A/CN.4/SER.A/1996/Add.1 (Part 1)

حوليــــة جلنة القانون الدويل

١٩٩٦

اجمللد الثاين اجلزء األول

وثائق الدورة الثامنة واألربعني

ألمم املتحدةا

A/CN.4/SER.A/1996/Add.1 (Part 1)

حوليــــة جلنة القانون الدويل

١٩٩٦

اجمللد الثاين األولاجلزء

ة الثامنة واألربعنيوثائق الدور

األمم املتحدة

٢٠٠٧نيويورك وجنيف،

مالحظة أحد هذه احلـروف اإلحالـة إىل إيرادويعين . تتألف رموز وثائق األمم املتحدة من حروف وأرقام

.إحدى وثائق األمم املتحدة

هي تعين اإلحالة ، ف)١٩٩٥حولية : مثال(متبوعة بالسنة " حولية"هذا اجمللد كلمة يف وحيثما وردت ، تشري أرقام الصفحات إىل النص ١٩٨١حولية وحىت . عن السنة املذكورة" حولية جلنة القانون الدويل"إىل بعد ذلك باللغة العربية، ، اليت صدرت وسوف تصدر تباعا١٩٨٢حولية واعتبارا من . نكليزي للحوليةإلا

.تشري أرقام الصفحات إىل النص العريب

:ية من جملدينوتتألف كل حول .ويتضمن احملاضر املوجزة جللسات اللجنة: اجمللد األول :ويتألف من جزأين: اجمللد الثاين .اجلزء األول، ويتضمن تقارير املقررين اخلاصني والوثائق األخرى اليت جرت دراستها خالل الدورة .اجلزء الثاين، ويتضمن تقرير اللجنة إىل اجلمعية العامة إلشارات إىل هذه األعمال واملقتطفات منها تتعلق بالنصوص النهائيـة املطبوعـة جمللـدات ومجيع ا

.والصادرة كمنشورات لألمم املتحدة" احلولية"

٭

٭ ٭

ويتضمن هذا اجمللد تقارير املقررين اخلاصني والوثائق األخرى اليت قامت اللجنة بدراسـتها خـالل ق صدورها يف وثائق منفصلة مستنسخة بعد إدخال التصويبات الصادرة دورهتا الثامنة واألربعني، واليت سب

.من األمانة والتعديالت التحريرية املطلوبة لتقدمي النص النهائي

A/CN.4/SER.A/1996/Add.1 (Part 1)

منشورات األمم املتحدة

A.98.V.9 (Part 1): رقم املبيعISBN 978-92-1-633040-8

ISSN 1014-5532

iii

احملتويات

الصفحة

iv . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . تفصيل التسميات والتعابري املختزلة

iv . . . . . . . . . . . . . . ...................................................مالحظة بشأن االقتباسات

) من جدول األعمال٢البند (مسؤولية الدول التقرير الثامن عن مسؤوليـة الدول، أعده الـسيد غايتـانو - Add.1 و A/CN.4/476الوثيقة

١ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . رويس، املقرر اخلاص - راجنيوأ

) من جدول األعمال٣البند (مشروع مدونة اجلرائم املخلة بسلم اإلنسانية وأمنها وثيقة بشأن اجلرائم املوجهة ضد البيئة، أعدها السيد كريستيان - ILC (XLVIII)/DC/CRD.3الوثيقة

١٩ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . توموشات، عضو جلنة القانون الدويل

من٤البند (النتائج الضارة النامجة عن أفعال ال حيظرهـا القانون الدويل املسؤولية الدولية عن )جدول األعمال

التقرير الثاين عشر عن املسؤولية الدولية عن النتائج الضارة النامجـة - Add.1 و A/CN.4/475الوثيقة ٣٧ . . . . . . . . . . . . . ال حيظرها القانون الدويل، أعده السيد خوليو باربوثا، املقرر اخلاص أفعالعن

) من جدول األعمال٥البند (القانون واملمارسة املتعلقان بالتحفظات على املعاهدات بيليـه، النآ التقرير الثاين عن التحفظات على املعاهدات، أعده السيد - Add.1 و A/CN.4/477 الوثيقة ٤٩ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . املقرر اخلاص

١١١ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . A/CN.4/478الوثيقة ١١١ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ثبت املراجع: املرفق األول استبيان عن موضوع التحفظات علـى املعاهدات مرسل إىل الدول األعضاء يف: الثايناملرفق األساسي حملكمة األمم املتحدة أو يف وكالة من الوكاالت املتخصصة أو األطراف يف النظام ١٢٥ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . العدل الدولية ١٣٥ عاهداتنظمات الدولية بشأن موضوع التحفظات على املإىل املاستبيان موجه : املرفق الثالث

) من جدول األعمال٦البند ( الطبيعيني واالعتباريني جنسية األشخاصأثرها على خالفة الدول و جنـسية األشـخاص وأثرهـا علـى خالفة الدول التقرير الثاين عن - A/CN.4/474 الوثيقة

١٤٧ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . د فاكالف ميكولكا، املقرر اخلاصواالعتباريني، أعده السي الطبيعيني

١٩٠ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . بوثائق الدورة الثامنة واألربعنيقائمة مرجعية

(A) GE.08-60046 140108 170708

iv

تفصيل التسميات والتعابري املختزلةفيما يلي تفصيل تسميات اهليئات واألجهزة والتعابري األخرى الـيت وردت خمتزلـة يف األصـل

: املختزليواىل جانبها األصل اإلنكليزاإلنكليزي هلذه الوثيقة، كما استخدمت يف هذه الترمجة العربية،

CAHDI جلنة املستشارين القانونيني املعنية بالقانون الدويل العام ECE اللجنة االقتصادية ألوروبا FAO منظمة األمم املتحدة لألغذية والزراعة IAEA الوكالة الدولية للطاقة الذرية ICAO الطريان املدين الدوليةةمنظم ICJ كمة العدل الدوليةحم ILO منظمة العمل الدولية IMF صندوق النقد الدويل IMO املنظمة البحرية الدولية ITU االحتاد الدويل لالتصاالت السلكية والالسلكية OAS منظمة الدول األمريكية OECD منظمة التعاون والتنمية يف امليدان االقتصادي UNEP للبيئةبرنامج األمم املتحدة UNHCR مفوضية األمم املتحدة السامية لشؤون الالجئني WHO منظمة الصحة العاملية WIPO املنظمة العاملية للملكية الفكرية

٭٭ ٭

Collected Courses … Collected Courses of The Hague Academy of International Law

I.C.J. Reports ICJ, Reports of Judgments, Advisory Opinions and Orders

ILM International Legal Materials

ILR International Law Reports

P.C.I.J., Series A PCIJ, Collection of Judgments (Nos. 1–24, up to and including 1930)

Recueil des cours … Recueil des cours de l`Académie de droit international de La Haye

UNRIAA United Nations, Reports of International Arbitral Awards

٭

٭ ٭

مالحظة بشأن االقتباسات

، معناه أن *التأكيد على كلمة أو مجلة أو اقتباس، املبني خبط أفقي حتت العبارة املقصودة مع إشارة .التأكيد مضاف ومل يرد يف النص األصلي

.االقتباسات من أعمال بلغات غري اإلنكليزية قد ترمجتها األمانة العامة، ما مل يذكر خالف ذلك

1

مسؤولية الدول ] من جدول األعمال٢البند [

*Add.1 وA/CN.4/476الوثيقة

السيدمسؤولية الدول، أعده عن الثامنالتقرير رويس، املقرر اخلاص- غايتانو أراجنيو

]باإلنكليزية: األصل[ ]١٩٩٦مايو / أيار٢٤ و١٤[

احملتويات الصفحة الفقرات

٢ ١ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . مقدمة الفصل يف "جنايـات " بأهنا حتدد اليت دوليا ملتصلة بنظام األفعال غري املشروعة املسائل ا - األول

٢ ٤٦- ٢ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . من مشاريع املوادمن الباب األول ١٩ املادة ٢ ٨- ٣ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . من الباب األول١٩املادة مشروع مصري - ألف ٣ ٢٤- ٩ . . . . . . . . . . . . . . . النتائج اخلاصة والنتائج اإلضافية املترتبة على اجلنايات - باء

٣ ١٠- ٩ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . نظرة عامة - ١ ٣ ١٧- ١١ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . بصيغته املقترحة١٦مشروع املادة - ٢ ٤ ٢١- ١٨ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . بصيغته املقترحة١٧مشروع املادة - ٣ ٥ ٢٤- ٢٢ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . بصيغته املقترحة١٨مشروع املادة - ٤

٦ ٤١- ٢٥ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . القانوين" اجلنايات"اجلوانب املؤسسية لنظام - جيم ٦ ٣٨- ٢٧ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . االعتراضات املتعلقة بالقانون املوجود - ١ ٨ ٤١- ٣٩ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . علقة بالقانون املنشوداالعتراضات املت - ٢

الصيغة اليت اعتمدهتا اللجنة، ومشروع ب٤ملادة مشروع ا: االستنتاجات -دال ٨ ٤٦-٤٢ ............السابعتقريره يف الصيغة اليت اقترحها املقرر اخلاص ب ٢٠املادة

إليها بغية اللجنة لفت انتباه يعتقد املقرر اخلاص أنه يتعني األخرى اليت املسائل - الثاين ١٠ ٨٤- ٤٧ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . القراءة األوىل ملشاريع املواد استكمال

١٠ ٤٧ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . مقدمة ١٠ ٥٥- ٤٨ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . فيما يتصل بالترضيةدوره دور اخلطأ بوجه عام و - ألف ١١ ٧٩-٥٦ .. مشاريع املوادأحكام تسوية املنازعات الواردة يف البابني الثاين والثالث من -باء

١١ ٦٠- ٥٦ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . مسائل عامة - ١ ١٢ ٦٨-٦١ . من الباب الثاين١٢املادة : سابقة للتدابري املضادةالتزامات التسوية ال -٢الباب (التزامات تسوية املنازعات الالحقة للتدابري املضادة - ٣

١٤ ٧٣- ٦٩ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . )مشاريع املواد منالثالث ١٤ ٧٩- ٧٤ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . املسائل املتعلقة بتدابري احلماية املؤقتة - ٤

١٦ ٨٤- ٨٠ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . التناسب - جيم ــــــــــــــ

.A/CN.4/476/Corr.1الوثيقة تتضمن *

امنة واألربعنيوثائق الدورة الث

2

مقدمةالغرض من هذا التقرير هو التطرق لبضع قضايا يأمل -١

نعم اللجنة النظر فيها قبل االنتهـاء، كما هو املقرر اخلاص أن ت والقضايا موضـع . ملشاريع املواد مقـرر، من القـراءة األوىل

لثالث ال تعىن إال بالبابني الثاين وا - وبعضها مترابط -البحث وتتصل القضايا الرئيسية منها باملسائل الـيت . مشاريع املواد من

يف اجللسات -ستنظر فيها اللجنة أثناء دورهتا الثامنة واألربعني فيما يتعلق بالنظـام - كلتيهماالعامة أو يف جلنة الصياغة أو يف

الـيت حتـدد بأهنـا دوليا القانوين لنتائج األفعال غري املشروعة ـ ١٩يف املادة " جنايات" املـواد شاريع من الباب األول من م

.)١(بصيغتها املعتمدة يف القراءة األوىل

لالطالع على نص الباب األول إىل الباب الثالث من مشاريع )١( .١٤٠-١٢١، ص )اجلزء الثاين(د الثاين ، اجملل١٩٩٦حولية املواد، انظر

الفصل األول

١٩املادة يف "جنايات" بأهنا حتدد اليت دوليااملسائل املتصلة بنظام األفعال غري املشروعة املواداريعمن الباب األول من مش

اف رغم أن هذا ليس مكان أو زمـان اسـتئن - ٢ بشأن املسألة البالغة األمهية ١٩٩٥املناقشة اليت جرت عام

املميزة عن اجلنح يف دوليااملتمثلة يف األفعال غري املشروعة من الباب األول بصيغتها املعتمدة يف القـراءة ١٩املادة

األوىل، فإنه ال غىن، فيما يبـدو، عـن تقـدمي بعـض :لـي وهذه اإليضاحات تنصب على مـا ي . اإليضاحات

من الباب األول، والتفرقـة ١٩املادة مشروع مصري )أ(ضمن إطار مرحلـة القـراءة " اجلنايات"و" اجلنح"بني

النتائج املوضـوعية والنتـائج اإلجرائيـة )ب(األوىل؛ .١٩٩٥املؤسسية للجنايات على ضوء مناقشة عام

من الباب األول١٩املادة مشروع مصري - ألف من البـاب ١٩املادة مشروع ن يرى املقرر اخلاص أ -٣

، وظل كما ه ي، جيب أن ١٩٧٦األول، بصيغته املعتمدة يف عام اليت ملشاريع املواد ال يتجزأ من مشروع القراءة األوىل جزءا أي

.تعتزم اللجنة االنتهاء منها خالل دورهتا الثامنة واألربعني، هو القرار اجللي الذي انبثق، يف الدورة أوالفهذا، - ٤

السابعة واألربعني، عن مشاورتني غري رمسيتني، مث بـصورة وتبنت هذا الرأي أغلبية واضحة . حامسة عن تصويتني رمسيني

التابعـة السادسةمل توافق اللجنة ، ثانيا. من أعضاء اللجنة على االقتراح الذي طرح يف تلـك اللجنـة للجمعية العامة

جلنـة إىلية بتضمني التعليمات املوجهة من اجلمع والقاضي والية إرجاء النظر يف نتائج األفعـال غـري القانون الدويل

وبالتايل، رفـضت . املشروعة قيد البحث حىت القراءة الثانية اجلمعية مشروع الفقرة املقترحة اليت كانت ستختزل املـادة

طوال الفتـرة " حرب على ورق " من الباب األول إىل جمرد ١٩ . املوادملشاريعالقراءة الثانية املمتدة بني القراءة األوىل و

، يف دورهتـا الثامنـة أن جتد اللجنة لذلك، يتعني - ٥املترتبة على اجلنايات الدوليـة النتائج واألربعني، يف تغطية

ويرى املقرر . للدول بأحكام مالئمة من البابني الثاين والثالث ومـصري التفرقـة بـني ١٩ مشروع املادة اخلاص أن مصري

جيب أال يبت فيهما إال بعد أن يبـدي " اجلنايات" و "اجلنح" أعضاء األمم املتحدة تعليقاهتم على النص الكامل جملموعـة

.املواد كلها يف القراءة األوىلمشاريع مـشروع واملقرر اخلاص مدرك، بطبيعة احلال، أن - ٦

فاملآخـذ . ، بصيغته املعتمدة، بعيد عن الكمـال ١٩املادة دد من املعلقني منذ البداية أصـبحت األصلية اليت الحظها ع

سنة، خاصة عنـدما عشرين اآلن، بعد مرور أكثر وضوحا يتصدى املرء للمسألة العويصة املتمثلة يف نتائج االنتهاكات

ومن املرجح أن يصبح تفهم هذه املآخذ أيسر . موضع البحثومع ذلك، لن يربر . وأوضح مع حلول موعد القراءة الثانية

، يف املرحلـة فعليـا آخذ رفض املادة رفضا أي من هذه امل الراهنة، كما لن يربر معاجلة نتائج األفعال اجلـسيمة غـري

. موضع البحث معاجلة متعجلة وسطحية دوليااملشروعة بقتل أوالوبعد أن بذل املقرر اخلاص ما يف وسعه، - ٧

ة للوالي، )٢( عن طريق تقريره السابع،، مث باالمتثالاملسألة حبثا

الوثيقة ، ٣ص ، )اجلزء األول (، اجمللد الثاين ١٩٩٥حولية )٢(

A/CN.4/469و Add.1و Add.2.

مسؤولية الدول

3

، فإنه ال جيد لديه إال ١٩٩٤اليت كلفته هبا اللجنة يف عام القليل الذي يضيفه إىل األسس اليت تستند إليها التفرقة أو

كـان مـصطلح إذاإىل قضية املصطلحات املتمثلة فيما . أو له ما يربرهمناسبا" اجلناية" اليت قد - وبصرف النظر عن مسألة املصطلحات - ٨

يف عـام إىل إجياد حل مؤقت هلـا تسعى جلنة الصياغة فـإن ممارسـة - بالفعل ضروريا ، إن كان ذلك ١٩٩٦

دوليـا الدول تبني جبالء أن األفعـال غـري املـشروعة تلقى ردود فعل - اجلسيمة للغاية يف طابعها وأبعادها -

وال . حادة من جانب الدول بصورة فرديـة أو مجاعيـة ـ "غضاضة يف املبدأ القائل بأن ات ال ميكـن أن اجملتمع

أو يف الرأي القائل بأن وسم سلوك دولة " ترتكب جرائم وهـذان . بأنه جنائي يشمل معه شعب تلـك الدولـة

)٣(التقريـرين الـسادس االعتراضان قد مت تناوهلمـا يف التقرير املقدم من اللجنة إىل يف و والسابع للمقرر اخلاص

. )٤(دورهتا السابعة واألربعـني عن أعمال اجلمعية العامة ويف كلتا الوثيقتني، روعيت، على النحو الواجب، التفرقة

امها، من ناحية، وبني كبني الدولة، متمثلة يف شخص ح .سكان الدولة، من ناحية أخرى

النتائج اخلاصة والنتائج اإلضافية - باء املترتبة على اجلنايات

عامةةنظر - ١بصرف النظر عن احلل الـذي سـيعتمد بالنـسبة -٩مصطلحات الواجب استخدامها، يتبني من املناقـشة الـيت لل

جرت يف الدورة السابعة واألربعني بشأن النتائج اخلاصـة أو موضع دولياالنتائج اإلضافية املترتبة على األفعال غري املشروعة

املتعلقـة بتلـك النتـائج ١٩٩٥البحث، أن اقتراحات عام تقرير اللجنة عن يفت التعابري الواردة إذا استخدم -" قوبلت"

،)ولاجلـزء األ (، اجمللد الثـاين ١٩٩٤حولية انظر )٣(

.Add.1-3 وA/CN.4/461، الوثيقة ٢ص ،)اجلـزء الثـاين (، اجمللد الثـاين ١٩٩٥حولية انظر )٤(

، فـإن كر عدد من األعضاء وكما ذ . ٢٦٣ و ٢٦١، الفقرتان ٩٣ص وتنظـيم جنائيـا من األفضل تعيني سلوك حمدد للدول بوصفه سلوكا "

لتجنيـب النتائج عن طريق النظر القضائي وإدخال قواعد موضـوعية سكان الدولة اجلانية مشقة شديدة بدال من ترك ذلك اجملال الكامل غري منظم، وإخفاء العنصر العقايب حتت ستار رد احلق أو ضـمانات عـدم

خضعت لنتائج جنائيـة، بعض الدول أأن يف هذا الصدد ذكرو. التكرارن أعماهلا النتائج املترتبة عادة على اجلنايات، دون أن تكو أحيانا تتجاوز

".معينة بوصفها جنايات

بيد أهنا " بقدر كبري من التأييد "-أعمال دورهتا السابعة واألربعني .)٥("حتفظات"، يف الوقت نفسه، "أثارت"

بيد أنه جتدر اإلشارة إىل أن الدعم مل يأت من األعضاء -١٠من األعـضاء الـذين عارضـوا أيضا لكنو ،املؤيدين فحسب

ومل ". حتفظـاهتم "ل بالرغم من من الباب األو ١٩املادة مشروع ميار أحد، بعبارة أخرى، يف أنه ينبغي إدخال معظم التعـديالت

لغرض تكييف األحكام ١٨ إىل ١٥ املواد من مشاريعاملقترحة يف بأي مشاريع املواداملتصلة باجلنح حبيث تشمل اجلنايات الواردة يف

فعال غـري األأخطر حال من األحوال لتغطية النتائج املترتبة على .)٦( كانت تسميتها أيا دوليااملشروعة

بصيغته املقترحة١٦مشروع املادة - ٢بغض النظر عن االعتراض العام على الداللة العقابية - ١١

١٦احلقيقية أو املفترضة لبعض النتائج املتوخاة يف مشروع املادة وهو اعتراض يرتبط بوضوح بعمـوم مـسألة املفـاهيم -

٤٦- ٤٢، و ٣٩الفقـرات ( جانبا طرحتليت واملقترحات ا . فقد مت اإلعراب عن عدد من التحفظات احملددة)أدناهويتصل أحد التحفظات بالتمييز بـني االسـتقالل - ١٢

والنظام السياسي )أي املركز الدويل للدولة املستقلة(السياسي ومت اإلعراب عـن . )٧(بغرض ختفيف االلتزام برد احلق عينا

التخفيف جيب أال يقتصر على ضرورة ضـمان القلق من أن وإمنا ينبغي أن يطبق على ضمان ،مركز الدولة كعضو مستقل

أن توسـيع نطـاق يرى املقرر اخلاص و. نظامها السياسي التخفيف حبيث يشمل النظام السياسي، على سبيل املثـال،

يف حالة خرق خطري لاللتزامات لدولة معتدية أو لدولة تعترب قوق اإلنسان أو تقرير املصري، قد يصل من الناحية املتصلة حب

وقـد يثبـت أن . العملية إىل حد التغاضي عن هذا اخلرق التشدد يف املطالبة بتغيري النظام السياسي كذلك شرط أساسي

وحتسن . جمرد مسألة تعويض وإمنا كضمان لعدم التكرار ال ل رفض أنعمت النظر يف املسألة قبهي إذا جلنة الصياغة صنعا

الـسياسي التمييز املقترح بني مركز الدولة املستقلة والنظام .لغرض رد احلق عينا

١٦كما مت إبداء مالحظات بشأن مشروع املـادة - ١٣أشري إىل احلفاظ عليها اليت فيما يتعلق مبسألة السالمة اإلقليمية،

.٢٨٤، الفقرة ٩٩، ص املرجع نفسه )٥( .٣٠٥-٢٨٢، الفقـرات ١٠٥-٩٩، ص املرجع نفسه )٦( .بوضوحا االستنتاج ويظهر هذ، ١٠٠، ص )اجلـزء الثـاين (، اجمللد الثاين ١٩٩٥حولية )٧(

.٢٨٩الفقرة

وثائق الدورة الثامنة واألربعني

4

التـزام من أسباب ختفيف كسبب هذه يف مشروع املادة .)٨( برد احلق عيناللفعل غري املشروعاملرتكبة الدولة أبدوا موافقتهم ملتحدثنيوبالرغم من أن معظم ا - ١٤

صون السالمة اإلقليمية إدراج على اقتراح املقرر اخلاص إىل جانب احلفـاظ علـى مركـز الدولـة املـستقلة (

، املخففـة عوامل ال ضمن )واالحتياجات احليوية للسكان عضاء شاركوا يف الشكوك وبالرغم من أن العديد من األ

اليت أعرب عنها املقرر اخلاص فيما إذا كان ينبغي النظر يف اللجنة أي استثناء، فقد شكك بعض األعضاء يف اختصاص

ويرى . )٩( "أن تطرح على نفسها هذا النوع من األسئلة "يف املقرر اخلاص أن جلنة الصياغة باعتبارها ليست على علم

صاص جلنة القانون الـدويل بأي قيود مفروضة على اخت ملناقشة أي مسألة تتصل باالضطالع املناسب بدورها يف

وقـانون ،التطوير التدرجيي للقانون الـدويل وتدوينـه مسؤولية الدول بوجه خاص، واإلعراب عن آرائها بشأن

مـن قـدرا هذه املسائل، فإنه ينبغي هلا أن تويل املسألة بالسالمة يضحىال وما من شك يف أنه ينبغي أ . التفكري

اإلقليمية من حيث املبدأ عن طريق تنفيذ االلتزام برد احلق ١٩٩٦وينبغي أن تكون مهمة جلنة الصياغة يف عام . عينا

اليت ينبغـي االستثناءاتبذل قصارى جهدها يف حتديد وهـي (هذه االسـتثناءات نوع وتوخيها، إن وجدت،

.)ص لدى املقرر اخلاالنقطة الوحيدة مثار الشكالعديد من ، أعرب ١٩٩٥ يف عام املناقشةوأثناء - ١٥

من ٨األعضاء عن حتفظات إزاء الرأي القائل بأن املادة من الباب الثاين املتعلق بالتعويض ال تنص على أي تعديل

املقرر اخلـاص وال يكاد . على اجلنايات حيث انطباقها يض فالقول بأن ختفيف االلتزام بالتعو . هذه الفلسفة يفهم

املـذكور لجنة ال على النحو املوضح يف تقرير - تفرضه صعوبة تنفيذ التزام من هذا القبيل يف حالة - )١٠(أعاله

يبدو أنه ينطوي ،احلرب العاملية الثانيةكالكوارث الكربى على أن الدول املسؤولة عن كارثة هبذه اخلطورة ينبغي أن

ك طفيف تعامل بأقل قسوة من الدولة املسؤولة عن انتها وينبغي أن تكون هناك حـدود بطبيعـة !ملعاهدة جتارية

إال أن التخفيف الوحيد املفهوم ينبغي أن يكون يف . احلالتوسيع نطاق احلكم الـذي يـصون رأي املقرر اخلاص

املرتكبة للفعل غـري املـشروع احتياجات سكان الدولة حبيث يشمل واجـب صراحة أو ضمنا )املادية واملعنوية (

.يض عن اجلنايةالتعو

.٢٩١، الفقرة ١٠١، ص املرجع نفسه )٨( .املرجع نفسه )٩( .٢٩٣، الفقرة ١٠١، ص املرجع نفسه )١٠(

وبعد أن نظر املقرر اخلـاص يف ضـمانات عـدم - ١٦التكرار، فإنه يشعر باحلرية إزاء التحفظات اليت أعرب عنها بعض األعضاء فيما يتصل بالتخلي املقترح عن ختفيف ذلك

إىل احترام كرامة " بالنسبة حلالة اجلنح "االلتزام الذي يستند وبـالرغم مـن أن . روع ترتكب الفعل غري املش الدولة اليت

املرتكبـة للفعـل غـري إىل الدولة الشائنة توجيه اإلهانات أمر ليس له لزوم فإنه بكل تأكيد غري مناسب، ومن املشروع

- على سـبيل املثـال - أن يرى املقرر اخلاص العسري على ـ كيف أن الدولة املذنبة بارتكاب جناية اهلجوم املـسلح ك

ـ هاكات متعمـدة ومنتظمـة والغزو املتعمد أو ارتكاب انتومجاعية حلقوق اإلنسان أو حلق تقرير املصري ينبغي أال يطلب منها تقدمي ضمانات، بالرغم من صون مركزهـا كدولـة مستقلة وسالمتها اإلقليمية، ميكن أن تعترب أهنا ال تتالءم مع

وينبغي أن يتمثـل ". كرامتها"أي وصف رمسي للدولة مثل اليـة الـضمانات املطلوبــة ال يف االعتبار الرئيسي يف فع

اليت خترق القـانون يف نفسها اليت تنتهكها الدولة " الكرامة" .املقام األول

وهناك اعتبارات مماثلة تنطبق على الشواغل الـيت - ١٧أعرب عنها بعض األعضاء فيما يتعلق حبماية سيادة الدولـة

ومرة أخرى، فإن كل . وحريتها املرتكبة للفعل غري املشروع على طابع اجلناية ونوع الضمانات اليت يـتعني يتوقف ذلك

وعلى سبيل املثال، هـل . احلصول عليها بغية جتنب التكرار ميكن مقاومة املطالبة بتسليم مسؤويل احلكومـة املـسؤولة

بوصف )منشأة بصورة قانونية (حملاكمتهم أمام حمكمة دولية املـشروع املرتكبة للفعـل غـري لسيادة الدولة خمالفاذلك

.)١١(وحريتها؟

بصيغته املقترحة١٧مشروع املادة - ٣أعرب عن شكوك بشأن إمكانية قبول اسـتخدام - ١٨

وتستند هذه الشكوك إىل . التدابري املضادة كرد فعل للجرائم تضفي املشروعية على صراع "أن هذه التدابري من شأهنا أن

لة الطالبـة تكتسب الدو "وجتيز أن " القوى والتدابري القهرية تعزز العدالة " من أن بدال" مبقتضاها مركز القاضي يف قضيتها

وشدد املتكلمون ". واإلنصاف األساسيني لنظام عاملي جديد احلاجة إىل نظام دقيق للقيود " على ، من ذلك بدال ،أنفسهم

واالسـتقالل اإلقليميةلصاحل املساواة يف السيادة والسالمة

ينبغي عدم التغاضي عن أن اإلفراط يف الضمانات لـصاحل )١١(

يهدد حتقيق الغرض من القاعدة املتعلقـة املرتكبة للفعل غري املشروع الدولة وعالوة على ذلك، فإن هذا قد يشجع على اختـاذ . بضمانات عدم التكرار

من جانـب ،عمل العسكري غري املشروع إجراءات تعسفية، مبا يف ذلك ال .دول منفردة

مسؤولية الدول

5

الدولية على أساس القـانون السياسي وتنظيم العالقات وهذه املالحظات حمـرية . )١٢("الدويل والعدالة واإلنصاف

، ألهنا على ما يبدو ال تقتصر على التشكيك يف أوال. لسببني للجرائم أو خالفها مـن اإلضافيةكل حماولة لتنظيم اآلثار

يف أي تنظيم كان لرد أيضا االنتهاكات اجلسيمة احملددة، بل . مهما كان نوعها دوليا األفعال غري املشروعةالفعل جتاه

، يبدو أن املالحظات املذكورة أعاله تغفل ثانيا - ١٩، يف معاجلته للنتائج اإلجرائية املترتبة ١٧أن مشروع املادة

١٦املادة مشروع نص يكما (على اجلرائم، ينص صراحة على أن للدولة املتضررة )فيما يتعلق بالنتائج املوضوعية

مع عدم اإلخالل بالشرط "ق اللجوء إىل التدابري املضادة ح بـصيغتها "١٩ املـادة ]شروعم[ من ٥املبني يف الفقرة

والشرط املتوخى هو احلكم الذي يصدر عـن . املقترحةحمكمة العدل الدولية بأن جناية قد ارتكبـت أو جيـرى

ال يـضفي ١٧وبالتايل فإن مـشروع املـادة . ارتكاهباأو جيعل الدولة الطالبـة " لى صراع القوى ع"املشروعية

، بل "مركز القاضي يف ذات قضيتها "مبقتضاها تكتسب حتاول، مهما كانت وجاهة أسباب اخلطة املقترحة ككل،

العدالة واإلنصاف األساسيني لنظام "أن تعزز على األقل بقدر أكرب مما ميكن حتقيقه عن طريق نظام " عاملي جديد

أو )بعضها أو(رية الدول نفسها تسيطر عليه بصورة حص ، ٣١الفقـرات (عن طريق هيئة سياسية حمددة وخمتارة

.) أدناه٤١- ٣٩وأن من الـصعب تفهـم أيضا جيد املقرر اخلاص و - ٢٠

مـن ٢من حيث عالقتـها بـالفقرة جوهـر الفقـرة الـواردة يف تقريـر جلنـة القـانون ١٧مشروع املادة

ولة املتضررة يف أثناء أن تفعل الد عسى فما . )١٣(الدويلقد تكون هيئـة (هيئة دولية عن انتظارها صدور قرار ما

التدابري العاجلة املؤقتـة " سوى اللجوء إىل اختاذ )قضائيةوما إىل ذلك؟ وكيف تفـرض " الالزمة حلماية حقوقها

للتـدابري (" الصعوبات اليت ينطوي عليها هذا املفهـوم "ليس ؟ أو ١٧ع املادة النص املقترح ملشرو " رفض ")املؤقتة، إذا ما أريد هلا ١٩٩٦عام يف على جلنة الصياغة أن جليا

االضطالع بأي عمل جدي بشأن نتائج األفعـال غـري أن تنظـر، يف ضـوء ، الشديدة اجلسامة دوليا املشروعة

املالحظات على التدابري املؤقتة اليت أضيفت يف التقريـر يل املـصاعب الـيت فيما إذا كان ينبغي تذل أيضا، احلايل

ينطوي عليها هذا املفهوم للتدابري املؤقتة وعلى أية أسس؟

، ١٠٢، ص )اجلزء الثاين (، اجمللد الثاين ١٩٩٥حولية )١٢(

.٢٩٨الفقرة .٢٩٩، الفقرة املرجع نفسه )١٣(

وهل عدم القيام بذلك فيما يتصل باجلنح حيول دون اضطالع ؟)١٤(جلنة القانون الدويل بأي عمل بشأن هذا املوضوع

بشأن مـشروع تناول املالحظات الحقا وسيجرى - ٢١ .)١٥( تقرير اللجنة من١٧املادة

بصيغته املقترحة١٨وع املادة مشر - ٤ األوىل الـواردة يف يبدو أن هناك ما يربر املالحظة - ٢٢

عن أعمال دورهتا الـسابعة إىل اجلمعية العامة لجنة التقرير مشروع ومفادها أنه ينبغي يف بعض أحكام ، )١٦(واألربعني

هكـت مراعاة التمييز بني حقوق الدولة الـيت انت ١٨املادة وجيب إخطار جلنة . ة وحقوق الدول األخرى حقوقها الفردي . بذلك١٩٩٦الصياغة لعام

احلرية إزاء تنتاب املقرر اخلاص ومن ناحية أخرى، - ٢٣مـشروع [أن بعض صيغ "املالحظة العامة الثانية اليت تفيد

ختص تنظيم احلفاظ على السلم واألمن الدوليني ]١٨املادة لدرجة جسامة نظرا و".أكثر مما ختص قانون مسؤولية الدول

اجلنايات، اليت يعترب العدوان أكثرها جسامة، فإن هذا القول .)حتصيل حاصل( lapalissade هو ما يسميه الفرنسيون

ومهمة اللجنة هي بالتحديد التمييز بني ما يـدخل - ٢٤يف إطار قانون مسؤولية الدول وما يدخل يف إطار قـانون

رابط القائمة بينهما، األمن اجلماعي، مهما كانت درجة الت علـى على اجلنح مع أنه أكثـر انطباقـا أيضا ويصح هذا مشكلة التمييز هـذه إىل أشار املقرر اخلاص وقد . اجلنايات

ولكن مل يضطلع إال بالقليل يف هذا الشأن خالل املناقشة اليت وكانت املـسامهات . أثناء الدورة السابعة واألربعني جرت

اليت أجريت بـشأن هـذا ) ملسامهاتال أغلبية ا (األساسية املوضوع يف غضون تلك املناقشة قد قام هبا األعضاء الـذين

من حماولة إجياد خط فاصل، دمج فضلوا، بكل بساطة، بدال قانون املسؤولية يف صلب قانون األمن اجلماعي عن طريـق

تقريبـا ومل يول أي اهتمـام . إخضاع األول للثاين بكليته املقرر اخلاص بشأن املادة ١٩٩٢ارها منذ عام لألسئلة اليت أث

من الباب الثاين بصيغتها املعتمـدة يف القـراءة األوىل أو ٤

إال أن يتساءل كيف أن االهتمـام املقرر اخلاص ال ميلك )١٤(

نـع سـوء مل (بالصعوبة اليت ينطوي عليها تعريف التدابري العاجلة املؤقتـة مع االهتمام، املعرب عنه بالنسبة يتواجد منطقيا ) استعماهلا حسبما هو مفترض

حمكمة العدل الدولية عن ألحكام أخرى، وهو أن شرط صدور قرار مسبق .قد يكون له أثر عكسي على فعالية الرد وسرعته

، ١٠٣، ص )اجلـزء الثـاين (، اجمللد الثاين ١٩٩٥حولية )١٥( .٣٠٠الفقرة

.٣٠١، الفقرة املرجع نفسه )١٦(

وثائق الدورة الثامنة واألربعني

6

بصيغته املقترحة يف ٢٠للمقارنة بني هذه املادة ومشروع املادة ). أدناه٤٦-٤٢انظر الفقرات ()١٧(التقرير السابع

القانوين" اجلنايات"اجلوانب املؤسسية لنظام - جيم التمييز بني احلجج اليت يعترض هبا على النتائج ينبغي -٢٥

بـصيغته ١٩املؤسسية للمخطط الوارد يف مشروع املـادة ملا إذا كانـت تتـألف مـن وفقا املقترحة يف التقرير السابع

.)١٨(أو بالقانون املنشود اعتراضات تتعلق بالقانون املوجودبة مبوجب املترتاالعتراضات ورغم أن التمييز بني - ٢٦

القانون املوجود وتلك املترتبة مبوجب القانون املنـشود يفهم أو يطبق بصرامة مفرطة يف أعمال هيئـة، أال جيب

التطوير التدرجيي والتدوين على نيطت هبا مهمة كاللجنة، مع أن املهمة األوىل هي احلامسة بالـضرورة يف - السواء

-ترتبة على اجلنايـات تقرير النظام القانوين احملتمل للنتائج امل تناول كل جمموعة من جمموعيت فإن املقرر اخلاص سيحاول

.االعتراضات املذكورة أعاله على حدة

االعتراضات املتعلقة بالقانون املوجود - ١الثانيـة فيما يتعلق باالعتراض املستند إىل املادة - ٢٧

احتمال وجـود " وادعاء ميثاق األمم املتحدة من عشرةبني اجلمعية العامة وجملس األمن، ال يبدو أن " زعأوجه تنا

املخطط للهيئتني هي من النوع يسندها طبيعة املهمة اليت .الذي يزيد زيادة كبرية من إمكانية التباعد بينهما

، جيب التشديد مرة أخرى على أن اجلمعية أوال - ٢٨ من امليثاق أو الثانية عشرة ما جتاهلت املادة العامة كثريا

ايلت عليها ألسباب أخرى، مما جعل العديد من املعلقني حتواخلط الفاصل الواضح الوحيد . قد فات أواهناأنه يعتربون

هو الذي مينع اجلمعية من التدخل يف ممارسة جملس األمن وال جيري بالضرورة جتاوز هذا : لوظائفه مبوجب امليثاق

لـس جملايف الوقت الذي يعاجل فيه ، اخلط باعتماد اجلمعية ما، توصيات يعترف فيها بوجود قلق كـاف إزاء نزاعا

وهذه التوصية هـي . حالة يزعم أهنا تشكل جناية دولية املقبلة تفاقية االيف إطار (مبثابة الشرط الذي يطلق العنان

إلمكانية قيام الدول املتضررة أو )مسؤولية الدول بشأن عاء علـى للفعل غري املشروع بعرض االد ارتكاهبا املدعى

وفيما يتعلق علـى اخلـصـوص . حمكمة العدل الدولية وكذلك لآلثـار - األويلباآلثار الالحقة لقرار اجلمعية

أعاله٢انظر احلاشية )١٧( ١٠٥، ص )اجلزء الثاين (، اجمللد الثاين ١٩٩٥حولية )١٨(

.٣٠٧، الفقرة ١٠٦و

فإن هذه اآلثار تتولد عن - لس اجملالالحقة لقرار شبيه يتخذه فـال : عن امليثـاق ال بشأن مسؤولية الدول قبلة املتفاقية اال

بعض اآلثار، مبوجب اد إسنيوجد يف امليثاق ما مينع الدول من لس، مبا يف ذلك األثـر اجملمعاهدة، لقرار تتخذه اجلمعية أو

.املتمثل يف اختصاص حمكمة العدل الدولية ببعض القضاياواالفتراض الوحيد الذي ميكن أن ينشأ يف إطاره تنازع - ٢٩

خطري هو عندما يكون جملس األمن قد خلص إىل قرار مبوجب لذلك وشرع يف التصرف تبعا ثني من امليثاق التاسعة والثال املادة

ولكن، بصرف النظر عن كون املخطط . مبوجب الفصل السابع لـس اجمل، وظائف ٢٠املقترح يصون، عن طريق مشروع املادة

األسبقية للوظائف وأن - املتصلة بصيانة السلم واألمن الدوليني يف هـذه فإنه ال يبدو، حىت - األخرية بقدر اتصاهلا هبذا اجملال

احلالة، أن إمكانية قيام اجلمعية العامة بإصدار بيانـات رمسيـة بشأن خطورة اجلناية املزعومة ميكن أن يزيد على حنو ملحـوظ

نص إال على نتائج مترتبة يومبا أن املخطط ال . من خطر التنازع إىل ١٥وفق املتوخى يف أحكام مشاريع املـواد (على اجلنايات

لس، ومبـا أن إجـراءات اجمل اليت يتخذها على التدابري ال )١٨ مبوجب ) باالتفاقية عمال(حمكمة العدل الدولية ميكن البدء فيها

أن يزيـد قرار يصدر عن أي من اهليئتني، فإنه ال يبدو حمتمال املخطط من درجة احتمال نشوء تنـازع علـى االختـصاص

.)تداخل االختصاصات(صـل إىل قـرار أن جملس األمن قد تو افترضوإذا - ٣٠

وشرع التاسعة والثالثني بشأن وقوع العدوان مبوجب املادة ، من امليثـاق لذلك مبوجب الفصل السابع يف التصرف تبعا

لالدعاء حبـدوث جديا سببا فبإمكانه إما أن يقرر أن هناك وإذا اعتمـدت . كهذا ال وجود لـه سببا جناية ما، أو أن

يتمشى مع هذا االجتـاه اراقر أيضا اجلمعية العامة، بدورها، نفسه، فإنه ميكن اتباع اإلجراءات اجلنائية دون تـدخل يف

٢٠لس، وذلك بفضل النص الوارد يف مشروع املـادة اجملتدابري ). أدناه٤٦- ٤٤الفقرات (

حىت يف حالة اجلنايات اليت احتماالونشوء التنازع أقل - ٣١ تراض املتعلق باملادة مع االف ليست يف عداد تلك اليت تتفق جزئيا

ففي جماالت من قبيـل حقـوق . من امليثاق التاسعة والثالثني اإلنسان، أو تقرير املصري أو االنتهاكات البيئية فإن صـالحية

- القانون املوجود - أرجح للمقرر اخلاص اجلمعية العامة تبدو وبالتايل، يـصعب، فيمـا يتعلـق . من صالحية جملس األمن

تكبة يف هذه اجملاالت، معرفة السبب يف اعتبار باالنتهاكات املر إعطاء اجلمعية دور اختاذ قرارات أولية مبوجب املخطط املقترح

أو الثانية عشرة من امليثاق غري متفق مع املادة )كبديل للمجلس(يفترض و. ملاذا جيب أن يزيد من احتمال قيام تنازع بني اهليئتني

مسؤولية الدول

7

يبقـي لس واجمل اجلمعية كال من ، بالطبع، أن املقرر اخلاص .اختصاصه ضمن حدود نطاقإجراءاته

وبطبيعة احلال هناك احتمال كبري يف أن يكون - ٣٢رأي بعض منتقدي املخطط املقترح الذي مؤداه أن مجيع اجلنايات أو معظمها ينطبق عليه وصف احلاالت املنصوص

التاسـعة والـثالثني مـن امليثـاق عليها مبوجب املادة هو الذي ضـخم ) للسلم ، هتديدا خصوصا ها،باعتبار(

احتمال قيام التنازع يف أذهاهنم بـصورة قـد تكـون وهكذا فاجلنايات جيب أن تدخل، يف رأيهم . شعورية ال

ولكن هـذا هـو . ، ضمن نطاق عمل جملس األمن طبعا .القانون املنشود وليس القانون املوجود ملسؤولية الدول

اين املتعلـق بالقـانون ويبدو أن االعتراض الث - ٣٣املوجود يشري إىل أن جملس األمن ال ميكنه أن يقوم بصورة مشروعة بإجراء التقرير األويل املنصوص عليه يف املخطط

ألن هذه - " تقرير االشتباه بوقوع جناية " أي - املقترح ادتـان امل(ميثاق األمم املتحدة اهليئة غري خمولة، مبوجب

، إال بتقرير وجود )سعة والثالثون الرابعة والثالثون والتا . هتديدات للسلم أو انتهاكات لألمن أو أعمال عـدوان

من الـصكوك ولكن من السهل أن نرى أن هناك عددا لس ما ميكن اعتباره وظائف استثنائية اجملالدولية اليت متنح ومن الواضح أن هذه الوظائف تتصل : أو وظائف إضافية

. كة يف كل من هذه الصكوك بالعالقات بني الدول املشتر ونتيجة لذلك لن تضطلع اتفاقية مقبلة تتعلق مبـسؤولية

.الدول بأكثر من ذلك يف إطار املخطط املقترحوفيما يتعلق باجملموعة الثالثة من االعتراضات، ال - ٣٤ من إبداء بعض املالحظات الـضرورية للمقرر اخلاص بد

مـن ٢قرة بشأن شروط األغلبية املنصوص عليها يف الف أن ختويـل أي املقرر اخلـاص ويف ر . ١٩مشروع املادة

امليثـاق، من الثامنة عشرة اجلمعية العامة، مبوجب املادة حق تقرير املسائل اليت تتطلب أغلبية الثلثني ال يشكل عقبة

اتفاقية مـا، متـنح أيضا قانونية يف احلالة اليت تنص فيها سة اليت أثـريت يف يف إطار املمار (وظيفة معينة للجمعية

. ، على األغلبية املطلوبة ألداء هذه الوظيفة)الفقرة السابقةفال بد من استنتاج مل يتم احلصول على هذه األغلبية، وإذا

وعلى أية حال، يصعب . أن شرط القرار األويل مل يتحقق التسليم بأن اجلمعية ستواجه أية صعوبة على املقرر اخلاص

قـرار "ؤداه أنه ينبغي اعتمـاد يف قبول املفهوم الذي م .، بأغلبية الثلثني مثال،"االشتباه بوقوع جناية

واملسألة بالطبع ليست هبذه البـساطة بالنـسبة - ٣٥جمللس األمن ألن ما يعقدها، إىل حد ما، هو التمييز بني

وبـني الرتاعـات من امليثاق السادس والسابع نيالفصل

وىل، جيب التمييـز مـرة وفيما يتعلق باملسألة األ . واحلاالت، بني الدور الذي فعالأخرى، كما سبقت اإلشارة إىل ذلك

لس يف إطار املخطط املقترح والدور الذي يؤديه يف اجمليؤديه ويف رأي . السابع من امليثـاق مجيع األحوال مبوجب الفصل

أن الدور املتوخى يف املخطط يندرج يف إطـار املقرر اخلاص ذلك، وكما هي احلال بالنـسبة إىلة إضاف. الفصل السادس

لمجلس مبوجب لللجمعية العامة، فإنه ميكن منح هذه الوظيفة . خالف امليثاق- مسؤولية الدول بشأن اتفاقية - صك دويل

وال ينبغي أن يكون هناك أي عقبة قانونية أمام صك كهذا ال نظـام وهو صك يطور ويدون قانون مسؤولية الدول -

إىل احلصول على أغلبية باإلضافة ويتطلب، - األمن اجلماعي .عن التصويت" الطرف يف الرتاع"معينة، امتناع

التمييز بني الـرتاع - وفيما يتعلق باملسألة الثانية - ٣٦احلالة اليت أن ، أوال فإن الرد على االعتراض هو، - واحلالة

تتهم فيها دولة ما بارتكاب جناية من جانب دول أخـرى . كيد بأهنا أقرب إىل الرتاع منها إىل جمرد حالة توصف بالتأ

، إن االلتزام باالمتناع عن التصويت يشكل مرة أخرى ثانيامسألة تتصل بقانون مسؤولية الدول بصيغته املدونة يف اتفاقية

امليثـاق وال وجود يف . خمصصة، وليس مسألة حيكمها امليثاق آثـارا رتبألية عقبة قانونية حتول دون اعتماد صك كهذا ي

كإطالق العنان إلمكانية اللجوء القانونيـة إىل (قانونية حمددة على قرار يتخذه جملس األمن بأغلبيـة )حمكمة العدل الدولية

.حمددة وبعدد حمدد كذلك من األعضاء املمتنعني عن التصويتوهناك اعتراض آخر مفاده أن القرار الذي ختـضع - ٣٧

العدل الدوليـة ينـدرج مبوجبه دولة ما الختصاص حمكمة من ميثاق األمم املتحدة يف إطار الفصل السابع " بالضرورة"

إن الرد على هذه فومرة أخرى، . وخيضع بالتايل حلق النقض احلجة هو أن اختصاص حمكمة العدل الدولية ال يفرضه على

سواء أصدر عن جملـس " قرار االشتباه بوقوع جناية "الدول إنه يستمد من االتفاقية الـيت . مةاجلمعية العا عن األمن أم

نظـام من ال تطور وتدون القانون املتعلق مبسؤولية الدول االتفاقيـة املتعلقـة األمن اجلماعي للميثاق الذي ال تتضمن

. أية أحكام بشأنه، وال ينبغي أن تتضمنهامبسؤولية الدولواالعتراض القائل بأن العضو الدائم يف جملس األمن - ٣٨

ه بصورة شرعية أن يلزم نفسه بعدم اسـتخدام مـا ال ميكن عن أي قد ال يكون، إىل حد ما، جمردا" حق النقض"ب يسمى

. أساس من حيث هو مسألة تتعلق بالقانون املكرس يف امليثاقبأن حق النقض منح لدول أعضاء معينة ليس أيضا وقد يحتج

ن هذا ولك. ملصلحة األعضاء اآلخرين أيضا فقط ملصلحتها بل يف جمال اجلنايات، ألنه يـستند إىل صحيحا االعتراض ليس

األمن اجلماعي نظامااللتباس غري املربر املشار إليه أعاله بني

وثائق الدورة الثامنة واألربعني

8

من ناحية، وقانون ميثاق األمم املتحدةبصيغته املكرسة يف وميكن لقانون مسؤولية . مسؤولية الدول من ناحية أخرى

كمـا ميكـن - متامـا بصورة مشروعة أن ينص الدول - ةمشروعبصفة التفاقية ما بشأن هذا املوضوع أن تنص

وذلك توخيا " حقها يف النقض "على تنازل دول ما عن وامليثاق يكرس . للعدالة واملساواة يف جمال مسؤولية الدول

وخمالفة مبدأ املساواة بني . العدالة واملساواة ويقوم عليهما انة السلم واألمـن الدول اليت اعتربت حبق ضرورية لصي

ألغراض القانون املتعلـق بـاألمن أي حتقيقا - الدوليني ال تعين أن الدول ينبغي أال تكون متساوية يف - اجلماعي

.جمال يشمله قانون مسؤولية الدول

االعتراضات املتعلقة بالقانون املنشود - ٢املزعومة للمخطط " املرهقة"فيما يتعلق بالطبيعة - ٣٩

أن الشروط املتوخاة متاما ترح، من الواضح املؤسسي املق فيما يتعلق بالنتائج املترتبة على اجلنايات جيب أن تكون

ومن أسباب ذلك . أشد من تلك املتوخاة يف حالة اجلنح الدرجة األعلى من الصرامة الـيت تتـسم هبـا النتـائج

بتلك مقارنة اليت ترتبط باجلنايات واإلجرائيةاملوضوعية فمن الطبيعي أن ختـضع اجلنايـات . باجلنح اليت ترتبط

باستثناء التدابري املؤقتة العاجلة اليت يبدو أن الناقـدين - أو " اجلماعيـة " لدرجة أشد من املراقبـة - يتجاهلوهنا

على " شلل يف الرد"وال يؤثر ما يدعى بأنه ". االجتماعية" .التدابري العاجلة بأية حال

مة االنتهاك الـذي وإذا أخذنا يف االعتبار جسا - ٤٠ حدوثه، ومصلحة مجيع الدول )أو املتهمون (يدعي املتهم

سواء أوجدت نفسها يف وضع الـضحية احملتملـة أم - نسبة جناية ما / يف أن يتم تقرير وجود - املتهمة احملتملة

عن طريق أكثر اإلجراءات املتوافرة موضوعية على املسرح إمكانيـة قبـول الدويل، فإن " للقانون املؤسسي "احلايل

الدول باالختصاص اإللزامي حملكمـة العـدل الدوليـة ألغراض هذا التقرير ال تبدو أهنا متثل مشكلة مستعـصية على احلل حبيث تربر التردد، من جانب اللجنة، يف إدراج

دف إىل التطوير مشاريع مواد هت الشرط موضع البحث يف .نهسؤولية الدول وتدويمب للقانون املتعلقالتدرجيي

" اآلثار العملية غري املرغوب فيها "ب وفيما يتعلق - ٤١اليت تلحق بالدول املتضررة أو بالدولة املرتكبة للفعل غري

املدعى بأهنـا متـضررة )الدول(الدولة [: املشروع أي فإن املقرر اخلاص ، ]واملدعى بارتكاهبا للفعل غري املشروع

رح ينبغـي أال للمخطط املقت " اآلثار العملية " بأن يعتقدينظر فيها كمسألة جمردة بل باملقارنة مع احلل البديل أو

الذي " لإلجراء املرهق"إن البديل فوبالتأكيد، . احللول البديلةتمثل إما يف اختـاذ يالسابع تقريره يف اقترحه املقرر اخلاص

وهو إجراء قد يكون تعسفيا تتخذه ،إجراء من طرف واحد موعة من الدول املدعى بأنه حلقها دولة واحدة أو دول أو جم

هيئة سياسية لقرارات سياسية حبتـة أو وإما يف اختاذ ضرر، ويف أي من هذه احلاالت هناك احتمال . إلجراء قد تأذن به

، من جانب مجاعيا أو فردياكبري أن حيصل تعسف وانتقائية، املقترح ميثل على األقل " اإلجراء املرهق "إن ". القوية"الدول

تقرير االشتباه بوقـوع " و درجة أرفع من التقييم املوضوعي توسيع نطاق صالحية التقييم السياسي )أ(عن طريق " جناية

وبالتـايل أكثـر - متثـيال ليشمل مجعية عامة تكون أكثر إضافة شرط يتعلق ب القيام، وهذا هو األهم، )ب(موضوعية؛

مـة حمكتصدره بصدور قرار ذي طابع تقين كقرار قضائي .العدل الدولية مثال

بالصيغة اليت ٤املادة مشروع : االستنتاجات - دال يغةصالب ٢٠ ومشروع املادة اعتمدهتا اللجنة

السابعتقريره يف اقترحها املقرر اخلاص اليتيرى املقرر اخلاص، حسبما جرى شرحه يف التقرير - ٤٢

ل، ، أن اآلثار القانونية للجنايات الدولية للـدو )١٩(السابع، تتـصل بقـانون دوليا وكذلك آثار أي فعل غري مشروع

ألن بعض األفعال غري املشروعة نظراولكن،. مسؤولية الدول مـن البـاب األول ١٩اليت توصف بأهنا جنايات يف املادة

بصيغتها املعتمدة يف القراءة األوىل قد تتطابق، إىل حد ما، مع التاسعة والثالثني ة حالة من احلاالت املنصوص عليها يف املاد

فمن احملتمل أن تنشأ مشاكل تتعلق ميثاق األمم املتحدة، من بصورة خاصة، يشري املقرر اخلاص و. باحلدود الفاصلة بينها

ولكن ليس بصورة حصرية، إىل اخلط الفاصـل بـني أيـة إجراءات مؤسسية متوخاة لتحريك النتائج املترتبـة علـى

ملنصوص عليها يف امليثـاق اجلنايات من ناحية واإلجراءات ا ، خـصوصا وهي،(السلم واألمن الدوليني بصون واملتصلة ) من امليثاق، تلك الواردة يف الفصل السابع حصراولكن ليس

ولكن إمكانية نشوء مشاكل من هذا النوع . من ناحية أخرىتؤدي إىل االستنتاج بأن قانون مـسؤولية الـدول أال جيب أو أن يستبعد، عن طريق إخضاع أي "يحيد"، أن مثالجيب،

أثر من اآلثار املوضوعية أو اإلجرائية للجناية بصورة حصرية . األمن اجلماعيلنظام إىل جنـب ومشكلة وجود قانون مسؤولية الدول جنبا -٤٣ األمن اجلماعي مل تناقش على حنو كاف، رغـم عـدم نظاممع

. أعاله٢انظر احلاشية )١٩(

مسؤولية الدول

9

بـشأن ١٩٩٥عـام جتاهلها، خالل املناقشة اليت جرت يف وال شك أن مجيـع األعـضاء . النتائج املترتبة على اجلنايات

فهم املقرر اخلـاص وإذا كان . يدركون وجود هذه املشكلة فإن األعضاء الذين عاجلوا هذه املسألة بصراحة قاموا صحيحا

أن بعـض - حبق -فقد أوضح عدد منهم . بذلك بطريقتني تتناول مـسائل ) ١٩ إىل ١٥(أحكام مشاريع املواد املقترحة

لكن بعض األعضاء . حبفظ السلم واألمن الدوليني أيضا تتصل على أن مـسألة - بصورة جذرية - عن ذلك عوضا شددوا

جيب تركها بكل بساطة لعناية جملس األمن يف جمملها اجلنايات السلم واألمـن بصون يف إطـار سلطاته املتصلة متصرفـانايات، إن مل تكـن كلـها، ألن معظم اجل ونظرا .الدوليني

للسلم، فلـيس هنـاك تشكل، يف رأيهم على األقل، هتديدا حاجة إىل إدراج أي نص بشأن اجلنايات يف اتفاقية متعلقـة

ومع أن معظم أعضاء اللجنة يبدو أهنـم ال . مبسؤولية الدول ، رأي املقرر اخلاص يشاركون يف هذا الرأي، فإن النقاش، يف

. قدرها حقمل يقدر هذه املسألة القائل بأن اآلثـار رأي املقرر اخلاص مع وانسجاما -٤٤

من قانون مسؤولية الـدول جزءا القانونية للجنايات تشكل القـانون ( مشاريع املـواد ينبغي تناوهلا هبذا الشكل يف بأنه و

باقتراح مشروع قام، ) للحالة املنشود أو القانون املوجود، تبعا وهذه املادة هتدف إىل ضـمان . )٢٠(١٩٩٥عام يف ٢٠ املادة

عدم حصول أي تعارض ال داعي له بني أي مـن أحكـام والتدابري اليت ١٩ أو مشروع املادة ١٨ إىل ١٥مشاريع املواد

يقررها جملس األمن يف ممارسته لوظائفه املقررة مبقتضى أحكام ذات الصلة أو احلق األصيل اخلاص بالدفاع عن النفس امليثاق

وهتـدف . من امليثاق اخلامسة عشرة عليه يف املادة املنصوص يف الوقت نفـسه، إىل إيـضاح أن هـذه أيضا، هذه املادة

القرارات أو التدابري سيبقى عليها ضمن إطار احلدود املقـررة مبوجب أحكام امليثاق ذات الصلة، وذلك يف احلـدود الـيت

ري فيها قانون مسؤولية الدول ألية قرارات أو تـداب " خيضع" .)اجلمعية العامة أو(يتخذها جملس األمن

، بصيغته املقترحة، يف ٢٠وخيتلف مشروع املادة - ٤٥ - ويف صياغته - سعيه إىل حتقيق الغرض املشار إليه أعاله

يف كما اعتمـدهتا اللجنـة من الباب الثاين ٤عن املادة . املقرر اخلاص الـسابق القراءة األوىل على أساس اقتراح

نظـام هذا النص يعلن يف هذه الصيغة أسبقية ويبدو أن ممـا ،األمن اجلماعي على املواد املتعلقة مبسؤولية الدول

لقيام نوع من التبعية تربط قانون مـسؤولية يفسح اجملال الدول باإلجراءات اليت تتخذها هيئات سياسية، وذلـك

اآلثار القانونية اليت تترتب على األفعال غري فيما يتعلق ب .)اجلنايات فقط على ما يبدوال ( دولياعةاملشرو

.املرجع نفسه )٢٠(

ملا هلذا املوضوع من أمهية كربى، فإن املقـرر ونظرا - ٤٦ عـام يف اخلاص على ثقة بأن جلنة الصياغة سوف تنظر فيه

أن جلنة القانون الدويل رأيهويف . بالدقة اليت يستحقها ١٩٩٦. بصيغته احلاليـة ٤املادة مشروع ختطئ إذا هي أبقت على

ومهما تكن درجة ميل جلنة الصياغة أو جلنة القانون الدويل ٢٠ إىل ١٥نفسها يف هناية املطاف إىل قبول مشاريع املواد

٤ كذلك الوارد يف املادة اليت اقترحها املقرر اخلاص، فإن نصا نظام بالتمييز بني خطريا املذكورة من شأنه أن ميس مساسا لدول ويقوض بشكل خطري األمن اجلماعي وقانون مسؤولية ا

فاحملافظة على هذا التمييز عنصر . )٢١(ما هلذا األخري من تأثري - بالنسبة للقانون املوجود وكذلك للقانون املنشود - حيوي

مسؤولية الدول وفعاليتـه بشـأن من عناصر وجود قانون وعلى جلنة الصياغة، اليت أحيلت إليها . وتطويره يف املستقبل

، أال هتمـل معاجلـة ١٩٩٥عام ٢٠ إىل ١٥مشاريع املواد املسألة بالدرجة والعمق الضروريني للمحافظة على التمييـز

ليس من احلكمة أن تشري ويرى املقرر اخلاص أنه . وتوضيحههيئة من احملامني كلجنة القانون الدويل إىل أن صحة أو تطبيق

أو إجراءات أخـرى بأية قرارات املواد اليت يعتمدوهنا رهن تخذها هيئات سياسية، سواء أكانت جملس األمن أم اجلمعية ت

متامـا فيهضروريا إال إىل احلد الذي يكون ذلك - العامة مشروع كنص وأن نصا. للحفاظ على السلم واألمن الدوليني

من الباب الثاين، بصيغته املعتمدة، ال يقتصر أثـره ٤املادة ما أشري إىل ذلك على تقويض فعالية قانون مسؤولية الدول ك

للـهيئات مشجعاأساسيا يشكل عامال أيضا أعاله، بل إنه السياسية على توسيع نطاق وظائفها واختصاصها على أساس مبادئ مشكوك فيها تتعلق بالتفسري املتطـور، والـسلطات

أو أوجه الشبه مع النظام االحتادي يف ميثاق األمم /ية ونالضم قـد ٢٠ أن مشروع املادة اصرأي املقرر اخل ويف . املتحدة

: من احلكمة يف هذا الـصدد بقدر أكرب صيغ بطريقة تتسم وجيب أن يساعد اشتراك حمكمة العدل الدولية، املنـصوص

على ضمان قـدر مـن املقترح، ١٩ملادة ا مشروععليه يف األمن الدويل نظامالرقابة القضائية واحترام التمايز القائم بني

.)٢٢(لوقانون مسؤولية الدو

٤ صياغة املـادة دأب املقرر اخلاص على االحتجاج على )٢١(، اجمللد األول، احملـضر املـوجز ١٩٩٢حولية ( على األقل ١٩٩٢منذ عام ، ص )اجلزء الثاين ( ، اجمللد الثاين املرجع نفسه ، و ٣١٣ص ،٢٢٧٧ للجلسة

، اجمللد الثـاين ١٩٩٥حولية انظر أيضا ). ٢٦٦-٢٦١، الفقرات ٧٤-٧٣ــزء األول( ــة )اجل ، ٣٤-٣٣، ص Add.2 وAdd.1 وA/CN.4/469، الوثيق

.١٣٩-١٣٧ الفقرات ،٤٤-٤٣، وص )٥١واحلاشية (٩٩-٩٥الفقرات القانون الدويل على حنو متزايد يف الـرأي فقهاء شارك ي )٢٢(

حمكمة العدل الدوليةجمال أكرب للدور الذي تؤديه يفسح القائل بأنه ينبغي أن مبا يف ذلك بصورة خاصة تلك اجملاالت اليت تقترب (يف جمال مسؤولية الدول

).السلم واألمنصون من جماالت

امنة واألربعنيوثائق الدورة الث

10

الفصل الثاين

إليها اللجنة لفت انتباه اليت يعتقد املقرر اخلاص أنه يتعني األخرىسائل امل بغية استكمال القراءة األوىل ملشاريع املواد

مقدمةفيما يلي املسائل الواردة يف البابني الثاين والثالث من - ٤٧

، خالف نظام اجلنايات، اليت يعتقد املقـرر مشاريع املواد يف (النظـر فيهـا خلاص أنه يتعني على اللجنة أن تواصل ا

):أو يف جلسات جلنة الصياغة/اجللسات العامة ودور اخلطأ يف حتديد نتائج األفعـال غـري )أ( ، وخاصـة فيمـا )"اجلنايات"أو " اجلنح"( دوليا املشروعة

يتعلق بالترضية؛أحكام تسوية املنازعات الواردة يف البـابني )ب( والثالث؛ الثاين

العوامل اليت ينبغي مراعاهتا عند تقييم تناسب )ج( على حد " اجلنح"و" اجلرائم"ب فيما يتصل (التدابري املضادة

.)سواءالترتيب يف األجـزاء هبذا وجيري تناول املسائل املذكورة

.التالية

فيما يتصل بالترضيةدوره دور اخلطأ بوجه عام و - ألف - عن الباحثني اآلخرين فضال - يرى املقرر اخلاص - ٤٨

طأ مل يتناول مشكلة اخل مشاريع املواد أن الباب األول من ولذلك، . ، إن كان قد تناوهلا على اإلطالق مرضيا تناوال

يؤمل أن تعاجل املسألة من جديد، يف الباب األول، أثنـاء .القراءة الثانية

غري أنه، بغض النظر عن مسألة ما إذا كان ينبغـي - ٤٩تناول موضوع اخلطأ يف الباب األول أم ال، وبأي صيغة، فإن املقرر اخلاص يعتقد أنه ينبغي اإلقرار صراحة بعنـصر اخلطأ باعتباره أحد العوامل يف حتديد خمتلف نتائج األفعال

. مشاريع املواد ، أي يف الباب الثاين من دوليا غري املشروعة ، فرغم عـدم خلاص للمقرر ا وكما يتبني من التقرير الثاين

وجود كثري من املؤلفات املتعلقة هبذا املوضوع، فإن هناك .)٢٣( فقهية يعتد هبا يف هذا الشأنحججا

، الوثيقـة )اجلـزء األول (، اجمللد الثاين ١٩٨٩ة حولي )٢٣(

A/CN.4/425و Add.1 ٤٠٧، احلاشية ١٤٤، ص.

قليالوفيما يتعلق باملمارسة، ففي حني ال يعترف إال - ٥٠فإن هذا األثر يظهر ، )٢٤(بأثر اخلطأ فيما يتصل بالتعويض

نحـو الـوارد على ال - بوضوح بالغ فيما يتعلق بالترضية وهو يتسم بأمهية خاصة فيمـا - شرحه يف التقرير الثاين

دور الترضية كعنصر مكمل للتعويض )أ(: يتعلق بكل من أنواع وعـدد )ب(املايل أو غريه من أشكال جرب الضرر؛ .)٢٥(أشكال الترضية املطلوبة أو املتحققة

ح ذكر أن مشروع املادة املتعلقة بالترضية املقتريمما و - ٥١ يتضمن إشارة صرحية إىل التعمد أو اإلمهاليف التقرير الثاين

.)أدناه ٥٥الفقرة (بوجه (إن كون احلكم االستهاليل املتعلق جبرب الضرر - ٥٢اليت اعتمـدهتا بالصيغة - مكررا ٦املادة مشروع - )عام

اللجنة يف القراءة األوىل يأخذ يف اعتباره نتيجة خطأ الدولة رعاياها، إمنا يعزز ضرورة مراعاة عنصر اخلطأ املضرورة، أو

عند حتديد درجة مسؤولية الدولة املرتكبـة للفعـل غـري .)٢٦(املشروع

ويكاد ال يلزم التأكيد على أن أمهية عنصر اخلطـأ - ٥٣ دوليـا تكون أشد فيما يتعلق حبالة األفعال غري املشروعة

مـن ١٩ املادة مشروع يف" جنايات"املنصوص على أهنا فمن الصعب . الباب األول بصيغته املعتمدة يف القراءة األوىل

تفنيد القول بأن تلك الدرجة االستثنائية اخلطورة للخطأ، املعروفة بصفة عامة على أهنا التعمد أو التحايل، هي عنصر

٣جوهري يف أي من األنواع األربعة للجرائم املبينة يف الفقرة ول، أو يف أي أفعـال من الباب األ ١٩املادة مشروع من

. كانت مسمياهتابنفس اخلطورة، أيا

١٤٥، وص ١٨٢، الفقـرة ١٥٦، ص املرجع نفـسه )٢٤(

.٤١٢-٤٠٩، احلواشي ١٤٦و ٩٤، وص ٢٥٢، احلاشـية ٢٩٢، ص املرجع نفـسه )٢٥(

وما يليها؛ ١١٣، الفقرة ١٠٠، وص ٢٦٢-٢٦١ و ٢٥٧، احلواشي ٩٥و .١٣٤-١٢٦، الفقرات ١١٩-١١٥وص

مكـررا ٦لنظر إىل أن احلكم االسـتهاليل للمـادة با )٢٦(، فإن اإلشـارة موضوع الترضية أيضا يشمل ) ملتعلقة جبرب الضرر عموما ا(

من خطـورة حتما إمنا تزيد)ورعاياها(الصرحية إىل خطأ الدولة املضرورة طأ يف احلكم الوارد يف األثر غري املستحب حلذف أي إشارة إىل عنصر اخل

). أدناه٥٥ الفقرة ( بشأن الترضية ١٠املادة

مسؤولية الدول

11

، اليت ال تأخذ يف االعتبار مشاريع املوادواخلالصة أن - ٥٤على النحو الواجب، أثر عنصر اخلطأ يف حتديد نتائــج

أو " جنحـا " سواء كانـت - دوليا األفعال غري املشروعة نظامياصر من عن هاما ببساطة عنصراتغفل إمنا - " جرائم"

وجيـد . ملسؤولية الدول والقانون املنشود املوجود نالقانو وإقرار عدد من - موضوع اخلطأ من موقف املقرر اخلاص

عنهما يف الفقرات تعبريا - األعضاء بسالمة ذلك املوقف يف الفصل ذي الصلة من تقرير اللجنة عن ٤١٢ إىل ٤٠٨

.)٢٧(أعمال دورهتا الثانية واألربعنيأمهية عنصر اخلطأ يف حتديد نتائج األفعـال غـري و - ٥٥

ترتبط، يف جانب منها، بطبيعـة وسـيلة دوليا املشروعة وهي مما تتميز به العالقات - االنتصاف املسماة بالترضية

املتعلقة بالترضـية، بـصيغتها ١٠ففي املادة . بني الدول ، وإىل جانب استبعاد اإلشارة املقترحة ١٩٩٣املعتمدة عام

اإلمهال والتعمد، الواردة يف اقتراح املقرر اخلاص املتعلق إىلالداللـة العقابيـة أيضا استبعدت اللجنة ، )٢٨(باملوضوع

يف أيـضا لوسيلة االنتصاف هذه، اليت كانت موجـودة ويعتقد املقرر اخلاص أن . )٢٩(١٠ املشروع املقترح للمادة

ية لألفعال غري واقع العالقات الدولية يبني أن النتائج القانون ليست نتائج تعويضية حمـضة وال عقابيـة دوليا املشروعة

فمختلف أشكال جرب الضرر تتـضمن الـوظيفتني . حمضة وإن يكن بأشكال ال - التعويضية والعقابية بدرجات خمتلفة

يسهل مقارنتها بوظائف أي وسيلة انتـصاف مـشاهبة يف اخلصوص، وفيما يتعلق بالترضية على وجه. القانون الوطين

فإهنا متثل، فيما يبدو، شكل جرب الضرر الذي يكون فيـه وإن يكن باملعىن النسيب - )٣٠(العنصر العقايب أوضح نسبيا

يرى املقرر اخلاص و. للغاية الوارد شرحه يف التقرير الثاين على جمرد إغفال أي إشارة إىل ذلك العنصر ال يقتصر أن

وحتـصل عليهـا إخفاء حقيقة أن الدول تطلب الترضية إنـه ألغراض أخرى خالف جرب الضرر يف حد ذاته، بل

بالرد العيين مقارنة للترضية متاما السمة املميزة أيضا خيفي أن توافر تعريف أدق ويرى املقرر اخلاص . والتعويض املايل

لوسيلة اإلنصاف بالترضية سيساعد يف تقليص ميل الدول، وء إىل أشكال اإلجراءات وال سيما الدول القوية، إىل اللج

-٢٢٨، ص )اجلزء الثـاين (، اجمللد الثاين ١٩٩٠حولية )٢٧(

.٤١٢-٤٠٨، الفقرات ٢٣٠، ١٩٨٩حوليـة انظـر (٢الفقرة ، ١٠مشروع املادة )٢٨(

).١٦٤، ص Add.1 وA/CN.4/425، الوثيقة )اجلزء األول(اجمللد الثاين .١، الفقرة املرجع نفسه )٢٩(، ١٤٥-١٠٦، الفقرات ١٢٥-٩٠، ص املرجع نفسه )٣٠(

، الفقـرة ١٢٣انظر، على األخص، ص . ١٤٥-١٣٦وخاصة الفقرات .٣٤٧، احلاشية ١٤٣

ما تشمل التدابري االنتقامية املـسلحة، العقابية، اليت كثريا متامـا وأمثلة ذلك معروفة . حتت ستار الدفاع عن النفس

.حبيث ال حنتاج إىل ذكرها يف املرحلة احلالية

أحكام تسوية املنازعات الواردة يف البابني - باء )٣١(مشاريع املوادالثاين والثالث من

مسائل عامة - ١يرى املقرر اخلاص أن من واجبه، يف هذه املرحلة، - ٥٦

العالقة بني التزامـات تـسوية من أن يكرر تأكيد موقفه املنازعات، من ناحية، وحق الدولة اليت يدعى وقوع الضرر عليها يف اللجوء إىل اختاذ تدابري مضادة ضد الدولة الـيت

وكما . ع، من ناحية أخرىيدعى ارتكاهبا للفعل غري املشروورد شرحه يف تقاريره ويف عدد من البيانات الشفوية، فإن

، يف القانون الدويل العريف، جمرد الوجود املعترف به عموما حلق الدولة املضرورة يف اللجوء إىل اختاذ تدابري مضادة ضد الدولة املرتكبة للفعل غري املشروع، ال يكفي يف حد ذاتـه

هذا احلق يف اتفاقية تدوين بشأن مـسؤولية لتربير إدراج الدول دون توافر ضمانات كافية ملنع إساءة استخدام هذا

وال جدال يف أن النظام التقليدي احلـايل للتـدابري . احلقاملضادة يتسم بقصور شديد من حيـث قابليتـه إلسـاءة

وهو ما يتأكد بشدة من املناقشات املتـصلة - االستخدام . جلنة القانون الدويل ويف اجلمعية العامةهبذا املوضوع يف

والقواعد املتعلقة بالتناسب والقواعد الـيت حتظـر - ٥٧ مـا وهي قواعد كثريا - معينة من التدابري املضادة أنواعا

ال تكفي لضمان امتناع الدول اليت يدعى وقوع - تنتهك الضرر عليها عن إساءة استخدام حق اللجوء إىل اختاذ تدابري

أهنا ارتكبت الفعـل غـري تقامية ضد الدول اليت يدعى انولذلك لن يكون من املناسب هليئة مكرسة . )٣٢(املشروع أال )جمـرد تدوينـه ال ( للقانون الدويل ير التدرجي يللتطو

ضـوابط وضـع تقترح، باإلضافة إىل القواعد املذكورة، قانونية مالئمة حتول دون أي إساءة حمتملة الستخدام ذلك

هذه الضوابط إال من خالل إجراءات وضع وال ميكن . قاحل .مالئمة لتسوية املنازعات

وال يلزم أن نكرر التأكيد، يف هذا املقـام، علـى - ٥٨التفرقة بني التزامات تسوية املنازعات الـسابقة للتـدابري

مقترحات املقرر اخلـاص املتـصلة واملضادة والالحقة هلا،

. أعاله١انظر احلاشية )٣١(ذريعة بإن استخدام التدابري االنتقامية املسلحة احملظورة )٣٢(

علـى هـذه د من األمثلـة الرئيـسية الدفاع عن النفس هو جمرد واح .االنتهاكات، وخاصة من جانب الدول القوية

وثائق الدورة الثامنة واألربعني

12

أو بالثانيـة )الباب الثاين من ١٢مشروع املادة (باألوىل .)٣٣() من الباب الثالث٧ إىل ١مشاريع املواد (

وفيما يتعلق بكل من التزامات تسوية املنازعـات - ٥٩ يعتقد املقرر اخلاص السابقة للتدابري املضادة والالحقة هلا،

مشاريع أنه، عند استعراض مسألة تسوية املنازعات يف إطار وهو استعراض ينبغـي أن - الدول سؤولية املواد املتعلقة مب

حيـسن - قصارى جهدها إلجنازه ١٩٩٦تبذل دورة عام واألحكـام ذات ١٢بلجنة الصياغة أن تعيد حبث املـادة

ويعتقـد املقـرر . متالزمة الصلة يف الباب الثالث بصورة أن الصعوبات اليت حالت دون التوصـل إىل أيضا اخلاص

كليهما إمنا ترجع، يف حلول مرضية بدرجة أكرب يف اجملالني ١٩٩٣جانب كبري منها، إىل أن جلنيت الصياغة يف عـامي

قبل النظر يف مشاريع ١٢ نظرتا يف مشروع املادة ١٩٩٤واملواد ذات الصلة يف الباب الثالث، وبصورة منفصلة عـن

س كالريو رودريغين السيديذكر أومما . مشاريع تلك املواد .مرارا عن هذا الرأي ك آنذاعرباقد اخلاص واملقرر

وإذا ما تصرفت جلنة الصياغة على النحو املـبني يف - ٦٠يف عـام الفقرة السابقة، فسيكون مبقدورها أن تستعرض

التزامات جمموعيتأفضل صياغة كل من استعراضا ١٩٩٦وبـذلك، . تسوية املنازعات يف ضوء الترابط القائم بينهما

حكام املذكورة بصورة ستتمكن جلنة الصياغة من تعديل األ أنسب بغية تعزيز ما سيوضع من ضـوابط ضـد إسـاءة استخدام التدابري املضادة وقانون تسوية املنازعات على حد

وينبغي أن تدرك اللجنة أن ضرورة تعزيـز تلـك . سواء، ألول مـرة، ا يدون فيه مشاريع مواد الضوابط يف سياق

لية بإرادة منفردة، إلنفاذ االلتزامات الدو املدونالقانون غري للتقدم بـضع - بل فريدة - إمنا تتيح فرصة مالئمة للغاية

خطوات قيمة يف القانون الدويل لتسوية املنازعات، الـذي تناسبا يتسم تطويره بكثرة البيانات اإلنشائية اليت تتناسب

اليت حقاالفعالة" القانون الواقعي" مع عدد التزامات عكسيا .تلتزم هبا الدول

:التزامات التسوية السابقة للتدابري املضادة - ٢ من الباب الثاين١٢املادة

بـصيغته املعتمـدة ١٢املـادة شروع فيما يتعلق مب - ٦١ لعدم توافر بديل أفضل ، اليت جرى تأكيدها مؤقتا ١٩٩٣عام

النظر، أن مرفقات مشاريع إنعام يرى املقرر اخلاص، بعد )٣٣(

تتـسم )١٩٩٣-١٩٩٢بصيغتها املقترحة يف عامي (٧ إىل ١من املواد قت جلنة الصياغة فوهو ما و (بقصور بالغ، وينبغي أن تعاد صياغتها برمتها

.نامجة عن السهوهلذه املرفقات وكانت الصياغة املقصرة . )إىل إجنازه

، يقتصر املقرر اخلاص على أن يعـدد، بـصورة ١٩٩٤عام .الرئيسية يف تلك الصياغةموجزة قدر اإلمكان، أوجه القصور

، أن الصياغة املذكورة تغفل، بصورة كاملـة أوال - ٦٢، موازنة إرساء مشروعية التدابري املـضادة بـإرادة تقريبا

منفردة بفرض التزامات صارمة مبا فيه الكفاية، تقتـضي . اللجوء، قبل ذلك، إىل الوسائل الوديـة لتسوية املنازعات

الدولة اليت يدعى وقوع الضرر وعلى العكس من ذلك، فإن ستظل حرة، يف إطار االتفاقية املقبلة، يف الشروع )أ(: عليها

اللجوء إىل أي إجراء للتـسوية قبليف اختاذ تدابري مضادة يف أي وقـت ( ستكون فقط ملزمة باللجوء )ب(الودية؛ ذات " املعاهدات إحدى إىل اإلجراءات املتوخاة يف )ختتارهاملنصوص أن االلتزام )ج(؛ ) أدناه ٦٦لفقرة انظر ا " (الصلة إذا مـا قـصرته سيتحدد بشكل أكرب هبذه الصورة عليه

االتفاقية املقبلة بشأن مسؤولية الدول على وسائل من قبيل إذا ما جعلـت إجراءات التسوية بواسطة طرف ثالث، أو

اإلجراءات بواسطة الطرف الثالث إلزامية، وهو مـا سـيجعل مـشكلة متاما أن الصياغة املذكورة تتجاهل )د(الوضع أسوأ؛

، ويف الوقت املناسب، عن مسبقا قيام الدولة املضرورة باإلبالغ .)٣٤(اعتزامها اللجوء إىل اختاذ تدابري مضادة

عدم تضمن الـصياغة إن ، وهذا ال يقل أمهية، ثانيا - ٦٣ إدانـة ١٩٩٤ و ١٩٩٣اليت وضعتها جلنة الصياغة عامي

التدابري املضادة قبل اللجوء إىل الوسائل الودية إىل للجوء لتسوية املنازعات، اليت ميكن أن تكون أي دولة مـشاركة ملزمة باللجوء إليها مبوجب صكوك أخرى خالف االتفاقية

وهي الوظيفـة الوحيـدة الـيت - املعنية مبسؤولية الدول - لشرط اللجوء املسبق للوسائل الودية خصصها املقرر اخلاص

على التزامـات تـسوية سلبيا جيعل هلذه الصياغة أثرا قدفرغم أن التزامـات . املنازعات الناشئة يف تلك الصكوك

قدرا تسوية املنازعات لن تلغى بالكامل، فإهنا ميكن أن تفقدوعلى أي حـال، فـإن خطـر . من مصداقيتها وفاعليتها

يف حتما االلتزامات املذكورة لتسوية املنازعات، املتضمن اختاذ تدابري قبلجمرد عدم فرض اللجوء إىل الوسائل الودية

من جراء بنود املعاهـدات أوال: مضادة، سيزداد جسامة ، من جراء استبعاد بعض الوسـائل ثانيا، و "ذات الصلة "

.الودية لتسوية املنازعات من الصياغة احلالية

مـن مـشروع )ب(١ورد نص هذا الشرط يف الفقرة )٣٤(

، اجمللـد الثـاين ١٩٩٢حولية انظر ( الذي قدمه املقرر اخلاص ١٢املادة وحـسب . )٦١، ص Add.1-3 و A/CN.4/444، الوثيقـة )اجلزء األول (

من ذلك، الدولة املضرورة ة الصياغة، تعفى، بدال الصياغة اليت قدمتها جلن مبا ال يترك أمام الدولة (من أي التزام باإلبالغ املسبق عن التدابري املضادة

).يف الوقت املناسب" الندامة"لقانون أي فرصة إلبداء لاملخالفة

مسؤولية الدول

13

وإن األثر السليب الذي يتركه احلكم املذكور علـى - ٦٤لتزامات القائمة لتسوية املنازعات يبدو أخطر مما هو عليه اال

وميكن، بطبيعة احلال، القول بأن عدم وجـود . يف الظاهر إىل مـسبقا اتفاقية بشأن مسؤولية الدول تفرض اللجـوء

الوسائل الودية لتسوية املنازعـات املنـصوص عليهـا يف وهو ما سيكون عليـه - الصكوك السارية بني األطراف

) أ(١للفقـرة ال مبوجب الصياغة اليت وضعتها جلنة الصياغة احل صـحة لن يؤثر علـى - ١٩٩٣ املعتمدة عام ١٢ملادة من ا

وميكـن . التزامات األطراف مبوجـب تلـك الـصكوك ، على سبيل املثال، بأنه ملـا كانـت التـدابري االحتجاج

وهي قاعدة ال ميكـن إال أن - االنتقامية املسلحة حمظورة فإن التدابري املضادة اليت ميكن أن - )٣٥(التفاقيةتدون يف ا

تلجأ الدولة املضرورة إىل اختاذها بصورة مـشروعة لـن )والعاملي من الناحية العمليـة (تتعارض مع االلتزام العام

بتسوية املنازعات بالوسائل الودية، وهو االلتزام املنصوص . م املتحدة من املادة الثانية من ميثاق األم ٣عليه يف الفقرة

ومما ال شك فيه أن التدابري املضادة املشروعة جيـب، مـن خلطر التدابري االنتقامية نظرا"سلمية"حيث املبدأ، أن تكون

تساءل عما إذا كان هـذا ي أن املقرر اخلاص غري . املسلحة مسألة جانباحنيتوإذا . لتبديد كل الشكوكاالعتبار كافيا

ة مع ذلـك الـشرط اإلضـايف مدى توافق التدابري املضاد مـن املـادة ٣املستمد من نفس احلكم الوارد يف الفقرة (

عدم جعل السالم واألمـن " املتمثل يف )الثانية من امليثاق حتريـر التـدابري فإن، )٣٦("والعدل الدويل عرضة للخطر

يف الصياغة اليت وضعتها جلنة الصياغة املضادة املتضمنة يف من عدم فرض قيود ١٢ملادة ن ا م )أ(١للفقرة ١٩٩٣عام

التوفيق بينه وبني على التدابري املضادة لن يكون من السهل ويشري . واخلاصة بتسوية املنازعاتالقائمةبعض االلتزامات

، على سبيل املثال، إىل التزامات كااللتزامات املقرر اخلاص يثـاق، امل مـن الثالثة والـثالثني املنصوص عليها يف املادة

امات اليت تنشأ، بالنسبة ألي أطـراف يف عالقـة وااللتز، عن املعاهدات الثنائية لتسوية )حقيقية أو مدعاة(مسؤولية

وفيما يتعلق بااللتزام العام . املنازعات أو شروط التحكيم ٣الذي يقرره امليثاق، على النحو املنصوص عليه يف الفقرة

الفكـرة من املادة الثانية، فإن املرء جيد صعوبة يف قبـول

اليت اقترحتها بالصيغة ١٤انظر، على سبيل املثال، املادة )٣٥(

، ١٩٩٢حوليـة (١٩٩٣يف عام ، واعتمدهتا ١٩٩٢ عام جلنة الصياغة يف ، ٩٣، ص Add.1-3وA/CN.4/444 ، الوثيقـة )اجلـزء األول (اجمللد الثاين

.)٣٠٤، ص ٢٣١٨، اجمللد األول، احملضر املوجز للجلسة ١٩٩٣وحولية الذي قدمه املقرر ١٢ مشروع املادة من ٣تغطي الفقرة )٣٦(

، )اجلـزء األول (، اجمللد الثـاين ١٩٩٢ حوليةانظر (اخلاص هذه النقطة .)٦٢، ص Add.1-3و A/CN.4/444الوثيقة

السعي إىل إجياد قبلالقائلة بأن اللجوء إىل اختاذ تدبري مضاد مـن ١الفقرة الوسائل املذكورة يف إحدىحل عن طريق

املوجود، للقانون وفقاهو أمر يتفق، الثالثة والثالثني، املادة وفقا معه مع احلكم الوارد يف امليثاق وينبغي أن يظل متفقا

.)٣٧(املنشودللقانون فقدان املصداقية والفاعلية ميكن أن يؤثر بصورة إن بل - ٦٥

أخطر، بوجه خاص، على املعاهدات وشروط التحكيم الـيت تكفل حتكيم املنازعات القانونية اليت تتعذر تسويتها بـالطرق

وإن كان يصعب قبول الفكرة القائلة بأن التدابري (الدبلوماسية إن مث . )الدبلوماسـية املضادة ميكن أن تعد من قبيل األعمال

جواز اللجوء املسبق إىل اختاذ تدابري مضادة سيترك، باملثل، أثرا على مصداقية وفاعلية رابطة االختصاص القانوين بـني سلبيا

يف حد ذاته، إلزاميا اعترافا"األطراف، اليت تنشأ عن اعترافها االختـصاص القـانوين "ب ،"ودومنا حاجة إىل اتفاق خاص

، " يف مجيع املنازعات القانونية املتعلقة ) العدل الدولية حملكمة( حتقيق واقعة من الوقائع اليت إذا ثبتت كانـت خرقـا "ب إما

على خرق التـزام نوع التعويض املترتب"ب ، أو "اللتزام دويل .)٣٨("دولة ومدى هذا التعويض

من )أ(١ يغيب عن البال أنه، باقتصار الفقرة وجيب أال - ٦٦ علـى ١٩٩٣اليت وضعتها جلنة الصياغة عـام ١٢املادة

إذا - فإن تلك الفقرة ،"ذات الصلة"اإلشارة إىل املعاهدات ستثري الشكوك يف مصداقية وفاعلية ما - قانوناما أصبحت

هو أكثر من جمرد جزء من صكوك االتفاقيـات القائمـة كما أهنا ستثري الشكوك . واملقبلة للتسوية الودية للمنازعات

أي قواعد قائمة من قواعد القانون الدويل " حجية" مدى يففلو افترض، على سبيل املثال، أن الفقرة . يف هذا اجملال العاميثاق قد أصبحت مبدأ من مبادئ امل من املادة الثانية من ٣

القانون الدويل العريف، ألن يتأثر عندئذ بقاء هـذا املبـدأ اتفاقية تـدوين ومواصلة تطويره من جراء وجود حكم يف

تأذن ألي دولة يدعى وقوع ضرر عليها باللجوء، جملـرد ةذلك أي تسبق ذلك، إىل اختاذ تدابري مضادة، أي دون أن

حماولة للتوصل إىل تسوية ودية؟ أليست لذلك املبدأ وظيفة سوى الوظيفة السلبية املتمثلة يف إدانة الوسائل غري السلمية؟

مييل إليه املقـرر تقاد الذي حسب االع - أيضا أال يتضمن

الفقرة يف أنه ملا كانت حقا من أحد ميكن أن جيادل ما )٣٧(

اليت يرجح أن يؤدي اسـتمرارها إىل " تشري إىل املنازعات ٣٣املادة من ١ات اليت ، فإن كثريا من املنازع "تعريض صون السلم واألمن الدوليني للخطر

تنشأ يف جمال مسؤولية الدول لن تتسم هبذا الطابع الذي جيعلها تنـدرج .ضمن االلتزام العام املذكور

مـن النظـام السادسة والـثالثني من املادة ٢الفقرة )٣٨( .األساسي حملكمة العدل الدولية

وثائق الدورة الثامنة واألربعني

14

مبادئ توجيهية إجيابية ذات نطاق عام فيما يتعلق - اخلاصالقـانون " و "العدل" عن فضال بأولوية الوسائل السلمية،

؟ ألن يؤثر اإلذن بتجاهل الوسائل الودية املتاحـة "الدويل علـى - وهي الوسائل املنصوص عليها يف امليثاق ذاته -

أنه ما مـن أيضا لول؟ ولو افترض مدى عدالة حل من احل خطر يتهدد بقاء املبدأ العام املذكور، ألن ينجم عن الفقرة

تطوير ذلـك من النص قيد االستعراض أن مواصلة )أ(١ املبدأ ستتعرض للخطر؟

١٢ملادة ملشروع ا" املعلقة"إن أوجه القصور يف الصياغة - ٦٧ الصعوبة من الباب الثاين ترجع على األرجح، باإلضافة إىل

البالغة للموضوع وعدم توافر الوقت الكايف، إىل أن املادة يف املقترحات املتعلقة جلنة الصياغة قد أعدت قبل أن تنظر

بأحكام تسوية املنازعات الالحقة للتدابري املضادة، أال وهي فمع مناقشة هذه . مشاريع املواد أحكام الباب الثالث من

لعامة، يف نفس دورة اللجنة، األحكام األخرية يف اجللسة ا أحيلت هذه األحكام إىل جلنـة الصياغـة يف وقت متأخر

يناقش بعض الشيء من تلك الدورة، يف الوقت الذي كان . بالفعل١٢ املادة فيه مشروع

ومثة نقطة أخرى ينبغي عدم إغفاهلا عند استعراض - ٦٨صة املوضوع يف الدورة الثامنة واألربعني، وهي النقطـة اخلا

فكما . بالعالقة بني آراء األغلبية واألقلية داخل جلنة الصياغةعـام املقـدم ورد بوضوح يف تقرير رئيس جلنة الصياغة

وكذلك أغلبية (، أعلنت أغلبية أعضاء جلنة الصياغة ١٩٩٣ )يعتقد املقـرر اخلـاص أعضاء جلنة القانون الدويل، كما

ء املسبق تأييدها للمبدأ الذي يقضي بوجوب إدراج اللجو كـشرط ١٢للوسائل الودية لتسوية املنازعات يف املـادة

ه ال بد ومن مث، فإن. ملشروعية اللجوء إىل اختاذ تدابري مضادةكيف مل ينعكس يف صياغة املادة هذا املوقف من التساؤل

تشكيل ورمبا كان أحد التفسريات أن . الذي اختذته األغلبيةذي رمبا اقترن بالغيـاب ال، جلنة الصياغة املفتوح العضوية

العابر لبعض األعضاء، قد أسفر عن نتيجة تتعارض جبالء مع ورمبا كان ينبغي لفريق التخطيط أن . رأي األغلبية املسلم به

يستعرض، يف ضوء تلك التجربة، أساليب الصياغة املتبعة يف .جلنة القانون الدويل

ضادةالتزامات تسوية املنازعات الالحقة للتدابري امل - ٣ )٣٩() مشاريع املوادالباب الثالث من(

فيما يتعلق بإجراءات تسوية املنازعـات الالحقـة - ٦٩للتدابري املضادة، جيد املقرر اخلاص أن احلكـم الـوارد يف

. أعاله١انظر احلاشية )٣٩(

من الباب الثالث، بصيغتها ٥ املادة مشروع من ٢ الفقرة، هو الدورة السابعة واألربعني املعتمدة يف القراءة األوىل يف

، إذ تنص على إجراء ةفهذه الفقر . م مرض إىل حد ما حك اختاذ يف أي نزاع ينشأ عقب )بإرادة منفردة( إلزاميحتكيم

اإلجراءات الثاين من اإلجراءتدابري مضادة، تتفق عمليا مع الباب مشروعه بشأن اليت كان املقرر اخلاص قد اقترحها يف

يعرب، يف أن املقرر اخلاص غري .مشاريع املواد الثالث من الوقت ذاته، عن أسفه لعدم اتباع نفس املسار فيما يتعلق

. األول الذي اقترحه، أال وهو التوفيقباإلجراءنظـر املقـرر من وجهة ، املذكورة" اخلسارة"وإن - ٧٠

١ من املواد ١التعويض الكايف الفقرة ضها عو ال ت اخلاص، تلـك نإمن النص املعتمد للباب الثالث، من حيث ٥إىل

، وال حقااألحكام ال تتوخى سوى إجراءات ال هي إلزامية فمعظم تلك األحكام ال يعدو أن يقترح . متاما هي ملزمة

على األطراف اللجوء إىل إجراءات التسوية، اليت هي، على يف استخدامها، بغض النظر عـن أي متاما أي حال، حرة

ـ شأن إشارة هلا يف صك دويل من قبيل اتفاقيـة مقبلـة ب .مسؤولية الدول

. بطريقتني كبرياوميكن حتسني النظام املعتمد حتسينا - ٧١فثمة طريقة تتمثل يف حتويل إجراء التوفيق املتوخى - ٧٢

، بصيغتها املعتمدة، إىل إجراء إلزامـي تكـون ٤يف املادة . الدولة املضرورة ملزمة باتباعه قبل اختاذ تدابري مـضادة

ـ ويقترح املقرر اخلاص كافـة التعـديالت إدخـال ع ، م )٤٠( للنظام الوارد يف اتفاقية فيينا مشاهبانظاما الضرورية،

وبطبيعة احلال، لن يـسري شـرط . )٦٦ و ٦٥ املادتان( .املؤقتةالعاجلة اللجوء املسبق إىل التحكيم يف حالة التدابري

إىل املـادة تـضاف ومثة طريقة أخرى تتمثل يف أن - ٧٣ ٢ بصيغتها املعتمدة، فقرة مشاهبة للفقرة املتعلقة بالتحكيم،

. كافة التعديالت الضرورية إدخال، وذلك مع ٥من املادة وبعبارة أخرى، عندما تلجأ دولة يدعى وقوع ضرر عليها إىل اختاذ تدابري مضادة، يكون من حق الدولة املستهدفة أن تقوم،

. املنفردة، بالسعي لعرض الرتاع على هيئة حتكيمبإرادهتا

املسائل املتعلقة بتدابري احلماية املؤقتة - ٤ على - يف هذه املرحلة إليهمثة أمر آخر ينبغي التعرض - ٧٤

حنو أساسي، إمنا غري حصري، يف إطار مـشكلة تـسوية بشأن الدور الذي قد - املنازعات السابقة للتدابري املضادة

مـايو / أيـار ٢٣فيينا، (اتفاقية فيينا لقانون املعاهدات )٤٠(١٩٦٩ ((United Nations, Treaty Series, vol. 1155, p. 331).

مسؤولية الدول

15

بد أن وال . تلعبه، أو ينبغي أن تلعبه، تدابري احلماية العاجلةيفرق املرء يف هذا الصدد بني التدابري املؤقتة اليت حتددها أو تأمر هبا هيئة ثالثة والتدابري املؤقتة اليت تتخـذها الدولـة

هبـذا يعىن هنا واملقرر اخلاص . املنفردة بإرادهتااملضرورة .)٤١(ريالنوع األخري من التداب

يتصور ، ادية االنفروفيما يتعلق بتدابري احلماية املؤقتة - ٧٥ الـذي قدمـه عـام ١٢املقرر اخلاص، يف مشروع املادة

استثناء مـن ك، جلوء الدولة املضرورة إىل اختاذها ١٩٩٢ إىل الوسـائل الوديـة مـسبقا التزام تلك الدولة باللجوء من )ب(و) أ(٢فبموجب الفقرة . املتوافرة لتسوية املنازعات

حـق الدولـة مثة شرطان يقيـدان أعاله، املادة املذكورة شرط يقـضي : انفراديةاملضرورة يف أن تتخذ تدابري مؤقتة

بأن يكون هدف التدابري هو غرض احلمايـة املتأصـل يف ، بتجميد مثال ويتحقق هذا الشرط، . مفهوم التدابري املؤقتة

أهنا ارتكبت الفعل غري جزء من أرصدة الدولة اليت يدعى ك األصـول وهذا أمر خيتلف عن مصادرة تل - املشروع

والتصرف فيها؛ أو بتعليق جانب من التزامـات الدولـة املضرورة فيما يتصل برسوم اجلمارك أو حصص الواردات

ويتمثل . اليت تستفيد منها الدولة اليت يدعى خمالفتها للقانونالشرط الثاين يف أن حق الدولة املضرورة يف اختاذ تـدابري

إىل أن يتم "ة، أي مؤقتة ال ميكن أن ميارس إال بصورة مؤقت البت يف جواز مثل هذه التدابري بواسطة هيئة دولية، يف إطار

.)٤٢("إجراءات التسوية عن طريق طرف ثالث ألنه قد يتبني أن مفهوم تدابري احلماية املؤقتة ونظرا - ٧٦

وإن (ق حب إليه وهو ما أشار - هو من االتساع وعدم الدقة جلنة القانون الدويل بعض أعضاء)يكن بصورة غري مترابطة

حبيث ال حيول دون - ١٩٩٢أثناء املناقشة اليت جرت عام

فيما يتعلق بالنوع األول من التدابري، فإن القواعد العامة )٤١(، مـن ، املعروفة جيـدا احلادية واألربعني يف هذا املوضوع تتمثل يف املادة

ميثاق األمـم من األربعنيالنظام األساسي حملكمة العدل الدولية، واملادة أما ". التدابري املؤقتة"املتحدة، واحلكمان، على حد سواء، يستخدمان تعبري

يتخـذه يف مقترحات املقرر اخلاص، فإن التدابري املؤقتة، من خالل إجراء يف الباب الثالث، أي يف إطار التزامات تسوية طرف ثالث، ذكرت أساسا

ب مشاريع املواد املقترحة يف هذا ومبوج. املنازعات الالحقة للتدابري املضادة الباب، فإن الطرف الثالث املدعو ملعاجلة الرتاع الالحق للتدابري املـضادة

ويسري . ، مبوجب االتفاقية املقبلة، بأن يأمر باختاذ تدابري مؤقتة يكون خموال ذلك على جلنة التوفيق، وكذلك على هيئة التحكيم أو حمكمـة العـدل

) أ(٢ بشأن صـياغة الفقـرتني ١٩٩٢عام ح املقدم االقترايف و. الدوليةتوجيهات أو أوامر الطرف الثالـث يف أيضا مت النظر ١٢من املادة )ب(و

. االنفراديةالتدابري املؤقتةوكذلك يف ، بشأن اختاذ تدابري مؤقتة، الوثيقـة )اجلـزء األول (، اجمللد الثاين ١٩٩٢حولية )٤٢(

A/CN.4/444و Add.1-3 ٥٢ الفقرة ،٦٢ و٦١، ص.

إساءة استخدام حق الدولة املضرورة، فإن جلنة الـصياغة . أكرب من اإلحكام على صياغة الفقرةقدرا ميكن أن تضفي

وإن مل - وبطبيعة احلال، فإن إحدى الفرضيات الرئيـسية فيها هي ذ تدابري مؤقتة مربرا اليت يكون اختا- تكن الوحيدة

.حالة اخلرق املستمروبالقدر الذي قد تنجح فيه، يف هنايـة املطـاف، - ٧٧

االتفاقية املقبلة بشأن مسؤولية الدول يف حتديـد التـدابري بـصورة إليهااملؤقتة والشروط اليت جيوز يف ظلها اللجوء ، بدرجة حتما مشروعة، فإن الدولة املضرورة تظل تتمتع،

غري أن هنـاك . كبرية من السلطة التقديرية يف هذا الشأن سلطات الدولة حتلي عوامل ثالثة ينبغي أن تساعد يف ضمان وأول هذه العوامل . املضرورة بقدر معقول من ضبط النفس

هو أن يتوافر من جانب هذه الدولة تقدير دقيق، جيـري غري للفعلحبسن نية، الستجابة الدولة اليت يدعى ارتكاهبا

جـرب /بالكف عن السلوك غري املشروع للمطالبة املشروعقترحات وقد عرب عن هذا املعيار أكثر من مرة، يف م. الضرر

، فيما يتعلق بأي نوع من ١٩٩٢ املقدمة عام املقرر اخلاص أنواع التدابري املؤقتة، وهو معيار متأصل يف املفهوم العـام

ى خمالفتها للقانون من جانب الدولة اليت يدع " للرد املالئم "؛ كما ظهر هذا املعيار يف الفقـرة )١١يف مشروع املادة (من (يف شرط توفر حسن النية ١٢من مشروع املادة )أ(٢

يف اختيار وتنفيذ إجراءات التـسوية )جانب الدولة ذاهتا يف إطـار - وهناك عامل ثاين ميكن أن يتمثـل . املتوافرة

انة الواردة يف الفقرة يف اإلد - أيضا ١٩٩٢مقترحات عام مبا يف ذلك التدابري (، ألي تدابري ١٢املادة مشروع من ٣

ال تتفق مع االلتزام بتسوية املنازعات على حنو ال ")املؤقتةأمـا . )٤٣("يعرض السالم واألمن والعدل الدويل للخطـر

العامل الثالث واألهم، فيمثله، يف إطار مقترحـات عـام ية املنازعات الالحقة للتدابري املذكورة، نظام تسو ١٩٩٢

فـأي . مشاريع املواد املضادة، الوارد يف الباب الثالث من جلنـة (هيئة ثالثة تدعى ملعاجلة الرتاع مبوجب ذلك الباب

لن تكون، )توفيق، أو هيئة حتكيم، أو حمكمة العدل الدوليةاختاذ تدابري مؤقتـة، وإمنـا سلطة ، حصرا ، خمولة، الطبعب

وقف أي تدابري تكون الدولة اليت يدعى أيضا ستكون خمولة .وقوع الضرر عليها قد اختذهتا قبل ذلك

١٢ملادة ملشروع ا ١٩٩٤ و ١٩٩٣وإن صياغة عامي -٧٨ويعتقد املقرر . التدابري العاجلة املؤقتة مطلقااالعتبار ال تأخذ يف

التدابري املؤقتة يف االعتبـار أمـر يـدعو أخذ أن عدم اخلاص أنه ينبغي للجنة الصياغة، عند استئناف توضيح ويرى. لألسف

يف، أن تراعـي ١٢ للمـادة ١٩٩٤-١٩٩٣صياغة عـامي

.املرجع نفسه )٤٣(

وثائق الدورة الثامنة واألربعني

16

على النحو الالزم أنه، إذا استثنيت تدابري احلمايـة ١٩٩٦ عاملجـوء املـسبق إىل ل من شـرط ا - كما هو مقترح -املؤقتة

الوسائل الودية لتسوية املنازعات، فإن ذلك الشرط سـيكون ، مقارنة مبا ورد يف رد الفعل االنفراديلحق ل بكثري تقييداأخف

يف اجللسة ١٢املادة مشروع وصفه من بعض املشاركني يف مناقشة . ١٩٩٤-١٩٩٢العامة، وكذلك يف جلنة الـصياغة يف الفتـرة

النظر يف دور تدابري احلماية املؤقتة يف قانون إنعام ولذلك، ينبغي إىل احلجة البسيطة د املسألة استنادا أما استبعا .مسؤولية الدول

رأي ، فلن يكون، يف يصعب حتديدها التدابري املؤقتة بأنالقائلة .، بالتصرف املالئماملقرر اخلاص

مبا هو غامض وما يـصعب ليء والقانون الدويل م - ٧٩تعريفه وما ال ميكن حتديده إال مبمارسات الدول واحملاكم

وض مفهوم تدابري احلماية وعلى أي حال، فإن غم . الدوليةاملؤقتة ال يشكل حجة سليمة ضد اللجوء املسبق إىل شرط

فكلمـا زاد غمـوض . الوسائل الودية املقترح اللجوء إىل املفهوم، خفت حدة القيود املفروضة على السلطة التقديرية املمنوحة للدولة اليت يدعى وقوع الضرر عليها يف اللجوء

ويؤمل أال تلقى هذه املسألة اإلمهال . إىل اختاذ تدابري مضادة .١٩٩٦مرة أخرى يف عام

التناسب - جيمأوضح املقرر اخلاص يف تقريره السابع، فإنـه كما - ٨٠

بصيغتها املعتمدة ١٣يشعر بعدم االرتياح إزاء صياغة املادة من املـسؤولية حتمله التام لنصيبه ورغم . يف القراءة األوىل

آثـاره علـى الدولـة "إىل عن وجود جزء من اإلشارة أنه ينبغي يرى املقرر اخلاص يف تلك املادة، )٤٤("املضرورة

من التفكري هلذه اجلملة، بل، ورمبا، أن مزيداللجنة أن تويل . متاماحتذفها، فإن درجة )٤٥( نفسه وكما ورد شرحه يف التقرير - ٨١

أم " جنحة" سواء كان - دوليا جسامة الفعل غري املشروع إمنا تتوقف على عدد من العوامل أو العناصـر - " يةجنا"

الشديدة التنوع اليت مل تعط حقها باإلشارة احلـصرية إىل فهـل مـن . الدولة املضرورة وخاصة اآلثار على - اآلثار

ويف اآلثار الواقعـة - املالئم أن حيصر املرء نفسه يف اآلثار من بينما يستبعد عناصر - املضرورة )الدول(على الدولة

أمهية القاعدة اليت مت خرقها؛ واحتمال وجود اخلطأ، : قبيلاليت تتراوح بني اخلطـأ التافـه (بأي من درجاته املختلفة

، الوثيقـة )اجلـزء األول (، اجمللد الثاين ١٩٩٥حولية )٤٤(

A/CN.4/469و Add.1-2 ٤٦، الفقرة. .٥٤-٤٧، الفقرات املرجع نفسه )٤٥(

موضـوع "؛ واآلثار الواقعة على ) أو سوء النية العمديوالبشر أو اجلماعات أو الـشعوب أو البيئـة؟ ك": احلماية

ة على الدولة فعندما ال خيص املرء بالذكر إال اآلثار الواقع وإىل الدول (املضرورة، أال يكون بذلك قد نقل إىل املفسر

ميكن أن يؤثر على حـسن مضلال تبليغا )يف املقام األول تقدير درجة اجلسامة للتحقق من توافر التناسب؟

وينشأ هذا االنشغال بصفة خاصـة فيمـا يتعلـق - ٨٢ـ " اجلنح"ب ة، وفيمـا يتعلـق جبميـع ـاملؤثرة على الكافففي اجملالني على حد سواء يوجد ما هو أكثر ". اجلنايات"

بل إن املشكلة تنشأ . بكثري من جمرد دولة متضررة واحدة اليت يضر " اجلنايات"أو " اجلنح"بصورة أكثر حدة يف حالة

لبـشر أو اجلماعـات أو ا(" مواضيع احلمايـة "ب ارتكاهبا يكون قد واليت ال يستبعد، بشأهنا، أال )الشعوب أو البيئة

وقع أي أثر على دولة متضررة واحـدة أو أكثـر، أو أن واملقرر اخلاص على . أمرا صعبا جدايكون إثبات هذا األثر

ثقة من أنه سيجري يف مرحلة ما إيالء مزيد من الـتفكري فمناقشات عام . )٤٦( السابعتقريرهلالعتبارات املطروحة يف

ملسألة ذات على ا- وعن حق - كانت من التركيز ١٩٩٥ دوليـا األمهية البالغة املتعلقة بنتائج األفعال غري املشروعة

من الباب األول، ١٩يف املادة " جنايات"املنصوص على أهنا بكـل ١٣حبيث مل حتظ هذه النقطة اهلامة املتعلقة باملادة

.رأي املقرر اخلاصاالعتبار الذي تستحقه يف حتـظ باالعتبـار وكون النقاط املذكورة أعاله مل - ٨٣

الكايف يتأكد، فيما يبدو، بأن ما طرح من حجـج ضـد مل خترج " آثاره على الدولة املضرورة "اقتراح حذف عبارة

١٩٩٥عن تلك احلجج اليت أوجزت يف تقرير اللجنة لعام فبعد التقلـيص، املخطـئ، . )٤٧(املقدم إىل اجلمعية العامة

، متـضي "جلناياتحالة ا "القتراح احلذف املنتقد إىل جمرد :تلك الفقرة إىل القول بأنه

مت التأكيد على أن هناك سوابق تؤيد اإلبقاء على العبـارة يف [...] ٢٧املؤرخـة ، اجلويةدمات االتفاق بشأن اخل قضية كحالة اجلنح،

وأن ، )٤٨( بني الواليات املتحدة األمريكية وفرنسا١٩٤٦مارس /آذار وهي مفهوم استحدث - "ناياتاجل"ب عدم وجود سابقة فيما يتعلق

. يدل يف حد ذاته على قلة اهتمام من جانب الدول- مؤخرا

وإىل جانب أن املقرر اخلاص كـان يقتـرح احلـذف -٨٤بالنسبة للجنح واجلنايات على حد سواء، فإن هذه احلجج هي

.٥٤-٥٠، الفقرات املرجع نفسه )٤٦( ،٨٥، ص )اجلـزء الثـاين (، اجمللد الثاين املرجع نفسه )٤٧(

.٣٠٠الفقرة )٤٨( UNRIAA, vol. XVIII (Sales No. E/F.80.V.7), p. 417.

مسؤولية الدول

17

أن احلذف ال ) أ(: خارج املوضوع، إذ يبدو أهنا تغفل بالكامل مل اجلسامة املتمثل يف األثر الواقع علـى يهدف إىل تعطيل عا

الدولة املضرورة، وإمنا يهدف، فحسب، إىل تاليف التركيز على مبا يؤدي إىل إغفال عدد مـن العوامـل ،وحدهذلك العامل

اخلطأ وسوء النيـة املوضوعية والذاتية، اليت تشمل األخرية منها أن أحد األغراض الرئيسية للحذف )ب(على وجه اخلصوص؛

املقترح يتمثل، على وجه اخلصوص، يف مراعاة اجلنح املـؤثرة

على الكافة، وكذلك مجيع اجلنايات، وهي فرضـية ال ميكـن أن )ج( هلا؛ منوذجا اجلويةدمات االتفاق بشأن اخل اعتبار قضية

آخر للحذف املقترح، هو معاجلة حالة اجلنح أو رئيسيا مثة غرضا - أو ال تكون بدرجة كـبرية - اجلنايات اليت ال تكون ضحيتها

، "مواضـيع احلمايـة " املضرورة، وإمنا بعض )الدول(الدولة سكان الدولة املخالفة للقانون ذاهتا، أو بعـض املواضـيع أو ك

.الشواغل املشتركة بني مجيع الدول

19

انسانية وأمنهإلاملخلة بسلم ا مشروع مدونة اجلرائم ] من جدول األعمال٣البند [

ILC(XLVIII)/DC/CRD.3 ةالوثيق ، أعدها السيدوثيقة بشأن اجلرائم املوجهة ضد البيئة

كريستيان توموشات، عضو جلنة القانون الدويل ]باإلنكليزية: األصل[ ]١٩٩٦مارس / آذار٢٧[

احملتويات الصفحة

٢٠ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . الصكوك املتعددة األطراف املشار إليها يف هذا التقرير الفقرات

٢١ ١ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . مقدمة لالفص ٢١ ١٣- ٢ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . حملة تارخيية - األول

٢١ ٣ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . حماكمة نورنربغ - ألف ٢٢ ١٠- ٤ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . األعمال اليت قامت هبا جلنة القانون الدويل - باء ٢٥ ١٢- ١١ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . األخرى التابعة لألمم املتحدةاهليئات األعمال اليت قامت هبا - جيم ٢٦ ١٣ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . )اجلمعيات العلمية(األعمال اليت قامت هبا اهليئات اخلاصة - دال

٢٦ ٥٠- ١٤ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . العناصر املكونة للجرمية املرتكبة ضد البيئة - لثاينا ٢٦ ١٩- ١٤ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . اخلصائص العامة للجرائم املخلة بسلم اإلنسانية وأمنها - ألف ٢٨ ٢٣- ٢٠ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ضرورة إدراج اجلرائم املوجهة ضد البيئة يف مشروع املدونة - باء ٢٩ ٣٠- ٢٤ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . البيئة: موضوع احلماية - جيم ٣١ ٣١ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . الضرر - دال ٣١ ٣٢ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . الهتمام الدويلا: وصف الضرر - هاء ٣١ ٣٣ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . شرط اخلطورة: وصف الضرر - واو ٣١ ٣٦- ٣٤ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . جرمية مستقلة: اجلرمية املرتكبة ضد البيئة - زاي ٣٢ ٤٢- ٣٧ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . القصد اجلنائي - حاء ٣٣ ٤٣ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . نطاق التطبيق من حيث االختصاص النوعي - طاء ٣٣ ٥٠- ٤٤ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . أمثلة - ياء

وثائق الدورة الثامنة واألربعني

20

التقرير إليها يف هذاالصكوك املتعددة األطراف املشار املصدر

)االتفاقية الرابعة(االتفاقية املتعلقة بقوانني احلرب الربية وأعرافها )١٩٠٧أكتوبر / تشرين األول١٨الهاي، (

The Hague Conventions and Declarations of 1899 and 1907, 3rd ed., J. B. Scott, ed. (New York, Oxford University Press, 1918), p. 100.

كـانون ٢واشـنطن، (االتفاقية الدولية لتنظيم صيد احليتـان )١٩٤٦ديسمرب /األول

United Nations, Treaty Series, vol. 161.

.Ibid., vol. 75, p. 31 اتفاقيات جنيف حلماية ضحايا احلرب

اتفاقية جنيف لتحسني حالـة جرحـى ومرضـى القـوات )١٩٤٩أغسطس / آب١٢يف،جن(املسلحة يف امليدان

Ibid.

اتفاقية جنيف لتحسني حالة اجلرحى واملرضى والناجني مـن السفن الغارقة من أفراد القوات املـسلحة يف البحـار

)١٩٤٩أغسطس / آب١٢جنيف، (Ibid., p. 85.

اتفاقية جنيف بشأن محاية األشخاص املدنيني يف وقت احلرب )١٩٤٩أغسطس / آب١٢جنيف، (

Ibid., p. 287.

جنيـف، (اتفاقية جنيف بشأن معاملـة أسـرى احلـرب )١٩٤٩أغسطس /آب١٢

Ibid., p. 135.

١٢الربوتوكول اإلضايف امللحق باتفاقيات جنيف املعقودة يف واملتعلق حبماية ضحايا املنازعات ١٩٤٩أغسطس /آب

، والربوتوكـول )الربوتوكول األول (املسلحة الدولية ضحايا املنازعات املسلحة غـري اإلضايف املتعلق حبماية

يونيه / حزيران ٨جنيف، ) (الربوتوكول الثاين (الدولية ١٩٧٧(

Ibid., vol. 1125, pp.3 and 609.

مايو / أيار ١٢لندن، (االتفاقية الدولية ملنع تلوث البحار بالنفط ١٩٥٤( Ibid., vol. 327, p. 3.

ويف الفضاء معاهدة حظر إجراء جتارب األسلحة النووية يف اجلو أغـسطس / آب ٥موسـكو، (اخلارجي وحتت سطح املـاء

) معاهدة احلظر اجلزئي للتجارب النووية) (١٩٦٣Ibid., vol. 480, p. 43.

اتفاقية االجتار الدويل بأنواع احليوانات والنباتات الربية املهـددة )١٩٧٣مارس / آذار٣واشنطن، (باالنقراض

Ibid., vol. 993, p. 243.

ية حظر استخدام تقنيات التغيري يف البيئة ألغراض عسكرية اتفاق كـانون ١٠نيويـورك، (أو ألية أغراض عدائيـة أخـرى

)١٩٧٦ديسمرب /األولIbid., vol. 1108, p. 151.

جنيف، (االتفاقية املتعلقة بالتلوث اجلوي بعيد املدى عرب احلدود )١٩٧٩نوفمرب / تشرين الثاين١٣

Ibid., vol. 1302, p. 217.

كـانون ١٠مونتيغو باي، (اتفاقية األمم املتحدة لقانون البحار )١٩٨٢ديسمرب /األول

، اجمللد الوثائق الرمسية ملؤمتر األمم املتحدة الثالث لقانون البحار ، A.84.V.3)منشورات األمم املتحدة، رقم املبيع (السابع عشر

.A/CONF. 62/122الوثيقة ٤مدريـد، ( اخلاص حبماية البيئة ايكبروتوكول معاهدة أنتاركت

)١٩٩١أكتوبر /تشرين األولInternational Legal Materials (Washington D.C.), vol. 30, No. 6 (November 1991), p. 1461.

اتفاقية األمم املتحدة اإلطارية بشأن تغري املناخ )١٩٩٢مايو / أيار٩نيويورك، (

United Nations, Treaty Series, vol. 1771, p. 107.

مشروع مدونة اجلرائم املخلة بسلم اإلنسانية وأمنها

21

مقدمة

قررت اللجنة يف دورهتا السابعة واألربعني املعقودة - ١ إنشاء فريق عامل ليجتمع يف بدايـة الـدورة ١٩٩٥عام

الثامنة واألربعني لبحث إمكانية تغطية موضوع إحلاق ضرر عمد وجسيم بالبيئة يف مشروع مدونة اجلرائم املخلة بسلم

ما أعادت تأكيد عزم اللجنة على إجناز اإلنسانية وأمنها، بين

. )١(القراءة الثانية ملشروع املدونة يف تلك الدورة بأي حال . لتسهيل عمل الفريق العاملوقد أعدت هذه الورقة سعيا

،)اجلـزء الثـاين (، اجمللد الثـاين ١٩٩٥حولية انظر )١(

.١٤١، الفقرة ٦٥ص

الفصل األول

حملة تارخيية

تنوي جلنة القانون الدويل إمتام أعماهلا بشأن مشروع - ٢نية وأمنها يف دورهتا الثامنة مدونة اجلرائم املخلة بسلم اإلنسا

ومن بني املسائل اليت تستوجب . ١٩٩٦واألربعني يف عام عناية خاصة قبل وضع الصيغة النهائية للنص مسألة ما إذا

فاملادة . كان ينبغي إدراج اإلضرار بالبيئة يف مشروع املدونة تنص ١٩٩١ من النص املعتمد يف القراءة األوىل يف عام ٢٦

:على ما يلي

كل من حيدث عمدا ضررا واسع النطاق وطويل األجل وجـسيما عاقب .)٢(] ... ب[ بالبيئة الطبيعية أو يأمر بإحداثه، ي

١٩٩٥غري أنه يف الدورة السابعة واألربعني املعقودة يف عام أعرب املقرر اخلاص، السيد دودو تيام، عما يساوره مـن

ار احملدد يف شكوك فيما إذا كان من املستصوب جتاوز اإلط ، والذي ينعكس حاليا يف األحكام اليت حتـدد )٣(نورنربغ

حملاكمة األشخاص املسؤولني عن اختصاص احملكمة الدولية االنتهاكات اجلسيمة للقانون اإلنساين الدويل اليت ارتكبت

وارتأى أن . ١٩٩١يف إقليم يوغوسالفيا السابقة منذ عام حيث، ٢٦بيل املادة الوقت مل حين بعد إلدراج حكم من ق

لالطالع على نص مشاريع املواد اليت اعتمدهتا اللجنـة )٢(، اجمللد الثـاين ١٩٩١حولية بصفة مؤقتة يف دورهتا الثالثة واألربعني، انظر

.٢٥٠-٢١٦، ص )اجلزء الثاين(

ميثاق احملكمة العسكرية الدولية امللحق باتفاقية لنـدن )٣( واملتعلقة مبحاكمة ومعاقبة كبار جمرمـي ١٩٤٥أغسطس / آب ٨املؤرخة

، جمموعة املعاهدات األمم املتحدة، (احلرب التابعني لدول احملور األورويب ). من النص اإلنكليزي٢٧٩، ص ٨٢اجمللد

. )٤(مقترح اللجنـة حلكومات مل تدعم االواضح أن إن من وقبل أن تتخذ اللجنة قرارا بشأن هذه املسألة، ارتأت أن من املفيد إجراء مناقشة يف فريق عامل صغري جيتمع خالل

. الدورة الثامنة واألربعني

حماكمة نورنربغ - ألفها كبار جمرمي احلرب يف حماكمة نورنربغ اليت حوكم في -٣

يف أملانيا النازية، مل توجه أي هتم للمتهمني بشأن األضرار الـيت والواقـع أن . حلقت بالبيئة الطبيعية خالل احلرب العاملية الثانيـة

القانون املتعلق بالقيام بالعمليات العدائية، بالصيغة اليت كان عليها يتـضمن ، مل يكن ١٩٤٥ و ١٩٣٩يف الفترة الفاصلة بني عامي

أي قواعد تتعلق بالبيئة بصفتها تلك، فكـان هـدف القـانون السم "وهكذا، فإن حظر . اإلنساين عموما محاية اإلنسان مباشرة

من األنظمة ٢٣، املنصوص عليه يف املادة "أو األسلحة املسمومة ١٩٠٧املتعلقة بقوانني احلرب الربية وأعرافها امللحقة باتفاقية عام

ني احلرب الربية وأعرافها، كان يـسعى إىل منـع املتعلقة بقوان التهديدات املباشرة النامجة عن استخدام هذه األسلحة من قبـل األفراد العسكريني املشاركني يف القتال، ومل يكن يرمي إىل محاية التربة أو اهلواء من اآلثار اخلطرية الطويلة األجل، اليت من شأهنا أن

" البيئـة "ومل تكن . حة اإلنسان تؤثر، يف مرحلة الحقة، على ص .بعد مفهوما قانونيا قبل احلرب العاملية الثانية

، ١٩٩٥حوليـة ثالث عشر للمقرر اخلاص، انظر التقرير ال )٤( .١٠، الفقرة ٥٣، ص A/CN.4/466، الوثيقة )اجلزء األول(اجمللد الثاين

وثائق الدورة الثامنة واألربعني

22

األعمال اليت قامت هبا جلنة القانون الدويل - باء

وال عجب بالتايل أال تتناول اللجنة مسألة محاية البيئـة -٤عندما طلبت منها اجلمعية العامة أن تستخلص الدروس العامـة

يستنسخ بأمانة )٥( فتدوين مبادئ نورنربغ .من حماكمة نورنربغ الفئات الثالث للجرائم اليت كانت احملكمة العسكرية الدوليـة خمتصة بالنظر فيها، وهي اجلرائم املخلة بالسلم، وجرائم احلرب،

وعلى غرار ذلك استندت الصيغة األوىل . واجلرائم ضد اإلنسانية وأمنـها، الـيت ملشروع مدونة اجلرائم املخلة بسلم اإلنسانية

شديدا استنادا، )٦(١٩٥٤اعتمدهتا جلنة القانون الدويل يف عام . إىل سابقة نورنربغ ومل تسع إىل استكشاف مواضيع جديـدة

وهذا أمر مفهوم متاما، وال سيما أنه مل يكـن مثـة، حـىت يف ومل يكن . اخلمسينات، وعي عام لضرورة العناية بالبيئة الطبيعية

راكا تاما بأن تلك اخلربات الوفرية ظاهريا، من مثة من يدرك إد قبيل املياه واهلواء والتربة، قد تتضرر ضررا بالغا ولرمبا يلحقهـا

.إصالحه، بفعل بعض األنشطة البشرية ضرر ال سبيل إىل عندما اقترح ١٩٨٦وحلت مرحلة جديدة يف عام - ٥

م جيعل املقرر اخلاص إمتام قائمة اجلرائم ضد اإلنسانية حبك وفيما . يعاقب عليه فعالمن انتهاكات قواعد محاية البيئة

األفعال اليت تشكل جرائم ضد (١٢يلي نص مشروع املادة :)٧(الذي اقترحه يف تقريره الرابع) اإلنسانية

:تشكل جرائم ضد اإلنسانية[...]

كل مساس خطري بالتزام دويل ذي أمهية أساسـية - ٤ .واحملافظة عليهاحلماية البيئة البشرية

وأكد املقرر اخلاص، يف تعليقـه، أن اللجنـة، يف إطـار مشروعها املتعلق مبسؤولية الدول، قد أدرجت يف الوقـت نفسه االنتهاكات اخلطرية لاللتزامات املتعلقة حبماية وحفظ

وبدا لـه بالتـايل مـن ". اجلرائم الدولية "البيئة يف طائفة عه إال أن يقتدي باملثـال الواضح أن مشروع املدونة ال يس

:وقال يف تعليق قصري. الذي وضعته اللجنة نفسها

مبادئ القانون الدويل املعترف هبا يف ميثـاق حمكمـة )٥(

، اجمللـد الثـاين، ١٩٥٠حوليـة (نورنربغ ويف األحكام الصادرة عنها والنص مستنسخ . )١٢٧-٩٥، الفقرات A/1316، الوثيقة ٣٧٨-٣٧٤ص .٤٥، الفقرة ١٢، ص )اجلزء الثاين(، اجمللد الثاين ١٩٨٥حولية يف

مشروع املدونة الذي اعتمدته اللجنة يف دورهتا الـسادسة )٦() ٥٤، الفقـرة A/2693، الوثيقة ١٥٢-١٥٠، اجمللد الثاين، ص ١٩٥٤حولية (

.١٨الفقرة ، ٥، ص )اجلزء الثاين(، اجمللد الثاين ١٩٨٥حولية مستنسخ يف ، الوثيقـة )اجلـزء األول (، اجمللد الثاين ١٩٨٦حولية )٧(

A/CN.4/398 ١٢٧ و١٢٦، ال سيما ص.

وما من حاجة إىل التأكيد على األمهية البالغة ملشاكل البيئة يف يومنا ولتوفري احلماية الالزمة للبيئة، يقتضي األمر إيراد حكم حمدد يف . هذا

.)٨(هذا الشأن ضمن مشروع املدونة

قة، جرى اإلعراب عن تأييد واسع ويف املناقشة الالح - ٦ومل . )٩(لفكرة توسيع النطاق التقليدي للجرائم ضد اإلنسانية

حيذر من إدراج اجلرمية اجلديدة إال القلة من املتحدثني الذين ارتأوا أن ذلك ال يالئم مشروعا يرمي إىل تنـاول أخطـر

وأكد بعض األعضاء اآلخرين . )١٠(اجلرائم املهددة لإلنسانية وأشري بصفة خاصة إىل أن . )١١(اجة إىل املزيد من التوضيحاحل

أن الشخص الذي مسبقا وجود جرمية ضد اإلنسانية يفترض ورغم هذه التحفظات، . )١٢(أضر بالبيئة قد تصرف عن عمد

اتضح من النقاش أن األغلبية الساحقة من أعـضاء اللجنـة .يؤيدون وضع قاعدة تغطي األفعال املضرة بالبيئة

ويف أعقاب املناقشة، طلبت اللجنة من املقرر اخلاص - ٧أن يقدم يف الدورة القادمة مشاريع مواد منقحة يف ضـوء اآلراء واملقترحات اليت أعرب عنها أعضاء جلنة القـانون الدويل وتلك اليت مت اإلعراب عنها يف اللجنـة الـسادسة

وهكذا قدم املقرر اخلاص مقترحات. التابعة للجمعية العامة. ١٩٨٩جديدة يف الدورة احلادية واألربعني للجنة يف عام

، اقترح عندئذ أنوانطالقا من الصيغة اليت استخدمها سابقا ١٤ املادة تصاغ اجلرائم اليت ترتكب حبق البيئة يف مشروع

.٦٧، الفقرة ٩٥، ص املرجع نفسه )٨(انظر املناقشات اليت دارت بشأن املوضوع أثناء الدورة )٩(

، ال سـيما الـسيد ) اجمللد األول ،١٩٨٦حولية (الثامنة والثالثني للجنة ، ١٩٥٩؛ والسيد فرانسيس، اجللـسة ٢٢، الفقرة ١٩٥٨ن، اجللسة فليتا

؛ والسيد روكوناس، ٣٨، الفقرة ١٩٦٠؛ والسيد باالندا، اجللسة ٨الفقرة ؛ ٧٩، الفقرة ١٩٦٢؛ والسيد جاغوتا، اجللسة ٦١، الفقرة ١٩٦١اجللسة

؛ والسيد الرشيد حممد ٢٩، الفقرة ١٩٦٣والسيد رازافندراالمبو، اجللسة ، املرجع نفسه غونثالث، -؛ والسيد دياث ٥٢، الفقرة املرجع نفسه أمحد،

.٦٨، الفقرة ١٩٦٧؛ والسيد باربوثا، اجللسة ٦٦الفقرة

، اجمللـد األول، ١٩٨٦حولية انظر السري إيان سنكلري، )١٠(، اجللـسة املرجع نفـسه ؛ والسيد ماكافري، ١٧، الفقرة ١٩٦٠اجللسة .١٠، الفقرة ١٩٦٢

، اجمللد ١٩٨٦حولية رودريغيس، -سيد كالريو انظر ال )١١(املرجع نفـسه، ؛ والسيد توموشات، ٢٤، الفقرة ١٩٦٠األول، اجللسة

، ١٩٦٣، اجللسة املرجع نفسه ؛ والسيد حميو، ٤٠، الفقرة ١٩٦١اجللسة .١١الفقرة

، اجمللـد األول، ١٩٨٦حوليـة انظر السيد أوجيسو، )١٢( اجللـسة املرجع نفسه، جاكوفيدس، ؛ والسيد ٢٥، الفقرة ١٩٦١اجللسة .٢٨، الفقرة ١٩٦٢

مشروع مدونة اجلرائم املخلة بسلم اإلنسانية وأمنها

23

، )١٣(، الوارد يف تقريـره الـسابع )اجلرائم ضد اإلنسانية ( :بالعبارات التالية

:نسانيةتشكل جرائم ضد اإل

[...]

كل اعتداء خطري ومتعمد على ممتلكات ذات أمهية - ٦ .حيوية بالنسبة لإلنسانية، مثل البيئة البشرية

وهذه املرة، مل يعلق على مشروع احلكم إال القلـة مـن والحظ معظمهم أنه على الرغم من التحـسني . املتحدثني

ل الكبري الذي أدخل على صياغة النص، فإن الصيغ ال تزا غري أن أعضاء . )١٤(تفتقر إىل الدقة ويلزم صوغها بدقة أكرب

ويف . )١٥(آخرين وافقوا متاما على اقتراحات املقرر اخلاص ، مع ذلك، إىل جلنة ١٤ختام املناقشة، أرسل مشروع املادة

.الصياغةوكما هو معلوم، فإن جلنة القانون الدويل اعتمدت - ٨

م اإلنسانية وأمنـها يف مشروع مدونة اجلرائم املخلة بسل وعمال برأي كان قد ظهر . ١٩٩١القراءة األوىل يف عام

يف جلنة الصياغة، مل تدرج يف القائمة األفعال الـيت تـضر بالبيئة إضرارا خطريا بصفتها جرائم ضد اإلنـسانية، بـل فصلت لتشكل جرمية جديدة مـستقلة سـبق أن أوردت

التعليق على مشروع ويف ). أعاله ٢انظر الفقرة (صيغتها أشـري ، )١٦()اإلضرار العمد واجلسيم بالبيئـة (٢٦املادة

بوضوح إىل أن مشروع احلكم استقى معظم عناصره مـن اإلضايف األول امللحق باتفاقيـات من الربتوكول ٥٥املادة

، غري أن نطـاق ١٩٤٩أغسطس / آب ١١املؤرخة جنيف يف أيـضا اختصاصها النوعي أوسع من حيث كونه يسري .أوقات السلم خارج إطار النـزاعات املسلحة

الوثيقـة ،)اجلـزء األول (، اجمللد الثاين ١٩٨٩حولية )١٣(

A/CN.4/419و Add.1 ٢٣٧، ص. ، اجمللـد األول، ١٩٨٩حولية انظر السيد توموشات، )١٤(

، ٢٠٩٧، اجللسة املرجع نفسه ؛ والسيد حميو، ٢٨، الفقرة ٢٠٩٦اجللسة ، ٢٠٩٨، اجللسة املرجع نفسه غوتيريس، - سيد سيبولفيدا ؛ وال ٥٠الفقرة ؛ والـسيد كـالريو ٣٦، الفقـرة املرجع نفسه ؛ والسيد شي، ٢٢الفقرة

.٤٧، الفقرة ٢٠٩٩، اجللسة املرجع نفسهرودريغيس،، اجمللـد األول، ١٩٨٩حولية بارسيغوف، السيد انظر )١٥(

، املرجـع نفـسه ، ؛ والسيد سوالري توديال ١٤، الفقرة ٢٠٩٧اجللسة ، املرجع نفـسه غونثالث، -؛ والسيد دياث ١٦، الفقرة ٢١٠٠اجللسة ، الفقـرة ٢١٠١، اجللـسة املرجع نفسه ؛ والسيد إيريكسون، ٢٦الفقرة .٣٣، الفقرة املرجع نفسه؛ والسيد غريفرات، ١٩

، ١٤٨، ص )اجلزء الثـاين (، اجمللد الثاين ١٩٩١حولية )١٦( .٢٦ى املادة من التعليق عل) ٢(الفقرة

ووردت من احلكومات التعليقات اخلطية التالية على - ٩مشاريع املواد كما اعتمدهتا اللجنـة يف دورهتـا الثالثـة

:)١٧(١٩٩١واألربعني يف عام أستراليا

يشري تعليق اللجنة إىل عدم االتساق الذي ميكن أن يوجـد - ٥٠ من أن يكون الضرر الناجم ٢٦ يف مشروع املادة بني الشرط الوارد

أو املأمور بالتسبب به عمدا، وإمكانية اإلدانة املذكورة يف الفقـرة بسبب انتهاج أساليب ليست متعمدة فحسب، ٢٢من املادة ) د(٢وقد احـتج . إحداث الضرر "ميكن أن يتوقع منها "أو " حيتمل" بل

ينبغـي أن ٢٦رد يف املادة بعض أعضاء اللجنة بأن شرط العمد الوا وقد تكون نتيجة عدم االتـساق . ٢٢خيفف حبيث يتسق مع املادة

هذا، من جهة أخرى، حدوث انتهاك عمد لبعض األنظمة املتعلقـة حبماية البيئة، طمعا يف حتقيق كسب اقتصادي، وتنجم عنه أضـرار واسعة النطاق وطويلة األجل وجسيمة، ولكن هذا الضرر مل يتسبب

. يجة الرغبة يف ذلك، ومل يبلغ بالتايل درجة الـسلوك اإلجرامـي نتوترى أستراليا أن هلذه احلجة وزهنا، وأنه إذا كان من املتوقع هلـذا االنتهاك أن حيدث الدرجة الالزمة من الـضرر، فينبغـي معاملتـه

.كجرمية دولية

أوروغواي

بصرف النظر عن هذا التحفظ، ترى حكومة أوروغـواي، - ٦، أن من املهم أن تتقـدم مـن اآلن بـبعض ٢٦يتعلق باملادة فيما

التعليقات واملالحظات املطابقة ملا أبداه ممثلوها يف خمتلـف احملافـل وال سيما السيد لويس ألربتو الكاييه، رئيس اجلمهورية، يف ، الدولية

يونيه / حزيران ١٣اخلطاب الذي ألقاه يف اجللسة العامة املعقودة يف .*ر األمم املتحدة املعين بالبيئة والتنمية يف مؤمت١٩٩٢

وتعتقد أوروغواي أن أي محاية فعالة للبيئة ال بد من أن تتم يف - ٧إطار التعاون الدويل، من خالل العمل املشترك بني مجيع الدول، وإبرام

وتـسند للمحـاكم قانونا صكوك دولية تكرس واجبات دقيقة ملزمة يه احلالة، اختصاصات جتعل باإلمكـان الوطنية والدولية، حسبما تقتض

.حتميل من يرتكبون أفعاال غري مشروعة ضد البيئة مسؤولية أفعاهلم

وقد أمجلت حكومة أوروغواي يف هذا الصدد موقفها، على - ٨الـذي " منع األثر البيئي "الصعيد الوطين يف مشروع القانون بشأن

عيد الـدويل يف أحيل إىل السلطة التشريعية للنظر فيه، وعلى الـص

ــــــــــــــــــ تقرير مؤمتر األمم املتحدة املعين بالبيئة والتنميـة، ريـو *

,A/CONF.151/26/Rev.1 (Vol. I)١٩٩٢يونيه / حزيران١٤-٣دي جانريو،

Vol. I/Corr.1, Vol. II, Vol. III and Vol. III/Corr.1) )األمم املتحدة، منشوراتاليت أدىل هبا رؤساء البيانات: ، اجمللد الثالث )تصويبات وال A.93.I.8رقم املبيع

.٢٥٦-٢٥٥ص الدول أو احلكومات أثناء جزء القمة من املؤمتر،

، الوثيقـة )اجلـزء األول (، اجمللد الثاين ١٩٩٣حولية )١٧(

A/CN.4/448و Add.1 وما يليها١٢٧، ص .

وثائق الدورة الثامنة واألربعني

24

الـيت " مبادئ توجيهية ملشروع مدونة بيئية دولية "الوثيقة املعنونة قدمتها إىل اجلمعية العامة يف دورهتا السابعة واألربعني واليت تتضمن

.سا للمسؤولية املدنية واجلنائيةفصال حمددا مكر

بالصيغة اليت وضعتها هبـا ٢٦ باملادة حتديداأما فيما يتعلق - ٩جلنة القانون الدويل، وتصنيف اجلرمية املنصوص عليها فيهـا، فـإن

من السوابق املسجلة، ترى أنه ينبغـي حكومة أوروغواي، انطالقا ترتبة على سـلوك مع مراعاة طبيعة اآلثار امل " التعمد"حذف شرط

واسع النطاق وطويل األجل وجـسيما ضررا كأن يكون - الفاعل وإفساح اجملال أو إعطاء األولوية ملبدأ املـسؤولية - بالبيئة الطبيعية

، على حاالت اإلضرار حتديداالذي ينبغي أال يقتصر، يف حالة البيئة مهال ، بل كذلك حاالت اإلضرار املترتب على اإل )سوء النية (العمد

ألن املصلحة املقصودة يف خامتة املطاف نظرا،)املدانة(أو قلة التبصر .هي بقاء اإلنسانية

كذلك ترى حكومة أوروغواي أن من األصوب، من حيث - ١٠التقنية املعيارية، اتباع األسلوب املنهجي املتوخى يف العديـد مـن

يت تـشكل مشاريع املواد وإعداد قائمة وصفية باألفعال الرئيسية ال جرمية خملة بالبيئة ومعاقبة الفاعلني املسؤولني، سواء كانوا أفرادا أو

.مديري شركات أو ممثلي دولة باراغواي

نظرا للخطورة الراهنة للمشاكل اإليكولوجية، نرى أن من - ٢٠املناسب أن يرقى اإلضرار العمد واجلسيم بالبيئة إىل مستوى جرائم

.القانون اجلنائي الدويل

الربازيل

وصف جرمية اإلضرار العمـد واجلـسيم كذلك يرد [...] - ١٤ .بالبيئة دون أي إشارة إىل العنصر الدويل

بلجيكا

ومثلما يتـضح . اإلضرار العمد واجلسيم بالبيئة ٢٦تعاجل املادة - ٢٦من التعليق على هذه املادة، تستثىن منها األضرار الناجتة عن االنتـهاك

متنع استعمال بعض املواد أو التقنيات أو حتد مـن املتعمد للقواعد اليت وأشري من . استعماهلا، عندما يكون اهلدف املقصود ليس اإلضرار بالبيئة

املتعلقـة ٢٢ تتعارض مع املادة ٢٦جهة أخرى يف التعليق إىل أن املادة جبرائم احلرب، حيث إن هذه املادة األخرية جترم االسـتعمال املتعمـد

بية اليت يتوقع أن تسبب أضرارا للبيئة حىت وإن كان هدف للتقنيات احلر .استخدام هذه التقنيات هو عدم التسبب يف مثل هذه األضرار

ليس لـه أي أسـاس فيمـا ٢٢ و ٢٦والفرق بني املادتني - ٢٧ يف اجتاه مماثل ملفهوم الضرر الوارد ٢٦ويستصوب تعديل املادة . يبدو

رار بالبيئة يظل، باقتـصاره علـى ، إذ إن مفهوم اإلض ٢٢يف املادة . أكثر مما ينبغي تقييديااألضرار املتعمدة، مفهوما

بلدان الشمالرد مشترك مقدم من كل من آيسلندا، والدامنرك، والسويد، [

]وفنلندا، والنرويج

من املهم وضع نظام قانوين دويل بشكل ما يعـاجل مـسألة - ٣٧ومن الواضح أن . لعابر للحدود املسؤولية فيما يتعلق بالضرر البيئي ا

هذه املادة ال تتوفر فيها، من وجهة النظر املوضوعية، الدقة اليت يلزم ومن مث فإن من الواجب إخضاع هذه . توافرها يف نص حكم جنائي

.املسألة ملزيد من النظر

بولندا

" آثار"بإضافة كلمة " طويل األجل"من املنطقي إكمال تعبري - ٤٣، حسبما ذكرت "طويل األجل "ألن تعبري ) يلة األجل آثارا طو (قبله

اللجنة، ال يعين الفترة الزمنية اليت حيدث فيها الضرر يف البيئة، ولكن .الطابع الطويل األجل آلثاره على البيئة

على نطاق ("واملالحظات اليت أبديت أعاله فيما يتعلق بتعبري - ٤٤لنحو على تعـبريي تنطبق على نفس ا ٢٥الوارد يف املادة ") واسع

اللذين حيددان طابع الضرر الـذي يلحـق " واسع النطاق وجسيم " .٢٦بالبيئة يف املادة

املتعلقة جبرائم احلرب اليت ٢٢ مع املادة ٢٦وتتعارض املادة - ٤٥فطبقا ألحكام املـادة . منها)) د(٢الفقرة (محاية البيئة أيضا تتناول حرب ميكن أن يتوقع منها ، حني يستخدم فرد أساليب أو وسائل٢٢

إحداث ضرر فإنه يرتكب جرمية أيضا، حىت إذا كان الغرض مـن استخدام هذه األساليب ليس إحداث ضرر يف البيئة، يف حـني أن

").حيدث عمدا(" تستند إىل مفهوم القصد واإلرادة ٢٦املادة

اململكة املتحدة لربيطانيا العظمى وآيرلندا الشمالية

من مشاريع املواد الذي ١٩هذا احلكم يف املادة يوجد أصل - ٣١أعدته اللجنة بشأن مسؤولية الدول، حيث ثبت أن إدراجه فيها مثري

وال تقل درجة اخلالف عليه هنا، نظـرا ألنـه ال يوجـد . للجدلضرر واسع النطاق وطويل األجـل "بالتأكيد اعتراف عام بأن أي ة دولية، ناهيك عن كونه يشكل جرمي" وجسيم يلحق بالبيئة الطبيعية

وقد تنشأ عن اإلضـرار بالبيئـة . جرمية خملة بسلم اإلنسانية وأمنها مسؤولية مدنية وجنائية يف إطار القانون احمللي، ولكن وصف هـذا الضرر بأنه جرمية خملة بسلم اإلنسانية وأمنها يعد توسيعا لنطـاق

.القانون الدويل أكثر مما جيب

النمسا

مرتكيب هذه اجلرمية يتـصرفون بـدافع الـربح ألن نظرا - ٣٠التجاري، فإن القصد ينبغي أال يكون شرطا من شـروط التعـرض

.للعقاب

مشروع مدونة اجلرائم املخلة بسلم اإلنسانية وأمنها

25

هولندا

يف ٢٦ إىل ٢٣تعارض حكومة هولندا إدراج املـواد مـن - ٧١مشروع املدونة، حيث إن أيا منها ال يستويف املعايري املبينة يف اجلزء

.األول من هذه التعليقات

واليات املتحدة األمريكيةال

لعل هذه املادة، اليت تعاجل الضرر الذي يلحق بالبيئة، هـي - ٢٤فاملـادة ال تعـرف املـصطلحات . أكثر املواد إهباما على اإلطالق

ضرر واسع النطـاق " فليس هناك تعريف ل . األساسية الواردة فيها " مداع"كذلك فإن مصطلح ". وطويل األجل وجسيم بالبيئة الطبيعية

غري معرف، ومن مث يثري بلبلة كبرية فيما يتعلق باحلالة احملددة لإلرادة وميكن أن يعين مصطلح . اليت يلزم توافرها لفرض املسؤولية اجلنائية

ببساطة أن املدعى عليه قد قام طواعية، أي دون إكراه، بفعل " عمدا"تأويـل وال ميكـن . أحدث أثرا غري مقصود هو إحلاق الضرر بالبيئة

لفرض املسؤولية اجلنائية إال حني يكون املدعى عليه قد تصرف " عمدا"غري أن الصياغة . بقصد سيئ، عن علم وبنية إحلاق ضرر جسيم بالبيئة

. خاضعا جملموعة متنوعة مـن التفـسريات " عمدا"احلالية جتعل معىن ويضاعف من هذا اخللط إخفاق مشروع املدونة يف سائر أجزائها يف

.ديد احلالة العقلية واإلرادية الالزمة لفرض املسؤولية اجلنائيةحت

وعالوة على ذلك، فإن هذه املادة، شـأهنا شـأن املـواد - ٢٥األخرى، ال تأخذ بعني االعتبار الكامل اإلطار التعاهدي املتـشابك

.*احلايل واألخذ يف التطور فيما يتعلق حبماية البيئة

ـــــــــــل املثال، اتفاقية األمـم املتحـدة انظر، على سبي *

اإلطارية بشأن تغري املناخ؛ واالتفاقية املتعلقة بالتلوث اجلوي بعيـد ؛ واتفاقيـة حظـر )املكملة بربوتوكوالت خمتلفة (املدى عرب احلدود

استخدام تقنيات التغيري يف البيئة ألغراض عسكرية أو ألية أغـراض بأنواع احليوانات والنباتـات عدائية أخرى؛ واتفاقية االجتار الدويل

الربية املهددة باالنقراض؛ واالتفاقية الدولية ملنع تلوث البحار بالنفط؛ .واالتفاقية الدولية لتنظيم صيد احليتان

اليونان

، فقد حددت اللجنـة إثـنيت ٢٦ إىل ١٥فيما يتعلق باملواد من " -٣وتؤيد . ةعشرة جرمية هلا خطورة خاصة وتشكل وصمة يف جبني اإلنساني

[...].حكومة اليونان إدراج كل هذه اجلرائم يف مشروع املدونة

ناقشت اجلمعية العامة بإسهاب، يف دورهتا اخلمسني - ١٠، االقتراح األخري للمقـرر ١٩٩٥أكتوبر /يف تشرين األول

ودافعـت األغلبيـة . ٢٦اخلاص الداعي إىل حذف املادة اجلرائم يتناولالساحقة من الدول عن استبقاء احلكم الذي

والقلة من الوفود هي اليت ذهبت إىل . )١٨(املوجهة ضد البيئة

غواتيماال، وبلغاريا، وكرواتيـا، وسويـسرا، وشـيلي، )١٨(وسلوفينيا، وبيالروس، وترينيداد وتوباغو، واملغرب، ومـصر، وجامايكـا،

كعنصر من عناصر مـشروع ٢٦القول بأن إدراج املادة ، )١٩(مدونة اجلرائم املخلة بسلم اإلنسانية وأمنها غري مالئم إزاء )٢٠(بينما أعربت وفود أخرى عما يساورها من شكوك

هـذا القبيـل يف إطـار احلكمة من النص على جرمية من كمـا . )٢١(مشروع املدونة أو طلبت توضيحات إضـافية

ارتفعت أصوات تساند قرار اللجنة بإنشاء فريـق عامـل غري أنه جيدر باإلشارة . )٢٢(ينتدب إلنعام النظر يف املسألة

إىل أن بعض الوفود أثنت علـى اللجنـة عمومـا أيضا . جرائم٦ جرمية إىل ١٢لتخفيضها عدد اجلرائم من

األعمال اليت قامت هبا اهليئات األخرى - جيم التابعة لألمم املتحدة

وجه مؤمتر األمم املتحدة الثامن ملنع اجلرمية ومعاملة - ١١ ٧أغـسطس إىل / آب ٢٧اجملرمني املعقود يف هافانا مـن

، االنتباه عموما إىل ضرورة محايـة ١٩٩٠سبتمرب /أيلولية ووضع قواعد مالئمة تتعلـق البيئة ال باختاذ تدابري إدار

باملسؤولية يف إطار القانون املدين فحسب، بـل وبفـرض

الوثائق الرمسية للجمعية انظر (بنغالديشوبوركينا فاسو، وماليزيا، وإيطاليا، و ، ١٣، انظر على التوايل اجللسة العامة، الدورة اخلمسون، اللجنة السادسة

ــرة ــسة A/C.6/50/SR.13) (٨٣الفقـ ــرة ١٤، واجللـ ٢٣، الفقـ)(A/C.6/50/SR.14 ٤٦، الفقرة املرجع نفسه ، و ٣٤، واملرجع نفسه، الفقرة ،

، الفقرة ١٧، واجللسة A/C.6/50/SR.16) (٢١ و ١١، الفقرتان ١٦واجللسة ٥٣) (A/C.6/50/SR.17 ١، الفقــرة ١٩، واجللــسة) (A/C.6/50/SR.19 ،

، A/C.6/50/SR.20) (٥٥، الفقرة ٢٠، واجللسة ٢٨واملرجع نفسه، الفقرة ١٠، الفقرتان ٢٢، واجللسة A/C.6/50/SR.21) (٢٩، الفقرة ٢١واجللسة

، ٢٣، واجللـسة ٤٨ه، الفقـرة ، واملرجع نفس A/C.6/50/SR.22) (٢٣و، ٢٥، واجللـسة ٦٧، واملرجع نفسه، الفقرة A/C.6/50/SR.23) (٤الفقرة ).، والتصويبA/C.6/50/SR.25) (٤الفقرة

الوثـائق انظر (فرنسا، والربازيل، واجلمهورية التشيكية )١٩(، انظـر علـى الرمسية للجمعية العامة، الدورة اخلمسون، اللجنة السادسة

، الفقرة واملرجع نفسه ، )A/C.6/50/SR.13 (٣١، الفقرة ١٣ اجللسة التوايل .)؛ والتصويب) (A/C.6/50/SR.15 ٢٠، الفقرة ١٥، واجللسة ٣٩

الوثـائق انظر (الواليات املتحدة األمريكية، ونيوزيلندا )٢٠(، انظـر علـى الرمسية للجمعية العامة، الدورة اخلمسون، اللجنة السادسة

، الفقرة ١٨، واجللسة A/C.6/50/SR.13) (٦٤، الفقرة ١٣التوايل اجللسة ١٥) (A/C.6/50/SR.18والتصويب ،(.

الوثائق الرمسية للجمعية العامـة، الـدورة انظر (أملانيا )٢١(، A/C.6/50/SR.15) (٨٥الفقرة ،١٥، اجللسة اخلمسون، اللجنة السادسة

.)والتصويبية للجمعية العامـة، الوثائق الرمس انظر (هنغاريا، ولبنان )٢٢(

، الفقـرة ١٥، انظر على التوايل اجللسة الدورة اخلمسون، اللجنة السادسة ٩٥) (A/C.6/50/SR.15 ١٦، الفقـرة ٢٥، واجللسة) (A/C.6/50/SR.16 ،

.)والتصويب

وثائق الدورة الثامنة واألربعني

26

غري أنه مل يتناول بصفة حمددة مسألة . عقوبات جنائية أيضااملعاقبة على اجلرائم البالغة اخلطورة مبوجب نظم القـانون

وركز املؤمتر انتباهه على العقوبات اجلنائية يف إطار . الدويلنائي الوطين، املنصوص عليها إما يف األنظمـة القانون اجل

ومل تذكر بالتايل فكرة . الداخلية أو يف االتفاقيات الدولية اجلرائم الدولية اليت حيكمها يف جمملها القـانون الـدويل

.كفكرة متثل اجتاها حيتمل اتباعهوقد نظم مؤمتر األمم املتحدة التاسع ملنع اجلرميـة - ١٢

٢٩، املعقود يف القاهرة يف الفترة من )٢٣(ومعاملة اجملرمني ، حلقة عمل دامـت ١٩٩٥مايو / أيار ٨إىل أبريل/نيسان

محاية البيئة على الصعيدين الـوطين "يومني بشأن موضوع ومرة أخرى، ". إمكانات وحدود العدالة اجلنائية : والدويل

مل ينظر على وجه التحديد يف مسألة إدراج اجلرائم املوجهة يف مشروع مدونة اجلرائم املخلة بسلم اإلنسانية ضد البيئة

الواردة يف التقرير اخلتامي تغري أن أحد االستنتاجا. وأمنهاينبغي أن ينظـر إىل "تستحق عناية خاصة، حيث ذكر أنه

.)٢٤("اجلرمية حبق البيئة باعتبارها جرمية حبق أمن اجملتمع

األعمال اليت قامت هبا اهليئات اخلاصة - دال )معيات العلميةاجل(

١٩٩٢عام تناولت الرابطة الدولية للقانون اجلنائي يف -١٣أن سبق هلا مرة أخرى موضوع اجلرائم املوجهة ضد البيئة بعد

مؤمتر األمم املتحدة املعين مبنع اجلرمية ومعاملة اجملرمني، )٢٣(

منشورات األمم املتحدة، (١٩٩٥يو ما/ أيار٨ -بريل أ/ نيسان٢٩القاهرة .)٣٦٩-٣٥٥، الفقرات A/CONF.169/16/Rev.1الوثيقة

.٣٥٨، الفقرة املرجع نفسه )٢٤(

ــامي ــوع يف عـ ــاول املوضـ .١٩٧٩ و١٩٧٨تنـ ١٩٩٢نوفمرب / تشرين الثاين٦ إىل ٢وعقدت يف أوتاوا من

ون ندوة حتضريية للمؤمتر الدويل اخلـامس عـشر للقـان وتقيدا منه إىل حد بعيد بتلك التوصيات، قام . )٢٥(اجلنائي

املؤمتر نفسه، الذي عقد يف ريو دي جانريو، الربازيـل، يف ، باختاذ قـرار ١٩٩٤سبتمرب / أيلول ١٠ إىل ٤الفترة من

ورغم أن . )٢٦(يتناول بإسهاب اجلرائم املوجهة ضد البيئة ب القانون الوطين، منت القرار يتعلق باملالحقة اجلنائية مبوج

فإن فقرتني منه تطرقتا بصورة مباشرة للمسائل موضـوع :٢٣ وفيما يلي نص الفقرة. النقاش يف هذه الورقة

ينبغي إقرار اجلرائم األساسية املرتبكة ضد البيئة والـيت متـس أكثر من والية وطنية أو اليت متس املشاعات العاملية اخلارجـة

ية مبوجب االتفاقيات املتعـددة عن كل والية وطنية جرائم دول .األطراف

:٢٨وأضيفت حاشية إضافية إىل هذا الطلب يف الفقرة تسهيال للمالحقة القضائية على اجلرائم الدولية، وال سيما اجلـرائم املوجهة ضد املشاعات العاملية، ينبغي إدراج اجلرائم املرتكبة ضـد

اليت اقترحتها جلنـة املشاعات العاملية يف اختصاص احملكمة الدولية .القانون الدويل واليت تنظر فيها حاليا اجلمعية العامة لألمم املتحدة

انظر جلنة اخلرباء املعنية حبماية البيئة عن طريق القـانون )٢٥( AIDP Preparatory Colloquium on the Application of theاجلنـائي

Criminal Law to "Crimes against the Environment", Recommendation

(document PC-EN(92)21, Council of Europe, 1992). .International Review of Penal Law, volمستنسخ يف )٢٦(

66, Nos. 1/2 (Paris, 1995), pp. 52–53.

الفصل الثاين

العناصر املكونة للجرمية املرتكبة ضد البيئة

اخلصائص العامة للجرائم املخلة - ألف بسلم اإلنسانية وأمنها

إن أول سؤال يتعني طرحة واإلجابة عليه هو ما إذا - ١٤ اإلضرار بالبيئة يستويف املعايري اليت حددت عمومـا كان

ففي . كعناصر مميزة للجرائم املخلة بسلم اإلنسانية وأمنها أحجمت اللجنة عن وضع مشروع مادة حتدد ١٩٩١عام

غري أهنا يف تعليقها علـى . اخلصائص املميزة هلذه اجلرائم

حددت فهمها للسمات األساسية اليت جيـب أن ١املادة فر يف فعل أو نشاط بشري لكي ينـدرج يف نطـاق تتوا

. )٢٧(مشروع مدونة اجلرائم املخلة بسلم اإلنسانية وأمنها واخلطـورة ميكـن . وذكر يف املقام األول معيار اخلطورة

، ٢٢، ص )اجلزء الثـاين (، اجمللد الثاين ١٩٨٧حولية )٢٧(

.١من التعليق على املادة ) ٢(، الفقرة ٦٦الفقرة

مشروع مدونة اجلرائم املخلة بسلم اإلنسانية وأمنها

27

استخالصها إما من طابع الفعل املعين أو من اتساع آثاره ولعل من املنطقي أن تكون اخلطورة يف حد ذاهتا . وحجمهاولـذلك فـإن . نسبيا يتعني قياسه يف سياق حمدد مفهوما

اللجنة أصابت عندما ذهبت إىل القول بـضرورة مراعـاة واستطرد التعليق يف شرحه قائال بـأن مـا . الشيء احملمي

يسعى مشروع املدونة إىل محايته من االعتداءات اخلطرية هو وإذا كان األمر كذلك، فإن . ركائز اجملتمع البشري نفسها

من الباب األول من مشاريع املواد ١٩وازي بني املادة التاملتعلقة مبسؤولية الدول ومشروع املدونة يشكل استنتاجا

فبموجب مشاريع املواد . منطقيا ينبع من فرضية مشتركة ميكن أن تتحمل الدول بصفتها كيانات اعتبارية املسؤولية

لة من إذا انتهكت القواعد األساسية للسلوك اليت تضمن حاكمـا . التحضر يف تصريف الشؤون يف العالقات الدولية

ميكن أن يساءل عن األفعال نفسها أولئك الذين يتقلدون مناصب القيادة يف اجلهاز احلكومي لتلك الدول، بصفتهم

دومنا إخالل، بطبيعـة احلـال، مبـسؤولية )٢٨(الشخصيةوال . األشخاص اآلخرين الذين ال يتقلدون أي منصب رمسي

جدال يف أن القواعد اليت تفرض التزامات على الدول جيـب . وضعها بطريقة خمتلفة عن القواعد الـيت تتعلـق بـاألفراد

وبصرف النظر عن هذا الفرق التقين فإن اخللفية املوضـوعية .متشاهبة، إذ يتعلق األمر يف كلتا احلالتني بركائز اجملتمع الدويل

ألقل من األضرار وال شك يف أن بعض األنواع على ا - ١٥اليت تلحق بالبيئة جديرة بأن تستويف املعايري املشار إليهـا

وقد أوضحت حرب اخلليج جبالء املخاطر اليت يتعني . آنفافبعد أن أضرمت القوات العراقية النار . وضعها يف االعتبار

يف العديد من آبار النفط الكويتية، خشي من أن يعيش البلد وحلسن . يفة من الدخان والسخام شهورا حتت سحابة كث

احلظ، ثبت أن هذه املخاوف ال مربر هلا؛ غري أن الـضرر حيوانات ونباتات املنطقة املتضررة كان فعالالذي تكبدته

وطبقة األوزون نعمة أخرى يتوقف عليها . بالغا إىل حد ما فلو تالشى هذا احلزام الواقي من . استمرار وجود البشرية

وأخـريا، . الستحالت احلياة على األرض الغالف اجلوي، فقد اتضح . ميكن اإلشارة إىل التلوث النووي للكرة األرضية

اليوم ما حيدق بالبشرية من عواقب وخيمة ميكن أن تنجم . عن تلويث منطقة حمددة أو تلويث سطح األرض بكامله

وال أحد يستطيع أن ينكر أن األمثلة املستدل هبا آنفا - ١٦ورة اليت ميكن أن يتسم هبا الضرر الذي يلحق توضح اخلط

,V. P. Nandaلالطـالع علـى رأي خمـالف، انظـر )٢٨(

“Commentary on article 26”, Commentaries on the International Law

Commission’s 1991 Draft Code of Crimes against the Peace and Security

of Mankind, M. C. Bassiouni, ed. (Toulouse, Erès, 1993), p. 291.

بالبيئة يف بعض احلاالت، مما يستوجب، بطبيعـة احلـال، ففيما يتعلق بالعناصر املكونة جلرائم احلرب . حتديده بعناية

واجلرائم ضد اإلنسانية، فإن املقياس الذي تقاس به اخلطورة ١٩٠٧غري أن أنظمـة عـام . هي احلياة البشرية عموما

تعلقة بقوانني احلرب الربية وأعرافهـا حتمـي بالفعـل املاملمتلكات البشرية األساسية من قبيل ممتلكـات األعـداء

، كما حتمي علـى وجـه ))ز(، الفقرة ٢٣املادة (عموما املـادة (التحديد املدن والقرى واملساكن واملباين العـزالء

من اتفاقية جنيـف ١٤٧وميكن الوقوف يف املادة ). ٢٥محاية األشخاص املدنيني يف وقت احلرب على أمثلة بشأن

أخرى من جرائم احلرب اليت ال تستهدف اإلنسان مباشرة ء عليها على حنـو ال تـربره التدمري املمتلكات واالستي ("

ضرورات حربية وعلى نطاق كبري وبطريقة غري مـشروعة من الربوتوكول اإلضايف ٨٥، فضال عن املادة ")وتعسفية) ج(٣الفقرة ( ١٩٤٩لحق باتفاقيات جنيف لعام األول امل

كما ينعكس التوجه األساسي هلذه .))د(٤والفقرة ) د(وفقد أورد تدوين مبـادئ . احملظورات على أعمال اللجنة

اليت اعتمدهتا جلنة القانون الدويل يف دورهتا ، )٢٩(نورنربغهنـب "، ضمن فئات جـرائم احلـرب ١٩٥٠الثانية عام

مة أو اخلاصة، أو التدمري الطائش للمدن أو املمتلكات العا " القرى، أو أفعال التخريب الذي ال تربره ضرورة عسكرية

واستخدم مشروع مدونـة . ))ب(املبدأ السادس، الفقرة ( طريقـة ١٩٥٤اجلرائم املخلة بسلم اإلنسانية وأمنها لعام

أي أفعـال تـشكل "مغايرة، حيث أشار بصفة عامة إىل ورغم أن اللجنة قد . )٣٠(" احلرب وأعرافها انتهاكا لقوانني

على أال حتذو حذو صكوك جنيف ١٩٩١حرصت يف عام املتعلقة بالقانون اإلنساين يف حتديدها لفئة معينة من جرائم احلرب متثل يف الوقت ذاته جرائم خملة بـسلم اإلنـسانية وأمنها، فإهنا مل تقصر ما اقترحتـه مـن قواعـد علـى

) ه(٢ففي الفقرة . شرة على احلياة البشرية االعتداءات املبا مشروع املدونة أيضا ، وصف ٢٢من مشروع املادة ) و(و

جبرائم احلرب إتالف ممتلكات مدنية على نطـاق واسـع وكذلك شن هجمات متعمدة على ممتلكات ذات قيمـة

.دينية أو تارخيية أو ثقافية استثنائيةعدوان اليت تشكل إىل جرمية ال أيضا وميكن اإلشارة - ١٧

وال . العنصر األساسي يف مشروع املدونة بصيغته احلاليـة ففي . يستتبع العدوان يف حد ذاته إزهاق األرواح البشرية

معظم األحوال، تتسبب احلرب يف سقوط ما ال يحصى وال يعد من الضحايا ال يف صفوف احملاربني فحسب، بل حىت

. أعاله٥انظر احلاشية )٢٩( . أعاله٦انظر احلاشية )٣٠(

وثائق الدورة الثامنة واألربعني

28

وان ميكن أن يتم غري أن العد . يف صفوف السكان املدنيني عن طريق التهديد باستخدام القوة، مما ال يدع للدولة أيضا

املستهدفة أي خيار سوى االستسالم نظرا للفرق يف القـوة ويف هذه احلاالت، يشكل العدوان يف . العسكرية بني اجلانبني

.أساسه تعديا على حق الشعب اجملين عليه يف تقرير مصريها أن اخلطورة كمفهوم أساسي يستنتج من ذلك إذ - ١٨

يقوم عليه املشروع برمته ال تعين بالضرورة اإلضرار باحلياة البشرية بطريقة مباشرة على غرار االعتداء على الـسالمة

ــة ــل إن . البدني ــالب ــن أن فع ــال ميك ــن األفع م بقدر كاف مـن اخلطـورة - فعال بل واتصف - يتصف

ملباشر أو انعكاساته ألغراض مشروع املدونة إذا كان أثره ا على املدى البعيد تقوض األسس اجلوهرية للحياة يف ظروف

واإلضرار . من الصحة السليمة والكرامة الفردية واجلماعية ورغم أن هذا . اجلسيم والفادح بالبيئة يستويف هذه املعايري

الضرر، حبكم تعريفه، ال يزهق فـورا ومباشـرة الـروح دى البعيد قد حتدث الدمار بشىت البشرية، فإن آثاره على امل

فقد يعاين البشر من ضرر وراثي، أو يتعذر السكن . الطرقيف مناطق بكاملها، أو يف أسوأ احلاالت املمكن تصورها،

وبالتايل فإنـه يف . يصبح اجلنس البشري مهددا باالنقراض كل حالة من حاالت اإلضرار الشديد بالبيئة قد تنطلق سلسلة

أن هتدد الـسلم واألمـن أيضا من شأهنا من األحداث اليت الدوليني، إذ سيسعى السكان املتضررون إىل تأكيد حقهم يف

وجممل القول . العيش بكل الوسائل اليت توجد حتت تصرفهم أنه إىل جانب معيار اخلطورة مثة حـضور واضـح للـشرط

.املطلوب املتمثل يف األثر املدمر لركائز اجملتمع البشريساءل املرء عما إذا كانت االعتداءات علـى وقد يت - ١٩

البيئة تقوم على الدعائم املعنوية الضرورية لالرتقاء هبا إىل فعدم جـواز . مرتبة اجلرائم املخلة بسلم اإلنسانية وأمنها

إزهاق الروح البشرية أو اهلجوم على الـدول األجنبيـة يضرب يف الوقت الراهن جبذوره عميقا يف ضمري اإلنسانية

وضرورة محاية . رغم أنه ال يراعي وال يتقيد به عموما - البيئة مل تلمس، كما سلف ذكره، إال يف الفترة اليت أعقبت

الذي بشر به ميثاق األمم املتحدة، " النظام الدويل اجلديد "ومتثلت إرهاصاته األوىل على نطاق عاملي يف مؤمتر األمـم

استكهومل يف الفترة املتحدة املعين بالبيئة البشرية املعقود يف غري أنه على الـرغم . ١٩٧٢يونيه / حزيران ١٦ إىل ٥من

من الفترة القصرية نسبيا اليت بذلت فيها جهود على الصعيد العاملي للحفاظ على البيئة، فإنه ال شك أن اإلنـسانية يف الوقت الراهن قد أصبحت تدرك إدراكا تاما هشاشة أسس

قرارات مؤمتر األمم املتحدة وتكفي اإلشارة إىل . وجودهااملعقود يف ريو دي جانريو، الربازيل، املعين بالبيئة والتنمية،

، حيث حصل ١٩٩٢يونيه / حزيران١٤ إىل ٣يف الفترة من

توافق عاملي يف اآلراء بشأن ضرورة محاية البيئة البشرية حىت تبقى األرض مكانا ميكن أن تعيش فيه األجيال القادمة يف

. ظروف الطبيعية اليت عاشت فيها األجيال السالفة نفس ال ويستهجن اجملتمع الدويل برمته يف الوقت الراهن أي اعتداء

ولذلك فلـن يعـدم إدراج . ذي بال على الوسط البيئي األفعال املضرة بالبيئة يف مشروع مدونة اجلرائم املخلة بسلم

.اإلنسانية وأمنها الدعم املعنوي والسياسي الالزم

ضرورة إدراج اجلرائم املوجهة ضد البيئة - اء ب يف مشروع املدونة

ال يكفي القول بأن مثة حاجة واضحة وملموسة إىل - ٢٠حترمي االعتداءات على البيئة جبعلها أفعاال يعاقـب عليهـا

عما إذا كان يتعذر أيضا وينبغي التساؤل . القانون اجلنائي لبيئية عـن طريـق التصدي، على النحو املالئم، للجرائم ا

اجلهات الداخلية املختصة أو وفقا ألسـاليب وإجـراءات التعاون الدويل يف الشؤون اجلنائية على النحو املنـصوص عليه يف شبكة كثيفة من املعاهـدات الدوليـة املتعـددة

. فلهذه األساليب واإلجراءات التقليدية عدة مزايا. األطرافختصيص أموال إضـافية وال يلزم . فعالأوهلا أهنا موجودة

وثانيها . إلنشاء مؤسسات جديدة أو استنباط آليات جديدة أحيانا أن تطبيق أحكام القوانني اجلنائية الوطنية قد يكون

أكثر فعالية من معاملة جرمية من اجلرائم كجرمية خملة بسلم اإلنسانية وأمنها، نظرا ألن القواعد العامة للقانون اجلنائي

نصر العملي، وهذه مسألة مالزمة ملـشروع تفتقر إىل الع وأخريا، رب قائل يقول إن التلويث الكثيف للبيئة . املدونة

يشكل على الدوام نتيجة من نتائج النـزاع املـسلح، وال ٥٥يستلزم بالتايل إفراد معاملة جديدة له نظرا لوجود املادة

م من الربوتوكول اإلضايف األول امللحق باتفاقيات جنيف لعا، واتفاقية حظر استخدام تقنيات التغيري يف البيئـة ١٩٤٩

ومع ذلك، . ألغراض عسكرية أو ألية أغراض عدائية أخرىفإنه ميكن تصور عدة حاالت ال ميكن معاجلتـها بطريقـة

. مرضية يف إطار القواعد املوضوعية واإلجرائية القائمةوالغرض من مشروع مدونة اجلرائم املخلة بـسلم - ٢١سانية وأمنها استهداف أشنع اجلرائم، تلك اليت متـس اإلن

ولئن كان من الواضح أنه يـسهل، . أسس اجملتمع البشري يف ظل ظروف عادية من التعايش السلمي، أن يـدرج يف شبكة التعاون القائمة يف الشؤون اجلنائية حـىت ظـواهر التلوث الكثيف أو غريه من مظاهر تدهور البيئة، فإن األمر

مـن جزءا كذلك إذا كان اإلضرار بالبيئة يشكل لن يعود استراتيجية عامة تنتهجها حكومة ما أو جمموعة من األفراد

ويف هـذه . ملمارسة ضغوط إرهابية على اجملتمع العـاملي

مشروع مدونة اجلرائم املخلة بسلم اإلنسانية وأمنها

29

احلاالت بالذات حيث تتعطل سيادة القانون والنظام وينتفي اإلحساس باملسؤولية جتاه اإلنسانية، يطلب من مـشروع

ومما ال شك فيه أن مشروع املدونة . نة أن يفعل فعله املدوللحاالت العادية اليت ميكن معاجلتها باألمناط ضروريا ليس

. االعتيادية اليت صمدت أمام اختبار الزمن منذ فترة طويلة . ردودا اسـتثنائية فعالغري أن احلاالت االستثنائية تستلزم

هلا إال عنـدما والقول بأن هذه احلاالت ال ينبغي التصدي فما حدث خالل حرب اخلليج أثبت . تنشأ قول قصري النظر

.ما ميكن أن يصبح واقعا فظيعا يف سياق عامل مصنع من ٥٥ على أن املادة حتديداوال حاجة إىل التأكيد - ٢٢

الربوتوكول اإلضايف األول امللحق باتفاقيات جنيف لعـام وال ينص . الدويل ال تنطبق إال على النـزاع املسلح ١٩٤٩

الربوتوكول اإلضايف الثاين املتعلق حبماية ضحايا املنازعات املسلحة غري الدولية، من جهة أخرى، على حكم مماثل رغم أن اإلضرار بالبيئة الواسع النطاق والطويل األجل واجلسيم

. يف نزاع مسلح ال يتخذ بعدا دوليا أيضا ميكن أن حيدث ية احتمال قيام سلطات البلد املعين يتضاءل للغا أيضا وهنا

ويف املقـام . بفرض جزاءات مالئمة على مرتكيب اخلطـأ األخري، ال تقتصر إمكانية اإلضرار البـالغ بالبيئـة علـى

ولألسف فإن التقدم التكنولوجي مل يعمل . النـزاع املسلحفقط على زيادة فرص استغالل املوارد اليت توفرها الطبيعة

على أيضا واقتصاديا بقدر أكرب، بل عمل استغالال رشيدا وال تسري . تقويض دعائم احلياة اليت ترتكز عليها اإلنسانية

غري أن مـن . قواعد جنيف على مجاعات األفراد اإلرهابية العبث االعتقاد بإمكانية التصدي لإلرهاب البيئي بقواعد

.القانون اجلنائي العاديةقية حظـر اسـتخدام من اتفا ١وال شك أن املادة - ٢٣

تقنيات التغيري يف البيئة ألغراض عسكرية أو ألية أغـراض عدائية أخرى ال حترم على كل دولة طرف استخدام تقنيات

أيضا التغيري يف البيئة ألغراض عسكرية فقط، بل حترم عليهاوزيادة علـى ". أي أغراض عدائية أخرى "استخدامها يف

شاط ينتهك هـذا ذلك، يطلب من الدول أن تقمع أي ن غري أن هذه ). املادة الرابعة(احلظر، أينما وقع حتت واليتها

االتفاقية ال تنص على رادع املسؤولية اجلنائية الفردية، فهي تقتصر على توفري آلية مفيدة لإلشراف وتقدمي الشكاوى إىل

وال ينبغي بأي حـال مـن ) املادة اخلامسة (جملس األمن الردود املؤسسية على ادعاءات عدم األحوال االستهانة هبذه

ومع ذلك، قد يتبني إىل حد . الوفاء بااللتزامات املقطوعة كبري أهنا غري مالئمة يف حالة يتطلب فيها األمر، لألسف، التصدي ألسوأ سيناريو حيث تفشل مجيع اآلليات الوقائية

.اليت وضعتها االتفاقية

البيئة: موضوع احلماية - جيم املقترحات األوىل اليت قـدمها املقـرر لئن كانت - ٢٤

موضوعا تتعني محايتـه " البيئة البشرية "اخلاص قد حددت مـن ٢٦مبوجب حكم متعلق باجلرائم البيئية، فإن املادة

البيئة " يتحدث عن ١٩٩١مشروع املدونة املعتمد يف عام وهذا التغيري وحده يوضح أن من الواجـب أن ". الطبيعية

، أيـا كانـت "البيئة"ومعىن مصطلح حيدد بالضبط نطاق البيئة "وكما قد يبدو ألول وهلة، فإن . صعوبة هذا التعريف

غري أنه ال ينبغي التغاضي عن كون . فكرة أوسع " البشريةاملقرر اخلاص، حينما قدم ألول مرة مشروع حكم بـشأن

من مشاريع ١٩اجلرائم املوجهة ضد البيئة، استلهم املادة ن مسؤولية الدول، حيث استعمل بالفعل مواد اللجنة بشأ

ومن قـراءة . )٣١())د (٣الفقرة (" البيئة البشرية "مفهوم التعليق على ذلك احلكم، يتضح أن اللجنة مل تكن تقصد شيئا آخر غري البيئة الطبيعية اليت حتيط باإلنسان وتكيـف

ومل يضرب أي مثال آخر غري مثال تلويث اجلـو . عيشهن الواضح أن نية واضعي مشروع املـادة وم. )٣٢(والبحار

مل تنصرف إىل إدراج عناصر البيئة الثقافية لإلنسانية يف ١٩وممكن، بالتايل، أن يستنتج أن البيئـة . نطاق ذلك احلكم

غري . يقصد هبما نفس املدلول " الطبيعية"والبيئة " البشرية"، "الطبيعية"أنه حتاشيا لكل لبس حمتمل، مييل املرء إىل كلمة

عندما اعتمـد ١٩٩١ يف عام فعالعلى حنو ما مت اختياره وال أحد ينكر أن التراث . مشروع املدونة يف القراءة األوىل

إىل احلماية من أيضا الثقايف للمجتمعات البشرية حيتاج هو غري أن هذه اهلجمات، إن كان وال بد . اهلجمات التعسفية

سب تناوهلـا يف أن تدرج يف مشروع املدونة، فإن من األن ، يف ١٩٩١وينص مشروع املدونـة لعـام . أبواب أخرى

، على املعاقبة على أفعال التدمري ٢٢من املادة ) و(٢الفقرة املوجهة ضد ممتلكات ذات قيمة دينية أو تارخيية أو ثقافية

وال يبدو من الضروري توسيع نطاق هذه التغطية . استثنائية .طاق النـزاع املسلحالقانونية ليشمل حاالت خترج عن ن

فالوسط البيئي . وتشمل البيئة الطبيعية مكونات متنوعة -٢٥غري أن . من قبيل اهلواء واملياه والتربة يشكل أحد هذه املكونات

والكثري من . املرء بوسعه أن يضيف املوارد احلية للكرة األرضية . احليوانات والنباتات برمتـها أيضا "البيئة " الكتاب يقصدون ب

وميكن اإلشارة إىل بسيوين الذي اقترح، يف أحد أعماله، النص يف هذا الصدد " البيئة"، معرفا "محاية البيئة "ب على جرمية تتعلق :على النحو التايل

.٩٦، ص )اجلزء األول(، اجمللد الثاين ١٩٧٦حولية )٣١(من التعليق على ) ٧١(، الفقرة ١٢١، ص املرجع نفسه )٣٢(

.١٩مشروع املادة

وثائق الدورة الثامنة واألربعني

30

الرب واهلواء والبحر وحيوانات ونباتات البحار " البيئة"قصد مبصطلح .)٣٣(واألهنار وأنواع من احليوانات املهددة باالنقراض

واعتمد هذا النهج املؤمتر الدويل اخلامس عشر للقانون اجلنائي، ويف قرار . ١٩٩٤املعقود يف ريو دي جانريو، الربازيل، يف عام

، ذكر حتت عنوان )٣٤(املؤمتر املتعلق باجلرائم املوجهة ضد البيئة ):الفرع األول(ما يلي " املبادئ العامة"

ألحيائية منها والالأحيائية، مجيع مكونات األرض، ا " البيئة " يقصد ب وتشمل اهلواء ومجيع طبقات الغالف اجلوي واملياه والرب، مبـا فيـه التربة واملوارد املعدنية، واحليوانات والنباتات ومجيـع العالقـات

.اإليكولوجية املتبادلة بني هذه املكونات

كما ميكن الوقوف على صكوك قانونيـة عديـدة - ٢٦وبطريقة الفتة للنظر . فهوم البيئة ترتكز على تفسري واسع مل

١٩٨٢أوردت اتفاقية األمم املتحدة لقانون البحار لعـام مفهومها للبيئة حيث حـددت يف املـادة األوىل املعنونـة

تلوث البيئة " ما تعنيه ب " املصطلحات املستخدمة والنطاق " :)٤الفقرة (، ألغراض االتفاقية "البحرية

إدخـال اإلنـسان يف البيئـة "تلوث البيئة البحرية "يعين البحرية، مبا يف ذلك مصاب األهنار، بصورة مباشرة أو غري مباشرة، مواد أو طاقة تنجم عنها أو حيتمل أن تنجم عنها آثار مؤذية، مثل اإلضرار باملوارد احلية واحلياة البحريـة، وتعريض الصحة البشرية لألخطـار، وإعاقـة األنـشطة

األمسـاك وغـريه مـن أوجـه البحرية، مبا يف ذلك صيد االستخدام املشروعة للبحار، واحلط من نوعية قابلية مياه

.البحر لالستعمال، واإلقالل من الترويج

وهكذا فإن مياه البحار ليست هي احملمية بالدرجة األوىل، .بل إن النية تنصرف إىل صون املوارد احلية للمحيطات

ا اإلطار املادي ويف حاالت أخرى، تفهم البيئة بكوهن - ٢٧وهكذا، دعا مؤمتر األمم املتحـدة . الذي تنمو فيه احلياة

املعقود يف هافانـا يف ، الثامن ملنع اجلرمية ومعاملة اجملرمني ، ١٩٩٠سبتمرب / أيلول ٧أغسطس إىل / آب ٢٧الفترة من

مجيع الدول األعضاء إىل سن وإنفاذ قوانني جنائية وطنيـة ويف صكوك وضـعت ". بيئةالطبيعة وال "هتدف إىل محاية

، مت احلرص على عدم االكتفاء بوضع العنصرين جنبا مؤخراومن اجلـدير . إىل جنب، بل أبرزت الصلة القائمة بينهما

)٣٣( A Draft International Criminal Code and Draft

Statute for an International Criminal Tribunal (Dordrecht, Martinus

Nijhoff, 1987), p. 170. ــسخ يف )٣٤( International Review of Penal Lawمستن

.٢١، الفقرة ٥٢، ص ) أعاله٢٦احلاشية (

بالذكر، يف املقام األول، أن بروتوكول معاهدة أنتاركتيكا منـه أهـداف ٢اخلاص حبماية البيئة حـدد يف املـادة

تلزم األطـراف نفـسها " :الربوتوكول على النحو التايل إىل ٣وتذهب املـادة ."باحلماية الشاملة لبيئة أنتاركتيكا

احلياة الربيـة "أبعد من ذلك بإدراجها يف نطاق احلماية، ملنطقة أنتاركتيكا وقيمها اجلمالية وقيمتها كمنطقة إلجراء

وغين عن البيان أن هذا التوسع اإلضايف ".البحوث العلمية لتطبيق ال ميكن تربيره يف سياق مشروع للنطاق املوضوعي ل

.مدونة اجلرائم املخلة بسلم اإلنسانية وأمنها من مشاريع املواد بشأن قانون استخدام ٢٠ويف املادة -٢٨

أوضـحت ، )٣٥(اجملاري املائية الدولية يف األغراض غري املالحية أن واجب احلماية واحلفظ ينصب أساسـا علـى أيضا اللجنة

. اإليكولوجية للمجاري املائية الدوليةموضوع النظموسعيا إىل إجياد صيغة مالئمة، ينبغي أال يغيب عن - ٢٩

الذهن أنه مبجرد أن تدخل مدونة اجلرائم املخلـة بـسلم اإلنسانية وأمنها حيز النفاذ، سيكون هدفها تزويد اجملتمع الدويل بصك قانوين يقتصر على أسوأ احلاالت اليت تعجز

ولـذلك فـإن . طنية املختصة عن التصدي هلا اجلهات الو طموح اللجنة ال ميكن أن يتمثل يف وضع صـك شـامل ومالئم يطبق يف كل حالة من حاالت اإلضرار بالبيئة، إن

. ١٩٩١كانت ترغب يف التقيد بالقرار الذي اختذته يف عام ولضرب مثال ملموس، فإن مشروع املدونة ليس وسـيلة

وعالوة على . نواع من االنقراض مالئمة حلماية فرادى األ ذلك، فبالرغم من أن مثة نزعة معاصرة حتـاول أن تنـأى بنفسها عن النهج الذي جيعل من اإلنسان غايـة الكـون القصوى وتسعى إىل حفظ النظم اإليكولوجية القائمـة يف حد ذاهتا، فإن مشروع املدونة يظل ملتزما حبفظ الـسالم

اللجنة حمقة متاما يف قيامها ولذلك فإن . واألمن بني البشر باختيارات مقصودة، تقصر جمال تطبيـق حكـم متعلـق باجلرائم املوجهة ضد البيئة على احلاالت اليت تتأثر فيهـا

وال شك يف أن محايـة . فعالسلبا املصاحل البشرية احليوية البيئة ال ترادف محاية الروح البشرية يف معناها املباشـر،

فحماية البيئة، ولو عـن طريـق . يدهوهذا ما ينبغي ترد القانون اجلنائي كآخر وسيلة للدفاع، تعين، من منظور بعيد

فاإلنسان هو املستفيد األخـري . األمد، ضمان بقاء البشرية من اجلهود املضطلع هبا، غري أن اآلثار املـدمرة لإلضـرار بالبيئة ال يلزم قياسها بالضرورة مبقياس الضرر الذي يلحق

. البشرية أو السالمة البدنيةباحلياة

١٩٢، ص )اجلزء الثـاين (، اجمللد الثاين ١٩٩٤حولية )٣٥( .٢٢٢الفقرة ، وما يليها

مشروع مدونة اجلرائم املخلة بسلم اإلنسانية وأمنها

31

وجممل القول أن مثة ما يربر فيما يبدو االسـتنتاج - ٣٠، "البيئـة "الذي يفيد بأن ما تقصده اللجنة من مـصطلح

ألغراض مشروع املدونة هو الدعائم اليت تقوم هبا احليـاة مبا - البشرية وكذلك احليوانات والنباتات، أي املياه واهلواء

والتربة، إىل جانب النظم –ي بشىت طبقاته فيه الغالف اجلووبصفة عامـة، . اإليكولوجية املعتمدة عليها واملرتبطة هبا

لكي يكون الضرر البيئي ذا صلة يف إطار مشروع املدونة، فإنه ينبغي أن يشترط فيه أال يضر فحسب باألوساط البيئية

ة بالنظم اإليكولوجية املتعلق أيضا الثالثة بصورة جمردة، بل .هبا يف الوقت ذاته

الضرر - دال. ال يلزم أن يكون الضرر قابال للقياس مبعايري اقتصادية - ٣١

فلعل األفضل أن يوصف بأنه إرباك لألمناط أو الوتائر الطبيعية فحىت يف احلالة اليت تتلوث فيها منطقة غري مأهولة من . للحياة

فعالصف جراء تسربات نووية، فإن احلالة النامجة عن ذلك تو واجلرائم املوجهة ضد البيئة هي جرائم تؤثر سلبا على . بالضرر

وال ترمي إىل جين . احتماالت بقاء اإلنسان على املدى الطويل .أرباح جتارية

االهتمام الدويل: وصف الضرر- هاءهل ينبغي أن : السؤال التايل الذي يطرح نفسه هو - ٣٢

بغي أن تلحقه صـفة يراعى الضرر البيئي هبذه الصفة أم ين فالـصورة . العنصر الدويل؟ وميكن التمييز بني ثالث فئات

التقليدية تشمل احلاالت اليت حيصل فيهـا ضـرر عـابر وثانيا، يكون مثة عنصر دويل بصفته تلك مـىت . للحدود

وتزداد األمـور صـعوبة إذا . تضررت املشاعات البشرية ى إقليم دولة اقتصرت آثار الفعل املقصود القصرية األمد عل

ففيما يتعلق باملياه واهلواء، ال يعقل إقامة تقـسيم . حمددةفاملاء واهلواء ينتقالن حبريـة عـرب . إقليمي من هذا القبيل

. العامل، باستثناء حاالت قليلة تتعلق مبخزونات املياه اجلوفيةغري أنه قد تنشأ مسألة تتعلق بالتربة أو املوارد احلية املرتبطة

فاإلتالف الشديد للغابات ميكن . ال سيما الغاباتبالتربة، وأن يعادل يف املقام األول التشويه للذات أو حىت التـدمري

غري أنه على املدى البعيـد . الذايت للجماعة الوطنية املعنية ستنتشر ال حمالة اآلثار الضارة هلذه األفعال لتتجاوز احلدود

يتضح مـن وعالوة على ذلك، فإن األمور، كما . الوطنيةتطور فكرة حقوق اإلنسان، قد تنمو وتتخذ أبعادا تكتسي أمهية دولية حىت ولو كان مكان حدوث األحـداث ذات

وانطالقا من هذه الفلسفة، ينبغي . الصلة يف اإلقليم الوطين أال يتهرب اجملتمع الدويل من احلاالت اليت قد هتدد أسـس

ر الفوريـة وجود سكان بأكملهم، ال لشيء إال ألن اآلثا

وال يرمـي هـذا . واملباشرة ال تتجاوز إقليم دولة معينة فمما ال شك فيـه أن . االقتراح إىل جتاهل السيادة الوطنية

مشروع املدونة ال ينبغي أن يتدخل يف املسائل الروتينيـة، وال حىت يف احلاالت اخلطرية اليت ميكن معاجلتها بـالطرق

فهو لن يسري إال . لالتقليدية من خالل التعاون بني الدو يف احلاالت القصوى اليت تعجز فيها دولة ما عن التصدي هلا

.بكل ما أوتيت من قوة

شرط اخلطورة: وصف الضرر- واوال يبدو أن مثة من جيادل يف حكمة وصف اإلضرار - ٣٣

بالبيئة بوضع معايري تشري بوضوح إىل أنـه ال يؤخـذ يف وتستويف هـذا . تثنائيةاالعتبار إال الضرر ذو األبعاد االس

، اليت ١٩٩١الشرط استيفاء تاما صيغة مشروع املادة لعام من الربوتوكـول اإلضـايف األول ٥٥اتبعت سابقة املادة

فاخلصائص الثالث . ١٩٤٩امللحق باتفاقيات جنيف لعام تؤكد – أي االنتشار وطول األجل واجلسامة - املقصودة

توافرها يف األفعال اليت ميكن مبا ال لبس فيه اخلطورة الالزم ومن مث، فال حاجة إىل . أن تندرج يف نطاق مشروع املدونة

. يف هذا الصددالسابقتنقيح النص

جرمية مستقلة : اجلرمية املرتكبة ضد البيئة- زاييلزم توضيح ما إذا كانت اجلرائم املوجهة ضد البيئة - ٣٤

أو إذا ما جاز إيقاع تستلزم انتهاك املعايري القانونية املطبقة . العقوبات اجلنائية يف غياب أي معيار من هـذا القبيـل

وينبغي أن يكون واضحا منذ البداية أن املسؤولية اجلنائية الفردية مبوجب مشروع املدونة ال ميكن أن تتوقف علـى

فمنـذ حماكمـة نـورنربغ، . القانون الداخلي لبلد معني سؤولية تتمثل يف أن أصبحت الفكرة اليت تستلهمها تلك امل

املسؤولية اجلنائية الفردية تنشأ مباشرة مبقتـضى القـانون الدويل، وبصورة مستقلة عن أي قواعد حتددها اهليئـات

وقد أعربت اللجنة عن هذا املبدأ األساسي. املشرعة الوطنية من مشروع املدونة الـذي أعـد عـام ٢يف املادة أيضا حوال أن يتخذ القانون فال جيوز بأي حال من األ . ١٩٩١

.الوطين ذريعة إلحلاق الضرر اجلسيم بالبيئة

وختتلف عن ذلك مسألة هل املـسؤولية اجلنائيـة - ٣٥مبوجب املدونة تفترض مسبقا انتهاك املعايري الدولية املطبقة اجملسدة يف املعاهدات أو القرارات اليت تتخذها املنظمـات

ار إىل أن اتفاقية األمم وال بأس يف أن يش . الدولية املختصة املتحدة لقانون البحار تشري يف العديد من موادها إىل هذه

غري أن مشروع املدونة ال يرمي إىل إعمال . املعايري الدولية التشريع البيئي الدويل سواء منه ما اتفقت عليه األطـراف

وثائق الدورة الثامنة واألربعني

32

املتعاقدة أو ما سنته اهليئات الناشئة عن املعاهدات واملرخص ، ٢٦ومـشروع املـادة . الغاية حسب األصـول هلا هلذه

بالصيغة اليت اعتمدهتا اللجنة يف القراءة األوىل، يرتكز على افتراض أنه ملا كانت بعض األعمال تستهدف أسس اجملتمع البشري، فإنه يتعني اعتبارها أعماال غري مشروعة يف حـد

والواقـع أن . ذاهتا، دومنا حاجة إىل أن حتظرها قواعد حمـددة لقانون البيئي الدويل مل يشكل بعد كيانا شامال يتصدى لكـل ا

. األفعال املمكنة اليت هتدد أو تتلف اخلريات أو املصاحل البيئيـة وبالتايل، فإن جعل املسؤولية مبوجب مشروع املدونة تتوقـف على وجود قواعد بيئية حمددة من شأنه أن يفسح اجملال خلطـر

.٢٦نشود ملشروع املادة ترك ثغرات واسعة يف النطاق املوقد تعزز هذا االستنتاج بنتائج املؤمتر اخلامس عشر - ٣٦

ـ دي جـانريو، وللقانون اجلنائي الدويل، املعقـود يف ري. ١٩٩٤سـبتمرب / أيلول ١٠ إىل ٤الربازيل، يف الفترة من

من القرار اخلتامي، توصي اجلمعية الدولية ٢١ففي الفقرة اجلـرائم "ن اجلـرائم املـسماة للقانون اجلنائي بأال تكو

، ذات اخلطورة البالغة، متوقفة على خرق قواعد "األساسيةويعود أصل . أخرى غري أحكام القوانني اجلنائية ذات الصلة

هذا البيان إىل تقرير وضعه فريق من اخلرباء دعته اجلمعية واستنادا إىل . لالجتماع من أجل إعداد املؤمتر اخلامس عشر

مثة حاجة إىل حتديد اجلرائم األساسية؛ أي ، فإنهذا التقريراجلرائم اليت تشكل فئة خاصة واليت ال تتوقف يف حتديـد

وإذا كان هذا يصدق على .)٣٦(مضموهنا على قوانني أخرىاجلرائم مبوجب األنظمة الداخلية، فإن األوىل واألحرى أن يصدق على اجلرائم مبوجب مشروع مدونة اجلرائم املخلة

اإلنسانية وأمنها، تلك اجلرائم اليت تبلغ من اخلطورة بسلمما جيعل من املتعني على كل شخص أن يدرك تنافيها مـع

وهلذا السبب أيضا، ال . املبادئ األساسية للمجتمع البشري يبدو أن بعض املالحظات االنتقادية اليت أبدهتا الواليـات

مدتـه الذي اعت ٢٦املتحدة األمريكية على مشروع املادة فقـد . تقوم على أساس ١٩٩١جلنة القانون الدويل عام

مل توف النظر " :أخذت الواليات املتحدة على اللجنة أهنا يف اإلطار املتشعب القائم واملتطور الناشئ عن املعاهـدات

فلم يسبق للجنة أن تغاضت عن .)٣٧("واملتعلق حبماية البيئةت اليت ذكرت يف غري أن مجيع املعاهدا . هذا االجتاه الناشئ

هذا الصدد تعتمد فيما تفرده من عقوبة علـى التـشريع وما هذا باألمر املرضي عندما يتعلق األمر باحلاالت . الوطين

.قيـد االستعراض يف هذا املقام

)٣٦( International Review of Penal Law) ٢٦احلاشــية

.٢١، الفقرة ٥٢، ص )أعاله . أعاله١٧انظر احلاشية )٣٧(

القصد اجلنائي- حاء

مثة مشكل أكثر صعوبة يطرحه العنصر الذهين الالزم - ٣٧م حمدد يتناول هذه واللجنة مل تعتمد بعد أي حك . اشتراطهغري أنه ميكن االفتراض بأن مثة فهما ضمنيا سـاد . املسألة

حىت اآلن ومفاده أن اجلرائم املخلة بسلم اإلنسانية وأمنها وهذا ما ذكـر . ال ترتكب عموما إال عمدا ال عن تقصري

صراحة خبصوص اجلرائم املوجهة ضد البيئة يف نص مشروع ، حيث استخدمت ١٩٩١ عام بصيغته املعتمدة ٢٦املادة ومما ال شك فيه أن شرط إثبات القصد قد ". العمد"كلمة

ومع . يفرض يف الغالب األعم عبئا ثقيال على النيابة العامة ذلك، فإنه فيما يتعلق باجلرائم املزمع إدراجها يف مشروع

فهدف مـشروع . املدونة، ال يبدو أن مثة حال آخر ممكنا - لألسف - هداف اجلرائم اليت تقترف املدونة ليس هو است

بل املقصود منها أن تتناول . يوميا تقريبا ألغراض الكسب حاالت ال ميكن معاجلتها بالطرق التقليدية عن طريق اآللية

ففي هـذه . احلالية للمالحقة القضائية لألفعال اإلجرامية .احلاالت، يكون القصد متوافرا عموما

٢٦ات املتحدة األمريكية على املادة ويف تعليقات الوالي - ٣٨، انتقدت ١٩٩١من مشروع املدونة بصيغته املعتمدة عام

والواقع أنه ال سبيل . قائلة إهنا غري دقيقة متاما" العمد"كلمة وميكن . حتتمل تفاسري متنوعة " العمد"إىل إنكار أن كلمة

.التمييز بني ثالث مراحل

تعين أن الـشخص يف حدها األدىن " العمد"فكلمة - ٣٩املعين ال بد وأن يكون قد تصرف طوعا، لكـن دون أن يكون مدركا بالضرورة ملا ستكون عليه نتـائج تـصرفه، حبيث أن أي ضرر ينشأ عنه ميكن أن يكون نتيجـة غـري

ومع . وتكون العتبة يف هذا املقام منخفضة للغاية . مقصودةميكن أن يدفع مراعاة أنه قد يكون من الدفوع املناسبة اليت

هبا املتهم يف احملاكمات املتعلقة باجلرائم البيئية أن يتمسك بأنه مل يكن يدرك العواقب املدمرة لألفعال اليت تستند إليها التهم، فإنه ينبغي القول مرة أخرى إن فلسفة مشروع املدونة ليست

هبذا املعـىن " العمد"وبالتايل فإن كلمة . فلسفة جامعة مانعة . ميكن االعتماد عليها كتفسري مقبولاألويل ال

ومثة حالة أخرى واضحة ال يكون فيها الـشخص - ٤٠ أيـضا خطريا فحسب، بل يتوقع فعالمدركا بأنه يرتكب

مجيع اآلثار الضارة اليت ستترتب على ذلك الفعـل ويقـر نتائجها، حتدوه يف ذلك إرادة واضحة يف اإلضرار اجلسيم

يف أن هذا الشخص، يف ظل هـذه فال جمال للشك . بالبيئة .الظروف، ال ميكن إال أن يساءل جنائيا

مشروع مدونة اجلرائم املخلة بسلم اإلنسانية وأمنها

33

ومثة حاالت يصعب إىل حد ما تقييمها، وهي فئـة - ٤١وسطى من احلاالت يتصرف فيها الشخص بـإدراك تـام لنتائج أفعاله، دون أن تكون نيته، مع ذلك، إحلاق الضرر

األفعال بالبيئة، مث حيصل ذلك الضرر كنتائج حتمية لتلك وسيكون مشروع املدونـة . اليت كان هدفها املباشر خمتلفا

فقد . هنا متساهال للغاية لو امتنع عن النص على املسؤولية يذهب اإلرهابيون بصفة خاصة إىل القول بـأن هـدفهم احلقيقي هدف سياسي وأهنم، يف سعيهم إىل بلوغ هـدف

م سام من أهداف العدالة اضطروا، لألسف، إىل اسـتخدا أساليب غري مقبولة يف أيضا أساليب كانوا سيعتربوهنا هم

ويف هذه املسألة، ينبغي أن يوضع مشروع . ظروف أخرى املدونة يف إطار الفلسفة العامة للقانون اإلنساين، اليت تشكل

فثمة أفعال معينة . عنصرا مكونا من عناصر مشروع املدونة وال ميكـن ال ميكن السماح هبا يف أي ظرف من الظروف

للقانون الدويل، بالتايل، أن يرخص هبا، أيا كان نبل القضية وبالتايل فإن القانون اإلنساين يفرض قيودا ال على . املنشودة

املعتدي فحسب، بل حىت على ضحية العدوان، الـذي ال وعلى غرار ذلك، . يعد اختياره ألساليب القتال غري حمدود

ال اإلرهابية، فـإن اجملتمـع فإنه عندما يتعلق األمر باألعم الدويل يرفض القتل العشوائي أيا كان شكله، ويـصرف

ولذلك . نظره عن اخللفية السياسية الستراتيجية القتل هذه فإن املطالبة الباتة بوجوب عدم تعريض البيئة ألنشطة يترتب عليها ضرر جسيم واسع النطاق وطويل األمـد مـسألة

فليست مثة . لية ملشروع املدونة تتماشى متاما مع اخلطة األو . أسباب مقبولة ميكن اإلدالء هبـا لتربيـر هـذا الـضرر

وسيتضعضع هذا املوقف إىل حد كبري ولرمبا يفقد كل صلة لـه باملوضوع إن اشترط أن يكون الـشخص اخلاضـع

".سيءلغرض "للبحث قد تصرف وللرد البناء على مشاكل التفسري اليت جرى شرحها - ٤٢

بعبارة " العمد"د تستحسن االستعاضة عن كلمة أعاله، ق .اليت يبدو أهنا تعكس بدقة املعىن املقصود" عن علم"

نطاق التطبيق من حيث االختصاص النوعي- طاء فيما يتعلق باألشخاص الذين حيتمل أن يـشملهم - ٤٣

حكم من األحكام الرامية إىل مكافحة اجلرائم املوجهة ضد فتوح الذي يتسم به اجلزء العام من البيئة، يشكل الطابع امل

فال يشترط وجود أي صـلة . مشروع املدونة ميزة عظيمة ورغم أن مشروع . حمددة بنوع معني من التنظيم اجملتمعي

املدونة يرمي، يف املقام األول، إىل توفري أساس قانوين ميكن اجملتمع الدويل من مساءلة أفراد اآللية احلكومية املـرتكبني

، فإنه ال يقتصر على املسؤولني احلكوميني أو على للجرمية

ففي بعض احلاالت . غريهم من متقلدي الوظائف احلكومية على األقل، ميكن أن يتحمل األفراد من املواطنني املسؤولية مبوجب مشروع املدونة، وتضرب جرمية اإلبادة اجلماعيـة

ملوجهة ضد وفيما يتعلق باجلرائم ا . مثاال طالئعيا يف هذا الباب البيئة، من املعقول أن يكيف نطاق اختصاصها النوعي مـع

فكل شـخص . اخلط العام الذي يسري عليه مشروع املدونة .مؤهل ألن يكون من املرتكبني احملتملني هلذه اجلرائم

أمثلة- ياءلتيسري فهم النتائج املستخلصة، سيتم فيما يلي سوق - ٤٤

توضح بعض هذه األمثلـة و. عدة أمثلة يف الفقرات التالية حدود مشروع املدونة، وتبني غريها جبالء احلاالت الـيت

.ميكن إعمال مشروع املدونة فيهالقد سبب إحراق الوقود األحفوري، الذي يخلف - ٤٥

ثاين أكسيد أيضا ال حمالة ثاين أكسيد الكربون وينتج عنه عديد من الكربيت إىل حد ما، ضررا بيئيا واسع النطاق يف ال

فبعد انبعاث هذين الغازين . البلدان، وال يزال يتسبب فيه إىل الغالف اجلوي، تعود - وغريمها من العناصر املؤذية -

يوما ما إىل سطح األرض، فتتسبب يف حتميض كثيف للتربة وعلى وجه التحديد، بلغت بعض البحريات درجة . واملياه

كوسط تعـيش عالية من احلموضة حبيث إهنا فقدت ميزهتا وكل من يعـيش يف اجملتمعـات . فيه النباتات واحليوانات

الصناعية احلديثة يساهم بقسطه يف هذه العملية اليت قـد هتدد، على املدى البعيد، وجود احليوانات والنباتات، وهتدد بالتايل البشر كذلك، ألن االستفادة من وسائل الراحة اليت

باستخدام الطاقة حتما ةتوفرها التكنولوجيا احلديثة مرتبط اليت يستخرج القسم األكرب منها بالضبط من إحراق الوقود

وعالوة على ذلك، ال أحد، يف هناية املطاف، . األحفوريوحـىت . يستطيع أن يستغين عن ضرورات العيش والبقاء

األشخاص الذين يعيشون بعيدا عن مراكز احلياة احلديثـة علـى النـار لتلبيـة يضطرون بكل بساطة إىل االعتماد

ويبدو جليا من أول وهلة مبا ال يرقى . احتياجاهتم األساسيةإليه شك معقول أن هذه الظاهرة العامة ال تندرج يف نطاق

فمشروع املدونة ليس . االختصاص النوعي ملشروع املدونة بوسعه أن يتناول اإلضرار بالبيئة الناتج عن التراكم، حيث

من األفعال املستقلة يف الـضرر تتسبب جمموعة غري حمددة . ال بصورة منفردة، بل بصورة مشتركة من خالل اجتماعها

ومن العبث التسليم بأن البشرية ليست سوى جمتمع مـن غري أن القانون . يف مسلك خطري فعالفقد تكون . اجملرمني

اجلنائي قلما يتأتى استخدامه أداة للتـشكيك يف النظـام وقد بذل جهد حثيث للقضاء على . املتعارف عليه عموما

وثائق الدورة الثامنة واألربعني

34

ولعل تطبيق العقوبـات . بأساليب أخرى )٣٨(تلوث اهلواء . اجلنائية من شأنه أن يربك هذه العملية إىل حـد بعيـد

من مشروع املدونة املعتمد يف ٢٦ويوضح مشروع املادة ) أو امتناع حمدد ( اشتراط قيام فرد بفعل حمدد ١٩٩١عام

بالضرر ولـيس فقـط حلصول ضرر من النوع املوصوف الضرر احلاصل عرب عملية طويلة األمد تكيفهـا جمموعـة

وجممل القـول أن األنـشطة . واسعة من العوامل األخرى اليت تقوم هبا اجملتمعات البشرية ومتارسها يف كافة " العادية"

أحناء املعمورة ال تندرج يف نطاق مشروع املدونة أيا كان .ملدى البعيداألذى الناجم عن آثارها على ا

وقد تنجم عن حتويل جمرى األهنار الدولية أو ختفيض - ٤٦. كمية املياه اليت حتملها توترات خطرية بني الدول املعنيـة

وقد سعت جلنة القانون الدويل من خالل مشاريع موادها املتعلقة باستخدام اجملاري املائية الدولية يف األغراض غـري

غري . بري يف حل هذه املشاكل املالحية إىل اإلسهام بقدر ك هل القواعد الواردة يف مـشروع : أن السؤال املطروح هو

املدونة تقوم يف احلاالت القصوى بدور تكميلي، حبيـث تعمل كرادع بصفة خاصة؟ وينبغي أن يكون اجلواب هنا

فمسائل توزيع املوارد الطبيعية هلا خصائص . بالنفيأيضا ومثة . يها الضرر هبذه املواردختتلف عن احلاالت اليت يلحق ف

العديد من القواعد الدولية اليت تسري على النــزاعات وتنص أهم قاعدة . املتعلقة بتقسيم املياه بني املصاحل املتنازعة

على أنه حيق جلميع دول اجملرى املائي املعنية قسط منصف من ٥انظر بصفة خاصة املادة (من االستخدامات املتوافرة

واد اليت اعتمدهتا اللجنة بشأن قانون اسـتخدام مشاريع امل . )٣٩()اجملاري املائية الدولية يف األغـراض غـري املالحيـة

وباإلضافة إىل ذلك، ميكن أن يشار يف هـذا الـصدد إىل . من املادة الثانية من ميثاق األمم املتحـدة ٤ و ٣الفقرتني

غري أن حتويل جماري املياه يف حد ذاته ال يستويف معـايري .جرمية من اجلرائم املوجهة ضد البيئة

وقد يشكل التدخل املكثف يف العمليات اخلطرية اليت - ٤٧تدخل يف أمناط اإلنتاج يف اجملتمعات الـصناعية اجلـوهر

وقد . األساسي حلكم يسري على اجلرائم املوجهة ضد البيئةسبقت اإلشارة إىل إضرام القوات العراقية للنار يف عـدد

غري أن سياسة األرض احملروقة . ر النفط الكويتيةكبري من آباخارج إطار النـزاع أيضا ميكن أن يلجأ إليها اإلرهابيون

وتتبادر إىل الذهن أمثلة مشاهبة، منها إغراق ناقلة . املسلحنفط مشحونة بالنفط مع ما ينجم عن ذلك من آثار معلومة

ج وما جرى من كوارث حىت اآلن نـت . على البيئة البحرية

.االتفاقية املتعلقة بالتلوث اجلوي بعيد املدى عرب احلدود )٣٨( . أعاله٣٥انظر احلاشية )٣٩(

عن التقصري البشري، وتكفي اإلشارة إىل كارثة إيكسون غري . فالديز أو إىل كارثة سي إمربيس اليت حصلت مؤخرا

أنه لو حصل تسرب مقصود، فإنه سيتعني علـى اجملتمـع الدويل أن حياكم على ذلك الفعل بوصفه اعتـداء علـى مصاحله اجلماعية، يربر قيام وكاالت اجملتمع الدويل يف املقام

.األخري بفرض جزاءات، وال سيما منها املالحقة اجلنائيةولعل باإلمكان استشفاف نفس الدرجة من اخلطورة - ٤٨

يف قيام عصابات خاصة أو فصائل أخرى، وال سيما منها اجلماعات اإلرهابية، باستخدام أجهزة نوويـة ألغـراض

ومرة أخرى، ستتضرر بصورة خطـرية مـصاحل . إجرامية .يل برمته، يف حاالت من هذا القبيلاجملتمع الدو

وبصرف النظر عما ينشأ خالل احلرب مـن مـسائل -٤٩ال تدخل يف موضوع هذه الورقة ولن تلبث أن تصدر حمكمـة العدل الدولية بشأهنا فتوى تسلط عليها املزيد من األضواء، يثار

يف -سؤال عما إذا كان جتريب القنابل النووية يف اجلو يدخل يف نطاق مشروع مدونة اجلرائم املخلة بـسلم -راهن الوقت ال

فمن املعلوم أن مجيع الدول احلائزة لألسلحة . اإلنسانية وأمنها النووية واملعترف هبا هبذه الصفة كانت جتري يف اخلمـسينات وأوائل الستينات جتارب جوية للتأكد مـن اآلثـار الفعليـة

ة تدرجيية اكتشف وبصور. لترساناهتا النووية اليت طورت حديثا وسلم بأن ما ينجم عنها من تلويث للتربة واملياه حيمل خمـاطر صحية ضخمة ال على اإلنسان فحـسب، بـل حـىت علـى

معاهدة احلظر ١٩٦٣وهلذا السبب أبرمت يف عام . احليواناتاجلزئي للتجارب النووية اليت تنص على اإلهناء التام للتجـارب

زئي للتجارب النووية ال ترتب وكانت معاهدة احلظر اجل. اجلويةيف البداية آثارا ملزمة إال بالنسبة للدول األطراف، شأهنا يف ذلك

ومل تكن فرنسا والصني، بصفة . شأن أي معاهدة دولية أخرى خاصة، ترغبان يف حتمل االلتزامات الناشئة عن احلظر النـووي

ومـن املعلـوم أن أسـتراليا . الذي اتفقت عليه أغلبية الدول ونيوزيلندا جلأتا إىل حمكمة العدل الدولية عندما واصلت فرنسا

أن هذه أيضا سلسلة من التجارب يف احمليط اهلادئ، ومن املعلوماحملكمة امتنعت عن البت يف وقائع الدعوى نظرا للتعهد الـذي قطعته احلكومة الفرنسية على نفسها علنا فيما بعد بأن تكـف

.)٤٠(رب اجلويةعن إجراء املزيد من التجاوقـد قـدمت . وكل هذه أمور عفى عليها الزمن - ٥٠

حادثة تشرينوبيل أدلة معززة كثرية تثبت املخاطر الصحية

)٤٠( Nuclear Tests (Australia v. France), Judgment, I.C.J.

Reports 1974, p. 253, and Nuclear Tests (New Zealand v. France),

ibid., p. 457.

مشروع مدونة اجلرائم املخلة بسلم اإلنسانية وأمنها

35

اليت تنطوي عليها املواد النووية املنقولة جوا عرب احلـدود وميكن بالتايل أن يستنتج باطمئنـان أن احلظـر . الوطنية

ر اآلن يف شـكل املفروض على التجارب اجلوية قد تبلـو ، كانت هناك أسباب ١٩٩٦كما أنه يف عام . قانون عريف

معقولة تدفع إىل افتراض أن تلك التجارب من شـأهنا أن تندرج يف نطاق اجلرائم املوجهة ضد البيئـة، شـريطة أن تستويف، بطبيعة احلال، مجيع الشروط األخرى املنـصوص

حكومـة وال ميكن اليوم ألي . عليها يف احلكم ذي الصلة ادعاء اجلهل مبا - بل وال ألي فرد مرتبط بآلية حكومية -

وقد سبق القول . ينطوي عليه التلوث النووي من آثار قاتلةبإجياز إن كون ذلك التلوث غري مقصود يف حد ذاته، وإن اهلدف منه كان إعداد الدفاع الذايت لبلد هذا الفرد ضـد

وتنـدرج . ؤوليةاهلجمات احملتملة، ال يعفي أحدا من املس فقد ال يكون من احملبـذ . التجارب اجلوفية يف فئة مغايرة

غري أنه ال يوجد مثة دليل علمي على أهنـا . حتما إجراؤها. تتسبب يف ضرر جسيم واسع النطاق وطويـل األجـل

ويصعب بالتايل القول بأهنا تعرض للخطر البيئة الطبيعيـة .ويةبنفس الطريقة اليت تعرضها هبا التجارب اجل

37

املسؤولية الدولية عن النتائج الضارة النامجة عن القانون الدويل حيظرهاأفعال ال

] من جدول األعمال٤البند [

*Add.1 وA/CN.4/475الوثيقة

النتائـج الضارة النامجـة عن املسؤولية الدولية عنعنعشر الثاين التقرير ا، املقرر اخلاصثربواليو بالسيد خو، أعده القانون الدويل أفعال ال حيظرها

]باإلسبانية: األصل[ ]١٩٩٦مايو / أيار١٣[

احملتويات الصفحة الفقرات الفصل ٣٨ ٤- ١ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . املنع - األول

٣٨ ٥ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . املبادئ - الثاين

٣٩ ٣١- ٦ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . املسؤولية - الثالث ٤٠ ١٨- ١٣ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . امللخص التخطيطي - ألف

٤٠ ١٥ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ملنعا - ١ ٤٠ ١٨- ١٦ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . املسؤولية - ٢

٤٠ ٢٦- ١٩ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ر السادسنظام التقري - باء ٤٠ ٢٠ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . املنع - ١ ٤١ ٢٦- ٢١ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . املسؤولية - ٢

٤٢ ٣٠- ٢٧ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . نظام التقرير العاشر - جيم ٤٢ ٣١ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . اخليارات أمام اللجنة - دال

٤٣ ٣٤- ٣٢ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ترتيب مشاريع املواد - الرابع ٤٣ ٣٤ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . مشاريع املواد

ـــــــــــــــــ .A/CN.4/475/Add.1/Corr.1 وA/CN.4/475/Corr.1تتضمن الوثيقتني *

وثائق الدورة الثامنة واألربعني

38

الفصل األول

املنع

ما بدر من اللجنة من بعض إزاء املقرر اخلاص، خصص -١، أي املنع املتصل بالتدابري "الالحق"املقاومة لقبول مفهوم املنع

)١(الفص بعد وقوع احلادث، يف تقريره العاشرليت ينبغي اختاذهاا املنع يف يفسر فيه بأجلى ما ميكن اقتناعه بوجود هذا النوع من

فقـرتني علـى )٣(وقد خصص تعلـيقني . )٢(املمارسة الدولية املادة من ) ه(، سيدرج األول منهما باعتباره الفقرة )٤(مقترحني

تـدابري " وسيحدد ما يسمى هنا ،)املصطلحات املستخدمة ( ٢ ".الالحق"اليت ليست سوى تدابري املنع " الرد :فيما يلي نص الفقرتنيو - ٢

التدابري املعقولة اليت يتخذها أي ` الرد تدابري`تعين "فرد فيما يتعلق حبادث معني ملنع أو تقليل الـضرر

.العابر للحدود يتضمن [...]الضرر الذي تشري إليه الفقرة الفرعية

تكاليف تدابري الرد حيثما اختذت، وكذلك األضرار ."اجلديدة اليت قد تنجم عن هذه التدابري

، ص )اجلـزء األول (، اجمللد الثاين ١٩٩٤حولية انظر )١(

.١٨ إىل ٧، الفصل األول، ال سيما الفقرات A/CN.4/459، الوثيقة ٢٥٩للحادث " سابقا " املنع يكون دوما يرى املقرر اخلاص أن )٢(

ملقصود هبذا املنع احليلولة إذا كان ا و. تناقض يف صيغته م" الالحق" املنع وأن إىل آثار احلادث هناك منع آخر مقصود به أال تصل فدون وقوع حوادث،

وقد اعتربت التدابري اليت . اآلثار إىل احلد األدىن هذه التقليل من أي ذروهتا، تتناول ويف مجيع االتفاقيات اليت الفقهاءمن هذا القبيل تدابري منع بإمجاع

. اليت ال حيظرها القانوناملسؤولية عن األفعال ،)اجلـزء األول (، اجمللـد الثـاين، ١٩٩٤حولية انظر )٣(

.٢١ إىل ١٩، الفصل األول، الفقرات A/CN.4/459، الوثيقة ٢٥٩ص .٢٢، الفقرة املرجع نفسه )٤(

لتفادي الوصـول إىل لك الطريقة ت إىل مت اللجوء وقد -٣طريق مسدود إذا ظلت اللجنة علـى ترددهـا يف اسـتخدام

وقد كان املقرر اخلاص قد ."الالحقة"يف التدابري " املنع"مصطلح أهنا اسـتخدام تعـبري معناها " تدابري رد " أن تسميتها أشار إىل

مجيع االتفاقيات املربمة يف هـذا خيتلف عن التعبري املستخدم يف . بالغاإرباكا، وهو ما ميكن أن يسبب "نعاملتدابري "أي، اجملال أن اللجنة اقتنعت باحلجة املطروحة وأهنا تقبل ويبدو - ٤

فإذا كان األمر كذلك، فـإن ". الالحق"اآلن مفهوم املنع احلالية اخلاص يقترح النظر يف هذا النص يف الدورة املقرر

)املنع السابق(حلوادث بني تدابري منع ا وقبول صيغة جتمـع، )املنع الالحق (وتدابري منع أسوأ األضرار مىت وقع احلادث

: ومن ذلك على سبيل املثال ":تدابري املنع "عبارةيقصد ب ) ه"(

التدابيـر الراميـة إلـى منـع أو `١`" تقليل خطر احلوادث؛

التدابري املتصلة حبادث وقع بالفعـل `٢`" الضرر العابر واملتخذة ملنع أو تقليل

للحدود الذي ميكن أن يتسبب فيـه ."هذا احلادث

من املادة نفسها، )ز(وبعد ذلك ميكن أن ترد فقرة فرعية :نصها كما يليعقب تعريف الضرر،

الضرر الـذي تشري إليه الفقرة الـسابقة " )ز"( ، `٢`) ه(يتضمن تكاليف تدابري املنع الواردة يف الفقـرة

". قد ينجم عن هذه التدابريوكذلك أي ضرر إضايف

الفصل الثاين

املبادئ

املبينـة يف بادئ املاعتمدت اللجنة يف الدورة السابقة - ٥ الترقيم املقترح حسب ٩ إىل ٦من ( )٥(املواد من ألف إىل دال

لالطالع على نص مشاريع املواد اليت اعتمدهتا اللجنة بصفة )٥(

. وما يليها١٧٥، ص )اجلزء الثاين(، اجمللد الثاين، ١٩٩٥حولية انظر مؤقتة،

، ولكنها مل تتمكن مـن )املذكور يف الفصل الرابع أدناه، تكن قد حبثته مل النظر يف مبدأ عدم التمييز ألن جلنة الصياغة

اللجنـة تتخذ أن احلالية ومن املستصوب يف الدورة . بعداملبدأ املذكور إلكمال الفصل ذي الصلة بصفة قرارا بشأن

.مؤقتة

املسؤولية الدولية عن النتائج الضارة النامجة عن أفعال ال حيظرها القانون الدويل

39

الفصل الثالث

املسؤولية

ما زال يتعني النظر يف تقريرين كـاملني للمقـرر - ٦ للمسؤولية عننظاما الذي يقترح )٦(التقرير العاشر: اخلاص

املتعلق )٧(األضرار العابرة للحدود، والتقرير احلادي عشر آلراء وكان التقريران موضوعا . بالضرر الذي يلحق بالبيئة

أن ختـصص أولية من جانب اللجنة اليت قررت مع ذلك ستحتاجه هي نفـسها تالوقت الذي كان للجنة الصياغة

يف يف هذين التقريرين لتتمكن جلنة الصياغة من النظرللنظر يف جدول أعماهلـا، املدرجاملوضوع املتصلة ب واد املبعض

.هي املواد اليت سبق أن اعتمدهتا جلنة الصياغةويرى املقرر اخلاص أن الوقت قد حان لتناول هكذا و - ٧

وإذا كان مـن . ما يشكل جوهر املوضوع، أي املسؤولية فكل ما حتتاج إليـه املؤكد أن الضرر البيئي مسألة مهمة،

فيما ينبغي أن ينطوي عليه هذا أن تبت صراحة نة هو اللج ما دامت قد قبلت من حيث املبدأ أن يدرج الضرر املفهوم

.البيئي يف مفهوم الضرروما دام موضوع املنع قد استكمل، اآلن على األقل، - ٨

أثناء دورهتا الرابعة فإنه يتعني على اللجنة االلتزام مبا تقرر : وهو،١٩٩٢ واألربعني املعقودة عام

أن املوضوع جيب أن يفهم على أنه يشمل القضايا املتعلقـة ]...[ ينبغي الوقائيةتدابري البيد أن . معابالتدابري الوقائية والتدابري العالجية

العالجيةتدابري ال، وينبغي للجنة أال تنتقل إىل موضوع أوالأن تدرس اخلاص بالتـدابري ولإال بعد أن تكون قد أجنزت عملها يف اجلزء األ

يف هـذا الـسياق العالجيةتدابري الومن املمكن أن تشمل . الوقائيةالتدابري الرامية إىل التخفيف من الضرر، وإصالح ما قد يكون حلقه

.)٨(ضرر، والتعويض عن الضرر الذي وقع

وال ميكن للجنة إرجاء هذه املهمة اليت ال مفر منها وإال - ٩ فيما أناطتها به اجلمعيـة العامـة، اإلمهالحتملت مسؤولية

دورهتـا الـسابعة أهنا هي نفسها قد سـلمت يف وخصوصا بأن املهمة احليوية لتحديد األنشطة اليت تـدخل يف واألربعني

بالوقاية ستتوقف على األحكام اخلاصة "مشاريع املواد نطاق

، ٢٥٩، ص )اجلزء األول (، اجمللد الثاين، ١٩٩٤حولية )٦(

.A/CN.4/459الوثيقة ، الوثيقـة )اجلـزء األول (، اجمللد الثاين، ١٩٩٥حولية )٧(

A/CN.4/468. ، ص )اجلـزء الثـاين (، اجمللد الثاين ١٩٩٢حولية انظر )٨(

.٣٤٥، الفقرة ٩٧

وعلى طبيعة االلتزامات اخلاصة باملسؤولية اليت اعتمدهتا اللجنة .)٩("* بالتفصيلإيضاحهايت ستتوىل اللجنة ال

احلاليـة وما يتعني أن تبت فيه اللجنة يف الـدورة - ١٠اخلطوط العريضة للنظام الذي تبغي تطبيقه على املسؤولية

هـذا ويرد يف . اليت ال حيظرها القانون الدويل عن األفعال املقرر وضعه امللخص التخطيطي الذي تفصيل نظام التقرير

والذي يـرد يف باكستر - كويننت لسابق، السيد اخلاص ا اقترحه املقرر اخلاص احلايل يف وما )١٠(مرفق تقريره الرابع

البدائل الثالثـة ذه هي والعاشر، وه )١١( السادس تقريريه. بعدتتخذ اللجنة إجراء بشأهنا املقترحة حىت اآلن اليت مل

رة احلالية ويقترح املقرر اخلاص على اللجنة أن تنظر أثناء الدو هلـذه وحتقيقـا . يف النقاط الرئيسية من نظم املسؤولية هذه

املواد والفقـرات من هذه احلاالت يف كل حالة الغاية، بين . تتضمن معلومات أساسيةالواردة يف التقارير ذات الصلة اليت

سـائر املـواد على أن يطلعوا أيضا اللجنة ألعضاء وميكن املسؤولية ليكونوا فكرة عـن ل يتناو املقترحة يف كل تقرير

.لنظرقيد اطريقة عمل كل نظام من النظم على مرفق التقريـر اقترح أن تطلع اللجنة ولذلك - ١١

واالستزادة، إذا لزم األمـر، السابق اخلاص للمقرر الرابعالفـصلني الرابـع وعلـى ،على التقرير بأكمله باالطالع

وال احلـايل، واخلامس من التقرير السادس للمقرر اخلاص ، اليت تعرف ٣١ إىل ٢٨ واملواد من ٢٣ و٢١املادتني سيما يف العاشر، ال سيما النظـر بعنايـة تقريره ، وعلى النظام

مـن الفروع ألف وباء وجـيم الفصل الثاين بأكمله ويف .الثالث ويف املواد ذات الصلة الواردة فيهالفصل

رر اخلاص يتناول املق ويف العرض التفصيلي التايل لن - ١٢يف النص الرئيسي الواردة سوى املفاهيم األساسية بالبحث

على أن ترد التوضيحات واملفاهيم التكميلية يف احلواشي يف .ذيل الصفحة

، آخـر )اجلزء الثاين (، اجمللد الثاين ١٩٩٥حولية انظر )٩(

.٤٠٨الفقرة ٣٠١، ص )اجلـزء األول (، اجمللد الثاين ١٩٨٣حولية )١٠(

.A/CN.4/373وما يليها، الوثيقة ، ٢٣٣، ص )اجلـزء األول (، اجمللد الثاين ١٩٩٠حولية )١١(

.Add.1 وA/CN.4/428الوثيقة

وثائق الدورة الثامنة واألربعني

40

امللخص التخطيطي –ألف يف دور التخطيط، وإن امللخص التخطيطي ما زال نظام -١٣

ـي كانت اللجنة ستجد فيه عناصر احلكم اليت حتتـاج إليها ف وميكــن . إذا رأت ذلـك قرارها ويف تطوير النظام مستقبال

أن يكـون بعـض املـواد الـواردة فـي التقريــر أيضا السـادس ذا جـدوى فـي تكويـن فكـرة عـن طريقـة

.امللخص التخطيطيسري هذا اجلـزء مـن إقلـيم وينطبق النظام على األنشطة املضطلع هبا يف - ١٤

ميكـن أن أو تتسبباليت ت سيطرهتادولة من الدول أو حت اخلسارة أو الضرر باألشخاص أو األشياء إحلاق يف تتسبب

حتـت املوجودة يف إقليم دولة أخرى أو يف أماكن واقعـة ١املادة األنشطة الواردة يف وبعبارة أخرى، فإن . سيطرهتا

امللخـص سـتدرج يف اليت اقترحها املقرر اخلاص احلـايل .املادةام هذه وستنطبق عليها أحك

املنع - ١ ال يترتب على انتهاك االلتزامات باملنع أي جـزاء، - ١٥

ومبعـىن آخـر، ال . ٢الفرع من ٨حسبما جاء يف الفقرة .مللخصمسؤولية هناك عن الفعل غري املشروع يف هذا ا

املسؤولية - ٢إذا وقع ضرر عابر للحدود ومل يكن هناك اتفـاق - ١٦

ية بشأن حقوقها والتزاماهتا، يـنظم مسبق بني الدول املعن وهناك التزام . هذه احلقوق وااللتزامات امللخص التخطيطي

.بالتفاوض حبسن نية على هذه احلقوق وااللتزامات على أن تقـوم الدولـة ٢ من الفرع ٤وتنص املادة - ١٧

بـدفع تعـويض للدولـة - أي الدولة املـصدر - الفاعلة .)١٣( التعويض املستحققدرامل وتحدد عدة عو .)١٢(املتأثرة

االلتزام مشروط مع ذلك بشرط مل يلق أي تأييد يف هذا )١٢(

وهو أن يكون التعويض عن ضرر من هذا النوع والطابع حمققـا : اللجنةولالطالع على مفهـوم وأثـر هـذه . للدول املعنية للتوقعات املشتركة

. من امللخص التخطيطي٤ الفرع من ٤ إىل ٢التوقعات، انظر الفقرات ، "التوقعات املـشتركة "ما يسمى من بني هذه العوامل )١٣(

وال سـيما - من امللخص التخطيطـي ٥ الفرع عليها ينصواملبادئ اليت املبدأ القاضي بأن التوافق مع هذه املواد يقتضي عدم حتميل الضحية الربيئة

، والطابع املعقـول لـسلوك -عواقب اخلسارة أو األضرار اليت حلقت هبا دور تقوم أيضا وهناك. ذها الدولة املصدر األطراف وتدابري املنع اليت تتخ

اليت اقترحها ٢٠املادة وبعضها أخذ به يف ( ٦ الفرعبه العوامل الواردة يف يتعني على ، اليت ما زال٧ الفرعواملسائل الواردة يف ، )املقرر اخلاص احلايل

: هي ما يليللملخص التخطيطيوبالتايل فإن األفكار العامة -١٨توصيات للدول بشأن منع وقوع حـوادث )أ(

يف أضـرار " تتسبب أو ميكن أن تتسبب "نامجة عن أنشطة التوصية القاضية بوضع نظام وبصفة خاصة ،عابرة للحدود

؛هذه األنشطةنية لتنظيم يعمل به بني الدول املعقانوين مسؤولية الدولة عن األضرار العابرة للحدود )ب(

؛)١٤(النامجة عن أنشطة خطرةدون جرم، ما دامت . طابع املسؤولية `١`

؛ألفعال ال حيظرها القانون الدويلامع أنه ال يتعني من : ختفيف املسؤولية `٢`

الربيئة حيث املبدأ أن تتحمل الضحيةبد من حتديد ، فإنه ال الضرر احلادث

طابع اجلرب ومقداره بالتفاوض حبسن نية بني األطراف، مع مراعاة عدد من

.العوامل اليت ميكن أن تقلل املقدار

نظام التقرير السادس- باء تكاد تشكل مشاريع املواد اليت اقترحهـا املقـرر - ١٩

. شبه كاملةمشاريع مواد )١١(السادساخلاص يف تقريره

)١٥(عاملن - ١ عن االلتزامات باملنع طابع ١٨ املادة يرتع مشروع - ٢٠

احلق يف ألهنا ال تعطي الدولة املتأثرة " الراسخة"االلتزامات التقرير مشاريع املواد املقترحة يفومع أن . )١٦(إقامة دعوى

إىل الطـابع األويل نظرا وإن كانت شديدة العمومية اللجنة أن تنظر فيها

.خص التخطيطيللمل )١ -، الفقرة ثانيا ٧الفرع (امللخص التخطيطي مع أن )١٤(

قـرار آخـر اختاذما زال يطرح إمكانية أن تقرر األطراف يف املفاوضات بشأن املسؤولية املباشرة والتكميلية، و بشأن اجلهة اليت ينبغي أن تقع عليها .ول أخرىلدول الفاعلة إىل داما إذا كان ينبغي نقل مسؤولية بعض

تعمل األحكام املتعلقة بإخطار الدول املتأثرة وإبالغهـا )١٥(مبا يتعلق بالنشاط اخلطر والتشاور معها فيما يتصل بالنظام علـى تطـوير

. امللخص التخطيطيوصقل املفاهيم احملددة يفما مل ينص بالطبع على عمل مماثل يف اتفاق آخر بـني )١٦(

للمعاقبة على عدم الوفاء فإن هناك شكال ،وعلى أي حال .األطراف ذاهتا فإذا حدث يف أي وقت، بعد عدم الوفاء هذا، أن وقع ضرر كبري . بااللتزام

عابر للحدود، فإن اجلزاء يف هذه احلالة يتمثل يف عدم جـواز احتجـاج الـيت تكفـل هلـا ٢٣املادة مشروع الدولة غري املوفية بالتزامها بأحكام

.سبة يف التعويضاتاحلصول على تسويات منا

ال ال حيظرها القانون الدويلاملسؤولية الدولية عن النتائج الضارة النامجة عن أفع

41

امللخـص عـن تلف كثريا خت تكاد ال االسادس أوىف، فإهن . فيما يتعلق باملنعالتخطيطي

ملسؤوليةا - ٢تتحمل الدولة املسؤولية دون جرم عن الضرر العابر - ٢١

يف جمرد التزام بالتفاوض على أيضا للحدود اليت تتمثل هنا . حتديد اآلثار القانونية للضرر مع الدولة أو الدول املتأثرة

ويتعني على الدول املعنية أن تضع يف اعتبارها أنه جيب، من عن الضرر، وإن عويض كاملتحيث املبدأ، أن يكون هناك

كان ميكن لدولة املصدر املطالبة خبفض املدفوعات املقررة .)١٧()٢٣مشروع املادة (عليها يف بعض احلاالت

حىت اآلن عـن اخلطـوط خترج مشاريع املواد وال - ٢٢ومع ذلـك، رأى املقـرر . للملخص التخطيطي العريضة

نكر إىل اخلاص أن املمارسة الدولية تكشف عن نزوع ال ي املدنية عن األضرار الواقعة تضمني أنشطة معينة املسؤولية

العابرة للحدود، وأنه ينبغي لذلك أن يطرح هذا االحتمال .)١٨(على اللجنة

وهلذا السبب، وإىل جانب مسؤولية الدولـة الـيت - ٢٣ مشاريع املواد على مـا تنص، ة الدبلوماسي قمتارس بالطر

توفري سبل االنتصاف للضحايا أي القنوات احمللية، يسمىولن يكون هناك سعي إال إىل . )١٩(احملليةاكم احمل عن طريق

.)٢٠(للقنوات احمللية وضع حد أدىن من التنظيم

إذا كانت الدولة املصدر قد اختذت تدابري وقائية فمثال )١٧(

لسبب وحيد هو منع حدوث الضرر العابر للحدود، جاز هلا أن تطالـب ولتوضيح ما سبق، فلنفكر يف صناعة تقع على احلدود . بتخفيض التعويض

يـات يف ، وتلقى بالنفا يصب يف دولة أخرى يف أعايل هنر متواصل اجملرى على جمـرى ال قع أسفل النهر الدولة اليت ت علىيقتصر أثرها املاء، وبالتايل

.الواقع يف أراضي الدولة املصدرالنهر ال هذه املسؤولية الدولية، يف املمارسة الدولية املدروسة، )١٨(

، أي تسمح، بالتوازي، بترتيب مسؤولية على الدولة إال بشكل تكميلـي ويف هذه احلالة . وتأمينه عن تدبري مبلغ التعويض احملدد عندما يعجز املشغل

للمقـرر اخلـاص انظر التقرير العاشر ،االتفاقيات النووية (تتدخل الدولة وفيما . )٢٩ - ٢٤ الفقرات ، الفصل الثاين، الفرع باء، ) أعاله ٦احلاشية (

بـة اتفاقية بازل املتعلقة مبراقمشاريع مواد من قبيل مواد يف مشاريع وبعد، جمموعة األمم املتحدة، ( النفايات اخلطرة عرب احلدود والتخلص منها حركة

لتـزام أصبح ا ، ) من النص اإلنكليزي ٥٧، ص ١٦٧٣، اجمللد املعاهداتالضرر ما كان ليقع لوال عدم وفاء بأن مشروطاالدولة باستيفاء التعويض

).السببية غري املباشرة(الدولة بالتزامها الدبلوماسية يقتـضي الطرق ب الطرق الداخلية إن اقتران )١٩(

الدولة املتـأثرة مـن تقـدمي املطالبـة لتمكني األول )أ(: وضع حكمني مجيع سبل االنتصاف احمللية للدولة الدبلوماسية دون أن يتعني عليها استنفاد

وباختصار فإن اخلطوط العامة للنظام املقتـرح يف - ٢٤ : كالتايلالتقرير السادس هي

توصيات للدول بشأن منع وقوع حوادث، - ١يعمل به بني ام قانوين وضع نظوبصفة خاصة

؛نشاطالدولتني لتنظيم الرة للحدود مسؤولية الدولة عن األضرار العاب - ٢

؛النامجة عن أنشطة خطرةموضـوعية، (دون جـرم : طابع املسؤولية ١- ٢

ما دامت األفعال اليت تنـشأ عنـها )سببية ؛سؤولية ال حيظرها القانون الدويلامل

يتعني من حيث مع أنه ال : ختفيف املسؤولية ٢- ٢املبدأ أن تتحمل الضحية الربيئـة الـضرر احلادث، فإنه ال بد من حتديد طابع اجلـرب ومقداره بالتفاوض حبسن نية بني األطراف،

عوامل اليت ميكـن أن مع مراعاة عدد من ال ؛تقلل املقدار

بني دولة القنوات الدبلوماسية وعالوة على - ٣فراد أو أمام األ تتوفر قنوات حملية وأخرى،

؛تأثرةالكيانات اخلاصة وأمام الدولة امل لتقدمي مطالبة إذا ما اختريت إحدى القنوات ١- ٣

اللجوء إىل القنوات األخرى معينة، ال ميكن ؛بشأن املطالبة ذاهتا

يف هـذه القنوات الداخلية ، ألن )٢٨من مشروع املادة ١الفقرة (املصدر إال يف احلـاالت تتبع القنـوات الدبلوماسـية ولن ةميكون إلزا تاحلالة س

إنكار املنصوص عليها يف القواعد العامة للقانون الدويل، كأن يكون هناك من الوالية باحلصانة االحتماء من الدولة املصدر ملنع الثاين )ب( و ؛للعدالة، ألنه إذا حدث ذلك، فعندئذ )٢٨ من مشروع املادة ٢الفقرة (القضائية

باحلصانة من الواليـة تكون هناك مطالبة وال . أيضا طع القنوات احمللية تنق .تنفيذ احلكمإال فيما يتعلق بالقضائية

كما هو موضح يف التقرير السادس للمقـرر اخلـاص )٢٠(ـ . ٦٣ و ٦٢، الفقرتـان ٢٧٧-٢٧٦، ص ) أعاله ١١احلاشية ( مل ثالفم

) موضوعية، مشددة ببية،س(يثبت أن املسؤولية جيب أن تكون دون جرم إال إذا خضعت، فيما يتصل بالقواعد األساسية، للقانون احمللي املنطبق، أي

واملطلـوب أن تعطـي . قانون احملكمة ذات االختصاص يف هناية املطاف للنظر يف الدول األطراف حملاكمها، عن طريق تشريعاهتا املالئمة، اختصاصا

وأن ، ٢٨املادة من مشروع ٢ة الفقر، سمح به يالطلبات اليت من قبيل ما تتيح سبل الوصول إىل حماكمها للـدول أو األشـخاص الطبيعـيني أو

، عالوة على أن حتدد )٢٩املادة من مشروع ١الفقرة (االعتباريني املتأثرين يف نظمها القانونية سبل االنتصاف اليت تكفل التعويض السريع واملناسـب

).٢٩املادة من مشروع ٢الفقرة (

وثائق الدورة الثامنة واألربعني

42

املسؤولية اليت يرتبها القانون : طابع املسؤولية ٢- ٣ .الداخلي لدولة احملكمة املختصة

فإنه ال تترتب أي إجباريةاملنع غري وملا كانت تدابري - ٢٥ انتهاكها، وبالتايل فال مسؤولية عـن فعـل لىمسؤولية ع

ومن هنا فإنه ال توجد بالنـسبة إىل . الدولة غري املشروع يف الوقت احلادث الواحد مسؤولية عن الفعل غري املشروع و

.مسؤولية دون جرمذاته نظـام مستني من مسـات ال املقرر اخلاص إىل يشريو - ٢٦

األوىل أنه إذا كانت الدولـة . تقريره السادس املقترح يف ، اللجوء إىل القنوات احمللية املتأثرة تعلم أن بإمكان رعاياها

والثانية . قد حتجم عن اللجوء إىل القنوات الدبلوماسيةفإهنا . للقانون احمللي حرية حتديد نوع املـسؤولية قد تركت أنه

ة بتضمني مشاريع ة األخري وميكن بسهولة تعديل هذه السم باملسؤولية دون جرم الواقعة على عاتق حكما يتعلق املواد

.الطرف املسؤول

نظام التقرير العاشر- جيم

:يليالتذكري مبا ينبغي - ٢٧ اللجنة كما قال املقرر اخلاص من قبل، فإن )أ(

ال توافق بشكل قاطع على أن تكون االلتزامـات بـاملنع ية الدولة عن ترتب على انتهاكها مسؤول ولذلك ت ". رخوة"

الفعل غري املشروع؛غري عادية ما جيعل مشاريع املواد هذه وهذا )ب(

من املشاكل، إذ ال مفر إىل حد بعيد ويؤدي إىل عدد كبري من اقتران مسؤولية الدولة عن انتهاك التزاماهتـا بـاملنع

.الضرر الواقععن مبسؤولية دون جرم عن دفع تعويضات بالفعل فإذا كان التعويض عن الضرر الواقع مسبوقا - ٢٨

غري املشروع، أي كان ناجتا عن عدم وفاء الدولة بالتزاماهتا يتعلق باملـسؤولية عـن املواد مشاريعفال شيء يف باملنع،

وسـيتعني علـى . األفعال اليت ال حيظرها القانون الدويل دون أي وستترك اإلثباتالضحية الربيئة أن تتحمل عبء

عندما ينجم الضرر عن فعل غري حمظـور نتيجـة إنصافولـن يطبـق علـى . )وإن يكن مـشروعا (نشاط خطر

التعويضات عن األضرار النامجة عن أنشطة خطرة نظـام املسؤولية الذي ما انفك نطاقه يتسع يف العامل بالنسبة إىل

سـيبقى وبذلك. وهو املسؤولية دون جرم : هذه األنشطة جدول أعمال املوضوع يف يف إدراج سببا كانذي جملال ال ا

اللجنة، أي جمال املسؤولية عن النتائج الضارة النامجة عن .، مهمالأفعال ال حيظرها القانون الدول

أنه يـتعني إخـضاع ومما ال شك فيه على اإلطالق - ٢٩التعويض عن الضرر العابر للحدود الناجم عن أفعـال غـري

يف املخطط و. املسؤولية دون جرم حمظورة لشكل من أشكال سؤولية التلخيصي للمقرر اخلاص السابق يقع هذا النوع من امل

على عاتق الدولة، وإن تكن خمففة للغاية لكوهنـا موضـوعا وهذا احلـل . ملفاوضات بني الدول املعنية ولتعديالت حمتملة

، ويزيد عليه للمقرر اخلاص احلايلمأخوذ به يف التقرير السادس .)٢١(القنوات احملليةتمال جلوء املتضررين إىل اح النظام املقترح يف التقرير العاشر وخالصة القول أن - ٣٠

:هو كالتايل. التزامات على الدولة مبنع وقوع حـوادث - ١

؛لية لعدم وفائها هبذه االلتزاماتوتترتب على الدولة مسؤوعـن الفعـل غـري : طابع مسؤولية الدولة - ٢

؛)املادة سني (س مسات وآثار القانون الدويلاملشروع، بنفعن األضرار النامجة تعويضات يتوىل املشغل دفع -٣

.)٢٢(دون جرم: طابع هذه املسؤولية. العابرة للحدود

اخليارات أمام اللجنة- دال إن القرارات اليت اختذهتا اللجنة من قبل بـشأن )أ( -٣١

ة عـن الفعـل غـري لية الدول سوى مسؤو املنع ال تترك خيارا ؛املشروع )خمفـف أو ال (وفيما يتصل بـشكل مـا )ب(

أمام اللجنة سوى إدراجها فليس ، )دون جرم (للمسؤولية ، وإال أخلت باملهمة اليت أناطتـها هبـا مشاريع املواد يف

ملسؤولية الدولية عن النتائج الضارة النامجة ا(اجلمعية العامة وميكن أن تعزى هذه . ) الدويلعن أفعال ال حيظرها القانون

امللخص التخطيطي للمقرر اخلـاص (املسؤولية إىل الدولة للمقــررالتقريــر العاشــر(، أو إىل املــشغل )الــسابق

أو، حسب اختيار الفاعـل، إىل الدولـة ،)اخلاص احلايل

انظر، على وجه اخلصوص، الفصل الثاين من التقريـر )٢١(

. وما يليها٢٥٩، ص ) أعاله٦احلاشية (العاشر الفعل غري املشروع عواقبتتحمل الدولة مجيع وهكذا )٢٢(

التقرير العاشـر للمقـرر انظر ( )، اجلرب، ضمانات عدم التكرار الكف(، )٤١- ٣١الفقـرات ، ٢٧٦- ٢٧٣، ص ) أعـاله ٦احلاشية (اخلاص

ولكنها ال تكون مسؤولة عن التعويض الذي يتحمله يف العادة املشغلون وتكـون . اخلاصون، ولو اقترن بذلك عدم وفاء الدولة بالتزامات املنع

مسؤولية املشغل مسؤولية دون جرم ألهنا تنجم عن أفعال ال حيظرهـا القانون الدويل وجيري التعويض عن الضرر املادي الناجم عـن نـشاط

.١ املادة قتضى مشروعمبخطر

ال ال حيظرها القانون الدويلاملسؤولية الدولية عن النتائج الضارة النامجة عن أفع

43

، مع بعض التعديالت احملتملة )التقرير السادس (أو املشغل ؛على التفاصيل

املسؤولية التكميلية للدولة ميكن حل مسألة و )ج( .السابقتني املسألتني البت يفبعد

الفصل الرابع

ترتيب مشاريع املواد

املواد ليست مرتبة وأن مشاريع اللجنة أن الحظت - ٣٢الترقيم اجلزئي للمواد اليت اعتمدهتا جلنة الصياغة، وكذلك

للفـصل املتعلـق ) املشار إليها باحلروف (للمواد املقترحة . إىل لبسيؤديسؤولية ميكن أن بامليف دورتيها الثامنة واألربعـني لجنة الوقد أحالت - ٣٣

إىل جلنة الـصياغة )١٩٨٩(والتاسعة واألربعني ) ١٩٨٨(صيغتني خمتلفتني األوىل، اليت تشمل العشرة املواد مشاريع مهـا أوال: )املبادئ( والثاين )أحكام عامة (األول للفصلني

، )٢٣( للمقـرر اخلـاص التقرير الرابع الصياغة الواردة يف

٦٨٣ص ،)اجلـزء األول (، اجمللد الثاين ١٩٨٨حولية )٢٣( .A/CN.4/413وما يليها، الوثيقة

ال تشكل هذه و. )٢٤(تقريره اخلامس واألخرى الواردة يف الترقيم اجلديـد، اجملموعة من املواد أية مشكلة من حيث

يف كلتا الصياغتني توى مشاريع املواد تتناول احمل وذلك ألن .رغم اختالف صياغة هذه املواد

قد تعتمد بـشأن وميكن ترقيم مشاريع املواد اليت - ٣٤املادة بعد ،)٢١ابتداء من املادة ( متسلسالاملسؤولية ترقيما

.األخرية اليت اعتمدهتا اللجنة حىت اآلن

٣٧١، ص )اجلـزء األول (، اجمللد الثاين ١٩٨٩حولية )٢٤(

.A/CN.4/423وما يليها، الوثيقة

)٥(*مشاريع املواد

الفصل األول

أحكام عامة نطاق تطبيق هذه املواد - ١املـادة

تنطبق هذه املواد على األنشطة اليت ال حيظرهـا جيري االضطالع هبا يف إقليم إحدى القانون الدويل واليت

الدول أو حتت واليتها أو سيطرهتا، وتنطوي على خماطر . عابر للحدود بسبب نتائجها املاديةجسيمإيقاع ضرر

املصطلحات املستخدمة - ٢املـادة :يف هذه املواد عابر جسيمخماطر إيقاع ضرر "يشمل تعبري )أ( ر فـادح االحتمال الـضعيف إليقـاع ضـر " للحدود

آخر؛جسيمواالحتمال القوي إليقاع ضرر ــــــــــــ

ترد فيما يلي بدون أقواس معقوفـة املـواد الـيت * .اعتمدهتا اللجنة حىت اآلن

" الضرر العابر للحـدود "يقصد مبصطلح )ب( الضرر الذي يقع يف إقليم دولة غري الدولة املصدر أو يف

حتـت ولة أو والية تلك الد موضوعة حتت أماكن أخرى سيطرهتا، سواء أكانت الدولتان املعنيتان هلمـا حـدود

مشتركة أم ال؛

الدولة اليت " الدولة املصدر"يقصد مبصطلح )ج( جيري االضطالع يف إقليمها أو حتت واليتها أو سيطرهتا

؛١باألنشطة املشار إليها يف املادة

وثائق الدورة الثامنة واألربعني

44

التقريران الرابع ("الدولة املتأثرة "تعريف )د([ ؛])٢٥()خلامسوا

)٦( العاشرانلتقريرا(" تدابري املنع"تعريف ) ه([ )]؛ وفق ما ختتاره اللجنة)٧(احلادي عشرأو

مبا ))٢٦(لتقرير الثامنا(" الضـرر"تعريف )و([ ]؛)التقرير احلادي عشر(يف ذلك الضرر امللحق بالبيئة

تـدابري املنـع الالحقـة اليفإدراج تك )ز([ .]ر جرب الضرركعنصر من عناص

)/التقرير الرابع(اإلسناد - ٣املادة [ )]التقرير اخلامس(تعيني االلتزامات

شروط إسناد االلتزامات اليت تفرضها هـذه [ )٢٧(.]التقريران الرابع واخلامس (املواد

يف التقريـر الوارد ) ه(٢للمادة نص املقترح فيما يلي ال )٢٥(

:الرابع

الـضرر يف الدولة اليت حيـدث `الدولة املتأثرة `ين تع"أو اليت يتعرض فيها خلطر اإلصابة بالضرر أشخاص نطاق واليتها

"..اء أو استخدام املناطق أو االنتفاع هباأو أشي :يف التقرير اخلامسالوارد النص فيما يلي و

الدولة اليت يف إقليمها أو `الدولة املتأثرة `مصطلح يعين "، بقدر ملموس أشخاص ميكن أن يتأذى ، أو يتأذىيتها حتت وال

.هبا، أو البيئةالتمتع أو أشياء أو استخدام مناطق أو

١٤٤، ص )اجلـزء األول (، اجمللد الثاين ١٩٩٢حولية )٢٦( .، التذييل، الفرع جيمA/CN.4/443وما يليها، الوثيقة

يفالـوارد ) املـسؤولية إسناد( ٣فيما يلي نص املادة )٢٧( :التقرير الرابع

اليت تفرضـها الواجباتيقع على عاتق الدولة املصدر "أو سـوف حيـدث خطرا أن نشاطا تعلم تهذه املواد، ما دام

حيدث يف جماالت واقعة يف نطاق واليتها أو سيطرهتا، أو أتيحت ".هلا وسائل معرفة ذلك

:اخلامسر يف التقريالوارد )عيني االلتزاماتت( ٣وفيما يلي نص املادة اليت تفرضـها الواجباتتتحمل الدولة املصدر -١"

مقـدورها أن تعلـم أن هذه املواد، إذا كانت تعلم أو كان يف يحدث يف س حيدث أو ١ من األنشطة املشار إليها يف املادة نشاطا

.أراضيها أو يف أماكن أخرى تقع حتت واليتها أو سيطرهتا

العالقة بني هذه املواد واالتفاقيات - ٤املادة [ ]*الدولية األخرى

االتفاقيـات الدوليـة العالقة بني هذه املواد و [ طرافايف هذه املواد أ يت تكون الدول األطراف الاألخرى

التقريران ( ١ املشار إليها يف املادة األنشطةفيها خبصوص )٢٨().]الرابع واخلامس

انعدام األثر على القواعد األخرى - ٥املادة [ *]للقانون الدويل

تطبيق القواعد األخرى للقانون الدويل على ما [ يحدد يف هذه املواد من األضرار العابرة للحدود النامجة مل

إغفال غري مشروعني من جانب الدولة املصدرأو عن فعل .)٢٩()]التقريران الرابع واخلامس(

علـم أو يفتـرض أن الدولـة املصـدر ت - ٢"

مل ، ما ١الفقرة مبقدورها أن تعلـم ما هو مشـار إليه يف ."هناك دليل على عكس ذلك يكن

ميكن للجنة أن تقرر عدم إدراج هاتني املادتني، * .علما بأهنا ال تضمن عادة مشاريع املواد اليت تضعها أحكاما هنائية

العالقـة ( الوارد يف التقرير الرابع ٤ املادة فيما يلي نص )٢٨( ):بني هذه املواد واالتفاقيات الدولية األخرى

يف أيضا إذا كانت الدول األطراف يف هذه املواد أطرافا "اتفاق دويل آخر يتعلق بأنشطة أو حاالت واقعة يف نطاق هـذه املواد، تسري هذه املواد على الدول اخلاضعة ملـا ورد يف ذلـك

."االتفاق الدويل اآلخر : املادة نفسها الوارد يف التقرير اخلامسويف ما يلي نص

يف أيضا إذا كانت الدول األطراف يف هذه املواد أطرافا "، تنطبـق ١ اتفاق دويل آخر يتعلق باألنشطة املشار إليها يف املادة

بأحكام االتفاق الدويل رهنا هذه املواد على العالقات بني الدول، ".اآلخر

:حه املقرر اخلاصفيما يلي النص الذي اقتر )٢٩(

هذه املواد للظروف اليت تنشأ فيها واقعة حتديدإن عدم " من جانب نيالضرر العابر للحدود عن فعل أو إغفال غري مشروع

الدولة املصدر ال خيل بسريان أية قاعدة أخرى من قواعد القانون ".الدويل

املسؤولية الدولية عن النتائج الضارة النامجة عن أفعال ال حيظرها القانون الدويل

45

الفصل الثاين

**املبادئ

حرية التصرف وحدودها - ]ألف[ ٦املادة حرية الدول يف االضطالع بأنشطة أو السماح هبـا . أو حتت واليتها أو سيطرهتا ليست غري حمـدودة يف إقليمها

جسيم ضرر إيقاعخماطر بالوقاية من فهي ختضع لاللتزام العام عابر للحدود أو بالتقليل منها إىل أدىن حد، وكذلك أليـة

.التزامات حمددة مترتبة حنو دول أخرى هبذا اخلصوص املنع - ]باء[ ٧املادة

دابري املناسبة جيب على الدول أن تتخذ مجيع الت للتقليلملنع خماطر وقوع ضرر ملموس عابر للحدود أو

.منها إىل أدىن حد املسؤولية وجرب الضرر - ]جيم[ ٨املادة

هبذه املواد، تترتب املسؤولية على وقـوع عمال عابر للحدود ناجم عن أحد األنشطة املشار جسيمضرر

يف جـرب هذه املسؤولية احلـق عطي وت ١إليها يف املادة .الضرر

التعاون - ]د [٩املادة تتعاون الدول املعنية حبسن نية وتـسعى عنـد أي منظمة دوليـة لحصول على املساعدة من لاالقتضاء

عابر للحـدود أو جسيمخماطر وقوع ضرر للوقاية من إذا حدث ضـرر كهـذا، للتقليل منها إىل أدىن حد، و

دول املتأثرة أو للتقليل من آثاره إىل أدىن حد سواء يف ال .يف الدول املصدر ]عدم التمييز - ١٠املادة [

الدول األطراف اآلثار اليت تنجم عن أحد تدرس [ األنشطة يف إقليم دولة أخرى أو حتت واليتها أو سـيطرهتا

وتطبق هذه . هي بطريقة واحدة اآلثار اليت حتدث يف إقليمها وينها الوطنية الدول بوجه خاص أحكام هذه املواد وأحكام قوان

ضررين باألنشطة تدون متييز على أساس جنسية األشخاص امل ]. أو حمل سكنهم أو إقامتهم١املشار إليها يف املادة

ــــــــــــــ، تقابل األرقام الواردة بني قوسني ٩ إىل ٦يف املواد من **

معقوفتني أرقام مشاريع املواد كما اعتمدهتا جلنة الصياغة بصفة مؤقتـة يف .١٩٩٥عام

احلصول على إذن سابق - ١١املادة

جيب على الدول أن تتحقق مـن أن األنـشطة ال جيري االضطالع هبا يف إقليمها ١املشار إليها يف املادة

أو حتت واليتها أو سيطرهتا دون احلصول على إذن سابق يف حالـة أيضا ويشترط احلصول على هذا اإلذن . منها

جوهري على أحد األنشطة ميكن أن اعتزام إدخال تغيري .١حيوله إىل نشاط من األنشطة املشار إليها يف املادة

تقييم املخاطر - ١٢املادة

جيب على الدول، قبل اختاذ قرار باإلذن بأحـد إجـراء تتحقق من ، أن ١األنشطة املشار إليها يف املادة

وجيب أن يتضمن هذا التقييم . تقييم ملخاطر هذا النشاط لألثر احملتمل هلذا النشاط علـى األشـخاص أو قديرات

. أيضااملمتلكات وعلى البيئة يف الدول األخرى

األنشطة املوجودة من قبل - ١٣املادة

إذا تأكدت إحدى الدول، بعـد أن أصـبحت تتحمل االلتزامات الواردة يف هذه املواد، من أن نشاطا

للحـدود عـابر جسيم ضرر إيقاع على خماطر منطويا يف إقليمها أو حتت واليتـها أو فعالجيري االضطالع به

سيطرهتا دون احلصول على اإلذن الذي تقضي به املادة ، فعليها أن تنبه املسؤولني عن االضـطالع بـذلك ١١

وإىل أن . النشاط إىل وجوب حصوهلم على اإلذن الالزم يتم احلصول على ذلك اإلذن، جيوز للدولة أن تـسمح

.ر النشاط قيد البحث حتت مسؤوليتها اخلاصةباستمرا

التدابري الرامية إىل منع املخاطر - ١٤املادة أو التقليل منها إىل أدىن حد

جيب على الدول أن تتخذ اإلجراءات التشريعية أو اإلدارية أو غريها من اإلجراءات لضمان اختاذ مجيـع

الناجم التدابري املناسبة ملنع خماطر الضرر العابر للحدود ، أو للتقليل من هذه ١عن األنشطة املشار إليها يف املادة

.املخاطر إىل أدىن حد

وثائق الدورة الثامنة واألربعني

46

***∗عدم نقل املخاطر - مكررا١٤املادة جيب على الدول، لدى اختاذها التدابري الرامية

عابر للحدود أو التقليل جسيمإىل منع خماطر وقوع ضرر املخـاطر، نقـل منها إىل أدىن حد، أن تتحقق من عدم

، أو عدم آخر إىل جمالبصورة مباشرة أو غري مباشرة، من .لها من نوع معني من املخاطر إىل نوع آخر منهايحتو

اإلخطار واإلعالم - ١٥املادة ١٢إذا اتضح من التقييم املشار إليه يف املـادة - ١

ب على جي عابر للحدود، جسيم ضرر إيقاعوجود خماطر ر دون تأخري الدول اليت يحتمل أن الدولة املصدر أن تخط

تتأثر، وأن حتيل إليها املعلومـات التقنيـة واملعلومـات األخرى ذات الصلة باملوضوع املتاحة اليت يستند إليهـا .التقييم، مع حتديد مهلة معقولة يطلب منها الرد خالهلا

إذا حدث بعد ذلك أن منى إىل علـم الدولـة - ٢ يحتمل أن تتـأثر، وجـب أخرى املصدر أن هناك دوال

.عليها أن ختطرها دون تأخري تبادل املعلومات - ١٦املادة

جيب على الدول املعنية، طوال الوقت الـذي جيري فيه االضطالع بالنشاط، أن تتبـادل يف الوقـت

إيقـاع املناسب مجيع املعلومات ذات الصلة ملنع خماطر .دىن حد عابر للحدود أو للتقليل منها إىل أجسيمضرر

إعالم اجلمهور - مكررا١٦املادة كلما أمكن ذلك وبالوسائل جيب على الدول،

مجهورها الذي حيتمل أن يتأثر بأحد تقدم إىل املالئمة، أن املعلومات املتعلقة بذلك ١األنشطة املشار إليها يف املادة

النشاط وباملخاطر اليت ينطوي عليها وبالضرر الذي قد . جيب عليها أن تتحقق من آرائهينجم عنه، كما

األمن القومي واألسرار الصناعية - ١٧املادة جيوز حجب البيانات واملعلومات احليوية لألمن

القومي للدولة املصدر أو حلماية األسرار الصناعية، ولكن جيب على الدولة املصدر أن تتعاون حبسن نية مع سـائر

من معلومـات ميهبتقدمي كل ما ميكن تقد الدول املعنية .سب الظروفحب

يف املـواد الـيت تتنـاول يفضل إدراج هذه املادة ∗∗∗

.املبادئ

املشاورات بشأن تدابري املنع - ١٨املادة جيب على الدول املعنية أن تعقد مشاورات فيما - ١

دون تأخري، بقصد ببينها، بناء على طلب أي دولة منها و التوصل إىل حلول مقبولة خبصوص التدابري اليت يـتعني

بر للحدود عاجسيمخماطر وقوع ضرر للوقاية من اختاذها أو للتقليل منها إىل أدىن حد، وأن تتعاون على تنفيذ هذه

.∗التدابريجيب علـى الدول أن تتوخى احللول املبنية على - ٢

.٢٠أساس توازن عادل للمصاحل يف ضوء املادة ١املشاورات املشار إليها يف الفقرة تنتج إذا مل - ٣

ذلك، أن ب على الدولة املصدر، مع جي عليه، متفقا حالتأخذ يف اعتبارها مصاحل الدول اليت حيتمل أن تتأثر وجيوز

مسؤوليتها اخلاصـة، دون حتتهلا أن متضي يف النشاط إخالل حبق أي دولة ممتنعة عن إعطاء موافقتها يف املطالبة باحلقوق اليت ميكن أن تكون هلا مبوجب هذه املواد أو غري

.ذلك حتمل أن تتأثرحقوق الدولة اليت ي - ١٩املادة

يف األحوال اليت مل يتم فيها اإلخطار بنشاط جيري - ١القيام به يف إقليم إحدى الـدول أو حتـت واليتـها أو

سـبب جـدي سيطرهتا، جيوز ألي دولة أخرى لـديها ضـرر إيقاع لالعتقاد بأن ذلك النشاط قد أوجد خماطر

.١٨ هلا أن تطلب إجراء مشاورات مبقتضى املادة جسيمب على الدولة اليت تطلب إجراء مشاورات أن جي - ٢

هـذا يبني األسباب اليت يستند إليهـا تقنيا تقدم تقييما وإذا وجد أن النشاط هو من األنشطة املـشار . االعتقاد

للدولـة الـيت تطلـب إجـراء جيوز، ١إليها يف املادة املشاورات أن تطالب الدولة املصدر بدفع نصيب عادل

.من تكلفة التقييم العوامل اليت تدخل يف حتقيق - ٢٠املادة

توازن عادل للمصاحلإلقامة توازن عادل للمـصاحل علـى النحـو

، جيب علـى ١٨ من املادة ٢املنصوص عليه يف الفقرة الدول املعنية أن تأخـذ يف اعتبارهـا مجيـع العوامـل

:والظروف ذات الصلة، مبا يف ذلك

األفعال بشأن للمسؤولية نظاما ا اعتمدت اللجنة إذ ∗

غري احملظورة، فسيتعني عليها أن تغري نص هذه الفقرة لكي يـشمل .تدابري جرب الضررأيضا

ال ال حيظرها القانون الدويلاملسؤولية الدولية عن النتائج الضارة النامجة عن أفع

47

عـابر جـسيم درجة خماطر وقوع ضرر )أ( هذه املخاطر أو الوقاية من للحدود ومدى توافر وسائل

التقليل منها إىل أدىن حد أو وسائل جرب الضرر؛زايـاه وتؤخذ يف االعتبار م أمهية النشاط، )ب(

اإلمجالية ذات الطابع االجتماعي واالقتصادي والـتقين ـ احملتمل إىل الضرر بالنسبة للدولة املصدر دول الـيت لل حيتمل أن تتأثر؛

بالبيئة وتـوافر جسيمخماطر إحلاق ضرر )ج( إىل أدىن هذه املخاطر أو للتقليل منها للوقاية منالوسائل

أو إصالح البيئة؛حد

بالنسبة إىل قابلية النشاط للبقاء اقتصاديا )د( تكاليف املنع اليت تطلبها الدول اليت حيتمل أن تتأثر وإىل

خر أو بوسـائل إمكانية االضطالع بالنشاط يف مكان آ أخرى أو االستعاضة عنه بنشاط بديل؛

مدى استعداد الدول اليت حيتمل أن تتـأثر ) ه( ؛ الوقايةللمسامهة يف تكاليف

معايري احلماية اليت تطبقها الدول اليت حيتمل )و( أن تتأثر على األنشطة ذاهتا أو على األنـشطة املـشاهبة

ميـة أو الدوليـة واملعايري املطبقة يف املمارسـات اإلقلي .املشاهبة

49

بالتحفظات على املعاهداتملتعلقان القانون واملمارسة ا ] من جدول األعمال٥البند [

*Add.1و A/CN.4/477 الوثيقة ،على املعاهداتالتحفظات عن الثاينالتقرير

السيد آالن بيليه، املقرر اخلاصأعده

]بالفرنسية: األصل[ ]١٩٩٦ يونيه/ حزيران١٣مايو و/أيار١٠[

احملتويات الصفحة

٥١ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . التقريرالصكوك املتعددة األطراف املشار إليها يف هذا ٥٣ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . املراجع املذكورة يف هذا التقرير

الفقرات الفصل ٥٥ ٥٤- ١ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . نظرة عامة على الدراسة - األول

٥٥ ٨- ١ . . . . . . . . . . . . التقرير األول بشأن التحفظات على املعاهدات واآلثار املترتبة عليها - ألف ٥٦ ٥٠- ٩ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . العمل املقبل للجنة يف موضوع التحفظات على املعاهدات - باء

٥٦ ١٧- ٩ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . نطاق الدراسة - ١ ٥٨ ٣٢- ١٨ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . )تذكري(شكل الدراسة - ٢

٥٩ ٢٢- ١٩ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . احملافظة على ما أقر من قبل )أ( ٥٩ ٢٣ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . مشاريع املواد والتعليقات عليها )ب( ٥٩ ٣١- ٢٤ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . شروط منوذجيةبو... )ج( ٦١ ٣٢ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . يل املمارساتالشكل النهائي لدل )د(

٦١ ٥٠- ٣٣ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . املخطط العام للدراسة - ٣ ٦١ ٣٦- ٣٣ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . خصائص املخطط املقترح )أ( ٦٢ ٣٧ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . خمطط الدراسة العام املؤقت )ب( ٦٤ ٥٠- ٣٨ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . تعليق موجز على املخطط املقترح )ج(

٦٤ ٣٨ . . . . وحدة أو تنوع النظام القانوين للتحفظات على املعاهدات `١` ٦٤ ٤٠- ٣٩ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . تعريف التحفظات `٢` ٦٤ ٤١ . . . . . . . . . . . . . . . وضع وسحب التحفظات والقبول واالعتراض `٣` ٦٤ ٤٥- ٤٢ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . آثار التحفظات والقبول واالعتراض `٤` ٦٥ ٤٦ . . وضع التحفظات والقبول واالعتراض يف حالة خالف الدول `٥` ٦٥ ٥٠- ٤٧ . . . . . . . . . . . . . . . . . . تسوية املنازعات املرتبطة بنظام التحفظات `٦`

٦٦ ٥٤- ٥١ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . خامتة الفصل ٦٧ ٢٥٢-٥٥ .)التحفظات على معاهدات حقوق اإلنسان( النظام القانوين للتحفظات على املعاهدات وحدة أو تنوع -الثاين

٦٧ ٦٣- ٥٦ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ضرورة نظر اللجنة يف املسألة على وجه السرعة - ١ ٦٩ ٦٩- ٦٤ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . موضوع الفصل وخمططه - ٢

٧٠ ٨٨- ٧٠ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . تنوع املعاهدات والنظام القانوين للتحفظات - ألف ــــــــــ

.A/CN.4/477/Add.1/Corr.1 وA/CN.4/477/Corr.2لوثيقة الوثيقتني تتضمن هذه ا *

وثائق الدورة الثامنة واألربعني

50

٧٠ ٧٦- ٧٠ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . الشارعة حصر الدراسة باملعاهدات - ١ ٧١ ٨٨- ٧٧ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . املعاهدات واألحكام الشارعة - ٢

٧٣ ١٦٣- ٨٩ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . التحفظاتوحدة القواعد األساسية املنطبقة على - باء ٧٣ ٩٨- ٩٠ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . وظائف نظام التحفظات القانوين - ١ ٧٥ ١١١- ٩٩ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . موضوع كي يكون ذا تطبيق عامنظام - ٢ ٧٨ ١٦٢- ١١٢ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . النظام القانوين للتحفظات ذو تطبيق عام - ٣

٧٨ ١٢٥-١١٤ .. منهةنقاش ال مثر: الشارعة الئمة قبول التحفظات على املعاهداتم )أ( ٨١ ١٦٢-١٢٦ ... مع مسات املعاهدات الشارعة املتعددة األطراف"نظام فيينا"كييف ت )ب(

٨٢ ١٣٥- ١٢٩ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . وقابليته للتكيف" نظام فيينا"نة روم `١` ٨٣ ١٦٢-١٣٦ ...لشارعةا مع السمات اخلاصة للمعاهدات" نظام فيينا"تكييف `٢` ٨٣ ١٤٧- ١٣٧ . . . . . . املعاهدات الشارعة" كمال"ب املشاكل املتصلة - أ ٨٥ ١٥٨- ١٤٨ . . . . . . . . . . االلتزامات" ال تبادلية"ب املشاكل املتعلقة - ب ٨٧ ١٦٢- ١٥٩ . . . . . . . . . . . . باملساواة بني األطرافاملشاكل املتصلة - ج

٨٨ ١٦٣ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . منطبق عموما" نظام فيينا: "استنتاج ٨٩ ٢٥٢- ١٦٤ . . . )نعلى معاهدات حقوق اإلنسا" فيينا"تطبيق نظام (تنفيذ النظام العام للتحفظات - يمج

٨٩ ١٧٦- ١٦٥ . . . . . . . . . . . . . . . . . . املعيار األساسي املتمثل يف موضوع املعاهدة وهدفها - ١ ٩٢ ٢٥١- ١٧٧ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ظام التحفظاتآليات مراقبة تطبيق ن - ٢

٩٣ ٢١٥- ١٧٩ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . جلواز التحفظات تقرير هيئات اإلشراف )أ( ٩٣ ١٩٢- ١٨٠ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . التقليديةليات دور اآل `١` ٩٦ ٢١٠- ١٩٣ . . . . . . . دور هيئات اإلشراف على اتفاقيات حقوق اإلنسان `٢` ٩٦ ٢٠١- ١٩٤ . . . . . . . . . تطور املمارسة اليت تتبعها هيئات اإلشراف - أ ٩٩ ٢١٠- ٢٠٢ . . . . . . . . . متارسها هيئات اإلشرافأسس املراقبة اليت - ب ١٠١ ٢١٥- ٢١١ . . . . . . املزج بني األساليب املختلفة لتقرير جواز التحفظات `٣`

١٠٢ ٢٥١- ٢١٦ . . . . . . . . . . . . . . . النتائج املترتبة على مالحظات هيئات اإلشراف )ب( ١٠٢ ٢٣٠- ٢١٨ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . حقوق وواجبات هيئة اإلشراف `١` ١٠٥ ٢٥١- ٢٣١ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . حقوق وواجبات الدولة املتحفظة `٢` ١٠٥ ٢٤٠- ٢٣٤ . . . . . . . . . . . . . اإلشراف القوة امللزمة ملالحظات هيئة - أ ١٠٦ ٢٥١- ٢٤١ . . . . . . . . . . . ردود الفعل املتوقعة من الدولة املتحفظة - ب

١٠٩ ٢٥٢ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . تعايش آليات اإلشراف - خالصة ١٠٩ ٢٦٠- ٢٥٣ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . استنتاجات

مشروع قرار جلنة القانون الدويل بشأن التحفظات على املعاهدات الـشارعة املتعـددة ١١٠ ٢٦٠ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . نها معاهدات حقوق اإلنساناألطراف، وم

املرفقات ١١١ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . )A/CN.4/478(ثبت املراجع - األولإىل الدول األعضاء يف األمم املتحـدة أو يف مرسل التحفظات على املعاهدات عن موضوع استبيان - الثاين

١٢٥ . . . . . . . . . . . . . . أو األطراف يف النظام األساسي حملكمة العدل الدوليةمن الوكاالت املتخصصة وكالة ١٣٥ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . الدولية بشأن موضوع التحفظات على املعاهداتاملنظمات موجه إىل استبيان - الثالث

تالقانون واملمارسة املتعلقان بالتحفظ على املعاهدا

51

ذا التقريرالصكوك املتعددة األطراف املشار إليها يف ه

املصدر ٩نيويورك، ( اتفاقية منع جرمية اإلبادة اجلماعية واملعاقبة عليها

)١٩٤٨ديسمرب /كانون األولUnited Nations, Treaty Series, vol. 78, p. 277.

االتفاقيـة ( اتفاقية محاية حقوق اإلنسان واحلريات األساسـية ــسان ــوق اإلن ــة حلق ــا، ) (األوروبي ــشرين ٤روم ت

)١٩٥٠نوفمرب /الثاين

Ibid., vol. 213, pp. 221.

امللحق باتفاقيـة محايـة حقـوق ٢الربوتوكول رقم اإلنسان واحلريات األساسية الـذي خيـول احملكمـة

األوروبية حلقوق اإلنـسان صـالحية إصـدار آراء )١٩٦٣مايو / أيار٦ستراسبورغ، ( استشارية

Ibid., vol. 1496, p. 245.

امللحق باتفاقيـة محايـة حقـوق ٦الربوتوكول رقم اإلنسان واحلريات األساسية واملتعلق بإلغـاء عقوبـة

)١٩٨٣أبريل / نيسان٢٨ستراسبورغ، ( اإلعدام

Ibid.,p. 281.

يوليـه / متـوز ٢٨جنيف، ( االتفاقية اخلاصة بوضع الالجئني ١٩٥١(

Ibid., vol. 189, p. 137.

٣١نيويـورك، ( الربوتوكول اخلاص بوضع الالجئني )١٩٦٧يناير /الثاين كانون

Ibid., vol. 606, p. 267.

٤نيويـورك، ( اتفاقية التسهيالت اجلمركية املتعلقة بالسياحة )١٩٥٤يونيه/حزيران

Ibid., vol. 276, p. 191.

املذكورة أعـاله الربوتوكول اإلضايف امللحق باالتفاقية واملتعلق باسترياد وثائق ومـواد الدعايـة الـسياحية

)١٩٥٤يونيه / حزيران٤نيويورك، (

Ibid., p.191.

االتفاقية اجلمركية املتعلقة باالسترياد املؤقت للمركبات الطرقية )١٩٥٤يونيه /ان حزير٤نيويورك، (اخلاصة

Ibid., vol. 282, p.249.

االتفاقية التكميلية إلبطال الرق وجتـارة الرقيـق واألعـراف سـبتمرب / أيلـول ٧جنيف، ( قواملمارسات الشبيهة بالر

١٩٥٦(

Ibid., vol. 266, p.3.

فربايـر / شـباط ٢٠نيويورك، ( اتفاقية جنسية املرأة املتزوجة ١٩٥٧(

Ibid., vol. 309, p. 65.

كـانون ١٤باريس، ( اتفاقية مكافحة التمييز يف جمال التعليم )١٩٦٠ديسمرب /األول

Ibid., vol. 429, p.93.

حلماية الفنانني األدائيني ومنتجي االسطوانات الدوليةالتفاقية اأكتـوبر / تـشرين األول ٢٦روما، ( واملنظمات اإلذاعية

١٩٦١(

Ibid., vol. 496, p.43.

ة للقضاء على مجيع أشكال التمييز العنـصري االتفاقية الدولي )١٩٦٥ديسمرب / كانون األول٢١نيويورك، (

Ibid., vol. 660, p. 195.

وثائق الدورة الثامنة واألربعني

52

املصدر ١٦نيويورك، ( العهد الدويل اخلاص باحلقوق املدنية والسياسية

)١٩٦٦ديسمرب /كانون األولIbid., vol. 999, p. 171.

.Ibid., vol. 1155, p.331 )١٩٦٩مايو /يار أ٢٣فيينا، ( اتفاقية فيينا لقانون املعاهداتميثـاق سـان : "االتفاقية األمريكية املتعلقة حبقوق اإلنـسان

تـشرين ٢٢سـان خوسـيه، ( "خوسيه، كوستاريكا )١٩٦٩نوفمرب /الثاين

Ibid., vol.1144, p. 123.

، كمـا عـدهلا ١٩٦١االتفاقية الوحيدة للمخدرات لعـام الوحيدة للمخـدرات لعـام الربتوكول املعدل لالتفاقية

)١٩٧٥أغسطس / آب٨نيويورك، ( ١٩٦١

Ibid., vol .976, p. 105.

٢٣فيينـا، ( اتفاقية فيينـا خلالفـة الـدول يف املعاهـدات ) ١٩٧٨أغسطس /آب

Ibid., vol. 1946, p. 75.

، كنيويور( على مجيع أشكال التمييز ضد املرأة القضاءاتفاقية )١٩٧٩ديسمرب / كانون األول١٨

Ibid., vol. 1249, p. 13.

املعاهدات بني الدول واملنظمات الدولية أو لقانوناتفاقية فيينا مـارس / آذار ٢١فيينـا، ( الدوليـة فيما بني املنظمات

١٩٨٦(

A/CONF.129/15الوثيقة

االتفاقية األوروبية ملناهضة التعذيب وغريه من ضروب املعاملة ستراسبورغ، ( سانية أو املهينة أو العقوبة القاسية أو الالإن

)١٩٨٧نوفمرب / تشرين الثاين٢٦

United Nations, Treaty Series., vol. 1561, p.363.

نـوفمرب / تـشرين الثـاين ٢٠نيويورك ( اتفاقية حقوق الطفل ١٩٨٩(

Ibid., vol. 1577, p. 26.

االتفاقية الدولية حلماية حقوق مجيع العمال املهاجرين وأفراد )١٩٩٠ديسمرب/ كانون األول١٨نيويورك، ( مأسره

الوثائق الرمسية للجمعية العامة، الدورة اخلامسة واألربعون، امللحق .، املرفق٤٥/١٥٨، القرار ألف ٤٩رقم

٤مدريد، ( بروتوكول معاهدة أنتاركتيكا اخلاص حبماية البيئة )١٩٩١أكتوبر /تشرين األول

International Legal Materials (Washington D.C.), vol.

XXX, No. 6 (November 1991), p. 1461.

٩نيويـورك، ( اتفاقية األمم املتحدة اإلطارية بشأن تغري املناخ )١٩٩٢مايو /أيار

United Nations, Treaty Series, vol. 1771, p. 107.

٥ريـو دي جـانريو، ( االتفاقية املتعلقة بالتنوع البيولـوجي )١٩٩٢يونيه /حزيران

Ibid., vol. 1760, p. 79.

تفاقية حظر استحداث وإنتاج وختزين واسـتعمال األسـلحة ا كـانون ١٣بـاريس، ( الكيميائية وتدمري تلك األسلحة

)١٩٩٣يناير /الثاين

Ibid., vol. 1974, p. 45.

تالقانون واملمارسة املتعلقان بالتحفظ على املعاهدا

53

املراجع املذكورة يف هذا التقرير

ANAND, R. P. “Reservations to multilateral conventions”, Indian Journal

of International Law 1960-1961 (Bombay), vol. I, No. 1, July 1960, pp. 84–91.

BASTID, Suzanne Les traités dans la vie internationale: conclusions et effets.

Paris, Economica, 1985.

BISHOP JR., William W.

“Reservations to treaties”, Recueil des cours de l`Académie de droit international de La Haye, 1961–II. Leyden, Sijthoff, 1962. Vol. 103, pp. 245–341.

BLAY, Samuel K. N. and B. M. TSAMENYI “Reservations and declarations under the 1951 Convention

and the 1967 Protocol relating to the Status of Refugees”, International Journal of Refugee Law, vol. 2, No. 4, October 1990, pp. 527–561.

BONIFACE, Pascal Les sources du désarmement. Paris, Economica, 1989.

BOURGUIGNON, Henry J. “The Belilos case: new light on reservations to multilateral

treaties”, Virginia Journal of International Law, vol. 29, No. 4, summer 1989, pp. 347–386.

BOWETT, D. W. “Reservations to non–restricted multilateral treaties”,

British Year Book of International Law, 1976-1977 (Oxford), 48th year, pp. 67–92.

CAMERON, Iain and F. HORN “Reservations to the European Convention on Human

Rights: the Belilos case”, German Yearbook of International Law (Berlin), vol. 33, 1990, pp. 69–129.

CASSESE, Antonio “A new reservations clause (article 20 of the United

Nations Convention on the Elimination of All Forms of Racial Discrimination)”, Recueil d`études de droit international en hommage à Paul Guggenheim. Geneva, Graduate Institute of International Studies, 1968, pp. 266–304.

CERNA, Christina M.

“La Cour interaméricaine des droits de l`homme: ses premières affaires”, Annuaire français de droit international (Paris), vol. XXIX, 1983, pp. 300–312.

CLARK, Belinda “The Vienna Convention reservations regime and the

Convention on Discrimination against Women”, American Journal of International Law, vol. 85, 1991, pp. 281–321.

COCCIA, Massimo “Reservations to multilateral treaties on human rights”,

California Western International Law Journal, vol. 15, No. 1, winter 1985, pp. 1–51.

COHEN-JONATHAN, Gérard La Convention européenne des droits de l`homme. Paris,

Economica, 1989.

“Les réserves à la Convention européenne des droits de l`homme (à propos de l`arrêt Belilos du 29 avril 1988)”, Revue générale de droit international public (Paris), vol. 93/1989/2, pp. 273–314.

COOK, Rebecca J.

“Reservations to the Convention on the Elimination of All Forms of Discrimination against Women”, Virginia Journal of International Law, vol. 30, No. 3, spring 1990, pp. 643–716.

DE VISSCHER, Charles Théories et réalités en droit international public. 4th rev.

ed. Paris, Pedone, 1970.

EDWARDS JR., Richard W.

“Reservations to treaties”, Michigan Journal of International Law, vol. 10, No. 2, spring 1989, pp. 362–405.

ELIAS, Taslim O. The Modern Law of Treaties. Dobbs Ferry, N. Y., Oceana

Publications, 1974.

FITZMAURICE, Sir Gerald “Reservations to multilateral conventions”, International

and Comparative Law Quarterly (London), vol. 2, part 1, January 1953, pp. 1–26.

“The law and procedure of the International Court of Justice, 1951–4: treaty interpretation and other treaty points”, British Year Book of International Law, 1957 (Oxford), 33rd year, pp. 203–293.

FLAUSS, Jean-François “Le contentieux de la validité des réserves à la CEDH

devant le Tribunal fédéral suisse: requiem pour la déclaration interprétative relative à l`article 6 § 1”, Revue universelle des droits de l`homme, vol. 5, Nos. 9–10, 20 December 1993, pp. 297–303.

GAMBLE JR., John King

“Reservations to multilateral treaties: a macroscopic view of State practice”, American Journal of International Law, vol. 74, 1980, pp. 372–394.

GIEGERICH, Thomas “Vorbehalte zu Menschenrechtsabkommen: Zulässigkeit,

Gültigkeit und Prüfungskompetenzen von Vertragsgremien: Ein konstitutioneller Ansatz” (Reservations to human rights agreements-admissibility, validity, and review powers of treaty bodies: a constitutional approach), Heidelberg Journal of International Law (Stuttgart, Berlin, Cologne), vol. 55, 1995, English summary, pp. 778–779).

GOLSONG, Héribert “Les réserves aux instruments internationaux pour la

protection des droits de l`homme”, Les clauses échappatoires en matière d`instruments internationaux relatifs aux droits de l`homme (Quatrième colloque du Département des droits de l`homme, Catholic University of Louvain, 7 December 1978). Brussels, Bruylant, 1982, pp. 23–42.

وثائق الدورة الثامنة واألربعني

54

HALAJCZUK, B. T. “Les Conventions multilatérales entre l`universalité et

l`intégrité”, International Law Review (Geneva), vol. XXXVIII, 1960.

HIGGINS, Rosalyn

“Introduction”, Human Rights as General Norms and a State`s Right to Opt Out: Reservations and Objections to Human Rights Conventions, J. P. Gardner, ed., London, British Institute of International and Comparative Law, 1997, pp. xv–xxix.

“Human rights: some questions of integrity”, Modern Law Review, vol. 52, No. 1, January 1989, pp. 1–21.

“Derogations under human rights treaties”, British Year Book of International Law, 1976–1977 (Oxford), 48th year, pp. 281–320.

IMBERT, Pierre-Henri Les réserves aux traités multilatéraux: évolution du droit et

de la pratique depuis l`avis consultatif donné par la Cour internationale de Justice le 28 mai 1951. Paris, Pedone, 1978.

“Reservations and human rights conventions”, Human Rights Review, vol. VI, No. 1, spring 1981, pp. 28–60.

“Reservations to the European Convention on Human Rights before the Strasbourg Commission: the Temeltasch case”, International and Comparative Law Quarterly, vol. 33, part 3, July 1984, pp. 558–595.

JACQUE, Jean-Paul Eléments pour une théorie de l`acte juridique en droit

international public. Paris, Librairie générale de droit et de jurisprudence, 1972.

JENEFSKY, Anna “Permissibility of Egypt`s reservations to the Convention

on the Elimination of All Forms of Discrimination against Women”, Maryland Journal of International Law and Trade, vol. 15, No. 2, fall 1991, pp. 199–233.

LACHS, Manfred “Le développement et les fonctions des traités

multilatéraux”, Recueil des cours de l`Académie de droit international de La Haye, 1957–II. Leyden, Sijthoff, 1958. Vol. 92, pp. 229–341.

LAUTERPACHT, Sir Hersch “Some possible solutions of the problem of reservations to

treaties”, Problems of Public and Private International Law. London, Grotius Society, 1954. Vol. 39, pp. 97–118.

MACDONALD, R. St. J. “Reservations under the European Convention on Human

Rights”, Belgian Review of International Law, vol. XXI, 1988–2, pp. 429–450.

MARESCA, Adolfo Il diritto dei trattati: la Convenzione codificatrice di

Vienna del 23 Maggio 1969. Milan, Giuffrè, 1971.

MARKS, Susan “Reservations unhinged: the Belilos case before the

European Court of Human Rights”, International and Comparative Law Quarterly, vol. 39, part 2, April 1990, pp. 300–327.

MCBRIDE, Jeremy

“Reservations and the capacity to implement human rights treaties”, Human Rights as General Norms and a State`s Right to Opt Out: Reservations and Objections to Human Rights Conventions, J. P. Gardner, ed., London, British Institute of International and Comparative Law, 1997, pp. 120–184.

MERON, Theodor Human Rights and Humanitarian Norms as Customary

Law. Oxford, Clarendon Press, 1989.

NGUYEN Quoc, D., P. DAILLIER and A. PELLET Droit international public, 5th ed. Paris, Librairie générale

de droit et de jurisprudence, 1994.

PIPER, Catherine Logan “Reservations to multilateral treaties: the goal of

universality”, Iowa Law Review, vol. 71, No. 1, October 1985, pp. 295–322.

REDGWELL, Catherine “Universality or integrity? Some reflections on

reservations to general multilateral treaties”, British Year Book of International Law, 1993 (Oxford), 64th year, pp. 245–282.

REUTER, Paul Introduction to the Law of Treaties. 2nd ed., London and

New York, Kegan Paul International, 1995.

RUDA, J. M. “Reservations to treaties”, Collected Courses of The Hague

Academy of International Law, 1975–III. Leyden, Sijthoff, 1977. Vol. 146, pp. 95–218.

SCHABAS, William A. “Reservations to human rights treaties: time for innovation

and reform”, Canadian Yearbook of International Law, vol. XXXII, 1994, pp. 39–81.

“Article 64”, La Convention européenne des droits de l`homme: commentaire article par article. L.-E. Pettiti, E. Decaux and P.-H. Imbert, eds., Paris, Economica, 1995, pp. 923–942.

“Invalid reservations to the International Covenant on Civil and Political Rights: is the United States still a party?”, Brooklyn Journal of International Law, vol. XXI, No. 2, 1995, pp. 277–325.

SCHACHTER, Oscar, M. NAWAZ and J. FRIED Toward Wider Acceptance of UN Treaties. New York, Arno

Press, 1971.

SCHMIDT, Markus G. “Reservations to United Nations human rights treaties: the

case of the two Covenants”, Human Rights as General Norms and a State`s Right to Opt Out: Reservations and Objections to Human Rights Conventions, J. P. Gardner, ed., London, British Institute of International and Comparative Law, 1997, pp. 20–34.

SCOVAZZI, Tullio

Esercitazioni di diritto internazionale. Milan, Giuffrè, 1994. 176 p.

SHELTON, Dinah “State practice on reservations to human rights treaties”, Canadian

Human Rights Yearbook, 1983, pp. 205–234.

تالقانون واملمارسة املتعلقان بالتحفظ على املعاهدا

55

SIMMA, Bruno “Self-contained regimes”, Netherlands Yearbook of

International Law (The Hague), vol. XVI, 1985, pp. 111–136.

SINCLAIR, Sir Ian The Vienna Convention on the Law of Treaties, 2nd ed.,

Manchester, Manchester University Press, 1984.

STEWART, Gwyneth G. “Enforcement problems in the Endangered Species

Convention: reservations regarding the reservation clauses”, Cornell International Law Journal, vol. 14, No. 2, summer 1981, pp. 429–455.

SUY, Erik “Droits des traités et droits de l`homme”, Völkerrecht als

Rechtsordnung, Internationale Gerichtsbarkeit, Menschenrechte: Festschrift für Hermann Mosler. Berlin/Heidelberg/New York, Springer-Verlag, 1983. Vol. 81, pp. 935–948.

TEBOUL, Gérard “Remarques sur les réserves aux conventions de codification”, Revue générale de droit international public, vol. 86, 1982/4, pp. 679–717.

TOMUSCHAT, Christian “Admissibility and legal effects of reservations to

multilateral treaties: comments on arts. 16 and 17 of the ILC`s 1966 draft articles on the law of treaties”, Zeitschrift für ausländisches öffentliches Recht und Völkerrecht, vol. 27, 1967, pp. 463–482.

VASAK, Karel “Le droit international des droits de l`homme”, Collected

Courses of The Hague Academy of International Law, 1974–IV. Leyden, Sijthoff, 1976. Vol. 140, pp. 333–416.

VELU, Jacques and R. ERGEC La Convention européenne des droits de l`homme: extrait

du Répertoire pratique du droit belge. Brussels, Bruylant, 1990.

Zemanek, Karl “Some unresolved questions concerning reservations in the

Vienna Convention on the Law of Treaties”, Essays in International Law in Honour of Judge Manfred Lachs. The Hague/Boston/Lancaster, Martinus Nijhoff (Institute of State and Law of the Polish Academy of Sciences), 1984, pp. 323–336.

ـــــ

الفصل األول

نظرة عامة على الدراسة

ىـأن التحفظات علـالتقرير األول بش - ألف واآلثار املترتبة عليها املعاهدات

قدم املقرر اخلاص )١( على رغبات اجلمعية العامة نزوال - ١ بـشأن أوليـا السابعة واألربعني تقريرا رهتا دوخالل للجنة

. )٢(القانون واملمارسة املتعلقني بالتحفظات على املعاهـدات :وقد عرض هذا التقرير، يف فصول ثالثة، ما يلي

وصف موجز لألعمال الـسابقة للجنـة يف )أ( ؛موضوع التحفظات واآلثار املترتبة عليها

؛ملوضوعحصر موجز للمشاكل اليت يثريها ا )ب( عرض بعض املقترحات اليت تتعلق بنطـاق )ج(

.وشكل أعمال اللجنة يف املستقبل، خلص املقـرر ووفقا لنظر اللجنة يف هذا املوضوع - ٢

اخلاص االستنتاجات اليت استخلصها من هذه املناقـشات :على النحو التايل

كـانون ٩ املـؤرخ ٤٨/٣١قرار اجلمعيـة العامـة )١(

.٧، الفقرة ١٩٩٣ديسمرب /األول، الوثيقـة )اجلـزء األول (، اجمللد الثاين ١٩٩٥حولية )٢(

A/CN.4/470.

ترى اللجنة أنه ينبغي تعديل عنوان املوضوع )أ( ؛"التحفظات على املعاهدات" صاعداليكون من اآلن ف

ينبغـي أن حتـاول اللجنــة اعتمـاد دليــل )ب( األساسي للجنة وطبقا للنظام للممارسات املتعلقة بالتحفظات،

وممارستها املعتادة، سيتخذ هذا الدليل شكل مشاريع مـواد ها، مع التعليقات عليهـا، مبـادئ توجيهيـة تشكل أحكام

الدولية املتعلقـة بالتحفظـات؛ ملمارسات الدول واملنظمات وتكون هذه األحكام، عند االقتضاء، مقترنة بشروط منوذجية؛

ينبغي تفسري الترتيبات الواردة أعاله مبرونة، )ج( ، فإهنـا وإذا رأت اللجنة أن عليها أن حتيد عنـها كـثريا

ستعرض على اجلمعية العامة اقتراحات جديدة بشأن الشكل أعماهلا؛الذي قد تتخذه نتائج

توافقت اآلراء يف اللجنة على أنه ينبغي عدم )د( إجراء أي تغيري يف األحكام ذات الصلة الواردة يف اتفاقيات

.)٣(١٩٨٦ و١٩٧٨ و١٩٦٩فيينا لألعوام

، ٢١٠، ص )اجلـزء الثـاين (، اجمللد الثاين املرجع نفسه )٣(

.٤٨٧الفقرة

وثائق الدورة الثامنة واألربعني

56

نتيجة "وتشكل هذه االستنتاجات، يف رأي اللجنة، - ٣ ٤٨/٣١الدراسة األولية املطلوبة يف قراري اجلمعية العامة

البنـود قد فهمـت أن "، على أساس أن اللجنة ٤٩/٥١والنموذجية بشأن التحفظات، املراد إدراجها يف املعاهدات املتعددة األطراف، ستعد لغـرض تقليـل املنازعـات يف

.)٤("املستقبلويف أعقاب املناقشات اليت أجرهتا اللجنة الـسادسة - ٤

، ، الحظت اجلمعية العامة جلنة القانون الدويل بشأن تقرير ديـسمرب / كـانون األول ١١ املؤرخ ٥٠/٤٥يف قرارها

بشأن هذا املوضوع جلنة القانون الدويل بدء أعمال ،١٩٩٥ ملا وفقا ]هذا املوضوع [ مواصلة عملها بشأن إىل"ودعتها

.)٥("أشري به يف التقرير املعقـودة يف ٢٤١٦ عن ذلك، ففي اجللسة وفضال - ٥

للمقرر اخلاص بإعداد أذنت اللجنة "١٩٩٥يوليه / متوز١٣ فيما يتعلق بالتحفظات على املعاهدات، ،استبيان تفصيلي

للتحقق من املمارسات اليت اتبعتها واملشكالت اليت صادفتها الدول واملنظمات الدولية، ال سيما تلك اليت هي وديعـة

٥٠/٤٥ومبوجب القرار . )٦("متعددة األطراف التفاقيات الدول واملنظمـات " العامة ، دعت اجلمعية املذكور سابقا

الرد بسرعة على إىلالدولية، وال سيما املنظمات الوديعة، االستبيان الذي أعده املقـرر اخلـاص بـشأن موضـوع

.)٧("التحفظات على املعاهدات ووفقا هلذه األحكام، أعد املقرر اخلـاص اسـتبيانا - ٦

يف الدول األعضاءإىل قامت األمانة العامة بتوجيهه تفصيليااألمم املتحدة أو يف الوكاالت املتخصـصة أو األطـراف فــي النظــام األساسي حملكمـة العـدل الدوليـة،

. )٨(وسيجري تعميمه يف الدورة الثامنة واألربعني للجنـة . ، حىت اآلن، على االستبيان )٩(وردت اثنتــا عشرة دولة

وباستثناء سان مارينو، حصرت الدول ردها يف األسئلة اليت جه املقرر اخلاص االنتباه إليها بصورة خاصة، وال سـيما و

.٤٨٨، الفقرة املرجع نفسه )٤( .٤، الفقرة ٥٠/٤٥قرار اجلمعية العامة )٥(، ٢١٠، ص )اجلزء الثـاين (، اجمللد الثاين ١٩٩٥ حولية )٦(

.٤٨٩الفقرة . من القرار٥ و٤الفقرتان )٧( .مستنسخ يف املرفق الثاين من هذا التقرير )٨(سان مارينو، والدامنرك، وإكوادور، وإستونيا، وبانيا، إس )٩(

لربيطانيا اململكة املتحدة وكندا، وفنلندا، وشيلي، وسويسرا، وسلوفينيا، وويـود املقـرر . األمريكية الواليات املتحدة و، العظمى وآيرلندا الشمالية

اخلاص أن يعرب عن امتنانه احلار هلذه الدول، ويأمل يف أن تتمكن مـن .ز ردودها وأن ترد دول أخرى على االستبيان يف مستقبل قريبإجنا

؛ وأرفق )١٠(ما يتعلق منها باملسائل املعاجلة يف هذا التقرير العديد من هذه الدول ردودها بوثائق وفـرية ذات أمهيـة

.كربى فيما يتعلق مبمارستها يف موضوع التحفظات اسـتبيانا ، عن ذلـك فضال ،وأعد املقرر اخلاص - ٧

املنظمات الدولية الوديعـة إىل سيتم توجيهه قريبا شبيها يف املرفق الثالث نصهويرد للمعاهدات املتعددة األطراف،

.من هذا التقريراملقرر اخلاص يف وكما وعد ذلك، إىلوباإلضافة - ٨

غري شامل باملراجع املتعلقة مت تعميم ثبت ،)١١(١٩٩٥عام املرفق األول من يرد يف مبسألة التحفظات على املعاهدات

.هذا التقرير

العمل املقبل للجنة يف موضوع التحفظات- باء على املعاهدات

نطاق الدراسة - ١، يف تقريره األويل، على عمل املقرر اخلاص جاهدا - ٩

دون )١٢("حصر موجز للمشاكل اليت يثريها املوضوع"وضع ئل أن يدعي الشمولية ملا قام به ودون أن يقوم بترتيب املسا

حسب أمهية كل منها أو العالقات املنطقية اليت هرمياترتيبا .تقوم فيما بينها

يف مل يكن داخـال " إشكالية عامة "ومع أن وضع - ١٠دورهتـا صميم مناقشات اللجنة حول هذا املوضوع خالل

فإن هذه املناقشات أتاحـت إعطـاء ، السابعة واألربعني د جرت مناقـشة وق. )١٣(إيضاحات مفيدة يف هذا الصدد

مستفيضة خلمس مشاكل موضوعية كربى خالل مناقـشة :)١٤( األويلالتقرير

املرفق الثالث ( من مذكرة إحالة االستبيان ٦انظر الفقرة )١٠(

).من هذا التقريرــة )١١( ــد ١٩٩٥حولي ــسة ، اجملل ،٢٤٠٠األول، اجلل

.٧، الفقرة ٣٠٢ص ، الوثيقـة )اجلـزء األول (اجمللـد الثـاين ، املرحع نفسه ) ١٢(

A/CN.4/470 على وجـه اخلـصوص انظر ؛ ١٤٧-١٤١، ص ، الفصل الثاين اليت عدد فيها املقرر اخلاص املشاكل األساسـية ١٤٩ و ١٤٨ و ١٢٤الفقرات

أوجه الغموض والثغرات يف األحكـام املتعلقـة إىلاليت تعود، حسب رأيه، .١٩٨٦ و١٩٧٨ و١٩٦٩بالتحفظات يف اتفاقيات فيينا لألعوام

،)ثــايناجلــزء ال(املرجــع نفــسه، اجمللــد الثــاين )١٣( .٤٦٦-٤٤٢، الفقرات ٢٠٣-٢٠٢ص

،٤٧٨-٤٧٣، الفقـرات ٢١٠-٢٠٨املرجع نفسه، ص )١٤( .٢٤١٢واجمللد األول، اجللسة

تالقانون واملمارسة املتعلقان بالتحفظ على املعاهدا

57

تعريف التحفظات، ومتييزها عـن اإلعالنـات )أ( ؛)١٥(التفسريية واختالفات األنظمة القانونية اليت متيز النظامني

)املترتبة عليه آثار عملية مهمة (التنازع الفقهي )ب( مـن " احلجية"من جهة و " املقبولية"أو " اإلباحة"بني مدرسيت

، الذي يتناول، بشكل قطعي، ما ميكن اعتباره، )١٦(جهة أخرى : رمبا ألول وهلة، املشكلة الرئيسية اليت يطرحهـا املوضـوع

؛)١٧(شروط مشروعية وحجية التحفظات ؛)١٨(تسوية املنازعات )ج( آثار خالفـة الـدول علـى التحفظـات )د(

؛)١٩(واالعتراضات على التحفظاتمسألة وحدة أو تنوع النظام القانوين املطبق ) ه(

على التحفظات بالنسبة ملوضوع املعاهدة الـيت قـدمت .)٢٠(التحفظات عليها

، بيان الـسيد ٢٤٠١، اجمللد األول، اجللسة املرجع نفسه ) ١٥(

ص روبنسون،، بيانات السيد ٢٤٠٢اجللسة ،٣١٦-٣١٤توموشات، ص ــسيد لوكاشــوك، ص ٣٢٤-٣٢١ ــسيد هــ٣٢٧-٣٢٤؛ وال ي،؛ وال تـشيفوندا، - ، بيانات الـسيد بـامبو ٢٤٠٤؛ اجللسة ٣٢٨-٣٢٧ص راو،سرينيفاسا ، والسيد ٣٤٧-٣٤٤؛ والسيد العريب، ص ٣٤١-٣٣٩ص ؛ ٣٨٥-٣٨٢، بيانات السيد يامادا، ص ٢٤٠٧؛ اجللسة ٣٤٨-٣٤٧ص

، بيـان الـسيد البحارنـة، ٢٤١٢؛ اجللسة ٣٨٦والسيد إيريكسون، ص .٤٤٤-٤٤٢ص

يرون أن " أنصار اإلباحة "أن نعترب بأن باختصار، ميكن )١٦(التحفظ املخالف ملوضوع وهدف املعاهدة باطل حبد ذاته، بينمـا يـرى

أن املعيار الوحيد لصحة التحفظ هو املوقف الذي تتخذه " أنصار احلجية "وإن تكـن (مزيد من التفاصيل ولالطالع على . الدول األخرى املتعاقدة

اجلـزء (، اجمللد الثـاين ١٩٩٥حولية ، انظر تتعلق هبذه النقطة اليت )أولية .١٠٧-١٠٠الفقرات ،A/CN.4/470، الوثيقة )األول

، اجمللد األول، احملـضر املـوجز ١٩٩٥حولية انظر )١٧( ، والـسيد بويـت، ٣١٦، بيانا السيد توموشات، ص ٢٤٠١للجلسة

، بيـان الـسيد العـريب، ٢٤٠٤؛ واحملضر املوجز للجلـسة ٣١٦ص ، بيانا السيد كاباتسي، ٢٤٠٧ املوجز للجلسة ؛ واحملضر٣٤٧- ٣٤٤ص .٣٨٥- ٣٨٢، والسيد يامادا، ص ٣٨٢- ٣٨١ص

، بيان السيد روبنـسون، ٢٤٠٢، اجللسة املرجع نفسه )١٨( ، بيـان الـسيد فيـاغران كرامـر، ٢٤٠٣؛ واجللسة ٣٢٤-٣٢١ص .٣٣٣-٣٣٢ص

، بيان السيد ميكولكـا، ٢٤٠٦، اجللسة املرجع نفسه )١٩( .٣٨٦ان السيد إيريكسون، ص ، بي٢٤٠٧؛ واجللسة ٣٧٤ص

، بيان السيد روبنـسون، ٢٤٠٢، اجللسة املرجع نفسه )٢٠( ، بيـان الـسيد فيـاغران كرامـر، ٢٤٠٣؛ واجللسة ٣٢٤-٣٢١ص ،٣٣٩-٣٣٥، بيانا السيد دي سارام، ص ٢٤٠٤؛ واجللسة ٣٣٣-٣٣٢ص

، بيانا ٢٤٠٧؛ اجللسة ٣٤٧-٣٤٦، ص )الرئيس(راو سرينيفاسا والسيد .٣٨٥-٣٨٢ والسيد يامادا، ص ٣٨١-٣٨٠ السيد إدريس، ص

من هذا الواقع، أعطى أعضاء اللجنـة وانطالقا - ١١توجيهات مفيدة للمقرر اخلاص، إن مل يكن فيما يتعلـق

، فعلى )٢١(اكلبالترتيب الذي ينبغي فيه تناول معاجلة املش .األقل فيما يتعلق باملسائل اليت ينبغي إيالؤها عناية خاصة

وكذلك فإن مناقشة اللجنة السادسة خـالل دورة - ١٢اجلمعية العامة اخلمسني تتيح تكوين فكرة أدق عن النقاط

وميكن اإلشارة بصورة . )٢٢(اليت تثري قلق الدول يف املوضوعـ إىلخاصة ى مـشكلتني أن ممثلي الـدول شـددوا عل

:موضوعيتني أساسيتني ؛)٢٣(مسألة التحفظات ومعاهدات حقوق اإلنسان )أ( موضوع التمييز بني اإلعالنات التفـسريية )ب(

.)٢٤(والتحفظات اللجنـة أن إىل ذلك، طلب بعض املمـثلني إىلوباإلضافة

آثار التحفظات غري املسموح هبـا؛ : توضح النقاط التالية التحفظات؛ وكذلك الفارق الدقيق ونظام االعتراضات على

بني التحفظات واإلعالنات التفسريية، والتعريف الـدقيق .)٢٥(لألثر القانوين لإلعالنات التفسريية

ومما يثري االهتمام ويدعو، من أوجـه عـدة، إىل - ١٣االرتياح، مشاهدة حصول توافق لآلراء إىل هذه الدرجـة

من أعضاء اللجنة أعرب عن آراء مفيـدة أن عددا غري )٢١(

وميكننا أن نسجل بصورة خاصة أن العديد من األعـضاء . يف هذا الصدد املشاكل املتصلة خبالفة الدول يف مسأليت التحفظات علـى "أن ىل إأشار

منح درجة عالية مـن املعاهدات واالعتراضات على التحفظات ينبغي أال ت اجلزء (، اجمللد الثاين ١٩٩٥حولية ("األولوية يف أعمال اللجنة يف املستقبل

).٤٦١، الفقرة ٢٠٦، ص )الثاينواضيعي للمناقشة اليت دارت يف اللجنـة املوجز انظر امل )٢٢(

ــسني ــا اخلم ــاء دورهت ــة أثن ــة العام ــة للجمعي ــسادسة التابع ال(A/CN.4/472/Add.1) ١٧٤-١٤٣، الفقرات.

الوثائق ؛ انظر أيضا ١٦١-١٥٥ ، الفقرات املرجع نفسه )٢٣( ١٣، اجللـسة الرمسية للجمعية العامة، الدورة اخلمسون، اللجنة السادسة

)A/C.6/50/SR.13( ،الفقرات ، الواليات املتحدة من هة نظر وفود كل وجالفقرة وجهة نظر باكستان، ، )A/C.6/50/SR.18(، ١٨ اجللسة؛ ٥٣-٥٠؛ ٤٤الفقـرة ، إسبانيا ، وجهة نظر )A/C.6/50/SR.22 (٢٢؛ اجللسة ٦٢

؛ ٨٢الفقـرة ، ، وجهة نظر سري النكـا (A/C.6/50/SR.24) ٢٤اجللسة .٢٠ الفقرةوجهة نظر لبنان، ، )(A/C.6/50/SR.25، ٢٥اجللسة )٢٤( A/CN.4/472/Add.1 انظر أيضا ؛ ١٦٧-١٦٢، الفقرات

، اجللسة ، اللجنة السادسة الوثائق الرمسية للجمعية العامة، الدورة اخلمسون ٢٤ (A/C.6/50/SR.24) ٥٦، وجهة نظر كل مـن فرتويـال، الفقـرة ،

.٩٣ومجهورية كوريا، الفقرة )٢٥( A/CN.4/472/Add.1 ١٤٨، الفقرة.

وثائق الدورة الثامنة واألربعني

58

)٢٦(للجنة من جهة املدهشة بني املواقف اليت اختذها أعضاء ا التسلـسل "ب وممثلو الدول من جهة أخرى، فيما يتعلـق

النظام - أو يتركها معلقة - للمشاكل اليت يطرحها " اهلرمي .القانوين احلايل للتحفظات على املعاهدات

اللجنة السادسة بوصـفها "وحاملا يتم االتفاق بني - ١٤يل هيئة تتألف من ممثلي احلكومات وجلنة القـانون الـدو

على )٢٧( "بوصفها هيئة تتألف من خرباء قانونيني مستقلني األمهية اخلاصة لبعض املواضيع، فإنه يبدو إذن من املشروع

وهذه . أن نعترب أن هذه املواضيع جيب دراستها بعناية خاصة :احلالة هي، دون أدىن شك، حالة املواضيع التالية

مسألة تعريف التحفظات ذاته؛ )أ( القانوين لإلعالنات التفسريية؛النظام )ب( آثار التحفظات املخالفة هلـدف املعاهـدة )ج(

وموضوعها؛ االعتراضات على التحفظات؛ )د( القواعد املطبقة، عنـد االقتـضاء، علـى ) ه(

التحفظات املقدمة على فئات معينـة مـن املعاهـدات، . على املعاهدات املتعلقة حبقوق اإلنسانوخصوصا

هذه املشاكل ذات األمهية اخلاصة ال حتد مع وقائمة - ١٥ذلك من نطاق الدراسة اليت جتريها اللجنة على موضـوع

فاللجنة نفسها يف اقتراحها هلذا . التحفظات على املعاهدات، شأهنا يف ذلك شأن اجلمعية العامة يف موافقتها )٢٨(املوضوع

القانون "، أشارت بصورة عامة إىل )٢٩(على هذا االقتراح ، دون "مارسة املتعلقان بالتحفظات علـى املعاهـدات وامل

حتديد أو حصر للمشاكل اليت ينبغي أن تشكل موضـوع عن ذلك، يبدو أن هناك صعوبة يف وفضال. هذه الدراسة

ويف هنايـة )٣٠(إجراء حتليل جدي للمسائل املعددة أعـاله املطاف صياغة مشاريع للمواد املتعلقة هبا دون وضعها يف

للقانون املتعلق بالتحفظـات علـى وسع نطاقا السياق األ دليل " ال ميكن تصور وضع ،ومن جهة أخرى . املعاهدات

فـإذا : خالفية يتضمن إال نقاطا ال إذا كان " للممارساتكان ال بد للدول وللمنظمات الدولية من استخدام هـذا

. أعاله١٠انظر الفقرة )٢٦( .٥٠/٤٥قرار اجلمعية العامة )٢٧( ،)اجلـزء الثـاين (، اجمللد الثـاين ١٩٩٣حولية انظر )٢٨(

.٤٢٧، الفقرة ٢٠٠ص .٧، الفقرة ٤٨/٣١ر اجلمعية العامة قرا )٢٩( .أعاله ١٤الفقرة انظر )٣٠(

علـى أجوبة " املستخدمون"الدليل، فيستحسن أن جيد فيه .يت ميكن أن يطرحوها يف هذا املوضوعاألسئلة المجيع ويبدو إذن أن من احلكمة أن يؤخذ يف االعتبار جممل - ١٦

املسائل املتعلقة بالتحفظات اليت مل حتلها اتفاقيات التدوين ، مع إيالء عناية تكون ناقصا أو اليت حلتها حال)٣١ (الراهنة

نفسه عناية خاصة وذات أولوية للمسائل الـيت الوقت يف ترب كل من جلنة القانون الدويل واللجنة السادسة أهنـا اع

تتسم بأمهية خاصة، ومع التذكري بالقواعد املطبقة، بالصيغة .اليت دونتها هبا االتفاقيات الراهنة أو النامجة عن املمارسة

األويل يف التقرير اإلشارةوعالوة على ذلك، سبقت - ١٧ القائمة الطويلة أنه ينبغي أن تضاف إىلإىلعن هذا املوضوع

اتفاقيات سيئا هلذه املسائل اليت مل حتلها أو حلتها حال نسبيا مسائل أخرى ترجع ١٩٨٦ و ١٩٧٨ و ١٩٦٩ فيينا لألعوام

للتحفظات اليت " املنافسة"إىل وجود ما ميكن أن يسمى النظم هتدف إىل تغيري املشاركة يف املعاهدات، لكن مبا أهنا هتـدد

الربوتوكوالت اإلضافية، (تفاقيات املعنية سالمة ومشولية اال أسلوب الثنائية والقبول االنتقائي ألحكام معينة، وما شـابه

أن هذه التقنيـات ال تـدخل، يف ، فما من شك )٣٢()ذلكوعلى . فهي ليست حتفظات،بصفتها هذه، يف نطاق الدراسة

أي حال، ومبقدار ما هتدف هذه املسائل إىل األهداف نفسها ما يكون هلا آثار شبيهة، فإنه يبدو من املفيد أخذها ومبقدار

، ولو توجيـه يف االعتبار يف كل مرة يكون تناوهلا ضروريا انتباه الدول إىل اآلفاق اليت تفتحها يف بعض احلاالت؛ وهي قد تشكل يف الواقع بدائل مفيدة الستخدام التحفظـات يف

ـ ات احلالة اليت يصطدم فيهـا اللجـوء إىل هـذه التحفظوباإلضـافة إىل . باعتراضات ذات طابع قانوين أو سياسـي

ذلك، فإن التحفظات على هذه الصكوك تطرح هي نفسها .)٣٣(مشاكل خاصة ال ميكن جتاهلها

)تذكري(شكل الدراسة - ٢، قررت اللجنة، خالل دورهتا )٣٤(مثلما ذكر أعاله - ١٨

دلـيال "السابعة واألربعني، أن تضع مـن حيـث املبـدأ

االستبيانني املـوجهني وكذلك أعاله ١٣انظر احلاشية )٣١( ).املرفقان الثاين والثالث من هذا التقرير ( الدول واملنظمات الدوليةإىل

، الوثيقة )اجلزء األول (، اجمللد الثاين ١٩٩٥حولية انظر )٣٢(A/CN.4/470 ، ١٤٩الفقرة ، ١٩٣ص.

األمثلة املعروضة ؛ تتعلق ١٤٧-١٤٥املرجع نفسه، الفقرات ) ٣٣( بإجياز بالربوتوكوالت اإلضافية من جهة، وبتقنية أسلوب الثنائيـة املـستخدمة

. لالتفاقيات املتعلقة بالقانون الدويل اخلاص، من جهة أخرىخصوصا . أعاله٣-٢الفقرتان )٣٤(

تالقانون واملمارسة املتعلقان بالتحفظ على املعاهدا

59

واعتربت أن ال جمال لتغيري " ارسات املتعلقة بالتحفظاتللمملألعـوام فيينـا األحكام ذات الصلة الواردة يف اتفاقيات

، باعتبار أنه ميكن، إذا اقتـضى ١٩٨٦ و ١٩٧٨ و ١٩٦٩وهذه األمناط، . يف املشروع" شروط منوذجية"األمر، إدخال

، )٣٥(اليت أيدها عدد كبري من املمثلني يف اللجنة الـسادسة .)٣٦ (وافقت عليها اجلمعية العامة

احملافظة على ما أقر من قبل )أ(إن قرار احملافظة على ما أقر من قبل يف اتفاقيات فيينا - ١٩

يف موضوع التحفظات يوفر نقطة ارتكاز صـلبة ملتابعـة وينجم عن ذلك بـصورة خاصـة أن . )٣٧(أعمال اللجنة

: مما يليمنطلق دراسة املوضوع احلايل سيتشكل بالضرورة ٢٣ إىل ١٩، واملواد من ٢ من املادة )د(١الفقرة )أ(

؛١٩٦٩ لعاممن اتفاقية فيينا مـن ٢٠، واملادة ٩ من املادة )ي(١الفقرة )ب(

؛١٩٧٨ لعاماتفاقية فيينا ٢٣ إىل ١٩، واملواد من ٢ من املادة )د(١الفقرة )ج(

.)٣٨(١٩٨٦ا لعام من اتفاقية فيين

مبعىن أن اللجنـة قرار كذلك إلزاما ويشكل هذا ال - ٢٠ملزمة بأن تكون مشاريع املواد اليت ستعتمدها متوافقة من كافة النواحي مع هذه األحكام اليت ال يقصد هبا إال إزالة

.)٣٩(أوجه االلتباس منها وسد الثغرات

ويعتزم املقرر اخلاص إذن أن يعمـد، يف تقـاريره - ٢١بالنسبة لكل نقطة من النقاط التركيز املنتظم، إىل الالحقة،

ذات الـصلة يف االتفاقيـات على األحكام اليت يعاجلها،

.١٤٧، الفقرة A/CN.4/472/Add.1انظر )٣٥( .٤، الفقرة ٥٠/٤٥ية العامة قرار اجلمع )٣٦(اجلزء (، اجمللد الثاين ١٩٩٥حولية انظر بشأن هذا املوضوع )٣٧( .١٦٩-١٥٣الفقرات ، ٢٤٥-٢٤١ص ، A/CN.4/470، الوثيقة )األول

املرجع نفسه، نص هذه األحكام معروض بإسهاب يف )٣٨( .٨٩ و٧٠ و٦٠الفقرات

أن الترتيبات اليت أيضا ال شك يف أن اللجنة قد اعتربت )٣٩(ينبغـي "عتمدهتا، مبا فيها ما يتعلق منها باحملافظة على ما أقر مـن قبـل ا

، فإهنـا إذا رأت اللجنة أن عليها أن حتيد عنها كثريا "وأنه " تفسريها مبرونة ستعرض على اجلمعية العامة اقتراحات جديدة بشأن الشكل الـذي قـد

،)لثـاين ا اجلـزء (، اجمللـد الثـاين املرجع نفسه (" تتخذه نتائج أعماهلا ، مما يعين أنه يف حالة الضرورة امللحة، ميكن ))ج(٤٨٧، الفقرة ٢١٠ص

فيينا لألعوامللجنة اقتراح إعادة حبث بعض القواعد املأخوذ هبا يف اتفاقيات .١٩٨٦ و١٩٧٨ و١٩٦٩

الراهنة، واإلشارة إىل الكيفية اليت ترتبط هبا مشاريع املواد . وروحااليت يقترح اعتمادها، وجعلها متوافقة معها نصا

نـص إيراد من املستحسن عمليا على أنه قد يكون - ٢٢ته يف مستهل كل فصل مـن فـصول األحكام الراهنة ذا

.التحفظاتفيما يتعلق بمشروع دليل املمارسات

شاريع املواد والتعليقات عليهام )ب(ينبغي أن يتبع هذه األحكام، يف كل حالـة مـن - ٢٣

اليت " التوضيحية"األحوال، بيان من القواعد التكميلية أو ، مثلمـا وسيتم عرض الـدليل تشكل قوام الدراسة ذاته

، مبا يتوافق )٤٠(اللجنة يف دورهتا السابعة واألربعني حت اقترشكل مشاريع مواد تكـون "مع ممارستها املعتادة، أي يف

". والتعليقات عليها مبثابة مبادئ توجيهيةأحكامها

وبشروط منوذجية... )ج(وعالوة على ذلك، ستتبع مشاريع املواد ذاهتا، عند - ٢٤

لتوجيهات اللجنة، قا وف االقتضاء، شروط منوذجية أعدت بغرض تقليل إمكانية نشوب منازعات يف املـستقبل إىل "

.)٤١("أقصى حد .وجيب فهم وظيفة هذه الشروط النموذجية فهما جيدا -٢٥الذي تقترح اللجنة وضعه يتوخى " دليل املمارسات "و -٢٦

مبـادئ توجيهيـة "أن يعرض على الدول واملنظمات الدولية فاألمر يتعلق إذن بقواعد . )٤٢("قة بالتحفظات املتعل ]ملمارساهتا[

، عندما )٤٣(نطاقهاعامة تطبق على مجيع املعاهدات مهما كان ومع ذلك، فإن هذه القواعـد، . ال تكون هناك أحكام اتفاقية

العرفية اليت والقواعد )٤٤(شأهنا شأن قواعد اتفاقيات فيينا نفسها

. أعاله٣-٢انظر الفقرات )٤٠( . أعاله٣انظر الفقرة )٤١(، ٢١٠، ص )اجلزء الثـاين (، اجمللد الثاين ١٩٩٥حولية )٤٢( ). ب(٤٨٧الفقرة .انظر الفصل الثاين أدناه )٤٣( Maresca, Il diritto dei: ة مراجـع ـضمن مجلانظر )٤٤(

trattati - La Convenzione codificarrice di Vienna del 23 Maggio 1969,

pp. 289 and 304; Imbert, Les réserves aux traités multilatéraux:

évolution du droit et de la pratique depuis l'avis consultative donné par

la Cour internationale de Justice le 28 mai 1951, pp. 160-161 and 223-

230; Ruda,, "Reservations to Treaties, Collected Courses...1975-III, p.

180; and Reuter, Introduction to the Law of Treaties, pp. 80-82؛ (Reservations to theموقف حمكمـة العـدل الدوليـة أيضا اوكان هذ

Convention on the Prevention and Punishment of the Crime of

وثائق الدورة الثامنة واألربعني

60

، ةبصورة حبت ، ستكون ذات طبيعة تكميلية لإلرادة )٤٥(تكرسهافلن يكون هلا أية قيمة إلزامية، وسيكون األطراف املتعاقـدون،

ويكفـي هلـذا . على الدوام يف استبعادها بكل تأكيد، أحرارا خاصة الغرض أن يدخل املفاوضون يف منت املعاهدات أحكاما

.تتعلق بالتحفظاتعلى أمهية إدراج أحكام تتعلق مت التأكيد ما وكثريا - ٢٧

. يف منت املعاهدات املتعـددة األطـراف )٤٦(ظاتبالتحفوهكذا فقد أشارت حمكمة العـدل الدوليـة، يف فتواهـا

التحفظـات علـى " بشأن ١٩٥١مايو / أيار ٢٨املؤرخة ، إىل "معاهدة منع جرمية اإلبادة اجلماعية واملعاقبة عليهـا

الصعوبات اليت تترتب على التباين الواسع يف وجهات النظر ما يتعلق بآثار التحفظـات واالعتراضـات بني الدول في

املادة املتعلقة باستخدام التحفظات كـان "وأوضحت أن وكذلك ذكرت اللجنـة يف . )٤٧("ميكن تالفيها يف املعاهدة

: املقدم إىل اجلمعية العامة ما يلي١٩٥١تقريرها لعام ا، بسلطة إدراج أحكام، يف نص االتفاقية ذاهت تتمتع الدول املتفاوضة دائما

تعني احلدود احملتملة اليت ضمن نطاقها ميكن قبول التحفظات، واآلثار اليت حيسن االعتراف بأهنا تترتب على االعتراضات اليت تبدى مبواجهتها، وتنشأ

. ال تتضمن االتفاقية أي حكم يتعلق هبذا املوضوع الصعوبات عادة عندما بشكل مباشـر أن يتصدى واضعو االتفاقية جدا ولذلك فمن املستحسن

ملشكلة التحفظات على االتفاقيات املتعددة األطراف، يف نفـس الوقـت الذي يضعون فيه نص االتفاقية؛ وترى اللجنة أن هذه هي الطريقة الـيت

.)٤٨(حيتمل أن تعطي، يف املدى البعيد، أفضل النتائج املرضية

ينـاير / كانون الثـاين ١٢املؤرخ ) ٦- د(٥٩٨ويف القرار :معية العامة، أوصت اجل١٩٥٢

Genocide, Advisory Opinion, I.C.J Reports, 1951, p. 15 ٢٧ الفقـرة

إن ("... وموقف أصحاب الرأي املخالف املـشترك ). املشار إليها أدناه العرفية [اتفاقية تكون حرة يف تغيري القاعدة على إبرام فاوض الدول اليت تت

واملمارسة عن طريق إدخال أحكام صرحية تالئمهـا ]بوجودها اليت تعتقد ).٣٠، ص املرجع نفسه، " وهذا ما تفعله تكرارا-يف االتفاقية

، الوثيقة )اجلزء األول (، اجمللد الثاين ١٩٩٥حولية انظر )٤٥(A/CN.4/470 ، ١٥٧-١٥٤الفقرات ، ٢٤٢-٢٤١ص.

، Imbert يف هذا الصدد ؛ انظر حىت ولو مل يكن هذا ترياقا ) ٤٦(، الذي يؤكد أن الشروط املتعلقة بالتحفظات ال تـشكل يف املذكوراملرجع

علـى خلـو املعاهـدة منـها مفضلة دائما وأهنا مثاليا مجيع احلاالت حال حملدود لشروط الفصل الذي خصصه املؤلف للدور ا انظر أيضا ؛ )٢١٤ ص(

.)٢٣٠-٢٠٢ص (االتفاقية يف القانون املطبق على قبول التحفظات)٤٧( Reservations to the Convention on the Prevention

and Punishment of the Crime of Genocide, Advisory Opinion, I..C.J.

Reports 1951, p. 15. ، ١٢٩ص ، A/1858، اجمللد الثاين، الوثيقة ١٩٥١حولية ) ٤٨( .٢٧الفقرة

بأن تغتنم أجهزة األمم املتحدة والوكاالت املتخصصة والدول، عند وضع االتفاقيات املتعددة األطراف، الفرصة إلدراج أحكام يف هذه االتفاقيات تتعلق مبقبولية أو عدم مقبولية التحفظات واآلثار اليت جيب

.عزوها إىل التحفظات

:ة ثالثيةوميكن أن تكون هلذه الشروط وظيف - ٢٨ فإما أن حتيل إىل القواعد الواردة يف اتفاقييت )أ( مع إيراد ، أو ضمنا)٤٩( صراحة١٩٨٦و ١٩٦٩لعامي فيينا

؛)٥٠(عبارات بعض أحكامهاأو تقوم مبعاجلة أوجـه الـنقص أو إزالـة )ب(

الغموض فيها، عن طريق حتديد النقاط الغامضة أو اليت مل فيينا؛اتفاقيتا تتناوهلا ، بنقض قواعد فيينا بوضـع أخريا ،أو تقوم )ج(

تصور لنظام خاص فيما يتعلق بالتحفظات ترى األطراف املتعاقدة أنه أكثر مالءمة ألغراض املعاهدة اخلاصـة الـيت

.أبرمتهاوالشروط النموذجية اليت تعتزم اللجنة اقتراحها يف إطار -٢٩

مكـان الدراسة عن التحفظات على املعاهدات لن يكون يف اإل فمثـل هـذه : صهرها مع النموذج األول من هذه النمـاذج

الشروط، إذا كانت تكفل، دون أي مناقشة حمتملة، التطبيـق املوحد لنظام التحفظات، سواء كانت أطراف املعاهـدة قـد صدقت على اتفاقيات فيينا أو مل تصدق، تسمح ببقاء مجيـع أوجه النقص والغموض يف األحكام ذات الـصلة مـن هـذه

وباملثل، فإن وظيفة الشروط النموذجية ال تتمثل يف . االتفاقياتوهذا هو بالتحديد : معاجلة أوجه النقص هذه أو إزالة الغموض

وقد يصبح، . الذي تقوم اللجنة بوضعه" دليل املمارسات"هدف على العكس، من املفيد يف املستقبل قيام الـدول واملنظمـات

للتحفظات تستنسخ مشاريع املواد الدولية املتعاقدة بإدراج بنود اليت سترد يف الدليل املقبل للممارسات بغية كفالة بلورهتـا يف

.قواعد ذات طبيعة عرفية

من اتفاقية البلدان األمريكية حلقـوق ٧٥انظر املادة )٤٩( ألحكـام وفقـا ال ميكن إبداء حتفظات على هذه االتفاقية إال : "اإلنسان

."١٩٦٩مايو / أيار٢٣اتفاقية فيينا لقانون املعاهدات املؤرخة مـن ٢٨ من املادة ٢ الفقرة ، على سبيل املثال ،نظرا )٥٠(

اليت تـورد عبـارات (مجيع أشكال التمييز ضد املرأة اتفاقية القضاء على مجيـع أشـكال على االتفاقية الدولية للقضاء من ٢٠ من املادة ٢الفقرة

اليت تنص على )١٩٦٩التمييز العنصري، أي قبل اعتماد اتفاقية فيينا لعام ملوضـوع هـذه االتفاقيـة حتفظ يكون منافيـا يسمح بأي ال : "ما يلي

من اتفاقية حقوق ٥١ مـن املـادة ٢الفقــرة أيضا انظر ؛ "ومقصدها من االتفاقية الدولية حلماية حقوق مجيع ٩١ من املادة ٢الطفل أو الفقرة

.العمال املهاجرين وأفراد أسرهم

تالقانون واملمارسة املتعلقان بالتحفظ على املعاهدا

61

فإن وظيفة الشروط النموذجيـة الـيت ،ومع ذلك - ٣٠وستتمثل على وجه . ستضاف إىل مشروع املواد ذاته خمتلفة

احلصر يف حث الدول على أن تدرج يف بعض املعاهـدات اخلاصة هذه الشروط النموذجية يف جمال التحفظات، واخلارجة على القانون العام واملتكيفة بصورة أفضل مع الطبيعة اخلاصة

وسيكون مـن . هلذه املعاهدات أو مع الظروف اليت تربم فيها مزايا مثل هذه املمارسة تكييف النظام القانوين للتحفظات مع

و هلذه الظروف، وبـذلك املتطلبات اخلاصة هلذه املعاهدات أ يتم احلفاظ على املرونة اليت يتمسك هبا عن حق كـل مـن

وحـدة أن تتعرض للخطر اللجنة وممثلي الدول، وذلك دون .القانون العام املطبق على التحفظات على املعاهدات

أن هذا األسلوب الفين ال ميكـن متاما ومن املفهوم - ٣١أما فيما . ربم يف املستقبلاستخدامه إال يف املعاهدات اليت ست

يتعلق باملعاهدات السارية، فإن هناك إمكانيتني فقط مها إما اعتماد بروتوكول إضايف خمصص للتحفظات، وإما تعديلها،

.مما يطرح مشاكل صعبة باستمرار

الشكل النهائي لدليل املمارسات )د(ينبغي يف احملصلة النهائية أن ينقسم دليل املمارسات - ٣٢ لطلب وفقا علقة بالتحفظات، الذي تعتزم اللجنة وضعه املت

وجيب أن يبدو كل فـصل . )٥١(اجلمعية العامة، إىل فصول :من هذه الفصول يف الشكل التايل

ذات الصلة من اتفاقيات استعراض األحكام )أ( ؛١٩٨٦ أو ١٩٧٨ أو ١٩٦٩فيينا لألعوام

التعليق على هذه األحكام، مع إبـراز - وما يشوهبا من غموض قهاونطامعناها

؛)٥٢(وأوجه نقصـ )ب( ه مشاريع املواد اليت ترمي إىل معاجلة أوج

؛النقص هذه أو إزالة هذا الغموض التعليق على مشاريع املواد هذه؛ -

ج، عند اللزوم، درتميكن أن شروط منوذجية )ج( يف معاهدات معينة وتنطوي على خمالفة ملشاريع املواد؛

. هذه الشروط النموذجيةالتعليق على -

. أدناه٢٥٢-١٦٤انظر الفقرات )٥١(موجز استنادا إىل األجزاء هو استعراض املقصود أساسا )٥٢(

لمقرر اخلاص عن القـانون واملمارســة ذات الصلة من التقرير األول ل ). أعاله٢انظر احلاشية (املتعلقني بالتحفظات على املعاهدات

املخطط العام للدراسة - ٣

خصائص املخطط املقترح )أ(

اليت طلبت اجلمعية العامة ،تركزت الدراسة األولية - ٣٣، على الشكل الذي إجراءها اللجنةإىل ٤٨/٣١يف قرارها عمل اللجنة بشأن موضوع التحفظـات علـى سيتخذه

املطلوب الدراسةاملعاهدات، أكثر من تركزها على مضمونودون أن يكون من الضروري على األرجح وضع . إعدادها

خطة كاملة وجامدة هلذا املخطط على الفور، فإنه يبدو من املفيد مع ذلك التفكري يف املخطط العام الـذي ميكـن أن

.بشأن هذا املوضوعيف عملها اللجنةتستند إليه عني أن ويرى املقرر اخلاص أن مثل هذا املخطط يت - ٣٤

:التاليةيستويف الشروط

التحفظـات "يتعني أن يتيح تغطية موضوع )أ( للدول واملنظمـات تتيح يف جممله بطريقة " على املعاهدات

الدولية أن جتد يف دليل املمارسات، الذي سيوضع نتيجـة لدراسة اللجنة، مجيع العناصر املفيدة يف هذا اجملال؛

راز املشاكل اليت يف هذا املخطط إب أيضا جيب )ب( مل تلق حىت اآلن إال أسوأ احللول واليت تثري حبق مـشاغل

الدول واملنظمات الدولية؛مبا جيب كذلك أن يتسم بالوضوح والبساطة )ج( أعضاء اللجنة وممثلي الدول يف اجلمعية العامة من أن ميكن

يتابعوا دون صعوبة كبرية تقدم الدراسة؛ دليل للممارسات إىلجيب أن يتيح التوصل )د( ورغم ألن تستخدمه الدول واملنظمات الدولية؛ حقا يصلح

من االعتبارات النظريـة متاما ال ميكن أن ختلو الدراسة أن فإنه ال ينبغي - نتائج عملية هامة ملا هلذه االعتبارات من -

هلذه االعتبارات أن متلي النهج العام للموضوع الذي يتصور ذو مسة عملية أكثر منها نظرية؛املقرر اخلاص أنه

ميكـن يتعني أن يكون املخطط مبثابة إطار عام ) ه( .، وذلك مع تقدم أعمال اللجنةلزم األمرإذا تكييفه واستكماله

وضع املخطط الـوارد يف املقرر اخلاص وقد استند - ٣٥ :، إىل العناصر التالية) أدناه٣٧انظر الفقرة (أدناه

صلة من اتفاقيـات فيينـا األحكام ذات ال )أ( املقرر اليت تشكل يف نظر ١٩٨٦ و١٩٧٨ و١٩٦٩لألعوام نقطة االنطالق اليت ال غىن عنـها ألي تفكـري يف اخلاص

وثائق الدورة الثامنة واألربعني

62

مضمون الدراسة ما دام قد مت االتفاق على أنه جيب عليها ؛)٥٣("حتافظ على ما أقر من قبل"أن

التعداد غري الشامل للمشاكل الـيت يثريهـا )ب( وع، الذي حـاول املقـرر أن جيريـه يف تقريـره املوض؛ وبالرغم من أن هذه القائمة قد وضعت على )٥٤("األول

أساس دراسة سطحية لألعمال التحضريية التفاقيات فيينا الثالث وللفقه، فإهنا مل تكن موضع اعتراضـات أساسـية

خالل مناقشة هذا التقرير؛املداوالت اليت جـرت داخـل اللجنـة، مث )ج(

اوالت اللجنة السادسة التابعة للجمعية العامـة، بـشأن مدموضوع التحفظات على املعاهدات، وهي مداوالت أتاحت

فكـرة أكمل وأدق عن املـشاكل الـيت يثريهـا تكوين للشواغل هلذه املشاكل تبعا" إجياد تسلسل هرمي"املوضوع، و

؛)٥٥(اليت أعرب عنها أعضاء جلنة القانون الدويل وممثلو الدولردود الدول على االستبيان الـذي وضـعه )د(

.)٥٧( والوثائق الواردة من املنظمات الدولية)٥٦(املقرر اخلاصوالواقع أن األمر يدور على خمطط ال يعدو أن يكون - ٣٦، والغاية منه تزويد أعضاء اللجنة بنظرة شـاملة إىل مؤقتا

بشأهنا لو تلقى نوايا املقرر اخلاص احلالية اليت سيكون ممتنا .ردودهم واقتراحاهتم

خمطط الدراسة العام املؤقت )ب( )٥٨(تصميم الدراسة املؤقت - ٣٧وحدة أو تنوع النظام القانوين للتحفظات علـى - أوال

التحفظات علـى (املعاهدات املتعددة األطراف )معاهدات حقوق اإلنسان

وحدة القواعد املنطبقة على املعاهدات املتعـددة - لفأ ))ك(١٤٨الفقرة (العامة األطراف

؛النظام القانوين للتحفظات منطبق إمجاال - ١ .النظام القانوين للتحفظات مطبق إمجاال - ٢

. أعاله٢٢-١٩انظر الفقرات )٥٣( .١٣ أعاله واملراجع املذكورة يف احلاشية ٩انظر الفقرة )٥٤( . أعاله١٧-٩ والفقرات ١انظر الفقرة )٥٥( . أعاله٦انظر الفقرة )٥٦(، الوثيقة )اجلزء األول (ين ، اجمللد الثا ١٩٩٥حولية انظر )٥٧(

A/CN.4/470 ، ١٢٧، احلاشية ٩٢الفقرة ، ٢٢٥ص. من ذكرت بني أقواس، بعد كل بند، املواد ذات الصلة )٥٨(

ويعين عدم ذكرهـا أن ( ١٩٨٦ و ١٩٧٨ و ١٩٦٩فيينا لألعوام اتفاقيات ، واملسائل املصوغة يف الفقـرات )املشكلة غري مبحوثة يف هذه االتفاقيات

). أعاله٢احلاشية (التقرير األول للمقرر اخلاص من١٤٩ و١٤٨ و١٢٤

))ن(و) م(١٤٨، و)ز(١٢٤الفقرات (آليات املراقبة - باء ؛تقدير آليات املراقبة ملشروعية التحفظات - ١ .عدم مشروعية التحفظاتتقرير نتائج - ٢

التحفظاتتعريف - ثانيا املادة ،١٩٨٦ و ١٩٦٩(التعريف اإلجيايب - ١

؛))ي(١ املادة ،١٩٧٨؛ )د(١- ٢التمييز بني التحفظات وسائر اإلجراءات الرامية -٢

؛)١٤٩الفقرة (إىل تغيري تطبيق املعاهداتالتمييز بـني التحفظـات واإلعالنـات - ٣

؛))ج(١٤٨الفقرة (التفسريية الفقرة (التفسريية النظام القانوين لإلعالنات - ٤

؛))و(، و) ه(، و)د(١٤٨الفقرة (التحفظات على املعاهدات الثنائية - ٥

.))ب(، و)أ(١٤٨

)٥٩(وسحب التحفظات والقبول واالعتراضوضع -ثالثا

وضع التحفظات وسحبها - ألف ١٩٦٩(الوقت الذي ميكن فيه وضع التحفظ -١

؛)، الفقرة االستهاللية١٩ املادة ،١٩٨٦و ١٩٦٩( راءات املتعلقة بوضع التحفظات اإلج -٢

؛)٤ و١، الفقرتان ٢٣املادة : ١٩٨٦و ملادة، ا١٩٨٦ و١٩٦٩(سحب التحفظات - ٣

ــان ٢٢ ــادة )أ(٣ و١، الفقرت ، ٢٣، وامل ؛)٤الفقرة

إعالن قبول التحفظات - باء، ١٩٨٦ و ١٩٦٩(إجراءات إعالن القبول - ١

؛)٣ و١، الفقرتان ٢٣املادة املـادة ، ١٩٨٦ و ١٩٦٩(القبول الضمين - ٢

؛)٥و ١، الفقرتان ٢٠ ١٩٦٩(القبـول الـصريح االلتزامات و - ٣

ــادة ،١٩٨٦و ــرات ٢٠ امل ٣ و١، الفق . ))ل(١٤٨و) ب (١٢٤و

إعالن وسحب االعتراضات على التحفظات - جيمــراض - ١ ــالن االعت ــراءات إع ١٩٦٩ (إج

؛)٣ و١، الفقرتان ٢٣املادة ، ١٩٨٦و

" آليا"يف النظام الغالب، ، أن دور الودعاء يبدوإىلبالنظر )٥٩(

، ولو املكان املناسب لبحث هذا املوضوع هذا الفصل هو كان فقط، رمبا .الوحيداملكان أنه قد ال يكون

تالقانون واملمارسة املتعلقان بالتحفظ على املعاهدا

63

، املادتان ١٩٨٦ و ١٩٦٩ (سحب االعتراض -٢ ).٤، الفقرة ٢٣، و)ب(٣و ٢، الفقرتان ٢٢

آثار التحفظات والقبول واالعتراض - رابعا املقبولية أو احلجية؟ طرح املشكلة

منع إبداء بعض التحفظات - ألفالصعوبات املرتبطة بتطبيق شروط التحفظ - ١

؛))ب (- ) أ(١٩ املادة ،١٩٨٦ و١٩٦٩(موضـوع الصعوبات املرتبطـة بتحديـد - ٢

املادة ،١٩٨٦ و ١٩٦٩( غرضهااملعاهدة و ؛))ج(١٩

الصعوبات املرتبطة بالطـابع العـــريف - ٣ للقاعدة الــيت يتناولـــها الـتحفظ

؛))ف (- ) س(١٤٨املادة (آثار التحفظات والقبول واالعتـراض يف حالـة - باء

مـن ١٩تقدمي حتفظات موافقة ألحكام املـادة ١٩٨٦ و١٩٦٩عامي فيينا لاتفاقييت

يف العالقات اليت تـربط بـني الدولـة أو - ١يكون ما املنظمة الدولية املتحفظة وطرف

املادتان ، ١٩٨٦ و ١٩٦٩(قد قبل التحفظ ) ١، الفقرة ٢١؛ و )ج(و) أ(٤، الفقرة ٢٠

؛ ))س(١٢٤الفقرة (يف العالقات اليت تـربط بـني الدولـة أو - ٢

)٦٠(املنظمة املتحفظة وطـرف معتـرض

، الفقـرة ٢٠املادتان ،١٩٨٦ و ١٩٦٩() ح(١٢٤الفقرة (٣، الفقرة ٢١، و )ب(٤ .))ن - ل(و) ي(و

آثار التحفظات والقبول واالعتـراض يف حالـة - جيم من ١٩تقدمي اعتراض غري موافق ألحكام املادة

١٩٨٦ و١٩٦٩عامي فيينا لاتفاقييت يف العالقات اليت تـربط بـني الدولـة أو - ١

وطرف يكون قد املنظمة الدولية املتحفظة، املادتان ، ١٩٨٦ و١٩٦٩ ()٦١(قبل التحفظ

) ١، الفقرة ٢١، و )ج(و) أ(٤، الفقرة ٢٠ ؛))و (- ) ه(١٢٤الفقرة (

يف العالقات اليت تـربط بـني الدولـة أو - ٢ )٦٢(املنظمة املتحفظة وطـرف معتـرض

مسألة مشروعية االعتراض يف إطـار هـذه مبا يف ذلك )٦٠( .الفرضيةمسألة مشروعية القبـول يف إطـار هـذه مبا يف ذلك )٦١( .الفرضية .مسألة لزوم االعتراض يف إطار هذه الفرضيةمبا يف ذلك )٦٢(

، الفقـرة ٢٠املادتان ، ١٩٨٦و ١٩٦٩( ١٢٤الفقـرة ) (٣، الفقرة ٢١، و )ب(٤ ؛))ل (- ) ك(

هل جيب اعتبار التحفظ غري املوافق ألحكام - ٣ بصرف النظـر عـن أي الغيا ١٩املادة

)).د(- )ج(١٢٤الفقرة (اعتراض آخر؟ آثار التحفظات يف العالقات بني األطراف املتعاقدة - دال

األخرى ؛))ز(١٤٨الفقرة (يف دخول املعاهدة حيز النفاذ - ١ د ذاهتايف العالقات بني األطراف األخرى حب - ٢

).٢، الفقرة ٢١املادة ، ١٩٨٦و ١٩٦٩(

التحفظات والقبول واالعتراض يف حالة وضع - خامسا خالفة الدول

الـدول املـستقلة اليت تتناول ١٩٧٨ من اتفاقية فيينا لعام ٢٠املادة أمهية حديثا

يف حالة الدول املستقلة حديثا - ألف، ١٩٧٨(اإلبقاء االنتقائي على التحفظات - ١

؛)١الفقرة ،٢٠ادة املمصري قبول حتفظات الدولة السلف يف حالة - ٢

؛))ط(١٤٨الفقرة (اإلبقاء على التحفظات االعتراضات على حتفظات الدولـة وضع - ٣

السلف يف حالة اإلبقاء على التحفظـات ؛))ي(١٤٨الفقرة (

بوضع حتفظات جواز قيام دولة مستقلة حديثا -٤، ٢٠املـادة ، ١٩٧٨(جديدة، ونتائج ذلك

؛))ط(١٤٨الفقرة (٣-٢الفقرات اعتراض وقبول الدولة السلف فيمـا وضع - ٥

.يتعلق بالتحفظات اليت تضعها دول ثالثةالفقـرة (يف الفرضيات األخرى خلالفة الـدول - باء

))ي (–) ط(١٤٨ ؛يف حالة خالفة تتعلق جبزء من إقليم الدولة - ١لفقرة ا(يف حالة توحد الدول أو انقسامها - ٢

؛))ح(١٤٨ .يف حالة احنالل الدول - ٣

تسوية املنازعات املرتبطة بنظام التحفظات - سادساخلو اتفاقيات فيينا من ذلـك ونتائجـه - ١

؛))ز(١٢٤الفقرة (السلبية شروط - مالءمة آليات تسوية املنازعات - ٢

.منوذجية أو بروتوكول إضايف

وثائق الدورة الثامنة واألربعني

64

تعليق موجز على املخطط املقترح )ج(حدة أو تنوع النظام القانوين للتحفظـات علـى و `١`

املعاهداتاملقصود هنا هو معرفـة هـل النظـام القـانوين - ٣٨

، ينطبـق ١٩٦٩فيينا لعام للتحفظات، كما حتدده اتفاقية وقـد كـان . كان موضـوعها على مجيع املعاهدات أيا

باإلمكان طرح السؤال بشأن كل حالة على انفراد، وفيما لكن هناك ثالثة مـسوغات . ه القواعد من هذ خيص كال

:إلجراء دراسة منفصلة ومتهيدية معطيات املوضوع، أو على األقل إن، أوال )أ(

كانت األحكام املعنية؛بعضها، معطيات واحدة أياالنظر فيها ميكن أن يكون مناسبة إن ، وثانيا )ب(

للتساؤل عن بعض املعطيات األساسية لنظام التحفظـات ، وهو أمر يفضل إجراؤه بادئ ذي بدء؛إمجاال

، تقع هذه املسألة يف صميم اجلـدل وأخريا )ج( حول التحفظات على املعاهـدات خصوصا احلايل الدائر،

املتصلة حبقوق اإلنسان، وهذا األمر يربر التركيز على النظر .يف املشاكل اخلاصة اليت تتصل هبذه التحفظات

من الصعوبات الرئيسية بواحدة أيضا ويتعلق األمر اليت شدد عليها أعضاء جلنة القانون الدويل يف أثناء دورهتا

اللجنة السادسة يف السابعة واألربعني، وكذلك ممثلو الدول .)٦٣(أثناء دورة اجلمعية العامة اخلمسني

تعريف التحفظات `٢`يصح األمر نفسه على تعريف التحفظات، وهو مسألة -٣٩

ل املناقشات، بـالفرق بـني التحفظـات طاملا ارتبطت، خال واإلعالنات التفسريية، وكـذلك بالنظـام القـانوين هلـذه

ربط دراسة هذه املسألة أيضا ويبدو من املفيد . )٦٤(اإلعالناتبدراسة اإلجراءات األخرى اليت ليـست حتفظـات ولكـن موضوعها وأثرها يسمحان للدول، رغم ذلك، بتغيري االلتزامات

اهدة هي أطراف فيها؛ ومدار األمر هنا هو بدائل مع عن الناشئةالتحفظات؛ وقد يتيح اللجوء إىل هذه اإلجراءات، يف حـاالت

.خاصة، التغلب على بعض املشاكل املرتبطة بالتحفظاتأن يشري أيضا لألمر، يعتزم املقرر اخلاص وتسهيال - ٤٠

إىل موضوع التحفظات على املعاهدات الثنائية مع إشارته فاملسألة املسبقة اليت تثريهـا : تعريف التحفظات ذاته إىل

التحفظات على املعاهدات الثنائية هي معرفة هـل هـي

. أعاله٢٤ و٢١، واحلاشيتني ١٦-١٠انظر الفقرات )٦٣( .٢٥ و١٦، واحلاشيتان املرجع نفسه )٦٤(

للنظر الزما حتفظات حقيقية يشكل تعريفها الدقيق شرطا وباإلضافة إىل ذلك، يبدو للوهلة األوىل، بالرغم من . فيها

نـد أنه كان يف املستطاع التفكري يف تناول هذه املسألة ع تناول وحدة أو تنوع النظام القانوين للتحفظـات، أهنـا

.تندرج ضمن إشكالية خمتلفة

وضع وسحب التحفظات والقبول واالعتراض `٣` ٣ و ٢باستثناء بعض املشاكل املرتبطة بتطبيق الفقرتني - ٤١

،)٦٥(١٩٨٦ و ١٩٦٩ من اتفاقييت فيينا لعـامي ٢٠من املادة لة، أنه يتناول مسائل تثري ال يبدو على هذا الفصل، ألول وه

لكن من الضروري، رغم ذلك، إدراجه يف . صعوبات خطرية ، وال ميكـن فاألمر يتعلق مبسائل عملية تطرح دائما : الدراسةال يتضمن التطورات " دليل للممارسات " تصور وجود إطالقا

.)٦٦(يف هذا الصدداجلارية آثار التحفظات والقبول واالعتراض `٤`

األمر هنا، دون أي شك، جبانب الدراسـة يتعلق - ٤٢األصعب؛ وقد توافقت على ذلك آراء أعضاء اللجنة وممثلي

كما أنه اجلانـب الـذي . )٦٧(الدول يف اللجنة السادسة تعارضت بشأنه، بأجلى صوره، تيارات فقهيـة يبـدو أن

.)٦٨(إىل التوفيق بينها ال سبيلوما من أحد يعترض على كون بعـض التحفظـات - ٤٣؛ مث إن هذا األمر ينبثق، بأوضح طريقة، من أحكام املادة نوعامم

لكن تطبيقهـا . ١٩٨٦ و ١٩٦٩ من اتفاقييت فيينا لعامي ١٩وهذه املشاكل هي اليت جيب اإلشـارة . ال خيلو من مشاكل

.) أعاله٣٧انظر الفقرة (ألف - الفرع رابعاإليها يف قبوهلـا بشأن آثار التحفظات و فعالويثور اجلدل - ٤٤

واالعتراض عليها، وكذلك بشأن الظروف الـيت يكـون أو غيــر ( مـشروعـا مافيهـا القبول أو االعتراض إ

ذلك هو . )أو غري ضـروري(ضروريا ، وإمـا )مشـروع، مـن "اإلباحة"أو " املقبولية"صميم التضاد بني مدرسيت

وليس عند املقرر . )٦٩(، من جهة ثانية "احلجيـة"جهة، و

التعريف الدقيق للمعاهدات املتعددة األطراف املقيدة، )٦٥( على التحفظات اليت تبدى على الوثـائق املنـشئة وثغرات النظام املنطبق

.للمنظمات الدولية بوجه خاص . أعاله١٥انظر الفقرة )٦٦( . أعاله١٨ واحلاشية ١٦-١٠انظر الفقرات )٦٧(، الوثيقة )اجلزء األول (، اجمللد الثاين ١٩٩٥حولية انظر )٦٨(

A/CN.4/470 ، ٢٣٢-٢٣٠وص ، ١٠٨-٩٧الفقرات ، ٢٢٩-٢٢٦ص ، ١٢٣-١١٥الفقرات

.رجع نفسهامل )٦٩(

تالقانون واملمارسة املتعلقان بالتحفظ على املعاهدا

65

يف أن من السابق ألوانه اختاذ موقف يف هـذه اخلاص شك املرحلة، كما أن ليس من املستحيل أن تتمكن اللجنة من

مفيـدا اقتراح توجيهات حمددة ميكن أن تسدي إرشـادا ملمارسات الدول واملنظمات الدولية دومنا حاجة إىل الفصل

أيضا ومن املمكن . بني هذه األطروحات الفقهية املتعارضة هي األمر باللجنة إىل اسـتيحاء أفكـار املدرسـتني أن ينت

.كلتيهما للوصول إىل حلول عملية مرضية ومتوازنةذاك هو سبب اإلحجام، يف املخطط العام الـوارد - ٤٥، عن اختاذ موقف، ولو ضمين، من املسائل النظرية )٧٠(أعاله

من الفكرة اليت تعترب أن وانطالقا. )٧١(اليت خيتلف فيها الفقه، )٧٢(، حتفظات مشروعة وحتفظات غري مشروعة، قطعاهناك

وموضوعية " حيادا"فكر املقرر اخلاص يف أن الطريقة األكثر هي اليت تقوم على التساؤل، على مرحلتني، عـن آثـار التحفظات والقبول واالعتراض عندما يكـون الـتحفظ

وعندما ) باء- ، الفرع رابعا٣٧الفقرة (، من جهة مشروعا ، الفـرع ٣٧الفقـرة ( مشروع، من جهة ثانية يكون غري

من املفهوم أنه ينبغي أن تدرس، على إن إذ )جيم - رابعاانفصال، مشكلتان خاصتان تطرحـان، للوهلـة األوىل،

أم غـري بالعبارات ذاهتا، سواء أكان الـتحفظ مـشروعا مشروع، وتتعلقان بأثر التحفظ يف عالقـات األطـراف

). دال- ، الفرع رابعا٣٧فقرة ال(األخرى فيما بينها

التحفظات والقبول واالعتـراض يف حالـة وضع `٥` خالفة الدول

)٧٣(التقرير األول للمقرر اخلاص ملا يستفاد من وفقا - ٤٦ومن بعض الكلمات اليت ألقيت يف أثناء املـداوالت الـيت

لعام ، تركت اتفاقية فيينا )٧٤(١٩٩٥ أجرهتا اللجنة يف عام لعدد كبري من الثغرات والتساؤالت املتعلقـة جماال ١٩٧٨

من هذه املعاهدة ٢٠هبذه املشكلة اليت ال تعرض هلا املادة ، ودون التطرق إال فيما يتعلق حبالة الدول املستقلة حديثا

قبول حتفظات الدولة السلف واالعتراض عمسألة وض إىل عليها، أو القبول واالعتراض من جانب الدولـة الـسلف

.، الفرع رابعا٣٧انظر الفقرة )٧٠(ولكن جيب تكرار القول بأن هلذه املسائل، ولو كانت )٧١(

. جدا عملية هامة آثارا،"نظرية"ألف من املخطـط - ، الفرع رابعا ٣٧انظر الفقرتني )٧٢( . أعاله٤٣العام، و، الوثيقـة )اجلـزء األول (، اجمللد الثاين ١٩٩٥حولية )٧٣(

A/CN.4/470 ٧١-٦٢، الفقرات. ، الفقـرات )اجلزء الثـاين (، اجمللد الثاين املرجع نفسه )٧٤(٤٦٠-٤٥٨.

لتحفظات اليت تبديها دول ثالثة على معاهدة تثبت بشأن ا .الدولة اخللف أهنا طرف فيها

تسوية املنازعات املرتبطة بنظام التحفظات `٦`ليس من عادة اللجنة أن ترفق مبشاريع املواد الـيت - ٤٧

ويعترب املقـرر . )٧٥ ( تتعلق بتسوية املنازعات تعدها شروطا ، إىل العدول عن هذه مسبقاليس هناك ما يدعو،أن اخلاص

ففـي رأيـه أن : املمارسة يف الغالبية العظمى من احلاالت التداول يف نظام لتسوية املنازعات حيـول االنتبـاه عـن املوضوع املدروس بذاته، ويثري خالفات عقيمة، ويعرقـل

لـه أنـه ويبدو. ل معقولة هإجناز أعمال اللجنة ضمن م مشاريع مـواد باللجنة أن تشرع يف صوغ أحرى سيكون

ذات نطاق عام ميكن ضمها، يف شكل بروتوكول اختياري تدوينها، إذا رأت الدول املراد ، إىل جممل االتفاقيات مثال

.ضرورة لذلكلكن املشكلة تطرح بطريقة خصوصية بعض الشيء - ٤٨

.فيما يتعلق مبوضوع التحفظات على املعاهدات املناقـشة فقد أشار بعض أعضاء اللجنة، يف أثنـاء - ٤٩

املخصصة للموضوع يف الدورة السابعة واألربعني، إىل أن هناك بالطبع آليات لتسوية املنازعات بالوسائل الـسلمية، لكن هذه اآلليات استخدمت بشكل نادر أو مل تـستخدم

اختالف الدول يف الرأي حول للتغلب على قط حىت اآلن مـع موضوع التحفظات، وال سيما فيما يتعلق بتوافقهـا

يضاف إىل ذلك أنه عندما . )٧٦(موضوع املعاهدة وهدفها تكون هذه اآلليات موجودة، كما هو احلال يف كثري مـن األحيان فيما يتعلق باملعاهدات اخلاصة حبقوق اإلنـسان، تنشأ مسألة التوصل إىل معرفة مدى وحدود سـلطاهتا يف

.)٧٧(جمال التحفظ

: املواد املتعلقة مبسؤولية الدول تستثىن من ذلك مشاريع )٧٥(

، نص على أنه جيوز للجنة أن تقرر إضافة جزء ثالث إىل ١٩٧٥ففي عام حوليـة (مسألة تسوية املنازعات وإعمـال املـسؤولية يتناول هذه املواد ، الفقـرات A/10010/Rev.1 الوثيقة ،٥٩-٥٥ص لد الثاين، اجمل، ١٩٧٥تـسوية عن ثالثاأن بابا اللجنة افترضت "، ١٩٨٥؛ ومنذ عام )٥١-٣٨

موضع التنفيذ سوف يدرج يف مشاريع املسؤولية الدولية ووضعاملنازعات ؛ )٢٣٣، الفقرة ٨٢، ص )اجلزء الثاين (، اجمللد الثاين ١٩٩٥حولية ("املواد

١٩٩٥ يف عـام األوىلقـراءة التمدت نص هذا اجلزء الثالث يف وقد اع ).٣٦٤الفقرة ، ١٢٢ص املرجع نفسه، (

، ٢٠٥، ص )اجلزء الثـاين (، اجمللد الثاين ١٩٩٥حولية )٧٦( .٤٥٥الفقرة ينجم عن ذلك أن املوقف الذي مفـاده أن وجـود و )٧٧(

أحكام تنص على إنشاء آلية لتسوية املنازعات جيعل من غري الـضروري

وثائق الدورة الثامنة واألربعني

66

فكري يف إنشاء ولعل من املفيد، يف هذه الظروف، الت - ٥٠آليات لتسوية املنازعات يف هذا امليدان بالذات، ألنه ميكن،

املقرر اخلاص، أن ينص على هذه اآلليات إمـا يف نظر يف شروط منوذجية تستطيع الدول أن تدرجها ضمن املعاهدات

، وإما يف بروتوكول إضايف يكـون اليت ستربمها مستقبال .١٩٦٩ اتفاقية فيينا لعام وميكن إضافته إىلتوقيعه اختياريا

خامتة الفصل أن املخطط املؤقت للدراسة املقترحـة جدا من الواضح -٥١

فال بد من أن يكـون : أعاله ال ميكن أن يكون ذا طابع جتريدي للتكييف واإلكمال والتنقيح مع تقدم األعمال اليت ستظهر قابال

ربز فيها، دون أي شك، صعوبات جديدة، أو، على العكس، ست .الطابع االصطناعي لبعض املشاكل املواجهة

وغين عن البيان، كذلك، أن هذا املخطط يـشكل - ٥٢ من املقرر اخلاص الذي سريحب، بامتنـان، بسيطا اقتراحا

لكنـه . بأي اقتراح ميكن أن يزيد من وضوحه واكتمالـه يناشد أعضاء اللجنة أن يبقوا يف ذهنهم، عندما يـسوقون

م، املتطلبات اليت جيب أن يلبيهـا هـذا نقدهم واقتراحاهت .)٧٨( متامااملخطط لكي يفي بوظائفه

راج شرط يتعلق بالتحفظ، هو موقف أقل ما يقال فيه أنه قابل للجدل؛ إد

الذي يستشهد بإعالن السيد ، املذكوراملرجع ، Imbert انظر يف هذا الشأن أوستاتياديس، ممثل اليونان، يف مؤمتر األمم املتحدة املعين بتمثيل الدول يف

وكول بـشأن عالقاهتا مع املنظمات الدولية، حيث ورد أن العتماد بروت تفادي البحث يف مشكلة حساسة هـي مـشكلة "تسوية املنازعات مزية

(United Nations Conference on the Representation of States "التحفظات

in Their Relations with International Organizations (United Nations

publication, Sales No. E.75.V.11), p. 327, para. 50(. . أعاله٣٤انظر الفقرة )٧٨(

، أن يتيح ألعضاء اللجنة خصوصا ويفترض يف املخطط، -٥٣وممثلي الدول يف اللجنة السادسة، من جهة، أن يتأكدوا من أن

قد روعيـت " املرحلة األولية "الشواغل اليت عرضوها يف أثناء ، يف املستقبل، أن يطلعوا، بشيء من الدقة، ، ومن جهة ثانيةفعال

ومطلوب من هذا املخطط . مسارهايف على مدى تقدم األعمال اليت ستتيح للمقرر اخلاص أن " البوصلة"أن يكون، إىل حد ما،

وكلت حيرز التقدم، حتت مراقبة اللجنة، يف املهمة العسرية اليت رسـات الـذي لحمة لدليل املما أيضا وينبغي أن يشكل . إليه

.أخذت اللجنة على نفسها أن تضعهبالـصعوبات غـري رهنا ويعترب املقرر اخلاص أنه، - ٥٤

النجاح يف تنفيذ هـذه ، إحراز وينبغي ، بل املتوقعة، ميكن إىل املخطـط واسـتنادا . املهمة يف غضون أربع سـنوات

املذكور أعاله، ومع مراعاة كون الفصل الثاين من هـذا مسألة وحدة أو تنـوع النظـام القـانوين التقرير يتناول

، فإنه)الفصل األول من خمطط الدراسة املؤقت(للتحفظات تعريـف (الفـصلني الثـاين تقـدمي ميكن )أ(

وضع وسحب التحفظات والقبـول ( والثالث) التحفظات إىل اللجنة يف أثناء دورهتا التاسعة واألربعني؛)واالعتراض

آثار التحفظات ( وميكن تناول الفصل الرابع )ب( يف ،األمهية والصعوبةوهو فصل بالغ ، )والقبول واالعتراض

السنة التالية؛وميكن إجناز القراءة األوىل لدليل املمارسات )ج(

، عنـد ١٩٩٩يف جمال التحفظات على املعاهدات يف عام التحفظـات والقبـول وضع( النظر يف الفصلني اخلامس

تـسوية (والـسادس ) لواالعتراض يف حالة خالفة الدو على أن يكون مفهوما )املنازعات املتصلة بنظام التحفظات

، شأهنا شأن املخطط العام، ليس هلـا، اإليضاحاتأن هذه .وال ميكن أن يكون هلا، إال طابع تقديري صرف

تالقانون واملمارسة املتعلقان بالتحفظ على املعاهدا

67

الفصل الثاين

حدة أو تنوع النظام القانوين للتحفظات على املعاهداتو)حقوق اإلنسانالتحفظات على معاهدات (

من املخطـط العـام أواليتصل هذا الفصل بالبند - ٥٥واهلدف . )٧٩(املقترح بصورة مؤقتة يف الفصل األول أعاله

من هذا الفصل هو حتديد هل القواعد املنطبقـة يف جمـال التحفظات على املعاهدات، سواء كانت مدونة يف املواد من

أو ١٩٨٦و ١٩٦٩ فيينا لعـامي من اتفاقييت ٢٣ إىل ١٩كانت ذات طابع عريف، تنطبق على كل املعاهدات بغض النظر عن الغرض منها، وبصورة خاصة علـى معاهـدات

.حقوق اإلنسان

ضرورة نظر اللجنة يف املسألة - ١ على وجه السرعة

أثريت املسألة ببعض اإلحلاح، كما جرى التـذكري - ٥٦األربعني أعاله، خالل مناقشات اللجنة يف دورهتا السابعة و

كما يف مناقشات اللجنة السادسة للجمعية العامة خـالل .ومن السهل فهم هذه الشواغل. )٨٠(دورهتا اخلمسني

ىل املبادرات الـيت إفهذه الشواغل تعزى دون شك - ٥٧اإلشـراف هيئات يف جمال التحفظات بعض مؤخرا اختذها

املنشأة مبوجب معاهدات حقوق اإلنسان، اليت أخـذت يف هلا تقدير مـشروعية حيق تعترب أنه املاضية وات القليلة السن

حتفظات الدول على الصكوك املنشئة هلـا واخلـروج، يف عملية التقدير هذه، باستنتاجات ذات أمهية كـبرية عنـد

.االقتضاءويضرب هذا االجتاه جبذوره يف الفقه القانوين للجنة - ٥٨

تا، يف قرارات واحملكمة األوروبية حلقوق اإلنسان اللتني أقر الذي " اإلعالن التفسريي"أو (مشهورة عديدة، بأن التحفظ

غري مشروع أو أنه ال يتمتـع )يكون يف الواقع مبثابة حتفظ باألمهية اليت تنسبها إليه الدولة املتحفظة، وتوصلت اللجنة

استنتاج مزدوج، وهو أن الدولة إىل واحملكمة من ذلـك أمامهما بالتحفظ الحتجاج ااملتحفظة ال يسعها، من جهة،

غري املشروع وأهنا تظل، من جهة أخرى، ملزمة بالوفاء مبا االتفاقيـة األوروبيـة حلقـوق ميليه عليها تصديقها على

. أعاله٣٧انظر احلاشية )٧٩( . أعاله٢٢ و١٩، واحلاشيتني ١٢ و١٠انظر الفقرتني )٨٠(

وقد اختذت حمكمة البلدان األمريكية حلقوق . )٨١(اإلنسان .)٨٢(ثال ممااإلنسان موقفا

املنـشأة مبوجـب اإلشراف وهذا ما شجع هيئات - ٥٩هي ات حقوق اإلنسان املربمة برعاية األمم املتحدة، ومعاهد

، علـى )٨٣(درجت على توخي احلذر يف هذا اجملال هيئات :اختاذ موقف أكثر جرأة

املنشأة هيئات اإلشراف فقد أعرب رؤساء )أ( مبوجب صكوك حقوق اإلنسان مرتني عـن قلقهـم إزاء

أسندتالوضع الناشئ عن التحفظات على املعاهدات اليت هـذه تلفـت إليهم مسؤولية مراقبة تنفيذها وأوصوا بأن

,Council of Europe) تيملتاش ضد سويسراانظر قضايا )٨١(

European Commission of Human Rights, Decisions and Reports,

Application No. 9116/80, vol. 31 (Strasbourg, April 1983), p. 120);

Belilos v. Switzerland (European Court of Human Rights, Series A:

Judgments and Decisions, vol. 132, judgment of 29 April 1988,

Registry of the Court, Council of Europe, Strasbourg, 1988, paras.

50-60); Chrysostomos et al. v. Turkey (Council of Europe, European

Commission of Human Rights, Decisions and Reports, Application

Nos. 15299/89, 15300/89 and 15318/89, vol. 68 (Strasbourg, 1993), pp.

216-253; F. and M. L. v. Austria (Council of Europe, Yearbook of the

European Convention on Human Rights, Application No. 17588/90,

vol. 37 (The Hague/London/Boston, Kluwer Law International, 1994);

Gradinger v. Austria (European Court of Human Rights, Series A:

Judgments and Decisions, vol. 328, judgment of 23 October 1995

(Registry of the Court, Council of Europe, Strasbourg, 1996)); Loizidou

v. Turkey (Preliminary Objections) (ibid., vol. 310, judgment of 23

March 1995, Registry of the Court, Council of Europe, Strasbourg,

1995); and Fischer v. Austria (ibid., vol. 312, judgment of 26 April

.القرارات هلذه دقة أكثر حتليل الفصل هذا من جيم الفرع يف ويرد .)1995)٨٢( Inter-American Court of Human Rights, The effect of

reservations on the entry into force of the American Convention (arts.

74 and 75), Advisory Opinion OC-2/82 of 24 September 1982, Series

A, No. 2; and Restrictions to the death penalty (arts. 4(2) and 4(4)

American Convention on Human Rights), Advisory Opinion OC-3/83

of 8 September 1983, Series A, No. 3. . أدناه١٧٦-١٦٥انظر الفقرات )٨٣(

وثائق الدورة الثامنة واألربعني

68

منها يتعارض مع القانون أن بعضا إىل اهليئات انتباه الدول ؛)٨٤(املطبق يف جمال التحفظات

وعدلت اللجنة املعنية بالقضاء على التمييز )ب( ضد املرأة التوجيهات املتعلقة بوضع تقارير أولية ودوريـة

الطريقة اليت تود أن تعتمـدها إىليه تشري ف بتضمينها فرعا و ؛)٨٥(الدول األطراف يف عرض حتفظاهتا

رحبت باقتراح اللجنة الفرعية ملنع التمييز ومحاية األقليات، الوارد يف ، والذي تطلب فيه "أشكال الرق املعاصرة" املعنون ١٩٩٢/٣قرارها

: األمني العامإىل

ى التمييز ضد املرأة وجلنـة أن يلتمس آراء اللجنة املعنية بالقضاء عل مركز املرأة بشأن استصواب احلصول علـى فتـوى عـن صـحة التحفظات الواردة على اتفاقية القضاء على مجيع أشكال التمييز ضد

]...[املرأة وأثرها القانوين

قررت أن تدعم اختاذ تدابري مشتركة مع سائر اهليئات املنشأة مبوجب ] و[حبقوق اإلنسان بغية استصدار فتوى من حمكمـة الصكوك الدولية املتعلقة

العدل الدولية توضح مسألة التحفظات على معاهدات حقوق اإلنـسان، ومن مث تساعد الدول األطراف على التصديق على هذه الصكوك الدولية

كما أن من شأن فتوى كهذه أن تساعد اللجنـة يف مهمتـها . وتنفيذها .)٨٦( تنفيذ االتفاقيةاخلاصة بالنظر يف التقدم احملرز يف

أن اللجنة املعنية حبقوق ولعل األهم من ذلك )ج( تعليقها ١٩٩٤نوفمرب / تشرين الثاين٢اإلنسان اعتمدت يف

بشأن املسائل املتعلقة بالتحفظات اليت توضع ٢٤ رقم العامالدويل اخلاص باحلقوق املدنيـة لدى التصديق على العهد

ختياريني امللحقـني بـه أو أو الربوتوكولني اال والسياسية االنضمام إليها، أو فيما يتعلق باإلعالنات اليت تـصدر يف

من العهد الذي أعربت فيه بوضوح شديد ١٤إطار املادة عن حتبيذها لفكرة أن تكون هلا سلطات واسعة عند النظر يف مدى مواءمة هذه التحفظات أو اإلعالنات مع هـدف

.)٨٧(وموضوعهاملذكور العهد

لرؤسـاء تقريري االجتماعني الرابـع واخلـامس انظر )٨٤(

املرفـق، ، (A/47/628حقوق اإلنـسان، وك صكاهليئات املنشأة مبوجب ).٣٠ الفقرة املرفق،، A/49/537 و،٦٥-٦٠ و٣٦الفقرات

-يناير / كانون الثاين ١٥ظر الدورة اخلامسة عشرة، ان )٨٥(التوجيهات املتصلة بشكل ومضمون التقـارير "، ١٩٩٦فرباير / شباط ٢

.٩، الفقرة )CEDAW/C/7/Rev.2(" األولية املقدمة من الدول األطرافتقرير اللجنة املعنية بالقضاء على التمييز ضـد املـرأة، )٨٦(

٣٨الوثائق الرمسية للجمعية العامة، الدورة الثامنة واألربعون، امللحق رقم )A/48/38( ٥ و٣، الفصل األول، الفقرتان.

الوثـائق الرمسيـة تقرير اللجنة املعنية حبقوق اإلنسان، )٨٧(، اجمللـد )A/50/40 (٤٠ رقـم للجمعية العامة، الدورة اخلمسون، امللحق

.األول، املرفق اخلامس

وقد ساور الدول قدر من القلق إزاء هذه املواقـف - ٦٠وقد تكون هذه . )٨٨(وخصتها بعض الدول بانتقادات حادة

املواقف على األرجح وراء عملية إعادة النظر يف مـسألة التحفظات على املعاهدات املضطلع هبا يف خمتلف احملافـل،

.)٨٩(وال سيما يف جملس أوروبا موقفـا اللجنة خذ وأصبح إذن من الضروري أن تت - ٦١

. إزاء هذه املشاكل وأن تقوم بذلك على وجـه الـسرعة موقف املقرر اخلاص هذا، الذي جعله يعدل بعـض وليس

الشيء الترتيب الذي كان يعتزم اتباعه يف تناول املشاكل . مزاجيااملطروحة يف إطار املوضوع املوكل إليه، موقفا

عـرض فإذا كان قيام هيئات حقـوق اإلنـسان ب - ٦٢، أساسيا وجهات نظرها يف هذا الصدد يعترب بالتأكيد أمرا

أن يعلو صوت اللجنة باسم القانون أيضا الضروريفمن يف هذا امليدان اهلام، وقد يكون من املؤسف أن )٩٠(الدويل

فمن جهة، فـإن : تغيب عن مناقشة تعنيها يف املقام األول

التعليـق انظر بصفة خاصة التعليقات اليت تنتقد بشدة )٨٨(املرجـع ( الصادرة عن الواليات املتحدة واململكة املتحـدة ٢٤رقم العام

الدورة احلادية واخلمسون، املرجع نفسه، (، وفرنسا )نفسه، املرفق السادس ).اجمللد األول، املرفق السادس، )(A/51/40 ٤٠امللحق رقم

النصوص املعتمـدة، انظر بوجه خاص، جملس أوروبا، )٨٩( املتعلقة بتحفظات أبدهتا دول أعـضاء علـى )١٩٩٣ (١٢٢٣التوصية

تـشرين ١اتفاقيات جملس أوروبا، اليت اعتمـدها اجمللـس الربملـاين يف ليت ، ا الوثائق، املرجع نفسه و ،)١٩٩٣ستراسبورغ (١٩٩٣أكتوبر /األول

، ١٩٩٤فربايـر / شباط١٧جلنة الوزراء بشأن املوضوع نفسه يف اعتمدهتا القـانون الـدويل العـام يف املعنية ب جلنة املستشارين القانونيني عمالوأ

CAHD1 (95) 5الوثيقة (١٩٩٥مارس / آذار٢٢ و٢١اجتماعها املعقود يف أن ؛ ويف هناية هذا االجتمـاع، تقـرر )٣٤ إىل ٢٣، الفقرات والتصويب

وهي ورقة عمل قدمها ، CAHD1 (95) 7[تقدم األمانة العامة هذه الوثيقة " املقرر اخلاص للجنـة إىل مع نسخة من تقرير االجتماع ]الوفد النمساوي

أن جلنة املستشارين القـانونيني ىل إالقانون الدويل، مشرية يف الوقت نفسه هبذه املسألة وأهنـا علـى كبريا القانون الدويل العام تبدي اهتماما املعنية ب

يف جدول أعمال استعداد للمسامهة يف الدراسة، وسيظل هذا البند مدرجا ، إذ تكـون ١٩٩٦االجتماع الذي ستعقده جلنة املستشارين يف ربيع عام

آنذاك قد ظهرت أوىل عالمات التقدم احملرز يف الدراسة اليت تضطلع هبـا ."جلنة القانون الدويل

ملعنية حبقوق اإلنسان، عنـد إعـداد مل تركز اللجنة ا )٩٠(، على القواعد العامة للقانون الدويل فيما يتعلـق ٢٤رقم التعليق العام

حبد العهد الدويل اخلاص باحلقوق املدنية والسياسية بالتحفظات، بل على انظر مالحظة السيدة هيغرت اليت أخذت على املشروع األويل إفراطه ؛ذاته

العهد الذي إىلبدال من اإلشارة ١٩٦٩لعام فيينا اتفاقية إىليف اإلشارة ،١٣٦٦اجللـسة ( كان ينبغي أن ينـصب عليـه اهتمـام اللجنـة

CCPR/C/SR.1366 ٥٨، الفقرة(.

تالقانون واملمارسة املتعلقان بالتحفظ على املعاهدا

69

يدور حول ما تتساءل بشأنه الدول وهيئات حقوق اإلنسانانطباق القواعد ذات الصلة بالتحفظات اليت دونتها اتفاقية

اليت شاركت اللجنة يف وضعها بـصورة ١٩٦٩فيينا لعام حامسة؛ ومن جهة أخرى، فإن النظام األساسي للجنة ينص

هدف اللجنة هو تعزيز التطوير التدرجيي للقانون "على أن قواعد القانون صياغة وتنظيم "هبدف )٩١(")الدويل وتدوينه على حنو أكثر دقـة يف اجملــاالت الـيت الدويل منهجيا

ومبـادئ توجد هبا ممارسات واسـعة للـدول وسـوابق ويندرج هذان اجلانبان من املسالة يف صميم . )٩٢("قانونية

اليت يتمثل أحد شروطها املسبقة يف حتديد هـل - املناقشة .يشكلة هي مشكلة تدوين أو مشكلة تطوير تدرجيامل

لوجود تضارب يف وجهات النظر املعـرب ونظرا - ٦٣عنها، يرى املقرر اخلاص أنه قد يكون من املفيد أن تعمل اللجنة على توضيح مقومات املشكلة يف منظور القواعـد العامة للقانون الدويل العام وعلى اختاذ قرار بشأن هـذه

ل املسألة ميكن أن توجه إليه اجلمعية العامة انتبـاه الـدو خامتة هذا النص مشروع ويرد يف . وهيئات حقوق اإلنسان

.)٢٦٠الفقرة (قرار هبذا الصدد

موضوع الفصل وخمططه - ٢ هي املـسامهة يف التـدوين اللجنةملا كانت وظيفة - ٦٤

موضوع وكان ، والتطوير التدرجيي للقانون الدويل عموما يغطي املعاهدات يف جمملها، " التحفظات على املعاهدات "

فإنه يبدو من املستصوب إعادة وضع املشاكل احملددة اليت تطرحها التحفظات على معاهدات حقوق اإلنسان يف سياق

، املتـصلة أرحب، والتساؤل بشأن املسألة األوسع نطاقـا بوحدة أو تنوع النظام القانوين املطبق أو النظم القانونيـة

.املطبقة على التحفظاتع أول عناصر التنـوع إىل ويف هذا الصدد قد يرج - ٦٥

املنصوص عليها يف قواعد املعاهدات التعارض القائم رمبا بني ١٩٦٩ ي من اتفاقييت فيينـا لعـام ٢٣ إىل ١٩واد من امل من جهة، والقواعد العرفية يف هذا اجملال من )٩٣(١٩٨٦و

.١، الفقرة ١املادة )٩١( .١٥املادة )٩٢( يبدو من احلكمة يف هذه املرحلـة أن تنحـى جانبـا )٩٣(

فباإلضافة إىل : ١٩٧٨ من اتفاقية فيينا لعام ٢٠املشاكل اليت تطرحها املادة انظر (داخل اللجنة بشأن اعتبار أن املشكلة ال حتظى بأولوية اآلراء توافق

ويكفـي . متاماخاصةبعبارات ، فإن املشكلة مطروحة ) أعاله ٢١احلاشية ال تبـدو )ويف القبول واالعتراض(القول بأن مسألة اخلالفة يف التحفظات ملسألة األعم املتعلقـة باخلالفـة يف للوهلة األوىل إال بوصفها تتفرع عن ا

ومع ذلك، فقد يتعني على اللجنـة أن تطـرح، ولـو . املعاهدة حبد ذاهتا

فال : بيد أنه ال يوجد ما يدعو إىل هذا التمييز . جهة ثانية القول بأن قواعد فيينا، حني ملستطاع يف اريب أنه لئن كان

اعتمدت، كانت متت بصلة ولو جزئية إىل التطوير التدرجيي للقانون الدويل أكثر منها إىل تدوينه باملعىن الدقيق، فـإن

إىل أحكام اتفاقية ؛ واستنادااحلالة اليوم مل تعد كذلك قطعا ، ترسخت١٩٨٦ ماتفاقية عا، اليت أكدهتا ١٩٦٩عام فيينا ل

وعلـى أيـة حـال، .)٩٤(املمارسة يف شكل قواعد عرفية الدقيقة اليت ميكن أن ترفق هبذا الفروق وبصرف النظر عن

، فإن احلرص على صون منجـزات االتفاقيـات )٩٥(الرأي، الذي أبـدي سواء من جانب أعضاء اللجنة )٩٦(القائمة

أو يف إطار اللجنة السادسة التابعة للجمعية العامة، جيعـل إذ جيب االنطالق من القواعد : إىل حد ما ة بال طائل املسأل

.اليت تنص عليها هذه االتفاقياتأما وقد استبعدت هذه املشكلة املصطنعة، فقد بات - ٦٦

أو تنـوع النظـام القـانوين وحدة من املثري طرح مسألة هل تقع بعض املعاهدات، من : للتحفظات على هذا النحو

، خارج نطـاق تطبيـق حيث موضوعها، أو ينبغي أن تقع كان اجلواب باإلجياب علـى هـذا فإذا؟ "نظـام فيينا "

أو ألي نظم حمددة ختضع السؤال األول، فألي نظام حمدد هــذه املعاهــدات أو ينبغــي أن ختــضع فيمــا يتعلــق

املعاهدات اليت تعتـرف حنينا جانبا وإذا؟ )٩٧(بالتحفظاتوصيتها يف ذاهتما خبص ١٩٨٦ و ١٩٦٩عامي فيينا ل اتفاقيتا

فيما يتعلـق هذا الصدد، فقد طرحت هذه املسألة أساسا اليت أكد البعض أهنا تتضارب مـع " الشارعة"باملعاهدات

). ألفالفرع(فكرة التحفظات ذاهتا

، مسألة معرفة هل ملوضوع املعاهدة أي دور يف طرائق اخلالفـة يف عرضيا

ويف . املعاهدات، وذلك يف سياق دراستها ملشاكل اخلالفة يف التحفظـات لذي ستصدره حمكمة العدل الدوليـة غضون ذلك ميكن أن يأيت احلكم ا

تطبيـق األولية اليت أثارهتا يوغوسالفيا يف قـضية ستثناءاتالا بشأن قريبا . جبديد يف هذا الصدداتفاقية منع جرمية اإلبادة اجلماعية واملعاقبة عليها

، ) أعاله ٢احلاشية (انظر التقرير األول للمقرر اخلاص )٩٤( .١٥٧-١٥٣الفقرات

.١٦٢-١٥٨قرات ، الفاملرجع نفسه )٩٥( . أعاله٢٠-١٨ و٤-٢انظر الفقرات )٩٦( رحت املسألة هبذه العبارات على وجه التحديـد ط )٩٧( تتلخص: " فيما يتعلق بالتحفظات على معاهدات حقوق اإلنسانتقريبا

املسألة األساسية اليت تطرحها معاهدات حقوق اإلنسان يف معرفة هل ر املعاهدات املتعـددة ميكن اعتبار هذه املعاهدات فئة مستقلة عن سائ

]...[وبصورة خاصة هل القواعد املتعلقـة بالتحفظـات . األطراف (Coccia, “Reservations to multilateral"تنطبق عليها بـنفس األثـر

(treaties on human rights”, p. 16.

وثائق الدورة الثامنة واألربعني

70

على خلفية نفـس ولكن دائما (ومن هذا املنظور - ٦٧، أشري إىل أن املسألة )املشكلة احملددة املتعلقة حبقوق اإلنسان

يف الواقع توجد : "حتديدامة تصب يف أخرى أكثر منها العا، مترابتطاناألخرى إال أهنما إحدامها عن مسألتان مستقلتان

، الـشارعة هل جيوز وضع حتفظات على املعاهدات : ومهاوهل ينبغي تقييم صالحية هذه التحفظات على أساس نظام

طرحت وإذا؟ )٩٨(غري النظام املطبق على املعاهدات عموما نتحدث يف الواقع عن "املسألة على هذا النحو، فإننا نكون

.)٩٩(" من القواعد، موضوعي وإجرائينوعنيوميكن الربط بني هاتني الفئتني من القواعد، وميكن - ٦٨

بأن هيئات املراقبة املنشأة مبوجب بعض أيضا التصور هنا املعاهدات املتعددة األطراف حتظى بسلطات خاصة فيمـا

إال أنـه . لتحفظات، حبكم موضوع املعاهدة نفسه يتعلق با اعتبار أن مشكلة اتساع هذه السلطات مسألة أيضا ميكن

مطروحة على أية حال، يف مجيع احلاالت اليت ينشئ فيهـا أي صك اتفاقي هيئة مكلفة مبراقبة تطبيقه، بصرف النظر عن موضوع املعاهدة؛ ويف هذه احلالة قد يكون تفرد نظام

إىل وجود اهليئة املعنية وليس إىل السمات راجعاالتحفظات اعتربنا أن املعاهـدات املنـشئة إذا إال - اخلاصة باملعاهدة

]....[هليئات مراقبة تشكل فئة على حدة إذن يبدو أن املنهج الصائب يقضي بـالتمييز بـني - ٦٩

املتصلة بوحدة أو بتنـوع - واملوضوعية - املسألة املبدئية )٢الفـرع (طبقة على التحفظات، من جهـة القواعد امل املتعلقة بتطبيق هذه القواعـد، وال - اإلجرائية - واملسألة

). جيمالفرع(سيما سلطات هيئات املراقبة مىت وجدت

تنوع املعاهدات والنظام القانوين للتحفظات- ألف

الشارعةحصر الدراسة باملعاهدات - ١اه مـن شـأهنما أن مثة اعتباران متعاكسان يف االجت - ٧٠

يؤديا إىل توسيع نطاق هذا الفصل، أو على العكس مـن فمن جهة تطرح، حبدة وإحلاح، مسألة : ذلك، إىل تضييقه

أو تنوع النظام القـانوين للتحفظـات يف سـياق وحدة معاهدات حقوق اإلنسان دون سواها؛ إال أنه ثبت من جهة أخرى أن الفئات األخرى من املعاهدات تطرح مـشاكل

)٩٨( Redgwell, “Universality or integrity? Some

reflections on reservations to general multilateral treaties”, p. 279. )٩٩( Higgins, “Introduction”, Human Rights as General

Norms and a State’s Right to Opt Out: Reservations and Objections to

Human Rights Conventions, p. xx.

خاصة تتعلق بطبيعة القواعد املطبقة أو بطرائق تطبيقهـا؛ :وهذا بالتأكيد هو حال

؛ةياملعاهدات احلصر )أ( ؛الصكوك املنشئة للمنظمات الدوليةو )ب( .واملعاهدات الثنائية )ج(

إال أنه يبدو أن احلكمة تقضي بعدم التفكري يف هذه - ٧١ات، وذلك لدواع املرحلة هبذه الفئات املختلفة من املعاهد

ففي الواقع، لئن كانت إشكالية . نظرية وعملية يف آن واحدتعترب يف جانب منها مشتركة بني مجيـع " التنوع/الوحدة"

حبكم الضرورة املنطقية، خاصة أيضا، املعاهدات، فإهنا تعتربذلك أن مسألة معرفة هل القواعد املشتركة : بكل فئة منها

لعكس من ذلك، اسـتبعادها تنطبق عليها أو جيب، على ا تتوقف على خصائص كل فئة؛ أي، بعبارة أخرى، تعتـرب

أيـضا ، ولكـن إشكالية الوحدة إشكالية واحدة افتراضا وبعبـارة .)١٠٠ (بالضرورة تعترب إشكالية التنوع تعدديـة

أخرى، قد تتبني ضرورة تناول كل فئة معينـة بالدراسـة دراسة من هذا مبعزل عن سواها، وال بأس يف االضطالع ب

القبيل ألنواع معينة من املعاهدات، وإرجائها بالنسبة ألنواع أخرى، مبا أن املشاكل مطروحة بطريقة خمتلفة، ولو جزئيا

.على األقلومن جهة ثانية حتظى املعاهدات احلصرية والصكوك - ٧٢

املنشئة للمنظمات الدولية مبعاملة منفصلة يف إطار اتفاقييت ، مما يترجم إىل قواعد نفسهما ١٩٨٦ و ١٩٦٩فيينا لعامي

أما التحفظات على املعاهدات الثنائية، فهـي . )١٠١ (حمددة مرتبطـة بتحديـد مفهـوم متامـا تطرح مشاكل خاصة ، ولعل من املفيد تناوهلا يف الفصل )١٠٢ (التحفظات حبد ذاهتا

.)١٠٣(هلذا التعريفاملخصص من وتطرح معاهدات التدوين مسائل على قدر أكرب - ٧٣

اعترب أن التحفظات على هذه املعاهدات فأحيانا. الصعوبة

السيد دي سارام أثناء أبداها املشاهبة اليت التعليقاتانظر )١٠٠(

، اجمللد األول، احملضر ١٩٩٥حولية للمقرر اخلاص، األولالتقرير مناقشة .٣٣٩-٣٣٥، ص ٢٤٠٤املوجز للجلسة

.٣-٢، الفقرات ٢٠انظر املادة )١٠١(الشكوك بشأن جدوى دراسة املسألة ذاهتـا الـيت انظر )١٠٢(

، ٢٤٠٧، اجمللد األول، اجللسة ١٩٩٥حولية (السيد إدريس كل من أعرب عنها ، والسيد )٣٨٢-٣٨١املرجع نفسه ص (، والسيد كاباتسي )٣٨١-٣٨٠ص

).٣٨٥-٣٨٢، ص املرجع نفسه(يامادا ، املخطط العام املؤقـت للدراسـة من ٣٧انظر الفقرة )١٠٣(

. أعاله٤٠، والفقرة ٥ - ثانياالفرع

تالقانون واملمارسة املتعلقان بالتحفظ على املعاهدا

71

وال خيلو هذا املفهوم من بعض )١٠٤(تطرح مشاكل حمددة فأقل ما ميكـن : )١٠٥(الغموض، وإن كان استعماله شائعا

قوله يف احلدود الفاصلة بني التدوين والتطوير التـدرجيي ذا سـلمنا إهـذا (للقانون الدويل هو أهنا غري مؤكـدة

أحكـام "؛ ويتضمن عدد من املعاهـدات )١٠٦()بوجودها تتناول قواعد عرفية، دون أن تتحول ، أي أحكاما"تدوينية

لكون هذه األحكام نظرا "معاهدات تدوين "مع ذلك إىل والواقع أن (أضيفت إىل أحكام أخرى ليس هلا هذا الطابع

املشكلة تطرح على هذا النحو يف العديد مـن معاهـدات أن جـدا إذن فمن املشكوك فيـه . )١٠٧()نسانحقوق اإل

ألغـراض هـذا " فئة عاملـة "تكون الفئة بصفتها تلك .)١٠٨(الفصلوباملقابل، فإن مما ال جدال فيه أن مثة مسألة تتعلق - ٧٤

مبعرفة هل يعترب التحفظ على قاعدة ذات طابع عريف وردت ووفقا. )١٠٩( مشروعاحتفظامعاهدة من املعاهدات يف حكم

، )١١٠(أعالهالوارد يف الفصل األول " ملخطط العام املؤقتا"ل يعتزم املقرر اخلاص معاجلة هذه املشكلة املعقدة على حنو أوىف يف

وما يربر ذلك يف نظره هو أن املسألة . مرحلة الحقة من الدراسةاحلكم موضوع التحفظ، وإمنا بطبيعتـه " موضوع"ب تتعلق ال

. آن معااملزدوجة، االتفاقية والعرفية يفوبديهي أن ذلك ال يعين أن املسألة عدمية الـصلة - ٧٥

ويرى املقرر اخلاص أن من . باملشكلة موضوع هذا الفصل

Teboul, “Remarques sur lesانظر، على سبيل املثـال، )١٠٤(

réserves aux conventions de codification”, pp. 679-717ملراجــع ، وا .١٠ و٩، احلاشيتان ٦٨٤يف الصفحة املذكورة

,Imbert, op. cit., pp. 239-249انظر، على سبيل املثال، )١٠٥(

and Teboul, loc. cit. ,The Work of the International Law Commissionانظر )١٠٦(

4th ed. (United Nations publication, Sales No. E.88.V.1), pp. 14-15. . أعاله٨٦-٨٥ انظر الفقرات )١٠٧(، مت التخلي اليوم عـن الواقع أنه ألسباب مشاهبة أساسا )١٠٨(

اليت تنطوي املعاهدات " و " قوانني اليت تنطوي على املعاهدات "التمييز بني من املؤكد أن معظم املعاهدات تفتقر "... اليت كانت هلا أجماد " عقود على

م ذات وهي مبثابة قالب ميكن أن تـصب فيـه أحكـا . إىل حمتوى متسق فإذا تعني إذن تطبيق أوجـه متييـز ]...[ فيما بينها؛ جدا صفات خمتلفة

مادية على أحكام املعاهدات، وجب على أية حال دراسة أحكامها /قانونية، املرجع Reuter ("بإجراء استعراض سطحي االكتفاءوعدم كل على حدة ).٢٧املذكور، ص

، ) أعـاله ٢احلاشـية (انظر التقرير األول للمقرر اخلاص ) ١٠٩(حولية (، وبيان السيد لوكاشوك أثناء مناقشة ذلك التقرير ١٤٤-١٤٣الفقرتان ).٣٢٧-٣٢٤، ص ٢٤٠٢، اجمللد األول، احملضر املوجز للجلسة ١٩٩٥ .٣- ألف- انظر الفرع رابعا )١١٠(

فلبعض املشاكل : املستصوب التحلي بالواقعية يف هذا الصددال حمالـة، " رأسي"اليت جيري تناوهلا يف هذه املرحلة طابع

ميكن تنحيـة وهي مطروحة يف سياق جممل املوضوع؛ وال ، ألنه ينبغي للجنة أن تـشعر باحلريـة هذه املسائل كليا

على االستنتاجات املؤقتة إدخال حتسينات الحقة الكاملة يف .١٩٩٦ دورة عام إليها يفستتوصل واجملزأة اليت

مقتنع بأن دراسة املـسألة يف املقابل واملقرر اخلاص - ٧٦ن انقطـاع موضوع هذا الفصل، اليت تالزم دو " الرأسية"

من شأهنا أن تكـون ،موضوع التحفظات على املعاهدات بالنسبة لبقية الدراسة، إذ ستضع هلا معامل مفيدة جداإجيابية

.وتلقي عليها إضاءة خاصة

الشارعةواألحكام املعاهدات - ٢فبشأهنا : مشاكل خاصة" الشارعة"تطرح املعاهدات - ٧٧

القـانوين العـام النظام مالءمة أكد املؤلفون بشدة عدم للتحفظات، بل األكثر من ذلك أن البعض ذهب إىل حـد

. اإلدعاء بأن هذه الصكوك بطبيعتها ال تقبل التحفظـات ، )١١١()املتمايزة إىل حد كـبري (وقبل دراسة هذه املسائل

بل ،يتعني التساؤل بشأن مضمون هذه الفئة من املعاهدات .ووجودها ذاته

:واعترب بعض املؤلفني أن - ٧٨االتفاقيات املتعددة األطراف قد أصبحت إحدى الوسائل األكثـر

لوضع قواعد سلوك جململ الدول، ليس يف سياق عالقاهتـا استعماالومن خالل هذه الصكوك، تـرتع . لصاحل األفراد أيضا فحسب، بل

الدول بذلك إىل املسامهة يف تشكيل القانون الدويل من خالل حتوهلا . )١١٢("ع الدويل يف التعبري عن مطالبه العامةإىل لسان حال اجملتم

هي أهنـا تعمـل يف "املعيارية"والسمة الفريدة اليت تتصف هبا االتفاقيات أي أهنا تعمـل -املطلق إذا جاز القول، وليس فيما يتعلق بأطراف أخرى

وتقترن بتلك السمة -لكل طرف بذاته وليس جملموع األطراف فيما بينها االضـطالع بواجبـات وهي أهنـا تتـضمن أساسـا مسة أخرى فريدة

وبالتزامات، وأنه ال تترتب عليها أية حقوق أو منافع مباشرة لألطـراف .)١١٣(، وهذا ما يسبغ على هذه االتفاقيات طابعها اخلاصبوصفها دوال

وهناك معاهدات من هذا النوع يف جماالت خمتلفـة - ٧٩القـانون )١١٤("اتفاقيات تدوين "تتمثل يف (قانونية : جدا

. أعاله٨٣انظر الفقرة )١١١()١١٢( Imbert ، انظر أيضا ؛ ٤٣٦-٤٣٥، ص املرجع املذكور

.٩٥ و٩٢، ال سيما احلاشيتان اليت ذكرها هذا املؤلفالشاملة الببليوغرافيا )١١٣ ( Fitzmaurice, “Reservations to multilateral conventions”,

p. 15. . أعاله٧٣انظر الفقرة )١١٤(

وثائق الدورة الثامنة واألربعني

72

الدويل العام واخلاص، مبا يف ذلـك اتفاقيـات القـوانني ، واقتصادية، وتقنية، واجتماعية، وإنـسانية، إىل )املوحدةوتتسم االتفاقيات العامة املتعلقة حبماية البيئـة، يف . آخره

يف معظم األحيان، هبذه اخلصائص، وينطبق األمر نفـسه . السالحعلى االتفاقيات املتعلقة برتعالغالب

غري أن هذه اخلصائص تتضح يف أكثر األحيـان يف - ٨٠" حقوق اإلنسان "، مبا أن عبارة )١١٥(جمال حقوق اإلنسان

ينبغي أن تفهم هنا مبعناها الواسع، وأنـه لـيس هنـاك، ألغراض هذا الفصل، ما يدعو إىل التمييز بـني القـانون

احية اإلنساين من ناحية وحقوق اإلنسان باملعىن الدقيق من ن فما هو صحيح بالنسبة للقانون اإلنساين صـحيح : أخرى .)١١٦(بالنسبة حلقوق اإلنسانأيضا غري أنه، حىت إذا كانت نظرة املرء حلقوق اإلنسان - ٨١

نظرة واسعة فإن تصنيف معاهدة ما على أهنا معاهدة مـن أو نزع الـسالح أو محايـة (" حقوق اإلنسان "معاهدات

فيمكن : )١١٧( منـه مفروغا نيفا ليس بالضرورة تص )البيئةأن تتضمن اتفاقيـة تتعلق حبق األسرة أو باحلالة املدنيـة

تتصل حبقوق اإلنسان وال تتضمن اتفاقيات أخرى أحكاماوباإلضافة إىل ذلك، وحـىت مـع . من هذا النوع أحكاما

.التسليم حبل هذه املشكلة، تنشأ مشكلتان أخريان حقـوق معاهـدات "فمن ناحية، واضح أن فئـة - ٨٢

.ليست متجانسة" اإلنسان عهدي األمم املتحدة ]...[ومن غري املمكن أن نضع على نفس املستوى

كـل جوانـب تقريبا ، اليت تنظم ]حلقوق اإلنسان [أو االتفاقية األوروبية احلياة يف اجملتمع، واتفاقيـات مثل االتفاقيات املتعلقة باإلبادة اجلماعية أو

.)١١٨(ي اليت ال هتدف إال إىل محاية حق واحدالتمييز العنصر

" معاهدات حقوق اإلنسان "ل وتنطوي هاتان الفئتان الفرعيتان عن املشاكل املتعلقة بتعريف موضوعها متاماعلى مشاكل خمتلفة

.)١١٩(التحفظاتمشروعية وهدفها، وهو أمر هام لتقدير

. أعاله١٥٢-١٤٨ و٨٤انظر الفقرات )١١٥( ,Vasakلالطـالع علـى التمييـز وتربيـره، انظـر )١١٦(

“Le droit international des droits de l’homme”, Collected Courses …,

1974-IV , pp. 350 et seq. ، املرجـع املـذكور، Redgwellانظر، يف هذا الـصدد، ) ١١٧( .٢٨٠ص

)١١٨ ( Imbert, “Reservations and human rights conventions”,

p. 28. McBride, “Reservations and theانظر يف هذا الصدد )١١٩(

capacity to implement human rights treaties”, to be published in

Human Rights as General Norms … ) و) أعـاله ٩٩احلاشية Schabas,

“Reservations to human rights treaties: time for innovation and

reform”, p. 48.

ومن ناحية أخرى، ميكن أن ترد يف نفس املعاهـدة - ٨٣" أمهيتـها "، إما من حيث متاما م ذات طبيعة خمتلفة أحكا

وهو ما ميكن أن يتمثل، على الصعيد القانوين، يف طابعها (اإللزامي أو غري اإللزامي، أو طابعها القابل أو غري القابـل

، أو )١٢١()العرفية أو غري العرفية (، أو طبيعتها )١٢٠()للنقضهـذه وتـؤثر كـل . )أو التعاقدي " املعياري"(مضموهنا

، غري أن من الواضح أن )١٢٢(اجلوانب يف املسائل قيد النظر املـسند إىل " املعيـاري "هذا اجلانب األخري، أي الطـابع

.معاهدات حقوق اإلنسان، هو اجلانب الذي له وزن أكرب للرأي الشائع، فإن ما تتميز به هذه املعاهدات ووفقا - ٨٤

احلقوق واملزايا هو أهنا ال هتدف إىل حتقيق توازن بني أساسااليت تعترف هبا الدول األطراف بعضها لـبعض، ولكنـها هتدف إىل إنشاء تنظيم دويل مشترك، هو تعبري عن القيـم املشتركـة اليت تتعهـد مجيـع األطراف باحترامها، كل

وفيما يتعلق باتفاقية منع جرمية اإلبـادة . طرف فيما يهمه ة العدل الدولية بقوة اجلماعية واملعاقبة عليها، أشارت حمكم

:إىل أنهليس للدول املتعاقدة، يف مثل هذه االتفاقية، مصاحل خاصـة هبـا؛ فلجميعها ولكل واحدة منها مصلحة مشتركة، وهي احملافظة علـى

ويترتب على ذلك . األهداف العليا اليت تعترب سبب وجود االتفاقية عن مزايا أو أنه ال ميكن، بالنسبة التفاقية من هذا النوع، التحدث

أضرار فردية للدول، أو عن توازن تعاقدي دقيق ال بد من احملافظـة .)١٢٣(عليه بني احلقوق واملسؤوليات

غري أنه ينبغي أال تكون لدينا رؤية سطحية وتبسيطية - ٨٥فإذا كان، بصفة عامة، لألحكام اليت حتمي حقوق : لألمور

مـع واضح، فإن هذه املعاهدات " معياري"اإلنسان طابع ومهما : تعاقدية بصفة منوذجية أحكاما أيضا ذلك تتضمن

الذي ينطبـق " قانون الهاي "، فإن كان هذا األمر مؤسفا على سلوك املتحاربني يف الرتاعات املسلحة هـو قـانون

عـام يت تطبيق اتفـاقي تعاقدي بصفة أساسية، ويتم دائما ات املتعلقتني بالتسوية السلمية للرتاع ١٩٠٧ وعام ١٨٩٩

رغم أن احلكم املشهور (على أساس املعاملة باملثل الدولية

الذي اختذته اللجنة املعتدل انظر يف هذا الصدد املوقف )١٢٠(

(A/50/40) ٢٤ رقم يقها العام من تعل ١٠الفقرة يف اإلنساناملعنية حبقوق ،املرجـع املـذكور ، وتعليـق الـسيد ماكربايـد، ) أعاله ٨٧احلاشية (

Imbert, “Reservations and human rightsانظر أيـضا ؛ ١٦٤-١٦٣ص

conventions, pp. 31-32". . أعاله٧٤-٧٣انظر الفقرتني )١٢١( . أدناه٩٨-٩٠انظر الفقرات )١٢٢( ،)٤٧احلاشـية (الرأي االستشاري املـذكور أعـاله )١٢٣( . أدناه١٥٢-١٤٨الفقرات انظر أيضا ؛ ٢٣ص

تالقانون واملمارسة املتعلقان بالتحفظ على املعاهدا

73

؛ كمـا أن آليـة )١٢٤()أصبح باليا " املنطبق على اجلميع " من االتفاقية ٢٤االلتماسات بني الدول اليت أنشأهتا املادة

تفاقيـة ال مـن ا ٤٥املادة و )١٢٥(األوروبية حلقوق اإلنسان ى أساس املعاملة تقوم عل املتعلقة حبقوق اإلنسان األمريكية

باملثل؛ وحىت بالنسبة التفاقية منع جرمية اإلبادة اجلماعيـة :، فإنه ميكن أن يقال١٩٤٨واملعاقبة عليها لعام

غري . ذات طابع معياري وأحكاما ذات طابع تعاقدي إهنا تتضمن أحكاما أنه، كما يتضح من نصها ومن تاريخ األمم املتحدة كله يف معاجلة مشكلة

هو تـدوين القـانون أيضا اجلماعية، كان هدف واضعي االتفاقية اإلبادة، وإنشاء التزامات دوليـة لتـسهيل الدويل املوضوعي، على األقل جزئيا

وعلى ذلك، ال . التعـاون الدويل يف جمـال منـع اجلرمية واملعاقبة عليها لتمييز ميكن أن ينظر إىل االتفاقية على أهنا كل غري قابل لالنقسام، ويتعني ا

.)١٢٦("بني أحكامها املعيارية وأحكامها التعاقدية

، جيدا غري مطروحة طرحا أيضا ويبدو أن املشكلة هنا -٨٦فاملسائل ": معاهدات حقوق اإلنسان"إذا كانت مطروحة بشأن

اليت " أحكام حقوق اإلنسان " هي الوحيدة اليت تسبب إشكاال مهما كان " حكام املعياريةاأل"، أو بصفة أعم، معياريامتثل طابعا

.موضوع املعاهدة اليت ترد فيها هذه األحكاموإذا كان من الواضح أن معاهدات حقوق اإلنسان - ٨٧

تتسم هبذه اخلصائص على حنو الفت للنظر بـشدة، فإنـه أن يالحظ أن هذه املعاهدات ليـست هـي أيضا ينبغي

ينطبقفاألمر. املعاهدات الوحيدة اليت تتسم هبذه اخلصائص على معظم املعاهدات املتصلة حبماية البيئة أو نـزع أيضا

اليت " الشارعة"السالح، وبصفة أعم، على مجيع املعاهدات .تسن األطراف مبوجبها قواعد موحدة تعتزم تطبيقها

وال تعفينا هذه املالحظة من التساؤل هل توجد ضمن -٨٨ فئـات -ة قيمـة قانوني حقا إذا كـان هلـا -هذه الفئـة

،املرجـع املـذكور ، Imbertانظر يف هـذا الـصدد )١٢٤( .٢٥٧-٢٥٦ص

ــر )١٢٥( Imbert, “Reservations and human rightsانظ

conventions”, p. 36. ، أثناء إسرائيلباسم حكومة روزين عرض السيد شبتاي )١٢٦(

التحفظات على اتفاقيـة بشأن توى إصدار ف النظر يف طلب اجلمعية العامة I.C.J. Pleadings, Oral ،منع جرمية اإلبادة اجلماعيـة واملعاقبـة عليهـا

Arguments, Documents, Advisory Opinion of 28 May 1951, pp.

356-357; see also Scovazzi, Esercitazioni di diritto internazionale, pp.

العمل الدويل، يف مذكرة قدمها إىل وأوضح كذلك مدير مكتب . 69-71 االتفاقيـات العامـة علـى حق إبداء حتفظات "جملس عصبة األمم بشأن

League of Nations, Official Journal, 8th year, No. 7, July 1927, annex)

967a, p. 882( تتسم تبدو أهنا صكوك قانونية "الدولية اتفاقيات العمل ، أن ."معاعة العقد بطبيعة القانون وبطبي

فرعية تثري مشاكل حمددة تتعلق بالتحفظات، وهل األمر كذلك، غري أن نقطة . بصفة خاصة، بالنسبة ملعاهدات حقوق اإلنسان

انطالق التفكري جيب أن تتسم بالضرورة بطابع أعم، إال إذا كان وبينما . األمر يتعلق بافتراض ما نريد أن نربهن عليه دفعة واحدة

ى معاهدات حقوق اإلنـسان لألسـباب يركز هذا الفصل عل معظـم من منظور أوسـع سيتناول فإنه )١٢٧(املذكورة أعاله

. الشارعةاملعاهدات املتعددة األطراف

وحدة القواعد األساسية املنطبقة على التحفظات- باءقيم ال ميكن أن - ٨٩ " قواعد فيينا "بشكل جمرد تكييف ي

تعـددة األطـراف املعاهدات امل على املتصلة بالتحفظات بل جيب مقابلتها بوظائف نظـام مـن أنظمـة . الشارعة

.التحفظات وبنوايا واضعي هذه التحفظات

وظائف نظام التحفظات القانوين - ١وتتمثل املصلحة . يتعلق األمر مبصلحتني متناقضتني - ٩٠

تـصديق فهناك رغبة يف . األوىل يف توسيع نطاق االتفاقية ، وعلى ذلك، على هذه االتفاقيةأكرب عدد ممكن من الدول

تقبل التعديالت اليت ستسمح باحلصول على موافقة دولـة فيجب أن : أما االهتمام اآلخر فيتمثل يف كمال االتفاقية. ما

تكون نفس القواعد صاحلة بالنسبة جلميع األطراف؛ وليس من مصلحة أحد أن يكون هناك نظام متفق عليه فيه ثغرات

تلف فيه القواعد بـاختالف الـدول أو استثنـاءات، وخت وظيفة القواعد املنطبقة على التحفظـات أما .)١٢٨(املعنية

تأمني : يف حتقيق توازن بني هذه املطالب املتعارضة فتتمثل أكرب قدر ممكن من املشاركة، واحملافظـة علـى الـسبب األساسي لوجود املعاهدة، أي مربر وجودها، من ناحيـة

فظات عن هذا التوتر القائم بـني وينبثق نظام التح . أخرى ، سواء أكان هذا النظـام عامـا )١٢٩(الشمولية والكمال

. أعاله٦٣-٥٦انظر الفقرات )١٢٧()١٢٨( Bastid, Les traités dans la vie internationale—

conclusions et effets, pp. 71-72. Halajczuk, “Les Conventionsانظر، يف هذا الصدد، )١٢٩(

multilatérales entre l’universalité et l’intégrité”, pp. 38-50 and

147-158; Ruda, loc. cit., p. 212; Gamble Jr., “Reservations to

multilateral treaties: a macroscopic view of State practice”, pp.

372-373; Piper, “Reservations to multilateral treaties: the goal of

universality”, pp. 295-322, particularly pp. 297, 305 and 317; Cook,

“Reservations to the Convention on the Elimination of All Forms of

Discrimination against Women”, pp. 683-684 and 686; Blay and

Tsamenyi, “Reservations and declarations under the 1951 Convention

and the 1967 Protocol relating to the Status of Refugees”, p. 557; and

Nguyen Quoc, Daillier and Pellet, Droit international public.

وثائق الدورة الثامنة واألربعني

74

بالنسبة جلميع املعاهدات اليت ال تنص على نظـام صاحلا(أي نظام موضوع مبوجب أحكام صرحية ( أو خاصا ،)معني

.)مدرجة يف املعاهدةاملـشكلة عـن القاضية روزالني هيغرت أعربت وقد - ٩١

:مبعاهدات حقوق اإلنسان بالعبارة التاليةاملتعلقة ويف صميم املوضوع التوازن الـذي ينبغـي . املوضوع معقد للغاية

التوصل إليه بني ما للدول من دور شرعي يف محاية مصاحلها السيادية من دور شـرعي يف تعزيـز معاهدات وما للهيئات املنشأة مبوجب

.)١٣٠(الضمان الفعلي حلقوق اإلنسان

مطلب الشمولية، يدفع إىل وهو هذه املطالب، وأول - ٩٢فتح باب حق الدول يف إبداء حتفظات على مصراعيه، األمر الذي يسهل بالطبع املـشاركة الـشاملة يف املعاهـدات

:بالنسبة حلقوق اإلنسان أيضا وهذا صحيح". الشارعة" إمكانية إبداء حتفظات على أهنا مظهر قوة إىل ميكن أن ينظر ]...[

عف للنهج املتبع يف املعاهدة، حيث إنه يسمح مبشاركة أمشل يف ال ض .)١٣١(معاهدات حقوق اإلنسان

غري أن من غري املقبول أال تكون هناك حدود هلذه - ٩٣إذ إهنا تواجه . احلرية اليت تتمتع هبا الدول يف إبداء حتفظات

آخر يتسم بنفس احلتمية، ويتمثل يف احملافظة علـى مطلبا اعتبار دولة مثال فمن العبث . ر املعاهدة ذاته ما ميثل جوه

يف اتفاقية اإلبادة اجلماعية إذا كانت تستثين تطبيق ما طرفا املواد األوىل والثانية والثالثة، أي تـستثين تطبيـق املـواد

.املوضوعية الوحيدة يف االتفاقيةطرح املشكلة علـى أهنـا مـشكلة أيضا وميكن - ٩٤

.)١٣٢(موافقة. تعريفه، قانون تـوافقي حبكم املعاهدات، فقانون - ٩٥

وعلى . فاملعاهدات ملزمة للدول ألن الدول أرادت ذلك "

)١٣٠( Higgins, “Introduction”, p. xv. )١٣١( Coccia ، وحييل املؤلـف إىل . ٣، ص املرجع املذكور :

Schachter, Toward Wider Acceptance of U.N. Treaties, p. 148 ،دة للتـدريب تبني هذه الدراسة اليت وضعها معهد األمم املتح : "ويضيف

اليت تسمح بإبداء حتفظات، ... املعاهدات "والبحث، بصورة إحصائية، أن على قبول أكرب من املعاهـدات أو اليت ال متنع التحفظات، حصلت نسبيا

اليت ال تسمح بتحفظات على جزء منها أو على جمملها، أو اليت ال تتضمن ."ات غري حمتمل، مما جيعل إبداء التحفظ واحدا موضوعياإال حكما

الوتريباخت عن قانون شهريللسري التقرير األول انظر )١٣٢( مسألة مرتبطـة ارتباطـا "املعاهدات الذي يشرح فيه أن مشكلة املوافقة

حوليـة ( " غري مباشر، بالتربير الذايت للتحفظات ، وإن كان ارتباطا وثيقا ).١٢٥، ص A/CN.4/63الوثيقة اجمللد الثاين، ، ١٩٥٣

ذلك فإن املعاهدات فعـل قـانوين تعمـل فيـه إرادات على نفسها والدول ملزمة ألهنا قطعت عهدا .)١٣٣("البشر

وهي حرة يف . أن تكـون ملزمة وألهنا وافقت على ذلك ي ليست ملزمة إال بااللتزامـات أن تلزم نفسها أو ال، وه

وال ميكـن أن . ")١٣٤(اليت قبلت هبا حبرية ومبحض إرادهتا يطلب من دولة أن تكون ملزمة بالتزامات تعاقدية تعتربها

.)١٣٥("غري مناسبةمـا زال : "بالنسبة للتحفظات أيضا وهذا صحيح - ٩٦

األساس هو أنه ما من دولة تكون ملزمة يف القانون الدويل فهذه نقطة االنطالق لقـانون . توافق على املعاهدة إذا مل

نقطة االنطالق لقواعدنا الدوليـة أيضا املعاهدات، وهي وقد ذكرت حمكمـة العـدل . )١٣٦ ("املتعلقة بالتحفظات

من املسلم به أنه ما من دولة ميكن يف عالقاهتا " الدولية أن التقليدية أن تكون ملزمة دون موافقتها، وبناء على ذلـك

ميكن االعتراض على أي حتفظ تقدمـه هـذه الدولـة ال وباملثل، يف التحكيم .)١٣٧("ما دامت مل تعرب عن موافقتها

لربيطانيا العظمـى وآيرلنـدا بني فرنسا واململكة املتحدة أكـدت ، القنال اإلنكليـزي بقضية فيما يتصل الشمالية

)١٣٣( Reuter ،٢٣، ص ملرجع املذكورا. إال إذا كانت ملزمة بغري ذلك؛ ولكن هـذه مـشكلة )١٣٤(يف هذا الصدد كلمة ممثل الواليـات املتحـدة أمـام انظر أيضا . أخرى

الوثائق الرمسيـة (للجمعية العامة الدورة اخلمسني اللجنة السادسة يف أثناء ١٣ اجللـسة للجمعية العامة، الدورة اخلمـسون، اللجنـة الـسادسة،

A/C.6/50/SR.13) ، ٥٣الفقرة.( )١٣٥( Tomuschat, “Admissibility and legal effects of

reservations to multilateral treaties: comments on arts. 16, 17”, p. 466 . ,S.S. “Wimbledon”, Judgments, 1923 يف هذا الصدد قـضية مثالانظر

P.C.I.J., Series A, No. 1, p. 25, and International Status of South-West

Africa, Advisory Opinion, I.C.J. Reports 1950, p. 139. )١٣٦( Bishop, Jr., “Reservations to treaties”, Recueil des

cours … 1961-II, p. 255. احلاشـية (السابق ذكرهـا فتوى حمكمة العدل الدولية )١٣٧(فكرة بصورة أشد ويبدي أصحاب الرأي املخالف هذه ال .٢١، ص )٤٧وليس القانون . تشكل موافقة األطراف أساس االلتزامات التقليدية : "حزما

املنظم للتحفظات إال حالة استثنائية هلذا املبدأ األساسي، سواء مت اتفـاق ، املرجع نفـسه (" األطراف على التحفظ قبل إبدائه أو عند إبدائه أو بعده

ألغلبيـة وللقـضاة ومن الواضح على كـل حـال أن ل . )٣٢-٣١ص " إبداء" بشأن الطريقة اليت ينبغي استعماهلا يف جدا املعارضني آراء متعارضة

" مبدأ املوافقـة املتبادلـة "التحفظات، ولكن هذا اخلالف ال ينصب على كما يفعل ، املختلف فيه التأكيد من يبدو أن و ،) أدناه ١٣٨انظر احلاشية (

)الذي نشأ عنه نظام فيينـا (األغلبيةن، على أن رأي ي البارز نياملؤلفبعض ،املرجـع املـذكور ، Imbert" ( قد تزعـزع مبدأ املوافقة نفسه "هو أن

). وما يليها١٤١ و٨١ص انظر أيضا ؛ ٦٩ص

تالقانون واملمارسة املتعلقان بالتحفظ على املعاهدا

75

يف تقدير" مبدأ املوافقة املتبادلة"احملكمة على ضرورة احترام .)١٣٨(آثار التحفظات

ولذلك جيب أن حتقـق القواعـد املنطبقـة علـى - ٩٧مطلب مشولية املعاهـدة ) أ(بني مزدوجا التحفظات توازنا

حرية موافقـة الدولـة )ب( و ومطلب كماهلا من ناحية، املتحفظة وحرية الدول األطراف األخرى من ناحية أخرى،

الــزوجني "علـى أن يكــون مــن املفهـوم أن هــذين .يتقاطعان إىل حد كبري" ديالكتيكينيال

ويف ضوء هذه املطالب، ينبغي أن نتساءل هل ينطبق - ٩٨النظام القانوين للتحفظات، املنصوص عليه يف اتفاقييت فيينا

، وبصفة خاصـة إذا عاما ، انطباقا ١٩٨٦و ١٩٦٩لعامي أو، ( الشارعةكان يتكيف مع السمات اخلاصة للمعاهدات

الواردة " الشارعةلألحكام "مات اخلاصة بتحديد أدق، الس ولكن يالحظ . )١٣٩()يف املعاهدات املتعددة األطراف العامة

أن واضعي هذا النظام كانوا يدركون هذه املطالب وعزموا . تليب تلك املطالبتطبيق عامقواعد ذات على اعتماد

نظام موضوع كي يكون ذا تطبيق عام - ٢اهلا بشأن التحفظات، أظهرت اللجنة، منذ بدء أعم - ٩٩

أهنا مدركة لضرورة حتقيق التوازن املزدوج املـشار إليـه بني مقتضيات الشمولية والكمال مـن جهـة، )١٤٠(أعاله

احترام اإلرادة اليت تعرب عنها الدولة املتحفظـة وإرادة واألطراف األخرى من جهة ثانية، وإن كانت قد وقفـت

تحقيق لكفيلة ب امواقف متضاربة للغاية بشأن أفضل السبل .هذا التوازن

برايريل يف تقريـره األول، . واكتفى جيمس ل - ١٠٠ ملوقفه املبدئي املؤيد لقاعدة اإلمجاع، باإلصرار علـى وفقا

ضرورة قبول التحفظ، مع موافقته يف الوقت نفسه علـى ، وهذا يف حد ذاتـه إمكانية أن يكون هذا القبول ضمنيا

اخلاص عرض املسألة بكل على أن املقرر. )١٤١(عنصر مرونةأبعادها يف العام التايل، يف معرض رده على الطلب الـذي

)١٣٨( Case concerning the delimitation of the continental

shelf between the United Kingdom of Great Britain and Northern

Ireland, and the French Republic, decision of 30 June 1977 (UNRIAA,

vol. XVIII (Sales No. E/F.80.V.7), p. 42, paras. 60-61). عمل سـت أعاله؛ وقد ا ٨٦-٨٥ و ٧٤-٧٣انظر الفقرات )١٣٩(

.التعبريان بال متييز يف بقية هذا التقرير . أعاله٩٧انظر الفقرة )١٤٠( ،A/CN.4/23لوثيقــة ، اجمللــد الثــاين، ا١٩٥٠حوليــة )١٤١( .٢٤٠ص

وجهته اجلمعية العامة بشأن إجراء دراسة ملسألة التحفظات : إنه، إذ قال)١٤٢(على االتفاقيات املتعددة األطراف

ينبغي أن تضطلع اللجنة هبذه املهمة باالستناد إىل املبدأين الكـبريين ول، ضرورة احملافظة على كمال االتفاقيـات الدوليـة األ. التاليني

على طابع موحد إىل حـد مـا يف اإلبقاءفيلزم . املتعددة األطراف .]...[التزامات مجيع األطراف يف الصك املتعدد األطراف

واملبدأ الثاين هو أن من املرغوب فيه تطبيق االتفاقيـات املتعـددة لكي تكون االتفاقية املتعددة و]...[ األطراف على أوسع نطاق ممكن

األطراف مفيدة ينبغي تطبيقها على أوسع نطاق ممكن، أو ينبغي أن .)١٤٣(حتظى بقبول أكرب عدد ممكن من الدول

:وأبدت اللجنة موافقتها وحرجها يف الوقت نفسه -١٠١إذا فتح للدول، بصفة عامة، باب االنضمام إىل اتفاقيـة متعـددة

فيها فمن املستحب بكل تأكيد أن يقبل األطراف كي تصبح أطرافا ومن ناحيـة أخـرى، مـن ]...[ .هبا أكرب عدد ممكن من الدول

احلفاظ على الطابع املوحد لاللتزامات املفروضـة أيضا املستصوبعلى مجيع األطراف يف اتفاقية متعددة األطراف، وسيتبني يف كثري من

م من السعي بأي مثن األحيان أن احلفاظ على كمال اتفاقية ما هو أه .)١٤٤(إىل ضمان قبوهلا على أوسع نطاق ممكن

وإزاء هذه املعضلة، اختالفا كبريا تعتقد اللجنة أن االتفاقيات املتعددة األطراف ختتلف

من حيث طابعها وموضوعها حبيث ال ميكن القول، يف حالة عـدم ذاهتا على حكم يتعلـق بقبـول ةاالتفاقينص الدول املتفاوضة يف

التحفظات أو اآلثار املترتبة عليها، بأن هناك قاعدة وحيدة للتطبيق .)١٤٥( لالرتياح الكاملبشكل موحد تكون موضعا

: إىل أنهومع ذلك ختلص اللجنةجيوز هلا أن توصي ال بقاعدة حتظى بالرضا التام وإمنا بقاعدة تبدو هلا

وميكن تطبيقها على أكـرب عـدد ممكـن مـن أقل القواعد سوءا ،)١٤٦(حلاالتا

أنه جيوز على الدوام استبعاد هـذه على أن يكون مفهوما القاعدة ألن الدول واملنظمات الدولية مدعوة إىل النظر يف

.)١٤٧(مالءمة إدراج شروط للتحفظ يف هذه االتفاقيات"

تـشرين ١٦املـؤرخ ) ٥-د (٤٧٨قرار اجلمعية العـام )١٤٢( ٢احلاشـية (؛ انظر التقرير األول للمقرر اخلـاص ١٩٥٠نوفمرب /الثاين .١٤، الفقرة )أعاله ،٤-٣، ص A/CN.4/41، اجمللد الثاين، الوثيقة ١٩٥١حولية )١٤٣(

.١٦ و١٢-١١الفقرات .٢٦قرة ، الفA/1858املرجع نفسه، الوثيقة )١٤٤( .٢٨املرجع نفسه، الفقرة )١٤٥( .املرجع نفسه )١٤٦( .٣٣، الفقرة املرجع نفسه )١٤٧(

وثائق الدورة الثامنة واألربعني

76

. النظام املختار يف هذه املرحلـة وال يعنينا كثريا - ١٠٢ علـى ماضـيا عزمافاملهم أن اللجنة أبدت، منذ البداية،

أقل مـا ميكـن " و التوصل إىل نظام للقانون العام، موحد عنـها اليت تسكت وقابل للتطبيق يف مجيع احلاالت " سوءا

. يف الوقت نفسه لتنوع احلاالت متامااملعاهدة، مع إدراكهاويف هذا الصدد، ينتمي التقريران اللذان قدمهما هريش -١٠٣

على . )١٤٨( املعدن نفسهإىل ١٩٥٤ و١٩٥٣لوترباخت يف عامي أنه جيدر بالذكر أن املقرر اخلاص املعين بقانون املعاهدات، بعد أن أسهب يف عرض املناقشات املتعلقة بالتحفظـات والـواردة يف

أنه إىل، خلص )١٥٠(لعهد اخلاص حبقوق اإلنسان ا )١٤٩(مشروع يف جيوز للجمعية العامة أن ختتار النظام املالئم وأن التنوع الكبري

ضروريا أن البحث عن حل وحيد ليس "املمارسات القائمة يبني :؛ ولكنه أضاف"وال حىت مستصوبا

إن املطلوب هو أن تتضمن مدونة قانون املعاهدات قاعـدة دقيقـة للحاالت اليت ال تكون فيها األطراف قد اختذت أي إجراء يف هـذا

.)١٥١(الشأن

جريالـد السريوالتقرير الوحيد الذي تطرق فيه - ١٠٤ مسألة التحفظات هو تقريره األول املقدم يف إىلفيتزموريس

وهذا التقرير مثري لالهتمام لسببني فيمـا )١٥٢(١٩٥٦عام :يتعلق باملشكلة قيد النظر مها

أن املقرر اخلاص يعرب عن تأييده آلراء سلفه، )أ( ختفف للقانون القائم، هناك اعتبارات شىت وفقاحىت ويرى أنه

مارسة من صرامة القاعدة التقليدية الـصرف يف جمـال يف امل من احلرية للدول يف هـذا قدرا التحفظات وتفسح، جمتمعة،

وهذا ، )١٥٣("الصدد وتتيح الوفاء جبميع االحتياجات املعقولة ؛يثبت الفكرة القائلة إن املرونة أساس التكيف

الـسري جريالـد ذلك، يكرر إىلوباإلضافة )ب( )١٥٤(١٩٥٣يز املبني يف مقالة نشرت يف عام فيتزموريس التمي

، ) أعـاله ٢احلاشـية (انظر التقرير األول للمقرر اخلاص )١٤٨(

.٢٩-٢٣الفقرات .وهو مشروع فريد يف تلك الفترة )١٤٩(، التعليـق A/CN.4/87، اجمللد الثاين، الوثيقة ١٩٥٤حولية )١٥٠(

.١٣٣-١٣١، ص ٩على مشروع املادة .١٣٣، ص نفسهاملرجع )١٥١(، ) أعـاله ٢احلاشـية (انظر التقرير األول للمقرر اخلاص )١٥٢(

.٣٣-٣٠الفقرات ،A/CN.4/101، اجمللـد الثـاين، الوثيقـة ١٩٥٦حولية )١٥٣( .٩٢، الفقرة ١٢٦ص

)١٥٤( “Reservations to multilateral conventions”, p. 13.

مـن جهـة " املعاهـدات ذات املـشاركة احملـدودة "بني .)١٥٥(من جهة أخرى" املعاهدات املتعددة األطراف"و

فيينا من اتفاقييت ٣ و٢واألحكام احلالية للفقرتني - ١٠٥ تستمد أصوهلا مباشرة مـن هـذا ١٩٨٦و ١٩٦٩لعامي

لـدوك يف تقريـره افري و التمييز، الذي أخذ به السري مه على أن ذلك مل يتم دون . ١٩٦٢ الصادر عام )١٥٦(األولفقد أظهرت املناقشات الطويلة اليت دارت حـول . عثرات

وجود خالفات عميقة حول )١٥٧(مقترحات املقرر اخلاص وتعلق اخلـالف، بـصفة . هذه النقطة بني أعضاء اللجنة

الذي اقترحه أساسية، بسالمة االستثناء من القاعدة العامة املقرر اخلاص وأخذت به جلنة الصياغة يف صورة أخرى فيما

املعاهدات املتعددة األطراف املعقودة بني جمموعة "ب يتعلق وخلص املقرر اخلاص النقـاش، . )١٥٨("حمدودة من الدول

: أن مثة حلني ممكنني يف هذا الصددإىلفأشار امة املتعددة األطراف يتمثل احلل األول يف التمييز بني املعاهدات الع

واملعاهدات املتعددة األطراف األخرى؛ ويتمثل احلل الثاين يف التمييز بني املعاهدات املتعلقة مبسائل ال هتم سوى جمموعة حمدودة من الدول

.)١٥٩(واملعاهدات اليت تتناول مسائل حتظى باهتمام عام

عـن أوىل هـاتني )١٦٠(ودافع بعض األعـضاء - ١٠٦ا طلب آخرون، بصريح العبارة، األخذ من الفرضيتني، بينم

إال أن هذه اآلراء الـيت . )١٦١(جديد مبعيار موضوع املعاهدة مل حتظ إال بتأييـد )١٦٢(اعترض عليها بشدة أعضاء آخرون

. بعد إحالتها إىل جلنة الـصياغة األقلية، مث استبعدت هنائيا

،A/CN.4/101، اجمللــد الثــاين، الوثيقــة ١٩٥٦حوليــة ) ١٥٥(فيتزموريس السري جريالد اجلدير بالذكر أن و. ٩٨-٩٧ت ، الفقرا ١٢٧ص

إىل ) أعـاله ١٥٤احلاشية (أشار صراحة، يف املقالة السابق ذكرها قد لئن كان .، فإنه مل يستخدم هذه العبارة يف تقريره"`معياري`اتفاقيات ذات طابع "

، مشروعا A/CN.4/144، اجمللد الثاين، الوثيقة ١٩٦٢حولية )١٥٦( ).ب(٣، الفقرة ١٨، و٥الفقرة ، ١٧املادتني

التقرير لالطالع على عرض موجز هلذه املناقشات، انظر )١٥٧( .٤٥-٤٣، الفقرات ) أعاله٢احلاشية (األول للمقرر اخلاص

، اجمللد األول، اجللـستان ١٩٦٢حولية انظر بوجه خاص )١٥٨( .٢٣٤-٢٢٥، ص ٦٦٤ و٦٦٣ .٤٨، الفقرة ٢٣٣، ص ٦٦٤، اجللسة املرجع نفسه )١٥٩(اجللـسة (، موقف كل من السيد فيـدروس هاملرجع نفس )١٦٠( ،٦٦٣اجللـسة (أو السري مهفري والـدوك ) ٥٦، الفقرة ٨٠، ص ٦٤٢ ).٢٢٨ص

، موقف كل من السيد خيمينيس دي أريشاغا املرجع نفسه )١٦١(، )٢٣٢، ص ٦٦٤اجللـسة (، والسيد ياسني )١٤٦، ص ٦٥٢اجللسة (

).٢٣٣، ص ٦٦٤اجللسة (والسيد بارتوس آغـو اختـذه ملوقف الصارم الـذي انظر، بوجه خاص، ا )١٦٢(

).٢٣٣، ص ٦٦٤اجللسة املرجع نفسه، (

تالقانون واملمارسة املتعلقان بالتحفظ على املعاهدا

77

واكتفت جلنة القانون الدويل، يف تقريرهـا، باإلشـارة إىل :ليما ي

كما قررت اللجنة أنه ال توجد أسباب كافية للتمييـز بـني ]...[املعاهدات املتعددة األطراف اليت ليس هلا طابع عام واملربمة بني عدد

ومن مث فـإن . كبري من الدول واملعاهدات العامة املتعددة األطراف القواعد اليت تقترحها اللجنة تشمل مجيـع املعاهـدات املتعـددة

اليت ،استثناء املعاهدات املربمة بني عدد صغري من الدول األطراف، ب .)١٦٣(تسري عليها قاعدة اإلمجاع

املواد، مشاريع ومل تعمد الدول يف تعليقاهتا على - ١٠٧؛ )١٦٤(وال اللجنة نفسها إىل إثارة هذه النقطة من بعد ذلك

، كررت اللجنة، يف تقريرها النهائي عـن ١٩٦٦ويف عام باحلرف ١٩٦٢لعبارة املستخدمة يف عام قانون املعاهدات، ا

: تقريباالواحد بـني فرقةأنه ال توجد أسباب كافية للت أيضا قررت اللجنة ]...[

، خبالف أن تستثىن من القاعدة العامة، تعددة األطراف املاملعاهدات املعاهدات اليت أبرمت بني عدد قليل من الـدول والـيت مت فيهـا

.)١٦٥(االحتفاظ بقاعدة اإلمجاع

األمـم وثارت املشكلة من جديد خالل مـؤمتر - ١٠٨بعد أن قدمت الواليـات املتحدة املعين بقانون املعاهدات

فيه اعتماد معيار طبيعة املعاهـدة اقترحت املتحدة تعديال جواز تقرير ضمن املعايري اليت جيب أخذها يف االعتبار عند

وأحيل هذا االقتراح، الذي أيـده بعـض . )١٦٦(التحفظ

، A/5209، الوثيقـة ١٨٠، اجمللد الثاين، ص ١٩٦٢حولية )١٦٣(

، ٢٠-١٨، مشاريع املواد املتعلقة بقانون املعاهـدات، املـواد ٢٣الفقرة .١٨١ و١٧٨ص انظر أيضا ). ١٤(التعليق، الفقرة

انظـر بيـان ؛ما عـدا بعض اإلشـارات العابــرة )١٦٤(، اجمللـد ١٩٦٥حولية ،١٩٦٥بريغس خــالل مناقشات عام السيد .١٦٣، ص ٧٩٨ اجللسة األول، ،A/6309/Rev.1، اجمللد الثـاين، الوثيقـة ١٩٦٦حولية )١٦٥(السيد دي سارام االنتباه إىل لفت ويف الدورة السابعة واألربعني . ٢٠٦ص

؛ )٣٣٨، ص ٢٤٠٤، اجمللد األول، اجللـسة ١٩٩٥حولية (هذه العبارة وموقـف ،)٣٤٧-٣٤٦ص املرجع نفـسه، (انظر أيضا موقف السيد راو

الوثائق الرمسيـة للجمعيـة (السادسة الواليات املتحدة يف مناقشات اللجنة ، A/C.6/50/SR.13(، )١٣، اجللسة العامة، الدورة اخلمسون، اللجنة السادسة

).٥٠الفقرة املعاهدات، املعين بقانون الوثائق الرمسية ملؤمتر األمم املتحدة )١٦٦(

٩ و١٩٦٨مايو / أيار٢٤- مارس/ آذار٢٦الدورتان األوىل والثانية، فيينا، منشورات األمم املتحدة، رقم املبيع (١٩٦٩مايو / أيار ٢٢-أبريل/نيسان

،A/CONF.39/14)(، تقارير اللجنة اجلامعـة )E.70.V.5للطبعة اإلنكليزية .١٣٤ص

، إىل جلنــة )١٦٨(، وحاربه الـبعض اآلخـر )١٦٧(الدوليبدو كـذلك أن املـؤمتر ال و .)١٧٠( فرفضته )١٦٩(الصياغة

ناقش اآلراء اليت أعربت عنها منظمة الصحة العاملية ومفادها جييـز ال أنه على تفسريه"ينبغي )١٧١(١٩ املادةمشروع أن

التبادلية ما مل يكن ذلك يتفـق مـع طبيعـة املعاهـدة .)١٧٢("والتحفظ

١٩٦٩لعام كما أن األعمال التحضريية التفاقية فيينا - ١٠٩. ال تشري إىل حدوث مناقشات متعمقة حول هذه املـسألة

وكل ما ميكن مالحظته هو أن جلنـة القـانون الـدويل رغبة بعض األعضاء يف النص على نظام خاص )١٧٣(ناقشت

للتحفظات اليت تبديها املنظمات الدولية ومل تأخـذ هبـا، : ما يلي١٩٨٢ يف تقريرها لعام وذكرت

توافق يف اآلراء وبعد دراسة جديدة متعمقة للمشكلة، مت التوصل إىل داخل اللجنة يأخذ حبل أبسط من احلل الذي كانـت اعتمدتـه يف القراءة األوىل، إذ جيعل املنظمات الدولية، على صعيد التحفظات، يف

.)١٧٤(مثل وضع الدول

حدة املعين بقانون املعاهدات األمم املتوأكد مؤمتر - ١١٠بني الدول واملنظمات الدولية أو فيما بني املنظمات الدولية

٢٤ - مارس/ آذار ٢٦وىل، فيينا، الدورة األ ، املرجع نفسه )١٦٧(، احملاضر املوجزة للجلسات العامة وجللـسات اللجنـة ١٩٦٨مايو /أيار

): E.68.V.7منشورات األمم املتحدة، رقم املبيع للطبعة اإلنكليزية ( اجلامعة؛ ١٣٠، ص ٢٤، واجللـسة ١٠٨، ص ٢١الواليات املتحدة، اجللـسة

.١٢١، ص ٢٣جللسة ؛ والصني، ا١٠٩، ص ٢١وإسبانيا، اجللسة ، مجهورية أوكرانيا االشتراكية الـسوفياتية، املرجع نفسه )١٦٨(

؛ وإيطاليا، ١١٩؛ وغانا، ص ١١٨؛ وبولندا، ص ١١٨، ص ٢٢اجللسة ؛ واألرجنـتني، ١٢٢، ص ٢٣؛ وهنغاريا، اجللسة ٢٣؛ اجللسة ١٢٠ص

؛ واحتاد اجلمهوريات االشتراكية السوفياتية، اجللسة ١٣٠، ص ٢٤اجللسة .١٣٤ص ، ٢٥

.١٣٥، ص ٢٥، اجللسة املرجع نفسه )١٦٩( ٢٢ -أبريل / نيسان ٩الدورة الثانية، فيينا، ، املرجع نفسه )١٧٠(، احملاضر املوجزة للجلسات العامة وجللـسات اللجنـة ١٩٦٩مايو /أيار

، ).E.70.V.6منشورات األمم املتحدة، رقم املبيع للطبعة اإلنكليزية ( اجلامعة .٣٥ت املتحدة، ص ، رد الواليا١١اجللسة العامة

.٢١أصبحت املادة )١٧١(ميع حتليلي للتعليقات واملالحظات املقدمـة يف عـامي جت )١٧٢(

املـواد املتعلقـة بقـانون ملشاريع بشأن النص النهائي ١٩٦٧ و ١٩٦٦ .١٦٦ص ، اجمللد األول، A/CONF.39/5) (املعاهدات

، ) أعـاله ٢احلاشـية (انظر التقرير األول للمقرر اخلاص )١٧٣( .٨٥-٧٢الفقرات

،٤٨ص ) اجلـزء الثـاين (، اجمللد الثـاين ١٩٨٢حولية )١٧٤( .٢من التعليق العام على الفرع ) ١٣(الفقرة

وثائق الدورة الثامنة واألربعني

78

نظام التحفظـات علـى مواءمة جمددا )١٧٥(١٩٨٦لعام مع نظام فيها املعاهدات اليت تكون املنظمات الدولية أطرافاوعلى . حصرا التحفظات على املعاهدات املربمة بني الدول

ت وترسخت الوحدة األساسـية لنظـام هذا النحو اكتمل ١٩٦٩ لعـامي التحفظات املنصوص عليه يف اتفاقييت فيينا

، باستثناء بعض املعاهدات املربمة بني عدد حمدود ١٩٨٦و .)١٧٦(من الدول واملواثيق املنشئة للمنظمات الدولية

١٩٦٩ فيينا لعاميوتاريخ صياغة أحكام اتفاقييت - ١١١للشك، فقد تعمـدت جلنـة ال يدع إذن جماال ١٩٨٦و

القانون الدويل مث مؤمترات التدوين، بعد مناقشات متعمقة، وضع نظام وحيد ينطبق على التحفظات على املعاهدات،

وللتوصل إىل هذه النتيجة، . كانت طبيعتها أو موضوعهاأيامل تنطلق اللجنة من فكرة مسبقة، وإمنا اتضح هلا، على حنو

، أنه ال يوجد سبب )١٧٧(١٩٦٦و ١٩٦٢ما بينته يف عامي ومن املفيد أن . حاسم حيملها على التصرف بصورة مغايرة

هـذا املوقـف نشري، من جهة أوىل، إىل أن اللجنة اختذت معاهـدات على املدروس بعد أن حبثت مسألة نظام التحفظات

، ومن جهة ثانية، إىل أن اللجنة مل تتردد يف )١٧٨(حقوق اإلنسانعام يف احلالتني الوحيدتني اللتني رأت فيهما اخلروج عن النظام ال

.)١٧٩(األخذ بقواعد حمددة يف نقاط بعينها

النظام القانوين للتحفظات ذو تطبيق عام - ٣ومهمـا تعـددت . هذه الفرضية معروفة جيدا - ١١٢

إىل ما تتسم بـه املعاهـدات نظرا أشكاهلا فهي تفيد أنه ، فإنـه لدويل عموما من أمهية بالنسبة إىل اجملتمع ا الشارعة

جيب استبعاد التحفظات على هذه الصكوك أو على األقل الذي أخذت به اتفاقيتا " النظام املرن"الثين عنها، بينما يبالغ

يف تسهيل إبداء التحفظـات ١٩٨٦و ١٩٦٩ فيينا لعامي .ويضاعف من آثارها

على أن أصول البحث متلي علينا أن منيـز بـني - ١١٣أما املـشكلة . وإن كانت بينهما صلة مشكلتني منفصلتني

األوىل فتتسم بطابع عام، وهي مالءمة قبول التحفظات على

، ) أعـاله ٢احلاشـية (انظر التقرير األول للمقرر اخلاص )١٧٥(

.٨٨-٨٧الفقرتان . أعاله٧٢انظر الفقرة )١٧٦( . أعاله١٠٧-١٠٦انظر الفقرتني )١٧٧(ق ال سيما فيما يتعلق بالعهدين الدوليني اخلاصـني حبقـو )١٧٨(

. أعاله١٤٩، واحلاشية ١٠٣اإلنسان؛ انظر الفقرة ، من اتفاقييت فيينا لعـامي ٣-٢، الفقرتني ٢٠انظر املادة )١٧٩(

.١٩٨٦ و١٩٦٩

هذه الصكوك؛ وأما املشكلة الثانية فيغلب عليها الطـابع ملختلـف " نظام فيينـا "الفين، وهي معرفة هل يستجيب

ولئن كان يستحيل اإلجابـة عـن . الشواغل املعرب عنها بامليول وضوعية وكان ذلك مرهونا املسألة األوىل بصورة م

أكثر منـه األيديولوجيةالسياسية، بل حىت باالفتراضات باالعتبارات القانونية، فإن هذه االعتبارات تتـيح اختـاذ

مـن ومهما يكن . موقف حازم فيما يتعلق باملسألة الثانية .، فإنه ميكن دراسة كل من املسألتني على حدةأمر

فظات على املعاهداتمالءمة قبول التح )أ( نقاش ال مثرة منه :الشارعة

تربز حدود النقاش بوضـوح يف تـضارب آراء - ١١٤اتفاقية التحفظات علىاألغلبية والقضاة املعارضني يف قضية

إذ يرى الفريق . منع جرمية اإلبادة اجلماعية واملعاقبة عليها :األول أن

من اجلمعية العامة موضوع اتفاقية اإلبادة اجلماعية وهدفها يقتضيان ومن الدول اليت اعتمدهتا أن تنشد انضمام أكرب عدد ممكن من الدول

من االتفاقية تاما واستبعاد دولة واحدة أو عدة دول استبعادا : إليها لسلطة املبادئ األخالقية واإلنسانية اليت تقوم االتفاقية يعد انتهاكا

.)١٨٠(ق نطاق تطبيقها عن أنه يضي فضالعليها،

:وعلى خالف ذلك، يرى القضاة املعارضون، وهم أقلية، أنهحتقيق الطـابع الـشمويل إىل السعي يف املقام األول ]...[ال ينبغي

م بأمهية قصوى هو قبول التزامات سفما يت . لالتفاقية بأي مثن كان بغيـة - باالتفاق مع الدول ذات الطموحات املماثلـة - مشتركة وتقتضي ]...[ دم مصلحة البشرية مجعاء؛ هدف سام خي إىلالتوصل

االتفاقيـة إذا إىل مصلحة اجملتمع الدويل العدول عن انضمام دولـة كانت هذه الدولة تصر على تعديل أحكام االتفاقية، رغم ما يثريه

فيها ضد من السماح هلا بأن تصبح طرفا ذلك من اعتراضات، بدال غـري هنائياااللتزامات قبوال إرادة الدولة أو الدول اليت قبلت جبميع

.)١٨١(مشروط

املتعـددة األطـراف ذات الطـابع "[وتشكل هـذه االتفاقيـات ال يتجزأ؛ ومن ، بسبب طبيعتها وطريقة صياغتها، كال)١٨٢(]"اخلاص

مث ال يتعني إبداء حتفظات عليها ألن ذلك مناف للغرض املراد منها، .)١٨٣(وهو حتقيق املصلحة العامة ومصلحة اجملتمع

ويستدعي هذا التضارب الواضح بـني الـرأيني - ١١٥ :ثالث مالحظات

)١٨٠( Advisory Opinion, I.C.J. Reports 1951, p. 24. الرأي املخالف املشترك للقـضاة غرييـرو ، املرجع نفسه )١٨١(

.٤٧ صوالسري أرنولد مكنري وريد وهوسو مو، .٥١ألفاريز، ص للقاضي املخالف، الرأي نفسهاملرجع )١٨٢( .٥٣، ص املرجع نفسه )١٨٣(

تالقانون واملمارسة املتعلقان بالتحفظ على املعاهدا

79

يتعلق هذا التضارب، منذ بداية اخلـالف، )أ( فئـة ىل إمبعاهدة مكرسة حلقوق اإلنسان، مبعىن أهنا تنتمي

اليت ثار النقاش حوهلا مـن الشارعة فرعية هي املعاهدات ؛)١٨٤( مؤخراجديد

ات نفـسها من املقـدم " املعسكران"ينطلق )ب( حتقيقها لصاحل البـشرية إىلاألهداف اليت تسعى االتفاقية (

نتيجتني متناقـضتني كـل التنـاقض ىل إ وينتهيان )مجعاء ؛)وجوب أو عدم وجوب قبول التحفظات على املعاهدة(

؛ مث اسـتمر ١٩٥١كل شيء قيل منذ عام )ج( بـال رش الذي بدأ آنذاك مخسة وأربعني عامـا حوار الط ودون أن يطرأ على حجج كال الفـريقني تغـري انقطاع .جوهريطريق مسدود فإننا إىل وملا كان النقاش قد وصل - ١١٦

.)١٨٥(نكتفي بتلخيص معطياته الثابتةضـارة " الـشارعة "التحفظات على املعاهدات - ١١٧

:لألسباب التالية ؛)١٨٦(السماح هبا يعين تشجيع القبول اجلزئي هبا )أ( غة أقل دقة ألن األطـراف صياإىل ويؤدي )ب(

؛)١٨٧(تستطيع، يف مجيع األحوال، تعديل التزاماهتا فيما بعد إفـراغ هـذه إىلتراكم التحفظات يؤدي )ج(

؛)١٨٨(املعاهدات من حمتواها إزاء الدولة املتحفظةضعف، يف مجيع األحوال، وظيفتها شـبه وي )د(

.)١٨٩(تطبيقها التشريعية ووحدةـ - ١١٨ ص التحفظـات علـى وميكن القول فيما خي

:حتديدامعاهدات حقوق اإلنسان

. أعاله٦٢-٥٦انظر الفقرات )١٨٤(نظـر اجبوانب النقاش اليت يغلب عليها الطابع الفين، رهنا )١٨٥(

.أدناه ١٦٢-١٢٦الفقرات )١٨٦( Fitzmaurice, “Reservations to multilateral conventions”,

pp. 17 and 19-20. .١٩، ص املرجع نفسه )١٨٧( ,”… Schabas, “Reservations to human rights treatiesانظر )١٨٨(

p. 41. Stewart, “Enforcement problems يف جمال محاية البيئةانظر )١٨٩(

in the Endangered Species Convention: reservations regarding the

reservation clauses”, p. 438 ،،ويف جمال نزع السالح ترد الفكرة نفسها .Boniface, Les sources du désarmement, p. 68 غري مباشرةوإن بصورة

"التحفظـات " بني تعـبريي تناقضا"إن مثة )أ( فمن الصعب أن نتصور دولة تقبـل . "حقوق اإلنسان "و

االلتزام مبعاهدة يف هذا اجملال مث ال تبذل قصاراها للوفـاء عن ذلك، أن حتمـي فضال وتريد، ]...[جبميع التزاماهتا،

؛)١٩٠("جمال خمصوص هبا"د نفسها بتحدي ،املستحسنمن إال أنه )ب(

، ألن جمموعة االلتزامـات كاملـة من حيث املبدأ، أن تقبل الدول اإلنسان هي التعبري القانوين عن احلقوق األساسية اليت معايري حقوق

؛)١٩١( بشرياكائناالتمتع هبا بوصفه لكل فرد حيق

التصديق علـى هـذه املعاهـدات مـشفوعا )ج( " مسعتها"بتحفظات يتيح للدولة املتحفظة، لقاء مثن خبس، حتسني

.)١٩٢( يف حقيقة األمرالدولية من غري أن تلزم نفسها شيئا :وعلى العكس من ذلك، يرى الفريق الثاين ما يلي -١١٩

ألهنا ناجتة عـن "شر ال بد منه "التحفظات )أ( ؛ )١٩٣(الوضع احلايل للمجتمع الدويل

صفها على املستوى األخالقي؛ فهي ترمجة حلقيقـة وإىل وال سبيل وجود أقليات ال تقل مصاحلها عن مصاحل األغلبيات جدارة : واقعة

؛)١٩٤(باالحترام

شـرط "، هـي إجيايبوالتحفظات، من وجه )ب( ، )١٩٥(االتفاقيات" ديناميةضروري من شروط هذه احلياة، ومن ؛)١٩٦(ر القانون الدويليوهي تساعد، هبذه الصفة، على تطو

)١٩٠( Imbert, “Reservations and human rights conventions”,

p. 28 انظر أيضا ؛Coccia ،يؤيد وكال املؤلفني ؛ ١٦، ص املرجع املذكورموقف الـسيد روبنـسون انظر أيضا . ولكن ال ينتحله لنفسه هذا الرأي ، ١٩٩٥حوليـة (بالتقرير األول للمقرر اخلاص ناقشات املتعلقة خالل امل

.)٣٢٤-٣٢١، ص ٢٤٠٢اجمللد األول، اجللسة )١٩١( A/50/40) اجمللـد األول، املرفـق ،) أعـاله ٨٧احلاشية

.٤اخلامس، الفقرة ;”Anand, “Reservations to multilateral conventionsانظر )١٩٢(

Imbert, op. cit., p. 249; and Schabas, “Reservations to human rights

treaties …”, p. 41. ، بيان الـسيد ٧٩٧، اجمللد األول، اجللسة ١٩٦٥حولية )١٩٣(

.١٥١آغو، ص التقرير ، A/CN.4/.285، اجمللد الثاين، الوثيقة ١٩٧٥حولية )١٩٤(

سألة املعاهدات املربمة بني للمقرر اخلاص، السيد بول رويتر، بشأن م الرابع ، ٣٦، ص أو أكثـر دوليـتني ت الدولية أو بني منظمتني الدول واملنظما

.٢من التعليق العام على الفرع ) ٣(الفقرة )١٩٥( Imbert ،٤٦٣، ص املرجع املذكور. .٤٦٤، ص املرجع نفسه )١٩٦(

وثائق الدورة الثامنة واألربعني

80

؛)١٩٧(بتيسري إبرام االتفاقيات املتعددة األطراف )ج( وبالسماح لعدد أكرب من الدول بأن تصبح )د( ؛)١٩٨( فيهاأطرافا

، هناية املطاف ألن املشاركة اجلزئية هي، يف ) ه( .)١٩٩(خري من عدم املشاركة

يف جمـال وتصري هذه االعتبارات أكثر إحلاحـا - ١٢٠ :حقوق اإلنسان

إمكانية تقدمي التحفظات ميكن أن تـشجع إن )أ( الدول، اليت لديها حسب تقديرها من الصعوبات ما مينعها من

، على ]يف هذه املعاهدات [ضمان مجيع احلقوق املنصوص عليها ؛)٢٠٠(أن تقبل رغم ذلك معظم االلتزامات املتولدة عنها

وبالتأكيد، ميكن االحتجاج بأن هناك حاجة )ب( من املرونة فيما يتعلق مبعاهدات حقوق خاصة إلجياد هامش

اإلنسان اليت متيل إىل تناول مسائل ذات حساسية خاصـة ؛)٢٠١(]... [بالنسبة للدول

)١٩٧ ( I.C.J. Reports 1951 ) انظـر . ٢٢، ص ) أعـاله ٤٧احلاشيةيـة حول(موقف السيد راو أثناء مناقشة التقرير األول للمقـرر اخلـاص أيضا ).٥٠-٤٢، الفقرات ٣٤٧-٣٤٦، ص ٢٤٠٤، اجمللد األول، اجللسة ١٩٩٥ Lachs, “Le développement et انظر، على سبيل املثـال، )١٩٨(

fonctions des traités multilatéraux”, Recueil des cours … 1957-II, p.

للمقرر آلراء اليت أعرب عنها خالل مناقشة التقرير األول اانظر أيضا . 311، اجمللد األول، اجللسة ١٩٩٥حولية (فياغران كرامر اخلاص كل من السيد

إن التحفظات تعترب، مبعىن ما، ("والسيد العريب ) ٣٣٣-٣٣٢، ص ٢٤٠٣املرجع ، "الثمن الذي جيب دفعه من أجل التوصل إىل مشاركة أوسع مدى

انظر يف جمـال البيئـة ، و )٣٥، الفقرة ٣٤٤، ص ٢٤٠٤، اجللسة نفسهStewart،٤٣٦، ص املرجع املذكور.

فيتزموريس، على سبيل االنتقاد السري جريالد هذا ما دعاه )١٩٩( (Reservations to multilateral“" نظريـة نـصف الرغيـف "الـالذع،

(conventions”, p. 17" : [...] فعلى أية حال نصف رغيـف خـري مـن الجتماعية اووال سيما فيما يتعلق باجلوانب التشريعية (ال شيء ومن األفضل أو ( وإن كانت ال تستطيع أن تصبح الدول أطرافا )واإلنسانية من االتفاقية

الوفاء ببعض االلتزامات الناشئة عن االتفاقية، وأن تكون ملزمـة )ال تريد ببعض هذه االلتزامات على األقل، حىت وإن كانت حتـل نفـسها مـن

ى أمثلة من هذا ولالطالع عل). ١١املرجع نفسه، ص (االلتزامات األخرى De Visscher, Théories et réalités en droit internationalالقبيل، انظـر

public, pp. 292-293و ، Imbert ،٤٣٨ و٣٧٢، ص املرجع املذكور. . أعاله١٩١انظر احلاشية )٢٠٠()٢٠١ ( Redgwell, انظر أيـضا ؛ ٢٧٩، املرجع املذكور، صImbert,

“Reservations and human rights conventions”. ويظهر السيد غيغريتش مقدار (Reservations to human“يف جمال حقوق اإلنـسان " النسبية الثقافية"ب التذرع

rights agreements: admissibility, validity, and review powers of treaty

تكون أحكام االتفاقية بصورة خاصة عندما )ج( ؛)٢٠٢( للصك فعاالبآلية للمراقبة تؤمن تفسريامدعومة يبدو أن وضع التحفظات يشكل دليال على )د(

تأخذ التزاماهتا املنصوص عليهـا يف املعاهـدات أن الدول مأخذ اجلد؛

وهي تتيح هلا إمكانية مواءمة قانوهنا الداخلي )ه( بالوفاء بالتزاماهتا مبا يتفق ومستلزمات االتفاقية، مع إلزامها

اجلوهرية املنصوص عليها؛معاهـدات حقـوق خصوصا وأن تنفيـذ )و(

؛ )٢٠٣(من الوقتيستغرق الكثري اإلنسان ، منها املاليةوخصوصا وتتطلب من الوسائل، ) ز(

.)٢٠٤(أكثر مما يبدو أيـضا ويف اآلفاق الفقهية نفسها، جيري التدليل - ١٢١

على أن ما يربهن بشكل ملموس على فائدة التحفظات يف قلة قليلة من االتفاقيات املعقودة أنجمال حقوق اإلنسان هو

اليت ميكن اللجوء إليها )٢٠٥(يف هذا اجملال تستبعد التحفظاتمـن عدد حمـدود حىت عندما تكون املعاهدة معقودة بني

أن النداءات اليت تطلق دوريا أيضا ومن اجللي . )٢٠٦(الدوللسحب التحفظات على معاهدات حقوق اإلنسان ال تلقى

، ويبـدو أن هـذا يؤكـد فائـدة )٢٠٧(إال صدى حمدودا .التحفظات يف هذا اجملال

س املؤلفني أن التحفظات على املعاهـدات ويعترب نف -١٢٢، مبا يف ذلك ما يدخل يف جمال حقوق اإلنسان، ليس هلا الشارعة

(bodies—a constitutional approach” . السيد راو يف أثنـاء موقفانظر أيضا

). أعاله١٩٧احلاشية ( التقرير األول للمقرر اخلاص مناقشة .”Imbert, “Reservations and human rights conventionsانظر ) ٢٠٢( السيد موقفانظر أيضا . املرجع املذكور ، McBrideانظر )٢٠٣(

). أعاله١٩٧احلاشية ( التقرير األول للمقرر اخلاص راو يف أثناء مناقشة .املرجع نفسه، McBrideانظر )٢٠٤( . أعاله١٢٤ر الفقرة انظ )٢٠٥( مـن ٦٤كما هي احلال يف جملس أوروبا؛ انظـر املـادة )٢٠٦(

(Imbert, “Reservations and humanاالتفاقية األوروبية حلقوق اإلنـسان

(rights conventions”, p. 385. ,Parliamentary Assembly of the Council of Europeانظر )٢٠٧(

“Reply to recommendation 1223 (1993) on reservations made by

member states to Council of Europe conventions” (Doc. 7031, 21

February 1994) ــضا ؛ ــر أي Clark, “The Vienna Conventionانظ

reservations regime and the Convention on Discrimination against

Women”, p. 288.

تالقانون واملمارسة املتعلقان بالتحفظ على املعاهدا

81

، وهو ما تنازع فيـه النظريـة )٢٠٨(يف الواقع إال أمهية حمدودة هي أيضا واملسألة كلها هنا . )٢٠٩(املناوئة للجوء إىل التحفظات

أي رد مسألة تقدير وال يؤدي هذا إال إىل تأكيـد اسـتبعاد موضوعي على السؤال املتعلق مبعرفة هل مضار التحفظات على

.هذه الصكوك تفوق فوائدها أو العكسيف موقع وسط وكل شـيء " احلقيقة"ورمبا كانت -١٢٣

ليس على أنه . األحكام املعنيةوالغرض من يتوقف على الظروف فمـن : هناك على اإلطالق أي ضرر يف عدم الرد على السؤال

١٩٨٦ و ١٩٦٩لعـامي فيينا اتفاقييت من ١٩أن املادة املؤكد ترسي مبدأ احلق يف وضع حتفظات، ولكن، مثلما هي مجيـع

ومثلما هي الغالبيـة العظمـى يف (القواعد املتعلقة بالتحفظات ، فـإن هاتني االتفـاقيتني املنصوص عليها يف )القواعد األخرى

وهـي قاعـدة األمر ال يتعلق هنا إال بقاعدة مكملة لإلرادة، فإذا ما رأوا . بإمكان املتفاوضني أن يستبعدوها مىت راقهم ذلك

حتفظات عليها، فإنـه يكفـي أن إبداءاملعاهدة ال حتتمل أن الفتراض الـذي يستبعدها، وهو ا صرحيا يدرجوا يف متنها نصا

. بصورة صرحية)أ(١٩تنص عليه املادة حكـام يف ومن الالفت للنظر مع ذلك ندرة هذه األ -١٢٤

أيضا ويبدو؛ )٢١٠(قوق اإلنسان حب املتعلقة لشارعة ا املعاهدات .)٢١١(نزع السالحمعاهدات أهنا استثنائية يف

، .Gamble, Jr؛ و ٣٤، ص املرجع املـذكور ، Cocciaانظر )٢٠٨(

،املرجـع املـذكور ، Imbertو؛ ،املرجع املـذكور يف مواضع خمتلفة من .Reservations to human rights conventions”, p“ وما يليها، و٣٤٧ص

,"Shelton, “State practice on reservations to human rights treaties ؛ و31

pp. 225-227، و؛ Schmidt, “Reservations to United Nations human

rights treaties: the case of the two Covenants” و؛Sinclair, The Vienna

Convention on the Law of Treaties, p. 77. ,”… Schabas, “Reservations to human rights treatiesانظـر ) ٢٠٩(

pp. 42 and 64 نيـة حبقـوق الشواغل اليت أعربت عنها اللجنة املعانظر أيضا ؛التمييز ضد املرأة، ورؤساء اهليئات املنشأة القضاء على املعنية ب لجنة الاإلنسان، و

). أعاله٥٩الفقرة (تعلقة حبقوق اإلنسان املدولية الصكوك المبوجب على سبيل املثال، االتفاقيـة التكميليـة ، انظر ،ومع ذلك )٢١٠(

املـادة (ة بالرق وجتارة الرقيق واألعراف واملمارسات الشبيه الرق إلبطال لربوتوكـول وا، )٩املـادة ( يف جمال التعليم اتفاقية مكافحة التمييز ،)٩

واحلريات األساسية واملتعلـق اإلنسان امللحق باتفاقية محاية حقوق ٦ رقم التعـذيب ملناهـضة االتفاقية األوروبية ، و )٤ املادة(إلغاء عقوبة اإلعدام ب

، لقاسية أو الالإنـسانية أو املهينـة وغريه من ضروب املعاملة أو العقوبة ا .ومجيعها حتظر تقدمي أي حتفظات على أحكامها

من اتفاقيـة حظـر الثانية والعشرين انظر مع ذلك املادة )٢١١(ويبدو . وتدمري تلك األسلحة الكيميائيةاستحداث وإنتاج وختزين األسلحة

. البيئة يف جمال محاية أن النصوص اليت حتظر تقدمي التحفظات أكثر تكرارا

والذي يفسر بصورة احتمالية هـذه النـدرة يف - ١٢٥العادي هو نظام القانون األحكام اليت حتظر إبداء التحفظات

١٩٨٦ و١٩٦٩لعـامي فيينـا اتفاقييت املنصوص عليه يف )٢١٢(هاتني املعاهدتني سكوتغالبا ما يطبق بسبب الذي

متامـا وهناك ظاهرة أخرى الفتـة . التحفظاتعن مسألة للنظر يبدو أهنا تؤدي، للوهلة األوىل، إىل هذه النتيجـة؛ وهي تتعلق بشدة تنوع األحكـام املتعلقـة بالتحفظـات

ويف الواقع، إذا كانت هذه . الشارعة املدرجة يف املعاهدات الصكوك تنطوي، بطبيعتها، على نظام خاص للتحفظـات متميز عن النظام املطبق على فئات أخرى من املعاهدات،

مل يكـن إن فعلينا أن نتوقع من األطراف أن تلجأ إليـه، بصورة دائمة، فعلى األقل بصورة متكررة؛ ولكن ال شيء

فاألحكام املتعلقة بالتحفظات املنـصوص : هناك من ذلك هذه املعاهدات، مبا فيها معاهدات حقـوق مثل عليها يف

اإلنسان، هي على العكس من ذلك، يف حال وجودهـا، " مقبولية"ل وتتثبت هذه الدالئل . )٢١٣(مذهلة بشدة تنوعها

نظرنا إىل املعاملة اخلاصة اليت تعطيهـا إذا ما " نظام فيينا " .معاهدات حقوق اإلنسان هلذا النظام

املعاهدات مع مسات" انظـام فيين"ف تكيي )ب( املتعددة األطرافالشارعة

يرى املقرر اخلاص أن املسألة القانونية احلقيقيـة - ١٢٦ال تتمثل يف التساؤل عن جدوى أو عدم جدوى الـسماح بتقدمي حتفظات على املعاهدات املعيارية املتعددة األطراف، بل التساؤل عندما تسكت األطراف املتعاقدة عن النظـام

وين للتحفظات، هل كيفت القواعد الواردة يف اتفاقييت القان أم ال لتتالءم مع أي نوع من ١٩٨٦و ١٩٦٩ فيينا لعامي

، حىت يف جمـال "املعيارية"املعاهدات، مبا فيها املعاهدات .حقوق اإلنسان

ويبدو احلق يقال أن من الصعب املنازعـة يف أن - ١٢٧، ولكن جيابباإلاجلواب على هذا السؤال جيب أن يكون

إذا كان األمر كذلك فمرده ليس ألن التحفظات هي شيء ، بشكل عام، سواء أكان ذلك بالنسبة "سيئ"أو " حسن"

، اتفاقية )٢٤املادة (انظر بروتوكول معاهدة أنتاركتيكا اخلاص حبماية البيئة

للتنـوع ، واتفاقيـة )٢٤املادة ( األمم املتحدة اإلطارية بشأن تغري املناخ .، ومجيعها يستبعد التحفظات)٣٧دة املا(البيولوجي

. أدناه١٣٤انظر الفقرة )٢١٢( ،املرجـع املـذكور ، Imbertانظر فيما يتعلق هبذه املسألة )٢١٣( Schabas, “Invalid reservations to the International، و١٩٦-١٩٣ص

Covenant on Civil and Political Rights: is the United States still a

party?”, p. 286.

وثائق الدورة الثامنة واألربعني

82

للمعاهدات املعيارية أو للمعاهـدات يف جمـال حقـوق باتفاقيات عمال اإلنسان، بل ألن القواعد اليت تطبق عليها

عنـها بني الشواغل الـيت عـرب عادال فيينا تشكل توازنا التحفظات ومعارضوها، وألهنا جتيـب بـصورة " أنصار"

معقولة على حججها اليت ليس من الضروري اختاذ موقف .بشأهنا يف هذا الوقت

وترجع إمكانية التطبيق العام واملوحـد للنظـام - ١٢٨ ١٩٦٩ ياتفاقييت فيينا لعـام املبين يف القانوين للتحفظات

ظـام، الـذي أراد إىل السمات اخلاصة هلـذا الن ١٩٨٦و خـصوصا للتكيف، ليكون وقابال واضعوه أن يكون مرنا

عل، يف الواقـع، للتطبيق يف مجيع احلاالت والذي ج قابالالعامـة املتعـددة اخلاصة للمعاهدات سمات ال مع متوافقا

مع مستلزمات االتفاقيات و، التشريعياألطراف ذات الطابع .املتعلقة حبقوق اإلنسان

وقابليته للتكيف" نظام فيينا"ة مرون `١`إن وحدة نظام التحفظات على املعاهدات هذه هي - ١٢٩

نتيجة خلصائصه األساسـية الـيت متكنـه مـن االسـتجابة لالحتياجات اخلاصة وخلصوصيات مجيع أنواع املعاهدات أو

.قابليته للتكيفاليت تضمن فمرونته هي . الصكوك املتصلة هبالذي كان القاعدة علـى الـصعيد ، ا اإلمجاعفنظام -١٣٠

الدويل يف مجيع احلاالت إىل أن أصدرت حمكمة العدل الدولية اإلبادة اجلماعية جرمية التحفظات على اتفاقية منع فتواها بشأن وهذه الصرامة . وصارمانظاما مرهقا ، كان )٢١٤(واملعاقبة عليها

ا هي اليت أدت إىل تفضيل نظام البلدان األمريكية عليـه، هـذ وقد ذكـرت . ١٩٥١ من عام ابتداء النظام الذي أصبح عاما

:ما يلي، باالتفاقية املذكورةاحملكمة، فيما يتعلق يف اتفاقيات من هذا النوع قـد جدا إن االشتراك على نطاق واسع

أكرب يف املمارسة الدولية فيما يتعلـق مرونةأدى بالفعل إىل وجود استخدام التحفظات بدرجة أعـم، ف. باالتفاقيات املتعددة األطراف

وترك جمال واسع للغاية للموافقة الضمنية على التحفظات، ووجود ممارسات تذهب إىل حد القبول باستمرار اعتبار مقدم التحفظـات

يف االتفاقية يف عالقاته مع أولئك اليت يستبعدها بعض املتعاقدين طرفا يف املرونـة دة إىل الذين قبلوا هبا، تشكل مجيعها مظاهر حلاجة جدي

.)٢١٥(*جمال االتفاقيات املتعددة األطراف

يف النظام القانوين هي التعبري األساسي املرونة"و - ١٣١اجلديد للتحفظات الذي سيحل بصورة تدرجيية حمل النظام

.اتفاقيات فيينايف س القدمي وسيكر

)٢١٤( I.C.J. Reports 1951, p. 15. .٢٢-٢١، ص املرجع نفسه )٢١٥(

الذي قدمه السري ١٩٦٢ويف التقرير األول لعام - ١٣٢، والذي يشكل نقطة قطع الصلة بني جلنـة لدوكامهفري و

مطوالالقانون الدويل والنظام القدمي للتحفظات، جند دفاعايكفل بدرجة نظام مرن "ل يتميز بالبالغة والشمول تأييدا

املصاحل األساسية لكل دولة باملقدار نفسه الذي جدا كبريةيف ويشدد املقرر اخلاص .)٢١٦("]...[اإلمجاع حيفظها نظام

واملـستمدة، - تقريره على أن القواعد الـيت يقترحهـا فيينـا اتفاقييت خبطوطها العريضة، من القواعد الواردة يف

هي القواعد األكثـر مالءمـة - ١٩٨٦ و ١٩٦٩لعامي لتحقيق مشولية املعاهدات، دون املساس بـشكل خطـري

.)٢١٧(وال مببدأ التوافقنص اتفاقية من االتفاقيات بسالمةلعناصر األساسية اليت تمكن من حتقيق هـذه وا - ١٣٣

:كاآليت هيالنتيجة على ضـوء جواز التحفظات النظر يف جيب )أ(

؛ وهذه القاعدة األساسـية )٢١٨(موضوع املعاهدة وهدفها ملوضـوع نظام للتحفظات تبعـا جتعل من العبث تعديل

فهذا املوضوع قد أخذ يف االعتبـار يف إعـالن : املعاهدة ساسية؛القاعدة األ

إن حرية موافقة األطراف املتعاقدة األخرى )ب( تبقى حمفوظة بأكملها ألن هذه األطراف تستطيع أن تعدل

، نطـاق تقريبـا على النحو الذي ترتئيه، ودون حـدود التحفظات فيما يتعلق هبا عن طريق استخدام وسيلة القبول

؛)٢١٩(واالعتراض التحفظات املنـشأ مبوجـب إبداء حق "إن )ج( فبإمكان أي معاهدة : فيينا ليس له إال طابع تكميلياتفاقيتا

أن حتد من هذه احلرية، وأن حتظر على وجـه اخلـصوص أن أيضا بإمكاهناو )٢٢٠(تقدمي أي حتفظ أو بعض التحفظات

تضع نظامها اخلاص بقبول التحفظات وضبطها؛ وهكذا فإن قواعد فيينا تشكل شبكة بسيطة مـن الـضمان بإمكـان

اوضني، يف مجيع احلاالت، اسـتبعادها أو تعديلـها، املتف

،)A/CN.4/144الوثيقـة (، اجمللـد الثـاين ١٩٦٢حولية ) ٢١٦( .٣٦، الفقرة ) أعاله٢احلاشية (انظر التقرير األول للمقرر اخلاص . ٦٤ص

.٦٥-٦٤، ص ١٩٦٢حولية )٢١٧( ١٩٦٩من اتفـاقييت فيينـا لعـامي ) ج(١٩انظر املادة )٢١٨(

.١٩٨٦وانظر أيـضا و. ٢٢-٢١، و٥-٣، الفقرات ٢٠انظر املواد )٢١٩(

.٦١، الفقرة ) أعاله٢احلاشية (التقرير األول للمقرر اخلاص )٢٢٠( Reuter ، واملراجـع ٢٦الفقرة انظر أيضا ؛ املرجع املذكور

. أعاله٤٤األخرى املذكورة يف احلاشية

تالقانون واملمارسة املتعلقان بالتحفظ على املعاهدا

83

إىل طبيعة املعاهدة استنادا إذا وجدوا ذلك مفيدا خصوصا .أو موضوعها

مـن عـددا ، من جهة أخـرى، أن وليس عبثا - ١٣٤ تتعلق بالتحفظـات، رغـم نصوصاال تتضمن املعاهدات

ام بصورة ضمنية إىل النظ وإمنا تحيل إمكانية القيام بذلك، . ١٩٨٦و١٩٦٩ فيينا لعامياملنصوص عليه يف اتفاقييت

وليس هلذا السكوت على اإلطالق املدلول نفسه الذي كان حيمله يف فهو ليس فقط نتيجة للحاجة إىل عدم إعادة التـشكيك يف : املاضي

تسوية ما أو الستحالة تفاهم الدول على نص مشترك؛ بل إنه يتعلق لنظـام ة منها يف إخضاع التحفظـات بصورة أساسية برغبة الغالبي

سـكوت وهكذا يصبح . جرى وضعه يف إطار األمم املتحدة "مرن"؛ فالقواعد التكميلية تصبح بفعل )٢٢١(املعاهدة نتيجة الختيار إجيايب

.)٢٢٢(بإرادهتمذلك القانون العام الذي اختاره األطراف

هذا يستخدم على اإلطالق كذلك أن وليس عبثا - ١٣٥ - )٢٢٣( وأحيانا الصرحية - اإلحالة الضمنية مثل يف املتاحلل

العامة املتعددة األطراف، الشارعةمن املعاهدات يف العديد ويبدو أن هذا يثبت . جمال حقوق اإلنسان يف جماالت منها

أن نظام فيينا جرى تكييفه ليتالءم مع السمات اخلاصة اليت . املعاهداتهلذا النوع منتعطى بصورة عامة

مع السمات اخلاصة للمعاهدات " نظام فيينا "ييف تك `٢` الشارعة

، الذي يعود "املرن"إن االعتراضات على النظام - ١٣٦فيينا اتفاقييت واملعتمد يف )٢٢٤(بأصله إىل البلدان األمريكية

قـد خلـصها الـسري جريالـد ، ١٩٨٦ و ١٩٦٩لعامي فيتزموريس بقوة ومهارة يف مقالة مهمـة نـشرت عـام

هذا النظام وئمسافيها بصورة خاصة على ، وشدد ١٩٥٣ .)٢٢٥("الـشارعة "فيما يتعلق بالتحفظات على املعاهدات

مرات عديدة منذ ذلك الوقت وهي احلجج تكررت وهذه أن نظام البلدان : تتمحور بصورة رئيسية حول حجج ثالث

ال ميكن تكييفه ليتالءم مع )٢٢٦("فيينا"األمريكية أو نظام

)٢٢١( Imbert ،٢٢٧-٢٢٦، ص املرجع املذكور. .٢٢٦، ص املرجع نفسه )٢٢٢( . أعاله١٩ و١٨انظر احلاشيتني )٢٢٣( ا خالل مناقـشة ثالسيد باربو وحبق هذا األصل شدد على )٢٢٤(

، اجمللـد األول، اجللـسة ١٩٩٥وليـة ح(التقرير األول للمقرر اخلاص ).٣٤٢-٣٤١، ص ٢٤٠٤

)٢٢٥( Fitzmaurice, “Reservations …” ٢٢-١٥، ال سيما ص. يف احلقيقة، خيتلف النظامان بعض الـشيء مـن حيـث )٢٢٦(

حد أهنمـا موضـوع إىل طريقتهما يف التنفيذ، ولكنهما متطابقان روحا .انتقادات متشاهبة جدا

دات، وال سيما املعاهـدات املتعلقـة هذا النوع من املعاه :حبقوق اإلنسان، ألنه

ميس سالمة القواعد املعلنة فيها، اليت يعتـرب )أ( جلميع الدول املتعاقدة؛أساسيا العمل هبا بصورة موحدة

وال يتالءم مع انتفاء وجود تبادلية لاللتزامات )ب( اليت حتملتها األطراف مبوجب هذه الصكوك؛

.فظ على املساواة بني هذه األطرافوال حيا )ج(

الشارعةاملعاهدات " كمال"ب ملشاكل املتصلة ا - أال يـضمن " نظام فيينـا "أن مما ال سبيل إىل إنكاره -١٣٧

عن ذلـك، فـإن فكـرة وفضال. الكمال املطلق للمعاهدات ، )٢٢٧(التحفظات نفسها ال تتالءم مع مفهوم كهـذا للكمـال

األثريهدف إىل استبعاد أو تغيري "ات، فالتحفظ بفعل تعريفه بالذ فإن الوسـيلة ،وعلى ذلك. )٢٢٨("القانوين لبعض أحكام املعاهدة

الوحيدة للمحافظة بشكل كامل على هذا الكمال هـي بكـل مجيع التحفظات؛ وال نبالغ إذا كررنا أن هذا يتالءم حظر بساطة

.)٢٢٩(١٩٨٦و ١٩٦٩ فيينا لعاميبشكل كامل مع اتفاقييت يبقى أنه، يف حال سكوت املعاهدة، فإن القواعد و - ١٣٨

اليت تكرسها هذه املعاهدة، إذا مل تستجب بـشكل كامـل ، الـشارعة لشواغل املدافعني عن الكمال املطلق للمعاهدات

.فإهنا يف مجيع األحوال تضمن احملافظة على جوهر املعاهدةظر يف الواقـع تقـدمي حي) ج(١٩إن نص املادة - ١٣٩

، وهـذا "مع موضوع املعاهدة وهدفها "تتالءم حتفظات ال يعين أنه ال ميكن يف أي حال من األحوال تشويه املعاهـدة

أحيانـا للمخاوف اليت عرب عنها عن طريق حتفظ، خالفا وميكن أن يؤدي هذا إىل . )٢٣٠(املتمسكون بالنظرية التقييدية

أن تتضمن معاهـدة جدا حتفظ، إذ من املعقول " أي"حظر قلة من األحكام اليت تشكل كال متاما حمدداوضوعاتتناول موحيتمل أن تكون هذه احلالة استثنائية، وذلـك . ال يتجزأ

.)٢٣١(" الصرفالشارعة"بسبب ندرة املعاهدات

ال يبدو من جهة أخرى أن "ذكرت حمكمة العدل الدولية كما ) ٢٢٧(

قاعدة مـن قواعـد قد ترجم إىل ملعاهدة من املعاهدات مفهوم الكمال املطلق )..advisory opinion, I.C.J. Reports 1951, p. 24انظر (القانون الدويل

من اتفاقييت فيينـا لعـامي ٢من املادة ) د(١انظر الفقرة )٢٢٨( .١٩٨٦ و١٩٦٩

. أعاله١٣٣انظر الفقرة )٢٢٩( . أعاله١١٧لفقرة انظر ا )٢٣٠( . أعاله٨٥انظر الفقرة )٢٣١(

وثائق الدورة الثامنة واألربعني

84

. س. مالـسيد وهذا هو املربر الـذي قدمـه - ١٤٠البيان الذي أدىل به يف ةالعمل الدولي منظمة ممثل ،جينكس

األمم املتحدة املعـين مؤمتر أمام ١٩٦٨ أبريل/ نيسان ١يف للحظر التقليدي جلميع التحفظات بقانون املعاهدات تأييدا

تقوم ممارسـة رأيه ويف. )٢٣٢(على اتفاقيات العمل الدولية منظمة العمل الدولية بشأن التحفظات على أساس املبـدأ

وهو أن التحفظـات الـيت )٢٣٣(١٦املعترف به يف املادة . ال تكون مقبولة غرضهاموضوع املعاهدة و ال تتوافق مع

مـع تتمشى فالتحفظات على اتفاقيات العمل الدولية ال والواقع أن هـذا .)٢٣٤(غرضهاموضوع هذه االتفاقيات و

بقدر ما واألفضل دون شك اعتبار أن التفسري يبدو مصطنعاحظر التحفظـات يف هـذه احلالة احملددة قائم على ممارسة

ة أهنا اكتسبت قيمة عرفية يربرها هي ذاهتا من املرجح للغاي بـأكثر ممـا يربرهـا ةالعمل الدولي ملنظمة اهليكل الثالثي

.)٢٣٥(غرضهاموضوع املعاهدة ووال يشكل التزام الدولة املتحفظة باحترام هـذه - ١٤١

العناصر الضمانة القانونية الوحيدة ضد تشويه معاهدة ما، ، عـن طريـق رعةشاأو غري شارعة سواء أكانت معاهدة

وليس هنـاك أي شـك، يف الواقـع، يف أن . التحفظات األحكام اليت تتناول قواعد القانون الدويل العـام اآلمـرة

رقم والتعليق العام. لتحفظاتال ميكنها أن تكون موضوعا للجنة املعنية حبقوق اإلنسان تلحق هذا احلظر حبظـر ٢٤

م التحفظات ال تتالء :"وغرضهااإلضرار مبوضوع املعاهدة

خالل رازافندراالمبوجه االنتباه إليها السيد وهي مسألة و )٢٣٢(

، ١٩٩٥حوليـة ( للمقرر اخلاص املناقشة اليت جرت بشأن التقرير األول ).٣٢١-٣١٨، ص ٢٤٠٢ اجللسة ،اجمللد األول

. من االتفاقية١٩أصبحت املادة )٢٣٣( نـص هـذا العمل الدولية ملنظمة املستشار القانوين أحال )٢٣٤(

الوثائق الرمسية ملؤمتر األمـم ويرد موجز النص يف . املقرر اخلاص إىل لبيانا، اجللسة السابعة، ) أعاله١٦٧احلاشية (...املتحدة املعين بقانون املعاهدات

.١١، الفقرة ٣٧ص أن أضاف ممثل منظمة العمل الدوليـة يف البيـان نفـسه )٢٣٥(

لتحفظات املنصوص عليها يف مـشاريع املـواد الترتيبات اإلجرائية بشأن ا طبق مجيعها على منظمة العمل الدولية بسبب طابعها الثالثي األطراف نال ت ممثلو أربـاب "، يتمتع ها لكوهنا منظمة فيها، حسبما جاء يف دستور نظرا

انظـر أيـضا . "مركز مكافئ ملركز ممثل احلكومات "ب " العمل والعمال League of Nations, International Labour Conference—third session

(Geneva, 1921), vol. II, third part (Appendices and Index), Appendix

XVIII—Report of the Director presented to the Conference, p. 1046، يونيـه /حزيـران ١٥ املؤرخة الدولية العمل ملنظمة العام املدير ومذكرة ).أعاله ١٢٦ية احلاش( ١٩٢٧

.)٢٣٦("غرضهااملخالفة للقواعد اآلمرة مع موضوع العهد و وال ميكـن، يف مطلـق )٢٣٧(للجـدل وهذه الصيغة قابلة وال يصعب تصور وجـود معاهـدة : احلاالت، تعميمها

تستعيد بصورة هامشية قاعدة من القواعد اآلمرة دون أن تكون هذه القاعدة ذات صلة مبوضوعها أو هدفها؛ وليس

ظ على حكم كهذا أقل مشروعية، إذ ال ميكن تصور التحف أن دولة ما يكون بإمكاهنا، عن طريق التحفظ على حكم

أن تتخلص من تطبيق قاعـدة تكـون من أحكام معاهدة عـن ذلـك، فضال ملزمة واحترامها، يف مجيع احلاالت،

.)٢٣٨("باعتبارها قاعدة ال جيوز انتهاكها أبدا"ي تقوم عليه هذه القاعدة، كان األساس الذ وأيا - ١٤٢

فإهنا تبقى ثابتة بشكل غري منقوص وميكن أن تكون هلا آثار وما من شك، يف الواقع، . ملموسة يف جمال حقوق اإلنسان

يف أن بعض القواعد احلامية حلقوق اإلنسان تتـسم بطـابع عن ذلك فقد أعطت جلنة القانون الـدويل إلزامي؛ وفضال

املادة صبحت أاليت ( ٥٠روع املادة مثلني يف تعليقها على مش : ١٩٦٦ يف تقريرها لعـام )١٩٦٩فيينا لعام يف اتفاقية ٥٣

ويبقى أن هـذه احلالـة . )٢٣٩(حظر اإلبادة اجلماعية والرق وأن )٢٤٠(ليست حالة مجيع القواعد احلامية حلقوق اإلنسان

؛ وهذا هـو العيـب حتديد هذه القواعد اآلمرة ليس سهال ال جدال والثابت هو أنه. القواعد اآلمرةاألساسي يف مفهوم

ال ميكن اآلمرة يف املعاهدات فاألحكام : هذا املبدأ يف إطالقاىل إ للتحفظات، وهذا يؤدي، باإلضـافة أن تكون موضوعا

ضـمانة تكميليـة إيلاحترام موضوع املعاهدة وهـدفها، يف جمال خصوصا،الشارعةللمحافظة على سالمة االتفاقيات

.اإلنسانحقوق أبعد من ذلك والقول بأن إىل هل جيب الذهاب - ١٤٣

قواعد القانون تتجلى فيها اليت املعاهدات التحفظات على الدويل العريف تكون غري مشروعة يف مجيع احلـاالت؟ إن

)٢٣٦( A/50/40) اجمللـد األول، املرفـق ) أعـاله ٨٧احلاشية ،

.٨اخلامس، الفقرة يف الشكوك التــي أعربت عنها الواليات املتحدة انظر )٢٣٧(على التعليق العـام رقـم ) أعاله ٨٨احلاشية (مالحظاهتا الصدد يف هذا ٥٢(٢٤ ((A/50/40).

.١٩٨٦ و١٩٦٩ من اتفاقييت فيينا لعامي ٥٣املادة )٢٣٨( .٢٤٨، اجمللد الثاين، ص ١٩٦٦حولية )٢٣٩( ، املرجـع املـذكور، Cocciaانظر، على سبيل املثـال، )٢٤٠( Schabas, “Reservations to ، املرجـع املـذكور؛ و McBride؛ و١٧ص

human rights treaties …”, pp. 49-50 ؛ انظر مع ذلك الشكوك اليت أثارهاSuy, “Droits des traités et droits de l’homme”, pp. 935-939.

تالقانون واملمارسة املتعلقان بالتحفظ على املعاهدا

85

إىلاللجنة املعنية حبقوق اإلنسان أكدت ذلـك مـستندة :السمات اخلاصة ملعاهدات حقوق اإلنسان

هلذه حتما اليت تشكل جمرد تبادل لاللتزامات بني الدول جتيز إن املعاهدات الدول تقدمي التحفظات فيما بينها على تطبيق قواعد تتعلق بالقانون الدويل العام، ولكن األمر خالف ذلك يف حالة الصكوك املتعلقة حبقوق اإلنسان

.)٢٤١( محاية األشخاص اخلاضعني لوالية الدولإىلاليت هتدف

. يف ظاهرهبعض الشيءللجدل دو ذلك قابالويب -١٤٤بإجراء أوسـع حتليـل رهنا ميكننا بالتأكيد، و - ١٤٥أن التحفظـات علـى رأيها ب اللجنة مشاطرة ، )٢٤٢(ممكن

فهذه القواعد تلـزم : غري مستبعدة بداهة القواعد العرفية لقاعـدة مـن الدول بصورة مستقلة عن التعبري عن قبوهلا

ملا جيري يف حالة القواعد كن، خالفا ، ول قواعد املعاهدات اآلمرة، فإن الدول بإمكاهنا خمالفتها عن طريق االتفاق فيما

ذلك، جيب أن تؤخـذ يف االعتبـار إىلبينها؛ وباإلضافة فهذا بإمكانه بالتأكيد أن يرفض ": املعترض الدائم "ظاهرة

القـانون مبوجـب ميكنه االعتراض عليها تطبيق قاعدة ال وكما أشارت اململكة املتحدة يف مالحظاهتا .عامالدويل ال

بـني واضحا هناك فرقا " فإن، ٢٤ رقم التعليق العام على اختيار عدم االنضمام إىل التزامات معاهدة وحماولة اخلروج

ولكن، إذا صـح هـذا . )٢٤٣("القانون الدويل العريف على املنطق، فإنه يصعب علينا فهم عدم انطباقه على التحفظات

.ى املعاهدات املتعلقة حبقوق اإلنسانعللذلك، تقتصر اللجنة املعنيـة حبقـوق وتربيرا - ١٤٦

محاية إىل أن هذه الصكوك هتدف إىلاإلنسان على اإلشارة : مسألة مبدئية فاألمر يتعلق هنا مبجرد . حقوق األشخاص

فاللجنة تنطلق، بصورة ضمنية، من افتـراض مـؤداه أن ، ليس فقط مـن تشريعيا طابعاملعاهدات حقوق اإلنسان

بـبعض رهنـا وهـو أمـر مقبـول - الناحية املاديـة من حيث الشكل، وهذا غـري أيضا بل - )٢٤٤(التحفظات

.مدار جدل كبريخبلط لألمور هو صحيح ويتعلق

)٢٤١( A/50/40) ٨، املرفق اخلامس، الفقرة ) أعاله ٨٧احلاشية .

٨٨انظـر احلاشـية (كان لدى فرنسا ما حيدوها على القول يف تعليقاهتا ) ٥٢(٢٤من التعليق العـام رقـم ٨الفقرة لقد صيغت "، ما يلي )أعاله

ـ :مفهومني قانونيني متمـايزين بطريقة تربط إىل حد اخللط بني وم مفه ".قواعد القانون الدويل العريف"ومفهوم " القواعد اآلمرة"

. أعاله٧٤انظر احلاشية )٢٤٢()٢٤٣( A/50/40) ١٤٤، املرفق السادس، ص ) أعاله ٨٨احلاشية ،

عن الدوافع احلقيقية الـيت ميكـن أن التساؤلميكن مع ذلك . (٧الفقرة ).تكون لدى دولة ما للتصرف على هذا النحو

. أعاله٨٥انظر الفقرة )٢٤٤(

جتاهال حلقيقة هي يف الواقع االفتراض ويشكل هذا - ١٤٧ ،"استهدفت محاية األشخاص "هذه الصكوك، حىت ولو أن

إهنا، بالتأكيد، تؤدي فائـدة مباشـرة : ال تزال معاهدات أن الدول قد أعربت، ىل إلألفراد؛ ولكن ذلك مرده الوحيد

فتعبري . تحقيق هذا اهلدف استعدادها ل وبعد أن أعربت، عن الدولة عن موافقتها على االلتزام هو األصل الذي تستمد منه

وهر مـع ولكن التحفظ يتحد من حيث اجل . حقوق األفراد هذه املوافقة، ويف رأي املقرر اخلاص أنه ال ميكـن عكـس

وهو ما تقوم به - ترتيب العوامل، والعمل من حيث املبدأ على افتراض أن القاعدة موجودة وملزمة للدولة يف - اللجنة

. مجيع احلاالت باعتبارها معاهدة، رغم أهنا مل توافق عليهـا تقدم "اللجنة، أن كد ما تؤ فإذا كانت الدول تستطيع، وفق

، "فيما بينها حتفظات على تطبيق قواعد القانون الدويل العام األمر نفسه مينع من أال ينطبق فإنه ال يوجد أي سبب قانوين

املعاهدات املتعلقة حبقوق اإلنسان؛ وعلى أي حال، فإن على . كهذااللجنة مل تقدم أي سبب

لتزاماتاال" تبادلية ال"ب املشاكل املتعلقة - بإىل هامشيةمسألة اليت هي ، هذه املسألةالواقع أن - ١٤٨

تقـدمي يف معرفة ما إذا كان من املمكن ، واملتمثلة حد ما حتفظات على أحكام اتفاقية تقوم على قواعد عرفية، ترتبط هبا مسألة أخرى ذات نطاق أوسع، وهي تتمثل يف التساؤل

تبادلية اليت ستكون ، هل هو متوافق مع الال"نظام فيينا"عن إحدى اخلصائص األساسية ملعاهدات حقـوق اإلنـسان،

. الشارعةوبصورة أعم، للمعاهدات ،أنهوكما جاء يف مقالة نشرت يف اآلونة األخرية ف -١٤٩ ملعظم املعاهدات املتعددة األطراف، ال تنشئ االتفاقات املتعلقة خالفا

الثنائية بـني الـدول حبقوق اإلنسان شبكة من العالقات القانونية . حلماية القيم اليت قبلتـها مجيعهـا موضوعيانظاما األطراف، بل

ولذلك فإن التحفظ الذي تقدمه إحدى الدول ال ميكنه أن ينتج أثرا هو حل دولة واحدة أو مجيع الدول األخرى األطراف مـن تبادليا

.)٢٤٥(التزاماهتا مبوجب املعاهدة

حد كبري؛ ولكن إذا كان إىلسليمة احلججوهذه - ١٥٠ميكن أن تفضي إىل االعتقاد بأن التحفظات على معاهدات

)٢٤٦(ل ضمن قيودـحقوق اإلنسان ينبغي أن متنع أو أن تقب

)٢٤٥( Giegerich, loc. cit., English summary, p. 780 انظر أيضا ؛

Cassese, “A new reservations clause (article 20 ofضمن مجلة مؤلفات

the United Nations Convention on the Elimination of All Forms of

Racial Discrimination, p. 268)”؛ وClark ، ؛٢٩٦، ص املرجع املـذكور .٦٤٦، ص املرجع املذكور، Cookو

. أعاله١٠٥-٩٧انظر الفقرات )٢٤٦(

وثائق الدورة الثامنة واألربعني

86

فإهنـا - وهذا مرهون بقرار األطراف املتعاقدة وحدها - ال ميكن أن تؤدي يف أي حال من األحوال إىل استنتاج أن

نطبـق علـى مثـل هـذه النظام املشترك للتحفظات ال ي .الصكوك :وجيدر يف املقام األول إيضاح هذه التأكيدات - ١٥١

فإذا كانت صحيحة، فإن صحتها ال تقتصر )أ( على جمال حقوق اإلنسان وحده، وما مل ميكن باإلمكـان إجراء تقييم كمي دقيق، فإنه ميكن التساؤل هل تـشكل

يف املعاهدات بالفعل الفئة األكثر انتشاراالشارعةاملعاهدات املتعددة األطراف املربمة حىت يومنا هذا؛

وال شك يف أن معاهدات حقـوق اإلنـسان )ب( مشتركة، لكن السؤال الـذي تفترض أن األطراف تقبل قيما

مجيعيظل يطرح نفسه هو هل يتعني عليها بالضرورة أن تقبل ؛من معاهدات حقوق اإلنسانمعقدة القيم املطروحة يف معاهدة

وعالوة على ذلك، ينبغي اإلقرار بأن التبادلية )ج( ، مبا يف ذلك يف الشارعةليست غائبة بالكامل يف املعاهدات

.)٢٤٧(جمال حقوق اإلنسانلكن يبقى أن هذه التبادليـة ماثلـة يف هـذه - ١٥٢

املعاهدات بدرجة أقل منها يف املعاهدات األخرى وأنه، على حلقـوق اإلنـسان، تتـسم حنو ما بينته اللجنة األوروبية

االلتزامات املنبثقة من هذه املعاهدات، لكوهنا هتدف إىل محاية احلقوق األساسـية بطابع موضوعي أساسا

حقـوق ذاتيـة إنشاء إىل ال لألفراد من انتهاكات الدول املتعاقدة، .)٢٤٨(ومتبادلة بني هذه الدول

:ن حلقوق اإلنساأو، حسبما قالت حمكمة البلدان األمريكيةعند إبرام معاهدات حقوق اإلنسان هذه، ميكن اعتبار أن على الدول أن ختضع نفسها لنظام قانوين تأخذ فيه على عاتقها، من أجل الصاحل العام، خمتلف االلتزامات ال جتاه الدول األخرى، بل جتاه مجيع األفراد

.)٢٤٩(اخلاضعني لواليتها

. أعاله٨٥انظر الفقرة )٢٤٧()٢٤٨( Council of Europe, Decision of the Commission as to

the admissibility of application No. 788/60 lodged by the Government

of the Federal Republic of Austria against the Government of the

Republic of Italy (11 January 1961), Yearbook of the European

Convention on Human Rights, 1961, vol. 4 (The Hague, Martinus

Nijhoff, 1962), pp. 116-183, at p. 140, para. 30. )٢٤٩( Advisory Opinion OC-2/82.) ــية ــاله٨٢احلاش ،) أع

.٢٩الفقرة

السمة ذه أن تسفر ه من املشكوك فيه جدا ثانيا - ١٥٣عـن عـدم اخلاصة من مسات معاهدات حقوق اإلنسان

. من حيث املبدأإمكانية انطباق نظام التحفظاتوال شك يف أنه، حبكم األوضاع وطبيعة الشروط - ١٥٤

تفقـد وظيفة التبادل "اليت يتناوهلا التحفظ، " غري املتبادلة " . )٢٥٠("يف آلية التحفظات أي قيمة عملية

خمتلف الـدول تبديها ل استنتاج أن االعتراضات اليت ويكون من الالمعقو األوروبية على حتفظات الواليات املتحدة بشأن عقوبة اإلعدام تعفي هذه

الـدويل من العهـد [ ٧ و ٦الدول من التزاماهتا املعقودة مبوجب املادتني فيما يتعلق بالواليات املتحدة، وهـذا ]باحلقوق املدنية والسياسية اخلاص .)٢٥١(يس مقصدها من إبداء هذا االعتراضبالطبع ل

ما ميكننا استنتاجه من ذلك هو أنـه كل لكن - ١٥٥ على حكم يف معاهدة ما عندما تبدي دولة من الدول حتفظا

من املادة ٣ينبغي تطبيقه دون تبادلية، فإن أحكام الفقرة ال ميكـن أن ١٩٨٦ و ١٩٦٩ من اتفاقييت فيينا لعامي ٢١ نفسه على سائر احلاالت اليت يكـون وينطبق األمر . تطبق

احلكم موضوع التحفظ، غري قابل ال فيها التحفظ نفسه، وهـذا األمـر ينطبـق علـى . )٢٥٢(للتبادل حبكم طبيعته

، أن مـثال ،فال يعقل أبدا: التحفظات ذات البعد اإلقليمي تتمكن فرنسا من الرد على حتفظ تتحفظ الدامنرك مبوجبه

تنفذ أال يف غرينالند، بأن تقرر على تطبيـق معاهـدة ما وإضافة . هذه املعاهدة يف أقاليمها الكائنة فيما وراء البحار

قدرا"إىل ذلك، وبصورة عامة للغاية، يفترض مبدأ التبادلية من التكافؤ يف حالة األطراف، لكي يتسىن لدولة من معينا

.)٢٥٣(" على حتفظ ما`ترد`الدول أن شكل وظيفة مالزمة لنظـام ولكن التبادلية ال ت - ١٥٦

له، حتفظات ليست هي بأي شكل من األشكال موضوعا والتوفيق بني . )٢٥٤("مرسوم فقهي "ما مل يتم ذلك مبوجب

كمال املعاهدة ومشوليتها يتحقق باحملافظة على موضـوعها وعلى هدفها، بصرف النظر عن أي اعتبار يتصل بتبادليـة

يربر إعادة العمـل، تعهدات األطراف، وال يبدو أن مثة ما .من خالل التحفظات، بالتبادلية اليت تستثنيها االتفاقية

)٢٥٠( Higgins, “Human rights: some questions of integrity”,

p. 12 انظر أيضا ؛“Introduction”, p. xv. )٢٥١( Schabas, “Reservations to human rights treaties …”, p.

Fitzmaurice, “Reservations to multilateralويف السياق نفسه، انظر. 65

conventions”, pp. 15–16, and Higgins, “Introduction”. ، ٢٥٨، ص املرجع املذكور ، Imbert انظر يف هذا الصدد )٢٥٢(

.٢٦٠-٢٥٨ ص واألمثلة املتنوعة اليت أوردها هذا املؤلف، .املرجع نفسه )٢٥٣( . أعاله١انظر الفقرة )٢٥٤(

تالقانون واملمارسة املتعلقان بالتحفظ على املعاهدا

87

:وهنا، فاملسألة تتعلق يف الواقع بأحد أمرين - ١٥٧ إما أن يكون احلكم موضوع التحفظ ملزما )أ(

جلميع األطراف؛ ويف هذه احلالة، يكون التوازن الـدقيق ظ بعمليـة الـتحف حلقوق كل طرف وواجباته مـضمونا

٣والقبول واالعتراض؛ وميكن بل وجيب أن تطبق الفقرة ؛ كامال تطبيقا٢١من املادة

ــم )ب( ــون احلك ــا أن يك ــارعا"وإم أو " ش، وأال تتوقع الدول أي تبادلية يف التعهدات اليت "موضوعيا"

من تأخذها على عاتقها؛ ويف هذه احلالـة فإنـه ال طائل مـن ال تشكل شرطا " ليةتباد"ل التساؤل حيال انتهاكات

مـن ٣شروط التزام األطراف؛ وال يكون ألحكام الفقرة أي صلة بذلك، وال ميكن القول هنا البتة بـأن ٢١املادة

.*"قائم جتاه طرف آخر"التحفظ هنا أن نظام التحفظات الذي أرسـته وهذا ال يعين - ١٥٨

احلالةينطبق يف هذهال ١٩٨٦ و١٩٦٩لعامي اتفاقيتا فيينا :الثانية

على ١٩القيود املفروضة مبوجب املادة إن )أ( بالكامل؛ تظل منطبقةحرية إبداء التحفظات

، جيـوز ٢٠ من املادة )ب(٤ للفقرة ووفقا )ب( عترضة أن ترفض أن تدخل املعاهدة حيـز امللدولة ل دائما

النفاذ بينها وبني الدولة املتحفظة؛ فـإن وحىت ولو مل يكن األمـر كـذلك، )ج(

أن تؤدي دورااالعتراضات ال تفقد أثرها، إذ ميكنها أساسا يف تفسري املعاهدة سواء من جانب اهليئات اليت ميكن كبريا

أو بواسطة آليات خارجية لتـسوية )٢٥٥(أن تنشأ مبوجبها .، أو حىت بواسطة تشريعات وطنية)٢٥٦(اخلالفات

املشاكل املتصلة باملساواة بني األطراف - جاملزعومة مشاكل التبادلية العديد من املؤلفني يعزو - ١٥٩

نظام التحفظات املنشأ مبوجب إىل أن املرتبطة باالنتهاكات

Imbert, “Reservations and human rightsرظـــان )٢٥٥(

conventions” انظر أيـضا ؛ ٣٨-٣٧، واألمثلة املشار إليها يف صClark ،ــ ،… Schabas, “Invalid reservations"؛ و٣١٨ذكور، ص املرجــع امل

.٣١٤-٣١٣ص ، ) أعـاله ٨١احلاشـية (تركيـا ضد لوازيدويف قضية )٢٥٦(

رد الفعل الصادر الحقا "إىل استندت احملكمة األوروبية حلقوق اإلنسان لتعتـرب أن تركيـا " عن عدة أطراف متعاقدة على التصرحيات التركية

اليت أسفرت عنها تصرحيات اعتربهتا " قانونيةكانت على علم باحلالة ال " ).٩٥الفقرة (ة غري مشروع

ينتـهك، يف زعـم ١٩٨٦ و ١٩٦٩لعامي اتفاقييت فيينا . الشارعة املساواة بني األطراف يف املعاهدات البعض، مبدأ

: على النحو التايل)٢٥٧(أمبريت هذا الطرحويلخص اب التبادلية هذا ينتج عنه أن التحفظات ميكن أن تضر مبـدأ إن غي

ففي الواقـع، . آخر هو مبدأ املساواة بني األطراف املتعاقدة أساسيا لزم الدول اليت مل تبد حتفظات بالتقيد الكامل باملعاهدة، مبا يف ذلك ت

وبذلك تكـون . األحكام اليت تنصلت الدولة املتحفظة من تطبيقها [...].يف حالة مميزةهذه الدولة

عدم املساواة هذا باعتراضات على التحفظات، إذ التخفيف من بيد أنه ال ميكن إن الدولة املعترضة سوف تكون يف كل األحوال ملزمة بالوفاء بالتزاماهتا، حىت

.)٢٥٨(ولو رفضت أن تكون مرتبطة بالدولة املتحفظة

يف تقريـره لدوك، امهفري و وقد اعترض السري - ١٦٠ : أنههذه احلجة مبيناعلى ألول،ا

فحني ترغب إحدى الـدول . ال ينبغــي إيالء اهتمام كبري هلذه املسألة عادة يف إبداء حتفظ ما فإنه تكون لديها ضمانة بأن الدول اليت ال تبدي أي حتفظات ستلزم بالتقيد بأحكام املعاهدة مبوجب التزاماهتا حيـال الـدول

وختـضع . متاما املعاهدةخارج هذه الدولة حىت ولو ظلت ، )٢٥٩(األخرىالدولة اليت تبدي التحفظ، مبشاركتها يف املعاهدة ويف ضوء حتفظها هـذا،

أما حالة الدولة اليت ال تبدي حتفظا. لنظام املعاهدة بدرجة معينة على األقل يف املعاهـدة فال تتأثر البتة إذا أصبحت الدولة اليت أبدت التحفظ طرفـا

.)٢٦٠(دودة حبكم حتفظهابدرجة حم

إن التحفظ ال يؤدي إىل عدم املساواة، بل إنه خيفف منه إذ عن دائرة األطراف خارجا يتيح لصاحبه، الذي لواله، لظل

.)٢٦١( باملعاهدة جزئيااملتعاقدة، أن يكون ملزما

الذي كان السري جريالد فيتزموريس يدافع عنه بـشدة )٢٥٧(

The law and و ،Reservations to multilateral conventions”, p. 16انظر (

procedure of the International Court of Justice, 1951-4: treaty

(interpretation and other treaty points”, pp. 278, 282 and 287. )٢٥٨( Imbert, “Reservations and human rights conventions, p.

، ١٩٥١ حوليةيبدو أن جلنة القانون الدويل قد تأثرت هبذا الطرح يف و. 34الذي أبدت فيه أنه، مبوجب املعاهـدات ، ) أعاله٤٨احلاشية (اجمللد الثاين

تقبل كل دولة القيود املفروضة علـى حريـة "، "ابع التشريعي الط"ذات ".عملها بشرط أن تقبل األطراف األخرى نفس القيود على قدم املساواة

.اوحبكم طبيعة املعاهدة نفسه: ضيفي أن وميكن للمقرر اخلاص ) ٢٥٩(وقد أيدت اللجنـة . ٦٤، اجمللد الثاين، ص ١٩٦٢حولية )٢٦٠(

املرجـع ، ١٩٦٢معية العامة يف عامي انظر تقاريرها إىل اجل ( هذا التفكري ).٢٠٥، اجمللد الثاين، ص ١٩٦٦حولية ، ١٩٦٦، و١٧٩، ص نفسه حبق على ما قد ينال املساواة من ضرر Casseseشدد السيد ) ٢٦١(

املرجـع (التحفظـات مقبوليـة معينة ملراقبة " مجاعية"نتيجة لتنفيذ آليات تتصل متاما خمتلفة مبشكلةهنا لكن األمر يتعلق . )٣٠٢-٣٠١املذكور، ص

، وهذا يف كل األحوال ناتج "بني الدول املتحفظة "باحتمال سقوط املساواة . وإمنا عن استبعاده بالذات) مجاعياالذي ليس(" نظام فيينا"ال عن

وثائق الدورة الثامنة واألربعني

88

١٩، تضمن املواد )٢٦٢(وحاملا يتم إبداء التحفظ - ١٦١املساواة ١٩٨٦ و ١٩٦٩ي لعاموما يليها من اتفاقييت فيينا

:بني األطراف املتعاقدة من حيث إنهال يغري التحفظ أحكام املعاهـدة بالنـسبة " )أ(

لألطراف األخرى يف املعاهدة فيما يتعلق بالعالقات املتبادلة ؛)٢١ من املادة ٢الفقرة (" بينها

وأن وميكن هلذه األطراف أن تبدي اعتراضا )ب( . تستصوهباتتوصل إىل النتائج اليت

، ميكن للدولـة ٢٠ من املادة ٤بيد أنه، ومبوجب الفقرة املعترضة أن تعيد املساواة اليت ترى أن التحفظ يهـددها، وذلك عن طريق احليلولة دون نفاذ املعاهدة بـني الدولـة

وعندها جتد الدولتان نفـسيهما يف . املتحفظة وبينها هي ولة املتحفظة مل الوضع الذي كانتا ستكونان فيه لو أن الد

.تبد موافقتها على االلتزام باملعاهدةوعالوة على ذلك، فإن من الصعب فهم احلجة - ١٦٢

القائمة على انتهاك املـساواة بـني األطـراف أو تلـك متاما املستخلصة من الالتبادلية، حيث إن من غري الواضح

سبب وكيفية وجوب انطباقهما على معاهدات ال تقوم هي تبادلية التزامات األطراف، بل تشكل حـزم نفسها على

. التزامات من جانب واحد هتدف إىل حتقيق نفس األغراض جيب كما أن من غري املنطقي اإلحياء بأن كل طرف متعاقد

ألن األطـراف األخـرى "ال لشيء إال أن يقبل االرتباط ستفعل ذلك، إذ إن التزاماته ليـست يف شـيء نظـرية

ويبدو أن . )٢٦٣(ملها األطراف األخرى لاللتزامات اليت تتح من التناقض يف أن يكون املؤلفون الـذين كبريا مثة جانبا

يصرون أكثر من سواهم على الطابع الالتباديل للمعاهدات هم من ، حقوق اإلنسان ويف مقدمتها معاهدات ، الشارعةموضوع انتهاك التبادلية واملساواة نتيجة إلبداء أيضا يثريون

فكيف ميكن للتحفظات أن تنتـهك تبادليـة : التحفظات غري متبادلة؟التزامات هي أصال

منطبق عموما" نظام فيينا: "استنتاج :يتضح، يف هناية هذه الدراسة، ما يلي - ١٦٣

أن نظام التحفظات املنصوص عليه يف اتفاقييت )أ( مؤلفوه، ميكن بل توخاه ، كما ١٩٨٦و ١٩٦٩نا لعامي يفي

مـن جانـب "وال ينبغي أن ننسى أن هذا يشكل إعالنا )٢٦٢( .)١٩٦٩ عامفيينا لاتفاقية من ٢من املادة ) د(١الفقرة (" واحد)٢٦٣( Imbert ،٣٧٢، ص املرجع املذكور.

ق على مجيع املعاهدات املتعددة األطراف، وينبغي أن ينطب باستثناء معاهدات معينة مربمة ،)٢٦٤(مهما كان موضوعها

ملنظمـات بني عدد حمدود من األطراف والصكوك املنشئة اسـتثناءات دولية، اليت تكون مثة أحكام تنص على تطبيق

حمدودة منها؛مـع يتناسب أن هذا النظام، حبكم مرونته، )ب(

، مبا يف ذلك الصكوك املتعلقة الشارعةهدات خصائص املعا ؛)٢٦٥(حبقوق اإلنسان

أن هذا النظام، مع أنه ال يضمن الكمـال )ج( املطلق هلذه املعاهدات، وهذا أمر ال ينسجم البتة مع تعريف التحفظات نفسه، حيافظ على جوهر حمتواها ويضمن عدم

إفساد هذا احملتوى؛مـع احلجـج أن هذا االستنتاج ال يتناقض )د(

القائمة على االنتهاك املزعوم ملبدأي التبادلية واملساواة بني فإذا كان مثة انتهاك، فإنه يعود إىل التحفظـات : األطرافإىل القواعد اليت تنطبق عليها؛ وعالوة على ذلك، ال نفسها

فإن هذه االعتراضات ال تتفق البتة مع طبيعة املعاهـدات عاهدات ال تقوم على تبادلية نفسها، إذ إن هذه امل الشارعة

االلتزامات اليت تتحملها األطراف؛ أنه ال لزوم الختـاذ موقـف مـن مـدى ) ه(

، الشارعةبإبداء حتفظات على األحكام استصواب السماح

أثناء مناقشة إذا استخدمنا الصيغة اليت اختارها السيد راو )٢٦٤( "الوحـدة إطـار يف من التنوع معين قدر " للمقرر اخلاص التقرير األول

).٤٥، الفقرة ٣٤٦، ص ٢٤٠٤، اجمللد األول، اجللسة ١٩٩٥حولية (ل اليت أبدى الدو اختذته غالبية هو املوقف الذي أيضا وهذا )٢٦٥(

اخلمـسني الـدورة ممثلوها آراءهم هبذا الشأن يف اللجنة السادسة أثنـاء الوثائق (اجلزائرنيابة عن امللقاة البيانات؛ انظر بوجه خاص للجمعية العامة

٢٣، اجللـسة الدورة اخلمسون، اللجنة السادسة ، الرمسية للجمعية العامة )(A/C.6/50/SR.23 ٢٤رجع نفـسه، اجللـسة امل (اهلندو، )٦٥، الفقرة

(A/C.6/50/SR.24) ٨٢املرجع نفسه، الفقرة (وسري النكا ، )٤٣، الفقرة( اليت أصرت على الوحدة املرجوة لنظام التحفظات، والواليـات املتحـدة

، )٥٣ إىل ٥٠الفقـرات ، A/C.6/50/SR.13 (١٣املرجع نفسه، اجللسة (، )٦٢، الفقـرة A/C.6/50/SR.18) (١٨املرجع نفسه، اجللسة (اكستانوب، )٤٤، الفقـرة A/C.6/50/SR.22 (٢٢املرجع نفسه، اجللـسة (إسبانياو ٢٣، اجللــسة إســرائيلو، )٥٤املرجــع نفــسه، الفقــرة (فرنــسا و)A/C.6/50/SR.23 املرجـع نفـسه، (اجلمهورية التشيكيةو، )١٥، الفقرة

، الفقرة A/C.6/50/SR.25) (٢٥املرجع نفسه، اجللسة (لبنان، و )٤٦ الفقرة اليت استبعدت فكرة وجود نظام خاص ملعاهدات حقوق اإلنـسان؛ )٢٠

، A/C.6/50/SR.24)( ،٢٤املرجع نفسه، اجللسة (سترالياأ بياينانظر أيضا اللذين اتسما ، )٢١ و ١٩املرجع نفسه، الفقرتان ( وجامايكا ،)١٠الفقرة

.بقدر أكرب من التردد

تالقانون واملمارسة املتعلقان بالتحفظ على املعاهدا

89

فإذا ارتئي منع : حبقوق اإلنسان منها مبا يف ذلك ما يتعلق هذه التحفظات، كان لألطراف كامل احلرية يف استبعادها

حسب احلاجة وذلك بتضمني املعاهـدة بنـدا تقييدها و أ مـع تامـا انسجاما يف هذا الصدد، وهذا ينسجم صرحيا

اجملسدة يف اتفـاقييت فيينـا تكميليذات الطابع ال قواعد ال .١٩٨٦ و١٩٦٩لعامي

تنفيذ النظام العام للتحفظات- جيم )حقوق اإلنسان معاهدات على" نظام فيينا"تطبيق (

رجح أن اخلالفات القائمة حول نظام التحفظات ي - ١٦٤، ترجع ولو يف )٢٦٦(املنطبق على معاهدات حقوق اإلنسان

جانب منها، إىل نوع من سوء الفهم، ذلـك أن هيئـات املنشأة مبوجب صكوك حقوق اإلنسان ال تعارض اإلشراف

من حيث املبدأ، رغم االعتقاد الذي تولد عن بعض الصيغ القواعد املتصلة بالتحفظات انطباق فقة، املبهمة أو غري املو

على هذه ١٩٨٦ و ١٩٦٩لعامي فيينا اتفاقييت الواردة يف وال تنفي على وجه اخلصوص ما يقتضيه األمر، ،املعاهدات

تقرير جـواز إزاء سكوت املعاهدة يف هذا الصدد، من وجوب للمعيار األساسي املتمثـل يف موضـوع وفقا تلك التحفظات

فتكمن يف أماكن أخرى أما املشاكل احلقيقية . دفهااملعاهدة وه .وبنطاقها صالحيات هذه اهليئات بتحديدوهي تتعلق

املعيار األساسي املتمثل يف موضوع - ١ املعاهدة وهدفها

يثبت حبث املمارسة املتبعة يف الدول واملنظمات - ١٦٥تنفيذ املعاهـدات، مبـا فيهـا رصد الدولية ويف هيئات

الذي أرسته ق اإلنسان، أن نظام التحفظات معاهدات حقو للتطبيـق ليس صاحلا ١٩٨٦ و ١٩٦٩لعامي فيينا اتفاقيتا

. مطبق على نطاق واسع أيضا ، وإمنا هو بوجه عام فحسب ويظهر البحث بوجه خاص أن معيار موضـوع املعاهـدة

ـ ) ج(٩١ يف املادة املشار إليه وهدفها، ستخدم بـصفة ي كعنصر ،ملعاهدات يف هذا الصددرئيسية، يف حالة سكوت ا

.مكمل يف حالة وجود شروط تتعلق بالتحفظات ١٩٥١عام حمكمة العدل الدولية وقد أصدرت - ١٦٦

منع جرميـة اإلبـادة التحفظات على اتفاقية فتواها بشأن تعد وهي الفتوى اليت ،١٩٤٨لعام ااجلماعية واملعاقبة عليه

على النطاق موما عاتنقطة انطالق ملا شهده نظام التحفظ

. أعاله٦٠-٥٦انظر الفقرات )٢٦٦(

والواقع أن السمات اخلاصة . )٢٦٧(جذريحتول العاملي من االبتعاد عن نظام إىل احملكمة بلتلك املعاهدة هي اليت حدت

آنذاك بـال القبول اإلمجاعي للتحفظات الذي كان سائدا مفضلة عليه نظام احتاد البلـدان األمريكيـة )٢٦٨(منازع

:األكثر مرونةدودهـا علـى األسـئلة قصرت احملكمة ر )أ(

علـى وجـه ١٩٤٨املتعلقة باتفاقية عام عليها و املطروحة ]اليت طرحتها اجلمعيـة العامـة [لألسئلة مبا أن " :احلصر

بد بالضرورة من أن تكون فال هدف حمدد بوضوح، ]...[الردود املطلوب إىل احملكمة تقدميها قاصرة على االتفاقيـة

؛)٢٦٩("املذكورة دون غريهاستندت احملكمة صراحة إىل السمات اليت وا )ب(

إن طابع أي اتفاقيـة متعـددة " :تنفرد هبا تلك االتفاقية األطراف وموضوعها وأحكامها وطريقة صوغها واعتمادها

يف حالة ،كلها عناصر ينبغي أخذها يف االعتبار، كي يتسىنويف صحة إمكانية إبداء حتفظات البت يف سكوت االتفاقية، ؛)٢٧٠(" وآثارهاتلك التحفظات

وأحلت على ضرورة أن يكون اهلدف الذي )ج( وأال يكون " حبتا وحضاريا إنسانيا هدفا"تنشده األطراف

؛)٢٧١("مصاحل خاصة"هلا فيه أي إن استبعاد دولة " :احملكمة بقوهلا واختتمت )د(

من االتفاقية ال يضيق فحسب من تاماأو عدة دول استبعاداأن ينـال مـن أيضا شأن ذلك من إن نطاق تطبيقها، بل

حجية املبادئ األخالقية واإلنسانية اليت أرسـيت عليهـا .)٢٧٢("االتفاقية

Zemanek, “Some unresolved questions concerningانظر )٢٦٧(

reservations in the Vienna Convention on the Law of Treaties”, pp.

323-336. هو ما يوضحه بصورة قاطعة الرأي املخـالف املـشترك و )٢٦٨(

.I.C.J. Reports 1951, pp. 32-42، )١٣٧ احلاشية(املذكور أعاله ،منطـوق احلكـم يـضا انظر أ ؛ ٢٠املرجع نفسه، ص )٢٦٩( منها قد أبرزت هذه النقطة يف بيانات عديدة قدمت إىل احملكمة . ٣٠-٢٩ص (I.C.J Pleadings, Reservations اخلطي املقدم من الواليات املتحدةالبيان

to the Convention on the Prevention and Punishment of the Crime of

(Genocide, pp. 33 and 42-47.أن ذلـك بالذكر ا جيعل ذلك جديرا وممالبلد كان يطبق آنذاك قاعدة املوافقة اإلمجاعية يف ممارسته ملهامه كدولـة

).٩٨، احلاشية ٦١، املرجع املذكور، ص Imbertانظر (وديعة)٢٧٠( I.C.J. Reports 1951 (footnote 47 above) pp. 22-23. . أعاله١١٤الفقرة انظر أيضا ؛ ٢٣املرجع نفسه، ص )٢٧١( .٢٤املرجع نفسه، ص )٢٧٢(

وثائق الدورة الثامنة واألربعني

90

وهكذا يتبني أن الصعوبات املرتبطة بالتحفظات على -١٦٧" التـشريعي "إحدى معاهدات حقوق اإلنسان، ذات الطـابع

وكما . بالدرجة األوىل، كانت هي مصدر تعريف النظام احلايل ٤٢رقم التعليق العامعلى مالحظاهتا ارت اململكة املتحدة يف أش

يف ضوء تلـك الـسمات، " املعنية حبقوق اإلنسان، فإنه للجنةويف ضوء جناس، إبادة األ منع جرمية معاهدةوبالتحديد مسات

إليها على نطاق واسـع، حـددت االنضماماستصواب مدى .)٢٧٣("احملكمة هنجها إزاء التحفظات

هذا الصدد أبدت القاضية روزالني هيغـيرت ويف - ١٦٨ :املالحظة التالية

معاهـدة مـن "رغم أن اتفاقية منع جرمية اإلبادة اجلماعية تعد حبـق ١٩٥١، فقد كان اهتمام احملكمة يف عـام "معاهدات حقوق اإلنسان

" العقـود معاهـدات " إىل موضوع التمييز بشكل عـام بـني منصرفاكانت املسألة املعروضة عليها هي معرفة هـل و. "املعاهدات املعيارية "و

يتعني تغليب القاعدة القدمية اليت تقضي بقبول التحفظات باإلمجاع، وهل . له حمل يف هذا الصدد أم ال الشارعة/التمييز على أساس الصفة التعاقدية

اليت طرحت على احملكمة فكانت متـصلة باآلثـار األسئلة الوحيدة أما بني الدول املصدقة على املعاهدة، على حتفظات أثارت القانونية املترتبة،

.) من جانب بعض الدول دون غريهاأحيانا(اعتراضات

فيما يتعلق باألسئلة احملددة املطروحة عليها، ردا،وقد حبذت احملكمة من قاعدة اإلمجاع، ورأت أنه ال يوجد أي اختالف يف بدال "مرنا"

.الشارعة واملعاهداتالعقود معاهدات هذا الصدد بني

:ن ذلك، حسبما قالت القاضيةولكهل ميكن، يف حالة أية معاهـدة : هو ال يرد على سؤال خمتلف متاما

من معاهدات حقوق اإلنسان يسند حياهلا هليئة إشراف بعض املهام، االستدالل من تلك املهام ومن املبادئ املنصوص عليهـا يف املـادة

ى أن تلك اهليئة اليت أنشأهتا املعاهـدة، من اتفاقية فيينا عل ) ٣(١٩وليس الدول املتعاقدة، هي اليت من املفروض أن تقرر مدى توافق أي

)٢٧٤(حتفظ من عدمه مع موضوع املعاهدة وهدفها؟

والواقع أن تلك قضية خمتلفـة وسـيجري تناوهلـا -١٦٩ولكن فيما يتعلق باملسألة اليت حنن بصددها .)٢٧٥(بالتفصيل أدناه

كن مالحظة أن السيدة هيغيرت تقر بإمكانية االستدالل من هنا، مي على أن احملكمـة رفـضت التمييـز بـني ١٥٩١فتوى عام

بقصد تنفيذ نظـام " الشارعةاملعاهدات "و" العقود معاهدات"، الـيت )٢٧٦(٢٤ رقـم التعليق العام التحفظات، وأهنا ترى أن

.رفض هذا االستنتاجيأسهمت بنصيب حاسم يف صوغه، ال

)٢٧٣ ( A/50/40) ٤الفقرة ، ١٦٧-١٦٦، ص ) أعاله٨٨احلاشية. )٢٧٤( Higgins, “Introduction”, p. xix. . أدناه١٧٨ أعاله، وال سيما الفقرة ٢انظر الفقرة )٢٧٥(، CCPR/C/SR.1380، و ٥٤، الفقرة CCPR/C/SR.1366انظر ) ٢٧٦( .١١، الفقرة CCPR/C/SR.1382 و،٢الفقرة

االنتباه بشدة أن اللجنة املعنية يلفت غري أنه مما - ١٧٠، أنه تعليقها العام هذا حبقوق اإلنسان نفسها أوضحت، يف

اخلـاص بـاحلقوق املدنيـة الـدويل إزاء سكوت العهد مسألة حيكمها ]...[مسألة التحفظات "والسياسية، تعترب

لذلك، استشهدت صـراحة وتقريرا، )٢٧٧(القانون الدويل ومن . ١٩٦٩عام فيينا لاتفاقية من ١٩ من املادة ٣قرة بالف

أن اللجنة ال ترى يف املـادة املـذكورة سـوى املسلم به ، ولكنها ما لبثت أن )٢٧٨("إرشادات ذات صلة باملوضوع "

:ما يليمن احلواشي حاشيةيف أضافتعلى الرغم من أن اتفاقية فيينا لقانون املعاهدات قد عقدت يف عام

العهد، مفعول ، أي بعد سريان ١٩٨٠نفاذها يف عام وبدأ ١٩٦٩وهو أمر ، فإن أحكامها تعرب يف هذا الشأن عن القانون الدويل العام

بـشأن ١٩٥١أكدته حمكمة العدل الدولية يف فتواها الصادرة عام .)٢٧٩(التحفظات على اتفاقية منع جرمية اإلبادة اجلماعية

أيها يف مسألة جواز لر إعالنااحلكم وقد ساقت اللجنة هذا :)٢٨٠(التحفظات على العهد حيث أضافت

ومع أن العهد، خبالف بعض الصكوك األخرى املتعلقة حبقوق اإلنسان، ال يتضمن إشارة حمددة إىل معيار التوافق مع موضوعه وهدفه، فإن هذا املعيار

.)٢٨١(حيكم مسألة تفسري التحفظات ومقبوليتها

لدى النظر ١٩٩٥عيار يف عام ومرة أخرى طبقت اللجنة هذا امل طبقـا ،يف التقرير األول للواليات املتحدة، فأشارت إىل أنـه

، يبدو هلا أن ٢٤التعليق العام رقم للمبادئ املنصوص عليها يف ال تتفق مـع ")٢٨٢(بعض حتفظات الواليات املتحدة على العهد

.)٢٨٣("هدف العهد وغايتهلى حنو مطلق، ويبدو أن ذلك هو االقتناع السائد ع - ١٧١

مما يشمل كذلك احلاالت اليت تنتفي فيها أي شروط تتعلق ففي حني أن ممارسة منظمة العمـل الدوليـة . بالتحفظات

املتمثلة يف حظر إبداء حتفظات على اتفاقيات العمل الدولية تفسر يف الواقع باعتبارات أخرى غـري معيـار املوضـوع

على تربير تلك أيضا واهلدف، فإن املنظمة املذكورة حترص

)٢٧٧( A/50/40) ٦، الفقرة )أعاله ٨٧احلاشية. .املرجع نفسه )٢٧٨( .) ه(املرجع نفسه، احلاشية )٢٧٩( . املوقفاحلايل مناقشة صحة هذاالتقرير ليس من مهمة )٢٨٠()٢٨١( A/50/40) ٦، الفقرة ) أعاله٨٧احلاشية. )٢٨٢( Multilateral treaties deposited with the Secretary-

General (United Nations publication, Sales No. E.96.V.5, document

ST/LEG/SER.E/14), chap. IV.4, p. 130. )٢٨٣( A/50/40 واملرفق السادس ٢٧٩، الفقرة ،) انظر احلاشيتني، رئـيس أغيالراملالحظات اليت أبداها السيد انظر أيضا ؛ ) أعاله ٨٨-٨٧

).٥-٢ الفقرات، (CCPR/C/SR.1406 اللجنة، لدى النظر يف التقرير

تالقانون واملمارسة املتعلقان بالتحفظ على املعاهدا

91

املمارسة ببواعث تنبين على احترام موضوع الصكوك املشار ، أشار رؤسـاء ١٩٩٢ كما أنه يف عام .)٢٨٤(إليها وهدفها

اهليئات املنشأة مبوجب صكوك متصلة حبقوق اإلنسان إىل أن تطرح تساؤالت خطرية فيما يتعلق "بعض التحفظات املبداة

، )٢٨٥(" عنية وهدفها مبدى توافقها مع موضوع الصكوك امل حيث أوصوا تلك ١٩٨٤ يف عام حتديدابل إهنم كانوا أكثر

بأن تعلن بوضوح أن بعض التحفظات على صكوك " اهليئاتدولية متعلقة حبقوق اإلنسان تتعارض مع موضوع وهـدف

.)٢٨٦("تلك الصكوك وال تتفق بالتايل مع قانون املعاهدات ناء، مجيع اهليئـات أهنم خاطبوا، دون استث واجلدير بالذكر

تنفيذ املعاهدات املتضمنة وغري املتضمنة ألي برصد املكلفة شروط تتعلق بالتحفظات، معربني بذلك عن اقتناعهم بـأن

. بوجه عامهذا املعيار يشكل مبدأ مطبقاوتشهد على هذا االقتناع ذاته صياغة الـشروط - ١٧٢

يت سبق أن املتعلقة بالتحفظات الواردة يف الصكوك الدولية ال بيد أنه رغم هذا التباين، جند أن احلـرص )٢٨٧(أبرز تباينه

الدائم للقائمني بالصياغة على تشجيع نظام للتحفظـات من اتفاقييت ١٩مستنسخ من النظام املنصوص عليه يف املادة

:)٢٨٨(بشدةللنظر أمر الفت ١٩٨٦ و١٩٦٩ لعامي فيينا فكما يعلم املقرر اخلاص، فإن جمال حقـوق )أ(

فيه حكم من أحكام الذي يوجد الوحيد اإلنسان هو اجملال ١٩٦٩فيينا لعـام حييل صراحة إىل أحكام اتفاقية معاهدة

؛)٢٨٩(املتعلقة بالتحفظاتوترد يف العديد من معاهدات حقوق اإلنسان )ب(

اإشارة واضحة إىل معيار املوضوع واهلدف باعتباره معيار ؛)٢٩٠(التحفظاتلتقرير جواز

. أعاله١٤٠انظر الفقرة )٢٨٤()٢٨٥( A/47/628) ٦٠، املرفـق، الفقـرة ) أعاله ٨٤احلاشية ،

.٣٦وكذلك الفقرة )٢٨٦( A/49/537) ٣٠، املرفق، الفقرة ) أعاله٨٤احلاشية. . أعاله١٢٥انظر الفقرة )٢٨٧(" النظام املرن "، بشأن املعاهدات السابقة يف حالة و يكون، أ )٢٨٨(

املنبثق من البلدان األمريكية واملأخوذ به يف فتوى حمكمة العـدل الدوليـة ). أعاله٤٧احلاشية (١٩٥١رة عام الصاد ٥٧، املـادة اتفاقية البلدان األمريكية حلقـوق اإلنـسان )٢٨٩(

حمكمة البلدان األمريكية حلقوق اإلنسان، رأت وقد ). أعاله ٤٩احلاشية (احلاشـية ( بشأن القيود على عقوبة اإلعدام ١٩٨٣يف فتواها الصادرة عام

مـن ٤ من املادة ٤ و ٢تني حتفظات غواتيماال على الفقر أن ،) أعاله ٨٢ .وهدفها توافقها مع موضوع االتفاقيةمقبولة ل االتفاقية

. أعاله٥٠انظر األمثلة املذكورة يف احلاشية )٢٩٠(

ويستدل من أعمال إعـداد املعاهـدات غـري )ج( املتضمنة لشروط تتعلق بالتحفظات علـى وجـوب تفـسري

وإن كانت متعمدة، ،السكوت يف هذا الصدد بأنه إحالة ضمنية .١٩٦٩فيينا لعام إىل نظام القانون العام املكرس يف اتفاقية

الدويل هو العهد أيضا وأبلغ مثال يف هذا الصدد - ١٧٣ـ .قوق املدنيـة والـسياسية اخلاص باحل اطالت فبعـد مم

تقرر عدم تضمينه أي شرط يتعلق بالتحفظات، ، )٢٩١(كثريةولكن جيب أال يفسر هذا السكوت بأنه رفض للتحفظات،

مبدأ "وإمنا باعتباره ترمجة لرغبة املتفاوضني يف االحتكام إىل إبداء "الذي مؤداه أن من حق كل دولة " القانون الدويل املقبول

شريطة أال تكون ]...[ظات على معاهدة متعددة األطراف حتف .)٢٩٢("وهدفهااملعاهدة موضوع تلك التحفظات متنافية مع

فتتضمن شرطاحلقوق اإلنسان االتفاقية األوروبيةأما -١٧٤ويرى . )٢٩٣(يتعلق بالتحفظات؛ ولكنه ال يشري إىل ذلك املعيار

ات على ذلـك أن الرأي القائل بأن التحفظ )٢٩٤(بعض املؤلفني الصك جيب أال حتترم فحسب الشروط املنصوص عليها يف املادة

مع هدف ذلك الصك وموضوعه، رأي أيضا أن تتفقو، بل ٦٤غري أنه يف ضوء املعيار األساسـي . يصعب، فيما يبدو، تأييده

اللجنة األوروبية تنظر ،)٢٩٥(املتمثل يف موضوع املعاهدة وهدفها

ــر )٢٩١( ــذكور، Imbertانظ ــع امل ،٢٢٤-٢٢٣ص ، املرج

.، Higgins, “Derogations under human rights treaties”, pp. 317-318و، مة، الدورة احلادية والعشرون الوثائق الرمسية للجمعية العا )٢٩٢(

بيانات ممثلي العديد من الـدول انظر أيضا ؛ ١٤٢، الفقرة A/6546الوثيقة .٤١٢-٤١١، و٢٢٤، املرجع املذكور، ص Imbert هبا اليت استشهد

:٦٤املادة )٢٩٣( جيوز ألي دولة، عند توقيـع هـذه االتفاقيـة أو )١"(

حكم معني من إيداعها صك تصديقها عليها، التقدم بتحفظ بشأن . االتفاقية إذا كان هناك قانون نافذ يف إقليمها يتعارض وهذا احلكم

بالتحفظات ذات الطابع العام مبوجب هذه املادة؛وال يسمح يتضمن أي حتفظ يقدم مبوجب هذه املادة بيانـا )٢"( ." بالقانون املعينمقتضبا

)٢٩٤( Schabas, “Article 64”, p. 938; versus: Velu and Ergeg,

La Convention européenne des droits de l’homme: extrait du

Répertoire pratique du droit belge, pp. 159-160. مقـرر اللجنـة يف قـضية : أعـاله ٨١احلاشـية نظر ا )٢٩٥(

Chrysostomos et al. v. Turkey ، حكم احملكمة يف . ١٩، الفقرة ٢٧٧صالـذي أسـسته ، ) أعاله٧٥ و٧٣الفقرتان ( Loizidou v. Turkeyقضية

من االتفاقية ولكن فيمـا ٤٦ و ٢٥املادتني وهدف احملكمة على موضوع إىل القواعد املتصلة بتفسري املعاهدات أكثر من القواعـد أنه يستند يبدو،

فقـد رأت ، Temeltasch v. Switzerlandأما يف قضية . املتعلقة بالتحفظات، القواعد العرفية توضح، أساسا ١٩٦٩ فيينا لعام اللجنة أن أحكام اتفاقية

واسـتندت، إىل التعريـف الـوارد يف )٦٨الفقرة (يف جمال التحفظات

وثائق الدورة الثامنة واألربعني

92

واحملكمة األوروبية حلقوق اإلنسان حلقوق اإلنسان بوضوح تام . أمامهـامقبوليتها بوضوح أقل يف التحفظـات املطعـون يف

إال يف حالـة -ويشهد هذا األمـر، الذي يبدو شديد املنطقية على مـدى -اإلقرار بإمكانية تشويه حتفظ ما لروح املعاهدة

عاملية معيار املوضوع واهلدف، وينطوي، فيما يبدو على افتراض غري صريح حيد، يف هذا تتضمن شرطاإمنا معاهدة كل مؤداه أن

.تحفظاتالاالجتاه، من إمكانية إبداء كما أن اعتراضات الدول على التحفظات علـى - ١٧٥

معاهدات حقوق اإلنسان تعزى صراحة يف معظم األحيان إىل عدم توافق تلك التحفظات مع موضوع تلـك الـصكوك

ل هذا األمر أن الدول، بوجه ومما يستوجب تسجي . وهدفهاوأهنا عندما تفعل )٢٩٦( إىل إبداء اعتراضاتعام، ال متيل كثريا

ومن مث، فليس أدل علـى . )٢٩٧(ذلك ال تعلله إال فيما ندر ، من أن تسع دول أطراف يف اتفاقية القضاء على مثال ،ذلك

عللت اعتراضـاهتا إزاء )٢٩٨(مجيع أشكال التمييز ضد املرأة صراحة )٣٠٠(، حيث استندت إحداها )٢٩٩( التحفظات ضبع

كما أن .)٣٠١(١٩٦٩لعام من اتفاقية فيينا )ج(١٩إىل املادة العديد من االعتراضات املبداة إزاء التحفظات على العهـد

اخلاص باحلقوق املدنية والسياسية عللت بعدم توافق الدويل

من االتفاقية وذلك للوقوف على الطابع احلقيقي ٢ املادةمن ) د(١الفقرة

؛ انظر ) وما يليها ٦٩الفقرة (إلعالن تفسريي أصدرته الدولة املدعى عليها .١٥-١٤رجع املذكور، ص ، املCoccia يف هذا الصدد

، والتـذييل، ٣٥-٣٤، املرجع املذكور، ص Cocciaانظر )٢٩٦(، Shelton و ٤٣٤-٤١٩، املرجع املـذكور، ص ,Imbert؛ و ٥١-٥٠ص

.٢٢٨-٢٢٧املرجع املذكور، ص ــر )٢٩٧( Bowett, “Reservations to non-restrictedانظـ

multilateral treaties”, p. 75و؛ Redgwell ،؛ ٢٧٦ص ، املرجع املـذكوراآلراء اليت أبدهتا اللجنة انظر أيضا . ٣٣٤، املرجع املذكور، ص Zemanekو

٨٧احلاشـية (A/50/40 (٢٤املعنية حبقوق اإلنسان يف تعليقها العام رقم ). ١٧، املرفق اخلامس، الفقرة )أعالهوكندا، واملكـسيك، فنلندا، والسويد، والربتغال، وأملانيا، )٢٩٨(

.ولنداهو والنمسا،النرويج،و ، وتايلنـد ، وبنغالديش ، والربازيل ،وال سيما حتفظات األردن ) ٢٩٩( ، والعـراق ، ومجهورية كوريـا ، واجلماهريية العربية الليبية ، وجامايكا ،وتونس . واهلند، ونيوزيلندا،وموريشيوسوملديف، ، ومالوي، واملغرب،ومصر .الربتغال )٣٠٠(وبوجه أعم بالتحفظـات (فيما يتعلق بتلك االعتراضات )٣٠١(، Clark انظـر )التمييز ضد املـرأة مجيع أشكال اتفاقية القضاء على على

ــذكور، ص ــع امل ــذكور،Cook و،٣٠٢-٢٩٩املرج ــع امل ، املرج Jenefsky, “Permissibility of Egypt’sانظـر أيـضا ؛ و٧٠٧-٦٨٧ ص

reservations to the Convention on the Elimination of All Forms of

Discrimination against Women”, pp. 199-233.

وهكذا، فـإن . تلك التحفظات مع موضوع العهد وهدفه اإلحدى عشـرة اليت أبدت اعتراضـات الدول األوروبية

عللت موقفهـا بعـدم )٣٠٢(إزاء حتفظات الواليات املتحدة توافق بعض تلك التحفظات إما مع موضوع وهدف العهد

.)٣٠٣(يف جممله أو مع موضوع وهدف بعض أحكامه على عاما اتفاقاهناك "ومن مث فمما ال شك فيه أن - ١٧٦

. )٣٠٤("هو الفيصل` وع واهلدفاملوض`أن مبدأ فيينا املتمثل يف " النظام املـرن "وفيما يتعلق هبذه النقطة األساسية، وهي حمور وكرسته ١٩٥١الذي أخذت به حمكمة العدل الدولية يف عام

، فإنه ليس للطابع اخلاص ١٩٨٦ و ١٩٦٩اتفاقيتا فيينا لعامي املميز ملعاهدات حقوق اإلنسان، أو بوجه أعم، للمعاهـدات

.تأثري على نظام التحفظات، أي الشارعة

آليات مراقبة تطبيق نظام التحفظات - ٢الرئيسية لنظـام " جوانب الغموض "يرجع أحد - ١٧٧

١٩٦٩لعـامي فيينـا وضعته اتفاقيتا التحفظات، الذي ، دون شك، إىل العالقات القائمة، أو العالقـات ١٩٨٦و

اليت قد تكون قائمة، أو العالقات اليت ينبغي هلا أن تكون جهة ، واملواد اليت تليها، منجهة، من ١٩قائمة، بني املادة

واألمر ال يتعلق، يف إطار هذا التقرير، مبحاولة إزالة .أخرىقبل األوان يف اخلالف االحنياز هذا الغموض، ألن هذا يعين

.)٣٠٥("املقبولية"و" احلجية"بشأن الدائر وقد يكفي، باإلضافة إىل ذلـك، أن يالحـظ - ١٧٨بصفة عامة، تتالشى غالبية املشاكل النامجة عـن : "يما يل

، وأن طرائق وآثار )٣٠٦("على الصعيد العملي ) ج(٩املادة . التحفظات متثل مشاكل عملية يف املقام األول رصد جواز أن يقـال إن املـشاكل ذات الـصلة الصواب وليس من

عندما تؤدي معاهدة ما إىل وضع آلية لإلشراف " تتالشى"وباإلضافة إىل حاالت الغموض الكامنـة يف . اعلى تطبيقه

، توجد يف الواقع حاالت أخرى مماثلة مل تدر "فيينانظام " ١٩٦٩ فيينـا لعـامي فيما يبدو خبلد من وضعوا اتفاقييت

أملانيا، وإسبانيا، هذه البلدان هي . أعاله ١٧٠انظر الفقرة )٣٠٢(

فنلنـدا، وفرنـسا، والسويد، والدامنرك، وبلجيكا، والربتغال، وإيطاليا، و .هولنداوالنرويج، و

؛٣١٤-٣١٠، ص ”… Schabas, “Invalid reservationsانظر )٣٠٣( . لالطالع على أمثلة أخرى٢٨٩وص )٣٠٤( Higgins, “Introduction”, p. xxi. أعاله والتقريـر األول للمقـرر ٤٥-٤٢انظر الفقرات )٣٠٥(

.١٢٣-١١٥ و١٠٨-٩٧، الفقرات ) أعاله٢احلاشية (اخلاص )٣٠٦( Imbert ،١٣٨، ص املرجع املذكور.

تالقانون واملمارسة املتعلقان بالتحفظ على املعاهدا

93

رصد جواز ، وهـذه ترجـع إىل تنافس نظم )٣٠٧(١٩٨٦و اليت تعـد - للقواعد فوفقا: التحفظات اليت ميكن توقعها

، مـاذا - يف هذا الـشأن " أكثر مرونة " ال "أكثر غموضا "يترتب على هذه االتفاقيات، من جانـب، أو علـى هـذه

وإذااآلليات من آليات اإلشراف نفسها، من جانب آخـر؟ كان الرد على هذا السؤال األول يؤدي إىل إفساح اجملال هلذه

ما هو أو ماذا : يظهر على الفورثانيا اآلليات، فإن مثة سؤاال هذه اآلليات؟التحقق الذي تقوم به أن يكون أثرجيب

التحفظاتجلواز هيئات اإلشراف تقرير )أ(، الذي وضع "نظام فيينا "أن )٣٠٨(رأينا من قبل - ١٧٩

للتطبيق العام، متكيف من حيث املضمون مع ليكون جماال املتطلبات اخلاصة ملعاهدات حقوق اإلنسان، وأن اآلليات

على التحفظات أيضا التحفظات تنطبق لتقرير جواز العامة منذ حوايل مخسة أيضا، ولكنه ظهرت. املقدمة يف هذا اجملال

، مراقبات تكميلية تضطلع هبا على حنو مباشـر عشر عاما هيئات اإلشراف على صكوك حقوق اإلنـسان، يـصعب بالتايل إبداء أي تشكك يف وجودها، أو يف شرعيتها، ممـا

ذين النوعني من أنواع املراقبة يف يؤدي إىل مشكلة وجود ه .وقت واحد، ومشكلة اجلمع بينهما

دور اآلليات التقليدية `١`باإلضافة إىل ما قد يوجد من تشككات بـشأن - ١٨٠

لعـامي فيينـا اتفاقييتن ـ م ٢٠ و ١٩الربط بني املادتني ، يتفق الواضعون على اعتبـار أن نظـام ١٩٨٦ و ١٩٦٩

ـ "التحفظات املترتب عليهما ستند إىل طـابع تـوافقي ي

مل يسبق، بكـل بـساطة، أن "سبق أن ذكرت هيغرت أنه )٣٠٧(

على اإلطالق التحفظاتعرضت هذه املسألة على احملكمة الدولية يف قضية ومل يكن من احملتمل يف الواقـع . كما أهنا مل ترد عند إعداد اتفاقية فيينا -

مل تكن هناك جمموعة من معاهدات ١٩٦٩ و ١٩٥١ويف عامي . عرضهاوهـذه . حقوق اإلنسان املتعددة األطراف اليت توجد هلا هيئات أنـشأهتا

الفقرة انظر أيضا ؛(Introduction”, p. xix“)" الظاهرة مل حتدث إال فيما بعد. ٢٢٩املرجع املذكور، ص ،Shelton؛ وقد ذكر نفس املعىن أعاله ١٦٨

إزاء هذه النقطة؛ انظر، على سبيل املثـال حريهتماملعلقني ومل يخف بعض Maresca: “There may be some perplexity and questions may need to be

answered, particularly regarding three aspects of the codified norm: (a)

what subject, what body and what entities have the power of

determining whether the reservation made is compatible or not with the

object and purpose of the treaty?") ٣٠٤املرجع املذكور، ص.( . أعاله٨٨-٧٠الفقرات )٣٠٨(

األساسي " املبدأ"وهذا االستنتاج يشكل . )٣٠٩("للمعاهداتشرعية "الذي يقوم على الفكرة القائلة بأن " احلجية"ملدرسة

على قبول هذا التحفظ من جانـب حصراالتحفظ تتوقف وهذه الفكرة ليست مرفوضة . )٣١٠("دولة أخرى متعاقدة بوويت، على ا فإن ، وهكذ "املقبولية"مع ذلك من أنصار

سبيل املثال، يقول إنه يف حالة خلو املعاهدة من أحكـام ال يوجد يف الوقت الراهن "تتعلق بتسوية املنازعات، فإنه

ما إذا كانت بديل للنظام الذي يقرر فيه كل طرف بنفسه .)٣١١("حتفظات الطرف اآلخر مقبولة

من للتحقق - وغري الكاملة -وهذه اآللية التقليدية -١٨١ :التحفظات قائمة فيما يتصل مبعاهدات حقوق اإلنسانجواز

يف هـذه فبعض شروط التحفظات الواردة )أ( ــدات ــضع"املعاه ــد خت ــولبالتأكي ــاالت القب - حل

؛)٣١٢("االعتراضوال تتــردد الــدول يف االعتــراض علــى )ب(

التحفظات املقدمة من األطراف األخرى يف هذه املعاهدات، ؛)٣١٣(ها من حكم صريح هبذا املعىنحالة خلو حىت يفوميكن هلذه التحفظات أن تؤدي إىل سحب )ج(

؛)٣١٤(الدولة املتحفظة لتحفظهاميكن ألجهزة اإلشراف على تنفيذ املعاهدة و )د(

أن تراعي ذلك عند تفسريها للمعاهدة أو عند البـت يف ؛)٣١٥(مصري التحفظ

)٣٠٩( Elias, The Modern Law of Treaties, p. 34 . انظر أيـضا

Bishop, Jr. و؛ ٣٣٧، املرجع املذكور، صRedgwell ،املرجع املـذكور ، .٤٦٦، املرجع املذكور، ص Tomuschat؛ و٢٦٨ص

)٣١٠( Ruda التقريـر انظر أيـضا . ١٩٠، املرجع املذكور، ص .١٠٢، الفقرة ) أعاله٢احلاشية (األول للمقرر اخلاص

)٣١١( Bowett ٨١، املرجع املذكور، ص. )٣١٢( Imbert, “Reservations and human rights conventions”,

p. 40 من اتفاقية جنسية املرأة املتزوجـة ٨؛ انظر، على سبيل املثال، املادة ٤٩احلاشـية ( من االتفاقية األمريكية املتعلقة حبقوق اإلنسان ٧٥واملادة .١٩٦٩لعام فيينا ة، اليت تشري إىل اتفاقي)أعاله . أعاله١٧٥انظر الفقرة )٣١٣(ستراليا ومجهورية كوريا بسحب بعض حتفظاهتمـا أقامت )٣١٤(

اخلـاص بـاحلقوق املدنيـة والـسياسية يف أعقـاب الدويل على العهد Multilateral treatiesانظر (االعتراضات اليت قدمتها دول أطراف أخرى

deposited with the Secretary-General) ١٢٢، ص )عاله أ٢٨٢احلاشية ، .)١٣٤-١٣١، و١٢٧و

. أعاله١٥٨انظر احلاشية )٣١٥(

وثائق الدورة الثامنة واألربعني

94

هيئات معاهـدات حقـوق كما أن رؤساء ) ه( بغية سالمة عمل نظـام التحفظـات " :أنهيرون اإلنسان

الراهن، يتعني على الدول األطراف يف صك من الصكوك إمكانية تقدمي اعتراضات متاما تضع يف اعتبارها الدولية أن

، كلما ىعلى التحفظات اليت أبدهتا الدول األطراف األخر .)٣١٦("كان هذا اإلجراء مالئما

األطراف من توخي وضع وال يوجد بالطبع ما مينع - ١٨٢

التحفظات، على حنـو مجـاعي أو لتقرير صحة نظام خمالف وإن كانـا قـد - قضائي، وهذان االحتماالن كانا واردين

يف حاالت كثرية عنـد االضـطالع باألعمـال - استبعدا ومن مث فإن االقتراحني . ١٩٦٩التفاقية فيينا لعام التحضريية ، الـيت قـدمها "البديلـة االقتراحات األربعـة "األولني من ، يف تقريره األول بشأن على سبيل القانون املنشودلوترباخت،

، يستندان إىل مراقبة مجاعيـة ١٩٥٣قانون املعاهدات يف عام ، يف )٣١٧( التحفظات من جانب ثلثي الـدول املعنيـة لصحة

حيـن أن االقتراحيـن اآلخرين يسندان هذه املراقبة إما إىل إىل دائرة لإلجـراءات وإما ، )٣١٨(طرافجلنة مشكلة من األ

.)٣٢٠(،)٣١٩(العاجلة تابعة حملكمة العدل الدولية كانت هذه االقتراحات غري واردة يف إذاولكن - ١٨٣

يف بعض أدرجت ، فقد ١٩٨٦ و١٩٦٩ لعامي فيينااتفاقييت

)٣١٦( A/47/628 املرفق ،) انظر ؛ ٦٤، الفقرة ) أعاله ٨٤احلاشية، وتقرير اللجنة املعنية بالقضاء على التمييز ضـد املـرأة، ٣٦الفقرة أيضا

(A/48/38)) د(٤، الفقرة ٣، ص ) أعاله٨٦احلاشية.( ،A/CN.4/63ثيقــة ، اجمللــد الثــاين، الو١٩٥٣حوليــة )٣١٧( .١٣٣-١٢٤ص

.١٣٤-١٣٣املرجع نفسه، ص )٣١٨( ١٣٥-١٣٤، ص املرجع نفسه )٣١٩( Some"هـريش لوترباخـت الـسري موقف انظر أيضا )٣٢٠(

possible solutions of the problem of reservations to treaties", pp. 108 et

seq . م ومن الغريب أن السري جريالد فيتزموريس، الذي كان يرى يف النظا (.Reservations to multilateral conventions”, pp“" مثاليانظاما "اجلماعي

، ١٩٥٦ حوليـة (ثانية يف تقريره األول هلذه الفكرة ، مل يتعرض 23-26)؛ ويف أثناء مناقشات )١٢٨-١٢٦ص ، A/CN.4/101اجمللد الثاين، الوثيقة

ذا النظـام، عن تأييدهم هل يف اللجنة ، أعرب أعضاء كثريون ١٩٦٢عام املرجـع املـذكور، ، Casseseانظـر (وعارضه أعضاء آخرون بنجـاح

أثنـاء بعض الدول كذلك تعديالت يف هذا الـشأن ت؛ وقدم)٢٧٢ص انظر، على سـبيل املثـال، : مؤمتر األمم املتحدة املعين بقانون املعاهدات

نون الوثائق الرمسية ملؤمتر األمم املتحـدة املعـين بقـا (مقترحات اليابان مـن ١٣٣، ص )A/CONF.39/C.1/L.133/Rev.1، الوثيقـة ...املعاهدات

، ) أعـاله ١٦٧احلاشية (، الدورة األوىل املرجع نفسه النص اإلنكليزي، و املرجـع (مقترحات اململكة املتحـدة ، و )١١٠-١٠٩، ص ٢١اجللسة ).١١٤-١١٣ص ، نفسه

يف املعاهدات املتعـددة املنصوص عليها شروط التحفظات ما خيص حقوق اإلنسان، في ،ومن مث فإنه يالحظ . األطراف

من االتفاقية الدولية للقضاء على ٢٠ من املادة ٢أن الفقرة :مجيع أشكال التمييز العنصري تنص على أنه

، ومقصدها ملوضوع هذه االتفاقية ال يسمح بأي حتفظ يكون منافيا كما ال يسمح بأي حتفظ يكون من شأنه تعطيل عمل أية هيئة مـن

اعترض عليه إذا أو تعطيليا يعترب التحفظ منافيا و. اهليئات املنشأة هبا .)٣٢١(ما ال يقل عن ثلثي الدول األطراف يف هذه االتفاقية

جـواز تقرير ، ال يكون احلاالتهذه مثل ويف - ١٨٤ إىل كل دولة متعاقدة علـى حـدة فيمـا التحفظ موكال

. خيصها، بل إىل األطراف يف جمموعها باعتبارها هيئة مجاعيةفموافقة : ذا النظام مل يتعرض مع هذا ألي تعديل وأساس ه

ذاتـه الـتحفظ اعتماد شرط )أ (األطراف تتم من خالل اعتماده على حنو مجاعي مبوجب النظام التقليـدي )ب(و

. واالعتراض)الذي قد يكون ضمنيا(للقبول ما يتالشى إذا وهذا العنصر الثاين من املبدأ التوافقي -١٨٥

.لتحفظ يف يد جهاز قضائي أو شبه قضائيكانت مراقبة جواز اوال يوجد، على حد علم املقرر اخلاص، شرط حتفظ -١٨٦

أن ومن املمكن أن يقال، مع هذا، إنه مبجرد . صريح هبذا املعىن معاهدة ما على تسوية املنازعات اليت ترتبط بتطبيقها عن تنص

لوقتطريق هيئة قضائية أو حتكيمية، فإن هذه اهليئة تصبح، يف ا .االعتراضاتصحة جواز التحفظات أو لتقرير ، مؤهلة نفسه

ومسألة املقبولية، حبكم أهنا ختضع للمعاهدة نفسها، تشكل دون شك للبث القضائي، وحيـث إن املعاهـدة مسألة قانونيـة تصلح متاما

نفسها، أو أي معاهدة عامـة أخـرى تتطلـب تـسوية قانونيـة بعرض هذه املسألة القانونيـة للمنازعات، تستدعي قيام األطراف

.)٣٢٢(للتحكيم، يكون هذا هو األسلوب السليم حلل املشكلة

انظـر ، مفصل على هـذا احلكـم على تعليق لالطالع )٣٢١(

Cassese شـروط مماثلـة يف وتوجد .٣٠٤-٢٦٦ملرجع املذكور، ص ، ا من االتفاقية اجلمركيـة ٣٩ انظر، على سبيل املثال، املادة ؛جماالت أخرى

من اتفاقية ٢٠املادة و، رقية اخلاصةاملتعلقة باالسترياد املؤقت للمركبات الط مـن الربوتوكـول ١٤واملـادة (التسهيالت اجلمركية املتعلقة بالسياحة

امللحق هبذه االتفاقية واملتعلق باسترياد وثـائق ومـواد الدعايـة ضايفاإل، كما ١٩٦١االتفاقية الوحيدة للمخدرات لعام من ٥٠املادة و، )السياحية

وهناك . ١٩٦١ عدهلا الربتوكول املعدل لالتفاقية الوحيدة للمخدرات لعام املتحـدة معاهدات أخرى، وال سيما تلك املربمة حتت رعاية منظمة األمم

ـ (لألغذية والزراعة، تأخذ مببدأ املوافقة اجلماعية لألطراف ، Imbertر انظ ).١٧٥-١٧٤، ص املرجع املذكور

)٣٢٢( Bowett، وباملثل . ٨١، ص املرجع املذكورCoccia، املرجع لذي يرى، مع هذا، أن الدولة اليت تقبـل الـتحفظ ا ،٢٦، ص املذكور

.قبوليتهال حيق هلا بعد ذلك أن تستفيد من عدم م

تالقانون واملمارسة املتعلقان بالتحفظ على املعاهدا

95

يظل األمر داخل نطاق اآلليات القائمة مبوجب أيضا وهنا .القانون الدويل العام

عن ذلـك، ممارسـة حتكيميـة وتوجد، فضال - ١٨٧ .تقييدات فعلية يف هذا اجملالختضع لوقضائية

أن اململكـة يالحـظ نال اإلنكليزي القفي قضية ف -١٨٨املتحدة قد قالت، أمام حمكمة التحكيم اليت عرض عليها الرتاع،

من اتفاقية الرصيف ٦إن التحفظات الفرنسية الثالثة على املادة ، إما ألهنا غري مقبولـة، بتاتاالقاري ال جيوز أخذها يف االعتبار

القرار الـذي ويف. )٣٢٣("ألهنا ال تشكل حتفظات حقيقية وإما ، اعترفت ضمنيا ١٩٧٧يونيه / حزيران ٣٠احملكمة يف أصدرته

أن التحفظات "بأهنا خمتصة بالبت يف مثل هذه املسائل، ورأت .)٣٢٤(" تشكل حتفظات فعلية ومقبولة٦الثالثة على املادة

يف إقليم حق املرور يف قضية أيضا ومن املالحظ - ١٨٩ درسـت ورفـضت أن حمكمة العدل الدوليـة قـد اهلند

اإلعالن الربتغايل "األويل للهند الذي يقول بأن االعتراض ١٩٥٥ديسمرب / كانون األول ١٩بقبول والية احملكمة يف

ال يتفـق مـع من اإلعالن ألن الشرط الثالث يعد باطال كانـت وإذا. )٣٢٥("موضوع الشرط االختياري وهدفـه

ظ علـى حتفجواز احملكمة ذاهتا مل تعلن على اإلطالق عدم إعالن اختياري بقبول واليتها اإللزامية، فإن السري هـريش

أنه يرى املدعمة باألدلة لوترباخت قد ذكر مرتني يف آرائه .)٣٢٧(، )٣٢٦(أن احملكمة كان يتعني عليها أن تقوم هبذا

احلاشية (١٩٧٧يونيه / حزيران ٣٠ الصادر يف انظر القرار )٣٢٣( .٤٩، الفقرة ) أعاله١٣٨ .٥٥-٥٠الفقرات انظر أيضا ؛ ٥٦، الفقرة املرجع نفسه )٣٢٤()٣٢٥( Right of Passage over Indian Territory, Preliminary

Objections, Judgment, I.C.J. Reports 1958, p. 141 ،؛ انظر رد احملكمـة .١٤٤-١٤١ص

.Certain Norwegian Loans, Judgment, I.C.Jانظر قضية )٣٢٦(

Reports 1957، ؛ ٦٦-٣٤ الرأي املستقل للسري هريش لوترباخـت، ص Interhandel, Preliminary Objections, Judgment, I.C.J. Reportsوقضية

انظر أيضا ؛ ١٢٢-٩٥هريش لوترباخت، ص ، الرأي املخالف للسري 1959وللقاضـي لرئيس كالسـتاد ، الرأيان املخالفان ل ٩٤-٨٥ و ٨٢-٧٥ص

.، على التوايل هوغون-أرمان احملكمة رأت ، ضد تركيا لوازايدو قضيةيف احلكم املتعلق ب )٣٢٧(

األوروبية حلقوق اإلنسان أن التحفظات على اختصاصها ال ميكن تقديرها ـ مقبوليـة من منطلق نفس املعايري السارية عند تقدير ى التحفظـات عل

من النظـام األساسـي ٣٦ من املادة ٢ للفقرة اإلعالنات الصادرة تطبيقا ورغم أن . ٨٥-٨٣، الفقرات ) أعاله ٨١احلاشية (حملكمة العدل الدولية

هذا التمييز تكتنفه الشكوك، فإنه يتناول موضـوع القـانون املنطبـق، .ال وسائل املراقبة

يف القضايا املتنازع وما تستطيع احملكمة أن تقوم به -١٩٠املسائل االستشارية، ميكن هلا دون شك أن تضطلع به يف عليها

:كما قالت، كانت١٩٥١اليت كانت أمامها يف عام واملسائل بالتحفظات، اليت قدمتها بالفعل )ال تتعلق(وهذه . ذات طابع جتريدي حبت

بعض الدول بشأن االتفاقية، وال باالعتراضات اليت قدمتها دول أخـرى ميكـن أن حىت إىل التحفظات اليت )ال تشري (وهي . على هذه التحفظات

تقدم يف هناية األمر على هذه املادة أو تلك، وال إىل االعتراضات اليت ميكن .)٣٢٨(أن تثريها هذه التحفظات يف النهاية

وال يوجد ما مينع أن يكون األمر على هذا النحو، واهليئات حبقـوق املتعلقـة املكلفة باإلشراف على تنفيذ املعاهدات

جواز اللتماس فتوى بشأن ا متام اإلنسان رمبا كانت مؤهلة التحفظات املقدمة على الـصكوك، وهـو مـا يتوخـاه

عالوة على ذلك، ال يوجد علـى الـصعيد و ؛)٣٢٩(بعضهامبطالبة اجمللـس "القانوين ما حيول دون قيام مثل هذه اهليئة

االقتصادي واالجتماعي أو اجلمعية العامة، حسب االقتضاء، ، "ة بشأن هذه القضية بطلب فتوى من حمكمة العدل الدولي

تـثري " كان من رأي هذه اهليئة أن مثة حتفظات بعينـها إذامشاكل خطرية بشأن عدم توافقها الظاهر مع موضوع الصك

ج يف معاهدة مستقبلية حلقـوق در، أو أن ي "الدويل وهدفه حكم يسمح للهيئة اليت ستنشأ بناء على تطبيـق "اإلنسان،

العدل الدولية فتوى بشأن هذا الصك بأن تطلب إىل حمكمة أي حتفظ ترى أنه قد يكون غري متوافق مع موضوع هـذا

مبوجـب املنشأة رؤساء اهليئات اقترح ، كما "الصك وهدفه .)٣٣٠(١٩٩٢ الصكوك الدولية حلقوق اإلنسان يف عام

وبوسع حمكمة البلدان األمريكية حلقوق اإلنسان - ١٩١ال، مبا يف ذلك أن متارس صالحياهتا االستشارية يف هذا اجمل

باملشاكل اليت قد تنجم عن تطبيق معاهدات منها ما يتعلق االتفاقيـة األمريكيـة املتعلقـة حبقـوق أخرى خبـالف

احملكمـة علـى أيضا الشيء نفسه ينطبق و ،)٣٣١(اإلنسان اليت اقترح عليها أن ختضع )٣٣٢(األوروبية حلقوق اإلنسان

)٣٢٨( I.C.J. Reports 1951, p. 21) ٢١، ص )ه أعال٤٧احلاشية. ). أعاله٨٦ احلاشية (A/48/38انظر )٣٢٩()٣٣٠( A/47/628) ٦٥ و٦١، الفقرتان ) أعاله٨٤احلاشية. Other" مـن االتفاقيـة و ٦٤ من املـادة ١انظر الفقرة )٣٣١(

Treaties” Subject to the Advisory Jurisdiction of the Court (Art. 64

American Convention on Human Rights), Advisory Opinion OC-1/82

of 24 September 1982, Series A, No. 1; انظر أيـضا ؛Cook ، املرجـع .٧١١، ص املذكور

امللحق باتفاقية محايـة حقـوق ٢انظر الربوتوكول رقم )٣٣٢(الذي خيول احملكمة األوروبية حلقوق اإلنسان اإلنسان واحلريات األساسية .صالحية إصدار آراء استشارية

وثائق الدورة الثامنة واألربعني

96

٦٤ية مع املادة بشكل حتوطي مسألة توافق التحفظات املستقبل .)٣٣٣(من االتفاقية األوروبية حلقوق اإلنسان

ويف ضوء كافة هذه اآلراء، يالحظ أن آليـات - ١٩٢التحفظات على معاهدات حقوق اإلنسان التحقق من جواز

: متاماتقليديةهي آليات آلية القانون العام هي نظام القانون العـام )أ(

من اتفـاقييت ٢٠دة املشترك بني الدول، الذي تعكسه املا ؛١٩٨٦ و١٩٦٩فيينا لعامي

تعديل أو تصويب مبوجب شروط أحيانا يوجد )ب( باألغلبية أو باإلمجاع؛ تستدعي تقرير املقبوليةخاصة للتحفظ

القـضائية أو اهليئـات حيدث أن تـرددت مل )ج( التحكيمية املختصة بتسوية املنازعات املتعلقة بتطبيق املعاهدات

التحفظات املقدمـة يف جواز عند احلاجة إبداء رأيها يف إطالقا من األطراف؛

هذه اهليئات هلا باألحرى صـالحية تقـدمي )د( . املسألةفتاوى بشأن هذه

دور هيئات اإلشراف على اتفاقيات حقوق اإلنسان `٢`آليات أخرى يف جمـال أضيفت منذ بداية الثمانينات، -١٩٣

التحفظات لتقرير جواز التقليدية حقوق اإلنسان إىل هذه اآلليات ألن اهليئات املسؤولة عن اإلشراف على تنفيذ املعاهدات املربمة يف هذا اجملال أقرت لنفسها حبق وواجب الرقابة يف هذا الصدد، وهو

.من حيث املبدأيحتمل الطعن فيه الحق

تطور املمارسة اليت تتبعها هيئات اإلشراف - أ وحتفظاات يف البداية تبدي تردداكانت هذه اهليئ - ١٩٤

:كبريين يف الواقع بشأن هذه املسألةقـدمها لفتوى قاطعة وطبقا ١٩٧٨يف عام )أ(

إىل مـدير شـعبة حقـوق القانونيـة مكتب الـشؤون : أن، قررت جلنة القضاء على التمييز العنصري)٣٣٤(اإلنسان

Chorherr v. Austria, European Court of Humanانظـر )٣٣٣(

Rights, Series A: Judgments and Decisions, vol. 266-B, judgment of 25

August 1993 ،الذي أعـرب عنـه القاضـي الرأي املخالف إىل حد ما ).Council of Europe, Strasbourg, 1993, p. 42 (فالتيكوس

ة خاصة انظر بصف ( ١٩٧٦ أبريل/ نيسان ٥مذكرة مؤرخة )٣٣٤( ,United Nations) تقريبـا اليت اقتبست اللجنة نصها بالكامـل ٨الفقرة

Juridical Yearbook 1976 (Sales No. E.78.V.5), pp. 219-221 ؛ انظـر .(CERD/C/R.93)كذلك مذكرة األمني العام

يف اعتبارها التحفظات اليت تقـدمها أن تضع اللجنة على"الدول األطراف لدى التصديق أو االنضمام، وهي ال متلك

كما أن قرار اللجنة بعـدم . سلطة للتصرف خبالف ذلك جواز حتفظ ما، حىت ولو كان باإلمجاع، لن يكون له أي

؛)٣٣٥("أثر قانويناختذ املستشار القانوين لألمم املتحدة املوقف )ب(

على التمييز ذاته خبصوص صالحيات اللجنة املعنية بالقضاء قـد أعضاء هذه اللجنـة ورغم أن بعض . )٣٣٦(ضد املرأة

وجهوا أسئلة إىل ممثلي الدول، مبناسبة النظر يف التقـارير ، فإن اللجنـة )٣٣٧(الوطنية، بشأن نطاق التحفظات املبداة

عن اختاذ موقف يف هذا الشأن حىت ذاهتا قد امتنعت دائما ؛)٣٣٨(١٩٨٧عام

اختذت قوق اإلنسان فقد أما اللجنة املعنية حب )ج( يف هذا الصدد وظـل وحذرا متأنيا منذ زمن طويل موقفا

بعض أعضائها يؤيدون، يف أثناء النظر يف تقارير الـدول، العهد الدويل اخلاص باحلقوق املدنية صحة التحفظات على

، يف حني يعرب أعضاء آخرون عـن مواقـف والسياسيةأن بعتقاد الاألحوال، ا بيد أنه ميكن، يف مجيع . )٣٣٩(خمالفة

تصنف اإلعالن اللجنة، ولو كانت مستعدة عند اللزوم ألنالة لتقرير ، مل يبد يف الواقع أهنا التفسريي بوصفه حتفظا مي

.)٣٤٠(التحفظاتجواز

الوثائق الرمسية للجمعية العامة، الدورة الثالثة والثالثـون، )٣٣٥(

انظـر يف هـذا الـسياق ). أ(٣٧٤، الفقرة (A/33/18) ١٨امللحق رقم Imbert, “Reservations and human rightsاملالحظـات الـيت أبـداها

conventions”, pp. 41-42و ،Shelton ٢٣٠-٢٢٩، املرجع املذكور، ص. انظر تقرير اللجنة املعنية بالقضاء على التمييز ضد املـرأة، )٣٣٦(

٤٥لتاسعة والثالثون، امللحق رقم الوثائق الرمسية للجمعية العامة، الدورة ا (A/39/45)اجمللد الثاين، املرفق الثالث ،.

املرجـع ، Cookيف هـذا الـشأن اليت ساقها انظر األمثلة )٣٣٧( .٣٠٣، احلاشية ٧٠٨، ص املذكور

.٢٨٩-٢٨٣، ص املرجع املذكور،Clarkانظر )٣٣٨( ,Imbertيف هـذا الـشأن الـيت سـاقها انظر األمثلـة )٣٣٩(

“Reservations and human rights conventions”, pp. 42-43و ،Shelton ، .٢٣١-٢٣٠املرجع املذكور، ص

نـوفمرب / تشرين الثـاين ٨القرارين الصادرين يف انظر )٣٤٠( M. K. v. France and T. K. v. France (communication يف قضية١٩٨٩

Nos. 220/1987 and 222/1987 ، الوثائق الرمسية للجمعية العامة، الدورة، اجمللد الثـاين، املرفـق (A/45/40) ٤٠سة واألربعون، امللحق رقم اخلام

اللذين أعلنـت على التوايل، ١٨٨- ١٨٢، و ١٧٧- ١٧٠العاشر، ص الفرنـسي " اإلعالن" ألن نظرا اللجنة يف كل منهما عدم قبول الدعوى

، خبالف الـرأي الـذي حقيقيا من العهد يعترب حتفظا ٢٧بشأن املادة

تالقانون واملمارسة املتعلقان بالتحفظ على املعاهدا

97

وعلى الصعيد اإلقليمي، اختذت األجهزة املنشأة - ١٩٥مبوجب االتفاقية األوروبية حلقوق اإلنسان، خالل فتـرة

يتمثل يف التمهل وعدم االشتراك يف موقفاأيضا، ة هيطويلالنقاش اجلاري فيما بني االختصاصيني بشأن معرفة هـل

وقد . )٣٤١(التحفظات على االتفاقيةجواز ينبغي هلا البت يف األوروبية واحملكمة األوروبية حلقوق اإلنسان كانت اللجنة

تفـسري تريان منذ البداية أنه جيب عليهما حلقوق اإلنسان أهنما جتنبتـا إال )٣٤٢(هذه التحفظات ومنحها معىن مفيدا

املضي إىل أبعد من ذلك، بل مل توعزا بأن يف استطاعتهما .بالتحقق من جواز التحفظات القيام وقد شكل التقرير الذي اعتمدته اللجنة األوروبيـة -١٩٦

نقطة )٣٤٣( ضد سويسرا متلتاش يف قضية ١٩٨٢مايو / أيار ٥يف :فقد قالت احملكمة إنه. هذا الصددحتول يف

أو لقبول حتفظ على االتفاقية إسناد أثر قانوين حىت بافتراض إمكانية ، فإن ذلك ال ميكن أن يستبعد اختصاص اعتراض على هذا التحفظ

يمطابقـة حتفظ أو إعالن تفسيـرإبداء رأيها يف مدى اللجنـة يف .)٣٤٤(ما ألحكام االتفاقية

١٨١-١٧٩املرجع نفسه، التذييل الثاين، ص ( هيغيرتة عنه السيدتأعربيبـدو، أمر اإلعالن غري ملزم للجنة، وهو تاعترباليت ) ١٩٢- ١٩٠و

تقرير مقبولية أن اللجنة ال متلك سلطة إىل باملقابل، أنه يشري يف احلالتني ، Schmidt انظر يف هذا الـشأن . التحفظات اليت تبديها الدول األطراف

.٣٤- ٢٠ور، ص املرجع املذك Golsong بـني انظر بصفة خاصة يف هذا الشأن اجلـدل )٣٤١(

(Actes du quatrième colloque international sur la Convention

européenne des droits de l’homme (Council of Europe, Strasbourg,

1976), meeting of 7 November 1975, pp. 269-270; “Les réserves aux

instruments internationaux pour la protection des droits de l’homme”,

pp. 23-42; and Imbert (“Reservations and human rights conventions”,

pp. 35-36). Council of Europe, Applicationانظر على سبيل املثـال )٣٤٢(

No. 473/59, decision of the Commission of 29 August 1959, Yearbook

of the European Convention on Human Rights, 1958-1959, vol. 2 (The

Hague, Martinus Nijhoff, 1960), pp. 400-406, at p. 405, and

Application No. 1008/61, decision of the Commission of 5 March

1962, ibid., 1962, vol. 5, pp. 82-86, at p. 86، تطفات الـيت املق وخاصة .٢٧٧-١٧٦، املرجع املذكور، ص Imbert أوردها)٣٤٣( Application No. 9116/30)انظـر ؛)أعـاله ٨١ احلاشية

Cohen-Jonathan, La Convention européenne des droits de l’homme, pp.

Imbert, “Reservations to the European Convention on Humanو ؛86-93

Rights before the Strasbourg Commission: the Temeltasch case. )٣٤٤( Application No. 9116/30) ــية ــاله٨١احلاش ،) أع

.٦١الفقرة

األوروبية حلقـوق لالتفاقية" طبيعة اخلاصة ال" إىل واستناداترى أن نظام االتفاقية ذاته مينحها االختـصاص "،اإلنسان

للنظر فيما إذا كان التحفظ أو اإلعالن التفسريي يف حالة معينة قد قدم بشكل يتفـق أو ال يتفـق مـع أحكـام

وبالتايل، فإن اللجنة، من جهة، اعتـربت ،)٣٤٥("االتفاقيةمن املادة ) ه(٣ي السويسري بشأن الفقرة اإلعالن التفسري

، ومن جهة أخرى، أكدت أنه )٣٤٦( من االتفاقية حتفظا ٦ .)٣٤٧( من االتفاقية٦٤ال يتفق مع أحكام املادة

األوروبية حلقـوق والغريب يف األمر أن اللجنة - ١٩٧ األوروبية حلقوق مل تعرض هذه املسألة على احملكمةاإلنسان زراء هي اليت وافقت علـى تقريـر ، وإن جلنة الو اإلنسان

مـن االتفاقيـة ٣٢ باملـادة عمال اللجنة يف هذا الشأن اللجنة من حيث ومل تؤيد احملكمة موقف ،)٣٤٨(األوروبية

املبدأ إال بعد ست سنوات من خالل احلكم الذي أصدرته تصنيف بإعـادة أيضا وقامت هي . )٣٤٩(بليلوسيف قضية

٦ من املادة ١شأن الفقرة ب(لسويسرا " اإلعالن التفسريي " هـذا اإلعـالن " أن أكدتو )٣٥٠(كتحفظ )من االتفاقية

هذا "ورأت أن ، من االتفاقية ٦٤ال يتفق مع أحكام املادة مـن ٦٤إلعالن ال يستويف شرطني من شـروط املـادة ا

بعـد أن وذلك )٣٥١("حبيث يتعني اعتباره باطال االتفاقية :الحظت

يف ، من االتفاقية ٦٤ إىل املادة اداأن اختصاص احملكمة للبت، استن صحة حتفظ أو، عند االقتضاء، إعالن تفسريي، مل يكن موضـوع

أما أن للمحكمة اختصاصا فواضح من املادتني . هذه القضيةنزاع يفوالـسوابق ١٩املـادة من وكذلك ]...[ من االتفاقية ٤٩ و ٤٥

إتـل ن قضية بشأ احلكم األخري انظر(الصادرة عن احملكمة القضائية

.٦٥املرجع نفسه، الفقرة )٣٤٥( .٨٢-٦٨املرجع نفسه، الفقرات )٣٤٦( .٩٢-٨٣املرجع نفسه، الفقرات )٣٤٧( .DH (83) 6 of 24 March 1983, p. 153املرجع نفسه، القرار ) ٣٤٨()٣٤٩( Judgment of 29 April 1988 ) ؛ انظـر ) أعاله٨١احلاشية

Bourguignon, “The Belilos case: new light on reservations to

multilateral treaties”; Cameron and Horn, “Reservations to the

European Convention on Human Rights: the Belilos case”; Cohen-

Jonathan, “Les réserves à la Convention européenne des droits de

l’homme (à propos de l’arrêt Belilos du 29 avril 1988)”; Macdonald,

“Reservations under the European Convention on Human Rights”; and

Marks, “Reservations unhinged: the Belilos case before the European

Court of Human Rights”. )٣٥٠( Judgment of 29 April 1988 ) الفقرات ) أعاله٨١احلاشية ،٤٩-٤٠.

.٥٩-٥١الفقرات انظر أيضا ؛ ٦٠، الفقرة املرجع نفسه )٣٥١(

وثائق الدورة الثامنة واألربعني

98

رقـم ، اجملموعة ألف، ١٩٨٧ أبريل/ نيسان ٢٣يف الصادر وآخرين .)٣٥٢()٤٢الفقرة ، ١٩ص ، ١١٧

ومنذ ذلك التاريخ، ظلت كـل مـن اللجنـة - ١٩٨حلقـوق واحملكمـة األوروبيـة حلقوق اإلنسان األوروبية

)٣٥٣(اإلنسان تطبق هذا احلكم بشكل يكاد يكون منتظما الدول على اختـصاصهما ووسعتا نطاقه ليشمل حتفظات

٤وهكذا، ذكـرت اللجنـة يف قرارهـا املـؤرخ . ذاتهثالثة طلبات موجهة ضد مقبولية بشأن ١٩٩١مارس /آذار أن بعض القيود اليت وضعتها الدولة املدعى عليها )٣٥٤(تركيا

بشأن اختصاصها يف إعالهنا قبول الطلبات الفردية مبوجب كمـةوذهبت احمل . )٣٥٥("ال جتيزها تلك املادة "٢٥املادة

ضـد لوازيـدو يف قـضية الصادر يف حكمها األوروبية )٣٥٧(الغرض واهلدف من نظام االتفاقية "أن إىل )٣٥٦(تركيا

حيوالن دون قيام الدول باحلد من نطاق إعالناهتا مبوجـب من االتفاقية عن طريـق إعالنـات أو ٤٦ و ٢٥املادتني

لـدول حتفظات، وهو ما تؤكده املمارسة الـيت تتبعهـا ا :األطراف

يف ٤٦ و ٢٥للمـادتني العـادي للمعـىن و لطبيعة االتفاقية ونظرااليت تتبعهـا واملمارسة سياقهما، ويف ضوء الغرض واهلدف منهما،

األطراف املتعاقدة، ختلص احملكمة إىل أن القيود على االختصاص اليت .)٣٥٨( غري سليمة٤٦ و٢٥أرفقت بإعالين تركيا املتصلني باملادتني

ومل يطلب إىل حمكمة البلدان األمريكية حلقـوق - ١٩٩، أن تنظـر اخلـاص اإلنسان حىت اآلن، حسب علم املقرر التحفظات اليت جواز مباشرة يف قضية تنطوي على حتديد مـن االتفاقيـة ٧٥تقدمها الدول األطراف مبوجب املادة

وميكن بالرغم من ذلك . األمريكية املتعلقة حبقوق اإلنسان اج من بعض فتاويها أهنا سوف تتخذ عند االقتضاء االستنت

مـن قـضية ٤٢؛ يف الفقرة ٥٠املرجع نفسه، الفقرة )٣٥٢(

Ettl and Others (European Court of Human Rights, Series A:

Judgments and Decisions, vol. 117, judgment of 23 April 1987

(Council of Europe, Strasbourg, 1987) ، استندت احملكمة إىل التحفظ من االتفاقية وأحالت ٦ من املادة ١الذي أبدته النمسا بشأن الفقرة

.Ringeisen (ibid., judgment of 16 July 1971, pp إىل حكمها يف قضية

40-41, para. 98) ، املستخلصة من هذا الذي اكتفت فيه بإجياز النتائج ).لصاحل الدولة(التجوز التحفظ املفسر بكثري من

. أعاله٨١انظر األمثلة املستشهد هبا يف احلاشية )٣٥٣()٣٥٤( Chrysostomos et al. v. Turkey) أعاله٨١انظر احلاشية .( .٤٢، الفقرة املرجع نفسه )٣٥٥( . أعاله٨١انظر احلاشية )٣٥٦()٣٥٧( Judgment of 23 March 1995 ) ه أعـال ٨١احلاشـية(،

.٧٥الفقرة .٨٩-٦٥الفقرات انظر أيضا ؛ ٨٩، الفقرة املرجع نفسه )٣٥٨(

وهكذا . األوربية حلقوق اإلنسانكمةاحمل ملوقف مماثالموقفاآثار التحفظات OC-2/82فهي قد اعتربت، يف فتواها الثانية

،)٣٥٩()٧٥ و٧٤املادتان ( األمريكيةعلى بدء نفاذ االتفاقيةتحفظات أن لألطراف مصلحة مشروعة يف االعتراض على الحرة يف "اليت ال تتفق مع هدف االتفاقية وموضوعها، وأهنا

تأكيد تلك املـصلحة مـن خـالل اآلليـات القـضائية وبصورة خاصة، . )٣٦٠("واالستشارية اليت أنشأهتا االتفاقية

املؤرخة OC-3/83يف فتواها البلدان األمريكية رأت حمكمة على القيود املفروضة بشأن قضية ١٩٨٣سبتمرب / أيلول ٨

أن بعض التحفظـات الـيت أبـدهتا )٣٦١(عقوبة اإلعدام .)٣٦٢(غواتيماال غري مقبولة

وهذا هو السياق الذي اختـذت فيـه هيئـات - ٢٠٠حبقـوق املتعلقة اإلشراف املنشأة مبوجب الصكوك الدولية

يتسم بقدر من التشدد أكرب بكثري مما ملوقف اإلنسان موقفا ويربز . بصورة تقليديةاالحتراز الشديد الذي كانت تتخذه

املعنية بالقضاء على التمييز ضد يف حالة هذا بصورة خاصة ، وبوجـه أخـص، اللجنـة املعنيـة حبقـوق )٣٦٣(املرأة

.)٣٦٤(اإلنسان :ه أن)٣٦٥(٢٤رقم تعليقها العام وتؤكد اللجنة يف - ٢٠١

يتفق حتفظ معني ما إذا كان أن حتددبالضرورة يقع على عاتق اللجنة وهدفه، وهذا يرجع إىل أسباب منـها أن هـذه دمع موضوع العه

فيمـا الدول األطراف مهمة من املناسب أن تقوم هبا ] ...[ليست مهمة ال ميكن أخرى هي من ناحية اإلنسان، وحقوق بصكوك يتعلق

حـدود تعرف اللجنـة ولكي. يف أداء وظائفها للجنة أن تتجنبها النظر أو ٤٠ملادة مبوجب ا امتثال دولة ما واجبها يف أن تبحث مدى

يف رسالة تقدم يف إطار الربوتوكول االختياري األول، فإن عليهـا تأخذ فكرة عن مدى اتفاق أو عدم اتفاق التحفظ مع بالضرورة أن

إىل الطابع وبالنظر. موضوع العهد وهدفه ومع القانون الدويل العام فـإن اإلنسان، تتسم به معاهدة من معاهدات حقوق اخلاص الذي

ى توافق حتفظ ما مع موضوع العهد وهدفه جيب أن حيدد بصورة مد .)٣٦٦(موضوعية على أساس الرجوع إىل املبادئ القانونية

. أعاله٨٢انظر احلاشية )٣٥٩()٣٦٠( Advisory Opinion OC-2/82) ــية ــاله٨٢احلاش ،) أع

.٣٨الفقرة . أعاله٨٢انظر احلاشية )٣٦١( . أعاله٢٨٩انظر احلاشية )٣٦٢( . أعاله١٩٤انظر الفقرة )٣٦٣( . أعاله٥٩انظر الفقرة )٣٦٤()٣٦٥( A/50/40) أعاله٨٧احلاشية .( .١٨، الفقرة املرجع نفسه )٣٦٦(

تالقانون واملمارسة املتعلقان بالتحفظ على املعاهدا

99

أسس املراقبة اليت متارسها هيئات اإلشراف - باحتجت الذي يشبه األساس الذي األساسهذا - ٢٠٢

اهليئات اإلقليمية األوروبية واملشتركة فيما بني البلـدان به أولئـك الذي حيتج به األساس أيضا ، هو )٣٦٧(مريكيةاأل

هيئات اإلشراف على معاهدات الفقهاء الذين يعتقدون أن تتمتع باختصاص التحقـق مـن جـواز حقوق اإلنسان

:ما يليمت التأكيد على ومن هنا . التحفظات أن الطبيعة اخلاصة هلذه الصكوك تستبعد )أ(

اليت الدول املتعاقدة األخرى القبول من قبل أو االعتراضإمكانيات فتوى حمكمـة العـدل صدور القانون الدويل العريف منذ ااستحدثه

اليت منع جرمية اإلبادة اجلماعية واملعاقبة عليهااتفاقية قضية الدولية يف من اتفاقية فيينا لقانون ٢٣ إىل ١٩توجد انعكاسات هلا يف املواد من

؛)٣٦٨(املعاهدات

ــة أن طابعهــا املو )ب( ضــوعي يتطلــب رقاب ؛ )٣٦٩(موضوعية

أنه سيكون من املستحيل على اهليئات الـيت )ج( تنشئها هذه املعاهدات أن تضطلع مبهامها العامة يف جمـال

دون أن حتدد االلتزامـات امللزمـة للطـرف "اإلشراف ؛")٣٧٠(املعين

أنه يف الواقع العملي، لـن يعمـل نظـام )د( .)٣٧١(االعتراض على اإلطالق

قد قوبلت هذه احلجج باعتراضـات ولـيس و - ٢٠٣ .متكافئةوجاهة جلميعها بالتأكيد

مـن هـذا ما سبق ففي املقام األول، ذكر يف - ٢٠٤املزعومة ملعاهدات " املوضوعية" أنه ال الطبيعة )٣٧٢(التقرير

حقوق اإلنسان، وال غياب التبادلية اليت متيز معظم أحكامها احل نظام خمالف للقانون مقنعة لصاألساسية، يشكالن أسبابا

وكل ما ميكن االحتجاج به هو القول بأنه قد يكون . العامبتقريـر أن تقوم هيئة مستقلة ومؤهلة تقنيا من املستصوب

. أعاله١٩٩-١٩٦انظر الفقرات )٣٦٧()٣٦٨( Golsong, Actes du quatrième colloque … ) ٣٤١احلاشية يف قضية لقاضي فالتيكوس املخالف ل رأيالانظر أيضا ؛ ٢٦٩، ص )أعاله

Chorherr v. Austria) ٤١، ص ) أعاله٣٣٣احلاشية. ٧٨١-٧٨٠ ص ، املرجــع املــذكور،Giegerichانظــر )٣٦٩(

.Higgins, “Introduction”, p. xxiو)٣٧٠ ( Schabas, “Reservations to human rights treaties …”, p. 68. ,Higgins، واملرجـــع املـــذكور، McBrideانظـــر )٣٧١(

“Introduction”, p. xxiv. .١٦٢-١٣٦انظر، على وجه اخلصوص، الفقرات )٣٧٢(

التحفظات على هذه الصكوك؛ ولكن اآلليات القائمة جواز لن حتظى هبذا االختصاص ما مل تكن املعاهدات املنشئة هلا

.)٣٧٣(قد نصت على ذلكوفيما يتعلق بالتأكيد علـى أن آليـة القبـول - ٢٠٥

واالعتراض ال تعمل بطريقة مرضية، فإهنا مسألة ترجع إىل فـال ميكـن : التقدير وال تشكل بأي حال إحدى احلجج

القول بأن النظام البديل سيكون مقبوال من الناحية القانونية ألن اآللية القائمة قد تكون عرضة لالنتقادات، وال سيما أن

تعود يف الواقع " نظام فيينا "نتقادات املوجهة إىل فعالية االوكما أشار . إىل إنكار أسس القانون الدويل املعاصر ذاهتا

ملؤمتر فيينـا استشاريا بوصفه خبريا لدوك اوالسري مهفري :املعاهداتاملعين بقانون

اعتماد معيـار حقاصحيح أنه إذا كانت جلنة القانون الدويل تعتزم عي، فإن أسلوب التطبيق املعتزم ينطوي على طابع ذايت ألنـه موضو

ومع ذلك، فإن هذه هي إحدى احلاالت . يتوقف على تقييم الدول املميزة جملاالت عديدة للقانون الدويل، يف غياب قرار قضائي ال يقيد بأي حال سوى الدولة املعنية وبالنسبة للمسألة اليت اختـذ بـشأهنا

.)٣٧٤(*فقط

، ولكن هذه من احلاالت املؤسفة ار هذه احلالة وميكن اعتب هي امليزة األساسية للقانون الدويل يف جمموعه، وهو لذلك

. كان موضوعهايؤثر على تطبيق أي معاهدة، أيافيما يتعلق بنظام التحفظات، فـإن والواقع أنه - ٢٠٦

اخلاصية احلقيقية للمعاهدات القائمة، وهي العهد الـدويل املدنية والسياسية، واالتفاقيتان األوروبيـة اخلاص باحلقوق

من الصكوك وكذلك العديد األمريكية حلقوق اإلنسان، ومعاهدات هي ، ال تتمثل يف أن هذه املعاهدات األضيق نطاقا

حلقـوق اإلنسان، ولكن يف أن هذه الصكوك تنشئ هيئات ومنذ إنشاء هـذه . خمتصـة باإلشــراف علـى تنفيذها

الدويل يف القانون ملبدأ عام راسخ وفقا هلا، اهليئات، يكون ويشكل هـذا . العام، هذا االختصاص يف إطار اختصاصها

املؤيدة للتحقـق مـن جـواز حقا احلجة الوحيدة املقنعة إذ ال ميكن هلذه األجهزة أن تضطلع باملهام اليت : التحفظات

مل يكن يف إمكاهنا ضمان النطاق املضبوط ما عهد هبا إليها ختصاصاهتا إزاء الدول املعنية، سواء كان ذلك مبناسـبة ال

طلبات الدول أو األفراد أو التقارير الدورية، أو النظر يف .حىت عند ممارسة اختصاص استشاري

ـ (انظر البيان الذي أدلت به جامايكـا )٣٧٣( ة الوثـائق الرمسي )٢٤للجمعية العامة، الدورة اخلمـسون، اللجنـة الـسادسة، اجللـسة

A/C.6/50/SR.24) ٢٠، الفقرة.( الوثائق الرمسية ملؤمتر األمـم املتحـدة املعـين بقـانون )٣٧٤(

.١٠، الفقرة ١٢٦ص ،) أعاله١٦٧احلاشية (...املعاهدات

وثائق الدورة الثامنة واألربعني

100

وأشري يف هذا الصدد إىل أن هذه اهليئات ستعمل - ٢٠٧لسياق حمكمة العدل الدولية، اليت " مغاير بوضوح"يف سياق

ن تنظر، يف ضوء مبادئ القانون الدويل، يف يتعني عليها أ "أي نزاع قانوين بني الدول قد يقع يف أي جزء من أجـزاء

، يف "بأي جمال من جماالت القانون الدويل "ويتعلق " العاملحني أن هذه اهليئات متارس بصورة خالصة مهام الرقابـة

، ولـذلك فـإن أي متاثـل بـني شارعةبالنسبة ملعاهدة قـابال سببا ويعد هذا . )٣٧٥(ايكون ممكن االختصاصني لن

.، بل إنه ينطوي على ضررللنقاشوالدافع األول الذي يربر ممارسة هيئات اإلشراف - ٢٠٨

لـصالحية تقريـر جـواز على معاهدات حقوق اإلنسان التحفظات يتعلق بضرورة أن تقوم بالتأكد من اختصاصها،

تعهدت هبا وأن حتدد لذلك النطاق الدقيق لاللتزامات اليت الدولة املعنية؛ وال ميكن أن يتحقـق ذلـك إال يف ضـوء التحفظات اليت قد تلحقها هذه الدولـة، عنـد اللـزوم، بالتزامها؛ وملا كانت أهلية إبداء التحفظات حمدودة، فإن

. جـائزة ، بالضرورة، أن هذه التحفظات هذا يعين ضمنا ـ ذلك ويصح هذا االستدالل بالنسبة إىل هذه اهليئات وك

وألي جهاز قضائي أو ، )٣٧٦(بالنسبة حملكمة العدل الدولية شبه قضائي يتعني أن يطبق معاهدة ما وجيد أن أساسـها

، الذي يفرض احترامه )٣٧٧("مبدأ املوافقة املتبادلة"يكمن يف وميكن اإلشارة . بقوة بالغة يف حالة وقوع نزاع بني الدول

شراف على مع ذلك يف هذا الصدد إىل أن مهام هيئات اإل معاهدات حقوق اإلنسان ال تقتصر على الدوام على دراسة الطلبات الواردة من أفراد؛ فجميعها مزود باختـصاصات معينة للنظر يف شـكاوى صـادرة عـن دول أطـراف

، ويف مثل هذه احلاالت، فإنه حيق هلا بالتأكيد )٣٧٨(أخرى .أن حتدد مدى اختصاصاهتا

نسان على قيام وال تنطوي معاهدات حقوق اإل - ٢٠٩التحفظات املثـارة بـشأهنا بتقرير جواز هيئات اإلشراف

ولكن باألحرى - املؤكدة كذلك - بسبب حقيقة أصالتها فقـد أنـشئت بواسـطة ": عاديـة "لكون هذه األجهزة

ويتعني ، معاهدات، وتستمد اختصاصاهتا من هذه الصكوك

، الفقرات ) أعاله٨١احلاشية ( Loizidou v. Turkey قضية )٣٧٥(٨٥-٨٤.

. أعاله١٨٩ الفقرة انظر )٣٧٦( . أعاله٩٦انظر الفقرة )٣٧٧(من العهـد اخلـاص بـاحلقوق املدنيـة ٤١انظر املادة )٣٧٨(

٤٥حلقوق اإلنسان، واملادة فاقية األوروبية من االت ٢٤، واملادة والسياسية اتفاقية البلدان األمريكية حلقوق اإلنسان؛ انظر تعليقات اململكة املتحدة من

.٥ الفقرة، ) أعاله٨٨احلاشية ( ٢٤على املالحظة العامة رقم

أن تضمن نطاق هذه التحفظات يف ضوء موافقة الـدول .اف والقواعد العامة لقانون املعاهداتاألطروميكن أن يضاف إىل ذلك أنه حىت مع الطعن يف - ٢١٠

صحة هذا االستنتاج، فإن اختاذ هيئات اإلشـراف علـى وهي عديـدة - معاهدات حقوق اإلنسان ملواقف توفيقية

سيكون من الـصعب دون قد خلق بالطبع وضعا - اآلن فإنه فيما يتعلق مببدأ وعالوة على ذلك . شك التراجع عنه

الرقابة ذاته، فإن موقف الدول املعنية ال يؤدي بطبيعته إىل :ترسيخ وجود رأي قانوين خمالف

، فإهنا )٣٧٩(فرغم أن سويسرا فكرت يف ذلك )أ( مل تتخل عن االتفاقية األوروبية حلقـوق اإلنـسان بعـد احلكمني الصادرين عن احملكمة األوروبية حلقوق اإلنـسان

؛فيرب وبيليلوسييت يف قضكما أن تركيا مل تقدم على ذلك يف أعقاب )ب(

؛لوازيدوصدور احلكم يف قضية وقد صدقت جلنة وزراء جملس أوروبا علـى )ج(

احلل الذي توصلت إليه اللجنة األوروبية حلقوق اإلنسان يف ؛)٣٨٠(ضد سويسرا متلتاشقضية

عن أملها وأعربت اجلمعية الربملانية جمللس أوروبا )د( ؛)٣٨١(يف توسيع نطاق اختصاص هيئات االتفاقية يف هذا اجملال

ويبدو أن غواتيماال قد نفذت فتوى حمكمة ) ه( القيود بقضيةالبلدان األمريكية حلقوق اإلنسان فيما يتعلق

؛)٣٨٢( عقوبة اإلعداماملفروضة علىالتعليق وكانت ردود فعل بعض الدول إزاء )و( ومع ، )٣٨٣( املعنية حبقوق اإلنسان سلبية للجنة٢٤ رقم العام

تعتزم اللجنة ما ذلك انصبت االنتقادات املوجهة إليها على جـواز مـن ت عقب عمليـة التحقـق ااختاذه من إجراء

.)٣٨٤(ذاتهالتحقق التحفظات بأكثر مما انصبت على مبدأ

.١١٧، ص املرجع املذكور،Cameron and Hornانظر )٣٧٩( . أعاله١٩٧انظر الفقرة )٣٨٠(، ) أعاله ٨٩احلاشية ) (١٩٩٣ (١٢٢٣انظر التوصية رقم )٣٨١(

.`٢` ألف٧الفقرة Cerna, “La Cour interaméricaine des droits deانظـر )٣٨٢(

l’homme: ses premières affaires”, p. 312. . أعاله٦٠انظرة الفقرة )٣٨٣(القائل إنـه التحليل على اململكة املتحدة توافق :" وهكذا )٣٨٤(

جيب على أن تنظر يف املركز القانوين ألي حتفظ وأثره إذا اقتضى األمـر A/50/40)(" مبوجـب العهـد وظائفها الفنية أداء هبدف متكني اللجنة من

).١١الفقرة ، ١٤٥ص ،) أعاله٨٨اشية احل(

تالقانون واملمارسة املتعلقان بالتحفظ على املعاهدا

101

التحفظاتلتقرير جواز املزج بني األساليب املختلفة `٣`بـالتحقق مـن ضع الراهن فيما يتعلق يتميز إذن الو -٢١١

التحفظات على معاهدات حقوق اإلنسان بتنـافس أو، جواز :التحفظاتلتقرير جواز على أي حال، بتعايش آليات عديدة

فإحدى هذه اآلليات، اليت تشكل القـانون )أ( العام، هي آلية مشتركة بني الـدول بـصورة خالـصة،

وميكـن ١٩٨٦و ١٩٦٩وتكرسها اتفاقيتا فيينا لعـامي تزويدها ببنود خاصة للتحفظات ترد يف معاهدات معينة؛

وعندما تنشئ املعاهدة هيئة لإلشراف على تطبيقها، )ب( أن هـذه - وألسباب ال تعترب مجيعها سيئة -فإن من املسلم به اآلن

أن تبدي رأيها بشأن جواز التحفظات؛ أيضا اهليئة ميكنهاألطراف علـى الـدوام لكن هذا يتيح للدول ا )ج(

إمكانية اللجوء، عند اللزوم، إىل األساليب املعتـادة للتـسوية السلمية للرتاعات، مبا يف ذلك األساليب القضائية أو التحكيمية،

؛)٣٨٥(إذا ما ثار بينها نزاع فيما يتعلق مبشروعية أحد التحفظاتوليس من املستبعد، عالوة على ذلك، أن ترى )د(

، أن من )٣٨٦( ذاهتا، على غرار القضاء السويسرياحملاكم الوطنية .صحة التحفظ يف ضوء القانون الدويل أيضا حقها أن تقيم

التحقـق هـذه ومن الواضح أن تعدد إمكانيات - ٢١٢تكتنفه بالضرورة بعض املساوئ، وال يتمثل أقلها يف خطـر وجود تناقضات فيما بني مواقف البعض واملواقف اليت ميكن

أو بشأن حتفظـني (آخرون بشأن نفس التحفظ أن يتخذها ولكن يكمن هذا اخلطـر . )٣٨٧()متطابقني لدولتني خمتلفتني

، ومنها "نظم مكتفية ذاتيا "بوجود رهنا مع ذلك يتم هذا )٣٨٥(

النظم اليت أنشأهتا االتفاقيتان األوروبية واألمريكية حلقوق اإلنسان والـيت ,”Simma, “Self-contained regimesانظر (جيب اعتبارها من بينها بالتأكيد

pp. 130 et seq. and Meron, Human Rights and Humanitarian Norms as

Customary Law, pp. 230 et seq.( Elisabeth F. v. Council of State of the Canton ofانظـر )٣٨٦(

Thurgau, decision of the Federal Tribunal of 17 December 1992,

Europäische Grundrechte Zeitschrift, vol. 20, No. 31 (March 1993), p.

املعلومـات ب الغزيـر فلـوس فرانسوا - جان مقال أعم بصفة انظر؛ 72“Le contentieux de la validité des réserves à la CEDH devant le

Tribunal fédéral suisse: requiem pour la déclaration interprétative

relative à l’article 6 § 1”. Imbert, “Reservations to the Europeanانظر بوجه خاص )٣٨٧(

Convention …”, pp. 590-591 ؛ يوجه الكاتب االنتباه إىل خمـاطر عـدمالتوافق داخل نظام االتفاقات األوروبية، وال سيما بني موقـف احملكمـة

. وموقف جلنة الوزراء

ومبرور الزمن، ميكن لنفس اهليئة - يف أي نظام للمراقبة حقا ورمبا من األفضل أن تكـون - أن تتخذ قرارات متعارضة

.هناك مراقبة مفرطة من أال تكون هناك مراقبة على اإلطالقالذي يشكله تتابع عمليات األهم فهو اخلطر أما - ٢١٣

املراقبة على مر الزمن يف غياب أي حتديد للمدة اليت ميكن " نظام فيينا"ب وال تثور املشكلة فيما يتعلق . أن جتري خالهلا

١٩٦٩عامي فيينا ل من اتفاقييت ٢٠ من املادة ٥ألن الفقرة اسـتالم التالية لتـاريخ ثين عشر شهرا ال حتدد ا ١٩٨٦و

املعترضةموافقة الدولة أو اإلعراب عن (اإلخطار بالتحفظ ، باعتبارها املهلة اليت ميكـن )٣٨٨()على االرتباط باملعاهدة

وتربز هذه املشكلة . خالهلا إلحدى الدول أن تقدم اعتراضاعلى العكس حبدة يف مجيع حاالت املراقبة القضائية أو شبه

تملة وتتوقف على عـرض القضائية اليت من املفترض أهنا حم ولتفادي هذه املشكلة، . املسألة على هيئة التسوية أو املراقبة

حق هيئـات على اثين عشر شهرا أيضا أن يقتصر اقترح من فإن أيا ،وعالوة على ذلك . )٣٨٩(الرقابة يف إبداء رأيها

ال تنص على مثل هذا النصوص ذات الصلة السارية حاليا ا تتمشى على اإلطالق مع أسـاس التحديد، وال يبدو أهن

تدخل هيئات املراقبة الذي يرمي إىل ضمان احترام املبادئ احلفاظ علـى هـدف املعاهـدة (العامة للقانون الدويل

وعالوة على ذلك، فإن أحد األسباب اليت تدفع . )وموضوعهاالدول إىل عدم تقدمي اعتراضات كثرية يتعلـق علـى وجـه

ال تعطيهـا الوقـت عشر شـهرا ثينالالتحديد بأن قاعدة ا ؛ ومن احملتمل أن تثور نفس هذه املشكلة باألحرى )٣٩٠(الكايف

.بالنسبة هليئات املراقبة وأن جتد هذه اهليئات نفسها مشلولةاعتبار أن احتماالت املراقبة املتعددة أيضا وميكن - ٢١٤

تدعم على العكس فرص نظام التحفظات يف أن يـضطلع تكمن املـشكلة يف معارضـتها أو، وال. بدوره احلقيقي

بالنسبة ألحد األنظمة، يف حماولة تأكيد احتكاره بالنـسبة ، ولكن يف التوفيق فيما بينها بطريقـة )٣٩١(للنظم األخرى

يتعني مع ذلك مالحظة أن املشكلة تطرح نفسها من جراء )٣٨٨(

.إطالة وقت عمليات التصديق واالنضمام ،٢٥شـية ، احلا ١٤٦، ص املرجع املذكور ، Imbertانظر )٣٨٩(

:Reservations and human rights conventions”, pp. 36 and 44; versus"و

Golsong, “Les réserves aux instruments …”, p. 34, and Edwards Jr.,

“Reservations to treaties”, pp. 387-388. .٣١٤-٣١٢، ص املرجع املذكور، Clarkانظر )٣٩٠( اللجنة نظر ض وجهات تعار انظروهذا هو ميلها الطبيعي؛ )٣٩١(

مهمة من املناسب أن تقوم [...] ليست هذهإن ":املعنية حبقوق اإلنسان ، A/50/40)(" اإلنـسان بصكوك حقـوق الدول األطراف فيما يتعلق هبا

حيق ": وفرنسا، ) أعاله٢٠١انظر الفقرة (١٨، الفقرة )أعاله ٨٧احلاشية (

وثائق الدورة الثامنة واألربعني

102

فإنه حىت لو كانت أساليبها .تؤدي إىل تعزيز فعاليتها الكليةيتعني يف مجيع األحوال التوفيـق : خمتلفة فإن غايتها واحدة

لبني متعارضني ولكن أساسيني مها كمال املعاهدة بني متط ومن الطبيعي أن تتمكن الدول اليت . )٣٩٢(ومشولية املشاركة

أيضا أرادت املعاهدة من إعالن وجهة نظرها؛ ومن الطبيعيأن تضطلع هيئات املراقبة بـدورها بالكامـل يف محايـة

.املعاهدات اليت عهدت هبا إليها األطرافذه احلالة درجة معينة من التكامل وال تستبعد ه - ٢١٥

بني أساليب املراقبة املختلفة وال التعاون فيما بني اهليئـات ومن الضروري علـى وجه اخلصوص، عند .املكلفة بذلك

أحد التحفظات، أن تـضع هيئـات املراقبـة جواز تقييم الكامـل يف االعتبـار )وكذلك أجهزة تسوية املنازعات (

طراف املتعاقدة عن طريق القبول أو املواقف اليت اختذهتا األ وعلى العكس، فإنه يتعني على الدول املطلوب . االعتراض

منها أن متتثل للقرارات اليت تتخذها هيئات املراقبة عندما متنحها سلطة اختاذ القرارات أن تأخذ مأخذ اجلد املواقف احلكيمة واملربرة هلذه األجهزة، حىت ولو مل يكن يف إمكاهنا

.)٣٩٣( قانوناقرارات ملزمةاختاذ

نص املعاهدة على خـالف وحدها، ما مل ت وبالتايل هلا ]للدول األطراف [ وغايتها هدف املعاهدة تبت فيما إذا كان حتفظ ما يتعارض مع ذلك، أن

).١٤، الفقرة ١٢٦، ص ) أعاله٨٨احلاشية (، A/51/40انظر " (أم ال . أعاله٩٨-٩٠انظر الفقرات )٣٩٢(التعليق العام انظر مع ذلك رد الفعل الشديد للغاية إزاء )٣٩٣( Foreign Relations Revitalization Act of 1995يتجلى يف الذي ٢٤رقم

(104th Congress, 1st session, S. 908 (report No. 104–95), title III, chap.

2, sect. 314.) الذي قدمه إىل جملس الـشيوخ بالواليـات ، وهو القانون والذي ينص على أنـه ١٩٩٥يونيه / حزيران٩لمز يف ياملتحدة السناتور ه

أو إنفاق أي أموال يأذن باعتمادها هذا القانون أو أي ال جيوز استخدام "قانون آخر أو جيري إتاحتها بأي وسيلة أخرى بغرض االضـطالع بـأي

:نشاط يكون الغرض منه أو يترتب عليه تقدمي تقارير إىل اللجنة املعنية حبقوق اإلنـسان )ألف("

من العهد الدويل اخلـاص بـاحلقوق املدنيـة ٤٠ للمادة وفقا لسياسية، أووا

االستجابة ألي جهد من قبل اللجنة املعنية حبقوق )باء(" من العهد الدويل ٤٢ و ٤١اإلنسان الستخدام إجراءات املادتني

اخلاص باحلقوق املدنية والسياسية للنظـر يف رسـائل الـدول األطراف األخرى يف العهد اليت تزعم بأن الواليـات املتحـدة

العهد، حىت يقدم الرئيس إىل الكونغرس ال تفي بالتزاماهتا مبوجب .)٢(الشهادة الوارد وصفها يف الفقرة

هي )١(الشهادة املشار إليها يف الفقرة : الشهادة )٢(" شهادة من الرئيس إلـى الكونغرس بأن اللجنة املعنيـة حبقـوق اإلنسان املنشأة مبوجب العهد الدويل اخلاص بـاحلقوق املدنيـة

:والسياسية

اإلشرافالنتائج املترتبة على مالحظات هيئات )ب( مـسألة معرفـة جدا يطرح هذا بشكل مباشر - ٢١٦

النتائج املترتبة على مالحظة هيئة اإلشراف على معاهدة من .حتفظ ماجواز معاهدات حقوق اإلنسان حول عدم

رير استيفاء بتقوبعد قبول إمكانية قيام تلك اهليئة - ٢١٧ من شروط القانون العامملا يضعه استيفائهحتفظ ما أو عدم

متطلبات أو ) مع موضوع املعاهدة وهدفها التمشي( اجلواز يبقى من املطلوب حتديـد "معني يتعلق بالتحفظات، حكم

القيام به إذا اعتربت أن هذا التحفظ أو ذاك ]هلا[ما خيول " هامة وحساسة للغاية "، وهذه مسألة "ال يفي هبذا الشرط

التعليـق مثلما أشارت إىل ذلك السيدة هيغيرت عند إعداد يف جـدا حـادا ، وأثارت بالفعل تعارضا ٢٤رقم العام

وينبغي أن يتسع نطاق هذه املسألة ليشمل . وجهات النظر مسألة أخرى وثيقة االرتباط هبا، ولكن يفضل على ما يبدو

. على وضوح العرض حرصا )٣٩٤(معاجلتها بصورة منفصلة الدولة اليت اعترب )وحقوق(التزامات تتعلق ب وهذه املسألة . مقبولحتفظها غري

اإلشرافحقوق وواجبات هيئة `١`، إذا اإلشرافإن مشكلة ما جيب أن تقوم به هيئة - ٢١٨

إمكانية "، من حيث طرح عموما، تجائز ما غري رأت أن حتفظا ذاهتـا اإلشـراف ني وهيئات ، مبعىن أن املؤلف )٣٩٥("التجزئة

يتساءلون هل من املمكن فصل التحفظ عن املوافقـة علـى االلتزام، وهل ميكن وجيب اعتبار الدولة املتحفظـة ملتزمـة

.التحفظ الذي وضعتهجواز مبجموع املعاهدة رغم عدم الـيت اإلشـراف مجيع هيئات ردت حىت اآلن و - ٢١٩

:طرحت على نفسها هذا السؤال باإلجياب، أكدت احملكمة األوروبية بيليلوسففي قضية )أ(

مما ال شك فيه [...] :" أنهحلقوق اإلنسان يف حيثية خمتصرة

٢يف املعتمـد ٤٢رقم تعليقها العام قد ألغت )ألف("

؛١٩٩٤نوفمرب /تشرين الثاينواعترفت صراحة بـصحة التحفظـات ) باء("

والتفامهات واإلعالنات الـواردة يف صـك تـصديق الواليات املتحدة على العهد الدويل اخلاص بـاحلقوق املدنية والسياسية باعتبارها مـسألة تتعلـق بالقـانون

."الدويل)٣٩٤( CCPR/C/SR.1366 ٥٤، الفقرة. .٣٧٦، ص املرجع املذكور، .Edwards, Jrانظر )٣٩٥(

تالقانون واملمارسة املتعلقان بالتحفظ على املعاهدا

103

أن سويسرا تعترب نفسها ملتزمة باالتفاقية بصرف النظر عن .)٣٩٦("صحة اإلعالن

يف أكثـر وضـوحا موقفااحملكمة واختذت )ب( ذكرت اليت رفضت فيها، بعد أن ضد تركيا لوازيدوقضية

، اإلعالنـات الـيت )٣٩٧(١٩٨٨حبكمها الصادر يف عـام أصدرهتا تركيا يف أثناء املرافعة ولكن

، فيمـا ال بد أهنا كانت على علم تالحظ أن احلكومة املدعى عليها ٢٥يتعلق باملمارسة املوحدة لألطراف املتعاقدة على أساس املادتني

قيـد أو دون واملتمثلة يف قبول اختصاص اللجنـة واحملكمـة ٤٦ومـشكوك يف صـحتها املطعون فيهـا أن الشروط املقيدة بشرط،

نظام االتفاقية وأن اهليئات املنشأة مبوجبها ميكن أن تعتربها مبقتضى .غري مقبولة

[...]

وقد جاء رد الفعل الالحق للعديد مـن األطـراف املتعاقـدة إزاء اليت مفادها أن ليدعم بقوة املالحظة السابقة]...[اإلعالنات التركية

وال ميكن يف ضوء هذا أن . ]...[.تركيا مل تكن جتهل الوضع القانوينتتذرع احلكومة املدعى عليها باإلعالنات الالحقة للممثلني األتراك

املتمثلـة يف - رغم بعض التخفيفات - لالبتعاد عن النية األساسية .قبول اختصاص اللجنة واحملكمة

املادة املنصوص عليها يف مسؤولياهتا ممارسة ومن سلطة احملكمة إذن، يف، البت يف املسألة بالرجوع إىل نص إعالنات كل من األطـراف ١٩

الشروط املطعون فصل يؤيد الذي وإىل الطبيعة اخلاصة لنظام االتفاقية فيها ألن تلك هي الوسيلة اليت ميكن هبا ضمان احلقوق واحلريات اليت

"الوالية القضائية"االت اليت تندرج ضمن تكرسها االتفاقية يف مجيع اجمل . من االتفاقية١لتركيا باملعىن الوارد يف املادة

نص اإلعالنات ونص القيود بغية حبث مدى يف احملكمة نظرت وقد تقرير ما إمكانية فصل القيود املتنازع عليها عن صكوك القبول أو

إذا اعتربت وحىت. منها ال يتجزأ جزءا تشكل هذه القيود إذا كانت ككل، فإن احملكمـة ٤٦ و ٢٥نصوص اإلعالنات املتعلقة باملادتني

وهو أمر ال ميكن فصلها عن بقية النص، املطعون فيها ترى أن القيود .)٣٩٨(قبول الشروط االختيارية ميس ب

:وقد أكدت اللجنة املعنية حبقوق اإلنسان أن )ج( ظ ال تتمثل يف عـدم النتيجة اليت تترتب عادة على عدم قبول التحف

هذا التحفظ يكون بل إن مثل . على الطرف املتحفظ سريان العهد للفصل، مبعىن أن العهد يكون نافـذا بالنـسبة بصورة عامة قابال .)٣٩٩( دون استفادته من التحفظللطرف املتحفظ

,Judgment of 29 April 1988 أعـاله، ٨١انظر احلاشية )٣٩٦(

para. 60. .judgment of 23 March 1995, para.94املرجع نفسه، )٣٩٧( .٩٧-٩٥، الفقرات املرجع نفسه )٣٩٨()٣٩٩( A/50/40 ) ١٨، الفقرة ١٣٥، ص ) أعاله٨٧احلاشية.

ورغم أن احملكمة األوروبية حلقوق اإلنسان تشدد - ٢٢٠واإلطار الذي هي فيه تعملعلى الفروق بني اإلطار الذي ، فإن أوجه الشبه بني )٤٠٠(تعمل فيه حمكمة العدل الدولية

هذا التحليل املنطقي وحتليل السري هـريش لوترباخـت يف املرفق بقرار حمكمة العدل الدولية يف قضية املستقل الرأي كمة احمل، رغم أن )٤٠١( جلية للغاية القروض النروجيية بعض

من قاضي حمكمة العدل الدولية أكثر حذرا تبدو األوروبية نقطة االنطالق لكامل متاماجتاهلتيف تطبيقه، خاصة وأهنا

:الذي يقوم على بديل واضحاستدالله صـاحبة للحكومـة الذي خيول إذا كان الشرط املدرج يف القبول

إال أمـام احملكمـة لـيس ف، يف االنفراد بالقرار باطال احلق اإلعالن أن وإما، اجلزء من التحفظ باطالذلك ا أن تعترب إمف": بديالن اثنان"

يكفـي - هناك إمكانية ثالثـة ( بالبطالن مشوباكله تعترب القبول وهي أن هذا اجلزء من التحفظ ال يبطـل ، - ذكرها لطرحها جانبا

وهذا يعين أن كـل الـتحفظ . التحفظ فقط يف جممله، وإمنا القبول ، يف حني يعترب إعالن ترب باطال املتعلق مبسائل االختصاص الوطين يع

.)٤٠٢()* صحيحا متاماالقبول، بصفته تلك،

اليت ال يشري (" اإلمكانية الثالثة "واحلال أن هذه - ٢٢١ هـي بالـضبط )إليها لوترباخت إال السـتبعادها فـورا

يف األحكام املشار إليهـا األوروبية كمة احملما استخدمته املعنية حبقوق اإلنسان يف اليت تفكر فيها اللجنة هي أعاله و

.٢٤ رقم التعليق العامورمبا يفسر هذين املوقفني اخللط بني مفهـومني - ٢٢٢

:خمتلفني متاماأحكام املعاهدة " إمكانية جتزئة"، مفهوم أوال )أ( الذي يطرح، يف جمال التحفظات، مسألة هـل )٤٠٣(ذاهتا

ميكن فصل احلكم موضوع التحفظ عـن املعاهـدة دون س مبوضوعها وهدفها؛ وميكن دون شك اعتبـار أن املسا

من شـروط جـواز األمر هذا يتعلق هنا بشرط ضروري ١ والفقرة ٢٠ من املادة ٤التحفظ، وإال فقدت أحكام الفقرة

١٩٨٦ و ١٩٦٩لعـامي من اتفاقييت فيينـا ٢١من املادة ؛)٤٠٤(معناها

. أعاله٣٢٧اشية انظر احل )٤٠٠()٤٠١( I.C.J. Reports 1957, pp. 56-59) ٣٢٦انظـر احلاشـية ).أعاله .٥٦-٥٥املذكور، ص املرجع )٤٠٢( .٣٨-٣٧، املرجع املذكور، ص Reuterانظر )٤٠٣(إن هذا املعىن األول هو الذي تتحدث يف إطـاره أكثـر )٤٠٤(

، Reuter الانظر مث( "إمكانية التجزئة" يف جمال التحفظ عن النظريات نفوذا ، Sinclair؛ و٨٩، املرجع املذكور، ص Bowett؛ و ٨٤ملرجع املذكور، ص ا

.)٦٨، ص املرجع املذكور

وثائق الدورة الثامنة واألربعني

104

عن التحفظ " إمكانية فصل "مث هناك مفهوم )ب( ة املتحفظة على االلتزام مجلـة باملعاهدة، وهذا موافقة الدول

الـتحفظ ويثري مسألة ما إذا كان )٤٠٥( متاما مفهوم خمتلف . ال بد منه اللتزام الدولة أم الاشرط أن يتصور املرء النتائج وليس من املستحيل قطعا - ٢٢٣

احلكم موضوع " إمكانية جتزئة "اليت ميكن أن تترتب على واململكـة املتحـدة، يف . غري شرعي التحفظ الذي يعترب

للجنة املعنية حبقوق ٢٤ رقم التعليق العام علىمالحظاهتا ،)٤٠٦(اإلنسان، وهي تؤيد التحليل املنطقي للوترباخت

يف تتيح حال كان نوعها قد أيا )٤٠٧(توافق على أن إمكانية الفصل أنه مت الشروع فقط يف تقصي نطاق حاالت مالئمة، على الرغم من

تفهم بوضوح كامل بيد أن اململكة املتحدة . يف ممارسة الدول ذلكالتحفظ وأجزاء املعاهــدة الفصل ستترتب عليها إزالة أن إمكانية

،املبـدأ مع متاما وأي حل آخر ستجده يتناقض . ينطبق عليها اليت مـن النظـام )١(٣٨سيما القاعدة األساسية الواردة يف املـادة ال

الدولية القائلة بأن االتفاقيات الدولية تضع األساسي حملكمة العدل .)٤٠٨(* الدول املتعاقدة"تعترف هبا صراحة"قواعد

هو ما تفضي إليـه " احلل اآلخر "واحلال أن هذا - ٢٢٤اليت متارسها احملكمة األوروبية حلقـوق " إمكانية الفصل "

.)٤٠٩(اإلنسان واليت تتوخاها اللجنة املعنية حبقوق اإلنسانضحت السيدة هيغيرت، أثنـاء مناقـشة وقد أو - ٢٢٥

اللجنـة املعنية حبقـوق يف ٢٤رقم التعليق العام مشروع يف حالة الصكوك املتعلقة حبقوق اإلنـسان، "اإلنسان، أنه

ليس من املستصوب استبعاد الدول األطراف؛ بـل يفضل بـل إبقاؤها؛ ومن مث جاءت الصيغة املستخدمة يف اجلملة ق

وحسب معرفة املقرر . )٤١١(، )٤١٠("٢٠ن الفقرة ماألخرية " إمكانية الفـصل "ل اخلاص، فإن ذلك هو التفسري الوحيد

، وذلك ٢٤رقم األعمال التحضريية للتعليق العام الوارد يف

اإلنسان خلطـت علـى احملكمة األوروبية حلقوق ولكن )٤٠٥(

٢١٩انظـر الفقـرة (لوازيدوما يبدو بينه وبني املفهوم السابق يف قضية ).أعاله ٨١واحلاشية

. أعاله٢٢٠انظر الفقرة )٤٠٦(ما هو حمـدد " إمكانية الفصل "ب تحدة هنا عين اململكة امل ت )٤٠٧(

). أعاله٢٢٢الفقرة ( "إمكانية التجزئة"على أنه )٤٠٨( A/50/40) ؛١٤، الفقـرة ١٤٦، ص ) أعاله ٨٨احلاشية

. إال يف حاالت نادرةوهناك احتمال بأال ترد هذه اإلمكانية عمليا . أعاله٢١٩انظر الفقرة )٤٠٩( .١٨فيما بعد الفقرة )٤١٠()٤١١( CCPR/C/SR.1382١١قرة ، الف.

التربير الرئيسي الذي يقدمه املؤلفون الذين يعلنون أيضا هو .)٤١٢(عن تأييدهم له

. جدا قانونية خطرية صعوبات يثري التفسري وهذا - ٢٢٦الدول " إبقاء"ففي القانون، ال تتعلق املسألة مبعرفة هل جيب

األطراف املتحفظة أم ال، بل بتحديد هل وافقت أم ال على ولـيس - االلتزام، والدول ذاهتا، حسب عبارات اللجنة

هيئات خارجية، مهما تكن نواياها حسنة ومهمـا تكـن صة ألداء بصفة خا مؤهلة" هي - كاملة من الناحية التقنية

؛ ومن الصعب التسليم بأن تلك اهليئات )٤١٣("هذه املهمة وميكن أن يكون . ميكن أن حتل حملها يف عملية التحديد هذه

سياسية ودستورية خطرية لصعوبات احلل العكسي مصدرا بالنسبة للدولة املتحفظة، وخاصة إذا كان اإلذن بالتصديق

.)٤١٤(نالربملايضعها بشروطأو باالنضمام مشفوعامث إن من الغريب على ما يبدو أن يتسىن هليئات - ٢٢٧

أن تذهب إىل أبعد مما ميكن أن تذهب إليه الدول اإلشراف ومبوجـب . ذاهتا يف التقارير اليت يقدمها بعضها لـبعض

للممارسـة وطبقـا ١٩٨٦ و ١٩٦٩لعامي اتفاقييت فيينا يـق استبعاد تطب : ، فإنه ليس أمامها سوى إمكانيتني املتبعة

ـ ) أ(١الفقرة (احلكم موضوع التحفظ أو )٢١ادة من امل؛ )٢٠ مـن املـادة )ب(٤الفقرة (استبعاد كامل املعاهدة

على إمكانية إطالقاال تنصان "ولكن االتفاقيتني املذكورتني دخول كامل املعاهـدة حيـز النفـاذ بالنـسبة للدولـة

.)٤١٥("املتحفظةإمكانيـة "إىل إال أن أخطر انتقاد ميكن توجيهه - ٢٢٨ الطابع التوافقي الـذي يقوم على أهنا تتجاهل متاما " الفصل

وتتفق الدول الثالث اليت كان . يشكل لب أي التزام اتفاقي على هـذه ٢٤رقم التعليق العام هلا حىت اآلن رد فعل إزاء

أنالنقطة اليت عربت عنها فرنسا بوضوح بالغ عندما ذكرت ب

إال أن مـن (٧٨٢، ص املرجع املذكور ، Giegerichانظر )٤١٢(

عدم التـيقن دون أيضا حيول"يضيف أن هذا احلل املعلق الغريب أن هذا )." متعاقدافيما يتعلق باملركز القانوين للدولة املتحفظة بوصفها طرفا

ــر )٤١٣( ــية ( A/50/40انظ ــاله٨٧احلاش ،١٥٦ص ،) أع . ١٨الفقرة الواليات املتحدة البيان الذي أدلت به الصدد انظر يف هذا )٤١٤(

، اجللسة الوثائق الرمسية للجمعية العامة، الدورة اخلمسون، اللجنة السادسة(١٣ )(A/C.6/50/SR.13 ٥٣، الفقرة.(

)٤١٥( A/50/40) مالحظـات الواليـات ) أعـاله ٨٨احلاشية ، .١٤٢-١٤١، ص ٥املتحدة، الفرع

تالقانون واملمارسة املتعلقان بالتحفظ على املعاهدا

105

علـى وتقومقانون املعاهدات، لل ختضع، أي كان نوعها االتفاقات، هـذه تعلقأن التحفظات هي الشروط اليت إىل ، و األطراف موافقةإذا اعتربت وبالتايل، يكون احلل الوحيد بالضرورة، ؛ عليها املوافقة

بطـالن إعالن املعاهدة وهدفها، هدفمع متنافيةهذه التحفظات هـذا يف الدول أطرافا عدم إمكانية اعتبار هذه هذه املوافقة وتقرير

.)٤١٦(الصك

احلكم " إمكانية جتزئة "ل ومع مراعاة النتائج احملتملة -٢٢٩إذ : صـحيحا ، فإن هذا االستنتاج يبدو )٤١٧(موضوع التحفظ

يقوم علـى قانونيا عمال تظل املعاهدة، مهما يكن موضوعها، . أساس إرادة الدول، وال ميكن افتراض معنــاه أو اختالقـه

: ات املتعلقة حبقوق اإلنسان ال تفلت من القانون العام واملعاهدوال حيوالهنـا إىل حتـول إذ ال يحدث موضوعها وهدفها أي

.دويل يفرض نفسه على الدول رغم أنفها" تشريع"واحلال أن تلك هي اجملازفة اليت تقوم هبا هيئات - ٢٣٠

يف الدولة حلظة التزامها، نيةبتحديد عندما تغامر اإلشراف وقد يتضح . ما الذي كانت تصوغ فيه حتفظا فس الوقت ن

، )٤١٨( للغايـة ةدقيقمسألة ليس فقط أن حتديد هذه النية بيليلـوس وليس فقط أن السابقتني اللتني شكلتهما قضيتا

، بل قـد )٤١٩(يف هذا الصدد بتاتا ليستا مقنعتني لوازيدوو .باعتراضات خطريةمبدأ التحديد ذاته يصطدم

بات الدولة املتحفظةحقوق وواج `٢` ،إذا سلمنا مبا سبق - ٢٣١

فإنه ميكن هليئات اإلشراف على املعاهدات )أ( تبديها التحفظات اليت تقرير جواز املتعلقة حبقوق اإلنسان

التحفظات املنطبق؛على ضوء نظام الدول

)٤١٦( A/51/40) ت فرنـسا، ، مالحظـا ) أعـاله ٨٨احلاشية ، A/50/40مالحظات الواليات املتحدة، انظر أيضا ؛ ١٣، الفقرة ١٢٦ص

احلاشـية (١٤، الفقرة ١٤٦، ومالحظات اململكة املتحدة، ص ٥الفرع ). أعاله٨٨

. أعاله٢٢٣ انظر الفقرة )٤١٧( إنترهانـديل لسري هريش لوترباخت يف قـضية انظر رأي ا )٤١٨(

، املرجع .Edwards, Jrضا انظر أي؛ ١١٦-١١٢، ص ) أعاله٣٢٦احلاشية ( .٣٧٥املذكور، ص

أن احملكمة األوروبية حلقوق اإلنسان قد جدا من الواضح )٤١٩( تقدير أمهية التحفظ يف نظر السلطات السويسرية بيليلوسأساءت يف قضية

األوروبية حلقـوق يف االتفاقية تردد سويسرا يف البقاء طرفا كما يتبين من وأقل ما يقال عن . ) أعاله ٣٧٩نظر احلاشية ا(بعد صدور احلكم اإلنسان لقرارهـا دعمـا األوروبية كمة احمل اليت قدمتها - متاما املغايرة -الدوافع إهنا غري الئقة بالنسبة لدولة ذات سيادة تشكك لوازيدويف قضية الصادر

أمامها يف أثناء املرافعـة احملكمة بكل بساطة يف البيانات اليت قدمت رمسيا ). أعاله٢١٩انظر الفقرة (ة اخلطي

، فإهنـا أن التحفظ غري جـائز فإذا ارتأت )ب( املتحفظة غري ملتزمة يف ال ميكنها إال أن تستنتج أن الدولة

؛)٤٢٠(تلك احلالةولكن ليس من سلطتها أن حتل حمل هـذه )ج(

الدولـة لتحـدد هل تريـد االلتـزام باملعاهـدة أم ال التحفظ الذي شفعت بـه إعراهبـا عـن جواز رغم عدم

. باملعاهدةموافقتها على االلتزامولذلك فإن موقف الدولـة املتحفظـة حاسـم - ٢٣٢

هي هل هذه الدولة ملتزمة بقواعد قانونية أم أن هلا واملسألة . حمضا تقديريااختصاصا

، من املناسب تقـسيم املـشكلة إىل وهنا أيضا - ٢٣٣ :مسألتني متميزتني وإن كانتا مرتبطتني

اإلشراف ملزمـة هيئة تعترب استنتاجات هل )أ( املتحفظة؟للدولة فهل ومهما يكن الرد على السؤال السابق، )ب(

للدولة اخليار بني عدة أنواع من ردود الفعل؟

اإلشرافالقوة امللزمة ملالحظات هيئة - أرغم أن اجلواب عن هذا الـسؤال األول يبـدو - ٢٣٤وبالفعـل . ، فإنه ال ميثل مشكلة على اإلطالق )٤٢١(خالفيا

يكاد يكون من الواضح على ما يبدو أن حجية املالحظات اف يف جمال التحفظـات مرتبطـة اليت تقدمها هيئة اإلشر

فتكون هلا قوة احلكم املقضى : بالصالحيات املوكولة إليها به إذا كانت اهليئة ذات طابع قضائي أو حتكيمي وتبت يف

.املنازعات، وقوة الفتوى أو التوصية يف احلاالت األخرى. من ذلك تعقيدايف الواقع أكثرهي إال أن األمور - ٢٣٥

، من ناحية، أن حتدد بالضبط طبيعة ئمافليس من اليسري دا اهليئة املطلوب منها إبداء رأيها؛ وخباصة أنه ميكن للهيئـة

ومن ناحيـة . صالحيات متنوعة الواحدة أن متارس دوريا أخرى، فإن هذه الصالحيات ال تندرج بالضرورة ضـمن

النطاق فإن وأخريا. فئات حمددة ومعرفة بوضوح يف القانونخالفات فقهية، وحىت بـدون مثار الصكوك الدقيق لبعض

ذلك، ميكن أن تطـرح مـشاكل موضـوعية يف هـذا إال أن مجيع هذه املشاكل، وهـي مـشاكل . )٤٢٢(الصدد

عمليـا ا، الصعب ختيله "الفصلإمكانية "ما عدا يف حالة )٤٢٠(

).أعاله ٢٢٣-٢٢٠ انظر الفقرات( . وما يليها٢٣٦انظر، على سبيل املثال، الفقرة )٤٢١( . أدناه٣٤١انظر، على سبيل املثال، الفقرة )٤٢٢(

وثائق الدورة الثامنة واألربعني

106

ولذلك . حقيقية، ليس هلا أية مسة ذاتية يف ميدان التحفظات . املوضح أعاله جدايكفي التمسك بالتوجيه العام

فيما يتعلق هبـذه إال أنه ميكن مالحظة أنه، حىت - ٢٣٦ للجنة املعنيـة حبقـوق ٢٤رقم التعليق العام النقطة، فإن اململكـة عليه فقد عابت . من االنتقاداتيسلم اإلنسان مل

فيمـا يتعلـق "حيدد"املتحدة باخلصوص استخدام الفعل مهام اللجنة إزاء مركز التحفظـات، واسـتخدام بتحديد

ملهمة املشار إليهـا يف سياق رأيها القائل إن ا "الفعل نفسه .)٤٢٣(" الدول األطرافغري مالئمة بالنسبة إىل

وإذا كانت اللجنة تقصد بذلك أن من سلطتها - ٢٣٧اختاذ قرارات ملزمة للدول األطراف، فإن من املـرجح أن

: علـى أسـس صـحيحة يكون هذا االعتراض قائمـا اليت تعتمـدها " االستنتاجات" و "التقارير" و "فالتعليقات"

من ٤١ و ٤٠املعنية حبقوق اإلنسان مبقتضى املادتني اللجنة من ٥ املادة أو الدويل اخلاص باحلقوق املدنية والسياسية العهد

ملزمـة بكـل تأكيـد ليـست االختياريالربوتوكول أدق، ولكن صحيح " ترى"وقد يكون الفعل . )٤٢٤(قانونا

أكثر ممـا `حيدد`ينبغي عدم حتميل الفعل "دون شك أنه أو عدم جواز من وميكن أن تتخذ اللجنة موقفا: )٤٢٥("جيب

التحفظات اليت تقدمها الدول األطـراف يف العهـد جواز ممارسة ملهامها العامة املتمثلة يف اإلشراف على تنفيذ هـذا

صالحية القيام بعمل "الصك، ولكن ينبغي عدم اخللط بني .)٤٢٦("األثر امللزم ملا جيري القيام به" و"ما

املعنية حبقوق ذلك، اقتصرت اللجنةعلى وعالوة - ٢٣٨، لدى نظرها يف التقرير األول للواليات املتحـدة، اإلنسان

اإلعـراب عـن ، على ٢٤رقم التعليق العام بعد اعتماد حتفظات الدولة الطرف وإعالناهتا وتفامهاهتا دى مل "أسفها"

املتعلقة بالعهد الدويل اخلاص باحلقوق املدنية والـسياسية، املقدمة التحفظات بقلق خاص إزاء [...] تشعر" أهنا معلنة

من العهـد، ٧املادة بشأن و ٦ من املادة ٥الفقرة بشأن وقد أشار . )٤٢٧("هدف العهد وغايته ال تتفق مع وترى أهنا

هـذا للنظر يف رئيس اللجنة، يف اجللسة األخرية املخصصة على الشواغل اليت أعربت عنـها الواليـات التقرير، ردا

تفسريات اللجنة، كما ترد يف مالحظاهتا " :ملتحدة، إىل أن ا

)٤٢٣( A/50/40) ١١، الفقرة ١٤٥، ص ) أعاله٨٨احلاشية. )٤٢٤( Higgins, “Introduction”, p. xviii, footnote 7 " : الطبيعـة

من قبل اللجنة، سواء فيما يتعلق هبذه املسألة أو " حتديد"ألي قانونا امللزمة ."بغريها، مشكوك فيها

.املرجع نفسه )٤٢٥( .xxiiاملرجع نفسه، ص )٤٢٦()٤٢٧( A/50/40) ٢٧٩، الفقرة ) أعاله٨٧احلاشية.

العامة، ليست ملزمة على وجه الدقة، وإن كانت تأمل يف .)٤٢٨("الثقل والنفوذ أن يكون هلذه املالحظات بعض

الصيغ اليت استخدمها رؤساء اهليئات وتستدعي - ٢٣٩املنشأة مبوجب الصكوك الدولية املتعلقة حبقوق اإلنسان، يف

إبـداء تعليقـات ، )٤٢٩(١٩٩٤ و ١٩٩٢اريرهم لعامي تقحال أن توحي بـأن أي فهي متنوعة وال ميكن ب : مشاهبة

اهليئات املعنية لديها يف هذا اجملال سلطات تفوق ما ختوهلا .هلا نظمها األساسية

وفقا إىل حد بعيد أيضا وهذه السلطات تتفاوت - ٢٤٠كانـت للظروف كما تتفاوت من هيئة إىل أخـرى، وإن

الدول األعضاء تتعهد، عند التصديق على املعاهدات الـيت تنص على هذه السلطات، بتنفيذها حبسن نية، وهو ما يشري

ما تقدمه إليها على األقل إىل أهنا ستنظر حبسن نية يف ضمنا .)٤٣٠(اهليئات املعنية من تعليقات وتوصيات

ردود الفعل املتوقعة من الدولة املتحفظة - بتتوصل إليها اليت لالستنتاجات ن القيمة القانونية إ - ٢٤١

هيئات اإلشراف تؤثر بالتأكيد على طبيعة ومدى االلتزامات النامجة عنها بالنسبة للدولة املتحفظـة اليت اعترب حتفظهـا

ويف حالـة متتـع مثـل هذه اهليئة بسلطات . مقبول غريبيد أن . ارهااختاذ القرار، فإنه جيب على الدولة االمتثال لقر

:هناك عاملني خيففان من هذه القاعدة ومهامن وجهة النظر ، متاما ، من غري الواضح أوال )أ(

سحب أي قانونا ، أنه يتعني على الدولة القانونية الصرف إذا مل تشكل هذه املسألة موضـوع جائز حتفظ يعترب غري

)٤٢٨( CCPR/C/SR.1406 ٣، الفقرة. هيئات املعاهدات يتعني على . "عاله أ ٨٤انظر احلاشية )٤٢٩(بصورة منتظمة التحفظات املعرب عنها عند النظـر يف تستعرض أن

وأن تضمن يف قائمة املسائل اليت توجهها للحكومات املقدمة التقارير عما إذا كان ، و ضرورياال يزال التحفظ للتقارير سؤاال عما إذا كان

حتفظ ترى اهليئة املختـصة حب أن تقوم الدولة الطرف بس من احملتمل ؛ )٣٦، الفقرة A/47/628(" وغرضها املعاهدةموضوع أنه ال يتفق مع

على حنو واضح باإلشارة إىل أن بعـض اهليئات وهم يوصون بقيام "التحفظات على الصكوك الدولية حلقوق اإلنسان تتعارض مع هدف

" عاهداتومقصد تلك الصكوك، أي أهنا ال تتفق بالتايل مع قانون امل )A/49/537 ٣٠، الفقرة.(

وبـشكل أعـم ، ;Higgins, “Introduction”, p. xviiiانظر )٤٣٠(Nguyen Quoc،و Daillierو Pellet ٣٧٢، املرجع املذكور، ص.

تالقانون واملمارسة املتعلقان بالتحفظ على املعاهدا

107

القرار ذاته، وفيما يتعلق هبيئات اإلشراف على معاهـدات ؛)٤٣١( قليالحقوق اإلنسان، فإن هذا االحتمال ال حيدث إال

ومن وجهة النظر القانونية الـصرف ، ثانيا )ب( ومع افتراض اختاذ مثل هذا القرار، فإنه سـيحظى ، أيضا

ومن مث، فإنه لن يفرض . للحكم املقضي بهالنسبيةباحلجية دول أو بالأي التزام على الدولة املدعى عليها إال فيما يتعلق

.)٤٣٢(الدول املعترضة على التحفظعدم إيـالء أمهيـة بالغـة هلـذه جيدر بيد أنه - ٢٤٢

فمن غري املتصور أن تتمسك دولة : االعتبارات التقنية احملضة مبوقـف - ومسعتها الدولية - حريصة على احترام القانون

إن األمـر يتعلـق علـى األقـل . يتسم مبثل هذا التقييد يف مثل هذه الظروف التوصل إليها سيتم اليت باالستنتاجات

مثل هذه وبالرغم من أن : وكذلك بالتوصيات أو الفتاوى ، ولن )٤٣٣(تعطي اإلذن ، فإهنا ليس هلا قوة ملزمة الصكوك

تستطيع الدول األطراف، دون اإلخالل مببدأ حسن النية، التعهدات اليت قطعتها على بنطاق تتعلق استنتاجات جتاهل

القـضائية واالستـشارية (ها لوظائفهـا نفسها يف ممارست وأعربت عنها هيئة أنشئت مبوجب معاهدة وافقت )وغريها

.هذه الدول على االلتزام هباويف مجيع احلاالت اليت الحظت فيها هيئة مـن - ٢٤٣

التحفظ، جتد الدولة نفسها أمام خيار، جواز اهليئات عدم ائية، أن حتدد ألن عليها وحدها، إال يف احلاالت االستثننظرا

، الذي أرفقته مبوافقتها على االلتزام اجلائزهل التحفظ غري .)٤٣٤(يف هذه املعاهدةأساسيا عنصرا باملعاهدة، يعد

سحب ) أ (:وهناك بالتأكيد خياران أمام هذه الدولة -٢٤٤ .أو إهناء مشاركتها يف املعاهدة) ب(؛ التحفظ دون قيد أو شرط

قد يسري األمـر على هذا النحو إذا عرضت إحدى الـدول ) ٤٣١(

على احملكمة األوروبية حلقـوق اإلنـسان )سواء كانت متحفظة أو معترضة ( من االتفاقية األوروبية حلقوق اإلنسان ٤٦ يتعلق بتحفظات يف إطار املادة نزاعا

غري أن من املعلـوم . قوق اإلنساناملتعلقة حبتفاقية األمريكية ال من ا٦٢أو املادة عادة أن مبدأ حجية احلكم املقضي به ال يشمل سـوى منطـوق األحكـام

ورة وال يشمل جمموع هذه القضائية أو التحكيمية واألسباب اليت أيدهتا بالضر حتفظ ما بناء علـى جواز بشأن ويف حالة إصدار هيئة قضائية حكما . األخرية

الدول بشأن تنفيذ االتفاقية، فإن من غري املؤكد أن طلب قدمته طلب فردي أو . به مقضيا أمراتصبح املالحظات اليت أبديت بشأن هذه النقطة

). أعاله٢٠٥فقرة ال(انطر موقف السري مهفري والدوك )٤٣٢( Jacqué, Eléments pour une انظر، على سبيل املثـال، )٤٣٣(

théorie de l’acte juridique en droit international public, p. 238; and

Nguyen Quoc, Daillier and Pellet, op. cit., pp. 373-374. . أعاله٢٣١-٢٢٨انظر الفقرات )٤٣٤(

، جيب بال شـك أن لتنيهاتني احلا ويف كل من - ٢٤٥تؤخذ يف االعتبار منذ البداية اآلثار اليت ستنجم عن قـرار

فمن حيث التعريف . الدولة، أو بعض اآلثار، على أية حالموضـوع مـع ذاته، فإن التحفظ قد يؤدي، إذا مل يتفق

، إىل حتريف املعاهدة وإفراغها مـن )٤٣٥(املعاهدة وهدفها ل بأن الدولة املتحفظة مما جيعل من الصعب القو ،مضموهنا

غري فمن وبالنظر إىل ما تقدم . )٤٣٦( بالفعل فيهاكانت طرفااملمكن التوصل إىل تصور مطلق عن البطالن الذي قد ينجم

إن : عن عدم اتفاق التحفظ مع موضوع املعاهدة وهدفها جـدا التحفظ قد حيدث بعد فترة طويلة جواز إثبات عدم

، )٤٣٧(باملعاهدةعلى االلتزام من إعراب الدولة عن موافقتها وبعد أن تكون قد ترتبت على ذلك يف هذه األثناء آثـار

. تغيريهاقانونية قد يصبح من الصعب أو من غري املمكنوضـع ومما ال شك فيه أن قرار الدولة املتحفظة - ٢٤٦

جـواز ، عقب التأكد من عدم التعاهديةحـد للعالقات وخباصة، كما الحـظ حتفظها، تترتب عليه أضرار حقيقية

أن عدم تطبيق التزام بسبب حتفظ غري "القاضي ماكدونالد، . )٤٣٨("من شأنه أن جيعل التحفظ كامل القوة واألثرصحيح

: اثنتنيمالحظتنييستلزم بيد أن هذا التأكيد أن هذا املؤلف يأخذ يف اعتباره هنـا افتـراض )أ(

يف هـذا ، يف حني أن ما جتري دراسـته )٤٣٩("قابلية التقسيم "املعاهـدة يف عما تقدمه الدولةتتنازل فإما أن : السياق خمتلف

؛)املطعون فيهتسحب التحفظ وإما أن(من مزايا جمموعها حد وضع فإن قرار الدولة املتحفظة ، ومن مث )ب(

تترتب عليه فقط إعادة الوضع الـذي التعاهدية للعالقات . من قبلكان قائما

كل " وهي ، هذه احلالة ظر إىل نويبقى أنه إذا ما - ٢٤٧ــى ضــوء "شــيء أو ال شــيء ــام ، عل وظــائف نظ

بيــن حتفـظ ) ٧٧املرجع املذكور، ص (Bowetيميز )٤٣٥(

، "جـائز غـري "وحتفظ " موضوع املعاهدة وهدفها مع ال يتفق أساسا "الباطل وأنه ميكـن "ويستخلص من ذلك أن التحفظ األول وحده هو

، املرجع املذكور، Versus: Redgwell). ٨٤املرجع نفسه، ص "(استبعاده .٢٦٨- ٢٦٧ص

ن يف احلاشية السابقة فإن األمر قد يكـو وبالرغم مما قيل )٤٣٦( مبوجب شرط خـاص - مبوجب املعاهدة إذا كان التحفظ حمظورا خمتلفا

.غرضهاملوضوع املعاهدة ومنافيا وإن كان ال يعد -بالتحفظات . أعاله٢١٣انظر احلاشية )٤٣٧()٤٣٨( Macdonald ،٤٤٩، ص املذكور املرجع. . أعاله٢٢٢انظر الفقرة )٤٣٩(

وثائق الدورة الثامنة واألربعني

108

، فإهنا تصبح غري مرضية وقد تـؤدي إىل )٤٤٠(التحفظاتاإلضرار هبدف الشمولية، وذلك حبثها الدولة املتحفظة على

والسؤال املطروح هو هل بوسع . املعاهدةاخلروج من دائرةل املعاهـدة هذه الدولة أن تنحو حنو حل وسط حيفظ كما

ويسمح هلذه الدولة باحلفاظ على مشاركتها دون تعريضها هـل ،وبعبارة أخـرى . لصعوبات ال ميكن التغلب عليها

أن تعدل الدولـة املعنيـة من وجه النظر القانونية يتصور .)٤٤١( ملوضوع املعاهدة وهدفها؟حتفظها ليصبح مالئما

ـ هذا احلل الوسط و - ٢٤٨ ا يبدو للوهلة األوىل متعارض من اتفـاقييت ١٩ ألن أحكام املادة نظرا ،"نظام فيينا "مع

نص على أن اإلعراب عـن ت ١٩٨٦ و ١٩٦٩فيينا لعامي أو التـصديق معاهدة ما لدى توقيع "التحفظ ال يكون إال

عن وفضال". أو االنضمام إليها إقرارها عليها أو قبوهلا أو تـرة االعتراض على التحفظ حمـددة بف إمكانية فإن ،ذلك

.٢٠ من املادة ٥معينة نصت عليها الفقرة ـ سببا بيد أن االعتراض ال يبدو - ٢٤٩ فمـن . بطالم

يف ناحية، إذا ما أخذ يف االعتبار أن الدولة مل تعرب مطلقا، فإن )٤٤٢(على االلتزام باملعاهدةصحيحة الواقع عن موافقة

على حتفظها يبدو يف الواقـع مالزمـا " إضفاء الشرعية "ومن ناحية أخرى . عراب عن موافقتها على االلتزام هبا لإل

وبصفة خاصة، إذا كان بوسع الدولة املتحفظة التخلي عن مع احتمال املشاركة يف املعاهدة، وهو أمر قد يكون حمتوما

ما يترتب عليه من ضرر بالغ بالنسبة للمبـدأ األساسـي كل التعهدات املنصوص عليها يفللموافقة الذي يعد أساس

نفهم ملاذا ال يكون بوسعهافمن الصعب أن ،)٤٤٣(املعاهدة ملوضوع املعاهـدة تعديل اجتاه حتفظها جلعله مالئما أيضا

إن هذا احلل الذي ال يتعارض مع . بالتايل وهدفها ومقبوال قواعد فيينا يتسم مبيزة هامة وهي التوفيق بني مقتـضيات

.ظم التحفظاتالكمال والشمولية املالزمة ألي نظام من ناملخالف رأيه كتب القاضي فالتيكوس، يف كما و - ٢٥٠كورهر ضـد الذي أرفقه باحلكم الصادر يف قضية جزئيافإن رفـض عن احملكمة األوروبية حلقوق اإلنسان، النمسا

هذا االحتمال ألن احلكومة املعنية مل تبلغ بعـدم صـحة نظرا غري معقول، ]...[

ومن مث فإنه يتعني أن تتاح . ات من التصديقحتفظها إال بعد عدة سنو

. أعاله٩٨-٩٠انظر الفقرات )٤٤٠(جـواز عـدم يف سـببا هل تستطيع تصحيح ما كان أو )٤٤١( ؟حتفظها . أعاله٢٤٥انظر الفقرة )٤٤٢( . أعاله٢٢٨انظر الفقرة )٤٤٣(

صحيح للحكومة املعنية إمكانية تصحيح احلالة واإلعراب عن حتفظ .)٤٤٤(يف فترة معقولة وعلى أساس حتفظها السابق

وهناك على أية حال سابقة واحدة على األقل ملثل - ٢٥١ففي الواقع، وعلى الرغم من أن احملكمة األوروبية . هذه احلالة

بيليلوسيف قضية الصادر قد رأت، يف احلكم ق اإلنسان حلقو الذي - " بقطع النظر عن صحة اإلعالن "أن سويسرا ملتزمة

، )٤٤٥( من االتفاقية ٦٤أنه غري متوافق مع املادة رأت احملكمة القتراح قدمه إىل احملكمة اليت مل وفقافإن هذا البلد قد أصدر،

فيما ن يـؤدي ذلك دون أ )٤٤٧( جديدا ، إعالنا )٤٤٦(تأخذ به ومما ال شك فيه أنه . يبدو إىل إثارة اعتراضات أو احتجاجات

جيب بوجه عام االعتراف بأن الدول اليت بوسعها يف أي وقت ؛ وميكن القول هنا"التخفيف منه" أيضا سحب حتفظها، ميكنها

تسري يف بأن املمارسة األخرية لألمني العام بوصفه وديعا أيضا .)٤٤٨( هذا االجتاه

)٤٤٤( Judgment of 25 August 1993 ) ٤٢، ص )٣٣٣احلاشية .

ض كل إعالن أو حتفـظ عر عن ذلك، أن ي فضال فالتيكوس، اقترح السيد ولـيس : تحدد صحته ياإلنسان لك جديد على احملكمة األوروبية حلقوق

نص ، وإن كان يتعني من أجل ذلك أن ي هذا القانون املنشود نعهناك ما مي يف الربوتوكول رقم املبين عليه صراحة مع احتمال استعمال إجراء الفتوى

امللحق باتفاقية محاية حقوق اإلنسان واحلريات األساسية الذي خيـول ٢ .استشارية احملكمة األوروبية حلقوق اإلنسان صالحية إصدار آراء

. أعاله٢١٩ الفقرة انظر )٤٤٥( Schabas, “Reservations to human rights treatiesانظـر )٤٤٦(

…”, pp. 76-77. )٤٤٧( Council of Europe, Yearbook of the European

Convention on Human Rights, 1988, vol. 31 (Dordrecht, Martinus

Nijhoff, 1993), p. 5 . م وقد عدلت سويسرا إعالهنا مرة أخـرى يف العـا وإن مل تقرر احملكمة عدم - ١٩٩٢يف عام نليختنشتاي كما فعلت التايل

Schabas, “Reservationsانظر (إلعالن سويسرامطابقته إعالهنا رغمصحة

to human rights treaties …”, p. 77.( عقـب العديد مـن االعتراضـات، أبلغـت حكومـة )٤٤٨(

باعتزامهـا ١٩٩٥يوليه /وز مت ٥اجلماهريية العربية الليبية األمني العام يف تعديل التحفظ العام الذي أعربت عنه عند انضمامها إىل اتفاقية القـضاء "

."حتديـدا التمييز ضد املرأة، مبا جيعل هذا التحفظ أكثر مجيع أشكال على أن يـثري ذلـك ذا التعديل دون الدول األطراف هب وقد أبلغ األمني العام

Multilateral Treaties Deposited with theانظـر (ا أو انتقـاد ااعتراض

Secretary-General ) ١٧٢، ص ٨-، الفصل الرابع ) أعاله ٢٨٢احلاشية ،اإلخطار املوجه مـن انظر أيضا ). (٢١، احلاشية ١٨٢، و ١٨٠-١٧٧و

والرامـي إىل ١٩٩٤فرباير / شباط ١٠إىل األمني العام يف حكومة فنلندا ولية حلماية الفنانني األدائيني ومنتجـي التفاقية الد ا على اتعديل حتفظـه

١٩٦١أكتوبر / تشرين األول ٢٦املؤرخة االسطوانات واملنظمات اإلذاعية وذلك باحلد من نطاق هذا التحفظ، املرجع نفسه، الفصل الرابع عشر، ص

).٥، احلاشية ٦٧٠ و٦٦٦

تالقانون واملمارسة املتعلقان بالتحفظ على املعاهدا

109

تعايش آليات اإلشراف: خالصة

:ويتضح يف اخلالصة ما يلي - ٢٥٢ إذا كانت معاهـدات حقـوق اإلنـسان )أ(

ال تتسم، فيما يتعلق مبضموهنا، خبصوصية تربر إخـضاعها هليئات إشراف ، فإن إنشاء معظمها خمتلفلنظام حتفظات

التحفظات؛يؤثر على طرائق تقرير جواز تقريـر جـواز يئات يف وقد بدأت هذه اهل )ب(

التحفظات على الصكوك املنشئة هلا، رغم عدم النص على ذلك يف نظمها األساسية؛ وجيب االعتراف هلذه اهليئـات

الزماوهذا االعتراف يعد شرطا: باختصاص يف هذا الصدد ملمارستها الوظائف العامة املنوطة هبا يف جمال اإلشراف؛

يف ذلـك مثـل إن هيئات اإلشراف، مثلها )ج( األطراف املتعاقدة ذاهتا يف عالقاهتا فيما بينها، أو اهليئـات

اليت قد يكون هلا اختصاص فيما يتعلـق بتـسوية األخرى التحفظات على معاهدات حقـوق تقرر جواز ، املنازعات

، موضوع املعاهـدة وهـدفها اإلنسان على أساس معيار يف تكييف نظام التحفظات املرن املكـرس مؤكدة بذلك

هذه الصكوك؛ مع ١٩٨٦ و١٩٦٩اتفاقييت فيينا لعامي هذه اهليئات ملا تتوصل إليه القانونية القوة إن )د(

ممارستها لسلطة اإلشراف هـذه معرض يف من استنتاجات النامجة عن السلطات اليت خولت القوة ال ميكن أن تتجاوز

هلا لالضطالع مبهمتها العامة يف جمال اإلشراف؛ بيـد أن االستنتاجات لدول جيب عليها على أية حال النظر يف هذه ا

، إذا اقتضى وتصحيح ما جيعل التحفظ غري جائزحبسن نية، احلال؛

التحفظات ليس اليت تقرر جواز يئات اهلإن ) ه( كانت، أن حتل حمل الدولة املتحفظة يف حتديد بوسعها، أيا

به مـن بنطاق ما يف وسعها االضطالع نواياها فيما يتعلق ولذلك فإن علـى .املنصوص عليها يف املعاهدة االلتزامات

الدولة وحدها أن تقرر طريقة وضع حد للعيب الذي يعتري حتفظها؛جواز عدم الناتج عن إعراهبا عن موافقتها

قد " اإلجراء املراد به ضمان االمتثال "وهذا )و( .أو تعديلهاجلائز يتخذ شكل سحب التحفظ غري

استنتاجاتأمهيـة إن املقرر اخلاص، مع أخذه يف االعتبـار - ٢٥٣

املشاكل اليت تثريها املمارسة األخرية للـهيئات املكلفـة باإلشراف على تطبيق املعاهدات املتعلقة حبقوق اإلنسان يف

جمال التحفظات والتساع نطاق اجملادالت اليت تثريها هذه صد اليت أعلن عن املقا قليالاملمارسة، يرى أن عليه أن يبتعد

بالنسبة للترتيـب الـذي األول عنها خالل عرض تقريره سيعاجل فيه املسائل املختلفـة الـيت يطرحهـا موضـوع

ويبدو له، يف الواقع، أن من ". التحفظات على املعاهدات "جلنة القانون الدويل بشرح وجهـة نظـر أن تقوم الضروري

يف هـذه ،القانون الدويل العام، الذي هي واحدة من هيئاته لإلهبام وعلى أي حال للتحريف، أحيانا املناقشة اليت تعرضت

نظرا عن طريق اختاذ مواقف أوحت هبا أحسن النوايا ولكن، لكوهنا مغرقة يف قطاعيتها، فقد مالت إىل تضخيم خصوصيات هذا اجملال أو ذاك، وفرع القانون هذا أو ذاك، وهذه املعاهدة

.د القانون الدويلأو تلك، على حساب وحدة قواعوميكـن . وبالتأكيد، ليست الوحدة حبد ذاهتا هدفا -٢٥٤ توخي تطبيق قواعد خمتلفة على حاالت خمتلفة عندما تربر كليا

ومع ذلك، ال يبدو أن التحفظـات علـى . هذه احلاالت ذلك فالنظام الساري يتميز : املعاهدات توجب هذا التنوع يف القواعد

بطريقة مرضية التـوازن الـالزم بـني مبرونته وتكيفه وحيقق . ومشوليتهااملقتضيات املتعارضة لكمال املعاهدات

، فإن هدف عن هذا املوضوع ورغم ما قيل أو كتب -٢٥٥ كـان فاملعاهـدة، أيـا . حتقيق التوازن هذا هو هدف عـاملي

أو املنظمات (موضوعها، تبقى معاهدة وهي تعرب عن إرادة الدول وهدف نظام التحفظات هو إتاحة . طراف فيها اليت هي أ )الدولية

تعرب عن نفسها بطريقة متوازنـة، وهـو أن اإلراداتاجملال هلذه الطعن به وسيكون مؤسفا. يتوصل إىل ذلك على حنو مرض عامليا

عن طريق إسباغ أمهية ال لزوم هلا على اعتبارات قطاعية ميكن أن .تتالءم بشكل كامل مع النظام القائم

ينبغي، مع ذلك، تلطيف هذا االستنتاج العـام و - ٢٥٦ :باالعتبارين التاليني

، ال ميكن نكران أن القانون مل يتجمد يف أوال )أ( ، فهنـاك مـشاكل مل تكـن )٤٤٩(١٩٦٩ أو ١٩٥١عام

حيز الوجود إىل آنذاك، برزت )أو مل تطرح قط (مطروحة ، بلة؛ ويف رأي املقرر اخلاص أنه ميكن جلوهي جديرة باملعا

، على اعتبار"قواعد فيينا" إجراء هذه املعاجلة بروح ،وجيبأن هذه القواعد جيب تكييفها وإطالة فترة سرياهنا، عنـد

االقتضاء، لدى اإلحساس بوجود حاجة إىل ذلك؛ يف الـذهن أن يبقى ماثال ينبغي أن ، وثانيا )ب(

الوسيلة العادية لتكييف قواعد القانون الدويل العامة مـع

، ) أعـاله ٢احلاشية ( انظر التقرير األول للمقرر اخلاص )٤٤٩(

.١٦٢-١٦١الفقرات

وثائق الدورة الثامنة واألربعني

110

تياجات والظروف اخلاصة هي اعتماد القواعد املالئمة االحوهو ما ميكن القيام به بسهولة يف جمـال ، بإبرام املعاهدات

للتحفظات إذا استثنائية التحفظات عن طريق اعتماد شروط .ما شعرت األطراف باحلاجة إىل ذلك

، ال يبدو أن هناك أي اعتبـار حتديداوبشكل أكثر -٢٥٧ نظام خاص للتحفظات على املعاهـدات حاسم يفرض اعتماد

. ، وال حىت بالنـسبة ملعاهـدات حقـوق اإلنـسان الشارعةفخصوصيات هذه الصكوك كانت ماثلة بشكل كامل يف أذهان

وفقـا األعوام التالية ومل يبد هلم، يف "املدونني" و ١٩٥١عام قضاة ال .ت شامل للتحفظالرأي املقرر اخلاص، أهنا تربر وضع نظام استثنائي

أن واضعي على أن هناك ما حيمل على االعتقاد ب - ٢٥٨ستلعبه فيمـا الذي قط يف الدور اتفاقيات فيينا مل يفكروا

،املعاهـدات بعـض هيئات اإلشراف على تطبيـق بعد نظـام تطبيق وال سيما يف جمال محاية حقوق اإلنسان، يف

وهذا الدور، واحلق يقال، ميكن . أنشؤوه التحفظات الذي سهولة عن طريق تطبيق املبادئ العامـة للقـانون حصره ب

الدويل وإبقاء وظائف نظام التحفظات وتلك الـيت تقـع .مسؤوليتها على هذه اهليئات ماثلة يف األذهان

- الثاين منهما خصوصا -ومع ذلك، فهناك ظرفان - ٢٥٩ميكنهما أن يربرا اعتماد شروط خاصة للتحفظـات، ممـا

.جتنب حصول جمادالت عقيمةيتيح، يف مجيع احلاالت، ويبدو للمقرر اخلـاص أن وعلى ضوء ما سبق - ٢٦٠أن تؤدي دورها الكامل يف تعزيز التطـوير ميكنها اللجنة

، وذلك باختاذها قرارا)٤٥٠(التدرجيي للقانون الدويل وتدوينهانتبـاه يف لفـت اجلمعية العامة اليت قد ترغب توجهه إىل

أمـل توضـيح إليه علـى ية املعنالدول وخمتلف األطراف صاغ املقـرر وهبذه الروح . هلذه املسألة القانونية اجلوانب .نصه فيما يليالذي يرد مشروع القرار اخلاص

مشروع قرار جلنة القانون الدويل بشأن التحفظات املتعددة األطراف، ومنهاالشارعة على املعاهدات

معاهدات حقوق اإلنسان

إن جلنة القانون الدويل،

مسألة وحدة أو تنـوع النظـام القـانوين يف نظرتوقد للتحفظات خالل دورهتا الثامنة واألربعني،

من مناقشات يف حمافـل أخـرى ما جيري حاليا وإذ تدرك املتعددة األطراف، الشارعة بشأن موضوع التحفظات على املعاهدات

على املعاهدات املتعلقة حبقوق اإلنسان،وخصوصا

. من النظام األساسي للجنة القانون الدويل١انظر املادة )٤٥٠(

إمساع صوت القانون الدويل يف هذه املناقشات،يف ورغبة منها متـسكها بـالتطبيق الفعـال لنظـام تعيد تأكيد - ١

من اتفـاقييت فيينـا ٢٣ إىل ١٩التحفظات الذي كرسته املواد من باملعيـار ، وخـصوصا ١٩٨٦ و ١٩٦٩لقانون املعاهدات لعـامي

لتحديد أساسيا األساسي ملوضوع املعاهدة وهدفها باعتباره معيارا التحفظات؛جواز

أن هذا النظام، مبرونته وليونتـه، تضع يف اعتبارها - ٢ يتفق ومقتضيات جمموع املعاهدات، مهمـا كـان موضـوعها أو

بني هديف احملافظة على كمال نـص مرضيا طبيعتها، وحيقق توازنا املعاهدة ومشولية االشتراك فيها؛

ة إىل ن بالنـسب ا صـحيح أن هذين اهلدفني تعتقد - ٣ املتعددة األطراف، مبا يف ذلـك الشارعة التحفظات على املعاهدات

املعاهدات يف جمال حقوق اإلنسان، ولذلك فإن القواعـد العامـة تنطبق إليهمااملنصوص عليها يف اتفاقييت فيينا اللتني سبقت اإلشارة

بشكل كامل على التحفظات على هذه الصكوك؛د مـن معاهـدات حقـوق أن إنشاء العدي ترى مع ذلك -٤

اإلنسان آلليات لإلشراف يطرح مشاكل خاصة مل تدخل يف احلـسبان عنـد الدول؛تبديها اليت بتحديد جواز التحفظات وضع هذه االتفاقيات، فيما يتعلق

أن اهليئـات الـيت تنـشئها تضع يف اعتبارها كذلك -٥ لصالحية با حتمااملعاهدات، رغم سكوت املعاهدات هبذا اخلصوص، تتمتع

الالزمة ألداء مهمة اإلشراف هذه، اليت ال غىن عنها ملمارسـة الوظـائف جواز على ممارسته بإمكان هذه اهليئات اإلشراف الذي املخولة هلا، ولكن

أساليب املراقبة التقليدية من جانب األطراف املتعاقدة يستثين التحفظات ال ١٩٦٩يت فيينا لعـامي لألحكام املنصوص عليها يف اتفاقي وفقا من جهة،

قد نزاع أي وكذلك، عند االقتضاء، من جانب هيئات تسوية . ١٩٨٦و ينشأ يف معرض تطبيق املعاهدة؛

وحدها الـيت هي أن الدولة املتحفظة تؤكد كذلك - ٦ عـدم توافـق تتحمل املسؤولية عن اختاذ اإلجراء املناسب يف حالة

وهذا اإلجـراء ؛ مع موضوع املعاهدة وهدفها تبديه التحفظ الذي حتفظهـا أو سحب ، أو الدولة عن أن تصبح طرفا يتلخص يف ختلي

؛ما لوحظ فيه من خللتصحح تعديله حبيث الدول إىل التعاون بشكل كامل وحبسن نية مـع تدعو -٧

، حيثما توجد مثـل هـذه تحفظاتجواز ال املسؤولة عن حتديد يئات اهل ؛اهليئات

ه يف املستقبل أن تدرج بنود إىل أن من املرغوب في تشري -٨ يف معاهـدات املتعددة األطراف، وخصوصاالشارعة خاصة يف املعاهدات

، بغية إزالة كل ضروب عـدم الـيقني املتعلقـة بنظـام اإلنسانحقوق التحفظـات املخولـة هليئـات حتديد جواز وبسلطة ،التحفظات املنطبق

؛هلذا التحديد ية وباآلثار القانون،اإلشراف اليت تنشئها املعاهداتمتكن املبادئ املعلنة أعاله من يف أن عن أملها تعرب - ٩

املتعـددة الشارعة توضيح نظام التحفظات املنطبق على املعاهدات األطراف، وال سيما يف جمال حقوق اإلنسان؛

الدول واهليئات نظر ه وج على اجلمعية العامة أن ت تقترح -١٠ . إىل هذا القرارهذه التحفظاتجواز حتديد اليت قد يتعني عليها

111

املرفق األول A/CN.4/478الوثيقة

ثبت املراجع ]بالفرنسية: األصل[ ]١٩٩٦مايو / أيار١٧[

احملتويات الصفحة

١١٢ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . املؤلفات ذات الطابع العام بشأن التحفظات - ألف ١١٥ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . املؤلفات املتعلقة جبوانب معينة ملشاكل التحفظات - باء

١١٥ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . التحفظات وحجيتها وآثارها مشروعية - ١ ١١٥ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . سة يف البلدان األمريكيةاملمار )أ( ١١٥ . . . . . ١٩٥١التعليقات على الرأي االستشاري حملكمة العدل الدولية الصادر يف عام )ب( ١١٥ . . . . . . . . . . . . . . يل بشأن موضوع التحفظاتالتعليقات على أعمال جلنة القانون الدو )ج( ١١٦ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . عاهداتلقانون املالتعليقات على أحكام اتفاقية فيينا )د( ١١٦ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . الدراسات املوحدة )ه(

١١٧ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ات معينةالتحفظات على اتفاقي - ٢ ١١٧ . . . . . . . . . . . . . . . . . ون اإلنساينالتحفظات واالتفاقيات املتعلقة حبقوق اإلنسان والقان )أ(

١١٧ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ةاملشاكل العام `١` ١١٨ . ان أو القانون اإلنساينالتحفظات على اتفاقيات معينة تتعلق حبقوق اإلنس `٢`

١١٨ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . يات جنيفاتفاق - أ ١١٨ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . االتفاقية األوروبية حلقوق اإلنسان - ب ١١٩ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . سيةالعهد الدويل اخلاص باحلقوق املدنية والسيا - ج ١١٩ . . . . . . . . . . . . . . . . املرأةاتفاقية القضاء على مجيع أشكال التمييز ضد - د ١٢٠ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . اتفاقية حقوق الطفل - ه ١٢٠ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . االتفاقيات األخرى املتعلقة حبقوق اإلنسان - و

١٢٠ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . لتحفظات على اتفاقيات التدوين األخرىا )ب( ١٢٠ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . املشاكل العامة `١` ١٢٠ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . التحفظات على اتفاقيات القانون الدويل اخلاص `٢` ١٢١ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . تحفظات على اتفاقيات معينةال `٣`

١٢١ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . قانون املعاهدات - أ ١٢١ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . قانون البحار - ب

١٢١ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . التحفظات على اتفاقيات معينة أخرى )ج( ١٢١ . . . . . . لزامي حملكمة العدل الدوليةى الشرط االختياري لالختصاص اإلالتحفظات عل )د(

١٢٢ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . املؤلفات املتعلقة مبمارسة التحفظات - ٣ ١٢٢ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ممارسة الدول )أ(١٢٣ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ممارسة املنظمات الدولية )ب(

وثائق الدورة الثامنة واألربعني

112

املؤلفات ذات الطابع العام بشأن التحفظات- ألفANAND, R. P.

“Reservations to multilateral conventions”, Indian Journal of International Law 1960–1961, vol. 1, No. 1, July 1960, pp. 84–91.

ANDERSON, Chandler P.

“The ratification of treaties with reservations”, American Journal of International Law, vol. 13, 1919, pp. 526–530.

ANDERSON, D. R.

“Reservations to multilateral conventions: a re-examination”, International and Comparative Law Quarterly, vol. 13, 1964, pp. 450–481.

BALDONI, Claudio

“Le riserve nelle convenzioni collettive”, Rivista di diritto internazionale, vol. 21, 1929, pp. 356–370.

“Zur Theorie und Praxis der Vorbehalte in den Staatsverträgen”, Internationale Zeitschrift für Theorie des Rechts, vol. 4, 1929/1930, pp. 178–192.

BALLADORE-PALLIERI, GIORGIO

“Appunti sul problema delle riserve nelle convenzioni collettive”, Annali di diritto internazionale, vol. 11, 1953, pp. 15–31.

“Apuntes sobre el problema de las reservas en las convenciones colectivas”, Escuela de Funcionarios Internacionales (Cursos y conferencias), vol. 1, 1955–1956, pp. 77–98.

BELAÚNDE-MOREYRA, Antonio

“Las reservas a las convenciones multilaterales”, Revista peruana de derecho internacional, vol. 14, 1954, pp. 14–57 and 153–221.

BINDSCHEDLER, RUDOLF L.

“Treaties, reservations”, in R. Bernhardt, ed., Encyclopedia of Public International Law, instalment 7, 1984, pp. 496 et seq.

BISHOP, JR., William W.

“Reservations to treaties”, Recueil des cours de l’Académie de droit international de La Haye, 1961–II. Leyden, Sijthoff, 1962. Vol. 103, pp. 245–341.

BOKOR-SZEGÖ, Hanna

A nemzetközi szerzödésekhez fûzött fenntartások (The problem of reservations to international treaties). Budapest, Közgazdasàgi es jogi könyvkiado, 1961. 311 p.

BONET PĒREZ, Jordi

Las reservas a los tratados internacionales. Barcelona, José M. Bosch, 1996. 207 p.

BOWETT, D. W.

“Reservations to non-restricted multilateral treaties”, British Year Book of International Law, 1976–1977, 48th year, pp. 67–92.

CERETI, Carlo

Saggio sulle riserve. Milan, Università cattolica del Sacro Cuore, 1932. 2nd series, vol. 34. 27 p.

CHAUDHRI, Mohammed Ahsen

“Reservations to multilateral treaties”, De lege pactorum: essays in honor of Robert Renbert Wilson. Durham, N.C., Duke University Press, 1970, pp. 40–52.

COX, William W.

“Reservations to multipartite conventions”, Proceedings of the American Society of International Law (forty-sixth annual meeting, Washington, D. C., 24–26 April 1952), pp. 26−35.

CRAYEN, Alexander Dietrich von

Die Vorbehalte im Völkerrecht. Lucerne, 1938. 100 p. (Thesis, University of Zürich)

DRAGHICHI, Mariana and G. DRAGHICHI

“Réserves aux traités internationaux”, Analele Universitatii Bucuresti, vol. 32, 1983, pp. 25–30.

DURDENEVSKII, V. N.

“K voprosu ob ogovorkakh v mezhdunarodnykh dogovorakh” (On the question of reservations to multilateral treaties), Sovetskoe gosudarstvo i prava, No. 4, 1956, pp. 97–100.

EDWARDS, JR., Richard W.

“Reservations to treaties”, Michigan Journal of International Law, vol. 10, No. 2, spring 1989, pp. 362–405.

FENWICK, Charles G.

“Reservations to multilateral treaties”, Inter-American Juridical Yearbook, 1950–1951. Washington, D. C., Pan American Union, 1953, pp. 37–47.

“When is a treaty not a treaty?”, American Journal of International Law, vol. 46, No. 2, April 1952, pp. 296–298.

FILIPPOV, S. V.

Ogovorki v teorii i praktike mezhdunarodnogo dogovora. Moscow, International Relations Institute, 1958.

FITZMAURICE, Sir Gerald

“Reservations to multilateral conventions”, International and Comparative Law Quarterly (London), vol. 2, part 1, January 1953, pp. 1–26.

“The law and procedure of the International Court of Justice 1951–4: treaty interpretation and other treaty points”, British Year Book of International Law, 1957, 33rd year, pp. 203–293, at pp. 272–293).

FLAUSS, Jean-François

“Les réserves aux résolutions des Nations Unies”, Revue générale de droit international public, vol. 85, No. 1, 1981, pp. 5–37.

FRANGULIS, A.-F.

“Réserves”, Dictionnaire diplomatique. Paris, Académie diplomatique internationale, 1933. Vol. 2, pp. 560–561.

FROWEIN, Jochen Abr.

“Reservations and the international ordre public”, Theory of international law at the threshold of the 21st century: essays in honour of Krysztof Skubiszewski. The Hague, Kluwer, 1996, pp. 403–412.

GAIDAROV, Konstantin

“Sushchnost i opredeleni na rezervite kum mnogostrannite mezhdunarodni dogovori” (Essence and definition of reservations in international multilateral contracts), Pravna misl, vol. 23, No. 6, 1979, pp. 5–18.

“Suvremenite pravni metodi na dogovariane i rezervite pri podpisvaneto na mnogostrannite dogovori”, Izvestiia na Instituta za Pravni Nauki, vol. 16, 1965, pp. 97–122.

ثبت املراجع

113

GAJA, Giorgio

“Reservations to treaties and the newly independent States”, Italian Yearbook of International Law, vol. 1, 1975, pp. 52–68.

“Unruly treaty reservations”, International Law at the Time of its Codification: Essays in Honour of Roberto Ago, vol. I. Milan, Giuffrè, 1987, pp. 307–330.

GENET, Raoul

“Les ‘réserves’ dans les traités”, International Law Review, vol. X, 1932, pp. 95–114, 232–240 and 308–319.

GLASER, Edwin

Rezervele la tratatele internationale (Reservations to international treaties). Bucharest, Editura Academiei Republicii Socialiste România, 1971. 292 p.

GLASER, Edwin and N. IACOBESCU

“Unele probleme privind rezervele la tratatele internationale multilaterale”, Justitia noua, 1961, No. 2, pp. 330–345.

GÓMEZ ROBLEDO, A.

“Las reservas en los tratados multilaterales”, Revista de la Escuela nacional de jurisprudencia, vol. 7, Nos. 25–26, 1957, pp. 11–34.

GOPALAKRISHNAN, R.

“Reservations to multilateral treaties”, Vyavahara Nirnaya, vol. 4, 1955, pp. 168–209.

GORMLEY, W. Paul

“The modification of multilateral conventions by means of ‘negotiated reservations’ and other ‘alternatives’: a comparative study of the ILO and Council of Europe”, Fordham Law Review, vol. 39, October 1970–March 1971, pp. 39–59.

GREEN, L. C.

“Reservations to multilateral conventions”, International Law Quarterly, vol. 4, 1951, pp. 228–229.

GREIG, D. W.

“Reservations: equity as a balancing factor?”, Australian Year Book of International Law, 1995, vol. 16, pp. 21–172.

GUBIN, V. F.

“Origin and development of the institution of reservations to multilateral treaties”, Soviet Year-Book of International Law, 1960, pp. 232–242.

HALAJCZUK, B. T.

“Les conventions multilatérales entre l’universalité et l’intégrité”, International Law Review, 38th year, Nos. 1–2, 1960, pp. 38–50 and 147–158.

HAUCHMANN TCHERNIAK, Tamara

“La question des réserves dans les conventions devant la Cour internationale de Justice”, International Law Review, vol. 35, 1957, pp. 421–429.

HOLLOWAY, Kaye

Les réserves dans les traités internationaux. Paris, Librairie générale de droit et de jurisprudence, 1958. Bibliothèque de droit international, vol. 5. 378 p.

Modern Trends in Treaty Law: Constitutional Law, Reservations and the Three Modes of Legislation. London, Stevens, 1967. 737 p.

HORN, Frank

Reservations and Interpretative Declarations to Multilateral Treaties. Amsterdam, Elsevier, 1988. 514 p.

HOWELL, John M.

“Reservations in agreements for pacific settlement of disputes”, De lege pactorum: essays in honor of Robert Renbert Wilson. Durham, N. C., Duke University Press, 1970, pp. 130–147.

HUDSON, Manley O.

“Reservations to multipartite international instruments”, American Journal of International Law, vol. 32, 1938, pp. 330–335.

IMBERT, Pierre-Henri

Les réserves aux traités multilatéraux: évolution du droit et de la pratique depuis l’avis consultatif donné par la Cour internationale de Justice le 28 mai 1951. Paris, Pedone, 1978. 503 p.

INTER-AMERICAN JURIDICAL COMMITTEE

Study to serve as a basis for the preparation of a second draft text of rules on reservations to multilateral treaties. Washington, D.C., Pan American Union, May 1957. 58 p.

Reservation of theoretical adherence to multilateral treaties. Report prepared in accordance with resolution XI of the Fourth Meeting of the Inter-American Council of Jurists. Washington, D.C., Pan American Union (OEA/Ser.I/VI.2 CIJ–57), February 1961. 6 p.

JARASS, Hans D.

“Die Erklärung von Vorbehalten zu völkerrechtlichen Verträgen”, Die Öffentliche Verwaltung, vol. 28, 1975, pp. 117–123.

JOBST, Valentine

“Reservations to multipartite treaties”, American Journal of International Law, vol. 31, No. 2, April 1937, pp. 318–321.

JOVANOVIC, B.

“Pitanje rezervi uz multilateralne konvencije pred Ujedinjenim Nacijama” (The problem of reservations to multilateral conventions in the United Nations), Arkhiv za pravne i drustvene nauke, vol. 66, 1951, pp. 449–458.

JULLY, Laurent

“Les réserves aux conventions multilatérales”, Die Friedens-Warte (Basel), vol. 51, 1952, pp. 254–275.

KAPPELER, Dietrich

Les réserves dans les traités internationaux. Basel, Verlag für Recht und Gesellschaft, 1958. 101 p.

KHADJENOURI, Mahmoud

Réserves dans les traités internationaux. Ambilly-Annemasse, Imprimerie Franco-Suisse, 1953. 256 p. (Thesis, University of Geneva)

KOH, Jean Kyongun

“Reservations to multilateral treaties: how international legal doctrine reflects world vision”, Harvard International Law Journal, vol. 23, No. 1, summer 1983, pp. 71–116.

KÜHNER, Rolf

Vorbehalte zu multilateralen völkerrechtlichen Verträgen (Reservations to multilateral treaties). Berlin, Springer-Verlag, 1986. 307 p.

وثائق الدورة الثامنة واألربعني

114

LAUTERPACHT, Sir Hersch

“Some possible solutions of the problem of reservations to treaties”, Problems of Public and Private International Law. London, Grotius Society, 1954. Vol. 39, pp. 97–118.

MAJOROS, Ferenc

“Das aktuelle Problem der Gegenseitigkeit bei Vorbehalten: Von der II. Haager Friedenskonferenz über die Wiener Vertragsrechtskonvention bis zur Resolution von Dijon (1981)”, Die Friedens-Warte, vol. 66, 1986, pp. 216–251 and vol. 67, 1987, pp. 82–100.

MALKIN, H. W.

“Reservations to multilateral conventions”, British Year Book of International Law, 1926, 7th year, pp. 141–162.

MEEK, Marcellus R.

“International law: reservations to multilateral agreements”, De - Paul Law Review, vol. 5, 1955, pp. 40–74.

MIRIMONDE, Albert Pomme de

Les traités imparfaits: les réserves dans les traités internationaux. Paris, Jouve, 1920. 158 p.

MONACO, Riccardo

“Le riserve agli accordi internazionali e la competenza parlamentare”, Rivista di diritto internazionale, vol. 37, 1954, pp. 72–81.

OWADA, Hisashi

“Study on treaty reservations and declarations”, International Law, UN and Japan. Tokyo, Festschrift Takano, 1988. In Japanese, pp. 361–384.

OWEN, Marjorie

“Reservations to multilateral treaties”, Yale Law Journal, vol. 38, 1928–1929, pp. 1086–1114.

PIPER, Catherine Logan

“Reservations to multilateral treaties: the goal of universality”, Iowa Law Review, vol. 71, 1985–1986, pp. 295–322.

PODESTÁ COSTA, L. A.

“Les réserves dans les traités internationaux”, Revue de droit international, vol. 21, 1938, pp. 1–52.

PRIETO ACEVEDO, Javier

Las reservas en las convenciones multilaterales. Santiago, 1963. (Thesis, University of Chile)

“PROBLEMS OF RESERVATIONS IN MULTILATERAL CONVENTIONS”

Albany Law Review, vol. 30, January 1966. pp. 100 et seq.

RAO, K. Narayan

“Reservations to multilateral conventions”, Indian Journal of International Law, vol. 1, July 1960, pp. 92–99.

REDGWELL, Catherine

“Universality or integrity? Some reflections on reservations to general multilateral treaties”, British Year Book of International Law, 1993, 64th year, pp. 245–282.

“reservations to treaties: international legal implications”

Buffalo Law Review, 1955, pp. 218–232.

ROSSANIGO, L. B.

“Las reservas en las convenciones multilaterales”, Boletín de la Facultad de derecho y ciencias sociales (Universidad nacional de Córdoba, Argentina), vol. 26, No. 4, 1962, pp. 113–160.

RUDA, J. M.

“Reservations to treaties”, Collected Courses of The Hague Academy of International Law, 1975–III. Leyden, Sijthoff, 1977. Vol. 146, pp. 95–218.

“Las reservas a las convenciones multilaterales”, Revista de derecho internacional y ciencias diplomáticas, vol. 12, 1963, pp. 7–85.

SABATE LICHTSCHEIN, Domingo

“Las reservas en los tratados multilaterales”, Revista de ciencias juridicas y sociales, vol. 21, 1959, pp. 109–182.

SANDERS, William

“Reservations to multilateral treaties made in the act of ratification or adherence”, American Journal of International Law, vol. 33, No. 3, July 1939, pp. 488–499.

SANTA PINTER, J. J.

Las reservas a los convenios multilaterales. Buenos Aires, Roque Depalma, 1959. 94 p.

SAPIENZA, Rosario

Dichiarazioni interpretative unilaterali e trattati internazionali. Milan, Giuffrè, 1996 (University of Catania, Faculty of Law), 291 p.

SCHATZKY, Boris

“Las reservas en el derecho internacional”, Revista de Derecho (University of Concepción, Chile), vol. 3, 1935, pp. 161–180.

SCHEIDTMANN, Ulrich

Der Vorbehalt beim Abschluss völkerrechtlicher Verträge. Berlin-Grunewald, Verlag für Staatswissenschaften und Geschichte, 1934. 80 p.

SCHERMERS, H. G.

“The suitability of reservations to multilateral treaties”, Netherlands International Law Review, vol. 6, 1959, pp. 350–361.

SCHWEISFURTH, Theodor

“Vorbehalte zu internationalen Verträgen unter besonderer Berücksichtigung der östlichen Vertragstheorie”, International Law and Diplomacy, vol. 2, 1970, pp. 46–68.

SZAFARZ, Renata

“Reservations to multilateral treaties”, Polish Yearbook of International Law, vol. 3, 1970, pp. 293–316.

TARABAY, T.

L’objet et le but des traités internationaux. Paris, 1984 (Thesis). Mimeographed. 330 p.

TREVIRANUS, Hans-Dietrich

“Vorbehalte zu mehrseitigen Verträgen─Wohltat oder Plage?”, German Yearbook of International Law, vol. 25, 1982, pp. 515–527.

VIALA, Alexandre

“Les réserves d'interprétation: un outil de resserrement de la contrainte de constitutionnalité”, Revue de droit public et de la science politique en France et à l’étranger, 1997, pp. 1047–1067.

VITTA, Edoardo

Le riserve nei trattati. Turin, G. Giappichelli, 1957. University of Turin, Memorie dell’Istituto giuridico. 2nd series, vol. 47. 154 p.

ثبت املراجع

115

WASHBURN, A. H.

“Treaty amendments and reservations”, Cornell Law Quarterly, vol. 5, 1919–1920, pp. 247 et seq.

WHITEMAN, Marjorie M., ed.

“Reservations”, Digest of International Law. Washington, D.C., Department of State Publications, 1970. Vol. 14, pp. 137–193.

WILSON, Robert R.

“Reservation clauses in agreements for obligatory arbitration”, American Journal of International Law, vol. 23, No. 1, January 1929, pp. 68–93.

WOLKWITZ, Hans-Dieter

Vorbehalte in Kollektivverträgen. Bonn, 1968. (Thesis). 156 p.

WRIGHT, Quincy

“Amendments and reservations to treaties”, Minnesota Law Review, vol. 4, 1919–1920, pp. 14–39.

املؤلفات املتعلقة جبوانب معينة ملشاكل التحفظات-باء

مشروعية التحفظات وحجيتها وآثارها -١ املمارسة يف البلدان األمريكية )أ(

GAIDAROV, Konstantin

“Praktikata na amerikanskite durzhavi v materiyata na rezervite kum mezhdunarodnite dogovori”, God. na Sofijskija Univ., vol. 73, 1980, pp. 225–253.

GORMLEY, Paul W.

“The influence of the United States and the Organization of American States on the international law of reservations”, Inter-American Law Review, vol. 7–8, 1965–1966, pp. 127–184.

INTER-AMERICAN JURIDICAL COMMITTEE

Report on the Juridical Effects of Reservations to Multilateral Treaties. Washington, D. C., Pan American Union, 1957. 35 p.

KUZNETSOV, S. A.

“The practice of the Organization of American States regarding reservations to inter-American multilateral treaties”, Soviet Year-Book of International Law, 1959, pp. 373–387 (summary in English, pp. 384–387).

ORGANIZATION OF AMERICAN STATES

Memorandum Explicativo sobre el Sistema de Formulación de Reservas a los Tratados Multilaterales en la Organización de los Estados Americanos. May 1981. 46 p.

التعليقات على الرأي االستشاري حملكمة العدل الدولية الصادر يف )ب( ١٩٥١عام

BISHOP, JR., William W.

“Judicial decisions involving questions of international law”, American Journal of International Law, vol. 45, No. 3, July 1951, pp. 579–590.

BRANDON, Michael

“Legal nature of a reservation to a multilateral convention: Genocide Convention─reference to the International Court of Justice”, Canadian Bar Review, vol. 29, 1951, pp. 428–434.

DÍEZ DE VELASCO VALLEJO-GALLO, Manuel

“El sexto dictamen del Tribunal Internacional de Justicia: las reservas a la Convención sobre el Genocidio”, Revista española de derecho internacional, vol. 4, No. 3, 1951, pp. 1029–1089.

HOCKENJOS, Hans Rudolf

Vorbehalte zur Genocide-Vereinbarung: Besprechung des Gutachtens des Internationalen Gerichtshofs im Haag vom 28 mai 1951. Basel, 1956. (Thesis). Mimeographed. 154 p.

KERNO, Ivan S.

“L’avis consultatif de la Cour internationale sur les réserves à la Convention sur le génocide”, Bulletin des Nations Unies, vol. X, No. 12, 15 June 1951, pp. 600–601.

RAALTE, E. VAN

“Het advies van het Internationale Gerechtshof over voorbehouden betreffende de Genocide-conventie. Een nieuwe, aanvechtbare regel”, Rechtsgeleerd Magazijn Themis, No. 5, 1951, pp. 398–426.

ZOUREK, Jaroslav

“Posudek Mezinárodního soudniho dvora ze dne 28 kvetna 1951 o výhradách k úmluve o zabráneni a potrestáni zlocinu genocidia” (Advisory opinion of the International Court of Justice of 28 May 1951 on reservations to the Convention on the Prevention and Punishment of the Crime of Genocide), Studies in International Law, vol. 2, 1955–1956, pp. 81–102.

على أعمال جلنة القانون الـدويل بـشأن موضـوع التعليقات )ج( التحفظات

FENWICK, Charles G.

“Reservations to multilateral treaties”, American Journal of International Law, vol. 45, No. 1, January 1951, pp. 145–148.

“Reservations to multilateral conventions: the report of the International Law Commission”, American Journal of International Law, vol. 46, No. 1, January 1952, pp. 119–123.

LIANG, Yuen-Li

“Notes on legal questions concerning the United Nations: the third session of the International Law Commission─review of its work by the General Assembly, American Journal of International Law, vol. 46, Nos. 3–4, July and October 1952, pp. 483–503 and pp. 667–681.

NAWAZ, M. K.

“The International Law Commission’s views on the subject of reservations to multilateral conventions”, Indian Journal of International Law, vol. 1, 1960–1961, pp. 100–108.

OGAWA, Yoshihiko

“Codification of the rules on reservations by the International Law Commission (1)”, Journal of International Law and Diplomacy (Tokyo), vol. 66, No. 2, 1967, pp. 62–98 (in Japanese, summary in English, pp. 112–113).

“Reservations to multilateral treaties: examinations into articles 16–20 of the ILC draft”, Journal of International Law and Diplomacy, vol. 97, No. 4, December 1968, pp. 416–430 (in Japanese).

TOMUSCHAT, Christian

“Admissibility and legal effects of reservations to multilateral treaties: comments on arts. 16 and 17 of the ILC’s 1966 draft articles on the law of treaties”, Zeitschrift für ausländisches öffentliches Recht und Völkerrecht, vol. 27, 1967, pp. 463–482.

وثائق الدورة الثامنة واألربعني

116

لتعليقات على أحكام اتفاقية فيينا لقانون املعاهداتا ) د(CALAMIA, Antonio M.

“La disciplina delle obiezioni alle riserve e la Convenzione di Vienna sul diritto dei trattati”, Studi in onore di Giuseppe. Milan, Giuffrè, 1984, pp. 3–37.

COK, Vida

“O rezervama nespojivim sa predmetom i ciljevima medunarodnog ugovara” (summary in English: Reservations incompatible with the object and purpose of international treaties), Jugoslovenska Revija za Medunarodno Pravo, vol. XXXIV, Nos. 1–2, 1987, pp. 168–183.

GAIDAROV, Konstantin

“Yuridicheska validnost i deistvie na rezervite kum mnogostrannite dogovori spored rezhima na Vienskata konventsiya za pravoto na dogovorite ot 1969 g.” (Legal validity and effect of reservations to multilateral treaties according to the provisions of the 1969 Vienna Convention on the Law of Treaties), Pravna misl (Sofia), vol. 22, No. 4, 1978, pp. 31–41.

GREIG, D. W.

“Reciprocity, proportionality and the law of treaties”, Virginia Journal of International Law, vol. 34, No. 2, winter 1994, pp. 295–403.

HILPOLD, Peter

“Das Vorbehaltsregime der Wiener Vertragsrechtskonvention” (The reservations regime of the Vienna Convention on the Law of Treaties), Archiv des Völkerrechts, vol. 34, 1996, pp. 376–425.

HYLTON, Daniel N.

“Default breakdown: the Vienna Convention on the Law of Treaties’ inadequate framework on reservations”, Vanderbilt Journal of Transnational Law, vol. 27, No. 2, May 1994, pp. 419–451.

MAJOROS, Ferenc

“Le régime de réciprocité de la Convention de Vienne et les réserves dans les Conventions de La Haye”, Journal du droit international, 101st year, No. 1, January, February, March 1974, pp. 73–109.

NIETO-NAVIA, Rafael

“Las reservas a los tratados multilaterales en la Convención de Viena de 1969”, Universitas: ciencias juridicas y socioeconómicas (Bogotá), vol. 46, May 1974, pp. 283–315.

NISOT, Joseph

“Les réserves aux traités et la Convention de Vienne du 23 mai 1969”, Revue générale de droit international public, vol. 77, No. 1, January-March 1973, pp. 200–206.

REY CARO, Ernesto J.

“Las reservas a la Convención de Viena de 1969 sobre el derecho de los tratados”, Revista de Derecho Internacional y Ciencias Diplomáticas (Rosario, Argentina), year XXI, Nos. 41/42, 1972, pp. 55–119.

ZEMANEK, Karl

“Some unresolved questions concerning reservations in the Vienna Convention on the Law of Treaties”, Essays in International Law in Honour of Judge Manfred Lachs. The Hague, Nijhoff, 1984, pp. 323–336.

الدراسات املوحدة )ه(ACCIOLY, Hildelbrando

“Efectos jurídicos de las reservas a los tratados multilaterales”, Boletim da Sociedade Brasileira de Direito Internacional (Rio de Janeiro), vol. 11, 1955, pp. 157–173.

BENTZ, Jacques

La validité des réserves aux traités internationaux multilatéraux. Aix-Marseille, 1954. (Thesis). Mimeographed. 294 p.

BORISOV, S.

“Suverennoe pravo gosudarstv: uchastnikov mnogostoronnykh dogovorov zaiavliat ogovorki”, Sovetskoe Gosudarstvo i Pravo (Moscow), No. 4, 1952, pp. 64–69.

CAHA, Zdenek

“Právní význam výhard k mnohostranným smlouvám a námitek porti nim”, Studies in International Law (Prague), vol. 2, 1956, pp. 103–134.

DURDENJEWSKY, V. N.

“The effect of objections to treaty reservations”, Yale Law Journal, vol. 60, No. 4, 1951, pp. 728–735.

HERRERA MARCANO, Luis

“Estudio del efecto jurídico de las reservas a los tratados multilaterales”, Revista de la Facultad de Derecho, Universidad Central de Venezuela, vol. 12, 1957, pp. 87–120.

JOVANOVIC, Bozidar

“Princip reciprociteta kod rezervi uz medunarodne” (The principle of reciprocity and reservations in international treaties), Jugoslovenska revija za medunarodno pravo (Belgrade), 1st year, No. 2, 1954, pp. 74–83.

KELLOGG, Frank B.

“Effect of reservations and amendments to treaties”, American Journal of International Law, vol. 13, No. 4, October 1919, pp. 767–773.

MCRAE, D. M.

“The legal effect of interpretative declarations”, British Year Book of International Law, 1978, 49th year, 1979, PP. 155–173.

MENDELSON, Maurice H.

“Reservations to the constitutions of international organizations”, British Year Book of International Law, 1971, 45th year, 1973, pp. 137–171.

MIGLIORINO, Luigi

“La revoca di riserve e di obiezioni a riserve”, Rivista di diritto internazionale (Milan), vol. 75, No. 2, 1992, pp. 315–334.

“Effetti giuridici delle obiezioni a riserve incompatibili con l’oggetto e lo scopo del trattato”, Rivista di diritto internazionale (Milan), vol. 77, No. 3, 1994, pp. 635–654.

MILLER, David Hunter

Reservations to Treaties: Their Effect, and the Procedure in Regard Thereto. Washington, D. C., 1919. 171 p.

PARK, T. S.

“The legal effect of reservation and understanding in American law”, Korean Journal of International Law, vol. 7, 1962, pp. 333–350.

ثبت املراجع

117

RUDA, J. M.

“Los efectos jurídicos de las reservas a los tratados multilaterales”, Anuario Jurídico Interamericano (Organization of American States, Washington, D. C.), 1982, pp. 1–67.

SAHOVIC, Milan

“Nova faza ukrazvoju procedure prihvatanja rezervi na multilateralne konvencije”, Arhiv za pravne i drustvene nauke (Belgrade), vol. 47, 1960, pp. 157–162.

SCOTT, Gary L. and G. L. CARR

“Multilateral treaties and the formation of customary international law”, Denver Journal of International Law and Policy, vol. 25, No. 1, fall 1996, pp. 71–94.

SHATZKY, Boris

“La portée des réserves dans le droit international”, Revue de droit international et de législation comparée (Brussels), vol. 14, No. 2, 1933, pp. 216–234.

SUCHARIPA-BEHRMANN, L.

“The legal effects of reservations to multilateral treaties”, Austrian Review of International and European Law, vol. 1, No. 1, 1996, pp. 67–88.

VERHOEVEN, J.

“Droit des traités, réserves et ordre public (jus cogens)”, Journal des tribunaux, 113th year, 1994, pp. 765–768.

التحفظات على اتفاقيات معينة -٢والقانون التحفظات واالتفاقيات املتعلقة حبقوق اإلنسان )أ(

اإلنساين املشاكل العامة `١`

ABRAMS, Paula

“Reservations about women: population policy and reproductive rights”, Cornell International Law Journal, vol. 29, No. 1, 1996, pp. 1–41.

CHINKIN AND OTHERS

Human Rights as General Norms and a State’s Right to Opt Out: Reservations and Objections to Human Rights Conventions. J. P. Gardner, ed. London, British Institute of International and Comparative Law, 1997. 207 p.

CHUECA SANCHO, A. G.

“Las reservas a los Tratados de Derechos Humanos”, Documentación Jurídica (Madrid), vol. 19, No. 74, 1992, pp. 11–141.

COCCIA, Massimo

“Reservations to multilateral treaties on human rights”, California Western International Law Journal, vol. 15, No. 1, winter 1985, pp. 1–51.

COHEN-JONATHAN, Gérard

“Les réserves dans les traités institutionnels relatifs aux droits de l’homme: nouveaux aspects européens et internationaux”, Revue générale de droit international public, vol. 100, 1996/4, pp. 915–949.

DHOMMEAUX, Jean

“La coordination des réserves et des déclarations à la Convention européenne des droits de l’homme et au Pacte international relatif aux droits civils et politiques”, in J.-F. Flauss and M. de Salvia, eds., La Convention européenne des droits de

l’homme: développements récents et nouveaux défis. Brussels, Bruylant, 1997, pp. 13–37.

FROWEIN, Jochen Abr.

“Reservations to the European Convention on Human Rights”, in F. Matscher and H. Petzold, eds., Protecting Human Rights: The European Dimension─Studies in Honour of Gérard J. Wiarda. Cologne, Carl Heymanns, 1988, pp. 193–200.

GIEGERICH, Thomas

“Vorbehalte zu Menschenrechtsabkommen: Zulässigkeit, Gültigkeit und Prüfungskompetenzen von Vertragsgremien─Ein konstitutioneller Ansatz” (Reservations to human rights agreements: admissibility, validity and review powers of treaty bodies─a constitutional approach), Heidelberg Journal of International Law, vol. 55, 1995, pp. 713–778 (summary in English, pp. 778–782).

GLOVER, Rupert Granville

“International humanitarian law ... with reservations?”, Canterbury Law Review, vol. 2, 1984, pp. 220–229.

GRAEFRATH, Bernhard

“Vorbehalte zu Menschenrechtsvertragen, Neue Projekte und alte Streitfragen” (Reservations to human rights treaties, new projects and old controversies), Humanitäres Völkerrecht, vol. 9, No. 2, 1996, pp. 68–75.

HENKIN, Louis

“U.S. ratification of human rights conventions: the ghost of Senator Bricker”, American Journal of International Law, vol. 89, No. 2, April 1995, pp. 341–350.

HIGGINS, Rosalyn

“Derogations under human rights treaties”, British Year Book of International Law, 1976–1977, 48th year, 1978, pp. 281–320.

IMBERT, Pierre-Henri

“La question des réserves et les conventions en matière de droits de l’homme”, Actes du cinquième colloque international sur la Convention européenne des droits de l’homme: organisé conjointement par le Gouvernement de la République fédérale d’Allemagne et le Secrétariat général du Conseil de l’Europe (Francfort, 9–12 avril 1980). Paris, Pedone, 1982, pp. 97–140.

“Reservations and human rights conventions”, Human Rights Review, vol. 6, No. 1, spring 1981, pp. 28–60.

LIJNZAAD, Liesbeth

Reservations to U.N. human rights treaties: ratify and ruin? Dordrecht, Nijhoff (T.M.C. Asser Instituut), 1995. 468 p.

LILLICH, Richard B., ed.

U.S. Ratification of the Human Rights Treaties: With or Without Reservations? Charlottesville, University Press of Virginia, 1981. 203 p.

RAMA-MONTALDO, Manuel

“Human rights conventions and reservations to treaties”, Héctor Gros Espiell Amicorum Liber: Personne humaine et droit international. Brussels, Bruylant, 1997. Vol. 2, pp. 1261–1277.

REDGWELL, Catherine J.

“Reservations to treaties and Human Rights Committee General Comment No. 24(52)”, International and Comparative Law Quarterly, vol. 46, 1997, pp. 390–412.

وثائق الدورة الثامنة واألربعني

118

RUIZ-MORENO, Isidoro

“Reservations to treaties relating to human rights”, Report of the Fifty-fourth Conference held at The Hague, August 23rd–29th, 1970. London, International Law Association, 1971, pp. 642–645 (discussion, pp. 596–625).

SCHABAS, William A.

“Reservations to human rights treaties: time for innovation and reform”, Canadian Yearbook of International Law (Vancouver), vol. XXXII, 1994, pp. 39–81.

SHELTON, Dinah

“State practice on reservations to human rights treaties”, Canadian Human Rights Yearbook, 1983 (Toronto), vol. 1, pp. 205–234.

SIMMA, Bruno

“Reservations to human rights treaties: some recent developments” in Hafner and others, eds., Liber Amicorum Professor Seidl-Hohenveldern: in honour of his 80th birthday. The Hague, Kluwer, 1998, pp. 659–682.

YAKUSHIJI, Kimio

“Treatment of reservations made to the International Conventions on Human Rights”, Journal of International Law and Diplomacy, vol. 83, No. 4, 1984, pp. 1–60 (in Japanese, summary in English).

YAMAZAKI, Kosi

“Reservations to human rights treaties”, Kagawa Hogaku, vol. 3, No. 1, 1983, pp. 53–122 (in Japanese).

التحفظات على اتفاقيات معينة تتعلق حبقوق اإلنسان أو `٢` اإلنساين القانون

اتفاقيات جنيف -أAUBERT, Maurice

“Les réserves formulées par la Suisse lors de la ratification du Protocole additionnel aux Conventions de Genève relatif à la protection des victimes des conflits armés internationaux (Protocole I)”, Études et essais sur le droit international humanitaire et sur les principes de la Croix-Rouge en l'honneur de Jean Pictet. Geneva/The Hague, Martinus Nijhoff, 1984, pp. 139–145.

BOUDREAULT, Lise S.

“Les réserves apportées au Protocole additionnel I aux Conventions de Genève sur le droit humanitaire”, Revue québécoise de droit international, vol. 6, No. 2, 1989/1990, pp. 105–119.

PILLOUD, Claude

“Les réserves aux Conventions de Genève de 1949”, Revue internationale de la Croix-Rouge, 1957, pp. 409–437.

“Die Vorbehalte zu den Genfer Abkommen von 1949”, Revue internationale de la Croix-Rouge, parts I–III, vol. IX, Nos. 6, 7 and 9, June, July and September 1958, pp. 133–138, 152–162 and 197–214. German supplement.

“Les réserves aux Conventions de Genève de 1949”, Revue internationale de la Croix-Rouge, vol. 47, No. 553, 1965, pp. 315–324.

“Les réserves aux Conventions de Genève de 1949”, Revue internationale de la Croix-Rouge, vol. 58, No. 685, 1976, pp. 131–149 and 195–221.

PRUGH, Georges S.

“American issues and friendly reservations regarding Protocol I Additional to the Geneva Conventions”, Military Law and Law of War Review, vol. XXXI, 1992, pp. 223–293.

SCHMIDT, Jürgen

Vorbehalte zu multilateralen Verträgen unter dem Aspekt des intertemporalen Völkerrechts: eine Untersuchung am Beispiel des Genfer Giftgasprotokolls vom 17. Juni 1925. Bochum, UVB-Universitätsverlag Dr. N. Brockmeyer, 1992 (Bochumer Schriften zur Friedenssicherung und zum Humanitären Völkerrecht, vol. 9). 154 p.

االتفاقية األوروبية حلقوق اإلنسان -بBONIFAZI, Angela

“La disciplina delle riserve alla Convenzione europea dei diritti dell’uomo”, Les clauses facultatives de la Convention européenne des droits de l’homme. Bari, Levante, 1974. Vol. 3, pp. 301–319.

BOURGUIGNON, Henry J.

“The Belilos case: new light on reservations to multilateral treaties”, Virginia Journal of International Law, vol. 29, No. 2, winter 1989, pp. 347–386.

BRÄNDLE, Dieter

Vorbehalte und auslegende Erklärungen der Europäischen Menschenrechtskonvention. Zürich, Juris-Verlag 1978. (Thesis). 188 p.

CAMERON, Iain and F. HORN

“Reservations to the European Convention on Human Rights: the Belilos case”, German Yearbook of International Law (Berlin), vol. 33, 1990, pp. 69–129.

COHEN-JONATHAN, Gérard

“Les réserves à la Convention européenne des droits de l’homme (à propos de l’arrêt Belilos du 29 avril 1988)”, Revue générale de droit international public, vol. 93/1989/2, pp. 273–314.

“L’affaire Loizidou devant la Cour européenne des droits de l’homme: quelques observations”, Revue générale de droit international public, vol. 102/1998/1, pp. 123–144.

COUSSIRAT-COUSTERE, Vincent

“La réserve française à l’article 15 de la Convention européenne des droits de l’homme”, Journal du droit international, 102nd year, No. 2, April, May, June 1975, pp. 269–293.

FLAUSS, Jean-François

“Le contentieux de la validité des réserves à la CEDH devant le Tribunal fédéral suisse: requiem pour la déclaration interprétative relative à l'article 6 § 1”, Revue universelle des droits de l’homme, vol. 5, Nos. 9–10, 20 December 1993, pp. 297–303.

FROWEIN, Jochen Abr.

“Reservations to the European Convention on Human Rights”, in F. Matscher and H. Petzold, eds., Protecting Human Rights: The European Dimension─Studies in Honour of Gérard J. Wiarda. Cologne, Carl Heymanns, 1988, pp. 193–200.

IMBERT, Pierre-Henri

“Les réserves à la Convention européenne des droits de l’homme devant la Commission de Strasbourg (affaire Temeltasch)”, Revue générale de droit international public, vol. 87/1983/3, pp. 580–625.

ثبت املراجع

119

“Reservations to the European Convention on Human Rights before the Strasbourg Commission: the Temeltasch case”, International and Comparative Law Quarterly, vol. 33, part 3, July 1984, pp. 558–595.

KÜHNER, Rolf

“Reservations and interpretative declarations to the European Convention on Human Rights (ECHR): article 64 ECHR and the Swiss ‘interpretative declaration’ to article 6 (3) (e) ECHR”, Zeitschrift für ausländisches öffentliches Recht und Völkerrecht, vol. 42, 1982, pp. 58–92 (summary in English).

LILLICH, Richard B.

“The Soering case”, American Journal of International Law, vol. 85, No. 1, January 1991, pp. 128–149.

MACDONALD, R. St. J.

“Reservations under the European Convention on Human Rights”, Revue belge de droit international, vol. XXI, 1988–2, pp. 429–450.

MARCUS-HELMONS, S.

“L’article 64 de la Convention de Rome ou les réserves à la Convention européenne des droits de l’homme”, Revue de droit international et de droit comparé (Brussels), 45th year, No. 1, 1968, pp. 7–26.

MARKS, Susan

“Reservations unhinged: the Belilos case before the European Court of Human Rights”, International and Comparative Law Quarterly (London), vol. 39, part 2, April 1990, pp. 300–327.

PIRES, Maria José Morais

As reservas a Convenção europeia dos direitos do homen. Coimbra, Almedina, 1997. 493 p.

SAPIENZA, Rosario

“Sull’ammissibilità di riserve all’accettazione della competenza della Commissione europea dei diritti dell’uomo”, Rivista di diritto internazionale, vol. 70, 1987, pp. 641–653.

SCHABAS, William A.

“Article 64”, in Pettiti, Decaux and Imbert, eds., La Convention européenne des droits de l’homme: commentaire article par article. Paris, Economica, 1995, pp. 923–942.

TOMUSCHAT, Christian

“Turkey’s declaration under article 25 of the European Convention on Human Rights”, in Nowak, Steurer and Tretter, eds., Progress in the Spirit of Human Rights: Festschrift für Felix Ermacora. Kiel, Engel, 1988, pp. 119 et seq.

WANG, Dang

“The Belilos case: the first judgement declaring the invalidity of a reservation”, Chinese Yearbook of International Law, 1990, pp. 284–296. In Chinese.

WESTERDIEK, Claudia

“Die Vorbehalte Liechtensteins zur Europäischen Menschenrechtskonvention”, Europäische Grundrechte Zeitschrift, 10th year, No. 21, 13 December 1983, pp. 549–553.

العهد الدويل اخلاص باحلقوق املدنية والسياسية -جGREEN, M. Christian

“The ‘Matrioshka’ Strategy: US evasion of the spirit of the International Covenant on Civil and Political Rights”, South African Journal on Human Rights, vol. 10, part 3, 1994, pp. 357–371.

MERIEUX, Margaret de

“Reservations to the International Covenant on Civil and Political Rights: their substantive and constitutive significance”, International Law Review, 72nd year, No. 2, April-June 1994, pp. 95–130.

NANDA, Ved P.

“The United States reservation to the ban on the death penalty for juvenile offenders: an appraisal under the International Covenant on Civil and Political Rights”, DePaul Law Review, vol. 42, No. 4, summer 1993, pp. 1311–1339.

QUIGLEY, John

“Criminal law and human rights: implications of the United States ratification of the International Covenant on Civil and Political Rights”, Harvard Human Rights Journal, vol. 6, spring 1993, pp. 59–86.

SCHABAS, William A.

“Les réserves des États-Unis d’Amérique au Pacte international relatif aux droits civils et politiques en ce qui a trait à la peine de mort”, Revue universelle des droits de l’homme, vol. 6, Nos. 4–6, 30 September 1994, pp. 137–150.

“Invalid reservations to the International Covenant on Civil and Political Rights: is the United States still a party?”, Brooklyn Journal of International Law, vol. XXI, No. 2, 1995, pp. 277–325.

SHELTON, Dinah

“Issues raised by the United States reservations, understandings, and declarations”, in H. Hannum and D. D. Fischer, eds., U. S. Ratification of the International Covenants on Human Rights. Irvington-on-Hudson, N. Y., Transnational Publishers, 1993, pp. 269–277.

SHERMAN, Edward F.

“The U.S. death penalty reservation to the International Covenant on Civil and Political Rights: exposing the limitations of the flexible system governing treaty formulation”, Texas International Law Journal, vol. 29, No. 1, winter 1994, pp. 69–93.

STEWART, David P.

“U.S. ratification of the Covenant on Civil and Political Rights: the significance of the reservations, understandings and declarations”, Human Rights Law Journal, vol. 14, Nos. 3–4, 30 April 1993, pp. 77–83.

TRIGGS, Gillian

“Australia’s ratification of the International Covenant on Civil and Political Rights: endorsement or repudiation?”, International and Comparative Law Quarterly, vol. 31, part 2, April 1982, pp. 278–306.

مجيع أشكال التمييز ضد املرأةعلىاتفاقية القضاء -د

BRANDT, Michèle and J. KAPLAN

“The tension between women’s rights and religious rights: reservations to CEDAW by Egypt, Bangladesh and Tunisia”, Journal of Law and Religion, vol. XXII, No. 1, 1995/1996, pp. 105–142.

CLARK, Belinda

“The Vienna Convention reservations regime and the Convention on Discrimination against Women”, American Journal of International Law, vol. 85, No. 2, April 1991, pp. 281–321.

COOK, Rebecca

“Memorandum: re reservations to the Convention on the Elimination of All Forms of Discrimination against Women”, International Women’s Rights Action Watch, 5 January 1987.

وثائق الدورة الثامنة واألربعني

120

“Reservations to the Convention on the Elimination of All Forms of Discrimination against Women”, Virginia Journal of International Law, vol. 30, No. 3, spring 1990, pp. 643–716.

JENEFSKY, Anna

“Permissibility of Egypt’s reservations to the Convention on the Elimination of All Forms of Discrimination against Women”, Maryland Journal of International Law and Trade, vol. 15, No. 2, fall 1991, pp. 199–233.

MAYER, Ann Elizabeth

“Reflections on the proposed United States reservations to CEDAW: should the Constitution be an obstacle to human rights?”, Hastings Constitutional Law Quarterly, vol. 23, No. 3, spring 1996, pp. 727–823.

ÅKERMARK SPILIOPOULOU, Sia and O. MÅRSÄTER

“Otillåtna reservationer: Maldivernas reservation mot kvinnodiskrimineringskonventionen” (Unlawful reservations: the reservation of the Maldives to the Convention on the Elimination of All Forms of Discrimination against Women), Mennesker og rettigheter, No. 4, 1995, pp. 382–399 (in Swedish, summary in English).

اتفاقية حقوق الطفل - هLEBLANC, Lawrence J.

“Reservations to the Convention on the Rights of the Child: a macroscopic view of State practice”, International Journal of Children’s Rights, vol. 4, 1996, pp. 357–381.

SCHABAS, William A.

“Reservations to the Convention on the Rights of the Child”, Human Rights Quarterly, vol. 18, No. 2, 1996, pp. 472–491.

االتفاقيات األخرى املتعلقة حبقوق اإلنسان -وBLAY, Samuel K. N. and B. M. TSAMENYI

“Reservations and declarations under the 1951 Convention and the 1967 Protocol relating to the Status of Refugees”, International Journal of Refugee Law, vol. 2, No. 4, 1990, pp. 527–561.

CASSESE, Antonio

“Su alcune ‘riserve’ alla convenzione sui diritti politici della donna”, Rivista di diritto internazionale, vol. LI, 1968, pp. 294–314.

“A new reservations clause (article 20 of the United Nations Convention on the Elimination of All Forms of Racial Discrimination)”, Recueil d’études de droit international en hommage à Paul Guggenheim. Geneva, Graduate Institute of International Studies, 1968, pp. 266–304.

COLELLA, Alberto

“Les réserves à la Convention de Genève (28 juillet 1951) et au Protocole de New York (31 janvier 1967) sur le statut des réfugiés”, Annuaire français de droit international, 1989, vol. XXXV, pp. 446–475.

FRANKOWSKA, Maria

“The United States should withdraw its reservations to the Genocide Convention: a response to Professor Paust’s proposal”, Michigan Journal of International Law, vol. 12, No. 1, fall 1990, pp. 141–149.

GORNIG, Gilbert and M. Ney

“Die Erklärungen der DDR zur UN-Antifolterkonvention aus völkerrechtlicher Sicht: ein Beitrag zur Zulässigkeit von Vorbehalten und ihren Rechtsfolgen”, Juristen Zeitung, 43rd year, No. 22, 18 November 1988, pp. 1048–1053.

HANESSIAN, Grant

“The effect of reservations on the entry into force of the American Convention (arts. 74 and 75), Advisory Opinion No. OC-2/82, Inter-American Court of Human Rights, September 24, 1982”, American Journal of International Law, vol. 77, No. 3, July 1983, pp. 640–642.

HAUGESTAD, Arnhild

“Reservations to the United Women’s Convention: with special focus on reservations submitted by Muslim countries”, Studies in Women’s Law, vol. 39, No. 7, 1995. 94 p.

التحفظات على اتفاقيات التدوين األخرى )ب( املشاكل العامة `١`

ENZWEILER, Josef A.

“Der Vorbehalt in den Konventionen innerhalb der Vereinten Nationen”, Annales Universitatis Saraviensis: Recht─und Wirtschafts─wissenchaften, University of Saarbrücken, vol. 6, part 1, 1958, pp. 1–86.

FERRER SANCHÍS, Pedro Antonio

Problemática de las Reservas en los Convenios de Derecho Internacional Publico y Privado. Valencia, 1969. (Thesis)

TEBOUL, Gérard

“Remarques sur les réserves aux conventions de codification”, Revue générale de droit international public, vol. 86/1982/4, pp. 679–717.

القانون الدويل اخلاصى اتفاقياتالتحفظات عل `٢`DROZ, Georges A. L.

“Les réserves et les facultés dans les Conventions de La Haye de droit international privé”, Revue critique de droit international privé, vol. LVIII, No. 3, July-September 1969, pp. 381–424.

FLECHTNER, Harry M.

“The several texts of the CISG in a decentralized system: observations on translations, reservations and other challenges to the uniformity principle in article 7(1)”, Journal of Law and Commerce, vol. 17, 1997–1998, pp. 187–217.

HUNT, Alan Reeve

“International law: reservations to commercial treaties dealing with aliens’ rights to engage in the professions”, Michigan Law Review, vol. 52, No. 8, 1954, pp. 1184–1198.

MARINICH, S. V.

“Tolkovanie i primenenie ogovorok o natsional’noi bezopasnosti v mezhdunarodnykh ekonomicheskikh dogovorakh”, Moscow University Bulletin, Law Series, vol. 44, 1989, pp. 65–70.

MÜLLER, Peter

Die Vorbehalte in Übereinkommen zur Privatrechtsvereinheitlichung (Beiträge zum ausländischen und internationalen Privatrecht: 45). Tübingen, Mohr, 1979.

QUEL LOPEZ, F. J.

“Las reservas en los convenios de La Haya de Derecho � nternacional Privado”, Revista Española de Derecho �nternacional, vol. 45, No. 1, January-June 1993, pp. 115–130.

ثبت املراجع

121

التحفظات على اتفاقيات معينة `٣` قانون املعاهدات - أ

DÍAZ BARRADO, Cástor M.

Reservas a la Convención sobre Tratados entre Estados. Madrid, Tecnos, 1991. 205 p.

GUICHARD, Alves Raul

“Alguns aspectos do regime das reservas aos Tratados na Convenção de Viena de 1969”, Direito e Justiça, vol. 7, 1993, pp. 139–159.

REY CARO, Ernesto J.

“Las reservas a la Convención de Viena de 1969 sobre el derecho de los tratados”, Revista de Derecho Internacional y Ciencias Diplomáticas (Rosario, Argentina), year XXI, Nos. 41/42, 1972, pp. 168–225.

“Las reservas de la República Argentina a la Convención sobre el Derecho de los Tratados: el ‘estoppel’ y la cláusula ‘rebus sic stantibus’”, Anuario de derecho internacional (Pamplona, Spain), vol. II, 1975, pp. 229–250.

SZTUCKI, Jerzy

“Some questions arising from reservations to the Vienna Convention on the Law of Treaties”, German Yearbook of International Law (Berlin), vol. 20, 1977, pp. 277–305.

قانون البحار -بBLAY, S. K. N., R. W. PIOTROWICZ AND B. M. TSAMENYI

“Problems with the implementation of the third United Nations Law of the Sea Convention: the question of reservations and declarations”, Australian Yearbook of International Law, vol. 11, 1991, pp. 67 et seq.

GAMBLE, JR., John King

“The 1982 U. N. Convention on the Law of the Sea: a ‘midstream’ assessment of the effectiveness of article 309”, San Diego Law Review, vol. 24, No. 3, 1987, pp. 627–644.

“Lessons from the first decade of the United Nations Convention on the Law of the Sea: reservations and progress towards entry into force”, Essays in Honour of Wang Tieya. Dordrecht, Nijhoff, 1994, pp. 333–346.

GLASER, David M.

“Murder in the Casbah or the effect of Morocco’s jurisdictional reservation to the Vienna Convention on Diplomatic Relations”, New York University Journal of International Law and Politics, vol. 11, No. 2, 1978, pp. 299–321.

HAZOU, Linda L.

“Determining the extent of admissibility of reservations: some considerations with regard to the Third United Nations Conference on the Law of the Sea”, Denver Journal of International Law and Policy, vol. 9, No. 1, winter 1980, pp. 69–83.

IMBERT, Pierre-Henri

“La question des réserves dans la décision arbitrale du 30 juin 1977 relative à la délimitation du plateau continental entre la République française et le Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d’Irlande du Nord”, Annuaire français de droit international, vol. XXIV, 1978, pp. 29–58.

KNIGHT, Gary H.

“The potential use of reservations to international agreements produced by the Third United Nations Conference on the Law of the Sea”, Policy Issues in Ocean Law, Studies in Transnational Legal Policy. American Society of International Law, 1975. No. 8, pp. 1–52.

MCDORMAN, Ted L.

“Reservations and the Law of the Sea Treaty”, Journal of Maritime Law and Commerce, vol. 13, No. 4, July-October 1982, pp. 481–519.

MIGLIORINO, Luigi

“Declarations and reservations to the 1971 Seabed Treaty”, Italian Yearbook of International Law, vol. VI, 1985, pp. 106–123.

NAKAMURA, Ko

“Unilateral declarations to the United Nations on the Law of the Sea”, Journal of International Law and Diplomacy, vol. 83, No. 6, 1984, pp. 1–32 (in Japanese, summary in English).

SINGH, Narinder

“The issue of reservations to the proposed Law of the Sea Convention”, Indian Journal of International Law, vol. 19, 1979, pp. 76–96.

VIGNES, Daniel

“Les déclarations faites par les États signataires de la Convention des Nations Unies sur le droit de la mer, sur la base de l’article 310 de cette Convention”, Annuaire français de droit international, 1983, vol. XXIX, pp. 715–748.

التحفظات على اتفاقيات معينة أخرى )ج(GROS ESPIELL, Héctor

“Reservas y declaraciones en los protocolos adicionales al Tratado de Tlatelolco”, Revista Argentina de Relaciones Internacionales, vol. 5, No. 13, January/April 1982, pp. 167–204.

“Reservations and declarations in the additional protocols to the Treaty of Tlatelolco”, Dalhousie Law Journal, vol. 12, November 1989, pp. 226–255.

GUTIĒRREZ ESPADA, Cesáreo

“Reservas propuestas en el Congreso de los diputados al Convenio sobre responsabilidad internacional por daños causados por objetos espaciales”, Anales de derecho, No. 3, 1982, pp. 79–90.

MARSTON, Geoffrey, ed.

“United Kingdom materials on international law 1984: reservations and declarations to multilateral treaties”, British Year Book of International Law, 1984, part six: Treaties, 55th year, 1985, pp. 510–514.

MIRIMONDE, Albert Pomme de

“Les réserves dans les traités et l’accord de Washington”, Revue politique et parlementaire, 34th year, vol. CXXX, February 1927, pp. 194–205.

STEWART, Gwyneth D.

“Enforcement problems in the Endangered Species Convention: reservations regarding the reservation clauses”, Cornell International Law Journal, vol. 14, No. 2, summer 1981, pp. 429–455.

التحفظات على الشرط االختياري لالختـصاص اإللزامـي )د( حملكمة العدل الدولية

AGUILAR MAWDSLEY, Andrés

“Aceptación de la jurisdicción obligatoria de la Corte Internacional de Justicia: reservas a la cláusula opcional”, Revista de Derecho Público, Nos. 55–56, July-December 1993, pp. 5–46.

وثائق الدورة الثامنة واألربعني

122

ALEXANDROV, Stanimir A.

Reservations in Unilateral Declarations Accepting the Compulsory Jurisdiction of the International Court of Justice. Dordrecht, Martinus Nijhoff, 1995. 177 p.

BRIGGS, Herbert W.

“Reservations to the acceptance of the compulsory jurisdiction of the International Court of Justice”, Recueil des cours de l’Académie de droit international de La Haye, 1958–I. Leyden, Sijthoff, 1958. Vol. 93, pp. 229–367.

CRAWFORD, James

“The legal effect of automatic reservations to the jurisdiction of the International Court”, British Year Book of International Law, 1979, 50th year, 1979, pp. 63–86.

DOLZER, Rudolf

“Connally reservation”, in R. Bernhardt, ed., Encyclopedia of Public International Law. Vol. I. Amsterdam, Elsevier, 1992, pp. 755–756.

FUMEL, Henryk de

Les réserves dans les déclarations d'acceptation de la Juridiction obligatoire de la Cour Internationale de Justice. University of Nancy, Publications du Centre européen universitaire, 1962. 32 p.

GROSS, Leo

“Bulgaria invokes the Connally Amendment”, American Journal of International Law, vol. 56, No. 2, April 1962, pp. 357–382.

HENKIN, Louis

“The Connally Reservation revisited and, hopefully contained”, American Journal of International Law, vol. 65, No. 2, April 1971, pp. 374–377.

HUDSON, Manley O.

“The American reservations and the Permanent Court of International Justice”, American Journal of International Law, vol. 22, No. 4, October 1928, pp. 776–796.

“The Cuban reservations and the revision of the Statute of the Permanent Court of International Justice”, American Journal of International Law, vol. 26, No. 3, July 1932, pp. 590–594.

JENNINGS, R. Y.

“Recent cases on the ‘automatic’ reservations to the Optional Clause”, International and Comparative Law Quarterly, vol. 7, part 2, April 1958, pp. 349–366.

LEIGH, Monroe

“Military and paramilitary activities in and against Nicaragua (Nicaragua v. United States of America)”, American Journal of International Law, vol. 79, No. 2, April 1985, pp. 442–446.

MAUS, Bertrand

Les réserves dans les déclarations d’acceptation de la juridiction obligatoire de la Cour internationale de Justice. Geneva, Droz, 1959. (Thesis No. 530). 214 p.

ODA, Shigeru

“Reservations in the declarations of acceptance of the Optional Clause and the period of validity of those declarations: the effect of the Schultz letter”, British Year Book of International Law, 1988, 59th year, 1989, pp. 1–30.

POTTER, Pitman B.

“As determined by the United States”, American Journal of International Law, vol. 40, No. 4, October 1946, pp. 792–794.

ROGERs, W. P.

“The United States ‘automatic’ reservation to the Optional Clause jurisdiction of the International Court of Justice”, International and Comparative Law Quarterly (London), vol. 7, part 4, October 1958, pp. 758–762.

WILLIAMS, Sir John Fischer

“The Optional Clause (the British signature and reservations”, British Year Book of International Law, 1930, 11th year, pp. 63–84.

YANKOV, Alexander

“Reservite v deklaratsiite za priemane zadubzhitelnata iurisdiktsiia na Mezhdunarodniia Sud i tiakhhoto vliianie vurzhu kompetentnostta na Suda”, Godisnik na Sofijskia universitet Iuridiceskii Fakultet (Sofia), vol. 52, 1961, pp. 457–598.

املؤلفات املتعلقة مبمارسة التحفظات -٣ *ممارسة الدول )أ(

COMISIÓN NACIONAL DE DERECHOS HUMANOS

Reservas Formuladas por México a Instrumentos Internacionales sobre Derechos Humanos. Mexico, 1996. 95 p.

COUNCIL OF EUROPE

Expression of Consent by States to be Bound by a Treaty. Strasbourg, 1987. 116 p.

EL MOUTAOUAKIL, Abdellah

La pratique marocaine en matière de réserves aux traités. Hassan II University, Morocco, 1981. 266 p. (Thesis)

FLAUSS, Jean-François

“Note sur le retrait par la France des réserves aux traités internationaux”, Annuaire français de droit international, vol. XXXII, 1986, pp. 857–866.

GAMBLE, JR., John King

“Reservations to multilateral treaties: a macroscopic view of State practice”, American Journal of International Law, vol. 74, No. 2, April 1980, pp. 372–394.

GÖTTLING, Egon

Vorbehalte zu internationalen Verträgen in der sowjetischen Völkerrechtstheorie und Vertragspraxis, Hamburg, 1967. (Thesis)

GUBIN, V. F.

“The Soviet Union and reservations to multilateral treaties”, Soviet Year-Book of International Law, 1959 (Moscow), 1960, pp. 126–143. “Reservations to multilateral treaties in the practice of developing States”, works of the Patrice Lumumba University of Friendship among Peoples, Moscow, vol. 20 (Economics and law), part 2, 1967, pp. 85–106 (in Russian).

HENKIN, Louis

“The treaty makers and the law makers: the Niagara reservation”, Columbia Law Review, vol. 56, No. 8, December 1956, pp. 1151–1182.

ــــــــــــلالطالع على ممارسة الدول فيما يتعلق بالتحفظات على *

. أعاله٢-ع باء الفرراتفاقيات حمددة، انظ

ثبت املراجع

123

KAPPELER, Dietrich

“Praxis der Depositare multilateraler Staatsverträge gegenüber Vorbehalten”, Annuaire suisse de droit international, vol. XX, 1963, pp. 21–40.

KAUFMANN, Natalie Hevener

Human Rights Treaties and the Senate: a History of Opposition. Chapel Hill, University of North Carolina Press, 1990. 256 p.

KENNEDY, Kevin C.

“Conditional approval of treaties by the U.S. Senate”, Loyola of Los Angeles International and Comparative Law Journal, vol. 19, No. 1, October 1996, pp. 89–172.

OPESKIN, Brian R.

“Federal States in the international legal order”, Netherlands International Law Review, vol. XLIII, 1996/3, pp. 353–386.

QUEL LOPEZ, Javier

Las reservas a los tratados internacionales: un examen de la práctica española. Bilbao, Servicio Ed. Univ. del País Vasco, 1991. 456 p.

ممارسة املنظمات الدولية )ب(

ÅKERMARK SPILIOPOULOU, Sia

“Reservations clauses in treaties concluded within the Council of Europe”, International and Comparative Law Quarterly, vol. 48, part 3, July 1999.

COUNCIL OF EUROPE

Parliamentary Assembly. Reservations made by member States to Council of Europe conventions. Report by F. Gundersen. 3 June 1993. (Document 6856)

IMBERT, Pierre-Henri

“À l’occasion de l’entrée en vigueur de la Convention de Vienne sur le droit des traités: réflexions sur la pratique suivie par le Secrétaire général des Nations Unies dans l’exercice de ses fonctions de dépositaire”, Annuaire français de droit international, vol. XXVI, 1980, pp. 524–541.

LIANG, Yuen-Li

“The practice of the United Nations with respect to reservations to multipartite instruments”, American Journal of International Law, vol. 44, No. 1, January 1950, pp. 117–128.

UNITED NATIONS

“Practice of the Secretary-General in his capacity as depository of multilateral treaties regarding (1) reservations and

objections to treaties not containing provisions in that respect; (2) correction of errors in the original of a treaty: aide-memoire”, United Nations Juridical Yearbook, 1976, pp. 209–216.

Summary of the practice of the Secretary-General as depository of multilateral treaties. 1999. (ST/LEG/7/Rev.1 and corrigendum) (Sales No. E.94.V.15)

RASCHHOFER, Hermann

“Die Vorbehalte der Bundesrepublik Deutschland bei der Aufnahme der diplomatischen Beziehungen mit der Sowjetunion”, Recht im Dienste der Menschenwürde, Festschrift für Herbert Kraus (Würzburg), 1964, pp. 231 et seq.

SCHACHTER, Oscar

“The development of international law through the legal opinions of the United Nations Secretariat: part VII. Reservations to multipartite treaties”, British Year Book of International Law, 1948, 25th year, pp. 122–127.

“The question of treaty reservations at the 1959 General Assembly”, American Journal of International Law, vol. 54, No. 2, April 1960, pp. 372–379.

SMETZ, Paul F.

“Les réserves aux conventions multilatérales: la conception soviétique”, Bulletin du Centre d’étude des pays de l’Est (Université Libre de Bruxelles), vol. 6, June 1965, pp. 7–36.

SZAFARZ, Renata

“Reservations and objections in the treaty practice of Poland”, Polish Yearbook of International Law (Wroclaw), vol. 6, 1974, pp. 245–266.

TREVIRANUS, Hans-Dietrich

“Vorbehalte zu normativen völkerrechtlichen Verträgen in der Staatspraxis der Bundesrepublik Deutschland”, Die öffentliche Verwaltung, vol. 29, 1976, pp. 325–330.

ORGANIZATION OF AMERICAN STATES

Permanent Council. Report of the Committee on Juridical and Political Affairs on Standards on Reservations to Inter-American Multilateral Treaties and Rules for the General Secretariat as Depository of Treaties. 19 August 1987. 33 p. (OAS Ser. G, CP/Doc. 1830/87)

UNIVERSAL POSTAL UNION

International bureau. “Rapport sur les réserves présenté au dix-septième Congrès, Lausanne, 1974”. Congress document. 8 p. (Document No. 6)

125

املرفق الثاين األعضاءلدول ى املعاهدات مرسل إىل اـاستبيان عن موضوع التحفظات عل

يف النظام يف األمم املتحدة أو يف وكالة من الوكاالت املتخصصة أو األطراف *األساسي حملكمة العدل الدولية

٤٨٩أعده السيد آالن بيليه، املقرر اخلاص املعين مبوضوع التحفظات على املعاهدات، عمال بالفقرة من تقرير اللجنة عن أعمال دورهتا السابعة واألربعني

يف ) ١٩٩٥يوليه / متوز ٢١ - مايو / أيار ٢(نظرت جلنة القانون الدويل أثناء دورهتا السابعة واألربعني - ١القـانون واملمارسـة املتعلقـان "التقرير األويل الذي أعده السيد آالن بيليه، املقرر اخلاص املعين مبوضـوع

".بالتحفظات على املعاهدات، للمقرر اخلاص، ١٩٩٥يوليه / متوز ١٣ املعقودة يف ٢٤١٦ستها أذنت اللجنة يف جل "ويف وقت الحق - ٢

عمال مبمارستها السابقة، بإعداد استبيان تفصيلي، فيما يتعلق بالتحفظات على املعاهـدات، للتحقـق مـن املمارسات اليت اتبعتها واملشكالت اليت صادفتها الدول واملنظمات الدولية، وال سيما تلك اليت هي وديعـة

.)١(وسوف تقوم األمانة العامة بإرسال هذا االستبيان إىل اجلهات املعنية. ت متعددة األطرافالتفاقياتقرير جلنة القانون الـدويل عـن " املعنون ٥٠/٤٥ من قرارها ٥وقد دعت اجلمعية العامة، يف الفقرة - ٣

لوديعة التفاقيات متعـددة الدول واملنظمات الدولية، وال سيما املنظمات ا " أعمال دورهتا السابعة واألربعني .األطراف، إىل تقدمي ردودها بسرعة على االستبيان الذي أعده املقرر اخلاص

واالستبيان موجه إىل الدول األعضاء يف األمم املتحدة أو يف وكالة من الوكاالت املتخصصة أو األطراف - ٤ .جه استبيان منفصل إىل املنظمات الدوليةوو. يف النظام األساسي حملكمة العدل الدولية عمال باألحكام أعاله

وقد توخى املقرر اخلاص يف إعداد االستبيان املرفق القدر األقصى املمكن من العناية لكنه يدرك أن االستبيان - ٥ومع ذلك، فإنه يود أن يؤكد مدى الفائدة من الـردود املفـصلة . طويل وأنه يحمل الدول عبئا إضافيا من العمل

بة يف مواصلة اللجنة لعملها الرامي إىل املعاجلة املثلى لشواغل الدول وإجياد حلول للصعوبات اليت تواجهها فيما واملسب .ومع ذلك، فإن الردود اجلزئية أفضل بالطبع من السكوت. يتعلق بالتحفظات على املعاهدات

بسرعة، فيمكنها أن ترسل إىل وإذا رأت الدول أن من املستحيل أو من الصعب الرد على االستبيان كله - ٦ومبا أن املقرر اخلاص ينوي تناول مسألة تعريف التحفظات والنظـام القـانوين . األمانة ردودها على مراحل

لإلعالنات التفسريية، يف تقريره املقبل، يكون من املفيد بصفة خاصة أن ترسل الدول أو املنظمات ردودها على وينبغي أن . إىل األمانة بأسرع وقت ممكن ١- ٢- ٥ إىل ١- ٥ومن ٢- ١٣- ٣ إىل ١- ٣، ومن ٤- ١األسئلة

، باستثناء تلك املتعلقة خبالفة ١٩٩٦أكتوبر / تشرين األول٣١تتسلم األمانة الردود على األسئلة األخرى قبل .١٩٩٧أكتوبر / تشرين األول٣١الدول واليت ينبغي أن تصل األمانة يف موعد أقصاه

. اخلاص هذه الفرصة لإلعراب، مسبقا، عن امتناهنما للدول على ملء االستبيان املرفقوتغتنم اللجنة واملقرر -٧

وقد أرسلت الدول التالية إىل املقرر اخلاص ردودها اليت غالبا ما اتسمت بتفصيل كبري وبفائدة كبرية للغاية بالنسبة لألعمال *

وسلوفينيا، وسويسرا، وشيلي، وفنلندا، واململكة املتحدة إسبانيا، وإستونيا، وإكوادور، والدامنرك، وسان مارينو، وسلوفاكيا، : املقبلة للجنة .ويود املقرر اخلاص أن يعرب عن خالص شكره هلذه الدول. لربيطانيا العظمى وآيرلندا الشمالية، والواليات املتحدة األمريكية

.٤٨٩، الفقرة ٢١٠، ص )اجلزء الثاين(، اجمللد الثاين ١٩٩٥حولية )١(

وثائق الدورة الثامنة واألربعني

126

استبيان )٢(١٩ .. - ١٩.. الفترة املشمولة بالردود هي من حيث املبدأ

إبداء التحفظات وسحبها- أوال رة قيد البحث؟ما هو عدد املعاهدات املتعددة األطراف اليت أصبحت الدولة طرفا فيها خالل الفت ١- ١الرجـاء إدراج (كم من هذه املعاهدات أعاله كانت موضوع حتفظات من جانب الدولـة؟ ٢- ١

)املعاهدات وإرفاق نص التحفظاتيرجـى (أي من املعاهدات اليت تنطبق عليها التحفظات تتضمن أحكاما تتعلق بالتحفظات؟ ٣- ١

)ةإدراج املعاهدات وإن أمكن إرفاق نص األحكام ذات الصل )يرجى إدراج املعاهدات وإرفاق نص التحفظات(هل أبدت الدولة حتفظات بشأن معاهدات ثنائية؟ ٤- ١ :٤- ١ و٢- ١ما هي األسباب الداعية لكل حتفظ مذكور يف الردين على السؤالني ٥- ١

اعتبارات سياسية؟ هل هذه االعتبارات داخلية أو دولية يف طبيعتها؟ `١` فاظ بتطبيق القواعد الوطنية السارية حاليا؟الرغبة يف االحت `٢` شكوك تتعلق بسالمة احلكم الذي يشري إليه التحفظ؟ `٣` أسباب أخرى؟ `٤`

هل بعض أو مجيع ما أبدي سابقا أو يبدى راهنا من حتفظات الدولة هو لفترة زمنية حمددة؟ ٦- ١ د هذه املدة الزمنية؟هي أسباب حتدي/إذا كان الرد باإلجياب، فما هو سبب ١- ٦- ١يرجى إرفـاق نـص (إذا كان الرد بالنفي، فهل سحبت الدولة أم عدلت بعض التحفظات؟ ٢- ٦- ١

)الوثائق اليت تخطر باالنسحاب وإذا مت االنسحاب ١- ٢- ٦- ١

ما هي الفترة الزمنية اليت مضت بني إعراب الدولة عن موافقتها على االلتزام واالنسحاب؟ `١` هي أسباب ذلك؟/و سببما ه `٢`

:ما هي السلطة أو السلطات اليت تقرر، على املستوى الداخلي، بأن الدولة تنوي إبداء حتفظ ٧- ١ رئيس الدولة؟ - احلكومة أو هيئة حكومية؟ - الربملان؟ -

إذا كان االختصاص بإصدار قرار التحفظ ليس منوطا دائما بالسلطة نفسها، فما هو املعيـار ١- ٧- ١ الذي يستند إليه هذا االختصاص؟

إذا كانت السلطة التنفيذية هي اليت تتخذ القرار، فهل يتم إعالم الربملان بالقرار؟ وهل يتم ذلك ٢- ٧- ١ ؟)التحفظات املزمع إبداؤها(بصورة قبلية أم بعدية؟ وهل يدعى الربملان ملناقشة نص التحفظ املزمع إبداؤه

ويقترح أن تشمل الردود األكثر مشوال املمكنـة فتـرة . قيد النظر ألغراض الرد على هذا االستبيان يرجى حتديد الفترة )٢(

.العشرين سنة املاضية على األقل

مرسل إىل الدول األعضاءتعلى املعاهداستبيان عن موضوع التحفظات ا

127

نية أن تعترض أو تصر على إبداء حتفظات معينة؟هل ميكن هليئة قانونية وط ٨- ١ إذا كان الرد باإلجياب فما هي السلطة وكيف تقوم بالعملية؟ ١- ٨- ١يرجـى إرفـاق (الختاذ مثل هذا القرار؟ ) األسباب اليت تقدمها (ما هو السبب الذي تقدمه ٢- ٨- ١

)القرارات ذات الصلة، عند االقتضاء وطين رمسي؟هل تصدر التحفظات يف منشور ٩- ١ إذا مل يكن هذا املنشور يصدر على أساس منتظم، فما هي معايري إصداره؟ ١- ٩- ١ : أيها مت إبداؤه٤- ١ و٢- ١من بني التحفظات املشار إليها يف الردود على السؤالني ١٠- ١

وقت التوقيع على املعاهدة؟ - وقت اإلعراب عن املوافقة النهائية على االلتزام؟ - ل املعاهدة حيز النفاذ بالنسبة للدولة؟ وإذا كان األمر كذلك فبموجب أي إجراء؟بعد دخو -

هل كان التوقيت الذي أبديت فيه التحفظات يستند إىل أية اعتبارات حمددة؟ وإذا كان األمر ١- ١٠- ١ كذلك فما هي هذه االعتبارات؟

ة رمسية التأكيد عليها عندما أعربت إذا أبديت حتفظات وقت التوقيع على املعاهدة، هل مت بصور ٢- ١٠- ١ الدولة عن موافقتها النهائية على االلتزام؟ وإذا كان الرد باإلجياب فما هي هذه التحفظات؟

إذا كان الرد بالنفي، هل تعترب الدولة أساس هذه التحفظات صحيحا؟ ١- ٢- ١٠- ١

قبول التحفظات واالعتراضات على التحفظات وآثار التحفظات- ثانيا قبول التحفظات اليت تبديها الدولة واالعتراضات على هذه التحفظات ١- ٢ بصورة رمسية؟ ٤- ١ و ٢- ١هل قبل أي من التحفظات املشار إليها يف الردين على السؤالني ١- ١- ٢ )يرجى إدراج التحفظات وإرفاق نص حاالت القبول( ٤-١ و ٢-١ يف الردين علـى الـسؤالني هل أبديت اعتراضات على أي من التحفظات املشار إليها ٢- ١- ٢ )يرجى إدراج التحفظات وإرفاق نص االعتراضات(إذا كان الرد باإلجياب، هل أعربت الدول أو املنظمات الدولية املعترضة عما يفيد بأن يستثىن ١- ٢- ١- ٢

من االعتراض نفاذ املعاهدة بني اجلهة املعترضة والدولة صاحبة التحفظ؟مي قبول أو اعتراض رمسي فيما يتعلق بالتحفظات املشار إليها يف الـردين علـى يف حال تقد ٣- ١- ٢

، هل سبقت حاالت القبول أو الرفض هذه أو تلتها مناقشات دبلوماسـية أو تبـادل ٤- ١و ٢- ١السؤالني ص الوثائق نيرجى إرفاق(مذكرات بني الدولتني، أو بني الدولة واملنظمة الدولية أو بني الدولة واجلهة الوديعة؟

)ذات الصلة، إن أمكناملذكرات، هل قررت الدولة األخرى أو املنظمة الدولية قاب مثل هذه املناقشات أو تبادل يف أع ١- ٣- ١- ٢

األخرى ذات الصلة يف أي وقت من األوقات عدم إثارة اعتراض تكون قد تصورته يف األصل؟ أيـة ٤- ١ و ٢- ١يف الردين على الـسؤالني هل أثار تفسري أو تنفيذ التحفظات املشار إليها ٤- ١- ٢

صعوبات حمددة لدى تطبيق املعاهدة؟ وإذا كان الرد باإلجياب فما هي هذه الصعوبات؟ :هل كانت هذه الصعوبات بصفة خاصة ١- ٤- ١- ٢

وثائق الدورة الثامنة واألربعني

128

)يرجى إرفاق نص االحتجاجات إن أمكن(مثرية الحتجاجات دبلوماسية - يرجى إرفاق نص(معنية برصد تطبيق املعاهدات؟ موضع نظر هيئة قضائية دولية أو هيئة -

)أو اآلراء ذات الصلة/القرارات وهل أصدرت هيئة قضائية أو سلطة وطنية أخرى حكما بشأن املقصود مـن التحفظـات أو ٢- ٤- ١- ٢

)يرجى إرفاق نص القرارات ذات الصلة(آثارها؟ قد أبديت فيما يتعلق بالـصك ٢- ١إذا كانت أية حتفظات مشار إليها يف الرد على السؤال ٥- ١- ٢

يرجى إرفاق نص ( من هيئات هذه املنظمة؟ ةاملنشئ ملنظمة دولية ما، فهل حظيت هذه التحفظات بقبول هيئ )املداوالت ذات الصلة

إىل خلق أيـة ) ٢- ٦- ١انظر الرد على السؤال (هل أدى سحب التحفظ الذي أبدته الدولة ٦- ١- ٢ باإلجياب فما هي هذه الصعوبات؟صعوبات حمددة؟ إذا كان الرد

يرجى إرفـاق نـص (؟ ٢- ١- ٢هل مت سحب أية اعتراضات مذكورة يف الرد على السؤال ٧- ١- ٢ )صكوك اإلخطار حباالت االنسحاب

إذا كان الرد باإلجياب، فهل أثارت حاالت االنسحاب أية صعوبات حمددة؟ وما هي هذه الصعوبات؟ ١- ٧- ١- ٢ تبديها دولة أخرى أو منظمة دولية واعتراض الدولة على هذه التحفظاتقبول الدولة لتحفظات ٢-٢يرجى إدراج (هل وافقت الدولة رمسيا على أية حتفظات أبدهتا دولة أخرى أو منظمة دولية ؟ ١- ٢- ٢

)حاالت القبول الرمسي وتقدمي نصه تقبل الـتحفظ املعـين يف حال عدم تقدمي موافقة رمسية، هل يعين صمت الدولة، ضمنا، أهنا ١- ١- ٢- ٢ ؟)التحفظات املعنية(يرجى إدراج (هل قدمت الدولة اعتراضات على أية حتفظات أبدهتا دولة أخرى أو منظمة دولية ٢- ٢- ٢

)االعتراضات وتقدمي نصها :ما هي أسباب كل اعتراض ١- ٢- ٢- ٢

اعتبارات سياسية؟ هل كانت هذه االعتبارات داخلية أم دولية يف طبيعتها؟ `١` الرغبة يف ضمان سالمة املعاهدة؟ `٢` عدم توافق التحفظ مع هدف املعاهدة وموضوعها؟ `٣` أسباب أخرى؟ `٤`

ما هي السلطة أو السلطات، على املستوى الداخلي، اليت تقوم باختاذ قرار إلبداء اعتراضـات ٢- ٢- ٢- ٢ على حتفظات تقدمها أطراف متعاقدة أخرى؟

ات على التحفظات يف منشور وطين رمسي؟هل تصدر االعتراض ٣- ٢- ٢- ٢ما هي الفترة الزمنية اليت مضت بني اإلخطار بالتحفظ وإبداء االعتراضات املشار إليها يف الرد ٤- ٢- ٢- ٢

؟٢- ٢- ٢على السؤال ، هل أعربت الدولة عن نيتها ٢- ٢- ٢لدى إبداء االعتراضات املشار إليها يف الرد على السؤال ٣- ٢- ٢

العتراض نفاذ املعاهدة بينها وبني الدولة أو املنظمة الدولية املقدمة للتحفظ؟يف أن يستبعد ا :إذا كان الرد باإلجياب، فما هي أسباب هذا املوقف ١- ٣- ٢- ٢

اعتبارات سياسية؟ هل كانت هذه املعايري داخلية أم دولية يف طبيعتها؟ `١`

مرسل إىل الدول األعضاءتعلى املعاهداستبيان عن موضوع التحفظات ا

129

الرغبة يف ضمان سالمة املعاهدة؟ `٢` لتحفظ مع هدف املعاهدة وموضوعها؟عدم توافق ا `٣` أسباب أخرى؟ `٤`

إذا كان الرد بالنفي فما هي أسباب هذا املوقف؟ وما هي آثار هذه االعتراضات؟ ٢- ٣- ٢- ٢ أو ٢-٢-٢ و١-٢-٢هل سبقت القبول أو االعتراض الرمسيني املشار إليهما يف الردين على السؤالني ٤- ٢- ٢

تبادل مذكرات مع الدولة أو املنظمة الدولية املقدمة للتحفظ أو مـع اجلهـة تلتهما مناقشات دبلوماسية أو )يرجى إرفاق نص الوثائق ذات الصلة، إن أمكن(الوديعة للمعاهدة؟

بعد هذه املفاوضات أو هذا التبادل للمذكرات، هل أجرت الدولة يف أي وقت من األوقـات ١- ٤- ٢- ٢ ة اعتراض كانت قد فكرت فيه أصال؟تعديال على االعتراض أو قررت عدم إثار

أو تنفيذها أية صعوبات ٢- ٢- ٢هل أثار تفسري االعتراضات املشار إليها يف الرد على السؤال ٥- ٢- ٢ حمددة يف تطبيق املعاهدة؟ إذا كان الرد باإلجياب فما هي هذه الصعوبات؟

:دهل كانت هذه االعتراضات بالتحدي ١- ٥- ٢- ٢ )يرجى إرفاق نص االحتجاجات إن أمكن(وماسية؟ مثارا الحتجاجات دبل - يرجى إرفاق نص (موضع نظر هيئة قضائية دولية أو هيئة معنية برصد تطبيق املعاهدة؟ -

)أو اآلراء ذات الصلة/القرارات وهل أصدرت هيئة قضائية أو سلطة وطنية أخرى قرارا بشأن املقصود من االعتراضات أو آثارها ٢- ٥- ٢- ٢ )اق نص القرارات ذات الصلةيرجى إرف( ؟٢- ٢- ٢هل سحبت الدولة أو عدلت أية اعتراضات مشار إليها يف الرد على السؤال ٦- ٢- ٢ إذا كان الرد باإلجياب، ما هي هذه االعتراضات وما سبب ذلك؟ ١- ٦- ٢- ٢

اإلعالنات التفسريية- ثالثا افقتها على االلتزام باملعاهدات املتعددة هل أرفقت الدولة أية إعالنات تفسريية باإلعراب عن مو ١- ٣

)يرجى إدراج املعاهدات وتقدمي نص اإلعالنات(األطراف اليت هي طرف فيها؟ يرجى إدراج املعاهدات (أي من هذه املعاهدات يتضمن أحكاما تتعلق باإلعالنات التفسريية؟ ٢- ٣

)وإرفاق نص األحكام ذات الصلة إن أمكنأية إعالنات تفسريية باإلعراب عن موافقتها على االلتزام باملعاهدات الثنائية؟ هل أرفقت الدولة ٣- ٣ )يرجى إدراج املعاهدات وإرفاق نص اإلعالنات(كل من اإلعالنات التفسريية املشار إليها يف الردين على السؤالني ) أسباب(يرجى تقدمي سبب ٤- ٣ ٣- ٣ و١- ٣ السلطات اليت تتخذ القرار بإبداء مثل هذه اإلعالنات التفسريية؟على املستوى الوطين، ما هي السلطة أو ٥-٣ هل يشترك الربملان يف صياغة هذه اإلعالنات؟ ١- ٥- ٣ هل تدرج اإلعالنات التفسريية يف منشور وطين رمسي؟ ٦- ٣

وثائق الدورة الثامنة واألربعني

130

مـا هـي ٣- ٣ و١- ٣من بني اإلعالنات التفسريية املشار إليها يف الردين علـى الـسؤالني ٧- ٣ : مت اإلعراب عنهااإلعالنات اليت وقت التوقيع على املعاهدة؟ - وقت اإلعراب عن موافقة هنائية بااللتزام؟ - بعد دخول املعاهدة حيز النفاذ فيما يتعلق بالدولة الطرف؟ وإذا كان الرد باإلجيـاب، -

فوفق أي إجراء؟ هل مت تعديل أي إعالن أو سحبه؟ ١- ٧- ٣فسريية باالستناد إىل أية اعتبارات حمددة؟ وإذا كان الرد باإلجياب هل مت توقيت اإلعالنات الت ٢- ٧- ٣

فما هي هذه االعتبارات؟ أي رد فعل ٣- ٣ و ٢- ٣هل أثارت اإلعالنات التفسريية املشار إليها يف الردين على السؤالني ٨- ٣

من جانب طرف متعاقد آخر أو اجلهة الوديعة للمعاهدة؟ )يرجى إدراج الوثائق ذات الصلة(ما هو الشكل الذي اختذته الردود؟ وإذا كان الرد باإلجياب، ف ١- ٨- ٣يرجى إرفاق الوثائق ذات (هل سبقت الردود أو تلتها مناقشات دبلوماسية أو تبادل مذكرات؟ ٢- ٨- ٣

)الصلة إن أمكنالن بعد إجراء مثل هذه املناقشات أو تبادل املذكرات، هل عدلت الدولة يف أي وقت أي إع ١- ٢- ٨- ٣

تفسريي أو قررت عدم تقدمي إعالن تفسريي كانت تفكر فيه أصال؟ أو نطاقها ٣- ٣ و١- ٣هل أثار تفسري اإلعالنات التفسريية املشار إليها يف الردين على السؤالني ٩- ٣

أية صعوبات حمددة يف تطبيق املعاهدة؟ وإذا كان الرد باإلجياب فما هي هذه الصعوبات؟ :صعوبات بصفة خاصةهل كانت هذه ال ١- ٩- ٣

)يرجى إرفاق نص االحتجاجات إن أمكن(مثرية الحتجاجات دبلوماسية؟ - يرجى إرفاق نص (موضع نظر هيئة قضائية دولية أو هيئة معنية برصد تطبيق املعاهدة؟ -

)أو املواقف ذات الصلة/القرارات واق اإلعالنات أو غرضـها؟ هل أصدرت هيئة قضائية أو سلطة وطنية أخرى حكما بشأن نط ٢- ٩- ٣ )يرجى إرفاق نص القرارات ذات الصلة( يتعلق بالصك املنـشئ للمنظمـة ١-٣إذا كان أي من اإلعالنات املشار إليها يف الرد على السؤال ١٠- ٣

)يرجى إرفاق نص املداوالت ذات الصلة(الدولية، فهل مت فحص هذه اإلعالنات من جانب هيئة تابعة هلذه املنظمة؟ يرجى (هل ردت الدولة رمسيا على أية إعالنات تفسريية أبدهتا دولة أخرى أو منظمة دولية ؟ ١١- ٣

)إدراج الردود والنص املعين هذه الردود؟) ما هي أسباب(ما هو سبب ١- ١١- ٣ما هي الفترة الزمنية اليت مضت بني اإلخطار باإلعالنات التفسريية املشار إليها يف الرد علـى ٢- ١١- ٣

وصياغة الردود؟١١- ٣ال السؤ على املستوى الداخلي، أي سلطة أو سلطات تتخذ قرار صياغة مثل هذه الردود؟ ٣- ١١- ٣ هل تصدر الردود يف منشور وطين رمسي؟ ٤- ١١- ٣

مرسل إىل الدول األعضاءتعلى املعاهداستبيان عن موضوع التحفظات ا

131

أو تلتها مناقشات دبلوماسـية أو ١١- ٣هل سبقت الردود املشار إليها يف الرد على السؤال ١٢- ٣ املنظمة الدولية اليت أبدت اإلعالن التفسريي أو مع اجلهة الوديعة للمعاهـدة؟ تبادل مذكرات مع الدولة أو

)يرجى إرفاق نص الوثائق ذات الصلة، إن أمكن(بعد أن دارت مثل هذه املناقشات أو مت تبادل املذكرات، هل أجرت الدولة يف أي وقت مـن ١- ١٢- ٣

قررت عدم تقدمي مثل ذلك الرد؟األوقات تعديال على الرد الذي كانت تتصوره أصال أو أية صعوبات حمددة ١١- ٣هل أثار تفسري أو نطاق اإلجابات املشار إليها يف الرد على السؤال ١٣- ٣

يف تطبيق املعاهدة؟ وإذا كان الرد باإلجياب فما هي هذه الصعوبات؟ :وبالتحديد هل كانت هذه الصعوبات ١- ١٣- ٣

) إرفاق نص االحتجاجات، إن أمكنيرجى(مثرية الحتجاجات دبلوماسية؟ - يرجى إدراج نص (موضع نظر هيئة قضائية دولية أو هيئة معنية برصد تطبيق املعاهدة؟ -

)أو املواقف ذات الصلة/القرارات وهل أصدرت هيئة قضائية أو سلطة وطنية أخرى قرارا بشأن املقصود من الردود أو نطاقهـا؟ ٢- ١٣- ٣ ) ذات الصلةيرجى إرفاق نص بالقرارات(

خالفة الدولة- رابعا )٣(ممارسة الدولة كدولة خلف ١- ٤خلفت الدولة اخللف يف املعاهدات املتعددة األطراف اليت كانت ) إجراءات(وفقا ألي إجراء ١- ١- ٤

يكفي تقدمي موجز قصري عن اإلجراء أو اإلجـراءات، وفقـا (الدولة السلف طرفا فيها وقت خالفة الدول؟ )ة املعاهدات ذات الصلةلطبيع

هل احتفظت الدولة اخللف بالتحفظات اليت أبدهتا الدولة السلف على املعاهدات املنطبقة وقت ٢- ١- ٤ )يرجى إدراج املعاهدات وإرفاق نص التحفظات(خالفة الدول؟

:هل مت االحتفاظ بتحفظات الدولة السلف ١- ٢- ١- ٤ املعاهدة ؟ حبكم الواقع، أي ببساطة نتيجة اخلالفة يف - يرجى إرفاق الصك املعـين (من خالل بيان رمسي هبذا املعىن تضمنه اإلخطار باخلالفة؟ -

))الصكوك املعنية(يرجـى إرفـاق (من خالل صياغة حتفظات تتطابق متاما مع حتفظات الدولة الـسلف -

)الصكوك ذات الصلة :اليت أبدهتا الدولة السلف، فهلإذا مل حتتفظ الدولة اخللف إال ببعض التحفظات ٢- ٢- ١- ٤

)يرجى إرفاق الصك املعين(رفضت بصورة رمسية مجيع التحفظات اليت أبدهتا الدولة السلف؟ - أعربت بصورة رمسية عن نيتها التخلي عن بعض التحفظات اليت أبدهتا الدولة الـسلف -

)يرجى إرفاق الصكوك ذات الصلة(

ال ينطبق هذا الفرع إال على الدول اليت حلت حمل دولة أخرى يف حتمل املسؤولية عن العالقات الدولية إلقليم على إثر )٣(

.خالفة الدول

وثائق الدورة الثامنة واألربعني

132

هل أبدت الدولة اخللف حتفظات جديدة على املعاهدة أو املعاهدات عند تقدمي إخطار باخلالفة، ٣- ١- ٤يرجى إرفاق الصكوك (اليت خلفت فيها الدولة السلف أو قامت بتعديل التحفظات اليت أبدهتا تلك الدولة؟

)ذات الصلة أطراف هل احتفظت الدولة اخللف باالعتراضات اليت قدمتها الدولة السلف على التحفظات اليت أبدهتا ٤-١-٤

)يرجى إدراج املعاهدات وإرفاق نص االعتراضات(متعاقدة أخرى يف معاهدات كانت سارية وقت خالفة الدول؟ :هل مت االحتفاظ باالعتراضات اليت قدمتها الدولة السلف ١- ٤- ١- ٤

حبكم الواقع، أي ببساطة نتيجة اخلالفة يف املعاهدة؟ - يرجى إرفـاق الـصك ذي ( اإلخطار باخلالفة؟ من خالل بيان رمسي هبذا املعىن تضمنه -

))الصكوك ذات الصلة(الصلة يرجـى (من خالل إبداء اعتراضات مطابقة لالعتراضات اليت قدمتها الدولة الـسلف؟ -

)إرفاق الصكوك ذات الصلة :إذا مل حتتفظ الدولة اخللف إال ببعض اعتراضات الدولة السلف فهل ٢- ٤- ١- ٤

يرجى إرفاق الـصك ذي (العتراضات اليت قدمتها الدولة السلف رفضت رمسيا مجيع ا - )الصلة

أعربت بصفة رمسية عن نيتها التخلي عن بعض االعتراضات اليت أبدهتا الدولة السلف؟ - )يرجى إرفاق الصكوك ذات الصلة(

عند تقدمي إخطار باخلالفة، هل أبدت الدولة اخللف اعتراضات جديدة على التحفظات الـيت ٥- ١- ٤أبدهتا أطراف متعاقدة أخرى يف املعاهدة أو املعاهدات اليت أضحت خلفا فيها، أو هل هي عدلت االعتراضات

)يرجى إرفاق الصكوك ذات الصلة(اليت أبدهتا الدولة السلف؟ هل احتفظت الدولة اخللف باإلعالنات التفسريية اليت أبدهتا الدولة السلف بشأن املعاهدات املنطبقة يف ٦- ١- ٤

)يرجى إدراج املعاهدات وإرفاق نص اإلعالنات(تاريخ خالفة الدول؟ هل قامت بتعديل هذه اإلعالنات؟ يرجـى (إذا كان الرد باإلجياب، ما هي اإلجراءات اليت مت اتباعها لالحتفاظ هبا أو تعديلها؟ ١- ٦- ١- ٤

)إدراج الصكوك ذات الصلةسلف على اإلعالنات التفسريية اليت قدمتـها األطـراف هل احتفظت الدولة اخللف بردود الدولة ال ٧-١-٤

)يرجى إدراج املعاهدات وإرفاق نص اإلعالنات(املتعاقدة األخرى يف املعاهدات املنطبقة يف تاريخ خالفة الدول؟ يرجـى إرفـاق (وإذا كان الرد باإلجياب، فما هي اإلجراءات اليت مت اتباعها لالحتفاظ هبا ؟ ١- ٧- ١- ٤

)لصلةالصكوك ذات اهل أثار احتفاظ الدولة اخللف بتحفظات الدولة السلف ومبا أبدته مـن اعتراضـات علـى ٨- ١- ٤

التحفظات، وإعالنات تفسريية وردود على اإلعالنات التفسريية، أو رفضها االحتفاظ هبا، صعوبات حمددة؟ إذا كان األمر كذلك فما هي هذه الصعوبات؟

:ه خاصهل كانت هذه الصعوبات، بوج ١- ٨- ١- ٤ )يرجى إرفاق نص االحتجاجات إن أمكن (؟مثار احتجاجات دبلوماسية - يرجى إرفاق نص (موضع نظر هيئة قضائية دولية أو هيئة معنية برصد تطبيق املعاهدة؟ -

)القرارات ذات الصلة

مرسل إىل الدول األعضاءتعلى املعاهداستبيان عن موضوع التحفظات ا

133

ق يرجى إرفا(هل أصدرت هيئة قضائية أو سلطة وطنية أخرى قرارات بشأن هذه الصعوبات؟ ٢- ٨- ١- ٤ )نص القرارات ذات الصلة

)٤(ممارسة الدولة كدولة سلف ٢- ٤هل أثرت خالفة الدول على التحفظات، أو االعتراضات على التحفظـات، أو اإلعالنـات ١- ٢- ٤

التفسريية أو الردود على اإلعالنات التفسريية اليت أبدهتا الدولة السلف؟بصفة خاصة، هل اضطرت الدولة اخللف، حبكم إذا كان الرد باإلجياب، فما هو أثر ذلك؟ و ١- ١- ٢- ٤

خالفة الدول، أن تسحب أو تعدل التحفظات أو االعتراضات أو اإلعالنات التفـسريية أو الـردود علـى )يرجى إرفاق الصكوك ذات الصلة(اإلعالنات التفسريية؟

ظـات أو هل أبلغت الدولة السلف الدولة اخللف بنص التحفظات أو االعتراضات على التحف ٢- ٢- ٤يرجى (اإلعالنات التفسريية أو ردود الفعل إزاء اإلعالنات التفسريية اليت كانت سارية وقت خالفة الدول؟

)إن أمكن) الصكوك ذات الصلة(إرفاق الصك ذي الصلة )٥(ممارسة الدولة كدولة ثالثة فيما يتعلق خبالفة الدول ٣- ٤لى التحفظات أو االعتراضات على التحفظات أو هل أثرت أية حالة من حاالت خالفة الدول ع ١- ٣- ٤

اإلعالنات التفسريية أو الردود على اإلعالنات التفسريية اليت أبدهتا الدولة؟إذا كان الرد باإلجياب، فما هو األثر الذي ترتب على ذلك؟ وبصفة خاصة، هـل اضـطرت ١- ١- ٣- ٤

االعتراضات على التحفظات أو اإلعالنات الدولة، حبكم خالفة الدول، ألن تسحب أو تعدل التحفظات أو )يرجى إرفاق الصكوك ذات الصلة(التفسريية أو الردود على اإلعالنات التفسريية

إذا قامت الدولة اخللف، إثر خالفة للدول، بإبداء حتفظات جديدة أو إصدار إعالنات تفسريية ٢- ١- ٣- ٤ هل قبلت هذه األخرية رمسيا هذه التحفظات؟ وهـل جديدة تتعلق مبعاهدة تكون الدولة الثالثة طرفا فيها،

)يرجى إرفاق الصكوك ذات الصلة(اعترضت عليها؟ وهل ردت على اإلعالنات التفسريية؟ إذا أبدت الدولة اخللف، إثر خالفة للدول، اعتراضات جديدة على واحـد أو أكثـر مـن ٣- ١- ٣- ٤

دة على اإلعالنات التفسريية اليت قدمتها تلك الدولة، فما التحفظات اليت أبدهتا الدولة الثالثة، أو ردودا جدي هو األثر الذي ترتب على تلك االعتراضات أو الردود؟ هل أثارت أية صعوبات حمددة؟ إذا كان الرد باإلجياب

)يرجى إرفاق الوثائق ذات الصلة(؟ فما هي هذه الصعوبات تفسريية أبدهتا الدولة السلف، هل أكـدت إذا احتفظت الدولة اخللف بتحفظات أو إعالنات ٤- ١- ٣- ٤

الدولة الثالثة على أية اعتراضات أو ردود ربما أبدهتا الدولة السلف بشأن التحفظات أو اإلعالنات التفسريية ؟ يرجـى (ذلك؟ وهل أثار ذلك أية صعوبات حمددة؟ ) ما هي أسباب(وإذا كان الرد باإلجياب، فما هو سبب

)ةإرفاق الوثائق ذات الصلإذا احتفظت الدولة اخللف باعتراضات صدرت عن الدولة السلف على حتفظات أبدهتا الدولة ٥- ١- ٣- ٤

الثالثة أو بردود أبدهتا الدولة السلف على اإلعالنات التفسريية، فهل أدى االحتفاظ هبا إىل إثارة أية صعوبات )ق الوثائق ذات الصلةيرجى إرفا(حمددة؟ إذا كان الرد باإلجياب، فما هي هذه الصعوبات؟

ينطبق هذا الفرع إال على الدول اليت حلت حملها دولة أخرى يف حتمل املسؤولية عن العالقات الدولية إلقليم على إثر ال )٤(

.خالفة الدولأما بالنسبة للدول الوديعـة للمعاهـدات، . ينطبق هذا الفرع على مجيع الدول اليت توافق على الرد على هذا االستبيان )٥(

.دناه أ٤-٥فانظر أيضا السؤال

وثائق الدورة الثامنة واألربعني

134

)٦( ممارسة الدولة كجهة وديعة- خامسا )يرجى إدراج املعاهدات(هل الدولة هي دولة وديعة ملعاهدات متعددة األطراف؟ ١- ٥هل واجهت الدولة، بصفتها جهة وديعة، أية صعوبات حمددة فيما يتعلق بالتحفظات أو االعتراضات ٢- ٥

سريية أو الردود على اإلعالنات التفسريية؟ إذا كان الرد باإلجياب فما هي على التحفظات أو اإلعالنات التف هذه الصعوبات؟

:حني ظهرت هذه الصعوبات، هل الدولة ١- ٢- ٥ أحالت املشكلة إىل األطراف املتعاقدة؟ - )يرجى إدراج الوثائق ذات الصلة(اختذت بنفسها موقفا فيما يتعلق بالصعوبات؟ -

، هل ظهرت مشاكل فيما يتعلق بدخول املعاهدة حيز النفاذ بسبب إبداء حتفظات وبصفة خاصة ٣- ٥ أو اعتراضات على التحفظات؟

)يرجى إرفاق الوثائق ذات الصلة(وإذا كان الرد باإلجياب، فكيف سويت هذه املشاكل؟ ١- ٣- ٥ حفظـات هل واجهت الدولة بصفتها جهة وديعة للمعاهدة صـعوبات معينـة فيمـا يتعلـق بالت ٤- ٥

أو االعتراضات أو اإلعالنات التفسريية أو الردود على اإلعالنات التفسريية نشأت نتيجة حلالة واحدة أو أكثر )يرجى إرفاق الوثائق ذات الصلة(من حاالت خالفة الدول؟ إذا كان الرد باإلجياب فما هي هذه الصعوبات؟

مالحظات متفرقة- سادسا املشاكل اليت تظهر فيما يتعلق بإبداء التحفظات على املعاهدات، اليت ما هي يف رأي الدولة أهم ١- ٦

، ١٩٦٩مل تسو أو مل تسو بشكل مرض، مبوجب األحكام ذات الصلة من اتفاقية فيينا لقانون املعاهدات لعام ل واملنظمات ، واتفاقية فيينا لقانون املعاهدات بني الدو ١٩٧٨واتفاقية فيينا خلالفة الدول يف املعاهدات لعام

؟١٩٨٦الدولية أو فيما بني املنظمات الدولية لعام يرجى إضافة أية معلومات ذات صلة مبمارسة الدولة فيما يتعلق بالتحفظات على املعاهـدات ٢- ٦

.تعذر إدراجها يف الردود على األسئلة أعاله

. ينطبق هذا الفرع إال على الدول الوديعة ملعاهدات متعددة األطرافال )٦(

135

الثالث رفقامل

على املعاهداتنظمات الدولية بشأن موضوع التحفظاتإىل املاستبيان موجه

٤٨٩ بالفقرة وضوع التحفظات على املعاهدات عمالاملعين مبأعده املقرر اخلاص دورهتا السابعة واألربعنيأعمال عن اللجنة من تقرير

وضوع التحفظات املعين مب، املقرر اخلاص يليهبعد انتهاء اللجنة من نظرها يف التقرير األويل للسيد أالن ب - ١بإعداد استبيان تفصيلي، فيما يتعلق بالتحفظات على املعاهدات، "ذنت اللجنة للمقرر اخلاص على املعاهدات، أ

قق من املمارسات اليت اتبعتها واملشكالت اليت صادفتها الدول واملنظمات الدولية، ال سيما تلك اليت هي حللت .)١("ستبيان إىل اجلهات املعنيةوسوف تقوم األمانة العامة بإرسال هذا اال. وديعة التفاقيات متعددة األطراف

تقرير جلنة القانون الدويل عن أعمال " املعنون ٥٠/٤٥ من قرارها ٥دعت اجلمعية العامة، يف الفقرة و - ٢ ال سيما تلك اليت هي وديعـة التفاقيـات متعـددة ،، الدول واملنظمات الدولية "دورهتا السابعة واألربعني

.يان الذي أعده املقرر اخلاصاألطراف، إىل الرد بسرعة على االستب

الوديعة ملعاهدات متعددة األطراف األخرى لوكاالت املتخصصة واملنظمات الدولية موجه إىل ا هذا االستبيان و -٣وقد أرسل املستشار القانوين لألمم املتحدة استبيانا منفصال إىل الدول األعـضاء يف . باألحكام املذكورة أعاله عمال

.الوكاالت املتخصصة أو األطراف يف النظام األساسي حملكمة العدل الدوليةوكالة من أو يف األمم املتحدة

لقي عبئا وقد أعد املقرر اخلاص االستبيان املرفق بأقصى ما ميكن من العناية، وهو يدرك أنه طويل وي - ٤ بكـل ذات صـلة عها يليست مجسيما وأن األسئلة (إليها من العمل على املنظمات الدولية اليت وجه إضافيا

الذي على أنه يود أن يؤكد على أن الردود املفصلة واملعللة مفيدة للغاية الستمرار عمل اللجنة، ).هاواحدة مناليت تواجهها فيما يتعلق الصعوبات لشواغل الدول واملنظمات الدولية وحل يراد من ورائه االستجابة املثلى

.)٢( بطبيعة احلالالسكوتخري من جلزئية لك فالردود اومع ذ .بالتحفظات على املعاهدات

تبني أن استيفاء االستبيان بأكمله بسرعة أمر مستحيل أو صعب التحقيق، جاز إرسال الـردود إىل وإذا - ٥لنظـام ايف تقريره الثالث تعريف التحفظات و يتناول املقرر اخلاص ينوي أن ومبا أن .ااألمانة العامة جزءا جزء

١- ٢ من الردود على األسئلة إىل األمانة العامة لإلعالنات التفسريية، فسيكون من املفيد للغاية أن ترسلالقانوينبد من االنتهاء مـن التقريـر حبلـول بأسرع ما ميكن، إذ ال ٢- ١٣- ٥ إىل ١- ٥من و ٤- ٣، و ١- ٢- ٢إىل أن تتسلمها األمانة العامة قبل بد ولكي تكون الردود على األسئلة األخرى ذات جدوى، ال. ١٩٩٧مارس /آذار، اليت ال يشترط أن الدولية الدول أو املنظمات خبالفة باستثناء األسئلة املتعلقة ١٩٩٧أكتوبر / تشرين األول ٣١ .١٩٩٨أكتوبر / تشرين األول٣١إىل األمانة العامة قبل الردود عليها ترد

.هذا االستبيانتعبئة عن امتناهنما للدول على وتنتهز اللجنة واملقرر اخلاص هذه الفرصة ليعربا سلفا - ٦

.٤٨٩، الفقرة ٢١٠ص ، )اجلزء الثاين(، اجمللد الثاين ١٩٩٥ حولية )١(األمني العام للشؤون القانونية، املستشار القانوين لألمم املتحدة، أرسلت املنظمـات وكيل على طلب أويل وجهه ردا )٢(

األمم املتحـدة لألغذيـة ومنظمة جملس أوروبا، :لية التالية إىل املقرر اخلاص معلومات أولية بشأن ممارساهتا فيما يتعلق بالتحفظات الدو واالحتـاد الـدويل ، واملنظمة البحرية الدوليـة ، وصندوق النقد الدويل ، ومنظمة العمل الدولية ، ومنظمة الطريان املدين الدويل ،والزراعة

عـن خـالص املقرر اخلاص جمدداويعرب . واملنظمة العاملية للملكية الفكرية، ومنظمة البلدان األمريكية السلكية والالسلكية، لالتصاالتيـود أن هو و) ١٢٧احلاشية ، ٢٢٥ص ، A/CN.4/470، الوثيقة )األولاجلزء (، اجمللد الثاين ١٩٩٥ حوليةنظر تقريره األول، ا(امتنانه هلا

. أية معلومات إضافية قد تقدمها استجابة هلذا االستبيان علىيشكرها سلفا

وثائق الدورة الثامنة واألربعني

136

االستبيان

)٣(١٩ ..- ١٩..: الفترة املشمولة بالردود من حيث املبدأ

الصك املنشئ للمنظمةاملتعلقة ب التحفظات واإلعالنات التفسريية - أوال

يرجـى ( هل ينص الصك املنشئ للمنظمة على إمكانية تقدمي حتفظات أو إعالنات تفسريية؟ ١- ١ )إرفاق نص األحكام ذات الصلة

)يرجى إرفاق نص التحفظات( هبذه األحكام؟هل قدمت أية حتفظات أو إعالنات تفسريية عمال ١- ١- ١

أية اعتراضات أو ردود فعل؟ وما هو القرار الذي اختـذ يف أثارتإذا كان األمر كذلك، هل ١- ١- ١- ١ ) الصلة إن أمكن الوثائق ذاتوصيرجى إرفاق نص( هناية املطاف؟

م أية حتفظات أو إعالنات تفسريية مبوجب هذه األحكام، ما هي أسباب امتناع الدول إذا مل تقد ٢- ١- ١ ؟ عن ذلكأو املنظمات الدولية األعضاء يف املنظمة

عن إمكانية تقدمي حتفظات أو إعالنات تفسريية، هل إذا مل يذكر الصك املنشئ للمنظمة شيئا ٢- ١ )يرجى إرفاق نسخ من وثائق األعمال التحضريية ذات الصلة( عند صياغة الصك؟املسألةهذه بحثت

موضوع التحفظات أو اإلعالنات التفسريية على عن هل ينبغي تأويل سكوت الصك التأسيسي ٣- ١ وملاذا؟ أو حيظر مجيع أو بعض التحفظات أو اإلعالنات التفسريية؟يزأنه جي

مت الدول أو غريها من املنظمات الدولية ، هل قدساكتا عن املوضوعسي إذا كان الصك التأسي ١- ٣- ١ ) التحفظات واإلعالنات التفسرييةوصيرجى تقدمي نص( حتفظات أو إعالنات تفسريية على الصك التأسيسي؟

مت التحفظات أو اإلعالنات التفسريية؟مىت قد ١- ١- ٣- ١

ة؟ة طلبات العضويعند تقدمي الدول أو املنظمات الدولية املعني – عند التوقيع على الصك التأسيسي؟ – عند االنضمام أو عند اإلعراب عن قبول االلتزام باملعاهدة؟ – بعد االنضمام؟ –

هل نظر يف صحة التحفظات أو اإلعالنات التفسريية جهاز واحد أو أكثر من أجهزة املنظمة أم ٢- ٣- ١ ما هو اإلجراء الذي اسـتندت إليـه؟ و ي هذه اهليئة أو اهليئات؟ ما ه هيئة تنسيقية مشتركة بني الوكاالت؟

)يرجى إرفاق الوثائق ذات الصلة(

إذا كانت صحة التحفظات أو اإلعالنات التفسريية حمل إعادة نظر، ما هو القرار النهائي الذي اختذ؟ ١-٢-٣-١

أو اإلعالنات التفـسريية، أو األجهزة املعنية يف صحة التحفظات طعن اجلهاز املعين إذا ١- ١- ٢- ٣- ١ )يرجى إرفاق الوثائق ذات الصلة( كيف كان رد فعل صاحبها؟ف

الدول أو جانبهل كانت التحفظات أو اإلعالنات التفسريية حمل اعتراضات أو ردود فعل من ٣- ٣- ١ )يرجى إرفاق الوثائق ذات الصلة( املنظمات الدولية األعضاء يف املنظمة؟من غريها

قترح تقدمي ما أمكن من اإلجابات األكثر مشولية عن ي و .الرد على هذا االستبيان ألغراض يرجى حتديد الفترة املشمولة )٣(

.العشرين سنة املاضية على األقل

استبيان موجه إىل املنظمات الدولية بشأن موضوع التحفظات على املعاهدات

137

كان أثر هذه االعتراضات أو ردود الفعل؟كيف ١- ٣- ٣- ١

إذا كان األمر كذلك، هل أدى تنفيذ هذه التحفظات أو اإلعالنات التفسريية إىل أية صعوبات؟ ٤- ٣- ١ )يرجى إرفاق الوثائق ذات الصلة( فما هي هذه الصعوبات؟

)٤(الصلةالوديع واملشاكل ذات دور املنظمة أو كبري املوظفني التنفيذيني بقيام - ثانيا

)يرجى إرفاق قائمة هبذه املعاهدات( دولية؟داتهل املنظمة أو كبري موظفيها التنفيذيني وديع ملعاه ١- ٢

، أية مشاكل معينة فيما يتعلق اوديعاعتبارمها هل تواجه املنظمة أو كبري موظفيها التنفيذيني، ب ٢- ٢فسريية، أو ردود الفعـل علـى اإلعالنـات بالتحفظات، أو االعتراضات على التحفظات، أو اإلعالنات الت

إذا كان األمر كذلك، فما هي هذه الصعوبات؟ التفسريية؟

: إىلهذه الصعوبات، هل تعمد املنظمة أو كبري موظفيها التنفيذينيمثل عند مواجهة ١- ٢- ٢

املتعاقدة؟إحالة املشكلة إىل األطراف – موقف إزاء األطراف املتعاقدة؟اختاذ –

ا أو األجهزة التابعة هلا اليت اختذت يف احلالة الثانية، ما هو اجلهاز التابع للمنظمة الذي اختذ موقف ١- ١- ٢- ٢ على أي أساس؟وذلك املوقف

)يرجى إرفاق الوثائق ذات الصلة( ، كيف حلت هذه املشاكل؟ معاويف احلالتني ٢- ١- ٢- ٢

العتراضات على التحفظـات قـدمت وبصفة خاصة، هل أثريت املشاكل ألن التحفظات أو ا ٢- ٢- ٢ خبصوص سريان مفعول املعاهدة؟

)يرجى إرفاق الوثائق ذات الصلة( إذا كان األمر كذلك، كيف حلت هذه املشاكل؟ ١- ٢- ٢- ٢

هل تثري االتفاقيات املربمة برعاية املنظمة أية مشاكل حمددة يف جمال التحفظات، أو االعتراضات، ٣- ٢إذا كان األمر كذلك، فما هـي هـذه أو ردود الفعل على اإلعالنات التفسريية؟ اإلعالنات التفسريية، أو

)يرجى إرفاق الوثائق ذات الصلة( املشاكل؟

، أية مشاكل معينة يف جمال اوديعاعتبارمها هل واجهت املنظمة أو كبري موظفيها التنفيذيني، ب ٤- ٢دود الفعل على اإلعالنات التفسريية اليت تتنـاول التحفظات، أو االعتراضات، أو اإلعالنات التفسريية، أو ر

يرجى إرفاق ( إذا كان األمر كذلك، فما هي هذه املشاكل؟ الدول؟خبالفة أو أكثر من اجلوانب املرتبطة اجانب )الصلة الوثائق ذات

فيهااملنظمة طرفااليت تكون التحفظات واإلعالنات التفسريية على املعاهدات - ثالثا

)٥( وسحبهاالتحفظاتداء إب - ألف

فيها خالل الفترة قيد النظر؟كم عدد املعاهدات املتعددة األطراف اليت أصبحت املنظمة طرفا ١- ٣

يرجى تقدمي قائمة باملعاهدات ( قدمت املنظمة بشأهنا حتفظات؟، كم معاهدةهذه املعاهداتمن ٢- ٣ )وإرفاق نصوص التحفظات

.يات متعددة األطراف أو إذا أبرمت اتفاقيات برعايتهاتفاقهي الوديعة الينطبق هذا البند فقط إذا كانت املنظمة )٤( . إذا قدمت املنظمة حتفظات على معاهدات هي طرف فيهافقط لفرع هذا اينطبق )٥(

وثائق الدورة الثامنة واألربعني

138

يرجى( تتعلق بالتحفظات؟ تتضمن أحكاما اليت بشأهنا حتفظات و أبديت ما هي املعاهدات اليت ٣- ٣ )نصوص األحكام ذات الصلة إن أمكن تقدمي قائمة باملعاهدات وإرفاق

يرجى تقدمي قائمة باملعاهـدات وإرفـاق ( هل قدمت املنظمة حتفظات على معاهدات ثنائية؟ ٤- ٣ )نصوص التحفظات

:٤- ٣ و٢- ٣ذكورة يف الردود على السؤالني من التحفظات املحتفظ ما هي أسباب كل ٥- ٣

هل كانت العتبارات سياسية؟ `١` يف احلفاظ على تطبيق القواعد الداخلية للمنظمة؟هل كانت رغبة `٢` اعي الشك يف صالحية احلكم الذي قدم التحفظ بشأنه؟وهل لد `٣` هل كان ألسباب أخرى؟ `٤`

لفترة زمنية حمددة؟ اليت أبديت ماضيا أو املبداة راهنا هي مجيعهاهل بعض حتفظات املنظمة أو ٦- ٣

إذا كان األمر كذلك، ما سبب أو أسباب حتديد تلك الفترة الزمنية؟ ١- ٦- ٣

ل ٢- ٦- ٣ يرجـى إرفـاق ( بعض التحفظات؟ توإذا مل يكن األمر كذلك، هل سحبت املنظمة أو عد )نصوص وثائق اإلخطار بسحب تلك التحفظات

ذا كان األمر كذلك،وإ ١- ٢- ٦- ٣

كم كانت الفترة الزمنية الفاصلة بني وقت إعراب املنظمة عن موافقتها على االلتـزام `١` باملعاهدة ووقت سحب التحفظ؟

ما سبب أو أسباب سحب أو تعديل التحفظات؟ `٢`

:قدمي حتفظ بتالدولةتقوم ما هو اجلهاز الذي يقرر أو األجهزة اليت تقرر، على املستوى الداخلي، أن

هل هو كبري املوظفني التنفيذيني؟ – أم اجلمعية العمومية؟ – أو جهاز آخر؟ –

حتفظ ما، فما هي املعايري اليت تستند اختاذ قرار تقدمي إذا مل يكن نفس اجلهاز هو املخول دائما ١- ٧- ٣ إليها هذه الصالحية؟

: هذا القرارإذا كان كبري املوظفني التنفيذيني هو الذي يتخذ ٢- ٧- ٣

يف مرحلة ما قبل اختاذ القرار يتم ذلك هل هبذا القرار؟علما هل حتاط اجلمعية العمومية – ؟ذلكبعد ما أم

هل تدعى اجلمعية العمومية ملناقشة نص التحفظ أو التحفظات املزمع تقدميها؟ –

رمسية للمنظمة؟وثيقةهل تصدر التحفظات يف ٨- ٣

:، أيها قدم٤- ٣ و٢- ٣ورة يف الردود على السؤالني من التحفظات املذك ٩- ٣

عند التوقيع على املعاهدة؟ – عند اإلعراب عن املوافقة النهائية على االلتزام باملعاهدة؟ – ؟تبعما هو اإلجراء الذي اويف هذه احلالة، بعد بدء سريان مفعول املعاهدة بالنسبة للمنظمة؟ –

إذا كان األمر كذلك، فما إىل اعتبارات معينة؟ التحفظات استناداهل كان اختيار وقت تقدمي ١- ٩- ٣ هي هذه االعتبارات؟

استبيان موجه إىل املنظمات الدولية بشأن موضوع التحفظات على املعاهدات

139

عند إعـراب إذا قدمت التحفظات عند التوقيع على املعاهدة، هل جرى التأكيد عليها رمسيا ٢- ٩- ٣ لتحفظات؟إذا كان األمر كذلك، فما هي هذه ا موافقتها النهائية على االلتزام باملعاهدة؟عن املنظمة

؟وإذا مل يكن األمر كذلك، هل تعترب املنظمة أن أساس هذه التحفظات كان صحيحا ١- ٢- ٩- ٣

قبول التحفظات، واالعتراضات على التحفظات، وآثار التحفظات- باء

)٦(ها املنظمة واالعتراضات على هذه التحفظاتيدتبقبول التحفظات اليت ١- ٤

يرجـى ( ؟٤- ٣ و ٢- ٣تحفظات املذكورة يف الردود على السؤالني من ال أي بلت رمسيا هل ق ١- ١- ٤ )تقدمي قائمة بالتحفظات وإرفاق نصوص اإلشعار بقبوهلا

؟٤- ٣ و٢- ٣هل قدمت اعتراضات على أي من التحفظات املذكورة يف الردود على السؤالني ٢- ١- ٤ ) املبداةيرجى تقدمي قائمة بالتحفظات وإرفاق نصوص االعتراضات(

إذا كان األمر كذلك، هل أعربت الدول أو املنظمات الدولية املعترضة عن رغبتها يف أن حيول ١- ٢- ١- ٤ االعتراض دون سريان مفعول املعاهدة بني صاحبة االعتراض واملنظمة املتحفظة؟

٤- ٣ و٢- ٣ املذكورة يف الردود على السؤالني للتحفظاتإذا كانت هناك حاالت قبول رمسي ٣- ١- ٤دبلوماسية أو هذه أو تلتها مناقشات حاالت القبول أو االعتراضات سبقت راضات رمسية عليها، هل أو اعت يرجى إرفاق نـص ( مذكرات بني الدولة أو املنظمة الدولية واملنظمة املتحفظة أو بني املنظمة والوديع؟ تبادل

)الوثائق ذات الصلة إن أمكن

املعنية أن قررت، على إثـر هـذه املناقـشات أو تبـادل هل سبق للدولة أو املنظمة الدولية ١- ٣- ١- ٤ ؟أصال املذكرات، عدم إثارة اعتراض كانت تعتزم تقدميه

إىل أيـة ٤- ٣ و ٢- ٣هل أدى تأويل أو تنفيذ التحفظات املذكورة يف الردود على السؤالني ٤- ١- ٤ ات؟إذا كان األمر كذلك، فما هي هذه الصعوب صعوبات معينة يف تطبيق املعاهدة؟

:وبوجه خاص، هل أدت هذه الصعوبات ١- ٤- ١- ٤

)يرجى إرفاق نص االحتجاجات إن أمكن( إىل احتجاجات دبلوماسية؟ – يرجى إرفاق ( هيئة قضائية دولية أو هيئة رصد تطبيق املعاهدة؟فحصها من قبل إىل –

)أو اآلراء ذات الصلة/القرارات و نصوص

، أو هيئة قضائية دولية أو وطنية، أو سـلطة نيماحملكأحد ، أو هل أصدر جهاز تابع للمنظمة ٢- ٤- ١- ٤ )يرجى إرفاق نصوص القرارات ذات الصلة( بشأن معىن التحفظات أو آثارها؟وطنية أخرى حكما

خبصوص الصك املنـشئ ٢- ٣أي من التحفظات املذكورة يف اإلجابة على السؤال أبديت إذا ٥- ١- ٤يرجى ( مة بالعضوية فيها، هل قبل جهاز من أجهزة هذه املنظمة تلك التحفظات؟ ملنظمة دولية ما تتمتع املنظ

)إرفاق نصوص املداوالت ذات الصلة

صـعوبات إىل أية ) ٢- ٦- ٣ؤال سنظر اإلجابة على ال ا( املنظمة أبدتههل أدى سحب حتفظ ٦- ١- ٤ إذا كان األمر كذلك، فما هي هذه الصعوبات؟ معينة؟

يرجى إرفاق نصوص ( ؟٢- ١- ٤التحفظات املذكورة يف الرد على السؤال هل سحبت أي من ٧- ١- ٤ )وثائق اإلخطار بسحب تلك التحفظات

. املنظمة حتفظات على معاهدات هي طرف فيهاقدمت فقط إذا لفرعينطبق هذا ا )٦(

وثائق الدورة الثامنة واألربعني

140

ما هي هذه الصعوبات؟و إذا كان األمر كذلك، هل أدى سحب هذه التحفظات إىل أية صعوبات معينة؟ ١- ٧- ١- ٤

نظمة على تلك التحفظاتواعتراض املأخرى دهتا دولة أو منظمة دولية أبقبول املنظمة حتفظات ٢- ٤

يرجى تقدمي قائمـة ( ؟ أخرى دهتا دولة أو منظمة دولية أب أية حتفظات هل قبلت املنظمة رمسيا ١- ٢- ٤ )لتحفظات ونصوص هذه اإلشعاراتلباإلشعارات بالقبول الرمسي

عنية؟يف حالة عدم وجود قبول رمسي، فهل سكوت املنظمة يعين قبوهلا التحفظ أو التحفظات امل ١- ١- ٢- ٤

يرجى ( ؟ أخرى هل قدمت املنظمة اعتراضات على أي حتفظات قدمتها دولة أو منظمة دولية ٢- ٢- ٤ )تقدمي قائمة باالعتراضات ونصوص هذه االعتراضات

:ما هي أسباب كل واحد من هذه االعتراضات ١- ٢- ٢- ٤

هل كانت العتبارات سياسية؟ `١` ؟هل كانت لرغبة يف ضمان سالمة املعاهدة `٢` مع غرض املعاهدة ومقصدها؟ التحفظلعدم توافقكانت هل `٣` هل كان ألسباب أخرى؟ `٤`

أو األجهزة اليت تقرر، على املستوى الداخلي، تقدمي اعتراضات على ،ما هو اجلهاز الذي يقرر ٢- ٢- ٢- ٤ ؟اليت تقدمها األطراف املتعاقدة األخرىتحفظات ال

لتحفظات يف وثيقة رمسية للمنظمة؟هل تصدر االعتراضات على ا ٣- ٢- ٢- ٤

تقدمي االعتراضـات املـذكورة يف وحىت تاريخ اإلخطار بالتحفظ ذالوقت من من انقضىكم ٤- ٢- ٢- ٤ ؟٢- ٢- ٤اإلجابة على السؤال

رغبتها، عن ٢-٢-٤هل أعربت املنظمة، لدى تقدمي االعتراضات املذكورة يف اإلجابة على السؤال ٣- ٢- ٤ ؟أخرىأو منظمة دولية املتحفظة دون سريان مفعول املعاهدة بينها وبني الدولة حائاليف أن يشكل االعتراض

إذا كان األمر كذلك، ما هي أسباب هذا املوقف؟ ١- ٣- ٢- ٤

هل كانت العتبارات سياسية؟ `١` هل كانت لرغبة يف ضمان سالمة املعاهدة؟ `٢` مقصدها؟لعدم توافق التحفظ مع غرض املعاهدة وكانت هل `٣` هل كان ألسباب أخرى؟ `٤`

وما هي اآلثار اليت ترتبت إذا مل يكن األمر كذلك، ما هي األسباب اليت استدعت هذا املوقف؟ ٢- ٣- ٢- ٤ على االعتراضات؟

١- ٢- ٤ حاالت القبول أو االعتراضات الرمسية املذكورة يف الردود على السؤالني سبقت هل ٤- ٢- ٤أو مع أخرى أو منظمة دولية املتحفظة مع الدولة تبادل مذكرات أو بلوماسية أو تلتها مناقشات د ٢- ٢- ٤و

)يرجى إرفاق نص الوثائق ذات الصلة إن أمكن( ؟اجلهة الوديعة للمعاهدة

قدمته، أو هل سبق للمنظمة، على إثر هذه املناقشات أو تبادل املذكرات، أن عدلت اعتراضا ١- ٤- ٢- ٤ ؟أصال تعتزم تقدميهقررت عدم إثارة اعتراض كانت

إىل أيـة ٢- ٢- ٤هل أدى تأويل أو تنفيذ االعتراضات املذكورة يف اإلجابة علـى الـسؤال ٥- ٢- ٤ إذا كان األمر كذلك، فما هي هذه الصعوبات؟ صعوبات معينة يف تطبيق املعاهدة؟

:وبوجه خاص، هل أدت هذه االعتراضات ١- ٥- ٢- ٤

استبيان موجه إىل املنظمات الدولية بشأن موضوع التحفظات على املعاهدات

141

)ص االحتجاجات إن أمكنيرجى إرفاق ن( إثارة احتجاجات؟إىل - رصد تطبيـق لجهاز تابع للمنظمة، أو هيئة قضائية دولية أو هيئة فحصها من قبل إىل -

)أو اآلراء ذات الصلة/يرجى إرفاق نصوص القرارات و( املعاهدة؟

، أو هيئة قضائية دولية أو وطنية، أو سـلطة نيماحملكأحد هل أصدر جهاز تابع للمنظمة، أو ٢- ٥- ٢- ٤ )يرجى إرفاق نصوص القرارات ذات الصلة( بشأن معىن االعتراضات أو آثارها؟ية أخرى حكماوطن

؟٢- ٢- ٤ من االعتراضات املذكورة يف الرد على السؤال ياهل سحبت املنظمة أو عدلت أ ٦- ٢- ٤

وملاذا؟،دلحب أو عها سإذا كان األمر كذلك، أي ١- ٦- ٢- ٤

)٧( اإلعالنات التفسريية- جيم

هل أرفقت املنظمة أية إعالنات تفسريية بتصرحيها باملوافقة على االلتزام باملعاهدات املتعـددة ١- ٥ )يرجى تقدمي قائمة باملعاهدات وإرفاق نصوص اإلعالنات( األطراف اليت هي طرف فيها؟

ذه يرجى تقدمي قائمة هب ( تتعلق باإلعالنات التفسريية؟ تضمن أحكاما ي املعاهدات هذهأي من ٢- ٥ ) إن أمكننصوص األحكام ذات الصلة املعاهدات وإرفاق

هل أرفقت املنظمة أية إعالنات تفسريية بتصرحيها باملوافقة على االلتزام باملعاهدات الثنائيـة؟ ٣- ٥ )يرجى تقدمي قائمة باملعاهدات وإرفاق نصوص اإلعالنات(

املذكورة يف الـردود علـى كل واحد من اإلعالنات التفسريية ) أسباب(يرجى تقدمي سبب ٤- ٥ .٣- ٥ و١- ٥السؤالني

مثل هذه اإلعالنات التفسريية؟قرار تقدمي ما هو اجلهاز الذي يتخذ أو األجهزة اليت تتخذ ٥- ٥

هل هو كبري املوظفني التنفيذيني؟ – هل هي اجلمعية العمومية؟ – هل هي أجهزة أخرى؟ –

مسي؟هل تصدر اإلعالنات التفسريية يف منشور ر ٦- ٥

:، أيها قدم٣- ٥ و١- ٥اإلعالنات التفسريية املذكورة يف الردود على السؤالني بني من ٧- ٥

عند التوقيع على املعاهدة؟ – عند اإلعراب عن املوافقة النهائية على االلتزام باملعاهدة؟ – ؟املتبعء جرااحلالة، ما هو اإل ويف هذه بعد بدء سريان مفعول املعاهدة بالنسبة للمنظمة؟ –

من اإلعالنات؟هل عدل أو سحب أي ١- ٧- ٥

إذا كان األمر إىل اعتبارات معينة؟ ت تقدمي اإلعالنات التفسريية استنادا يوقتهل كان اختيار ٢- ٧- ٥ كذلك، فما هي هذه االعتبارات؟

مـن رد أي ٣- ٥ و ٢- ٥اإلعالنات التفسريية املذكورة يف الردود على السؤالني أثارت هل ٨- ٥ أو من وديع املعاهدة؟ة متعاقدأطراف

أو ردت على إعالنات قـدمها )١٠-٥إىل ١-٥األسئلة ( فقط إذا قدمت املنظمة إعالنات تفسريية لفرعينطبق هذا ا )٧(

.)٢-١٣-٥إىل ١١-٥ األسئلة (هي األخرى فيها ااملنظمة طرفتكون طرف آخر يف معاهدات

وثائق الدورة الثامنة واألربعني

142

)يرجى إرفاق الوثائق ذات الصلة( إذا كان األمر كذلك، ما هو الشكل الذي اختذته الردود؟ ١- ٨- ٥

يرجى إرفاق الوثائق ذات ( ؟تبادل مذكرات دبلوماسية أو تلتها مناقشات أو الردودسبقت هل ٢- ٨- ٥ )الصلة إن أمكن

تفـسرييا ة، على إثر هذه املناقشات أو تبادل املذكرات، أن عدلت إعالنـا هل سبق للمنظم ١- ٢- ٨- ٥ تقدميه؟ ، أو قررت عدم أصال كانت تعتزم تقدميه

٣- ٥ و ١- ٥هل أدى تأويل أو نطاق اإلعالنات التفسريية املذكورة يف الردود على السؤالني ٩- ٥ كذلك، فما هي هذه الصعوبات؟إذا كان األمر إىل أية صعوبات معينة يف تطبيق املعاهدة؟

:وبوجه خاص، هل أدت هذه الصعوبات ١- ٩- ٥

)يرجى إرفاق نص االحتجاجات إن أمكن( إىل احتجاجات دبلوماسية؟ – رصد تطبيـق لجهاز تابع للمنظمة، أو هيئة قضائية دولية أو هيئة فحصها من قبل إىل –

)ذات الصلةأو املواقف /يرجى إرفاق نصوص القرارات و( املعاهدة؟

يرجـى ( بشأن نطاق اإلعالنات أو معناها؟ هل أصدرت هيئة قضائية أو سلطة وطنية حكما ٢- ٩- ٥ )إرفاق نصوص القرارات ذات الصلة

يتعلق بالـصك ١- ٥ من اإلعالنات التفسريية املذكورة يف اإلجابة على السؤال إذا كان أي ١٠- ٥يرجى إرفاق نصوص املداوالت ( للمنظمة يف هذه اإلعالنات؟املنشئ ملنظمة دولية أخرى، هل نظر جهاز تابع

)ذات الصلة

على أي من اإلعالنات التفسريية اليت قدمتها دولة أو منظمـة دوليـة هل ردت املنظمة رمسيا ١١- ٥ )ذات الصلةنصوص ال وإرفاق هبذه الردوديرجى تقدمي قائمة ( ؟أخرى

هذه الردود؟) أسباب(ما سبب ١- ١١- ٥

تاريخ اإلخطار باإلعالنات التفسريية املذكورة يف اإلجابـة علـى ذالوقت من نقضى من كم ا ٢- ١١- ٥ تقدمي الردود؟وحىت ١١- ٥السؤال

هذه الردود؟قرار تقدمي ما هو اجلهاز أو األجهزة التابعة للمنظمة اليت تتخذ ٣- ١١- ٥

هل تصدر الردود يف وثيقة رمسية للمنظمة؟ ٤- ١١- ٥

أو تلتها مناقشات دبلوماسـية أو ١١- ٥دود املذكورة يف اإلجابة على السؤال الرسبقت هل ١٢- ٥ ؟اجلهة الوديعة للمعاهدة التفسريي أو مع أخرى قدمت اإلعالن منظمة دولية مع مع الدولة أو تبادل مذكرات

)يرجى إرفاق نص الوثائق ذات الصلة إن أمكن(

أو تبادل املذكرات، أن عدلت ردا كانت تعتـزم هل سبق للمنظمة، على إثر هذه املناقشات ١- ١٢- ٥ ؟ه، أو قررت عدم تقدميأصال تقدميه

إىل أية صعوبات معينة ١١- ٥هل أدى تأويل أو نطاق الردود املذكورة يف اإلجابة على السؤال ١٣- ٥ إذا كان األمر كذلك، فما هي هذه الصعوبات؟ يف تطبيق املعاهدة؟

:ه الصعوباتوبوجه خاص، هل أدت هذ ١- ١٣- ٥

)يرجى إرفاق نص االحتجاجات إن أمكن( إىل احتجاجات دبلوماسية؟ – يرجى إرفـاق ( رصد تطبيق املعاهدة؟ لهيئة قضائية دولية أو هيئة فحصها من قبل إىل –

)أو املواقف ذات الصلة/القرارات و نصوص

استبيان موجه إىل املنظمات الدولية بشأن موضوع التحفظات على املعاهدات

143

بشأن معىن الردود أو ماهل أصدرت هيئة قضائية أو سلطة وطنية أو جهاز تابع للمنظمة حك ٢- ١٣- ٥ )يرجى إرفاق نصوص القرارات ذات الصلة( نطاقها؟

خالفة الدول أو املنظمات الدولية–دال

)٨(ممارسة املنظمة باعتبارها املنظمة اخللف ١- ٦يف املعاهدات املتعددة خلفت املنظمة ) أو اإلجراءات اليت مبوجبها (ما هو اإلجراء الذي مبوجبه ١- ١- ٦

املتبع يكفي تقدمي موجز خمتصر عن اإلجراء فيها عند تاريخ اخلالفة؟اليت كانت املنظمة السلف طرفااألطراف ) لطبيعة املعاهدات املعنية، وفقا املتبعةأو اإلجراءات

على املعاهدات اليت كانت مطبقة السلفاملنظمة أبدهتا التحفظات اليت على املنظمة أبقت هل ٢- ١- ٦ )يرجى تقدمي قائمة باملعاهدات وإرفاق نصوص التحفظات( ؟عند تاريخ اخلالفة

:السلفحتفظات املنظمة مت اإلبقاء على هل ١- ٢- ١- ٦

جملرد أهنا، حبكم الواقع، نتيجة اخلالفة يف املعاهدة؟ – يف اإلشعار باخلالفة املوجه إىل األطراف األخـرى أو ارمسيبواسطة اإلشارة إىل ذلك –

)ق الوثيقة أو الوثائق ذات الصلةيرجى إرفا( الوديع؟

:بعض حتفظات املنظمة السلفإال على املنظمة اخللف تبق إذا مل ٢- ٢- ١- ٦

)يرجى إرفاق الوثيقة ذات الصلة( ن مجيع حتفظات املنظمة السلف؟رمسيا م تنصلتهل – اق يرجى إرف( عن اعتزامها التخلي عن بعض حتفظات املنظمة السلف؟هل أعربت رمسيا –

)الوثائق ذات الصلة

حتفظات جديدة على املعاهدة أو املعاهدات اليت بإبداء املنظمة اخللف، وقت اخلالفة، قامتهل ٣- ١- ٦ )يرجى إرفاق الوثائق ذات الصلة( ؟ هذه األخريةل حتفظاتيعدبتخلفت فيها املنظمة السلف أو

ملنظمة السلف على التحفظات الـيت االعتراضات اليت قدمتها ا على املنظمة اخللف أبقت هل ٤- ١- ٦يرجى تقدمي قائمـة باملعاهـدات ( عند تاريخ اخلالفة؟ سارية على معاهدات ىخرأ ةف متعاقد اطرأها تقدم

)االعتراضات وإرفاق نصوص

:اعتراضات املنظمة السلفمت اإلبقاء على هل ١- ٤- ١- ٦

جملرد أهنا، حبكم الواقع، نتيجة اخلالفة يف املعاهدة؟ – يف اإلشعار باخلالفة املوجه إىل األطراف األخـرى أو رمسياإىل ذلك اإلشارة واسطة ب –

)يرجى إرفاق الوثيقة أو الوثائق ذات الصلة( لوديع؟ا

:عض اعتراضات املنظمة السلفإال على باملنظمة اخللف تبق إذا مل ٢- ٤- ١- ٦

)ثيقة ذات الصلةيرجى إرفاق الو( هل تنصلت من مجيع اعتراضات املنظمة السلف؟ – يرجـى ( عن اعتزامها التخلي عن بعض اعتراضات املنظمة السلف؟ هل أعربت رمسيا –

)إرفاق الوثائق ذات الصلة

األمم /مثل عصبة األمم (منظمات دولية أخرى يف معاهدات " خلفت"دولية اليت النظمات املفقط على لفرع ينطبق هذا ا )٨(

). األوروبيةوكالة الفضاء/ألوروبية للبحوث الفضائيةاملتحدة أو املنظمة ا

وثائق الدورة الثامنة واألربعني

144

أبدهتا اعتراضات جديدة على التحفظات اليت بتقدمي املنظمة اخللف، وقت اخلالفة، قامتهل ٥- ١- ٦ اعتراضات هذه بتعديللفت فيها املنظمة السلف أو على املعاهدة أو املعاهدات اليت خ ىخرأ ةف متعاقد اطرأ

)يرجى إرفاق الوثائق ذات الصلة( املنظمة السلف؟

اإلعالنات التفسريية اليت قدمتها املنظمة السلف على املعاهدات على املنظمة اخللف أبقت هل ٦- ١- ٦قائمة باملعاهدات وإرفـاق يرجى تقدمي ( هل عدلت هذه اإلعالنات؟ و اليت كانت مطبقة عند تاريخ اخلالفة؟

)اإلعالنات نصوص

يرجى ( ؟هاأو تعديل اإلعالناتإلبقاء على إذا كان األمر كذلك، ما هي اإلجراءات اليت اتبعت ل ١- ٦- ١- ٦ )إرفاق الوثائق ذات الصلة

ف اطرأها تردود املنظمة السلف على اإلعالنات التفسريية اليت قدمعلى املنظمة اخللف بقت أهل ٧- ١- ٦يرجى تقدمي قائمة باملعاهدات وإرفاق ( عند تاريخ اخلالفة؟ سارية على املعاهدات اليت كانت ىخرأ ةاقدمتع

)نصوص اإلعالنات

يرجى إرفاق ( هذه الردود؟ لإلبقاء على إذا كان األمر كذلك، ما هي اإلجراءات اليت اتبعت ١- ٧- ١- ٦ )الوثائق ذات الصلة

حتفظات املنظمة السلف، واعتراضاهتا علـى التحفظـات، ى علاملنظمة اخللف أدى إبقاء هل ٨- ١- ٦إذا صعوبات معينة؟أية ، إىل اإلبقاء عليهاوإعالناهتا التفسريية، والردود على اإلعالنات التفسريية، أو رفضها

كان األمر كذلك، فما هي هذه الصعوبات؟

:وبوجه خاص، هل أدت هذه الصعوبات ١- ٨- ١- ٦

)يرجى إرفاق نص االحتجاجات إن أمكن( ة؟إىل احتجاجات دبلوماسي – رصد تطبيق املعاهدة؟لجهاز تابع للمنظمة، أو هيئة قضائية دولية أو هيئة فحصها من قبل إىل –

بـشأن هـذه لدولة متعاقدة حكمـا أخرى تابعة هل أصدرت هيئة قضائية أو سلطة وطنية ٢- ٨- ١- ٦ )يرجى إرفاق نصوص القرارات ذات الصلة( الصعوبات؟

)٩( فيما يتعلق خبالفة الدول ثالثاممارسة املنظمة باعتبارها طرفا ٢- ٦

لدول أثر على التحفظات، أو االعتراضات علـى التحفظـات، أو لهل ترتب على أية خالفة ١- ٢- ٦ اإلعالنات التفسريية، أو الردود على اإلعالنات التفسريية للمنظمة؟

وعلى وجه اخلـصوص، هـل أدى ذلـك ها؟لي املترتب ع إذا كان األمر كذلك، ما هو األثر ١- ١- ٢- ٦خالفة الدول، إىل سحب أو تعديل حتفظات، أو اعتراضات على حتفظـات، أو إعالنـات حبكم باملنظمة،

)يرجى إرفاق الوثائق ذات الصلة( تفسريية، أو ردود على إعالنات تفسريية؟

ات جديدة أو إعالنات تفسريية جديدة حتفظبتقدمي لدول، ل دولة خلف، عقب خالفة قامتإذا ٢- ١- ٢- ٦هل هل اعترضت؟ ذه التحفظات؟ هب هذه املنظمة رمسيا قبلت فيها، هل املنظمة طرفا تكون خبصوص معاهدة

)يرجى إرفاق الوثائق ذات الصلة( ردت على اإلعالنات التفسريية؟

ى حتفظ أو أكثر مـن اعتراضات جديدة علبتقدمي لدول، ل دولة خلف، عقب خالفة قامتإذا ٣- ١- ٢- ٦ما هـي فاملنظمة، أو ردود جديدة على اإلعالنات التفسريية اليت قدمتها تلك املنظمة، أبدهتا التحفظات اليت

وفيما خيص املنظمات الوديعة، .على مجيع املنظمات الدولية اليت توافق على الرد على هذا االستبيان لفرع ا هذانطبق ي )٩(

. أعاله٤-٢ السؤال نظر أيضاا

استبيان موجه إىل املنظمات الدولية بشأن موضوع التحفظات على املعاهدات

145

إذا كان األمر كذلك، فما هي هل أدت إىل صعوبات معينة؟ اآلثار املترتبة على تلك االعتراضات أو الردود؟ )صلةيرجى إرفاق الوثائق ذات ال( هذه الصعوبات؟

لدولة السلف، هل أكدت املنظمة صادرة عن احتفظات أو إعالنات تفسريية على دولة خلف أبقت إذا ٤-١-٢-٦إذا كـان األمـر قد تكون قدمتها على التحفظات أو اإلعالنات التفسريية للدولة السلف؟ ردود أية اعتراضات أو )يرجى إرفاق الوثائق ذات الصلة( هل أدى ذلك إىل صعوبات معينة؟ ذلك؟) أسباب(كذلك، ما سبب

اعتراضات قدمتها الدولة السلف على حتفظات املنظمة أو على ردود على دولة خلف أبقت إذ ٥- ١- ٢- ٦إذا كان األمر كذلك، فما إىل صعوبات معينة؟اإلبقاء عليها الدولة السلف على إعالناهتا التفسريية، هل أدى

) ذات الصلةيرجى إرفاق الوثائق( هي هذه الصعوبات؟

مالحظات متنوعة - رابعا

التحفظات على املعاهدات اليت فيما يتصل ب ما هي املشاكل الكربى اليت تنشأ، يف نظر املنظمة، ١- ٧ اتفاقية فيينا لقانون املعاهدات لعام من بصورة مرضية، مبوجب األحكام ذات الصلة ، أو اليت مل تسو مل تسو ، واتفاقية فيينا لقانون املعاهدات بني الـدول ١٩٧٨الدول يف املعاهدات لعام خلالفة ، واتفاقية فيينا ١٩٦٩

؟١٩٨٦املنظمات الدولية لعام واملنظمات الدولية أو فيما بنيممارسة املنظمة فيما يتعلـق صلة مبوضوع أية معلومات ذات أن تضاف يف هذا املوضع يرجى ٢- ٧

.ن إدراجه يف الردود على األسئلة أعالهبالتحفظات على املعاهدات مما مل يكن باإلمكا

147

الطبيعيني واالعتباريني جنسية األشخاصأثرها على خالفة الدول و

] من جدول األعمال٦البند [ ∗A/CN.4/474 الوثيقة

،الطبيعيني واالعتباريني جنسية األشخاصأثرها على عن خالفة الدول والثاينالتقرير قرر اخلاصالسيد فاكالف ميكولكا، املأعده

]بالفرنسية/باإلنكليزية/باإلسبانية: األصل[ ]١٩٩٦أبريل / نيسان١٧[

احملتويات الصفحة الفقرات

١٤٩ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . الصكوك املتعددة األطراف املشار إليها يف هذا التقرير ١٥٠ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . املراجع املشار إليها يف هذا التقرير

١٥٠ ١٢- ١ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . مقدمة ١٥٠ ٥- ١ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . الدراسة السابقة للموضوع - ألف

١٥١ ٣- ٢ . . . . . . . . . . . . . . . . للجنةدورة السابعة واألربعنيالالنظر يف املوضوع خالل - ١العامة التابعة للجمعيةاآلراء التـي أعربت عنها الدول يف اللجنة السادسة - ٢

١٥١ ٤ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . اخلمسنيهتاأثناء دور ١٥١ ٥ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ٥٠/٤٥قرار اجلمعية العامة - ٣

١٥١ ٦ . . . . . . . . . . . . . افل أخرىالنظر يف مشاكل اجلنسية النامجة عن خالفة الدول يف حم - باء ١٥٢ ١١- ٧ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . بشأن املوضوع الدراسة األولية املتبقي الستكمال العمل - جيم ١٥٣ ١٢ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . مستقبالاملسائل الفنية الرئيسية اليت ستدرسها اللجنة - دال

الفصل ١٥٣ ١٣٩- ١٣ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . جنسية األشخاص الطبيعيني - األول

١٥٣ ٣٣- ١٣ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . قضايا عامة - ألف ١٥٣ ٢٦- ١٤ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . محاية حقوق اإلنسان - ١

١٥٤ ٢٣- ١٧ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . احلق يف اجلنسية )أ( ١٥٥ ٢٦- ٢٤ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . االلتزام بتفادي حالة انعدام اجلنسية )ب(

١٥٥ ٣٣- ٢٧ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . مبدأ اجلنسية الفعلية - ٢ ١٥٦ ١٣٩- ٣٤ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . قضايا حمددة - باء

عن خالفة الدول عن النامجة االلتـزام بالتفاوض بغية حل مشاكل اجلنسية - ١ ١٥٧ ٤٢- ٣٥ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . طريق االتفاق

١٥٨ ٨١- ٤٣ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ة الدولة اخللفمنح جنسي - ٢ ١٦٨ ٩٧- ٨٢ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . سحب جنسية الدولة السلف أو فقداهنا - ٣

.A/CN.4/474/Corr.1تتضمن الوثيقة ∗

وثائق الدورة الثامنة واألربعني

148

الصفحة الفقرات الفصل ١٧١ ١٢٤- ٩٨ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . احلق يف االختيار - ٤اجلنسية منح لغرض ستخدمة لتحديد فئات األشخاص ذات الصلةاملعايري امل - ٥

١٧٨ ١٣١- ١٢٥ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . أو سحبها أو لإلقرار حبق االختيار ١٧٩ ١٣٤- ١٣٢ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . عدم التمييز - ٦ ١٨٠ ١٣٩- ١٣٥ . . سحب اجلنسية أو منحها نتائج عدم امتثال الدول للمبادئ السارية على - ٧

١٨١ ١٦٧- ١٤٠ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . جنسية األشخاص االعتباريني - الثاين ١٨١ ١٥٨- ١٤٠ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ا جنسية األشخاص االعتباريني وخصوصياهتةنطاق مشكل - ألف

١٨١ ١٤٤- ١٤٣ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . نيجنسية األشخاص االعتباريني يف جمال تنازع القوان - ١املتـضمنة لقواعـد ةجنسية األشخاص االعتباريني يف االتفاقيات الدولي - ٢

١٨٢ ١٤٥ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . القانون الدويل اخلاص ١٨٢ ١٤٧- ١٤٦ . . . . . . . . . . . . . . . . . جنسية األشخاص االعتباريني يف جمال قانون األجانب - ٣ ١٨٢ ١٤٩- ١٤٨ . . . . . . . . . . . . . . جنسية األشخاص االعتباريني يف جمال احلماية الدبلوماسية - ٤ ١٨٣ ١٥٠ . . . . . . . . . . . . . . . . . األشخاص االعتباريني يف جمال مسؤولية الدولجنسية - ٥ ١٨٣ ١٥٨- ١٥١ . . . . . . . . . . . . . . . . . . آثار خالفة الدول على جنسية األشخاص االعتباريني - ٦

واللجنـة يف جلنة القانون الدويل نسية األشخاص االعتباريني ة ج النظر يف مشكل - باء ١٨٤ ١٦١- ١٥٩ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . السادسة

للجنـة واألربعـني ةدورة الثامن لا الل فيها الفريق العامل خ راملسائل اليت سينظ - يمج ١٨٥ ١٦٧- ١٦٢ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . القانون الدويل

١٨٦ ١٩٢- ١٦٨ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . توصيات تتعلق بالعمل املقبل بشأن هذا املوضوع - الثالث ١٨٦ ١٧٢- ١٦٩ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . قسمنيإىلتقسيم املوضوع - لفأ

١٨٧ ١٧٦- ١٧٣ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . استمرار اجلنسيةةعدم النظر يف مشكل - باء ١٨٧ ١٨٥- ١٧٧ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ضوعأسلوب عمل اللجنة لدراسة املو - جيم

١٨٧ ١٨٠- ١٧٧ . . . . . . . . . . . . . . . . . . يف هذا اجملالالتدرجيي تدوين القانون الدويل وتطويره - ١ ١٨٨ ١٨١ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . املستخدمةاملصطلحات - ٢ ١٨٨ ١٨٢ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . فئات خالفة الدول - ٣ ١٨٨ ١٨٥- ١٨٣ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . نطاق املشكلة قيد النظر - ٤

١٨٩ ١٩٢- ١٨٦ . . . . . . . . . . . . . . . الشكل الذي ميكن أن تتخذه نتائج األعمال بشأن هذا املوضوع - دال

خالفة الدول وأثرها على جنسية األشخاص الطبيعيني واالعتباريني

149

الصكوك املتعددة األطراف املشار إليها يف هذا التقرير

املصدر معاهدة (معاهدة السالم بني القوى احلليفة والشريكة وأملانيا

)١٩١٩يونيه / حزيران٢٨فرساي، ( )فرسايBritish and Foreign State Papers, 1919, vol. CXII

(London, H.M. Stationery Office, 1922), p. 1. معاهدة (معاهدة السالم بني القوى احلليفة والشريكة والنمسا

- جرمان- سان( )الي للسالم - آن - جرمان - سان )١٩١٩سبتمرب / أيلول١٠الي، - آن

Ibid., p. 317.

معاهدة السالم بني القـوى احلليفـة والـشريكة وبلغاريـا سـني، - سور - نويي( ) سني - سور - نوييمعاهدة (

)١٩١٩ نوفمرب/الثاين تشرين ٢٧

Ibid., p. 781.

) مبا فيها اإلعالنات والربوتوكوالت املتعلقة هبا(معاهدة السالم ) معاهدة تارتو ( ]بني فنلندا وحكومة روسيا السوفياتية [ )١٩٢٠أكتوبر / تشرين األول١٤دوربات، (

League of Nations, Treaty Series, vol. III, p. 5.

اإلمرباطورية الربيطانية، وفرنسا، وإيطاليا، بني[لسالم معاهدة ا الكرواتية - ، والدولة الصربيةورومانياواليابان، واليونان،

٢٤لـوزان، ()معاهدة لـوزان (] االسلوفينية، وتركي - )١٩٢٣يوليه /متوز

Ibid., vol. XXVIII, p. 11.

بروتوكول اتفاق اهلدنة بني احتاد اجلمهوريات االشـتراكية تية واململكة املتحدة لربيطانيا العظمى وآيرلنـدا السوفيا

٨موسـكو، (الشمالية من جهة وفنلندا من جهة أخرى )١٩٤٤أكتوبر /تشرين األول

United Nations, Treaty Series, vol. 45, p. 311.

.Ibid., vol. 48, p. 203 )١٩٤٧فرباير / شباط١٠باريس، ( معاهدة السالم مع فنلندا

.Ibid., vol. 49, p. 3 )١٩٤٧فرباير / شباط١٠باريس، ( م مع إيطاليامعاهدة السال .جامعة الدول العربية، وثيقة الدورة العادية السادسة عشرة )١٩٥٢سبتمرب / أيلول٢٣القاهرة، (االتفاقية املتعلقة باجلنسية

٣٠، نيويـورك ( اتفاقية بشأن خفض حاالت انعدام اجلنسية )١٩٦١أغسطس /آب

United Nations, Treaty Series, vol. 989, p. 176.

١٦نيويورك، (العهد الدويل اخلاص باحلقوق املدنية والسياسية )١٩٦٦ديسمرب /كانون األول

Ibid., vol. 999, p. 171.

٢٢سان خوسيه، (االتفاقية األمريكية املتعلقة حبقوق اإلنسان )١٩٦٩نوفمرب /تشرين الثاين

Ibid., vol. 1144, p. 123.

اتفاقية فيينا خلالفة الدول يف ممتلكات الدولـة وحمفوظاهتـا )١٩٨٣أبريل / نيسان٨فيينا، ( وديوهنا

United Nations, Juridical Yearbook 1983 (Sales

No. E. 90.V.1), p. 139.

وثائق الدورة الثامنة واألربعني

150

املراجع املشار إليها يف هذا التقرير

BASTID, Suzanne and F. LUCHAIRE

"La condition juridique internationale des sociétés constituées par les étrangers”, La personnalité morale et ses limites. Paris, Librairie générale de droit et de jurisprudence, 1960.

BATCHELOR, CAROL A “UNHCR and issues related to nationality”, Refugee Survey Quarterly (Geneva), vol. 14, No. 3, 1995, pp. 91–112. CAFLISCH, LUCIUS

La nationalité des sociétés commerciales en droit international privé”, Annuaire suisse de droit international (Zurich), vol. XXIV, 1967, pp. 119 et seq.

CAUVY, PAUL “Sociétés en droit international”, A. de Lapradelle and J.-P. Niboyet, eds., Répertoire de droit international (Paris), vol. X, Nos. 4–24, 1931. CHAN, JOHANNES M. M.

“The right to a nationality as a human right: the current trend towards recognition”, Human Rights Law Journal (Kehl am Rhein), vol. 12, Nos. 1–2, February 1991, pp. 1 et seq.

COTRAN, EUGÈNE “Some legal aspects of the formation of the United Arab Republic and the United Arab States”, International and Comparative Law Quarterly (London), vol. 8, part 2, 1959, pp. 346–390.

COULOMBEL, PIERRE Le particularisme de la condition juridique des personnes morales de droit privé. Langres, Imprimerie moderne, 1950. P. 408. DOMINICE, CHRISTIAN

La notion du caractère ennemi des biens privés dans la guerre sur terre. Geneva, Droz, 1961. P. 255.

EIDE, ASBJORN “Citizenship and international law: the challenge of ethno-nationalism”, in Citizenship and Language Laws

in the Newly Independent States of Europe. Seminar held in Copenhagen, 9–10 January 1993. Copenhagen, Danish Center for Human Rights, 1993. GOH PHAI CHENG

Citizenship Laws of Singapore. Singapore, Educational Publications Bureau, 1970. P. 76.

JENNINGS, SIR ROBERT AND SIR A. WATTS, EDS.

Oppenheim’s International Law, vol. I, Peace, parts 2–4. 9th ed. Harlow, Longman, 1992.

LOUSSOUARN, YVON Les conflits de lois en matière de sociétés. Paris, Sirey, 1949. P. 75.

MIKULKA, VÁCLAV “Legal problems arising from the dissolution of States in relation to the refugee phenomenon”, in Vera Gowlland-Debbas, ed., The Problem of Refugees in the Light of Contemporary International Law Issues. The Hague/Boston/London, Martinus Nijhoff, 1996.

PEJIC, JELENA “Citizenship and statelessness in the former Yugoslavia: the legal framework”, Refugee Survey Quarterly (Geneva), vol. 14, No. 3, 1995. PELLET, ALAIN “Commentaires sur les problèmes découlant de la création et de la dissolution des États et les flux de réfugiés”, in Vera Gowlland-Debbas, ed., The Problem of Refugees in the Light of Contemporary International Law Issues. The Hague/Boston/London, Martinus Nijhoff, 1996.

“Note sur la Commission d’arbitrage de la Conférence européenne pour la paix en Yougoslavie”, Annuaire français de droit international, 1991 (Paris), vol. XXXVII, pp. 339 et seq.

SEIDL-HOHENVELDERN, IGNAZ Corporations in and under International Law. Cambridge, Grotius, 1987. Völkerrecht. 5th ed. Cologne/Berlin/Bonn/Munich, Carl Heymanns, 1984.

ــــــــ

مقدمة

الدراسة السابقة للموضوع- ألف قررت جلنة القانون الـدويل، يف دورهتـا اخلامـسة - ١

خالفة "ضوع املعنون ، إدراج املو ١٩٩٣واألربعني، يف عام جنــسية األشــخاص الطبيعــيني أثرهــا علــى الــدول و ووافقت اجلمعية العامة . يف جدول أعماهلا )١("واالعتباريني

،)اجلـزء الثـاين (، اجمللد الثـاين ١٩٩٣حولية )١(

.٤٤٠، الفقرة ٢٠٢ص

، مث شجعت ٤٨/٣١ من قرارها ٧على هذا القرار يف الفقرة ، ٤٩/٥١ من قرارهـا ٦لجنة بعد ذلك بسنة، يف الفقرة ال

لى أن يكـون على الشروع يف العمل بشأن هذا املوضوع ع أن الشكل النهائي لنتائج العمل املتعلق هبذا املوضوع مفهوما

اجلمعية ودعت. سيقرر بعد عرض دراسة أولية على اجلمعية تقدمي وثائق تشمل بـصفة إىليف الوقت نفسه احلكومات

خاصة القوانني الوطنية وقرارات احملاكم الوطنية واملراسالت .لة باملوضوع ذات الصالدبلوماسية والرمسية

خالفة الدول وأثرها على جنسية األشخاص الطبيعيني واالعتباريني

151

دورةال النظر يف املوضوع خالل - ١ للجنةالسابعة واألربعني

للمقرر اخلـاص )٢(نظرت اللجنة يف التقرير األول - ٢املناقشة ويرد ملخص هذه . ثناء دورهتا السابعة واألربعني أ

يف الفصل الثالث من تقرير جلنة القانون الدويل عن أعمال .)٣(دورهتا السابعة واألربعني

، قررت اللجنة إنشاء فريق هذه املناقشة ويف أعقاب - ٣خبالفة الدول وأثرها على جنسية األشـخاص يعىنعامل

للقيام بدراسة أعمق للمسائل الـيت الطبيعيني واالعتباريني وكان تقرير الفريق . أثريت يف التقرير األول للمقرر اخلاص

حيث ، )٥(موضوع مناقشة داخل اللجنة أيضا هو )٤(العاملمـن االنعقاد إىل يف أعقاهبا دعوة الفريق العامل )٦(قررت

الستكمال مهمتـه، أال دورهتا الثامنة واألربعني جديد يف حتديد القضايا اليت يثريها املوضوع، وتقسيم تلـك "وهي

فئات، وتقدمي إىل وثيقا القضايا املرتبطة باملوضوع ارتباطا ايا اليت تكـون اللجنة خبصوص حتديد القض إىلتوجيهات

االهتمامات املعاصرة، ىل إمتابعة حبثها أكثر جدوى بالنظر وهذا مـا سـيمكن . )٧(" اللجنة إىلوتقدمي جدول أعمال

من قـرار ٦اللجنة من االستجابة للطلب الوارد يف الفقرة .٤٩/٥١اجلمعية العامة

اآلراء التـي أعربت عنها الدول يف - ٢ ية العامةالتابعة للجمع اللجنة السادسة

اخلمسنيهتاأثناء دوريف إطار نظر اللجنة السادسة يف تقرير جلنة القانون - ٤

وفدا٢٦ أبدى ،العامةاخلمسني للجمعية دورة الالدويل يف تعليقات على الفصل الثالث من التقرير املتعلق مبسألة خالفة الدول وأثرهـا علـى جنـسية األشـخاص الطبيعـيني

، الوثيقـة )اجلـزء األول (، اجمللد الثاين ١٩٩٥حولية )٢(

A/CN.4/467. ، ٧٦-٧١، ص )اجلزء الثاين (املرجع نفسه، اجمللد الثاين )٣( .١٩٣-١٦٥الفقرات

.املرجع نفسه، املرفق )٤(، ٢٢٨-١٩٤، الفقـرات ٨١-٧٦املرجع نفسه، ص )٥(

.٢٤١٣ و٢٤١١ اجللستان واجمللد األول،، ٨١، ص )اجلـزء الثـاين (املرجع نفسه، اجمللد الثاين )٦(

.٢٢٩الفقرة حولية ؛ انظر أيضا ٤٧، الفقرة ٦٦املرجع نفسه، ص )٧( .٦٨ و٦٧، الفقرتان ١٥٧، ص )اجلزء الثاين(، اجمللد الثاين ١٩٩٦

بالتقدم الذي عمومابت هذه الوفود رح و .)٨(واالعتبارينيعلى كون ومت التشديد . أحرزته اللجنة بشأن هذا املوضوع

عمل جلنة القانون الدويل بشأن هذا املوضوع يتعلق يف آن وأبديت . )٩(واحد بتدوين القانون الدويل وتطويره التدرجيي

تعليقات على مواضيع حمددة سيشار إليها يف الفروع ذات .دة أدناهالصلة الوار

٥٠/٤٥ قرار اجلمعية العامة - ٣ املعنون ٥٠/٤٥الحظت اجلمعية العامة، يف قرارها - ٥تقرير جلنة القانون الدويل عن أعمال دورهتـا الـسابعة "

بدء العمـل بـشأن ضمن مجلة أمور أخرى، ، "واألربعنيموضوع خالفة الدول وأثرها على جنـسية األشـخاص

مواصلة عملـها ىل إ اللجنةت الطبيعيني واالعتباريني ودع .)٤الفقـرة ( يف التقرير إليهبشأن هذا املوضوع وفقا ملا أشري

األمني العام أن يدعو احلكومات مرة إىلكما طلبت اجلمعية أن تقدم، يف أقرب وقت ممكـن، املـواد ذات إىلأخرى

،الصلة، مبا يف ذلك املعاهـدات، والتـشريعات الوطنيـة طنية، واملراسالت الدبلوماسية والرمسية وقرارات احملاكم الو

وهبذا القرار، تلقت . )٦الفقرة (ذات الصلة هبذا املوضوع دراستها األولية إمتام إىلاللجنة تعليمات واضحة تدعوها

.بشأن هذا املوضوع خالل دورهتا الثامنة واألربعني

عن خالفة النظر يف مشاكل اجلنسية النامجة - باء رىالدول يف حمافل أخ

أعمـال إىلأشار املقرر اخلاص، يف تقريره األول، - ٦ مبسائل اجلنسية مـن حيـث عدة هيئات دولية تعىن حاليا والتقدم الذي أحرزتـه . )١٠(عالقتها مبسألة خالفة الدول

هذه اهليئات واملنظمات جدير باملالحظة وميكن أن يكون وهكذا، تقوم جلنـة اخلـرباء . مصدر إهلام وتشجيع للجنة

ملعنية باجلنسية التابعة جمللس أوروبا بصياغة اتفاقية أوروبية ابشأن اجلنسية، تتضمن مبادئ أساسية، مبا فيها احلـق يف اجلنسية، وواجب تفادي انعدام اجلنسية، وعـدم جـواز

الوثائق الرمسية للجمعية العامة، الدورة اخلمسون، انظر )٨(

، )(A/C.6/50/SR.13, 15-16, 18 and 20-24للجنـــة الـــسادسة ا، واملوجز املواضيعي الذي أعدته األمانة A/C.6/50/SR.1-46/Corrigendumو

للمناقشة بشأن تقرير جلنة القانون الدويل اليت دارت يف اللجنة الـسادسة ، A/CN.4/472/Add.1)(التابعة للجمعية العامة أثنـاء دورهتـا اخلمـسني

.٢٩-١قرات الف)٩( A/CN.4/472/Add.1 ٣ و١، الفقرتان. ). أعاله٢انظر احلاشية ( من التقرير ٣١الفقرة )١٠(

وثائق الدورة الثامنة واألربعني

152

التجريد التعسفي من اجلنسية، وعدم التمييز، فضال عـن ـ االت أحكام حمددة تتعلق بفقدان اجلنسية واكتساهبا يف ح

جهاز آخر من أجهزة جملـس ويقوم حاليا . خالفة الدول من خالل أوروبا، وهو اللجنة األوروبية إلقرار الدميقراطية

مبـادئ توجيهيـة جمموعـة ، بإعداد مـشروع القانونملمارسات الدول فيما يتعلق بآثار خالفة الـدول علـى

لك يف ذ انعدام اجلنسية، مبا ةأما فيما يتعلق مبشكل . اجلنسيةانعدام اجلنسية الناجم عن خالفة الدول، فيبدو أنه حيظـى

لشؤون السامية باهتمام متزايد لدى مفوضية األمم املتحدة .)١١(الالجئني

الدراسة األوليةاملتبقي الستكمال العمل - جيم بشأن املوضوع

لئن كان بعض أعضاء اللجنة يرون أن التقرير األول - ٧ات اللجنة بشأنه قد استجابا للمقرر اخلاص وموجز مناقش

، فإن أعضاء آخرين ارتأوا )١٢("دراسة أولية "لطلب إجراء مـن عـددا العامة أنه ينبغي للجنة أن تقدم إىل اجلمعية

واتسمت مناقـشة تقريـر . )١٣(اخليارات واحللول املمكنة فبينمـا اعتـربت . الفريق العامل باختالف مماثل يف اآلراء

أكثر إجيابية مما كان متوقعا احملرزة ج أغلبية األعضاء النتائ إحرازه يف مرحلة مبكرة من دراسة جمال مل يستكشف بعد

عن رأي مفاده أن الفريـق أيضا عربعلى نطاق واسع، أ العامل مل يضطلع بعد مبهمته وأن تقريره ال يتضمن اخلطوط التوجيهية احملددة اليت حتتاج إليها اللجنة للقيام مبهمة عملية،

أعربت كما . )١٤(اخلروج يف هناية املطاف من جمال النظريةو

ر أنشطة مفوضية األمم استعراض آخلالطالع على )١١( ، انظــرلــشؤون الالجــئني يف هــذا اجملــالالــسامية املتحـدة

Batchelor, "UNHCR and issues related to nationality" .أيضا انظر الوثائق (مفوض األمم املتحدة السامي لشؤون الالجئني تقرير اإلضافة ل

ألـف ١٢الرمسية للجمعية العامة، الدورة اخلمسون، امللحـق رقـم (A/50/12/Add.1) وتقرير اللجنة الفرعية اجلامعة املعنية ، )٢٠، الفقرة ؛ وكذلك قرار ٢٧ - ٢١، الفقرات )A/AC.96/858(باحلماية الدولية ١٩٩٥ديـسمرب / كانون األول ٢١ املؤرخ ٥٠/١٥٢اجلمعية العامة

".لشؤون الالجئني مفوضية األمم املتحدة"واملعنون ، بيـان ٢٣٨٩، اجمللد األول، اجللـسة ١٩٩٥حولية )١٢(

.٢٨، الفقرة ١٥٠السيد بيليه، ص ، بيان السيد توموشات، ٢٣٨٧املرجع نفسه، اجللسة )١٣(

.١٦، الفقرة ١٢٨ص ، بيان السيد يـانكوف، ٢٤١١املرجع نفسه، اجللسة )١٤(

.٤٠ و٣٩، الفقرتان ٤٣٦ و٤٣٥ص

بتقدمي جـدول الفريق العامل قيام ماللجنة عن أسفها لعد .)١٥(زمين لألعمال املقبلة للجنة بشأن هذا املوضوع

رأي آخر، فإن تقرير الفريق العامـل، إىل واستنادا - ٨ توصياتوضع يف مثويشرع من أن حيصي املسائل بدال من

اليت " االلتزامات"من عددا معينا ، أورد عن كيفية معاجلتها وخشي أن . كان األوىل أن يفصح عن مصادرها وطابعها

ينشأ لبس عن احلديث عن التزامات يف هذه املرحلة املبكرة .)١٦(قبل أن تتكون فكرة واضحة عن ممارسات الدول

إىلإن تقرير الفريق العامل ذو طابع أويل، كما أشار - ٩والواقع أن الفريق ينوي إمتام واليتـه . ذلك املقرر اخلاص

خالل الدورة الثامنة واألربعني للجنة واقتراح جدول زمين وكانـت . )١٧(لألعمال بعد دراسة مجيع املسائل املطروحة

القصرية يف ميدان املشاكل الفنية مفيدة لتـسليط " اجلولة"بالغ التعقيـد مزيد من األضواء على موضوع يعترب عموما

واحلساسية وللتقييم الواقعي إلمكانات شىت النهج يف تناول ومل تكن االجتماعات اخلمـسة للفريـق . مشاكل حمددة

العامل اليت أسفرت عن تقرير من مثاين صـفحات مبثابـة أحد للموضوع، على حنو ما ذهب إليه " دراسة فنية مفصلة"

امل، بـصياغته فالفريق الع . )١٨(الوفود يف اللجنة السادسة املزيد مـن إىلليست سوى فرضيات عمل حتتاج " ملبادئ"

، قد حدد ونظم املسائل الفنية الرئيسية الـيت )١٩(الدراسةويف هـذا الـصدد، . مـستقبال يتعني أن تدرسها اللجنة

واليتها الذي يتعلق جبنسية بذلك اجلزء من اضطلعت اللجنة .األشخاص الطبيعيني

العامل يف اجلزء الثاين من املوضوع، أال ومل ينظر الفريق -١٠وهو جنسية األشخاص االعتباريني، مما جعل بعـض أعـضاء

انعدام : وأسباب ذلك واضحة . )٢٠(اللجنة يبدون أسفهم لذلك

، ٧٨، ص )اجلـزء الثـاين (املرجع نفسه، اجمللد الثاين )١٥( .٢٠٥الفقرة

.٢٠٤، الفقرة ٧٨ و٧٧املرجع نفسه، ص )١٦( .٢٢٠، الفقرة ٨٠املرجع نفسه، ص )١٧(ن اللجنة، بإنشائها أعرب أحد املمثلني عن رأي مفاده أ )١٨(

النظر عن تقدمي صرفت يف املوضوع، تبدو وكأهنا يعىن بالنظر عامال فريقامتعمقة يف إعداد دراسة شرعتالدراسة األولية اليت طلبتها اجلمعية العامة و

مفصلة، على الرغم من أن التقرير األول الذي أعده املقرر اخلاص يتضمن و قصرية من الـزمن الدراسة املطلوبة يف مدة مجيع العناصر الضرورية إلجناز

)A/CN.4/472/Add.1( ٤، الفقرة.( ، ٨١، ص )اجلـز الثـاين (، اجمللد الثاين ١٩٩٥حولية )١٩(

.٢٢٦الفقرة ، بيانا السيد ٢٤١١املرجع نفسه، اجمللد األول، اجللسة )٢٠(

.٤٣٤-٤٣٢بيليه والسيد فارغاس كارينيو، ص

خالفة الدول وأثرها على جنسية األشخاص الطبيعيني واالعتباريني

153

مسامهة حمددة من التقرير األول والقيود الزمنية اليت كان يعمل العامل وينبغي بالتايل أن خيصص الفريق . يف ظلها الفريق العامل

مماثلة " جولة"ل الثامنة واألربعني للجنة،دورة البعض الوقت، يف يف ميدان املسائل الفنية املتعلقة مبشاكل جنـسية األشـخاص

.االعتباريني الناشئة يف سياق خالفة الدولدورة الثامنة الوال ينبغي أن تتمثل مهمة الفريق العامل يف -١١

املذكورة أعاله، بـل " املبادئ"يف إعادة صياغة للجنة واألربعني ينبغي أن تنحصر يف النظر يف أنسب شكل ميكن أن يتخذه العمل بشأن هذا املوضوع وكذلك أساليب العمل واجلـدول الـزمين الالزم اتباعهما لبلوغ اهلدف النهائي املتمثل يف وضع إطار قانوين متوازن حلل مشاكل اجلنسية الناشئة عن خالفة الدول حال عادال

ينبغي أن والرأي السائد يف اللجنة هو أن الفريق العامل . ومنصفا .مهمته خالل الدورة الثامنة واألربعنيينجز

املسائل الفنية الرئيسية اليت ستدرسها- دال مستقبالاللجنة

مثة عدد من املسائل الفنية احملددة اليت تبلورت خالل - ١٢واء يف الفريق العامل أو املناقشات املتعلقة بالتقرير األول، س

وقد حددت معظمها فعال يف التقريـر . يف اللجنة السادسة األول، غري أن النقاش أفضى إىل حتديد أدق هلذه املـسائل وإىل البت يف درجة االستعجال اليت تتسم هبا، فضال عـن إدراك املشاكل اليت قد تواجهها جلنة القانون الـدويل يف

ن حيث تدوين القـانون وتطـويره تناوهلا هلذا املوضوع م وميكن تقسيم هذه املـسائل الفنيـة إىل فئـتني . التدرجيي

زدواجي للموضـوع، ومهـا إلرئيسيتني تطابقان الطابع ا املشاكل املتعلقة جبنسية األشخاص الطبيعـيني واملـشاكل

م هذا التقرير ظوقد ن. جبنسية األشخاص االعتباريني املتعلقة .)٢١(على هذا األساس

، ٨١، ص )اجلـزء الثـاين (د الثاين املرجع نفسه، اجملل )٢١(

ـ هـذا املوضـوع يف النظر يف يف ختام و .٢٢٨الفقرة دورة الـسابعة اللجنة القانون الدويل، أشار املقرر اخلاص إىل أنه ينوي أن يقسم ل واألربعني

الفريـق نظر فيها تقريره الثاين إىل ثالثة فروع، يتعلق أوهلا باملشاكل اليت مبـسألة وثانيهمـا جنسية األشخاص الطبيعيني؛ العامل، وال سيما منها

بالعمل املستقبلي، مبا فيه الشكل الـذي وثالثهما ؛األشخاص االعتباريني .بشأن هذا املوضوعالعمل ميكن أن تتخذه حصيلة

الفصل األول

جنسية األشخاص الطبيعيني

قضايا عامة - ألف

ذهب إليـه ما جلنة القانون الدويل إىل حد بعيد أيدت -١٣أن اجلنسية، رغم كوهنا ختضع أساسا للقانون من املقرر اخلاص

معينة علـى حريـة الداخلي، فإن القانون الدويل يفرض قيودا أن هـذا الـدور علىوكان مثة اتفاق عام . )٢٢(تصرف الدول

هـو السياق احملدد خلالفـة الـدول احملدود للقانون الدويل يف .)٢٣( بالذات ما ينبغي أن تركز عليه أعمال اللجنة

محاية حقوق اإلنسان - ١أكد بعض أعضاء اللجنة أن تطوير القانون املتعلق حبقـوق -١٤

جديدة على السلطة اإلنسان هو الذي يفرض، بصفة خاصة، قيودا

، التقرير األول )اجلزء األول (املرجع نفسه، اجمللد الثاين )٢٢(

يضا اجمللد الثـاين انظر أ . ٨٩-٨٥و ،٦٦-٥٧للمقرر اخلاص، الفقرات .١٦٠-١٥٧، الفقرات ٦٩ و٦٨، ص )اجلزء الثاين(

، ٧٤، ص )اجلـزء الثـاين (املرجع نفسه، اجمللد الثاين )٢٣( .١٨٣الفقرة

وكما الحظ املقرر اخلاص، . )٢٤(التقديرية للدول يف جمال اجلنسية أن تطبق تلقائيا على حاالت التغـيري مع ذلك، فإنه ال ميكن دائما

اجلماعي للجنسية مجيع املبادئ الواردة يف الصكوك املتعلقة حبقوق ولوحظ مـن جهـة . )٢٥(اإلنسان واخلاصة بتسوية حاالت فردية

ي تضخيم الدور الذي يضطلع به القانون الدويل، أخرى أنه ال ينبغ دامت املؤلفات القانونيـة مبا فيه القانون املتعلق حبقوق اإلنسان، ما

الختصاص الدولة يف جمـال احلصري الفقه كالمها يقران بالطابع و .)٢٦(تقرير من هم األفراد الذين تعتربهم رعاياها

بيانات السيد كروفـورد . املرجع نفسه، اجمللد األول )٢٤( ،٤٨-٣٦، الفقـرات ١٤١-١٣٩، ص ٢٣٨٨اجللـسة (والسيد فومبا

، ٢٣٨٩اجللسة (والسيد البحارنة ، ٦٠-٥٢، الفقرات ١٤٣-١٤٢وص ، والسيد كاباتسي، والسيد يامادا، )٣٤-٢٩، الفقرات ١٥٢-١٥٠ص

، ٦-١، الفقرات ١٥٤-١٥٣، ص ٢٣٩٠اجللسة (والسيد كوسوما أمتادجا ــرات ١٦١-١٥٩وص ــرات١٦٣-١٦٢، وص ٣٧-٢٧، الفق ، الفق ). على التوايل٤٦-٣٨

ـ (املرجع نفسه، اجمللد الثاين )٢٥( ، ٧٦، ص )زء الثـاين اجل .١٩٣الفقرة

.١٨٤، الفقرة ٧٤املرجع نفسه، ص )٢٦(

وثائق الدورة الثامنة واألربعني

154

قـر لسادسة، أ يف اللجنة ا اليت دارت املناقشة وأثناء - ١٥ أساسـا بصفة عامة بأنه إذا كانت اجلنسية ختـضع أيضا

على حريـة املفروضة للقانون الداخلي، فإن بعض القيود تصرف الدول تنبثق من القانون الدويل الذي يقوم بالتايل

جانب حقوق إبراز يف هذا الصدد ومت . بدور يف هذا اجملال أن أعمـال على بقوة داملوضوع والتأكي اإلنسان من هذا

جلنة القانون الدويل بشأن هذا املوضوع جيب أن تتـوخى محاية األفراد من أي آثار ضارة يف جمال اجلنسية تنجم عن

.)٢٧(خالفة الدول، وال سيما منها انعدام اجلنسيةويتبني من النقاش سواء داخل جلنة القانون الدويل أو - ١٦

لعدم جواز متسك عاما داخل اللجنة السادسة أن مثة قبوال سية ن القائلة بأن اجل ةاخللف باحلج الدولة السلف أو الدولة

مسألة من مسائل القانون الداخلي بالدرجة األوىل لتربيـر . عدم امتثاهلا لاللتزامات ذات الصلة مبوجب القانون لدويل

وقد تتوخى اللجنة، يف أعماهلا املقبلة، صياغة مبدأ عام هبذا .الشأن

يف اجلنسيةاحلق )أ(أثارت مالحظات املقرر اخلاص الواردة يف تقريـره - ١٧

داخـل نقاشا )٢٨(األول بشأن حق الفرد يف التمتع جبنسية عنـصرا واعترب أعضاء عديدون احلق يف اجلنـسية . اللجنة

مـن ١٥وأكدت بصفة خاصة املادة . يف األعمال حموريا يف الوقت ذاته اإلعالن العاملي حلقوق اإلنسان، مع اإلشارة

العهد الدويل اخلاص بـاحلقوق املدنيـة يتصف به إىل ما . )٢٩(والسياسية من حتفظ يف االعتراف هبذا احلق بصفة عامة

وفيما يتعلق باالستنتاجات اليت يتعني أن تستخلصها اللجنة من وجود حق يف اجلنسية يف سياق خالفة الدول، لوحظ

التزامـا ضـمنا على وجه اخلصوص أن هذا احلق يستتبع يفرض على الدول أن تتفاوض حىت يتأتى لألشخاص مالزما

املتضررين احلصول على اجلنسية، وهو التزام يتعني علـى .)٣٠(اللجنة أن تربزه

بأنه يف ظـل القائل وانطلق الفريق العامل من املبدأ - ١٨األوضاع النامجة عن خالفة الدول، يصبح لكل شخص قد

)٢٧( A/CN.4/472/Add.1 ٦ و٥، الفقرتان. ).. أعاله٢انظر احلاشية ( من التقرير ٨٧الفقرة )٢٨(، ٢٣٨٩ و ٢٣٨٧، اجمللد األول، اجللستان ١٩٩٥حولية )٢٩(

، ١٢٨-١٢٧ص بيانا السيد توموشات والسيد البحارنة علـى التـوايل، .٣٤-٢٩ ، الفقرات١٥٢-١٥٠، وص ١٧-١١الفقرات

، بيان الـسيد بويـت، ٢٣٨٧املرجع نفسه، اجللسة )٣٠( .١٠-٤ ، الفقرات١٢٧ و١٢٦ص

التغيري يف املركز الدويل لإلقليم احلق يف تتأثر جنسيته هبذا التمتع جبنسية وأن الدول ملزمة باحليلولـة دون حـدوث

ولذلك أشري يف اللجنة إىل أن . )٣١(حاالت انعدام اجلنسية مبدأ حق الفرد يف التمتع باجلنسية سيدرج بالتأكيد يف هناية

.)٣٢(من التشريعات الوطنيةالكثري املطاف يف اجلنسية عنصر حموري يف النهج املفاهيمي واحلق يف - ١٩

هذا املوضوع الذي ينبغي أن يتوخى محاية الفرد إزاء املتبع ، على حنو ما )٣٣(من أي آثار ضارة تنشأ عن خالفة الدول

مبفهوم احلـق يف ولئن أقر عموما . أكدته اللجنة السادسة ليس من احلكمة فاجلنسية وجدواه يف حاالت خالفة الدول،

شيء استخالص أي استنتاجات موضوعية مـن ذلك، يف مرحلة هي يف املناقشـة بشـأن هذه املسألـة نظرا ألن افتراض وجود بل لعل من غري املستصوب بتاتا. أولية للغاية

هـذا اندراج أو عدم اندراج توافق يف اآلراء بشأن مسألة غري . )٣٤(املفهوم أو بعض عناصره يف نطاق القانون املوجود

أنه يصعب االعتراض على الرأي القائل بأن حق التمتـع من اإلعالن العاملي حلقـوق ١٥الوارد يف املادة باجلنسية جيب أن يفهم على أنه يوفر على األقل توجيهـا "اإلنسان للتشريع بشأن اجلنسية عندما تنشأ دول جديدة أو " معنويا

.)٣٥(تستعيد دول قدمية سيادهتاملقرر اخلاص أن جيعل اللجنة، يف هذه وليس يف نية ا - ٢٠

فال شك . ةاملرحلة، تنخرط يف دراسة متعمقة هلذا املشكل يف أن املهمة األوىل للجنة، كما هو األمر يف أي جانب آخر من جوانب مسألة جنسية األشخاص الطبيعيني، هي حتديد

تطبيق مفهوم احلق يف اجلنسية يف سياق خالفة ما إذا كان غري أنه عندما تبدأ اللجنة . صوصيات معينة خبيتسم الدول

يف املرحلة التالية من عملها - يف حتليل هذه اخلصوصيات مما إذا فإنه سيتعني عليها أن تتأكد - بشأن هذا املوضوع

ذلك أن اللجنة لن تتمكن من . مثة حق عام يف اجلنسية كانمتهيد السبيل للتطوير التـدرجيي للقـانون مبـا يتماشـى

.٤، املرفق، الفقرة )اجلزء الثاين(املرجع نفسه، اجمللد الثاين )٣١(، بيان السيد ٢٤١١املرجع نفسه، اجمللد األول، اجللسة )٣٢( .٥٢، الفقرة ٤٣٩ و٤٣٨، ص لوكاشوك)٣٣( .A/CN.4/472/Add.1 ٦، الفقرة. خالل مناقشات اللجنة املتعلقة هبذه املسألة، لـوحظ، )٣٤(

من العهد الـدويل اخلـاص ٢٤ من املادة ٣عالوة على ذلك، أن الفقرة اكتساب جنسية، مما يف ق احل لكل طفل تضمنباحلقوق املدنية والسياسية

متييز بني حقـوق البـالغني وحقـوق ما إذا كان هناك يثري مسألة معرفة ، بيان ٢٣٨٧، اجمللد األول، اجللسة ١٩٩٥حولية (األطفال يف هذا اجملال ).١٤، الفقرة ١٢٨السيد توموشات، ص

)٣٥( Eide, "Citizenship and international law: the challenge

of ethno-nationalism", p. 9.

خالفة الدول وأثرها على جنسية األشخاص الطبيعيني واالعتباريني

155

عات الواقعية، إال بعد أن توضح القواعد القانونيـة والتوقالقائمة وتشري إىل احلاالت اليت يكون فيها ذلك القانون غري

عنه يف اللجنة املعرب الرأي فعال وقد استحسن .)٣٦(مالئمالسادسة والداعي إىل ضرورة أن متيز جلنة القانون الدويل

.)٣٧(بني القانون املوجود والقانون املنشودويف إطار خالفة الدول، تتـسم مـسألة احلـق يف - ٢١

حمدد بوضوح من حيـث و، "طيع" و اجلنسية بنطاق حمدود أيـضا ، كما هو األمـر )٣٨(األشخاص ومن حيث الزمان

.بالنسبة لاللتزام بعدم خلق حالة انعدام اجلنسيةفهم واحلق يف اجلنسية، كحق من حقوق اإلنسان، ي - ٢٢

دولة معينة ينبثق، يف ظروف معينة، على أنه حق فرد إزاء وحسب األحوال، يكون هو احلـق يف . من القانون الدويل

منح جنسية الدولة اخللف أو عدم احلرمان مـن جنـسية غري أن التزام الدولة بعدم خلق حالة انعدام . الدولة السلف

جتاه الكافة، يفهم على أنـه بني الدول اجلنسية هو التزام يف اجلنسية السالف الذكر أو على أنه نتيجة مالزمة للحق

التزام مستقل ال يقوم إال يف نطاق العالقات بـني الـدول وليس له أي أثر قانوين مباشر على العالقة بـني الـدول

فإنه إذا كان القطع، مـن جهـة، ،وبناء على ذلك . واألفرادبوجود قاعدة وضعية تنص على احلق يف اجلنسية يف حالة خالفة

وجود قاعدة وضعية حترم، علـى نفـس تبع ضمنا الدول يست النطاق على األقل، خلق حالة انعدام اجلنسية، فإن القطع، مـن جهة أخرى، بوجود قاعدة وضعية حترم، يف ظـروف خاصـة

وجود خبالفة الدول، خلق حالة انعدام اجلنسية ال يستتبع حتما .حق يف اجلنسية كحق للفرد قبل الدولة املعنية

بدراسـة فنيـة فعـال أن هذه املسائل تتعلق غري - ٢٣ وينبغي بالتايل تركها إىل مرحلة الحقة من مراحل ةللمشكل

.أعمال اللجنة بشأن هذا املوضوع

االلتزام بتفادي حالة انعدام اجلنسية )ب(

انعدام اجلنسية ة خبطورة مشكل أقرت اللجنة عموما - ٢٤ أن توىل حلـل وجيب بالتايل . )٣٩(يف حاالت خالفة الدول

عنه يف اللجنة أثناء مناقشة تقريـر عرب املانظر الرأي )٣٦(

، ٧٨ و ٧٧، ص )اجلزء الثاين (، اجمللد الثاين ١٩٩٥حولية ، الفريق العامل .٢٠٤الفقرة

)٣٧( A/CN.4/472/Add.1 ٣، الفقرة. ، الوثيقـة )اجلـزء األول (، اجمللد الثـاين ١٩٩٥حولية )٣٨(

A/CN.4/467 ، ١١١ة الفقر، ٢٧٧ص ، و١٠٢-٩٧الفقرات ، ٢٧٦-٢٧٥ص. ،٧٥، ص )اجلـز الثـاين (املرجع نفسه، اجمللد الثاين )٣٩(

.١٨٩الفقرة

أولوية على النظر يف املشاكل األخرى املتعلقة هذه املشكلة قبل الفريق العامـل بالتـايل قد و. )٤٠(بتنازع اجلنسيات

االلتزام القاضي بتفادي حالة انعدام اجلنسية وكذا احلق يف اجلنسية كمبدأين أساسيني لصياغة املبادئ التوجيهية الـيت

إىلملعنية يف أثناء مفاوضاهتا الرامية يتعني أن تراعيها الدول ا .)٤١(تسوية مسائل اجلنسية باالتفاق املتبادل

لجنة يف تقريـر العلن أثناء نظر ويف هذا الصدد، أ - ٢٥الفريق العامل أنه إذا كان املبدأ األساسي الذي مبقتـضاه تلتزم الدول، مبا فيها الدول اجلديدة، بتفادي حالة انعدام

الـة خالفة الدول ال يشكل يف الوقت اجلنسيـة فـي ح الراهن قاعدة من قواعد القانون الدويل، فإن من املتعني على اللجنة أن تضع نصب عينيها جعل هذا املبدأ قاعدة مـن

.)٤٢(قواعد القانون الدويلبأن انعدام سلمت عامة الوفود ويف اللجنة السادسة، - ٢٦

نـة القـانون جل خطرية تستحق أن توليها ةاجلنسية مشكل أو يف حني اعتربت أمهية تفـادي )٤٣(الدويل عناية قصوى

. )٤٤( بدرجة أقل حقيقية مشكلةازدواجية اجلنسية خفض ومل يطعن أي وفد يف فرضية الفريق العامل املتعلقة بااللتزام

.بعدم خلق حالة انعدام اجلنسية نتيجة خلالفة الدول

مبدأ اجلنسية الفعلية - ٢الوظيفة الرئيسية لقواعد القانون الدويل لئن كانت - ٢٧

املتعلقة حبماية حقوق اإلنسان يف سياق خالفة الدول هي منع اآلثار الضارة لقيام الدولة السلف بسحب جنسيتها من فئات معينة من األشخاص بدون مربر، أو رفض الدولـة اخللف بدون مربر جنسيتها ألفراد معينني، فإن وظيفة مبدأ

علية هي احلد من املمارسة التعـسفية للـسلطة اجلنسية الف

برز املقرر اخلاص يف تقريره األول مـشاكل التنـازع أ )٤٠( والتنازع الـسليب )تعدد اجلنسية وأ اجلنسية، ازدواج(اإلجيايب للجنسيات

اجمللد املرجع نفسه، ( عن خالفة الدول ة الناشئ )انعدام اجلنسية (للجنسيات انظر أيضا اجمللد ). ١٠٦، الفقرة A/CN.4/467، الوثيقة )اجلزء األول (الثاين .٢٠٦، الفقرة ٧٨، ص )اجلزء الثاين(الثاين

.٤، املرفق، الفقرة )اجلز الثاين(، اجمللد الثاين ١٩٩٥حولية )٤١(، بيان السيد ٢٤١٣املرجع نفسه، اجمللد األول، اجللسة )٤٢(

.٤٥٨كروفورد، ص )٤٣( A/CN.4/472/Add.1 ٦، الفقرة. الوثائق الرمسية للجمعية العامة، الدورة اخلمسون، انظر )٤٤(

، البيانات اليت أدىل هبا كـل مـن ٢٤ إىل ٢٠ اجللسات اللجنة السادسة، ، A/C.6/50/SR.21(، والربازيـل )٦٣ ، الفقرة A/C.6/50/SR.20(املغرب

ــرة ــصني )٧٩الفق ــرة الA/C.6/50/SR.22(، وال ــسا )٢٨فق ، والنمA/C.6/50/SR.23) ٣٢، الفقرة( وغينيا ،A/C.6/50/SR.24) ٧٩، الفقرة.(

وثائق الدورة الثامنة واألربعني

156

التقديرية للدولة يف منح جنسيتها بتجريد تلك اجلنسية من .)٤٥(آثارها جتاه الدول الثالثة

عنه خالل مناقشة اللجنة أعرب رأي إىل واستنادا - ٢٨هلذه املسألة، يفقد مبدأ اجلنسية الفعلية صلته باملوضـوع

وأشـري يف . )٤٦( الدبلوماسية خارج نطاق احلماية ومدلوله القـرار التحكيمـي الصـادر يف قـضية إىلهذا الصدد وإىل حكم حمكمـة العـدل للجماعـات ، )٤٧(فليجنهامير

ومع ذلك، أبـرز عـدة . )٤٨(مشيلييتاألوروبية يف قضية أعضاء آخرين أمهية مبدأ اجلنسية الفعلية، وال سيما فكرة

اللجنـة، يف نظـرهم، أن الرابطة احلقيقية اليت يتعني على بطريقة أفضل مما فعلته حمكمـة العـدل إبرازها إىلتسعى

واقترحوا دراسـة املعـايري . )٤٩(نوتيبوم الدولية يف قضية كل فئة من فئات إىلاملتعلقة بإقامة رابطة حقيقية بالنسبة

ومن هذا املنظور تشكل الروابط العاطفية بني . ة الدولفخال .)٥٠(ال ينبغي إمهالها عنصرشخص ودولة معينة

سهب يف إبراز ضرورة حتديد ويف اللجنة السادسة، أ - ٢٩خبصوصيات يتسم تطبيق مفهوم الرابطة احلقيقية ما إذا كان

.)٥١(معينة يف سياق خالفة الدولوراء القلق الذي أيضا ويبدو أن هذا املفهوم يكمن - ٣٠

ف لقوانني أعرب عنه أحد املمثلني بشأن اعتماد الدول اخلل جنسية متنح اجلنسية مبوجبها بصورة مصطنعة ملواطنني من دولة مستقلة أخرى وحيتمل أن يساء استعماهلا ألغـراض

، انظر مبدأ اجلنسية الفعلية بشأن ناقشة لالطالع على امل )٤٥(

.٨٤-٧٦ الفقرات ) أعاله٢احلاشية ( األول للمقرر اخلاصالتقرير، ٧٥، ص )اجلزء الثـاين (، اجمللد الثاين ١٩٩٥حولية )٤٦(

.١٨٧فقرة ال)٤٧( Decision of 20 September 1958 (UNRIAA, vol. XIV

(Sales No. 65.V.4), pp. 327 et seq. )٤٨( Reports of Cases before the Court of Justice and the

Court of First Instance of the European Communities, 1992–7, case C–

369/90, judgment of 7 July 1992, Mario Vicente Micheletti and Others.

v. Delegación del Gobierno en Cantabria. )٤٩( Second Phase, Judgment, I.C.J. Reports 1955, pp. 4

et seq., at p. 23. ، ٧٤، ص )اجلزء الثـاين (، اجمللد الثاين ١٩٩٥حولية )٥٠(

.١٨٦الفقرة )٥١( A/CN.4/472/Add.1 بعض الكتـاب ذهب. ٨، الفقرة

الدولة اخللف اليت يقطن فرد من األفراد يف إقليمها بصفة اعتيادية "أن إىلأو بصورة دائمة، حسب التصنيف املعتمد، يفترض أن تالقي قدرا أقل من

Pejic, “Citizenshipانظـر ". الصعوبات يف اجتياز اختبار الرابطة احلقيقة

and statelessness in the former Yugoslavia: the legal framework”.

االستيعاب اجلزئـي أو الكلـي لـسكان تلـك الدولـة ةاملـشكل أن إىلغري أن أحد الكتاب أشار . )٥٢(األخرىليست اليوم عن احنالل يوغوسالفيا السابقة ة النامجةالرئيسي

تنافس الدول اخللف على منح جنسيتها ألفراد يقيمون هي يف سعي على العكس من ذلك،تكمن، بل ،خارج حدودها

ـ أن تـستبعد إىلبشىت الوسائل القانونية "دول منها ن مال مقيمني يف أقاليمهـا لفتـرة زمنيـة جنسيتها أشخاصا

عويبدو أن هذه املالحظة تنطبق يف الواق . )٥٣("يستهان هبا خالفة الدول غري حالة يوغوسالفيا من على حاالت أيضا .السابقة

إىليف اللجنة السادسة عن رأي يدعو أيضا عربوأ - ٣١أن تدرس جلنة القانون الدويل العالقة بني شرط الرابطـة

.)٥٤(احلقيقية ومبدأ عدم التمييز رأي آخر إىل أيضا استنادا ينبغي،وعالوة على ذلك - ٣٢عنه يف اللجنة السادسة أن يراعى مفهوم الرابطـة عرب أ

احلقيقية يف تطبيق حق االختيار بني جنسيات خمتلف الدول .)٥٥(اخللف يف حالة احنالل الدولة السلف

وتفضي املناقشة سواء يف جلنة القانون الدويل أو يف اللجنة -٣٣ استنتاج أنه حىت يف احلالة اليت يكون فيهـا قـانون إىلالسادسة

احلماية الدبلوماسية هو اإلطار األويل لتطبيق مبدأ اجلنسية الفعلية، فإن للفكرة اليت يستند إليها املتمثلة يف فكرة الرابطة احلقيقية دورا ما أيضا يف حتديد املبادئ املطبقة على سحب اجلنسية أو منحهـا

فاألمر ال ينحصر يف أن االعتراف باحلق . يف حاالت خالفة الدولجلنسية ال يزيل الوجود املسبق والضروري لرابطة حقيقية بني يف ا

، بل إن األهم من هذا أن باإلمكـان )٥٦(جنسيتهالشخص ودولة اإلحاطة على حنو أفضل مبفهوم حق الفرد يف اجلنسية يف إطـار

.خالفة الدول بفضل دراسة أثر تطبيق معيار الرابطة احلقيقية

قضايا حمددة - باء

الواردة يف ذلك التقرير، كما ذكـر " ئاملباد"إن - ٣٤، اللجنـة ىل إالفريق العامل تقرير املقرر اخلاص عند تقدميه

ليست يف احلقيقة سوى فرضيات عمل تستلزم التحقق منها على ضوء حتليل للممارسة مستقبالأو تدقيقها أو تعديلها واختريت هذه . استنتاجات هنائية إىلوالفقه، بدل اخللوص

خطوة أوىل، باستخالص نبذة عامة جـدا ك للقيام، التقنية

)٥٢( A/CN.4/472/Add.1 ١٠، الفقرة. )٥٣( Pejic ٢، املرجع املذكور، ص. )٥٤( A/CN.4/472/Add.1 ٨، الفقرة. .٢٣الفقرة املرجع نفسه، )٥٥( . أعاله٥٠انظر احلاشية )٥٦(

خالفة الدول وأثرها على جنسية األشخاص الطبيعيني واالعتباريني

157

عن النهج املفاهيمي الذي يبدو أنه حظـي باستحـسان اعترب أعضاء الفريق العامل قد و .)٥٧(األغلبية داخل اللجنة

هذه النبذة مفيدة يف املناقشة الالحقة بشأن حصيلة العمل .بشأن أساليب العمل واجلدول الزمينوكذلك املمكنة

لتزام بالتفـاوض بغية حل مشاكلاال - ١ اجلنسية النامجة عن خالفة الدول

عن طريق االتفاقكان أول استنتاج وضعه الفريق العامل يف تقريـره - ٣٥

األويل هو ضرورة أن تلتزم الدول املعنية بالتـشاور بغيـة غـري نتائج الدول تترتب على خالفة ما إذا كانت حتديد

وإذا كان األمر كذلك، فإنه ؛بالنسبة للجنسيةمرغوب فيها ينبغي أن تلتزم بالتفاوض بغيـة حـل هـذه املـشاكل

هـو مـن بـني " االلتزام"ويفترض أن هذا . )٥٨(باالتفاق بعض األعـضاء، إىل استنادا االلتزامات اليت كان ينبغي،

توضيح املصادر اليت ترتكز عليها بغية فهم هـذا االلتـزام ري بأن هذا االلتزام اعترب ولذلك وجب التذك. بطريقة واقعية

أو نتيجة )٥٩(نتيجة منطقية حلق كل فرد يف التمتع جبنسية منطقية اللتزام الدول املعنية باحليلولة دون حدوث حاالت

أن إىلوعالوة على ذلك، ذهب البعض . )٦٠(انعدام اجلنسيةهذا االلتزام ميكن أن يرتكز على املبـدأ العــام لقانون

قاضي بتسوية مسائل معينة تتعلق باخلالفة عن خالفـة الدول ال خلالفة طريق االتفاق بني الدول املعنية، والوارد يف اتفاقية فيينا

.)٦١(١٩٧٨ لعام الدول يف ممتلكات الدولة وحمفوظاهتا وديوهناعـرب عـن وخالل املناقشة يف اللجنة السادسة، أ - ٣٦

أن إىل االرتياح بصفة خاصة ملوقف الفريق العامل الداعي تستهدف املفاوضات، على وجه اخلصوص، منع حـاالت

.)٦٢(انعدام اجلنسية

على الـرغم مـن أن أنه إىلاملنتقدين الذين ذهبوا إن )٥٧(

نقطة انطالق جيدة ملواصلة العمل بـشأن هـذا يعد ل تقرير الفريق العام املوضوع، فإنه كان ينبغي للفريق أن يدرس أوال قواعد القـانون الـدويل الوضعي السارية وما يتصل باملوضوع من ممارسات الدول قبل مباشـرة

مل يفهمـوا بالتـايل ،)٤، الفقرة A/CN.4/472/Add.1 (صياغة التوصيات .لفريق العامل باستخدام هذه التقنيةاهلدف الذي ينشده ا

، املرفـق، )اجلزء الثـاين (، اجمللد الثاين ١٩٩٥حولية )٥٨( .٧ - ٥الفقرات

.٢٠٤، الفقرة ٧٨ و٧٧املرجع نفسه، ص )٥٩( ١٩٣، و ١٩٠، الفقرات ٧٦ و ٧٥املرجع نفسه، ص )٦٠(

.١٩٤و .١٩٣املرجع نفسه، الفقرة )٦١()٦٢( A/CN.4/472/Add.1١٦ ، الفقرة.

غري أنه ثارت مثة شكوك بـشأن االلتـزام اجملـرد - ٣٧لضمان حل املـشاكل فعال وما إذا كان كافيا بالتفاوض ولوحظ يف هذا الصدد أن االلتزام بالتفاوض ال . ذات الصلة

اتفـاق أو مواصـلة إىليستتبع بالضرورة واجب التوصل .)٦٣(العملية ملدة طويلة إذا تبني أهنا لن تؤيت أكلها

يف مصدر تكمن ة الرئيسي ةغري أنه يبدو أن املشكل - ٣٨وهكذا أعربت بعض . ذلك االلتزام املذكور وطابعه القانوين

ا كان مدى استصواب هـذا الوفود عن رأي مفاده أنه أييقع على عاتق الدول املعنية االلتزام، فإنه ال يبدو أنه التزام

وقيل على . مبوجب القواعد العامة للقانون الدويل الوضعي وجه اخلصوص إن هذا االلتزام ال ميكـن اسـتنباطه مـن

.)٦٤(الواجب العام بالتفاوض حلل املنازعات االستنتاج القائل بأن احلق إىلوإذا خلصت اللجنة - ٣٩

تندرج يف نطاق يف اجلنسية، أو بعض عناصره على األقل، أن هلاالقانون املوجود، يف حاالت خالفة الدول، فإنه ينبغي

مسألة االلتزام ما إذا كان من املمكن بالفعل اعتبار تدرسما إذا نتيجة منطقية لذلك احلق و وبالتفاوض املذكور أعاله

استنباطه من املبادئ العامة السارية علـى كان باإلمكان ذا تبني للجنة أن ذلك االلتـزام ال ، إ وأخريا. خالفة الدول

وجود له بعد كمسألة من مسائل القانون الوضعي، فـإن بإمكاهنا أن تنظر يف الوسائل املالئمة إلقامة هذا االلتـزام

الدول املعنية، أو ملواصلة تطوير هذا املبـدأ يف إىلبالنسبة .إطار القواعد العامة للقانون الدويل

مل بتوضيح التزام الدول املعنية ومل يكتف الفريق العا - ٤٠من املبادئ الواجب أيضا عددا معينا بالتفاوض، بل وضع مبادئ توجيهية للمفاوضات بني الدول اعتمادها باعتبارها

، وتتعلق هذه املبادئ مبسائل سحب اجلنسية ومنحها، املعنيةوحبق االختيار واملعايري املطبقة على سحب اجلنسية وعلـى

ىت أصناف خالفة الدول، وجيـب أال تفـسر منحها يف ش وعلى الرغم من أن هذه . خارج السياق احملدد خلالفة الدول

املبادئ ال تندرج كلها بالضرورة يف نطاق القانون املوجود، ينبغي اعتبارها كلها مبادئ ذات طابع تكميلي صرف فال

.)٦٥(جيوز للدول املعنية أن خترج عليها باتفاق متبادل

.املرجع نفسه )٦٣( .املرجع نفسه )٦٤(، ٨١، ص )اجلزء الثـاين ( اجمللد الثاين ،١٩٩٥حولية )٦٥(

انعـدام مبنعوعلى سبيل املثال، أورد املقرر اخلاص االلتزام . ٢٢١الفقرة بأن من غري املقبول فـرض اجلنسية، وأعرب عن رأي الفريق العامل معلنا

وضات والسماح هلا بترك ماليني األشخاص التزام على الدول بإجراء مفا . املفاوضاتنتيجة هلذهعدميي اجلنسية

وثائق الدورة الثامنة واألربعني

158

ال خيلو من أمهية مالحظة أن اللجنة األوروبية ومما - ٤١التابعة جمللس أوروبا قد من خالل القانون إلقرار الدميقراطية

وضع مبادئ توجيهيـة صـيغت هـي أيضا اختارت هي للمبادئ التوجيهية اليت توخاهـا الفريـق األخرى، خالفا

العامل، لتتبعها مباشرة مجيع الدول املعنيـة عنـد سـنها .ت يف جمال اجلنسيةلتشريعا

اقتراح الفريـق اللجنة أعضاء عامة وحظي مبوافقة - ٤٢ توسيع نطاق املفاوضات اليت يـتعني أن إىلالعامل الداعي

تضطلع هبا الدول املعنية بشأن مسائل من قبيـل اجلنـسية األسر، والتزامات اخلدمة العـسكرية، وانفصال املزدوجة،

تحقات الـضمان واملعاشات التقاعدية وغريها مـن مـس وقدمت عالوة على ذلك أمثلة . االجتماعي، وحق اإلقامة

ملموسة لترتيبات تتعلق حبل مشاكل من هـذا القبيـل يف أيضا وميكن. )٦٦(حاالت سابقة من حاالت خالفة الدول

الوقوف على اتفاقات ذات صلـة باملوضوع يف املمارسة يس للمسائل رأي آخر، ل إىل استنادا أنهغري . )٦٧(املعاصرة

السالفة الذكر أي تأثري مباشر على األحكـام القانونيـة املتعلقة باجلنسية ويتعني لذلك أال تكون من بني املسائل اليت

.)٦٨(يفترض أن تتفاوض الدول بشأهنا

منح جنسية الدولة اخللف - ٢ من اإلعالن العـاملي ١٥ ألمور منها املادة اعتبارا - ٤٣

االتفاقية بشأن خفض من ٩ و ٨ان حلقوق اإلنسان واملادت ، اقترح املقرر اخلـاص ١٩٦١ لعام حاالت انعدام اجلنسية

، بيان السيد ٢٤١١املرجع نفسه، اجمللد األول، اجللسة )٦٦( .٥١ - ٤٥، الفقرات ٤٣٨ و٤٣٧ أمتادجا، ص -كوسوما

وهكذا أبرمت اجلمهورية التشيكية وسلوفاكيا، مثال، )٦٧(ل، ومنها معاهدة ختويل األشخاص الطبيعيني عدة اتفاقات حلل هذه املسائ

حق ممارسة األنشطة املدرة للربح يف إقليم اجلمهوريـة واالعتباريني مؤقتا األخرى، ومعاهدة التوظيف املتبادل ملواطين البلدين، ومعاهدة نقل احلقوق وااللتزامات املترتبة على عقود عمل األشخاص املـستخدمني يف هيئـات

ية االحتادية التشيكية والسلوفاكية، ومعاهـدة نقـل ومؤسسات اجلمهور حقوق والتزامات رجال الشرطة العاملني يف الشرطة االحتاديـة وأفـراد القوات املسلحة لوزارة الداخلية، ومعاهدة الضمان االجتماعي والترتيبات اإلدارية املتصلة هبذه املعاهدة، ومعاهدة اخلدمات الصحية العامة، ومعاهدة

وتـسجيل الـسيارات، القيادة الشخصية ووثائق السفر ورخص الوثائقومعاهدة االعتراف بالوثائق املثبتة للشهادات التعليمية واألكادميية، واتفاق محاية االستثمار، وعدد من االتفاقات األخرى املتعلقة باملـسائل املاليـة

.ائل اإلداريةواملسائل الضريبية واملساعدة القضائية املتبادلة والتعاون يف املس، ٧٨، ص )اجلزء الثـاين (، اجمللد الثاين ١٩٩٥حولية )٦٨(

.٢٠٨الفقرة

أن يستنبط من املبـادئ إمكانيةأن تبحث يف اللجنة على الواردة يف الصكوك ذات الصلة التزام يلزم الدولة اخللـف مبنح جنسيتها لـسكان األقـاليم الـيت فقـدهتا الدولـة

.)٦٩(السلفيق العامل إىل عدة نتائج أولية بـشأن وخلص الفر - ٤٤

هذه النقطة، تتباين حسب صنف خالفة الدول موضـوع وهكذا ارتأى الفريق العامل، يف حالة انفـصال . الدراسة

جزء من اإلقليم والتنازل عنه، وجوب أن يكـون التـزام الدولة اخللف مبنح جنسيتها لفئات معينة من األشـخاص

سحب جنسيتها من هـؤالء حلق الدولة السلف يف مماثالويف حالة التوحيد، مبا يف ذلك الدمج، اليت . )٧٠(األشخاص

يكون فيها فقدان جنسية الدولة السلف نتيجـة حتميـة الختفاء هذه الدولة، استنتج الفريق العامل بصورة أولية أن من املتعني على الدولة اخللف أن متنح جنـسيتها ملـواطين

قيمني يف الدولة اخللف، وكـذا الدولة السلف السابقني امل للمواطنني املقيمني يف دولة ثالثة، ما مل يكن هؤالء حيملون

ويف حالة االحنالل اليت يكون . )٧١(جنسية دولة ثالثة أيضا نتيجة تلقائيـة أيضا فيها فقدان جنسية الدولة السلف هو

إىللزوال هذه الدولة، تفاوتت النتائج األولية للفريق العامل فقد حددت فئات األشخاص الذين يتعني على : كبريحد

الدولة اخللف أن متنحهم جنسيتها مبراعاة عدة عناصر، منها .)٧٢(مسألة حتديد االختصاصات بني الدول اخللف

إليهـا وختتلف األسس القانونية الـيت اسـتندت - ٤٥استنتاجات الفريق العامل ال من حيث كل حالة من حاالت

من حيث الفئات املختلفة أيضا بل خالفة الدول فحسب، موازنة إىلوعالوة على ذلك، مثة حاجة . لألشخاص املعنيني

تقرير وجود التزام للدول اخللف مبنح جنسيتها لفئات معينة . من األشخاص مع شرط حتديد اختصاصها يف القيام بذلك

ألن حتدث حاالت من انعدام ومن الواضح أن مثة احتماال ولئن كان مـن . أو حىت تعددها - دواجيتها اجلنسية أو از

املفترض أن األسس القانونية اللتزام الدولة اخللـف مبـنح جنسيتها جتد مصدرها يف القواعد املتعلقة حبماية حقـوق اإلنسان، فإن القواعد املتعلقة بتحديد االختصاصات بـني

. حد ما يف صـنف آخـر إىلخمتلف الدول اخللف تندرج يف اللجنة كشف بعد وينبغي أن تدرسه وهذا جمال مل يست

.أعماهلا املقبلة بشأن هذا املوضوع

.١٦٠، الفقرة ٦٩املرجع نفسه، ص )٦٩( .١٣املرجع نفسه، املرفق، الفقرة )٧٠( .١٧املرجع نفسه، الفقرة )٧١( .٢٠ و١٩املرجع نفسه، الفقرتان )٧٢(

خالفة الدول وأثرها على جنسية األشخاص الطبيعيني واالعتباريني

159

وقد أيد بعض املمثلني يف اللجنة السادسة، سواء صراحة -٤٦، االفتراض األساسي القائل بأن الدولة اخللف يقع على أو ضمنا

. )٧٣(عاتقها التزام مبنح جنسيتها جملموعة أساسية من سـكاهنا ام نتيجة منطقية نابعة من أن كل كيان يدعي واعترب هذا االلتز

.)٧٤(لنفسه كيان الدولة جيب أن يكون لديه سكانومل يكن من السهل على املقرر اخلاص أن يستخلص - ٤٧

من التعليقات األولية للممثلني يف اللجنة نتائج أكثر حتديدا ويبدو أن املالحظة القائلـة . السادسة بشأن هذا املوضوع

تلقائيـا الدولة اخللف يستتبع تغيريا ىل إيادة بأن نقل الس يف جنسية األشخاص املقيمني يف إقليمها واحلاملني ومجاعيا

تتناول مسألة التقنية التـشريعية )٧٥(جلنسية الدولة السلف وتتماشى مع أطروحة املقرر . اليت تستخدمها الدولة املعنية

القـانوين اخلاص املتعلقة بالطابع الداخلي اخلالص لألساس للجنسية املالحظة القائلة بأن هذا التغيري التلقائي يف اجلنسية

. )٧٦(ال ميكن أن حيدث يف غياب تشريع داخلي ذي صـلة غري أن تعليقات الوفود مل حتسم مسألة وجود التزام دويل .يلزم الدولة اخللف مبنح جنسيتها يف أعقاب خالفة الدول

منعا حلالـة ستصوب من امل املمثلني أن ديرى أح و - ٤٨ متـنح الدولـة نالدول أ انعدام اجلنسية يف حاالت خالفة

للدولة اخللف جنسيتها للمقيمني الدائمني فيما أصبح إقليمااخللف، الذين كانوا أو أصبحوا عدميي اجلنسية يف تـاريخ اخلالفة، وأن متنحها حىت لألشخاص املولـودين يف ذلـك

إلقليم، والـذين كـانوا أو اإلقليم واملقيمني خارج ذلك ا ثالغري أن مم. أصبحوا عدميي اجلنسية يف تاريخ خالفة الدولة

آخر تساءل عن موجب اكتساب الشخص، الذي كـان عدمي اجلنسية يف نظام الدولة السلف ويقيم يف إقليم الدولة

نتيجة خلالفة إال ك اخللف، جلنسية الدولة اخللف ال لشيء .)٧٧(الدولد أن للدولة اخللف سلطة تقديرية يف منح ومن املؤك - ٤٩

ةغري أن املشكل . اجلنسية عدمييجنسيتها هلؤالء األشخاص على أن هذه الدولة ملزمـة ص لو ن نوعيا ستكون خمتلفة .بالقيام بذلك

)٧٣( A/CN.4/472/Add.1 ١٧، الفقرة. لوثائق الرمسية للجمعية العامة، الـدورة اخلمـسون، ا )٧٤(

).٣١، الفقرة (A/C.6/50/SR.23 ٢٣، اجللسة اللجنة السادسةانظر البيان الذي أدلت به اليونان، املرجـع نفـسه، )٧٥(

).٦١ و٦٠، الفقرتان (A/C.6/50/SR.22 ٢٢اجللسة ، (A/C.6/50/SR.23انظر البيان الذي أدلت به النمـسا )٧٦(

، )٦٤، الفقرة (A/C.6/50/SR.24، والبيان الذي أدلت به فنلندا )٣١قرة الف . على التوايل٢٤ و٢٣املرجع نفسه، اجللستان

)٧٧( A/CN.4/472/Add.1 ١٨، الفقرة.

ويقف املرء، يف ممارسات الدول، على عدد من أمثلة - ٥٠بغي أن ، سواء يف املاضي أو احلاضر، وين"التجنيس اجلماعي"

.حتللها اللجنة يف أعماهلا املقبلة بشأن هذا املوضوع املادة الثامنة من معاهدة السلم والـصداقة تنص وهكذا -٥١

واحلدود والتسوية النهائية، املربمة بني املكـسيك والواليـات املتحدة األمريكية، على حق االختيار للمواطنني املكـسيكيني

للمكسيك وتنازلت تابعة سابقا املقيمني يف األقاليم اليت كانت إىلعنها للواليات املتحدة، فضال عـن حقهـم يف االنتقـال

: املادة املذكورة على ما يليتنصومع ذلك، . املكسيك وأولئك الذين يبقون يف األقاليم املذكورة بعد انصرام تلـك ]...[

السنة، دون أن يعلنوا عن نيتهم االحتفاظ بطـابعهم املكـسيكي، .)٧٨(ن أهنم اختاروا أن يصبحوا مواطنني للواليات املتحدةيعتربو

وورد تفسري الكتساب اجلنسية اإليطالية يف أعقاب - ٥٢ختلي النمسا عن إقليمي البندقية ومانتوا ململكة إيطاليا، يف

القناصـل إىل موجـه وزير خارجية النمـسا تعميم من :اإليطاليني يف اخلارج، بالعبارات التالية

رعوية النمساوية بقوة القانون عن مواطين اإلقليمني اللـذين ختلـت تسقط ال ويـصبحون ]١٨٦٦[أكتوبر / تشرين األول ٣عنهما النمسا مبوجب معاهدة

وتقع بالتايل على عاتق قناصل اململكة مسؤولية تزويـدهم . مواطنني إيطاليني .)٧٩( [...]بالوثائق القانونية اليت تثبت جنسيتهم اجلديدة

)٧٨( Treaties and Conventions concluded between the

United States of America and Other Powers, rev. ed. (Washington, D.

C., United States Government Printing Office, 1873), p. 562 . انظر أيضاThe Consolidated Treaty Series (Dobbs Ferry, N.Y., Oceana

Publications, 1969), vol. 102, p. 29. )٧٩( United Nations, Materials on Succession of States in

Respect of Matters Other than Treaties (ST/LEG/SER.B/17) (Sales No.

E/F.77.V.9), pp. 7–8. املادة الرابعـة ما إذا كانت وعندما أثريت مسألةأكتـوبر / تـشرين األول ٣عشرة من معاهدة السالم مع النمسا، املؤرخة

، اليت حتكم جنسية سكان اإلقليمني املتنازل عنـهما إليطاليـا ال ١٨٦٦ على -شخاص املنحدرين من هذين اإلقليمني فحسب تنطبق على حالة األ

بل تنطبق أيضا يف احلاالت اليت تنحدر فيها - النحو املنصوص عليه حتديدا األسرة بصفتها تلك من هذين اإلقليمني، ذكر وزير اخلارجية، يف رسـالة

القنصل العام اإليطايل يف تريستا، أنه ال يعترب الرأي التقييـدي إىلموجهة :اختذته النمسا غري ذي أساس وعلق على النحو التايلالذي

عندما يكون مثة تنازل عن إقليم بني دولتني، فإن القاعدة " هي أال تتخلى إحدى الدولتني لألخرى إال عما هو موجود مبحـض الصدفة يف ذلك اإلقليم الذي تنازلت عنه؛ وال حيق للمالك اجلديد أن

.قليم نفسهيطالب مبا هو موجود خارج ذلك اإلويلزم من ذلك بالتايل أن جمـرد مـنح األشـخاص "

املنحدرين من اإلقليم املتنازل عنه، والقاطنني خارج اإلقليم، حق ".االحتفاظ جبنسية بلدهم األصلي يشكل يف حد ذاته تنازال فعليا

وثائق الدورة الثامنة واألربعني

160

ص املادة اخلامسة من معاهدة تعيني احلدود بني وتن - ٥٣ملـواطين "املكسيك وغواتيماال على حق مماثل يف االختيار

، أحد الطرفني املتعاقدين الذين يقيمون من اآلن فـصاعدا ، "مبقتضى أحكام هذه املعاهدة، يف أقاليم الطرف اآلخـر

:يف الوقت ذاته على ما يلي تنصحيث لطرف املتعاقد اآلخر األشخاص الذين يبقون يف عترب مواطنني لي] ...[

األقاليم املذكورة بعد مرور السنة دون أن يعلنوا عن نيتهم االحتفاظ .)٨٠(جبنسيتهم السابقة

وعندما أصبحت قربص مستعمرة بريطانية يف عـام - ٥٤ ، ألمر الضم الصادر عن اجمللس اخلاص للملكوفقا، ١٩١٤

ني املقيمني بصفة اعتيادية يف أصبح مجيع املواطنني العثماني ومبقتضى أوامر . قربص يف ذلك التاريخ مواطنني بريطانيني

الرعايـا أيضا أخرى للحاكم، اكتسب اجلنسية الربيطانية العثمانيون املنحدرون من أصل قربصي الذين كـانوا، يف

.)٨١( عن قربصتاريخ الضم، غائبني مؤقتاى احلليفة والـشريكة وتتضمن معاهدة السالم بني القو -٥٥

سلسلة كاملـة ١٩١٩ املربمة يف عام ) معاهدة فرساي (وأملانيا وما ينجم من األحكام املتعلقة باكتساب جنسية الدولة اخللف

من فقدان للجنسية األملانية يف إطار تنازل أملانيا للدول عن ذلك من املعاهـدة، ٣٦وهكذا نصت املادة . اجملاورة عن عدة أقاليم

تعلق بتخلي أملانيا عن حقوقها وسلطتها علـى مـوريين فيما ي :وأوبني ومامليدي لبلجيكا، على ما يلي

، عندما يصبح نقل السيادة على األقاليم املشار إليها أعـاله هنائيـا األملان املقيمون بصفة اعتيادية يف األقاليم اجلنسية املواطنونيكتسب

.انية، ويفقدون جنسيتهم األملالبلجيكية تلقائيا

١يصبحون مقيمني يف األقاليم بعـد غري أن املواطنني األملان الذين تـرخيص لن يكتسبوا اجلنسية البلجيكية دون ١٩١٤أغسطس /آب

.من احلكومة البلجيكية

اللـورين إىل - وخبصوص إعادة منطقة األلـزاس - ٥٦ مـن ٥٤ من املرفق املتعلق باملادة ١فرنسا، نصت الفقرة

:لى ما يليمعاهدة فرساي ع، يستعيد اجلنسية ١٩١٨نوفمرب / تشرين الثاين ١١ابتداء من

:الفرنسية تلقائيا األشخاص الذين فقدوا اجلنسية الفرنسية تطبيقـا )١(

ومل ١٨٧١مـايو / أيـار ١٠للمعاهدة الفرنسية األملانية املؤرخـة يكتسبوا منذ ذلك التاريخ أي جنسية أخرى غري اجلنسية األملانية؛

)٨٠( British and Foreign State Papers, 1881–1882, vol.

LXXIII, p. 273. )٨١( Ibid., 1914 (Part II), vol. CVIII (London, H. M.

Stationery Office, 1918), pp. 165–166.

الفروع الشرعية أو الطبيعية لألشخاص املشار إليهم )٢( ذه الفقرة، باستثناء أولئك الذين يكون يف الفقرة السابقة مباشرة هل

اللـورين - من بني أصوهلم من جهة األب أملاين هاجر إىل األلزاس ؛١٨٧٠يوليه / متوز١٥بعد

اللـورين - مجيع األشخاص املولودين يف األلزاس )٣( .)٨٢(اجلنسيةجمهويل هولني، أو األشخاص ألبوين جم

ــة -٥٧ ــتقالل الدول ــاالعتراف باس ــق ب ــا يتعل وفيم مـن معاهـدة ٨٤التشيكوسلوفاكية وحبدودها، نصت املادة

:فرساي على ما يلييكتسب اجلنسية التشيكوسلوفاكية تلقائيا ويفقد اجلنـسية

أي إقليم من األملانية املواطنون األملان املقيمون بصفـة اعتيادية يف .األقاليم املعترف بأهنا تشكل جزءا من الدولة التشيكوسلوفاكية

وفيما يتعلق باالعتراف باستقالل بولندا وختلي أملانيا - ٥٨ مـن معاهـدة ٩١عن أقاليم معينة لبولندا، نصت املادة :فرساي على حكم مماثل نصه كالتايل

نسية األملانيـة يكتسب اجلنسية البولندية تلقائيا ويفقد اجل الرعايا األملان املقيمون بصفة اعتيادية يف أي إقليم مـن األقـاليم

.املعترف بأهنا تشكل جزءا من بولندا الذين أصبحوا مقـيمني فروعهمغري أن املواطنني األملان أو

، لـن يكتـسبوا ١٩٠٨يناير / كانون الثاين ١يف هذه األقاليم بعد .خاص من الدولة البولنديةاجلنسية البولندية دون ترخيص

مـن ١١٢على هذا املنوال املـادة أيضا وصيغت - ٥٩معاهدة فرساي، املتعلقة مبسائل اجلنسية الناشئة عن إعادة

.)٨٣(شليسفيغ إىل الدامنرك

من املرفق فئات األشخاص اآلخرين ٢أوردت الفقرة )٨٢(الذين جيوز هلم أن يطالبوا باجلنسية الفرنسية استنادا إىل إجـراء حددتـه

فض الطلـب يف احلكومة الفرنسية اليت احتفظت لنفسها، مع ذلك، حبق ر حاالت فردية، ما عدا يف حاالت طلبات يقدمها زوج شـخص اسـتعاد

أمـا مجيـع . جنسيته الفرنسية مبوجب األحكام ذات الصلة من املعاهدة اللورين فلم يكتـسبوا اجلنـسية -األملان املولدين أو املقيمني يف األلزاس

م رمبا كـانوا اللورين إىل فرنسا، رغم أهن -الفرنسية حبكم إعادة األلزاس من املرفق، ٣ إىل الفقرة واستنادا. يتمتعون مبركز املواطنة يف ذلك اإلقليم

ال جيوز هلؤالء األشخاص أن يكتسبوا اجلنسية الفرنسية إال بالتجنيس، شـريطة أغسطس / آب ٣ اللورين من تاريخ سابق ليوم -أن يكونوا مقيمني يف األلزاس

تهم بصورة غري متقطعة يف اإلقليم املستعاد وأن يقدموا الدليل على إقام ١٩١٤ .١٩١٨نوفمرب / تشرين الثاين١١لفترة ثالث سنوات ابتداء من

:وفيما يلي نص هذه املادة )٨٣( اجلنسية الدامنركية تلقائيا ويفقـد اجلنـسية يكتسب"

.األملانية مجيع سكان اإلقليم الذي أعيد إىل الدامنركا مقـيمني بـصفـة غيـر أن األشخاص الذين أصبحو "

ال ميكنهم ١٩١٨أكتوبر / تشرين األول ١اعتيادية يف هذا اإلقليم بعد ."أن يكتسبوا اجلنسية الدامنركية دون ترخيص من احلكومة الدامنركية

خالفة الدول وأثرها على جنسية األشخاص الطبيعيني واالعتباريني

161

، فيما يتعلق جبعل مدينة دانزيغ مدينة حرة، وأخريا - ٦٠ من معاوضة األقاليم من نوع خـاص حيث شكلت صنفا

عن عمليات التنازل عن األقاليم السالفة الـذكر، خيتلف : من معاهدة فرساي على ما يلي١٠٥نصت املادة

بدخول هذه املعاهدة حيز النفاذ، يفقد املواطنون األملان املقيمـون ، جنسيتهم األملانية تلقائيا١٠٠عادة يف اإلقليم الوارد ذكره يف املادة .ليصبحوا مواطين مدينة دانزيغ احلرة

ونظمت آثار تفكك اململكة النمساوية اجملرية على - ٦١اجلنسية بطريقة موحدة نسبيا مبوجب أحكام معاهدة السالم

- معاهـدة سـان (احلليفة والشريكة والنمسا القوى بني من هـذه ٧٠وتنص املادة ). الي للسالم - آن - جرمان

:املعاهدة على أن كان جزءا مـن إقليميف ) pertinenza(كل شخص متمتع حبقوق املواطنة

أقاليم اململكة النمساوية اجملرية حيصل تلقائيا على جنسية الدولة اليت متارس .)٨٤(السيادة على ذلك اإلقليم، باستثناء اجلنسية النمساوية

احلليفـة القـوى وتتضمن معاهدة الـسالم بـني - ٦٢ أيضا هي) سني- سور - نوييمعاهدة ( والشريكة وبلغاريا

عن اكتساب جنسية الدولة اخللف، تتعلق بتخلي اما أحكبلغاريا عن احلقوق والسلطة على أقاليم معينـة ملـصلحة

غري أن احلالة اختلفت يف مثال اإلقليم املتنـازل عنـه )٨٤(

تمتعني حبقوق إليطاليا، حيث مل ينطبق السيناريو التلقائي جتاه األشخاص امل املواطنة يف ذلك اإلقليم غري املولودين هناك واألشخاص الذين اكتـسبوا

أو الـذين مل ١٩١٥مـايو / أيار ٢٤حقوق املواطنة يف ذلك اإلقليم بعد فهؤالء األشخاص، إىل . )٧١املادة (يكتسبوها إال حبكم منصبهم الرمسي

طنة يف األقاليم املتنازل حبقوق املواجانب أولئك الذين كانوا يتمتعون سابقاعنها إليطاليا أو األشخاص الذين كان يتمتع آباؤهم، أو أمهاهتم يف احلالة اليت يكونون فيها جمهويل األب، حبقوق املواطنـة يف تلـك األقـاليم، أو األشخاص الذين عملوا يف اجليش اإليطايل خالل احلرب وفروعهم، جيوز

هنا باستيفاء الشروط املطلوبة للتمتع حبق هلم أن يطلبوا اجلنسية اإليطالية ر لت السلطات اإليطالية حق رفض تلك الطلبات ووخ. )٧٢املادة (االختيار

ويف تلك احلالة، أو يف احلالة اليت ال يقـدم . )٧٣املادة (يف حاالت فردية فيها أي طلب، حيصل األشخاص املعنيون تلقائيا على جنسية الدولة الـيت

على اإلقليم الذي كانوا ميارسون فيه حقوق املواطنة قبـل متارس السيادة وعالوة ).٧٤املادة (اكتساهبم تلك احلقوق يف اإلقليم املتنازل عنه إليطاليا

، ال جيوز لألشخاص الذين اكتسبوا حقـوق ٧٦على ذلك، ووفقا للمادة واتيـة يف األقاليم املتنازل عنها للدولة الصربية الكر (pertinenza)املواطنة

السلوفينية أو للدولة التشيكوسلوفاكية أن يكتسبوا جنسية هاتني الدولتني وإذا رفضت الرخصة، أو مل تطلب، فإن هؤالء األشـخاص . دون رخصة

حيصلون تلقائيا على جنسية الدولة اليت متارس السيادة على اإلقليم الـذي . حقوق املواطنةكانوا ميارسون فيه سابقا

ونصت . واليونان )٨٥(الدولة الصربية الكرواتية السلوفينية : من الباب األول على ما يلي٣٩املادة

يكتسب املواطنون البلغار املقيمون بصفة اعتيادية يف األقاليم املتنازل عنها للدولة الصربية الكرواتية السلوفينية اجلنسية الصربية الكرواتية

غري أن املواطنيـن ، السلوفينية تلقائيا ويفقدون جنسيتهم البلغاريـة / كانون الثاين١البلغـار الذين أصبحوا مقيمني يف هذه األقاليم بعد

ة دون لن يكتسبوا اجلنسية الصربية الكرواتية السلوفيني ١٩١٣يناير .رخصة من الدولة الصربية الكرواتية السلوفينية

مـن ٤٤الوقوف على حكم مماثل يف املادة وميكن - ٦٣ .)٨٦( عنها لليوناناملتنازلالباب الثاين، املتعلق باألقاليم

معاهدة السالم بـني فنلنـدا من ٩ونصت املادة - ٦٤، )معاهدة تارتو (١٩٢٠وحكومة روسيا السوفياتية لعام

تنازلت روسيا مبوجبها لفنلندا عن منطقـة بيتـسامو اليت يصبح املواطنون الروس املقيمون ": على ما يلي )ابيتشينغ(

". مواطنني فنلنديني دون شكليات أخرى ايف إقليم بيتشينغ استنادا ل سكان هذه املنطقة حق االختيار، وومع ذلك، خ

. إىل املادة نفسها، على النحو املبني أدناه ، الربيطانيةاإلمرباطوريةوتتضمن معاهدة السالم بني - ٦٥

والدولـة ، ورومانيا ، واليونان ، واليابان ، وإيطاليا ،وفرنسا) معاهدة لوزان ( وتركيا،السلوفينية - الكرواتية - الصربية

. من األحكام املتعلقة باكتساب اجلنسيةنوعني ١٩٢٣ لعام :٢١ إىل املادة فاستنادا األتراك املقيمون يف جزيـرة قـربص يف يكتسب املواطنون

اجلنسية الربيطانية بالـشروط ١٩١٤نوفمرب / تشرين الثاين ٥تاريخ .اليت حيددها القانون احمللي، ويفقدون بذلك اجلنسية التركية

ومن املسلم به أنه جيوز حلكومة قربص رفض منح اجلنـسية ة التركية، الربيطانية لألشخاص الذين اكتسبوا، دون موافقة احلكوم

.جنسية أخرى غري اجلنسية التركية

خبصوص األقاليم األخرى اليت فصلت عن تركيا مبقتضى أما :على ما يلي ٣٠فتنص املادة املعاهدة املذكورة،

د احلرب العاملية األوىل من صربيا واجلبـل تشكلت بع )٨٥(

األسود وبعض أقاليم اململكة النمساوية اجملرية السابقة؛ ومسيت يوغوسالفيا .١٩٢٩يف عام

:وتنص هذه املادة على ما يلي )٨٦(يكتسب املواطنون البلغار املقيمون يف األقاليم املتخلى "

.ون جنسيتهم البلغاريةعنها لليونان اجلنسية اليونانية تلقائيا ويفقدغري أن املواطنني البلغار الذين أصبحوا مقيمني يف هذه "

لن يكتسبوا اجلنـسية ١٩١٣يناير / كانون الثاين ١األقاليم بعد ".اليونانية دون رخصة من اليونان

وثائق الدورة الثامنة واألربعني

162

يصبح املواطنون األتراك املقيمون يف األقاليم املفصولة عـن اإلقليم، تركيا مبقتضى هذه املعاهدة مواطنني للدولة املتنازل هلا عن .وذلك حبكم القانون وبالشروط اليت حيددها التشريع احمللي

وفيما يتعلق حباالت خالفة الدول بعد احلرب العاملية - ٦٦ ١٩٤٧ لعـام إيطاليـا مع الثانية، تتضمن معاهدة السالم

بشأن اكتساب اجلنسية يف إطار ختلي إيطاليا عـن أحكاما ١ للفقرة وفقاو. يونانأقاليم معينة لفرنسا ويوغوسالفيا وال

: من املعاهدة١٩من املادة يونيه / حزيران ١٠يصبح املواطنون اإليطاليون املقيمون يف يف اإلقليم اليت تتنازل عنه إيطاليا لدولة أخرى مبوجب هذه ١٩٤٠

املعاهدة، وأطفاهلم املولودون بعد هذا التاريـخ، مواطنيـن، ما عدا ، )٨٧(]املتعلقة حبق االختيـار [الفقرة التالية يف احلالة املنصوص عليها يف

ويتمتعون باحلقوق املدنية والسياسية الكاملة للدولة املتنازل هلا عن اإلقليم، وفقا للتشريع الذي ستسنه تلك الدولة يف هذا الـصدد يف غضون ثالثة أشهر من دخول هذه املعاهدة حيز النفاذ، ويفقـدون

.يصبحوا مواطنني لتلك الدولةجنسيتهم اإليطالية مبجرد أن

وميكن الوقوف على أمثلة أخرى لألحكام املتعلقـة - ٦٧باكتساب اجلنسية يف معاهدتني متعلقتني بالتنازل للهند عن

فاملادة الثانية من معاهدة . أقاليم ومنشآت فرنسية يف اهلند التنازل عن إقليم بلدة شـاندرناغور احلـرة بـني اهلنـد

: ما يليتنص على )٨٨(وفرنسايصبح الرعايـا واملواطنـون الفرنسيـون لالحتـاد الفرنسـي

املقيمـون يف إقليـم بلـدة شاندرناغور احلرة، يف اليوم الذي تدخل فيه املتعلقـة [هذه املعاهدة حيز النفاذ، رعايا ومواطنني للهند، رهنا باألحكام

.]حبق أولئك األشخاص يف اختيار االحتفاظ جبنسيته

ن معاهدة التنازل عن املؤسـسات الفرنـسية يف وتتضمـبونديشريي وكاريكال وماهي ويانام، املربمة بـني اهلنـد

:٤ إىل املادة فاستنادا. مماثلة أحكاما ،وفرنسايصبح املواطنون الفرنسيون املولودون يف إقليم املؤسـسات

واملقيمون فيه يف تاريخ دخول معاهدة التنازل حيز النفاذ مـواطنني . أدناه٥ الواردة يف املادة االستثناءاتورعايا لالحتاد اهلندي، عدا

:على ما يلي أيضا ٦ونصت املادة يصبح املواطنون الفرنسيون املولودون يف إقليم املؤسـسات

واملقيمون يف إقليم االحتاد اهلندي يف تاريخ دخول معاهدة التنـازل .)٨٩(حيز النفاذ مواطنني ورعايا لالحتاد اهلندي

. أدناه١٨٠انظر احلاشية )٨٧()٨٨( United Nations, Treaty Series, vol. 203, p. 155. )٨٩( United Nations, Materials on Succession of States…

الثاين من املادة اجلزء و ٥تنص املادة و. ٨٧، ص ) أعاله ٧٩انظر احلاشية ( . على احلق يف االختيار، أي اختيار االحتفاظ باجلنسية الفرنسية٦

من الدستور املؤقـت للجمهوريـة ٢وتنص املادة - ٦٨ : على ما يلي١٩٥٨مارس / آذار٥العربية املتحدة املؤرخ

ويتمتع جبنسية اجلمهورية العربية املتحدة كل مـن حيمـل اجلنسية السورية أو املصرية؛ أو يستحق أية منهما مبوجب القوانني

.)٩٠(مل هبذا الدستورواألحكام السارية يف سوريا ومصر عند الع

وتتسم ممارسات الدول إبان فترة إهناء االسـتعمار - ٦٩ ينص على )٩١(فدستور بربادوس . خبصائص مشتركة كثرية

نوعني من أنواع اكتساب اجلنـسية فيمـا يتعلـق بنيـل يصبحونالذين فئات األشخاص ٢عدد املادة تو. االستقالل

٣٠هلا بتـاريخ من مواطين بربادوس غداة اسـتقال تلقائيا :وتنص املادة على ما يلي. ١٩٦٦نوفمرب /تشرين الثاين

٢٩يصبح كل شخص ولد يف بربادوس وكـان يف )١( من مواطين اململكة املتحدة ومستعمراهتا ١٩٦٦نوفمرب /تشرين الثاين

.١٩٦٦نوفمرب / تشرين الثاين٣٠من مواطين بربادوس يف

كان يف صبح كل شخص ولد خارج بربادوس، و ي )٢( من مـواطين اململكـة املتحـدة ١٩٦٦نوفمرب / تشرين الثاين ٢٩

ومستعمراهتا، إذا أصبح والده من مواطين بربادوس أو كـان مـن ، )١(املمكن أن يصبح كذلك لوال وفاته، وفق أحكام املادة الفرعية

.١٩٦٦نوفمرب / تشرين الثاين٣٠من مواطين بربادوس يف

نـوفمرب /ن الثـاين تشري ٢٩أي شخص يكون يف )٣( من مواطين اململكة املتحدة ومستعمراهتا١٩٦٦

وأصبح مواطنا هبذه الصفة مبوجـب قـانون )أ( بعد حـصوله ١٩٤٨اجلنسية الربيطانية لعام

على اجلنسية يف بربادوس كواحد من الرعايـا الربيطانيني قبل دخول ذلك القانون حيز النفاذ؛

لى اجلنسية أو أو أصبح مواطنا حبكم حصوله ع )ب( تسجيله يف بربادوس مبوجب ذلك القانون،

.١٩٦٦نوفمرب / تشرين الثاين٣٠يصبح من مواطين بربادوس يف

فئات األشخاص الذين حيـق هلـم ٣عدد املادة وت .)٩٢(التسجيل كمواطنني عندما يقدمون طلبا

: هلذه املادة منقول من املقال التـايل اإلنكليزيالنص )٩٠(

Cotran, “Some legal aspects of the formation of the United Arab

Republic and the United Arab States”, p. 374; see also page 372. )٩١( United Nations, Materials on Succession of States…

.١٢٤، ص ) أعاله٧٩انظر احلاشية ( علـى ٣وتنص املادة . ١٢٥-١٢٤املرجع نفسه، ص )٩٢(

:ما يلينـوفمرب / تشرين الثاين ٢٩ تتزوج يف امرأةأي )١"( أو كانت متزوجة من شخص؛١٩٦٦

خالفة الدول وأثرها على جنسية األشخاص الطبيعيني واالعتباريني

163

أحكـام مماثلـة يف دساتيـر االطالع على وميكـن -٧٠خرى اليت نالت استقالهلـا بعـد احلرب عدد مـن الدول األ

، )٩٤(وترينيـداد وتوباغـو ،)٩٣(وانـاسوتمثل ب العاملية الثانية،

؛٢أصبح من مواطين بربادوس مبوجب املادة )أ(" ، ١٩٦٦نوفمرب / تشرين الثاين ٣٠أو مات قبل )ب("

كان ميكن أن يصبح لوال وفاته من مواطين بربادوس بفضل تلك و مـشموال ت شخـصا املادة، حيق هلا، عند تقدمي طلب، إذا كان

حبماية بريطانية أو كانت أجنبية، التـسجيل كأحـد مـواطين .بربادوس، عندما حتلف ميني الوالء

منولثوحيق ألي شخص يكون من مواطين الك )٢(" : وكان)لسبب آخر غري كونه من مواطين بربادوس(

وبـشكل بصفة اعتيادية يف بربـادوس مقيما )أ(" تـشرين ٣٠ أكثر يف أي وقت قبل ملدة سبع سنوات أو متواصل

؛١٩٦٦نوفمرب /الثاينومل يكن، منذ فترة اإلقامة تلك يف بربـادوس )ب("

بصفة اعتيادية خارج بربادوس بشكل وقبل ذلك التاريخ، مقيما متواصل ملدة سبع سنوات أو أكثر،

.كواحد من مواطين بربادوسأن يسجل ،عند تقدمي طلب التسجيل[...]

تــشرين ٢٩ تكــون، يف امــرأة ألي حيــق )٣(" أصـبح شخص متزوجة أو قد تزوجت من ١٩٦٦نوفمرب /الثاين من مواطين بربادوس بواسطة التسجيل مبوجـب املـادة الحقا

حبماية مشموال ، لدى تقدمي طلب، وكانت شخصا )٢(الفرعية بريطانية، أو كانت أجنبية، التسجيل كأحد مواطين بربـادوس

. الوالءعندما حتلف ميني) ٣(و) ٢(إال أن حق التسجيل كمواطن وفقا ألحكام املادتني الفـرعيتني

قد تفرض خدمة ملصاحل األمن القومي " الستثناءات وشروط كان خاضعا ."أو السياسة العامة

من ٢٠تتضمن املادة . ١٣٩-١٣٧املرجع نفسه، ص )٩٣(لواردة يف املادة دستور بوتسوانا أحكاما تشبه يف جوهرها تلك األحكام ا

وتتضمن . من دستور بربادوس بشأن اكتساب اجلنسية تلقائيا ) ٢(و) ١(٢ أحكاما بشأن اكتساب جنسية بوتسوانا من قبل بعض فئـات ٢٣املادة

األشخاص الذين حيق هلم، عند تقدمي طلب، التسجيل كمواطنني حبكـم منولث و الك على اكتساب مواطين ٢٥وتنص املادة . ارتباطهم ببتشوانالند

ومواطين بعض البلدان األفريقية األخرى املقـيمني بـصفة اعتياديـة يف بوتسوانا جلنسية بوتسوانا لدى تقدمي طلب، مبا يف ذلك حممية بتشوانالند

.ملدة مخس سنوات على األقل قبل تقدميهم الطلب، السابقة من ٢١تتضمن املادة . ٢٠٤-٢٠٣املرجع نفسه، ص )٩٤(

من دستور )٢(و) ١(٢أحكام املادة يف جوهرها حكام تشبه دستور غيانا أ ) ١(٢٢وتـنص املـادة . بربادوس بشأن اكتساب اجلنسية بصورة تلقائية

على حق األشخاص التالني يف التسجيل كمواطنني عند تقدمي )٣(و) ٢(و من مواطين غيانا متزوجة من شخص أصبح واحدا امرأةأي : طلب لذلك

مواطنـو أو ن ميكن أن يصبح مواطنا لوال وفاتـه؛ بصورة تلقائية أو كا اململكة املتحدة ومستعمراهتا الذين أصبحوا مواطنني عن طريق التجنس أو التسجيل يف مستعمرة غيانا الربيطانية السابقة؛ أو أي مواطنني آخرين من

منولث كانوا يقيمون بصفة اعتيادية يف غيانـا ملـدة مخـس ومواطين الك

، )٩٨(، وغيانـا )٩٧(وسرياليـون، )٩٦(وزامبيـا، )٩٥(وجامايكا .)١٠١(وموريشيوس، )١٠٠(وليسوتو، )٩٩(وكينيا

يف جوهرها املادة ) ٣(٢٢وتشبه املادة . ل قبل االستقالل سنوات على األق

.من دستور بربادوس )٣(٣ ٤ و ٣تشبه أحكام املـادتني . ٢٤٦املرجع نفسه، ص )٩٥(

) ٢(و) ١(٢ األحكام الواردة يف املـادتني يف جوهرهامن دستور جامايكا .من دستور بربادوس) ٣(و) ١)(٣(و

من ١أحكام املادة تشبه . ٢٥٥-٢٥٤املرجع نفسه، ص )٩٦(. ن دسـتور بربـادوس م) ٢(و) ١(٢ أحكام املادة يف جوهرها دستور كينيا

من دستور كينيا على حق األشخاص الـذين ٢وعالوة على ذلك، تنص املادة كانوا يقيمون يف كينيا، بصفتهم من مواطين اململكة املتحدة ومستعمراهتا أو من

ة وقانونية يف تـاريخ االسـتقالل، يف يرلندا، بصفة اعتيادي آمواطين مجهورية .التسجيل كمواطنني بعد تقدمي طلب خالل عامني

مـن ٢٣شبه أحكام املادة ت .٢٨٢املرجع نفسه، ص )٩٧( . من دستور بربادوس٢حكام املادة أ يف جوهرهادستور ليسوتو

) ١(٢٠تشبه أحكام املـادة . ٣٥٣املرجع نفسه، ص )٩٨() ١(٢ أحكـام املــادة يف جوهرها وس من دستور موريشي )٣(و) ٢(و على ٢١وعالوة على ذلك، تنص املادة . من دستور بربادوس ) ٣(و) ٢(و

من مواطين موريـشيوس متزوجة من شخص أصبح واحدا امرأةحق أي بصورة تلقائية، أو كان ميكن أن يصبح مواطنا عند نيل االستقالل لـوال

.يف هذا الشأندمي طلب وفاته، يف اكتساب جنسية موريشيوس عند تق من ١تشبه أحكام املادة . ٣٩٠-٣٨٩املرجع نفسه، ص )٩٩(

أحكـام يف جوهرهـا دستور سرياليون بشأن اكتساب اجلنسية بصورة تلقائية أحكام بشأن حق املرأة الـيت ٢إذ تتضمن املادة . من دستور بربادوس ٢املادة

املتحـدة ومـستعمراهتا أو تكون بتاريخ االستقالل واحدة من مواطين اململكة مـن حبماية بريطانية، ومتزوجة من شخص أصبح واحـدا مشموال شخصا

مواطين سرياليون بصورة تلقائية أو كان ميكن أن يصبح مواطنا لوال وفاتـه، يف .اكتساب اجلنسية إذا تقدمت بطلب خالل عامني من تاريخ االستقالل

مـن ٩ملـادة تشبه أحكام ا . ٤٢٩املرجع نفسه، ص )١٠٠(. من دستور بربادوس ٢ أحكام املادة يف جوهرها دستور ترينيداد وتوباغو

على حق أي مواطن من مـواطين اململكـة املتحـدة ١٠إذ تنص املادة ومستعمراهتا أو أي شخص مشمول حبماية بريطانية ويقيم بصفة اعتيادية

امـرأة وأي ))١(١املادة الفرعية (يف ترينيداد وتوباغو بتاريخ االستقالل املادة (متزوجة من شخص كهذا انتهى زواجها منه حبكم الوفاة أو الفسخ

، يف اكتساب جنسية ترينيداد وتوباغو عند تقـدمي طلـب ))٤(الفرعية يف جوهرمهـا ١٠من املـادة ) ٣(و) ٢(لذلك؛ وتشبه املادتان الفرعيتان

.دوس من دستور بربا٣ من املادة )٣(و) ١(املادتني الفرعيتني مـن دسـتور ٣تشبه املادة . ٤٧٢املرجع نفسه، ص )١٠١(

من دستور بربادوس مع اختالف وحيد هـو أن ) ٢(و) ١(٢زامبيا املادة مـن أحـد بدال" الشخص املشمول حبماية بريطانية "األول ينطبق على

. ، كما يرد يف دسـتور بربـادوس "مواطين اململكة املتحدة ومستعمراهتا " على حق أي مـواطين مـن مـواطين ٨ تنص املادة وعالوة على ذلك،

يرلندا أو مواطن أي بلد يف أفريقيا آمنولث أو أي مواطن من مجهورية والكمبا يف ذلك حممية روديسيا الـشمالية ، كان يقيم بصفة اعتيادية يف زامبيا

لفترة أربع سنوات قبل تاريخ تقدمي الطلب يف اكتساب جنـسية ،السابقة .طلب يف هذا الشأن زامبيا عند تقدمي

وثائق الدورة الثامنة واألربعني

164

من دستور مالوي على اكتساب اجلنسية ١وتنص املادة -٧١ :لقائية عقب نيل االستقالل على النحو التايلبصورة تيوليـه / متوز ٥كل من ولد يف حممية نياسالند السابقة، وكان يف مـشموال من مواطين اململكة املتحدة ومستعمراهتا أو شخـصا ١٩٦٤

؛١٩٦٤يوليه / متوز٦باحلماية الربيطانية، يصبح من مواطين مالوي يف

ي مبوجب هذه املادة الفرعية الشخص من مواطين مالو يصبحال .)١٠٢( يف حممية نياسالند السابقةإن مل يكن أحد أبويه مولودا

واملـادتني ٢وينص الدستور كـذلك يف املـادة على حق أي شخص، كان من مواطين )٢(و) ١(الفرعيتني

كــانون ٣١احتــاد روديــسيا ونياســالند الــسابق يف مبـالوي، يف وكان له ارتباط كبري ١٩٦٣ديسمرب /األول

يوليـه / متـوز ٦ قبـل اكتساب جنسيتها إذا ما قدم طلبا ويتضمن الدستور كذلك أحكاما مفصلة عن . )١٠٣(١٩٦٥

زوجة أو أرملة شخص من مواطين امرأةحق اكتساب أي املادتان ( مالوي أو كان ميكن أن يصبح كذلك لوال وفاته

، يف هذا الشأن، جنسية مالوي عند تقدمي طلب)٣و) ٤(٢وأي شخص كان بتاريخ استقالل مالوي مـن مـواطين اململكة املتحدة ومستعمراهتا حبكم التجنس أو التسجيل يف حممية نياسالند السابقة مبوجب قانون اجلنسية الربيطانية لعام

.))٥(٣املادة ( ١٩٤٨ مـن معاهـدة من املرفق دال ٢ إىل املادة واستنادا - ٧٢

:١٩٦٠أغسطس / آب١٦إنشاء مجهورية قربص املؤرخة كل مواطن من مواطين اململكة املتحدة ومستعمراهتا - ١

من ٢ددة يف الفقرة احملؤهالت من امل ميتلك بتاريخ هذه املعاهدة أي من مواطين مجهورية قربص إن كان يف هذا التاريخ هذه املادة يصبح

.٣٠٧املرجع نفسه، ص )١٠٢(إىل املـادة اسـتنادا . ٣٠٨ -٣٠٧املرجع نفسه، ص )١٠٣(

، يكون للشخص صلة قوية مبالوي إن كان هو أو أبـوه مـن ٢الفرعية ولد ذلك عند والدة مواليد حممية نياسالند السابقة؛ أو كان هو أو أبوه،

املتحدة ومستعمراهتا حبكم التسجيل الشخص، مواطنا من مواطين اململكة أو التجنس يف احملمية السابقة مبوجب قانون اجلنـسية الربيطانيـة لعـام

؛ أو كانا مسجلني أو متجنسني كمواطنني مـن مـواطين احتـاد ١٩٤٨روديسيا ونياسالند السابق وأقاما بصفة اعتيادية يف احملمية السابقة؛ أو قام

لهما، بصفتهما قاصرين، كمـواطنني مـن أحد األبوين املسؤولني بتسجي مواطين االحتاد السابق؛ أو كان يتبنامها أحد مواطين االحتاد السابق الـذي كان يقيم يف احملمية السابقة؛ أو كانا مسجلني كمواطنني مـن مـواطين االحتاد السابق حبكم امتالكهما الرتباطات باحملمية السابقة مبوجب مواطنية

١٩٥٧قانون اجلنـسية الربيطانيـة لعـام مبوجب وروديسيا ونياسالند ؛ أو كانا مسجلني يف قائمة الناخبني العمـوميني املـسجلني يف ١٩٥٩و

.١٩٥٨احملمية السابقة مبوجب قانون االنتخابات لعام

يقيم بصفة اعتيادية يف جزيرة قربص يف أي وقت خالل فترة اخلمس .ات اليت تسبق مباشرة تاريخ هذه املعاهدةسنو

من هذه ١املقصود باملؤهالت املشار إليها يف الفقرة - ٢ :املادة هي أن يكون الشخص املعين

قد أصبح من الرعايا الربيطانيني مبوجـب )أ() الـضم (أحكام األوامر اجمللسية لقـربص

؛١٩٤٣ إىل ١٩١٤لألعوام من

تشرين ٥اريخ أو ولد يف جزيرة قربص بت )ب( أو بعد ذلك التاريخ؛١٩١٤نوفمرب /الثاين

أو احندر من صلب شخص ذكر كاملشار إليه )ج( .من هذه الفقرة )ب(و) أ(يف الفقرة الفرعية

كل مواطن من مواطين اململكة املتحدة ومستعمراهتا - ٣ فربايـر / شباط ١٦[ولد يف الفترة الواقعة بني تاريخ هذه املعاهدة و

بح مواطنا من مواطين مجهورية قربص يف تاريخ ميالده يص ]١٩٦١إن كان أبوه قد أصبح من مواطنيها مبوجب هذه املادة أو كان ميكن

.)١٠٤(أن يصبح كذلك لوال وفاته

بني فرنسا وفييت املوقعة من االتفاقية ٣ومبقتضى املادة -٧٣ :١٩٥٥أغسطس / آب١٦نام بشأن اجلنسية، يف سايغون يف

نسية الفييتنامية الرعايـا الفرنـسيون الـسابقون حيمل اجل وأقـاليم هـانوي )ناكوشانشي(املنحدرون من فييت نام اجلنوبية

وهايفونغ وتوران املشمولة بنظام االمتيـاز الـسابـق، أينمــا .)١٠٥(١٩٤٩مارس / آذار٨وجـدوا يـوم

)١٠٤( United Nations, Treaty Series, vol. 382, p. 119 .

لجنسية القربصية، يـنص إضافة إىل األحكام املتعلقة باالكتساب التلقائي ل املرفق دال على حق األشخاص الذين كانوا قبل تاريخ املعاهدة من مواطين

من املؤهالت احملـددة يف ميتلكون أي اململكة املتحدة ومستعمراهتا وكانوا ، ولكنهم مل يكونوا مقيمني بصفة اعتيادية يف جزيرة ٢ من املادة ٢الفقرة

دمي طلب؛ واألشخاص مـن أصـل قربص، يف اكتساب اجلنسية عند تق قربصي الذين مل يكونوا من مواطين اململكة املتحدة ومستعمراهتا؛ والنساء اللوايت كن متزوجات من أشخاص حيق هلم، مبوجب أحكام خمتلفة، تقدمي طلب للحصول على جنسية مجهورية قربص؛ واألشخاص املولـودين يف

املتفـق ١٩٦١فرباير / شباط ١٦الفترة الواقعة بني تاريخ املعاهدة وتاريخ نص املرفق دال كذلك على حق مواطين اململكة املتحدة يو. )٤املادة (عليه

ومستعمراهتا الذين كانوا يقيمون بصفة اعتيادية يف اجلزيرة يف أي وقـت خالل فترة اخلمس سنوات اليت كانت تسبق مباشرة تاريخ املعاهدة وكانوا

اململكة املتحدة ومستعمراهتا من قبل إما متجنسني أو مسجلني من مواطين حاكم قربص، أو كانوا ينحدرون من صلب هؤالء األشخاص الـذكور

، يف اكتساب اجلنسية القربصية عند تقدمي طلب؛ والنساء اللوايت )٥املادة (كن من مواطنات اململكة املتحدة ومستعمراهتا وأصبح أزواجهن أو كـان

).٦املادة (ية قربص ميكن أن يصبحوا من مواطين مجهور)١٠٥( Ibid., Materials on Succession of States... ) انظـر

.٤٤٧، ص ) أعاله٧٩احلاشية

خالفة الدول وأثرها على جنسية األشخاص الطبيعيني واالعتباريني

165

يف إطار من التغريات وحتل مشاكل اجلنسية أحيانا - ٧٤، على حنو مـا جـرى يف حالـة كثر تعقيدا املتالحقة األ

سنغافورة اليت حصلت على االستقالل باندماج عابر مـع وهكذا أنشئ . فعال احتاد مااليا الذي كان آنذاك مستقال

من ، وكان مكونا١٩٦٣سبتمرب / أيلول١٦احتاد ماليزيا يف دول االحتاد السابق ودوليت بورنيو، ومها صباح وساراواك

وكان مثة تقسيم للسلطة التشريعية بـني . افورةودولة سنغ ومبوجب الدستور املاليزي، . االحتاد والوحدات املكونة له

احتفظت كل وحدة جبنسيتها املستقلة واستحدثت، زيادة وكانت مثة يف الدستور املاليزي . على ذلك، جنسية احتادية

أحكام مستقلة حتكم اكتساب أشخاص دول مااليا الذين وأشخاص دوليت بورنيـو )١٠٦(اطنني سنغافوريني ليسوا مو

ومواطين سنغافورة )١٠٧(الذين ليسوا مواطنني سنغافوريني وكـان مـواطن . )١٠٨(أو املقيمني فيها للجنسية االحتادية

سنغافورة يكتسب جنسية االحتاد كمركز إضايف مبقتـضى القانون، ومل تكن اجلنسية االحتادية تفصل عـن اجلنـسية

وكل شخص حامل للجنسيتني الـسنغافورية . ةالسنغافوري ويفقد إحـدامها، فإنـه يفقـد األخـرى واالحتادية معا

وعندما انفصلت سنغافورة عن احتاد ماليزيا يف . )١٠٩(اأيض لتصبح دولة مـستقلة، مل يعـد ١٩٦٥أغسطس / آب ٩

املواطنون السنغافوريون مواطنني الحتاد ماليزيا، وأصبحت . هي اجلنسية الوحيدة اليت يعتد هبـا اجلنسية السنغافورية

وحيكم اكتساهبا وفقداهنا دستور سنغافورة وأحكام الدستور املاليزي اليت ظلت تسري على سنغافورة مبقتضى قـانون

.)١١٠(١٩٦٥ استقالل مجهورية سنغافورة لعامويف حاالت حديثة من حاالت خالفة الدول يف أوروبا -٧٥

صـت قوانيـن اجلنسية للدول الشرقية وأوروبا الوسطـى، ن مهـا -اخللـف الناشئـة عن احنالل دولتيـن احتاديتيــن

أن األفـراد الـذين علــى -يوغوسالفيا وتشيكوسلوفاكيا حيملون يف تاريخ خالفة الدول، وفقا لقوانني الدولة الـسلف،

للوحدة اإلقليمية اليت استقلت يكتـسبون " اجلنسية الثانوية " من قانون ٣٩وهكذا نصت املادة . ذه الوحدةتلقائيا جنسية ه

كل من كان حيمل :لييعلى ما يف مجهورية سلوفينيا اجلنسية جنسية مجهورية سلوفينيا ومجهورية يوغوسالفيا االشـتراكية

)١٠٦( Constitutions of Asian Countries (Bombay, N. M.

Tripathi Private Ltd., 1968), p. 622. ١٩، و١٦، و١٥ انظر أيضا املواد ، .٦٣٣-٦٢٨ص

. ألف١٦، املادة ٦٣٠ص املرجع نفسه، )١٠٧( .١٩، املادة ٦٣٢-٦٣١املرجع نفسه، ص )١٠٨( ).٣(١٤، املادة ٦٢٨املرجع نفسه، ص )١٠٩()١١٠( Goh Phai Cheng, Citizenship Laws of Singapore,

pp. 7–9.

االحتادية وفقا لألنظمة القائمة السارية يعترب مواطنا جلمهورية ئي للجنـسية، االكتساب التلقا إىلوباإلضافة . )١١١(سلوفينيا

نص على طرق أخرى الكتساب فئات معينة من األشـخاص .)١١٢(للجنسية السلوفينية

علـى أيـضا ويرتكز قانون اجلنسية الكرواتية هو - ٧٦مفهوم استمرارية اجلنسيـة الكرواتيـة التـي ظلــت موجـودة، خالل حقبة مجهورية يوغوسـالفيا االحتاديـة

أما . ية يوغوسالفيا االحتاديةاالشتراكية، بصورة موازية جلنسفيما يتعلق مبواطين االحتاد السابق الذين ال حيملون يف الوقت

مـن ٣٠ من املادة ٢نفسه اجلنسية الكرواتية، فإن الفقرة كل من كرواتيا مواطنا يعترب": القانون تنص على ما يلي

الشعب الكروايت وال حيمل اجلنسية الكرواتية يوم إىلينتمي هذا القانـون حيز النفاذ ويستطيع مع ذلك أن دخـول

يثبت يف هذا اليـوم إقامتـه الشرعيـة لفتـرة ال تقل عن يعلن خطياعشر سنوات يف مجهورية كرواتيا بأن يقدم بيانا

.)١١٣(كرواتيا مواطنا فيه أنه يعترب نفسه

)١١١( Citizenship Act of Slovenia of 5 June 1991, Uradni

list Republike Slovenije (Official Gazette of the Republic of Slovenia),

No. 1/1991 (English translation in Central and Eastern European

Legal Materials, V. Pechota, ed. (Ardsley-on-Hudson, N.Y.,

Transnational Juris, 1997), binder 5A(. ية من قانون اجلنس٤٠املادة وهكذا تنص . املرجع نفسه )١١٢(

:سلوفينيا على ما يليمجهورية يف مـن [جيوز ملواطن من مـواطين مجهوريـة أخـرى "

إقامـة دائمـة يف ، كان مقيما ]مجهوريات االحتاد اليوغوساليف مجهورية سلوفينيا يوم االستفتاء على استقالل مجهورية سلوفينيا

ديـسمرب / كـانون األول ٢٣ يف الذي جـرى وحكمها الذايت ، أن يكتسب جنسية مجهورية سلوفينيا، حاليا، ويقطن مثة ١٩٩٠

للجهاز اإلداري املخـتص شريطة أن يقدم ذلك الشخص طلبا ."بالشؤون الداخلية للمنطقة اليت يقيم فيها

على أنه جيوز لألشخاص الـذين نفسه من القانون ٤١وتنص املادة من جنسية مجهوريـة سـلوفينيا الـشعبية ومجهوريـة كانوا حمرومني سابقا

يوغوسالفيا االحتادية االشتراكية، وكذلك لضباط اجليش اليوغوساليف الـسابق وطنهم األصلي، واملهـاجرين الـذين فقـدوا إىلالذين ال يرغبون يف العودة

جنسيتهم بسبب إقامتهم يف اخلارج وبعض الفئات األخرى من األشخاص أن .ة واحدةيكتسبوا جنسية سلوفينيا بناء على طلب يقدمونه يف غضون سن

يونيه / حزيران ٢٦الكرواتية الصادر يف نسية اجلقانون )١١٣( Narodneانظـر ( الذي سن بالتزامن مع إعالن استقالل كرواتيا ١٩٩١

Novine: Sluzbeni list Republike Hrvatske (People’s News: Official

Gazette of the Republic of Croatia), No. 53/1991 (8 October 1991) p.

Central and Eastern European …(footnote 111انظـر أيـضا ). 1466

above), binder 5-5A.

وثائق الدورة الثامنة واألربعني

166

من القانون التشيكي املتعلق ١ من املادة ١وتنص الفقرة -٧٧ :وفقداهنا على ما يليجنسية اجلمهورية التشيكية اب باكتس

يصبح األشخاص الطبيعيون، مواطنو اجلمهورية التـشيكية اجلمهوريـة ومواطنو ١٩٩٢ديسمرب / كانون األول ٣١اعتبارا من

االحتادية التشيكية والسلوفاكية يف الوقت ذاته، مواطنني للجمهورية .)١١٤(١٩٩٣ناير ي/ كانون الثاين١التشيكية ابتداء من

األحكام املتعلقة باالكتساب التلقائي للجنـسية، إىلوباإلضافة . يتضمن القانون أحكاما تتعلق باكتساب اجلنسية بناء على بيان

كـانون ٣١وأتيحت هذه اإلمكانية لألفراد الذين كانوا، يف لتشيكوسلوفاكيا غري أهنم مل ، مواطنني ١٩٩٢ديسمرب /األول

للجمهورية التشيكية أو السلوفاكية، كما يكونوا مواطنني معينة، لألفراد الذين اكتـسبوا جنـسية طأتيحت بشرو

مجهورية سلوفاكيا بعد احنالل تشيكوسلوفاكيا، شريطة أن يكونوا قد أقاموا إقامة دائمة يف اجلمهورية التشيكية لفترة ال تقل عن سنتني أو يكونوا من املقيمني الدائمني يف بلـد

أن آخر إقامـة دائمـة هلـم قبـل مغـادرهتم ثالث غري .)١١٥(لتشيكوسلوفاكيا كانت يف إقليم اجلمهورية التشيكية

مجهوريـة يف نسية اجل من قانون ٢وتتضمن املادة - ٧٨ ،١٩٩٣ينـاير / كانون الثـاين ١٩الصادر يف سلوفاكيا بشأن االكتساب التلقائي للجنسية مماثلة ألحكام أحكاما

:التشيكية ذي الصلة، وتنص على ما يلياجلمهورية قانون ديـسمرب / كانون األول٣١عد األشخاص الذين كانوا يف ي

للقانون رقـم وفقا مواطنني جلمهورية سلوفاكيا ١٩٩٢ للمجلس الوطين السلوفاكي بشأن اكتساب ٢٠٦/١٩٦٨

جنسيـة مجهوريـة سلوفاكيا االشتراكية وفقداهنا مبوجب

٤٠/١٩٩٣رقـم قانون اكتساب اجلنسية وفقـداهنا )١١٤(

Report of the experts of the ١٩٩٢ديـسمرب / كانون األول٢٩املؤرخ

Council of Europe on the citizenship laws of the Czech Republic and

Slovakia and their implementation (Council of Europe (Strasbourg, 2

April 1996), document DIR/JUR (96) 4), appendix IV. . ٢وتنص الفقرة : على ما يلي١من املادة

بت فيما إذا كان الشخص الطبيعي مواطنا للجمهورية ي"حتادية التشيكية الـسلوفاكية التشيكية أو مواطنا للجمهورية اال

على أساس التشريع ١٩٩٢ديسمرب / كانون األول ٣١ابتداء من الساري يف الوقت الذي يفترض فيه اكتساب ذلـك الـشخص

."للجنسية أو فقدانه هلا ولالطـالع علـى .١٨ و ٦املادتـان املرجع نفسه، )١١٥(

انظر يكية،الشروط األخرى املتعلقة باالكتساب االختياري للجنسية التش . أدناه١٢٣الفقرة

، مـواطنني وعة القوانني من جمم ٨٨/١٩٩٠القانون رقم .)١١٦( هلذا القانونوفقاجلمهورية سلوفاكيا

ويــنص القــانون كــذلك علــى اكتــساب مــواطين للجنـسية الـسلوفاكية تشيكوسلوفاكيا السابقة اختياريا

.)١١٧(بصرف النظر عن مكان إقامتهم الدائمةوعندما أصبحت أوكرانيا دولة مستقلة، بعد تفكك - ٧٩

ت االشتراكية السوفياتية، نظـم قـانون احتاد اجلمهوريا ١٩٩١أكتوبر / تشرين األول ٨أوكرانيا املؤرخ يف نسية اجل

اكتساب األشخاص الذين تأثروا خبالفة الدول للجنـسية :على ما يليمنه ٢ املادة األوكرانية، ونصت

:مواطنو أوكرانيا هم

األشخاص الذين يقيمون يف أوكرانيا عند سن هذا )١( ، بصرف النظر عن أصلهم ومركزهم االجتمـاعي ومركـز القانون

ممتلكاهتم وانتمائهم العرقي والقومي وجنسهم وثقافتـهم ولغتـهم وآرائهم السياسية وملتهم ونوع وطبيعة أنشطتهم، إن مل يكونـوا

مواطنني لدول أخرى ومل يرفضوا اكتساب جنسية أوكرانيا؛

اخلدمـة ، أو اجملنـدون يف موظفو اخلدمة املدنيـة )٢( إىل، أو الذين غادروا البلد يف اخلارج العسكرية، أو الذين يدرسون

اخلارج بطريقة شرعية وأقاموا إقامة دائمة يف بلد آخر شـريطة أن يكونوا من مواليد أوكرانيا أو يثبتوا أهنم أقاموا يف أوكرانيا إقامـة

لدول اخلارج، أو الذين ليسوا مواطنني إىلدائمة قبل مغادرهتم إياها أخرى وأعربوا عن رغبتهم يف أن يصبحوا مواطنني ألوكرانيا قبـل

.)١١٨(]...[مرور مخس سنوات على سن هذا القانون

إسـتونيا مجهوريات البلطيق الثالث، أي حالة ويف - ٨٠، ١٩٩١والتفيا وليتوانيا، اليت استعادت استقالهلا يف عام واردة يف حلت مسألة اجلنسية على أساس تطبيق املبادئ ال

وهكذا . بأثر رجعي١٩٤٠قوانني اجلنسية السارية قبل عام وقانون جنسية ١٩٣٨لعام إستونيا أعيد سن قانون جنسية

واطين هـاتني العدد اإلمجايل مل ، لتحديد ١٩١٩التفيا لعام من قـانون ١٨ و ١٧كما أن املادتني . )١١٩(اجلمهوريتني

)١١٦( Sbierka zákonov Slovenskej republiky (Collection of

laws of the Slovak Republic), law No. 40/1993 . انظر أيضاReport of the

experts of the Council of Europe …(footnote 114 above), appendix V. )١١٧( Sbierka zákonov … (footnote 116 above), sect. 3 .

. أدناه١٢٢ انظر الفقرة ،من التفاصيللالطالع على املزيد و .Pravda Ukrainy, 14 November 1991نشر يف )١١٨( ٢٦ قرار اجمللس األعلى جلمهورية إستونيا املؤرخ انظر )١١٩(

، الذي أعاد العمل بأثر رجعي بقانون اجلنسية لعـام ١٩٩٢فرباير /شباطتجديد حقوق مواطين مجهورية التفيا واملبـادئ املتعلق ب قرار ال و ؛١٩٣٨

Central ١٩٩١أكتوبر / تشرين األول١٥ الصادر يفاألساسية للتجنيس

and Eastern European...(footnote 111 above), binder 6.

خالفة الدول وأثرها على جنسية األشخاص الطبيعيني واالعتباريني

167

تنصان ١٩٩١مرب ديس/ كانون األول ٥جنسية ليتوانيا املؤرخ إىلعلى االحتفاظ باحلق يف جنسية ليتوانيا أو استعادته باالستناد

وجيوز .)١٢٠(١٩٤٠ يونيـه/ حزيران ١٥القانون الساري قبل لألشخـاص اآلخريـن املقيميـن إقامـة دائمـة يف هـذه اجلمهوريات اكتساب اجلنسية بناء على طلبهم، باسـتيفائهم

.)١٢١( القانونلشروط أخرى منصوص عليها يف

)١٢٠( Ibid., binder 6A. :لي إستونيا على ما ي يفنسيةاجل من قانون ٦تنص املادة )١٢١( أن اإلستونيةيتعني على األجانب الراغبني يف اكتساب اجلنسية "

:يستوفوا الشروط التالية سنة، أو حيصلوا على موافقـة ١٨أن يبلغوا من العمر )١"(

؛اإلستونيةالوالدين أو األوصياء على اكتساهبم للجنسية أن يكونوا من املقيمني إقامة دائمة يف إستونيا ملدة )٢"(

ى األقل قبل تاريخ تقدمي طلب احلـصول علـى سنتني عل أو ملدة سنة واحدة بعده؛ اإلستونيةاجلنسية

".اإلستونيةأن يلموا باللغة )٣"(بشأن تطبيق قانون من قرار اجمللس األعلى ٥ الفقرة إيل واستنادا

احتسبت مـدة اإلقامـة ،١٩٩٢فرباير / شباط ٢٦الصادر يف ،اجلنسية ٣٠ أعاله، ابتداء مـن ٦ من املادة ٢ا يف الفقرة الدائمة، املنصوص عليه

.١٩٩٠مارس /آذار حقـوق مـواطين املتعلق بتجديد قرار ال من ٤-٣وينص الفرع

على جواز منح جنسية التفيا مجهورية التفيا واملبادئ األساسية للتجنيس : اختاذ هذا القرار إذاحنيلألشخاص املقيمني إقامة دائمة يف التفيا

؛]...[ يف تعلمهم للغة الليتوانية درجة التخاطب بلغوا )١(" يتخلون فيه عن جنسيتهم السابقة وحصلوا قدموا طلبا )٢("

على ترخيص بانتقاهلم من ذلك البلد، إذا كان قانون ذلك البلد يشترط ذلك؛

مقـيمني وكانوا وقت سريان هذا القـرار قـاطنني )٣(" سنة؛١٦تقل عن ومسجلني بصورة دائمة يف التفيا لفترة ال

كانوا ملمني باملبادئ األساسية لدستور مجهورية التفيا؛ )٤(" ".أدوا ميني والء املواطن جلمهورية التفيا )٥("

فئات األشخاص الذين لن متنح هلم اجلنـسية ٥-٣ويورد الفرع (Ibid., binder 6A).

٥مجهورية ليتوانيا املؤرخ يف نسية اجل من قانون ١٢وحتدد املادة :على النحو التايل شروط منح اجلنسية ١٩٩١ديسمرب /كانون األول

جيوز منح جنسية مجهورية ليتوانيا لشخص بناء علـى " طلبه شريطة أن يوافق على أداء ميني الـوالء للجمهوريـة وأن

:يستويف شروط اجلنسية التاليةأن يكون (أن جيتاز امتحان اللغة الليتوانية )١"(

؛) والقراءة باللغة الليتوانية على التحدثقادراأن يكون مكان إقامته الدائمة يف إقليم مجهورية )٢"(

العشر سنوات األخرية؛طوال ليتوانيا أن يكون له مكان عمل دائم أو مـصدر )٣"(

قانوين دائم للعيش يف إقليم مجهورية ليتوانيا؛

٢١/١٩٩٢ونظم إعالن اجلنسية اإلريتريـة رقـم - ٨١أبريل / نيسان٢٧جنسية إريتريا، بوصفها دولة مستقلة منذ

األحكام املتعلقة باكتـساب اجلنـسية ومتيز. )١٢٢(١٩٩٣اإلريترية يف تاريخ االستقالل بني األشخاص املنحدرين من

ـ انون حبكـم أصل إريتري، واألشخاص اجملنسني بقوة الق، ١٩٥١ و ١٩٣٤إقامتهم يف إريتريا يف الفترة بني عـامي

واألشخاص اجملنسني بناء على طلبهم، واألشخاص املولودين ٢ من املادة ٢الفقرة ىل إ واستنادا. هلذه الفئات من األفراد

كل شخص أقـام يف ' ذا أصل إريتري 'يعد " :من اإلعالن على ٣من املادة ١الفقرة وتنص ".١٩٣٣إريتريا يف عام

:التجنيس بقوة القانونمتنح اجلنسية اإلريترية مبوجب هذا لكل شخص من أصل غـري

إريتريا وأقام فيها يف الفترة الفاصلة بني بدايـة إىلإريتري يكون قد دخل ، شريطة أال يكون قد ارتكـب أعمـاال ١٩٥١ وهناية عام ١٩٣٤عام

".]...[ب اإلريتري مناهضة للشعب خالل الكفاح التحرري للشع

على اكتساب اجلنسية اإلريترية ٤ من املادة ١الفقرة وتنص يقدم كل شخص غري منحدر من أصـل " :بناء على طلب أو بعده ١٩٥٢ إريتريا وأقام هبا يف عام إىلإريتري دخل

وزيـر الداخليـة للحـصول علـى اجلنـسية إىل طلبا نسية اإلريتريـة اإلعالن اجل مينح ، وأخريا .)١٢٣("اإلريترية

أن جيتاز امتحان األحكام األساسية لدسـتور )٤"( توانيا؛مجهورية ليأن يكون عدمي اجلنسية، أو مواطنا لدولـة )٥"(

جنسية يفقد جنسيتها مبوجب قوانني تلك الدولة باكتسابه يقرر فيه كتابيا قدم الشخص إشعاراإذامجهورية ليتوانيا، أو

رفض جنسية دولة أخرى مبجرد منحه جنـسية مجهوريـة .ليتوانيا

ص الـذين متنح جنسية مجهورية ليتوانيا لألشخا " يستوفون الشروط احملددة يف هذه املادة مع مراعاة مـصاحل

".مجهورية ليتوانيا األسباب املانعة ملنح جنسية مجهوريـة ليتوانيـا ١٣وتورد املادة

(Ibid., binder 6A). )١٢٢( The United Nations and the Independence of Eritrea

.١٥٨- ١٥٦، ص )E.96.I.10منشورات األمم املتحدة، رقم املبيع ( : نفسهامن املادة ٢الفقرة استنادا إىل. املرجع نفسه )١٢٣(مينح وزير الداخلية اجلنسية بالتجنيس للشخص املذكور يف املادة "

: من هذه املادة شريطة١الفرعية أن يكون ذلك الشخص قد دخل إريتريا بصورة شرعية -أ"

أو ١٩٧٤م قبل عـا سنوات ١٠ ملدة إريترياوأقام يف سنة مع قيامه بزيـارات دوريـة ٢٠أقام بإريتريا ملدة

للخارج؛ جرمية؛بأية أن يتصف باستقامة عالية وأال يكون مدانا -ب" أن يفهم ويتكلم إحدى لغات إريتريا؛ -ج"

وثائق الدورة الثامنة واألربعني

168

شخص مولود ألب أو ألم من أصل إريتري يف ألي تلقائيا إريتريا أو يف اخلارج وألي شخص مولود لشخص جمـنس

شـخص ألي اجلنسية اإلريتريـة مينح كما . بقوة القانون مولود ملواطن إريتري جمنس بناء على طلب جتنـيس بعـد

.)٦ من املادة ٤الفقرة (حصوله على اجلنسية

حب جنسية الدولة السلف أو فقداهنا س - ٣فيما يتعلق بالدراسة العامة للقيود اليت تـرد علـى - ٨٢

حرية الدول يف جمال اجلنسية، وال سيما منها تلك القيـود النامجة عن التزامات معينة يف جمال حقوق اإلنسان، اقترح املقرر اخلاص على اللجنـة دراســة القيـود احملـددة

الدولة السلف يف جتريد سكان األقاليم املفروضة على سلطة يف حاالت خالفة الدول اليت )١٢٤(اليت فقدهتا من جنسيتها

تظل فيها الدولة اخللف موجودة بعد حـدوث تغـيري يف . اإلقليم، من قبيل انفصال جزء من اإلقليم والتنازل عنـه

املعين خبالفة الدول وأثرها على وهكذا خلص الفريق العامل ىل إبصورة أولية، اص الطبيعيني واالعتباريني جنسية األشخ

القول بأن جنسية عدد معني من فئات األشخاص احملددة يف تقريره جيب أال تتأثر خبالفة الدول، وأن من املتعني علـى

أال تسحب جنسيتها مـن هـؤالء مبدئيا الدولة السلف، .)١٢٥(األشخاص

دسة هذا بعض املمثلني يف اللجنة السا أيضا وقد أيد - ٨٣ .)١٢٦(االستنتاج األويل للفريق العامل

ويف هذه املرحلة األولية، مل حتلل جلنة القانون الـدويل -٨٤بعد شروط تطبيق هذا التحرمي ومصادر القانون الـدويل الـيت

ما إذا كان كما ال يزال من املتعني حتديد . ميكن أن يستمد منها

من كل معوق عقلي أو بـدين مـن أن يكون خاليا -د"

يتريا، املعوقات املذكورة يف القانون املدين االنتقايل إلر على اجملتمع اإلريتري وأن يكون قادرا وأال يصبح عبئا

على توفري احتياجاته واحتياجات أسرته؛ أن يتخلى عن جنسية بلد آخر، عمال بتشريع ذلك البلد؛ - ه"أن يقرر اإلقامة الدائمة يف إريتريا جملرد منحـه جنـسيته -و"

اإلريترية؛عال املناهضة للـشعب أال يكون قد ارتكب فعال من األف -ز"

".خالل الكفاح التحرري للشعب اإلريتري، الوثيقـة )اجلزء األول (، اجمللد الثاين ١٩٩٥حولية انظر )١٢٤(

A/CN.4/467 ، ٦٩، ص )اجلزء الثاين (، واجمللد الثاين ١٠٦الفقرة ، ٢٧٦ص، .١٦٠لفقرة ا

، املرفـق، )اجلـزء الثـاين (املرجع نفسه، اجمللد الثـاين )١٢٥( .١١قرة الف

)١٢٦( A/CN.4/472/Add.1 ٢١، الفقرة.

حالة انعدام اجلنسية،هذا التحرمي جمرد مقابل لاللتزام بعدم خلق من حيث حترمي التجريد - جمال تطبيق أوسع أو ما إذا كان له

ولن تتمكن اللجنة أيضا . التعسفي من اجلنسية، على سبيل املثالمن تناول مسألة أنسب السبل لتكريس هذا االلتزام وتطويره إال

.عندما تنكب على الدراسة الفنية للموضوعدد الفريق العامل بصورة أولية وعالوة على ذلك، ح - ٨٥

فئات األشخاص الذين حيق للدولة الـسلف أن تـسحب انعدام إىلجنسيتها منهم، شريطة أال يفضي هذا السحب

اخلصوص باحلاالت وجه ويتعلق األمر على .)١٢٧(اجلنسية .اليت ختتفي فيها الرابطة الفعلية بني الفرد والدولة السلف

بني نتائج تطبيق مبدأ اجلنسية متهإقاغري أن التوازن الالزم الفعلية، أي حق الدولة السلف يف سحب جنـسيتها مـن أشخاص فقدوا الرابطة الفعلية مع هذه الدولة يف أعقـاب خالفة للدول، واملقتضيات الناشئة عن مبدأ حتـرمي حالـة

الفريق ووضع. انعدام اجلنسية مسألة تتطلب دراسة أعمق ضية تفيد بعدم جواز ممارسـة العامل، يف هذا الصدد، فر

الدولة السلف حلقها يف سـحب جنـسيتها مـن فئـات من تقريره إال عنـدما ١٢األشخاص املذكورة يف الفقرة

لكـن . حيصل هؤالء األشخاص على جنسية الدولة اخللف مبدأ حترمي حالة انعدام اجلنسية هذه غلبة مطلقة " غلبة"هل

أم أهنا جمرد غلبة مؤقتة؟ أي تعليق خالل املناقشة يف اللجنة السادسة بدومل ي - ٨٦

على حق الدولة السلف يف سحب جنسيتها من فئات معينة هـذا مبوجبها من األشخاص والشروط اليت يتعني أن يتم

غري أن باإلمكان الوقـوف علـى حـاالت يف . السحبممارسات الدول مت فيها سحب جنسية الدولة الـسلف أو

أن حتلله جلنة القانون الـدويل يف وهذا ما ينبغي . فقداهنا .مرحلة تالية

وهكذا اعترب الفقدان التلقائي للجنسية النمساوية، - ٨٧ختلي النمسا ململكة إيطاليا عن إقليمي البندقيـة حالة يف

. )١٢٨( الكتساب اجلنسية اإليطالية منطقيا ومانتوا، مقابال املية نصت معاهدات السالم اليت أبرمت بعد احلرب الع كما

األوىل على الفقدان التلقائي جلنسية الدولة السلف مبجرد وقد سـبق أن أوردت يف . اكتساب جنسية الدولة اخللف

أعاله األحكام ذات الصلة من معاهدة ٦٠- ٥٥الفقرات فرساي بشأن فقدان األشخاص املقيمني بصفة اعتيادية يف

ومدينـة األقاليم اليت ختلت عنها أملانيا لبلجيكا والدامنرك

، املرفـق، )اجلزء الثـاين ( اجمللد الثاين ،١٩٩٥حولية )١٢٧(

.١٢الفقرة . أعاله٥٢انظر الفقرة )١٢٨(

خالفة الدول وأثرها على جنسية األشخاص الطبيعيني واالعتباريني

169

مـن الدولـة جزءا دانزيغ احلرة ويف األقاليم اليت تشكل وبولنـدا للجنـسية التشيكوسلوفاكية املعترف هبا حديثا

وفيما . )١٢٩(واكتساهبم جلنسية الدولة اخللف تلقائيا األملانية ٥٤ اللورين، تتعني قراءة املـادة - يتعلق مبنطقة األلزاس

، علـى )١٣٠(لجنسية الفرنسية املتعلقة باالستعادة التلقائية ل : اليت مبقتضاها٥٣ضوء املادة

تتعهد أملانيا ابتداء من تاريخ اليوم بإقرار وقبـول ]...[اللوائح الواردة يف املرفق بشأن جنسية سكان األقـاليم

يف أي املذكورة واملولودين فيها، وبأال تطالـب بتاتـا ني الذين وقت أو يف أي مكان باجلنسية األملانية للمواطن

]و[يعلن ألي سبب من األسباب عن كوهنم فرنسيني .]...[ يف إقليمها بأن تؤوي اآلخرين مجيعا

مفهوم الفقدان التلقائي جلنسية الدولة أيضا وورد - ٨٨ ٧٠السلف مبجرد اكتساب جنسية الدولة اخللف يف املادة

)١٣١(الي للـسالم - آن - جرمـان - سانمن معاهدة . )١٣٢( سني - سور - نويي من معاهدة ٤٤ و ٣٩واملادتني

٣٠ يف املادة وضمنا٢١وطبق هذا املفهوم صراحة يف املادة ١ كما ميكن الوقوف عليه يف الفقـرة . )١٣٣(من معاهدة لوزان

.)١٣٤(مع إيطاليا من معاهدة السالم ١٩من املادة ومعاهدة السالم ١٩٤٤لعام ونتيجة التفاق اهلدنة - ٨٩

، ختلت فنلندا عن جزء من إقليمهـا ١٩٤٧عام مع فنلندا ل ونظم فقدان السكان املعنيني للجنـسية . لالحتاد السوفيايت

الفنلندية آنذاك مبقتضيات القانون الداخلي لتلك الدولة، أي ٩قانون اكتساب اجلنسية الفنلنديـة وفقـداهنا املـؤرخ

حمـددة أحكاما ، الذي مل يكن يتضمن ١٩٤١مايو /أياروبعبارة أخـرى، . التغريات اليت تطرأ على األقاليم تتعلق ب

باألحكام االعتياديـة أساسا نظم فقدان اجلنسية الفنلندية :لذلك القانون اليت تنص على ما يلي

يفقد كل مواطن فنلندي أصبح مواطنا لبلد آخر بغري طلبه جنسيته الفنلندية أقام يف فنلندا فإنه يفقد إذا كانت إقامته احلالية وسكناه خارج فنلندا؛ وإذا

.)١٣٥( من فنلنداإقامتهجنسيته الفنلندية مبجرد نقله ملقر

.٩١ و٨٤، و١٠٥، و١١٢، و٣٦املواد )١٢٩( . أعاله٥٦انظر الفقرة )١٣٠( . أعاله٦١انظر الفقرة )١٣١( . أعاله٦٣ و٦٢انظر الفقرتني )١٣٢( . أعاله٦٥انظر الفقرة )١٣٣( . أعاله٦٦انظر الفقرة )١٣٤(ــر )١٣٥( United Nations, Legislative Series, Lawsانظ

concerning Nationality (ST/LEG/SER.B/4) (United Nations

publication, Sales No. 1954.V.1), art. 10, p. 151.

ووفقا للمادة الثانية من معاهدة التنازل عن إقلـيم - ٩٠مدينة شاندرناغور احلرة، كان الفقدان التلقائي للجنـسية الفرنسية أو جلنسية االحتاد الفرنسي، حسب األحوال، عند

لفرنسيني ومـواطين االحتـاد الفرنـسي اكتساب الرعايا ا حبـق جلنسية اهلند تلقائيا مرهونا اإلقليمالقاطنني يف ذلك

كما . )١٣٦(هؤالء األشخاص يف اختيار االحتفاظ جبنسيتهم كان الفقدان التلقائي للجنسية الفرنـسية النـاجم عـن

مـن معاهـدة ٤اكتساب اجلنسية اهلندية مبقتضى املادة سات الفرنسية يف بونديشريي وكاريكال التنازل عن املؤس

أيضا ، مرهونا )١٣٧(وماهي ويانام، املربمة بني اهلند وفرنسا حبق األشخاص املعنيني يف اختيـار االحتفـاظ باجلنـسية

من املعاهـدة ٧وعالوة على ذلك، نصت املادة . الفرنسية :صراحة على ما يلي

املولودون يف حيتفظ باجلنسية الفرنسية املواطنون الفرنسيون يف بلد غري إقليم االحتاد اهلندي أو إقليم والقاطنون إقليم املؤسسات

مع املؤسسات املذكورة يف تاريخ دخول معاهدة التنازل حيز النفاذ، .)١٣٨( أدناه٨ الواردة يف املادة االستثناءات

ومثة عدد من األحكام يف وثائق تعود إىل حقبة إهناء - ٩١شروط الواجب استيفاؤها لفقدان جنسية االستعمار حتدد ال

الدولة السلف، أو االحتفاظ جبنسية الدولة السلف رغـم .اكتساب جنسية الدولة اخللف

من امللحق األول لقانون استقالل ١وتورد الفقرة - ٩٢ فئتني من األشـخاص الـذين تـسقط ١٩٤٧بورما لعام

يل يوم رعويتهم الربيطانية بعد أن كانوا رعايا بريطانيني قب :االستقالل مباشرة، وذلك على النحو التايل

األشخاص املولودون يف بورما أو املولودون ألب أو )أ(جد لألب مولود يف بورما، من غري األشخاص الذين

من سريان اعتبارا من هذا امللحق ٢استثنتهم الفقرة مفعول هذه الفقرة الفرعية؛

لـوالدة مث مل والنساء اللوايت كن أجنبيات عنـد ا )ب(يصبحن رعايا بريطانيني إال حبكم زواجهـن مـن

)أ(شخص من األشخاص احملددين يف الفقرة الفرعية .من هذه الفقرة

)١٣٦( United Nations, Treaty Series) ٨٨انظـر احلاشـية

.عاهدة، املادة الثالثة من امل)أعاله . أعاله٦٧انظر الفقرة )١٣٧()١٣٨( United Nations, Materials on Succession of States …

على احلـق يف اختيـار ٨صت املادة ون. ٨٧، ص ) أعاله ٧٩احلاشية ( .اجلنسية اهلندية بتقدمي بيان خطي

وثائق الدورة الثامنة واألربعني

170

:٢ للفقرة وفقاويستثىن الشخص من سريان مفعول الفقرة الفرعية )١(

من هذا امللحق إذا كان هو أو أبوه أو جده لألب ١ من الفقرة )أ( بالوالية مشموال[ورما يف مكان كان وقت الوالدة خارج ب مولودا

].الربيطانية

يستثىن الشخص من سريان مفعول الفقرة الفرعية )٢( املذكورة أيضا إذا أصبح هو أو أبوه أو جده لألب من الرعايـا )أ(

.)١٣٩(الربيطانيني بالتجنيس أو بضم أي إقليم يقع خارج بورما

املتعلق باجلنسية ١٩٦٠وتضمن األمر امللكي لعام - ٩٣مفصلة عن فقدان جنسية اململكة أحكاما ]قربص [الربيطانية

املتحدة ومستعمراهتا يف إطـار حـصول قـربص علـى :على ما يلي مبدئيا ونص. االستقالل

كل شخص حيمل جنسية اململكة املتحدة ومستعمراهتا، قبل اليـوم ]...[ تسقط جنسيته تلـك يف ، مباشرة، ١٩٦١فرباير /السادس عشر من شباط

٢ من املادة ٢ من املسوغات املبينة يف الفقرة ذلك اليوم، إذا كان حيوز أيا ؛)١٤٠(]...[من املرفق دال للمعاهدة املتعلقة بإنشاء مجهورية قربص

وإذا كان سقوط جنسية اململكة املتحدة ومستعمراهتا عـن أي إن جنسيته ال تسقط، شخص، مبوجب هذه الفقرة، جيعله عدمي اجلنسية، ف

أغـسطس /مبوجب ذلك، إىل غاية اليـوم الـسادس عـشر مـن آب ١٤١(١٩٦١(.

: من األمر امللكي٢ للمادة وفقاو كل مواطن للمملكة املتحدة ومستعمراهتا مينح جنسية مجهورية ]...[

و أ ٥و أ ٤على النحو املشار إليه يف املواد قدم قربص بناء على طلب تسقط عنه جنسية اململكة املتحدة ومـستعمراهتا من املرفق دال ٦

.)١٤٢(نتيجة لذلك

من قانون اسـتقالل ٢ من املادة ٢ الفقرة وتنص - ٩٤ : على ما يلي١٩٧٠فيجي لعام

من هذا القانون، فإن كـل ٣ ما نصت عليه املادة ءباستثنا تشرين ١٠[شخص حيمل جنسية اململكة املتحدة ومستعمراهتا قبل

.١٤٨املرجع نفسه، ص )١٣٩(. ١، الفقــرة ١، املــادة ١٧١املرجــع نفــسه، ص )١٤٠(

لالطالع على مؤهالت االكتساب التلقائي جلنسية مجهورية قربص، انظر و . أعاله٧٢الفقرة

من ٢نصت الفقرة و. ١٧٢-١٧١املرجع نفسه، ص )١٤١( على أن األشخاص الذين يتوافر فيهم أي من املؤهالت احملددة يف ١املادة

من املرفق دال يستثنون من القاعدة املتعلقة بفقـدان ٣من املادة ٢الفقرة .جنسية اململكة املتحدة ومستعمراهتا

١٠٤انظر أيـضا احلاشـية . ١٧٢املرجع نفسه، ص )١٤٢( .أعاله

مباشرة، تسقط جنسيته تلك يف ذلك اليوم إذا ]١٩٧٠ر أكتوب/األول .)١٤٣(أصبح يف ذلك اليوم مواطنا لفيجي

وميكن الوقوف على أحكام مماثلـة يف قـانون اسـتقالل غامبيا لعـام وقانون استقالل ،)١٤٤(١٩٦٦بوتسوانا لعام

،)١٤٦(١٩٦٢ وقانون استقالل جامايكا لعام ، )١٤٥(١٩٦٤وقانون استقالل ،)١٤٧(١٩٦٣ لعام وقانون استقالل كينيا

وقانون استقالل سـوازيلند ، )١٤٨(١٩٦١سرياليون لعام .)١٤٩(١٩٦٨ لعامومل تنص بعض القوانني على فقدان جنـسية الدولـة -٩٥

وهكذا ". الشخص احملمي"السلف، بل نصت على فقدان مركز :، مثال، على ما يلي١٩٥٧نص قانون استقالل غانا لعام

انون اجلنسية ق[ان، قبل اليوم احملدد مباشرة، ألغراض كل شخص ك مـشموال وأمر جملس امللك، شخصا ] [...]١٩٤٨الربيطانية لعام

باحلماية الربيطانية، حبكم صلته بأي إقليم من األقاليم املـذكورة يف من هذه املادة، ال تسقط احلماية الربيطانية عنـه ألي )ب (الفقرة

بب من األسباب الواردة يف أحكام هذا غرض من األغراض بأي س القانون السابقة، غري أن احلماية الربيطانية تسقط عنه عندما يصبح مواطنا لغانا مبوجب أي قانون لربملان غانـا يـنص علـى هـذه

.)١٥٠(اجلنسية

ملادة من ا١الفقرة وقد نصت .١٧٩املرجع نفسه، ص )١٤٣(

لتلقائي جلنسية اململكة على أن األحكام الواردة أعاله واملتعلقة بالفقدان ا٣ :املتحدة ومستعمراهتا ال تسري إذا كان الشخص أو أبوه أو جده لألب

مستعمرة أو دولة يف يف اململكة املتحدة أو مولودا )أ"( منتسبة إليها؛

أو جتنس جبنسية اململكة املتحدة ومـستعمراهتا أو )ب"( سبق له أن محل جنسيتها؛

املتحدة ومستعمراهتا؛أو سجل كمواطن للمملكة )ج"(أو أصبح من الرعايا الربيطانيني حبكم ضم إقليم أدرج )د"(

."يف مستعمرة من املستعمرات على أن الشخص ال يفقد جنسية اململكـة ٣املادة من ٢الفقرة ونصت

:املتحدة ومستعمراهتا يف حممية أو يف دولة مشمولة باحلماية،إذا كان مولودا )أ"( يف مثـل هـذه ان أبوه أو جده لألب مولودا أو إذا ك )ب"(

احملمية أو الدولة أو كان من الرعايا الربيطـانيني يف أي ".وقت من األوقات

.١٢٩املرجع نفسه، ص )١٤٤( .١٨٩املرجع نفسه، ص )١٤٥( .٢٣٩املرجع نفسه، ص )١٤٦( .٢٤٨املرجع نفسه، ص )١٤٧( .٣٨٦املرجع نفسه، ص )١٤٨( .٤٠٤ه، ص املرجع نفس )١٤٩( .١٩٤املرجع نفسه، ص )١٥٠(

خالفة الدول وأثرها على جنسية األشخاص الطبيعيني واالعتباريني

171

.)١٥١(١٩٦٩ووردت أحكام مماثلة يف قانون ترتانيا لعام درون من فييت والرعايا الفرنسيون السابقون املنح - ٩٦

نام اجلنوبية وأقاليم هانوي وهايفونغ وتوران املشمولة بنظام االمتياز السابق الذين اكتسبوا اجلنسية الفييتنامية مبقتـضى

من االتفاقية املربمة بني فرنسا وفييت نـام بـشأن ٣املادة ، فقدوا اجلنسية ١٩٥٥أغسطس / آب ١٦اجلنسية واملؤرخة

: تنص على ما يلي٢ غري أن املادة .الفرنسية بالطريقة نفسهاحيتفظ باجلنسيـة الفرنسية الفرنسيون غري املنحدريـن من

ويف )كوشينـشني (فييت نام، القاطنـون فـي فييت نام اجلنوبية أقاليم هانوي وهايفونغ وتوران املشمولة بنظام االمتياز السابق، يف

مل يكـن مقـر تاريخ انضمام هذه األقاليم إىل فييت نام، حىت ولو .)١٥٢(سكناهم فعال خارج فييت نام

وفقدان جنسية الدولة الـسلف نتيجـة واضـحة - ٩٧للتغريات اإلقليمية اليت تفضي إىل زوال الشخصية القانونية

ومن أحدث األمثلة الـيت ميكـن . الدولية للدولة السلف اإلشارة إليها زوال مجهورية أملانيا الدميقراطية باندماجها يف

، واحنـالل ١٩٩٠ية أملانيـا االحتاديـة يف عـام مجهورغري أنه يف حالة تفكـك . ١٩٩٣تشيكوسلوفاكيا يف عام

دولة كانت منظمة على أساس احتادي، يبدو أن فقـدان جنسية الدولة االحتادية أمر مقبول، بصرف النظر عن كون إحدى الدول املعنية تدعي أن شخصيتها القانونية الدولية

. القانونية الدولية لالحتاد السابقمطابقة للشخصية

احلق يف االختيار - ٤لقد حصل اتفاق واسع النطاق على توصية املقـرر - ٩٨

اخلاص الداعية إىل القيام باملزيد من الدراسـة والتوضـيح من ملفهوم حق االختيار يف القانون الدويل املعاصر انطالقا

من املتعني وبينما ارتأى بعض األعضاء أن . ممارسات الدول أن تسعى اللجنة إىل تعزيز هذا احلق، أبرز آخرون جانبـا

، مؤكدين أن حرية اختيار اجلنسية ال ميكن ةآخر من املشكلاليت مـن أن تكون غري حمدودة وأنه ينبغي حتديد العوامل

تؤدي إىل اختيار مبين على حسن النية تلتزم الدولة شأهنا أن .)١٥٣( جنسيتهاباحترامه وبتجسيده عن طريق منح

واتفق الفريق العامل، عندما نظر يف هذه املـسألة، - ٩٩يف هـذه قد اسـتخدم ، "حق االختيار "على أن اصطالح

ويشمل املرحلة األولية من دراسة املوضوع، باملعىن الواسع

.٥٢٣املرجع نفسه، ص )١٥١( .٤٤٧املرجع نفسه، ص )١٥٢( ٧٥، ص )اجلـزء الثـاين ( اجمللد الثاين ،١٩٩٥حولية )١٥٣(

.١٩٢، الفقرة ٧٦و

من إمكانية االختيار اإلجيايب واختيار رفض جنـسية كال يق العامـل، وإذ لرأي الفر وفقاو. اكتسبت حبكم القانون

اكتسب مـع أصبح إعراب الفرد عن رغبته يشكل اعتبارا أمهية كربى، ينبغي أال اإلنسانتطور القانون املتعلق حبقوق

تكون الدول قادرة، كما كان حيدث يف املاضي، على أن متنح جنسيتها ضد إرادة الفرد املعين، حىت وإن كان عـن

ستنتاجات الفريـق وال تنطبق ا . )١٥٤(طريق اتفاق متبادل العامل هذه، بطبيعة احلال، إال على بعض فئات األشخاص الذين تتأثر جنسيتهم خبالفة الدول، على النحو املـبني يف

ومن حيث املبدأ، ينتمي األفراد املعنيون حبق . )١٥٥(تقريرهحيث تتداخل الفئات " املنطقة املبهمة "االختيار، من جهة، إىل السلف التزام بعدم سحب جنـسيتها اليت يترتب على الدولة

منها يف حالة انفصال جزء من إقليم الدولة والتنـازل عنـه، والفئات اليت يترتب على الدولة اخللف التزام مبنح جنـسيتها هلا، ومن جهة أخرى، إىل الفئات اليت ال ينبغي لدولة خلـف

.)١٥٦(معينة منحها جنسيتها يف حالة احنالل الدولةريق العامل أيضا أن حق االختيار هذا جيب وأكد الف - ١٠٠

أن يكون حق اختيار فعلي، وبالتايل جيب على الدول املعنية أن تزود األفراد املعنيني جبميع املعلومات ذات الصلة خبـصوص

خاصة فيما يتعلق حبق والعواقب املرتبطة مبمارسة اختيار معني، ـ ؤالء اإلقامة ومزايا الضمان االجتمـاعي، بغيـة متكـني ه

. )١٥٧(األشخاص من ممارسة اختيارهم عـن إدراك كامـل وباإلضافة إىل ذلك، أعرب يف إطار اللجنة عن رأي مفاده أنه

.)١٥٨(ينبغي توخي فترة زمنية معقولة ملمارسة حق االختياروفيما يتعلق باألساس القانوين حلـق االختيـار، - ١٠١

يكون ، بينما أنههرأي مفاد اللجنة عن أعضاءأعرب بعض فيه، فإن هذا املفهـوم ال يعكـس منح حق كهذا مرغوبا

يتعلق بالتطوير التـدرجيي أنه واملوجود بالضرورة القانون .)١٥٩(للقانون الدويل

قدراوأظهرت املناقشة يف اللجنة السادسة أن مثة - ١٠٢ من الشك بشأن وجود حق اختيار يف إطار القواعد كبريا

فبينما رأى . يما يتعلق خبالفة الدول العامة للقانون الدويل ف بعض املمثلني أن القانون الدويل املعاصـر يعتـرف هبـذا

.٢٣، املرفق، الفقرة ٢٢٣املرجع نفسه، ص )١٥٤( .٢٢٤، الفقرة ٨١املرجع نفسه، ص )١٥٥( ١٤، املرفق، الفقرتان ٢٢٣-٢٢١ه، ص املرجع نفس )١٥٦(

فئات األشخاص الذين جيب على الدول املعنية منحهم لالطالع على ٢١و .رحق االختيا .٢٤، املرفق، الفقرة ٢٢٣املرجع نفسه، ص )١٥٧( .٢١٢، الفقرة ٧٩املرجع نفسه، ص )١٥٨( .٢١٣الفقرة ، ٧٩ص املرجع نفسه، )١٥٩(

وثائق الدورة الثامنة واألربعني

172

هذا املفهوم أن مفاده، أعرب آخرون عن رأي )١٦٠(قاحلغري . )١٦١(يدخل يف جمال التطوير التدرجيي للقانون الدويل

الفريق العامل فيما إليهاأن االستنتاجات األولية اليت خلص ات األشخاص الذين جيب منحهم حق االختيـار يتعلق بفئ

.)١٦٢(حظيت بالتأييدوحذر عدد من أعضاء اللجنة من األخذ بنـهج - ١٠٣

أيـضا وجرى. فيما يتعلق حبق االختيار بال موجب واسع فأشري إىل أن خالفـة : تأكيد ضرورة عدم عكس األدوار

الدول مسألة تتعلق بالدول، وعلى الرغم من االهتمامات : للتساؤل شروعة املتعلقة حبقوق اإلنسان، فإن هناك حمال امل

هل جيوز أو ينبغي أن تتغلب إرادة األفراد يف مجيع األحوال على االتفاقات املعقودة بني الدول ما دامت هذه االتفاقات

بيد أن بعض األعـضاء . )١٦٣(من املتطلبات عددا تستويف القانون الدويل اآلخرين رأوا أن حق االختيار راسخ يف بنية

وينبغي أن يعترب، يف سياق خالفة الـدول، مـن حقـوق إىل أنه ينبغي للدولـة أن أيضا وأشري. اإلنسان األساسية

متارس حقها يف حتديد اجلنسية لصاحل بناء الدولة حبكمـة، .)١٦٤(، مبدأ وحدة األسرةمثالواضعة يف اعتبارها،

، التصدي وينبغي، يف إطار مسألة حق االختيار - ١٠٤للسؤال الذي أثاره أحد املمثلني يف اللجنة السادسة، أيضا

وهو هل حيق لألشخاص الذين منحتهم الدولـة اخللـف جنسيتها رفض هذه اجلنسية أو التخلي عنها، وما العواقب

وكما أشار الفريق العامل . )١٦٥(املترتبة على هذا الرفض؟ باملعىن الواسع "االختيار"يف تقريره، فإنه يستخدم اصطالح

، أي رفض جنـسية "اختيار الرفض "الذي يشمل إمكانية وبذلك تكون الدراسة قـد . )١٦٦(اكتسبت حبكم القانون

.هذه املسألةتناولت

الوثـائق به مجهورية كوريـا، انظر البيان الذي أدلت )١٦٠(

٢٤، اجللـسة الرمسية للجمعية العامة، الدورة اخلمسون، اللجنة السادسة A/C.6/50/SR.24) ٩٠، الفقرة.(

انظر البيان الذي أدلت به مجهورية إيران اإلسـالمية، )١٦١( ).٥١، الفقرة (A/C.6/50/SR.23 ٢٣املرجع نفسه، اجللسة

)١٦٢( A/CN.4/472/Add.1٢٣فقرة ، ال. ٧٩، ص )اجلـزء الثـاين (، اجمللد الثاين ١٩٩٥حولية )١٦٣(

.٢١٤، الفقرة ٨٠و .٢١٥، الفقرة ٨٠املرجع نفسه، ص )١٦٤(الوثـائق الرمسيـة انظر البيان الذي أدلت به اليابان، )١٦٥(

٢٢، اجللـسة للجمعية العامة، الدورة اخلمـسون، اللجنـة الـسادسة A/C.6/50/SR.22) ٣٦، الفقرة.(

، ٢٢٣، ص )اجلزء الثاين (، اجمللد الثاين ١٩٩٥حولية )١٦٦( .٢٣املرفق، الفقرة

ومثة عدد من األمثلة يف ممارسات الدول منح فيها - ١٠٥وقد سبقت اإلشارة . حق االختيار يف حاالت خالفة الدول

كمـا . )١٦٨( يف التقرير األول )١٦٧(فيانإإىل سابقة إعالن وبالفعل، ينص . ميكن توفري عدد كبري من األمثلـة األخرى

اليت تنظم مسائل اجلنسية يف حـاالت العديد من املعاهدات خالفة الدول، فضال عن القوانني الوطنية ذات الصلة، علـى حق االختيار أو على إجراء مماثل يـسمح لألفـراد املعنـيني

هم عن طريق االختيار إما بني جنسية الدولـة بتحديد جنسيت السلف، أو جنسية الدولة اخللف، أو بني جنسيات دولتني أو

.أكثر من الدول اخللفوكان من املمكن أن تسفر ممارسة حق االختيار - ١٠٦

عن إلغاء احلصول التلقائي على اجلنسية البلجيكية وما تاله ذين كانوا يقيمون من فقدان للجنسية األملانية لألشخاص ال ملا نصت عليه وفقابصفة اعتيادية يف األقاليم املتنازل عنها

مـن ٣٧وتنص املادة . )١٦٩( من معاهدة فرساي ٣٦املادة :املعاهدة على أنه

الثامنة عـشرة حيق للمواطنني األملان الذين يتجاوز عمرهم مبوجـب واملقيمني بصفة اعتيادية يف األقاليم املتنازل عنها لبلجيكا

هذه املعاهدة أن خيتاروا اجلنسية األملانية يف غضون سنتني من التنازل .النهائي عن السيادة على هذه األقاليم

ويشمل اختيار الزوج زوجته واختيار الوالدين أطفاهلم دون .الثامنة عشرة من العمر

وجيب على األشخاص الذين ميارسون حق االختيار هذا أن ينقلوا [...] التاليةتهم إىل أملانيا يف غضون اإلثين عشر شهرامكان إقام

اللورين، يـرد يف - وفيما يتعلق مبنطقة األلزاس - ١٠٧ من معاهدة فرساي ٧٩ من املرفق املتعلق باملادة ٢الفقرة

تعداد لعدة فئات من األشخاص الذين حيق هلـم املطالبـة دوا باجلنسية الفرنسية، وخاصة األشخاص الذين مل يستعي

اجلنسية الفرنسية مبوجب أحكام أخرى من املرفق والذين ة فرنـسية، أمـر ايكون من بني أسالفهم رجل فرنسي أو

اللورين، - واألشخاص املولودون أو املقيمون يف األلزاس مبا يف ذلك األملان، واألجانب الذين حصلوا على مركـز

ت، ولكن هذه املادة احتفظ. اللورين- مواطنني يف األلزاس

١٩انظر تبادل الرسائل والبيانات الـيت اعتمـدت يف )١٦٧(

لدى اختتام حمادثات إيفيان واليت تشكل اتفاقا بـني ١٩٦٢مارس /آذار ,United Nations ,(Paris and Rocher Noir, 3 July 1962)فرنسا واجلزائـر

Treaty Series, vol. 507, pp. 25 et seq., at pp. 35 and 37. ، الوثيقـة )اجلـزء األول (، اجمللد الثاين ١٩٩٥حولية )١٦٨(

A/CN.4/467 ، ١٠٧الفقرة ، ٢٧٦ص. . أعاله٥٥انظر الفقرة )١٦٩(

خالفة الدول وأثرها على جنسية األشخاص الطبيعيني واالعتباريني

173

يف الوقت ذاته، حبق السلطات الفرنسية يف رفـض طلـب وبالتايل، . احلصول على اجلنسية الفرنسية يف حاالت بعينها

. املفهوم التقليدي حلق االختيارمل يطابق هذا اإلجراء متاما من معاهدة فرساي على حـق ٨٥وتنص املادة - ١٠٨

ألملان املواطنني ا تتجاوز من األشخاص لفئة واسعة االختيار أو يف )١٧٠(املقيمني بصفة اعتيادية يف األقاليم املتنازل عنها

ــشكل ــرى ت ــاليم أخ ــة أق ــزءا أي ــة ج ــن الدول م :املادة على ما يليهذه وتنص . )١٧١(التشيكوسلوفاكية

الثامنة عـشرة حيق للمواطنني األملان الذين يتجاوز عمرهم املعترف هبا كجزء واملقيمني بصفة اعتيادية يف أي إقليم من األقاليم

من الدولة التشيكوسلوفاكية أن خيتاروا اجلنسية األملانية يف غـضون كمـا يتمتـع . سنتني من دخول هـذه املعاهـدة حيـز النفـاذ

التشيكوسلوفاكيون الذين حيملون اجلنسية األملانية واملقيمون بصفة .اعتيادية يف أملانيا حبق مماثل يف اختيار اجلنسية التشيكوسلوفاكية

]...[

وجيب على األشخاص الذين مارسوا حق االختيار هـذا أن ينقلوا مكان إقامتهم إىل الدولة اليت اختاروها يف غضون اإلثين عشر

. شهرا التالية

]...[

ويف غضون الفترة ذاهتا، حيق للتـشيكوسلوفاكيني الـذين حيملون اجلنسية األملانية املوجودين يف بلد أجنيب أن حيـصلوا علـى

اجلنسية التشيكوسلوفاكية ويفقدوا جنسيتهم األملانية عـن طريـق االمتثال للمتطلبات اليت وضعتها الدولة التشيكوسلوفاكية، وذلك إن مل ينص القانون األجنيب على أحكام ختالف ذلك، ويف حالة عـدم

.حصوهلم على اجلنسية األجنبية

من معاهدة فرسـاي أساسـا ٩١وتتضمن املادة - ١٠٩اما مماثلة فيما يتعلق حبق االختيار للمواطنني األملان الذين أحك

كانوا يقيمون بصفة اعتيادية يف أقاليم اعترف بأهنـا تـشكل ، جزءا من بولندا والذين حصلوا على اجلنسية البولندية تلقائيا

وللبولنديني الذين كانوا حيملون اجلنسية األملانيـة ويقيمـون .)١٧٢( أو يف بلد ثالثأملانيابصفة اعتيادية يف

من معاهدة فرسـاي علـى ١١٣وتنص املادة - ١١٠ :سيناريو آخر لالختيار

منيف غضون سنتني من تاريخ استعادة الدامنرك للسيادة على كل :إقليم شليسفيغ الذي خضع لالستفتاء الشعيب أو على جزء منه

. من املعاهدة٨٣ انظر املادة ؛جزء من إقليم سيليسيا )١٧٠(اص تلقائيـا علـى اجلنـسية حصل هؤالء األشـخ )١٧١(

. أعاله٥٧، الفقرة من املعاهدة٨٤ انظر املادة ؛التشيكوسلوفاكية . أعاله٥٨انظر أيضا الفقرة )١٧٢(

، مولـود يف الثامنة عشرة من العمـر حيق ألي فرد يتجاوز ليم الذي تستعيده الدامنرك وال يقيم بصفة اعتيادية يف هذه املنطقة اإلق

وحيمل اجلنسية األملانية، أن خيتار الدامنرك؛

ويقيم بصفة الثامنة عشرة من العمر وحيق ألي فرد يتجاوز .أملانيااعتيادية يف اإلقليم الذي تستعيده الدامنرك أن خيتار

دون الوالدين أطفاهلم ويشمل اختيار الزوج زوجته واختيار .الثامنة عشرة من العمر

وجيب على األشخاص الذين ميارسون هذا احلق يف االختيار الدولة اليت اختاروها يف غضون اإلثـين إىلأن ينقلوا مكان إقامتهم

[...].عشر شهرا التالية

مـن ١٠٦ للمـادة وفقاوعالوة على ذلك، و - ١١١ دانزيغ احلرة، كـان حيـق معاهدة فرساي املتعلقة مبدينة

الثامنة عشرة مـن العمـر جتاوزاللمواطنني األملان الذين يف اإلقليم املعين والذين تنطبق عليهم بصفة اعتيادية املقيمني

التلقـائي للجنـسية املتعلقة بالفقدان ١٠٥أحكام املادة ، أن )١٧٣( واحلصول على جنسية مدينة دانزيغ احلرة األملانية

وكان عليهم، بعد . يف غضون سنتنياألملانيةسية خيتاروا اجلن يف أملانيـا إىلممارسة هذا احلق، أن ينقلوا مكان إقامتـهم

.التالية شهرا غضون االثين عشر الي - آن - وتضمنت معاهدة سان جرمـان - ١١٢فنصت . من األحكام بشأن حق االختيارعددا أيضا للسالم : على أنهمنها ٧٨املادة

والـذين الثامنة عشرة شخاص الذين جتاوز عمرهم حيق لأل فقدوا اجلنسية النمساوية وحصلوا تلقائيا على جنسية جديدة مبوجب

أن خيتاروا جنسية الدولة اليت كانوا يتمتعـون حبقـوق ٧٠املادة املواطنة فيها قبل احلصول على هذه احلقوق يف اإلقليم املتنازل عنه،

.)١٧٤(ذه املعاهدة حيز النفاذوذلك يف غضون سنة من دخول ه

: من املعاهدة٧٩ للمادة وفقاوحيق لألشخاص الذين يتمتعون حبق التصويت يف االستفتاءات

اليت تنص عليها هذه املعاهدة أن خيتاروا، يف غضون ستة أشهر مـن اإلحلاق النهائي للمنطقة اليت جرى فيها االستفتاء، جنسية الدولة اليت

املتعلقة ٧٨طقة املعنية، وتطبق بالتساوي أحكام املادة مل تلحق هبا املن .باحلق يف االختيار على ممارسة هذا احلق مبوجب هذه املادة

: على أنه٨٠، نصت املادة وأخرياحيق لألشخاص الذين يتمتعون حبقوق املواطنـة يف إقلـيم

ن يشكل جزءا من اململكة النمساوية اجملرية السابقة والذين خيتلفون محيث العرق واللغة عن أغلبية سكان هذا اإلقليم أن خيتاروا بشكل

. أعاله٦٠انظر الفقرة )١٧٣( . أعاله٦١، انظر الفقرة ٧٠لالطالع على نص املادة )١٧٤(

وثائق الدورة الثامنة واألربعني

174

أو بولندا أو الدولة التشيكوسلوفاكية أو الدولة الصربية إيطاليافردي الكرواتية السلوفانية، أو رومانيا أو النمسا إذا كانت أغلبية سكان الدولة اليت خيتاروهنا من ذات عرق ولغة الشخص املمـارس حلـق

ر، وذلك يف غضون ستة أشهر من دخول هذه املعاهدة حيز االختيا املتعلقة مبمارسة حق االختيار على ٧٨وتنطبق أحكام املادة . النفاذ

.حق االختيار الذي تنص عليه هذه املادة

سني، اليت سبقت - سور - ونصت معاهدة نويي - ١١٣ أحكامها املتعلقة باحلصول على اجلنسية إىلاإلشارة أعاله

٤٠، على حق االختيار يف املـادتني )١٧٥(اهنا تلقائيا وفقد ٨٥و ٣٧، اللتني صيغتا على غرار املادتني )١٧٦( منها ٤٥و

.من معاهدة فرساي

٦٣ و٦٢ من املعاهدة، انظر الفقرتني ٤٤ و ٣٩املادتان )١٧٥(

.أعاله :ما يلي على ٤٠تنص املادة )١٧٦(

من ا الثامنة عشرة وجتاوزحيق للمواطنني البلغار الذين " -املقيمني بصفة اعتيادية يف األقاليم امللحقة بالدولة الصربية العمر

السلوفينية مبوجب هذه املعاهدة أن خيتاروا جنسيتهم -الكرواتية خول هذه املعاهدة حيـز السابقة، وذلك يف غضون سنتني من د

جتاوزا السلوفينيون الذين - الكروات -ويتمتع الصرب . النفاذوالذين حيملون اجلنسية البلغارية ويقيمون من العمر الثامنة عشرة

-بصفة اعتيادية يف بلغاريا حبق مماثل يف اختيار اجلنسية الصربية . السلوفينية-الكرواتية

]...[ ين ميارسون هذا احلـق وجيب على األشخاص الذ "

اليت اختاروها الدولةإىل إقامتهميف االختيار أن ينقلوا مكان .يف غضون االثين عشر شهرا التالية

]...[ الكروات - ويف غضون الفترة ذاهتا، حيق للصرب "

ون يف مويقي السلوفينيني الذين حيملون اجلنسية البلغارية - - الكرواتية - ربية بلد أجنيب أن حيصلوا على اجلنسية الص

البلغارية عن طريق االمتثـال السلوفينية ويفقدوا جنسيتهم - الكرواتيـة - للمتطلبات اليت تضعها الدولة الـصربية

السلوفينية، وذلك إن مل ينص القانون األجنيب على أحكام ".ختالف ذلك ويف حالة عدم حصوهلم على اجلنسية األجنبية

: على أنه٤٥وتنص املادة سنة ١٨ق للمواطنني البلغار الذين يتجاوز عمرهم حي"

باليونان مبوجب هـذه املقيمني بصفة اعتيادية يف األقاليم امللحقة املعاهدة أن خيتاروا اجلنسية البلغارية يف غضون سنتني من دخول

.النفاذ هذه املعاهدة حيز]...[

وجيب على األشخاص الذين ميارسون هذا احلـق يف " الدولة الـيت اختاروهـا يف إىل إقامتهم ينقلوا مكان االختيار أن

".]...[غضون االثين عشر شهرا التالية

وحني تنازلت روسيا عن منطقة بتسامو لفنلنـدا - ١١٤أكتـوبر / تشرين األول ١٤مبوجب معاهدة تارتو املؤرخة

من ٩ فاملادة . حق االختياراإلقليم، منح سكان هذا ١٩٢٠املعاهدة اليت نصت على أن املواطنني الروس املقـيمني يف

فنلنـديني بـصورة مواطنني املتنازل عنه يصبحون اإلقليم :على ما يلي أيضا نصت)١٧٧(تلقائية

سنة ميكنهم، يف غضون الـسنة ١٨غري أن الذين يبلغ عمرهم ... . اجلنسية الروسيةاروخيتاالتالية لدخول هذه املعاهدة حيز النفاذ، أن

وخيتار الزوج بالنيابة عن زوجته إال إذا اتفق االثنان على خـالف سـنة ١٨ذلك، وخيتار الوالدان بالنيابة عن أطفاهلم الذين مل يبلغوا

.من العمر

وحيق جلميع األشخاص الذين خيتارون روسيا أن يغـادروا ممتلكـاهتم يف غضون عام من تاريخ االختيار، آخذين معهم اإلقليم

وحيـتفظ هـؤالء . املنقولة دون اخلضوع لرسوم اجلمارك والتصدير األشخاص بكافة احلقوق املتعلقة باملمتلكات الثابتة اليت يتركوهنا يف

.بتشنغا قليمإ

حق االختيار ١٩٢٣وكفلت معاهدة لوزان لعام - ١١٥للمواطنني األتراك املقيمني يف جزيرة قربص اليت كانت تركيا

ترفت بانضمامها للحكومة الربيطانية، وذلك لفتـرة قد اع وكان جيب على . عامني من دخول هذه املعاهدة حيز النفاذ

األشخاص الذين اختاروا اجلنسية التركية أن يغادروا جزيرة قربص يف غضون اثين عشر شهرا من ممارسة حق االختيـار

وتضمنت املعاهدة أيضا أحكاما تتعلـق حبـق . )٢١املادة (االختيار للمواطنني األتراك املقيمني يف األقاليم املنفصلة عن

إىل تركيا مبوجب املعاهدة املذكورة أو الذين ينتمون أصال .)١٧٨(هذه األقاليم ولكن يقيمون يف اخلارج

. أعاله٦٤انظر الفقرة )١٧٧( : على ما يلي٣٤ إىل ٣١تنص املواد من )١٧٨(

:٣١املادة "والذين سنة ١٨حيق لألشخاص الذين يتجاوز عمرهم "

ديـدة بقـوة فقدوا جنسيتهم التركية وحصلوا على جنسية ج ، أن خيتاروا اجلنسية التركية يف غضون ٣٠القانون مبوجب املادة

.سنتني من تاريخ دخول هذه املعاهدة حيز النفاذ ٣٢املادة "

سـنة ١٨يستطيع األشخاص الذين يتجاوز عمرهم " انفصل عن تركيا مبوجب هذه العاهدة، والذين إقليمويقيمون يف

، أن اإلقلـيم ة سـكان هـذا خيتلفون من حيث العرق عن أغلبي ذات إىلخيتاروا جنسية إحدى الدول اليت تنتمي أغلبية سـكاهنا

باحلصول على عرق الشخص املمارس حلق االختيار، وذلك رهنا موافقة هذه الدولة ويف غضون سنتني من تاريخ دخـول هـذه

.املعاهدة حيز النفاذ

خالفة الدول وأثرها على جنسية األشخاص الطبيعيني واالعتباريني

175

لعـام يطاليـا مـع إ وقد نصت معاهدة السالم - ١١٦، باإلضافة إىل أحكامها اآلنفـة الـذكر املتعلقـة ١٩٤٧

، على أن لألشخاص )١٧٩( وفقدان اجلنسية تلقائياباكتساب لدول أخرى، الـذين إيطاليااملقيمني يف إقليم تنازلت عنه

.)١٨٠(اإليطالية، حق االختيارهي لغتهم املعتادة

٣٣املادة "

يار أن ينقلوا جيب على األشخاص املمارسني حلق االخت " اختاروها يف غضون االثين عشر شهرا اليت الدولة إىلمكان إقامتهم

. [...]٣٢ و٣١التالية، وذلك مبوجب أحكام املادتني وحيق هلم االحتفاظ مبمتلكاهتم يف إقليم الدولة األخرى "

.حيث كان مكان إقامتهم قبل ممارسة حقهم يف االختياروال . على اختالف أنواعهـا وجيوز هلم نقل ممتلكاهتم "

جيوز فرض رسوم مجركية على استريادها أو تصديرها فيما يتعلـق ".بنقل مثل هذه املمتلكات

٣٤املادة "سنة ١٨حيق للمواطنني األتراك الذين يتجاوز عمرهم "

إقليم انفصل عن تركيا مبوجـب هـذه إىل والذين ينتمون أصال عند سريان هذه املعاهدة، أن املعاهدة والذين يقيمون يف اخلارج

، إن كانوا من ذات أصال إليه الذي ينتمون اإلقليمخيتاروا جنسية عرق أغلبية سكان هذا اإلقليم وإذا وافقت على ذلك احلكومـة التابع هلا اإلقليم، وذلك مع مراعاة االتفاقات اليت قـد تكـون

كيـا ضرورية بني احلكومات اخلاضعة هلا البلدان املنفصلة عن تر وجيب ممارسة هذا احلق يف . وحكومات البلدان اليت يقيمون فيها

".االختيار يف غضون سنتني من دخول هذه املعاهدة حيز النفاذ

. أعاله٦٦انظر الفقرة )١٧٩(

: على ما يلي١٩تنص املادة )١٨٠( [...]"

تعمل حكومة الدولة املتنازل هلا عن اإلقلـيم، -٢" ئم، يف غضون ثالثة أشهر من دخول من خالل وضع تشريع مال

املواطنني اإليطـاليني [هذه املعاهدة حيز النفاذ، على منح مجيع يقيمـون يف اإلقلـيم ١٩٤٩يونيه / حزيران ١٠الذين كانوا يف

الذي تنازلت عنه إيطاليا لدولة أخرى، وأبنائهم الذين يولـدون أو ( ]بعد ذلك التاريخ، ممن يتجاوز عمـرهم الثامنـة عـشرة

مـن ملواطنني املتزوجني منهم سواء أكانوا أكرب أو أصغر سـنا ا الذين تعترب اللغة اإليطالية لغتهم املعتادة، احلق يف اختيـار )ذلك

اجلنسية اإليطالية، يف غضون سنة من دخول هذه املعاهدة حيـز اإليطالية إذا اختار ذلك، جبنسيتهوألي شخص االحتفاظ . النفاذ

وال . جنسية الدولة املتنازل هلا عن اإلقلـيم وال يعترب أنه اكتسب بيد أن االختيار . من جانب الزوجة يشكل اختيار الزوج اختيارا

من جانب األب، أو من جانب األم يف حالة وفاة األب، يشمل على حنو تلقائي كافة األبناء العازبني، ممن يقل عمرهم عن الثامنة

.عشرة

بيد أن املادتني الثالثة والرابعة من معاهدة التنازل - ١١٧م عن إقليم بلدة شاندرناغور احلرة، بني اهلند وفرنسا، تقـد

وهكذا فقد أمكـن ". اختيار الرفض " آخر عن مفهوم مثااللرعايا ومواطين االحتاد الفرنسي املقيمني يف اإلقليم املتنـازل

مبقتـضى هـذه ، عنه، الذين اكتسبوا اجلنسية اهلندية تلقائيا عمال باملادة الثالثة، احلفاظ على ،، أن خيتاروا )١٨١(املعاهدة

يف غضون ستة أشهر من دم قجنسيتهم مبوجب إعالن خطي مـن ٤وقد نصت املادة . )١٨٢(دخول املعاهدة حيز النفاذ

االتفاق بني اهلند وفرنسا بشأن تـسوية مـسألة مـستقبل تشرين ٢١املؤسسات الفرنسية يف اهلند، املوقع يف نيودهلي يف

يبت يف املسائل املتعلقة " : على ما يلي،١٩٥٤أكتوبر /األولوتوافـق كلتـا . التنـازل القـانوين باجلنسية قبل حدوث

وتتـضمن .)١٨٣("احلكومتني على السماح باختيار اجلنسية معاهدة التنازل عن املؤسسات الفرنـسية يف بونديـشريي

أحكاما تتعلق حبق االختيـار أيضا وكاريكال وماهي ويانام الفرنسيني الذين كانوا، لوال ذلك، سيحصلون على للرعايا

مـن ٦ و ٤ورة تلقائية مبوجب املـادتني اجلنسية اهلندية بص املعاهدة والرعايا الفرنسيني الذين كـانوا، لـوال ذلـك،

.)١٨٤(٧سيحتفظون جبنسيتهم الفرنسية مبقتضى املادة

لـيم أن تلـزم للدولة املتنازل هلـا عـن اإلق -٣"

املستفيدين من هذا االختيار باالنتقال إىل إيطاليا يف غضون سنة ".من تاريخ ممارسة هذا االختيار على أن للمواطنني اإليطـاليني ٢٠ويف الوقت نفسه نصت املادة

الذين تعترب إحدى اللغات اليوغوسالفية لغتهم املعتادة املقيمني يف إيطاليـا وقد مشل هـذا . اليوغوسالفية بناء على طلبهم احلق يف اكتساب اجلنسية

احلكم فئة من األشخاص الذين مل تتأثر جنسيتهم خبالفة الدول، ولـذلك .فهي تقع خارج نطاق دراسة اللجنة

. أعاله٦٧انظر املادة الثانية من املعاهدة، الفقرة )١٨١(املـادة الرابعـة مـن وتنص . أعاله ٨٨انظر احلاشية )١٨٢( :ى ما يلياملعاهدة عل

يسمح لألشخاص الذين اختاروا االحتفاظ جبنسيتهم " عمال بأحكام املادة الثالثة من هذه املعاهدة، والذين يرغبـون يف السكن أو اإلقامة بصفة دائمة يف أي إقليم فرنسي يقع خـارج بلدة شاندرناغور احلرة، بناء على طلـب مقـدم إىل حكومـة

ـ ض أو مجيـع موجـوداهتم مجهورية اهلند، بتحويل أو نقل بعوممتلكاهتم وفقا لرغبتهم وملا كان مسجال بأمسـائهم يف تـاريخ

."دخول هذه املعاهدة حيز النفاذ

)١٨٣( United Nations, Materials on State Succession … .٨٠، ص ) أعاله٧٩احلاشية (

من املعاهدة على أن يف إمكـان الرعايـا ٥نصت املادة )١٨٤( خيتــاروا أن فيهــا ملولودين يف أحد أقاليم املؤسسات واملقيمني الفرنسيني ا

مبوجب إعالن خطي يقدمونه يف غضون ستة أشهر من "االحتفاظ جبنسيتهم

وثائق الدورة الثامنة واألربعني

176

ومن بني الوثائق املتعلقة مبسائل اجلنسية يف سـياق -١١٨إهناء االستعمار، تضمنت وثائق قليلة أحكامـا تتعلـق حبـق

وهكـذا فـإن . العديد منها من هذه األحكام االختيار، وخال قانون استقالل بورما، بعد اإلشارة إىل سقوط اجلنسية الربيطانية بصورة تلقائية عن فئات األشخاص املنصوص عليها يف امللحق

من املادة ٢الفقرة ، يف ، نص أيضا )١٨٥(األول من ذلك القانون ستقالل ، على أن ألي شخص كان يف الفترة اليت سبقت اال ٢

مباشرة يقطن أو يقيم بصفة اعتيادية يف أي مكان خارج بورما، ميلك التاج الربيطاين فيه والية على الرعايا الربيطانيني، احلق يف اختيار أن يظل من الرعايا الربيطانيني مبوجب إعالن يقدمه قبل انقضاء عامني على االستقالل، ويف تلك احلالة تعترب األحكـام

على هذا قوط اجلنسية الربيطانية كأهنا مل تنطبق مطلقااملتعلقة بسالشخص، أو، ما مل ينص اإلعالن على خالف ذلك، على أي

سـنة يف تـاريخ ١٨عـن تقل أعمـارهم من أطفاله الذين وينص القانون أيضا على حق االختيار بغـرض . )١٨٦(اإلعالن

إذ ينص القانون على أن ألي شـخص، . تفادي انعدام اجلنسية مل يعـد مـن ، ٢ من املادة ٢ الفقرة من غري املشار إليهم يف

الرعايا الربيطانيني مبوجب القانون املذكور، ومل يـصبح مـن مواطين بورما، البلد املستقل، بعد نيله االستقالل، وال يتمتع مبا

احلق يف االختيار املنصوص عليه نفس ،يؤهله ألن يصبح كذلك .)١٨٧(٢ من املادة ٢ الفقرة يف

ويعترب األشخاص الذين اختاروا ممارسـة . دخول معاهدة التنازل حيز النفاذ

."هذا احلق أهنم مل يكتسبوا اجلنسية اهلندية يف أي وقت من األوقات

كذلك على أن للرعايـا الفرنـسيني ٦نصت املادة و املولودين يف إقليم املؤسسات واملقيمني يف إقليم االحتاد اهلنـدي

٥يف املـادة عليه احلق يف االختيار كما هو منصوص وألطفاهلم "وميارس هؤالء اختيارهم وفقا للشروط وبالطريقة املبينة يف . أعاله

."املادة اآلنفة الذكر علـى أن للرعايـا الفرنـسيني ٨ نصت املادة وأخريا

املولودين يف املؤسسات، واملقيمني يف بلد غـري إقلـيم االحتـاد اهلندي، الذين كانوا يف احلاالت األخرى سيحتفظون باجلنـسية

مبوجب إعالن خطـي "الفرنسية، احلق يف اختيار اجلنسية اهلندية ضون ستة أشهر يوقعون عليه أمام السلطات اهلندية املختصة يف غ

ويعترب األشخاص الـذين . من دخول معاهدة التنازل حيز النفاذ من تـاريخ ميارسون هذا احلق فاقدين للجنسية الفرنسية اعتبارا

".دخول معاهدة التنازل حيز النفاذ

. أعاله٩٢انظر الفقرة )١٨٥()١٨٦( United Nations, Materials on State Succession …

.١٤٦-١٤٥، ص )عاله أ٧٩احلاشية ( .٢ مـن املـادة ٣، الفقـرة ١٤٦املرجع نفسه، ص )١٨٧(

املتعلقة حبق االختيار ونتائجه، انظـر ٢ولالطالع على بقية أحكام املادة .٦ و٤الفقرتني أيضا

يف االتفاقيـة بـشأن تنص العديد من املـواد و - ١١٩احلـق يف علـى ،بني فرنسا وفييت نـام املربمة اجلنسية، وبعض هذه األحكام فقط يتعلق حبالة خالفة . )١٨٨(االختيار :٤وهكذا فبمقتضى املادة . الدول

حيتفظ األشخاص املنحدرون من أصل فييتنـامي، الـذين تاريخ دخول هذه االتفاقية حيز النفاذ، يف عاما١٨تتجاوز أعمارهم

والذين اكتسبوا اجلنسية الفرنسية مبوجب إجراء إداري فـردي أو ، جبنـسيتهم ١٩٤٩مـارس / آذار ٨مجاعي، أو بقرار قضائي، قبل

الفرنسية، إىل جانب حقهم يف اختيار اجلنسية الفييتنامية، مع التقيد .باألحكام املنصوص عليها يف هذه االتفاقية

وتنطبق نفس هذه األحكام على األشخاص من ذوي األصل الفييتنامي الذين اكتسبوا يف فرنسا اجلنسية الفرنسية قبل دخول هذه

.االتفاقية حيز النفاذ، حتت نظام قانون األجانب العام

ا ومن ذوي األصل الفييتنامي الذين جتاوز وحيق لألشخاص يز النفاذ، والذين اكتسبوا يف تاريخ دخول هذه االتفاقية ح عاما١٨

بإجراء إداري فردي أو مجاعي، أو بقرار إداري، اجلنسية الفرنسية اجلنسية الفييتنامية، إىل جانب اكتساب ، ١٩٤٩مارس / آذار ٨بعد

حقهم يف اختيار اجلنسية الفرنسية، مع التقيد باألحكام املنـصوص .عليها يف هذه االتفاقية

ات أخرى من األشخاص ونصت مواد أخرى على متتع فئ يف غضون ستة وقد مورس هذا احلق عموما . حبق االختيار من تاريخ دخول االتفاقية حيز النفاذ، باستثناء أشهر اعتبارا

األطفال القصر الذين تبدأ املهلة املذكورة يف حالتهم اعتبارا .)١٨٩(ةمن يوم بلوغ القاصر سن الثامنة عشر

سـبانيا إبني املربمة عاهدة من امل ٣وتنص املادة - ١٢٠إفين إىل املغـرب سيدي سبانيا إقليم إواملغرب بشأن إعادة

:على ما يليباستثناء األشخاص الذين اكتسبوا اجلنسية اإلسبانية بإحدى

طرق االكتساب املنصوص عليها يف القانون املدين اإلسباين والـذين ة األشخاص الذين حيتفظون هبذه اجلنسية يف مجيع األحوال، حيق لكاف

ولدوا يف اإلقليم وحصلوا حىت تاريخ التنازل عنه علـى اجلنـسية اإلسبانية اختيار هذه اجلنسية مبوجب إعالن اختيارهم هـذا أمـام

مـن السلطات اإلسبانية املختصة، يف غضون ثالثة أشهر اعتبـارا .)١٩٠(التاريخ املذكور

.٤٥٠-٤٤٦املرجع نفسه، ص )١٨٨( .١٥، املادة ٤٤٩املرجع نفسه، ص )١٨٩()١٩٠( Tratado por el que el Estado Español retrocede al

Reino de Marruecos el territorio de Ifni (Fez, 4 January 1969),

Repertorio Cronológico de Legislación (Pamplona, Aranzadi, 1969),

pp. 1008–1011 and 1041.

خالفة الدول وأثرها على جنسية األشخاص الطبيعيني واالعتباريني

177

الشرقية ويف حاالت قريبة خلالفة الدول يف أوروبا - ١٢١والوسطى مل حتل فيها مسائل اجلنسية بواسطة املعاهـدات

، من خالل التشريع الوطين للدول املعنية، جرى بل، حصرا احلد الذي يسمح به إىلإمكان االختيار، " إثبات"يف الواقع

القانون الداخلي، يف أوامر قانونية صدرت يف الوقت ذاته ب اجلنسية بإعالن فاحتمال اكتسا . عن دولتني على األقل

تشريع واحدة من الدول املعنية إىل استنادا اختياري جيري م على حنو واقعي إال بالترابط مـع مـا يف قيال ميكن أن ي

الدولة األخرى من قوانني تتناول التخلي عـن اجلنـسية، أو كما أن األثـر . التحرر من روابط اجلنسية، أو فقدان اجلنسية

خلف فيما يتعلق باالكتساب االختياري احلقيقي لتشريع دولة حد بعيد، علـى مـا يف إىلجلنسيتها ميكن أيضا أن يتوقف،

.ازدواج اجلنسيةتشريعات تتناول الدول املعنية من ويتضمن قانون اجلنسية يف مجهورية سـلوفاكيا - ١٢٢

. ليربالية بشأن االكتساب االختيـاري للجنـسية أحكاما كـانون ٣١يز ملـن كـانوا يف جت ٣ من املادة ١فالفقرة مـواطنني للجمهوريـة االحتاديـة ١٩٩٢ديسمرب /األول

التشيكية والسلوفاكية ومل يكتسبوا جنـسية سـلوفاكيا كما تـنص . ، أن خيتاروا جنسية مجهورية سلوفاكيا تلقائيا

: على ما يلي٣ من املادة ٣ و٢الفقرتان ـ ١جيوز إجراء االختيار، بناء على الفقرة )٢( ١ىت ، ح

إىل، وذلك يف شكل إعالن كتايب يقدم ١٩٩٣ديسمرب /كانون األولبعثة دبلوماسية أو إىل سلطة املنطقة يف أراضي مجهورية سلوفاكيا أو

ملكـان إقامـة قنصلية تابعة جلمهورية سلوفاكيا يف اخلارج، تبعـا وللقرينني أن يتقدما بـإعالن .الشخص الذي ميارس هذا االختيار

.مشترك

: ما يلي٢جيب أن تبني اإلعالنات اليت جترى وفقا للفقرة )٣(

هوية الشخص الذي يقدم اإلعالن، )أ(

٣١أن الشخص الذي يقدم اإلعـالن كـان، يف )ب(، مواطنا للجمهورية ١٩٩٢ديسمرب /كانون األول

االحتادية التشيكية والسلوفاكية،

ديـسمرب / كانون األول ٣١حمل امليالد واإلقامة يف )ج(١٩٩٢.

ومل يفرض أي شرط آخر، مثل اإلقامـة الدائمـة يف أراض تـشيكوسلوفاكيا سلوفاكيا، من أجل اكتـساب مـواطين

.)١٩١(جنسية سلوفاكيا طوعاالسابقني،

)١٩١( Sbierka zákonov… and Report of the experts of the

Council of Europe … )ومع .، التذييل اخلامس) أعاله١١٦ظر احلاشية ان أن القانون السلوفاكي مل خيضع االكتساب االختياري للجنسية السلوفاكية

إىل األحكام املتعلقة باكتساب اجلنسية وباإلضافة - ١٢٣التشيكية بقوة القانون، ينص القانون املتعلـق باكتـساب

وفقداهنا على أن هذه اجلنسية التشيكية جنسية اجلمهورية :٦ للمادة وفقاو. ميكن أن تكتسب على أساس إعالن

٣١اعتبـارا مـن جيوز ألي شخص طبيعي كان، )١( ، مواطنا للجمهورية االحتادية التشيكية ١٩٩٢ديسمرب /كانون األول

والسلوفاكية إمنا مل يكن مواطنا للجمهورية التشيكية أو جلمهورية .وفاكيا، أن خيتار جنسية اجلمهورية التشيكية بواسطة إعالنسل

وفقـا ملكـان ]أمام سلطة خمتصة [جيرى اإلعالن )٢( أما خارج . اإلعالنيديل هبذا اإلقامة الدائمة للشخص الطبيعي الذي

املكاتـب اإلعالن لدى فيتم اإلدالء ب أراضي اجلمهورية التشيكية، .هورية التشيكيةأو القنصلية للجمالدبلوماسية

.)١٩٢(شهادة باإلعالنيصدر املكتب املختص )٣(

من األشخاص نسبيا إىل عدد صغري ٦وبينما وجهت املادة مل يكن هناك إال قلة قليلة من الرعايا التشيكوسلوفاكيني -

، هـي "ثانويـة "غري احلائزين، يف الوقت ذاته، جلنـسية إىل عدد أكرب ١٨ وجهت املادة - التشيكية أو السلوفاكية :بكثري ونصت على ما يلي

ألي من مواطين مجهورية سلوفاكيا أن خيتار جنسية )١( كـانون ٣١اجلمهورية التشيكية بإعالن يقدمه خالل مهلة أقصاها

:، شريطة١٩٩٣ديسمرب /األول إقامة دائمة غري منقطعة يف إقلـيم أن يكون مقيما )أ(

تني على األقل، اجلمهورية التشيكية خالل فترة سنأن يقدم شهادة تؤكد إعفاءه من جنسية مجهورية )ب(

سلوفاكيا، إال إذا أثبت أنه تقدم بطلب إعفاء ومل يعاجل طلبه طوال ثالثة أشهر، وإذا أجرى، يف الوقت

أمام سلطة املنطقة يقول فيه إنه يتخلى ذاته، إعالنا وال تطلـب هـذه . عن جنسية مجهورية سلوفاكيا

إذا كان اختيار جنسية اجلمهورية التشيكية الوثيقة يؤدي إىل فقدان جنسية مجهورية سلوفاكيا،

مـن ١٧لشرط فقدان الشخص املعين للجنسية األخرى، فإنه بنص املادة

جنـسية اجلمهوريـة وفقدان املتعلق باكتساب ٤٠/١٩٩٣القانون رقم ، اعترب املواطنون التشيكيـون الذين ) أعاله ١١٤انظر احلاشية (التشيكية

من القانون السلوفاكي فاقـدين ٣عمال باملادة قدموا اإلعالن االختياري وقد ال يظهر . جلنسيتهم التشيكية تلقائيا عندما اكتسبوا اجلنسية السلوفاكية

وحدها اليت تعلق فقدان اجلنسية التشيكية ١٧ من صياغة املادة ذلك جليا ". بناء على طلب الشخص نفسه "شرط اكتساب جنسية دولة أخرى على

ولكن، بالرغم من ذلك، فسرت احملكمة الدستورية التشيكية، يف قرارهـا جمموعـة قـوانني اجلمهوريـة ( ١٩٩٥نوفمرب / تشرين الثاين ٨املؤرخ

على أنه يشمل أيضا " الطلب"، مفهوم )٦/١٩٩٦رقم التشيكية، القانون .ياريةاإلعالنات االخت

.٦٨املرجع نفسه، التذييل الرابع، ص )١٩٢(

وثائق الدورة الثامنة واألربعني

178

أال يكون قد صدر حبقه، خالل السنوات اخلمس األخرية، )ج( .يعاقب عليها القانونحكم مبين على هتم ارتكاب جرمية

أمام مـواطين سـلوفاكيا أيضا تح إمكان االختيار وقد ف بلد ثالث، شريطة أن يكون حمـل يف املقيمني إقامة دائمة

اجلمهورية إقليمإقامتهم األخري، قبل الرحيل إىل اخلارج، يف التشيكية، أو أن يكون واحد على األقل من والديهم مـن

طبق الشرط نويف هذه احلالة، ي. مواطين اجلمهورية التشيكية، إمنا ال ينطبق أعاله، هو أيضا ) ب( الفقرة الوارد يف إطار

.)ج(الفقرة الفرعية ط الوارد يف إطار الشرومثة حالة قريبة أخرى خلالفة الدول أثريت بشأهنا - ١٢٤

مسألة االختيار احلر للجنسية، وهي حالة احنالل مجهورية جلنة التحكيم قالته فمما . االشتراكية يوغوسالفيا االحتادية

ها ، يف رأي السابقة التابعة للمؤمتر الدويل املعين بيوغوسالفيا ، أنـه، ١٩٩٢يناير / كانون الثاين ١١يف الصادر ، ٢رقم

:مبقتضى احلق يف تقرير املصريلكل شخص أن خيتار االنتماء إىل أي مجاعة عرقية أو دينيـة أو لغويـة

وترى اللجنة بني النتائج املمكنة هلذا املبدأ أن يعترف للـسكان .يشاؤهان إطار اتفاقات تعقد بني الصربيني يف البوسنة واهلرسك ويف كرواتيا، ضم

اجلمهوريات، بأهنم حاملون للجنسية اليت خيتاروهنا، مع كل ما يـستتبعه .)١٩٣(ذلك من احلقوق وااللتزامات فيما يتصل بالدول املعنية

ومع أن جلنة التحكيم قد ال يكون دار يف خلدها بالضرورة يف التقريـر اليت نوقـشت " احلق يف االختيار "نفس مسألة

للمقرر اخلاص ويف تقرير الفريق العامل، فإنه يظـل األوللرأيها، بال شك، بعض األمهية بالنسبة إىل مسألة اجلنسية

.)١٩٤(اليت تناقشها جلنة القانون الدويل

املعايري املستخدمة لتحديد فئات - ٥ لغرض منح األشخاص ذات الصلة

أو سحبها أو لإلقرار حبق االختيار اجلنسيةمثلة املستمدة من ممارسات الدول الـيت تنبئ األ - ١٢٥

جرى االستشهاد هبا أعاله بوجود طائفة واسعة من املعايري

)١٩٣( ILM, vol. 31, No. 6 (1992), p. 1498 . ولالطالع على

Pellet, “Note sur la ، انظـر ٢تعليقات على هذا اجلانب من الرأي رقم

Commission d’arbitrage de la Conférence européenne pour la paix en

Yougoslavie”, pp. 340–341. ، انظـر ٢لالطالع على خمتلف تفسريات الرأي رقم )١٩٤(

Mikulka, “Legal problems arising from the dissolution of States in

relation to the refugee phenomenon”, pp. 47–48, and Pellet,

“Commentaires sur les problèmes découlant de la création et de la

dissolution des États et les flux de réfugiés”, pp. 56–57.

املستعملة يف حتديد فئات األشخاص الذين مينحون اجلنسية، واألشخاص الذين تسحب منهم اجلنسية، واألشخاص الذين

ويف أغلب األحيان جيري العمـل . يكفل هلم حق االختيار . جمتمعةهبذه املعايري

وقد أثارت توليفة املعايري املختلفة اليت يستخدمها - ١٢٦الفريق العامل لغرض حتديد فئات األشخاص الذين قد تتأثر جنسيتهم نتيجة خلالفة الدولة ونتيجة لـصياغة مبـادئ توجيهية معينة للمفاوضات املتعلقة مبسألة اكتساب جنسية

وإقرار حق الدولة اخللف، وسحب جنسية الدولة السلف، من التعليقات يف جلنة القـانون الـدويل عددا االختيار،

ويف هذا الصدد، الحظ . واللجنة السادسة على حد سواء أحد املمثلني يف اللجنة السادسة أن مسألة التصنيف حظيت

.)١٩٥(بقدر مفرط من االهتماموأقلق بعض أعضاء اللجنة ما يرونه من أن الفريق - ١٢٧

مركـز القاعـدة مسقط الرأس ى قانون العامل يضفي عل القطعية من القواعد العامة للقانون الدويل، يف حني يتناول مبدأ اكتساب اجلنسية على أساس قانون الدم بشكل ضمين

وبناء على ذلك دعيت اللجنة إىل أن تنطلق . إىل حد كبري من مبدأ أن األفراد يتمتعون جبنسية الدولـة الـسلف وأن

صارمة بشأن األسلوب الذي ميكن به تتجنب وضع فوارق ويف خصوص ما أبدي مـن انتقـادات . اكتساب اجلنسية

بشأن األمهية املبالغ فيها اليت يزعم أهنا أعطيـت لقـانون أشار املقرر اخلاص يف السابق إىل أن الفريق ،مسقط الرأس

مبعيار مكان اإلقامـة مسقط الرأس العامل يقرن باستمرار تنتاجات الفريق العامل تعطـي لواقـع االعتيادية، وأن اس

.)١٩٦( الرأسطمما ملسق اإلقامة مكانة أرفع شأناموضع تـساؤل " اجلنسية الثانوية "وكان مفهوم - ١٢٨

وجرى التشكيك بصفة خاصة يف الفكرة . عدد من األعضاءاليت تقول بإمكان وجود درجات خمتلفة للجنسية مبوجب

اجلنـسية إىل مفـاهيم تشري القانون الدويل، وبإمكان أن ومـن ناحيـة أخرى، أبـدي يف اللجنـة . )١٩٧(خمتلفة

الوثـائق الرمسيـة انظر البيان الذي أدلت به الربازيل، )١٩٥(

٢١ اجللـسة للجمعية العامة، الدورة اخلمـسون، اللجنـة الـسادسة، A/C.6/50/SR.21) ٧٨، الفقرة.(

، ٧٩، ص )اجلزء الثـاين (، اجمللد الثاين ١٩٩٥حولية )١٩٦( .٢٢٣، الفقرة ٨١، وص ٢١٣ و٢١٠تان الفقر

قوبلــت . ٢١١، الفقــرة ٧٩املرجــع نفــسه، ص )١٩٧(باالعتراض بوجه خاص فكرة إعطاء مثل هذه األمهيـة ملعيـار اجلنـسية

من تقرير الفريق العامل اليت )د(١١الثانوية، كما هو احلال بالنسبة للفقرة األشخاص الـذين تتناول التزام الدولة السلف بعدم سحب جنسيتها من

يتمتعون باجلنسية الثانوية لكيان ال يزال يشكل جزءا من الدولة الـسلف،

خالفة الدول وأثرها على جنسية األشخاص الطبيعيني واالعتباريني

179

السادسة رأي مؤداه أنه يف حالة الدولة السلف االحتاديـة املكونة من كيانات متنح جنسية ثانوية، ميكن أن يـؤدي تطبيق معيار هذه اجلنسية الثانوية إىل إتاحة خيار يستحق

.)١٩٨(مة وموثوقيةالثناء ملا جيتمع له من بساطة ومالءوبالنسبة للمعايري األخرى اليت نظر فيها الفريق - ١٢٩

العامل، نوه بعض املمثلني يف اللجنة السادسة، يف معـرض جنسيتها، الدولة اخللف مبنح ما يدعى من التزامالتعليق على

وأعرب . يف إقليم الدولة اخللف االعتيادية بأمهية معيار اإلقامة ، عن رأي مؤداه االعتيادية مؤيد ملعيار اإلقامة ممثل يفترض أنه

ما دامت معترفا - أن طريق اكتساب جنسية الدولة السلف ، مهـا معيـاران ومسقط الرأس - هبا مبوجب القانون الدويل

مشكوك فيهما لتحديد فئات األفراد الذين تكـون الدولـة .)١٩٩(اخللف ملزمة مبنحهم جنسيتها

تذهب إىل أن معـايري وأبديت مالحظة أخرى - ١٣٠حتديد فئات األشخاص الذين يكتسبون جنـسية الدولـة اخللف حبكم القانون وعن طريق ممارسة حق االختيار ينبغي

واجته ممثـل . )٢٠٠(أن تستند إىل الصكوك القانونية القائمة آخر، يف معرض تعليقه على نطاق حق االختيار على النحو

يف ذلـك إىل ومشريا ، الذي تصوره الفريق العامل مبدئيا املمارسة املتبعة يف بلده، إىل القول بواجب الدولة اخللـف

ورأى - منح حق االختيار بالنسبة جلنسية الدولة السلف ال ينطبق إال علـى " خيار الرفض "على ما يبدو أن منوذج

األشخاص الذين تربطهم بالدولة السلف روابط إثنيـة أو .)٢٠١(لغوية أو دينية

من عملها يتعني على اللجنة يف املرحلة املقبلة و - ١٣١النظر إليهـا أيضا ملمارسات الدولة يشمل أن جتري حتليال

من ناحية املعايري اليت تستعملها الدول يف حتديـد فئـات األشخاص ذات الصلة لغرض منح اجلنسية أو سـحبها أو

ورمبا أدى استخدام فرادى الـدول . السماح حبق االختيار . ة ملعايري خمتلفة إىل ازدواج اجلنسية أو إىل انعـدامها املعني

. أن تتسم بعض املمارسات بطـابع متييـزي أيضا وميكنويتعني على اللجنة، وهي تصوغ املبادئ الـيت ينبغـي أن

ولـوحظ أن . بصرف النظر عن مكان اإلقامة االعتيادية هلؤالء األشخاص ليس هناك سبب واحد يدعو إىل منع الدولة السلف من سحب جنسيتها

شون يف الدولـة من هؤالء األشخاص عند هناية فترة معينة، إذا كانوا يعي واعترض أيضا على معيار اجلنسية الثانوية مـن ناحيـة صـالهتا . اخللف

).٢١٢ الفقرة (بااللتزام مبنح حق االختيار لفئات معينة من األشخاص)١٩٨( A/CN.4/472/Add.1 ٢٩، الفقرة. .١٨ و١٧املرجع نفسه، الفقرتان )١٩٩( .١٨املرجع نفسه، الفقرة )٢٠٠( .٢٣نفسه، الفقرة املرجع )٢٠١(

تراعيها الدول يف هـذا الـشأن، أن تلجـأ إىل املعـايري .يف املمارسة العمليةلقيت جناحا واألساليب اليت

التمييز عدم - ٦جرى التأكيد، خالل املناقشة يف جلنة القـانون - ١٣٢

الدويل، على االلتزام بعدم التمييز الذي يفرضه القـانون إىل جمـال أيـضا الدويل على مجيع الدول والذي ميتـد

واتفق الفريق العامل، من جهته، علـى أن . )٢٠٢(اجلنسيةسحب اجلنسية أو رفض منحها يف حالة خالفة الـدول ال ينبغي أن يستند إىل معايري عرقية أو لغوية أو دينية أو ثقافية

ومن جهة أخرى، يتعني الـسماح للدولـة . أو ما شاهبها اخللف بأن تراعي معايري من هذا القبيـل، باإلضـافة إىل

من تقرير الفريق ٢١ إىل ١٢املعايري الواردة يف الفقرات من ق هلم اكتساب العامل بغية توسيع دائرة األشخاص الذين حي

غري أن هذا املوقف لقي معارضة عضو من . )٢٠٣(جنسيتهاأعضاء جلنة القانون الدويل الحظ أن السماح للدولة اخللف مبراعاة معايري عرقية أو لغوية أو دينية أو ما شـاهبها مـن املعايري لغرض متكني فئات أكرب من األفراد من اكتـساب

ويفسح هذه املعايري جنسيتها قد يؤدي إىل إساءة استعمال .)٢٠٤(للتمييزاجملال ومن املتعني التعمق يف دراسة احتمال أن تؤدي - ١٣٣

استنتاجات الفريق العامل املتعلقة بإمكانية توسيع دائـرة األشخاص الذين حيق هلم اكتساب جنسية الدولة اخللـف

. على أساس معايري تكميلية معينة إىل فتح السبيل للتمييـز باألحكـام الفريق العامل، ميكن االستشهاد ولتزكية رأي

البلدان األمريكيـة حلقـوق القضائية الصادرة عن حمكمة مقترحة تعديالت ب اإلنسان اليت خلصت، يف القضية املتعلقة

إىل أنه يندرج،)٢٠٥(يف دستور كوستاريكاالتجنس حكام ألمعاملـة تفـضيلية إعطـاء يف نطاق سيادة الدولة أساسا

حوليـة (انظر البيان الذي أدىل به السيد كروفـورد )٢٠٢(كمــا ). ١٤١ إىل ١٣٩، ص ٢٣٨٨، اجللسة )اجمللد األول (، ١٩٩٥

على أنـه فـي حاالت خالفـة الـدول أكـد أحـد الكتاب مؤخرا ال متييـز بـني كتلة يشكل املقيمون بصفة اعتيادية أو دائمة يف إقليم ما "

أي أسـباب لـيس هنـاك بالتايل ومن حيث الرابطة القانونية، عناصرها بأعلى معايري التقنني الدويل وعلى الدولة أن تتحلى . بينهمللتمييز " مقبولة"

، سواء نصت على هذه احلقوق معاهدات أو القانون حلقـوق اإلنسـان .(Pejic, loc. cit., pp. 4–5)" التمييزوأبرز هذه املعايري مبدأ عدم. العريف

، ٧٧، ص )اجلزء الثـاين (، اجمللد الثاين ١٩٩٥حولية )٢٠٣( .١٩٧الفقرة

.٢١٩، الفقرة ٨٠املرجع نفسه، ص )٢٠٤()٢٠٥( Advisory Opinion OC–4/84 of 19 January 1984, ILR

(Cambridge), vol. 79, (1989), p. 283.

وثائق الدورة الثامنة واألربعني

180

بني، من منظـور موضـوعي لألشـياء، أهنـم ألجانب يت سيندجمون يف اجلماعة الوطنية بـسهولة وبـسرعة أكـرب

املعتقدات والقيم واملؤسسات التقليدية لـذلك ويأخذون ب البلد، وذهبت بالتايل إىل القول بأن املعاملة التفـضيلية يف اكتساب جنسية كوستاريكا بالتجنيس، اليت تفضل مواطين

األمريكيني األيبرييني واملنحدرين مـن أمريكا الوسطى، و خمالفاأصول إسبانية على غريهم من األجانب، ال تعد متييزا

.)٢٠٦(التفاقية البلدان األمريكية حلقوق اإلنسانوأعرب املمثلون الذين تطرقوا يف اللجنة الـسادسة -١٣٤

عن اتفاقهم مع االستنتاج األويل للفريق العامـل هلذه املشكلة فيد بأنه يقع على عاتق الدول واجب االمتناع عن تطبيق الذي ي

معايري متييزية، مــن قبيـل االنتماء العرقي أو الدين أو اللغة، .)٢٠٧(يف منح اجلنسية أو سحبها يف سياق خالفة الدول

السارية نتائج عدم امتثال الدول للمبادئ- ٧ سحب اجلنسية أو منحها على

ناقش مل - ١٣٥ ةر األول للمقرر اخلاص مشكليف التقريتنتائج عدم احترام الدول للمبادئ السارية علـى سـحب

الفريق العامـل أثار هذه املشكلة وقد . اجلنسية أو منحها نتيجة للنهج املتبع، املتمثل يف صياغة مبـادئ توجيهيـة

وصاغ الفريق العامل، بصورة . للتفاوض بني الدول املعنية الـيت تـستحق أن تـدرس من الفرضـيات عددا أولية،ويتعلق األمر على اخلصوص بإمكانية عـدم . )٢٠٨(بتعمق

تنفيذ دولة ثالثة لقرارات الدولة السلف أو الدولة اخللـف مبا يشكل ، بسحب جنسيتها أو رفض منحها املتعلقة، تباعا

وهكذا حيـق . للمبادئ اليت وضعها الفريق العامل انتهاكاص املعين ما سيتمتع بـه مـن للدولة الثالثة أن متنح الشخ

لدولة سلف أو مواطنا حقوق أو مركز يف إقليمها بصفته وجرى التساؤل من جهـة . لدولة خلف، حسب األحوال حـاالت بالغـة عن وجـود أخرى خالل مناقشة اللجنة

اخلطورة جيوز فيها، مبوجب القانون الـدويل، التمـسك ـ داخلي، ببطالن اإلجراءات املتخذة على صعيد القانون ال

كما هو األمر يف احلالة اليت يكون فيهـا قـرار حرمـان يف اضطهاد عنصرا أشخاص طبيعيني معينني من جنسيتهم

.)٢٠٩(أقلية إثنية

Chan, “The right to a nationality as aانظـر أيـضا )٢٠٦(

human right: the current trend towards recognition", p. 6. )٢٠٧( A/CN.4/472/Add.1 ٢٤، الفقرة. ، املرفـق، )اجلزء الثـاين (، اجمللد الثاين ١٩٩٥حولية )٢٠٨(

.٢٩الفقرة ، بيان السيد ٢٣٨٧املرجع نفسه، اجمللد األول، اجللسة )٢٠٩(

.١٢٨-١٢٧توموشات، ص

ويرى أعضاء عديدون أن استنتاجات الفريـق - ١٣٦العامل املتعلقة بعدم احترام الدول للمبادئ السارية علـى

أعمق، وال سيما سحب اجلنسية أو منحها تستدعي تفكريا فيما يتعلق باالقتراح الداعي إىل منح الدول الثالثـة حـق احلكم على إجراءات الدول السلف أو اخللف اليت مل حتترم

وقيل إنه ليس مثة أي مبدأ من . املبادئ السارية يف هذا اجملالمبادئ القانون الدويل يسمح للدول الثالثـة بالتـدخل يف

األوىل الدولة السلف والدولـة املشاكل اليت هتم بالدرجة .)٢١٠(اخللف وحدمها

من الفرضية القائلة بأن البعض على األقل وانطالقا -١٣٧من املبادئ اليت حتكم مسألة سحب اجلنسية أو منحها يف حالة خالفة الدول يندرج يف القانون املوجود، وال سيما عندما تدرج

املعنية، اعتقد الفريق هذه املبادئ يف اتفاق دويل مربم بني الدول العامل أنه ينبغي القيام بدراسة أعمق ملسألة املسؤولية الدوليـة للدولة السلف أو الدولة اخللف يف حالة عدم احتـرام هـذه

وفـــي هـذا . )٢١١(املبادئ، وذلك لتوضيح هذه املسؤولية الصدد، تساءل بعض أعضاء جلنة القانون الدويل هـل يكفـي

حتكم املسؤولية الدولية، على اعتبار أن هذه إعمال املبادئ اليت زيادة ،ولوحظ. املبادئ ال تسري إال على العالقات بني الدول

أن من املناسب وضع ترتيبـات تتعلـق بتـسوية ،على ذلك املنازعات، وال سيما منها التحكيم أو رمبا اللجوء إىل اللجنـة

ضون فترة املعنية حبقوق اإلنسان، بغية التوصل إىل قرارات يف غ .)٢١٢(زمنية معقولة

إىل رأي أعرب عنـه يف اللجنـة أيضا واستنادا - ١٣٨السادسة، تستحق هذه املـسألة املزيـد مـن الدراسـة،

من أجل تقرير هل جيوز لألفراد االحتجاج بأي وخصوصامن املبادئ ذات الصلـة أو هـل ينبغـي أن تركــز

.)٢١٣(املناقشة على موضوع مسؤولية الدول فقطوال ميكن مناقشة نتائج عدم االمتثال بصفة عامة - ١٣٩املبدأ املعـني ما إذا كان فهي تتوقف أساسا على . وجمردة

بل . املنتهك يتضمن عناصر من القانون املوجود على األقل إن النتائج ختتلف، حىت بالنسبة للمبـادئ الـيت تعكـس

املبادئ اعتبارات تتعلق بالقانون املنشود، عندما تدرج هذه ، كمعاهدة ثنائية، أو عندما ال تتعدى يف صك ملزم قانونا

.نطاق التوصيات

، ٨٠، ص )اجلـزء الثـاين (، اجمللد الثاين املرجع نفسه )٢١٠(

.٢١٦الفقرة .٣٠، املرفق، الفقرة ٢٢٤املرجع نفسه، ص )٢١١( .٢١٩ و٢١٧، الفقرتان ٨املرجع نفسه، ص )٢١٢()٢١٣( A/CN.4/472/Add.1 ٢٥، الفقرة.

ها على جنسية األشخاص الطبيعيني واالعتبارينيخالفة الدول وأثر

181

الفصل الثاين

جنسية األشخاص االعتباريني جنسية األشخاصة نطاق مشكل- ألف

ااالعتباريني وخصوصياهتتناول التقرير األول مسألة جنسية األشـخاص - ١٤٠

رغم التشابه بـني و. )٢١٤(االعتباريني بطريقة أولية للغاية جنسية األشخاص الطبيعيني وجنسية األشخاص االعتباريني،

عدة خصوصيات يـتعني مراعاهتـا أيضا فإن هلذه األخرية كرت بالفعل حدود هذا التشابه يف التقريـر وقد ذ . دائما

كما ذكرت بعض هذه احلدود يف ،)٢١٥(األول بصفة عامة واللجنـة الـسادسة، أثناء املناقشة يف جلنة القانون الدويل

.حيث قدمت فروق إضافية أيضابكـون هـذه املـشكلة ويزداد تشعب دراسة - ١٤١

عدة، على خالف األشخاص االعتباريني يتخذون أشكاال وهكذا تنقسم الشركات التجاريـة، . األشخاص الطبيعيني

، إىل شركات تقوم على أساس االعتبـار الشخـصي مثالintuitu personae )وشركات )ات األشخاصوهي شرك

وهـي ( intuitu pecuniaeتقوم على أساس االعتبار املايل وهلذه الشركات األخرية شخصية )األموالرؤوس شركات

قانونية أوضح مـن الشخـصية القانونيـة للـشركات ومن منظور آخر، ميكن التمييز بني الشركات . )٢١٦(األول

ت عـرب الشركاأما . اخلاصة والشركات اململوكة للدولة تـزداد مـشكلة وأخريا. )٢١٧(فئة أخرى فتشكل الوطنية

لكـون األشـخاص جنسية األشخاص االعتباريني تعقدا االعتباريني ال حيملون بالضرورة جنسية واحدة يف مجيـع

.)٢١٨(عالقاهتم القانونية، خبالف األشخاص الطبيعيني

، الوثيقـة )اجلـزء األول (، اجمللد الثاين ١٩٩٥حولية )٢١٤(

A/CN.4/467 ، ٥٠-٤٦اتالفقر، ٢٦٤-٢٦٣ص. اليت يـرد فيهـا استـشهاد ٤٨املرجع نفسه، الفقرة )٢١٥(

.Oppenheim’s International Law, Jennings and Watts, edsب )٢١٦( Caflisch, “La nationalité des sociétés commerciales

en droit international privé”, p. 119, footnote 1 . إىل هـذا واسـتنادا يعين جتمعات األشخاص اليت "الشركات التجارية " مصطلح فإن ،الكاتب

نشاط جتاري وممارسة للقانون، وترمي إىل حتقيق هدف مايل تؤسس طبقا ."أو صناعي يف إطار القانون اخلاص

Seidl-Hohenveldern, Corporations in andانظــر )٢١٧(

under International Law. ، بيـان ٢٣٨٧اجللـسة ، اجمللد األول، ١٩٩٥حولية )٢١٨(

.١٢٨-١٢٧السيد توموشات، ص

د ولعل من املفيد، يف البداية، تلخيص األغراض اليت ق -١٤٢وبـصفة . يلزم من أجلها حتديد جنسية األشخاص االعتباريني

:جنسية األشخاص االعتباريني أساساتنشأ مشكلة عامة، يف جمال تنازع القوانني؛ )أ( يف إطار قانون األجانب؛ )ب( يف إطار احلماية الدبلوماسية؛ )ج( .فيما يتصل مبسؤولية الدول )د(

القانون الدويل اخلاص إطار وتندرج هذه املسألة بالتايل يف .يف آن واحد والقانون الدويل العام

جنسية األشخاص االعتباريني يف جمال - ١ تنازع القوانني

يف القانون الدويل اخلاص، عندما متتد أنـشطة - ١٤٣شخص اعتباري ما إىل خارج حدود دولة واحدة، تطرح بصفة خاصة مسألة معرفة القواعد اليت حتكـم مركزهـا

خيضع لنظام قانوين معينا لقانوين، أو كيفية إثبات أن كيانااويسند القانون الدويل اخلاص هـذا الكيـان . لدولة معينة

بقواعد شىت إىل نظام قانوين معني بـدل نظـام قـانوين النقاط وترد جنسية الشخص االعتباري بني هذه .)٢١٩(آخر

:ي التايلوقد ذهب أحد الكتاب إىل الرأ. املتعلقة باإلسناد كل نظام قانوين للدولة حر يف اختيار نقطة أو نقاط اإلسناد ]...[ اليت يراها مالئمة؛ غري أنه ما )مقر اإلقامة، اجلنسية، وما إىل ذلك (

إن يقر االختيار على اجلنسية حىت يكون مثة التزام بتحديد جنـسية ـ ـ اكل فرد على أساس املعايري اليت يضعها قانون العالقة، أي ق ون ن

.)٢٢٠(الدولة اليت يتعلق األمر جبنسيتها

وحتدد جنسية األشـخاص االعتبـاريني عـادة - ١٤٤باالستناد إىل عنصر أو عدة عناصر، من قبيل املقر اإلداري احلقيقي، والتأسيس أو اإلنشاء، ومركز االستغالل، ورمبا

تشريعات معينة فبينما تستند . السيطرة أو املصلحة الغالبة

وبصرف النظر عن قواعد التنازع اليت تقتصر مهمتـها )٢١٩( ةعلى بيان النظام القانوين الذي ينبغي اللجوء إليـه للفـصل يف املـشكل

، فإن القانون الدويل اخلاص يتضمن أيضا قواعد توفر احلل املادي املطروحةطرح بشأن شخص طبيعي أو اعتباري أجنيب، مـن للمسألة القانونية اليت ت ."بكفالة تنفيذ احملكوم به"قبيل القواعد املتعلقة

)٢٢٠( Caflisch ١٢٤ و١٢٣، املرجع املذكور، ص.

وثائق الدورة الثامنة واألربعني

182

وإىل - أو اإلنشاء - األوروبية إىل معيار التأسيس يف القارةاملقر اإلداري احلقيقي كمعيارين بديلني لتحديد جنـسية الشخص االعتباري، ال تلجأ القواعد املتعلقـة بـاملركز

أمريكـي، جنلوألالقانوين للشركات التجارية، يف القانون ا إىل اجلنسية كنقطة إسناد، بل تلجأ مباشـرة إىل معيـار

.)٢٢١(تأسيس أو اإلنشاءال

جنسية األشخاص االعتباريني يف االتفاقيات - ٢ املتضمنة لقواعد القانون الدويل اخلاص الدولية

االتفاقيات الدوليـة إىل جنـسية تلجأ ما كثريا - ١٤٥ومـع .أن تنظم طريقة حتديدها الشركات التجارية دون

أو - التأسيس ذلك، فإن املعايري اليت يكثر استعماهلا هي معايري تجمـع هـذه وأحيانا. واملقر اإلداري احلقيقي - اإلنشاء

املعايري، وال سيما يف العديد من املعاهدات املتعلقة بإنشاء .)٢٢٢(ؤسسات واملعاهدات التجاريةامل

جنسية األشخاص االعتباريني يف جمال - ٣ قانون األجانب

حيظى مفهوم جنسية األشخاص االعتبـاريني يف - ١٤٦ويقيم . )٢٢٣( فيما يبدوجمال قانون األجانب بالقبول عموما

والقانون األمريكي هذه اجلنسية على اإلنكليزيالقانـون وحيددها القـانون الفرنـسي . معيار التأسيس أو اإلنشاء

.١٤٢ و١٣٠املرجع نفسه، ص )٢٢١(معاهدة التجارة واملالحة املربمة ، على سبيل املثال ،انظر )٢٢٢(

األمم املتحدة، ، )١٩٥٧فرباير / شباط ٢٨طوكيو، (بني النرويج واليابان ؛ واتفـاق اإلنكليزي من النص ٨٨ص ، ٢٨٠، اجمللد جمموعة املعاهدات

التعاون التجاري واالقتصادي بني اململكة املتحـدة لربيطانيـا العظمـى ، املرجـع )١٩٦٣يوليـه / متوز ٢٩ لندن، (يرلندا الشمالية والكامريون آو

التجـارة واملالحـة بـني ؛ ومعاهـدة ١٥٠ص ، ٤٧٨نفسه، اجمللـد املرجع نفسه، ، )١٩٦٣ مارس/ آذار ٨صوفيا، (تشيكوسلوفاكيا وبلغاريا

؛ واملعاهدة األملانية امللغاشـية املتعلقـة بتـشجيع ٢٣٢ص ، ٤٩٥اجمللد Investment Promotion and، )١٩٦٢سـبتمرب / أيلول٢١(االستثمارات

Protection Treaties 1962, vol. II (Dobbs Ferry, N. Y., Oceana

Publications, 1992), p. 1 ؛ واتفاق التعاون االقتصادي والتجـاري بـني جمموعة ، األمم املتحدة، )١٩٧٦فرباير / شباط ٦ليبريفيل، (سبانيا وغابون إ

.٩٨ص ، ١٠١٠ اجمللد املعاهدات، Cauvy, “Sociétés en droitانظر، على سبيل املثـال، )٢٢٣(

international”, pp. 465–467; Bastid and Luchaire, “La condition

juridique internationale des sociétés constituées par les étrangers”, pp.

159–167; Loussouarn, Les conflits de lois en matière de sociétés, pp.

90–92; and Coulombel, Le particularisme de la condition juridique des

personnes morales de droit privé, pp. 352 et seq.

وهي -باالستناد إىل املعايري املعمول هبا يف جمال تنازع القوانني يف - ار التأسيس أو اإلنشاء معيار املقر احلقيقي أو رمبا معي

إىل مقـر اسـتنادا حني أن القانون األملاين حيددها عموما ورغم ما هلذه التشريعات من أوجه تشابه، . )٢٢٤(الشركة

.فإهنا أبعد ما تكون عن التطابقواستعملت معايري أخرى، مـن قبيـل معيـار - ١٤٧

السيطرة، لتصنيف الشركات اليت يسيطر عليهـا رعايـا ففي هـذه . الدول املعادية " مواطين" يف عداد ،)٢٢٥(ءأعدا

احلالة، يكون ملفهوم اجلنسية مدلول أوسع، أي أن األمر ال الطـابع "يتعلق بتحديد اجلنسية بقدر ما يتعلق بتحديـد

.)٢٢٦(للشركة" العدائي

جنسية األشخاص االعتباريني يف جمال - ٤ احلماية الدبلوماسية

ملمارسة دولـة مـن مسبقا تعد اجلنسية شرطا - ١٤٨ويشري . الدول للحماية الدبلوماسية لفرد أو شخص اعتباري

: هوهنفيلديرن، إىل أنه- سيدل

ملا كانت للشركات حقوق وواجبات خاصـة هبـا، فـإن الشركة بصفتها تلك ال أعضاءها هـي الـيت حتتـاج إىل محايـة

ط محايتها ومبا أن القانون الدويل خيول كل دولة حق بس . دبلوماسيةالدبلوماسية على مواطنيها، فإن الشركة يلزمها، للحـصول علـى

.)٢٢٧(احلماية الدبلوماسية، أن تثبت أهنا حتمل جنسية الدولة املعنية

)٢٢٤( Caflisch ــذكور، ص ــع امل ، ١٣٣، و١٣٠، املرج

.١٤٢، و١٣٧و ٨٣٨٩الرئاسي للواليات املتحدة رقـم املرسوم انظر )٢٢٥(

: الذي ينص على ما يلي١٩٤٠أبريل / نيسان١٠املؤرخ شراكة أو أي... النرويج أو الدامنرك ' مواطن'يشمل مصطلح "

مجعية أو أي منظمة أخرى، مبا يف ذلك أي شركة تنظمها قوانني النرويج ٨أو الدامنرك أو يوجد مقر عملها الرئيسي يف النـرويج أو الـدامنرك يف

، أو يسيطر عليها يف ذلك التاريخ أو بعده، أو ميلـك ١٩٤٠أبريل /نيسانا أو صكوك أو يسيطر على قسط كبري من أسهمها أو حصصها أو سنداهت

ديوهنا أو غريها من األوراق املالية، بصورة مباشرة أو غري مباشرة، شخص أو أكثر يقيم يف النرويج أو الدامنرك أو يوجد سبب معقـول يـدفع إىل االعتقاد بأنه يقيم هبما أو يعد من رعايامها أو مواطنيهما أو املقيمني هبما يف

داء منه، ومجيع األشخاص أو ابت ١٩٤٠أبريل / نيسان ٨أي وقت يف يوم الذين يعملون أو يعتزمون العمل بصفة مباشرة أو غري مباشـرة ملـصلحة

Federal Register, vol. 5 1940)".البلدين السالفي الـذكر أو بامسهمـا

(Government Printing Office), p. 1400). Dominicé, La notion du caractère ennemi desانظر )٢٢٦(

biens privés dans la guerre sur terre, pp. 55, 66–68, 83 and 98. )٢٢٧( Seidl-Hohenveldern, Corporations..., p. 7.

خالفة الدول وأثرها على جنسية األشخاص الطبيعيني واالعتباريني

183

غري أنه يلزم مرة أخرى أن توضع يف احلـسبان الفـروق . القائمة بني األشخاص الطبيعيني واألشخاص االعتبـاريني

:القائفقد أضاف الكاتب نفسه نظر أحيانا إىل اجلنسية على أهنا وشيجة والء متبادل بني الدولـة ي

.ومواطنيها، وأن احلماية الدبلوماسية نتيجة هلذه الوشيجة

وعلى هذا األساس، يبدو من غري املؤكد أن تكون الشركات أحـق غري أن مثة نظرة أحدث تقيم حق الدولـة يف . باحلماية الدبلوماسية

بلوماسية على أن الدولة حىت عندما تكتفي بتـبين منح احلماية الد مطلب أحد مواطنيها، فإهنا مع ذلك حتمي أيضا حقوقها ومصاحلها

.)٢٢٨(]...[هي

ومبا أن الشركة، حبكم تعريفها، مالكة ألصوهلا، فإنه يصعب أن يفهم ملاذا ال ميتد احلق يف التمتع باحلماية الدبلوماسية، القائم على مفهوم

.)٢٢٩(ة هذا، إىل امللكية اليت حتوزها الشركاتامللكي

إحدى املدارس الفقهية تذهب وبناء على ذلك، فإن -١٤٩ أن معيار املصلحة الغالبة أو معيار السيطرة، بصفته معيـارا على

لتحديد جنسية الشخص االعتباري، يصبح، يف إطـار احلمايـة ون الـدويل الدبلوماسية، أكثر صلة باملوضوع منه يف إطار القان

إماطـة لثـام "غري أن بعض الكتاب حذروا من مغبـة . اخلاصواعتربوه " اختبار السيطرة "اليت قد يفضي إليها قبول " الشركات

:غري مالئم حىت يف جمال احلماية الدبلوماسية، مشريين إىل ما يلي، إذ سلمت للجربرشلونة شركة إن حمكمة العدل الدولية، يف قضية

، رفضت أن متيطه )٢٣٠(م الشركات يف ظروف معينة جبواز إماطة لثا وكانت احملكمة ستقبل احلق املعترف به . يف القضية املعروضة عليها

فبـزوال . للدولة األصلية حلملة األسهم لو مل يعد للشركة وجـود .)٢٣١(الشركة يصبح محلة أسهمها مالكني ألصوهلا باحلصص

جنسية األشخاص االعتباريني يف جمال- ٥ ؤولية الدولمس

ميكن أن تكون ملعيار السيطرة على الـشركة أو - ١٥٠بعـض األمهيـة يف جمـال )٢٣٢("املصلحة الغالبة "مفهوم

مسؤولية الدول مبوجب القانون الدويل عن بعض أعمـال

يف هذا الـصدد، إىل الـرأي ،Seidl-Hohenveldern يشري )٢٢٨(لـرأيني انظـر ا . Barcelona Traction الذي أعرب عنه عدة قضاة يف قـضية

(Barcelona ريفاغنللسيدرأي املخالف غرو وجيسوب والللقاضيني املنفردين

Traction, Light and Power Company, Limited, Second Phase, Judgment,

(I.C.J. Reports 1970, respectively, at pp. 269, 196 and 336. )٢٢٩( Seidl-Hohenveldern, Corporations... , p. 8. )٢٣٠( I.C.J. Reports 1970 (footnote 228 above) pp. 38–39,

paras. 56–58. )٢٣١( Seidl-Hohenveldern, Corporations …, p. 9. .٢٢، احلاشية ١٢٥، املرجع املذكور، ص Caflischانظر )٢٣٢(

الذي يطرح نفـسه غري أن السؤال . مواطنيها أو أنشطتهم الشركة مسألة زائدة بـل وغـري " جنسية"هل حتديد : هو ؟ املسؤوليةةيدة يف حل مشكلمف

آثار خالفة الدول على جنسية - ٦ األشخاص االعتباريني

إن آثار خالفة الدول علـى معـايري اإلسـناد - ١٥١فمعيـار املقـر اإلداري . املذكورة واضحة للوهلة األوىل

احلقيقي ميكن أن يفضي إىل اإلسناد إىل الدولة اخللـف يف اخللف يف حالة االحنالل، حالة التوحيد أو إىل إحدى الدول

أو إىل الدولة اخللف أو الدولة السلف يف حالـة اخلالفـة أما معيار التأسيس، من جهة أخرى، فيمكن .)٢٣٣(اجلزئية

ففي احلالة اليت تزول فيها : أكثر تباينا أن يؤدي إىل نتائج الدولة السلف، كما هو األمر يف حالة التوحيد باالستيعاب

ام القانوين للدولة السلف قد يـزول بكـل ، فإن النظ مثالويف حاالت االحنالل، قد تتبناه مجيع الدول اخللف . بساطة

ويف حالة انفصال جزء من اإلقلـيم، يـستمر . أو تستبقيه النظام القانوين للدولة السلف يف الوجود يف هذه األخرية،

.وقد تتبناه أو تستبقيه الدولة اخللفخالفة الدول، فيما يتعلق ومن البديهي إذن أن - ١٥٢

جبنسية األشخاص االعتباريني، ميكن أن تسفر عن تنازعات اجلنـسية ( أو تنازعـات إجيابيـة )انعدام اجلنسية (سلبية

، وهي مشاكل ال تكتسي )املزدوجة أو اجلنسيات املتعددة .)٢٣٤( أكادمييافقط طابعا

وحلل هذا الصنف مـن املـشاكل، تـضمنت - ١٥٣ أحكاما م املربمة بعد احلرب العاملية األوىل معاهدات السال

أعرب أحد الوفود يف اللجنة الـسادسة، يف معـرض )٢٣٣(

تعليقه على ما ميكن اعتباره مسألة فنية، عن رأي يفيد بـأن األشـخاص للدولة اخللف ينبغـي أن الذين يوجد مقرهم فيما أصبح إقليما االعتباريني

انظر البيـان الـذي . يكتسبوا تلقائيا جنسية تلك الدولة يف تاريخ اخلالفة الوثائق الرمسية للجمعية العامة، الدورة اخلمسون، اللجنة أدلت به اليونان،

).٦٣، الفقرة (A/C.6/50/SR.22 ٢٢، اجللسة السادسة. ١٥١-١٥٠، املرجع املـذكور، ص Caflischظر ان )٢٣٤(

إذا كان باإلمكان أن حتصل حاالت "ويالحظ هذا الكاتب من جهة، أنه والواقع أن أمثلة حاالت . انعدام للجنسية، فإن احتمال حصوهلا نادر فعال

انعدام اجلنسية اليت يستدل هبا الكتاب يف الغالب األعم تنطلق من فرضيات فقـه القـانون " غري أنه يستنتج، من جهة أخرى، أن ".خاطئة يف نظرنا

الدويل اخلاص يسلم عن حق بصفة عامة جبواز إسباغ جنسيتني أو عـدة وحلل التنازعات اإلجيابية للجنسيات، ستعطي ... جنسيات على الشركة

حماكم الدول األولوية للجنسية اليت تتسم بقدر أكرب من الطابع الفعلـي، .رادعلى غرار حاالت األف

وثائق الدورة الثامنة واألربعني

184

مـن ٤٥ من املادة ٣ للفقرة وفقا ف .خاصة يف هذا الصدد :معاهدة فرساي

- يتمتع هؤالء األشخاص االعتباريون أيضا مبركز مواطين األلزاس اللورين باعتراف السلطات اإلدارية الفرنسية باكتساهبم هلذه الصفة

.)٢٣٥(أو مبوجب حكم قضائي

- آن - جرمان من معاهدة سان ٥٧أما املادة - ١٥٤ :فنصت على ما يليللسالم الي

يف األقـاليم املتنـازل عنـها املقيمون يعترب األشخاص االعتباريون يطاليني إذا اعترفت هبم بصفتهم تلك الـسلطات إ أشخاصاإليطاليا

.يطايلإاإلدارية االيطالية أو حكم قضائي

من معاهـدة ١١ضافة إىل املادة ونصت املادة امل - ١٥٥فربايـر / شـباط ٢تـارتو، (ستونياإ بني روسيا و السالم :على ما يلي ،)١٩٢٠

ستونيا، يف مجلة أمور، أسـهم إتسلم احلكومة الروسية إىل حكومة ستوين ما دامت تلك إلشركات املسامهة اليت هلا مؤسسات يف اإلقليم ا

ومـة الروسـية يف األسهم املذكورة قد وضعت حتت تصرف احلك أعقاب مرسوم اللجنة التنفيذية املركزية بشأن تأميم املصــارف

كما توافق احلكومة ]...[١٩١٧ ديسمرب/ كانون األول ١٤املؤرخ الروسية على اعتبار مقر جمالس إدارة شركات املسامهة املـذكورة

ستونية حق تعديل إلأعاله قد انتقل إىل ريفال وعلى أن للسلطات ا ة األساسية هلذه الشركات وفقا لقواعد حتددها هذه السلطات األنظم

إال علـى إن األسهم املذكورة أعاله ال ختول إستونيا حقوقا ]...[ستونيا، غري أنه ال إمؤسسات شركات املسامهة اليت توجد يف إقليم

جيوز، بأي حال من األحوال، أن متتد حقوق إستونيا إىل مؤسسات .)٢٣٦(ستونياإليت توجد خارج حدود تلك الشركات نفسها ا

ومن االتفاقيات األخرى اليت نظمـت مـسألة - ١٥٦جنسية الشركات يف أثناء التغيريات يف السيادة اإلقليمية،

االتفاقية املتعلقـة مبؤسـسات : ميكن اإلشارة إىل ما يلي

على ٧٥ من املادة ١وعالوة على ذلك، نصت الفقرة )٢٣٥(

:ما يليبصرف النظر عن أحكام الفرع اخلامس مـن البـاب "

من هذه املعاهدة، تستبقى مجيـع )الشروط االقتصادية ( العاشر ٣٠العقود املربمة قبل تاريخ إصدار املرسوم الفرنـسي املـؤرخ

اللورين، بني مواطين -س ، يف األلزا ١٩١٨نوفمرب /تشرين الثاين أو اعتبـاريني أو أشخاصا واء كانوا أفرادا س اللورين -األلزاس

واإلمرباطورية اللورين من جهة، -غريهم من املقيمني يف األلزاس األملانية أو الواليات األملانية ومواطنيها املقيمني يف أملانيا من جهة

".يع الفرنسي الالحقأخرى، واليت علق تنفيذها باهلدنة أو بالتشر)٢٣٦( Panevezys-Saldutiskis Railway, Judgment, 1939,

P.C.I.J., Series A/B, No. 76, pp. 11–12. إىل نشوء وقد أدى هذا احلكم .خالف بني إستونيا وليتوانيا بشأن سكة احلديد

اإلنتاج والنقل، الواردة يف املرفق جيم من االتفاقية التجارية ، اليت )٢٣٧()١٩٢٢سبتمرب / أيلول ٢٥ (ولندابني النمسا وب

ختول الشركات النمساوية اليت هلا مؤسسات يف األقـاليم املتنازل عنها لبولندا حق نقل مقرها وتـسجيل أنظمتـها

، أي األساسية يف هذا البلد األخري؛ واتفـاق الـشركات املـسامهة األشخاص االعتباريني، واملؤسسات التجاريـة

ت خبالف املصارف وشركات التأمني، وغريها من املؤسسا ، الذي )٢٣٨()١٩٢٣يوليه / متوز١٦ (يطالياإبني النمسا واملربم

يطاليا مقر الـشركات إخيول إيطاليا حق اشتراط أن ينقل إىل اليت تدير مؤسسات صناعية أو مؤسسات نقل يف اإلقليم الذي

يطاليـة إليطالية، وأن تسجل يف السجالت ا إلأحلق باململكة ا .تشطب من سجالت الشركات النمساويةو

من االتفاق املربم ٩ من املادة ٢ونصت الفقرة - ١٥٧بني اهلند وفرنسا بشأن تسوية مـسألة مـستقبل أقـاليم

أكتـوبر / تشرين األول ١٢( املؤسسات الفرنسية يف اهلند :، على ما يلي)١٩٤٥ "جمـالس املـصانع "ب توافق حكومة اهلند على االعتراف إدارة البعثات، كهيئات اعتبارية قانونية تتمتع جبميع احلقوق وجمالس

.)٢٣٩(الواجبة واملقترنة هبذه الصفة

وملا كان تقرير جنسية األشخاص االعتبـاريني - ١٥٨ألغراض احلماية الدبلوماسية أو ألغراض مسؤولية الـدول ميكن أن تنظمه قواعد خمتلفة عن القواعد السارية يف القانون

آثار خالفة الدول على جنسية ةخلاص، فإن مشكل الدويل ا فـإذا . مسألة مستقلة بذاهتا بالتايل تعترب شخص اعتباري

حددت جنسية الشخص االعتباري مبقتضى معيار السيطرة، لـتغري فإن هذه اجلنسية ميكن من حيث املبدأ أن تتغري تبعا

ويتوقف احلل بالتايل . جنسية املسامهني نتيجة خلالفة الدول . يف جزء كبري منه على مسألة جنسية األشخاص الطبيعيني

ويف حالة الشركات اليت تسيطر عليها الدولة، يرتبط احلل تقاسم املمتلكات بني الدولة السلف والدولـة أو ةمبشكل

.الدول اخللف أو فيما بني الدول اخللف، حسب األحوال

نسية األشخاص االعتبارينية جالنظر فـي مشكل - باء جلنة القانون الدويل واللجنة السادسةيف

انبثق من املناقشة يف جلنة القانون الدويل موقفان - ١٥٩ إىل بعض األعضاء، اعترب هذا املوضوع ذا فاستنادا: خمتلفان

)٢٣٧( League of Nations, Treaty Series, vol. LIX, p. 307. )٢٣٨( Ibid., vol. XXVII, p. 383. )٢٣٩( United Nations, Materials on Succession of States …

.٨١، ص ) أعاله٧٩احلاشية (

خالفة الدول وأثرها على جنسية األشخاص الطبيعيني واالعتباريني

185

أمهية من الناحية العملية وذا فائدة من الناحية القانونيـة، كما اعترب حباجة إىل قدر كبري من التدوين يفوق ما حيتاج

أنه أيضا ولوحظ. )٢٤٠(إليه موضوع األشخاص الطبيعيني لكون ممارسات الدول بشأن مسألة جنسية األشخاص نظرا

االعتباريني تنطوي على عناصر مشتركة عديدة، فإن هذه مواتيا للتدوين، باملعىن التقليدي للكلمـة، املسألة توفر جماال

غـري أن . أكثر مما توفره مسألة جنسية األشخاص الطبيعيني أعضاء آخرين رأوا أن مسألة األشخاص االعتباريني مـسألة منفصلة وذات خصوصية بالغة ال ينبغي تناوهلا إال يف مرحلة

كما ذهب رأي آخر إىل االعتقاد بأن هذه املسألة ال . الحقةحتتاج إىل أن تعاجلها اللجنة ما دامت الـشركات املتعـددة

.)٢٤١(رعاية مصاحلها اخلاصةاجلنسيات متلك الوسائل الالزمة ل كان األمر، فإن مجيع األعضاء يتفقون فيما وأيا - ١٦٠

يبدو على الفصل بني قسمي املوضوع ما دام لكل واحـد . منهما خصوصياته ويستلزم كل منهما أسلوب عمل خمتلفا

وتضاربت اآلراء بشأن الطابع االستعجايل ملسألة جنـسية لئك الذين يعتقـدون أن وشدد أو . األشخاص االعتباريني

على أن القواعـد فورا املسألة تستحق أن تدرسها اللجنة املتعلقة جبنسية األشخاص االعتباريني قد تكون أشـيع يف ممارسات الدول ويف القانون العريف، مما جيعلها تستقيم بيسر أكرب للتنظيم املنهجي، باملقارنة بالغياب الصارخ ألحكـام

شخاص الطبيعيني يف سياق خالفـة حمددة بشأن جنسية األ .الدول يف تشريع أغلبية الدول

اليت شرحا لألسباب أعاله ١٠الفقرة وتتضمن - ١٦١حدت بالفريق العامل إىل عدم دراسـة مـسألة جنـسية

وال ينبغي أن يفسر عدم إحراز أي . األشخاص االعتباريني تقدم يف هذا اجلزء من املوضوع بأنه يدل على عدم إدراك

.)٢٤٢(فريق العامل ألمهية املوضوعال

املسائل اليت سينظر فيها الفريق العامل خالل - جيم الدويل الدورة الثامنة واألربعني للجنة القانون

سبقت اإلشارة أعاله إىل أن الفريق العامل قـد - ١٦٢خيصص بعض الوقت، خالل الدورة الثامنـة واألربعـني

الفرع ألف أعـاله، للجنة، للنظر يف املشاكل املذكورة يف

، ٧٨، ص )اجلزء الثـاين (، اجمللد الثاين ١٩٩٥حولية )٢٤٠(

.٢٠٥الفقرة ، الفقرة ٧٨، وص ١٧٩، الفقرة ٧٣املرجع نفسه، ص )٢٤١(

٢٠٥. ، مالحظات املقرر ٢٠٠رة ، الفق ٧٧املرجع نفسه، ص )٢٤٢(

.اخلاص

لتوفري بعض التوجيه للعمل املقبل للجنة بشأن هذا اجلزء من .املوضوعاللجنـة مل يوضع يف االعتبار أن غري أنه يتعني أن - ١٦٣

جنـسية األشـخاص ةحتدد لنفسها مهمة دراسة مـشكل جانب واحد وواجبها أن تركز على . ااالعتباريني يف جممله

جلنسية األشخاص االعتباريني التلقائي هو التغيري من املشكلة،فهذه اخلالفة تتـسبب يف تغـيري . الناشئ عن خالفة الدول

لعناصر الواقع اليت تستخدم كمعايري لإلسناد يف حتديد جنسية وميكن بالتايل أن يـدرس الفريـق . األشخاص االعتباريني

، نوع املشاكل العملية اليت تنشأ عن خالفـة العامل، مسبقا ن حيث تطبيق املعايري املستخدمة عـادة ألغـراض الدول م

.خمتلفة واألمهية احملتملة لتوجيه الدول يف هذا اجملالحالـة كما يف غري أن املسألة الرئيسية اليت تنشأ، - ١٦٤

تندرج جنسية األشخاص االعتباريني ةاألفراد، هي هل مشكل يف نطاق القانون الداخلي وقانون املعاهدات، حـسب كليا ما حوال، أم أن للقواعد العامة للقانون الدويل أيضا دورا األ

: إىل أحد اآلراء، فإنواستنادا. تقوم به يف هذا الصددالقانون الدويل، على غرار ما هو عليه األمر يف حالة األفراد الطبيعيني،

مـن لـشركة جنـسيتها منح معينة على حق الدول يف يفرض قيودا أن تفعل، إال إذا أنشئت الـشركة مبوجـب فال جيوز هلا . الشركات

قانوهنا أو كان مقرها أو مركز إدارهتا أو استغالهلا يقع يف تلك الدولة، .)٢٤٣(أو كان يسيطر عليها محلة أسهم من مواطين الدولة املعنية

يف أثناء مناقشة جلنـة أيضا وقد لوحظ من قبل - ١٦٥أنه إذا كانت القانون الدويل يف دورهتا السابعة واألربعني

بعض النظم القانونية ال تنظم جنسية الـشركات، فـإن القانون الدويل، الحتياجاته اخلاصة، يفرد هلؤالء األشخاص

.)٢٤٤(االعتباريني جنسية قد تكون خلالفة الدول آثار عليهاوعلى غرار ما استنتجه الفريق العامل وأكده عدة ممثلني -١٦٦

أسباب اتساع نطاق قبـول دور يف اللجنة السادسة، فإن من بني القانون الدويل يف حل املسائل املتعلقة جبنسية األشخاص الطبيعيني

ومن األمـور . وق اإلنسان حقتزايد اهتمام اجملتمع الدويل حبماية ذات الصلة باملوضوع يف هذا الصدد التذكري بأنه، كما لوحظ يف

ائج اقتـصادية مناقشة اللجنة السادسة، تترتب على خالفة الدول نت ، خالفا )٢٤٥(أو إدارية بالدرجة األوىل على األشخاص االعتباريني

حلالة األشخاص الطبيعيني الذين ميكن أن يتأثروا بتغيري اجلنسية يف

؛ Seidl-Hohenveldern, Corporations …, p. 8انظـر )٢٤٣(

.Völkerrecht, p. 280انظر أيضا كتابات لنفس املؤلف يف ، بيـان ٢٣٨٨، اجمللد األول، اجللـسة ١٩٩٥حولية )٢٤٤(

.١٤١-١٣٩السيد كروفورد، ص )٢٤٥( A/CN.4/472/Add.1١٢ ، الفقرة.

وثائق الدورة الثامنة واألربعني

186

ممارسة احلقوق املدنية والسياسية األساسية، ويف ممارسة احلقـوق بغي أن وبناء على ذلك، ملاذا ين . االقتصادية واالجتماعية إىل حد ما

يتدخل القانون الدويل يف جمـال حتديـد جنـسية األشـخاص االعتباريني، وكيف ميكن أن يتم ذلك؟

، على غرار وينبغي أن ينظر الفريق العامل أيضا - ١٦٧ما جرى عليه األمر يف حالة جنسية األفـراد، يف مـسألة النتيجة احملتملة لعمل اللجنة بشأن هذا اجلزء من املوضوع

.ي ميكن أن يتخذهوالشكل الذ

الفصل الثالثتوصيات تتعلق بالعمل املقبل بشأن هذا املوضوع

حتليل مناقشة جلنة القانون الـدويل إىل استنادا - ١٦٨للتقرير األول للمقرر اخلاص وتقرير الفريق العامل، ومناقشة اللجنة السادسة للفصل الثالث من تقرير جلنـة القـانون

رضيات اليت توصل إليها الفريـق الدويل، وبعد مقابلة الف العامل يف تقريره مع التشريع الوطين املتاح لـه يف جمـال

وكذا مراعاة خمتلف املشاكل املرتبطة باجلنسية )٢٤٦(اجلنسيةفيما يتعلق خبالفة الدول اليت حددهتا خمتلف احملافل الدولية، يقدم املقرر اخلاص أدناه بعض االقتراحات اليت ميكـن أن

جلنة القانون الدويل وفريقها العامل بصفة خاصة، تدرسهاإلمتام الدراسة األولية للموضوع وتقدمي توصيات مالئمـة

.بشأن العمل املقبل

قسمنيإىل تقسيم املوضوع - ألف

أثار املقرر اخلاص، يف تقريـره األول، مـسألة - ١٦٩جنسية األشخاص : قسمني مها إىلإمكانية تقسيم املوضوع

وجنسية األشخاص االعتباريني، واقترح النظر يف الطبيعيني ووافق عدة أعضاء . )٢٤٧(جنسية األشخاص الطبيعيني أوال

ولوحظ يف هذا الـصدد أن . يف اللجنة على هذا االقتراح مـن عنصرا األشخاص الطبيعيني، أي السكان، يشكلون

العناصر األساسية اليت يتوقف عليها وجود الدولة نفـسه، جح أن يعاين األشخاص الطبيعيون أكثر مـن وأن من املر

غري أنه . )٢٤٨(األشخاص االعتباريني يف حالة خالفة الدول أن مشكلة جنسية األشخاص االعتباريني رمبـا ال إىلأشري

عن مشكلة جنسية األشخاص الطبيعيني، وأن ختتلف كثريا حتديد هل مثة إىلعلى اللجنة إذن أن تسعى، منذ البداية،

يف جلنة القانون الدويل واللجنة السادسة مت التعبري د لق )٢٤٦(

أال يكون للدراسة األولية طابع أكادميي إىلعلى السواء عن الفكرة الداعية . بل جيب أن تستلهم أفكارها من املمارسة،صرف

، الوثيقـة )اجلـزء األول (، اجمللد الثاين ١٩٩٥حولية )٢٤٧(A/CN.4/467 ، ٥٠الفقرة ، ٢٦٤ص.

، بيانا السيد ٢٣٨٨املرجع نفسه، اجمللد األول، اجللسة )٢٤٨( . وما يليها١٣٠، ص وفوداكرتشيفوندا، والسيد - بامبو

شتركة تسري على جنسية األشخاص االعتباريني مبادئ م .)٢٤٩(وجنسية األشخاص الطبيعيني على السواء

كما وافق عدة ممثلني يف اللجنة السادسة علـى - ١٧٠مـن جنـسية كال أن تتناول اللجنة إىلالتوصية الداعية

األشخاص الطبيعيني وجنسية األشخاص االعتباريني علـى األوىل اليت اعتربت أشد ألة للمسحدة وأن تعطى األولوية

ولتربير هذه املعاملة املستقلة، استدل على وجـه . إحلاحا :اخلصوص مبا يلي

يف أن األشخاص الطبيعيني يشكلون عنصرا أساسيا )أ( اكتساب صفة الدولة؛

أن من الصعب النص، مبوجب القواعـد العامـة )ب( يتها لـبعض للقانون الدويل، على واجب يلزم الدولة مبـنح جنـس

األشخاص االعتباريني، على حنو ما قد يكون عليه األمـر بالنـسبة لألشخاص الطبيعيني؛

أن االتفاقيات املتعلقة خبفض حاالت انعدام اجلنسية )ج( األشخاص الطبيعيني؛إىلواتفاقيات اجلنسية تشري عادة

أن قواعد حقوق اإلنسان ال تسري على األشخاص )د( االعتباريني؛

أن النظام الذي حيكم األشـخاص االعتبـاريني يف ) ه( حاالت خالفة الدول يتوقف أساسا على استمرار تطبيق القـانون

.)٢٥٠()تبين القانون احمللي(املدين للدولة السلف

ومل ير أي وفد أي فائدة يف دراسة جانيب املوضوع معـا .دراسة مشتركة

نـة ولذلك يقترح املقرر اخلـاص أن تتخـذ جل - ١٧١ إىل بتقسيم املوضوع قيـد الدراسـة القانون الدويل قرارا

خالفة الدولة وأثرها على جنسية األشخاص : "قسمني مها خالفة الدول وأثرها على جنسية األشخاص " و "الطبيعيني

، ٧٣، ص )اجلـزء الثـاين (املرجع نفسه، اجمللد الثاين )٢٤٩(

.١٧٨الفقرة )٢٥٠( A/CN.4/472/Add.1 ١١، الفقرة.

خالفة الدول وأثرها على جنسية األشخاص الطبيعيني واالعتباريني

187

وعلى ضـوء . ، وأن يبدأ بدراسة القسم األول "االعتباريني متعلق التقدم احملرز يف القسم األول من املوضوع وأي قرار

بإدراج بنود جديدة يف برنامج عمل اللجنة، ميكنها أن تقرر إىليف مرحلة الحقة هل ينبغي تأجيل دراسة القسم الثاين

غاية االنتهاء من العمل بـشأن القـسم األول أم ينبغـي ، بصورة موازية لدراسة القـسم استئناف الدراسة مبكرا

.األول من املوضوعم بأي حال من األحوال أن وال يعين هذا التقسي - ١٧٢

تتجاهل اللجنة بعض الصالت القائمة بني قسمي املوضوع أن تغـيري إىلفقد سبقت اإلشارة يف اللجنة السادسة . معا

، قد تؤثر على حقوق مثالجنسية األشخاص االعتباريني، كما أن تغـري جنـسية .)٢٥١(ملكية األشخاص الطبيعيني

الشخص االعتباري نتيجة فرادى محلة األسهم املتحكمني يفخلالفة الدول قد تكون هلا نتائج بعيدة املدى على مركـز

.األشخاص االعتباريني

استمرار اجلنسيةة عدم النظر يف مشكل- باء

أثار الفصل السابع من التقريـر األول للمقـرر - ١٧٣ نوعني مـن )٢٥٢( استمرارية اجلنسية ةاخلاص املتعلق مبشكل ففـي املقـام . ء جلنة القانون الدويل التعليقات لدى أعضا

األول، اتفقت آراء عدة أعضاء على أن آثار خالفة الدول احلماية الدبلوماسية تستحق أن تنال بعـض يف ق احلعلى

بل إن بعض األعضاء أبدوا رأيهـم يف صـلب . االهتمام أن هناك ما يربر قصر إىل، بصورة أولية، مشريين ةاملشكل

اجلنسية على احلاالت اليت يكون فيها تطبيق قاعدة استمرار ال عن ، عن االختيار احلر لصاحب الشأنتغيري اجلنسية ناجتا نتيجة إىلوقد توصل الفريق العامل . )٢٥٣(تغري مركز اإلقليم

من الفريق وتأكيدا. أولية مماثلة يف أثناء دراسته هلذه املسألةهـو العامل على أن الغرض من قاعدة استمرار اجلنـسية

احليلولة دون التعسف يف استخدام احلماية الدبلوماسية من تعزيز أمال يف جانب األفراد الذين يكتسبون جنسية جديدة

طلبهم هلذه احلماية، اتفق على وجوب عدم تطبيق هـذه

لرمسيـة الوثـائق ا انظر البيان الذي أدلت به سلوفينيا، )٢٥١(

٢٢، اجللـسة للجمعية العامة، الدورة اخلمـسون، اللجنـة الـسادسة A/C.6/50/SR.22) ٥٦، الفقرة.(

، الوثيقـة )اجلـزء األول (، اجمللد الثاين ١٩٩٥حولية )٢٥٢(A/CN.4/467، ١١٤-١١٢ الفقرات ، ٢٧٧ ص.

، ٧٣، ص )اجلـزء الثـاين (املرجع نفسه، اجمللد الثاين )٢٥٣( .١٨٠الفقرة

القاعدة عندما يكون تغيري اجلنسية قد حدث نتيجة خلالفة .)٢٥٤(الدولاؤل هل من املالئـم ويف املقام الثاين، جرى التس - ١٧٤

.)٢٥٥(يف إطار هذا املوضوعهذه املشكلة بعينها دراسة وخالل املناقشة يف اللجنة السادسة، أعرب بعض - ١٧٥

املمثلني عن اتفاقهم مع استنتاج الفريق العامل أن قاعـدة استمرار اجلنسية ال ينبغي أن تسري عندما يكـون تغـيري

اقترح، يف الوقـت كما . عن خالفة الدول اجلنسية ناشئا نفسه، أن تدرس هذه املسألة يف إطار موضـوع احلمايـة الدبلوماسية املقترح، إن كان هذا املوضـوع سـيدرج يف

.)٢٥٦(يلجدول أعمال جلنة القانون الدو من قرار اجلمعية العامـة ٨ومع مراعاة الفقرة - ١٧٦اللجنة مبا اقترحته ، اليت أحاطت فيها اجلمعية علما٥٠/٤٥يف جدول أعماهلا " احلماية الدبلوماسية"موضوع إدراج من

تقدمي تعليقات على هـذا إىلوقررت أن تدعو احلكومات االقتراح عن طريق األمني العام لتنظر فيه اللجنة السادسة يف أثناء دورة اجلمعية العامة احلادية واخلمسني، يوصي املقرر

اصلة النظـر اخلاص بترك مسألة قاعدة استمرار اجلنسية ملو فيها يف إطار موضوع احلماية الدبلوماسية، إذا أدرج هذا

.املوضوع يف برنامج عمل جلنة القانون الدويل

أسلوب عمل اللجنة لدراسة املوضوع- جيم

التدرجيي تدوين القانون الدويل وتطويره - ١ يف هذا اجملال

جلنة القانون الدويل اقتراح املقرر اخلاص أيدت - ١٧٧ اتباع هنج مرن يزاوج بني تدوين القانون الدويل إىلي الداع

على أن بإمكان نفسه يف االجتاه ومت التأكيد .)٢٥٧(وتطويرهاللجنة االنطالق، يف جزء من عملها، من القانون املوجود

ولالطالع . ٣٢ املرفق، الفقرة، ٢٢٤ص املرجع نفسه، )٢٥٤(

األسس القانونية اليت يقوم عليهـا بني تمييز الجدوى بشأن ناقشة على امل ٢٢٧ و ٢١٨، الفقرتان ٨١ و ٨٠، انظر ص تغيري اجلنسية، يف هذا السياق

).املرجع نفسه(، بيان السيد ٢٣٨٩املرجع نفسه، اجمللد األول، اجللسة )٢٥٥(

.١٥٠-١٤٧يه، ص بيل)٢٥٦( A/CN.4/472/Add.1 ٢٧ و٢٦، الفقرتان. ، الوثيقـة )اجلـزء األول (، اجمللد الثاين ١٩٩٥حولية )٢٥٧(

A/CN.4/467 ، اجلزء الثاين (، واجمللد الثاين ٢١ و ٢٠الفقرتان ، ٢٥٦ص( ، .١٥١، الفقرة ٦٧ص

وثائق الدورة الثامنة واألربعني

188

واعتربت حصيلة . )٢٥٨(ويف اجلزء اآلخر من القانون املنشود يف آن واحد أعمال الفريق العامل، يف هذا الصدد، مندرجة

حقـوق إىل وال سيما عندما تـستند - يف إطار التدوين عندما - ويف إطار التطوير التدرجيي - اإلنسان األساسية

.)٢٥٩(يتعلق األمر مبسائل خالفة الدول١٧٨- أما فيما يتعلق بالعمل املقبل، فإنه على الرغم مـن

ا حتبيذ اتباع هنج خمتلط، ينبغي أن توضح اللجنة، عند وضـعه لاللتزامات اليت تقع على عاتق الدول السلف والدول اخللـف،

كمـا . مصادر وقواعد القانون اليت تستند إليها هذه االلتزامات جيب أن تبني اللجنة اجملاالت اليت يبدو فيها القانون الدويل غري

كما جيب . مالئم واليت ميكن بالتايل أن ختضع للتطوير التدرجيي ن يكون التطوير التدرجيي للقانون الذي أن تعمل اللجنة على أ

ويف أثنـاء . )٢٦٠( مع املنظورات الواقعيـة قد تقترحه متماشيا املناقشة أكدت، يف هذا الصدد، أمهية دراسة ممارسات الدول، وال سيما لتقدمي أمثلة ملموسة وتوضيح مزايا وعيوب احللـول

ها تنصيب نفـس إىل، دون أن تسعى اللجنة اليت اعتمدت فعال واعترب القيام . )٢٦١(حكما يف ممارسات الدول يف جمال اجلنسية

بدراسة مفصلة للتشريعات الوطنية وملمارسات الدول مـسألة ضرورية، ال سيما وأن اجلنسية تتـضمن جوانـب اقتـصادية

.)٢٦٢(واجتماعية وثقافية وسياسية غري أنه كان مثة بعض التباين يف اآلراء بشأن األمهية -١٧٩فبينما ذهب بعض : جب إيالؤها للممارسات احلديثة العهد الوا

ارتـأى )٢٦٣( االعتقاد بضرورة االنطـالق منـها إىلاألعضاء آخرون أن جتربة دول أوروبا الشرقية ميزت أكثر مما يلـزم يف تقرير الفريق العامل ومل يول إال الرتر القليـل مـن االهتمـام

ستعمار اليت ميكن أن للتجارب املرتبطة باحلاالت الناشئة عن اال .)٢٦٤(تستمد منها عرب مفيدة

أيـضا وخالل املناقشة يف اللجنة السادسة، أكد - ١٨٠ .)٢٦٥(وجوب أن تدرس اللجنة بعناية ممارسات الدول

، بيان السيد ٢٣٨٩املرجع نفسه، اجمللد األول، اجللسة )٢٥٨(

.١٤٧-١٤٤غران كرامر، ص فيا، ٧٧، ص )اجلـزء الثـاين (املرجع نفسه، اجمللد الثاين )٢٥٩(

.٢٠٣الفقرة .٢٠٤، الفقرة ٧٨-٧٧املرجع نفسه، ص )٢٦٠( .١٦٧، الفقرة ٧١فسه، ص املرجع ن )٢٦١(، بيان السيد ٢٤١٣ نفسه، اجمللد األول، اجللسة املرجع )٢٦٢(

.٤٥٨-٤٥٧سرينيفاسا راو، ص ،٧١، ص )اجلـزء الثـاين ( نفسه، اجمللد الثـاين املرجع )٢٦٣(

.١٦٧الفقرة ، بيـان ٢٤١١نفسه، اجمللد األول، اجللـسة املرجع )٢٦٤(

.٤٣٨-٤٣٧أمتادجا، ص - السيد كوسوما)٢٦٥( A/CN.4/472/Add.1 ٣، الفقرة.

املستخدمة املصطلحات - ٢ علـى وافقت جلنة القـانون الـدويل عمومـا - ١٨١

)٢٦٦(ستخدمةصطلحات امل اقتراحات املقرر اخلاص بشأن امل .ومل تكن موضوع تعليقات خاصة يف اللجنة السادسة

فئات خالفة الدول - ٣اعترب املمثلون يف اللجنة السادسة تصنيف حاالت - ١٨٢

خالفة الدول الذي اقترحه الفريق العامل واملرتكز علـى )٢٦٧(االقتراحات الواردة يف التقرير األول للمقرر اخلـاص

حقوق وواجبات الدول السلف أداة حتليلية عملية للنظر يف شدة إىلاالنتباه ولفت . والدول اخللف فيما يتعلق باجلنسية

تشعب بعض احلاالت اليت تنطوي على تغيري يف الـسيادة وأهنا ال تندرج بدقة يف أي فئة من الفئات اليت نظر فيهـا

يف اللجنة السادسة قرار كما لقي دعما.)٢٦٨(الفريق العاملاول على سبيل احلصر حاالت اخلالفة الـيت اللجنة بأن تتن

.)٢٦٩(تعترب مشروعة مبوجب القانون الدويل

قيد النظرة نطاق املشكل - ٤يشمل نطاق الدراسة احملـدد يف التقريـر األول - ١٨٣

مجيع املسائل اليت أثريت خالل املناقشة )٢٧٠(للمقرر اخلاص .)٢٧١(يف اللجنة السادسة

قرر اخلاص املتعلقة بنطـاق ويبدو أن مالحظات امل - ١٨٤ قد حظيت بتأييد )٢٧٢(املوضوع من حيث االختصاص الزمين

، الوثيقـة )اجلـزء األول (، اجمللد الثاين ١٩٩٥حولية )٢٦٦(A/CN.4/467 ، ٢٨-٢٦الفقرات ،٢٥٧ص.

.٩٥-٩٠الفقرات ، ٢٧٤-١٧٣ص املرجع نفسه، )٢٦٧()٢٦٨( A/CN.4/472/Add.1 ٢٨، الفقرة.. الرمسية للجمعيـة الوثائق البيان الذي أدلت به اليونان، )٢٦٩(

، (A/C.6/50/SR.22 ٢٢، اجللسة العامة، الدورة اخلمسون، اللجنة السادسة ).٦٣الفقرة

، الوثيقـة )اجلـزء األول (لد الثاين ، اجمل ١٩٩٥حولية )٢٧٠(A/CN.4/467 ، ١١١-٩٦الفقرات ، ٢٧٧-٢٧٥ص.

بـه يتقدم ، مع ذلك، مسألة هل االقتراح الذي وتثور )٢٧١( معاجلة مسألة منح جنسية إىلأحد املمثلني يف اللجنة السادسة والذي يدعو

الدولة اخللف لفئات معينة من األشخاص على أساس فردي وبناء علـى ينـدرج يف النطـاق ) ١٨، الفقـرة A/CN.4/472/Add.1انظـر (لبهم ط

ورغم أن اجلواب بالنفي فيما يبدو، . املوضوعي املتوخى لدراسة املوضوع فإن بعض الدول اخللف يف املمارسة استعاضت عن إجراء منح اجلنسية بناء على الطلب بإجراء االختيار ولذلك ميكن أن تبدي اللجنة بعض املرونـة

.تأخذ االقتراح املذكور أعاله يف االعتباروأن ، الوثيقـة )اجلـزء األول (، اجمللد الثاين ١٩٩٥حولية )٢٧٢(

A/CN.4/467 ، ١١١الفقرة ، ٢٧٧ص.

خالفة الدول وأثرها على جنسية األشخاص الطبيعيني واالعتباريني

189

ضـرورة إىلوذهب الرأي فعال . أعضاء جلنة القانون الدويل وضع نظام انتقايل يسري خالل فترة صياغة التشريع بـشأن اجلنسية يف الدولة اخللف أو خالل سري املفاوضـات لوضـع

يف أعقاب خالفة للدول، بل وخالل اتفاق بشأن منح اجلنسية .)٢٧٣(ه يف االختيارالفرد صاحب الشأن حقممارسة فترة وذكر أحد املمثلني يف اللجنة السادسة مـسألة - ١٨٥

طـول الفتـرة ةتستدعي املزيد من الدراسة، وهي مشكل االنتقالية اليت تسبق اعتمـاد الـدول اخللـف لقـوانني

االسـتنتاجات أيضا ظةوتعزز هذه املالح .)٢٧٤(جنسيتها بشأن نطاق الدراسة الواردة يف التقرير األول إليهااملتوصل

.)٢٧٥(للمقرر اخلاص من حيث االختصاص الزمين

الشكل الذي ميكن أن تتخذه نتائج- دال األعمال بشأن هذا املوضوع

٤٨/٣١قرار اجلمعية العامة من ٧نصت الفقرة - ١٨٦، اللتان أيدت ٤٩/٥١العامة قرار اجلمعية من ٦والفقرة

اجلمعية مبوجبهما اعتزام جلنة القانون الدويل إدراج هـذا املوضوع يف جدول أعماهلا، على أن هذا القرار قد اختـذ على أساس أن الشكل النهائي للعمل املتعلق هبذا املوضوع

.سيتقرر بعد عرض دراسة أولية على اجلمعيةخلاص مـسألة احلـصيلة وترك التقرير األول للمقرر ا -١٨٧

املمكنة للعمل بشأن هذا املوضوع والشكل الذي ميكن أن يتخذه غري أنه، خالل املناقشة اليت جرت يف جلنة القانون الدويل، . مفتوحة

وارتـأى . أبدى عدة أعضاء مالحظات أولية على هذه املـسألة اجلمعية العامة عـددا مـن اخليـارات إىلالبعض أن تقدم اللجنة

كما رئي أن عملية وضع معاهدة هي عملية . )٢٧٦(ول املمكنة واحللإىل واملاسة لـدول معينـة الراهنة طويلة ال ميكن أن تفي باحلاجة

وعـالوة . معايري من شأهنا أن توجه سلوكها يف اجملال قيد البحث على ذلك، أكدت ضرورة توخي أعلى درجة من احلـذر قبـل

.)٢٧٧(يف وضع صكوك جديدةالشروع كر بني قسمي املوضوع، وذ أيضا متييزوأجري - ١٨٨

أنه إذا كانت مسألة جنسية األشخاص االعتباريني تـوفر ، يف إطـار يتم للتدوين، فإن من األنسب أن مواتيا جماال

مسألة جنسية األشخاص الطبيعـيني الـيت تناول دراسة،

، بيـان ٢٣٨٧املرجع نفسه، اجمللد األول، اجللسة )٢٧٣( .١٢٧- ١٢٦السيد بويت، ص

الرمسيـة الوثـائق انظر البيان الذي أدلت به فنلنـدا، )٢٧٤( ٢٤، اجللـسة للجمعية العامة، الدورة اخلمـسون، اللجنـة الـسادسة

A/C.6/50/SR.24) ٦٥، الفقرة.( . أعاله٢٧٢انظر احلاشية )٢٧٥(، ٧١، ص )اجلزء الثـاين (، اجمللد الثاين ١٩٩٥حولية )٢٧٦(

.١٦٨الفقرة .١٦٩املرجع نفسه، الفقرة )٢٧٧(

لتنوع احلـاالت نظراتتطلب اتباع هنج احلاالت اإلفرادية .)٢٧٨(ة وشدة حساسيتهاالفردي :واقترحت اخليارات التالية - ١٨٩

وضع قائمة مبادئ يـتعني أن تأخـذ هبـا )أ( االتفاقات اليت تعقد بني الدول يف هذا الشأن؛

عوامل أو معايري عامة تكون الدول النظر يف )ب( حرة يف تكييفها وفق حاالت بعينها؛

راض النظر يف مجلة من االفتراضات، مثل افت )ج( أن لكل شخص احلق يف جنسية، وأن لكـل شـخص، يف الواقع، جنسية، وأن من غري اجلائز أن يصبح أي شـخص عدمي اجلنسية نتيجة خلالفة الدول، وأن اجلنسية املكتـسبة

مـن تـاريخ نتيجة خلالفة الدول يسري مفعوهلا اعتبـارا .)٢٧٩(هي رابطة اإلسناد األقوىجنسية الفرد اخلالفة، وأن

وقد أشار املقرر اخلـاص، يف معـرض تلخيـصه -١٩٠ أنه إذا كانت جلنة القانون إىلللمناقشات بشأن تقريره األول،

الدويل ترغب يف إعالن مبادئ عامة موجهة للدول، فإن وضع إعالن هو الوسيلة املالئمة، غري أهنا إذا ركزت على جمال حمدد،

تتوخى وضـع من قبيل جمال انعدام اجلنسية، فإن بإمكاهنا أن ، من قبيل وضـع تعـديل أو بروتوكـول صك أكثر طموحا

.)٢٨٠(حاالت انعدام اجلنسيةلالتفاقية بشأن خفض اختياري أيـضا وتناول بعض املمثلني يف اللجنة السادسة - ١٩١

مسألة احلصيلة املمكنة ألعمال جلنة القانون الدويل بـشأن :رحت اخليارات التاليةواقت. هذا املوضوع

صياغة مبادئ توجيهية؛ )أ( صياغة أحكام منوذجية؛ )ب( وضع إعالن يبني املبادئ العامة؛ )ج( من املوضوع؛ حمدداوضع اتفاقية تغطي جانبا )د( .)٢٨١(وضع اتفاقية شاملة بشأن هذه املسألة ) ه( ونظرا لكون الفريق العامل قد اقترح وضع جمموعة -١٩٢

ول املعنية لتنفيذ االلتزام بـأن حتـل من املبادئ التوجيهية للد نسية األشخاص الطبيعـيني، املتعلقة جبباالتفاق املشاكل احملتملة

فإن أنسب حصيلة لعمل اللجنة فيما يبدو هو وضع صك ذي .طابع إعالين، يصاغ يف شكل مواد مشفوعة بتعليقات

.١٧٩، الفقرة ٧٣املرجع نفسه، ص )٢٧٨( .١٧٠، الفقرة ٧٢- ٧١املرجع نفسه، ص )٢٧٩( .١٩٣، الفقرة ٧٦املرجع نفسه، ص )٢٨٠()٢٨١( A/CN.4/472/Add.1 ومل يتقدم . ١٥ - ١٣، الفقرات

معارضة من عدة وفود هذا االقتراح باالقتراح األخري إال وفد واحد ولقي من اعتماد صك يتضمن معايري أضـيق توحذرت إحدى املمثال . أخرى

يري اليت تنطوي عليها القواعد القائمة بشأن املوضـوع وال متثـل من املعا .دهاملمارسات اجلارية، دون أن حتدد هذه املمثلة شكل الصك الذي تقص

وثائق الدورة الثامنة واألربعني

190

قائمة مرجعية بوثائق الدورة الثامنة واألربعني مالحظات وإحاالت انالعنو رمز الوثيقة

A/CN.4/472و Add.1 موجز ملواضيع املناقشة اليت دارت يف اللجنة السادسةالتابعة للجمعية العامة أثناء دورهتـا اخلمـسني،

أعدته األمانة العامة

. مستنسخة

A/CN.4/473 لالطـالع علـى جـدول . مستنسخة جدول األعمال املؤقتر األعمال بالصيغة اليت أقر هبا، انظ

اجلزء (، اجمللد الثاين ١٩٩٦حولية . ١٢، الفقرة ٢٧، ص )الثاين

A/CN.4/474و Corr.1 التقرير الثاين عن خالفة الدول وأثرها على جنـسيةاألشخاص الطبيعيني واالعتباريني، أعده الـسيد

فاكالف ميكولكا، املقرر اخلاص

.مستنسخة يف هذا اجمللد

A/CN.4/475و Corr.1 Corr.1و Add.1و

التقرير الثاين عشر بشأن املسؤولية الدولية عن النتائج الضارة النامجة عن أفعال ال حيظرهـا القـانون

سيد خوليو باربوسـا، املقـرر الدويل، أعده ال اخلاص

.مستنسخة يف هذا اجمللد

A/CN.4/476 وAdd.1 Corr.1و

التقرير الثامن عن مسؤولية الدول، أعـده غايتـانو ، املقرر اخلاصرويس - يوآراجن

.مستنسخة يف هذا اجمللد

A/CN.4/477و Corr.2 Corr.3 وAdd.1و

، أعده التقرير الثاين بشأن التحفظات على املعاهدات آالن بيليه، املقرر اخلاص

.مستنسخة يف هذا اجمللد

A/CN.4/478 مستنسخة يف هذا اجمللد ثبت املراجع: العنوان نفسه، املرفق األول. A/CN.4/L.522 مشروع مدونة اجلرائم املخلة بسلم اإلنسانية وأمنها .

عناوين ونصوص مشاريع املواد اليت اعتمدهتا جلنة الصياغة يف القراءة الثانية يف دورتيهـا الـسابعة

واألربعني والثامنة واألربعني

، اجمللـد ١٩٩٦حولية النص مستنسخ يف ٢٤٣٧األول، احملضر املوجز للجلسة

).٧، الفقرة وما يليها٩٣ص (

A/CN.4/L.523 مل يستخدم هذا الرمز. A/CN.4/L.524 الباب األول من مشروع املواد الذي . مسؤولية الدول

اعتمدته اللجنة يف القراءة األوىل يف دورهتا الثانية وعنـاوين ١٩٨٠والثالثني املعقـودة يف عـام

ونصوص البابني الثاين والثالث من مشروع املواد دهتا جلنة الصياغة مؤقتا يف الدورة الثامنة اليت اعتم

١٩٩٦واألربعني املعقودة يف عام

، اجمللد ١٩٩٦حولية النص مستنسخ يف األول، احملضر املـوجز للجلـسة

ــا، ٢٩٦ص (٢٤٥٢ ــا يليه وم ).٥الفقرة

A/CN.4/L.525و Add.1 مشروع تقرير جلنة القانون الدويل عن أعمال دورهتاخالفة الـدول (الفصل الرابع : الثامنة واألربعني

وأثرها علـى جنـسية األشـخاص الطبيعـيني ) واالعتباريني

لالطالع على النص بـصيغته . مستنسخةالوثائق الرمسية للجمعية املعتمدة، انظر

العامة، الدورة احلادية واخلمـسون، ويـرد . (A/51/10) ١٠امللحق رقـم

، اجمللد ١٩٩٦حولية النص النهائي يف ).اجلزء الثاين(الثاين

A/CN.4/L.526 نفسهاملرجع )تنظيم أعمال الدورة(الفصل األول : العنوان نفسه. A/CN.4/L.527و Add.1

Add.2-5 وAdd.1/Corr.1و Add.7-9 وAdd.6/Rev.1و Add.11 وCorr.1 وAdd.10و

مشروع مدونة اجلرائم (الفصل الثاين : العنوان نفسه )املخلة بسلم اإلنسانية وأمنها

.نفسهاملرجع

خالفة الدول وأثرها على جنسية األشخاص الطبيعيني واالعتباريني

191

مالحظات وإحاالت انالعنو رمز الوثيقةA/CN.4/L.528و Corr.1 Add.1-3و

.نفسهاملرجع )مسؤولية الدول(الفصل الثالث : العنوان نفسه

A/CN.4/L.529 املسؤولية الدوليـة عـن (الفصل اخلامس : العنوان نفسه )األضرار النامجة عن أفعال ال حيظرها القانون الدويل

. نفسهاملرجع

A/CN.4/L.530 القانون واملمارسـة (الفصل السادس : العنوان نفسه )املتعلقان بالتحفظات على املعاهدات

. نفسهاملرجع

A/CN.4/L.531و Corr.1 Add.1/Rev.1و

مقررات واستنتاجات (الفصل السابع : العنوان نفسه )أخرى للجنة

. نفسهاملرجع

A/CN.4/L.531/Add.2-4 مل يستخدم هذا الرمز. A/CN.4/ L.531/Add.5-6 روع تقرير جلنة القانون الدويل عن أعمال دورهتا مش

مقـررات (الفـصل الـسابع : الثامنة واألربعني )واستنتاجات أخرى للجنة

لالطالع على النص بصيغته . مستنسخةالوثـائق الرمسيـة املعتمدة، انظر

للجمعية العامة، الدورة احلاديـة ١٠واخلمسون، امللحـق رقـم

(A/51/10) . ويرد النص النـهائي ، اجمللـد الثـاين ١٩٩٦حولية يف

).اجلزء الثاين(A/CN.4/L.532و Corr.1

Corr.3و. مشروع مدونة اجلرائم املخلة بسلم اإلنسانية وأمنها

عناوين ونصوص املواد اليت اعتمدهتا اللجنـة يف دورهتا الثامنة واألربعني

، اجمللـد ١٩٩٦حوليـة مستنسخة يف ).اجلزء الثاين(الثاين

A/CN.4/L.533و Add.1 املسؤولية الدولية عن النتائج الضارة النامجة عن أفعال تقرير الفريق العامل . ال حيظرها القانون الدويل

لالطالع على النص بصيغته . مستنسخةالوثـائق الرمسيـة املعتمدة، انظر

للجمعية العامة، الدورة احلاديـة ١٠واخلمسون، امللحـق رقـم

(A/51/10) . ـ هائي ويرد النص الن، اجمللـد الثـاين ١٩٩٦حولية يف

.، املرفق األول)اجلزء الثاين(A/CN.4/L.534 مشروع تقرير جلنة القانون الدويل عن أعمال دورهتا

تقرير الفريق العامل عن برنامج : الثامنة واألربعني العمل الطويل األجل

.نفسه، املرفق الثايناملرجع

A/CN.4/SR.2426-

A/CN.4/SR.2473

حولية يرد النص النهائي يف . مستنسخة ٢٤٧٣ إىل ٢٤٢٦اضر املوجزة املؤقتة للجلسات احمل .، اجمللد األول١٩٩٦

ILC(XLVIII)/DC/CRD.3 مشروع مدونة اجلرائم املخلة بسلم اإلنسانية وأمنها .، عضو وثيقة أعدها السيد كريستيان توموشات

جلنة القانون الدويل

.مستنسخة يف هذا اجمللد

- - - - -