يصورعلا دمحم د - IMIST

RERJ –N°4 4العدد 2019المجلة الإلكترونية للأبحاث القانونية

:7476ISSN-2605ردمـد

388 388

العروصي محمد: د

لية؛ إلا حجم المحفظة المالى جودة و عساس إذا كان النشاط الائتماني ذو أهمية كبيرة في نجاح المؤسسات المالية، لكونها تعتمد بالأو السلم ة أو الاستصناع أد المرابحفي عق ه المؤسسات ليس بمنأى من مخاطر جسيمة ومتعددة سواءأن التمويل بكافة الصيغ التمويلية لهذ

أو المشاركة الذي سيقتصر عليه في هذه المداخلة أو المضاربةمحل المشروعث خسارة فية حدو إن دخول المؤسسة المالية كشريك مع عملائها في مشروع ما يعني تحملها معهم خسارة في حال

قد تكون الاتفاق عليه، و تم ته لماو مخالفأوأسباب الخسارة تبقى عديدة كخيانة أحد الشركاء لشريكه، أو تقصيره، أو إهماله المشاركةالأسباب إدارية، أو عدم الإعلان عن الأوضاع الفعلية للمشروعات...

ية سيتم ة يطرح أهمية نظر التشاركي لبنوكووعيا بما تقدم يظهر أن موضوع مخاطر التمويل بعقد المشاركة كأحد الصيغ التمويلية في ايك يكون سببا في يار الشر صور اختبعض المشاكل القانونية للموضوع وهي: هل قبيانها في محتوى المداخلة. وسيكتفى هنا بتقديم ا دي إلى تشتت جهودهشاركة يؤ ل بالملمفرط من قبل البنوك التشاركية في صيغة التمويحدوث مخاطر بالعقد التشاركي؟ وهل التوسع ا

ب أخرى؟ هذه الصيغة لأسبا دم إعماليرجع ع لهذه الصيغة؟ أموبالتالي عدم تحقق نجاحها مما يجعل عدم لجوء البنوك التشاركية المغربية غرب لصيغة ة التشاركية بالمت البنكيالمؤسسا ما هو السر الحقيقي في عدم لجوءإن هذه المشاكل وغيرها أدت إلى بروز

ذه المخاطر.لحد من هلساليب اعتماد أيتعين التمويل بعقد المشاركة هل فعلا لما يكتسيه من مخاطر عملية؟ وبناء عليه سيتم التعرض للموضوع من خلال الشقين التاليين

ساليب الحد من المخاطر.أ -طرأسباب المخا -داريةالمخاطر الإ - المشاركةفيالخسارة -صور المشاركةالكلمات المفتاحية:



389 389

مقدمة:

فيبعاد الإسلام أعدا من بثل تمتشكل تجربة المصارف الإسلامية اليوم أهمية واقعية حقيقية؛ بحكم أنها بنوك دة في المتلك المعتعن لفة،واقع البشرية، ألا وهو البعد الاقتصادي. وهذه التجربة تقوم على قواعد مخت.التقليدية، مما أورثها مشكلات ومخاطر مختلفة مقارنة بهذه المصارف الأخيرة

. 1ومظاهر الاختلاف يتجسد في الصيغ التمويلية للبنوك التشاركية التي قد تتضمن مخاطر بعد أبرامهاالمتعلق بمؤسسات 12103.من قانون 58، التي يراد بها حسب المادة 2وسيكتفى هنا بصيغة المشاركة

مشاركة بنك تشاركي في مشروع قصد منه يكون الغرض الائتمان والهيئات المعتبرة في حكمها:" كل عقد تحقيق ربح.

مسبقا محددة نسب حسب الأرباح وفي مساهمتهم حدود في الخسائر تحمل فيالأطراف يشاركالتي جاء فيها:" يقصد بعقد 31ضمن المادة" ونفسه تقريبا جاء في تعريف منشور والي بنك المغرب بينهم

المشاركة كل عقد شركة يكون الغرض منه مشاركة مؤسسة في رأس مال مشروع جديد أو قائم قصد تحقيق لم يتفق ربح. توزع الأرباح ويتم تحمل الخسائر بين الشركاء، حسب حصصهم في رأس مال الشركة، ما

.3باح لمصلحة الشركةالأطراف على خلاف ذلك فيما يخص توزيع الأر الذي يراه كل فقيه، وحسب ما يسعى إليه وفقا للمنظوروتتخذ صيغة المشاركة عدة صور أو أشكال

. وأيا كانت صورها فقد تعرف المشاركة عدة مخاطر تؤثر على استمرارية والأهداف المرغوبة منهمن أي تقسيم دراسة عقد الشركة مع العملاء، أو لتماطل هؤلاء، العقد بين الطرفين، ككفاءة موظفي البنك التشاركي في

وضعف خبرتهم... وغيرها من المخاطر التي تغري النقاش، مادام أن عقد المشاركة يصنف ضمن عقود طويلة والتي لا يظهر فيه مخاطر التمويل إلا في المستقبل. والقول بكلمة المخاطر معناه احتمالية مستقبلية 4الآجل

تشاركي إلى خسائر غير متوقعة، وغير مخطط لها بما قد يؤثر على تحقيق أهداف البنك، قد تعرض البنك الوتنفيذها بنجاح، وقد تؤدي في حالة عدم التمكن من السيطرة عليها، وعلى آثارها إلى القضاء على البنك

سلبا على تحقيق . ولهذا فالمخاطرة ترتبط بالزمن، وهو متعلق باحتمال وقوع خسارة، تؤثر 5وتوقفه عن الدفع

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

المتعلق بمؤسسات الائتمان والهيئات المعتبرة في حكمها، ينظر ظهير شريف رقم 103.12وهي صيغ ست كما نص عليها قانون 1المتعلق بمؤسسات الائتمان والهيئات 103.12( بتنفيذ القانون رقم 2014ديسمبر 24) 1436صادر في فاتح ربيع الأول 1.14.193

.462(، ص 2015يناير 22) 1436بتاريخ فاتح ربيع الآخر 6328الجريدة الرسمية عدد المعتبرة في حكمها، والمنشور في من 13، العدد2017وقد سبق التعرض لمخاصر صيغة التمويل بعقد المرابحة وت نشره في المجلة المغربية للأنظمة القانونية والسياسية دجنبر 2

.49إلى 32ص ، يتعلق بالمواصفات التقنية لمنتجات المرابحة والإجارة والمشاركة 2017يناير 27الصادر في 17و//1ينظر منشور والي بنك المغرب رقم 3

.579، ص6548، عدد02/03/2017والمضاربة والسلم، وكذا كيفية تقديمها إلى العملاء، والمنشور في الجريدة الرسمية بتاريخ بة، وصيغ التمويل الشبيهة بالمضاربة، والتمويل بالمغارسة.ويندرج ضمن التمويل الطويل الأجل التمويل بالمضار 4والمخاطرة في اللغة مشتقة من كلمة خطر، ومصدرها خاطر، وهو ما قد ينجم عنه مكروه أو ضرر، وورد بيع مخاطرة، فهي صفقة يبيع بها 5

ما يسمى بالعينة. ينظر أحمد مختار عمر، معجم اللغة العربية التاجر بضاعة بسعر عال دينا لإنسان، ثم يشتريها منه مباشرة بثمن بخس نقدا، وهو لم الكتب . وأبي القاسم جار الله مجهود، أساس البلاغة، الجزء الأول، الطبعة الأولى، تحقيق باسل 662، ص2008المعاصرة، الطبعة الأولى، عا

.255، ص1998عيون السود، دار الكتب العلمية بيروت لبنان،



390 390

الأهداف المراد تحقيقها مستقبلا. ونتيجة لذلك يؤدي الوضع إلى فسخ العقد، وعدم ترتب الآثار عليه من حقوق وواجبات، كما يمثل انعكاسا سلبيا على الأرباح من المشاركة بالمال والعمل، ضمن مفهوم المشاركات.

طر التمويل بصيغة المشاركة في البنوك التشاركية، ووعيا بما تقدم تروم الدراسة فهم وإدراك وتحديد مخاسيما وأن مفهوم المخاطر في النظام المالي الإسلامي ينظر إليه من خلال بعدين " منع الغرر" وحرية التعاقد، مع تقاسم المخاطر، مما يستوجب تطوير وسائل التأكد من تقييم مخاطر الائتمان لتجنب سوء الاختيار،

.1وتجنب المخاطرء في ين بالأجل سوايل الرهلتمو اوبناء عليه يطرح الموضوع أهمية كبيرة في مجال المخاطر الائتمانية ذات

جانبه النظري أو العملي.تظهر الأهمية النظرية للموضوع من خلال ندرة الكتابات المغربية في جوهر البحث، فهي أبحاث عامة

. ثم إن البحوث التي 3ات لبعض المواضيع القريبة منه، وأحيانا اقتصرت على إشار 2تناولت صيغ التمويلتناولت صيغ التمويل بعقد المشاركة حتى في المؤسسات المالية، قلما تناولت عرضا مفصلا عن مخاطر هذه الصيغة، كي يستطيع أصحاب القرار في هذه المؤسسات الحكم على نجاعتها وتبنيها في مؤسساتهم بعد

لول الملائمة لها. أما من الناحية العملية فيرجع سبب الاهتمام بالموضوع لما تشخيص أسباب المخاطر والحه عقد المشاركة من مخاطر، حتى إن البنوك التشاركية يحتويه، وهذا كان من معوقات وصعوبة إجراء البحث،

لم يقل انعدام تطبيقه عمليا. أما باقي البنوك الإسلامية وخلافا لما تصور بالمغرب لا تعمل به إلا لماما، وإن المنظرون في الخمسينيات من القرن العشرين أن عقود الشركة ستكون البديل الحقيقي للتمويل بالفائدة، وأنها القادرة على أن تقدم للمجتمع النتائج الحميدة لصيغ التمويل الإسلامي، من عدالة وتوزيع المداخيل

ا أدى إليه الوضع هو اتجاه البنوك الإسلامية إلى التمويل والثروات، ومحاربة الفقر، واستقرار اقتصادي. بل مبالديون، من خلال المرابحة والتورق والسلم والاستصناع بعيدا عن أنواع المشاركات، كما دلت على ذلك

. 5، والمملكة العربية السعودية4بعض الدراسات في السودان نونية ومنها:كل القاالمشا العديد منشاركية موضع التمويل بصيغة المشاركة في البنوك التيطرح وهكذا

هل عدم التعامل بصيغة المشاركة في البنوك التشاركية يرجع لمشكل الشريك؟ أم لتماطل المؤسسة البنكية في تنفيذ التزامها؟ أم يرجع الأمر لمشكل انتقاء المشروع؟ وغيرها من المشاكل القانونية التي ترتبت

لم يقل انعدام عنها الإشكالية التالية وه ي: ندرة تعامل البنوك التشاركية بالمغرب بصيغة المشاركة، إن


فواز، وحسام علي داود وياسر أحمد عريبات، إدارة مخاطر الائتمان في البنوك الإسلامية والبنوك التقليدية في الأردن، المجلة تركي مجحم ال 1 .291، ص2، العدد12، المجلد2016الأردنية في إدارة الأعمال،

مارس 15ظمها مركز المنارة للدراسات والأبحاث يوم السبت مثل ما تعرض له المتدخلون في الندوة العلمية الأولى حول البنوك التشاركية والتي ن 2. وعبد السلام 1، العدد2016، وهي مداخلات منشورة في مجلة المنارة للدراسات القانونية والإدارية، سلسلة ندوات وأعمال دراسية2016

.2016فيغو، العقود التشاركية، منشورات مجلة الحقوق، دار نشر المعرفة بالرباط .2018ل حسن السوسي، التمويل بتقنية رأس المال المخاطر، دراسة مقارنة، الطبعة الأولى، مطبعة النجاح الجديدة بالدار البيضاءمث 3 ع للعيناتينظر أحمد محي الدين أحمد، تطبيق المضاربة والمشاركة الثابتة والمتناقصة في التمويلات المصرفية، ورقة عمل مقدمة إلى المؤتمر الراب 4

. 8بمملكة البحرين، ص 2004أكتوبر 4و3الشرعية للمؤسسات المالية الإسلامية، بينثاني، محمد البلتاجي، تنمية الموارد البشرية في المؤسسات المالية الإسلامية، مشاركة في ندوة دولية، نحو ترشيد مسيرة البنوك الإسلامية ال 5

.2005دبي



391 391

تطبيقها، والسبب يرجع للمخاطر المترتبة عن ها كما سلفت الإشارة. وكفرضية للبحث يتعين تشخيص تفعيل الأسباب الحقيقية للمخاطر المترتبة عن صيغة التعامل بعقد المشاركة، وتقديم الحلول الملائمة لإمكانية

هذه الصيغة عمليا، باعتماد المنهج التحليلي في أطوار هذا البحث وفق ما يظهر من خلال التقسيم التالي للموضوع:

أولا: تجليات مخاطر التمويل بصيغة المشاركة. ثانيا: مواجهة مخاطر التمويل بصيغة المشاركة.

أولا: تجليات مخاطر التمويل بصيغة المشاركةن عدمه. فهي فيها م رغوبمخاطر التمويل بصيغة المشاركة بإمكانية الوقوع في خسائر غير المرتبط ت

تشاركي لشكل لبنك الار امخاطر تكون محل الشك والاحتمال، والتحول والتغير، وحدوث الخسارة إثر اختيتشمل أنواعا لتية، الصيغامن أشكال التمويل في صيغ المشاركة. وتظهر هذه المخاطر من خلال محتوى هذه

عدة من المخاطر كما سيظهر فيما بعد.

تتخذ صيغة المشاركة كأحد الصيغ التمويلية لدى المؤسسات المالية عدة أشكال، حتى إن الآراء يل بالمشاركة. وأيا كان أفضلها فإن الفقهية اختلفت بين النظرية والتطبيق بالنسبة لترتيب أفضلية أشكال التمو

. 1جميعها يزاوج بين العمل ورأس المال في التشغيل .2ومن ضمن صور المشاركة في المالية التشاركية يمكن ذكر صورتين

، إذ تكون المشاركة محددة القيمة وتتضمن اتفاقا بين للتمويل. مثل أن يقوم البنك بتمويل جزء من رأس مال الشريك لدورة واحدة الأطراف على توقيت معين

للنشاط الجاري، أو لسنة مالية أو قيام البنك بتمويل عملية محددة، مثل عملية المقاولات لإنشاء مبنى معين، ولة يقوم البنك . وبعد انتهاء المدة أو العملية المم3أو تمويل نقل صفقة معينة خلال مدة محددة قصيرة الأجل . 4والعميل باقتسام الأرباح أو العائد وفقا للنسب المتفق عليها


ير آليات التمويل بالمشاركة في المصارف الإسلامية، دراسة حالة الأردن، أطروحة الدكتوراه في الاقتصاد إلياس عبد الله أبو الهيجاء، تطو 1 .60، ص2007والمصارف الإسلامية، جامعة اليرموك، أربد الأردن

النشاط الاقتصادي، أو قد فقد تنقسم صور عمليات التمويل بالمشاركة من حيث أشكالها الشرعية والقانونية، كما يمكن أن تنقسم من حيث 2لى، مطبعة تنقسم إلى طبيعة الأصول الممولة. مزيدا من التوضيح ينظر نوال صالح بن عمارة، المراجعة والرقابة في المصارف الإسلامية، الطبعة الأو

الة بنك البركة الجزائري، شهادة . وهاجر زرافي، إدارة المخاطر الائتمانية في المصارف الإسلامية، دراسة ح67، ص2013وائل الأردن عمان، العلوم الحصول على الماجستير في العلوم التجارية فرع دراسات مالية ومحاسبية معمقة، كلية العلوم الاقتصادية والتجارية وعلوم التسيير، قسم

ستثمار طويل الأجل في . وأشرف محمد دوابه، دور الأسواق المالية في تدعيم الا47، ص2012-2011التجارية، جامعة فرحات عباس، وما بعدها. 128، ص2006المصارف الإسلامية، الطبعة الأولى، دار السلام القاهرة مصر

والبين أن صورة المشاركة ذات الأجل القصير توجه في الغالب إلى تمويل: عملية الاستيراد والتصدير، أو تمويل رأس المال الشريك. 3هـ، العدد 1434ساجر ناصر حمد الجبوري، وإيمان عبد الله جاسم الجبوري، المشاركة في المصارف الاسلامية ،مجلة العلوم الاسلامية، 4

. .357عشرين، ص 20



392 392

ن رأس مال ل جزء مفي تموي ساهمة المصرفوتتحقق بم :نتج عنه ل ما يلك في ككذ وشريكاً ،مما يترتب عليه أن يكون شريكاً في ملكية هذا المشروع ،مشروع معين

قي بي هذا الشكل ركة. وفيلمشامن ربح أو خسارة بالنسب التي يتم الاتفاق عليها والقواعد الحاكمة لشروط ا .اتلشركلإحدى الكل طرف من الأطراف حصص ثابتة في المشروع الذي يأخذ شكلا قانونياً

وهذه الصورة من صور المشاركة تتحقق وفق ما يلي:مشاركة ثابتة ومستمرة بحيث تبقى قائمة ومستمرة طالما بقي هذا المشروع قائم، تكون في شكل إما أنها -

كإنشاء مصنع، أو زراعة، وغيرها عن طريق التمويل في المشروع المشترك، فيستحق كل واحد من الشركاء لنوع من نصيبه من أرباح ذلك المشروع، وتكون المحاسبة للخسائر، والأرباح بعد نهاية كل سنة مالية. وهذا ا

.1الشركات هو ما يسمى بشركة العنانهي نوع من المشاركة يكون من حق الشريك و المنتهية بالتمليك: و 2مشاركة المتناقصةوإما أن تكون في شكل -

أو على دفعات حسبما تقتضي الشروط المتفق ،أن يحل محل المصرف في ملكية المشروع إما دفعة واحدةولذلك فهذا النوع من المشاركة يلبي طموحات الكثير من طالبي التمويل .3يةالتمويل عليها وطبيعة العملية

والذين لا يرغبون في استمرار مشاركة البنك لهم.المتعلق بمؤسسات 103.12والصورة الثانية من صور التمويل بالمشاركة هي التي تعرض لها قانون

كة أحد الشكلين التاليين::" تكتسي المشار 58الائتمان والهيئات المعتبرة في حكمها حيث نص في المادة ينهمالمشاركة الثابتة: يبقى الأطراف شركاء إلى حين انقضاء العقد الرابط ب، "نشور والي بنكا حاول مكم. المشاركة المتناقصة: ينسحب البنك تدريجيا من المشروع وفق بنود العقد .41إلى 33د من ين الصورتين في المواتوضيح هات 2017يناير 27الصادر في 1/2/17رقم المغرب


لة في نصيب وهي أن يشترك اثنان بماليهما ليعملا فيه بيديهما، وربحه لهما، فينفذ تصرف كل واحد منهما بحكم الملك في نصيبه، والوكا 1 .50شريكه. عبد السلام أحمد فيغو، العقود التشاركية، م س، ص

ين في وقد عرفت المشاركة المتناقصة بأنها ذلك العقد الذي يربط طرفين في عين معينة، يتفق الطرفان فيه على أن تؤول ملكية العين لأحد الطرف -2أو جزئيا في مشروع ذي دخل متوقع، وذلك على أساس الاتفاق مع الشريك نهاية مدة معينة. أو هي دخول البنك بصفة شريك ممول كليا

الآخر بحصول البنك على حصة نسبية من صافي الدخل المتحقق فعلا مع حقه في الاحتفاظ بالجزء المتبقى، أو قدر منه يتفق عليه ليكون ذلك الأخرى التي قدمت للمشاركة المتناقصة. ينظر أحمد محمد لطفي الجزء مخصصا لتسديد أصل ما قدمه البنك من تمويل. وغيرها من التعريفات

وما بعدها. 128، ص2013أحمد، الاستثمار في عقود المشاركات في المصارف الإسلامية، دار الفكر والقانون المنصورة مصرأو صناعية، أو خدمية مع شريك أو أكثر، كأن يقدم البنك جزء من التمويل يسهم من خلاله في رأس مال شركة أو مؤسسة تجارية أو عقارية3

ركاء، على أن يشتركان في العائد المتوقع ربحا كان أو خسارة حسب الاتفاق، مع وعد البنك بالتنازل عن حقوقه بطريقة بيع أسهمه إلى هؤلاء الشفعات متعددة حسبما تقتضيه الشروط المتفق عليها. وبالمقابل يلتزم الشركاء بشراء تلك الأسهم والحلول محله في الملكية سواء بدفعة واحدة أو بد

وغالبا ما لا يتدخل البنك في الإدارة إلا للتأكد والاطمئنان على حسن سير العمل. محمد عبد الحميد محمد فرحان، التمويل الإسلامي والمصرفية، قسم المصارف الإسلامية، الأكاديمية للمشروعات الصغيرة، دراسة لأهم مصادر التمويل، رسالة لنيل ماجستير من كلية العلوم المالية

. وعقبة عبد اللاوي، ونوال بن عمارة وصالحي ناجية، التمويل بالمشاركة وأثره على التوازن الأني 41العربية للعلوم المالي المصرفية دون تاريخ، ص. منشور في 7و6، ص2014نونبر 6و5ويل الإسلامي بينفي سوقي النقد والسلع والخدمات، مداخلة في مؤتمر الشارقة الدولي الأول في التم

الموقع التالي: http://mpra.ub.uni-muenchen.de/65929/

17و11ى الساعةعل 2018شتغ 14دقيقة. وتاريخ الدخول للموقع يوم الأربعاء 20و11، على الساعة 2015غشت 5نشر المقال بتاريخ

http://mpra.ub.uni-muenchen.de/65929/



393 393

؛ فإن دخوله في تمويل الاستثمارات يترتب 1وبغض النظر عن شكل المشاركة من قبل البنك التشاركيعليه جملة من الالتزامات، أهمها الالتزام بدراسة المشروع المراد تمويله دراسة اقتصادية مستفيضة للتحقق من

يا وتجاريا، ونسبة المخاطر التي تحيط، ومن ثم اتخاذ القرار المناسب. وهذا ممدى تحقق الربح، وجدواه اقتصاديفيد أن مختلف أشكال التمويل بصيغة المشاركة لا تخلو من مخاطر، مما يستلزم على البنك اختيار الصورة أو

واها.الشكل الملائم للتمويل من تلك الأشكال المقدمة تجنبا لمختلف المخاطر التي تستوجب بيان محت

اطفية أكبر منية والعجدانإن الخلل في عملية التقدير والتقويم للأمور والاعتماد على الجوانب الو ؤدي تلى ذلك نتائج يترتب عية و الجوانب العقلانية عند تحديد محتوى عقد المشاركة، يجعل القرارات غير واقع

لم تدرس بتمعن مختلف المخاطر المترتبة عن افي النهاية ة. وهذه يلية بالمشاركة التمو لعمليإلى الأزمة، لأنها المخاطر تبقى عديدة يمكن بيان بعضها على النحو التالي:

عدم التحقق من المعلومات والمستندات المقدمة، للتأكد من مدى موافقة المشروع مع أهداف التشاركي. 2بها في البنكوغايات وشروط التمويل المعمول

القصور في عملية اختيار الشريك أو العميل مع البنك التشاركي. بحيث يستلزم أن يكون. مما يفيد أن المخاطرة تتحقق 3العميل أمينا وذو سمعة حسنة وماض سليم، ومنضبط في تعاملاته المالية

، أو عدم قدرته 4اته كاملة وفي موعدهالما لا يقوم البنك بالتأكد من قدرة العميل على الوفاء بالتزام .6... وهو ما يعرف بمخاطر عدم الالتزام الأخلاقي للعميل5على الإدارة، أو إنجاز الأعمال

رض اع العد أوضعدم إعداد دراسة دقيقة لجدوى المشروع المراد تمويله من خلال تحديقد تكون لمشاركة الخسارة فيوالطلب، وفرص نجاح العملية التمويلية، وكفاءة الشريك. ذلك أن ا

لأسباب عامة، أو بسبب أحد أو بعض الشركاء.

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــتوضيحا في هذا الشأن ينظر سراج الدين عثمان مصطفى، عقد المشاركة وتطبيقاتع في المصارف الإسلامية، اتحاد المصارف - 1

دون تحديد تاريخ وضع المقال الكترونيا وهو يوجد في الموقع التالي: 415العربية العدد

http://www.uabonline.org/en/magazine

.70إلياس عبد الله أبو الهيجاء، تطوير أليات التمويل بالمشاركة، م س، ص - 2ولى، دار رشاد نعمان شايع العامري، الخدمات المصرفية الائتمانية في البنوك الإسلامية، دراسة مقارنة في القانون والفقه الإسلامي، الطبعة الأ - 3

.602، ص2013الفكر الجامعي، الإسكندرية مصر ملكة رق الله خان حبيب أحمد، إدارة المخاطر، تحليل قضايا في الصناعة المالية الإسلامية، ترجمة عثمان بابكر أحمد ورضا سعد الله، جدة المطا - 4

.31، ص2003العربية السعوديةجستير في ميدان علوم اقتصادية والتسيير وعلوم مخلوفي عائشة، إدارة مخاطر الائتمان المصرفي وأثرها على الأداء المالي للبنوك التجارية، رسالة الما - 5

امعة تجارية، فرع علوم مالية ومحاسبة تخصص مالية المؤسسة، كلية العلوم الاقتصادية والعلوم التجارية وعلوم التسيير، قسم علوم التسيير، ج .6، ص2017-2016قاصدي مرياح ورقلة الجزائر،

.382 جاسم الجبوري، المشاركة، مقال سابق، صساجر ناصر حمد الجبوري، وإيمان عبد الله - 6



394 394

ضعف أو عدم دراسة احتمالية عجز عن السداد، وهو يقاس خلال مدة زمنية معينة منالإحصائيات التاريخية لحالات العجز عن السداد. كما يرتبط الوضع بمخاطر التحصيل بعد العجز.

للمشروع أو الصفقة. 1لعجز، وباقي العوامل العديدة المشكلة كضمانحيث يتوقف الأمر على نوعية ا عدم قدرة البنك التشاركي على توفير السيولة المتطلبة عند تحقق تاريخ استحقاقها سيما لما

يجد البنك صعوبة في بيع بعض الأصول، ليترتب عنه يتوقف العملاء عن إدارة المشروع. علما أنه لا . 2التشاركي الاقتراض بفائدة تغطية متطلبات المشروع من سيولة من خلال بيع الديونيمكن للبنك

ويزداد الوضع تعقيدا إذا كانت ودائعه محدودة لضمان استمرار النشاط. وهو ما انتبه إليه من قبل قانون ضا ، وأي79إلى 76المتعلق بمؤسسات الائتمان والهيئات المعتبرة في حكمها في المادة 103.12

. 3والمتعلق بمعامل سيولة البنوك 2013و//15منشور والي بنك المغرب رقم ضعف دراسة مخاطر السوق، وهي المخاطر التي تنتج عن حركة اتجاهات الصعود والنزول أو

التي تعرف بتقلبات أسعار السوق، إثر تغير العوامل الاقتصادية أو الاجتماعية أو السياسية. وهذا النوع الذي قد يواجه البنوك التشاركية يرتبط بأسعار الصرف، وليس بأسعار الفائدة الذي لا من المخاطر

.4يعمل به في هذه البنوك التوسع المفرط من قبل البنك في عمليات المشاركة، إلى درجة يفقدها السيطرة اللازمة والرقابة

باعدة، أو خارج نطاق إقليم المستمرة، ويشتت جهودها، وبالذات إذا كانت المشاريع محل الشراكة متالتشاركي. بحيث قد يحدث التحايل وعدم الإفصاح الكامل عن نتائج المشروع، 5التي يعمل بها البنك

أو الإفصاح عنها بشكل غير صحيح، أو التصريح بخسائر غير حقيقية، أو زيادة حجم المصروفات تقويم للبضائع والأموال، ووضع والتكاليف، ومسك الحسابات بصورة منتظمة، والغش في عملية ال

، أو عدم استخدام التمويل في الغرض الذي خصص له، أو صعوبة التدقيق 6رواتب عالية غير مسوغة ...7والتقييم والمتابعة


أنس هشام المملوك، مخاطر الائتمان وأثرها في المحافظ الاستثمارية، دراسة تطبيقية على قطاع المصارف الخاصة في سورية، أطروحة لنيل - 1 .71ص 2014الدكتوراه في الاقتصاد المالي والنقدي كلية الاقتصاد، جامعة دمشق بسورية،

. ومحمد داود عثمان، أثر مخففات مخاطر الائتمان على قيمة البنوك، دراسة تطبيقية 32طارق الله خان حبيب أحمد، إدارة المخاطر، م س، ص - 2والمصرفية، الية على قطاع البنوك التجارية الأردنية. أطروحة الدكتوراه، قسم المصارف، كلية العلوم المالية والمصرفية الأكاديمية العربية للعلوم الم

.18، ص2008والمتعلق بمعمل سيولة البنوك 2013أغسطس 13الموافق 1434شوال 5وما بعدها من منشور والي بنك المغرب الصادر في 2ينظر المادة - 3

. 5308ص 6362عدد 2015ماي 21والمنشور بالجريدة الرسمية بتاريخ تقول إحدى الباحثات:" غير أن ارتباط مؤشر الليبور الذي تستخدمه المصارف الإسلامية عادة كسعر مرجعي لتحديد أسعار أدواتها المالية - 4

تحدد المختلفة بأسعار الفائدة؛ فإنها تتأثر وبصورة غير مباشرة بهذا النوع من المخاطر، كما أن طبيعة الأصول ذات الدخل الثابت تقتضي أن ي" امش الربح مرة واحدة طوال مدة العقد، وعلى ذلك فإن تغير السعر المرجعي لن يكون بالإمكان تغير هامش الربح في هذا النوع من العقود..ه

. 34هاجر زرافي، إدارة المخاطر، م س، ص . 602رشاد نعمان شايع العامري، الخدمات المصرفية، م س، ص - 5التي تنص:" يجوز تخصيص أجر على شكل 38في المادة 2017يناير 27الصادر في 17و//1المغرب رقم وهو انتبه إلى مشروع والي بنك - 6

مبلغ محدد أو نسبة من الربح أو هما معا للمسيرين من غير الشركاء، ومن الشركاء بعقد منفصل". .383ساجر ناصر حمد الجبوري، وإيمان عبد الله جاسم الجبوري، المشاركة، مقال سابق، ص - 7



395 395

عدم الاتفاق مسبقا على كل المعايير المعتبرة في تحديد نسبة الربح، كمعيار حصة كل شريكما تعرض له منشور والي بنك المغرب السالف الذكر في والعمل والإشراف إلى غير ذلك... وهو

. أو عندما تكون العقود بين الفرقاء يشوبها الغموض، أو لا تبين الحقوق 36و35و33المواد من المنشور والتي تدخل ضمن المخاطر القانونية. 39، وهو ما تضمنته المادو1والالتزامات بشكل محدد

نة بازل:" بأنها الخسائر الناتجة عن عدم كفاءة أو تحقق مخاطر التشغيل وتعرف حسب لجفشل العمليات الداخلية أو الأفراد، أو ضعف أنظمة المعلومات أو بسبب أحداث خارجية...". وينتج هذا عن عدم توفر البنك التشاركي على الموارد البشرية الكافية والمدربة تدريا كافيا للقيام بالعمليات

التي ليست لها تكوين قانوني أو شرعي لمعرفة قواعد تسجيل وتوثيق العقود . أو2المالية التشاركيةالتشاركية، أو دراية ببنود هذه العقود من الناحية القانونية وفي اصطلاحاتها، ومشكل الضمان... ولما

من 206لا يفرض الوضع إلمام حتى باللغة التي يحرر بها العقد وهي اللغة العربية إعمالا لمقتضى المادةقانون تدبير حماية المستهلك، متى أبرم البنك التشاركي والعميل عقدا معا المستهلك وفقا لدلالته المحددة

. 3في المادة الثانية من هذا القانون مخاطر السمعة وتظهر نتيجة انطباع سلبي عن البنك، والذي ينتج عنه خسائر في مصادر

البنوك المنافسة، ويكون نتيجة لتصرفات يقوم بها مديرو أو التمويل أو قد يؤدي إلى تحول العملاء إلى موظفو البنك، أو كنتيجة لعدم خدمة العملاء بالسرعة والدقة والجودة المطلوبة، أو بسبب ضعف أنظمة الأمان لدى البنك، والذي يكون محصلته النهائية زعزعة الثقة بالبنك. كأن يمارس أنشطة غير

، أو تمويل قطاعات غير مرغوب فيها، أو تعرضه لعملية سطو متكررة في قانونية مثل غسيل الأموال . 4حساباته

ثانيا: وسائل تخطي مخاطر التمويل بالمشاركة في البنوك التشاركية

لعل الإشارة الأخيرة للمخاطر التي قد تواجه المؤسسات البنكية التشاركية إثر انتقاء أحد أشكال توضح بما لا يدع الشك أن المخاطر الائتمانية تعد جزءا طبيعيا من القرار التمويلية بصيغ المشاركة،

الائتماني، حيث يصعب إلى درجة الاستحالة أن تجد قرارا خاليا من تلك المخاطر. والقرار الائتماني في فعولها جوهره محاولة للسيطرة على هذه المخاطر والنزول بها إلى أدنى مستوى ممكن، أو تحجيمها أو إبطال م

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ . 22محمد داود عثمان، أثر مخففات مخاطر الائتمان، أطروحة سابقة، ص - 1لمحاسبية بمعنى يجب توفر البنك التشاركي على أطر بشرية لها مؤهلات في العلوم الإدارية )إدارة الأعمال والتسويق والإدارة المالية( والعلوم ا - 2

ت الاستثمار المالي( والعلوم الاقتصادية )الاقتصاد التحليلي والنقود والبنوك( والعلوم القانونية )المحاسبة المالية ومحاسبة التكاليف ومحاسبة شركا والشرعية والفقهية والعلوم المعلوماتية والتكنلوجيا.

المتعلق بحماية المستهلك:" يحدد هذا القانون العلاقات بين المستهلك والمورد. 31.08تنص المادة الثانية من قانون - 3عدة لاستعماله مأو خدمات و سلعاأيقصد بالمستهلك كل شخص طبيعي أو معنوي يقتني أو يستعمل لتلبية حاجياته غير المهنية منتوجات

الشخصي أو العائلي ؛ يقصد بالمورد كل شخص طبيعي أو معنوي يتصرف في إطار نشاط مهني أو تجاري".

المورد. لقانون علىا هذا الهم تسيير مرفق عام، بالالتزامات التي يفرضهويتقيد الأشخاص الخاضعون للقانون الخاص، المفوض المرفق العام دئ التي تنظم نشاطاعد والمباة القو ويتقيد الأشخاص المعنويون الخاضعون للقانون العام بالالتزامات المفروضة على المورد مع مراعا

الذي يسيرونه". . 22الائتمان، أطروحة سابقة، صمحمد داود عثمان، أثر مخففات مخاطر - 4



396 396

. وهو قرار يتعين اتخاده قبليا أو بعديا لتجاوز العديد من 1نهائيا في المجالات التي يكون فيها ذلك ممكنا المخاطر.

تنوعة، وم بقى متعددة،تشاركة ة المالمؤكد أن المخاطر التي قد تواجهها البنوك التشاركية إثر التمويل بصيغ

التي قائية الهامة،مور الو الأ غير أن اتخاذ إجراءات استباقية وحلول ملائمة لكافة المخاطر قبل وقوعها من ينبغي نهجها من قبل هذه البنوك وهي:

.ترتيب المخاطر التي تتعرض لها البنوك التشاركية بحسب درجة خطورة وإمكانية التعرض لهاخاطر في هذه البنوك، تكون مدمجة داخل نظم المعلومات التي وذلك ببناء أنظمة لإدارة الم

.2تدير بها أعمالها تواجد إدارة متخصصة بدراسة وتقييم المخاطر، مع قيام الإدارات الأخرى بتقديم الخدمات

والبيانات التي تطلبها إدارة الإئتمان من خلال نماذج خاصة بالعمليات الائتمانية، وتتم . 3مليات دوريا بما لا يزيد عن سنة كحد أقصىالمراجعة لتلك الع

الاستعلام المصرفي: ويتحقق قبل أن يمنح البنك التشاركي الائتمان أن يلجأ إلى الاستعلاموالتحري بكل الطرق والوسائل الممكنة عن وضعية العميل الشخصية والمالية، ومدى قدرته

مع العميل تمكن البنك من معرفة شخصيته على الوفاء بالتزاماته. ويتأتى ذلك بإجراء مقابلة وسمعته ومدى صدقه في المعلومات المقدمة، ووضعية المؤسسة ونشاطها ومركزها التنافسي وخططها المستقبلية، ومعرفة ماضي مؤسسة العميل وتعاملاتها المالية، وحساباتها لعدة أشهر

ماته بشروط العقود التي سبق بل لسنوات، أيضا تعاملات العميل بالأوراق التجارية، والتزا ...4إبرامها، وكفاءته في سداد التزاماته حسب تواريخ الاستحقاق المتفق عليها

الحصول على الضمان عند التعاقد لأنه يمثل خط الدفاع الذي تستند عليه المؤسسة البنكيةلباحثين في حالة عجز العميل الشريك معها عن سداد التزاماته. وفي هذا السياق يرى أحد ا

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ .72أنس هشام المملوك، مخاطر الائتمان، أطروحة سابقة. ص - 1

نات كافية خاصة وجود ضما :" عدمويسرد باحثين في المالية الإسلامية أسباب التراجع عن التمويل بصيغة المشاركة عدة أسباب مثل البنوك عة مصادر الأموال فيويلها، طبياد تممية في تقييم المشارع الاستثمارية المر الضمانات الأخلاقية للزبائن، وضعف كفاءة المصارف الإسلا

ئتمانية ارة المخاطر الادإتطوير نظام رقبة،الإسلامية التي يغلب عليها طابع الحسابات الجارية قصيرة الأجل...". يراجع بوعظم كمال وشوقي بو بالجزائر، تحت عنوان 2009ايم 6و5يومي لثانيامة المالية العالمية، مداخلة في الملتقى الدولي في المصارف الإسلامية، ضرورة حتمية في ظل الأز

ت عباس سطيف لتسيير، جامعة فرحاادية وعلوم قتصاالأزمة العالمية والبدائل المالية والمصرفية، النظام المصرفي الإسلامي نموذجا. معهد العلوم الا وما بعدها. 6الجزائر، ص

.10يراجع بوعظم كمال وشوقي بورقبة، تطوير نظام إدارة المخاطر الائتمانية، مقال سابق، ص - 2 .166، ص2011عادل عبد الفضيل عيد، الائتمان والمداينات في البنوك الإسلامية، الطبعة الثانية، دار الفكر الجامعي، الإسكندرية مصر - 3. وعادل عبد الفضيل عيد، الائتمان والمداينات في البنوك الإسلامية، م س، 73و72سابقة. ص أنس هشام المملوك، مخاطر الائتمان، أطروحة - 4

.164صير غعيين مندوب للشريك ما يمكن تكتها.، إن عنصر الاستعلام عن العميل يفرض ايضا الاهتمام بالإجراءات اللازمة لتوثيق المشاركة وإثبا

ت المصرفية، م س، ري، الخدمايع العامرشاد نعمان شاقرب على جميع أعمال المشروع. يراجع العامل في المشروع محل المشاركة ليطلع على .603ص



397 397

إن:" أفضل ضمان للبنك هو الضمان الذي يمكن تحويله إلى نقد بسهولة وبدون خسارة، ولهذا يجب أن يراعى عند تحديد الضمان ما يلي:

عدم تقلب قيمة الضمان بشكل كبير خلال فترة الائتمان. -د سدابمانات ه الضيعتبر الرهن من الدرجة الأولى لصالح البنك، بحيث يمكن استخدام هذ -

قيمة الائتمان عند عجز العميل عن السداد. ينبغي أن تكون ملكية الضمانات ملكية كاملة، وليست محل نزاع. - .1يجب أن تكون الضمانات كافية لتغطية قيمة الائتمان والعمولات الأخرى قد المستطاع" - د التوصل لكفالات إلى جانب الضمانات لأنها تحسن من جودة الائتمان. أو بالأحرى تع

لم تلق إجماعا فقهيا الكفالات التجارية كأدوات للسيطرة على المخاطر الائتمانية لدى الأبناك وإن . وبالنظر لهذا الاختلاف يستحسن من البنك 2بشأن فاعليها في المؤسسات المالية الإسلامية

ة، ويقتصر التشاركي أو من العميل البحث عن ضامن متبرع دون تعاقد. فالجهالة في التبرعات مغتفر الضمان على أصل المال وليس على حصة من الربح، ويكون الضمان بالحصول على كفيل مليء، أو

على ضمانات مالية واجبة الدفع فورا في حالة التعدي أو التقصير. إن أحد الطرق للتخلص من المخاطر المرتبطة بصيغ التمويل بالمشاركة في الأرباح هي أن

، كبنوك شاملة تحتفظ بأسهم ضمن مكونات محافظها الاستثمارية، تمكنها من تعمل البنوك التشاركيةاستخدام صيغة المشاركة. وقبل الدخول في تمويل المشروع بهذه الصيغة، يحتاج البنك أن يقوم بدراسة جدواها الاقتصادية والتجارية. وباحتفاظها بأسهم فإن البنوك الشاملة تصبح طرفا أصيلا في اتخاذ

وفي إدارة المنشأة التي تحتفظ هذه المصارف بأسهمها. ونتيجة لذلك باستطاعة البنك أن القراريتحكم عن قرب في توظيف الأموال في المشروعات التي تمت دراسة جدواها، وأن يقلل من مشكلة

.3الخطر الأخلاقي بأن تشترك مجموعة من المؤسسات في تمويل مشترك، 4إنشاء بنوك تشاركية ذات تمويل مجمع ،

وتنشأ خلال مدة العملية حسابات مستقلة عن حسابات المؤسسة المشاركة مع العميل في المشروع. وتتحمل المؤسسات الخسارة بقدر مساهمة كل مؤسسة في توزيع الأرباح حسب الاتفاق. وفي هذه

ة للإدارة، أو تفوض إحدى المؤسسات بإدارة الشركة مع الحالة يمكن أن تختار المؤسسات لجنة مشترك. 5زيادة حصتها في الربح أو بمقابل محدد بشرط إبرام عقد إدارة معها، منفصل عن عقد الشركة

:1وتوضيح التمويل الجماعي يتم وفق أسلوبين ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

.7مخلوفي عائشة، إدارة مخاطر الائتمان المصرفي، أطروحة سابقة، ص - 1المداينات في البنوك، م س، . وعادل عبد الفضيل عيد، الائتمان و 8بوعظم كمال وشوقي بورقبة، تطوير نظام إدارة المخاطر، مقال سابق، ص - 2

. 183و182ص .71م س، صطارق الله خان حبيب أحمد، إدارة المخاطر، - 3ويسمى بالتمويل الجماعي أو التجميعي، ويعرف بأنه:" اجتماع مجموعة من المصارف على وجه الاشتراك في عملية استثمارية، أو إقراضية من - 4

ادية أجل جني الأرباح لجهة معينة". تعريف فهد بن صالح الحمود، التبادل المالي بين المصارف الإسلامية والمصارف الأخرى، دراسة فقهية اقتص .499، ص2011تطبيقية، الطبعة الأولى، دار كنوز إشبيليا الرياض المملكة العربية السعودية

ص عقود المشاركات ومدى الاستفادة منها في التمويل الإسلامي، دراسة فقهية مالية، مقال منشور بالمجلة ئأحمد محمد محمود نصار، خصا - 5 .178، ص7هـ، العدد1434القضائية بجدة السعودية



398 398

ك واحد حيث يلتزم بن( Participation Method: أسلوب المشاركة ) -ذي يمكن مويل الالت مويل للعميل، ثم يقوم بعد ذلك بطلب اشتراك مصارف عدة في هذابمنح الت

أن يقسم عليها.Srtaigh : وهو تجميع مباشر لمجموعة بنوك مانحة للتمويل، ويطلق عليه ) -

Syndication .وهو الأسلوب الأكثر شيوعا، ويتولى إدارة هذه العملية أحد المصارفة المشاركة ) من قبل المؤسسات البنكية التشاركية، مادام أن الغرض 2تفعيل صندوق التوظيف الجماعي للرأسمال

هو تمويل المقاولات الصغرى والمتوسطة المستوفية للشروط المنصوص عليها بموجب 3من هذا الصندوق 18.14كما تم تتميمه وتعديله بموجب القانون رقم 41.05من قانون 9ادة الم ب التي يج لأساسيةأحد الضمانات اتشكل دراسة جدوى المشروعات الاستثمارية بصورة جيدة إن

الواقع فيلمشاركة اصيغة الاعتماد عليها لمواجهة المخاطر التي تتعرض لهاالبنوك التشاركية على لتي المخاطر ن مستوى اميرفع البنك من شأنه أن إهمال من قبل تهاون أو تقصير أو دنى وأ. العملي

ى ادها علت واعتمدقة وصلاحية هذه الدراساهناك بقدر ما تكون و .تتعرض لها هذه العملياتالعمليات ضد بر لهذها أكالنواحي العلمية والفنية المتقدمة والملائمة، بقدر ما يمثل ذلك ضمانً

لتي تواجهها بصفة عامة، والعكس بالعكس صحيح أيضًا.المخاطر ا يتعين على المؤسسات الائتمانية أن تدرس معدل تأثير الظروف العامة والخاصة المحيطة بالعميل

طالب الائتمان على النشاط أو المشروع المطلوب تمويله بصيغة المشاركة. ومن ضمن معدلات التأثير 4الاقتصادية، وخطر الائتمان، والتغطية والمقدرة ورأس المال... الواجب أخذها في الحسبان الظروف

المتعلق بمدونة التأمينات، لكونه 59.13الاستناد إلى التأمين التكافلي المنصوص عليه في قانونيدعم الأنشطة الاستثمارية، ويسهم في توفير التمويل اللازم عن طريق توظيف المدخرات في صور

إدراج التأمين التكافلي في المؤسسات البنكية التشاركية، بما يسمح مواجهة متعددة. سيما بعد . 5الأخطار المترتبة عن التمويلات التي تتم في الصيغ التشاركية

....ـــــــــــــــــــــــــــــــ

ركات يث إن كثيرا من الشا جدا، حيل كبير ويتم اللجوء إلى التمويل الجماعي لعدة أسباب منها أن يكون الإقراض أو الضمان الذي تقدم به العملية التي لدو ال كثيرا في العقود ، وهذا يحصلمجمعالكبرى تحتاج إلى مبالغ كبيرة لا تجد من الأبناك ما تسد حاجتها وحدها، لذا تلجأ إلى التمويل ا

رجها عة داخل البلاد وخابير وله سمكماري لها طابع جماعي. وقد يكون السبب الرغبة في تجزئة المخاطر، أو تكون الرغبة الدخول مع مصرف استثنظر باقي معه. اع استثماراته لمصرف تنوييد افتطمئن للربحية العالية التي تجنيها من المشاركة معه، أو لكون هذا المصرف لديه سيولة عالية فير

. 501و500الأسباب فهد بن صالح الحمود، التبادل المالي، م س، ص . 499فهد بن صالح الحمود، التبادل المالي، م س، ص - 1القاضي 18.14بتنفيذ القانون رقم ( 2015فبراير 19) 1436من ربيع الأخر 29صادر في 1.15.07ينظر الظهير الشريف رقم - 2

جمادى الأولى 21منشور في الجريدة الرسمية الصادرة بتاريخ المتعلق بهيئات التوظيف الجماعي للرأسمال. 41.05القانون رقم تغيير وتتميم وما يليها. 1596ص 6342عدد 2015مارس 12) 1436

من قانون 4ادة هو صندوق يحوي ملكية مشتركة للأصول من أسهم وحصص وشهادات الاستثمار وجميع سندات الدين... حسب الم - 3والذي غير اسمه باسم هيئات التوظيف الجماعي 18.14المتعلق بهيئات التوظيف الجماعي للأموال بالمجازفة والمغير بموجب قانون 41.05

للرأسمال. وهذا الصندوق ليس له شخصية معنوية ولا يعد تاجر ولا شخصا مدنيا .7حة سابقة، صمخلوفي عائشة، إدارة مخاطر الائتمان، أطرو - 4 59.13( بتنفيذ القانون رقم 2016أغسطس 25) 1437من ذي القعدة 21صادر في 1.16.129راجع الظهير الشريف رقم - 5

دو الحجة الموافق ل 17بتاريخ 6501المتعلق بمدونة التأمينات، منشور بالجريدة الرسمية عدد 17.99القاضي بتغيير و تتميم القانون رقم .6649.ص 2016 سبتمبر 19



399 399

لتشاركية على ا بناكظ الألا تكفي الوسائل القبلية لتخطي مخاطر التمويل بصيغة المشاركة لكي تحتف

ة. لبعدية التاليوسائل اد المكانتها والبقاء في بيئة مصرفية وتعظيم ربحيتها، إنما يستلزم الوضع اعتما 1على الربحية: وهي تتم بعدة طرق منهاالرقابة :

لمصرفية في الإدارة ااح نجمقارنة نسبة صافي الربح بإجمالي الموجودات. حيث تبين هذه النسبة مدى - الموجودات المتاحة تشغيلا فعالا يحقق أقصى ربحية ممكنة. تشغيل

وارد في تشغيل الم لمصرفيةاارة مقارنة نسبة صافي الربح بحقوق الملكية، وهي تقنية تبين مدى نجاح الإد -النسبة إلى شير هذهما تكالذاتية أي رأس المال والاحتياطات لتحقيق أكبر ربح ممكن للمساهمين.

ا مباشرا در عائدتي تتشاركي من حسابات استثمارية في الداخل والخارج، والموجودات البنك ال بالمقارنة مع إجمالي الموجودات.

وذلك باستخدام القوائم التعرف على المخاطر الائتمانية وتحديدها بعد إبرام عقد المشاركة مع العميل ،عن طبيعة وأنواع المخاطر التي تتعرض والوثائق المالية التي تعتبر من أهم مصادر المعلومات والمؤشرات

لها أي مؤسسة، حيث تساهم في تبيان أهم المتغيرات المؤثرة على نشاط المؤسسة وعلى العملية التمويلية. كالتغيرات غير المناسبة في المبيعات والتكاليف التي تساعد في إبراز نوع المخاطر التي لها في

.2في الأسعار، أو انخفاض في جودة المنتوج، أو في كفاءة الأداء هذا المجال، والتي قد تنجم عن منافسةالمتعلق بمؤسسات الائتمان 103.12من قانون 75إلى 71وفي ذلك إعمال لمقتضيات المواد من

والهيئات المعتبرة في حكمها. ة في الحدكبير و أهميةذلوب مساندة العميل بعد إبرام البنك التشاركي لعقد المشاركة معه. وهذا الأس

وبكل الوسائل التعثر رحلةمن لسيطرة على مخاطر التمويل بصيغة المشاركة، ويتحقق بدعم العميل في موجب مساعدته، لات تستك حاالمتاحة، وبالتالي لا ينبغي أن يقابل عجزه بالإقصاء دائما. ذلك أن هنا جزاء معين في اعتماد أماو معه. وبهذه المساعدة تزداد سمعة البنك ويتم تشجيع العملاء على التعامل

ا قد يثير حقه، مم لبنكحق العميل فلن يجدي هذا نفعا في استمرارية البنك؛ لأنه قد لا يسترجع ا الرعب في نفوس العملاء الآخرين ويدفعهم للتعامل مع البنوك المنافسة.

شارك بأكمله، ويكون إضافة أحد البنود التي تنص على أنه إذا تحقق ربح زائد يؤول إلى العميل المالمصرف متبرعا بحصته فيه، وهو ما أوصت به إحدى المؤتمرات كالمؤتمر الثاني للمصرف الإسلامي في توصياته منها:" أنه يجوز الاتفاق على نسبة شائعة معلومة يستحقها المصرف، أو المستثمر، أو العامل،

العميل وتضاعف من مجهوده.. ومثل هذه البنود تشجع 3إذا زاد الربح على حد معين" ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ينظر محمود حسن صوان، أساسيات العمل المصرفي الإسلامي، - 1 .7بوعظم كمال وشوقي بورقبة، تطوير نظام إدارة المخاطر، مقال سابق، ص - 2ندوات البركة للاقتصاد انظر عبد الستار أبو غردة وعز الدين محمد خوجة، مجموعة دلة البركة الأمانة العامة للهيئة الشرعية، قرارات وتوصيات - 3

. 17ص 2001الإسلامي الطبعة السادسة،



400 400

هي دية وغيرها. و الاقتصاية و تدريب موظفي البنك التشاركي على الأصول القانونية والفقهية والمعلومات نأمما يستوجب ديد.عملية لا ينبغي أن تتوقف، لأن البنك التشاركي في حاجة إلى مواكبة كل ج

ي، وإلى أن الوظيف مرهمعغاية تقدمهم في يلازم الموظفين التدريب منذ بداية عملهم في البنك إلى عرفي.تطوره المارته و القرارات في مركزه الذي استحقه بمهيتولى أحدهم منصبا يكون أهلا لاتخاذ

ر فيها على أنلاستثماء لتبني فكرة المحافظ الاستثمارية والمتمثلة في طرح سندات الاكتتاب للعملا مشكلة معالجة تلزمصص لقطاع معين. وبعبارة أخرى يستوجه إلى مشاريع مخصصة. فهي استثمار مخ

واءمة بين خلال الم من نالموارد المالية قصيرة الأجل، حيث إنها لا تناسب طبيعة المشاركة، فيمكاتها تطوير استثمار عيتها و ع أو مواردها القصيرة الأجل وأهدافها الاستثمارية طويلة الأجل عن طريق تنوي

ر يمكن الإصدا سوق صدار وسوق التداول في أسواق رأس المال. ومن خلالالاعتماد على سوق الإبثلة تتاب العام، ممية للاكاللمللمصارف الإسلامية القيام بالاستثمار المادي بطرح العديد من الأدوات ا

أسهما بحسن ى ربحيةاد علسواء كانت عامة أو خاصة. الاعتم شهادات الاستثمار القابلة للتداولفي: . ركةصندوق مواجهة خسائر عمليات المشاكذلك إنشاء . ها للحد من المخاطرتدبير ،قوق في عقودلحاوالتي تحمي يقتضي من المشرع سن قوانين كفيلة بمساندة الأبناك التشاركية في عملها

ي وغيرها من ك تشاركي بنأالمشاركة، بأن تمنع مثلا على أي بنك منح التمويل لعميل خان تعامله مع تفتقد للقيمة ك والتي بنصوص القانونية التي تهم هذه البنوك، لا أن تكون في شكل مناشير لواليالن

القانونية ولا تندرج بالأحرى حتى ضمن مصادر القاعدة القانونية.

خاتمة شاركة بدأ الملم هافعيلتوهي عدم البنك التشاركي في العمل إشكالية وجود تبين من تحليل هذا البحث

لوجود عدة أسباب منها. بالصورة المطلوبة على أرض الواقع، .وارد البشريةلمأو ا، لماليةيعود إلى طبيعة الموارد االذي قد ارتفاع نسبة المخاطرة في المشاركة، - مشكل عالق بعملاء البنك التشاركي في إطار التمويل بصيغة المشاركة. - .مشكل انتقاء المشاريع الناجحة - مشكل مواجهة المخاطر... -

لحلول د تم اقتراح اركة، فقلمشاووعيا بمختلف تلك المخاطر وغيرها التي قد تعرفها أشكال التمويل بصيغة ا الملائمة سواء كانت نظرية أو عملية.

لتشاركية ونهجلبنوك اجه اتواالعوائق التي ومن التوصيات التي تخرج بها هذه المداخلة ضرورة مراعاة ذهوذلك بعقد ه .فعليا بيقًاوتطبيقها تط ،لتفعيل المشاركة البنوكاليب المبتكرة التي تحتاجها الأس

لمخاطر اا إحدى اجهتهمتى و ، وإيجاد السبل الكفيلة لعلاجها،هذا التفعيلالعزم على المؤسسات .ةابحغة المر ا صيالانفة الذكر. لكي تكون صيغة المشاركة في نفس التعاملات التي تحضي به



401 401

:لائحة منابع المقال لقوانين ومنشورا

( 2014 ديسمبر 24) 1436صادر في فاتح ربيع الأول 1.14.193ريف رقم الشظهير ال والمنشور في برة في حكمها،المتعلق بمؤسسات الائتمان والهيئات المعت 103.12بتنفيذ القانون رقم (،2015يناير 22) 1436بتاريخ فاتح ربيع الآخر 6328الجريدة الرسمية عدد

( 2015ر فبراي 19) 1436من ربيع الأخر 29صادر في 1.15.07الظهير الشريف رقم تعلق بهيئات التوظيف الم 41.05القاضي تغيير وتتميم القانون رقم 18.14بتنفيذ القانون رقم

12) 1436ى الأولى جماد 21الجماعي للرأسمال. منشور في الجريدة الرسمية الصادرة بتاريخ 6342عدد 2015مارس

أغسطس 25) 1437من ذي القعدة 21صادر في 1.16.129الظهير الشريف رقم المتعلق بمدونة 17.99القاضي بتغيير و تتميم القانون رقم 59.13( بتنفيذ القانون رقم 2016

سبتمبر 19وافق ل دو الحجة الم 17بتاريخ 6501التأمينات، منشور بالجريدة الرسمية عدد 2016

المواصفات التقنية ، يتعلق ب2017يناير 27الصادر في 17و//1والي بنك المغرب رقم منشور لمنشور في العملاء، وا ها إلىقديمتلمنتجات المرابحة والإجارة والمشاركة والمضاربة والسلم، وكذا كيفية

،6548، عدد02/03/2017الجريدة الرسمية بتاريخ . كتب

وت ب العلمية بير ر الكت، داساس البلاغة، الجزء الأول، الطبعة الأولى، تحقيق باسل عيون السودأ : أبي القاسم جار الله مجهود ،1998لبنان،

لم الكتب : أحمد مختار عمر ،2008معجم اللغة العربية المعاصرة، الطبعة الأولى، عالمؤتمر ال مقدمة إلى رقة عمو فية، تطبيق المضاربة والمشاركة الثابتة والمتناقصة في التمويلات المصر : أحمد محي الدين أحمد

بمملكة البحرين، 2004أكتوبر 4و3الرابع للعينات الشرعية للمؤسسات المالية الإسلامية، بينتركي مجحم الفواز، وحسام علي داود وياسر أحمد

عريبات،

دارة لأردنية في إالمجلة اردن، في البنوك الإسلامية والبنوك التقليدية في الأإدارة مخاطر الائتمان 2، العدد12، المجلد2016الأعمال،

ر لجديدة بالداالنجاح اطبعة مالتمويل بتقنية رأس المال المخاطر، دراسة مقارنة، الطبعة الأولى، : حسن السوسي .2018البيضاء

ورة المنص قانونفي عقود المشاركات في المصارف الإسلامية، دار الفكر والالاستثمار : حمد محمد لطفي أحمد .2013مصر

مي، الفقه الإسلاو قانون الالخدمات المصرفية الائتمانية في البنوك الإسلامية، دراسة مقارنة في : رشاد نعمان شايع العامري 2013الطبعة الأولى، دار الفكر الجامعي، الإسكندرية مصر

، لطبعة الأولىمية، اسلادور الأسواق المالية في تدعيم الاستثمار طويل الأجل في المصارف الإ : د دوابهشرف محم 2006دار السلام القاهرة مصر

طارق الله خان حبيب أحمد

عد أحمد ورضا س بابكر ثمانعإدارة المخاطر، تحليل قضايا في الصناعة المالية الإسلامية، ترجمة : 2003الله، جدة المملكة العربية السعودية

، الإسكندريةلجامعيافكر الائتمان والمداينات في البنوك الإسلامية، الطبعة الثانية، دار ال : عادل عبد الفضيل عيد ،2011مصر

تار أبو غردة وعز عبد الس الدين محمد خوجة

كة للاقتصادات البر ندو ، مجموعة دلة البركة الأمانة العامة للهيئة الشرعية، قرارات وتوصيات 2001الإسلامي الطبعة السادسة،

.2016العقود التشاركية، منشورات مجلة الحقوق، دار نشر المعرفة بالرباط: عبد السلام فيغولطبعة ة تطبيقية، اقتصاديية االتبادل المالي بين المصارف الإسلامية والمصارف الأخرى، دراسة فقه : الحمودفهد بن صالح

، 2011الأولى، دار كنوز إشبيليا الرياض المملكة العربية السعودية ة و ترشيد مسير نح ولية،دوة دنتنمية الموارد البشرية في المؤسسات المالية الإسلامية، مشاركة في : محمد البلتاجي

.2005البنوك الإسلامية الثاني، دبي ،2013مان، ردن عئل الأالمراجعة والرقابة في المصارف الإسلامية، الطبعة الأولى، مطبعة وا: نوال صالح بن عمارة

أبحاث جامعية

ه في وحة الدكتوران، أطر لأرداتطوير آليات التمويل بالمشاركة في المصارف الإسلامية، دراسة حالة : إلياس عبد الله أبو الهيجاء ،2007الاقتصاد والمصارف الإسلامية، جامعة اليرموك، أربد الأردن



402 402

في رف الخاصةالمصا قطاع مخاطر الائتمان وأثرها في المحافظ الاستثمارية، دراسة تطبيقية على: أنس هشام المملوكة دمشق ، جامعتصادسورية، أطروحة لنيل الدكتوراه في الاقتصاد المالي والنقدي كلية الاق

2014بسورية،

دنية. لتجارية الأر البنوك اع اأثر مخففات مخاطر الائتمان على قيمة البنوك، دراسة تطبيقية على قط : محمد داود عثمانلمالية اربية للعلوم ية العاديملية والمصرفية الأكأطروحة الدكتوراه، قسم المصارف، كلية العلوم الما

،2008والمصرفية،

في ميدان الة الماجستيرية، رستجار إدارة مخاطر الائتمان المصرفي وأثرها على الأداء المالي للبنوك ال : مخلوفي عائشةلوم كلية الع سة،المؤس اليةمعلوم اقتصادية والتسيير وعلوم تجارية، فرع علوم مالية ومحاسبة تخصص

زائر، ياح ورقلة الجصدي مر ة قاالاقتصادية والعلوم التجارية وعلوم التسيير، قسم علوم التسيير، جامع2016-2017،

ئري، شهادة الجزا لبركةإدارة المخاطر الائتمانية في المصارف الإسلامية، دراسة حالة بنك ا: هاجر زرافيية العلوم قة، كلمعم فرع دراسات مالية ومحاسبية الحصول على الماجستير في العلوم التجارية

-2011باس، عحات الاقتصادية والتجارية وعلوم التسيير، قسم العلوم التجارية، جامعة فر 2012،

المقالات

مالية، فقهية راسةص عقود المشاركات ومدى الاستفادة منها في التمويل الإسلامي، دئخصا : أحمد محمد محمود نصار ،7هـ، العدد1434منشور بالمجلة القضائية بجدة السعوديةمقال

بوعظم كمال وشوقي بورقبة

الية ل الأزمة المظية في حتم ، تطوير نظام إدارة المخاطر الائتمانية في المصارف الإسلامية، ضرورةئر، تحت عنوان الأزمة بالجزا 2009ماي 6و5العالمية، مداخلة في الملتقى الدولي الثاني يومي

دية وعلوم علوم الاقتصاعهد المجا. العالمية والبدائل المالية والمصرفية، النظام المصرفي الإسلامي نموذ التسيير، جامعة فرحات عباس سطيف الجزائر،

ساجر ناصر حمد الجبوري، وإيمان عبد الله جاسم

الجبوري

عشرين،20لعدد هـ، ا 1434المشاركة في المصارف الاسلامية ،مجلة العلوم الاسلامية، :

محمد عبد الحميد محمد فرحان

اجستير من ملنيل سالةر التمويل الإسلامي للمشروعات الصغيرة، دراسة لأهم مصادر التمويل، :لمصرفية دون لوم المالي اية للعلعرباكلية العلوم المالية والمصرفية، قسم المصارف الإسلامية، الأكاديمية

تاريخ

Documents

يصورعلا دمحم د - IMIST