1

المقدمة

، واحكاـ ىذه المسؤولية إما أف يقررىا المسؤولية لمجتمع قد يترتب عمى نشاط الفرد في ا عف عقد ىءالقوانيف العقابية وىذه ىي المسؤولية الجنائية ، أو أف تنشأ عف االخالؿ بإلتزاـ ناش

ه ىي المسؤولية وىذه ىي المسؤولية المدنية أو التعاقدية أو عف فعؿ يحدث ضررًا لمغير وىذ .(1)الفقياء المسمموف ىذا النوع مف المسؤولية بالضماف التقصيرية ، ويسمي

التمييز بيف المسؤولية التقصيرية والمسؤولية التعاقدية ، والمسؤولية يقتضي بناوىذا عقدي يختمؼ باختالؼ ما اشتمؿ عميو العقد مف ىي الجزاء عمى االخالؿ بإلتزاـ التعاقدية

لتزامات . والمسؤولية التقصيرية تقـو عمى اساس االخالؿ بالتزاـ قانوني واحد اليتغير ىو ا . (2)االلتزاـ بعدـ االضرار بالغير

د قبؿ تحقؽ المسؤولية . أما في فالدائف والمديف في المسؤولية العقدية مرتبطيف بعق المسؤولية التقصيرية قبؿ اف تتحقؽ فقد كاف المديف اجنبيًا عف الدائف وىناؾ اختالؼ في تكييؼ ىذه المسؤولية . فمف الفقياء مف يذىب الى وجوب التمييز بيف المسؤولية العقدية والمسؤولية

ىؤالء ىـ انصار نظرية ازدواج ي ىذا التمييز و يرية بوجود فروؽ ىامة بينيما تقتضالتقص . (3)المسؤولية

ومنيـ مف يرى انو المحؿ ليذا التمييز بيف المسؤوليتيف ، فاف احداىما التختمؼ عف االخرى في طبيعتيا ، وىؤالء ىـ انصار نظرية وحدة المسؤولية .

و جزاء االخالؿوالشؾ في اف المسؤوليتيف العقدية والتقصيرية تقوماف عمى مبدأ واحد ى بالتزاـ سابؽ . والفرؽ بينيما في ىذه الحالة .

، 1963الدكتور عبد المجيد الحكيـ ، شرح القانوف المدني ، مصادر االلتزاـ ، الجزء االوؿ ، بغداد _ (1)

. 401ص ، ص 1964الدكتور عبدالرزاؽ السنيوري ، الوسيط في شرح القانوف المدني ، الجزء االوؿ ، القاىرة _ (2)

847 . . 847الدكتور عبدالرزاؽ السنيوري ، المرجع السابؽ ، ص (3)

2

التمييد

لقد اردت بحث موضوع المسؤولية الناشئة عف عمؿ الغير ألىميتيا ودورىا في الحياة اليومية لرجاؿ القانوف والقضاء ، وقد حاولت قدر االمكاف وبشكؿ مختصر إعطاء فكرة عف المسؤولية وتعريفيا واركانيا ونطاقيا وشروطيا الى آخر ماجاء في البحث عسى ولعؿ البحث

عف الموضوع ، وقد قمت بتنظيـ البحث وفؽ الخطة القميؿ مف المعمومات ىءلمقار يضيؼ التالية

مع جزيؿ الشكر والتقدير

الباحث

جاؼنزار حسف ال

3

المسؤولية الناشئة عف عمؿ الغير

خطة البحث

الفصؿ االوؿ / تعريؼ المسؤولية وبياف أركانيا

المبحث األوؿ / تعريؼ المسؤولية

المبحث الثاني / أركاف المسؤولية

ىـ في رعايتو عمفالفصؿ الثاني / مسؤولية الشخص

الفصؿ الثالث / نطاؽ المسؤولية

المبحث األوؿ / المقصود بالصغير ومف في حكمو

المبحث الثاني / تحديد الشخص المسؤوؿ

الفصؿ الرابع / شروط وأساس المسؤولية

المبحث األوؿ / شروط المسؤولية

المبحث الثاني / أساس المسؤولية

الفصؿ الخامس / مسؤولية المتبوع عف أعماؿ تابعو

المبحث األوؿ / شروط المسؤولية

المبحث الثاني / أساس المسؤولية

الخاتمة

قائمة المصادر والمراجع

4

الفصؿ األوؿ

المسؤولية وبياف اركانياتعريؼ

تعريؼ المسؤولية -المبحث األوؿ :

يمارس االنساف في حياتو مختمؼ االنشطة الشباع حاجاتو ورغباتو وىو في نشاطو ىذا قد يمحؽ بغيره ضررًا ينشأ عف فعؿ يباشره او يتسبب فيو او يصدر عمف ىـ تحت رقابتو او

عف امتناع عف فعؿ يوجبو القانوف .عف اشياء تحت حراستو ، وقد ينشأ الضرر

ضررًا وىو جزاء يتخذ صورة اف القانوف يتدخؿ عندئذ ليرتب جزاًء عمى مف الحؽ بغيره تتنوع مف حيث الصور وتختمؼ مف حيث الطبيعة . ولكف ىذه المسؤولية (المسؤولية يسمى )

بالمسؤولية الجنائية ، ا االولى فتسمى ، أمقوانيف اخرى فقد يقررىا القوانيف العقابية أو قد يرتبيا وأما المسؤولية التي يقررىا القانوف المدني وغيرىا مف القوانيف فتسمى بالمسؤولية المدنية . ولكف

عف عقد ىءالمسؤولية المدنية تنقسـ بدورىا الى قسميف ، فقد تنشأ عف االخالؿ بالتزاـ ناشالتعاقدية ، أو اف تترتب عمى االخالؿ بالتزاـ يفرضو او صحيح وتسمى بالمسؤولية العقدية

القانوف وتدعى بالمسؤولية عف العمؿ غير المشروع . اف المسؤولية الناشئة عف العمؿ غير المشروع تطمؽ عمييا تسميات متعددة منيا المسؤولية الفعمية والمسؤولية عف فعؿ الغير

. ىو المصطمح االخير واف لـ يكف أدقيايوعًا والضماف والمسؤولية التقصيرية . ولكف اكثرىا شواذا كاف مف االفضؿ اف نقدـ تعريؼ لممسؤولية عف العمؿ غير المشروع او المسؤولية

عف فعمو ىءالتزاـ الشخص بتعويض الضرر الناش )ة فاف في وسعنا القوؿ انيا تعني التقصيريص او االتباع او تحت الشخصي او عف فعؿ مف ىـ تحت رعايتو او رقابتو مف االشخافي الحدود التي ترسميا سيطرتو الفعمية مف الحيواف او البناء او االشياء غير الحية االخرى

.(1)(القوانيف

الدكتور عبدالمجيد الحكيـ ، الوجيز في نظرية االلتزاـ في القانوف المدني العراقي ، الجزء االوؿ في (1)

. 198، ص 1980مصادر االلتزاـ ، بغداد _

5

أركاف المسؤولية -المبحث الثاني :

مف القانوف المدني العراقي عمى مايمي : )) اذا أتمؼ 186نصت الفقرة االولى مف المادة أحد ماؿ غيره او انقص قيمتو مباشرة او تسببًا يكوف ضامنًا اذا كاف في احداثو ىذا الضرر قد

مف نفس القانوف بما يمي : )) كؿ فعؿ ضار بالنفس مف 202تعمد او تعدى (( وقضت المادة مف احدث الضرر (( قتؿ وجرح او ضرب او أي نوع آخر مف انواع االيذاء يمـز بالتعويضات

منو )) كؿ تعد يصيب الغير بأي ضرر آخر غير ما ذكر في المواد 204وجاء في المادة السابقة يستوجب التعويض (( . اف ىذه المواد التي تضمنت قواعد عامة لممسؤولية التقصيرية

الضرر _ الخطأ _ والعالقة السببية -المسؤولية تقـو عمى اركاف ثالثة ىي : تشير الى اف ىذهالكالـ ى بنابيف الضرر والخطأ . ولذلؾ فأف كالمنا عمى أركاف المسؤولية التقصيرية يقتض

-عمى كؿ مف ىذه االركاف وكما يمي :

الركف االوؿ _ الخطأ _ تعريؼ الخطأ التقصيري

مختمفة بتعاريؼاختمفت اآلراء بشأف تحديد معنى الخطأ التقصيري فقد تـ تعريفيا ومتعددة لف نعرض ونذكر جميعيا وانما نكتفي مانراه االكثر دقة واستقرار الفقو والقضاء

الخطأ التقصيري ىو اخالؿ بالتزاـ قانوني سابؽ يصدر عف ادراؾ -المعاصريف عمييا وىي :الكؿ وعدـ االضرار بيـ وىو التزاـ زاـ القانوني السابؽ ىو االلتزاـ باحتراـ حقوؽ اف ىذا االلت

ىي اتخاذ الحيطة والتحمي باليقضة وحسف السموؾ لتجنب الحاؽ ببذؿ عناية والعناية المطموبة الضرر بالغير . اف الخطأ التقصيري كما يتضح مف التعريؼ يقـو عمى ركنيف او ينقسـ الى

ا العنصر المادي او الموضوعي وثانييما العنصر المعنوي او الشخصي .عنصريف اوليم

-والموضوعي :اأواًل _ العنصر المادي

خص االلتزاـ بيا وىو االخالؿ والتعدي ويراد بالتعدي تجاوز الحدود التي يجب عمى الش راؼ النحوا راؼ متعمدًا او غير متعمد .في سموكو فيو انحراؼ في السموؾ سواء كاف االنح

ىو ما يقترف بقصد االضرار بالغير اما غير المتعمد فيو مايصدر عف اىماؿ المتعمد .( 1)وتقصير

1591( لسنة 04( القانون المدني العراقي رقم )1)

(159المرجع السابق صفحة ) –( الدكتور عبدالمجيد الحكيم 2)

6

-ثانيًا _ العنصر المعنوي او الشخصي :

والتمييز لما كانت القاعدة القانونية خطابًا يوجو الى االشخاص ليمزميـ وىو االدراؾ اليممؾ االدراؾ اليجدي معو الخطاب ، اال اذا فرض القانوف بانتياج سموؾ معيف ولما كاف مف

. فاف االدراؾ او التمييز يعتبر عنصرًا اساسًا في الخطأ و خاطب ادراكماليتطمب مف ال اً واجبعدـ مسؤولية الصبي غير المميز او المجنوف عف افعاليما الضارة . كما تترتب وتترتب عميو

سبب عارض كالسكر وتعاطي المخدرات ز بصورة وقتية ألي عميو عدـ مسؤولية مف فقد التميي اال اذا ثبت اف الفاعؿ قد تسبب بخطأه في حدوث العارض .

(1)الركف الثاني _ الضرر _ تعريفو

يعرؼ الضرر بأنو اذى يصيب الشخص في حؽ أو في مصمحة مشروعة لو ، وىو ركف أساس في المسؤولية ألف المسؤولية تعني التزامًا بالتعويض والتعويض يقدر بقدر الضرر وبأنتفائو تنتفي المسؤولية واليظؿ محؿ لمتعويض والتكوف لمدعي المسؤولية مصمحة في اقامة

الدعوى .

-ضرر :أنواع ال -يبدو الضرر عمى نوعيف ىما :

ىو خسارة تصيب المضرور في حالو كإتالؼ ماؿ أو تفويت صفقة أواًل _ الضرر المادي : أو احداث اصابة تكبد المصاب نفقات .

نما يظير في صورة ألـ ثانيًا _ الضرر األدبي : وىو ما اليبدو في صورة خسارة مالية وا بالشعور ينتج عف إىانة أو تقييد لمحرية كالحبس دوف وجو حؽ . ينتج عف إصابة أو مساس

شروط الضرر : :يشترط توافر ثالثة شروط في الضرر لكي يمكف الحكـ بالتعويض وىذه الشروط ىي

212، ص : 1594 –( الدكتور سلَيمان مرقس ، شرح القانون المدنى ، الجزء الثانى ، القاهرة 1)

7

اف يكوف الضرر محققًا وىو الضرر المحقؽ أو المؤكد الحدوث سواء كاف حااًل أي -أواًل :تراخى وقوعو الى زمف الحؽ . واذا امكف وقع فعاًل أو كاف مستقباًل اذا كاف وجوده مؤكدًا واف

. (1)التعويض عف الضرر المحقؽ حااًل او مستقباًل فال يجوز التعويض عف الضرر المحتمؿ لـ يقع واليوجد مايؤكد وقوعو مستقباًل . وىو الضرر الذي

وقد جرى القضاء المصري والفرنسي عمى اعتبار تفويت الفرصة لمكسب ضررًا محققًا كحرماف موظؼ مف دخوؿ امتحاف لمترقية . (2)وليس محتمالً

كاف اـ غير متوقع والضرر المباشر ىو الضرر الذي اً اف يكوف الضرر مباشرًا متوقع -ثانيًا : يكوف نتيجة طبيعية لعدـ الوفاء بااللتزاـ او التأخر عف الوفاء بو .

اف يصيب الضرر حقًا او مصمحة مالية مشروعة لممضرور . اف الضرر الذي يمكف -ثالثًا :قد يصيب التعويض عنو قد يصيب حقًا لممضرور كأف يحرؽ شخصًا منزؿ شخص آخر . و

يقتؿ شخصر دوف اف ترقى الى مرتبة الحؽ . كأف تضر الضرر مصمحة مالية مشروعة لمم . (3)رجاًل كاف يعيؿ بعض ذوي قرباه دوف اف يكوف ممزمًا قانونًا بنفقتيـ

الركف الثالث _ العالقة السببية بيف الخطأ والضرر

يكوف الضرر نتيجة طبيعية لعدـ تعني العالقة السببية اف -تعريؼ العالقة السببية : قياـ المديف بتنفيذ التزامو العقدي في المسؤولية العقدية واف يكوف نتيجة مباشرة لالخالؿ بواجبو القانوني في المسؤولية التقصيرية ، وال فرؽ بيف النتيجة الطبيعية والنتيجة المباشرة مف حيث

المعنى .

ني الخطأ والضرر . فقد يقع الضرر وتنتفي العالقة والعالقة السببية ركف مستقؿ عف رك عف الفعؿ الضار . وقد يتوافر كؿ مف الخطأ والضرر وال السببية ومعو قد تنتفي صفة الخطأ

سببية بينيما كما لو قاد شخص سيارة دوف إجازة سوؽ ودىس شخصًا عبر العالقة التتحقؽ الطريؽ فجأة ولـ يكف في وسعو تفاديو .

. 628الدكتور عبدالرزاؽ السنيوري ، المرجع السابؽ ، ص (1) . 213ص ، 1980القاىرة _ الدكتور سميماف مرقص ، شرح القانوف المدني ، الجزء الثاني ، (2) . 214الدكتور سميماف مرقص ، المرجع السابؽ ، ص (3)

8

لسببيف ىما : السببيةتقدير العالقة ب احياناً ويصع

تعدد النتائج التي تترتب عمى سبب واحد . -أواًل :

ع عدد مف االسباب في احداث الضرر .امتجا -ثانيًا :

تعددت النتائج الناشئة عف خطأ واحد توافرت العالقة السببية بالنسبة الى النتائج فاذا المباشرة لذلؾ الخطأ ، وتوصؼ النتائج عندئذ بأنيا اضرار مباشرة . اما اذا اجتمع عدد مف االسباب عمى احداث الضرر كأف يموت شخص يشكو مف مرض في القمب عند ضربو ضربًا

االراء ـ ، فاف تقدير مدى توافر العالقة السببية وتحديدىا تختمؼ ماكاف يقضي عمى رجؿ سمي بشأنيا وىناؾ نظريتاف عف ىذا الموضوع وىما :

أواًل : نظرية تعدد أو تكافؤ االسباب لمفقيو االلماني فوف بري

يا مايمكف القوؿ انو لوال ليتحدد من وبمقتضاىا ينبغي بحث االسباب جميعًا كاًل عمى انفراد ما وقع الضرر ، وتتعادؿ االسباب التي تحددت في تسبيبيا في احداث الضرر وتعتبر حدوثو ل

اسبابًا لحدوثو . وفي ىذه الحالة تعتبر كاًل مف الضرب ومرض القمب في المثاؿ الذي ذكرناه سبب لموفاة .

او السبب المنتج لمفقيو االلماني فوف كريسثانيًا : نظرية السبب الفعاؿ

ومفاد ىذه النظرية انو ينبغي عند تعدد االسباب التمييز بيف السبب القانوني وبيف السبب الفعاؿ المنتج ليعتد بالثاني وحده .

ويعتبر السبب فعااًل أو منتجًا اذا ثبت اف الضرر كاف نتيجة لو وانو كاف كافيًا وحده القمب في مثالنا السبب الفعاؿ في ىذه النظرية يعتبر مرضألحداث الضرر ، وبمقتضى

. (1)الموت ، وقد أخذ القضاء العراقي بيذه النظرية

_ 1976عبد الباقي البكري ، محاضرات في المسؤولية عف االعماؿ الشخصية غير المشروعة ، عاـ (1) . 58، ص 1977

9

الفصؿ الثاني

ىـ في رعايتو عمفمسؤولية الشخص

اف اساس ىذه المسؤولية قد مر بمراحؿ كثيرة حتى اتفؽ الفقو والقضاء عمى اف االساس عديمي التمييز معظـ القوانيف الى مسؤولية تالذي تقـو عميو المسؤولية ىو الخطأ ، لذلؾ ذىب

عمى ىذا االساس . ولقد سممت كثير مف القوانيف المدنية بذلؾ ، ماعدا الدوؿ التي كانت تحت انيا كانت خاضعة ألحكاـ الشريعة االسالمية والتي تقيـ المسؤولية اذ كـ الدولة االسالميةح

. وقد استمرت السيادة لمخطأ الى منتصؼ القرف التاسع عمى اساس تحمؿ تبعة الفعؿ ال الخطأيرت معيا النظريات االشتراكية واالجتماعية وكاف ذلؾ حيث عمت الثورة الصناعية وظ (1)عشر

خطير في حياة المجتمعات والنظـ والمفاىيـ زعزع كياف الكثير مف النظـ ايذانًا إلنقالبكأساس بديؿ لمخطأ (تبعة الفعؿ ير مف ينادي بنظرية تحمؿ التبعة )القانونية التقميدية . فظ

بعد اف اصبح نظرية الخطأ غير قادرة عمى تحقيؽ العدالة ومتابعة التطور في الحياة البشرية ، مازاؿ محددًا وضيقًا . نطاؽ ىذه النظرية ) تبعة الفعؿ ( إال اف

القوانيف العربية أخذت بالنظرية التقميدية في ىذا الموضوع واقامت المسؤولية عمى اساس الخطأ ، واف خير اساس تقـو عميو ىذه المسؤولية ىو ما ذىب اليو فقياء الشريعة االسالمية

الضرر مسبب والنشاط ىو السبب ولذا يجب ربط المسبب بسببو ، وىذا وىو العالقة السببية . فعندىـ ، إال اف ىذا اليعني االطالؽ في ترتيب المسؤولية ويترتب ( تحمؿ تبعة الفعؿ ) مذىب

في احداث الضرر . ذلؾ ألف تقـو بدوف قيد أو شرط اذا انفرد السبب عمى ىذا اف المسؤوليةعديمي التمييز يكونوف حيث يذىب فقياء المسمموف الى افمسبب االرتباط وثيؽ بيف السبب وال

ضامنيف لما يحدث منيـ او يحدثونو مف اضرار تصيب االخريف بأنفسيـ وامواليـ وذلؾ لصدور . (2)االفعاؿ منيـ

230، ص 1974فخري رشيد مينا ، اساس المسؤولية التقصيرية ومسؤولية عديـ التمييز ، بغداد _ (1) . 231فخري رشيد مينا ، المرجع السابؽ ، ص (2)

10

الفصؿ الثالث

نطاؽ المسؤولية

وؿ ثـ األمبحث الفي سوؼ نتناوؿ في ىذا الفصؿ المقصود بالصغير ومف في حكمو نتناوؿ في المبحث الثاني مف ىذا الفصؿ تحديد الشخص المسؤوؿ وذلؾ عمى التفصيؿ

-:اآلتي

المبحث األوؿ

المقصود بالصغير ومف في حكمو

-( مف القانوف المدني العراقي بأف : 218تقتضي المادة )

_ يكوف االب ثـ الجد ممزمًا بتعويض الضرر الذي يحدثو الصغير .1

ثبت انو قاـ بواجب الرقابة ، أو اف ال_ يستطيع االب او الجد اف يتخمص مف المسؤولية اذا 2 الضرر كاف البد واقعًا حتى لوقاـ بيذا الواجب .

ىـ في عمفىذا ىو النص الوحيد الذي عالج بو القانوف المدني العراقي مسؤولية الشخص رعايتو .

والدتو حتى وفاتو الى ثالث مراحؿ تبدأ االولى منذ الوالدة ويقسـ الفقياء حياة االنساف منذ الى سف التمييز ، وتبدأ الثانية مف سف التمييز الى سف البموغ ، وتبدأ الثالثة مف سف البموغ الى

. (1)آخر حياتو

قاصرًا ألف البالغ يتحمؿ المسؤولية عف ىءوىذه المسؤولية التتحقؽ اال اذا كاف المخط فسو ، وليس في النص الذي اشرنا اليو مايشير الى السف التي ينتيي بيا القاصر ، عممو بن

( مف القانوف المدني العراقي تعتبر الصغير المميز ىو مف اكمؿ 1/ 98غير اف المادة ) ، ىي ثماني عشرة سنة كاممة( منو تعتبر سف الرشد 106والمادة ) (2)الخامسة عشر مف عمره

. 2فخري رشيد مينا ، المرجع السابؽ ، ص (1) . 311، ص 1956فريد فتياف ، مصادر االلتزاـ ، بغداد _ (2)

11

نتيي بيا القصر ىي الثامنة عشر وىي سف الرشد ، فإذا بمغ تفيمكف القوؿ ىنا بأف السف التي في دور التعميـ وحتى لو بقي يعيش في الصغير سف الرشد تحرر مف الرقابة حتى لوكاف اليزاؿ

كنؼ ذويو وال احد مسؤوؿ عنو ال في البيت وال في المدرسة وال في العمؿ ذلؾ ألنو اصبح ، ومع ذلؾ فقد تدعو الحاجة الى الرقابة عمى (1)غو سف الرشد في غير حاجة الى الرقابةببمو

مف بمغ سف الرشد _ رجاًل كاف أـ إمرأة _ لمرض عقمي أو جسمي فالقاصر الى سف الخامسة وتتحقؽ الرقابة (2)عشر وىي سف بموغ الحمـ في الشريعة االسالمية يعتبر في حاجة الى الرقابة

ة. فإذا بمغ الصغير خمس عشر الصغير يسكف مع وليو المسؤوؿ عنو في دار واحدةاذا كاف واتخذ لو مسكف مستقؿ فيؿ يبقى الولي مسؤوؿ عنو ؟ ) ابيو او جده (سنة وانفصؿ عف وليو

في ىذا الصدد ولـ يفترض سكف القاصر مع وليو لمسائمة ىذا القانوف المدني العراقي ساكت يخرج القاصر في رقابة ابيو او جده الى شخص آخر تنتقؿ الرقابة عميو . وقد (3)األخير عنو

لو دخؿ القاصر المدرسة او تطوع في الجيش او اشتغؿ عند تبعًا لذلؾ الشخص . مثاؿ ذلؾساكت في ىذا الصدد وعكس ماذىب اليو الفقو صاحب حرفة ، القانوف المدني العراقي

الرقابة تنتقؿ في ىذه الحاالت مف وليو الى والقضاء والتشريع في فرنسا ومصر عمى افالشخص المشرؼ عميو ، فمدير المدرسة او المعمـ وآمر المعسكر وصاحب الحرفة ىـ

. (4)مسؤولوف عنو عند وجوده تحت رقابتيـ

واف السبب في سكوت القانوف المدني العراقي عف ىذه الحالة ىو انو قد استمد احكامو الفقو االسالمي واالصؿ في ىذا الفقو اف االنساف اليسأؿ إال عف فعمو في ىذا الموضوع مف

واليسأؿ عف فعؿ غيره ، فالقاصر ولو كاف غير مميز ىو الذي يسأؿ عف الضرر الذي يحدثو واف ما جاء في القانوف المدني العراقي لمغير ويدفع مبمغ التعويض مف مالو اف كاف لو ماؿ .

لذلؾ فقد اعطى ىذا يضمف لممتضرر الحصوؿ عمى التعويض ، وقدر مسؤولية االب و الجد ( 120) القانوف المسؤوؿ عف عمؿ الغير حؽ الرجوع عميو بما ضمنو ، انظر المادة

العراقي . فالتعدي ىو الخروج عف نطاؽ الجواز القانوني بفعؿ مادي أو مف القانوف المدني االدراؾ والتمييز اـ غير مقترف . فينص المادة ) امتناع عف فعؿ سواء كاف الخروج مقترنًا ب

فإذا ما احدث شخص (الضرر وال ضرار )مف القانوف المدني العراقي عمى اف ( 1/ 216

. 492الحكيـ ، المرجع السابؽ ، ص الدكتور عبدالمجيد (1) . 406، ص 1966الدكتور عبدالرزاؽ السنيوري ، الوجيز في شرح القانوف المدني ، القاىرة _ (2) . 492الدكتور عبدالمجيد الحكيـ ، المرجع السابؽ ، ص (3) . 492الدكتور عبدالمجيد الحكيـ ، المرجع السابؽ ، ص (4)

12

لذلؾ يكوف مسؤواًل عف تعويض الضرر الذي احدثو سواء كاف ، ضرر فأنو يكوف قد تعدى/ 191) ما قررتو المادة المسؤوؿ مميز او غير مميز ويعزز مانذىب اليو

( مف القانوف المدني العراقي التي قررت مسؤولية عديـ التمييز بصورة مطمقة . حيث نصت 1. ا ماؿ غيره لزمو الضماف مف مالو (اذا أتمؼ صبي مميز أو غير مميز او مف في حكميم )

لنسبة لمصغير واليقاؿ اف ىذه الحالة وىذا نص قاطع عمى عدـ اشتراط االدراؾ او التمييز با، لذلؾ اختمفت خصائص المسؤولية بالنسبة لمتولي (1)استثنائية لورودىا ضمف القواعد العامة

( حيث اف لكؿ منيما 218( و ) 191الرقابة عمى عديـ التمييز باختالؼ نص المادتيف ) خر ويختمؼ مف حيث المدى مجااًل مستقاًل تعمؿ بو ولكؿ مف المادتيف مجاؿ مستقؿ عف اآل

-والخصائص كاآلتي :

مسؤولية احتياطية اليمجأ الييا القاضي ( 191اف المسؤولية المفروضة في المادة ) _1و الضرر اف كاف ىذا غير عمى التعويض مف امواؿ مف وقع من إال اذا تعذر الحصوؿ

. (2)ابتداءً ( أصمية يمـز بيا االب والجد 218مميز بينما تكوف المادة ) ( جوازية لمقاضي اف يحكـ بيا أو اليحكـ ، 191اف المسؤولية المفروضة في المادة ) _2

( وجوبية اليممؾ القاضي إال الحكـ بيا . 218بينما تكوف في المادة ) ( عمى اساس الكفالة ال الخطأ ولذلؾ اليمكف دفعيا 191تقـو المسؤولية في المادة ) _3

( عمى 218او بإثبات السبب األجنبي ، بينما تقـو في المادة ) بإثبات عدـ التقصير عدـ التقصير أو بإثبات السبب أساس الخطأ المفترض لذلؾ يمكف دفعيا بإثبات

األجنبي .( مخففة وتقـو عمى أساس العدالة وذلؾ لنص 191اف المسؤولية المقررة في المادة ) _4

مة تقدير التعويض العادؿ عف الضرر البد لممحكعند )الفقرة الثالثة مف المادة اذ تقوؿ ( فاف المسؤولية التكوف مخففة 218، أما المادة ) اف تراعي في ذلؾ مركز الخصـو (

وال ينظر فييا الى مركز الخصـو ألنيا أصمية .( ىو الولي أو القيـ أو الوصي بينما في المادة 191يكوف المسؤوؿ في المادة ) _5

ف االلزاـ بالتعويض مقتصرًا عمى االب و الجد .( يكو 218)

. 196فخري رشيد مينا ، المرجع السابؽ ، ص (1) . 220فخري رشيد مينا ، المرجع السابؽ ، ص (2)

13

( مف عمؿ عديـ التمييز سواء كاف انعداـ التمييز 191تكوف المسؤولية في المادة ) _6( عف الصغير 218لصغر السف أو لفقد األدراؾ ألي سبب بينما تكوف في المادة )

. (1)فقط

المبحث الثاني

تحديد الشخص المسؤوؿ

( مف القانوف المدني العراقي عمى اف المسؤوؿ عف 218تنص الفقرة األولى مف المادة ) الضرر الذي يحدثو الصغير ىو االب ثـ الجد وىذا النص معيب فيو يقصد اف يشمؿ جميع

. (2)االشخاص الذيف يتولوف الرقابة عمى الصغير وجميع االشخاص الذيف ىـ في رعاية غيرىـ) المصري ( تمؼ التشريع العراقي عف التشريع المصري فيذا التشريع األخير وفي ىذا يخ

يمقي المسؤولية عمى كؿ مف يجب عميو قانونًا أو اتفاقًا رقابة شخص في حاجة الى رقابة بسبب في القانوف المدني العراقي ىي قصره أو بسبب حالتو العقمية أو الجسمية ، واف المسؤولية

191 مسؤولية احتياطية كما ىي الحالة في التشريع المصري ) انظر المادة مسؤولية أصمية الفمما سيؿ المشرع العراقي (مف القانوف المصري 164مف القانوف المدني العراقي والمادة

المسؤولية المباشرة ولو كاف غير مميز أو مجنوف استغنى عف مسائمة غيره عنو إال في حدود . (3)غي عدـ التوسع في تفسير ىذا النصضيؽ ، ومعنى ىذا أنو ينب

حالة وىيالمسؤولية ىي حالة مف حاالتالمسؤولية باالب والجد وحدىما وتحديد فتحديد المسؤولية باالب والجد تدعو الى التسائؿ عف الحكـ في االيجوز التوسع فيي ةاستثنائي

حالة ما اذا كاف الصغير في رعاية غير االب والجد كالوصي واألـ . فقبؿ اف يبمغ الصغير السابعة مف عمره يكوف في حضانة أمو وقد يكوف في حضانتيا بناًء عمى اتفاؽ بينيما أي بيف

؟ . ثـ اف تحديد (4)يف عف الضرر الذي يحدثو الصغيراالـ واألب فيؿ يكوف ىؤالء مسؤولعف الحكـ بالنسبة لممجنوف أو المعتوه ؿ ؤ المسؤولية عف الصغير باالب والجد يدعو الى التسا

. 221فخري رشيد مينا ، المرجع السابؽ ، (1) . 488الدكتور عبد المجيد الحكيـ ، المرجع السابؽ ، ص (2)، ص 1970زاـ ، بغداد _ اللتمصادر ا الكتاب االوؿ ، الدكتور حسف عمي ذنوف ، القانوف المدني ، (3)

278. . 488الدكتور عبدالمجيد الحكيـ ، المرجع السابؽ ، ص (4)

14

فيؿ ينطبؽ عمييا وصؼ ) الصغير ( ولو تجاوز سف البموغ ؟ ثـ انو اذا لـ يكف لممجنوف أو ا ؟معف االضرار التي قد تحدث منيالقييـ ىذا المعتوه أب وال جد وعيف ليما قيـ فيؿ يسأؿ

وجوب التوسع في تفسير النص المتقدـ بحيث يشمؿ الوصي و يذىب بعض الشراح الى القيـ ، والبد مف قياـ االلتزاـ بالرقابة حتى تتحقؽ المسؤولية ومصدر ىذا االلتزاـ أما اف يكوف

ر أو اف يكوف االتفاؽ كمدير مستشفى االمراض القانوف كاألب والجد لتولي الرقابة عمى الصغيالشخص الموضوع العقمية يتولى مراقبة مرضاه وعمة ىذا االلتزاـ كما جاء في النص ىي حاجة

الى ىذه الرقابة ، أما بسبب صغر السف كالقاصر أو بسبب الحالة العقمية هفي رقابة غير وف والمعتوه .نكالمج

أما الرقابة التي التقـو عمى التزاـ قانوني بسبب القصر أو الحالة العقمية أو الحالة الجسمية كرقابة مدير السجف عمى المسجونيف ورقابة رئيس الحزب السياسي عمى أعضاء حزبو

اف المسؤولية التي يعالجيا نص ، ونود اف نوضح بيذا المجاؿ (1)فال تترتب عمييا المسؤولية( مف القانوف المدني العراقي فقد 191( تختمؼ عف المسؤولية في المادة ) 218ادة ) الم

تعويض مف امواؿ مف الاذا تعذر الحصوؿ عمى )نصت الفقرة الثانية مف ىذه المادة عمى انو أو القييـغير مميز أو مجنوف جاز لممحكمة اف تمـز الولي أو اً وقع منو الضرر اف كاف صبي

ع بما دفعو عمى مف وقع منو الضرر( الرجو ليذابمغ التعويض عمى اف يكوف بم اوالوصي( عمى 191والخالؼ االساسي بيف النصيف اف المسؤولية االحتياطية التي يمقييا نص المادة )

، ليذا أعطى (2)أو القيـ بعيدة عف فكرة الخطأ أو التقصير في الرقابة عاتؽ الولي أو الوصيؤالء حؽ الرجوع عمى مف وقع منو الضرر وجعؿ المسؤولية ىنا مسؤولية مخففة غير المشرع لي

كاممة ، فقد نصت الفقرة الثالثة مف المادة المتقدمة بأف عمى المحكمة اف تراعى عند تقدير ( فإنيا مسؤولية قائمة عمى 218التعويض مركز الخصـو . أما المسؤولية التي تبحثيا المادة )

المفترض وىو التقصير في الرقابة ويختمؼ النصاف كذلؾ في تحديد المسؤولية عف فكرة الخطأ ( اذ يشمؿ في 218( أوسع نطاقًا مما ىي في المادة ) 191عمؿ الصغير فيي في المادة )

وىو نص معيب (األب والجد ( وفي الثانية قاصرًا عمى )الولي أو القيـ أو الوصي )االولى ا الى الصغير مف ميير الحياة والمجتمع وعميو فإف األب ثـ الجد بنسبتوقاصر الينسجـ وتطو

. 404الدكتور عبدالرزاؽ السنيوري ، المرجع السابؽ ، ص (1) . 278الدكتور حسف عمي ذنوف ، المرجع السابؽ ، ص (2)

15

حيث العمؿ غير المشروع الصادر منو ممـز بالتعويض عف الضرر الذي يقع مف الصغير الذي . (1)تحت واليتو بما لو مف حؽ الرقابة عميو بحكـ الوالية

الفصؿ الرابع

شروط وأساس المسؤولية

سوؼ نقسـ ىذا الفصؿ الى مبحثيف نتناوؿ في المبحث األوؿ شروط المسؤولية وفي المبحث الثاني أساس المسؤولية .

المبحث األوؿ

شروط المسؤولية

ذا قاـ االلتزاـ بالرقابة ومصدر ىذا االلتزاـ ىو القانوف مثؿ التتحقؽ المسؤولية إال إ أواًل :_مى الصغير ، فال يكفي اذًا اف يتولى شخص بالفعؿ رقابة شخص األب والجد يتولياف الرقابة ع

عنو بؿ يجب اف يكوف ىناؾ التزاـ قانوني وقياـ ىذا االلتزاـ ىو الذي آخر حتى يكوف مسؤوالً ، وعمة ىذا االلتزاـ كما جاء في النص ىي حاجة الشخص (2)ترتب عميو مسؤولية متولي الرقابة

ه الرقابة بسبب قصره فالقاصر في حاجة الى الرقابة ليذا الى ىذ هالموضوع تحت رقابة غير السبب ، أما الرقابة التي التقـو بسبب القصر كرقابة السجاف عمى المسجونيف ورقابة رئيس

الحزب السياسي عمى أعضاء حزبو فال تترتب عمييا ىذه المسؤولية .

ولـ يحصر القانوف الحاالت التي يتولى فييا الشخص الرقابة عمى غيره واكتفى باف ىذه فإذا بمغ سف الرشد (3)الحاالت تقـو اذا قاـ التزاـ بالرقابة قانونًا في األصؿ تقـو عمى القاصر

ىو انحمت عنو ، ويعتبر القاصر في حاجة الى الرقابة اذا لـ يبمغ خمس عشرة سنة مف عمره و سف بموغ الحمـ في الشريعة االسالمية ويجب اف يكوف في رقابة أحد مف المسؤوليف ويكوف

. 42، ص 1955منير القاضي ، العمؿ غير المشروع ، بغداد _ (1) . 493الدكتور عبدالمجيد الحكيـ ، المرجع السابؽ ، ص (2) . 1126الدكتور عبدالرزاؽ السنيوري ، المرجع السابؽ ، ص (3)

16

لمغير ويدفع األب والجد . فالقاصر ولو كاف غير مميز ىو الذي يسأؿ عف الضرر الذي يحدثو مبمغ التعويض مف مالو أما اذا لـ يكف لو ماؿ ينتظر حتى يصبح عنده ماؿ .

ف المدني العراقي وقدر مسؤولية األب والجد عف الضرر الذي يحدثوفإذا جاء القانو إال ليضمف لممتضرر الحصوؿ عمى التعويض فالغالب اف ال يكوف تمؾلمغير فما القاصر

، فإذا بمغ القاصر سف (1)لمقاصر مف ماؿ يستطيع بو اف يعوض الضرر الذي أحدثو لمغيرالتعميـ وحتى لو بقي يعيش في كنؼ ذويو وال الرشد تحرر مف الرقابة حتى لو كاف في دور

يكوف احد مسؤوؿ عنو ال في البيت وال في المدرسة وال في الحرفة ذلؾ انو أصبح ببموغ سف . (2)الرشد في غير حاجة الى الرقابة

اف يصدر ممف ىو تحت الرقابة عمؿ غير مشروع . -ثانيًا :

البد لمسائمة األب و الجد عف الضرر الذي يحدثو الصغير مف صدور عمؿ غير مشروع (3)مف الصغير ، أي يجب أف يكوف الصغير في وضع بحيث أنو لوكاف بالغًا لتحقؽ مسؤوليتو

صدر مف الصغير يقع عمى المتضرر واف كاف عمى الذي المشروععمؿ غير الوعبء اثبات ا االثبات طبقًا لقواعد المسؤولية عمى خطأ ثابت حتى يعتبر مسؤواًل عف المتضرر اف يقـو بيذمسائمة األب والجد عف أفعاؿ . ومعنى ىذا أنو ينبغيميو التعويض خطأ مفروض يجب ع

تصدر ممف ىـ تحت رعايتيـ اف ارتكب المشموؿ بالرعاية فعاًل يتوافر فيو العنصر الموضوعي ر مف ىذا الصغير فعؿ يعتبر إخالاًل بواجبو أو انحرافات أي أف يصد ) التعدي (لمخطأ وىو

وقد رأى المشرع اف مسؤولية متولي الرقابة التقـو عمى أساس (4)عف مسمؾ الرجؿ العاديالخطأ الذي يرتكبو المشموؿ بالرعاية وانما تقـو عمى أساس تقصير متولي الرقابة في ىذه

نو التصمح مسائمة األب والجد عف كؿ فعؿ يقع الرقابة ، ولكف المشرع رأى مف ناحية اخرى االتقى في تحديد ىذه األفعاؿ بتمؾ التي يتوفر فييا العنصر الموضوعي مف الصغير وليذا

والعمؿ غير المشروع يجب اف يقع مف الشخص الخاضع لمرقابة ال أف يقع عميو فإذا (5)لمخطأ

. 1125الدكتور عبدالرزاؽ السنيوري ، المرجع السابؽ ، ص (1) . 406الدكتور عبدالرزاؽ السنيوري ، المرجع السابؽ ، ص (2) . 493لمرجع السابؽ ، ص الدكتور عبدالمجيد الحكيـ ، ا (3) . 281الدكتور حسف عمي ذنوف ، المرجع السابؽ ، ص (4)، ص 1970الدكتور سميماف مرقص ، المسؤولية المدنية في التقنينات العربية ، القسـ األوؿ ، القاىرة _ (5)

214 .

17

وقع عميو فميست ىناؾ مسؤولية مفترضة مثاؿ ذلؾ أف يصيب أجنبي تمميذ باألذى داخؿ . (1)المدرسة وتحت رقابة مدير المدرسة فال يكوف المدير مسؤواًل عف األجنبي

المبحث الثاني

أساس المسؤولية

الجد ( تقـو ىذه المسؤولية عمى أساس خطأ مفترض وىو إخالؿ مف لو الرعاية )األب أو ير مشروع أحدث ضررًا بالغير بواجب الرقابة الممقى عمى عاتقو فمتى قاـ الصغير بعمؿ غ

، ويستطيع متولي (2)نا اف مف لو الرقابة عميو مف أب أو جد قد قصر في ىذا الواجبضافتر لصغير اف ينفي الخطأ عف نفسو بأف يثبت بأنو قاـ بواجب الرقابة وأنو لـ يقصر الرقابة عمى ا

، وقد أخذ القانوف المدني العراقي بذلؾ فنص في الفقرة (3)فيو ولكف الضرر وقع بالرغـ مف ذلؾثبت ايستطيع األب أو الجد التخمص مف المسؤولية اذا و )( عمى أنو 218الثانية مف المادة )

وحتى تتحقؽ حتى لو قاـ بيذا الواجب ( واقعاً كاف البد بأنو قاـ بواجب الرقابة أو اف الضرر عمى النحو الذي قدمناه قامت مسؤوليتو عمى أساس خطأ مفترض مسؤولية متولي الرقابة

واالفتراض ىذا قابؿ إلثبات العكس فيستطيع متولي الرقابة اف ينفي عنو الخطأ كما يستطيع لمسؤولية بنفي العالقة السببية وذلؾ بإثبات السبب األجنبي فإذا لـ ينفي الخطأ ولـ رفع ا

ينفي العالقة السببية قامت مسؤوليتو الى جانب مسؤولية الشخص الخاضع لمرقابة في وقت مف ( مف الفقرة الثانية 218ىذه المسؤولية فقد نصت المادة ) مص مف، ولمتخ (4)واحد معاً يستطيع األب و الجد التخمص مف المسؤولية اذا اثبت انو قاـ مدني العراقي عمى )القانوف ال

.(5)واقعًا حتى لو قاـ بيذا الواجب ( بواجب الرقابة و اف الضرر كاف

ف قامت عمى خطأ مفترض إال أف مسؤوليةتبيف مف ىذا النص اف األب والجد وا االفتراض ىنا افتراض قانوني بسيط قابؿ ألثبات العكس وعمى ىذا األساس يستطيع األب والجد

. 382الدكتور عبدالرزاؽ السنيوري ، المرجع السابؽ ، ص (1) . 407ذنوف ، المرجع السابؽ ، ص الدكتور حسف عمي (2) . 493الدكتور عبدالمجيد الحكيـ ، المرجع السابؽ ، ص (3) . 408الدكتور عبدالرزاؽ السنيوري ، المرجع السابؽ ، ص (4) . 1951لسنة 40القانوف المدني العراقي رقـ (5)

18

التخمص مف المسؤولية اذا قاـ بنفي ىذه القرينة وذلؾ بأف يثبت أنو قاـ بواجب الرقابة بما ينبغي . وتقدير كؿ (1)لة لمنع الصغير مف االضرار بالغيرمف العناية و انو اتخذ االحتياطات المعقو التي تفصؿ فييا محكمة الموضوع عمى انو يجب اف ىذه االمور مف المسائؿ الموضوعية

يالحظ اف مقدار العناية التي ينبغي عمى مف لو الرقابة اف يبذليا مراعاة لمصغير تختمؼ ة و الزمانية مف جية اخرى ، فكمما روؼ المكانيظباختالؼ سنو وحالتو مف جية و باختالؼ ال

كبر الصغير وقارب سف الرشد كمما خفت مقدار الرقابة او العناية التي يحتاج الييا كقاعدة ىذه بذؿ مقدار اكبر مف عامة ، أو اذا كاف الصغير مريض أو عصبي المزاج أقتضت حالتو

افتراضًا قابؿ ألثبات الرقابة . فالخطأ المفترض مف جانب متولي الرقابة ىو خطأ مفترض العكس ويستطيع متولي الرقابة اف ينفي ىذا الخطأ بأف يثبت انو قاـ بواجب الرقابة بما ينبغي مف العناية ويكفي في ذلؾ اف يثبت اف الخطأ المنسوب قد وقع دوف اف يكوف بوقوعو اية عالقة

خذ متولي الرقابة كؿ مف جانبو فوقوعو كاف بسبب أجنبي وكاف يقع حتى لو اتلمخطأ المفترض . (2)االحتياطات المعقولة لمنع وقوعو

الفصؿ الخامس

مسؤولية المتبوع عف أعماؿ تابعوقع عمييا مف واجبات في اداء الخدمات ألفرادىا تستخدـ عددًا منيـ في تاف الحكومة بما

بأختالؼ المذىب االقتصادي الذي مرافقيا العامة في سبيؿ تأدية تمؾ الخدمات التي تختمؼ

. 282الدكتور حسف عمي ذنوف ، المرجع السابؽ ، ص (1) . 409الرزاؽ السنيوري ، المرجع السابؽ ، ص الدكتور عبد (2)

19

يسودىا ، ففي ظؿ المذىب الفردي او ) االقتصادي الحر ( السائد في دوؿ العالـ الرأسمالي تضيؽ نشاط دائرة النشاط االداري ويقتصر عمؿ الحكومة عمى شؤوف االمف الخارجي و

لية قمنا بأف مبدأ مسؤو ، فال غرابة لو (1)الداخمي وحفظ التوازف بيف المصالح الفردية المختمفةحديث النشأة . ففي انكمترا مثاًل كاف المبدأ السائد ىو نظمةاالمثؿ ىذه الحكومة يعتبر في ظؿ

عدـ مسؤولية الحكومة حيث كانت القاعدة الراسخة التي تقضي باف الممؾ ال يخطأ ىي السائدة الذي قرر 1947في عاـ في القانوف العمومي االنكميزي حتى صدور قانوف االجراءات الممكية

، اما في ظؿ المذىب (2)مبدأ مسؤولية الحكومة عف أخطاء موظفييا الضارة بالغيرألوؿ مرة التي يقـو عمييا ىذا النظاـ تحـر ىءاالشتراكي و االقتصادي الموجو فاف االسس والمباد

الحكومة تتسع لحد بعيد في ظؿ مذىب التدخؿ حيث تكاد استغالؿ االنساف لذا فاف دائرة نشاطتشمؿ جميع اوجو النشاط الفردي لحساب النشاط العاـ الذي تتواله االدارة في الحكومة وقد ادى ىذا التدخؿ الى زيادة تماس واحتكاؾ االدارة بالجميور وازدادت تبعا لذلؾ احتماالت ما ينجـ

اؿ االفراد وحرياتيـ فبرزت اىمية تقدير مسؤولية عف ذلؾ االحتكاؾ مف اعتداء عمى امو الحكومة عف االخطاء التي تقع مف موظفييا واف الفقو والقضاء الفرنسي قبال مبدأ قياـ مسؤولية الحكومة عندما تكوف الحكومة سببًا في وقوع الخطأ والقانوف المدني المصري قد نصت عمى

تابعو متى مى قياـ المسؤولية عف اعماؿ ( منو حيث نصت ع 174ذلؾ صراحة في المادة ) بناء عمى كاف الخطأ واقعًا ) في حالة تأدية الوظيفة او بسببيا ( فاذا قامت مسؤولية الحكومة

قامت المسؤولية ولـز قياـ اثرىا وىو التعويض ، اما في القانوف ذلؾ ولـ تتمكف الحكومة نفييا الحكومة والبمديات والمؤسسات – 1) -عمى :( منو 219) المدني العراقي فقد نصت المادة

المؤسسات الصناعية او التجارية ىاالخرى التي تقـو بخدمة عامة وكؿ شخص يستغؿ احد، اذا كاف الضرر ناشئا عف تعد وقع منيـ اثناء مسؤولوف عف الضرر الذي يحدثو مستخدموىـ

المسؤولية اذا اثبت انو بذؿ ويستطيع المخدـو اف يتخمص مف – 2 . قياميـ بخدماتيـ ما ينبغي مف العناية لمنع وقوع الضرر او اف الضرر كاف ال بد واقعا حتى لو بذؿ ىذه العناية

) .

. 5، ص 1976محمد كامؿ ليمة ، الرقابة عمى أعماؿ االدارة ) الرقابة القضائية ( ، بيروت _ (1) . 4، ص 1978الدكتور عادؿ احمد الطائي ، مسؤولية الدولة مف أخطاء موظفييا ، بغداد _ (2)

20

ويتضح اف المشرع العراقي قد اغفؿ االرتباط السببي واكتفى بعبارة ) اثناء قياميـ ة الحكومة بمقتضى لقياـ مسؤولي بخدمتيـ ( فيؿ يعني ىذا عدـ جواز االخذ باالرتباط السببي

. (1)( مف القانوف المدني وىذا ىو ما يجمع عميو الفقو العراقي 1/ 219المادة )

وعميو سوؼ نتناوؿ في ىذا الفصؿ شروط مسؤولية المتبوع في مبحث أوؿ واساس ىذه المسؤولية في مبحث ثاني .

المبحث االوؿ

شروط المسؤولية

تتحقؽ مسؤولية المتبوع اذا كانت بيف مف ارتكب الفعؿ الضار وبيف مف يراد الرجوع اليو قد وقع اثناء قياـ التابع بخدمة المتبوع بالتعويض _ عالقة تبعية _ وكاف ىذا الفعؿ ) الخطأ (

، ىذه ىي شروط المسؤولية وسنتناوليا عمى التتابع .

عالقة التبعيةالأواًل :

تعني في ىذا الصدد اف يعمؿ التابع لحساب المتبوع واف يكوف لممتبوع عمى ىذا التابع و العالقة ( لـ تتطرؽ الى 219، والمادة ) (2)حؽ الرقابة والتوجيو واصدار االمر ومحاسبة التابع

الحكومة والبمديات والمؤسسات الصناعية عية بؿ حددت بعض االشخاص فيي تقوؿ ) التبوىذا نقص في النص فال يدخؿ فيو كثير مف االشخاص الذيف يعمموف في خدمة والتجارية (

. وقد يقاؿ اف كممة ) مخدـو ( الواردة في الفقرة الثانية مف غيرىـ كالخادـ والطباخ والسائؽ( يمكف اف تطبؽ عمى االشخاص الذيف لـ تنص عمييـ الفقرة األولى وذلؾ عف 219المادة )

مسؤولية المتبوع بشكؿ عاـ عف اخطاء تابعو يجب اف ر النص ، ولقياـ طريؽ التوسع في تفسيتتوفر عالقة تبعية بيف المتبوع وتابعو واف العالقة التبعية بيف الموظؼ والحكومة التقتصر بكممة ) الموظؼ ( فالموظؼ معناىا الفني الدقيؽ ، اما المعنى الواسع ليذا المصطمح فيو كؿ

. 9السابؽ ، ص الدكتور عادؿ احمد الطائي ، المرجع (1) . 285الدكتور حسف عمي ذنوف ، المرجع السابؽ ، ص (2)

21

. إال انو يالحظ اف تبعية الموظؼ العاـ لمحكومة (1)دي عمؿ لحسابياتابع لمدولة أي كؿ مف يؤ عالقة التبعية تتحقؽ بثبوت السمطة الفعمية الوميما يكف االمر فاف تكوف امرًا مفترضًا دتكا

لممتبوع في توجيو التابع ورقابتو و اصدار االوامر اليو والييـ بعد ذلؾ مصدر ىذه السمطة وما . فتقـو (2)تمتع بحرية اختيار التابع اـ ال ، فيكفي اف تكوف السمطة ادبيةاذا كاف المتبوع ي

رابطة التبعية عمى سمطة فعمية فميس مف الضروري مف جية اف تكوف ىذه السمطة عقدية تقـو عمى االختيار وال اف تكوف مف جية سمطة شرعية فرابطة التبعية ال تفترض اف يكوف ىناؾ عقد بيف التابع والمتبوع ولكف الغالب اف يكوف ىناؾ عقد ولو اف ىذا العقد كاف باطاًل لبقيت مع ذلؾ

عالقة التبعية قائمة مادامت ىناؾ سمطة فعمية لممتبوع عمى التابع وليس مف الضروري اف ال. ويجب اف تكوف ىذه السمطة الفعمية منصبة عمى (3)يكوف المتبوع قد اختار الشخص التابع

الرقابة والتوجيو فالمتبوع البد اف يكوف لو سمطة في اف يصدر لتابعو مف االوامر ما يوجيو بيا ي عممو ولو كاف توجييًا عاّمًا وليس مف الضروري اف يكوف المتبوع مممًا باصوؿ عمؿ التابع ف

بؿ يكفي اف يكوف لو عمى التابع سمطة ادارية تمكنو مف اصدار االوامر مف رقابة وتوجيو ويترتب عمى ىذا اف صاحب المستشفى الخاص يكوف مسؤواًل عف خطأ الطبيب الذي يعمؿ في

وقد تتوزع الرقابة والتوجيو بيف اكثر مف لو لـ يكف صاحب المستشفى طبيبًا . المستشفى حتىشخص واحد كما لو استخدـ عدة اشخاص شخص واحد وفي عمؿ مشترؾ بينيـ كانوا كميـ

1967/ 9/ 12. وقضت محكمة التمييز العراقية بقرارىا المؤرخ في (4)متبوعيف لمستخدميـف المدني العراقي الذي اشار الييا الحكـ المميز توجب لقياـ ( مف القانو 219اف المادة )

. وقد قضت بذلؾ محكمة تمييز (5)المسؤولية عف عمؿ المستخدميف اف يقع تعدي او تعمد)) انو تسأؿ الدائرة عف 1981/ 9/ 2في 1981/ 1/ ـ 198العراؽ بقرارىا المرقـ

رعونة وسرعة شديدة وفي المباالت و ة بعدـتعويض الضرر الذي أحدثو سائقيا لسياقتو لمسيار منطقة مزدحمة وىو ثمؿ وال يعفييا مف المسؤولية تمسكيا بكوف السائؽ مجاز واف السيارة صالحة لمعمؿ طالما ثبت الخطأ واف التعدي مف جانب السائؽ مما يحقؽ مسؤولية الدائرة

. 285الدكتور حسف عمي ذنوف ، المرجع السابؽ ، ص (1) . 645، ص 1970الدكتور سميماف محمد ، الوجيز في القضاء األداري ، الطبعة الثانية ، (2) . 495الدكتور عبدالمجيد الحكيـ ، المرجع السابؽ ، ص (3) . 286الدكتور حسف عمي ذنوف ، المرجع السابؽ ، ص (4) . 430قضاء محكمة التمييز العراقية ، المجمد الرابع ، ص (5)

22

رافو عف السموؾ المعتاد . اف خطأ الموظؼ يكوف بانح (1)الىماليا الواضح في رقابتو ((لموظؼ مثمو وفي نفس الظروؼ واف يكوف الخطأ عمديًا . اف القواعد العامة المعروفة في القانوف المدني تطبؽ تمامًا عمى عالقة الموظؼ بالغير حيث يكوف الموظؼ العاـ في احياف

عميو مراعاة كثيرة اليختمؼ كثيرًا عف وضع أي فرد عادي آخر فسائؽ السيارة الحكومية يجب . (2)نفس القواعد التي يمتـز بيا أي سائؽ عادي آخر

ثانيًا : خطأ التابع

لتحقؽ مسؤولية التابع مف البد لتقدير مسؤولية المتبوع مف تحقؽ مسؤولية التابع اواًل والبد توافر خطأ و ضرر و عالقة سببية بينيما . فاذا لـ يكف الفعؿ الذي صدر مف التابع خطأ لـ

. فمثاًل اذا كاف التابع في حالة دفاع شرعي (3)وال تقرر بالتالي مسؤولية المتبوع توتقرر مسؤوليعند احداث الضرر فال تقرر مسؤوليتو وال تقرر بالتالي مسؤولية المتبوع وكذلؾ الحاؿ نتيجة وقوع الضرر بسبب قوة قاىرة او اف الضرر قد نجـ بخطأ المصاب او خطأ الغير فمسؤوليةالتابع ىي االساس الذي تقـو عميو مسؤولية المتبوع . فاذا انتفت مسؤولية التابع لفقدانيا ىذا

مى البمدية او امانة بغداد اذا االساس فاف المتبوع غير مسؤوؿ وعمى ىذا االساس ال مسؤولية ع . (4)بب حارسيا في اصابة لص ىارب لـ يكف اليو سبيؿ اال اطالؽ النار عميوتس

قد قضت بذلؾ محكمة التمييز العراقية بأنو اذا لـ يقع اىماؿ او تقصير مف الموظؼ في و حادث انقالب السيارة الحكومية فال يضمف قيمة االضرار . ونحف نرى اف المراد بكممة )

( ىو اف التعدي احد عنصري الخطأ وىو العنصر المادي 219التعدي ( الواردة في المادة ) يكوف مسؤولية الدولة وال يستمـز اف يقترف ذلؾ التعدي بادراؾ الموظؼ لو اذ ال فيو لذا يكفي اف

يستقيـ القوؿ باشتراط االدراؾ لقياـ الخطأ ) خطأ الموظؼ ( الموجب لمسؤولية الحكومة في . (5)القانوف المدني العراقي

ثالثًا : صدور الخطأ في أثناء العمؿ

627، ص 1988الدكتور ابراىيـ المشاىيدي ، المبادىء القانونية في قضاء محكمة التمييز ، بغداد _ (1) . 51 الدكتور عادؿ احمد الطائي ، المرجع السابؽ ، ص (2) . 497الدكتور عبدالمجيد الحكيـ ، المرجع السابؽ ، ص (3) . 287الدكتور حسف عمي ذنوف ، المرجع السابؽ ، ص (4) . 195، مجمة ديواف التدويف القانوني ، ص 1964/ 5/ 10القرار المؤرخ في (5)

23

المتبوع اف يرتكب التابع الخطأ في اثناء قيامو بعممو فاذا ويشترط ايضًا لتقدير مسؤولية . وعمة ىذا (1)ارتكبو في وقت اخر لـ تتحقؽ مسؤولية المتبوع ويكوف التابع وحده ىو المسؤوؿ

اثناء قيامو بعممو يدؿ عمى تقصير مف جانب المتبوع في الشرط اف صدور الخطأ مف التابع / ـ 1211مراقبتو وعمى سوء اختياره لو وقد قضت بذلؾ محكمة تمييز العراؽ بقرارىا المرقـ

حيث جاء فيو )) يسأؿ مدير التسجيؿ العقاري العاـ بالتضامف مع مساح 1981/ 3/ 6في ارضو بموجب الحدود التي ثبتيا موظؼ عمى رة عف تعويض مالؾ االرض الذي بنيالدائ

التسجيؿ العقاري ثـ ظير وجود خطأ فييا ادى الى ىدـ البناء بسبب تجاوزه عمى االرض . (2)المجاورة ((

فمثاؿ الخطأ الذي يقع في اثناء العمؿ ما اذا اىمؿ سائؽ تابع الحدى الدوائر فدىس سجيؿ العقاري و امانة بغداد في وضع تصاميـ خطأ ميندسوا التشخصًا ، ومثاؿ ذلؾ ايضًا اف ي

فينتج عف ذلؾ ضرر الصحاب العالقة . ويجب فضاًل عما تقدـ الجؿ قياـ مسؤولية الدولة اف يكوف الخطأ الذي يرتكبو الموظؼ مرتبطًا بالنشاط الذي يبذلو في اداء ما عيدت بو الوظيفة مف

ولة التشمؿ نشاط الموظؼ كمو فال يجوز عالقة التبعية بيف الموظؼ والدالعمؿ اليو . الف اطالؽ مسؤوليتيا عف كؿ ما يرتكبو الموظؼ مف افعاؿ ضارة . اف تكييؼ الخطأ الذي يقع مف الموظؼ مف حيث اعتباره مرتبطًا بالوظيفة قد يكوف في تأدية الوظيفة وقد يكوف الخطأ بسبب

مؿ مف اعماؿ الوظيفة او اف يقع الوظيفة والقاعدة ىي اف يقع الخطأ مف التابع وىو يقـو بع . (3)الخطأ بسبب ىذه الوظيفة

المبحث الثاني

. 497الدكتور عبدالمجيد الحكيـ ، المرجع السابؽ ، ص (1) . 626راىيـ المشاىدي ، المرجع السابؽ ، ص الدكتور اب (2) . 417الدكتور عبدالرزاؽ السنيوري ، المرجع السابؽ ، ص (3)

24

اساس المسؤولية

يحدثيا التابع بمقتضى اقاـ المشرع العراقي المسؤولية المدنية لممتبوع عف االضرار التي ( مف القانوف المدني العراقي وىذا ما ذىب اليو 219مبدأ الخطأ المفترض بموجب المادة )

. (1)( وىو ما ذىبت اليو التقنينات المدنية العربية كافة 74المشرع المصري في المادة ) ومسؤولية المتبوع عف اعماؿ او افعاؿ تابعو مسؤولية مبنية عمى فكرة الخطأ في الرقابة و

قرينة قانونية قاطعة غير ضتر قرينة الخطأ المفالحديثة الى اف التوجيو وتذىب معظـ القوانيف وعمى ىذا اليستطيع المتبوع التخمص مف المسؤولية إال اذا اثبت . (2)قابمة الثبات العكس

السبب االجنبي ) القوة القاىرة والحادث الفجائي او خطأ المصاب او خطأ الصغير ( واليمكف فقرينة الخطأ مف جانب المتبوع في التشريع العراقي قرينة االخذ بيذا الرأي في التشريع العراقي

اذا اثبت انو بذؿ ما بسيطة قابمة ألثبات العكس اذ يستطيع المتبوع اف يتخمص مف المسؤولية اية . ىذا ينبغي مف العناية لمنع وقوع الضرر او اف الضرر كاف واقعًا حتى لو بذؿ ىذه العن

. وىناؾ عدة نظريات في (3)ولية عنو اذا اثبت السبب األجنبيسؤ مال ينتفو قد تباالضافة الى ان -بياف االساس الذي تقـو عميو مسؤولية المتبوع عف اعماؿ تابعو واىـ ىذه النظريات ىي :

أواًل : نظرية الخطأ المفترض

التابع او رقابتو و توجييو وىي تقيـ مسؤولية المتبوع عمى اساس مف الخطأ في اختيار وىذا الرأي أو ىذه النظرية مف اقدـ النظريات و (4)واالفتراض ىنا قاطع ال يقبؿ اثبات العكس

اآلراء وكانت ىي النظرية التقميدية السائدة الى عيد قريب وتتمخص في اف المتبوع يقـو في األختيار وىذا الخطأ جانبو خطأ مفترض خطأ في الرقابة او خطأ في التوجيو او خطأ في

مفترض افتراض ال يقبؿ اثبات العكس فالتابع اذا ارتكب خطأ كاف المتبوع مسؤواًل عنو بمقتضى خطأ آخر نفترضو قائمًا في جانب المتبوع ، وقد أخذ بيذه النظرية الكثير مف الفقياء والمحاكـ

. (5)في مصر و فرنسا أيضاً

المحامي مكي ابراىيـ لطفي ، ضوابط االرتباط بيف الدعوتيف الجزائية والمدنية الناشئتيف عف واقعة واحدة ، (1) . 35، ص 1986بغداد _

. 290المرجع السابؽ ، ص الدكتور حسف عمي ذنوف ، (2) . 291الدكتور حسف عمي ذنوف ، المرجع السابؽ ، ص (3) 291الدكتور عبدالمجيد الحكيـ ، المرجع السابؽ ، ص (4) . 1178الدكتور عبدالرزاؽ السنيوري ، المرجع السابؽ ، ص (5)

25

ثانيًا : نظرية تحمؿ التبعةوىذه النظرية تقيـ المسؤولية عمى اساس الغـر بالغنـ فماداـ المتبوع ينتفع مف عمؿ التابع

الفقياء الذيف يجب اف يتحمؿ النتائج التي تترتب عمى ذلؾ العمؿ . وقد قاؿ بيذه النظرية فترض المتبوع الييجعموف مسؤولية المتبوع مسؤولية ذاتية دوف اف يقيموىا عمى الخطأ ، فماداـ

خطأ مف جانبو فال يبقى إال اف يقاؿ اف المتبوع ينتفع بنشاط تابعو فعميو اف يتحمؿ تبعة ىذا (1)النشاط نظرية الضمافثالثًا : الى اف المتبوع يكفؿ التابع فيما يرتكبو مف خطأ يسبب ضررًا لمغير وتذىب ىذه النظرية

ماداـ المتبوع يتمتع بحؽ الرقابة و التوجيو عمى التابع وماداـ الخطأ الذي ارتكبو التابع قد وقع . (2)منو اثناء قيامو بعممو والكفالة ىنا مصدرىا نص القانوف

رابعًا : نظرية النيابةمسؤولية المتبوع عمى اساس النيابة فالتابع نائب عف المتبوع والنيابة ر ويقيـ فريؽ آخ

قانونية . ويالحظ التوسع ىنا في فكرة النيابة ، فقد اتسع نطاقيا حتى شممت االعماؿ المادية لذلؾ يمـز التابع المتبوع بما يقـو بو مف اعماؿ مادية أي مايرتكبو مف خطأ في حدود تبعيتو

تعتمد عمى فكرة النيابة ولذلؾ فاف القانوف المدني سـ نطاؽ مسؤولية المتبوعفالحدود التي تر ( عمى اساس الخطأ واف 219العراقي يقيـ مسؤولية الحكومة واالشخاص الذيف بينتيـ المادة )

(3)الحكومة مسؤولة عف االخطاء التي تقع مف موظفييا اذا تعمقت ىذه االخطاء بوظائفيـ( في الفقرة الثانية بأنو لممخدـو اف 219ولمتخمص مف ىذه المسؤولية فقد نصت المادة )

ؾ لتقدير و تر ميتخمص مف المسؤولية اذا اثبت انو بذؿ ماينبغي مف العناية وىذه المسألة القاضي فيو الذي يستطيع اف يقرر ما اذا كاف الضرر واقعًا بالرغـ مف العناية التي بذليا

خدـو . واف مشرعنا العراقي قد اجاز لمحكومة دفع مسؤوليتيا بنفي العالقة السببية بيف الخطأ الملمف يراد مسائمتو ي اصاب الغير حيث البد مف اف يسمحالمفترض مف جانبيا وبيف الضرر الذ

عمى اساس الخطأ الصادر منو بنفي احد االركاف التي تبنى عمييا مسؤوليتو وىو العالقة لذلؾ فاف دفع الحكومة لمسؤوليتيا بالوسائؿ الذاتية وفؽ بيف خطأه المفترض والضرر . السببية

-القانوف العراقي يتـ بطريقتيف ىما :

. 503عبدالمجيد الحكيـ ، المرجع السابؽ ، ص الدكتور (1) . 503عبدالمجيد الحكيـ ، المرجع السابؽ ، ص الدكتور (2) . 172عادؿ احمد الطائي ، المرجع السابؽ ، ص الدكتور (3)

26

أواًل : نفي العالقة السببية بيف الخطأ المفترض والضرر التي اصاب الغير . ثانيًا : نفي الخطأ المفترض بجانب االدارة .

اقي لمحكومة االخذ بوسيمة نفي الخطأ المفترض لدفع مسؤوليتيا عف وقد اجاز المشرع العر ( مف القانوف المدني 219الفقرة الثانية مف المادة ) اخطأ الموظؼ حسبما نصت عميي

. (1)العراقي

الخػػػػػػػػػاتمة

تعد المسؤولية الناشئة عف عمؿ الغير احد اىـ مصادر االلتزاـ في القانوف المدني باعتبارىا ترتب اثارًا ىامة الطراؼ العالقة عمى حد سواء . واني في معرض بحثي ىذا تطرقت الى المسؤولية ابتداًء كتعريؼ وكمفيـو تتنوع مف حيث الصور وتختمؼ مف حيث الطبيعة فقد

. 336عادؿ احمد طائي ، المرجع السابؽ ، ص الدكتور (1)

27

فتسمى آنذاؾ بالمسؤولية الجنائية ، وقد يقررىا القانوف المدني وغيره مف لقانوف العقابي يقررىا االقوانيف عدا القوانيف العقابية وتسمى عندئذ بالمسؤولية المدنية . وبعد ىذا البياف لممسؤولية عرضت اركاف ىذه المسؤولية والتي يجب توافرىا لكي تتحقؽ المسؤولية وبصورة موجزة وىذه

الركاف ىي ) الخطأ _ الضرر _ العالقة السببية ( وكاف ىذا في الفصؿ االوؿ اما في الفصؿ االثاني تناولت مسؤولية الشخص عمف ىـ في رعايتو وفي الفصؿ الثالث فقد عرضت نطاؽ

األوؿمبحث الالمسؤولية وبصورة موجزة اشرت الى المقصود بالصغير ومف في حكمو في ثاني . وبعد ذلؾ تناولت شروط واساس المسؤولية في المبحث الفي وتحديد الشخص المسؤوؿ

الفصؿ الرابع وقسمت الفصؿ الى مبحثيف شروط المسؤولية في مبحث اوؿ و اساس المسؤولية عف اعماؿ تابعو ، في مبحث ثاني وفي الفصؿ الخامس واالخير فقد تناولت مسؤولية المتبوع

ي االوؿ شروط المسؤولية وفي الثاني اساس ايضا قسمت الفصؿ الى مبحثيف تناولت ف المسؤولية .

ارجو اف يكوف ما عرضت اليو في معرض بحثي المتواضع ىذا ما ينفع -وختامًا : االخريف مع جزيؿ الشكر .

االستنتاجات والتوصيات

مباشرًا او في معرض بحثنا ىذا نستنتج اف االنساف يكوف مسؤواًل اذا الحؽ بغيره ضررًا تسببًا وذلؾ اذا صدر الفعؿ الذي الحؽ الضرر بالغير عمف ىـ تحت رقابتو او اشياء تحت

28

المسؤولية الناشئة عف حراستو . والنريد تكرار الحديث عما ذكرناه في البحث فقد تطرقنا الى عمؿ الغير وبشكؿ مختصر . اما التوصيات فانني ارى باف المشرع العراقي قد تطرؽ الى ىذا الموضوع بشكؿ مختصر جدًا واحيانًا يضعنا في فراغ قانوني عندما يواجو رجاؿ القضاء

ص كالتي جاء والقانوف حاالت لـ يعالجيا التشريعات العراقية فيترؾ المجاؿ لتفسير القاضي لمن 1951لسنة 40( مف القانوف المدني العراقي رقـ 208و 204و 202و 186في المواد )

والمواد االخرى .

ردستاني وادعو المشرع العراقي الى احداث تعديالت عمى القانوف و وعميو ادعو المشرع الك كافة المجاالت ومعالجة موضوع المسؤولية بشكؿ فيالمدني بشكؿ يتالئـ مع تطور الحياة

اكثر دقة واكثر تفصيؿ بحيث اليترؾ المجاؿ لمتفسير والتأويؿ .

مع جزيؿ الشكر والتقدير

الباحث

قائمة المصادر والمراجع

الكتبتمييز ، بغداد _ الدكتور ابراىيـ المشاىيدي ، المبادىء القانونية في قضاء محكمة ال _1

1988.

29

مصادر االلتزاـ ، بغداد _ الكتاب االوؿ ، الدكتور حسف عمي ذنوف ، القانوف المدني ، _21970 .

. 1970الطبعة الثانية ، الدكتور سميماف محمد ، الوجيز في القضاء األداري ، _3الدكتور سميماف مرقص ، المسؤولية المدنية في التقنينات العربية ، القسـ األوؿ ، القاىرة _ _4

1970 . . 1980، القاىرة _ الدكتور سميماف مرقص ، شرح القانوف المدني ، الجزء الثاني _5 . 1978بغداد _ الدكتور عادؿ احمد الطائي ، مسؤولية الدولة مف أخطاء موظفييا ، _6الدكتور عبد المجيد الحكيـ ، شرح القانوف المدني ، مصادر االلتزاـ ، الجزء االوؿ ، بغداد _1

_1963. . 1966الدكتور عبدالرزاؽ السنيوري ، الوجيز في شرح القانوف المدني ، القاىرة _ _7ؿ ، القاىرة _ الدكتور عبدالرزاؽ السنيوري ، الوسيط في شرح القانوف المدني ، الجزء االو _8

1964 . الدكتور عبدالمجيد الحكيـ ، الوجيز في نظرية االلتزاـ في القانوف المدني العراقي ، الجزء _9

. 1980االوؿ في مصادر االلتزاـ ، بغداد _ عبد الباقي البكري ، محاضرات في المسؤولية عف االعماؿ الشخصية غير المشروعة ، _10

.1977_ 1976عاـ .1974، اساس المسؤولية التقصيرية ومسؤولية عديـ التمييز ، بغداد _ خري رشيد مينا ف _11 . 1956فريد فتياف ، مصادر االلتزاـ ، بغداد _ _12المحامي مكي ابراىيـ لطفي ، ضوابط االرتباط بيف الدعوتيف الجزائية والمدنية الناشئتيف عف _13

. 1986واقعة واحدة ، بغداد _ .1976محمد كامؿ ليمة ، الرقابة عمى أعماؿ االدارة ) الرقابة القضائية ( ، بيروت _ _14 . 1955منير القاضي ، العمؿ غير المشروع ، بغداد _ _15 القوانيف

. 1951لسنة 40القانوف المدني العراقي رقـ