دولة االمارات العربية المتحدة ) 1983/ 3قانون السلطة القضائية االتحادية (

فهرس الموضوعات

. الباب األول في استقالل القضاء وانشاء مجلس أعلى للقضاء 00 )8 - 1االتحادي (

)17 - 9. الباب الثاني في المحاكم االتحادية (01

. الفصل األول في أنواع المحاكم االتحادية وترتيبها 01

)13 - 9ونظامها ( وواليتها

)17 - 14. الفصل الثاني في الجلسات واألحكام (02

)54 - 18. الباب الثالث في القضاة (02

نقلهم . الفصل األول في تعيين القضاة وترقيتهم و01 )30 - 18وأقدميتهم ومرتباتهم (

. الفصل الثاني في حصانة القضاة وأسباب انتهاء واليتهم 02 )31 - 34(

)39 - 35. الفصل الثالث في واجبات القضاة (03

)54 - 40. الفصل الرابع في مساءلة رجال القضاء (04

)72 - 55. الباب الرابع في النيابة العامة (03

)57 - 55. الفصل األول أحكام عامة (01

. الفصل الثاني في تعيين أعضاء النيابة العامة 02 وترقيتهم ونقلهم واقدميتهم ومرتباتهم وأسباب انتهاء

)70 - 58خدمتهم (

- 71. الفصل الثالث في مساءلة أعضاء النيابة العامة (03 72(

)76 - 73الخامس في التفتيش القضائي (. الباب 04

)81 - 77. الباب السادس في أعوان القضاء (05

. الباب السابع في الموظفين االداريين والكتبة بالنيابة 06 )86 - 82العامة االتحادية (

)94 - 87. الباب الثامن أحكام عامة وانتقالية (07 الباب األول - 00

- 1في استقالل القضاء وانشاء مجلس أعلى للقضاء االتحادي (8(

1المادة العدل اساس الملك والقضاة مستقلون ال سلطان عليهم في اداء واجبهم لغير

ام الشريعة االسالمية والقوانين المرعية وضمائرهم ، وال يجوز ألي شخص أو احك سلطة المساس باستقالل القضاء أو التدخل في شئون العدالة.

وتضم السلطة القضائية االتحادية المحاكم ا التحادية والنيابة العامة االتحادية.

2المادة -ينشأ مجلس أعلى للقضاء االتحادي يؤلف على الوجه االتي :

رئيس للمجلس -وزير العدل و الشئون االسالمية واالوقاف وكيل وزارة العدل والشئون االسالمية واالوقاف

رئيس المحكمة ا التحادية العليا أعضاء -النائب العام

مدير دائرة التفتيش القضائي ادية ا الستئنافيةاقدم رؤساء المحاكم االتح

اقدم رؤساء المحاكم ا التحادية ا البتدائية

3المادة اذا تغيب أحد اعضاء المجلس حل محله بالنسبة الى وكيل الوزارة القائم بأعماله

وبالنسبة الى رئيس المحكمة االتحادية العليا أقدم قضاتها ، وبالنسبة الى النائب العام المحامي العام االول ، وبالنسبة الى مدير دائرة التفتيش القضائي أقدم

سبةالمفتشين القضائيين االول ، وبالنالى أقدم رؤساء المحاكم االتحادية االستئنافية من يلية في االقدمية من رؤساء

هذه المحاكم وبالنسبة الى أقدم رؤساء المحاكم االتحادية االبتدائية من يلية في االقدمية من رؤساء هذه المحاكم.

4المادة

االسالمية يجتمع المجلس االعلى للقضاء االتحادي في وزارة العدل والشئون واالوقاف أو في أي مكان آخر يحدده رئيس المجلس وتكون

مداوالته سرية.وال يكون انعقاد المجلس صحيحا اال بحضور رئيس المجلس وأربعة من أعضائه على

االقل، وتصدر قراراته وتوصياته بأغلبية اصوات الحاضرين ، وعند تساوي االصوات يرجح الجانب الذى منه الرئيس.

5ادة الم

يكون للمجلس االعلى للقضاء االتحادي امانه العامة يرأسها مدير الدائرة الفنية بوزارة العدل والشئون االسالمية واالوقاف ويكون مقررا للمجلس ويحضر جلساته

دون أن يكون له صوت معدود في المداولة. ويصدر بتنظيم االمانه العامة قرار من المجلس.

6المادة جلس االعلى للقضاء االتحادي على تحقيق استقالل القضاء ويباشر يعمل الم

-االختصاصات االتية:أوال: ابداء الرأي في المسائل المتعلقة بالقضاء والنيابة العامة ودراسة واقتراح

التشريعات الخاصة بتطوير النظم القضائية.عارتهم وندبهم وفقا الحكام ثانياً: ابداء الرأى في ترقية القضاة واعضاء النيابة العامة وا

هذا القانون. ثالثاً: االختصاصات االخرى التي يعهد إليه بها بمقتضى القانون.

ومع مراعاة احكام هذا القانون يكون للمجلس االعلى لقضاء االتحادي بالنسبة الى رجال القضاء واعضاء النيابة العامة جميع االختصاصات المقررة في القوانين واللوائح

جلس الخدمة المدنية ودائرة شئون الموظفين.لم

7المادة للمجلس االعلى للقضاء االتحادي ان يدعو من يرى استيضاحه في المسائل

المعروضة عليه وان يطلب ما يراه الزما من البيانات واالوراق من أية جهة.

8المادة او اكثر وان يفوض للمجلس االعلى للقضاء االتحادي ان يؤلف من بين اعضائه لجنة

اليها اختصاصاته عدا ما يتعلق منها بالتعيين والترقية والنقل. الباب الثاني - 1

)17 - 9في المحاكم االتحادية ( الفصل األول - 1.1

- 9في أنواع المحاكم االتحادية وترتيبها وواليتها ونظامها (13(

9المادة

-ارات العربية المتحدة من : تتكون المحاكم االتحادية في دولة االم المحكمة االتحادية العليا -1 ا لمحاكم ا التحادية ا الستئنافية. - 2 المحاكم االتحادية االبتدائية. -3

يكون للمحاكم عطلة قضائية تبدأ من ينها على النحو المتقدمويكون ترتيبها فيما بوتستمر المحاكم في أثناء أول يوليو، وتنتهي في أخر اغسطس من كل عام

ئية في نظر المستعجل من القضايا والتي تعين بقرار من الوزير بعد أخذ العطلة القضا رأي المجلس األعلى للقضاء االتحادي

10المادة

تختص المحاكم االتحادية بالفصل في جميع المنازعات والجرائم التي تدخل في اختصاصاتها طبقا الحكام الدستور وما ينقل اليها من

اختصاصات الهيئات القضائية المحلية بناء على طلب االمارة المعنية وتبين قواعد اختصاص المحاكم االتحادية في قانون االجراءات المدنية وقانون االجراءات الجنائية

والقوانين االخرى.

11المادة يكون مقر المحاكم االتحادية االبتدائية في عاصمة االتحاد الدائمة وفي عواصم

االمارات التي صدر او يصدر قانون اتحادي بانشاء محاكماتحادية فيها. وتمارس المحكمة االتحادية االبتدائية اختصاصها في حدود عاصمة االتحاد الدائمة او في دائرة االمارة التي يقع مقر المحكمة في عاصمتها بحسب

االحوال.مارات سالفة الذكر من مدن او ويجوز ان يكون لهذه المحاكم دوائر في غير عواصم اال

مناطق تلك االمارات وتؤلف المحكمة االتحادية االبتدائية من رئيس وعدد كاف من القضاء.

وتكون بها دائرة او اكثر لنظر المواد الجنائية ودائرة او اكثر لنظر المواد المدنية والتجارية والمواد االخرى.

بقرار من وزير العدل والشئون االسالمية ويكون تأليف الدوائر وتوزيع القضاة عليها واالوقاف بعد اخذ رأى رئيس المحكمة.

وتصدر االحكام من قاض واحد مالم ينص القانون على خالف ذلك.

12المادة يكون مقر المحاكم االتحادية االستئنافية في عاصمة االتحاد الدائمة وفي عواصم

بانشاء محاكم االمارات التي صدر او يصدر قانون اتحادياتحادية استئنافية فيها ويجوز بقرار من وزير العدل والشئون االسالمية واالوقاف بعد

موافقة المجلس االعلى للقضاء االتحادي ان يمتد اختصاص المحكمة االتحادية االستئنافية الكثر من امارة من تلك االمارات او ان تعقد جلساتها في مكان اخر

ها.ضمن دائرة اختصاصات

وتؤلف المحكمة االتحادية االستئنافية من رئيس وعدد كاف من القضاة. وتكون بها دائرة او اكثر لنظر المواد الجنائية ودائرة او اكثر لنظر

المواد المدنية والتجارية والمواد االخرى . ويرأس الدائرة رئيس المحكمة او احد قضاتها.

ليها بقرار من وزير العدل والشئون ويكون تأليف هذه الدوائر وتوزيع القضاة ع االسالمية واالوقاف بعد اخذ رأى رئيس المحكمة.

وتختص المحاكم االتحادية االستئنافية بالنظر في طعون االستئناف التي ترفع عن االحكام الجائز استئنافها قانونا الصادرة من المحاكم

ب االحوال كما تنظر في االتحادية االبتدائية ومن الهيئات القضائية المحلية بحس المنازعات االخرى وفق القوانين النافذه.

وتصدر االحكام من ثالثة قضاة. وتكون احكامها نهائية.

13المادة

فيما لم يرد فيه نص في هذا القانون ، تسرى في شأن المحكمة االتحادية العليا لمشار اليه.ا1973) لسنة 10ورئيسها وقضاتها احكام القانون االتحادي رقم (

الفصل الثاني - 1.2

)17 - 14في الجلسات واألحكام ( 14المادة

تكون جلسات المحاكم علنية اال اذا امرت المحكمة بجعلها سرية مراعاة لآلداب او محافظة على النظام العام ويكون النطق في جميع االحوال في جلسة علنية

ونظام الجلسة وضبطها منوطان برئيسها.

15ادة الم لغة المحاكم هي اللغة العربية

وعلى المحكمة ان تسمع اقوال الخصوم او الشهود الذين يجهلون اللغة العربية بواسطة مترجم بعد حلف اليمين.

16المادة

تصدر االحكام من المحاكم االتحادية وتنفذ باسم رئيس دولة االمارات العربية المتحدة.

17المادة

باالغلبية مالم ينص القانون على اجماع اآلراء. ويجب ان تشمل تصدر االحكام االحكام على االسباب التي بنيت عليها.

الباب الثالث - 2

)54 - 18في القضاة ( الفصل األول - 2.1

18في تعيين القضاة وترقيتهم ونقلهم وأقدميتهم ومرتباتهم (- 30(

18المادة

يشترط فيمن يولي القضاء في المحاكم االتحادية: أن يكون ذكراً مسلماً كامل األهلية. -1 أن يكون من مواطني دولة اإلمارات العربية المتحدة. -2أن ال يقل سنه عن ثالثين سنة بالنسبة إلى رؤساء وقضاة المحاكم االتحادية -3

اكم االتحادية االستئنافية االبتدائية وخمس ثالثين سنة بالنسبة إلى قضاة المحوأربعين سنة بالنسبة إلى رؤساء المحاكم االتحادية االستئنافية ورئيس وقضاة

المحكمة االتحادية العليا.أن يكون حاصال ً على إجازة في الشريعة اإلسالمية أو القانون من إحدى -4

الجامعات أو المعاهد العليا المعترف بها.ألعمال القضائية أو القانونية بإحدى المحاكم أو ما يقابلها أن يكون قد أمضى في ا -5

من وظائف النيابة العامة أو الفتوى والتشريع وقضايا الدولة أو في تدريس الشريعة اإلسالمية أو القانون في إحدى الجامعات أو المعاهد العليا المعترف بها أو في مهنة

التي تعتبر نظيراً للعمل في القضاء المحاماة أو في غير ذلك من األعمال القانونية وفقاً لما يحدده المجلس األعلى للقضاء االتحادي مدداً ال تقل عن المدد اآلتية:

عشرين سنة للتعيين في وظائف رئيس المحكمة االتحادية العليا وقضاتها ورؤساء -أ محاكم االستئناف.

ف.أربع عشرة سنة للتعيين في وظائف قضاة محاكم االستئنا -ب عشر سنوات للتعيين في وظائف قضاة المحاكم االبتدائية. -جـأن يكون محمود السيرة وحسن السمعة ولم يسبق الحكم عليه من إحدى -6

المحاكم أو مجالس التأديب ألمر مخل بالشرف أو األمانة ولو كان قد رد إليه اعتباره أو محي الجزاء التأديبي الموقع عليه.

19المادة

) من المادة السابقة يجوز ان يعين من بين رعايا الدول 2اء من احكام البند ( استثنالعربية من استكملوا باقي الشروط المنصوص عليها في تلك المادة عن طريق

االستعارة من الحكومات التابعين لها او بمقتضى عقود شخصية خارجية وذلك لمدة محددة قابلة للتجديد.

20المادة

لنسبة الى مواطني دولة االمارات العربية المتحدة عدم التقيد بالشرط يجوز با ) كما تقصر بالنسبة18) من المادة ( 3المنصوص عليه في البند (

) من ذات المادة الى النصف وذلك خالل الخمس 5اليهم المدد المحددة في البند ( عشرة سنة التالية للعمل بهذا القانون.

21المادة

من الدستور المؤقت بشأن تعيين رئيس وقضاة المحكمة 96اة احكام المادة مع مراع االتحادية العليا يكون تعيين رجال القضاء الول مرة في

المحاكم االتحادية بمرسوم اتحادي يصدر من رئيس الدولة بناء على اقتراح وزير العدل والشئون االسالمية واالوقاف.

22المادة

لوظائف األعلى في القضاء من الوظائف التي تسبقها مباشرة تكون الترقية إلى ابقرار من وزير العدل بعد أخذ رأي المجلس األعلى للقضاء االتحادي وال يشترط أخذ

رأي المجلس المذكور فيما يتعلق بشغل وظائف رؤساء المحاكم االستئنافية االتحادية ورؤساء المحاكم االبتدائية االتحادية.

ية باالختيار للكفاية، فإذا تساوت درجة الكفاية وجب مراعاة األقدمية بين وتكون الترق المرشحين.

23المادة

تكون اقدمية القضاة من تاريخ المرسوم الصادر بتعيينهم او القرار الصادر بترقيتهم ما لم يحددها المرسوم او القرار على نحو آخر بعد اخذ

واذا عين أو رقي أكثر من قاض في مرسوم رأي المجلس االعلى للقضاء االتحادي واحد اوقرار واحد كانت االقدمية بينهم بحسب ترتيبهم في المرسوم او القرار وتعتبر

اقدمية القضاة عند تعيينهم في وظائف النيابة العامة المماثلة لدرجاتهم من تاريخ تعيينهم في هذه الدرجات.

ة العاملين في تاريخ نفاذ هذا القانون وتحدد اقدمية القضاة واعضاء النيابة العام بمقتضى قرار من وزير العدل والشئون االسالمية واالوقاف

بموافقة المجلس االعلى للقضاء االتحادي.

24المادة تحدد فئات أعضاء السلطة القضائية وتدرجهم فيما بينهم وفق الجدول المبين بالمادة

مجلس الوزارء مرتبات وكيل الوزارة والوكيل الثالثة من هذا القانون وتحدد بقرار منالمساعد لشؤون الفتوى والتشريع وقضايا الدولة وأعضاء السلطة القضائية

المنصوص عليهم في الجدول المشار إليه وعالوتهم وبدل التفرغ وبدل طبيعة العمل تب والبدالت والتعويضات األخرى، وال يصح أن يقرر ألحد أعضاء السلطة القضائية مر

بصفة شخصية أو أن يعامل معاملة استثنائية بأية صورة.

25المادة

يجوز اعارة القضاة وندبهم للقيام بأعمال قانونية بالجهات الحكومية او الهيئات العامة او المؤسسات العامة او الشركات التي تسهم الحكومة بنسبة في رأسمالها او

لدى الحكومات االجنبية او الهيئات الدولية وذلك بقرار من وزير العدل والشئون المجلس االعلى للقضاء االتحادي وبموافقة االسالمية واالوقاف بعد اخذ رأى

القاضي.

26المادة يجوز للقاضي أن يكون محكماً عن األشخاص االعتبارية العامة، وال يجوز أن يكون محكماً عن األشخاص االعتبارية الخاصة أو األشخاص الطبيعيين ما لم يكن أحد

ه حتى الدرجة الرابعة.أطراف النزاع شخصاً طبيعياً من أقارب القاضي أو اصهاروفي جميع األحوال ال يجوز للقاضي بغير موافقة المجلس األعلى للقضاء االتحادي

أن يكون رئيسا لهيئة تحكيم أو محكما ولو كان النزاع غير مطروح أمام القضاء.ويتولى المجلس األعلى للقضاء االتحادي في الحاالت السابقة اختيار القاضي

لتي يستحقها، وال يجوز للقاضي صرف المكافأة المشار إليها أو أي وتحديد المكافأة ا جزء منها إال بعد انتهاء التحيكم.

27المادة

يكون نقل رؤساء وقضاة المحاكم االتحادية االستئنافية واالبتدائية من محكمة الى اخرى بقرار من وزير العدل والشئون االسالمية واالوقاف

بعد اخذ رأى المجلس االعلى للقضاء االتحادي.

28المادة في غير حالة الضرورة تجرى الترقيات والتنقالت بين القضاة مرة واحدة كل سنة

وذلك قبل بدء السنة القضائية في أول سبتمبر من كل عام.

29المادة قدم فاالقدم في حالة غياب رئيس المحكمة او خلو منصبه يقوم بمباشرة اعماله اال

من قضاتها.

30المادة لرئيس المحكمة االبتدائية او االستئنافية ان يندب احد قضاتها في حالة الضرورة للعمل في دائرة اخرى بها لمدة اقصاها شهر ، واذا اقتصى االمر استمرار الندب

ثة فيكون بقرار من وزير العدل والشئون االسالمية واالوقاف لمدة ال تزيد على ثال شهور.

ويكون الندب من محكمة الى اخرى او من المحكمة االبتدائية الى المحكمة االستئنافية بقرار من وزير العدل والشئون االسالمية واالوقاف بعد اخذ رأى المجلس

االعلى للقضاء االتحادي ولمدة ال تزيد على ستة أشهر.

الفصل الثاني - 2.2 )34 - 31واليتهم ( في حصانة القضاة وأسباب انتهاء

31المادة القضاة غير قابلين للعزل وال تنتهي وال يتهم اال الحد االسباب االتية :_

الوفاة. -1 االستقالة. -2انتهاء مدة عقود المتعاقدين منهم أو مدة اعارة المعارين . ويكون انهاء الحكومة - 3

ة ، بقرار من مجلس الوزراء.للعقد او االعارة قبل نهاية المدة وفق االنظمة المرعي بلوغ سن االحالة الى التقاعد. -4صحية ، ويثبت العجز بقرار من ألسبابثبوت عجزهم عن القيام بمهام وظائفهم - 5

الهيئة الطبية المختصة.المنصوص عليها في هذا لإلجراءاتالفصل التأديبي بناء على االسباب ووفقا -6

القانون.ى غير قضائية لهم بموافقتهم او بناء على حكم مجلس اسناد مناصب اخر - 7

التأديب.

32المادة تكون سن اإلحالة إلى التقاعد بالنسبة إلى رجال القضاء هي سن الخامسة

والستين، ومع ذلك إذا كان بلوغهم هذه السن في الفترة من أول سبتمبر إلى آخر يونيو فيبقون في الخدمة إلى هذا التاريخ األخير.

ويجوز عند االقتضاء مد خدمتهم إلى ما بعد بلوغهم سن اإلحالة إلى التقاعد لمدة أو مدد ال يجاوز مجموعها خمس سنوات بحيث ال تقل كل مدة عن سنة قضائية ويكون مد مدة الخدمة بقرار من وزير العدل بعد أخذ رأي المجلس األعلى للقضاء االتحادي.

33المادة

تعتر استقالة القاضي مقبولة بعد شهر من تاريخ تقديمها الى وزير العدل والشئون االسالمية واالوقاف اذا كانت غير مقترنة بقيد او معلقة

على شرط.ولوزير العدل والشئون االسالمية واالوقاف قبول االستقالة قبل انقضاء هذه المدة

تبويسوى معاش او مكافأة القاضي على اساس اخر مر كان بتقاضاه.

34المادة

يجوز للمجلس االعلى للقضاء االتحادي في حالة انتهاء والية القاضي بسبب الوفاة او ثبوت عجزه عن القيام بمهام وظيفته السباب صحية ان

يزيد على مدة خدمته الفعلية المحسوبة في التقاعد او المكافأة مدة اضافية بصفة ه المدة االضافية مدة الخدمة او المدة الباقية لبلوغ استثنائية على اال تجاوز هذ

السن المقررة لالحالة الى التقاعد او انتهاء مدة العقد او االعارة او انهاءها بحسب االحوال اى المدتين ازيد.

الفصل الثالث - 2.3

)39 - 35في واجبات القضاة ( 35المادة

يجوز له القيام بأى عمل ال يتفق ال يجوز للقاضي القيام بأى عمل تجاري كما ال واستقالل القضاء وكرامته.

36المادة

يحظر على القضاة االشتغال بالعمل السياسي.

37المادة ال يجون للقضاة افشاء سر المداوالت.

او اتجاهه في قضية معروضة الية جهة كانت ، رأيهكما ال يجوز للقاضي ان يبدى نظر الدعوى اذا خالف هذا الحظر فضال عن تعرضه ويصبح القاضي غير صالح ل

للمساءلة التأديبية.

38المادة ال يجوز ان يجلس في دائرة واحدة قضاة بينهم قرابة او مصاهرة حتى الدرجة الرابعة.كما ال يجوز ان يكون ممثل النيابة العامة او ممثل احد الخصوم او المدافع منه ممن

د القضاة الذين ينظرون الدعوىتربطهم الصلة المذكورة ح

39المادة يؤدي قضاة المحاكم االتحادية االستئنافية واالبتدائية قبل مباشرة واليتهم يمينا امام

-وزير العدل والشئون االسالمية واالوقاف بالصيغة اآلتية:ل العظيم ان احكم بالمعدل دون خشية او محاباة وان اخلص لدستور دولة قاقسم با

مارات العربية المتحدة وقوانينها.اال

الفصل الرابع - 2.4 )54 - 40في مساءلة رجال القضاء (

40المادة لوزير العدل والشئون االسالمية واالوقاف االشراف على المحاكم االتحادية بما يكفل

اداء رسالتها على وجه يحقق سير العدالة وذلك بغير مساس باستقالل القضاء.

41المادة

يكون تأديب رجال القضاء من اختصاص مجلس تأديب يؤلف برئاسة رئيس المحكمة االتحادية العليا وعضوية اربعة من اقدم قضاتها .

وعند خلو وظيفة اى من اعضاء مجلس التأديب او غيابه الى سبب كان او وجود مانع لدية يحل محله االقدم فاالقدم من قضاة المحكمة

العليا.االتحادية وتكون نهائية. باألغلبيةوتصدر قرارات المجلس

42المادة

تقام الدعوى التأديبية امام مجلس التأديب من النائب العام بناء على طلب وزير العدل والشئون االسالمية واالوقاف .

ويجب ان يسبق طلب اقامة الدعوى التأديبية تحقيق يتواله احد قضاة المحكمة عليا يندبه وزير العدل والشئون االسالمية واالوقافاالتحادية ال

لهذا الغرض.

43المادة ترفع الدعوى التأديبية بعريضة تشتمل على التهمة واالدلة المؤيدة لها وتقدم الى

مجلس التأديب.

44المادة الزما من التحقيقات وله ان يندب احد اعضائه هما يرايجوز لمجلس التأديب أن يجرى

يام بذلك ويكون لمجلس التأديب والعضو المنتدب للتحقيق السلطات المخولة للق للمحاكم في هذا الصدد.

45المادة

اذا رأى مجلس التأديب وجها للسير في اجراءات المحاكمة عن جميع التهم او بعضها كلف القاضي الحضور امامه بميعاد اسبوع على االقل بناء على امر من رئيس

المجلس.جب ان يشتمل طلب الحضور على بيان كاف لموضوع الدعوى وادلة االتهام ويجوز وي

للمجلس عند تقريره السير في اجراءات المحاكمة ان يأمر بوقف القاضي عن مباشرة اعمال وظيفته.

وال يترتب على الوقف حرمان القاضي من مرتبه اال اذا قرر المجلس حرمانه منه كله او بعضه.

لتأديب اعادة النظر في قرار الوقف او الحرمان من المرتب في اى ويجوز لمجلس ا وقت سواء من تلقاء نفسة او بناء على طلب القاضي.

46المادة

تنقضى الدعوى التأديبية باستقالة القاضي وال تأثير للدعوى التأديبية على الدعوى الجنائية او المدنية الناشئة عن الواقعة ذاتها محل المساءلة.

47المادة

تكون جلسات المحاكمات التأديبية سرية وتمثل النيابة العامة فيها بمن ال تقل درجته عن محام عام ويحضر القاضي بشخصة امام مجلس

التأديب، وله ان يقدم دفاعه كتابة وان يستعين بمدافع من رجال القضاء او اعضاء حدا ممنالنيابة العامة ، فاذا لم يحضر القاضي او لم ينب ا

ذكروا جاز الحكم في غيبته بعد التحقق من صحة اعالنه.ويحكم مجلس التأديب بعد سماع طلبات النيابة العامة ودفاع القاضي ويكون آخر من

يتكلم. وللقاضي ان يعارض في الحكم الغيابي خالل عشرة األيام التالية إلعالنه لشخصة بالحكم الغيابي.

لم كتاب المحكمة االتحادية العليا وتستلزم الحضور وتحصل المعارضة بتقرير في ق في الجلسة التي يحددها رئيس مجلس التأديب في تقرير

المعارضة.ويترتب على المعارضة اعادة نظر الدعوى التأديبية بالنسبة إلى القاضي المعارض

وال يجوز بأية حال ان يضار بناء على معارضته. ةتعتبر المعارضالجلسة المحددة لنظر المعارضة واذا لم يحضر القاضي المعارض في

ان لم تكن. ويكون الحكم الصادر في المعارضة او باعتبارها كأن لم نهائيا.

48المادة التي بني بعلى األسبايجب ان يكون الحكم الصادر في الدعوى التأديبية مشتمال

عليها وان تتلى اسبابه عند النطق به في جلسة سرية.

49 المادة -العقوبات التأديبية التي يجوز توقيعها على القاضي هي :

اللوم. التخطي في الترقية لمرة واحدة.

النقل الى وظيفة اخرى غير قضائية بدرجة اقل وبمرتب اقل.

50المادة يبلغ رئيس مجلس التأديب وزير العدل والشئون االسالمية واالوقاف الحكم الذي

يصدر من المجلس فور صدوره ، ويقوم الوزير بابالغ القاضي بمضمون الحكم خالل ثالثة ايام من تاريخ صدوره.

وتزول والية القاضي من تاريخ ابالغه بحكم الفصل او النقل الى وظيفة اخرى غير قضائية.

51لمادة ا

يتولي وزير العدل والشئون االسالمية واالوقاف تنفيذ االحكام الصادرة من مجلس التأديب. ويصدر مرسوم اتحادي بتنفيذ الحكم الصادر بالفصل ويعتبر الفصل نافذا من

تاريخ ابالغ القاضي بالمرسوم أو من تاريخ نشرة في الجريدة الرسمية ايهما يتم اوال.

الصادر بالفصل على حقوق القاضي في المعاش أو المكافأة.وال يؤثر الحكم ويودع الحكم الصادر باللوم ملف القاضي وال ينشر في الجريدة الرسمية.

وفي حالة صدور قرار بنقل القاضي الى وظيفة اخرى غير قضائية يتم النقل بقرار من مجلس الوزراء الى وظيفة تقل في درجتها ومرتبها عن

وظيفية القضائية المنقول منها.درجة ومرتب ال

52المادة في غير حاالت التلبس بالجريمة ال يجوز القبض على القاضي وحبسه احتياطيا اال

بعد الحصول على اذن بذلك من الهيئة التي يشكل منها مجلس التأديب.وفي حاالت التلبس بالجريمة يجب على النائب العام عند القبض على القاضي

ياطيا ان يرفع االمر الى الهيئة المذكورة خالل االربعوحبسة احتوالعشرين ساعة التالية وللهيئة ان تقرر بعد سماع اقوال القاضي اما استمرار

حبسة او االفراج عنه بكفالة او بغير كفالة.وتحدد الهيئة مدة الحبس في القرار الذي يصدر بالحبس أو باستمرار وتراعي

ا كلما روعي استمرار الحبس االحتياطياالجراءات المشار اليه بعد انقضاء المدة التي قررتها الهيئة.

وفيما عدا ما ذكر ال يجوز اتخاذ اى اجراء من اجراءات التحقيق مع القاضي او رفع الدعوى الجنائية عليه اال بأذن من الهيئة المذكورة

وبناء على طلب النائب العام.ات المقيدة للحرية بالنسبة في اماكن مستقلة ويجرى حبس القضاة وتنفيذ العقوب

عن االماكن المخصصة للمحبوسين االخرين.

53المادة يترتب حتما على حبس القاضي بناء على امر او حكم وقفة عن مباشرة اعمال

وظيفته مدة حبسه.ويجوز للهيئة التي يؤلف منها مجلس التأديب ان تأمر بوقب القاضي عن عمله اثناء

ءات التحقيق او المحاكمة عن جريمة وقعت منه وذلكاجراسواء من تلقاء نفسها او بناء على طلب وزير العدل والشئون االسالمية واالوقاف او

النائب العام.وال يترتب على وقف القاضي حرمانه من مرتبه خالل فترة الوقف ما لم تقرر الهيئة

يئة في كلالمذكورة حرمانه منه كله او بعضه ، ولهذه الهوقت ان تعيد النظر في امر الوقف والحرمان من المرتب سواء من تلقاء نفسها او بناء

على طلب القاضى.

54المادة

استثناء من احكام االختصاص بالنسبة الى المكان تعين الهيئة التي يؤلف منها مجلس التأديب بناء على طلب النائب العام المحكمة التي يكون

لها ان تفصل في الجرائم التي قد تقع من القضاة دون ان تكون متعلقة بوظائفهم اما الجرائم التي تكون متعلقة بوظائفهم فتختص بالفصل فيها الدائرة الجنائية بالمحكمة

االتحادية العليا. الباب الرابع - 3

)72 - 55في النيابة العامة ( الفصل األول - 3.1

)57 - 55أحكام عامة ( 55المادة

تمارس النيابة العامة االختصاصات المقررة لها قانونا ولها دون غيرها تحريك الدعوى الجنائية ما لم ينص القانون على خالف ذلك.

ومع ذلك تجبر النيابة العامة على اقامة الدعوى الجنائية اذا اقام ذو الشأن نفسة مدعيا شخصيا وفقا للشروط المبينة في القانون.

56المادة

يمارس وظيفة النيابة العامة أمام المحاكم االتحادية نائب عام ويعاونه محام أول وعدد كاف من المحامين العامين ورؤساء النيابة العامة والوكالء األول والوكالء.

وفي حالة غياب النائب العام أو خلو منصبه أو قيام مانع لديه يحل محله المحامي العام األول ثم األقدم فاألقدم من أعضاء النيابة العامة وتكون له جميع اختصاصات

النائب العام.

57المادة لوزير العدل والشئون االسالمية واالوقاف االشراف والرقابة على النيابة العامة

عضائها.وابترتيب درجاتهم وينوبون عن النائب العام في رؤساءهمويتبع اعضاء النيابة العامة

ممارسة وظائفهم ويتبعون جميعا وزير العدل والشئون االسالمية واالوقاف.

عضو من أيالنيابة العامة ال تتجزأ بوصفها سلطة تحقيق او سلطة اتهام ويحل ن اجراءات وذلك كله معاعضائها محل االخر ويتم ما بدأه م

مراعاة قواعد االختصاص.

الفصل الثاني - 3.2في تعيين أعضاء النيابة العامة وترقيتهم ونقلهم واقدميتهم

)70 - 58ومرتباتهم وأسباب انتهاء خدمتهم ( 58المادة

يشترط فيمن يعين عضواً بالنيابة العامة أن يكون مستكمالً الشروط اآلتية: كراً مسلماً كامل األهلية.أن يكون ذ -1 أن يكون من مواطني دولة اإلمارات العربية المتحدة. -2 أن ال تقل سنة عن إحدى وعشرين سنة. -3أن يكون حاصالُ على إجازة في الشريعة اإلسالمية أو القانون من إحدى -4

الجامعات أو المعاهد العليا المعترف بها.ضائية أو القانونية المنصوص عليها في البند أن يكون قد امضى في األعمال الق -5 ) من هذا القانون مدداً ال تقل عن المدد اآلتية:18) من المادة (5( في وظيفتي النائب العام والمحامي العام األول. للتعيينعشرين سنة -أ

ظائف المحامين العامين.وأربع عشرة سنة للتعيين في -ب ؤساء النيابة.عشر سنوات للتعيين في وظائف ر -جـ ثماني سنوات للتعيين في وظائف وكالء نيابة أول.-د

أربع سنوات للتعيين في وظائف وكالء نيابة. -هـأن يكون محمود السيرة حسن السمعة ولم يسبق الحكم عليه من إحدى -6

المحاكم أو مجالس التأديب ألمر مخل بالشرف أو األمانة ولو كان قد رد إليه اعتباره الجزاء التأديبي الموقع عليه.أو محي

59المادة

يجوز ان يعين من السابقة) من الفقرة االولى من المادة 2استثناء من احكام البند ( بين رعايا الدول العربية من استكملوا باقي الشروط

المنصوص عليها في تلك المادة وذلك عن طريق االستعارة من الحكومات التابعين عقود شخصية خارجية لمدة محددة قابلة للتجديد.لها او بمقتضى

60المادة

تقصر بالنسبة الى مواطني دولة االمارات العربية المتحدة المدد المحددة في البند ( الى النصف خالل الخمس عشرة سنة التالية للعمل بهذا القانون.58) من المادة 5

61المادة لعام األول والمحامين العامين ورؤساء النيابة يكون تعيين النائب العام والمحامي ا

العامة ووكالئها األول والوكالء ألول مرة بمرسوم اتحادي على النحو المبين في ) من هذا القانون.11المادة (

62المادة

تكون الترقية إلى الوظائف االعلى في النيابة العامة من الوظائف التي تسبقها دل بناء على اقتراح النائب العام وأخذ رأي المجلس األعلى مباشرة بقرار من وزير الع

للقضاء االتحادي، وال يشترط أخذ رأي المجلس المذكور فيما يتعلق بشغل وظيفتي النائب العام والمحامي العام األول.

وتكون الترقية باالختيار للكفاية، فإذا تساوت درجة الكفاية، وجب مراعاة األقدمية لترقية.بين المرشحين ل

63المادة

تكون اقدمية أعضاء النيابة العامة من تاريخ المرسوم او القرار الصادر بتعينهم او القرار الصادر بترقيتهم مالم يحددها المرسوم او القرار من

تاريخ أخر بعد اخذ رأى المجلس االعلى للقضاء االتحادي.او قرار واحد كانت االقدمية واذا عين او رقي اكثر من عضو نيابة في مرسوم واحد

بينهم بحسب ترتيبهم في المرسوم او القرار .

وتعتبر اقدمية اعضاء النيابة العامة عند تعد تعيينهم في وظائف القضاة المماثلة لدرجاتهم من تاريخ تعيينهم في هذه الدرجات.

64المادة

-يؤدى اعضاء النيابة العامة قبل مباشرة وظائفهم اليمين االتية : ل العظيم ان اؤدي بالذمة والصدق وان اراعي العدل دون خشية او عمليقأقسم با

محاباة وان اخلص لدستور دولة االمارات العربية المتحدة وقوانينها .قوزير العدل والشئون ويكون اداء النائب العام لليمين امام رئيس الدولة بحضور

االسالمية واالوقاف.ويؤدي سائر اعضاء النيابة العامة اليمين امام وزير العدل والشئون االسالمية

واالوقاف بحضور النائب العام.

65المادة يكون اختصاص النائب العام بالنسبة الى الجرائم التي لها مساس بمصالح االتحاد

شامال اقليم الدولة.االختصاص االقليمي للنائب العام بالنسبة الى الجرائم االخرى بالنطاق ويتحدد

االقليمي للقضاء االتحادي.ويكون تحديد مقر عمل ودائرة اختصاص اعضاء النيابة العامة ونقلهم بقرار من وزير

العدل والشئون االسالمية واالوقاف بناء على اقتراح ضاء االتحادي.النائب العام واخذ رأى المجلس االعلى للق

وللنائب العام حق ندب اعضاء النيابة العامة لغير مقر عملهم ودائرة اختصاصهم لمدة التجاوز ثالثة اشهر.

66المادة

يجوز اعارة اعضاء النيابة العامة وندبهم للقيام بأعمال قانونية بالجهات الحكومية او الهيئات العامة او المؤسسات العامة او الشركات التي

او لدى احدى الحكومات االجنبية او الهيئات رأسمالهاتسهم الحكومة بنسبة في الدولية وذلك بقرار من وزير العدل والشئون االسالمية

واالوقاف بعد موافقة النائب العام واخذ رأى المجلس االعلى للقضاء االتحادي وموافقة العضو.

67المادة

عامة فيما بينهم وفقا للجدول الملحق بهذا القانون تحدد فئات وتدرج اعضاء النيابة ال ويسرى بشأن مرتباتهم وعالواتهم وبدالتهم

من هذا القانون. 24والتعويضات االخرى وقواعد تطبيقها احكام المادة

68المادة اعضاء النيابة العامة غير قابلين للعزل وال تنتهي خدمتهم اال الحد االسباب المحددة

من هذا القانون ووفق قواعدها. 31بالمادة

69المادة في شأن النائب العام وسائر اعضاء النيابة العامة. 32تسرى احكام المادة

النيابة العامة بقرار من وزير العدل والشئون ألعضاءويكون مد مدة الخدمة بالنسبة على للقضاء االسالمية واالوقاف بناء على اقتراح النائب العام واخذ رأي المجلس اال

االتحادي.

70المادة من هذا 37، 36، 35تسرى في شأن اعضاء النيابة العامة االحكام المقررة في المواد

القانون.

الفصل الثالث - 3.3 )72 - 71في مساءلة أعضاء النيابة العامة (

71المادة

جه تنبيها لكل من وزير العدل والشئون االسالمية واالوقاف والنائب العام ان يو او كتابة لعضو نيابة بعد سماع اقواله. ةشفاه

الموجه اليه كتابة الى الهيئة التي يشكل منها التنبيهولعضو النيابة ان يتظلم من مجلس التأديب وذلك خالل ثالثين يوما من تاريخ ابالغه

بالتنبية وللهيئة اجراء تحقيق بواسطة احد اعضائها بعد سماع اقوال عضو النيابةاو تعتبره كأن لم يكن. ويكون قرار الهيئة في هذا الشأن التنبيهالعامة. ولها ان تؤيد

نهائيا.فاذا تكررت المخالفة او استمرت بعد صيرورة التنبيه نهائيا جاز رفع الدعوى التأديبية

على العضو.

72المادة

تطبق في شأن مساءلة اعضاء النيابة العامة االحكام المقررة بالنسبة الى القضاة من القانون 23من هذا القانون مع مراعاة احكام المادة 54الى 41في المواد من بالنسبة للنائب العام.1973لسنة 10االتحادي رقم

الباب الخامس - 4

)76 - 73في التفتيش القضائي ( 73المادة

تؤلف بوزارة العدل والشئون االسالمية واالوقاف دائرة للتفتيش القضائي تتبع وزير العدل والشئون االسالمية واالوقاف مباشرة ، وتؤلف

من مدير وعدد كاف من المفتشين القضائيين االول والمفتشين القضائيين بطريق ء النيابة العامة التعيين او الندب من بين رجال القضاء بالمحاكم االتحادية واعضا

االتحادية.ويكون الندب بقرار من وزير العدل والشئون االسالمية واالوقاف بعد اخذ رأى

االتحادي. للقضاةالمجلس االعلى وبالنسبة الى المفتشين االول من اعضاء النيابة العامة والمفتشين من اعضائها

يكون ندبهم بناء على اقتراح النائب العام.التفتيش القضائي بالتفتيش على اعمال قضاة ورؤساء المحاكم وتختص دائرة

االتحادية االبتدائية وقضاة المحاكم االتحادية االستئنافية واعضاء النيابة العامة االتحادية ممن هم في درجتهم او أقل.

ولها أن تجرى تفتيشا عاما على المحاكم االتحادية االبتدائية واالستئنافية والنيابة االتحادية للوقوف على سير العمل فيها ومدىالعامة

انتظام االعمال االدارية والكتابية بها.كما تختص بفحص وتحقيق الشكاوي التي تقدم ضد رجال القضاء واعضاء النيابة

العامة المتعلقة بأعمال وظائفهم وواجباتهم او بأمور مسلكية.بنظام التفتيش القضائي بعد ويصدر وزير العدل والشئون االسالمية واالوقاف قرارا

اخذ رأى المجلس االعلى للقضاء االتحادي.ولوزير العدل والشئون االسالمية واالوقاف ان يحيل الى المجلس االعلى للقضاء

االتحادي ما يرى احالته اليه من االمور المتعلقة بالتفتيش على اعمال القضاء واعضاء النيابة العامة.

74المادة

ارة العدل والشئون االسالمية واالوقاف دائرة للتفتيش القضائي تتبع وزير تؤلف بوز العدل والشئون االسالمية واالوقاف مباشرة ، وتؤلف

من مدير وعدد كاف من المفتشين القضائيين االول والمفتشين القضائيين بطريق ة العامة التعيين او الندب من بين رجال القضاء بالمحاكم االتحادية واعضاء النياب

االتحادية.ويكون الندب بقرار من وزير العدل والشئون االسالمية واالوقاف بعد اخذ رأى

االتحادي. للقضاةالمجلس االعلى

وبالنسبة الى المفتشين االول من اعضاء النيابة العامة والمفتشين من اعضائها يكون ندبهم بناء على اقتراح النائب العام.

القضائي بالتفتيش على اعمال قضاة ورؤساء المحاكم وتختص دائرة التفتيش االتحادية االبتدائية وقضاة المحاكم االتحادية االستئنافية واعضاء النيابة العامة

االتحادية ممن هم في درجتهم او أقل.ولها أن تجرى تفتيشا عاما على المحاكم االتحادية االبتدائية واالستئنافية والنيابة

ة للوقوف على سير العمل فيها ومدىالعامة االتحادي انتظام االعمال االدارية والكتابية بها.

كما تختص بفحص وتحقيق الشكاوي التي تقدم ضد رجال القضاء واعضاء النيابة العامة المتعلقة بأعمال وظائفهم وواجباتهم او بأمور مسلكية.

لتفتيش القضائي بعد ويصدر وزير العدل والشئون االسالمية واالوقاف قرارا بنظام ا اخذ رأى المجلس االعلى للقضاء االتحادي.

ولوزير العدل والشئون االسالمية واالوقاف ان يحيل الى المجلس االعلى للقضاء االتحادي ما يرى احالته اليه من االمور المتعلقة بالتفتيش على اعمال القضاء

واعضاء النيابة العامة.

75المادة نيابة العامت ان يتظلم من تقرير التفتيش خالل خمس عشر يوما للقاضي او عضو ال

من تاريخ اخطاره به ، ويقدم التظلم الى دائرة التفتيش القضائي.

وتنظر التظلم الهيئة التي يشكل منها مجلس التأديب. وتفصل الهيئة في التظلم قبل الحركة القضائية ويكون قرارها في التظلم نهائيا.

76المادة

طر وزير العدل والشئون االسالمية واالوقاف قبل عرض مشروع الحركة القضائية يخ على المجلس االعلى للقضاء االتحادي بثالثين يوما على

االقل رجال القضاء واعضاء النيابة العامة الذين حل دورهم في الترقية ولم يشملهم ين باالخطار اسباب مشروع الحركة القضائية لسبب غير متصل بتقارير الكفاية ، ويب

التخطى.ولمن اخطر الحق في التظلم خالل خمسة عشر يوما من تاريخ اخطاره ويقدم

التظلم الى دائرة التفتيش القضائي.وتعرض التظلمات على المجلس االعلى للقضاء االتحادي للفصل فيها قبل اجراء

الترقية بعد الحركة القضائية ويصدر المجلس قراراته في شأن اقرار التخطى او االطالع على االوراق وسماع اقوال من يرى لزوما لسماعهم.

.نهائيةوتكون قرارات المجلس الباب السادس - 5

)81 - 77في أعوان القضاء (

77المادة يكون بكل محكمة عدد كاف من الموظفين االداريين والمترجمين والمحضرين والكتبة

ية الالزمة لكل محكمةللقيام باالعمال االدارية والكتاب ويكون توزيع العمل بينهم بقرار من رئيس المحكمة.

78المادة

يكون تأديب الموظفين االداريين والمترجمين والمحضرين والكتبة امام لجنة مؤلفة برئاسة رئيس المحكمة التي يعملون بها او من يندبه من

نائب العام ، واحد موظفي وزارة القضاة ، وعضوية احد اعضاء النيابة العامة يندبه الالعدل والشئون االسالمية واالوقاف يندبه وكيل الوزارة على ان ال تقل درجته عن

درجة الموظف المحال الى المحاكمة.ولرؤساء المحاكم في حدود اختصاصهم سلطة توقيع االنذار بالنسبة الى هؤالء

نذار امامالموظفين ويجوز التظلم من القرار الصادر بتوقيع اال وزير العدل والشئون االسالمية واالوقاف ويكون قراره في التظلم نهائيا.

79المادة

يحلف الموظفون االداريون والمترجمون والمحضرون والكتبة يمينا امام احدى دوائر المحكمة التي يعملون بها بأن يؤدوا اعمالهم بالذمة والصدق.

80المادة

ال يجوز للموظفين االداريين والمترجمين والمحضرين والكتبة ان يباشروا عمال يدخل في حدود وظائفهم في الدعاوى الخاصة بهم او

بأزواجهم او اقاربهم او اصهارهم في الدرجة الرابعة فأدنى.

81المادة جمين فيما عدا ما نص عليه في هذا القانون تسرى على الموظفين االداريين والمتر

والكتبة االحكام المقررة في قانون الخدمة المدنية في الحكومة والمحضرين االتحادية.

الباب السابع - 6

في الموظفين االداريين والكتبة بالنيابة العامة االتحادية )82 - 86(

82المادة لقيام يكون بمكتب النائب العام وبكل نيابة عدد كاف من الموظفين االداريين والكتبة ل

االدارية والكتابية. باألعمال ويكون التعيين في هذه الوظائف بناء على ترشيح النائب العام.

83المادة

يحلف الموظفون االداريون والكتبة بالنيابة العامة يمينا امام النائب العام بأن يؤدوا عملهم بالذمة والصدق.

84المادة

تبة بالنيابة العامة امام لمجنة مؤلفة برئاسة يكون تأديب الموظفين االداريين والكرئيس نيابة وعضوية احد وكالء النيابة يندبهما النائب العام، واحد موظفي وزارة العدل

والشئون االسالمية واالوقاف يندبه وكيل وزارة العدل والشئون االسالمية واالوقاف .على ان ال تقل درجته عن درجه الموظف المحال الى المحاكمة

ويكون للنائب العام وللمحامي العام االول وللمحامين العامين ولرؤساء النيابة العامة كل في حدود اختصاصه سلطة توقيع االنذار بالنسبة الى الموظفين االداريين

والكتبة بالنيابة العامة.ويجوز التظلم من القرار الصادر بتوقيع االنذار امام وزير العدل والشئون االسالمية

واالوقاف ويكون قراره نهائيا.

85المادة 80يسرى على الموظفين االداريين والكتبة بالنيابة العامة الحظر المقرر في المادة

من هذا القانون.

86المادة فيما عدا مانص عليه في هذا القانون تسرى على موظفي وكتبة النيابة العامة

ية في الحكومة االتحادية. ويكون للنائب االحكام المقررة في قانون الخدمة المدن العام سلطات وكيل الوزارة بالنسبة اليهم.

الباب الثامن - 7

)94 - 87أحكام عامة وانتقالية ( 87المادة

يمنح رجال القضاء بالمحاكم االتحادية واعضاء النيابة العامة االتحادية بدل طبيعة من هذا القانون. 24عمل وبدل تفرغ على النحو المبين في المادة

88المادة

فيما عدا ما نص عليه في هذا القانون تسرى على رجال القضاء بالمحاكم االتحادية ة احكام قانون الخدمةواعضاء النيابة العامة االتحادي

المدنية في الحكومة االتحادية وجميع القوانين واالنظمة المتعلقة بشئون التوظيف.

89المادة تؤلف لجنة من كبار موظفي وزارة العدل تختص بالنظر في كل ما يتعلق بتعيين

وترقية وعالوات الموظفين والمستخدمين من أعوان القضاء وأعوان النيابة العامة.

وترفع اللجنة توصياتها في هذا الشأن الى الوزير العتمادها ويخطر مجلس الخدمة المدنية ودائرة شئون الموظفين بصور من القرارات النهائية

الصادرة في هذا الشأن.

90المادة يجوز بقرار من وزير العدل والشئون االسالمية واالوقاف بناء على اقتراح المجلس

تحادي ، انشاء صندوق لتعاون القضاءاالعلى للقضاء االوأعضاء النيابة العامة االتحادية ويتضمن القرار تنظيم موارده ونفقاته واالشراف عليه

وكل ما يتصل بذلك.

91المادة الى أن يصدر القانون الخاص بتنظيم دائرة الفتوى والتشريع تسرى على

عضاء الفنيين بهذه الدائرة المستشارين والمستشارين المساعدين وغيرهم من االاالحكام المقررة للقضاء وأعضاه النيابة العامة بمقتضى هذا القانون وذلك فيما يتعلق بحقوقهم وواجباتهم ومساءلتهم ومرتباتهم وبدالتهم والمزايا المالية االخرى وغيرها.

92المادة

يلغى كل نص يخالف أحكام هذا القانون.

93المادة العدل والشئون االسالمية واالوقاف القرارات الالزمة لتنفيذ هذا القانون. يصدر وزير

94المادة

ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية ، ويعمل به بعد شهر من تاريخ نشره.

اء عدم اعتبار المادة المعروضة أعاله رسمية أو نهائية الرج

شبكة المعلومات القانونية