صﺎﺨﻟا ﻢﺴﻘﻟا ﻲﻓ ﻰﻠﻋ ءاﺪﺘﻋﻻا ﺔﻣﺎـــﻌﻟا …olc.bu.edu.eg/olc/images/312.pdf · ٢ ﻢﯿﺣﺮﻟا ﻦﻤﺣﺮﻟا ﷲا ﻢﺴﺑ:

تشرح قانون العقوبا القسم الخاص

في جرائم االعتداء على

مةالمصلحة العـــا فصل دراسى أول–مستوى ثالث

)٣١٢(كود

ـ االعتداء على المال العام ـ التربح من الوظیفة العامة ـ التزویر في من جرائم ة وأھم ما یلحق بھا الرشو( ) المحررات ـ تزییف وتزویر وتقلید العملة

طبعـة منقحـة

كافة حقوق الطبع والنشر والتوزیع محفوظة للمؤلف طبقا للقانون

٢٠٠٩ینایر

PDF created with pdfFactory Pro trial version www.pdffactory.com

http://www.pdffactory.com

٢

بسم اهللا الرحمن الرحیم

: ـ متهيــد ١



٣

" أورد املشرع اجلنائي املصري ، الكتاب الثاين من قانون العقوبـات حتـت عنـوان * حىت ٧٧وخصص لذلك املواد من " . اجلنايات واجلنح املضرة باملصلحة العمومية وبيان عقوباا

١( ٢٢٩( . املضرة بأمن احلكومة مـن جهـة وقد تناول املشرع يف ذلك اإلطار اجلنايات واجلنح *

" باجلرائم املضرة بأمن الدولة " اخلارج ، ومن جهة الداخل ، وهو ما جرى العمل على تسميتها ، وتالها باجلرائم املتعلقة باملفرقعات ، مث جرائم الرشوة ، وجرائم االعتداء على املال العـام ، مث

تعذيب ، استعمال القسوة ، أو ( ء كانوا جناة ص املوظفني العموميني سوا اشخأاجلرائم املتعلقة ب مقاومة احلكام وعدم االمتثال ( اخل ، أم كانوا يف موقف املعتدى عليه ……جتاوز حدود الوظيفة

.اخل .…مث انتهاء جبرائم التزوير وجرائم تزييف العملة ) اخل …ألوامرهم والتعدي عليهم * ا مضرة باملصلحة العامة، إمنا يعـود إيل ويتضح من ذلك ، أن وصف هذه اجلرائم بأ

الطابع الغالب على هذه اجلرائم ، مقارنة جبرائم االعتداء على األفراد أو جرائم االعتداء علـى اجلرمية بصفة عامة ـ أية جرمية ـ ال ختلو من اعتداء على عدد مـن أناألموال اخلاصة ، حيث

. املصاحل معا . املقام على أهم جرائم االعتداء على املصلحة العامـة وسوف تقتصر دراستنا يف هذا *

. ومعيار تلك األمهية هو تكرار حدوث هذه اجلرائم أو شيوعها إيل حد كبري نسبيا

: ـ تقسيم ٢

: يف ضوء ما تقدم تقسم هذه الدراسة إيل ثالثة أبواب على النحو التايل

. ا من جرائم أخرى يف جرمية الرشوة وأهم ما يلحق : الباب األول

وهـو مـا " . اجلنايات واجلنح اليت حتصل آلحاد الناس " مث أعقب ذلك بالكتاب الثالث بعنوان ) ١(

دراسته باسم جرائم االعتداء على األشخاص وجرائم االعتداء على األموال ، علما بأن املقـصود جتري . هو األموال اخلاصة يف احلالة األخرية بلفظ األموال



٤

. يف أهم جرائم االعتداء على املال العام : الباب الثاين

. يف أهم جرائم االعتداء على الثقة العامة : الباب الثالث

الباب األول في الرشـــــــوة

وأھم ما یلحق بھا من جرائم



٥

: ـ تقسيم ٣مث يف فصل ثان جرميـة . رشوة املوظف العام ومن يف حكمه نتناول يف فصل أول جرمية

. مث يف فصل ثالث جرمية استغالل النفوذ . عرض الرشوة دون قبوهلا

الفصــــــــل األول

جریمة رشوة الموظف العام

ومن في حكمھ

: املقصود برشوة املوظف العام ومن يف حكمه: ـ متهيـد ٤

ال يعمل حلساب نفسه ، وإمنا يعمل حلساب الدولة أو اجلهـة األصل أن املوظف العام * ومن مث فهو واجهة لتلك اجلهة أو للدولة بصفة عامة ، ولـذلك . العامة اليت تنتمي وظيفته إليها

ينبغي أن يكون نزيها عفيفا حريصا على أداء واجبات وظيفته ، دون انتظار مكافأة من صاحب ن سائر األشخاص ، ومن باب أوىل عليه أال يطلب هو من أولئك أو املصلحة أو املتعاملني معه م

وال جيوز تربيـر . م به من عمل يتقاضى عنه راتبا من جهة عمله وقيهؤالء أية عطايا أو مقابل ملا . قبوله أو طلبه مقابال لذلك ، بضعف مرتبه أو عدم كفايته

العمل من أصحاب املصاحل ، مل ومن املالحظ لألسف الشديد أن طلب أو أخذ مقابل *

يعد يقتصر على ذوي الرواتب القليلة ، بل امتد إيل ذوي الرواتب الكبرية والعاليـة مـن ذوي . الوظائف املرموقة ، الذين ينبغي أن يكونوا قدوة حسنة حيتذى ا

، إذا طلب املوظف العام لنفسه أو لغريه ، أو قبل " بالرشوة " ونكون بصدد ما يسمى *

أو أخذ ماال أو نقودا أو غري ذلك من العطايا ، مقابل قيامه بالعمل الذي ينبغي عليه أصـال أن يقوم به ، أو مقابل عدم القيام به ، أو مقابل اإلخالل بواجب من واجبات وظيفتـه ، حبيـث ال

مع ذوي املصاحل ذكر ، وكأنه قد حول الوظيفة العامة إيل جتارة خاصة يقوم بواجبه إال مبقابل مما . من األفراد واألشخاص



٦

ولذلك وكما قيل حبق ، فإن الرشوة هي اجتار من املوظف العام بأعمال وظيفته ، ممـا *يسيء إيل نفسه وإيل اجلهة اليت يعمل ا ، بل وإيل النظام الوظيفي بصفة عامة ، وإيل الدولـة يف

. النهاية " أو بلفـظ " الفـساد اإلداري " ظاهرة بعبارة كما يعرب أحيانا عن حتول الرشوة إيل *

، وهو تعبري صادق وال شك عن تلك اآلفة اخلطرية ، اليت باتت حتتاج إيل وقفة جـادة " الفساد . وحامسة ، وموضوعية يف الوقت ذاته

وال يقتصر األمر هنا على املوظف العام مبعناه الفين الدقيق يف القانون اإلداري ، وإمنـا *

ق كذلك على طائفة من املكلفني أو القائمني بأعمال حمددة أو الشاغلني ملناصـب معينـة ، ينطب . كما سنراه يف موضعه ) ١١١( أشار إليها قانون العقوبات يف املادة

: ـ تقسيم ٥

نتناول فيما يلي يف مبحث أول أركان جرمية الرشوة ، مث يف مبحـث ثـان العقوبـات .منها يف بعض احلاالتاملقررة واإلعفاءات

المبحث األول

أركان جریمة رشوة الموظف العام ومن في حكمھ

: ـ تقسيم ٦

يلزم لوقوع هذه اجلرمية أن يكون هناك موظف عام ؛ أو من يف حكمه وفقا للقـانون ، نتنـاول يف مث. ونتناول ذلك يف مطلب أول " . الصفة الالزمة يف املرتشي " ويعرب عن ذلك بـ

القـصد : املطلب الثاين السلوك اإلجرامي الالزم لقيام هذه اجلرمية ، وأخريا يف املطلب الثالث . اجلنائي يف الرشوة

المطلب األول



٧

صفة المرتشي )موظف عام مختص ، أو من في حكمھ (

: ـ متهيد٧عمومي طلب لنفسه أو لغـريه كل موظف : " عقوبات على أن ) ١٠٣( نصت املادة

( أو قبل أو أخذ وعدا أو عطية ألداء عمل من أعمال وظيفته يعد مرتشيا ويعاقب بالسجن املؤبد

" . وبغرامة ال تقل عن ألف جنيه وال تزيد على ما أعطي أو وعد به )١ : ـ املقصود باملوظف العام يف جمال الرشوة٨

مل يورد املشرع اجلنائي تعريفا خاصا به للموظف يف جمال الرشوة ؛ ولذا يتعني الرجـوع . يف حتديد ذلك إيل القانون اإلداري

ومن املقرر يف القانون اإلداري ، وهو ما يأخذ به القضاء اجلنائي يف هذا الـشأن ، أن * عام تديره الدولة أو أحد أشـخاص املوظف العام هو من يعهد إليه بعمل دائم يف خدمة مرفق

. )٢( القانون العام ، عن طريق شغله منصبا يدخل يف التنظيم اإلداري لذلك املرفق وإذا توافرت هذه الشروط حتققت صفة املوظف العام ، ويستوي بعد ذلك أن تكـون *

ة ، أو جهـة خاضـعة اجلهة التابع هلا من اجلهات اخلاضعة للقانون العام يف شأن الوظائف العام لنظام قانوين خاص كالقضاة أو رجال القوات املسلحة ، أو أعضاء هيئة التدريس باجلامعـات أو

.اخل …هيئة الشرطة

هي البديل اجلديد لتسميته األشغال الشاقة املؤبـدة حيثمـا وجـدت يف " املؤبد " تسمية السجن ) ١(

، الذي أحل كذلك تسمية السجن املشدد حمل ٢٠٠٣ لسنة ٩٥انون رقم القانون ، وذلك مبوجب الق . تسمية األشغال الشاقة املؤقتة أينما وجدت يف القانون

. ٣٩ ص ٦ رقم ٣٥ أحكام النقض ، س ١٩٨٤ / ١ / ١١نقض ) ٢(



٨

: ـ من هم يف حكم املوظف العام يف جمال الرشوة ٩يعد يف حكم املوظفني يف تطبيق نصوص هذا : " عقوبات على أن ) ١١١( نصت املادة

:الفصل . ن يف املصاحل التابعة للحكومة أو املوضوعة حتت رقابتهاو ـ املستخدم١ . ـ أعضاء االس النيابية العامة أو احمللية سواء أكانوا منتخبني أو معينني ٢ . واملصفون واحلراس القضائيون )١( ـ احملكمون واخلرباء ووكالء الديانة٣ . ـ كل شخص مكلف خبدمة عمومية ٤ء جمالس إدارة ومديرو ومستخدمو املؤسسات والشركات واجلمعيات واملنظمـات ـ أعضا ٥

واملنشآت إذا كانت الدولة أو إحدى اهليئات العامة تساهم يف ماهلا بنصيب ما بأية صفة كانـت ."

ويتضح من ذلك أن املشرع اجلنائي قد وسع من نطاق تطبيق أحكام جرميـة رشـوة *يف حكم املوظفني العموميني ، ) ١١١( ات املشار إليها يف نص املادة املوظف العام ، واعترب الفئ

. حبيث يعاقبون بنفس العقوبة املقررة للموظف العام باملعىن الدقيق كذلك فإن بعض نصوص التشريعات اخلاصة ، قد تقرر اعتباربعض شاغلي املناصب يف *

لـسنة ٢٠٣ال ذلك القانون رقـم جهات معينة ، يف حكم املوظف العام يف جمال الرشوة ، مث يف شأن قطاع األعمال العام ، حيث اعترب رؤساء وأعضاء جمالس اإلدارات والعـاملني ١٩٩١

٢( بالشركات القابضة والشركات التابعة ، يف حكم املوظفني العموميني يف نطاق جرمية الرشوة

( .

: جرمية الرشوة ـ لزوم اختصاص املوظف العام ومن يف حكمه بالعمل لقيام١٠من املقرر أنه يلزم لقيام جرمية الرشوة أن يكون العمل الذي وقعت الرشوة من أجله ، *

" عقوبات سـالفة البيـان ١٠٣ويستفاد ذلك من عبارة املادة . داخال يف اختصاص املوظف

. يقصد م وكالء الدائنني يف حاالت اإلفالس وفقا للقانون التجاري ) ١( . من القانون املشار إليه ) ٥٢( ادة امل ) ٢(



٩

ل وعلى ذلك فإذا مل يكن العمل املطلـوب داخـال يف أعمـا " . عمل من أعمال وظيفته ..… . الوظيفة على اإلطالق ، فال تقوم جرمية الرشوة

و يكفي أن يكون املوظف خمتصا جبزء فقط من العمل يسمح له بتنفيذ املطلوب منه ، *

. )١( وال يشترط أن يكون هو وحده املختص بكل العمل بل إن أحكام النقض تواترت على أنه ليس من الضروري أن تكون األعمال املطلوبـة *

يسمح بتنفيذ ، ا ملوظف داخلة يف نطاق وظيفته مباشرة ، وإمنا يكفي أن يكون هلا اتصال من ا . ) ٢( على هذا األساس الراشيالغرض املقصود من الرشوة ، وأن يكون الراشي قد اجتر مع

وحتديد ما إذا كان املوظف خمتصا أم غري خمتص بالعمل املطلوب مقابل الرشوة ، يرجع *سب األصل ـ إيل القوانني واللوائح املنظمة هلذه الوظيفة ، ومع ذلك جيوز أن يثبت هذا فيه حب

. االختصاص مبوجب أوامر إدارية مكتوبة أو شفوية ومىت ثبت االختصاص ـ على النحو املشار إليه ـ فيستوي أن يكون املطلوب مـن *

به مبعىن القيام به على وجه خاطئ أو املوظف هو القيام بالعمل ، أو عدم القيام به ، أو اإلخالل . على وجه يستوجب البطالن

: ـ زعم االختصاص واالعتقاد اخلاطئ بوجوده١١يعترب مرتشيا ويعاقب بـنفس " مكررا من قانون العقوبات على أن ١٠٣نصت املادة *

فسه أو لغريه أو قبـل أو العقوبة املنصوص عليها يف املادة السابقة كل موظف عمومي طلب لن " . أخذ وعدا أو عطية ألداء عمل يعتقد خطأ أو يزعم أنه من أعمال وظيفته ، أو لالمتناع عنه

ق ٢٠ س ١٩٦٩ / ١٦/٦ ، ونقض ٣٧١ ص ٧٥ ـ ق ٣٤ ـ س ١٩٨٣ / ٣ / ١٦نقض ) ١(

. ٧٣٨ ص ١٤٠ رقم ٥٢ س ٢٠٠١ / ١٠ / ١٨ ، نقض ٨٩٠ ص ١٧٨ــض ) ٢( ــنقض ١١٧ ص ١٦ ـ ق ٣٦ ـ س ١٩٨٥/ ٢٤/١نق ٣٥ س ١٩٨٤ /٢/١ ، ن . ٢٢ص٢ق



١٠

ويعين ذلك أن املشرع ساوى بني . مكررا نفس املبدأ املشار إليه ١٠٤وكررت املادة * الناشـئ عـن االختصاص احلقيقي للموظف ، وبني االختصاص املزعوم ، وكذلك االختصاص

. اعتقاد خاطئ من جانب املوظف واألصل أنه إذا كان اختصاص املوظف بالعمل عنصرا الزما لقيام جرمية الرشوة *

. ، فإنه جيب أن يكون هذا االختصاص حقيقيا ، وليس ومهيا وال مزعوما يف عدم إدراك أو معرفة إال أنه لدواعي الصاحل العام واالعتبارات العملية ، واليت تتمثل *

صاحب املصلحة من أفراد الناس ، باختصاص املوظف من عدمه ، ومن مث إمكان استغالل ذلك من جانب بعض ذوي النفوس الضعيفة من املوظفني ؛ فقد ارتـأى املـشرع أن يـساوي بـني

ـ االختصاص احلقيقي وبني كل من االختصاص املزعوم أو االختصاص الذي قد يعتقد املوظف . خطأ ـ أنه ثابت له

: زعم االختصاص ) أ (

ولعل املسألة واضحة يف حالة زعم االختصاص ، إذ يعين ذلك أن املوظف العام يعلـم *زعم أنه خمتص به وصوال إيل احلـصول علـى ي ـ رغم ذلك ـ هأنه غري خمتص بالعمل ، ولكن

إلجناز مصلحته أو حاجته، وعـدم الرشوة ، ومستغال يف ذلك حاجة صاحب املصلحة أو احلاجة . إملامه بقواعد االختصاص الوظيفي

وتثري مسألة زعم االختصاص شبهة االحتيال والنصب ، مبا يف ذلك من طرق احتيالية *

إال أن قضاء حمكمة النقض تواتر على أنه يكفي هنا جمرد القول املطلق . الزمة يف جرمية النصب ومن باب أوىل يتحقق الزعم إذا صاحب ذلك القـول . )١( العملمن املوظف بأنه خمتص بذلك

. بعض األعمال أو التصرفات اليت تؤيده الوظيفة العامة هو مظهر كاف لتأييد زعم املوظف بأنـه " شغل " وحنن نعتقد أن جمرد *

خمتص بالعمل ، سيما إذا أخذنا يف االعتبار عدم إمكانية علم الفرد صاحب احلاجـة بقواعـد

.٣٧١ ص ٧٥ رقم ٣٤ س ١٩٨٣ / ٣ / ١٦نقض ) ١(



١١

ونرى أن هذه املسألة جيب حبثها يف كل حالة على حدة ، فـإذا كـان …ختصاص الوظيفي االالراشي زميال يف العمل للمرتشي، ويعلم متاما حدود اختصاصه أو كان كثري التعامل مع اجلهـة اليت يعمل ا املتهم بالرشوة ، حبيث يعلم من هو املختص من غري املختص من املوظفني ، فال حمل

وهذا ما أخـذت بـه . قول بأنه اخندع فيما زعمه املوظف املرتشي من اختصاص ذا العمل لل . )١( حمكمة النقض يف بعض أحكامها

ولكن إذا متثل زعم االختصاص يف انتحال الوظيفة ذاا فإن الواقعة تثري شبهة جرميـة *

. )٢( النصب وليس الرشوة

: املوظف بأنه خمتص بالعمل االعتقاد اخلاطئ من جانب ) ب (

يعين االعتقاد اخلاطئ من جانب املوظف باختصاصه بالعمل ، أنه يف حقيقة األمر غـري *وهذا الغلط ال يعذر فيه . خمتص به ، لكنه وقع يف غلط يف حتديد اختصاصه بالعمل من عدمه ه يفترض فيه ـ مـن املوظف ، ألنه يفترض فيه ، من ناحية ، أنه يعلم حدود اختصاصه كما أن

.ناحية أخرى ـ انه ال يسعى للقيام بعمل ال اختصاص له به من أجل احلصول علي الرشوة علي أنه يف سبيل ذلك قد حياول التأثري علي زميله املختص فعال ذا العمل ، فيكـون *

كـذلك ـ بذلك فاسدا ومفسدا لغريه ، مما ينعكس سلبا علي مسعة الوظيفة العامة ونزاهتـها ، . وهذا هو املهم عمال ، فقد يؤدي ذلك لبطالن العمل أو التصرف لعدم اختصاص من قام به

أخريا ، نشري إيل أن زعم االختصاص أو االعتقاد اخلاطئ به من جانـب املوظـف ، *

يستوي فيه أن يكون قد ورد على القيام بعمل ما أو االمتناع عن عمل ما، أو اإلخالل بواجب . )٣( بات الوظيفة من واج

. ١١٤٩ ص ٢٢٧ رقم ٢٠ س ١٩٦٩ / ١٠ / ٢٧نقض ) ١( . ٧٥٥ ص ١٦٨ رقم ٢٣ س ١٩٧٢ / ٥ / ٢١نقض ) ٢( . ـ سالف اإلشارة إليه ١٣/١٢/١٩٨٦نقض ) ٣(



١٢

:ـ املنازعة يف االختصاص ١٢سبق القول أنه ال يلزم أن يكون املوظف العام أو من يف حكمه خمتصا بكل العمل ، *

اخل، وأنه يكفي ……كما ال يشترط أن يكون العمل داخال يف اختصاص املوظف بصورة مباشرة املطلوب مقابل الرشوة ، كما يكفي أن يكون متصال أن يكون خمتصا بقدر منه يسمح له بتنفيذ

. اخل……بصورة غري مباشرة ذا العمل بصورة تسمح له مبا تقدم ولكن ما احلكم إذا نازع املوظف يف اختصاص من حيث املبدأ ، حبيث اعتصم بإنكـار *

شوة عن نفسه كل دور له ولو كان ضئيال ، هادفا من ذلك إيل الوصول إيل هدم ونفي مة الر ؟

وفقا للقواعد العامة ، فإن دفع املوظف بعدم وجود أي قدر له من االختصاص علـي * النحو املتقدم ، هو دفع جوهري يتعني على احملكمة أن حتققه بلوغا لغاية األمر فيه ، وإال أخلت

.حبق الدفاع ، وهو خطأ قد يؤدي إيل نقض احلكم باإلدانة أن اختصاص املوظف العام بالعمل الذي " نقض يف هذا الشأن علي وقد جري قضاء ال *

ـ ـ مقابال له ،سواء كان حقيقيا أو مزعوما أو معتقدا فيه خطأ ، هـو ) الرشوة ( دفع اجلعل ومن مث يتعني علي احلكم إثباته مبا ينحسم بـه أمـره ، ركن يف جرمية الرشوة اليت تنسب إليه ،

دون االجتزاء علي الرد بتقريرات قانونية عامة جمردة ال يـبني فيهـا وخاصة عند املنازعة فيه ، حقيقية مقصود احلكم يف شأن الواقع املفروض الذي هو مدار األحكام ، وال يتحقق ا ما جيب

.)١( "يف التسبيب من وضوح البيان ، مما جيعل احلكم قاصرا متعينا نقضه تصاص هو اجلهة اإلدارية املختصة دون املتهم ، املرجح يف حتديد االخ " كما قضي بأن *

وخليق باحملكمة أن تتحرى حقيقة اختصاص املوظف بسؤال اجلهة اإلدارية الـيت يتبعهـا ، دون

ص ٢٢٧ ق٢٧/١٠/١٩٦٩، ونقض ٢٨٨ ص ٢٦٢ رقم ٢٠، س١٧/١١/١٩٦٩نقض ) ١(

. ١١١٨ ص ٢١٢قم ر٣٧ س ٢٣/١٢/١٩٨٦، ونقض ١١٤٩



١٣

، بـل بتكليـف )١( التعويل يف ذلك علي إقراره ، ألن توزيع االختصاصات ال يثبت باإلقرار . ) ٢( " دار اجلهة اإلدارية اليت يتبعها املوظف يف أقل األق

:ـ وقت توافر االختصاص ١٣

وفقا للقواعد العامة ، فإنه يلزم أن يكون االختصاص بالعمل ـ يف األحـوال املـشار *

إليها فيما سبق ـ متوافرا وقائما بالنسبة للموظف يف وقت وقوع اجلرمية ، أي وقت ارتكـاب ـ باعتباره عنصرا من عناصر الـركن ) لقول وهو الطلب أو األخذ أو ا( السلوك اإلجرامي ـ

. املادي للجرمية وعلى ذلك ، فإذا مل تتوافر أية صورة من صور االختصاص سالفة البيان وقت حدوث *

. الفعل املعاقب عليه ، فال تقوم جرمية الرشوة

: ـ إثبات توافر االختصاص يف حكم اإلدانة ١٤ ، عنصرا الزما لقيام الركن املادي جلرمية الرشوة ، فإنه ملا كان االختصاص يف العمل *

يتعني على سلطة االام إثباته يف ادعائها ، كما يتعني على احملكمة إثباته يف حكمها إذا هي انتهت . فيه إيل اإلدانة ، وإال كان حكمها قاصر البيان مبا يعرضه للنقض

مامها بعدم اختصاص املوظف بالعمل أن تـرد علـى كما يتعني على احملكمة مىت دفع أ *هذا الدفع بصورة وافية ، ألنه دفاع جوهري يترتب على ثبوت صحته تغيري وجـه الـرأي يف

وحنيل يف ذلك . الدعوى ، وإال كان حكمها معيبا باإلخالل حبق الدفاع ، والقصور يف التسبيب . ) ٣( االختصاص إيل ما ورد تفصيال فيما سبق من موضوع املنازعة يف

المطلب الثاني

. ومن باب أويل ال يثبت االختصاص بشهادة الشهود ، رغم اجتاه بعض األحكام املهجورة إيل ذلك ) ١( . ١١٤٩ ص ٢٢٧ رقم ٢٠ ، س٢٧/١٠/١٩٦٩نقض ) ٢( . وأحكام النقض املشار إليها ) ١٢( ما سبق الفقرة ) ٣(



١٤

السلوك اإلجرامي المكون لجریمة الرشوة

: ـ الرشوة اتفاق غري مشروع بني املرتشي والراشي ١٥

تقع الرشوة باتفاق املوظف العام مع صاحب احلاجة على العمل املطلوب لقاء العطيـة * . رة العمل أو املقابل ، أيا كانت صو) الرشوة ( أو اجلعل فالرشوة إذن هي اتفاق ، لكنه اتفاق جمرم قانونا ، ألنه عبارة عن اجتار مـن املوظـف *

. العام بالوظيفة ، مما ميس بشرفها ونزاهتها ومادامت الرشوة اتفاق بني هذين الطرفني كما تقدم ، فإن لكل منهما سلوكه الـذي *

. يكتمل به الركن املادي للجرمية وسلوك الراشي ليس يف طلب إجناز العمل الذي يقضي به حاجته ، ألن ذلك سـلوك *

. مشروع وإمنا السلوك اإلجرامي هنا هو االتفاق مع املوظف املرتشي أما سلوك املوظف العام ، الذي تقوم به اجلرمية ـ وهو ما يهمنا يف هذا املقام ـ فهو *

. وهو ما نبينه فيما يلي . أو أخذها أو قبوهلايقع بإحدى صور ثالث ، وهو طلب الرشوة : ـ الطلب للنفس أو الغري ١٦

كل موظف عمومي طلب لنفسه " عقوبات قد جرى على أن ١٠٣رأينا أن نص املادة * " . اخل . … يعاقب ………أو لغريه

ريه الرشوة من صاحب ويتضح من ذلك أنه يكفي أن يطلب املوظف العام لنفسه أو لغ * .اخل .…احلاجة أو من ميثله أو ينوب عنه

وال حيتاج شرح معىن الطلب إيل عناء كبري ، ومع ذلك ميكن القول بأنه تعـبري عـن *إرادته هو يف احلصول على املنفعة أو العطية ، ومبجرد تعبري املوظف عن إرادته على هذا النحـو



١٥

حىت ولو مل يلق هذا الطلب قبوال لدى صاحب ) باقي األركان بافتراض توافر ( فإن اجلرمية تقع . )١( احلاجة ، أو حىت لو تظاهر صاحب احلاجة بالقبول ، على حني كان ينتوي إبالغ السلطات

. ومن باب أوىل تقع اجلرمية إذا صادف هذا الطلب قبوال لدى الراشي لسبق االتفاق الـذي قامـت بـه أما تسليم مبالغ الرشوة بعد ذلك فما هو إال نتيجة *

وقد يطلب املوظف الرشوة للغري وليس لنفسه ، ويلزم هنا العتباره فاعال اصليا أن . )٢( اجلرمية كما إن . تكون منفعة ما ستعود عليه هو من ذلك أن يكون هناك اتفاق بينه وبني هذا الغري أو

. ا طلب العطية أو الرشوة يتساوى متاما مع طلب الوعد وال يشترط أن يكون الطلب قد أبدي يف مواجهة صاحب املصلحة وإمنـا يكفـي أن *

. يكون قد وصل إيل علمه بناء على رغبة املوظف املرتشي

: ـ األخذ ١٧وهو سلوك يقـع . األخذ هو االستالم أو التناول الفوري أو املعجل للعطية أو الفائدة *

. املرتشي ، وهذه هي الصورة الغالبة يف أفعال االرتشاء بطبيعة احلال من املوظف وقد يكون التسليم رمزيا كما لو سلم الراشي للمرتشي مفاتيح سيارة هـي مقابـل *

للتردد على مكان مـا حيقـق قت ، أو سلمه مفتاحا أو كارنيها الرشوة أو االنتفاع ا بعض الو .ملرتشي فيه منفعة له ولو معنوية ا

يشترط أن يتسلم املرتشي العطية بنفسه ، فقد يتسلمها عن طريق وسيط ، وقـد وال * تسلم إليه يف مرتله وقد تسلم ألحد أفراد أسرته ، وقد ترسل إليه بطريق الربيد ، وقـد يـضعها

فاملقـصود إذا باألخـذ هـو .. الراشي يف مكان ما ويذهب املرتشي ألخذها من ذلك املكان

. ٧٣٨ ص ١٤٠ رقم ٥٢ س ٢٠٠١ / ١٠ / ١٨نقض ) ١( . ٦٩٨ ص ١٣٤ رقم ١٢ س ١٩٦١ / ١ / ١٣نقض ) ٢(



١٦

ي على الرشوة أي دخوهلا يف حوزته بأي سبيل كـان مـا دام ذلـك استحواذ املوظف املرتش .مصحوبا بقصده احلصول عليها

وصورة األخذ هي أيسر الصور قابلية لإلثبات ، وباعتبارها واقعة مادية فإنه جيوز إثباا *وبديهي أن أخذ املرتشي يفتـرض . بكافة الطرق ومنها البينة والقرائن مهما بلغت قيمة العطية

. عطاء ، سواء بنفسه أو عن طريق وسيط قيام الراشي باإل : ـ القبول ١٨

ويقصد بالقبول هنا اجتاه إرادة املوظف املرتشي إيل تلقي العطية يف املستقبل نظري قيامه *ولكن جيب أن يكون املوظف جادا يف قبوله حىت تقوم اجلرميـة ، . يف احلاضر بالعمل املتفق عليه

يتظاهر بالقبول وينتوي إبالغ السلطات لضبط الراشي فال تقوم اجلرمية بالنسبة له هـو فإن كان . )١( وتقوم بالنسبة للراشي مىت أمكن إثبات الواقعة

وتقوم اجلرمية بالنسبة للموظف املرتشي أيضا مىت كان جادا يف قبوله حىت لـو كـان * وي إبالغ السلطات يف حالة قبول املرتشي لكـي الراشي غري جاد يف عرضه املقابل ، أو كان ينت

. )٢( يتم ضبطه متلبسا وهكذا فإنه ال يلزم لتحقق الركن املادي يف صورة القبول أن تكون إرادتـا الراشـي *

واملرتشي معا جادتني ، ذلك أننا لسنا بصدد اتفاق قانوين ومشروع يلزم له جديـة الطـرفني ، ة ويكفي لقيام اجلرمية يف حق املوظف املرتشي أن تكون إرادتـه ولكنه اتفاق على ارتكاب جرمي

هو جادة يف احلصول على املقابل عن طريق الطلب أو األخذ أو القبول ، ويكفي لقيامها يف حق .الراشي أن تتجه إرادته إيل إعطاء العطية ، أو املوافقة على طلب املوظف

رتشي بعد ذلك فعال على الفائدة أو العطية أو وال يشترط لقيام اجلرمية هنا أن حيصل امل *املنفعة اليت قبل الوعد ا ، فتمام اجلرمية ال يتوقف على ذلك ، وإمنا تتحقق اجلرمية مبجرد تـوافر

٢١ س ١٩٧٠ / ١ / ١٨ومىت ثبت ذلك نكون بصدد جرمية عرض الرشوة دون قبوهلا ، نقض ) ١(

. ٩٤ ص ٢٤رقم . سابق اإلشارة ٢٠٠١ / ١٠ / ١٨نقض ) ٢(



١٧

)١( معىن اجتار املوظف بوظيفته ، وال شك يف حتقق هذا املعىن مبجرد قبول املوظف الوعد بالعطية .

يكون قبول املوظف صرحيا ، بل يصح أن يكون ضمنيا مـا دام كذلك ال يشترط أن *ميكن استنتاجه من ظروف احلال ، وإن كان ذلك يزيد من صعوبة اإلثبات خاصـة إذا سـكت

.املوظف ومل يبد رأيا بالقبول أو بالرفض فقد يتمثل سلوك املوظف يف سعيه إيل إجناز العمل مة وسرعة إال أن هذا السلوك ال *

عرب بالضرورة عن قبوله الضمين بالوعد ، فهو وإن كان حيتمل هذا التفسري ، فقد يعـين رغبـة ياملوظف يف إاء العمل بدافع التخلص من إحلاح صاحب احلاجة أو رد أنه حيرص على سـالمة عمله وأداء واجباته الوظيفية ، ورمبا يكون املوظف يف هذا الفرض غري قابل يف احلقيقة للوعـد

. العطية ، لكنه يتحرج من إبالغ السلطات لسبب أو آخر بكمـة املوضـوع وفقـا لظـروف حملوأيا ما كان األمر فإن تقدير ذلك كله متروك *

. )٢( ومالبسات الواقعة املعروضة أمامها ويالحظ أخريا أنه ميكن أن يكون القبول معلقا على شرط ، وتعد الرشوة تامة مبجـرد *كما تعد الرشوة تامة أيضا حىت لو نكـل . دون توقفها على حتقق الشرط وتنفيذ االتفاق القبول

الراشي عن تنفيذ وعده فامتنع املرتشي عن القيام بالعمل املتفق عليه كرد على نكول صـاحب .الوعد عن وعده

ـ دوثوبعبارة أمشل ، فإن جرمية الرشوة تقع تامة مبجرد ح * ر االتفاق ، وبصرف النظ .عن تنفيذ هذا االتفاق فيما بعد أو عدم تنفيذه

. ٦٥٥ ص ٨٤ رقم ٤٩ س ١٩٩٨ / ٥ / ٧نقض ) ١( عقوبـات ال تقـوم إال ) ١٠٤( و ) ١٠٣( لرشوة املنصوص عليها يف املادتني ذلك أن جرمية ا ) ٢(

٤٨ س ١٩٩٧ / ٧ / ٢نقض . بانعقاد االتفاق غري املشروع بني الراشي واملرتشي والوسيط إن وجد . ٧٢٧ ص ١١١رقم



١٨

كما إن الرشوة تقع تامة أيضا مىت مت االتفاق على املبدأ ولكن اختلف علـى طريقـة * . تنفيذ الوعد ، كما لو أصر املوظف على أن يتسلم املقابل املادي نقدا وليس بشيك مصريف

: ـ صورة أو نوع العطية أو الرشوة ١٩

يشترط يف العطية ـ أو الرشوة ـ أن تكون من نوع معني ، أو بقيمة معينـة ، وال ال*، أو شيئا عينيا ، أو أية منفعة ماديـة فيجوز أن تكون نقودا .. ن غريها أن تكون على صورة دو

. أو معنوية يؤديها صاحب املصلحة إيل املوظف ، ولو كانت منفعة غري مشروعة يف ذاا ل الفائدة أو املنفعة يف صورة مستترة حملاولة إخفائها ، كمـا لـو سـدد وقد تتمث *

الراشي دينا على املرتشي ، أو أجر له أو باع له شيئا بأقل من قيمته احلقيقية ، أو اشـترى منـه . شيئا أو استأجره منه مبا يزيد على قيمته احلقيقية

جرميـة ( شوة شخصا آخر غري املوظف جواز أن يكون املستفيد من الر ـ ٢٠ ) : االستفادة من الرشوة

ال يشترط أن يكون املوظف هو شخصيا املستفيد من الرشوة ، وإمنا جيـوز أن يكـون . املستفيد شخصا آخر يرتبط به برابطة ما

مة بذاا وقد اعترب املشرع أن املستفيد من الرشوة يف مثل هذه احلالة مرتكبا جلرمية قائ *، إذا كان يعلم بسبب هذه االستفادة وقبلها رغم ذلك ، وبشرط أن يكون املوظف املرتشي قد

. علم به ووافق عليه كل شخص عـني ألخـذ : " من قانون العقوبات على أن ١٠٨ولذلك نصت املادة *

من ذلك مـع علمـه العطية أو الفائدة أو علم ا ووافق عليه املرتشي أو أخذ أو قبل شيئا بسببه يعاقب باحلبس مدة ال تقل عن سنة وبغرامة مساوية لقيمة ما أعطى أو وعد به وذلك إذا مل

. )١( " يكن قد توسط يف الرشوة

. فإذا كان قد توسط فيها فقد صار شريكا يف رشوة شأنه شأن الراشي ) ١(



١٩

يتضح من ذلك استقالل جرمية االستفادة من الرشوة عن جرمية الرشوة ذاا ، إال إذا *قب بالعقوبة املقررة جلرمية الرشوة ، كما سيلي بيانه توافرت يف املستفيد صفة الوسيط ، فإنه يعا

. يف موضعه مكررا املشار إليها ال حيول دون ١٠٨ويالحظ أن عقاب املستفيد وفقا لنص املادة *

عقاب املوظف العام املرتشي وال دون عقاب الراشي ، بل إنه يف احلقيقة لن حيدث إال كنتيجـة . املوظف الذي عينه ووافق عليه لالستفادة من الرشوة لقيام جرمية الرشوة يف حق

وبالعكس ، فإذا مل يكن املوظف عاملا بذلك ، فال تقوم جرميـة الرشـوة وال جرميـة *االستفادة من الرشوة ، ولذلك يصح القول أن جرمية االستفادة من الرشوة هي جرمية تابعـة

قع جرمية االستفادة من الرشوة ، ولكن من املتصور جلرمية الرشوة ، فإن مل تقع جرمية الرشوة مل ت ـ والغالب ـ أن تقع جرمية الرشوة وحدها دون جرمية االستفادة من الرشوة ، ويكون املوظف

. املرتشي هو ذاته املستفيد من الرشوة : هل يلزم لتمام جرمية الرشوة قيام املوظف بالعمل أو تنفيذ الراشي لوعده ـ ٢١

املقصود بذلك هو القيام بالعمل أو االمتناع عن العمل أو اإلخـالل بواجـب مـن *فقد يتم االتفاق على الرشوة مقابل عمل من ذلك ، لكن املوظف ال يقوم به . واجبات الوظيفة

. ، بل قد ال يكون يف نيته منذ البداية القيام به ، فإن اجلرمية تكون قد قامـت ، ومن املقرر أنه مىت ثبت حصول االتفاق على الرشوة

. )١( وال حيول دون قيامها عدم تنفيذ املوظف لالتفاق ويعد ذلك أمرا منطقيا ، ما دامت العربة يف متام جرمية الرشوة هي باالتفـاق يف *

ولذلك ـ وعلى اجلانب اآلخر ـ فإن عدم تنفيـذ املرتـشي . حد ذاته بني الراشي واملرتشي الذي قبله املوظف ، ال حيول دون متام جرمية الرشوة ، وإمنا ينبغي يف هذه احلالـة إقامـة وعده

. )٢( الدليل على حدوث هذا االتفاق

. ٣٣ ص ٨ رقم ٢٠ س ١٩٦٩ / ١ / ٦ نقض ) ١( . ٧٥٨ ص ١٥٢ رقم ١٩ س ١٩٦٨ / ٦ / ٢٤نقض ) ٢(



٢٠

) :جرمية مستقلة عن الرشوة ( ـ املكافأة الالحقة على قيام املوظف بالعمل ٢٢فاق مسبق مع صـاحب قد حيدث أن يقوم املوظف بالعمل أيا كانت صورته ، دون ات *

احلاجة ، الذي يأيت بعد ذلك ويقدم للموظف عطية ما أو هدية أو مكافأة من أي نوع على مـا . قام به

وواضح من ذلك ، أنه ما دام مل يسبق قيام املوظف بالعمل أي اتفاق مع صاحب احلاجة . ، فلسنا أمام جرمية الرشوة كما عرفها القانون

( املشرع من إسباغ وصف جنائي آخر على هذا الفعل، يف املـادة لكن ذلك مل مينع * كل موظف عمومي قبل من شخص أدى لـه : " عقوبات حيث جرى نصها على أن ) ١٠٥

عمال من أعمال وظيفته أو امتنع عن أداء عمل من أعماهلا أو أخل بواجباا ، هدية أو عطية بعد الل بواجبات وظيفته بقصد املكافأة على ذلـك وبغـري متام ذلك العمل أو االمتناع عنه أو اإلخ

" . اتفاق سابق يعاقب بالسجن وبغرامة ال تقل عن مائة جنيه وال تزيد على مخسمائة جنيه ويالحظ أن النص هنا اقتصر على فعل القبول ، دون الطلب أو األخـذ، هـو أمـر *

. منطقي يف ضوء ظروف احلال ـ أي تـه بكون قصد املوظف يف ذلك هـو رغبتـه يف إثا لكن املشرع اشترط أن ي*

. على العمل السابق ، وهو ما ال جيوز حفاظا على نزاهة الوظيفة العامة وكرامتها مكافأته ـ وتقع هذه اجلرمية مبجرد قبول املوظف دون األخذ الفعلي للعطية أو اهلديـة ، ولكـن *

. ينبغي إقامة الدليل على ذلك القبول

ـ قيام املوظف بالعمل نتيجة رجاء أو توصية أو وساطة دون اتفاق على أي ٢٣ ) : جرمية مستقلة أيضا ( عطية أو مقابل

إذا انتفى االتفاق على مقابل العمل ، انتفت فكرة االجتار بالوظيفة العامة يف صـورا * ملصاحل واملنافع بني املـوظفني الباب مفتوحا لتبادل ا يبقي قد ذلك ولكن.. السابقة وهي الرشوة

. العموميني من شاغلي املناصب املرموقة القادرة على اختاذ قرار ما



٢١

، ) ب ( جتـاه ) أ ( االستجابة لطلب أو توصية أو وساطة مـن يوصورة ذلك ه * عن وبذلك يستعاض بتبادل املنافع أو الفوائد ) . أ ( جتاه ) ب ( انتظارا أو طمعا يف رد ذلك من

. اهلدايا أو العطايا املألوفة واملعتاد عليها يف الرشوة كل موظف عمـومي :" مكررا من قانون العقوبات على أن ١٠٥لذلك نصت املادة *

قام بعمل من أعمال وظيفته أو امتنع عن عمل من أعمال وظيفته أو أخل بواجباا نتيجة لرجاء مخسمائة جنيه لىال تقل عن مائيت جنيه وال تزيد ع أو توصية أو وساطة يعاقب بالسجن وبغرامة

. " ويالحظ أن هذه الصورة قد بدأت تشيع يف اآلونة األخـرية ، بـشكل يـستوجب *

االلتفات إليها ، وهو ما لن يتحقق إال بتضافر اجلهود املخلصة من ذوي الشأن يف مكافحة هـذه ب احلق من حقه ، كما ختل بتكافؤ الفرص اآلفة اليت قد تعطي احلق لغري صاحبه ، أو حترم صاح

واملساواة املفترضة والواجبة بني األفراد من ذوي املراكز القانونية الواحدة ، بغـري سـند مـن . القانون

المطلب الثالث

القصد الجنائي في الرشوة : القصد اجلنائي للموظف املرتشي ـ ٢٤

ف املرتشي هو احلصول على العطية أو الرشوة ـ أيـا كانـت القصد اجلنائي للموظ* صورا ـ وهو قصد االجتار بالوظيفة العامة ، حىت ولو كان ينوي عدم القيام بالعمل املتفق عليه

ذلك أن القيام ذا العمل ليس عنصرا من عناصر جرمية الرشوة اليت تقع مبجـرد . مع الراشي



٢٢

ـ أما قيام املوظف املرتشي ذا العمل من عدمه فيستوي األمـر االتفاق بني املرتشي والراشي . بالنسبة له ، إذ هو أمر يتعلق بالواقع وليس بالتكوين القانوين للجرمية

ولكن جيب أن يكون املوظف جادا يف طلب الرشوة أو يف قبوهلا ، أما إذا كان ميـزح * فمىت ثبت ذلك ختلف قصد االرتـشاء لـدى يف طلبها ، أو تظاهر بقبوهلا لكي يوقع باملرتشي ،

. املوظف وقد تواترت أحكام النقض على أنه يكفي لثبوت القصد اجلنائي للموظف املرتشي أن *

يدلل احلكم على أن العطية قدمت للموظف تنفيذا لالتفاق السابق الذي انعقد بينه وبني الراشي )١( .

: لى الرشوة ـ الدفع بانتفاء سبب االتفاق ع٢٥يف ضوء ما تقدم ، وفيما يتعلق بظروف االام ووقائعه ، فإن الـدفع بانتفـاء سـبب *

االتفاق على الرشوة ، أي عدم وجود أي عمل أصال ميكن أن يقوم به املوظف ، يعتـرب دفعـا ا فـإذ . جوهريا لنفي حدوث االتفاق على الرشوة بني الطرفني ، أي لنفي وقوع اجلرمية أصـال

الراشي مثال أنه اتفق مع املرتشي على إعطائه الرشوة مقابل تدخله إلجناز بعض مستحقاته إدعى املالية املتأخرة لدى الشركة رئاسته ، مث تبني أنه ليست هناك أية مستحقاته متأخرة لدى الشركة

جب مـن للراشي ، ودفع املوظف املتهم باالرتشاء بذلك ، فإن هذا يعد دفعا جوهريـا يـستو احملكمة متحيصه والرد عليه وإال كان حكمها مشوبا بالقصور يف البيان ، فضال عن اإلخالل حبق

. ) ٢( الدفاع : ـ القصد اجلنائي للراشي ٢٦

. ٨٩٢ ص ١٢٨ رقم ٤٧ س ١٩٩٦ / ٩ / ٢٦نقض ) ١( األساس القانوين هلذا الدفع ال يتعلق باالتفاق على الرشوة ، وإمنا يتعلق بانعدام سبب هذا االتفاق ) ٢(

واقعة برمتها تأسيسا على تلفيق التهمة أنظر حكم حمكمة جنايات القاهرة أصال وهو ما يؤدي إيل نفي ال ٧٧ لسنة ٢٢٩١٨ يف الطعن رقم ٢٠٠٨ / ٤ / ١٩ وحكم النقض بتاريخ ٢٠٠٦ / ٢ / ٢٨بتاريخ

. كلي جنوب القاهرة بإلغاء حكم اإلدانة ٢٠٠٦ لسنة ٢٠٨٧ق يف القضية رقم



٢٣

تأسيسا على ذات الفكرة سالفة البيان ، وهي أن الرشوة اتفاق غري مشروع موضوعه * د اجلنائي للراشي يكون هو اجتاه إرادته إيل إعطـاء الرشـوة تقدمي العطية للموظف ، فإن القص

. سواء مببادرة منه أو استجابة لطلب من املوظف ويلزم لثبوت القصد اجلنائي لدى الراشي أن يكون جادا يف إعطائـه الرشـوة أو يف *

الـب قبوله طلب املوظف ، فإذا مل يكن جادا يف ذلك ، واقتصر األمر على مسايرة املوظـف ط . الرشوة فيما طلبه حىت يتم ضبطه ، فإن القصد اجلنائي للراشي يكون قد ختلف

: ـ إثبات قصد الرشوة يف احلكم ٢٧يتعني على حكم اإلدانة أن يستظهر ثبوت القصد اجلنائي لطريف الرشوة ، وال حيتاج *

. ذلك إيل إثبات خاص الدعوى ، كما أنـه ال استخالصه من وقائع ولكن يتعني أن يكون احلكم واضحا يف *

. )١( جيوز افتراضه المبحث الثاني عقوبات الرشوة

وحاالت اإلعفاء من العقاب : من قانون العقوبات ١٠٣ ـ عقوبة جرمية الرشوة املنصوص عليها يف املادة ٢٧

ه أو لغـريه كل موظف عمومي طلب لنفس : " املشار إليها على أن ١٠٣نصت املادة *أو قبل أو أخذ وعدا أو عطية ألداء عمل من أعمال وظيفته يعد مرتشيا ويعاقب بالسجن املؤبد

" . وبغرامة ال تقل عن ألف جنيه وال تزيد على ما أعطي أو وعد به مكررا مـن قـانون ١٠٣ويعاقب املرتشي بذات العقوبة املشار إليها ـ وفقا للمادة *

ن كان غري خمتص يف احلقيقة بالعمل املطلوب منـه وإمنـا كـان زاعمـا العقوبات ـ حىت وإ . االختصاص به أو اعتقد خطأ أنه يدخل يف اختصاصه

. سالف اإلشارة ١٩٩٦ / ٩ / ٢٦نقض ) ١(



٢٤

من قانون العقوبات١٠٤ ـ العقوبة املشددة للرشوة املنصوص عليها يف املادة ٢٨

: مي طلـب كل موظف عمو : " من قانون العقوبات على أن ١٠٤نصت املادة *

لنفسه أو لغريه أو قبل أو أخذ وعدا أو عطية لالمتناع عن عمل من أعمال وظيفته أو لإلخـالل بواجباته أو ملكافأته على ما وقع من ذلك يعاقب بالسجن املؤبد وبضعف الغرامـة املـذكورة يف

" . من هذا القانون ١٠٣املادة ثل السلوك اإلجرامـي للموظـف ويتضح من ذلك أن املشرع قد شدد العقوبة إذا مت *

العام يف االمتناع عن عمل من أعمال وظيفته أو اإلخالل بواجب من واجباا ، كما قررت املادة ١٠٤ مكـررا و ١٠٣ و ١٠٣ مكررا من قانون العقوبات ذات العقوبة املقررة يف املواد ١٠٤

ا كان زاعما له أو معتقدا خطأ للموظف العام ، حىت وإن كان غري خمتص بالقيام ذا العمل ، وإمن وقررت نفس العقوبة أيضا للموظف العام حىت وإن كانت نيته عـدم القيـام .يف االختصاص به

بالعمل املتفق عليه بينه وبني الراشي ، أي إذا اقتصر قصده اجلنائي على جمرد أخـذ العطيـة أو . الرشوة فقط

اء أو شذوذ عن القواعد العامة، وذلك بالنظر وال جند يف هذا احلكم األخري أي استثن * ، من أن القيام أو عدم القيام بالعمل ليس عنصرا مـن العناصـر ) ١( إيل ما سبق أن أوضحناه

القانونية للجرمية ، وإمنا يقتصر دوره على كونه السبب الذي من أجله مت االتفاق بني الراشـي . وبني املرتشي

دة للرشوة إذا كان الغرض منها ارتكاب جرمية يعاقب عليها ـ العقوبة املشد٢٩ : القانون بعقوبة أشد من جرمية الرشوة

إذا كان الغـرض مـن الرشـوة : " من قانون العقوبات على أن ١٠٨نصت املادة *ارتكاب فعل يعاقب عليه القانون بعقوبة أشد من العقوبة املقررة للرشـوة فيعاقـب الراشـي

. يف شأن القصد اجلنائي للموظف املرتشي ) ٢٤(ما سبق الفقرة ) ١(



٢٥

والوسيط بالعقوبة املقررة لذلك الفعل مع الغرامة املقررة للرشوة ويعفى الراشـي أو واملرتشي مـن ) ٤٨( الوسيط من العقوبة إذا أخرب السلطات باجلرمية طبقا لنص الفقرة األخرية من املادة

" . هذا القانونلقـة بـأمن ومثال لتلك اجلرائم جرائم القتل العمد مع الظرف املشدد ، واجلرائم املتع *

الدولة سواء من جهة الداخل أو من جهة اخلارج ، حيث أن هذه اجلرائم معاقب عليها بعقوبـة .اإلعدام : ـ العقوبة املقررة للراشي والوسيط واإلعفاء منها٣٠

يعاقب الراشي والوسـيط : " مكررا من قانون العقوبات على أن ١٠٧نصت املادة *ومع ذلك يعفى الراشي أو الوسيط من العقوبة إذا أخرب الـسلطات . مرتشي بالعقوبة املقررة لل

". باجلرمية أو اعترف ا وتقرير عقوبة الراشي والوسيط على هذا النحو هو تطبيق للقواعد العامة ، اليت تقضي *

كان كل بأن من اشترك يف جرمية فعليه عقوبتها ، ومن مث فال حمل هنا للجدل غري املنتج فيما إذا ٤١من الراشي والوسيط يعترب فاعال أو شريكا يف جرمية الرشوة ، ذلك أن عموم عبارة املـادة

، يساوي يف العقوبة بـني الفاعـل ) من اشترك يف جرمية فعليه عقوبتها ( من قانون العقوبات . والشريك الـة إخبـار ويالحظ أن املشرع قد قرر اإلعفاء املشار إليه يف حالتني األوىل هـي ح *

السلطات باجلرمية ، ومعىن ذلك أن الراشي أو الوسيط يف هذه احلالة هو الذي أبلغ عن اجلرميـة وهي حالة تفترض أن السلطات مل يكن لديها أي علم عن تلك اجلرمية ، وإمنا علمت ا نتيجـة

. إخبار الراشي والوسيط هلا الوسيط أو كالمها باجلرمية ، ومعىن ذلك أما احلالة الثانية فهي حالة اعتراف الراشي أو *

أن اجلرمية قد مت ضبطها بالفعل ، وأن السلطات املختصة قد بدأت إجراءاا فيهـا ، سـواء يف ذلك إجراءات التحقيق أو احملاكمة إذ أن االعتراف ميكن أن حيدث أثناء التحقيق وقبل اإلحالة

. إيل احملاكمة ، أو أثناء إجراءات احملاكمة ذاا



٢٦

ومل يشترط املشرع أية صورة لذلك االعتراف ، وإمنا جاء لفظه عاما إال أننا نعتقد أنـه *جيب على احملكمة أو على سلطة التحقيق حبسب األحوال ، أن تتأكد من صدق هذا االعتراف ،

.وأن املعترف سواء كان هو الراشي أو الوسيط ، ليس مدسوسا على املتهم باالرتشاء ظ أيضا أن حدوث االعتراف يستلزم بداية أن تكون التهمة ثابتة يف حق املتـهم ويالح*وجيب يف تقديرنا أن يكون ثبوت تلك التهمة مستندا إيل أدلة أخرى غـري ذلـك . باالرتشاء

االعتراف ، مبعىن أن االعتراف ميكن أن يكون دليال ثانويا على إدانة املرتـشي ، ولكنـه مـن . فاء به كدليل على إدانة املتهم باالرتشاء الصعب جدا االكت

واحلقيقة هي أن مسألة إعفاء الراشي والوسيط يف هذه احلالـة ، قـد باتـت حمـال * النتقادات شديدة ، سيما إذا كان الثابت من وقائع الدعوى أن الراشي هو الذي عرض الرشوة

يق التهمة للموظـف ، أو علـى ، كما أن ذلك قد يعد دافعا ـ يف بعض األحيان ـ على تلف .، اعتمادا على اإلعفاء الوجويب املقرر يف هذه املادة للراشي والوسيط )١( اإلبالغ كذبا

. ألسباب ودوافع كثرية ال حمل لذكرها هنا ) ١(



٢٧

فصل الثاني لا

جریمة عرض الرشوة دون قبولھا : ـ متهيـد وتقسيم ٣١

:من قانون العقوبات على أن " أوال " مكررا ١٠٩نصت املادة *من عرض رشوة ومل تقبل منه يعاقب بالسجن وبغرامة ال تقل عن مخسمائة جنيـه وال "

تزيد على ألف جنيه وذلك إذا كان العرض حاصال ملوظف عام ، فإذا كان العرض حاصال لغري ". موظف عام تكون العقوبة احلبس ملدة ال تزيد على سنتني أو غرامة ال جتاوز مائيت جنيه

دراسة جرمية عرض رشوة دون قبوهلا يف مبحثني خنصص أوهلما لبيان أركان وسنتناول* .اجلرمية ، وخنصص ثانيهما للعقوبات املقررة هلا



٢٨

المبحث األول أركان جریمة

عرض الرشوة دون قبولھا

: ـ تقسيم ٣٢وثانيهما الـركن تقوم جرمية عرض الرشوة دون قبوهلا على ركنني أوهلما الركن املادي

. املعنوي : ونتناول ذلك فيما يلي

: الركن املادي : أوال مكرر أوال أن املشرع مل يشترط صفة خاصـة يف عـارض ١٠٩يالحظ من نص املادة

ولذلك تقتصر عناصر الركن املادي هنا على عنصرين األول هو عـرض الرشـوة ، . الرشوة . والثاين هو عدم قبوهلا

: ـ أ ـ عرض الرشوة٣٣يقصد بعرض الرشوة كل فعل من شأنه تعبري اجلاين ـ بأية طريقة كانت ـ عن إرادته *

.يف تقدمي الرشوة هذا وقد يكون العرض صرحيا ، كما قد يكون ضمنيا ، ولكن جيب أن يكون واضحا *

. من ظروف الواقعة وقرائن احلال يتم ذلك مباشرة بفعل اإلعطاء أي بتقدمي العطية للمعـروض وقد قضي بأنه يكفي أن *

. )١( عليه الرشوة

. ٥٨١ ص ١١٤ق١٨ س ٢٥/٤/١٩٦٧ ، نقض ٧٨ ص ٦٥ ق ٢٣ س ٥/٣/١٩٧٢نقض ) ١(



٢٩

وقد يكون العرض مستترا كما لو قدم عارض الرشوة مظروفا للمعروض عليه الرشوة * . بداخله املستندات الالزمة لقضاء مصلحته ، ووضع بداخله بني تلك املستندات مبلغا نقديا

ن الرشوة أو العطية املعروضة على شكل معني ، وإمنـا يـصح أن وال يشترط أن تكو *تكون على أية صورة كانت وأيا ما كانت قيمتها وذلك على التفصيل السابق إيضاحه يف جرمية

. ) ١( رشوة املوظف العام كذلك يستوي أن يكون عرض الرشوة قبل قيام املعروض عليه الرشوة بالعمل املتفـق *

. )٢( قيامه به عليه ، أو بعدويشترط الكتمال الركن املادي جلرمية عرض الرشوة حمل الدراسة أن يكون املعروض *

عليه الرشوة خمتصا بالقيام بالعمل املطلوب ، وذلك على التفصيل السابق بيانه يف جرمية رشـوة . ) ٣( املوظف العام

: ـ ب ـ عدم قبول الرشوة من جانب املعروض عليه ٣٤فإن قبلها ختلفـت جرميـة . يشترط لقيام هذه اجلرمية أال يقبل املعروض عليه الرشوة *

وبعبارة أخرى فإن عدم قبـول . عرض الرشوة دون قبوهلا وقامت بدال منها جرمية رشوة كاملة . الرشوة هو املعيار الفاصل بني جرمية عرض الرشوة دون قبوهلا وبني جرمية الرشوة

عي أن عدم القبول يفترض أن يكون املعروض عليه الرشوة قد اتصل علمـه ومن الطبي *بعرض الرشوة عليه ، أي أن عدم علمه بعرض رشوة عليه ال ميكن أن يؤدي إيل القول بأنه قبلها

. أو مل يقبلها وعلى ذلك فإذا سحب عارض الرشوة عرضه قبل أن يتصل بعلـم املعـروض عليـه *

وميكن تفسري ذلك بأن سـحب عـارض . رشوة دون قبوهلا ال تقوم الرشوة فإن جرمية عرض ال

) . ١٩( فقرة ١٩انظر ما سبق ص ) ١( . ٥٨١ ص ١١٤ ق ١٨ س١٩٦٧ / ٤ / ٢٥نقض ) ٢( ) . ١٠( فقرة ٩انظر ما سبق ص ) ٣(



٣٠

الرشوة عرضه قبل اتصاله بعلم املعروض عليه يعد من قبيل العدول االختياري الذي ال عقـاب . عليه

وجيوز أن يتظاهر املعروض عليه الرشوة بالقبول ، بينما يكون غري قابل يف حقيقة األمر *

إعطاء نفسه الفرصة لإلبالغ فيها عن عرض الرشوة عليـه ، إال ، ويكون تظاهره بالقبول بقصد .أن إثبات هذا الفرض قد يدق أحيانا

: الركن املعنوي يف جرمية عرض الرشوة : ثانيا : ـ القصد اجلنائي يف الرشوة ٣٥

جرمية عرض الرشوة جرمية عمدية يلزم الكتماهلا القصد اجلنائي وهـو اجتـاه إرادة * . الرشوة إيل شراء ذمة املعروض عليه الرشوة عارض

ويستلزم ذلك أن يكون عارض الرشوة جادا يف عرضها ، فإذا كان ما بدر منه إمنـا * . كان على سبيل املزاح فإن القصد اجلنائي الالزم لقيام اجلرمية يتخلف

لرشـوة وقد قضي بأنه إذا متثل عرض الرشوة يف قيام عارضها بوعد املعروض عليه ا *املطلوب ، فإن هذا القول ال يفيد تـوافر يف نظري قيامه بالعمل " كل ما ميلك " بإعطائه

. )١( اجلدية املطلوبة ، إذ مل يرد ذلك العرض على شيء معني وإمنا هو أشبه باهلزل منه باجلد : ـ حكم عرض الرشوة لدرء ظلم واقع على عارض الرشوة ٣٦

هذا الصدد مسألة قيام عارض الرشوة بعرضه إياها بقصد درء أو منع عمل قد تثار يف *والـرأي . وقد اختلف الرأي فقها وقضاء يف هذا الـصدد . ظامل قام به املعروض عليه الرشوة

الغالب يف الفقه هو امتناع مسئولية عارض الرشوة أو امتناع عقابه تأسيسا علـى قيـام حالـة ورمبا يصل األمر إيل اعتبار عرض الرشوة يف هذه احلالة من . رة يف جانبه اإلكراه أو حالة الضرو

.قبيل الدفاع الشرعي املباح قانونا

.٥٢٥ ص ٣٤٣ ق ٢ جمموعة القواعد القانونية ج ١٩٣٢ / ٤ / ٢٥نقض ) ١(



٣١

أما يف القضاء فلم يستقر الرأي على اجتاه واحد وتباينت األحكام يف شـأن مـسئولية أو . )١( عقاب عارض الرشوة لدرء عمل ظامل حييق به

ي المبحث الثان

عقوبات جریمة عرض الرشوة

: ـ عقوبة عرض الرشوة احلاصل للموظف العام ٣٧الفرض األول والغالب وهو أن يكون " أوال " مكررا ١٠٩واجه املشرع يف نص املادة

عرض الرشوة حاصال ملوظف عام ، وقرر هلذا الفرض عقوبة السجن وغرامـة ال تقـل عـن . على ألف جنيه مخسمائة جنيه وال تزيد

: ـ عقوبة عرض الرشوة على غري موظف عام ٣٨إذا مل يكن املعروض عليه الرشوة موظفا عاما فإن عقوبة عارض الرشـوة تكـون هـي

أي أن اجلرمية يف هذه احلالة تكون . احلبس ملدة ال تزيد على سنتني أو غرامة ال جتاوز مائيت جنيه . ة جنحة وليست جناي

الفصل الثالث جریمة استعمال النفوذ

: ـ متهيد وتقسيم ٣٩

/ ٣/ ٢٨ ، نقـض ٦٢٧ ص ١٢٥ ق ١٩ س ١٩٦٨ / ٦ / ٣انظر على سبيل املثال نقـض ) ١( . ٩٨٠ ص ٢٠٤ ق ١٢ س ١٩٦١ / ١٢ / ١٢ ، نقض ٤٥٧ ق ١٧ س ١٩٦٧



٣٢

: مكررا من قانون العقوبات على أن ١٠٦نصت املادة * كل من طلب لنفسه أو لغريه أو قبل أو أخذ وعدا أو عطية الستعمال نفوذ حقيقي أو "

أوامـر أو أحكـام أو مزعوم للحصول أو حملاولة احلصول من أية سلطة عامة على أعمـال أو قرارات أو نياشني أو التزام أو ترخيص أو اتفاق توريد أو مقاولة أو على وظيفة أو خدمة أو أية

مـن ) ١٠٤( مزية من أي نوع يعد يف حكم املرتشي ويعاقب بالعقوبة املنصوص عليها يف املادة يت جنيـه وال تزيـد علـى هذا القانون إن كان موظفا عموميا وباحلبس وبغرامة ال تقل عن مائ . مخسمائة جنيه أو بإحدى هاتني العقوبتني فقط يف األحوال األخرى ". ويعترب يف حكم السلطة العامة كل جهة خاضعة إلشرافها

، ومن هنا يـأيت )١( " االجتار بالنفوذ "ويطلق القضاء أحيانا على هذه اجلرمية تسمية * . عام اليت هي اجتار بالوظيفة العامة تشاها مع جرمية رشوة املوظف ال

) ثانيا ( مث العقوبة املقررة هلا ) أوال ( وسنتناول فيما يلي أركان جرمية استعمال النفوذ * .

: أركان جرمية استعمال النفوذ : ـ أوال ٤٠ . ـ صفة اجلاين يف جرمية استعمال النفوذ ١

استعمال النفوذ أن يكون موظفا عاما ، وإمنا ميكـن مل يشترط املشرع يف مرتكب جناية ولكـن . أن يكون موظفا أو غري موظف ، كما ميكن أن يكون فردا عاديا من آحـاد النـاس

املشرع اعترب توافر صفة املوظف العام يف مستعملي النفوذ ظرفا مشددا للعقوبة على حنـو مـا . سيأيت بيانه يف موضعه

. ي يف جرمية استعمال النفوذ ـ السلوك املاد٢يتحقق السلوك املادي يف جرمية استعمال النفوذ مبجرد طلب اجلاين أو أخذه أو قبولـه *

وعدا أو عطية لنفسه أو لغريه وذلك الستعماله نفوذا حقيقيا أو مزعوما لدى أية سلطة عامة من . أجل احلصول على منفعة أيا ما كانت

. ١١٢٢ ص ٢٣٥ رقم ١٨ س ١٩٦٧ / ١١ / ٢٠ض نق ) ١(



٣٣

سلوك املادي يف جرمية استعمال النفوذ هو سلوك مركب مـن ويتضح من ذلك أن ال *، وثانيهما هو التذرع بنفوذ حقيقي أو مزعوم )١( عنصرين أوهلما هو الطلب أو األخذ أو القبول

ومعىن ذلك أن اجلاين يف هذه اجلرمية قد يكون ذا نفوذ حقيقي لدى إحدى السلطات ـ وقـد . ا يثري حبث توافر أركان جرمية النصب إيل جانب حبـث يكون غري ذي نفوذ ولكنه يزعم ذلك مم

. ) ٢( توافر أركان جرمية استعمال النفوذ وجيب أخريا أن يكون ذلك كله بغرض احلصول على ميزة مادية أو معنوية من أي نوع

. كانت كما يالحظ من صياغة النص أن جترمي هذا السلوك قائم مىت كان اسـتعمال النفـوذ *

لى تلك امليزة أو كان حملاولة احلصول عليها ، ويعين ذلك توسعا يف جتـرمي سـلوك للحصول ع . )٣( اجلاين يف هذه اجلرمية

: ـ الركن املعنوي يف جرمية استعمال النفوذ ـ القصد اجلنائي٤١هذه اجلرمية عمدية يلزم هلا القصد اجلنائي ، وهو يتمثل يف عنصري العلـم بـالواقع ،

. )٤( إرادة اجلاين إيل حتقيق النتيجة املعاقب عليها قانونا واجتاه

: عقوبات جرمية استعمال النفوذ : ثانيا ـ٤٢إذا كان اجلاين موظفا عموميا فإنه يعد يف حكم املرتشي ويعاقب بالعقوبـة املنـصوص *

. )٥( من قانون العقوبات ١٠٤عليها يف املادة

. وما بعدها ١٦ وما بعدها فقرة ١٣على النحو السابق تفصيله يف جرمية الرشوة ما سبق ص ص ) ١( . سابق اإلشارة إليه ٢٠/١١/١٩٦٧أي إمكانية قيام حالة التعدد املعنوي للجرائم ، وأنظر نقض ) ٢( ياغة يف جرمية تربح املوظف العام من وظيفته على حنو ما سنراه فيما بعد استعمل املشرع هذه الص ) ٣(

. من موضعه . ونكتفي هنا باإلحالة إيل القواعد العامة يف بيان عنصري القصد اجلنائي ومها العلم ، واإلرادة ) ٤( . ٢٨ فقرة ٢٦انظر ما سبق ص ) ٥(



٣٤

اين موظفا عموميا فتكون عقوبته هي احلبس والغرامة اليت ال تقل عن أما إذا مل يكن اجل *

. مائيت جنيه وال تزيد على مخسمائة جنيه أو بإحدى هاتني العقوبتني وقد يثور التساؤل هنا ـ يف ضوء اعتبار مستعمل النفوذ يف حكم املرتـشي ـ عـن *

يط والظروف املـشددة للعقوبـة يف إمكانية تطبيق أحكام الرشوة يف شأن عقاب الراشي والوس مكرر يف شـأن اإلحالـة ١٠٦ونرى يف هذا الشأن االلتزام حبرفية نص املادة . جناية الرشوة

فقط من قانون العقوبات ، دون توسع أو اجتهاد يف التفـسري ١٠٤للعقوبات الواردة يف املادة . وذلك أخذا باملبدأ العام يف تفسري النصوص اجلنائية



٣٥

ب الثاني البا في جرائم االعتداء على األموال

: ـ متهيد وتقسيم ٤٣

" عاجل املشرع يف الباب الرابع من الكتاب الثاين من قانون العقوبات حتـت عنـوان * . ، عددا من جرائم االعتداء على املال العام " اختالس املال العام والعدوان عليه والغدر

اب ببيان املقصود باملال العام ، وكذلك املقصود بـاملوظف كما عين املشرع يف هذا الب * . العام يف حكم تلك اجلرائم

أما عن اجلرائم ذاا اليت تناوهلا املشرع يف هذا الباب فأمهها اختالس املال العام الواقع *ـ ام ، من املوظف العام ، واالستيالء عليه ، وتربح املوظف العام من وظيفته واإلضرار باملال الع

. فضال عن عددا آخر من اجلرائم املاسة باملال العام : وعلى ذلك نتناول يف هذا الباب ما يلي *

يف فصل أول األحكام العامة جلرائم االعتداء على املال العام ، مث يف فصل ثان اختالس مـن وظيفتـه املال العام ويف فصل ثالث االستيالء عليه ، مث يف فصل رابع تربح املوظف العام

. وأخريا يف فصل خامس اإلضرار باملال العام

الفصل األول األحكام العامة لجرائم االعتداء على المال العام



٣٦

: ـ تقدمي ٤٤تتميز جرائم االعتداء على املال العام بعدد من األحكام العامة املوضـوعية واإلجرائيـة

. جلرائم كلها وهي أحكام مشتركة بني تلك ا. على السواء . ونتناول فيما يلي أهم هذه احلكام

: ـ املقصود باملال العام يف هذا الصدد ٤٥يقصد باألموال العامـة يف " من قانون العقوبات على أن ١١٩نص املشرع يف املادة *

فها تطبيق أحكام هذا الباب ما يكون كله أو بعضه مملوكا إلحدى اجلهات اآلتية أو خاضعا إلشرا : أو إلدارا . الدولة ووحدات اإلدارة احمللية ) أ ( . اهليئات العامة واملؤسسات العامة ووحدات القطاع العام ) ب ( . االحتاد االشتراكي واملؤسسات التابعة له ) جـ ( . النقابات واالحتادات ) د ( . املؤسسات واجلمعيات اخلاصة ذات النفع العام ) هـ ( . اجلمعيات التعاونية ) و ( الشركات واجلمعيات والوحدات االقتصادية واملنشآت اليت تساهم فيها إحـدى ) ز (

. اجلهات املنصوص عليها يف الفقرات السابقة . أية جهة أخرى ينص القانون على اعتبار أمواهلا من األموال العامة ) ح ( مال العام مبا يتفق مع رغبتـه يف ويتضح من ذلك أن املشرع قد أخذ مبدلول واسع لل *

إضفاء قدر كبري من احلماية على املال العام ، ويالحظ أيضا أن اجلهات اليت أوردها املـشرع يف ( ذلك النص قد وردت على سبيل املثال وليس على سبيل احلصر ، أية ذلك ما ورد يف الفقـرة

صد ا املشرع التحسب ملا قـد سالفة الذكر ، وهي فقرة احتياطية ق ١١٩من نص املادة ) ح كمـا . يستحدث من جهات أخرى ، ينص يف قوانينها على اعتبار أمواهلا من األموال العامـة

يالحظ كذلك أن صفة املال العام املشار إليها تثبت بتلك األموال ولو مل تكن كلـها مملوكـة



٣٧

ليت ختضع إلشراف أو إدارة كما تثبت صفة املال العام أيضا لألموال ا . للجهات الواردة بالنص . )١( تلك اجلهات

: ـ املقصود باملوظف العام يف هذه األحكام ٤٦توسع املشرع يف معىن املوظف العام يف هذه اجلرائم ، فلم يقتصر على املفهوم الـضيق *

ظفون عمـوميني للموظف العام يف القانون اإلداري ، وإمنا مد هذا املفهوم إيل من ال يعتربون مو : مكرر من قانون العقوبات اليت نصت على أن ١١٩وقد أوضح ذلك يف املادة . باملعىن الضيق

. يقصد باملوظف العام يف حكم هذا الباب " . القائمون بأعباء السلطة العامة والعاملون يف الدولة ووحدات اإلدارة احمللية ) أ ( ات والتنظيمات الشعبية وغريهم ممن هلم صـفة رؤساء وأعضاء االس والوحد ) ب (

. نيابية عامة سواء كانوا منتخبني أو معينني . أفراد القوات املسلحة ) جـ( كل من فوضته إحدى السلطات العامة يف القيام بعمل معني وذلـك يف حـدود ) د (

. العمل املفوض فيه العاملني يف اجلهات اليت اعتربت رؤساء وأعضاء جمالس اإلدارة واملديرون وسائر ) هـ(

. أمواهلا أمواال عامة طبقا للمادة السابقة كل من يقوم بأداء عمل يتصل باخلدمة العامة بناء على تكليف صادر إليه مبقتضى ) و (

القوانني أو من موظف عام يف حكم الفقرات السابقة مىت كـان ميلـك هـذا قررة وذلك بالنسبة للعمل الـذي يـتم التكليف مبقتضى القوانني أو النظم امل

. التكليف به

بإخضاع مدرسة غري حكومية لإلشراف املـايل واإلداري مثال ذلك صدور قرار من وزير التعليم ) ١(

للوزارة حيث تعترب أموال تلك املدرسة بدءا من ذلك الوقت من األموال العامة يف حكم جرائم االعتداء . على املال العام



٣٨

ويستوي أن تكون الوظيفة أو اخلدمة دائمة أو مؤقتة بأجر أو بغري أجر طواعية أو جربا * .

وال حيول انتهاء اخلدمة أو زوال الصفة دون تطبيق أحكام هذا الباب مىت وقع العمـل * .أثناء اخلدمة أو توافر الصفة

ذلك من الفقرة األخرية للنص املتقدم أن انتهاء خدمة املوظف العام ومن يف ويتضح ك *

حكمه أو زوال صفته ال حتول دون تطبيق أحكام هذا الباب ، ما دامت اجلرمية قد وقعت أثنـاء . إال أن ذلك مشروط بداهة بعدم سقوط الدعوى اجلنائية عن اجلرمية . اخلدمة أو توافر الصفة

:كام تقادم الدعوى اجلنائية يف هذه اجلرائم ـ أح٤٧وفقا للقواعد العامة فإن مدة تقادم الدعوى اجلنائية تبدأ من يوم وقوع اجلرمية حىت ولو *

إال أن املشرع خرج على هذه القواعد يف إطار جرائم االعتداء على األمـوال . مل يتم اكتشافها اريخ انتهاء خدمة املوظف العام أو زوال الصفة ، مـا مل فجعل بداية تقادم الدعوى اجلنائية هي ت

تكن اجلرمية قد اكتشفت قبل ترك اخلدمة أو زوال الصفة فيكون تاريخ اكتشاف اجلرميـة هـو . بداية التقادم

من قانون اإلجراءات اجلنائية ) ١٥( وقد ورد هذا احلكم يف الفقرة األخرية من املادة *ال تبدأ املدة املسقطة يف الـدعوى اجلنائيـة يف اجلـرائم .. ……" واليت نصت صراحة على أن

املنصوص عليها يف الكتاب الرابع من قانون العقوبات واليت تقع من املوظف العام إال من تاريخ " . انتهاء اخلدمة أو زوال الصفة ما مل يبدأ التحقيق فيها قبل ذلك

ن يف حكمه الذي يرتكب جرميـة مـن وعلة هذا احلكم اخلاص أن املوظف العام أو م *جرائم االعتداء على املال العام املشار إليها ، قد ينجح حبكم وظيفته يف إخفاء معامل جرميته مـا دام شاغال لوظيفته أو متمتعا بصفته ، األمر الذي قد يؤدي إيل انقـضاء الـدعوى العموميـة

عام أو من يف حكمه من اإلفالت جبرميته بالتقادم قبل اكتشاف اجلرمية ، وبذلك يتمكن املوظف ال .

: ـ الصفة العمدية لغالبية جرائم االعتداء على املال ٤٨



٣٩

يتبني من هذه اجلرائم أن غالبيتها العظمى هي جرائم عمدية ، يلزم هلا تـوافر القـصد *ال العـام ، وذلك فيما عدا جرمية تسبب املوظف العام خطأ يف إحلاق ضرر جسيم بامل . اجلنائي

مكرر أ ، وكذلك جرمية اإلمهال يف صيانة أو استخدام املال ) ١١٦( املنصوص عليها يف املادة . مكرر ب من قانون العقوبات ) ١١٦( العام املنصوص عليها يف املادة

: ـ جواز احلكم بتدابري معينة إيل جانب العقوبة املقررة للجرمية ٤٩ : كررا من قانون العقوبات على أن م١١٨نصت املادة *مع عدم اإلخالل بأحكام املادة السابقة جيوز فضال عن العقوبات املقـررة للجـرائم "

: املنصوص عليها يف هذا الباب ، احلكم بكل أو بعض التدابري اآلتية . ـ احلرمان من مزاولة املهنة مدة ال تزيد على ثالث سنوات ١ط االقتصادي الذي وقعت اجلرمية مبناسبته مدة ال تزيد علـى ـ حظر مزاولة النشا ٢

. ثالث سنوات . ـ وقف املوظف عن عمله بغري مرتب أو مبرتب خمفض ملدة ال تزيد على ستة أشهر ٣ ـ العزل مدة ال تقل عن سنة وال تزيد على ثالثة سنوات تبدأ من اية تنفيذ العقوبة ٤

. أو انقضائها ألي سبب آخر . نشر منطوق احلكم الصادر باإلدانة بالوسيلة املناسبة وعلى نفقة احملكوم عليه ـ٥ويالحظ أن احلكم بالتدابري املشار إليها ال جمال له يف األحوال اليت تعترب فيهـا هـذه *

التدابري عقوبات تبعية للجرمية وفقا للقواعد العامة ، مثال ذلك عقوبة العزل من الوظيفة العامة . من قانون العقوبات ٢٧ ، ٢٦ ، ٢٥نصوص عليها يف املواد ، امل

ـ جواز احلكم باحلبس أو بالتدابري املنصوص عليها يف هذا الصدد يف حاالت ٥٠ :حمددة

: مكررا أ من قانون العقوبات على أن ١١٨نصت املادة *ا تراه مـن ظـروف جيوز للمحكمة يف اجلرائم املنصوص عليها يف هذا الباب وفقا مل "

اجلرمية ومالبساا إذا كان املال موضوع اجلرمية أو الضرر الناجم عنها ال جتاوز قيمته مخـسمائة



٤٠

جنيه أن تقضي فيها ـ بدال من العقوبات املقررة هلا ـ بعقوبة احلبس أو بواحد أو أكثـر مـن . التدابري املنصوص عليها يف املادة السابقة

تقضي فضال عن ذلك باملصادرة والرد إن كـان هلمـا حمـل ، وجيب على احملكمة أن وبغرامة مساوية لقيمة ما مت اختالسه أو االستيالء عليه من مال أو ما مت حتقيقه من منفعة أو ربح

. " ويتضح من ذلك أن املشرع أراد ذه العقوبات البسيطة نسبيا أن يواجه بعض اجلرائم *

ال ، واليت قد تكتفي فيها النيابة العامة أحيانا بطلب معاقبة مرتكيب تلك قليلة األمهية يف هذا اولذلك أراد املشرع أن يـضع هـذا . اجلرائم بعقوبات إدارية ، من طريق اجلهات اليت يتبعوا

. اخليار أمام النيابة العامة يف تلك احلاالت مـن ١٧يها عن استعمال املادة كذلك يعترب هذا احلكم بديال مطروحا أمام احملكمة يغن *

قانون العقوبات ، اخلاصة بالظروف القضائية املخففة وذلك يف حالة ما إذا كان سبب معاملـة . املتهم بالرأفة هو قلة أمهية اجلرمية نسبيا

: ـ اإلعفاء من العقاب يف حاالت معينة ٥١

: على أن ) ب ( مكررا ١١٨نصت املادة *قوبات املقررة للجرائم املنصوص عليها يف هذا الباب كل من بـادر مـن يعفى من الع "

الشركاء يف اجلرمية من غري احملرضني على ارتكاا بإبالغ السلطات القضائية أو اإلدارية باجلرمية . بعد متامها وقبل اكتشافها

بـل وجيوز اإلعفاء من العقوبات املذكورة إذا حصل اإلبالغ بعد اكتشاف اجلرميـة وق . صدور احلكم النهائي فيها

وال جيوز إعفاء املبلغ باجلرمية من العقوبة طبقا للفقرتني السابقتني يف اجلرائم املنـصوص * . مكررا إذا مل يؤد اإلبالغ إيل رد املال موضوع اجلرمية ١١٣ ، ١١٣ ، ١١٢عليها يف املواد



٤١

من إحدى اجلرائم املنـصوص وجيوز أن يعفى من العقاب كل من أخفى ماال متحصال *عليها يف هذا الباب إذا أبلغ عنها وأدى ذلك إيل اكتشافها ورد كل أو بعض املـال املتحـصل

. عنها ووفقا للنص املتقدم فإن هناك نوعني من اإلعفاء من العقاب أوهلما وجـويب وثانيهمـا * . جوازي

: ويشترط له ما يلي : اإلعفاء الوجويب :أوال . ـ أال يكون طالب اإلعفاء من الفاعلني أو الشركاء املعرضـني علـى ارتكاـا ١

كل من بادر من الشركاء يف اجلرمية من غري احملرضني " ويستفاد ذلك مبفهوم املخالفة من عبارة " . على ارتكاا وجيب أن يكون اإلبـالغ . ـ أن يتم اإلبالغ قبل اكتشاف اجلرمية يف حالة وقوعها ٢

إلحدى السلطات املختصة بتلقي البالغات عن اجلرائم وتشري صياغة هذا النص سـؤاال عـن حكم اإلبالغ قبل وقوع اجلرمية حيث قد توصي تلك الصياغة بأن طلب اإلعفاء املعول عليـه

إال أنه ال ميكنه أن يكون ذلك هو قصد املشرع ، مبعىن أن اإلعفـاء . يشترط متام وقوع اجلرمية . ىل إذا كان اإلبالغ قبل وقوع اجلرمية ، منه يف حالة ما إذا كان قد مت بعـد وقوعهـا يكون أو

غاية ما يف األمر أن املوضوع يف هذا الفرض سيتعلق يف حالة الشروع يف اجلرمية ولـيس حبالـة . اجلرمية التامة

. فإذا توافر هذان الشرطان كان اإلعفاء من العقاب وجوبيا : اء اجلوازي اإلعف: ثانيا

وهو يكون يف حالة ما إذا مت اإلبالغ عن اجلرمية بعد اكتشافها وقبل صـدور احلكـم * .ويشترط له أيضا أن يكون املبلغ من الشركاء غري احملرضني على ارتكاب اجلرمية . النهائي فيها

ول وقد تضمن النص املشار إليه شرطا خاصا باإلعفاء اجلوازي ـ أي يف حالـة حـص *البالغ بعد متام اجلرمية ـ وهو أن يؤدي اإلبالغ إيل رد املال موضوع اجلرمية وذلـك يف حالـة

، ١١٣ ، ١١٢اختالس املال العام واالستيالء عليه وهي اجلرائم املنصوص عليهـا يف املـواد . مكررا من قانون العقوبات ١١٣



٤٢

أخفى ماال متحـصال مـن كما تضمن النص املشار إليه حكما خاصا بإعفاء كل من *إحدى اجلرائم املنصوص عليها يف هذا الباب إذا أبلغ عنها وبشرط أن يؤدي ذلك اإلبـالغ إيل

. اكتشافها وإيل رد كل أو بعض املال املتحصل عليه منها بذلك نكون قد فرغنا من بيان األحكام العامة جلرائم االعتداء على املال العام وننتقـل *

مـن قـانون ١١٢يل لدراسة جرمية اختالس املال العام املنصوص عليها يف املادة يف الفصل التا . العقوبات

الثانيالفصل اختالس المال العام

: ـ تقدمي وتقسيم ٥٢

: من قانون العقوبات على أن ١١٢نصت املادة *ظيفتـه كل موظف عام اختلس أمواال أو أوراقا أو غريها ووجدت يف حيازته بسبب و "

. يعاقب بالسجن املشدد : وتكون العقوبة السجن املؤبد يف األحوال اآلتية

إذا كان اجلاين من مأمور التحصيل أو املندوبني له أو األمنـاء عـن الودائـع أو ) أ ( . الصرافة وسلم إليه املال ذه الصفة

مزور ارتباطا ال يقبل إذا ارتبطت جرمية االختالس جبرمية تزوير أو استعمال حمرر ) ب ( . التجزئة

إذا ارتكبت اجلرمية يف زمن حرب وترتب عليها أضرارا مبركز البالد االقتصادي ) ج ( . أو مبصلحة قومية هلا

ونتناول هذه اجلرمية يف مبحثني خنصص أوهلما لدراسة أركاا وخنصص الثاين لدراسـة .العقوبات املقررة هلا



٤٣

ألول المبحث ا أركان جریمة اختالس المال العام

: ـ تقسيم ٥٣

تقوم جرمية اختالس املال العام على ركنني أوهلما الركن املادي وثانيهما الركن املعنـوي . ونتناول يف مطلب أول الركن املادي مث يف مطلب ثان الركن املعنوي


الركن المادي : ـ متهيد٥٤

سالفة البيان فقد اشترط املشرع يف مرتكيب هـذه اجلرميـة أن ١١٢ لنص املادة وفقا* أن االختالس ميكن أن يرد على األمـوال أو ١١٢كما أوضح نص املادة . يكون موظفا عاما

.وراق أو غريها مما يوجد يف حيازة املوظف العام بسبب وظيفته األس املال العام حمل الدراسة يقوم على ثالثـة ومعىن ذلك أن الركن املادي جلرمية اختال *

. عناصر هي صفة اجلاين وصلته باملال املختلس ، مث املال حمل االختالس ، مث فعل االختالس ذاته : ونوضح ذلك فيما يلي

: ـ صفة اجلاين وصلته باملال املختلس ٥٥



٤٤

١١٩وفقا ملا ورد يف املـادة بالنسبة لصفة اجلاين فيجب أن يكون موظفا عاما أو من يف حكمه مكررا من قانون العقوبات ، وهو ما سبق أن أوضحناه يف موضع سابق ، فنحيل إليه منعا مـن

. ) ١( التكرار وجتدر اإلشارة إيل أنه جيب أن تكون صفة املوظف العام قائمة وقت ارتكاب الفعـل ، *

جرمية االختالس ، ولكن جيوز بطبيعـة فإذا مل تكن هذه الصفة قائمة وقت حدوث الفعل انتفت . احلال مسائلته عن جرمية أخرى مىت حتققت أركاا

تكابه اجلرمية ـ وقـت أن وجدير بالذكر أيضا أن زوال صفة املوظف العام بعد ار*ـ موظفا عاما ال مينع من مسائلته عنها بشرط أال تكون الدعوى اجلنائية عنها قد سـقطت كان . )٢( ادم على حنو ما ورد يف موضع سابقبالتق

أما عن صلة اجلاين باملال العام فيجب أن يكون املال العام يف حـوزة اجلـاين بـسبب *وظيفته وبعبارة أوضح فإن املقصود من املال العام حمل االختالس يف هذه اجلرمية هو كل مال عام

كان هو نفسه أي املوظف العام هو الذي يوجد يف حوزة املوظف العام بسبب وظيفته ، حىت وإن أوجد ذلك املال العام يف حوزته نتيجة ممارسته ألعمال وظيفته ، وال يشترط أن يكون قد تسلمه

. ) ٣ ( تسلما مادياوعلى ذلك فإذا متثلت الواقعة يف قيام أحد مأموري الضبط القضائي باختالس ما عثـر *

دراسة وبـصرف ال ، فإنه يكون مرتكب جلناية اختالس حمل عليه مع أحد األفراد نتيجة تفتيشه .النظر عن صحة التفتيش من بطالنه

. ٤٠ ص ٤٦ما سبق فقرة ) ١(

ص ٢٤ ق ٢٠أحكام الـنقض س ١٩٦٩ / ١ / ١٣وانظر يف بيان صفة اجلاين يف هذه اجلرمية نقض أحكـام ١٩٩٩ / ١٢ / ٧ ، نقـض ٥٨٥ ص ١٣٢ ق ٣٥ س ١٩٨٤ / ٦ / ١٤ ، ونقض ١٠٨

.٦٢٣ ص ١٤٠ ق ٥٠النقض س .٤١ ص ٤٧ما سبق فقرة ) ٢( ق ٢٠ س ١٩٦٩ / ١٢ / ٢٩ ، نقض ٥٤٦ ص ١١٧ ق ٢٥ س ١٩٧٤ / ٦ / ٣نقض ) ٣(

. ٦٨٧ ص ١٥٤ ق ٢٣ س ١٩٧٢ / ٥ / ٨ ، نقض ١٤٨٤ ص ٣٠٦



٤٥

وإذا اختلس موظف مكتب الربيد حمتويات رسالة بريدية مما كلف بتوزيعه على املرسل * . إليهم فإنه يكون مرتكب اجلرمية حمل الدراسة

لغرامات وغريها من املبالغ الـيت ويكون خمتلسا كذلك كاتب السجن القائم بتحصيل ا * . تدفع على ذمة القضايا لتوريدها إيل خزانة احملكمة

: ـ املال حمل االختالس ٥٦يصلح أن يكون حمال لالختالس كل مال أي كانت صورته نقودا أو جموهرات أو أشياء *

. ال لالختالس موال املنقولة ، لكن العقارات ال تصلح حممثينة ، وبصفة عامة كل األ . ومن املتفق عليه أن العقار بالتخصيص يعترب منقوال يف أحكام جرمية االختالس

، فتقع جرمية االختالس حـىت )١( وال يشترط أن يكون املال املختلس ذا قيمة معينة *ز وإن كانت قيمة املال املختلس قيمة ضئيلة ، وينحصر أثر ضآلة قيمة املال املخـتلس يف جـوا

. )٢( احلكم بالعقوبات املخففة على حنو ما أوردناه يف موضع سابق وراق أو املستندات أو الـصور أو اخلطابـات ومن اجلائز أن يكون حمال لالختالس األ *

. اليت ليس هلا إال قيمة أدبية العام ، أو تـسليمه على أنه يشترط أن يكون وجود املال املختلس بني يدي املوظف *

إليه ، من مقتضيات العمل وأن يدخل يف اختصاص املوظف حبكم وظيفته سـواء كـان ذلـك استنادا ألحكام الوظيفة ذاا ونظامها الالئحي أو كان تنفيذا ألمر صادر ممن ميلكه ، أو مستمدا

ملـال وبعبارة أمشل فال قيام هلذه اجلرمية إال إذا حاز املوظـف ا . مباشرة من القوانني واللوائح . )٣( املختلس مبقتضى وظيفته وليس مبناسبتها فقط

وعلى ذلك فإذا متثلت الواقعة يف وجود شرطي يف املركز سلم إليـه مبلـغ الغرامـة *املستحقة لتسليمها إيل مأمور التحصيل لكن الشرطي أخذ مبلغ الغرامة لنفسه فال يعـد ذلـك

. سابق اإلشارة إليه ١٩٧٤ /٦ / ٣ ، نقض ٧١٥ ص١٢٥ ق ٣٢ س ١٩٨١/ ١٥/١٠نقض ) ١( .٤٣ ص ٥٠ما سبق فقرة ) ٢( ق ١٩ س ١٩٦٨ / ١١ / ٤ ، نقـض ٩٦١ ص ١٩٣ ق ١٩ س ١٩٦٨ / ١١ / ١١نقض ) ٣(

. ٩٣٠ ص ١٨٦



٤٦

ال شأن لوظيفته باقتضاء الغرامة ، وال يكفي لوقوع عقوبات ، إذ ١١٢اختالسا يف مفهوم املادة جرمية االختالس حمل الدراسة أن يكون التسليم قد مت له مبناسبة وظيفته ، مـا دام لـيس مـن

مـن قـانون ١٤١مقتضياا وجيوز حماسبته على جرمية خيانة األمانة املنصوص عليها يف املـادة . )١( العقوبات ـ إن انتهى إيل إدانة املتهم ـ بتهمة االختالس الواردة يف املـادة ويتعني على احلكم*

عقوبات أن يستظهر أن األشياء املختلسة قد أودعت عهدة املتهم أو سلمت إليه بـسبب ١١٢وظيفته وحالة كون ذلك من مقتضيات وظيفته ، فإن اكتفى باألمر األول دون الثاين فإنه ـ أي

. )٢( يان مما يستتبع نقضه احلكم ـ يكون قاصرا يف الب : ـ فعل االختالس ٥٧

فعل االختالس هو السلوك اإلجرامي الالزم لقيام الركن املادي يف جرمية االخـتالس *ويعين اختالس اجلاين للمال بقيامه بإضافة ذلك املال إيل ملكه أو بتـصرفه فيـه . حمل الدراسة

. )٣( صرف تصرف املالك أيا كان ذلك الت وبعبارة أخرى فإن االختالس يعين إضافة املختلس للمال املعهود به إليه ـ على النحو *

. )٤( املوضح أعاله ـ إيل ملكه بنية إضاعته على مالكه على أنه ـ ووفقا ملا استقر عليه قضاء النقض ـ وعلى أساس صحيح من القانون فإن *

ف العام ال ميكن أن يكون بذاته دليال على حصول االختالس جمرد وجود عجز يف حساب املوظ

. سابق اإلشارة إليه ١٩٦٨ / ١١ / ١١نقض ) ١( . سابق اإلشارة إليه ١٩٦٨ / ٤ / ٢٩نقض ) ٢( ٢٠ س ١٩٦٩ / ١٢ / ٢٩ ، نقـض ١٢٦٥ ص ٢٨٤ ق ٢٣ س ١٩٧٢ / ١١ / ٢٠نقض ) ٣(

. ١٤٨٤ ص ٣٠٦ق . ٩٣٠ ص ١٨٦ ق ١٩ س ١٩٦٨ / ١١ / ٤نقض ) ٤(



٤٧

جلواز أن يكون ذلك ناشئا عن خطأ يف العمليات احلسابية أو ألي سبب آخر غري إضافة ذلـك . ) ١( املال إيل ملكه

كما قضي بأن امتناع املتهم عن دفع األموال اليت نسب إليه اختالسها، ال تقـوم بـه * . ) ٢( بما هي معرفة يف القانون جرمية االختالس حس

وإذا وقع فعل االختالس حسبما تقدم فإن قيام اجلاين بسداد املبلغ املخـتلس أورده ال * . )٣( ينفي وقوع اجلرمية إذ هو أمر الحق على متامها

: مىت يتم فعل االختالس

. املوظف منذ البداية تظهر أمهية هذا السؤال من كون املال املختلس موجودا بني يدي *ومن مث فإن االختالس باملعىن املراد قانونا ال يتطلب فعال ماديا يقوم مبقتضاه اجلاين بنقل املال إيل حيازته ، إذ الفرض أنه يف حوزته ابتداء لكنه حيوزه يف حساب اجلهة اليت يعمل ا وليس حلسابه

. يازة الناقصة وذلك ما يطلق عليه احليازة املادية أو احل. هو ولذلك يكفي أن يغري اجلاين نيته يف حيازة ذلك املال من كونه حيوزه حلساب اجلهة اليت *

ري النية على ذلك النحـو أمـرا يغري أنه ملا كان تغ . يعمل ا إيل كونه حيوزه حلسابه هو نفسه لسلوك ما يدل على وجـود داخليا يف نفس اجلاين ، فإنه يلزم أن يقع من اجلاين من األفعال أو ا

ومن هنا كان القول بأن تصرف املوظف العام يف ذلك املال تصرف املالك يف ماله ، . هذه النية .هو الليل على تغري نيته على النحو املتقدم أي هو الدليل على متام فعل االختالس

ل املوجود يف حوزته بـسبب وعلى ذلك فإذا متثلت الواقعة يف قيام اجلاين بإقراض املا *وظيفته ـ وفقا للمعىن سالف البيان ـ إيل الغري ، أو باستخدامه يف شراء شيء حلسابه مث بيعـه

ص ١١٢ ق ٣٤ س ١٩٨٣ / ٤ / ١٩ ، نقض ١١٤ ٢٧ ق ٢٤ س ١٩٧٣ / ١ / ٢٩نقض ) ١(

. ١٩٤ ص ٣٣ ق ١٩ س ١٩٦٨ / ٢ / ١٢ ، نقض ٥٧٢ . ٣٢٨ ص ٦القضاء س . م ١٨٩٩ / ٦ / ١٠نقض ) ٢( لسنة ٥٨٧٣ طعن ١٩٨٧ / ٤ / ١٣ ق ، نقض ٦٠ لسنة ٤٤ طعن ١٩٩١ / ١ / ١٦نقض ) ٣( . ٤٤٢ ص ٨١ ق ٣١ س ١٩٨٠ / ٣ / ٢٤ ق ، نقض ٥٦



٤٨

ورد املبلغ األصلي ، أو بإيداعه حلساب نفسه يف أحد البنوك بنية رده فيما بعد إيل اجلهة صاحبة وهو ما تقوم به جرمية االختالس احلق فيه ، فإنه يكون بذلك قد تصرف تصرف املالك يف ملكه

. كما هي معرفة يف القانون : هل تقبل جرمية االختالس الشروع فيها

من املعروف أن الشروع هو البدء يف تنفيذ الفعل املكون للجناية أو اجلنحـة بقـصد *ـ . ارتكاا مىت أوقف أو خاب أثره لسبب ال دخل لإلرادة فيه ال حبـسب ولذلك فإذا كان امل

الفرض هو يف حيازة املوظف أصال بسبب وظيفته فال حمل للحديث عن بدء يف التنفيـذ ، أي ال وعلة ذلك كما سبق بيانه أنه ال يلزم لتمام جرمية االختالس سوى . حمل للحديث عن الشروع

وذلـك أمـر . حتول نية املوظف من حيازة املال حلساب جهة عمله ، إيل حيازته حلساب نفسه . نفسي وغري حسي أي غري مادي ومن مث فال حمل للشروع يف جرمية االختالس


الركن المعنوي ـ القصد الجنائي

: ـ قصد االختالس ٥٨ويتمثل القصد اجلنائي يف . جرمية االختالس جرمية عمدية يلزم هلا توافر القصد اجلنائي *

ومـن . ة املوظف العام إيل إضافة املال إيل ملكه بنية تضيعيه على مالكه هذه اجلرمية يف اجتاه إراد . مث فال تقع جرمية االختالس حمل الدراسة بطريق اخلطأ أو اإلمهال



٤٩

ويستدل على ثبوت القصد اجلنائي من واقع احلال فيكفي أن يستظهر احلكم أن املتهم * . )١( بب وظيفته على أنه مملوك له قد تصرف يف املال املوجود بعهدته أو يف حوزته بس

على أنه يلزم حلكم اإلدانة أن يثبت يف مدوناته ثبـوت القـصد اجلنـائي يف جرميـة *ولكن ال يلزم أن يتحدث احلكم استقالال عن توافر القصد اجلنائي ، حيث قـضي . االختالس

القصد اجلنائي ، كقولـه بأنه يكفي أن يكون ما أورده احلكم من وقائع وظروف داال على قيام بأن اجلاين قد تصرف يف املال تصرف املالك ، أو أنه تصرف فيه على حنو ينبئ عن إرادة تضيعيه

. )٢( مالكه على كما قضي بأن القصد اجلنائي هو من األمور النفسية اليت قد ال تترك أثرا حمسوسا يدل *

. )٣( بكافة املمكنات العقلية عليها مباشرة فيكون للقاضي أن يستحصله المبحث الثاني

عقوبات االختالس

: ـ عقوبة االختالس غري املصحوب بظروف مشددة ٥٩ من قانون العقوبات فإن االختالس يف صورته البسيطة ـ أي غـري ١١٢وفقا للمادة *

) ( شاقة املؤقتة سابقا األشغال ال( املصحوب بالظرف املشدد ـ فإن العقوبة هي السجن املشدد . وهذه هي العقوبة األصلية ) من ثالث سنوات إيل مخس عشر سنة

مكـرر ١١٨ويضاف إيل ذلك العقوبات التبعية والتكميلية املنصوص عليها يف املادة *من قانون العقوبات ، وكذلك العقوبات املقررة وفقا للقواعد العامة بوصفها عقوبات تبعيـة أو

) . من قانون العقوبات ٢٧ ، ٢٦ ، ٢٥املواد ( تكميلية

١٩٨١/ ١١/٥ ، نقـض ٨٦٦ ص ١٨٨ ق ٢٥ أحكام النقض س ١٩٧٤ / ١٢ / ١٦نقض ) ١( . ٤٨٤ ص ٨٥ ق ٣٢س ق ، ٦٠لسنة ٤٧ طعن ٢٤/١/١٩٩١ ، نقض ٦٨٣ ص ١٣٣ ق ٣١ س ١٩٨٠ /٢٨/٥نقض ) ٢(

.١٠٥٠ ص ٢١٥ ق ١٨ س٣٠/١٠/١٩٦٧ سابق اإلشارة إليه ، نقض ١٩٧٤ / ١٢ / ١٦نقض . ٧٣٢ ص ١٤٠ ق ١٢ س ١٩٦١ / ٦ / ٢٦نقض ) ٣(



٥٠

ـ العقوبة املشددة ملأموري التحصيل أو األمناء على الودائـع والـصيارفة ٦٠ : اخل .……

فقرة أ فإن الظرف املشدد يف هذه احلالة يتمثل يف كون اجلاين مـن ١١٢وفقا للمادة *لى الودائع أو الصيارفه وأن يكون املال قد سـلم مأموري التحصيل أو املندوبني له أو األمناء ع

. إليه ذه الصفة ) . األشغال الشاقة املؤبدة سابقا ( والعقوبة يف هذه احلالة هي السجن املؤبد

وقد قضي بأن صفة األمني على الودائع كظرف مشدد يف جرمية االختالس تثبت ملـن *

. )١( ئع كانت وظيفته األساسية هي احملافظة على الوداوعلة التشديد يف هذه احلالة واضحة وهي أنه يفترض يف اجلاين فضال عن كونه موظفا *

. عاما أنه مؤمتن على الودائع فإذا أخل باألمانة استحق العقوبة املشددة وإذا نازع املوظف العام يف صفته املستوجبة للعقوبة املشددة ، فإن هذه املنازعة تعـد *

وهريا يتعني على احملكمة أن تفحصه وأن تقول كلمتها فيه ، إذ أنه لو صح لكان مـن دفاعا ج ومن جهة أخرى فإذا كانت صفة اجلاين كأمني على الودائع ثابتة . شأنه استبعاد العقوبة املشددة

. )٢( فإن منازعته فيها تكون غري جمدية

ختالس جبرمية تزوير أو استعمال ـ العقوبة املشددة يف حالة ارتباط جرمية اال ٦١ : حمرر مزور ارتباطا ال يقبل التجزئة

. ١١ ص ١ ق ٥٠ أحكام النقض س ١٩٩٩ / ١ / ٣نقض ) ١( ونالحظ أن هذا احلكم األخري انتهى إيل عدم جدوى . سابق اإلشارة إليه ١٩٩٩ / ١ / ٣نقض ) ٢(

منازعة الطاعن يف صفته استنادا إيل حكم حمكمة املوضوع قد أثبت من أقوال الشهود توافر تلك الـصفة أسباب ذلك احلكـم ـ علـى ولكننا نرى أن تأسيس عدم جدوى املنازعة ـ حسبما ورد يف . يف حقه

أقوال الشهود ـ هو استدالل حمل نظر ، ذلك أن هذه املنازعة يف حقيقتها هي منازعة يف االختـصاص وقد جرى أحكام النقض يف أحكام عديدة على أن املنازعة يف االختصاص ال حتسم بأقوال الشهود وإمنـا

وفقا للوائح والنظم واألوامر اليت تنظم عملـه يرجع فيها إيل ما هو ثابت يف شأن اختصاص املوظف العام . ذلك أن االختصاص هو أمر قانوين وليس واقعة مادية مما جيوز إثباا بشهادة الشهود. وحتدد اختصاصه



٥١

يتحقق الفرض حمل الدراسة يف حالة ما إذا ارتكب املوظف املختلس تزويرا إلخفاء ما *قام به من اختالس ، أو قام بتزوير حمرر ما لتسهيل ارتكابه جرمية االخـتالس ، أو حالـة مـا

. والعقوبة هنا هي السجن املؤبد أيضا . ذات اهلدف وهو االختالس استخدم حمررا مزورا ل ففي هذا الفرض يكون اجلاين قد ارتكب جرميتني ال جرمية واحـدة ، ووفقـا لتعـدد *

ولكن املشرع كثريا ما . اجلرائم والعقوبات فإنه يستحق عن كل جرمية العقوبة املقررة هلا م وارتباطها ببعضها ارتباطا ال يقبل التجزئة إيل تقرير عقوبة أشد مـن يلجأ يف حالة تعدد اجلرائ

. وذلك هو ما فعله املشرع يف الفرض حمل الدراسة . جرمية كل من تلك اجلرائم على حدى

ـ العقوبة املشددة يف حالة ما إذا ارتكبت جرمية االختالس يف زمن حـرب ٦٢ : ادي أو مبصلحة قومية هلا وترتب إضرار مبركز البالد االقتص

ويشترط لقيام الظرف املشدد . العقوبة املشددة يف هذه احلالة هي السجن املؤبد أيضا * : الشرطان التاليان

ويقصد بذلك احلرب املعلنة بني الدولـة ودولـة . ـ أن تقع اجلرمية يف زمن حرب ١

. أخرى وفقا ألحكام القانون الدويل : يترتب على اجلرمية أحد أمرين ـ أن٢

. أ ـ اإلضرار مبركز البالد االقتصادي . ب ـ اإلضرار مبصلحة قومية هلا

واملالحظ أن العبارات اليت صيغ ا ذلك النص ـ فيما يتعلق باملقـصود باإلضـرار *

منضبطة وتقبـل التفـسري مبركز البالد االقتصادي أو املصلحة القومية هلا ـ هي عبارات غري ولكننا نرى أن االلتزام مبعىن اإلضرار أي حتقق ضرر فعلي ميكـن . والتأويل على أكثر من وجه

ونرى االلتزام يف هـذا الـصدد . أن يكون معيارا ضابطا بعض الشيء هلذه العبارة الفضفاضة أن مفهوم الضرر مـن حيـث ، وذلك باعتبار )١( مبفهوم الضرر يف جرمية اإلضرار باملال العام

. ٩٣ فقرة ٧٦أنظر ما سيلي يف جرمية اإلضرار باملال العام ص ) ١(



٥٢

إال أنه يتبقى بعد ذلك التساؤل عما إذا كـان . كونه ضررا فعليا جيب أن يكون مفهوما واحدا أي قدر من الضرر يكفي يف احلالة حمل الدراسة ، وإن كان إطالق النص يفيد تـوافر الظـرف

. املشدد حىت وإن كان الضرر بسيط أو غري جسيم : األحكام العامة يف جرائم االعتداء على األموال ـ إحالة إيل بعض٦٣

إذا ما انتهينا على حنو ما تقدم يف بيان العقوبات اخلاصة جبرمية االختالس ، فال يتبقـى *سوى أن حنيل إيل ما سبق بيانه من أحكام عامة جلرائم االعتداء على املال العام من حيث جـواز

. ) ١( قادم الدعوى اجلنائية عن اجلرمية ختفيف العقوبة أو اإلعفاء منها أو ت

الفصل الثالث

. وما بعدها ٤٧ فقرة ٤١ما سبق ص ) ١(



٥٣

جریمة االستیالء على المال العام : ـ متهيد ٦٤

: من قانون العقوبات على أن ١١٣نصت املادة

كل موظف عام استوىل بغري حق على مال أو أوراق أو غريها إلحدى اجلهات املبينـة " . ، أو سهل ذلك لغريه بأية طريقة كانت يعاقب بالسجن املشدد أو السجن ١١٩يف املادة

وتكون العقوبة السجن املؤبد أو املشدد إذا ارتبطت اجلرمية جبرمية تزوير أو اسـتعمال *

حمرر مزور ارتباطا ال يقبل التجزئة أو إذا ارتكبت اجلرمية يف زمن حرب وترتب عليها إضـرار . تصادي أو مبصلحة قومية هلامبركز البالد االق

وتكون العقوبة احلبس والغرامة اليت ال تزيد على مخسمائة جنيـه أو إحـدى هـاتني *

. العقوبتني إذا وقع الفعل غري مصحوب بنية التملك ويعاقب بالعقوبات املنصوص عليها يف الفقرات السابقة حسب األحوال كل موظـف *

أو أوراق أو غريها حتت يد إحدى اجلهات املنصوص عليها عام استوىل بغري حق على مال خاص ". أو سهل ذلك لغريه بأية طريقة كانت ١١٩يف املادة

: ـ تقسيم ٦٥

نتناول فيما يلي يف مبحث أول أركان جرمية االستيالء على املال العـام مث نتنـاول يف * . مبحث ثان عقوبات االستيالء على املال العام

ول المبحث األ

أركان جریمة االستیالء على المال العام



٥٤

: ـ تقدمي ٦٦

تقوم جرمية االستيالء على املال العام على ركنني أوهلما الركن املادي وثانيهما الـركن * : املعنوي وهو ما نتناوله فيما يلي

: الركن املادي : أوال املال العام من ثالثة عناصر أوهلا هو صفة يتكون الركن املادي يف جرمية االستيالء على *

. اجلاين وثانيها هو طبيعة املال حمل االستيالء وثالثها هو السلوك اإلجرامي للجاين

: ـ صفة اجلاين ٦٧اجلاين يف جرمية االستيالء على املال العام أو تسهيل االستيالء عليه هو املوظف العـام *

ناه يف دراسة األحكام العامة يف هذه اجلرائم وهو ما حنيل إليـه ومن يف حكمه على حنو ما أورد . ) ١( منعا من التكرار

: ـ طبيعة املال حمل االستيالء ٦٨

طبيعة املال حمل االستيالء هي ذات طبيعة املال حمل االختالس من حيث كونه نقودا أو * . أوراقا أو أمتعة ، وسواء كانت قيمته كبرية أو قليلة

يف شأن ملكية املال حمل االستيالء أنه قد يكون مملوكـا ١١٣واملفهوم من نص املادة *

. من قانون العقوبات ١١٩للدولة أو مملوكا لغريها من اجلهات املنصوص عليها يف املادة وقد استقر قضاء النقض على أنه يشترط أن يكون املال املستوىل عليه يف حكم املـادة *

بات قد دخل يف ملك الدولة ويتحقق ذلك بان يكون املال قـد آل إليهـا بـسبب عقو ١١٣وهو شخص آخر غري اجلاين بطبيعة احلال ( صحيح ناقل للملكية وتسلمه موظف خمتص بتسلمه

. وما بعدها ٤٥ فقرة ٣٩ما سبق ص ) ١(



٥٥

، وتعترب املنازعة يف ملكية الشيء املدعى االستيالء عليه دفاعا جوهريا توجب تعرض احلكم له ) . وإال كان احلكم قاصرا . ) ١( والرد عليه وجيوز أن يكون املال املستوىل عليه ، والذي مت تسهيل االستيالء عليه هو مال خـاص *

من قانون ١١٩أو أوراق أو غريها موجودة حتت يدي إحدى اجلهات املنصوص عليها يف املادة ال املستوىل عليـه يف ومعىن ذلك عدم اشتراط صفة العمومية يف امل . العقوبات واليت سبق بياا

وقد قرر املشرع هلذه الصورة أيضا ذات العقوبة املقررة يف حالة كون املال مـاال . هذه احلالة .عاما

ولكن ال يشترط لقيام جرمية االستيالء حمل الدراسة أن يكون املال مسلما إيل املوظـف * ، بل إن طبيعـة )٢( العام وليست استيالء عليه حبكم وظيفته وإال كانت الواقعة اختالسا للمال

جرمية االستيالء على املال العام تفترض أن املال املستوىل عليه ليس يف حوزة اجلاين إذ أن ذلـك . ـ كما ذكرنا ـ هو ما مييز جرمية االستيالء على املال العام عن جرمية اختالسه

ى املنقوالت على حنو ما أوضحناه يف جرميـة وال يقع االستيالء على املال العام إال عل *

. ) ٣( االختالس وهو ما حنيل إليه ، كما يستوي أن يكون هذا املال ذا قيمة مادية أو أدبية : ـ السلوك اإلجرامي الالزم لتوافر الركن املادي ٦٩

م لنفسه يقع هذا السلوك على صورتني األوىل هي استيالء املوظف العام على املال العا * . ، والثانية هي قيام املوظف العام بتسهيل استيالء الغري على ذلك املال العام

) : ومن يف حكمه على املال العام لنفسه ( أ ـ استيالء املوظف العام

٤١ ق ٣٤ س ١٩٨٣ / ٢ / ٩ق ، نقـض ٦٠ لـسنة ٢١٢٧ طعن ١٩٩٢ / ١ / ١٦نقض ) ١(

. ١٣٧١ ص ٧٥ ق ٣٤ س١٩٨٣ / ٣ / ١٦ ، نقض ٢٢٢ص . ١٠٥٠ ص ١٩٩ ق ٣٧ س ١٩٨٦ / ١٢ / ١١نقض ) ٢( . ٥٦ فقرة ٤٣ما سبق ص ) ٣(



٥٦

يقتضي فعل االستيالء أن يقوم اجلاين بنشاط مادي ينقل مبوجبه املال العام من حيـازة *نة له إيل حيازته هو نفسه أي حيازة اجلاين، والسبب يف ذلك واضح وهو أن الدولة أو اجلهة املعي

١( ذلك املال مل يكن أصال يف حيازة اجلاين ومل يكن مسلما إليه ومل يكن حتت يديه بسبب وظيفته

( . وقد استقر قضاء حمكمة النقض يف هذا الصدد وعلى سند صحيح من القانون ، علـى *

على املال العام تقتضي وجود املال العام يف ملك الدولة وكونه عنصرا مـن أن جناية االستيالء عناصر ذمتها املالية ، مث قيام املوظف العام أو من يف حكمه بانتزاعه منها خلسة أو حيلة أو عنوة

)٢( . ويعين ذلك أن جرمية االستيالء ـ من حيث سلوكها املادي ـ تشبه جرمية السرقة يف * . ابه جرمية االختالس يف سلوكها املادي مع جرمية خيانة األمانة حني تتش

ولذلك فإن جرمية االستيالء تقبل الشروع فيها ، على عكس جرمية االختالس وما دام *

. الشروع متصورا فإن العدول جائز وتعترب جرمية االستيالء قد متت بانتزاع املال خلسة أو حيلة أو عنوة أي بإخراجه مـن *

ازة الدولة أو اجلهة املعنية ، كما لو أخرج املوظف العام املال من املكان الذي حيفظ فيه بنيـة حي . )٣( متلكه

أما اتصال اجلاين بعد ذلك باملال املستوىل عليه فهو امتداد هلذا الفعل وهو أثر من آثاره *

)٤( .

. ما مييز االستيالء عن االختالس وذلك هو ) ١( . سابق اإلشارة إليه ١٩٩٢ / ١ / ١٦نقض ) ٢( . ٦٨٣ ص ١٥٢ رقم ٥٠ س ١٩٩٩/ ١٢ / ١٤نقض ) ٣( ــض ) ٤( ــض ٦٧٤ ص ١٤٥ ق ٢٥ س ١٩٧٤ / ١٠ / ١٢نق ق ٢١ س ١٩٧٠ / ٤ / ٦ ، نق

. ٥٨٩ ص ١٧٠ ق ١٩ س ١٩٦٨ / ١٠ / ٢١ ، نقض ٥٣٢ ص ١٢٧



٥٧

لت على أن األشياء املستوىل وقضي بأنه ملا كانت واقعة الدعوى كما أثبتها احلكم قد د *عند خروجه من باب ) اجلاين ( عليها قد ضبطت خمبئة يف ماكينة السيارة قيادة الطاعن

. ) ١( فإن اجلرمية تكون قد متت ) اجلهة العامة ( الشركة : ب ـ تسهيل املوظف استيالء الغري على املال العام

وك اإلجرامي الالزم للركن املادي جلرمية االستيالء على وتلك هي الصورة الثانية للسل * . من قانون العقوبات ١١٣املال العام وتسهيل االستيالء عليه املنصوص عليه يف املادة

وهذا الفرض يتناول احلالة اليت ال يقوم فيها املوظف العام باالستيالء على املال العـام *

يه للغري أي شخص آخر غريه حىت ولو كان هذا الشخص لنفسه وإمنا يقوم بتسهيل االستيالء عل هـو " الغري " وهذا الفرض وفقا للقواعد العامة كان يقتضي اعتبار ذلك . فردا من آحاد الناس

الفاعل األصلي للجرمية واليت قد يتمثل يف هذه احلالة يف سرقة ، واعتبار املوظف العام شـريكا لكن املشرع من أجـل . تكون هذه اجلرمية جنحة وليست جناية إال أن ذلك يعين أن . للسارق

تقرير محاية أشد للمال العام جعل من سلوك املوظف العام فعال أصـليا جلنايـة نظـرية جلنايـة . االستيالء هي جناية تسهيل االستيالء على املال العام

جناية االستيالء علـى أما إذا كان ذلك الغري هو اآلخر موظفا عاما فقد تقوم يف حقه *

املال العام ، كما تقوم يف حق املوظف العام الذي سهل له ذلك جناية تسهيل االستيالء على املال . عقوبات ١١٣العام ، ومن مث يكون كالمها فاعال أصليا يف اجلناية املنصوص عليها يف املادة

توىل عليه بغري حق هو قيمـة وقد قضي بأنه إذا كان الثابت من األوراق أن املال املس *

ما مت تسهيل استيالءه على املال العام بالفعل وبني ما التـزم ) املتهم الثالث ( الفرق بني ما ورده املوظف العام القائم بتسهيل االستيالء بشأن ملكية ) املتهم الثاين ( بتوريده للدولة ، فإن ما يثريه

وقد أثبت احلكم استيالء املتهم الثالث على قيمة املبيع املتهم الثالث هلذا املال ، غري سديد سيما كامال من مال الدولة يف حني أنه ال يستحق سوى قيمة ما ورده بالفعل ، ويكون الفـرق مـاال خالصا للدولة سهل املتهم الثاين للمتهم الثالث االستيالء عليه بغري حق مبا تتوافر معـه جرميـة

. سابق اإلشارة إليه ١٩٦٨ / ١٠ / ٢١نقض ) ١(



٥٨

١١٣ولة ، وهي مرادفة جلرمية االستيالء املنصوص عليها يف املادة تسهيل االستيالء على مال الد . )١( من قانون العقوبات

: جـ ـ االستيالء وتسهيل االستيالء غري املصحوبني بنية التملك

عقوبات ، وذلك ملواجهة الفـرض ١١٣ورد هذا الفرض يف الفقرة األخرية من املادة *مثـال . وك اإلجرامي فيه مصحوبا بنية متلك املال وإمنا بنية االنتفاع به فقط الذي ال يكون السل

ذلك أن يستويل املوظف العام على جهاز من األجهزة اململوكة للجهة اليت يعمل ا ـ كجهـاز مقعد ـ بقصد االنتفاع به وإعادته مرة أخرى إيل اجلهة صـاحبة أو كمبيوتر أو مروحة

. أن يكون قد انتفع به فترة طالت أو قصرت احلق فيه بعد أما إذا وقع الفعل املشار إليه على أموال يف صورة نقود ، ليشتري ا املوظف العـام *

سلعة ما أو يتجر ا فترة مث يعيدها إيل اجلهة صاحبة احلق فيها ، فإن هذا الفعل يكـون جرميـة نفعة فقط وذلك لظهور اجلاين على هذا املال مبظهر االستيالء بنية التملك وليس االستيالء على امل

. ) ٢( ومن مث فإن هذا احلكم مع مثيله يف حالة اختالس املال العام . املالك : الركن املعنوي : ـ ثانيا ٧٠

الركن املعنوي يف جرمية االستيالء على املال العام وتسهيل االستيالء عليه هو القـصد *تمثل القصد اجلنائي يف العلم يف الواقع إيل جانب اجتـاه إرادة اجلـاين إيل النتيجـة وي. اجلنائي

.املعاقب عليها وهي احلصول على هذا املال أي تضيعيه على صاحبه

. ١٩١ ص ٢٩ ق ١٢ س ١٩٦١ / ٢ / ٦نقض ) ١( وال نرى وجها للتفرقة يف هذه احلالة بني جرمية االختالس وجرمية االستيالء ألن املال يف احلـالتني ) ٢(

ملكه بالفعـل مث يكون بالفعل قد دخل يف ذمة املوظف ، وبعبارة أخرى يكون هذا األخري قد أضافه إيل . تصرف فيه على حنو ما تقدم ، وهو ما تقع به اجلرمية يف صورا التامة



٥٩

وجيب أن يدلل احلكم ـ إذا انتهى إيل اإلدانة ـ على توافر القصد اجلنائي لدى اجلاين *كم استقالال على توافر القصد اجلنائي ، وإمنا يكفي أن غري أنه ال يشترط لذلك أن يتحدث احل .

. )١( يكون احلكم قد أورد يف مدوناته ما يستدل به على ثبوت القصد اجلنائي

المبحث الثاني

عقوبات جریمة االستیالء على المال العام

وتسھیل االستیالء علیھ : البسيطة ـ عقوبة اجلرمية يف صورا٧١

( عقوبات ، فإن العقوبة املقررة هلذه اجلرمية هي السجن املشدد ١١٣وفقا لنص املادة *فيستطيع القاضي إذا أن حيكم بـأي مـن هـاتني . أو السجن ) سابقا األشغال الشاقة املؤقتة

عقوبات ١٧ن يطبق املادة ومن مث يكون له أ . العقوبتني باعتبارها العقوبة األصلية املقررة للجرمية . اخلاصة بالظروف القضائية املخففة إذا رأى حمال لذلك

: ـ العقوبة املشددة للجرمية ٧٢

أو عقوبة الـسجن ) األشغال الشاقة املؤبدة سابقا ( قرر املشرع عقوبة السجن املؤبد *رمية إذا توافر فيها أحد الظـروف كعقوبة أصلية هلذه اجل) األشغال الشاقة املؤقتة سابقا ( املشدد

: املشددة التالية

ق ٢٨ س ١٩٧٧ / ٥ / ٩ونقض . ١٤١١ ص ٢٩٠ ق ٢٠ س ١٩٦٩ / ١٢ / ١٥نقض ) ١( . ٥٦٩ ص ١٢٠



٦٠

وحنيـل . أ ـ إذا ارتبطت اجلرمية تزوير أو استعمال حمرر مزور ارتباطا ال يقبل التجزئة . يف ذلك إيل ما هو مقرر يف القواعد العامة

ب ـ إذا ارتكبت اجلرمية يف زمن حرب وترتب عليها إضرار مبركز البالد االقتـصادي

وحنيل يف هذا الشأن أيضا إيل القواعد العامة يف بيان املقصود بزمن احلرب . مبصلحة قومية هلا أو . واملقصود بالضرر

: ـ العقوبة املخففة للجرمية ٧٣قرر املشرع يف هذه احلالة عقوبة احلبس والغرامة اليت ال تزيد على مخسمائة جنيـه أو *

وهي الصورة الـيت . ذلك إذا وقع الفعل غري مصحوب بنية التملك إحدى هاتني العقوبتني ، و . سبقت معاجلتها يف بيان السلوك اإلجرامي الالزم لقيام الركن املادي هلذه اجلرمية

: ـ عقوبة الشروع يف هذه اجلرمية ٧٤

شروع أوضحنا فيما تقدم أن جناية االستيالء وتسهيل االستيالء على املال العام تقبل ال * من قانون العقوبات يف بيان العقوبة املقررة يف حالة الشروع ٤٦وحنيل يف ذلك إيل املادة . فيها

. يف جناية وغين عن البيان انه ليس هناك شروع يف حالة االستيالء أو تسهيل االسـتيالء غـري *

للعقاب علـى املصحوب بنية التملك ألن املشرع قرر لذلك عقوبة اجلنحة ومل يورد نص خاصا . الشروع يف ذلك الفرض

: ـ العقوبات التبعية والتكميلية واإلعفاء من العقاب ٧٥

وحنيل يف ذلك إيل ما أوردناه يف األحكام العامة املشتركة يف جرائم االعتـداء علـى *

. )١( األموال يف موضعه فيما سبق

. وما بعدها ٤٩ وما بعدها فقرة ٣٧ما سبق ص ) ١(



٦١

لفصل الرابعا وظیفتھ جریمة تربح الموظف العام من

: ـ تقدمي وتقسيم ٧٦

: من قانون العقوبات على أن ١١٥نصت املادة *كل موظف عام حصل أو حاول أن حيصل لنفسه أو حصل أو حاول أن حيصل لغريه ، "

" . بدون حق على ربح أو منفعة من عمل من أعمال وظيفته يعاقب بالسجن املشدد صص أوهلما ألركان اجلرمية وثانيهما للعقوبة املقـررة ونتناول هذه اجلرمية يف مبحثني خن *

. هلا المبحث األول

التربح أركان جریمة : ـ تقسيم ٧٧

تقوم جرمية التربح على ركنني أوهلما الركن املادي وثانيهما الركن املعنوي وهـو مـا *

: نتناوله فيما يلي



٦٢

: الركن املادي : ـ أوال ٧٨ر الركن املادي هلذه اجلرمية صفة املوظف العام ، كما يـستلزم حـصول يستلزم تواف *

وحنيل يف بيان صفة املوظف العام إيل ما سبق بيانه يف األحكام . السلوك اإلجرامي املعاقب عليه . )١( العامة جلرائم االعتداء على األموال

ا حصول املوظف علـى أما فيما يتعلق بالسلوك اإلجرامي فإنه يقع على صورتني أوهلم *الربح أو املنفعة أو حماولة احلصول عليها لنفسه وثانيهما حصول املوظف العام أو حماولة احلصول

لكن دراسة هذا السلوك تقتضي أن نتناول أوال احلصول على الربح . على الربح أو املنفعة لغريه . الربح أو املنفعة للنفس أو للغري سواء للنفس أو للغري وثانيهما احملاولة أي حماولة احلصول على

على أنه يف مجيع احلاالت يتعني أن يكون املوظف العام خمتصا بالعمل الذي حـصل أو حـاول : ونتناول هذه األمور الثالثة فيما يلي . احلصول عليه

: ـ حصول املوظف العام بالفعل على الربح أو على املنفعة لنفسه أو لغريه ٧٩

هذه العبارة صعوبة يف بيان مدلوهلا ، حيث يقصد ا سلوك اجلاين املتمثـل يف ال تثري *

حصوله لنفسه أو لغريه على أية فائدة أو منفعة مادية أو أدبية لنفسه أو لغريه من عمل من أعمال ذلك أنه من املقرر أن قوانني الوظيفة العامة تقرر لشاغلها املرتبـات أو . وظيفته دون وجه حق

آت أو املزايا اليت يستحقها من يشغل هذه الوظيفة ، وال تسمح له بأن حيصل علـى أيـة املكافمنفعة من عمل من أعمال وظيفته غري تلك املنافع اليت أجازها القـانون ، وإال كـان مرتكبـا

. للجرمية حمل الدراسة على جهة ومن أمثلة ذلك يف العمل مشاركة املوظف العام يف ترسية مناقصة أو مزايدة *

أو شخص ما حيصل هو ـ أي املوظف العام ـ من خالهلا أي املناقصة أو املزايدة على منفعة أو . اخل .…ربح أو فائدة

ومن الواضح ذا املعىن أن هذا السلوك قد يثري مسألة توافر جرائم أخرى يف حق ذلك *ضرار باملـال العـام ، وذلـك إذا املوظف العام مثل الرشوة أو االستيالء على املال العام أو اإل

٤٦ فقرة ٤٠ما سبق ص ) ١(



٦٣

توافرت شروط أي من تلك اجلرائم وقد ميثل سلوك املوظف يف تلك احلالة الركن املادي يف عدة . أوصاف جنائية فيما يتحقق معه فكرة التعدد املعنوي للجرائم

ويستوي يف هذا الفرض أن يكون املوظف العام قد حصل على الربح لنفسه أو لغـريه *يف مجيع األحوال يشترط أن يكون هذا الربح أو الفائدة دون وجه حق ، ذلك يف حالـة على أنه

ما إذا كان احلصول على الربح أو املنفعة قد مت للغري وليس للموظف ، مبعىن أنه إذا كانت تلك املنفعة أو ذلك الربح الذي حصل عليه املوظف العام للغري قد مت مقابل عمل مشروع قـام بـه

. للجهة اليت يعمل ا ذلك املوظف فال جرمية يف األمر ذلك الغري

: ـ حماولة املوظف العام احلصول على الربح أو املنفعة لنفسه أو لغريه ٨٠

على أن جرمية التربح تقوم مبحاولة احلصول على الـربح أو . )١( جرى قضاء النقض *يل نفس املنطق الذي حيكم اجلرمية يف صورتيها املنفعة ولو مل يتحقق ذلك بالفعل ، وذلك استنادا إ

ـ أي التربح بالفعل أو حماولة التربح ـ وهو أن هذه اجلرمية هي من جرائم اخلطر الذي يهـدد . ) ٢( نزاهة الوظيفة العامة

الكـثري مـن تثري يف واقع األمر " حماولة احلصول على الربح أو املنفعة " عبارة لكن*

أن ورودها يف النص التشريعي على قدم املساواة مع احلصول فعال على الربح أو ذلك . اجلدل املنفعة يعين أن كل من الفعلني ـ أي احلصول بالفعل أو حماولة احلصول على الربح أو املنفعة ـ

" يف حني ان القواعد العامة تقتضي بأن ينصرف مدلول لفـظ . تقوم به اجلرمية يف صورا التامة . يل الشروع يف اجلرمية وليس للجرمية يف صورا التامة إ" لة احملاو

وعلى ذلك واتساقا مع صريح عبارة النص فظاهرة أن الشروع يكون جائزا يف حالـة متثل السلوك املادي يف احلصول بالفعل أو حىت يف جمرد حماولة احلصول على الربح أو املنفعـة ،

ز تصور ما يسمى بالشروع يف الشروع ، وهو أمر يأباه املنطق وهو ما يعين يف احلالة األخرية جوا . القانوين

. ٩٨٢ ص ١٩٠ رقم ٥٢ ـ س ٢٠٠١ / ١٢ / ٢٠ نقض ) ١( . سابق اإلشارة إليه ٢٠٠١ / ١٢ / ٢٠نقض ) ٢(



٦٤

ومما يزيد األمر صعوبة يف هذا التصور االفتراضي ، أن جانبا من الفقه والقضاء يرى أن *احملاولة هي درجة من السلوك املادي تقل عن الشروع ، وهذا التصور يؤدي بدوره إيل اختالط

لتحضريية للجرمية ، وهي أمر ال يعاقب القانون عليه وفقا لصريح نص املـادة احملاولة باألعمال ا . )١( من قانون العقوبات ) ٢( فقرة ٤٥

عقوبات املشار إليها تعين ١١٥الواردة يف نص املادة " احملاولة " كذلك فإن القول بأن *

و تقرير عقوبة اجلرمية التامـة مرحلة أدىن من الشروع ، يؤدي إيل مفارقة أخرى غري مقبولة وه ٤٦املقرر قانونا للشروع يف اجلناية وفقا للمـادة ني أن ل ترقى إيل مرتبة الشروع ، يف ح ألعما

. ) ٢( من قانون العقوبات هي عقوبة تقل عن العقوبة املقررة للجناية التامة

: ـ لزوم اختصاص املوظف بالعمل ٨١

خمتصا بالعمل الوظيفي الذي نسب إليه التربح أو حماولـة جيب أن يكون املوظف العام من . ……" عقوبات ١١٥ويستفاد ذلك من العبارة الواردة يف نص املادة . التربح حمل الدراسة

ونعتقد أن معيار ثبوت االختصاص الوظيفي من عدمه يف هذه اجلرمية " . عمل من أعمال وظيفته ليه يف جرمية الرشوة ، مبعىن أنه يكفي أن يكون املوظف العـام ، هو ذات املعيار السابق اإلشارة إ

. خمتصا جبزء من العمل يكفي لتحقيق احلصول أو حملاولة احلصول على الربح املؤمثة قانونا أما إذا انتفى كلية يف اختصاص املوظف العام بالعمل فال تقوم اجلرمية كلية ، ولـذلك *

صه كلية بالعمل الوظيفي املنسوب إليه التربح أو حماولة التربح منه فإذا دفع املتهم بانتفاء اختصا فإن هذا الدفع يكون دفعا جوهريا يتعني على احملكمة أن تفحصه وأن حتققه وأن ترد عليـه وإال

. كان حكمها قاصرا

وال يعترب شروعا يف اجلناية أو اجلنحة جمـرد العـزم " على أن ) ٢( فقره ٤٥حيث نصت املادة ) ١(

" . على ارتكاا وال األعمال التحضريية لذلك ولذلك نعتقد انه جدير باملشرع أن يعيد النظـر يف صـياغة . ن العقوبات من قانو ٤٦انظر املادة ) ٢(

اكتفاء بالقواعد العامة اليت تعاقب علـى " احملاولة " من قانون العقوبات وذلك حبذف عبارة ١١٥املادة . الشروع يف اجلناية



٦٥

: ـ جواز استفادة شخص آخر غري املوظف من الربح أو املنفعة ٨٢وظف العام أو حياول احلصول على الربح أو املنفعة من وظيفته األصل هو أن حيصل امل *

. ولكن من املتصور أن يكون ذلك لشخص آخر غريه كقريب أو صديق أو ما إيل ذلك . لنفسه عقوبات أن هذين الفرضني يقعان على قدم املساواة إحدامها مـع ١١٥وقد أوضح نص املادة

. لركن املادي للجرمية مىت توافرت باقي عناصره اآلخر ، مبعىن أن أي منهما يكفي لقيام ا حالة استفادة لقيام اجلرمية يف والغالب يف الفقه ، وما استقر عليه القضاء ، أنه يشترط *

مبعـىن أن . شخص آخر غري املوظف العام من الربح أو املنفعة أن تكون استفادته دون وجه حق . )١( فري غريه بالربح مؤمث إن حدث بدون حق تربح املوظف مؤمث على إطالقه يف حني أن تظ

وعلى ذلك فإن الربح أو الفائدة املستحقة قانونا لغري املوظف العام من تعامله مع اجلهة *

، وإال انعدم الدافع لـدى الغـري علـى العامة اليت يعمل ا املوظف ، وهو أمر طبيعي ومنطقي قيام اجلرمية من عدمه يف هذه احلالة هو انعدام صـفة فمعيار . الدخول يف أية أعمال مع الدولة

املشروعية ـ أي االستحقاق املشروع قانونا ـ أو ثبوت ذلك الربح أو املنفعة احملققة أو املـراد . حتقيقها

وقد تكون املبالغة يف تقدير الربح أو املنفعة سببا يف قيام شبهة تظفري الغـري أو حماولـة *وحتقيق هذه الشبهة الستبعادها أو للتيقن منها هـي مـن األمـور . ق تظفريه بربح غري مستح

املوضوعية الالزمة ، اليت يتعني على النيابة العامة وعلى حمكمة املوضـوع حتقيقهـا ، وقـد . )٢( يستعان يف ذلك باخلربة الفنية الالزمة

أو املنفعـة أو بعـدم والغالب أيضا لدى الفقه والقضاء ، فيما يتعلق باستحقاق الربح *

استحقاقه قانونا هو أن حصول املوظف العام أو حماولةى حصوله عليه لنفسه تتوافر به اجلرمية يف أو بعبارة أخرى فإنه ال يـشترط يف حالـة حـصول كافة األحوال حىت وإن كان مستحقا له ،

. سابق اإلشارة إليه ٢٠٠٨ / ١٢ / ٢٠نقض ) ١( بح أو الفائدة ، فهو دفع جوهري يتعني على احملكمة أن حتققه وأن ترد عليه وإذا دفع مبشروعية الر ) ٢(

. وإال كان حكمها قاصرا



٦٦

يكون ذلك دون وجـه املوظف لنفسه على الربح أو الفائدة أو حماولته احلصول عليها لنفسه أن . حق ، أي أن اجلرمية تقوم حىت وإن كان ذلك الربح أو املنفعة مستحقا للموظف العام

ولكننا ال نتفق مع هذا الرأي ألسباب قانونية وعملية إذ ال يتصور عمـال وال جيـوز *

ي صفة اجلرمية قانونا القول بان حصول املوظف العام العام على الربح أو الفائدة بوجه حق ال ينف إذ أن السؤال الذي يطرح يف هذه احلالة هو سند االستحقاق هلذا الـربح أو تلـك . عن فعلها

. الفائدة فإذا كان هذا السند قانوين فال يستقيم معه القول بتجرمي سلوك املوظف يف هذه احلالة فإن فعله يصلح لقيـام أما إذا انعدم السند القانوين الستحقاق املوظف العام للربح أو الفائدة ،

. اجلرمية حمل الدراسة مىت اكتملت باقي عناصرها وأركاا ويؤيد ما ذهبنا إليه من رأي يف هذا الصدد النص الفرنسي املقابل حيـث أن صـياغته *

تنصرف إيل الفرضني معا أي سواء أكان " دون وجه حق " قدج وردت على حنو يفيد أن عبارة . و حماولة حصوله على الربح أو املنفعة لنفسه أو سواء كان ذلك لغريه حصول املوظف العام أ

: جرمية التربح بني الضرر واخلطر ـ ٨٣

يأيت ذلك يف إطار تقسيم اجلرائم إيل طائفتني جرائم الضرر وجرائم اخلطر ، حيث ميثل *ضرار باملال العام مثال عنصر الضرر عنصرا الزما لقيام الركن املادي يف جرائم الضرر كجرمية اإل

أما يف جرائم اخلطر فإن الركن املادي فيها يتوافر سواء نتج عن السلوك اإلجرامي ضرر باجلهة . .اليت يعمل ا املوظف العام أو مل ينتج عنه أي ضرر

وقد جرى الفقه والقضاء على القول بأن جرمية التربح حمل دراسة تنتمي إيل الطائفة *. أي جرائم اخلطر اليت ال تستلزم لقيامها وقوع أي ضرر باجلهة اليت يعنل ا املوظف الثانية ،

جرمية التربح هي من جرائم اخلطر الذي يهدد نزاهة الوظيفة " ويف ذلك جرى القضاء على أن العامة ، ألا تؤدي إيل تعريض املصلحة العامة للخطر من تربح املوظف العام من ورائها ، وال

دون توافر هذا اخلطر أال يترتب عليه خطر حقيقي أو أال يتمثل يف خطر حيول . )١( " حقيقي فعلي ، فهو خطر جمرد حبكم التعارض بني املصلحتني العامة واخلاصة

. ٩٨٢ ص ١٥ / ١٩٠ رقم ٥٢ س ٢٠٠١ ديسمرب ٢٠نقض ) ١(



٦٧

وعلى ذلك فإن الراجح يف الفقه والقضاء املصريني هو أنه ال يلزم أن ينتج عن التربح *لعامة ، وإن ثبت أن هناك ضرر ما فإن البحث يثور يف قيام جرمية اإلضرار باملال ضرر باجلهة ا

العام إيل جانب التربح ، وقد نكون بصدد صورة من صور التعدد املعنوي إن كان السلوك . اإلجرامي واحدا غري متعدد

انـب مـن يرى منطقية ما ذهب إليه ج )١( . ولكن هناك جانبا هاما من الفقه املصري *

نلحـق الفقه الفرنسي مؤيدا ببعض أحكام القضاء الفرنسي ، من أنه يتعني لقيام جرمية التربح أن . باجلهة العامة نتيجة حصول املوظف على الفائدة أو تظفري غـريه ـا ) أو ضرر ( خسارة ما

ـ رب مـن وذلك تأسيسا على أن قانون العقوبات ال يهدف إيل جمرد املنع الشكلي ألن ذلك يعتوحنن من جانبنا نتفق مع هـذا التفـسري . أهداف قوانني الوظيفة العامة وليس قانون العقوبات

املنطقي ألسبابه ، ونضيف إيل ذلك ان تعدد أوصاف اجلرائم املنسوبة إيل املوظف العـام ، لـن حالـة يؤدي من الناحية العملية إيل شيء إضايف ، يف ضوء أحكام القواعد العامة يف العقـاب يف

التعدد املعنوي ، واليت لن تطبق فيها سوى عقوبة اجلرمية ذات الوصف األشد ، وفضال عن ذلك عقوبات ، لن يكون هلا حمل يف حالـة ١١٨فإن عقوبة الرد كعقوبة تكميلية ـ الواردة يف املادة

. انعدام الضرر ، إذ أن الرد هو أشبه بالتعويض ، وال تعويض بغري ضرر

: الركن املعنوي يف جرمية التربح : ا ـ ثاني٨٤

جرمية التربح جرمية عمدية ، يلزم هلا القصد اجلنائي متمثال يف عنصر العلم بالواقع ، * . فضال عن عنصر إرادة املوظف احلصول لنفسه أو لغريه على الفائدة أو املنفعة

ضوعية ختضع لتقدير ويستفاد ثبوت القصد اجلنائي من وقائع احلال ، وهو مسألة مو*

قاضي املوضوع ، وخيضع اإلثبات اجلنائي لرقابة حمكمة النقض وفقا للقواعد العامة املقررة يف . هذا الشأن

الثانيالمبحث

. ٦٠ الفقرة ٩٥ و ٩٤حممود حممود مصطفى املرجع السابق ص . د ) ١(



٦٨

التربح جریمة عقوبة : ـ العقوبة األصلية ٨٥

) ؤقتة سابقا األشغال الشاقة امل( عقوبات بأا السجن املشدد ) ١١٥( حددا املادة

وجيوز للقاضي استعمال . وهي من ثالث سنوات إيل مخس عشرة سنه ، وفقا للقواعد العامة . عقوبات إن كان لذلك حمل ١٧الرأفة وفقا للمادة

: ـ العقوبات التكميلية ٨٦

. )١( نرجع ذلك ملا سبق أن أوردناه يف األحكام العامة املشتركة وال حمل لتكراره

. ٣٧ ص ٤٩ما سبق الفقرة ) ١(



٦٩

لفصل الخامسا اإلضرار بالمال العام

: ـ تقسیم ٨٧

نتناول يف مبحث أول جرمية اإلضرار العمدي ، ويف مبحث ثان اإلضرار غري العمدي * . باملال العام

األول المبحث جریمة اإلضرار العمدي بأموال أو مصالح جھة عامة

إلي تلك الجھة أو بأموال الغیر ومصالحھم المعھود بھا

كـل " :أن مكررا من قانون العقوبـات علـى ١١٦املشرع يف املادة نص ـ ٨٨موظف عام أضر عمدا بأموال أو مصاحل اجلهة اليت يعمل ا أو يتصل ا حبكم عمله ، أو بأموال

الـذي فإذا كان الـضرر . الغري أو مصاحلهم املعهود ا إيل تلك اجلهة يعاقب بالسجن املشدد . )١( " ترتب على فعله غري جسيم جاز احلكم عليه بالسجن

الصادر بتعديل بعض أحكام ١٩٩٣لسنة ) ١٠١( من القانون رقم ٦٥يالحظ أن نص املادة ) ١(

قانون البنوك واإلئتمان وقانون البنك املركزي املصري واجلهاز املصريف قد اشترط لتحريك الدعوى االقتصاد اجلنائية عن جرمية اإلضرار العمدي يف بعض األحوال ـ أن يكون ذلك بناء على إذن من وزير

والتجارة اخلارجية باختاذ اإلجراءات القانونية ضد املتهمني ، وذلك على تفصيل ال حمل لبيانه هنا ـ انظر . سابق اإلشارة إليه ٢٠٠٨ / ١٢ / ٢٠نقض



٧٠

األول المطلب اإلضرار العمديالتعریف بجریمة

وبیان أركانھا

: موال أو املصاحل أل ـ اإلضرار العمدي با٨٩

هذه اجلرمية ملعاقبة كل موظف ١٩٦٢ لسنة ١٢٠استحدث املشرع بالقانون رقم *دا ضررا بأموال أو مصاحل اجلهة اليت يعمل ا أو يتصل ا حبكم وظيفته ، أو عمومي أحدث عم

وعلة جترمي هذا الفعل أن ينطوي على .بأموال أو مصاحل األفراد املعهود ا إيل هذه اجلهة إخالل من املوظف العام باألمانة اليت حيملها وهي احملافظة على أموال ومصاحل اجلهة اليت يعمل ا

يتصل ا حبكم عمله ، وكذا مصاحل واموال األفراد اليت عهد ا إيل هذه اجلهة ، وقد رتب أووكعقوبة تكميلية الغرامة ، مع . املشرع يف ذلك الوقت كعقوبة أصلية هلذه اجلرمية السجن

وإذا كان الضرر غري . تفاوت يف مقدار كل منهما وفقا لدرجة الضرر الناتج عن هذه اجلرمية غري أنه بصدور . م جاز احلكم على اجلاين باحلبس والغرامة أو بإحدى هاتني العقوبتني جسي

بتعديل بعض أحكام قانون العقوبات شدد املشرع عقوبة هذه ١٩٧٥ لسنة ٦٣القانون رقم مكررا من ١١٦ واليت أوردنا فيها النص احلايل للمادة ٨٨على النحو املبني يف الفقرة . اجلرميةوأضاف املشرع إيل العقوبة األصلية هلذه اجلرمية ـ فضال عن العقوبة التبعية . عقوبات قانون ال

كما أجاز . وهي العزل أو زوال الصفة ـ بعض العقوبات التكميلية الوجوبية والتدابري اجلوازية . ٥١ و ٥٠ وفقا ملا بيناه يف الفقرة رقم ختفيف العقاب واإلعفاء منه

: مكررا ١١٦دة ـ طبيعة نص املا٩٠



٧١

مكررا اليت اوردت هذه اجلرمية فيها جاءت عامة ١١٦صياغة املادة يالحظ على*ومطلقة من أي وصف لكيفية إحداث الضرر باألموال واملصاحل فهي مل حتدد صورا معينة

ولذلك فغن ما الحظه البعض . تستوجب العقاب ، ومل تستبعد صورا أخرى من طائلة العقوبة ا النص نص احتياطي لنص القدمي هلذه املادة يبقى صاحلا بالنسبة للنص احلايل ، وهو أن هذحول ا

مبعىن أنه ال يطبق إال إذا كانت الواقعة ال ميكن وصفها بأوصاف نص عقايب آخر وسواء كان " . ذلك النص يتضمن عقوبة أشد أم عقوبة أخف ألن ذلك النص سيكون هو النص احلايل

. لقانون تقتضي تقدمي النص احلايل على النص العام وأصول تفسري ا وعلى ذلك فإذا كان الضرر ناجتا عن اختالس املوظف ملا يف حوزته بسبب وظيفته فإن *

من قانون العقوبات ، وال يكون هناك ١١٢النص الذي ينطبق على الواقعة هو نص املادة . مكررا١١٦مقتضى للجوء إيل نص املادة

عام باتالف أو ختريب أو وضع النار عمدا يف وظف الواقعة تتمثل يف قيام ما كانتوإذ*

أموال ثابتة أو منقولة أو أوراق أو غريها للجهة اليت يعمل ا او يتصل ا حبكم عمله أو للغري مكررا هو الذي ينطبق وال يكون مثة ١١٧مىت كان معهودا ا إيل تلك اجلهة ، فإن نص املادة

. مكررا ١١٦لالستعانة بنص املادة ضرورة أما إذا كانت الواقعة تتمثل يف ارتكاب موظف عام جلرمية التربح من الوظيفة العامة *

مثال أو جلرمية الغدر أو جلرمية اإلخالل بنظام توزيع السلع أو جلرمية تشغيل العمال سخرة أو ، وحدث ) رمية األخرية موظفا عاما حالة كون اجلاين يف هذه اجل( احتجاز بعض او كل أجورهم

أن نتج عهن اجلرمية املرتكبة ضرر حلق مبصاحل أو اموال اجلهة اليت يعمل ا اجلاين أو يتصل ا ١١٦حبكم عمله ، أو بأموال الغري أو مصاحله املعهود ا إيل تلك اجلهة ، فنرى أن نص املادة

.املرتكبة مكررا ينطبق إيل جانب النص اخلاص باجلرمية فرض هو أن تلك اجلرائم تقوم دون حاجة لثبوت الوالسبب يف إعمال النصني يف هذا *

فإذا حتقق ضرر . ضرر ما حلق مبصاحل أو أموال اجلهة أو مصاحل الغري أو أمواله املعهود ا إليها لقيام الركن املرتكبة فإن هذا الضرر ميثل واقعة جديدة صاحلةمن هذا القبيل من جراء اجلرمية



٧٢

فإذا ثبت إيل جانب ذلك قيام قصد . مكررا ١١٦املادي للجرمية املنصوص عليها يف املادة . صدد تعدد للجرائم حقيقي ال معنوياجلاين اإلضرار باألموال أو املصاحل كنا ب

مكررا هي أنه نص ١١٦وعلى ذلك ميكن أن نقول أن القاعدة بالنسبة لنص املادة *فل العقاب على اإلضرار العمدي من املوظف مبصاحل أو أموال اجلهة اليت يعمل ا احتياطي يك

أو يتصل ا حبكم عمله أو أموال الغري ومصاحله لدى هذه اجلهة مىت كانت هذه الواقعة غري ولكنه يكون نصا أصليا إضافيا بالنسبة للجرائم العمدية . آخر حمكومة بنص عقايب

ضد أموال أو مصاحل اجلهة اليت يعمل ا أو يتصل ا حبكم وظيفته ( املوظف العاماملرتكبة منواليت ال يعد اإلضرار ذه األموال أو ) أو بأموال الغري ومصاحله املعهود ا إيل هذه اجلهة

جلرمية املصاحل ركنا الزما لقيامها ، مىت حتقق بالفعل إضرار ما ذه األموال أو املصاحل من جراء ا . املرتكبة

: ـ أركان اجلرمية ١٩

تشترط هذه اجلرمية لقيامها توافر ثالثة أركان األول هو صفة اجلاين والثاين هو الركن . املادي والثالث هو الركن املعنوي

: صفة اجلاين : ـ أوال ٩٢

ا بينته املادة يشترط أن يكون اجلاين موظفا عاما أو من يف حكمه وذلك على حنو م* . مكررا من قانون العقوبات ١١٩

أ ـ ومل يشترط املشرع يف هذا النص أن يكون املال يف حوزة اجلاين أو أن تكون املصلحة من اختصاصه هو احلفاظ عليها أو قضاؤها ، وإمنا يكفي أن تكون هذه املوال واملصاحل

والفرق بني هذين الصورتني . كم عمله للجهة اليت يعمل ا املوظف أو جلهة أخرى يتصل ا حبيتضح من القول بأن إضرار موظف باجلامعة مثال باموال أو مصاحل اجلامعة هو إضرار بأموال ومصاحل اجلهة اليت يعمل ا ، أما إضرار أحد رجال احلرس اجلامعي ذه األموال واملصاحل فهو

وميكن أن يكون املال أو املصلحة للغري . ه إضرار بأموال ومصاحل اجلهة اليت يتصل ا حبكم عمل .وليس للجهة العامة ولكنهما معهود ما إيل هذه اجلهة



٧٣

ب ـ ويؤيد هذا التفسري وجهة نظرنا بان هذا النص نص احتياطي للعقاب على أفعال املوظف العام اليت ال ينطبق عليها نصوص أخرى رغم ما يف هذه األفعال من إضرار عمدي باملال

و باملصلحة العامة أو مبال الغري أو مصاحله املعهود ا إيل جهة عمل املوظف أو اجلهة اليت يتصل أإذ أن هذا النص ينطبق بذلك على األفعال اليت يثور اجلدل يف خضوعها . ا حبكم عمله

ومعلوم أن املشرع مل يشترط يف ) . ١١٣ و ١١٢املادتني ( لنصوص االختالس واالستيالء احلالتني أن يكون املال مملوكا للجهة العامة ، وإمنا يكفي أن يكون حتت يدها ، فإذا كان يف هاتني

حوزة املوظف بسبب وظيفته ثار البحث يف جرمية االختالس وإن مل يكن كذلك ثار البحث يف مكررا عاما ومطلقا حىت ال ١١٦ومن أجل ذلك جاء نص املادة . جرمية االستيالء

.يكون قابال للتطبيق يف احلالتني \

: ـ الركن املادي ٩٣ بأموال أو مصاحل ..... أضر " .... عرب املشرع عن هذا الركن بعبارة *

أي أن الركن املادي هنا يفترض واقعة حمددة هي ضرر حلق باألموال أو " . اخل .... ا بل هو نتيجة حمددة لسلوك ما ، أي أا ولكن الضرر ليس سلوكا مادي. املصاحل املبينة يف النص

. نتيجة مسبوقة حتما بسلوك مادي ومرتبطة ذا السلوك بعالقة السببية السلوك املادي ـ: وعلى ذلك فالركن املادي هلذه اجلرمية يقوم على عناصر ثالثة *

. تربط الفعل بالنتيجة ، ونتيجة تتمثل يف الضرر املتحقق فعال ، وعالقة سببية إجيايب أو سليب ـ ومقتضى ذلـك . فيلزم أن يكون الضرر حقيقيا وثابتا على وجه اليقني أما عن الضرر *

لكـن . لزوم أن يكون الضرر حاال ومؤكدا ألن اجلرمية ال تقوم على احتمال حتقق أحد أركاا قوعه حمتوما علـى الضرر احلال هو الضرر احلقيقي سواء كان ذلك حاضرا أو مستقبال مادام و

. )١( وجه اليقني

. ٤٤٣ ص ٦٧ رقم ١٩٤٥ س ١٩٩٤ / ٣ / ٢٣نقض ) ١(



٧٤

ولذلك فإن دفع املتهم أو دفاعه إذا انطوى على منازعة يف حتقق أو ثبوت الضرر على *وجه اليقني ، فإنه يكون دفعا جوهريا يستوجب حتقيقه والرد عليه وإال كان احلكم قاصـرا مبـا

. )١( يستوجب نقضه ترط القانون أن يكون هذا السلوك على صورة معينة يش مجرامي فل إلأما عن السلوك ا *

كما قد يكون سلوكا سلبيا؛ ، بطريق الترك أوبطريق اإلتيان ، كما يصح أن يكون سلوكا إجيابيا . لقواعد العامة لوذلك وفقا أما عن عالقة السببية بني السلوك اإلجرامي والضرر ، فهي العنصر الثالـث املـتمم *

لجرمية ، ويتعني على حكم افدانة أن يستظهرها من وقائع الـدعوى ، كمـا أن للركن املادي ل . الدفع بانقطاعها هو دفع جوهري

فإذا توافرت هذه العناصر جمتمعة اكتمل الركن املادي للجرمية يف صورا التامة ، اما *

ليه حيث أن فيجوز البحث يف قيام حالة الشروع املعاقب ع) وهي الضرر ( إذا ختلفت النتيجة اجلرمية يف صورا التامة جناية ومن مث جيوز العقاب على الشروع فيها دون احلاجة لنص خاص

. بذلك ولذلك فقد يكون الضرر ماديا ، . كذلك فإن الشارع مل حيدد صفة خاصة هلذا الضرر *

كتمل بتحققه غري انه وإن كان املشرع مل حيدد قيمة معينة للضرر الذي ي. وقد يكون أدبيا الركن املادي للجرمية ، إال أن املستفاد من صياغة النص هو ضرورة أن يكون هذا الضرر

العقوبة األصلية للجرمية من السجن رية من هذا النص جتيز ختفيف األخذلك أن الفقرة . جسيما وع وتقدير ذلك هو من اختصاص حمكمة املوض. املشدد إيل السجن إذا كان الضرر غري جسيم

ويتسع معىن الضرر هنا ليشمل كل ما فات على اجلهة من كسب وما حلق ا من خسارة . أيضا .

على الوصف السابق حتديده ( كما أن تقدير قيام عالقة السببية بني السلوك اإلجرامي *

.والضرر املتحقق خيضع لتقدير حمكمة املوضوع وفقا للقواعد العامة )

. سابق اإلشارة إليه ١٩٩٤ / ٣ / ٢٣نقض ) ١(



٧٥

: ـ القصد اجلنائي الركن املعنوي ـ ٩٤

ويتمثل هذا القصد . هذه اجلرمية عمدية يلزم لقيامها توافر القصد اجلنائي لدى اجلاين *ويثبت القصد اجلنائي بكافة . يف اجتاه إرادة اجلاين إيل اإلضرار باملال أو املصلحة حمل احلماية

سائل املوضوعية اليت ختضع لتقدير طرق اإلثبات مبا فيها البينة والقرائن ، وتقدير قيامه هو من املومىت قام القصد اجلنائي فال عربة بالبواعث أو النوايا اليت دفعت اجلاين إيل . حمكمة املوضوع

. هذا السلوك ، وال بالغاية اليت كان يرمي إليها من وراء ذلك حمكمـة لكن ما تقدم ال يعين أال تعىن احلكم باستظهار القصد اجلنائي ، بل يتعني على *

املوضوع أن تدلل يف مدونات حكمها على اجتاه إرادة اجلاين إيل إحلاق الضرر بأموال أو مصاحل أما إذا . اجلهة اليت يعمل ا ، وعليها أن تبني سندها يف ذلك من األدلة من واقع أوراق الدعوى

شـأن الواقـع اكتفى احلكم يف بيان ذلك بعبارات جمملة ال يبني منها حقيقة مقصود احلكم يف املعروض ، فإن ذلك يعجز حمكمة النقض عن التأكد من استيفاء ضوابط تسبيب األحكام ، وهو

. )١( ما يعيب احلكم بالقصور ويوجب نقضه الثاني المطلب

على اإلضرار العمدي عقاب ال

ا واإلعفاء منھ العقوبةوتخفیف

: ـ العقوبة األصلية ٩٥

فإذا كان . اجلاين بة األصلية باختالف درجة الضرر الناتج عن سلوك ختتلف العقو*وإن . الضرر جسيما كانت العقوبة هي السجن املشدد من ثالث سنوات إيل مخس عشرة سنة

س ١٩٩٧ / ١٢ / ١ونقض . ٥٣٠ ص ١٢٠ رقم ٥٠ س ١٩٩٩ / ١٠ / ١٣نقض ) ١(

. ١٣١٨ ص ٢٠١ رقم ١٩٤٨



٧٦

وليس . يل مخس عشرة سنه كان الضرر غري جسيم فتكون العقوبة السجن من ثالث سنوات إ . ات إذا ارتأت احملكمة أخذ اجلاين بالرأفة عقوب١٧هناك ما مينع من تطبيق املادة

: ـ العقوبة التبعية ٩٦

هي العزل من الوظيفة أو زوال الصفة ، وهي تنطبق يف احلالتني السابقتني حيث ان *اما إذا أخذت احملكمة اجلاين بالرأفة فعاقبته . العقوبة األصلية فيهما هي دائما عقوبة اجلناية

عقوبات ٢٧ من عقوبة اجلناية فإن العزل أو زوال الصفة يكون وفقا للمادة بعقوبة اجلنحة بدال . ملدة ال تنقص عن ضعف مدة احلبس احملكوم ا على اجلاين

: ـ العقوبات التكميلية والتدابري ٩٧

ال تنطبق على هذه اجلرمية عقوبة الرد ألن هذه العقوبة تفترض حصول اجلاين على ربح *كما أنه ال حمل ـ حبسب . بينما ال تشترط اجلرمية اليت حنن بصددها شيئا من ذلك أو منفعة

ومل ينص املشرع على عقوبة الغرامة النسبية إال يف حالة قيام الظرف . األصل ـ للمصادرة . املخفف كما سنرى فيما بعد

ا على مكرر١١٨ولكن جيوز توقيع كل أو بعض التدابري املنصوص عليها يف املادة *، أو ما وهذا بداهة فيما عدا ما يكون قد وقع منها يف صورة عقوبة تبعية كالعزل ( اجلاين

) . يتعارض مع هذه العقوبة التبعية مثل الوقف عن العمل

: ـ ختفيف العقاب واإلعفاء منه ٩٨رقم يرجع يف ذلك لألحكام املشتركة جلرائم هذا الباب والسابق تفصيلها يف الفقرة*

. ٥١ و ٥٠ المبحث الثاني



٧٧

أو بأموال جریمة اإلضرار غیر العمدي بأموال أو مصالح جھة عامة

الغیر ومصالحھم المعھود بھا إلي تلك الجھة

: ـ متهيـد ٩٩

إيل جانب جرمية ١٩٦٢أدخل املشرع هذه اجلرمية ألول مرة يف التشريع املصري سنة * لتونا من دراستها ، وذلك حىت يشمل التجرمي صوريت اإلضرار اإلضرار العمدي اليت فرغنا

.العمدي وغري العمدي باألموال واملصاحل حمل احلماية ذا النص وكان النص القدمي اخلاص ذه اجلرمية يعاقب أساسا على حالة حدوث ضرر جسيم *

مبركز البالد االقتصادي فإذا ترتب على اجلرمية إضرار . ناشئ عن خطأ جسيم من املوظف العام كما مل يكن املشرع جييز لغري , .أو مبصلحة قومية هلا فإن ذلك كان يعترب ظرفا مشددا للعقوبة

. النائب العام أو احملامي العام رفع الدعوى اجلنائية عن هذه الواقعة غري من هذه األحكام ، فلم ٦٣ الصادر بالقانون رقم ١٩٧٥إال أن تعديل سنة *

رط يف النموذج األساسي للجرمية إال أن يكون الضرر جسيما ، لكن مل يقرن ذلك باشتراط يشتخطأ جسيم من املوظف ، وقد أبقى على نفس الظرف املشدد للعقاب ولكنه رفع القيد االسبق

ومن مث أصبح جيوز لسائر أعضاء . يف شان من له حق رفع الدعوى اجلنائية عن هذه الواقعة مة حتريك هذه الدعوى ، فضال عن حق املضرور يف حتريكها بطريق اإلدعاء املباشر النيابة العا

ولكن يالحظ ان املشرع أورد يف النص اجلديد ـ على حنو ما سنرى ـ . وفقا للقواعد العامة . صورا حمددة للسلوك افجرامي للجاين

ها نصا احتياطيا وما قلناه يف شأن جرمية اإلضرار العمدي من حيث كون النص علي*

أي أن هذا النص ال ينطبق إال إذا كانت الواقعة . ينطبق أيضا على جرمية افضرار غري العمدي . غري حمكومة بنص آخر

األول المطلب



٧٨

اإلضرار غیر العمدىأركـان جریمـة

كل موظف عام " من قانون العقوبات على أن ٩أ ( مكررا ١١٦نصت املادة ـ ١٠٠ب خبئه يف إحلاق ضرر جسيم بأموال أو مصاحل اجلهة اليت يعمل ا او يتصل ا حبكم وظيفته تسب

أو باموال الغري أو مصاحلهم املعهود ا إيل تلك اجلهة بأن كان ذلك ناشئا عن إمهاله يف أداء اوز وظيفته أو عن اخالل بواجباا أو عن إساءة استعمال السلطة يعاقب باحلبس وبغرامة ال جت

وتكون العقوبة احلبس ملدة ال تقل عن سنة وال تزيد . مخسمائة جنيه أو بإحدى هاتني العقوبتني على ست سنوات وغرامة ال جتاوز ألف جنيه إذا ترتب على اجلرمية إضرار مبركز البالد

" . االقتصادي أو مبصلحة قومية هلا الركن األول هو صفة اجلاين : رمية ويتضح من هذا النص ضرورة توافر ثالثة أركان هلذه اجل

. والركن الثاين هو الركن املادي والركن الثالث هو الركن املعنوي

: صفة اجلاين : ـ أوال ١٠١تتحدد صفة اجلاين من حيث كونه موظفا عاما وفق التفصيل السابق بيانه يف الفقرة رقم *

. ولذا نكتفي باإلحالة إليه ٤٦ : الركن املادي : ـ ثانيا١٠٢

الواقعة املنشئة للركن املادي يف هذه اجلرمية هي حدوث ضرر جسيم بأموال أو مصاحل *اجلهة اليت يعمل ا املوظف أو يتصل ا حبكم وظيفته أو بأموال الغري أو مصاحلهم املعهود ا إيل

. تلك اجلهة سلوكا غجرامياص أدى إليه ، وكما هو احلال يف اجلرمية السابقة فإن الضرر يفترض*

فالركن املادي إذن يقوم هنا أيضا على ثالثة . ورابطة سببية تربط بني هذا السلوك وذاك الضرر ذا املال أو تلك فعل من شأنه اإلضرار باملال او املصلحة وخضرر جسيم يلحق : عناصر

. املصلحة وعالقة السببية اليت تربط بينهما



٧٩

ال ، كما اا هي ع هي اليت تقدر الضرر وحتدد ما إذا كان جسيما ام وحمكمة املوضو*اليت تقول بتوافر عالقة السببية من عدمه ، وهي أيضاص اليت تقرر ما إذا كان سلوك اجلاين

. مشوبا باخلطأ من عدمه على أن الركن املادي قد يأخذ صورة خاصة من الضرر اجلسيم ، وهي اإلضرار مبركز *

. الد االقتصادي أو مبصلحة قومية هلا ، وهي صورة تستتبع تشديد العقاب على اجلاين الب

) : أو اخلطأ ( الركن املعنوي : ثالثا

واخلطأ وفقا للقواعد العامة هو . هذه اجلرمية غري عمدية وركنها املعنوي هو اخلطأ *. اجلاين أتاه لفعل الذي سلوك دون سلوك الشخص العادي منظورا إليه يف نفس ظروف ا

إخالل شخص بواجبات احليطة " وبإيضاح أكثر فإن اخلطأ حسبما يعرفه الفقه اجلنائي هو واحلذر اليت يفرضها القانون بالنظر إيل الظروف الواقعية اليت يباشر فيها تصرفه ، وعدم حيلولته

وقعه يف حني كان ذلك يف ضي تصرفه إيل إحداث الضرر ، سواء أكان مل يتفتبعا لذلك دون ان ي " .استطاعته ومن واجبه ، أم كان قد توقعه ولكنه اعتقد غري حمق أن يف استطاعته جتنب احداثه

ومل خترج حمكمة النقض يف تعريفها للخطأ عن ذلك وأن كانت قد صاغته يف صورة *ة يتوافر مىت تصرف اخلطأ الذي يقع من األفراد عموما يف اجلرائم غري العمدي" أخرى فقالت ان

الشخص تصرفا ال يتفق واحليطة اليت تقضي ا ظروف احلياة العادية ، وبذلك فهو عيب يشوب مسلك اإلنسان ال ياتيه الرجل العادي املتبصر الذي أحاطت به ظروف خارجية مماثلة للظروف

" . اليت أحاطت باملسئول ىن اخلطأ ، إال أن املشرع بصدد اجلرمية وإذا كانت هذه هي القاعدة العامة يف تفسري مع*

) أ ( ١١٦حمل البحث قد حدد للخطأ صورا ثالث نص عليها على سبيل احلصر يف املادة عقوبات واشترط لقيام اجلرمية أن يندرج خطأ اجلاين حتت إحدى هذه الصور وهي اإلمهال يف

ونتناول هذه الصور الثالث فيما . أداء الوظيفة ، واإلخالل بواجباا ، وإساءة استعمال السلطة : يلي



٨٠

: إمهال املوظف يف أداء وظيفته ) أ (

ويقصد بذلك تقاعس املوظف أو تراخيه عن القيام باألعمال الوظيفية امللقاة عليه وفقا *وال يشترط أن يكون اإلمهال جسيما ، فيكفي أن يعد فعل . للقانون او اللوائح أو نظم العمل

مثال ذلك أن يتأخر . شوبا باإلحنراف عن سلوك املوظف العادي يف مثل هذه الظروف املوظف ماملوظف يف اختاذ إجراء يرتبط مبواعيد قانونية أو تنظيمية حمددة ، أو أن يقوم بعمل ما على حنو معيب جيعل العمل مشوبا بالبطالن أو االنعدام ، أو أن ميتنع عن تنفيذ أمر من رئيس جتب عليه

) . إال إذا كان هذا املر ميثل جرمية او كان ظاهر الفساد ( عته طا

: اإلخالل بواجبات الوظيفة ) ب ( وهذا التعبري يف الواقع له داللة واسعة ، فهو ميكن أن يشمل الصورتني األخريني

سرار ومع ذلك ميكن التمثيل هلذه الصورة حبالة إفشاء املوظف لأل. املنصوص عليهما غلي جانبه اليت يقف عليها حبكم وظيفته ، او إخالله باملانة امللقاة عليه يف قيامه بعمله ، أو وضع نفسه

. موضع الشبهات والريب

: إساءة استعمال السلطة ) جـ ( ويقصد بذلك إحنراف املوظف عن الغاية املنشودة دائماص من الوظيفة العامة وهي *

عمله أو قراره مل يصدر عنه إال تنفيذا ملصلحة خاصة أو دون فإذا كان. حتقيق الصاحل العام مراعاة للمصلحة العامة أو منبت الصلة ذه املصلحة العامة فإنه يكون قد أساء استعمال السلطة

. املخولة له يف عمله غري أن هذه الصورة من صور اخلطأ تفترض أن يكون للموظف قدراص من السلطة *

. من احلرية يف ممارسة سلطات وظيفته التقديرية أي شيئا ويكفي أن تتحقق إحدى هذه الصور فقط ليقوم اخلطأ املكون للركن املعنوي هلذه *

. اجلرمية ، وحمكمة املوضوع هي اليت ختتص بتقدير قيام هذا اخلطأ من عدمه



٨١

)١( ما يشترط أن يكون اخلطأ جسي لتمهيد لدراسة هذه اجلرمية أنه ال وقد أوضحنا يف ا *داري إل فتقوم اجلرمية حىت ولو كان اخلطأ يسريا أو بسيطا مما ميكن االكتفاء يف صدده باجلزاء ا ،

. فقط أخريا جتدر اإلشارة إيل أنه إذا كانت الواقعة املطروحة أمام احملكمة هي اـام اجلـاين *

لدى اجلاين ، فليس معىن ذلك باإلضرار العمدي ، وانتهت احملكمة إيل عدم توافر القصد اجلنائي وإمنا جيب علـى . بالضرورة ثبوت اخلطأ املكون للركن املعنوي يف جرمية اإلضرار غري العمدي

. حمكمة املوضوع أن تستظهر وجود اخلطأ وإال كان حكمها قاصر البيان الثاني المطلب

عقاب جریمة اإلضرار غیر العمدي

وتخفیفھ واإلعفاء منھ : ـ العقوبة األصلية ٠٤١

ومل . العقوبة األصلية هلذه اجلرمية هي احلبس والغرامة أو إحدى هاتني العقوبتني فقط * ساعة إيل ٢٤يضع املشرع للحبس حدودا خاصة ولذا يكون احلكم به وفقا للقواعد العامة من

، وخيضع حدها أما الغرامة فقد حدد املشرع حدها األقصى خبمسمائة جنيه . ثالث سنوات . األدىن للقواعد العامة أي ال يقل عن جنيه واحد

: ـ العقوبة األصلية يف حالة قيام الظرف املشدد ١٠٥

وهو أن يترتب على ) أ ( ١١٦إذا توافر الظرف املشدد املنصوص عليه يف املادة *بة تكون هي احلبس مدة ال اجلرمية إضرار مبركز البالد االقتصادي أو مبصلحة قومية هلا فإن العقو

. تقل عن سنة وال تزيد على ست سنوات والغرامة اليت ال جتاوز ألف جنيه

. على عكس الضرر الذي يشترط يف نص التجرمي أن يكون جسيما وذلك ) ١(



٨٢

وال يستتبع احلكم بالعقوبة األصلية هنا عزل اجلاين أو زوال صفته ، فلم يرد نص *لى خاص بذلك ، كما أنه وفقا للقواعد العامة فغن هذه العقوبة التبعية ال تنطبق إال إذا حكم ع

غري أنه ميكن ان حيكم بالعزل . املوظف بعقوبة اجلناية وواضح ان العقوبة هنا هي عقوبة اجلنحة ، وهذا إيل ١١٨أو زوال الصفة كتدبري من تلك التدابري املنصوص عليها يف املادة مكررا

.املشرع هنا على عقوبات تكميلية كما مل ينص . صلية جانب العقوبة األ :ضافية وختفيف العقوبة واإلعفاء منها إل ـ التدابري ا١٠٦

ختضع التدابري اإلضافية وختفيف العقوبة هنا لألحكام املشتركة جلرائم هذا الباب واليت *أما عن اإلعفاء من ).٥٠ و٤٩ الفقرة اجعر(أوضحناها تفصيال يف موضع سابق ..." الشركاء يف اجلرمية غري احملرضني عليها " تصر على العقاب فال حمل له هنا إذ أنه يق

ومعلوم أنه ال اشتراك يف اجلرائم غري العمدية وإن كان من يساهم يف خطأ أو إمهال يكون فاعال أصليا مىت ترتبت على ذلك النتيجة املعاقب عليها ومىت اعترب فاعال فال سبيل من العقاب وفقا

. عقوبات ) ب ( مكررا١١٨لنص املادة

ث ـالـاب الثـالب ة ـامـة العـداء على الثقـرائم االعتـجفي

: ـ تقسيم ١٠٧



٨٣

نتناول فيما يلي جرائم التزوير يف احملررات يف فصل أول ، مث جرائم تزييف وتزوير وتقليد . العملة يف فصل ثان

الفصل األول

التزویر في المحررات في جرائم

املقصود بالتزوير يف القانون : ـ تقدمي ٠٨١ولذلك اختلف الفقه يف . مل يضع املشرع تعريفا للتزوير وترك ذلك للفقه والقضاء *

بيان املقصود بالتزوير ويف بيان أركانه القانونية خصوصا فيما يتعلق باشتراط توافر الضرر الناتج . عنه عن التزوير أو االكتفاء بقيام الضرر الناتج

ومع ذلك يستقر معظم الفقه اجلنائي على تعريف التزوير بانه تغيري للحقيقة بقصد *

. الغش يف حمرر ، بإحدى الطرق الواردة يف القانون ، تغيريا من شأنه أن يسبب ضررا للغري . وسيزداد ذلك إيضاحا يف شرح أركان جرمية التزوير

: ـ تقسيم ١٠٩

احملررات نتناول يف مبحث أول أركان جرمية التزوير ويف مبحث ثان لدراسة التزوير يف *

. عقوبة التزوير ويف مبحث ثالث جرمية استعمال احملرر املزور

المبحث األول أركان جریمة التزویر

: ـ تقسيم ١١٠

. تقوم جرمية التزوير على ركنني مها الركن املادي والركن املعنوي وهو القصد اجلنائي *

. من هذين الركنني يف مطلب مستقل نتناول كالو



٨٤


الركن المادي لجریمة التزویر

: ـ تقسيم ١١١

يقوم الركن املادي يف جرمية التزوير على عدة عناصر أوهلا هو تغيري احلقيقة وثانيها هو *ن هذه العناصر يف فرع ونتناول كل م. احملرر الذي يقع فيه التزوير وثالثها هو وسيلة التزوير

. مستقل

رع األول ـالف

ة ـر الحقیقـتغیی

: ـ تغيري احلقيقة هو جوهر التزوير ١١٢

أو هو كذب مكتوب ، وذلك هو ما مييز التزوير عن : قلنا إن التزوير هو تغيري احلقية * يكن تغيري فال تزوير ، وإن ململ يكن هناك تغيري للحقيقة إن ومعىن ذلك أنه . سائر الكذب

. احلقيقة مكتوبا فال تزوير أيضا فإذا كان الفاعل يعتقد . والعربة يف ذلك هي حبقيقة الواقع ، وليس مبا يعتقده الفاعل *

وعلى . خطأ انه يدون يف احملرر ما خيالف احلقيقة ، فإننا نكون أمام ما يسمى باجلرمية الظنية . يدون احلقيقة فال جرمية يف األمر العكس من ذلك إذا كان الفاعل يعتقد انه

ونتيجة لذلك من املمكن أن يكون الفاعل يف التزوير حسن النية كما لو وقع إثبات *

البيانات الكاذبة من موظف عام نتيجة إمالء تلك البيانات عليه من شخص آخر يعلم أن تلك عدة مع فاعل حسن النية ، البيانات كاذبة ، فيكون القائم باإلدالء شريكا بالتحريض واملسا . ويقتصر العقاب يف هذه احلالة على الشريك دون الفاعل األصلي

: ـ املدلول القانوين لتغيري احلقيقة ١١٣



٨٥

هل هي : يثور السؤال يف هذا الصدد حول املقصود باحلقيقة اليت يعد تغيريها تزويرا *

ؤل آخر حول ما إذا كان يلزم ان يكون كما يثور تسا. احلقيقة املطلقة أم احلقيقة الظاهرة . التغيري كليا أم جيوز أن يكون جزئيا فقط

أما عن املسألة األوىل فاملقصود باحلقيقة هنا هي احلقيقة الظاهرة وليس احلقيقة املطلقة *

املثبتة ذلك أن الثقة يف احملرر ترتبط مبظهره القانوين وليس حبقيقة الوقائع . اليت ال يعلمها إال اهللا . فيه

واحلقيقة الظاهرة هي ما أراد صاحب الشأن أن يثبتها يف احملرر وهي ال تعد تزويرا حىت *

وإن خالفت احلقيقة املطلقة أو الفعلية طاملا أن مقررها هو صاحب احلق ابتداء يف إثبات مضموا الصحيفة أو ان يغري مثال ذلك ان يغري املدعي يف صحيفة دعواه يف تاريخ اجللسة قبل إعالن.

. مبصاحل الغري أو حقوقه املتهم امسه يف حمضر التحقيق بشرط ان ال يؤدي ذلك إيل اإلضرار الا حبيث جيوز عإولذلك قضي بأنه إذا كانت صحيفة الدعوى ملكاص لصاحبها قبل *

كذلك إذا . له أن ميحو أو أن يثبت فيها ما يشاء إال أن تغيريه ملا ورد ا بعد إعالا يعد تزويرا ترتب على تغيري املتهم امسه يف التحقيق أو يف استمارة صحيفة احلالة اجلنائية ـ مثال ـ أن أضر

لك ، فإن ما فعله يكون تزويرا بالغري أي بشخص يسمى باالسم املدعى به مع علم الفاعل بذ . يعاقب عليه القانون

. أما عن املسألة الثانية فال يلزم أن يكون تغيري احلقيقة كليا وإمنا جيوز أن يكون جزئيا *

وعلى ذلك فإذا كان احملرر حيتوي على عدة بيانات ، ووقع تغيري احلقيقة على بعضها دون لكن شرط ذلك أن يكون البيان الذي حلقه التزوير . مزورا البعض اآلخر فإن احملرر يعد حمررا

. ومثال ذلك يف شهادة امليالد مثال تاريخ امليالد واسم األب واسم األم . بيانا جوهريا يف احملرر : ـ هل الصورية تعد تزويرا ١١٤

ك اتفاق بائع املقصود بالصورية هو تغيري حلقيقة معينة يراد إخفائها عن الغري مثال ذل*

ومشتري على صياغة عقد على أنه هبة وليس بيع أو على صياغة عقد قرض على أنه من عقود وقد ثار التساؤل عما إذا كان ذلك يعد تزويرا ما دام ان تغيريا للحقيقة ) . وديعة مثال ( األمانة



٨٦

اقبا عليه جنائيا قد وقع لكن الرأي الغالب هو أن الصورية ـ كقاعدة عامة ـ يعد تزويرا معوذلك تأسيسا على أن طريف العقد هلما كامل احلق يف التصرف فيما ميس مركزمها الشخصي ،

مثال ذلك التغيري الواقع من املتعاقدين يف عقد بيع . وأاما مل يتصرفا يف مال الغري أو حقوقه . قرر قانونا قطعة أرض من حيث مساحتها وحدودها بقصد حرمان اجلار من حق الشفعة امل

: ـ حكم القانون يف اإلقرارات الفردية ١١٥

يقصد باإلقرار الفردي بيان أو جمموعة من البيانات تصدر من جانب طرف واحد *وتتعلق بشخصة دون غريه وتتعلق حبق من حقوقه أو مبركزه القانوين دون أن تتضمن ما ميس

د لبضاعة معينة بقيمة البضائع اليت استوردها مثال ذلك غقرار املستور. مركز الغري أو حقوقه ونوعها وكميتها باعتبار تلك العناصر أساس لتقدير الرسوم اجلمركية املستحقة على البضاعة املستوردة وكذلك إقرار املسافر بانه ال حيمل منقوالت أو أشياء حمظور نقلها أو يستحق عليها

. رسوم مجركية للصادر أو للوارد يف هذا الشأن أن تغيري احلقيقة يف اإلقرار الفردي ال يعد تزويرا ألنه ال يعدو والقاعدة*

أن يكون إخبار بأمر حيتمل الصدق او الكذب وأن من حق اجلهة اليت قدم إليها هذا اإلقرار . التحقق من صحته أو كذبه

قد يكون أما إذا أفرغ اإلقرار الفردي يف حمرر رمسي يتوىل حتريره موظف عمومي ، ف*

املقر يف موقف الشاهد كما يف حالة إبالغ شخص عن حالة والدة أو حالة وفاة ، فينسب الطفل وفاة شخص ما زال على قيد احلياة ، يبلغ عن يل غري أمه ، او أن ري أبيه أو إاملولود زورا إيل غ

ف الشريك مع فاعل ويف هذه احلالة يعد املقر مرتكبا جلرمية التزوير يف حمرر رمسي ويكون يف موق . حسن النية هو املوظف العام

تدخل املوظف العام لتأييد صحة االقرار وقد يتمثل األمر يف صورة أخري يكون فيها*

ويف هذه احلالة يتحول احملرر . الفردي بافتراض أنه صادق لصدوره ممن يعم احلقيقة يف شأنه ك أيضا مع فاعل حسن النية هو املوظف العام العريف إيل حمرر رمسي ويكون املقر يف موقف الشري



٨٧

عن حمل إقامته وايده أحد ، كما لو كان املقر مدعيا وأقر يف صحيفة دعواه ببيان غري صحيح .رجال احملضرين يف التأكيد علي صحة هذا البيان

: ـ تصحيح اخلطأ املادي هل يعد تزويرا ١١٦

تدا ـ اي أن يقوم بتدوين بيان خاطئ بغري قد خيطئ صاحب الشأن يف إثبات الواقعة اب*

وقد يتحقق ذلك يف حالة قيام كاتب اجللسة عند . قصد ـ مث يكتشف ذلك فيقوم بتصحيحه تبيض مسودة احلكم بتصحيح ما شاا من خطأ مادي جري به عفوا قلم القاضي أثناء كتابة

يف أصل حمضر اجللسة بعد املسودة أو ان يقوم كاتب اجللسة أيضا بتصحيح أسم أحد الشهود انتهائها ، وذلك من واقع مستند اثبات شخصية صاحب الشأن الذي أخطا كاتب اجللسة يف

أحد املختصني برصد درجات وقد يتحقق هذا الفرض أيضا عندما يتبني . كتابته اثناء اجللسة أ من الطالب يف كنترول االمتحانات أن خطأ ما قد شاب الدرجة املرصودة حيث نقلت خط

واقع كراسة الطالب ، فيقوم املوظف املختص بتصحيح الدرجة إيل حقيقتها السابق تدوينها يف .سجالت الكنترول

واالجابة هي بالنفي ألن ما قام به . والسؤال هنا هو هل هناك تزوير يف كل الفروض *

فب االمر أن وكل ما . املوظف املختص بكتابته الحقا ليس تغيري للحقيقة بل هو اثبات هلا القانون أو اللوائح اإلدارية قد حتدد إجراءات معينة لتصحيح اخلطأ املادي يف بعض احلاالت ، فإذا قام املوظف املختص بتصحيح اخلطأ املادي دون اتباع لإلجراءات فانه ال يعد مرتكبا جلرمية

وقد تدق . التأدييب تزوير وإمنا يقتصر االمر علي ارتكابه خمالفة إدارية قد تستوجب اجلزاءاملسألة أحيانا يف بعض هذه الفروض ، إذا كان هناك حق للغري قد تعلق باخلطأ املادي املراد تصحيحه ، حيث تثور شبهة التزوير بقصد اإلضرار بذلك الغري ، وهي شبهة قد تتحقق وقد

.تنتفي علي حسب ما يكشف عنه التحقيق يف ذلك الشأن د بتغيري احلقيقة ، فأنه يلزم أن يقع ذلك يف حمرر حيميه القانون املقصوعن إذا كان ذلك *

. وهو ما نبينه فيما يلي



٨٨

ي ـرع الثانـالف

المحرر الذي یحمیھ القانون

: ـ املقصود باحملرر ١١٧

وعلى . أوضحنا فيما تقدم أن التزوير هو كذب مكتوب أي هو تغيري احلقيقة كتابية *احلقيقة تزويرا إذا مل يتم يف مكتوب ، واقتصر فقط على قول أو فعل ، ففي ذلك فال يكون تغيري

احلالة األخرية قد تثور شبهة الشهادة الزور أو اليمني الكاذبة أو النصب أو تزييف العملة أو . وذلك كله خيتلف عن جرمية التزوير يف احملررات موضوع الدراسة . اخل ...تقليد األختام

بأنه كل مسطور يتضمن جمموعة من العالمات )١( قه على تعريف احملرر وقد جرى الف*أوالرموز تعرب ـ ولو اصطالحا ـ عن معىن مكتمل او فكرة مترابطة صادرة من شخص معني أو متصلة به ، حبيث تنتقل هذه الفكرة أو ذلك املعىن إيل شخص من يطلع على املسطور مبجرد

. النظر إليه ه على القول بأنه ال يشترط أن تكون الكتابة على مادة معينة دون كما جرى الفق*

. سواها كالورق مثال وإمنا جيوز أن تكون أي مادة أخرى كاجللود أو األخشاب إيل آخره . )٢( هنا ولكننا ال نؤيد هذا الرأي على حنو ال حمل لتفصيله

فقد تكون باللغة الوطنية أو بلغة وال يشترط يف احملرر أن تكون الكتابة بلغة معينة ، *

أجنبية ، أو بعالمات أو رموز ال يعرفها إال متخصص ، كالكتابة بطريق االختزال أو بشفرة . سرية ، كما جيوز أن يكون ذلك خبط اليد أو بآلة معينة

فكل ما يشترط إذن يف احملرر أن يكون معربا عن فكرة معينة مترابطة ومكتملة ، تنتقل *ولذلك خيرج عن معىن احملرر شريط التسجيل أو . النظر إيل من يطلع على احملرر بطريق

. حيث مل يرد يف القانون تعريفا له ) ١( . معاجلة البيانات آليا راجع يف ذلك تفصيال مؤلفنا يف املشكالت اهلامة املتعلقة بنظم ) ٢(



٨٩

حيث قد يثري تغيري احلقيقة فيها جرمية تقليد املصنفات الفنية أو االعتداء . اخل ...اإلسطوانات . على امللكية الفكرية

نصرا الزما وإذا توافر شرط احملرر على حنو ما تقدم فإن ضبطه والتحفظ عليه ليس ع*

لثبوت جرمية التزوير ، إذا كانت مدونات الدعوى وظروفها ومالبساا تقطع ـ على حنو مبعىن أن فقد احملرر أو إعدامه أو إتالفه أو عدم ضبطه . اقتنعت به احملكمة ـ بأن تزويرا قد وقع

جوده بالفعل ـ أصال ال حيول دون قيام جرمية التزوير إذا ما كان قد ثبت على سبيل القطع وونتيجة لذلك فإن الدفع بانتفاء وجود احملرر . من قبل ـ وأن تغيريا للحقيقة قد مت إجراءه فيه

ولذلك يتعني . املزور أصال هو دفع جوهري ، من شأنه لو صح أن يغري وجه الرأي يف الدعوى . ال كان حكمها قاصرا على احملكمة أن حتققه وأن تقول كلمتها فيه إذا هي انتهت إيل اإلدانة وإ

: ـ العناصر القانونية للمحرر ١١٨

ال يكفي أن يستويف احملرر شكله املادي على حنو ما تقدم ، وإمنا يلزم أن يتوافر فيه *

. املظهر القانوين أو القيمة القانونية اليت هي مبعث الثقة فيه ، واليت هي حمل للحماية القانونية ألن . يكن للمحرر قيمة قانونية فإنه ال يصلح حمال جلرمية التزوير وبعبارة أخرى فإذا مل*

واحملررات الرمسية كلها هلا قيمة قانونية بصرف . الثقة يف احملرر مبعثها هو قيمة احملرر القانونية النظر عن مضموا ، أما احملررات العرفية فيتوقف ثبوت القيمة القانونية هلا على مضمون احملرر

. اآلثار القانونية اليت تنتج عنه وعلى وأساس الثقة يف احملررات هو قوة اإلثبات الناجتة عن تلك احملررات ، سواء كان *

املطلوب إثباته هو واقعة معينة أو هو تصرف معني كبيان أو إجيار أو زواج أو طالق أو إثبات . اخل ... نسب

خصصة إلثبات األجور املنصرفة وقد قضى بان تغيري احلقيقة يف كشوف احلساب امل*

للعمال يعترب تزويرا معاقب عليه قانونا ما دامت هذه الكشوف معدة أصال إلثبات حقيقة العمليات اليت تدون فيها ، لكي تكون أساسا حملاسبة أطرافها ولضبط العالقة املالية اليت تربط

. فيما بينهم



٩٠

املخصصة إلثبات عملية وزن الغالل اليت كما قضى بأن دفاتر بنك التسليف الزراعي *تودع مبخازن البنك هي من الدفاتر التجارية حبكم القانون ، وهلا قوة إثبات يف هذا الشأن ومن

. مث فإن تغيري احلقيقة فيها يعد تزويرا مبعىن أن صورة احملرر . وما تقدم كله ينطبق على أصول احملررات وليس على صورها *راجعتها والتأشري عليها باا صورة طبق األصل من املختص بذلك ، فإن تغيري احلقيقة اليت مل تتم م

فيها ال يعد تزويرا وال جيوز الطعن عليها بالتزوير وإن كان من املمكن أن جيحدها اخلصوم أمام وعادة ما جيري يف هذه احلالة . احملكمة مبا يؤدي إيل استبعادها من إثبات إدعاءات من قدمها

طلب تكليف من قدم تلك الصورة بتقدمي أصلها حىت جيوز الطعن عليها بالتزوير لصاحب . املصلحة يف ذلك

كما قضي بأنه ال يعد تزويرا تغيري احلقيقة يف فاتورة توريد بضائع قام املورد بتحريرها ، *

ختضع للفحص إذ أن هذا املستند خيلو من قوة اإلثبات ويعد من قبيل اإلقرارات الفردية اليت . والتمحيص للتأكد مما جاء فيها

وقضى كذلك بأنه ال يعد تزويرا اصطناع خطاب ونسبته إيل إحدى الشخصيات *

التارخيية وبيعه باملزاد بزعم أنه من اآلثار التارخيية ، وإن كان ذلك ال مينع من قيام شبهة جرمية . النصب يف تلك الواقعة

: على بيان جوهري يف حمرر ـ ضرورة وقوع التزوير١١٩

عادة ما يتضمن احملرر بيانات كثرية تتفاوت يف أمهيتها ، حبيث يكون بعض تلك *

البيانات فقط هو مبعث الثقة يف القيمة القانونية لذلك احملرر ، يف حني يتوافر ذلك يف باقي على تغيري احلقيقة ولذلك فمن الطبيعي أن يقتصر العقاب ـ بوصف التزوير ـ. بيانات احملرر

. يف تلك البيانات اجلوهرية فقط كلها أو بعضها ، وذلك سواء كان احملرر رمسيا أو عرفيا واملعيار . ويثور السؤال عن معيار التمييز بني البيان اجلوهري والبيان غري اجلوهري *

يل الغرض الذي أعد احملرر السائد يف هذا الشأن هو قيمة البيان يف اإلثبات وأثره القانوين بالنظر إوتطبيقا لذلك يعد بيانا جوهريا يف شهادة امليالد واقعة امليالد ذاا وتاريخ امليالد . من أجله



٩١

كما يعد من البيانات . واسم األب واسم األم بينما ال يعد بيانا جوهريا اسم حمرر تلك الشهادة اخللوة الشرعية من عدمه وذلك للحفاظ اجلوهرية يف إشهار الطالق بيان حصول الدخول أو

. على احلقوق الشرعية للمرأة أما اسم املأذون القائم بتوثيق إشهاد الطالق فال يعد بيانا جوهريا وحمصلة القول إذن أنه يعترب بيانا جوهريا يف احملرر كل بيان له قيمة يف إثبات الواقعة *

أما البيان غري اجلوهري فهو كل بيان ال قيمة له من .موضوع احملرر أو يترتب عليه أثر قانوين . حيث اإلثبات أو ال يترتب عليه أثر قانوين

: ـ التزوير يف احملررات الباطلة واملنعدمة ١٢٠

يكون احملرر باطال إذا توافر فيمن أصدره شرط الصفة والسلطة الالزمة قانونا إلصداره *

عاون نيابة يف دائرة اختصاصه ، ولكنه مل يتبع اإلجراء كأمر ضبط وإحضار مثال صادر من ملصحة هذا اإلذن بناء على انتداب من مساعد نيابة على األقل ، أو أن يكون قد الالزم قانونا

فإذا أقام كاتب التحقيق يف هذه . أصدر اإلذن بناء على انتداب سابق من أحد رؤسائه لضبط القضائي الذي صدر له اإلذن بتغيري تاريخ اإلذن أو بإثبات احلالة ـ مثال ـ أو مأمور افإن هذا اإلذن يكون قد حلقه تزوير يف حمرر رمسي . اخل .... اعتماد مزور لرئيس النيابة أو

. ويعاقب بعقوبة التزوير يف حمررات رمسية من قام ذا التزوير ضائي ألحد مرءوسيه مث حلق أما إذا صدر اإلذن بداية من أحد مأموري الضبط الق*

به ـ فإننا نكون بصدد القائم بذلك اإلذن أي تغيري للحقيقة ـ أي ما كان شخص تزوير يف حمرر منعدم ، وال جرمية يف ذلك قانونا إذ أن احملرر املنعدم ال يعد حمررا يف نظر القانون

حملرر هنا ، يرجع إيل صدور ذلك احملرر وغين عن البيان أن وصف اإلنعدام الذي حلق با. اجلنائي . عن شخص ال والية له أصال يف إصداره

: ـ حكم التزوير املفضوح ١٢١

يقصد بالتزوير املفضوح تغيري احلقيقة الذي ال ينخدع به أحد ، وكما عرفته حمكمة *

ينخدع به النقض فهو تغيري احلقيقة واضح التزوير الذي ال يستلزم جهدا يف كشفه والذي الالناس حىت وإن اخندع به بعضهم ، والعربة يف ذلك مبا يتولد لدى الشخص العادي ـ أو



٩٢

فما ال ينخدع به الشخص العادي يكون . الشخص املعتاد ـ من ثقة يف هذا احملرر من عدمه ب تزويرا مفضوحا ال عقاب عليه قانونا وذلك إلنعدام الثقة أصال يف ذلك احملرر ، سواء بسب

مظهر احملرر اخلارجي أو لكون موضوعه ينطوي على علم عام للكافة كما لو إدعى شخص يف . وثيقة حيملها أنه هو رئيس الدولة أو أنه شخصية معروفة للجميع

رع الثالث ـالف

وسیلة التزویر أو طرق التزویر

الواردة في القانون

: ـ متهيـد وتقسيم ١٢٢

اعد العامة أن املشرع ال يعتد بوسيلة ارتكاب اجلرمية وأنه يكتفي من املقرر وفقا للقو*بالنص على النتيجة املعاقب عليها وإن كان من اجلائز ان يعترب وسيلة ما ـ إذا ما استخدمت يف ارتكاب اجلرمية ـ ظرفا مشددا للعقاب عليها كما يف القتل بالسم مثال أو كما يف السرقة بطريق

. اإلكراه ك قد يقوم املشرع بإيراد صور اخلطأ كعدم االحتراز أو اإلمهال أو خمالفة القوانني كذل*

. أو اللوائح واألنظمة وحىت إذا أورد املشرع طرق معينة الرتكاب جرمية ما فإن تعداد هذه الطرق قد يرد *

. على سبيل احلصر وقد يرد على سبيل املثال شرع منهج تعيني جمموعة من الوسائل أو الطرق ـ ويف شأن جرمية التزوير فقد التزم امل*

ةوتلك هي طرق التزوير املقرر. على سبيل احلصر ـ ال تقوم جرمية التزوير إال إذا متت بأحدها . يف القانون وهي تنقسم إيل طرق التزوير املادية وطرق التزوير املعنوية



٩٣

وبعبارة أخرى فإن التزوير . ه ويقصد بالتزوير املادي كل عبث يلحق باحملرر بعد حترير*املادي هو فعل يترك أثرا ماديا يف احملرر ، وميكن للبصر أو لألساليب الفنية احلديثة أن تدرك هذا

. التغيري أما التزوير املعنوي فهو تغيري للحقيقة يتم أثناء حترير احملرر ومن مث ال حيتوي احملرر يف *

مل يلحق به أي عبث بعد حتريره وإمنا حرر منذ البداية على هذه احلالة على أي عبث مادي ألنه . خالف احلقيقة

ويعرب عن ذلك بالقول بأنه إذا كان التزوير املادي تغيريا يف مادة احملرر أو شكله فإن *

التزوير املعنوي هو تغيري يف معىن احملرر ومضمونه ، ولذلك فإن إثبات التزوير املعنوي عادة ما من إثبات التزوير املادي ، إال أن ذلك ال أثر له على قيام اجلرمية أو على العقاب يكون أصعب

. عليها فاجلرمية واحدة يف احلالتني والعقوبة واحدة سواء كان التزوير ماديا أو معنويا ) . ثانيا ( مث طرق التزوير املعنوي ) أوال ( ونتناول فيما يلي طرق التزوير املادي *

طرق التزوير املادي : أوال

: وضع إمضاءات أو أختام مزورة ـ )١( ـ ١٢٣ الطريقة األوىل من طرق التزوير املادية هي وضع إمضاءات أو أختام مزورة ، ويقصد *

يف ذلك . بذلك أن يضع اجلاين إمضاء غري إمضاءه هو وينسبه إيل شخص ما على خالف احلقيقة اإلمضاء أو اخلتم املزور ، شخصا حقيقيا أو شخصا خياليا ال أن يكون الشخص املنسوب إليه

. وجود له . كما يقوم التزوير حىت ولو كان املنسوب إليه التوقيع أميا ال يعرف الكتابة والقراءة *



٩٤

والعربة يف وصف ما مت يف هذا الفرض بأنه تزوير ، ليست بعدم تطابق التوقيع أو اخلتم *ختم من نسب إليه ذلك ، وإمنا العربة يف ذلك هي بأن من نسب إليه التوقيع أو املزور بتوقيع أو

. اخلتم ليس هو الذي قام بالتوقيع أو وضع اخلتم املشار إليه بل إن التزوير يلحق بالتوقيع أو اخلتم ولو كان التوقيع أو وضع اخلتم قد صدر بالفعل *

يق املباغتة أو التدليس ، بأن دست عليه عن املنسوب إليه ذلك ولكن دون علم منه أي بطرالورقة املراد تزويرها بني أوراق أخرى مت استيقاعه عليها فقام بالتوقيع عليها بالفعل دون أن يعلم

. بطبيعة تلك الورقة اليت دست عليه ويفترض التوقيع باملباغتة ، عدم علم صاحب التوقيع مبضمون احملرر ومع ذلك قد *

ومثال ذلك أن . باملباغتة رغم علم صاحب التوقيع علما جزئيا مبضمون احملرر يتحقق التزوير يتفق طرفا عقد من العقود على بنود معينة ، ولكن عند التوقيع عليه يضيف أحد الطرفني بندا

. جديدا ال يعلم به الطرف اآلخر الذي يقوم بالتوقيع حبسن نية عند توقيع العقد باملباغتة احلصول على إمضاء شخص حتت تأثري إغراءه بربح ما من ولكن ال يعد تزويرا*

وراء مضمون احملرر الذي استوقع عليه ، وإن كان ميكن أن يثري هذا الفرض جرمية النصب إذا . اكتملت أركاا القانونية

قد ولكن ال يعد تزويرا التوقيع باسم املوكل احلاصل من وكيل مصرح له بذلك مادام *

كذلك ال يعد تزويرا حتبري اإلمضاء املدون بقلم رصاص إذ . حدود ما تسمح به الوكالة مت يف . ليس يف ذلك تغيري للحقيقة

أما عن اخلتم فهو بديل اإلمضاء أي أنه صورة من صور التوقيع ، وعلى ذلك تسري *

. األحكام السابقة يف شأن اخلتم أيضا صحيح على حمرر ما دون موافقة صاحب اخلتم وعلى ذلك فإن وضع اخلتم وإن كان *

ويعترب تزويرا أيضا قيام اجلاين الذي حصل على ختم صاحب الشأن لكي يضعه . يعترب تزويرا . على ورقة معينة ، تزويرا إذا قام اجلاين بوضعه على ورقة أخرى ال يعلم ا صاحب الشأن



٩٥

غاءه مع علمه بذلك وسواء كان ذلك قد ويعد تزويرا أيضا أن يضع اجلاين ختم سبق إل* . مت يف حمرر يعود إيل تاريخ سابق على إلغاء اخلتم أو إيل تاريخ الحق عليه

وتأخذ بصمة اإلصبع حكم التوقيع ومثال ذلك أن يضع اجلاين بصمة أصبعه أو إصبع *

. شخص غريه على حمرر ما وينسبه إيل شخص آخر : و اإلمضاءات أو األختام تغيري احملررات أ ) ٢( ـ ١٢٤

يقصد بذلك كل تغيري حيدثه اجلاين يف حمرر ما بعد متامه وبعد التوقيع عليه من ذوي *الشأن ـ ويتحقق ذلك ـ سواء كان التغيري باإلضافة أو احلذف أو استبدال كلمة بأخرى أو

. رقم بآخر و فقرة أو حرف أو مجلة او واإلضافة تعين الزيادة ، ويقصد ا إضافة أو زيادة كلمة أ*

وقد حيدث ذلك بطريق التحشري بني الكلمات أو . أداة تغري من اإلثبات إيل النفي أو العكس وال يشترط أن تتم اإلضافة يف مكان يعلو توقيع املنسوب إليه . باستخدام فراغ متروك يف احملرر

. احملرر ما دام ظاهرها يؤيد أا منسوبة إليه ن يتفق الطرفان على موضوع ما ، ويسلم أحدمها احملرر الذي دون فيه وقد حيدث أ*

الستكمال بيانات احملرر وفقا ) اجلاين ( هذا االتفاق ، بعد أن يوقع هو عليه ، الطرف اآلخر لالتفاق السابق وللتوقيع عليه بدوره ، أو قد يسلم األول إيل الثاين ورقة موقعة على بياض

لالتفاق السابق ، إال أن األخري يستغل التوقيع على بياض يف كتابة بيانات مل ليملئها األخري وفقا وما بعدها وإمنا ٢٠٦ويف هذه احلالة ال يعد ذلك تزويرا وفقا للمادة . يرتضيها الطرف األول

. )١( من قانون العقوبات ٣٤٠يثري جرمية خيانة التوقيع على بياض املنصوص عليها يف املادة

أما إذا اختلس اجلاين الورقة املوقعة على بياض أو حصل عليها دون رضاء صاحبها بأية وسيلة ) ١(

.ودون ا شيء منسوبا إيل صاحب التوقيع بغري علم من األخري فإن ذلك يكون تزويرا باملعىن القانوين



٩٦

احلذف فيتعني إنقاص حرف أو كلمة أو فقرة وسواء كان ذلك بالشطب أو احملو أما*مبادة مزيلة للكتابة أو بالكشط أو باقتطاع جزء من احملرر أو بإتالف بعض احملرر بقصد إخفاء ما

. مث حتريف معناه دون فيه ومن ات املنصوص أما إذا حلق االتالف باحملرر كله فإن ذلك يكون جرمية إتالف املستند*

. عقوبات ٣٦٥عليها يف املادة وقد يالحظ من ظاهر الفرض األخري أن من يتلف احملرر كله ـ مرتكبا بذلك جنحة *

االتالف املشار إليها ـ يكون أحسن حظا ـ مما لو أنه كشط أو أتلف جزء من املستند مما يعد أن ذلك ليس صحيحا على إطالقه إال . جناية وعقوبتها أشد من عقوبة اجلنحة كما هو معلوم

ألن اتالف املستند أو إعدامه كليا ينعدم معه وجود احملرر وهو عنصر أساسي يف جرمية التزوير ، إال إذا كان احملرر ) ونعين ا جرمية التزوير ( ومن مث ال ميكن افتراض جرمية ال دليل عليها

صار ضبط املستند هو الذي ختلف وليس املشار إليه قد سبق إثبات وجوده بطريقة ما ومن مث وجود املستند ذاته ، ففي هذه احلالة يصح العقاب على جرمية التزوير مىت توافرت يف عناصرها إستنادا إيل ما سبق بيانه من أن ضبط احملرر املزور ليس شرطا للعقاب على التزوير ما دامت

. احملكمة قد اقتنعت حبدوث التزوير أو يف احملرر فيعين إحالل شيء آخر كتغيري تاريخ احملرر أو طمث توقيع آخر أما التغيري *

. وضع ختم بدل منه حىت تستحيل مضاهة التوقيع على ورقة أخرى صادرة من نفس الشخص : )١( وضع أمساء أو صور أشخاص آخرين مزورة ) ٣( ـ ١٢٥

صيته أو بقيام اجلاين بوضع ويتحقق ذلك بالتسمي باسم الغري يف حمرر أو بانتحال شخ*وجيوز أن يكون . اخل ....صورته على بطاقة لشخص آخر بدال من صورة صاحبها األصلية

ة من طرق التزوير آخرها هو التعديل الذي مت بالقانون حلقت عدة تعديالت تشريعية ذه الطريق ) ١(

، كما أعاد املشرع املساواة بني األمساء والصور املزورة بعد أن كان يف مرحلة ٢٠٠٣ لسنة ٩٥رقم . سابقة قد قصر العقاب على تزوير األمساء فقط



٩٧

التسمي باسم شخص ال وجود له أو باسم شخص له وجود حقيقي ، أو بتحريف اسم شخص . آخر

: التقليد ) ٤( ـ ١٢٦

حقق ذلك يف جمال تزوير ويت. يقصد بالتقليد صناعة شيء على غرار شيء آخر *وال . احملررات بقيام اجلاين بتقليد خط املنسوب إليه احملرر لإليهام بصدوره عما نسب إليه

. يشترط أن يكون التقليد متقنا وإمنا يكفي أن يدخل يف روع من يراه أنه صادر عمن نسب إليه إمضاءات مزورة ، وغالبا ما يقترن التقليد من طرق أخرى من طرق التزوير هي وضع *

. وكل من الطريقتني تكفي وحدها لقيام جرمية التزوير : االصطنـاع ) ٥( ـ ١٢٧

اصطناع احملرر هو خلق بالكامل حملرر ليس له وجود يف األصل كاصطناع صورة حكم *

نسبتها إيل شخص ما أو حىت باصطناع ونسبته حملكمة معينة أو كاصطناع شهادة إدارية و . ة من شخص معني ضد شخص آخر شكوى صادر

وقد حيدث االصطناع يف حمرر رمسي أو يف حمرر عريف ، ويغلب أن يقترن ذلك بوضع *

. ختم مزورا أو توقيع مزور حسب األحوال

طرق التزوير املعنوي : ثانيا

: تغيري إقرارات أويل الشأن ) ١( ـ ١٢٨معني ، فيقوم حملرر بتدوين بيان يف هذا الفرض يعهد صاحب الشأن إيل كاتب ا*بتدوين بيانات أخرى غري تلك اليت أدىل ا صاحب الشأن أو ) املختص بتدوين احملرر ( الكاتب

حمرر حمضر التحقيق االبتدائي أو حمضر مجع ومثال ذلك أن يدون . اليت أمالها على كاتب احملرر ال غري اليت أدىل ا أو كما لو أثبت االستدالالت اقوال على لسان من يستجوب أو يسأل أقوا



٩٨

موثق الشهر العقاري يف احملرر الذي يقوم بتدوينه أن البائع قد أقر بقبض الثمن كامال على الرغم . اخل ....من أن البائع أقر بقبض جزء فقط من الثمن

فاعال ويالحظ أنه إذا مت التزوير ذه الطريقة يف حمرر رمسي فإن املوظف املختص يكون *

أصليا إذا ثبت أن ما دونه مل يكن سهوا أو خطأ ماديا وذلك ألن التزوير جرمية عمدية يلزم هلا . القصد اجلنائي بعناصره املعروفة يف القانون

: جعل واقعة مزورة يف صورة واقعة صحيحة ) ٢( ـ ١٢٩ة إثبات لشيء قد تكون هذه الطريقة هي أكثر الطرق شيوعا ألا تتسع لكل واقع*

فهي تشمل تغيري إقرارات أويل الشأن وهي تشمل طريقة أخرى سنتناوهلا الحقا . خمالف للحقيقة . وهي جعل واقعة غري معترف ا يف صورة واقعة معترف ا

وقد حيدث ذلك التزوير بسلوك إجيايب أو سليب ومثال الفرض األول أن يثبت حمرر *

الضرب أو اإلصابة وجود إصابات باين عليه أو املتهم على خالف احملضر يف بالغ عن إعتداء ب. احلقيقة ، ومثال الفرض الثاين أن ميتنع عن وجود إصابات بأي منهما على خالف احلقيقة أيضا

.وقد يقع ذلك من الطبيب املكلف بإجراء الكشف الطيب على اين عليه أو املتهم للشهادة أمام احملكمة منتحال اسم شخص آخر أو ومثال ذلك أيضا أن يتقدم شخص*

شخصيته ويديل بالشهادة باالسم املنتحل أو بالشخصية املنتحلة ، أو أن يتقدم شخص المتحان واجلدير بالذكر يف هذين املثالني . بدال من الطالب الذي جيب عليه أداء االمتحان بنفسه

حنو ما تقدم يكفي لوقوع جرمية التزوير ، فإذا اآلخرين أن جمرد انتحال االسم أو الشخصية علىصاحب ذلك أن قام اجلاين بالتوقيع باالسم املنتحل أيضا فإنه يكون بذلك قد ارتكب تزويرا

وهو جعل واقعة مزورة يف ( ماديا وهو وضع إمضاءات مزورة ، إيل جانب التزوير املعنوي ) . صورة واقعة صحيحة

: غري معترف ا يف صورة واقعة معترف ا جعل واقعة ) ٣ ( ـ ١٣٠

جعل واقعة مزورة يف ( وهذه الطريقة يف احلقيقة ليست سوى تطبقا للطريقة السابقة *ولعل تفسري ذلك أن املشرع حني أورد طرق التزوير . كما سبق القول ) صورة واقعة صحيحة



٩٩

ك يف جمال حتديد وسيلة ارتكاب اجلرمية وهو أمر الالزمة لقيام اجلرمية قانونا ، وأقحم نفسه بذلـ كان جيب تركه للفقه والقضاء ـ وقد خشي أن تفلت منه طريقة أو أخرى من طرق التزوير

. املادي أو املعنوي ، فكانت النتيجة هي التكرار الذي أشرنا إليه : التزوير بطريق الترك ) ٤( ـ ١٣١

ة أن السلوك اإلجرامي قد يكون بطريق اإلتيان أو بطريق من املقرر يف القواعد العام*

ويف جرمية التزوير حمل الدراسة من املتصور أن يتمثل . الترك ، وقد يتمثل يف سلوك سليب التزوير يف أن يترك من قام بتحرير احملرر بيانات كان جيب عليه أن يدوا ، أي ال يقوم بتدوين

أيت احملرر ناقصا وخاليا من تلك البيانات اليت أغفلها متعمدا ما كان جيب عليه تدوينه ومن مث ي . من قام بتحرير احملرر

عن قيد الرسوم اليت يقوم بتحصيلها كلها أو ومثال ذلك أن ميتنع حمصل الرسوم أن *

بعضها ، ليس بطريق التالعب يف قيمة املبلغ الذي سدده من استحقت عليه الرسوم وإمنا بأن سجيل قيمة الرسوم اليت سددها أحدا وبعض من استحقت عليهم تلك الرسوم ، ميتنع عن ت

. الختالسها ) يف الغالب ( متهيدا فقد يقال يف هذا الفرض أن ما قام به احملصل هو ترك لبيانات وليس تدوين لبيانات *

كشف لكن هذا القول ليس صحيحا إذ أن العربة يف . معينة ومن مت فال تزوير يف األمر التحصيل الذي يدونه احملصل هي مبا كان جيب أن يكون عليه هذا الكشف بالنظر حلقيقة الواقع

وإذ ترتب على ترك بعض القيود وتدوين بعضها اآلخر تغيري يف املعىن أو املضمون الكلي . . للمحرر فإن يف ذلك تغيريا للحقيقة ، وتغيري احلقيقة هو جوهر التزوير كما سبق القول

ب الثاني ـالمطل



١٠٠

وي في جریمة التزویر ـن المعنـالرك

: ـ لزوم توافر القصد اجلنائي ١٣٢جرمية التزوير جرمية عمدية يلزم لقيامها توافر القصد اجلنائي ويقوم القصد اجلنائي *

. على عنصرين مها عنصر العلم وعنصر اإلرادة ثل ذلك يف علم اجلاين حبقيقة الوافعة املراد أما عن عنصر العلم فيعين العلم بالواقع ويتم*

. إثباا يف احملرر وبأن ما يقوم بتدوينه يف احملرر هو أمر خمالف لتلك احلقيقة . أما عن اإلرادة فيقصد ا إجتاه إرادة اجلاين إيل إثبات غري احلقيقة يف احملرر *

هي عنصر من عناصر هل: ـ نية استعمال احملرر املزور فيما زور من أجله ١٣٣

القصد اجلنائي يف جرمية التزوير ؟ إذا كان التزوير يعين تغيري احلقيقة يف احملرر فإن القصد اجلنائي الالزم للتزوير يعين إجتاه *

ولكن الفقه والقضاء جيمعان على أنه يلزم إيل جانب . إرادة اجلاين إيل تغيري احلقيقة يف هذا احملرر . اجلاين نية استعمال احملرر املزور فيما زور من أجله ذلك أن تتوافر لدى

وقد عرب املشرع عن ذلك العنصر األخري ـ نية استعمال احملرر فيما زور من أجله ـ *

( وهي ما عرب عنها النص الفرنسي املقابل بعبارة ترمجتها الصحيحة هي ) بقصد التزوير ( بعبارة . )١( ) بقصد الغش

حمكمة النقض على أنه جيب لتوافر القصد اجلنائي يف جرمية التزوير أن وقد استقر قضاء*

يكون املتهم قد قصد تغيري احلقيقة يف الورقة املزورة لالحتجاج ا على اعتبار أا ورقة صحيحة يتحقق القصد اجلنائي يف جرمية و" وعربت حمكمة النقض عن ذلك بعبارة أخرى هي . )٢(

. ١٦٤صفحة ١٣٨رة فق١٩٨٤دكتور حممود حممود مصطفى قانون العقوبات القسم اخلاص طبعة ) ١( . ٦٣١ ص ٣٦٩ ق ٥ جمموعة القواعد القانونية ج ١٩٤٣ / ٣/ ٢٣نقض ) ٢(



١٠١

اين تغيري احلقيقة يف احملرر مع انتواء استعماله يف الغرض الذي من أجله غري التزوير مىت تعمد اجل . احلقيقة فيه : ـ مدى اشتراط عنصر الضرر يف جرمية التزوير ١٣٤

كما أيده يف ذلك جانب من قضاء حمكمة النقض )١( جرى جانب من الفقه اجلنائي *ن من شأن ما يقوم به من تزوير أن يترتب عليه على أن من عناصر القصد اجلنائي إدراك اجلاين أ

. )٢( ضرر بالغري : ـ الشروع يف التزوير ١٣٥

ال ان الصعوبة تثور الشروع يف جناية التزوير جائز ، إمن املقرر وفقا للقواعد العامة أن *كون للجرمية من الناحية العملية ، من حيث أنه ال يتصور يف بعض األحيان جتزئة الفعل املادي امل

متامه قد خطط له أن يتم عن طريق استبدال كلمة ة أخرى فإذا كان التزوير املراد إوبعبار. بأخرى ، ومن مث مت حمو الكلمة األصلية مث مت ضبط الواقعة قبل تدوين الكلمة املزورة حملها ، فإن

املزورة أو عدم فعل التزوير بطريق احملو يكون قد وقع تاما وال يتوقف على تدوين الكلمة . تدوينها

ولذلك نرى أن من غري الدقيق القول على اإلطالق بان التزوير يقبل الشروع أو ال *

يقبل الشروع فيه ، وإمنا يتعني أن تبحث كل حالة على حدى يف ضوء وقائعها ويف ضوء ما . يثبت من نية اجلاين القائم بالتزوير

ث الثاني ـالمبح

ر عقـــوبـة التزویـ

: ـ تنوع العقاب على التزوير ١٣٦

. ١٦٤ صفحة ١٣٨د حممود حممود مصطفى مرجع سابق اإلشارة إليه فقرة . أ ) ١( . ٤٣٠ ص ٣١٨ ق٦ جمموعة القواعد القانونية ج١٣/٣/١٩٤٤نقض ) ٢(



١٠٢

: وينقسم التزوير إيل ثالث أنواع أساسية هي . ختتلف عقوبة التزوير باختالف نوعه *

التزوير يف احملررات الرمسية ، التزوير يف احملررات العرفية ، والتزوير يف حمررات الشركات . املسامهة وذلك على تفصيل يلي بيانه

المطلب األول ر في ــة التزویــعقوب

ة ـررات الرسمیـالمح : عقوبة التزوير يف حمرر رمسي احلاصل من موظف عام ) أوال(ـ١٣٧

فأن عقوبة التزوير يف حمرر رمسي الواقع من املوظف ٢١٣ ، ٢١١وفقا لنص املادتني *

ت وحدها وكال هاتني العقوبتني حدها األدين ثالث سنوا. عام هي السجن املشدد أو السجن .األقصي مخس عشر سنة وفقا للقواعد العامة

.ومن املهم يف هذه احلالة بيان املقصود باحملرر الرمسي وباملوظف العام *

:املقصود باحملرر الرمسي ) أ (ـ ١٣٨

مل يعرف القانون املقصود باحملرر الرمسي ولكنه أورد أمثلة له مثل األحكام واحملاضر *يقصد به املستندات وذلك تعبري شائع يف القانون . ها من السندات األمريية والوثائق وغري

.الرمسية وميكن القول أنه يعد حمررا رمسيا كل حمرر صادر عن أحدي سلطات الدولة أو جهاا *

العامة القضائية أو السياسية أو اإلدارية ، وذلك بصرف النظر عن موضوع احملرر سواء كان اال أن العنصر الرئيسي يف احملرر الرمسي أن حمرره يف مجيع . اخل ....... ا أو سياسيا جتاريا أو مدني



١٠٣

األحوال أو املوقع عليه البد أن يكون موظفا عاما وهو ما يقودنا إيل حتديد املقصود باملوظف .العام يف هذا الشأن يف موضعه فيما بعد

يكون منذ البداية حمررا رمسياض ولكن جيب اإلشارة هنا إيل أن احملرر الرمسي قد*

لكن احملرر الرمسي قد يبدأ عرفيا أي أن . اخل ..... كحكم قضائي أو شهادة أو قرار إداري يكون حمرره شخص عادي من آحاد الناس مث يكتسب الصفة الرمسية بعدج التصديق عليه أو

.ختمه من موظف عام عن حجية ذلك احملرر يف طه بغض النظر وتثبت الصفة الرمسية للمحرر ميت استويف شرو*

االثبات أي سواء كان ميثل قرينة مطلقة علي صحة مضمونه حبيث ال ميكن هدم هذه القرينة إال من اجلائز اثبات عكس ما ورد فيه بكافة طرق واء كان أو سبالطعن بالتزوير علي هذا احملرر ،

احدا ، ويقتصر االختالف يف احلالتني علي االثبات ، إذ يف احلالتني يكون العقاب علي التزوير و .قوة احملرر يف األثبات

كذلك من اجلائز أن جتتمع صفتاه الرمسية والعرفية يف حمرر واحد كما لو أشر املوظف *

. بالرسوم املستحقة التسجيل " عريف "املختص بتقدير رسوم التسجيل علي هامش عقد ابتدائي صف احملرر العريف ويكون تغيري احلقيقة فيها تغيريا يف حمرر عريف فأن بنود العقد تظل حمتفظة بو

.أما تغيري قيمة الرسوم اليت دوا املوظف املختص فانه يكون تزويرا يف حمرر رمسي ولو كان رمسيا ال يعترب يف أخريا فاملستقر يف أغلب الفقة والقضاء هو أن احملرر االجنيب *

املصري اال حمررا عرفيا تأسيسا علي أن الثقة املراد احلفاظ عليها أحكام التزوير وفقا للقانون بنصوص التزوير يف قانون العقوبات املصري يقصد ا الثقة يف احملررات الوطنية فقط دون غريها

. ولكن ميكن أن نضف إيل ذلك أنه ليس هناك ما مينع من اعتبار احملرر الرمسي األجنيب *

لتزوير يف قانون العقوبات املصري ن ميت نظم ذلك يف اتفاقية دولية ومت حمررا رمسيا يف أحكام ا .التصديق عليها فأخذت حكم التشريع الوطين



١٠٤

كذلك فإذا كان احملرر الرمسي األجنيب قد مت توثيقة والتصديق عليه مبعرفة السلطات * باملعين املقرر يف قانون الرمسية املصرية ، فأنه يعد يف هذه احلالة ـ كما نعتقد ـ حمررا رمسيا

.العقوبات املصري :املقصود باملوظف العام ) ب(ـ ١٣٩

خمتصا بالتعامل مع ذلك احملرر سواء أكتسب هذا جيب أن يكون املوظف العام *

ولكن السؤال هنا هو عن . االختصاص من القانون مباشرا أو من التعليمات واألوامر اإلدارية يف هذا الصدد وهل هو املوظف العام وفقا للقانون اإلداري أم أن له املقصود باملوظف العام

ومصدر الصعوبة يف هذا السؤال هو أن املشرع مل يورد يف باب . مفهوما أكثر اتساعا من ذلك التزوير حتديدا للمقصود باملوظف العام يف هذا الباب ، علي خالف ماجري عليه يف شأن الرشوة

.ال العامة وكذلك يف جرائم األمو كما أستعمل " كل صاحب وظيفة عمومية" بعبارة ٢١١فقد اكتفي املشرع يف املادة * " . عبارة ط كل موظف يف مصلحة عمومية أو حمكمة ٢١٣يف املادة

الشأن نرى أن املقصود باملوظف وحنن من جانبنا وإزاء عدم وجود نص خاص يف هذا * . نون اإلداري دون أي توسع يف تفسري ذلك العام هنا هو املوظف العام وفقا للقا

: التزوير يف حمرر رمسي احلاصل من غري املوظف العام : ـ ثانيا ١٤٠

عقوبات فإن العقوبة هنا هي السجن املشدد أو السجن ملدة ال تزيد ٢١٢وفقا للمادة *هو ثالث سنوات وفقا على عشر سنوات ، مع اإلبقاء بداهة على احلد األدىن لتلك العقوبة و

. للقواعد العامة يضاف هنا سوى القول بأن اجلاين يف هذه اجلرمية قد يكون أحد شخصني وال جديد *

األول هو شخص عادي من آحاد الناس ، والثاين هو موظف عام أيضا ولكنه ليس املوظف العام لك أن يقوم موظف عام يف ومثال ذ. املختص باالتصال باحملرر الرمسي الذي وقع فيه التزوير

جهة غدارية ما بالعبث يف شهادة دراسية خاصة به أو يف شهادة تأدية اخلدمة العسكرية اخلاصة به ، فكال الشهادتني صادرتان من جهة رمسية أي أا حمررات رمسية ، لكن التزوير الذي مت ما



١٠٥

فيهما ، ولذلك فهو بالنسبة مل يقع من املوظف املختص بتحريرمها وإمنا وقع من صاحب الشأن .هلذا التزوير فرد عادي من آحاد الناس

ب الثانيـالمطل عقـــوبـة التزویـر

في المحررات العرفیة

: ـ عقوبة احلبس ١٤١ من قانون العقوبات فإن كل شخص ارتكب تزويرا يف حمررات أحد ٢١٥وفقا للمادة

. ياا يعاقب باحلبس مع الشغل الناس بواسطة إحدى الطرق السابق ب وواضح مما تقدم أن اجلاين يف هذه اجلرمية هو أي شخص وأن احملرر الذي وقع فيه *

وكل ما يشترط يف . اخل ....أو التزوير هو حمرر آلحاد الناس كعقد عريف أو إيصال أمانة وهكذا فإن العبث مبا قام به . نونية احلرر العريف أن يكون منطويا على وقائع معينة ترتب آثارا قا

أحد األفراد من تدوين خواطر معينة أو ذكريات أو مذكرات قد ال تصلح جماال للتزوير ما . دامت ال يترتب عليها أثر قانوين ما



١٠٦

ب الثالث ـالمطل

عقـــوبـة التزویـر في محررات الشركات المساھمة

لھیئات ذات النفع العاموالجمعیات التعاونیة وا

: ـ عقوبة السجن ١٤٢

مكررا من قانون العقوبات فإن التزوير يف هذه احلالة يعاقب عليه ٢١٤وفقا للمادة *أما إذا كان التزوير قد وقع يف حمررات تلك . بالسجن مدة ال تزيد على مخس سنني كأصل عام ة قد سامهت يف ماهلا بأي صفة كانت فإن اجلهات حالة كون الدولة أو إحدى اهليئات العام

. العقوبة تشدد حبيث ال تزيد على عشر سنوات مكررا يف قانون العقوبات هي العقوبة ٢١٤ويالحظ أن هذه العقوبة الواردة يف املادة *

لكن أركان جرمية التزوير ختتلف عن . املقررة لكل من تزوير احملرر أو استعمال احملرر املزور . جرمية استعمال احملرر املزور ، وهي اجلرمية اليت نتناوهلا يف املبحث التايل أركان

لثالمبحث الثا جریمة استعمال المحرر المزور

: ـ التعريف جبرمية استعمال احملرر املزور ١٤٣



١٠٧

جرمية استعمال احملرر املزور هي جرمية مستقلة عن جرمية التزوير ، مبعىن أن اجلرميتني *تالزاما ، وقد تقع إحدامها فقط من اجلاين دون األخرى ونتناول فيما يلي أركان جرمية قد ت

. استعمال احملرر املزور والعقوبة املقررة هلا وذلك يف ثالثة مطالب

ب األول ـالمطل

ادي ــن المــالرك في جریمة استعمال المحرر المزور

: وجود حمرر مزور ) أوال ( ـ ١٤٤

. مزور د جلرمية استعمال احملرر املزور إال إذا كان هناك يف األصل حمرروجو ال*فاالستعمال يف هذه اجلرمية يرد على ذلك احملرر املزور ولذلك يلزم أن يكون ذلك احملرر قد

. استوىف شروطه القانونية اليت سبق احلديث عنها بصدد جرمية التزوير

على سبيل املثال ـ الذي انطوى على خمالفة وعلى ذلك فإذا كان اإلقرار الفردي ـ*للحقيقة ال يتوافر به احملرر املزور ، فإن استعمال ذلك اإلقرار الفردي ال تقوم به جرمية استعمال

. احملرر املزور لتخلف عنصر التزوير الالزم يف احملرر املزور : استعمال احملرر املزور ) ثانيا ( ـ ١٤٥

ي يف اجلرمية حمل الدراسة هو أن يقوم اجلاين باستعمال احملرر املزور ان السلوك اإلجرام*فيما زور من أجله ، ويقصد باالستعمال التمسك مبضمون هذا احملرر وباألثر القانوين الذي

فإذا كان شغل وظيفة معينة مثال يلزم له احلصول على درجة علمية معينة أو . يترتب عليه ين بتقدمي حمرر مزور يفيد حصوله على تلك الدرجة العلمية أو الشهادة شهادة ما ، فإن قيام اجلا

املشار إليها ، هو السلوك اإلجرامي الالزم لتوافر ركن استعمال احملرر املزور فيما زور من أجله .

وكذلك األمر يف حالة املدين الذي يقدم للمحكمة خمالصة مزورة تفيد براءة ذمته من *

. ذلك الدين



١٠٨

يتحقق ركن استعمال احملرر املزور إال بتقدمي ذلك احملرر إيل اجلهة اليت متلك ترتيب وال*

األثر القانوين الذي يستتبعه التمسك بذلك احملرر ، كاحملكمة مثال يف حالة املخالصة املقدمة من . املدين ، وكاجلهة القائمة بالتعيني يف الوظيفة اليت يلزم هلا مؤهل أو شهادة ما

ىت قدم اجلاين احملرر املزور إيل تلك اجلهة ، فإن ذلك يكفي لتوافر الركن املادي يف وم*

جرمية استعمال احملرر املزور ، وال يلزم أن يصرح اجلاين بأنه يتمسك ذا احملرر ألن جمرد تقدميه يف هذه الظروف يعين أن اجلاين متمسك به أي أنه يريد ترتيب األثر القانوين الذي يستتبعه

. االعتداد بذلك احملرر أن يكون املستند املزور هو املستند األصلي أو هو صورة طبق األصل من احملرر وجيوز *

املزور ، مبعىن أنه إذا كان نشاط اجلاين قد اقتصر على تصوير أصل احملرر املزور مث قام باعتماده ركن استعمال احملرر املزور على أنه صورة طبق األصل وقدم تلك الصورة للجهة املعنية ، فإن

. يتوافر بذلك أخريا فإن التمسك باحملرر املزور ـ أي استعماله ـ قد يكون واقعة وقتية وقد يكون *

وتتحقق الصورة األوىل بان يقدم اجلاين مثال احملرر املزور للمحكمة إلثبات . حالة مستمرة د ايتها ففي هذه احلالة تكون جرمية مضمونه يف حمضر اجللسة مث يسترده قبل ايتها أو بع

. االيتعمال جرمية وقتية وتتمثل الصورة الثانية يف أن يقوم اجلاين بإيداع هذا املستند ملف الدعوى وجيري *

تداول الدعوى على عدة جلسات ، ففي هذه احلالة تكون جرمية االستعمال هنا جرمية مستمرة . ء كان احلكم قد اعتد ذا املستند أم مل يعتد به تكتمل بصدور احلكم يف هذه الدعوى سوا

. ومعىن ذلك أنه ال أمهية ملا إذا كان استعمال احملرر املزور قد حقق املقصود منه أم ال *

وبعبارة أخرى فإن جرمية استعمال احملرر املزور ميكن أن توصف بأا من جرائم السلوك وليست لتمامها أن تتحقق النتيجة املقصودة من استعمال احملرر املزور من جرائم النتيجة ، أي أنه ال يلزم

.



١٠٩

فإن كذلك إذا كان اجلاين قد تنازل عن التمسك باملستند املزور بعد تقدميه مللحكمة *ويستفاد من كل ما تقدم أن جرمية . ذلك ال يغين وقوع جرمية االستعمال للمحرر املزور

روع فيها حىت وإن كانت من اجلنايات ، ألن جمرد التمسك استعمال احملرر املزور ال يتصور الش . باحملرر املزور مبعىن متام الركن املادي لتلك اجلرمية

على أن ذلك كله ال يكفي وحده لقيام جرمية استعمال احملرر املزور إال إذا توافر معه *

. الركن املعنوي يف هذه اجلرمية وهو ما نتناوله فيما يلي

اني المطلب الث القصد الجنائي

: ـ جرمية استعمال احملرر املزور جرمية عمدية ١٤٦

ويتمثل الركن اجلنائي يف هذه اجلرمية يف اجتاه إرادة اجلاين إيل . يلزم هلا القصد اجلنائي . ترتيب األثر القانوين للمستند املزور مع علمه بتزويره

: القانون للمحرر املزور ـ إجتاه إرادة اجلاين إيل ترتيب األثر) أ (

يلزم لقيام القصد اجلنائي جلرمية استعمال احملرر املزور أن يكون اجلاين قد اجتهت إرادته * . إيل ترتيب األثر القانوين للمحرر املزور وذلك على التفصيل املتقدم

د أما إذا اقتصر نشاط اجلاين على جمرد قيامه بإطالع أحد األشخاص على ذلك املستن*

فال تقوم بذلك جرمية استعمال احملرر املزور ، أو لو اكتفى شخص بتعليق شهادة مزورة على احلائط يف مرتله أو مكتبه رد التباهي وافدعاء كذبا بأنه حاصل على مؤهل ما أو درجة علمية

ومع ذلك جيوز أن يكون ذلك عنصرا من عناصر جرمية النصب مما تقوم معه جرمية . معينة ومن املمكن أيضا إيل جانب ذلك أن تقوم جرمية ممارسة مهنة . نصب إذا توافرت باقي أركانه ال

. معينة تلزم هلا تلك الشهادة أو ذلك املؤهل إذا ما توافرت باقي أركاا

: ـ علم اجلاين بتزوير احملرر الذي استعمله ) ب (



١١٠

رر املزور أن يكون اجلاين عاملا يلزم الكتمال القصد اجلنائي يف جرمية استعمال احمل*ذلك أنه من املتصور أن يكون اجلاين غري عامل بتزوير . بتزوير احملرر الذي استعمله أي متسك به

هذا احملرر وأن دوره قد اقتصر على جمرد متسكه به بغية ترتيب األثر القانوين له ، ظنا منه بأنه . مستند صحيح

احب مصلحة يف التمسك ذا احملرر ، مبعىن أن كونه وال يكفي أن يكون اجلاين ص* . صاحب مصلحة يف التمسك ذا احملرر ال يغين عن ضرورة إثبات علمه بتزويره

النقض ، ان جرمية وقد قضي يف هذا الشأن ، وفقا ملا استقرت عليه أحكام حمكمة *د مزور وال يكفي جمرد متسكه استعمال حمرر مزور ال تقع إال بثبوت علم من استعمله بأنه مستن

به أمام اجلهة املعنية ، ما دام مل يثبت أنه هو الذي قام بتزويره أو شارك يف تزويره أو علم بتزويره )١( .

وال يغري من ذلك أن يكون ذلك الشخص صاحب مصلحة يف التمسك ذا املستند ، *

. على حنو ما تقدم العقوبات ـ اليت بينت أركان جرمية استعمال من قانون ٢١٥ويالحظ أن نص املادة *

ومعىن . احملرر املزور ـ مل يرد فيها سوى اشتراط علم اجلاين بتزوير احملرر الذي قام باستعماله ومن البديهي. ذلك أن علم اجلاين بتزوير احملرر هو الشرط الالزم قانونا الكتمال القصد اجلنائي

ذا كان هو نفسه الذي قام بتزوير احملرر أو شارك أن هذا العلم يتوافر لدى اجلاين إ . بتزويره


عقـــوبـة استعمال المحرر المزور

: للجرمية بتنوع الوصف القانوين ـ تنوع العقوبة١٤٧

٢٥/٢/١٩٥٧ ، ونقض ١٤٠ ص٣٢ ق١٦النقض س جمموعة أحكام ١٩٦٥ / ٢ / ١٦نقض ) ١(

. ١٦٧ ص ٤٨ ق ٨س



١١١

: يعين ذلك ما يلي ، أو السجن ـ إذا وقع االستعمال على حمرر رمسي كانت العقوبة هي السجن املؤبد ١

من قانون ٢١٤املشدد أو السجن من ثالث سنني إيل عشر سنني وفقا للمادة . العقوبات

ـ وإذا وقع االستعمال على حمرر مزور بإحدى الشركات املسامهة أو اجلمعيات ٢

مكررا كانت العقوبة هي ٢١٤الواردة يف املادة . اخل ....التعاونية أو النقابات د على مخس سنني وفقا للفقرة األوىل ، وال تزيد على عشر السجن مدة ال تزي

. سنني وفقا للفقرة الثانية وذلك على تفصيل سبق بيانه ـ أما إذا وقع االستعمال على حمرر مزور من حمررات آحاد الناس فإن الواقعة تكون ٣

جنحة ويعاقب عليها باحلبس مع الشغل مدة ال تزيد على ثالث سنوات وفقا . من قانون العقوبات ٢١٥قواعد العامة وذلك على حنو ما ورد باملادة لل

الفصل الثاني جرائم تزییف وتزویر وتقلید العملة

: ـ متهيد ١٤٨

فقد نظرت . اجلرائم كانت وما زالت جرائم تزييف املسكوكات معدودة من أخطر *ق امللوك واحلكام ، ملا تتضمنه من مساس إليها التشريعات القدمية على أا اعتداء على حقو

وهلذا كان تزييف . بسلطتهم يف سك العملة املتداولة وهو أحد االمتيازات اليت اختصوا به ويف اجنلترا اعترب تزييف ـ Lese Majesteالعملة عند الرومان جرمية مساس بالتاج ، ـ

لعقوبات الفرنسي القدمي جرائم وكذلك اعترب قانون ا. املسكوكات نوعا من اخليانة العظمى التزييف بني جرائم االعتداء على املصلحة العامة وعاقب عليها باإلعدام ومصادرة أمالك اجلاين

مث سلك الشارع مسلك للتخفيف يف سنة . إذا كانت العملة ورقية هلا قوة للنقد يف التداول تكب اعتداء على األمن والنظام التزييف من اجلرائم اليت تر حيث اعترب جرائم ١٨١٠



١١٢

وإن أبقى ـCmimeseet delits contre la paix publique ـ العام على عقوبة اإلعدام ومصادرة أمالك اجلاين إذا كانت العملة ذهبية أو فضية ، أما إذا كانت

إيل أن عدل هذه . العملة من معدن آخر غري الذهب والفضة فالعقوبة تكون السجن املؤبد فخفف العقوبة إيل السجن املؤبد إذا كانت العملة من ١٨٦٣ مايو سنة ١٣األحكام بقانون

، والسجن املشدد إذا ) عقوبات فرنسي ١ / ١٣٢املادة ( الذهب أو الفضة ، جد ومشل بالعقاب كل من و) . عقوبات فرنسي ٢ /١٣٢املادة ( كانت العملة من معدن آخر

القانون ( يف حيازته بغري ترخيص أدوات أو آالالت مما ميكن استخدامها يف ضرب النقود العملة الوطنية أو بيعها بسعر يزيد عن ، كما حظر شراء ) ١٩٠٤ / ٣ / ٢٩الصادر يف

كما حظر كذلك صهر العملة الوطنية ) ١٩١٦ / ٢ / ١٢القانون الصادر يف ( السعر القانوين ) . ١٩٤٣ / ٨ / ٢٦األمر الصادر يف ( وع أو االجتار ا من أي ن

وقد اقتفى الشارع املصري أثر الشارع الفرنسي واعترب جرائم التزييف من اجلرائم *اخلطرية ، ووضعها يف الباب اخلامس عشر من الكتاب الثاين من قانون العقوبات واخلاص

، ويف إبريل سنة ٢٠٥ إيل ٢٠٢مها يف املواد باجلرائم املضرة باملصلحة العامة ، وبني أحكا وقعت يف جنيف اتفاقية بشأن مكافحة تزييف العملة ، ورؤى اإلنضمام إيل هذه ١٩٢٩

وكان السبيل إيل حتقيق هذه الرغبة هو العمل على توافر الشروط املنصوص عليها يف . االتفاقية . االتفاقية املذكورة

بتعديل نصوص هذه اجلرائم يف قانون ١٩٥٦نة لس٦٨لذلك صدر القانون رقم *العقوبات حىت تكون متسقة مع أحكام هذه االتفاقية الدولية ، وحىت تصري أكثر فاعلية يف

ومن أهم التعديالت مد نطاق احلماية اجلنائية ليشمل العملة األجنبية أسوة بالعملة . محاية العملة الت املعدنية والعمالت الورقية وأرواق البنكنوت املأذون الوطنية ، وإزالة التفرقة بني العم

. بإصدارها قانونا ، فضال عن جترمي األفعال اليت دد خبطر الثقة يف العملة : ـ املصلحة حمل احلماية اجلنائية ١٤٩



١١٣

يتضح مما تقدم اختالف وجهات النظر حول املصلحة حمل احلماية اجلنائية يف جرائم * فمن مصلحة خاصة بامللوك واحلكام ، إيل مصلحة تتعلق بامللكية العامة بل لقد ذهب التزييف

البعض إيل أا اعتداء على مصلحة تتعلق بامللكية اخلاصة ألا تصيب بالضرر األفراد الذين . يتلقون العملة املزيفة حبسن نية دون كشف ما شاا من عيوب

ف تنطوي على إخالل باملصلحتني العامة واخلاصة أن جرائم التزييألمروالواقع من ا*

ويتمثل اإلخالل باملصلحة العامة يف زعزعة الثقة بالعمالت وصالحيتها ألداء وظيفتها يف . معا ذه كما يتمثل اإلخالل . التداول واإلئتمان ، وهي ثقة ضرورية للمعامالت الداخلية واخلارجية

م من اعتداء على سيادة الدولة وحقها يف صط وإصدار املصلحة فيما تنطوي عليه هذه اجلرائفضال عن غنها متس سلطتها يف رقابة النشاط االقتصادي يف اتمع عن طريق رقابتها النقد ،

كمية النقود املتداولة فيه حىت ال تتأثر قيمتها أو قيمة أسعار السندات واألوراق املالية اليت . تصدرها احلكومة

وقت ذاته على جرمني للدولة من ربح جتنيه ناتج عن عملية صك العملة وتنطوي يف ال*

وإصدارها ، يعادل الفرق بني القيمة الفعلية ملعدا أو أوراقها وقيمتها اإلمسية ويتمثل اإلخالل باملصلحة اخلاصة يف اخلطر الذي يتعرض له األفراد الذين تقع يف أيديهم عملة مزيفة نتيجة

ويشتد هذا اخلطر عندما .قهم مقابل عملة ال يسوغ هلم قانونا التعامل ا نزوهلم عن بعض حقو . يسعى من تلقى عملة مزيفة إيل التخلص منها

من أجل ذلك ، عاقبت أغلب التشريعات احلديثة على جرائم تزييف العملة أو تقليدها *

جعل الواقعة جناية وقد نص املشرع املصري على . بأشد العقوبات ، ولو ارتكبت يف اخلارج دائما ، ويعاقب عليها ولو وقعت خارج حدود البالد ، وكان مرتكبها أجنبيا ، خمالفا بذلك مبدأ

ورغبة منه يف الكشف عنها ) . من قانون العقوبات ٢ / ٢املادة . ( إقليمية القوانني اجلنائية و حىت بعد وقوعها ويعفي املبلغ والتوصل إيل اجلناة فيها يشجع على التبليغ عنها قبل وقوعها أ

. من العقاب كلية



١١٤

ومن أجل ذلك أيضا ، اعترب الفقه احلديث جرمية التزييف جرمية دولية وليس جمرد *، وسايرته يف ذلك قوانني العقوبات يف الدول املتمدينة ، فاعتربت أن االئتمان )١( جرمية وطنية

لية ال جمرد مصلحة وطنية قاصرة علي الدولة العام املنبعث من عمالت الدول مصلحة دوصاحبة العملة ، وذلك أن طبيعة هذه اجلرمية قد تؤدي إيل املساس بالتعاون االقتصادي الدويل ملا

وهلذا فأنه ال يكفي يف مكافحة هذه . تنطوي عليه من إخالل بأداة التبادل اليت تتمثل يف النقود أخطرها ترتكبهعصابات تضم أشخاصا من جنسيات خمتلفة اجلرائم جهد دولة مبفردها ، سيما أن

وتعمل يف أقاليم دول متعددة وتزيف عمالت دول عديدة ، وإمنا تتطلب ملقاومتها والتغلب .عليها تضامن دويل

: جرائم التزييف يف قانون العقوبات املصري ـ١٥٠

: تني من اجلرائم نص املشرع املصري يف باب املسكوكات الزيوت واملزورة علي طائف*

عقوبات ، والثانية ٢٠٣ مكررا ن ٢٠٢ن ٢٠٢أوهلا تعد من اجلنايات ونص عليها يف املواد ، ) أوال( مكررا ٢٠٤أحلقها جبنايات التزييف ونص عليها يف املادتني واعتربها القانون من اجلنح

) .ج ( مكررا ٢٠٤، ) ب ( مكررا ٢٠٤ تشمل التقليد والتزييف والتزوير : األويل : يل نوعني وقد قسم املشرع جنايات التزير إ*

انتقاص شئ من معدن العملة ، أو طالؤها بطالء جيعلها شبيهة بعملة أخري أكثر ، ويعترب تزييفا ) . مكررا عقوبات ٢٠٢، ٢٠٢٥املادتتني ( من قيمة

جيها أو حيازا وتشمل إدخال العملة املزيفة يف البالد أو إخراجها منها وترو: الثانية *

) . عقوبات ٢٠٣املادة ( بقصد الترويج أو التعامل ا :أما اجلنح اليت أحلقها املشرع بتزييف العملة فهي ثالثة *

مبعىن أن كل التشريعات الوطنية تقرر هلا " عاملية " واألصح هو القول بأن هذه اجلرمية جرمية ) ١(

. اخل ....عقوبات جنائية ، شأا شأن جرائم املخدرات واالجتار يف الرقيق األبيض واألطفال



١١٥

صناعة أو حيازة أشياء مشاة للعمالت املتداولة ، حيازة أو صنع أو تصوير أو نشر أو مكررا ٢٠٤املادتتني (التزييف ، استعمال صور لوجه عملة ورقية ، وصنع أو حيازة أدوات

) .ج ( مكررا ٢٠٤املادة ( واحتجاز العملة عن التداول ) ب( مكررا ٢٠٤، ) أوال ( نايات تزييف العملة ونعرض يف جل خنصص أوهلما مبحثنييف وسنتكلم عن هذه اجلرائم *

.الثاين للجنح املتصلة بتزييف العملة

المبحث األول جنایات تزییف العملة

: ـ متهيد ١٥١

سبق أن أشرنا إيل أن جنايات تزييف العملة يف القانون املصري نوعني أوهلما تنص علي *سواء كانت تقليد وتزييف وتزوير عملة " مكررا عقوبات وهي جنايات ٢٠٢، ٢٠٢املادتتني

وطنية ورقية أو معدنية متداولة قانونا يف مصر أو يف اخلارج وكذلك تقليد وتزييف عملةتذكارية ذهبية أو فضية مأذون بإصدارها قانونا أو كانت عملة تذكارية أجنبية مىت كانت الدولة

والثانية تنص عليها املادة " . صاحبة العملة املزيفة تعاقب على تزييف العملة التذكارية املصرية مصر أو غخراجها إدخال العملة املقلدة أو املزيفة أو املزورة يف" عقوبات وهي جنايات ٢٠٣

" . منها أو تروجيها أو حيازا بقصد الترويج أو التعامل ا ويبني من هذين النصني أن جرائم تزييف العملة تتطلب ككل جرمية حمل معني تنصب *

ونعاجل كل ركن من هذه . عليه ووقوع فعل مادي من نوع معني ، وقصد جنائي لدى اجلاين . على حده مطلباألركان يف



١١٦

ب األول ـالمطل

تزییف العملة محل جریمة ـ متهيد ١٥٢

ورقية أو " حمل جنايات التزييف كما حددها الشارع هو مجيع أنواع العملة *ويشترط يف " . ويعترب يف حكم العملة الورقية أوراق البنكنوت املأذون بإصدارها قانونا " معدنية

ويعين " . متداولة قانونا يف مصر أو يف اخلارج " هلذه اجلرائم أن تكون العملة اليت تكون حمال .كونه عملة وكوا ذات تداول قانوين : ذلك ان الشارع يتطلب يف حمل هذه اجلنايات

: العملة حمل احلماية : ـ أوال ١٥٣

اوهلا أي يسبغ القانون محايته على كل عملة بصرف النظر عن نوع مادا أو مكان تد*. سواء كانت معدنية أم ورقية صادرة من احلكومة أو من جهة أذن هلا قانونا بإصدار العملة

. وسواء كانت العملة متداولة قانونا يف مصر أو يف اخلارج والعلة يف إسباغ احلماية على العمالت األجنبية على الرغم من عدم تداوهلا قانونا يف *

تعامل ا أو التحويل إليها بالشروط واألوضاع اليت يقررها وزير مصر يرجع إيل احتمال الاالقتصاد ، فضال عن أن تلك احلماية تعد مظهر من مظاهر التعاون الدويل يف مكافحة ذلك

.النوع اخلطري من اإلجرام ويالحظ أن العمالت األجنبية متكافئة يف قدر احلماية املقررة هلا فكل عملة مادامت *وال عربة يف هذا الصدد بكون . بتداوهلا داخل الدولة اليت أصدرا تكون حمال للحماية معترفا

الدولة معترفا ا ، أو أن هذه الدولة يف حالة حرب مع مصر وال عربة كذلك بالقيود املوضوعية ملصرية اليت تضعها مصر على تداول النقود األجنبية أو املفروضة يف اخلارج على تداول النقود ا

.



١١٧

وقد وسع الشارع من نطاق احلماية لتشمل العمالت التذكارية الذهبية والفضية *اليت أصدرت هذه العملة تعاقب على املصرية ، واألجنبية بشرط أن تكون الدولة األجنبية

) . مكررا من قانون العقوبات ٢٠٢املادة ( تزييف العملة التذكارية املصرية ويالحظ أن هذا النوع من العمالت يباع ويشترى ، مثله مثل أي سلعة أخرى ، *

بأسعار ختتلف من وقت آلخر ، وال يتم تداوله بني األفراد تداوال مماثال لغريه من العمالت الورقية ، ومن جانب آخر ، فإن سعر البيع حيدد بقيمة خمالفة للقيمة االمسية و أاملعدنية .للقطعة

: العملة ة ـ ماهي١٥٤

أداة وفاء ومقياس للقيم صادرة عن الدولة او بناء " يراد بالعملة النقود ، باعتبارها *

وعلى ذلك ال يدخل يف عداد النقود وسائل " . على تصرحيها ، ذات تداول عام يف اتمع ستعماهلا مع الالدفع الصادرة عن األفراد كالبونات والفيشات اليت يصدرها بعض التجار

وال وسائل الدفع اليت قد تصدر من الدولة وختصصها لفئات حمددة من أفراد اتمع . عمالئهم كاملسجونني أو اجلنود ، او تصدرها هيئة من اهليئات كاملاركات اليت تصدرها هيئة النقل العام

طع التعامل ا فأصبحت من وال يعد نقودا النقود األثرية القدمية اليت انق. الستعماهلا يف الركوب . التحف التارخيية

: التداول القانوين : ـ ثانيا ١٥٥

اليشترط القانون يف العملة املزيفة إال أن تكون متداولة قانونا يف اجلمهورية أو يف *والرأي متفق على أن يكون للعملة قوة التداول القانوين مىت كان على األفراد التزام . اخلارج ويعاقب من . يفرض قبوهلا كوسيلة وفاء ، سواء كان ذلك بكمية حمددة أو غري حمددة قانوين

" اليت تعاقب بعقوبة الغرامة املقررة للمخالفات كل ٨ / ٣٧٧يرفضها يف التعامل مبقتضى املادة "أو مسكوكاا بالقيمة املتعامل ا ومل تكن مزورة وال مغشوشة من امتنع عن قبول عملة البالد

.



١١٨

والدولة هي وحدها اليت متلك سلطة إصدار العملة وإسباغ قوة التداول القانوين عليها *، ويستتبع ذلك ان هلا سلطة جتريدها من هذه القوة إما بسحبها من التداول أو إعالن انتهاء

ناك التعامل ا أو الستبدال غريها ا فأدى ذلك إيل انصراف الناس عن التعامل ا ، ومل يعد ه . مثة التزام على قبوهلا يف التعامل كأداة وفاء

وبناء على ذلك فإن تقليد أو تزييف أو تزوير املسكوكات الذهبية املصرية واألجنبية *

من قانون العقوبات بعد أن ٢٠٢كذلك ـ وخاصة اجلنيه الذهيب اإلجنليزي ـ ال خيضع للمادة وانصرف الناس من التعامل ا ، وأصبحت قيمة استبعدت من عداد العمالت املتداولة قانونا

. هذا النوع من العمالت تقدر تبعا لوزا على ضوء قيمة الذهب وفقا لقانون العرض والطلب ٥٧ من القانون رقم ٢٦وبالتايل يصبح تزييف هذه املسكوكات مما يدخل يف نطاق أحكام املادة

اخلاص ١٩٤١ لسنة ٤٨ة ، والقانون رقم اخلاص بالعمالت والبيانات التجاري١٩٣٩لسنة .بقمع التدليس والغش التجاري

ويثار يف هذا الصدد التساؤل حول ما إذا كان التداول العريف كاف إلسباغ احلماية *

اليت تقررها نصوص التزييف ؟ التعارف على التعامل بنوع من العملة دون ان يصل إيل " يعرف التداول العريف بأنه *القانوين وهذه العملة إما أن تكون عملة وطنية قدمية فقدت قوة التبادل . لزام بقبوهلا حد اإل

الستبدال غريها ا ، وقد تكون عملة أجنبية تعارف الناس على قبوهلا يف معامالم دون أن جيعل ". الشارع هلا قوة التداول القانوين

ملة األجنبية اليت يقرر وزير املالية أن التداول العريف يقتصر على الع ويذهب رأي آخر *

من قانون العقوبات قبل ٢٠٢وقد كان نص املادة . ققبوهلا يف التداول إيل جانب العملة الوطنية تعاقب على تزييف املسكوكات املتداولة سواء كانت ١٩٥٦ لسنة ٦٨تعديلها بالقانون رقم

. العريف لعقاب على التداول القانوين دون متداولة قانونا أم عرفا ، ولكن بعد التعديل اقتصر ا

تد إيل وسائل التعامل اليت ال تصدر من احلكومة ولو اعتاد متولذلك فإن محاية القانون ال الناس التعامل ا يف أوجه معينة كالفيشات والبونات ، كما ال متتد إيل ما يصدر من احلكومة

كما . قبوهلا اختياريا كأذون الربيد وسندات احلكومة منا جعلت إدون أن تلزم األفراد بقبوهلا ، و



١١٩

يل العمالت القدمية اليت أصبحت ال تستخدم يف التعامل ، وإمنا إال متتد هذه احلماية من باب أوىل حيوزها األفراد باعتبارها من املصوغات الذهبية أو الفضية ، مثال ذلك احملاميد واحملابيب

مصر منذ زمن بعيد ولكنها أصبحت اآلن مصوغات للزينة ، بل واخلرييات اليت كانت نقودا يف . باعتباره غشا يف البضاعة ١٩٤١ لسنة ٤٨ختضع حلكم القانون رقم

ب الثاني ـالمطل

ادي ـن المـالرك

: ـ متهيـد ١٥٦

مكررا ، من ٢٠٢ ، ٢٠٢يتوافر الركن املادي يف اجلرائم املنصوص عليها يف املواد * ، ٢٠٢عقوبات بوقوع فعل من األفعال املنصوص عليه يف املواد املشار إليها فاملادتني قانون ال على اإلدخال أو ٢٠٣ مكررا تنصان على التقليد والتزييف والتزوير ، وتنص املادة ٢٠٢

مكررا وجنايات ٢٠٢ ، ٢٠٢والعالقة وثيقة بني جنايات املادتني . اإلخراج والترويج واحليازة . فاألخرية تفترض األوىل وتقع على متحصالا ٢٠٣املادة

فال حمل جلنايات إدخال العملة يف مصر أو إخراجها منها أو تروجيها أو حيازا إال إذا *ارتكبت قبل ذلك جناية تقليدها أو تزيفها أو تزويرها فأنتجت عملة غري صحيحة انصب عليها

ال ان كل فعل من األفعال املشار إليها يكون إ .فعل اإلدخال أو افخراج أو الترويج او احليازة بذاا فال يتوقف قيام إحداها على ارتكاب األخرى أو املسامهة مع ذلك جرمية مستقلة قائمة

. فيها بصورة من الصور وتتناول دراستنا األفعال اليت نص القانون على جترميها وهي اليت تكون الركن املادي *

، متام الركن املادي يف هذه األفعال واألحكام اخلاصة بالشروع فيها للجرمية ، مث نوضح حلظة . وذلك يف الفرعني التاليني

رع األول ـالف



١٢٠

األفعال المادیة

: التقليد : ـ أوال ١٥٧

التقليد هو صنع عملة غري صحيحة تشبه العملة القانونية الصحيحة ، يف شكلها ووزا *وقد يكون . كانت الطريقة اليت استخدمت يف بلوغ هذا التشابه وحجمها وقيمتها ، أيا ما

التقليد كليا باصطناع عملة معدنية على شكل العملة الصحيحة ، كما قد يكون جزئيا وذلك . بإحداث تغيري على عملة قدمية أبطل تداوهلا القانوين حبيث تبدو مشاة للعملة الصحيحة

ن تكون العملة املزيفة مساوية للعملة أتقليد وال حيول دون وصف الفعل بأنه *

الصحيحة ، من حيث القيمة الفعلية ومتحدة معها يف معدا ووزا وحجمها ومظهرها ، ذلك التقليد ، فالشارع يهدف من جترمي هذا ألن علة التجرمي ليست مقصورة على جمرد

حقها يف الفرق بني القيمة احلقيقية وبني القيمة محاية مصلحة الدولة املالية املتمثلة يف إيل الفعل االمسية للعملة ، وهو ما يسعى إليه اجلاين من وراء التقليد ، ليحصل لنفسه على ربح غري شرعي

. ال حيق له له آثاره اخلطرية ألن تقليدهايل محاية حق الدولة يف إصدار العملة إكما يهدف املشرع *

ل أن يصيب من يتلقى هذه العملة مث يثبت بعد ذلك عدم صحتها فضال عن الضرر الذي حيتم،حيث أنه فضال عن أثر ذلك على زيادة املعروض من العملة اليت متثل طلبا على الشراء ،

.واخلدمات ، يزيد على املعروض منها وهو ما ينتهي بالدخول يف دوامة التضخم االقتصادي حبيث ينخدع به حىت اخلرباء ، بل يكفي أن وال يشترط يف التقليد أن يكون متقنا*

يكون بني العملة الصحيحة والعملة املقلدة من التشابه ما يؤدي إيل خديعة الناس ، ولو السذج . منهم ، فيقبلون العملة املقلدة يف التعامل ، ويتمثل هلم إمكان تداوهلا حبسباا عملة صحيحة

.واملرجع يف هذا التقدير لقاضي املوضوع ال يشترط أن يكون التقليد متقنا حبيث ينخدع به حىت " ويف ذلك تقول حمكمة النقض *

املدقق ، بل يكفي أن يكون بني الورقة املزورة والورقة الصحيحة من التشابه ما تكون به مقبولة



١٢١

ال يشترط أن يكون التقليد قد مت مهارة وحدق ، بل يكفي " ، وتقول كذلك أنه " يف التعامل وأنه ال يقدح يف املشاة بني العملة الصحيحة ،" يكون على حنو ميكن به خدع اجلمهور أن

. نه أن خيدع اجلمهور أما دامت احملكمة قد قدرت أن من ش، وغري احليحة كون التقليد ظاهرا أنه ال يصلح دفاعا أن يبني اجلاين أوجه اخلالف بني العملة املزيفة والعملة كما *

القاعدة املقررة يف جرائم التقليد تقضي بأن العربة هي بأوجه الشبه ال " ، ذلك أن الصحيحة " . بأوجه اخلالف

أما إذا انعدمت املشاة أو كانت العملة املصطنعة ال ينخدع فيها أحد فإن فعل اجلاين *

عة من كما إذا اقتصر الفعل على صنع قط. يكون شروعا خاب أثره لسبب ال دخل إلرادته فيه النحاس حبجم القطع احلقيقية ويف وزا ومسكها ولكنها خالية من النقوش اليت حتملها العملة احلقيقية أو وضع نقوش أحد وجهي العملة دون الوجه اآلخر أو وضع أغلب نقوش الوجهني

. دون قدر يسري تبقى منها للتزييف ، حتضري األدوات والسبائك الالزمة " وتطبيقا لذلك قضي بأن *

ليت مل تصل إيل درجة من اإلتقان تكفل هلا الرواج يف واستعماهلا بالفعل يف إعداد العملة الزائفة ا " . املعاملة هي يف نظر القانون من أعمال الشروع املعاقب عليه قانونا

: التزييف : ـ ثانيا ١٥٨

أو طالؤها بطالء ، معدن العملة يعترب تزييفا انتقاص شيء من " نص املشرع على أن *يتضح من و) . فقرة ثانية عقوبات ٢٠٢املادة " ( جيعلها شبيهة بعملة أخرى أكثر منها قيمة

وحيصل االنتقاص بان يؤخذ جزء من مادة . ذلك ان للتزييف صورتني مها االنتقاص ، والتمويه . إلنقاص وزنه العملة يؤدي إيل االنتقاص من القيمة احلقيقية ملعدا تبعا

فهو إذن يقع على عملة يف األصل صحيحة ، وال يتصور حصوله إال على العملة *

ويتم اإلنقاص سواء بواسطة مربد أم باستعمال مادة كيماوية تذيب املعدن أو أية وسيلة . املعدنية قيمة أخرى ، وسواء بقى وزن العملة ناقصا أو وضع مكان املعدن املستخرج معدنا آخر أقل

. لإلبقاء على الوزن األصلي



١٢٢

أما التمويه فيعين إعطاء العملة مظهر عملة أكرب قيمة ويكون ذلك بطالء العملة بطبقة *من معدن أغلى من معدا ، أو باستعمال مادة كيماوية ، أو بأية طريقة أخرى تعطي العملة لونا

مثلة ذلك طالء أومن . و متقارب جيعلها شبيهة بلون عملة أكرب قيمة ولكن ذات حجم مماثل أ. عملة من الربونز أو النيكل مباء الذهب أو الفضة إلعطائها مظهر العملة الذهبية أو الفضية

وال يشترط أن يكون . ويتحقق التمويه بالطالء ولو مل ميس املتهم النقوش املوجودة على العملة . لة مظهر عملة أكرب قيمة الطالء متقنا ، وكل ما يتطلبه القانون هو إعطاء العم

: التزوير : ـ ثالثا ١٥٩

يراد بالتزوير تغيري احلقيقة يف عملة صحيحة يف األصل ، كأن يغري اجلاين يف الرسوم أو *

العالمات أو األرقام املبينة على العملة الصحيحة حىت تبدو العملة وكأا أكثر قيمة ، والتزوير . نية أو الورقية متصور وقوعه يف العمالت املعد

وال عربة بالطرق املستعملة يف التزوير ، إذ يستوي أن يقع بطريقة من طرق التزوير *

املادي الواردة يف القانون بالنسبة لتزوير احملررات أو بغريها من الطرق ، فالشارع مل حيصر هنا ة العملة اليت طرأ طرق تزوير العملة كما ال حيول دون وقوع الفعل أال ميس اجلاين بفعله قيم

. عليها التزوير : إدخال أو إخراج العملة غري الصحيحة : ـ رابعا ١٦٠

عقوبات على معاقبة كل من أدخل بنفسه أو بواسطة غريه يف مصر ٢٠٣نصت املادة *فرض وال. عقوبات ٢٠٢أو أخرج منها عملة مقلدة أو مزيفة أو مزورة بالعقوبة املقررة باملادة

اجلرمية أن يكون التقليد أو التزييف أو التزوير قد حصل يف اخلارج فيدخلها اجلاين إيل يف هذه فيها ، وإن كان من املتصور أن يكون تقليدها وما إليه قد حصل يف مصر مصر لتروجيها

. وأخرجت مث أعيدت إيل البالد لة غري ويالحظ أنه يستوي يف ارتكاب فعل اإلدخال أو اإلخراج أن تكون العم*

. الصحيحة مصرية أم أجنبية ، ورقية أم معدنية مىت كانت متداولة يف مصر أو يف اخلارج ويالحظ كذلك أن جرمية إدخال أو إخراج العملة غري الصحيحة جرمية قائمة بذاا ومستقلة عن



١٢٣

صلة عقوبات ، سواء كان على ٢٠٢التزييف ، فيعاقب مرتكبها بالعقوبة املقررة باملادة جرمية . باملزيف ومتفقا معه أم ال صلة له به

وال يشترط أن يقوم اجلاين بنفسه بإدخال العملة غري الصحيحة أو إخراجها ، فقد *

سوى املشرع بني إدخال العملة بالنفس أو بواسطة الغري ، مبعىن أن من يدخل العملة بواسطة الغري عاملا ذلك ويستوي أن يكون . ا الغري يعترب فاعال أصليا يف اجلرمية ال جمرد شريك فيه

. النية ، أو أن يكون يف مصر أو يف اخلارج بتزييف العملة أو حسن : أما إذا كان مدخل العملة أو خمرجها هو املزيف نفسه ، فهو يرتكب بذلك جرميتني *

عقوبات باعتبار ٣٢/٢ تزييف العملة وإدخاهلا يف البالد ، وتوقع عليه عقوبة واحدة طبقا للمادة . أن اجلرميتني مرتبطتان ارتباطا ال يقبل التجزئة

: الترويج : ـ خامسا ١٦١

يقصد بالترويج وضع العملة غري الصحيحة يف التعامل لتصريفها إيل الغري ، وذا *ل والترويج مستق. يتحقق غرض اجلاين من التزييف ، كما يتحقق به الغش املقصود من اجلرمية

. عن التزييف ، مبعىن انه مبثابة االستعمال بالنسبة إيل التزوير يف احملررات ويترتب على ذلك أنه ال يشترط أن يكون املروج هو نفس املزيف أو شريكا له ، أما *

إذا كان مرتكب الترويج هو من قام بتزييف العملة أو تقليدها فهو يرتكب جرميتني وتوقع عليه . عقوبات٢ / ٣٢ا للمادة عقوبة واحدة طبق

ويتحقق الترويج بأي وسيلة كانت كالبيع أو الشراء أو املصارفة أو اهلبة ، بل أن *

ويستوي . الترويج يتحقق إذا قدم اجلاين العملة كتأمني أو ضمان أو قرض أو رهن حتت يد الغري فالعربة حبصول الترويج يف فعل الترويج أن تكون العملة غري الصحيحة كثرية العدد أو قليلة ،

وسواء يف ذلك أن يكون التعامل ا قد حصل ألول مرة ، . نفسه ، حىت لو وقع بعملة واحدة وعلى ذلك يعد مروجا كل من تداولت يده العملة غري الصحيحة طاملا . أو كان قد سبق تداوهلا

. زيف يعلم أا مزيفة ، ويتعامل ا بالفعل ، حىت ولو مل تكن له صلة بامل



١٢٤

أما جمرد قبول عملة غري صحيحة بقصد تروجيها بدون وضعها يف التعامل ، فيعد *ويالحظ انه يكفي لتحقق الترويج قبول الغري العملة ولو مل يتناوهلا بعد ، . اشتراكا يف الترويج

فالوسيط يف ترويج العملة يعد مروجا. فليس بشرط أن يكون املروج حائز العملة اليت يروجها . ولو كانت العملة غري الصحيحة يف حيازة الغري

العملة غري الصحيحة يف التعامل ، أما إذا ضبط اجلاين وتتم جرمية الترويج مىت قبلت *

أو تظاهر الغري بقبول وقت تقدمي العملة أو رفض من عرضت عليه قبوهلا الكتشافه تزييفها ، ترويج ، طبقا للمبادئ العامة ألنه شروع يف جناية العملة لضبط اجلاين فإن الواقعة تعد شروعا يف

ولكن إذا اقترن العرض باحليازة سئل اجلاين عن جرمية تامة هي حيازته للعملة املزيفة بقصد . . الترويج أو التعامل

، وإمنا هو جرمية قائمة بذاا ويالحظ ان ترويج العملة غري الصحيحة ال يعد احتياال *

اجلاين بوسائل االحتيال خلدع اين عليه وإقناعه بقبول العملة غري الصحيحة ، أما إذا استعاننه يعترب مرتكبا جلرمية نصب إن توافرت سائر أركانه ، فضال عن الترويج ويتعني مساءلته عنها إف

. عقوبات ٢ / ٣٢طبقا للمادة : احليازة : ـ سادسا ١٦٢

ري الصحيحة وبني الترويج واإلدخال يف مصر أو ساوى املشرع بني حيازة العملة غ*

اإلخراج منها ، واعتربها جرمية قائمة بذاا ، ويعاقب عليها بذات العقوبة مىت ثبت أن احليازة وال فرق يف اكتساب احليازة أن تكون . كانت بقصد ترويج العملة غري الصحيحة أو التعامل ا

نا لشراء شيء أو استئجاره ، أو تأمينا أو رهنا متحصلة عن فعل مشروع ، كما لو كانت مث . لدى احلائز ، أو أن تكون نتيجة فعل غري مشروع كالسرقة أو خيانة األمانة

ويستوي يف احليازة أن يكون اجلاين حمرزا للعملة غري الصحيحة أو غري حمرزا هلا ، إذ ال *

يكفي أن تتوافر لديه السيطرة القانونية ، يشترط ان يكون اجلاين حمرزا للعملة غري الصحيحة بلوأن يكون اإلحراز املادي آلخر ، ويف هذه احلالة يسأل كل من احلائز القانوين واحملرز املادي عن

. هذه اجلناية باعتباره فاعال أصليا



١٢٥

ن يتوافر لديه أن يكون احلائز عاملا بتزييف العملة وقت حيازا إياها ، وأوكل ما يلزم * . قصد الترويج أو التعامل ا

ال يلزم أن يكون اجلاين حائزا بنفسه األوراق اليت " ويف ذلك تقول حمكمة النقض أنه *

يتعامل ا ، إذ يكفي أن تكون احليازة لغريه ما دام يعلم هو أن هذه األوراق مقلدة ، سواء أكان " . علمه قبل أم أثناء العرض للتعامل

جرمية متميزة عن الترويج ، فكما ال يشترط ة العملة غري الصحيحة ويالحظ أن حياز*

فكذلك ال يشترط حىت يعد اجلاين حائزا للنقود ان يقع بالفعل . أن يكون املروج حائزا للنقود أي فعل من أفعال الترويج ، أو أن يكون هناك صلة بني احلائز أو املروج أو التعامل يف هذه

. لة توقع على احلائز عقوبة اجلناية التامة ويف هذه احلا. النقود

الفرع الثاني

الجریمة التامة والشروع

: ـ اجلرمية التامة ١٦٣

من املتفق عليه ان الركن املادي يف جنايات تقليد أو تزييف أو تزوير العملة يتم مبجرد *جة يف صورة وجود عملة إعداد العملة غري الصحيحة بأحد األفعال سالفة الذكر ، وتتحقق النتي

فهناك . وال يتوقف متام اجلرمية على استعمال هذه العملة أو تروجيها . مقلدة أو مزيفة أو مزورة انفصال تام بني جنايات التقليد أو التزييف أو التزوير وجنايات الترويج وإدخال العملة املزيفة

لفصله بني تزوير احملررات واستعمال إيل البالد أو إخراجها منها ، وخطة الشارع يف ذلك مماثلة . احملررات املزورة

وعلى ذلك فال تالزم بني مسئولية اجلاين عن اجلرميتني فقد يقتصر نشاط اجلاين على *

التقليد أو التزييف أو التزوير دون االستعمال أو الترويج ، وقد يرتكب االستعمال دون التقليد . أو التزييف أو التزوير



١٢٦

صح القول بان جرائم التقليد والتزييف والتزوير تعد جرائم حتضريية جلرائم ولذلك *

يتحقق ا الضرر املباشر الذي حيظره القانون ويعاقب عليه ، إال أن كل االستعمال والترويج اليت من فعل من هذه األفعال يكون مع ذلك جرمية مستقلة قائمة بذاا ، فال يتوقف قيام إحداها

. األخرى أو املسامهة فيها بصورة من الصور على ارتكاب وينبين على ذلك أن من قلد عملة أو زينها أو زورها يستحق عقوبة اجلرمية التامة ولو *

استحال عليه بعد ذلك استعماهلا أو تروجيها سواء لسبب ال دخل إلرادة اجلاين فيه كضبطه أم لعدوله االختياري عن ترويج العملة بعد عقب تقليد العملة أو تزييفها أو تزويرها أو سرقتها ،

أما إذا متكن اجلاين من ترويج العملة اليت أنتجها نشاطه فهو . تقليدها أو تزييفها أو تزويرها املادة . ( بذلك يرتكب جرميتني ، وإن كانت توقع عليه عقوبة واحدة للغرض اليت جتمع بينهما

) . عقوبات ٢ / ٣٢ مام جرمية التقليد أو التزييف أو التزوير ان ينتج اجلاين عملة ويالحظ أنه يستوي لت*

كما أنه ليس بالزم لتحقق جرمية االستعمال . نقدية واحدة أو أن تتعدد العمالت اليت انتجها والترويج أن حيصل التعامل بقطع متعددة من النقد املزيف ، بل تتحقق بالتعامل ولو بقطعة نقدية

. ا ، مع العلم بتزييفها مزيفة واحدة بعد قبوهل : ـ الشروع ١٦٤

يتحقق الشروع يف جرائم التقليد أو التعزييف أو التزوير أو الترويج وما إليه بكل فعل *يعترب بدءا يف التنفيذ ، مث أوقف تنفيذ الفعل أو خاب أثره لسبب ال دخل إلرادة اجلاين فيه ومثال

واملواد الالزمة للتقليد أو التزييف او التزوير ألدوات الشروع املوقوف أن يقوم اجلاين بإعداد اوبدأ بالفعل يف إعداد العملة غري الصحيحة واوقفت اجلرمية بسبب ال دخل إلرادته فيه ، وهو

. ضبطه وضبط أدوات ومواد التقليد أو التزييف أو التزوير قبل متام اجلرمية مسكوكات فضية من ذوات اخلمس وقضي بأنه إذا كان املتهم قد أعد عدته لتقليد *

قروش وبعد أن جرب عملة على قطعة من الرصاص وصب قطعة فضية ووضعها يف القالب حتت



١٢٧

املكبس واستعد لتشغيله فاجأه البوليس وقبض عليه وحال بينه وبني إمتام اجلرمية ن فيكون ما . وقع منه شروعا يف تقليد املسكوكات

يد العملة تقليدا ظاهرا حبيث ال ينخدع به أحد فإن فعل أما الشروع اخلائب فمثاله تقل*

وتطبيقا . اجلاين يكون شروعا خاب أثره لسبب ال دخل إلرادته فيه وهو عدم إحكام التقليد وجود نقص أو عيوب يف التقليد ال حيول دون العقاب على " لذلك قضت حمكمة النقض أن

اآلآلت والدوات واملواد واملعدن اخلام يعترب عمال ، ومن املسلم به فقها أن جتهيز " الشروع حتضرييا ال عقاب عليه ، فإذا بدأ اجلاين نشاطه باستخدام هذه األدوات واملواد ، عد شارعا يف

ونظرا إيل . اجلناية مستحقا للعقاب ، إذا ضبطت اجلرمية يف هذه املرحلة األوىل من مراحلها مكررا من قانون العقوبات ٢ /٢٠٤ادة خطورة هذا الفعل عاقبت عليه امل

. باعتباره جرمية خاصة ، كما سريد تفصيال فيما بعد


القصد الجنائي

: ـ متهيــد ١٦٥

وهي يف نظر الغالب من جنايات تزييف املسكوكات مبختلف أنواعها جرائم عمدية ، *القصد اجلنائي العام لدى فاعلها ، كما تتطلب فضال عن ذلك توافر تتطلب أوال توافر الفقه

. قصد جنائي خاص أي نية حمددة لدى اجلاين : القصد العام : ـ أوال ١٦٦

ال تقع جرائم تزييف املسكوكات بصورها املختلفة إال إذا اجتهت إرادة اجلاين إيل *الذي ينصب عليه فعله ومباهية هذا الفعل فال ارتكاب فعلها املادي وآثاره مع العلم باملوضوع

يتوافر هذا القصد ما مل تتجه إرادة اجلاين غلي ارتكاب الفعل املادي وآثاره ، فال جرمية إذا وقعت العملة الصحيحة من شخص بإمهاله يف حملول كيمائي فاكتسب لونا خمتلفا وصارت شبيهة

أو إذا ضبطت عملة مزيفة كانت . جزءا من قيمتها بعملة أكرب قيمة أو فقدت بتأثري هذا احمللول



١٢٨

قد وضعت يف حقائب شخص بغري علمه واجتاز ا احلدود ، وال جرمية أيضا على من يوزع . العملة غري الصحيحة حتت ضغط إكراه مادي أو أديب

" كما ال يتوافر القصد العام إذا جهل اجلاين أن املوضوع الذي ينصب عليه فعله هو *

، أو جهل من قام بترويج العملة غري الصحيحة " لة ذات تداول قانوين يف مصر أو يف اخلارجعمكما ال يعد هذا . أو حبيازا أو بإدخاهلا يف مصر أو بإخراجها منها باا مقلدة أو مزيفة أو مزورة

زييفها أو القصد متوافرا كذلك إذا مل يعلم اجلاين مباهية فعله وأن من شأنه تقليد عملة أو ت . تزويرها ، أو ال يعلم أن من شأنه إدخال العملة يف مصر أو إخراجها أو دفعها يف التعامل

ويالحظ أن القصد العام يف جرائم تقليد أو تزييف أو تزوير العملة يعد متوافرا يف حق *

ا مل يثبت اجلاين اجلاين من جمرد ارتكاب الفعل املادي ذاته الذي يشهد بتوافر اإلرادة والعلم ، مهذا خبالف جرائم إدخال العملة غري الصحيحة يف مصر أو . بكافة الطرق إنتفاء هذا القصد

إخراجها منها او تروجيها أو حيازا فإنه يتعني على سلطة االام أن تثبت توافر هذا القصد يف هذا إال إذا . قصد املذكور وحدها توافر الحق اجلاين ، ألن األفعال املكونة هلذه اجلرائم ال تفيد

كان من أدخل العملة غري الصحيحة أو أخرجها أو روجها أو حازها هو نفسه من قلدها أو . مفترض زيفها أو زورها ، فالقصد هنا

: القصد اخلاص : ـ ثانيا ١٦٧

جرائم تزييف العملة من اجلرائم اليت يستلزم الفقه فيها توافر قصد خاص لدى فاعلها *وهو خيتلف . ذا ثبت القصد العام ، وجب أن يثبت معه قصد خاص أي نية حمددة لدى اجلاين فإ

خراج منها أو إليف جرائم التقليد أو التزييف أو التزوير عنه يف جرائم اإلدخال إيل مصر وا "ففي جرائم تقليد او تزييف أو تزوير العملة جيب أن يكون لدى اجلاين نية . الترويج أو احليازة

أي أن يتوافر لدى اجلاين نية " . دفع العملة غري الصحيحة يف التعامل على أا عملة صحيحة ترويج العملة غري الصحيحة ، سواء بنفسه أو بواسطة غريه ويسأل اجلاين عن التقليد أو التزييف

. أو التزوير ولو مل يروج العملة اليت أنتجها نشاطه

خلاص إذا ثبت أن اجلاين كان يستهدف بتقليد العملة أو وعلى هذا ال يتوافر القصد ا*تزييفها أو تزويرها جمرد إثبات مهارته يف التقليد أو إجراء جتربة أو لغرض ثقايف أو علمي أو



١٢٩

وإن كان يصح أن يقع فعله . صناعي أو جتاري ، دون ان تكون لديه نية تروجيها او التعامل ا . مكررا ٢٠٤حتت طائلة املادة

ويالحظ ان هذا القصد اخلاص جيب ان يتوافر وقت ارتكاب الفعل املادي فإذا *

توافرت نية الترويج بعد التقليد أو التزييف او التزوير فإن القصد اجلنائي ال يكون متوافرا لدى اجلاين ، وبالتايل فإنه ال يعاقب على جناية منها ولكنه قد يعاقب على الترويج إذا حتقق أو على

. شروع فيه إذا مل يتم ال اخلاص يف جرائم التقليد والتزييف والتزوير مفترض ، ذلك أن من يقلد عملة القصدو*

يكن دائما أنه سيء النية ، فاألصل أنه يفعل ذلك بنية ن مل إأو يزيفها او يزورها يفترض فيه غالبا ي أن يقع عبء إثبات حسن النية هلذا كان من الطبيع. النية تروجيها واالستثناء هو انتفاء هذه

. على عاتق املتهم ، فإن أقام الدليل على ذلك اعترب القصد غري متوافر لديه أن القصد فيها عام إذ يكفي إتيان اجلاين إيل أما يف جرائم الترويج ، فيذهب البعض *

ولكن الراجح يف .مزوره و أفعل التعامل بإرادته وهو عامل بأن العملة مقلدة أو مزيفة العملة طرح قصد اجلاين إيلالفقه هو الرأي الذي يتطلب توافر القصد اخلاص يف الترويج وهو

وعلى هذا ال يتوافر القصد اخلاص إذا كان الغرض من تسليم العملة املقلدة أو . يف التداول . املزيفة أو املزورة للغري جمرد املزاح ، أو اختبار قوة مالحظته

٢٠٣جرائم حيازة العملة غري الصحيحة فقد تطلب املشرع بصريح نص املادة ويف *

وهو ما يصدق " . بقصد الترويج أو التعامل ا " عقوبات القصد اخلاص إذ اشترط ان تكون فال جرمية إذا كان اجلاين . على جرمية إدخال العملة غري الصحيحة يف مصر أو اإلخراج منها

غري صحيحة ولكنه مل يقصد طرحها يف التداول ، ولكنه كان يقصد يعلم بان ما حيوزه عملةأو كان يهدف االحتفاظ بتلك العملة هلواية خاصة وميل إيل اقتنائها . تسليمها للسلطات العامة

. ال إيل دفعها يف التعامل أن القصد اخلاص يف جرائم الترويج وحيازة العملة غري ويف نظر الغالب من الفقه أيضا*

الصحيحة وإدخاهلا يف مصر أو إخراجها منها قصد مفترض طاملا ثبت علم اجلاين بأن العملة اليت



١٣٠

روجها أو حيوزها او أدخلها يف مصر او أخرجها منها غري صحيحة ، وهلذا ال تكلف النيابة . العامة بإثبات هذا القصد ، وإمنا يقع على املتهم عبء إثبات عكسه

: عث ـ ال عربة بالبوا١٦٨

ومىت توفر القصد اجلنائي على النحو سالف الذكر ، فال عربة بالباعث الذي محل *فيستوي أن يكون اإلثراء غري املشروع باعثه أو جمرد اإلضرار . اجلاين على ارتكاب جرميته

باالقتصاد القومي أو اإلساءة إيل نظام احلكم أو احلصول على املال لتمويل حركة سياسية أو .مجعية

المطلب الرابع

العقوبــة

: ـ متهيــد ١٦٩

٢٠٢ ،٢٠٢ساوى املشرع من حيث العقاب بني مجيع اجلرائم اليت تنص عليها املواد * ٢٠٣املادة ( من قانون العقوبات ، ونص بعد ذلك على سبب لتشديد عقوبتها ٢٠٣مكررا ،

من قانون ٢٠٤املادة ( سبب لتخفيفها ، وأعقبه بالنص على ) مكررا من قانون العقوبات ) . عقوبات ٢٠٥املادة ( ، وأخريا قرر عذراص معينا من العقاب ) العقوبات : ـ العقـاب ١٧٠

من قانون العقوبات على معاقبة من ٢٠٣ مكررا ، ٢٠٢ ، ٢٠٢نصت املواد *حيكم فضال عن و. يرتكب أحد جرائم تزييف املسكوكات مبختلف صورها بالسجن املشدد



١٣١

عقوبات باعتبار اا مما يعد صنعه أو ٢ / ٣٠ذلك مبصادرة العملة غري الصحيحة طبقا للمادة . استعماله أو حيازته ، أو بيعه أو عرضه للبيع جرمية يف ذاته

: للعقوبة شدد املظـرف ال ـ ١٧١

عليها يف املادتني إذا ترتب على اجلرائم املنصوص " مكررا على أنه ٢٠٣نصت املادة *السابقتني هبوط سعر العملة املصرية أو سندات احلكومة أو زعزعة االئتمان يف األسواق

وهي مادة جديدة أضيفت إيل قانون العقوبات ". الداخلية أو اخلارجية جاز احلكم بالسجن املؤبد املادتان ، ونطاقها يتسع جلميع اجلنايات اليت نصت عليها١٩٥٦ لسنة ٦٨بالقانون رقم

عقوبات ، وعلة التشديد هي جسامة األضرار اليت ترتبت على الفعل ، واليت ٢٠٣ ، ٢٠٢والتشديد هنا . ترجع إيل ضخامة كمية النقود غري الصحيحة اليت طرحها اجلاين يف التداول

جوازي إذا حتققت بالفعل إحدى النتائج املذكورة وهي هبوط سعر العملة املصرية ، أو هبوط ومن مث ال يكفي أن . عار سندات احلكومة أو زعزعة االئتمان يف األسواق الداخلية واخلارجية أس

. نية اجلاين كانت متجهة إيل حتقيقها إذا مل تكن قد حتققت فعال . ويتعني فضال عن ذلك أن يثبت توافر عالقة السببية بني هذه النتائج والفعل املادي *

علما ذه النتائج ، ألن القانون قد نظر إيل هذه اجلرمية املشددة ، وال يشترط أن حييط اجلاين . باعتبارها من اجلرائم املتعدية القصد اليت ال يشترط لتوافرها اجتاه القصد إيل النتيجة احملتملة

وللمحكمة أن تستعني بأهل اخلربة ورجال االقتصاد للتحقق من مدى توافر هذا *

ون إخالل بسلطتها املوضوعية يف التقدير ، باعتبارها اخلبري األعلى الظرف املشدد ، كل هذا د . يف كل ما تستطيع أن تفصل فيه بنفسها

: للعقوبةـ العـذر املخفف١٧٢

كل من قبل حبسن نية : " من قانون العقوبات بقوهلا ٢٠٤نصت على هذا العذر املادة *د علمه بعيبها يعاقب باحلبس مدة ال تزيد على عملة مقلدة أو مزيفة أو مزورة مث تعامل ا بع

" . ثالثة أشهر أو بغرامة ال تتجاوز مائيت جنيه



١٣٢

ويرد هذا العذر على جناية ترويج توافرت مجيع أركاا ، فاجلاين قد وضع يف التعامل *عملة غري صحيحة بعد أن علم بعيبها ، ولكن يضاف إيل هذه األركان عنصر جديد ذلك أنه

العملة وقت استالمها ، وأخذها على أا صحيحة ، مث علم بتقليدها أو زيفها أو اخندع يففاألصل هو وجوب مسائلته عن جناية ترويج ، ولكن . تزويرها ، وقام بالتعامل ا لتصريفها

املشرع راعى حالته فاكتفى باعتبار فعله جنحة ، ألنه غنما أراد التعامل بالعملة املزيفة للخالص فقرر املشرع عقابا خمففا روعي فيه قلة خطورة الفعل . ا الضرر وإلقائه علىعاتق غريه من هذ

. باملقارنة إيل الترويج مع العلم بعيبها " ويتعني لتوافر هذا العذر توافر مجيع أركان الترويج مث توافر عنصر إضاف ، وهو *

. وقت قبول العملة غري الصحيحة " حسن النية العنصر أن يتلقى اجلاين بني ما يتلقاه يف التعامل عملة غري صحيحة ، دون ويفترض هذا*

ويستوي أن يكون اجلاين قبل العملة عن طريق مشروع كثمن . أي علم مبا يشوا من عيب . ملبيع أو على سبيل اإلحسان ، أو بوسيلة غري مشروعة كالنصب مثال

لة غري الصحيحة ، وهو ما يعني أن اجلاين ويتعني أن يتوافر حسن النية وقت قبول العم*

قد استلم العملة على أا صحيحة ، اما لو كان اجلاين يشك يف كون العملة غري صحيحة وقبلها واضعا يف ذهنه أنه سوف يضعها يف التداول بدوره ، فإن القصد االحتمايل يكون رغم ذلك

بذلك جناييت حيازة عملة غري صحيحة متوافرا لديه ، وينتفي بالتايل حسن النية ، ويرتكب . وتروجيها

ويكفي أن يتوافر حسن النية حلظة استالم العملة غري الصحيحة ، ولو ساءت نية اجلاين *

ويقع على عاتق املتهم عبء إثبات حسن نيته وقت تلقي العملة غري . عقب ذلك بربهة يسريه ، وإال كان حكمها قاصر البيان متعينا نقضه الصحيحة ، وتلتزم احملكمة بان ترد على دفعه بذلك

. قبلها ، أي ويفترض هذا العذر بعد ذلك أن اجلاين قد علم بعيب العملة اليت *

ساءت نيته ، مث يضعها يف التداول وهو عامل بذلك ، أيا كانت طريقة هذا التعامل ، ولو



١٣٣

ر على جمرد حيازة العملة غري الصحيحة ويتوافر العذر بطريق القياس إذا اقتص. باإلحسان ا . بعد علمه بعيبها ، أو إدخاهلا البالد أو إخراجها منهابعد ان تبني له ذلك

ويترتب على توافر هذا العذر أن تصبح العقوبة احلبس مدة ال تزيد على ثالثة أشهر أو *

هذه احلالة تعترب جنحة وعلى هذا األساس فإن اجلرمية يف. الغرامة اليت ال تتجاوز مائيت جنيه ويستتبع ذلك أنه ال عقاب على الشروع . دائما أيا كانت قيمة العملة موضوع التعامل

. يف هذه اجلرمية : من العقوبة ـ العـذر املعفـي ١٧٣

يعفى من العقوبات املقررة يف املواد " من قانون العقوبات على أن ٢٠٥نصت املادة * كل من بادر من اجلناة بإخبار احلكومة بتلك اجلنايات قبل ٢٠٣ررا ، مك٢٠٢ ، ٢٠٢

وجيوز للمحكمة إعفاء . استعمال العملة املقلدة أو املزيفة أو املزورة وقبل الشروع يف التحقيق اجلاين من العقوبة إذا حصل اإلخبار بعد الشروع يف التحقيق مىت مكن السلطات من القبض

. أخرى مماثلة هلا يف النوع واخلطورة رميةجلرمية أو على مرتكيب جمرتكيب اعلى غريه من والعلة يف وضع هذه املادة هي تشجيع اجلناة على التوبة واإلفضاء عن هذه اجلرائم *

وكشف أمرها للسلطات العامة قبل ترويج العملة غري الصحيحة ورغبة يف الكشف عن سائر . رام اجلناة ، ومكافحة هلذا النوع من اإلج

األوىل أن خيرب اجلاين : من قانون العقوبات حالتني خمتلفتني لإلعفاء ٢٠٥وتتناول املادة *

احلكومة باجلنايات قبل استعمال العملة غري الصحيحة وقبل الشروع يف التحقيق ، واإلعفاء يف . هذه احلالة وجويب

ىت مكن السلطات من القبض والثانية أن يكون إخبار اجلاين بعد الشروع يف التحقيق م*

على غريه من مرتكيب جرمية أخرى مماثلة هلا يف النوع واخلطورة ، واإلعفاء يف هذه احلالة جوازي ٢٠٣ مكررا ، ٢٠٢ ، ٢٠٢وتتفق احلالتني من حيث نطاقهما فهو حمصور يف جنايات املواد .

. من قانون العقوبات دون غريها من اجلنح امللحقة بالتزييف



١٣٤

: إخبار احلكومة : ـ احلالة األوىل ١٧٤

واملراد بإخبار احلكومة هو التقدم بالبالغ إيل السلطات العامة أيا كان نوعها غدارية أو * : وجيب لإلعفاء توافر شرطني . وسواء أن يكون البالغ كتابيا أم شفويا . قضائية

أو املزيفة أو املزورة ، أي قبلها ان يكون البالغ قبل استعمال العملة املقلدة :األول

وضعها يف التداول ويقصر الشارع اإلعفاء على من بادر من اجلناة باإلخبار ، أي جيب أن يكون اجلاين أول من قام باإلخبار حىت يستحق منحة اإلعفاء اليت قررها املشرع ، أما ما يقوم بالتبليغ

ال فائدة من تبليغه يف هذه احلالة ، لعدم توافر والسبب يف ذلك أنه. بعد ذلك فال ينتفع باإلعفاء املصلحة العامة اليت توخاها الشارع من اإلخبار بعد أن حتققت تلك املصلحة على إثر اإلخبار

. األول يصح أن ننسب إيل إحدامها ولكن من اجلائز أن خيرب إثنان يف آن واحد ، وعندئذ ال*ال يشترط لإلعفاء أن يكون املبلغ ولكن . ن اإلعفاء معا خبار دون االخر ، فيستفيدان مميزة اإل

قد أخرب عن جرمية جمهولة لذوي السلطات طاملا مل تبدأ بعد يف إختاذ أي إجراء من إجراءات . التحقيق

ويتعني أخريا أن يكون اإلخبار صادقا ومفصال حىت تتحقق علة اإلعفاء ، *

وهذا ال يتحقق إال إذا قام اجلاين بإخبار السلطات عن تفصيالت .وهي تقدمي اخلدمة للمجتمع اجلرمية من حيث بيان نوعها وزماا ومكاا وكيفية ارتكاا وأمساء مرتكبيها أمجعني وذلك كي

. تتمكن السلطات من الوصول إيل اجلناه احلقيقيني ، وأن تتخذ إجراءات التحقيق عقوبات لكنه مستفاد ضمنا من حكمة تقرير ٢٠٥ة وهذا الشرط وإن مل يرد يف املاد*

اإلعفاء ، فال معىن إلن يقتصر اإلخبار على جمرد القول حبصول التزييف دون اإلفصاح عن العناصر األخرى للجرمية اليت يصح ا وصف التبليغ بأنه إخبار باجلناية ، وليكون املبلغ قد قدم

. خدمة للعدالة



١٣٥

حىت تتحقق احلكمة من " قبل الشروع يف التحقيق " ل اإلخبار أن حيص:والشرط الثاين اإلعفاء ، وهي متكني السلطات من العلم بأمر هذه اجلناية اخلطرية وكشف مرتكبيها يف الوقت

. املناسب ، وقبل أن يتدفق أثرها السيء بني الناس وعلى ذلك ال ."إجراءات االستدالل"ع الذي يشمل واملراد بالتحقيق هنا معناه الواس*

يكفي أن يكون اإلخبار قبل التحقيق الذي تتواله النيابة العامة أو قاضي التحقيق ، بل يلزم أن يكون قبل االستدالالت ولكن ال حيول دون توافر العذر أن يكون لدى السلطة العامة علم

ختاذ إجراء حتقيق باجلرمية طاملا مل تكون قد شرعت فعال يف االستدالل ، فإذا حصل اإلخبار بعد ا . باملعىن الواسع فال يستحق من أخرب عن اجلرمية اإلعفاء طبقا هلذه احلالة

وإعفاء اجلاين من العقاب يف هذه احلالة وجويب ، فهو حق مكتسب للمتهم ال متلك *

احملكمة حرمانه منه مىت توافرت شروطه ، وإال كانت احملكمة قد أخطأت يف تطبيق القانون ، بل . جيوز لسلطات التحقيق أو اإلحالة تقريره ابتداء إنه

: متكني السلطات من القبض على اجلناة : ـ احلالة الثانية ١٧٥

السلطات من القبض على غريه من مرتكيب يستحق اجلاين اإلعفاء أيضا إذا مكن *ولو حصل اإلخبار اجلرمية أو على غريه من مرتكيب جرمية أخرى مماثلة هلا يف النوع واخلطورة ،

فقد رأى الشارع أن يتغاطى عن العقاب ولو بعد الشروع يف التحقيق . بعد الشروع يف التحقيق . رغبة منه يف الوصول إيل القبض على باقي اجلناة

وعلى ذلك ال يكتفى مبجرد اإلخبار عن اجلرمية وظروف ارتكاا وأمساء مرتكبيها وإمنا *

ويستوي يف . ة صحيحة تؤدي بذاا إيل القبض على مرتكيب اجلرمية يلزم اإلفضاء مبعلومات جدينظر القانون أن يسهل اجلاين القبض على بقية اجلناة يف ذات اجلرمية اليت ساهم فيها ، أو يف

. جرمية أخرى مماثلة يف النوع واخلطورة ولو مل يكن مسامها معهم يف أي دور يف جرميتهم . يف النوع واخلطورة متروك لتقدير حمكمة املوضوع والفصل يف حتديد املماثلة

وليس بالزم أن يؤدي اإلخبار إيل القبض على سائر اجلناة ، بل يكفي أن يسهل القبض *

وغنما يتعني ان يكون من أبلغ عنهم قد . على من يعرفه منهم ، فال تكليف مبا ال يستطاع



١٣٦

افخبار تضليل السلطات والتنصل من االام سامهوا يف اجلرمية فعال ، اما إذا كان الغرض من . وإلقائه على عاتق األبرياء ، فال حمل لإلعفاء

وجيب أن يكون اجلاين هو الذي سهل بإخباره وإرشاده القبض على باقي اجلناة ، فإذا *مل تكن املعلومات اليت قدمها هي اليت أدت إيل ذلك ، وإمنا مت القبض عليهم لسبب آخر فال

ومىت قدم اجلاين هذه املعلومات فقد استحق اإلعفاء ولو تقاعست السلطات . عفائه موجب إلوالفصل يف أمر تسهيل القبض على اجلناة . عن االستفادة منها أو عجزت عن القبض على اجلناة

. ، هو من خصائص قاضي املوضوع ، وله يف ذلك التقدير املطلق الذي ال معقب عليه اء أن يعدل اجلاين عن اعترافه بعد اإلدالء به سواء أمام سلطات وال حيول دون اإلعف*

التحقيق أم أمام قاضي املوضوع ، وبعد أن يكون إخباره قد أدى إيل تسهيل القبض على باقي اجلناة ، إذ ليس من مستلزمات االعتراف يف مثل هذه احلالة أن يصر عليه املعترف إيل النهاية ،

أثره بتسهيل القبض على باقي اجلناة ، حىت ولو عدل عنه بعد ذلك بل يكفي أن ينتج االعتراف . ، فاإلعفاء حق للجاين كلما ترتب عليه أثره ، وحتققت حكمته

ويثار يف هذا الصدد التساؤل حول ما إذا كان يتعني أن يكون اإلخبار قد حصل قبل *

ل الترويج أو قبله ؟ ترويج العملة غري الصحيحة ، أم يستوي أن يكون اإلخبار بعد حصو

لذلك يذهب . مل حيدد املشرع ذلك على حنو ما نص عليه صراحة يف احلالة األوىل على أن الراجح يف الفقه هو . البعض إيل أن ظاهر النص يفيد أن املشرع مل ينسخ هذا الشرط

إذ لو الرأي الذي يوسع جمال اإلعفاء فيستوي ان يكون اإلخبار بعد حصول الترويج أو قبله أراد الشارع غري ذلك لقرره صراحة كما فعل بالنسبة للحالة األوىل ، فضال عن أن التوسع يف جمال اإلعفاء يتفق مع حكمته ، وهي متكني السلطات من توقيع العقاب على اجلناة ، وهو ما

. يتحقق ولو بعد حصول الترويج واقعة الدعوى هي أن املتهم إذا كانت" وهذا ما ذهبت إليه حمكمة النقض فقت بأنه *

وقت أن قبض عليه يروج مسكوكات مزيفة قد قدم كل ما عنده من النقود املزيفة ودل على ". مرتكب جناية التزييف وشريكه يف الترويج وسهل القبض عليه فإنه يكون مستحقا لإلعفاء

. حبسب األحوال ويالحظ أن اإلعفاء يف هذه احلالة جوازي للمحكمة ، تقضي به أو ال تقضي



١٣٧

وبالنظر إيل هذا الطابع التقديري القضائي ال جيوز لسلطات التحقيق أو اإلحالة تقرير *اإلعفاء ، وإمنا عليها مع توافر شروط اإلعفاء أن حتيل املتهم إيل احملكمة ، وهي اليت متلك

. اإلعفاء

المبحث الثاني الجنح المتصلة بتزییف العملة

: ـ متهيـد ١٧٦

أحلق املشرع جبناية التزييف جنح ثالث دف إيل إحكام سياج احلماية اليت يكفلها *

فهذه اجلنح ليست جرائم تزييف إذ ال تتوافر هلا بعض أركاا ، وهي ليست . القانون للعملة ، إعتداء على الثقة العامة يف العملة ، ولكن من شأن أفعاهلا اإلجرامية أن دد هذه الثقة باخلطر

٢٠٢فقد تؤدي إيل ارتكاب جناية تقليد أو تزييف أو تزوير العملة مما نصت عليها املادة . عقوبات ، فضال عن خداع األغرار من الناس

ب ( مكررا ٢٠٤، ) أوال ( مكررا ٢٠٤وقد نص املشرع على هذه اجلنح يف املواد *

زة أشياء مشاة للعمالت املتداولة ، صناعة أو حيا: وهذه اجلنح هي ) جـ ( مكررا ٢٠٤، ) وحيازة أو صنع أو تصوير أو نشر أو استعمال صور لوجه عملة ورقية ، وضع أو حيازة أدوات

: على النحو التايل ونعرض هلذه اجلنح يف إجياز . التزييف ، واحتجاز العملة املعدنية عن التداول


عمالت المتداولة صناعة أو حیازة أشیاء مشابھة لل

: ـ متهيـد ١٧٧



١٣٨

يعاقب " من قانون العقوبات يف فقرا األوىل على أن ) أوال ( مكررا ٢٠٤تنص املادة *باحلبس مدة ال تزيد على ستة أشهر أو بغرامة ال تتجاوز مخسمائة جنيه كل من صنع أو باع أو

ية أو جتارية قطع معدنية أو أوراق وزع أو حاز بقصد البيع أو التوزيع ألغراض ثقافية أو علممشاة يف مظهرها للعملة املتداولة يف مصر أو ألوراق البنكنوت املالية اليت أذن بإصدارها قانونا

، وقد أدخلت هذه املادة ألول مرة يف قانون " إذا كان من شأن املشاة إيقاع اجلمهور يف الغلط لسنة ٦٨، مبقتضى القانون رقم ١٩٥٣ لسنة ٢٤٢ مكررا بالقانون رقم ٢٠٦العقوبات برقم

) . أوال ( مكررا ٢٠٤ مكررا وأحل حملها املادة ٢٠٦ ألغيت املادة ١٩٥٦ واحلكمة من التجرمي أن العملة املقلدة أو املشاة للعملة الصحيحة ، قد تنتقل إيل *

صحيحة ، لذلك رأى أيدي اجلمهور فينخدع فيها البعض منهم فيقبلوا على أا املشرع جترمي هذه األفعال لدرء اخلطر عن العملة الصحيحة ، وتتطلب هذه اجلرمية حمل معني

. تنصب عليه ووقوع أفعال مادية وقصد جنائي لدى اجلاين : ـ حمل اجلرمية ١٧٨

يف فقرا األوىل على) أوال ( مكررا ٢٠٤تنصب األفعال املعاقب عليها يف املادة *عملة معدنية أو ورقية يف مصر ، وكذلك أوراق البنكنوت املأذون بإصدارها يف مصر ، وكذلك

. وال يسري النص على العملة املعدنية أو الورقية املتداولة يف اخلارج . أوراق البنكنوت األجنبية وهذه األشياء واردة على سبيل احلصر ، فال حمل إلنطباق النص على األشياء األخرى *

مثل اوراق املرتبات الصادرة من خزينة احلكومة او األختام ٢٠٦اليت نصت عليها املادة . والدمغات والعالمات املختلفة

: ـ األفعال املادية ١٧٩

واألفعال املادية اليت تكون الركن املادي يف هذه اجلرمية هي الصنع أو البيع أو التوزيع *. لية مشاة للعملة املصرية اليت هلا صفة التداول القانوين واحليازة لقطع معدنية أو أوراق ما

. وكذلك أوراق البنكنوت املصرية واألجنبية املأذون بإصدارها قانونا



١٣٩

ويالحظ أنه ال يشترط أن تكون املشاة بني املقلد من ذلك والصحيح بالغة درجة من *أو األوراق املالية حمل عملة املعدنية االتقان حبيث ينخدع به املدقق ، وإمنا يكفي أن تكون ال

الصنع أو البيع أو التوزيع أو احليازة تشابه يف مظهرها العملة املتداولة أو أوراق البنكنوت املالية .اليت أذن بإصدارها مشاة من شأا إيقاع اجلمهور يف الغلط

: ـ القصـد اجلنائي ١٨٠

، وهو علم اجلاين بأن العملة غري صحيحة يتطلب املشرع يف هذه اجلرمية قصد عام*واجتاه إرادته إيل فعله ، وقصد خاص وهو أن يستهدف اجلاين بفعله دفع العملة يف التداول من

. أجل أغراض ثقافية أو علمية أو صناعية أو جتارية : ـ العقـوبة ١٨١

الغرامة اليت ال حدد الشارع عقوبة هذه اجلرمية باحلبس مدة ال تزيد على ستة أشهر أو* . تتجاوز مخسمائة جنيه ، أما احلد األدىن للعقوبتني فهو حدمها األدىن العام


حیازة أو صنع أو تصویر أو نشر أو استعمال صور

لوجھ عملة ورقیة

: ـ متهيــد ١٨٢" ية على أنه من قانون العقوبات يف فقرا الثان) أوال ( مكررا ٢٠٤نصت املادة *

يعاقب باحلبس مدة ال تزيد على ستة أشهر أو بغرامة ال تتجاوز مخسمائة جنيه كل من حاز أو أو استعمل األغراض املذكورة او لألغراض الفنية أو رد اهلواية صورا صنع أو صور أو نشر

ك ترخيص متثل وجها أو جزء من واجهة لعملة ورقية متداولة يف مصر ، ما مل يصدر له بذل " . خاص من وزير الداخلية وبالقيود اليت يفرضها



١٤٠

واحلكمة من الترجيم أن اجلاين ذه األعمال يعرض املصلحة العامة للخطر ، باعتبارها *

فضال عن احتمال استعمال هذه الصور يف . مرحلة متقدمة يف مشروع إجرامي يستهدف التقليد . أمر يضعه القانون يف االعتبار االحتيال على بعض املتعاملني ، وهذا

وتتطلب هذه اجلرمية حمل معني تنصب عليه ووقوع أفعال مادية وقصد جنائي لدى * . اجلاين

: ـ حمل اجلرمية ١٨٣

املوضوع الذي تنصب عليه هذه اجلرمية هو العملة الورقية املتداولة يف مصر وكذلك *سري النص على العمالت املعدنية مصرية أو أجنبية وال ي. أوراق البنكنوت املصرية واألجنبية

أساسه عدم والعمالت الورقية غري املتداولة يف مصر ويالحظ أن عدم النص على العملة املعدنية احتمال الضرر من الصنع أو النشر ، أما عدم النص على العملة الورقية األجنبية اليت ال تصدر

. ل القيمة وال حيصل التعامل ا عادة يف بلد أجنيب عن بنك فأساسه أن مثل هذه العملة قلي : ـ األفعال املادية ١٨٤

واألفعال املادية اليت تكون الركن املادي يف هذه اجلرمية هي احليازة أو الصنع أو *التصوير أو النشر أو االستعمال بصورة متثل وجها أو جزء من واجهة لعملة ورقية متداولة يف

. مصر ىن أن اجلاين يستعمل الورقة الصحيحة فيطبع باي وسيلة سواء صنع أو تصوير مبع*

صورة أحد وجهيها أو جزء من وجة ، فإن كان الطبع للوجهني معا لكان فعله تقليدا مث نشرها . يف صحيفة أو كتاب أو فيلم سينمائي أو استعملها ألغراض ثقافية أو علمية أو ما إليها

. األفعال يكفي لوقوع اجلرمية تامة وجيعل من مرتكبها فاعال هلا ويالحظ ان كل من هذه : ـ القصد اجلنائي ١٨٥



١٤١

مبعىن أن ال القصد اجلنائي يف هذه اجلرمية هو قصد خاص يرى الغالب من الفقه أن * ما يستهدفه اجلاين من الطبع أو النشر أو االستعمال هو األغراض الثقافية او العلمية أو يكون

. صناعية او التجارية او الفنية أو رد اهلواية الالحظ أن الطبع أو النشر أو االستعمال لألغراض املذكورة ، قد متليه املصلحة العامة ي*

بترخيص خاص من وزير الداخلية ) أوال ( مكررا ٢٠٤ لذلك أجازته الفقرة الثانية من املادة ، . وبالقيود اليت يفرضها

: ة ـ العقوب١٨٦

والعقوبة اليت يقررها القانون هلذه اجلرمية هي احلبس مدة ال تزيد على ستة أشهر او * . للحبس دىن هلما فهو حده األدىن العام الغرامة اليت ال تتجاوز مخسمائة جنيه ، أما احلد األ


صناعة أو حیازة وسائل التزییف

: ـ متهيــد ١٨٧

يعاقب باحلبس كل من " من قانون العقوبات على أن ) ب ( مكررا ٢٠٤نصت املادة *صنع أو حاز بغري مسوغ أدوات أو آالالت أو معدات مما يستعمل يف تقليد العملة أو تزيفها أو

" .تزويرها أشرنا فيما سبق إيل أن جتهيز االآلت واألدوات واملعدن اخلام يعترب عمال حتضرييا ال *

إال أنه بالنظر إيل خطورة هذا الفعل ، فإن . طاملا أن اجلاين مل يبدأ يف استعماهلا بعد عقاب عليه ، ( ومن هذه القوانني القانون اإليطايل املادة . بعض القوانني تعاقب عليه بوصف جرمية خاصة

والقانون ) ١٩٦ ، ١٩٥( والقانون السوداين املادتني ١٩٣٠من القانون الصادر سنة ) ٤٦١وهذا ما فعله . ١٩٥٢ يونيه سنة ٢٦من قانون النقد الصادر يف ) ٧ ، ٥( نسي املواد الفر



١٤٢

) ب ( مكررا ٢٠٤املشرع املصري ، عمال بتوصيات اتفاقية جنيف ، فأضاف نص املادة . ١٩٥٠ لسنة ٨٦بالقانون رقم

وأدهو وحكمة هذا التجرم أن الشارع رأى ان العقاب على هذه املرحلة التحضريية *يف بدايته وذلك بالنظر غلي أن الصنع أو حيازة وسالئل التزييف يعد املرحل للمشروع اإلجرامي

. األوىل للبدء يف تنفيذ عمليات التزييف . وتتطلب هذه اجلرمية حمل معني تنصب عليه وأفعال مادية وقصد جنائي لدى اجلاين * : ـ حمل اجلرميـة ١٨٨

أدوات أو آالالت أو معدات مما يستعمل يف تقليد العملة أو " ى تنصب هذه اجلرمية عل*ويستوي يف اآلالت أن تكون كبرية أم صغرية يدوية أم يتبع يف تشغيلها " . تزييفها او تزيرها

األساليب العلمية احلديثة ، وأيا كان نوع املواد اليت ميكن استعماهلا يف عمليات التزييف صلبة أم ن تكون هذه األشياء صاحلة ألن تستعمل يف صورة مباشرة يف عمليات ويشترط أ. سائلة

. التزييف ، وبغري حاجة إيل أعمال تكميلية ، وال يكفي مبجرد اعتقاد املتهم هذه الصالحية . وتقدير ذلك من شان قاضي املوضوع

: ـ األفعال املادية ١٨٩

يف هذه اجلرمية هي فعل الصناعة أو اكتساب واألفعال املادية اليت تكون الركن املادي*إذا أو قانوين ، فال ينطبق النص ي فعلمسوغويتعني أن تكون الصناعة أو احليازة بغري . احليازة

توافر املسوغ كمن ميارس صناعة أو مهنة تصلح هلا نفس هذه األشياء ، أو إذا كان هناك مثة . ترخيص من الدولة بالصناعة أو احليازة

ويالحظ انه ال يشترط للعقاب على صنع أو حيازة هذه األدوات أو اآلالت أو *

. املعدات أن تستعمل فعال يف تزييف العملةبل يكفي جمرد حيازا بغري مسوغ : ـ القصد اجلنائي ١٩٠



١٤٣

دوات أو يكفي لتوافر القصد اجلنائي يف هذه اجلرمية جمرد اجتاه إرادة اجلاين إيل صنع األ*زا دون سبب مشروع مع علمه بان من شأا ان تستعمل يف التزييف ، سواء بنفسه أم حيا

وعلى ذلك ال يلزم توافر أي قصد جنائي خاص متصل بباعث اجلاين أو هدفه من . بواسطة غريه وال نزاع يف توافر هذه اجلرمية ـ من باب أوىل ـ إذا اجتهت . صنع هذه األدوات أو اآلالت

. إيل استعمال هذه األشياء يف عمليات التقليد أو التزييف أو التزوير إرادة اجلاين

: ـ العقوبـة ١٩١وال عقاب . حدد املشرع هلذه اجلرمية عقوبة احلبس بني حديه األدىن واألقصى العامني *

. على الشروع فيها

المطلب الرابع

احتجاز العملة المعدنیة عن التداول

: ـ متهيــد ١٩٢

٢٩من قانون العقوبات املضافة مبوجب القانون ) جـ ( مكررا ٢٠٤نصت املادة *كل من حبس عن التداول عملة من العمالت املعدنية املتداولة قانونا أو " على أنه ١٩٨٢لسنة

صهرها أو عرضها للبيع بسعر أعلى من قيمتها االمسية أو أجرى أي عمل فيها يرتع عنها صفة ة يعاقب باحلبس مع الشغل وبغرامة تساوي عشرة أمثال قيمة العملة حمل اجلرمية النقد املقرر

" . ومبصادرة العملة او املعادن املضبوطة وحكمة التجرمي أن الفعل يؤدي غلي احليلولة دون أن تقوم العملة املعدنية بدورها *

ضال عن أن املتهم ف. الذي سكت من أجله مما قد يصيب االقتصاد القومي بالركود يهدف بفعله إيل اإلثراء غري املشروع عن طريق احلصول على القيمة الفعلية ملعدن العملة الذي

. يزيد على قيمتها االمسية يف التداول : وتتطلب هذه اجلرمية حمل معني تنصب عليه وأفعال مادية وقصد جنائي لدى اجلاين *



١٤٤

: ـ حمل اجلرميـة ١٩٣اجلرمية على عملة معدنية متداولة قانونا أي عملة يقع على األفراد االلتزام تنصب هذه *

وتطبيقا لذلك ، فإن العمالت اليت سحبت عنها قوة التداول . القانوين بقبوهلا كوسيلة وفاء . القانوين أو العمالت التذكارية ال تصلح حمال هلذه اجلرمية

: ـ األفعال املادية ١٩٤

املادية اليت تكون الركن املادي يف هذه اجلرمية هي احلبس عن التداول ، االفعال *والصهر ، والبيع باعلى من القيمة االمسية ، والعرض للبيع بأعلى من القيمة االمسية ، وإجراء

. عمل ينتزع من العملة املعدنية صفة النقد املقررة : ـ القصد اجلنائي ١٩٥

هلذه اجلرمية جمرد اجتاه إرادة اجلاين إيل فعل من األفعال اليت يكفي لتوافر القصد اجلنائي*عددا املادة املشار إليها ، مع علمه أن فعله ينصب على عملة معدنية ذات تداول قانوين ، وغن

. من شأنه فعله التأثري على العملة من وعلى ذلك ال يلزم توافر أي قصد جنائي خاص املتصل بباعث اجلاين أو هدفه *

. ذلك أن فعل املتهم يفترض بالضرورة هذا الباعث احتجاز العملة عن التداول ،

: ـ العقـوبة ١٩٦حدد املشرع هلذه اجلرمية عقوبةى احلبس مع الشغل والغرامة النسبية اليت تعادل عشرة *

. وجوبية أمثال العملة حمل اجلرمية ، ومصادرة العملة أو املعادن املضبوطة ، وهذه املصادرة

********************* مت حبمد اهللا



١٤٥

الفهـــــــرس

الصفحـة املوضوع ٤....................................................... تقسيم يف الرشوة وأهم ما يلحق ا من جرائم األولالباب

٥...... جرمية رشوة املوظف العام ومن يف حكمه :الفصل األول ٧.. أركان جرمية رشوة املوظف العام ومن يف حكمه : املبحث األول

صفة املرتشي : املطلب األول ٧)......... ه موظف عام خمتص ، أو من يف حكم (



١٤٦

١٥......... السلوك اإلجرامي املكون جلرمية الرشوة : املطلب الثاين ٢٤...................... القصد اجلنائي يف الرشوة : املطلب الثالث

٢٦...... عقوبات الرشوة وحاالت اإلعفاء من العقاب : املبحث الثاين ٣٠ ............... لرشوة دون قبوهلاجرمية عرض ا : الفصل الثاين

٣١........... أركان جرمية عرض الرشوة دون قبوهلا : املبحث األول ٣٤................... عقوبات جرمية عرض الرشوة : املبحث الثاين

٣٥ ...................... جرمية استعمال النفوذ : الفصل الثالث

************* جرائم االعتداء على األموال يفالباب الثاين

األحكام العامة جلرائم االعتداء على : الفصل األول ٣٩. .....................................املال العام

٤٦ .. ...........................اختالس املال العام : الفصل الثاين ٤٧................. أركان جرمية اختالس املال العام : املبحث األول

٤٧.................................. الركن املادي : املطلب األول ٥٣.................................. الركن املعنوي : املطلب الثاين ٥٤.............. .................عقوبات االختالس : املبحث الثاين

٥٨............... جرمية االستيالء على املال العام : الفصل الثالث ٥٩............ أركان جرمية االستيالء على املال العام : املبحث األول عقوبات جرمية االستيالء على املال العام : املبحث الثاين

٦٥........................... عليه وتسهيل االستيالء ٦٧......... جرمية تربح املوظف العام من وظيفته : الفصل الرابع



١٤٧

٦٧............................. أركان جرمية التربح : املبحث األول ٧٤.............................. عقوبة جرمية التربح : املبحث الثاين

٧٦......................... اإلضرار باملال العام : اخلامسالفصل

جهة جرمية اإلضرار العمدي بأموال أو مصاحل : املبحث األول ومصاحلهم املعهود ا إيلعامة أو بأموال الغري

٧٦ ...................................... تلك اجلهة ٧٧.. التعريف جبرمية اإلضرار العمدي وبيان أركاا : املطلب األول العقاب على اإلضرار العمدي وختفيف العقوبة : املطلب الثاين

٨٣.................................. واإلعفاء منها ي بأموال أو مصاحل جهة جرمية اإلضرار غري العمد: املبحث الثاين

عامة أو بأموال الغري ومصاحلهم املعهود ا إيل ٨٤...................................... تلك اجلهة

٨٥............ أركان جرمية اإلضرار غري العمدي : املطلب األول اإلضرار غري العمدي وختفيفه ب جرمية عقا: املطلب الثاين

٨٩................................. واإلعفاء منه

************** يف جرائم االعتداء على الثقة العامةالباب الثالث

٩١.............. يف جرائم التزوير يف احملررات :الفصل األول ٩٢.......................... أركان جرمية التزوير : املبحث األول

٩٢................. الركن املادي جلرمية التزوير : املطلب األول ٩٢............................... تغيري احلقيقة : الفرع األول



١٤٨

٩٦..... .......... ...احملرر الذي حيميه القانون : الفرع الثاين وسيلة التزوير أو طرق التزوير : الفرع الثالث

١٠١........................ الواردة يف القانون ١٠٣.............................. طرق التزوير املادي : أوال ١٠٧............. ...............طرق التزوير املعنوي : ثانيا

١١٠............ الركن املعنوي يف جرمية التزوير : املطلب الثاين ١١٢............................... عقوبة التزوير : املبحث الثاين

١١٢.......... ةعقوبة التزوير يف احملررات الرمسي: املطلب األول

١١٦......... عقوبة التزوير يف احملررات العرفية : لب الثاين املط عقوبة التزوير يف حمررات الشركات املسامهة : املطلب الثالث

١١٧.. واجلمعيات التعاونية واهليئات ذات النفع العام ١١٧ ....................جرمية استعمال احملرر املزور : املبحث الثالث

١١٨.... الركن املادي يف جرمية استعمال احملرر املزور : املطلب األول ١٢٠................................. القصد اجلنائي : املطلب الثاين

١٢٢ ...................عقوبة استعمال احملرر املزور : املطلب الثالث ١٢٣.......... جرائم تزييف وتزوير وتقليد العملة : الثاينالفصل

١٢٧.......................... جنايات تزييف العملة : املبحث األول ١٢٨...................... حمل جرمية تزييف العملة : املطلب األول ١٣١............. ....................الركن املادي : املطلب الثاين

١٣٢............................... األفعال املادية : الفرع األول ١٣٩....................... اجلرمية التامة والشروع : الفرع الثاين



١٤٩

١٤١............................... القصد اجلنائي : املطلب الثالث

١٤٥...................................... العقوبة : رابع املطلب ال ١٥٣.................... اجلنح املتصلة بتزييف العملة : املبحث الثاين

صناعة أو حيازة أشياء مشاة : املطلب األول ١٥٣ ..............................للعمالت املتداولة

حيازة أو صنع أو تصوير أو نشر أو استعمال : املطلب الثاين ١٥٥....................... صور لوجه عملة ورقية

١٥٧............. صناعة أو حيازة وسائل التزييف : املطلب الثالث ١٥٩............ اول احتجاز العملة املعدنية عن التد: املطلب الرابع

١٦٢................................................... الفهــرس

***************************************

: رقم االيداع القانوين



Documents

صﺎﺨﻟا ﻢﺴﻘﻟا ﻲﻓ ﻰﻠﻋ ءاﺪﺘﻋﻻا ﺔﻣﺎـــﻌﻟا …olc.bu.edu.eg/olc/images/312.pdf · ٢ ﻢﯿﺣﺮﻟا ﻦﻤﺣﺮﻟا ﷲا ﻢﺴﺑ: