1 

 

:التاسعة و الثالثونالمداخلة

يف مراحل إبرام املناقصة الصفقات العمومية

الواشني مريم): ة(من إعداد األستاذ

المديةجامعة

2 

 

: مقدمة

رغم تعدد أشكال المناقصة و اختالفها إال إنها تقوم جميعها على المبادئ العامة و األساسية لهدا األسلوب

+ي فو المتمثلة

)1( العالنية ،مبدأ حرية لمنافسة العامة ، مبدأ المساواة بين المتنافسين ،مبدأ سرية العطاءات

رع ــقدة وضع المشا سبيل التعاقد مع المصلحة المتعفإحداثا وتطبيقا لهده المبادىء بين العارضين في

ختياره إال بإعمال اإلدارة ال يمكن أن يتم إ مع إجراءات خاصة لهده العملية ،ألن من المقرر أن المتعاقد

.إجراءات محددة بموجب تنظيم قانوني

و إذا كانت هده اإلجراءات تقيد و تحد من حرية اختيار المصلحة المتعاقدة للمتعامل المتعاقد معها ، فهل

تباينه من و الوقوف علية التي تقوم عليها المناقصة ، و دا ما سنحاول ئـــادالمببالمقابل كرست

خالل استعراضنا لإلجراءات المتبعة في عملية إبرام المناقصات وفق التنظيم الجديد للصفقات العمومية

، والتي يمكن إجمالها في المراحل التالية مع تناولنا لمختلف المنازعات الناشئة عن هده العملية و آليات

:تسويتها

اإلعالن مرحلة : أوال

جميع الراغبين بالتعاقد و إبالغهم عن كيفية الحصول على يأ يقصد باإلعالن إيصال العلم

شروط التعاقد ،ونوعية المواصفات المطلوبة و مكان و زمان إجراء أي شكل من أشكال المناقصة ،

واتها هي اإلعالن عن شروط العقد ، ويعد هدا رغبت المصلحة المتعاقدة في التعاقد فإن أولى خطفإذا

.اإلعالن بمثابة توجبه الدعوة للراغبين في التعاقد

فقد حرص القضاء اإلداري المصري على تكيف اإلعالن كدعوة للتعاقد إد قضت المحكمة اإلدارية

العليا في حكمها الصادر في

دارة عن إجراء مناقصة أو مزايدة أو ممارسة لتوريد بعض إن إعالن اإل: بما يلي 02/12/1967

....)2(األصناف عن طريق التقدم بعطاءات ليس إال دعوة للتعاقد

3 

 

وهدا اإلعالن ضروري حتى يكون هناك مجال حقيقي للمنافسة بين الراغبين في التعاقد مع

د مع اإلدارة ، ألن بعض الراغبين في التعاقد قد ال يعلم اإلدارة، ألن بعض الراغبين في التعاق

بحاجة اإلدارة إلى دلك ، ومن ناحية أخرى فإن اإلعالن يحول بين اإلدارة وبين قصر عقودها على

وشروط اإلعالن أو الدعوة فالتزاماتوحدهم الدين تقدما طائفة معينة من المواطنين بحجة أنهم

سة يرتبها قانون الصفقات ، فهي موضوعة أساسا من أجل تحقيق فعالية الطلب العام ، كل هدا للمناف

ضمانا لمساواة معاملة و دخول المترشحين إلبرام صفقة عمومية

بقولها يكون اللجوء إلى اإلشهار 10/236 من المرسوم الرئاسي رقم 45و هدا ما أكدته المادة

األولي لالنتقاءالمناقصة المفتوحة ،المناقصة المحدودة ،الدعوة : ( ي إلزاميا في الحاالت التالية الصحف

وبدلك فإن مبدأ اإلعالن عن المنافسة قد ورد النص عليه بصفة اإللزام ) المسابقة ، المزايدة

بة ودلك في جريدتين يوميتين وطنيتين ويتم اإلعالن عن هده الصفقات عن طريق الصحافة المكتو

غة لغة الوطنية وبلصفقات المتعامل العمومي ، كما يحرر بالر إجباريا في النشرة الرسمية ، وينش

من 49 جاءت به المادة الذيأجنبية واحدة على األقل باإلضافة إلمكانية اإلعالن المحلي

لتي أفادت بأنه يمكن أن تكون محل إشهار محلي مناقصات الواليات و المرسوم الرئاسي و ا

:ات الطابع اإلداري الموضوعة تحت وصايتها عن طريق ذالبلديات و المؤسسات العمومية

. نشر اإلعالن عن المناقصة في يوميتين محليتين أو جهويتين -

الحرف و الفالحة و للوالية ،لغرف التجارة و الصناعة ،:ات المعنية إلصاق إعالن المناقصة بالمقر-

.للمديرية التقنية المعنية في الوالية

أو التوريدات و الدراسات أو الخدمات التي يساوي مبلغها تبعا األشغال وهدا بالنسبة لصفقات

زائري أو يقل عنها ، وعشرين مليون دينار ين مليون دينار جسلتقييم إداري على التوالي خم

جزائري أو يقل عنها

و غرض المشرع من هدا اإلعالن المحلي توسيع دائرة العلم بأشكال المناقصة المزمع إبرامها

من أجل الحصول على أكبر عدد ممكن من المتقدمين و المتنافسين ، وبدلك تتحصل المصلحة

. أفضل العطاءات الختيارلمتعاقدة على عدة فرص ا

4 

 

و لإلشارة أن التنظيم الجديد للصفقات العمومية لم يبين تاريخ اإلعالن ، في حين نجد أول

يوما على األقل من التاريخ 20 وضح بأن اإلعالن ينشر قبل 90-67تنظيم قانوني لها األمر رقم

أيام عند اإلستعجال 10م العروض ، مع إمكانية تخفيض المدة غلى المحدد إلستال

أن يتضمن اإلعالن بيانات إلزامية حددها و ضبطها في و يشترط قانون الصفقات العمومية

: منه ، وتتمثل هده البيانات اإللزامية في اآلتي 46ص المادة ن

.حة المتعاقدة العنوان التجاري و عنوان المصل-

.أو المزايدة ، أو عند اإلقتضاء المسابقة )أو دولية / مفتوحة ، محدودة ، وطنية و(ية المناقصة ف كي-

. موضوع العملية -

. الوثائق التي تطلبها المصلحة المتعاقدة من المترشحين -

.تاريخ آخر أجل و كان إيداع العروض -

.عند اإلقتضاء إلزامية الكفالة -

ديم في ظرف مزدوج مختوم تكتب فوقه عبارة ال يفتح ومراجع المناقصة زق الت-

االقتضاء ثمن الوثائق عند -

وعلى دلك فإن اإلدارة ملزمة بالشروط التي يتطلبها المشرع في اإلعالن فيتعين عليها إحترام

. وكيفية إجرائه ، وعدد مراته و إال ترتب على دلك بطالن المناقصة اإلعالن من حيث المدة أوضاع

و على هدا يسير قضاء مجلس الدولة الفرنسي ، فقد حكم ببطالن المزاد إدا لم يتم اإلعالن بالطريقة

.)3(التي نص عليها القانون وهي اللصق على اللوحات المعدة لدلك

الن المناقصة يجب أن نفرق بين األشكال الجوهرية و األشكال غير على أننا في صدد بط

لمصلحة أساسا إجراء جوهريا مقرر دارةاإلالفت خا ذفال يترتب عليها البطالن إال إالجوهرية ،

في األرقام أو جوهرية فال يترتب عليها البطالن كحالة حدوث خطأال غير جراءاتإلااألفراد ،أما

.)4(خطاء الحسابية من السهل أن ينتبه إليه المتقدماأل

5 

 

مرحلة إيداع العروض وتقديم العطاءات: ثانيا

بعد اإلعالن عن المناقصة تضع المصلحة المتعاقدة تحت تصرف أية مؤسسة أو مترشح يسمح لهما

وتحتوي .ي يطلبها ذإرسالها إلى المترشح الكانية بتقديم العروض ،كل الوثائق المتعلقة بالصفقة ، مع إم

للمواصفات ة هده الوثائق على جميع المعلومات الضرورية التي تمكنهم من تقديم تعهدات مقبول

عطاءاتهم من أجل الظفر بالصفقة المترشحون بتقديم وبعد اإلطالع على هده الوثائق يقوم . )5(المطلوبة

ي ذلك تحديد السعر الذبها األفراد في الصفقة ، و كبأنها العروض التي يتقدم وتعرف العطاءات

.ي يرتضي على أساسه إبرام العقد فيما لو رست عليه الصفقة ذيقترحه و ال

ويجب أن تقدم العروض طبقا للشروط و المواصفات التي تحددها المصلحة المتعاقدة سلفا ، وترد

شرع الجزائري في التنظيم هده محددة في الدفاتر تسمى دفاتر الشروط ،ن وضحها المشروط التعاقد

المادة نفس أنواع من هده الدفاتر في3 منه ، بحيث ميز بين 10د للصفقات العمومية في المادة يالجد

:على النحو التالي

جمل الحكام العامة المطبقة على جميع صفقات يتضمن هدا الدفتر م :دفتر البنود اإلدارية العامة /1

األشغال العامة و التوريد المبرمة من قبل المصالح المتعاقدة و الموافق عليها بموجب قرار وزاري

.مشترك

منه في هدا الصدد بين نوعين من دفاتر الشروط اإلدارية 6 في المادة 90-67هدا وقد ميز األمر رقم

العامة

البلدية أو الشوط اإلدارية العامة المتعلقة بصفقات لتوريد المبرمة من قبل الدولة أو الوالية أو دفاتر -أ

. الدواوين العامة المؤسسات و

دفاتر الشروط اإلدارية العامة المطبقة على صفقات األشغال و التي تضمنها القرار الصادر في -ب

21/11/1964

:دفاتر التعليمات المشتركة/2

6 

 

كام و الترتيبات التقنية المطبقة على جميع الصفقات التي هي من نوع واحد ، سواء حتحدد هده الدفاتر األ

كانت صفقات أشغال ، أو توريدات أو خدمات ، يتم التصديق على هده الدفاتر بمقتضى قرر من الوزير

.عن أحكام دفتر الشروط اإلدارية العامة خروجيمكن أن يتضمن هدا النوع من الدفاتر أي المعني و ال

:دفاتر التعليمات الخاصة /3

تحدد هده الدفاتر على وجه الدقة الشروط الخاصة لكل صفقة و إن دعت الضرورة إلى تضمينها بعض

يعبر عن اإلستثناءات عما جاء في دفتر الشروط اإلدارية العامة ، أو دفاتر التعليمات المشتركة ،فيجب أن

)6(الحق احتجاجدلك بشكل صريح ال يدع مجاال ألي

وعليه يجب أن تكون عروض المتقدمين مطابقة لدفتر شروط الخاصة لكل صفقة المتقدم إليها على

-10من المرسوم الرئاسي رقم 50أن تتم إيداعها خالل المدة المحددة لتقديم العطاءات ، وحسب المادة

نما ترك الحرية للمصلحة المتعاقدة في إ العروض ، ولاالستقبالمشرع لم يضع أجل محدد فإن 236

تحديد األجل الذي تراه مناسبا مع مراعاة تعقيد موضوع الصفقة المزمع طرحها ، و الوقت الالزم و

.من المتنافسين الكافي إليصال العروض والذي من شأنه أن يفسح المجال واسعا ألكبر عدد ممكن

انون الصفقات العمومية ما يجب أن تشتمل عليه العروض و التعهدات المقدمة من ق وقد حدد

:المترشحين ، وتتمثل في المحتويات التالية

رسالة تعهد -

التصريح باإلكتتاب -

لتعهد و التصريح الذي يكتب به بط الوزير المكلف بالمالية بقرار نموذجي رسالة اض على أن ي

يعد العرض في حد ذاته وفق دفتر الشروط -

واحد من مئة من يمكن أن تقل في أي حال كفالة التعهد الخاصة بصفقات األشغال و اللوازم التي ال-

. التعهد غمبل

د من تاريخ نشر إعالن المنح وترد كفالة المتعهد الذي لم يقبل و الذي لم يقدم طعنا بعد يوم واح

.الة حسن التنفيذ فهد الذي منح الصفقة ترد كفالته عند تاريخ وضع كعالمؤقت أما المت

7 

 

كل الوثائق التي تخص تأهيل المتعهد في الميدان المعني شهادة التأهيل و الترتيب لصفقات األشغال و -

.ع المهنية اإلعتماد لصفقات الدراسات و كذا المراج

كل الوثائق األخرى التي تشترطها المصلحة المتعاقدة كالقانون األساسي للمؤسسة المتعهدة و السجل -

.التجاري و الحصائل المالية و المراجع المصرفية

ن الشهادات الجبائية و شهادات هيئات الضمان اإلجتماعي بالنسبة للمتعهدين الوطنيين و المتعهدي-

.األجانب الذين عملوا في الجزائر

غير أنه يمكن في حالة تنفيذ عمليات إنجاز األشغال تقديم هذه الشهادات بعد تسليم العروض بعد

موافقة المصلحة المتعاقدة و هذا قبل إمضاء الصفقة

طبيعي أو للمسير أو للمدير مستخرج من شهادة السوابق العدلية للمتعهد عندما يتعلق األمر بشخص -

العام عندما يتعلق األمر بشركة

مرحلة فحص العطاءات : ثالثا

بعد تقديم العطاءات باألوضاع و الشروط السابق عرضها و تضمينها كافة البيانات التي يتطلبها قانون

على حدا من العطاءات المقدمة ،كل عطاءالصفقات العمومية ،تقوم المصلحة المتعاقدة بفحص دقيق لميع

أجل التأكد من مطابقته للشروط المعلن عنها ،ومنه فهي مقيدة بجملة من القيود يجب أن تضعها في

الحسبان و تتصرف في حدودها تحقيقا للمصلحة العامة

العمومية ، فقد اسند قات وتحقيقا لهذا الغرض وضمانا لمبدأ الشفافية الذي كرسه التنظيم الجديد للصف

يم مهمة فحص العطاءات و تحليلها إلى لجنتين ظهذا التن

لجنة فتح األظرفة –أ

تحدث في إطار الرقابة الداخلية لجنة ( بأنه 236-10 من المرسوم الرئاسي رقم 121فقد أفادت المادة

ة المتعاقدة بمقرر تشكيلة اللجنة المذكورة لفتح األظرفة لدى كل مصلحة متعاقدة ، يحدد مسؤول المصلح

)في إطار اإلجراءات القانونية و التنظيمية المعمول بها

8 

 

وتجتمع هذه اللجنة في يوم من األجل المحدد إليداع العروض بموجب إستدعاء من المصلحة المتعاقدة ، في

روط جلسة علنية بحضور العارضين الذين يتم إعالمهم مسبقا في دفتر الش

:لقد حدد التنظيم الجديد للصفقات العمومية مهام لجنة فتح األظرفة فيما يلي

. التثبت من صحة تسجيل العروض على سجل خاص -

المقترحات غ حسب ترتيب وصولها مع توضيح مبالإعداد قائمة التعهدات-

. إعداد وصف مختصر للوثائق التي يتكون منها التعهد -

. محضر أثناء إنعقاد الجلسة الذي يوقعه جميع أعضاء اللجنة الحاضرين تحرير-

وعد اإلقتضاء تحرر لجنة فتح األظرفة محضرا بعدم جدوى العملية ،كحالة عدم تقدم أي مترشح

من إلبرام الصفقة ، أو كانت العروض مقدمة ممن ال يحق لهم قانونا المشاركة في إبرام الصفقات أو م

يحضر عليهم ذلك ، و عيرها من األسباب و يوقعه األعضاء لحاضرون و يجب أن يحتوي المحضر

.)7(على التحفظات التي قد يدلي بها أعضاء اللجنة

لجنة تقويم العروض-ب

ى مستوى ى إحداث لجنة تقويم العروض عل عل125فقد نص قانون الصفقات العمومية في مادته

كل مصلحة متعاقدة ، وذا من أجل تحليل وتقويم كل العروض المقدمة وصوال ألحسن العارضين لمنحه

.عمليات الرقابة الداخلية من جهة أخرى الصفقة من جهة، وإستكماال لتناسق

نفس النص على أن مسؤول المصلحة المتعاقدة يتولى تعيين أعضائه من غير أعضاء لجنة فتح فادو أ

األظرفة و هذا لتنافي العضوية للجنتين معا و الذين يتم إختيارهم من أشخاص مؤهلين من ذوي

قتضاء ، من أجل إبراز الكفاءة و الخبرة و تتولى هذه اللجنة تحليل العروض و بدائل العروض عند اإل

اإلقتراحات التي ينبغي تقديمها للهيآت المعنية بحيث أوكل التنظيم الجديد للصفقات العمومية للجنة تقويم

العروض مهمة إلقصاء العروض غير المطابقة لموضوع الصفقة لمحتوى دفتر الشروط مانحا إياها

ة على الشروط السابق اإلعالن عنها و بعدها تقوم بتحليل بذلك حق إستبعاد العطاءات غير المتوافر

.ودراسة العروض الباقية على أساس المعايير و المنهجية المنصوص عليها في دفتر الشروط

9 

 

.شارية محضة ت و بهذا نخلص إلى أن مهام لجنة تقويم العروض إس

مرحلة إرساء الصفقة : رابعا

حلة السابقة التي برزت فيها لجنتي فتح األظرفة وتقويم العروض تمهيدا لهذه المرحلة أين تعتبر المر

تتخذ المصلحة المتعاقدة موقفا إزاء العارضيين و المتقدميين بعروضهم للفوز بالصفقة ، فتختار أفضلهم

ضوء ما يسفر عنه الفحص و عرضا ، وأحسنهم عطاءا في إنجاز المشروع المعلن عنه ، و هذا على

التقييم لتلك العروض و على ذلك فإن المصلحة المتعاقدة ليست لها حرية مطلقة في عملية اإلختيار

و البت النهائي في العروض ، إذ يجب عليها التقيد في هذه المرحلة بجملة من الضوابط و

. من المرسوم الرئاسي 56 هذا عمال بنص المادة الثوابت تحددها سلفا و تعلن عنها و

و من ثم فإن المصلحة المتعاقدة تتقيد بهذه المعايير و األسس في إختيارها للمتعامل المتعاقد

باإلضافة لمعايير أخرى يمكن أن تدرج في دفتر شروط الصفقة يجب اإلعتماد عليها في عملية

. من قانون الصفقات 38ذا تطبيقا للمادة اإلختيار كل ه

هذا الغرض تستعمل المصلحة المتعاقدة وسيلة قانونية و ال سيما اإلستعالم لدى مصالح متعاقدة لو

أخرى سبق التعامل معها ، ولدى البنوك و الممثليات الجزائرية في الخارج لذا تمسك بطاقية وطنية

أما عن محتوى هذه البطاقيات و . يات قطاعية على مستوى كل مصلحة و تحين بانتظام للمتعاملين و بطاق

.شروط تحيينها فتحدد بقرار من الوزير المكلف بالمالية

و تجدر المالحظة أن التنظيم الجديد للصفقات العمومية لم ينص على التقيد بمراعاة ترتيب معين في عملية

، الذي جعل المتعامل الوطني 145-82 سبق و أن حدده المرسوم رقم اختيار المتعامل المتعاقد ، كما

15 منه على انه يمنح هامش أفضلية ال يفوق 19إال انه أفاد في نص المادة .العمومي على رأس الترتيب

للمنتوج ذي األصل الجزائري في جميع أنواع الصفقات ، وهذا رغم أن المشرع الجزائري من خالل %

سي رقم المرسوم الرئا

.)08 (أراد أن يكرس مبدأ المساواة بين المتعاملين الوطنيين و المتعاملين األجانب 02-250

10 

 

و يجب أن يحدد ملف الصفقة بوضوح األفضلية الممنوحة و الطريقة المتبعة لتقييم و مقارنة العروض

ري مشترك بين الوزير لتطبيق هذه األفضلية ، على أن يحدد كيفيات تطبيق أحكام هذا النص بقرار وزا

.المكلف بالمالية و الوزير المكلف بالتجارة و المجسد فعليا

وهذا االمتياز المقرر من المشرع يعد تشجيعا للمنتوج الجزائري و تدعيما للتعامل المتعاقد الوطني ، الذي

ها للمتعامل األجنبي ، طالما اشتكى من نوعية التعامل مع اإلدارة العمومية في ظل التنظيم القديم ، و تفضيل

ألف دج للمتر المكعب من 15فعلى سبيل المثال في مجال صفقات األشغال العمومية كان يتم فرض سعر

ألف دج لذا تكررت 22االسمنت المسلح على المقاول الجزائري ، و يستفيد المقاول األجنبي من سعر

.المطالبة بمراجعته

متعاقد الوطني هو استجابة للمطالب السابقة و محاولة من المشرع ولعل تخصيص هامش أفضلية للمتعامل ال

.لتشجيع و إنعاش سوق الصفقات العمومية الوطنية

هذا و انه في حالة اختيار المتعاملين األجانب يحظى باألسبقية من يقدم منهم أوسع الضمانات ،سواء

لتنفيذ وكذا أهمية الحصص أو المواد الضمانات ذات الصبغة الحكومية ، او الضمانات المالئمة لحسن ا

.المعالجة ثانويا في السوق الجزائرية

: من قانون الصفقات العمومية الضمانات ذات الصبغة الحكومية و أجملتها في94وقد أوضحت المادة

. األحكام التي تندرج في إطار استعمال القرض الناتج عن عقود حكومية مشتركة -

تي تستخدم مساهمة الهيئات المصرفية ، أو هيئات التامين ذات الصبغة العمومية أو الضمانات الحكومية ال-

.شبه العمومية

علما و أن الجزائر تفضل هذا النوع من الضمان في مختلف عقودها ، حيث تمنح الصفقات إلى المؤسسات

ها للشركات التي تقدم التي تقدم ضمانا من دولتها ، إما في حالة عدم وجود مثل هذا الضمان فتتولى منح

و الضمانات المالئمة لحسن التنفيذ والسيما في الميدان المالي هي الضمانات النقدية . )9(ضمان حسن التنفيذ

التي تغطيها كفالة مصرفية يصدرها بنك أجنبي من الدرجة األولى يعتمده البنك الجزائري المختص ، وهذا

.العمومية من قانون الصفقات 95ما أفادت به المادة

11 

 

و تجب اإلشارة إلى أن المصلحة المتعاقدة يمكنها أن تسند انجاز مشروع الصفقة الواحدة في حصة موحدة أو

حصص منفصلة إلى عدة متعاملين بحيث يختص كل واحد منهم بانجاز قسم من المشروع ، وهذا إذا اقتصت

وفي هذه الحالة يجب .رنامج على ذلك مصلحة العملية ذالك و نص دفتر شروط المناقصة و هيكل رخصة الب

أن تتضمن الصفقة بندا ينص على أن المتعاملين المتعاقدين يتصرفون مشتركين أو منفردين و يلتزمون

.باالشتراك و التضامن بانجاز المشروع

ت ولقد جاء التنظيم الجديد للصفقات العمومية بإجراء جديد يتخذ في هذه المرحلة يتمثل في المنح المؤق

للصفقة ، وهذا بعد إتمام إجراءات فحص العروض و انتقائها عبر لجنتي فتح االظرفة ، و تقويم العروض و

اختيار أفضل متعهد ، فيصدر في حقه قرار منح مؤقت لهذه الصفقة التي رست عليه ، في انتظار إتمام

لجنة الصفقات المختصةإجراءات التصديق و االعتماد و الرقابة الخارجية عن طريق عرض الصفقة على

، 434-91و تجب اإلشارة أن إجراء المنح المؤقت للصفقة يعتبر إجراء جديدا مقارنة بالرسوم التنفيذية رقم

250-02و يعتبر المنح المؤقت للصفقة ربما من أهم اإلجراءات الجديدة التي كرسها المرسوم الرئاسي رقم

.)10(ر للبيروقراطيةوهذا بالرغم ان بعض الجهات تعتبره وجه آخ

ويعلن عن هذا اإلجراء في الصحافة في نفس الجرائد التي تم نشر إعالن الصفقة فيها سابقا ، مع تحديد

السعر و آجال االنجاز ، وكل العوامل التي سمحت باختياره بإدراج نقاط االنتقاء المتبعة حسب طبيعة كل

أيام 10أن لباقي العارضين تقديم طعونهم القانونية خالل صفقة و توضيح معايير االصطفاء بدقة ، مع تبيان

ابتداء من تاريخ نشر إعالن المنح المؤقت للصفقة ، وهذا في حدود المبالغ القصوى المحددة في المادتين

. من قانون الصفقات العمومية 146 ، 136

أيام ، و يبلغ 10انقضاء اجل يوما ابتداء من تاريخ 15بحيث تصدر لجنة الصفقات المختصة قرارا في اجل

من المرسوم 114وهذا ما أفادت به المادة . هذا القرار إلى كل من المصلحة المتعاقدة و صاحب الطعن

، و التي بعد مراجعتها بالنص الفرنسي اتضح أن المشرع الجزائري وقع في تناقض 236-10الرئاسي رقم

الصفقات المختصة في الطعن المقدم من قبل المتعهد بين النص العربي و الفرنسي في حالة نظر لجنة

فقد ورد في النص العربي أنها تنظر في هذا الطعن بموجب قرار . احتجاجا على اختيار المصلحة المتعاقدة

في حين ورد في النص الفرنسي أن ذلك يتم بموجب رأي ، و شتان بين الرأي و القرار السيما من

على كل منهما ، الن القرار له طابع إلزامي غالبا و خاضعا للرقابة القضائية بان يكون حيث اآلثار المترتبة

في حين أن الرأي ليست له قوة إلزامية و غير خاضع للرقابة القضائية ، لذا . خاصة محال لدعوى اإللغاء

12 

 

الحق حتى ال فانه يتعين على المشرع ضبط و تحديد مصطلحات قانون الصفقات العمومية و بدقة بتعديل

.يترك مجال للتأويل و المغالطة

تقدم لجنة الصفقات مساعدتها :" منه على أن 16 نص في المادة 250-02و بما أن المرسوم الرئاسي رقم

في مجال تحضير الصفقات العمومية ، و إتمام تراتيبها ، و تقدم رأيا حول كل طعن يقدمه متعهد يحتج على

هو 101فإننا نعتقد أن النص الفرنسي لنص المادة " في إطار إعالن المناقصة اختيار المصلحة المتعاقدة

األقرب للصواب و االعتماد ، أي أن لجنة الصفقات تنظر في الطعن بموجب رأي ال قرار ، وهذا ما تأكد

. السالفة الذكر و باللغتين سواء العربية أو الفرنسية 116من خالل نص المادة

ماد المناقصة مرحلة اعت : خامسا

إن قرار إرسال الصفقة على احد المتقدمين ليس الخطوة األخيرة في التعاقد، بل ليس إال إجراء تمهيديا ، إما

عملية التعاقد فإنها خطوة أخرى الحقة و تختص بها هيئة أخرى ،لذا تعد هذه المرحلة من أهم مراحل

.)11(الصفقة من الناحية القانونية

صفقة ال يعدو أن يكون اختيارا مؤقتا من قبل المصلحة المتعاقدة ، وال يكون نهائيا إال بعد فالمنح المؤقت لل

من قانون الصفقات العمومية التي 8صدور قرار باعتماده من الجهة المختصة و هذا ما تبينه بجالء المادة

:لمختصة اآلتية ال تصح الصفقات وال تكون نهائية إال إذا وافقت عليها السلطة ا:" تنص على أن

. الوزير فيما يخص صفقات الدولة -

. مسؤول الهيئة الوطنية المستقلة -

. الوالي فيما يخص صفقات الوالية -

. رئيس المجلس الشعبي البلدي فيما يخص صفقات البلدية -

.التكنولوجي المدير العام أو مدير المؤسسة العمومية ذات الطابع العلمي و -

. العمومية ذات الطابع العلمي و الثقافي و المهني مدير المؤسسة-

و يمكن كل سلطة من هذه السلطات ان تفوض صالحيتها في هذا المجال إلى المسؤولين المكلفين بأي حال ،

"بتحضير الصفقات و تنفيذها طبقا لألحكام التشريعية و التنظيمية المعمول بها

13 

 

ة ، وال تدخل حيز النفاذ إال بعد موافقة السلطة المختصة عليها و ومنه فان الصفقات المبرمة ال تكون نهائي

اعتمادها ، لذا تعتبر هذه المرحلة من أهم مراحل الصفقة من الناحية القانونية ، فبموجب هذا االعتماد تدخل

.الصفقة حيز النفاذ و تقرر واجبات و حقوق كل طرف فيها

ل مصطلح الموافقة في حين أن التشريعات السابقة و اة استعمعلما و أن التنظيم الجديد للصفقات العمومي

. نص على أن الصفقة تصبح نهائية بالمصادقة 90-67خاصة األمر رقم

ومنه نستنتج أن المصادقة تجعل من العقد نهائيا ، فهي تعد شرطا ضروريا من اجل دخوله حيز التطبيق ،

ال بالمصادقة ، هذه األخيرة ال تعد إال شرطا واقفا لقوته بعبارة أخرى إن العقد ال وجود له و غير قائم إ

.التنفيذية

وما دام أن الرابطة التعاقدية ال تتم إال بعد المصادقة على قرار اإلرساء من الجهة التي تملك إبرام العقد ،

ي المصرية في فان التزامات األفراد و اإلدارة ال تبدأ في ميعاد واحد ، أو كما تقول محكمة القضاء اإلدار

و يترتب على العطاء اثر قانوني هام بالنسبة لمقدمه ، وهو : " ... 24/02/1957: حكمها الصادر في

ارتباطه بهذا العطاء ، فال يجوز له سحبه أو تعديله طالما انه لم يبت فيه ،و في ذلك استثناء من القواعد

العرض المقدم طالما انه لم يصدر قبول له ، و العامة التي تحكم العقود ، و التي تقضي بأنه يجوز سحب

يزيد في ظهور هذا االستثناء أن الرابطة العقدية ال تنشأ بالقياس إلى جهة اإلدارة حتى بعد اختيار لجنة البت

في العطاءات للمناقص ،و إن اختيار المناقص عن طريق لجنة البت ال يعدو أن يكون اختيارا مؤقتا ،وال

بعد صدور قرار باعتماده من جهة اإلدارة المختصة ، وال تبدأ التزامات اإلدارة التعاقدية إلى يصبح نهائيا إال

. )12(من تاريخ قرار هذه المصادقة

14 

 

:قائمة الهوامش

بيروت ، النشر و للطباعة الجامعية الدار – اإلداري القانون– اهللا عبد بسيوني الغني عبد / د – )1(

.172.ص – 1993 طبعة

النهضة دار ) مقارنة دراسة ( اإلدارية العقود في المفاوضات مرحلة – النعيم عبد احمد محمد/ د – )2(

78 ص – 2000 القاهرة القاهرة العربية

عين مطبعة – الخامسة الطبعة – اإلدارية للعقود العامة األسس – الطماوي محمد سليمان / د - )3(

.321 ص -1991 سنة شمس

الثالثة الطبعة– العمومية األشغال و اإلدارة ألمالك العامة النظرية – جعفر قاسم انس محمد / د )4(

.56 ص – 1992 سنة الجامعية المطبوعات ديوان

، العمومية الصفقات تنظيم المتضمن 2010 أكتوبر7 في المؤرخ 236 – 10 رقم الرئاسي المرسوم )5(

48-47 المادتين 2013 جانفي 13 في المؤرخ 03 -13 رقم الرئاسي بالمرسوم المتمم و المعدل

و للتكوين العامة المديرية – الداخلية وزارة عن صادر كتاب – اإلدارية العقود – فاضل احمد / ا )6(

. 57 ص – الجزائر – اإلداري اإلصالح

122 ، المادة 236 – 10المرسوم الرئاسي )7(

ص– 2004 سنة األولى الطبعة – اإلداري النشاط الثاني الجزء – اإلداري القانون – لباد ناصر / د )8(

416 .

– الجامعية المطبوعات ديوان – بالجزائر اليد في المفتاح للعقود القانوني النظام – عمار معاشو / ا )9(

.135 ص – 1989 سنة الجزائر

415 ص – السابق المرجع – لباد ناصر / د )10(

و للنشر الثقافة دار تبةمك – الثانية الطبعة – اإلدارية العقود – الجبوري خلف محمود / د )11(

.63 ص 1998 – األردن التوزيع

315 ص – السابق المرجع – الطماوي محمد سليمان / د )12(