1

ةالدستوري عدةالقا مجموعة كبيرة ومتنوعة من القواعد القانونية، ذلك أن مختلف التشريعات على احتوت

فإضافة إلى القواعد االجتماعية بنوع واحد من القواعد القانونية، عالقات األفراد ال يمكن تنظيمها ، نجد الهرم القانوني في الدولة المتمثلة في قواعد الدين وقواعد األخالق والعادات والقواعد العرفية

.المحدد للقواعد القانونية، والذي يساهم هو اآلخر في تنظيم مختلف العالقات داخل المجتمعوفي قمة الهرم القانوني في الدولة نجد القاعدة الدستورية التي تتميز بالسمو والثبات، مقارنة

الذي يترتب عليه إلزامية تماشي القاعدة بالقواعد األخرى، وذلك بناءا على مبدأ تدرج القوانين، .الدنيا مع القاعدة العليا

؟ة الدستوريي القاعدة فما ه

القانون الدستوري مفهوم :أوال

الدستوري تعريف القانون - 1يجمع معظم الكتاب على أنها كلمة كلمة دستور ليست هي أيضا كلمة عربية األصل بل

قوانين وهي تعني الدفتر آو السجل الذي تجمع فيه, ن طريق األتراكع فارسية دخلت اللغة العربية .1الملك وضوابطه

وضعي كبقية القوانين األخرى وهو يختص بتنظيم جانب معين من والقانون الدستوري هو قانون

:يمكن االستناد عليها لتعريفه أما بالنسبة لتعريفه فهناك عدة معايير, النشاط في المجتمع : اللغوي ارالمعي - وانطالقا ،و التكوينأالبناء أو األساس وهو يبحث في األساس اللغوي لكلمة دستور والتي تعني

تنظم أسس الدولة يمكن تعريف القانون الدستوري بأنه مجموعة القواعد التي من هذا المعيار .اوتحدد تكوينه

:المعيار الشكلي أو الرسمي -

أو القانون ،رسمية تتمثل في الدستور هو وثيقةالدستوري القانون طبقا لهذا المعيار فان .بالدستور مجموعة القواعد القانونية التي تتضمنها الوثيقة المسماةأو هي األساسي في الدولة

:المادي أو المعيار الموضوعي -كإطار قانوني، يحدد فهذا المعيار ينظر للدستور على أنه تلك القواعد القانونية المنظمة للدولة

.الخ... الحقوق والحريات الفردية والجماعية لألفراد وشكل الدولة، وطبيعة نظام الحكم

:وتتمثل في قسمين: ةالدستوري يةالقانون ةالقاعد مصادر - 2

:الرسمية المصادر -أ

5ص ، 2002الطبعة الثانية , بن عكنون ديوان ملطبوعات اجلامعية اجلزائر, القانون الدستوري واملؤسسات السياسية املقارنة د األمني شريط ،الوجيز يف - 1

2

:التشريع -

وفقا ن طريق سلطة مختصةالقانونية و إكسابها قوتها اإللزامية ع سن القواعد(ويقصد بالتشريع

.بالمؤسسة التشريعية ما تسمى هذه السلطة وعادة . 2)إلجراءات معينة بالتالي للقوانين نتيجة لتزايد تدخل الدولة و تعقيد نشاطها و وقد ازدادت أهمية التشريع كمصدر

.الدول زيادة ارتباطها باألفراد و الجماعات و

:المصادر التفسيرية -

:عــرفال -أ معين، كلما تكرر ذلك بأنه السلوك أو التصرف الذي يطبق بشكل ثابت أمام مشكل يمكن تعريفه

:وبناءا على ذلك فان العرف يتضمن عنصرين. ملزما المشكل، باعتباره سلوكا واجبا و

:يعني و هذاذلك السلوك المتمثل في تكرار وهو : ماديالعنصر ال -1

. ن مرةأن يتجدد التكرار أكثر م -

.الحاكمة ذلك الحل صفة العمومية، أي ال يعارضه األشخاص أو الهيئات أن يحوز -

.التفاسيرتعدد أن يكون الحل واضحا ، أي ال يحتمل الغموض و -

.التطبيق لو تكرر المشكل أن يكون ثابتا، أي أن ال ينقطع -

ر الجماعة أو الهيئات الحاكمة في ضمي يتمثل في ذلك الشعور الذي يتولدو : معنويالعنصر ال -2

.اقانوني اجزاءفي حالة مخالفته يترتبوأو ذلك الحل ملزم و هو قاعدة قانونية، بأن ذلك السلوكونشير هنا بأنه هناك فرق بين العرف الدستوري الذي تمت توضيحه والدستور العرفي، فهذا

. ما هو الحال في إنجلتراغير المكتوب في وثيقة رسمية، ك رالدستواألخير يقصد به ذلك

:القضاء - ب

نموذجا يعتمد في كل األحكام التي تصدرها المحاكم بخصوص مشكل معين و التي تصبح هيوالقضاء كمصدر من مصادر القانون الدستوري له دور القضايا المشابهة، و يحترم بصفة دائمة،

الواليات المتحدة، أما في المحاكم مثلالبلدان التي تطبق الرقابة الدستورية عن طريق كبير فياآلراء سياسية أو مختلطة مثل فرنسا و الجزائر فإن القرارات و البلدان التي تطبق رقابة دستورية

. التي يصدرها المجلس الدستوري تؤدي هذا الدور

:الفقه -ج مختلف المواضيع آرائهم حول المتخصصين اللذين يقدمون القانون التيقصد بالفقه آراء رجا

تكمل و تفسر وتعيب القانون أو أحكام القضاء،ونظرياتهم، من خالل بحوثهم و دراساتهم القانونية بريطانيا، لكن أهميته ثانوية في معظم ويمكن للفقه أن يكون مصدرا مهما في بعض الدول مثل

2دار العلوم ،اجلزائر ، ص , الدستوري الوجيز يف القانون, األستاذ حسين بوديار - 2

3

.3البلدان

:الدين -د صدرا هاما في مختلف التشريعات يعتمد عليها كمرجعية في بمختلف أنواعها ماألديان تعتبر

الشريعة اإلسالمية تشكل مصدرا لقوانين مبادئ نجد أنوضع مختلف القواعد القانونية، فمثال

.األوقاف الشخصية وبعض الموضوعات في القانون المدني مثل األحوالمبادئ تضمن بعض الت ميةالشريعة اإلسال فنجد أن واعد القانون الدستوريأما بالنسبة لق

.وحسن الجوار العامة العدالة و المساواة و كفالة الحقوق و الحريات ، ومبدأدستورية، كالشورىال

الدستوري والمصطلحات المشابهة القانون :ثانياتختلف فيما بينها من ،مصطلحات أخرى مشابهة له ةالدستوري عدةالقا بجانب اصطالحقد نجد

: وهيحيث المعنى،

:الفرق بين القانون الدستوري والدستور - 1وفقا إلجراءات عبارة عن وثيقة أو عدة وثائق قانونية تصدر عن هيئة مختصة إن الدستور

مفهوم ويعد الدستور ب ،4في بلد معين وفي زمن معين معينة وتتضمن القواعد المتصلة بنظام الحكم

.القانون الدستوري مصادر مصدرا من بينأو القانون األساسي الشكلي

:والنظام الدستوري الفرق بين القانون الدستوري - 2 للقانون األساسيتخضع يكون نظام حكم أي دولة دستوريا إذا كانت مختلف مؤسسات الدولة استبدادية يعتبر منافيا قيام حكومة فإنوعليه وإال كان غير دستوري، ،على وهو الدستوراأل

الدستوري أي أن النظام. ( يلتزم بحدود القانون وال يخضع لها ري ألن الحاكم الللنظام الدستو، دولة قانون دستوري، فإذا كان لل5الدولة يقصد به ذلك النظام الحر أي الحكومة الدستورية في

.فال يعني ذلك حتما وجود نظام دستوري

طبيعة قواعد القانون الدستوري -ثالثا ،إنجليزي األول اتجاهينإلزامية القواعد الدستورية، وانقسم إلى ن مدىاختلف الفقه بشأ

:والثاني فرنسي بزعامة :اإلنجليزية المدرسة -

القواعد القانونية و تعتمد هذه المدرسة في تحديد مدى طبيعة ،"Austin" أستنيتزعمها

" Contrainte matérielle " ماديفي اإلكراه ال المتمثل إلزاميتها على مدى توافر عنصر الجزاءهذه النظرية الفقيه استن السلطة العامة توقيعه بما لها من وسائل ومن هنا يقول زعيم الذي تضمن

ذلك تعدو أن تكون مجرد قواعد آداب تحميها جزاءات أدبية بحتة أن قواعد القانون الدستوري ال

23ص ،األمني شريط، املرجع السابق.د - 3 17حسين بوديار ، املرجع السابق ، ص - 4 152األمني شريط، املرجع السابق، ص .د - 5

4

غير دستوري لكنه ال يكون مخالفا نهأن الحاكم لدى مخالفته لقاعدة دستورية يوصف عمله بأ .6الصحيح،مما يستتبع عدم وصفه بأنه غير قانوني للقانون بالمعنى

:المدرسة الفرنسية -

ء المعنوي ، ألن كلابالجز االعتدادترى بأنه ينبغي حيث ،"Duguit"وجي دويتزعمها الفقيه

على حد قول ""Contre coup social االجتماعيقاعدة تحتوي على جزاء يتمثل في رد الفعل

.وجيزعيم المدرسة دالقانونية يبدو واضحا من حيث بين القواعد االختالففإن كل قاعدة لها جزاءها وإن كان وبهذا

الجسماني الذي إلى العقاب االجتماعيالمعنوي المتمثل في رد الفعل ذلك الجزاء الذي يبدأ منأصحاب وأنصار هذه المدرسة يقرون بأن قواعد يه فإنتوقعه السلطة العامة في الدولة ، وعل

.الدستوري هي قواعد قانونية بالمعنى الصحيح القانون

ساسي في الدولة، تجعل لها مكانة هذه أهم خصائص القاعدة الدستورية التي تمثل القانون األ

.تدرج القوانينأو مبدأ خاصة في الهرم القانوني، انطالقا من قاعدة

155 ص 2005اجلزائر ،,اجلامعية ديوان املطبوعات, الطبعة السابعة ,اجلزء األول , املقارنة القانون الدستوري والنظم السياسية, سعيد بوالشعري د- 6

5

الدستوري المبادئ العامة للقانون

ينظم مختلف مجاالت الدولة، السياسية المتعلقـة بنظـام نظام أو قانون ال يمكن تصور الحكم أو االقتصادية التي يقوم عليها النظام االقتصادي للدولة، وحتى االجتماعية التي يبنـى

ازه على دعائم أو أسس أو مبـادئ ، بدون ارتكعليها النظام العام واآلداب العامة في المجتمع . للغيير ةثابتة وغير قابل

من هذا المنطلق نجد أن القانون الدستوري في الدولة يقوم على عدة مبادئ قانونية كان الفضل في ظهورها إلى فقهاء القانون، ويرجع مصدرها بالدرجة األولى إلى أحكام القضاء ثـم إلـى

حيث موضوعها من جهة، ومن حيث مصدرها من جهة ، وتختلف هذه المبادئ من ...العرف . أخرى

المبادئ العامة للقانونمفهوم :أوال

التي تساهم في تطوير رغم إقرار جميع فقهاء القانون باألهمية الكبرى لمبادئ القانون العامة .فلم يتفق على تحديد معناها النظام القانوني للدولة،

ته على االنطباق على يهو قاعدة القواعد القانونية ،بمعنى قابلالمبدأ العام إن إلىويذهب رأي أخذنا المبدأ العام على هذا وإذاقواعد قانونية أخرى بحيث تكون األخيرة تطبيقا للمبدأ العام ،

.المعنى ، فإنها يصبح فكرة فنية المقصود منها وضع بناء منطقي متماسك للقواعد القانونية

مجموعة من المبادئ التي تستخدم في توجيه النظام القانوني، :"وري بأنهاوعرفها الفقيه بيسكات . "من حيث تطبيقه وتنميته ، ولو لم يكن لها دقة القواعد القانونية الوضعية وانضباطها

ن المبـادئ أ، وهو يعتقد ضرورة تحاشي تعريف المبادئ العامة للقانون إلىونبه الفقيه ريبير لئن كان من الصـعب تعريـف المبـدأ وها عندما تقع مخالفة لها ، العامة يمكن التعرف علي

نه يمكن التعرف على المبدأ عند مصـادرة الملكيـة أال إاألساس في احترام الملكية الخاصة، .دون مقابل وبطريقة تحكمية

قانون الدستوريمبادئ المضمون : ثانيا

.ليها كيان المجتمعالتي يقوم عمكتوب والالدستورية القانونيةبادئ وهي الم

ومعنى ذلك أن القاعدة الدستورية هي تلك القانونية التي ترتـب : 7مبدأ سمو الدستور -في قمة الهرم القانوني في الدولة، تمثل القانون األساسي، ال يمكن للقواعد القانونيـة

د،أن إجراء تعديل القواع 1األخرى أن تخالفها، فكما سبق وأن رأينا في المقطع رقم ، كما السلطة الواضـعة )معيار التعديل( لدستور تختلف عن القواعد القانونية األخرىا

).المعيار الوضعي( لها تختلف عن السلطة الواضعة للقواعد األخرىوهي من بين دعائم النظام الدستوري الجزائري، بحيـث : 8مبدأ الفصل بين السلطات -

لـة وحـدد فصـال يتضـمن أن المشرع الدستوري نص على ثالثة سلطات في الدو

7 .121على 116 ص، 1969د حممد كامل ليلة، النظم السياسية، دار النهضة العربية، - 8 .42، 41، بدون تاريخ، صاإلسكندريةميد متويل، سعد عصفور، وخليل حمسن، القانون الدستوري والنظام السياسي، منشأة املعارف، عبد احل -

6

صالحيات كل سلطة على حدى، بحيث ال يمكن ألي سلطة أن تتعـدى صـالحياتها الدستورية، وإال اعتبر ذلك مساسا بهذا المبدأ، والفصل ال يمكن تصوره فصال مطلقا،

.بمعنى أنه يمكن أن يكون تعاونا بينها

أن الناس كلهم متساوون في األعباء مثال دون األخذ بعين االعتبـار :مبدأ المساواة -مبدأ مساواة المواطنين في االنتفاع مـن - :، ومن بين األمثلةالجنس أو معيار آخر

.المرافق العامة

.مبدأ المساواة في تحمل التكاليف واألعباء العامة -

.بين الجنسين في الوظائف العامة مبدأ المساواة -

بحيث أن المشرع نص صراحة على أن القاضي ال يخضـع : مبدأ استقاللية القضاء -إال للقانون، وحدد له مجموعة من الضمانات تجعله بعيـدا عـن تـأثيرات السـلطة

.التنفيذية

تجريم ويعبر عنه أيضا بمبدأ الشرعية، فال يمكن : بنص إالمبدأ ال جريمة وال عقوبة - .فعل أو معاقبة شخص إال إذا نص المشرع صراحة على ذلك

ويعد من بين األهداف التي أنشأ مـن أجلهـا : بانتظاممبدأ ضرورة سير المرفق العام - .المرفق العام

فالقانون ال يحمي المغفلين، فبمجرد قيـام : مبدأ عدم جواز االعتذار بالجهل بالقانون - .ة يوقع عليه الجزاءالشخص بمخالفة قانوني

وأحكام القضاء الدستوري المبادئ العامة للقانون: ثالثا

مجلـس إلىيرجع يالدستورالفضل في كشف المبادئ العامة للقانون نشير في البداية إلى أن انهيار الجمهورية الثالثة وهزيمة فرنسـا فـي منذ أحكاممن أصدرهالدولة الفرنسي من خالل ما

وسقوط دستورها، وما رافق ذلك من اعتداء وتجاوز على الحريات العامة، األولىمية الحرب العالخالل نظريته في مبادئ القانون العامة ليحلها محل الدستور ذلك من من حدفتدخل مجلس الدولة لل

استقرت في ضمير الجماعة وتبقى قائمة فيه على الرغم من أنهاالتي رأى المجلس المبادئ، تلك .الوثائق الدستورية التي تقررها أوالنظم سقوط

إنهـا ال تسـتمد بما فيها مبادئ القانون الدستوري فومن الميزات األساسية للمبادئ العامة للقانون ولة الفرنسي يؤكد فـي قوتها اإللزامية من نص تشريعي مكتوب، وعلى هذا النحو فان مجلس الد

.ون حاجة لنص تشريعي يقررهادالتطبيق ب ن المبادئ العامة للقانون واجبةأكل مناسبة ب

أهمية هذه المبادئ تظهر من خالل أن محاولة التعدي عليها يؤدي إلى المساس بكيـان المجتمـع .وبالتالي، بالتالي بالنظام العام بصفة عامة

7

تدرج القوانني

من المبدأ القانوني المتمثل في تدرج القوانين في الدولة، نجد أن الهرم القانوني يقوم على انطالقا

أنواع من القواعد القانونية، تختلف فيما بينها في الدرجة، ومن حيث الموضوع ) 3(أساس وجود ثالثةالدنيا ال يمكنها مخالفة القاعدة العليا، وتتمثل الذي تنظمه كل واحدة منها، وينتج عن ذلك أن القاعدة

هذه القواعد القانونية في القواعد الدستورية أو ما يعبر عنه بالتشريع األساسي، القواعد التشريعية أو ما .يعبر عنه بالتشريع العادي، والتشريعات الفرعية

القواعد ذات القيمة الدستورية: أوالنظام الحكم في وطبيعة جبات العامة لألفراداالحقوق والوسية التي تبين هو مجموعة القواعد األسا

في الدولة، فهي تأتي بشكل مبادئ المؤسسات الدستورية مختلف توزيع السلطات و، إضافة إلى الدولة .9عامةوأسلوب وضع هذه القواعد الدستورية التي يتضمنها الدستور قد تأتي في شكل أسلوب المنحة من كم المستبد إلى شعبه المتصاص غضبهم والبقاء في سدة الحكم، أو بموجب أسلوب، كما قد يصدر الحا

، حيث يتنازل عن بعض صالحياته لفائدة الشعب خوفا من بين الحاكم والشعببموجب عقد أو اتفاق عن أوتكون وظيفتها األساسية وضع دستور ال غير، أو بواسطة جمعية تأسيسية منتخبة الثورة عليه،

عن طريق إعداد مكن الجمع بين الطريقتين لوضع دستور للبلد، كما ياالستفتاء الشعبي طريق أسلوب على الشعب من أجل، وتسمى بالطريقة يعرض ثم الجمعية التأسيسية مشروع دستور من طرف

.الخاصة

ري، ففي عليها غالبا المشرع الدستو ينصوقد يكون الدستور محل تعديل، ولكن وفق إجراءات :الجزائر يمارس إجراء التعديل بالكيفيات التالية

لرئيس الجمهورية حق المبادرة بالتعديل الدستوري، وبعد أن يصوت عليه المجلس : 174المادة - الشعبي الوطني ومجلس األمة بنفس الصيغة حسب الشروط نفسها التي تطبق على نص تشريعي،

.يوما الموالية إلقراره )50(الل يعرض التعديل على استفتاء الشعب خ .يصدر رئيس الجمهورية التعديل الدستوري الذي صادق عليه الشعب -

وال . يصبح القانون الذي يتضمن مشروع التعديل الدستوري الغيا، إذا رفضه الشعب: 175المادة - .يمكن عرضه من جديد على الشعب خالل الفترة التشريعية

أن مشروع أي تعديل دستوري ال يمس البتة المبادئ - تأى المجلس الدستوريإذا ار: 176المادة - العامة التي تحكم الشعب الجزائري وحقوق اإلنسان و المواطن وحرياتهما وال يمس بأي كيفية

التوازنات األساسية للسلطات والمؤسسات الدستورية، وعلل رأيه أمكن رئيس الجمهورية أن يصدر لتعديل الدستوري مباشرة دون أن يعرضه على االستفتاء الشعبي متى أحرز القانون الذي يتضمن ا

.أصوات أعضاء غرفتي البرلمانمعا، أن يبادرها باقتراح تعديل الدستور على رئيس المجتمعتينو يمكن أعضاء غرفتي البرلمان

الجمهورية الذي يعلنه عرضه على االستفتاء

توري ال يمكن أن يمس الطابع الجمهوري للدولة، والنظام على أن أي تعديل دس 178المادة تنص - الديمقراطي القائم على التعددية الحزبية واإلسالم والعربية والحريات األساسية وحقوق اإلنسان

9 - �� . 112، 111، ص 1969دار ا��()� ا�'&%$، ) ا��ول وا�� ���ت( د ���� آ��� ����، ا���� ا����

8

.والمواطن، وسالمة التراب الوطني

تنصي الت 7وقد يلتجأ رئيس الجمهورية لدى الشعب مباشرة لعرض تعديل الدستور وهذا طبقا للمادة .أن السلطة التأسيسية ملك للشعب :"على

.يمارس الشعب سيادته بواسطة المؤسسات الدستورية التي يختارها .يمارس الشعب هذه السيادة عن طريق االستفتاء وبواسطة ممثليه المنتخبين

".أن يلتجئ إلى إرادة الشعب مباشرةلرئيس الجمهورية

ن أن يستشير الشعب في كل قضية ذات أهمية وطنية عن يمك" رئيس الجمهورية ل 77/8لمادة ا - .طريق االستفتاء

.ويأتي من حيث األهمية والمكانة مباشرة بعد الدستور المعاهدات واالتفاقية الدوليةإن نصوص المعاهدة أو االتفاقية المبرمة من طرف رئيس الجمهورية والموافق عليها صراحة من

لجمهورية، تسمو على التشريع، طرف البرلمان ومن قبل رئيس ا

يصادق رئيس الجمهورية على اتفاقيات الهدنة، ومعاهدات السلم والتحالف واالتحاد، : 131 المادة - والمعاهدات المتعلقة بحدود الدولة، وقانون األشخاص، والتي تترتب عليها نفقات غير واردة في ميزانية

.رلمان صراحةالدولة، بعد أن توافق عليها كل غرفة بين الب

المعاهدة التي يصادق عليها رئيس الجمهورية حسب الشروط المنصوص عليها في : 132للمادة - .الدستور تسمو على القانون

المادة تنصلكن المعاهدة ال تسمو على الدستور، فال تنفذ معاهدة أو اتفاقية إذا كانت مخالفة للدستور، إذ

."م دستورية معاهدة أو اتفاق، أو اتفاقية، فال يتم التصديق عليهاإذا ارتأى المجلس الدستوري عد ":168

يفصل المجلس الدستوري باإلضافة إلى االختصاصات التي خولتها إياه صراحة أحكام : 165المادة - ...أخرى في الدستور، في دستورية المعاهدات والقوانين، والتنظيمات

10عد ذات القيمة التشريعيةالقوا - نياثا

وطبقا للدستور الجزائري ،التي تضعها السلطة التشريعية في الدولة القانونيةالقواعد كويقصد بها تل المصادقة –المناقشة والتصويت –الفحص –المبادرة باالقتراح - :تمر هذه العملية بعدة مراحل، وهي

.النشر –

أي ،لنواب حق المبادرة بالقوانينوا الوزراءمن رئيس للك أنه ىالدستور علمن 119تنص المادة - .أو اقتراح قانون قانون بتقديم مشروع

، ثم يودعها رئيس بعد األخذ برأي مجلس الدولة تعرض مشاريع القوانين على مجلس الوزراء - .مكتب مجلس الشعبي الوطني الوزراء

ف مجلس الشعبي يجب أن يكون كل مشروع أو اقتراح قانون موضوع مناقشة من طر 120المادة - .الوطني ومجلس األمة على التوالي حتى تتم المصادقة عليه

3/4مجلس الشعبي الوطني ويصادق عليه بأغلبية اليناقش مجلس األمة النص الذي صوت عليه -

10 مدخل لدراسة القانون، فريدة زواوي - OPU 1979.

9

.أعضائهفي حالة حدوث خالف بين الغرفتين، تجتمع بطلب من رئيس الحكومة لجنة متساوية األعضاء تتكون -

بعدها يعرض النص كلتا الغرفتين من أجل اقتراح نص يتعلق باألحكام محل الخالف، من أعضاء .يسحب النص ظهور خالف حولهعلى الغرفتين للمصادقة عليه، وفي حالة المقترح

ال يقبل اقتراح أي قانون، مضمونه أو نتيجته تخفيض الموارد العمومية أو زيادة النفقات :121 المادة - ستهدف الزيادة في إيرادات الدولة، أو توفير مبالغ مالية في فصل تإذا كان مرفقا بتدابير العمومية، إال

.آخر من النفقات العمومية تساوي على األقل المبالغ المقترح إنفاقها

.مجاال) 03(، وعددها ثالثون1996 من دستور122المادة نصت عليهمجاالت تشريع البرلمان -

لرئيس لجمهورية " :124 إذ تنص المادةبحيث هورية الحق بالتشريع باألوامرلرئيس الجموكاستثناء، - أو بين دورتي البرلمان، ويعرض رئيس ،أن يشرع بأوامر في حالة شغور مجلس الشعبي الوطني

تعد ،الجمهورية النصوص التي اتخذها على كل غرفة من البرلمان في أول دورة لها لتوافق عليها تي ال يوافق عليها البرلمانالغية األوامر ال

.من الدستور 93يمكن رئيس الجمهورية أن يشرع بأوامر في الحالة االستثنائية المذكورة في المادة -

وهي القوانين العضوية التي تحتاج إلى للقوانين، جديدنوع 1996ستور من د123 المادة تضمنت - :تيةنجدها في المجاالت اآلإصدارها، عند معقدةإجراءات

.تنظيم السلطات العمومية وعملها -1

.نظام االنتخابات -2

.القانون المتعلق باألحزاب السياسية -3

.القانون المتعلق باإلعالم -4

.لتنظيم القضائياالقانون األساسي للقضاء، و -5

.القانون المتعلق بقوانين المالية -6

.القانون المتعلق باألمن الوطني -7

.أعضاء مجلس األمة 3/4ة على القانون العضوي باألغلبية المطلقة للنواب، وبأغلبيةتتم المصادق - يخضع القانون العضوي لمراقبة مطابقة النص مع الدستور من طرف المجلس الدستوري قبل -

.صدورعد أن يخطره رئيس الجمهورية، رأيه وجوبا في دستورية القوانين بيبدي المجلس الدستوري -

.د أن يصادق عليها البرلمانالعضوية بع

:القواعد ذات القيمة التنظيمية -ثالثا

التي في إطار ما نص عليه الدستورتسنه السلطة التنفيذية ذلك التشريع الذيالتشريع الفرعي هو .رسمها لها الدستور

10

س رئي وهي من اختصاصتستمد مصدرها من الدستور مباشرة، و : اللوائح التنظيمية المستقلة-أ

يمارس رئيس الجمهورية السلطة التنفيذية في المسائل ، حيث125المادة وذلك حسب نص الجمهورية، .كلوائح الصحة العامة مثال، غير مخصصة للقانون وذلك في إطار المراسيم الرئاسية

:11للوائح التنفيذيةا - بة، هذه األخيرة تضع قواعد وسميت كذلك ألنها تسن من أجل تنفيذ قانون صادر عن الهيئة التشريعي

قانونية عامة تحتاج إلى تفصيل وكيفيات لتنفيذها، فهنا تتدخل السلطة التنفيذية المختصة عن طريق .. مراسيم تنفيذية من أجل ذلك

أن يندرج تطبيق على 125دة الما تنصهو المختص بوضع اللوائح التنفيذية إذ الوزراءرئيس - الوزراءي الذي يعود لرئيس القوانين في المجال التنظيم

:لوائح الضبط والبوليس -ج

بمفهومها الواسع، فهي ةوتتمثل في تلك القرارات والمراسيم التنفيذية التي تصدرها السلطة التنفيذي عكس اللوائح التنفيذية، ال يحتاج إلصدارها وجود قانون صادر عن الهيئة التشريعية ، الهدف منها

على مستوى إقليم بلديته أو ارات التي يصدرها رئيس البلديةاألمن، كتلك القرفرض النظام العام و .الوالي في واليته

هذه أهم أنواع التشريعات الناتجة عن تطبيق مبدأ تدرج القوانين، تتفق من حيث أنها قواعد قانونية . لها تظم عالقات اجتماعية بين أفراد المجتمع، إال أنها تختلف من الهيئة المصدرة

11 . ،1997يدحماضرات يف القانون ، زعالين عبد ا -

11

الحقوق األساسية والحريات العامة

اليخلو أي دستور في العالم من أحكام تتعلق بالحريات األساسية وحقوق اإلنسان، على .الرغم من صعوبات التطبيق واختالف تفسيرها فيما بين الدول

ويندرج ضمن هذا اإلطار االلتزامات التي تقبلتها الجزائر من خالل انضمامها إلى المواثيق العهود الدولية واإلقليمية ثم يليها مستوى الضمانات الدستورية، وأخيرا القوانين الرئيسية و

لممارسة الحقوق والحريات األساسية، وعلى الرغم من أن هذه الضمانات ليست بالضرورة، موضعا للممارسة العملية، غير أنها تظل أحد مؤثرات التغيير عن مستوى التقبل الرسمي

في الجانب –ن، ونوعية الضمانات التي تتوافر لحماية هذه الحقوق، كما توضح لحقوق اإلنسا .12نوعية القيود التي تنظم فيها حقوق اإلنسان –السلبي

قبل الحديث عن الحريات المنصوص عليها في الدساتير الجزائرية، ومن باب تحديد المفاهيم،

.البد من تعريف مصطلح الحريات العامةقانونية مشروعية ونظامية ) أوضاع(حاالت « بأنها '' Colliard ''ستاذ كوليارفلقد عرفها األ

حيث يسمح للفرد أن يتصرف كيفما شاء ومن دون قيود في إطار حدود مضبوطة من طرف القانون الوضعي ومحددة، تحت رقابة قاض، من قبل سلطة بوليسية مكلفة بحفظ النظام العام

ا القانون يكون محميا بواسطة عمل قضائي وذلك بوضع هذ « ، كما يضيف مؤكدا أن » » 13.رقابة للشرعية

بالفرد ومهما قيل حول مصطلح الحريات سواء فردية كانت أم جماعية، فهي كلها تتعلق . 14وعالقته مع غيره داخل الجماعة

:الحريات والحقوق الفردية -أوال

ية العامة التي يتمتع بها الوطني جنبا إلى يعتبر حق التنقل من الحقوق المدن :حرية التنقل -1

جنب مع األجنبي دون األخذ بعين االعتبار عنصر الجنسية، ويشمل التنقل حرية الحركة .داخل كامل التراب الوطني، وحق الدخول والخروج منه

يحق لكل مواطن يتمتع بحقوقه المدنية والسياسية أن يختار بحرية موطن إقامته ، وأن « »مضمون له منه والخروج التراب الوطنيبر التراب الوطني ، حق الدخول إلى ينتقل ع

ولعل الخروج من التراب الوطني مقترن بالتشريع الخاص بنظام جوازات السفر، الذي يحد من هذا النوع من الحرية لبعض األشخاص، نتيجة آلرائهم السياسية خصوصا، سواء في

.الجزائر أو غيرها من البلدان ، »كل شخص بريء حتى تثبت إدانته « يتمثل حق األمن في المبدأ القانوني :األمنحق -2

تضمنت مختلف الدساتير الجزائرية هذا الحقيخضع التوقف للنظر في مجال التحريات الجزائية للرقابة القضائية، « :1996دستور -

»ساعة) 48(وال يمكن أن تتجاوز مدة ثمان وأربعين

50، ص 1991، سبتمبر 151، المستقبل العربي، العدد " مستقبل حقوق اإلنسان في الوطن العربي " محسن عوض، - 12 13 Claude Albert Colliard, liberté publiques, précis Dalloz 5eme éd , « paris » : 1975, P25.

المجلة الجزائرية للعلوم القانونية واالقتصادية -ردية والجماعية في الدساتير الجزائريةالحريات الف –األستاذ علي بن فليس - 14

.51ص 1998 – 02رقم 63والسياسية ج

12

ماية هذا الحق دائما، فلقد أشار المشرع الدستوري الجزائري صراحة أنه في حالة الخطأ ولح

القانوني تلتزم الدولة بالتعويض، وبالتالي يعتبر هذا المبدأ بمثابة ضمانا دستوريا، طبقا لنص يترتب عن الخطأ القضائي تعويض من الدولة، يحدد القانون « :1996من دستور 49المادة

.»عويض وكيفياته ظروف الت يدخل هذا الحق ضمن الحرية الدينية للفرد، والذي يسمح باعتقاد أي دين : حرية العقيدة - 3

مع ممارسة شعائره الدينية ويمكن إقران هذا النوع من الحرية بحرية الرأي، وهذا ما نصت :عليه الدساتير الجزائرية صراحة

»س بحرمة حرية المعتقد وحرمة حرية الرأيال مسا« :1996من دستور 36المادة -

وهي متعلقة على الخصوص بالحقوق الطبيعية للفرد أو : حرمة شخصية الفرد -4اللصيقة بشخصيته التي يتوجب على الدولة حمايتها، وهذا ما تضمنته مختلف الدساتير

:الجزائريةة اإلنسان، ويحظر أي عنف تضمن الدولة عدم انتهاك حرم« :1996من دستور 34المادة -

. »بدني أو معنوي أو أي مساس بالكرامةكما يتصل هذا الحق بحماية الشرف والذي يعد من الحقوق المدنية العامة لألفراد والذي

:تضمنته بدوره النصوص الدستوريةلخاصة، وحرمة ال يجوز انتهاك حرمة مبادئ المواطن« :1996من دستور 39المادة -

. »حميها القانونشرفه، وي المسكن هو ذلك المكان الذي يعتاده و يقيم فيه الفرد بطريقة منتظمة، : حرمة المسكن -5

وهو يدخل ضمن الموطن العام للفرد، كما يعد أحد مميزات الشخص الطبيعي، فال يجوز انتهاك ة، وهذا ما نص حرمة المسكن بتفتيشه أو اقتحامه بدون أمر قانوني صادر عن الجهات المختص

:عليه المشرع الدستوري الجزائري صراحةتضمن الدولة عدم انتهاك حرمة المسكن فال تفتيش إال « :1996من دستور 40المادة -

تفتيش إال بأمر مكتوب صادر عن السلطة القضائية بمقتضى القانون في إطار احترامه، وال . »المختصة

الحريات ضمن الحقوق الفكرية أو المعنوية أو يدخل هذا النوع من :حرية االبتكار -6

.األدبية للفرد، تضمنته الدساتير الجزائرية وأصبح مقترنا بكل ابتكار فكري أو فني أو علميحرية االبتكار الفكري والفني والعلمي مضمونة للمواطن، « :1996من دستور 38المادة -

يحميها القانون، ال يجوز حجز أي مطبوع أو تسجيل أو أية وسيلة أخرى من حقوق المؤلف .»وسائل التبليغ واإلعالم إال بمقتضى أمر قضائي

الحريات الجماعية: ثانيا أنها بالنظر إلى روح الدساتير الجزائرية المتعاقبة ، ورغم اختالفها من حيث الجوهر إال

يات التي تتضمن طابعا جماعيا، تتماشى مع التوجه تضمنت مجموعة من الحقوق أو الحرالعام للدولة حيث أن العامل السياسي يصنع كل قوانين الدولة بما فيها المنظمة للحقوق

13

يكرس مبدأ احتكار الحزب لكل ميادين القانون بمعنى حرية 1976والحريات فإذا كان دستور قد كرسا مبدأ 1996و 1989دستوري النص القانون وبالتالي تقييد مختلف الحريات، نجد

.الحرية في مجال الحقوق ما عدا بعض القيود

:حرية الصحافة -1تعد حرية الصحافة مظهرا من مظاهر حرية الرأي، وهي وسيلة لقيام أي نظام ديمقراطي،

، ...تومصدرا رئيسيا لإلعالم الذي يركز على عدة وسائل سواء المكتوبة كالجرائد والمجالولقد تدخل المشرع عن طريق منظومة قانونية لتنظيم هذه الحرية ولما ،أو السمعية والبصرية

كان لهذه الحرية هذه المرتبة نجدها قد تؤثر في بعض الحاالت حتى في استقرار سلطات .الدولة

ولقد أشارت مختلف الدساتير إلى هذا النوع من الحريات رغم االختالف في االصطالح، نص على ذلك تحت مصطلح حرية الصحافة والوسائل األخرى لإلعالم، أما 1963ستور فد

الدساتير المتعاقبة األخرى فقد استعملت مصطلح حرية التعبير والتي يدخل ضمنها حرية .15الصحافة

:حرية إنشاء الجمعيات -2

مجال للتقرب من نظرا للخصوصية التي تتميز بها مثل هذه الحريات، كونها تفتح ال السلطة، نجد أن الدساتير الجزائرية تضمنت مثل هذه الحريات لكن مع نوع من االختالف من

.حيث مجال نشاط هذه الجمعيات حق إنشاء الجمعيات ذات الطابع السياسي معترف له« 40/1في المادة 1989دستور أكده

تعمل هذا الحق لضرب الحريات ، مع تقييدها من جهة بمجموعة من الشروط، بحيث أال يس » . األساسية والوحدة الوطنية والسالمة الترابية، واستقالل البالد، وسيادة الشعب

بنصه على هذا المبدأ لكن تحت مصطلح األحزاب السياسية بدال 42في المادة 1996دستور - مونحق إنشاء األحزاب السياسية معترف به ومض « من الجمعيات ذات الطابع السياسي

:16لكن مع وضع بعض القيود على هذا الحق وهي »عدم التذرع بهذا الحق لضرب الحريات السياسية، والقيم والمكونات السياسية والمكونة -

للهوية الوطنية، والوحدة الوطنية، وأمن التراب الوطني وسالمته، واستقالل البالد، وسيادة .مهوري للدولةالشعب، وكذا الطابع الديمقراطي والج

عدم جواز إنشاء حزب سياسي على أساس ديني أو لغوي أو عرفي أو جنسي أو مهني - . أو جهوي

.عدم جواز القيام بالدعاية الحزبية القائمة على العناصر المشار إليها أعاله - القيود كان نتيجة ، الذي ينص على هذه 28/11/1996ولعل التعديل الدستوري األخير

لألحداث التي عرفتها البالد، مع رغبة السلطة في وضع حد ألي مد أو الوصول إلى ممارسة السلطة من طرف أي حزب سياسي انطالقا من مبدأ الشرعية التاريخية للسلطة، معتبرة

من 39شتراكية، عكس المادة البأسس الثورة ا لتزامالالتي قيدت ممارسة حرية التعبير با 1976من دستور 55 ةأنظر الماد - 15

.اللتين أعطتا حرية خاصة لهذا المبدأ 1996من دستور 41، والمادة 1989دستور .1996من دستور 4-3- 42/2أنظر المادة - 16

.المتضمن القانون العضوي المتعلق باألحزاب السياسية 1997مارس 06المؤرخ في 97/09انظر األمر :تأكيدا لذلك

14

بتاريخ بالفوز الساحق الذي حققته الجبهة اإلسالمية لإلنقاذ في االنتخابات التشريعية المجراة 26/12/1991.

:حرية االجتماع - 3

أشارت مختلف الدساتير إلى مثل هذه الحريات، والتي تعد بمثابة أداة للتعبير عن الرأي األمر الذي أدى بالمشرع إلى النص عليها إلى جانب حرية التعبير وإنشاء الجمعيات من أجل

.إبداء الرأي .ة االجتماع كحق مضمون للمواطنعلى حري 41في المادة 1996دستور نص الذي نؤكد عليه هو أن الدساتير الجزائرية من خالل مختلف التطورات التي مست الشيء

في مجال الحقوق والحريات سواء الفردية نوعيا قد عرفت نقلة وتطورا ،المجتمع الجزائري . ختلف مؤسسات الدولة، ولعل هذا ما يزيد من ترسيخ عامل الثقة بين المواطن وموالجماعية

15

الحديثة المقارنة السياسية األنظمة

نصت دساتير الدول على نماذج مختلفة ألنظمة سياسية متنوعة، تختلف من دولة إلى أخرى، جد واسعة على حساب السلطات األخرى، ةفقد نجد في بعض األحيان صالحيات السلطة التنفيذي

.يةللهيئة التشريعواسعة جد كما تتبنى بعض الدساتير منح سلطات ،الرئاسي النظام ،المجلس نظامأو الجمعية حكومة نظام: وتتمثل األنظمة السياسية الحديثة في

.البرلماني النظام :الجمعية حكومة نظام -الأو للشعب السيادة ألن ، التنفيذية السلطة مقابل التشريعية السلطة قوة أساس على النظام هذا يقوم

المهـام يتـولى فالبرلمـان البرلمان، عن منبثقة لجنة الحكومة بمثابة تكون ما وعادة وممثليه، تاما، خضوعا له تكون خاضعة التنفيذية بالمهام للقيام منه منبثقة خاصة لجنة إلى ويعهد التشريعية

: هما بخاصيتين يتميز النظام هذا أن أي

البرلمان يد في السلطة تركيز - رلمانللب التنفيذية السلطة تبعية -

في للحكم األساسية الوظائف اندماج على يقومفهو ،1848 ثورة بعد فرنسافي النظام هذاظهر الجمعيـة اسـم يهايطلق عل ،إرادته عن الشعب وتعبر قبل من انتخابها يتم ،واحدة تمثيلية هيئة

.سويسرا ذلك مثالخير و التشريعية، السلطة بيد السلطات تمركزت ،الوطنية

قبـل من مباشرة بصورة الدولة رئيس بانتخاب يتميز النظام الرئاسي :الرئاسي ظامالن -ثانياـ ،التنفيذيـة بالمهام للقيام له ووزراء مساعدين بتعيين ، والذي يقوممباشرة الشعب أفراد ون يكون

.فقط أمامه مسئولون

لدولـة ا رئاسـة بين يجمعسلطات الرئيس جد واسعة في ظل مبدأ الفصل بي السلطات، فهو -

.الحكومة ورئاسةالرئاسي بين رئيس الدولة والبرلمان، انطالقا من أنـه انتخـب مـن ميحتدم الصراع في النظا -

.طرف الشعب مثله مثل البرلمان

:الرئاسي النظام في الثالث السلطات بين الفصلتقييم مبدأ -2/1و ال يعني ذلـك ، الدستوريةصالحياتها بممارسة هيئة كل تستقل أن السلطات بين الفصل يعني

تمثـل تو ،فالفصل يكون من الناحية العضـوية والوظيفيـة ،عدم وجود تعاون وتنسيق فيما بينها

:هذا الفصل فيمظاهر

.البرلمان من تدخل دون مناصبهم من وإعفائهم الوزراء بتعيين الرئيس يستقل -

.فقط الرئيس أمام مسؤولون ألنهم منهم الثقة سحب يجوز وال البرلمان أمام الوزراء يحاسب ال –

.الدولة ميزانية إعداد في التدخل أو القوانين اقتراح التنفيذية السلطة تستطيع ال -

16

يجـوز ال و حله، أو دورته فض أو العادي لالنعقاد البرلمان دعوة حق الدولة رئيس يملك ال -

.الوزارية بصفتهم جلسات البرلمان يحضروا أن للوزراء ويتمتع االنتخاب طريق نع القضاة اختيار يتم حيث وظائفها، بممارسة القضائية لسلطةا تستقل -

.خاصة ضمانات له للمحاكم وبنظام قانوني ،معينة بحصانة القضاة ولكنها آخر، على ديمقراطي نظام من تختلف دستورية مواد على فيقوم هذه السلطات التوازن وأما :بحيث التوازن المتبادلو الرقابة من نوعا تخلق مجملها في

.القوانين تقترح أن التنفيذية السلطة تستطيع - .التشريعية السلطة تتخذها قد معينة قوانين على االعتراض لحق تلجأ أن تستطيع - السلطة قرارات على تعترض أن فرعيه أحد أو البرلمان في الممثلة التشريعية السلطةتستطيع -

تجيـز أو تبطـل أو تعترض أن معينة دستورية نصوص بموجب عتستطي كما التنفيذية وتبطلها

.العليا المناصب لمسئولين في التنفيذية السلطة تعيينات عـدم أو التنفيذيـة السلطة تتخذه قرار أي دستورية بعدم تقضي أن القضائية السلطة بإمكان -

القضائية السلطة نولك، الدستور مع ذلك تعارض ما إذا البرلمان قد يصدره تشريع أي دستورية أعضائها تعيين فإن ديمقراطي نظام أي في المحكمة العليا رأسها وعلى المحاكم في المتمثلة نفسها .متبادل توازن هناك فإن وبالتالي ،التنفيذية السلطة بيد يكون ما غالبا

:في النظام الرئاسي الرئيس صالحيات -2/2اتير التي تتبنى هذا عليها الدس تنص أو الخارجي، هي جد واسعة سواء على المستوى الداخليو

لواليـات فـي ا الرئاسي السياسي النظام ، وأفضل مثال علأشكال مختلفة فيالنوع من األنظمة .األمريكية المتحدة

الـرئيس ، فمثال نجد التشريعية السلطة مقابل التنفيذية السلطة قوة أساس على الرئاسي النظام يقوم

:األمريكية المتحدة لوالياتافي ،مقاعدهم من مقعد أي شغور عند العليا المحكمة أعضاء يعين - ،حرب إعالن حق - والمعاونين، المسؤولين كبارحق تعيين - .يوقع القوانين التي يصدرها الكونغرس عن طريق قرارات، حتى تدخل حيز التنفيذ -

:البرلماني النظام -ثالثا يستطيع فالبرلمان، التنفيذية والسلطة التشريعية السلطة بين توازنود من بين أهم معالمه وج

النتخابات والدعوة البرلمان حل صالحية لها أن الحكومة كما وإسقاطها، الحكومة من الثقة سحب لنظام السياسي االستقراريظهر ذلك من خالل و بريطانيا،وأفضل نموذج للنظام البرلماني عامة،إضافة إلى عدم امتالكها لدستور مكتوب، فالنظام السياسي بها يقوم على العرف ، البرلماني الحكم

.الدستوري ال غير

:على بريطانينموذج النظام البرلماني ال ويقوم

، بحيـث الـوزراء ورئيس الدولة رئيس منصبي بين الفصل بمعنى :التنفيذي الجهاز ثنائية - ويكون ،)منتخبا رئيسا أو ملكا كان ءسوا( ، سلطاته ضيقةللدولة رئيس أعلى هناك يكون .للوزراء رئيس هناك

17

بهـا يقوم التي األعمالبين ومن ملكة بريطانيا، ذلك مثال يحكم، وال يسود الملك أو فالرئيس ما الحكومة إذا استقالة قبول أو الحكومة بتشكيل البرلمان في األغلبية زعيم من بالطلب تتمثل أو ملكا كان سواء مسؤولية أية عاتقه على تقع ال األسباب، من سبب يأل استقالتها تقديم رأت

التنفيذيـة، للسلطة يمتلك الذي هو الحكومة و رئيس ، انتقاده يجوز ال ولذلك للجمهورية رئيسا هـذا فـي وال يشـاركه البرلمـان فـي األغلبية زعيم بوصفه الوزراء بتعيين يختص حيث

بـين من وزرائه يختار فإنه لذا األغلبية، حزب زعيم ونهلك وطبقا الدولة، رئيس االختصاص فـي المطلوبـة باألغلبيـة يحظـى ال حزبه كان إذا ،أما البرلمان في حزبه الموجود أعضاء

لتشكيل مضطرا يكون الحالة هذه في فإنه البرلمان،هي على و ،17البرلماناألساسي للنظام رالعنص يعتبر و :البرلمان أمام الحكومة مسؤولية -

:نوعين .البرلمان أمام العامة السياسة عن مسؤولة الحكومة تكون بحيث :تضامنية مسؤولية -أ

.وزارته عن البرلمان أمام مسؤول وزير كليكون أن ومؤداها:فردية مسؤولية -ب

ة السياسـية فـي أي حتى تتجسد الديمقراطي: 18والتنفيذية التشريعية السلطتينبين التكامل -

:نظام دولة وتظهر من خالل

إلى يعني االحتكام البرلمان وحل جديدة، النتخابات والدعوة البرلمان تحل أن للحكومة يحق -أ

نوابـا فينتخب البرلمان موقف يدعم أو لها، مؤيدين نوابا فينتخب الحكومة يدعم أن فإما الشعب، انعقاده، دورات وفض لالنعقاد البرلمان دعوة حق حكومةال تمتلك و ، لسياسة الحكومة معارضين

.عنها الدفاع و سياسة الحكومة لشرح البرلمان دخول حق للوزراء و

الوزراء، مع للتحقيق لجان تشكيل البرلمان حق القوانين، ومن اقتراح حق التنفيذية للسلطة -ب

.للدولة الميزانية السنوية على الموافقة حق وللبرلمان

السياسية النظم سمات من سمة من أكثر بين تجمع ،مختلطة سياسية نظم هناك فإن أخيرا و

.ألمانيا في الحال هو كما السياسية للنظم الكالسيكي الجامد بالتقسيم تتقيد والا شهدهيإضافة إلى هذه األنظمة السياسية المعتمدة في مختلف الدول الحديثة، وأمام التطورات التي لها ، يمكننا التنبؤ مستقبال بظهور أنظمة سياسية مغايرة للتي هي اليوم، يعالم في الوقت الحالال

.مميزات خاصة وأكثر ديمقراطية

17 .712، 711، ص 1971، دار ا�'�� ���>;�:، %�&وت، 2د اد��ن ر%�ط، ا�� �8 7$ ا�5�6�ن ا�� 3�ري ا�'�م، ج -

18 - .258، 257، ص 1962، دار ا��()� ا�'&%��، 1��، ج د =&وت %�وي، ا���� ا����

18

ةلدولالقانونية ل شكالاأل

هي حسب كاريدي ملبوغ ف ،أن نعرف الدولةقبل التعرض إلى أشكال الدولة القانونية يجب كراه اإلو تخضع لتنظيم يعتمد على سلطة من األفراد تقطن رقعة جغرافية معينة الدولة مجموعة«:

معين و تسيطر عليهم هيئة حاكمة أو هي مجموعة من األفراد يقيمون بصفة دائمة في إقليم « والقصر

.الداخلية للسلطة السياسية فيها طبيعة البنيةإلى أشكال الدولة ويتعلق موضوع ،ذات سيادة

؟هذه األشكالفما هي -إلى دولة كاملة قد ركز الفقه القانوني في دراسته ألنواع الدولة على ما تتمتع الدول حيث قسمهال

السياسية قسم الدولة من حيث شكلها ة بذلك فقه القانون الدستوري و النظمالسيادة و دولة ناقصة السيادسنعرض لدراسة شكلين ساو نوعين معروفين إلى دولة بسيطة و موحدة و دولة اتحادية وفيما يلي

المبحث األول الدولة البسيطة و المبحث ، إلى مبحثين للدولة البسيطة و المركبة وقد قسمنا البحث

. ة المركبةالثاني الدول

الدولة البسيطة -أوال

: تعريف الدولة البسيطة - 1تبدو في أبسط صورها ككتلة واحدة من الناحية الداخلية والخارجية، حيث الدولة البسيطة هي التي

ة، لها دستور واحد وهيئة تشريعية واحدة وشخصية تباشر فيها السلطات التنفيذية من طرف هيئة واحد .19إلى جانب وحدة القضاءوسيادة واحدة

تجسد وحدة الدولة في أركانه تو الخ،...، تونس، الجزائر ايطاليا، فرنساومن أمثلة الدولة الموحدة نجد

: التالية

:السلطةمن حيث -

:ينظمها دستوروهي ثالث و ،الوظائف العامة في الدولة تتولها سلطات واحدة*

.واحدةتتوالها سلطة تشريعية الوظيفة التشريعية ووضع القوانين و -

.الوظيفة التنفيذية ووضع القوانين ويخضع لها جميع األفراد في الدولة -

الدولة الوظيفة القضائية ووضع القوانين ويلجأ إليها األفراد للفصل في المنازعات في إطار -

.الواحدة

فيما يخص إال قوانين الواحدة أفرادها وحدة واحدة يخضعون لنفس ال يعتبر: الجماعةمن حيث -

.أقاليميؤثر في اتساع رقعتها الجغرافية أو تكون من عدة ال المسألة اإلدارية و

19 - Prelot M et Boulouis J, institutions politiques et droit constitutionnel, Dalloz, 3 éd, Paris, 1978.

د ���: @���، : أ�5& أ;)� - A ا�'��� ����3� - Bوا �ا��و� �ف، �5&;&Dا� ���'E د� ،�F;�� . 151، ص 1960ا���� $، ا� �3ب اBول ، � I3� ا��6ه&ة ا� ،144 - 143، ص L71975اد ا�'�Kر، ا���� ا���� �� وا�5�6�ن ا�� 3�ري،دار ا��()� ا�'&%��، د -

19

:الموحدةخصائص الدولة - 2 :ليه سابقا حول الدولة البسيطة، نستخلص الخصائص التاليةإمن خالل التعريف المشار

.ت و التقاليدالعادا ها من حيثرغم اختالف الجماعة وحدة -1

تقبل ال كتوحيد االجتهاد القضائي و أخيرا إن السلطة الحاكمة :الدولةالسلطة الثالث في وحدة -2

.التجزئة

:الدولة المركبة: ثانيا

أي ،دولتين أو أكثر التي تتكون منفاسمها يدل على نوعها، عكس الدولة البسيطة، ومن ثم فهي متعددة تمثل االتحاد الشعبي ة أو المتحدة فيما بينها ضمن أشكالهي مجموعة من الدول المترابط

و الدولة الفدرالية هي أهم أشكال الدولة ، الفدرالية درالي ثم الدولة االتحاديةيلتعاهدي أو الفاالفعلي و .المركبة

: الشخصي االتحاد -1 شين بفعل المصاهرة، كأن إتحاد بين دولتين تحت سلطة رئيس واحد نتيجة ارتباط عرهو

يتزوج أحد ملوك دولة بملكة دولة أخرى، أو اتفاق بين رئيسي دولتين أو أكثر إلقامة اتحاد شخصي

: ويتكون هذا االتحاد إما ،20واختيار أحدهما لرئاسة الدولة المتحدةدولتين نتيجة اجتماع حق وراثة عرش ،أو رئيسا لجمهورية –ملك إمبراطور االتحاد لشخص حاكم -

. األسرة الملكية في يد

. هولندا+ لكسمبورغ (1816-1714) هانوفر+ انجلترا مثل أو نتيجة زواج بين عرشين ملكين -

. أو يتحقق على اثر اتفاقية دولية -

. عن طريق االنتخابات لشخص واحد رئيسا للجمهورية -

االتحاد من حيث الشخصية القانونية أومستقلة متميزة عن الدول األخرى الداخلة في وتبقى كل دولة

تعد الحرب بين دول االتحاد الشخصي حرب دولية ، السيادة الداخلية و الخارجية و حتى قوانينهالقانون أن الرئيس واحد لكل دولة و بالتالي أي عالقة تقوم بين هذه الدول تحكمها قواعد بالرغم من

.به نظم الحكم للدول المكونةيلزم في االتحاد الشخصي تشا ال، كما الدولي

نشير إلى أنه يتفرع عن قيام هذا اإلتحاد استمرار كل دولة في تصرفاتها من تمثيل وعقد ، دون أن يكون ألي دولة من أعضاء اإلتحاد حق االعتراض على معاهدات مع الدول التي تشاء

، ومن جهة 21ن أفعالها وتصرفاتهاذلك، ونتيجة لهذا االستقالل فإنها تتحمل المسؤولية لوحدها عأخرى فإن ذلك االستقالل يمتد إلى أفراد حيث يبقى كل رعايا دولة عضو في االتحاد متمتعين بجنسية

.دولتهم، ويعتبرون أجانب في الدول األخرى األعضاء في االتحاد

20 - ،��'��Dت ا��M�IKان ا���، د;�ا���6ر5 �� .124، ص2010- 2009د '�� %�ا�N'�&، ا�5�6�ن ا�� 3�ري وا���� ا���� ��ر;�، 2د ���: @���، ا���� ا���� �� وا�5�6�ن ا�� 3�ري، ط - 21Oة ا��'�رف، اPN�� ،1971 ،73. - �� ��ت ا����Lري وا���3 .1950-1949،ص 1977، ا�RDء اBول، ه�ر;� أ�5ري، ا�5�6�ن ا��

20

يس الدولة ويعتبر هذا اإلتحاد أضعف أنواع االتحادات األخرى، ذلك أن مظهره يكمن في وحدة رئالمتحدة ال غير، لذلك فإن بقاءه يرتبط بمدى رغبة الرؤساء في اإلبقاء عليه ، حيث أنه يمكن أن

. 22يزول نتيجة اختالف قوانين تولي العرش

:الحقيقي أو الفعلياالتحاد - 2تندمج وتخضع جميع الدول التابعة لالتحاد لرئيس واحد و ،أو أكثر هذا االتحاد بين دولتين ينشأ

فيظهر بذلك شخص دولي جديد يتمثل في دولة اإلتحاد، حيث تفقد كل ،واحدة في شخصيتين لدولةدولة شخصيتها الدولية التي تذوب في شخصية الدولة الجديدة، فيكون لها رئيس واحد وتمثيل واحد

ا وقوانينها و محتفظة بدستورهوتبرم المعاهدات والعقود باسمها، مع اإلشارة إلى أن كل دولة تبقى

. أنظمتها الداخليةنتيجة توحيد السياسة الخارجية يتميز هذا االتحاد بأنه أكثر ارتباطا ودواما من االتحاد الشخصي،و

.ووجود حكومة ورئيس واحد لالتحاد

ويترتب على هذا النوع من االتحاد توحيد المسائل الخارجية والحكومة، وأن الحرب التي تقوم بين ل الداخلية في االتحاد ودولة أجنبية عنه تعتبر حربا على أعضاء االتحاد كله، كما أن إحدى الدو

الحرب التي تقوم بين دولتين في االتحاد تعد حربا أهلية وليست دولية نتيجة وحدتها الشخصية .23الدولية

:ومن أمثلة هذا االتحاد نجد االتحاد الذي قام بين

والذي كان نتيجة نزع النرويج من الدانمارك بعد هزيمة ) 1905 إلى1815 ( النرويج –السويد -

تقرر إعطاء النرويج لملك السويد، بعد أن فصل النرويج عن 1915نابليون، ففي مؤتمر فيينا سنة . 24فعلي انقضى في معاهدة ستوكهولم دالدانمارك في شكل اتحا

ك المجر في اتحاد سمي أين تولى إمبراطور النمسا مل 1918 الى1867المجر –النمسا - .باإلمبراطورية النمساوية الهنجارية

:التعاهدي أو االستقاللي االتحاد- 3

، تحتفظ كل دولة بسيادتها الداخلية معاهدة دولية ، ينشأ بموجبأكثر دولتين أوهو اتحاد يضم قتصادية والخارجية ورئيسها الخاص، وبموجب هذا االتحاد يتم توحيد وتنسيق الشؤون اال

و بعضها، فتنشأ هيئة تسمى مجلس أو مؤتمر تكون مهمتها تحقيق أواالجتماعية أو العسكرية . األغراض التي أنشئ من أجلها

حكومات الدول المتحدة، و ال يقوم أفراد هذه الدول بانتخابها، لذلك فإنها تتسم اهذه الهيئة تختاره إال إذا وافقت عليها الدول األعضاء، كما أنها ال تعبر عن بالطابع السياسي، فال تكون قراراتها ملزمة

.رأيها وإنما على رأي الدول التي تمثلها :25وأهم نتائج هذا االتحاد نذكر ما يلي

.125د '�� %�ا�N'�&، ا��&UV ا���%T ا�Sآ&، ص - 22 .AW5127 ا��&UV، ص - 2324 - �� .118،ص 1969، دار ا��()� ا�'&%��،)ا��ول وا�� ���ت(د ���� آ��� �����، ا���� ا���� .82- 81،ص 1962، دار ا��()� ا�'&%��، ،ا���&;� ا�'��� ����� ا���� ��1د =&وت %�وي،ا���� ا���� ��،ج -

125د '�� %�ا�N'�&، ا��&UV ا���%T ا�Sآ&، ص - 25

21

أن الدول األعضاء في االتحاد تبقى مستقلة داخليا وخارجا عن بعضها البعض، ولها عالقات - .دولية خاصة، ودستور خاص، ويخضع أفرادها لجنسيتها دون غيرها

.أن قيام هذا االتحاد ال يتطلب تشابه أنظمة الحكم - .با على االتحاد كلهأن الحرب التي تقوم بين دولة أجنبية ودولة داخلية في االتحاد ال تعد حر - .أن الحرب التي تقوم بين دولتين في االتحاد هي حرب دولية وليست أهلية - .أن استقالل الدول المتحدة ينتج عنه حق االنفصال عنه متى أراد أي عضو -أن عدم التقيد بما ورد في المعاهدة يمكن أن يؤدي إلى فصل العضو الذي يلتزم بنصوص -

.باإلجماعالمعاهدة من قبل األعضاء :ومن أهم األمثلة عن هذا االتحاد

عندما قامت 1291، ويجد هذا االتحاد بدايته في سنة 1815الذي قام سنة االتحاد السويسري -ثماني دول صغيرة بإقامة عالقات عسكرية مع بعضها واعتناق التحكيم كوسيلة لحل خالفاتهم،

على إثر ذلك االتحاد نتيجة اتفاقيات ثم انضمت إليهم خمسة دول أخرى بعد قرن ونصف، ظهر

الذي نص على وحدة أعضاء االتحاد ودفاعهم 1647ومعاهدات خاصة منها اتفاق األساقفة سنة .ضد المعتدين

لمقاطعة عن بريطانيا بإعالن االستقال 13االتحاد الذي قام بين الواليات األمريكية بعد استقالل -

في فيالديلف من أجا 1787حيز التنفيذ في مارس ودخل االتحاد التعاهدي 4/7/1776في

إلى غاية 1815إنشاء المؤسسات الجديدة، فوضع الدستور األول لالتحاد الذي استمر من سنة

1866.

:االتحاد المركزي الفدرالي - 4 ينشأ هذا االتحاد بين دولتين أو أكثر، غير أنه أكثر انصهارا بين الدول وأكثر ارتباطا، بحيث أن

الدول األعضاء تفقد شخصيتها الدولية وسيادتها الخارجية، وبالتالي قيام شخصية دولية جديدة مكانها، وهي دولة االتحاد المركزي بسيادتها الخارجية الكاملة وتمتعها بجزء من السيادة الداخلية لكل

متمثل في الخصوص الدويالت المنشئة لالتحاد، وهذا الجزء ينحصر فيما ينص عيه دستور اإلتحاد وال، وهو ذو طبيعة مزدوجة باعتباره يمثل من جهة دولة موحدة على 26في المصالح المشتركة للدويالت

.27المستوى الخارجي ودول متحدة على المستوى الداخلي

:وهناك طريقتين، وهما: ونهايته ينشأة االتحاد المركز -

امة دولة واحدة في شكل اتحاد مركزي، وهي انضمام دولتين أو أكثر من أجل إق: الطريقة األولى .المتحدة األمريكية وسويسرا وكندا واستراليا تكالواليا

تفكك دولة موحدة إلى عدة دويالت وتكوين اتحاد مركزي، كاالتحاد السوفياتي سابقا : الطريقة الثانية .28والمكسيك

26 - Guchet,Y. Élément de droit constitutionnel. Albartos.Paris.1982.pp37 a 84. 27 - Carre-Demalberg. Contribution a la théorie générale de l'état. T.1.Paris. Sirey. Paris.1922. p119.

.151د E'��� ا�D&ف، ا��&UV ا���%T، ص - 28 - ،���@ :�� .31ا��&UV ا���%T، ص د �

22

، كأن تقع دولة تحت سلطة أجنبية وينتهي أيضا بطريقتين، كانهيار الدولة وفقا لقواعد القانون الدولي ، أو تتحول من اتحاد مركزي إلى نوع آخر من االتحاد، كاالتحاد التعاهدي أو يتحول إلى دولة

.1991، أو ينقسم إلى دول مستقلة ذات سيادة مثلما حدث لالتحاد السوفياتي سنة 29موحدة

قانون دولي ة ووصفت بأنها اتحاداتغلب االتحادات السابقة قد نشأت بمقتضى معاهدة دوليأكانت إذا وهو ليس اتفاق بين ،دستوري فان االتحاد المركزي ينشأ و يخضع للقانون الدستوري فهو اتحاد قانون

, دول أو عدة دويالت اتخذت معا الدول ولكن هو في الواقع دولة مركبة تتكون من عدة

دولية واحدة فإنها تحتفظ هر في شخصيةودول هذا االتحاد تفقد سيادتها في المجال الخارجي و تنصوقوانينها الخاصة و سلطاتها التشريعية و بجزء كبير من المجال الداخلي فيكون لكل والية دستورها

لدولة االتحاد المركزي دستورها االتحادي و سلطاتها ويبقى, التنفيذية و القضائية الخاصة بها ن الخارجية فيتوالها االتحاد وبالتالي هذه األخيرة يعتبرها أما الشؤو التشريعية والتنفيذية والقضائية

يكون لها ذلك ال)الواليات(شخصية دولية إما الدول القانون الدولي

: من الناحية الخارجية و الداخلية خصائص االتحاد المركزي -

ى إعالن الحرب و عقد الصلح و إبرام المعاهدات و اإلشراف عل تتولى الدولة االتحادية -1

.لالتحاد القوات المسلحة

،االنضمام للمنظمات الدولية للدولة االتحادية وحدها الحق التمثيل السياسي و الدبلوماسي و -2انضمت لالتحاد المركزي فإنها أما التعاهدات التي سبقت و ارتبطت بها بعض الدول التي

. االتحاد األعضاء في هذا تنقضي ذلك كنتيجة النقضاء الشخصين الدولية للدول

.توزيع االختصاصات بين الحكومة المركزية وحكومات الواليات -3

يتضمن بالدرجة األولى توزيع االختصاصات بين الهيئات المركزية : وجود دستور مكتوب - 4 .والهيئات المحلية للدويالت المشكلة لالتحاد

ل التي يمكن أن تنشأ من من شأنه أن يضع حدا للمشاك: ضرورة وجود قضاء فيدرالي - 5 جرائها منازعات بين الحكومة المركزية وحكومات الواليات، فيتدخل القضاء المركزي للفصل فيها،

.يألنه ال يمكن حلها بالطرق الدبلوماسية، نظرا لكونها تخضع للقانون العام الداخل

ستمرارية الواليات وهو مظهر من مظاهر ضمان ا: تمثيل الدويالت في الهيئة التشريعية -6 كوحدات دستورية، وال يهم تمايز في عدد ممثلي الواليات ، ألن ذلك قد يرجع للمساحة الجغرافية أو

.عدد السكان

وهي جنسية دولة االتحاد، تصبح حقا بمجرد ظهور : تمتع رعايا االتحاد بجنسية واحدة -7 .شخص دولي جديد

.170، ص 1975د L7اد ا�'�Kر، ا���� ا��� �� وا�5�6�ن ا�� 3�ري،دار ا��()� ا�'&%��، - 29 .135ص. 1979، ا�'&اق، 2، طد 5�ري �K�] �&زZ، ا�5�6�ن ا�� 3�ري وا����م ا�� 3�ري 7$ ا�'&اق، �'IK� M>ء وز;&;� -

23

ولة ما نجد له أثرا في العصر الحديث والبعض اآلخر زال مع لعل هذه األشكال القانونية للد ظهور بعض التطورات الداخلية على مستوى الدول، أو الخارجية على المستوى العالمي، ولكل نوع

.األشكال مزايا وعيوب من هذه

24

في الجزائرالنظام السياسي الدولة و

من الصعب تحليل عناصر أي نظام سياسي ألي دولة، لما يملكه هذا الموضوع من حساسية، ذلك أن الدولة كإطار قانوني تبقى عناصرها ثابتة إال أن النظام السياسي قابل للتغير أو حتى الزوال

.ألسباب عديدة

نية واألبحاث على دراسة موضوع النظام السياسي ليس فقط لذلك عكفت مختلف الدراسات القانو، ومدى مشاركة أفراد 30االجتماعية التي ينشأ فيها ةبتحديد أنواعه، وإنما من اإلطار التاريخي والبيئ

المجتمع في تأسيسه بموجب الطرق الديمقراطية، فالتغيير أصبح اليوم أساسه ضرورة النظام السياسي .لدولة األخرى مرتبطة ارتباطا وثيقا بالعامل السياسيمع العلم أن مجاالت ا

فمن الفكرة مثلته مختلف المؤسسات، السياسية، ةالممارسنوعيا في ولقد شهدت الجزائر تطوراالدساتير الجزائرية منذ االستقالل إلى غاية دستور اكرسته تيالحزبية األحادية إلى التعددية السياسية ال

1996.

؟ وأهم عناصره تطور النظام السياسي في الجزائرمراحل هي ما -

في الجزائر الفكرة الحزبية :أوال

: نشأة األحادية الحزبية -

حيث اتخذت أشكاال متعددة ،القرن العشرين جذور حزب جبهة التحرير الوطني في بدايةتتمثل

ي الحاج بعد حل حزب الشعب على يد مصال 1946الديمقراطية سنة أهمها حركة االنتصار للحريات

.1926سبقه حزب نجم شمال إفريقيا سنة والذي ،الجزائريالصراع العنيف الذي السبب المباشر الذي أدى إلى تأسيس جبهة التحرير الوطني فيكمن فيولعل

األزمة انقسام حزب حركة انتصار وقد انجر عن هذه ،شهدته حركة انتصار الحريات الديمقراطية

وتيار ثالث ) اللجنة المركزية ( المصاليون والمركزيين :الديمقراطية إلى ثالث تيارات هيالحريات

.1954مارس 23للوحدة والعمل في يمثلون اللجنة الثورية

اجتمع اثنان وعشرون شخصية سياسية جميعهم كانوا 1954الثاني من شهر جوان وفي النصفانبثقت منها لجنة وقد ،مكانية الشروع في الكفاح المسلحمناضلين قدامى في المنظمة الخاصة وبحثوا إ

حيث ، 1954األول من شهر نوفمبر مكونة من ستة أعضاء قرروا تحديد تاريخ إعالن الثورة في

تم االتفاق على الشروع في الثورة أين ،التحرير الوطني النواة األولى لجبهة 22يعتبر اجتماع الـجميع الجزائريين مهما كان انتمائهم ألن ،يم يتضمن مصطلح جبهةللتنظ المسلحة وإعطاء اسم جديد

. يستطيعون االنضمام إليها ، وان األحزاب األخرى يجب أن تحل نفسها السياسي السرية،المنظمة يالحظ على مؤسسي جبهة التحرير الوطني تكوينهم العسكري بحكم انتمائهم إلى ما

لتوحيد الجميع في سبيل حرب حزبها األم فجاءت وميالد الجبهة كان نتيجة لصراع حصل في .التحرير

30- G Burdeau. Traité de science politique. T.3. LGDJ. Paris.1968.p65.

25

:بين السياسة والتنظيم حزب جبهة التحير الوطني -

في وادي الصومام من اجل إعادة 1956أوت 20لجبهة التحرير الوطني في انعقد أول مؤتمر يلي ة وهي كماقيادة الثورة وتقييم تجربتها ، وقد تبنى المؤتمر أربعة مبادئ أساسي تنظيم

القاعدة إلى القمة ، أي مركزية ونعني بالمركزية التدرج من: مبدأ المركزية الديمقراطية – .لهيئات العليا من الهيئات السفلىوانتخاب ا القرارات والديمقراطية تعني حرية النقاش

والسلطة الشخصية ويعني حفظ جبهة التحرير الوطني من الديكتاتورية :الجماعيةالقيادة مبدأ –

.األشخاصالقيادة الكاريزمية وتقديس والتسلط ورفض

أولوية اتخاذ القرارات السياسية للقادة الموجودين قي الداخل على أي :الخارجالداخل على أولوية – .الموجودين في الخارج القادة

تخذت في المؤتمر خطر القرارات التي اأويعتبر هذا المبدأ من :العسكري السياسي على أولوية –

.داللة سياسية وأكثرها

وهما المجلس ،للثورة مؤسستين نه أعطىأتكمن أهمية مؤتمر الصومام على الصعيد التنظيمي في انتقال الثورة من مرحلة المبادرة ، كما ساهم فيوالتنفيذ الوطني للثورة الجزائرية ولجنة التنسيق

من مرحلة األشخاص إلى مرحلة النظام وقد اوجد المؤتمرو ،التنظيمات الفعلية الفردية إلى مرحلة .مؤسسات وأجهزة السلطة

:عناصر النظام السياسي الجزائري -الجزائري والمتمثلة في الحزب ومؤسسة الرئاسة والجيش أو المؤسسة من أهم عناصر النظام السياسي

:العسكريةن إالناحية النظرية ف فمن ،السياسي الجزائريتعتبر من أقوى المؤسسات في النظام : الرئاسة –أ

تحديد سياسة الحكومة وتسيير خول الرئيس سلطات واسعة منها على الخصوص 1963دستور القوانين ويعين في المناصب المدنية والعسكرية وممارسة وتنسيق السياسة الخارجية للبالد كذلك تنفيذ

.طريق األوامر السلطة التشريعية عن

الصالحيات والسلطات الواسعة التي ، حيث يمكن مالحظة 1976لحال بالنسبة لدستور وكما هو ا .سة الحزالوزراء وقيادة الجيش ورئا يتمتع بها الرئيس ابتدءا من رئاسة مجلس

اكتسبتؤد أن المؤسسة العسكرية النظام السياسي الجزائري طبيعة إن دراسة: لجيشا –ب .مساهمته في البناء والتنميةوري في تحرير الوطن من االحتالل وانطالقا من دوره المح هاشرعيت

الذي احتكر العمل منذ االستقالل تبنى النظام السياسي الجزائري نظام الحزب الواحد :الحزب –ج

التحرير الوطني إلى شرعية تاريخية ارتكزت واستند حزب جبهة ،1989وحتى صدور دستور .بدورها على المقاومة الوطنية

26

31:التعددية في الجزائر التحول نحو -ثانيا

التعددية العوامل المؤثرة في عملية التحول نحو -

ممارسة السلطة على شرعية تاريخية استند حزب جبهة التحرير الوطني في: أزمة الحزب الواحد - دورا تعبويا ىرسأوالمواثيق على أولوية الحزب ، حيث ثورية وقد أكدت جميع النصوص القانونية

منافسة مانعا لظهور أي قوة سياسيةكما احكم سيطرته على وانطلقت سيطرة الحزب على الصعيدين مختلفين مؤسسات الدولة والحكومة

عام النقابات والمنظمات الجماهيرية والحركة االجتماعية بشكلانتشار التذمر والرفض إلى خال ل هذا الظرف كان المجتمع يتطلع إلى المزيد من التغيير مما أدى

بين المجتمع والهياكل الرسمية للدولة والتشكيك ضمن الفئات االجتماعية الواسعة والى توسيع الهوةفي حزب جبهة التحرير الوطني ونتيجة األخطاء التي وقعت فيها في شرعية النظام وفقدان الثقة

: من الممارسات أهمها والمتمثلة في عدد

الشرعية تحول الحزب إلى مجرد جهاز سياسي يفتقر إلى -

والبيروقراطية داخله فقدان ثقة الجماهير في المشروع السياسي للحزب نتيجة الفساد -

صراعات داخل جبهة التحرير خلقت الشاذلي بن جديد اإلصالحات التعددية التي قام بها الرئيس - الوطني

ب وكوادرهالجبهة في إعادة هيكلة الحز فشل -

. عملية التوازن المطلوبة بين القوى السياسية كافة إجراءلى ع لحزبعجز ا -دورا األزمات المحورية السياسية واالجتماعية واالقتصادية والثقافية والتي لعبت عانت الجزائر من

ام التطورات على النظ هاما في إعادة تشكيل النظام السياسي الجزائري من جديد ومن أبرز هذهالتعددية السياسية ويمكننا رصد مجموعة السياسي الجزائري هو التحول من نظام الحزب الواحد إلى

.من هذه األزمات

:يالجزائرالسياسي أزمات النظام -

الشرعية التاريخية لجبهة التحرير الوطني استمدت الجزائر كدولة شرعيتها من: أزمة الشرعية -أ الدولة وحزب اآلفالن اخل بينوترتب على هذه الشرعية تد

) الجيش ( لالستقالل حيث لم تعترف قيادة األركان أزمة الشرعية إلى األيام األولى وتعود وبعد إعالن هواري ، فريق من المدنيين وشكلت المكتب السياسي وتحالفت مع ،بالحكومة المؤقتةنه يكون بذلك قد طرح مصدرا إف ،جهاز دولة ومؤسسات تستجيب لمطالب الشعب بومدين عن بناء

التاريخية وهذا يعني أن الرئيس بومدين وضع حدا للدستورية ،للشرعية هي الشرعية الدستورية جديدا .الثورية

.لحزبلواألولوية ،أن تبقى له السيطرة حرص على ه قدنإعلى الرغم من كل هذا ف

31 .مباحث في القانون الدستوريد د;�ان ����د، -

27

اإليديولوجي والسياسي واالقتصادي شهدت بوادر التغيير فقد الشاذلي بن جديد أما مرحلة الرئيس .السابق وهذا بغية استعادة جديدة للنظام وإبعاد بعض رموز النظام

المشاركة السياسية في الجزائر قد تمثلت من خالل عجز إن أزمة: أزمة المشاركة السياسية - ب

في صنع يقيةوعدم المشاركة الحق ،استيعاب القوى السياسية واالجتماعية المؤسسات السياسية عن .القرار

: مظاهر التحول نحو التعددية -واقتصادية التحول نحو التعددية في الجزائر مجموعة من اإلجراءات وتبني إصالحات سياسية استلزم والمؤسسات خيار التعددية يعني ضرورة التغيير في البني والهياكل ألن ،وإدارية

وقد تمثلت 1988نوفمبر 03في 1976لدستور بدأت اإلصالحات الدستورية بالتعديل الجزئي

: التعديالت الجزئية باختصار في ،رئيس الحكومة بهدف إبعاد رئيس الجمهورية عن المواجهة خلق منصب: أوال

حيث عزز الرئيس الجمهورية عالقته بالشعب مثل 1976المادة الخامسة من الدستور تعديل: ثانيا ،حق االستفتاء

إبعاد الحزب تدريجيا من مراكز القيادة والتي تهدف إلى 1976من دستور 111المادة تعديل: ثالثا ،للقيام باإلصالحات التي وعد بها ومنح صالحيات أخرى للرئيس الجمهورية

المنظمات الجماهيرية والتنظيمات المهنية وإبعادها عن الحرية وعدم التدخل فيمجال إفساح : رابعا .وصاية وسيطرة الحزب

:إضافة إلى

الجمهورية الجزائرية إلغاء مصطلح االشتراكية وأصبحت المادة األولى من الدستور تشير إلى - الديمقراطية الشعبية

مبادئ الديمقراطية الليبرالية على انيقوم1996و 1989إن دستور -

حماية وحدة البالد أبعد الجيش عن الحياة السياسية حيث اقتصر دوره فقط في 1989أن دستور -

.1996، وأكده د والمحافظة على االستقالل وضمان األمن الوطني

: اإلصالحات على المستوى السياسي فتمت على مستويين هما ماأمستوى الحزب أي حزب جبهة التحرير الوطني وثانيا االعتراف بالتعددية اإلصالحات على -

والسياسية الحزبيةوإلغاء القاعدة التي تقضي بان الحزب فقد تم فصل الحزب عن الدولة فاإلصالحات على المستوى

للحزب والدولة رئيس الجمهورية يجسد وحدة القيادة السياسية

من الدستور على حق إنشاء الجمعيات ذات الطابع السياسي معترف به 40 نصت المادة - صة والحزبيةاالعتراف بحرية التعبير واإلعالم فأنشئت الصحف الخا كما تم - من أهم التعديالت اإلصالحات اإلدارية فتعتبر الالمركزية ومبدأ االنتخاب لتمثيل اإلرادة الشعبية ماأ -

الدستور المجلس المنتخب هو اإلطار من 14حيث جاء بها في المادة 1989التي جاء بها دستور

28

السلطات العمومية الذي يعبر فيه الشعب عن إرادته ويراقب عمل

من رئيس الجمهورية ورئيس فهي تتألف 1989فيما يخص اإلدارة المركزية وحسب دستور - ،الحكومة والمؤسسات االستشارية

،حيث فهي مؤسسة تهدف إلى تكريس مبدأ اختيار الشعب ،المجالس المحلية كالبلدية كما مس اإلصالح .الديمقراطية لمعبرة عنأصبحت البلدية تتمتع بالشخصية المعنوية وباالستقالل المالي وا

وتدعيم التمثيل ،والنظام المركزي ما اإلصالحات على المستوى الوالئي فتم التقليل من الوصايةأ - .وتوسيع صالحياته المحلية الشعبي الذي يمارسه المجلس الشعبي الوالئية

النتقال إلى االقتصادية صيغة جديدة نحو ا ما اإلصالحات االقتصادية حيث كانت اإلصالحاتأ -

.عالقة الدولة باالقتصاد 1989 الليبرالية واقتصاد السوق فحدد دستور

التي تمع بعض التعديال 1996أكدها كلها دستور 1989ولعل اإلصالحات التي جاء بها دستور مست الجوانب السياسية واالقتصادية والقضائية والتي تماشت مع مختلف مراحل األزمة السياسية التي

. 1991ها البالد ابتدءا من عرفت

إن موضوع الدولة والنظام السياسي من بين أهم وأصعب المواضيع التي تطرق إليها الفقه

الدستوري الحديث بنوع من الحذر، ذلك أن مختلف دول العالم عرفت تطورات عديدة فيما يخص ة متوقف على تطور كل من السياسية، كما نشير إلى التغير في النظام السياسي ألي دول أنظمتها

المحيط الداخلي والخارجي، تجسده مختلف مؤسساتها الدستورية، دون إغفال مشاركة مختلف القوى ..في السلطة وصناعة القرار

29

النظام الرئاسي

يقوم على مبدأ الفصل بين يعتبر النظام الرئاسي نوع من أهم أواع األنظمة السياسية الحديثة،

له مجموعة من المميزات ،بين كل من السلطة التشريعية والتنفيذية ونمع وجود نوع من التعا السلطات .لواليات المتحدة األمريكيافي نشأ وتطورتجعله يختلف عن األنظمة السياسية األخرى،

هي أركانه ؟ هو مفهوم النظام الرئاسي وما فما

مفهـوم النظام الرئاسي :أوال

مفهوم النظام الرئاسي - 1 وعدم :بين السلطة التشريعية والتنفيذيةالتام على أساس االستقالل والفصل النظام الرئاسي يقوم

عكس االستقاللية شيء الذي يؤدي إلى وجود توازن بينهما بحكمال ،إمكانية تأثير إحداهما على األخر .البرلماني النظام

:يفالنظام الرئاسي أهم أركان وتتمثل

:النظام الرئاسي عناصر - 2 رئيس الدولة هو نفسه رئيس الحكومة ينتخبه الشعب بواسطة االقتراع - :التنفيذية أحادية السلطة -

.المباشرمنتخبين من طرف كونهماالبرلمان والسلطة التنفيذية توازن بين -

.الشعب .له حق عزلهمو يساعدونه ختار الوزراء الذينيكما أن الرئيس - يتبعون ا كم ،الوزراء لرئيس الجمهورية خضوعا تامايخضع -

.السياسة العامة التي يضعها عكس النظام النظام الرئاسي فكرة الفصل التام بين السلطات يقوم : الفصل التام بين السلطات -

.بين السلطات نولعل الهدف األساسي من ذلك تحقيق التواز، الليبرالي

الداخلية والخارجية سياسة ال الذي يتولى تحديدسلطات الرئيس جد واسعة، فهو :السلطة التنفيذية -أ كافة هياكل وأجهزة الدولة،على يشرف األعوان الذين يختارهم، على تنفيذها عن طريق سهروي لدولة،ل

.في المبادرة بالتشريع يمارس حقه ويتمتع بالسلطة التنظيمية،من مجلس وقد يتشكل يتكون البرلمان من نواب المنتخبين من طرف الشعب، :السلطة التشريعية - ب

.مجلسين والبرلمان مستقل تماما عن الرئيس واحد أوالمحكمة العليا نجد في قمة الهرم القضائي األجهزة القضائية، تتمثل في: السلطة القضائية -ج

.يدخل ضمن اختصاصات الرئيسالقضاة تعيين ،مستقلة ، تمارس صالحياتها بصفةالدستورية

30

لواليات المتحدة األمريكيةالرئاسي في ا تطبيق النظام: ثانيا

1787حيث نشأ فيها بمقتضى دستور ،للنظام الرئاسيالحي الواليات المتحدة النموذجتعتبر .التعديالت المتالحقة التي طرأت عليه نتيجة تطور المجتمع األمريكي المطبق حتى اآلن مع

:أركان النظام الرئاسي - 1 :الرئيس -أ

في أمريكا، يمثلها في الداخل والخارج، يتميز بسلطات واسعة منحها له ) 1(الرجل رقم واحد هو و يساعده في ذلك مجموعة من الوزراء الذين يمثلون المؤسسات فهو رئيس السلطة التنفيذيةالدستور،

. ئيسالسيادية، وكتاب دولة تابعين للر

:الرئيس األمريكيويشترط في

. ديالأن يكون أمريكيا بالم -

.األقلسنة على 35من العمر أن يبلغ -

.سنة 14أن يكون قد أقام في الواليات المتحدة - ـ

نواحي السلطة التنفيذية يتمتع الرئيس باختصاصات واسعة ومتنوعة تشمل كل :اختصاصات الرئيس -

ابع قضائي وهناك اختصاصات أخرى ذات ط.ومباشرة التي تتركز أساسا في أيدي الرئيس بصفة أصلية

.أو طابع تشريعي الجمهورية هو رئيس الحكومة في نفس الوقت رئيس - وال يلتزم عند وضعه لسياسة ويحدد اختصاصاتهم، يعين وزرائه ويعزلهم -

.وزرائه باستشارة الدولة .تنفيذ القوانين التي يضعها الكونغرس تنفيذا كامال -

.العليا القناصل وقضاة المحكمة ،الموظفين، تعيين الوزراء - اإلداريةإصدار اللوائح -

.المسلحة القائد األعلى للقوات هوإعالن الحرب و - حق العفو عنله و إلغاء العقوبة الجنائية أو تخفيضها أو إيقاف تنفيذها، حق -

.الجرائم التي ترتكب ضد قوانين الواليات المتحدة :الكونغرس - بوزع االجتماعية،كونه لم يرث نظام الطبقات يمتاز المجتمع األمريكي عن المجتمعات األوربية

إذ أصبح معقوال أن درالي للدولة ذاته،يالتوجه الطابع الف وقد شجع هذا، ية بين مجلسينالسلطة التشريع الواليات،وآخر يمثل األمريكي، يمثل الشعب ،يوجد مجلس

.النوابمجلس الشيوخ و التشريعية متكونة من مجلس فالسلطة عليهووهو يتكون ،السكان كل والية بأسلوب االنتخاب العام على أساس عدد ويتم تشكيله :مجلس النواب -

.عضوا،ومدة النيابة سنتين فقط قابلة للتجديد بالكامل 435من

31

سنوات، )6(ومدة نيابته ست منتخبا من طرف شعب الوالية، نائبا، 100من يتشكل :مجلس الشيوخ -

مهما بنائبين، وتمثل فيه كل والية ،عضوا منهم كل سنتين 33تجديد ثلث أعضاء المجلس ولكن يتم

.والجغرافيةكانت أهميتها االقتصادية

: سلطاته واسعة، فهو أمر ضروري لكبار الموظفينوتعيين رئيس الجمهورية عند يبدي رأيه - ثلثي أعضائه حتى تكون نافذة على المعاهدات بأغلبية ةفقاموال - النواب الممثل للواليات وألنه محدود في عدد أعضائه بالنظر لمجلسهو - ابته أطول من مدة نيابة مجلس النوابمدة ني -

:المحكمة العليا -ج

، 1869 قضاة منذ 9أعضائها،حيث تتكون من عدد العليا باستقرار المحكمة ةتشكيل وتمتاز هذا :حيث ، نص عليه الدستور األمريكيطبقا لما يتم انتخابهم من طرف الشعب - موافقة مجلس الشيوخ ،وهناك اعتبارات تتعلق بالتوازنمن طرف رئيس الجمهورية بيتم تعيينهم -

.المحكمة العليا بين مختلف مكونات األمة األمريكية ،تدخل في توجيه اختيار الرئيس ألعضاء ، كونهم معينين لمدى الحياة ، يمارسون وظائفهم بكل استقاللية - : االزدواجية ساسهناك نظام قضائي خاص بدولة اتحادية ،فهو يبنى على أ -

على المحلية منازعاتينظر في الوهو الذي :نظام قضائي على مستوى الواليات -

.الوالية مستوىورئيس هذا المجلس هو ،األعلى و المسمى المجلس :نظام قضائي على مستوى االتحاد -

.مته هي الرقابة على دستورية القوانينالحياة ومه عين مدى، يثاني شخصية بعد رئيس الجمهورية، طرفا أو الوزير العليا في حل النزاعات التي تكون فيها الدولة السفير، اختصاصات المحكمةوتتمثل

الفدرالية،وبعض القضايا أما صالحياتها كهيئة استئناف تمتد إلى المحاكمات المطروحة أمام المحاكم .التحادالمطروحة أمام محاكم الدول األعضاء ا

، إال أنه يشتمل على رغم المزايا التي يتميز بها النظام الرئاسي والتي جعلته نموذجا سياسيا حقيقيا

بعض العيوب، مقارنة باألنظمة السياسية األخرى، خاصة فيما يتعلق بتجميع السلطات بيد رئيس الدولة، إال نا نقول بأن النظام الرئاسي قابل للتطور مستقبال، أنه يمكننا القول بأن الممارسة السياسية األمريكية تجعل

.يكرس مبدأ الديمقراطية السياسيةخصوصا أنه

32

السلطةمفهوم يعتبر عنصر الحكم أو السلطة من بين أهم عناصر فكرة الدولة المعاصرة، إلى جانب عنصـري

.الشعب واإلقليم، حيث تمارس الدولة سلطتها على األفراد الموجودين في إقليم الدولةويعتبر عنصر الحكم أساس العالقة بين الحاكم والمحكـومين، ومهمـا كانـت طبيعـة هـؤالء

مين، والسلطة مرتبطة بالثقة واإلكراه، وهما العنصران اللذان يتفاوتان في وفق الجماعات المحكوولكنهما متواجدان مع بعضهما البعض، غير أن الثقة أو الرضا يختلفان من فرد إلى آخـر ومـن

. جماعة إلى أخرى ومن وقت إلى ومكان آلخر

:السلطة السياسية -أوال، وهذا هو المعنى اللغوي، أما المفهوم االصطالحي فيراد بـه " "Pouvoirيقصد بها السلطة

" والتنسـيق " Impulsion" والـدفع " Prévision" سلطة الدولة، وبذلك فهـي سـلطة التنبـؤ

Décision et coordination ."

لقيامها هي األخرى على األمر والطاعـة، " Autorité"والسلطة السياسية ال تختلف عن السلطة 32.رورية لقيام الدولةفهي ض

:33وهي تأخذ األشكال التالية: أشكال السلطة السياسية -1

وإنمـا تتوالهـا ،وهي التي ال يمارسها شخص بمفـرده : االجتماعية المباشرة السلطة - .عن طريق إتباعهم للعادات والتقاليد السائدة في المجتمع الجماعة

مرتبطـة بشـخص الحـاكم فهي تلك التي تكون: السلطة المجسدة في شخص أو فئة - .يمارسها كامتياز، لما يتمتع به من نفوذ

فهي المعتمدة على رضا الشـعب، ال يمارسـها الحكـم كامتيـاز أو : السلطة المؤسسة - لمدة ) الشعب( كصاحب سيادة أو مالك لها، وإنما كوظيفة أسندت من قبل صاحب السيادة

.محددة

السلطة السياسية أنهـا ذات طبيعـة من بين أهم خصائص :خصائص السلطة السياسية -2 .مزدوجة، فهي ظاهرة قانونية من جهة، وظاهرة قانونية من جهة أخرى

م فسلوكات األفراد المختلفة تتطلب وجود سلطة أو إدارة حكم تـنظ : اجتماعيةهي ظاهرة - مختلف عالقاتهم وتشبع حاجاتهم، ولما كانت السلطة ضرورية في المجتمع، رغم اختالف

لصعوبة تحقيق االنسجام بين أفراد المجتمع، فإنها تعتبر بالتالي ضرورة وظاهرة أشكالهااجتماعية الرتباطها بالجماعة والنفس البشرية، فالجماعة ال تستقيم بدون وجـود سـلطة

.سياسية تعمل على تحقيق التوازن االجتماعيوذلك الرتباطها بالقانون، فتحقيق التوازن بين االجتماعي بين أفـراد : قانونيةهي ظاهرة -

المجتمع يتطلب بالدرجة األولى وجود نظام يكفل ذلك ويحميها من أي تعدي أو تضارب، .ولعل هذا النظام ما يعبر عنه اليوم بمصطلح القانون

32 .73، ص �2009�� �� ا���6ر5�، د;�ان ا��IK��Mت ا���D'��،د '�� %�ا�N'�&،ا�5�6�ن ا�� 3�ري وا���� ا�- 33 .AW574 ،75 ا��&UV، ص -

33

:الشرعيةوة يالسلطة ومبدأي المشروع -ثانياي األنظمة السياسية وعلى لسان رجاالت القانون والسياسة على السـواء، كثيرا ما يتداول ف

ذكر بعض المصطلحات والتي هي في حقيقة األمر من دعائم قيام الدولة الحديثة، من بينهـا .مصطلح الشرعية والمشروعية

وهي تلك الصفة التي تطلق على سلطة يعتقد األفراد بأنها " Légitimité: " المشروعية -1طابق والصور التي كونوها داخل المجموعة الوطنية، فهي تتميز بتطابق السلطة ومصدرها تت

. 34وتنظيمها مع ما يعتقد األفراد أنه أصلح في هذا الميدان والمشروعية تمنح للسلطات صالحية إعطاء األوامر وفرض الطاعة، ولن يكون ذلـك إال إذا

.بها الشعب ويتمسك بها قامت هذه األخيرة وفقا لقاعدة مبدئية يؤمن

يعتبر العمل شرعيا إذا كان يتطابق مع الدستور والقانون المطبق في البلد الذي : الشرعية -2شأنها القواعد القانونية الوضعي، وهي منظمة تم فيه ذلك العمل، فالشرعية مرتبطة مع القانون

..).شرعية دستورية، شرعية قانونية( وفق هرم معينإلى الدولة الليبرالية حيث عارضت شعوب أوربا الحكم -حسب أغلب الفقهاء –ويرجع أصلها

، وهو قول يتنافى والحقائق 35المطلق مطالبة بالحرية، فظهرت القوانين كوسائل لحماية األفراد .التاريخية، فالسلطة الشرعية ظهرت في اإلسالم قبل ظهور الليبرالية الحديثة

نقول بأن هذا النظام شرعيا أو يتطابق مع مبدأ المشـروعية، ليس من السهل بما كان أن

كما أن ممارسة السلطة السياسية بالدرجة األولى، هي من بين المواضـيع الحساسـة التـي . يعالجها الفقه الدستوري بحذر تام، ذلك ألنه مرتبط بالمصالح الفردية والجماعية

34 .88د '�� %�ا�N'�&،ا��&UV ا���%T، ص -

Lalumiere P.et Demichel A. Les régimes parlementaires européens. Paris.PUF. 1966. pp15 a17.- 35

34

الحكومة

تقوم األنظمة السياسية المختلفة على مؤسسات أساسية مركزية منظمة بواسطة الدستور الذي حيث سبق لنا و أن رأينا الرقابة ،يبين كيفية تشكيلها و اختصاصاتها و عالقاتها المتبادلة فيما بينها

.المتبادلة بين كل من السلطة التشريعية و السلطة التنفيذيةيرة التي تعتبر ذات أهمية كبيرة و مميزة حيث أنه إذا كان دور السلطة التشريعية يتمثل هذه األخ

و . فإن دور السلطة التنفيذية يتمثل في تنفيذ و تطبيق هذه القواعد ،أساسا في وضع القواعد العامةلى و ع. ذلك بتطبيق القوانين من خالل المراسيم و القرارات التي تظهر في شكل نصوص قانونية

مما تتكون السلطة التنفيذية في الجزائر؟:هذا األساس تطرح اإلشكالية

:رئيس الحكومة -أوالنظرا للطابع الرئاسي المغلق للنظام السياسي الجزائري فإن الرجل الثاني للسلطة التنفيذية

عرف العديد من التسميات فقد عرف تسمية رئيس الحكومة و الوزير األول و رئيس مجلس

المتضمن تأسيس 1965جويلية 10الصادر في 182لوزراء حيث جاءت في الديباجة األمر ا .دستور للبالد اتخاذالحكومة أن مجلس الثورة هو مصدر السلطة المطلقة ريثما يتم

وقد حدد هذا األمر نظام القانوني للحكومة فرئيس مجلس الثورة هو في نفس الوقت رئيس مجلس و قد كانت الصالحيات تتسع ،جمع بين رئاسة الدولة ورئاسة الحكومةالوزراء بمعنى أنه ي

.وتضيق حسب المراحل

:لحكومةاصالحيات -1

للحكومة ورئيسها مجموعة من الصالحيات تمكنه من تنفيذ سياسة فرغم 1996أعطى دستور اه رئيس فان له حرية شبه مطلقة باتج ،امه من صالحيات رئيس الجمهوريةتعيينه وإنهاء مه

.الجمهورية

:تعيين الحكومة/ 1- 1

بصفته رئيس الجمهورية و حامي 1996 – 1989 – 1976ينفرد رئيس الجمهورية في دستور .الوزير األول و أعضاء الحكومةالدستور بتعيين

رغم ازدواجية السلطة التنفيذية ما زال رئيس الجمهورية يملك سلطة تقديرية واسعة في تعيين ع أن رئيس الجمهورية هو الذي يرأس مجلس الوزراء الذي له صالحيات أوسع من م ،الوزراء

.مجلس الحكومة

:أعضاء الحكومة/2- 1و قد لقب هؤالء بعدة تسميات ،يعتبر الوزراء أعضاء الحكومة الذين يشكلون مجلس الحكومة

األخير يساعد وزير أن هذا باعتبار ،وكذا كاتب الدولة ،وزير المنتدب ،من بينها وزير الدولة .معين أو ينصب لتسيير قطاع ال يستدعي إقامة وزارة مستقلة

، و عليه فالوزير يشكل جزءا ال يتجزأ من الحكومة التي تعتبر الرجل الثاني للسلطة التنفيذية رئيس الحكومة على رئيس الجمهورية تعيين اقتراحويتم تعيينهم بإجراء جوهري و متمثل في

مثل هذا اإلجراء يمكن أن يوجد توازن بين سلطي رئيس ،عدة وزراء أو الحكومة برمتهاوزير أو و ال توجد ،قتراح و الثاني بالتعيين النهائيالحكومة و رئيس الجمهورية فاألول مختص باال

35

.”مرسوم رئاسي” شروط خاصة و محددة يجب توافرها في الوزير أال أنه يشترط لصحة التعيينوزارات األساسية الو هي :الجهاز التنظيمي للوزارة فقسمت إلى وزارات السيادةو فيما يخص

.وزارة الخارجية، وزارة الداخلية، وزارة الدفاع الوطني:حفاظ على كيان الدولة مثالالالمكلفة ب

،وهي مجموع الوزارات العاملة في الميدان االقتصادي:ووزارات ذات طابع اقتصادي …وزارة التجارة، وزارة الفالحة، وزارة الصناعة:منها

ثقافي التتمثل في الوزارات العاملة في المجال اجتماعي و : وثقافي اجتماعيووزارات ذات طابع .كوزارة االتصال والثقافة ووزارة العمل والحماية االجتماعية،

:صالحيات رئيس الحكومة -2

يع المصالح التي تتكون منها مما سبق نرى أن رئيس الحكومة الرئيس اإلداري األعلى لجم

:1996من دستور 85المادة تنص كما : وزاراته فأن أهم اختصاصاته تتمثل فيما يلي .يوزع الصالحيات بين أعضاء الحكومة مع احترام األحكام الدستورية - .يرأس مجلس الحكومة - .يسهر على تنفيذ القوانين و تنظيمات - .يوقع المراسيم التنفيذية -

.78و 77ن في وظائف الدولة دون المساس بأحكام المادتين يعي - .يسهر على حسن سير اإلدارة العمومية -

من نص هذه المادة نجد أن اختصاصات رئيس الحكومة متعددة ومتنوعة في ظل الدستور الحالي اإلضافة إلى ممارسته لبعضبف ،الذي حاول إعطاء نوع من االستقاللية للحكومة وخاصة رئيسها

والمتمثلة أساسا فيما يقوم به من تصرفات في عالقته بالسلطة )أعمال السيادة (من أعمال الحكومة التشريعية من تقديمه لبرنامج الحكومة ومناقشته أمام المجلس الشعبي الوطني وتحضير مشاريع

ة في فإن من أهم الصالحيات ذات الطابع اإلداري تتمثل خاص ،القوانين ومناقشتها أمامه أيضا .سلطة التعيين والسلطة التنظيمية

:إنهاء مهام الحكومة - :تنتهي مهام رئيس الحكومة في حالتين هما اإلقالة واالستقالة. باإلضافة إلى الوفاة

.يخول الدستور لرئيس الجمهورية أن ينهي مهام رئيس الحكومة بمرسوم رئاسي: اإلقالة :وتأخذ شكلين: االستقالة

يمكن لرئيس الحكومة أن يقدم استقالة "من الدستور على أنه 86حيث تنص المادة : استقالة إدارية "حكومته لرئيس الجمهورية

:وذلك في الحاالت التالية: واستقالة الحكمية .حالة عدم موافقة المجلس الشعبي الوطني على برنامج الحكومة - .حالة ترشح رئيس الحكومة لرئاسة الجمهورية -

ثلثي النواب على 2/3قة المجلس الشعبي الوطني على ملتمس الرقابة بتصويت في حالة مصاد - .األقل

36

:عالقة الحكومة بمجلس النواب -ثانيا :مسؤولية الحكومة - 1

يمكن للمجلس الشعبي الوطني لدى مناقشته ":على ما يلي 1996من دستور 135نصت المادة "ينصب على مسؤولية الحكومة بيان السياسة العامة أن يصوت على ملتمس الرقابة

.النواب 2/3ويتم التصويت عليه بأغلبية ثلثي

:الحكومة رقابة - 2

الحكومة عن طريق ملتمس الرقابة وسحب الثقة رغم رقابةإقرار مبدأ 1989جاء في دستور .اإلجراءات تبقى معقدة وصعبة المنالة مع مجلس النواب تعمل على تبسيط وزارة مكلفة بالعالق أإن بعض األنظمة الدستورية قد تنش

التنفيذية (المشاريع الحكومية وإرساء مبادئ التفاهم والتعايش بين المؤسستين الدستوريتين .اني الجزائر الوزير المكلف بالعالقات مع البرلمفكما هو الحال ،)التشريعية

تنفيذية في الدولة، مع هذه أهم األحكام الدستورية المنظمة للحكومة باعتبارها تمثل السلطة ال إلى أن هذا الجهاز عرف ترقية من خالل تعاقب الدساتير الجزائرية، اإلشارة

37

مبدأ الفصل بين السلطـــــات

في تحليل هذه الفكرة تؤدي بنا إلى القول بأن طبيعة هذا المبدأ هي طبيعة فلسفية االنطالقةلعل من تجربة إنجلترا، أيـن انتقل، حيث "روح القوانين " أو تقليدية، حاول مونتيسكيو طرحها في كتابه

ريعية، تنفيذية، قضائية، ففي رأيه النظام الديمقراطي هو تش: وظائف ) 03(الحظ بأن في الدولة ثالثة محتكرا لكل السلطة، )النظام ( النظام المعتدل، لكن متى نكون بصدد ذلك ؟عندما ال يكون فيه الحاكم

ولكي يكون نظامـــا ديمقراطيا، يجب على السلطـــة أن توقف السلطــــة ،كيف ذلـك ؟ .36يجب الفصـــل بــين السلطــــات

:ا المبدأ كان مجاال لعدة تفسيراتهذوالفصل يعني الفصل المطلق بين كل السلطات، فصل عضوي وفصل وظيفي، هذا النوع قائم عليه -

.النظام الرئاسي .البرلمانيال يمنع بأن يكون تعاون بين السلطات، هذا النوع قائم عليه النظام - :الدساتير الجزائريةتطور مبدأ الفصل بين السلطات في -أوال

،هو النقيض المطلق للنظام اللليبرالي، فهو ال يأخذ بأي مبدأ منه) سابقا ( االشتراكيلعل النظام ...

حيـث أن ،37وبالتالي فهو يرفض مبدأ الفصل بين السلطات، ويكرس مبدأ التفويض العمودي للسلطةمبـدأ يحـتفظ بوحداويـة اكتشافي يجب السلطة في المجتمع واحدة، أال وهي سلطة الشعب، وبالتال

) .في أيدي الحزب ( السلطة

وذلـك لعـدة 1976حاول إعطاء نوع من الترقية للقضاء ككيان، عكس دستور 1989دستور :اعتبارات

عن مبادئ النظرية الماركسية كالنضال، التنمية، مكاسب الثـورة، ابتعدكون النظام الجزائري -أ

).مصطلح الحزب التخطيط، التنمية ( ةاألفكار الحزبيجديدة بعيدة عن اقتصاديةمن حيث التوجه نحو إستراتيجية -ب

.. )..الشاملة

الفلسفة السابقة، مكرسا كما سبق ذكره مبدأ الفصل بين السلطات، جذرياغير 1989وعليه فدستور .إضافة إلى هذه الترقية نالحظ نوع من القطيعة المزدوجة

مية مبدأ الفصل بين السلطات تظهر جليا كونه إحدى المبادئ العامة التي يقوم عليها القانون ولعل أه

).إلى حد تعبير القانون الدستوري ( فكرة الدولة القانونية استمراريةالدستوري الحديث لضمان

36 - Montesquieu. L esprit des lois.P243. " .. . المرجع السـابق، فيإبراهيمي أشار إليها األستاذ Délégation Verticale du Pouvoirالتفويض العمودي للسلطة - 37

انتخـاب عن طريق (ن الشعب هو صاحب السيادة تماشيا مع الديمقراطية المباشرة ، بعدها تغيرت إلى الديمقراطية التمثيلية األصل أ

األصل تفويضية، التفويض يكون للمجلس، في هذه الحالة يجب أن تنقسم السلطة إلى تقسيم تقنـي ، إلـى ، هذه العملية في) ممثلين

ية، وظيفة تشريعية وتنفيذية ، قضائ

" بنظام المجلس" ومن جهة أخرى المجلس المجلس يفوض الوظيفة التنفيذية والقانونية إلى مجالس أخرى مع الرقابة وهذا ما يسمى

38

تور سار في هذا الصدد، فما يمكن مالحظته هو أن هذا الدس 1996أما إذا جئنا إلى تحليل دستور علـى مبـدأ اعتمادهمن حيث ترقية القضاء من وظيفة إلى سلطة، وكذا ،1989على درب دستور

إلى ذلك فلقد أعطـى اظففي القطيعة المشار إليها أعاله، االستمراريةالفصل بين السلطات، وكذا مجلـس : نوع من الترقية للقضاء من حيث الهيكل، حيث أنه أحدث جهات قضائية جديـدة وهـي

تختص بمحاكمة رئـيس لمحكمة عليا للدولةوتأسيسه ،38الدولـــة ومحكمــة التنـــازعالجمهورية عن األفعال التي يمكن وصفها بالخيانة العظمى، ورئيس الحكومة عن الجنايات والجنح،

.39التي يرتكبانها بمناسبة تأديتهما لمهامهما

:الفصل التام أو المرن بين سلطات الدولة -ثانيا :عالقـة السلطـة القضائيـة بالسلطـة التنفيذيـة -1 القضاء وجود وزارة للعدل ؟ استقاللالسؤال الذي يطرح في هذا المجال هو هل يتفق مع

ذلـك فـي اعتبريجب اإلشارة هنا أنه في إنجلترا ال توجد وزارة للعدل يخضع القضاء إلشرافها وقد ص المميزة للقضاء اإلنجليزي المستقل، فهل يمكن تصور ذلك نظر الشراح اإلنجليز، من قبيل الخصائ

القضاء ؟ استقاللفي نظامنا تأكيدا على يعد وزير العدل عضوا في الحكومة ورئيسا إداريا للسلطة القضائية ، ونظرا إلمكانية تأثير ذلك على

عـن حـل حددت أغلب التشريعات وظيفة هذا الوزير بشكل يجعلـه بعيـدا ،40سير مجرى العدالة .41المانع للقضاء االختصاصالمنازعات، والذي يعد من

وجود وزير للعدل يشرف إداريا على السلطة القضائية، كان موضـوع جـدل :مركز وزير العدل - حتى في إنجلترا نفسها، حيث أبدت األغلبية إبقاء الوضع على ما هو عليه، في حين ذهب البعض اآلخر

.دل إلى وجوب إنشاء وزارة للع

وأما المعارضون إلقامة وزارة عدل فيستندون إلى أن من شأن إقامة مثل هذه الـوزارة إخضـاع القضاء الذي يعد أمـرا ذا أهميـة حيويـة باستقاللوأن هذا اإلخضاع يمس سياسية،القضاء لجبهة

.لحريات المواطنينز القضائي فسلطته ال وزير العدل مشرفا على الجها اعتبارهأما المشرع الجزائري، فرغم

أما قضاة الحكم فال يخضعون عند مباشـرة مهـامهم العامة،تشمل سوى أعضاء النيابة .42القانون ومبادئ العدالة القضائية لغير

.1996من دستور 153أنظر المادة - 38 . 1996من دستور 158 " " - 39 .عصمت الهوارياء وزارة العدل راجع في السلطات الواسعة لوزير العدل، وفي المطالبة في إلغ - 40

. 03ص 1980العددان التاسع والعاشر افتتاحالعدل في إلغاء وزارة العدل، المحاماة،

ديوان 1994) ومنقحة مزيدة( الطبعة الثانية 56ص -النظام القضائي الجزائري -بوبشير محمد أمقران أنظر األستاذ - 41

.الجامعية المطبوعات اختصاصـات المعدل والمتمم للقانون األساسي للقضاء قد وسع مـن 24/10/1992بتاريخ الصادر 92/05جب المرسوم بمو - 42

سلطته المباشـرة باستعمالعلى حساب المجلس األعلى للقضاء، مما يمكنه من التأثير على القضاة سواء ،) 77( ر ج، وزير العدل

نفوذه في المجلس األعلى للقضاء، وهذا ما يدل على أن هذه السلطة هـي إصـابة استعمالطريق في إدارة مسارهم المهني أو عن

.القضاء كسلطة استقالللغير صالح

39

الصـور تتنوع هذه :السلطة القضائية اختصاصاتصور تأثير السلطة التنفيذية على -2 :حسب مراحل الخصومة

بـه االختصاصالنزاع، قد تقوم اإلدارة بالفصل فيه سالبة دال من ترك القضاء يفصل في - .43من الجهة القضائية المختصة

باإلحالـة ،بالتهديد عند النظر في القضية، يتدخل رجال اإلدارة للتأثير على القاضي وذلك - يكـون على التقاعد عنـدما ، أو اإلحالةاالنتدابالمادي، االعتداءعلى مجلس التأديب، النقل، العزل،

، ويترتب األثر نفسه في التأثير علـى الخصـم 44السلطة التنفيذية اختصاصتوقيع هذه الجزاءات من لمنعه من رفع الدعوى أو إجباره على التنازل عنها أو قبول تسوية مجحفة بحقوقه في القضية، وذلك

.45واإلغراء االعتقال، ،االعتداءبإتباع طرق التهديد

اعتبارهاوارد في تدخل اإلدارة، ويرجع ذلك إلى فاالحتمالقضائي أما بعد صدور الحكم ال - هذه السلطة، ويكون استعمالالسلطة المشرفة على تنفيذ األحكام القضائية، مما يمكنها من التعسف في

عن تنفيذ األحكام أو تنفيذها تنفيذا معينا أو التراخي في تنفيـذها، أو عـن طريـق بامتناعهاذلك إما هذا فضال عـن ،46رارات تخرق بموجبها حجية الشيئ المقضي به للحكم القضائي الصادرإصدارها ق

) ق إ م 324المادة (أن المشرع يخول الوالي سلطة طلب وقف تنفيذ األحكام لدواعي األمن العمومي .هذه السلطة ألغراض أخرى ال عالقة لها باألمن أو المصلحة العامة باستغاللوهو ما يسمح له

:قـة السلطـة التشريعيـة بالسلطـة القضائيـةعال -3

يتصور صدور قانون من السلطة التشريعية يملي أو يبين وجود الحكم في نزاع معـين أو ال تعديل حكم صادر عن جهة قضائية معينة، وفي مقابل ذلك تلتزم السلطة القضائية بتطبيـق القـوانين

التشريعية، وهذا يحدث بالطبع حتى ولو كانت هذه القـوانين ال تتماشـى مـع الصادرة عن السلطة، ونظرا لعدم إمكانية تطبيق مبدأ الفصل بين السلطات تطبيقا مطلقا، هناك حاالت يمكن أن 47الدستور

.48تتدخل السلطة التشريعية في أعمال السلطة القضائية :التدخلحــــاالت - سلطات يمكن أن تؤثر في سلطة القضاء فمثال في -ممثال للشعب باعتباره -يخول للبرلمان

وعزل كبار رجال القضاء، مما يخول له سلطة تقيـيم عمـل القضـاة، اقتراحإنجلترا يحق للبرلمان القضاء، ألنه في األصل ال يتصور باستقاللية، لكن ذلك يعد أمرا سلبيا يمس 49وتقدير مدى صالحيتهم

بسلطة القضاء في أعمال القضاة بعزلهم مثال، فإنه كان من األجدر أن تترك تدخل جهاز ال عالقة له هذه المهمة لجهاز خاص بالقضاة ، إضافة إلى ذلك فإن تدخل السلطة التشريعية ال يتسع فـي الـدول

من المحاكم االختصاصغير صارم في مواجهة رجال اإلدارة الذين يقومون بسلب 118يالحظ أن قانون العقوبات في المادة - 43

.دج 300و 500بين بنصه على أن الجزاء المقرر عن ذلك يتراوح

�: 5�b�ن ا�'6�%�ت Ib�'� a�M� ر�Vل اOدارة ا�Sc3; :;Sون b&ارات ��M� أو [�ا%�& [&�$ إ�a إ_�ار أ;� أوا�^& 117[�\ ا���دة - 44 aإ� A��Dآ� أو ا���� .ا��

.ا بعدها وم 79ص 1976 1دار النهضة العربية، ط -القضاء استقالل -فاروق الكيالني أنظر في ذلك - 45منها بموجب استفادتهيمنح بموجبه قطعة أرض لشخص آخر غير الشخص الذي تأكد استفادة بلدية قراركأن يصدر رئيس - 46

.قضائيقرار .ألن الرقابة الدستورية يتوالها المجلس الدستوري في الجزائر - 47 . 62-61ص ،مرجع السابقال ،محمد بوبشير أمقران - 48 .40ص ،المرجع السابق ،الخالق عمرد محمد عبد - 49

40

األنجلوساكسونية في مجال القضاء ودليل ذلك محاكمة كبار رجال الدولة على الجنايات والجنح التـي .لتتم المحاكمة أمام مجلس الشيوخ االتهامأثناء أداء مهامهم، فيمنح مجلس النواب حق يرتكبونها االختصاصـات أما الوضع في الجزائر، فإن الدستور قد خول للمجلس الشعبي الوطني بعض

:التي تسمح له برقابة أعمال القضاء إذ يحق .50عضو في الحكومةتوجيه أي سؤال شفوي أو كتابي إلى أي و. ش.م ألعضاء -

أن ينجر عن هـذا ويمكن، 51أعضاء الحكومة في إحدى قضايا الساعة استجواب و. ش.م ألعضاء - .ي الحكومةفعضوا باعتبارهوزير العدل اتهامالحق أثر على األعمال القضائية في حالة

لـتمس إقالة الحكومة، بما فيهـا وزيـر العـدل، بالمصـادقة علـى م و. ش. ميحق ألعضــاء - .52الرقــابــة

منصبا إداريا، -عضو في الحكومة باعتباره -منصب وزير العدل اعتبارلكن يمكننا القول بأنه رغم .المنازعاتيشرف على السلطة القضائية، فإنه ال يحق له في أي حال من األحوال حل

ي حقه في إنشـاء لجنـة القضائي المباشر المنوط بالمجلس الشعبي الوطني فيتمثل ف االختصاصأما

مع العلم أن عمل هذه اللجنة ال يتعدى التحقيق فقط، ،53تحقيق برلمانية في أية قضية ذات مصلحة عامةحيث تقوم بعد إنهاء عملية التحقيق إلى إيداع الملف إلى الجهات القضائية المختصة إلتباع اإلجـراءات

سلطات، فإن السلطة التشريعية تبقى دائما مختصة فـي لمبدأ الفصل بين ال واحتراما ،القانونية للمحاكمة ، كمـا تبقـى مهمـة اختصاصاتهاسن القوانين التي قد تنظم السلطات األخرى، بشرط أال تنتقص من

، وال .. السلطة القضائية تكمن على الخصوص لوحدها بالنظر في المنازعات، مدنية كانت أم جزائيـة ضية أو التحقيق فيها، أو إلغاء أي حكـم صـادر عـن جهـة يسمح ألي سلطة أخرى الفصل في أي ق

.قضائية، وإال كان ذلك مساسا بمبدأ العدالة

دستور المن هذا المنطلق يعد مبدأ الفصل بيني السلطات من بين دعائم النظام السياسي الذي اعتمده ك أن التعاون بين القول بمبدأ الفصل ال يعني الفصل المطلق، ألنه ال يمكن تصوره، ذلالجزائري، و

. السلطات تفرضه أيضا الممارسة التي أمالها الدستور، ولكن كل في إطار صالحياته

.لم ينص على هذه اإلمكانية 76بينما دستور ، 96من دستور 134المادة ، 89من دستور 125أنظر المادة - 50 .96 133المادة ،89من 124المادة ،76من دستور 161أنظر المادة - 51 . 96من دستور 137-136-135، 89من دستور 127-126: راجع المواد - 52 . 1996من دستور 161و 1989من دستور 151راجع المواد - 53

41

الرقابة على دستورية القوانين الجزائر

وع من الرقابة تفرض على نلقد نص الدستور الجزائري على غرار دساتير الدول األخرى على القوانين، وهي رقابة نوعية وخاصة تختلف على أنواع الرقابة األخرى، سواء من حيث المعيار

،دستورية القوانين هو مدى شرعية القوانين العضوي أو الموضوعي، ويقصد بالرقاية الدستورية علىأو بعبارة أخرى مدى تماشيها مع أحكام دستور الدولة، لذلك يقال نص غير دستوري أي أنه يخالف

.النص الدستوريتختلف الدول فيما بينها في رقابة مدى دستورية قوانينها، لذلك نجدها تعتمد أسلوبين لفرض هذا و

ول أسلوب الرقابة السياسية على دستورية القوانين، والثاني أسلوب الرقابة النوع من الرقابة، فاأل .القضائية على دستورية القوانين

القوانين الرقابة السياسية على دستورية :أوال

الثانية و ،مجلس دستوري، األولى يمارسها الرقابة السياسية عن طريق هيئتينويتم هذا النوع من

.هيئة نيابيةعن طريق

:الرقابة بواسطة مجلس دستوري - 1إنشاء هيئة خاصة لغرض التحقق من مطابقة القانون للدستور ظهرت في فرنسا ويقصد بها

" Sieyes " ويعود الفضل في ظهور هذه الفكرة عن الرقابة إلى الفقيه الفرنسي ،قبل صدوره

" يلضويعود تف ،قبل السلطة امه منوالغرض من هذه الهيئة حماية الدستور من االعتداء على أحك

Sieyes " القضائية ألسباب تاريخية منها أعمال العرقلة في تنفيذ للرقابة السياسية على الرقابةالقوانين وهو والتي كانت تقوم بها المحاكم المسماة بالبرلمانات حيث كانت تلغي ،فرنسا القوانين في

،التدخل في اختصاصات السلطة التشريعية م ومنعها منما جعل رجال الثورة يقيدون سلطات المحاك عتبر تصدي القضاء للرقابةافقد ،فترجع إلى مبدأ الفصل بين السلطات أما بالنسبة لألسباب القانونية

الناحية السياسية استند ومن ،دستورية القوانين تدخال في اختصاصات السلطتين التشريعية والتنفيذية ،عن إرادة األمة وهذه اإلرادة أسمى من القضاء إلى أن القانون هو تعبير في تبرير عدم الرقابة

.دستورية أو عدم دستورية قانون يعبر عن إرادة أمة ىلمد وعليه فال يجوز له التعرض

،في األخير وجدت مساندة وتأييدا لها فيما بعد، بل ولقيت نجاحا " Sieyes " ففكرة ورغم هذامهمة الرقابة إلى مجلس على استناد) 15/12/1799( نة للثورة حيث نص دستور سنة الثام

،القوانين وسمح له بإلغاء القوانين المخالفة على أن تكون سابقة لصدور ،الشيوخ حامي الدستورومن بين أسباب عجز ،يسيرها كيف يشاء بليون تحول إلى أداة في يد نا ومع ذلك فإن هذا المجلس

عليها من هيئة التربيونات تور على أنها ال تراقب إال القوانين التي تحالالهيئة النص في الدس هذهال تتماشى وسياستها للمجلس وفيما بعد أسندت الرقابة إلى وال يعقل أن تقدم هذه الهيئة القوانين التي

من هو تسمى المجلس الدستوري الذي يتألف من أعضاء كانوا رؤساء الجمهورية منهم هيئة سياسيةرئيس الجمعية الوطنية ومجلس قيد الحياة وتسعة آخرين يعين رئيس الجمهورية ثالثة ويعينعلى

الجمهورية فنختار رئيس المجلس من بين األعضاء الشيوخ كل منهما ثالثة أعضاء أما رئيسسنوات غير قابلة للتجديد على أن يجدد الثلث كل ثالث سنوات كما ال التسعة ومدة العضوية تسعة

أو المجلس بين العضوية في المجلس وفي البرلمان أو الوزارة لهؤالء األعضاء الجمع يجوز .االقتصادي واالجتماعي

42

:الدستوري اختصاصات المجلس - .البرلمان للدستور يسنهاالتحقق من مطابقة أو مخالفة القوانين التي -

ما يشرف على صحة االستفتاءات ك ،نتخابيةالعملية اال يختص في النظر في الطعون المقدمة بشأن - .النزاعات الخاصة بصحة انتخاب النواب في البرلمان الشعبية ويعلن نتائجها ويفصل في

إليها األشخاص النظام الجديد خضوع أعضائه أو بعضهم للتيارات السياسية التي ينتمي يعاب على و

.السلطة التنفيذية عينوهم وبالخصوص الذينتشكيل المجلس فإن الطابع القضائي يطغى إذا كان يطغي الطابع السياسي على الجدير بالذكر أنه و

.أعضائه مما يطغي عليه نسبيا استقاللية كبيرة على أحكامه، فصال عن كفاءة

:نيابية الرقابة السياسية على دستورية القوانين بواسطة هيئة - 2منه هو أن ال تعلو كلمة والغرض ،)سابقا( انتشر هذا النوع في الدول ذات األنظمة االشتراكية

تمثل الشعب في ظل نظام الحزب الواحد كما أن غرضها أية جهة على الهيئات المنتخبة الشعبية التي حقوق بل يهدف إلى سيادة المجالس الشعبية المنتخبة و سموها على غيرها من ال يهدف إلى حماية

المعدة و مجالسها النيابية حاد السوفياتي و الجمهورياتالهيئات األخرى مثل مجلس الوزراء في االتحيث ،أخذت بهذا النوع من الرقابة االتحاد السوفياتي سابقا قبل انهيار االتحاد و من بين األنظمة التي

الجمهوريات مطابقة دساتير و قوانينالتي تعمل على إلى هيئة رئاسة السوفيات األعلى أسندت المهمة هذه الهيئة بتفسير قوانين االتحاد السوفياتي كما وتقوم ،وقوانين االتحاد السوفياتي المتحدة لدستور

.مطابقة للقانون تلغي قرارات و أوامر مجلس وزراء الجمهوريات المتحدة إذا كانت غير

إلى جانب هذا ،الرقابة يتماشى وعمل السلطة التشريعية إن الذي يجب مالحظته هو أن هذا النوع من

.مخالفا له السياسية تخص فيما إذا كان القانون المنظور فيه مطابقة للدستور أو لرقابةفإن اوذلك بتفادي تضارب األحكام لو أسندت مهمة هذه الرقابة بتجنب سوء التفاهم بين السلطات، حو تسم

.ملزمة الرقابة لعدة محاكم و كانتبآراء الجهات التي قامت باختيار أعضائها، بةأما عيوبها فتتمثل في تأثير الهيئة القائمة على الرقا

باالعتداء وهذا يسمح للبرلمان ،الفعلية للهيئة لمهمتها المتمثلة في الرقابة وينجم عن هذا عدم الممارسة

.دون جدوىبالرقابة هذه تصبح بالتالي و ،على أحكام الدستور

را ألن رفع قضية مخالفة قانون للدستور هدفه بالكامل نظ و أخيرا فإن هذا النوع من الرقابة ال تحقق

بذلك المختصة ال يكون إال حين لمس مصلحها مما يؤدي إلى االمتناع عن القيام من طرف الهيئات للدستور إذا كانت القوانين الصادرة ال تمس مصالحها رغم أنها مخالفة

:القوانين الرقابة القضائية على دستورية -ثانيا

بصفة عامة و الساهر على حسن تطبيقه ن طريق القضاء باعتباره حامي القانونتتم الرقابة هنا ع االختصاصات التي حددها الدستور الذي هو أيضا أحد قوانين بما في ذلك منع منع المشرع من تجاوز

43

.الدولة

:األصلية الرقابة عن طريق الدعوى - 1قضائية ضد قانون معين على أساس ىرفع دعو باإلمكانالرقابة عن طريق الدعوى تعنى أنه

.بالنظر في مثل هذه الدعاوى أنه غير دستوري، وهذا أمام محكمة مختصةله مصلحة و أنه متضرر منه أو ،غير دستوريا يرى أن قانوناهي حق لكل شخص فالرقابة القضائية

اإلشارةع، مع مشريحددها المختصة قضائية أمام جهة قضائية دعوىالحق في رفع ، لهفي إلغائه :إلى أن هذا النوع من الرقابة

:الدفع الرقابة عن طريق -2أحد األطراف أن القاضي قد يطبق ويعني أنه بمناسبة رفع قضية أو نزاع ما أمام القضاء، ورأى

أن أمام القاضي أن هذا القانون غير دستوري إذا كان ) يحتج أي(قانونا معينا على هذا النزاع، فيدفع غير دستوري فيتصدى القاضي للنظر في هذا الدفع فإذا تبين له أن القانون المطعون فيه فتقد ذلك،ي

.عن ذلك فعال، فال يطبقه على النزاع ويستعبده دون أن يلقيه، ويترتببصفة األمريكيةالدفع في الواليات المتحد ظهرت الرقابة على دستورية القوانين عن طريقولقد

انتهجت دول أخرى هذاثم ،1803العليا سنة األمريكيةالمحكمة تكريسها منة طرفو تم ،تلقائية

.الالتينيةمن أمريكا بعض دولو المكسيك، أستراليا، كندا،المنهج مثل

الرقابة عن طريق الحكم التقريري - 3فيذه، تن إلى المحكمة يلتمس منها إصدار حكم يقضي بدستورية قانون معين مراد شخصوهي لجوء

متنع اكان غير دستوري، إذاأما يتوقف تنفيذ القانون على هذا الشخص إلى غاية حكم المحكمة،

.أ.م.ظهر في الو ،االستعمالليل أسلوب قوهو الموظف المكلف عن تطبيقه، ، نصت عليها أغلبية دساتير الدول، تمارسها بإتباع هذه أهم أحكام الرقابة على دستورية القوانين

بين، األول رقابة دستورية القوانين عن طريق مجلس دستوري، والثانية عن طريق هيئة أسلو .قضائية، ولكل أسلوب إيجابياته وسلبياته

44

في الجزائر يالدستورتطور ال

بعد احتالل دام قرن واثنان ، 1962االستقالل عام مراحلها عقب تبدأإن نشأة الدساتير الجزائرية

يمكن االعتماد عليها فمباشرة بعد االستقالل لم تعرف الجزائر مؤسسات أو كفاءات سنة،) 132(وثالثين .ة حديثالبناء مختلف مؤسسات الدولة الفتية والمستقل

1976ثم دستور 1963سبتمبر 08دستور للجمهورية الجزائرية، في الدستوري أول المؤسس تبنى اللذان يعتبران بمثابة دستورين يمثالن برنامجان للفكر الحزبي، يكرسان التوجه نحو االشتراكية العالمية،

تي عرفتها البالد في مرحلة األزمة الإلى راجع ، وذلك 1996الذي تم تعديله سنة 1989دستور ثم . هذه أهم مراحل التطور الدستوري الذي شهدته الجزائر ،التسعينيات

:1963سبتمبر 08دستور -أوالحاول تكريس بعض القانوني، يغلب عليه الطابع اإليديولوجي على الجانب وهو بمثابة دستور برنامج

كما تناول ، ، متأثرا بالحركات التحررية في تلك المرحلةوهيمنة الفكرة الحزبية ،مبادئ النظام االشتراكي

.54وحريات األفراد حقوق و بعضلسلطة ل بعض األحكام القانونية المنظمة

:1963ظروف وضع دستور -

على المجلس التأسيسي ، وعرض1963وتقويم مشروع دستور في جويلية مناقشة تمت -

،1963بتمبر عليه، ثم تقديمه لالستفتاء الشعبي في س للتصويت

، 1963 سبتمبر 08في رصدأ -

الثورة على السلطة وحل ةفكر استيالءالدستور فور هذا جمد 1965 جوان 19أحداث بسبب و -

، 1965جويلية 10محله أمر

1976 نوفمبر22دستور -ثانيا

نصين،إحداهما ذو طابع تأسيس نظام سياسي مدستر، فأصدرت 1965جوان 19حاولت جماعة والمحكومين، إذ تضمن المحاور بمثابة عقد بين الحاكم أعتبر-"الميثاق الوطني"ي إيديولوجي هو سياس

والثاني - والدولة المجتمع االشتراكي وحدد الحزب الواحد،ووحدة القيادة السياسية للحزب الكبرى لبناء

القيادة في جاء بعد إصدار 1976دستور وضع). 1"(الدستور"يعتبر تكريسا قانونيا لألول وهو

عزمها على استصدار دستور - 1965جويلية 13والمؤرخة في 58المرقمة –الجريدة الرسمية

، 1976 نوفمبر 19نص الدستور وتقديمه لالستفتاء الدستوري يوم حكومية لصياغة فتشكلت لجنة

قد تم الوطني سابق له، ف وكان إقرار الميثاق. 1976نوفمبر 22وتمت الموافقة عليه وأصدر في والحكومة، وفتحت المناقشة العامة خالل شهري التمهيدي على مستوى مجلس الثورة إعداد المشروع

.وجوان ماي

لم 1976 على دستورية القوانين تعد أهم وسيلة لضمان احترام الدستور،غير أن دستور إن الرقابة

54 .د 7�وزي أو_�;T، ا��اe $7 $7&ح ا�5�6�ن ا�� 3�ري -

45

دستور والميثاق الوطني، وإثرائه في ال مناقشته يعتمد على هذا النظام بالرغم من المطالب العديدة أثناءإحداث هيئة دستورية تتولى السهر على احترام أحكام بشأن مؤتمرات حزب جبهة التحرير الوطني

الرقابة حتى إنشاء تلك الهيئة وهذا تجنبا لإلكثار من مؤسسات البعض قد رأى عدم الدستور، إال أنقد يؤدي ال محالة إلى عرقلة أعمال أن وجودها اختصاصاتها وعدم فاعليتها، كما يمكن تفادي تداخل

فإنشاء مثل بمبدأ الفصل بين السلطات، وإنما بوحدة السلطة ولذلك في ذلك الوقت لم يكن يؤخذ السلطةبوجود هذه الهيئة يعترف الهيئة يحد من حرية المشروع وينازعه في أعماله، كما أن هناك من ال هذه

وهذا ما يجعل من القانون أداة في يد الشرعية لتبرير تصرفاتهم غير لالختفاء وراء السلطة الثورية .تصرفاتها فئة تستخدمه لتغطية

1989فيفري 23دستور -ثالثا مطالب عديدة جسدتها أحداث ةوإنما لتلبيفإنه لم يكن وليد ظروف عادية، بالنسبة لهذا الدستور

فقد أغلبية الشعب مزرية، أدت ةتصادية واجتماعيواقأكتوبر التي جاءت كرد فعل ألوضاع سياسية فقام رئيس الجمهورية بفتح باب الحوار الدولة تعلى مؤسساالثقة في السلطة وألجل ذلك وحفاظا

للفصل بكل ديمقراطية كما وعد بالقيام بإصالحات سياسية بعلى الشعوطرح القضايا األساسية

كرس مبدأ التعددية الحزبية، واقتصر على ذكر الذي 1989فيفري 23دستور ودستورية، ومنهاالحريات وحقوق األفراد، بتنظيم السلطة وتحديد صالحياتها وتكريس نظام ةالقانونية المتعلقالجوانب

مع قبذلك يتفوهو 1976أهملها الدستور السابق أي الذي تبنى فكرة الرقابة بعد أن رهذا الدستو

.1963دستور المكتوب والمرئي، مستوى اإلعالم وع الدستوري، مما تبعته مناقشات علىاإلعالن عن المشر تم

اإلسالميين، األحرار، ( تمختلف االتجاها وتحضير العديد من الموائد المستديرة بمشاركةإقرار الدستور من خالل استفتاء دستوري يوم ، وقد تم)التحرير الوطني الديمقراطيين، أعضاء جبهة

.االستفتاء ، وهكذا فإن الدستور أقر عن طريق% 78.98النتائج نعم وكانت 1989فيفري 23

1996فيفري 28دستور -رابعاالبالد، خاصة منذ استقالة هاتشاالدستور األخير ما هو إال نتيجة للظروف االستثنائية التي ع إن هذا

هددت األمن العام االنتخابي وما ترتب عن ذلك من أعمال رالمساوقيف وتالجمهورية السابق رئيسإلى إنشاء بعض المؤسسات وصفت للبالد، وهذا مما دفع يالسياسي والمؤسساتواالستقرار للدولة انتهت مهامه بتنظيم ندوة الوفاق الوطني في جانفي المجلس األعلى ااالنتقالية منهبالمؤسسات

.1995أفريل 16الجزائر، وذلك في عرفتهاعددية انتخابات رئاسية ت ثم أول ،1994

إلى ، 1994ماي 18 إنشاء المجلس الوطني االنتقالي والذي تولى مهام السلطة التشريعية منذ تم كما

ببعض األحزاهذا المجلس ممثلي ، حيث ضم1997غاية تنظيم االنتخابات التشريعية في جوان التي لها ثقل على تالوطنية والنقاباعوية وبعض المنظمات الجم باإلضافة إلى أغلبية ممثلي الحركة

.الوطني المستوى

وخاصة ، 1989تضمنها دستور مجموعة من الثغرات التي كما كان هذا الهدف من هذا الدستور سد مع حل المجلس الشعبي الوطني كما كان الجمهورية سمنصب رئيفيما يخص حالة تزامن شغور

.1992الحال في جانفي

46

فالسياسية بمختل السالفة الذكر تم اقتراح تعديل الدستور بمشاركة مجموع الطبقة بونظرا لألسبا من طرف األمة االمصادقة عليهالتي تمت تياراتها وخاصة في مرحلة إعداد الوثيقة المعدلة للدستور

.1996نوفمبر 28في استفتاء مجلس األمة ن المؤسسات الدستورية منهامجموعة م ءتعديالت كإنشاجاء هذا الدستور بعدة وقد

الدستورية وذلك من خالل الدور الفعال ومجلس الدولة، كما كرس الرقابة والمحكمة العليا للدولة،

من 164ارتفع عدد أعضائه إلى تسعة كما جاء في نص المادة ، هذا األخير الذييللمجلس الدستور

أن وألي عضت سنوات غير قابلة للتجديد وال يمكن مدة العضوية فلم تتغير أي س ، أما1996دستور

.يمارس أية وظيفة أو تكليف آخر

:السلطات التنفيذية والتشريعية والقضائية بين الفصل -

المؤسسات التي 9برلمان من مجلسين، وحظرت وفقا للمادة نعلى تكوي نصت التعديالت الجديدة حظرت كما ،للخارج القات استغاللية وعلى تبعيةوجهوية أو على ع ةممارسات إقطاعيعلى تقوم

، وفي نفس 1954ومع قيم ثورة نوفمبر الممارسات المتعارضة مع األخالق اإلسالمية تالتعديال

دينية أو لغوية أو عرقية أو على أساس سعلى أساألحزاب السياسية القائمة 42تحظر المادة السياق .العنف جهوية أو التي تلجأ إلى استخدام النوع أو الجنس أو على أسس نقابية أو

قيادة القوات : وامتيازاته التي تشمل ما يلي رئيس الجمهورية من الدستور سلطات 77تبين المادة الحكومة، الدفاع الوطني، تقرير السياسة الخارجية وتوجيهها، ترؤس اجتماع عن المسلحة، المسؤولية

تعيين كبار الرسميين بمن فيهم اهدات والتصديق عليها،وعزلهم، إبرام المع ةرؤساء الحكومتعيين األمن والقضاة وحاكم البنك المركزي، وكبار مسؤولي العسكريون، وتعيين رئيس مجلس الدولة

.اعقوبة أو إبدالها بعقوبة أخف منهإصدار العفو وإلغاء ال وللرئيس حق. والوالةعليا تنظم أعمال المحاكم، ومجلس أعلى للدولة ويؤسس محكمة ،القضاء ةعلى استقالليينص الدستور

تنازع أعمال الجهات القضائية اإلدارية، ومحكمة تنازع تتولى الفصل في حاالت ميتولى تقوي .بين المحكمة العليا ومجلس الدولة صاالختصا

:الحقوق المدنية -

وأبرز. جباتهم تجاههاعلى عدد كبير من حقوق المواطنين على الدولة ووا 68إلى 36تنص المواد : الحقوق والواجبات هذه

.واالجتماعالتعبير حق المعتقد والرأي و- توقيف إال بأمر قضائي، التفتيش أو -

افتراض البراءة حتى تثبت اإلدانة، - االنتخابات، ، وحق التصويت والترشح فيةاألحزاب السياسيالحق في تأسيس - النقابات، واألحزاب في حدود القانون واالنتظام في لوالتعليم والعمصة الحق في الملكية الخا -

. جميعها مكفولة دستوريا

:الدستوريةالتعديالت -على التعديل تصديق البرلمان بمجلسيه وبعد ،الجمهورية حق المبادرة بالتعديل الدستوري لرئيس

موافقة ويشترط ،التصديق اريخيوما من ت50يعرض على االستفتاء الشعبي خالل ، ثمالمقترح

47

أن ومن ثم تصديق ثالثة أرباع مجلسي البرلمان عليه قبل ،المقترح لعلى التعدي المجلس الدستوري ،الجمهورية يصدره رئيس

نظام التعددية الحزبية، الجمهوري لدولة الجزائر، أو وال يجوز أن يمس أي تعديل دستوري النظام .الجزائرية األساسية، أو وحدة األراضي لرسمية، أو الحقوق والحرياتا لغتها أو دين الدولة أو

هذه أهم المراحل التاريخية التي عرفتها الدساتير الجزائرية، فرضتها الظروف والتطورات التي

البالد، كما نشير إلى أنه لكل دستور ميزاته، إال أن الشيء الثابت هو أن طريقة ممارسة شهدتها .أ عليها أي تغيير ماعدا االنتقال من الفكرة الحزبية إلى التعددية السياسيةالسلطة لم يطر

48

تنظيم السلطات في الجزائر

لقد نصت الدستور الجزائري على ثالثة فصول تضمنت تنظيم سلطات أو مؤسسات الدولة الدستورية والمتمثلة في السلطة التنفيذية والسلطة التشريعية والسلطة القضائية، إال أن التطور

قتصادية واالجتماعية قد قد كان واال ةالتاريخي للدساتير الجزائرية نتيجة لمختلف الظروف السياسي .لها األثر في تنظيم هذه السلطات، ولعل هذا أيضا له تأثيره على الممارسة السياسية

:ةالتنفيذي سلطةال -أوال

أننتيجة مفادها إلىالدستورية التي شهدها النظام السياسي الجزائري يصل إن المتمعن للفترات تتميز باالزدواجية، يمثلها كل من رئيس ،ة سياسية في البالدالتنفيذية هي أقوى مؤسس المؤسسة

.الحكومةالجمهورية و

:الجمهورية مؤسسة رئاسة -1

مكانة خاصة، التي عرفتها الجزائر احتل رئيس الجمهورية على امتداد الفترات الدستورية :استمدها خصوصا من

،طريقة اختياره - ،السلطات المخولة له -

،الوسائل السياسية التي طالما عززت من موقعه -

القانونية التي أكدتها النصوص و التي مكنته من الحفاظ على مركزه السامي الوسائل -وفق شروط حددها ،الجمهورية عن طريق االقتراع العام رئيس ينتخب .المؤسسات على كل

.الدستور والقانون معا

مرموق العادية فهم يتمتع بمركز صالحيات رئيس الجمهورية في الحاالت ىغالما باالنتقال أ -أذ إيلعب الدور الرئيس قي توجيه شؤون الحكم فيه يعلو فوق جميع المناصب السياسية في الدولة و

يعتبر رئيس الجمهورية الممثل - - غلبية الشعب فيها لذلك أ لى منصبه بانتخابات صوت لهإجاء استقالل دولته هدافه و الساهر على حماية أو رعاية مصالحه و تحقيق للشعب و المعبر عنه األول

.و مجسد الدولة داخلها و خارجها األمةحامي الدستور و مجسد وحدة هوو الوطني يتولى القيادة العامة للقوات المسلحة و مسؤولية الدفاع - األعلى رئيس المجلس هو - مسؤولية الدفاع الوطني يتولى رئيس الجمهورية - كدراسة مشاريع القوانين قبل عرضها على البرلمان مهام مجلس الوزراء الذي يباشر عدةيترأس -

المراسيم التي تصدر في مجلس الوزراء و كذا المصادقة علىن أله ف ،القوانين المتأتية من المجلس الشعبي الوطني لرئيس الجمهورية صالحية االعتراض على -

.بين دورتيه أوان المداولة الثانية على قانون تم التصويت عليه من طرف البرلم جراءإيطلب

.االختصاص في تعيين القضاةفله للقضاء األعلىكما يرأس المجلس -

:فهي ،يمارسها خارجيا ما الصالحيات التيأ -ب الوزراء و ينهي مهامهم اعتماد سفراء الجمهورية و المبعوثين فوق العادة و - راق إنهاء مهامهم،أو استالم أوراق اعتماد الممثلين الدبلوماسيين األجانب و -

49

.الدولية و المصادقة عليها يقرر السياسة الخارجية لألمة و حتى إبرام المعاهدات -

أعطى له سلطات 1996دستور أنفي الحاالت االستثنائية فنجد سلطات رئيس الجمهورية أما :واسعة

كانت البالد إذاكما يمكنه تقرير الحالة االستثنائية هو الذي يقرر حالة الطوارئ و الحصار - يصيب مؤسساتها الدستورية و استقاللها و سالمة ترابها، أنمهددة بخطر داهم يوشك

.يقع أنشك و أوما تبين انه وقع عدوان فعلي على البالد إذاالحرب إعالنصالحية له -

:ة الحكومةمؤسسة رئاس -2

إلىيقدمهم ،)رئيس الحكومة سابقا( وتتكون من مجموعة من الوزراء يعينهم رئيس الوزراء مجلس واحد متجانس و رئيس الجمهورية حسبما تقتضيه الحاجة و المصلحة العامة يجتمعون في

الوزراء، و قد تطور و بحضور رئيس الجمهورية يسمى مجلس ،متضامن يسمى مجلس الحكومة .مفهوم الحكومة في النظام الدستوري الجزائري

:1996 صالحيات رئيس الحكومة الدستورية وفق دستور -

أخرى أحكامصراحة إياهتخولها زيادة عن السلطات التي: 1996من دستور 85تنص المادة

:يمارس رئيس الحكومة الصالحيات التالية

.الدستور أحكامالحكومة مع احترام أعضاءالصالحيات بين يوزع-

.يرأس مجلس الحكومة-

.ر على تنفيذ القوانين و التنظيماتيسه-

.التنفيذيةيوقع المراسيم -

.78و 77يعين في وظائف الدولة دون المساس بأحكام المادتين -

.حسن سير اإلدارة العمومية يسهر على- :األول التحديد الدستوري للصالحيات التي ينفرد بها الوزير -

إليه أشارتوهذا ما ،رئيس الجمهورية نسيق برنامجتتمثل في تنفيذ و ت األولمهام الوزير إن برنامج رئيس الجمهورية و ينسق من اجل ذلك عمل األولينفذ الوزير (من الدستور 73المادة

و المراقبة و التوجيه اإلشراففي القيادة و األولبالنسبة للوزير وتتمثل عملية التنفيذ ،)الحكومةفيتمثل العملية من الوزراء، كما يملك صالحية اتخاذ القرارات بهذا الشأن، أما التنسيق للقائمين بهذه

.في تحقيق االنسجام بين القطاعات الوزارية

:الحكومة أعضاءتوزيع الصالحيات بين -

اإلطار توزيع الحقائب الوزارية على كل وزير و يحدد صالحياته، و في هذا األولالوزير يتولى عدم االعتداء على بعد تعيين كل وزير تحدد له الصالحية التي يجب عليه احترامها و فانه و

.صالحيات الوزارات األخرى

50

:اجتماعات الحكومة رئاسة -

لتخول للوزير 6/ 77المادة ، جاءت ،مجلس الحكومة 2008التعديل الدستوري لسنة ألغىبعدما

06الفقرة 77المادة ،تفويض من رئيس الجمهوريةعلى رئاسة اجتماعات الحكومة بناءا األول

.)لرئاسة اجتماعات الحكومة األوليفوض جزءا من صالحياته للوزير يمكن لرئيس الجمهورية ان(

:في مجالي التنظيم والتنفيذ األولسلطة الوزير -

على النظام فظةالسهر على تنفيذ القوانين و التنظيمات من اجل المحا األولأهم مهام الوزير من .العام في البالد

:الجمهورية توقيع المراسيم التنفيذية بعد موافقة رئيس -

المراسيم التنفيذية بصفة مستقلة دون إصدارحق األوليمنح للوزير 1996بعدما كان دستور

ليلغي هذه االستقاللية و يربط توقيع 2008الدستوري جاء التعديل ،العودة لرئيس الجمهورية .موافقة رئيس الجمهورية عليها المراسيم التنفيذية بمدى

:صالحية التعيين -

ممارسة اختصاصاته المقررة دستوريا بحق تعيين طائفة من موظفي إطارفي األوليتمتع الوزير الدستور وضع قيدا على ممارسة هذا أنغير ،ضمن فئة الوظائف العليا الدولة المصنفين

في اشتراط موافقة رئيس الجمهورية و عدم المساس باختصاصات رئيس االختصاص يتمثل .من الدستور 78و 77المادتين أحكامالتعيين و فق الجمهورية في

:العامة اإلدارة سهر على حسن سيرال-

اإلداري،التنفيذية فان له مسؤوليات خاصة في الميدان يسهر على السلطة األولكان الوزير إذا .و ضمان النظام في تسيير المرافق العامة اإلداري على الجهاز افباإلشر

:األول الوظيفة االستشارية للوزير -

حالة الطوارئ كإعالنمسائل معينة وذلك بتقديم استشارة حول ،مهام استشارية األولللوزير أولشعبي الوطني حل المجلس ا أثناءوكذلك ،الحرب إعالنو أ ،وكذا الحالة االستثنائية ،والحصار

.انتخابات تشريعية قبل موعدها تنظيم أوتنظيم انتخابات

:البرلمان الجزائري -ثانيا

وذلك بتبني نظام ،البرلمانية ازدواجية السلطة التشريعيةمبدأ بإرساء 1996دستور تميز جلس الشعبيالم ، الذي تتبناه بعض الدول، بتسميات مختلفة، ففي الجزائر نجد كل من غرفتينال

مارس السلطة التشريعية :" من الدستور 98هذا المادة إلى، و قدا أشارت األمةالوطني و مجلس ."األمةمجلس البرلمان المتكون من غرفتين المجلس الشعبي الوطني و

51

:ركيبة السلطة التشريعيةت -

، أما مجلس األمة من الدستور 101الشعبي الوطني في المادة جاءت طريقة تعيين المجلس

و عن طريق االقتراع غير المباشر 2/3ينتخب ، بحيث 101/2 المادة نصت عليها طريقة تعيينه ف

من 1/3الجمهورية الباقي المجالس الشعبية البلدية و الوالئية و يعين رئيس أعضاءالسري من بين المهنية و االقتصادية و الثقافية و بين الشخصيات و الكفاءات الوطنية في المجالت العلمية و

.االجتماعية

:السلطة القضائية -ثالثاتضمنت الدساتير الجزائر أحكاما ال تقل أهمية عن تلك التي تضمنت تنظيم السلطتين المشار إليها

أعاله، فقد نص على السلطة القضائية القائمة على المبدأ الدستوري المتمثل في مبدأ استقاللية فصل القضاء اإلداري على القضاء المدني، لذلك نص على جهات القضاء اإلداري القضاء، ومبدأ

.لمتمثلة في المحاكم اإلدارية ومجلس الدولة، إضافة إلى محكمة التنازع والمحكمة العليا للدولة ما يمكن قوله حول موضوع السلطات الدستورية في الدساتير الجزائرية أنها عرفت ترقية نوعية

.شيا مع المتغيرات السياسية التي عرفته الجزائروذلك تما

52