل عليها ال تسمح يدخل في باب الدراسة المقارنة، هذا من جهة، ومن ناحية أخرى فإن المعلومات

إلجراء مثل هذه الدراسة،

:ــــــــــــــــــــ من قانون األوقاف13أنظر المادة ) 2( من قانون األسرة 209 و 206انظر المادتين) 1(

74إلى بعض النظم الموجودة في القـوانين األنجلـو وعليه فإن ما تتضمنه هذه الفقرة ال يتعدى اإلشارة

نين الالتينية لنكون على بينة من األمر أنها موجودة في هذين القانونينأمريكية والقانو

في القوانين األنجلو امريكية 1ب ـ

إن أول قانون انجلو امريكي تطرق إلى تنظيم األعمال الخيرية هو القانون الصادر فـي انجليتـرا عـام

خص أو مجموعة من األشخاص بقصد أية أعمال يقوم بها ش : " الذي عرف األعمال الخيرية بأنها 1601

)1." (خدمة النفع العام أو المساعد ة في ذلك

ولما تطورت هذه األعمال وتوسعت ،وظهر مفهوم الشخصية المعنوية اكتسبت هذه األعمال اسـما هـو

fondation( ، وهي على نـوعين مؤسـســــة عامــــــــة ) foundation(المؤسسة

public (ومؤسسة خاصة )fondation privé . ( فاألولى يكون تمويلها من عامة الناس وإدارتهـا تـتم

بشكل جماعي ، ويحث مؤسسوها الجمهور على التبرع لفائدتها على أن تصرف هـذه التبرعـات علـى

.األعمال الخيرية كمساعد المعوزين والمصابين بأمراض مزمنة وفي بناء المؤسسات الدينية

فإنها تمول من طرف شخص واحد بعد إنشائه لها أو من طرف أسرة أو أما الثانية أي المؤسسة الخاصة

عدد قليل جدا من األشخاص ، وعوائدها تصرف على نفس األغراض التـي تـصرف عليهـا عائـدات

التـي )كـارنيجي (ومن بين المؤسسات الخاصة االموجودة في أمريكا المؤسسة المسماة .المؤسسة العامة

.1913التي أنشئت في ) روكفل( ،ومؤسسة1911ي سنة اندرو كارنيج:أنشأها السيد

مؤسسـة الجمعيات المحليـة ، ومؤسسـة : ومـن بين المؤسسـة العامـة الموجودة في أمريكا كذلك

كالمؤسسة اإلسالمية ألمريكا الشمالية التي أنشئت فـي عام . األقليات العرقية ، ومؤسسة األقليات الدينية

)2.(نفيلد بوالية انديانا وتقع في مدينة بلي1971

: وهي على نـوعين ) trust( األمانة :وإلى جانب هذا النوع من النظام الذي يشبه الوقـف فهناك نظام

).charitable trust( ،واألمانة الخيرية )trust famille(األمانة الذرية

ة خاصة بمال معين تلزم الشخص عالقة أمان " وقد عرف معهد القانون األمريكي نظام األمانة الذرية بأنه

الذي يحوز المال بعدة التزامات تهدف إلى استغالله لصالح شخص آخر، وتنشأ هذه العالقة نتيجة للتعبير

)3" (عن إرادة إنشائها

وضع مال في حيـازة شـخص "بأنه"أحكام الوقف " وعرف الدكتور محمد الكبيسي نظام األمانة في كتابه

)4" ( أو الوصي ليستغله لمصلحة شخص ثالث يسمى المستفيد أو المستحق آخر معين يسمى األمين،

ــــــــــــــــــــالدكتور محمد لبيـب شـنب القـانون ) 3 (24ومنذر قحف المرجع نفسه ص /د) 2 (22منذر قحف المرجع السابق ص /د) 1(

مد الكبسي أحكام الوقف طبع ونشر دار بيت الدكتور مح ) 4 (67 دار الفكر سررياصك 72المدني المقارن طبعة أولى سنة 29الحكمة بذون سنة ص

75

وهذا النظام يهدف إلى توفير الحماية لألرامل أو الذرية وذلك بوضع الواقف األموال التي يريد تركها

يتولى استثمارها وتسليم ريعها إلى الزوجة والذرية ويسمى هـذا ) الناظر(لزوجته أو لذريته في يد أمين

ـ لكونه يحمي السفهاء وغيرهم من الصغار أو عديمي الخبرة في ) تريست السفيه : ( النوع من الترست ب

.)الترست الوافي( الحياة ، ولكونه ال يقتصر على حمـاية السفـهاء فإنه يسمى أيضا

ــرادأما نظام األمانة الخيرية فهو نظام يهدف إلى تحقيق نفع عام ويعتمد أساسا على تبرعات األف

باإلشراف على تحقيق الغـرض النبيـل ) الواقف ( والهبات الخاصة؛ إذ بدال من أن يقوم راغب التبرع

الذي يريده ـ وقد ال تتوفر له الخبرة الالزمة أو الوقت الكافي لذلك ـ يعهد بملكية األموال المتبرع بهـا

.لها في تحقيق الغرض المقصودليقوم باستغال) الناظر ( إلى أمين أو مجلس أمناء ) محل الوقف (

.في هذا النظام يجوز أن يكون شخصا طبيعيا كما يجوز أن يكون شخصا معنويا) الناظر(واألمين

وال يشترط في نظام الترست الخيري تعين المستفيد بذاته إنما يمكن أن يعين بأوصافه كالفقراء أو طلبـة

لألمين،وله أيضا سلطة تحديد ) الموقوف عليهم ( فيدين الجامعة ، وفي هذا النظام يجوز ترك تعيين المست

)ريع الوقف ( نصيب كل واحد من ريع المشروع

والفرق بين الترست الخيري والترست األهلي أو الوافي هو أن األول يجوز أن يكون مؤقتا أو مؤبدا أما

ن يطالب أمام القضاء بتنفيذه أما الثاني فال يكون إال مؤقتا، وفي النوع األول يحق ألي فرد من المجتمع أ

.الثاني فإن المطالبة به ال تتعدى المستفيدين المعينين من قبل المتبرع أو الواقف

وينتهي نظام الترست بحلول األجل المحدد له إذا كان مؤقتا أو بالرجوع فيه من قبل المنشئ له إذا اشترط

.ا على إنهائهذلك في عقد اإلنشاء أو بإرادة المستفيدين إذا أجمعو

وللبيان أن فكرة الوقف هذه غير مقننة في النظم الغربية بقانون خاص وإنما موزعة في النظم المتعلقـة

) 1.(بالمؤسسات المذكورة

إن هذه النظم الموجودة في القوانين الوضعية األنجلو أمريكية تشبه الوقف الذي هو موضوع البحث

ومن حيث تمتعها بالشخصية المعنوية التي تعني اسـتقالل الذمـة من حيث الغرض الذي هو النفع العام

المالية للمؤسسة أو الوقف عن الواقف أو المؤسسين وتمثيل كل منهما أمام القضاء من طرف الناظر أومن

طرف مدير المؤسسة أو األمين ، كما تشبه هذه النظم الوقف من حيث تمتع االثنـين بمزايـا ضـريبية

.من حيث المدة الزمنية واأليلولة النهائية للمالولكنهما يختلفان

ــــــــــــــ 25:منذر قحف المرجع السابق ص ) 1(

76

فالوقف ـ كما سبق ـ أصال مؤبدا واستثناء قد يكون مؤقتا عند من يجيز ذلك، أما المؤسسة

أن تكون مؤبدة ، ومن حيث األيلولـة فإن مدتها الزمنية مهما طالت تبقى مؤقتة، إال إذا رغب المنشئ

النهائية للمال فإن في الوقف يؤول إلى جهة خيرية كالحرمين الشريفين مثال ، بينما فـي المؤسـسة فـإن

.أموالها ليست بالضرورة يجب أن تؤول إلى جهة خيرية

:في القوانين الالتينية 2/ب

ية تشبه الوقف في كثير من المسائل وتخالف الوقف في يعرف القانون الفرنسي نوعين من التصرفات المال

.الشريعة اإلسالمية وفي القوانين العربية اإلسالمية في بعض الجوانب األخرى

رصد شيء محدود من رأس المال " النوع األول ويسمى الوقف الخيري وقد عرفه القانون الفرنسي بأنه

أما النوع الثاني فهو الهبة المتنقلة التي أباح بموجبها ) .1(" على سبيل الدوام لعمل خيري عام أو خاص

القانون الفرنسي لألب أن يهب أو يوصي بعقار إلى أحد أوالده بشرط أن ينتفع به مدة حياته ثم ينقله إلـى

)2. (أوالده من بعده

أن يكون ويشترط فيها أن تكون في صيغة هبة أو وصية، وأن يكون الواقف هو األب أو األم أو األخ ، و

األبناء بعد وفـاة الوالـدين وأن : المنتفع من هذا الصرف إذا كان أحد الوالدين هو الذي قام به هو، أوال

) 3.(الحصص تقسم على المنتفعين بنسب متساوية ال فرق فيها بين الذكر واألنثى

ب أو لألم ، بوقايـة ويبدو أن الدافع إلى هذا التصرف من قبل المشرع الفرنسي هو الرغبة في السماح لأل

صغيرهما من اإلسراف والتبذير وذلك بوقف ولو جزء من األمالك التي تعـود إليـه وعـدم إمكانيتـه

.التصرف فيها بأي تصرف ناقل للملكية

يستخلص مما تقدم أن الوقف يعتبر نظاما ماليا له خصائص ومميزات خاصة به يـشبه فعـال بعـض

يعة اإلسالمية وفي القوانين الوضعية العربية والغربية لكنه يبقى نظامـا األنظمة المالية الموجودة في الشر

وإذا كنا قد عرفنا الوقف وخصائصه وطبيعته وبعض النظم المشابهة له فما هي أركانه .متميزا عن غيره

.؟ وما هي شروطه ؟ ذلك ما نبحثه حينا في الفصل الثاني

ـــــــــــــــــــسي مشروعية الوقف األهلي ومدى المصلحة فيه محاضرة ألقيت في ندوة مؤسسة األوقـاف فـي الدكتور محمد الكب )1 (

الدكتور محمد الكبيـسي مـشروعية الوقـف )2( 45ص1983العالم العربي واإلسالمي التي انعقدت بالمعرب في عام المي التي انعقدت بجـدة بالمملكـة األهلي ومدى المصلحة فيه بحث قدم في ندوة مؤسسة األوقاف في العالم العربي واإلس

وطبع من طرف معهد البحوث والدراسات العربية ببغداد التـابع 1983: هـ الموافق ل 1403العربية السعودية في عام الدكتور محمد الكبيسي نفس المصدر)3( 50 إلى 19صفحات من . للمنظمة العربية للتربية والثقافة والعلوم

77

. شروطه الوقف :الفصل الثاني

أولهمـا : يتضمن هذا الفصل دراسة شروط أركان عقد الوقف والشروط الخاصة به في مبحثـين

.يخصص لدراسة شروط أركان عقد الوقف وثانيها أبحث فيه الشروط الخاصة بالوقف

. شروط أركــان عقد الــوقـف المبحث األول

لمشرع الجزائري عرف الوقف في قانون األسرة، وأعاد تعريفه في المادة الثالثة مـن لقد سبق القول أن ا

قانون األوقاف، وفي تكييفه له ، اعتبره عقدا تبرعيا صادرا عن إرادة منفرة، يثبـت وفقـا لإلجـراءات

)1.(المعمول بها، مع مراعاة أحكام الشريعة اإلسالمية

كذا تحديد طبيعته الشرعية والقانونية توصلنا إلى أن الوقـف ومن تحليل التعاريف الخاصة بالوقف ، و

يعتبر نظاما متميزا قائما بذاته موجودا في أغلب القوانين الوضعية بكيفيات ونسب متفاوتـة بـين قـانون

.وآخر، ولكنه مفصال تفصيال دقيقا في الشريعة اإلسالمية

ظام ينشأ بموجب عقد ، وعليه فإن دراسة شـروط وأيا كانت صحة النتيجة التي توصلنا إليها فإن هذا الن

أركان عقد الوقف تقتضي بالضرورة البدء بمعرفة أركانه وقبل ذلك البد من تحديد مفهم العقـد بـصفة

.عامة تمهيدا لمعرفة هذه األركان

:تحديد المعنى العام للعقد وأركانه

شخاص في مواجهة شـخص أو أشـخاص العقد بمفهومه العام هو اتفاق يلتزم بموجبه شخص أو عدة أ

. الرضا والمحل والسبب :وأركان العقد هي ،) 2(آخرين بمنح شيء أو القيام بعمل أو االمتناع عن العمل

فالرضا يعني تبادل طرفي العقد التعبير عن إرادتهما باإليجاب والقبول ، والمحل يقصد به الشيء المتعاقد

.ذي دفع كل طرف إلبرام العقد والهدف الذي يسعى إلى تحقيقهعليه، وأما السبب فإنه يعني الدافع ال

الواقف الذي يمثل الطرف األول في : وبتطبيق هذا التحليل على الوقف فإن أركان عقد الوقف تكون هي

العقد ، والوقف الذي يمثل محل العقد ، والموقوف عليه الذي يمثل الطرف الثاني في العقد، والصيغة التي

ل طرف بالتعبير عن إرادته ،هذا ما يجب توضيحه في المطلب األول على أن يكون المطلب تعني قيام ك

.الثاني محال للحديث عن شروط أركان عقد الوقف

:ــــــــــــــــــــــــ يثبت وفقـا لإلجـراءات . الوقف عقد التزام تبرعي صادر عن إرادة منفردة :" من قانون األوقاف تنص على 4المادة ) 1(

.المادة...المعمول بهاالدكتور سمير عبد السيد تناغو نظرية االلتزام الناشر منشأة المعارف باألسكندرية مصر بدون ذكر المطبعة والـسنة ) 2(

.17ص اتفاق يلتزم بموجبه شخص، أوعد أشخاص آخرين،بمنح،أو فعل،أو عم :" من ق، م ج عرفت العقد بأنه 54المادة: مكرر) 2(

.فعل شيء ما

78

أركان عقد الوقف : المطلب األول

الشخص الذي يريد إبرام عقد الوقف بدافع ديني أو إنساني بغرض التقرب إلى اهللا طمعا : وهوالواقف ) 1

ورجاء في ثوابه ، أو تأمين مستقبل أبنائه نتيجة الخوف عليهم من نكبات الدهر ومـا يخبـؤه لهـم مـن

)1.(مفاجآت

عين أو المال الذي يراد وقفه ، وجعله ممنوعا من التصرف في أصله بأي طريق من ال: وهو الوقـف ) 2

الخ…الطرق الناقلة للملكية من بيع وهبة وميراث

.الشخص أو الجهة التي تعود إليها منافع الوقف: وهوالموقوف عليه) 3

.ليهالتعبير عن اإلرادة لكل من الواقف والموقوف ع: وهيالصيغة المنشئة للوقف) 4

ولإلفادة أكثر تجب اإلشارة هنا إلى أن فقهاء المذاهب اإلسالمية األربعة لم يتفقوا على األركان المنـشئة

للوقف، فيما إذا كانت األركان المذكورة كلها الزمة إلنشاء الوقف أم أن هذا األخير ينشأ بـالبعض منهـا

:فقط ؟ وتفصيل ذلك كما يلي

الواقـف، : الوقف يجب أن تتوفر فيه األركان األربعة مـن : افعية يرون أن فقهاء المالكية والحنابلة والش

الصيغة وحدها كافية في : والموقوف عليه ، والمال محل الوقف، والصيغة المنشئة له ، والحنفية يرون أن

الوقف ، أما الواقف والموقوف عليه والمال محل الوقف ، فليست أركانا في الوقف إنما تعتبر الزمة فقـط

.لوجود الصيغة

ويرجع سبب اختالف الفقهاء في عدد أركان الوقف إلى اختالفهم في مصطلح الركن ومفهومـه ؛ فبينمـا

هو ما يتوقف عليه وجود الشيء أو تصوره عقال، سواء أكان : يرى المالكية والشافعية والحنابلة أن الركن

.جزءا من حقيقة ذلك الشيء ، أو لم يكن جزءا من حقيقته

فمادام هذا المعنى متحققا في الواقف والموقوف عليه والمال محل الوقف والصيغة فإنها تعتبر كلها وعليه

.أركان للوقف

لكن فقهاء المذهب الحنفي يعتبرون الركن هو ما يتوقف عليه وجود الشيء وكان جزءا من ذلك الشيء ،

غير متحقق في األمور الثالثة األخـرى ولذلك فإنه مادام هذا المعنى متحققا في الصيغة المنشئة للوقف و

.فإن الصيغة وحدها هي الركن في الوقف

ولكون المشرع الجزائري اعتبر الوقف عقدا ، والبحث توصل إلى اعتبار الوقف نظامـا، ولكنـه ينـشأ

بموجب عقد، ونظرا لكون التقليد قد جرى على إقران أركان الوقف بشروطه ، فإنه يكفي ما أشير إليه في

.ركان عقد الوقف، لالنتقال إلى المطلب الثاني المخصص لشروط هذه األركاناأل

ـــــــــــــــــــ 478،479أحكام الوصية والميراث والوقف في الشريعة اإلسالمية ص:أحمد الغندور/زكي الدين شعبان،د/ د) 1(

79

شروط أركان العقد : المطلب الثاني

.اقفشروط الو) أوال

يشترط في الواقف لكي يكـون عقد وقفه صحيحا أن يكون مالكا للمال محل الوقف وأهال للتبـرع؛ إذ

:يشترط في الواقف لكي يكون وقفه صحيحا ما يأتي:" من قانون األوقاف على أنه10تنص المادة

.أن يكون مالكا للعين المراد وقفها ملكا باتا أو مطلقا )1

" تصرفه في ماله غير محجور عليه لسفه أو دين أن يكون الواقف ممن يصح )2

:أ ـ شرط ملكية العين المراد وقفها ملكية باتة أو مطلقة

عدم تعلق هذه العين بأي قيد يجعل ملكيتها ليـست : يقصد بملكية العين المراد وقفها ملكية مطلقة أو باتة

آخر أو تكون محل وعد بالشراء باتة للواقف ، كأن تكون محل وعد بالبيع من طرف الواقف إلى شخص

.من طرف الواقف

ففي كال المثالين إذا لم تنقض المدة المتفق عليها في عقد الوعد بالبيع أو بالشراء ولم يتم فسخ هذا العقد ،

فإن الملكية ال تعتبر باتة بالنسبة للواقف ، ألنه في المثال األول يكون المالك قد قيد نفسه بالوعد بالبيع ،

لوب منه تنفيذ التزامه ، وفي المثال الثاني فإن ملكيته للعين التي يريد وقفها لم تنتقل إليه بعد ، ومـن ومط

.ثم ليست ملكية مطلقة أو باتة

ويشترط كذلك أال تكون ملكية الواقف محل نزاع ،ألن هذا النزاع ينفي صفة الملكية الباتة على الواقف ،

أو القرار القضائي ملكية الواقف، وقد تكون النتيجة التي انتهى إليهـا فقد يفصل في النزاع ويقرر الحكم

.القضاء في غير صالح الواقف

من المقرر شرعا وقانونا أن يكون المال المحبس ملكا للواقف، " وفي هذا المجال تؤكد المحكمة العليا أنه

)1(" ل نزاع وإال لما جاز له حبسه ، وأن يكون معينا ـ غير مجهول ـ وخاليا من ك

رسـمي إذا ولكي يكون المالك مالكا للمال محل الوقف فإنه إذا كان عقارا ، فإن ملكيته تثبت بموجب عقد

أو بعقد عرفي ولكنه مسجل قبل هذا التـاريخ ، 31/12/1970كان العقار المراد وقفه آل إلى الواقف بعد

عليه، فإن كان خاضعا ألحكام القانون القديم مع فحص موقع العقار والتأكد من القانون الذي كان يطبق

فإنه يشترط فيه العقد التوثيقي أو اإلداري أن يكون مسجال ) القانون الفرنسي المطبق على إقليم الجزائر (

ومشهرا، وإن كان خاضعا ألحكام الشريعة اإلسالمية أو األعراف المحلية ،

ـــــــــ 94323: في الملف رقم28/09/1993:خصية والمواريث بالمحكمة العليا بتاريخقرار صادر عن غرفة األحوال الش) : 1(

:ص1994: لسنة2منشور بالمجلة القضائية التي تصدرها المحكمة العليا بالجزائر العدد منشور بنفس 46546: ملف رقم21/11/1988:وقرار آخر صادر عن نفس الجهة القضائية قبله أخذ بنفس الفكرة بتاريخ

وكال القرارين ملحقين بهذا البحث: ص1991: لسنة2:دالمجلة عد

80، وإن كـان بعـد هـذا 1946بإدارة التسجيل قبل فإنه يكفي العقد العرفي حتى ولو كان غير مـسجل

وعلـى 1946التاريخ فإنه يجب كذلك فحص موقع العقار، ألن نظام إجبارية التسجيل بدأ تطبيقه في سنة

حيث أصبحت العقود العرفية خاضعة لنظام التسجيل إجباريا فـي 1959ة مراحل حسب المناطق إلى غاي

)1.(كافة مناطق اإلقليم الجزائري

وبالنسبة لألموال المنقولة والمنافع ، فإنه يتبع بشأنها طرق إثبات ملكيتها للمالك ما يتعلق بالمال، المهم أن

.ا حتى يستطيع الواقف وقفهاتكون هذه األموال مملوكة للواقف ملكية تامة غير متنازع فيه

وشرط ملكية الواقف للمال محل الوقف ال يعني ملكيته الشخصية لهذا المال؛ ذلك أنـه إذا كـان الواقـف

.وكيال عن المالك أو كان وصيا فإنه يجوز وقفه بشرط أن تكون الوكالة خاصـــة ليست عامة

يستطيع وقف المال الموصى به، ولكن ليس كما أن الوصي وهو ليس مالكا للمال محل الرغبة في وقفه

.قبل موت المالك ، ألن الوصية ال تنفذ إال بعد وفاة الموصى

وعلى هذا فإن الدولة ال يمكنها وقف األموال التي تديرها ألنها ليست مالكة لها إنمـا هـي ملكـا لعامـة

.الناس،والحاكم وكيال عاما وليس وكيال خاصا

م ، وقانون انتقال األموال غير المنقولة المنشور 1328عثماني المنشور سنة وقد اعتبر قانون األراضي ال

م األراضي واألموال 1329في نفس السنة ، وقانون التصرف في األموال غير المنقولة المنشور في عام

التي وقفها السالطين واألمراء على المساجد والمستشفيات والمدارس ،أو على من لهم استحقاق في بيـت

ال، كالقضاة والعلماء أيفاء لهم ببعض حقوقهم أوقافا غير صحيحة وإنما هي من قبيل تخصيص منفعتها الم

)2(للموقوف عليهم

أن المشرع العثماني اختار هذا الحل ، ألنه لم يشأ أن يبطل تلك األوقاف،وال :وفي نظر األستاذ زهدي يكن

جهة غير الجهة المعينة فيه، بل تبقى الرقبة فيهـا أن يرجعها ملكا إلى بيت المال،وال أن تصرف منفعتها ل

)3.(للخزينة، وتجري عليها األحكام المبينة في قانون األراضي العثماني

ولإلشارة هنا أن الفقهاء ـ غير فقهاء الشافعية والحنفية ـ ال يجيزون للدولة وقف أراضي بيت المال

لى مال القاصر،ولذلك ال يملكون سلطة التصرف فيها ألن الحاكم ليس مالكا لها، ويدهم عليها كيد الولي ع

بالوقف إنما يجوز لهم ارصادها ، وتخصيص غلة بعضها لإلنفاق على العلماء وعلى المساجد إذا لم تكن

.عائدات األموال الموقوف عليها كافية لعمارتها أو إلقامة الشعائر الدينية فيها

لحنفي يعتبرون اإلرصاد والتخصيص يأخذان بعض بيد أن بعض الفقهاء من المذهبين الشافعي وا

:ــــــــــــــــــ .1984محمد الشريف خرشي بموثق بسطيف محاضر ألقيت في لقاء جمع القضاة والموثقين في ): 1( 19 هـ ص 1388الوقف في الشريعة والقانون طبع دارالنهضة العربية للطباعة والنشر سنة : األستاذ زهدي يكن): 2( 33ألستاذ زهدي يكن المرجع السبق ص ا): 3(

81

أحكام الوقف ،من حيث أن الحاكم ال يجوز له أن يغير من تخصيص األموال المرصدة لإلنفاق على

)1.(المساجد

أن الفقهاء وقفوا ) " محاضرات في الوقف ( وفي هذه النقطة يذكر الشيخ اإلمام محمد أبو زهرة في كتابه

أن : عندما أراد تغيير بعض مصاريف اإلرصاد ، وأفتى سراج الدين البلقيني ) برقوق الظاهر (في وجه

)2" (ذلك غير جائز مادام المصرف مما يجب على ولي األمر سده

: وأضاف أن بغض الفقهاء استثنوا من ذلك بعض الحاالت ، وذكر منها حالة الحرب وقال أنهـم

من األموال المرصدة على العلماء وعلى المساجد لتنفـق فـي الحـرب أجازوا فيها لولي األمر أن يأخذ

استنادا إلى قاعدة تقديم المصلحة الكبرى على المصلحة التي دونها، ودفعا للضرر األكبر باحتمال الضرر

).3(األصغر

. ب ـ أن يكون المالك ممن يصح تصرفه في ماله

اقال ، حرا، لم يصدر ضده حكم بالحجر عليه،بالغا راشدا، ع: يقصد بهذا الشرط أن يكون الواقف

ـ سنة كاملـة 19:والبلوغ في القانون الجزائري المقصود منه بلوغ الواقف سن الرشد المدني المحدد ب

كل شخص بلغ سـن الرشـد : " من القانون المدني الجزائري على ما يلي 40من العمر؛ إذ تنص المادة

.يه، يكون كامل األهلية لمباشرة حقوقه المدنيةمتمتعا بقواه العقلية، ولم يحجر عل

. "سنة كاملة) 19(وسن الرشد تسعة عشر

وشرط البلوغ أو الرشد في الواقف يستمد قوته من عقد الوقف ذاته ألنه ـ كما سبق القـول ـ أن عقـد

.الوقف يعتبر من العقود التبرعية

تتوفر فيه أهلية التبرع وهي أهليةممن) الواقف ( وعقد التبرع يلزم لصحته أن يكون الموجب

األداء، وال تكفي أهلية الوجوب لكون العقود التبرعية ـ ومنها عقد الوقـف ـ مـن العقـود الـضارة

بالمتبرع ضررا محضا بالنسبة للقانون الوضعي ، أما بالنسبة للشريعة اإلسـالمية ،ففيهـا خـالف بـين

المميز بشرط الموافقة عليه من القاضـي، وبعـضهم بعضهم يرى صحة عقد الوقف من الصبي : الفقهاء

)4.(يرى عدم صحتها إال في حالة واحدة وهي حالة إذن القاضي بها

:ــــــــــــــــــــــــــ 120محاضرات في الوقف الطبعة الثانية لدار الفكر العربي من دون تاريخ ص : اإلمام أبى زهرة : )1( 121ص : نفس المرجع : )2(

122نفس المرجع : )3( .المشرع الكويتي اخذ بالرأي األول وأجاز وقف المحجور عليه لسفه أوللغفلة والمميز بشرط اإلذن من المحكمة أو إجازتها): 4 (

82

"اإلجازة الالحقة كاإلذن السابق: " ويبدو أن الرأي األول أسلم استنادا إلى القاعدة القائلة أن

.يكون الواقف بالغا سن الرشد المدني إنما يشترط فيه كذلك أال يكون محجورا عليهوال يكفي أن

من القـانون المـدني، 44 ، 43:أشار إلى أسبابه المشرع الجزائري في المادتين : والحجر المقصود هنا

واشترط في الحجر الذي يعتد به قانونا صـدور . من قانون األسرة 108 إلى 101: ونظمه في المواد من

يجب أن يكـون الحجـر : " من قانون األسرة على ما يلي 103الحكم القضائي بشأنه؛ إذ تنص المادة ك

."وللقاضي أن يستعين بأهل الخبرة في إثبات أسباب الحجر. بحكم قضائي

: وأسباب المنع من القيام ببعض األعمال ، والحرمان من بعض الحقوق ، بصفة عامـة عديـدة ،منهـا

أي األسـباب : فـاألولى . ية،واالقتصادية، ومنها األسباب الدينية والشخصية االجتماعيـة األسباب السياس

السياسية تؤدي إلى حرمان الشخص من ممارسة بعض الوظائف السامية في الدولة والوظائف النيابية ،أو

)1. ( من قانون العقوبات8تؤدي إلى حرمانه من بعض الحقوق الوطنية المحددة بالمادة

ية أي األسباب االقتصادية تؤدي إلى حرمان الشخص من بعض الحقوق كحرمان المفلس الذي يحكم والثان

مـن 14عليه نتيجة ارتكابه جرم اإلفالس بالتدليس بالحرمان من الحقوق المنصوص عليها فـي المـادة

طبيقا للفقـرة من نفس القانون لمعرفة هذه الحقوق، وكل ذلك ت 8قانون العقوبات والتي تحيل على المادة

)2.( من قانون العقوبات383األخيرة من المادة

أي األسباب الدينية تؤدي إلى حرما الشخص من إبرام بعض العقود كحرمان المسلمة من إبـرام : والثالثة

عقد الزواج مع رجل غير مسلم ، وحرمان المسلم من إبرام عقد الزواج مع المرأة التي ال دين لها،

حالة الشخصية واالجتماعية التي تشمل المرض العقلي والنفسي كالجنون والعته والـسفه، أي ال : والرابعة

. وهذه الحاالت البد من صودر حكم قضائي بشأنها وصيرورة هذا الحكم نهائيا قـابال للتنفيـذ . واإلعسار

ـ ك ولإلشارة هنا أن القاضي هو الذي يقرر الحجر على الشخص أو عدم الحجر عليه، وسـلطته فـي ذل

.تقديرية، ولكن له أن يستعين بأهل الخبرة في إثبات أسباب الحجر

:ــــــــــــــــــــــــ :الحرمان من الحقوق الوطنية ينحصر في:" من قانون العقوبات تنص على ما يلي 8المادة ) 1(

. لها عالقة بالجريمةـ عزل المحكوم عليه وطرده من جميع الوظائف السامية في الدولة وكذلك جميع الخدمات التي .ـ الحرمان من حق االنتخاب والترشح وعلى العموم كل الحقوق الوطنية والسياسية ومن حمل أي وسام

.ـ عدم األهلية ألن يكون مساعدا محلفا أو خبيرا أو شاهدا على أي عقد أو أمام القضاء إال على سبيل االستدالل .م تكن الوصاية على أوالدهـ عدم األهلية الن يكون وصيا أو ناظرا ما ل

ـ الحرمان من الحق في حمل األسلحة والتدريس وفي إدارة مدرسة أو االستخدام في مؤسسة للتعليم بوصـفه أسـتاذا أو . "مدرسا أو مراقبا

ويجوز عالوة على ذلك أن يقضي علـى :.. من قانون العقوبات تنص في الفقرة األخيرة منها على ما يلي 383المادة ) 2( لمدة سنة على األقل وخمس سنوات علـى 14المفلس بالتدليس بالحرمان من حق ، أو أكثر من الحقوق الواردة في المادة

."األكثر

83

وللبيان أن الشروط المذكورة تشترط في الواقف لصحة عقد الوقف ، وإلى جانب هـذا فهنـاك

قفه إنما لنفاذ هذا العقد ،وهو أال يكون الواقف مدينا بدين شرط آخر يشترط في الواقف ليس لصحة عقد و

.يستغرق ماله كله وفيه عدة صور

وقف المدين المعسر غير المحجور : وقف المدين المحجور عليه بسب اإلعسار، والثانية : الصورة األولى

.وقف المريض مرض الموت: عليه، والثالثة

يجيزون الحجر على المدين المعسر فإنه إذا كان الواقـف مـدينا وعند الفقهاء الذين : ففي الصورة األولى

بدين يستغرق ماله كله فإن وقفه ال ينفذ إال إذا أجازه الدائنون، ألن الحجر بسبب اإلعسار يترتـب عليـه

تعلق حقوق الدائنين بأموال المدين بعد أن كانت متعلقة بذمته فقط ، صيانة لها من الضياع ،ومن ثم كـان

مدين لشيء من ماله المملوك له وقت الحجر عليه وقفا لمال تعلق به حق للغير، فـال ينفـذ إال إذا وقف ال

.أجازه ذلك الغير لزوال المانع من النفاذ وإن رده بطل

إذا كان الواقف المدين معسرا، ولكنه لم يحجر عليه ، غير أنه مصاب بمرض وكان : وفي الصورة الثانية

حياته فإن وقفه كذلك ال ينفذ إال إذا أجازه الدائنون ألن مرض الموت يترتـب هذا المرض هو األخير في

عليه حقوق الدائنين بمال المريض من وقت نزول المرض وقبل حدوث الوفاة بالفعل، ولكن اإلجازة فـي

.هذه الصورة ال يعتد بها ،وال ينظر إليها إال بعد وفاة الواقف

).1( من قانون األوقاف 32نص عليها في المادة وبهذه الصورة أخذ المشرع الجزائري و

المتعلقة بالواقف المريض مرض الموت وغير مدين بدين مستغرق لمالـه كلـه أو : وفي الصورة الثالثة

بعضه ، فإن وقفه يكون صحيحا ولكنه ال ينفذ إال في مقدار الثلث في التركة ، حتى وإن كان لـيس لـه

ارث له، بل هو صندوقا ألموال المسلمين التي ليس لهـا مـستحق وارث ،ألن بيت المال وارث من ال و

معين، وهذا هو الرأي عند المالكية والشافعية ، ودليلهم في ذلك أن ما زاد عن الثلث يعتبر وقفـا لمـال

تعلق به حق لغير الواقف وهم المسلمون جميعا وليس للحاكم وال لغيره إجازته لما فيه من الضرر الـذي

)2.(كون وقفه في الزائد عن الثلث باطال يلحق بهم في

شروط الموقوف: ثانيا

يكون محل الوقف عقارا أو منقوال أو منفعة،: " من قانون األوقاف على ما يلي 11تنص المادة

.ويجب أن يكون محل الوقف معلوما محددا ومشروعا

".ويصح وقف المال المشاع، وفي هذه الحالة تتعين القسمة

:ــــــــــــــــــيحق للدائنين طلب إبطال وقف الواقف في مرض الموت وكان الدين : " من قانون الوقف على ما يلي 32تنص المادة ): 1(

.يستغرق جميع أموالهـ : أحمد الغندور / زكي الدين شعبان، د / د ): 2( نة أحكام الوصية والميراث والوقف في الشرعة اإلسالمية الطبعة األولى س

489: دار الفالح الكويت ص1984

84

يتضح من هذه المادة أن محل الوقف قد يكون عقارا وقد يكون منقوال أو منفعة، ودراسـة هـذه

األمور سبق التعرض لها عند دراستنا ألنواع الوقف من حيث محله ، أما ما يـدرس هنـا فإنـه يتعلـق

.منفعةبشروط محل الوقف سواء كان عقارا أو منقوال أو

وشروط الموقوف بعضها متفق عليه بين الفقهاء والبعض اآلخر مختلف فيه فيما بينهم ، وعليه فإنه يتعين

تحديد الشروط المتفق عليها وتوضيحها أوال،ثم حصر الشرط المختلف فيها وبيانها ثانيا، وكل هـذا مـن

.أجل معرفة المشرع الجزائري بأي مذهب أو المذاهب التي أخذ بها

:روط الموقوف المتفق عليهاش )1

المال المتقوم ، وملكيـة هـذا : تنحصر الشروط المتفق عليها بين الفقهاء فيما يخص شروط الموقوف في

.المال من طرف الواقف ملكية تامة، وأن يكون معلوما وقت الوقف

:أن يكون الموقوف ماال متقوما 1 ـ 1

القانون والشريعة اإلسالمية االنتفاع به أو بريعـه فـي ويقصد بالمال المتقوم كل ما أمكن حيازته وأجاز

وقت السعة واالختيار ألن المحظورات والممنوعات مباحة في وقت الشدة وفي وقت سلب الحرية طبقـا

"الضرورة تبيح المحظورة " لقاعدة

، كـاألموال وعلية فإذا كان الموقوف ماال ولكنه ممنوعا قانونا أو محرما شرعا فال يكون الوقف صحيحا

المسروقة أوالنقود المزورة ،وكاألشياء التي تكون حيازتها أو استعمالها أو استغاللها مخالفا للنظام العـام

وآلداب العامة ، ألن الهدف من الوقف انتفاع الموقوف عليه وحصول الثواب للواقف، وهذا ال يتحقق إال

.إذا كان الموقوف متقوما أي مباحا قانونا وشرعا

:أن يكون الموقوف مملوكا للواقف ملكية تامة 2 ـ1

وهذه النقطة سبق التطرق إليها ، لكن فائدتها تسمح بزيادة توضيحها، ويقصد بالملكية التامة للواقف للمال

وقـد . الموقوف، خلو هذا المال من أي نزاع ، وملكيته للواقف ملكية تجيزها القوانين والشريعة اإلسالمية

لكون الوقف إما إسقاط ملك أو تمليكه على وجه التبرع ، وكل منهما ال يتحقـق إال إذا اشترط هذا الشرط

.كان المال الموقوف ملكا للواقف ملكية تامة

وعليه فإذا وهب شخص داره إلى شخص آخر وقام هذا األخير بجعلها وقفا قبل حيازتها فإن وقفه ال يكون

ق إال بعد القبض، ومن اشترى دارا ووقفها لفائدة العجزة قبـل صحيحا ، ألن الملك التام في الهبة ال يتحق

أن يشهر العقد بالمحافظة العقارية ،وتبين أثناء عملية اإلشهار أن الدار ليست ملكا للبائع ، إنما هي ملكـا

لشخص آخر، فإن وقفه لهذه الدار ال يكون صحيحا،بسبب عدم ملكيته لها ملكية تامة ،ألن الملكيـة فـي

.ال يتم نقلها إال بعد عملية الشهر العقاريالعقار

85 :أن يكون الموقوف معلوما وقت الوقف 3 ـ 1

اتفق الفقهاء على انه يجب أن يكون المال الموقوف معلوما وقت الوقف علما نافيا للجهالة المؤديـة إلـى

.نشوب نزاع

شخص دارا لـه ،أو نـصفها، أو والعلم بالمال الموقوف قد يكون بمقداره أو بنوعه أو بنسبته ، فإذا وقف

الربع منها، تقع بمدينة الجزائر العاصمة مثال ، وكانت هذه الدار هي الوحيدة التي يملكها بمدينة الجزائر

العاصمة ، فإن الموقوف يكون معلوما بنوعه علما نافيا للجهالة، لكن إذا كان هذا الشخص يملك اكثر من

وبستانا ومأربا ومحال تجاريا، فإن المال الموقوف ال يكون معلومـا، دار بالجزائر العاصمة أو يملك دارا

وقد يقصد الواقف الدار التي أوقفها تلك الدار الواقعة بشارع ديدوش مراد مثال ، ولكن الموقوف عليه يفهم

الدار الواقعة بشارع العقيد عميـروش ، أو المحـل التجـاري أو البـستان أو : أن الدار محل الوقف هي

.أرب وقد يؤدي االختالف في القصد والفهم إلى النزاعالم

لكن يبدوا أن هذا الشرط قد ال يعني شيئا في هذا الزمن ، خـصوصا إذا كـان الموقـوف عقـارا ألن

هو نظام 1976التصرف في العقار يخضع إلى عملية اإلشهار، ونظام الشهر العقاري بالجزائر بعد سنة

م بالعين محل التصرف ، بحيث يجب أن يكون العقد المطلوب شهره قد حدد الشهر العيني وهذا األخير يهت

العين محل التصرف تحديدا دقيقا، خصوصا قيمتها النقدية ،وحدودها ومساحتها إذا كانت أرضـا ، وفـي

.بعض الحاالت يجب ذكر أصل ملكيتها

:شروط الموقوف المختلف فيها) 2

ا بين الفقهاء في وجوب كون المال محل الوقف غير متعلق بـه تتمثل شروط المال الموقوف المختلف فيه

.حق للغير، ومفرزا وكونه عقارا

:شرط عدم تعلق الموقوف بحق الغير 1 ـ 2

يشترط المالكية في الموقوف أال يكون متعلق به حق للغير، مثل المال المرهون ، والمال المؤجر فإنـه ال

.لمستأجريجوز وقفه إال إذا أجازه المرتهن أو ا

أما الحنفية فإنهم ال يشترطون هذا الشرط، ويجيزون وقف العين المرهونة بعد تسليمها للمرتهن في الرهن

الحيازي أو المؤجرة، وال يتوقف تنفيذ عقد الرهن على إجازة المرتهن ، لكن إذا أجاز المرتهن الوقف فإن

رهن ، وإن لم يجزه فإنه ال يبطل الوقف، وإذا حقه في الرهن يسقط ، ويبقى دينه معلقا بذمة الواقف بدون

حل أجل الدين ورفض المدين تسديده ، فللدائن أن يرفع دعوى إلى القضاء للمطالبة بدينه ، وحينئذ ينظـر

القاضي إلى الدائن إذا كانت له أموال أخرى غير المال الموقوف ،أجبر الدائن على التسديد ، وإذا لم يكن

لموقوف ، قضى القاضي بإبطال الوقف وبيع الموقوف لتسديد الدين الذي كان بذمة له أموال سوى المال ا

.الواقف وقت الوقف

86العين ال تنتقل إلى الموقوف عليه إال بعد إنهاء مدة كما يجيز الحنفية وقف العين المؤجرة لكـن هـذه

)1.(االيجار، أو فسخ عقد اإليجار

:شرط وجوب فرز المال الموقوف 2 ـ 2

هذا الشرط تتحقق في حالة ملكية عقار أو منقول من طرف أكثر من شخص ملكية شائعة نـصيب صورة

.أو جزء كل طرف غير مفرز

ففي مثل هذه الصورة فإن فقهاء المالكية والشافعية والحنابلة يجيزون وقف الحصة الشائعة حتى وإن كانت

ر قابل للقسمة واشترطوا فيه إذن الشريك أو غير مفرزة ، لكنهم استثنوا من ذلك المال المشاع إذا كان غي

.الشركاء

يقضي بصحة : فإذا وقف المال المشاع من غير إذن الشريك أو امتناعه فإن لهؤالء الفقهاء رأيين ، أولهما

الوقف ، وإذا طلب الشريك الذي لم يوقف نصيبه بيع المال المشترك أجيب إلى طلبه وبيـع المـال كلـه

.ئعة الموقوفة في مثل الجهة التي كانت موقوفة عليهاوجعل نصيب الحصة الشا

يقضي ببطالن الوقف ، وحجته في ذلك أن وقف الحصة الشائعة يترتب عليه ضـرر للـشريك : وثانيهما

بسبب تعذر البيع بعد الوقف ، وبسبب أن المالك الذي لم يوقف حصته يصبح غير قادر علـى اسـتغالل

)2.(ألكملنصيبه والمحافظة عليه على الوجه ا

أما الحنفية فإنهم اشترطوا أن يكون الموقوف مفرزا غير شائع في غيره، فإذا كان الموقوف حصة شائعة

في غيرها فحكم وقفها يختلف عندهم تبعا للجهة التي وقفت ألجلها ، وتبعا لقبول المال الذي تكـون فيـه

.الحصة الشائعة قابال للقسمة أو عدم قبوله لها

مشاعا ، وكانت الجهة الموقوف عليه مسجدا أو مقبرة أو مدرسة فإن الوقف باطلفإذا كان المال

وحجتهم في ذلك أنه ال يتصور أن يكون المسجد مخصصا للصالة فترة، ومدة أخرى مخصصا لممارسـة

التجارة ، كما ال يتصور أن تكون المقبرة مخصصة لدفن الموتى وفي نفس الوقت مخصـصة للفالحـة،

.الخ…رسةومثلهما المد

اتفقوا على منع وقف المشاع مطلقا مـسجدا ومقبـرة : " وفي هذا المعنى جاء في شرح فتح القدير ما يلي

،ألن الشيوع يمنع خلوص الحق هللا تعالى ، وألن جواز وقف المشاع فيما ال يحتمل القسمة ألنه يحتـاج

كان مسجدا سنة وإصطبال سنة ومقبرة إلى التهايؤ، والتهايؤ فيه يؤدي إلى أمر مستقبح، وهو أن يكون الم

)3(" سنة ومزرعة عاما أو ميضأة عاما

:ــــــــــــــــــ 493الدكتور زكي الدين شعبان والدكتور أحمد الغندور المرجع السابق ص) 1( 495نفس المؤلفين ونفس المرجع ص ) 2( 67دكتور طالل عمر با فقيه ص نقال عن كتاب الوقف األهلي لل212فتح القدير الجزء السادس ص )3(

87المقبرة أو المدرسة فإنه يجب التفرقة بـين مـا إذا أما إذا كانت الحصة الشائعة وقفت لغير المسجد أو

.كان المال قابال للقسمة أم غير قابل لها

فإن كان قابال للقسمة فإن الحصة الشائعة يجوز وقفها ولكن ال يجوز تنفيذ عقد وقفهـا إال بعـد قـسمتها

.وتسليها إلى الناظر مفرزة

.وإن كان المال غير قابل للقسمة فإن وقف الحصة الشائعة فيه ال يجوز على اإلطالق

شرط نوع المال الموقوف 3 ـ 2

اختلف فقهاء المالكية والحنفية فيما بينهم على نوع المال الموقوف ، فالحنفية اشترطوا أن يكون عقارا

ة والحنابلة أجازوا الوقف في العقار وفي المنقول على حد سـواء ، إذن نـوع فقط ، والمالكية والشافعي

المنقول فقط ، أما العقار فهو مجمع على جواز وقفه لدى فقهاء الـذاهب : المال الموقوف المختلف فيه هو

.األربعة

يجوز وقـف ولقد توسع المالكية في نوع المال الموقوف فهو عندهم جائز في العقار وفي المنقول وأيضا

المنفعة ، ويبني المالكية جوازهم بوقف المنقول والمنفعة على أساس أن التأبيد في الوقف ليس شرطا، ألن

الوقف قربة يتقرب الواقف به إلى اهللا عز وجل ، وكل ما أدى إلى ذلك الغرض ترجح العمل به ، سـواء

.كان عقارا أو منقوال أو منعة أو كان مؤبدا أو مؤقتا

أولها أن يكون المنقول تابعا للعقار كآالت : نفية فإنهم ال يجيزون وقف المنقول إال في ثالث حاالت أما الح

.الري المثبتة في األرض وآالت الحرث

أن يكون المنقول قد ورد النص بجواز وقفه كما في السالح والخيل واإلبل وغيرها مـن وسـائل : وثانيها

) 1(د في السنة المطهرة ما يدل على جواز وقفهاالحرب والجهاد ألن هذه المنقوالت ور

.ما جرى العرف بوقفه وعند محمد بن الحسن فقط ، أما عند أبي يوسف فإنه ال يجوز: وثالثها

:وفي هذا المعنى جاء في المبسوط ما نصه

زة وما أن ما جرى العرف بين الناس بالوقف فيه من المنقوالت يجوز باعتبار العرف وذلك كثياب الجنا "

) 2(" يحتاج إليه من القدور واألواني في غسل الميت والمصاحف والكراع والسالح للجهاد

يتضح مما تقدم أن المنقول جائز وقفه عند المالكية والشافعية والحنابلة، أما الحنفية فإنهم ال يجيزون وقف

المنقول غير أنهم استثنوا من ذلك الحاالت الثالث المذكورة

:ــــــــــــــــــــــمن احتبس فرسا في سبيل اهللا أيمانا باهللا وتصديق بوعده، فإن شبعه : " ما يلي 45جاء في المبسوط الجزء األول ص ) : 1(

.73نقال عن كتاب الوقف األهلي للدكتور عمر با فقيه ص". وريه وروثه وبوله في ميزانه يوم القيامة 74 نقال عن كتاب الوقف األهلي لنفس المؤلف ص642س ص المغني البن قدامة الجزء الخام) : 2 (

88

:شرط المال الموقوف في القانون الجزائري) 3

، ) متقوما بمفهوم الفقه اإلسـالمي ( اشترط المشرع الجزائري في المال محل الوقف أن يكون مشروعا

ز وقف المنقول والمنفعـة مـن غيـر ومفرزا أو قابال للقسمة وأجا ) باتة(ومملوكا للواقف ملكية مطلقة

شروط، وهذا يعني أن المشرع الجزائري أخذ بالمذهب المالكي والشافعي والحنبلي فيمـا يخـص وقـف

لكنه وافق هذا المذهب فيما يتعلق بوجوب كون المـال ) 1(المنقول والمنفعة وخالف بذلك المذهب الحنفي

ئري لم يبين موقفه بخصوص المال الذي يتعلق به حق ، غير أن المشرع الجزا ) 2.(الموقوف قابال للقسمة

من قانون الوقف تحيـل علـى أحكـام الـشريعة 2وبما أن المادة . للغير مثل المال المرهون والمؤجر

اإلسالمية فيما لم يوجد نص تشريعي ، فإنه يمكن اعتبار المال المتعلق به حق للغير غير جائر وقفه أخذا

. أكثر بالجزائربمذهب اإلمام مالك المطبق

.الموقوف عليهشروط :ثالثا

الموقوف عليه هو الشخص الطبيعي أو المعنوي الذي يكون الوقف وقع لصالحه، إذ تنص الفقرة األولـى

الموقوف عليه هو الجهة التي يحددها الواقف : " من قانون األوقاف الجزائري على ما يلي 13من المادة

."خصا طبيعيا أو معنويافي عقد الوقف، ويكون ش

وللفقهاء شروط متفق عليها وأخرى مختلف فيها فيما يخص الشخص أو الجهة الموقوف عليها، ولكل فقيه

حجته يبرر بها وجهة نظره ، وعليه فإن دراسة شروط الموقوف عليه تكون على غرار مـا اتبـع فـي

ها المشرع الجزائري وتحديد المـسائل شروط الموقوف للوصول إلى بيان المذهب أو المذاهب التي أخذ ب

.التي لم يتناولها المشرع إن وجدت

.شروط الموقوف عليه المتفق عليها بين الفقهاء : أوال

تتمثل شروط الموقوف عليه المتفق عليها بين جميع الذاهب في وجوب أن يكون الموقوف عليه أهال

.وجودا وليس جهة معصيةللتملك حقيقة أو حكما، وأن يكون معلوما وم

.الموقوف عليه أهال للتملك )1

لم يختلف فقهاء المذاهب األربعة على شرط وجوب توفر أهلية التملك في الموقوف عليـه، وال يقـصد

مـن 45 إلى 40بشرط األهلية هنا ما يشترط في نوعي األهلية القانونية المنصوص عليها في المواد من

من نفس القانون بالنسبة للشخص المعنوي50ص الطبيعي والمادة القانون المدني بالنسبة للشخ

ـــــــــــــــــــ

…ويكون محل الوقف عقارا أو منقوال أو منفعة: " من قانون الوقف على مايلي11تنص الفقرة األولى من المادة ) : 1 ( .في هذه الحالة تتعين القسمةويصح وقف المال المشاع، و… :تنص الفقرة األخيرة من نفس المادة ) : 2(

89

إنما المراد بشرط األهلية فـي األخرى،أو شروط أنواع األهلية المنصوص عليها في القوانين

فشرط التملك حقيقة يتمثل في أهلية . هذه الدراسة هو شرط أهلية التملك للمال محل الوقف حقيقة أو حكما

الشخص الطبيعي كامل األهلية أو ناقـصا أو كان هذا ه سواء يوقف المال لصالح الطبيعي الذي الشخص

وجهة نظر القانون المدني ألن الفقهاء أجازوا الوقف على الصغير المميز وغير المميز األهلية من معدوم

)1.(وعلى المجنون بشرط قيام مقامهم الولي أو القيم

كالمساجد،موقوف عليها شخصا معـنويا وشرط أهلية التملك حكما يتحقق في صورة ما إذا كانت الجهة ال

والمرافق العامة التي تتولى مهـام الرعايـة والعنايـة بـالعجزة والمـصابين األيتام، ودور المالجئ،و

ولم يختلف الفقهاء على المستفيدين من هذه الدور . والمؤسسات التعليمية والمستشفيات، المزمنة،باألمراض

بل إن الشرع ندب إلى برهم ذلك،والذميون ألن اإلسالم لم يحرمهم من وأجازوا أن يستفيد منها المسلمون

ال ينهاكم اهللا عـن " :وإكرامهم ولم يستبعد من ذلك سوى الحربيين، ودليلهم في ذلك قوله سبحانه وتعالى

قـسطوا إلـيهم إن اهللا يحـب ــبروهم وت ــالذين لم يقاتلوكم في الدين ولم يخرجوكم من دياركم أن ت

والقسط في هذه اآلية الكريمة ال يراد به العدل ألن العدل واجب فيمن قاتل و فيمن لـم ). 2" (ن المقسطي

يقاتل إنما المراد به إشراك الذميين في االستفادة من أموال الوقف وعدم التفرقة بينهم وبين المسلمين فيما

.يخص االستفادة منها إال من قاتل المسلمين

اأن يكون الموقوف عليه معين )2

ال يقصد بشرط التعيين في الموقوف عليه أن يكون معينا بذاته إنما يكفي تعينه بصفته كأن يكون الموقوف

الخ.…عليه رجال أو امرأة أو مسجدا أو مدرسة أو دارا للعجزة

وهذا الشرط متفق عليـه بـين فقهـاء . لكن إذا كان الموقوف عليه غامضا فإن الوقف ال يكون صحيحا

) 3.(عة وحتى فقهاء الشيعة اإلماميةالمذاهب األرب

.أن يكون الموقوف عليه جهة بر وخير ابتداء أو مآال )3

اتفق الفقهاء على أنه يشترط في الجهة الموقوف عليها أن تكون جهة بر وخير في الشرع وفـي اعتقـاد

ه يوم القيامة الواقف، ألن الوقف نوع من الصدقات غرضها التقرب إلى اهللا سبحانه وتعالى طمعا في ثواب

. ، وال يتحقق ذلك إال إذا كانت الجهة الموقوف عليها جهة بر وخير

ومن القربات المتفق عليها وقف المسلمين عل الفقراء من مسلمين وغير مسلمين، ووقف غيـر المـسمين

.على فقرائهم وفقراء المسلمين،

:ـــــــــــــــ 3 هامش رقم 94كتاب الوقف األهلي لمؤلفه الدكتورعمربا فقيه ص نقال عن 173باب االختيارات البن تيمي ص): 1(

من سورة الممتحنة المصحف الشريف8اآلية ): 2( 95 نقال كتاب الوقف األهلي للدكتور عمر با فقيه ص250منهاج الصالحين باب المعامالت ص) 3(

90

شروط الموقوف المختلف فيها: ثانيا

الشروط المختلف فيها بين الفقهاء فيما يخص الموقوف الوقف على المساجد وأداء الشعائر تشمل

.الدينة والوجود وقت الوقف بالنسبة للوقف الذري والوقف على النفس

وقف على المساجد وعلى أداء الشعائر الدينية -1

شعائر الدينية، إنما اخـتالفهم لم يختلف الفقهاء على وقف المسلم ماله أو جزء منه على المساجد وأداء ال

وقع على غير المسلم إذا وقف أمواله على هذه الجهة ففي نظر المالكية أنه ال يجوز ألن مـن أغـراض

الوقف التقرب إلى اهللا ورجاء ثوابه في نظر اإلسالم وفي اعتقاد الواقف ، وغير المسلم ال يمكنه أن يعتقد

.م قربة وهو ال يدين بدين اإلسالمأن المال الذي وقفه ألداء شعائر اإلسال

والحنفية مثل المالكية يرون بطالن الوقف ألن من شروط صحة الوقف أن يكون قربة فـي نظـر ديـن

.الواقف وفي اعتقاده معا ، لكن إذا كان قربة في إحداهما دون األخرى ال يكون الوقف صحيحا

ا وقف المال على المـسجد وعلـى أداء شـعائر أما الشافعية والحنابلة فإنهم خالفوا هذا الرأي وأجازو

اإلسالم بغض النظر فيما إذا كان الواقف مسلما أو غير مسلم ، وبرروا ذلك بأن العبرة بما هو قربة إلـى

اهللا في نظر اإلسالم حتى وإن كان الواقف غير مسلم وحجتهم في ذلك أن الوقف تشريع خاص باإلسـالم

.م قربةفيقتصر فيه على ما يعتبره اإلسال

الوقف على النفس )2

إن من بين الشروط التي يجب أن تتوفر في الموقوف عليه حتى يكون الوقف صحيحا عند فقهاء المذهب

المالكي عدم جعل الواقف غلة الوقف لنفسه فإن فعل ذلك ولم يشرك أحدا معه في غلة الوقف ولم يجعلهـا

الكية في هذا أن الوقف هو حبس المال عـن التمليـك من بعده لغيره فإن الوقف يكون باطال ، وحجة الم

وعليه إذا أشرك . لفائدة الغير، والتبرع بالمنفعة ، وال يتصور أن يتبرع اإلنسان بمنفعة ملكيته على نفسه

غيره في غلة الوقف فإن الوقف يكون صحيحا بالنسبة للغير وباطال بالنسبة إليه وتصرف الغلة كلها إلـى

.الغير

الرأي اإلمام أحمد وأبو يوسف والظاهرية وأجازوا للواقف أن يستفيد من غلة الوقف أو جزء وخالف هذا

" منها مادام حيا ثم بعده تصرف على من يشاء، وحجة هؤالء الفقهاء حديث الرسول عليه الصالة والسالم

أبدأ بنفسك ، فتصدق" وكذلك حديثه صلى اهللا عليه وسلم " نفقة المرء على نفسه صدقة

، كما برر هؤالء الفقهاء رأيهم بما روي عن النبي صلى اهللا عليه وسلم أنه كان " عليها ، ثم بمن تعول

يأكل من وقفه ، والوقف ال يحل األكل منه إال بالشرط فكان عندهم هذا دليال على أنه يجوز للواقـف أن

.يقف على نفسه

:شرط وجود الموقوف عليه وقت الوقف )3

91يكون موجودا وقت الوقف ، لذلك يـصح عنـدهم ية والحنفية في الموقوف عليه أن لم يشترط المالك

الوقف على المعدوم كما يصح على الموجود ، فلو وقف الشخص ماله على من سيولد له ، أو على مـن

. سيولد لزيد من الناس أو على مدرسة أو مسجد قبل بنائهما فإن وقفه يكون صحيحا

رأيهم هذا بكون الوقف من أعمال الخير والبر، وعليه فإنـه ال يـشترط لـصحة ويبرر الحنفية والمالكية

الوقف أن يكون الموقوف أهال للتملك عند إنشاء الوقف وإنما يكفي أن يكون كـذلك عنـد وجـوده فـي

المستقبل متى كان وجوده ممكنا، وكل ذلك من اجل التسهيل على الناس وفتح باب الخيـر والبـر علـى

ألشخاص الراغبين فيه، لكن المالكية والحنفية اختلفوا فيما بينهما في لـزوم الوقـف قبـل مصراعيه أما ا

.وجود الموقوف عليه وفي مصير غلة الوقف

فالحنفية يرون لزومه وصرف الغلة إلى الفقراء والمساكن ومن ثم فإنه ال يجوز للواقف الرجوع في وقفه

.ن لم يوجد يستمر في صرف الغلة على الفقراء والمساكن، فإن وجد الموقوف عليه تصرف الغلة إليه، وإ

أما المالكية فإنهم يعتبرون الوقف على المعدوم صحيحا لكنه غير الزم وللواقف أن يرجـع فـي وقفـه

ويتصرف في المال الموقوف بالبيع والهبة أو غيرهما من التصرفات إن شاء ذلك، أما الغلة فإنها تصرف

وجد الموقوف عليه فإذا وجد أصبح الوقف الزما واستحق الغلة من وقت وجـوده للواقف أو لورثته حتى ي

وإن لم يوجد وتحقق اليأس من عدم وجوده يبطل الوقف وتعود ملكية الوقف إلى الواقف إذا كان ما يـزال

.على قيد الحياة أو لورثته إن كان متوفيا

موقف المشرع الجزائر من شروط الموقوف عليه : ثالثا

اشترط المشرع الجزائري في الموقوف عليه أن يكون معلوما سواء كان شخصا طبيعيا أو معنويا

الموقوف عليه هو الجهة : " من قانون األوقاف التي تنص على أن 13ويتضح ذلك من خالل نص المادة

"التي يحددها الواقف في عقد الوقف ويكون شخصا معلوما طبيعيا أو معنويا

ه المادة أن المشرع الجزائري اشترط في الموقوف عليه أن يكون معلوما غير مجهول عند ويتبين من هذ

إنشاء الوقف سواء أكان شخصا طبيعيا أو معنويا، كما يفهم من هذه المادة أن الموقوف عليه قـد يكـون

.شخصا طبيعيا أو معنويا

ن الواقف مسلما أو غير مسلم، كما لـم لكن المشرع الجزائري لم يحدد موقفه بالنسبة للموقوف عليه إذا كا

يحدد الوقف على الجنين وعلى من سيولد وعلى النفس فيما إذا كان جائزا أم ال؟ وعليه فإنه يرجـع فـي

مـن قـانون األوقـاف، 2المسائل التي لم يبينها المشرع الوضعي إلى الشريعة اإلسالمية تطبيقا للمادة

بار هذا المذهب هو المتبع في الجزائـر، وإذا لـم يوجـد رأي ويرجح المشهور في المذهب المالكي باعت

مشهور للمالكية أو لم يوجد إطالقا فإنه ال مانع من األخذ بما هو مشهور في المذاهب األخرى اعتمـادا

. من قانون األوقاف لم تحدد المذهب الواجب االتباع2على كون المادة

92 .شروط الصيغة: رابعا

يتم العقد بمجرد أن يتبادل الطرفان التعبير عن إرادتهما : من القانون المدني على أنه 59نص المادة ت

."المتطابقتين دون اإلخالل بالنصوص القانونية

والوقف باعتباره عقدا فإنه يشترط في انعقاده أركان العقد التي سبق ذكرها ، ويشترط في كل واحد مـن

. تتوفر فيههذه األركان شروطا يجب أن

فاإليجاب والقبول باعتبارهما ركنين في عقد الوقف يعني تعبير طرفيه ـ الواقف والموقوف عليه ـ عن

إرادتهما باللفظ ، أو الكتابة ، أو اإلشارة المتداولة عرفا، أو باتخاذ موقف ال يدع أي شك في داللته علـى

التعبيـر عـن : " لقانون المدني تقضي بــ من ا 60مقصود الواقف أو الموقوف عليه ؛ ذلك أن المادة

اإلرادة يكون باللفظ ، وبالكتابة ، أو باإلشارة المتداولة عرفا كما يكون باتخاذ موقف ال يدع أي شك فـي

."داللته على مقصود صاحبه

ولهذه الصيغة خمسة شروط يجب أن تتوفر فيها وهي أن تكون جازمة و منجزة، وأن تكون تفيد التأبيـد

غير أن هذه الشرط غير متفق عليها بين جميع الفقهاء وبيان هذا .حديد ،وأال تكون معلقة على شرط والت

كما يلي

:شرط الجزم )1

يقصد بشرط الجزم في صيغة الوقف أن يكون اإليجاب الصادر من الواقف والقبول الصادر من الموقوف

مضمونهما ملزمين لهما غير متعلقـين عليه ـ في نوع األوقاف التي يشترط فيها القبول ـ جازمين في

أرضي هذه موقوفة بالخيار في مدة ثالثة أيـام ، أو : كأن يقول الواقف . بشرط الخيار ، أو بخيار الشرط

.أقبل الوقف إذا رغبت فيه خالل مدة شهر: يقول الموقوف عليه

برام عقد الوقف أو عدم إبرامـه، فهذا النوع من التعبير ال يفيد الجزم إنما يبقي الواقف على الخيار في إ

.ويبقي الموقوف عليه على الخيار في قبوله الوقف أو عدم قبوله

.ولذلك اعتبر فقهاء الشافعية والحنابلة والبعض من الحنفية الوقف الذي يتم بهذه الصيغة باطال

، وإذا كان بصيغة وبرروا ذلك بكون الوقف يخرج الملك من الواقف إلى الموقوف عليه أو إلى اهللا تعالى

تفيد الخيار ، فإن عقده باطال ، كما أن الوقف إذا دخل في عقده شرط الخيار ال يمكن إثباته قبل انقـضاء

أجل الخيار، وكذلك باعتبار الوقف ال يتم إال بالقبض فإنه إذا دخل عليه شرط الخيار يؤدي حتما إلى منعه

.من القبض ومن ثم استحالة إثباته ويكون باطال

يسف، فإنهم يعتبرون صيغة الوقف المقرونة بشرط الخيار جائزة ، ويـستمدون المالكية وأبو وأما

.إجازتهم لها من جوازهم للوقف المؤقت ، والوقف المعلق على شرط ، والمضاف إلى زمن المستقبل

ـ روا الوقـف جـائزا ولإلشارة أن الحنفية استثنوا الوقف بصيغة شرط الخيار إذا كان على المسجد واعتب

.والشرط باطال

93

:شرط التنجيز) 2

يشترط في صيغة الوقف أن تكون منجزة في الحال غير معلقة على شرط وغير مضافة إلى المـستقبل

ألن الوقف عقد التزام يقتضي نقل ملكية الوقف في الحال إلى الجهة الموقوف عليها ،وال يجوز تعليقـة

.ة والوصيةعلى زمن مستقبل كالهب

ويرى جمهور الفقهاء ـ من غير فقهاء المذهب المالكي ـ أن الصيغة المعلقة على شرط ،أو المـضافة

إلى زمن المستقبل ال تدل على إنشاء الوقف وقت صدورها ، حتى وإن فهم من تعبير الواقف والموقـوف

مـر قـد يحـدث أو ال يحـدث عليه أنهما جازمين وعازمين على إبرام عقد الوقف ، ألن التعليق على أ

. يتعارض مع شرط اإلنجاز الذي يقضي بانتقال ملكية الوقف في الحال

والتمليكات ال تقبل التعليقات على أمر في المستقبل ، وكذلك الصيغة التي تعلق الوقف على موت الواقف

.فتحوله إلى وصية وليس وقفا

ي الحال ليس شرطا النعقاد عقد الوقف ألنه يجـوز أن أما المالكية فإنهم يعتبرون الوقف بصيغة اإلنجاز ف

مالي كذا حبس على فالن ، أو على كذا بعد شهر أو سنة ، أو يقول إن ملكت بستان كـذا : يقول الواقف

.فهو وقف

ويبدوا أن المالكية ال يشترطون في صيغة الوقف أن تكون منجزة لكونهم يختلفون عن الشافعية والحنابلة

نتقال الملكية من الواقف ؛ إذ سبق أن رأينا أن المالكية ومعهم األحناف يبقون ملكيـة الوقـف في مسألة ا

للواقف مع عدم إمكانيته التصرف فيها أو التراجع عن الوقف ، بخالف األحناف الذين يجيزون التراجـع

.عن الوقف

: شرط التأبيد) 3

رادة ،للواقف وللموقوف عليه، يفيد تأبيد الوقف ال يقصد بشرط التأبيد في الصيغة أن يكون التعبير عن اإل

تأقيته ، لكن فقهاء المالكية ـ كما سبق أن رأينا من قبل ـ يجيزون الوقف المؤبد والمؤقت وحتى وقـف

المنفعة ، كما يجيزون وقف العقار والمنقول ، ولذلك فإنهم ال يشترطون في صيغة الوقف أن تدل على ما

.قيت يفيد التأبيد أو التو

أما غيرهم من فقهاء الشافعية والحنابلة وبعض فقهاء المذهب الحنفي فإنهم يشترطون في صـيغة

الوقف أن تكون تفيد تأبيد الوقف ، ألن هذا األخير يعني إخراج مال على وجهة القربة ، وال تتحقق هـذه

.القربة إال إذا كانت صيغة الوقف مشتملة على ما يفيد التأبيد

.بناء عليه اشترط الحنفية أن يكون محل الوقف عقارا لكونه هو الذي ينتفع به على وجه التأبيد و

94

:شرط التحديد) 4

يقصد بشرط التحديد في صيغة الوقف بيان الشخص أو الجهة الموقوف عليها ، وللفقهاء آراء متباينة فيما

خص الموقوف عليه أو الجهـة الموقـوف بينهم ، فمنهم من اشترط وجوب احتواء صيغة الوقف على الش

عليها، ومنهم من يعتبر ذلك غير ضروري ، لكون الفقراء هم الجهة التي تعتبر مصرفا عاما للـصدقات

.ويعود إليهم ريع الوقف إذا لم تبين صيغته الجهة الموقوف عليها

تحديد الجهة الموقـوف فالحنفية والشافعية باستثناء أبي يوسف يشترطون في صيغة الوقف احتواءها على

:وفي هذا الموضوع جاء في فتح القدير . عليها

)1(وموقوفة فقط ال تصح إال عند أبي يوسف ، فانه يجعلها بمجرد هذا اللفظ وقفا على الفقراء "

)2(.وجاء في مغني المحتاج وقفت كذا على كذا فان لم يقل على كذا لم يصح

) 3"(. وز أن يقف على نفسه وال على مجهولوال يج: " وقال اإلمام الشيرازي

أما المالكية وأبي يوسف والحنابلة والزيدية فإنهم ال يرون ضرورة اشتمال صيغة الوقف علـى تحديـد

الجهة الموقوف عليها لكون العرف جرى على جواز الوقف الذي لم تحدد صيغته الموقوف عليه أو الجهة

.الموقوف عليها

إذا قال داري وقف ولم يزد على ذلك صارت وقفا الزما ويـصرف : " في الخرشي وفي هذه النقطة جاء

ريعها وغلتها في غالب مصرف تلك البلد ، فان لم يكن لتلك البلد غالب وتعذر سؤال المحسنين فان غلتها

)4.(للفقراء وغير ذلك من وجوه البر

كن إذا كان على جهة خيرية فال يشترط واعتبر الحنابلة أن الوقف على مجهول أو على مبهم ال يصح ل

.تعيين أشخاصها إذ يكفي تعيين الجهة فقط

:عدم اقتران صيغة الوقف بشرط) 5

وعندهم إذا اقترنت صيغة الوقف بشرط باطل وهو . باطلة وفاسدة وصحيحة : الشروط عند الحنابلة ثالثة

، فإن الوقف يكون بـاطال ، كمـا لـو كل شرط يخل بالوقف أو باالنتفاع به أو بمصلحة الموقوف عليه

اشترط الواقف بيع الموقوف وصرف ريعه لحاجاته متى شاء أو اشترط في صيغة الوقف رجوعـه فـي

.الوقف

أما إذا اقترنت صيغة الوقف بشرط فاسد فإن الوقف صحيح والشرط يبطل ، لكن إذا كانت صيغة

ــــــــــــــ 84الوقف األهلي للدكتور عمر با فقيه ص نقال عن كتاب 39 ص5فتح القدير ج ) 1( 84: نقال عن كتاب الوقف لنفس المؤلف ص182 ص 2مغني المحتاج ج) 1( 84 نقال عن كتاب الوقف األهلي لنفس المؤلف ص92التنبيه ص) 3( 86 نقال عن كتاب الوقف األهلي لنفس المؤلف ص 98 ص5الخرشي وبهامشه العدوي ج) 4(

95والشرط معا صحيحين، وهذا ما ذهب إليه المالكية شرطا صحيحا فإن الوقف الوقف متضمنة

.في حكمهم بخصوص اقتران صيغة الوقف بشرط باطل أو فاسد أو صحيح

وعند األحناف فإنه إذا اشترط الواقف في صيغة الوقف بيع الموقوف أو اشترط أن يدخل من شاء ويخرج

صيغة الوقف بشرط باطل أو فاسد فإن الوقف والـشرط معـا من شاء بطل الوقف ، وعندهم إذا اقترنت

.باطلين

موقف المشرع الجزائري من شروط صيغة الوقف

تكون صيغة الوقف بـاللفظ و بالكتابـة أو باإلشـارة، : " من قانون األوقاف على ما يلي 12تنص المادة

"أعاله 2حسب الكيفيات التي تحدد عن طريق التنظيم مع مراعاة أحكام المادة

على غرار كل مواد هذا القانون يرجع إلى أحكام الشريعة اإلسالمية فـي : " على ما يلي 2وتنص المادة

."غير المنصوص عليه

المشرع الجزائري حدد وسائل التعبير عن اإلرادة في إبرام عقد الوقف بأمور : يفهم من المادة األولى أن

كنه ربط الكيفيات التي تتم بها هذه الوسـائل بـصدور نـصوص اللفظ، الكتابة ، اإلشارة، ول : ثالثة هي

تنظيمية توضحها ، وإلى تاريخ كتابة هذا البحث ـ في علمنا ـ لم يصدر أي نص تنظيمي لتطبيـق مـا

الـذي 26/10/2000 المؤرخ في 336-2000: من قانون األوقاف عدا المرسوم رقم 12جاء في المدادة

ن األهالي وسكان المنطقة التي يقع في دائرة اختـصاصها العقـار يحدد شكل الشهادة ألشخاص عدول م

)1.(الموقوف كوقف عام

وفي انتظار صدور النصوص التنظيمية التي توضح صيغة الوقف لمعرفة شروط هذه الصيغة، فإننا نعتقد

إن لم ف. أنه يجب الرجوع إلى المواد األخرى التي يتضمنها قانون األوقاف نفسه الستخالص هذه الشروط

من نفس القانون،لكن هذا2يوجد وجب الرجوع إلى الشريعة اإلسالمية تطبيقا للمادة

ال يعني ـ في اعتقادنا ـ إهمال النصوص التشريعية والتنظيمية التي تنظم المواضيع التي لها عالقة

امة المجـودة فـي بالوقف أو مشابهة لها مثل الهبة والوصية المنظمتان بقانون األسرة أو إلى القواعد الع

.القانون المدني

من قانون األوقاف فإنه يمكن استخالص شروط الصيغة في عقد 28 ، 27 ، 16، 11وباستقراء المواد

.الوقف

من قانون األوقاف أن يكون محل الوقف معلوما محـددا 2 /11فبخصوص شرط التحديد اشترطت المادة

ا كانت صيغة الوقف تحدده ، وعليه فإنه يبدوومشروعا ، وتحديد محل الوقف ال يكون إال إذ

:ــــــــــــ . الموجود كملحق بهذا البحث26/10/2000: المؤرخ في336-2000: انظر المرسوم رقم)1(

96الوقف التحديد آخذا في هـذا المجـال بالمـذهب أن الشرع الجزائري اشـترط فـي صـيغة

الزيديالشافعي ومخالفا المذهب المالكي والحنبلي و

وبخصوص شرط التأبيد فإن المشرع الجزائري اشترط في محل الوقف أن يكون مؤبدا واعتبر كل وقـف

)1.(محدد بزمن باطال

وعليه فإن صيغة الوقف يجب أن تكون تفيد التأبيد أما إذا كانت تفيد التوقيت فإن الوقف يكون صـحيحا

.دوالشرط باطال ويتحول الوقف من وقف مؤقت إلى وقف مؤب

وفي هذه المسألة واضح كذلك أن المشرع الجزائري أخذ بالمذهبين الشافي والحنبلـي وخـالف المـذهب

.المالكي والبعض من فقهاء المذهب الحنفي مثل أبى يوسف الذي يجيز الوقف المؤقت كالمالكية

ن المـشرع من قانون األوقـاف تفيـد أ 29وفيما يتعلق بشرط عدم تعلق الصيغة بشرط باطل فإن المادة

.الجزائري اشترط في صيغة الوقف أال تكون معلقة على شرط يتعارض مع النصوص الشرعية

ومعنى ذلك أن الصيغة التي تتضمن شرطا باطال تؤدي حتما إلى بطالن الشرط والوقف معـا كالـصيغة

.التي تتضمن وقف عقار إلنجاز كنيسة أو بنك رباوي

الوقف يكون صحيحا والشرط باطال ، ولكن إبطال الشرط سـواء أما الصيغة المتضمنة لشرط فاسد فإن

كان باطال أو فاسدا أو صحيحا يجب أن يكون بحكم قضائي ـ طبعا في حالة وجود نزاع حوله ـ وذلك

)2(. من قانون الوقف16تطبيقا للمادة

لكـن يبـدو أن وبخصوص شرطي الجزم والتنجيز فإن المشرع الجزائر لم يشر إليهما في قانون الوقف و

شرط الجزم ضروري وجوده في صيغة الوقف، ألنه ال يمكن اعتبار الوقف صحيحا وصـيغته تتـضمن

.تردد الواقف أو الموقوف عليه بين انعقاد عقد الوقف من عدمه

من قانون األسرة فإنـه 206أما شرط التنجيز فإنه قياسا على عقد الهبة الذي يشترط الحيازة طبقا المادة

.ادنا يجب أن تكون الصيغة المنشئة لعقد الوقف تتضمن اإلنجاز في الحالفي اعتق

وباإلضافة إلى هذا فإنه يشترط في عقد الوقف إذا كان محله عقارا أن تفرغ صيغته في شكل رسمي، بيد

أن عقد الوقف يجب أن يكون محررا من طرف ضابط عمومي ومـسجال بـإدارة التـسجيل ومـشهرا

التي يقع في دائرة اختصاصها العقار محل الوقف، ويجب إرسال نـسخة منـه إلـى بالمحافظة العقارية

)3(. من قانون األوقاف41السلطة المكلفة باألوقاف طبقا للمادة

ــــــــــــــــــــــ

يبطل الوقف إذا كان محدد بزمن" من قانون الوقف تنص على ما يلي ك 28المادة ) 1(

يجوز للقاضي أن يلغي أي شرط من الشروط التي يشترطها الواقف في وقفه إذا كان : " يلي تنص على ما 16المادة ) 2( . "منافيا لمقتضى حكم الوقف الذي هو اللزوم أو ضار بمحل الوقف ، أو بمصلحة الموقوف عليه

ى المصالح المكلفـة يجب على الواقف أن يقيد الوقف بعقد لدى الموثق ، وأن يسجله لد : " تنص على ما يلي 41المادة ) 3(

."بالسجل العقاري الملزمة بتقديم إثبات له ، وإحالة نسخة منه إلى السلطة المكلفة باألوقاف

97

. الشروط الخاصة بالوقف :المبحث الثاني

إلى جانب الشروط المتعلقة بكل ركن من أركان الوقف توجد شروطا خاصـة بـالوقف تعـرف

:وط العشرة ونوضح هذه الشروط تبعا كما يليبشروط الواقفين والشر

: شروط الواقفين المطلب األول

يقصد بشروط الواقفين تلك الشروط لتي يضعها الواقف في عقد وقفه ويوصي باتباعها والعمل بمقتضاها،

بمـصاريف الوقـف، : وهي تعبيرا عن إرادته وفي نفس الوقت تبين مقاصده ، وتتعلـق بالخـصوص

.الموقوف عليها، وكيفية توزيع الغلة بينها، وبالنظارة على الوقفوبالجهات

وهذه الشروط عديد ومتنوعة وال يمكن حصرها لكونها تتعلق بأغراض الواقفين التي تختلف من واقـف

إلى آخر في السعة والعدد

موا بتـصنيف وإذا كانت شروط الواقفين غير قابلة للحصر فإنه يمكن تصنيفها، وهو ما فعله الفقهاء وقـا

:شروط الواقفين إلى ثالثة أنواع كما يلي

وهي الشروط التي ال تؤثر في أصل الوقف وال تنافي مقتضاه، وهـذه يـصح معتبرة شرعا شروط ) 1

اشتراطها ، ويجب العمل بمقتضاها إذا شرطها الواقف ، وتسمى شروطا صحيحة،وتأخذ حكـم الـشرع

" بشرط الواقف كنص الشارع : "والقانون في لزومها ويعبر عن ذلك بـ

ولكنها غير مؤثرة في أصل الوقف غير أنها تنافي مقتـضاه وهـي غيـر غير معتبرة شرعا شروطا ) 2

وحكمها البطالن مع صحة الوقف.صحيحة ، ويطلق عليها البعض الشروط الفاسدة

.كل شرط يخالف الشرع والقانون، وتسمى شروطا باطلة: وهي محرمة شرعاشروطا ) 3

من هذه الشروط متفق عليه بين الفقهاء ،لكن الخالف بينهم وقع حول تحديد مفهـوم كـل فالنوع األول

.شرط صحيح وغير صحيح ، واآلثار المترتبة على ذلك إذا أشترطت من طرف الواقف

فيما إذا كان صحيحا أم غير صحيح فإن للفقهاء آراء كثيـرة ومتنوعـة تحديد مفهوم الشرط ففيما يخص

فصيالت متشعبة ،عرضها ومناقشتها ال يشملها هدف هذا البحث نظرا لكونه يتعلق بنظام الوقف بصفة وت

عامة، وألن لفقهاء الحنفية آراء وتفصيالت ولكل من فقهاء المالكية والحنابلة والشافعية آراء وتفـصيالت

. جزئية دقيقة

مالكي باعتباره الذهب المتبع في الجزائر، ثم وعليه فإنه من أجل ذلك يتعين االقتصار على آراء المذهب ال

بيان موقف المشرع الجزائري منها

وإذا كان البد من التعرض إلى أي رأي في المذاهب األخرى غير المذهب المالكي فإنه يكـون باعتبـار

.المشرع الجزائري قد اخذ به

98

)1(وط غير صحيحةشروط صحيحة،وشر:نوعينإلى يقسم فقهاء المذهب المالكي شروط الواقف

هي كل شرط ال يخل بأصل الوقف وال ينافي حكمه وال يخالف الشرع،وحكم هذه الـشروط :النوع األول

واجب العمل بها ، ومن أمثلتها شروط الواقف المتعلقة بصرف وقفه على طلبة العلم، وشرط تحديد مبلـغ

و في كل فصل أو في كل سـنة ، معين ألحد المحتاجين من الطلبة يصرف له بصفة دورية في كل شهر أ

وقفت أرضي هذه لفائـدة : وشرط عدم التساوي بين األبناء مثال في توزيع غلة الوقف كأن يقول الواقف

أبنائي على أن يوزع ريعها للذكر مثل حظ األنثيين ،ومنها اشتراطه على زوجته أو بناته إن تزوجن سقط

يها نصيبها المحدد من الوقف ،ومنها ما يتعلق بالواقف حقهن في ريع الوقف ، وإن طلقت إحداهن يعود إل

أو بالناظر على الوقف كاشتراطه في عقد الوقف رجوع المال الموقوف إليه عند حاجته له أو بيعه عنـد

الحاجة ، أو رجوع النظارة إليه إذا اكتشف أن ناظر الوقف اصبح ظالما أو مقصرا في تـسيير وتنميـة

.األموال الموقوفة

مثل هذه الشروط تعتبر عند فقهاء المذهب المالكي صحيحة ـ باستثناء شرط تعيين الناظر ألنه عندهم إن

ال يجوز للواقف أن يكون ناظرا على وقفه إال إذا كان الموقوف عليهم في الوقف الخـاص مـا يزالـون

ه الـشروط قصرا ـ لكونها غير مخلة بأصل الوقف وليست منافية لحكمه، وسبب اعتبارهم لمثـل هـذ

.صحيحة يرجع إلى إجازتهم للوقف المؤبد وللوقف المؤقت

الشروط غير الصحيحة وهي تنقسم بدورها إلى شروط فاسدة وأخرى : من الشروط فهي النوع الثاني أما

.باطلة

كل شرط ال يخل بأصل الوقف ولكن ينافي حكمه ومن أمثلتها شرط تقديم الغلة : والشروط الفاسدة هي

عليهم قبل تخصيص مبلغ لترميم وإعمار العين الموقوفة ، أو شـرط جعـل نفقـات التـرميم للموقوف

واإلصالح على نفقة المستفيدين من ريع الوقف ألن مثل هذا الشرط يتنافى ومضمون الوقف الذي يعنـي

عته فيكـون استفادة الموقوف عليه بريع الوقف بدون عوض و اشتراطه يؤدي إلى إخراج الوقف من طبي

اشتراطه غير مخل بأصل الوقف ولكنه منافيا لحكمه فيلغى الشرط ويبقى الوقف صـحيحا ألن الـشرط

كل شرط يخالف الشرع ويخل بأصل الوقـف وينـافي : فاسدا فقط وليس باطال ،أما الشروط الباطلة فهي

د ونـشر االنحـالل حكمه كشرط الواقف القاضي بصرف ريع وقفه على أندية القمار أو جمعيات اإللحـا

.والفساد أو كمن يشترط النوح عليه بعد الموت أو أن يشترط على الموقوف عليه بالصالة والصوم عنه

:ـــــــــــــــ 518الدكتور زكي الدين شعبان والدكتور احمد الغندور المرجع السابق ص ) 1(

99

بعضا منها الغـي الـشرط وبطـل وحكم هذه الشروط ال يجوز اشتراطها وإن خالف الواقف وشرط

المؤمنون عند شروطهم، إال شرطا أحل حرامـا، أو " الوقف عمال بقول رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم

.أي باطل" من عمل عمال ليس عليه أمرنا فهو رد : " ، وقوله أيضا عليه السالم . " حرم حالال

يحا وال يؤثر في أصل الوقف وال ينافي حكمه فـإن وفيما يتعلق باآلثار المترتبة فإنه إذا كان الشرط صح

الوقف صحيحا والشرط أيضا ويجب العمل به أما إذا كان غير صحيح فإنه يجب التفرقـة بـين الـشرط

.الفاسد والشرط الباطل األول حكمه اإلبطال مع صحة الوقف والثاني حكمة إبطال الشرط والوقف معا

:رةالشروط العش :المطلب الثاني

.وهي طائفة من الشروط الصحيحة يجوز للواقف أن يشترطها في عقد الوقف وقت إنشائه

وسميت بالشروط العشرة نسبة إلى عددها، وقد اهتم بها الواقفون وأصبح اغلبهم يشترطها في عقد الوقف

.حتى أضحت عرفا تقليديا متبعا بحيث ال يوجد عقد وقف خاليا من هذه الشروط

: هيوهذه الشروط

. اإلدخال) 5. الحرمان) 4. اإلعـطاء) 3. النقصان) 2. الزيادة )1

. التغيير) 10االستبدال ) 9. اإلبدال) 8التبديل ) 7. اإلخراج )2

إن المتمعن في هذه الشروط يالحظ أنها فعال عشرة من حيث العدد ، لكنها في المفهوم والمعنى أقل مـن

.ذلك لوجود تداخل بين بعضها البعض

فشرطي الزيادة والنقصان يضمان في داخلهما شروط اإلخراج واإلدخال واإلعطاء والحرمـان، وبـاقي

الشروط يمكن إدراجها ضمن شرطي التغيير والتبديل ، لكن المراجع التي تتحدث عنها اتفقت على ذكرها

ع ذلك فإنه يتعـين كاملة ودرجت على تفسير كل واحد منها تفسيرا مغايرا ومختلفا عن اآلخر، وتماشيا م

.السير على نفس الدرب مع مراعاة اإليجاز قدر اإلمكان

نـصيب أحـد أو أكثـر أحقية الواقف في التعديل فـي مقـدار الزيادة يقصد بشرط : شرط الزيادة ) 1

من ريع الوقف وذلك بالزيادة كأن يكون عدد المستحقين عشرة يقسم ريع الوقف فيمـا بيـنهم المستحقين

اثنين منهم فيرفعه إلى نصف ريع الوقف والباقي يوزع بتعديل نصيب م يقوم الواقف بعد ذلك بالتساوي، ث

.بين المستفيدين اآلخرين،ويشترط في هذا أال تكون الزيادة تؤدي إلى حرمان البعض من المستفيدين كلية

: شرط النقصان)2

يادة ألنه يعني حق الواقـف فـي من حيث النتيجة المترتبة عليه عكس شرط الز النقصان يعتبر شرط

ومثاله إرجاع نصيب أحد المستحقين من بالنقصان،تعديل مقدار نصيب بعض المستحقين من ريع الوقف

100أيضا عدم حرمان بعض المـستحقين مـن ريـع ريع الوقف إلى الربع بدل النصف ،ويشترط فيـه

.الوقف بصفة كلية

عن البـاقي مـنهم الواقف بتفضيل بعض المستحقين المراد بشرط اإلعطاء هو حق : شرط اإلعطاء ) 3

وإعطائه ريع الوقف كله أو بعضه مدة معين أو بصورة دائمة وال يشترط في هذا الشرط عـدم حرمـان

.البعض من المستحقين أو كلهم

مـن ريـع منع بعض المـستحقين هو حق الواقف في الحرمانالمقصود من شرط : شرط الحرمان ) 4

.و بصورة دائمةالوقف مدة معينة أ

فـي ريـع الوقـف غير مستحق حق الواقف في جعل من كان إلدخال يعني شرط ا : شرط اإلدخال ) 5

ا له ، بمعنى إدخال شخص أجنبي عن الموقوف عليهم وجعله من أهل الوقف فيكون بذلك مـستحقا مستحق

.أي مدخال في االستحقاق

غير في جعل من كان مستحقا في ريع الوقف حق الواقف اإلخـراج المقصود بشرط : شرط اإلخراج ) 6

له، بمعنى إخراج أحد الموقوف عليهم من الوقف ليكون بعدها من غير أهل الوقف مدة معينـة أو مستحق

.بصورة دائمة

معنى التبديل في المال الوقوف، ويكون هذا التبـديل فـي ريـع التبديليتضمن شرط : شرط التبديل ) 7

لموقوفة التي كانت تنتج الزرع مساكين موقوفة، كما يعني مقايـضة عـين الموقوف كأن يجعل األرض ا

بعين ،

، ففي المثال المذكور كان المال الموقوف هو أرضا يشمل المال الموقوف وريعه ويالحظ هنا أن التبديل

زراعية وريع الوقف هو المنتجات الزراعية فوقع تبديلها واصبح المال الموقوف هـو المـساكن وريـع

وقف هو االنتفاع بهذه المساكن من طرف الجهة الموقوف مباشرة، أو تأجيرها وقبض بدل اإليجار الذي ال

أصبح بعد التبديل ريعا للوقف بدال من المنتجات الزراعية، ولكن قد يكون التبديل يخص المال الموقـوف

.فقط كما في مقايضة عين بعين

واقف في إخراج المال الموقوف من الجهة الموقوف عليها حق ال اإلبدالالمراد بشرط : شرط اإلبدال ) 8

.ومنحها بدل ذلك نقودا أو عينا أخرى بدلها

ولإلشارة هنا أن بعض المسؤولين في زمن المماليـك بمـصر . مقايضة والثاني بيعاويسمى البدل األول

الفتوى بإجازة بيع استغلوا وجود مثل هذا الشرط في عقد الوقف واستولوا على كثير من األوقاف بعد

)1.(بعض األوقاف بحجة أنها أصبحت معرضة للتلف

ـــــــــــــــــ

98 في ص 1أنظر هامش رقم ) 1(

101 :شرط االستبدال) 9

أحقية الواقف في أخذ المال الموقوف واستبداله بمال آخر من نفس النـوع االستبداليقصد بشرط

الجهة الموقوف عليها وأخذ العين األولى التي كانت موقوفة على أومن غيره أي شراء عين وتقديمها إلى

.الجهة الموقوف عليها

: شرط التغيير) 10

يشمل شرط التغيير كافة الشروط السابقة ويتناولها جميعا ؛ إذ يعتبر إجماال بعد التفصيل، فالـشروط

اقف لنفسه شرط التغيير كان له الحق فـي إذا شرط الو : " السابقة ما هي إال نوعا من التغيير، لذلك قيل

الشروط السابقة حتى ولو لم يشترطها ، كما له أن يغير في مصارف الوقف بطريقة أخرى ، فله أن يجعل

.مصارف مرتبات بدل الحصص

وله أن يزيد في نصيب البعض من المستحقين وإنقاص نصيب البعض اآلخر إلى غير ذلك مما تحتويـه

.الشروط السابقة

:جوب ذكر الشروط العشرة في عقد اإلنشاءو

اتفق الفقهاء على أنه يجب على الواقف ذكر الشروط العشرة أو على األقل شرط التغيير في عقـد

.الوقف عند إنشائه ال بعده

وبمقتضى هذا الشرط يمكن للواقف أن يغير وقفه من حيث اإلنشاء، إذ يجوز له أن يغيـر مـن الجهـة

ا ويجعل نوع الوقف أهليا بعد أن كان خيريا أو العكس يجعله خيريا بعد أن كان أهليا، وله الموقوف عليه

.أن يدخل من كان غير مستحق في ريع الوقف ويخرج من كان مستحقا ويجعله غير مستحق وله

فإن لم يذكر هذه الشروط عند إنشاء عقد الوقف فليس له بعد ذلك تعديل عقد الوقف بإدراج هذه الـشروط

فيه، وأجمعوا على أن للواقف أن يحتفظ لنفسه بهذه الشروط طيلة حياته وله أن يفوض

الناظر بها بعد وفاته، فإذا لم يفوض الناظر بأي من هذه الشروط فإن عقد الوقف ينفذ بشروطه وال يجوز

هم ، للناظر أن يغير من شروط عقد الوقف حتى ولو كانت بعض الشروط تضر بالوقف أو بالموقوف علي

ولكن يجوز للقاضي أن يغير من شروط الواقف الواردة في عقد الوقف إذا اتضح أنهـا تلحـق ضـررا

بالوقف أو بمصلحة الموقوف عليهم غير أنه يجب أن تكون سلطة القاضي في التغيير مرتبطة بمـصلحة

.الوقف وبمصلحة الموقوف عليهم وبما هو جائز قانونا وشرعا

ــــــــــــــ

فقد ذكر التاريخ أن األميـر جمـال ((: ما يلي 185 اإلمام أبو زهرة في كتابه بعنوان محاضرات في الوقف ص ذكر )1(الدين ، وهو من أمراء مصر في عهد المماليك كان إذا وجد وقفا مغال ، وأراد أخذه أقام شاهدين يشهدان بأن هـذا المكـان

يحكم قاضي القضاة عمرو باستبدال ذلك ن وهكـذا كلمـا أراد وقفـا يضر بالجار والمار، وأن الحظ أن يستبدل به غيره، ف )).اصطنع شهودا يشهدون بأن االستبدال في مصلحة الوقف وفي مصلحة الكافة وسار الناس على مناهجه

102

:موقف المشرع الجزائري من شروط الواقفين والشروط العشرة

الصحيحة ، ولم يبين ما هي الشروط الفاسدة لم يحدد المشرع الجزائري الشروط الصحيحة وغير

اشتراطات الواقف التي يشترطها فـي : " من قانون األوقاف أن 14والشرط الباطلة،إنما ذكر في المادة

".وقفه هي التي تنظم الوقف ما لم يرد في الشريعة نهي عنها

حكمه تكون باطلـة ويبطـل يفهم من هذه المادة أن اشتراطات الواقف التي تؤثر في أصل الوقف وتنافي

قيام الواقف بوقف دار له وشرطه فـي عقـد الوقـف : معها الوقف ، ألن الشريعة تنهي عنها ، ومثالها

.استعمال تلك الدار محال للدعارة أو بيتا للعب القمار أو بنكا رباويا، فهذا الشرط باطال ويبطل معه الوقف

ي يشترطه الواقف في عقد وقفه حكمه بطالن الشرط مع بقاء كما يفهم من نفس المادة أن الشرط الفاسد الذ

من قانون األسرة التـي 218الوقف صحيحا، أخذا بالمذهب المالكي الذي سبق شرحه واستنادا إلى المادة

ينفذ شرط الواقف ما لم يتناف ومقتضيات الوقف شرعا، وإال بطل الـشرط وبقـي : " تنص على ما يلي

"الوقف

حيحة المعتبرة شرعا وقانونا فإنها تطبق وتأخذ حكم القانون والشرع في لزومها ومـن أما الشروط الص

)1" (شرط الواقف كنص الشارع " ثمة بها تطبيقا لقاعدة

وللبيان أن معنى شرط الواقف كنص الشارع ال يعني العمل بشروط الواقف الواردة في عقد الوقـف

).2(القصد من شروط الواقف كنص الشارع في الفهم والداللة بدون مناقشتها والبحث عن مفهومها إنما

ومن جهة أخرى فقد أجاز المشرع الجزائري للواقف أن يتراجع عن بعض الشروط الـواردة فـي عقـد

الوقف وهو ما يعني أن شروط الواقف والشروط العشرة تدرج في عقد الوقف ، وقد تكون ضمن الشروط

اصا يلحق بعقد الوقف على غرار دفتر الشروط في العقود األخرىالعامة ، وقد يفرد لها ملحقا خ

وأيا كان الموقع الذي تدرج فيه شروط الواقفين والشروط العشرة فإن ذلك ال يهم كثيرا ، إنما الذي يجـب

طرحه كسؤال ويتعلق بشروط الواقفين والشروط العشرة هل المشرع الجزائري أجاز للواقف أن يـشترط

المذكورة في عقد الوقف ، وأجاز له أن يشترط لنفسه حق التغير والتبديل أو االستبدال في أيا من الشروط

؟.أي وقت شاء ، وفي نفس الوقت أجاز له تفويض غيره للقيام بها بعد وفاته

:ــــــــــــــــ مـن مرجـع أحكـام 524 ص 1وردت هذه العبارة بنصها في كتب الحنفية والمالكية والشافعية والحنابلة هامش رقم ) 1(

الوصية والميراث والوقف في الشريعة اإلسالمية المشار إليه في السابق 524ص:المرجع السابق : الدكتور زكي الدين شعبان والدكتور أحمد الغندور)2(

103ـ في اعتقادنا ـ فيما يتعلق باشتراط الواقف حق إن اإلجابة على هذا السؤال ليست صعبة ألنه

ير في شروط الواقف والشروط العشرة يبدو أن المشرع الجزائري أجاز للواقف ذلك ، ويستنتج ذلـك التغي

يجوز للواقف أن يتراجع عن بعض الشروط : من قانون األوقاف التي تنص على أنه 15من نص المادة

تغيير والتبـديل الواردة في عقد الوقف ، وعليه يمكن تفسير عبارة التراجع تفسيرا أوسع وجعلها تشمل ال

وغيرهما من الشروط

وبخصوص تفويض الواقف غيره القيام بتغيير شروط الواقفين والشروط العشرة بعد وفاته فإن المشرع لم

. من قانون األوقاف2يذكر ذلك ،وعليه يتعين الرجوع إلى أحكام الشريعة اإلسالمية طبقا للمادة

اقف أن يفوض الناظر حقه في التغييـر بعـد الوفـاة ، وإذا والشريعة اإلسالمية في هذه المسألة تجيز للو

فوض له ذلك فإنه ال يكون إال مرة واحدة ، إال إذا كان الواقف قد فوض له أكثر من مرة ، أما إذا كـان

عقد الوقف خاليا من التفويض فإنه ال يجوز التغيير من شروط الواقفين وال من الشروط العـشرة ال مـن

ره حتى ولو كانت السلطة المكلفة باألوقاف إال إذا كانت مصلحة الجهة الموقوف عليها الناظر وال من غي

، وغرض الواقف وحكم الوقف تتطلب ذلك ، مثل حالة ما إذا اصبح الوقف غيـر ممكـن اسـتغالله أو

قضاء االنتفاع به بالحالة التي هو عليها أو أصبح ضارا بمصلحة الموقوف عليهم فإنه يتعين الرجوع إلى ال

يجوز للقاضي أن يلغي أي شرط :" من قانون األوقاف التي تنص على ما يلي 16وذلك استناد إلى المادة

من الشروط التي يشترطها الواقف في وقفه إذا كان منافيا لمقتضى حكم الوقف الـذي هـو اللـزوم ، أو

." ضارا بمحل الوقف، أو بمصلحة الموقوف عليهم

يه في القسم األول من البحث الذي خصصته لمفهوم الوقف ، وانتقـل اآلن إلـى هذا ما أمكنني التطرق إل

القسم الثاني الذي خصصته لنظام تسيير الوقف ، فأتحدث فيه عن إدارة الوقف واسـتثماره فـي الفـصل

األول ، وبعد ذلك أبين المنازعات القضائية المتعلقة باألوقاف في الفصل الثاني ، ألنهي البحـث بخاتمـة

.ضمنة النتائج التي توصلت إليهامت

104

نظام تسيير الوقف القسم الثاني

واألمـوال . األموال بصفة عامة محتاجة إلى يد ترعاها وتدير شؤونها حتى ال تبقى سائبة مهملة

ـ طبيعيـة الوقفية مثلها مثل األموال األخرى المملوكـة للــدولــة أو ألشخاص القانون الخــاص

أو معنوية ـ ، محتاجة هي األخرى إلى من يرعاها ويحفظها ويتولى شؤونها، من استغالل واسـتثمار

وعمارة، والدفاع عليها ورد االعتداء عنها وصرف ريعها إلى مستحقيها ، ألن األموال الوقفية لو تركـت

ها ، وهو ما يستلزم إيجاد الوسائل من غير رعاية فإنها ال تحقق الغرض المقصود منها وألمتد الخراب إلي

وماذا يقصد بإدارتها واستثمارها ؟ ولمن تسند هـذه ؟القانونية لحمايتها، فما معنى تسيير األموال الوقفية

المهمة ؟

إن إدارة األوقاف واستثمارها قد ينتج عنها بعض الصعوبات يحتمل أال يتمكن مسيرها من حلها بـالطرق

ل التي يجب استعمالها ؟ وما هي الجهات التي لها صالحية حل هذه المشاكل ؟ فما هي الوسائ. الودية

هذه هي األمور التي تكون محل البحث في القسم الثاني من الموضوع الذي قسمته إلى فصلين حاولت

ـ ت في الفصل األول منهما اإلجابة عن التساؤل المتعلق بإدارة الوقف واستثماره ، وفي الفصل الثاني بين

) .المنازعات المتعلقة بالوقف ( الطرق والوسائل القانونية لحماية األمالك الوقفية

.إدارة الوقف واستثماره: الفصل األول

لقد سبقت اإلشارة إلى أن األموال بصفة عامة محتاجة إلى يد ترعاه وتتولى شؤونها ، واألموال الوقفية

ثر من غيرها، محتاجة إلى يد ترعاها ؛ لذلك جعل الشارع الواليـة عليهـا حقـا هي األخرى ، وربما أك

)1.(مقررا وأمرا الزما وال يجوز أن يوجد وقف من غير الوالية عليه

،يعيطبواليد التي تتولى رعاية األوقاف تكون لمن ثبتت له السلطة على هذه األوقاف وقد تكون لشخص

ـ كما قد تسند لشخص مثال ـ يكلف بمهام الرعاية والعناية باألموال الوقفية والمحافظـة مؤسسة معنوي

الواقف المعتبرة عليها والعمل على تنميتها واستثمارها ويسعى إليصال منافعها إلى مستحقيها وفقا لشروط

.شرعا

:ــــــــــــــــــــ 390 الطبعة الرابعة ص.لنشر بيروت لبنانالدار الجامعية للطباعة وا.الشيخ محمد شلبي الهبة والوصية والوقف/د) 1(

105

والبحث في إدارة األموال الوقفية واستثمارها يقتضي تحديد معنى هذه اإلدارة ، وطريقـة تعيـين

الشخص المكلف بها، والشروط الواجب توافرها فيه وواجباته وحقوقه ، ومن خالل الواجبات التي تقـع

سنجد واجب استثمار األموال الوقفية ، وعليه يتعين تقسيم هذا الفصل إلى مبحثين على من يدير األوقاف

، نتناول في المبحث األول نوعا إدارة الوقف ، وفي المبحث الثاني ، نتحدث عن نوعي استثمار األموال

.الوقفية

.إدارة الوقفنوعا : المبحث األول

:معنى إدارة الوقف) 1

لوقف رعاية األمالك الوقفية وحفظها واستثمارها والقيام بكل ما من شانه يبقي المـال يقصد بإدارة ا

الوقفي ينتج ريعا ـ في األوقاف غير المباشرة ـ يوزع على الموقوف عليهم بعد خصم تكاليف اإلنتـاج

لمباشرة ـ ومصاريف الصيانة للمحافظة عليها ، أو جعلها قابلة لالنتفاع بها بصفة عادية ـ في األوقاف ا

.وتدر الحسنات على الواقف تحقيقا ألهم أغراضه

ويعنـي ذلـك أن شـؤونه، كما سبق القول أن الوقف يحتاج إلى يد ترعاه وتتولى ذلك فإنه ولكي يتحقق

الوقف يحتاج إلى من يديره، والذي يدير هذا الوقف قد يسمى ناظرا وقد يطلق عليه اسـم المتـولي وقـد

أي اسم آخر، و لكن الغالب والمشهور أن الذي يدير الوقـف يـسمى النـاظر، يسمى مكلفا باألوقاف أو

) 1(والمشرع الجزائري اختار له هذا االسم ـ الناظرـ

هوواجبا ت فيه،ويكون ذلك بتحديده وبيان الشروط الواجب توافرها .ولذلك سنواصل الحديث فيه بهذا االسم

.وحقوقه

. من هو الناظرتحديد) 2

الفقهاء في تحديد من هو الناظر بحسب اختالفهم في ملكية المال الموقوف، فمن قال أن المال لقد اختلف

ألنه هو أولى من غيره وهـو أدرى نفسه،الموقوف يبقى على ملكية الواقف جعلوا النظارة عليه للواقف

رغم أنهـم يقولـون باستثناء المالكية الذين ال يجيزون للمالك أن يتولى النظارة على الواقف ـ بغرضه،

وحجتهم في ذلـك أن المـال الـوقفي عليهم،ببقاء ملكية الوقف للواقف ـ إال إذا كان وليا عن الموقوف

يشترط فيه نقل حيازته إلى الموقوف عليهم وال يمكن للواقف أن يكون ناظرا على مال في حيازة الغيـر،

.نفسهكما أن الوقف صدقة وال يتصور أن يتصدق اإلنسان على

:ــــــــــــيتولى إدارة األمالك الوقفية ناظر للوقف حسب كيفيات تحـدد عـن " من قانون األوقاف الجزائري على ما يلي 33 تنص المادة )1(

طريق التنظيم

106

.اإلنشاءوالذين يجيزون النظارة للواقف اشترطوا أن يكون منصوصا عليها في عقد الوقف عند

ال الموقوف تنتقل إلى الموقوف عليهم منحوا النظارة للمـستفيدين مـن الوقـف أما من قال أن ملكية الم

.الموقوفوحجتهم في ذلك أن الموقوف عليهم أدرى من غيرهم بمصلحة المال

ومن اعتبر ملكية األموال الموقوفة تنتقل إلى ملكية اهللا تعالى اعتبروا النظارة للحاكم أولمن عينـه إلدارة

ودلـيلهم الوقف، لكن هذا حين عدم تعيين الناظر من الواقف في عقد كالقاضي،ابة عنه األمالك الوقفية ني

وإذا كان هـو الحـال ،)1(.في هذا أن الوالي هو صاحب الوالية العامة والقاضي هو ولي من ال ولي له

فمن هو الناظر في القانون الجزائري ؟ الفقهاء،عند

:يالناظر على الوقف في القانون الجزائر

يديرها فيما إذا كانـت األوقاف التي إن الناظر على الوقف في القانون الجزائري يختلف باختالف نوع

األول يخصص إلدارة األوقاف العامـة، :مطلبين وعليه يتعين تقسيم المبحث إلى خاصة،أوقافا عامة أو

والثاني يكون الحديث فيه عن ناظر األوقاف الخاصة

.األوقاف العامةإدارة :المطلب األول

المتعلق باألوقاف المعدل والمتمم 27/04/1991: المؤرخ في 91/10: من القانون رقم 33تنص المادة

يتولى إدارة األمالك الوقفيـة نـاظر : " على ما يلي 02/10 وبالقانون رقم 01/07بموجب القانون رقم

"للوقف حسب كيفيات تحدد عن طريق التنظيم

إدارة األمالك الوقفية بالجزائر يتوالها ناظر، ولكن طريقه تعيينه وتحديـد : ن هذه المادة أن يستخلص م

. تحدد عن طريق نص تنظيميهوواجبا تمهامه واختصاصاته ، وحقوقه

01/12/1998: بتـاريخ 98/381: وفعال صدر هذا النص التنظيمي بموجب المرسـوم التنفيـذي رقـم

.األمالك الوقفية وتسييرها وحمايتها وكيفيات ذلكالمتضمن تحديد شروط إدارة

ويحتوي عل األحكام العامة مادة موزعة على خمسة فصول أولها تضمن 40ويحتوى هذا المرسوم على

تسوية وضعية األمالك الوقفية وإدارتها وتسييرها، : وثانيها جاء تحت عنوان 02 ، 01:مادتين فقط هما

بإيجـار والفصل الثالث جـاء خاصـا 21 إلى 03مادة هي المواد من 19وبه ستة فروع تضم بداخلها

، أما الفصل الرابع فقد30 إلى 22: مواد هي المواد من) 09(،ويحتوي على تسع األمالك الوقفية

ـــــــــــــــــــ من الحنفية وبعض األقوال المفتى البعض من الحنفية والشافعية والزيدية يقولون أن الناظر هو الواقف نفسه ، بينما البعض اآلخر ) 1(

أنظرالدكتور صالح بن عبد الرحمن . بها في المذهب المالكي أن النظارة ال تكون للواقف سواء اشترطها في عقد الوقف أو لم يشترطها .35 ، 34هـ السعودية ص 1420السعد الوقف في اإلسالم ودوره في تنمية المجتمع طبع دار األندلس الخضراء سنة

107، والفـصل 38 إلـى 31: المواد مـن : مواد هي ) 08( ويحتوي على ثماني لألحكام المالية خصص

ووقفا لهذا المرسوم وبالتحديـد طبقـا . 40 و 39: وبه مادتين فقط هما باألحكام الختامية الخامس يتعلق

لجنـة منه يعين ناظر الوقف بقرار من وزير الشؤون الدينية واألوقاف بعـد اسـتطالع رأي 16للمادة

.األوقاف

مـن 9 تطبيقـا للمـاد 21/02/1999: مؤرخ فـي 29: وقد أنشئت هذه اللجنة بموجب قرار وزاري رقم

، تعمل وتمارس مهامها تحت سلطة وزير الـشؤون الدينيـة واألوقـاف 98/381المرسوم التنفيذي رقم

.باعتباره سلطة مكلفة باألوقاف

ن الدينية واألوقاف يساعد تسعة أعضاء آخرين يمثلـون ويرأس هذه اللجنة مديرا لألوقاف بوزارة الشؤو

المديريات األخرى بنفس الوزارة ومصالح أمالك الدولة ووزاراتي الفالحة والعدل والمجلـس اإلسـالمي

).1(األعلى

وعليه فإن ناظر الوقف وفقا للنصين المذكورين يقترح من لدن لجنة األوقاف ويعين بقرار مـن وزيـر

واألوقاف ، ولكن ال يدير األمالك الوقفية بمفرده إنما تساعد في إدارة وتـسيير األمـالك الشؤون الدينية

مـن 03الوقفية العامة ، مديرية األوقاف بوزارة الشؤون الدينية واألوقاف التي أنشئت بموجـب المـادة

ـ 28/06/2000: المؤرخ في 2000/146:المرسوم التنفيذي رقم ة فـي المتضمن تنظـيم اإلدارة المركزي

.وزارة الشؤون الدينية واألوقاف

المديرية الفرعية للبحث عن األمالك الوقفيـة والمنازعـات، : وتضم هذه المديرية مديريتين فرعيتين هما

)2.(والمديرية الفرعية الستثمار األمالك الوقفية

ـ األوقاف تحـت مهام مراقبة ناظر األوقاف العامة وكيل) في الواليات ( ويتولى على المستوى المحلي

)3.(إشراف مدير الشؤون الدينية واألوقاف بالوالية

وعليه يمكن اعتبار إدارة األوقاف العامة بالجزائر أنها تتكون من أجهزة التسيير وهي اللجنة الوطنية،

ومديرية األوقاف على المستوى المركزي ونظارة الشؤون الدينية التي أصبحت تسمى مديريـة الـشؤون

م ،ووكـيال 26/07/2000:المـؤرخ فـي . 200 / 2000:والية بموجب المرسوم التنفيذي رقم الدينية بال

لكن هذه األجهزة ال تسير األمالك الوقفية بصفة مباشرة ألن التسيير المباشرلألمالك الوقفية ) 4(لألوقاف

01/12/1998: المؤرخ في 381-88: من المرسوم التنفيذي رقم 12وإدارتها أسندت بصريح نص المادة

)5(إلى ناظر الوقف

ــــــــــــــــــ أنظر القرار الوزاري المنشئ للجنة الوطنية لألوقاف الموجود كملحق بهذا البحث) 1( .أنظر المرسوم التنفيذي المنظم لإلدارة المركزية لوزارة الشؤون الديني واألوقاف الموجود كملحق بهذا البحث) 2( الموجود كملحق بهذا البحث98/381لمرسوم التنفيذي رقم من ا11 و10أنظر المادتين ) 3( م الموجود كملحق بهذا البحث26/07/2000 المؤرخ في 2000/200:أنظر المرسوم التنفيذي رقم) 4(لوقفي في إطار تسند رعاية التسيير المباشر للملك الوقفي إلى ناظر الملك ا : على ما يلي 381-98 من المرسوم التنفيذي رقم 12تنص المادة ) 5(

والمذكور أعاله27/04/1998: المؤرخ في10-91:أحكام القانون رق

108

:شروط ناظر الوقف )1

مسلما ، بالغا سن الرشد ، سليم العقل والبدن ، عدال أمينا، ذا كفاءة وقدرة علـى : يشترط فيه أن يكون

ة واألوقاف فـإن مهامـه وإذا كان ناظر الوقف يعين بقرار من وزير الشؤون الديني ) 1.(حسن التصرف

.تنهى بنفس الكيفية ، أي بقرار من نفس الوزير احتراما لمبدأ توازي األشكال

مهام ناظر الوقف المعين وتبطل تصرفاته من نفس السلطة التي عينتـه ، باإلعفـاء أو اإلسـقاط تنهىو

: من نفس المرسوم حاالت إعفاء ناظر الوقف عن مهامه بـ 21وتحدد المادة

صابته بمرض يفقده القدرة على مباشرة العمل ، أو عند إصابته بمرض يفقده قدرته العقلية ،أو ثبوت عند إ

عدم كفاءته ، أو تخليه عن مهامه، أو تعاطيه مسكرا أو مخدرا أو لعب الميسر أو رهن الملك الوقفي كله

أو من الموقـوف علـيهم ،أو أو جزء منه ، أو باع الملك الوقفي دون إذن من السلطة المكلفة باألوقاف ،

.ادعى ملكية خاصة في جزء من الملك الوقفي ،أو خان الثقة الموضوعة فيه ، أو أهمل شؤون الوقف

مهام ناظر الوقف إذا ثبت أنه يضر بشؤون الملك الوقفي وبمصلحة الموقوف علـيهم أو ارتكـب تسقطو

)2.( الوقفي أو بمواردهجريمة لها وصف جنائي أو جنحي من شانها أن تلحق ضررا بالملك

.هذا بالنسبة لتحديد الناظر وطريقة تعيينه وإنهاء مهامه أو إسقاطها في إدارة األوقاف العامة

2002: فإنه قبل التعديل األخير الذي طرأ على قانون األوقاف بموجب القانون رقم أما األوقاف الخاصة

يعين من طرف الواقف أو الموقوف عليهم أو فإن ناظر الوقف فيها 14/12/2002: المؤرخ في 10 -

يقترح من طرف مدير الشؤون الدينية واألوقاف بالوالية، ويعتمد من طرف السلطة المكلفة باألوقاف، لكن

بعد التعديل المذكور فإن األوقاف الخاصة أصبحت تخضع للتشريع والتنظيم المعمول بهمـا وال يطبـق

ـ وسيأتي توضيح هذا في المبحـث الثـاني المخـصص إلدارة 10 - 91: عليها قانون األوقاف رقم

األوقاف الخاصة ـ

ــــــــــــــــــــ المتضمن تحديد شروط إدارة األمـالك الوقفيـة 01/12/1998 المؤرخ في 98/381: من المرسوم التنفيذي رقم 17تنص المادة ) 1 (

مـسلما، بالغـا سـن : ي الشخص المعين أو المعتمد ناظرا لألوقاف أن يكون يشترط ف :" وتسييرها وحمايتها وكيفيات ذلك على ما يلي ."الرشد ، سليم العقل والبدني ، عدال أمينا ، ذا كفاءة وقدرة على حسن التصرف

من نفس المرسوم التي تحدد حاالت اإلعفاء وحاالت اإلسقاط21انظر المادة

109

.قفواجبات وحقوق ناظر الو): 2

السهر على المال الموقوف والمحافظـة : وفيما يتعلق بمهام واختصاصات ناظر الوقف فإنه تتلخص في

عليه والقيام بكل األعمال من صيانة وترميم وتجديد عند االقتضاء والسهر على حماية األراضي الفالحية

.واستصالحها وزراعتها وتحصيل عائدات األمالك الوقفية

اظر الوقف عمارة المال الموقوف ألن إهمال عمارة الوقف وصيانته قد يؤدي إلى خرابه ومن أبرز مهام ن

وبالتالي ضياع االنتفاع به، لذلك اتفق الفقهاء على أن أول واجب يلقى على عاتق ناظر الوقف هو القيـام

علـى بعمارته وصيانته سواء اشترط ذلك الواقف أو لم يشترطه بل أن عمارة الوقف وصـيانته مقدمـة

الصرف إلى المستحقين ، ألن العمارة والصيانة تؤدي إلى دوام االنتفاع بالمال الموقوف وعـدم تفويـت

.منفعة من منافعه ، وذلك هو الغرض األساسي الذي يهدف إليه الواقف

وعمارة الوقف تختلف باختالف طبيعة المال الموقوف فإن كان هذا المال بنايات مخصـصة للـسكن أو

إلدارية فإن واجب الناظر يتمثل في صيانتها وترميمها وإعادة بنائها عند االقتضاء ، وإن كانـت لألعمال ا

أرضا فالحية كان واجب الناظر زراعتها وإصالحها، وإذا كانت أرضا مشجرة وجب على الناظر رعاية

)1.(الخ.…تلك األشجار وغرس الفسيل خوفا من هالك الكبير

على عمارة الوقف وصيانته فإنه إذا كان هناك ماال مشروطا من قبل الواقـف وبالنسبة لألموال التي تنفق

للصرف على الصيانة والعمارة يصرف من ذلك المال ، أما إذا لم يوجد ولم تكن لها مداخل ذاتية فإنـه

دا يقتطع من مداخل األموال الموقوفة المشابهة لها لكونها تتحد في العرض ،أما إذا كان المال الموقوف مع

لالستغالل التجاري أو الحرفي فإن الناظر يقتطع جزءا من مبلغ اإليجار ألعمال الترميم والصيانة والباقي

بتـاريخ 31يدفع إلى الصندوق المركزي لألوقاف الذي أنشئ بموجب القرار الوزاري المـشترك رقـم

العامة كالمساجد فـإن ،أما إذا لم يوجد وكان المال الموقوف مخصص لجهات الخير والبر 02/03/1999

كانت لهذه األوقاف مداخل خاصة بها صرفت منها ، وإذا لم توجد على اإلطالق فإن مصاريف التـرميم

)2(والصيانة وإعادة األعمار يكون على عاتق بيت المال ـ الخزينة العامة ـ

ــــــــــــــــــــــيباشر ناظر الملك الوقفي عمله تحت مراقبة وكيل األوقاف ومتابعته، : " يلي من المرسوم التنفيذي المذكور على ما 13تنص المادة ) 1(

. السهر على العين الموقوفة، ويكون بذلك وكيال عن الموقوف علـيهم وضـامنا لكـل تقـصير : ويتولى على الخصوص المهام اآلتية دفـع . مل يفيد الملك الوقفي أو الموقـوف علـيهم القيام بكل ع . المحافظة على الملك الوقفي وملحقاته وتوابعه من عقارات ومنقوالت

السهر على صيانة الملك الوقفي المبني وترميمه وإعادة . الضرر عن الملك الوقفي، مع التقيد بالتنظيمات المعمول بها وبشروط الواقف مـن 45عتها وقفا ألحكام المادة السهر على حماية الملك الوقفي واألراضي الفالحية والوقفية واستصالحها وزرا . بنائه عند االقتضاء

السهر على أداء حقوق الموقوف عليهم مع مراعاة شروط الواقف بعد خصم نفقات . تحصيل عائدات الملك الوقفي .91/10:القانون رقم المحافظة على الملك الوقفي، وحمايته وخدمته المثبة قانونا

وز صرف إيرادات األوقاف إال في حدود التخصيص المقرر لها، ضـمن ال يج : من المرسوم المذكور على مايلي 38تنص المادة )2( أحكام هذا المرسوم مع مراعاة شروط الواقف

110

ويضاف إلى هذه المهام واالختصاصات التي تعتبر من واجبات ناظر الوقف مهام دفع الضرر عن

.األموال الوقفية التي أسندت إليه إدارتها

ي لحل كل خالف يتعلق بالمال الموقوف بالطرق الودية وإن لم يفلح في ذلـك ،عليـه ويقصد بذلك السع

اللجوء إلى القضاء، مدعيا، أو مدعى عليه، أو متدخال في الخصام، أو مدخال فيه، أو معترضا خارجا عن

يةالخصومة، أو معترضا عليه، وسيأتي توضيح هذا بالتفصيل الحقا حين التطرق إلى المنازعات القضائ

حقوق الناظر) 3

وفي مقابل هذه الواجبات فإن لناظر الوقف حقوقا أهمها األجرة ، فقد اتفق الفقهاء على جواز أخذ األجرة

على نظارة الوقف،واستندوا في ذلك على ما ورد عن عمر بن الخطاب رضي اهللا عنه بمناسـبة إعـالن

) 1"( أن يأكل بالمعروفوال جناح على من وليها:"وقفه ألرضه في خيبر حيث قال

ولكنهم أي الفقهاء اختلفوا في مقدار هذه األجرة وال أرى ضرورة التعرض إلى تفاصل هـذا االخـتالف

: من المرسـوم التنفيـذي رقـم 19 و 18مادام المشرع الجزائري قد حسم الوقف ، ونص في المادتين

هري أو سنوي يقدر ويحدد من ريـع لناظر الوقف الحق في مقبل ش : المذكور من قبل، على أن 98/381

الوقف الملك الوقفي حسب ما هو منصوص عليه في عقد الوقف وعند عدم النص عليـه يحـدد وزيـر

)2(الشؤون الدينية واألوقاف نسبته بعد أخذ رأي لجنة األوقاف

وقـف ويضاف إلى حق األجرة تبعاتها أي المنح العائلية ، ألن المشرع الجزائري أخضع عمل نـاظر ال

اللتزامات التأمين والضمان االجتماعي وفقا للتنظيمات المعمول بها على أن تقطع نسبة االشتراكات فـي

)3. (التامين والضمان االجتماعي من المقابل الشهري أو السنوي المستحق للناظر

ــــــــــــــــــ

عن كتاب الوقف األهلي للدكتور عمر با فقيه المرجع نقال 5/392،393: فتح الباري ) 1 (22مجموعة فتاوى ابن تيمية ص ) 1(

246السابق ص

الذي يحدد شروط إدارة المالك الوقفية ، 01/12/1998: المؤرخ في 381 - 98: من المرسوم التنفيذي رقم 19تنص المادة ) 2(

أعاله حسب ما 18ق والمذكور في المادة يحدد المقابل الشهري أو السنوي المستح: " وتسييرها ن وحمايتها وكيفيات ذلك على ما يلي

هو منصوص عليه في عقد الوقف، وإذا لم ينص عليه العقد ، يحدد الوزير المكلف بالشؤون الدينية واألوقاف نسبته ن بعد استشارة

. " أعاله9لجنة األوقاف المنصوص عليها في المادة

: من نفس المرسوم على ما يلي 20تنص المادة )3(

.عمل ناظر الملك الوقفي اللتزامات التأمين والضمان االجتماعي حسب التنظيمات المعمول بهايخضع "

." أعاله19تدفع االشتراكات ألجهزة التأمين والضمان اإلجماعي وتقتطع من المقابل المستحق المذكور في المادة

111

.إدارة األوقاف الخاصة: الطلب الثاني

اظر الوقف في األوقاف الخاصة اختلفت أراء الفقهاء فيه ، فبعضهم اسـندها للواقـف لقد سبق القول أن ن

والبعض اآلخر جعلها للموقوف عليهم، وفريق ثالث من الفقهاء جعل النظـارة علـى الوقـف للحـاكم ،

الـذي 98/381: من المرسوم التنفيذي رقم 16وبالنسبة للمشرع الجزائر فقد حسم األمر بموجب المادة

.قت اإلشارة إليهسب

وسمح للواقف أن يكون ناظرا على وقفه كما خول له سلطة تعيين ناظر الوقف آخذا في هـذا بالمـذهب

الحنفي الذي يجعل النظارة على الوقف للواقف أو لمن يعينه ، ومخالفا المذهب المالكي الـذي ال يـسمح

على الموقوف عليهم وفي هذه الحالة يكـون للواقف أن يكون ناظرا على األموال الوقفية إال إذا كان وليا

.ناظرا بالوالية ال باعتباره واقفا

كما يجوز للموقوف عليهم أن يكونوا نظارا على األمالك الوقفية الموقوفة عليهم بصفة جماعية إذا كـانوا

لى ذلك معينين محصورين راشدين ، ويحق لهم أن يعينوا ناظرا واحدا أو اكثر من بينهم شريطة اتفاقهم ع

، أما إذا كان الموقوف عليهم معينين ومحصورين ، ولكنهم غير راشدين فإن النظارة تكون لولي أمـرهم

.إذا كانوا من غير أبناء الواقف

وهناك حالة رابعة تكون النظارة فيها ألي شخص آخر من أهل الخير والصالح شريطة عدم طلبها عندما

.نين ولكنهم غير محصورين وغير راشدين وال ولي لهميكون الموقوف عليهم غير معينين أومعي

وهؤالء األشخاص الذين تسند إليهم مهمة النظارة على الوقف فإن كان الواقف هو الذي عينهم فـي عقـد

وقفه فإن األمر يكون قد حسم، وإن لم يعينهم الواقف فإنهم يقترحون من طرف مـدير الـشؤون الدينيـة

وفي كلتا الحالتين فإنه يشترط في الشخص الذي يتـولى . أجل اعتمادهم واألوقاف على وزير القطاع من

اإلسالم والبلوغ وسالمة العقل والبـدن ، : مهام ناظر الوقف في األوقاف الخاصة كما في األوقاف العامة

والعدل واألمانة ، والكفاءة والقدرة على حسن التصرف

اء تحقيق أخالقي عنهم وفحصهم طبيا وبطبيعة الحـال وهذه الشروط تثبت بالطرق اإلدارية والتقنية بإجر

.(+)أنه ال يجوز لهم الطعن في نتائج التحقيق والخبرة

وإذا أسفرت نتائج التحقيق والخبرة المجراة عنهم على نتائج إيجابية فإن الملف يحال على وزير الـشؤون

ظر األوقـاف الخاصـة لـنفس ويخضع نـا .الدينية واألوقاف ال من أجل التعين ولكن من أجل االعتماد

الواجبات التي يخضع لها ناظر األوقاف العامة ، مع الفرق في التسيير واالستثمار التي تسند إليه بمفـرده

. وتحت مسئوليته ، ويتمتع بنفس الحقوق بخصوص األجرة والضمان االجتماعي

:ــــــــــــــــــة والتقنية التحقيق اإلداري الذي تقوم به المصالح المختـصة حـول يبدو أن المشرع الجزائري يقصد بالطرق اإلداري (+)

.سيرة وأخالق وسلوك المتر شح لشغل منصب ناظر الوقف والفحص الطبي إلثبات خلوه من أي مرض مزمن

112

استثمار األمالك الوقفية :المبحث الثاني

خيرة تعنـي زيـادة حجـم األمـوال المـستغلة أو يقصد باستثمار األمالك الوقفية تنميتها ، وهذه األ

االستثمارية أو الرأسمالية للوقف ، كأن يكون محل الوقف أرضا زراعية فقدت خصبتها بفعل اإلنـسان أو

بفعل الطبيعة ، ولكي تبقى تنتج أمواال توزع على الموقوف عليهم يستلزم األمـر القيـام بإصـالحها أو

يحتاج ذلك إلى إضافة أموال وقفية أخرى جديدة تضم إلى مال الوقـف بتحويلها إلى أرض صالحة للبناء ف

نفسه من أجل اإلصالح،أو إنجاز بنايات سكنية أو تجارية تنتج ريعا اكثر مما كان الوقف األول ينتجـه ،

فيكون هذا التحويل نوعا من النشاط التنموي يتميز بزيادة القيمة الرأسمالية لألموال الوقفيـة ، بخـالف

. ية استغالل األموال الوقفية التي تعني تهيئة العين محل الوقف وجعلها صالحة لالستعمال واالستغالل عمل

ونظرا للمشاكل التي تعرضت لها األموال الوقفية بسب الهجمات المتتالية على نظام الوقف بنوعيه العـام

عن ذلك من ضـياع كبيـر لألمـوال والخاص،من خارج المجتمع اإلسالمي وحتى من داخله ، وما نتج

الوقفية وإصابة ما تبقى منها باإلهمال والركود في عصرنا الحاضر،بسبب تلك الهجمات التـي أدت إلـى

انحصار دور األوقاف شيئا فشيئا ، وضياع جزء كبير منها، برزت إلى الوجود أصوات مناديـة بتغييـر

وفعال فإن الوضعية غيـر الـسليمة . و أفضل وأحسن وضعية األوقاف من الحالة التي هي عليها إلى ما ه

التي وصلت إليها األموال الوقفية دفعت الغيورين على دينهم وأوطانهم إلى العمل على تفعيل دور األوقاف

واالهتمام بها من جديد إلظهار الخدمات التي كانت تؤديها األموال الوقفية في العهود السابقة، والعمل على

لتي حاول البعض إلصاقها بنظام الوقف والبحث عن صيغ وأساليب جديدة وحديثة لتنميـة إزالة الشوائب ا

وألجل ذلك عقدت ندوات علمية وحلقات دراسية، ونظمت مـسابقات دوليـة . األموال الوقفية واستثمارها

)1(على صعيد العالم اإلسالمي من اجل توجيه األنظار إلى دور األموال الوقفية ودورها في التنمية

ـــــــــــــــــــــ) العـراق ( نظمها معهد البحوث والدراسات العربيـة ببغـداد 1983الندوة األولى عقدت بالرباط بالمغرب في عام ) 1(

مؤسسة األوقـاف فـي العـالم العربـي ( وكانت بعنوان ) أليسكو ( بالتعاون مع المنظمة العربية للتربية والثقافة والعلوم )واإلسالمي

1984سنة ) العربية السعودية ( وة الثانية نظمها المعهد اإلسالمي للبحوث والتدريب التابع للبنك اإلسالمي للتنمية بجدة والندوالثالثة نظمها المعهد الفرنسي .) إدارة وتثمير ممتلكات األوقاف ( في حلقتين وبالغتين العربية واألنجليزية وكان موضوعها

اآلثار االجتماعية واالقتـصادية للوقـف فـي العالـة ( وكانت بعنوان 1992 بتركيا سنة للدراسات األناضولية باستنبول ). نحو دور تنموي للوقـف ( ، وكانت بعنوان 1993والرابعة نظمنها وزارة األوقاف الكويتية سنة ). اإلسالمي المعاصر

أهمية األوقـاف ( وكانت بعنوان 1996ة والخامسة نظمها المجمع الملكي لبحوث الحضارة اإلسالمية األردني في لندن سن )اإلسالمية في علم اليوم

الفرص ( وكانت عبارة عن حلقة دراسية حول موضوع األوقاف في فلسطين ك 1997سنة) مصر(والسادسة نظمت بالقاهرة والمـستقبل ، وهي عبارة عن حلقة دراسية نظمت بالتعاون بين المركز العربي لبحوث التنميـة : والسابعة ). والتحديات

)نحو إحياء دور الوقف في التنمية المستقلة ( وكانت بعنوان 1998ومركز دراسات الوحدة العربية بلبنان سنة وفي الجزائر نظمت عدة ملتقيات والئية وجهوية ووطنية أهمها الملتقى الوطني الذي انعقد بنزل السفير بـالجزائر تحـت

وأشرفت عليه وزارة الشؤون الدينية قبل أن تتحـول 1999 نوفمبر 25 إلى 21من الرعاية السامية للسد رئيس الحكومة إلى وزارة الشؤون الدينية واألوقاف

113أنجزت بحوث علمية أكاديميـة فـي الجامعـات وإلى جانب هذه النـدوات والحلقـات الدراسـية

اف والحياة االقتصادية ، األوقاف والحياة االجتماعية ، األوق :لباحثين عرب وغربيين ، تناولت موضوعاتها

صيغ استثمار الوقف،أوقاف مكناس في عهد موالي إسماعيل، نظام الوقف ومؤسساته ، مفهوم الوقف في

.الفقه اإلسالمي والتشريع الجزائري ، الوقف وعالقته بنظام األموال في القانون الجزائري

رسمية بإعطاء اهتمـام وعنايـة وإضافة إلى الجامعات قامت أيضا مؤسسات رسمية وشبه رسمية وغير

)1.(خاصة لموضوع الوقف

ويبدو أن هذه الندوات والحلقات الدراسية واألبحاث الجامعية أتت أكلتهـا ، وحفـزت المـشرعين علـى

االهتمام باألوقاف ، ودفعتهم إلى إصدار قوانين تنظم األوقاف في الدول التي لم تنظم بعد الوقف بنصوص

تعديالت على القوانين الموجودة في الدول التي كانت أو قافها منظمة بتـشريعات تشريعية ، وإلى إجراء

)2(وضعية كما فعل المشرع الجزائري

وقد أولت القوانين العربية اإلسالمية التي صدرت مسألة استثمار األوقاف وتنميتها عناية خاصة وأدخلت

ن معروفة من قبل يمكن تقسيمها إلـى نـوعين صورا وأساليب جديدة في تنمية األوقاف واستثمارها لم تك

)3.(االستثمار بالتمويل الذاتي واالستثمار بالتمويل الخارجي: هما ـــــــــــــــــــــــ

. بعنوان إسهام في دراسة األحباس الجزائرية العامة1950 سنة Jensus. B.Gـ أطروحة لباحث فرنسي اسمه) 1( 1895 سنة Mercier: وفقهها لباحث فرنسي اسمهـ األحباس أو األوقاف أحكامها

1899ـ قانون األحباس أو الوقوف لنفس الباحث سنة األوقاف والحياة االجتماعية في مصر( ـ أطروحة محمد محمد األمين موضوعها

)األوقاف والحياة االقتصادية في مصر في العصر العثماني ( ـ أطروحة محمد عفيفي موضوعها ) استثمار أموال الوقف( بعنوان صيغ 1990يستير لمحمد العمري قدمت إلى جامعة اليرموك سنة ـ رسالة ماج

أنجزتها الباحثة رقية بالمقدم وطبعتها وزارة األوقاف ) أوقاف مكناس في عهد موالي إسماعيل ( ـ رسالة جامعية بعنوان 1993المغربية سنة

ن نظام الوقف ومؤسساته في تاريخ مصر الحديث والمعاصر أنجزها سـنة ـ أطروحة الباحث إبراهيم البيومي غانم بعنوا 1997

ـ مفهوم الوقف في الفقه اإلسالمي والتشريع الجزائري ، بحث لنيل شهادة الماجيستير في القانون، أعـدها الطالـب عبـد 1993/1994د ، فركوس في العام الجامعي :الرزاق بوضياف تحـت إشراف الدكتورة

وعالقته بنظام األموال في القانون الجزائري ، بحث لنيل شهادة الماجيستير في العقود والمسؤولية، أعدته الطالبة ـ الوقف اطلعـت عليهـا ( 1995/1996في العام الجامعي . نادية ابراهيمي المولودة اركام تحت إشراف الدكتور الغوثي بن ملحة

)بكاملها ت عناية خاصة لموضوع األوقاف وزارة األوقاف الكويتية التي ترعى مـشروعا ـ ومن المؤسسات الرسمية التي أول ) 2(

وضع رؤية اجتهادية في المـسائل الفقهيـة ) 1: لوضع رؤية استراتيجية للنهوض بدور الوقف يتضمن خمسة محاور هي ) 4. ياء سـنة الوقـف الدعوة واإلعالم فح ) 3. تعميق الرؤية حول دور الوقف في العملية التنموية ) 2.المعاصرة للوقف

.مالمح البناء المؤسسي لنظام الوقف ) 5. االتجاهات المعاصرة في تطوير االستثمار الوقفيـ أما المؤسسات شبه الرسمية فإنها تشمل المعهد اإلسالمي للبحوث والتدريب التابع للبنـك اإلسـالمي للتنميـة ، ولجنـة

ومكتبة الشيخ علي بن عبد اهللا آل ثاني الوقفية العالمية بدولة قطر التي 1993األوقاف التي أنشئت في دولة الكويت في عام .أولت اهتماما كبير لموضوع الوقف ورصدت جوائز قيمة ألحسن بحث في الوقف ودوره في التنمية

: ريخ ، ثم عدل مرة ثانية بتا22/05/2001 وعدل في 27/04/1991: صدر القانون الجزائري المتعلق باألوقاف بتاريخ )3(14/12/2002.

114

األول يتناول طـرق : وعليه يتعين تقسيم المبحث الثاني المخصص الستثمار األمالك الوقفية إلى مطلبين

.استثمار األمالك الوقفية بالتمويل الذاتي ، والثاني يبين طرق استثمار األمالك الوقفية بالتمويل الخارجي

. بالتمويل الذاتياستثمار األمالك الوقفية: المطلب األول

يقصد باستثمار األمالك الوقفية عن طريق التمويل الذاتي مجموعة األعمال والتصرفات المالية التي يقوم

بها النظار والمسؤولين عن إدارة األمالك الوقفية اعتمادا على اإلمكانات الذاتية المتوفرة دونما حاجة إلى

)1.(إشراك جهة أخرى

تكرها الفقهاء الستثمار األمالك الوقفية بالتمويل الذاتي وأخذ بها المشرع الجزائري ومن أهم الطرق التي اب

وقبل التعديل الذي أجراه على هذا القانون 27/04/1991: المؤرخ في 10-91:في قانون األوقاف رقم

لكـن بـشروط طريقة اإلبدال أو االسـتبدال . 05/2001 /22 المؤرخ في 01/07:بموجب القانون رقم

ال يجوز أن تعوض عين موقوفة أو يستبدل بها ملـك : (( بقوله 24صارمة ، ونص على ذلك في المادة

:آخر إال في الحاالت التالية

.ـ حالة تعرضه للضياع أو االندثار

.ـ حالة فقدان منفعة الملك الوقفي مع عدم إمكان إصالحه

. حدود ماتسمح به الشريعة اإلسالميةـ حالة ضرورة عامة كتوسيع مسجد أومقبرة أو طريق عام في

ـ حالة انعدام المنفعة العامة في العقار الموقوف وانتفاء إتيانه بنفع قط شريطة تعويـضه بعقـار يكـون

.))مماثال أو أفضل منه

ويتضح من هذه المادة أن المشرع الجزائري استعمل عبارتي التعويض واالسـتبدال قاصـدا بمـصطلح

المتعارف عليها في الفقه اإلسالمي والتي تعني إخراج العين الموقوفة عـن جهـة التعويض كلمة اإلبدال

وقفها ببيعها ، ولكنه اقرنها بعبارة االستبدال التي تعني شراء عين أخرى تكون وقفا بدلها ، وقـد سـبقت

أتيان اإلشارة إلى هذين المصطلحين عند الحديث عن الشروط العشرة المعروفة في عقود الوقف واللذين ي

)1. (دائما مقرونين ببعضهما البعض

ويعتبر اإلبدال واالستبدال واحدة من الصيغ االستثمارية الذاتية لألمالك الوقفية حيث يتم من خالله توجيه

الوقف إلى ما هو أفضل من ناحية الجدوى االقتصادية

:ـــــــــــــــــــيمكن أن تستغل وتستثمر األمـالك لوقفيـة : ( ي المعدل والمتمم على ما يلي مكرر من قانون األوقاف الجزائر 26تنص المادة ) 1 (

.)بتمويل ذاتي أو بتمويل وطني أو خارجي مع مراعاة القوانين واألنظمة المعمول بها

.لبحث من هذا البحث ، وانظر أيضا المصطلحات الوقفية الموجودة كملحق بهذا ا86يراجع موضوع الشروط العشرة في الصفحة ) 2(

115

ومما يجب ذكره هنا أن فقهاء مذهبي األحناف والحنابلة تساهلوا في بيع األوقاف واستبدالها مبررين ذلـك

وإذا كان الوقف دارا فخربت : ( بأن في المنع إفراطا قد يجر إلى مفسدة ، وفي هذا المجال قال ابن تيمية

وقفا مكانها، وكذلك الفرس الحبيس إذا هرم وبطل االنتفاع بها بيعت وصرف ثمنها إلى شراء دار ويجعل

)1) .(وتعطل يباع ويشترى بثمنه فرس يصلح لما وقف له

في حين ذهب فقهاء المذهبين المالكي والشافعي إلى عدم جواز بيع الموقوف أو استبداله ولو تخرب ، إال

)2.(في حاالت تدور في األعم األغلب على الضرورة

ري أخذ برأي فقهاء المذهبين المالكي والشافعي ،ألنه ربـط عمليـة اسـتثمار و يبدو أن المشرع الجزائ

األموال الوقفية بصيغة اإلبدال واالستبدال أي بصيغة التعويض واالستبدال بإحدى الحـاالت األربعـة أو

من قانون األوقاف وحتى هذه الحاالت تـشدد فـي إثباتهـا، 24بأكثر من حالة واحدة التي ذكرتها المادة

وفي هذا التشدد يمكـن ) 3(خول للسلطة المكلفة باألوقاف إصدار قرار بثبوتها لكن بعد المعاينة والخبرة و

.استخالص حالة الضرورة الجائزة عند فقهاء المذهب المالكي

التي يمكن أن تستثمر بها األمالك الوقفية في العقارات المبنية ونـص عليهـا المـشرع الطريقة الثانيـة

.عقد الترميم والتعمير فهي 07-01: بعد التعديل بموجب القانون رقم7 مكرر26المادة الجزائري في

ويقصد به قيام الناظر أو السلطة المكلفة بتسيير األوقاف بإبرام عقد إيجار مع شخص طبيعي أو معنـوي

النـاظر أو عام أو خاص يلتزم بموجبه المستأجر بدفع مبلغ مالي يقارب قيمة الترميم أو التعمير، ويلتزم

السلطة المكلفة بتسيير األوقاف بإيجار العين محل الترميم أو التعمير إلى المستأجر على أن يخصم بـدل

اإليجار المتفق عليه من المبلغ الذي قدمه المستأجر، وعند استهالك مبلغ الترميم أو التعمير يعاد تحريـر

تهي العالقة االيجارية وتعود العين المؤجرة إلى عقد إيجار عادي بين الطرفين بشروط يتفق عليها ، أو تن

.األوقاف خالية من أي عبء أو التزام

وإلى جانب الطريقتين المذكورتين ، فهناك صورة ثالثة تستثمر بها العقارات المبنية الوقفية تستخلص من

.ية والتجارية العادي للمحالت الوقفية السكناإليجار من قانون األوقاف وهي صورة 8 مكرر 26المادة

وتخضع فيها العالقة االيجارية بين الناظر أو السلطة المكلفة باألوقاف والمـستأجرين لقواعـد وأحكـام

)4(القانونين المدني والتجاري

: ـــــــــــــ 51 ص 5مجموع فتاوى ابن تيمية مشار إليه في الهامس رقم ) 1( ع من كتاب الوقف في اإلسالم ودوره في تنمية المجتم

.لمؤلفه الدكتور صالح بن عبد الرحمن السعد ، مرجع مشار إليه من قبل 51الدكتور صالح بن عبد الرحمن السعد المرجع السبق ص ) 2(تثبت الحاالت المبينة أعاله من السلطة الوصية : (( من قانون األوقاف على مايلي 24تنص الفقرة األجيرة من المادة ) 3(

).)بعد المعاينة والخبرة تخضع عقود إيجار المحالت المعدة للسكن والمحالت التجارية : ( مكرر من قانون األوقاف على مايلي 26تنص المادة ) 4(

) ألحكام القانون المدني والقانون التجاري

116

وفيما يتعلق باستثمار األراضي الوقفية ذات الطبيعة الفالحية بطريقـة التمويـل الـذاتي فـإن المـشرع

وهي عقـد المزراعـة ، وعقـد 2 مكرر 26 والمادة 1 مكرر 26 ذكر منها صورا في المادة الجزائري قد

. المساقاة ، وعقد الحكر

:عقد المزارعة/ أ

يقصد بعقد المزراعة إعطاء األرض الوقفية إلى مزارع الستغاللها فـي الزراعـة مقابـل حـصة مـن

.تسييرها وبين المزارع عند إبرام العقدالمحصول يتفق عليها بين ناظر األوقاف أو السلطة المكلفة ب

:عقد المساقاة/ ب

أما عقد المساقاة فإنه يفترض أن تكون األرض الوقفية مشجرة فتمنح لبستاني من أجـل سـقي األشـجار

ورعايتها وإصالحها إن تطلب األمر ذلك مقابل جزء معين من ثمرها يتفق عليه عند إبرام عقد المـساقاة

.كذلك

الجزائري لم يبين ال في عقد المساقاة وال في عقد المزارعة الشروط التي يمكن لناظر الوقف لكن المشرع

اشتراطها في المزارع أو البستاني تضمن حقوق الجهة الموقوف عليها وتحفظ العين الموقوفـة وتحقـق

.غرض الواقف

.وقاف تحيل على ذلك من قانون األ2وعليه يتعين الرجوع إلى الشريعة اإلسالمية مادامت المادة

وطبقا لما هو متفق عليه بين فقهاء المذاهب اإلسالمية فإنه يجوز لناظر الوقف استغالل األرض الموقوفة

بزراعتها بأنواع المزروعات المختلفة بشرط مراعاة تحقيق مصلحة الوقف والموقوف عليهم، ويتم ذلـك

:بواحد من األساليب التالية

جارة األرض الزراعية بأجر معلوم لمن يرغب في ذلك ، وله أن يعين ما يحق أن يقوم ناظر الوقف بإ ) 1

للمستأجر زراعته من أنواع المحاصيل ، كما أن له تخييره بزراعة أي نوع يـشاء مـن المزروعـات ،

ومعنى هذا أن المزارعة قد تكون مقيدة وقد تكون مطلقة وكل ذلك يجب أن يكون من تقدير ناظر الوقف

.يحق مصلحة الوقف والجهة الموقوف عليهاووفقا لما

أن يتم تسليم األرض الزراعية إلى أحد المزارعين أو أكثر الستغاللها وزراعتها على أسـاس عقـد ) 2

المزارعة ويكون الحاصل منها موزعا بين إدارة الوقف والمزارع أو المزارعين وفقا للحصص والنـسب

.التي يتم االتفاق عليها

هيئة المكلفة بتسيير األوقاف ـ الناظر أو السلطة المكلفة باألوقاف ـ بزراعة أرض الوقف أن تقوم ال) 3

.واستثمارها بنفسها وبوسائلها الخاصة ألن الفقهاء أجازوا قيام الناظر بذلك إذا رأى المصلحة فيه

117واستثمارها أنه يجوز لناظر الوقف أن يبني فـي ومــن متممــات زراعــة األراضــي الموقوفــة

الوقف الزراعية ما تتطلبه طبيعة وعملية االستثمار وما يلزم منه إلسـكان المـزارعين وإقـامتهم أرض

.وحفظ اآلالت والمحصوالت الزراعية التي تقتضيها الحاجة

ولو أراد القيم أن يبني في األرض الموقوفة قرية لكرائها وحفاظهـا : ( وفي هذا المقام جاء في اإلسعاف

)1)(از له ذلك وليجمع فيها الغالت ج

وفي كل الحاالت المتقدمة يجب على الناظر أو السلطة المكلفة باألوقاف أن تتحرى شروط الواقف التـي

.ال تتعارض مع مصلحة الوقف والجهة الموقوف عليها

ولو لم يذكر في وثيقة الوقف إجارته فرأى الناظر إجارته : ( وفي هذه المسالة جاء أيضا في اإلسعاف أنه

ما كان أدر وأنفع للفقراء جـاز لـه : قال الفقيه أبو جعفر رحمه اهللا . عه مزارعة من أجل المصلحة أو دف

) 2.) (فعله

:عقد الحكر/ ج

يمكـن أن تـستثمر عنـد االقتـضاء ، األرض : ( من قانون األوقاف على أنه 2 مكرر 26تنص المادة

أو للغـرس لمـدة / ض العاطلة للبناء و الموقوفة العاطلة بعقد الحكر الذي يخصص بموجبه جزء من األر

معينة مقابل دفع مبلغ يقارب قيمة األرض الموقوفة وقت إبرام العقد مع التزام المستثمر بدفع إيجار سنوي

أو الغرس وتوريثه خالل مدة العقد مع مراعـاة أحكـام / يحدد في العقد مقابل حقه في االنتفاع بالبناء و

.) المذكور أعاله27/04/1991: المؤرخ في 10-91: من القانون رقم25المادة

بمقتضاه حقا عينيا يخوله االنتفـاع بـأرض ) المستثمر( هذا عبارة عن عقد يكسب المحتكر وعقد الحكر

موقوفة لقاء مبلغ محدد يدفعه معجال إلى ناظر الوقف أو السلطة المكلفة باألوقاف يساوي أو يقارب قيمـة

بلغا آخر ضئيال على رأس كل شهر أو فصل أو سنة ، ويكون للمحتكر األرض وقت العقد على أن يدفع م

.حق استثمار العقار الموقوف على الوجه الذي يراه مربحا ، شريطة أن يكون مشروعا) المستثمر (

ونظرا لكون عقد الحكر له مزايا وعيوب فإن الفقهاء اشترطوا شروطا لصحته من أهمهـا تعـين مـدة

ة على أن ال تقل عن أجرة المثل ، وأن ال يلجأ إليه إال بعـد التأكـد مـن وجـود اإلجارة ، وقيمة األجر

.ضرورة تدعو إليه ، وأن يكون بإذن من السلطة المكلفة باألوقاف أو بإذن من القاضي

ولعل السبب الذي دفع الفقهاء إلى التشدد في إبرام عقد الحكر الوارد على األراضي الوقفية أن ما ينـشئه

على الملك الوقفي من بناء أو غرس يكون محال للميراث و ينتقل إلى ورثة المحتكرالمحتكر

:ــــــــــــــــــــــاإلسعاف نقال عن موضوع دور الوقف في مجال التعليم والثقافة في المجتمعات العربية واإلسالمية المعاصـرة الـذي ) 1(

16 ونال به الكاتب الجائزة األولى ص 20010لكويت عام قدمه الدكتور الهيتي في المسابقة التي نظمتها دولة ا 16نفس المرجع ص ) 2(

118

وهو كذلك قابل للبيع والشراء خالل فترة عقد الحكر المتفق عليها سلفا لتحقيق الغرض الذي من أجلـه

الدخل ، أنشئ هذا العقد ، وهو استثمار األرض الموقوفة بالوجه األمثل ضمانا لمصلحة الوقف واستمرار

. واألرباح التي تدر عليه من خالل ذلك

ولصيغة استثمار األمالك الوقفية بعقد الحكر مزايا تتمثل في أن الجهة المـشرفة علـى إدارة األوقـاف

واستثمارها تحصل على مبلغ من المحتكر يكاد يعادل قيمة الوقف نفسه الممنوع من أن يباع شرعا وقانونا

بة، فهي أبقت ملكية العين الموقوفة للوقف ، وفي نفس الوقت حـصلت علـى مع أنها احتفظت بملك الرق

سيولة نقدية تعادل أو تقارب قيمة بيعها ، وهو ما يسمح لها باستعمال هذا المبلغ في إصـالح وتـرميم أو

.إعادة إعمار الوقف المشابه له

رفة علـى إدارة الوقـف لكن في نفس الوقف يتميز عقد الحكر بعيب خطير يتمثل في أن الهيئـة المـش

واستثماره تنازلت عمليا عن أي مدخول يمكن أن تحصل عليه في المـستقبل ، ألن األجـرة الـسنوية أو

الفصلية أو الشهرية التي تم االتفاق عليها ال تعدوا أن تكون أجرة زهيدة رمزية فقط وليست أجرة حقيقيـة

.تساوي عائدات اإليجارات األخرى المحتملة

ألساس فإنه البد من إجراء موازنة بين العيوب والمزايا التي يشتمل عليها عقـد الحكـر فـي وعلى هذا ا

.األمالك الوقفية وذلك بمراعاة مصلحة الوقف والجهة الموقوف عليها في كل األحوال

ويبدو أن المشرع الجزائري قد راعى هذه األمور، لذلك جعل اللجوء إلى عقد الحكر الستثمار األمـالك

ية ال يكون إال استثناء أو بتعبير المشرع نفسه عند االقتضاء ، وعلى األرض الموقوفة العاطلة فقط ، الوقف

وضمن ملكية األرض الموقوفة وما ينجز فوقها من غرس أو بناء للوقف ، وذلك باإلحالة على المـادة

يلحق بالعين الموقوفـة كل تغيير يحدث بناء كان أو غرسا : ( من قانون األوقاف التي تنص على أن 25

.)ويبقى الوقف قائما مهما كان نوع ذلك التغيير

:عقد المرصد/ د

) 1.( على صيغة االستثمار الذاتي لألمالك الوقفيـة بطريقـة عقـد المرصـد 5 مكرر 26نصت المادة

ـ ة ومضمونه أن يأذن ناظر الوقف أو السلطة الكلفة باألوقاف بموجب هذا العقد لمـستأجر األرض الوقفي

بالبناء عليها مقابل استغالل إيرادات هذا البناء على أن يكون ما ينفقه على إنجاز البناء دينا على الوقـف

يستوفيه من أجرة الوقف بالتقسيط ، شريطة وقوع اتفاق مسبق بين الناظر أو السلطة المكلفـة باألوقـاف

.ك ملكا للوقفوالمستأجر الذي أذن له بالبناء بالتنازل عن البناء ليكون بعد ذل

:ـــــــــــــــيمكن أن تـستغل : ( تنص على ما يلي07 ـ 01: المعدل بموجب القانون رقم10 ـ 91: من القانون رقم5مكرر26المادة ) 1(

وتستثمر وتنمى األرض الموقوفة بعقد المرصد الذي يسمح بموجبه لمستأجر األرض بالبناء فوقها مقابل استغالل إيـرادات ) أعاله 25نازل عنه باتفاق مسبق طيلة مدة استهالك قيمة االستثمار، مع مراعاة أحكام المادة البناء ن والت

119

ويسمى عقد المرصد في بعض المؤلفات الفقهية بحق القرار، ويشترط فيه أن تكون مدة القـرار فـي

.العين الوقفية المستأجرة محددة بأجل يتفق عليه

ار ال يكون إال لمستأجر األرض الفالحية زرعا أو شجرا ، وهذا أمر وواضح أن عقد المرصد أو حق القر

منطقي ألن األعمال الفالحية تحتاج إلى المتابعة المستمرة ، وقد تكون األراضي المستغلة فـي الفالحـة

بعيدة عن إقامة المستأجرين ، لذلك شرع للمستأجر وسمح له قانونا ، وبعد إذن الناظر أو السلطة المكلفـة

وقاف أن ينجز عليها بناء يقيم فيه ويحفظ به الوسائل المستعملة في الفالحة وغاللها طيلة مدة اإليجار باأل

.المتفق عليها

وإلى جانب صيغ استثمار األمالك الوقفية بالتمويل الذاتي ، توجد صيغ أجرى السـتثمار هـذه األمـالك

البحث الثاني المخصص السـتثمار األمـالك بالتمويل الخارجي ، وهذا ما نتناوله في المطلب الثاني من

.الوقفية

استثمار األمالك الوقفية بالتمويل الخارجي: المطلب الثاني

إن استثمار األمالك الوقفية بالتمويل الخارجي ال يعني أن يكون هذا التمويل بوسائل وأمول أجنبية غيـر

طريق الغير، وقد يكون هذا الغير شخصا أو وطنية ، إنما عبارة التمويل الخارجي يقصد بها التمويل عن

.جهة وطنية ، كما يمكن أن هذا الغير شخصا طبيعيا أو مؤسسة لها شخصية معنوية من جنسية أجنبية

26وقد أجاز المشرع الجزائري استثمار األمالك الوقفية بالتمويل الخارجي ونص على ذلك فـي المـادة

: المـؤرخ فـي 07 ـ 01: والمتمم بموجـب القـانون رقـم المعدل 10 ـ 91: مكرر من القانون رقم

يمكن أن تستغل وتستثمر وتنمى األمالك الوقفية بتمويل ذاتـي أو : (( التي تقضي بما يلي 22/05/2001

.))بتمويل وطني أو خارجي مع مراعاة القوانين والتنظيمات المعمول بها

ة من العقود والمعامالت المالية التي يقوم بهـا ويعني استثمار األمالك الوقفية بالتمويل الخارجي مجموع

ناظر الوقف أو السلطة المكلف باألوقاف عن طريق المشاركة مع جهة استثمارية أخـرى ، وبإمكانـات

.خارجية كليا عن األموال والممتلكات الوقفية

ل الـذي يحقـق ويكون الغرض لهذا النوع من االستثمار العمل على توسيع أموال األوقاف وتنميتها بالشك

األهداف الشرعية والقانونية التي تسعى إلى إدامة واستمرار أعمال الخير والبر، وجعلها شاملة لـشرائح

وطبقات متعددة في المجتمع خاصة في األوقاف العامة غير المخصصة لجهة معينة ولكنها غيـر محـددة

.كاألوقاف المخصصة للفقراء والمساكين

لألموال الوقفية بالتمويل الخارجي عقـد المـشركة والمـضاربة وعقـد ومن أهم الصيغ االستثمارية

االستصناع ،، وعقد المشاركة المنتهية بالتمليك ، وعقد المزارعة والمساقاة والمغارسة

:ونتناول هذه الصيغ بشرح مبسط ومختصر على النحو التالي

120

:المشاركة والمضاربة )1

المكلفة باألوقاف اللجوء إلى هذا األسلوب من أجل تعمير ممتلكات يمكن لناظر األمالك الوقفية أو السلطة

األوقاف عن طريق قيامها بتقديم األعيان الوقفية لشريك أو جهة وطنية أو أجنبية يقوم باستثمارها وتمويل

عملية االستثمار على أن يكون الربح بينهما بنسب معينة يتفق عليها، ويقوم الشخص أو الجهـة الممولـة

.رة المشروع بنفسها وتحت مسئوليتها شريطة االلتزام باالنسحاب التدريجي من حصتها في المشروعبإدا

وواضح أن هذه العملية تتكون من عقدين هما عقد المشاركة وعقد المضاربة ، وقد أجـاز فقهـاء الفقـه

ستثمار مفيـد اإلسالمي المعاصرين التصرف المركب من عقدين ألنه يسمح للجهة الممولة بالدخول في ا

برأس مال أقل مما يلزم لو انفردت بالمشروع ، ذلك أن الهيئات المكلفة بتسيير واستثمار األمالك الوقفيـة

.عندما تقدم العين الموقوفة إلى الممول تكون قد ساعدته على تقليل تكاليف المشروع

مسؤولية إدارة المشرع وتنفيذه كما يوفر ويعفي هذا األسلوب من االستثمار على الهيئات المكلفة باألوقاف

، خاصة إذا كانت الهيئات المكلفة باألوقاف ال تتوفر على المختصين فـي إدارة مثـل هـذه المـشاريع

.وتنفيذها

)المقاولة : ( عقد االستصناع )2

وصورته أن يتفق ناظر الوقف أو الـسلطة المكلفـة . وهو عقد على مبيع في الذمة ، يشترط فيه العمل

مع ممول وطني أو أجنبي على إنجاز مشرع استثماري على أرض تابعة لألمـالك الوقفيـة ، باألوقاف

ويتولى الناظر أو السلطة المكلفة باألوقاف بتحديد طبيعة المشروع وصفاته ومميزاته ، ثم تقـوم الجهـة

الشخص الممول الممولة بإنجاز المشروع وعند االنتهاء منه تتسلمه األوقاف وتقوم بدفع ثمنه إلى الجهة أو

.على شكل أقساط منتظمة

ويبدو أن هذا األسلوب االستثماري أفضل من غيره ألنه يسمح لألوقاف بإنشاء مشروعات استثمارية دون

أن تخسر األعيان الموقوفة لكونها لم تخرج أصال من ملكيتها، كما أن هذا األسلوب ينسجم مع رغبة كـل

، ذلك أن األموال الوقفية ال يروق لها االستمرار في المشاركة مـع من الهيئة المكلفة باألوقاف والممول

جهة أجنبية لكون ذلك مناف للطبيعة الشرعية للوقف ، وبالمقابل يكون الممول راغب مـن جهتـه فـي

االنسحاب من المشروع بعد استرداده للمبالغ التي أنفقها في إنجاز المشروع ومعها نصيب من األربـاح ،

.في مشاريع أخرىليدخلها بها

ولإلشارة أن المشرع الجزائري اعتمد هذا األسلوب وأطلق على عقد االستصناع اسم عقد المقاولة

يمكـن أن تـستغل : (( من قانون األوقـاف بقولـه 6 مكرر 26ونص عليه في الفقرة األولى من المادة

:وتستثمر وتنمي األمالك الوقفية حسب ما يلي

121

المؤرخ فـي 58 ـ 75واء كان الثمن حاضرا كليا أو مجزء في إطار أحكام األمر بعقد المقاولة ، س) 1

.)) المتضمن القانون المدني المذكور أعاله1975 سبتمبر 26:

عقد المشاركة المنتهية بالتمليك) 3

نوك وصورته التطبيقية أن يقوم الناظر أو السلطة المكلفة باألوقاف بإنشاء شركة مع الهيئة الممولة كـالب

اإلسالمية ، مثل بنك البركة الذي يملك فروعا بالجزائر، أو أي بنك آخر موجود بالجزائر أو بالخارج ،

وتكون حصة الوقف في هذه الشركة قيمة األرض أو أي عقار وقفي آخر يراد استثماره بإقامة مـشروع

جاز المشروع ، علـى أن يتفقـا استثماري عليه ، وتكون حصة الجهة الممولة المبالغ المالية الالزمة إلن

.الطرفين على توزيع األرباح بينهما وفقا للحصص المتفق عليها

ويجب أن يتضمن عقد المشاركة وعدا تلتزم بموجبه الهيئة الممولة بالتنازل عن حصتها لألوقاف خـالل

.لةفترة زمنية يتم تحديدها وفقا للدفعات المالية التي تقدمها األوقاف إلى الجهة الممو

وواضح أن هذا األسلوب االستثماري لألمالك الوقفية عن طريق التمويل الخارجي يستلزم أن تقسم الهيئة

: المكلفة باألوقاف حصتها في األرباح الناتجة من المشروع إلى قسمين

أولهما يخصص لإلنفاق على المصاريف الذاتية في رعاية جهات الخير والبر، وثانيهما يخصص لتـسديد

.المبلغ الذي قدمته الجهة الممولة لتنفيذ المشروع ليكون في النهاية جميعه ملكا للوقفاصل

المشاركة وواضح كذلك أن هذا األسلوب االستثماري للعقارات الوقفية يقصد به أو باألحرى من مصطلح

ذلك،باعتباره أنها ليست دائمة وال تكون مشاركة كاملة وال مستمرة ألن طبيعة الوقف تمنع من المتناقصة

مؤسسا على مفهوم التأبيد،ويتمتع بالشخصية المعنوية وله ذمة مالية مستقلة عن ذمم

الناظر أو السلطة المكلفة باألوقاف أو الموقوف علهم، وتنتهي المشركة بتمليك المشروع إلـى األوقـاف

.المشاركة المنتهية بالتمليكوذلك ما يفهم من مصطلح

الستثماري مستحسن ألنه يجعل الجهة الممولة تساهم مساهمة فعالة فـي عمليـة ويبدو أن هذا األسلوب ا

إدارة المشروع وتنفيذه ، كما أنه ينسجم مع إرادة ورغبة كل من الهيئة المكلفة باألوقاف والجهة الممولـة

.في عدم استمرارهما شريكين في المشروع

ة وما تحتاج إليه من أيدي عاملة ومن ومن جهة أخرى يوفر فرص عمل جديدة من خالل صيغة المشارك

خالل إدارة مثل هذه المنشآت االستثمارية التي يعمد فيها إلى تحويل جزء من رأسمال ثابت إلى رأس مال

)1.(متحرك يدخل سوق اإلنتاج ويعمل على إحداث التنمية في المجتمع

:ــــــــــــــــــالباحث موسى بن خمـيس بـن . عامل 2000ان بإيران اكثر من تشغل مؤسسة القدس الرضوي الموجودة في خرس ) 1(

الناشر وزارة األوقاف والشؤون الدينيـة مـسقط 2002الطبعة األولى سنة .الشخصية االعتبارية للوقف :محمد البوسعيدي . من الكتاب92سلطنة عمان أنظر الصفحة

122

:عقود المزارعة والمساقاة و المغارسة

لناظر أو السلطة المكلفة باألوقاف وبين من يرغب في االستثمار فـي األراضـي تبرم هذه العقود بين ا

الزراعية ، وهي معروفة في الفقه اإلسالمي لكن ليس في مجال الوقف ، غير أنـه يمكـن لألوقـاف أن

تستفيد منها، وال شك أنها تعتبر من أنجع الوسائل االستثمارية لألراضي الوقفية الصالحة للزراعة ألنهـا

تسمح لألوقاف بأن تبقى على صلة مباشرة بأراضيها وأن تسهم في التوجيـه واختيـار أفـضل الطـرق

.االستثمارية لمضاعفة اإلنتاج الزراعي

ونظرا لعدم تناول هذا األسلوب االستثماري بكيفية واضحة من طرف الفقهاء التقليدين ، فإنه مـا يـزال

األوساط الفكرية والعلمية ، وألدل على ذلك ظهوره بصفة يحظى باهتمام من طرف الفقهاء المحدثين وفي

.جلية وواضحة في الندوات والدراسات العلمية التي أنجزت في اآلونة األخيرة

تعني عمليا تقديم الناظر أو الهيئة المكلفة باألوقاف أرضا زراعية غير مستغلة لجهة أخـرى والمزارعة

ما يلزم على البذور واآلالت الفالحية وأجور العمال على أن تقوم باستثمارها عن طريق زراعتها وإنفاق

يتم اقتسام الناتج بين الهيئة المكلفة باألوقاف والجهة التي مولت االستثمار الفالحي بنسبة يتم االتفاق عليها

.مسبقا

كون مغروسة فإنها تعني عمليا كذلك تقديم الناظر أو السلطة المكلفة باألوقاف أرضا فالحية ت المساقاةأما

بأشجار مثمرة مثل النخيل والتين والزيتون والبرتقال أو المشمش وغير ذلك من األشجار المثمرة إلى جهة

أخرى تقوم باستثمارها عن طريق سقيها واالعتناء بها واإلشراف عليها على أن يقتسما الناتج بينهما بنسبة

.معينة يتمم االتفاق عليها

ة عن عملية يتم بموجبها تقديم أرض زراعية غير مشجرة مـن الهيئـة عبار: فهي المغارسةوبخصوص

المكلفة باألوقاف إلى جهة أخر تقوم باستثمارها عن طريق غرسها بنوع من األشجار المثمرة

واالعتناء بها حتى تصبح تنج ثمارا ، ثم بيع هذا المنتوج واقتسام األرباح بكيفية وبنسب معينة يتفق عليها

مالحظة أن مدة االستثمار الخارجي لألموال الوقفية عن طريق عقد المغارسة يجب أن تكون مع ال . مسبقا

.طويلة نسبيا ، وتختلف باختالف نوع األشجار المثمرة محل االستثمار

وهنا البد من اإلشارة في ختام هذا الفصل إلى أن صيغ االستثمار المذكورة لألموال الوقفيـة بالتمويـل

يل الخارجي لم تعرض على سبيل الحصر، وأن المشرع الجزائري الـذي تنـاول صـيغ الذاتي أو بالتمو

لم يذكر هذه الصيغ على سبيل الحصر وإنمـا 8 مكرر 26 إلى 24استثمار األمالك الوقفية في المواد من

ذكرها على سبيل المثال فقط ، والدليل على ذلك ذكره لبعض الصور الحديثة جدا المستعملة فـي تنميـة

وهي القرض الحسن ، والودائع الوقفية ، والمـضاربة 11 مكرر 26 ، 10 مكرر 26وقاف في المادتين األ

.الوقفية

123

وعليه يتعين األخذ بأي صيغة من صيغ االستثمار لألمالك الوقفية التي ال تتعارض مع أهداف

ال يوجد في األحكام القانونية أو الواقف وال تضر بمصلحة الموقوف عليهم أو الجهات الموقوف عليها ، و

الفقهية ما ينقضها ألنها حينئذ تعتبر مشروعة وال مانع من االستفادة منها لكون الغاية منهـا هـي تنميـة

األموال الوقفية وزيادة فوائدها ، وبالتبعية ارتفاع مردودها لفسح المجال االنتفاع به بصورة أفضل وبكيفية

.أوسع

124

منازعات األوقاف :الفصل الثاني

األوقاف بصفة عامة واإلسالمية منها بصفة خاصة ، تعتبر نظاما ماليا له خصائصه ومميزاته تنـشأ

بموجب عقد تبرعي هدفها وغرضها وتنظيمها وتسييرها واستثمارها وتوزيع ريعها يحدده الواقف في عقد

تي يرغب فيها ووفقا ألرادته الحرة الطليقة ، إنما يجب عليه أن يتحرى في الوقف ، لكن ليس بالكيفية ال

شروطه وأغراضه ما هو مباح شرعا وما هو مسموح به قانونا وإال تعرض وقفه لإلبطـال ، وشـروطه

.للتعديل أو البطالن

بقة هـو والناظر في كل األمـور الـسا والوقف، الوقف، وشروط الواقف،والذي يتولى مراقبة تصرفات

إنما يتدخل عندما يطرح واإلرشادات، وهذا األخير ال يتدخل بصفة آلية ومباشرة إلبداء النصائح القاضي،

.النزاععليه

وان اقتضى األمر جبرا،ووسيلة تدخله هي األحكام أو القرارات القضائية التي يصدرها باسم الشعب تنفذ

.ه ويرفض تنفيذها طواعيةباستعمال القوة العمومية حين يأبى المحكوم علي

ومن حيث الموضـوع واالختصاص، حيث اإلجراءات والمنازعة التي يفصل فيها القاضي لها شروط من

والتكييف القانوني الذي يقوده إلى النطق بحكم الشرع فيه،الذي يشمل ما هو مطلوب من القاضي الفصل

.أو القانون الوضعي

كيفية الفصل في المنازعات القضائية المتعلقة باألموال تدورحولصل فاإلشكالية التي يحتوي عليها هذا الف

.الوقفية

، ا، وموضـوعه والفرضيات التي تقودنا إلى ذلك تتعلق بتحديد أسباب المنازعات القـضائية وأطرافهـا

.ومعرفة الجهات القضائية المختصة محليا ونوعيا بالفصل فيها

أتناول فـي :مباحثص للمنازعات المتعلقة بالوقف إلى ثالثة وعليه فإنه يتعين تقسيم هذا الفصل المخص

أتكلم عن الجهـات القـضائية المختـصة الثاني،، وفي المبحث منازعات األوقاف المبحث األول عناصر

.نوعيا ومحليا، وفي المبحث الثالث أتطرق إلى اإلثبات

عناصر منازعات األوقاف : المبحث األول

حث ثالثة مطالب يخصص األول منها للحديث عن أسباب منازعات األوقـاف ، وبفـرد يتضمن هذا المب

.لتحديد أطرافها ، والثالث لبيان موضوعها

125 األوقاف أسباب منازعات : المطلب األول

إذا كانت أسباب المنازعات المتعلقة باألمالك الوقفية التي تطرح على القـضاء للفـصل فيهـا يـستحيل

لم تتطـرق المنازعات مستقبال وبسب إمكانية تصور وجود أنواع أخرى من عددها،سبب كثرة حصرها ب

إليها اجتهادات الفقهاء وال النصوص التشريعية وحتى أحكام القضاء، لكون الحياة مستمرة وباسـتمرارها

لوقفيـة التـي فإن هذه المنازعات يمكن تصنيفها تبعا لطبيعة األمالك ا المستجدات،تستجد األمور وتحدث

ويشترط له شروطا تتعلق بإدارته واستثماره وتوزيع ريعه وقفيا،تستلزم وجود واقف ينشئ بتصرفه ماال

.على الموقوف عليهم أو الجهات الموقوف عليها

وعلى هذا األساس فإن أسباب المنازعات المتعلقة باألمالك الوقفية يمكن إرجاعها إلـى الواقـف أو إلـى

ا يمكن أن تنشأ المنازعة بسب إدارة الوقف واستثماره وتوزيع ريعه ،ويتصورأيـضا أن الوقف ذاته ، كم

.يكون سبب المنازعة هو الموقوف عليه أو الجهات الموقوف عليها ، أو الغير

:وبناء على هذا فإنه يتعين حصر أسباب المنازعات المتعلقة باألمالك الوقفية في أنواع أربعة هي

سببها الواقف ، وأخرى يكون المال الموقوف هو السبب في المنازعة، وثالثة تحدث المنازعات التي يكون

بسبب إدارة الوقف واستثماره وتوزيع ريعه ، ورابعة قد يكون الموقوف عليهم أو الجهات الموقوف عليها

.أو الغير سببا في حدوث المنازعة القضائية

:بسبب الواقفالمنازعات التي تحدث : الصنف األول

. سبق أن عرفنا من قبل أن الواقف يشترط فيه أن يكون مالكا للمال محل الوقف أو وكيال قانونيا عنـه

وهي أهلية اإلدارة وأن ال يكون حين إبرامه عقد الوقف مريضا الالزمة،كما عرفنا أنه يشترط فيه األهلية

.مرض الموت ، وان يكون مسلما في أغلب أنواع الوقف

ليه فإذا تصرف الواقف في مال غير مملوك له ملكية باتة مطلقة فإن تصرفه هذا يكـون بالـضرورة وع

.نفسهمحال لمنازعة قضائية وسببها الواقف

: وفي هذا الصدد أصدرت غرفة األحوال الشخصية والمواريث بالمحكمة العليا بالجزائر قـرارا بتـاريخ

نقض القرار المطعون فيه الذي أبطل عقـد الوقـف قضت فيه ب 94323: في الملف رقم 28/09/1993

ال يكـون ) س(بصفة جزئية، وبررت الغرفة قرارها أن عقد الوقف الذي شمل مال الواقف ومال أخيـه

)1.(لكنه صحيحا بالنسبة للمال المملوك له) س(باطال إال بالنسبة لمال األخ المدعو

ـــــــــــــــــ

.وما بعدها. 76 ص 1994ئية التي تصدرها المحكمة العليا بالجزائر العدد الثاني لسنة القرار منشور بالمجلة القضا)1(

126 ويوقفه على جهـة معينـة ، لكـن الواقف،يملكه وقد يتصرف الوكيل عن الواقف في المال الذي

ـ ين وكالته انقضى أجلها أو أن الوكالة ال تسمح له بإبرام عقد الوقف ، فتحدث المنازعة بين الواقـف وب

الوكيل أو بين الوكيل والغير صاحب المصلحة والصفة، فيكون سبب المنازعة في هـذه الـصورة هـو

.الوكيل

ولكنه عديم األهلية أو ناقصها أو مطلقة،ويحتمل أيضا أن يتصرف شخص في مال مملوك له ملكية باتة

فيرفع من له الصفة ،الموت أو كان مريضا مرض أمالكه،محكوم عليه قضائيا بحرمانه من التصرف في

.المذكورةوالمصلحة دعوى أمام القضاء للمطالبة بإبطال التصرف لألسباب

كما يمكن أن يتصور قيام غيـر مـسلم قانونا،فيكون سبب المنازعة هنا هو الواقف بتصرفه غير الجائز

ماله بوقفه على بوقف مال مملوك له لفائدة مسجد أو لفائدة من يؤدي فريضة الحج ، أو يتصرف مسلم في

.كنيسة ، فيطلب من له الصفة والمصلحة بإبطال تصرف الواقف لمخالفته أحكام الشريعة اإلسالمية

:المنازعات التي تحدث بسب المال الموقوف: الصنف الثاني

وأن يكون مما يجوز التعامل فيه ، مطلقة،يشترط في المال محل الوقف أن يكون ملكا للواقف ملكية باتة

.ن يكون بطبيعته قابال لالنتفاع به بصفة مستمرة وبكيفية متكررةوأ

وعليه إذا كان المال الموقوف مخالفا ألحكام الشريعة اإلسالمية أو للنظام العام واآلداب العامـة أو ممـا

يستهلك باالستعمال األول ، كالطعام ، والمخدرات ، والمسروقات ، والتماثيل ،فإن الوقف يكون بـاطال

. لعيب في الواقف ، إ نما بسبب المال الموقوفليس

إن ما ال يمكن االنتفاع به مع بقاء عينه كالـدنانير : (( وفي هذا الموضوع يقول ابن قدامة الفقيه الحنبلي

)1.)) (والدراهم والمطعوم والمشروب والشمع وأشباهه ال يصح وقفه في قول عامة الفقهاء وأهل العلم

كل وقف يخالف أحكام هذا القانون باطل : (( انون األوقاف الجزائري على ما يلي من ق 27وتنص المادة

.)) أعاله2، مع مراعاة أحكام المادة

)2.)) (يبطل الوقف إذا كان محددا بزمن : (( من نفس القانون على ما يلي28كما تنص المادة

يشترط في الشيء المراد وقفه أن يكون : ( من قانون األوقاف بسلطنة عمان على ما يلي 8وتنص المادة

ماال متقوما قابال لالنتفاع به ، مملوكا للواقف ملكا تاما ومعلوما علما له نافيا للجهالة عند إنشاء الوقـف،

)3) (ويشترط في وقف المسجد باإلضافة إلى ذلك أن يكون مفرزا عند إنشاء الوقف

ـــــــــــــــ

المتخـذ للدكتور طالل عمر با فقيه : من كتاب الوقف األهلي 64: ص 1:الهامش رقم مذكور في 5/640: المغني ) 1( كمرجع في هذا البحث

.انظر القانون بكامل تعديالته الموجود كملحق بهذا البحث) 2( .انظر قانون األوقاف لسلطنة عمان الموجود كملحق بهذا البحث) 3(

127 .بسب التسييرالمنازعات التي تحدث : الصنف الثالث

إن إدارة الوقف واستثماره وتوزيع ريعه على المستحقين له تعتبـر المجـال الخـصب فـي أسـباب

المنازعات التي طرحت وتطرح ويتصور طرحها على القضاء إلصدار حكمه فيها ، عديد ومتنوعـة وال

.يمكن عدها أو حصرها

فة لكل من الواقف والناظر أو الـسلطة المكلفـة والسبب في ذلك أنها تعتبر نقطة التقاطع للمصالح المختل

.باألوقاف والموقوف عليهم أو الجهة الموقوف عليها ، وحتى الغير

وعليه فما دام الحال هكذا ، فإن ما أذكره هنا من األمثلة ال يتعدى القليل والقليل جدا ، ألنـه يتـصور أن

الوقف للموقوف عليهم بدعوى أنـه مقبـل يخل الناظر بالتزاماته ـ وهي كثيرة ـ كأن يرفض منح ريع

على ترميم العين الموقوفة أو إعمارها ، أو يوزع ريع الوقف خالفا لشروط الواقف أو يستدين من الغير

.الخ…على ذمة الوقف ،أو يرهن العين الموقوفة،أو يخون األمانة والثقة الموضوعتين فيه

لناظر ألسباب يدعونها، أو تعـزل الـسلطة المكلفـة ومن ناحية أخرى قد يطلب الموقوف عليهم تنحية ا

باألوقاف الناظر الذي عينته ويعتقد هذا األخير أن ذلك وقع عليه تعسفا أو مخالفا لإلجراءات المعمول بها

.الخ… قانونا

وقد يعتدي الغير على األمالك الوقفية ، أو يتصرف الناظر باسم الوقف تصرفا يلحق ضررا بملك الغير،

ض مستأجر األمالك الوقفية دفع بدل اإليجار، أو يرفض المستحكر إخالء العقار الـذي مـنح لـه أو يرف

بموجب عقد الحكر ، أو يمتنع المقاول الذي تعاقد مع الناظر أو السلطة المكلفة باألوقاف عـن مواصـلة

طر الـذي األشغال في المشروع االستثماري بدعوى أن إدارة األوقاف لم تدفع له األقـساط علـى الـش

الخ. …أنجزه

كل هذه التصورات يمكن أن تكون محال لمنازعة قضائية ، وسبب ذلك يرجع إلى التـسيير يعنـي إدارة

.األمالك الوقفية واستثمارها وتوزيع ريعها على المستحقين

وما تنشره الجرائد اليومية ، وما تغص به جداول مختلف الجهات القضائية بمختلف أنواعها ودرجاتها

دليل على أن أكبر نسبة من المنازعات القضائية في مجال األمالك الوقفية يرجع سببها إلى إدارة األمالك ل

الوقفية واستثمارها ، لكن ليس لكون هذه اإلدارة أو طريقة وأسلوب االستثمار غير سليمة أو غير مجدية ،

)1. ( جهة أخرىإنما ذلك يرجع إلى طبيعة النشاط من جهة ، وأنانية بعض األفراد من

ولإلشارة هنا أن إدارة األمالك العامة والخاصة واستثمارها ال تقل هي األخرى عن إدارة األمالك الوقفية

.واستثمارها فيما يخص المنازعات المتعلقة بشأنها من حيث العدد والتنوع

:ـــــــــــــــ .لوقفية المطروحة على العدالة الستخالص األسبابانظر الجدولين الملحقين بهذا البحث ، والمتعلقين بالقضايا ا )1(

128

أسباب المنازعات التي تعود إلى الموقوف عليهم أو الغير :الصنف الرابع

الموقوف عليهم أو الجهات الموقوف عليها هي المستفيدة من ريع الوقف ، ومعنى ذلـك أن لهـا

ا ولكن القانون نفسه ال يسمح لها باقتضاء حقوقها أو مـا تعتقـده مصالح يسمح لها القانون بأن تدافع عنه

.كذلك بنفسها ، إنما عليها أن تلجأ إلى القضاء للمطالبة بالحماية القانونية لحقوقها

واللجوء إلى القضاء هو بذاته المنازعة بالمعنى الصحيح لمصطلح المنازعة ، وعليـه يكـون الموقـوف

يها هي سبب المنازعة ، كما يمكن أن يكون الغير أيضا سببا فيها، لكن من عليهم أو الجهات الموقوف عل

.حيث شكلها وليس من جانب موضوعها

وتوضيحا لهذه الفكرة يتصور أن يعتقد الموقوف عليهم أو الجهات الموقوف عليها أن حقوقها قد هـضمت

لمكلفة باألوقاف قد حولـت ريـع من طرف الناظر أو السلطة المكلفة باألوقاف أو أن الناظر أو السلطة ا

الوقف إلى الجهة غير الجهة الموقوف عليها خالفا لشروط الواقف ، أو أن الناظر قد انقص مـن حـصة

.أحد الموقوف عليهم ومنحه لآلخر أو منحه لغير المستحق

عـوى ففي كل هذه الحاالت يحق للموقوف عليهم أو الجهات الموقوف عليها اللجوء إلى القضاء بواسطة د

للمطالبة بحقوقها أو بما تعتقده كذلك ، وللناظر أو السلطة المكلفة باألوقاف أن تـدافع عـن ) المنازعة (

.شرعية التصرف الذي قامت به

كما يحق للناظر أو السلطة المكلفة باألوقاف إذا اعتبرت أن الغير اعتدى على األمالك الوقفية أن تلجأ إلى

تداء ، ومن جهته يحق لهذا الغير أن يلجأ إلى القضاء إذا اعتقد أن النـاظر أو القضاء للمطالبة بإنهاء االع

.السلطة المكلفة باألوقاف اعتبرت ملكية معينة أمالكا وقفية والحقيقة في نظره غير ذلك

كل هذه المسائل إذا طرحت على القضاء يمكن اعتبارها منازعات سببها من حيث الشكل ال مـن حيـث

.لى الموقوف عليهم أو الجهات الموقوف عليها أو الغيرالموضوع تعود إ

وما يالحظ هنا أن بعض األسباب قد يشترك فيها الواقف والوقف والناظر أو السلطة المكلفـة باألوقـاف

والموقوف عليهم أو الجهات الموقوف عليها وحتى الغير، بيد أنها أسبابا متداخلة ولكنها تصلح لكل طرف

.ئية ويمكن نسبها إليهفي المنازعة القضا

وأيا كانت أسباب الخالفات التي تحدث بين المتدخلين في األموال الوقفية فإن المنازعة بشأنها أمام القضاء

تكون متضمنة طرفا أساسيا فيها هو الناظر باعتبار الوقف له شخصية معنوية يمثله أمام القضاء النـاظر،

وهذا .طرافا في أصل الوقف إال إذا كانوا قد عينوا نظارا عليه وال يحق للمستفيدين من الوقف أن يكونوا أ

ما يمكن مالحظته في المطلب الثاني من هذا البحث التي يخصص ألطراف المنازعة القضائية المتعلقـة

.باألمالك الوقفية

129

أطراف المنازعات : المطلب الثاني

نها تشمل الواقف والموقوف عليه أو عليهم أو الجهـات سبق أن عرفنا عند تعرضنا ألركان الوقف أ

)1. (الموقوف عليها ، والمال محل الوقف والصيغة

) 2. ( ورأينا كذلك في موضع إدارة األمالك الوقفية ، أن الـذي يـدير هـذه األمـالك يـسمى نـاظرا

ـ وف علـيهم أو الجهـات وعلمنا أن للوقف شخصية معنوية وذمة مالية مستقلة عن ذمم الواقـف والموق

)3. (الموقوف عليها والناظر

ويهمنا هنا في تحديد أطراف المنازعة القضائية في األمالك الوقفية ـ من أركـان الوقـف ـ الواقـف

والموقوف عليه أو الجهات الموقوف عليها ، كما نحتاج ـ من موضع إدارة األمـالك الوقفيـة ، ومـن

مثل الوقف ويتولى مهام إدارته واستثماره وتوزيـع ريعـه علـى الشخصية المعنوية ـ الناظر بصفته ي

، لتكون العناصر كاملـة تـساعدنا علـى الغير: المستحقين له ، ونحتاج إلى كذلك إلى طرف آخر، وهو

.دراسة موضوع أطراف المناعة القضائية المتعلقة باألمالك الوقفية

الواقف ، والموقوف علـيهم ، أو الجهـة أو : يويستنتج من هذه األمور أن أطراف المنازعة القضائية ه

.الجهات الموقوف عليها ، والناظر، والغير

غير أنه يجب التنبيه في البداية أنه ال يشترط اجتماع كل هؤالء األطراف في المنازعة الواحدة حتى تعتبر

جود واحد على منازعة قضائية وقفية ، ولكنه في نفس الوقت ال يتصور وجود منازعة قضائية من غير و

الواقف أو الموقوف عليهم، أو الناظر ، حتى تعتبر منازعة قضائية تتعلق باألمالك الوقفية أو : األقل من

.بمنافعها

ولتحليل المسألة يتعين بيان بعض الحاالت التي يكون فيها الواقف والناظر طرفين في المنازعة ، وحاالت

أطراف المنازعة ، وحاالت ثالثة يكون فيها الناظر والغيـر أخري ، يكون فيها الناظر والموقوف عليهم

طرفين في المنازعة القضائية ، مع وجود حاالت أخرى استخلصت من الممارسة العملية تتعلـق بـبعض

.المنازعات بين الموقوف عليهم فيما بينهم

:ــــــــــــــــــــ .70 إلى ص 68ص : انظر المطلب المتعلق بأركان الوقف في هذا البحث من) 1( . و ما بعدها110:انظر المبحث األول من الفصل األول من القسم الثاني من هذا البحث ابتداء من ص) 2( . وما بعدها44راجع الفقرة المتعلقة بالشخصية المعنوية للوقف في هذا البحث ص ) 3(

130 :طرفين في النازعة القضائيةالحاالت التي يكون فيهـا الواقـف والنـاظر )1

يمكن أن نتصور عدة حاال تكون فيها المنازعة القضائية بين الناظر والواقف ، ومن بين تلـك الحـاالت

المنازعة التي يكون موضوعها يتعلق بأصل الوقف ، كأن يقف الواقف عقارا معينا يستغل لفائدة مؤسـسة

عينة يرغب الواقف في التراجع خيرية ، ويعين له ناظرا يتولى مهام اإلدارة والتسيير، وبعد مرور فترة م

عن وقفه مستندا في ذلك إلى مــا هو معمول به في المذهب الحنفي ، فيأبى الناظر ذلـك ويعـارض

.الواقف في تراجعه مدعيا أن المذهب المالكي ال يجيز الرجوع في الوقف

اقف الذي كـان ففي مثل هذه الصورة يمكن للناظر أن يرفع دعوى قضائية يطلب فيها إبطال تصرف الو

موضوعه التراجع عن الوقف ، فيكون الناظرمدعيا بصفته يمثل الوقف الذي يتمتع بالشخصية المعنويـة

.ويكون الواقف مدعى عليه يمثل نفسه باعتباره مالكا للعقار الموقوف

ـ ي وقد سبق أن عرفنا أنه حتى المذهب الحنفي الذي يجيز للواقف التراجع عن وقفه ال يسمح له بـذلك ف

الوقف على المسجد ، والوقف الذي يحكم به القاضي ـ شريطة أن يكـون القاضـي : حاالت ثالث هي

)1.(قاضي الجنة ـ والوقف إلى ما بعد الموت

في الملف 21/07/1993: وفي هذا المجال أصدرت الغرفة المدنية بالمحكمة العليا بالجزائر قرار بتاريخ

قـضت فيـه .) فريق م (ضد ) ع ومن معه . ع : ( أمامها بين في القضية المطروحة 102230: رقم

الذي صادق علـى 16/11/1991: بنقض القرار المطعون فيه الصادر عن مجلس قضاء الجزائر بتاريخ

: الحكم المستأنف القاضي بطرد الطاعنين من األرض موضوع النزاع ، والتي كانت قد وقفتها المرحومة

على نفسها أوال، ثم على المطعون ضدهم بعد وفاتهـا 24/02/1969: بموجب عقد مؤرخ في ) م ، ع (

وأسست . 07/11/1976: ثانيا ، لكنها تراجعت عن هذا الوقف وأبطلته بموجب عقد توثيقي محرر بتاريخ

( أنه من المقرر فقها أن الحبس إذا كان معلقا،أو مضافا ، جاز للمحبس : ( المحكمة العليا قراها هذا على

ومتي ثبت أن عقد الحـبس ـ . فال يجوز له ذلك) أي فوريا ( وإن كان منجزا . التراجع عنه)الواقف

، فإن تراجعها بإبطالها لـه بعقـد ) م ع(موضوع النزاع الحالي ـ كان معلق إلى ما بعد وفاة المحبسة

اة الموضـوع كان على قض : توثيقي ، وتصرفها ببيع العقارات بعقود رسمية ، كان جائزا شرعا ، وعليه

ولما قضوا بغير .إبعاد عقد الحبس المعني ورفض طلب المطعون ضدهما الرامي إلى إبطال البيع المذكور

)2. (ذلك فقد عرضوا قرارهم ـ المنتقد ـ لإلبطال

ــــــــــــ وما بعدها من هذا البحث41انظر الصفحة ) 1( 79: إلى ص 77:ائية التي تصدرها المحكمة العليا من ص من المجلة القض95قرار منشور بالعدد الثاني لسنة ) 2(

لقد أوردنا هذا القرار ليس على أساس أن الناظر طرفا في المنازعة ولكن لالستدالل به أنه يجوز التراجع عن الوقـف فـي : مالحظةف أو خلفه الخاص أو العام طرفا المذهب الحنفي ، وإذا فعل ذلك فيحق لكل شخص له الصفة والمصلحة أن يقاضيه ، ومن يكون الواق

. في المنازعة كما الشأن في القضية المذكورة

131والناظر ليس بخصوص أ صل الوقف وموضوعه ويمكن تصور منازعـات أخـرى بـين الواقـف

.إنما بمناسبة إدارة الوقف وتسييره واستثماره

المؤرخ في 381 ـ 98: ي رقم من المرسوم التنفيذ12 من قانون األوقاف و26: فالناظر طبقا للمادتين

الذي يحدد شروط إدارة األمالك الوقفية وتسييرها وحمايتها وكيفيات ذلك ، تسند له مهمة 01/12/1998

.رعاية التسيير المباشر للملك الوقفي

ي وقد يعتبر الواقف ـ إذا كان ما يزال على قيد الحياة ـ أن الناظر قد أخل بواجبه في إدارة الملك الوقف

وتسييره فيسعى إلى عزله واستبداله بغيره إذا شرط ذلك لنفسه في عقد الوقف ، أو يرفع دعـوى ضـده

للمطالبة بعزله واستبداله بغيره إذا لم يكن قد احتفظ لنفسه بسلطة عزل الناظر في عقد الوقـف، ويـرى

واقف طالبا إلغاء تصرفه الناظر أن ذلك وقع عليه ظلما وعدوانا ، فيلجأ إلى القضاء ويرفع دعوى ضد ال

.وبالتبعية اعتباره صالحا إلدارة األمالك الوقفية واستثمارها ومن ثم إبقاءه مديرا ومسيرا لها

لكن هذه الصورة تنطبق اكثر على األمالك الوقفية الخاصة التي يسمح فيها للواقف تعين الناظر، أما فـي

من طرف السلطة المكلفة باألوقاف الممثلة في وزيـر نوع األمالك الوقفية العامة فإن الناظر يعين ويعزل

. المذكور381 /98: من المرســوم التنفيذي رقم 16الشؤون الدينية واألوقاف طبقا للمادة

:الحالة التي يكون فيها الناظر والموقوف عليهم طرفا في المنازعة )2

ه ويستثمره ويـوزع ريعـه علـى الموقوف عليهم هم المستفيدون من ريع الوقف والناظر هو الذي يدير

.الموقوف عليهم

ومعنى ذلك أن للموقوف عليهم مصالح وحقوق تتعلق بالعين الموقوفة ، فإذا تـراء لهـم أن مـصالحهم

وحقوقهم وقع االعتداء عليها من طرف الناظر، فإنه بإمكانهم منازعته أمـام القـضاء للمطالبـة بإزالـة

من المرسـوم التنفيـذي 14 ألنه يعتبر مسؤوال أمامهم طبقا للمادة االعتداء ، وقد يطلبون حتى تنحيته ،

يمارس الناظر المعتمد لرعاية الملك الوقفي : ( الذي سبق ذكره والتي تنص على ما يلي 98/381:رقم

الخاص مهامه حسب شروط الواقف طبقا ألحكام هذا المرسوم ، ويعتبر مسؤوال أمـام الموقـوف عليـه

. ذلك ، وكذا أمام السلطة المكلفة باألوقافوالواقف إن اشترط

وواضح أن في مثل هذه الصورة يكون الموقوف عليهم طرفا في المنازعة القضائية بـصفتهم مـدعين ،

الخالف في الكيفية التـي :ويكون الناظر طرفا فيها أيضا بصفته مدعى عليه ، ويكون موضوع المنازعة

.يدار بها الوقف

. الناظر والسلطة المكلفة باألوقاف طرفا في المنازعةالحالة التي يكون فيها )3

مـن 47 ، 46 ، 43 ، 41 ، 38 ، 37 ، 25 ، 22السلطة المكلفة باألوقاف في المواد : وردت عبارات

وفي كل من هذه المواد يقـصد بهـا 02/10 و 01/05:قانون األوقاف قبل تعديله بموجب القانونين رقم

قاف ، ولكن ـ على ما نعتقد ـ ليس بصفتها سلطة إدارية تمثل الدولةوزارة الشؤون الدينية واألو

132األوقاف ألن هذه األخيرة ـ كما سبق أن عرفنا ـ أمام األوقاف أو أمام القضاء ، إنما بصفتها تمثـل

لها شخصية معنوية وذمة مالية مستقلة عن ذمة الدولة ، وميزانية األوقاف مستقلة عن الميزانيـة العامـة

.لة وعن الميزانية المخصصة لوزارة الشؤون الدينية واألوقافللدو

ولكن على الرغم من ذلك فإن ناظر الوقف يعين بقرار من الوزير المكلف بالشؤون الدينية واألوقاف طبقا

المشار إليه أعاله ، وهو الذي يحدد له المقابل الـشهري 98/381: من المرسوم التنفيذي رقم 16للمادة

من نفس المرسـوم ، 19ن مدخول الوقف عند عدم النص عليه في عقد الوقف ، طبقا للمادة والسنوي م

والوزير المكلف بالشؤون الدينية واألوقاف ، هو الذي يتولى إنهاء مهام ناظر الملك الوقفي باإلعفـاء أو

. من نفس المرسوم21اإلسقاط طبقا للمادة

في األوقاف الخاصة بالخصوص قبل التعديل األخيـر، وفـي ناظر الملك الوقفي : وعليه فإن العالقة بين

األوقاف العامة بصفة أخص ، موجودة وبصفة جلية وواضحة يمكن لوزير الشؤون الدينية واألوقـاف أن

ينهي مهام الناظر، إعفاء أو إسقاطا ، بقرار يعتبره الناظر غير مشروع ، فيطلب إلغاءه ، ووسـيلته فـي

ام الجهة المختصة ، إذا لم يتراجع الوزير عن قراره بموجب التظلم الذي يقدمه ذلك رفع دعوى قضائية أم

والدعوى القضائية التي . له الناظرـ وسيأتي الحديث عن الجهة القضائية المختصة في الفقرة الموالية ـ

، وإلى الناظر بصفته مدعيا والوزير بصفته مدعى عليه : يرفعها الناظر في مثل هذه الصورة طرفيها هما

جانب هذه الصورة يمكن تصور حاالت أخرى تخص تسيير وإدارة األمالك الوقفيـة وتوزيـع ريعهـا ،

.وتحديد المقابل الشهر أو السنوي للناظر

. الحاالت التي يكون فيها الناظر والغير طرفا في المنازعة) : 4

لجهات الموقوف عليهـا ، والـسلطة يقصد بالغير في األمالك الوقفية غير الواقف ، والموقوف عليهم أو ا

.المكلفة باألوقاف

وقــد يكون هذا الغير شخصا طبيعيا ، كما يمكن أن يكون شخصا معنــويا عامـا بمفهـوم القـانون

.اإلداري ، أو بمفهوم القانون الخاص

لقضائية مع وأيا كان مفهوم القانون الذي ينتمي إليه هذا الغير، فإنه يتصور أن يكون طرفا في المنازعة ا

.الناظر، يكون موضوعها تسيير األمالك الوقفية أو إدارتها أو المال الوقفي نفسه

فاالعتداء على األمالك الوقفية ينهى قانونا بموجب حكم قضائي إذا لم تفلح المساعي الودية في إزالته،

ويتهما قضائيا في حالة عدم وسوء التفاهم واالختالف اللذين قد ينشئان عن استثمار األمالك الوقفية تتم تس

.التفاهم الودي

وعليه فإن كل الحاالت التي يقع فيها الخالف بين الناظر والغير تعرض على القضاء للفصل فيها وتكـون

.الخصومة بين ناظر الملك الوقفي والغير

133

ـ صفة وفي جميع الحاالت التي تعرض على القضاء يشترط في أطراف الدعوى فيها أن تكون لهـم ال

ال يجوز ألحـد : ( من قانون اإلجراءات المدنية تنص على انه 459والمصلحة واألهلية ، ذلك أن المادة

.أن يرفع دعوى أما القضاء ما لم يكن حائزا لصفة وأهلية التقاضي وله مصلحة في ذلك

.ويقرر القاضي من تلقاء نفسه انعدام الصفة أو األهلية

))جود إذن برفع الدعوى إذا كان هذا اإلذن الزما كما يقرر من تلقاء نفسه عدم و

ويكون طرف المنازعة القضائية في األمالك الوقفية كما في المنازعات األخرى أصليا أو منـضما ، أي

.إنضماميا بتعبير بعض الفقهاء

المدعي والمدعى عليـه، أمـام المحكمـة ، : واألطراف األصلية في المنازعات القضائية اثنان فقط هما

والمستأنف عليه أمام المجلس القضائي، والطاعن والمطعون ضده أمام المحكمة العليا، ويكـون أطـراف

المنازعة القضائية أمام القضاء اإلداري مدعون أو مدعى عليهم أمام المحاكم اإلداريـة ـ حاليـا أمـام

أو مـستأنف علهـم أمـام الغرف اإلدارية المحلية أو الجهوية بالمجالس القضائية ـ ويكونوا مستأنفون

مجلس الدولة ، ألن المنازعات اإلدارية أمام القضاء اإلداري ليس بها نقض إال استثناء وفي حاالت معينة

محددة بموجب نصوص قانونية خاصة مثل القرارات التي تـصدر عـن مجلـس المحاسـبة وأحكـام

.المنازعات الجبائية المتعلقة بالضرائب غير المباشرة

متدخلون في الخصام أو مدخلون فيه ، والمتدخل في : ف غير األصلية فيطلق عليها اصطالحا أما األطرا

الخصام قد يكون تدخله هجوميا إذا كانت له طلبات يقدمها ،وقد يكون انضماميا إذا كان تدخلـه بغـرض

.تدعيم ومساندة أحد طرفي المنازعة األصليين

ضائية بتسميات أخرى تبعا لصفتهم في الدعوى كالمعارض وإلى جانب هذا فقد يسمى أطراف المنازعة الق

والمعارض ضده عند المعارضة في األحكام أو القرارات الغيابية ، والمرجع و المرجع ضده عند إعـادة

السير في الدعوى بعد تنفيذ األحكام أو القرارات التحضيرية والتمهيدية، وقد يكونوا

.دهم بعد الحكم في النزاع وفي مرحلة التنفيذمعترضين خارجين عن الخصومة أو معترض ض

هذه هي المسائل التي يمكن بحثها في المطلب الثاني الذي خصصته ألطراف المنازعـة القـضائية فـي

األمالك الوقفية ، ويال حظ فيها التركيز على المسائل التطبيقية دون الخوض في الجزئيات التي تتعلق بها،

ية والنظريات التي أسهبت في شرح أطرف الدعوى القضائية العتقادي أن ومن غير التعرض لآلراء الفقه

ذلك يمكن أن يكون لو كان الموضوع يتعلق بالنازعات فقط ، لكن بمـا أن الموضـوع يتعلـق بالنظـام

القانوني للوقف بصفة عامة فإنه في رأينا يكفي ما سبق ذكره ، وعليه يتعين االنتقال إلى المطلب الثالـث

.ته لموضوع المنازعات القضائية المتعلقة بالوقف أو محلهاالذي خصص

134

).محلها ( موضوع منازعة الوقف : المطلب الثالث

الوقف نظام مالي ينشئه الواقف أو الوكيل عنه بموجب عقد تبرعي لصالح الموقوف عليهم أو الجهـات

ويسيره ويستثمره ويوزع ريعه ناظرا وفقا لشروط الموقوف عليها، غرضه أساسا التقرب إلى اهللا ، يديره

.الواقف المعتبرة شرعا وقانونا أو وفقا لما هو منصوص عليه قانونا

هذه الفقرة التي تشبه التعريف ليس القصد منها توضيح معنى الوقف لغـة واصـطالحا،إنما مـن أجـل

.ي األموال الوقفية استخراج بعض العبارات الستخدامها في توضيح معنى موضوع المنازعة ف

فالوقف يعني المال محل الوقف ، والريع يقصد به ما ينتجه هذا المال والناظر هو الذي يقوم بنشاط مادي

.أو تصرف قانوني يخص الوقف ومنتوجه وما حولهما

ه وعليه يكون موضوع المنازعة في األمالك الوقفية إما متعلقا بمحل الوقف أو بريعه ، وإما بطريقة إدارت

.أو أسلوب تنميته واستثماره

المنازعـات : وعلى هذا األساس يمكن تحديد موضوع المنازعة في األمالك الوقفية على النحـو التـالي

المتعلقة بمحل الوقف ، وأخرى تتعلق بريع الوقف ، وثالثة يكون محلها طريقة إدارة الوقـف وأسـلوب

.استثماره

:منازعات محل الوقف )1

من 8قارا أو منقوال أو منفعة أخذا بالذهب المالكي ووفقا للفقرة التاسعة من المادة محل الوقف قد يكون ع

.قانون األوقاف

والعقار محل الوقف إما أرضا أو بنايات ، وهي بطبيعتها هذه تثير أطماع الطامعين، وتغـوى ضـعاف

.استعمال طرق شتىالنفوس ، فيقومون باالعتداء عليها ماديا أو يستعملون حيال ألخذها قانونا ب

وحماية لها وضع الشرع والقانون وسائل وطرقا لحمايتها ، وخول لناظر األوقاف بصفته الممثل القانوني

لها الدفاع عنها باللجوء إلى القضاء بدعوى يرفعها ضد المعتدي للمطالبة بإزالة االعتداء والتعويض ، أو

.في حق المال الوقفيالمطالبة بإلغاء التصرف القانوني الذي وقع غشا

وقد تكون الدعوى المرفوعة لحماية المال الوقفي دعوى الحيازة أو دعوى الملكية أودعوى إلغاء التصرف

.غير المشروع، وفي كل األحوال فإن موضوع المنازعة أو محلها هو حماية األمالك الوقفية

في الملـف 30/03/1994: رارا بتاريخ وفي هذا المجال أصدرت الغرفة المدنية بالمحكمة العليا ق

فـي القـرار ) ق ، ح ، خ ( ضـد ) ق ، أ ( قضت فيه برفض الطعن الذي تقدم بـه 109957:رقم

الذي أيد الحكم المستأنف الصادر عن محكمة 31/12/1991: الصادر عن مجلس قضاء المسيلة بتاريخ

135

الراميـة إلـى المطالبـة ) ق ، أ ( لمدعي القاضي برفض دعوى ا 21/04/1991: عين الملح بتاريخ

.بحجة أنه الوارث الوحيد ألخيه) محل الوقف(بقطعة أرضية

من المقرر قانونا أن الوقف هو حبس المال عـن التملـك ألي : ( وأسست المحكمة العليا قرارها على أنه

المحبس مدة حياتـه ، شخص على وجه التأبيد والتصدق ، إال أنه يجوز للواقف أن يحتفظ بمنفعة الشيء

.على أن يكون مآل الوقف بعد ذلك إلى الجهة المعينة

ولما ثبت ـ في قضية الحال ـ أن قضاة الموضوع أسسوا قرارهم القاضي برفض دعوى الطاعن التي

ادعى فيها أنه الوارث الوحيد للمرحوم أخيه ، فإنهم التزموا تطبيق القانون ، ألن المال المحبس ال يمكـن

)1) (كون محل دعوى تملك أو دعوى ملكية مما يتعين معه رفض الطعن أن ي

.يتضح من هذا القرار أن محل النزاع هو العقار محل الوقف

وللمالحظة هنا أن موضوع المنازعات القضائية في كثير من األحيان بل في أغلبها يـدور حـول محـل

.ف إلى القضاء ويطلب إزالة االعتداء والتعويضالوقف الذي يعتدى عليه جزئيا أو كليا فيلجأ ممثل الوق

:منازعة ريع الوقف )2

ريع الوقف هو المنتوج الذي يدره العقار أو المنقول محل الوقف يحصله الناظر ويوزعه على الموقـوف

.عليهم أو الجهات الموقوف عليها وفقا لشروط الواقف المعتبرة شرعا

ر ويحجم عن تحصيل ريع الوقف وتوزيعه على مستحقيه أو وفي بعض األحيان قد يتخاذل أو ينسى الناظ

قد يرفض منحه كليا أو جزئيا للمستحقين بدعوى ادخاره إلعمار العين الموقوفة وترميها وإصالحها ، أو

يخطئ في توزيعه وفقا لشروط الواقف فينمح اإلناث مثل الذكور أو يوزعه للذكر مثل حظ األنثيـين أو

مع أن شـروط الواقـف ) 2(متزوجات ما يعتقدن انه حقهن في المال الوقــفي يرفض منح البنات ال

.تحدد طريقة ونصيب كل مستحق

ففي مثل هذه الحاالت إذا لم يتفق المستحقون وديا مع الناظر فإنه من حقهم اللجوء إلى القـضاء بـدعوى

.قف المعتبرة شرعاتخص ريع الوقف للمطالبة بإلزام الناظر بتوزيع الريع طبقا لشروط الوا

وفي األوقاف العامة قد يصرف الناظر ريع الوقف على غير الجهة التي حددها الواقف في عقد وقفه دون

مقتضى أو مبررا شرعيا ، فإن فعل ذلك ورفض إعادة ريع الوقف إلى الجهة الموقوف عليها فإنه يحـق

.لهذه األخيرة اللجوء إلى القضاء للمطالبة بإلزامه بذلك

:ـــــــــــــــــ .41 ، 40 ، 39: ص1994المجلة القضائية العدد الثالث لسنة ) 1(المجود كملحق بهـذا : 106904 ملف رقم 190/07/1994:انظر القرار الصادر عن غرفة األحوال الشخصية بتاريخ ) 2(

.البحث

136

. منازعات تسيير وإدارة الوقف):3

لصنف في الحاالت التي يعزل فيها الناظر بقرار مـن وزيـر يتصور موضوع المنازعة في هذا ا

الشؤون الدينية واألوقاف إعفاء أو إسقاطا في األوقاف العامة ، وكذلك في الحاالت التـي يطلـب فيهـا

الموقوف عليهم تنحية الناظر واستخالفه بغيره في األوقاف الخاصة ، أو عندما يدير ويـسير ويـستثمر

. ناظرالمال الموقوف أكثر من

ففي الحالة األولى قد يعتقد الناظر الذي عين لتسيير وإدارة واستثمار األمالك الوقفية العامة أنه عزل بغير

حق فيقدم تظلما والئيا إلى الوزير الذي عينه ويلتمس منه التراجع عن قرار عزله ، فإن رفض الوزير أو

نون اإلجراءات المدنية فإنـه يحـق للنـاظر من قا 169سكت ولم يرد عليه خالل األجل المحدد بالمادة

المعزول رفع دعوى أمام القضاء المختص محليا ونوعيا للمطالبة بإلغاء قرار العزل ، ويكون موضـوع

.الدعوى إلغاء القرار الذي صدر بسبب أو بمناسبة تسييره وإدارته واستثماره لألمالك الوقفية العامة

يه من القضاء تنحية الناظر واستخالفه بغيره لكونه لم يحـسن إدارة وفي الحالة الثانية يطلب الموقوف عل

.األمالك الوقفية الخاصة أو تسييرها أو استثمارها

وفي الحالة الثالثة قد يختلف النظار فيما بينهم بخصوص اتخاذ القرار في مسألة معينة تخص إدارة وتسيير

أغلبهم إلى القضاء لتحديد من هو الناظر الذي يملـك واستثمار األمالك الوقفية الخاصة ، فيلجأ أحدهم أو

سلطة اتخاذ القرار أو تحديد القرار األسلم الذي يراعى فيه حكم الوقف ومصلحة الموقوف عليهم وغرض

.الواقف

وفي كل الحاالت المذكورة فإن المنازعة القضائية يكون محلها وموضوعها طريقة وأسلوب إدارة األمالك

.ها واستثمارهاالوقفية وتسيير

إذا كانت أسباب المنازعات القضائية المتعلقة باألمالك الوقفية وأطرافها وموضوعها قد عرفنا منها بعض

الصور والحاالت في المطالب الثالثة السابقة ، فإن هذه المنازعات تختص بالفصل فيها الجهات القضائية

.المختصة محليا ونوعيا

لها صالحية الفصل في المنازعات القضائية ؟ وما معنـى االختـصاص؟ فما هي الجهات القضائية التي

وماذا يعني بالمصطلحين النوعي والمحلي؟

هذه هي األمور التي تكون موضوع البحث في المبحث الثاني من الفصل الثاني من القسم الثاني من هـذا

تصاص النوعي ، وفي المطلـب نتناول في المطلب األول االخ : البحث الذي نقسم الحديث فيه إلى مطلبين

.الثاني االختصاص المحلي

137

:الجهات القضائية المختصة: لمبحث الثاني ا

يقصد باالختصاص القضائي في المنازعات المتعلقة باألمالك الوقفية ـ في فقه اإلجراءات ـ نصيب

.على القضاء في مجموعه محال ونوعاالجهات القضائية المختلفة من هذه من المنازعات حينما تعرض

طبيعة المنازعات التـي تعـرض علـى القـضاء : ويتحدد االختصاص القضائي بصفة عامة من حيث

بمختلف هياكله ودرجاته ليكون مختصا في الفصل فيها بالقضايا التي تدخل في والية القضاء وما يخـرج

يث نوع القضايا التي تنظر فيها كل درجـة ومن ح (+) عن واليته وهو ما يسمي باالختصاص الوالئي

من درجات التقاضي ، وما تنقسم إليه الدرجة الواحدة من تشكيالت تختص بأنواع مختلفة مـن القـضايا،

وهذا ما يسمى باالختصاص النوعي ، ومن حيث ما تختص به الجهة القضائية الواحـدة مـن مجمـوع

.باالختصاص اإلقليمي أو المحليالقضايا بالنظر إلى مكان وجودها وهذا ما يسمى

وقبل أن نتعرض لالختصاصين في مجال المنازعات المتعلقة باألمالك الوقفية نعتقد أنه ضروري معرفة

الذي تبنى نظاما قـضائيا 1996 نوفمبر 28الهيكل العام للنظام القضائي الجزائري الجديد ،أي بعد دستور

العامة المتعلقة بالمادة اإلدارية ، وقضاء عاديـا يتـولى مزدوجا أي قضاء إداريا يختص في المنازعات

.الفصل في المنازعات العامة والخاصة التي تخرج عن اختصاص القضاء اإلداري

من الدستور الجزائري الذي صادق عليه الـشعب فـي 152ويجد هذا التقسيم سنده األساسي في المادة

تمثل المحكمة العليـا الهيئـة : ( لتي تنص على ما يلي ا 1996 نوفمبر 28:االستفتاء الذي وقع بتاريخ

.المقومة ألعمال المجالس القضائية والمحاكم

.يؤسس مجلس دولة كهيئة مقومة ألعمال الجهات القضائية اإلدارية

تضمن المحكمة العليا ومجلس الدولة توحيد االجتهاد القضائي في جميع أنحاء البالد ، ويـسهران علـى

.ناحترام القانو

.)تؤسس محكمة تنازع تتولى الفصل في حاالت تنازع االختصاص بين المحكمة العليا ومجلس الدولة

يحدد قانون عضوي تنظيم المحكمة العليا ومجلـس : ( من نفس الدستور على ما يلي 153وتنص المادة

. )الدولة ومحكمة التنازع وعملهم واختصاصاتهم األخرى

أن الجزائر تأخذ بنظام ازدواجية القضاء مثلها مثل فرنسا ولبنان ومـصر، المذكورة 152يفهم من المادة

.وعلى العكس من ذلك تأخذ الدول األنجلوسكسونية بنظام القضاء الموحد

:ــــــــــــــ .االختصاص الوالئي ال يعتبر عمال قضائيا بمفهوم المنازعة القضائية حتى ولو قام به قاضيا(+)

138

.القضاء العادي ، والقضاء اإلداري: زدواجية القضاء وجود هيأتين قضائيتين هماوتعني عبارة ا

هذا األخير يفصل ـ كقاعدة عامة ـ في المنازعات التي تكون الدولة أو أحد الواليات أو أحد البلديات أو

. (+)أحد المؤسسات العمومية ذات الصبغة اإلدارية طرفا فيها

)1(+األخرى ـ كقاعدة عامة كذلك ـ إلى جهات القضاء العادي ويؤول االختصاص في المنازعات

من الدستور أن المحكمة العليا ومجلس الدولة ومحكمة التنازع تنظمهـا وتحـدد 153ويتضح من المادة

عملها واختصاصاتها األخرى قوانين عضوية ، لكن المحاكم اإلدارية والمجالس القضائية والمحاكم العادية

. عملها واختصاصاتها األخرى قوانين عادية، تنشئها وتحدد

المتعلق باختصاصات مجلس الدولة 30/05/1998: بتاريخ 98/01وفعال صدر القانون العضوي رقم

.98 لسنة 37وتنظيمه وعمله في الجريدة الرسمية عدد

:وصدرت نصوص تطبيقية لهذا القانون المراسيم التالية

المتضمن تعيين أعـضاء مجـــلس 30/05/1998: المؤرخ في 98/187: ـ المرسوم الرئاسي رقم

)1998 لسنة 44الجريدة الرسمية عدد ( الدولة

المحدد ألشكال اإلجراءات وكيفياتهـا 29/08/1998: المؤرخ في 98/216: ـ المرسوم التنفيذي رقم

.في المجال االستشاري أمام مجلس الدولة

المحدد لكيفيات إحالـة جميـع القـضايا 29/08/1998: ؤرخ في الم 98/262: ـ المرسوم التنفيذي رقم

أو المعروضة للغرفة اإلدارية أمام المحكمة العليا إلى مجلس الدولة/ المسجلة و

المحدد لكيفيات تعيين رؤسـاء الغـرف 29/08/1998: المؤرخ في 98/263: ـ المرسوم التنفيذي رقم

مـن 64:المراسيم التنفيذية كلها صدرت في العدد . ( فهمواألقسام وتحديد المصالح بمجلس الدولة وتصني

)1998الجريدة الرسمية لسنة

تـضمن 03/06/1998: بتـاريخ 98/03:أما محكمة التنازع فقد صدر بشأنها القانون العـضوي رقـم

اختصاصاتها وتنظيمها وعملها، وهي التهمنا كثيرا في موضوع بحثنا لذا نعتقد أنه تكفي هـذه اإلشـارة

.يهاإل

يحتوي على ثالثـة 30/05/1998: بتاريخ 98/02:وصدر القانون الذي ينظم المحاكم اإلدارية يحمل رقم

. التي تأمر بنشره في الجريدة الرسمية10 مواد باإلضافة إلى المادة 9فصول تضم بداخله

:ــــــــــــــــــــم أن الدولة أو الوالية أو البلدية أو أحد المؤسسات العموميـة ذات هناك بعض االستثناءات يختص بالفصل فيها القضاء العادي رغ (+)

مكرر من قانون اإلجراءات المدنية وهناك حاالت أخرى منـصوص 7الصبغة اإلدارية طرفا فيها ، أهمها الحاالت المذكورة في المادة .عليها في قوانين خاصة

طراف الدعوى فيها ليسوا من األشخاص العامة المذكورين في المـادة هناك بعض القضايا يختص بها القضاء اإلداري رغم أن أ ) 1(+ .ق ، إ ، م : من 7

139

ـ تنشأ محاكم إدارية كجهات قضائية للقانون العام فـي المـادة : ( وتقضي المادة األولى من هذا القانون ب

.اإلدارية

. طريق التنظيميحدد عددها واختصاصها اإلقليمي عن: وتضيف الفقرة الثانية من نفس القانون

، كرر 98/356: يحمل رقم 14/11/1998: بتاريخ 98/02: وفعال قد صدر النص التطبيقي للقانون رقم

منه ما جاء في المادة األولى من القانون الذي ينشئ المحاكم اإلدارية بخصوص االختصاص 2في المادة

قليمي، وأحالت على جدول ملحق به النوعي، وتحدثت المادة الثالثة من هذا المرسوم على االختصاص اإل

.يبين البلديات التابعة لكل محكمة إدارية

وهكذا يستخلص مما تقدم أن القضاء اإلداري بالجزائر لم يهمل مبدأ درجتي التقاضي لكنه لـم يأخـذ إال

استثناء بالجهة التي تختص بالنقض، ذلك أن مجلس الدولة يختص في نوع من القضايا كجهة اسـتئنافية،

وفي نوع آخر كجهة قضائية أول وآخر درجة ، وفي نوع ثالث ـ وهو قليل جدا ـ كجهة نقض، وربما

ذلك يعود إلى حداثة هذا النظام ، بمعنى أنه يأمل أن يتطور مستقبال ويصبح القضاء اإلداري مثل القضاء

القرارات الـصادرة العادي يحتوي على درجتين للتقاضي وجهة عليا كجهة نفض تتولى مراقبة األحكام و

.في المادة اإلدارية من حيث القانون أصال وليس استثناء كما هو عليه الحال في الوقت الحاضر

ولإلشارة هنا أن المحاكم اإلدارية لم تشرع بعد في عملها ، واختصاصاتها ما تزال تفصل فيـه الغـرف

. لتي توجد في خمسة مجـالس فقـط مجلسا قضائيا، والغرف الجهوية ا36اإلدارية الموجودة على مستوى

كما تجدر المالحظة أن اإلجراءات المتبعة أمام جهات القضاء اإلداري ينظمها ويحكمها قانون اإلجراءات

المدنية، باإلضافة إلى القوانين التي تنظم المحاكم اإلدارية ومجلس الدولة ومحكمة التنازع ، والنـصوص

القضايا التي تطرح على القضاء اإلداري ،مثل القـضايا الـضريبية القانونية األخرى التي تتعلق بنوعية

والجمركية وتلك المتعلقة بالوظيفة العمومية ونزع الملكية من أجل المنفعة العامـة ،والمنازعـات التـي

.الخ …تحكمها قوانين البناء

قـضاء اإلداري ومعنى ذلك أن قانون اإلجراءات المدنية يعد قانونا مشتركا في مجموعه بـين جهـات ال

)1. (وجهات القضاء العادي ، مع مراعاة بعض المواد منه التي تخص جهات القضاء اإلداري وحده

وبخصوص القضاء العادي فإن هياكله التنظيمية تضم المحكمة العليا التي حلت محل المجلس األعلى للقاء

نظيم هياكله وهياكل بـاقي ، ووقع ت 18/06/1963: المؤرخ في 63/218:الذي أنشئ بموجب األمر رقم

.65/218:الجهات القضائية بموجب قانون اإلصالح القضائي الذي صدر باألمر رقم

ـــــــــــــــمـن ق إ م التـي تتعلـق بـالغرف : مكرر 171 ، 171 مكرر ، 170 ، 170 مكرر ، 169 ، 169 ، 168 ، 7: أنظر المواد ) 1(

( المتعلقة بالغرفة اإلدارية بالحكمة العليا 289 إلى 274: لمجالس القضائي، وكذا المواد من اإلدارية المحلية والجهوية على مستوى ا ) مجلس الدولة حاليا

140 المعدل والمـتمم 12/12/1989: الصادر بتاريخ 89/22:وتتكون المحكمة العليا طبقا للقانون رقم

واريث ، الغرفة التجارية والبحرية ، الغرفة المدنية ، غرفة األحوال الشخصية والم : من ثماني غرف هي

، غرفة العرائض التي أنـشئت بموجـب 1994الغرفة االجتماعية ، الغرفة العقارية التي أنشئت في عام

المذكور، الغرفة الجنائية ، وغرفة الجنح والمخالفات ، باإلضافة إلى غرفتين ليستا 89/22: القانون رقم

.غرف المجتمعة، زيادة على غرفة المشورة الغرف المختلطة وال: دائمتين وهما

وللمحكمة العليا اختصاصا محليا يشمل كامل إقليم الجمهورية ، واختصاصا نوعيا يتمثـل فـي الرقابـة

الالحقة على األحكام والقرارات النهائية الصادرة من المحاكم والمجلس القضائية ، والمحـاكم الجنائيـة

. أمامهاوالعسكرية التي يطعن فيها بالنقض

من قانون اإلجراءات المدنية بالفـصل فـي 298 ، 297 ، 218: كما تختص المحكمة العليا طبقا للمواد

دعاوى مخاصمة القضاة من غير أعضائها ، والقضايا المتعلقة بتنازع االختصاص السلبي واإليجابي بين

إجراءات التقاضي الذي وقع مجلسين أو أكثر من المجالس القضائية ، ودعاوى إنكار الخصم إلجراء من

)1. (باسمه ، والطعن لصالح القانون

48وعلى مستوى الدرجة الثانية من الدرجات التقاضي توجد المجالس القضائية التي يبلغ عددها نظريـا

)2. ( مجلسا لكون النص التطبيقي يقضي بفتحها تدريجيا36مجلسا ، لكن ال يشتغل منها سوى

08/06/1966: المؤرخ فـي 66/161: ية طبقا للمادة األولى من المرسوم رقم وتتشكل المجالس القضائ

) في انتظار فتح المحاكم اإلداريـة ( الغرفة المدنية ، الغرفة اإلدارية : من أربع غرف هي الغرف التالية

.ومحكمة الجنايات. ،غرفة االتهام ، والغرفة الجزائية

الغرفة المدنية ، عرفة األحوال الشخصية ، الغرفـة : التالية وعمليا تتكون المجالس القضائية من الغرف

العقارية ، الغرفة االجتماعية ، الغرفة االستعجالية ، غرفة الجنح والمخالفات ،غرفة األحـداث ، الغرفـة

) .3) (بعض المجالس بها غرفتين إدارية محلية وأخرى جهوية ( اإلداريــة ،

كمة للجنايات تنعقد بصفة دورية ، وتنظر في القـضايا ذات الوصـف كما يوجد بالمجالس القضائية مح

.الجنائي المحالة عليها من طرف غرفة االتهام

:ــــــــــــ . من قانون اإلجراءات المدنية298 ، 297 ، 218: انظر المواد ) 1(تنصب ( ن التقسيم القضائي على ما يلي المتضم 16/02/1998 المؤرخ في 98/63: من المرسوم التنفيذي رقم 10تنص المادة ) 2(

والذكور أعاله تدريجيا وفقـا للجـدول 19/03/1997 المؤرخ في 97/11المجالس القضائية كما هو منصوص عليها في األمر رقم . ) من هذا المرسوم عندما توفر جميع الشروط الضرورية لسيرها2المذكور في المادة

بصفة انتقاليـة ، وفـي : ( المتعلق بالمحاكم اإلدارية على انه 30/05/1998 المؤرخ في 98/02 من القانون رقم 8تنص المادة ) 3(انتظار تنصيب المحاكم اإلدارية المختصة إقليميا، تبقى الغرف اإلدارية بالمجالس القضائية ،وكذا الغرف اإلدارية الجهويـة مختـصة

.اءات المدنيةبالنظر في القضايا التي تعرض عليها طبقا لقانون اإلجر هي مجالس الجزائر العاصمة ، وهـران ، قـسنطينة ، 90/407 من المرسوم التنفيذي رقم 2والمجالس القضائية الجهوية طبقا للمادة

.بشار، وورقلة

141بالنظر في االستئنافات المرفوعة ضـد األحكـام وتختص الغرف الموجودة بالمجـالس القـضائية

. وبالنظر في االستئنافات الخاصة باألوامر التي تصرها جهات التحقيق واألوامر الصادرة من المحاكم ،

ولها كامل الوالية في مراقبة األحكام واألوامر المستأنفة أمامها من حيث الشكل والموضـوع ، وتقـدير

.الوقائع

ئناف أمام لكن الغرف اإلدارية المحلية والجهوية تصدر قراراتها ابتدائيا ـ كأصل عام ـ تكون قابلة لالست

مجلس الدولة ، وتصدر المحاكم الجنائية أحكاما نهائية غير قابلة لالستئناف ولكنها قابلة للطعن بـالنقض

.أمام المحكمة العليا

وبخصوص المحاكم الموجودة على مستوى الدرجة األولى فإنه يبلغ عددها وفقا للمرسوم التنفيذي رقـم

:مل الترب الوطني ، وتحتوى على األقسام التالية محكمة تغطي كا214 المذكور أعاله 98/36

القسم المدني ، القسم العقاري ، القسم التجاري والبحري ، قسم األحوال الشخصية ، القسم االجتمـاعي

.،القسم االستعجالي ، قسم الجنح ، وقسم المخالفات وقسم األحداث ، باإلضافة إلى غرفة أو أكثر للتحقيق

). ئية التي يرتكبها األحداث تفصل فيها محاكم األحداث المجودة بمقار المجالس القضائيةالجرائم الجنا (

وتفصل هذه األقسام في جميع القضايا التي تعرض عليها بحكم ابتدائي كأصل عام قابل لالسـتئناف أمـام

.الجالس القضائية

ئية نائبا عامـا ، وبالمحكمـة العليـا ويمثل الحق العام أمام المحاكم وكيال للجمهورية ، وبالمجالس القضا

.محاميا عاما ، كما يمثل الدولة في تطبيق القانون أمام القضاء اإلداري محافظا للدولة

بعد أن تعرفنا على هياكل التنظيم القضائي بالجزائر نعود إلى موضوع المنازعـات القـضائية المتعلقـة

مها المنازعة ؟ وما هي الغرفة أو القسم المخـتص باألمالك الوقفية لنبحث في أي جهة قضائية ترفع أما

بالفصل في هذه المنازعة

نتناول في المطلب األول االختصاص النوعي : ولمعرفة ذلك يتعين تقسيم المبحث الثاني هذا إلى مطلبين

.، وفي المطلب الثاني االختصاص المحلي

.االختصاص النوعي: المطلب األول

ويقصد بالجانب العمـودي . أولمهما عموديا ، والثاني أفقيا : لنوعي عادة من جانبين يبحث االختصاص ا

المحـاكم ، المجـالس القـضائية ، ( تقسيم االختصاص فيما بين الجهات القضائية التي عرفناها من قبل

درجـة ، وذلك من حيث تسلـسلها ك ) المحكمة العليا ، الغرف اإلدارية المحلية والجهوية ، مجلس الدولة

أولى أو جهة استئنافية ، كدرجة ثانية ، أو جهة طعن بالنقض ، كجهة مراقبة الحقة لألحكام والقـرارات

. القضائية بشان تطبيق القانون

142

أما الجانب األفقي فإنه يقصد به تقسيم االختصاص بأنواع مختلفة من القضايا فيمـا بـين الهيئـات

األقـسام بـالمحكم ، الغـرف بالمجـالس القـضائية ، ( جة الواحدة القضائية الموجودة على مستوى الر

).وبالمحكمة العليا ومجلس الدولة

وحتى نتعرف على الجهة القضائية التي تختص نوعيا في الفصل في المنازعـات القـضائية المتعلقـة

. وطبيعة ريعهاباألمالك الوقفية ينبغي الرجوع إلى تحديد طبيعة هذه األمالك وتسييرها واستثمارها ،

فمن حيث طبيعتها المادية فقد عرفنا من قبل أنها أمواال تتكون من العقارات والمنقوالت والمنافع، ومـن

حيث ملكيتها عرفنا أن أصلها ليس ملكا للواقف ، وليس أيضا للموقوف عليه ، فلملك الوقفي وفقـا لمـا

من قانون األوقاف تعتبر الوقف لـيس 5 المادة يستنتج من قانون األوقاف الجزائري ملكا هللا تعالى ، ألن

ملكا لألشخاص الطبيعيين وال االعتباريين ، فهو إذن ليس لزيد أو عمر من الناس ، وهو أيضا ليس ملكا

من القانون المدني ، 49للدولة أو البلدية أو الوالية أو مؤسسة عمومية ذات الصبغة اإلدارية طبقا للمادة

.ن اإلجراءات المدنية من قانو7والمادة

وعليه فإذا طبقنا المعيار العضوي الذي أخذ به المشرع الجزائري فـي تحديـد المنازعـة التـي يعـود

اختصاص الفصل فيها للقضاء اإلداري ، فإن المنازعات الوقفية المتعلقة بملكيـة الوقـف تخـرج عـن

إذن االختـصاص . ء العـادي اختصاص القضاء اإلداري ، وبالنتيجة فهي طبيعيا من اختصاص القـضا

النوعي للمنازعات القضائية المتعلق بملكية األموال الوقفية يعود إلى المحاكم العادية على مستوى الدرجة

والمحكمة العليا على مـستوى هيئـة ) باستثناء الغرفة اإلدارية ( األولى ، والغرف بالمجالس القضائية

)1. (ويمثلها أما القضاء الناظرالنقض ، ألن للوقف شخصية معنوية خاصة به

وإذا بحثنا الوقف من حيث اإلدارة والتسيير والتنمية واالستثمار، لوجدنا أن ذلك يتـوزع بـين النـاظر،

واللجنة الوطنية لألوقاف ، ومديرية الحج واألوقاف على المستوى المركزي ،والمديرية الوالئية للـشؤون

)الواليات ( المستوى المحلي الدينية واألوقاف ووكيل األوقاف على

من طرف وزير ) أو اقتراح تعيينهم بالنسبة للمديرين المركزين والمحليين ( وهؤالئي جميعا يتم تعيينهم

الشؤون الدينية واألوقاف ، ويعتبرون موظفين يتقاضون رواتبهم من خزينة الدولة ويعملـون لـصالحها

)2(. يتقاضى راتبه الشهري أو السنوي من ريع المال الوقفي باستثناء ناظر الوقف الذي ال يعتبر موظفا و

:ــــــــــــــــــ هــ 1388زهدي يكن الوقف في الشريعة اإلسالمية والقانون طبع دار النهضة العربية للطباعة والنشر عام : األستاذ) 1(

312: ص شروط إدارة األمالك الوقفية وتسسيرها وحمايتهـا المتعلق بتحديد 98/381 من المرسوم التنفيذي رقم 18تنص المادة ) 2(

لناظر الملك الوقفي الحق في مقابل شهري أو سنوي يقدر ويحدد من ريع الملك الـوقفي الـذي : ( وكيفيات ذلك على أنه ، كما أن منصب ناظر األوقاف ال يوجد في النصوص األساسية المنظمة لعمـال قطـاع الـشؤون ) المادة .. ……يسيره .نية واألوقافالدي

143

وحتى لو فرض أن وزير الشؤون الدينية واألوقاف هو الناظر العام لألمالك الوقفية وفوض بعـض

اختصاصا ته لمديري األوقاف أو نوابه على المستوى المركزي أو للمديرين الوالئيين للـشؤون الدينيـة

ألمالك الوقفية ، ألنه يجـوز للنـاظر أن واألوقاف ووكيل األوقاف على المستوى المحلي أو إلى ناظر ا

يوظف عماال لتسيير واستثمار األمالك الوقفية ، فإن ذلك ليس بصفته وزيرا يمثل الدولة وإنما ناظرا يمثل

األمالك الوقفية ، ومادات هذه األخيرة ليست أمالكا للدولة ، وميزانية تسييرها مستقلة عن ميزانية الدولـة

قف وبالتبعية تكون المنازعات المتعلقة باألمالك الوقفية مـن اختـصاص القـضاء ، فإن الوزير يمثل الو

.العادي ، وال تدخل في اختصاص القضاء اإلداري نوعيا

قضى فيه بعدم اختصاصه 21/02/1987: وفي هذا المجال أصدر مجلس الدولة المصري قرارا بتاريخ

شخصا معنويا عاما ومتصل بنـشاط مرفـق عـام العقد يعتبر إداريا إذا كان أحد طرفيه : ( وأوضح أن

إذا تضمن العقد الـشروط : ومتضمنا شروطا غير مألوفة في القانون الخاص ـ األثر المترتب على ذلك

الثالثة مجتمعة كان العقد إداريا يختص به القضاء اإلداري ـ تعاقد وزارة األوقاف مع مقاول مباني ليس

ها ناظرة على وقف ـ لألوقاف شخصية اعتبارية ال تخلـط بـشخص بصفتها سلطة عامة وإنما باعتبار

ناظر الوقف أو المستحقين فيها ـ إذا تم التعاقد بين الوقف كشخص اعتباري من أشخاص القانون الخاص

وبين المقاول، فإن العقد يتخلف في شأنه لكي يعتبر عقدا إداريا شرط أن يكون أحد طرفيه من أشـخاص

عدم اختصاص مجلس الدولـة بهيئـة قـضاء إداري ينظـر : ألثر المترتب على ذلك القانون العام ـ ا

)1. (المنازعة وينعقد االختصاص بنظرها للقضاء المدني

يستخلص من هذا القرار أن وزير األوقاف عندما يبرم عقدا يتعلق بإدارة أو تـسيير وتنميـة واسـتثمار

.قاف ، وتخضع المنازعة فيه للقضاء المدنياألمالك الوقفية يعتبر قد تصرف بصفته ممثال لألو

وعليه يستنج مما تقدم أن االختصاص النوعي في المنازعات المتعلقة باألمالك الوقفية يختص بها القضاء

المدني الممثل على مستوى الدرجة األولى بالقسم المدني أو العقاري ـ حسب طبيعة المنازعة ـ وعلـى

.العليا تختص بالفصل فيها الغرفة المدنية أو العقاريةمستوى الدرجة الثانية والمحكمة

ولإلشارة هنا أن العمل التطبيقي ال يراعي هذا االختصاص ، فهناك أحكاما وقرارات صادرة عن القضاء

المدنيـة ، والعقاريـة، : اإلداري ، وأخرى تصدر عن القضاء المدني بقسمه أمام المحكمـة ، وبغرفـه

)2. (ريث ، بالمجالس القضائية والمحكمة العلياواألحوال الشخصية والموا

:ـــــــــــــــــ مجلد مجموعة القرارات الصادرة عن مجلس الدولة المصري موجود بمكتبة المحكمة العليا بالجزائر) 1( .انظر الجدول ، والقرارات القضائية الموجودة كملحق بهذا البحث) 2(

144ليس ماال عاما ، إنماهو مال خـاص بـالموقوف نـه وبخصوص طبيعة ريع الوقف فإنه واضـح أ

عليهم أو الجهات الموقوف عليها، وعليه فإن النزاع بشأنه يعود إلى القضاء العادي وال يكـون للقـضاء

اإلداري

.صالحية الفصل في المنازعات المتعلقة بشأنه

:االختصاص المحلي: المطلب الثاني

بالنظر في المنازعات القضائية المتعلقـة بـاألمالك الوقفيـة أيـة ال يثير بحث االختصاص المحلي

صعوبة مادم حددنا االختصاص النوعي في هذه المنازعات واعتبرناها من اختصاص القضاء العـادي ،

فهذا األخير ينعقد له االختصاص تبعا لطبيعة المنازعات

ائية المختصة في الفصل فيها هـي القـسم فإذا كانت المنازعة تتعلق بالعقار محل الوقف فإن الجهة القض

من قان األوقـاف 48العقاري الموجود بالمحكمة التي يقع عقار الوقف بدائرة اختصاها ، ذلك أن المادة

تتولى المحاكم المختصة التي يقع في دائرة اختصاصها محل : ( تعقد لها االختصاص ن، إذ تنص على أنه

).لمتعلقة باألمالك الوقفية الملك الوقفي النظر في المنازعات ا

ويالحظ أن هذه المادة تتحدث عن محل الملك الوقفي ولكنها ال تبين طبيعة هذا الملك ألنه قد يكون عقارا

.أو منقوال أو منفعة

وعليه يتعين الرجوع إلى القواعد العامة المتعلقة باالختصاص المحلي للمحـاكم والمجـالس القـضائية

. من قانون اإلجراءات المدنية11 إلى 8واد من المنصوص عليها في الم

وتبعا لما تقضي به هذه المواد فإنه إذا كان محل النزاع عقارا يعود االختصاص للجهة القضائية التي يقع

فيها العقار محل النزاع ، وإذا كان محل النزاع منقوال فإنه كقاعدة عامـة يكـون االختـصاص للجهـة

مال المنقول ، وإذا كان دينا يرجع االختصاص إلى الجهة القضائية التي يقع في القضائية التي يوجد فيها ال

.وهكذا… دائرة اختصاصها مقر المدين

بقي أن نشير في األخير أن مسالة المنازعات المتعلقة باألمالك الوقفية هي مسالة جد معقـدة خـصوصا

ام ليس بالنسبة للقضاة فقط إنمـا كـذلك عدم التخصص في هذا المجال اله : بالجزائر ألسباب عديدة منها

بالنسبة للقائمين على شؤونه والدفاع عنه ، ومنها عدم توفر الوثائق والسندات الثبوتية لألمـالك الوقفيـة

بفعل االستعمار الذي اتلفها بغرض استيالئه على األمالك الوقفية وضمها إلى الدومين العام ومنها ارتباطه

،لكن يبقى للوقـف 1830ه من حساسيات ليس في الوقت الحاضر فقط إنما منذ بالدين ، وال يخفى لما ل

خصوصيته ومزيته وأهميته ألنه يمكن أن يساعد الدولة في تغطية بعض القطاعات التي لها عالقة بالعلم

.وبالبحث العلمي والصحة والشؤون االجتماعية بدا استعداده لتشجيع عملية البحث عن األمالك الوقفية

145

.إثبات الوقف : المبحث الثالث

تعرفنا في المبحثين األول والثاني على عناصر منازعات األوقاف والجهات القضائية المختـصة

في الفصل في تلك المنازعات، وهذه األخيرة يفصل فيها القاضي باالعتماد على ما يقدم لـه مـن أدلـة

من قانون 2نون الوضعي أو موجودة في الشريعة اإلسالمية طبقا للمادة اإلثبات المنصوص عليها في القا

.هي هذه األدلة ؟ ذلك ما نوضحه في المطلبين التاليين فما. األوقاف

.إثبات الوقف في القانون الوضعي: المطلب األول

، والوقائع القانونية إما أن تكون fait juridiqueإلثبات هو إقامة الدليل أما القضاء على وجود واقعة قانونية ا

، هذه األخيرة باعتبارها وقائع مادية يجوز إثباتها بكافة الطرق، أما Faits أو أعمال مادية Actesتصرفات

التصرفات التي تعني اتجاه اإلرادة نحو إحداث أثر قانوني معين فإن األصل فـي إثباتهـا ال يكـون إال

وهذا هو شأن الوقف باعتباره تصرفا قانونيا؛ إذ األصل فـي .لشهود إال استثناء بالكتابة وال تجوز شهادة ا

.إثباته يكون بالكتابة

يثبت الوقف بجميع طرق اإلثبات الشرعية والقانونية، : " من قانون األوقاف تنص على ما يلي 35فالمادة

. " من هذا القانون30 ، 29مع مراعاة المادتين

ن الوقف يثبت بالطرق المحددة قانونا، وبالطرق الشرعية، وتتمثل وسائل اإلثبـات يتضح من هذه المادة أ

.المحددة قي قانون الوقف في الكتابة والشهادة

. يعني اإلثبات بالكتابة في األمالك الوقفية العقود الرسمية والعرفية:اإلثبات بالكتابة)أ

Acte Authentique العقد الرسمي) 1

ذلك العقد الذي يثبت فيه موظف أو ضابط عمومي أو شخص مكلف بخدمة عامة ما تم العقد الرسمي هو

)1(لديه من وقائع أو ما صرح به ذوي الشأن أمامه

ويقوم بتحريره موثق باعتباره ضابطا عموميا وقد يحرره موظفا عاما أو شخصا مكلف بخدمـة عامـة

فيها مدير أمالك الدولة محررا لقد الوقـف هـي والحالة التي يكون .كمدير أمالك الدولة أو كاتب الضبط

الحالة التي تكون فيها المؤسسات الوقفية مشيدة أو يراد تشييدها على أرض تابعة ألمـالك الدولـة وتـم

)2.( من قانون الوقف43تخصيصها إلنجاز منشآت دينية وهي الحالة المشار إليها في المادة

ــــــــــــــ . 93:ثبات في القانون المدني الجزائري والفقه اإلسالمي طبع الشركة الوطنية للنشر والتوزيع بدون سنة ص أدلة اإل : بكوش يحي ) 1(العقد الرسمي عقد يثبت فيه موظف أو ضابط عمومي أو شخص مكلـف : " من القانون المدني تنص على ما يلي 324المدة ) مكرر1(

".ذلك طبقا لألشكال القانونية ، وفي حدود سلطته واختصاصه بخدمة عامة ما تم لديه أو تلقاه من ذوي الشان ، وتستفيد السلطة المكلفة باألوقاف من دفع الثمن بالدينار الرمزي للقطع األرضـية " من قانون الوقف تنص على ما يلي 43المادة ) 2 (

التي تشيد فوقها المساجد إذا كانت هذه القطع من األمالك الوطنية

146

يكون فيها كاتب الضبط محررا للعقد المتضمن الوقف فهي تلك الحالة التي يـصدر فيهـا أما الحالة التي

الحكم القضائي القاضي بإثبات ملكية مؤسسة وقفية لألرض محل النزاع، لكن الوضع األصلي في تحرير

حرير من قانون األوقاف تلزم الواقف بت 41عقود الوقف يرجع للموثق باعتباره ضابطا عموميا ، فالمادة

.عقد وقفه أمام الموثق

وعليه فإن الوسيلة األولى إلثبات الوقف الذي يتم بعد صدور قانون الوقف إذا كان محل الوقـف عقـارا

هي الكتابة الرسمية ، وهذه األخيرة هي تلك التصريحات التي يدلي بها الواقف بحضور شـاهدين أمـام

. هوية الواقف والشاهدين ومن أصل الملكية ثم اإلمضاءالموثق ويقوم هذا األخير بتسجيلها بعد التأكد من

ويقوم الموثق بعد ذلك بتسجيل العقد في إدارة التسجيل بدون رسوم ، وشهره بالمحافظة العقارية وإرسال

.نسخة منه بعد اإلشهار إلى السلطة المكلفة باألوقاف

التي يثبت بهـا الوقـف وعليـه يتعـين أما إذا كان الوقف منقوال أو منفعة فإن المشرع لم يحدد الوسيلة

. من قانون األوقاف2الرجوع إلى الشريعة اإلسالمية طبقا للمادة

: العقد العرفي) 2

العقود العرفية هي العقود التي تحرر خارج اإلطار الرسمي لها ، وتعتبر وسيلة لإلثبات في األمور التـي

بة للوقف فإنه في حالة ما إذا كان الوقف قـد وقـع قبـل ال يشترط فيها القانون الكتابة الرسمية ، وبالنس

وأن 1970صدور قانون األوقاف فإن إثباته يكون مقبوال حتى بالعقود العرفية بشرط أن تكون قبل سنة

وإذا كانت العقود العرفية قد تم تحريرهـا 1959تكون مسجلة بإدارة التسجيل إذا كان الوقف قد وقع قبل

.ن صحيحة حتى ولو لم تسجل فإنها تكو1946قبل

ويضاف إلى العقود الرسمية والعرفية إمكانية إثبات الوقف بالعقود الشرعية التي كان يحررها الباش عادل

واألحكام القضائية التي كانت تصدر من المحاكم الشرعية

:شهادة الشهوداإلثبات ب) ب

من قانون األوقاف المحـددة 7امسة من المادة شهادة الشهود أشار إليها المشرع الجزائري في الفقرة الخ

2000/336:لألوقاف العامة وهي شهادة من نوع خاص حدد نموذجها بموجب المرسوم التنظيمـي رقـم

تكون كذلك وسيلة إلثبات الوقف) نموذج هنا ملحق بهذا البحث (26/10/200:المؤرخ في

ميةالمطلب الثاني إثبات الوقف في الشريعة اإلسال

يثبت الوقف أمام القضاء في الشريعة اإلسالمية باإلقرار والشهادة وبالعقد وبالسجالت العقارية،ويعنينا من

.هذه الوسائل اإلقرار والشهادة غير تلك التي وضع لها المشرع نموذجا خاصا

147 :اإلقرار )1

لكاملة فال يصح من مميز اإلقرار هو إخبار اإلنسان عن حق عليه آلخر، ويشترط في المقر األهلية ا

وال من غير المميز كما ال يصح من مجنون أو معتوه، واإلقرار في الوقف إما أيكون من الواقـف وهـو

والقاعدة العامة في اإلقرار أن المرء مؤاخذ بإقراره وهـو حجـة . المالك للعين محل الوقف أو من الغير

اإلنسان على نفسه وعلى غيره فإنه يلزم بما اقر به قاصرة على المقر فقط وال تتعداه إلى غيره ، فلو أقر

.على نفسه وال يمتد إقراره إلى غيره إال إذا صدقه هذا الغير

فإذا أقر شخص بأنه وقف أرضا أو دارا صح إقراره وثبت وقفه ويقضي به ويكون ملزما به ، كما يسري

أي أن يكون المقر غير محجور عليـه هذا اإلقرار على ورثته من بعده إذا صدر وفقا للشروط المطلوبة

.لسفه أو دين

وإذا اقر الورثة بأن األرض أو الدار وقفها مورثهم فإن إقرارهم يكون صحيحا ، ولكن ينظر إلى مورثهم

فيما إذا كان عليه دين أو وصية أو غير ذلك من األمور التي تثـقل ذمته المالية ، فإن كان عليه دين فإن

.ا يسدد به هذا الدين وما تبقى منه يعتبر وقفا ثابتا بإقرار الورثةالموقوف يباع منه م

واإلقرار في الشريعة اإلسالمية كان في البداية ال يشترط فيه الكتابة ويعتبر صحيحا حتى ولو وقع خارج

مجلس القضاء لكن بسبب الفساد الذي انتشر أصبح اإلقرار ال يؤخذ به إال إذا كان أمام مجلس القضاء أو

) 1(مكتوبا في عقد رسمي

ويقـول . وإذا نكره المقر يجوز لكل ذي مصلحة أن يثبت هذا اإلقرار بشهادة الشهود دون تحليفهم اليمين

لكن لما كثر التزوير في الـشهادات علـى األقـارير المـدعى : " الشيخ مصطفى الزرقا في هذا المجال

يها قيد في القانون قبول إثبات اإلقـرار ـ منـذ بوقوعها خارج مجلس القضاء لسهولة التزوير والتلقين ف

العهد العثماني ـ بأن يكون واقعا في مجلس القضاء أو يكون إقرار مكتوبا في صك، فيجري إثباته عندئذ

من األصـول الحقوقيـة وال يجـوز 105 إلى 97بطريقة إثبات الصكوك المنصوص عليه في المواد من

مجلس الحكم بالشهادة الشخصية إال إذا دعمتها قرائن أخـرى كافيـة إثبات اإلقرار الشفهي الواقع خارج

)2"(تؤيد الشهادة

وإذا صدر اإلقرار من الواقف وهو في مرض الموت فإن إقراره ال ينفذ على كامل المال محل الوقـف ،

ـ :" من المجلة العدلية ما يلي 1600إنما يشمل ثلث هذا المال فقط؛ إذ جاء في المادة ريض فـي إذا أقر الم

"مرض موته ولكنه أسند إقراره إلى زمن الصحة فحكمه حكم اإلقرار وقت المرض

)3.(والوقف في وقت المرض يعتبر وصية ال ينفذ إال في مقدار الثلث

:ــــــــــــــــــــــــ 259 أخذا عن كتاب الوقف األهلي للدكتور عمر با فقيه ص164 ص 5المغني ألبن قدامة ج ) 1( 95صطفى الزرقاء أحكام الوقف صم) 2( 360الدكتور عمر با فقيه الوقف األهلي المرجع السبق ص) 3(

148

:الشهادة )2

الشهادة هي الوسيلة الثانية التي يثبت بها الوقف، وتختلف عن اإلقرار في أن الشاهد يـشترط فيـه

.العدل ، أما اإلقرار فال يشترط فيه ذلك ألن المقر يلزم نفسه

.قرار هو إخبار اإلنسان بحق لغيره على نفسه أما الشهادة فهي إخبار اإلنسان بحق لغيره على غيره واإل

ويشترط في الشهادة التي يؤخذ بها في الوقف أن تكون مسبوقة بدعوى قضائية في حين اإلقرار ال يشترط

مها أحد سـواه ولـيس فيه أن يكون مسبوق بدعوى قضائية ألن المقر يعترف على نفسه بحقوق قد ال يعل

.هناك ما يثبت هذه الحقوق سوى إقرار المقر

واألصل في الشهادة إلثبات الحق يشترط فيها المشاهدة لألمر المشهود به ويشترط لـصحة أدائهـا رفـع

دعوى قضائية مسبقا، لكن الشهادة في إثبات الوقف استثنيت من هذين الشرطين وقبـل الفقهـاء شـهادة

)1( شروط التحمل وقبلوا فيه شهادة الحسبة استثناء من شرط األداءالتسامع استثناء من

وللبيان هنا أن المجتمع الجزائري يعطي أهمية كبيرة إلى اإلثبات بالشهادة تفوق في كثير مـن األحيـان

الكتابة ألسباب عديدة أهمها اإلجراءات المتبعة في أدائها ، لذلك وجب التعامل مع هذه الحقيقة مع األخـذ

.عين االعتبار الحاالت التي يرخص فيها المشرع إثبات التصرف القانوني أو الواقعة المادية بغير الكتابةب

ويبدو أن المشرع الجزائري انتبه إلى هذه الحقيقة ورخص بإثبات الملك الوقفي حتى وإن كان عقارا،

ـ 26/10/2000: ذيا بتـاريخ والدليل على ذلك ما سبقت اإلشارة إليه من أن المشرع أصدرا مرسوما تنفي

من قانون األوقاف ووضع لها 8يتضمن إحداث وثيقة اإلشهاد المكتوب إلثبات الملك الوقفي تطبيقا للمادة

.نموذجها ملحقا بنفس المرسوم، وفيها يدلي شاهدين معروفين بتصريحهما الشرفي أن العقار ملكا وقفيا

. ن بالكتابة الرسمية والعرفية أيضا، وباإلقرار والشهادةوهكذا يتأكد لنا أن إثبات األمالك الوقفية يكو

ــــــــــ 264 نقال عن الوقف األهلي المرجع السابق ص 409 ص 4حاشية ابن عابدين ج ) 1(

149 : الخاتمة

خالص بعـض من خالل البحث في موضوع نظام الوقف من كل جوانبه تمكنت بعون اهللا من اسـت

للوقـف مفهومـا : النتائج التي تجيب عن التساؤالت المطروحة في اإلشكالية وتفيد األجوبة عن ذلـك أن

خاصا به طبيعته وتكييفه يؤكدان انه نظام له ما يشابهه في الشريعة اإلسالمية وفي القـوانين الوضـعية

من يديره ، وطريقة توزيـع ريعـه ، العربية والغربية ، لكنه يتميز عنها بشروط خاصة به تتولى تحديد

ويستثمر بتمويل ذاتي كما يستثمر بتمويل من الغير ،ويختص القضاء العادي بالفـصل فـي المنازعـات

الخاصة به ، ويثبت بالسندات الرسمية والعرفية وباإلقرار والشهادة ، وباإلضافة إلى هـذا فـإن البحـث

: توصل إلى النتائج التالية

من الصيغ اإلنسانية العريقة التي تضرب بجذورها في أعماق التاريخ عرفته الشعوب يعتبر: ـ الوقف 1

. جميعها وال يزال يعمل به حتى اليوم ، وأعتقد أنه سيبقى كذلك إلى أن يرث اهللا األرض ومن عليها

رفات ـ أول شكل وقفي عرفته البشرية كان على دور وأماكن العبادة فقط ،إال القليل النادر من التـص 2

.التي تشبه الوقف، ولم يشمل مجاالت الحياة األخر إال بعد مجيء اإلسالم

ـ لما جاء اإلسالم حافظ الوقف على طبيعته الدينية وأهدافه التعبدية ، لكنه طهر من بعـض األشـكال 3

يه وبـذلك التي كانت تقدم قربانا لغير اهللا كالسائبة والوصيلة والبحيرة والحامي، وفي نفس الوقت شجع عل

توسع ليشمل األعمال الخيرية األخرى كاإلنفاق على الفقراء والمساكين وابن السبيل وعلـى المؤسـسات

العلمية والتعليمية والصحية والدفاعية ، وابتكر اإلسالم نوعا آخر من األوقاف هو الوقف الذري أو األهلي

.، المعروف بالجزائر في الوقت الحاضر بالوقف الخاص

اإلسالم إدارة الوقف وتسييره وتنميته واستثماره ، وأوكل األمر في البداية إلى الـواقفين ، أو ـ نظم 4

الموقوف عليهم ، ثم إلى من عينه الواقف أو الحاكم وسماه الناظر أو المتولي ويشرف القضاء على مراقبة

.الناظر

في الحضارات والشعوب األخـر، ـ نظام الوقف في اإلسالم نظام خيري ال يمكن مقارنته بصور البر 5

لكونه يتميز بخصائص ومميزات متعددة قد ال توجد في المشروعات الخيرية األخرى ، من ذلك ما نقـل

من مآثر السلطان صالح الدين األيوبي أنه أمر بعمارة المدارس وتعيين المعلمين لتعلـيم أبنـاء الفقـراء

.واأليتام ويجري عليهم الجراية الكافية

ار األوقاف صدقة جارية قامت بدور كبير في مجال الرعاية االجتماعية والتـضامن االجتمـاعي، وباعتب

ويستدل على ذلك من أن أغلب الوثائق الوقفية تنص عل مساعدة الفقراء والمحتـاجين بأشـكال وأنـواع

.مختلفة من المساعدات

150

لـسنة النبويـة المطهـرة وأعمـال في اإلسالم شرعيته من ا) الذري ( ـ يستمد نظام الوقف الخاص 6

الصحابة رضوان اهللا عليهم ، وأحكامه كلها اجتهادية قياسية مستمدة من عموم اآليـات القرآنيـة ومـن

.األحاديث النبوية وأقوال وأفعال الصحابة والخلفاء الراشدين

ـ 7 ف تعقـدت ـ تطور الوقف وانتشر بانتشار االسالم وتطورت معه أحكامه ونظامه لكنه في نفس الوق

بشأنه األمور تعقد الحياة العامة ذاتها، وأدى ذلك إلى بروز وظهور اجتهادات وأراء فقهيـة شـكلت فـي

مجملها مذاهب ومدارس فقهية معروفة ، بحثت ونقبت في أدق التفاصيل وفي أصغر الجزيئـات إليجـاد

. الوقف بصفة خاصةالحلول للمشاكل المطروحة في مجمل القطاعات الحياتية بصفة عامة وفي ميدان

وبدأت مسألة الوقف تظهر في البداية في الكتابات الفقهية، ثم أصبحت تشكل حيزا من أبواب الكتب الفقهية

حتى أضحى الوقف بابا ثابتا في الكتب الفقهية إلى جانب األبواب األخرى من المعامالت ، واستفاد الوقف

.ت نظام الوقف وأحكامهمن هذه االجتهادات ، وبرزت مؤلفات بذاتها تناول

وبسبب انتشار الوقف وشموليته لجميع مجاالت الحياة تأسست هياكل ودواوين خاصة تتولى مهام إدارته

.وتسييره وتنميته واستثماره

ـ تعرض نظام الوقف لالنتكاسة بسب عوامل عديدة داخلية وخارجية وباألخص تعسف بعض الواقفين 8

فـي تـسييره وتنظيمـه ) شروط الواقف كنص الشارع ( اعدة الفقهية في شروطهم مستغلين في ذلك الق

وتوزيع ريعه، وبسب اختالف المستفيدين منه حول الريع ، وأدى ذلك إلى كثرة الشكاوى من نظام الوقف

ومن تصرفات النظار والقائمين على إدارته، وظهرت أصوات تنادي بإلغاء نظام الوقف األهلي أو الذري

المناوئين له بروز النظام االقتصادي التوجيهي الذي تميز بتـدخل الدولـة وتكفلهـا بالخصوص، وساعد

بجميع القطاعات الحياتية، وأدى ذلك إلى إلغاء الوقف نهائيا من طرف بعض الدول ، واقتصار اإللغـاء

على الوقف الخاص فقط في بعض الدول ، وتنظيمه بقوانين خاصة في دول أخرى ، في حين ما تـزال

بعض الدول تطبق بشان الوقف أحكام الشريعة اإلسالمية مع تنظيم بعض األمور منه فقط ، لكـن تقلـب

األوضاع وتغيرها أدى إلى انسحاب الدولة من تمويل بعض القطاعات بـصفة جزئيـة أو كليـة أعـاد

.ينهاالعتبار مرة أخرى لنظام الوقف وأجبر القائمين عليه من جديد على التدخل لتنظيمه وتقن

ـ 9 تأثرت الدول العربية واإلسالمية بحركة التقنين لمختلف النشاطات في الدول الغربية وعملت

هي األخرى على تنظيم مجاالت الحياة بقوانين وضعية على غرار الدول األوروبية وشـمل ذلـك نظـام

مـصر فـي : به ، هي الوقف أيضا ، وكانت أول دولة عربية إسالمية نظمت الوقف بقانون شامل خاص

، تلتها بعد ذلك دول أخرى من بينها الجزائر التي تدخل مشرعها بتنظيم الوقف فـي بدايـة 1946سنة

،وأعاد ترسيمه بصورة1984 ،وحاول مرة ثانية تنظيمه في سنة 1964األمربمرسوم في عام

151

أصدر قانونا خاصا و 28/11/1996 ، وأكد عليه بموجب دستور 23/02/1989 أساسية بموجب دستور

02/10: ، ثم مرة ثانية بموجب القانون رقم 01/05: عدله بموجب القانون رقم 27/04/1991:بتنظيمه في

. دولة12 بقوانين وضعية خاصة ، 2002ويبلغ عدد الدول العربية التي نظمت الوقف إلى غاية .

:توضيحها كما يلي ـ يؤخذ على القانون الجزائري في تنظيمه للوقف بعض المآخذ يمكن 10

:على المستوي التشريعي

الوقف عقد التزام تبرع صادر عـن : " من قانون األوقاف على ما يلي 04تنص الفقرة األولى من المادة

"إرادة منفردة

السلطة المكلفة باألوقاف هي الجهـة المؤهلـة لقبـول : " من نفس القانون على ما يلي 46وتنص المادة

. تسييرها وحمايتهااألوقاف ، وتسهر على

يبدو أن هذه النصوص ليست واضحة ويكتنفها بعض الغموض ، وأعتقد أن هناك تضاربا وتناقضا بـين

؛ ذلك أن المادة الرابعة تعتبر الوقف عقدا تبرعيا أي تصرفا صـادرا عـن إرادة 46 ، و 04المادتين

. ف هي الجهة المؤهلة لقبول األوقاف بأن السلطة المكلفة باألوقا46منفردة ، في حين تقضي المادة

فكيف يمكن اعتبار التصرف انفراديا وفي نفس الوقت يشترط فيه قبول الطرف األخر ، ثم ما هي صـفة

السلطة المكلفة باألوقاف في القبول باعتبارها مالكة لألموال الوقفية ، أم باعتبارها تمثل الدولة تسهر على

إدارة األوقاف وتسييرها؟

أي من االفتراضين فإن للوقف شخصية معنوية يمثلها الناظر ، وهذا األخير يعين من طرف الواقـف ففي

.أصال أو من طرف القاضي ، لكن المشرع الجزائر أوكل أمر تعيينه إلى وزير الشؤون الدينية واألوقاف

لخاص باألموال العامة وعليه فما دام البحث توصل إلى أن الوقف نظام قانوني متميز عن النظام القانوني ا

، وأنـواع 1996 مـن دسـتور 52، ويختلف عن النظام القانوني المتعلق باألموال الخاصة طبقا للمادة

4األوقاف تختلف باختالف أغراض الواقف والجهات الموقوف عليها، فإنه يستحسن إعاد صياغة المـادة

دة يخضع في أحكامه وتنظيمـه وتـسييره الوقف نظام قانوني ينشأ بعقد صادر عن إرادة منفر ( كما يلي

.) واستثماره لهذا القانون ولمبادئ الشريعة اإلسالمية

المؤرخ فـي 07-02:ـ التعديل الذي أجراه المشرع الجزائري على قانون األوقاف بموجب القانون رقم

نظيمية، أخرج األوقاف الخاصة وأحال تنظيمها وتسييرها على النصوص التشريعية والت 14/12/2002:

الذي يطبـق 98/381:غير أن هذه النصوص المحال عليها غير موجودة باستثناء المرسوم التنفيذي رقم

.على األوقاف العامة والخاصة

152المشرع عن نيته فيما إذا كان يريد إلغاء األوقاف ولذلك بـات مـن الـضروري أن يفـصح

.الخاصة أو يريد تنظيمها

:على المستوى التنظيمي

يتولى إدارة األمالك الوقفية ناظر للوقف حسب كيفيات : ( من قانون األوقاف على ما يلي 33نص المادة ت

.)تحدد عن طريق التنظيم

يحدد نص تنظيمي الحق شروط تعيين النـاظر وحقوقـه : ( من نفس القانون على أنه 34وتنص المادة

.)وحدود تصرفاته

ووزع مهمـة إدارة األوقـاف 98/381:م التنفيـذي رقـم وفعال صدر النص التنظيمي بموجب المرسو

وزير الشؤون الدينية واألوقاف ، ولجنة األوقاف ، ومديريـة الحـج : وتسييرها وتنظيمها على كل من

واألوقاف المتواجدة على المستوى المركزي، والمديريات الوالئية للشؤون الدينية واألوقـاف ، ووكيـل

. وقفيةاألوقاف ، وناظر األمالك ال

الوقف ليس ملكا لألشخاص الطبيعيين وال : ( من قانون األوقاف على أن 5وفي نفس الوقت تنص المادة

.) االعتباريين ، ويتمتع بالشخصية المعنوية وتسهر الدولة على احترام إرادة الواقف وتنفيذها

نميتـه واسـتثماره معينـين يبدو أن األشخاص الذين يديرون الوقف ، ويقع على عاتقهم مهمة تسييره وت

بصفاتهم ومحصورين ، لكن النص القانون وحتى التنظيمي لم يوضحا بصفة محددة وكافية من يمثل مـن

هؤالء األمالك الوقفية، أهو وزير الشؤون الدينية واألوقاف ؟ أم لجنة األوقاف ؟ أو مدير الحج واألوقاف

م وكيل األوقاف؟ أم ناظر األمالك الوقفية؟على المستوى المركزي؟ أم المديرين الوالئيين ؟ أ

وعلى فرض أن وزير الشؤون واألوقاف هو الناظر العام لألمالك الوقفية أهو يمثل هذه األمالك بـصفته

وزيرا وعضوا في الحكومة أم بصفته ناظرا لألمالك الوقفية ؟

رية وتقر لكل مجموعة يمنحهـا من القانون المدني تبين األشخاص االعتبا 49مع اإلشارة هنا أن المادة

الشخص االعتباري يتمتع بجميع الحقوق : من نفس القانون أن 50القانون هذه الشخصية ، وتذكر المادة

ذمة مالية ، وأهلية ،وموطن ، ونائب يعبر عن إرادتها، وحق : التي يقرها القانون ، ويكون له خصوصا

.التقاضي

القانوني لألمالك الوقفية بصفة جلية وواضحة أهو الوزير؟ أم لجنـة يبدو أن األمر يقتضي تحديد الممثل

األوقاف ؟ أم مدير الحج واألوقاف على المستوى المركزي؟ أو المديرين الوالئيين ؟ أم وكيل األوقاف ؟

أم ناظر األمالك الوقفية ؟ ألن ذلك يبين ويحدد الشخص الذي يسأل في حالة التقصير، ويحـدد الـشخص

.ه التصرف باسم األمالك الوقفية ويحدد الجهة القضائية المختصة نوعياالمخول ل

153المذكورة وجود قـضايا األمـالك الوقفيـة أمـام ولعل ما يدل على عـدم وضـوح األمـور

.الجهات القضائية المختلفة من حيث االختصاص النوعي كما يتبين ذلك من الجداول المرفقة بهذا البحث

عديل النص التنظيمي المتعلق بإدارة األمالك الوقفية وتسييرها وتنميتها واستثمارهالذا وجب اقتراح ت

بحيث يكون ناظر الوقف سواء كان وزيرا أو لجنة أو مديرا أو وكيال أو ناظرا يكون هو الممثل القانوني

لـوزارة حتـى لألمالك الوقفية في جميع المسائل بما في ذلك أمام القضاء على أن يكون يمثل الوقف ال ا

.يتبين للغير من هو الشخص الذي يمثل الوقف وتبعا لذلك تحديد الجهة القضائية المختصة نوعيا

:على المستوى العملي

يالحظ على المستوى العملي أن إدارة األمالك الوقفية وتسييرها وتنميتها واستثمارها تتبع السلطة المكلفـة

واألوقاف األسلوب اإلداري في تعيين لجنة األوقافباألوقاف الممثلة بوزارة الشؤون الدينية

.ومديري األوقاف مركزيا ومحليا ووكيل األوقاف وناظر األمالك الوقفية

وهؤالء جميعا يعتبرون موظفين في وزارة الشؤون الدينية واألوقاف ويتقاضون رواتبهم مـن الخزينـة

شخصية معنوية خاصة به ، وذمة ماليـة مـستقلة العامة باستثناء ناظر األمالك الوقفية ، مع أن لألوقاف

وإدارة األمالك الوقفية تخضع لشروط الواقف التي يجب على الدولـة احترامهـا .عن الذمة المالية للدولة

. من قانون األوقاف5وتنفيذها طبقا للمادة

واضحة تبين الهيكل وعليه يتعين اقتراح القيام بأبحاث معمقة لتحديد األمور واقتراح طرق ووسائل قانونية

اإلداري والبشري إلدارة األمالك الوقفية وتوضح طرق إدارتها وتنميتها واستثمارها وفقا إلرادة الواقـف

. وشروطه المعتبرة قانونا وشرعا

هذه جملة من االقتراحات التي اعتبرتها ذات األولوية في تنظيم وتسيير وإدارة واستثمار األمالك الوقفية ،

أمورا أخرى تحتاج إلى القيام بأبحاث معمقة وتلك هي مميزات وصفات البحـث أتمنـى أن بيد أن هناك

.تتاح لي فرصة للقيام بها بمزيد من الجهد والمثابرة

وعليه فإن أصبت في كل ما تقدم فذلك بإذن وإعانة من اهللا عز وجل وبفضل توجيه من األستاذ المشرف

األساتذة والزمالء جزاهم اهللا عني خيرا، وإن أخطأت فـذلك المحترم ،وبنصائح وإرشادات قدمت لي من

.تقصير مني ولكن اهللا يشهد أنني بذلت كل ما في وسعي

154 :الملحقات

مصطلحات وقفية) 1 :النصوص األساسية) 2

28/11/1996 من دستور 52ـ المادة )حسب الترتيب الزمني ( النصوص القانونية :)3

.64/283:ـ المرسوم رقم .ـ مواد من قانون الثورة الزراعية

.ـ مواد من قانون األسرة .ـ مواد من قانون التوجيه العقاري

.ـ مواد من قانون الضرائب المباشرة .02/10 ،و 05/ 01: المعدل والمتمم بموجب القانونين رقمي91/10:ـ القانون رقم

:النصوص التنفيذية: )4

.لمحدد لشروط إدارة األمالك الوقفية وتسييرها وحمايتها ا98/381: ـ المرسوم التنفيذي رقم . المنظم لإلدارة المركزية لوزارة الشؤون الدينية واألوقاف2000/146: ـ المرسوم التنفيذي رقم .المتضمن قواعد تنظيم مصالح الشؤون الدينية واألوقاف بالوالية2000/200: ـ المرسوم التنفيذي رقم . المتضمن إحداث وثيقة اإلشهاد بالملك الوقفي2000/336: ـ المرسوم التنفيذي رقم . المتضمن القانون األساسي الخاص بعمال قطاع الشؤون الدينية91/114: ـ المرسوم التنفيذي رقم

.النصوص التنظيمية: )5

.ـ القرار الوزاري المشترك المتضمن إنشاء صندوق األوقاف .ية تسوية وضعية األمالك الوقفيةـ القرار الوزاري المشترك المتضمن كيف

.ـ القرار الوزاري المتضمن أتشاء لجنة األوقاف .ـ القرار الوزاري المحدد لكيفيات ضبط اإليرادات والنفقات الخاصة بالوقف

.مجموعة من القرارات القضائية المتعلقة باألوقاف): 6 .النماذج: )7

.الوقفيـ نموذج وثيقة اإلشهاد المكتوب إلثبات الملك .ـ نموذج السجل الخاص بالملك الوقفي

. ـ نموذج شهادة رسمية خاصة بالملك الوقفي .ـ نموذج عقد إيجار األمالك الوقفية .ـ نموذج إنشاء ملك وقفي عقاري

.اإلحصائيات): 8

.2001ـ إحصائيات األمالك الوقفية المستغلة إلى غاية .دالةـ إحصائيات قضايا الوقف المطروحة على الع

155

املــــــــالحــــــــق

156 القانونيةالمــــصطلحات

اإلبدال هو بيع عين الوقف ببدل من النقود ، أما االستبدال فهو شراء عين أخـرى : اإلبدال واالستبدال

. الذي بيعت به عين الوقفوجعلها وقفا بالبدل

اإلدخال هو أن يدخل في االستحقاق من هو ليس مستحقا في الوقف أما اإلخراج فهـو : اإلدخال واإلخراج

.أن يخرج أحد المستحقين من الموقوف عليهم فال يكون من أهل االستحقاق

ما ، والحرمان هو منـع اإلعطاء هو إيثار بعض المستحقين بالعطاء مدة معينة أو دائ : اإلعطاء والحرمان

.الريع عن بعض المستحقين مدة معينة أو دائما

الزيادة بأن يزيد في نصيب بعض المستحقين شريطة أن ال يؤدي ذلك إلـى حرمـان : الزيادة والنقصان

الباقي أو البعض منهم حرمانا كامال ، أما النقصان فهو إنقاص نصيب أحد المستحقين أو بعضهم على أال

.لى حرمانه أو حرمانهم من كل النصيبيؤدي ذلك إ

التغيير هو حق الواقف في تغيير الشروط التي اشترطها في الوقف ، والتبديل هو حـق : التغيير والتبديل

.الواقف في تبديل طريقة االنتفاع بالموقوف بأن يكون دارا للسكن فيجعلها لإلجارة

ين أو غير معين من غلة وقـف لموقـوف االستحقاق في الوقف هو جعل أو تخصيص قدر مع : استحقاق

عليه ، والموقوف عليه هو المستحق وال بد من اتباع شروط الواقف في تحديد المستحق وتوزيـع الغلـة

.وكيفية التصريف في نصيب من يموت من المستحقين

بالموت ، كأن يقـف علـى ) الذري ( االنقطاع هو انقراض الموقوف عليهم في الوقف األهلي : انقطاع

أوالده فيموتوا جميعا وال يبقى من يستحق الريع ، أو انقراض الجهة الموقوف عليها في الوقف الخيـري

.كأن يقف على فقراء بلد معين فال يبقى فيهم فقير

هو عودته لملك الواقف أو ورثته ، وينتهي الوقف بانتهاء مدته إن كان مؤقتا عند من يقول : انتهاء الوقف

نتهي في كل حصة فيه بانقراض هلها ويؤول ما انتهى فيه الوقف للواقـف كـا ينتهـي بالتأقيت ، وكذا ي

.الوقف األهلي إذا تخربت أعيانها كلها أو بعضها

البر االتساع في اإلحسان إلى الناس والبر اسم جامع للخيرات كلها ويطلق على الخالص الـدائم ، : بــر

هة بر يتقرب به إلى اهللا ويرجى الثواب عليه ولـذلك ال وقد اشترط الفقهاء في أن يكون الموقوف عليه ج

.يجوز الوقف على معصية

يطلق الفقهاء أوالد البطون على األوالد من البنات ، ويقابله أوالد الظهور وهم األوالد من الذكور : بطون

.كما يطلق البطن على نسل الرجل فالبطن األول هم األبناء والطن الثاني هم أوالد األبناء

.يقصد بالتأبيد في الوقف أال يكون مؤقتا بأجل معين ينتهي الوقف بانتهائه : تأبيد

157لوقفه مدة معينة فإذا انقضت اعتبر الوقف منتهيـا يقصد بتأقيت الوقف أن يحـدد الواقـف : تاقيت

.وعاد الوقف إلى ملكه

روف ن والوقف صورة مـن التبرع هو بذل المال أو المنفعة للغير بال عوض بقصد البر والمع : تبــرع

.صور التبرع

هو ترتيب الواقف استحقاق الموقوف عليهم في الوقف في درجات تشمل كل درجة منها : ترتيب الطبقات

( الـــواقف مجموعة من المستحقين بحيث ال ينتقل االستحقاق إلى من بعدهم إال بوفاتهم ن كأن يق ول

).وقفت على أوالدي ثم أوالدهم

التفريغ ن وتعطيل هو أن تصبح األعيان الموقوفة غير صالحة لالنتفاع بها في : التعطيل :تعطيل الوقـف

الغرض الموقوف ألجله ، كأن تهجر المساكن حول المسجد وتتعطل الصالة فيـه ، وإذا تعطلـت منـافع

.الموقوف يباع ويشتري بدله وقفا

وصف يصير اإلنسان به أهال لمـا لـه : العهد والضمان ، وفي االصطالح : الذمة في اللغة : ذمة الوقف

.وما عليه ، فاألهلية أثر لوجود الذمة واعتبر الفقه اإلسالمي الوقف شخصا اعتباريا له ذمة مالية مستقلة

.أن ينهي الواقف وقفه ويلغيه ويعيده إلى ملكه: يقصد بالرجوع في الوقف : رجــوع

اقف ويستعمل الجهة في الوقف غالبا مضافة إلى جهة الوقف هو الموقوف عليه الذي يقصده الو : جهــة

.البر والخير والقربة العامة وهو الموقوف عليه غير المعين

الحصة في اللغة النصيب من الطعام والشراب واألرض ويقصد بالحصة في الوقـف نـصيب : حصــة

.الموقوف عليه من الغلة ويقدرها الواقف

خيرات في اللغة جمع خيرة وهي الفاضل من كـل شـيء، الخيرات في اللغة ضد الشر، وال : خيــرات

.والخيرات في اصطالح الفقهاء اسم شامل ألبواب البر العامة

. الذر هو النسل وذرية الرجل أوالده، والذرية تشمل أوالد الواقف وبناته وذريتهم:ذريــة

. استثمارهالريع في اللغة النماء والزيادة، ويقصد بها غلة الوقف الناتجة عن: ريــع

:الشغور في اللغة الخلو والفراغ ،ويقصد به أال يكون للوقف ناظر ويشمل ثالث حاالت هي:شغـور

.عدم تعيين الواقف ناظرا للوقف) 1

.وفات الناظر) 2

.عزل الناظر) 3

صيغة ووقف وتطلق الصيغة ويراد بها األلفـاظ : صيغة الوقف مركب إضافي من كلمتين :صيغة الوقف

.ات التي يعبر بها الواقف عن إرادته في الوقفوالعبار

158تطلق الطبقة على الجيل أي أهل الزمان الواحـد ، الطبقة في اللغة المرتبة وفي االصطالح :طبقــة

.أرضي صدقة موقوفة على أوالدي: كما لو قال الواقف

التهم وهو ما يفـسر العرف هو العادة المستقرة التي جرى عليها عمل الناس في كالمهم ومعام : عــرف

.به كالم الواقف وشروطه المنصوص عليها في حجة الوقف

.الموقوف هو المال الذي وقفه الواقف وجعل غلته على أوجه الخير والبر والنفع: موقــوف

الموقوف عليه هو من يستحق الريع من الوقف ، والموقوف عليـه أحـد أركـان الوقـف : موقوف عليه

الموقوف عليه ن ويشترط في الموقوف عليـه أن يكـون -الموقوف -الواقف -، الصيغة . األربــعة

.جهة بر

النظارة في اللغة مأخوذة من النظر ويستعمل كذلك بمعنى الحفظ وإدارة ن والناظر من يتولى :نظــارة

الوقف وتشمل إدارة الوقف عمارته وصيانته والمحافظة عليه ليكون محققا للغلة كما تشمل صرف الغلـة

.للمستحقين

الواقف هو من صدر منه الوقف ، ويشترط في الواقف أهلية التبرع بأن يكون مـسلما حـرا : الواقــف

.بالغا عاقال

الوقف األهلي ما جعلت فيه المنفعة ابتداء على أقارب الواقف أو على أفراد معينين لألفـراد : وقف أهلي

.ويقال للوقف األهلي وقف ذري

لت فيه المنفعة لجهة أو أكثر من جهات الخير وهو ما جعل ابتداء على جهة مـن ما جع : يالوقف الخير

.جهات البر كالفقراء والمساجد

.ما يجمع بين الوقف الخيري واألهلي: الموقف المشترك

: النصوص األساسية) 2

. ـ النصوص الدستورية

لم يتطرق إلى الوقف . 1963دستور -

ق إلى الوقف لم يتطر1976 دستور -

وهـي كمـا 1996 من دستور52 بالصيغة التي تناولته به المادة 49 تناوله في المادة 1989 دستور -

.حق اإلرث مضمون .المالكية الخاصة مضمونة : ( 1996 من دستور 52المادة : يلي

.)األمالك الوقفية وأمالك الجمعيات الخيرية معترف بها، ويحمي القانون تخصيصها

)حسب الترتيب الزمني : ( النصوص القانونية ـ 3

159ــم ــوم رقـ ــؤرخ 64/283:أوال المرسـ المتــضمن نظــام األمــالك 17/09/1964:فــي المـ

.25/09/1964: الصادرة بتاريخ64: لعام35:ج ر ع( الحبسية العامة

. إن رئيس الجمهورية ، رئيس مجلس الوزراء

.بناء على اقتراح وزير األوقاف

: يرسم ما يلي

.تنقسم األمالك المحبسة إلى قسمين: المادة األولى

)المعقبة( األحباس العمومية واألحباس الخاصة

فاألحباس العمومية ال تقبل التفويت وال تجري عليها المعامالت التجارية ، بنـاء علـى إرادة المحـبس

.ويخصص مدخولها بصورة قطعية ألعمال الخير أو الصالح االجتماعي

فتشمل أمالكا يخصص المحـبس منفعتهـا لمـستحقين معينـين وعنـد ) المعقبة ( س الخاصة أما األحبا

انقراضهم تضم إلى عموم األوقاف

: تعد أو قافا عمومية 2المادة

.األماكن التي تؤدى فيها الشعائر الدينية: أوال

.األمالك التابعة لهذه األماكن: ثانيا

. المذكورةاألمالك المحبسة على األماكن: ثالثا

.التي ال يعرف من حبست عليهم) المعقبة ( األوقاف الخاصة : رابع

.األوقاف العامة التي ضمن إلى أمالك الدولة والتي لم يجر تفويتها وال تخصيصها: خامسا

تعتبر من األوقاف العمومية األمالك التي اشتراها أشخاص طبيعيـين أو معنـويين باسـمهم 3: المادة

أو التي وقفت عليهم بعدما اشتريت بأموال جماعة من المسلمين أو وقع االكتتاب عليهـا فـي الشخصي ،

.وسط هذه الجماعة أو خصصت تلك األموال للمشاريع الدينية

إن الوقف يقصد منه لزوما أهداف اجتماعية ودينية وخيرية ، فيكون التوقيـف فـي جميـع 4: المادة

لنظام العام ، وكل شرط يخالف األوامـر الـسابقة والمبـادئ الدينيـة األحوال موافقا للصالح الوطني ول

.اإلسالمية يكون باطال

. تخصص موارد الحبس على وجه األسبقية ، بالنفقات الضرورية لصيانته وحفظه5: المادة

في حالة تالشي ملك محبس ، يجوز تعويضه بملك آخر من صنفه الشرعي ، مـع مراعـاة 6: المادة

.الحبسي ، والمنافع التي يجب الحصول عليها المبدأ

يتولى وزير األوقاف إدارة األوقاف العمومية ، مع إمكانه من تفويض سـلطاته للغيـر فيمـا 7: المادة

.يخص التسيير على شرط ، احتفاظه في جميع األحوال بسلطته في الرقابة والوصاية

160لخاصة باألوقاف العمومية النافذة المفعول األكرية ا ويستطيع الوزير في كل حين وآن فـسخ عقـود

بتاريخ نشر هذا المرسوم ، وذلك مهما كانت مدتها وتسميتها التعاقدية ، سواء أكانت اعتيادية أو عرفية ،

.دون أن يفسح ذلك مجاال لطلب التعويض

الوقـف العمـومي إن عقود األكرية واالتفاقات المبرمة بالتراضي وأنواع التعاقد التي تهدف إلى استئجار

د ج ، ال يتم إال بعد موافقة إدارة أمالك الدولة من حيث ثمـن ) 5000(بثمن يعادل أو يفوق خمسة آالف

اإليجار ، وكذلك فيما يخص األكرية والمعاوضات الخاصة باألمالك الحبسية أو بالحقوق العقاريـة التـي

، وذلك إذا كان ثمن البيع أو المعاوضـة أعاله 6تجري عليه قصد التعويض المشار إليه في نص المادة

.د ج ) 50.000(يعادل أو يفوق خمسين ألف

إن موارد األمالك الحبسية يقرر تخصيصها وزير األوقاف ، بناء على رغبات المحبسين ، مع 8: المادة

. من هذا المرسوم 7 و 6 و5: مراعاة مقتضيات المواد

هذا المرسوم في الجريدة الرسمية ، إن كافة الجمعيات مهما كان نوعها ابتداء من تاريخ نشر 9: المادة

التي تقوم بإدارة أو تسيير أو مراقبة األمالك المحبسة ، وكذلك كافة الجمعيات أو المنظمات التي كانـت

مكلفة سابقا من قبل السلطات المتصرفة في تلك األمالك أو المسيرة لشؤون الدين اإلسالمي ، يجب عليها

.أن تتبع مقتضيات هذا المرسوم

وحدد أجل قدره شهر واحد للجمعيات والمنظمات المشار إليها في هذه المادة لتقـدم خاللـه إلـى وزارة

األوقاف حساب إدارتها وجميع الوثائق الثبوتية والعقود والمستندات التي بيدها وكذلك المبالغ التي تتـوفر

.عليها

.يات المخالفة لهذا المرسوم تلغى جميع المقتض10: المادة

يكلف وزير األوقاف ووزير االقتصاد الوطني كل ميما يخصه بتنفيذ هذا المرسوم الذي ينشر 11: المادة

جمـادى األول 10وحرر بالجزائر في . في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية

م17/09/1964: هـ الموافق 1384عام

. أحمــد بن بلة

مواد من قانون الثورة الزراعية: ثانيا

:حالة الملكية الزراعية أو المعدة للزراعة والمؤسسة كوقف عمومي أو خاص •

.أ ـ حالة األرض الزراعية أو المعدة للزراعة والمؤسسة كوقف عمومي

كل أرض زراعية أو معدة للزراعة ومؤسسة وقفا وآيلة مباشرة لمؤسسة أو آلت نهائيا لهـا 34: المادة

بتاريخ نشر هذا األمر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية ، تعد بحكم القانون

161 األرض إليها معتبرة المكلفة بها أو الجهة التي آلت من األوقاف العمومية شريطة أن تكون المؤسـسة

.كهيئة ذات مصلحة عامة أو نفع عمومي

وإذا لم تتوفر فيها هذه الشروط تؤمم األرض بتمامها لفائدة الصندوق الوطني للثـورة الزراعيـة دون أن

.يمس تدبير التأميم البناءات الواقعة فيها أو ما يحيط بها مباشرة

معدة للزراعة والمؤسسة كوقف آيلة لألوقاف نهائيا يـتم عندما تكون األرض الزراعية أو ال 35: المادة

تأميمها وإلحافها بالصندوق الوطني للثورة الزراعية ويصبح األشخاص القـائمون باسـتغاللها مباشـرة

وشخصيا حين التأميم مستحقين لها على وجه األولوية ن شريطة أن تتوفر فيهم شروط المنصوص عليها

.في هذا األمر

. هذه األراضي واستغاللها إال بشكل جماعي مراعاة لوحدة أيلولة العقود وال يتم منح

.حالة األرض الزراعية أو المعدة للزراعة والمؤسسة كوقف خاص) ب

تطبق أحكام الجزء األول من هذا األمر المتعلقة بتأميم األراضي الزراعية وتسري بتمامهـا 36: المادة

للزراعة والمؤسسة كوقف وغير المستكملة أليلولتهـا فـي النهايـة على األراضي الزراعية أو المعدة

.للوقف

إن أصحاب االستحقاق الوسطاء الذين ال يستغلون حسب مفهوم هذا األمر بـصفة مباشـرة 37: المادة

وشخصية األراضي الزراعية أو المعدة للزراعة والمؤسسة كوقف وغير آلية نهائية للوقف ، يعد بمثابـة

.ر مستغلين بالنسبة لتطبيق التدابير الخاصة بالثورة الزراعية على هذه األرضمالكين غي

وعندما يستغل هؤالء المستحقون األرض المذكورة مباشرة وشخصيا ، تسري عليهم أحكام هـذا األمـر

.المتعلقة بحصر الملكية الخاصة الزراعاعية

نهائيا ألرض زراعية أو معـدة للزراعـة عندما تزول المؤسسة أو الجهة المعينة كمستحقة 39: المادة

.ومؤسسة كوقف تحل الدولة محلها

.وإذا وجد مستحقون لهذه األرضي فتطبق عليهم أحكام المادة السابقة

وفي حالة عدم وجود مستحقين وسطاء لألرض ، تعود هذه األرض بتمامها للصندوق الـوطني للثـورة

.الزراعية

:مواد من قانون األسرة : ثالثا المتـضمن قـانون 09/06/1984: المؤرخ فـي 11 /84: من القانون رقم 320 إلى 213المواد من (

)األسرة

.الوقف حبس المال عن التملك ألي شخص على وجه التأبيد والتصدق : 213المادة

162الشيء المحبس مدة حياته ، على أن يكـون مـال يجوز للواقـف أن يحـتفظ بمنفعـة :214المادة

.لك إلى الجهة المعينة بناء على إرادة المحبسالوقف بعد ذ

205 ، 204:يشترط في الوقف والموقوف ما يشترط في الواهب والموهوب طبقا للمـادتين : 215المادة

.من هذا القانون

. يجب أن يكون المال المحبس مملوكا للواقف، معينا، خاليا من النزاع ، ولو كان مشاعا : 216المادة

. من هذا القانون 91بت الوقف بما تثبت به الوصية طبقا للمادة يث217المادة

.ينفذ شرط الواقف ما لم يتناف ومقتضيات الوقف شرعا ، وإال بطل الشرط وبقي الوقف : 218المادة

.كل ما أحدثه المحبس عليه من بناء أو عرس في الحبس يعتبر من الشيء المحبس : 219المادة

س قائما مهما طرأ على الشيء المحبس من تغيير في طبيعتـه ، وإذا نـتج عـن يبقى الحب : 220المادة

.التغيير تعويض ينزل منزلة الحبس

.المواد المحال عليها بموجب المواد المذآورة في قانون األسرة ذاته .الهبة في مرض الموت ، واألمراض والحاالت المخفية تعتبر وصية : 204المادة

.اهب أن يهب كل ممتلكاته أو جزءا منها عينا ، أو منفعة ، أو دينا لدى الغيريجوز للو : 205المادة

:تثبت الوصية : 191المادة

.بتصريح الموصى أما الموثق وتحرير عقد بذلك

.وفي حلة وجود مانع قاهر تثبت الوصية بحكم ، ويؤشر به عل أصل الملكية

المـؤرخ 90/25: من القانون رقـم 32 ، 31 ، 23:المواد. قانون التوجيه العقاري : رابعا

.18/11/1990:في

: تصنف األمالك العقارية على اختالف أنواعها ضمن األصناف القانونية اآلتية23:المادة

.ـ األمالك الوطنية

.ـ أمالك الخواص أو األمالك الخاصة

.ـ األمالك الوقفية

رية التي حبسها مالكها بمحض إرادته ليجعل التمتع بهـا األمالك الوقفية هي األمالك العقا : 31المادة

دائما تنتفع به جمعة خيرية أو جمعية ذات منفعة عامة أو مسجد أو مدرسة قرآنية سواء أكـان هـذا

.التمتع فوريا أو عند وفاة الموصين الوسطاء الذين يعينهم المالك المذكور

. لقانون خاصيخضع تكوين األمالك الوقفية وتسييرها : 32المادة

.قانون الضرائب المباشرة: خامسا

هـ من قانون الضرائب المباشرة / 261المادة

163 :المبنيةتعفى من الرسم العقاري على الملكيات غيـر

........................ ـ 1

....................... ـ 2

.ية ـ األمالك التابعة لألوقاف العمومية والمتكونة من ملكيات غير مبن3

:تعفى كذلك من الرسم العقاري على الملكيات المبنية : 251المادة

.ـ البنايات المخصصة للقيام بشعائر دينية

. والمتكونة من ملكيات مبنيةـ األمالك العمومية التابعة للوقف

ـ 1411 شوال 12 المؤرخ في 91/10سادسا القانون رقم م 1991 أفريـل 26: هــ الموافـق لـ

20/05/2001 المـؤرخ فـي 01/07:اف ، المعدل والمتمم بموجب القـانون رقـم المتعلق باألوق

.14/12/2002: المؤرخ في02/10:وبالقانون رقم

. إن رئيس الجمهورية

. منه49 ـ بناء على الدستور السيما المادة

26/09/1975: ـ هـ الموافق ل 1395 عام رمضان20: المؤرخ في 75/58:ـ وبمقتضى األمر رقم

.م المتضمن القانون المدني

هــ الموافـق 1404 رمـضان عـام 09: المـؤرخ فـي 84/11:ـ وبمقتـضى القـانون رقـم

. منه220 إلى المادة 213:م المتضمن قانون األسرة السيما المواد من09/06/1984:لـ

هــ الموافـق 1404 رمـضان عـام 23: المـؤرخ فـي 84/12:ـ وبمقتـضى القـانون رقـم

. م المتضمن النظام العام للغابات23/06/1984:لـ

ـ 08: المـؤرخ قـي 84/17 :ـ وبمقتـضى القـانون رقـم هــ الموافـق 1404ام ـ شـوال ع

. م والتعلق بقانون المالية المعدل والمتمم07/07/1984:لـ

هــ الموافـق 1408 ذي القعـدة عـام 28: المـؤرخ فـي 88/27: القـانون رقـم ىـ وبمقتض

.ضمن تنظيم التوثيق م والمت12/07/1988:لـ

هــ الموافـق 1411 المـؤرخ فـي أول جمـادى األول عـام 90/25:ـ وبمقتضى القانون رقم

. منه32 والمتضمن التوجيه العقاري السيما المادة م18/11/1990:لـ

هــ الموافـق 1411 جمـادى األولـى عـام 14: المؤرخ فـي 90/30:ـ وبمقتضى القانون رقم

.ألمالك الوطنية م والمتعلق با01/12/1990:لـ

164هـــ الموافــق 1411جمــادى األولــى عـــام 17: المؤرخ فـي 90/31: ـ وبمقتضى رقم

. م والمتعلق بالجمعيات01/12/1990:لـ

.ـ وبناء على ما أقره المجلس الشعبي الوطني يصدر القانون التالي نصه

.أحكام عامة: الفصل األول

. العامة لتنظيم األمالك الوقفية وتسييرها وحفظها وحمايتهايحدد هذا القانون القواعد: المادة األولى

"والشروط والكيفيات المتعلقة باستغاللها واستثمارها وتنميتها ) .. " 01/05:التعديل األول بموجب القانون رقم(

ـ " ) م 14/12/2002: المؤرخ في 02/10:التعديل الثاني بموجب القانون رقم ( د العامـة لتنظـيم يحدد هذا القانون القواع

.األمالك الوقفية العامة وتسييرها وحفظها وحمايتها والشروط والكيفيات المتعلقة باستغاللها واستثمارها وتنميتها

. "يخضع الوقف الخاص لألحكام التشريعية والتنظيمية المعمول بها

ية في غير المنصوص كل مواد هذا القانون ، يرجع إلى أحكام الشريعة اإلسالم على غرار : 2المادة

عليه

ا لوقف هو حبس العين عن التمليك على وجه التأبيد والتصدق بالمنفعة على الفقراء أو على : 3المادة

.وجه من وجوه البر والخير

.الوقف عقد التزام تبرع صادر عن إرادة منفردة: 4المادة

.ه أعال2يثبت وفقا لإلجراءات المعمول بها، مع مراعاة أحكام المادة

.عام، وخاص: الوقف نوعان: 5المادة

على جهة خيرية من وقت إنشائه ن ويخصص ريعه للمساهمة فـي سـبل سما حب : الوقف العام ) أ

:الخيرات وهو قسمان

.ـ قسم يحدد فيه مصرف معين لريعه، فال يصح صرفه على غيره من وجوه الخير إال إذا استنفذ

ويصرف ريعه الجهة،راده الواقف فيسمى وقفا عما غير محدد ـ قسم ال يعرف فيه وجه الخير الذي أ

. في نشر العلم وتشجيع البحث فيه وفي سبل الخيرات

الوقف الخاص وهو ما يحبسه الواقف على عقبه من الذكور واإلناث أو على أشخاص معينين ثم ) ب

.يؤول إلى الجهة التي يعينها الواقف بعد انقطاع الموقوف عليهم

على جهات خيرية من وقـت سما حب الوقف العام هو " 02/10:معدلة بموجب القانون رقم : 6المادة

:إنشائه ويخصص ريعه للمساهمة في سبل الخيرات، وهو قسمان

.فال يصح صرفه على غيره من وجوه الخير إال إذا استنفذ لريعهـ وقف يحدد فيه مصرف معين

واقف فيسمى وقفا عاما غير محدد الجهـة، ويـصرف ـ وقف اليعرف فيه وجه الخير الذي أراده ال

.ريعه في نشر العلم وتشجيع البحث فيه، وفي سبل الخيرات

165

يؤول الوقف المؤسس لفائـدة جهـات خيريـة ) " 02/10:أنشئت بموجب القانون رقم ( مكرر : 6المادة

" عليها والذي احتفظ فيه الواقف بحق االنتفاع بريعه مدى الحياة إلى الجهات الموقوف

. يصير الوقف الخاص وقفا عاما إذا لم يقبله الموقوف عليهم )02/10:ملغاة بموجب القانون رقم(: 7المادة

:األوقاف العامة المصونة هي: 8المادة

.األماكن العامة التي تقام فيه الشعائر الدينية .1

.عيدة عنهاالعقارات والمنقوالت التابعة لهذه األماكن سواء كانت متصلة بها أو ب .2

.األموال والعقارات والمنقوالت الموقوفة على الجمعيات والمؤسسات والمشاريع الدينية .3

.األمالك العقارية المعلومة وقفا والمسجلة لدى المحاكم .4

األمالك التي تظهر تدريجيا بناء على وثائق رسمية أو شهادات أشخاص عـدول مـن األهـالي .5

.روسكان المنطقة التي يقع فيها العقا

.األوقاف الثابتة بعقود شرعية وضمت إلى أمالك الدولة أو األشخاص الطبيعيين أو المعنويين .6

.األوقاف الخاصة التي لم تعرف الجهة المحبس عليها .7

كل المالك التي آلت إلى األوقاف العامة ولم يعرف واقفها وال الموقوف عليها وتعارف عليها أنها .8

.وقف

.الت الموقوفة أو المعلومة وقفا والموجودة خارج الوطناألمالك والعقارات والمنقو .9

.ـ تحدد عند الضرورة كيفيات تطبيق هذه المادة عن طريق التنظيم

تخضع األمالك الوقفية إلى عملية الجـرد العـام " )01/05: أضيفت بموجب القانون رقم ( مكرر : 8المادة

."ة المعمول بهاحسب الشروط والكيفيات واألشكال القانونية والتنظيمي

.يحدث لدى المصالح المعنية ألمالك الدولة سجل عقاري خاص باألمالك الوقفية

."تحدد كيفيات تطبيق هذه المادة عن طريق التنظيم

.أركان الوقف وشروطه: الفصل الثاني

:أركان الوقف هي: 9المادة

.الواقف .1

.محل الوقف .2

.صيغة الوقف .3

.ليهالموقوف ع .4

166

:يشترط في الواقف لكي يكون وقفه صحيحا ما يأتي: 10المادة

.أن يكون مالكا للعين المراد وقفها ملكا مطلقا .1

. أن يكون الواقف ممن يصح تصرفه في ماله غير محجور عليه لسفه أو دين .2

محـددا يكون محا الوقف عقارا أو منقوال أو منفعة، ويجب أن يكون محل الوقـف ملومـا و : 11المادة

.ومشروعا، ويصح وقف المال المشاع، وفي هذه الحالة تتعين القسمة

تكون صيغة الوقف باللفظ أو الكتابة أو اإلشارة حسب الكيفيات التي تحدد عن طريق التنظـيم : 12المادة

. أعاله2مع مراعاة أحكام المادة

ف، ويكون شخصا معلوما طبيعيا أو الموقوف عليه هو الجهة التي يحددها الواقف في عقد الوق : 13المادة

أما الشخص المعنوي فيشترط فيه . للوقف على وجوده وقبوله معنويا، فالشخص الطبيعي يتوقف استحقاقه

.أن ال يشوبه ما يخالف الشريعة اإلسالمية

الموقوف عليه في مفهوم هذا القـانون هـو شـخص ) 02/10:معدلة بموجب القانون رقم : ( 13المادة

. يشوبه ما يخالف الشريعة اإلسالميةمعنوي ال

.اشتراطات الواقف : الفصل الثالث

لـم يـرد فـي الـشريعة اشتراطات الواقف التي يشترطها في وقفه هي التي تنظم الوقف ما : 14المادة

.اإلسالمية نهي عنها

قف إذا اشترط لنفسه ذلك حين يجوز للواقف أن يتراجع عن بعض الشروط الواردة في عقد الو : 15المادة

.انعقاد الوقف

يجوز للقاضي أن يلغي أي شرط من الشروط التي يشترطها الواقف في وقفه إذا كـان منافيـا : 16المادة

.لمقتضى حكم الوقف الذي هو اللزوم أو ضارا بمحل الوقف أو بمصلحة الموقوف عليه

.التصرف في الوقف: الفصل الرابع

إذا صح الوقف زال حق ملكية الواقف ويؤول االنتفاع إلى الموقوف عليه في حـدود أحكـام : 17المادة

وشروطه الوقف

ينحصر حق المنتفع بالعين الموقفة فيما تنتجه وعليه استغاللها استغالال غير متلـف للعـين، : 18المادة

.وحقه حق انتفاع الحق الملكية

التنازل عن حقه في يجوز للموقوف عليه في الوقف الخاص )02/10: القانون رقم ملغاة بموجب ( : 19المادة

.المنفعة، وال يعتبر ذلك إبطال ألصل الوقف

ال يجوز التنازل في الوقف العام إال لجهة من نوع جهة البر الموقوف عليها أصال بعد موافقة : 20المادة

.صريحة من السلطة المكلفة باألوقاف

167

.يجوز جعل حصة المنتفع ضمانا للدائنين في المنفعة فقط أو في الثمن الذي يعود إليه :21المادة

تبقى األوقاف الخاصة تحت تصرف أهلها الشرعيين المحددين ) 02/10:ملغاة بموجب القانون رقم : ( 22المادة

نقـراض حسب شروط الواقف أو الذين صدر حكم القاضي بإلحاقهم الوقف ويؤول الوقف مباشرة بعـد ا

.العقب إلى السلطة المكلفة باألوقاف ما لم يحدد الواقف مآل وقفه

ال يجوز التصرف في أصل الملك الوقفي المنتفع به بأية صفة من صفات التـصرف سـواء : 23المادة

.بالبيع أو الهبة أو التنازل أو غيرها

:ي الحاالت اآلتيةال يجوز أن تعوض عين موقوفة أو يستبدل بها ملك آخر إال ف: 24المادة

. ـ حالة تعرضه للضياع أو االندثار

. ـ حالة فقدان منفعة الملك الوقفي مع عدم امكان إصالحه

. ـ حالة ضرورة عامة كتوسيع مسجد أو مقبرة أو طريق عام في حدود ما تسمح به الشريعة اإلسالمية

شريطة تعويضه بعقـار يكـون ممـاثال أو ـ حالة انعدام المنفعة في العقار الموقوف وانتفاء إتيانه قط،

.أفضل منه

.تثبت الحاالت المبينة أعاله بقرار من السلطة الوصية بعد المعاينة والخبرة

كل تغيير يحدث بناء كان أو غرسا يلحق بالعين الموقوفة ويبقى الوقف قائما مهما كان نـوع : 25المادة

.ذلك التغيير

المادة عن طريق التراضي بين المعنيين والسلطة المكلفة باألوقـاف وتسوى الحاالت المخالفة ألحكام هذه

. أعاله02طبقا ألحكام هذا القانون مع مراعاة أحكام المادة

.تحدد شروط إدارة األمالك الوقفية وتسييرها وكيفيات ذلك عن طريق التنظيم: 26المادة

ن تستغل وتستثمر وتنمى األمالك الوقفية بتوميل يمكن أ ) 01/05:أنشئت بموجب القانون رقم ( مكرر : 26المادة

.ذاتي أو بتمويل وطني أو خارجي مع مراعاة القوانين واألنظمة المعمول بها

يمكن أن تستغل وتستثمر وتنمى األمالك الوقفيـة إذا ) 01/05:أنشئت بموجب القانون رقم ( 1مكرر: 26المادة

:يةكانت أرضا زراعية أو شجرا بإحدى الطرق التال

حصة من المحصول يتفق عليه ويقصد به إعطاء األرض للمزارع لالستغالل مقابل: ـ عقد المزارعة 1

.عند إبرام العقد

.ويقصد به إعطاء الشجر لالستغالل لمن يصلحه مقابل جزء معين من ثمره: ـ عقد المساقاة2

ر عنـد االقتـضاء األرض الموقوفـة يمكن أن تستث ) 01/05: أنشئت بموجب القانون رقم ( 2مكرر: 26 المادة

أو للغرس لمدة معينة مقابل / العاطلة بعقد الحكر الذي يخصص بموجبه جزء من األرض العاطلة للبناء و

سنوي يحدد في إيجاردفع مبلغ يقارب قيمة األرض الموقوفة وقت إبرام العقد مع التزام المستثمر بدفع

168

25أو الغرس وتوريثه خالل مدة العقد ن مع مراعاة أحكام المـادة / بالبناء و العقد بقابل حقه في االنتفاع

. والمذكور أعاله1991 أفريل 27: المؤرخ في91/10:من القانون رقم

مع مراعاة األحكام القانونية والتنظيمية المعمول بها ، ) 01/05:أنشئت بموجب القانون رقم ( 3مكرر: 26المادة

لمجاورة للتجمعات السكنية ضمن األراضي العمرانية طبقا ألحكام القانون يمكن إدماج األراضي الفالحية ا

. المذكور أعاله1990 المؤرخ في أول ديسمبر 90/29:رقم

هـو يصح تغيير وجهة الملك الوقفي إلى ما ) 01/05: أنشئت بموجب القانون رقم ( 4مكرر: 26المادة

.واقفيمنع ذلك شرط من شروط اللم أصلح له وللمستحقين ما

وفي هذه الحالة يمكن مراجعة القاضي الذي يصدر حكما يراعي مصلحة الوقف والموقوف علـيهم وفقـا

.لألحكام واإلجراءات المنصوص عليها في القانون

يمكن أن تستغل وتستثمر وتنمى األرض الموقوفة بعقد )01/05:أنشئت بموجب القانون رقم ( 5مكرر: 26المادة

وجبه لمستأجر األرض بالبناء فوقها مقابل استغالل إيرادات البناء والتنـازل عنـه المرصد الذي يسمح بم

. أعاله25باتفاق مسبق طيلة مدة استهالك قيمة االستثمار مع مراعاة أحكام المادة

يمكن أن تستغل وتستثمر وتنمـى األمـالك الوقفيـة )01/05: أنشئت بموجب القانون رقم ( 6مكرر: 26المادة

:ليحسب ما ي

المـؤرخ 75/58: في إطار أحكام القانون رقم اسواء كان الثمن حاضرا كلية أو مجزء : بعقد المقاولة ) 1

.المذكور أعالهالمتضمن القانون المدني 1975 سبتمبر 26: في

24بعقد المقايضة الذي يتم بمقتضاه استبدال جزء من البناء بجزء من األرض مع مراعاة أحكام المادة ) 2

.أعاله

يمكن أن تستغل وتستثمر وتنمى األمالك الوقفية المبنية )01/05: أنشئت بموجب القانون رقم ( 7مكرر: 26المادة

المعرضة للخراب واالندثار بعقد الترميم أو التعمير الذي يدفع المستأجر بموجبه مايقارب قيمة الترميم أو

.التعمير مع خصمها من اإليجار مستقبال

لمحالت المعدة للسكن والمحالت ا تخضع عقود إيجار ) 01/05: بموجب القانون رقم أنشئت( 8مكرر: 26المادة

.التجارية ألحكام القانون المدني والقانون التجاري

للسلطة المكلفة باألوقاف حق إيجار األراضي الوقفيـة )01/05:أنشئت بموجب القانون رقم ( 9مكرر: 26المادة

.المخصصة للفالحة

.ط وكيفيات تطبيق هذه المادة عن طريق التنظيمتحدد شرو

يمكن تنمية األمالك الوقفية العامة عن طريق تحويل )01/05: أنشئت بموجب القانون رقم ( 10مكرر: 26المادة

:األمول المجمعة إلى استثمارات منتجة باستعمال مختلف أساليب التوظيف الحديثة مثل

169

جين قدر حاجاتهم على أن يعيدوه في أجل متفق عليه ن وفي حالة وهو إقراض المحتا : القرض الحسن ) 1

ممن يستحق االنتفـاع بريـع الوقـف غيـر استحالة استرجاعه لعذر مقبول شرعا فإن المقترض يصبح

.المخصص

وهي التي تمكن صاحب مبلغ من المال ليس بحاجة إليه لفترة معينة من تسليمه للسلطة : الودائع الوقفية ) 2

األوقاف في شكل وديعة يسترجعها متى شاء وتقوم السلطة المكلفة باألوقاف بدمج هذه الوديعة مع المكلفة ب

. ما لديها من أوقاف وتوظيفها

وهي التي يتم فيها استعمال بعض ريع الوقف في التعامل المصرفي والتجاري من : المضاربة الوقفية ) 3

.قبل السلطة المكلفة باألوقاف

للسلطة المكلفة باألوقاف حق إصدار عقود وقفية في )01/05:أنشئت بموجب القانون رقم ( 11مكرر: 26المادة

أعاله 8إطار أحكام المادة

.تحدد كيفيات تطبيق هذه المادة عن طريق التنظيم

.مبطالت الوقف: الفصل الخامس

. أعاله02أحكام المادة كل وقف يخالف أحكام هذا القانون باطل مع مراعاة :27المادة

.يبطل الوقف إذا كان محددا بزمن: 28المادة

ال يصح الوقف شرعا إذا كان معلق على شرط يتعارض مع النصوص الشرعية، فـإذا وقـع : 29المادة

.بطل الشرط وصح الوقف

.وقف الصبي غير صحيح مطلقا سواء كان مميزا أو غير مميز ولو أذن به الوصي: 30المادة

ال يصح وقف المجنون والمعتوه لكون الوقف تصرفا يتوقف على أهلية التسيير أمـا صـاحب : 31دة الما

.الجنون المتقطع فيصح أثناء إفاقته وتمام عقله شريطة أن تكون اإلفاقة ثابتة بإحدى الطرق الشرعية

.يع أمالكه وكان الدين يستغرق جم وقف الواقف في مرض الموتأبطاليحق للدائنين طلب : 32المادة

.ناظر الوقف: الفصل السادس

.يتولى إدارة األمالك الوقفية ناظر للوقف حسب كيفيات تحدد عن طريق التنظيم: 33المادة

.يحدد نص تنظيمي الحق شروط وحقوقه وحدود تصرفاته: 34المادة

.أحكام مختلفة: الفصل السابع

170

من 30،و29: ت الوقف بجميع طرق اإلثبات الشرعية والقانونية مع مراعاة أحكام المادتين يثب: 35المادة

.هذا القانون

يتعرض كل شخص يقوم باستغالل ملك وقفي بطريقة مستترة أو تدليسية أو يخفي عقود وقف : 36المادة

.اتأو وثائق أو مستندات أو يزورها، إلى الجزاءات المنصوص عليها في قانون العقوب

على الجمعيات والمؤسسات إلى الـسلطة المكلفـة باألوقـاف تؤول األموال العقارية الموقوفة : 37المادة

العامة عند حل الجمعيات أو إنهاء المهمة التي أنشئت من أجلها إذا لم يعين الواقف الجهة التي يؤول إليها

.وقفه وذلك وفق إجراءات تحدد عن طريق التنظيم

نوفبر 08 المؤرخ في 71/37: جع األمالك الوقفية التي أممت في إطار أحكام األمر رقم تستر: 38المادة

والقانونية إلى الجهات التـي أوقفـت والمتضمن الثورة الزراعية، إذا ثبت بإحدى الطرق الشرعية 1971

ا فوت منها عليها أساسا، وفي حالة انعدام الموقوف عليه الشرعي تؤول إلى السلطة المكلفة باألوقاف، وم

باستحالة استرجاع العين الموقوفة وجب تعويضها وفقا لإلجراءات المعمول بها مع مراعاة أحكام المـادة

. أعاله02

،78: أعاله طبقا ألحكام المـواد 36تسوى وضعية المستفيدين الذين تعني قطعهم أحكام المادة : 39المادة

. والمتضمن التوجيه العقاري1990 نوفمبر 18: ي المؤرخ ف90/25: من القانون رقم82، 81، 80، 79

تحـل الجهـة 1990 نوفمبر 18: المؤرخ في 90/25: من القانون رقم 81عند تطبيق المادة : 40المادة

الموقوف عليها محل المالك األصلي، وتأخذ بعين االعتبار اآلجال المنصوص عليها في المـادة الـسالفة

.الذكر

ف أن يقيد الوقف بعقد لدى الموثق وأن يسجله لدى المصالح المكلفة بالتسجيل يجب على الواق : 41المادة

.العقاري الملزمة بتقديم إثبات له ، وإحالة نسخة منه إلى السلطة المكلفة باألوقاف

تؤجر األمالك الوقفية وفقا لألحكام التشريعية والتنظيمية السارية المفعول مع مراعـاة أحكـام : 42المادة

.اإلسالميةالشريعة

تستفيد السلطة المكلفة باألوقاف من دفع الثمن بالدينار الرمزي للقطع األرضية التي تشيد فوقها : 43المادة

.المساجد إذا كانت هذه القطع من األمالك الوطنية

.تحدد كيقيات تطبيق هذه المادة عن طريق التنظيم

يل والضرائب والرسوم األخرى لكونها عمال مـن تعفى األمالك الوقفية العامة من رسم التسج : 44المادة

.أعمال البر والخير

تنمى األمالك الوقفية وتستثمر وقفا إلرادة الواقف وطبقا لمقاصد الشريعة اإلسالمية في مجال : 45المادة

.األوقاف حسب كيفيات تحدد عن طريق التنظيم

171

تثمر وتنمى األمالك الوقفيـة وفقـا إلرادة تستغل وتس ) 01/05: معدلة بموجب القانون رقم : ( 45المادة

الواقف وطبقا لمقاصد الشريعة اإلسالمية في مجال األوقاف، حسب الكيفيات التي حـددها هـذا القـانون

.واألحكام القانونية غير المخالفة له

.هاالسلطة المكلفة باألقاف هي الجهة المؤهلة لقبول األوقاف، وتسهر على تسييرها وحمايت: 46المادة

يحق لمصالح السلطة المكلفة باألوقاف عند االقتـضاء ) 02/10:ملغاة بموجب القانون رقم : ( 47المادة

.اإلشراف علة األوقاف الخاصة وترقيتها وضمان حسن سيرها حسب إرادة الواقف

تتولى المحاكم المختصة التي يقع في دائرة اختصاصها محل الوقف النظـر فـي المنازعـات : 48المادة

.المتعلقة باألمالك الوقفية

.تلغى جميع األحكام المخالفة لهذا القانون: 49المادة

02/10: من التعديل الذي تم بموجـب القـانون رقـم 06 ملغاة بموجب المادة 47، 22، 19، 07: المواد

م2002 ديسمبر 14: المؤرخ في

.ائرية الديمقراطية الشعبيةينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية للجمهورية الجز: 50المادة

م1990 أفريل 27الموافق : هـ1411 شوال 12: حرر بالجزائر بتاريخ

. الشادلي بن جديد

م 2001ماي 22: لمؤرخ في ا01/05: التعديل األول تم بموجب القانون رقم

. عبد العزيز بوتفليقة

م 2002ديسمبر14: المؤرخ في02/10: التعديل الثاني تم بموجب القانون رقم

.عزيز بوتفليقة عبد ال

172

: النصوص التنظيمية

المتعلق بتحديد شروط إدارة األمالك الوقفية وتـسييرها وحمايتهـا 91/381: المرسوم التنفيذي رقم )1(

.وكيقيلت ذلك

.إن رئيس الحكومة

.ـ بناء على تقرير وزير الشؤون الدينية

.منه 25/2 و 85/4: ـ وبناء على الدستور، السيما المادتان

م 1966 يونيـو 08 هـ الموافق 1386 صفر عام 18: المؤرخ في 66/154ك /ـ وبمقتضى األمر رق

.المتضمن قانون اإلجراءات المدنية العدل والمتمم

. م1966 يونيـو 08 هـ الموافـق 1386 صفر عام 18: المؤرخ في 66/155: ـ وبمقتضى األمر رقم

.لمتممالمتضمن قانون اإلجراءات الجزائية المعدل وا

م 1966 يونيـو 08 هـ الموافـق 1386 صفر عام 18: المؤرخ في 66/155: مر رقم ألـ وبمقتضى ا

.المتضمن قانون العقوبات المعدل والمتمم

م 1975 سـبتمبر 26 هـ الموافق 1395 عام رمضان 20: المؤرخ في 75/58: ـ وبمقتضى األمر رقم

. المتضمن القانون المدني المعدل والمتمم

م 1975 نوفمبر 12 هـ الموافق 1395 القعدة عام ذي 08: المؤرخ في 75/74: مر رقم ألقتضى ا ـ وبم

.المتضمن إعداد مسح األراضي العام وتأسيس السجل العقاري ن ومجموع النصوص المتخذة لتطبيقه

م 1984 يونيـو 09 هــ الموافـق 1404 رمضان عام 9: المؤرخ في 84/11: وبمقتضى القانون رقم

.ن قانون األسرةوالمتضم

م، 1984 يوليـو 07 هــ الموافـق 1404 شوال عام 08: المؤرخ في 84/17: وبمقتضى القانون رقم

.والمتعلق بقانون المالية المعدل والمتمم

م 1990 أفريـل 07 هـ الموافـق 1410 رمضان عام 12: المؤرخ في 90/08: وبمقتضى القانون رقم

.والمتعلق بالبلدية

م، 1990 أفريـل 07 هـ الموافـق 1410عام رمضان 12 المؤرخ في 90/09: رقموبمقتضى القانون

.والمتعلق بالوالية

م، 1990 غـشت 15 هـ الموافـق 1411 محرم عام 24: المؤرخ في 90/21: وبمقتضى القانون رقم

.والمتعلق بالمحاسبة العمومية

173

نـوفمبر 18 هــ الموافـق 1411أول جمادى األول عام : المؤرخ في 90/25: وبمقتضى القانون رقم

. م المتضمن التوجيه العقاري المعدل والمتمم1990

هــ الموافـق أول ديـسمبر 1411 جمادى األول عام 14: المؤرخ في 90/30: وبمقتضى القانون رقم

. م والمتضمن األمالك الوطنية1990

م 1991 أفريـل 27 هــ الموافـق 1411 شوال عام 12: المؤرخ في 91/10: وبمقتضى القانون رقم

.والمتعلق باألوقاف المعدل والمتمم

م والمتعلق 1995 يوليو 17 هـ الموافق 1416 صفر عام 19: المؤرخ في 95/20: وبمقتضى األمر رقم

.بمجلس المحاسبة

يونيـو 24 هـ الموافـق 1418 صفر عام 19: المؤرخ في 97/230: وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم

.ئيس الحكومةم والمتضمن تعيين ر1997

يونيـو 25 هـ الموافـق 1418 صفر عام 20: المؤرخ في 97/234: وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم

.م والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة1997

ينـاير 27 هـ الموافـق 1409 ذي القعدة عام 23 المؤرخ في 89/99:وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم

.شؤون الدينيةم، والمتضمن تحديد صالحيات وزير ال1989

هـ الموافق، والمتعلق ببناء 1411 رمضان عام 07: المؤرخ في 91/81:وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم

.المسجد وتنظيمه وتسييره وتحديد وظيفته المعدل والمتمم

مارس 23 هـ الموافق، 1411 رمضان عام 07: المؤرخ في 91/82: وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم

.ن إحداث مؤسسة المسجدم، والمتضم1991

23 هــ الموافـق 411رمـضان عـام 07: المـؤرخ فـي 91/83:وبمقتضى المرسوم التنفيـذي رقـم

.م،والمتضمن إنشاء نظارة الشؤون الدينية وتحديد تنظيمها وعملها،المعدل والمتمم1991مارس

م 1991يل أفر 27هـ الموافق 1411شوال عام 12: المؤرخ في 91/114:قتضى المرسوم التنفيذي رقم وبم

.والمتضمن القانون األساسي الخاص بعمال قطاع الشؤون الدينية المعدل والمتمم

: يرسم ما يلي

أحكام عامة: الفصل األول

منه يحدد 26 م سيما المادة 1991 أفريل 27: المؤرخ في 91/10:عمال بأحكام القانون رقم : المادة األولى

. هذا المرسوم شروط إدارة األمالك الوقفية وتسييرها وحمايتها وكيفيات ذلك

174م 27/04/1991: المؤرخ في 91/10:القانون رقم يطبق هذا المرسوم في إطـار أحكـام : 2المادة

: منه على ما يأتي47 و37 و 8: السيما المواد، والمذكور أعاله

.أ ـ المالك الوقفية العامة

.ألمالك الوقفية الخاصة عند االقتضاءب ـ ا

.ج ـ األمالك الموقوفة على الجمعيات والمؤسسات

.ـ هـ األمالك التابعة للجمعيات الدينية

. تسوية وضعية األمالك الوقفية وإدارتها وتسييرها: الفصل الثاني

.تسوية وضعية األمالك الوقفية: الفرع األول

ضمن األوقاف العامة كل وضعية أرض وقف خصصت لبناء المسجد والمشاريع الدينية تسوى :3المادة

م 27/04/1991: المـؤرخ فـي 91/10: من القـانون رقـم 43 و 8: وملحقاتها، طبقا ألحكام المادتين

.والمذكور أعاله

لـغ رمـزي أعاله ، مقابل مب 3تتم عملية التسوية بنقل ملكية األراضي المنصوص في المادة : 4المادة

91/10: من القانون رقـم 43يخصم من حساب األوقاف العامة، لفائدة المالك األصلي طبقا ألحكام المادة

.م المذكور أعاله27/04/1991المؤرخ فيك

م المذكور 27/04/1991: المؤرخ في 91/10: من القانون رقم 22 دون اإلخالل بأحكام المادة :5المادة

التي ضمت إلى أمالك الدولة أو مـنح إياهـا أشـخاص والعقارات الوقفيةأعاله، تسوى وضعية األمالك

طبيعيين أ و معنويين تسوى وتقييد رسميا لدى مصالح الشهر العقاري بالمحافظة العقارية طبقـا ألحكـام

.م والمذكور أعاله27/04/1991 المؤرخ فيك 91/10: من القانون رقم41 و 8: المادتين

م والمـذكور 27/04/1991: المؤرخ فـي 91/10: من القانون رقم 8 المادة ما في إطار أحك :6المادة

:أعاله تعتبر من األوقاف العامة

.األمالك التي اشتراها أشخاص طبيعيين أو معنويين باسمهم الشخصي لفائدة الوقف •

.المالك التي وقفت بعدم اشتريت بأموال جماعة من المحسنين •

.ا في وسط هذه الجماعةالمالك التي وقع االكتتاب عليه •

.المالك التي خصصت للمشاريع الدينية •

.نظارة األمالك الوقفية: الفرع الثاني

:يقصد بنظارة الوقف في صلب هذا النص ما يأتي: 7المادة

.أ ـ رعايته

.ب ـ عمارته

175 .ج ـ استغالله

.د ـ حفظه

:أتي يقصد بعمارة الملك الوقفي في صلب هذا النص ما ي:8المادة

.أ ـ صيانة الملك الوقفي وترميمه

.ب ـ إعادة بناء الملك الوقفي عند االقتضاء

. وزراعتها بغرس الفسيل وغيرهاج ـ استصالح األراضي الوقفية

.أجهزة التسيير: الفرع الثالث

مـالك الوقفيـة تحدث لدى الوزير المكلف بالشؤون الدينية لجنة لألوقـاف، تتـولى إدارة األ : 9المادة

.بهماوتسييرها وحمايتها في إطار التشريع والتنظيم المعمول

تنشأ اللجنة المذكورة في الفقرة أعاله، بقرار من الوزير المكلف بالشؤون الدينية الـذي يحـدد تـشيلها

.ومهامها وصالحيتها

وحمايتها والبحث عنهـا، تسهر نظارة الشؤون الدينية في الوالية على تسيير األمالك الوقفية :10المادة

.وجردها وتوثيقها إداريا طبقا للتنظيم المعمول به

يراقب وكيل األوقاف على صعيد مقاطعته تحت إشراف ناظر الشؤون الدينية موقـع الملـك :11المادة

التنفيـذ ي من المرسـوم 25الوقفي، ويتابع أعمال نظارة األمالك الوقفية ويراقبها وفقا ألحكام المادة

. والمذكور أعاله27/04/1991: المؤرخ في91/114:مرق

الوقفي في إطار أحكـام القـانون ك تسند رعاية التسيير المباشر للملك الوقفي إلى ناظر المل :12المادة

.والمذكور أعاله م 27/04/1991: المؤرخ في91/10:رقم

مهام ناظر الملك الوقفي وصالحياته: الفرع الرابع

يباشر ناظر الملك الوقفي عمله تحت مراقبة وكيـل األوقـاف ومتابعتـه، ويتـولى علـى : 13المادة

:صوص المهام اآلتيةخال

. ـ السهر على العين الموقوفة، ويكون بذلك وكيال عن الموقوف عليهم وضامنا لكل تقصير1

. ـ المحافظة على الملك الوقفي وملحقاته وتوابعه من عقارات ومنقوالت2

.ام بكل عمل يفيد الملك الوقفي أو الموقوف عليهم ـ القي3

. مع التقيد بالتنظيمات المعمول بها وشروط الواقف ـ دفع الضرر عن الملك الوقفي4

.السهر على صيانة الملك الوقفي المبني وترميمه ، وإعادة بنائه عند االقتضاء ـ 5

فية واستصالحها وزراعتها وفقـا ألحكـام ـ السهر على حماية الملك الوقفي واألراضي الفالحية الوق 6

. والمذكور أعاله27/04/1991: المؤرخ في91/10: من القانون رقم45المادة

176 . ـ تحصيل عائدات الملك الوقفي7

ـ السهر على أداء حقوق الموقوف عليهم مع مراعاة شروط الواقف بعد خصم نفقات المحافظة علـى 8

.ثبة قانوناالملك الوقفي، وحمايته وخدمته الم

يمارس الناظر المعتمد لرعاية الملك الوقفي الخاص، مهامه حسب شـروط الواقـف طبقـا : 14المادة

ألحكام هذا المرسوم ويعتبر مسئوال أمام الموقوف عليه والواقف أن اشترط ذلك، وكـذا أمـام الـسلطة

.فالمكلفة باألوقا

و اعتماد ناظر الملك الوقفي أو بمن تقترح توكيلـه تقوم السلطة المكلفة باألوقاف باستخالف أ :15المادة

.إذا تعذرعلى ناظرالوقف ممارسة مهامه بصفة دائمة أومؤقتة،حتى تتوفر إمكانية استئناف ممارسة مهامه

.قفيوشروط تعيين ناظر الملك ال: الخامس رعالف

استطالع رأي لجنة األوقاف المذكورة فـي يعين الوزير المكلف بالشؤون الدينية بقرار، بعد :16المادة

. أعاله، كما يعتمد نار لملك وقفي أو لعدة أمالك وقفية9المادة

كما يعتمد ناظرا للملك الوقفي الخاص، عند االقتضاء، استنادا إلى عقد الوقف أو إلـى اقتـراح نـاظر

:الشؤون الدينية وذلك من بين

. ـ الواقف أو من نص عليه عقد الوقف1

.معينين محصورين راشدينـ الموقوف عليهم أو من يختارونه، إذا كانوا 2

. ـ ولي الموقوف عليهم، إذا كانونا معينين محصورين غير راشدين3

ـ من لم يطلب النظارة لنفسه من أهل الخير والصالح، إذا كان الموقوف عليه غير معين أو معـين 4

. وال ولي له غير محصور وغير راشدين

: يشترط في الشخص المعين أو المعتمد ناظرا للمالك الوقفية أن يكون:17 المادة

. مسلما ) 1

.بالغا سن الرشد ) 2

.سليم العقل والبدن ) 3

عدال أمينا )4

.ذا كفاءة وقدرة على حسن التصرف ) 5

.وتثبت هذه الشروط بالتحقيق والشهادة المستفضية والخبرة

.حقوق ناظر الملك الوقفي وكيفية أداء مهامه : الفرع السادس

177

الحق في مقابل شهري أو سنوي يقدر ويحدد من ريع الملك الوقفي الـذي لناظر الملك الوقفي :18المادة

يسيره ابتداء من تاريخ تعيينه أو اعتماده، ويمكن عند االقتضاء منح هذا المقابل من غير مـوارد الملـك

.الوقفي الذي يتولى نظارته

هـو أعـاله حـسب مـا 18يحدد المقابل الشهري أو السنوي المستحق والمذكور في المادة : 19المادة

، وذا لم ينص عليه العقد يحدد الوزير المكلف بالشؤون الدينية نسبته بعـد منصوص عليه في عقد الوقف

.ه أعال9استشارة لجنة األوقاف المنصوص عليها في المادة

يخضع عمل ناظر الملك الوقفي لاللتزامات التأمين والضمان االجتماعي حـسب التنظيمـات :20المادة

.المعمول بها

تدفع االشتراكات ألجهزة التأمين والضمان االجتماعي وتقتطع من المقابل المستحق المذكور المنـصوص

. أعاله19عليه في المادة

مـن الـوزير وقفي المعين أو المعتمد بإعفاء أو إسقاط بموجب قرار تنهى مهام ناظر الملك ال :21المادة

:المكلف بالشؤون الدينية حسب الحاالت اآلتية

.أ ـ حاالت اإلعفاء

يعفى ناظر الملك الوقفي من مهامه، وتبطل تصرفاته إذا مرض مرضا أفقده القدرة على مباشرة العمل أو

.أفقده قدرته العقلية

هامه إذا ثبت نقص كفاء ته أو تخلى عن منصبه بمحض إرادتـه شـريطة أن يبلـغ ويعفى من ممارسة م

.السلطة المكلفة باألوقاف كتابيا برغبته في االستقالة عند تاريخ مغادرته

كما يعفى إذا ثبت أنه تعاطى أي مسكر أو مخدر أو لعب الميسر أو رهن الملـك الوقـف دون إذن مـن

وقوف عليهم أو ادعى ملكية خاصة في جزء من الملك الوقفي، أو خـان السلطة المكلفة باألوقاف، أو الم

.الثقة الموضوعة فيه أو أهمل شؤون القف

.ب ـ حاالت االسقاط

أو تنين تسقط مهام ناظر الملك الوقفي إذا ثبت أنه يضر بشؤون الملك الوقفي وبمصلحة الموقوف عليهم،

. ، أو إذا ارتكب جناية أو جنحةأنه يلحق ضررا بمستقبل الملك الوقفي أو موارده

في حالة رهن أو بيع المستغالت دون إذن كتابي يعتبرالرهن أو البيع باطلين بقوة القانون ويتحمل الناظر

.تبعات تصرفاته

بواسطة التحقيق والمعاينة الميدانية والشهود والخبرة واإلقـرار أعاله 2تثبت الحالتان المبينتان في الفقرة

. أعاله9جنة األوقاف المذكورة في المادة تحت إشراف ل

178

.إيجار األمالك الوقفية: الفصل الثالث

: المـؤرخ فـي 91/10: مـن القـانون رقـم 42 يؤجر الملك الوقفي في إطار أحكام المادة :22المادة

يق عن طر مشجرة،بناء أو أرض بياض أو أرضا زراعية أو والمذكور أعاله، سواء كان 27/04/1991

المزاد العلني، ويحدد السعر األدنى بإيجار المثل وعن طريق الخبرة بعد المعاينة واستطالع رأي المصالح

.المختصة في إدارة أمالك الدولة أو الجهات األخرى المختصة

مجلس سبل الخيرات على أساس ة إشراف ناظر الشؤون الدينية، وبمشارك يجري المزاد تحت :23المادة

موذجي يحدده الوزير المكلف بالشؤون الدينية، ويعلن المزاد في الصحافة الوطنية أو عـن دفتر شروط ن

.من تاريخ إجرائه) 20(طريق اإلعالن األخرى فبل عشرين

) 4/5( أعاله، يمكن تأجير الملك الـوقفي، بأربعـة أخمـاس 23 دون اإلخالل بأحكام المادة :24المادة

أو لم تسجل رغبة فيه إال بقيمة أقل من إيجار المثل، ويرجع إلـى المثـل إيجار المثل إذا كان مثقال بدين

.متى توفرت الفرصة لذلك، ويجدد عندها عقد اإليجار

يمكن تأجير الملك الوقفي بالتراضي لفائدة نشر العلم وتشجيع البحث فيه، وسـبل الخيـرات، : 25المادة

9الع رأي لجنة األوقاف المذكورة فـي المـادة بترخيص من الوزير المكلف بالشؤون الدينية وبعد استط

.أعاله

: المؤرخ في 91/10: من القانون رقم 5يعتبر المستأجر مدينا للملك الوقفي وفقا ألحكام المادة : 26المادة

والمذكور أعاله27/04/1991

.لوقفي لمدة غير محددةا ال يصح تأجير الملك :27المادة

.قفي ونوعهوملك ال اإليجار حسب طبيعة التحدد مدة

األخيرة من مدته، وإن لم يتم ذلـك تطبـق أحكـام األمـر ) 03(يجدد عقد اإليجار خالل األشهر الثالثة

. والمتضمن القانون المدني والمذكور أعاله26/09/1975: المؤرخ في75/58:رقم

تجديده، وال سيما مدته يمكن مراجعة شروط عقد اإليجار عند نهاية تاريخ سريان العقد أو عند :28المادة

.وقيمته

يفسخ عقد اإليجار قانونا إذا توفي المستأجر، ويعاد تحريره وجوبا لصالح الورثة الـشرعيين :29المادة

.للمستأجر للمدة المتبقية من العقد األولى مع مراعاة مضمونه

للمستأجر األصلي حتـى إذا توفي المؤجر وكان من الموقوف عليهم، يعاد تحرير العقد وجوبا : 30المادة

.انقضاء مدة العقد األول مع مراعاة مضمونه

.أحكام مالية: الفصل الرابع

: تتكون موارد الوقف مما يلي:31المادة

179

.يجارهاإأ ـ العائدات الناتجة عن رعاية األمالك الوقفية و

.ب ـ الهبات والوصايا المقدمة لدعم األوقاف

.حة لبناء المساجد والمشاريع الدينيةج ـ أموال التبرعات الممنو

والمـذكور 27/04/1991: المؤرخ فـي 91/11: من القانون رقم 06دون اإلخالل بالمادة :32المادة

:أعاله تشمل نفقات األوقاف خصوصا ما يأتي

: في مجال الحماية للعين الموقوفة) 1

. أ ـ نفقات الصيانة والترميم واإلصالح

.لبناء عن االقتضاءب ـ نفقات إعادة ا

:في مجال البحث ورعاية األوقاف) 2

.أ ـ نفقات استخراج العقود والوثائق

. ب ـ نفقات وأعباء الدراسات التقنية، والخبرات والتحقيقات التقنية والعقارية ومسح األراضي

.ج ـ نفقات إنجاز المشاريع الوقفية

ة والمشجرة، وكـذا أعبـاء اقتنـاء العتـاد الفالحـي د ـ نفقات استصالح األراضي والبساتين الفالحي

.ومستلزمات الزراعة

.هـ ـ نفقات تجهيز المحالت الوقفية

. لألمالك الوقفيةشهاريةالاو ـ نفقات اإلعالنات

:في مال المنازعات) 3

.أ ـ أتعاب المحامين والموثقين والمحضرين القضائيين

.النفقات والمصاريف المختلفة ) 4

. المذكورة أعاله20، 19، 18: الملك الوقفي طبقا ألحكام الوادولناظر التعويضات المستحقة ) 5

أعاله نفقات األمالك الوقفية العامة في إطار أحكـام 9 تحدد لجنة األوقاف المذكورة في المادة :33المادة

ه مع مراعاة شروط الواقف والمذكور أعال 27/04/1991: المؤرخ في 91/10: من القانون رقم 6المادة

:للمساهمة على الخصوص فيما يأتي

.ـ خدمة القرآن الكريم وعمومه وترقية مؤسساته .1

.ـ رعاية المسجد .2

.ـ الرعاية الصحية .3

.ـ رعاية األسرة .4

.ـ رعاية الفقراء والمحتاجين .5

180

.ـ التضامن الوطني .6

.ـ التنمية العلمية وقضايا الفكر والثقافة .7

كلف بالشؤون الدينية، عند اللزوم، مجاالت صرف استعجالية يـسمح فيهـا لنـاظر كما يحدد الوزير الم

الشؤون الدينية في الوالية أن ينفق من إيراد الوقف قبل ايداعها الصندوق المركزي، وفي هذه الحالة تدفع

من المرسوم 30، 29، 28، 27: المبالغ الالزمة من حساب مؤسسة المسجد وتصرف طبقا ألحكام المواد

23/03/1991: المؤرخ في91/82التنفيذي رق م

.يقدم ناظر الشؤون الدينية تقريرا عن كل عملية ينجزها إلى السلطة الوصية مصحوبا باألوراق الثبوتية

.تحدد كيفيات ضبط اإليرادات والنفقات بقرار من الوزير المكلف بالشؤون الدينية :34المادة

مالك الوقفية بموجب قرار وزاري مشترك بـين الـوزير الوصـي ينشأ صندوق مركزي لأل :35المادة

.بهماوالوزير المكلف بالمالية طبقا للتشريع والتنظيم المعمول

.ويقصد بهذا الصندوق الخاص باألموال الوقفية، وتحول األموال التابعة للوقف لهذا الصندوق

ال الوقف في الصندوق المركزي المذكور يسهر ناظر الشؤون الدينية في الوالية على دفع أمو : 36المادة

.أعاله

الوزير المكلف بالشؤون الدينية هو اآلمر بالصرف الرئيسي إليراد الوقف، ويمكن أن يفوض :37المادة

. أعاله بصفته آمرا بالصرف ثانويا09إمضاءه إلى رئيس لجنة األوقاف المذكورة في المادة

ء مجالس سبل الخيرات فـي الواليـات آمـرين بالـصرف ويكون رؤساء مكاتب مؤسسة المسجد، وأمنا

.ثانويين، وفي هذه الحالة يفوض إليهم الوزير المكلف بالشؤون الدينية إمضاءه ليشتركا في التوقيع باسمه

ال يجوز صرف إيرادات األوقاف إال في حدود التخصيص المقرر لها ضـمن أحكـام هـذا :38المادة

.المرسوم مع مراعاة شروط الواقف

.أحكام ختامية: الفصل الخامس

مـن 08 تخضع ألحكام هذا المرسوم كل الجمعيات والمؤسسات المنصوص عليها في المـادة :39المادة والمذكور أعاله التي تقوم بتسيير أمالك وقفية، ويتعين 72/04/1991: المؤرخ في 91/10: القانون رقم

.لخاصة بالملك الوقفي إلى السلطة المكلفة باألوقافعليها تقديم كل الوثائق والمستندات ا المؤرخ فيك 91/10: من القانون رقم 36كل مخالفة ألحكام هذا المرسوم تعرض صاحبها ألحكام المادة

. م والمذكور أعاله27/04/1991 . ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية:40المادة

هـ1419 شعبان عام 12: حرر بالجزائر في . م1998أول ديسمبر : المـــــــوافق

يحي أحمد أو

181

يتضمن تنظيم اإلدارة المركزية فـي 28/06/2000: المؤرخ في 146 /2000المرسوم التنفيذي رقم ) 2

.وزارة الشؤون الدينية واألوقاف

:إن رئيس الحكومة

.بناء على تقرير وزير الشؤون الدينية واألوقاف

منه25/2 و85/4: وبناء على الدستور وال سيما المادتان

. المتضمن تعيين رئيس الحكومة99/298: سوم الرئاسي رقموبمقتض المر

المتضمن تعيين أعضاء الحكومة99/300:وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم

. الذي يحدد صالحيات وزير الشؤون الدينية89/99: وبمقتض المرسوم التنفيذي رقم

.زية وأجهزتها في الوزارات الذي يحدد هياكل اإلدارة المرك90/188: وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم

. المتضمن اإلدارة المركزية في وزارة الشؤون الدينية94/470: وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم

:يرسم ما يلي

: تشمل اإلدارة المركزية في وزارة الشؤون الدينية واألوقاف، تحت سلطة الوزير مل يلي:المادة األولى

...............األميــن العامـ

................ـ رئيس الديوان

.................ـ المفتشية العامة

:الهياكل اآلتيــة

.ـ مدير التوجيه الديني والتعليم القرآني •

.ـ مديرية األوقاف والحج •

.ـ مديرية الثقافة اإلسالمية •

.ـ مديرية التكوين وتحسين المستوى •

.وسائلـ مديرية إدارة ال •

................ ـ مديرية التوجيه02المادة

:مديرية األوقاف والحج، وتكلف بما يأتي: 03المادة

.ـ وضع البرامج المتعلقة بالبحث عن األمالك الوقفية وتنميتها وتسييرها واستثمارها •

.ـ القيام بأمانة لجنة األمالك الوقفية •

.ـ متابعة عمليات الحج والعمرة •

182

.بأمانة اللجنة الوطنية للحجـ القيام •

:وتضم ثالث مديريات فرعية

: المديرية الفرعية للبحث عن األمالك الوقفية والمنازعات، وتكلف بما يأتي .1

. البحث عن األمالك الوقفية •

. تسيير األمالك العقارية واألمالك الوقفية وتسجيلها وإشهارها •

. القيام بمتابعة تنفيذ قرارات العدالة •

: رية الفرعية الستثمار األمالك الوقفية، وتكلف بما يأتيالمدي .2

. المتعلقة باستثمار األمالك الوقفية وتنميتهاإعداد الدراسات •

متابعة نشاطات المكلفين باألمالك الوقفية في مستوى نظارات الشؤون الدينية •

.بالواليات

.الوقفية ومتابعتهاإعداد عمليات التصليحات والترميمات المتعلقة باألمالك •

متابعة العمليات المتعلقة بالصفقات وإجراء المناقصات فـي مجـال األمـالك •

.الوقفية

. القيام بأمانة اللجنة الوطنية لألمالك الوقفية •

• ........................

• .........................

.28/06/2000: فيلجزائرا حرر ب

أحمد بن بتور

183

المحدد لقواعـد تنظـيم مـصالح 26/07/2000: المؤرخ في 2000/200: المرسوم التنفيذي رقم )3

.الشؤون الدينية واألوقاف بالوالية

.ة واألوقاف بالوالية وعملهايحدد هذا المرسوم قواعد تنظيم مصالح الشؤون الديني: المادة األولى

تجمع مصالح الشؤون الدينية واألوقاف في الوالية في مديرية للـشؤون الدينيـة واألوقـاف :02المادة

.تتضمن مصالح مهيكلة في مكاتب

تطور مديرية الشؤون الدينية واألوقاف في الوالية وتنفذ كل تدبير من شأنه ترقيـة نـشاطات : 03المادة

. واألوقاف ودفعهاالشؤون الدينية

14 المـؤرخ فيـك 94/215: من المرسوم رقم 30إضافة إلى الصالحيات المنصوص عليها في المادة

م والمذكور أعاله تكلف مديرية الشؤون الدينية واألوقاف 23/07/1994: هـ الموافق 1415صفر عام

:في الوالية بما يأتي

.ي وتربوي وثقافي واجتماعي إعادة المسجد دوره كمركز إشعاع دين السهر على •

. تطوير وظيفة النشاط المسجدي •

. مراقبة التسيير والسهر على حماية األمالك الوقفية واستثمارها •

الدعوة إلى إحياء الزكاة وتنظيمها، وإلى توزيع مصاريفها في إطار أحكام الـشريعة اإلسـالمية •

.وطبقا للتشريع والتنظيم المعمول بهما

.ة التراث اإلسالمي وإحيائـه وكذا الحفاظ عليه وإبراز أعالمهالمساهمة في ترقي •

.المساهمة في الحفاظ على اآلثار ذات الطابع الديني •

لضمان السير الحسن للنشاط الديني والتربوي في المسجد ومؤسسات التعليم اتخاذ التدابير الالزمة •

.القرآني ومراكز التكوين المستمر التابع للقطاع

.المؤسسات العاملة تحت وصاية القطاعتنسيق أعمال •

.متابعة تطبيق البرامج التي تعدها مؤسسة المسجد وتوطيدها بهدف السماح لها بتأدية مهامها •

.متابعة عمل الجمعيات الدينية على مستوى الوالية طبقا للتشريع والتنظيم المعمول بهما •

كز المر، وكذا فروع يع األمالك الوقفية ومشارمراقبة المشاريع المقترحة، كبناء المدارس القرآنية •

.الثقافي اإلسالمي وإبداء الرأي بشأنها

.إعطاء الموافقة الصريحة المتعلقة بالمشاريع المقترحة لبناء المسجد •

.إعداد الخريطة المسجدية للوالية طبقا للتنظيم المعمل به •

184

يمنحها التشريع والتنظيم المعمول برام عقود إيجار األمالك الوقفية واستثمارها في الحدود التي إ •

.بهما

.تولي رئاسة مكتب مؤسسة المسجد ومجالسها •

.مساعدة الجمعيات الدينية المعتمدة وزوايا العلم والقرآن على تأدية مهامها •

.الموافقة على محاضر لجان حفظ القرآن الكريم وتسليم شهادات الديانة اإلسالمية واعتناق اإلسالم •

، ويمكن أن تـضم كـل مصالح) 03(يرية الشؤون الدينية واألوقاف في الوالية ثالث د تضم م :04المادة

.مكاتب على األكثر حسب أهمية األعمال المكلفة بها) 03(مصلحة ثالثة

:تضم المديرية الوالئية المصالح التالية: 05المادة

مصلحة المستخدمين والوسائل والمحاسبة •

.مصلحة اإلرشاد والشعائر واألوقاف •

.مصلحة التعليم القرآني والتكوين والثقافة اإلسالمية •

المذكورتين أعاله بقرار وزاري مشترك بين الوزراء المكلفين بالـشؤون 5 و 4: ـ تنفذ أحكام المادتين

.والسلطة المكلفة بالوظيف العمومي. الدينية واألوقاف، والمالية، والداخلية والجماعات المحلية

: هــ الموافـق 1411 رمضان عام 07: المؤرخ في 91/183: كام المرسوم رقم تلغى أح :06المادة

. م والمذكور أعاله المعدل والمتمم23/03/1991

ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية:07المادة

. هـ1421 ربيع الثاني عام 24: ئر بتاريخحرر بالجزا . م2000 يوليو 26: الموافق

. أحمد بن بيتور

185

: هــ الموافـق 1421 رجـب عـام 22: المـؤرخ فـي 2000/336: المرسوم التنفيـذي رقـم )4

م يتضمن إحداث وثيقة اإلشهاد المكتوب إلثبات الملك الـوقفي وشـروط وكيفيـات 26/10/2000

.إصدارها وتسليمها

م المتعلـق 27/04/1991: المؤرخ فـي 91/10: من القانون رقم 8ة تطبيقا ألحكام الماد : المادة األولى

كتوب إلثبات الملك الـوقفي وتحديـد شـروط باألوقاف والمذكور أعاله، يحدث هذا المرسوم اإلشهاد الم

).وثيقة اإلشهاد المكتوب إلثبات الملك الوقفي( وكيفيات إصدارها وتسليمها، وتدعى في صلب النص

.ل وثيقة اإلشهاد المكتوب للملك الوقفي وفق النموذج الملحق بهذا المرسوميحدد شك: 02المادة

تسجل وثيقة اإلشهاد المكتوب إلثبات الملك الوقفي في سجل خاص لدى مديرية الشؤون الدينية : 03المادة

.واألوقاف المختصة إقليميا

.نية واألوقافويحدد محتوى السجل الخاص بموجب قرار وزاري يصدر عن وزير الشؤون الدي

:تتضمن وثيقة اإلشهاد المكتوب إلثبات الملك الوقفي وجوبا يا يأتي: 04المادة

.المعلومات الخاصة بالشهود مع توقيعاتهم •

.التصديق من قبل المصلحة المختصة بالبلدية، أو أي سلطة أخرى مؤهلة قانونا •

. المختصة إقليميارقم تسجيلها في السجل الخاص بمديرية الشؤون الدينية واألوقاف •

المذكورتين أعاله وجمع أكثـر مـن ثـالث 4 ، 3: يعد استيفاء الشروط المبينة في المادتين : 05المادة

توقيعات وثائق من اإلشهاد المكتوب إلثبات الملك الوقفي، تصدر مديرية الشؤون الدينية واألوقاف

هاد مرفقة بشرط البطالن عند ظهور أدلـة المختصة إقليميا شهادة رسمية خاصة بالملك الوقفي محل اإلش

.مضادة

يحدد شكل ومحتوى الشهادة الرسمية الخاصة بالملك الوقفي بموجب قرار يصدر عـن وزيـر الـشؤون

الدينية واألوقاف

يخضع الملك الوقفي محل وثيقة اإلشهاد إلى التسجيل واإلشـهار العقـاري طبقـا للقـوانين : 06المادة

.اوالتنظيمات المعمول به

التدابير التي ترمي على جمع وثائق اإلشـهاد المكتـوب يتخذ وزير الشؤون الدينية واألوقاف 07المادة

.إلثبات الملك الوقفي

.ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية: 08المادة

هـ1421 رجب عام 22:حرر بالجزائر في . م2000 أكتوبر 26: الموافق

علي بن فليس

186 الملحق

. الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية

.وزارة الشؤون الدينية واألوقاف مديرية الشؤون الدينية واألوقاف

:.......................لوالية ..........:...........رقم

.وثيقة اإلشهاد المكتوب إلثبات الملك الوقفي

م المتـضمن 26/10/2000هـ الموافـق 1421 رجب عام 28: مؤرخ في 2000/336: المرسوم التنفيذي رقم ':المرجع

). وتسلينهاإصدارهاإحداث وثيقة اإلشهاد المكتوب إلثبات الملك الوقفي وشروط وكيفيات

:ي أسفلهضأنا المم ).............................................ة(السيد

:......................................بـ:............................ بتاريخ) ة(المولود ):..........................................ة(وابن ):............................. ة(ابن :..........................................................................في) ة'لساكن ا

:............................عن:............ الصادرة بتاريخ:...............بطاقة التعريف الوطنية رقم :...............المهنة

.........................................................:............أشهد بشرفي أن العقار المتمثل في :.................................................................................الواقع بالعنوان التالي

..........:..............................والية:.........................دائرة:....................بلدية :........................................................................................... مننالمتكو :..............................................................................................مساحته :يحده

....................................................................:........................من الشمال :..........................................................................................من الجنوب ............................................................................................:من الشرق :............................................................................................من الغرب .ملك وقفي

. لذلك وقعت هذه الشهادة وأنا في كامل قواي العقلية، واهللا على ما أقول شهيداوإثبات

:...............في:............ـ حرر ب

:.............................. الموافق

إمضاء الشاهد: لتصديقا

187

م27/04/1991: هـ الموافق1411 شوال عام 12: المؤرخ في91/114:المرسوم التنفيذي رقم )5

. المتضمن القانون األساسي الخاص بعمال قطاع الشؤون الدينية

.الفصل الثالث من القسم الثالث من الباب الثاني المتعلق بسلك وكالء األوقاف

.ن سلك وكالء األوقاف رتبة وحيدةيتضم: 24المادة

.تحديد المهام: القسم األول

:يقوم وكالء األوقاف بالمهام التالية: 25المادة

مراقبة األمالك الوقفية ومتابعتها •

.السهر على حماية األمالك الوقفية •

.مسك دفاتر الجرد والحسابات •

.السهر على استثمار األوقاف •

.ع المواطنين على تنشيط الحركة الوقفيةتشجي •

.مسك حسابات األمالك الوقفية وضبطها •

.شروط التوظيف: القسم الثاني

.يوظف وكالء األوقاف: 26المادة

.عن طريق المسابقة على أساس الشهادات) أ

يتيسر لهم مـن القـرآن فظين ما ـ من بين الحاصلين على شهادة الماجستير في العلو اإلسالمية، الحا

.، ومارسوا بنجاح تكوينا متخصصا يحدد برنامجه ومدته بقرار من وزير الشؤون الدينيةالكريم

الحاصلين على شهادة ليسانس في العلو اإلسالمية أو شهادة معادلة لها الحافظين ما يتيسر لهم من ) ب

.اعالقرآن الكريم، المثبتين أقدمية ثالث سنوات في القط

:على أساس االختبارات من) ج

ة بالمائي 20األئمة األساتذة المرسمين المثبتين أقدمية ثالث سنوات المسجلين في قائمة التأهيل في حدود

.من المناصب المتاحة

مـن المرسـوم 57، 34: ـ عن طريق التأهيل المهني وحسب الكيفيات المنصوص عليها في المادتين

م23/03/1985: المؤرخ في85/59: رقم

على األقل والمثبتين أقدميـة قـدرها خمـس سـنوات 15 المرتبين في الصنف نـ من بين الموظفي

.والمسجلين في قائمة التأهيل

م27/04/1991 : هـ الموافق1411:شوال عام12:حرر بالجزائر في

مولود حمروش

188

:راراتـــــــــــالق

. المتضمن إنشاء صندوق األوقاف20/03/1999: المؤرخ في31: القرار الوزاري المشترك رقم) 1

مـن المرسـوم 35يهدف هذا القرار إلى إنشاء صندوق مركزي لألوقاف تطبيقا للمـادة : المادة األولى

. المذكور أعاله وتحديد كيفيات ذلك01/12/1998: المؤرخ في98/381: التنفيذي رقم

الصندوق المركزي المشار إليه في المادة األولى أعاله هو حساب مركزي يفتح فـي إحـدى : 02المادة

.المؤسسات المالية بمقرر من الوزير المكلف بالشؤون الدينية

أدنـاه 03وأمين الحساب المشار إليه في المـادة يتولى آلية العمليات المالية بهذا الحساب اآلمر بالصرف

.وبتوقيع مزدوج

أعاله 02يمسك السجالت والدفاتر المحاسبية للحساب المركزي لألوقاف المشار إليه في المادة : 03المادة

أمين للحساب يعينه الوزير المكلف بالشؤون الدينية بناء على اقتراح لجنة األوقاف من بين الموظفين الذين

.وكيل األوقاف) لمالمح ( توفر فيهم شروط التأهيل المحاسبي وتستجيب ت

يفتح بمقرر من الوزير المكلف بالشؤون الدينية واألوقاف حساب لألوقاف على مستوى نظارة : 04المادة

.الشؤون الدينية

توى نظارة تصب في الحساب المركزي لألوقاف اإليرادات والموارد الوقفية المحصلة على مس : 05المادة

من المرسـوم التنفيـذي 33الشؤون الدينية بالواليات بعد خصم النفقات المرخص بها طبقا ألحكام المادة

. المذكور أعاله98/381: رقم

. أعاله04يتولى وكيل األوقاف أمانة الحساب الوالئي المشار إليه في المادة : 06المادة

.حاسبيةوبهذه الصفة يكلف بمسك السجالت والدفاتر الم

189

: من المرسوم التنفيـذي رقـم 33في إطار التسيير المباشر للملك الوقفي وطبقا ألحكام المادة : 07ة الماد

المشار إليه أعاله يمسك الناظر حساب ريع الملك الوقفي الذي يسيره ويصب المبالغ المحـصلة 89/381

.في حساب األوقاف الوالئي

المـذكور 98/381: من المرسوم التنفيذي رقم 11إطار أحكام المادة يتابع وكيل األوقاف في : 08المادة

.أعاله أعمال ناظر الملك الوقفي ويراقبه

بآلية العمليات المالية لحساب األوقاف بتوقيع مـزدوج بعـد نيقوم اآلمرون بالصرف الثانويي : 09المادة

. أعاله06تأشيرة الصك من أمين الحساب المشار إليه في المادة

.تحدد صفة الموقعين ضمن المقرر المتضمن فتح حساب األوقاف: 10ماد ال

:لى الحساب المركزي لألوقاف رصيد األموال الموضوعة في كل من‘يحول : 11المادة

.19700261: حساب األوقاف رقم •

.1970514:حساب األضرحة والهبات رقم •

عد إتمام إجراءات تحويل األرصـدة الماليـة أعاله ب 11يلغى الحسابين المذكورين في المادة : 12المادة

.وقافألالمودعة بهما إلى الحساب المركزي ل

. هذا القرار على األمالك الوقفية الخاصةأحكامتسري ال: 13المادة

.ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية: 14المادة

م02/03/1999: حرر بالجزائر بتاريخ

. وزير المالية وزير الشؤون الدينية واألوقاف

بوعبداهللا عالم اهللا . عبد الكريم حرشاوي

190 المتضمن إنشاء لجنـة األوقـاف 21/02/1999: المـؤرخ فـي 29: ر الـوزاري رقـم القرا )2

.وتحديد مهامها وصالحياتها

:إن وزير الشؤون الدينية

. المتضمن قانون األسرة09/06/1984: المؤرخ في84/11: بمقتضى القانون رقم

.ف المتضمن قانون األوقا27/04/1990: المؤرخ في91/10: وبمقتضى القانون رقم

. المتضمن تعيين أعضاء الحكومة98/428: وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم

. المتضمن تحديد صالحيات وزير الشؤون الدينية89/99: وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم

. المتضمن بناء المسجد وتنظيمه وتسييره وتحديد وظيفته المعدل والمتمم91/81: وبمقتضى المرسوم رقم

. المتضمن إحداث مؤسسة المسجد91/82: رقموبمقتضى التنفيذي

المتضمن إنشاء نظارة الشؤون الدينية في الواليـات وتحديـد 91/83: وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم

.مهامها وعملها المعدل والمتمم

المتضمن القانون األساسي الخاص بعمـال قطـاع الـشؤون 91/114: وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم

.عدل والمتممالدينية الم

المحدد لـشروط إدارة األمـالك 01/12/1998: المؤرخ في 98/381: وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم

.الوقفية وتسييرها وحمايتها وكيفيات ذلك

:يقرر ما يلــــــــي

. التشكلة.الفصــل األول

1998 المؤرخ فـي أول ديـسمبر 98/381: رسوم التنفيذي رقم من الم 09 تطبيقا للمادة :المادة األولى

لألوقاف تتولى مهـام اإلشـراف العملـي شؤون الدينية لجنة لالمذكور أعاله، تنشأ لدى الوزير المكلف با

.والتوجيه واإلدارة لألمالك الوقفية وتسييرها وحمايتها وتنظيم ذلك

.دينية باعتباره سلطة مكلفة باألوقافتمارس هذه اللجنة مهامها تحت سلطة وزير الشؤون ال

تتشكل لجنة األوقاف من إطارات اإلدارة المركزية للوزارة، وممثلين لقطاعات أخرى مبينـة : 02المادة

.في الجدول أدناه

المهام باللجنة الوظيفة باإلدارة : الرقـم

رئيـــــسا . مـــدير األوقاف )1

عضـــوا .لمدير الفرعي الستثمار األمالك الوقفية ا )2

عضـــوا . المكلف بالدراسات القانونية والتشريع )3

عضـــوا . مدير اإلرشاد والشعائر الدينية )4

191 عضـــوا . مدير إدارة الوسائل )5

عضـــوا . مدير الثقافة اإلسالمية )6

عضـــوا .ولة ممثل مصالح أمالك الد )7

عضـــوا . ممثل وزارة الفالحة والصيد البحري )8

عضـــوا . ممثل وزارة العـــــــدل )9

عضـــوا . ممثل عن المجلس اإلسالمي األعلى )10

. بأي شخص يمكن أن يفيدها في أشغالهاللجنة أن تستعين

.ة المركزية للوزارةيكون مقر لجنة األوقاف في اإلدار: 03المادة

.مهام وصالحيات اللجنة: الفصل الثاني

تتولى لجنة األوقاف النظر والتداول في جميع القضايا المعروضة عليها المتعلقة بإدارة شؤون : 04المادة

:األمالك الوقفية واستثمارها وتسييرها وحمايتها، وتقوم على الخصوص بـ

، 5، 4، 3: الوقفية العامة والخاصة عند االقتضاء في ضوء المواد دراسة تسوية وضعية األمالك •

. المذكور أعاله، وتعد محاضر نمطية لكل حالة على حدة98/381: من المرسوم التنفيذي رقم 6

مـن 12، 11، 10: تدرس أو تعتمد الوثائق النمطية لعمل وكالء األوقاف في ضوء أحكام المواد •

. المذكور أعاله98/381: المرسوم التنفيذي رقم

تشرف على إعداد عمل ناظر الملك الوقفي، أو تعتمد اقتراحه والوثائق النمطية الالزمة لذلك فـي •

. المذكور أعاله98/381: من المرسوم التنفيذي رقم14، 13: ضوء أحكام المادتين

وحقوق كـل تدرس حاالت تعيين نظار األمالك الوقفية أو اعتمادهم أو استخالفهم عند االقتضاء، •

من المرسوم التنفيذي 20، 19، 18، 17، 16، 15: واحد منهم على حدة، في ضوء أحكام المواد

. المذكور أعاله، وكيفيات أداءها لوثائق نمطية معتمدة98/381:رقم

تدرس حاالت انهام مهام نظار األمالك الوقفية وتعتمد وثائق نمطية لكل حالة في ضـوء أحكـام •

. المذكور أعاله98/381: وم التنفيذي رقم من المرس21:المادة

:تدرس وتعتمد الوثائق النمطية المتعلقة بإيجار األمالك الوقفية عــن •

.ـ طريق المزاد العلني

.ـ التراضــي

.ـ بأقل من إيجار المثل

192ــم27، 26، 25، 24، 23، 22 :وذلك على ضوء أحكـام المـواد ــذي رق ــوم التنفي ــن المرس : م

. المذكور أعاله98/381

تشرف على إعداد شرط نموذجي لعقد إيجار األمالك الوقفية أو إعتماده في ضوء فقـه الوقـف •

. من المرسوم المذكور23 والتنظيمات المرعية تطبيقا ألحكام المادة

تقترح بعد الدراسة أو لويات االنفاق العادي لريع األوقاف المتاح واإلنفاق االستعجالي في ضـوء •

. من المرسوم المذكور أعاله، وتعتمد الوثائق النمطية الىزمة لذلك34، 33، 32: الموادأحكام

.عالوة على ماسبق يمكن للجنة األوقاف تشكيل لجان مؤقتة تكلف بفحص ودراسة حاالت خاصة •

.تحل هذه اللجان بعد انتهاء المهمة التي أنشئت من أجلها

.م والتسييرالتنظي: الفصل الثالث

تتولى المديرية الفرعية الستثمار األمالك الوقفية مهام الكتابة التقنية للجنة األوقاف، وتكلـف : 05المادة

:بهذه الصفة بـ

.تحضير الملفات التي تعرض على اللجنة قصد دراستها •

.إعداد جدول أعمال اجتماعات اللجنة •

. بهاحفظ محاضر ومداوالت اللجنة وكل الوثائق المتصلة •

تجتمع لجنة األوقاف في دورة عادية مرة واحد في كل شهرين على األقل بناء على اسـتدعاء : 06المادة

.من رئيسها

يحدد رئيس اللجنة جدول أعمال يعرضه على الوزير، ثم بعد موافقته يبلغه إلى األعضاء أسـبوعا قبـل

.انعقاد الدورة على األقل

.عادية كلما دعت الضرورة إلى ذلككما يمكنها أن تجتمع في دورة غير

للوزير المكلف بالشؤون الدينية أن يعين من بين أعضاء لجنة األوقاف من يخلف رئيسها عند : 07المادة

.الضرورة

.التصح مداوالت اللجنة إال بحضور غلبية أعضائها: 08المادة

.للجنة الحاضرونتدون مداوالت اللجنة في سجل خاص مرقم ومؤشر عليه ويوقع فيه أعضاء ا

ترفع مداوالت لجنة األوقاف للوزير المكلف بالشؤون الدينية خالل األسبوع المـوالي لتـاريخ : 09المادة

.االجتماع قصد المصادقة عليها

تكون مداوالت اللجنة المصادق عليها ملزمة لجميع القائمين على إدارة وتسيير وحماية األمالك الوقفيـة،

ارية المناسبةوتنفذ بالكيفيات اإلد

وزير الشؤون الدينية

. بوعبداهللا غالم اهللا

193

شكل ومحتـوى الـشهادة م يحدد 2001 مايو 26هـ الموافق 1422 ربيع األول عام 2:قرار مؤرخ في )06/06/2001: بتاريخ31ج ر عدد ( الرسمية الخاصة بالملك الوقفي

ــــــــــــ

إن وزير الشؤون الدينية واألوقاف والمتضمن تعيـين أعـضاء 26/08/2000: المؤرخ في 200/257: ـ بمقتضى المرسوم الرئاسي رقم

.الحكومة الذي يحدد صـالحيات وزيـر 27/06/1999: المؤرخ في 89/99: ى المرسوم التنفيذي رقم وبمقتضـ

.الشؤون الدينية والمتعلق ببناء المـسجد وتنظيمـه 23/03/1991: المؤرخ في 91/81: وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم

.وتسييره وتحديد وظيفته المعدل والمتمم والمتـضمن إحـداث مؤسـسة 23/03/1991: لمؤرخ في ا 91/82: ـ وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم

.المسجد الذي يحدد شـروط إدارة 1998 المؤرخ في أول ديسمبر 98/381: ـ وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم

.األمالك الوقفية وتسييرها وحمايتها وكيفيات ذلكـ 28/06/2000 المؤرخ فيـك 2000/146: وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم يم اإلدارة والمتـضمن تنظ

.المركزية في وزارة الشؤون الدينية واألوقاف الذي يحدد قواعـد مـصالح 26/07/2000: المؤرخ في 2000/200 :وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم

.الشؤون الدينية واألوقاف في الوالية وعملهاوثيقـة والمتـضمن إحـداث 26/10/2000: المؤرخ في 2000/336: وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم

.اإلشهاد المكتوب إلثبات الملك الوقفي وشروط وكيفيات إصدارها وتسليمها :يقرر ما يلي

: المـؤرخ فـي 2000/336: مـن المرسـوم التنفيـذي رقـم 05تطبقا ألحكام المـادة : المادة األولى .لملك الوقفي والمذكور أعاله، يحدد هذا القرار شكل ومحتوى الشهادة الرسمية الخاصة با26/10/2000

.يحدد شكل ومحتوى الشهادة الرسمية الخاصة بالملك الوقفي، وفق النموذج الملحق بهذا القرار: 02المادة :تتضمن الشهادة الرسمية الخاصة بالملك الوقفي وجوبا، ما يأتي: 03المادة

. ـ عنوان الشهادة1 . ـ المراجع القانونية المعتمدة2إلثبات الملك الوقفي في السجل الخاص بمديرية الشؤون اإلشهاد المكتوب ق تسجيل وثائ ـ رقم وتاريخ 3

.الدينية واألوقاف، المختصة إقليميا . ـ تحديد مساحة الملك الوقفي وموقعه4

.ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية: 04المادة

هـ1422 ربيع األول عام 2: حرر بالجزائر في م2001 مايو سنة 26 الموافق

. اهللا بوعبد اهللا عالم

194

الملحق

الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية وزارة الشؤون الدينية واألوقاف

مديرية الشؤون الدينية واألوقاف :......................لوالية .................: .....رق

.شهادة رسمية خاصة بالملك الوقفي :استنادا إلى

اكتـوبر 26هــ الموافـق 1421 رجب عـام 28: المؤرخ في 2000/336: المرسوم التنفيذي رقم ـ ها وشروط وكيفيات إصـدار ي إلثبات الملك الوقف م، والمتضمن إحداث وثيقة اإلشهاد المكتوب 2000سنة

.وتسليمهام الذي يحدد شكل ومحتوى 2001 مايو 26 هـ الموافق 1422 ريع الثاني عام 02: ـ القرار المؤرخ في

.الشهادة الرسمية الخاصة بالملك الوقفي :وبعد اإلطالع على وثائق اإلشهاد المكتوب إلثبات الملك الوقفي المسجلة والمؤرخة على التوالي في

:األولى م...................:..............هـ:.................تاريخ الصدور...............:....رقم التسجيل

:الثانية م....................:.............هـ:.................تاريخ الصدور:..................رقم التسجيل

:الثالثة م..................................هـ...:...............تاريخ الصدور:.................رقم التسجيل

:الرابعة م............................:.....هـ:..................تاريخ الصدور:.................رقم التسجيلهـذه :................بصفته مدير الشؤون الدينية واألوقـاف بواليـة ):.................ة(أصدر السيد :.....................................................ة الخاصة بالملك الوقفي المتمثل فيالشهادة الرسمي

:...................................................................................الواقع بالعنوان التالي .................................................................دائرة:............................بلدية

...........................................................................................:المتكون من :...................غير المبنية:....................... المبنية منها:.................مساحتها اإلجمالية

:يحده :..................................................من الشمال ............................................................................................من الجنوب .........:...................................................................................من الشرق :............................................................................................من الغرب

:.............الموافق:............ في:...... حرر بـ

. توقيع مدير الشؤون الدينية واألوقاف

195

الملحق

هـ 1422 ربيع أول 18: 32رعددج ( . السجل الخاص بالملك الوقفي

)12/06/2001 الموافق

ــر المساحة ــر الخبي تقري العقاري

أسماء التاريخالرقم الشهود

ــوع نالملك الوقفي

الموقع

غير المبنية اإلجمالية المبنية

التاريخ الرقم

توقيع وختم مدير الشؤون الدينية

واألوقاف

تالمالحظا

196

م06/01/1992:هـ الموافق1412 منشور وزاري مشترك مؤرخ في فاتح رجب

. من قانون األوقاف38: تطبيق المادة: الموضوع

.م المتعلق باألوقاف27/04/1991: المؤرخ في91/10: القانون رقمـ : المرجع .م المتعلق بالتوجيه العقاري18/11/1990: المؤرخ في90/25: ـ القانون رقم

: م تحـت رقـم 27/04/1991: ـهـ الموافق ل 1411 شوال عام 12: ينص قانون األوقاف المؤرخ في

المؤممة التي يجب أن تنقـل على مبدأ استرجاع أراضي الوقف ) 38( في مادته الثامنة والثالثين 91/10

.إلى الجهات التي حبست عليها، وفي حالة غياب هذه الجهات تنقل إلى السلطة المكلفة باألوقاف

وبمقتضى القانون السالف الذكر، يحدد هذا المنشور كيفيات استرجاع األراضي الوقفية التي أدمجت فـي

م، 1971 نـوفمبر 08: المؤرخ في 71/93: رة الزراعية بموجب أحكام األمر رقم الصندوق الوطني للثو

المتضمن الثورة الزراعية، وكيفيات تسوية وضعية المستفيدين المستغلين لهذه األراضـي طبقـا ألحكـام

.من قانون األوقاف المشار إليه أعاله) 39(المادة التاسعة والثالثين

.الوقف العام: أوال

طبيق الثورة الزراعية، ويعتبـر ت قبل، عود أراضي الوقف العام إلى المؤسسات التي كانت تشرف عليها ت

من قانون األوقاف، وفـي حالـة 42 مستأجرين، بعد االتفاق والتراضي طبقا للمادة الحاليونالمستفيدون

نفـس البلديـة، أو ، في رفض المستفيدين أن يكونوا مستأجرين يعوضون بأراضي من قطع أمالك الدولة

.ببلدية أخرى مناسبة، وفي حالة تعذر توفير هذا اإلجراء يعوضون ماليا

.الوقف الخاص: ثانيا

من قـانون 22 ـ تعود األوقاف الخاصة إلى الموقوف عليهم، وتبقى تحت تصرفهم طبقا ألحكام المادة 1

.ي بلدية أخرىبأرض أخرى في نفس البلدية أو ف" المستفيد" األوقاف، ويعوض

في حالة تنازل الموقوف عليهم عن حقهم في المنفعة، تؤول العين الموقوفة إلى األوقاف العامة، وتـؤجر

.للمستفيدين طبقا للفقرة المتعلقة بالوقف العام

197

ـ جميع األراضي الوقفية العامة والخاصة، الموضوعة تحت حماية الدولة تصبح وقفا عاما طبقا للمادة 2

.ة من قانون األوقاف، الفقرة الخامسة والسادسة، وتوضع تحت سلطة الجهة المكلفة باألوقافالثامن

ـ في حالة تعذر تحويل المستفيدين إلى أراضي أخرى، فإن هؤالء يمكنهم االتفاق مع الموقوف علـيهم 3

ى مع أحكام الوقف، على االستمرار في استغالل الملك الوقفي، بالصيغة التي يتفق عليها الطرفان وال تتناف

.وذلك ريثما يتم تحويلهم أو تعويضهم ماديا

.الحاالت المشتركة بين الوقف العام والوقف الخاص: ثانيا

ـ إذا فقدت األرض طبيعتها الفالحية، أو أدمجت في المحيط العمراني، أو نزعت لفائـدة المـصلحة 1

. من قانون األوقاف25، 24: العامة، وجب تعويضها، طبقا ألحكام المادتين

ـ يتحول المستفيدون وغير المستفيدين وذوو حقوقهم، الشاغلون أو المـستغلون لمـساكن أو محـالت 2

. من قانون األوقاف25مشيدة على أراضي وقفية إلى مستأجرين، طبقا ألحكام المادة

موسعة إلـى 90/25: ن رقم من القانو28 ـ تكلف بتطبيق هذا المنشور اللجنة المنشأة بمقتضى المادة 3

. من قانون األوقاف40السلطة المكلفة باألوقاف مع مراعاة المادة

م على هـذه األراضـي الوقفيـة 08/12/1987: المؤرخ في87/19: ـ ال تسري أحكام القانون رقم 4

.والعقارات ومستغليها الحاليين

في األراضي موضوع االسترجاع، والتـي ـ المنشآت األساسية واألغراس والتجهيزات الثابتة المحدثة 5

من قانون األوقـاف، وتـسوى 25أنجزت بعد مرحلة التأميم، هي جزء من العين الموقوفة، طبقا للمادة

حاالت النزاع التي قد تحدث بين المستفيدين والمستغلين والموقوف عليهم عن طريق التراضي، وفي حالة

.مختصةعدم التراضي يلجأ إلى الجهات القضائية ال

وزير الفالحة وزير الشؤون الدينية

. بن رضوانأمحمد محمد الياس مصلي

198

: ضبط اإليرادات والنفقات

م يحدد كيفيات ضـبط اإليـرادات 2000 أفريل 10: هـ الموافق 1421م محرم عا 05: قرار مؤرخ في

.والنفقات الخاصة باألمالك الوقفية

34 يحدد هذا القرار كيفيات ضبط اإليرادات والنفقات الخاصة باألمالك الوقفية طبقا للمادة :المادة األولى

م01/12/1998: المؤرخ في98/381: من المرسوم التنفيذي رقم

المذكور أعاله تعتبر من 98/381: من المرسوم التنفيذي رقم 31دون اإلخالل بأحكام المادة : 02المادة

:تي يأامإيرادات األوقاف العامة

.العائدات الناتجة عن إيرادات األمالك الوقفية وإيجارها •

الهبات والوصايا المقدمة لدعم األمالك الوقفية، وكذا القروض الحـسنة المحتملـة المخصـصة •

.الستثمار األمالك الوقفية

أموال التبرعات الممنوحة لبناء المساجد والمشاريع الدينية، وكذا األرصدة اآليلـة إلـى الـسلطة •

.المكلفة باألوقاف عند حل الجمعيات الدينية المسجدية، أو انتهاء المهمة التي أنشئت من أجلها

من المرسوم التنفيذي 32، 18، 04: كام المواد يعتبر من نفقات األوقاف العامة مع مراعاة أح :03المادة

: المذكور أعاله ما يأتي98/381: رقم

.نفقات رعاية األضرحة وصيانتها •

.نفقات المساهمة في تمويل مختلف مشاريع التنمية الوطنية عند االقتضاء •

.نفقات إقامة حظيرة وقفية للسيارات •

.نفقات إنشاء المؤسسات الدينية وترقيتها •

.بحث عن التراث اإلسالمي والمحافظة عليه ونشرهنفقات ال •

.نفقات تنظيم ملتقيات حول الفكر اإلسالمي وأيام دراسية وطبع أعمالها •

( 35تعتبر من النفقات العامة لألوقاف النفقات التي تحددها لجنة األوقاف طبقا ألحكام المادة : 04المـادة

. والمذكور أعاله98/381: من المرسوم التنفيذي رقم) الفقرة األولى

98/381: من المرسوم التنفيـذي رقـم 2 ف 03تحدد النفقات االستعمالية طبقا ألحكام المادة : 05المادة

:والمذكور أعاله مما يأتي

نفقات الصيانة الصحية وإصالح التجهيزات الكهربائية والمائية والخـشبية ونفقـات الترميمـات •

.القرآنية والزوايا عند االقتضاءالصغيرة المتعلقة بالمساجد والمدارس

.نفقات اقتناء اللوازم إلعداد وثائق تسيير األوقاف •

199

نفقات اقتناء األدوات الصغيرة للعمل الفالحي، ومستلزمات الزراعة، مثل التسييج وعالج اآلفـات •

.الزراعية الفجائية

.ن األئمة عند االقتضاء للتعليم القرآني ومحو األمية وتكوينفقات اقتناء األدوات البيداغوجية •

.نفقات في إطار التضامن والتكافل االجتماعي في ظروف طارئة فجائية عند االقتضاء •

.النفقات المتصلة بالمصاريف القضائية •

.النفقات المتصلة باإلعالنات اإلشهارية •

مائية مـن ريـع بال 25 أعاله باقتطاع نسبة 05تمول النفقات االستعمالية المذكورة في المادة : 06المادة

.األوقاف العامة في الوالية

. أعاله بمحضر إنفاق05يتم الصرف لتغطية النفقات المذكورة في المادة : 07المادة

يفتح سجل خاص لتدوين المصاريف االستعجالية المقتطعة من ريع األوقاف المسموح بهـا لـدى أمـين

.صندوق مؤسسة المسجد

31ويا ويحول فائضه إلى الصندوق المركـزي لألوقـاف قبـل يقفل حساب المصاريف االستعجالية سن

.ديسمبر من كل سنة

:يقدم ناظر الشؤون الدينية بالوالية إلى السلطة الوصية إثر عملية إنفاق منجزة ما يأتي: 09المادة

.تقريرا عن العملية المنجزة •

.محضر إنفاق مؤشر عليه من أمين صندوق مؤسسة المسجد •

.للمصاريفالوثائق الثبوتية •

يكلف كل من دير األوقاف وناظر الشؤون الدينية بصفته رئيسا لمؤسسة المسجد في الوالية كل : 10المادة

.فيما يخصه بتنفيذ هذا القرار

.ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية: 11المادة

هـ1421 محرم 05: حرر بالجزائر في

م2000 أفريل 10: الموافق

. بوعبد اهللا غالم اهللا

200

ملحق خاص بمبادئ األحكام القضائية المتعلقة بالوقف

.أحكام القضاء الجزائري: والأ

.التصرف في الملك الوقفي

من المقرر شرعا أنه ال يجوز التصرف في األمالك المحبسة بأي تصرف ناقل للملكية

بوت سوء نية المشتري فإن قضاة الموضوع بذلك ولما كان القرار المنتقد أقر بيع األمالك المحبسة رغم ث

.قضوا بما يتنافى مع أحكام الحبس مما يستوجب نقض القرار المطعون فيه

)145: ص1968 عام 1مجموعة األحكام القضائية عدد(

:التقادم

لكونها لها شخصية حكمية من المقرر شرعا أن األمالك المحبسة ال يسري عليها التقادم المكسب

فإنه ال يجوز التمسك بالتقادم في استغالل األرض المحبسة النعدام نية التملك،وحيث أنه مادام كذلك

) غير منشور39360: ملف رقم13/01/1986: قرار في (

ور مدة التقادم المسقط، ومن ثم فإن النعي علـى من المقرر قانونا أنه ال تسمع الدعوى إذا رفعت بعد مر

ولما كـان . القرار المطعون فيه بانعدام األساس القانوني ومخالفة أحكام الشريعة اإلسالمية غير مؤسس

من الثابت ـ في قضية الحال ـ أن الطاعن لم يرفع دعواه إلبطال عقد العقار المحبس إال بعـد مـرور

عذرا شرعيا للهيئة القضائية، فإن قضاة الموضوع أصابوا عندما حكمـوا سنة بدون أن يقدم 50أكثر من

بعدم سماع الدعوى، وهذا حفاظا على استقرار المعامالت واحتراما لحجية العقود الرسمية التي كسب بها

.العقار المحبس مع اإلشهار بالمحافظة العقارية واحتراما لنصوص التشريع الخاص بالتقادم المسقط

)65: ص92 لسنة 3 المجلة القضائية العدد43301: ملف رقم23/09/1986: قرار في (

:األحكام المطبقة على الوقف

على المواريث يخضع أيلولة الحـبس مبـدئيا الجارية وقانونا أنه خالفا للقواعد اإلجبارية فقها من المقرر

) غير منشور05/05/1968: قرار في( . بسحإلرادة الم

في الشريعة اإلسالمية أنه خالفا للقواعد اإلجبارية الجارية على المواريث، فإن أيلولة الحـبس من المقرر

تخضع مبدئيا إلرادة المحبس، ومن ثم فإنه ال يمكن إبطاله على أساس اختيار مؤسسة المـذهب الحنفـي

شريطة أن يجعل لمن عمد االحتياج حق استغالل األمالك المحبسة، وعليه فإن الذي يسمح بإخراج اإلناث

.القرار المطعون فيه إذ قضى بما قضى برر قضاءه تبريرا شرعيا

)124: ص1968 نشرة القضاة لسنة 06/11/1968: قرار في(

201

ن مؤسسة خيرية مرجعا أخيـرا بعـد من المقرر شرعا بأنه في الحبوس العائلية يتوفر شرط القربى بتعيي

المحبس في ذلك ـ وحـسب مـا هانقراض أعقاب المحبس، كما أنه ـ حسب المذهب الحنفي الذي اختار

جرى به العمل منذ عهد قديم، فإنه ليس إخراج البنات سببا مبطال للحبس، وعليه فإن هذا الوجـه غيـر

.مبرر

) 218: ص1969 نشرة القضاة لسنة 26/03/1969: ار فيقر(

حبس ـ شروطه ـ صحته ـ تستمد من المذهب المفرغ فيه التصرف ـ المنازعة فيه ـ مقصورة على

.ورثة المحبس

إذا كان تصرف المالك في أمواله عن طريق الحبس اختيار إرادي يؤسسه صاحبه على مـذهب يختـاره

حبس هي نفسها المذكورة في المذهب المفرغ فيه التصرف والذي اليجوز بنفسه، فإن شروط صحة رسم ال

.المنازعة فيه إال من طرف ورثة المحبس

وعلى هذا األساس فإن القرار الذي عند فحصه رسم الحبس حرر على المذهب الحنفي ـ قضى بـصحته

المالكي ورفـض دون اشتراط حيازة الشيء المحبس من طرف المحبس عليه كما هو مشترط في المذهب

. هو قرار كافي التسبيب وملتزم القانوندعوى المنازعة فيه المرفوعة من الغير

)غير منشور ( 24180 ملف رقم03/03/1982: قرار في

: المراجع

.المراجع العامة: أوال

تعريـب ) خية وإحصائية عن أيالة الجزائر لمحة تاري ( المرآة: حمدان بن عثمان خوجة الجزائري ) 1

1972الدكتور عبد الكريم بن محمد طبع منشورات دار مكتبة الحياة بيروت لبنان

طبع منـشآت المعـارف باألسـكندرية . النظرية العامة لاللتزامات : الدكتور سمير عبد السيد تناغو ) 2

.مصر، من غير ذكر سنة الطبع

. دار الفكر دمشق سريا1972طبعة أولى سنة .نون المدني المقارنالقا: الدكتور لبيب شنب) 3

المؤسسة الوطنية للكتاب الجزائر طبعة .دراسات في الملكية العقارية : الدكتور ناصر الدين سعيدوني ) 4

1984

1972:الدكتور حسن عالم موجز القانون القضائي الجزائري الشركة الوطنية للنشر والتوزيع ط) 5

.لمراجع المتخصصةا: ثانيا

202أحكام الوصية والميراث والوقـف فـي : الغندورالدكتور زكي الدين شعبان ، والدكتور أحمـد ) 1

. مكتبة الفالح الكويت1984الطبعة األولى سنة . الشريعة اإلسالمية

.1971دار الفكر العربي الطبعة الثانية سنة . محاضرات في الوقف:اإلمام محمد أبو زهرة ) 2

الجزء الثامن دار الفكر العربي دمشق سوريا الطبعـة . الفقه اإلسالمي وأدلته : لدكتور وهبة الزحيلي ا) 3

.1984األولى سنة

دار القبلة للثقافة اإلسالمية مكة 1994الطبعة األول سنة . الوقف األهلي : الدكتور طالل عمر با فقيه ) 4

.المكرمة العربة السعودية

طبعة أولى، بدون سنة ، المطبعة العـصرية للطباعـة والنـشر . حكام الوقف أ: األستاذ زهدي يكن ) 5

.بيروت لبنان

بدون ذكر سنة الطبـع دار النهـضة . الوقف في الشريعة اإلسالمية والقانون : األستاذ زهدي يكن ) 5

.العربية للنشر والتوزيع بيروت لبنان

دار الفكـر 2000الطبعة األولى سـنة . تنميته تطوره إدارته الوقف اإلسالمي ، : الدكتور منذ قحف ) 6

.للطباعة والنشر والتوزيع دمشق سوريا

. ، مستخرج من موقع أون الين باالنتيرنيتالنصوص االقتصادية: الدكتور منذر قحف ) 7

الوقف والوصايا دربان من صدقة التطوع في الشريعة اإلسـالمية مـع بيـان :الدكتور علي الخطيب ) 8

مطبوع على األستنسيل1978 ندوة نظمتها جامعة بغداد سنة نونيةاألحكام القا

بحث فاز بالجائزة األولى في المسابقة الدولية . الوقف ودوره في التنمية :الدكتور إبراهيم رحيم الهيتي ) 9

موقع إسالم أون الين. مستخرج من األنيرنيت. 1997:التي نظمتها الكويت في

. طبع ونشر دار بيت الحكمة بغداد العراق بدون سنة.أحكام الوقف : الدكتور محمد الكبيسي) 10

محاضرة ألقيت بنـدوة األوقـاف . مشروعية الوقف األهلي والمصلحة منه : الدكتور محمد الكبيسي )11

طبع البنك اإلسالمي للتنمية. 1984بجدة سنة

.والنشر بيروت لبنان بدون سنةالدارالجامعية للطباعة .الهبة والوصية والوقف:الدكتور محمد شلبى)12

بالمغرب سنة . مؤسسة األوقاف في العالم العربي اإلسالمي القيت في ندوة :مجموعة من المحاضرات )13

طبعت من طرف المنظمة العربية للتربية والثقافة والعلوم ، معهد البحوث والدراسـات العربيـة 1983

.بغداد

إلسالمي، تطوري أساليب العمـل ، وتحليـل نتـائج بعـض نظام الوقف ا : الدكتور أحمد أبو زيد ) 14

.2001سنة . ، طبع المنظمة اإلسالمية للتربية والعلوم والثقافةالدراسات الحديثة

203 5المجلـد القضائية في مسائل األحوال الشخصية الموسـوعة :المستشار حسن حسن منـصور )15

. دار الجامعة الجديدة للنشر األسكندرية مصر2002:ط

منازعات األوقاف واألحكـار والنظـام القـانوني .عبد الحميد الشواربي، والمستشار أسامة عثمان /د)16

1997:منشأة المعارف باألسكندرية الطبعة الثانية سنة.ألمالك الدولة الخاصة ونزع الملكية

1999:منشأة المعارف باألسكندرية ط . موسوعة األوقافأحمد أمين حسان ، فتحي عبد الهادي )17

18.(1997 mai31au25 Séminaire tenu au bénin duZAKAT ET LE WAKF= BOUALEM BENDJLALI ML

Banque islamique de développement.

عقـدت بجـدة العربيـة ندوة إدارة وتثمير ممتلكات األوقاف ألقيت في :مجموعة من المحاضرات ) 19

من طرف المعهد اإلسالمي للبحوث والتـدريب طبعت 05/01/1984 إلى 24/12/1983السعودية من

1989التابع للبنك اإلسالمي للتنمية في عام

25إلـى 21:، مـن ندوة إدارة األوقـاف اإلسـالمية بـالجزائر في :مجموعة من المحاضرات ألقيت )20

. بنزل السفير بالجزائر العاصمة1999نوفبر

.1947ة دمشق مطبعة الجامعة السوري .أحكام الوقف:مصطفى الزرقاء ) 21

.الرسائل الجامعية: ثالثا

بحـث لنيـل شـهادة .مفهوم الوقف في الفقه اإلسالمي والتـشريع الجزائـري : عبد الزاق بوضياف )1

. فركوس: الماجيستسر في القانون فرع قانون المؤسسات بكلية الحقوق بن عكنون الجزائر تحت إشراف د

.)موجودة بمكتبة الكلية( غير منشور

بحث لنيل شهادة الماجيـستير . الوقف وعالقته بنظام األموال بالجزائر : إبراهيمي المولودة أركام نادية)2

بحـث . في العقود والمسؤولية بكلية الحقوق بن عكنون الجزائر تحت إشراف الدكتور الغوثي من ملحة

.)موجود بمكتبة الكلية( غير منشور

.المجالت والدوريات: رابعا

، وثيقة أوقاف الجامع األعظم بالجزائر: 1980 تونس 5اريخية المغاربية عددالمجلة الت) 1

.1981 لسنة 89مجلة األصالة التي تصدر عن وزارة الشؤون الديني واألوقاف بالجزائر العدد ) 2

1995 سـنة 04 رقـم 33المجلة الجزائرية للعلـوم القانونيـة واالقتـصادية والـسياسية الجـزء ) 3

نظرات في قانون األوقاف : الدكتورة زواوي فريدة

.2003 إلى 1989:عداد بالترتيب من ألكل ا. المجلة القضائية التي تصدرها المحكمة العليا بالجزائر) 4

مـن جعفـر رابـح : المنازعـات المتعلقـة باألوقـاف للـسيد 02/2000: رقم 42) إدارة (المجلة ) 5

.153: إلى145ص: ،مكانة الوقف في القانون الجزائري للدكتور الغوثي من منحة من144:إلى134:ص

204الوقف والموقوف عليه من زاوية فقهية االنتيرنيت مستخرج من موقـع فـي 9مجلة الواحة العدد ) 6

. مقال للدكتور محمد أبو المكارم واجتماعية واقعية

التكوين التاريخي لوظيفة الوقف في المجتمـع .98،99: ص 1999 سنة 1دمجلة المستقبل العربي العد ) 7

، للدكتور إبراهيم البيومي غانمالعربي

الوقف إدارته واسـتثماره الـدكتور : 2001جانفي / 2000 ديمبر 442مجلة الوعي اإلسالمي العدد ) 8

www.awqaf.net:محمد قلعة جي موقع انتيرنيت

:الصحف

.www.Google.comتصدر بدولة اإلمارات العربية موقع في االنتيرنيت صحيفة البيان التي ) 1

.www. Ayna. Com. صحيفة الجزيرة التي تصدر بالسعودية موقع في االنتيرنيت) 2

الصادرة بالجزائر) الخبر(الصحيفة اليومية ) 3

.الصادرة بالجزائر) الشروق ( الصحيفة اليومية ) 4

الصادرة بالجزائر) المجاهد ( الصحيفة اليومية )5

الصادرة بالجزائر) الوطن (الصحيفة اليومية ) 6

.النصوص القانونية: خامسا

23/02/1989:الدستور الجزائري الصادر بتاريخ ) 1

.28/11/1996: الدستور الجزائري الصادر بتاريخ) 2

الجريـدة .( العامة المتضمن نظام األمالك الحبسية 17/09/1964: المؤرخ في 64/283:المرسوم رقم ) 3

.25/09/1964: الصادرة بتاريخ1964 لعام 35الرسمية عدد

. المتضمن قانون اإلجراءات المدنية المعدل والمتمم08/06/1966: المؤرخ في66/154:األمر رقم) 4

. المعدل والمتممالعقوبات المتضمن قانون 08/06/1966: المؤرخ في66/156:األمر رقم) 5

المتضمن قانون الثورة الزراعية08/11/1971: المؤرخ في71/73:األمر رقم) 6

. المتضمن القانون المدني المعدل والمتمم26/09/1975:في المؤرخ 75/56: األمر رقم) 7

. المتضمن قانون األسرة09/06/1984: المؤرخ في84/11:القانون رقم) 8

.وجيه العقاري المعدل والمتمم المتضمن قانون الت18/11/1990: المؤرخ في90/25:القانون رقم) 9

. المتضمن قانون األوقاف المعدل والمتمم27/04/1991: المؤرخ في91/10:القانون رقم) 10

.النصوص التنفيذية: سادسا

التضمن تحديد إدارة األمـالك الوقفيـة 01/12/1998: المؤرخ في 98/381: المرسوم التنفيذي رقم ) 1

.وتسييرها وحمايتها وكيفيات ذلك

205 المتضمن تنظيم اإلدارة المركزيـة 28/06/2000 المؤرخ في 2000/146: المرسوم التنفيذي رقم )2

.في وزارة الشؤون الدينية واألوقاف

المحدد لقواعد تنظيم مصالح الـشؤون 26/07/2000:في: المؤرخ 2000/200:المرسوم التنفيذي رقم ) 3

.الدينية واألوقاف بالوالية

يتضمن إحداث وثيقة اإلشهاد المكتوب 26/10/2000: المؤرخ في 2000/336:المرسوم التنفيذي رقم ) 4

.إلثبات الملك الوقفي وشروط وكيفيات إصدارها وتسليمها

. المتضمن القانون األساسي الخاص بعمال قطاع الشؤون الدينية91/114:المرسوم التنفيذي رقم) 5

.النصوص التنظيمية: سابعا

. المتضمن إنشاء صندوق األوقاف20/03/1999: المؤرخ في31:مالقرار الوزاري المشترك رق) 1

المتضمن إنشاء لجنة األوقاف وتحديـد مهامهـا 21/02/1999: المؤرخ في 29:القرار الوزاري رقم ) 2

.وصالحياتها

يحد كيفيات ضبط اإليرادات والنفقات الخاصة بـاألمالك 10/04/2000:القرار الوزاري المؤرخ في ) 3

.الوقفية

مـن قـانون 38 المحدد لكيفيات تطبيق المادة 06/01/1992:المنشور الوزاري المشترك المؤرخ في ) 4

.األوقاف

.القوانين العربية: ثامنا

. المتضمن قانون األوقاف في مصر12/06/1946 الصادر بتاريخ 1946 لسنة 48القانون رقم)1

.ني المتضمن القانون المدني األرد1976 لسنة4:القانون رقم)2

. المتضمن قانون األوقاف والشؤون اإلسالمية في إمارة دبي1994 لسنة 7:القانون رقم)3

.قانون األوقاف في سلطنة عمان) 4

. المتضمن قانون األوقاف الكويتي15/04/1951:األمر السامي الصادر بتاريخ) 5

.لكويت المتضمن إنشاء أمانة عامة لألوقاف با1993 لسنة 257:مرسوم أميري رقم) 6

206 : الفهرس

.الصفحة: الموضوع

1..………………..…………………………………………………………………:مقدمة

5.…………………………….………………:..نشأة الوقف وتطوره: الفصل التمهيدي

5………………………………….……:الوقف في المجتمعات القديمة: المبحث األول

5..…………….…………………………………:الوقف قبل اإلسالم: المطلب األول

9.…………………………………………:الوقف بعد مجيء اإلسالم: المطلب الثاني

13. …………………………………..………………………: ـ المرحلة األولى

13.……………………………………………………………: ـ المرحلة الثانية

14. ……………………………………………………………: ـ المرحلة الثالثة

16. ……………………………………………:نظام الوقف بالجزائر: المبحث الثاني

16.……………………………..…: نظام الوقف بالجزائر قبل االحتالل: المطلب األول

19..……………………………………………: ـ مؤسسة الحرمين الشريفين

21.………………………………….……………: ـ مؤسسة سبل الخيرات

22……………….…………………….…………: ـ أوقاف المسجد األعظم

23………………………………… .…………: ـ أوقاف مؤسسة بيت المال

23.……………..…….…: ـ مؤسسة أوقاف المرابطين والشرفاء وأهل األندلس

25…………………………………………: ـ أوقاف الثكنات والمرافق العامة

26..……………………..…:جائر العاصمة ـ األوقاف الموجودة خارج مدينة ال

27.………………………………….……:الوقف بالجزائر خالل االحتالل: المطلب الثاني

29.. ………………………….………………: ـ االستيالء على األوقاف فعليا

30. …………………….………: ـ تغطية عمليات االستيالء بنصوص قانونية

33..………………………………………:األوقاف بالجزائر بعد االستقالل: يالمطلب الثان

37.…………………………………………..……………:مفهوم الوقف: القسم األول

37.. ……………………………..…………………:طبيعة الوقف. تحديد: الفصل األول

37.. ………………………………………………:الوقف نظام قائم بذاته: المبحث األول

207ــب ــف : األولالمطلــــ تعريــــ

37..………………………………………………………:الوقف

37..……………………………………………………………:التعريف اللغوي: أوال

38..……………………………………………………………:التعريف الفقهي: ثانيا

39..………………………………………………: ـ عند فقهاء الشريعة اإلسالمية

40……………………………………… : علماء االقتصاد والفقهاء المحدثين ـ عند

41.…………………………………………………: ـ التعريف التشريعي للوقف

43..…………………………………………………………:خصائص الوقف: المطلب الثاني

43..………………………………………………………:الخصائص الشرعية والقانونية: أوال

43..………………………………………………………: ـ الخصائص الشرعية1

44.…………………………………………………………: ـ الخصائص القانونية2

44.……………………………………………………………:الوقف عقد تبرعي) أ

45..………………………………………………………:للوقف شخصية معنوية) ب

45.……………………………………………………: ـ الوقف غير خاضع للشفعة1

46.……………………………………………………: ـ الوقف غير خاضع للحجز2

46………………………………………………: ـ األموال الوقفية ال تكتسب بالتقادم3

47.………………………………………………………………: ـ الوقف ال يرهن4

47………………………………………………: ـ الوقف ال يصادر وال تنزع ملكيته5

47..………………………………………………………………: ـ انتهاء الوقف6

47………………………………………………………: ـ في الشريعة اإلسالمية

48.………………………………………………………: ـ في القانون الوضعي

49……………………………………………………:الخصائص االقتصادية واالجتماعية:ثانيا

49.. ………………………………………………………:الخصائص االقتصادية) أ

50…………………………………………………………:الخصائص االجتماعية) ب

50..……………………………………………………………:طبيعة الوقف: المطلب الثالث

51.…………………………………………………………:الطبيعة الشرعية للوقف) أوال

51..……………………………………: الوقف عقدا تبرعيا ـ الرأي الذي يعتبر1

51……………………………………………: ـ الرأي الذي يعتبر الوقف إسقاطا2

208ــا ــة ) ثانيـــ ــة القانونيـــ الطبيعـــ

51………………………………………………………………:للوقف

51………………………………………………………………:قف عقد ـ الو1

52.. ……………………………………………………………: ـ الوقف نظام2

53…………………………………………………………… :أنواع الوقف: المبحث الثاني

55..………………………………….……………:أنواع من حيث المستفيدين: المطلب األول

55..………………………………………………: ـ األوقاف العامة

58………………………………………………: ـ األوقاف الخاصة

60..……………………………………………: ـ األوقاف المشتركة

61………………………………………………:أنواع الوقف من حيث محله: المطلب الثاني

61………………………………………………………: ـ العقار

61.……………………………………………………: ـ المنقول

62.……………………………………………………: ـ المنفقة

62………………………… ………:الوقف نظام متميز عن غيره من األنظمة: المبحث الثالث

62.. …………………………:الوقف والنظم المشابهة له في الشريعة اإلسالمية: المطلب األول

62..…………………………………………………………:الوقف والصدقة) 1

63..…………………………………………………………:الوقف والعمرى) 2

64..…………………………………………………………:الوقف والسكنى) 3

64.……………………………………………………………:الوقف وارقبي) 4

65……………………………………………………………:الوقف والحبس) 5

66.………………………………:الوقف والنظم المشابهة له في القانون الوضعي: المطلب الثاني

66…………………………………………………………: أ ـ في القانون الجزائري

66..……………………………………………………: الوقف والوصية1- أ

69.……………………………………………..…………: الوقف والهبة2- أ

70…..……………………………: ب ـ الوقف والنظم المشابهة له في القوانين الغربية

71..………………………………………..…: في القوانين األنجلو أمريكية1- ب

FONDATION( ………..…………………………………… .71. (المؤسسة) 1

71.…………………….……………………………………………: العامة-

209 -

71.…………….…………………………………………………:الخاصة

TRUST( …………………………………..……………… ..71. (األمانة) 2

71…………………………………………….……………………: الذرية-

71…………………………………………………………………: الخيرية-

73..………………………………………………………: في القوانين الالتينية2/ ب

73……………………………………………………… : ـ الوقف الخيري

73.…..……………………………………………………:هبة المتنقلة ـ ال

74... ………………….……………………………………:شروط لواقف: الفصل الثاني

74.. ………………….…………………………:شروط وأركان عقد الوقف: المبحث األول

75..….……………….…………………………………:أركان عقد الوقف: المطلب األول

76…..…………..….……………………………:د الوقفشروط أركان عق: المطلب الثاني

76. ………………….……………………………:شروط الواقف: أوال

80..…………………….…………………………:شروط الموقوف: ثانيا

85.…..………………………………………:شروط الموقوف عليه: ثالثا

89. …………………………………………………:شروط الصيغة: رابعا

94…………………………………………………:الشروط الخاصة بالوقف: المبحث الثاني

94.…………………………………………………………:شروط الواقفين: المطلب األول

96…………………………………………………………:الشروط العشرة: المطلب الثاني

101.…………………………………………………………:تسيير الوقف: لقسم الثانيا

101..………………………………………………:اإلدارة الوقف واستثماره: الفصل األول

102……………………………………………………………:إدارة الوقف: المبحث األول

103……………………………………………………:ارة األوقاف العامةإد: المطلب األول

108.…………………………………………………:إدارة األوقاف الخاصة: المطلب الثاني

109…………………………………………………………:استثمار الوقف: المبحث الثاني

111.………………………………………………:االستثمار بالتمويل الذاتي: المطلب األول

115.……………………………………………:تثمار بالتمويل الخارجياالس: المطلب الثاني

210

121 ……………………………………………:المنازعات المتعلقة بالوقف: الفصل الثاني

121………………………………………………:عناصر منازعات األوقاف: المبحث األول

122………………………………………………………:أسباب المنازعات: المطلب األول

126. ……………………………………………………:ف المنازعاتأطرا: المطلب الثاني

131.……………………………………………………:موضوع المنازعات: المطلب الثاني

134..……………………………………………:الجهات القضائية المختصة: المبحث الثاني

138……………………………………………………:االختصاص النوعي: المطلب األول

141……………………………………………………:االختصاص المحلي: المطلب الثاني

142.…………………………………………………………:إثبات الوقف : المبحث الثالث

142... ……………………………………:إثبات الوقف في القانون الوضعي: المطلب األول

143. ……………………………………:إثبات الوقف في الشريعة اإلسالمية: المطلب الثاني

147……………………… …………………………………………………………:الخاتمة

197 : إلى ص151: من ص: قائمة المحقات

202: إلى ص198: من ص: المراجع

207: إلى ص203: من ص. الفهرس