(٣٤)سلسلة المؤلفات العلمية(١٥٦)إصداراتنا الرقمية

...مسار الوصول إلى...تهذيب

علم أصول الفقه عند الحنفية.....

تهذيب مسار الوصول

أصول الفقه عند الحنفيةإلى علم

للأستاذ الدكتور صلاح محمد أبو الحاج

عميد كلية الفقه الحنفي

بجامعة العلوم الإسلامية العالمية

عمان، الأردن

للدراسات مركز أنوار العلماء

ـ7ـ

ٱ ٻ ٻ ٻ

:هذيبمقدمة الت

لام على خير لاة والس هاية، وأفضل الص كر لله على الن على الهداية، والش الحمد لله

.ن تبعهم بإحسان يوم الدينوم ،د، وعلى آله وصحبهالبرية، سيدنا وحبينا محم

:وبعد

قبولا «لالوصول إلى علم الأصو مسار »فبعد أن لاقى أصل هذا الكتاب، وهو

را في كثيرر واسعا، واستلطافا كبيرا عند أهل الفضل والعلم، من الكليات فصار مقر

.في دول عديدة الحنفية بتدريس أصول المتخصصة والمدارس والمعاهد

في كلية الفقه الحنفي بحيث يحذف ما لا يدرسه الطلبة هتهذيبرأيت من المناسب

غا، وكذلك حذف الخاتمة لوب ط لابن ق «تصر المنارشرح مخ»في مساق المادة، وهو

هذه رائع؛ لأن المشتملة على المصالح المرسلة والعرف والاستصحاب وسد الذ

المصالح المرسلة وسد ، ولأن في كلينا الموقرة خرىالموضوعات تطرح في مساقاة أ

د من أصول الفقه عند من أصول التطبيق لا الحنفية، وكذلك العرف فهو الذرائع لا ت ع

من القواعد الفقهية لا من القواعد فهو من أصول الاستنباط، والاستصحاب

.«المسار»في ذلك الأصولية، كما بينت

: وسميته

ـ8ـ

.«الحنفيةفقه تهذيب مسار الوصول إلى علم أصول »

أن يجعل عمله خالصا لوجهه الكريم، وأن يرزقنا القبول في وأسأل الله

.عمل، وصلى الله على سيدنا محمد، وعلى آله وصحبه وسلمالقول وال

وكتبه

الأستاذ الدكتور صلاح أبو الحاج

عميد كلية الفقه الحنفي

م 2102ـ 01ـ 2في

في صويلح، عمان، الأردن

ـ9ـ

ٱ ٻ ٻ ٻ

:مقدمة المسار

وعلى آله وصحبه، ومن اهتدى الصلاة والسلام على رسول الله الحمد لله و

.بهديه، وسار على دربه إلى يوم الدين

:أما بعد

ه يمثل المسلك الذي سلكه أئمة فإن علم الأصول من أدق العلوم وأصعبها؛ لأن

سس من الأ الاجتهاد في استخراج الأحكام من الكتاب والسنة والآثار، فهو مجموعة

.ةالتي يحتكم إليها المجتهد، ويستند بها إلى استنباط الأحكام الفرعي عد والقوا

عن منه المجتهد قلية تعبر من القواعد العقلية واللغوية والن مجموعة ووه

ارسين، فيثقل على ة لدى الد رات عقلي المطلق في بيان الأحكام، ومعرفتها يحتاج إلى تصو

.سبة لهم ممتنعول بالن أكثرهم ذلك، ويبقى علم الأص

ففي مدرسة أئمتنا الكبار من أهل الأصول الكفاية والغنى؛ لإدراك هذا العلم

ه ابتداء من هذه الكتب العظيمة، فنحتاج إلى ره وضبط ه يصعب تصو وضبطه، إلا أن

ه، وهذا ما دفع كثير من المدارس على ليسهل تناوله وفهم ؛رات في هذا العلمصو الت

بكتب لبعض ة الكتب القديمة في الأصولموا قبل دراسقد يقة القديمة أن ي الطر

لعبد الوهاب خلاف، وفيه ما فيه من «أصول الفقه»الأفاضل المعاصرين مثل كتاب

من أفكار إنكار الإجماع، والخلط في قسم الفقه إلى مدرسة رأي ومدرسة حديث،

رجه ه الطالب وت شو هذه الأفكار ت المدرسة الإصلاحية التي ظهرت في مصر، وأمثال

.هرف منهج عن الجادة، وت

ـ01ـ

بين ريق لكتب علمائنا في الأصول، وي د الط مه مع كتاب ي فكان لزاما أن يج

.ةة أبوابه، فيكون المفتاح لغيره من الكتب الأصولي رات لعام صو الت

ل هذا الكتاب سابقا ع ارس عن كتب الأقدمين ج وحرصا على أن لا ينقطع الد

على كتاب شرح مختصر المنار لابن قطلوبغا؛ ليكون شارحا له، وموضحا لمباحثه، حيث

.غا، وكان مرتكزه في طرح المسائل وتوضيحهالوب ط جل كتاب ابن ق على احتوى

ل تعليقا على شرح ع ر بطريقة رائقة في الأصول لج صو تفويت الت يتولولا خش

تيب، وحاجتنا إلى ترتيب المدرسة المتأخرة عند ابن ق ط لو ب غا، لكن بسبب اختلاف الت

ورة بالإضافة إلى إكمال بعض المباحث التي تركها في الحنفية لما فيه من وضوح الص

.لابن ق ط لوب غا «شرح مختصر المنار»كان الأنسب تقديمه على ، «مختصر المنار»

: هيت م وس

«م الأصولمسار الوصول إلى عل»

:مته إلى أربعة أبوابوقس .مقدمات في أصول الفقه : لالباب الأو

.الأدلة الأربعة: انيالباب الث

.الأحكام: الثالباب الث

.جيحالاجتهاد والت : ابعالباب الر

راجيا من المولى تعالى أن يتقب له ويجعله خالصا لوجه الكريم، وأن يرزقنا

، وأن يغفر لنا خطاينا الإخلاص في الق ول والعمل، وأن يهدينا طريقه وسبيله للحق

ة المسلمين، وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه ويرحمنا وأساتذتنا وأهلنا وعام

وكتبه . وسل م

الدكتور صلاح أبو الحاج

في صويلح، عمان، الأردن

م20/00/2102

ـ00ـ

الباب الأول

مقدمات في أصول الفقه

:أهداف الباب

:الأهداف المعرفية: أولا

ف علم الأصول .0 ر ع ق بينه وبين علم الفقه ،أن ي ر ف .وي

ب ين نشأة علم الأصول وتطوره، ويعدد أبرز الكتب المؤلفة فيه، ويذكر مناه .2 أن ي

.أصحابها فيها

ب ين موضوع علم الأصول، ومصادره، وفائدته وغايته، وحكم تعلمه .3 .أن ي

:الأهداف المهارية: ثانياا

ن .0 و من خلالك ليمرس والفحص والاستنباط الس عقلية فقهي ة قادرة على الد أن ي ك

.عن أئمتنا فهم ما ورثناه من ثروة فقهية حافلةيستطيع أن ي، فبه دراسة علم الأصول

ظ أسماء أبرز الكتب المؤلفة في علم الأصول ويتقن الت مييز بينها بحسب المناه أن يحف .2

.المؤلفة فيها

:الأهداف الوجدانية: ثالثاا

ر الجهد الضخم المبذول من قبل العلماء السابقين في وضـع القواعـد الأصـولية .0 د ق أن ي

في الفروع كـان قـائما عـلى التي بنيت عليها الفروع، والتي تؤكد أن الخلاف بين العلماء

.اختلافهم في الأصول، وليس اتباعا للهوى

ر من الجرأة على الفتوى، وعدم ربط الفروع بالأصـول، والاسـتخفاف بالأئمـة .2 أن يح ذ

.والفقهاء

ب في .3 غ ر دينحـلين وتضـليل الملبه المتحل ين وصون أدلته وحججه من ش حفظ الد أن ي

.من خلال علم الأصول

ـ02ـ

المبحث الأول

تعريف علم الأصول

فريق بينه وبين علم الفقهوالت

:تعريف علم أصول الفقه: المطلب الأول

:ه مركب إضافي من حيث إن : أولا

لفظ ،على الفن المخصوصـ أي علما ـ لفظ أصول الفقه قبل جعله لقبا إن

ف المركب يحتاج إلى وهو الفقه، وتعري: مركب من مضاف، وهو أصول، ومضاف إليه

وهي اختصاص ،غني عن تعريف الإضافة التي بينهماتعريف أجزائه، وتعريفهما ي

، وقبل ذلك نقف على معنى العلم؛ (0)لوضوحه ؛الأصل بالفقه باعتبار كونه أصلا له

.أصول الفقه مضافة إليه لأن

:علم: الأول

، والمعنى الحقيقي ...معرفة الشيء على ما هو به، وهو نقيض الجهل: العلم

.(2) الإدراكهو : للعلم

ليس الاعتقاد الجـازم عـن دليـل؛ ـ كما سيأتي ـ تعريف الفقه من المستفاد والعلم

لكونـه مبنيـا عـلى أخبـار الآحـاد والأقيسـة وغيرهـا مـن ؛مسائل الفقـه مظنونـة لأن

.3تسهيل الوصول ص: ينظر (0)

.600الكليات ص: ينظر (2)

ـ03ـ

ب ونحوه؛ ولأن المظنونات؛ إذ العلم يطلق على الظني ات كما يطلق على القطعي ات كالط

كلما غلب ظن المجتهـد بـالحكم : ه قالفي الأحكام صار كأن ارع لما اعتبر غلبة الظن الش

.(0)صار كالمقطوعفالمظنون يجب العمل به في الفروع يثبت الحكم؛ ولأن

:أصول: الثاني

فـيما ، فمدار معنى الأصل لغة (3)، وأساسه(2)جمع أصل، وهو أسفل كل شيء: لغةا

ـ ،بتني عليهه ي ن إبتني عليه غيره من حيث ي قف عـلى سواء كان الابتناء حسيا كابتناء الس

بتنيا على غـيرهأو عقليا كابتناء الحكم على الد ،الجدار ـا (4)ليل، والأصل قد يكون م ، وأ م

.دائما (5)الفرع فما يكون مبنيا على غيره

:وله معان، وهي: واصطلاحاا

: أي دليلهـا، ويقـال: أصل هذه المسألة الكتاب: يقال ،وهو المراد هنا: ليلد ال.0

.(6)أي أدلته: أصول الفقه

.أي راجح: سبة إلى القياسالكتاب أصل بالن : كما يقال: اجحالر .2

.طهارة الماء أصل: كما يقال: المستصحب.3

.حوالفاعل مرفوع أصل من أصول الن : كما يقال: القاعدة.4

.020الوصول إلى قواعد الأصول ص: ينظر (0)

.89: 0لسان العرب : ينظر (2)

.019: 0معجم مقاييس اللغة : ينظر (3)

: 0، وكشف الأسرار 22، ومرآة الأصول ص3، وتسهيل الوصول ص7: 0قمر الأقمار : ينظر (4)

حموت 6 .8: 0، وفواتح الر

.067: 0الوافي في شرح الأخسيكثي : ينظر (5)

.3تسهيل الوصول ص: ينظر (6)

ـ04ـ

.(0)لفظ الأصل مشتك اصطلاحي في الأربعةف

:الفقه: الثالث

( ۅ ۉ ۉ ې ې ې ې ى): تعـالى ، قـال(2)هو الفهم مطلقا : لغةا

.[28:طه]

: واصطلاحاا

ـ إن عي مـن الجانـب الـذي أصحاب كل علم ينظرون إلى المعنى اللغـوي وال

ريف الفقـه اصـطلاحا، يخدم علمهم؛ لذلك وجدنا الأصوليين والفقهاء اختلفوا في تع

أي : فالأصوليون اتجهت عنايتهم إلى بيان مفهوم الفقه في اصطلاحهم بالمعنى الوصفي

ي فقيها، ولم يعرضـوا لمعنـاه الإ د عليها المرء سم أي المسـائل : سـميالحال التي إذا وج

. (3)والأحكام التي ي طلق عليها اسم الفقه

ف الأصوليون الفقه بت :عاريف منهاوقد عر

.معرفة الن فس ما لها وما عليها عملاا .0

؛ أصـحابهالـذي زاده «عمـلا »: بـلا لفـظ عريف منقول عن أبي حنيفـةوهذا الت

.لتخرج الاعتقادات والوجدانيات، فيخرج الكلام والت صوف

.إدراك الجزئيات عن دليل: والمعرفة

حموت : ينظر (0) .22، ومرآة الأصول ص8: 0فواتح الر

سبق تحرير هذا المسألة بما لا مثيل له، فيرجى ، وم71: 2العين ، و479المصباح، ص: ينظر (2)

، 3451: 5، ولسان العرب، 442: 4، ومعجم مقاييس اللغة 398فردات القرآن ص.مراجعته

.26-25: 0، ورد المحتار 67والكليات ص

.01: 0الموسوعة الفقهية المصرية : ينظر( 3)

ـ05ـ

: (0)رم عليها، فيشملان جميع الأصنافما يجوز لها، وما يح: ومعنى ما لها وما عليها

.نة وغيرهال والحرمة والكراهة والس أي الح

عي ة العملية المكتسب من أدلتها الت فصيلي ة.2 . (2)العلم بالأحكام الش

.افعيوهو منقول عن أصحاب الإمام الش

ألة معي نـة هي الأدلة الجزئية التي يتعل ق كل دليـل منهـا بمسـ: فالأدلة التفصيلية

گ گ ڳ ڳ ڳ ڳ ڱ ): كقولــه تعــالى : (3)ويــنص عــلى حكــم خــاص بهــا

.فس بغير حق، فهي دليل جزئي يتعل ق بحكم قتل الن [050: الأنعام]ڱ

.فات والأفعالوات والص العلم بالذ : بالأحكاموخرج

: عيةوبالش .عالعقلية، والمراد بها ما يتوقف معرفتها على ال

ة: العلمية :وبالعملية .(4)ككون الإجماع وخبر الواحد حج

هي التي تتعلق بأفعال المكلفين في العبادات :عية العمليةوالأحكام ال

نزيهية حريمية والت نة والكراهة الت والمعاملات وغيرهما من الفرض والواجب والس

.(2) والإباحة

.01، ونسمات الأسحار ص00-01: 0لتنقيح ، والتوضيح شرح ا22مرآة الأصول ص: ينظر( 0)

، 047، والت عريفات ص2: 0، وقمر الأقمار على كشف الأسرار 22: 0نهاية السول : ينظر( 2)

ر المختار 4: 0والمستصفى سل م الث بوت 27-26: 0، والد ، والميزان 691، والكليات ص02: 0، وم

.017: 0الكبرى

: ينظر (3) .55يعة الإسلامية صالمدخل إلى دارسة ال

، وشرح 09: 0، والت قرير والت حبير شرح التحرير 34: 0البحر المحيط في أصول الفقه : ينظر (4)

.52: 0، وحاشية العطار على شرح المحلي على جمع الجوامع 00الكوكب المنير ص

.38: 0، وكشاف اصطلحات الفنون 9: 0بديع الن ظام : ينظر (5)

ـ06ـ

ظر من الحل والحرمة بغض الن ولما كانت نظرة الفقهاء إلى بيان حكم فعل المكلف

علـم ه بأن : (0)فه أبو سعيد الخادميليل اهتموا بتعريف الفقه من هذه الحيثية، فعر عن الد

، والحرمة، والفساد، والص ي .حةبحث فيه عن أحوال الأعمال من حيث الحل

:ه لقب لهذا الفنمن حيث أن : ثانياا

ابق تبين أي دليل المسألة باعتبار كونه دليلاا : أصل المسألة أن بعد العرض الس

ه مبنى له ومسند إليه، ثم نقل إلى المعنى عليها، فأصول الفقه ما يختص به من حيث إن

فه الأصولي (2)جيح والجتهاد أيااا العرفي اللقبي الآتي ليتناول الت ون من هذه ، وقد عر

:الحيثية بتعاريف منها

.فصيلية على أحكامهاتاج إليها عند تطبيق الأدلة الت للفقه ي أدلة إجمالية .0

الأمر ؛ لأن [78:الح (]ى ئا): كاة واجبة؛ لقوله تعالىالز : فمثلا

القاعدة ليل الإجماليفصيلي الآية، والد ليل الت كاة، والد ، فالحكم وجوب الز (3)للوجوب

.الأمر للوجوب :الأصولية

ل بها إلى استنباط الأحكام الش العلم بالقواع. 2 عية الفرعية من د التي يتوص

.(4)فصيليةأدلتها الت

رر صفي حاشيته ع( 0) .3لى الد

لا ضرورة إلى جعل أصول الفقه بمعنى أدلته ثم الن قل إلى المعنى اللقبي أي العلم : وقيل (2)

مل على معناه اللغوي أي ما يبتنى الفقه عليه ويستند إليه ويكون شاملا : بالقواعد المخصوصة، بل يح

جيح؛ لاشتاكها في ابتناء الفقه عليها، فيعبر عن لجميع معلوماته من الأدلة والاجتهاد والت

كشاف : ينظر. علم أصول الفقه: معلوماته بلفظه وهو أصول الفقه، وعنه بإضافة العلم إليه، فيقال

.03-02، وحاشية الطرطوسي ص38-37: 0اصطلاحات الفنون

.9: 0مسلم الثبوت : ينظر (3)

.38: 0، وكشاف اصطلاحات الفنون 9: 0ظام بديع الن : ينظر (4)

ـ07ـ

ليل، فالحكم الحكم الفرعي، والقاعدة، والد : عريف ثلاثة أموروفي هذا الت

، والقاعدة مر أ ( ڱ) وجوب الصلاة، والقاعدة هي أن : الفرعي مثل

ڱ ): هو قوله تعالى :فصيليليل الت الد الأمر للوجوب، و هي أن :الأصولية

ففي ضوء هاتين القاعدتين يتوصل المجتهد إلى الحكم الفرعي، [43:البقرة]( ڱ

. (ڱ ڱ): فصيلي، وهو قوله تعالىلاة من دليله الت وهو وجوب الص

المناه التي انتهجها الأئمة بين هو العلم الذي ي : علم أصول الفقه وعليه فإن

صوص والبناء عليها باستخراج عرفهم للأحكام من الن تهدون في استنباطهم وت المج

ع الحكيم، العلل التي تبنى عليها الأحكام، وتلتمس المصالح التي قصد إليها ال

.بويةنة الن حت بها أو أومأت إليه الس وصر ،وأشار إليها القرآن الكريم

للفقيه طرق استخراج اعد التي ت بين مجموعة القو :فعلم أصول الفقه على هذا

كمعرفة دلالات :فصيلية، سواء أكانت تلك الطرق لفظيةالأحكام من الأدلة الت

وفيق بينها عند تعارض عية على معانيها، واستنباطها منها، وطرق الت الألفاظ ال

وص صكاستخراج العلل من الن :ظواهرها، أو اختلاف تاريخها، أم كانت معنوية

.(0)...وتعميمها، وبيان طرق استخراجها، وأسلم المناه لتعرفها

:الأصول وعلم الفقهالفرق بين علم : انيالمطلب الث

لفقه عند على تعريف اابق عاريف للفقهاء، وبعد الاطلاع الس فمن خلال هذه الت

:الية بين علم الفقه وعلم الأصول، ومنهاتظهر الفروق الت ،الأصوليين

، بخلاف ـ كما سيأتيـ الأصول مستمدة من علم الكلام واللغة والأحكام إن .0

فإن ،علم الفقه نة والقياس وأفعال كالكتاب والس :عيةمباحثه مستمدة من الأدلة ال

.المكلفين وما يصدر عنهم من تصرفات، باعتبارها المادة التي يبحث لها عن أحكام

.6-3أصول الفقه لأبي زهرة ص: ينظر (0)

ـ08ـ

فصيلية، أما الا هي معرفة الأحكام من أدلتها الت الغاية من الأصول إجم إن .2

واهي، والفوز برضا الله ارين باتباع الأوامر واجتناب الن الفقه فغايته الفوز بسعادة الد

.تعالى بالامتثال والعلم

، بينما موضوع الفقه أ فعال ـ كما سيأتيـ موضوع الأصول الأدلة والأحكام إن .3

.(0)ت لها من أحكام شرعيةالعباد من حيث ما ثب

الفقهاء اعتنوا في الفقه من حيث بيان حكم فعل المكلف، لا من حيث إن .4

وظيفة الفقيه بيان الحكم بغض دليل حكم الفعل كما هو حال اعتناء الأصوليبن؛ إذ أن

فقيه فرقة بين الظر عن دليله، ووظيفة الأصولي بيان دليل كل مسألة فقهية، وهذه الت الن

.اسوالأصولي يغفل عنها كثير من الن

، فليس الفقيه الأحكام من دلائلهابعلم هو ال: الفقه في علم الأصول إن .5

ح الأصوليون إلا المجتهد عندهم، وإطلاقه على الم قل د الحافظ للمسائل مجاز، لكن صر

الموصي للفقهاء إلى ما الحقيقة تتك بدلالة العادة، وحينئذر فينصرف كلام الواقف بأن

ه حقيقة كلامه العرفية، فتتك به الحقيقة الأصلية، ويكون هو المتعارف في زمنه؛ لأن

.حقيقة في عرف الفقهاء

: خص حتى يطلق عليه لقبموا في المقدار الأدنى الذي يجب أن يحفظه الش وتكل

ر الفقيه؛ وانتهوا إلى أن عرفنا الآن لا يطلق أن هذا متوك للعرف، ونستطيع أن نقر

سهل عليه بحيث ي ،عرف موطن الحكم من أبواب الفقه المتناثرةفقيه إلا على من ي : لقب

.(2)اجوع إليهالر

إليها يستند التي الكلية الأصولية القواعد ببيان يتعل ق الأصول علم إن .6

.40-41أصول الفقه لأبي العينين ص: ينظر( 0)

، والمنه 04: 0، والموسوعة الفقهية الكويتية 3، وحاشية الخادمي ص26: 0رد المحتار : ينظر (2)

.20-21الفقهي للإمام اللكنوي ص

ـ09ـ

ق ه يتعل فإن ،بخلاف الفقه ،ةفصيليالمجتهد في استخراج الأحكام من الأدلة الت

بالأحكام العملية المتعلقة بالعبادات والمعاملات كات والمناكحات والهبات وال

.وغيرها

الأصول هي المناه التي تدد وتبين الطريق الذي يلتزمه الفقيه في إن .7

نة، آن على الس م القرقد استخراج الأحكام من أدلتها، وترتيب الأدلة من حيث قوتها، في

قي د بهذه نة على القياس وهكذا، أما الفقه فهو الأحكام المستخرجة مع الت والس

.(0)المناه

،علم الأصول يطلق على القواعد الأصولية في الاستنباط، بخلاف الفقه إن .8

في تري الأحكام المستجدة من قبل « القواعد الفقهية»يطلق على أصول البناء إن ه ف

لمجتهد في المذهب من فروع وقواعد المجتهد المستقل في المذهب، وهذه هي الطريقة ا

.التي سار عليها المتأخرون في معرفة الأحكام

هلوي المجتهدين في المذهب كما ي أن :وبيان ذلك قوم »: (2)صفهم الإمام الد

الت خري على أ صل توجهوا بعد المسائل المجمع عليها بين المسلمين أو بين جمهورهم إلى

د إلى أصلر من ظير، والر ظير على الن مين، وكان أكثر أمرهم حمل الن تقد رجلر من الم

.«الأصول دون تتبع الأحاديث والآثار ما نقل إليهم من كلام أئمة المذهب الذين »: ومصدر الاجتهاد الوحيد عندهم هو

يتخذ »: (5)(هـ885ت)المرادي الحنبليو (4)يافعقال النووي الش ،(3)«يقل دون أهله

.«عنصوص إمامه أصولا يستنبط منها كفعل المستقل بنصوص ال

.7أصول الفقه لأبي زهرة ص: ينظر( 0)

.93في الإنصاف ص( 2)

.، وغيره38: 0الموسوعة المصرية : ينظر (3)

.76: 0في المجموع (4)

اجح من الخلاف : ينظر (5) .، وغيره261: 02الإنصاف في معرفة الر

ـ21ـ

أحكـام فالأمر أمر مرحلية وتدرج، وليس إهمالا وتركـا للأدلـة الـعية؛ لأن

ها قطعـت مرحلـة للمجتهـد في المـذهب المجتهد مأخوذة من الأدلة، فهي تمث لها، ولكن

.المستقل راج الأحكام التي لم يبينها المجتهدلاستخ

د هذا ما يلاحظ في القواعد الفقهية التي استخرجت من مجموعة الأحكام كؤوت

الفقهية المتناثرة المتفقة فيما بينهما، ومن ثم يمكن الاعتماد على القاعدة في معرفة الأحكام

.(0)ـ كما هو معلومـ نة بي غير الم

* * *

.049-048المنه الفقهي ص: ينظر (0)

ـ20ـ

انيالمبحث الث

رهتاريخ علم الأصول وتطو

وأهم المؤلفات فيه وطرق التأليف

:تمهيد

ه عبارة عن القواعد إن : ه يمكننا القولفإن ،ابق لمعنى أصول الفقهبعد العرض الس

ن والتي يحتكم إليها المجتهد في استخراج الأحكام من ه والأسس الكلية المرتكزة في الذ

.ة الجزئيةالأدل

ة ابعين والأئم والت حابة وهي تمثل المناه التي سار عليها المجتهدون من الص

أي القواعد التي احتكموا إليها في أذهانهم عند اسـتخراجهم : المجتهدين في اجتهادهم

.(0)للأحكام من أدلتها

ر بها حتى نضـ ففي هذا المبحث سنعرض لنشأة علم الأصول والمراحل التي م

فيه ومناه أصحابها فيها، وذلك الم ؤل فة ووصل إلى ما وصل إليه الآن، مع أبرز الكتب

:تيةمن خلال المطالب الآ

-04، ومنه النقد التاريخي والمنه الغربي ص07المنه الفقهي للإمام اللكنوي ص: ينظر (0)

05.

ـ22ـ

:بويأصول الفقه في العهد الن : المطلب الأول

ه وجـد في ون أن اس، فيظن فى على كثير من الن اريخي ة لعلم الأصول ت شأة الت الن إن

ن يدقق الن اني على يد الإمام الش الث نهاية القرن سـبق أن مـا ظـر في ضـوء افعي، ولكن م

بعـض بـوة، وأن واتـه تكونـت في عهـد الن ن يلاحـظ أن ،ذكرناه من المراد بأصول الفقه

ه لا يكون اجتهاد إلا بأصول، والاجتهاد حاصل في زمن ؛ لأن أسسه بي نها رسول الله

:ن بعدهم، وتفصيل ذلك فيما يليوأصحابه وم بي الن

:له صورتان، وهما بي الجتهاد في زمن الن إن

:اجتهاد رسول الله : أولا

ر في محل ه أن ـ بي الن من المقر ة الأصـوليين كان مجتهدا، وهذا ما ذهب إليـه عام

مأمور ه أن افعي وأحمد وعامة أهل الحديث، ومنقول عن أبي يوسف ومالك والش

ينية من غـير تقييـد ب ـء عية والحروب والأمور الد بالاجتهاد مطلقا في الأحكام ال

.(0)منها أو من غير تقييد بانتظار الوحي

مـأمور في حادثـة لا وحـي فيهـا بانتظـار ه أن :والمختار عند الحنفية المتأخرين

حكم، ثم بالاجتهاد ثانيـا الوحي أولا ما كان راجي الوحي إلى خوف فوت الحادثة بلا

عدم الوحي إليه فيهـا إذن إذا مضى وقت الانتظار على حسب الحادثة ولم يوح إليه؛ لأن

.في الاجتهاد

وجـب إقـراره عليـه أ ،على ما أدى إليه اجتهاده عند خـوف الحادثـة قر فإن أ

،صطأ، فلم يجز مخالفته كالن الخ على قر لا ي ه لأن اجتهاده؛ إليه أد ى ما بصحة القطع

اعرة وأكثر المعتزلة والمتكلمين إلى أنه لا يكون الاجتهاد في الأحكام العية حظه ذهب الأش (0)

.37المدخل ص: ينظر.

ـ23ـ

.لاحتمال الخطأ ؛ه يجوز مخالفته إلى اجتهاد مجتهد آخرفإن ،بخلاف غيره من المجتهدين

ه فيكون في ،بخلاف غيره من المجتهدين ،يختص بالقياس والاجتهاد في حق

عن وفي البحث ،لعروض خفاء واشتباه فيها ؛دلالات الألفاظ على ما هو المراد منها

مخصص العام وبيان المراد من المشتك وباقي الأقسام التي في دلالتها على المراد خفاء

عارض ليلين عند الت وفي التجيح لأحد الد ،من المجمل والمشكل والخفي والمتشابه

. بينهما؛ لعدم علم المتأخر

ه بي وأما الن ،سبة إليهعارض بالن لانتفاء تقق الت ؛فهذا غير متأت في حق

.(0)عارضوانتفاء عزوب تأخر المتأخر على المتقدم عن علمه على تقدير وجود صورة الت

خلف عن غزة تبوك لمن ظهر نفاقه، فعوتب من الله إذنه بالت :ومن اجتهادته

وكذلك اجتهاده بعدم قتل ، [43:التوبة]( چ چ چ ڇ ڇ ڇ ): بقوله تعالى

وميله لرأي أبي بكر بعد مشاورته لأبي بكر وعمر أسارى بدر وأخذه الفداء منهم

، ۈ ۈ ۇٴ ۋ ۋ ۅ ۅ ۉ ۉ ې ې ې ې : فنزل قوله تعالى

ئۆ ئۆ ئۈ ئۈ ئې ئې ئې ى ى ئا ئا ئە ئە ئو ئو ئۇ ئۇ

.[68:الأنفال]( ئى ئى ئى ی

عن أم سلمة رضي الله عنها بين المتخاصمين؛ ف ما روي من قضائه وأيضا

ـ بادت ـ، ت س ر في مواريث بينهما قد د ي بجاء رجلان من الأنصار إلى الن » :قالت

ن زل علي وإن ،كم تتصمون إلي ما أنا ب وإن إن : بي فقال الن ،فيه ما أقضي برأيي فيما لم ي

ن قضيت له ب ء من حق أخيه فلا يأخذه، فإن ار يأتي بها يوم ما أقطع له قطعة من الن فم

.(2)«نقهالقيامة على ع

.27-23المدخل لدراسة الفقه الإسلامي ص: ينظر (0)

ارقطني 261: 01، 66: 6في سنن البيهقي الكبير (2) ، قال ابن أمير حاج في 238: 4، وسنن الد

حيح إلا أسامة بن »: 298 :3الت قرير والت حبير وهو حديث حسن أخرجه أبو داود، ورواته رواة الص

ـ24ـ

مما جعل جمهور العلـماء ،اجتهاد فيها بي بعض الحوادث التي وقع من الن فهذه

رمه أفضل الخلق فلا يح شريف الاجتهاد منصب كان مجتهدا؛ إذ أن بي إن الن : يقولون

.وتناله أمته، وأكثرية الثواب؛ لأكثرية المشقة

في ذلـك، ولـيس فلا بد أن يكون له أصول اعتمد عليها وطالما ثبت اجتهاده

خـاص ه اجتهـاد ما نكتفي بالإشارة إليها فحسـب؛ إذ سـبق أن هنا محل تريرها، وإن

الآتي دلالة على ذلك، قـال بالقياس بخلاف غيره من المجتهدين، وفي حديث معاذ

ه في جوامع كلمه إليه ـ أي إلى علم الأصول ـ ونب ـ وقد أشار المصطفى »: (0)رك الز

.«...اللسان عليه أرباب

إجمالا في اجتهـاده؛ بي وفي أصول أصحاب المذاهب المختلفة بيان لأصول الن

ى عليـه كلا منهم باذل أ قصى جهده للوصول للعل إذ أن ش ة والقاعدة والأساس الذي م

تـي تعـالىالله إن »: لمـا ورد عنـه ؛، فأخذهم بالإجماعرسول الله عـلى لا يجمـع أم

بي فالإجماع أشار الن ، وغيره، وهكذا مثلا، وأ خذهم للقياس لحديث معاذ (2)«ضلالة

إلى الأخذ به واعتماده.

اجتهاد رسول الله في كثيرة من الحوادث، وقد مر أن قه رسول الله ب والقياس ط

فعن جابر بن عبد الله ؛بالقياس متعل ق قـال عمـر ، :« وأنـا لـت هششـت فقب

أرأيت لو : قال ،وأنا صائم لت ب ق ،صنعت اليوم أمرا عظيما ،يا رسول الله: صائم، فقلت

، 952: 2وفي صحيح البخاري . «وهو مدني صدوق في حفظه شيء وأخرج له مسلم استشهادا ، زيد

إن كم تتصمون إلي ولعل بعضكم ألحن بحجته من »: ، وغيرهما بلفظ0337: 3وصحيح مسلم

.«يه شيئا بقوله فإن ما أقطع له قطعة من الن ار فلا يأخذهابعض، فمن قضيت له بحق أخ

.4: 0في البحر المحيط (0)

: 2، ومعجم الطبراني210: 0، والمستدرك396: 6، ومسند أحمد 466: 4في سنن التمذي (2)

28.

ـ25ـ

بلـة الق ، فقد قـاس (0)«في م ف : قال ،لا بأس به: مضمضت من الماء وأنت صائم؟ قلت

.(2)حكم إحداهما كحكم الأخرى من غير إنزال على المضمضة من غير ابتلاع، وأن

:بي حابة في عصر الن تهاد الص اج: ثانياا

من الص رسول الله إن للاجتهاد، وبين لهم طريقه، حابة قام بإعداد عددر

الآية إذ، [43:النحل]( ڀ ڀ ڀ ڀ ٺ ٺ ٺ ٺ): امتثالا لأمر الله

اد كر، وقيام بقية المسلمين بالاستشاس بالعلم والاجتهاد والذ ي ز بعض الن صريحة في تم

إلى خارج ببعث أصحابه برأيهم وقولهم في أمر دينهم، وتطبيقا لهذا قام رسول الله

لهم الأصل في إلى اليمن، وب ين فبعث معاذا وعليا ،المدينة وأرشدهم إلى الاجتهاد

أ قضي : بماذا تقضي إذا عرض لك القضاء؟ قال»: استنباط الأحكام، فقال لمعاذ

أ جتهد : قال ؟فإن لم تجد: ، قالفبسن ة رسول الله : فإن لم تجد، قال :بكتاب الله، قال

ف ق رسول رسول ه بما : فقال رسول الله ـ صر رأيي لا آلو ـ أي لا أ ق الحمد لله الذي و

.(3)«يرضى به رسوله

.22: 2، وصححه الأرنؤوط، وسنن الدارمي 20: 0، ومسند أحمد 725: 0في سنن أبي داود (0)

.04الوصول إلى قواعد الأصول ص: ينظر (2)

، وأشار إلى ضعفه، وله شواهد 606: 3، والتمذي في جامعه 303: 3أخرجه أبو داود في سننه (3)

004: 01بن مسعود وزيد بن ثابت وابن عباس أخرجهما البيهقي في سننه الكبيراموقوفة عن عمر و

يوطيكذا في مرقاة ا. عقيب تري هذا الحديث؛ تقوية له عود شرح سنن أبي داود للس وقال . لص

إن أهل العلم قد تقبلوه واحتجوا به، فوقفنا بذلك على صحته : 088: 0الخطيب في الفقيه والمتفقه

هو الط هور »: في البحر ، وقوله «لا وصية لوارث»: عندهم كما وقفنا على صحة قول رسول الله

لعة قائمة تالفا وتراداإذا اخت»: ، وقوله «ماؤه الحل ميتته : ، وقوله «لف المتبايعان في الث من والس

ة على العاقلة» ي ة عن «الد ، وإن كانت هذه الأحاديث لا تثبت من جهة الإسناد لكن لما تلقتها الكاف

ة غنوا بصحتها عندهم عن طلب الإسناد لها، فكذلك حديث معاذ لما احتجوا به جميعا غنوا الكاف

، وفقه أهل العراق 83-82الحدود والأحكام الفقهية ص: وتمامه في هامش. طلب الإسناد لهعن

.291وحديثهم ص

ـ26ـ

على دليل لمراتب الأدلة في استخراج الأحكام، وكذلك وفي هذا الحديث بيان

اعتماد ا علم عية، وهذا هو الأساس في أصول الفقه؛ لأن لقياس من الأدلة ال

الأدلة الإجمالية بين الأصول يدور في مسائله حول ذلك، وبذلك يكون رسول الله

التي يجب ألا يتعداها المجتهد، وهي مصادر الأحكام ال يف عية كالكتاب ال

.رة والإجماع والقياسطه نة الم والس

حابة المجتهدين راسخة في نفوس الص تهذه الأصول كان وهنا ينبغي الانتباه أن

من رسول الخلق وإرشادر بتعليمر معاذ ؛ لأن ـلها بمجـرد سـؤال ذكرهـا وفص

مه لهـم، فيما رسمه وعل بي ه لم يخالف الن عنه؛ لأن له، بما أرضى رسول الله بي الن

ب رسـول الله »: (0)قال الكوثري ـ وقد در أي والاسـتنباط في عـلى الـر حابة الص

ظـير، وكـان ظـير إلى الن صوص، بإرجاع الن وازل غير المنصوص عليها من الن أحكام الن

.«ابعينوكذلك الفقهاء من الت ،أييقولون بالر بي المجتهدون من أ صحاب الن

وفي زمنه؛ لأن بي بمحضر الن حابة ص قت هذه الأصول من الب وقد ط

قال سهل في المدينة وخارجها، بي كانت تفتي في زمن الن حابة مجموعة من الص

ثلاثة من المهاجرين وثلاثة من كان الذي يفتون على عهد رسول الله »: بن أبي حثمة

.»(2) يد بن ثابتوز ،ومعاذ بن جبل ،بي بن كعبوأ ،وعلي ،وعثمان ،عمر :الأنصار

لطال بنـا في زمنه حابة ولو أردنا استعراض الحوادث التي اجتهد فيها الص

م عموم القرآن واحت به عندما حين قد مرو بن العاص ل بفعل ع مث ، لكننا ن (3)المقام

ـ»ه جنب، فإن أ بح كان على سرية وأصابهم برد شديد لم يروا مثلـه، فخـرج لصـلاة الص

وتوضـأ وضـوءه ـ الأرفـا والآبـاط ـ ه نفغسل مغاب ،والله لقد احتلمت البارحة: قال

.068في تأنيب الخطيب ص (0)

.، وغيره21طبقات الفقهاء للشيرازي ص: ينظر (2)

.وما بعدها 37: 4فليرجع إلى الفصول في الأصول من أراد التوسع في اجتهادات الصحابة (3)

ـ27ـ

: أصـحابه فقـال سـأل رسـول الله على رسول الله م د فلما ق ، بهمثم صلى ،لاةللص

بنـا وهـو صلى ،يا رسول الله :وقالوا ،فأثنوا عليه خيرا ؟مرا وأصحابهكيف وجدتم ع

،فأخبره بذلك وبالـذي لقـي مـن الـبرد ،مرو فسألهإلى ع فأرسل رسول الله ،نبج

ولـو اغتسـلت ،[29:النسـاء]( ڃ چ چ ) :الله قال إن ،يا رسول الله :وقال

.»(0)فضحك رسول الله ،مت

:حابة أصول الفقه في عصر الص : انيالمطلب الث

م مـن طريـق عـلى مـا بي نـه ووضـحه لهـ بـي بعد وفاة الن حابة استمر الص

الذين بلغوا درجة الاجتهـاد حابة الاجتهاد واستخراج الأحكام، وقارب عدد الص

قال الإمام ابن اله مامالعين، ة المجتهـدين الفقهـاء مـنهم أكثـر مـن لا تبلـ عـد »: (2)

وزيد بن ثابـت ومعـاذ بـن جبـل وأنـس وأبي هريـرة (3)كالخلفاء والعبادلة :عين

.«يرجعون إليهم ويستفتون منهم والباقون ،وقليل

ومن أحاط خـبرا بأدلـة الجمهـور مـن الكتـاب »: فقال( 4)وأي ده الإمام الكوثري

ة ، يدرك مبل قوة كلام ابن الهـمام في عـد حابة لف وبأحوال الص نة وأقوال الس والس

بـأن ،«أحكامـه»حابة، وإن سعى ابن حزم في تكثير عددهم جدا في المجتهدين من الص

ـن ر ح لا إجـلالا لمن زلـة ،وي عنـه مسـألة أو مسـألتين في الفقـه في عدادهم كـل م

ن من معاكسة الجمهور في مسائل الإجماع باشـتاط الن الص قـل حابة في العلم، بل ليتمك

، وسنن 226: 0، وسنن البيهقي الكبير 285: 0، والمستدرك 043: 4في صحيح ابن حبان (0)

.، وغيرها079: 0الدارقطني

.469: 3في فتح القدير (2)

بير وعبد الله بن عمر وعبد الله بن عمرو بن العاص : وهم (3) . عبد الله بن عباس وعبد الله بن الز

يرازي ص: ينظر .، وغيرها32طبقات الفقهاء للش

.33في الإشفاق ص (4)

ـ28ـ

ى لمن لم يرو عنه إلا مسألة أو مسألتان في الفقه أو حديث أو حـديثان عن كل منهم، وأن

ن زلة الص نة أن يعد س في ال ـ حابة في المجتهدين كائنا من كان، وإن كانت م حبة في الص

. «عظيمة القدر جدا

حابة كان محل انتقاد هذه المبالغة من ابن حزم في تضخيم عدد المجتهدين من الص

لغامديـة ابن حزم معهم ا وما أدري بأي طريق عد »: مة ابن القيممن العلماء، قال العلا

ـن تـروى عـنهم إلا »: (0) مة الحجويأي من المجتهدين، وقال العلا « وماعزا وفي ذكر م

.«المسألة والمسألتان نظر

شـافهت أصـحاب رسـول الله »: قـال ،لما نقل عن مسرـوق وهذا موافق

الس ء وزيـد رداعمر وعلي وعبد الله وأ بي وأ بي الـد : تةفوجدت علمهم انتهى إلى هؤلاء

.»(2)بن ثابت

كانت لهم مناه واضحة في الاجتهاد، وهي حابة فهؤلاء المجتهدون من الص

ة في ن المعروف أن م ة بأصول الفقه؛ لأن سما الم قواعد علم أصول الفقه ومناهجه مستقر

لنوا نفس كل مجتهد وإن لم يصرحوا بها ويدونونها، وكانوا يعملون بالأصول وإن لم يع

:ذلك، ومن الأمثلة على الأصول التي استندوا لها في اجتهاداتهم

نة على نة، والس م الكتاب على الس قد في مراتب الأدلة في استخراج الأحكام، .0

ه قد أتى إن »: قال ابن مسعود اجتهاد العلماء، واجتهاد العلماء على اجتهاد نفسه،

ن الله تعالى قد ثم إن علينا زمان ولسنا نقضي ولسنا هنالك، ر علينا أن بلغنا ما ترون، فم

ض له منكم قضاء بعد اليوم، فليقض بما في كتاب الله، فإن جاء أمر ليس في كتاب ر ع

امي (0) .342-340: 0في الفكر الس

يرازي ص: ينظر (2) .، وغيرها26طبقات الفقهاء للش

ـ29ـ

، ، فإن جاء أمر ليس في كتاب الله ولا قضى به نبي ه الله، فليقض بما قضى به نبي ه

ولا أمر ليس في كتاب الله ولا قضى به نبيه الحون، فإن جاء فليقض بما قضى به الص

الحلال بين إني أخاف وإني أخاف، فإن : الحون، فليجتهد رأيه ولا يقولقضى به الص

، وبين ذلك أمور مشتبهات، فدع ما ي .(0)«ريبكريبك إلى ما لا ي والحرام بين

تعارض الأدلة، إذ كانوا ليل الأقوى عند فيعملون بالد جيح، عارض والت الت .2

يأخذون به دون أن نة، فليس كل من نسب شيئا لرسول الله بول الس يتحرون في ق

قالت فاطمة بنت قيس رضي : ع العظيم، فمثلا ينظروا موافقته لغيره من نصوص ال

لا نتك كتاب: عمر لم يجعل لها سكنى ولا نفقة، فرد رسول الله إن »: الله عنها

ن فقة، قال كنى والن لها الس ،لقول امرأة لا ندري لعلها حفظت أو نسيت ة نبينا الله وس

( ٺ ٺ ٺ ٿ ٿ ٿ ٿ ٹ ٹ ٹ ٹ ) :تعالىالله

.(2)( [0:الطلاق]

م منها، كما فعل ابن مسعود المتأخر من الن فإن سخ، الن .3 صوص ناسخ للمتقد

ن »: ، فقال[4:لاقالط]( ئا ئا ئە ئە ئو ئو): تعالىفي قوله م

.(4)«ة الوفاةساء القصرى نزلت بعد آية عد آية الن أن (3)شاء باهلته

يح إذا جاءك شيء في كتاب كتب إلى شر عمر أن » :عبي عن الش ، فالإجماع.4

جال، وإذا جاءك ما ليس في كتاب الله تعالى فانظر في الله فاقض به ولا يغلبنك عليه الر

.231: 8هذا الحديث جيد جيد، والمجتبى : ، وقال الن سائي469: 3في سنن الن سائي (0)

، وجامع 63: 01، واللفظ له باختصار، وصحيح ابن حبان 0008: 2في صحيح مسلم (2)

مذي .، وغيرها484: 3الت

لة (3) م كانوا إذا اختلفوا في شيء اجتمعوا : الم باه لة، وهي الل عنة، فإنه لة من الب ه نة، مفاع الم لاع

لة الله على الظالم منا، كما في المغرب . 93: 0وقالوا به

.، وغيرهما032: 02، وتفسير الطبري 073: 3تفسير القرطبي : ينظر (4)

ـ31ـ

نة فاقض بها، فإن كان أمر ليس في كتاب الله تعالى ولم يكن في س الله نة رسولس

اس فخذ به، فإن كان مم ا ليس في كتاب الله تعالى ، فانظر ما أ جمع عليه الن رسول الله

إن شئت ،فاخت أي الأمرين شئت ،ولم يتكلم فيه قبلك أحد نة رسول الله ولا في س

، (0)«أخير خير لكالت ألا وإن ،رم، وإن شئت أن تتأخر فتأخ د أن تجتهد رأيك وتقدم فتق

، ـ كما سبقـ بي بعد أن أرشد إليه الن حابة وهذا الأصل برز وظهر في عصر الص

وهو حابة يع زادت مصدرا في زمن الص مصادر الت أن (2)ابت حتى عد بعض الك

.الإجماع

الفهم »: رسالته إلى أبي موسى الأشعري في مر ، كما في قول عالقياس.2

والس ف الأمثال والأشباه ثم ،نةالفهم فيما يختل في صدرك مما لم يبلغك في القرآن فتعر

في اجتهاد ، وكذلك(3)«واعمد إلى أحب ها إلى الله وأشبهها فيما ترى ،قس الأمور عند ذلك

ة شارب الخمر، حيث قضى بجلد في الوصول إلى حكم عقوب بن أبي طالب علي

إذا شرب هذى، وإذا هذى »: قالفشارب الخمر ثمانين جلدة قياسا على عقوبة القذف،

، وليس هذا إلا عملا بالقياس الذي هو طريق (4)«افتى، وعلى المفتي ثمانين جلدة

.الاجتهاد، حيث قاس شارب الخمر على القاذف

ة في تعيين العل تهاد عمر بن الخطاب ، كما في اجتهدوران الحكم مع عل .6

ڻ ڻ ڻ ڻ ): كاةص المتعلق بمصارف الز ق الن طب أراد أن ي ماعند

ف ، إذ لاحظ ضرورة الت [61:التوبة]( ۀ ۀ ہ ہ ہ عر

، 70: 0إسناده صحيح، وسنن الدارمي : ، وقال المقدسي239: 0في الأحاديث المختارة (0)

.، وغيرها001: 01، وسنن البيهقي الكبير 543: 4ومصنف ابن أبي شيبة

.20أصول الفقه تاريخه ورجاله ص: ينظر (2)

.217، 216: 4، وسنن الدارقطني 005: 01في سنن البيهقي الكبير (3)

ارقطني (4) .68: 50، وتاريخ دمشق 057: 3في سنن الد

ـ30ـ

ة وجودا وعدما ويرتبه ع الحكم، وجعل الحكم يتبع العل ة التي لأجلها شر على العل

ز الإسلامالله إن »: عليها، فقال فة قلوبهم؛ لعدم توف ر شرط فلم يعط للمؤل (0)«أ ع

كاة، ومتى توفر شرط ه إذا لم يتوفر شرط الفقر في إنسان فلا يستحق الز أليف، كما أن الت

. كاة، وهكذامن الز ذ خ أليف فيمن يستحق أ الت

ما قامت رد الهوى، وإن لم تكن قائمة على مج حابة أحكام الص إن »: (2)قال بلتاجي

على أصول وقواعد قي دوا بها أنفسهم فلم يخرجوا عن حـدودها، بـدليل اتـاد أ حكـام

المسائل عند تساويها في المناط أو الحكمة، وليس يلـزم مـن عـدم نقـل تلـك الأصـول

.«ا لم تكن مستقرة في نفوسهم ملحوظة عند استنباطهموالقواعد أنه

:ابعين ل الفقه في عصر الت أصو: الثالمطلب الث

بوة مـن فقـه وحـديث وأصـول وغيرهـا شكاة الن من م حابة ما تلقاه الص إن

هـور حتـى صـار إلى مـا ابعين، فاستمر صرح الفقه وأصوله بالاكتمال والظ نقلوه إلى الت

أصـحابه ااهوقو ها رسول الله س س القاعدة المتينة فيه أ صار إليه، وما ذاك إلا لأن

ن جاء بعدهم من أئمة الد دها الت وشي ين، فما بين أيدينا مـن علـم ابعون وأكمل بناءها م

، والعلماء فيه أهل اتباع لم ن سبقهم، لا أهـل ين نقله خلفنا عن سلفنا عن رسولنا للد

.بوة ونقلهما إبداع في إظهار علم الن ابتداع، وإن

هلوي م »: (3) قال الد ـع الت ـس حابة وفتـاويهم، وسـألوهم عـن ابعون قضـاء الص

د إليهم الأمر، فنسجوا على المسائل، واجتهدوا في ذلك كل ه، ثم صاروا كبار قوم، ووس

.21: 7في سنن البيهقي الكبير (0)

.02: 0في مناه الت يع في القرن الث اني الهجري (2)

.269-268: 0في حجة الله البالغة (3)

ـ32ـ

منوال شيوخهم، ولم يألوا في تتبع الإيماءات والاقتضـاءات، فقضـوا، وأفتـوا، ورووا،

وحاصل صنيعهم أن يتمسـك بالمسـند بقة متشابها، وعلموا، وكان صنيعهم في هذه الط

ابعين علما منهم حابة والت والمرسل جميعا، ويستدل بأقوال الص من حديث رسول الله

.«فجعلوها موقوفة ا إما أحاديث منقولة عن رسول الله أنه

فتحوا البلاد شرقا وغربا وحلوا فيها معلمين لأهلهـا مـا فصحابة رسول الله

ـبي ورثوه عن الن كنها مـن ، وصارت الأمصار الرئيسية يدور فقهها على فقه مـن س

أهلهـا، وتلقـى عـلى م ل ع ي ، فالكوفة حل فيها ابن مسعود حابة كبار مجتهدي الص

ـيديه كبار الت ام والمدينـة ابعين فيها مثل علقمة، وهكـذا الحـال في مكـة والبصرـة والش

.وغيرها

ن حل فيها مـن ن وما يهمنا هنا من ذلك أ ب غ ت فقها وأصولا بفقه م هذه المدن ص

ن تلقى على يديهم من الت حابة الص صر؛ لتميز أصوله التـي ابعين، فتميز فقه كل م وم

أهل كل بلد يفتخـرون بعلمائهـم وعلمهـم عليها فقهه كما هو معلوم، فلاحظنا أن ينب

ــال ــادرا، ق ــه إلى غــيره إلا ن هلوي ولا يجاوزون ــد إذا اختلفــت مــذاهب »: (0)ولي الله ال

ه في مسألة، فالمختار عند كل عالم مذهب أهل بلده وشيوخه؛ لأن ابعين حابة والت الص

ـ قيم، وأوعـى للأصـول المناسـبة لهـا، وقلبـه أ ميـل إلى أعرف بصحيح أقاويله من الس

م إجماع أ هل المدينة، وهو مـا ، فمثلا أهل المدينة اعتمدوا من أ صوله«فضلهم وتبحرهم

موه على حديث الآحاد، فعن و، توارثه علماء المدينة جيلا بعد جيل عن رسول الله قد

.(2)«ألف عن ألف خير من واحد عن واحد»: أيفقيه المدينة ربيعة الر

.269: 0في حجة الله البالغة (0)

.، وغيره281مالك لأبي زهرة ص: ينظر (2)

ـ33ـ

ـ وهما يومئذ حاضرة الإسلامـ ومثل ما حصل في المدينة كان حاصلا في الكوفة

ـفأهل الك سـكنوا الكوفـة، نالـذي حابة وفة كانوا يعتدون ويعتمدون على فقـه الص

خس قد وي في مسألة استدل فيها الإمام أبو حنيفـة (0) مونه على غيره، قال الإمام السر

أبـا وما ذكر هذا عـلى سـبيل الاحتجـاج بقـول إبـراهيم؛ لأن »: خعيبقول إبراهيم الن

ابعين، وكان يقول هم رجـال ونحـن رجـال، ولكـن ظهـر الت كان لا يرى تقليد حنيفة

فقه أهل الكوفة ، فإن وابن مسعود إبراهيم فيما كان يفتي به يعتمد قول علي عنده أن

عنه فهو كالمنقول عنهما، فلهـذا ح اس بقولهما، فما ص دار عليهما، وكان إبراهيم أعرف الن

.«حشا الكتاب من أقاويل إبراهيم

ابعين في المدينـة نتا في عصرـ الت ـو ك أبرز مدرستين فقهيتين ت أن :اصل ما سبقفح

ابعين الت ـ بـارالعتماد على الفقه الموروث عن مشايخهم من ك: والكوفة كان من أصولهما

أثير الكبير في الفقه الحنفـي والمـالكي فـيما بعـد، ، وهذا الأصل كان له الت حابةوالص

هلوي ألزمهم بمذهب إبراهيم وأقرانه لا يجـاوزه إلا مـا كان أبو حنيفة »: (2)قال الد

،خريجـاتظر في وجوه الت دقيق الن ،خري على مذهبهأن في الت شاء الله، وكان عظيم الش

ـل مقبلا على الفروع أتم إقبال، وإن شئت أن تعلم حقيقة ما قلنا ف ص أقـوال إبـراهيم خ

ف أبي بكر بن أبي شـيبة، ثـم صن زاق وم ر لمحمد وجامع عبد الر وأقرانه من كتاب الآثا

قايسه بمذهبه تجده لا يفارق تلك المحجة إلا في مواضع يسيرة، وهـو في تلـك اليسـيرة

.«أيضا لا يخرج عما ذهب إليه فقهاء الكوفة

ل عليها في عصر الت ، العتماد على الحديث المرسلابعين ومن الأصول التي عو

ة م رسله ثقة، وعليه جرت جمهرة فقهاء الأ قبلوا الخبر المرسل كالخبر المسند إذا كان م إذ

.2: 00المبسوط في (0)

.270: 0في حجة الله البالغة (2)

ـ34ـ

: (0)هانويمة ظفر أحمد الت ابعين وتابعيهم إلى رأس المئتين؛ قال العلا حابة والت من الص

العدل ة الخبر؛ لأن ل لصح من أسند فقد أحال على غيره، ومن أرسل فقد تكف لأن »

ه لا يستجيز كذا جازما بذلك، فالظ اهر من حاله أن قال رسول الله : قة إذا قالالث

لم يقله أو كان بي الن ه لو كان ظانا أن قاله، فإن بي الن أن أو ظان ذلك إلا وهو عالم

س على دليقل الجازم عنه؛ لما فيه من الكذب والت شاكا فيه لما استجاز في دينه الن

.«المستعمرين، وذلك يستلزم تعديل من روى عنه

بوله، حتى حدث بعد اس على العمل بالمرسل وق لم يزل الن »: بريوقال الط

.(2)ذلك إجماع ما يقتضي أن وفي كلام ابن عبد البر . «المئتين القول برده

أهل بلدة بينهم ابعين ظهر فيه الفقه المدرسي، فكلعصر الت أن : لناوبهذا يتبين

حابة ابعين والص اتفاق كبير في المسائل الفقهية التي تلقوها عن مشايخهم من كبار الت

حابة كأخذهم بالمرسل وتلقيهم لفقه الص ،مما جعل اشتاكا بينهم في بعض الأصول

بول، وهذا لا ينافي اختصاص كل واحد منهم بأصول خاصة به بالق ابعين وكبار الت

.وافق مع نظرته واجتهاده في الأحكامتت

المجتهدين »أصول الفقه في عصر الأئمة : ابعالمطلب الر

:«المستقلين

د أن ينشأ مع الفقه أصول وضوابط وقواعد له، وهي مقدمات علم الأصول لا ب

الفقـه الإسـلامي ن و وقواعده الأساسية، ولا يوجد الفقه إلا بعلـم الأصـول، وقـد د

به و ن علم الأصولد ت أبوابه قبل أن ي ذ . (3)و

.284: 21في إعلاء السنن (0)

اية ص: ينظر (2) .، وغيرها298-297مقدمة نصب الر

.227-226تاريخ الت يع الإسلامي للخضري ص: ينظر (3)

ـ35ـ

والأئمة المجتهدون أصحاب المذاهب المعتبرة كان لهم أصولهم وقواعدهم التـي

د عنهم من مسائل تنتظم في سـلك أن استندوا لها في استنباط المسائل الفرعية؛ إذ ما عه

اعدة واحدة، الأمـر واحد لأصول معي نة لا ترج عنها، فكل الفروع المتشابهة ترجع لق

ن بعدهم ي .قليد والاتباعقر لهم بالأحقية في الت الذي جعل م

فهؤلاء الأئمة لا شك في اعـتمادهم في اسـتنباطهم عـلى أصـول وقواعـد وإن لم

ـ سب أول تدوين في أصول الفقه إلى أبي يوسـفن في زمنهم، وقد ن و د ت ف في ؛ إذ أل

بان يكثر في كتبه من نقل نتف في الأصول عن محمـد ، وعيسى بن أ أصول أبي حنيفة

الفصـول في » :ازي كثير الن قل مـن كتـب عيسـى في كتابـه، وأبو بكر الر بن الحسن

.(0)«الأصول

ر تدوين علم أصول الفقه إلى أن ويرجع الس د عصر بب في تأخ ه لم يكن قد ابتدأ ب ع

صول منهجيـة لهـا، وتـدوينها بطريقـة علميـة عية، وتأصيل أتقعيد قواعد العلوم ال

اني، ولم يزدهـر ويأخـذ مجرد تدوين العلوم العربية كلها نشأ في القرن الث ـ منظمة، بل إن

اني منه، فأول كتاب مستقل في الأصول يصل إلينـا هـو صف الث صورة جماعية إلا في الن

ى بـ افعي المسم فيوتأصـيل العلـوم كلهـا قـد ظهـر تدوين ؛ لأن «سالةالر »: كتاب الش

، وكـان أصـول العـروض الخليل بن أحمـد ، ووضعالن حو ابتدأ تأصيل قواعدفعهده،

قـد الأدبي، وهكـذا افعي، والجاحظ قد ابتدأ يتكلم ويكتب في مـوازين الن معاصرا للش

.نجد ذلك العصر قد ابتدأت فيه مناه العلوم

الذي دفـع إلى إعـلان عن تدوين الفقه؛ لأن ولا غرابة في تأخير تدوين الأصول

اس أحكـام ؤال عنها، والحاجة إلى إعلانهـا؛ ليعـرف الن ـأحكام الفروع الفقهية هو الس

.51بلو الأماني ص: ينظر (0)

ـ36ـ

ما كانوا ف مناه الاستنباط، وإن عر يستفتون في حاجة إلى ت نة الذيدينهم، وما كان العام

بتلون به من أمور تتـاج حوادث، وما ي ين فيما يقع لهم من في حاجة إلى معرفة حكم الد

.إلى أحكام تكون على وفق أحكام الإسلام

عي إذن في تاريخ العلوم كل هـا أن يكـون وضـع القواعـد والأصـول يومن الطب

.(0)شأة ولاحقا لوجود موضوع هذه العلوم ذاتهامتأخرا في الن

لمســتقلين أحكمــوا الأئمــة المجتهــدين ا أن :فحاصــل الكــلام في هــذه المرحلــة

فريع عليها بعد أن قوا في وضع القواعد وأكثروا من الت صوص ودق الأصول وسبروا الن

نت لديهم مذاهب فقهي ة مستقل ة .استفادوا مم ن سبقهم حتى تكو

هم ظهرت حركة تـدوين العلـوم المختلفـة فابتـدؤوا بتـدوين الفقـه، وفي عصر

.يباني ككتابه المبسوطعلى يد محمد بن الحسن الش خمةوبرزت الموسوعات الفقهية الض

المجتهــدين في » أصــول الفقــه في عصرــ الأئمــة: المطلــب امــامس

:«المذاهب

ق ققـت مسـائله، ود قـت في هذا العصر ظهر علم الأصول في كتب مسـتقلة، وح

هان ل عليها، بعد أن كانت هذه الأصول مرتكزة في الأذل لت أصوله، ود ص قواعده، وف

ـوالعقول إلا ما كان من الت لهـا، وسـلك العلـماء في افعي دوين الـذي قـام بهـا الش

فت في كل منهما المئات من الكتب الأصـولية، نقتصرـ ل أليف في الأصول مسالك، وأ الت

:هاهنا على بيان خمسة اتجاهات مع ذكر أبرز الكتب فيها فيما يلي

.05-04مناه الت يع ص (0)

ـ37ـ

:طريقة الفقهاء: الأول المسلك

هوا عنايتهم إلى تقرير القواعد ج علماء الحنفية و ريقة بأن امتازت هذه الط و

م الأصولية وتقيقها على ضوء ما نقل عن أئمتهم من الفروع الفقهية، ومعنى ذلك أنه

استمدوا أصول فقههم من الفروع والمسائل الفقهية المنقولة عن أئمة المذهب الحنفي؛

ة في كتب أصول الحنفية، وإن كانوا يذكرونها على سبيل لذلك كثرت الفروع الفقهي

:ريقة فيما يليفريع على القواعد، وممكن تلخيص صفات هذه الط الت

القواعد الأصولية مستخرجة من الفروع الفقهية، فإذا تعارضت القاعدة .0

لفرع ا لت القاعدة بما يتفق مع الفرع الفقهي؛ لأن د الأصولية مع الفرع الفقهي ع

.منقول عن المجتهد المطلق، والقاعدة مستفادة من الفرع، فيكون الفرع أقوى

الإكثار من ذكر الفروع الفقهية؛ لإثبات صحة القواعد التي استخرجت .2

.منها

.الابتعاد عن الخوض في القضايا الكلامية؛ لبعدها عن الفقه.3

:تيتقسيمهم للألفاظ كالآ.4

.، والمحكمص، والمفسر اهر، والن الظ : من حيث الوضوح إلى.أ

.الخفي، والمشكل، والمجمل، والمتشابه: من حيث الإبهام إلى.ب

ص، ودلالة دلالة العبارة، ودلالة الن : من حيث الدلالة على المعنى إلى.ج

.الإشارة، ودلالة الاقتضاء

:من القواعد الأصولية التي اعتمدوها.5

.ةعدم الاحتجاج بمفهوم المخالف.أ

.دلالة العام على أفراده قطعية.ب

.عدم حمل المطلق على المقيد إذا اتدا في سبب الحكم والموضوع.ج

.الاحتجاج بالحديث المرسل.د

ـ38ـ

.(0)عدم الأخذ بخبر الواحد فيما تعم به البلوى.هـ

لكثرة ؛كتابة الفقهاء فيها أمس بالفقه وأليق بالفروع إن »: (2)قال ابن خلدون

دون ر كت الفقهية، والمتكل مون يج واهد وبناء المسائل فيها على الن ة منها والش الأمثل

ه غالب صورة تلك المسائل على الفقه وي ميلون إلى الاستدلال العقلي ما أ مكن؛ لأن

فيها اليد الطولى من الغوص على فنونهم ومقتضى طريقتهم، فكان لفقهاء الحنفية

.والتقاط هذه القوانين من مسائل الفقه ما أمكنكت الفقهي ة الن

بوسي من أئمة الحنفية فكتب في القياس بأوسع من جميعهم وجاء أبو زيد الد

ل ت صناعة أ صوله الفقه بكمال ه وتمم الأبحاث وال م تاج إليها فيه، وك وط التي يح

ه ...وتهذيب مسائله وتمهدت قواعد

وكان أحسن كتابة فيها للمتقدمين تأليف ،ا فيها كثيرا وأما طريقة الحنفية فكتبو

بوسي، وأحسن كتابة المتأخرين فيها تأليف فخر الإسلام البزدوي من أبي زيد الد

.«وهو مستوعب ،أئمتهم

:وأبرز المؤلفات على هذه الطريقة هي

انتهت ، وقد (هـ341ت) لأبي الحسن عبيد الله بن الحسن الكرخي :الأصول.0

، وله رسالة صغيرة في الأصول التي عليها مدار مسائل الحنفية، وممن رئاسة الحنفيةإليه

قواعد »سالة هي أصول بناء ة ما تويه هذه الر ، وعام (3)سفيشرحها أبو حفص عمر الن

فلا ،قل عن الكرخي في الأصول، وليس أصول استنباط، وي كثر الأصوليون الن «فقهية

.عا في الأصول، والله أعلمشك انه له كتابا موس

، 07-05أصول الفقه لأبي العينين ص، و35-32واعد الأصول صالوصول إلى ق: ينظر (0)

، والوجيز في أصول 07-06، والوجيز في أصول الفقه ص32والواضح في أصول الفقه ص

ف ص8، وأصول الفقه للخضري ص04-03الت يع ص .، وغيرها08، وأصول الفقه لخلا

.321-309في مقدمته ص (2)

.494-493: 2، والجواهر المضية 083وائد البهية ص، والف211تاج التاجم ص: ينظر (3)

ـ39ـ

ـ لأبي علي :أصول الشاشي.2 ،(0)(هــ344ت)اشي حمد بن محمد بن إسحاق الش

لشــاشي نظــر، والأولى في نســبته للقــرن إلى اوالكتــاب مشــهور متــداول، وفي نســبته

ـ: منهـا ،ادس، وعليه شروح عديدةالس اشي، وتسـهيل فصـول الحـواشي لأصـول الش

.سن الحواشي لمحمد بركة اللهأنور البدخشاني، وح اشي لمحمد أصول الش

ازي، المعـروف بالجصـاص، ، أبي بكر الـر لأحمد بن علي :الفصول في الأصول.3

.(2)(هـ371ت)وقد انتهت إليه رئاسة الحنفية

لعبيد الله بن عمر بن عيسـى، أبي :الأسرار في الأصول والفروعو تقويم الأدلة.4

ظـر من وضع علم الخلاف، وكان ممن يضرـب بـه المثـل في الن بوسي، وهو أول زيد الد

فخر : قويم، وشرح الت (هـ431ت)واستخراج الحج ، وهو من كبار الفقهاء الحنفية،

أبو جعفـر : اعتبره علماء الحنفية، واختصره ن س الإسلام البزدوي الحنفي، وهو شرح ح

.(3)محمد بن الحسين الحنفي

بن محمد بن الحسين، لعلي :«وصول إلى معرفة الأصولكنز ال»أصول البزدوي .6

، الإمام الكبـير الجـامع بـين أشـتات »: قال الكفوي أبي الحسن، فخر الإسلام البزدوي

، (هــ482ت) ،«له تصـانيف كثـيرة معتـبرة ،نيا في الفروع والأصولإمام الد ،العلوم

عتبـارات بـأوجز محتـو عـلى لطـائف الا ،جليـل البرهـان ،نأوهو كتـاب عظـيم الشـ

قـد انغلقـت ألفاظـه ،واستعصى على العلـماء زمامـه ،تأبى على الطلبة مرامه ،العبارات

.35الوصول إلى قواعد الأصول ص: ينظر (0)

عادة 80: 0كشف الظنون : ينظر (2) ، 224-221: 0، والجواهر المضية 064: 2، ومفتاح الس

.55: 0، وطبقات المفسرين للداودي 54-3والفوائد البهية ص

، والفوائد 48: 3، ووفيات الأعيان 467: 0الظنون ، وكشف064: 2مفتاح السعادة : ينظر (3)

، 093-092، وتاج التاجم ص511-499: 2، والجواهر المضية 070: 3، والعبر 084البهية ص

.648: 5، وهدية العارفين 77-76: 5والنجوم الزاهرة

ـ41ـ

فقـام جمـع مـن الفحـول بأعبـاء توضـيحه وكشـف خبايـاه ،وخفيت رموزه وألحاظه

كشف الأسرار لعبد العزيز بن أحمد البخاري، وهـو أحسـنها :وتلميحه، ومن شروحه

حرير ين البابرتي، والت قرير لأكمل الد لي الصغناقي، والت وأشهرها، والكافي لحسين بن ع

ين الأتراري، وشرح محمد لمصنفك، وشرح أحمد بن حسن الجاربردي، وشرح قوام الد

ين وشرح حميد الـد ،بن أحمد بن الضياء المكي، وشرح عمر بن عبد المحسن الأرزنجاني

وشرح ملا خسرو، وغيرها من ،بن محمد الضرير علي .(0)وحال

قـال خس، شـمس الأئمـة، لمحمد بن أحمد، أبي بكر السر :خسيأصول الس .7

ة متكلما مناظرا أصوليا مجتهدا، وقـد أمـلى كان إماما علا »: الكفوي « المبسـوط»مة حج

من غير مراجعة شيء من الكتب، وهو في الجب محبوس بسبب كلمة نصح بها الأمـراء،

. (2)(هـ511ت نحو ) ،«الجب يكتبون تمعون على أعلىوكان تلامذته يج

لأبي محمـد عبـد العزيـز بـن عـثمان العقـيلي :كفاية الفحول في علم الأصـول.8

.(3)(هـ533ت)سفي، الحنفي، المعروف بالقاضي الن

ين أبي بكر محمد بن لعلاء الد :ميزان الأصول في نتائج العقول في أصول الفقه.2

(.هـ539ت)ي مرقندأحمد الس

(.هـ552ت)لمحمد بن عبد الحميد الأسمندي :ظر في الأصولبذل الن .01

عادة 80: 0كشف الظنون: ينظر (0) ، 595-594: 2، والجواهر المضية 065: 2، ومفتاح الس

، وكتائب أعلام 200-219، والفوائد البهية ص04: 3، ومقدمة الهداية 215وتاج التاجم ص

.048: 5ب، والأعلام /057-ب/056الأخيار ق

عادة : ينظر (2) ، 234، وتاج التاجم ص80: 0، وكشف الظنون 066-065: 2مفتاح الس

. 260، والفوائد البهية ص78: 3والجواهر المضية

(.هـ563ت: )، وفيه07، وأصول الفقه للمبتدئين ص0497: 2الظنون كشف : ينظر (3)

ـ40ـ

لأبي المؤيد موفق بن محمـد الخـاصي الخـوارزمي :الفصول في علم الأصول.00

.(0)(هـ634ت)الحنفي

لمحمد بن محمد بـن عمـر الاخسـيكثي، حسـام :المنتخب في أصول المذهب.02

، (هــ644ت)، «خا فاضلا إماما في الفـروع والأصـولكان شي»: قال الكفويين، الد

ظـائر، منسرـد الئلـ وهو محذوف الفضول، ومبين الفصول، متداخل النقـوض والن

: اس في تعل مه وتعليمه، مكبين في تديثه وتنقيره، ومـن شروحـهوالجواهر، فتهالك الن

ب بن تين أمير كالقوام الد بيينالتحقيق لعبد العزيز البخاري، والوافي للصغناقي، والت

ظــامي لمحمــد نظــام الــدين ســفي، والن ين الن أمــير عمــر الإتقــاني، وشرح حــافظ الــد

.(2)وحالكيرانوي وغيرها من ال

اهـدي القزوينـي جـا مختـار بـن محمـود الز لأبي الر :المجتبى في أصول الفقه.03

.(3)(هـ658ت)ين، الحنفي، نجم الد

، ومـن (هــ690ت)ين، مر بن محمد بن عمر الخبازي، جلال الد لع :المغني.04

.(4)ين الهنديشرح منصور القاآني، وشرح سراج الد : شروحه

قـال ين، سـفي، حـافظ الـد لعبـد الله بـن أحمـد بـن محمـد الن :منار الأنوار.02

»: اللكنــوي مطروحــة لأنظــار العلــماء

عتــبرة عنــد الفقهــاء ،«وكــل تصــانيفه نافعــة م

، وهو متن متين جامع مختصر نـافع، ومـن أكثـر كتـب الأصـول تـداولا (هـ710ت)

وأقربها تناولا مع صغر حجمه ووجازة نظمه، بحر محيط بدرر الحقائق، وكنز أودع فيه

.0270: 2، وكشف الظنون 07أصول الفقه للمبتدئين ص: ينظر (0)

عادة 0848: 2كشف الظنون : ينظر (2) .071: 2، ومفتاح الس

.0592: 2، وكشف الظنون 07أصول الفقه للمبتدئين ص: ينظر (3)

عادة : ينظر (4) .421: 0، وهدية العارفين 069 :2مفتاح الس

ـ42ـ

كشف الأسرار للمؤلف، وجامع الأسرار للكاكي، ونـور : قائق، ومن شروحهنقود الد

هلوي، ين محمود الد وار في إضاءة أصول المنار لسعد الد الأنوار لملا جيون، وإفاضة الأن

ين ابن الربوة، و تبصرـة الأسرار وشرح ابن ملك، وشرح ابن العيني، وشرح ناصر الد

لهبة الله بن أحمد التكستاني، والأنوار للبابرتي، واقتباس الأنوار ليوسـف بـن قومـاري

ئ الأفكار لعزمـي زاده، وغيرهـا مـن العنقري، وفتح الغفار لابن نجيم المصري، ونتا

.(0)وح التي لا تصىال

ت بعـد )لأبي سعيد محمد بن محمـد بـن مصـطفى الخـادمي :مجامع الحقائق.06

صاري (هـ0068 ل ح ز و ، (2)قائقفي منـافع الـد ( هـ0205ت)، وقد شرحه مصطفى ك

.(3)وشرح الخاتمة سليمان الفرق أغاجي

حمن عيـد المحـلاوي لمحمـد عبـد الـر :لأصـولتسهيل الوصول إلى علـم ا.07

.الحنفي

:طريقة المتكلمين: انيالث المسلك

ريقة بتحقيق المسائل تقيقا منطقيا نظريا، وتمحـيص الخلافـات زت هذه الط وتمي

ليل، عقيد في الجدل، فهـم يثبتـون مـا أثبتـه الـد مع الميل إلى الاستدلال العقلي وعدم الت

ليل، وكل هدفهم الوصول إلى أقوى القواعد وأضبطها، فلم يجعلـوا اه الد وينفون ما نف

بل كـانوا بعـد تقريـرهم ،هم هم أخذ القواعد من الفروع الفقهية، ولم يربطوها ببعضها

نها أئمتهم .القاعدة الأصولية يثبتونها وإن خالفت الأصول التي دو

عادة 0823: 2كشف الظنون : ينظر (0) ، 294: 2، والجواهر المضية 068-067: 2، ومفتاح الس

اجم ص012والفوائد البهية ص .092: 4، والأعلام 074، وتاج الت

.692: 3معجم المؤلفين : ينظر (2)

.014، والوجيز لبورنو ص076القواعد للندوي ص: ينظر (3)

ـ43ـ

افعية وعلماء الكلام، ولم تقتصر لش ريقة علماء المالكية واوكان يميل إلى هذه الط

ريقة على قواعد استنباط الأحكام الفقهي ة، بل بحثت في بعض المسائل الكلامي ة هذه الط

بوة، وعن التحسين والتقبيح العقليين، العقلية، فقد تكل موا عن عصمة الأنبياء قبل الن

يقة بطريقة المتكلمين، وعلى ريت هذه الط م وبعض المباحث المنطقية الفلسفية؛ لذلك س

الجملة فالأصول عندهم فن مستقل يبنى عليه الفقه، فلا حاجة للمزج بين الفنين،

:والجمع بين العلمين، ويمكن تلخيص صفات هذه الطريقة فيما يلي

.الأصول فن مستقل عن الفقه الفصل بين الأصول والفقه، بمعنى أن .0

صولية فيه صعوبة بسبب المنه الذي اتبعوه في أسلوبهم في معالجة القضايا الأ.2

.استخراج القواعد

: أي فإن قيل: الإكثار من الجدل والمناظرة، فهم يستعملون أسلوب الفنقلة.3

.كذا :قلنا ،كذا

بوة، الخوض في مسائل لا صلة لها بأصول الفقه، كعصمة الأنبياء قبل الن .4

.وأصل اللغات، وتكليف المعدوم

:لألفاظ كالآتيتقسيمهم ل.5

.نص وظاهر: من حيث الوضوح إلى.أ

.مجمل ومتشابه: من حيث الخفاء إلى.ب

.دلالة منطوق ودلالة مفهوم: من حيث الدلالة على الحكم إلى.ج

:من القواعد الأصولية التي اعتمدوها.6

.الأخذ بمفهوم المخالفة.أ

.دلالة العام على أفراده دلالة ظنية.ب

.(0)د فيما تعم به البلوىبول خبر الواحق .ج

، 07-05أصول الفقه لأبي العينين ص، و35-32الوصول إلى قواعد الأصول ص: ينظر (0)

ـ44ـ

ني الن »: (0)قال ابن خلدون اس بطريقة المتكلمين فيـه، وكـان مـن أحسـن مـا وع

للغزالي، وهمـا مـن « المستصفى»و ،لإمام الحرمين« البرهان» :تب فيه المتكلمون كتابك

لأبي الحسين البصرـي، وهمـا مـن « المعتمد»و ،لعبد الجبار« العمد» :الأشعرية، وكتاب

هذه الكتب الأربعة فحلان تزلة، وكانت الأربعة قواعد هذا الفن وأركانه، ثم لخص المع

،«المحصـول» :ين بن الخطيـب في كتـابمن المتكلمين المتأخرين، وهما الإمام فخر الد

، واختلفت طرائقهما في الفن بين التحقيـق «الإحكام» :ين الآمدي في كتابوسيف الد

يل إلى الاستكثار من الأدلة والاحتجـاج، والآمـدي مولـع والحجاج، فابن الخطيب أم

.بتحقيق المذاهب وتفريع المسائل

:ين الأموري في كتـابفاختصره تلميذه الإمام سراج الد ،وأما كتاب المحصول

ين ، واقتطـف شـهاب الـد «الحاصـل» :ين الأمـوري في كتـاب، وتاج الد «التحصيل»

هالقرافي منهما مقدمات وقواعد في ك ، وكـذلك فعـل «نقيحـاتالت » :تـاب صـغير سـما

، وعني المتبدؤون بهذين الكتـابين، وشرحهـما كثـير مـن «المنهاج» :البيضاوي في كتاب

.اسالن

فلخصه أبو عمـر ،لئمدي وهو أكثرها تقيقا في المسائل« الإحكام» :وأما كتاب

ه في كتاب آخـر تدوالـه ، ثم اختصر«المختصر الكبير»: بن الحاجب في كتابه المعروف بـ

طلبة العلم وعني أهل المق والمغرب به وبمطالعته وشرحه وحصـلت زبـدة طريقـة

.«المتكلمين في هذا الفن في هذه المختصرات

، والوجيز في أصول 07-06، والوجيز في أصول الفقه ص32والواضح في أصول الفقه ص

.، وغيرها08، وأصول الفقه لخلاف ص8، وأصول الفقه للخضري ص04-03الت يع ص

.321-309في مقدمته ص (0)

ـ45ـ

هات كتب والظاهر أن هذه الطريقة ألصق بعلم الكلام من الفقه؛ لذلك كانت أ م

والمعتزلـة، واهـتمام أصـحابها هذه الطريقة راجعة لأبرز علماء الكـلام مـن الأشـاعرة

.بتقعيد القواعد بدون التفات للفروع يدل على ذلك

:وأبرز المؤلفات على هذه الطريقة هي

شرح : ، ومن شروحها(هـ214ت)افعي للإمام محمد بن إدريس الش :سالةالر .0

، وشرح أبي الوليد حسام بـن محمـد النيسـابوري (هـ331ت)لأبي بكر محمد الصيرفي

، وشرح أبي بكر محمـد بـن (هـ365ت)، وشرح أبي محمد القفال الشاشي (هـ349ت)

.(0)(هـ438ت)، وشرح عبد الله بن يوسف الجويني (هـ388ت)عبد الله الشيباني

للقاضي أبي بكر الباقلاني المالكي :عريف والإرشاد في ترتيب طرق الجتهادالت .2

قــال : ط، والإرشـاد الصــغير، وقــد اختصرــه في كتـب الإرشــاد المتوســ(هــ413ت)

ل كتب الأصول، والذي بين أيدينا منه هـو المختصرـ الصـغير، ج وهو من أ »: بكيالس

أصله كان في اثني ع مجلدا، ولم نطلع عليه، وكذلك ويبل أربعة مجلدات، ويحكى أن

ه الت .(2)لخيصاختصره إمام الحرمين وسما

.(3)(هـ405ت)د الهمداني المعتزلي للقاضي عبد الجبار بن أحم :العمد.3

لأبي منصور عبـد القـادر :حصيل في أصول الفقهالفصل في أصول الفقه، والت .4

.(4)(هـ429ت)بن طاهر البغدادي ا

.29، والواضح في أصول الفقه ص05لوجيز في أصول الت يع صا: ينظر (0)

.08-07، والوجيز في أصول التيع ص35الواضح في أصول الفقه ص: ينظر (2)

.08الوجيز في أصول التيع ص: ينظر (3)

.08المصدر السابق ص: ينظر (4)

ـ46ـ

ـــة.2 ـــدة والكفاي ـــراء :الع ـــين الف ـــن الحس ـــد ب ـــلى محم ـــاضي أبي يع للق

.(0)(هـ458ت)الحنبلي

.(2)(هـ463ت)لمعتزلي لأبي الحسين البصري ا :المعتمد في أصول الفقه.6

لأبي الوليد سليمان بن خلف الباجي :إحكام الفصول في أحكام الأصول.7

.(3)(هـ474ت)

لأبي إسحاق إبراهيم بن علي الشيرازي :اللمع وشرح اللمع والتبصرة.8

.(4)(هـ476ت)

، ومن (هـ478ت)لإمام الحرمين عبد الملك الجويني :البرهان والورقات.2

إيضاح المحصول من برهان الأصول لأبي عبد الله المازري المالكي : شروح البرهان

، وشرح أبي يحيى زكريا الحسني المغربي، وشرح لأبي الحسن بن الأبياري (هـ536ت)

، وأما شروح الورقات فلا تعد ولا تصى لكثرتها، وهي مشهورة (هـ604ت)المالكي

.(5)متداولة إلى يومنا هذا

ــه.01 ــول الفق ــع في أص ــمعاني :القواط ــد الس ــن محم ــور ب ــر منص لأبي المظف

.(6)(هـ489ت)

.09نفس المصدر ص: ينظر (0)

، والوصول إلى قواعد الأصول 08وجيز ص، وال34الواضح في أصول الفقه ص: ينظر (2)

.32ص

.09الوجيز في أصول الفقه ص: ينظر (3)

، والوصول إلى 09، والوجيز في أصول التيع ص35الواضح في أصول الفقه ص: ينظر (4)

.33قواعد الأصول ص

، والوجيز في 34، والواضح في أصول الفقه ص36أصول الفقه تاريخه ورجاله ص: ينظر (5)

.09تيع صأصول ال

.21الوجيز في أصول التيع ص: ينظر (6)

ـ47ـ

لحجـة :المستصفى في أصول الفقه والمنخـول مـن تعليقـات علـم الأصـول.00

، ورتب المستصفى عـلى مقدمـة (هـ515ت )الإسلام أبي حامد محمد بن محمد الغزالي

هـي المشـتملة عـلى لبـاب : طـابللتوطئـة والتمهيـد، والأق: المقدمة: وأربعة أقطاب

في طريق الاستثمار، : الثفي الأدلة، والث : في الأحكام، والثاني: المقصود، القطب الأول

وقد اعتنـى بـه العلـماء عنايـة كبـيرة فاختصرـه أحمـد بـن محمـد . في المستثمر: والرابع

عزيـز حسين بن عبد ال: الإشبيلي، والسهوردي الحكيم، وعبد الكريم المدرس، وشرحه

.(0)لسليمان بن محمد الغرناطي: الفهري البلنس، وعليه تعاليق

قال ين علي بن محمد الآمدي، لسيف الد :إحكام الأحكام في أصول الأحكام.02

قةالموالعلوم الكثيرة صانيف النافعة،صاحب الت »:الأسنوي ، رتـب (هـ630ت)،«حق

معية، وفي أحكـام المجتهـدين، لة الس في مفهوم أصول الفقه، وفي الأد :على أربع قواعد

ى أن : يرازيجيح، نقل عن الش وفي الت .(2)بالمنتهى: ابن الحاجب اختصر منه كتابه المسم

لعثمان بن عمـر، المعـروف :منتهى السول والأمل في علمي الأصول والجدل.03

تصرـ ، وهو مشهور متداول بمختصرـ المنتهـى، ومخ(هـ646ت)بابن الحاجب المالكي

ابن الحاجب، وهو مختصر غريب في صنعه بديع في فنه لغايـة إيجـازه يضـاهي الألغـاز،

وبحسن إيراده يحاكي الإعجاز، واعتنى بشأنه الفضلاء، فمن شروحه شرح الشيرازي،

وشرح ركـن الــدين الموصــلي، وشرح جمــال الـدين الحــلي، وشرح المــولى زيــن الــدين

وشرح بدر الدين التسـتي، وشرح شـمس الخنجي، وشرح شمس الدين الأصبهاني،

: 2، وطبقات الأسنوي 209-206: 4، وفيات الأعيان 0673: 2كشف الظنون : ينظر (0)

: 7، والأعلام 243، والتعليقات السنية ص095-092، وطبقات ابن هداية الله ص000-003

247.

، ومرآة 479: 2م المؤلفين، ومعج73: 0، وطبقات الأسنوي07: 0كشف الظنون:ينظر (2)

.73: 4الجنان

ـ48ـ

الدين الخطيبي، وشرح عضد الملة والدين، وهو أشهر شروحـه لحسـن اختصـاره مـع

اشتماله على تدقيقات وتقيقات لا توجـد في غـيره، ولهـذا كتبـوا عـلى ذلـك حـواشي

شريفة، مثال حاشية سيف الدين الأبهري، وحاشية شمس الدين الكرمـاني، وحاشـية

.(0)الدين التفتازاني، وحاشية المولى السيد اليف الجرجاني المولى سعد

، (هــ616ت)ازي ين محمد بن عمر الر لفخر الد :المحصول في أصول الفقه.03

.(2)وشرح أحمد بن إدريس القرافي المالكي ين الأصبهاني،شرح شمس الد :ومن شروحه

، وهو (هـ682ت) ين محمود بن أبي بكر الأرمويلسراج الد :التحصيل.04

الحاصل لمحمد بن : ازي، ومشهور متداول، ومن شروحهمختصر من المحصول للر

.(3)محمد الجزري

للقاضي عبد الله بن عمر البيضاوي :منهاج الوصول إلى علم الأصول.02

افعي مرتب على مقدمة وسبعة كتب، ، وهو كتاب نفيس على مذهب الش (هـ685ت)

اج الوهاج للتبريزي، وشرح العبري، وهو أحسنها، والسر يدشرح الس : وعليه شروح

محمود بن عبد الرحمن الأصفهاني، ونهاية السول لعبد الرحيم بن حسن الأسنوي،

وشرح غياث الدين محمد بن محمد الواسطي، وشرح تاج الدين السبكي، ونهاية السول

ريا الأنصاري، لفرج بن محمد الأردبيلي، وشرح أحمد بن حسين الرملي، وشرح زك

وسراج العقول لمحمد بن طاهر القزويني، والأسرار للخنجي، والتحرير لأبي زرعة

.(4)العراقي، ومعراج الوصول لمجد الدين الأيكي، وغيرها من الوح

عادة : ينظر (0) .0855-0853: 2، وكشف الظنون064-066: 2مفتاح الس

.0605: 2كشف الظنون : ينظر (2)

.0605: 2المصدر السابق : ينظر (3)

، ومعجم 248: 4، والأعلام 0879: 2، وكشف الظنون 036: 0الطبقات الأسنوي : ينظر (4)

.267-266: 2المؤلفين

ـ49ـ

ين محمـد بـن بهـادر بـن عبـد الله لبـدر الـد :البحر المحيط في أصـول الفقـه.06

فا موسوعيا في مدونة ف لكتابه أن يكون مؤل ، أراد المؤل (هـ794ت)الزرك الشافعي

واحدة يجمع فيه أقوال علماء الأصول الذين عاصروه، أو سبقوه، فعرض في كل مسألة

أقوال أهل العلم، وذكـر المـذاهب فيهـا، وحقـق ووازن بـين الأقـوال، وذكـر الأدلـة

.(0)وانتقدها، وذكر أسباب الاختلاف

ـين لتاج الـد :جمع الجوامع.07 ـعبـد الوهـاب بـن عـلي بـن الس افعي، بكي الش

، وهو مختصر مشهور، جمعه من زهاء مئة مصنف مشتمل على زبـدة مـا في (هـ770ت)

شرحيه على مختصر ابن الحاجب والمنهاج مع زيادات وبلاغة في الاختصار، ورتب على

يـر منع الموانع للمصنف، والدرر اللوامـع في تر: همقدمات وسبعة كتب، ومن شروح

الجامع لابن أبي اليف المقدسي، وتشنيف المسـامع لبـدر الـدين محمـد بـن عبـد الله

الزرك ، وتشنيف المسامع أيضا للأسدي الغزي، وشرح أبي زرعـة العراقـي، وشرح

ابن جماعة، وشرح ابن رسـلان الـرملي، وشرح برهـان الـدين القبقـابي، وشرح عبـد

ح جلال الدين المحلي، وهـو أحسـن في غايـة الوهاب الشعراني، وشرح البقاعي، وشر

حاشية محمد : يته، ومن حواشيهشوتالتحرير والتنقيح؛ ولذلك اعتنى العلماء بتدريسه

بن داود البازلي، وحاشية ناصر الدين القاني، وحاشية بدر الدين محمـد بـن محمـد بـن ا

.(2)خطيب، وحاشية زكريا الأنصاري، وحاشية قطب الدين الصفوي الإيجي

.21، والوجيز في أصول الفقه ص226: 0كشف الظنون : ينظر (0)

-018: 00، والنجوم الزاهر 576: 0، وكشف الظنون 428-425: 2الدرر الكامنة : ينظر( 2)

.335: 4، والأعلام 019

ـ51ـ

:طريقة المتأخسرين: الثالث المسلك

ريقة على الجمع بين طريقة المتكلمين التي تقوم على تقيق القواعد تقوم هذه الط

الأصولية تقيقا نظريا منفصلا عن الفقه، وعلى طريقة الفقهاء التي تقوم على تقيق

ر على هذه الطريقة علماء القواعد الأصولية تقيقا مرتبطا بالفقه ومعتمدا عليه، وقد سا

ا ظهرت في ت هذه الطريقة بطريقة المتأخرين؛ لأنه ي م من مختلف المذاهب الفقهية، وس

.(0)وقت متأخر عن طريقة الفقهاء والمتكلمين

ا تقق القواعد الأصولية تقيقا نظريا، وتقيم البراهين ريقة أنه وصفة هذه الط

.لقواعد على الفروع الفقهية وربطها بهاعليها مع العناية بتطبيق هذه ا

كتاب »اعاتي من فقهاء الحنفية فجمع بين وجاء ابن الس »: (2)قال ابن خلدون

فجاء من أحسن « البدائع»: في الطريقتين، وسمى كتابه بـ« كتاب البزدوي»و« الأحكام

ع كثير من الأوضاع وأبدعها، وأئمة العلماء لهذا العهد يتداولونها قراءة وبحثا، وول

.«علماء العجم بحه

المشتغلين في هذه الطريقة هـم علـماء الحنفيـة أعـادوا ترتيـب كتـب والظاهر أن

مـوا ا كانت أفضل تأليفا مـن طريقـة الفقهـاء، وتكل أصولهم على طريقة المتكلمين؛ لأنه

فهـي تـأليف فيها في المباحث التي ناقشتها طريقة المتكلمين ولم تناقشها طريقة الفقهاء،

.من علماء الحنفية على منه طريقة المتكلمين

:وأبرز المؤلفات على هذه الطريقة هي

لأحمد بن علي بن ثعلب :ظام الجامع بين كتابي البزدوي والإحكامبدائع الن .0

كان »: قال الكفوياعاتي، البغدادي البعلبكي الحنفي، مظفر الدين، المعروف بابن الس

.35-32الوصول إلى قواعد الأصول ص: ينظر (0)

.321في مقدمته ص (2)

ـ50ـ

ه فارس لعلوم العية، كان ثقة حافظا متقنا، أقر له شيوخ زمانه بأن إمام العصر في ا

ى ، ولاشتاك ذلك الكتاب بين الأصوليين تصد (هـ694ت) ،«جواد في ميدانه

ابن أمير الحاج التبريزي في الرفيع في شرح : افعية منهملحه جماعة من الحنفية والش

صري، ومحمود بن عبد الرحمن الأصفهاني في البديع، وعثمان بن عبد الملك الكردي الم

بيان معاني البديع، وابن الشيخ عونية الموصلي، وسراج الدين عمر بن إسحاق الهندي

في كاشف معاني البديع وبيان مشكلة المنيع، وكمال الدين محمد بن عبد الواحد بن

.(0)الهمام، وابن خطيب جربن الحلبي، غيرهم من الاح

:لالأصو تنقيح.2 يعة، وهو لعبيد الله بن مسعود المحبوبي الحنفي، صدر ال

د وي ، (هـ747ت)عالم محقق، وحبر مدقق، له تصانيف مفيدة، جمع فيه بين كلام الب ز

به ترتيبا حسنا، وضيح للمصنف، وشرح الت : ومن شروحهوكلام ابن الحاجب، ورت

يح عناية فائقة من العلماء حفظا وقد لقي شرحه التوضعبد الله بن محمد الحسيني،

وشرحه « التنقيح»كتاب إن »: (2)وتدريسا وشرحا وتشية وتعليقا، قال المرجاني

ل عند الطلبة عليه والر « التوضيح» لذا ؛انتهى. جوع في تصيل الأصول إليههو المعو

ا أشكل من يح لم وضدريس والت أقبل الطلاب على متنه بالحفظ، والعلماء على شرحه بالت

حاشية عبد القادر : ، ومن الحواشي والوح عليه(3)«عباراته وغمض من ألفاظه

الأنصاري، وحزامة الحواشي لإزاحة الغواشي للمرجاني، والتلويح في كشف حقائق

التنقيح، والتجيح لبرهان الدين أحمد السيواسي، وحاشية العلامة السيد اليف

. (4)وحاشية حسن بن محمد شاه الفناري، وغيرها الجرجاني، وحاشية مصنفك،

. 227: 4، ومرآة الجنان 25لنافع الكبير ص، وا235: 0كشف الظنون : ينظر (0)

.2: 0حزامة الحواشي لإزاحة الغواشي على التوضيح : ينظر( 2)

.499: 0، وكشف الظنون 070: 2مفتاح السعادة : ينظر (3)

، وتاج 499: 0، وكشف الظنون 070: 2، ومفتاح السعادة 50-48: 0منتهى النقاية : ينظر( 4)

.355: 2، ومعجم المؤلفين354 :4، والأعلام 213التاجم ص

ـ52ـ

لمحمد بن حمـزة الفنـاري الحنفـي، شـمس :ائعفصول البدائع في أصول الش .3

إمام كبير، علامة نحرير، أوحد زمانه في العلوم النقليـة وأغلـب »: قال الكفويين، الد

رتبه عـلى فاتـة ،(هـ834ت)، «أقرانه في العلوم العقلية، شيخ دهره في العلم والأدب

: في الاجتهاد وما يتبعـه جمـع فيهـا: مقدمتان ومقصدان وخاتمة، والخاتمة : والمطلب فيه

ازي، ومختصر ابن الحاجب، وغير ذلك، وأقام في المنار، وأصول البزدوي، ومحصول الر

وهو من أجل الكتب الأصولية وأنفعها وأكثرهـا »: (0)وكانيقال الش تأليفه ثلاثين سنة،

تلخـيص الفصـول وترصـيص : حاشية عليه، وسـماها : وكتب ابنه محمد شاه. «فوائد

حرير واختصره الشيخ يوسف بن إبراهيم المغربي الدانوعي الحنبلي في غاية الت الأصول،

ه كشف الشوارد والموانع .(2)الجامع، ثم شرحه وسما

شـهور بمـلا لمحمد بن فرامـوز الحنفـي، الم :مرقاة الوصول إلى علم الأصول.4

كان بحرا زاخرا عالما بالمعقول والمنقول، وحـبرا فـاخرا جامعـا »: قال الكفويخسرو،

المرآة للمصنف، وهـو شرح لطيـف : ، ومن شروحه(هـ885ت)، «للفروع والأصول

يف؛ لذلك أقبل عليه جامع للفوائد المنقولة عن المتقدمين مع زوائد أبدعها خاطره ال

حاشـية حامـد أفنـدي، وحاشـية : وتشية وتعليقا ومن الحواشي عليـه العلماء تدريسا

.(3)مصطفى أفندي، وحاشية الطرطوسي، وحاشية سليمان الإزميري، وغيرها

لكمال الدين محمد بن عبد الواحد الحنفي، الشهير بـابن همـام :تحرير الأصول.2

از حتـى كـاد يعـد مـن وبال في الإيجـ ،، جمع فيه علما جما بعبارات منقحة(هـ860ت)

.266: 2البدر الطالع : ينظر( 0)

، والفوائد 20-06، والشقائق ص070: 2، ومفتاح السعادة 0268: 2كشف الظنون : ينظر (2)

.80-81، وضوء الدراري في أخبار شمس الدين الفناري ص276-274ص

عادة 0657: 2كشف الظنون: ينظر (3) ، والفوائد 279: 8اللامع ، والضوء070: 2، ومفتاح الس

.209: 7، والأعلام 313-312ص

ـ53ـ

تيسير التحرير التقرير والتحبير لمحمد بن محمد بن أمير الحاج، و: الألغاز، ومن شروحه

.(0)لأمير بادشاه البخاري، واختصر التحرير ابن نجيم في لب الأصول

م الث .6 ، وهـو (هــ0009ت)ين بن عبد الشـكور الحنفـي لمحب الد :بوتمسل

فواتح الرحمـوت لعبـد العـلي اللكنـوي، : ولة، ومن شروحهأشهر كتب الأصول المتدا

وكشف المبهم لمحمد بشير الـدين العـثماني القنـوجي، وشرح غـلام رسـول رضـوي،

.(2)ومفاتح البيوت لمحمد فيض الحسن اللكنوي

:طريقة تخريج الفروع على الأصول: ابعالر لمسلك ا

في الأصول المحضـة، ولا في الفـروع ريقة لا يعتبر تأليفا أليف على هذه الط الت إن

ما هو مزي من الأصول والفروع لبيان أثر الأصول في الفروع، وتمتاز هذه المحضة، وإن

الخـلاف ريقة بما فيها من ربط الصلة بين الأصول والفروع المختلفـة، وتوضـيح أن الط

ول، وليس اتباعا للهوى، بين العلماء في الفروع الفقهية كان قائما على اختلافهم في الأص

وبيان لجهد العلماء السابقين في وضع هذه القواعد الأصولية التي بنيت عليها الفـروع،

لحقوا ما جد من المسائل بناء على هـذه للطلبة، وطريق للعلماء لي هيةوتنمية للملكة الفق

.(3)القواعد

ن أل عام اهر أن والظ ـة م عية والحنابلـة، أرادوا فيهـا افف فيهـا مـن المالكيـة والش

محاكاة طريقة الفقهاء من تفريع الفروع على الأصـول، بحيـث يـذكر تـت كـل أصـل

.به بطريقة الفقهاء وإن وجد فيه نوع اختلافالفروع التي ترج عليه، وهذا له ش

.298-296، والفوائد البهية ص027: 6، والضوء اللامع 358: 0كشف الظنون : ينظر (0)

، 518-517، وأصول الفقه تاريخه ورجاله ص09أصول الفقه لأبي العينين، ص: ينظر( 2)

.07: 3ومعجم المؤلفين

.44-38صول صالوصول إلى قواعد الأ: ينظر (3)

ـ54ـ

:ريقة هيوأبرز المؤلفات على هذه الط

الله بن عمر الدبوسي الحنفـي لأبي زيد عبيد :تأسيس الأدلة في اخستلاف الأئمة.0

، ويعتبر أول كتاب أشار إلى جمل يسيرة من القواعد الأصولية التي يرجـع (هـ431ت)

إليها في الخلاف بين أئمة المذهب الحنفي فيما بينهم وبين الإمام الشافعي، وبينهم وبـين

.الإمام مالك

جــاني لشــهاب الــدين محمــود بــن أحمــد الزن :تخــريج الفــروع عــلى الأصــول.2

فيه العلاقة بين الأصـول والفـروع في المـذهبين الشـافعي ، وبين (هـ656ت)الشافعي

والحنفي، وبيان أن الاختلاف في الفروع قـائم عـلى الأسـس التـي بنيـت عليهـا هـذه

.الفروع

لأبي عبـد الله محمـد بـن أحمـد :مفتاح الوصول إلى بناء الفروع عـلى الأصـول.3

فيـه أثـر الأصـول في الفـروع عـلى المـذاهب الثلاثـة ، وقد بين (هـ770ت)التلمساني

.المالكي والحنفي والشافعي

حيم بـن الحسـن الإسـنوي لعبـد الـر :مهيد في تخريج الفروع على الأصولالت .4

.، وقد اقتصر فيه على تري الفروع على أصول مذهب الشافعي(هـ727ت)الشافعي

حـام، مـد الحنـبلي، المشـهور بـابن الل لعلي بـن مح :القواعد والفوائد الأصولية.2

.، واقتصر فيه على تري الفروع على أصول المذهب الحنبلي(هـ813ت)

لمحمـد بـن عبـد الله بـن الخطيـب التمرتـاشي :الوصول إلى قواعد الأصـول.6

، ذكر فيه تري الفروع على أصول المذهب الحنفي مع الإشارة إلى (هـ0114)الحنفي،

.حيانا مذهب الشافعي أ

مصطفى للدكتور :الفقهاء اخستلاف في الأصولية القواعد أثر الخستلاف في .7

ـ55ـ

ل لكل منهـا، ولم سعيد الخن، وقد جعل أسباب الخلاف بين الفقهاء ثمانية أسباب، ومث

ــذكر خــلاف العلــماء في القاعــدة الأصــولية يســتوعب كــل القواعــد الأصــولية، وي

عض ويكثـر مـن الأمثلـة مـن مختلـف الأبـواب وحججهم وردهم عـلى بعضـهم الـب

.(0)الفقهية

:طريقة المعاصرين: امامس المسلك

ا كثـير بهـريقة ظهرت نتيجة ظهور المدرسة الإصلاحية في مصر فتـأثر وهذه الط

لفيق في الأصـول والفـروع بـين جميـع المـذاهب من المعاصرين، وتقوم على الجمع والت

قلـت علـم الأصـول مـن العلمي ـة إلى واضـح؛ إذ ن الفقهي ة دون اتباع مـنه صـحيح

.قافيةالث

الأ صول ودركهـا، وإن ـارس على هذه الط فالد ما يصـبح ريقة لا يتمكن من ضبط

ة عنها، ويلاحظ الن ديد في تشـييد خبط الش اظر في مؤل فات المعاصرين الت لديه ثقافة عام

هم في كثير من الأحيان يجمعون بين المتناقضات؛ الأ صول وبيان علاقة الفروع بها، فتا

.ارس لها كثيرا ربك الد لذكرهم أ صولا متناقضة بين المذاهب وفروعا متعارضة، مما ي

فعسى هؤلاء ، دريسأليف والت للعلماء مناه ومدارس في العلم والت ومعلوم أن

أثر هـذه بة الأصول وتدريسه؛ لأن المعاصرين أن يعودوا إلى منه سادتنا العلماء في كتا

ارسين في الجرأة على الفتوى، والاضـطراب في المسـائل، ريقة انعكس سلبيا على الد الط

وعدم ربط الفروع بالأصول، والاستخفاف بالأئمة والفقهاء، وغـير ذلـك ممـا يطـول

.ذكره

.90-45الوصول إلى قواعد الأصول ص: ينظر (0)

ـ56ـ

:ريقةومن المؤلفات على هذه الط

.فخلا لعبد الوهاب :علم أصول الفقه.0

.لمحمد الخضري بك :أصول الفقه.2

.لمحمد أبو زهرة :أصول الفقه.3

.لمحمد حسين عبد الله :الواضح في أصول الفقه.4

.لبدران أبو العينين :أصول الفقه الإسلامي.2

.للدكتور عبد الكريم زيدان :الوجيز في أصول الفقه.6

.اهديلحافظ ثناء الله الز :تيسير الأصول.7

.للدكتور محمد الأشقر :اضح في أصول الفقه للمبتدئينالو.8

، وهو من أوسـعها، ويشـتمل حيليللدكتور وهبة الز :أصول الفقه الإسلامي.2

.على علم كثير

.لمحمد أنور بدخشاني، وهو نافع سهل للطلبة :أصول الفقه للمبتدئين.01

.المعاصرين لشاكر بك الحنبلي، وهو من أنفع كتب :أصول الفقه الإسلامي.00

* * *

ـ57ـ

الثالمبحث الث

موضوع علم الأصول واستمداده

وفائدته وغايته ومصادره

،ابقين على معنى أصول الفقه في اللغة والاصطلاحفنا في المبحثين الس ر ع بعد أن ت

وأهـم ،أليف فيـهوطـرق الت ـ ،بهـا اريخية التـي مـر شأة الت والن ،والفرق بينه وبين الفقه

فإننا في هذه الوحدة سنتعرف على موضوعه واستمداده وفائدتـه وغايتـه ،المؤلفات فيه

:تيةومصادره في المطالب الآ

:موضوع علم أصول الفقه: المطلب الأول

معي الكلي من حيث يوصل العلم بأحواله إلى قدرة إثبـات الأحكـام ليل الس الد

نة والإجماع والقياس إذ يبحث في الكتاب والس ؛ (0)لأفعال المكلفين أخذا من مشخصاته

:موضوعه ، وبيان ذلك أن (2)عية إليها، واستنباطها منهامن حيث استناد الأحكام ال

0. ا، وغـير حيث كونها حجة قطعا أو ظن ـمن أي : عية من حيث ذاتهاالأدلة ال

.حجة

2. ،دبوالن ـ ،حـريموالت ،كـالوجوب: عية من الأحكامما يثبت من الأدلة ال

.وغيرها ،والكراهة

.9: 0فتح الغفار : ينظر (0)

.3الوجيز للكراماستي ص: ينظر (2)

ـ58ـ

ـ.3 كالبحـث عـن دلالـة العـام، والأمـر، : عيةطرق الاستنباط من الأدلـة ال

.هي، وغيرهاوالن

ب ن ست الم .4 .(0)أي المجتهد: عيةط من الأدلة ال

وبذلك يتبين أن .(2)عية والأحكامموضوعه هو الأدلة ال

:تمداد علم أصول الفقه ومصادرهاس: انيالمطلب الث

يستمد علم الأصول من الكلام والعربية والأحكام العية من جهة تصورها

:، وبيان ذلك أن مصدره(3)لا من جهة العلم بثبوتها

وهو علم يتضمن الحجاج عن العقائد الإيمانية بالأدلـة العقليـة، : علم الكلام.0

ري تعالى، وصدق المبل عنه متوقفا عليـه، ووجه استمداد الأصول منه كون معرفة البا

.وهما مبينان في علم الكلام، وغالب مباحث الحاكم مستمد من هذا العلم

.20تيسير الأصول ص: ينظر (0)

ها، فلا ي بحث في (2) حد ذهب الآمدي وجماعة من الأصوليين إلى أن موضوع أصول الفقه الأدلة و

تاج إلى تصورها لإمكان إثباتها أو نفيها؛ وذلك هذا الفن قصدا عن الأحكا م، وإن ما ي بحث عنها ويح

عية الكلية هي المقصودة من حيث إثباتها للأحكام، أما البحث في الأحكام وكونها لأن الأدلة ال

وهي الحاكم، والمحكوم عليه ـ وهو المكلف ـ، : تكليفية أو وضعية، والبحث عن متعلقاتها

ا توابع لمسائل والمحكوم ف يه ـ وهو فعل المكلف ـ فيكون من باب الاستطراد، ويكون ذكرها على أنه

ء تكون تابعة له، وتابع ليل، وثمرة ال ا من موضوعه؛ ذلك لأن الأحكام هي ثمرة الد العلم لا أنه

ء لا يكون له من الأصالة مثل المتبوع .ال

يعة وغيره إلى أن كالاستصحاب : الأدلة ومتعلقاتها: موضوع أصول الفقه وذهب صدر ال

كالحاكم والمحكوم عليه والمحكوم فيه، وعلى هذا تكون : والاستحسان، والأحكام وما يتعلق بها

الأحكام ليست تابعة ولا لاحقة؛ إذ أن البحث في هذا العلم شامل للبحث في الأدلة من حيث إثباتها

رجح لأحدهما على الآخر حتى للأحكام، والبحث عن الأحكام م ن حيث ثبوتها بالأدلة، ولا م

.36أصول الفقه لأبي العينين ص: ينظر. نحكم بأن أحدهما له أصالة وأن لئخر تابع

.9: 0فتح الغفار : ينظر (3)

ـ59ـ

لأن فهم الكتاب والسنة متوقف عـلى معرفتهـا؛ إذ همـا عربيـان، :علوم اللغة.2

ووجوه الاستدلال من غالبها تعتمد على علوم اللغة من العموم والخصوص والتبـاين

.(0)دف والحقيقة والمجازوالتا

كالوجوب والتحـريم مـن حيـث تصـورها؛ لأن مقصـود :الأحكام الشعية.3

الأصولي من الأصول إثبات الأحكام أو نفيها من حيث أنها مدلولة للأدلـة الـعية،

ومستفادة منها كما أن مقصود الفقيه من الفقه إثباتها أو نفيها مـن حيـث تعلقهـا بفعـل

ه يذكر في الأصول من حيث الجملة، فيذكر الواجب بـما هـو واجـب، ، فالفق(2)المكلف

.(3)والمندوب بما هو مندوب؛ لأن هذا القدر مبين حقيقة الأصول

بـل هـو أبعـاض ،علم الأصول ليس علما برأسه إن »: بكيسبة لقول الس أما بالن

ر تفاصـيل كـذ ليس بحـق، و « علوم جمعت من الكلام والفقه واللغة والحديث والجدل

اوي وجرحـه وعدالة الر ،اجعة إلى متن الحديث أو طريقهكالأحوال الر :نةمباحث الس

في علم الأصول كما في علم الحديث لا يوجب استمداده إياها مـن علـم الحـديث، بـل

.06، وأصول الفقه تاريخه ورجاله ص21تيسير الأصول ص، و21تسهيل الوصول ص: ينظر (0)

.21لوصول صتسهيل ا: ينظر (2)

أضاف أن ه يستمد أيضا من 20-21، وفي تيسير الأصول ص47: 0البحر المحيط : ينظر (3)

ق النص ـ يسو اعتباره و عية؛ لأن بعضها يفيد معنى ـ علاوة عن الحكم المقصود بس الن صوص ال

مات كقوله : في جزئيات كثيرة ڑ ڑ ک ک ک ک گ ): بعد ذكر المحر

( ڳ ڱ ڱ ڱ ڱ ں ں ڻ ڻ ڻ ڻ ۀ ۀ ہ ہ گ گ گ ڳ ڳ ڳ

مة مؤقتا، وقوله [073:البقرة] ورة في إسقاط الأحكام عن الذ : ، فإن ه يستفاد منه قوة تأثير الضر

، يدل على أن دفع [209:البقرة] (ى ى ئا ئا ئە ئە ئو ئو ئۇ ئۇ)

وهي نتيجة للن ظرة المفاسد أولى من جلب المصالح، وأكثر قواعد الفقه الكلية تستمد من الن صوص،

من الفروع الفقهية، وهي مصدر لأكثر قواعد الحنفية وحاكمة عليها، : وأيضا . الأصولية حقيقة

.خلافا لقواعد غيرهم، فإن الفروع عندهم تابعة للأصول

ـ61ـ

أعني كيفية الإيراد عـلى الأقيسـة ـ هي من مباحثه بالأصالة أيضا، والجدال المذكور فيه

فـإن أفـرد هـذا الجـدل فكـالفرائض ،حـادث بحدوثـهـ ت العلل الجعلية الفقهية ذوا

.سبة إلى الفقهبالن

ولا يعلـم علـم مـن العلـوم ،ومباحث الإجماع والقياس ظاهر كونها مختصـة بـه

ـ ا مـن المدونة كفيل بها سواه، وأما الكلام فليس في الأصول منه إلا مسألة الحاكم، فإنه

لكون ذلك وسيلة إلى ما هـو ؛علق بها من مباحث الحسن والقبحوما يت ،ينيةالعقائد الد

مات لهذا العلم لا منه، وأما الفقه فليس في قد ا من الم لأنه ؛ينية فتلحق بهامن العقائد الد

هـذا العلـم مسـتقل الأصول منه إلا ما هو إيضاح لقواعده في صورة جزئية، فظهر أن

.(0)هبرأسه غير مستمد من علم مدون قبل

:فائدة علم أصول الفقه وغايته: الثالمطلب الث

ـعي ة.0 التـي يتت ـب عليهـا الفـوز مـن أدلتهـا القدرة على معرفة الأحكام ال

عادة الد عية من أدلتها، نيوية والأخرويةبالس ، فالمجتهد بهذا الفن يستنبط الأحكام ال

رضت عليه ؛ة مأخذ المجتهدينوالعالم الذي يبل درجة الاجتهاد يلزمه معرف حتى إذا ع

هحادثة لم ي نت في علم و أمكنه معرفة حكمها تريجا على القواعد التي د ،نص عليها إمام

،أي الـذي ينطبـق عـلى قواعـدهالأصول، وإذا روي عن الإمام رأيان أمكنه اختيار الر

غايت ـه معرفـة حقيـق أن الت ن بـأ»: ، قـال البـابرتي(2)فكل عالم ومفت محتاج إلى هذا الفن

.(3)«استنباط الأحكام

.20-21، وتيسير الأصول ص68-67: 0الت قرير والت حبير : ينظر (0)

، والمرآة 3، والوجيز للكراماستي ص20 الأصول ص، وتيسير21تسهيل الوصول ص: ينظر (2)

.، وغيرها9: 0، وفتح الغفار 28ص

.9: 0فتح الغفار : ينظر (3)

ـ60ـ

ـ فصـيلي؛ لأن ليل الت عي مـن الـد فلا ب د من علم الأصول لنسـتفيد الحكـم ال

تيجـة، كـما في نصـل إلى الن ل ليل الإجمـاليفصيلي وحده لا يفيد، فلا بد من الد ليل الت الد

امتها، إلا أننـا لا نعـرف مـا المـراد أمر بإق [87:يونس]( ۉ ۉ): قوله تعالى

.بالأمر، هل هو الوجوب أو غيره

موا الحلال، وا الحرام، وحر اس، فأحل كثير من الن الأصول ضل في لجهل بسبب او

م عرفوا أصول الفقه فصيلي كافية جهلا وغرورا، فلو أنه ليل الت معرفة الد ظنا منهم بأن

وا بـه عـلى شرع الله تعـالى بجهلهـم، ولأمسـكوا كثـيرا مـن لأعرضوا عن كثير مما افت

.(0)ين بغرورهمسهامهم التي يرمونها لأئمة هذا الد

رس والفحـص للأصول أثرا في تكوين العقلية الفقهي ـة القـادرة عـلى الـد إن .2

.ليم، فبه نستطيع أن نفهم ما ورثناه من ثروة فقهية حافلةوالاستنباط الس

ـن أكثر وسائل حفظ الد ه مإن .3 لـين به المتحل ين وصون أدلتـه وحججـه مـن ش

ة في فبواسطته نستطيع أن نرد على قول بعض المعتزلة من أن ،دينحوتضليل المل ه لا حج

الإجماع والقيـاس ليسـا مـن الأدلـة إن : افضةظامية والر أخبار الآحاد، وقول بعض الن

عي ة .(2)ال

ف .4 بواســطة قواعــد الأصــول مــدارك الفقهــاء المجتهــدين وطــرق إننــا نتعــر

عي ة معرفة دقيقة مرتكزة عـلى الفهـم ونتوصل ،استنباطهم بها إلى معرفة الأحكام ال

.(3)واطمئنان الن فس

.30الوجيز في أصول التيع ص: ينظر (0)

.09-08أصول الفقه تاريخه ورجاله ص: ينظر (2)

.31: 0أصول الفقه للزحيلي : ينظر (3)

ـ62ـ

:حكم تعلم علم أصول الفقه: ابعالمطلب الر

تعلم علم الأصول كأغلب العلوم الن إن على عية واجب عية وغير الافعة ال

ه لا ب د من حفظها وتوصيلها الكفاية، فإن قام به البعض سقط عن الباقين؛ لأن

ڳ ڳ ): للمسلمين حتى لا يضيع هذا العلم الذي فيه حفظ علم الفقه، قال

لها يكون على تعالىحفظ الله أن ، ومعلوم [9:الحجر]( ڳ ڱ ڱ ڱ ڱ ں

صون في .تعلمه وتعليمه أيدي المسلمين ممن يتخص

ې ې ى ى ئا ئا ئە ئە ئو ئو ئۇ ئۇ ئۆ ): وقال تعالى

( ئۆ ئۈ ئۈ ئې ئې ئې ئى ئى ئى ی ی ی

ة على أننا مأمورون بأن يتفر منا البعض لتعلم أحكام فالآية دال ،[022:التوبة]

ڃ چ چ چ چ ڇ ڇ ڇ ڇ ڍ ڍ ): اس، قال تعالىموها للن يعة؛ ليعل ال

( ٺ ٺ ٺ): ل تعالى، وقا[67:المائدة]( ڌ ڌ ڎ ڎ ڈ

فرب ،غه غيرهل ب رحم الله امرأ سمع من ي حديثا فحفظه حتى ي »: ، وقال [94:الحجر]

.(0)«ورب حامل فقه ليس بفقيه ،ن هو أفقه منهحامل فقه إلى م

ه ليس كل فردر من المسلمين بحاجة إليه، بل يحتاج إليه ولم يكن واجبا عينيا؛ لأن

بوا للقضاء والحكم بين الن نلفقه والذيالعلم وا وليأ اس، نصبوا أنفسهم للفتوى أو ن ص

.(2)اس يمكنهم الاستغناء عن دراستهسائر الن فإذا قام به بعضهم فإن

ائدم الز ل ع ت العلوم وإن قام به بعضهم؛ لأن كباقي للمسلمين مه ل ع ت ويستحب

بم بى بي ): ج إليه أفضل من نفل العبادة، قال تعالىتاتاج إليه إلى من يح على ما يح

: قال هريرة أبي وعن ، [00:المجادلة]( تج تح تخ تم تى تي

، وجامع 41: 0، والمسند المستخرج 062: 0رك ، والمستد271: 0في صحيح ابن حبان (0)

.، وحسنه، وغيرها33: 5التمذي

، والمدخل لدراسة 21، وأصول الفقه تاريخه ورجاله ص06الواضح في أصول الفقه ص: ينظر( 2)

.، وغيرها03، والفوائد المكية ص24-23، وتعليم المتعلم ص30-29الفقه الإسلامي ص

ـ63ـ

. (0)«دقة أن يتعل م المرء المسلم علما، ثم يعلمه أخاه المسلمأفضل الص »

ا إن ت ؛ ل ع أم ينة والكمال فهو مباح ، (2)لم يزداد زينتـهه كلما يزداد علم العالأن مه للز

ــ أي يجـادل ـ مه إن كان ليباهي به العلماء، ويـماري ل ع ت ويحرم ، ويأكـل بـه فهاءبـه الس

فيكـون ،ه سبب يتوصل به إلى مـا هـو حـرامويستخدم به الفقراء؛ لأن ،أموال الأغنياء

ن طلـب العلـم»: قال ،فعن كعب بن مالك ؛(3)حراما ليجـاري بـه العلـماء أو ؛م

، وعـن أبي هريـرة (4)«اراس إليه أدخله الله الن ـفهاء أو يصرف به وجوه الن ليماري به الس

، قال :« ن تعل م علما مم ا يبتغى به وجه الله صيب بـه عرضـا ي لا يتعل مه إلا ل تعالىم

.(5) «ة يوم القيامةالجن ـ ريح ـ نيا لم يجد عرف من الد

:مناقشة البابح معاني المصطلحات الآتية: أولا :وض

.العلم، الفقه، الأدلة الت فصيلية، علم أصول الفقه

ح الوافي: ثانياا :أجب عن الأسئلة الآتية مع الش

د أبرز الفروق بين علم الفقه وعلم أصول الفقه .0 د .ع

ح صور الاجتهاد في عصر النبي .2 .وض

حابة .3 .اذكرها مع الت مثيل لكل منهافي اجتهاداتهم إلى أصول، استند الص

د مناه العلماء في الت أليف في علم الأصول، مع ذكر مميزات كل منه منها وأبرز كتبه .4 د .ع

.ب ين موضوع علم الأصول ومصادره .5

د فوائد علم الأصول وغايته .6 د .ع

إسناده حسن لو صح سماع : قال المنذري: 37: 2في فيض القدير ، و89: 0في سنن ابن ماجة ( 0)

.الحسن منه

.303، ونفحات السلوك ص255هدية الصعلوك ص: ينظر( 2)

.أ/022، وشرح ابن ملك ق303تفة الملوك ص: ينظر( 3)

.62: 0، والدينار 05: 0، والغيبة والنميمة 015: 0، والصمت 32: 5في سنن التمذي ( 4)

، وصحيح ابن حبان 338: 2، ومسند أحمد 92: 0، وسنن ابن ماجه346: 2أبي داود في سنن( 5)

.، وصححه061: 0، والمستدرك 279: 0

ـ64ـ

:علل ما يلي: ثالثاا

ل عليها في عصر الت ابعين الاعتما .0 و .د على الحديث المرسلمن الأصول التي ع

.طريقة الفقهاء في التأليف في علم الأصول أمس بالفقه وأليق بالفروع، كما قال ابن خلدون .2

.أمهات كتب طريقة المتكلمين راجعة لأبرز علماء الكلام من الأشاعرة والمعتزلة .3

.طريقة المعاصرين في الت أليف ن قلت علم الأصول من العلمي ة إلى الث قافية .4

عية واجب على الكفايةت .5 عية وغير ال ل م علم الأصول كأغلب العلوم الن افعة ال .ع

: أمام كل عبارة صحيحة مما يأتي( √) ضع هذه العلامة : رابعاا

م استمدوا أصولهم من الفروع والمسائل المنقولة .0 تمتاز طريقة الفقهاء في الت أليف في الأصول أنه

.رة الخوض في المسائل الكلاميةعن أئمة المذهب، وكث

.من أبرز كتب الأصول عند المتقدمين من الحنفية وأشهرها كتاب المغني للخبازي .2

.تتميز طريقة المتكلمين في الت أليف بالخوض في مسائل لا صلة لها بأصول الفقه .3

سار على طريق المتأخرين في الت أليف في علم الأصول علماء الحنابلة .4

لمحمد أنور بدخشاني: لمعاصرين في الأصول أصول الفقه للمبتدئينمن أنفع كتب ا .5

: أكمل الفراغ في العبارات الآتية بالكلمة المناسبة: خسامساا

هو مجموعة القواعد التي ت بين للفقيه طرق استخراج الأحكام من الأدلة : علم أصول الفقه .0

: ........كانت معنوية ، أم........:الط رق لفظية الت فصيلية، سواء أكانت تلك

خص حتى يطلق عليه لقب .2 .....: هو( الفقيه)المقدار الأدنى الذي يجب أن يحفظه الش

حابة .3 ، أصل كان له الت أثير الكبير في الاعتماد على الفقه الموروث عن كبار الت ابعين والص

......................ج ـ .....................ب ـ ..................أ ـ :الفقه

................... ن سب أول تدوين في أصول الفقه إلى .4

لت أصوله، .5 ق قت قواعده، وف ص ققت مسائله، ود ظهر علم الأصول في كتب مستقلة، وح

ل ل عليها في عصر .....................ود

.......، و.......، و: .....أليف في علم الأصولكان يميل إلى طريقة المتكلمين في الت .6

:تقوم طريقة المتأخرين في الت أليف في الأصول على .7

لا يعتبر تأليفا في الأصول المحضة، ولا في الفروع المحضة، ........... إن الت أليف على طريقة .8

.وإن ما هو مزي من الأصول والفروع لبيان أثر الأصول في الفروع

ـ65ـ

انيالباب الث

الكتاب

:الباب أهداف

:الأهداف المعرفية: أولا

ليل لغة واصطلاحا، .0 ف الد ر ع د أقسام الأدلة باعتبار قطعيتها وظنيتهاأن ي د ع .وي

ب ين وجوه الوضع الأربعة .2 ف الخاص ويبين حكمه وأنواعه وأقسام كل نوعه منه، : أن ي ر في ع

ف ر ع ف العام ويبين حكمه ويعدد ألفاظه، وي ر ع ب ين حكمهما وي . المشتك والمؤول وي

ب ين وجوه البيان، فيوضح مراتب الظ هور الأربعة .3 ف الظ اهر والن ص : أن ي ر والم ف سر في ع

ح مراتب والمحكم ض جيح بينها، وي و ب ين حكم كل منها، ويذكر أمثلة لتعارضها وكيفية الت وي

ف الخفي وا: الخفاء الأربعة ر ب ين حكم كل منهافي ع .لمشكل والمجمل والمتشابه وي

ب ين وجوه استعمال الن ظم الأربعة .4 ب ين حكم : أن ي يح والكناية وي ف الحقيقة والمجاز والصر ر في ع

. كل منها

ب ين وجوه الاستدلال الأربعة .5 ف عبارة الن ص، وإشارة الن ص، ودلالة الن ص، : أن ي ر في ع

.الن ص، مع الت مثيل لكل منهاواقتضاء

.أن يذكر الوجوه الفاسدة في الاستدلال على الأحكام عند الحنفية .6

ط .7 د حروف المعاني، وأسماء الظ روف، وحروف ال د ع . أن ي

ورة، والت بديل .8 ح كيف يكون البيان بالت قرير، والت فسير، والت غيير، والضر ض و .أن ي

ب ين المقص .9 ب ين حكم كل قسم منها، وما يتفرع على أن ي د أقسامها، وي د ع ود بائع من قبلنا، وي

ـ66ـ

.هذا الأصل من الأحكام الفقهية

د صورها .01 د ع نة عند الحنفية وي ح المراد بالس ض و . أن ي

نة لتصرفات .00 حابة عند الحنفية، ويتكلم عن شمول مفهوم الس ب ين حجية قول الص أن ي

حا .بة الص

ب ين أقسامها، وحكم كل قسم منها، مع .02 نة المتواترة والمشهورة والآحاد، وي ف الس ر ع أن ي

.الت مثيل لها

ب ين حكم كل قسم منهم، مع الت مثيل لها .03 د أقسام رواة الأحاديث، وي د ع .أن ي

حابة .04 اوي، ويتكلم عن عدالة الص د شروط الر د ع .أن ي

ب ين صو .05 .الظ اهرة والباطنة ر انقطاع الحديث عن الن بي أن ي

ب ين حكم أفعال الن بي ي ةحجأن يتكلم عن .06 يع، وي نة ومنزلتها في الت .الس

د شروطه ومراتبه .07 د ع ب ين حجيته وفائدته وسنده، وي د أنواعه، وي د ع ف الإجماع، وي ر ع أن ي

.وكيفية نقله

ف القياس، .08 ر ع ف العل ة ويذكر صورها أن ي ر ع د شروطه وأركانه، وي د ع ب ين حجيته، وي وي

د د ع .ووجوه دفع القياسومسالكها وموانعها، وي

ب ين حكم كل نوع مع الت مثيل .09 د أنواعه، وي د ع ف الاستحسان، وي ر ع .أن ي

:الأهداف المهارية: ثانياا

.ويميز بينها أن يتقن مبحث الدلات بأقسامه الأربعة

:الأهداف الوجدانية: ثالثاا

حابة .0 ك به دي الص ين وتقديم رأيهم وف همهم على كل أن يحرص على الت مس فيما نقلوه من الد

ع الأ خير نقلونه من أ مر ال ؤتمنين فيما ي م م .شيء، حتى لو عارض صريح القرآن؛ لأنه

ـحاأن .2 ومجتهـديهم، المتمثـل في أقـوالهم وأفعـالهم، فـإن بة يحث على اتباع طريق كبـار الص

لف من كبار الت ابعين .تقليدهم واتباعهم هو طريق الس

ـ67ـ

:مهديالمبحث الت

: ليلمعنى الد : أولا

.(0) رشدالم هو : ليلالد : ، وقيلال الد : ، وأيضا ما يستدل به :ليل لغةا فالد

.(2)ظر فيه إلى مطلوب خسبريصحيح الن وصل بما يمكن الت :واصطلاحاا

دليل شرعي يمكن الوصول إلى وجوب [72:الأنعام]( ۈ ۈ) فإن

.(3)حيح فيهظر الص لاة بعد الن الص

ن ه هة التي من شأنها انتقال الذ ظر فيه من الج أن يكون الن : ظروالمراد بصحيح الن

. لالةبسببها إلى المطلوب، وهي وجه الد

فس في المعقولات، بخلاف حركتها في الفكر، وهو حركة الن : ظرالمراد بالن و

.ى تيلا م س ت ف ،المحسوسات

دق والكذب، صديق المحتمل للص ما يخبر به، وهو الت : والمراد بالمطلوب الخبري

ه لا يسمى ظر فيه إلى مطلوب تصوري، فإن وصل بصحيح الن واحتز به عما يمكن الت

.(4) اطق حدا للإنسانيلا، بل يسمى حدا، بأن يتصور الحيوان الن دل

:وأقسام الأدلة باعتبار قطعيتها وظنيتها

ته من غير وهي الأدل :بوتقطعية الث .0 ة التي وصلتنا من طريق يقطع بصح

،نة المتواترةوالس ،كالقرآن الكريم :زيادة ولا نقصان، ولا يكون ذلك إلا في المتواتر

.والإجماع المنقول نقلا متواترا ،نة المشهورةوالس

حاح ص: ينظر (0) .7166، وتاج العروس ص247: 00، ولسان العرب 208مختار الص

علم ، وتسهيل الوصول إلى067: 0، وشرح المحلي على جمع الجوامع 51: 0الت حرير : ينظر (2)

.، وغيرها02الأصول ص

.25أصول الفقه للمبتدئين ص: ينظر (3)

.072-069: 0، وحاشية العطار 068: 0، وشرح المحلي 04تسهيل الوصول ص: ينظر (4)

ـ68ـ

أي لا : وهي الأدلة على المطلوب بما لا يقبل الاحتمال بوجه ما :للةقطعية الد .2

نة المتواترة ة أو المحكمة، والس كنصوص القرآن المفسر : يحتمل إلا معنى واحدا

( گ گ ڳ): ودوالآحاد التي مفهومها قطعي، مثل دلالة آيات الحد

گ گ گ ڳ ڳ ): لدات ثمانين، وآيات المواريثعدد الج على أن [4:النور]

ٿ ٹ ٹ ٹ ): اراتوآيات الكف ، [00:النساء]( ڳ ڳ ڱ ڱ

.[2:المجادلة]( ٹ

وهي الأدلة التي من طريق لا يقطع بصحته؛ لاحتمال كذب :بوتظنية الث .3

.ة الآحادن كس :اوي، أو عدم ضبطه، أو غير ذلكالر

ة على المطلوب بما يقبل الاحتمال بوجه ما :للةظنية الد .4 أي يحتمل : وهي الأدل

نة التي مفهومها ظني، مثل اللفظ المشتك كالآيات المؤولة، والس : أكثر من معنى واحد

، فلفظ [228:البقرة]( ڃ ڃ چ چ چ ): في قوله تعالى

يحتمل أن يراد ثلاثة أطهار أو فهر والحيض، لط ا: القرء في اللغة مشتك بين المعنيين

.(0)لالة على أحد المعنيين ظنيةثلاث حيضات، وتكون الد

:ميعة باعتبار ظنيتها وقطعيتها هية الس والأحكام التي تفيدها هذه الأدل

.حريملالة يثبت به الافتاض والت بوت والد قطعي الث .0

لالة يثبت به الإيجاب بوت وقطعي الد ة أو ظني الث لالبوت وظني الد قطعي الث .2

.حريموكراهة الت

. (2)نية والاستحبابلالة يثبت به الس بوت وظني الد ظني الث .3

.35، وعلم أصول الفقه ص023-023أصول الفقه للمبتدئين ص: ينظر( 0)

.221: 2، والت قرير والت حبير 337: 6رد المحتار : ينظر (2)

ـ69ـ

:تعريف القرآن الكريم: ثانياا

إن .عيةالقرآن الكريم هو المصدر الأول لاستقاء الأحكام ال

نعرض لمعنى أشهر أسمائه في اللغة وقبل الوع في مباحث القرآن الكريم

: كر، والفرقان، والمصحفالقرآن، والكتاب، والذ : وهي

ي مصدر قرأ، فقرأت الكتاب قراءة وق رآنا، ومنه س : القرآن القرآن، قال ابن م

م : الأصل في هذه اللفظة»: الأثير ه ي القرآن؛ لأن الجمع، وكل شيء جمعته فقد قرأته، وس

ور بعضها إلى بعض، هي، والوعد، والوعيد، والآيات والس ص، والأمر، والن صجمع الق

فران فران والك چ ): القرآن في آيات عديدة منهالفظ وقد ورد ، (0)«وهو مصدر كالغ

.[214:الأعراف]( ۆ ۆ ۈ)، [82:النساء]( چ چ

ل ما يكتب، : ، وهو مصدر بمعنى المكتوبالكتاب: ى أيضا م وي س ويطلقأي ك

ل : ومن الآيات التي ورد فيها، (3)بمعنى جمع وضم كما في قرأ ب ت ك ، و (2)على الكتاب الم ن ز

.[7:آل عمران]( ڳ ڳ ڳ ڱ ڱ)، [2:البقرة]( ٻ ٻ پ پ پ ٻ )

ى أيضا ذكـرا، ووجـه تسـمية ،أذكر ،ذكرت: ، وهو مصدر، تقولكرالذ : وي سم

ر قارئـه، وتـوقظ قلبـه، ك ذ واجر والموقظات التي ت والز لما فيه من المواعظ ؛القرآن ذكرا

.3563: 5لسان العرب : ينظر (0)

.525المصباح المنير ص: ينظر (2)

أشهر »: 29-28قال شيخنا العلامة الدكتور صلاح الخالدي حفظه الله في كتابه هذا القرآن ص (3)

القرآن والكتاب، وقد عرفنا إشارة القرآن للجمع اللفظي للقرآن، وإشارة : اسمين لكتاب الله هما

ما يوحيان : بي له، وهناك حكمة تبدو لنا من تسميته بكل من القرآن والكتابالكتاب للجمع الكتا أنه

ولقد ألهم الله ... وسيلة القراءة والحفظ، ووسيلة الكتابة والت دوين: لنا بوسيلتين لحفظ القرآن، وهما

في المسلمين هاتين الوسيلتين لحفظ كلامه، حيث كانوا يحفظونه حفظا متقنا، وكانوا يكتبونه

.«..المصحف

ـ71ـ

ڳ ڳ ڳ ڱ ): ومن الآيات التـي ورد فيهـا، وتصله بالله، وتزجره عن المعاصي

.[44:النحل]( ٿ ٹ ٹ )، [9:الحجر]( ڱ ڱ ڱ ں

ى أيضا ـ: ، وهو مصدر، تقولالفرقان: ويسم ي م فرق، يفرق، فرقا، وفرقانا، وس

لال، والإيمان والكفـر، ق به بين الحق والباطل، والهدى والض الله فر لأن القرآن فرقانا؛

ڭ ڭ ڭ ۇ ۇ ۆ ۆ ۈ ۈ ): تعـالى، قـال (0) والمؤمن والكافر

. [0:الفرقان]( ۇٴ

ى أيضا ـ المصحف،: ويسم وا القـرآن سـم وحف، والمصحف حقيقته مجمـع الص

ويجـوز أن ،وه بهفتين وسم بين الد فجمعوه في صحائف أولا ه كان متفرقا لأن ؛مصحفا

.(2)يسمى غيره بهذا الاسم إذا وجد هذا المعنى

:ابه له تعاريف عديدة يتحقق المقصود واصطلاحاا،

، نقـلاا بـي ، المكتوب في المصاحف، المنقول عـن الن المنزل على رسول الله .0

.(3)متواتراا بلا شبهة

ماوية، وعن الوحي الذي ليس بمتلو؛ تب الس نزل؛ عن غير الكالم : واحتز بقوله

.نزل ما أنزل نظمه ومعناه، والوحي الذي ليس بمتلو لم ينزل إلا معناهالمراد من الم لأن

لام نزل على غيره من الأنبياء؛ عما أ على رسول الله : وبقوله من عليهم الس

. بور أو نحوهاوراة والإنجيل والز الت

.35-30هذا القرآن ص: ينظر (0)

.01: 0، وفتح الغفار 22: 0كشف الأسرار للبخاري : ينظر( 2)

.22: 0، والمنار 5: 0أصول البزدوي : ينظر( 3)

ـ70ـ

خت تلاوته وبقيت أحكامه المكتوب: وبقوله جم، كآية الر :في المصاحف؛ عما ن س

.(0)«جم بيدياس زاد عمر في كتاب الله لكتبت آية الر لولا أن يقول الن » :فعن عمر

عما اختص بمثل مصحف أ بي وغيره مما نقل ؛المنقول عنه نقلا متواترا : وبقوله

.(2)ام أخر متتابعاتة من أيد ع ف : نحو قوله ،بطريق الآحاد

جم هي2513: 6في صحيح البخاري (0) يخة إذا زنيا فارجموهما : ، وذكر أن أية الر يخ والش الش

كان بن العاص وزيد بن ثابت يكتبان المصاحف : ، فعن كثير بن الصلت قالألبتة نكالا من الله

يخة إذا زنيا فارجموهما : يقول سمعت رسول الله : فمروا على هذه الآية، فقال زيد يخ والش الش

فكأن ه كره ذلك، : فقلت أكتبنيها، قال شعبة لما أ نزلت هذه أتيت رسول الله : البتة، فقال عمر

اب إذا زنى وقد أحصن رجم: فقال يخ إذا لم يحصن جلد وأن الش في مسند أحمد « عمر ألا ترى أن الش

يخين غير كثير بن الصلت فقد روى : ، وعل ق عليه الأرنؤوط بقوله083: 5 رجاله ثقات رجال الش

هري عن له الن سائي وهو ثقة، قال البخاري في صحيحه حدثنا علي بن عبد الله حدثنا سفيا ن عن الز

لا نجد : لقد خشيت أن يطول بالن اس زمان حتى يقول قائل»: قال عمر عبيد الله عن ابن عباس

جم حق على من زنى، وقد أحصن إذا جم في كتاب الله فيضلوا بتك فريضة أنزلها الله، ألا وإن الر الر

ورجمنا حفظت ألا وقد رجم رسول الله كذا : قامت البينة أو كان الحمل أو الاعتاف، قال سفيان

وقد أخرجه الإسماعيلي من رواية جعفر الفريابي عن : 043: 02وقال ابن حجر في الفتح . «بعده

يخة إذا : أو الاعتاف؛ وقد قرأناها: علي بن عبد الله شيخ البخاري فيه فقال بعد قوله يخ والش الش

وقرأ : ورجمنا بعده، فسقط من رواية البخاري من قوله زنيا فارجموهما البتة، وقد رجم رسول الله

إلى قوله البتة، ولعل البخاري هو الذي حذف ذلك عمدا، فقد أخرجه الن سائي عن محمد بن ...

يخة غير : لا أعلم أحدا ذكر في هذا الحديث: منصور عن سفيان كرواية جعفر، ثم قال يخ والش الش

وقد أخرج الأئمة هذا الحديث من رواية مالك : في ذلك، قال الحافظسفيان، وينبغي أن يكون وهم

هري فلم يذكروها قال . ويونس ومعمر وصالح بن كيسان وعقيل وغيرهم من الحفاظ عن الز

هذا وقد قال قوم من أهل العلم فيما نقله عنهم الإمام أبو بكر الباقلاني في الانتصار بأن : الأرنؤوط

إن ه كان قرآنا، ثم نسخ، هي أخبار : إلا بالت واتر، فهذا الحديث وأمثاله مما قيل فيه آيات القرآن لا تثبت

آحاد ليست مشهورة فضلا عن تكون متواترة، ولا يقطع على إنزال قرآن ونسخه بأخبار آحاد لا

. حجة فيها

ة من أيام أخر متتابعات فسقطت»: فعن عائشة رضي الله عنها، قالت (2) في « متتابعات نزلت فعد

زاق ارقطني 240: 4مصنف عبد الر .، وصححه062: 0، وسنن الد

ـ72ـ

مما نقل بطريق عما اختص بمثل مصحف ابن مسعود ؛بلا شبهة: وبقوله

ه جعل المشهور أحد قسمي المتواتر، وعلى اص ظاهر، فإن هرة، وهذا على قول الجص الش

بلا شبهة؛ : نقلا متواترا، احتازا عن المشهور والآحاد، وقوله: قول غيره يكون قوله

.(0)لقوة شبه المشهور بالمتواتر ؛هذا الموضع صالح للتأكيدتأكيدا، و

.(2)ما نقل إلينا بين دفتي المصاحف تواتراا .2

.(3)اذةبوية والقراءة الش فخرج سائر الكتب والأحاديث الإلهية والن

.(4)المنقول عنه تواتراا نزل على رسولنا محمد ظم الم الن .3

.(5)فردا كان أو مركبا هو الموضوع لمعنى م :ظموالن

:الفرق بين القرآن والحديث القدسي: ثالثاا

:بما يلي ق بين القرآن والحديث القدسير ف ي و

الحديث القدسي أما لفظا ومعنى، بي إلى الن القرآن نزل به جبريل ن إ.0

ي قدبمعناه ـ إلى الن بي روح القدس ـ وهو جبريل نزل فقد م ، سيا ؛ ولهذا س

.(6)ي حديثا م ؛ لذا س من رسول الله تعالىوصياغة ألفاظه عن الله

.ليس متواترفالحديث القدسي أما ن تواترا، وآقل القره ن ن إ.2

.ن، ولا تصح بالحديث القدسيآلاة بالقرتصح الص إن ه .3

، ونور 02-00: 0، وكشف الأسرار للن سفي 24-22: 0كشف الأسرار للبخاري : ينظر (0)

.، وغيرها9-8، وشرح ابن العيني ص000-9: 0، وفتح الغفار 03-00: 0الأنوار

.46: 0التنقيح : ينظر( 2)

.46: 0توضيح ال: ينظر( 3)

.33مرقاة الوصول ص: ينظر (4)

.33مرآة الأصول ص: ينظر (5)

يا : )مثل أن لفظه ومعناه من الله تعالى بواسطة الم لك يقذفه في روع الن بي : هنالك رأي آخر (6)

إن »: أن ه قال ، فقد ثبت عنه 0994: 4في صحيح مسلم ...( عبادي كلكم ضال إلا من هديته

عيروح ال و إن نفسا لم تمت حتى تستكمل رزقها وأجلها، فاتقوا الله، وأجملوا في : قدس نفث في ر

افعي ص« الطلب .233في مسند الش

ـ73ـ

.بخلاف الحديث القدسي ،عجزالقرآن م إن .4

.القدسي يجوزفي الحديث نصا، و آنة القرلا يجوز ترجمإن ه .5

.بخلاف القدسي ،(0)لا يمس إلا على طهارةإن القرآن .6

.القدسيالحديث يتعب د بتلاوته، ولا يتعب د بألفاظ إن القرآن .7

.كافر، بخلاف جحود القدسي القرآن جاحدإن .8

.اجحالقدسي يجوز على الر في بالمعنى، و ة القرآنلا يجوز روايإن ه .9

م إلى سور وآيات وأجزاء وأحزاب، ولا توجد هـذه الأمـور س ق م إن القرآن .01

.(2)في القدسي

: ظم والمعنى جميعاا القرآن هو الن إن : رابعاا

كر سفي عن ذ الن ل د ع ، و العبارات مدلولات :العبارات، وبالمعنى: ظمأراد بالن

جمع الئل في :ظم حقيقة الن اية للأدب؛ لأن ظم رعاللفظ الذي معناه الرمي بدل الن

.تيب، وتعظيما لعبارات القرآنلك بحسن الت الس

ن زعم أن القرآن نظم وفي ذكر الحنفية بأن القرآن هو المعنى ومعنى رد على م

،رلاة بغير عذبدليل جواز القراءة بالفارسية عنده في الص ظم عند أبي حنيفة دون الن

:ليلبه، ويجاب عن هذا الد مقطوع لاة فرض قراءة القرآن في الص مع أن

ه غير وسعة؛ لأن ظم على الت مبنى الن : ه قالظم ركنا لازما؛ لأن عل الن ه لم يج إن .0

لاة إذ هي حالة المناجاة، وكذا مبنى فرضية القراءة في مقصود خصوصا في حالة الص

إن مسألة عدم جواز مس المصحف إلا لم ن معه وضوء يغفل عنها كثيرون رغم صراحة القرآن (0)

لا »: لحكيم بن حزام بي ، وقول الن [79:الواقعة] ( پ ڀ ڀ ڀ ڀ): فيها، في قوله

، وصححه، وإجماع الفقهاء على ذلك ن قله ابن 552: 3في المستدرك « تمس القرآن إلا وأنت طاهر

، وابن تيمية 068: 0، وابن قدامة المقدسي الحنبلي في المغني 472: 2عبد البر المالكي في الاستذكار

، وتمام الأدلة في المشكاة 86: 2افعي في المجموع ، والن ووي الش 282: 0الحنبلي في الفتاوى الكبرى

.012-011ص

.47المدخل لدراسة الفقه وأصوله ص (2)

ـ74ـ

؛ ولهذا تسقط [21:المزمل]( ڦ ڦ ڦ ڦ ڄ ڄ): يسير قال تعالىالت لاة على الص

ل الإمام عند الحنفية، وبخوف فوت الركعة عند غير الحنفية القراءة عن المقتدي بتحم

.بخلاف سائر الأركان

عن جواز القراءة بالفارسية مع القدرة رجوع الإمام أبي حنيفة ه صح إن .2

ة بن أبي مريم، وهو اختيار القاضي الإمام أبي زيد وعام على العربية، ورواه نوح

.(0)المحققين وعليه الفتوى

هل البسملة آية من القرآن؟: خسامساا

،سورة أخرى من الفاتة، ولا من القرآن، ليست من ة فذ آية ا أنه (2)حيحالص

ره ، ولهذا ك (3)خري الحنفيةوخواتيهما؛ للفصل بينها، وهو مختار متأ هانزلت لبيان مبادئأ

فرض القراءة بها عند أبي ما لم يتأد سمية على قصد قراءة القرآن، وإن للجنب قراءة الت

لاختلاف العلماء في كونها آية منه، وأدنى درجات الاختلاف المعتبر إيراث ؛حنيفة

بهة، وما كان فرضا لا يتأد ى بما فيه شبهة .(4)الش

، 01-9، وشرح ابن العيني ص5، وخلاصة الأفكار ص25-23: 0كشف الأسرار : ينظر( 0)

، وكشف 31: 0، والت لويح30-31: 0، والت وضيح39-38: 0، ومرآة الأصول02: 0وفتح الغفار

، وتغيير الت نقيح 9، وشرح المنار لابن ملك ص02، ونسمات الأسحار ص04-03: 0ارالأسر

، ومن أراد تفصيل الكلام في هذه المسألة وحج الأقوال فليراجع 04-03: 0، وقمر الأقمار00ص

.آكام النفائس بأداء الأذكار بلسان فارس للكنوي بتحقيقي

ا آية من كل سور (2) افعية إلى أنه ور ما عدا سورة براءة، ذهب الش ة، سواء سورة الفاتة وسائر الس

ا ليست بآية أصلا لا من الفاتة ولا من غيرها: وقال المالكية : 0أصول الفقه للزحيلي : ينظر. إنه

، والمسألة فيها تسعة مذاهب ذكرها اللكنوي مع أدلتها والجواب عليها في إحكام القنطرة 428

.54-24ص

.25م القنطرة في أحكام البسملة صإحكا: ينظر (3)

.03-02: 0كشف الأسرار للنسفي : ينظر (4)

ـ75ـ

:اذة في الأحكامحتجاج بالقراءة الش حكم ال: سادساا

عكس المتواتر، والمتواتر قراءة ساعدها خط : المنفرد، وفي الاصطلاح: غة اذ ل الش

ة الن يخ أبو قل فيها، ومجيئها على الفصيح من لغة العرب، قال الش المصحف، مع صح

. (0)«ا شاذةة أنه لاثة أطلق على تلك القراءفمتى اختل أحد هذه الأركان الث »: شامة

؛ ولهذا لم يعملوا (2)لف للعمل بهااذة عند الس هرة في القراءة الش ويشتط الش

ا قراءة شاذة غير مشهورة، ؛ لأنه (ة من أيام أخر متتابعةد ع ف ) :بي بن كعب بقراءة أ

ورة في قد كانت مشهف ص، فأما قراءة ابن مسعود يادة على الن وبمثلها لا يثبت الز

، وختما من حتى كان الأعمش يقرأ ختما على حرف ابن مسعود ،زمن أبي حنيفة

.(3)يادة عندنا تثبت بالخبر المشهور، والز مصحف عثمان

عندهم واردا من طريق لم يكن حرف عبد الله بن مسعود »: (4)اصقال الجص

.221: 2البحر المحيط : ينظر( 0)

: 0هذا عند الحنفية، ومثله عند الحنابلة، كما قال البعلي الحنبلي في القواعد والفوائد الأصولية ( 2)

ا065 افعي، ، وذهب الآمدي وإمام الحرمين والن ووي وغيرهم إلى أنه ليست بحجة من مذهب الش

حابة الذين اذة إلى القرآن أن الاهتمام بالقرآن من الص ليل القاطع على إبطال نسبة القراءات الش والد

ين يمنع تقدير دروسه وارتباط نقله بالآحاد، كما في البحر المحيط بذلوا أرواحهم في إحياء معالم الد

2 :221-220.

ائل وقال الصنعاني في بع في حكمها كالخبر الآحادي، »: 72: 0إجابة الس إن القراءة الخارجة عن الس

فيعمل بقراءة ابن مسعود في : وجوب العمل به، فكذلك الشاذة هذا مختار الجمهور، قالوا: وحكمه

ية لا وإن ما يعمل بها في الأحكام العمل: ويجب التتابع، قالوا( فصيام ثلاثة أيام متتابعات: )قوله

ن ة؛ لأن العلمية؛ لأن الآحاد لا تفيد العلم، واستدلوا على ذلك بأن ه لا يخلو من أن يكون قرآنا أو س

افعي الغرض أن نقلها عنه نة لا يجوز، وخالف الش صحيح وترك شيء من صحيح القرآن أو الس

طية تواتر القرآن: وجماعة فقالوا .«قد اتفقنا على شر

، وأصول 295: 2، وكشف الأسرار للبخاري222: 2، والبحر المحيط75: 3المبسوط: ظرين( 3)

خس .80: 2، 269: 0السر

.099-098: 0في الفصول في الأصول ( 4)

ـ76ـ

كما يقرءون بحرف عبد الله أهل الكوفة في ذلك الوقت كانوا يقرءون الآحاد؛ لأن

كانوا يعلمونا ونحن في الكت اب حرف عبد الله كما : خعيبحرف زيد، وقال إبراهيم الن

يصلي بهم في شهر رمضان فيقرأ ليلة يعلمونا حرف زيد، وكان سعيد بن جبير

ستفاضته يادة بحرف عبد الله؛ لاما أثبتوا هذه الز بحرف عبد الله، وليلة بحرف زيد، فإن

ما نقل إلينا الآن من طريق الآحاد؛ لأن وشهرته عندهم في ذلك العصر، وإن كان إن

ما كلامنا على أصول القوم، وهذا اس تركوا القراءة به، واقتصروا على غيره، وإن الن

.«صحيح على أصلهم

قت ليل في والمعتبر حال الد قة بأن اص في غاية الد وهذا الكلام من الجص

تكان المجتهد، لا حال من جاء بعده لا سيما في الأزمنة المتأخرة، ففي زمن أبي حنيفة

في أبي حنيفة ل ب الاعتماد عليها من ق مشهورة ومعمولا بها، فصح قراءة ابن مسعود

يام، وكان لقراءة تابع في الص ارة اليمين، حيث اشتط الت استخراج الأحكام كما في كف

أثرا ظاهرا في المذهب في العديد من المسائل، وحجتهم بالاعتماد على سعود ابن م

.هذه القراءة صحيحة على هذا الأصل، فلينتبه

* * *

ـ77ـ

الأول الفصل

دللت الألفاظ

:(0)للت المتعل قة بالن ظم والمعنى أربعةأقسام الد

:وجوه الوضع أربعة: القسم الأول

لأولا المبحث

اماص

كرجل، :أو نوعاا كإنسان، :جنساا ،معلوم على النفراد واحد وهو ما وضع لمعنى

كزيد، أو لفظ وضع لمعنى واحد منفرد عن ملاحظة الأفراد، سواء كانت :أو عيناا

وع وبالن ،خصية كزيد، أو اعتباريا كالواحد بالجنس كإنسانواحدا حقيقا كالأعلام الش

. (2)ثةكرجل وثلا

: وحكم اماص

أي لا يحتمـل البيـان؛ لكونـه بي نـا في : (3)تناول المخصوص قطعاا بلا احتمال بيـان

.(4)نفسه

وهذا باعتبار ما يتعل ق به الأحكام، وإلا فأقسامهما أكثر من ذلك؛ لأن ه بحر عميق فيه علم ( 0)

صص، والأمثال ، والحكم، وغير ذلك، واختاروا هذا الت قسيم؛ لاستغراقه الاعتبارات الت وحيد، والق

امع؛ لأن أداء المعنى باللفظ الخارجي على قانون الوضع من أول وضع الواضع إلى آخر فهم الس

يستدعي وضع الواضع، ثم دلالته ـ أي كونه بحيث يفهم منه المعنى ـ، ثم استعماله، ثم فهم المعنى،

.40الحصر الاستقراء ، كما في خلاصة الأفكار صوالمرجع في

.26اللفظ المعقول ص: ينظر (2)

.27المعقول صاللفظ : ينظر (3)

.8خلاصة الأفكار ص: ينظر (4)

ـ78ـ

جود في قوله تعـالى: فمثلا كوع والس [77:الحـ ]( ڳ ڳ): الر

، فهو بين في نفسه فلا يحتاج إلى البيان؛ لأن كوع بمعنى الانحـاء عـن القيـام، الر خاص

ة الجبهة هـو الفـرض، والس جود مماسسة الجبهة الأرض، فيكون كل من الإنحاء ومماس

ما وإن ـ ،، فلا تكون الط مأنينـة فرضـا فـيهما(0)ولا يلحقه البيان من حديث المسء صلاته

.ه ب ين في نفسهواجب؛ لعدم احتمال الخاص البيان؛ لأن

:واماص على نوعين

: مر، وفيه مطالبالأ: وع الأولالن

:إفادة الأمر، ولها ثلاثة جوانب: المطلب الأول

الوجوب بالأمر، والأمر لأن ؛(2)يختص بصيغة لزمة فلا يكون الفعل موجباا .أ

.مختص بصيغته، وهي افعل، فيستفاد الإيجاب منها

لي ورسول الله »: فعن أبي هريرة (0) ل م إن رجلا دخل المسجد ي ص في ناحية المسجد، فجاء فس

، : عليه، فقال له ل م، فقالارجع فصل ، فرجع فصلى ثم س وعليك، ارجع فصل فإن ك : فإن ك لم تصل

، قال في الث الثة لاة فأسب الوضوء، ثم استقبل القبلة فكبر : فأعلمني، قال: لم تصل إذا قمت إلى الص

، ثم واقرأ بما تيسر معك من القرآن، ثم اركع حتى تطمئن راكعا، ثم ارفع رأسك حتى تعتدل قائما

اسجد حتى تطمئن ساجدا، ثم ارفع حتى تستوي وتطمئن جالسا، ثم اسجد حتى تطمئن ساجدا،

نن 2455: 6في صحيح البخاري « ثم ارفع حتى تستوي قائما، ثم افعل ذلك في صلاتك كلها ، والس

.24: 2الكبرى للبيهقي

بأصحابه إذ خلع نعليه فوضعهما عن يصلي بينما رسول الله »: بدليل عن أبي سعيد الخدري (2)

ما حملكم على إلقائكم : صلاته قال يساره، فلما رأى ذلك القوم ألقوا نعالهم، فلما قضى رسول الله

أتاني فأخبرني إن جبريل : رأيناك ألقيت نعليك فألقينا نعالنا، فقال رسول الله : نعالكم؟ قالوا

إذا جاء أحدكم إلى المسجد فلينظر فإن رأى في نعليه قذرا أو أذى : أن فيهما قذرا ـ أو قال أذى ـ وقال

ارمي 230: 0في سنن أبي داود « فليمسحه وليصل فيهما ، 92: 3، ومسند أحمد 371: 0، وسنن الد

يخ شعيب فهذا دليل على أن الفعل لا يكون موجبا وإلا لما أنكر الن بي . إسناده صحيح: وقال الش

.عليهم

ـ79ـ

وب، المقتضيـ للوجـ لأن أو قبلـه؛ (2)بعد الحظر (0)الأمر المطلق يفيد الوجوب.ب

.أي ما قبل الحظر وبعده: وهو صيغة الأمر، وهي قائمة في الحالين

فلوجود دليل آخـر ،وبعض الآيات والأحاديث التي جاءت للإباحة بعد الحظر

يغة .أفاد ذلك غير الص

ول وهو أن يفعل ـه ثـم يعـود إليـه، الأمر المطلق ل يقتضي تكرار المأمور به، .ـج

مدلول صيغة الأمر طلب حقيقة الفعل، من محتملات الأمر؛ لأن يكون الت كرار محتملا

ـق الخـروج عـن عهـدة ة والت كرار بالن سبة إلى حقيقة الفعل أمـر خـارجي، ويتحق والمر

ة والت كرار من مـدلول صـيغة الأمـر، المر ة بحصول حقيقة الفعل، لا أن المأمور به بالمر

.خر أفادت هذا الحكمأ به على الت كرار؛ لوجود قرائن وإن ما يحمل المأمور

ٿ ٿ ) :قولـه تعـالى: ر نحـوبشـطالأمر تعلقولا يفيد الأمر الت كرار سواء

( ڀ ڀ ڀ): قوله تعالى : ر نحوأو اخستص بوصف، [6:المائدة]( ٿ ٹ

. [2:النور]

ر العبادات هو أن ر أ سبابها عند الأمر يقتضي الت كرار، وإن وليس سبب تكر ما لتكر

ـلاة، وقـال ،الجمهور ر الص لاة وهو الوقت سبب لتكـر مثل تكرار سبب وجوب الص

ر الأ وامـر: بعض المأمورات كالصيام بتكر ر ة، ؛بتكر ة بعـد مـر ـق الأمـر مـر بـأن يتحق

.نة في رمضانيام كل س بحصول الأمر بالص

أ قل على الأمر فيما للمأمور به أفراد فيقع يحتمله، وإذا لم يقتض الأمر الت كرار ولا

ٱ ٻ ٻ ٻ ٻ پ پ پ پ ڀ ڀ ڀ ڀ ٺ ٺ ٺ ): لقوله تعالى (0)

ڑ ک ک ک ک گ گ گ گ ڳ ): ، وقوله تعالى [63:الأحزاب](

.[36:النور]( ڳ ڳ ڳ

.[5:التوبة]( ہ ہ ھ ھ ھ ھ): قوله تعالى: أي المنع نحو( 2)

ـ81ـ

كل الجنس باعتبار معنى ويتمل كالط لقة الواحدة، :وهو الفرد الحقيقي ،جنس المأمور

، فصـار مـن كالط لاقات الث لاث، لا باعتبار معنى العدد، بل من حيث إن :الفردي ة ه فرد

جل لزوجتهحيث هو جنسا واحدا، وإن كان له أ فر ، وهذا في قول الر قي نفسك، طل : اد

جل ذلك ى الر وجة أن توقع على نفسها واحدا أو ثلاثا إن ن و .فيمكن للز

:حكم الأمر على صورتين: انيالمطلب الث

ـ: وهو إقامة الواجب: أداء .أ ه إلى الوجود عـلى حسـب الص ورة التـي أي إخراج

م ثبوت ه من الأمـر، وهـو أفعـال الجـوارح في أو تس ،بالأمر ابتداء توجبل ليم عين ما ع

ـ ـلاة، فإنه كالص ه من العـدم إلى الوجـود ا وقـت الوقت المعين له، والت سليم هو إخراج

ها من العدم إلى الوجود .(0)دخول الوقت معدومة، فأداؤها فيه إخراج

بـنفس ثبت ماوإن ذمة،ال في ما وهو ،بببالس الواجب مثل تسليم وهو :قااء .ب

ع ل أو بب،بالس لا له الأداء في الجوارح لأفعال بالأمر الوجوب وقتـه، بعـد بـه المأمور ف

.(2)قضاء وقتها مضي بعد وف عل ها أداء، وقتها في مثلا الظهر صلاة ففعل

ا لا ف عل ما ف عل فهي الإعادة وأم بـأن ؛واجبـة كانـت إن ثانيا الخلل من نوع مع أو

ل وقع .(3)ذلك ونحو وسجود كركوع أركانها من ركنا أو مثلا القراءة ترك بأن فاسدا الأ و

:تيةالآ الأحكام والقااء وللأداء

مكـان هـذا في قال ،والقضاء الأداء فيتبادلان الآخر، على منهما واحدر كل ي طلق.0

هما أ طلق إن قرينةر إلى ونحتاج ،مجازاا هذا عليه ما أد ى :ي قال كما لتمييزه، ر؛الآخ على أحد

.36اللفظ المعقول ص: ينظر (0)

.36ص المعقولاللفظ : ينظر (2)

.37ص ولالمعقاللفظ : ينظر (3)

ـ80ـ

ين، من ين؛ من :فقوله الد ين حقيقة أداء لأن القضاء؛ منها ي فهم قرينة الد ؛ الد ـال لأن مح

ة، في ثابت حق يعني دينا كونه م مـن كـل في الجـامع والمعنـى لـه، قضاء أداؤه فيكون الذ

.الآخر على منهما واحدر كل إطلاق ح ص لذلك الت سليم؛ هو والقضاء الأداء

الأداء بنيـة القضـاء فيـؤدي مـنهما، الآخـر بنيـة والقضاء الأداء من كل يؤد ي.2

نويتـه أن نـي رغم على مثلا أداء هذا أن تبين التي القرينة إلى ونحتاج القضاء، بنية والأداء

.اليوم ظهر أقضي أن نويت أو الأمس، ظهر أؤدي أن نويت :ي قال كما قضاء،

، بسببر ر ر والقضاء الأداء يجب.3 ب الذي الأمر وهو واحدر ج عند الأداء به و

ـ فالمكل وهو ـ عليه ق ح المست عن يسقط لا ـ مثلا لاةالص وهي ـ ق المست ح لأن الجمهور؛

، بتسليم أو ـ تعالى الله وهو ـ الحق له م ن بإسقاط إلا الله من الإسقاط يوجد ولم المست حق

لاة الت سليم ولا تعالى، لاة فبقيت المكل ف، من للص في أداؤها وي مكنه عليه، دينا الص

.الوقت فضل فيفوته الوقت، لخروج الوقت؛ نفس في أدائها عن لعجزه آخر؛ وقتر

صوصالن وهو الحنفية، من العراقيون قال كما جديد بسبب القضاء يكون ولا

( چ چ ڇ ڇ ) :تعالى بقوله القضاء وجب ومالص ففي القضاء، في ةالوارد

ن» : بقوله وجب لاةالص وفي ،[084:البقرة] م ،(0)«ذكرها إذا فليصلها صلاة ن س

كم رقد إذا»و ل أو لاةالص عن أحد ف صوصالن هذه لأن ؛(2)«ذكرها إذا فليصلها عنها غ

ب عما ةالذم تفري لطلب القضاء في ج .يسقط لم الواجب أن وتعريف بالأمر و

:ثلاثة الأداء أنواع.4

ع كما د ىؤ ي ما وهو :أداءكامل ـ أ ه توفير مع أ ي :شر ـ الواجبـات مـن حق ننوالس

.رمضان في والوتر ،المكتوبات من الجماعة في لاةالص كأداء :والآداب

.، وغيرهما477: 0، وصحيح مسلم 205: 0في صحيح البخاري (0)

.، وغيرها04: 0، والموطأ 477: 0في صحيح مسلم (2)

ـ82ـ

قصـان في فيـتمكن الن مناها،قـد التـي فتهصـ عـن اقصالن وهو :قاصر أداء ـ ب

لاة منفردا :وصفه ه أداء محـض ، فإن ــ أي أداء كلها أو بعضها منفردا كالمسـبوقـ كالص

.(0)فيه قصور؛ لعدم الوصف المرغوب فيه، وهو الجماعة

ـلاة بعض فاته الذي وهو اللاحق، كفعل :بالقااء شبيه أداء ـ ج إدراك بعـد الص

، الوقت باعتبار ففعل ه لاة،الص من الإمام فرا بعد بعضها مـا يتـدارك هأن ـ وباعتبار أداء

، الإمام مع أداؤه التزم م بالقضاء، شبيه أ داء فهو قضاء ه أداء ي شـبيها بالقضـاء؛ لأن ـفس

ـ لبقاء الوقت وشبيه بالقضاء؛ لأن لاة قـد التـزم الص ل الص ن أدرك أو مـع لاة كاملـةم

وم مثلا، وكان التزم أداءهـا كاملـة مـع لاة بسبب الن الإمام وقد فات بعض أفعال الص

لاة بعد الإمام شبيه بالقضاء .(2)الإمام، ففعل بقية أفعال الص

:ثلاثة القااء أنواع.2

ـ وموالص لاةللص لاةكالص :معقول بمثل قضاء.أ للفعـل قضـاء فيكـون وم،للص

.المكل ف على وجبت لتيا الهيئة بمثل

العقـل لأن فيـه؛ المماثلـة إدراك عـن العقل يقصر أي :معقول غير بمثل قااء.ب

ـ كالفديـة عنـه بـدل يـؤدى ما وبين يامكالص واجبا كان ما بين شابهالت ينفي عنـد ومللص

ق في كما المستدام، العجز ـ بـين تـدرك مماثلـة لا هفإن ـ الفـاني، يخالش ح والفديـة، موالص

وم لأن عين؛ والفدية وصف، وم فالص الـبطن شـهوتي عـن بـالكف الـن فس إتعاب الص

في رداالو (3)ص بالن أ ثبتناه عقلا المماثلة إدراك عدمنا فحيث المال، تنقيص والفدية والفرج،

.04خلاصة الأفكار ص: ينظر (0)

.04خلاصة الأفكار ص: ينظر (2)

.42 ص المعقولاللفظ : ينظر (3)

ـ83ـ

ه ( ڇ ڍ ڍ ڌ ڌ ڎ) :تعـالى كقولـه :حـديث أو آيـة من حق

.[084:البقرة]

كـوع، في راكعا العيد في الإمام أدرك م ن كتكبير :الأداء بمعنى ء قاا.ـج ـف الر نم

القـائم بـين الفـرق إن حيـث ومن قضاء، كان ـ القيام وهو ـ موضعه عن فات هإن حيث

قضـاء فيـه كبيربالت فالإتيان القيام، شبيه الركوع كان الأسفل صفالن انتصاب والقاعد

.الأداء بمعنى

:حسن الأمر: الثالث المطلب

ل م أن ـب الأمـر أو ،ه حسن بلا خلافإذا أمر الله تعالى ب ء ع سـواء كـان موج

ارع تعالى حكيم على الإطلاق لا يأمر بالفحشـاء، ولا يليـق بالحكمـة الش مدلوله؛ لأن

.[28:الأعراف]( ۇ ۆ ۆ ۈ ۈ): طلب ما هو القبيح؛ لقوله تعالى

الآمر حكيم، فلا يأمر ب ـء إلا لحسـنه، والعقـل ؛ لأن ر بهفالحسن لزم للمأمو

ـالح بحها؛ لأن آلة يدرك بها حسن بعض الأشياء وق عرفـان إلا بـالأمر بح لا ي سـن والق

وإن كـان لـه ،العقل غير مهتد إليهما، وغير موجب عندنا هي لا بالعقل نفسه؛ لأن والن

.وأصل العبادات كالإيمان :حظ في معرفة بعض الموعات

بح عقليان لا شرعيان، يعني يستقل العقل في سن والق الح : وقالت المعتزلة

ععمعرفت هما من غير توقف .(0)أي الأمر والن هي: لى ال

:سن على قسمينوالح

بـالن ظر إلى حكـم الأمـر في عين الأمر، وهذا الحسنحاصل لمعنىحسن : الأول

: نوعان

.05خلاصة الأفكار ص: ينظر (0)

ـ84ـ

:وصف الأمر، وله صورتان لمعنى فيحسن .0

قوط أ صلا لا بعـذر الإكـراه ولا بغـير عـذر الإكـراه.أ كـالإيمان : ما لا يقبل الس

ـبمعنى الت صديق، ح نعم، وهـذا حاصـل في ذات كر الم ـسن بمعنى في وصفه، وهـو ش

ه على ن الت صديق، فالإ م ع يمان بالله تعالى هو شكر .يناالظ اهرة والباطنة عل ه

قوط في بعض الأحوال.ب لاة حسـنت للت عظـيم، والت عظـيم كالص : ما يقبل الس

ق فيها معنى تعظيم المعبودحاصل في ذاتها، فقيام العبد بالص .لاة لله تعالى يتحق

كاة فإنه :مشابه للحسن لمعنى في غير الأمرحسن لمعنى في عين الأمر .2 ا في كالز

نت لمعنى في غيرهاعينها تنقيص المال، س وهو دفع حاجة الفقير، فبهذا المعنى ،ح

لق الله تعالى خ حاجة الفقير لما كانت ب صارت مشابهة للذي حسن لمعنى في غيره، إلا أن

كاة وحاجة الفقير كلاهما من لا صنع للعبد فيها، صارت كلا واسطة؛ لأن الأمر بالز

كاة مباشرة، وأ لحقت يها، فأضيفت الحاجة للفقير إلى الز الله تعالى، فلم يعد فعل للعبد ف

ل .بالقسم الأو

لا يسقط إلا بـالأداء أو بـاعتاض مـا ه أن :ورهص وحكم ما وجب في عين الأمر ب

لاة ه يسقطلاة، فإن سقطه كالحيض في الص ي . عن المرأة الص

ارج الذي حسن المأمور به ذلك المعنى الخوالمأمور به، لمعنى في غيرحسن : الثاني

:لأجله على نوعين

الوضوء حسن كالوضوء، فإن لاة بالمأمور به كالص :أن ل يؤد ى المعنى امارج.0

ن من الص . ما تتأد ى بأركانها المعلومةلاة لا تتأد ى بالوضوء، وإن لاة به، والص للتمك

كـععلاء كلمـة الله :لأجلـه بـهحسن المأمور بـه أن يؤد ى المعنى امارج الذي .2

فالجهاد حسن لإعلاء كلمة الله تعالى، وإعلاء كلمـة الله تتـأد ى بالمأمور به وهو الجهاد،

.بالجهاد

ـ85ـ

هو بقاء الوجوب ببقاء غيره الذي حسن لأجله، :ورهص وحكم ما حسن لغيره ب

ـ :وسقوطه بسقوطه لاة، وسـقوط الوضـوء بسـقوط كوجوب الوضوء بوجـوب الص

.(0)لاةص ال

ابع :من حيث الوقت أنواع الأمر: المطلب الر

بأن لا ي ذكر له وقت محـدود عـلى وجـهر يفـوت الأداء ؛مطلق عن الوقت :الأول

كاة وصدقة الفطر، فلا يجب كالأمر بالز : بفواته، بحيث لا يكون المأمور به محددا بوقتر

يب ورود الأمر؛ لأن الأداء على الفور، وهو الإتيان بالمأمور به ق الأمر لطلـب الفعـل ع

حصول الفعل فيه على حد سواء، فتجـب الز كـاة وصـدقة فقط، والأزمنة في صلاحية

اخي، ويؤديها في أي وقت شـاء، ولا يكـون قضـاء؛ لعـدم اختصاصـها الفطر على الت

.بوقت معين

لاختصاصـه بوقـت بحيث يفوت الأداء بفـوات الوقـت؛ ؛بالوقتمقيد :الثاني

د، : وهو أربعة أقساممحد

وهو الواجب، أن يكون الوقت ظرفاا وشرطاا وسبباا، بأن يكون ظرفاا للمؤدى،.0

ــوشرطــاا لأداء الواجــب، وســبباا لاة إلى الوجــود، وهــو إخــراج الواجــب وهــو الص

ق هذه المعـاني الث لاثـةفيثبت الوجوب بهذا الس : للوجوب ا وشرطـا ظرفـ :بب، وتتحق

. لاةوقت الص وسببا في

؛ لأن ــلاة ظــرف الظ ــرف مــا يفضــل عــن أداء الواجــب بحيــث لا فوقــت الص

ـلى فـاكتفى يستوعب الواجب كل الوقت، وإن ما يسـتغرق جـزءا مـن الوقـت، فـإن ص

بمقدار الفرض انقضى المؤد ى قبل فرا الوقت، وكل ما يفضل من الأوقـات عـن أداء

.07ص خلاصة الأفكار: ينظر (0)

ـ86ـ

ى ظرفا؛ لأن ا أن لا يكون الفعـل م لواجب ي سم را بالوقـت، بحيـث قـد المراد بالظ رف

. يستغرق الواجب كل الوقت

؛ لأن لاة شرط ـط مـا يفـوت أداء الواجـب بفوتـه، بحيـث لا ووقت الص ال

ط؛ لأن ق أداء الواجب بزوال ال ب قضـاء، الوقت إذا خرج كان الإتيان بالواج يتحق

لاة المكتوبة بعد انتهاء وقتها تصبح قضاء لا أداء لفوات شرطهـا وهـو الوقـت، ؛فالص

لاة كالط هارة وسـت العـورة : وكل ما يفوت الأداء بفوته شرط كما في سائر شروط الص

وطبلة والني ة، فلا تصح الص واستقبال الق . لاة بفقد واحد من هذه ال

لا بب مـا يختلـف أداء الواجـب بـاختلاف صـفته، ة سبب؛ لأن ووقت الص الس

فاختلاف صفة الواجب من فجر إلى ظهر إلى عصر يختلف به الواجب من صـلاة فجـر

؛ لأن ه فهـو سـبب ب سـب الم إلى صلاة ظهر إلى صلاة عصر، وكل ما يتغير الواجب بتغير

لاة يثبت على وفق سببه وهو الوقت . كالص

لاة بسبب وجود هذه المعاني الث لاثة فيهاو :من أحكام الص

بأن ينوي صلاة الظ هر في وقت الظ هر مثلا؛ لأن ؛تعيين فرض الوقتاشتاط نية

ة عـد دا، بحيث ي مكنـه أن يـؤد ي في الوقـت الوقت لم ا كان ظ رفا كان الموع فيه متعد

.وذلك بنية التعيين ،ي في الوقتصلوات، فيشتط تمييز أي صلاة يؤد

لاة إذا تول ـلاة ؛ضاق الوقتسقط نية تعيين الص بحيث لا يسع غـير هـذه الص

، لا أن ـ المعتـبر أن الواجبة، بل لا ب ـد أن يعي نهـا؛ لأن ه في هـذه الوقـت في نفسـه ظـرف

لاة محدد بهذه الص ورة .الص

مـن القصـد ولا مـن القـول، بـأن بعض أ جزاء الوقت لول يتعين رببية ب ـء لس

د ـلاة إن قصـد المكل ـف ذلـك أو حـد يكون بداية الوقت أو وسطه أو آخره سـببا للص

ـ87ـ

بب، أو يقول المكل ف ذلك بلسانه، كأن ينوي أن عي ن ت هـذا الجـزء : هذا الجزء هو الس

بب؛ لأن لاة لا تتعين في الوجوب إلا في ال للس ل حظة التي يع فيها، فإن لم يـع الص

من الوقت ت عين آخر الوقت سببا للوجوبر .في جزء

ارة بين الإعتاق أو الكسوة أو فهو مخير في الكف ،وهذا يشبه الحانث في اليمين

ين المكل ف أ حد هذه الث ، وله أن يفعل لاثة بقصد أو قول فإن الإطعام، ولو ع ه لا يتعين

ر بأحدها ت ما لم يفعل الت غيره ف . عين كفير، فإن ك

، بأن يكون معيارا ـ أي مقدارا ـ وشرطاا وسبباا أن يكون الوقت معياراا .2

يام إلى وهو إخراج الواجب وهو الص وشرطاا لأداء الواجب، للمؤد ى، وهو الواجب،

ق هذه المعاسبباا للوجوب الوجود، و معيارا :ني الث لاثةفيثبت الوجوب به، وتتحق

. وقت شهر رماانوشرطا وسببا في

ام شهر رمضان، حتى فوقت شهر رمضان معيارا؛ لأن ر بأي صوم رمضان ق د

ام شهر رمضان يام بنقصان أي ام شهر رمضان، وانتقص الص يام بزيادة أي . ازداد الص

ام شهر رمضان، صيام رمضان يفوت بفوات ووقت شهر رمضان شرطا؛ لأن أي

.ويكون قضاء بعده لا أداء

يام ي ضاف إلى شهر رمضان، والإضافة تدل ووقت شهر رمضان سببا؛ لأن الص

ببية، فيكون شهر رمضان سببا على الاختصاص، وأقوى وجوه الاختصاص الس

يام .للص

: م صيام رماان بسبب وجود هذه المعاني الث لاثة فيهاحكأومن

ة أي صيام غير صيام رمضان في شهر رمضان؛ لأن الوقت معيار عدم صح

يامات، وإذا لم يتسع شهر رمضان لغير صيام يام رمضان، فلا يتسع لغيره من الص لص

ومبمطلق السمرمضان، فيتأد ى صيام رمضان نويت أن : بأن يقول ،، وهو الص

.أصوم

ـ88ـ

وم، ب فيمع امطأ ويتأد ى ذر أو الن فـل؛ وصف الص أن ينوي صوم القضاء أو الن ـ

غـت ني ت ـه وبقيـت ني ـة أ صـل ل الوقت لا يقبل أي وصف للصيام غـير رمضـان، ف لأن

وم، وبها يتأد ى صوم رمضان، ه لم يبـق صـيام ؛ لأن ـإل في المسافر ينوي واجباا آخسـرالص

.متعي نا، فيصح ني ة غير رمضان هرمضان في حق

ه بعـد را؛ لأن د ق م معياراا فقط؛ بأن يكون صيام قااء رماانالوقت ونأن يك.3

.لغير القضاء، فكان معيارا للقضاء فقط عتعيين اليوم للقضاء لا يتس

؛ لأن سـبب القضـاء هـو قاـاء رماـانلوجوب ل يكون وقت القااء سبباا و

ل مـ سبب الأداء، وهو شهود شهر رمضان .زمن القضاء سببا ، فلم يكن ـ على ما ع

ه لا يفـوت القضـاء ولا يكون وقت القضاء شرطا لصـيام قضـاء رمضـان؛ لأن ـ

ه ي مكنه أن يقضيه في أي وقت آخـر، ولا يختلـف بفوات هذا الوقت المعين للقضاء؛ لأن

ـحال الوقت الذي يقضيه فيه عن مثل هذا الوقت الم وقـت القضـاء للقضـاء؛ لأن ين ع

.وقت هما محدود بحد يفوت الأداء بفوته لاة وصيام رمضان؛ لأن الص العمر، بخلاف

:ه معيار فقطومن أحكام صيام قااء رماان بسبب أن

وم ليس بوظيفة الوقت، ولا هـو هذا الص ؛ لأن ه قااء لرمااناشتاط تعيين أن

أي صيام، وإذا ازدحمت يامات الأخرى، في مكن ني ة متعين فيه، فيصير له مزاحما من الص

فلا ب د من الت ما عيين؛ لتمييز أي صيام نريد منهـا، والت عيـين إن ـالعبادات في وقتر واحدر

.يحصل بني ة صيام قضاء رمضان

ل الن هـار؛ واشتاط أن يكون ني ة صيام القضاء من الليل؛ لينعقد الإمساك من أو

.الوقت يحتمل القضاء وغيره لأن

ـ89ـ

، فـإن مشكلاا الوقت ونأن يك.4 يشـبه وقتـه الحـج يشبه المعيار ويشبه الظ ـرف

ـة ن إ حيثالمعيار من الحـ وقـت فكـان واحـدة،ه لا يصح منه في عام واحـد إلا حج

الوقـت، جميـع تسـتغرق لا الحـ أركان إن حيث من رفالظ ويشبه وم،الص في هاركالن

.لاةالص كوقت الح وقت فكان

:مشكلاا كونه بسبب الحج حكم ومن

ل مـن الحـج أشـهر في ئهأدا يلزم هأن شروط فيـه تـوفرت بـأن ،الإمكـان سـني أو

، وجوب اخي على لا الفور على الح وجوب فيكون الح .الت

:يعةبالش ارف الك مخاطبة :امامس المطلب

بالأحكام ارف الك مخاطبة بالأمر ويتعلق :عيةال

ڻ ڻ ۀ ۀ ) :تعالى الله قال الفقهاء، بعجماع بالإيمان مخاطبون ار فالكف

ھ ھ ھ ھ ے ے ۓ ۓ ڭ ڭ ڭ ڭ ۇ ہ ہ ہ ہ

.[058:الأعراف]( ۇ ۆ ۆ

ومخاطبون بالموع من العقوبات فيما اعتقدوا حرمته، ولهذا تقام عليهم الحدود

جر عن الإقدام على أسبابها، ولا يح ـكر؛ بطريق الجزاء والز دون حد شرب الخمـر والس

.لعدم اعتقادهم حرمته

.(0)لوجود التزامهم ؛كالبيع :ومخطابون بالمعاملات

.فروالكافر إذا أسلم لا شيء عليه من قضاء ما مضى من العبادات في حالة الك

كاة في حال الكفروم والص واختلفوا في مخاطبتهم في الص :لاة والح والز

.061: 2تبيين الحقائق: ينظر (0)

ـ91ـ

ار عـلى أي يعـذبون في الن ـ: م مخاطبون بالفروع اعتقـادا وأداء إنه : ونقال العراقي

ـ تعـالى الله أوامـر بجميـع يخـاطبونم اعتقادهم بعدم الفرضية وعلى عدم أدائهـم؛ لأنه

ق في والأداء الاعتقاد حيث من ونواهيه ؛ذلك ترك على فيعاقبون الآخرة، في المؤاخذة ح

فـأخبروا ،[43:المـدثر]( سج سح سخ سم صحخم جم حج حم خج خح) :تعالى لقوله

لاة، بتك ذلك استحقوا مأنه د ولم الص ر .عليهم ي

فلا يعـذبون ،م مخاطبون اعتقادا لا أداء إنه : هروقال جماعة من مشايخ ما وراء الن

.في جهنم إلا على عدم اعتقادهم الفرضية

ليسوا بمخاطبين اعتقادا وأداء م إنه : هروقال جماعة أخرى من مشايخ ما وراء الن

ار لأن ؛(0)فلا يعذبون هـا لأن العبـادات؛ لأداء بأهل ليسوا الكف لاسـتحقاق سـبب أداء

.وابالث

:هيالن : الن وع الث اني

. لا تفعل: وهو قول القائل لغيره على سبيل الاستعلاء

:ونتكل م عليه في مطلبين

: هيالقبح للن : المطلب الأول

؛ لأن ع لمعنى معلوم، وهو الت فالن هي كالأمر في كونه من الخاص ض .حريمه لفظ و

للمـأمور الحسـن لصفة اقتاائه في كالأمر عنه للمنهي بحالق صفة هيالن ويقتضي

.(2)والمنكر الفحشاء عن ينهى ماإن والحكيم حكيم، اهيالن لأن به؛

.016: 2العرف الشذي: ينظر (0)

97: 0نور الأنوار: ينظر (2)

ـ90ـ

:نوعين إلى للن هي بحالق وينقسم

:صورتين على وهو عنه، المنهي عين في لمعنى القبيح.0

عوضع للقبيح العقلي بقطع الن أي :وضعاا .أ ـع كالكفر :(0)ظر عن ورود ال ض و

نكر م ن كل فإن عم،الن كفران وهو ذاته، في قبيح لمعنى يفعـل فهـو عليـه، أنعـم م ن نعم ي

.للعقل مرده أمر وهذا قبيح، فعلا

إن أي :شرعاا .ب زهال و م الحر كبيع :(2)ع ورد بهذا القبح، وإلا فالعقل يج ل من ع

ع هق ال ، العبـد بيع بين فرقا يرى لا العقل لأن العقل؛ من لا بح بيـع جـاز فكـما والحـر

، بيع جاز العبد ع لكن الحر ـبال مقصـودا يكـون أن بلازم وليس ،الحر بيع منع ال ع

يقصد ماوإن الإسلامية، يعةال وغـير المسـلمين عنـد القـانون أو ظـامالن مطلق عبال

.المسلمين

:بصورتيه لعينه بيحالق تت ويندرج

عـلى وجودهـا يتوق ـف ولا ،بـالحس عرفت التي وهي ،الحسية الأفعال عن هيالن

على توقف بدون بنفسها تتحقق الأنه الخمر؛ وشرب ناوالز كالقتل :ـ ظامالن أي ـ عال

نظـام وجـود عـلى والمشتي البائع من الملك انتقال يتوقف هفإن ،البيع بخلاف آخر، أمر

بـدون بنفسـه لفظوالت للملك، الانتقال يفيد مخصوصة بهيئة اللفظ بهذا لفظالت أن يرتب

.الحكم هذا منه يستفاد لا نظام وجود

في محظـور هأن بدليل بحه،ق وي يرفضه العقل لأن وضعا؛ لعينه للقبيح مثال والقتل

.حق بدون العالم دول كافة

.98: 0نور الأنوار: ينظر (0)

.98: 0نور الأنوار: ينظر (2)

ـ92ـ

نا موعة اأنه بدليل منها يمنع لا العقل لأن شرعا؛ لعينه قبيح الخمر وشرب والز

ة في لكثـرت منـه؛ تمنـع الإسـلامية فالت ـيعات الن ظام، من القبح ماوإن العالم، دول عام

.ضررها

.أصلا موع غير عنه المنهي أن :لعينه بحق ما وحكم

:صورتين على عنه المنهي غير في لمعنى القبيح.2

صـيام كوصف :الانفكاك يقبل لا عنه بالمنهي قائما القبيح يكون ما وهو وصفاا، أـ

وصـفه، باعتبار بل تعالى، لله اكالإمس باعتبار يقبح فلم تعالى، لله إمساك هفإن الن حر، يوم

.اليوم هذا في تعالى الله ضيافة عن الإعراض وهو

:للوصف لغيره القبيح وحكم

ذر فيصح بوصفه، موع غير بأصل ه موع هيالن بعد عنه المنهي أن بصـيام الن ـ

.ةالعهد عن ويخرج الكراهة مع صيامه يصح الن حر يوم صام فإن حر،الن يوم

بعـض في يوجد بأن ؛الجملة في ومقارنا مصاحبا القبيح يكون ما وهو :مجاوراا ـ ب

ب ح الن داء، وقت كالبيع :أخرى أحيان في وينفك الأحيان ـعي، عن بالبيع للاشتغال ق الس

عي حالة في باع إذا كما عنه، للانفكاك قابل للبيع مجاور وهو .يكره فلا الط ريق في الس

:بصورتيه لغيره القبيح تحت درجوين

ع على تقيقها يتوق ف التي وهي ،عيةالش الأمور عن هيالن لاةكالص :ال

رفت الأفعال هذه فإن والإجارة، والبيع وموالص نظام بدون وهي الن ظام، قبل من ع

ددها بني يح لاة لأفعال معنى فأي عبثا، تكون أحكاما عليها وي أ مرنا عبادة تكن لم إن الص

، بهيئةر بها ةر هذه بقول العبث إلا الملك انتقال عليه نرتب لم إن للبيع معنى وأي خاص

.الكلمة

ـ93ـ

رفت اأنه وطالما قبل من ابتداء ع لا يريـدها ظـامالن يكـن لم فـإن ،«الن ظـام» عال

ف الن ظام في عنها نه ي فإن أصلا، يعها ر غير؛ لا صورها من صورةر من المنع ريدي هأن ع

ها، فهو شرعها هأن طالما هلأن مل والمنع يريد عين وصف على يح .لها م

عي ة الأفعال في الن هي أن معنى وهذا وصـف في والمنع أصلها، جواز على يدل ال

رف أصلها لأن لها؛ خاص وبالتالي أصلا، يعه لاف يريده لا كان فإن ظام،الن ل ب ق من ع

.نعرفه لا

سـيكون هلأن ـ نفسه؛ هيالن بطلان إلى يؤدي فهذا أصلها، بطلان هيبالن أردنا وإن

نهيا ررفت شرعية أفعالا لكونها موجود؛ غير ل ء ـع، قبـل من ع يقضـتي فبطلانهـا ال

ـ هـيالن ن لأ معـدوم؛ محل في لوقوعه لغوا هيالن فكان أصلا، وجودها عدم مـن فتصر

د فلا الفعل، عن بالمنع عال را الفعل يكون أن ب ه للمكل ف، متصو ر موقوف هذا وتصو

إيجاد على .له عال

ه، موع غير بأ صل ه موع هأن :لغيره القبيح وحكم يصح العبادات ففي بوصف

كـما ،القبض اتصال عند الملك تفيد المعاملات وفي حر،الن يوم صيام نذر في كما ،التزامها

.بالقبض يملك هفإن الفاسد البيع في

:الاد حق في هيوالن الأمر :انيالث المطلب

ه ء يقتضي كراهة ضد ه في ،الأمر بال ء يقتضي أن يكون ضد والن هي عن ال

دة؛ لأن ن ة مؤك ه لا يدل ال معنى س ه، وإن ء في نفس ما يلزم الحكم في الضد على ضد

رجة الأدنى في ذلك ون ا د وهي الكراهة في الأمر؛ لأنه ،ضرورة الامتثال، فتكفي الد

ن .ا دون الواجبة المؤكدة في الن هي؛ لأنه الت حريم، والس

ـ94ـ

ت الأمر با لكلي ة، فالت حريم لم ا لم يكن مقصودا بالأمر لم يعتبر إلا من حيث يفو

الثة انية بعد فرا الأولى أو الث كعة الث كالأمر بالقيام إلى الر :ته كان مكروها فإذا لم يفو

لاة ثم د أثناء قيامه في الص قصدا، حتى إذا ق ع بعد فرا الت شهد، ليس بنهي عن القعود

ه بنفس القعود، ولكن وهو قعود مقدار نفس القعود ه ي كره؛ لأن قام لا تفسد صلات

ث كثيرا بحيث ذهب أوان القيام ك ت القيام في كره، وإن م لاةتتسبيحة لا ي فو .فسد الص

دة نة المؤك م عن : والوجوب لما لم يكن مقصودا بالن هي، أفاد الن هي الس ر ي الم ح كنه

ب س المخيط نى ما تكون به الكفاية هو لا ب د له أن ي لبس شيئا يست به العورة، وأدف ،ل

داء ن ة من فكان، (0)الإزار والر ب س الس داء الإزار ل . والر

* * *

291: 0نور الأنوار: ينظر (0)

ـ95ـ

انيالث المبحث

العام

مول متفقة الحدود وهو ما تناول أفراداا أي يضـم مجموعـة أفـراد : على سبيل الش

، في مكن الجمع أي هذا وهذا : بينها بحرف الواومتشابة مع بعضها البعض في آن واحدر

ه يتناول أ فرادا متفقة الحدود لكن على سبيل رجل، فإن : وهذا، بخلاف اسم الجنس نحو

. أي هذا أو هذا أو هذا: البدل

: وحكم العام

، [5:التوبـة]( ھ ھ): كقولـه تعـالى: إيجاب الحكم فيما يتناوله قطعاا

فالحكم هو الوجوب المستفاد من ،[020:الأنعام]( ڇ ڇ ڍ ڍ ڌ ڌ ڎ ڎ )

. يثبت في مدلول العام، وهو المكون حكما له ( ھ)

، وطالما أن العام يشمل أفراده قطعا ويفيد الوجوب فيها فيكون في مرتبة الخاص

، فمثلا عن أنس فيجوز نسخ اماص رنيين بب أبوال أمر الع بي الن إن »: بالعام

، وعن أبي هريرة ،(0)«الإبل ، وهـذا (2)«اسـتنزهوا مـن البـول»: ، قال وهذا خاص

: البول، فكان الخاص مبيحـا ونجاسة المتعل ق بطهارة هفلما شارك الخاص في حكم ،عام

.، وغيرهما2495: 6، وصحيح البخاري 0296: 3في صحيح مسلم (0)

أكثر عذاب القبر من »: وصححه 293: 0، وغيرها، وفي المستدرك 037: 0ارقطني في سنن الد (2)

.«البول

ـ96ـ

أي مفيدا نجاسة البول، والقاعدة الأصولي ة : ما ر أي مفيدا لطهارة البول، وكان العام مح

م نجاسة البـول عـلى إن ت: تقول ل ناسخا، في قد ع م وج م المحر م والمبيح ق د عارض المحر

. (0)طهارته، ولو لم يكن العام مثل الخاص في القطع لما صح الن سخ

ا بعده فيكون ظني ا، كـما روي فاطمـة أن :وهذا حكم العام قبل الت خصيص، فأم

گ گ گ ): ميراثها بعموم قوله تعـالىفي رضي الله عنها احتجت على أبي بكر

ــا منــه، فلــم ينكــر أحــد القاتــل والكــافر خ ، مــع أن [00:النســاء]( ڳ ص

ل أبو بكر احتجاجها من الص د لا »: في حرمانهـا إلى الاحتجـاج بقولـه حابة، وع

اديـث ه سـاوى أح، فلما كان العام بعد الت خصيص ظني ا، فإن (2)«نورث، ما تركناه صدقة

ني ة، فقد احت أبو بكر .في معارضته بدليل ظني الآحاد الظ

ڍ ڌ ): قوله تعالى: ومن المواضع العامة التي لم تص في القرآن

ا من نسبر أو رضاعر وإن ع [23:النساء]( ڌ ، ل ، فكل ما سميت أم ت حرام

ڻ ں ں ڻ): ، وقوله تعالى[26:الرحمن]( ڇ ڇ ڇ ڍ ڍ): وقوله تعالى

، [076:النساء]( ڌ ڎ ڎ ڈ ڈ ): ، وقوله تعالى[085:آل عمران](

ڄ ): ، وقوله[6:هود]( ٱ ٻ ٻ ٻ ٻ پ پ پ پ ڀ ): وقوله تعالى

.(3) [2:إبراهيم]( ڄ ڃ ڃ ڃ ڃ چ چ چ

:وألفاظ العموم قسمان

جـال والن :فهو صيغة كل جمـع مثـل: عام بصيغته ومعناه.0 سـاء والمسـلمين الر

.ت والمكين والمكات وما أشبه ذلكوالمسلما

.29خلاصة الأفكار ص: ينظر(0)

.0381: 3، وصحيح مسلم79: 4في صحيح البخاري (2)

.72اللفظ المعقول ص (3)

ـ97ـ

وأما معناه فكذلك، وذلك شامل لكل ما ينطلـق ،للجمع ةأما صيغته فموضوع

.ثةعليه وأدنى الجمع ثلا

لمطلق الجمع من غير تعرض لعـدد معلـوم والمراد أن يكون هذا اللفظ موضوعا

: أو من غـير لفظـه ،الكرج :وله صيغة تثنية وفرد من لفظه ،لاثة فصاعدا بل يتناول الث

.كنساء

، ولا يتصور أن يكون العام عاما بصـيغته فقـط؛ إذ لا عام بمعناه دون صيغته.2

:بد من تعدد المعنى، والعام بالمعنى أنواع

ه يتنـاول فإن ـائفة والجماعة، هط والقوم والط الر : ما هو فرد وضع للجمع، مثل.أ

وقـوم ،رهط ورهطان وأرهط وأرهاط: ويجمع فيقالى ن ث ي ، ف أ فرادا بمعناه دون صيغته

جـال لا ـة مـن الر هط اسـم لمـا دون الع ه وضع للجمع، والر ولكن ،وقومان وأقوام

ائفة اسم للواحد فصـاعدا، جال خاصة، والط يكون فيهم امرأة، والقوم اسم لجماعة الر

الواحـد ه يقـع عـلىأن ـ [022:التوبة]( ئە ئو ئو ئۇ ئۇ ئۆ ئۆ) :قال تعالى

.ه نعت فرد صار جنسا بعلامة الجماعةفصاعدا؛ لأن

ئى ئى ): ، وهي للإحاطة على سـبيل الإفـراد قـال الله تعـالى«كل»: كلمة.ب

ى منفردا ليس معه غيره، [35:الأنبياء]( ی ی سم ، ومعنى الإفراد أن يعتبر كل م

جها فهي طالق كل ا: يعني أثر عمومه يظهر في المضاف إليه ، فلو قال أتزو يوجب ،مرأةر

ج لا في الت زو تين لا تطلق في المر ،العموم في المرأة ج امرأة مر .ة الث انيةحتى لو تزو

ـة مثـل «الجميع»: كلمة.ج ـ ،«كـل »، وهـي عام وجـب الاجـتماع دون ا ت إلا أنه

لا ف: الانفراد، كما لو قال الإمام ن دخل هذا الحصن أو لـه رأس، فدخلـه عـة جميع م

تقتضيـ « كـل»: معا، فيستحق العة رأسا واحـدا، بخـلاف اسـتخدام الإمـام كلمـة

ـ98ـ

اخلين تناولـه الإحاطة على سبيل الإفراد، فيجعل باعتبارها كـأن مـن الـد كـل واحـدر

.الإيجاب خاصة

.د ( ۀ ہ ہ ہ ہ ): كقوله تعالى: كمن وما وأي :طأسماء ال

، [272:البقـرة]( ک گ گ گ گ ڳ ): قولـه تعـالى، و[085:البقرة]

.[001:الإسراء]( ک گ گ گ گ ڳ): وقوله

،، وهي تتمل الخصوص والعموم، وهـي مختصـة بـأولي العقـول«من»: فكلمة

:ث، وأصـلها العمـوم، قـال ؤن ـر والم ذك وتستعمل في الواحد والاثنين والجمع والم ـ

.(0)«ومن دخل دار أبي سفيان فهو آمن»

ن يعقـل، تقـول مـا في ، وهي عام «ما»: وكلمة ة في ذوات ما لا يعقل وصفات م

.عاقل أو عالم: وجوابه ؟ما زيد: شاة أو فرس، وتقول :جوابه ؟ارالد

( ے ے ۓ ۓ ڭ): كقولـه تعـالى :كمن ومتـى وأيـن :أسماء الاستفهام.هـ

بج بح بخ ): عـالى، وقوله ت[204:البقرة]( ئا ئە ئە ): ، وقوله تعالى [30:المدثر]

.[37:الأعراف]( بم بى بي تج

.، وهي عامة فيما يعقل وفيما لا يعقل«الذي»: كلمة.و

الن كـرة تتمـل ذلـك إذا اتصـل بهـا الن كرة إذا اتصل بها دليل العموم؛ لأن .س

؛ لأن كرة في الن دليله، فالن ، وفي الإثبـات تـص فـي دليـل العمـوم، وذلـك الن في تعم

فقـد نفيـت مجـيء رجـل ،ما جاءني رجل : لمعنى في صيغة الاسم، كقولكضروري لا

مجيء رجل واحد تعم، بخلاف الإثبات؛ لأن فومن ضرورة نفيه نفي غيره ،واحد نكرة

.لا يوجب مجيء غيره فتخص

.0415: 3في صحيح مسلم (0)

ـ99ـ

فـة بتعريـف الـلام الاسـتغراقية أو بتعريـف الإضـافة ر ع أسماء الأجنـاس الم .ح

عريف بعينه لمعنى العهد تفيد العموم، مثـل يف فيما لا يحتمل الت عرللاستغراق، فلام الت

أي هـذا الجـنس، : [2:العصرـ]( ٱ ٻ ٻ ٻ ٻ پ پ): قول تعـالى

، وقـال [2:النـور]( ڀ ڀ ) ،[38:المائدة]( ٺ ٺ): وقول تعالى

:«طل الغني ظلم .(0)«م

در من أفراد نوع كرة إذا اتصل بها وصف عام، فيصح أن يوصف بها كل فرالن .ط

والله لا أكلم أحدا إلا رجلا كوفيا، ولا : جلالموصوف ولا يختص بواحد، مثل قول الر

كـرة بمثـل هـذا الوصـف تعمـم ضرورة صفت الن أتزوج امرأة إلا امرأة كوفية، فإذا و

.ةعموم الوصف وإن كانت في نفسها خاص

ڄ ڄ ) :، قـال تعـالى«أي»ة كلم كرة التي تعم بدليل العمومومن جنس الن

.[38:النمل]( ڄ

ف بغـير الـلام، نحـوالجمع الم .ي ة زوجـاتي طوالـق إلا لـيلى عـام؛ لصـح : عـر

.(2)الاستثناء

* * *

.0097: 3، وصحيح مسلم 799: 2في صحيح البخاري (0)

خس20-2: 2أصول البزدوي وكشف الأسرار: ينظر (2) ، وفصول 050: 0، وأصول السر

.34، والوجيز للكراماستي ص011: 0، والت وضيح63: 2البدائع

ـ011ـ

الثالمبحث الث

المشتك

أي هـذا أو هـذا، أو هـو لفـع وضـع : بالبدل وهو ما تناول أفراداا مختلفة الحدود

ين فأكثر بأوضاع متعددة ابتداءا بلا نقل مـن معنـى إلى آخسـر، سـواء وضعاا شخصياا لمعن

.(0)كان بينهما مناسبة أم ل

ء في قولــه تعــالى: فمــثلا ــر ( ڃ ڃ چ چ چ): الق

هـر بالبـدل، وعنـدنا يحمـل عـلى ه لفظ مشتك يتناول الحيض والط فإن ،[228:البقرة]

. الحيض لقرائن ستأتي

: وحكم المشتك

ح ج ر الثابت به حق حتى يقوم م ف فيه من غير اعتقاد حكم معلوم سوى أن وقالت

ح بعض وجوهه للعمل به(2)للمعنى المراد ء، ، فيتأمل فيه ليتج ر ل لفظ الق ، كما تؤم

أي جمعت ه، وعلى الانتقال : ءقرأت ال : كيب دالا على الجمع، ي قالفوجد أ صل الت

ح الحيض على قرأ الن : ي قال م والانتقال للحيض، فتج جم إذا انتقل، والاجتماع للد

ه ؛ لأن [4:الطلاق]( ۈ ۈ ۇٴ ۋ ): هر؛ لشهادة اللغة له، ولقوله تعالىالط

ض عند ذكر الخلف لليأس عن الحيض دون الط ر م أن تع ل المراد في الأصل هو هر، فع

.الحيض

.73اللفظ المعقول ص: ينظر (0)

.74اللفظ المعقول ص: ينظر (2)

ـ010ـ

المتبادر إلى يستعمل في أكثر من معنى واحد؛ لأن للمشتك عندنا، فلا ول عموم

الفهم إرادة المتكل م أحد معاني المشتك؛ ليستقيم الكلام، ويتوضح المراد، فلزم تـرجيح

شرط استعمال المشتك بأن يكون في أحد المعاني لا ، وهذا يفيد أن عين المعنى المطلوب الم

. غير

* * *

ـ012ـ

ابعحث الر المب

المؤول

ح من المشتك بعض وجوهه بغالب الر .أيوهو ما ترج

،بتجيح أحد معـاني المشـتك ا أويل ليس خاصي، والت أي الظن والمراد بغالب الر

ح بعض محتملاته بدليل فيه شبهة؛ لأن لـت مـا وضـع بل يشمل كل لفظ ترج ك إذا تأم

لته إليهاللفظ له وصرفته إلى وجهر مع .ين فقد أ و

: وحكم المؤول

، فإن لأن على احتمال الغلط؛ ه دليل ظني وجوب العمل به؛ لأن تعيين ه بدليل ظني

ط وي صيب عندنا .المجتهد يخ

ما هـو مرحلـة ثانيـة مـن إن ـ ،المؤول ليس نوعا رابعـا حقيقـة وظاهر ما سبق أن

ارس من وجـود ، وإن المشتك بعد اختيار أحد معانيه ر نوعا مستقلا تسهيلا على الد ك ما ذ

.أربعة أنواع تت كل قسم من وجوه دلالات الألفاظ

* * *

ـ013ـ

، وله «ظمللة بذلك الن ظهور الد »وجوه البيان : انيالقسم الث

: وجهان

:هورالظ : الوجه الأول

:ةأربع هورراتب الظ م: أولا

: هرالظ ا: الأول

وضح المعنى الوضعي بنفس صيغته من غير نظر إلى أمر آخر، أو اسم كلام وهو

رف المراد به للس امع إذا كان من أهل اللسان بمجرد سماع صيغته بلا قرينـة، ويكـون ع

ٹ ٹ ): ، نحو قوله تعـالى(0)خصيص إن كان عاما محتملا للتأويل إن كان خاصا والت

المعنى الوضعي وهو الإحـلال والت حـريم ظـاهر إن ، ف [275:البقرة]( ٹ ڤ ڤ

. منه للعالم باللسان

: وحكم الظ اهر

؛ لعدم اعتبار احـتمال لا ينشـأ عـن (2)وجوب العمل بما ظهر منه على سبيل القطع

ح .واهرارات بالظ إثبات الحدود والكف دليل من الت أويل والت خصيص، حتى ص

: ص الن : الث اني

وهـو سـوق الكـلام وضوحاا على الظ اهر بمعنى من المتكلم،المراد به وهو ما زاد

ـلى مـن بيانه، فإن لالأمر، فساق الكلام ام من أجل هذأي تكل م المتكل : له المسوق له أ ج

.77اللفظ المعقول ص: ينظر (0)

اهر والن ص والمفسر والمحكم، وقال أبو منصور الماتريدي هذا قول أبي زيد والعراقيين في الظ (2)

يجب العمل ظاهرا على سبيل الظ ن في الظ اهر والن ص؛ لاحتمال المجاز، وفي المفسر : ومن تابعه

. 51-49الوجيز ص: ينظر. والمحكم يجب قطعا

ـ014ـ

ــيره ــالى: غ ــه تع ــرة]( ٹ ٹ ٹ ڤ ڤ ) :كقول ــ[275:البق ــاهر في ، فإن ه ظ

ل والت الت حليل والت حر ص با؛ لأن يم، نص في الف ه سيق الكلام لأجـل فريق بين البيع والر

ل، فإنه ص با على طريق المبايعة بجعـل إن : م ادعوا الت سوية بينهما بقولهمالف ما البيع مثل الر

، فرد الله تعـالى تسـويتهم بقولـه با شبيها به في الحل ، ( ٹ ٹ ٹ ڤ ڤ ): الر

ض يغة بأن ساق الكلام لهذافازداد و .وحا بمعنى من المتكل م لا في نفس الص

: صوحكم الن

من حمـل الكـلام عـلى خـلاف وجوب العمل بما اتاح قطعاا على احتمال تأويل

رج الن ص عن كونه قطعي ا، ظاهره مجازا، أو تصيص إن كان عاما، وهذا الاحتمال لا يخ

.أن تكون مجازا لا يخرجها عن كونها قطعي ةاحتمال الحقيقة كما أن

: المفس :الثالث

ـا، أو تأويـلاحـتمال ص مـن غـيروهو ما ازداد وضوحاا على الـن إن كـان خاص

ا .(0)تصيص إن كان عام

بأن يلحقـه بيـان تفسـير بقطعـي لا ؛ويحصل الازدياد في الوضوح إن كان مجملا

بأن يؤكد ،بأن يلحقه بيان تقرير ؛والمشتك، وإن كان عاما بهة فيه يزيل خفاء المجملش

ئې ئې ئې ): كقوله تعـالى: الكلام بما يقطع احتمال المجاز أو الخصوص

ه ه نص لسـوق الكـلام لبيـان سـجود الملائكـة، ولكن ـفإن ،[31:الحجر]( ئى ئى

، وبقـي احـتمال (ئې ): خصيص بإرادة البعض، فانقطع ذلـك بقولـهيحتمل الت

.(ئى ) :أويل، وهو الحمل على الت فريق، فانقطع هذا الاحتمال بقولهت ال

.77: اللفظ المعقول: ينظر (0)

ـ015ـ

: س ف وحكم الم

يع بورود نص متـأخر في نفسه في زمن الت وجوب العمل به على احتمال الن سخ

هـذا سخ في ذاته، وبقي اجتهـاد العلـماء في أن انسد باب الن بي ينسخه، وبعد وفاة الن

.ص نسوخ بهذا الن ص مالن

:حكمالم :ابعالر

. سخوهو ما أحكم المراد به عن احتمال الن

ـكالآيـات الد : سخ قد يكـون لمعنـى في ذاتـهوانقطاع احتمال الن ة عـلى وجـود ال

ى هذا انع وصفاته، فإنه الص ، وقـد يكـون «كما لعينـهمح »ا لا تتمل الن سخ عقلا، وي سم

ى بي حي بوفاة الن لانقطاع الو م كما لغيره»وي س . «مح

: حكموحكم الم

. سخأويل ولا للن للت من غير احتمالوجوب العمل

:هورجيح بين مراتب الظ الت : ثانياا

ه لا تفـاوت بينهـا في إيجـاب عارض؛ لأن ـفاوت بين هذه الأربعة عند الت يظهر الت

، والظ ر متوكا عند معارضة الن اهكم قطعا، فيصير الظ الح ص عند معارضة اهر والن ص

، والم الم :حكم، ومن أمثلتهافسر عند معارضة الم فسر

ــ.أ ( ٺ ٺ ٺ ٺ ٿ ): في قولــه تعــالى :صاهر مــع الــن تعــارض الظ

: ساء بلا حصر بعدد، مـع قولـه تعـالىزوج من الن ه ظاهر في جواز الت ، فإن [24:النساء]

ه ن ص في بيـان العـدد، ، فإن [3:النساء]( ژ ژ ڑ ڑ ک ک ک ک گ)

م عليه، ولا يحل الجمع بين أكثر من أربع نساء .في قد

ـ016ـ

ه ظـاهر في أن ، فإن [05:الأحقاف]( ڀ ڀ ٺ ٺ ): وقوله تعالى

: سر الحمل بالحمل في اليد وليس في البطن، مع قوله تعالىالإرضاع سنتين ونصف إن ف

ة فإن ،[233:البقرة]( ھ ھ ھ ھ ے ےہ ) ه ن ـص في بيـان مـد

م على الظ .اهرالحمل، وهي سنتين لا غير، في قد

ام أقرائها، المستحاضة تدع الص »: في قوله :فس ص مع الم تعارض الن .ب لاة أي

وتصوم وت صليأ لكل صلاةر على ه نص في وجوب الوضوءفإن ،(0)«ثم تغتسل وتتوض

،(2)«المستحاضة تتوضأ لوقت كل صلاة» :المستحاضة لكل صلاة على حدة، مع قوله

م على الوجوب لكل صلاةر فإن د . ه مفسر بوجوب الوضوء لوقت كل صلاة، في ق

،[77:النساء]( ک ک ): في قوله تعالى :حكمفس مع الم تعارض الم .ج

ف سر بأحاديث متواترفإن ه لا بد من لاة المطلوبة، ولم تدد الآية أن ة في كيفية الص ه م

ڻ ۀ ۀ ہ ہ ): صلوات متكررة في أوقات مختلفة، مع قوله تعالى

لاة متكررة في أوقات، ، فإن [013:النساء]( ہ ہ ھ ه محكم في لزوم الص

.فسر م على الم د ق في

:مراتب امفاء، وهي أربع: انيالوجه الث

:امفي: الأول

ـ كـلام ، أو هـو(3)يغةهو اسم لكلام استت معناه بسبب عارض نشأ من غـير الص

، يعنـي أن خسفي المراد به ظر إلى موضـوعها صـيغة الكـلام ظـاهرة بـالن بسببر عـارضر

.سبة إلى المحل بسببر عارضر ر في ذلك المحل اللغوي، لكن خفي بالن

مذي 69: 4، والمستدرك 224: 0ارمي وفي سنن الد 214: 0في سنن ابن ماجه (0) : 0، وسنن الت

.، وغيرها032: 0، وسنن أبي داود 220

اية : ، وينظر013: 0في شرح معاني الآثار ( 2) .، وغيرها074: 0نصب الر

.81اللفظ المعقول ص: ينظر (3)

ـ017ـ

ـع لـهن ، لكفيه فاللفظ في نفسه واضح لا خفاء ض : ه خفي بتطبيقه على غـير مـا و

ارق فـي في تطبيقـه عـلى غـيره ،كلفظ الس ا، وخ :فهو نفسـه واضـح في أخـذ المـال سر

.كالن باش الذي ينبش القبر ويأخذ الكفن

ـل؛ لنتوصـل هـل :لبيتاج إلى الط ه أن :وعلامة كون اللفظ خفيا أي قليـل تأم

؟من أفراده، فيطبق عليه حكمه أم لا يعتبر ما كان فيه خفيا

: وحكم امفي

في فيه لإظهار هل خسفاؤه لزيادة فيه فيأخسذ حكم الأصل، أو خسفاؤه الن ظر فيما خس

.لنقصان فيه فلا يأخسذ حكم الأصل

ليظهر سبب خفائه، هل هو خفاء لأجل زيادة المعنى فيه أو ؛فيتفكر في الخفاء

المال ذ خ ا ظاهرة في إيجاب قطع كل سارق أ قة، فإنه كآية السر :لأجل نقصان المعنى فيه

ا من حرز، خ ارسر ق الطر يين: فية في ح فقة أي ي شق حزام الن : وهو الذي يطر اله ما

، وفي حق الن ب اشا وبسرعةر

وهو الذي ينبش : ويقطعها ويأخذ ما فيها من المال سر

.ىالقبور ويأخذ أ كفان الموت

ل نجد أن ار فعندما نتأم الخفاء لعارضر ر في غير صيغة الآية، وهو اختصاص الط ر

يات، فتؤم ل في هذا م س والن ب اش باسم آخر ي عرفان به، وتغاير الأسماء ي دل على تغاير الم

قة، وهو أن ار والن ب اش مع أصل السر ار ي سارق الاختصاص لكل من الط ر عين الط ر

ارق مع زيادة، وهي ار؛ لوجود معنى الس قة من الحد إلى الط ر ي حكم السر د اليقظان فع

.الأخذ بسرعة

ـب ـارق؛ لقصـور معنـى الن اش لم يوجد معنى الس ب وفي الن ارق؛ لأن اش عـن الس

د من الأاش إن ب الن ع ن عساه يهجم عليه القبر، وهذا لا ي ، ما ي سارق م خذ خفية مـن حـرزر

ارق من الحد إلى الن د حكم الس ع . اشب فلم ي

ـ018ـ

: المشكل: انيالث

فالإشكال في ، (0)وهو اسم لكلام يتمل المعاني المتعددة، ويكون المراد واحداا منها

ة معاني، ؛ لاحتوائه على عد وهو فوق امفي نفس اللفظ باعتبار صيغته لا لأمر خارجي

:ء المراد؛ لاحتياجه لمرحلتينفي خفا

.وهو تصيل المعنى التي يشتمل عليها اللفظ: الط لب.أ

ليتمي ز المراد من بين هذه ؛وهو التكل ف والاجتهاد في الفكر بعد ذلك: الت أمل.ب

.المعاني

:وحكم المشكل

:، ومثالهلب والت أملاعتقاد حقية المراد إلى أن يتبين بالط

جاءت في ،[223:البقرة]( ې ې ې ې ): في قوله تعالى ( ې): كلمة

ة معاني، فطلبت معاني في قولـه « أيـن»: حيـث اسـتعملت بمعنـى ( ې): القرآن بعد

في « كيـف»أي من أين لك هـذا؟ وبمعنـى : [37:عمران آل]( بج بح بخ): تعالى

.[41:عمران آل]( چ چ چ چ ): قوله تعالى

، أو يجوز «أين»بر باعتبار معنى بل والد ان المرأة في الق ثم تؤمل ونظر هل يجوز إتي

: الة على الأوصاف لا عـلى المواضـعالد « كيف»بل فقط باعتبار معنى إتيان المرأة في الق

بعـد أن يكـون المـأتى جهةر أي أو على أو مضطجعة سواء كانت قاعدة ،أي كيف شئتم

ب ـل، ف ـ هن حرثـا ؛ لأن «كيـف»ح ج ت واحدا، وهو الق ـما أي مواضـع : سـياق الآيـة س

.80اللفظ المعقول ص: ينظر (0)

ـ019ـ

حرثكم، لما يلقى في أرحامهن من الن طف الت ي هي بمنزلة البذر للن سل، فيكون الإتيـان

ب ل . في الموضع الذي يتعل ق به هذا الغرض، وهو الق

:المجمل: الث الث

ل م المـراد اشتبه كلام و ه، أو (0)ما خفي المراد منه خفاء لا يدرك إلا ببيان من الم ج

ـ ارع الحكـيم، وهـو منه؛ لتزاحم المعاني فيه من غير رجحان لأحدها إلا ببيـان مـن الش

:لاحتياجه إلى ثلاثة مراحل ؛من المشكلأكثر خفاء

ـ: بأن يطلب المعاني التي يشتملها اللفظ: الطلب.أ لاة فيجمـع معانيـه كلفظ الص

.تين وغيرهالي من دعاء وإ

.جيح بينها، ولا يستطيع لذلك سبيلابأن يجتهد في الت : أملالت .ب

ـ الستفسار.ج ل حيث لم يدرك من نفـس العبـارة، فيخـبره الش م ارع أن من الم ج

.لاة هيئات مخصوصات بأوقات مخصوصةالمقصود بالص

: وحكم المجمل

مرادهالت ف فيه إلى أن يتبين عاء وذلـك ا في الل غة الد لاة فإنه كالص : من المجمل وق

بي غير مراد، وقد بي ن ها الن .يعةبالهيئات المخصوصة في ال

:المتشابه: ابعالر

في لم يرج كلام هو ، أو(2)نياة في الد م وهو اسم لما انقطع رجاء معرفة المراد منه للأ

اسـخين بعـدم ه يصير معلوماا في الآخسرة لبتلاء الر ن لشدة خسفائه؛ لأالمراد منه بيان نيا الد

.82اللفظ المعقول ص: ينظر (0)

.84لفظ المعقول صال: ينظر (2)

ـ001ـ

ـعة في أوائل الس ط ق كالحروف الم :الوصول إليه : فات مثـل قولـه تعـالىور، وآيـات الص

.[5:طه]( ڈ ژ ژ ڑ ڑ)

: وحكم المتشابه

مراد أ ي اعتقاد أن :الت وق ف فيه أبداا بعدم جواز العمل به مع اعتقاد حقي ة المراد به

، .[7:عمران آل]( ڭ ڭ ڭ ۇ ۇ)الله تعالى لذلك حق

قصور أفهام الب عن العلم بمعناه، وعن الاطلاع وسبب عدم جواز العمل به

.(0)على مراد الله تعالى منه

:ظم، وهو أربعةفي وجوه استعمال ذلك الن : الثالث القسم

ل : الحقيقة: الأو

. ذلك الل فظوضع له معنى أريد به للفظ اسم وهي

تعيينه للمعنى بحيث يدل عليه من غير قرينة، فإن كان ذلك :والمراد بالوضع

، وإن ارع فوضع شرعي ، وإن كان من الش واضع اللغة فوضع لغوي الت عيين من جهة

، وإن كان من قوم غير مخصوصين فوضع صر كان من قومر مخصو فوضع عرفي خاص

.عام عرفي

من الأوضاع المذكورة، وفي المجاز عدمه: والمعتبر في الحقيقةر .(2)هو الوضع ب ء

: المجاز : انيالث

أي اسم لكل لفظر أريد به : لعلاقةر بينهما أريد به غير ما وضع لهللفظ وهو اسم

ع له لأجل مناسبةر بين المعنى الموضوع له وغير الموضوع له ض كتسمية : (3)غير ما و

. جاع أسدا الش

.86اللفظ المعقول ص: ينظر (0)

.055: 0نور الأنوار: ينظر (2)

.055: 0نور الأنوار: ينظر (3)

ـ000ـ

:والمجاز الحقيقة ومن أحكام

بأن يكون ؛في وقتر واحدر استحالة اجتماع الحقيقة والمجاز مرادين بلفع واحد .0

جـل ، وتريـد الحيـوان المفـتس والر «لا تقتـل الأسـد»: كل منهما متعل ق الحكم، نحـو

جاع؛ لأن تنافهـا إرادة المجـاز لم ينصرـف الكـلام إلى فـإن لم ،الأصل إرادة الحقيقة الش

ط أن يحمل الكلام على المجـاز هـو إرادت ـه للمجـاز، فـإن نافـت الحقيقـة المجاز، وشر

.يمتنع اجتماع الحقيقة والمجاز ،بأن كانت الحقيقة مرادة ؛المجاز

خلـف ـ وهـو المجـاز ـ المستعار ؛ لأن متى أمكن العمل بالحقيقة سقط المجاز. 2

. عن الحقيقة، فلا يزاحم المستعار الأصل

، فالعمل بالحقيقة عنـد أبي حنيفـةفلو كان للفظ حقيقة مستعملة ومجاز متعارف

د، كما إذا حلف لا يأكل حنطة، فاليمين عنده على عينها، وبالمجاز عند أبي يوسف ومحم

.وعندهما على ما يتخذ منها

:إلى المجاز كثيرة، ومنها تك فيه الحقيقةالحالت التي ت .3

ل القول إلى .أ ة ـ تو رة ـ وهي ما لا ي صاب به إلا بمشق إن كانت الحقيقة متعذ

ي ة له، تو ل ف لا يأكل من هذه الن خلة ولا ن لت اليمين إلى ما يخرج منها المجاز، كما إذا ح

ط: بلا صنعةر امخ والب سر والر ر والط لع والر ب وصفره والت مر والن بيذ والخل كالج ما

. المتخذ منه

اس الن وهي ما ي مكن الوصول إليها إلا أن :إن كانت الحقيقة مهجورة .ب

ه في دار فلان؛ لأن ـأي تركوهاـ هجروها ل ف لا يضع قدم حقيقة وضع قدمه كما إذا ح

خر ويضع قدمه في بيته ثم حافيا وإن لم يدخل مهجور عرفا، فلا أحد يذهب لدار آ

ار، وهو المجاز ه، فينصرف اليمين إلى دخول الد ق ر تق يخرج، والمهجور عرفا كالمتعذ

ار مطلقا . المتعارف، فيحنث إن دخل الحالف الد

ـ002ـ

ل ف لا يأكل رأسا، فالحقيقة ما ي سم ن ح ه ى رأسا من أي حيوانر مأكول، ولكن وم

باع في الأسواق بعد كبسه في الت نـانير وسـلقهمتوك عادة، ف ؛يقع يمين الحالف على ما ي

أس عند الإطلاقفإن ،بدلالة العادة .ه هو المقصود بالر

مهجورة شرعا؛ لقوله تعـالى: والمهجور شرعا كالمهجور عادةٻ ): كالخصومة

ل عمرو زيدا في خصومةر مع رج[46:الأنفال]( ٻ پ ك لر بأن يـدفع ، فإذا و

ب ين لزيدر أن جل على عمرو، وت عيه هذا الر جل، فله ما يد ر بـذلك أن الحق مع هذا الر ق ي

جل، وإن تبين لزيدر أن : على عمرو، ويقول الحق مع عمرو فعليه أن يدفع عنـه الحق للر

أي الحـق مـع : لإجابة بنعمالحق مع عمرو، فكان زيد بهذا الت وكيل له الحق في ا: ويقول

عي الحـق مـع أي لا حق مع عمرو، لا أن : عمرو، أو لا على الباطل ودائما يد زيدا ي صر

. هذا شرعا لا يجوز، فلا ينصرف الت وكيل له، ويكون مهجورا شرعا عمرو؛ لأن

المجـاز إن كان الكلام على حقيقته لا يستقيم إلا بتقدير محذوف، فيحمل على .ج

ىبعد هذا الت أي يـدل محـل الكـلام عـلى أن : «دللـة في محـل الكـلام»: بـ قدير، وي سم

ت فلم تكن مرادة، كـ ك ر دل وجود الأعمال بغير ني ـة (0)«ما الأعمال بالن ياتإن »: الحقيقة ت

ما ثواب أو حكم إن : قديره صرف عن وجود الأعمال إلى حكم الأعمال، فيكون الت على أن

عـلى عـدم اسـتقامة الأفعال توجد بدون الث واب أو الحكم، فدل الأعمال بالنيات؛ لأن

. الكلام بدون هذا الت قدير

ى .د دللـة معنـى »: بــإن كان حال المتكل م يصرف الكلام عن حقيقتـه، وي سـم

ـن : حـالا لا مسـتقبلا كما في يمين الفور، وهي المنع عـن الفعـل «يرجع إلى المتكلم كم

والله ما ترجين أو إن خرجت فأنـت : فقال ،أرادت امرأت ه أن ترج في الغضب ونحوه

.، وغيرهما201: 00، وصحيح ابن حبان 0: 0في صحيح البخاري ( 0)

ـ003ـ

ـل طالق، فمكثت ساعة ثم خرجت لم يحنث، فالحقيقة عدم الخروج أبدا، ت رك هـذا وحم

، وهو هذه الس وج للز ع ن اعة، وهو ما م على الخروج الم عين بدلالـة حـال وجـة منـه الـز

. المتكل م، وهو إرادة المنع الخاص لا المنع أ بدا

، «ظمسياق الـن دللة » :بـ ىسم إن كان سياق الكلام يصرفه عن الحقيقية، وي .هـ

مثـل قـول ،ظم قرينة لفظي ة التحقت بالكلام تمنع حمله على حقيقتهوالمقصود بسياق الن

جل لآخر ، أخرجت الكلام «إن كنت رجلا »زيادة كنت رجلا، فإن ط ل ق امرأتي إن : الر

. وبيخعن حقيقته، وهي الت وكيل إلى المجاز وهو الت

ىيصرفه عن حقيقته، وي إن كان تركيب اللفظ لغة . و اللفع في دللة »: بـ سم

ل ف لا يأكل «نفسه ن ح ، فهل يراعى الأصل الذي اشتق منه أم يبقى على إطلاقه، فم

مك؛ لأن ع على لحم الس ق ،ة بدلالة التحام الحرب والجرحد الل حم ينب عن الش لحما لا ي

ل بلا ذكاة، فعندما مك؛ ولذا يعيش في الماء ويح م، ولا دم في الس والملحمة وهي بالد

مك، ولم يعد مقصودا مجازا؛ لأن طلقا الل حم م راعينا أصل اشتقاق الل حم خرج الس

ف ت م، فدلالة الاشتقاق والإطلاق صر ، وهو الل حم بالد ينصرف إلى الكامل في الحقيقة

مك . اليمين عن الس

يح: الثالث :الصر

ا بكثرة الاستعمال، احتز به عن الظ ظهر لفظ وهو اهر، فـإن المراد منه ظ هورا تام

ـ؛ لأن ص والم ل، وبكثـرة الاسـتعمال يخـرج الـن لبقاء الاحتما ؛هور فيه ليس بتامالظ فسر

هما بالبيان والقرائن لا بكثرة الاستعمال . طالق وأنت ،أنت حر : كقوله: ظهور

يح :وحكم الصر

ل، والط ـثبوت في المثـال الأو يح من الحريـة اني لاق في الث ـما يوجبه اللفظ الصر

نو: مستغنياا عن العزيمةحال كونه ى أو لم ي مان ن و . أي الن ي ة، فيقع العتق والط لاق المتقد

ـ004ـ

: الكناية : ابع الر

لم يظهـر المـراد بـه إل وهو ما استت المراد منه واحتمل أكثر من معنى، أو هو لفع

ن المقصود من الن لا ي « هو»الضمير كهو يفعل، فإن : ربقرينة اس زيد أو عمـرو إلا ميز م

كر، فيكون المقصود هو لا غيرهبقرين تنضم إلى ذلك كسبق زيد في الذ . ةر

:وحكم الكناية

؛ لأن عدم العمل بالكناية بدون نية عي بها إلا بني ـة المـتكل م، ه لا يثبت الحكم ال

. خلي ة، فإن نوى بها الط لاق وقعت، وإلا فلا يقع الطلاق: لاق، نحوكما في كنايات الط

يحوالأص ـيح هـو ؛ لأن ل في الكلام هو الصر الكلام للإفهـام والإفـادة، والصر

فيتوق ـف في إفـادة لشـتباه المـراد ؛عـن البيـانوفي الكنايـة قصـور ام في هذا المعنى، الت

.المقصود على قرينةر

ـبهاتويظهر هذا الت يح والكناية فيما ي درأ بالش حيـث ،فاوت الحاصل بين الصر

يح دون الكناية، حتى لو قال لآخرجا د : ز إثباتها بالصر جامعت فلانة، لا يجب عليه ح

نا، ويجب إذا قالالقذف؛ لأن ح بالز جامعـت كنايـة ولـيس : زنيت بها، فلفـظ: ه لم ي صر

ـه صريح في الفعـل الم فإن ،«زنيت »م، بخلاف ر ح نا الم صريحا في الز م، فتت ـب عليـح ه ر

.بخلاف جامعت فلم يتتب عليه حكم الحد ،حكم الحد

ـ005ـ

الوقـوف عـلى أحكـام »: في وجوه الستدلل: ابعالقسم الر

(:فهم المعنى)« ظمالن

ا أن يدل على الحكم بعبارته، أو إشارته، أو دلالتـه، أو وهي أربعة أقسام؛ لأن ه إم

ا اقتضائه؛ لأن .أن يكون ثابتا بنفس اللفظ أو لا الحكم المستفاد من اللفظ إم

.فإن كان اللفظ مسوقا فهو العبارة، وإلا فهو الإشارة

، وبيـان (0)لالة، أو شرعا فهـو الاقتضـاءفهي الد وإن كان الحكم مفهوما منه لغة

:حو الآتيهذه الوجوه على الن

:ص بعبارة الن (2)الستدلل: الأول

، أو هـو العمـل بظـاهر مـا (3)نى سيق اللفع له بلا تأملال على معوهو اللفع الد

.سيق الكلام له

ـل؛ لأن زيد تأم ظاهر لا يحتاج إلى م رظـاهر الكـلام يـدل فهو إثبات الحكم ب ء

.نة وواضحةي عليه وأوتي بالكلام من أجل بيانه، فكانت دلالته على الحكم ب

في قوله تعالىالحكم بإيجاب سهم من الغنيمة للف: مثاله ڈ ڈ ژ ژ ): قراء

ڑ ڑ ک ک ک ک گ گ گ گ ڳ ڳ ڳ ڳ ڱ ڱ

ڱ ڱ ں ں ڻ ڻ ڻ ڻ ۀ ۀ ہ ہ ہ ہ ھ ھ ھ ھ ے

ۓ ڭ ڭ ڭ ڭ ۇ ۇ ۆ ۆ ۈ ۈ ے ۓ

.92اللفظ المعقول ص: ينظر (0)

ن من المؤثر إلى الأثر، كانتقال ال: الاستدلال( 2) ه ن من إدراك الن ار إلى الدخان، كما في انتقال الذ ه ذ

.98خلاصة الأفكار ص

.93اللفظ المعقول ص: ينظر (3)

ـ006ـ

، فدلالة الآية واضحة [8:الح]( ۇٴ ۋ ۋ ۅ ۅ ۉ ۉ ې ې

م منهم اليتامى والمساكين وابنعلى استحقاق الفقراء المهاجرين ب ء من الفيء؛ لأنه

بيل، والكل متوفر فيه صفة الفقر الآن، فيستحق الإعانة بسهم من الفيء، والآية الس

.لإفادة هذا الحكم ؛أ وتي بها

: الستدلل بعشارة الن ص : انيالث

ه ثابت ـ أي بتكيبه من غير زيادة ولا نقصان؛ لأن ثبت بنظمهبحكم وهو العمل

غير مسوق له، أو دلالة اللفظ عـلى حكـم لا يظهـر ظهـورا أي: لغةا بمعنى في الن ظم ـ

فهم من اللفظ مع خفاء فيـه؛ أ وليا، ولا يكون مقصودا ولا مسوقا لأجله الكلام، فهو ي

.هوره البين لعدم ظ

الكـلام ، فإن [233:البقرة]( ڭ ۇ ۇ ۆ ۆ ۈ): قوله تعالى: ومثاله

. ص ه المولود له، فهذا عبارة الن لأن فقة والكسوة على الأب؛سيق لإثبات الن

إشارة إلى أن ؛ للاختصـاص، «له»اللام في كلمة الن سب إلى الآباء؛ لأن وفي الآية

سـق سـب، والآيـة لم ت والأب لا يختص بالابن من حيث الملك، فيختص من حيـث الن

.ه أ فيد منها عرضا لا قصدا لإثبات الن سب، ولكن

فيـد الحكـم بظـاهره، ؛ لأن ة والإشارة سواء في إيجاب الحكموالعبار كلا مـنهما ي

العبـارة منظـوم مسـوق لـه، ؛ لأن عـارض مـن الإشـارةالعبارة أرجـح عنـد الت ولكن

.والإشارة منظوم غير مسوق

ما رأيت من ناقصـات »: افعية في كتبهم من حديثما أورده الش : عارضمثال الت

تقعد إحداهن شطر عمرهـا لا تصـوم ولا : ما نقصان دينهن؟ قال: قيل ...دينعقل و

ـ007ـ

، وفي الحديث إشارة إلى أن (0)«صلي ت دينهن أكثر الحيض خمسة سيق الكلام لبيان نقصان

، وهـو : «شطر»: ع يوما، أفيدت من لفظ أي فهي نصف وقتها لا تصوم ولا تصـلي

ه عـة أيـام»: مع قوله وتعارض نصف شهر، ، (2)«أقل الحيض ثلاثـة أيـام، وأكثـر

ه سيق الكلام لإثبات أقل وأكثر الحيض، وظاهر اللفظ واضـح ؛ لأن ص وهذا عبارة الن

ما على إشارة الن قد لالة عليه، فيكون م . ص في الد

يكـون فيحتمـل أن ،كلا منهما ثابت بنفس الن ظم لأن وللإشارة عموم كالعبارة؛

يغة ا مخصوص البعض، والعموم باعتبار الص ا وأن يكون عام . كل منهما خاص

:ص ابت بدللة الن الستدلل الث : الثالث

، أو دلالة اللفظ على ثبوت ص لا بعين الن لغة ص حكم ثبت بسبب معنى الن هو

ورة المسكوت عنها ورة المذكورة للص عـرف تاكهما في معنى ووصـف ي لاش ؛حكم الص

.ة الحكم المذكورذلك المعنى هو عل كل عارفر بالل غة أن

وما رأيت من ناقصات : )، ولفظه فيه86: 0، وصحيح مسلم 006: 0في صحيح البخاري ( 0)

ين؟ قال: عقل ودين أغلب لذي لب منكن، قالت أما نقصان : يا رسول الله، وما نقصان العقل والد

العقل فشهادة امرأتين تعدل شهادة رجل فهذا نقصان العقل، وتمكث الليالي ما تصلي وتفطر في

ين نن ، (رمضان فهذا نقصان الد قي في معرفة الس أما الذي يذكره بعض فقهائنا »: 061: 2قال الب ي ه

واية من قعودها شطر عمرها وشطر دهرها لا تصلي، فقد طلبته كثيرا ف لم أجده في شيء في هذه الر

، وقال ابن عبد الهادي الحنبلي في تنقيح «من كتب أصحاب الحديث، ولم أجد له إسنادا بحال

، : وأصحابنا قد ذكروا أن رسول الله قال»: 243: 0الت حقيق تمكث إحداكن شطر عمرها لا ت صلي

ن : وقال ابن الجوزي. «وهذا لفظ لا أعرفه ف، وقال ابن م عر هإن ه لا ي ث ب ت هذا بوجهر من : د لا ي

.034: 0، كما في فتح باب العناية الوجوه عن الن بي

، 208: 0، وسنن الدارقطني 091: 0، واللفظ له، والمعجم الأوسط 026: 8في المعجم الكبير( 2)

، وطرقه يعضد بعضها بعضا، 261: 0، والت حقيق 373: 2، والكامل 383: 0والعلل المتناهية

حابة ت وافقهو اية : ينظر. قد روي فتاوى عن كثير من الص راية 090: 0نصب الر .84: 0، والد

ـ008ـ

.غة من غير استنباطوالمراد المعنى الذي يعرفه كل سامع يعرف الل

علم هي عن الت أفيف ي فالن ،[23:الإسراء]( ہ ہ ہ ھ ): قوله تعالى :مثاله

ب حكم استفيد مـن معنـى الت ـأفيف ب من غير اجتهادبه حرمة الضر ـ ، فحرمة الضر

. بكلمة الت ضجرـ الذي هو الأذى

كـلا مـنهما يوجـب من حيث إن كالث ابت بعبارته وإشارته والث ابت بدللة الن ص

، فـإن عنـد الت عـارض، لكـن الحكم قطعا؛ لاستناده إلى المعنى المفهوم مـن اللفـظ لغـة

ق ، فالعبـارة أ ولى؛ لأن الإشارة ت مت الإشارة لالة، وإذا ق د م على الد ـد في د ج الإشـارة و

لالة لم يوجد إلا المعنى اللغويالن ت الإشارة ،ظم والمعنى اللغوي، وفي الد ح ج . فت

ب ت اا لم ارة في القتل العمد؛ لأنه تجب الكف : افعي ما قاله الش :ومثال تعارضهما ج و

ڀ ڀ ڀ ڀ ٺ ٺ ): في القتل الخطأ مع قيام عذر الخطأ، كما في قوله تعالى

لى وأحق ،[92:النساء]( ٺ .فلأن تجب في العمد مع انتفاء العذر فهو أ و

لالة للن گ ): كما في قوله تعالى ص عارضها إشارة للن ص ولكن هذه الد

إلى عدم وجوب ه يشير، فإن [93:النساء]( گ گ ڳ ڳ ڳ

ب ت الكف لفظ الجزاء اسم للكامل الت ارة في العمد؛ لأن الكف ج ، فلو و ارة لكان جهنم ام

حت الإشارة على الد ص بعض الجزاء لا كل الجزاء، وهذا يخالف إشارة الن لالة، ، فرج

. فلم تجب كفارة في القتل العمد عند الحنفية

العموم من لأن للة؛خصيص؛ إذ ل عموم للد ل يتمل الت ص ابت بدللة الن والث

لالة؛ لأنه .ا مستفادة من المعنىأوصاف اللفظ، ولا لفظ في الد

ابع :ص الث ابت باقتااء الن :الر

مإل بشط ص عمل الن لم ي حكم وهو ، أو دلالـة اللفـظ عـلى ص عـلى الـن ه تقد

عي ة أو العقلي ة معنى خارج ت ه ال .عن منطوق الكلام يتوق ف عليه صدقه أو صح

ـ009ـ

هو تقدير محذوف حتى يستقيم الكلام صدقا أو :ص فيكون المقصود باقتضاء الن

:شرعا أو عقلا، كما في الأمثلة الآتية

ومـا سـيانالله تعالى وضع عن أ متي الخطأ والن إن »: حديث :مثال صدق الكلام

ر (0) «استكرهوا عليه الكلام لا يصدق بدون تقدير محذوف فيه، وهـو ؛ لأن «إثم»، فيقد

ضـعا عـن سيان يقعان بلا محالـة مـن كـل شـخص، فكيـف و الخطأ والن ؛ لأن «الإثم»

.اس، فلزم الت قدير للمحذوفالن

ر ، ف [3:المجادلـة]( ڈ ڈ ): قولـه تعـالى :ة الكلام شرعـاا ومثال صح يقـد

ـ؛ لأن «مملوكة » ارة إلا بتحريـر عبـدر يملكـه، فيكـون في الكـلام تقـدير ه لا تصـح الكف

.لمحذوف، حتى يصح الكلام شرعا

ــح ــال ص ــلاا ومث ــلام عق ــالى :ة الك ــه تع ( ڱ ڱ ڱ ڱ ں ): قول

ـن ما يسـسأل لكونها جمادا، وإن القرية بنفسها لا ت ؛ لأن «أهل»ر د ق ي ، ف [82:يوسف] أل م

.اس، فيلزم تقدير محذوف للكلام حتى يستقيم من جهة العقليعيش فيها من الن

في إفادته وجوب الحكم قطعا، ولكـن ص والث ابت بالاقتضاء كالث ابت بدلالة الن

لالة على الاقتضاء ح الد لالة ترج .عند تعارض الاقتضاء مع الد

ه م وب يصيبه الـد عن الث بي امرأة سألت الن أن عن أسماء ابنة أبي بكر : مثال

الـن ص ، فإن (2)«تيه ثم أ قرصيه بالماء ثم انضحيهح »: من الحيضة؟ فقال ه يدل باقتضـاء

« إن الله وضع عن أمتي الخطأ والن سيان وما استكرهوا عليه»: يرفعه، قال فعن ابن عباس (0)

نن الكبير 659: 0أخرجه ابن ماجه وائد ، وقال الهيثمي في مجم 84: 6، والبيهقي في الس : 6ع الز

. وفيه ابن لهيعة، وحديثه حسن وفيه ضعف 060: 8رواه الطبراني في الأوسط : 251

مذي99: 0في سنن أبي داود (2) نسائي الكبرى254: 0، وسنن الت ، وصحيح 083: 0، وسنن ال

.243: 4، وصحيح ابن حبان039: 0ابن خزيمة

ـ021ـ

مـن المائعـات؛ لأن ـ هعلى أن س بغير الماء سـل بالمـاء لا يجوز غسل الن ج ه لم ـا أوجـب الغ

ته أن لا يجوز بغير ه يجوز غسله على أن ص ه بعين ه يدل بدلالة الن الماء، ولكن فمقتضى صح

هـو الت وذلك لأن ؛بالمائعات، وذلـك المعنى المأخوذ منه الذي يعرفـه كـل أحـدر طهـير

المقصود وهو إزالة النجاسة، وهو حاصـل عـلى كـل يحصل بالماء والمائعات جميعا؛ لأن

ج ، فر .(0)على الاقتضاء لالة حت الد حالر

؛ لعدم وجود الل فظ فيه، والث ابت بالقتااء ل يتمل الت خصيص؛ إذ ل عموم له

.والعموم من خصائص الألفاظ

* * *

ه لم يوجد في الن صوص فإن ما : وما قيل»: ، قال ملا جيون212: 0نور الأنوار: ينظر (0) من أن مثال

يظهر أن دلالته على الاقتضاء بمعنى تقدير محذوف فيه خفاء، ولكن إن اعتبرنا .«هو من قل ة التتبع

.المقصود بالاقتضاء مفهوم المخالفة، فيكون أوضح، والله أعلم

ـ020ـ

الفصل الثاني

الوجوه الفاسدة

في الستدلل على الأحكام عند الحنفية

الأحكـام، فهـي فاسـدة عنـد وما عدا هذه الوجوه الأربعة في الاسـتدلال عـلى

حيحة منحصرة في الأربع الحنفي ة؛ لأن لالـة ـ الوجوه الص أعني العبارة والإشـارة والد

ك غير الحنفية بوجوه أ خر في الاستدلال، فنذكر بعضهاـ والاقتضاء لتحقيقهـا ؛، وتمس

:وبيان وجه فسادها عند الحنفي ة

:خالفةالحتجاج بمفهوم الم: المطلب الأول

:«الت نصيص ل يدل على الت خصيص»سمى عند الحنفية وي

فة، سواء كان علما أو اسم نصيصفالت ات دون الص ء باسم يدل على الذ على ال

ء؛ لأن ل يدل على ،جنس ٱ ): فر بقوله تعالىه يلزم الك تصيص الحكم بذلك ال

ن يح [29:الفتح]( ٻ ٻ مفهوم المخالفة يقتضي نفي رسالة ت به؛ لأن على قول م

ة سائر الر .سل، فلم يصلح أن يكون حج

هو ما يدل عليه لفظ من ألفاظ العبارة، ويشمل عبارة : المنطوق وبيان ذلك أن

.عند الحنفية ص وإشارة الن ص الن

:ارة، وهو قسمانعليه مباشرة غير اللفظ المذكور في تلك العب هو ما دل :والمفهوم

ـ022ـ

وهو دلالة العبـارة عـلى ثبـوت حكـم المنطـوق للمسـكوت :مفهوم الموافقة.0

ہ ہ ہ ): كدلالة قولـه تعـالى :أي بلا توقف على رأي واجتهاد :بمجرد فهم اللغة

ى عند الحنفية ب والش على تريم الضر [23:الإسراء]( ھ .«ص دلالة الن »تم، ويسم

ن ة وعبارات الفقهاءوهو معتبر في نصوص ا .لقرآن والس

وهــو دلالــة العبــارة عــلى ثبــوت نقــيض الحكــم المنطــوق :مفهــوم المخالفــة.2

ائمة زكاة»: كقوله : للمسكوت ، فمفهومـه المخـالف عـدم وجـوب (0)«في الإبل الس

:زكاة على الإبل المعلوفة، وهو أنواع

في الإبل »: كقوله : صوفعليه لفظ وقع صفة لمو وهو ما دل فة؛مفهوم الص .أ

.«ائمة زكاةالس

وهو ما دل ط؛مفهوم الش .ب : كقوله تعالى: طعلى انتفاء الحكم عند انتفاء ال

ڀ ڀ ٺ ٺ ٺ ٺ ٿ ٿ ٿ[ــلاق ــالف أن ،[6:الط ــه المخ فمفهوم

. الإنفاق لا يجب على المطل قة المبتوتة التي ليست حاملة

كقولـه : حكم المنطوق منتف فيما بعد الغايـة على أن وهو ما دل :مفهوم الغاية.ج

ه أن فإن ، [6:المائدة]ٺ ٺ ٺ : تعالى ما وراء الكعبين لا يجـب مفهوم

.سلهغ

حكم المنطوق مقتصر عـلى العـدد الملفـوظ، على أن وهو ما دل مفهوم العدد؛.د

گ گ : تعـالىنحـو قولـه ،ويثبت نقيض ذلك الحكم على ما وراء ذلك العدد

.مفهومه أن لا يجلد فوق ثمانين فإن ، [4:النور]ڳ

زاق ،015: 4، وسنن البيهقي الكبير 553: 0في المستدرك (0) ن ف عبد الر ص ، وشرح 08: 4وم

.، وغيرها27: 2معاني الآثار

ـ023ـ

حكم المنطوق مقتصر على الاسـم الجامـد على أن وهو ما دل قب؛مفهوم الل .هـ

الحنظـة »: مثـل قولـه ،نقيضه ثابت لغير ذلك الاسم الجامد المذكور في العبارة، وأن

.(0)با يمنع جريانه في غيرهاتة في الر فتنصيصه على الأعيان الس ،«....بالحنطة

ـ ـافعي ة في نصـوص القـرآن والس نة وهذه الأنواع لمفهوم المخالفة معتبرة عند الش

فغير معتمد عندهم، وعند الحنفية غير معتبر مطلقا، ،سوى الأخير، وهو مفهوم اللقب

ى المفهـوم مسـكوتا عنـه، فيبق ،لا يدل على نقيض الحكم لغير المنطوق ص الن بمعنى أن

حكمـه دليـل عـلى أن حكمـه حكـم المنطـوق عمـل بـه، وإن دل دليل على أن فإن دل

.مل بهمناقض لحكم المنطوق ع

.(2)اسومفهوم المخالفة معتبر في كتب الفقه عند الحنفي ة، وكذلك في مخاطبات الن

: يةعية والعبارات الفقهووجه الفرق بين الن صوص الش

نة تتوي على عباراتر بليغةر حكيمةر إن فرب ما تذكر فيها ،نصوص القرآن والس

كقوله :ألفاظ للت أكيد والت وبيخ والت شنيع والوعظ والت ذكير ولا تكون قيدا لما سبق

للت شنيع على ؛ما أضيف لفظ القليلفإن ،[40:البقرة]ژ ژ ڑ ڑ ک : تعالى

، وكذلك قوله تعالىالعمل ولا يدل على ئا ئە : أن الاشتاء بالث من الكثير جائز

با جائز إذا لم يكن ه يدل على أن ، فإن [031:عمران آل] ئە ئو ئو ئۇ الر

.أضعاف الأصل

مقصودها تدوين الأحكام على طريقة قانونية وليس فيها شيء أما كتب الفقه فإن

.(3)فلا ب د من اعتبار مفهوم المخالفة فيهامن الت أكيد والت شنيع وغير ذلك،

.271: 0، والمستصفى037: 2روضة الناظر: ينظر (0)

.، وغيرهما42-41، وأصول الإفتاء ص44- 40: 0تفصيل ما سبق شرح رسم المفتي : ينظر (2)

.، وغيره43-42أصول الإفتاء ص: ينظر (3)

ـ024ـ

:دي ق على الم المطلق حمل : المطلب الثاني

رقبة، أو خاص يـدل : على بعض أفراد شائع لا قيد معه نحو وهو ما دل : المطلق

.على معناه الحقيقي بدون زيادة قيد

يـدل عـلى معنـاه ص ال على مدلول المطلق بصفة زائدة، أو خاوهو الد :ي د ق والم

.الحقيقي بزيادة قيد

والقيود التي تزاد في المقيد على ما يكون عليه المطلـق، هـي كـل مـا لم يبـق معـه

.(0)أو حالا أو شرطا أو عددا أو زمانا أو مكانا سواء كان صفة ،المطلق على إطلاقه

:د اثنتانقي طلق والم وحالت الم

:ورتانفي المحكوم به، ولها ص.0

:اتحاد الحادثة.أ

د في المحكوم به في حادثةر واحدةر في هذه الحالة فقط؛ قي طلق على الم حمل الم في

.ورة في استحالة أن يكون لحادثة واحدة حكمانللضر

؛ إذ [89:المائدة]( ئۆ ئۆ ئۈ): ارة اليمينفي المطلق قوله تعالى في صوم كف : مثاله

سواء كانت متتابعة أو غير متتابعة، مع المقي د في القراءة ،ةأوجب صيام ثلاثة أيام مطلق

ام متتابعات»: المشهورة لابن مسعود ام مقي دة (2)«ثلاثة أي ؛ إذ أوجب صيام ثلاثة أي

بأن ؛لاستحالة أن يكون لهذا الحادثة حكمان ؛بالتتابع، فحمل فيها المطلق على المقي د

.يصوم متتابعا أو غير متتابع

.005الموجز ص: ينظر( 0)

زاق (2) فمن لم : أن ه كان يقرأها»: وعن أبي العالية عن أ بي بن كعب . 503: 8في مصنف عبد الر

هذا حديث صحيح الإسناد : وقال الحاكم: 313: 2في المستدرك « يجد فصيام ثلاثة أيام متتابعات

.، وغيرها88: 3، ومصنف ابن أبي شيبة 315: 0والموطأ . ولم يخرجاه

ـ025ـ

: خستلاف الحادثةا.ب

.د في المحكوم به في حادثتينقي طلق على الم مل الم فلا يح

ـارة الظ هـار: مثاله ؛ إذ [3:المجادلـة]( ڈ ڈ ): المطلق في قوله تعـالى في كف

ـارة رقبة مطلقة مسلمة أو غير مسلمة، مع المقي أوجب في الكف ارة د في قوله تعـالى في كف

ـ [92:ءالنسا]( ٺ ٺ ٺ): القتل قي ـدة بـأن ؛ إذ أوجـب في الكف ارة رقبـة م

، تكون مسلمة، فلا يحمل المطلق على المقي د فيها، فيعمل في كف ارة الظ هـار بمطلـق رقبـةر

مقي دةر بالإيمانوي عمل في كف .ارة القتل برقبةر

:، وله صورتان«تهعل »في سبب الحكم .0

:اتحاد الحادثة.أ

:د في سبب الحكم في حادثة واحدةقي طلق على الم مل فيها الم فلا يح

وا صاعا من قمحر بين اثنـين أو صـاعا مـن تمـر، أو »: في المطلق قوله : مثاله أ د

، صغيرر أو كبيرر سـبب الفطـرة كونـه ؛ إذ بـين أن (0)«صاعا من شعير، عن كل حر وعبدر

رسـول الله ض ر ف »: وهو قول ابن عمر : دقي عبدا مطلقا، مسلما أو غير مسلم، مع الم

كر ، والـذ زكاة الفطر من رمضان، صاعا من تمر أو صاعا من شعير، على العبد والحر

غير والكبير من المسلمين سبب الفطرة كونه العبد مسـلما، ؛ إذ بين أن (2)«والأ نثى، والص

لمطلـق عـلى إطلاقـه، فيجـب أن يخـرج فلا يحمل فيها المطلق على المقيد، بل يعمـل في ا

فيخرج عن عبـده ،صدقة الفطر عن عبده المسلم وغير المسلم، ويعمل في المقي د بتقييده

.ه يخرج عن العبد المسلم والكافرالمسلم، فيكون نتيجة الحديثين أن

ارقطني 532: 5 في مسند أحمد( 0) زاق 048: 2، وسنن الد .، وغيرها308: 3، ومصنف عبد الر

.، وغيرها283: 0، والموطأ 677: 2، وصحيح مسلم 547: 2في صحيح البخاري ( 2)

ـ026ـ

بب للفطرة لكونه بهذه الأوصاف، فيتتب نتيجة هذه العل د من الس ع ة وهذا ي

سبب الفطرة عند للمسألة الحكم لها، وهو وجوب الإخراج لصدقة الفطر عنهم؛ إذ أن

أي ينفذ قوله عليه : أي يجب نفقت ه عليه، ويلي عليه ولاية كاملة: الحنفية هو رأس يمونه

يد عليه مطلقا، وكذلك الابن ه وينفذ قول الس رضي أم لم يرض، فالعبد نفقت ه على سيد

غير نفق ه، وينفذ قوله عليه مطلقا، وهكذاالص .ت ه واجبة على والد

:اخستلاف الحادثة.ب

في المطلق : د في سبب الحكم في اختلاف الحادثة، مثالهقي طلق على الم مل الم فلا يح

؛ إذ اليد مطلقة فلم [38:المائدة]( ٺ ٺ ٺ ٿ): في قوله تعالى

پ پ ڀ ڀ ڀ ): عالىيبين مقدار القطع فيها، مع المقيد في قوله ت

د، قي طلق على الم مل الم يح سل في الوضوء إلى المرافق، فلا الغ ؛ إذ بين أن [6:المائدة](

فيلزم منها القطع إلى المرافق، بل يعمل بكل واحدة منها على حدة، لكن ثبت في

ند النبي الأحاديث المشهورة أن ن تلك قييد جاء م، فيكون الت (0)قطع من الز

الأحاديث؛ لكونها في حادثة واحدة في المحكوم به؛ لاستحالة اجتماع حكمين لمسألة

.واحدة

ورة الأ ولى التي سبقت؛ لإمكان طلق على الم مل الم ما لا يح وإن قي د في غير الص

ليلين في المطلق على إطلاقه، وفي المقي د على تقييده، وكل ما أ مكن إعمال العمل بالد

ب بالعمل بهما، وهو أولى من إهمال أحدهما ج ليلين و .الد

: :القران في الن ظم يوجب القران في الحكم: المطلب الثالث

:أي الجمع بين كلامين بحرف العطف، نحو قوله تعالى: فمعنى القران في الن ظم

ارق من الم فصل»: وهذا فعل النبي (0) ط ع يد الس ، وسنن 214: 7في السنن الصغير« أن ه ق

وأبا بكر وعمر إن النبي »: بي الشيخ في كتاب الحدود عن ابن عمر ، ولأ270: 8البيهقي الكبير

ن المفصلارق م عاية 73: 4، كما في تلخيص الحبير«كانوا يقطعون الس .300: 4، وعمدة الر

ـ027ـ

أي : ل يوجب القران في الحكمه ، فإن [83:البقرة]( ى ئا ئا ئە )

.لزم منه الاتفاق في الحكم بين المقتنينلا ي

هم ـغير؛ لأن بأن (0)واستدل بعض كاة لا تجب عـلى الص ـلاة لا تجـب عـلى الز الص

ــ ــالىالص ــه تع ــا في قول ــتانهما مع ؛ لأن ( ى ئا ئا ئە ): غير؛ لاق

ط ف ت إحداهما على الأ خـرى بـالواو، العطف موجب الاشتاك، وهما جملتان كاملتان ع

.فيقتضي الت سوية بينهما في الحكم

، لكن لا لأجل العطف الوارد في الآية؛ كاة على الص لا تجب الز : وعند الحنفية بي

، وهـي الاقتان في الن ظم موجب الاقتان في الحكم، بل لأنه م لم يعتبروا أن لأنه ا عبادة

غير ليس مكل .فا بالعبادات، فلا تجب عليهواجبة على المكل فين، والص

كة؛ لأن كة إن والعطف في الجملة على الجملة ل يوجب الش ما وجبت في الش

هندا هند وزينب طالق، فإن : وهو الخبر، مثال اقصة لفتقارها إلى ما تتم بهالجملة الن

بركانت محتاجة إلى الخ ٱ ٻ ٻ ٻ ): عالىكة، كما في قوله ت وهو طالق، فحصلت ال

: مفتقرة إلى الخبر« محمد رسول الله»جملة ، فإن [29:الفتح]( ٻ پ پ پ پ

.في هذا الخبر وحكمه« والذين معه»، فاشتكت مع جملة «رأشداء على الكفا»

ار إن دخلت الد : عليق في قولهكالت كة فعذا تم ت الجملة بنفسها فلا تجب الش

ة إيقاعا لكن ن فأنت طالق وعبدي حر، فإ ،ها ناقصة تعلقا الجملة الأخيرة وإن كانت تام

إن دخلت الدار فأنت طالق وزينب : عليق، بخلاف قولهفصارت مشتكة معها في الت

وزينب بدون ذكر : عليق لقالق طلاق زينب؛ إذ لو كان غرضه الت ه لا يعل طالق، فإن

ل م أن ،د خبر كلتا الجملتين واح الخبر؛ لأن ه الت فإذا أعاده ع .(2)نجيزغرض

.019: 8البحر المحيط: ينظر. نسب هذا القول لمالك (0)

.285-284: 0نور الأنوار: ينظر (2)

ـ028ـ

الث الثالفصل

حروف المعاني

:حروف العطف: المطلب الأول

:الواو: أولا

ـ ظم توجب المقارنة في الحكم المقارنة في الن أن طلق الجمع، فلا يستفاد منها فهي لم

: تيب بين أركان الوضوءت تيب بين المعطوفات، فلم يجب ال، ول تفيد الت ـ كما سبق

.تيب؛ لعدم إفادة الواو الت [6:المائدة]( پ پ ڀ ڀ ڀ)

قال ،الإطلاق يحتمله وهذا يناسب معنى الواو؛ لأن ستعار الواو للحال، توقد

أي إذا جاءوها وأبوابها :[73:الزمر]( ۈ ۇٴ ۋ ۋ ۅ): الله تعالى

.(0)مفتوحة

:الفاء: ثانياا

أي قل ـ فيتاخسى المعطوف عن المعطوف عليه لزمان وإن لطففهي للت عقيب،

مان بحيث لا يدرك مان فاصلا أصلا كان مقارنا تستعمل ؛ إذ لو لم يكن الز ـ ذلك الز

ار فهذه الد إن دخلت هذه الد : ، فإذا قال«مع»: فيه كلمة ط أن ار فأنت طالق، فال

ه لم لأن ق؛طل انية بعد الأولى بتاخ لا ت فإن دخلت الث تدخل الث انية بعد الأولى بلا تراخ،

.طيوجد ال

.مع الكشف022: 2صول البزدويأ: ينظر (0)

ـ029ـ

الفاء للت عقيب، على سبيل الحقيقة؛ لأن وتستعمل الفاء في أحكام العلل

مان، فإذا ات، وإن كانت مقارنة لها بالز والأحكام تعقب العلل، وتتتب عليها بالذ

أي ـ بولا للبيع يكون ق ،فهي صدقة: ا، وقال الآخريارة بكذبعت منك هذه الس : قال

دقة على الإيجاب، ولا يتت ب عليه إلا بعد ثبوت ؛ لأن ه رت ب الص ـ دقتقبلت فتص

.بول بطريق الاقتضاءالق

درهم فدرهم حتى لزمه درهمان، وهذا علي له : وتستعار الفاء لمعنى الواو في قوله

رهم عين لا ما يكون في الأعراض دون الأعيان، والد عقيب إن إذ الت معنى مجازي للفاء؛

ر فيه الت ه لم يباشر سببا آخر بعد والحال أن ، ةم عقيب إلا بسبب الوجوب في الذ يتصو

ل، فلا ب د أن يكون بمعنى كل م بالد الت ل حتى يكون وجوب هذا عقيب الأو رهم الأو

.(0)فيلزمه درهمان ،الواو

:ثم : ثالثاا

تيب مع اخسي بمنزلة ما لو سكت ث اوهي للت أنت طالق : فإذا قال استأنف، م لت

طالق، وهذا هو م ث : أنت طالق وبعد ذلك قال: ه سكت على قولهطالق، فكأن م ث

.كل م والحكم جميعا أي في الت : اخيالكامل في الت

طالق إن دخسلت م ث ،طالق م ث ،ت طالقأن: قال لزوجته غير المدخسول بهافلو

ار، فيقع الط اخي لم ا كان في الت كل م فكأن ؛ لأن لاق الأول ويلغو الث اني والث الثالد ه الت

ا لاق ولم يبق محلا لما بعده؛ لأنه أنت طالق وسكت على هذا القدر، فوقع هذا الط : قال

.غير موطوءة فيلغو

:بل: رابعاا

،تدارك الغلط سبيل على «بل» قبل عما والإعراض «بل» بعد وهي لإثبات ما

211: 0نور الأنوار: ينظر (0)

ـ031ـ

ما المقصود ما بعده، فإذا وإن ،ا غلطنا في تكل م ما قبل بل؛ إذ لم يكن مقصودا لنابمعنى أن

، كان معناه :قلت لعمرو لا لزيد ن أ: جاءني زيد بل عمرو .المقصود إثبات المجيء

ه أنت طالق واحدة بل ثنتين يقع ثلاثا؛ لأن : ال رجل لزوجته المدخول بهافلو ق

ل بل الآخر، أراد أن يضرب عن الواحدة إلى الاثنتين، فالقياس يقتضي أن لا يقع الأو

ل والآخر معا فيقع الث لاثولكن لم ا لم يصح الإعراض عن الط لأن ؛ لاق فيعمل الأو

ا في ،ما يصح إذا كان ما قبله صالحا للإعراضن الإعراض عما قبله إ كما في الأخبار، أم

.اني جميعا فلا ي مكن ذلك، فيقع الأول والث ،الإنشاءات

:لكن: خسامساا

ما : ابق كقولكأي دفع توهم ناش من الكلام الس :فيوهي للاستدراك بعد الن

: ة وملازمة بينهما، فاستدركت بقولكمرا أيضا لم ي ء لمناسبع جاءني زيد، فأوهم أن

.لكن عمرو

في، وإن كان عطف جملة وإن كان عطف مفرد على مفرد يشتط وقوعها بعد الن

.في والإثباتعلى جملة يقع بعد الن

أن يكون :، ونعني بالاتساقيصح العطف عند اتساق الكلام وإل فهو مستأنفو

في ون نفي فعل وإثباته بعينه، بل يكون الن ابق، ولا يكموصولا بالكلام الس « لكن»

د أحد الطين فحينئذر يكون الكلام راجعا إلى شيء، والإثبات إلى شيء آخر، وإن ف ق

، فيكون مستأنفا؛ لعدم : مستأنفا مبتدأ لا معطوفا كقوله حضر محمد لكن علي قوي

وإثبات لآخرر .الاتساق، ولا يوجد فيه نفي ل ء

:أو :سادساا

فمعناه ،هذه طالق أو هذه: وج لزوجتهكما في قول الز وهو لأحد المذكورين

.هما طالقاإحد: وجكقول الز

ـ030ـ

ه يعني أن ع؛ لأن : قول ع وضعه هذه طالق أو هذه إنشاء من حيث ال ال

ذا ه يحتمل أن يكون إخبارا عن طلاق سابق على هلإيجاد الط لاق بهذا اللفظ، ولكن

أي تيير : ا كان ذا جهتين فأوجب الت خييرلأجل كونه خبرا من حيث اللغة، ولم ؛الكلام

تهما شاء، وي عين ؛المتكل م من حيث كونه إنشاء بعد ذلك هذا أن بأن يوقع الط لاق في أي

ادر عنه م ن كان مرادا لي على احتمال أن يكون هذا الت عيين بيانا للخبر المجهول الص

.حيث كونه خبرا

الواو يعني كما أن العطف ل عينها،« واو»للعموم فتصير بمعنى « أو»وتستعار

أو؛ فتكون بمعنى : على إثبات الحكم للمعطوف والمعطوف عليه كليهما، فكذلك تدل

تدل على انفراد كل منهما عن « أو»مول، والواو، لكن الواو تدل على الاجتماع والش

.فلا تكون عينها ،لآخرا

حتى إذا كل م أحدهما ينث، ولو ،والله ل أكلم فلاناا أو فلاناا : قوله: ومثاله

فلو كل مهما جميعا لم يحنث إلا مرة، ولم ،ا لم تكن عين الواو؛ لأنه مهما لم ينث إل مرةا كل

ة واحدة، ارة يمين واحدة؛ إذ هتك حرمة اسم الله تعالىيجب عليه إلا كف لم يوجد إلا مر

.ارة لكل واحدر منهما على حدةولو كانت عين الواو لصار بمنزلة اليمينين، فتجب الكف

:حتى: سابعاا

، بأن يكون ما بعدها جزء لما «إلى»كـالأصل فيها معنى الغاية لأن وهي للغاية؛

هاأكلت الس : قبلها كما في المثال .مكة حتى رأس

تبع ما بعدها لما قبلها في الإعراب، وشرطها أن يكون ، في للعطفوتجيء

: المعطوف جزءا من المعطوف عليه، فيكون المعطوف إما أفضل أو أخس ، مثل قولك

جال حتى هند، الحجاج حتى المشاة، ولا يجوز جاء الر م د ق اس حتى الأنبياء، و مات الن

.شيئا فشيئا إلى الأعلى أو الأدنى ويشتط أن يكون حكم ما قبلها مما ينقضي

ـ032ـ

، ويتمل صدر الكلام المتداد وأن يصلح ،وتدخسل على الأفعال بأن تجعل غايةا

ةر : كقوله: الآخسر دللةا على النتهاء سرت حتى أدخلها، فالسير يحتمل الامتداد إلى مد

، والد إليهمديدةر

.خول يصلح للانتهاء

أسلمت حتى : ، مثل«كي» سبباا للث اني تكون بمعنىوإن صلح الأول أن يكون

.ةأي كي أ دخل الجن : ةأدخل الجن

عقيب على الت فتكون دالةا ، ببية فتدل على العطف المجردوإن تكن للغاية أو الس

إن لم آتك حتى أتغدى عندك فزوجتي طالق، لعدم استقامة المجاز، فإن : ، كقولهكالفاء

ه في العادة غدية في هذاالت ازي نفس .(0)المثال فعل المتكل م كالإتيان، والإنسان لا يج

:حروف الجر : انيالمطلب الث

لا :«الباء»حرف : أو

أس، قال تعالىوهي للإلصاق : ، فتدخل على الوسائل، كما في مسح الر

أي امسحوا روؤسكم ملصقين فيها أيديكم، : [6:المائدة]( ڀ ٺ)

بعفوجب مقدار .اليد، وهو الر

فت بكيلو سكر، كان : ، فلو قال المشتيوتصحب الباء الأثمان اشتيت منك الد

كر، كر هو الث من، فيجوز استبداله بغيره، بحيث يتفقان أن يدفع رزا مثلا بدل الس الس

كر؛ لأن فت فلا يجوز الاستبدال والوجاز الت أجيل في الس ، بخلاف الد ؛ فيه ت أجيله ثمن

.(2)ه مبيع لأن

221: 0، ونور الأنوار82-76الموجز وحاشيته ص : ينظر (0)

220: 0نور الأنوار: ينظر (2)

ـ033ـ

:«على»حرف : ثانياا

به قصدألف، إلا أن ي له علي : نحو« الإلزام»، ويراد به الوجوب وهي للاستعلاء

.ألف وديعة، فيكون وديعة لا دينا له علي : الوديعة نحو

ط پ پ پ پ ): أي ما بعدها شرط لما قبلها، مثل قوله تعالى: وتستعمل للش

.أي بط عدم الإشراك بالله تعالى: [02:الممتحنة] ( ڀ ڀ ڀ

البيع : مثل ،الخالية عن معنى الإسقاطـ ويستعار في المعاوضات المحاة

في المعاوضات المحضة كانت بمعنى «على»، فإذا استعملت بمعنى الباءـ والإجارة

.بعت هذا على ألف، كان المعنى بألف: مثل قولك ،الباء بلا خلاف

ا غ لاق على مال، والخلعالط :مثل ،وهي التي فيها معنى الإسقاطـ ير المحضة أم

ـ، ف احبين لاق عند أبي حنيفةط في الط هي لل : للمعاوضة، فلو قالت: ، وعند الص

احبين، ويجب ثلث ،طلقني ثلاثا على ألفر فطل قها واحدة، كانت بمعنى الباء عند الص

لا يجب : لى مال معاوضة من جانب المرأة، وعند أبي حنيفةلاق عالط الألف؛ لأن

ط ثلث الألف؛ لأن ط، في حمل على ال .(0)الط لاق يحتمل الت عليق بال

:«في»حرف : ثالثاا

، بأن يشتمل المجرور على ما قبلها اشتمالا مكانيا أو زمانيا، وقد رفيةللظ وهي

خالد في نعمة : محمد في الأردن، وقد تكون مجازية مثل: مرفية حقيقة مثل قولهتكون الظ

.الن عمة محيطة به إحاطة الظ رف بالمظروف أي أن : الله تعالى

هر، وتكون مضمرة مثل: وتكون ظاهرة مثل صمت شهرا، : صمت في هذا الش

ة الإظهار فلا ه في حالة الإضمار يقتضي الاستيعاب للكل، أما في حالأن :والفرق بينهما

. يقتضي الاستيعاب

.83الوجيز وحاشيته ص: ينظر (0)

ـ034ـ

أنت : ، بأن كان دخولها على الأفعال، مثلرفيةوتستعار للمقارنة إذا لم تصلح للظ

.(0)لاقار يقع الط أي لحظة دخولك الد : ارطالق في دخولك الد

:«من»حرف : رابعاا

من أخذت: وباقي المعاني مجاز فيها، مثل ،، هذا أصل وضعهاوهي للت بعيض

راهم .أي أخذت بعضهم: الد

( ى ئا ئا ئە): ، كما في قوله تعالىوتكون للبيان

ة: ، وخاتم من فضة[31:الح ] .أي خاتم مصنوع من فض

لا ،ما جاءني أحد : ما جاءني من أحد، فلو حذفت وقيل: ، مثلوتكون زائدة

م أنه ل . (2)ا زائدة يتغير المعنى، فع

:«إلى»حرف : خسامساا

لالة على أن ما بعدها نهاية حكم ما قبلها، مثل قوله نتهاء الغايةلوهي ، بالد

وم إلى ، فإن [087:البقرة]( ڇ ڇ ڍ ڍ ڌ ): تعالى الص امتداد

ه يدل على انتهاء

ماني ة، وهي الل يل .(3)الغاية الز

:روفأسماء الظ : الثالمطلب الث

:«مع»: أولا

أنت طالق واحدة مع : ثنتان إن قال لغير المدخول بها، فيقع اوهي للمقارنة

.(4)واحدةر؛ لوقوعهما في وقتر واحدر بسبب المقارنة

.86-85الوجيز وحاشيته ص: ينظر (0)

.84الوجيز وحاشيته ص: ينظر (2)

.84اشيته صالوجيز وح: ينظر (3)

.86الوجيز مع حاشيته ص: ينظر (4)

ـ035ـ

:«قبل»: ثانياا

مان التي أضيفت له مان على الز م في الز ، فيقع واحدة في قوله لغير وهي للت قد

أنت طالق واحدة : لهأنت طالق واحدة قبل واحدةر، ويقع ثنتان في قو: المدخول بها

لا واقع في الحال، والذي و قبلها واحدة؛ لأن ه قبل هذا صف بأن الط لاق المذكور أو

.(0)الط لاق الواقع في الحال يقع أيضا في الحال

:«بعد»: ثالثاا

ماني عن زمان ما أضيفت إليه أنت : ، فلو قال لغير المدخول بهاوهي للت أخسر الز

ا تطلق طلقتان، وذلك كما قلنا في قولهطالق وا ، فإنه واحدة قبلها : حدة بعد واحدةر

.واحدةر

.(2)كما في واحدةر قبل واحدة ،ط ل قت واحدة ،واحدة بعدها واحدة : ولو قال

:«عند»: رابعاا

ين؛ لأن إقرار بالوديعة لا بالد ،لفلان عندي ألف درهم: ، فقولهوهي للحضرة

ن قال الحضرة تدل ء عندك، ي فهم منه الاستحفاظ، ولا : على الحفظ، فم وضعت ال

مل على ا ت ح بكونها دينا، فإنه مة حتى تكون دينا، لكن لو صر تدل على اللزوم في الذ

.(3)ينالد

.86الوجيز مع حاشيته ص: ينظر (0)

.87الوجيز مع حاشيته ص: ينظر (2)

.87الوجيز مع حاشيته ص: ينظر (3)

ـ036ـ

: طحروف الش : ابعالمطلب الر

لا :«إن»حرف : أو

أي : ، فتدخل في أمر على خطر الوجودلاختصاصه بها ط؛وهي في الأصل للش

ط يكون معدوما على خطر الوجود در بين أن يكون وأن لا : مدخولها، وهو ال أي متد

.يكون

ع على هذا إن لم أطلقك فأنت طالق، فالحكم : ه لو قال قائل لامرأتهأن :وقد تفر

ه عل ق وقوع ه أو حياتها؛ لأن لاق إلا في آخر جزء من حياته إن لم يطلقها لا يقع الط أن

رق إلا عند الموت، فيقع الط لاق في آخر جزء اها، وهذا لا يتحق الط لاق بعدم تطليقه إي

.(0)من الحياة

:«إذا»حرف : ثانياا

ط : عند الكوفيين وهي ط، فتفيد : للظ رف وللش عن الأي للظ رف المجرد

الفعل، ويكون استعماله فيما هو قطعي الوجود، فلا تجزم ،زمان حصول ما بعدها

ط المجرد عن الظ ط لم يبق فيها معنى الوقت، ولل رف، فإذا استعملت في ال

.، وإليه ذهب أبو حنيفة«إن»وصارت بمعنى

ط بلا سقوط معنى الظ رف :وعند البصريين حقيقة في الظ رف، وقد تجيء لل

أي أمر : ، ودخوله في أمر كائن أو منتظر لا محالة احبان، وإليه ذهب الص «متى»كـ

قه في المستقبل، مثل قوله تعالى ، فهي [0:التكوير]( ٱ ٻ ٻ ٻ): يقطع بتحق

.(2)ا حقيقة في الاستقبالتقلب الماضي إلى المستقبل؛ لأنه

.87الوجيز مع حاشيته ص: ينظر (0)

.88الوجيز وحاشيته ص: ينظر (2)

ـ037ـ

:«كيف»حرف : ثالثاا

ؤال عن الحال، وتستعمل مجازاا بمعنى الحال إذا ر حملها على وهي للس تعذ

أي على الحال التي تشائيها : أنت طالق كيف شئت: جل لزوجته، كقول الر الستفهام

غرى أو الكبرى، فكيف هنا لم تستعمل في حقيقتها جعة أو البينونة الص لتعذر ؛من الر

.(0)الاستفهام

* * *

.89-88الوجيز وحاشيته ص: ينظر (0)

ـ038ـ

ابعالر الفصل

البيان

. منها إظهار المرادب نة بأ قسامهما تتمل البيانمن الكتاب والس والحج

:على النحو الآتي البيان ويكون

: قريرلت ا.0

:ما يلي وهو تأكيد الكلام بما يقطع احتمال

، فبجناحيـه [38:الأنعـام]( ڃ ڃ چ چ چ چ ): تعـالىكقوله :المجاز.أ

عنيـت المعنـى : أنت طالق، وقال: سرع ونحوه، ومثل ه قوله لهاقطع الاحتمال أن يراد الم

.عيال

[31:الحجر]( ئې ئې ئې ئى ئى): تعالىكقوله :امصوص.ب

.قطع احتمال البعض( ئې)فـ

.ويصح موصولا ومفصولا

: فسيرللت .2

:وهو بيان ما فيه خسفاء مما يلي

ــج الم .أ ــالى :لم ــه تع ــرة]( ى ئا ئا ئە ): كقول ، [83:البق

.نةلحقه البيان بالس كاة مجمل لاة والز فالص

ـ039ـ

ــتك.ب ــه تعــالى :المش ( ڃ ڃ چ چ چ): نحــو قول

ك بين الط [228:البقرة] ت ش ه البيان بقوله ، فالقرء م ق طلاق الأمـة »: هر والحيض، لح

تها حيضتان ،ثنتان .(0)«وعد

. موصولا ومفصولا وهذا القسم يصح

:غييرللت .3

:ن عليه بما يليوهو إخسراج الكلام عما كا

الد :طعليق بالش الت .أه ي مينا ار؛ لأن كأنت طالق إن دخلت ير ص ه أ بطل الإيقاع و

.طفي ال

ق المئة في الاستثناء هعلي ألف إلا مئة؛ لأن ه كل :الستثناء.ب .أ بطل الكلام في ح

ه عليـه تسـعمئة لا ف لا تطليـق، وأن ـه حلـه بين أن ـه بيان مجازا من حيث إن ولكن

.أ لف

. بالإجماع، إلا ما يروى عن ابن عباس ويصح موصولا فقط

. والاستثناء تكل م بالباقي بعد الثنيا

ف إلى الأخيرة جم الاستثناء وإذا تعقب لظهور ذلك، وتأييـده في ؛لا متعاطفة صر

ــه تعــالى ڳ ڱ ڑ ڑ ک ک ک ک گ گ گ گ ڳ ڳ ڳ ): قول

[5:النــــور]( ڱ ڱ ڱ ں ں ڻ ڻ ڻ ڻ ۀ ۀ ہ ہ ہ ہ ھ ھ ھ

، وما قبلها ف ،( ڱ ں ں ): الآية الأخيرة اسمية لا تعل ق لها بالحكام ولا بالحد

.فعلية إنشائية خوطب بها الحكام للحد، إلى غير ذلك مم ا ذكر في المطولات

: 2، والمستدرك 670: 0، وسنن ابن ماجه 486: 3، وسنن التمذي 664: 0داود في سنن أبي (0)

.، وغيرها313: 0، وسنن سعيد بن منصور 26: 7، وصححه، والمعجم الأوسط 223

ـ041ـ

ف بأن ـتـى وع، يصح موصولا فقط، حوتصيص العام ابتداء مثل هذا الن : هعـر

. اريخقصر العام على بعض أ فراده بالمستقل المتصل حقيقة أو حكما للجهل بالت

:ورةللضر .4

بالسـكوت، وهـو هـو البيـانطق، وللبيـان بـالن وهو نوع بيان يقع بما لم يوضـع

:أقسام

( ۋ ۅ ۅ ۉ): تعالى كقوله: قسم يكون في حكم المنطوق.أ

صدر الك [00:النساء] الميراث أ ضيف إليهما من كة المطلقة، من جهة أن لام أوجب ال

لث صار بيانا لكون الأب يستحق غير بيان نصيب كل منهما، ثم تصيص الأم بالث

.الباقي ضرورة

: يثبت بدلالة حال المتكل م.ب كرؤية :ع عند أ مر ي عاينهكسكوت صاحب ال

ل م وشركاتهم وما يبيعون في الس بة حالمضاربات الص بي الن وم ولم ينكر عليهم، فع

باح، فسكوت ه أ قيم مقام الأ مر بالإباحةأن .ه م

ابنه الصـغيرحين رأ ى الأبكسكوت : اسيثبت ضرورة دفع الغرور عن الن .ج

ن ي عامل ؛يبيع ويشتي، في جعل إذنا في الت جارة م فعا للغرور ع .الصغيرد

مئـة ودرهـم، عـلي : ثبت ضرورة دفع طول الكلام فيما يكثر استعماله كقولـهي.د

ع ل العطف بيان أن .المئة من جنس المعطوف ج

: بديلللت .2

. [010:النحل]( ۈ ۇٴ ۋ ۋ ۅ): ، قال الله تعالىسخ وهو الن

، و: وهو اصطلاحاا هـذا في أن يدل على خسلاف حكم شرعي دليل شرعي مـتا

.حق البش

ـ040ـ

المعلـوم عن تأبيد أو تأقيت المطلقالحكم ارع بياناا لنتهاء مدةويجعل في حق الش

.ه ينتهي في وقت كذاتعالى أن عند الله

ط جواز الن سخ القلب عندنا، يعنـي لا ب ـد بعـد وصـول الت : وشر ن من عقد مك

ب ـل الن سـخ الأ مر إلى المكل ف من زمانر ر ذلك الأ مـر حتـى يق ن فيه من اعتقاد ك ت م قليل ي

خلافا للمعتزلة، فإن ،بعده، ولا يشتط فيه فصل زمان يتمكن فيه من فعل ذلك الأمر

ن من الفعل حتى يقبل الن عندهم لا ب د من زمان الت .سخمك

ل ه ه: ومح .حكم يحتمل الوجود والعدم في نفس

نة؛ لأن ل يصلح ناسخاا والقياس حابة للكتاب والس أ جم عوا على ترك الص

ن ة؛ ولأن الر .لا مجال له في معرفة انتهاء وقت الحكم أي الر أي بالكتاب والس

الإجماع بعد خلافا لبعض المشايخ؛ لأن ،عند الجمهور لا يصلح ناسخا والإجماع

. جماع دون رأيه وهو منفرد، ولا نسخ بعده؛ إذ لا إسول عهد الر

: اسخالن أقسامو

فيجوز نة بالكتاب، نة، والس نة، والكتاب بالس نة بالس الكتاب بالكتاب، والس

. ه موضع الخلافنص عليه؛ لأن ،ة بالآخسرن نسخ كل من الكتاب والس

ه إلى بيت االت : نة بالكتابمثال نسخ الس ل ه وج را لمقدس فع ه ش سبعة ع

خ بقوله تعالى . [044:البقرة]( ھ ھ ھ ہ ہ ہ): بالمدينة، ثم ن س

أ خبرهـا بـي الن ما روت عائشة رضي الله عنها إن : نةمثال نسخ الكتاب بالس و

( چ چ چ چ ڇ ڇ): ، نسخ قوله تعـالى(0)الله تعالى أ باح له من الن ساء ما يشاء بأن

. [52:الأحزاب]

: 5في سنن التمذي « حتى أحل له الن ساء ما مات رسول الله »: قالت عائشة رضي الله عنها (0)

.، وغيرها40: 6، ومسند أحمد 56: 6، وحسنه، وسنن النسائي 356

ـ042ـ

:أقسام المنسوو

كـان فـيما »: ا قالـت، فعن عائشة رضي الله عنها أنه لاوة جميعاا نسخ الحكم والت .0

فتـوفي ،نسخن بخمس معلومـات م أنزل من القرآن ع رضعات معلومات يحرمن، ث

.(0)«وهن فيما يقرأ من القرآن رسول الله

كأين »: بن كعب قال لي أ بي : قال ن زر ، فعلاوة مع بقاء الحكمنسخ الت .2

لقـد ،قط: فقال ،ثلاثا وسبعين آية: قلت له: قال ؟هاتقرأ سورة الأحزاب أو كأين تعد

ـرأيتها وإنه ـا لتعادل سورة البقرة، ولقد قرأنا فيها الش يخة إذا زنيـا فارجموهمـا يخ والش

. (2)«البتة نكالا من الله، والله عليم حكيم

.كآيات المسالمة: لاوةنسخ الحكم وبقاء الت .3

أصل ه نسخ وصف الحكم.4 بأن ينسخ عمومه وإطلاقه ويبقى أصله، ؛مع بقاء

يادة تدفع إجزاء الأصل ؛ لأن ص يادة على الن كالز سل كزيادة مسح الخفين على غ : الز

.جلينالر

* * *

.، وغيرها629: 0، وسنن أبي داود 0175: 2في صحيح مسلم (0)

ارمي 032: 5في مسند أحمد (2) .، وغيرها273: 01، وصحيح ابن حبان 234: 2، وسنن الد

ـ043ـ

امامس الفصل

اشرائع من قبلنابقة ونزلت على أنبيائهم مم الس عت على الأ ة التي شر المراد به الأحكام الفرعي

، وهي تنقسم إلى بسيدنا عيسى وانتهاء بسيدنا آدم دأ ب ،من عبادة وغيرها

:قسمين

وع لا ، فهذا الن ممتلك الأ لم يصل إلينا أو وصل على لسان واحد من أفراد إن .0

ة وروده بكتبهم؛ نه يلزمنا اتفاقا؛ لأ قال ،لثبوت تريفهم بعضه عندنام متهمون بصح

ن أسلم ، ولا يقبل أيضا بقول م [46:النساء]( ٺ ٺ ٺ ٿ ): تعالى

.لما سبق ؛ة في ذلكه عرف ذلك بظاهر الكتاب أو بقول جماعتهم، ولا حج منهم؛ لأن

بول قسام من حيث الق ثلاثة أفله ، بقول رسولناالقرآن أو بنص إن ورد إلينا .2

: دأو الر

ه لا يلزمنا العمل به ، فإن إن ورد منسوخساا في شريعتنا، أو على سبيل الإنكار.أ

جاسة لا تطهر والن ،وبة لا تقبل إلا بقتل المذنب نفسهالت : وليس شرعا لنا اتفاقا، مثل

؛البقر والغنموتريم كل ذي ظفر وبعض شحوم ،وبإلا بقطعها مع موضعها من الث

ۉ ې ې ې ې ى ى ئا ئا ئە ئە ئو ئو ): تعالىقال

ع ف [046:الأنعام]( ی ی ی): ، ثم قال[046:الأنعام]( ئۇ ه لم أن م ل

حلت لي الغنائم ولم تل وأ »: لقوله ؛يكن حراما علينا، وكذا تريم الغنائم عليهم

. (0)«قبلي لأحدر

.068: 0، وصحيح البخاري 271: 0في صحيح مسلم (0)

ـ044ـ

، وملزمون بالأخذ به، فهو فون بهل ك أننا م ليل على إن ورد إلينا وقد دل الد .ب

ٿ ٿ ٿ ) :تعالىوم في قوله وجوب الص : شرع لنا، وملزمون به اتفاقا، مثل

، [083:البقرة]( ٹ ٹ ٹ ٹ ڤ ڤ ڤ ڤ ڦ ڦ ڦ ڦ

يا »: بي للن حابة لقول الص ؛ة إبراهيم ن الأضحية التي هي س ةوموعي

.(0)«ة أبيكم إبراهيمن س : الما هذه الأضاحي؟ ق ،رسول الله

نة ولم يقتن به ما يدل .ج ه القرآن أو الس أو على لزوم وإنكاره على نسخه إن قص

ه لا أن ه شريعة رسولناه يلزمنا على أن فعن ، ولم يرد في شرعنا ما يخالفه، فعله علينا

ن قبلنا من الأنبياءيلزمنا على أن د من اكما في سائر م سلام،عليهم ال ه شريعة م تجد

نزل إليه من الله عث لحفظ ما أ ب بي الن ؛ لأن نا نبي ه شريعة شريعتنا يلزمنا على أن

، [7:الأعلى]( ۆ ۆ ۈ ۈ ڭ ڭ ۇ ۇ): تعالىتعالى وتبليغه إلى الخلق، قال

عث وما ب ، [67:المائدة]( ڃ چ چ چ چ ڇ ڇ ڇ ڇ): وقال تعالى

ه لو بعث لذلك يصير ته؛ لأن م ن قبله من الأنبياء وتبلي ذلك إلى أ شرائع م بحفظ

من علمائهم وخلفائهم دون أن يكون مبعوثا ليكون رسول من دعاتهم وواحدر كواحدر

ابقين إلى خلقه لتبلي شريعته إليهم، فلا نكون ملزمين بيعة الأنبياء الس الله

، وقال [91:الأنعام]( ئو ئو ئۇ ئۇ ئۆ ئە ئە ) :تعالى مطلقا، وقال

( ڌ ڎ ڎ ڈ ڈ ژ ژ ڑ ڑ ک ک ک ک گ): تعالى

.[03:الشورى]( ڃ چ چ چ چ ڇ ڇ ڇ ڇ) :، وقال تعالى[023:النحل]

ع عليه كثير من الأحكام الفقهية :، ومنهاوهذا أصل كبير يتفر

ے ے ۓ ۓ ڭ ڭ ڭ ڭ ۇ ۇ) :ـ قال تعالى

، وصححه، والمعجم 422: 2، والمستدرك 268: 4، ومسند أحمد 0145: 2في سنن ابن ماجه (0)

.، وغيرها482: 5، وشعب الإيمان للبيهقي 097: 5الكبير

ـ045ـ

فالقرآن ذكـر في هـذه ، [45:المائـدة]( ۆ ۆ ۈ ۈ ۇٴ ۋ

هـا الآية وجوب القصاص بالأنفس والأطراف والأعضاء دون بيان لنسـخها أو إنكار

.علينا

ــالى ــال تع ــ ق ــة صــالح ـ ( ئا ئە ئە ئو ئو ئۇ ئۇ): في قصــة ناق

شرب يـوم ة صـالح جعل لناقـو ،من غير إنكار تعالى ها قص لما ف ،[055:الشعراء]

د فاحت بها محم ،صار شريعة لنبينا ، يوم ولقومه شرب ب ـ أي لجواز قسمة ال

. ـ (0)بطريق المهايأة

ۉ ې ې ې ې ى ) :في حق قوم لوط ـ قال تعالى

.(2)يدل على حرمة اللواطة علينا [80:الأعراف]( ى ئا

* * *

عبارة عن قسمة المنافع في الأعيان المشتكة كأن يتهيأ أحد اليكين للانتفاع بالعين : المهايأة( 0)

.98: 2قمر الأقمار : ينظر. حين فر شريكه عن الانتفاع بها

، والمدخل 99-98: 2، والمنار ونور الأنوار وقمر الأقمار 696-685: 2الأصول ميزان: ينظر( 2)

.81-78إلى الفقه وأصوله

ـ046ـ

ـ047ـ

انيالث الباب

يفةبوية الش نة الن الس

ن نة العد الس ت ة ال م يع الإسلامي، فنتكل اني من مصادر الت يفة المصدر الث بوي

ة، هم حج واة الذين يكون خبر فيه عن تعريفها وأقسامها من حيث ورودها، والر

اوي، وانقطاع الحديث عن رسول الله ل، ونقصان في الن اقل، س ر في الم وشروط الر

ة، وأقسام الخبر من ومعارضة للأقوى، والمواضع التي يكون فيها خبر الواحد حج

ن دق والكذب، والط حيث الص ة الس ة ومنزلت ها في عن الذي يلحق الحديث، وحج

:لآتيةيع في المباحث االت

ـ048ـ

حابة فات الص ة لتصر ن شمول مفهم الس : مهيديالمبحث الت

:

ة أهل ن نوا بهم س س »: مجوس هجرومنها الحديث في ، الطريقة: نة لغةا الس

أي اسلكوا بهم طريقهم، يعني عاملوهم معاملة هؤلاء في إعطاء الأمان : (0)«الكتاب

ن في الإسلام س »: في الحديث، و(2)بأخذ الجزية منهم ن س ن وضع أي م : (3)«ة حسنة ن م

.(4)أو سيئة طريقة حسنة

هي : موضوعها، فمثلا عند الفقهاء نة معاني عديدة على حسبللس واصطلاحاا

.(5)ك أحيانا بلا عذرمع الت بي ما واظب عليه الن

.وفعله حابي وفعله وتقريره وقول الص بي قول الن : وعند الأصوليين

ن ة عليه عام وإدراج قول الص ة كتب الحنفية، قال حابي وفعله في تعريف الس

خس قوله »: ، وقال ابن نجيم(6)«حابة بعدهوالص ل الله ه رسون ما س »: السر

. »(7)حابة وفعله، وطريقة الص

ح هاهنا بذكر الص ن لم يصر ح به في مواضع أخرى، كما فعله ابـن صر حابة وم

حابة قل الاتفاق على اعتبار فعل الص ن ، و (9)في موضع آخرمثلا وملا خسرو (8)الهمام

افعي ص278: 0في الموطأ ( 0) ار 219، ومسند الش ، ومصنف ابن أبي شيبة 264: 3، ومسند البز

.، وغيرها072: 7، وسنن البيهقي الكبير 431: 6

.334: 0، والمطلع 015: 0، وأنيس الفقهاء 292ح المنير ص، والمصبا236المغرب ص: ينظر( 2)

.2158: 4في صحيح مسلم( 3)

.026: 0الميزان : ينظر( 4)

.053: 0، والميزان 75: 2فتح الغفار : ينظر( 5)

.003: 0أصول السرخس : ينظر( 6)

.75: 2فتح الغفار : ينظر( 7)

.049-048: 2من التحرير ( 8)

.070 :2في مرآة الأصول ( 9)

ـ049ـ

.(0) نةالس وأقوالهم من

باض بن سارية : ويشهد لذلك ر ـن يعـش مـنكم بعـدي : )قال : عن الع م

ـكوا بهـا ة الخلفـاء المهـديين الر ن فسيرى اختلافا كثيرا، فعليكم بسنتي وس اشـدين، تمس

دثات الأمور، فإن وا عليها بالنواجذ، وإي اكم ومح كل محدثـة بدعـة، وكـل بدعـة وعض

، (3)«ذين مـن بعـدي أبي بكـر و عمـرلاقتدوا بال»: ، قال حذيفة ، وعن (2)«ضلالة

ن قد مات، أولئك أصحاب محمد »: قال وعن ابن عمر ن كان مستنا فليستن بم م

ها قلوبا، وأعمقهـا علـما، وأقل هـا تكل م كانوا خير هذه الأ فـا، قـوم اختـارهم الله ة، أبر

أبـو بكـر أربعـين، د ل ج أربعين، و بي الن د ل ج » :قال لي ، وعن ع»(4)حبة نبيه لص

.(5)«ةن وعمر ثمانين، وكل س

:ة صورنة فتكون على عد ومن خسلال تعريف الحنفية للس

في مختلــف الأغــراض بــي وهــي الأحاديــث التــي قالهــا الن : ة قوليــةســن .0

.(6)«ياتما الأعمال بالن إن »: والمناسبات، كقوله

يع ولم يكن من على سبيل الت بي وهي الأعمال التي قام بها الن : ة فعليةن س .2

حيث أمر بإتباع فعله فيهما بقوله ،لاة ومناسك الح خصائصه، مثل توضيح هيئة الص

.84في تفة الأخيار بإحياء سنة سيد الأبرار ص( 0)

مذي 601: 2في سنن أبي داود ( 2) ، ومسند 05: 0، وصححه، وسنن ابن ماجه 44: 5، وسنن الت

.245: 08، والمعجم الكبير 078: 0، وصحيح ابن حبان 57: 0، وسنن الدارمي 026: 4أحمد

.، وغيرها382: 5، ومسند أحمد 37: 0ابن ماجه ، وحسنه، وسنن619: 5في سنن التمذي (3)

.983: 0كما في كشاف الاصطلاحات ، ومثله عن ابن مسعود 315: 0في حلية الأولياء ( 4)

.، وغيرها568: 2، وسنن أبي داود 81: 3، والموطأ 0030: 3في صحيح مسلم ( 5)

.671: 0، وسنن أبي داود 0: 0في صحيح البخاري ( 6)

ـ051ـ

: « وقوله (0)«لي ص صلوا كما رأيتموني أ ، :« (3)(2)«لتأخذوا مناسككم.

نكر الن بي م بأن يرى :سنة تقريرية.3 ته فعلا أو قولا فلم ي وسكت، ن أ م

: ، مثل(4)، لكن يشتط أن لا يكون سهوا، ولا طبعا، ولا خاصةفهذا تقرير منه

.(5)طريقة القضاء والاستدلال لمعاذ إقراره

حابة سن .4 ، بل واظب عليها بأن لم يواظب عليها رسول الله : ة الص

ه دون ما واظب عليه ا مما ي ندب إلى تصيله وي لام على تركه، ولكن ، وهذ حابةالص

ن ، فإن رسول الله ن ة الص ة الن بي س حابة حابة أقوى من س ة ، وأقوال الص حج

.(6)اويح في رمضانفيكون أفعالهم سنة، كما في الت

:حابيحجية قول الص

ن ة اتسععند الحنفية، حيث بي حاوهذا يوصلنا إلى حجية قول الص مفهوم الس

بحيث يشمل أ قوال الص ادة الحنفية م، وقد كان لهذا الأمـر أثـر حابة عند الس وأ فعاله

الص حجي ة قول

ـد ولا حابي ظاهر في مسألة ع ي عليهـا مـن المسـائل مـا لا ي ن ، التي ب

، فقد خالفهم بعض الفقهاء في ع ة، وبالتالي لا يشمل مفهوم الس يح صى نة دم اعتباره حج

.حابة عندهمتصرفات الص

بوسي ر أ صحاب الش »: قال الد ك نة المطلقة عند صاحبنا تنصرف إلى افعي أن الس ذ

سول الر صحيح ، سنة

باع الص ؛وأن ه على مذهب ه ى ات ر ة حابي لأن ه لا ي ، إلا بحج

.226: 0البخاري في صحيح (0)

.942: 2في صحيح مسلم (2)

حيلي 051أصول الفقه للمبتدئين ص: ينظر( 3) .451: 0، وأصول الفقه للز

.090منافع الدقائق ص: ينظر( 4)

.451: 0، وأصول الفقه للزحيلي 051أصول الفقه للمبتدئين ص: ينظر( 5)

.319: 2كشف الأسرار للبخاري : ينظر( 6)

ـ050ـ

ةكما لا ن بعده إلا بحج ت ب ع م نة على لف إطلاق الس ويحتمل لأن ه لم يبلغه استعمال الس ، ي

، وظاهر مذهب مالك أن ه معتبر عنده كأبي حنيفة؛ »(0)حابة رين والص م طرائق الع

.(2)حابة في المدينةلبناء فقهه على الفقه المتوارث عن الص

:الآتيعلى النحو حابي ص ة قول الة في حجي واخستلف الحنفي

أبي سعيد ، وهو قول تك بقوله القياسي واجب حابي الص إن تقليد .0

مرقندي يخين وأبي الي وهو مختار الش ،البردعي وأبي بكر الرازي وعليه »: (3)سر، قال الس

: لىتعا؛ لقوله «وعلى هذا أدركنا مشايخنا»: (4)دوي ز ، وقال الب «أكثر مشايخنا

، [011:التوبة]( ٱ ٻ ٻ ٻ ٻ پ پ پ )

ابعون لهم المدح؛ لاتباعهم ابعين لهم بإحسان، وإن ما استحق الت والت حابة مدح الص

لا ن أي والظ بغالب الر مل ع جوع إلى رأيهم، ولأن القياس بالإحسان من حيث الر

اس في باب في تفاضل الن ك ش في خفاء طريق الاجتهاد، ولا يقن، ولا شك بطريق الت

.حابة لى كالص و أ الحق ن هو أبصر لوجه باجتهاد م الاجتهاد، فكان العمل

حابي .2 قول أبي الحسن ، وهوإل فيما ل يدرك بالقياس ل يجوز تقليد الص

ل بقولر مخالفر للقيااهر أن الص ؛ لأن الظ خي ر الك ق س إلا عن حديثر حابي الفقيه لم ي

.(5)ه عليهفيجب حمل عنده عن رسول الله ثابتر

ه فيما لا ي عقل على القياس، والاتفاق في تقليد حابي فالاختلاف في تقديم الص

.(6)بالقياس

.6: 3البحر المحيط، ، الزرك : ينظر (0)

.81: 4في الموافقات (2)

.698: 2في ميزان الأصول،( 3)

.207: 3في أصول البزدوي،( 4)

، والأصول 366-358: 3، والفصول في الأصول 715-697: 2ميزان الأصول : ينظر( 5)

.208-207: 3وشرحه كشف الأسرار

.454-450في أصول الحديث ، ودراسات012-011: 2المنار ونور الأنوار : ينظر( 6)

ـ052ـ

وه ث ر ة و ن في الس حابة فات الص ة في إدراج تصر عند الحنفي الكبير وهذا الأصل

ل من ، لاسيما مؤس ابعينالت حابة وعن سلفهم من الص س مدرسة الكوفة الأو

ه لتلامذت ه الله ابن مسعود وهو عبد ،حابة الص د هذا المنه ويرسم ؛ إذ يؤك

د »: وي طالبهم باتباعه، فيقول م تأسيا فليتأس بأ صحاب مح ن كان منكم م م م ، فإنه

ر هذه الأ م فا، وأقومها هديا، وأ حسنها حالا، ها تكل ا علما، وأقل وأ عمقه ،ة قلوبا كانوا أ ب

هم واتبعوهم في دينه، فاعرفوا لهم فضل وإقامة ه اختارهم الله تعالى لصحبة نبي

م كانوا على الهدي المستقيم .(0)«آثارهم، فإنه

، بل هو منه عام متبع في هدي ا بابن مسعود ريق خاص ولم يكن هذا الط

. (4)وابن عباس (3)وحذيفة (2)كعمر ين بعضهم البعض ولم ن جاء بعدهم؛حابة ب الص

تعامل مع القرآن والس نة كنصوص جامدة كل وسر اعتماد هذا المنه ؛ حتى لا ي

، وإن ما في فعل هم وقولهم وي ل ل وي ض ها على أي طريقر شاء في ض ا كيفما يريد ويفهم ؤله

والس تطبيق لنص وتفسيرر لهما على الص وص القرآن

الص نة ارع حيحة المرادة من الش ورة

ع؛ لمعايشتهم الن ت ب ين لنا مقصود الم .بي الحكيم، ففي تطبيقهم ي

ت به أم المؤمنين بي فكما أن أفعال الن د ه وأقواله هي تفسير للقرآن، وهذا ما ش

يـا أم المـؤمنين، : أتيت عائشة رضي الله عنها، فقلـت»: د بن هشام قالسع في الأثر عن

أ : أخبريني بخلق رسول الله؟ قالت ـر ق ڱ ڱ ڱ ں ): كان خلقه القـرآن، أ مـا ت

. بي ة الن ن فسير والبيان لس هي الت حابة فأفعال الص ،(5)«[4:القلم]( ں

.78: 4، والموافقات 010-89: 0فتح العلي المالك : ينظر (0)

ارمي : ، وقال239: 0الأحاديث المختارة (2) ، ومصنف ابن أبي 70: 0إسناده صحيح، وسنن الد

.، وغيرها001: 01، والسنن الكبير 543: 4شيبة

.530: 0الاعتصام : ينظر (3)

.005: 01السنن الكبير (4)

.005، وصححه الأرنؤوط، والأدب المفرد ص90: 6مسند أحمد (5)

ـ053ـ

: ابعين، فيقـول وهـو عـلى المنـبروالت ـحابة الص وهذا ما كان يأمر به الفاروق

ى حديثا العمل على خلافه» و ج بالله على رجلر ر ر .(0)«أ ح

م كانوا ي حابة اهر من عمل مجتهدي الص وهو الظ ا ، فإنه مي زون ما يؤخذ به مم ـ

د عن الن ر سـأل ي رداء كان أبـو الـد »: وما ي تك، وفي هذا يقول ابن أبي حازم بي و

ي وأنا قد سـمعته، ولكن ـ: إن ه بلغنا كذا وكذا ـ بخلاف ما قال ـ فيقول: فيجيب، في قال

. (2)«أدركت العمل على غير ذلك

اسخ من المنسوخ، فيت بعون آخر ؛ لمعرفتهم الن حابة مييز من كبار الص وهذا الت

: بقوله هري الز ر ابن شهابع، ويوضح ذلك الحافظ المشهوما استقر عليه أ مر ال

ن الن يت بعون الأحدث فالأ حدث من أ مره حابة كان الص » و ر ، (3)«اسخ المحكموي

ب اس و ه ر ومثل صام عام الفتح حتى بل الكديد، ث م إن رسول الله »: ي عن ابن ع

ت بعون الأحدث فالأحدث من أ وإن ذلك ،مر رسول الله أفطر وأفطر أصحابه، فهم ي

.(4)«اسخ المحكمهو الن

د عن هؤلاء المجتهدين من الص ر نة المعمـول بهـا في بيان للس حابة فيكون ما ي

الد جـل في الحـديث لا يفقـه الر »: ع، قال ابن أبي لـيلىين، والأمر الذي انتهى إليه ال

ع .(5)«حتى يأخذ منه ويد

ر أح و ة ابعين وهو إبراهيم الن د كبار الت وي ص خعي ـ وقد كان فقيه أهل زمانه ـ شد

ك به الت همهم على كـل شيء، ين وتقديم رأيهم وف فيما نقلوه من الد حابة دي الص مس

.64أثر الحديث اليف ص: ينظر (0)

.00: 0ترتيب المدارك وتقريب المسالك : ينظر (2)

.785: 2صحيح مسلم (3)

.488: 21، واللفظ له، ومصنف ابن أبي شيبة 075: 0المعجم الأوسط (4)

.0082العلم ر جامع بيان: ينظر (5)

ـ054ـ

ـ م م ـحتى لو عارض صريح القرآن؛ لأنه نقلونـه مـن أ مـر ال ع الأ خـير، ؤتمنين فـيما ي

ـلو رأيـ»: فيقول ـأت يتوضـؤون إلى الكـوعين ـ أي الر حابة ت الص سـغين ـ لتوض

م لا ي الس كذلك وأنا أقرأها إلى المرافق؛ وذلك لأنه نن، وهم أرباب العلم تهمون في ترك

باع رسول الله تعالىوأ حرص خلق الله ظن ذلك بهم أحد إلا ذو ريبـة في ، فلا ي على ات

.(0)«دينه

ا بالحنفية، بل كانت طريق نقل العلم في ولم يكن هذا الم ة هي سلك خاص تلك المد

ن اقتدي بـه»: يقول هذه؛ لذا نجد مالك يصـعب : والعمل أثبت من الأحاديث، قال م

ابعين تـبلغهم عـن حدثني فلان عن فلان، وكان رجـال مـن الت ـ: أن ي قال في مثل ذلك

العمل على خلافه، وكان محمد ما نجهل هذا، ولكن مضى: غيرهم الأحاديث فيقولون

ب ما قال له أخوه م ر ز لم تقض بحديث كذا؟ فيقـول: بن أبي بكر بن ح اس لم أجـد الن ـ: لم

. (2)«عليه

ل مما سبقوت ـ :ص المتمثـل في أقـوالهم حابة أن الحـث عـلى اتبـاع طريـق الص

م أقدر م ومجت حابة الهدي الذي كان من كبار الص وأفعالهم هو ة م ن في الأ هديهم، وأنه

فاتهم تم على معرفة المعمول به من الس ـنة، وأن تصر ع، ثل الأمر الذي اسـتقر عليـه ال

ـ ابعين، وبسـبب ذلـك وجـدنا لف مـن كبـار الت ـوأن تقليدهم واتباعهم هو طريق الس

.الحنفية جعلوا هديهم سنة تتبع

* * *

.91: 0، وفتح العلي المالك 029: 0المدخل لابن الحاج : ينظر (0)

يف ص: ينظر (2) .63أثر الحديث ال

ـ055ـ

لالمبحث الأو

بي ة التصال بنا من الن كيفي

الس إن ة ورود هم في قو ا عن الن نة إلينا وث للحنفية تقسيما مختلفا عن غير بي بوته

ي راعي الجانب العملي الذي يهتمون به في فقههم؛ لاهتمامهم بمراعاة مراتب الأدلة ،

ته منبوت والد في الث لإعطاء الحكم قو والوجوب والس لالة

نية والحرمة الفرضية

ليلا ق طعيا الأ ركان مثلا إلا د والص ،والكراهي ة، فلا ي قبلون في إثبات

لاة كما في الوضوء

ها .والح وغير

مون الآحاد على وبسبب تأخيرهم للدليل الأدنى رتبة عن الأ على، فلا ي قد

نوا من الت القرآن، ولا على الم تواتر، ولا ة إذا على الم شهور؛ ليتمك جيح بين الأدل

ة الث ، فكان لهم تقسيما بوية بوت عن الحضرة الن ت عارضت؛ لذلك اهتموا جليا بقو

:، وهيبي بديعا في هذا الباب يبين لنا مراتب الاتصال بالن

ل ولا معنى، وهو الم أي لا صورة : اتصال كامل بلا شبهة.0 تواتر، بأن يكون ن ق

.ك فيهة؛ لعدم الش م بطرقر يستحيل الكذب فيها، فصار مقبولا عند الأ

ل بطريق آحاد في .2 اتصال فيه ضرب شبهة صورة، وهو المشهور، بأن يكون ن ق

بهة التي حصلت في بول رفع هذه الش ة له بالق م قي الأ ل ، ولكن ت حابة عهد الص

.ة عن ذلكم بقة الأ ولى؛ لعدم توافق العلماء على الخطأ، وعصمة الأ إسناده في الط

ا ثبوت الش .3 بهة فيه صورة؛ اتصال فيه شبهة صورة ومعنى، وهو الآحاد، أم

ا معنى بي الاتصال بالن ن فلأ .(0)بولة ما تلقته بالق م الأ ن فلأ ؛لم يثبت قطعا، وأ م

: 2، وأصول البزدوي 609، وأنوار الحلك لابن ملك ص3،371: 2كشف الأسرار :ينظر( 0)

361.

ـ056ـ

م لجانب ل ت عندهم قسما بول والت المعنى في الاتصال والق فمراعاته ع صحيح ج

ثينح مستقلا لم يوجد عند الم ثين المتواتر لا يختلف حاله عن وهو المشهور، فعند الم ح ،د د

ثين؛ إذ يقسمون الآحاد د ح المشهور من أ قسام الآحاد عند الم المتواتر عند الحنفية، ولكن

وهو ما تكون له طرق محصورة بأكثر من اثنين، (: المستفيض)المشهور : امإلى ثلاثة أقس

د بروايته شخص واحد: وهو أن يرويه اثنان، والغريب: والعزيز .(0)وهو ما يتفر

ثينح نقص أبدا من قدر الم وهذا لا ي فتقسيمهم متلائم مع فن هم واشتغالهم ،د

بول للأ قل جال واعتمادهم عليهم في الن بالر ة، وكل علم م لا على المعاني والأ صول والق

له اصطلاحات ه وتقسيمات ه المتناسبة معه، والخطأ في محاكمة علمر إلى علمر آخر بإنزال

.اصطلاحاته وتقديراته على غيره، ومحاسبته بذلك

ليين إذ حاسبوا الفقهاء والأصو ؛لماء التي وقع فيها كثيرونوهذه هي الورطة الظ

قة بالفقه وشككوا في أصله بمصطلح أهل الحديث وعلمهم وثقافتهم، فزعزعوا الث

وا في هدم بنائه، وغ ع ن ي لوا عن أن ف وس لهذا العلم قواعد وأصولا واصطلاحات ب

م دم علم من علوم الد بحيث لم يخ ،عليها وسار بها على مدار القروند ه ؛ لأن نيا كما خ

والد لعملي الت الإسلام ا .ول طبيقي المعاش بين الأفراد والجماعات

: نة المتواترةالس : المطلب الأول

.(2)تواترت الخيل إذا جاءت يتبع بعضها بعضا : التتابع، ي قال: واتر لغة والت

واتر عندي والت »: (3)قال الكشميريواصطلاحا على حسب الأقسام الآتي ذكرها،

.«أقسام على أربعة

.69ـ67ظفر الأماني ص: ينظر (0)

.476والمغرب ص، 647المصباح المنير ص: ينظر( 2)

.41: 0في العرف الشذي (3)

ـ057ـ

ن قال بها، بل اثنان منها ل م وهذه الأربعة التي ذكرها الكشميري لم يكن هو أو

س تواتر الإسناد للفظ الواحد للحديث، وتواتر المعنى : بهما عند كافة العلماء، وهما ل م م

.بألفاظ مختلفة في أحاديث متعددة تتفق على قضية ما

كما هو ،ة عن طبقة بدون ذكر للأسانيدقل طبقفهو تواتر الن : الثوأما الث

ى عند الحنفية بالن قل الحاصل في القرآن، وهي طريقة مشهورة جدا عند الفقهاء، ت سم

.ـ كما سيأتيـ المتوارث، وعند المالكية بإجماع أهل المدينة

ا الر في مسألة ما، وهي ابعين حابة والت فهي تواتر العمل من الص : ابعةوأم

ح ة فيما ي عتمدون وي عتبرون، وقد ن ص عليها الط م رة في فهم سلف الأ ظاه ، وصر حاوي

ها الكاساني .ـ كما سيأتيـ بحقيقت

ت ب ين أن ،قسيم جديد بذكره مجموعا كاصطلاح عند المعاصرينهذا الت وبهذا ي

ين، تر لأحكام عديدة في الد واابقين، وبه يفهم الت وهو قديم بأصله وحقيقته عند الس

ثين؛ إذ حصل نزاع في الأفراد التي يشملها ولاسيما ح قسيم المشهور عند الم بخلاف الت د

وط العديدة التي ذكروها اللفظي منه؛ لصعوبة الحصول على أحاديث تتوف ر فيها ال

.فيه

:«اللفظي»تواتر الإسناد : أولا

واتر فهو كتب المصطلح والأصول، وإذا أ طلق الت واتر المشهور فيفهذا هو الت

ما : لالة على المقصود، ومنهاة، وله تعريفات عديدة تتفاوت في الد المقصود بصورة عام

وات ه في الكثرة مبلغا أحالت العادة تواطؤهم على الكذب، ويدوم هذا فيكون ،بلغت ر

ه ر له كآخ ي ه ،أ و ط ه كطرف .(2)جماعة ي فيد بنفسه العلم بصدقه ، أو خبر (0)ووس

.31مختصر اليف الجرجاني في المصطلح ص: ينظر( 0)

.044الوجيز للكراماستي ص: ينظر( 2)

ـ058ـ

وري، فوجود المتواتر ليس موقوفا على رواية وعلامة المتواتر حصول العلم الضر

دون عدد، إن كم ما العبرة بحصول العلم الضر عددر وري، فكل ما يحصل به هذا العلم يح

.(0)بكونه متواترا

ثينوحكمه عند جمهور الأصوليين والم ح العلم الحاصل به علم اليقين أن هو :د

مع، فإن ا نجد المعرفة بآبائنا بالخبر مثل كالعيان الذي يوجبه الحس من البصر والس

أي ـ المعرفة بأولادنا عيانا، وهذا العلم المستفاد ضروري لا يحتاج إلى تجشم الاستدلال

نقل القرآن، وأعداد : هبل يقع في القلب بمجرد سماعه، ومثال ـ لا يحتاج إلى نظر وفكر

كاة، وأروش الجنايات، وأعداد الطواف، كعات، ومقادير الز لوات، وعدد الر الص

.والوقوف بعرفات، ونحو ذلك

:«المعنوي»تواتر القدر المشتك : ثانياا

وهو أن يكون مضمون ما مذكورا في كثيرر من الآحاد، كتواتر المعجزة، فإن

، كسخاء حاتم، فإن (2)القدر المشتك متواتر قطعا ا، لكن مفرداتها وإن كانت آحاد

.(3)أ خباره وإن كانت آحادا، إلا أن سخاءه معلوم متواترا

ه، وإن كان نظريا »: (4)قال الكشميري: وحكمه إن كان ضروريا فيكفر جاحد

بكفر فلا شك ،ين ضرورةعلم في الد ما ثبت بحيث كان مم ا ي وهذا مناسب؛ لأن . «فلا

فلا يصل ،جاحده، وما لم يصل هذا إلى هذا الحد بحيث فيه اختلاف واستدلال ونظر

ن يقوله إلى حد الضر لا تفيد العلم الضر ورة، لكن عام بم ه .وري ة فروع

.40ظفر الأماني ص: ينظر( 0)

.40: 0العرف الشذي: ينظر (2)

.8فيض الباري ،: ينظر (3)

.40: 0العرف الشذيفي (4)

ـ059ـ

: ومن أمثلته

ح بتواتره الكرخي رواه ثمانون صحابيا، وصر «المسح على الخفين»: حديث. أ

.(0)رقاني وغيرهموابن الهمام وابن حجر والز البر وابن عبد

فإن »: (2)حاويلا يصلح للمرأة أن تسافر إلا ومعها محرم، قال الط : أحاديث .ب

فهي الحجة عليهم في ذلك ما قد تواترت به الآثار التي قد ذكرناها عن رسول الله

.«حجة على كل من خالفها

هي من في الن يور »: (3)حاويهب، قال الط م الذ هي عن لبس خاتأحاديث الن .ج

.«آثار متواترة جاءت مجيئا صحيحا ... هبخاتم الذ

تواترت »: (4)حاوينصات للخطيب، قال الط أحاديث فرضية الاستماع والإ .د

أنصت والإمام يخطب يوم الجمعة : من قال لصاحبه بأن وايات عن رسول الله الر

.«فقد لغا

فهذه آثار »: (5)اصباع، قال الجص هي عن أكل ذي ناب من الس أحاديث الن .هـ

علب والهر والث ، باع وذي المخلب من الطيراب من الس مستفيضة في تريم ذي الن

فلا معنى لاستثناء شيء منها إلا بدليل يوجب ، والرخم داخلة في ذلك سروالن

.«تصيصه

، 554: 0، وقد أخرجه العيني في البناية 079: 2تدريب الراوي، و62نظم المتناثر ص: ينظر (0)

.وشرح معاني الآثار عن سبعة وستين صحابيا

.006: 2في شرح معاني الآثار (2)

.269: 4في شرح معاني الآثار (3)

.367: 0في شرح معاني الآثار (4)

.29: 3في أحكام القرآن (5)

ـ061ـ

:«وارث المدرسيالت »بقي واتر الط الت : ثالثاا

بلا إسناد، والقرآن متواتر بهذا الت توهو أن ه تواتر ؛ لأن (0)واترأخذ طبقة عن طبقةر

ة، طبقة ة عن الكاف اه الكاف على البسيطة شرقا وغربا، درسا وتلاوة، حفظا وقراءة، وتلق

عين م .(2)نر عن فلان، يكون عن فلاعن طبقة، فهذا لا يحتاج إلى إسنادر

بتواتر » (3)به الكشميري وارث المدرسي للعلم؛ ولذلك لق ويصدق عليه الت

.«الفقهاء

في تعليم الإسلام أن ينتقل حابة اقتضت الحاجة من الص : وخلاصة ما فيه

موا الإسلام وينوه بالهيئة التي تلقوه بها،ل ع ي المجتهدون منهم إلى البلاد المفتوحة؛ ل

في البصرة، ام، وأبو موسى الأشعري في الش رداء ومعاذ بن جبل فكان أبو الد

ب اس في المدينة، في مكة، وزيد بن ثابت وعائشة وابن عمر وأبو هريرة وابن ع

نت نواة المذاهب الفقهية في نقل وابن مسعود وعلي في الكوفة، وهكذا، ومنهم تكو

.ملم ن بعدهالجانب العملي للإسلام

وطالما بحثنا عن أصول الحنفية، فنبين مثال هذا القسم عندهم؛ إذ بعد فتح

لها عمار بن ياسر ، بعث عمر (هـ07)سنة الكوفة على يد سعد بن أبي وقاص

، فهو خامس حابة ه من أكابر المجتهدين من الص قاضيا؛ لأن أ ميرا، وابن مسعود

ن أسلم كوا بعهد »و، (5)«تي ما رضي لها ابن أم عبدم رضيت لأ »: ال عنه ، وق(4)م تمس

.40: 0العرف الشذي: ينظر (0)

.8.الباري فيض: ينظر (2)

.40: 0في العرف الشذي (3)

هبي، قال الشيخ شعيب303: 3، والمستدرك 026: 0حلية الأولياء (4) : ، وصححه، ووافقه الذ

ير للذهبي : ينظر. وهو كما قالا .464: 0هامش الس

خار 71: 7المعجم الأوسط (5) .354: 5، والبحر الز

ـ060ـ

، وقال عنه عمر (2)«وذكر منهم ابن أم عبد... خذوا القرآن عن أ ربعة»، و(0)«ابن أم عبد

:« ووصفه حذيفة (3)«كنيف مليء فقها ، حابة ه أشبه الص بأن بي بهدي الن

ه عندما جاء مسلما إلى المدينة أن بو موسى الأشعرى أ ، وكان يظن (4)وسمته وسلوكه

.(5)لكثرة دخوله عليه بي من بعض أهل الن

دركا وضابطا لهدي الن لا حبة المديدة والم فهذا الص د أن تجعله م بي زمة العجيبة لا ب

بين فيه ع وحافظا لما ورد منه، ومثل ه أهل بأن يأتي بمذوفاهما لمقاصد ال هبر ي

، فهو حقيقة الإسلام الذي تلقاه من الحضرة الن د هذا في المذهب الحنفي ة، وقد تجس بوي

.كيزة الأساسية في بنائه وتأسيسهه الر ؛ إذ أن مذهب ابن مسعود

ابعين واجتهد به كبار الت بي كل ما تعلمه من الن قل عن ابن مسعود فقد ن

ع في الكوفة؛ إذ ب من خمس عة سنة ي ربي وي ر ق م، في قول ابن ل بقي في الكوفة ما ي

لا أ علم شيئا إلا »: (6)الذي صحبه ع سنين خعي عن علقمة الن مسعود

بي قل لهدي الن ، وهذه شهادة عظيمة يتضح من خلالها كمال الن (7)«وعلقمة يعلمه

روا »: قالبري فبطريق المدرسة، وشهد بذلك الط لم يكن أحد له أصحاب معروفون حر

، ، وكان يتك مذهبه وقوله لقول عمر فتياه ومذاهبه في الفقه غير ابن مسعود

، وجامع 79: 3، والمستدرك 328: 05، وصحيح ابن حبان 433: 7مصنف ابن أبي شيبة (0)

مذي نة للشيباني 668: 5الت .، وغيرها581: 2، والس

.، وغيرهما0385: 3، واللفظ له، وصحيح البخاري 0903: 4صحيح مسلم (2)

وائد 85: 9، والمعجم الكبير 384: 6مصنف ابن أبي شيبة (3) ني رواه الطبرا: 290: 9، ومجمع الز

حيح .ورجاله رجال الص

.حديث حسن صحيح: ، وقال673: 5جامع التمذي (4)

.، وغيرها0373: 3، صحيح البخاري 013: 5السنن الكبرى للنسائي (5)

.023: 9المعجم الكبير (6)

اية ص: ينظر (7) .315ـ314مقدمة نصب الر

ـ062ـ

ب ط (0)«وكان لا يكاد يخالفه في شيء من مذاهبه، ويرجع من قوله إلى قوله ظ وض ف ، فح

.من نقلر واجتهادر بهذا الطريق كل ما قاله ابن مسعود

ي ؤثر الكوفة في أن تكون مكانا الأمر الذي جعل علي بن أبي طالب وهذا

ا مهبط الوحي؛ لما امتاز أهل ها عن غيرهم من المعرفة لخلافته بدلا عن المدينة رغم أنه

رحم الله ابن أم عبد قد ملأ هذه »: حيحة للإسلام والفهم العميق، قال علي الص

.(2)«ج هذه القريةسر كان أصحاب ابن مسعود »: جبير، وقال سعيد بن «القرية علما

لأهل الكوفة ببقائه فيهم تعليم علي فإذا أضيف إلى تعليم ابن مسعود

؛ناته معلومة بينهمك أربع سنوات وهو خليفة للمسلمين، وكل همساته وحركاته وس

لتبيته له قبل الإسلام ك وذل ؛بي ال الن حفظا لحاس الن أكثر علي فلمكانته،

بي نقل سلوك الن ي لكيديد، وهذه المدة كافية وتزويجه ابنته وقرابته منه وذكائه الش

الأكثر تأثيرا في بناء المذهب حابة انية من الص خصية الث لأهل الكوفة، فهو الش

.الحنفي

، فكيف حابة الص وهذا يكفي للطمأنينة بوجود الإسلام بتمامه في الكوفة زمن

بر الن يتك قوله لقول عمر إذا كان ابن مسعود ، اس بكل ما ي فتي به عمر ، ويخ

جد في الكوفة سبعين بدريا وألف وخمسمئة صحابي ا كما شهد بذلك وكيف إذا و

العجلي (3).

اية ص: ينظر (0) لم يكن »: ال علي بن المديني، ق279ص ، وابن مسعود 315مقدمة نصب الر

عبد الله بن مسعود، وزيد بن : أحد له أصحاب يقولون بقوله في الفقه إلا ثلاثة من أصحاب الن بي

.279ص ابن مسعود : ينظر. «ثابت، وابن عباس

.، وغيرها01: 6، والطبقات الكبرى لابن سعد 80الطبقات للشيرازي ص: ينظر (2)

اية صمقدمة نصب : ينظر (3) ألف دخل الكوفة من أصحاب الن بي »: ، وقال قتادة314الر

.533: 2الإرشاد للخليلي : ، ينظر«وخمسون، منهم ثلاثون بدريون

ـ063ـ

الذي( هـ63ت)خعي علقمة الن (0: ابعين مثلى عن هؤلاء أئمة الت وقد تلق

الأعلم ( هـ63ت)ومسروق الهمداني ( ،2رداء وعمر وعائشة رحل إلى أبي الد

م بالعلم في الكوفة ( هـ65ت) والحارث الهمداني (3عبي، بالفتوى بشهادة الش د الم ق

م ( هـ72ت)وعبيدة السلمي ( 4بشهادة ابن سيرين، وعمرو (5علم الفريضة، في المقد

عمدة ( هـ74ت)وعبد الله السلمي ( ،6اذ من أصحاب مع( هـ74ت)الأودي

خعي والأسود الن (7بطان، وأخذ عنه عاصم قراءته المشهورة، القراء وقد تلقى عنه الس

من ما مات رجل بالعراق أكرم علي »: الذي قالت عنه عائشة رضي الله عنها( هـ74ت)

الكوفة اثنين الذي استمر في قضاء( هـ81ت)والقاضي شريح المشهور (8، «الأسود

.ظام الذين يطول الكلام بذكرهم، وغيرهم من الع وستين سنة وقد ولاه عمر

الذي ( هـ014ت)عبي ، والش (هـ95)وقد أخذ عن هذه الطبقة سعيد بن جبير

لهو أحفظ للمغازي مني، وإن كنت قد شهدتها مع رسول الله »: يقول عنه ابن عمر

» خصيات الفقهية التي ب ن ي الذي يعتبر من أ برز الش ( هـ95ت)خعي ، وإبراهيم الن

ما عرضت على إبراهيم »: ، قال الأعمشعليها المذهب الحنفي بعد ابن مسعود

حديثا قط إلا وجدت عنده منه شيئا، وكان صيرفي الحديث، فكنت إذا سمعت الحديث

. (0)«من بعض أ صحابنا عرضته عليه

جل أخذه كان على حماد بن أبي سليمان الذي كان له ولكن ،وعنه أخذ أبو حنيفة

ة لإبراهيم حتى في أ مور حياته العادية، وأبو حنيفة لازم أيضا حمادا ملازمة ملازمة تام

.لم يلازم أحد أحدا مثلها كما قال

ين بقرآنه وأحاديثهى عنه الد وتلق بي الن لازم مسعود ابن فانظر كيف أن

.90ـ89المدخل إلى دراسة الفقه ص: توثيق كل ما سبق: ينظر (0)

ـ064ـ

ملازمة حمل فيها الإسلام خعي ابن مسعود مع تطبيقها وفهمها، ولازم علقمة الن

، فالأسود خعي في أ سرة فقهي ة عريقة كما شهد الش إبراهيم الن بكماله وتمامه، ونشأ عبي

ص م خعي خاله، ث الن ب ه ب ح

ح ة، وص ه هذا ى عنحماد أبو حنيفة وتلق حماد صحبة تام

ظام، وكان في كل طبقةر رجال غير هؤلاء ين من هؤلاء الع اض لأحكام الد الفهم الن

ب ق ـ زادوا في هذا الخير .ـ كما س

ق ،ريق مشهور عند المالكية بإجماع أهل المدينةوهذا الط مونه على حديث وهم ي د

من الص ه عبارة عن نقل طبقةر عن طبقةر من أئمة الآحاد؛ لأن والت الاجتهاد

ابعين حابة

ألف عن ألف خير من واحد »: أي؛ لذلك يقول فقيه المدينة وشيخ مالك ربيعة الر

.(0)«عن واحد

ون به في كثيرر من المسائل، وعند الس ادة الحنفية مشهور بالمتوارث، فهم يحتج

قل بطريق مدرسة المدينة، وفي ن لديهم نقلا بطريق مدرسة الكوفة أ قوى من ال وي رون أن

: وقولهم»: على احتجاج المالكية بعمل أهل المدينة( هـ428ت) (2)ذلك يقول القدوري

؛ لأن ،أهل المدينة يفعلون وينقلون إن ن لا يصح أهل الكوفة يفعلون وينقلون، وم

.«انتقل إلى الكوفة من الأئمة أكثر مم ن بقي بالمدينة

ر هذا الن وابن مسعود أفقه أهل الكوفة علي »: (3)هبي فيقولقل المدرسي الذ وي قر

،وأفقه أصحابهما علقمة، وأفقه أصحابه إبراهيم، وأفقه أصحاب إبراهيم حماد ،

وأفقه أصحاب حماد أبو حنيفة، وأفقه أصحابه أبو يوسف، وانت أصحاب أبي يوسف

.«افعي و عبد الله الش في الآفاق، وأفقههم محمد، وأفقه أصحاب محمد أب

امي للحجوي : ينظر (0) .458: 2الفكر الس

.400: 0الت جريد ( 2)

.236: 5النبلاء سير أعلام (3)

ـ065ـ

، وينبغي أن يصح «ه يكفر جاحدهأن »: (0)قال الكشميري :بقيواتر الط وحكم الت

ه على أحد نوعي هذا القسم، وهو ما كان تواتره ظاهرا من طبقة إلى طبقة بدون كلام

،مةحريوالت ،كالقرآن :ورةين بالضر بحيث صار معلوما من الد ،اعتماد على إسناد

.والقراءة

بي وهو اعتماد كل مدرسة على نقل الجانب العملي لحياة الن ،وع الثانيوأما الن

ه؛ من خلال الط بقات الموصلة إليه، فلا يصلح أن يثبت به علما ضروريا يكفر جاحد

ا تتثبت به قائم على الاستدلال، وإن لأن ه وتعرفه ما يفيدنا اعتماد كل مدرسة طريقا خاص

ق بحاله وت ث .بي علم خبايا دقائقه بحيث يوصل ها إلى ما كان عليه الن حق المعرفة وت

:ومن أمثلته

يوطي ح بتواتره الس ، صر «ه أعظم للأجرأسفروا بالفجر فإن »: أحاديث. أ

.(2)اويوالمن

الآثار فتصحيح معاني هذه»: (3)حاويأحاديث الإقامة مثنى مثنى، قال الط . ب

بلالا اختلف فيما أ مر به يوجب أن يكون الإقامة مثل الأذان سواء على ما ذكرنا؛ لأن

ل م أن ذلك ثم ثبت هو من بعد على الت ،من ذلك ثنية في الإقامة بتواتر الآثار في ذلك، فع

.«هو ما أمر به

لاة»: أحاديث. ج ح صر وحابيا، رواه سبعة ع ص «إذا اشتد الحر أبردوا بالص

.(4)يوطيبتواتره الس

.40: 0العرف الشذي (0)

.80نظم المتناثر للكتاني ص : ينظر (2)

036: 0شرح معاني الآثار (3)

.80نظم المتناثر للكتاني ص: ينظر (4)

ـ066ـ

تواترت به »: (0)حاويمس بيضاء نقي ة، قال الط أحاديث تأخير العصر والش .د

.«الآثار، وقد روي عن أصحابه من بعده ما يدل على ذلك أيضا

: (2)حاويجمرة العقبة، قال الط رمي بعد عرفة إلى بي أحاديث تلبية الن .هـ

.«آثار متواترة بتلبيته بعد عرفة الى أن رمى جمرة العقبة رسول الله وقد جاءت عن »

:واتر العملي الت : رابعاا

وهو أن يتواتر العمل على أمرر ما بحيث يستحيل تكذيبهم، أو تواتر العمل على

صاحب الن د من ل

رواك: يعة إلى يومنا هذاشيء .(3)كالس

تواتر من حيث ظهور العمل به قرنا فقرنا من غير »: (4)فقال ،وأوضحه الكاساني

م ما رووه على الت ظهور المنع والن ظهور العمل لأن ؛واتركير عليهم في العمل به، إلا أنه

ر العمل بهذا مع ظهور القول أيضا من الأئمة بالفتوى به ، به أ غناهم عن روايته وقد ظ ه

.«بلا تنازع منهم

ا ابعين لم والت حابة ه عملي تطبيقي من الص أن :اقه عن المعنويووجه افت

بي فهو يجمع المعنى المتفق فيما روي عن الن ،، بخلاف المعنويبي شاهدوه من فعل الن

في روايات مختلفة من فعله أو قوله.

المدارس بقات من جميع ه عملي عام في جميع الط أن :بقيووجه افتاقه عن الط

قل سواء كان ذلك الن ،بخلاف الطبقي فهو متعلق بنقل طبقات المدرسة ،بصورة مجملة

.قولا أو تطبيقيا

.094: 0شرح معاني الآثار (0)

.037نظم المتناثر للكتاني ص: ينظر، و224: 2شرح معاني الآثار (2)

.40: 0ذيالعرف الش : ينظر (3)

.330: 7البدائع (4)

ـ067ـ

ما هذين القسمين عند الحنفية هما من أ فراد المشهور؛ لأنه وي مكن القول إن

درجةر ي الحديث إلىق ر في ت ابعين حابة والت بول من الص اعتمدوا على العمل والق

كن وال ا به في إثبات الر تج عتبرا مح يادة على القرآن وتصيصه، ط والز يكون بها م

.وهذا هو الحال بصورةر إجماليةر في المشهور

كما ،فيجوز نسخ الكتاب العزيز به، واتر العملي يوجب العمل قطعا الت : وحكمه

واية واية ـ وهو أن ، قان من وجهر ما ي فتإلا أنه ،يجوز بالمتواتر في الر جاحد المتواتر في الر

ح به ، وجاحد المتواتر في ظهور العمل لا يكفر، هذا ما صر أي الإسناد ـ يكفر

الكاساني (0).

:ومن أمثلته

رواه اثنا ع «هو الطهور ماؤه الحل ميتته: عن البحر فقال سئل »: حديث.أ

،بولته الأئمة بالق ق ل ذا الحديث أصل من أصول الإسلام، ت وه: رقاني صحابيا، قال الز

.(2)وتداولته فقهاء الأمصار في سائر الأعصار في جميع الأقطار

وهذا »: (3)اص، قال الجص «لا زكاة في المال حتى يحول عليه الحول»: حديث. ب

بول واستعملوه بالق ته ق ل الفقهاء قد ت فإن ، الخبر في الحول وإن كان من أخبار الآحاد

.«وجب للعلمفصار في حيز المتواتر الم

كاز الخمس، قال الط . ج كاز الذي جعل الله فيه على الر »: (4)حاويأحاديث في الر

.«الخمس، وتواترت بذلك الآثار عنه لسان رسوله

.330: 7البدائع (0)

.50نظم المتناثر للكتاني ص: ينظر (2)

.027نظم المتناثر ص: ، وينظر208: 3أحكام القرآن (3)

.276: 3شرح معاني الآثار (4)

ـ068ـ

ر وقد جاءت الآثا»: (0)حاويلاة، قال الط أحاديث عدم الجهر بالبسملة في الص .د

م كانوا لا يجهرون بها في أنه وعن أبي بكر وعمر وعثمان متواترة عن رسول الله

.«لاةالص

تواترت عنهم »: (2)حاويأحاديث إجزاء الجزور والبقرة عن سبعة، قال الط . هـ

وايات بذلكالر».

:نة المشهورةالس : انيالمطلب الث

:ثيند ح والم ة بين الفقهاء ذوذ والعل الش :تمهيد

ثب تا في تنقيح ما ي نسب إلى الن إن الم ريا وت بي طالع لكتب أ صول الحنفية يجد ت

الخطأ والس عالجة قضية اوي الث من الأحاديث، بحيث ي مكن م قة؛ إذ هو الواقعين من الر

في أ حاديث حاصلان وواقعان في أحاديث الث قات فضلا عن وقوعهما هما أمران

عفاء، وما ي بط فإن الض راويه تام الض حيح من كون ؛ لأن ه ذكر في حد الص ه أ مر نسبي

عل لا مع كون راويه ثقة، واشتط الم حيح أن لا يكون شاذا ولا م ثون ح يشتط في الص د

. هذا للوقوف على الوهم والخطأ الذي يدخل إلى أحاديث الث قات

ـبر ث ئيسة للاختلاف بـين الأحاديـث، وبالس م إن الوهم والخطأ من الأسباب الر

واة الث نة الن والن ظر إلى كتب الس قات قد أخطؤوا في بعض ما بوية نجد عددا كبيرا من الر

ب ما كان حظ ة وكثرة، ور روياتهم قل واة حسب م رينالمكثرووا، وهو أ مر متفاوت بين الر

ة م اي و ن الخطأ ن الر ت على الأئمة العلماء الح أكبر م م د اظ ف ن المقلين؛ لذا نجد غلطات ع

فلـيس مـن ناقـل خـبرر »: (4)مسـلم الإمـام ، قـال (3)ر عليهم في سعة ما رووهؤث لكن ها لم ت

.87نظم المتناثر ص: ينظر، و212: 0شرح معاني الآثار (0)

.079: 4شرح معاني الآثار (2)

.08ـ 07ص أثر اختلاف الأسانيد والمتون في اختلاف الفقهاء: ينظر (3)

.2التمييز لمسلم ص (4)

ـ069ـ

دهم توقيـا اس وأشـلف الماضين إلى زماننا ـ وإن كان من أحفظ الن ـوحامل أثرر من الس

.«هو ممكن في حفظ ه ونقل هوإتقانا لما يحفظ وينقل ـ إلا الغلط والس

ظر إلى ثين، لكن بالن د ح ذوذ عند فقهاء الحنفية قريب من معناه عند الم معنى الش و

ابعين يجعلها والت حابة مجتهدي الص ل ب واية من ق بول للر فعدم الق ،المعنى والعمل

وايةشاذة، و .تركهم للعمل بها يعتبر عل ة قادحة مؤثرة في الر

ـك أن قة للث مخالفة الث تفإذا كان واية والط عن فيهـا، فـلا ش الر قات سببا لشذوذ

ـاوي لم ن هو أ على درجة من الث مخالفة الر ابعين الـذين لم والت ـ حابة قات من كبار الص

واي ة أ كثر تأثيرا في الط عن بها، وكذلك إن كانت وجوه العلل الم ختلفـة في يقبلوا هذه الر

ك أ ن عدم عمل مجتهدي الص ها، فلا ش واية وتضعيف سببا لرد الر حابة الأسانيد والمتون

ها، فهم غير متهمين أ بدا، وهذا ظاهر في وقوف هم على أوالت د مرر ابعين فيها أ قوى في ر

.يمنع الأخذ بها رغم روايتها عنهم أو تأويلر ر أو تصيصر ر من نسخر ر

لا ي قبل خبر »: اذ عند الحنفية، فيقولح عيسى بن أبان المقصود بالش ض و وي

ا أو منسوخا د شيء من القرآن ظاهر المعنى أن يصير خاص حتى يجيء ذلك ،خاص في ر

لا وصية »أن بي ما جاء عن الن : يعلمون به، مثلاس ومجيئا ظاهرا يعرفه الن

تها»، (0)«لوارث ، فإذا جاء هذا المجيء فهو مقبول؛ لأن مثله (2)«ولا تنكح المرأة على عم

ي عن رسول الله و حديث خاص وكان ظاهر معناه بيان لا يكون وهما، وأما إذا ر

الف شيئا من ظاهر القرآن، ،يهامعا علأو كان ينقض سنة مج ،نن والأحكامالس أو يخ

ل معناه على أحسن وجوهه الف ذلك، حم ل عليه لا يخ م فكان للحديث وجه ومعنى يح

.«فهو شاذ ،نن وأوفقه لظاهر القرآن، فإن لم يكن معنى يحمل ذلكوأشبهه بالس

.وسيأتي تريجه( 0)

.وسيأتي تريجه( 2)

ـ071ـ

روي بطريق الآحاد ـأن الش :وي ستفاد من كلامه م خاص ـ ذوذ متعل ق بخبرر

وجاء بمعنى مخالفر لما هو أ ثبت وأ قوى منه من قرآن أو سنة ثابتة، فإن كان له معنى لا

الف الأقوى، في حمل على ما يتوافق مع الس ا إن يخ نن وظواهر القرآن، ولا ي كون شاذ

صل في بول العلماء له يرفع احتمال الوهم الحابول وعملت به؛ لأن ق ة بالق م ته الأ ق ل ت

د ثبوته عن الن رواية الث .بي قات، ويؤك

الفته لما هو أقوى ذوذ عندهم على آحادية نقله، وعدم الق فمدار الش بول له، ومخ

.منه

الد والض وهذا الكلام في غاية

ة والت ق ابت من حديث مكن في تنقيح الث بط

.حكام ؛ لما سيتتب عليه من بناء الأالمصطفى

لكونها ؛ة، وردوا كثيرا من الأحاديثوكان لهم استعمال واسع لمصطلح العل

ثين في أن مداره على المعنى ح وصف العل ة عندهم مختلف عن الم معلولة، ولكن د

ثين، فمن ح بول والعمل والمخالفة والمعارضة التي هي محل اهتمام الفقهاء دون الم والق د

د لمعارضة »: ابن أبانكما قال د بها أخبار الآحاد ر ت ي العلل الت ر ذكر أن خبر الواحد ي

ت عل ق القرآن بخلافه فيما لا يحتمل المعاني، أو يكون من الأمور نة الث الس اه، أو أن ي ابتة إي

ا قد رواه الن فيجيء خبر خاص لا تعرفه العام ، ةالعام عملوا اس وة، أو يكون شاذ

: تعالىظاهره مخالف لقوله (0)«إن الميت يعذب ببكاء أهله عليه» حديث... بخلافه

اهنة الث وكذلك معارضة الس ،[05:الإسراء]( ۉ ۉ ې ې ې) د ر ة ت عل ، ابتة إي

.«...واتر توجب العلم كنص الكتابابتة من طريق الت نة الث هذا المعنى بعينه؛ لأن الس

مل من الس ومدار الش بول والع على الق اه ق ل إن ما ت »: (2)اصقال الجص :لفهرة

واتر، وهو يوجب بول وإن كان من أخبار الآحاد فهو عندنا يجري مجرى الت اس بالق الن

.641: 2، وصحيح مسلم435: 0صحيح البخاري (0)

.075: 0فصول الأصول (2)

ـ070ـ

واحتجاج الأئمة بحديث »: (0)وقال الكوثري. «العلم، فجاز تصيص القرآن به

وائف على أن خبر الواحد إذا هور أهل العلم من جميع الط له منهم، بل جم تصحيح

.«بول تصديقا له أو عملا به أن ه يوجب العلمة بالق م ته الأ ق ل ت

: بول معاملة المتواتر إجمالا لأمور منهاة بالق م تها الأ ق ل ومعاملة الأخبار التي ت

بول ول به مع اختلافهم في شرائط ق لف استعماله والقأن ه إذا ظهر في الس .أ

ت ه واستقامت ه لم ا بولها ورد الأخبار وتسوي الاجتهاد في ق م قد علموا صح ها، فلولا أنه

ة الن بوله واستعماله، وهذا وجه يوجب العلم بصح ر منهم الاتفاق على ق .قلظ ه

هم كان أن مثل هم إذا اتفقوا على شيء ثبت به الإجماع، وإن ان.ب فرد عنهم بعض

ن خالف فيه، م لتفت بعد ذلك إلى خلاف الإجماع، ولا ي

ة ا لا يقدح خلافه في صح شاذ

ه من الأخبار .(2)فلذلك جاز تصيص ظاهر القرآن بما كان هذا وصف

:معنى المشهور: أولا

م أي شاع، وخبر : استفاض: ى المستفيض، يقالم لوضوحه، وي س ؛بذلك ي س

: ستفيض م .(3)اس؛ لاشتهاره، من فاض الماء يفيض فيضا بين الن أي منت

ما كان من الآحاد في الأصل، ثم انتش فصار ينقله قوم ل يتوهم :واصطلاحاا

.(4)، ومن بعدهمحابة اني بعد الص تواطؤهم على الكذب، وهم القرن الث

الث، ولا عبرة للاشتهار في اني والث ث وإن ما كان الاعتبار للاشتهار في القرن ال

الث، هرت بعد القرن الث ة أ خبار الآحاد اشت لاثة؛ لأن عام القرون التي بعد القرون الث

خبر الفاتة: يادة على الكتاب، مثلفلا يجوز بها الز مشهورة، ذلك بسبب ى م ولا ت س

.063مقالات الكوثري ص (0)

.075: 0ينظر الفصول (2)

.608: 2الحاشية للرهاوي : ينظر( 3)

.608: 2، والمنار في أصول الفقه 368: 2أصول البزدوي: ينظر (4)

ـ072ـ

.(0)سمية في الوضوء وغيرهماوالت

واتر كان إلى حد الت حابة ر عدد رواته بعد الص ث لكلام أن ه ما ك وظاهر ا

بولهم له وأخذهم به فشاعت روايته بينهم، وإلا مشهورا، فينبغي أن ي فهم هذا بمعنى ق

ه قليلة ويصعب ضبطها، وكذا سيخرج كثير من الأحاديث التي ذكروها فستكون أفراد

.ادا لكونها آح ؛من أفراد المشهور

ح عندي بعد استقرائي لما ذكروا من المشهور في كتب الفقه ج والذي ي ت

الس حابة ة الآحاد إذا تأي دت بعمل الص ن أ ن ه س : نة المشهورةوالأ صول في ضبط

.لف بالقبولاه الس ق ل هو حديث الآحاد الذي ت : ابعين وق بولهم، وبعبارة أ خرىوالت

ا فته به ظاهر في عام فما عر التي اعتبروها مشهورة، حيث بي نوا أنه ة الأحاديث

ها، وهذا الت م تها الأ ق ل ت بول وإن كانت آحادا في حقيقت بول والعمل ليس لقي بالق ة بالق

ن بعد الص ا بم هم الس حابة خاص ه تعريف ق الش كما يفيد ل بوهرة بق ابق، وإن ما تتحق

.وتلقيهم لها، وهو الأ قوى في شهرتها حابة الص

هم لأحاديث الآحاد د في ع وبهذا لا يتمكن أ حد من الإنكار على الفقهاء

رجة غير راجع إلى طرق مشهورة أثناء استدلالهم؛ لأن كلامهم في رفعها إلى هذه الد

واية، وإن ما إلى العمل والق .بولالر

بول في تقوية الحديث غير خاص بالحنفية، وإن ما ر للعمل والق وهذا الاعتبا

اظ من أهل الحديث ف ، وأيضا وجدنا كبار الح «عمل أهل المدينة»مشهور عند المالكية بـ

في على حديث معاذ يعتبرونه ويعتمدونه، فها هو الخطيب البغدادي عند كلامه

أنوار الحلك و ،078ص، وإفاضة الأنوار 368: 2كشف الأسرار شرح أصول البزدوي: ينظر( 0)

. 609-608على شرح المنار ص

ـ073ـ

أهل العلم قد تقبلوه واحتجوا به، فوقفنا بذلك إن »: (0)يقولـ الآتي ذكره ـ الاجتهاد

ة قول رسول الله ته عندهم، كما وقفنا على صح ، وقوله «لا وصية لوارث»: على صح

وقوله «هور ماؤه الحل ميتتههو الط »: في البحر ، :« من إذا اختلف المتبايعان في الث

، وإن كانت هذه «ة على العاقلةي الد »: ، وقوله «لعة قائمة تالفا وتراداوالس

ة غنوا بصحتها ة عن الكاف تها الكاف ق ل ت الكن لم ،ثبت من جهة الإسنادالأحاديث لا ت

لم ا احتجوا به جميعا غنوا عن عندهم عن طلب الإسناد لها، فكذلك حديث معاذ

.«طلب الإسناد له

حناه من تعريفر للمشهور في ح ج د ما ر صـول الغنـى عـن البحـث في وهذا يؤي

لا »: عند مناقشته لشهرة حـديث (2)بول، قال الكوثريبسبب حصول هذا الق ؛الأسانيد

ضر الكلام في سـند خـاص مـن أسـانيد الحـديث بعـد أن ورد ولا ي »: «وصية لوارث

ة جمعاء خلفا عن سلف، على أن الكلام في الأسـانيدم بأسانيد لا تصى، وأخذت به الأ

.«قد فيما لم يستفض هذه الاستفاضة، ولم ت أخذ هذا الأخذما يكون عند أهل الن إن

: حكم المشهور :ثانياا

إن هذا الخبر وإن كان من الآحاد في أصل ه، إلا أن هؤلاء القوم أئمة ثقات لا

، (3)تهمون، فصار الخبر بشهادتهم وتصديقهم بمنزلة المتواتر حجة من حج الله تعالىي

:لكن للأصوليين في حكمه قولان مشهوران، وهما

أن ه مثل المتواتر، فيثبت به علم اليقين لكن بطريق الاستدلال لا بطريق .أ

يتوهم لا بوله والعمل به ثبت صدقه؛ لأن ه ق على أ جمعوا لم ا ابعين الت لأن ورة؛ الضر

.088: 0في الفقيه والمتفقه (0)

.060مقالات الكوثري ص (2)

.368: 2أصول البزدوي : ظرين (3)

ـ074ـ

هم بول إلا بجامعر جمع دق في عليه، وليس ذلك إلا تعيين جانب الص اتفاق هم على الق

ه؛ لأن ،ابت به استدلاليا لا ضروريا ينا العلم الث م واة، ولهذا س الر فلا ي كفر جاحد

ه لا يؤدي إلى تكذيب الر ه وجحود .سول إنكار

زيادة توطين وتسكين : (0)أن ه يوجب علم طمأنينة لا علم يقين، والطمأنينة.ب

فس على ما أدركته، فإن كان المدرك يقينيا فاطمئنانها زيادة اليقين وكماله، كما ل للن يحص

ها، وإليه الإشارة بقوله تعالى حكاية عن ة بعدما يشاهد ن بوجود مك يحصل للمتيق

جحان ، [261:البقرة]( ٺ ٺ ٿ): إبراهيم وإن كان ظني ا فاطمئنانها ر

.ل في حد اليقين، وهو المراد هاهنابحيث يكاد يدخ ن جانب الظ

فس عن الاضطراب بشبهة إلا عند ملاحظة كونه آحاد وحاصله سكون الن

يادة به على كتاب الله ، فكان دون المتواتر وفوق خبر الواحد، حتى جازت الز (2)الأصل

بي سخ، وبه قال عيسى بن أبان، وهو اختيار القاضي الإمام أالتي هي تعدل الن تعالى

دوي يخين، وعام زيد، والش حه فخر الإسلام الب ز ح ؛ لأن المشهور (3)ة المتأخرين، وص

الس ة للعمل به كالمتواتر، فيسقط به علم اليقين؛ ولهذا لم يكفر بشهادة لف صار حج

. جاحده؛ لأن ه لا يثبت إلا بإنكار اليقين، ولكن ه ي ضل ل

ل ـ يعني وحاصل الاخت: قال أبو اليسر لاف راجع إلى الإكفار، فعند الفريق الأو

ه، وعند الفريق الث . اني لا يكفرمن أ صحابنا ـ ي كفر جاحد

ه لا ي كفر بالاتفاق، وإليه أ الأئمة شمس ونص خس على أن جاحد شير فيالسر

ح أن المتواتر يفيد علم اليقين وأن المشهور يفيد علم الطمأنينة، هو الإمام (0) ل وصر وأول من فص

ادة الحنفية ص بوسي، كما في تقسيم الأخبار ودلالتها عند الس .61 الد

.5التلويح في حل غوامض التنقيح ص : ينظر( 2)

.5: 2، والتنقيح078مشت عليه المتون، والمنار صو: 368: 2الأصول (3)

ـ075ـ

.(0)حيحأيضا، وعلى هذا لا يظهر أثر الخلاف في الأحكام على الص « الميزان»

اص عن حكم ابن أبان في المتواتر والمشهور، حيث فلم يختلف حكم الجص »

صرحا في المتواتر أن ه يوجب علم الاضطرار، أما في المشهور فصرحا أيضا أن ه لا يوجب

.(2)«اص جاحد المشهور أبدا ر الإمام الجص ف علم الاضطرار، ولم ي ك

:ومن أمثلته

كحديث عبادة بن :وغيرها ،(4)والغامدية (3)ة في رجم ماعزالأحاديث المشهور .أ

ل الله له ن »: ، قال امت الص ع سبيلا، البكر بالبكر خذوا عن ي خذوا عن ي، قد ج

جميب بالث جلد مئة ونفي سنة، والث والر يادة بها على عموم ، جاز الز (5)«يب جلد مئةر

؛ إذ يتناول الحديث [2:النور]( ٿڀ ڀ ڀ ٺ ٺ ٺ ٺ ٿ ): قوله

هن كما يتناول غيره، فبزيادة الر ص ح الم .جم انتسخ حكم الجلد في حق

رهن الله، : كان إذا رأى الن ساء قال»: ابن مسعود أثر .ب أخروهن حيث أخ

ن مع بني إسرائيل يصففن مع الر : وقال جال، كانت المرأة تلبس القالب فتطال إنه

من المشاهير، ، وهذا (6)«المساجد عليهن وحرمت ، الحيضة ليلها، فسلطت عليهن لخ

: 0، وبديع النظام 609: 2، و609: 2، وحاشية الرهاوي369: 2كشف الأسرار : ينظر (0)

.56-47، وخلاصة الأفكار على مختصر المنار للنقشبندي ص 391-394

ادة الحنفية ص( 2) .61-59 تقسيم الأخبار ودلالتها عند الس

، في الخ«...إني زنيت: إذ جاء ماعز بن مالك فقال كنت جالسا عند النبي » :فعن بريدة (3)

.063نظم المتناثر ص: ، ونص على تواتره في0323: 3صحيح مسلم

: ويحك ارجعي فاستغفري الله، وتوبي إليه، قالت»: قال فعن سليمان بن بريدة عن أبيه (4)

.0324: 3الخ في صحيح مسلم«...أراك تريد أن تردني كما رددت ماعزا

.542: 2، وسنن أبي داود 0306: 3في صحيح مسلم (5)

: ، وينظر36: 2، والمعجم الكبير 043: 3، ومصنف الصنعاني99: 3في صحيح ابن خزيمة (6)

اية نبلالي ، و036: 0تبيين الحقائق، و068: 2، وتغليق الت عليق36: 2نصب الر ، 64: 0حاشية ال

.240 :0والبدائع

ـ076ـ

جـال الت فجازت الز م يادة به على الكتاب، وهو اختيار المكان المختار، إذ المختار للر قـد

ـعلى الن لاة؛ لأن الأمـر ساء، ففي ترك المكـان المختـار تـرك لفـرض مـن فـروض الص

.(0)لاةلاة، فكان من فرائض الص ان من أ جل الص أخير كبالت

في افتتـاح : ترفع الأيدي في سـبعة مـواطن»: الحديث المشهور في رفع اليدين .ج

ـالص فا لاة، وفي التكبير للقنوت في الوتر، وفي العيدين، وعند استلام الحجر، وعلى الص

س (2)«والمروة، وبجمع، وعرفات، وعند المقامين، وعند الحجرتين خ إن »: (3):، قال السر

كـوع والقيـام ـ يتحـاكم إلى بي الآثار لم ا اختلفت في فعل الن فـع عنـد الر ـ أي في الر

.هذا« الحديث المشهور

تها وخالتها .د نهى رسـول الله »: الحديث المشهور في حرمة الجمع بين المرأة وعم

تها أو خالته ـ(4)«اأن تنكح المرأة على عم حابة ، وهذا الحديث يرويه رجـلان مـن الص

: ابن عباس وجابر ، بول والعمل به، ومثل ه حجـة لغة العلماء بالق في وهو مشهور

ت هـا ، يادة على كتـاب الله يجوز به الز نكـاح المـرأة عـلى عم وفيـه دليـل عـلى حرمـة

.(5)وخالت ها

نبلالي 036: 0الت بيين : ينظر (0) .64: 0، وحاشية ال

عي في شرح معاني هذا اللفظ هو المشهور في كتب الحنفية مرفوعا، لكن ه (2) عن إبراهيم الن خ

، عن ابن عب اس : ، ويشهد لها رواية مرفوعة منها015: 0، وآثار أبي يوسف 078: 2الآثار

موقوفا، 204: 0، ومصنف ابن أبي شيبة 385: 00في المعجم الكبير « ... يلا ترفع الأيد»: قال

في « وعند استقبال البيت: ترفع الأيدي في سبعة مواطن وفي الخبر»: ، قال وعن ابن عمر

.219: 4صحيح ابن خزيمة

.05: 0في المبسوط (3)

.0965: 5، وصحيح البخاري 0129: 2في صحيح مسلم (4)

.095المبسوط ص : ينظر (5)

ـ077ـ

ـ«هقتل والد بولـدلا ي »: الحديث المشهور .هـ وهـذا خـبر »: (0):اص ، قـال الجص

ـ وقد حكم به عمر بن الخطـاب ، مستفيض مشهور مـن غـير حابة بحضرـة الص

ونحـوه في لـزوم « لا وصية لـوارث»: فكان بمنزلة قوله، خلاف من واحدر منهم عليه

.«وكان في حيز المستفيض المتواتر، الحكم به

:ة الآحادن س : الثالمطلب الث

ل عبرة للعدد فيه بعـد أن يكـون ،خسبر يرويه الواحد أو الثنان فصاعداا وهو كل

.(2)دون المشهور والمتواتر

، لا اليقين ولا الط مأنينة، وهي كافية في ن بمدلولهاإفادة غلبة الظ : وحكم الآحاد

ــي ــم القطع ــل دون العل ــوب العم ــهوج ئە ئو ئو ئۇ ئۇ ئۆ ئۆ ): ؛ لقول

ــــــة]( ئۈ ئۈ ئې ئې ئې ئى ئى ئى ی ی ی ، [022:التوب

الواحد والاثنين فأكثر، فهذا يوجـب العمـل بخـبر الواحـد أو الاثنـين، وإذا : الطائفة

.ل خبر الواحدب ق رسول الله ، ولأن (3)وجب مطلقا وجب ههنا أ أ

: به على بريرة رضي الله عنها، فقـال ق د ص أتي بلحم ت بي الن إن »: فعن أنس

دقة، وكذلك كـان يرسـل بريرة في الص قول ؛ إذ قبل (4)«ا هديةهو عليها صدقة، وهو لن

بولها على الأنام كما حصل عند لتبلي الأحكام وإيجاب ق ؛فراد من أصحابه إلى الآفاقالأ

، ولأن (5)لليمن، فلو لم يكن خبر الواحـد موجبـا للعلـم لمـا بعـثهم بعث معاذ وعلي

.214: 2الفصول (0)

.621-609: 2، والمنار 371: 2أصول البزدوي : ينظر( 2)

.078، وإفاضة الأنوار ص621: 2شرح ابن ملك : ينظر( 3)

.543: 2في صحيح البخاري (4)

.620: 2حاشية الرهاوي : ينظر (5)

ـ078ـ

احد في العمـل كـما حصـل مـع سـيدنا أبي بكـر بول خبر الوأجمعوا على ق حابة الص

، فقبلـوه مـن غـير (0)«الأئمة مـن قـريش»: ديق عندما احت على الأنصار بقوله الص

ين بول خـبر الواحـد في أمـور الـد ابعين، وأجمعوا على ق ة الت ن إنكار، وعلى هذا جرت س

، فلـو رد خـبر المتواتر لا يوجد مثل الإخبار بطهارة الماء ونجاسته، ولأن في كل حادثـةر

.(2)الواحد لتعطلت الأحكام

* * *

.85: 4، وصححه الأرنؤوط، والمستدرك 029: 3في مسند أحمد (0)

.82، وشرح الكوراني على نظم مختصر المنار ص620: 2شرح ابن ملك : ينظر (2)

ـ079ـ

انيالمبحث الث

واة الأحاديثر

:واة الذين يكون خسبرهم حجةالر : المطلب الأول

حابة الأحاديث من الص أبا حنيفـة كـان ، فبسبب أن هذا المطلب متعل ق برواة

بقـة التـي ا الط ؛ لأنه حابة لن سبة لأبي حنيفة كان متعل قا بالص جال بافبحث الر ،تابعيا

.ابعينبعد شيوخه من الت بينه وبين رسول الله

ديد فيما يثبت عـن رسـول الله ة الحنفية الفائقة في علم الحديث وتريهم الش ولدق

حابة بـول هـا في ق إلى سـبع طبقـات، لكـل طبقـةر منهـا حكم ، قاموا بتقسيم الص

:بقات تت قسمين رئيسيين، وهماتندرج هذه الط الأحاديث، و

:معروف، وهو نوعان: الأول

حابةوهم كبار المجتهدين من الص ، أي في الجتهادمن كان معروفاا بالفقه والر .0

رداء وزيد بن ثابت ؛ كأبي بكر وعمر وعثمان وعلي وابن مسعود وابن عباس وأبي الد

بن جبل وأبي موسى الأشـعري وعائشـة وغـيرهم مـن المشـهورين بالفقـه مـن ومعاذ

حابة .الص

فـإن سواء كان موافقاا للقياس أو مخالفـاا لـه، ،وجوب العمل به: وحكم خسبرهم

د به ك القيـاس وي عمـل بـالخبر؛ لأن ،كان موافقا للقياس تأي وإن كان مخالفا للقياس ي ت

ـ081ـ

بهة في الن للعلم باعتبار أصله، وإن موجب بي قول الن قل عنه، بخلاف الوصف ما الش

بهة والاحتمال في أصـله؛ لأنـا لا نعلـم يقينـا أن الث ثبـوت الحكـم ابت به القياس، فالش

ـبهة في أصـله المنصوص باعتبار هذا الوصف من بين سائر الأوصاف، ومـا يكـون الش

ن بأصلهفي طريقه بعد الت بهةأقل درجة مما يكون الش .يق

هم لم يبلغوا درجة كبار بط والحفع، ولكن من كان معروفاا بالعدالة وحسن الا .2

كـأبي هريـرة وابـن عمـر :، فكانت رتبتهم في الجتهاد أقل حابة المجتهدين من الص

ـحبة مـع رسـول الله وأنس بن مالك وسلمان وبلال ن اشـتهر بالص وغـيرهم مم ـ

فروالس ة طويلة في الحضر والس .ماع منه مد

إن وافق القياس عمل به، وإن خسالفه لم يتك إل إن أدى العمل به : موحكم خسبره

.أي، فحينئذ يتك ويعمل بالقياسإلى انسداد باب الر

، أحد في عدالته وطول صحبته مـع رسـول الله شك ممن لا ي أبا هريرة فإن

: بذلك، قال أبـو هريـرة فقد دعا له رسول الله ،سن حفظه وضبطهفي ح وكذلك

و ، والله الم كثر الحديث على رسول الله أبا هريرة ي كم تزعمون أن إن »إني كنت امرأ د ع

ــ مســكينا أ لــزم رســول الله فق عــلى مــلء بطنــي، وكــان المهــاجرون يشــغلهم الص

هم القيام على أمـوالهم، فشـهدت مـن رسـول الله بالأسواق، وكانت الأنصار يشغل

ن يبسط رداءه حتى أقضي مقالتي ثم يقبضه، فلن ينسى شيئا سـمعه : ذات يوم، وقال م

، فوالذي بعث ه بالحق ما نسيت شيئا سمعته منه ، ولكن (0)«مني، فبسطت بردة كانت علي

ن بعدهم بتك بعض ر حابة مع هذا قد اشتهر عن الص إن وايـات أبي هريـرة وم

: خالفت القياس، ومنها

.0934: 4، وصحيح مسلم 2677: 6في صحيح البخاري (0)

ـ080ـ

ار ولو من ثور أقـط، فقـال لـه ت الن الوضوء مما مس : ، قال عن أبي هريرة

هن؟ أنتوضأ من الحميم؟ فقال أبـو هريـرةأنتوضأ من الد ،يا أبا هريرة: ابن عباس

:إذا سمعت حديثا عن رسول الله ،يا ابن أخي أي إن : (0)«فـلا تضرـب لـه مـثلا

خـبر أبي خن أنتوضأ بماء بارد، وإن ادهنا أنتوضأ، فقد رد ابن عبـاس توضأنا بماء س

.بالقياس هريرة

نـا شر ولـد الز أن »: يـروي أبا هريـرة وعن عائشة رضي الله عنها سمعت أن

ۉ ې ۉ ): ردت هذا بقوله تعـالى ،«الميت ليعذب ببكاء أهله عليه إن »، و(2)«الثلاثة

. (3) [05:الإسراء]( ې ې

ن حمله توضأ»: وعن أبي هريرة ن غسل ميتا اغتسل وم ، فبل ذلك عائشـة «م

أويـنجس مـوتى المسـلمين، ومـا عـلى »: ت حديثه بالقياس، فقالتد ر رضي الله عنها ف

. (4)«رجل لو حمل عودا

رسـول الله لتتكن الحديث عـن »: قال لأبي هريرة وعن عمر بن الخطاب

(5)«لحقنك بأرض دوسأو لأ.

. 01: 0، وسنن ابن ماجه 004: 0في سنن التمذي (0)

ل أي إن أسلم أبويه ولم يسلم، أو إذا عمل بعم: 233: 2، والمستدرك 423: 2في سنن أبي داود (2)

وايات الأخرى .أبويه، كما في الر

.234: 2، والمستدرك 90: 3، 58: 01في سنن البيهقي الكبير (3)

يوطي في رسالته: 84: 2في الت عليق الممجد على موطأ محمد ( 4) عين الإصابة في »: ذكره الس

حابة مش المغني في ها: ينظر. ، وأخرجه أبو منصور البغدادي في كتابه«استدراك عائشة على الص

.201أصول الفقه ص

كما 007/2: 09، وتاريخ ابن عساكر 016: 8، والبداية والن هاية 286: 0في تاريخ أبي زرعة (5)

يخ شعيب الأرنؤوط610-611: 2في سير أعلام الن بلاء .إسناده صحيح: ، قال الش

ـ082ـ

إلا كـذا لم يكونـوا يأخـذون مـن حـديث أبي هريـرة »: خعيقال إبراهيم الن

.(2)«ويدعون كانوا يأخذون من حديث أبي هريرة »: ، وفي لفظ(0)«وكذا

س بعد ذ و خ ابقةقال السر لف في هذا فلما كان ما اشتهر من الس »: (3)كر الآثار الس

تـه ق ل الباب، قلنا ما وافق القياس من روايته فهو معمول به، وما خالف القيـاس فـإن ت

م على روايته فيما ينسد بول فهو معمول به، وإلا فالقياس الص ة بالق م الأ حيح شرعا مقد

.أي فيهباب الر

م في من ذلك، تعالى في مقالتنا ازدراء به، ومعاذ الله ولعل ظانا يظن أن قـد فهـو م

رنا، ولكـن نقـل الخـبر بـالمعنى كـان مستفيضـا فـيهم، العدالة والحفظ والض بط كما قر

فقد أوتي جوامع الكلم ،بكلامه أمر عظيم والوقوف على كل معنى أراده رسول الله

المعنى اقل بالن ، واختصر لي اختصارا، ومعلوم أن (4)«أ وتيت جوامع الكلم»: على ما قال

امع رب ما يذهب عليه بعـض لا ينقل إلا بقدر ما فهمه من العبارة، وعند قصور فهم الس

فلتـوهم هـذا ،المراد، وهذا القصور لا يشكل عند المقابلة بما هو فقه لفظ رسول الله

ورة بكونه مخالفـا للقيـاس إذا انسد باب الر : القصور، قلنا قت الضر وي، وتق أي فيما ر

ـ ؛ لأن (5)حيح، فلا ب د من تركهالص ة ثابتـة بالكتـاب والس حيح حج نة كون القياس الص

.361: 67، وتاريخ دمشق 245: 8في مصنف عبد الرزاق ( 0)

.340: 0ل السرخس في أصو( 2)

.342-340: 0أصوله ( 3)

.، وغيرها370: 0، وصحيح مسلم 2654: 6، وصحيح البخاري 251: 2في مسند أحمد ( 4)

أما العمل بخبر القهقهة رغم مخالفته للقياس مع أن راويه معبد الجهني وأن ه لم يعرف بالفقه بين (5)

حاب حابة، فبسبب روايته من كثير من الص أبي موسى الأشعري وجابر وأنس وعمران : مثل ة الص

حابة والت ابعين مثلبن الحصين وأسامة بن زيد علي وابن مسعود وابن عمر : ، وعمل به كبراء الص

بوله وتقديمه على القياسوالحسن وإبراهيم ومكحول كشف الأسرار : ينظر. ، فلذلك وجب ق

.627-626: 2، وشرح ابن ملك 382: 2للبخاري

ـ083ـ

حيح من كـل وجـهر فهـو في المعنـى مخـالف للكتـاب والإجماع، فما خالف القياس الص

.نة المشهورة والإجماعوالس

اةصر وبيان هذا في حديث الم اللبن قل أو كثر الأمر برد صاع من تمر مكان ، فإن (0)

؛ لأن مخالف للقياس الص مان في العدوانات بالمثل أو القيمة تقدير الض حيح من كل وجهر

ـ ـويتبـين أن ـ ...(2)نة والإجمـاعحكم ثابت بالكتـاب والس نة ه كالمخـالف للكتـاب والس

.المشهورة والإجماع

اوي إهذا الن م ث ذلـك لا يخفـى ذا كان فقيها؛ لأن وع من القصور لا يتوهم في الر

ة فقهه، فالظ اهر أن ه علم سـماعه مـن ما روى الحديث بالمعنى عن بصيرة، فإن ه إن عليه لقو

ن ابتاعها بعد فإن ه بخير الن ظرين »: ، قال وهو عن أبي هريرة ( 0) لا تصروا الإبل والغنم، فم

، وصحيح 755: 2في صحيح البخاري « إن شاء أمسك، وإن شاء ردها وصاع تمر: بعد أن يحتلبها

ا جمع اللبن في الضرع وترك الحلب مدة؛ ليتخيل الم: ، والمراد بالت صرية0054: 3مسلم شتي أنه

غزيرة اللبن، فإن ه مخالف للقياس من حيث أن الضمان فيما له مثل مقدر بالمثل، وفيما لا مثل له مقدر

بالقيمة، فإيجاب الت مر مكان اللبن ليس منهما، ومن حيث أن المصراة كانت في ضمان المشتي فوجب

رد عوضه، ومن حيث إن ه قو م القليل والكثير بقيمة واحدة، اختلف الن اس أن يكون الن فع له، ولا ي

افعي إلى أن ه يردها ويرد معها صاعا إن كان اللبن هالكا؛ عملا اة، فذهب مالك والش في حكم الم صر

بهذا الحديث، وذهب ابن أبي ليلى وأبو يوسف إلى أن ه يرد قيمة اللبن، وذهب أبو حنيفة إلى أن ه ليس

ها، .625: 2شرح ابن ملك : ينظر. ولكن يرجع على البائع بأرشها ويمسكهاله أن يرد

ر بالمثل بالكتاب وهو قوله : أي( 2) د ق ک گ گ گ ): إن ضمان العدوان فيما له مثل م

ر بالقيمة بالحديث المعروف وهو قوله [094: البقرة] (گ ڳ ڳ د ق ن : )، وفيما لا مثل له م م

نصيبا ـ وكان له ما يبل ثمنه بقيمة العدل فهو عتيق وإلا : بد أو شركا ـ أو قالأعتق شقصا له من ع

، وقد انعقد الإجماع 0041: 2، وصحيح مسلم885: 2في صحيح البخاري ( فقد عتق منهما عتق

ر الرد، ثم اللبن إن كان من ذوات الأمثال أيضا على وجوب المثل أو القيمة عند فوات العين، وتعذ

المثل، ويكون القول في بيان المقدار قول من عليه، وإن لم يكن منها يضمن بالقيمة فإيجاب يضمن ب

: ينظر. التمر مكانه يكون مخالفا للحكم الثابت بالكتاب والسنة والإجماع فيكون نسخا ومعارضة

.382: 2كشف الأسرار للبخاري

ـ084ـ

فكأنا سمعنا ذلك مـن رسـول ولا تهمة في روايته، كذلك مخالفا للقياس، رسول الله

ـحابة ولهذا قل ت رواية فيلزمنا ترك كل قياس بمقابلته؛ ،الله الكبـار مـن فقهـاء الص

...

ع ،ومع هذا كله وع مـنهم وي عتمـدون ظ فالكبار من أصحابنا ي مون رواية هذا الن ـ

دا ذكر عن أبي حنيفة أن قولهم، فإن م في مقـدار الحـيض وغـيره، ه أخذ بقول أنس مح

العمـل بـروايتهم إلا م ما تركـوا فوق درجته، فعرفنا بهذا أنه وكان درجة أبي هريرة

رناورة لانسداد باب الر عند الضر .«أي من الوجه الذي قر

بجيل العظيم الـذي قدير والت خس يوضح لنا الاحتام والت قل عن السر وهذا الن

ـ وفقهاء المـذهب الحنفـي لصـحابة رسـول الله واأصولي ه ن ك ي ة وأبي هريـرة عام

اوي، مع جمهور علماء الحنفيـة القـائلين باعتبـار فقـه الـر خسة، رغم م السر خاص

ـ ؛وعدم أخذهم بحديثه في حالة روايته نة لما يخالف الأصول الأ خرى من القـرآن والس

والإجماع، فالمسألة إذن مسألة علمية باعتماد أصل يرجح فيـه الأدلـة عنـد تعارضـها لا

ة استدلالهم على ذلك .غير، وقد لاحظنا قو

م بعضهم ، فلم ي سل حصل اختلاف بين علماء الحنفية في اجتهاد أبي هريرة و

لم يكن فقيها، بل كان فقيها، ولم يعدم شيئا من أسباب الاجتهاد، وقد أبا هريرة أن

مان إلا فقيه مجتهد، وكان من ، وما كان ي فتي في ذلك الز حابة كان ي فتي في زمان الص

لية أصحاب رسول له بالحفظ، فاستجاب الله بي ورضي عنهم، وقد دعا الن الله ع

، قال (0)تعالى له فيه، حتى انت في العالم ذكره وحديثه، فلا وجه إلى رد حديثه بالقياس

، وإفاضة الأنوار 2626 :2، وشرح ابن ملك 384-383: 2كشف الأسرار للبخاري : ينظر (0)

، والإنصاف 0003-0015: 2، والوافي 081-079، ونسمات الأسحار ص079-081

.90للدهلوي ص

ـ085ـ

، (2)، ومثله ابن ملك«...أبا هريرة لم يكن فقهيا أن م ل س ا لا ن إن »: (0)عبد العزيز البخاري

اله مام وجزم بذلك ابن .«حيحهذا هو الص »: (4)وقال ابن أمير حاج (3)

ن في طبقته من المجتهدين، لكن اجتهادهم لم يبل ه وم لذلك كان الأولى عد

كان من عصور حابة عصر الص ؛ لأن حابة درجة اجتهاد كبار المجتهدين من الص

الاجتهاد، لكن درجاتهم ن كان مشتغلا بالعلم فهو في درجات الاجتهاد المطلق، فم

.متفاوتة فيه، والله أعلم

:مجهول: الثاني

ن لم يشتهروا بطول الص ف بما رو، وإن حبة مع رسول الله وهم م ر من ىما ع

وابصة بن معبد، وسلمة بن المحبق، ومعقل بن سنان : حديث أو حديثين، نحو

:وع على خمسة أوجهورواية هذا الن وغيرهم، الأشجعي

.واية عنهبول الفقهاء روايته والر أن يشتهر خسبره؛ لق .0

واية؛ لأن ه بمنزلة المشهورين في الر لأن وجوب العمل به مطلقاا؛: وحكم خسبره

؛ ه يروي عن رسول الله الفقهاء ما كانوا يقبلون الحديث حتى يصح عندهم أن

ندهم مما سمعوه من رسول الله سن ضبطه، ولموافقته لما عاوي وح لعلمهم بعدالة الر

.

.عن في روايته بعدما اشتهرتأن يسكت الفقهاء عن الط .2

كوت بعد تقق الحاجة لا يحل الس لأن وجوب العمل به مطلقاا؛ : وحكم خسبره

بمنزلة ما ،قريردليل الت د ضا بالمسموع، فكان سكوت الفقهاء عن الر إلا على وجه الر

.عنه لو قبلوه ورد وا

.384: 2في كشف الأسرار (0)

.626: 2في شرحه على المنار (2)

.250: 2في الت حرير (3)

.250: 2في الت قرير والت حبير (4)

ـ086ـ

.أن يختلف الفقهاء في الط عن في روايته.3

بله بعض الفقهاء المشهورين ه حين ق لأن وجوب العمل به مطلقاا؛: وحكم خسبره

: روى الحديث بنفسه، كما في حديث معقل بن سنان ل ب الفقيه الذي ق منهم، فكأن

ين مات عنها زوجها وع بنت واشق الأشجعية بمهر مثلها حقضى لبر رسول الله إن »

روايته وسر به لما وافق قضاءه قضاء ل ب ق ابن مسعود ، فإن «ولم يسم لها صداقا

ه، فقال ، وعلي (0)رسول الله حسبها ،ماذا نصنع بقول أعرابي بوال على عقبه»: رد

الفقهاء من لأن در الأول أخذنا بروايته؛ ، فلما اختلفوا فيه في الص (2)«الميراث لا مهر لها

بول لا بق د ع بلوا روايت ه فصار م ق قمة ومسروق والحسن ونافع بن جبيركعل: انيالقرن الث

رواية مثل هذا فيما يوافق القياس يكون مقبولا ثم العمل الفقهاء روايته، فتبين بهذا أن

.وايةيكون بالر

.في ذلك أن يطعنوا في روايته من غير خسلاف بين الفقهاء.4

تهمون برد الحديث الفقهاء كانوا لا ي ؛ لأن ل يجوز العمل بروايته :وحكم خسبره

أي بخلافه عليه، فاتفاقهم ، ولا بتك العمل به، وترجيح الر ابت عن رسول الله الث

بوه في هذه الر د دليل على أنه على الر ذلك وهم منه، كما في حديث واية، وعلموا أن م كذ

لم يجعل لها سكنى ولا نفقة، رسول الله إن »: فاطمة بنت قيس رضي الله عنها، قالت

لقول امرأة لا ندري لعلها حفظت أو لا نتك كتاب الله وسن ة نبينا : عمر د ر ف

ٺ ٺ ٺ ٿ ٿ ٿ ٿ ): فقة، قال الله تعالىكنى والن لها الس ،نسيت

.(3)( [0:الطلاق]( ٹ ٹ ٹ ٹ

: 3، وسنن التمذي 643: 0، وسنن أبي داود 447: 0د ، ومسند أحم022: 6في سنن الن سائي ( 0)

.، وصححه451

، وتفة 016: 6، وفي عون المعبود 061: 3، والإحكام لئمدي 042: 0إيثار الإنصاف : ينظر( 2)

.إن ذلك لم يثبت من وجه صحيح: 252: 4الأحوذي

.484: 3، وجامع التمذي63: 01، وصحيح ابن حبان 0008: 2في صحيح مسلم (3)

ـ087ـ

، بـأن لم يشـتهر عنـدهم ولم عـن فيهـا بـين الفقهـاءل تظهر روايته ول الط أن .2

. د يعارضوه بالر

مـن ، ولكن يجوز العمل به إذا وافق القياس؛ لأن ل يجب العمل به: وحكم خسبره

الغالب مـن أهلـه ه في زمانر اهر؛ لأن در الأول فالعدالة ثابتة له باعتبار الظ كان من الص

، (0)«خير الناس قـرني، ثـم الـذين يلـونهم، ثـم الـذين يلـونهم»: على ما قال ةلاالعد

لف دق في خبره، وباعتبار أن ح جانب الص اهر يتج فباعتبار الظ ه لم تشتهر روايته في الس

ن تهمة الوهم فيه، فيجوز العمل به إذا وافق القياس على وجـه ح سـن الظـن بـه، يتمك

.(2)عيفريق الض الوجوب شرعا لا يثبت بمثل هذا الط ؛ لأن ولكن لا يجب العمل به

:اويشروط الر : انيالمطلب الث

بي والمعتوه والمجنون؛ لأن : والمعتبر هو عقل البال دون القاصرالعقل؛ .0 كالص

ف في أمور أنفسهم لنقصان عقلهم ففـي أمـر الـد ع لما لم يجعلهم أهلا في الت صر ين ال

ماع والر ـأولى، وهذا إذا كان الس ماع قبـل البلـو وايـة قبـل البلـو ، وأمـا إذا كـان الس

لـه؛ لكونـه مميـزا، ولا في واية بعد البلو ي والر بي فيـه؛ إذ لا خلـل في تم قبل قول الص

.(3)لكونه عاقلا ؛روايته

دق فيه، ولا لأن ق بط؛ الا .2 ق ذلك إلا بحسن بول الخبر باعتبار معنى الص يتحق

اوي من حين يسمع إلى حين يروي .ضبط الر

.0963: 4، وصحيح مسلم 938: 2في صحيح البخاري ( 0)

خس : ينظر( 2) ، وإفاضة الأنوار 631-627: 2، وشرح ابن ملك 345-343: 0أصول السر

.082-080ونسمات الأسحار ص

، وشرح ابن ملك 083-082، وإفاضة الأنوار ص09-08: 2نور الأنوار وقمر الأقمار:ينظر (3)

.0270: 3ي وح أصول البزد، والكافي شر634: 2

ـ088ـ

له إلى آخـره بـتمام الكلـمات : بطالض وحد هو سماع الكلام كما يحق سماعه من أو

كيبة، ثم فهمه بمعناه الذي به لغويا كان أو شرعيا، ثم حفظه ببـذل المجهـود والهيئة الت

دوده بالعمل بموجبه ببدنـه، ومراقبت ـه بمذاكرتـه عـلى له، ثم الث بات عليه بمحافظة ح

ة الحافظة بل يقول بالقو ه إني إذا تركت ه نسـيت ه، : إساءة الظن بنفسه بأن لا يعتمد على نفس

.(0)وهذا كل ه إلى حين أدائه وتبليغه

ـ ؛ لأن الإسلام.3 ـع، الكـلام في الأخبـار التـي يثبـت بهـا أحكـام ال اروالكف

ين بغير حق على وجهر هو نهاية في العـداوة، فـيحملهم ذلـك عـلى وننا في أصل الد يعاد

عي في هدم أركان الد .قبل أخبارهمين بإدخال ما ليس منه فيه، فلا ت الس

بأسمائه وصـفاته مـن ويكون الإسلام بالت صديق والإقرار بالله تعالى كما هو واقع

ـوق العلم والقدرة وسائر صفات الكمال، ط فيـه البيـان بول أحكامـه وشرائعـه، وال

أهـو كـذا : فيقال ،لا تفصيلا للحرج؛ ولهذا الواجب أن يستوصفـ كما ذكرنا ـ إجمالا

ہ ہ ہ ھ ھ ) :نعم يكمل إيمانه، وهذا المراد بقولـه تعـالى: وكذا، فإذا قال

.(2) [01:الممتحنة]( ھ ھ ے ے ۓ ۓ ڭ

ن هو غير معصوم عن الكذب، فلا تكون جهـة م الكلام في خبر لأن العدالة؛ .4

دق بظهور عدالتهدق متعي نا في خبره لعينه، وإن الص ح جانب الص أي استقامته، : ما يتج

ـرجحان جهة الد : ها هناوحد هوة حتـى إذا ارتكـب ين والعقل على طريق الهوى والش

.سقطت عدالته على صغيرةر أو أصر كبيرة

ر عادة،جميع الص عن حرز الت غيرة؛ لأن الص على بالإصرار د قييوالت غائر متعذ

خس : ينظر (0) .21-09: 2، ونور الأنوار 345: 0أصول السر

خس 639: 2، وشرح ابن ملك 085-084إفاضة الأنوار ص: ينظر( 2) .346: 0، وأصول السر

ـ089ـ

وايةواشتاط الت حر والمجهول مـن القـرون الث لاثـة عـدل . ز عن جميعها سد لباب الر

اه ما لم يتبين منه ما ي زيل عدالته ع إي .(0)بتعديل صاحب ال

: حابةفي عدالة الص : تنبيه

اد أهل الحديث والمتكل مون الذي ذهب إليه جمهور أهل الس إن ق نة، وأدرجه ن

حابة كل هم عدول، كبيرهم وصغيرهم، قبل زمان الص وغيرهم في تصانيفهم، هو أن

ه، سواء كان من الد اخلين؛ لدلالة الأدلة اخلين في الفتن أو من غير الد الفتن وبعد

حابة كلهم حتى من دخل منهم في الفتنة ية عليه، وبتتبع سير الص قلالعقلية والن

نوب، ويحتزون عنه أشد الذ بي والمشاجرات، فوجدناهم يعتقدون الكذب على الن

ير .غاية الاحتاز، كما لا يخفى على أهل الس

حابة ح ومراد الم ثين من قولهم الص م : كل هم عدول د د هو الت جن ب عن ت ع

واية وانحراف فيها بارتكاب ما يوجب عدم ق بولها .(2)الكذب في الر

وليس المراد بعدالتهم ثبوت العصمة لهم، واستحالة المعصية، »: قال الإبياري

زكية، إلا بول رواياتهم من غير تكلف بحث عن أسباب العدالة، وطلب الت ما المراد ق وإن

.(3)«يثبت ذلك، والحمد للهمن يثبت عليه ارتكاب قادح، ولم

عدالت هم معلومـة أن :ة وجماهير الخلفم والذي عليه سلف الأ »: (4)وقال الغزالي

إلا أن يثبـت بطريـق ،بتعديل الله تعالى إي اهم وثنائه عليهم في كتابه، فهو معتقدنا فـيهم

ا لا يثبـت، فـلا حاجـة لهـ م إلى قاطع ارتكاب واحد لفسـق مـع علمـه بـه، وذلـك مم ـ

.«...عديلالت

خس637-626: 2المنار وشرح ابن ملك : ينظر( 0) .352– 345: 0، وأصول السر

.542ظفر الأماني ص: ينظر( 2)

.089: 6البحر المحيط : ينظر( 3)

.266: 0المنخول : ، وينظر031: 0المستصفى ( 4)

ـ091ـ

حابي الـذي رفعـه ظر في أحوالهم سوى الص يجب الن »: (0)وقال الخطيب البغدادي

ثابتة معلومة بتعديل الله لهـم، وإخبـاره عـن حابة عدالة الص ؛ لأن إلى رسول الله

.«طهارتهم، واختياره لهم في نص القرآن

الجميع عـدول، ولم يخـالف على أن نةاتفق أهل الس »: وقال ابن حجر العسقلاني

.(2)«في ذلك إلا شذوذ من المبتدعة

ـ حكى إجماع أهل الحـق مـن المسـلمين ابن عبد البر إن »: (3)وقال ابن أمير الحاج

.«كلهم عدول حابة الص على أن ـ نة والجماعة وهم أهل الس

* * *

واية ( 0) .018: 3فتح المغيث : ، وينظر46: 0في الكفاية في علم الر

.434: 2توضيح الأفكار : ينظر( 2)

.211: 2حاشية العط ار : ، وينظر261: 2في الت قرير والت حبير ( 3)

ـ090ـ

الثالمبحث الث

بيعن الن انقطاع الحديث

؛، وباطنـةبأن يفقد فيه أحد رجال الإسناد ؛ظاهرة: وهذا النقطاع على صورتين

:، ونتكل م عنهما في مطلبينيورث الانقطاع بأن يلحق الحديث طعن

:لس ر وهو الم : اهرالظ : لالمطلب الأو

عضل من م اهرة سائر أنواع الانقطاع الظ ل فحسب؛ لأن س ر فالكلام هنا عن الم

وائف اتفق علماء الط »: (0)وويقال الن ى عند الفقهاء والأصوليين مرسلا، م نقطع ت س وم

ى مرسلا، فإن انقطع قبل س ي ،كذا، أو فعله قال رسول الله :ابعيقول الت على أن م

، بل يختص رسلا ى م م س لا ي : ثيند ح حابي واحد أو أكثر، قال الحاكم وغيره من الم الص

، فإن سقط قبله فهو منقطع، وإن كان أكثر فمعضل بي ابعي عن الن المرسل بالت

، وبه قطع الخطيب، وهذا مرسل الكل ومنقطع، والمشهور في الفقه والأصول أن

.«اختلاف في الاصطلاح والعبارة

ق، وأرسلت أطل: أرسل البعير: قال، ي وهو الإطلاق ،من الإرسال: ل لغةا س ر والم

ى به من الأخبار ما انعدم فيه الت ،الكلام إرسالا قييد بذكر أطلقته من غير تقييد، وسم

.(2)اوي وبين من روى عنه، فحديث مرسل لم يتصل إسناده بصاحبهالواسطة بين الر

.012: 0اوي تقريب الن و( 0)

هاوي 226المصباح المنير ص: ينظر( 2) .، وغيرها643: 2، وحاشية الر

ـ092ـ

لالة على المراد ، له تعاريف متقاربة في الد عند الفقهاء والأصوليين :واصطلاحاا

اوي ، أو ترك الواسطة بين الر (0)ندمع حذف من الس قال :قةول الإمام الث ق :منها

.(2)والمروي عنه

والم ح س ر وبهذا يظهر الفرق في إطلاق مصطلح الم ثينل بين الفقهاء الفقهاء بأن ،د

ف ع إلى الن ر ثين يخ ح لم يذكر سنده، والم بي يقصدون به كل حديثر ونه بعـدم ذكـر ص د

فهـو عـلى أقسـام عنـد هـذا ابعي فقـط، وعـلى واي للحديث من قبل الت ـالر حابيالص

: الفقهاء، وهي

.وهو مقبول بالإجماع ،حابي ل الص س ر م .0

ه مقبول عنـد الفقهـاء؛ لثبـوت عـدالتهم فإن الث، اني والث ل من القرن الث س ر م . 2

سـنده غـيره، أو أن كـأن ي :قبل إلا بمؤيـدفلم ي افعي ، وخالف الش بي بشهادة الن

ه قـول يرسله آخر وعلم أن ، وأن يعضـد شيوخهما مختلفة، وأن يعضـده قـول صـحابي

ه عـن عـدل، أكثر أهل العلم، أو يعلم من حاله أن ل إلا بروايت ـ س ر قـال أبـو بكـر ه لا ي

، وكـذلك عنـدي حابة والت مراسيل الص أن : مذهب أصحابنا»: (3)ازي الر ابعين مقبولـة

.«قاتابعين بعد أن ي عرف بإرسال الحديث عن العدول الث بوله في أ تباع الت ق

، فإن لاثة الأولى،غير القرون الث ل س ر م . 3 ق بين ر ف ه لا ي فهو مقبول عند الكرخي

قبـل روايتـه مرسـلا، وقـال قبل روايتـه مسـندا ت من ت : مراسيل أهل الأعصار، ويقول

: ، وقيـلبـي مان بالفسق وفشو الكذب بشهادة الن قبل؛ لتغير الز لا ت : عيسى بن أبان

.085، وإفاضة الأنوار ص93فتح الغفار ص: ينظر( 0)

.24: 2، ونور الأنوار 31: 2مرآة الأصول : ينظر( 2)

.043: 2الفصول (3)

ـ093ـ

ر حيح أن الص ن كان من القرون الث م ن ليس لاثة حجة ما لم يعرف منه الر سل م م واية ع

ر ثقة، وم ة إلا إذا اشت بعدلر ن كان بعدهم لا يكون حج ن هـو هر بأن سل م م ي ع

و ر ه لا ي

.(0)عدل ثقة

ن كان في القرن الر »: (2)ازيقال أبو بكر الر ا مراسيل م فإني كنت : ةم ابع من الأ أم

ق ر ف ولم أر أبا الحسن الكرخي ي ... مراسيلهم غير مقبولة إن : أ رى بعض شيوخنا يقول

ن أرسل من أهـل : ه قالسى بن أبان فإن بين المراسيل من سائر أهل الأعصار، وأما عي م

له س ر م ين، وقد نقله عن أهل العلم، فإن فإن كان من أئمة الد بي زماننا حديثا عن الن

ن حمل عنه الن ، سندهكما يقبل م ، مقبول ـر اس الحديث المسند ولم يحملـوا عنـه الم وم ، لس

. « (3)مرسله عندنا موقوف فإن

فهو مقبول عند الأكثـر؛ إذ لا شـبهة سل من وجه، وأسند من وجه،مرسل أر.4

ب ل الم ق ن ي بوله عند م .(4)لس ر في ق

:لس ر بول الم وحجة ق

ئە ئو ئو ئۇ ئۇ ئۆ ئۆ ئۈ ئۈ ) :تعـالى ؛ وهو عموم قولـهصالن .أ

:تعالى ، وقوله[022:التوبة]( ئې ئې ئې ئى ئى ئى ی ی ی

.087-086ص ، ونور الأنور ونسمات الأسحار27-25: 2كشف الأسرار للنسفي : ينظر (0)

.043: 2الفصول (2)

، دون من لم يحملوا عنه إلا المسند، ففرق في أهل زمانه بين من حمل عنه أهل العلم المرسل (3)

فإن سماع المرسل وغير المرسل جائز، ، حمل عنه الن اس؛ ق بولهم لحديثه لا سماعه: والذي يعني بقوله

.043: 2كما في الفصول

، 087-086، ونور الأنور ونسمات الأسحار ص27-25: 2ار للنسفي كشف الأسر: ينظر( 4)

امي شرح الحسامي ص ر الس .039، وقواعد في علوم الحديث ص027-026والد

ـ094ـ

خــبر مــن لا يكــون فاســقا وجــب أ فــإذا ، [6:الحجــرات]( ٿ ٿ ٿ ٿ ٹ )

ر خبر الواحد العدل مقبول، والم لما سبق أن ؛بولالق .(0)فخبره مقبول ،ل ليس بفاسقس

بول المراسيل من العدل، أما ابعين أجمعوا على ق حابة والت الص ؛ فإن الإجماع.ب

ه لم يسمع من ن إ: ه قيلمع كثرة روايته مع أن بلوا أخبار ابن عباس م ق حابة فإنه الص

عن البراء ف، أبي هريرة عن ، وكذلك (2)إلا تسعة أو عة أو أربعين حديثا بي الن

ما كل ما نحدثكموه سمعناه من رسول الله »:قال ،ثنا أ صحابنا د ، ولكن ح

. (3)«وكانت تشغلنا رعية الإبل

وي عن على ذلك ما ر ر، ويدل ابعون فقد كان من عادتهم إرسال الأخباا الت وأم

: إذا قلت لك: إذا حدثتني فأسند، فقال: خعيقلت لإبراهيم الن »: ه قالالأعمش أن

: ـ، فهو الذي حدثني، وإذا قلت لك حدثني فلان عن عبد الله ـ أي ابن مسعود

هر من إرسال ابن ، ويدل على ذلك ما اشت «حدثني عبد الله فقد حدثني جماعة عنه

من ابعين حابة والت عبي وغيرهما، ولم يزل ذلك مشهورا فيما بين الص ب والش ي س الم

.(4)فكان إجماعا ،غير نكير

ظهرا للجزم قال رسول الله : قة إذا قالالعدل الث ؛ فهو أن المعقول.ج كذا، م

قال بي الن ن أ ه لا يستجيز ذلك إلا وهو عالم أو ظان اهر من حاله أن بذلك، فالظ

ا أن ذلك، فإن ا فيه بي الن ه لو كان ظان قل ينه الن لما استجاز في د ،لم يقله، أو كان شاك

ىالجازم عنه؛ لما فيه من الكذب والت و ن ر دليس على المستمعين، وذلك يستلزم تعديل م

.26: 2كشف الأسرار للنسفي : ينظر (0)

.041في هامش قواعد في علوم الحديث ص النبيتقيق مقدار سماع ابن عباس من : ينظر( 2)

.246: 0، والمعجم الكبير 665: 3، وصححه الأرنؤوط، والمستدرك 283: 4د في مسند أحم (3)

، وروضة الن اظر 037: 2، والإحكام لئمدي040-041قواعد في علوم الحديث ص: ينظر (4)

.027ص

ـ095ـ

ه ا بصدق ه في خبر .(0)عنه، وإلا لما كان عالما أو ظان

ب ق ونخ الس :لص مم ا س فريـق بينـه وبـين ل، وعـدم الت س ر ادة الحنفي ة للم إلى ق بول

ـا لاسيما في القرون الث ،د إذا كان مرسل ه ثقة ولا يروي إلا عن ثقةر ن س الم الأ ولى، وأم لاثة

ـبول مجرد قول عندهم، والله أعلم، بوله، والق بعدها فالمشهور عدم ق : (2)اصقـال الجص

ابعين وأتباعهم مقبول مرسل الت أن : وما يدل عليه مذهب أصحابنا، حيح عنديوالص »

قبـل مـن اسـتجاز ذلـك لم ت فإن ، قاترسل الحديث عن غير الث اوي ممن ي ما لم يكن الر

.«...سند ولا لمرسللا لم ، روايته

ن كل »: البر عبد قال ابن و ه ومرسل هإ يأخذ لا ه أن رف ع م لا عن ثقة فتدليس

ـسعيد ابن الم ، فمراسيل مقبول خعـي عنـدهم ب ومحمـد بـن سـيرين وإبـراهيم الن ي س

. (3)«عبي صحيح لا يكاد يرسل إلا صحيحا مرسل الش : صحاح، وقال العجلي

د على حسب حال راويه وثقته ومكانته ن س ل في درجة أعلى من الم س ر بل جعلوا الم

، ومـرد ذلـك (4)«دن س ل أقوى عندي من الم س ر الم »: قال عيسى بن أبانالعلمية، ودرجته

ل ه بصح للث ف ل وت ك س . بي نسبته للن ةقة بالم ر

خس المراسـيل حجـة ولكـن ،ريق الذي رواهالحديث مرسل بالط »: (5)قال السر

اوي إذا سمع الحديث من واحد لا يشـق الر لأن ؛عندنا كالمسانيد أو أقوى من المسانيد

سلير ف ،وايةوإذا سمعه من جماعة يشق عليه حفظ الر ،عليه حفظ اسمه فيرويه مسندا

.040، وقواعد في علوم الحديث ص038: 2الإحكام لئمدي : ينظر (0)

.043: 2الفصول (2)

.65ئمة الخمسة صهامش شروط الأ: ينظر (3)

.043: 2الفصول: ينظر (4)

.043: 31في المبسوط (5)

ـ096ـ

.« اوي المعروف دليل شهرة الحديثفكان الإرسال من الر ،الحديث

ا بالحنفيةس ر بول للم وهذا الق .بل عليه جمهور الفقهاء ،ل ليس خاص

ـر بول الخـبر الم يرى الحنفية ق »: (0)قال الكوثري ـر ل إذا كـان م س ل ه ثقـة كـالخبر س

ـد، وعليه جرت جمهرة فقهـاء الأ ن س الم ـم ابعين وتـابعيهم إلى رأس حابة والت ـة مـن الص

ك لشـطر ل ـ ولاسيما مرسل كبار الت س ر إغفال الأخذ بالم أن المئتين؛ ولا شك ابعين ـ ت ـر

ن ة .الس

بوله، حتى حدث بعد المئتـين ل وق س ر اس على العمل بالم لم يزل الن »: بري قال الط

ه .«القول برد

وأما المراسيل، فقد كان يحت بها العلماء فيما مضى، مثل سفيان »: وقال أبو داود

.(2)«افعي، فتكل م فيهوري ومالك بن أنس والأوزاعي حتى جاء الش الث التعامل معه لا يبعد عـن في ل طريقه س ر الذي اشتهر عنه رد الم عي افوالإمام الش

قل، فهـو بحـث عـن مؤكـداتر أ خـر وثق في الن ما مدار الأمر على الت بوله، وإن غيره في ق

ب قـ لذلك ح ـ كما س افعي الش والذي لاح لي أن »: فقال ،(3)إمام الحرمينبه ، وهذا ما صر

من جهـة الإرسـال ن اسيل، ولكن يبغي فيها مزيد تأكيد بما يغلب على الظ ليس يرد المر

قـة، فليثـق أن يؤكد الث افعي على حال يجر ضربا من الجهالة في المسكوت عنه، فرأي الش

عـلى افعياظر بهذا المسلك الذي ذكرته، فعلى الخبير سقط، وقد عثرت من كلام الش الن

ل بهفإن ،عديل على الإجمالل، مع الاقتان بالت س ر لم ه إن لم يجد إلا اأن م ع . «ه ي

اية ص (0) .298-297في مقدمة نصب الر

.06: 0مقدمة سنن أبي داود: ينظر (2)

.400: 0في البرهان (3)

ـ097ـ

وهم مـن أهـل ،فيكون المقصود بهم أئمة المذاهب ،كلامنا عن الفقهاء وطالما أن

رجة الأولى واية ـ بالد اني لاسيما أبو حنيفة ومالك، وقد كان الإرسال طريق الر القرن الث

.قبةفي تلك الح بي ـ عن الن

.«إرسال الأحاديث وإسقاط رجل ومن عادة مالك»: (0)ارقطنيقال الد

وقد رأيت ابن المبارك يروي كثيرا من »: وقال الحافظ محمد بن عبد الواحد

.(2)«حديث صحيح فيوقفه

من صنيعهم في مؤلفاتهم م ل اظ ـ قد ع ف هؤلاء ـ الح إن »: (3)وقال أحمد الغماري

مزاق وابن المبارك أنه كمالك وابن أبي شيبة وعبد الر :من طبقتهم هم وسائر الأقدمين

يؤثرون الموقوفات والمقاطيع والمراسيل على المرفوعات والموصولات، فكم من حديث

نن تجده في هذه الكتب موقوفا ومرسلا من نفس حيحين والس موصول مرفوع في الص

حيحين، وجل المقاطيع والمراسيل لص ريق التي هو منها موصول ومرفوع في االط

حيحين، وربما من طريق مالك والموقوفات في موطأ مالك موصولة مرفوعة في الص

.(4)«نن، فكذا هناحيحين والس نفسه، فلا يدل ذلك على ضعف ما في الص

لا كـما ،فلا ينكر البتة ،واية في تلك الأزمنةة في الر م هذا طريق الأ علم أن وبهذا ي

قصير في ذلك تهمون بالت ولا ي ،حابة والص بي نة في عصر الن ينكر عدم تدوين الس

ن بعدهم، ويدل عليه قول عروة بن لعدم وجود حاجة إليه، وإن وجدت الحاجة عند م

نن، واستشار فيها أصـحاب رسـول أراد أن يكتب الس عمر بن الخطاب إن »: بيرالز

شهرا يستخير الله في ذلك شـاكا فيـه، ر إليه عامتهم بذلك، فلبث عمر فأشا ، الله

ارقطني (0) .63: 6في علل الد

اية: ينظر (2) .323: 2نصب الر

.416: 5في المداوي (3)

نن إلى صحيح وضعيف : وينظر (4) م الس .03ـ02: 2الت عريف بأوهام من قس

ـ098ـ

ـ: ثم أصبح يوما وقد عزم الله له، فقال نن مـا قـد إني كنت ذكرت لكم من كتـاب الس

تبـا، علمتم، ثم تذكرت، فإذا أ ناس من أهل الكتاب من قبلكم قد كتبوا مع كتاب الله ك

، وإني والله لا ألـبس بكتـاب الله ب ـء، فـتك كتابـة فأكبوا عليها، وتركـوا كتـاب الله

.(0)«ننالس

فـلا يقـاس عـلى غـيره مـن ،ين ونقـل العلـمفكل عصر له طريقه في حفظ الـد

ـ اكمون العصور، وكل أهل علم وفن لهم أصولهم وضوابطهم في نقله وتريره، فـلا يح

ين نـون بأئمـة الـد وا الظ ظن ـف ،ة اللطيفة غفل عنه كثـيرونتكبأهل علم آخر، وهذه الن

ه لا تنافي بـين واعلم أن »: فقال ،(2)وبعلوم الإسلام، وقد أوضح ذلك الحافظ ابن رجب

ما يريـدون الحـديث المعـين إذا اظ إن ف الح اظ وكلام الفقهاء في هذا الباب، فإن ف كلام الح

بي صال إسناده إلى الن لانقطاعه وعدم ات ؛كان مرسلا، وهو ليس بصحيح على طريقتهم

.

ل عليـه الحـديث، فـإذا عضـد ،وأما الفقهاء فمرادهم صحة ذلك المعنى الذي د

ل عليه، فاحت به مع ما ن له أصلا قوي الظ ل قرائن تدل على أن س ر ذلك الم ة ما د بصح

.به من القرائن احتف

،افعي وأحمد وغيرهماكالش :ئمةل عند الأس ر في الاحتجاج بالم حقيق وهذا هو الت

.«ل حينئذر س ر ة الم ما يقتضي صح افعي في كلام الش مع أن

:الباطن: انيالمطلب الث

انقطاع خفي في الحديث، بحيث يكون في اتصالفيه والمقصود بالباطن ما حصل

.09: 0، ومقدمة الت عليق الممجد4: 0تنوير الحوالك شرح موطأ مالك (0)

مذي (2) .544: 0في شرح علل الت

ـ099ـ

اوي، أو معارضةر الحديث لم بي الحديث بالن في الر ا هو أقوى نظر من جهة مشكلةر

:قاط الآتيةالن في أو مخالفةر الحديث للعمل، وهذا ما نبحثه ،منه

:اقلنقصان في الن : أولا

وهو أن يكون الاتصال فيه ظاهرا، ولكن وقع الخلل بوجه آخر، وهو فقد

اوي قبل خبر الكافر والفاسق أن لا ي :، وحكمهـ كما سبق تفصيلهاـ شرائط الر

.ـ كما سبقـ ه الذي اشتدت غفلته بي والمعتووالص

اا من أئمة الحديث بما هو جرح متفق س ف اوي إن لم يكن م عن في الر عتبر الط ول ي

اوي؛ لاحتمال ما ليس بجرح جرحا، ولا ه لا يجرح الر فإن ،عن المبهم، بخلاف الط عليه

ر بالن صيحة دون الت عصب بد أن يكون الجرح المفسر المعتبر صادرا من طاعن مشته

:عن فيما يلي مثلا والعداوة، فلا ي قبل الط

اوي شيخه بالكنية لا بالاسم، أو يذكره بصفة غير وهو أن يذكر الر :لبيسالت .أ

.اس ولا يطعنوا عليهعرف فيما بين الن مشهورة حتى لا ي

.ـ كما سبقـ وهو ليس بطعن : الإرسال.ب

فلا ،ه أمر موع من أصحاب الجهادبطعن أيضا؛ لأن ليس :ابةركض الد .ج

.يصلح جرحا

ولكن لا يقول ،مازح كثيرا كان ي بي الن وهو لا يصلح جرحا؛ لأن :المزاح.د

ك فإن : إني لا أقول إلا حقا، قال بعض أصحابه»: قال ،فعن أبي هريرة ؛إلا حقا

.(0)«أقول إلا حقا إني لا : فقال ،داعبنا يا رسول اللهت

حابة لأن ؛ن حداثة الس .هـ بط ،نهمكانوا يروون في حداثة س كثيرا من الص

.والعدالة عند الأداء ،حملالإتقان عند الت

مذي 341: 2في مسند أحمد (0) .26: 4، وصححه، وصحيح ابن خزيمة 357: 4، وسنن الت

ـ211ـ

أحدا لم واية مع أن لم يكن معتادا بالر أبا بكر فإن :وايةعدم العتبار بالر .و

.بط والإتقانيعادله في الض

.(0)واة على المشتغلين بالفقهطعن كثير من الر كما ي : استكثار مسائل الفقه.ز

:معارضة الأقوى: ثانياا

ض عليه؛ ر معارضة الآحاد لأن وهو ما وقع فيه الخلل لمعارضته لدليل فوقه بالع

ة الن قـل ينـدرج تتهـا معارضـته للقـرآن والحـديث المتـواتر لما هو أ قوى من حيث قـو

مة عليه؛ لقوتها وترجحها عليه، وهذا ما نبي نـه في يث المشهور، ولا ريب أنه والحد ا مقد

:ةالآتيقاط الن

ل :مخالفة الآحاد للقرآن: الأو

ٺ ٿ ٿ ٿ ): قوله تعالىالقرآن على تقديمه على غيره عند تعارضه في دل

ع القرآن في كل حال، دليل على وجوب اتبا»: (2)اص، قال الجص [3:الأعراف]( ٿ ٹ

ه بأخبار الآحاد؛ لأن وأن الأمر باتباعه قد ثبت بنص ه غير جائز الاعتاض على حكم

لزوم اتباع نزيل، فغير جائز تركه؛ لأن بول خبر الواحد غير ثابت بنص الت نزيل، وق الت

يجوز تركه فلا ،القرآن قد ثبت من طريق يوجب العلم، وخبر الواحد يوجب العمل

. «ولا الاعتاض به عليه

ة أحاديث لهذا الت الحديث إن »: قال ،عن أبي جعفر ف ،قديموأشارت عد

سيفشو عن ي، فما أتاكم عن ي يوافق القرآن فهو عن ي، وما أتاكم عن ي يخالف القرآن

، وإفاضة الأنوار ونسمات49-44: 2، وكشف الأسرار للن سفي 49-44: 2لأنوار نور ا: ينظر (0)

، 666-661: 2، وشرح ابن ملك 46-44، وخلاصة الأفكار ص090-091الأسحار ص

.، وغيرها221-206والمغني ص

.45: 0في أحكام القرآن (2)

ـ210ـ

ديث،ا تكون بعدي رواة يرون عن ي الحإنه »: قال ،، وعن علي (0)«فليس عن ي

ثوا به، وما لم يوافق القرآن فلا فاعرضوا حديثهم على القرآن، فما وافق القرآن فحد

.(2)«تأخذوا به

سيأتيكم عن ي أحاديث مختلفة، فما أتاكم موافقا »: قال ،وعن أبي هريرة

.(3)«لكتاب الله وسن تي فهو من ي، وما أتاكم مخالفا لكتاب الله وسن تي فليس من ي

على حديث لم يكن ثابتا بطريق مثل ها محمول إن »: (4)قال أبو سعيد الخادمي

مخالفت ه :من الأمور الكلية التي نعرف بها كون الحديث موضوعا : صحيح، قال القاري

.«تشابه لا يثبت بخبر الواحدالم أن لصريح القرآن؛ ولهذا كان في مذهب أبي حنيفة

بأن يكون خبر الواحد معارضا لعموم ؛عمومه ومعارضة ظاهر القرآن أو

الحنفية لا يرون تصيص عموم الكتاب أو ظاهره سبب للاعتذار عن العمل به؛ لأن

مت القرآن أو نسخه بالآحاد؛ لأن عمومات الكتاب وظواهرها لم ا أ فادت اليقين، ق د

، والخصوصات لا يجوز ةصوص الخاص ني المستفاد من الآحاد، فصارت كالن على الظ

ليل بما هو أضعف تصيصها ومعارضتها بغيرها؛ لأن فيه ترك العمل بالأقوى من الد

: ، ومن أمثلته(5)منه، وذلك لا يجوز

الص .أة لا صلاة لم ن»: ، فقال لاة لم ن لم يقرأ الفاتةحديث الآحاد في عدم صح

( ڦ ڦ ڦ ڦ ڄ) : قوله عموم ل مخالف وهو ،(6)«الكتاب بفاتة يقرأ لم

نن (0) فه البيهقي9: 0في معرفة الس .، وضع

ارقط (2) .صوابه أن ه مرسل: ، وقال218: 4نيفي سنن الد

ارقطني (3) .219: 4في سنن الد

.079: 0في بريقة محمودية (4)

.397عقود الجمان ص: ينظر (5)

لا »: ، وغيره، وهذا الحديث محمول على نفي الفضيلة نحو قوله263: 0في صحيح البخاري (6)

، ومصنف 57: 3، وسنن البيهقي الكبير 373: 0في المستدرك « صلاة لجار المسجد إلا في المسجد

زاق 313: 0ابن أبي شيبة ، وصححه ابن 394: 0، وشرح معاني الآثار 497: 0، ومصنف عبد الر

.، وغيرها230: 0فتح باب العناية: حزم، ينظر

ـ212ـ

م القرآن، وكان حكم الفاتة الوجوب لا الفرضية، وإن [21:المزمل] د ض ر ما ف ، فق

وذلك نسخ، وغير جائز نسخ القرآن »: (0)اصالقراءة قراءة آية من القرآن، قال الجص

كنا بحد، وي «بأ خبار الآحاد لى صلاة لم »: يثستدل لهم أيضا بعدم اعتبار الفاتة ر ن ص م

أي ناقصة، فالحديث يدل على : (2)(يقولها ثلاثا ،يقرأ فيها بفاتة الكتاب، فهي خداج

على نفي لاة بدون قراءة الفاتة لا على بطلانها من أصلها، فهو نص نقصان الص

قول به قص، وهو ما يالكمال، فلا دلالة فيه على عدم الجواز بدون الفاتة، بل على الن

.(3)الحنفية

لم يجعل لها رسول الله إن »: حديث فاطمة بنت قيس رضي الله عنها، قالت.ب

لقول امرأة لا ندري لا نتك كتاب الله وسن ة نبينا : عمر سكنى ولا نفقة، فرد

ٺ ٺ ٺ ٿ ): تعالىفقة، قال الله كنى والن لها الس ، لعلها حفظت أو نسيت

، فل ما خالف قول فاطمة رضي (4)( [0:الطلاق] (ٿ ٿ ٿ ٹ ٹ ٹ ٹ

فقة ادة الحنفية فأوجبوا الن ، ومن ث م لم يعمل به الس الله عنها القرآن تركه عمر

تهاوالس .عملا بعموم القرآن ؛ولم يجوزوا الخروج لها إلا لحاجة ،كنى للمرأة في عد

هحديث الآحاد في سقوط ذكاة الجنين عند تذكية أ .ج ه»: م (5)«ذكاة الجنين ذكاة أم

الجنين إلا إذا :، فلم يحل عند أبي حنيفة[3:المائدة]( ٿ ٿ ٿ ): تعالى خالف قوله

ك ي الذ ذ ذكاة الجنين في الحديث مبتدأ وذكاة أمه خبره، :عية المعروفة، ويؤيدهكاة ال

.(6) كاة أمهذكاة الجنين مثل ذ: ه قالوهو مثل كأن ،لكن فيه حذف مضاف

.30: 0في أحكام القرآن (0)

.295: 0مرفوعا في صحيح مسلم فعن أبي هريرة (2)

.078ص المشكاة: ينظر (3)

.سبق تريجه (4)

.، وصححه72: 4، وسنن التمذي 004: 2في سنن أبي داود ( 5)

نة والكتاب: ينظر (6) ى : 400: 2، وقال في النهاية624: 2: اللباب في الجمع بين الس و ر هذا»وي

ـ213ـ

ع»: حديث الآحاد في سنية الأضحية.د ن لكم تطو ن علي فرائض وه : ثلاث ه

( ژ ژ ڑ ڑ): تعالىخالف قوله ،(0)«حىوصلاة الض ،حروالن ،الوتر

ق : [2:الكوثر] أي صل صلاة العيد وانحر البدن بعدها، ومطلق الأمر للوجوب في ح

ب على الن ج ، فكانت مفيدة (2)ةم قدوة للأ هة؛ لأن م يجب على الأ بي العمل، ومتى و

.للوجوب

: ما هذه الأضاحي؟ قال ،يا رسول الله: قلنا»: ، قالويؤيده عن زيد بن أرقم

، وعن (3)«...بكل شعرةر حسنة: فما لنا منها؟ قال: قلنا: ، قالسنة أ بيكم إبراهيم

ن كان ذبح قبل الص خطب فأ رسول الله إن »: أ نس ر م هم ، (4)«لاة أن يعيد ذبح

إراقة لاة دليل الوجوب؛ ولأن بذبح الأضحية وإعادتها إذا ذبحت قبل الص وأمره

ن كان له »: ، قال ، وعن أبي هريرة (5)والوجوب هو القربة في القربات ،م قربة الد م

ر ض مال فلم ي بن : ة ح فلا يقربن مصلانا، وقال م ر ق د سعة فلم يذبح فلا ي ج ن و م

.(6)«م صلا نا

بر المبتدأ الذي هو ذكاة الج نين ل ه خ ع ه ج ع ف ، فمن ر فع والن صب ، فتكون ذكاة الأم هي الحديث بالر

ف ذ ه فلما ح أ م ب كان التقدير ذكاة الجنين كذكاة ، ومن ن ص

ت أن فر س ذكاة الج نين، فلا يحتاج إلى ذب حر م

قامه، ت ه وأقام المضاف إليه م ف المصدر وصف ثل ذكاة أمه فحذ ي ة م ك ذ ى ت ك ذ ب أو على تقدير ي

الجار ن ص

د رج حي ا فلا ب .«عنده من ذب ح الج نين إذا خ

، وسنن 440: 0، وضعفه الأرنؤوط، والمستدرك230: 0في مسند أحمد عن ابن عب اس ف (0)

ارقطني .20: 2الد

نائع: ينظر (2) .62: 5بدائع الص

حه، وسنن البيهقي الكبير422: 2في المستدرك (3) .0145: 2، وسنن ابن ماجه260: 9، وصح

.325: 0، وصحيح الب خاري0555: 3في صحيح مسلم (4)

نائع (5) .62: 5بدائع الص

ارقطني: ، وقال258: 4في المستدرك (6) : 2، وسنن ابن ماجه285: 4صحيح الإسناد، وسنن الد

.320: 2، ومسند أحمد0144

ـ214ـ

ج مخرج الوعيد على ترك الأضحية ر .(0)ولا وعيد إلا بتك الواجب، وهذا خ

الف عموم قوله (2)«الحرم لا يعيذ عاصيا ولا فارا بدم»: حديث الآحاد.هـ يخ

ة أو زنا أو قطع د ر م ب مباح الد إن أي : [97:عمران آل]( ہ ہ ہ ھ): تعالى

طريق أو قصاص إذا التجأ إلى الحرم لا يقتل فيه ولا يؤذى ليخرج، ولكن لا ي طعم ولا

الس ولا يبايع حتى يضطر إلى الخروج لعموم ؛فيقتل خارج الحرم ،ي سقى ولا يج

. (3)القرآن

تعالى لا وضوء لمن لم يذكر اسم الله»: سمية في الوضوءالت في الآحاد حديث .و

پ پ ڀ ڀ ڀ ڀ ): يخالف ظاهر قوله تعالى (4)«عليه

أخبار إن »: (6)اص، قال الجص (5)فلا يتك العمل بالكتاب بهذا [6:المائدة]( ٺ

ه يريد به نفي الكمال لا نفي احتمل أن ت البلوى به، وإن صح الآحاد غير مقبولة فيما عم

. «...الأصل

نزل كان فيما أ »: ن عائشة رضي الله عنهاحديث الآحاد في خمس رضعات ع.س

نسخن بخمس رضعاتر معلومات م من، ث ر من القرآن ع رضعات معلومات يح

: تعالىخالف عموم قوله (7)«فيما يقرأ في القرآن وهن بي الن في من، فتور يح

نائع: ينظر (0) .62: 5بدائع الص

.988: 2في صحيح مسلم (2)

.295: 0الأسرار في شرح أصول البزدوي كشف : ينظر (3)

مذي246: 0في المستدرك فعن أبي هريرة (4) ، وعن أبي سعيد 38: 0، وصححه، وسنن الت

ارمي « لا وضوء لمن لم يذكر اسم الله عليه»: ، قال الخدري ، ومسند عبد 087: 0في سنن الد

لوك ، وغيرها، والمراد نفي الفضيلة والكما285: 0بن حميد .84: 0ل، كما في منحة الس

.397عقود الجمان ص: ينظر (5)

.514: 2في أحكام القرآن (6)

.629: 0، وسنن أبي داود0175: 2في صحيح مسلم (7)

ـ215ـ

ه مهما قل ؛ لأن [23:النساء]( ک ک ک ک گ گ )

، ولكن لم ا كان الن فقد نشأ منه جزء منا ضاع أ مرا غير ظاهر أ سند الحكم سب مو بالر

.ضاعحريم إلى سببه، وهو الر بالت

، قال (0)«سبيحرم من الرضاع ما يحرم من الن »: ويشهد له ظاهر حديث

بول أخبار الآحاد عندنا في تصيص حكم الآية الموجبة ولا يجوز ق »: (2)اصالجص

نة المراد لم يثبت خصوصها ا آية محكمة ظاهرة المعنى بي لأنه ؛ضاعيل الر حريم بقلللت

.«ه بخبر الواحد ولا بالقياسجائز تصيص وما كان هذا وصفه فغير ، بالاتفاق

مسالش إلا أن ،وكان نهارا تسحرنا مع رسول الله »: قال حديث حذيفة .ح

لا ف، ، وهو مع ذلك من أخبار الآحادذيفة ه لا يثبت ذلك عن حفإن ، (3)«لم تطلع

ڄ ڃ ڃ ڃ ڃ چ چ چ چ ):تعالىقال ،يجوز الاعتاض به على القرآن

، فأوجب الص [087:البقرة]( ڇ ب بظهور الخيط وم والإمساك عن الأكل وال

.(4)الذي هو بياض الفجر

على :أ مرت أن أسجد على سبعة أعظمر »: جودحديث الآحاد يما يتعل ق بالس .ك

كبتين، وأطراف القدمينأنفهالجبهة، وأشار بيده على مخالف لقوله (5)«، واليدين، والر

جود وهو ، فالآية مقتصرة على ما يتم به الس [77:الح ]( ڳ ڳ): تعالى

.يادة عليها بحديث آحاد لا يجوزجود، والز الجبهة، وبها يتحقق الس

.0172: 2، وصحيح مسلم935: 2في صحيح البخاري (0)

.078: 2في أحكام القرآن (2)

: 5، ومسند أحمد540: 0، وسنن ابن ماجه042 :4، والمجتبى77: 2في سنن الن سائي الكبرى (3)

411.

.306: 0أحكام القرآن: ينظر (4)

.354: 0، وصحيح مسلم281: 0في صحيح البخاري عن ابن عباس ف (5)

ـ216ـ

:لمتواترمعارضة الآحاد للحديث ا: انيالث

:سبق الت كل م في الحديث المتواتر، ونذكر هاهنا أمثلة في تقديمه على الآحاد

ـالت »: د ابن مسعوده ش الأحاديث المتواترة في ت .أ ،يبـاتلوات الط حيـات لله الص

لا أشـهد أن ،الحينلام علينا وعلى عباد الله الص الس ،بي ورحمة اللهلام عليك أيها الن الس

: عـلى حـديث ابـن عبـاس مـة د ق ، م «محمـدا عبـده ورسـوله وأشهد أن ،إله إلا الله

ـالت » قـد تـواترت »: (2)حـاوي قـال الط ،(0)«...يبـات للهلوات الط حيات المباركات، الص

وايات بي بذلك عن الن الفها شيء ،الر فلا ينبغي خلافها، ولا الأخذ بغيرها، ،فلم يخ

يادة على شيء مم ا فيهاولا ا وهو ،يزيد على غيره حرفا في حديث ابن عباس إلا أن ،لز

.«المباركات

رواه أربعة وثلاثون صحابيا، ( جلينغسل الر )الأحاديث المتواترة في .ب

، قال (3)يرازي وابن الجوزيوصرح بتواترها ابن الهمام وابن أمير الحاج والش

ه غسل قدميه في وضوئه أن لآثار قد تواترت عن رسول الله فهذه ا»: (4)حاويالط

م ق وهي م ، «لاةللص أ توض رسول الله إن »: ة على حديث الآحاد عن المغيرة د

.(5)«علينومسح على الجوربين والن

.312: 0في صحيح مسلم (0)

.266: 0في شرح معاني الآثار (2)

.58نظم المتناثر للكتاني ص: ينظر (3)

.37: 0شرح معاني الآثار (4)

، 067: 0، وسنن التمذي 067: 4، وصحيح ابن حبان 99: 0في صحيح ابن خزيمة (5)

.085: 0، وسنن ابن ماجه 92: 0، وسنن الن سائي الكبرى 40: 0وصححه، وسنن أبي داود

ـ217ـ

.ج ب بطلوع الفجر، قال الأحاديث المتواترة في الإمساك عن الأكل وال

فلا يجب ترك آية من كتاب الله تعالى نصا، وأحاديث عن رسول الله »: (0)حاويالط

إلى اليوم إلى حديث قد يجوز ة وعملت بها من لدن رسول الله م تها الأ ل ب متواترة قد ق

إذا سمع »: حديث الآحادعلى ة م د ق م « أن يكون منسوخا بما ذكرناه في هذا الباب

.(2)«ده فلا يضعه حتى يقضي حاجته منهداء والإناء في يأحدكم الن

: (4)حاويقال الط ، (3)باعهي عن أكل ذي ناب من الس ن الالأحاديث المتواترة في .د

ـ قامت الحجة عن رسول الله » باع، وتـواترت بنهيه عن أكل كـل ذي نـاب مـن الس

باع إلا من الس بع إذا كانت ذات ناب فلا يجوز أن يخرج من ذلك الض ،بذلك الآثار عنه

فهذه آثـار مستفيضـة »: (5)اص، وقال الجص «بما يقوم علينا به الحجة بإخراجها من ذلك

سر والرخم علب والهر والن والث ، باع وذي المخلب من الطيراب من الس في تريم ذي الن

ـد ق ، فهي م «فلا معنى لاستثناء شيء منها إلا بدليل يوجب تصيصه، داخلة في ذلك ة م

ـ رسول الله إن » :عن جابر بع على حديث الآحاد في أكل الض ـس بع، ئل عـن الض

. (6)«يدهي من الص : فقال

.55: 2شرح معاني الآثار (0)

اظ ، فإن ك401: 2، ومسند أحمد 312: 2، وسنن أبي داود 321: 0في المستدرك (2) بار الح ف

ازي حوا بعدم صحته بطريقيه، قال الحافظ أبو حاتم الر هذان الحديثان ليسا بصحيحين، أما »: صر

ر فعن أبي هريرة ر ثقة، والحديث الآخر ليس بصحيح حديث عما ، كما في علل ابن «موقوف، وعما

023: 0أبي حاتم

باع، وعن كل ذي مخلب عن نهى رسول الله »: ، قالعن ابن عباس ف (3) كل ذي ناب من الس

.383: 2، وسنن أبي داود 0543: 3في صحيح مسلم « من الط ير

.050نظم المتناثر للكتاني ص: ينظر، و090: 4شرح معاني الآثار (4)

.29: 3أحكام القرآن (5)

نن ، وسنده صحيح، كما في061: 0، ومعتصر المختصر 089: 4شرح معاني الآثار (6) إعلاء الس

.، وغيرها393: 01

ـ218ـ

:معارضة الآحاد للحديث المشهور: الثالث

ثنا :الحديث المشهور، ونذكر هاهنا أمثلة في تقديمه على الآحاد عنتد

ن أنكرد البي نة على الم »: حديث القضاء المشهور .أ ، قال(0)«عي واليمين على م

بول ته بالق ق ل ة قد ت م وهذا الخبر وإن كان وروده من طريق الآحاد، فإن الأ »: (2)اصالجص

موه على حديث الآحاد«والاستعمال، فصار في حيز المتواتر د قضى رسول الله »: ، فق

.(3)«اهد الواحدباليمين مع الش

لا يح ل دم امرئ مسلم يشهد أن لا»: عصمة دم المسلم في شهور الم الحديث . ب

ارك اني، والت يب الز فس، والث فس بالن الن : إله إلا الله وأني رسول الله إلا بإحدى ثلاث

موه على حديث الآحاد(4)«لدينه ب الخمر فاجلدوه، فإن عاد في »: ، فقد ن شر إن م

ب الخمر في الر بي ثم أ تي الن : قالابعة فاقتلوه، الر ابعة فضربه بعد ذلك برجلر قد شر

.(5)«ولم يقتله

لاة إن هذه الص »: ، فقال لاة بالكلام مطلقا بطلان الص في الحديث المشهور .ج

حتـى ، (6)«كبير وقراءة القـرآنسبيح والت اس، إن ما هو الت لا يصلح فيها شيء من كلام الن

ـلاة، وتركـوا العمـل بحـديث الآحـاد اس في الص عاء بما يشبه كلام الن ـ : منعوا من الد

ع نعله إذا انقطع» س ب ه حاجت ه كل ها حتى ش كم ر .(7)«ليسأل أحد

حديث حسن، وفي صحيح : ، قال الن ووي252: 0في السنن الكبير فعن ابن عباس (0)

ى عليه»: بلفظ 0336: 3، وصحيح مسلم 0656: 4البخاري ع تلخيص : ، ينظر«واليمين على الم د

.342: 0كشف الخفاء ، و218: 4الحبير

.713: 0أحكام القرآن (2)

مذي (3) .من المتواتر 068، وحسن ه، وجعله الكتاني في الن ظم المتناثر ص627: 3سنن الت

مذي (4) .49: 4سنن الت

.من المتواتر 064، وجعله الكتاني في الن ظم المتناثر ص49: 4سنن التمذي (5)

.35: 2، وصحيح ابن خزيمة380: 0صحيح مسلم (6)

إن ه محمول على ما قبل تريم: ، وقيل373: 5الأوسط والمعجم ، 077: 3صحيح ابن حبان (7)

ـ219ـ

ح به قول ابن (0)«فس المؤمنة مئة من الإبلفي الن »: الحديث المشهور. د ج ، ر

حقه، وخمس وعون جذعة، وخمس شبه العمد خمس وعون » :مسعود

في مقابل حديث الآحاد في (2)«وعون بنت مخاض، وخمس وعون بنت لبون

ألا إن دية الخطأ شبه »: ، قال عن عبد الله بن عمرو ف: إيجاب الحوامل من الإبل

في ؛ لأن (3)«وط والعصا مئة من الإبل منها أربعون في بطونها أولادهاالعمد ما كان بالس

.(4)يادة على المئة؛ لأن الحمل أصل من وجهإيجاب الحوامل إيجاب الز

، (5)الحديث المشهور في الاستنزاه من البول .هـ مطلقا دون تفصيلر بين بولر وبولر

موه على حديث ينضح بـول الغـلام : ضيعقال في بول الغلام الر إن رسول الله »: قد

.(7)قبل، خصوصا إذا خالف المشهورإن ه غريب لا ي ، ف(6)«ويغسل بول الجارية

لاة، ينا عن ... كنا نتكل م في الصلاة »: قال عن زيد بن أرقم فالكلام في الص كوت، ونه فأ مرنا بالس

.383: 0في صحيح مسلم« الكلام

وفي الن فس »: زم في الكتاب الذي كتبه لعمرو بن ح عن رسول الله ... في رواية أبي أويس (0)

.011: 8في السنن الكبرى للبيهقي « المؤمنة مئة من الإبل

.348: 9المعجم الكبير (2)

، ويؤيده 877: 2، وسنن ابن ماجه 232: 4، والسنن الكبرى للنسائي 593: 2سنن أبي داود (3)

ون بنت مخاض، خمس وع: في دية العمد إذا قبلت: كان يقول إن ابن شهاب »: مالكما روى

ه، وخمس وعون جذعة : 2في موطأ مالك « وخمس وعون بنت لبون، وخمس وعون حق

851.

ة، ص : ينظر (4) ي نائع، الد .254بدائع الص

مر رسول الله »: قال ، وعن ابن عباس «المحفوظ مرسل»: ، وقال027: 0سنن الدارقطني (5)

ما ليعذ: على قبرين فقال هما فكان يم بالنميمة، وأماأما إنه ا أحد بان، وما يعذبان في كبير، أم

.242: 0في صحيح مسلم « الآخر، فكان لا يستنزه من بوله

.419: 2في سنن التمذي عن علي ف (6)

.89: 0بدائع الصنائع : ينظر (7)

ـ201ـ

:مخالفة الحديث للعمل: ثالثاا

ويقصد بالمخالفة للعمل أن يخالف راوي الحديث ما رواه في عمله أو فتياه، أو

عن العمل حابة فيفتون أو يعملون بغيره، أو يعرض الص حابة يخالف الص

قاط الن ده في عموم البلوى، وهذا ما نبحثه في بالحديث، أو يتك العمل بالآحاد لورو

:الآتية

:اوي لمرويهمخالفة الر : الأولى

:ويشتمل على ثلاث صور

، أو : فإن كان إنكار جاحد، بأن يقولواية، إنكار راوي الحديث الر .0 كذب علي

توق فما رويت هذا، فإن لا : أن قالب ؛ه يسقط العمل بالحديث اتفاقا، وإن كان إنكار م

فعند الكرخي وجماعة وهو : أذكر أني رويت لك هذا الحديث، أو لا أعرفه، ففيه خلاف

.(0)لا يسقط: يسقط العمل به، وقال محمد: مختار أبي حنيفة وأبي يوسف

اوي للحديث، من دوام حفظ الر هر عن أبي حنيفةولعل قريب من هذا ما اشت

ل إلى آن الأداء، وعدم الاعتداد بالحفظ إذا لم آن الت ه يشتط استدامة الحفظ منفإن حم

ث من الحديث إلا بما »: ه قال؛ إذ أن (2)اوي ذاكرا لمرويهيكن الر جل أن يح د لا ينبغي للر

ث به وهذا شرط »: (4)امةمة محمد عو ، قال العلا (3)«حفظه من يوم سمعه إلى يوم يحد

ده من اضطراب الر حم له عليه ما ش ،شديد ه فهم، وبحكم هذا ال ط واة وتصر

. «سيختلف مع غيره في تضعيف بعض الأحاديث وتصحيح غيره لها

.60: 3كشف الأسرار شرح أصول البزدوي: ينظر (0)

لماع للقاضي عياض، وغيره 299اية صمقدمة نصب الر : ينظر (2) .عن الإ

.، وغيره73مكانة الإمام أبي حنيفة في الحديث ص: ينظر (3)

.24أثر الحديث اليف صفي (4)

ـ200ـ

حمن عن سهيل الحديث الذي أ نكره المروي عنه حديث ربيعة بن عبد الر :ومثاله

عبد ن ، فإ(0)«قضى بشاهد ويمين»: بي الن أن بن أبي صالح عن أبيه عن أبي هريرة

لقيت سهيلا فسألته عن رواية ربيعة عنه هذا الحديث : العزيز بن محمد الدراوردي قال

نا لم يقبلوا هذا ، (2)حدثني ربيعة عن ي :فلم يعرفه، وكان يقول بعد ذلك فأ صحاب

.(3)لانقطاعه بإنكار ؛الحديث

اوي عمل الر فإن ، يسقط اعتباره عمل راوي الحديث بخلاف مرويه، وهذا .2

العبرة عند الحنفية بما رأى لا بما فلا عبرة لما روى بل بعدما روى حديثا بخلاف ما رواه

ى حديثا عن رسول الله الر روى؛ لأن و دل ،وعمل بخلافه اوي العدل المؤتمن إذا ر

عارضةر أو تصيصر ثبت عنده من نسخر أو م رأو غير ،أو لكون ه غير ثابت ،ذلك على شيء

سقط العمل به، لا ه ي اوي مرويه بيقين، فإن ، وهذا مما خالف فيه الر (4)لك من الأسبابذ

؛ وإن خالف لقل ة ـ كما سيأتيـ اوي بأحدهما أن يكون الحديث محتملا لمعنيين فيعمل الر

الص ه فقد سقطت عدالته، وهذا بعيد عن حال

، ومن أ مثلتهالمبالاة به أو لغفلت : حابي

أيما امرأة نكحت بغير إذن وليها »: ديث السيدة عائشة رضي الله عنهاح.أ

عائشة رضي الله عنها كاح، لكن ه لا تصح عبارة المرأة في الن ، فأفاد أن (5)«فنكاحها باطل

إن »: حمن بن القاسم عن أبيهفعن عبد الر ؛عملت بخلافه في تزويجها لبنت أ خيها

حمن بير وعبد الر حمن المنذر بن الز جت حفصة بنت عبد الر و ز بي الن ج و عائشة ز

.، وحسنه627: 3في سنن التمذي (0)

، 039: 01، وعلل الدارقطني069: 01، وسنن البيهقي الكبير333: 2سنن أبي داود: ينظر (2)

.045: 4، وشرح معاني الآثار285: 4أبي خثمةوتاريخ ابن

.60: 3كشف الأسرار للبخاري: ينظر (3)

.399عقود الجمان ص: ينظر (4)

.، وحسنه417: 3، وسنن التمذي 634: 0في سنن أبي داود (5)

ـ202ـ

ومثلي يصنع هذا به، ومثلي ي فتات عليه، : حمن قالفلما قدم عبد الر ،امغائب بالش

حمن، فقال عبد فإن : بير، فقال المنذرمت عائشة المنذر بن الز فكل عبد الر ذلك بيد

، (0)«يته، فقرت حفصة ثم المنذر، ولم يكن ذلك طلاقا ما كنت لأرد أمرا قض: حمنالر

نسبه محمول على نفي الكمال؛ لئلا ت ، وأن (2)فعلم منه سقوط الاحتجاج بظاهر الحديث

.(3)إلى الوقاحة

إذا شرب الكلب من إناء أحدكم فليغسله »: ، قال حديث أبي هريرة .ب

رواي الحديث سبع مرات، لكن ، فأفاد لزوم غسل الإناء من شرب الكلب (4)«سبعا

ات» خالف مرويه، فقد غسل أبو هريرة بع؛ لأنا، فثبت بذلك نسخ الس (5)«ثلاث مر

.ن به، فلا نتوهم عليه أن يتك ما سمعه إلا على مثلهحسن الظ ن

راية 8: 3، وشرح معاني الآثار 555: 2في الموطأ (0) إسناده : 61: 2، وقال ابن حجر في الد

.صحيح

الأيم أحق بنفسها من وليها، والبكر تستأذن »: ، قال ما روي عن ابن عباس : ويشهد لهذا (2)

ارمي 76: 3، ومسند أبي عوانة 0137في صحيح مسلم « في نفسها وإذنها صماتها : 2، وسنن الد

رهة، إن أبي أنكحني رجلا وأنا كا»: فقالت جاءت امرأة إلى رسول الله ، وعن أبي سلمة 086

ن شئت: فقال لأبيها راية «لا نكح لك، اذهبي فانكحي م أخرجه»: 59: 2، قال ابن حجر في الد

جري جارية»: ، وعن عائشة رضي الله عنها، قالت«سعيد بن منصور، وهذا مرسل جيد كان في ح

جت ها غير 085: 03في صحيح ابن حبان « ...من الأنصار فزو .352: 5، والمعجم الص

نن: نظري (3) .82: 00إعلاء الس

.، وغيرهما75: 0، وصحيح البخاري 234: 0في صحيح مسلم (4)

إذا ول الكلب في الإناء فأهرقه ثم»: موقوفا فعن أبي هريرة ، 22: 0في شرح معاني الآثار (5)

ات حه العيني في عمدة القاري 66: 0في سنن الدارقطني« اغسله ثلاث مر وقال»: 41: 3، وصح

ين في الإمام يخ تقي الد : عن النبي هريرة ويؤيده أيضا ما رواه أبو .«هذا إسناد صحيح: الش

.65: 0في سنن الدارقطني« في الكلب يل في الإناء أن ه يغسله ثلاثا أو خمسا أو سبعا »

ـ203ـ

تص ، فإن (0)«ل دينه فاقتلوهمن بد »: ، قال حديث ابن عباس. ج ه مخ

ب اس جال؛ لأن بالر ساء إذا هن قتلن الن لا ي »: قد أ فتى بخلافه، فقال راويه ابن ع

اوي إذا ، والر (2)«ولكن يحبسن ويدعين إلى الإسلام فيجبرن عليه ،ارتددن عن الإسلام

ت ى بخلاف الر .(3)أو على انتساخه واية يدل على الاختصاص ابتداء أ ف

أمي ماتت إن : ، فقالتسول الله امرأة أتت ر إن »: حديث ابن عباس .د

: نعم، قال: قالت ؟أرأيت لو كان عليها دين أكنت تقضينه: وعليها صوم شهر، فقال

أحد عن أحد ولا لي ص لا ي »: فأفتى ، فقد خالفه ابن عباس (4)«فدين الله أ حق بالقضاء

، وفتوى (6)«لا يصوم أحد عن أحد ويطعم عنه»: ، وقال أيضا (5)«يصوم أحد عن أحد

ته اوي على خلاف مرويه بمنزلة روايته للناسخ، ونسخ الحكم يدل على إخراج عل الر

حوا بأن من شرط القياس أن لا يكون حكم الأصل منسوخا؛ عن الاعتبار؛ ولذا صر

ونسخ الحكم يستلزم إبطال اعتباره؛ إذ لو كان معتبرا لاستمر ، عدية بالجامعالت لأن

للاتفاق على صرفه عن ظاهره في ؛م على وفقه، ولذلك فهو منسوخ أيضا ترتيب الحك

.ه لا يصح صلاة أحد عن أحدلاة، فإن حق الص

ن مات وعليه صيام صام عنه »: قال ،حديث عائشة رضي الله عنها. هـ م

مرة فعن ع ؛وموأفتت بعدم إجزاء الص ،فقد خالفت رضي الله عنها ما روت (7)«وليه

.324: 3، والموطأ 2524: 6في صحيح البخاري (0)

.564: 5في مصنف ابن أبي شيبة (2)

لائل على القدوري ص: ينظر (3) .0081خلاصة الد

.812: 2في صحيح مسلم (4)

نن075: 2في سنن النسائي (5) .055: 9، وإسناده صحيح، كما في إعلاء الس

.256: 4في سنن البيهقي الكبير (6)

.691: 2في صحيح البخاري (7)

ـ204ـ

إن أ مي توفيت وعليها صيام رمضان »: حمن قلت لعائشة رضي الله عنهابد الر بنت ع

لا؛ ولكن تصدقي عنها مكان كل يوم على مسكين خير : أيصلح أن أقضي عنها؟ فقالت

وي عن ابن عمر ،سخههذا على ن ، فدل (0)«من صيامك كان إذا »ه أن لا سيما وقد ر

لا يصوم أحد عن أحد، : وم من رمضان أو نذر يقولجل يموت وعليه صئل عن الر س

ولم »: بلاغا ، وذكر مالك (2)«وم لكل يوم مسكينا ولكن تصدقوا عنه من ماله للص

ولا بالمدينة أن أحدا منهم أ مر أحدا ابعين ولا من الت حابة أسمع عن أحد من الص

ولا ي صلي عن أحداله مام ، قال ابن (3)«أن يصوم عن أحدر

ه وأن ، سخوهذا مما يؤيد الن »: (4)

.«ع عليه آخرا الأمر الذي استقر ال

لاة رفع يديه حتى إذا قام إلى الص كان رسول الله »: حديث ابن عمر . و

لبه رفعهما حتى وهما كذلك فيركع، ثم إذا أراد أن يرفع ص تكونا حذو منكبيه، ثم كبر

جود ويرفعهما في سمع الله لمن حمده ولا يرفع يديه في الس : قال تكونا حذو منكبيه، ثم

امتنع عن ابن عمر ، فإن (5)«كوع حتى تنقضي صلاتهكل تكبيرة يكبرها قبل الر

اهد ل ما يفتتح ما رأيت ابن عمر »: العمل بالحديث، قال مج يرفع يديه إلا في أ و

على ترك العمل بالحديث حرام، فدل جي ة؛ لأن رج الحديث عن الح، وهذا يخ (6)«لاةالص

نن (0) .201: 0عن الجوهر الن قي 055: 9 رواه الطحاوي وسنده صحيح، كما في إعلاء الس

زاق 256: 4في سنن البيهقي الكبير (2) ، وغيرها، 313: 0، والموطأ 60: 9، ومصنف عبد الر

حيح إلا عبد الله، فإن ه من رجال مسلم والأربعة وهو مختلف فيه، كما في إعلاء ورجاله رجال الص

نن .055: 0الس

اية : ينظر (3) .31: 3نصب الر

.359: 2في فتح القدير (4)

.257: 0، وصحيح البخاري 249: 0في سنن أبي داود ( 5)

.204: 0في مصنف ابن أبي شيبة ( 6)

ـ205ـ

ه، قال الط يرفع، ثم قد ترك هو بي قد رأى الن فهذا ابن عمر »: (0)حاوي نسخ

فعله بي فلا يكون ذلك إلا وقد ثبت عنده نسخ ما قد رأى الن بي فع بعد الن الر

ة عليه بذلك .«وقامت الحج

ا فعمل بخصوصه، أو :المروي ض محتملاتاوي بعتعيين الر .3 بأن كان عام

ه تأويل لا حجر، مثل حديث منع العمل به؛ لأن ه لا ي مشتكا فعمل بأحد معنييه، فإن

ق بالأ قوال والأ بدان، وقد ، يحتمل الت (2)«المتبايعان بالخيار ما لم يتفرقا»: ابن عمر فر

ق الأبد حم ل ابن عمر إذا بايع رجلا فأراد كان ابن عمر »: ان، فعن نافععلى تفر

ق (3)«قام فم هنيهة ثم رجع إليه أن لا يقيل ه ، ولم يأخذ الحنفية به وحملوه على تفر

.(4)الأقوال

:للحديث حابة مخالفة الص : انيةالث

العمل بالحديث إذا كان ظاهرا لا يحتمل الخفاء حابة إن خالف بعض الص

سقطه عن درجة عمل صحابي آخر بخلافه ي : لذلك قالواعن فيه؛ ورث الط عليهم ي

.ه يجعله غير معتبر أصلا فإن ،حابي نفسه بخلاف مرويه، بخلاف عمل الص الاعتبار

.225: 0شرح معاني الآثار في (0)

.، وغيرها56: 0، ومسند أحمد 248: 7، وسنن الن سائي 294: 2في سنن أبي داود (2)

.0063: 3في سنن أبي داود (3)

فقة حيا فهو من مال »: هذا أيضا، إذ قال أن ه روي عن ابن عمر : ؤيد ذلكوي (4) ما أدركت الص

قد كان يذهب فيما أدركت فهذا ابن عمر »: ، قال الط حاوي06: 4في شرح معاني الآثار« المبتاع

فقة حيا فهلك بعدها أن ه من مال المشتي، فدل ذلك أن ه كان يرى أن البي ع يتم بالأقوال قبل الص

الفرقة التي تكون بعد ذلك، وأن البيع ينتقل بتلك الأقوال من ملك البائع إلى ملك المبتاع، حتى

في الفرقة التي سمعها من يهلك من ماله إن هلك، فهذا الذي ذكرنا أدل على مذهب ابن عمر

.«مم ا ذكروا الن بي

ـ206ـ

:ومن أمثلته

، (0)«البكر بالبكر جلد مئة، ونفي سنة»: قال ،حديث عبادة بن الصامت .أ

، وقد عمل عمر الن ن فظاهر الحديث يفيد أ وترك الحديث فيما هبخلاف في من الحد

ربيعة بن أمية في الخمر إلى خيبر، فلحق ب عمر غر »: قال ب ي س روى سعيد بن الم

، فقال عمر ا لم ا حلف على ، فلو كان الن (2)«لا أ غرب بعده مسلما : بهرقل فتنصر د في ح

ل م أن ا، وحديث الحدود كان ظاهرا لا يحتمل فيالن تركه، فع د منه كان سياسة لا ح

حسبهما من الفتنة أن »: بوا لإقامة الحدود، وعن علي الخفاء على الخلفاء الذين نص

.(3)«ينفيا

قال . ه لا يوجب جرحا في الحديثفإن ،واحتز به عما لا يحتمل الخفاء عليهم

ه أسقطه عن درجة الاعتبار؛ ولذا لم يعملوا به، ولم العمل ب فتك عمر »: (4)اللكنوي

، بل جعلوه من أ مور الس دخلوا الن ي فل ما لم يكن »: (5)قال الجصاص. «ياسةفي في الحد

ه من طريق الآحادخبر الن .«ه ليس بحدثبت أن ،في بهذه المنزلة، بل كان ورود

عاد فإن يده، فاقطعوا ارقالس سرق إذا »: ، قال أبي هريرة حديث .ب

.، وغيرها852: 2، وسنن ابن ماجه 459: 2أبي داود ، وسنن 0306: 3في صحيح مسلم ( 0)

زاق 230: 3، وسنن الن سائي الكبرى 309: 8في المجتبى ( 2) ، وقال 304: 7، ومصنف عبد الر

أخرج الكرخي في مختصره عن سالم بن : 096ابن قطلوبغا في تري أحاديث أصول البزدوي ص

جل عن ضرب رجلا من ن أن عمر بن الخطاب حمعبد الر ام، فارتد الر قيس ونفاه إلى الش

وم، فقال عمر .لا أنفي بعده أحدا أبدا : حين بلغه الإسلام ولحق بالر

زاق ( 3) ، وروى محمد بن الحسن أخبرنا أبو حنيفة عن حماد بن 305، 302: 7في مصنف عبد الر

اية : ينظر. هىانت. كفى بالن في فتنة: أبي سليمان عن إبراهيم الن خعي، قال ، 341: 3نصب الر

.65: 3والت عليق الممجد

.65في الهسهسة ص (4)

.378: 3في أحكام القرآن (5)

ـ207ـ

ه يفيد قطع جميع ، فإن (0)(فاقطعوا رجل ه، فإن عاد فاقطعوا يده، فإن عاد فاقطعوا رجله

ق الس »: قال ، فعن علي حابة أطرافه، وهذا مخالف لعمل الص ارق قطعت إذا سر

عت رجل ه الي سرى، فإن عاد ضمنه الس يحدث خيرا، جن حتى يده اليمنى، فإن عاد ق ط

جل يم أن أ دعه ليس له يد يأ كل بها ويستن بها، ور تعالىإني استحيي من الله

عمر ، وإن كتب إلى نجدة الحروري بمثل قول علي »: ، وعن ابن عب اس (2)«عليها

علي إذا »: ، قال، وعن عمر »(3)استشارهم في سارق فأجمعوا على مثل قول

وذروه يأكل ،ولا تقطعوا يده الأخرى ،يده، ثم إن عاد فاقطعوا رجل ه سرق فاقطعوا

. (4)«بها، ويستن بها، ولكن احبسوه عن المسلمين

بي هذا قد ثبت ثبوتا لا مرد له، وبعيد أ ن يقطع الن إن »: (5)قال ابن الهمام

الملازمين حابة بن عب اس من الص علمه مثل علي وعمر واارق أربعة ث م يقتله ولا ي الس

هم عادة، فاتباع علي له ه بأن ،إما لضعف ما مر ، ولو غابوا لا ب د من علم أو لعلم

ا مستمرا د .«بل من رأي الإمام ،ذلك ليس ح

سهلة أبا حذيفة بن عتبة تبنى سالما، وإن أن :عنها الله رضي عائشة حديث . ج

ارقطني (0) اية080: 3في سنن الد في سنده الواقدي، »: 368،372: 3، قال الزيلعي في نصب الر

.«وفيه مقال

ه 347: 0في مسند أبي حنيفة (2) د، وسند عبي قالجيد، ، وآثار محم لا كان علي »: وعن الش

جل، وإن سرق بعد ذلك سجن ونكل، وكان يقول إني لأستحيي الله ألا أدع له : يقطع إلا اليد والر

زاق« يدا يأكل بها ويستنجي كان علي »: قال ، وعن جعفر عن أبيه 086: 01في مصنف عبد الر

إني لأستحي أن لا يتطهر : إذا أتي به بعد ذلك قاللا يزيد على أن يقطع لسارق يدا ورجلا، ف

: 5مصنف ابن أبي شيبةفي « لصلاته، ولكن أمسكوا كل ه عن المسلمين، وأنفقوا عليه من بيت المال

491.

.490: 5في مصنف ابن أبي شيبة (3)

.491: 5في مصنف ابن أبي شيبة (4)

.396: 5في فتح القدير (5)

ـ208ـ

إنا ،يا رسول الله: فقالت فجاءت رسول الله ،ت تت أبي حذيفة بنت سهيل كان

ى في شأنه؟ فقال كنا نرى سالما ولدا، وكان يدخل علي وليس لنا إلا بيت واحد، فماذا ت ر

، وكان بمنزلة ولدها من ،أ رضعيه»: رسول الله فأ رضعته خمس رضعات، فحرم بهن

.(0)«ضاعةالر

ضاع كما هو الحال في الصغير، إرضاع الكبير يحرم من الر يد أن فظاهر الحديث يف

ا بسالم حابة ولكن هذا مخالف لعمل عامة الص لمخالفته ؛ لذلك جعلوه خاص

.(2)لئثار الأخرى

لا »: قال ، وعن ابن عب اس (3)«لا رضاع بعد الفصال»: قال فعن علي

.(5)«لا رضاع بعد الفصال»: ، قال ، وعن عمر(4)«رضاع بعد الفصال الحولين

به بي فدعا الن ،منا عبدا له عن دبر رجل ق عت أ »: قال جابر حديث .د

.حابة ، فهو يفيد صحة بيع المدب ر، وهو مخالف لعمل الص (6)«فباعه

.073: 0، والمنتقى 28: 01وصححه، وصحيح ابن حبان ،077: 2في المستدرك (0)

في « لا رضاع بعد الفصال»: قال عن علي : ويؤيد ذلك ما روي مرفوعا في ذلك ومنه (2)

اق ز . 464: 6مصنف عبد الر

اق (3) ز ، وعن مسروق قالت عائشة 460: 7، وسنن البيهقي الكبير406: 6في مصنف عبد الر

وعندي رجل قاعد، فاشتد ذلك عليه ورأيت الغضب في دخل علي رسول الله »: ارضي الله عنه

ضاعة، فقال رسول الله : وجهه، فقلت ن أخوتكن من : يا رسول الله، إن ه أخي من الر انظرن م

ضاعة من المجاعة ضاعة، فإن ما الر ، وعن أم سلمة رضي الله 310: 3في سنن الن سائي الكبرى« الر

ضاع إلا ما فتق الأمعاء في الثدي وكان قبل الفطام»: قال عنها في سنن الن سائي « لا يحرم من الر

.310: 3الكبرى

زاق (4) .465: 7في مصنف عبد الر

.551: 3في مصنف ابن أبي شيبة (5)

.896: 2في صحيح البخاري (6)

ـ209ـ

لا يباع »: قال ، وعن زيد بن ثابت (0)«رب د لا يباع الم »: ه قالأن ابن عمر عن ف

قال عمل به، راوي الحديث أيضا لم ي ، ولم يقف الأمر عند هذا فقط، بل إن (2)«رب د الم

ما ـ وهو الذي روى الحديث ـ ولقد وجدنا عن جابر بن عبد الله »: (3)حاويالط

باع الم يدل على أن الأمر المجتمع عليه »: (4)قال مالك؛ لذلك «برد مذهب ه كان أن لا ي

ب عندنا في الم .«...صاحبه لا يبيعه ر أن د

:عن الحديث حابة إعراض الص : الثةالث

ل عن الحديث إن در الأ و من الص ة به عند ؛أعرض الأئمة بأن تركوا المحاج

م إذا تركوا المحاجة به مع وقوع الاختلاف فيما بينهم فإنه ه يعتبر ردا له؛فإن ،الحاجة

ة المتأخ يكون مردودا عند بع مين وعام هم حابة الص رين؛ لأن ض الحنفية المتقد

ة، والاشتغال بما ليس الأصل في نقل الد ين، ولم يتهموا بتك الاحتجاج بما هو حج

ة، مع أن ة والعمل به عند عنايت هم بالحج أ قوى من عناية غيرهم، فتك المحاج بحج

، ومن (5)ه سخ هو مم ن رواه بعدهم أو ن س وجود ال دليل ظاهر على ،ظهور الاختلاف فيهم

: أمثلته

ن ولى يتيما له مال فليتجر فيه ولا »: بيكاة في مال الص حديث وجوب الز . أ ألا م

كاةفيما بينهم في وجوب الز اختلفوا لما حابة الص ، فإن (0)«دقةتأكله الص يتكه حتى

.(2)أي ولم يلتفتوا إلى الحديث كان ذلك دليل انقطاعهلر بي وتكلموا باعلى الص

نن الصغرى (0) حيح عن ابن »: ، وقال304: 01، وسنن البيهقي الكبير078: 9في الس هذا الص

.«عمر من قوله موقوفا، وقد روي مرفوعا بإسناد ضعيف

هري قال: ، ويؤيده ما روي عن الت ابعين304: 01في سنن البيهقي الكبير (2) لا يباع »: فعن الز

ب ر زاق« وأخبرني من سمع الحسن يقول مثل ذلك»: ، قال معمر«الم د 043: 9كما في مصنف عبد الر

.011: 0في مشكل الآثار (3)

.804: 2في الموطأ (4)

.410عقود الجمان ص: ينظر (5)

ارقطني2: 6وسنن البيهقي الكبير ،إسناده مقالوفي : قال ،32: 3في سنن التمذي(0) : 2،وسنن الد

019.

وشرح، 086، وإفاضة الأنوار ص24-23: 2، ومرآة الأصول 28-27: 2نور الأنوار : ينظر( 2)

ـ221ـ

، فإن (0)«ساءة بالن د جال والع لاق بالر الط »: جالق بالر حديث اعتبار الطلا . ب

إلى أن فذهب عمر وعثمان وزيد وعائشة ،اختلفوا في هذه المسألة حابة الص

افعي، وذهب علي وابن والحرية كما هو مذهب الش ق جل في الر لاق معتبر بحال الر الط

ه أن »: ، وعن ابن عمر (2)ه معتبر بحال المرأة كما هو مذهب الحنفيةإلى أن مسعود

ن رق منهما ، «ينر وج عليه ثلاث تطليقات إلا إذا كانا ح حتى لا يملك الز ،يعتبر بم

راويه ضوا عن الاحتجاج بهذا الحديث مع أن أي وأعرم تكلموا في هذه المسألة بالر وإنه

ه غير ثابت أو منسوخ، ولئن ثبت فهو موؤل بأن ذلك على أن ـ وهو زيد ـ فيهم، فدل

.(0)جاللاق إلى الر إيقاع الط

ابعة :«ما يعم به البلوى»مخالفة الآحاد للحادثة المشهورة :الر

هو ما تمس الحاجة إليه : يعم به البلوى إن معنى اصطلاح الحادثة المشتهرة أو ما

هيح ، أو (2)في عموم الأحوال ر تكر .(3)تاج إليه الكل حاجة متأكدة مع كثرة

. 025-024، وقواعد في علوم الحديث ص648-647: 2ابن ملك

راية (0) 010: 4لم أجده مرفوعا، وأخرجه ابن أبي شيبة في مصنفه : 71: 2قال ابن حجر في الد

وابن الجعد في المسند 337: 9بإسناد صحيح، وأخرجه الط براني في المعجم الكبير عن ابن عباس

زاق في مصنفه د عن ابن مسعو007: 0 وسعيد بن منصور في 236: 7موقوفا، وأخرجه عبد الر

.موقوفا أيضا على عثمان بن عفان وزيد بن ثابت وابن عباس 356: 0سننه

تها حيضتان»حديث : ومما يؤيد مذهبهم (2) ، 664: 0في سنن أبي داود« طلاق الأ مة ثنتان، وعد

، وصححه، قال ابن اله مام 223: 2، والمستدرك670: 0اجه، وسنن ابن م486: 3وسنن التمذي

، ومم ا «إن لم يكن هذا الحديث صحيحا كان حسنا »: بعد بسط ما له وما عليه 493: 3في فتح القدير

ق أثر في ل المحلي ة نعمة، والر ، ويؤيده أيضا أن ح ي

ذ م على وفقه، كما ذكره الت يؤيده عمل العلماء

عاية: صيها، ينظرتنق .234: 3عمدة الر

.410عقود الجمان ص: ينظر (0)

.07: 3كشف الأسرار : ينظر (2)

.296: 2الت قرير والت حبير : ينظر (3)

ـ220ـ

م فيما اشتهر من الحوادث وع د حديث آحادر ر به البلوى، بأن وذلك بأن يكون و

ل والث لم ينت في الص م لا ي در الأو الس بالت تهمون اني؛ لأنه نة، فإذا لم قصير في متابعة

ت ه وعموم البلوى كان ذلك علامة عدم صح ة الحاجة .يشتهر الخبر في القرنين مع شد

فسبيل ثبوته الاستفاضة ،اس حاجة إلى معرفت ه يعة بالن فما كان من أحكام ال

إيجاب الوضوء من : نحو، لآحادوغير جائز إثبات مثل ه بأخبار ا، والخبر الموجب للعلم

ت الن س مم ا م مع عدم تسمية الله عليهار، مس الذكر، ومس المرأة، والوضوء

.والوضوء

فغير جائز أن ، اس بهذه الأمور ونظائرهاة الن ة من كاف ولم ا كانت البلوى عام

ق ف الكاف بي الن وقيف إلا وقد بل يكون فيه حكم الله تعالى من طريق الت ة ذلك وو

فته الكاف ، عليه ر ، فغير جائزر عليها ترك الن وإذا ع قل والاقتصار على ما ينقله الواحد ة

م مأمورون بنقله ؛منهم بعد الواحد ة على ذلك المنقول إليهم، لأنه وغير ، وهم الحج

ة، فعلمنا بذلك أن ه لم ي توقيف في هذه بي كن من الن جائز لها تضييع موضع الحج

.(0)الأ مور ونظائرها

واعي إلى نقل ها بطريق الاستفاضة، حيث وهذا إذا توف رت الد »: (0)قال الكوثري

ب ه شواهد الحال، واشتاط شهرة الخبر عند طوائف الفقهاء ون ذلك مم ا ت كذ ، وقال «ي عد

ةر عند الإمام أبي إن خبر الواح»: (2)سبط ابن الجوزي د فيما تعم به البلوى ليس بحج

.«حنيفةها مسألة اجتهادية خاضعة لنظر المجتهد ومعلوم أ ن تصحيح الأحاديث وتضعيف

فيما يعتبر من شروط وقواعد وأ صول، كاشتاط الب خاري اللقيا ومخالفة تلميذه مسلم

.له في الاكتفاء بالمعاصرة، وهكذا

.282: 0أحكام القرآن : ينظر (0)

اية ص (0) .299مقدمة نصب الر

حيح ص (2) جيح للمذهب الص .00الانتصار والت

ـ222ـ

كعدم مخالفة القرآن أو : ادة الحنفية أ صولا اعتمدوها في ق بولهم للأخبارللس وإن

إن خبر »: المتواتر أو المشهور أو روايته فيما تعم به البلوى أو غيرها، قال عيسى بن أبان

الس د لمعارضة ر اهنة الث الواحد ي تم ،ابتة إي ل المعاني، أو أن يتعل ق القرآن بخلافه فيما لا يح

ة فيجيء خبر خاص لا ت ا قد رواه عرف ه العام أو يكون من الأ مور العام ة، أو يكون شاذ

.(0)«اس وعملوا بخلافهالن

عدم ورود حديث الآحاد فيما تعم به هم لط وما نحن بصدده هو اعتبار

ه، قال الجص لنا أ صلا في ق بول الأ خبار إن »: (2)اص البلوى، إذ يكون سببا لرد ه وترك

اس إلى معرفت ه وشرائط نعتبرها فيه متى خرج الخبر عنها لم نقبله، وهو أن ما كان بالن

ه من جهة الآحاد ة، فغير جائز ورود . «حاجة عام

وهذا الاشتاط من الحنفية لا يعني القطع بوروده متواترا عند عموم الحاجة،

والعام وإن ما مدار الأمر ة على الظن والاجتهاد، فعدم اشتهاره بين العلماء ة مع شد

هم من إثبات الفرضيه به ،ورث شبهة في حالهورة إليه، ي الضر والاقتصار على ،تمنع

الاشتهار عند عموم ع د لم ن »: (0)ين الب خاري ني ة والاستحباب به، قال علاء الد إثبات الس

إن ما عملوا بخبر الواحد في تلك حابة وكذا الص ، اد عيناه ظاهرا بل ،البلوى قطعا

ت به ؛الحوادث .«أو لصيرورته مشهورا عند بلوغه إي اهم ،لقرائن اختص

كالمسنون والمباح ونحوهما، : فإن خبر الآحاد إذا ورد في غير الوجوب والحظر

اص .فإن ه يكون مقبولا عند الحنفية وأما مجيئه فيما تعم البلوى به فإن ما كان»: (2)قال الجص

ة على ح بي ة لرده من توقيفر من الن عل .«كمه فيما كان فيه إيجاب أو حظرالكاف

.000 :2فصول الأصول (0)

.412: 0فصول الأصول (2)

.07: 3كشف الأسرار (0)

.005: 2فصول الأصول (2)

ـ223ـ

لا يثبت به وجوب دون ... خبر الواحد فيما تعم به البلوى»: (0)وقال ابن الهمام

.«ة الحنفيةبول عند عام ة بالق م اشتهار أو تلقي الأ

د أحاديث فطا لما أن طريق إثبات خبر الآحاد والعمل بموجبه الاجتهاد، فيجوز ر

معي نين هو الاجتهاد وغالب ،الآحاد لأسبابر اجتهادية إذا كان طريق ق بولها من رواةر

د أ خبار الآحاد لعللر عليه عمل »: الظن بإحسان الظن بهم، قال عيسى بن أبان ر و

ن بعدهم في وهذا مذهب الت ... حابة مذهب الأئمة من الص وهو، اسالن ابعين وم

ها بالعلل . (2)«لف، فهو مذهب الس ...ق بول أ خبار الآحاد ورد

د وي إذا اشتهرت حادثة ـ بـأن كـان »: (3)ومن هذه العلل عموم البلوى، قال الب ز

ي الحديث، كان ذلك دلالة على الس ف لأن الحادثـة إذا اشـتهرت ؛هوللناس حاجة ـ وخ

فى عليهم ما يثبت به حكم الحادثـة ـذ الحـديث مـع اشـتهار ...استحال أن يخ ، فـإذا ش

.«الحادثة كان ذلك زيافة وانقطاعا

موم البلوى عل ة لرد وعلى رغم كل ما سبق من الن قل عن أئمة الحنفية في اعتبار ع

رخـي القـول بـأن حديث الآحاد، إلا أ ن في الم ب للك سألة خلافا بين علماء الحنفية، فن س

د موجبا للعمل فيما ي عم به الب لوى لا ي قبـل ر تـار المتـأخ ، خبر الواحد إذا و رين، وهـو مخ

ا عند عام ه: ة الأ صوليينوأم ح سند .(0)فخبر الواحد فيما تعم به البلوى مقبول إذا ص

الف لم ا هو شـائع في الحنفي ة عند المذكور الخلاف هذا لى ع ولكن يؤخذ أن ه مخ

ة عموم البلوى؛ لذا يكاد أنكتبهم؛ إذ عند مناقشتهم للعديد من الأحاديث اعتبروا عل

.351الت حرير في أصول الفقه ص (0)

.001: 2فصول الأصول (2)

.07: 3أصول البزدوي (3)

.297ـ296: 2الت قرير والت حبير ، و07: 3كشف الأسرار: ينظر (0)

ـ224ـ

ه والاعـتماد يكون الخلاف المذكور بين الحنفية في اعتباره نظريا؛ لإطباق كتبهم على ذكر

ل نظرر ة الب س ن عليه، و عن عيسى ابن أبان والجص ؛قول به للكرخي مح هم لنقل ه اص وغير

مين المتقد الحنفية

.من أكابر علماء

: ةا لرد الآحادومن الأدلة على اعتبار عموم البلوى عل

ی ): تعــالى، وقولــه [36:الإسراء]( ئو ئۇ ئۇ ئۆ ئۆ ئۈ ئۈ): تعــالىقولــه

ئا ئا ئە ئە ئو ): تعـالى، وقولـه [069:البقرة]( ی ی ئج ئح ئم ئى ئي

، ووجـه [070:النسـاء]( پ پ پ ڀ ڀ ڀ ): وقوله [86:الزخرف]( ئو

: تعالىبوله بظاهر هذه الآيات، وقال أن خبر الواحد لا يوجب العلم، فانتفى ق : لالةالد

.(0) [28:النجم]( ٹ ٹ ٹ ٹ ڤ ڤ ڤ ڤ)

ڃ چ چ چ چ ڇ ڇ ڇ ڇ ڍ ڍ ڌ ڌ ڎ ڎ ): وقوله تعالى

اس إليه حاجة أ ن كل ما كان من الأحكام بالن : لالة، ووجه الد [67:المائدة]( ڈ

واتر ة، وأن وروده ينبغي أن يكون من طريق الت غه الكاف قد بل بي ة أن الن عام

هرة؛ لعموم البلوى بها، فإذا لم نجد ما كان منها بهذه المنزلة واردا من طريق والش

ه من واتالت منا أن الخبر غير ثابت في الأصل، أو تأويله ومعناه غير ما اقتضاه ظاهر ل ر ع

.(2)الوضوء الذي هو غسل اليد دون وضوء الحدث :نحو

اس؛ لأن ه يمتنع في لم يقتصر على خبر ذي اليدين، بل سأل الن بي ولأن الن

أن يخ ت ص هو بعلم ذلك من بين الج .(3)...ماعةالعادة

اليدين، ذو فقام ركعتين، صلاة في بنا رسول الله صلى »: فعن أبي هريرة

.89: 3الفصول في الأصول : ينظر

.630 :2 أحكام القرآن: ينظر (2)

.000: 2الفصول : ينظر (3)

ـ225ـ

ت الص : فقال كل ذلك لم يكن، : لاة يا رسول الله أم نسيت؟ فقال رسول الله أ ق صر

ب ل رسول الله : فقال أ صدق : اس، فقالعلى الن قد كان بعض ذلك يا رسول الله، فأ ق

ي من نعم يا رسول الله، فأ تم رسول الله : دين؟ فقالواذو الي د ث م لاة الص ما ب ق ج س

. (0)«سليمسجدتين، وهو جالس بعد الت

د حديث أبي موسى ولأن عمر م به ر في الاستئذان ثلاثا؛ لأن ه مم ا ت ع

ئۇ ئۆ ئۆ ئۈ ئۈ ئو ئۇ): وهو في كتاب الله تعالى، قال الله تعالى، الب لوى

انفراد أبي ، فاستنكر عمر [27:النور]( ئې ئې ئې ئى ئى ئى

.ة مع عموم الحاجة إليهلاث دون الكاف بمعرفة تديد الاستئذان بالث موسى

فأتى أبو بن كعب كنا في مجلس عند أ بي »: ، يقولفعن سعيد الخدري

مع أحد منكم أنشدكم الله هل س: مغضبا حتى وقف، فقال موسى الأشعري

وما ذاك؟ : الاستئذان ثلاث فإن أذن لك وإلا فارجع، قال أ بي : يقول رسول الله

ذن لي فرجعت ثم أمس ثلاث مر استأذنت على عمر بن الخطاب : قال ؤ ات فلم ي

قد : جئته اليوم فدخلت عليه فأخبرته أني جئت أمس فسلمت ثلاثا ث م انصرفت، قال

استأذنت كما : ينئذر على شغل فلو ما استأذنت حتى يؤذن لك؟ قالسمعناك ونحن ح

ن يشهد لك : ، قالسمعت رسول الله فوالله لأوجعن ظهرك وبطنك أو لتأتين بم

فوالله لا يقوم معك إلا أ حدثنا سنا، قم يا أبا سعيد، : بن كعب على هذا، فقال أ بي

.(0)«يقول هذا قد سمعت رسول الله: ، فقلتفقمت حتى أتيت عمر

:ومن أمثلته

كان رسول الله »: لاةالجهر بالبسملة عند القراءة في الص في الآحاد حديث .أ

.028: 2، وموطأ مالك 414: 0صحيح مسلم (0)

.2316: 5، وصحيح البخاري0695: 3صحيح مسلم (0)

ـ226ـ

ـذ ـ أي ورد بطريـق آحـاد ـ مـع اشـتهار (0)«يجهر ببسم الله الرحمن الرحيم ، فإن ـه لمـا ش

ا يثبت به حكم الحادثة وعموم البلوى بها لم يعمل به؛ لأن شهرة الحادثة تقتضي شهرة م

.في هذه الحادثة لم يقبل النقل (0)الحادثة، فإذا لم يشتهر الن قل عنهم

كوع والقيام منه. ب لاة الص إذا افتتح »: حديث الآحاد في رفع اليدين عند الر

بـه عم ت، وهو أمر (2)«كوعيرفع يديه حتى يحاذي منكبيه وإذا ركع وإذا رفع رأسه من الر

حابة البلوى فيتك ات، ولا يرويه إلا أفراد من الص ر كل يوم مر ك ر ، فهذا يورث الش

ـجود، فهـو مـن الأفعـال كـوع والس ه كما تواتر الر ؛ لأن ه ينبغي أن يتواتر ورود في ثبوت ه

ـحابة لاة مثلهما، كيف وقد عارضه أحاديث أ خرى أيضـا عـن الص الظ اهرة في الص

به البلوى، فلا فع مما تعم أحاديث الر »: (3)إلا في التكبيرة الأولى، قال البابرتيفع بعدم الر

بكم صـلاة ألا أصلي »: ما روي عن علقمة، قال ابن مسعود :، ويؤيده«يكون حجة

، وهذا الحديث مخالف لما هو ثابت من 356، 357: 0في المستدرك فعن أبي هريرة (0)

وخلف صل يت وراء رسول الله »: عن أنس : لة ومنهاالأحاديث الأخرى بعدم الجهر بالبسم

، 616في صحيح مسلم رقم « ...فكانوا يستفتحون بالحمد لله رب العالمين أبي بكر وعمر وعثمان

في مسند أحمد رقم « كانوا يجهرون بالحمد لله رب العالمين»: ، وفي رواية940وصحيح البخاري رقم

في مسند أبي يعلى « حون القراءة فيما يجهر به بالحمد لله رب العالمينفكانوا يفتت»: ، وفي رواية02381

، وصحيح ابن خزيمة 23: 0في شرح معاني الآثار « فكانوا يسرون ببسم الله»: ، وفي رواية434: 5

وايات ت فسر بعضها البعض، فيحصل المقصود من سنية القراءة سرا لا جهرا، وزيادة 249: 0 ، فالر

-015في أدلة الإ سرار بالبسملة ورد أدلة الجهر بها في إحكام القنطرة بأحكام البسملة صالت فصيل

.للإمام للكنوي بتحقيقي 066

24-23: 2، ومرآة الأصول 28-27: 2نور الأنوار : ينظر (0)

.، وصححه35: 2في سنن التمذي فعن ابن عمر (2)

.297: 2العناية (3)

ـ227ـ

رأيـت »: قـال ، وعن الأسـود (0)« فلم يرفع يديه إلا في أول مرة، فصلى رسول الله

ورأيـت إبـراهيم »: ، قـال«يديه في أول تكبـيرة ث ـم لا يعـوديرفع عمر بن الخطاب

لم يكن يرفع يديه أيضـا إلا فهذا عمر »: (3)حاوي، قال الط (2)«عبي يفعلان ذلكوالش

.«...كبيرة الأولى في هذا الحديث، وهو حديث صحيحفي الت

لاة فيختط خطا بين ي .ج تة للص ن لم يجد الس إذا صـلى »: ديـهحديث الآحاد في م

أحدكم فليجعل تلقاء وجهه شيئا، فإن لم يجد فلينصب عصا، فـإن لم يكـن معـه عصـا،

ه ما مر أمامه : (2)، فإن الخط وتركـه سـواء، قـال الكاسـاني(0)«فليخطط خطا، ث م لا يضر

: (3)خسـ، وقـال السر «به البلـوى، فـلا نأخـذ بـه الحديث غريب ورد فيما تعم ولكن »

؛ ولأن المقصـود أن يبـدو «به البلوى فلـم نأخـذ بـه لهـذا فيما تعم الحديث شاذ ولكن »

اظر من وما دون غلظ الإصبع بقدر ذراع لا يبدو للن ، اظر فيمتنع من المرور بين يديهللن

ليسـتت أحـدكم في »: قال ، فلا فائدة فيه، ويشهد لذلك ما روي عن سبرة (4)ديبع

.(5)«بسهم صلاته ولو

بين يديه مثل مؤخرة أحدكم وضع إذا »: ، قال طلحة بن موسى وعن

، 78: 2، والسنن الكبير للبيهقي 099: 0وحسنه، وسنن أبي داود ،41: 2التمذي سنن (0)

نن : وغيرها، وصححه ابن حزم، ينظر .، وغيره62: 3إعلاء الس

.، وصححه227: 0شرح معاني الآثار (2)

.227: 0شرح معاني الآثار (3)

ابن ، وصحيح 025: 6، وصحيح ابن حبان 241: 0في سنن أبي داود فعن أبي هريرة (0)

.03: 2خزيمة

.092: 0المبسوط: ، وينظر208: 2البدائع (2)

.093: 0المبسوط (3)

.090: 0المبسوط: ينظر (4)

.249: 0، ومصنف ابن أبي شيبة 004: 7المعجم الكبير (5)

ـ228ـ

ن مر وراء ذلكالر م .(0)«حل فليصل ولا يبال

في الآحاد حديث . د جل وضوء أن يتوضأ نهى »: المرأة وضوء بفضل الر

خس (2)«جل بفضل وضوء المرأةالر البلـوى فـلا يكـون بـه فيما تعم شاذ »: (3)، قال السر

كنت أغتسل أنـا ورسـول »: ما روي عن عائشة رضي الله عنها، قالت :، ويؤيده«حجة

: ، وعن أم صـبية الجهنيـة رضي الله عنهـا، قالـت(0)«نبانمن إناء واحد ونحن ج الله

.(2)«في الوضوء من إناء واحد اختلفت يدي ويد رسول الله »

ـر بـلال أن يشـفع الأذان، وأن يـوتر » :حديث الآحـاد في إفـراد الإقامـة. هـأ م

س ، (3)«الإقامة، إلا الإقامة خ ولكن ه شاذ فيما »: عن واحد من أحاديث الباب (4)قال السر

، فالمعتمـد عنـد أبي حنيفـة أن الإقامـة «اذ في مثله لا يكون حجـةبه البلوى، والش تعم

فهو الأصل، وقد حكى فيه الإقامة مثل د كالأذان مثنى مثنى؛ لحديث عبد الله بن زي

لاة، ولا إفراد في هذه الكلمة، ففي قد قامت الص :بالإقامة قوله ختصالمالأذان، ولأن

اس يشفعون الإقامة حتـى خـرج هـؤلاء ـ كان الن : خعي غيرها أولى، وقال إبراهيم الن

إلى كـون الإفـراد بدعـة، مية ـ فأفردوا الإقامـة، ومثلـه لا يكـذب، وأشـاريعني بني أ

فع على محمول والحديث وت والن فس دون حقيقة الكلمة حق في والإيتار الش الص

.358: 0صحيح مسلم (0)

.079: 0، وسنن الن سائي032: 0، وسنن ابن ماجه72: 4صحيح ابن حبان (2)

.62: 0المبسوط (3)

.034: 0، وسنن ابن ماجه67: 0سنن أبي داود (0)

.69: 0في سنن أبي داود (2)

.286: 0، وصحيح مسلم 025: 0في صحيح البخاري فعن أنس (3)

.029: 0المبسوط (4)

ـ229ـ

.(0)أن يؤذن بصوتين ويقيم بصوت واحد: فمعناه

ابة في المصر .و لاة على الد ركـب الحـمار في بـي إن الن »: حديث الآحاد في الص

بـه ، هذا حديث شاذ فيما تعـم «، وكان ي صلي وهو راكبادة المدينة يعود سعد بن عب

ة، فعند أبي حنيفةوالش ، البلوى لا يكون حج اب ـة في :اذ في مثل ه لا يجوز الت طوع عـلى الد

ه ذلـك في : وقال أبو يوسف، المصر ر د أخذ به إلا أن ه ك م لا بأس به وأخذ بالحديث، ومح

.(0)فلذلك كره ؛بتلى بالغلط في القراءةغط يكثر فيها، فلكثرة اللغط ربما ي لأن الل ؛المصر

يستسقي بي خرج الن »: حديث الآحاد في موعي ة صلاة الاستسقاء .ح

ل رداءه، ث م صلى ركعتين جهر فيهما بالقراءة ه إلى القبلة يدعو وحو قال ، (2)«فتوج

س خ به البلوى، وما يحتاج فيما تعم شاذ فيها ه صلى قل أن الأثر الذي ن »: (3)السر

، وهذا مم ا تعم به البلوى في ديارهم ، فلا «الخاص والعام إلى معرفته لا ي قبل فيه شاذ

.ع صلاة الاستسقاء عند أبي حنيفةت

إن رجلا دخل المسجد يوم جمعة من باب كان نحـو »: عن أنس : ويؤي د ذلك

يا رسـول : قائما، ث م قال قائم يخطب، فاستقبل رسول الله ضاء ورسول الله دار الق

: يديه، ث م قال غثنا، فرفع رسول الله بل فادع الله ي الله، هلكت الأموال وانقطعت الس

خرج عمر بن الخطاب »: عبي، قال، وعن الش (4)«...اللهم أغثنا، اللهم أغثنا، اللهم أغثنا

يـا أمـير المـؤمنين، مـا : اس فما زاد على الاستغفار حتى رجـع، فقـالوالن يستسقي با

ـ: رأيناك استسقيت، قال ـاديح الس ج ماء التـي تسـتنزل بهـا المطـر، لقد طلبت المطـر بم

.342: 0، والمحيط البرهاني 048: 0بدائع الصنائع : ينظر (0)

.250: 0المبسوط : ينظر (0)

نن الكبرى للنسائي 347: 0في صحيح البخاري عن عبد الله بن زيد ف (2) .323: 2، والس

.76: 2المبسوط (3)

.603: 2، وصحيح مسلم344: 0صحيح البخاري (4)

ـ231ـ

پ پ پ پ ٱ ٻ ٻ ٻ ٻ ی ی ی ی ئج ئح ئم)

ــــــــوح]( ڀ ڀ ڀ ٺ ٺ ئۆ ئۆ ئۈ ئۈ ئې ئې ئې )، [02:ن

.(0)« [52:هود]( ئى ئى ئى ی ی ی

لا وضـوء لم ـن لم يـذكر اسـم الله »: حاد في الت سمية عند الوضـوءحديث الآ .ط

يادة عـلى القـرآن ركنـا أو شرطـا؛ لأن ـه مـن أخبـار ، غير معمول بظاهره في الز (0)«عليه

ت البلوى به وإن صح احتمل أن ه يريد به نفي الكمال ، الآحاد، وهي غير مقبولة فيما عم

ن سمع الن »، و(2)«دد إلا في المسج ة لجار المسج لا صلا»: كقوله: لا نفي الأصل داء فلم م

.(4)ونحو ذلك (3)«يأته فلا صلاة له إلا من عذر

من غسله الغسل»: والوضوء لمن حمله الميت غسل لمن الاغتسال : حديث .ي

زاق (0) نن الكبير للبيهقي، وال60: 6، ومصنف ابن أبي شيبة 87: 3 مصنف عبد الر ، 352: 3س

اف للزمخي وتري الأحاديث والآثار الواق : قال الن ووي في الخلاصة: 0414رعة في تفسير الكش

.«إسناده صحيح لكن ه مرسل، فإن الشعبي لم يدرك عمر »

مذي246: 0فعن أبي هريرة في المستدرك (0) ، وعن أبي سعيد 38: 0، وصححه، وسنن الت

ارمي الخدري .، وغيرها285: 0، ومسند عبد بن حميد 087: 0في سنن الد

، ومصنف عبد 313: 0، ومصنف ابن أبي شيبة 57: 3، والسنن الكبير 373: 0المستدرك (2)

اق حه ابن حزم، ينظر394: 0، وشرح معاني الآثار 497: 0الرز : 0فتح باب العناية : ، وصح

.، وغيرها230

والمعجم ،373: 0، والمستدرك 405: 5، وصحيح ابن حبان 261: 0في سنن ابن ماجه (3)

ارقطني446: 00الكبير ، والسنن الكبرى للبيهقي 85، ومسند ابن الجعد ص421: 0، وسنن الد

ب اس : ، قال البيهقي 57: 3 رواه هشيم بن بشير عن شعبة، ورواه الجماعة عن سعيد موقوفا على ابن ع

مسندا ، ورواه مغراء العبدي عن عدي بن ثابت مرفوعا، وروي عن أبي موسى الأشعري

، والله أعلم: وموقوفا .اهـ. والموقوف أصح

.514: 2أحكام القرآن : ينظر (4)

ـ230ـ

اساني (0)«ومن حمله الوضوء ، فجعله الك ، وىبه البلـ أ خبار آحاد وردت فيما تعم »: من (2)

بـوت إذ لـو ثبـت ولا يقبل خبر الواحد في مثله؛ لأن ـه دليـل عـدم الث ، ويغلب وجوده

أوينجس موتى»: ته، فقالتأن ه لما بل ذلك عائشة رضي الله عنها رد :، ويؤيده«لاشتهر

.(0)«المسلمين، وما على رجل لو حمل عودا

، إذ لما روى أبو هريـرة ه ابن عباس د ، ر «ارالوضوء مما مست الن »: حديث. ك

قال :« قال له ابن عبـاس «ار ولو من ثور أقطالوضوء مما مست الن ، :« يـا أبـا

يـا ابـن أخـي، إذا : هن؟ أنتوضأ من الحميم؟ فقال أبو هريرةهريرة، أنتوضأ من الد

أي إن توضـأنا بـماء سـخن : (2)«فلا تضرـب لـه مـثلا سمعت حديثا عن رسول الله

ه الكاساني ، وقد أ بماء بارد، وإن ادهنا أنتوضأأنتوض د ر د ر ؛ لأن ه مـن أخبـار الآحـاد و (3)

.به البلوى فيما تعم

:مخالفة الحديث للقياس إن لم يكن راويه مجتهداا : امامسة

لم يـنص عليـه أئمـة المـذهب، بـل هـو « اوياجتهاد الر »اوي اشتاط فقه الر إن

:خري على قولينهم من فروع، واختلف أصوليو المذهب في هذا الت تري عما ورد عن

ابق، الت فصيل على اوي؛ لتقديم خبره على القياس اشتاط فقه الر .0 وهو الس

.437: 3، وصحيح ابن حبان 309: 3في سنن التمذي فعن أبي هريرة (0)

.33: 0بدائع الصنائع (2)

يوطي في رسالته عين الإصابة في: 84: 2الت عليق الممجد على موطأ محمد (0) استدراك ذكره الس

حابة، وأخرجه أبو منصور البغدادي في كتابه هامش المغني في أصول الفقه : ينظر. عائشة على الص

.201ص

.01: 0، وابن ماجة، السنن، 004: 0في التمذي، السنن، (2)

.33: 0بدائع الصنائع (3)

ـ232ـ

كالبزدوي :رينأكثر المتأخ وتابعه زيد أبو القاضي واختاره أبان بن عيسى مذهب

. (0)سامي وابن الهمام والكراماستي وغيرهيني والح في وابن الع س س والن خ والسر

فعن سهل بن أبي حثمـة : حديث العرايا :منها ،جت عليه مسائل عديدةر وخ

ص في العرية أن تباع بخرصها نهى عن بيع الثمر بالت رسول الله إن »: وغيره مر، ورخ

الـذهب »: في الحـديث المشـهور، فهـو مخـالف للقيـاس الث ابـت (0)«يأكلها أهلها رطبـا

مر والملح بـالملح مـثلا مر بالت عير والت عير بالش والش بالبر بالذهب والفضة بالفضة والبر

ن زاد أو استزاد فقد أربى ،بمثل يدا بيد ، فـتك العمـل (2)«الآخذ والمعطي فيه سواء ،فم

.روايه لم يكن فقيها به على ظاهره؛ لأن

اوي لتقديم خبره على القيـاسلا يشتط فق.2 بـل يقبـل خـبر كـل عـدل ،ه الر

م عـلى القيـاس، وهـذا عنـد أبي ضابط إذا لم يكن مخالفا للكتاب والس نة المشهورة وي قد

ن تابعه، قال أبو اليسر غيـير مـن الت وإليه مـال أكثـر العلـماء؛ لأن : الحسن الكرخي وم

ه يروي كما سمع، ولو غـير لغـير م، والظاهر أن اوي بعد ثبوت عدالته وضبطه موهوالر

واة العدول؛ لأن حابة اهر من أحوال الص على وجه لا يتغير المعنى، هذا هو الظ والر

الأخبار وردت بلسانهم، فعلمهم باللسان يمنع من غفلتهم عن المعنى، وعدم وقـوفهم

....والن قصان عنه عليه وعدالتهم وتقواهم تدفع تهمة الت زايد عليه

نقل ولم الفقيه عن أصحابنا، بل المنقول غير خبر على القياس بتقديم القول ي

خس ، وأصول ال383: 2كأصول البزدوي : مشى على ذلك أصحاب كتب الأصول عامة (0) سر

، 251: 2، والتحرير 0110: 2، والمنتخب 217، والمغني ص081-079، والمنار ص340: 0

.، وغيرها050، والوجيز ص07: 2والمرقاة

.0068: 3، وصحيح مسلم 764: 2صحيح البخاري (0)

.، وغيرهما760: 2، وصحيح البخاري 0201: 3صحيح مسلم (2)

ـ233ـ

م على القياس ولم ينقل الت عنهم أن م عملـوا بخـبر فضيل، ألا ترى أنه خبر الواحد مقد

أبـو حتى قال ،للقياس ائم إذا أكل أو شرب ناسيا، وإن كان مخالفا في الص أبي هريرة

ما جاءنا عن الله وعـن رسـوله : ه قالواية لقلت بالقياس، وثبت عنه أن لولا الر : حنيفة

فثبـت أن ،اويلف اشتاط الفقه في الـر نقل عن أحد من الس أس والعين، ولم ي فعلى الر

رك أصحابنا ما ت إن : العرية وأشباههها فقال..هذا القول مستحدث، وأجاب عن حديث

: قـال الحصـكفي. اوينة المشهورة لا لفوات فقه الر بها لمخالفتها الكتاب أو الس العمل

.(0)الحق تقديمه عندنا على القياس مطلقا على أن

* * *

.080إفاضة الأنوار ص: ينظر (0)

ـ234ـ

ـ235ـ

ابعالمبحث الر

حجية خسبر الآحاد وأقسامه

:المواضع التي يكون خسبر الواحد حجةا فيها: المطلب الأول

أو بي يم لمطلق الخبر الواحد، وهو أعم من أن يكون خبر الن وهذا الت قس

.وقة الخلق من أهل الس أو عام أصحابه

:حو الآتيخبر الواحد فيه حجة على الن ، فإن تعالىإن كان في حقوق الله .0

إذا التقى » :بلوا حديث الآحادق حابة الص لأن قبل؛يإن كان في العبادات .أ

من عائشة رضي الله ابقةبائطه الس (0)«نان وتوارت الحشفة فقد وجب الغسلالختا

. عنها وحدها

فيثبت بخبر الواحد ،كالإخسبار بطهارة الماء ونجاسته :ياناتوما كان من الد

، ففي العدل أن هذا الماء طاهر أو نجس؛ لكن إن أخسبر بها الفاسق أو المستور يتحرى

ن العدل حاضرا عند الماء، فاشتاط العدالة بمعرفة الماء حرج، كثير من الأحوال لا يكو

ي به، بخلاف فلا يكون خبر الفاسق والمستور ساقط الاعتبار، فأوجبنا انضمام الت حر

الذين يتلقونها هم العلماء الأتقياء، فلا حرج إذا لم يعتبر قول فإن ،أمر الأحاديث

.اعتبار لأحاديثهم أصلا الفسقة والمستورين في الأحاديث، فلا

كالإخبار عن طهـارة : ياناتقبل في الد ت بي والمعتوه والكافر، فلا وأما أخسبار الص

يالماء ونجاسته، ولا يجب الت ي بخلاف أخبار الفاسق، فإن ،حر .الواجب فيه الت حر

.45: 0، والموطأ 001: 0صحيح البخاري ( 0)

ـ236ـ

ن عند الكرخي؛ لأ فلا تثبت الحدود من حديث الآحاد ،إن كان في العقوبات.ب

ا إثبات الحدود بالبينات عند شبهة، والحدود تندرئ بها، في اتصاله إلى رسول الله وأم

: ص عـلى خـلاف القيـاس، وهـو قولـه تعـالىالقاضي، وهي خبر واحد، فيجـوز بـالن

الحدود لم تثبت بالبينـات، وأمثاله؛ لأن [05:النساء]( پ پ پ پ ڀ)

ا، والحدود وإن .في نفسها ثابتة بالقرآن أو الإجماعما تثبت أسبابه

ه يفيد مـن العلـم مـا يصـح بـه لأن تثبت الحدود بخبر الواحد؛ : وقال الجصاص

.العمل في الحدود

:فله ثلاث صورحقوق العباد، فيإن كان : انيالث

يون والأعيان كخبر إثبات الحق على أحد في الد :إن كان مما فيه إلزام محض .أ

.رتهنة والمغصوبةالمبيعة والم

بط والإسلام مع ه يشتط فيه سائر شرائط الأخسبار من العقل والعدالة والا فعن

، فحينئذ يقبل أشهد، وتكون له الولية بالحرية: لفع بقولهالعدد بأن يكون اثنين، والت

.عى عليهد الخبر عند القاضي في المعاملات التي فيها إلزام على الم

سالة في الهدايا كخبر الوكالة والمضاربة والر ه إلزام أصلاا؛إن لم يكن في.ب

ء هدية، وكلك فلان، أو شاركك في هذا، أو هدى إليك هذا ال : ونحوها، بأن يقول

ه لا إلزام فيه على أحد، بل يختار بين أن يقبل الوكالة والمضاربة والهدية وبين أن لا فإن

.يقبل

وإن كان عبدا أو كافرا أو فاسقا، فيجوز دون العدالة مييزفيثبت امبر بشط الت

باشره؛ لأن ف فيه وي يجد رجلا الإنسان قلما لمن أخبره بالوكالة والمضاربة أن يتصر

بعثمستجمعا للائط ي لت وط لتعط ه إلى وكيله أو غلامه بالخبر، فلو شرطت فيه ال

.زم في الواقع، فلا تعتبر فيه شرائط الإلزاملالخبر غير م المصالح في العالم، ولأن

ـ237ـ

ه كخبر عزل الوكيل، وحجر المأذون، فإن : إن كان فيه إلزام من وجه دون وجه.ج

وكيـل الموكل والمولى يتصرف في حق نفسه بالعزل والحجر كما يتصرف بالت من حيث إن

لوكيـل والعبـد بعـد صرف يقتصرـ عـلى االت والإذن فلا إلزام فيه أصلا، ومن حيث إن

.العزل والحجر وتلزمه العهدة في ذلك ففيه إلزام ضرر على الوكيل والعبد

إذ لا بـد أن يكـون هادة مـن العـدد أو العدالـة؛ه يشتط فيه أحد شطري الش فعن

رعاية لشبه الجانبين؛ إذ لو كـان إلزمـا محضـا يشـتط فيـه ؛خبر اثنين أو واحدا عدلا الم

لم يكن إلزاما أصلا مـا شرط فيـه شيء مـنهما، فوفرنـا حظـا مـن الجـانبين كلاهما، ولو

.(2()0)فيه

:دق والكذب أربعةأقسام امبر من حيث الص : انيالمطلب الث

: وحكمه، لعصمتهم كخبر الأنبياء : قسم ييط العلم بصدق امبر: أولا

( ہ ہڻ ڻ ڻ ڻ ۀ ۀ ): اعتقاد الحقية والائتمار، قال

.[7:الح]

( ڃ ڃ چ چ چ): بوبيةكدعوى فرعون الر : قسم ييط العلم بكذبه :ثانياا

.اعتقاد البطلان، والاشتغال برده: ، وحكمه[24:النازعات]

وقف كخبر الفاسق، وحكمه الت :واءدق والكذب على الس قسم يتمل الص : ثالثاا

.[6:الحجرات]( ٿ ٹٿ ٿ ٿ ): فيه؛ لاستواء الجانبين فيه، قال

، 30-31: 2، ومرآة الأصول 31: 2، والت وضيح 32: 2نور الأنوار وقمر الأقمار : ينظر( 0)

.، وغيرها651-649: 2، وشرح ابن ملك 087-086وإفاضة الأنوار ونسمات الأسحار ص

والعزل بخبر كل مميز، وهذا لا يشتط فيه شيء، بل يثبت الحجر: وهذا عند أبي حنيفة، وعندهما( 2)

إذا كان المخبر فضوليا، فإن كان وكيلا أو رسولا من الموكل والمولى لم تشتط العدالة والعدد اتفاقا؛

سول كعبارة الموكل والمرسل .33: 2نور الأنوار : ينظر. لأن عبارة الوكيل والر

ـ238ـ

كخبر العدل المستجمع :دق على الكذبقسم يرجح أحد احتماليه الص : رابعاا

العمل به ل العلم والعتقاد بحقيقته، وهذا القسم له ثلاثة : ، وحكمهوايةلائط الر

: أطراف

: ث أولا د ح بأن يسمع الحديث من الم ماع،طرف الس .0

: والعزيمة فيه لها صور

: ث من كتاب أو حفظ، وهو يسمعه، ثم تقول له مستفهما د ح أن يقرأ على الم .أ

.نعم: فهو يقول ؟أهو كما قرأت عليك

: ث عليك من كتاب أو حفظ وأنت تسمعه، قال أبو حنيفةد ح أن يقرأ الم .ب

امع إذا قرأ بنفسه كان أشد عناية في ضبط الس الوجهان سواء بل الأول أحوط؛ لأن

.ث عامل لغيرهد ح ه عامل لنفسه، والم ن؛ لأن المت

ث إليك كتابا على رسم الكتب بأن يكون مختوما بختم د ح أن يكتب الم .ج

سمية من فلان بن فلان إلى فلان بن فلان، ثم يبدأ معروف معنونا، فيكتب قبل الت

، بي قال الن : سمية، ثم بالثناء، ويذكر فيه حدثني فلان عن فلان إلى أن يقولبالت

إذا بلغك كتابي هذا وفهمته حدث به عني بهذا الإسناد، : ويذكر متن الحديث، ثم يقول

.وايةفهذا الكتاب من الغائب كالخطاب في جواز الر

ه قد حدثني بهذا بل عني فلانا أن : سولث رسولا، ويقول للر د ح أن يرسل الم .د

فإذا بلغك رسالتي هذه فاروه عني بهذا ـ ويذكر إسناده ـ الحديث فلان بن فلان

.ه رسول فلان أو كتاب فلانسالة والكتاب حجة إذا ثبتا بالبينة أن فيكون الر ،الإسناد

ـ239ـ

: خسصة فيه لها صوروالر

أجزت لك أن تروي عني هذا الكتاب : ث لغيرهد ح بأن يقول الم : الإجازة.أ

ثني فلان عن فلان .الخ...الذي حد

هذا كتاب : يخ كتاب سماعه بيده إلى المستفيد، ويقولبأن يعطي الش : المناولة.ب

سماعي من شيخي فلان أجزت لك أن تروي عني هذا، فهو لا يصح بدون الإجازة،

والإجازة تصح بدون المناولة، فالإجازة لا بد منها في كل حال، ويجوز الإجازة لمعدوم

.له ما تناسلوا أجزت لفلان ولمن يولد: كقوله

والمجاز لـه لا بـد أن يكـون عالمـا بـما في الكتـاب قبـل الإجـازة، وإلا لا تصـح

خص عالما بكتـاب كما لو أجزنا بكتاب المشكاة مثلا لأحد، فإن كان ذلك الش ،الإجازة

ة نفسه، أو بإعانة ال وح، أو نحو ذلك، ولكـن لم يكـن المشكاة قبل ذلك بالمطالعة بقو

فحينئذ تصح إجازته له، وإن لم يكن كذلك بل يعتمـد ،ند صحيح يتصل بالمصنفله س

.اس لم تكن الإجازة حجة، بل تكون إجازة تبر كم الن عل على أن يطالع بعد الإجازة وي

: بأن يحفظ بعد ذلك من أوله إلى آخرهطرف الحفع، .2

وقت الأداء، ولم يعتمد ماع إلى وهو أن يحفظ المسموع من وقت الس : والعزيمة فيه

.(0)على الكتاب

ر مـا كـان مسـموعا لـه وهو أن يعتمد الكتاب فإن نظر فيه وتذك : خصة فيهوالر

ذكر بمنزلـة الحفـظ، فيكـون الت ماع إلى وقت الأداء؛ لأن ه حفظه من وقت الس صار كأن

كتابا في الحديث ولم يستجز ع أبو حنيفة ولهذا لم يجم»: 40: 2قال ملا جيون في نور الأنوار ( 0)

ين، ولم يفهموا ورعه واة باعتماد الكتاب، وكان ذلك سببا لطعن المتعصبين القاصرين إلى يوم الد الر

.«وتقواه، ولا علمه وهداه

ـ241ـ

وايـة؛ فلا تل له الر ر من الخط شيئا حجة سواء كان بخطه أو بخط غيره، أما إن لم يتذك

ائي بها وجـه، الخط وضع لتذكرة القلب، كالمرآة للعين، فلا عبرة للمرآة إذا لم ير الر لأن

.(0)الخط يشبه الخط فكذا لا عبرة للكتاب إذا لم يتذكر القلب به علما؛ لأن

:بأن يلقيه إلى الآخر لتفر ذمته طرف الأداء،. 3

ي على الوجه الذي سـمع بلفظـه ومعنـاه، فعـن ابـن وهو أن يؤد: والعزيمة فيه

ع، فرب مبل »: ، قال مسعود م أوعى من نضر الله امرأ سمع منا شيئا فبلغه كما س

.(2)«سامع

أي بلفظ آخر يؤد ي معنى الحـديث، وهـذا : وهو أن ينقله بمعناه: خصة فيهوالر

: فقلنـا لـه أتينـا رسـول الله »: الة، فعن سليمان بن أكيمة الليثي قصحيح عند العام

إنا نسمع منك الحديث فلا نقدر أن نؤديه كما سمعناه ،بآبائنا أنت وأ مهاتنا يا رسول الله

ل : فقال ر إذا لم ت ، وهذا الجانب في (3)«وأ صبتم المعنى فلا بأس موا حلالا،وا حراما ولم ت

:بوله تفصيلق

يجوز نقلـه بـالمعنى لمـن لـه معرفـة في ،عنى واحدا إن كان محكما لا يحتمل إلا م.أ

.كنقل قعد إلى جلس، والاستطاعة إلى القدرة: وجوه اللغة

بأن كان عاما يحتمل الخصوص، أو ؛ظاهرا معلوما يحتمل غير معناه كان إن .ب

افعي( 0) واية ويجب العمل بها، وعند أبي يوسف: هذا عند أبي حنيفة، وعندهما والش : يجوز له الر

وز الاعتماد على الخط إن كان في يده أو في يد أمينة ولا يجوز إن كان في يد غيره؛ لأن ه لا يؤمن عن يج

. يجوز العمل بالخط وإن لم يكن في يده، فذهب إليه رخصة تيسرا على الن اس :الت غيير، وعن محمد

.658: 2، وشرح ابن ملك 40: 2نور الأنوار : ينظر

.، وصححه34: 5سنن التمذي (2)

وائد 011: 7المعجم الكبير (3) .لم أر من ذكر يعقوب وأباه: 384: 0، وقال الهيثمي في مجمع الز

ـ240ـ

و ه يقـف عـلى مـا هـيحتمل المجاز، فلا يجوز نقله بالمعنى إلا للفقيه المجتهد؛ لأن حقيقة

ن بدل دينه فاقتلوه»: حديث: وجيزا وتته معان كثيرة، مثاله موجب ه العموم، ، فإن (0)«م

.غير ليسا بمرادينوالمراد محتمله وهو الخصوص؛ إذ الأنثى والص

إن كان من جوامع الكلم، بأن كان لفظه وجيزا وتته معان كثيرة، أو كان من .ج

ه لا يجوز نقله بالمعنى للمجتهد وغيره، أما جوامع مل، فإن ج المشكل أو المشتك أو الم

لت ض ف »: قال ص بجوامع الكلم، فعن أبي هريرة ص خ ه وي أن فلما ر ؛الكلم

الغنائم، ت لي حل عب، وأ صرت بالر عطيت جوامع الكلم، ون أ : على الأنبياء بست

، (2)«بيونتم بي الن ة، وخ ق كاف رسلت إلى الخلالأرض طهورا ومسجدا، وأ علت لي وج

ما ينقله ه إن فلأن ؛فلا يقدر أحد بعده على ما كان مخصوصا به، وأما المشكل والمشتك

ا في المجمل فلعدم الوقوف على معناه ؛بتأويل مخصوص لا يكون حجة على غيره، وأم

لج بدون الاستفسار من الم .(3)م

: شيعومنزلتها في الت نة الس يةحج: الث الثالمطلب

:يفةنة الش حجية الس : أولا

:اللأدلة الواردة في ذلك ومنه ؛نة كما يجب العمل بالكتابه يجب العمل بالس فإن

، فهذه [4:النجم]( ڀ ڀ ڀ ٺ ٺ ٺ ٺ ٿ ٿ ٿ ٿ): تعالىقال .0

كالقرآن الىتعمن الله يع وحي فيما هو من جنس الت قوله ت على أن الآية دل

.الكريم يجب العمل به كالقرآن

.324: 3، والموطأ 2524: 6صحيح البخاري (0)

.370: 0صحيح مسلم (2)

ابع (3) :2، ونور الأنوار وقمر الأقمار 43-37: 2كشف الأسرار للن سفي : ينظر تفصيل القسم الر

هاوي 37-43 ، وإفاضة الأنوار ونسمات الأسحار 6661-648: 2، وشرح ابن ملك وحاشية الر

.، وغيرها087-089

ـ242ـ

، [59:النساء]( ئې ئى ئى ئى ): بقوله تعالىالأمر بطاعته كطاعة الله .2

.[81:النساء]( ٱ ٻ ٻ ٻ ٻ پ) :بقوله تعالىوأحيانا يقرن طاعته بطاعته

ڻ ڻ ڻ ڻ ۀ ۀ ) :تعالىالأمر بإتباع وأخذ ما آتانا به بقوله .3

. [7:الح]( ہ ہ

بول حكمه بقوله ة وما يحصل بينهم مع ق م في شؤون الأ تكيمه وجوب.4

ۈ ۇٴ ۋ ۋ ۅ ۅ ۉ ۉ ې ې ې ې ى ى ): تعالى

.[65:النساء]( ئا ئا ئە ئە ئو ئو

رد إلى كتاب كما ت اس إلى رسول الله المنازعة التي تصل بين الن وجوب رد .5

ئج ئح ئم ئى ئي بج بح بخ بم بى بي تج تح تخ تم تى ): بقوله تعالىالله

.[59:النساء]( ثم ثى تي ثج

تعالى اللهكما لا خيار له إذا أمر الله إذا أمر رسول نفي الخيار عن المسلم.6

ٱ ٻ ٻ ٻ ٻ پ پ پ پ ڀ ڀ ڀ ڀ ٺ ٺ ٺ ٺ ٿ ): بقوله

.[36:الأحزاب]( ٿ ٿ ٿ ٹ ٹ ٹ ٹ ڤ

ڑ ک ک ک ک گ ) :تعالىبقوله حذير من مخالفة أمره الت .7

.[63:النور]( گ گ گ ڳ ڳ ڳ ڳ

ٿ ٹ ٹ ) :تعالىسلطة بيان كتابه العزيز بقوله من الله منحه .8

.(0) [44:النحل]( ٹ ٹ ڤ ڤ ڤ

.54-53المدخل إلى الفقه وأصوله ص: ينظر (0)

ـ243ـ

:شيعنة في الت منزلة الس :ثانياا

نة تأتي بالاحتجاج بها بعد كتاب الله فيما إذا لم تجد الحكم الس ة على أن م اتفقت الأ

ه، وبي نت الس فيه، أو جاء مجملا، أو عاما، أو مطلقا، ه، أو تقييد نة تفصيل ه، أو تصيص

ه ت تعالىفإن وجد الحكم في كتاب الله ، أو نسخ ش وجب الوقوف عنده، وان لم يوجد ف

:، ومما يستدل به على ذلكعنه في سنة رسول الله

إلى اليمن ليكون قاضيا هناك قال له عندما أوفده حديث معاذ بن جبل .0

: « فإن : بسن ة رسوله، قال: فإن لم تجد؟ قال: بكتاب الله، قال: تقضي يا معاذ؟ قالبم

الحمد لله الذي وف ق رسول رسول ه : اجتهد فيه برأيي، فقال رسول الله : لم تجد؟ قال

.(0)«بما يرضى به رسوله

الفهم الفهم فيما يختل : ، قال فيهإلى أبي موسى الأشعري رسالة عمر .2

ف الأمثال والأشباه ثم قس الأمور عند نة فتعر صدرك مما لم يبلغك في القرآن والس في

.(2)ذلك واعمد إلى أحب ها إلى الله وأشبهها فيما ترى

ن عرض له منكم قضاء بعد اليوم، فليقض بما في : ...قال ابن مسعود .3 فم

، فإن جاء أمر نبيه كتاب الله، فإن جاء أمر ليس في كتاب الله، فليقض بما قضى به

.(3) ...، فليقض بما قضى به الصالحونليس في كتاب الله ولا قضى به نبيه

إذا جاءك شيء في كتاب الله فاقض :كتب إلى شريح عمر عبي أن عن الش .4

جال، وإذا جاءك ما ليس في كتاب الله تعالى فانظر في سنة رسول به ولا يغلبنك عليه الر

.(4)....بهافاقض الله

.سبق تريجه (0)

.سبق تريجه (2)

.231: 8هذا الحديث جيد جيد، والمجتبى : ، وقال النسائي469: 3في سنن النسائي الكبرى (3)

ارمي: ، وقال المقدسي239: 0في الأحاديث المختارة (4) ، وسنن 70: 0إسناده صحيح، وسنن الد

.001: 01البيهقي الكبير

ـ244ـ

إذا سئل عن شيء هو في كتاب الله قـال بـه، وإذا لم يكـن في عن ابن عباس .5

.(0)...قال به كتاب الله وقاله رسول

ـ وفي كل هذا دلالة واضـحة عـلى أن نة تـأتي في الاحتجـاج بعـد كتـاب الله الس

.(2)تعالى

:أفعال الن بي : ثالثاا

نن أفعإن : وهـي ثلاثـة ،الحة للاقتـداءالاختيارية الص بي ال الن مما يتصل بالس

. مباح، ومستحب، وواجب

حيح على وجه من الأ فعال م وقوعه ما عل بكل أن وقد اخستلف العلماء فيها، والص

على تلك الص ه ت دى به في إيقاع ق ل والإباحة، حتى يقوم به دلي دب والن فة من الوجوب ي

يكـون يكون واجبا علينا، وما كان منـدوبا عليـه الخصوص، فما كان واجبا عليه

نها، فيكون لنـا لتيق ؛عتقد فيه الإباحةفي على أ ي صفةر فعله وما ل نعلممندوبا علينا،

باعه إلى أن يقوم دليل المنع .ات

* * *

.005: 01في سنن البيهقي (0)

.55-54المدخل إلى الفقه وأصوله ص: ينظر (2)

ـ245ـ

ـ246ـ

الثالث الباب

الإجماع

لفقـه وواحـد مـن الأدلـة ل الاستنباطمن مصادر الث الث هو المصدر الإجماع إن

مسـألة : مسألة شرعية انعقـد الإجمـاع عليهـا يقـال لهـا ع، وكل الأربعة المعتبرة في ال

، وتفصـيل مـا يتعلـق بالإجمـاع في (0)إجماعية، أو مسألة مجمع عليها، أو قضـية إجماعيـة

:تيةقاط الآالن

:تعريفه: أولا

، قـال «الإعداد والعزيمة على الأمر: الإجماع»: ، قال الفراءالعزم :الإجماع لغةا

أي جعلـه جميعـا بعـدما : ، وأجمع أمـره[64:طه]( ئى ی ی ی ی ئج): تعالى

قا .(2)كان متفر

في عصرـ مـن العصـور ة سيدنا محمد م هو اتفاق المجتهدين من أ :واصطلاحاا

.(3)على أمر شرعي

.الاشتاك في الاعتقاد أو القول أو الفعل: والمراد بالاتفاق

.، وغيره02مكانة الإجماع وحجيته ص: ينظر (0)

.ه، وغير680: 0ينظر لسان العرب ( 2)

ل م الث بوت 701: 3ينظر الميزان ( 3) س ، 073: 0، والمستصفى 82: 2، والت وضيح 200: 2، وم

.70والإرشاد ص

ـ247ـ

ف بلام الاستغراق احتازا عن د بالمجتهدين؛ إذ لا عبرة باتفاق العوام، وعر وقي

.اتفاق بعض مجتهدي عصر

ة محمد م من أ : واحتز بقوله .الفةائع الس عن اتفاق مجتهدي ال

وفائدته الاحتاز عما يـرد عـلى مـن . ان ما، قل أو كثرفي عصر؛ معناه زم: وقوله

ـترك هذا القيد من لـزوم انعقـاد الإجمـاع إلى آخـر الز ق اتفـاق جميـع مـان؛ إذ لا يتحق

. (0) المجتهدين حينئذر

:أنواع الإجماع: ثانياا

:عزيمة، ولها وجهان: الأول

أجمعنا على هذا إن كان : ا، بأن يقولوعلى الحكم م بما يوجب اتفاق الكل كل الت .0

اجتمعوا على قول واحد، بأن اى إجماعا قوليا؛ إذسم وي . (2)ء من باب القولذلك ال

ل أو قال جميع أهل الاجتهاد جواب المسألة على وجه واحد من الجواز أو الفساد أو الح

.(3)رمةالح

ع أهل إذا شر ، كماء من باب الفعلوع في الفعل إن كان ذلك الشي الش .2

(5)أو المزارعة (4)الاجتهاد جميعا في المضاربة ، كان إجماعا منهم على (6)كة، أو ال

.(7)شرعيتها

.، وغيرها80-81: 3، والت قرير والت حبير 82: 2التلويح على التوضيح : ينظر( 0)

.، وغيره014: 2نور الأنوار : ينظر( 2)

.، وغيره739: 2ميزان الأصول : ينظر( 3)

بح من جانب وعمل من جانب: المضاربة( 4) .014قمر الأقمار ص: ينظر. وهي عقد شركة في الر

رع ببعض الخارج: المزارعة( 5) .، وغيره014قمر الأقمار ص: ينظر. وهي عقد على الز

كة( 6) بح: ال .، وغيره014قمر الأقمار ص: ينظر. وهي عقد بين المتشاركين في الأصل والر

.، وغيره014: 2نور الأنوار : نظري( 7)

ـ248ـ

ى إجماعا فعليا إذا اجتمعوا على فعل واحد، بأن فعلوا أجمعهم فعلا وي سم

.(0)واحدا

.(2)جميع الفقهاء المجتهدين عندتهما وهذان القسمان مسل م بحجي

:رخسصة، ولها وجهان: الثاني

كلم بما يوجب اتفاق بعاهم على الحكم، وسكوت الباقين منهم بعد بلـوغ الت .0

ـأمـل، والأكثـر لم ي ، وعدم ردهم عليهم بعد مرور مدة الت امبر إليهم أمـل ر مـدة الت د ق

.(3)لافه لو كان هناك مخالف لأظهر الخب ء، بل لا بد من مرور أوقات يعلم عادة أن

ء من باب الفعـل، وسـكوت وع في الفعل من بعاهم إن كان ذلك الشي الش .2

.ـ كما سبقـ ينالباق

ى هذا الن وع إجماعا سكوتيا؛ إذ رضي جميع أهل الاجتهاد عـلى حكـم مـن وي سم

: ضا لها طريقانين، ومعرفة الر أمور الد

ر باطن لا يعرف إلا بسبب ظاهر دال ه أمضا بذلك طوعا؛ لأن الإخبار عن الر .أ

.وهو الخبر عنه طوعا ،عليه

ولم يوجد من أهل الاجتهاد من يرد ذلك وينكر ،انتشار قول واشتهاره فيهم.ب

د أمر معتاد، قي وترك الإنكار والر ضا في حال الت إظهار الر قية؛ لأن عليهم في حال الت

كوت وترك الإنكار زوال هذا شرطنا مع الس ضا، فلبل أمر موع فلا يدل على الر

.(4)قيةالت

.، وغيره739: 2ميزان الأصول : ينظر( 0)

.، وغيره05مكانة الإجماع وحجيته ص: ينظر( 2)

.، وغيره014: 2قمر الأقمار : ينظر( 3)

.، وغيره739: 2ميزان الأصول : ينظر( 4)

ـ249ـ

ـة كوتي من الأدل ما لا يكفـر ة، وإن ـعنـد أكثـر الحنفي ـ القطعي ـة وهذا الإجماع الس

.(0)بهةه؛ لما فيه من توهم الش جاحد

ه جعل إجماعا ضرورة؛ لما فيه من ه كان رخصة؛ لأن أن :كوتيللإجماع الس ستدل وي

ين، فلـو لم يثبـت الإجمـاع بهـذا قصير في أمر الد ة إلى الفسق والت م سبة مجتهدي الأ نفي ن

شيطان أخـرس في اكت عن الحق الس ، وهو منتف؛ لأن حابة يلزم تفسيق بعض الص

؛ لأد ى ذلـك إلى لانعقاد الإجماع الت ط ه لو شر موضع الحاجة، ولأن نصـيص مـن الكـل

ر انعقاده؛ لأ ، فينبغـي بين واحد منهم في حكم حادثة حرج الوقوف على قول كل ن تعذ

في المعتاد ، ولأن (2)كوت من الباقين كافيا في انعقاد الإجماعأن يجعل اشتهار الفتوى والس

سليم بعد عرض الفتيا، وفي م سائرهم، وهذا الت عصر أن يتولى الكبار الفتوى وي سل كل

.(3)كوت لو كان مخالفا ى وحرمة الس ذلك وجوب الفتو

:ة الإجماعحجي : ثالثاا

ة الإسلام في القضـايا الحادثـة م ما ينتهي إليه اجتهاد أ ثبتان أن ي نة والس القرآن إن

ـفي ضوء القرآن والس رم نة مع الاتفاق عليها قولا أو فعلا يجب على المسلمين اتباعه ويح

ة بمجموعها العصمة من خطـأ أو زلـل في م الله تعالى منح هذه الأ عليهم مخالفته؛ إذ أن

.ينأ مور الد

افعي وأكثر من ت( 0) افعية، وعند الش بعه ليس بحجة، وبه قال وقال بحجيته أحمد وبعض من الش

عيسى بن أبان من الحنفية، والقاضي أبو بكر الباقلاني من الأشعرية وبعض المعتزلة وداود الظاهري،

هاوي ص: ينظر ، ومكانة الإجماع وحجيته ص 4-3: 3، وفتح الغفار بح المنار 837حاشية الر

66.

.، وغيرها0597: 4بزدوي ، والكافي شرح ال738شرح ابن ملك على المنار ص: ينظر( 2)

.، وغيره0611: 4ينظر أصول البزدوي ( 3)

ـ251ـ

واطؤ والاتفاق على ضلالة، أو على عمل مخـالف ة معصوم عن الت م فمجموع الأ

أحكـام الكتـاب ، فكـما أن نة، أو عمل غير مرضي عنه من الله ورسوله للقرآن والس

البطلان، ولا سـبيل إلى تطئتهـا، فكـذلك مـا انتهـى إليـه نة محفوظة من الخطأ ووالس

نكرها، بل يلزم العمل بها لأحدر ة لا يحل الإجماع من أحكام قطعي :؛ لما يلي(0)أن ي

ڦ ڦ ڦ ڦ ڄ ڄ ڄ ڄ ڃ ڃ ڃ ڃ چ ) :قال تعالى.0

، فيهـا إنـذار مـن الله [005:النساء]( چ چ چ ڇ ڇ ڇ ڇ ڍ ڍ

بـي المؤمنين بنفس العذاب الذي سيلقاه مـن يخـالف الن لمن يخالف المجمع عليه لجماعة

.

ــــالى.2 ــــال تع ٺ ٺ ٺ ٺ ٿ ٿ ٿ ٿ ٹ ): ق

ة على العموم م الله تعالى خاطب الأ ، ففيها أن [001:آل عمران]( ٹ ٹ ٹ ڤ

ة سواء كانت مـن المـأمورات أو م الأحكام التي أجمعت عليها الأ أعصرها، وكل في كل

وأن تكون موافقة لمرضاة الله تعالى ، ولو افتضـنا د لا ب ،و تركا واجتنابا المناهي، فعلا أ

ى ذلـك إلى أن نهـى عنـه معـروف؛ لأد ما تأمر به منكر، وما ت بعض بأن ؛خلاف ذلك

في هـذه الآيـة تعـالى لإخبـار الله عن المعروف، وهذا مضـاد بالمنكر وناهية تكون آمرة

.اس ونفعهموناهية عن المنكر، ومخرجة لصلاح الن بكونها آمرة بالمعروف

إن نزل بنا أمر ليس فيه بيان أمر ولا نهـي فـما ،يا رسول الله: قلت عن علي .3

.(2)«شاوروا فيه الفقهاء والعابدين ولا تمضوا فيه رأي خاصة»: تأمرنا؟ قال

الحق على ون يقاتل أمتي من طائفة تزال لا »: قال ،وغيره عن جابر .4

.، وغيره04-03ينظر مكانة الإجماع وحجيته ص( 0)

وائد ( 2) رواه الطبراني في الأوسط ورجاله موثقون من أهل : 428: 0قال الهيثمي في مجمع الز

.الت صحيح

ـ250ـ

.الطائفة على أهل العلم (2)، وحمل البخاري(0)«ظاهرين إلى يوم القيامة

الله لا يجمـع أ متـي عـلى ضـلالة، ويـد الله مـع إن »: ، قال عن ابن عمر .5

، وهذا الحديث شاهد صريـح عـلى حجيـة الإجمـاع، (3)«ارإلى الن شذ الجماعة، ومن شذ

.بي اب الن وقد رواه ثمانية من أصح

أمتي لا تجتمع عـلى ضـلالة، فـإذا رأيـتم اختلافـا إن »: ، قال عن أنس .6

ل في معنى هذا الحديث يتبين لنا أن ، وبالت (4)«واد الأعظمفعليكم بالس واد الأعظم الس أم

وم بوجوب لز ارع عن على أمر الش ة لا يجتمع على ضلالة، وإلا للزم الط م من هذه الأ

.واد الأعظم حيث يجتمع على ضلالةالس

يطان ذئب الإنسان كذئب الغنم يأخذ الش إن »: ، قال عن معاذ بن جبل .7

. (5)«ة والمسجدعاب وعليكم بالجماعة والعام اة القاصية والناحية، فإياكم والش الش

رأوه ما رآه المسلمون حسنا فهـو عنـد الله حسـن، ومـا »: عن ابن مسعود .8

. (6)«سيئا فهو عند الله سيء

.هما، وغير2666: 2، وصحيح البخاري 0:037في صحيح مسلم ( 0)

.2666: 2في صحيحه ( 2)

: 2، والمعجم الكبير 210: 0، والمستدرك 396: 6، ومسند أحمد 466: 4في سنن التمذي ( 3)

.، وغيره218: 0نظم المتناثر : ، وينظر281

اميين 0313: 2في سنن ابن ماجه( 4) ، والكامل 0:367، ومسند عبد بن حميد 096: 3، ومسند الش

.، وغيرها328: 6

يخ شعيب232: 5في مسند أحمد ( 5) ، 247: 2إسناده حسن لغيره، وحلية العلماء : ، وقال الش

.، وغيره635: 2ومسند الحارث

يخ شعيب81: 3في موطأ محمد ( 6) ، 247: 2إسناده حسن لغيره، وحلية الأولياء : ، وقال الش

.، وغيره635: 2ومسند الحارث

ـ252ـ

إذا جاءك شيء في كتـاب الله فـاقض :كتب إلى شريح عمر عبي أن عن الش .9

فاقض بها، فإن كان بها، فإن كان أمر ليس في كتاب الله تعالى فانظر في سنة رسول الله

ليـه النـاس فانظر مـا أجمـع ع أمر ليس في كتاب الله تعالى ولم يكن في سنة رسول الله

ولم يـتكلم فيـه ة رسـول الله فخذ به، فإن كان مما ليس في كتاب الله تعالى ولا في سـن

إن شئت أن تجتهد برأيك وتقدم فتقدم، وإن شئت :قبلك أحد فاخت أي الأمرين شئت

.(0)أخير خير لكالت لا وإن أ ،أن تتأخر فتأخر

واصبروا حتى يستيح بـر، أو اتقوا الله »: قال عن ابن عمر وابن مسعود .01

(3) .(2)«د على ضلالةة محم م الله لا يجمع أ يستاح من فاجر، وعليكم بالجماعة، فإن

:فائدة الإجماع وسنده: رابعاا

ة أن مـن المسـائل ي لا يقصد من كون الإجماع حج ـالمجمعين على مسألةر عونها

نة؛ لأن لون ما شاءوا مع قطع من عند أنفسهم، ويح ع هـو الم الن ظر عن الكتاب والس

.الله تعالى، ولا حق لغيره في الت يع، ودور الفقهاء هو بيان وتوضيح مراد الله تعالى

كل مسألة من المسائل الفقهي ة لا ب د وأن تكون مسـتندة إلى بل ويجب أن يعلم أن

.د الإجماعنة قبل أن ينعقنص من الكتاب أو الس

ـ نة، فكـل وبناء على هذا إن انعقد الإجماع يتوق ف على أصـل مـن الكتـاب والس

نة أو من قياس متأصل فيهما، وهذامسألة مجمع عليها فهي مستفادة من الكتاب أو الس

ارمي : ل المقدسي، وقا239: 0في الأحاديث المختارة ( 0) ، 70: 0إسناده صحيح، وسنن الد

.، وصححه العجلوني091: 4ومصنف ابن أبي شيبة

، 2317: 0، ومختصر تاريخ دمشق 526: 41، وتاريخ دمشق 457: 7في مصنف ابن أبي شيبة ( 2)

.040: 3تلخيص الحبير : إسناده صحيح، وينظر: 36: 04، وفي كنز العمال 334: 0والإصابة

.52-02مكانة الإجماع ص: هذه الأدلة مستخلصة من الكتاب الماتع الن افع( 3)

ـ253ـ

.سند الإجماع: نة ما يقال لهالأصل من الكتاب أو الس

لة المجمع عليها مستفادة من الكتاب أو ؤال عما إذا كانت المسأوهنا ينشأ الس

الس عية؟نة، فما فائدة الإجماع؟ وكيف يعتبر الإجماع من الأدلة ال

:للإجماع فائدتين والجواب أن

ه يصبح فإن نة أو القياس إن كان ظنيا،ابت من الكتاب أو الس الحكم الث إن .0

ردد، ويسد باب الاختلاف أمام أي فقيه بالإجماع قطعيا، حيث لا يبقى لثبوته أدنى ت

.الإجماع يزيد في قطعيته مجتهد، أما إن كان الحكم قطعيا من قبل، فإن

إن .2 ليل ال اس أن عي الذي ينبني عليه الإجماع لا يلزم لمن بعدهم من الن الد

رفتهم إجماع أكد من صحة الحكم في المسألة معفوا عناء البحث عنه، بل يكفيهم الت يتكل

ة؛ لأن إجماعهم قد انعقد على أصل شرعي، مجتهدي عصر واحد على هذا الحكم حج

:ومن أمثلته... عيوبالتالي فلا يلزم لمن بعدهم البحث عن ذلك الأصل ال

نكاح أم الأب وأم الأم وبنت البنت حرام بالإجماع إن : ـ إجماع سنده القرآن

( ڌ ڌ ڎ ڎ ڍ): تعالىقوله استنادا إلى

كاح وإن كانت ثابتة بهذه الآية؛ ، فهذه الآية سند الإجماع، وحرمة الن [23:النساء]

ه بنات البنات، إلا أن ولفظ البنات، أمهات الأب وأمهات الأم الأمهات : لشمول لفظ

لهذين اللفظين المذكورين ينكان ظنيا لا قطعية فيه، لوجود احتمال إرادة المعنيين الحقيقي

ا، ولم حريم، صار الأخذ بالعموم قطعي دون العموم، فلما انعقد الإجماع على الحكم بالت

.يتك مجالا للاختلاف

ه لا يجوز بيـع شيء اشـتاه قبـل قبضـه بالإجمـاع، وسـند ن أ: نةـ إجماع سنده الس

.(0)«من ابتاع طعاما فلا يبعه حتى يستوفيه»: بي الإجماع مأخوذ من قول الن

.، وغيرها0061: 3، وصحيح مسلم 747: 2، وصحيح البخاري 641: 2الموطأ ( 0)

ـ254ـ

ا لا يفيد كان ظني ه إلا أن ،والحكم المذكور في الحديث بالرغم من وضوحه الكامل

واتر، ولكن بعد انعقاد الإجماع عليه صار قطعيا لعدم ثبوت الحديث بالت ؛العلم اليقيني

.تهمجزوما بقطعي

بوية، فأوجبوا فيهبيع الأرز حيث ضموه إلى الأموال الر : ـ إجماع سنده القياس

ات إذا بيع بوي ساء فيه كما في سائر الر رم الفضل والن عاطي باليد، ويح المساواة، والت

هب والفضة بالفضة هب بالذ الذ »: وع قياسا على حديثبجنسه ولو كان مختلف الن

فضل وال ،عير والملح بالملح مثلا بمثل يدا بيدعير بالش والش بالبر مر والبر مر بالت والت

، فكان الأرز مسكوتا عنه، ثم لما أجمع عليه قياسا أصبح واجبا إجراء حكم (0)«ربا

.(2)تة عليهالأصناف الس

:أهل الإجماع وشروطه: خسامساا

:يشتط في الإجماع ومن ينعقد بهم الإجماع ما يلي

مجتهد من ما له تقليد د في الإجماع، إن حظ للمقل أن يكون مجتهدا صالحا؛ إذ لا.0

ة المحمدي م مجتهدي الأ بالمسائل التي لا يستغنى فيها عن خاص ط ة، وهذا ال

وأعداد ،كنقل القرآن :، وأما المسائل التي يستغنى فيها عن الاجتهادالاجتهاد

.(3)إجماع العوام فيه كإجماع المجتهدين كاة، فإن ومقادير الز ،كعاتالر

رأيه مذموم عند من كان فإن ،ن يكون صاحب بدعةبأ ؛أن لا يكون فيه هوى.2

.(4)ما الاعتبار للرأي المحمودلا يعتد برأيه، إن الله تعالى ورسوله

.، وغيرها275: 7، وسنن النسائي 0201: 3صحيح مسلم ( 0)

، 56-52ته صالكلام في فائدة الإجماع وسنده مستخلص من كتاب مكانة الإجماع وحجي( 2)

.، وغيرها000-001: 2، ونور الأنوار 001: 3، والتقرير والتحبير 015: 2الت لويح : وينظر

.، وغيره739شرح ابن ملك على المنار ص : ينظر( 3)

.، وغيره015: 2قمر الأقمار على المنار : ينظر( 4)

ـ255ـ

ما تثبت همة وي سقط العدالة، والأهلية إن ه يورث الت أن لا يكون فاسقا؛ لأن .3

.(0)بالعدالة

الح اع خلاف الواحد الص أن يكون الإجماع من كل المجتهدين، فيمنع الإجم.4

واب والخطأ، فيحتمل د فيه يحتمل الص ه ت مج كل للاجتهاد كما يمنع خلاف الأكثر؛ لأن

.(2)واب مع المخالفأن يكون الص

: ويخرج من أهلية وشروط الإجماع

.(3)حابة أن يكون في الص .0

والحســن والحســين عــلي وفاطمــة : بــي ؛ وعــتة الن (4)أن يكــون في العــتة.2

.(5)وأولادهم

.(6)أن يكون في أهل المدينة.3

أن ينقرض العصر بموت جميع المجتهدين بعد اتفاقهم فيـه عـلى حكـم لـيس .4

ل بين الانقراض وعدمه، فص ة الإجماع لم ت ة على حجي ال ة الد الأدل ؛ لأن (7)بط لانعقاده

فلا يجوز، وثمرة الخلاف تظهـر فـيما نسخ يادة ص، والز وشرط الانقراض زيادة على الن

.إذا رجع بعضهم بعد الانعقاد

.، وغيره739شرح ابن ملك على المنار ص: ينظر( 0)

.، وغيره742-740ك صشرح ابن مل: ينظر( 2)

.97: 3الت قرير والت حبير : ينظر. فإن إجماعهم عند الظ اهرية حجة وفي أحد القولين عند أحمد( 3)

يدية والإمامية حجة( 4) .، وغيره98: 3الت قرير والت حبير: ينظر. فإن إجماعهم عند الز

.، وغيره739ينظر حاشية عزمي زاده ص( 5)

ازي وأبو هذا على ما ( 6) شاع عن الإمام مالك، وإلا فقد أنكر كونه مذهبه ابن بكير وأبو يعقوب الر

.011: 3الت قرير والت حبير : ينظر. بكر بن منيات والطيالس والقاضي أبو الفرج والقاضي أبو بكر

افعي يشتط انقراض العصر( 7) .، وغيره017: 2نور الأنوار : ينظر. وعند الش

ـ256ـ

، فـإذا اختلـف أهـل عصرـ في مسـألة (0)أن لا يسبقه اختلاف سابق في المسألة.5

منـع هـذا الاخـتلاف انعقـاد الإجمـاع وارتفـاع هـذا وماتوا على ذلك الخـلاف، فـلا ي

. (2)الخلاف

ما عدا هذه الأقوال أقوال في مسألة فإن ة علىم وهذا بخلاف ما إذا اجتمعت الأ

.(3)باطل، ولا يجوز لمن بعده إحداث قول آخر

:مراتب الإجماع: خسامساا

ـوأقواها مرتبة :المرتبة الأقوى حابة، أعلاها درجة الإجماع القـولي والفعـلي للص

الخـبر ة مقطوعا بـه، مثـل الآيـات وة متفقة على ذلك، واعتبار إجماعهم هذا حج م فالأ

.المتواتر حتى يكفر جاحده

سبة إلى صحابة رسول الله كوتي أوسطها درجة بالن الإجماع الس :المرتبة الوسطىو

، ـ كما سبقـ ة م ته على سبيل القطع مختلف فيها بين فقهاء الأ لكن حجي.

عصر، فهو من فقهاء كل حابة ن بعد الص تنحصر في إجماع م : نياالمرتبة الد و

عتبر اختلاف من لا ي ة، ولكن لا على سبيل القطع؛ لأن م ة عند جمهور من فقهاء الأ حج

ة ن ل منزلة الس نز يخرجه عن كونه قطعيا، ولذلك ي حابة الإجماع إلا إجماع الص

.(0)ه لا يكفر جاحدهالمشهورة، كما أن

شرح ابن ملك : ينظر. افعي إلى أن هذا الخلاف يمنع انعقاد الإجماع في العصر الث انيوذهب الش ( 0)

.، وغيره740: 2

.، وغيره740-739شرح ابن ملك ص : ينظر( 2)

هذا قول الجمهور، وأجازه الظ اهرية محتجين بأن الممنوع منه إن ما هو مخالفة الإجماع، ولا إجماع ( 3)

، 746 -745، وشرح ابن ملك ص747حاشية الرهاوي ص: ينظر. لافمع مخالفة هذا الخ

.وغيرها

.، وغيرها747-746، وشرح ابن ملك ص67-66مكانة الإجماع وحجيته ص : ينظر( 0)

ـ257ـ

:نقل الإجماع: سادساا

ه يكون واتر، فإن عصر على نقله بالت بإجماع كل حابة قل إلينا إجماع الص إن ن .0

كإجماعهم على كون القرآن :علم والعمل قطعا حتى يكفر جاحدهلل ة موجبة قطعي ة حج

.لاة وغيرهاة الص وفرضي تعالىكتاب الله

أجمعوا على كذا، كما حابة الص قل إلينا بالإفراد بإسناده موثوق به بأن إن ن .2

ة ا كسائر الأخبار التي تتمتع بالحجي ه لا يبقى قطعيا، بل يكون ظني ة الآحاد، فإن ن س نقلت

كقول :عمل دون العلم حتى لا يكفر جاحدهعية؛ إذ توجب اللثبوت الأحكام ال

وتريم نكاح ،هرعلى محافظة الأربع قبل الظ حابة اجتمعت الص : عبيدة السلماني

.حيحةوتوكيد المهر بالخلوة الص ،ختة الأالأخت في عد

ة، ويأخذ حكم سائر قل إلينا بسند ضعيف غير موثوق به، فلا يعتبر حج إن ن .3

.عيفة، فلا يثبت به حكم شرعيالأحاديث الض

مكانة الإجماع كدليل شرعي تتوقف على درجة سند وصولها إلينا أن :والخلاصة

واتر كان قطعيا، وما وصل إلينا بسند وصل منهما إلينا بالت نة النبوية، فما تماما كمكانة الس

واتر كان ظنيا، وما وصل إلينا بسند ضعيف غير موثوق به فلا وزن موثوق به دون الت

.(0)ت بهله عندنا من حيث كونه دليلا شرعيا يح

* * *

.، وغيرها69-68، ومكانة الإجماع وحجيته ص746-745شرح ابن ملك ص : ينظر( 0)

ـ258ـ

الرابع الباب

القياس

ـأن تكـون نصـوص تعالىاقتضت حكمة الله هر ع محـدودة وحـوادث الـد ال

سـبة لمـا نة هي محـدودة بالن ممدودة وغير معدودة، فما ورد من نصوصر في الكتاب والس

الحاجة إلى إعطاء حكم شرعي لها، وعندما نرجع يستجد من حوادث وأمور هي بأمس

ولكننا نجد أن لها نة لا نجد لها دليلا نعتمده فيها، ولم يقم عليها إجماع، إلى الكتاب والس

مثيلا له حكم في الآية أو الحديث، فيصل المجتهد باجتهاده إلى أن هذا الأمـر المسـتجد

عطى حكم هذا المثيل لتلك الحادثـة المسـتجدة، وبـذلك ة، في يشتك مع ذلك المثيل بعل

يجد المجتهد وسيلة من الوسـائل التـي تعينـه عـلى إعطـاء الحكـم لكثـير مـن المسـائل

.«القياس»لمستجدة بما يسمى بـا

أن جليل القدر لـه دور كبـير في اسـتنباط الأحكـام أصل عظيم الش فإن القياس

نة والإجماع، وتأخيره عنها لا يقل ل ابع بعد الكتاب والس لهذا كان الأصل الر عية؛ وال

أو إجماعـا في المسـألة من أهميته أبدا؛ إذ هو عكاز الفقيه الذي يتوكأ عليه إذا لم يجد نصـا

:المستجدة، وتفصيل أحكامه في المطالب الآتية

ـ259ـ

:تعريفه وحجيته: المطلب الأول

أي : قس ال ء بغيره، وعلى غيره، فانقـاس: ، فيقالء على مثالهتقدير الشي : لغةا

ره على مثاله، ومن هنا سمي المقدار مقياسا .(0)قد

: حدوده، أقتصر منها على اثنين، وهماين ب ف بتعاريف عديدة ت ر ع : واصطلاحاا

.(2)ةتقدير الفرع بالأصل في الحكم والعل .0

.أي إلحاق الفرع بالأصل، وجعله مماثلا له: ومعنى تقدير

.ة والإجماعن والس لاثة، وهي القرآن ة الث بالأدل ابت هو الث : والحكم

ة هي العل : ةوالعل ق بها الحكم التـي لا تـدرك عل التي ت المشتكة الجامعة ة عي ال

.(3)بمجرد اللغة

.(4)ته في الآخسرإبانة مثل حكم أحد المذكورين مثل عل .2

ثبت هو الله الم ثبت؛ لأن ظهر لا م القياس م واختار لفظ الإبانة دون الإثبات؛ لأن

ته كذا، كذا وعل تعالىم الله حك ا القياس ففعل القائس، وهو تبيين وإعلام أن تعالى، أم

.(0)وهما موجودان في الموضع المختلف فيه

ة، كـما الفرع والأصل والحكم والعل ـ: وبهذا يعلم أن للقياس أربعة أركان، وهي

ح صر ة بين الأصل والفرع، فنعدي حكم الأصل الم سيأتي، ويكون القياس باشتاك العل

.05لقياس عند الأصوليين ص، ومباحث العل ة في ا520المصباح المنير ص: ينظر( 0)

.، وغيره003: 2المنار : ينظر( 2)

.، وغيرها003: 2قمر الأقمار : ينظر( 3)

.، وغيره794: 2ميزان الأصول : ينظر( 4)

.، وغيرها790: 2، وميزان الأصول 751شرح ابن ملك ص: ينظر( 0)

ـ261ـ

الحادث، فيكون فعل المجتهد هو إظهار حكم الله تعـالى في نة في الفرع به في القرآن والس

.الفرع

: ة القياسومن حجي

ابع من مصادر الت يع الفقهي، وأن العمل بـه معلوم أن القياس هو المصدر الر

ـ يعة وحيويتهـا، وقـدرتها عـلى محل اتفاق في المذاهب الفقهي ة المعتبرة؛ لأن به حياة ال

ستجدات الحياتية، فبه يعرف حكم عامـة المسـائل الفقهيـة؛ لأن المنصـوص مواجهة الم

ـ كما سبق سبة لغير المنصوص من المسائل الفقهية قليلة جدا نة بالن منها من القرآن والس

:ة القياس، ومنهاة عديدة في إثبات حجي أدل وردتولذلك

في ظر الن هو: ، والاعتبار[2:الح]( ۅ ۉ ۉ ې): قال تعالى.0

معنى ثبت، ورد نظيره إليه في الحكم، وقياس غيره ه لأي ء أن ابت في ال الحكم الث

كقياس الفروع : قياس لكل على نظيره، وهو شامل ء قيسوا ال : ه قالعليه، فكأن

. (0)صة القياس ثابتا بالن صول، فيكون إثبات حجي ة على الأ عي ال

أي ردوه إلى : [59:النسـاء]( ئج ئح ئم ئى ئي بج بح بخ): قال تعـالى.2

، ولا شك أن التنازع إن ما يقع في الأمر الخفي الذي يحتاج فيه حكم الله تعالى ورسوله

گ گ ڳ ڳ ڳ ڳ ): اهر الجلي؛ ولهذا قال الله تعالىأي دون الحكم الظ إلى الر

إلى حكـم الله د فكـأن الأمـر بـالر ، [83:النساء]( ڱ ڱ ڱ ڱ ں ں

.(0)أي والاجتهاد يكون أمرا بالمقايسةبواسطة الر تعالى ورسوله

بكتاب الله،: بم تقضي يا معاذ؟ قال»: جبل بن لمعاذ الله رسول قال .3

.، وغيرها814: 2، وميزان الأصول 005: 2نور الأنوار : ينظر( 0)

.، وغيره814: 2ميزان الأصول : نظري( 0)

ـ260ـ

أجتهـد فيـه برأيـي، فقـال : فإن لم تجد؟ قـال: بسن ة رسوله، قال: فإن لم تجد؟ قال: قال

، ولـو لم يكـن (0) «الذي وفق رسول رسوله بما يرضى به رسوله الحمد لله: رسول الله

، ولمـا مدحـه القياس حجة موجبة للعمل بعد الكتاب والسنة لأنكر عليه رسول الله

.(2)بالعمل بالرأي والاجتهاد به، ولما حمد الله تعالى بتوفيقه لمعاذ

: فقلـت هششت يوما فقبلت وأنا صائم فأتيـت النبـي »: قال عن عمر .4

أرأيت لو تمضمضـت : صنعت اليوم أمرا عظيما، فقبلت وأنا صائم، فقال رسول الله

، إذ قاس النبـي (3)«فيم ف : لا بأس بذلك، فقال رسول الله :بماء وأنت صائم؟ قلت

.(4)بلة من غير إنزال وإيلاج في نفي الفساد على المضمضة من غير ابتلاعالق

إني سأقول فيها برأيـي فـإن كـان صـوابا : لالة فقالعن الك سئل أبو بكر .5

يطان، أراه مـا خـلا الوالـد والولـد، فلـما ، وإن كان خطأ فمني ومن الش تعالى فمن الله

.(5)إني لأستحيي الله تعالى أن أرد شيئا قاله أبو بكر: ، قالخلف عمر است

لفهم فيما يختل الفهم ا»: قال فيها إلى أبي موسى الأشعري رسالة عمر .6

في صدرك مما لم يبلغك في القرآن والسنة فتعرف الأمثال والأشباه ثم قس الأمور عند

.(0)«ذلك واعمد إلى أحب ها إلى الله وأشبهها فيما ترى

ن عرض له منكم قضاء بعد اليوم،: قال ابن مسعود .7 فليقض بما في كتاب م

، فإن جاء أمر ليس فيفليقض بما قضى به نبيه في كتاب الله، ليس أمر جاء فإن الله،

.سبق تريجه (0)

.، وغيرها815: 2، وميزان الأصول 005: 2نور الأنوار : ينظر( 2)

.245: 3، وصحيح ابن خزيمة 293: 3في السنن الكبرى للنسائي ( 3)

.، وغيره815: 2ميزان الأصول : ينظر( 4)

ارمي ( 5) بيع 223: 6، وسنن البيهقي الكبير 462: 2في سنن الد .، وغيرها315: 0، ومسند الر

.سبق تريجه (0)

ـ262ـ

ـكتاب الله ولا قضى به نبيه الحون، فـإن جـاء أمـر لـيس في ، فليقض بما قضى به الص

ـ كتاب الله ولا قضى به نبيه إني : الحون، فليجتهـد رأيـه ولا يقـولولا قضى بـه الص

، و أخاف وإني أخاف، فإن بين ذلك أمـور مشـتبهات، فـدع مـا الحلال بين والحرام بين

.(0)ريبكريبك إلى ما لا ي ي

:شروط القياس: انيالمطلب الث

تبر في استخراج الأحكام، وهي يذكر الأصوليون من الحنفية شروطا للقياس المع

:شروط، وتفصيلها كالآتي خمس

قيس أي بسبب آخر يدل على اختصاص الم :أن ل يكون الأصل مخصوصاا .0

بهذه الحادثة لا أي حكم خاص : عنه الفقهاء بحكاية حالعبر بحكمه، وهو ما ي عليه

: ومن أمثلة ذلك ،ه، وهو كثيرقاس عليه غير ي

ليقضيه ثمن ابتاع فرسا من أعرابي فاستتبعه النبي ن النبي أ»: ـ ما روي

لأعرابي الم وأبطأ الأعرابي، فطفق رجال يعتضون ا فرسه فأسرع رسول الله

، ابتاعه، فنادى الأعرابي رسول الله فيساومونه بالفرس، ولا يشعرون أن النبي

حين سمع نداء الأعرابي إن كنت مبتاعا هذا الفرس، ولا بعته، فقام النبي : فقال

بلى قد : لا والله ما بعتكه، فقال النبي : أوليس قد ابتعته منك؟ فقال الأعرابي: فقال

أنا أشهد : فقال خزيمة بن ثابت ! هلم شهيدا : فطفق الأعرابي يقول ابتعته منك،

بتصديقك يا رسول : بم تشهد؟ فقال: فقال ،على خزيمة أن ك قد بايعته، فأقبل النبي

.(0)«شهادة خزيمة بشهادة رجلين الله، فجعل النبي

.سبق تريجه (0)

، وصححه، وسنن 20: 2، والمستدرك 205: 5، ومسند أحمد 330: 3في سنن أبي داود ( 0)

.، وغيرها379: 22، والمعجم الكبير 48: 4النسائي الكبرى

ـ263ـ

وتفضـيلا عـلى كشـهادة رجلـين كرامـة شهادة خزيمة فجعل رسول الله

صوص أوجبت اشتاط العدد من رجلـين أو رجـل وامـرأتين في حـق غيره، مع أن الن

؛ فينبغـي أن لا يقـاس (0)العامة، فلا يقاس عليه غيره؛ لأن الحكم مقصورا عليه بـالنص

اشدين؛ إذ تبطل حينئذ كرامـة اختصاصـه عليه غيره ممن هو أعلى حالا منه كالخلفاء الر

.(2)بهذا الحكم

.تسع نسوة إكراما له، فلم يصح تعليله والقياس عليهب ه حل زواج النبي ـ أن

بأن لا يكون الأصل مخالفـا ؛أن ل يكون حكم الأصل معدولا به عن القياس.2

حاجتنـا إلى للقياس؛ إذ لو كان هو بنفسه مخالفا للقياس، فكيف ي قاس عليه غيره؟ لأن

مخالفا للقياس لم يصح إثباته به، وهذا هو الاستحسـان إثبات الحكم بالقياس، فإذا جاء

، ومن أمثلتهبالن : ص

ـ بقاء الص ه مخـالف للقيـاس؛ إذ يقتضيـ فسـاد ب ناسيا، فإن وم مع الأكل وال

وم به؛ لدخول الط الص اب إلى الجوف المعتبر من المنفذ المعتبر حقيقـة، إلا أن عام أو ال

إذا »: ه قـالأن ـ م اعتبره صائما حكما استحسانا؛ لما ورد عن رسـول الله ارع الكريالش

؛ لذلك لا يقاس عليه الخاط (0)«ما أطعمه الله وسقاهنس فأكل وشرب فليتم صومه فإن

.(2)والمكره

: ينظر. العام كتابا كان أو سنة أو إجماعا المراد بالنص هاهنا الدليل من قبيل ذكر الخاص وإرادة ( 0)

.027: 2قمر الأقمار

.، وغيره029-027: 2نور الأنوار : ينظر( 2)

مذي 819: 2، وصحيح مسلم 682: 2في صحيح البخاري ( 0) .، وغيرها011: 3، وسنن الت

ك ، وشرح ابن مل029-028: 2، ونور الأنوار 029: 2كشف الأسرار للن سفي : ينظر( 2)

.، وغيرها767ص

ـ264ـ

القياس أن يكون المبيع محلا مملوكا المبيع فيه معدوما؛ لأن لم رغم أن ـ جواز الس

ـ ز رسـول الله ، وجو (0)«لا تبع ما ليس عندك»: را، قال مقدو مـن »: لم، فقـالالس

ص بعـدم ملـك ، وما ثبت بهـذا الـن (2)«أسلف في شيء ففي كيل معلوم إلى أجل معلوم

.ص ، وثابتا استحسانا بالن (3)المحل إلا مؤجلا يكون خارجا عن القياس

عي الث .3 ، بعينه إلى فرع هو نظيره ول نص فيه ص بالن ابتأن يتعدى الحكم الش

يها كلها راجعة إلى تقيق الت ، ولكن (4)ط أربعة شروطويتضمن هذا ال ه لا يتم فإن ،عد

:إلا بالجميع، وهي

بـأن يوضـع لفـظ ؛، فلا يجوز القياس في اللغـةأن يكون الحكم شرعياا ل لغوياا .أ

ى مخصوص باعتبار معنى يو جد في غيره، فيطلق ذلك اللفظ على ذلك الغير، ومن لمسم

:أمثلته

ة إثبات حكم الز ه ليس بحكـم نا للواطة؛ لأن نا للواطة؛ بإثبات اسم الز ـ عدم صح

نا وإن كان سفح ماء محرم، وهذا المعنى موجـود في اللواطـة، بـل هـي الز شرعي؛ لأن

بر لا يحل قطعـا بخـلاف الإيـلاج في لاج في الد الإي هوة؛ لأن نا في الحرمة والش فوق الز

مذي 315: 2في سنن أبي داود ( 0) : 3، ومسند أحمد 727: 2، وسنن الن سائي 532: 3، وسنن الت

.، وغيرها094: 3، وصححه الأرنؤوط، والمعجم الكبير 412

.، وغيرهما0226: 3، وصحيح مسلم 780: 2في صحيح البخاري ( 2)

.، وغيره337: 3كشف الأسرار للبخاري : ينظر( 3)

ستة شروط، واستدرك عليه ملاجيون في نور 767: 2جعلها ابن ملك في شرحه على المنار ( 4)

ارحين فقال: 030: 2الأنوار إنه يتضمن ستة شروط الأربعة منها هي : وقد ابتدع بعض الش

ا المذكورة، والاثنان التعدي وكون الحكم العي ثابتا بالنص لا فرعا ل ء آخر، وهذا وإن كان مم

.يستقيم لكن ليست له ثمرة صحيحة

ـ265ـ

نا وحكمه، وهـذا لا يجـوز؛ لأنـه جري على اللواطة اسم الز كاح، في ه يحل بالن بل فإن الق

. (0)قياس في اللغة

: قالما يخامر العقل، في بيذ حكم الخمر؛ بأن يعطى اسم الخمر لكل ـ عدم إعطاء الن

حكمه المسكر ـ وهو المطبوخ حتى ذهب ثلثاه وبقي ثلثه ـ وأن بيذ المثلثبعدم جواز الن

المسكر في معنى الخمر، فإثبات اسم الخمر لذلك المائع المسـكر بيذ الن حكم الخمر؛ لأن

ـ ية الاسم لغة، وهذا قياس فاسد؛ لأن يكون إثباتا بتعد ة الاسم متى وضع لعـين خاص

قاس عليه ما سـواه في المعنـى المقصـود منـه مـع ي فلا معلومةر وصفاتر مخصوصةر بهيئةر

ي الاسم مـن الوضـع إلى غـيره د ورة، بل المعتبر فيه وضع اللغة، فلو ع المخالفة في الص

ى مجـازا لا حقيقـة، فالمجـاز اسـتعارة باعتبار المساواة في المعنى المقصـود الظ ـاهر ي سـم

عدية في أحكام أهل اللغة غير طريق الت العرب الاسم لاسم، وطريق الاستعارة فيما بين

.(2)وع من القياس الذي يدرك به حكم العع، فلا يكون هذا الن ال

ويأخذ الكفن ـ بأن نثبت اسم ارق للنباش ـ من يحفر القبرـ عدم إعطاء حكم الس

القطع ؛ لما أن منهما آخذ مال الغير على سبيل الخفية كل واحدر ارق للنب اش باعتبار أن الس

م الاسـم في الن لا يجب بالإجماع بدون اسم السر ـد ـ بـاش؛ لأن قة، وقـد ع قة اسـم السر

ي سارق عين صاحبه، وهـذا لا ي ر في أخـذ للأخذ على وجهر ه صـاحب الكفـن؛ لأن تصـو

.(0) ارقباش على الس قاس الن ميت، فكيف ي سارق عينه، فلا ي

.عدية لم يصح القياسفإن تغير الحكم بعد الت م بعينه بلا تغيير، أن يعدى الحك.ب

.، وغيرها030: 2نور الأنوار وقمر الأقمار والمنار : ينظر( 0)

، وفصول الحواشي على 062: 2، وكشف الأسرار للنسفي 900: 2ميزان الأصول : ينظر (2)

.322أصول الشاشي ص

.، وغيره032كشف الأسرار للنسفي ص: ينظر (0)

ـ266ـ

ة ظهار الذ :ومثاله مي قياسا على ظهار المسلم؛ لعدم تعدية الحكم بعينـه؛ عدم صح

الحرمـة في الظ هـار توجـب أبيـد؛ لأن أقيت للت لكون هذا الت عليل تغييرا للحكم من الت

ارة، فظهار المسلم ينتهي بالكفارة، وظهـار الـذمي ادر على الكف مي غير قارة، والذ الكف

ـ ارة التـي هـي دائـرة بـين العبـادة والعقوبـة، فـإن يكون مؤبدا؛ إذ ليس هو أهلا للكف

ارة إلا بنية العبـادة، والكـافر لـيس كفير، فلا تتأدى الكف طهير والت ارة الت المقصود بالكف

.(0)بأهل للعبادة

.فلا يصح قياسه عليه ،أي أقل منه: ون الفرع نظيراا للأصل ل أدون منهأن يك.ج

اسي في الفطـر إلى المكـره والخـاط لكـونهما ليسـا عدم تعدي حكم الن ـ: ومثاله

هما أقل من عذر الن اسي؛ لأن بعامدين في نفس الفعل كالن سـيان يقـع الن اسي، فـإن عذر

الخاط تعالى، وفعل الخاط والمكره من الإنسان، فإن بلا اختيار، وهو منسوب إلى الله

صر في الاحتياط في المضمضة حتى دخل الماء في حلقه، والمكـره ق ه ي وم، ولكن ذكر الص ي

اسي فيفسـد صـومهما، وتفريـع أ كرهه الإنسان وألجأه إليه، فلم يكن عذرهما كعذر الن ـ

يما سبق على كون الأصل مخالفا للقيـاس؛ لأن المكره والمخط هنا لا يعارض تفريعهما ف

ع على أصول مختلفة .(0)أكثر المسائل تتفر

.، فإن وجد نص في الفرع لم يصح قياسه على غيرهنص أن ل يوجد في الفرع.د

ـ: ومثاله ٺ ٺ ٺ ): ارة القتـلعدم صحة اشتاط الإيمان في رقبة كف

المطلـق ص والظهار؛ لوجـود الـن ارة اليمينكف في [92:النساء]( ٺ ٿ ٿ ٿ

ـ ۋ ۅ ۅ ۉ ۉ ) :ارة اليمـينفيهما عن قيد الإيـمان، قـال تعـالى في كف

.، وغيرها033: 2، كشف الأسرار 033: 2مر الأقمار نور الأنوار وق: ينظر (0)

.، وغيره036-035: 2نور الأنوار : ينظر (0)

ـ267ـ

ـــ ، وقـــال [89:المائـــدة]( ې ې ې ې ى ى ئا ئا ئە ارة في كف

؛ لأن ـه لا يحتـاج إلى القيـاس مـع [3:المجادلة]( ڈ ڈ ژ ژ ڑ ڑ ): هارالظ

.(0)في الفرع ص وجود الن

غيير تغير ، والمراد بالت عليل على ما كان قبلهالحكم في الأصل بعد الت أن يبقى.4

هذا غيير الحاصل من الخصوص إلى العموم، فإن ص لغة دون الت المعنى المفهوم من الن

.(2)ص غيير من ضرورات القياس؛ إذ لا فائدة للقياس إلا تعميم حكم الن الت

ارات قياسا على الكسوة؛ مليك في الإطعام في الكف عدم جواز اشتاط الت : ومثاله

ى لازمه طعما، وهو الأكل، ص لأن ه تغيير لحكم الن ؛ لأن الإطعام اسم لفعل ي سم

ق الأكل بالت مليك والإباحة للطعام، وتصيصه بالت مليك دون الإباحة تغييرا ويتحق

مليك ة تشتمل الت ا عام ؛ لأنه [89:المائدة]( ۅ ۅ ۉ ): لحكم الأصل

.(3) مليك قياسا على الكسوةوالإباحة، فلم يصح اشتاط الت

با كما في قوله إن كم خصصتم القليل، وهو بيع الحفنة بالحفنتين من الر : ولا يقال

:« ساوي المراد من الت مع عمومه للقليل والكثير؛ لأن (0)«عام مثلا بمثلعام بالط الط

ت ال عي، وهو نصف ساوي في الكيل شرعا بالإجماع، والحفنة لم تدخل في المكيال ال

ما يكون عند وجود الفضل على أ حد الت فاضل إن صاع، فلم تكن معتبرة؛ لأن

المتساويين، والمجازفة عبارة عن عدم العلم بالمساواة كيلا، والكل لا يتأتى إلا في

.(2)ه تغيير المنصوص عليهالكثير، فلم يكن في

.، وغيرها036: 2نور الأنوار وقمر الأقمار : ينظر (0)

.، وغيره037: 2قمر الأقمار : ينظر (2)

.، وغيرها777-776: 2، وشرح ابن ملك 036: 2كشف الأسرار للنسفي : ينظر (3)

.385: 00، وصحيح ابن حبان 411: 6، ومسند أحمد 0204: 3يح البخاري في صح( 0)

.، وغيرها778: 2، وحاشية عزمي زاده 777-776: 2حاشية الرهاوي : ينظر( 2)

ـ268ـ

ص الـن لأن عليل متامناا إبطال شيء مـن ألفـاظ المنصـوص؛أن ل يكون الت .2

ت بر القياس في معارضة الن ع ص بإبطال حكمه مقدم على القياس بلفظه ومعناه، فكما لا ي

.(0)تبر في معارضته بإبطال لفظ الن ص لا يع

باع سوى الخمس المؤذيـات عـلى الخمـس بطريـق عدم جواز قياس الس : ومثاله

خمس فواسـق يقـتلن في »: ص الحديثن حرم وفي الحرم؛ لأن عليل في إباحة قتلها للم الت

دأة: الحرم .(0)«4)«، والكلب العقور(3)والغراب ،(2)الفأرة، والعقرب، والح

عليـل إبطـال ى الحكم إلى محل آخر يكون أكثر من خمس فكان في هذا الت فإذا تعد

: بـا سـت ة أشـياءلم يقـل في الر النبـي با فـإن ، بخلاف حكم الر ص لفظ من ألفاظ الن

الذهب بالذهب ربا إلا هاء وهاء، والبر بالبر ربا إلا هاء وهاء، والتمر بـالتمر ربـا إلا »

عير بالش ا في أشـياء فـلا بـ، ولكن ذكر حكـم الر (2)«عير ربا إلا هاء وهاءهاء وهاء، والش

.(3)ص ص إبطال شيء من ألفاظ الن يكون في تعليل ذلك الن

، هذا الط لم يذكره صاحب المنار وكأن ه داخل ضمنا 050-051: 2أصول السرخس : ينظر( 0)

ابع ط الر .في ال

دأة (2) وهي طائر من الجوارح، وهو أخس الطير، يغلبه أكثر الطيور، وينقض على :بالكسر: ح

ذان والدواجن، والغراب يسرق بيض الحدأة ويتك مكانه بيضه فالحدأة تضنها فإذا فرخت الج ر

فالحدأة الذكر تعجب من ذلك ولا يزال يزعق ويضرب الأنثى حتى يقتلها،وكنيته أبو الخطاف وأبو

.059، والمعجم الوسيط ص259: 2، وعجائب المخلوقات 229: 0الحيوان حياة: الصلت، ينظر

. ما خالط بياضه لون آخر: وهو الغراب الأبقع الذي يأكل الجيف دون ما يأكل الزرع، والأبقع (3)

.، وغيرها705: 0فتح باب العناية : ينظر

ر من الأسد والفهد والنمر والذئب: العقور (4)ق ع ب عر ي ل س الصحاح : ينظر. أي جرح: وعقر وهو ك

.، وغيرها67: 2، والتبيين 422، والمصباح 037: 2

.، وغيرها097: 3، وسنن التمذي 0214: 3في صحيح البخاري (0)

.، وغيره751: 2في صحيح البخاري (2)

.070-071: 2أصول السرخس : ينظر (3)

ـ269ـ

:ةالعل : الثالثالمطلب

في القياس هو العل إن رة، فهـي أهم موضوعات الأصول هو القياس، وأهم شيء

الظار، يعة العظيم الذي تتسابق أفهام العظام لإدراكها، فهي محط الأنفي الحقيقة سر

:ومرمى الأفئدة، ومنتهى العقول، وهي أحد أركان القياس الأربعة، وهي

بـا وهو ما يبتنى عليه غـيره كـالبر الـوارد في حـديث الر :الأصل المقيس عليه.0

.المشهور

رة على الـبر في رة، فإننا إذا قسنا الذ وهو ما يبتني على غيره كالذ : الفرع المقيس.2

.لابتنائها عليه في الحكم ؛رة، والفرع هو الذ صل هو البر با، فالأحرمة الر

ـ ص وهو ما أفاده الـن :حكم الأصل.3 ة أو إجماعـا، كوجـوب ن كتابـا كـان أو س

ات، وأمـا حكـم الفـرع فهـو ثمـرة القيـاس ونتيجتـه لا وي ب قابض في الر الت وساوي الت

.(0)ركنه

الـوزن أو )كالجنس والقـدر: الأصل والفرعوهي الوصف الجامع بين : ةالعل .4

.اتوي ب في الر ( الكيل

با وبالت الي كل ما وجد فيه عل مـن الفـروع كـالأرز ـ وهي الجنس والقـدر ـ ة الر

حاس أ لحق بحكم الأصـل، حاس بالن بالأرز والعدس وبالعدس والحديد بالحديد والن

هب وغيرهطالحنسا له على الأصل من وهو جوب الت ساوي والت قابض فيها، قيا .ة والذ

، 294: 2ي ، ومرآة الأصول وحاشية الإزمير014: 2الت لويح : ينظر (0)

ـ271ـ

:قاط الآتيةة في الن وتفصيل الكلام في العل

:ة وصورهاتعريف العل : لا أو

:ومنها ظرة إليها،فت بعدة تعاريف تتفاوت بحسب الن ر ع

ص، وجعل الفرع نظيراا له في ص مما اشتمل عليه الن لماا على حكم الن ـ ما جعلت ع

.(0)مه بوجودها فيهحك

مـدار القيـاس عليهـا فـلا ة هي المعنى الجامع، وجعلت ركنا للقياس؛ لأن فالعل

ـ لـما؛ لأن يقوم القياس إلا بها، وسميت ع فـات للحكـم، أمـارات وم : ععلـل ال عر

.تعالىوعلامة عليه، والموجب الحقيقي هو الله

ص ون ذلك العلم مما اشتمل عليه الـن أي حال ك: ص ما اشتمل عليه الن : ومعنى

ا بصيغته كاشتمال نص هـي الن با على الكيل والجنس، أو بغير صيغته كاشتمال نص الر إم

على العجـز عـن التسـليم، (0)«لا تبع ما ليس عندك» :عن بيع العبد الآبق كما في حديث

ر لهذا العجز صريحا في نـص هي عن بيع الآبق، ولا ذكسليم عل ة للن فعجز البائع عن الت

البيع مذكور فيـه، ولا بـد لـه مـن بـائع، والعجـز ه مستنبط منه، فإن هي إلا أن ذلك الن

.(2)سليم، فكيف تتحقق المبادلةصفته، فإذا لم يقدر على الت

الح ـ الوصف في ثبوت الحكم في الأصل متى وجد مثله في الفرع يثبت ر المؤث الص

.الحكم فيه قياساا عليه مثل ذلك

الح والتأثير، فإن معنا وسيأتي لا معنى الص ة على الت أثير، فهي فيمدار العل مفص

.042-040: 2المنار : ينظر (0)

.سبق تريجه( 0)

.042-040: 2نور الأنوار وقمر الأقمار : ينظر (2)

ـ270ـ

بب في حكـم الأصـل فلـما وجـدت في الفـرع اسـتحق نفـس ،نظر المجتهد كانت الس

. الحكم

ن إثبات والقياس لما كان رد الفرع إلى الأصل لإثبات حكم الأصل فيه، ولا ي مك

؛ لأن ص خاص لا يتناول الفرع، فلا ب ـد أن يكـون في الن حكم الأصل في الفرع بالنص

الأصل وصف يجب به الحكم شرعا، حتى يثبت مثله بمثل ذلك الوصف؛ إذ لو لم يكن

د له من دليل، ولـيس فيـه نـص هكذا لا يمكن إثبات الحكم في الفرع؛ لأن الحكم لا ب

ا لا قياسا ولا إجماع .(0)، ولو كان فيه نص أو إجماع يكون إثبات الحكم نص

:ة له صوروالوصف الذي هو ركن العل

كاة ة لوجوب الز عل (0)منيةكالث : وهو ما لا ينفك عن الأصل: أن يكون لزماا .0

منية، وهي ما خلقا في الأصل على معنى الث ا لا تنفك عنهما؛ لأنه هب والفضة فإنه في الذ

لي الن (3)وحليهما (2)ة وتبرهماهب والفض مشتكة بين مضروب الذ سيئة ، فتكون في ح

.منيةة الث كاة لعل الز

.834-833: 2ميزان الأصول : ينظر (0)

ر به مالية الأشياء (0) هب والفضة بحال يقد : 2شرح ابن ملك : ينظر. ومعنى الث منية أن يكون الذ

786.

هب وا( 2) .74،والمختار ص406: 0اللسان : لفضة قبل أن يصا ويستعمل، ينظروهي الذ

كاة إذا بل نصابا، فعن عمرو بن ( 3) هب والفضة من الحلي فإن ه تجب فيه الز وهي ما يعمل من الذ

ومعها ابنة لها، وفي يد ابنتها مسكتان أن امرأة أتت رسول الله »: شعيب عن أبيه عن جده

ك أن يسورك الله بهما يوم : لا، قال: أتعطين زكاة هذا؟ قالت: ب، فقال لهاغليظتان من ذه أ ي سر

في سنن « ولرسوله هما لله : ، وقالتفخلعتهما فألقتهما إلى النبي : القيامة سوارين من نار، قال

، ومسند أحمد 077: 0، ومسند إسحاق بن راهويه 09: 2، وسنن النسائي الكبرى 95: 2أبي داود

: ينظر. إسناده حسن: ، وصححه ابن القطان، وقال النووي060: 24، والمعجم الكبير 455: 6

راية فرأى في يدي فتخات دخل علي رسول الله »: ، وعن عائشة رضي الله عنها، قالت258: 0الد

أتؤدين زكاتهن، : صنعتهن أتزين لك يا رسول الله، قال: ما هذا يا عائشة؟ فقلت: من ينوي فقال

ـ272ـ

ما إن »: هارةة انتقاض الط في بيان عل (0)للمستحاضة كقوله : أن يكون عارضاا .2

م الد ة؛ لأن أي دم عرق انفجر، فالانفجار صفة عارضة غير لازم :(2)«ذلك عرق

موجود في العروق بدون صفة الانفجار، فلا يلزم أن يكون كل دم عرق منفجرا، فأينما

د انفجار الدم سواء كان للمستحاضة أو لغيرها من غير الس ج بيلين يجب به و

. (0)الوضوء

هو عل ت ها، لا وصف الإسكار : كحرمة الخمر ثبت باسم الخمر: أن يكون اسماا .3

ى إلى الن حتى بيذ المثلث، وحتى يثبت في قليل الخمر؛ لوجود الاسم وإن لم لا يتعد

.(2)ي سكر

:ظر الكثيروهو ما يفهمه كل أحد بحيث لا يحتاج إلى الن : أن يكون جلياا .4

وافين عليكم ما هي من الط ا ليست بنجس، إن إنه »: واف لسؤر الهرة، كما في قوله كالط

.(3)«وافاتوالط

ظروهو لا ينال إلا بالن ، بعض دون بعض يفهمه ما وهو : اا خسفي يكون أن .2

، 547: 0، والمستدرك 95: 2في سنن أبي داود « هو حسبك من الن ار: لا أو ما شاء الله، قال: تقل

يخين ولم يخرجاه: وقال الحاكم : وعن أم سلمة رضي الله عنها، قالت. إسناده صحيح على شرط الش

فزكي ما بل أن تؤدى زكاته: يا رسول الله أكنز هو؟ فقال: كنت ألبس أوضاحا من ذهب، فقلت»

: 23،وصححه الحاكم، والمعجم الكبير 547: 0،والمستدرك 95: 2في سنن أبي داود « فليس بكنز

.، وغيرها280

م من قبلها في زمان لا يعد من الحيض ولا من النفاس: المستحاضة (0) قمر : ينظر. هي التي ترى الد

.042: 2الأقمار

.، وغيرها60: 0، والموطأ 262: 0، وصحيح مسلم 007: 0في صحيح البخاري (2)

.، وغيرها042: 2، ونور الأنوار 042: 2كشف الأسرار للنسفي : ينظر (0)

مرقندي في الميزان ( 2) إن عنى به أنه تعلق بعين الاسم لا يصح؛ لأن : لكنا نقول: 834: 2قال الس

لمعاني القائمة بالذات وإن عنى به ا. الاسم يثبت بوضع أرباب اللغة، ولهم أن يسموا الخمر باسم آخر

، فهذا مسلم، التي بها استحق هذا الاسم، وهو كون المائع النيء من ماء العنب بعدما غلى واشتد

.ولكن حينئذ يكون هذا تعليق الحكم بالمعنى لا بالاسم

.، وغيرها053: 0، وسنن التمذي 67: 0، وسنن أبي داود 22: 0في موطأ مالك ( 3)

ـ273ـ

عم في الط : افعيةالقدر والجنس، وعند الش : با عند الحنفيةة الر أمل، كما في عل والت

الاقتيات : هب والفضة، وعند الماليكةأي الذ : منية في الأثمانالمطعومات، والث

، والش هب بالذ الذ »: والادخار في قوله عير هب، والفضة بالفضة، والبر بالبر

مر، والملح بالملح مثلا بمثل، سواء بسواء، يدا بيد، فإذا اختلفت مر بالت عير، والت بالش

.(0)«هذه الأصناف فبيعوا كيف شئتم إذا كان يدا بيد

ابتة ينية الث كالت عليل بالد : عأي جامعا بين الأصل والفر: أن يكون حكماا شرعياا .6

ة في جواز أداء الد في الذ جاء رجل إلى »: ، قالاس ين عن الميت، كما ورد عن ابن عب م

ي ماتت وعليها صوم شهر أفأقضيه عنها؟ فقالأ إن ،يا رسول الله: ، فقال بي الن لو : م

، (0)«فدين الله أحق أن يقضى: قال ،نعم: كان على أم ك دين أكنت قاضيه عنها؟ قال

ين، وهو عبارة عن يام على دين العباد، والمعنى الجامع بينهما هو الد الص بي فقاس الن

.مة، واجب الأداء، والوجوب حكم شرعي ثابت في الذ حق

ة بالقدر وحده أو الجنس وحده لحرمة فالوصف الفرد كالعل : أن يكون فرداا .7

.سيئةربا الن

. (2)فاضلة لحرمة الت فالوصف العدد كالقدر مع الجنس عل :أن يكون عدداا .8

.ص كما في طواف الهرة مثلا أي الوصف مذكورا في الن : أن يكون منصوصاا .2

.، وغيره0201: 3في صحيح مسلم (0)

.، وغيرها691: 2، وصحيح البخاري 814: 2في صحيح مسلم ( 0)

اسما وحكما لا شبهة في أن ه مقابل : والحاصل أن قوله»: 043: 2قال ملا جيون في نور الأنوار ( 2)

لازما وعارضا لا شك في أن ه قسم للوصف، وأما الجلي والخفي، وكذا الفرد : للوصف، وأن قوله

العدد فقد أورد على سبيل المقابلة والت داخل، والظ اهر أن ه قسم للوصف إذ لم نجد له مثالا إلا في و

قسم الوصف، وقد يسمى المعنى الجامع الوصف مطلقا في عرفهم سواء كان وصفا أو اسما أو حكما،

.«وهذا كله من تفنن فخر الإسلام والن اس أتباع له

ـ274ـ

ابقة من اشتمال كالأمثلة الس ص بالن ه ثابت ولكن : أن يكون غير منصوص.01

.(0)سليمالت هي عن بيع الآبق على العجز عن الن

:ةمسالك العل : ثانياا

.الة على كون الوصف المعين عل ة للحكمرق الد هي الط : ةإن مسالك العل

تها م صح . وهناك مسالك صحيحة، ومسالك يتوه

ص والإجماع والمناسبة، وما عداها من الن : حيحة عند الحنفية ثلاثةوالمسالك الص

.تهامما يتوهم صح (3)بهوران والش والد (2)وتنقيح المناط (0)يمقسبر والت المسالك كالس

، ونور الأنوار 043-042: 2، وكشف الأسرار للنسفي 788-786: 2لك شرح ابن م: ينظر( 0)

.، وغيرها043-042: 2وقمر الأقمار

بر والت قسيم( 0) هو اختبار الأوصاف التي يجدها المجتهد في الأصل المقيس عليه، ثم الن ظر : الس

لأخرى، فلأجل اختبار إليها ليميز ما يصلح للعلية منها، ثم يحصر العل ة في واحد منها ويلغي ا

بر، ولأجل حصر العل ية في واحد منها كحصر المقسم في الحة يقال لهذا الط ريق الس الأوصاف الص

.223-222أصول الفقه للبدخشاني ص: ينظر. الت قسيم: الأقسام يقال له

نحو تعليل الكفارة هو الن ظر في تعيين ما دل النص على كونه علة للحكم ولم يعينه،: تنقيح المناط( 2)

بوقوع فعل مفطر في نهار رمضان عمدا، كما ورد في حديث الأعرابي الذي واقع أهله في نهار رمضان

بإعتاق رقبة، فعلم أن لهذا الحكم إعتاق الرقبة علة، ولكن الشارع لم يعي نها، عمدا، فأمره النبي

نهار رمضان عمدا، لا كونه أعرابيا، أو راغبا في فبعد النظر والاجتهاد تعين أن العلة هو الوقاع في

.225أصول الفقه للبدخشاني ص: ينظر. الوقاع، أو غير ذلك من سائر الأوصاف

به( 3) أي المشابهة، وهو الوصف الذي لا تظهر مناسبته للحكم إلا بعد البحث التام، ولكن : الش

ارع الالتفات إليه في بعض الأحكام، فصا رف من الش كوصف الطهارة إذا : ر مشابه بالعلة، مثالهع

جعل علة لوجوب النية في التيمم ليقاس عليه الوضوء، وتجعل النية فيه أيضا لازمة، فإن الطهارة لا

تناسب اشتاط النية، وإلا لكان اعتبار الن ية في إزالة الن جاسة عن الث وب أو البدن أيضا لازما، مع أن ه

لط هارة عبادة فيناسبها اشتاط النية من حيث العبادة، فيعتبر اشتاط النية في ليس كذلك، ولكن ا

ـ275ـ

:لاثة المعتبرة كالآتيوتفصيل الكلام في المسالك الث

:الإجماع: الأول

ة للحكـم وهو اتفاق المجتهدين في عصر من الأعصار على كون وصف معين عل

، مثاله مال الص : المعين غر في ولاية ة لها بالإجماع، ثم ي قاس عليـه ولايـة ه غير، فإن الص عل

.الن كاح

:ص الن : انيالث

ل :وهو قسمانص، ية ثابتة بالن بأن تكون الع

يح: أولهما ل :الصر :وله مراتبة، وهو ما دل بوضعه على الع

ح فيه بالع عليل بلفع؛الت : المرتبة الأولى لفظـا لا ة بأن يـذكري ل وهي أقواها ما صر

لعل ة كذا، أو لأجل كذا، أو كي يكـون كـذا، أو إذا : يستعمل في غير العلة مثل أن يقول

صـار : ، يقال[7:الح]( ڳ ڳ ڱ ڱ ڱ ڱ ں ں ): يكون كذا، كما في قوله تعالى

ما نهيتكم من إن »: الفيء دولة بينهم يتداولونه بأن يكون مرة لهذا، ومرة لذلك، وقوله

هي هنـا صريحـة، ة الن ، فعل (0)«ة التي دف ت عليكم فكلوا، وتصدقوا، وادخروااف أجل الد

.وهي إطعام القافلة

: ؛ وهي ما ورد فيه حـرف ظـاهر في الت عليـل، مثـلعليل بحرفالت : انيةالمرتبة الث

لكذا، أو بكذا، أو إن كان كذا، وهذه المرتبة دون ما قبلها، فإن هذه الحروف وإن كانت

تتمـل « إن»تتمل المصاحبة، و« الباء»تتمل العاقبة، و« اللام»ظاهرة في الت عليل لكن

أي لا بد من النية في العبادات القصدية الأصلية، ولا تكون لازمة في : بعض العبادات دون بعض

.224أصول الفقه للبدخشاني ص: ينظر. العبادات الآلية التي تكون وسيلة للعبادات المقصودة

.، وغيرها0560: 3، وصحيح مسلم 2513: 6، وصحيح البخاري 484: 2وطأ في الم (0)

ـ276ـ

، وقوله [78:الإسراء]( ڦ ڦ ): قوله تعالى: ط والاستصحاب، مثلمجرد ال

ۓ ۓ ڭ ): ، وقوله تعـالى [059:آل عمران]( پ ڀ ڀ ڀ ڀ ٺ): تعالى

لـه وقو، [061:النساء]( ڭ ڭ ڭ ۇ ۇ ۆ ۆ ۈ ۈ ۇٴ ۋ ۋ

ــالى ــور]( ڍ ڌ ڌ ڎ ڎ ڈ ڈ ژ ): تع ــاظ ،[33:الن ــن ألف ــا م وغيره

.التعليل، فاللام والباء يحتملن التعليل كما يحتملن معنى آخر في هذه الآيات

عليـل وإن كانـت الفاء يسـتفاد منهـا الت ؛ لأن ارعذكر الفاء من الش : الثةالمرتبة الث

ا في الوصف فاسـتفيد الإشـارة إلى : ارعمستعملة في غيره، فتدخل الفاء في كلام الش إم

زملوهم بدمائهم، فإنه ليس كلـم يكلـم في الله إلا يـأتي : )في قتلى أحد ة، كقوله ي ل الع

ـر مـن ، وقوله (0)(يوم القيامة يدمى لونه لون الدم، وريحه ريح المسك عـن رجـل خ

ولا تمـروا رأسـه، فـإن الله اغسلوه بماء وسدر، وكفنوه في ثوبه، : )بعيره فوقص فمات

، وإما تدخل الفاء في كلام الشارع في الحكم فاستفيد الإشـارة (2)(يبعثه يوم القيامة ملبيا

؛ لأن [38:المائــدة]( ٺ ٺ ٺ ٿ ): للعليــة كــما في قولــه تعــالى

.(3)ة استدلاليةي ل عقيب، ودلالتها على الع الأصل في الفاء الت

بأن تكون الفـاء مـن رواي الحـديث في ي؛وار الفاء في لفع الر ذك: ابعةالمرتبة الر

: ة، كقول عمران بن حصين ي ل ارع، فتفيد نوع من الع وصف الحادثة لا من كلام الش

.، وغيرها357: 0، ومسند الشافعي 430: 5، ومسند أحمد 78: 4في المجتبى (0)

.، وغيرهما865: 2، وصحيح مسلم 426: 0في صحيح البخاري (2)

الفاء في مثل هذه الصورة والحق أن هذا صريح؛ لأن »: 038: 2قال صدر اليعة في التوضيح (3)

وبالجملة كلمة إن »: 038: 2، وقال التفتازاني في الت لويح «للتعليل، فصار كاللام فمعناه؛ لأنه يح

مع الفاء أو بدونها قد تورد في أمثلة الصريح ، وقد تورد في أمثلة الإيماء ويعتذر عنه بأن ه صريح

.«كم على الوصفباعتبار إن والفاء وإيماء باعتبار ترتب الح

ـ277ـ

ـ0) «صلى بهم فسها فسجد سجدتين بي الن إن » يح؛ لاحـتمال ، وهذه أقل مراتب الصر

.اويالغلط من الر

ل وهو أن :الإيماء: ثانيهما :ة، وله وجوهيلزم من مدلول اللفظ الع

؛ بحيث لو لم يكن ةأن يقتن وصف بحكم غير مناسب معه إن لم يكن عل :الأولى

مراعاة ؛عليلعليل لكان الكلام مستبعدا، فيحمل على الت هذا الوصف أو نظيره يفيد الت

الوصف عل ة لـذلك لغة أن ارع، بأن يرتب الحكم على الوصف فيفهملتوافق كلام الش

ارع يجب أن يكون الوصف مناسبا للحكم، وإلا كان عبثا، الحكم، ومتى صدر من الش

ه عنهوالش نز .ارع م

وقعت على أهلي في »: علة قصة الأعرابي، حيث قال :الوصف بالحكم: ومثال

، فذكرهما مع بعضهما عتاقعن الإ الوقاع مختلف فإن ،(0)«فأعتق رقبة: رمضان؟ قال

وافق والمناسبة، فيكون عتاق، حملا للكلام على الت ة للإيكون غريبا إن لم يكن الوقاع عل

ارع من ذكر المواقعة بيان حكمها، وذكر الحكم جوابا له ليحصل غرضه؛ غرض الش

ؤال م لئلا يلزم إخلاء الس : ه قالن را في الجواب كأد ق ؤال عن الجواب، فيكون الس

قة ليكون ة للإعتاق إلا أن الوقاع عل وهذا يفيد أن . رف ك واقعت ف الفاء ليست محق

رة فيكون إيماء مع احتمال عدم قصد الجواب كما إذا قال الابنق صريحا، بل م طلعت : د

.اسقني ماء: مس، فيقول الأبالش

جـاء رجـل إلى »: قـال عل ة حديث ابن عبـاس :ومثال نظير الوصف المقتن

ي ماتت وعليها صوم شهر أفأقضيه عنها؟ فقالأ يا رسول الله إن : ، فقالالنبي لو: م

، وصحيح ابن 26: 3، وحسنه، المجتبى 241: 2، وسنن التمذي 339: 0في سنن أبي داود (0)

.، وغيرها024: 2خزيمة

.2153: 5في صحيح البخاري (0)

ـ278ـ

،فإن (0)«فدين الله أحق أن يقضى: نعم، قال: م ك دين أكنت قاضيه عنها؟ قالكان على أ

كونه عل ة على نظيره وهو دين الآدمي، فنب ه ، فذكر النبي الرجل سأل دين الله

كـذلك للن فع، وإلا لزم العبث، ففهم منه أن نظيره في المسؤول عنه، وهـو ديـن الله

.ة لمثل ذلك الحكم، وهو النفععل

لا يقضيـ »: كقولـه : ةي ل أن يقتن وصف بحكم مناسب معه فيفيد الع : انيةالث

ضـب؛ لشـغله للقلـب، ونحـو ، ففيه تنبيه على علي ـة الغ(2)«أحد بين اثنين وهو غضبان

ة للإكرام؛ لأنه وصف مناسب للإكرام، الع أكرم العلماء، ففيه تنبيه على أن : قولك لم عل

.الجهل وصف مناسب للإهانة كما أن

:، وله صورتانق بين شيئين في الحكم بصيغة صفةر ف أن ي : الثةالث

للفارس »: ، مثل قوله ف ويأتي بصيغة دالة على الوصينأن يذكر حكم: أولهما

حكمان أحدهما إعطاء سهم واحد، والآخر إعطاء ، فذكر (0)«اجل سهمسهمين، وللر

ـت بين الش ق ر فة التي ف سهمين، والص ها، فيـؤم أنه ا يئين هنا هي صفة الفروسية وضد

.ة للحكمعل

:أن يذكر أحد الحكمين فقط، وله وجوه: وثانيهما

، فذكر (2)«القاتل لا يرث»: ، مثل قوله توجب الفرق ة صف تذكر أن . 0

.سبق تريجه( 0)

.، وغيرها2606: 6، وصحيح البخاري0342: 3في صحيح مسلم (2)

ارقطني (0) : 3، وصحيح مسلم 0545: 4في صحيح البخاري ، ولفظه015: 4في سنن الد

.«للفرس سهمان، وللراجل سهم»: 0383

مذي (2) ارمي 883: 2، وسنن ابن ماجه 425: 4في سنن الت ، والمعجم 96: 4، وسنن الد

.، وغيرها298: 8الأوسط

ـ279ـ

غير القاتل يرث، فتخصـيص القاتـل بـالمنع مـن اني، وهو أن حكما واحدا ولم يذكر الث

.ة المنع القتلعل الإرث مع سابقة الإرث ي شعر بأن

( ھ ھ ے ے ): ، مثل قولـه تعـالىأن تذكر صفة تدل على الغاية.2

ق في هذه الآية بين الحائض الط ، فيؤم أن [222:قرةالب] هارة عل ة جواز القربان، فقد فر

ربان وعدمه بالط .هارةوغيرها في جواز الق

ى ى ئا ئا ئە ) :، نحو قوله تعـالىأن تذكر صيغة تدل على الستثناء.3

ق ت لسقوط المفروض من المهر، العفو عل ة ، فيوم أن [237:البقرة]( ئە ر فقد ف

، ففهمـت الع وجة التي عفت عن مهرها والتي لم ت ع ف ة مـن ي ـل صيغة الاستثناء بين الز

.العفو

مثلا بمثل، سواء بسواء، يـدا »: ، مثل قوله طأن تذكر صيغة تدل على الش .4

اخـتلاف الجـنس ، فيـوم أن (0)«بيد، فإذا اختلفت هذه الأصناف فبيعوا كيـف شـئتم

.ون عل ة لجواز البيع، وفهم هذا من صورة شرطيك

أو لم ة سواء أمكن بهـا القيـاسي ل ص على الع والمقصود ههنا بيان وجوه دلالة الن

العلي ـة في بعـض هـذه يمكن، لا بيان ما يصح به القياس، وإلا فلا يستقيم بيانهـا؛ لأن

نسـب الحكـم إلى المواقعـة لكـن ه وإن ؛ لأن (واقعت امرأتي: )المواضع غير مسلمة نحو

.وم مثلا ة شيئا يشمل علية المواقعة كهتك حرمة الص يمكن أن تكون العل

ٺ ٺ ): نحـو ،وبعض تلـك العلـل لا يمكـن بهـا القيـاس أصـلا

ة فكل ما وجدت يثبت الحكـم قة إن كانت عل ؛ لأن السر [38:المائدة]( ٺ ٿ

ا لا قياسا .القطعي نص

.، وغيره021: 3في صحيح مسلم (0)

ـ281ـ

( واقعـت امـرأتي)عـلى ترتـب الحكـم عـلى تلـك القضـية في ص يدل ن وأيضا ال

.ومه يمكن أن يكون هتك حرمة الص ونحوها لا على كونها مناطا فإن

.(0) ةي ل وأيضا الغاية والاستثناء لا يدلان على الع

:(0)المناسبة بشط الملائمة: الثالث

لاح شهادته بصلاحه وعدالته، والص فتعتبر ،اهدة بالش شب ه الأصوليون العل

يكون بوجود العقل والبلو والحرية والإسلام، والعدالة بأن يكون مجتنبا عن

.ليصح منه الأداء، وإلا لا تقبل شهادته ؛محظورات دينه

ة صلاحه ة تكون معتبرة بأن يدل على كون هذا الوصف عل وكذلك في العل

.(2) أثيرم بوجود الملاءمة، ومن عدالته بوجود الت وعدالته، بأن يكون صالحا للحك

:وعليه فيكون الكلام في المناسبة بشط الملائمة من وجهين

: صلاح الوصف: الأول

: والمراد بصلاح الوصف ملائمته بأن يشتمل على وصفين

: المناسبة.0

ضافة كإ: هي مناسبته للحكم بأن يصح إضافة الحكم إليه، ول يكون نابياا عنه

، 308-304: 2الأصول وحاشية الإزميري ، ومرآة039-037الت وضيح والت لويح : ينظر (0)

.331-327وأصول الفقه لشاكر بك ص

سول : أي( 0) لف؛ لأن كون الوصف مناطا أمر ملائمة العلل للعلل المنقولة عن الر وعن الس

د أن يكون الوصف والحكم الذي نعتبره من جنس ما اعتبروه من الوصف والحكم . شرعي فلا ب

.322: 2 مرآة الأصول: ينظر

: 2، وشرح ابن ملك 382: 3، كشف الأسرار للبخاري 045: 2كشف الأسرار للن سفي : ينظر( 2)

891.

ـ280ـ

رقة في إسلام أحد الز الف ناسـب ه لا إلى وجين إلى إباء الآخر عـن الإسـلام؛ لأن ـثبوت ه ي

الإسلام؛ لأن ف عاصما للحقوق لا قاطعا لها، وكذا عنه؛ لأن ه ناب وصف ر الإسلام ع

.ئمةالمحظور يصلح سببا للعقوبة، والمباح سببا للعبادة، ولا يجوز عكسه لعدم الملا

: الموافقة .2

لف مـن بأن يكون الوصف على موافقة العلل المنقولة عن رسول الله وعن الس

حابة والت ابعين عل لون بأوصافر ملائمةر للأحكام غير نابيـة عنهـا، ، فإنه الص م كانوا ي

.(0)ة وما لا فلافما كان موافقا لها يصلح أن يكون عل

غر في ولاية الن الت عل: ومثاله ه مـؤثر في لما يتصل به من العجـز، فإن ـ ؛كاحيل بالص

واف لمـا أثير كتأثير الط ـبا مظنة العجز، وهذا الت الص غير؛ لأن إثبات الولاية في مال الص

واف ه مثـل الط ـغر موافق للعلل المنقولـة؛ لأن ـعليل بالص ورة؛ إذ الت يتصل به من الضر

ما هـي ا ليست بنجس، إن ـإنه »: جاسة عن الهرة في قولهسقوط الن بي ل به الن الذي عل

ـ، فـالط (2)«وافـاتوافين عليكم والط من الط ورة، وهـي تعـذر صـون واف منشـأ للضر

ورة مؤث رة في إسقاط الن .جاسةالأواني عن الهرة، والضر

غر عليل بالص الولاية، فكان الت بات في إث ر مؤث غر منشأ للعجز، والعجز وكذا الص

: العجـز، وفي الأخـرى: ورتينة في إحدى الص العل ؛ لأن (3)موافقا لتعليل رسول الله

ـتان وإن اختلفتا لكن واف، فالعل الط ورة، هما مندرجتان تت جنس واحـد، وهـو الضر

ـ تلفـان لكـن هـاورتين الولايـة، وفي الأ خـرى الط والحكم في إحدى الص هما رة، وهمـا مخ

.382: 3كشف الأسرار للبخاري : ينظر( 0)

.سبق تريجه( 2)

.، وغيرها60، وخلاصة الأفكار ص793: 2شرح ابن ملك : ينظر( 3)

ـ282ـ

ورة، فالحاصل أن مندرجان تت جنس واحد، وهو الحكم الذي يندفع به الضر ع ال

ــ ــاعتــبر الضر ــ :ورةورة في إثبــات حكــم ينــدفع بــه الضر ــق أ ي اعتــبر الضر ورة في ح

خص .(0)الر

:عدالة الوصف: انيالث

ع، بأن يكون لجـنس : رأثير، والوصف المؤث وهي تثبت بالت ما جعل له أثر في الش

، فيدل عليه بالكتـاب أو ذلك الوصف تأثير في إثبات جنس ذلك الحكم في مورد الشع

أي يثبت أثر هذا الوصف بهذه الحج ، وذكر بعض الأصوليين أن : نة أو بالإجماعبالس

ة وجنسـها، وعـين الحكـم لى عـين العل ـظـر إأ على أنواع القياس المؤثر، وهو باعتبار الن

:أربعة أقساموجنسه

؛ إذ لا يبقى بين الفرع والأصل أن يظهر تأثير عين الوصف في عين ذلك الحكم.0

.مباينة إلا تعدد المحل

: ومن أمثلته

، بـالت مر مـرفي الت ـ بـا ة في ثبـوت حكـم الر وهو عل ــ والجنس تأثير عين الكيل

ملحق به بلا شبهة؛ إذ لا يبقى إلا اختلاف عدد الأشخاص التـي هـي ص بالجفالجص

، وتعقب هذا 22: 2، وفتح الغفار 793: 2، وحاشية عزمي زاده 039: 2التوضيح : ينظر( 0)

ورة، بل من ضرورة حفظ الكلام بأن ه يجب في الملائم أن يكون جنس الوصف أخص من مطلق الضر

الحاجة ماسة إلى تطهير الأعضاء عن النجاسة بالماء، وإلى : الن فس ونحوه أيضا، فالأولى أن يقال

، ونجاسة سؤر الط وافين مانع يتعذر الاحتاز عنه من تطهير العرض عن الن سبة إلى الفاحشة بالن كاح

ورتين دفع الحرج المانع عن امل للص تطهير العضو كالصغر عن تطهير العرض، فالوصف الش

التطهير المحتاج إليه، والحكم الذي هو جنس الط هارة والولاية هو الحكم الذي يندفع به الحرج

. 039: 2التلويح : ينظر. المذكور

ـ283ـ

ارة على الأعرابي؛ إذ يكون مجاري المعنى، ويكون ذلك كظهور أثر الوقاع في إيجاب الكف

. التكي والهندي في معناه

واف وهو عل ة في ثبوت عين حكم طهارة سـؤر الهـرة، فسـواكن وتأثير عين الط

.واف فيهالوجود عل ة الط ؛ملحقة بهاأرة والحية وغيرهما البيوت من الف

ة ثبوت عين حكم الولاية على البكر الصغير، ومثلهـا وتأثير عين الص غر وهو عل

.ة للحكم بعينهغر عل غير؛ لأن الص غيرة والص الثيب الص

والمـراد مـن الجـنس :أن يظهر تـأثير عـين الوصـف في جـنس ذلـك الحكـم.2

لمجانس، والمجانسان هما المتحدان من حيث الجـنس، فمـثلا حـرج الاسـتئذان لـيس ا

هما يتحـدان جاسة وغيره من الأنواع حتى لا يكون جنسا لهما، لكـن بمقول على حرج الن

.في مطلق الحرج، فأمكن أن يعتبرا متجانسين

:ومن أمثلته

في جـنس ـ يم في المـيراثقـدة في الت وهو عل ــ تأثير عين وصف الأخوة لأب وأم

الولايـة قديم في ولايـة الإنكـاح، فيقـاس عليـه؛ لأن قديم في الميراث وهو الت حكم الت

، حيث استخرجنا من عين الحكم لكن بينهما مجانسة في الحقيقة ،ليست هي عين الميراث

يم مطلقـا ، ثم استخرجنا من الت قد«التقديم مطلقا »جنسا للحكم « التقديم في الميراث»

.عين حكم جديد، وهو التقديم في ولاية النكاح

وهو علـة ،البيوت من الهرة والفأرة والحية واف في سواكنوتأثير عين وصف الط

ويسـتفاد مـن ، ه، وهـو سـقوط الحـرج مطلقـا في جنس جاسةفي سقوط حرج حكم الن

ئو ئو ئۇ ) :سقوط حرج الاستئذان فيما ملكت أيماننا؛ قـال تعـالىسقوط الحرج

ـ284ـ

؛ لأن حرج الاسـتئذان [58:النور]( ئۇ ئۆ ئۆ ئۈ ئۈ ئې ئې ئې ئى

.من جنس حرج النجاسة لا عينه

في ـ كـاح للـوليوهو عل ـة في ثبـوت حكـم ولايـة الن ـ غر وتأثير عين وصف الص

.كاح، وهي الولاية مطلقا، فيثبت حكم ولاية المال للوليجنس حكم الن

وه بالملائم، :ك الحكمأن يؤثر جنس الوصف في عين ذل.3 وهو الذي خص

وا اسم المؤثر بما ظهر تأثير عينه .وخص

: ومن أمثلته

ملائمة جنس وصف لزوم الحرج والمشقة بعارض سماوي لعين حكم سقوط

لاة الكثيرة، وهذا الجنس للوصف استفيد من وصف عين وصف الجنون قضاء الص

الفائتة الكثيرة، فيندرج في هذا الجنس لاة والحيض يؤثر في عين حكم سقوط قضاء الص

لاة به اها فتسقط الص ه لم يرد اعتبار الشارع علة أي رغم أن : الإغماء لمجانسته إي

للسقوط، لكنه اعتبر ما هو جنسه، فيقاس الإغماء على الجنون والحيض، ويعتبر علة

.(0) لإسقاط قضاء الصلاة الفائتة عن المغمى عليه

للجوف إلى عينر حكم وملائمة جنس وصف ارلمضمضة وهو عدم دخول شيء

وم، فإن الوصف الذي هو المضمضة اعتبر في عين الحكم الذي هو عدم الص عدم فساد

.الإفساد، بل اعتبر جنسه وهو عدم دخول شيء إلى الجوف في غير ذلك الحكم

بيلين إلى عين حكم حرمة وملائمة جنس وصف الحيض وهو الخارج من الس

.(2)لاة لا في جنس الحكم وهو حرمة القراءة مطلقا، فتجوز القراءة بدون تلفظالص

وتقييد الجنس بالقريب هنا مطابق للمثال، فإن عذر الإغماء وعذر الجنون والحيض متجانسان ( 0)

فر مثلا لكونه من العوارض في العوارض السماوية فيكون تجانسهما أقرب من تجانس الإغماء والس

.790: 2حاشية الرهاوي : ينظر. الكسبية، فأما إن وجد مثال آخر لم يكن كذلك، فالأولى الإطلاق

.052: 3التقرير والتحبير: ينظر( 2)

ـ285ـ

: ما ظهر أثر جنس الوصف في جنس ذلك الحكم.4

:ومن أمثلته

خفيف في الأحكـام، وهـذا ملائمة جنس وصف الحرج والمشقة لجنس حكم الت

ـ لحكـم فر والمـرض، وجـنس االجنس للوصف مستفاد من عين وصـف الحـيض والس

ـ لاة وغيرهـا مستفاد عين حكم سقوط القضـاء بـالحيض، وإباحـة الفطـر وقصرـ الص

ارع اعتبر كـل الش لاة قاعدا ومؤمئا وغيرها بالمرض، فكأن فر، وإباحة الفطر والص بالس

.جنس من أجناس مظان الحرج عل ة لكل جنس من أجناس الأحكام التي فيها تفيف

ـ قضاء ولا ريب في أن ظـان أوقات الص لوات الفائتـة للحـائض مـن أجنـاس م

الحرج، وسقوط قضائها عن الحائض من أجناس الأحكام التي فيهـا تفيـف، فيكـون

عين الحكم في المقيس عليه هي جنس الوصف قد اعتبر عل ة لجنس الحكم لا لعينه؛ لأن

ظ ن ة الحرج، بقصد دفعه، فر، وقد أ بيحا لعل لاة في الس الإفطار في رمضان، وقصر الص ة م

لوات التي فاتتهـا أثنـاء خفيف عن المريض والمسافر، وتكليف الحائض بقضاء الص والت

ة، وهو من جنس الحرج الذي ي لحق المسافر والمريض، ولذلك الحيض فيه حرج ومشق

.(0)ةخفيف، ودفع الحرج والمشق سقط عنها للت أ

م تستفاد القواعد الفقهية، فمثلا عرفنـا ومن ملائمة جنس الوصف لجنس الحك

ظر لعلـل عديـدة يسـير، بـالن ابق كيف خرجت قاعدة المشقة تجلـب الت طبيق الس من الت

.متجانسة وأحكامها، بحيث نحتكم لها في غيرها، وعليه فقس

الجنس وهذا ورة لجنس حكم إباحة المحظورات، وملائمة جنس وصف الضر

: 3، فتح الغفار 044: 2، ونور الأنوار وقمر الأقمار 383: 3كشف الأسرار للبخاري : ينظر( 0)

.، وغيرها333، وأصول الفقه الإسلامي لشاكر بك ص790-2:791، وشرح ابن ملك 20

ـ286ـ

ين وصف الطواف لسواكن البيوت والمضطر للأكل وغيرها، عمن للوصف مستفاد

جاسة للطواف وإباحة أكل الميتة للمضطر وغيرها، وجنس الحكم مستفاد من طهارة الن

ورة، ومن وظهر أثره في مخالطة نجاسة يشق الاحتاز عنها في طهارة آبار الفلوات للضر

.هذا نتجت قاعدة الضرورات تبيح المحظورات

ة جنس وصف إيقاع العداوة والبغضاء لجنس حكم الحرمة والزاجر، وملائم

من كر والقذف وغيره، وجنس الحكم مستفاد وهذا الجنس للوصف مستفاد من الس

ة للقذف صار المعنى المشتك كر لم ا كان مظن كر والقذف؛ لأن الس جر للس الحرمة والز

.اجرفي وجوب الز بينهما، وهو إيقاع العداوة والبغضاء مؤثرا

وملائمة جنس وصف الأذى لجنس حكم حرمة الجماع مطلقا، وهذا الجنس

من فاس وغيرها، وجنس الحكم مستفاد للوصف مستفاد من عين وصف الحيض والن

.فاس، فتدخل حرمة اللواطحرمة القربان للحيض والن

فاد مـن وملائمة جنس وصف العجز لثبوت الولاية مطلقا، وهذا الوصف مست

عين وصف الجنون المطبق والصغير وغيره، وجنس الحكم مستفاد من عين حكم ولاية

.(0)النكاح وولاية المال

:ة والحكمةوالفرق بين العل

ة هي الوصف الصالح المؤثر في ثبوت الحكـم في الأصـل متـى سبق بيان أن العل

.وجد مثله في الفرع

أي الباعث على : حصولها من العمل بالحكم أما الحكمة فهي الفائدة التي يتوقع

.052: 3التقرير والتحبير: ينظر( 0)

ـ287ـ

تيع الحكم من المصلحة التي قصدها الشارع، وقد تكون تلك المصلحة جلب منفعة

.على العباد، وقد تكون دفع مفسدة عنهم، أو تقليل المفسدة، وتكميل المنفعة

وكـون المـوب خمـرا ،حرمة الب حكم وهذا مثل حرمة شرب الخمر، فإن

يعنـي : ذهب عقله حكمة، فيدور حكم الحرمـة عـلى عل تـهوصيانة الإنسان عما ي عل ة،

كون الموب خمرا فمهما وجدت الخمر ثبت حكم الحرمة، ولا يدور مع الحكمة، فلـو

العل ة وهي وجد رجل لا يذهب عقله بب الخمر لا ينتفي حكم الحرمة في حقه؛ لأن

.كون الموب خمرا باقية

ة، فيـدور قصر الص وكذلك حكم لاة عل ته السفر وحكمته الاحـتاز عـن المشـق

فر دون حكمته، وهي المشقة فلو وجد مسافر لم تصل له أية الحكم على عل ته، وهو الس

يعة لا ينتفي حكم القصرـ؛ لأن يارات السر ائرات والس مشقة كما في عصرنا في سفر الط

ة شـديدة في بلـده أو وطنـه فر، وبالعكس العل ة باقية، وهي الس لو حصلت لرجل مشق

.العل ة منتفية وهي السفر لاة؛ لأن الأصلي لا يجوز له أن يقصر الص

فتبين بما ذكرنا أن الحكم لا يتغير بتغير الحكمة، وإنما يتغير بتغير العل ة، ومثال

عل ة هذا المنع عدم ما ذكره الفقهاء من أن بيع الماء لسقي المزارع ممنوع، ولكن: ذلك

ضبط مقدار الماء، واليوم قد وجدت عدادات يمكن ضبط مقدار الماء بها فحيث

.(0)وجدت هذه العدادات انتفت علة المنع، فجاز بيع الماء

* * *

، والمدخل لدراسة الفقه 207، وأصول الفقه للمبتدئين ص52صأصول الإفتاء : ينظر( 0)

.، وغيرها281-279الإسلامي ص

ـ288ـ

:موانع العل ة ووجوه دفع القياس: المطلب الث الث

:أربعة، وهي ةموانع العل : أولا

ة يمنع انعقاد عدم المحلي م؛ فإن بيع الحر والميتة والد ك :ةمانع يمنع انعقاد العل .0

.البيع

.كاةصاب أثناء الحول يمنع وجوب الز كهلاك الن :ةمانع يمنع تمام العل .2

.كالبيع بط الخيار يمنع ثبوت الملك :مانع يمنع ابتداء الحكم.3

.كاحلو يمنع دوام حكم الن كخيار الب :مانع يمنع دوام الحكم.4

:ثمانية، وهي وجوه دفع القياس: ثانياا

وهي ،أو بعااا ستدل كلاا بول دليل الم وهي عدم ق مفاعلة من المنع، : الممانعة.0

:نوعان

؛ مسغروب الش بالفطر عند صدقة الفطر وجبت :افعي كقول الش :ةمنع العل .أ

الموت ليلة الفطر، تسقط بووم، وبالغروب ينتهي رمضان؛ الفطر بانفصال الص لأن

بطلوع الفجر؛ لأنه وقت ظهور فطره، فلا م وجوبها بالفطر، بل تجب ل س لا ن : لناق

.تسقط بالموت ليلة الفطر

افعي كقول :منع الحكم.ب سل، ه كالغ تثليث ن س في ه ركن أس إن في مسح الر الش

.لمسنون هو الإكمال بعد الفرضثليث، بل اسل الت المسنون في الغ م أن سل لا ن : لناق

عاه حكمها غير ما اد ة، وبيان أن وهو تسليم العل :ةالقول بموجب العل . 2

اقط دون هي غاية الس : ا، قلناي غ رفق غاية فلا تدخل في الم الم : فركقول ز ستدل الم

.اي غ المغسول، فتدخل في الم

ـ289ـ

:وهو نوعان: القلب. 3

عام يحرم بيع الحفنة من الط : افعي كقول الش :علةا والحكم حكماا ة قلب العل . أ

لا، بل جريانه : با في الكثير يوجب جريانه في القليل، قلناجريان الر بالحفنتين منه؛ لأن

.في القليل يوجب جريانه في الكثير

رمضان صوم صوم : افعيكقول الش :ذلك الحكم ة لاد ة الحكم عل قلب عل . ب

عيين بعد هو صوم فرض، فلا يشتط له الت : عيين كالقضاء، قلنافرض، فيشتط له الت

.عيين من العبدع كالقضاء بعد الت تعيين ال

لا تجب : افعي، كقول الش الحكم على خسلاف سننه الأول هو رد :العكس. 4

.كثياب البذلة جال أيضا الر ليفلا تجب في ح : ساء كثياب البذلة، قلناالن لي كاة في ح الز

إسلام : افعي كقول الش :ة غير صالح للحكمهو بيان كون العل :فساد الوضع. 2

للحقوق لا عاصما ف ر الإسلام ع : كاح، كارتداد أحدهما، قلنافسد الن وجين ي أحد الز

.رافعا لها

كاة في مال ب الز تج: افعي كقول الش :هو بيان الفرق بين الأمرين: الفرق. 6

لتطهير ؛كاة على البال وجوب الز : لإغناء الفقير، كما في مال البال ، قلنا ؛بي الص

.نوب، لا لإغناء الفقير، فافتقاالذ

الوضوء طهارة، : افعيكقول الش :ةف الحكم عن العل ل هو بيان تخ :قضالن . 7

.وب والبدن تجب في غسل الث فلماذا لا: ية كالتيمم، قلنافيشتط له الن

كقول :ليلما أقام عليه امصم الد ليل على خسلاف الد هي إقامة : المعارضة. 8

ن س فلا ي ركن المسح : سل، قلناه كالغ تثليث سن في الوضوء، في ركن المسح : افعي الش

.(0)ميم والت ف ه كمسح الخ تثليث

.49-46مبادئ الأصول للبالن بوري ص: ينظر (0)

ـ291ـ

ابعالمطلب :نالستحسا :الر

:يقسم القياس من حيث جلاؤه وغموضه إلى قسمين

طلـق تـه، وإذا أ وعل ه وهو ما تبادرت أفهام المجتهدين إلى وجهـ: الجلي القياس .0

.لفع القياس ينصرف إليه

ته إل بعد وهو ما ل تنتقل أفهام المجتهدين إلى وجهه وعل : امفي القياس .2

.حسانونه الستسم أمل، وي البحث والت

ة به، وقد اشتهر عن أبي حنيفة أخذه بالاستحسان حتى امتلأت كتب الحنفي

القياس يقتضي الحظ ر،: ويجعل في غالب الأحيان مقابلا للقياس، فيقولون

ح ا مثله وي ا يعارض دليلا شرعي والاستحسان يقتضي الإباحة، فيتخذ دليلا شرعي رج

.(0)عليه

أي : استحسنت كذا: جل، يقول الر ء حسناا لشي وجود ا :والستحسان لغةا

طلب الأحسن للاتباع الذي هو مأمور :، أو معناه(2)الاستقباح ه حسنا على ضد اعتقدت

، [08:الزمر]( ہ ہ ہ ہ ھ ھ ھ ھ) : ، كما قال تعالى(3)به

.(4)أمر باتباع الأحسن ه حسن، ثم فالقرآن كل

م كلي إلى حكـم اسـتثنائي بـدليل انقـدح في عدول المجتهد عن حك: واصطلاحاا

.(5)ح له هذا العدول، أو عدول المجتهد عن قياس جلي إلى قياس خسفيج عقله ر

.028، والمدخل لدارسة الفقه ص337أصول الفقه لشاكر بك ص: ينظر( 0)

.69، والمدخل إلى الفقه وأصوله ص887: 2لسان العرب : ينظر (2)

خس :ينظر( 3) .211: 2أصول السر

.045: 01المبسوط : ينظر( 4)

.69المدخل إلى الفقه وأصوله ص: ينظر (5)

ـ290ـ

اهر الـذي تسـبقليل الذي يكون معارضاا للقياس الظ فيكون الستحسان هو الد

ادثـة وأشـباهها مـن ل في حكم الحأم ، وبعد إمعان الت ل فيهأم إليه الأوهام قبل إمعان الت

،العمـل بـه هـو الواجـب ة، فـإن ليل الذي عارضه فوقه في القـو الد الأصول يظهر أن

وا ذلك استحسانا؛ للت اهر الذي تسبق إليـه ليل وبين الظ وع من الد مييز بين هذا الن فسم

ة كونه مستحسنا؛ لقـو اهر لل بالحكم عن ذلك الظ ه يما ل على معنى أن أم الأوهام قبل الت

.دليله

ليلين المتعارضين، مييز بين الد واستعمال الفقهاء عبارة القياس والستحسان للت

نن وتصيص أحدهما بالاستحسان؛ لكون العمل به مستحسنا؛ ولكونه مائلا عن س

ليلين لا يكون من اتباع الهوى وشهوة اهر، واستحسان العمل بأقوى الد القياس الظ

.(0)فس في شيءالن

ـ س خ أ حـدهما جــلي : القيـاس والاستحســان في الحقيقـة قياسـان»: (2)قـال السر

ي استحسـانا ي قياسا، والآخـر خفـي قـوي أ ث ـره، فسـم أي قياسـا : ضعيف أثره فسم

يا ظـاهرة نالـد نيا مع العقبى، فإن كالد : هورجيح بالأثر لا بالخفاء والظ مستحسنا، فالت

فاء والخلود، وقد يقوى أثر القياس في بعض الفصـول حت بالص والعقبى باطنة، وترج

.«فيؤخذ به

:وأنواع الستحسان ثلاثة

ل ما ينصرف إليه ذهن القارئ عنـد إن البحث في الاستحسان بحث ترجيح، فأو

اجح على القول سماع الاستحسان إلى أن مـا كـل الآخـر؛ لأن ما في الاستحسان هو الر

.على غيره إلا مسائل محصورة ه في نفس قيل فيه الاستحسان فهو راجح

خس : ينظر( 0) .210-211: 2أصول السر

.045: 01في المبسوط ( 2)

ـ292ـ

جيح يرجع لمعاني ثلاثة حاصلة بالاستقراء في كتب الفقه ولاسيما كتـب وهذا الت

ل ما سبب «الأصل»محمد بن الحسن كـ ، وهي الاستنباط والبناء والإفتاء، فعندما تتأم

لاثـة لقـادح ه لا يخرج عن هذه المعاني الث ك تلاحظ أن ما، فإن في مسألةر هذا الاستحسان

ى به الاستحسان على القياس ـ وهو الاستثناء لهذه المسألة ـ انقدح في ذهن المجتهد تقو

:حو الآتيائع في نظير هذه المسألة على الن وهو الش

:بأصول الستنباط استحسان : لا أو

فالاستنباط يت ث عن كيفي ة استخراج الحكم ال عي من الآيات والأحاديث حد

.بوية، وهو المعروف بعلم أصول الفقهالن

وهو قاعدة أصولية في مقابل قاعدة ويكون الستحسان به، بأن يرجح بدليل كلي

ث أو أصولية أخسرى، أو دليل جزئي وهو آية أو حديث أو أثر في مقابل آيات أو أحاديـ

ي ة للحكم بها دون غيرها تظهر في ذهن المجتهد آثار ل .حق

، وهو أن يثبت نص عن ةص مع وجود العل ه تخصيص الحكم بالن عنه بأن عبر وي

: ارع يوجب رد القياس، ومن أمثلتهالش

أن : ذكر محمد بن الحسن: أته وهي حاملغير يموت عن امرالص :ـ مسألة

ه ترك وج، إلا أن الحمل من غير الز تها أربعة أشهر وعا؛ لأن كون عد القياس أن ت

ئا ئا ئە ) :تعالىالقياس، واستحسن أن يجعل عدتها وضع الحمل؛ لقوله

ى ترك القياس للعموم استحسانا [4:الطلاق]( ئە ئو ئو ئۇ . ، فسم

ن أسـلف فليسـلف في كيـل معلـ»: قوله للم؛ جواز الس :ـ مسألة وم، ووزن م

ل م وان كان المباع معدوما، على يدل ، فالحديث (0)«معلوم أجل إلى معلوم، جواز الس

.سبق تريجه (0)

ـ293ـ

لم مـن هـذه ، فهنا استثنى الس (0)«ولا تبع ما ليس عندك»: والقاعدة المانعة هي قوله

.القاعدة، والكل يرون جواز ذلك

ة الص : ـ مسألة صح ـن أكـل أو شرب »: قال ب ناسيا،يام مع الأكل أو ال م

يكون القياس كان يوجب الإفطار؛ لأن ، فإن (2)«ما هو رزق رزقه اللهناسيا فلا يفطر، فإن

د حصـل، ولكـن رد الإمـام أبـو حنيفـةمما يدخل إلى الجوف المعتبر من منفذ معتبر وق

.ل عنهق واية كما ن القياس لهذه الر

القياس أن لا وضوء فيها، كـما لا وضـوء فيهـا في فلاة، القهقهة في الص : ـ مسألة

هـارة في كل ما كان حدثا لا يختلف حكمه فيما يتعل ق به من نقـض الط لاة؛ لأن غير الص

ظر مع م تركوا القياس فيه للأثر؛ إذ لا حظ للن لاة أو غيرها، إلا أنه حال وجوده في الص

وجـابر وأبي موسـى وابـن عمـر الأثر، وهو ما روي عن عمـران بـن حصـين وأنـس

لاة»: وغيرهم د الوضوء والص ي ع ل لاة قهقهة ف ك في الص

ح ن ض .(3)«م

فتك القياس لانعقاد الإجماع على غير ما يؤد ي إليه الاستصناع :ـ مسألة

ة عقد الاستصناع لتعامل الن اس فيه القياس، وذلك كانعقاد إجماع المسلمين على صح

محل القياس كان يوجب بطلانه؛ لأن إلى الآن بلا نكير، فإن رسول الله من زمن

العقد معدوم وقت إنشاء العقد، ولكن للإجماع ترك القياس، فكان عدولا عن دليل إلى

.أقوى منه

.، وصححه534: 3، وسنن التمذي315: 2، وسنن داود642: 2في موطأ مالك (0)

.286: 8، وصحيح ابن حبان 490: 2، ومسند أحمد 98: 3في سنن التمذي (2)

، وغيرهما، ومن أراد 067: 3، والكامل في ضعفاء الرجال 064،065: 0في سنن الدارقطني (3)

الاطلاع على تفصيل المذاهب فيها مع ذكر الأدلة والكلام عليها قبولا وردا فليرجع إلى الهسهسة

.وي بتحقيقيبنقض الوضوء بالقهقهة للإمام اللكن

ـ294ـ

: استحسان بأصول البناء: ثانياا

غيرها عليها، فالبناء يتكل م عن اعتماد الأحكام على عللها وأصولها وكيفية تري

.وهو المعروف بعلم القواعد والضوابط والأصول الفقهية

فالمجتهد ي عمل أصول استنباطه في الآيات والأحاديث من أجل استخراج

رج الأحكام الفقهية، وفي تطبيقها على أصول البناء للأحكام، ومن أصول البناء يخ

.فين يراعي قواعد أصول الإفتاءل ك الم

هو خلاصة وزبدة مجموعةر من الآيات والأحاديث والآثار : البناءفيكون أصل

.بعد إعمال أصول الاستنباط فيها

الأصل ل ث م ه ي وابط والأصول الفقهي ة للمسائل؛ لأن فالبناء هو القواعد والض

يق شبهها، فالمسألة دائما هي تطبالذي بنيت عليه هذه المسألة وأمثالها من المسائل التي ت

.لأصل، وهذا الأصل عادة يشتمل مجموعة من المسائل المتشابهة

فالستحسان فيه أن نتك أصلاا للبناء شاع بناء أمثال هذه المسألة عليه إلى أصل

.ظهر للمجتهدللبناء آخسر أحق ببنائها عليه فيما ي

به من كل واحد منهما، ويعبر عن هذا بأن يكون فرع يتجاذبه أصلان، يأخسذ الش

وا ذلك استحسانا، إذ لو لمفسم ، توجبه لدللة ؛ الآخسر دون بأحدهما إلحاقه فيجب

.(0)اني، لكان له شبه من الأصل الآخر، فيجب إلحاقه بهيعرض شبه للوجه الث

أحـدهما ظـاهر :وذلك بأن يكون في المسألة وصفان يقتضيان قياسـيين متبـاينين

، والآخر خفي يقتضي إلحاقها بأصل آخـر، فيسـمى متبادر، وهو القياس الاصطلاحي

اية ص: وينظر. 234: 4الفصول (0) .290مقدمة نصب الر

ـ295ـ

كلـيهما ينطبـق عليهـا، القضية التي ينظر في حكمها يـرى الفقيـه أن أي أن : استحسانا

عمل في نظائر هذه المسألة، والآخـر خفـي في هـذه المسـألة؛ إذ لا ولكن أحدهما ظاهر ي

الخفـي الـذي لم يطـرد في يعمل في نظائرها، ولكن يكون في المسألة ما يوجب عمل هذا

.نظائرها

ير سباع الط ـ فإن ـ وهو بقية الماء الذي يب منهـ ير مسألة سؤر سباع الط : مثاله

سـؤر سـباع تشبه سباع البهائم في كون لحمها غير مأكول، وكون لحمها نجسا، وبما أن

جسـا أيضـا، وهـو سر والحدأة نكالن :يرالبهائم نجس، فينبغي أن يكون سؤر سباع الط

سـؤر سـباع الاستحسان يتجـه لقيـاس آخـر خفـي، وهـو أن موجب القياس، ولكن

ا بنجاسته، أم باللحم، فهو نجس عاب متصل لوجود لعابها فيه، والل ؛البهائم كان نجسا

لعابها في الماء، فلا يتـنجس بـه، فـلا يكـون يبمناقيرها فلا تلق بير فهي تسباع الط

.(0)ه مكروه الاستعمالإن : نجسا، وللاحتياط قالوا ؤرالس

:استحسان بأصول الإفتاء: ثالثاا

عي في الواقع والعمل بهفالإفتاء يتكل م عن كيفية تقرير الح .كم ال

.وهي قواعد الإفتاء المعروفة بعلم رسم المفتي

سم . (2)هو العلامة التي تدل المفتي على ما يفتي به: والر

هو علم يبحث في كيفية تطبيق الفقه في الواقع بمراعاة أصـوله، : الإفتاء وأصول

ـ: وهي مـان، والعـرف، يسـير، وتغـير الز والت الحـرج، ورفـع ، والحاجـة ورة، الضر

.والمصلحة

.353-350أبو حنيفة لأبي زهرة ص (0)

.69: 0رد المحتار: ينظر( 2)

ـ296ـ

ة الأحكام الفقهي ة متعل قة بهذا العلم، فكان لها تأثيرها البال في اختلافها وعام

ب اختلاف بيئة الفقهاء وعصورهم، فقد كان لذلك أثر كبير من مجتهد إلى مجتهد، بسب

في اختلافهم في كثير من الأحكام والفروع، حتى إن الفقيه الواحد كان يرجع عن كثيرر

الف البيئة التي كان فيها ض لبيئةر جديدةر ت ه إلى أقوال أ خرى إذا تعر .من أقوال

لوجود ضرورة أو عرف ؛إلى غيرهفالستحسان فيه أن يتك العمل بظاهر الحكم

.أو حرج أو غيرها

سم مع وجود العل ةويعبر عنه بأن :، ومن أمثلتهه تخصيص الحكم بالر

ه لا يمكن ست؛ لأن القياس يقتضي عدم تطهرها إذا تنج ـ تطهير الأواني، فإن

هارة، حتى ترج لا يفيد الط جس جسة، والن س بملاقاة الآنية الن يتنج الماء عصرها؛ لأن

. جاسة منها، لكنا استحسنا تطهيرها لضرورة الابتلاء بها، والحرج في تنجسهاالن

جس، والدلو ـ الماء الداخل في الحوض أو الذي ينبع من البئر يتنجس بملاقاة الن

م أنه فلا تزال تعود، وهي نجسة، فلا يحكم بطهارته، إلا ،يتنجس أيضا بملاقاة الماء

اس، ة الن ورة المحوجة إلى ذلك لعام استحسنوا ترك العمل بموجب القياس للضر

.في سقوط الخطاب وللضرورة أثر

م قالوه مقرونا بدلائله جميع ما يقول فيه الحنفية بالاستحسان، فإنه وعلى كل فإن

ستحسان هوة واتباع الهوى، ووجوه دلائل مسائل الاوحججه، لا على جهة الش

.موجودة في كتبهم

أثير وضعفه لا المدار على قوة الت وتقديم الاستحسان على القياس؛ لقوة أثره؛ لأن

.(0)هور والخفاءعلى الظ

، 8-2: 4، وكشف الأسرار للبخاري 249-234: 4وتفصيل مسائل الاستحسان في الفصول (0)

اية نصب ومقدمة ، 355-348ص زهرة لأبي حنيفة وأبو ، 065-064: 2 الأنوار ونور الر

ـ297ـ

كان أبو حنيفة »: يبانيفصيل يتبين معنى كلام الإمام محمد بن الحسن الش وبهذا الت

أستحسـن، لم : ونه حتـى إذا قـاليناظر أصحابه في المقاييس فينتصـفون منـه، فيعارضـ

دعون جميعا ويسـلمون ي ف ،يلحقه أحد منهم؛ لكثرة ما يورد في الاستحسان من المسائل

.(0)«له

ليل الأقـوى والأحـرى الاستحسان هـو العمـل بالـد وبما سبق بيانه يتضح أن

ورة فهو لص بالمسألة، ولا شأن له بالاستحسان العقلي المجرد كما يتوهمه بعضهم، وبهذه ا

محل اتفاق بين أصحاب المذاهب المعتبرة، وإن اختلفت تعبيراتهم في ذكر مسائله، ومـن

ممـن لم أنـاس ظـن »: (2)ه لا مشاحة في الاصطلاح، وفي ذلك يقـول الكـوثريالمعلوم أن

الاستحسـان عنـد الحنفيـة هـو الحكـم بـما يشـتهيه يمارس العلم، ولم يؤت الفهـم، أن

ـالإنسان، ويه ه مـا اشـتهته الـنفس بأن ـ «أحكامـه»ه ابـن حـزم في واه ويلذه، حتى فسر

!!ووافقتها، خطأ أو صوابا

لكن لا يقول بمثل هذا الاستحسان فقيه من الفقهاء، فلو كان هذا مراد الحنفيـة

المخـالفين في تقريعهم والـرد علـيهم، إلا أن ستحسان، لكان للمخالفين ملء الحقبالا

هوا سهاما إليهم، ترتـد إلى أنفسـهم، وذلـك ساءت ظنونهم ، وطاشت أحلامهم، فوج

.ذاته ة مدرك هذا البحث في حد لتقاصر أفهامهم عن إدراك مرامهم، ودق

ن لا يستحسن بالمعنى الذي يريده الحنفيـة، وهـذا وليس بين القائلين بالقياس م

لاستحسـان، وإبطـال الموضع لا يتسع لذكر نماذج مـن مـذاهب الفقهـاء، في الأخـذ با

.وما بعدها، وغيرها 2: 3، حاشية ملا خسرو وحاشية الفنري 296-290ص

.، وغيره02أخبار أبي حنيفة وأصحابه للصيمري ص: ينظر (0)

اية ص (2) .292-290في مقدمة نصب الر

ـ298ـ

ـ افعي، فلـو صـحت حججـه في إبطـال الاستحسان ما هو إلا سبق قلم من الإمام الش

.الاستحسان، لقضت على القياس الذي هو مذهبه، قبل أن يقضي على الاستحسان

ه لما سأله ريفة في هذا الباب، ما يروى عن إبراهيم بن جابر، أن ومن الحكايات الط

ـأحد كبار القضاة في افعي إلى عهد المتقي لله العباسي، عن سبب انتقاله من مـذهب الش

ـ»: اهر، جاوبه قائلا مذهب أهل الظ افعي، فرأيتـه إني قـرأت إبطـال الاستحسـان للش

جميع مـا احـت بـه في إبطـال الاستحسـان هـو بعينـه يبطـل صحيحا في معناه، إلا أن

م بعضـه بعضـا، ه لم ي ، كأن «القياس، فصح به عندي بطلانه رد أن يبقـى في مـذهب يهـد

!!فانتقل إلى مذهب يبطلهما معا

لكن القياس والاستحسان كلاهما بخير، لم يبطل واحد منهما بالمعنى الذي يريده

.(0)«القائلون بهما، بل الخلاف بين أهل القياس في الاستحسان، لفظي بحت

عدي( 0) ، وأما قول والاستحسان يراه الحنفية وبه قال مالك »: قال شيخنا العلامة عبد الملك الس

افعي ع»: الش ن استحسن فقد شر ، فالمراد به الاستحسان الذي لم يعتمد على دليل شرعي آخر، «م

افعي تلفظ بالاستحسان في أمور بل ما استحسنته العقول وهو موضع إنكار من الجميع، والش

يت بعض الحكام يحلف على رأ»: ، وقال«استحسن في المتعة أن تقدر بثلاثين درهما »: أنه قال: منها

فعة«المصحف وذلك حسن استحسن أن يتك »: ، وقال«واستحسن ثلاثة أيام»: ، وقال في مدة الش

. «السيد شيئا من نجوم الكتابة

معاني إن كان الاستحسان هو القول بما يستحسنه الإنسان ويشتهيه من غير دليل لا أحد »: يقول الس

.«يقول به

في استدلال القائلين به والمنكرين له، فإنا لا نجد خلافا بين الطرفين، فالكل يقولون وإذا أمعنا النظر

أي حكم ثبت استحسانا إلا أن الخلاف في إطلاق الاسم على ذلك، وإن ما استدل به : بموعيته

ت شهي فهو المنكرون يقول به المثبتون بأن كل استحسان ليس مبنيا على دليل، بل منطلق من الهوى وال

.72-70المدخل في الفقه وأصوله ص: ينظر. «مرفوض

ـ299ـ

:مناقشة الباب

ح معاني المصطلحات الآ: أولا :تيةوض

، المجمل الخفي، معقول، غير بمثل قضاءالدليل، الفرقان، المصحف، الخاص، الأداء قاصر، ال

فة، الن سخ، الت واتر الط بقي، المشهور، الت لبيس، العزيمة، الكناية، دلالة الن ص، مفهوم الص

كوتي .الإجماع الس

ح الوافي: ثانياا :أجب عن الأسئلة الآتية مع الش

حها، مع بيان الأحكام التي تفيدها للأد .0 عية أربعة أقسام باعتبار قطعيتها وظنيتها وض لة ال

.هذه الأدلة

د أبرز الفروق بين القرآن الكريم والحديث القدسي .2 د .ع

.ب ين أحكام الأداء والقضاء .3

د أنواع الأمر من حيث الوقت .4 د .ع

ف العام وب ين ألفاظه .5 ر .ع

ح مراتب ا .6 ض .لظ هور الأربعة مع بيان حكم كل منهاو

.ب ين أحكام استعمال الحقيقة والمجاز .7

د أقسام المنسوخ .8 د .ع

.شرع من قبلنا أصل كبير يتفرع عليه كثير من الأحكام الفقهية، اذكر بعضها .9

د صورها عند الحنفية .01 د نة وع ف الس ر .ع

ق بينه .00 ر .وبين الت واتر المعنوي والط بقيب ين المقصود بالت واتر العملي، وف

حابة .02 م الحنفية الص إلى سبع طبقات، لكل طبقةر منها حكمها في ق بول الأحاديث، قس

حها ض .و

ف المرسل وب ين أقسامه وحكمه عند الحنفية .03 ر .ع

ل م بالت فصيل كيف تكون مخالفة الحديث للعمل .04 .ت ك

د مراتبه .05 د ف الإجماع وع ر .ع

ف الاستحسان وب ين أقسامه مع الت مثيل لكل منها .06 ر .ع

:علل ما يلي: ثالثاا

ـ311ـ

.لا عموم للمشتك عند الحنفية، فلا يستعمل في أكثر من معنى واحد .0

.عبارة الن ص وإشارة الن ص سواء في إيجاب الحكم .2

.الث ابت بالاقتضاء لا يحتمل الت خصيص .3

ق الحنفية في مفهوم المخالفة .4 عية والعبارت الفقهية فر .بين الن صوص ال

ا عن الن بي .5نة إلينا وث بوته الس

ة ورود هم في قو راعي الجانب للحنفية تقسيما مختلفا عن غير ، ي

.العملي الذي يهتمون به في فقههم

بول معاملة المتواتر .6 ة بالق تها الأ م ل ق .معاملة الحنفية للأخبار التي ت

: أمام كل عبارة صحيحة مما يأتي( √) ضع هذه العلامة : عاا راب

ة من القرآن، ليست من الفاتة، ولا من سورة .0 اختار متأخرو الحنفية أن البسملة آية فذ

.أخرى، أ نزلت لبيان مبادئها وخواتيهما؛ للفصل بينها

ار .2 ف العقوبات فيما اعتقدوا ومخاطبون بالموع من الفقهاء، بإجماع بالإيمان مخاطبون الك

.حرمته، ومخاطبون بالمعاملات

الواو لم طلق الجمع، فلا يستفاد منها أن المقارنة في الن ظم توجب المقارنة في الحكم، ولا تفيد .3

تيب بين المعطوفات .الت

.حصل اختلاف بين علماء الحنفية في اجتهاد أبي هريرة .4

: تية بالكلمة المناسبةأكمل الفراغ في العبارات الآ: خسامساا

: .............................مفهوم المخالفة يسمى عند الحنفية .0

: ...........................شرط جواز الن سخ .2

ذوذ عند الحنفية على .3 هرة عندهم على: ..............مدار الش : ...............، ومدار الش

: .................، وحكم المشهور عندهم........: .......حكم الآحاد عند الحنفية هو .4

........ـ ج ......ـ ب ......ـ أ :من الأدلة على اعتبار عموم البلوى عل ة لرد الآحاد - أ

ة فيها، إن كان في حقوق الله تعالى المواضع التي يكون خبر الواحد .5 ،..........:حج

............، ..........، ...: .......وإن كان في حقوق العباد، .............،...........،

حيحة عند الحنفية .6 ...........، و...........، و: ..........مسالك العل ة الص

ـ310ـ

امامسالباب

الأحكام

:هداف البابأ

:الأهداف المعرفية: أولا

. ف الحكم عند الفقهاء والأصوليينر ع أن ي .0

. أقسام الحكمين ب أن ي .2

.ف المحكوم به ويعدد أنواعهر ع أن ي .3

عية لأفعال المكلفينين ب أن ي .4 . مصدر الأحكام ال

سل ح الخلاف بين العلماء في إمكانية معرفة العقل للأحكام مأن يوض .5 ن غير وساطة ر

تبه .الله تعالى وك

. ف المحكوم عليه، ويعرف الأهلية لغة واصطلاحا ر ع أن ي .6

. د مراحل الأهليةد ع أن ي .7

.ح عوارض الأهليةوض أن ي .8

:الأهداف المهارية: ثانياا

.أن يتقن التمييز بين الحكم والحاكم والمحكوم به والمحكوم عليه

:نيةالأهداف الوجدا: ثالثاا

.أن يتبع منه أهل السنة والجماعة ويحذر من المعتزلة وآرائهم

ـ312ـ

:تمهيد

لا العقل، وإلى المحكوم به، وهو فعل تعالى الحكم يفتقر إلى الحاكم، وهو الله إن

.(0) ، وتفصيل الكلام عنها في المباحث الآتيةالمكلف، وإلى المحكوم عليه، وهو المكل ف

المبحث الأول

الحكم

:تعريفه: لمطلب الأولا

ارع المتعلق بأفعـال المكلفـين طلبـاا أو تخيـيراا أو : عند الأصوليين هو خسطاب الش

.(2)وضعاا

ن ة والكراهة والحرامفالط . لب يشمل الفرضية والوجوب والس

.والت خيير يشمل المباح

، أو صحيحا، ء سببا، أو شرطا، أو مانعا إن تعل ق بكون ال والوضع يكون فيما

.ه متعل ق بوضع الله تعالى وجعلهلأن ؛ي بذلكم أو فاسدا؛ س

الوجـوب، : هو الأثر الحاصل من خسطاب الله تعالى، ويقـال عنهـا :وعند الفقهاء

.(3)والن دب، والحرمة، والكراهة، والإباحة

.243: 2التوضيح : ينظر( 0)

.08، وحاشية الأنطاكي على المرآة ص205الت حرير ص: ينظر( 2)

.355أصول الفقه لشاكر بك ص: ينظر( 3)

ـ313ـ

ن ة أو الإجماع أو القياس م ،وهكذا كل حكم ثبت بالقرآن أو الس ي خطـاب الله س

الله يعد خطابا من الله تعـالى؛ لأن بي تعالى، فليس الخطاب بالقرآن فقط، فخطاب الن

ظهـران ما م ، وكذا ما يثبت بالإجماع أو بالقياس؛ لأنه بي بول خطاب الن تعالى أ مرنا بق

.(0)لحكم الله تعالى فقط وليسا مثبتين له

:كمأقسام الح: انيالمطلب الث

:الحكم الوضعي : الأول

ء ركنـا ل ـء، :وهو أن يكون حكم بتعلق شيء بشيء آخسر كالحكم بكون ال

كن، وإن لم يكـن المتعل ـق ة، أو شرط، فإن كان المتعل ق داخلا في ال أو عل ء، فهـو الـر

ط والعلامة، وبيانها بب وال ء، فهو العل ة والس :كالآتي داخلا في ال

:ةالعل : إحداها

ء راا في الشي ما ي ضاف إليه وجوب الحكموهي ما كان مؤث .ابتداء ، أو هي عبارة ع

ة بثلاثة أشياءوتكون العل عي ة الحقيقي ة تام .الاسم والمعنى والحكم: ة ال

ع وضع لهـذا الحكـم، في ضـاف الحكـم إأن تكون العل : فالاسم لى هـذه ة في ال

. ةالعل

ة مؤث رة في الحكـم، في ضـاف الحكـم إلى العل ـة بـلا تل ـل : والمعنى أن تكون العل

. واسطة بين العل ة والحكم

.أن لا يتاخى الحكم عن العل ة، فيثبت الحكم عند وجودها بلا تراخ: والحكم

.320المدخل إلى الفقه وأصوله ص: ينظر( 0)

ـ314ـ

:ة سبعة أقسامللعل وبناء على هذه المعاني الثلاثة يكون

ه موضوع للملك، والبيع مـؤثر في فإن ،كالبيع المطلق :علةا اسماا وحكماا ومعنى.0

في ضاف الملك إلى البيع بلا واسطة، وينتقل الملك بلا تـراخ بتحقـق ،الملك عند وجود ه

.كاح للحل، والقتل للقصاصالبيع المطلق، ومثله الن

البيـع موضـوع ار، فاسـما؛ لأن كالبيع بـط الخيـ :علة اسماا ومعنى ل حكماا . 2

الملك، في ضاف الملك إلى البيع بلا واسطة، لا للملك، ومعنى؛ لأن البيع مؤثر في ثبوت

كما؛ لأن ط، ومثل ه البيع الموقوف ح .الملك يتاخى عن البيع، حتى يسقط خيار ال

ة اسماا وحكماا ل معنى. 3 ة :عل فر، فإن ه عل خص ي ضـاف إلى كالس اسـما؛ لأن الـت

، لا معنـى؛ لأن ة بـه بـلا تـراخر فر متصـل خص تثبت بنفس الس فر، وحكما؛ لأن الر الس

اعي مقـام ـبب الـد فر، وهو ما مـن بـاب بإقامـة الس ة لا نفس الس المؤث ر في ثبوتها المشق

فر والمـرض، فـإنه شـقة، والنـوم أقـيم مقـام اسـتخاء ما أقـيما مقـام المالمدعو إليه كالس

.يقوم مقام الوطء في ثبوت الن سب« العقد»المفاصل، والن كاح

ط :علةا اسماا ل معنىا ول حكماا . 4 ار : مثل ،كالط لاق المعل ق بال إن دخلت الـد

ه وهو انفصـال الر فأنت طالق؛ لأن ع لحكم رأة، جـل عـن المـالط لاق موضوع في ال

ط، وهو دخول الد اله لا ار، وليس عل ـة معنـى؛ لأن ـفي ضاف الحكم إليه عند وجود

لاق في انفصال الر تأثير للط ار، ولا ط، وهـو دخـول الـد جل عن المرأة قبل وجود ال

كما؛ لأن عل ـط، وانفصال الر ة ح الر عن الط ـلاق إلى وجـود هـو جل عن المراة يتأخ

.اردخول الد

إن دخلت دار زيـد ودار : مثل ،ةكآخر وصفي العل :ة معنى وحكماا ل اسماا عل . 2

ة اسما؛ لأن دخـول دار عمـرو وحـده لـيس بموضـوع عمرو فأنت طالق، فليست عل

ـ315ـ

ر في الحكـم، وهـو ة معنـى؛ لأن وعل ـ. لاقللحكم، وهو الط ـ دخـول دار عمـرو مـؤث

.لاق يوجد عند دخول دار عمرو بدون تراخالحكم وهو الط ؛ لأن لاق، وحكما الط

بب. 6 القريب، فـإن :علة لها شبه بالس الـاء عل ـة للملـك، والملـك في كاء

اء بواسطةر الملك، فمن حيث إن ة للعتق، فيكون العتق مضافا إلى ال العتق القريب عل

ة سببا، ومن حيث ترتب حكم العتق على عل ة الملك يعبت عل ـلم يوجد إلا بواسطة يعتبر

بب .يشبه الس

با، فيثبت به مـا يثبـت :وصف له شبهة العلل. 7 كربا الن سيئة، وهو جزء عل ة الر

ل ة ذات وصفين كالجنس مثل سيارة بسيارتين أو القدر من بهة؛ لأنه أ حد وصفي ع بالش

مثل ذهب بفضة، فيجوز التفاضل في بيعها، لكن لا ب د مـن كيلر مثل قمح بأرز أو وزنر

ق في ربا الن سيئة .(0)الت قابض في المجلس؛ لئلا يتحق

:السبب: ثانيها

بب مفض إلى الحكم وهو ما يكون طريقا إلى الحكم من غير تأثير، يعني أن الس

ةر مؤثرةر في د أن وطريق إليه لا مؤثر فيه، فلا ب د للحكم من عل له، ولا ب ه موضوعةر

.بب وبين الحكمة بين الس تتوسط هذه العل

: بب ثلاثة أنواعوالس

وهو ما يكون طريقاا إلى الحكم من غير أن يااف إليه وجـوب :سبب حقيقي .0

:العل ة، والوجود: الوجوب بإضافة فيخرج العلل، معاني فيه يعقل ول وجود ول

ط ـبب الـذي فيـه معنـى : ، وي عقل فيه معاني العللال بب الذي ي شبه العل ة والس الس

.العل ة

.274-262: 2التنقيح والتوضيح : ينظر( 0)

ـ316ـ

بب، نحو ة فعلا اختياريـا، أن تكون العل : فتكون العل ة في الحقيقي مضافة إلى الس

ـ: بب، فمثلا فلا ي ضاف الحكم إلى الس ال على مـال يسرـقه الس ه ارق؛ لأن ـلا يضمن الد

ـبب والحكم عل ط بين الس توس ارق في السر قة، فتقطـع ة، هي فعل فاعل مختار، وهو الس

.(0)ببة نسبة الحكم إلى الس هذه العل

ذر، نحـوذر المعل طليق والن كالت :سبب مجازي.2 : قة، فالمعل قة صفة للت طليق والن ـ

لاق ولـزوم ا، فالجزاء وقوع الط ـكذ ار فأنت طالق، وإن دخلت فلله علي إن دخلت الد

هذه الأمور المعلقة ربما لا توصل إلى الجزاء؛ لأن المنذور؛ لأن ط معدوم على خطر ال

أي هذه التعليقات كلها أسباب مجازية لعدم : الوجود، وهذا دليل على كونها سببا مجازا

.طإفضائها إلى الجزاء إلا عند وجود ال

ة ابق عل ـذر يصير الإيجاب الس لاق والن ط كما في صورة تعليق الط وإذا وجد ال

بب المجازي لذلك يعتبر ؛ (2)حقيقة ؛ لأن ه عل ة العلة، إلا أن الحكم ي ضـاف من العللالس

.ـ كما سيأتيـ بب كان سببا في معنى العل ة إلى العل ة، فلو أضيف إلى الس

يت سببا للكف بالله تعالى،اليمين: بب المجازيومن الس ارة مجازا؛ لأن اليمـين سم

، لكن ها ت فضي إلى الحكم عند زوال المانع، فكانت سببا باعتبار مـا تـؤول إن ما عقدت للبر

.إليه

بب المتخللة بينه وبين ة العل كانت بأن :ةالعل معنى في سبب .3 مضافة إلى الس

اب ة شيئا كوطء الد : ةبب موضوعا لحكم تلك العل ون ذلك الس الحكم من غير أن يك

بب في معنى العل ة لهلاكه، وهذه العل ه عل فإن بب، فالس ة، ة مضافة إلى سوقها، وهو الس

.365، وأصول الفقه لشاكر بك 277-275: 2التوضيح : ينظر( 0)

.380-373، وتقويم الأدلة ص282-278: 2التنقيح والتوضيح : ينظر( 2)

ـ317ـ

ابة وقودها، ولم يجب عليه القصاص ة بسوق الد ي في ضاف الحكم إليه فتجب الد

مان ولا يلزم بب لم يوضع للإهلاك، فيلزم الض ا الس هذ الواجب على المباشر؛ لأن

. (0)العقاب

بب ويراد به العلة يطلق: تنبيه :الس

:لكل من الأحكام سببا ظاهرا يتت ب الحكم عليه إن

.حدوث العالم :فسبب وجود الإيمان بالله تعالى

.الوقت :لاةوسبب الص

.ملك النصاب :كاةوسبب الز

.كل يوم لصومه :بب صوم أيام شهر رمضانوس

.رأس يمونه ويلي عليه ولاية كاملة :وسبب صدقة الفطر

.البيت الحرام :وسبب الح

.اميةالأرض الن :وسبب الع

.اميةالأرض الن :وسبب الخراج

.هارةإرادة الصلاة، أما الحدث فط وجوب الط :وسبب الط هارة

.ما نسبت إليه من سرقة وقتل :لعقوباتوسبب الحدود وا

.ما نسبت إليه من أمر دائر بين الحظر والإباحة :اراتوسبب الكف

.ر للعالمد ق البقاء الم :وسبب شرعية المعاملات

كاح صرفات الموعة كالبيع والن الت :عيةوسبب الاختصاصات ال

.(2)ونحوهما

ابقان( 0) .275-274: 2المصدران الس

.073، وإفاضة الأنوار ص285-282: 2، والتوضيح75-72: 2المنار وفتح الغفار:ينظر( 2)

ـ318ـ

ط: ثالثها :الش

ء وليس بمؤثر فيه، أو ما يتعل ـق بـه الوجـود لا وهو ما يتوق ف عليه وجود ال

.أي دون أن يكون مؤث را في وجوده: الوجوب

:أنواع طوالش

ار وهو الذي يتوق ف انعقاد العل ة على وجوده، مثـل دخـول الـد : محض شرط .0

الد : ق به في قولهل ع لاق الم سبة إلى وقوع الط بالن ار فأنـت طـالق، فـإن انعقـاد إن دخلت

.لاق موقوف على وجوده وليس له تأثير فيهأنت طالق عل ة لوقوع الط : قوله

ة تصلح أن ي ضاف الحكم وهو شرط لا ي عارضه عل :ةشرط في حكم العل .2

ط هو الحفر؛: إليها، في ضاف إليه، مثاله كحافر البئر في الطريق أو في ملك غيره، فال

قوط، فبإزالة المانع صارت قل، لكن الأرض مانعة عن الس قوط هو الث ة الس عل لأن

مان قل لا تصلح لإضافة الحكم، وهو الض قوط وهي الث ة الس قوط، وعل شرطا للس

ط؛ لأن إليها؛ لأن الم أمر طبيعي مباح، فلا يصلح لإضافة الحكم، في ضاف إلى ال

؛ لأن صاحب ال ر في غير ملكهالض ط متعد ف ق الذي ، وكذلك شق الز (0)مان فيما إذا ح

انه، وهي عل ة غير صالحة لإضافة الحكم إليها، فأضيف فيه مائع، فإن ه شرط، والعل ي ع ة م

.ط وهي الشق إلى ال

:ببشرط له حكم الس .3 فاعـل ط الذي تلل بينه وبين موطه فعل وهو ال

ير ط، كما إذا فتح باب قفص أو اصطبل، حتى خرج الط ـمختار غير منسوب لذلك ال

فتح الباب سبب، والخروج والهروب ، لأن (2)يخينابة، فلا يضمن عند الش وهربت الد

.093، وأصول اللام ص292-287: 2ح التنقيح والتوضي: ينظر( 0)

أصول الفقه : ينظر. يضمن؛ لأن فعل الط ير والبهيمة هدر، وبه أخذت المجلة :وعند محمد (2)

. 371لشاكر بك ص

ـ319ـ

ب ق الفتح للخروج والهروب صار شرطا في حكم الس عل ة الت بب، وهو أمـر لف، فل ما س

ابة، فلا ي ضاف الحكـم ير والد ينه وبين الحكم فعل فاعل مختار، وهو الط سابق اعتض ب

.(0)ببكم الس ح ط الذي ب إلى ال

ـطين في حكـم يتعل ـق بهـما، فيفتقـر : أي اسما لا حكما : شرط مجازاا .4 ل ال كأو

الحكم إلى وجود ال إن : أتهط الأول، كقوله لامرط الأول ولا يوجد عند وجود ال

ي ار وهذه الد دخلت هذه الد ـم ن حيث إن ه يتوقـف الحكـم عليـه س طالق، فم ار فأنت

.شرطا، ومن حيث إن ه لا يوجد عنده لا يكون شرطا حكما

:العلامة: رابعها

لما على عل ع على وجوده، أو ما ج ء، ولكن دل وهي ما لا يتوقف عليه ال

. (2)ق به وجوب ولا وجودالوجود من غير أن يتعل

هم شرطا فيه جم موقوف عليه، وسما وجوب الر الإحصان مع أن : ومثالها ه بعض

.(3)معنى العلامة

:الحكم الت كليفي : انيالث

:كماا بتعلق شيء بشيء آخسر، كأن يكون أثراا لفعل المكلفوهو ما ل يكون ح

اء فعل المكل ف وأ ثره، وحكمهه آثر لفعل المكل ف؛ كالملك، فإن ك البائع ل تم : إذ ال

:أو يكون صفةا لفعل المكلف، (4)ك المشتي المبيع، وهذا ليس محل بحثنا هنال الث من، وتم

، فإنه .لاة واجبة الص : ا صفات لفعل المكل ف؛ إذ تقولكالوجوب والحرمة

، وأصول اللام 293-292: 2، والتنقيح والتوضيح 371أصول الفقه لشاكر بك ص: ينظر( 0)

.093ص

.477: 3 أصول الإخسيكثي والتبيين: ينظر( 2)

.295: 2التلويح : ينظر( 3)

.245-244: 2التلويح والتنقيح والتوضيح : ينظر( 4)

ـ301ـ

:ولصفة الفعل جهتان

:نيويةقاصد الد اعتبار الم: الأولى

ــة م نيوي في العبــادات تفريــ الذ أي أداء العبــادة عــلى وجههــا : فالمقصــود الــد

ـالص : (0)عيةحيح بحيث لا تتاج إلى إعادة وقضاء، وفي المعاملات الاختصاصات ال

ات في البيـع، وملـك المنفعـة في أي الأغراض المتتبة على العقود والفسوخ كملك الـذ

. خرويةنيوية دون الأ ظر هاهنا من حيث ترتب المنافع الد ، فكان الن (2)ةالإجار

نيوية ينقسم بـالن ظر إليـه تـارة إلى صـحيح وباطـل ففعل المكل ف في المقاصد الد

وتـارة إلى لازم وغـير ،وتارة إلى نافذ وغير نافـذ ،وتارة إلى منعقد وغير منعقد ،وفاسد

:حو الآتيعلى الن (3)لازم

مـا : نيوي، ويقـال لـهبأن يقع الفعل بحيث يوصل إلى المقصود الد : حيحالص .0

.يكون موعا بأصله ووصفه

:نيوي، وله صورتانبأن كان الفعل لا يوصل إلى المقصود الد : حيحغير الص .2

: إن كان عدم إيصاله إليه من جهة خلل في أركانه وشرائطه، ويقال لـه: الباطل.أ

ـفكبيع الميتة والد : وعا بأصله ولا بوصفهما لا يكون م : م، أو لانعدام أهلي ة المتصر

.بي والمجنونكبيع الص

ما يكون : إن كان عدم إيصاله إليه من غير خلل في أركانه، ويقال له: الفاسد.ب

.موعا بأصله دون وصفه

.246-245التنقيح والتوضيح : ينظر( 0)

.356أصول الفقه لشاكر بك ص: ينظر( 2)

.243: 2التلويح : ينظر( 3)

ـ300ـ

، فـالبيع شرعـا « الإيجـاب والقبـول»صرـف وهو ارتباط أجـزاء الت : النعقاد.3

.الفاسد منعقد لا صحيح

فوهو ترتب الأثر على الت :فاذالن .4 .كالملك، فبيع الفضولي منعقد لا نافذ: صر

ف بحيث لا يمكن رفعه :اللزوم.2 حيح بلا خيـار كالبيع الص : (0)أن يكون التصر

.شرط وعيب ورؤية

:خسرويةاعتبار المقاصد الأ : انيةالث

إن : واب والابتعاد عـن العقـاب، فمـثلا تحصيل الث بن خروي يكوفالمقصود الأ

ثاب، وإن ت ل ع ف .ي عاقب ه ك ر الوجوب ي

:خسرويةأقسام المقاصد الأ

غير مبني عـلى أعـذار العبـاد، هلأن أن يكون حكماا أصلياا، ويسمى عزيمة؛ : أولا

:وهو أنواع

.ك بدليل بقطعيت ك مع منع الأن يكون الفعل أولى من الت :الفرض.0

ي ته والعمـل : (2)لازم علما وعملا حتى يكفر جاحده: وحكمه أي يلزم اعتقاد حق

بموجبه لثبوته بدليل قطعي حتى لو أنكره قولا أو اعتقادا كان كـافرا، ويعاقـب تـارك

الفرض لئيات والأحاديث الدالة عـلى وعيـد العصـاة إلا أن يعفـو الله تعـالى بفضـله

ه حق الله أو بتوبة العاصي وندمه ؛ للن صوص الدالة على العفو والمغفرة؛ ولأن وكرمه،

.(3) تعالى فيجوز له العفو

.358-357، وأصول الفقه لشاكر بك ص247-246: 2التوضيح والتلويح : ينظر( 0)

.247: 2التنقيح والتوضيح : نظري( 2)

.248-247: 2التلويح : ينظر( 3)

ـ302ـ

.(0)ك بدليل ظنيأن يكون الفعل أولى من التك مع منع الت :الواجب.2

، ومبنـى الاعتقـاد عـلى اليقـين، : وحكمه يلزم اعتقاد حقي ته؛ لثبوته بدليل ظني

ه لا يكفـر، لكن يلزم ، فجاحـد باع الظ ـن ة على وجوب ات ال لائل الد العمل بموجبه للد

أويـل في مظان ـه مـن سـيرة الت وتارك العمل به إن كان مؤولا لا يفسق ولا ي ضل ل؛ لأن

فا ي ضلل لف، وإن ترك العمل به بلا تأويل فإن كان مستخ ؛ لأن رد خـبر الواحـد (2)الس

ق لخروجـه عـن الط اعـة بـتك مـا والقياس بدعة ، وإن لم يكن مؤولا ولا مستخفا يفس

.(3)ـ كما سبق في الفرضـ وجب عليه، وي عاقب بتك الواجب إلا أن يعفو الله تعالى

ن ة.3 ك، وهي نوعانأن يكون الفعل أولى من الت :الس :ك بلا منع الت

ينإن كان الفعل طريقة مس: سنن الهدى.أ أي يتعل ق بإقامة شعائر : لوكة في الد

ين والأذان والإقامة ونحوها، أو ما كانت المواظبة من الن بي : الد ك مع الت كالجماعة

.أحيانا على سبيل العبادة

ها ها يوجب إساءة وكراهية أن : وحكم ـن »: قـال فعن أبي هريـرة ؛(4)ترك م

ب عن سنتي فليس منغ : سـتة لعنـتهم»: ، وعن عائشـة رضي الله عنهـا، قـال (5)«ير

ـن ب بقدر الله تعالى، والم ذ ك ائد في كتاب الله، والم الز تسلط على أ متي بالجبروت؛ ليذل م

ه الله تعالى، وي ن أذله الله تعالى، والم أعز ستحل من عتتي،ستحل لحرم الله تعالى، والم عز م

.247: 2التنقيح والتوضيح : ينظر( 0)

فر، فكيف قال الأصوليون»: 64: 2قال ابن نجيم في فتح الغفار ( 2) : إن الاستخفاف بالحديث ك

نكار بغير تأويل مع إن ه ي ضلل، وقد ظهر لي أن معنى الاستخفاف مختلف، فمراد الأصوليين به الإ

.«رسوخ الأدب، ومراد الفقهاء الإنكار مع الاستهزاء، ولا شك في كون الث اني كفرا

.248-247: 2التلويح : ينظر( 3)

.25: 2، وشرح الوقاية 249: 2التنقيح : ينظر( 4)

.0121: 2، وصحيح مسلم 0949: 5في صحيح البخاري (5)

ـ303ـ

.(0)«والت ارك لسنتي

ه أن يلقى الله تعالى غدا مسلما فليحافظ على هؤلاء »: وعن ابن مسعود ن سر م

، فإن الله تعالى شرع لنبيكم ن من سـنن الصلوات حيث ينادى بهن سنن الهدى، وإنه

ـن ة نبـي كم، يتم في بيوتكم كما ي صلي الهدى، ولو أنكم صل هذا المتخل ف في بيته لتكتم س

.(2)«ركتم سنة نبيكم لضللتمولو ت

، وقد سلك ابن الهمام »: (3)قال اللكنوي والأخبار المفيدة لهذا المطلب كثيرة شهيرة

ه صـاحب على أن « فتح القدير»في « ائـقالبحـر الر »الإثم منـوط بـتك الواجـب، ورد

ـه يأثم بتك المؤكـدة؛ لأالأصح أن »: (4)، وقال ابن نجيم«وغيره بأحسن رد ا في حكـم نه

دةالواجب، والإثم مقول بالت .«شكيك هو في الواجب أقوى منه في المؤك

وائد.ب ك أحيانـا عـلى سـبيل مـع الـت بـي ما كانت المواظبة من الن : سنن الز

في لباسه وقيامـه وقعـوده الجبلية كسنن النبي العادة، وهي مما يتعل ق بأفعال النبي

.خولقديم الرجل اليمنى في الد والأكل باليمين وت

.(5)تركها لا يوجب إساءة وكراهة أن : وحكمها

نن التي ليست بمؤكدةر فتارة كأنه »: (6)قال ابن نجيم وائد الس م أرادوا بسنن الز

، وتارة المندوب، وقد فر ي طلقون عليها اسم الس ق الفقهاء بين نة، وتارة المستحب

. 086: 0، وأمالي ابن مردويه 61: 03ابن حبان ، وصحيح 457: 4في سنن التمذي (0)

: 0، ومسند أحمد 255: 0، وسنن ابن ماجه 018: 2، والمجتبى 453: 0في صحيح مسلم (2)

382.

.53: 0في الت عليق الممجد على موطأ محمد (3)

.65: 2في فتح الغفار ( 4)

.25: 2، وشرح الوقاية 249: 2التنقيح : ينظر( 5)

.66غفار صفي فتح ال( 6)

ـ304ـ

على فعله مع ترك ما بلا عذر سنة، وما لم يواظب واظب النبي ما : الثلاثة فقالوا

ح تركه على فعله مستحب إن استوى فعله وتركه بأن فعله مرة ، ومندوب إن ترج

.(0)«أو مرتين، والأصوليون لم يفرقوا بين المستحب والمندوب

لى من الفعل مع منع الفعلأن يكون الت : الحرام.4 .ك أ و

ه .(2)ه ي عاقب على فعل ه أن :وحكم

:ك أولى من الفعل، بلا منع الفعل، وهو نوعانأن يكون الت : المكروه.2

أي لا يعاقـب فاعلـه أصـلا، : وهو إلى الحل أقرب اتفاقـا : مكروه كراهة تنزيه.أ

ه ليس من الحلال، ولا يلزم من عدم الحل الحرمة، ولا لكن يثاب تاركه أدنى ثواب؛ لأن

.(3)ه إلى ترك الأولىالمكروه تنزيها مرجع حريم؛ لأن اهة الت كر

.نزيه تقابل ترك المستحباتوكراهة الت

؛ لتعـارض الأدلـة (4)وهو إلى الحرمة أقرب على المختـار: مكروه كراهة تحريم.ب

، وهـو فيه، وتغليب جانب الحرمة، فيلزم تركه، وهذا قول أبي حنيفـة وأبي يوسـف

عيف»: 08-07: 0وقال ابن نجيم في البحر الرائق ( 0) نة ما واظب : والذي ظهر للعبد الض أن الس

ك أحيانا فهي عليه الن بي نة المؤكدة، وإن كانت مع الت ك فهي دليل الس ، لكن إن كانت لا مع الت

فهي دليل الوجوب، فافهم هذا فإن به دليل غير المؤكدة، وإن اقتنت بالإنكار على من لم يفعله

وينبغي أن يقيد هذا بما إذا لم يكن ذلك المواظب عليه مم ا اختص »: قال في النهر.. «يحصل الت وفيق

ل منزلة وجوبه به ن ز ؛ أما إذا كان كصلاة الضحى، فإن عدم الإنكار على من لم يفعل لا يصح أن ي

ك ب ك، ولا بد أن يقيد الت . كونه لغير عذر كما في الت حرير؛ ليخرج المتوك لعذر كالقيام المفروضالت

ك لعذر لا يعد تركا .013: 0رد المحتار : ينظر. «وكأن ه إن ما تركه لأن الت

.252- 250: 2التنقيح والتوضيح والتلويح : ينظر( 2)

.، وغيره337: 6رد المحتار : ينظر (3)

.، عن شرح أبي المكارم318: 5الفتاوى الهندية (4)

ـ305ـ

، قـالوا (2)«ما اجتمع الحلال والحرام إلا وقد غلب الحرام الحلال»: ؛ لما روي(0)حيحالص

باح فعله: معناه .(3)دليل الحل ودليل الحرمة، فالحرام يجب تركه، والحلال ي

:حريم على نوعينوكراهة الت

وهو ما تركه واجب، ويثبت بما يثبت »: قال ابن الهمام ــ ما يكون بتك الواجب،

ـة، وظنـي الث بـوت بوت ظني الد بقطعي الث ويثبت ،(4)«ه الواجبب لالة كالآيـات المؤول

لالة كأخبار الآحاد التي مفهومها قطعي .(5)قطعي الد

.(6)اراستحقاق الإثم والعقوبة بالن : وحكمه

ـ »: (7)قال ابن عابدين ــ ما يكون بتك سنة مؤكدة، ه نة المؤكـدة مكـروتـرك الس

... تاركهـا مضـلل ملـوم كالجماعة والأذان والإقامة، فإن :والمراد سنن الهدى... تريما

ـوالمراد الت ا مـن ك على وجه الإصرار بلا عذر؛ ولذا ي قاتل المجمعون على تركهـا؛ لأنه

، ويثبـت «ين، فيقـاتلون عـلى ذلـكين، فالإصرار على تركها استخفاف بالـد علام الد أ

.(8)لالة كأخبار الآحاد التي مفهومها ظنيبوت وظني الد ث بظني ال

.، وغيره523: 2مجمع الأنهر : ينظر. كما في جواهر الفتاوى (0)

: 7، والسنن الكبير للبيهقي 099: 7في مصنف عبد الرزاق وهو موقوف على ابن مسعود (2)

رواه جابر الجعفي عن الشعبي عن ابن مسعود وجابر ضعيف والشعبي عن ابن : ، قال البيهقي069

.304: 4نصب الراية : وينظر. د منقطعمسعو

.، وغيره95: 4، وحسن الدراية 403: 5الاختيار : ينظر (3)

.81: 0الطحطاوي: ينظر (4)

.338: 6رد المحتار: ينظر (5)

.، وغيره337: 6، ورد المحتار 07: 0التلويح : ينظر (6)

.338: 6رد المحتار: ينظر (7)

.339: 6في رد المحتار (8)

ـ306ـ

ه أن يتعل ق به محذور دون استحقاق العقوبة بالنار، بل العتاب، فيستحق : وحكم

ن رغب عن سنتي فليس مني»: : ، لقوله (0)حرمان شفاعة النبي المختار . (2)«م

، أو مـا أجيـز (3)الآخـر أن لا يكـون الفعـل والـتك أحـدهما أولى مـن: المباح.2

للمكلفين فعله وتركه بلا اسـتحقاق ثـواب وعقـاب، أو مـا خـير المكلـف بـين فعلـه

.(4)وتركه

فوس المكلفـة مـن مشـقة القيـام بتلـك هي ترويح الن : وحكمة موعية المباح

.الفرض والمندوب فعلا، والحرام والمكروه تركا : الأحكام الأربعة الباقية، التي هي

كالأكل مقدار الشبع؛ ليتقوى به على :ح قابل أن يصير طاعة بالنية الحسنة والمبا

كـبر طاعة الله تعالى، وأن يصير معصية بالنية القبيحة كلبس الثياب الفاخرة؛ لأجـل الت

.(5)على غيره

، : ثانياا لكونه مبني ا عـلى أعـذار العبـاد، أن ل يكون حكماا أصلياا، ويسمى رخسصةا

، فيتغير :وهو نوعانمن عسرر إلى يسرر بعذرر

:وله حالتان، خسصة حقيقةما يطلق عليه الر .0

رجات أو بعدم دخول الن ار لا الخروج منها، أو حرمان مؤقت، أو أنه (0) فاعة برفع الد والمراد الش

فاعة: 63: 2، وفي فتح الغفار 337: 6يستحق ذلك، كما في رد المحتار أن لا : والمراد بحرمان الش

فاعة حق لأصحاب الكبا ئر كما نبه عليه يشفع العاصي في أحد لا أن لا يشفع فيه أحد، فإن الش

.الكمال ابن أبي شريف في حاشية شرح العقائد

.0121: 2، وصحيح مسلم 0949: 5في صحيح البخاري (2)

.243: 2التلويح : ينظر( 3)

.، وغيرها336: 6، والدر المختار ورد المحتار 281: 2الجوهرة : ينظر ( 4)

رر المباحة في الحظر والإباحة ص: ينظر (5) ، وكشف المبهم مما في 073-072بيان ص، وال9-8الد

.211المسلم ص

ـ307ـ

وهو مـا :خسصة على العزيمة وإن بذل نفسه أخسذاا بالعزيمة فهو مأجور أولية الر .أ

:استبيح مع قيام دليل المحرم ووجود حكم الحرمة، ومن أمثلتها

لائل م، وهـو الـد قيام دليل المحـر إجراء كلمة الكفر مكرها بالقتل أو القطع مع

الة على وجوب الإيمان قائمة، ووجود حرمة الكفر؛ لقيام أدلة وجوب الإيمان، لكن الد

قلب ـه مطمـئن حق العبد يفوت بتحقيق الإكراه، وحق الله تعالى لا يفـوت معنـى؛ لأن

.بالإيمان، فله أن يجري الكفر على لسانه

ص له في الإفطار مع قيام دليل الحكمر والإفطار في رمضان للمك خ وهـو ،ه، فير

رمة الفطر هر وقيام ح .شهود الش

ه، فيرخص في الأكل مع قيـام دليـل الحرمـة، وهـو والأكل من مال الغير للمكر

.مي ووجود الحرمةعصمة مال المسلم والذ

دليـل فرضـية ك مـع قيـامه، فيرخص له في الـت لاة ونحوها للمكر ك للص والت

.(0)لاة، ووجود الحرمةالص

خسصة بشط أن ل يبذل نفسه أخسذاا بالعزيمة فيكون آثماا .ب :أولية العزيمة على الر

:م دون حكم الحرمة، ومثالهاوهو ما استبيح مع قيام دليل المحر

ـدليل المحر إفطار المسافر، فإن هر قـائم، لكـن حرمـة م للإفطار، وهو شهود الش

ـ ،فطار غير قائمةالإ : م للإفطـاربب، فـدليل المحـر رخص بناء على تراخي الحكـم الس

وم، وقـد تراخـى ، والحكم وجوب الص [085:البقرة]( ۀ ہ ہ ہ ہ ھ )

ــــه ــــرة]( ڄ ڃ ڃ ڃ ڃ چ چ چ چ ڇ ڇ ڇ): لقول ،[084:البق

.255-253: 2التنقيح والتوضيح والتلويح : ينظر( 0)

ـ308ـ

ن أف»: م للإفطار، قال خصة؛ لقيام دليل المحر والعزيمة أولى من الر طـر فرخصـة، م

ن صام فالص في العزيمة نوع يسر لموافقة المسلمين، لكن إن خاف ، ولأن (0)«وم أفضلوم

ه الص .(2)ه يصير قاتل نفسهوم، فليس له أن يبذل نفسه؛ لأن أن يضعف

ك في المسـافر كـان ثابتـا قبـل الوجوب مع رخصة الـت أن : والفرق بين الحالتين

د وأن يكون للإضعاف حكما آخر لم يكن ثابتا قبله، وليس ذلـك فس، فلا بإضعاف الن

إلا إسقاط الوجوب رأسا، وإثبات الإباحة المطلقة، وأمـا في إجـراء كلمـة الكفـر ومـا

لفظ لا خصة، فكان أثر الإكراه في إثبات رخصة الـت الإكراه من أسباب الر فإن ،شابهها

قائما، وكان في الامتناع باذلا نفسه لإقامة حق في إسقاط حرمة الكفر، فكان حق الله

. (3)، فكان أفضلالله

خسصة مجازاا .2 :، وله حالتانما يطلق عليه الر

ى رخصـة (4)وهو ما وضع عن ا من الإصر: الأقرب للمجازية.أ والأغلال، وي سم

فه بعضهم(5)الأصل لم يبق موعا أصلا مجازا؛ لأن وضـع عـن هـذه هو فيما»: (6)، وعر

ئە ئو ئو ):عليها قولـه اقة التي دل كاليف الغليظة والأعمال الش ة من الت م الأ

ژ ڑ): وقوله ، [286:البقرة]( ئۇ ئۇ ئۆ ئۆ ئۈ ئۈ ئې ئې

إسناده : ، وقال الضياء المقدسي290: 6، والأحاديث المختارة 281: 2في مصنف ابن أبي شيبة (0)

.صحيح

.256-255: 2التنقيح والتوضيح : ينظر( 2)

.97: 2بدائع الصنائع : ينظر (3)

. وهو الثقل الذي يأصر صاحبه أن يحبسه من الحراك، إن ما جعل مثلا؛ لثقل تكليفهم وصعوبته (4)

.255: 2التلويح : ينظر

.258-257: 2التنقيح والتوضيح : ينظر( 5)

.362أي شاكر بك في أصول الفقه الإسلامي ص (6)

ـ309ـ

.« (0) [057:الأعراف]( ڑ ک ک ک ک

ة الت اشتاط قتل الن : ومن أمثلته والقصـاص في القتـل العمـد ،وبـةفس في صـح

لاة في غير المسجد، قـال ، وعدم جواز الص (2)وبجاسة من الث وقطع موضع الن والخطأ،

:« كـاليف التـي كانـت ، وغـير ذلـك مـن الت (3)«جعلت لي الأرض طهورا ومسجدا

ا كانت واجبة على غيرنا ولم تجب علينا كانـت الفة، فمن حيث إنه ائع الس واجبة في ال

.(4)يت بهام خصة وس توسعة وتفيفا، فأشبهت الر

ه وهو ما سقط مع كونه موعا في الجملة، فمن حيـث إن ـ الأقرب للحقيقة،.ب

كأكـل : (5)خصةه موع في الجملة كان شبيها بحقيقة الر سقط كان مجازا، ومن حيث إن

ورة مـع كونهـا ثابتـة في حرمت هما ساقطة في حال الضر الميتة وشرب الخمر ضرورة، فإن

ه اسـتثناء مـن الحرمـة؛ ، فإن ـ[009:الأنعـام]( ٺ ٺ ٿ ٿ): الجملة؛ لقوله

.(6)فسالحرمة لصيانة عقل، ولا صيانة عند فوت الن ولأن

هم فه بعض ما بقي موعا في حق بعض الأشياء، وأ سقط عـن الـبعض »: (7)وعر

ـ :الآخر ـكتصحيح بعض العقود التـي لم تتـوافر فيهـا ال ة لانعقـاد العقـد وط العام

أن : اس وصـارت مـن حاجـاتهم، وحكمـهته، ولكن جرت بهـا معـاملات الن ـوصح

ل م؛ إذ بي ، كتخيص الن «العزيمة لا تبقى موعة فيه ـن أ سـلف »: قـال في الس م

.057من الآية: الأعراف (0)

.271: 8تفة الأحوذي ، و240: 00عون المعبود : ينظر (2)

.314: 3، ومسند أحمد 086: 0في سنن أبي داود (3)

.258-257: 2التلويح : ينظر( 4)

.258: 2التوضيح : ينظر( 5)

.547-540: 2، وحاشية حامد أفندي 260-258: 2التنقيح والتوضيح والتلويح : ينظر( 6)

.364أي شاكر بك في أصول الفقه الإسلامي ص (7)

ـ321ـ

الأصـل في البيـع أن يلاقـي عينـا؛ ، فـإن (0)«فلا ي سلف إلا في كيلر معلومر ووزنر معلوم

، لكن (2)«لا تبع ما ليس عندك»: لقوله ـل م حتـى لم ، وهذا حكم موع ه سقط في الس

.يبق الت عيين عزيمة ولا موعا

* * *

.ريجهسبق ت (0)

مذي 315: 2، وسنن أبي داود 642: 2في الموطأ (2) . ، وصححه533: 3، وسنن الت

ـ320ـ

المبحث الثاني

المحكوم به

ارع أي فعل المكل ـف مـن صـلاةر وصـومر : وهو الفعل الذي تعل ق به خطاب الش

بالعقود وغيرهار .ووفاء

:واع المحكوم بهأن

، حقوق الله تعالى، :أولا وهو ما يتعل ق به الن فع العام من غير اختصاص بأحدر

:وهي ثمانية، (0)في نسب إلى الله تعالى لعظم خطره وشمول نفعه

كالإيمان وفروعه، وكل مشـتمل عـلى الأصـل والملحـق بـه : عبادات خسالصة .0

وائد، فالإيمان أصله الت مـن تركـه مـع القـدرة حتى إن ،والإقرار ملحق به صديق،والز

ـا عنـد (2)اس، وهـذا عنـد بعـض علمائنـاعليه لم يكن مؤمنا عند الله تعالى وعند الن ـ ، أم

.311: 2الت لويح : ينظر( 0)

خس والإمام فخر الإسلام ( 2) ، وكثير من الفقهاء، وعند بعضهم الإيمان هو كالإمام السر

نيا حتى ل ق بالقلب، ولم يقر باللسان الت صديق وحده، والإقرار شرط لإجراء الأحكام في الد و صد

، وهذا أوفق باللغة والعرف إلا أن في عمل القلب خفاء، فنيطت مع تمكنه منه كان مؤمنا عند الله

نيا؛ لابتنائها على الأحكام بدليله الذي هو الإقرار، ولهذا اتفق الفريقان على أن ه أصل في أحكام الد

نيا مع قيام القرينة على عدم الظ اهر، حتى لو أكره الحربي أو مي فأقر صح إيمانه في حق أحكام الد الذ

ة أي الت كل م بكلمة الكفر فتكل م بها لم يصر مرتدا في حق أحكام الت صديق، ولو أ كره المؤمن على الرد

ه مع قيام المع الكفر دليل الكفر فلا يثبت حكم نيا؛ لأن الت كل م بكلمة : ينظر. ارض، وهو الإكراهالد

.312: 2التلويح

ـ322ـ

وهو أصل في ،نيويةصديق، والإقرار شرط لإجراء الأحكام الد هو الت : البعض فالإيمان

تـه؛ لأن ره في حق الد نيوية اتفاقا حتى صح إيمان المكحق الأحكام الد نيا، ولا تصح رد

.الأداء دليل محض لا ركن، وزوائد الإيمان الأعمال

كصدقة الفطر، فلم يشتط لها كمال الأهليـة؛ لمـا فيهـا مـن : (0)عبادة فيها مؤنة.2

لم يشتط لها كمال الأهلي ة الموطة في العبادات الخالصة، فوجبت في مال ،معنى المؤنة

.اعتبارا لجانب المؤنة ؛بي والمجنون الص

مي بعد ه يبقى في أرض الذ كالخراج فلا يبتدأ على المسلم لكن : مؤنة فيها عقوبة.3

ـ شراء المسلم لها؛ لأن د بين العقوبة والمؤنة فلا يبطـل بالش ، فهـو مؤنـة ك الخراج لم ا ترد

.لوصفباعتبار الأصل، وهو الأرض، عقوبة باعتبار ا

في الأرض العية على المسلم، فـإن اشـتاها ذمـي كالع : مؤنة فيها عبادة.4

.ينقلب خراجا

يـه بطريـق : حق قائم بنفسه.2 ـة عبـد يؤد أي ثابت بذاته من غـير أن يتعل ـق بذم

الجهـاد حـق الله تعـالى إعـزازا لدينـه، وإعـلاء مس الغنائم والمعادن، فإن كخ : اعةالط

امتنانـا، ؛ه جعل أربعـة أخمـاس للغـانمينإلا أن ،فالمصاب به كله حق الله تعالى ،لمتهلك

ا لهواستبقى الخ .مس حق

.كالحدود: عقوبات كاملة.6

؛ لأن ـ: عقوبات قاصرة.7 ـبي ه لا كحرمان الميراث بالقتل، فلا يثبت في حـق الص

دون ة ي الد من القاصر الجزاء فلزمه مقصر الخاط والبال بالت قصير، يوصف

: ينظر. وسميت بذلك؛ لأن جهة المؤنة فيها هي وجوبها على الإنسان بسبب رأس الغير كالن فقة (0)

.312: 2التلويح

ـ323ـ

. كحفر البئر ونحوه :القصاص، ولا يثبت حرمان الميراث في القتل بسبب

ـبي؛ لأن ـ :حقوق دائرة بين العبادة والعقوبة.8 ارات فلا تجب على الص ه لا كالكف

ا عبادة، والكافر ليس قصير فلا يستحق العقوبة، ولا تجب على الكافر؛ لأنه يوصف بالت

.أهلا للعبادة

ة، وهو أكثـر مـن أن يحصىـ :حقوق العباد: ثانياا : وهو ما يتعل ق به مصلحة خاص

من، وملك ة وملك المبيع والث ي كحرمة مال الغير، وبدل الم تلفات، وب دل المغصوب والد

.(0)لاق وما أشبههاكاح والط الن

ه زاجر يعـود كحد القذف، فإن : ان، وحق الله تعالى غالبما اجتمع فيه الحق : ثالثاا

ة العباد، وفيه دفع العار عن المقذوف، هذا حق العبد، ولغلبة حق الله تعالى نفعه إلى عام

ـد حتى لو ق ،داخليجري فيه الت قة لا يقام عليه إلا ح أو بكلمات متفر ذف جماعة بكلمةر

. يسقط بعفو المقذوفواحد، ولا يجري فيه الإرث، ولا

كالقصـاص، ففـي شرعي ـة :ما اجتمع فيـه الحقـان، وحـق العبـد غالـب: رابعاا

ـين وإخـلاء العـالم عـن الفسـاد ، ولغلبـة حـق العبـد يجـري في (2)القصاص إبقاء للحق

ة العفو .القصاص الإرث والاعتياض بالمال وصح

* * *

.379، وأصول الفقه لشاكر بك ص318: 2، والتنقيح والتوضيح 311: 2التلويح : ينظر( 0)

.300-310: 2لتلويح التنقيح والتوضيح وا: ينظر( 2)

ـ324ـ

الثالمبحث الث

الحاكم

المسلمين على أن اتفق علماء عية لجميع أفعال المكلفين مصدرها الأحكام ال

سله، صوص التي أرسلها إلى ر ، لا فرق بين أن تكون صادرة منه مباشرة بالن (0)الله تعالى

عها لاستنباط أحكامه؛ لائل والأمارات التي شر أو أن يهتدي إليها المكل ف بواسطة الد

ولهذا اتفقت كلمت هم الحكم اله خطاب الله تعالى المتعل ق بأفعال بأن : عيعلى تعريف

.المكل فين طلبا أو تييرا أو وضعا

المكلفين هل ي مكن للعقل أن ما اختلفوا في أن وإن أحكام الله تعالى في أفعال

ن لم تبلغه دسل الله تعالى وك يعرف ها من غير وساطة ر عوة رسول تبه، بحيث أن م

يستطيع أن يعرف حكم الله تعالى في أفعاله بعقله أم لا يمكنه ذلك؟ فالخلاف إذن فيما

.(2)ي عرف به حكم الله تعالى

:ثلاثة مذاهبوقد اختلفوا في اعتبار العقل وعدمه على

: قول المعتزلة: الأول

ـمة لما استقبحه، فوق العلـل الموجبة لما استحسنه ومحر ة عل العقل عية؛ لأن

والعلل العقلية موجبة بنفسها وغير قابلـة ،عية أمارات ليست موجبة بذاتهاالعلل ال

.224التحرير ص: ينظر( 0)

.376أصول الفقه لشاكر بك ص: ينظر( 2)

ـ325ـ

بديل، فلم ي سخ والت للن رؤيـة الله تعـالى، : ع ما لا يدركـه العقـل، مثـلثبتوا بدليل ال

ـاط، وعام وعذاب القبر، والميزان، والصر بقصـة كوا في ذلـكة أحـوال الآخـرة، وتمس

.[74:الأنعام]( پ ڀ ڀ ڀ ڀ ٺ ٺ ٺ ٺ): حيث قال لأبيه إبراهيم

ـفي الوقـوف عـن طلـب الحـق والن ل ق لا عذر لم ن ع : وقالوا انع ظـر لمعرفـة الص

ف بالإيمان لأجل عقلـه وإن لم يـرد عليـه بي العاقل مكل وأحكامه وترك الإيمان، والص

ن لم تبلغه الد الس نشأ على شاهق الجبل لما لم يعتقد إيمانا وكفرا كان مـن عوة بأنمع، فم

أهل الن ائع فمعـذور حتـى تقـوم عليـه ار؛ لوجوب الإيمان بمجرد العقل، وأما في ال

ة .الحج

:قول الأشعرية: انيالث

مع فله العـبرة دون العقـل، فـلا يفهـم مع، وإذا جاء الس لا عبرة للعقل دون الس

وإيجابه وتريمه بالعقل، ولا يصح إيمان صـبي عاقـل؛ لعـدم ورود حسن شيء وقبحه

ـن يغفـل ، [05:الإسراء]( ى ى ئا ئا ئە ئە ئو ): ع به، قال تعالىال وم

عوة فإن ـعن الاعتقاد حتى يهلك أو يعتقد ال ؛ لأن ك ولم تبلغـه الـد المعتـبر ه معـذور

ن ق ،مععندهم الس كفـره معفـو، خص ضـمن؛ لأن هذا الش تل مثل ولم يوجد؛ ولهذا م

.بي عندهممان، ولا يصح إيمان الص وصاروا كالمسلمين في الض

:قول الماتريدية: الثالث

ط بين مذهب المعتزلة والأشاعرة ه ؛ لأن المعتمد حيح وهو الص ـع (0)توس ؛ إذ ال

المعجزة ، والعلم بوحدانيته، والعلم بأن تعالى ه مبني على معرفة الله مبني على العقل؛ لأن

ط أمرين (0) ليل على الت وس : والد

بح: أحدهما .الت وسط المذكور في مسألة الجبر والقدر، وفي مسألة الح سن والق

ـ326ـ

ة، وهذه الأمور لا تعرف شرعا بل عقلا ة على الن بو .دال

عوة غير مكل ف بمجرد العقل، فإذا لم يعتقـد إيمانـا ولا كفـرا فإن ن لم تبلغه الد م

ل والاستدلال، و ن فيها من الت أم ة يتمك ـا إذا أعانـه الله كان معذورا إذا لم يصادف مد أم

الإمهال عوة؛ لأن جربة وأمهله لدرك العواقب لم يكن معذورا وإن لم تبلغه الد تعالى بالت

عوة في تنبيه القلـب عـن نـوم الغفلـة بـالن ظر في الآيـات ل بمنزلة الد ة الت أم وإدراك مد

خص لم يضمن، وإن كان قتل ه ح ت ل هذا الش ن ق عوةالظ اهرة، وم .راما قبل الد

ه يختلـف بـاختلاف الأشـخاص، وليس على حد الإمهال دليل ي عتمد عليه؛ لأن ـ

ه إلى الله تعالى ض تقدير ه، في فو قليلر إلى ما لا يهتدي غير ب عاقل يهتدي في زمانر .فر

كل فا به بي وإن لم يكن م وهو ساقط الوجوب بالخطاب، ؛ لأن (0)ويصح إيمان الص

ف ع القلم عن ثلاثةر »: عنه، قال بي حتى يحتلم، وعن الن ائم حتى يستيقظ، : ر عن الص

.(2)«وعن المعتوه حتى يعقل

فالعقل وحده غير كاف معارضة وهم العقل في بعض الأمور العقلية، وتطرق الخطأ فيها، : ثانيهما

د من انضمام شيء آخر إما إرشاد فيما يحتاج الإنسان إلى معرفته بناء على ما ذكرنا من الأمرين، بل لا ب

. أو تنبيه ليتوجه العقل إلى الاستدلال أو إدراك زمان يحصل له التجربة فيه، فتعينه على الاستدلال

.320: 2التنقيح والتوضيح : ينظر

بي العاقل متفق عليه بين الأشعرية والماتريدية؛ لقبول رسول الله إن صحة (0) إيمان إيمان الص

بيان، وأما عدم كونه مكلفا بالإيمان فهو قول فخر الإسلام وأتباعه، وعن الشيخ أبي منصور الص

ما هو إن خلاف الأشعرية إن: الماتريدي أن ه مكلف بالإيمان، وهكذا يروى عن الإمام الأعظم، وقيل

في أحكام الدنيا، وأما في أحكام العقبى فصحة إيمان الصبي العاقل متفق عليه بين الأشعرية

.250: 2قمر الأقمار : ينظر. والماتريدية

، وصحيح ابن 012: 2، وصحيح ابن خزيمة 545: 2، وسنن أبي داود 010: 6في مسند أحمد (2)

.، وغيرها356: 0حبان

ـ327ـ

ابعالمبحث الر

المحكوم عليه

ارع بفعله، ولا ب د من أهليته للحكم، وهي لا وهو المكل ف الذي تعل ق حكم الش

ـن لا يفهـم قبـيح، فكـان ،هـم الخطـاب بدونـهتثبت إلا بالعقـل؛ إذ لا يف وخطـاب م

(0)معتبرا .ع البلو مقام اعتدال العقل، وأقام ال

لاحي ة له: والأهلية له لغة .الص

.(2) عبارة عن صلاحيته لوجوب الحقوق المشوعة له وعليه: واصطلاحاا

:مراحل الأهلية: المطلب الأول

:أهلية الوجوب: الأول

وهي :وهي نوعان عية عليه،صلاحية لوجوب الحقوق ال

:أهلية الوجوب له.0

فما دام لم يولد كان جـزأ مـن الأم، ولا تكـون لـه ذمـة وتكون في مرحلة الحمل،

من المبيع الذي اشـتاه الـولي لـه، وإن صالحة لأن يجب عليه الحق من نفقة الأقارب وث

.ية والن سبكانت صالحة لما يجب له من الإرث والوص

.320: 2، والتوضيح 249: 2، ونور الأنوار 931: 2شرح المنار : ينظر( 0)

.931: 2حاشية الرهاوي : ينظر (2)

ـ328ـ

: أهلية وجوب له وعليه.2

ة صالحة للوجـوب غير، فالآدمي يولد وله ذم عدم الت مييز للص وتكون في مرحلة

ة من وجه يصلح ليجب له الحـق لا ليجـب عليـه، فـإذا له وعليه؛ إذ قبل الولادة له ذم

ته مطلقة .ولد تصير ذم

:فصيل الآتيت وتظهر ثمرة الوجوب له وعليه في الأداء على ال

ـ.أ الص كضـمان مـا أتلـف :بي الغرامـاتإن كان من حقوق العباد، فيلـزم و

، ودفـع نفقـة الأقـارب الفقـراء الص ـبي ، وضمان العوض كثمن مبيـع اشـتاه الص بي

بي .للص

كالقصاص إذا قتل : بي العقوبةإن كان من العقوبات، فلا يجب على الص .ب

ب والإيلام؛ (0)ب الصبي شخصا، أو الضر بي بالضر والإيلام جزاء فعلر صادر من الص

.ه لا يصلح لحكم الوجوبلأن

، فإن بي العبادات امالصةمن حقوق الله تعالى، فلا يجب على الص كان إن .ج

ر ذلك في الص ، المقصود من العبادات فعل الأداء، ولا ي تصو بي بي الص ويجب على و

ما في الأصل من المؤن ـ أي الن فقات ـ، ومعنى العبادة والعقوبة ، فإنه داء العش وامراجأ

.(2)هبي قادر على أداء المال بواسطة وصي تابع فيهما، وإن ما المقصود منهما المال، والص

:أهلية أداء:انيالث

يعتد به شرعا :وهي نوعان، (3)وهي صلاحية لصدور الفعل منه على وجهر

.253: 2نور الأنوار : ينظر. وأما ضربه عند إساءة الأدب فمن باب الت أديب لا من أنواع الجزاء (0)

على ، والتعليق الجامي324: 2، والتنقيح 253-252: 2المنار ونور الأنوار قمر الأقمار : ينظر (2)

.041-039المختصر الحسامي ص

.936: 2حاشية الرهاوي : ينظر (3)

ـ329ـ

: أهلية قاصرة.0

بي المميز أو المعتوه، فهي تبتني على القـدرة القـاصرة مـن الص وتكون في مرحلة

قدرة فهـم الخطـاب، وهـي : الأداء يتعل ق بقدرتين العقل القاصر والبدن القاصر؛ لأن

ق القدرة بهما يكون كمالها بكمالهـما، بالعقل، وقدرة العمل به، وهي بالبدن، فإذا كان تق

ـبي العاقـل بدن ـه قـاصر وإن كـان عقل ـه يحتمـل الكـمال، هما، فالص ها بقصور وقصور

ـغير وإن لم والمعتوه البال عقل ه قاصر وإن كان بدن ه كاملا؛ لذلك يصح الأداء مـن الص

.يجب عليه

:وتظهر ثمرة الأهلية الن اقصة في الأحكام الآتية

:الى، وله ثلاثة صورإن كان حقاا لله تع.أ

بي بلا لزوم أدائه؛ لأن ،كالإيمان: ـ إن كان حسناا .ه نفع محضفيصح من الص

نيا فإن ،ةكالرد :ـ إن كان قبيحاا تـه في حـق أحكـام الـد ه لا يجعل عفوا، فتصح رد

ين، ولكن لا ي قتل؛ لأن مـن القتل لـيس والآخرة، فلا يرث من أقاربه مع اختلاف الد

بر على المحاربة قبل البلو ، بل يج هولم توجد من ،ة، بل هو من حكم المحاربةأحكام الرد

ه هدر ت ل ه أحد قبل البلو أو بعده لا يجب عليه شيء ،الإسلام، ودم .فلو ق

وم ونحوهـا : بح في زمانسن في زمان والق ـ إن كان متدداا بين الح لاة والص كالص

لاة لم تع في حالة الحيض، والحـ لم يـع في غـير وقتـه، بدنية، فالص من الأفعال ال

فلا يجب إتمامه والمضيـ فيـه، وإن ،بي أداؤه من غير لزوم عهدة وضمانفيصح من الص

ة هذا الأداء بلا لزوم عليه نفع محض له من حيث أفسده لا يجب عليه القضاء، وفي صح

.ذلك بعد البلو ه عليه يعتاد أداءه فلا يشق إن

ـ331ـ

:إن كان حقاا لغير الله تعالى، وله ثلاثة صور. ب

بي له من غـير دقة، فإن بول الهبة والص كق : ـ إن كان نفعاا محااا ه يصح مباشرة الص

.رضا الولي وإذنه

كـالط لاق والوصـي ة ودفـع : ، بحيث لا يشوبه نفع دنيـوي ـ إن كان ضرراا محااا

دقة والهبة .ه يبطل أصلا؛ لما فيه من إزالة ملكه من غير نفع يعود إليهوالقرض، فإن الص

ر ه يملكـه بـرأي الـولي؛ إذ أن كالبيع ونحوه، فإن :ـ إن كان دائراا بين الن فع والضر

وإن كان خاسرا كان ضررا، فـلا ب ـد أن ينضـم إليـه رأي ،البيع إن كان رابحا كان نفعا

ح جهة الن فعالولي حتى ت .تج

: أهلية كاملة.2

وتكون في مرحلة البلو إلى الموت، وهي تبتني على القـدرة الكاملـة مـن العقـل

في إلـزام الكامل والبدن الكامل، ويبتني عليها وجـوب الأداء وتوجيـه الخطـاب؛ لأن

.(0)حرجالأداء قبل الكمال

:عوارض الأهلية: انيالمطلب الث

فة الحادثة بعد العدم؛ لكون اتية، ولا يقصد بها الص فة الذ الص العارض هنا غير

غر :والعوارض نوعان، (2)بعص العوارض المذكورة لم تتحقق بعد العدم كالص

ماوي، وهي: الأول :العارض الس

.(3)ـ وسبق بيان أحكامهـ ويقسم إلى مميز وغير مميز :غرالص .0

.942-939: 2، وشرح ابن ملك 259 -255: 2نور الأنوار وقمر الأقمار : ينظر (0)

.252نسمات الأسحار ص: ينظر( 2)

.253-252، وإفاضة الأنوار ص260-261: 2نور الأنوار : ينظر( 3)

ـ330ـ

حيث يبعث على أفعال خلاف مقتضى العقل من ما بوهو آفة بالد : الجنون.2

.غير ضعف في أعضائه

بي غير المميز من سقوط العبادات ولزوم حقوق العباد وعدم ويأخذ أحكام الص

ه إذا وم استحسانا؛ لأن لحق بالن وجوب العقوبات، لكن في العبادات إذا لم يمتد الجنون أ

وم والإغماء، ف في إيجاب القضاء بعد زواله كالن ل ك لم يمتد لم يكن موجبا للحرج على الم

ا إذا امتد صار لزوم الأداء مؤديا إلى الحرج في القضاء؛ لدخوله في حد الت كرار .وأم

هر، وم باستغراق الش لاة أن يزيد على يوم وليلة، وفي الص وحد الامتداد في الص

كاة باستغراق الحول .وفي الز

؛ لأن واعتبر هذا الح وهو أن يستوعب العذر :الكثرة لا نهاية لها، فضبط أدناها د

لاة يوم وليلة، فأكدت كثرتها بدخولها في حد الت كرار، وقت الص إلا أن ،وظيفة الوقت

وم وقت مديد .(0)فاعتبر نفس الاستيعاب فيه للشهر ،ووقت الص

ه ب ش حبه مختلط الكلام ي فيصير صا ،وهو آفة توجب خللا في العقل: العته.3

.بعض كلامه بكلام العقلاء، وبعضه بكلام المجانين

.(2)ـ كما سبقـ بي المميز في كل الأحكام حكم الص : وحكمه

ه بأمورر كثيرة: النسيان.4 .وهو جهل ضروري بما كان يعلمه بغير آفةر مع علم

.وم والإغماءلن ا: مع علمه: وبقولنا. الجنون: لا بآفة: فخرج بقولنا

ه نافي لا ه أن : وحكم لاة إذا نسيهافلا تسقط الص ،حق الله تعالى في الوجوب ي

.387، وأصول الفقه لشاكر بك ص951-947: 2شرح ابن ملك : ينظر( 0)

.264: 2نور الأنوار : ينظر( 2)

ـ332ـ

بيحة، وم، والت سمية في الذ سيان إذا كان غالبا كما في الص ويلزمه القضاء، لكن الن

لاة لام في الص الحق بلا اختيار الن سيان من جهة صاحب ه يكون عفوا؛ لأن فإن ،والس

. للعبد فيه

حتى لو أتلف مال إنسان ناسيا يجب ،سيان عذرا في حقوق العبادولا يجعل الن

مان .(0)الض

ث للإنسان بلا اختيار: الن وم.2 .وهو فتة طبعي ة ت د

عن استعمال القدرة يوجب تأخير الخطاب، ولا يمنع ه عجز أن : وحكمه

ن نام عن صلاة أو نسيها »: ، قال ى وإلا يقضيؤد في الوقت ي الوجوب، فإن انتبه م

.ا أمر بقضائهاا لو لم تكن واجبة لم ، فإنه (2)«فليصلها إذا ذكرها

نافي الاختيار أصلا؛ لأن ه ي الاختيار بالت مييز، ولا تمييز مع الن وم حتى ونوم

رد بطلت عبارت ه في الط لاق والعتاق والإسلام وال .(3)اءة والبيع وال

زيل العقل: الإغماء.6 ف القوى ولا ي ع .وهو نوع مرض ي ض

كالن وم حتى بطلت عبارات ه، بل الإغماء أشد من الن وم في فوت : وحكمه

لاة الاختيار؛ لأن الن وم ي مكن إزالته بالت نبيه بخلاف الإغماء، فكان الإغماء حدثا في الص

.وم ليس بحدث في بعض الأحوالمضطجعا أو قائما أو ساجدا، بخلاف الن بكل حال

فلا ،للحرج، وإذا بطل الأداء بطل الوجوب ؛يسقط به الأداء الإغماء امتد وإن

.265-264، ونور الأنوار ص952-950: 2شرح ابن ملك : ينظر( 0)

، وصححه 011: 3، ومسند أحمد 315: 0، وسنن الدارمي 419: 5في مسند أبي يعلى ( 2)

.الأرنؤوط

.266-265: 2، ونور الأنوار 91-89: 3فتح الغفار : ينظر( 3)

ـ333ـ

ا في الص يلزمه قضاء الص وم فامتداده نادر فلا ي عتبر؛ لأن لاة إذا زاد عن يوم وليلة، وأم

ع تب رأحكام ال ذ ون د ل ب لا على ما ش م وغ .(0)تنى على ما ع

.بيعةوهو حالة للبدن يزول بها اعتدال الط : المرض.7

ه عية إن خ المرض أو زيادة أن : وحكم ه سبب للت خفيف في الأحكام ال

عي، فيتأخر الت كليف عليه إلى المرض أو تأخر برء المرض عند القيام بالت كليف ال

لاة قاعدا :كتأخير صيام رمضان، أو يؤدى الت كليف بقدر الإمكان :وقت القدرة كالص

.أو مومئا

ا مرض الموت فيتعل ق بالأمور المالي ة، فيكون سببا لتعل ق حق الورثة بثلثي وأم

ث لها بطريق من الط رق، ويتعل ق حق هم خشية من تضييع المور كة، حفاظا على حق الت

ر مرض الموت فيما لا يتعل ق به حق غريم ووارث كة، ولا يؤث كنكاح :الغريم بكل الت

ث يحتمل بمهر المثل، فإن ف من المور ه يصح من حين صدروه، وكذلك يصح كل تصر

.(2)قضكالهبة، ثم ي نقض إن احتي إلى الن :الفسخ

يعدمان أ هلية الوجوب ولا وهما سواء في الأحكام؛ إذ لا: الحيض والنفاس.8

ع لت فوات الأداء، وقد ج ط ال

، وفي فوات الأداء، لكن الط هارة عنهما لصلاةر شرط

ا، قال لاة أيام أقرائها التي كانت تيض المستحاضة تدع الص »: الط هارة عنهما نص

وتصوم وت صلي ،فيهاأ عند كل صلاةر يام فيصح من ، بخلا(3)«ثم تغتسل وتتوض ف الص

.نبالج

.267: 2كشف الأسرار للنسفي : ينظر( 0)

.274: 2، ونور الأنوار 393، وأصول الفقه لشاكر بك ص257إفاضة الأنوار ص: ينظر( 2)

: 4، والمستدرك 034: 0، وسنن أبي داود 214: 0، وسنن ابن ماجه 221: 0في سنن التمذي (3)

.، وغيرها98: 2، ومسند إسحاق ابن راهويه 439: 0، ومسند ابن الجعد 62

ـ334ـ

ضى الص لاة ،وم؛ لعدم الحرج في قضائهوي ق ضى فإنه ،بخلاف الص ا لا ت ق

وم، ولا نؤمر »: فعن عائشة رضي الله عنها ؛(0)لكثرتها الص كان ي صيبنا ذلك فنؤمر بقضاء

لاة .(2)«بقضاء الص

.وهو عرض لا يصح معه إحساس معقب للحياة: الموت.2

: وحكمه

نيا مم ا فيه تكليف، فلم ،ففي حقوق الله تعالى فالموت ينافي الأهلية في أحكام الد

كاة وسائر الق ة في ماله ما لم يوص، فإن لم يوص أثمتبق الز .رب مستحق

:فله حالان ،وفي حقوق العباد

ا لغير الميت عند الميت من الأعيان.أ ا فيأخذه ،كرهن ومستأجر :إن كان حق

. كةدخل في الت صاحب الحق أولا من غير أن ت

وإن كان لغير الميت على الميت دين، فيلزم أداؤه له إن ترك الميت مالا أو كفيلا،

.ما يأخذه في الآخرةوإن لم يتك فلا يطلبه الغريم من أولاده، وإن

ا للميت، فيبقى للميت من أمواله ما تقضى به الحاجة .ب ق كفين من الت إن كان ح

الحاجة إليها جهيز أ قوى من جميع الحوائ ، ثم ديونه؛ لأن حاجت ه إلى الت فن؛ لأن والد

ته، ثم وصاياه من ثلثه؛ لأن .(3)الحاجة إليه أ قوى من حق الورثة أ مس لإبراء ذم

.257إفاضة الأنوار ص: ينظر (0)

. 383: 0، ومسند أبي عوانة 271: 0، وجامع التمذي 265: 0في صحيح مسلم (2)

، وأصول الفقه لشاكر بك 258-257، وإفاضة الأنوار ص280-276: 2نور الأنوار : ينظر (3)

.، وغيرها395ص

ـ335ـ

:العارض المكتسب: انيالث

أو ،كرة الأسباب كالس وهي التي تكون لكسب العباد مدخل فيها بمباشر

ا أن يكون من ذلك المكل ف الذي يبحث عن : زيلقاعد عن الم بالت كالجهل، وهو إم

ا أن يكون من غيره عليه: تعل ق الحكم به كر، والجهل، وإم وهي ، (0)كالإكراه :كالس

:سبعة أنواع

:وله حالتان: الجهل.0

عالما، وهو بهذا المعنى ليس وهو عدم العلم عما من شأنه أن يكون : بسيط.أ

.ما العيب في عدم إزالتهعلم، وإن ه فطري يمكن إزالته بالت بعيب؛ لأن

وهو اعتقاد جازم غير مطابق للواقع مع اعتقاد مطابقته، وهو عيب : مركب.ب

.(2)علمه عالم فلا يشتغل بالت صاحبه يعتقد أن لا يمكن إزالته بالت علم؛ لأن

:ثة أنواعوللجهل ثلا

: و، وهجهل ل يصلح عذراا في الآخسرة.أ

سل، وهذا ورسالة الر لائل على وحدانية الله لكفار بعد وضوح الد اـ جهل

.ليله مكابرة وعناد بعد وضوح الد أقوى أنواع الجهل؛ لأن

،وأحكام الآخرة الة من أصحاب الهوى في صفات الله ـ جهل الفرق الض

نةفبإنكار الص ؤية؛ لوضوح الأدل ة من الكتاب والس فاعة والر ،ات وعذاب القبر والش

لكن لا تكفر هذه الفرق؛ لما لديهم من تأويل للن عية، وللن هي عن تكفير صوص ال

.259، ونسمات الأسحار ص396بك ص، وأصول الفقه لشاكر 012: 3فتح الغفار : ينظر( 0)

.972: 2حاشية الرهاوي : ينظر( 2)

ـ336ـ

ن صلى صلاتنا، واستقبل قبلتنا، وأكل ذبيحتنا، »: قال فعن أنس ؛أهل القبلة م

.(0)«في ذمته تعالى وذمة رسوله، فلا تقروا الله فذلك المسلم الذي له ذمة الله

تلفوا من ـ جهل البغاة في الخروج على الإمام الحق؛ لدليل فاسد، فيضمنوا ما ي

ة؛ لأن أموال وأنف ه يمكن س لأتباع الحاكم العادل إذا أتلفه إذا لم يكن للبغاة منعة وقو

ا إذليل والجبر على الض إلزامه بالد ة فلا يضمنوا ما أتلفوه مان، وأم ا كان للبغاة منعة وقو

ہ ہ ہ ہ ھ ھ ): تعالىوبة كما لا يؤخذ أهل الحرب بعد الإسلام، قال بعد الت

.[9:الحجرات]( ھ ھ

ن خالف في اجتهاده للإجماع للص حابة والمذاهب الفقهية الأربعة ـ جهل م

ٹ ٹ ): تعالىالقرآن في قوله ه خالف فإن ،كالاجتهاد بجواز نكاح المتعة: المعتمدة

( ڤ ڤ ڤ ڦ ڦ ڦ ڦ ڄ ڄ ڄ ڄ ٹ ٹ ڤ

واج وملك اليمين: الجماع إلا بأحد شيئين الله تعالىم ، إذ حر [6:المؤمنون] ، والمتعة الز

ا ا ليست بنكاح أنه ليل على أنه فيبقى الت حريم، والد ،ليست بنكاحر ولا بملك يمين

ري الت ترتفع من غير طلاقر ولا فرق ولا يج ه سمع ابن أن وارث بينهما، وعن علي ةر

نهى عنها رسول الله فإن ،مهلا يا ابن عب اس»: ساء، فقاليلين في متعة الن عب اس

.(2)«يوم خيبر وعن لحوم الحمر

حيح أو في موضع : جهل يصلح شبهة.ب كالجهل في مواضع الاجتهاد الص

بهة ائم إذا أفطر عمدا بعد الحجامة كالمحتجم الص : ارةللحد والكف إذ هو دارئ ، الش

ه جهل في موضع الاجتهاد ارة؛ لأن رته؛ إذ لا تلزمه الكف الحجامة فط على ظن أن

.0552: 3، وصحيح مسلم 053: 0في صحيح البخاري (0)

: 3، وسنن النسائي 0966: 5، 0544: 4، وصحيح البخاري 0128: 2في صحيح مسلم (2)

328.

ـ337ـ

أفطر الحاجم »: ؛ لقوله ائمر الصط ف الحجامة عند الأوزاعي ت حيح؛ لأن الص

ر(0)«والمحجوم واه لو لم يستفت فقيها ولم يبلغه الحديث أو »: زاده ، قال شيخ الإسلام خ

ظن ه حصل في غير موضعه، وأما إذا استفتى ارة؛ لأن بلغه وعرف تأويله تجب عليه الكف

.«ارةفقيها يعتمد على فتواه فأفتاه بالفساد فأفطر بعده عمدا لا تجب الكف

وهو عذر ، اجر إليناكالجهل في دار الحرب من مسلم لم يهجهل يصلح عذراا؛ .ج

ة لم تبلغه الد ل ولم ي ص حتى لو لم ي دار الحرب ليس لا يجب قضاؤهما؛ لأن و ،عوةصم مد

جهل ه مي إذا أ سلم في دار الإسلام، فإن بخلاف الذ ،بمحل لشهرة أحكام الإسلام

ؤال عن أ حكام الإسلام ؛ائع لا يكون عذرا بال فيجب عليه قضاء إذ ربما ي مكنه الس

.(2)وم من وقت الإسلاملاة والص الص

كر.2 وهو سرور يغلب على العقل بمباشرة بعض الأسباب الموجبة له، : الس

.فيمنع الإنسان عن العمل بموجب عقله من غير أن يزيل ه

كونه لا يميز بين الأشياء، ولا يعرف الأرض من :كر الموجب للحد والس

ا في غير وجوب لو مي ماء؛ إذالس ، وأم ز ففيه نقصان، وهو شبهة العدم، فيندرئ به الحد

.الحد من الأحكام كنقض الوضوء، فالمعتبر اختلاط الكلام

ريق المفضي إليه مباحا كتناول البن كر حرام إجماعا إلا أن يكون الط والس

.(3)للعلاج

.، وغيرهما720: 0، وسنن أبي داود 684: 2في صحيح البخاري ( 0)

، 013: 3، وفتح الغفار 977-973: 2، وشرح ابن ملك 288-282: 2نور الأنوار : ينظر( 2)

.92-91وحاشية محمد إبراهيم على الحسامي ص

.016: 3فتح الغفار : ينظر (3)

ـ338ـ

فه.3 وهو العمل بخلاف مقتضى العقل : الس ع، وإن كان الفعل في أصله وال

ف والت . بذيرموعا، وهو السر

ه أن : وحكم ع من ه لا يوجب خللا في الأهلية، ولا يمنع شيئا من أحكام ال

طالبا بالأحكام كل ها، ويكون سببا للحجر عليه عند أبي الوجوب له وعليه، فيكون م

فيه عنه في ولكن يمنع مال الس ، أبي حنيفة ، ولا يحجر عليه عند يوسف ومحمد

، قال أول ما يبل بالن ڭ ڭ ڭ ۇ ۇ ۆ ۆ ۈ ۈ ۇٴ ۋ ): ص

دفع إليه المال وإن لم يؤنس منه فإذا بل خمسا وعين سنة ي ، [5:النساء]( ۋ

ة ج شد؛ لأن الر ة البلو اثنتا عة سنةه يصير المرء فيه هذه المد ، وأدنى دا؛ إذ أدنى مد

دا، فلا يفيد منع وإذا ضوعف ذلك يصير ج ،مدة الحمل ستة أشهر، فيصير حينئذ أبا

.(0)المال بعده

فر.4 ير، وأدناه ثلاثة وهو الخروج المديد عن موضع الإقامة على قصد الس : الس

.أيام

ه من لبقاء العقل والقدرة البدنية، لكن ؛ه لا ينافي أهلية الخطابأن : وحكمه

ة من وم إلى عد باعية فيه، ويؤخر الص لاة الر قصر الص خفيف بنفسه مطلقا، فت أسباب الت

وتثبت ، [084:البقرة]( ڄ ڃ ڃ ڃ ڃ چ چ چ چ ڇ ڇ)أيام أ خر

.(2)فر بمفارقة العمران من المصرأحكام الس

بي والمجنون فلا (0) وهذا عند أبي حنيفة، وعندهما، فإن يحجر عليه فيما يبطله الهزل نظرا له كالص

ه وسائر تصرفاته؛ لأن ه يسرف ماله بهذه الط ريق فيكون كلا على المسلمين يصح بيعه وإجارته وهبت

: ويحتاج لنفقته من بيت المال، وكذلك عندهما لا يدفع إليه المال ما لم يؤنس منه الرشد؛ لقوله

اله م و م أ م ي ه ل وا إ ع ف اد دا ف ش م ر ن ه

ت م م إ ن آن س -312: 2نور الأنوار : ينظر [.6من الآية: النساء] ف

313.

.315-313: 2، ونور الأنوار 990-989: 2شرح ابن ملك : ينظر( 2)

ـ339ـ

ء على خلاف ما أ ريد: امطأ.2 .وهو وقوع ال

:ومن أحكامه

إذا حصل عن اجتهاد؛ لعدم قصده، فلو أخطأ المجتهد في الله سقط حق ي .أ

فعن عمرو بن العاص ؛الفتوى بعد استفرا وسعه لا يكون آثما، ويستحق أجرا واحدا

قال ، :«وإذا حكم فاجتهد ثم ،إذا حكم الحاكم فاجتهد ثم أصاب فله أجران

.(0)«أخطأ فله أجر

ارة والحد والقصاي . ب يام تسقط درأ الكف ن أخطأ في الص ارة، عنه ص، فم الكف

د ف ت إليه غير امرأته فظن ها امرأت ه فوطئها لا ح نا، ومن عليه ومن ز ولا يصير آثما إثم الز

.ةي ه قتل خطأ، ويلزمه الد رأى خيالا من بعيد فظنه صيدا فرمى وقتله لم يقتص منه؛ لأن

بأن رأى خيالا ؛اد، فمن أتلف مال إنسان خطأ ن في حقوق العبماض يوجب ال. ج

.(2)من بعيد فظنه صيدا فقتله وكان شاة لإنسان، فيجب عليه ضمانها

.(3)وهو حمل الغير على ما لا يرضاه: الإكراه.2

:وأنواع الإكراه

ضا ويفسد الاختيار، ويكون في الإكراه الملج بما يخاف على نفسه أن يعدم الر .أ

إن لم تفعل كذا لأقتلنك، أو لأقطعن يدك، فحينئذ : بأن يقول ،عضائهأو عضو من أ

. ينعدم رضاه ويفسد اختياره ألبتة

ة الحبس أو بالقيد الإكراه وهو الاختيار، يفسد ولا ضا الر يعدم أن .ب مد

.، وغيرهما0342: 3، وصحيح مسلم 2676: 6في صحيح البخاري (0)

.992-990: 2شرح ابن ملك : ينظر( 2)

.009: 3فتح الغفار : ينظر (3)

ـ341ـ

كن لا ه يبقى اختياره حينئذر ر، ولب الذي يخاف على نفسه الت لف، فإن مديدة، أو بالضر

.يرضى به

ضا ولا يفسد الاختيار، وهو أن يغتم بحبس أبيه أو ابنه أو .ج أن لا يعدم الر

ضا والاختيار كلاهما باق زوجته أو نحوه، فإن .الر

ه لا ينافي الخطاب والأهلية بجميع أنواعه؛ لبقاء العقل والبلو الذي أن :وحكمه

بين فرض وحظر وإباحة ورخصة، إذ في بعض عليه مدار الخطاب والأهلية، فهو متدد

كأكل الميتة إذا أكره عليه بما يوجب الإلجاء، ولو صبر حتى :المقام العمل به فرض

نا كالز :هلكة، وفي بعضه العمل به حرامه ألقى نفسه إلى الت يموت عوقب عليه؛ لأن

، وفي بعضه العمل به رم فعلهما عند الإكراه الملج ه يح فس المعصومة، فإن وقتل الن

ه إذا أكره عليه يباح له الفطر، وفي بعضه العمل به فإن ،ومكالإفطار في الص :مباح

ه عليه يرخص له ذلك بط أن يكون كر كإجراء كلمة الكفر على لسانه إذا أ :رخصة

.(0)صديقالقلب مطمئنا بالت

غير ما و وهو أن يراد بال : الهزل.6 بأن يذكر ؛(2)مناسبة بينهما ضع له ولاء

.اللفظ قصدا ولا يراد به معناه الحقيقي ولا المجازي

ظ إذ الت ،ببه يرضى بمباشرة الس والهازل لا يختار الحكم ولا يرضى به، ولكن لف

.ه غير قاصد ولا راض للحكمما هو عن رضا واختيار صحيح، لكن إن

بأن يذكر العاقدان قبل ؛موطا باللسانوشرط الهزل المعتبر أن يكون صريحا

.(3) فلا يثبت ذلك بدلالة الحال فقط ،ما يهزلان في العقدالعقد أنه

، وشرح مسلم الثبوت 022-009: 3تح الغفار ، وف304-317: 2المنار ونور الأنوار : ينظر( 0)

.401-416، وأصول الفقه لشاكر بك ص095-092لغلام رسول ص

.979: 2شرح ابن ملك : ينظر (2)

.293-292: 2نور الأنوار : ينظر (3)

ـ340ـ

: صرفات التي يجري فيها الهزل ثلاثة أنواعالت

لما فيه من ؛دة كفر الهزل بالر : ما قالوا، وإن باطل ، والهزل فيهافي العقائد.أ

ل الاعتقادأمارات ت ين، وهو منالاستخفاف بالد حكاية عن تعالىبدليل قوله ؛بد

( ڎ ڎ ڈ ڈ ژ ژ ڑ ڑ ک ک ک ک): الكفار

.[65:التوبة]

:سواء كان إخبار عما يحتمل الفسخ يبطلها مطلقاا، ، والهزلالإخسباراتفي . ب

ا ،لاقكالط :كالبيع، أو إخبار عما لا يحتمل الفسخ كما إذا تواضع شخصان على أن يقر

الإخبار يعتمد فيه صحة ء بكذا؛ لأن ما تبايعا في هذا ال بينهما نكاحا، أو بأنه ن بأ

ه دليل الكذب كالإكراه، حتى لو أ جاز خبر به وصدقه، والهزل يدل على عدمه؛ لأن الم

ن، طلاحة والب ما تلحق شيئا منعقدا يحتمل الص الإجازة إن الهازل إخباره لم يجز؛ لأن

.(0)دقا وبالإجازة لا يصير الكذب ص

:والهزل في له أحوالفي الإنشاءات، .ج

إما أن : فله ثلاثة صوركالبيع والإجارة، :ـ إن كان الهزل فيما يتمل الفسخ

اس، أو في مقدار بأن يتفقا في السر على أن يظهر البيع بحضور الن ؛يكون في أصل العقد

من ألفين وهو في اس الث ضعا أن يذكرا أمام الن االعقد ويتو بأن يتفقا على أصل ؛منالث

يعقدابأن يتفقا على أصل العقد ويتواضعا على أن ؛منالحقيقة ألف، أو في جنس الث

.اس على مئة دينار، والعقد مئة دولاربحضور الن

ومجلس للعقد، ومجلس ،واضعمجلس للت : ولا بد في الهزل من ثلاثة مجالس

.ابقينوافق على أي المجلسين الس للت

.411-399أصول الفقه لشاكر بك ص: ينظر (0)

ـ342ـ

ففي حالةر يتوافقا على إرادة مجلس ، ويكون أربعة حالات لكل صورةر مما سبق

يتوافقا على أن الت ه لم يتذكرا ما واضع، وفي حالةر يتوافقا على إرادة مجلس العقد، وفي حالةر

: لة يختلفا يقول أحدهماأثناء كلامهم في مجلس العقد، وفي حا الت واضعقالاه في مجلس

أردنا مجلس العقد، فيكون اثنا عة صورة يعتبر : واضع ويقول الآخرأردنا مجلس الت

إن اتفقا على البناء على : فيها ما تم الاتفاق عليه في مجلس العقد، إلا في صورتين وهما

وجود شرط من، فيفسد البيع حينئذ؛ لمجلس المواضعة سواء في أصل العقد أو مقدار الث

.(0) مفسد، وهو تعل قه بمجلس آخر

لاق واليمين، فذلك صحيح، والهزل باطل كالط : ـ أن يكون الهزل فيما ل مال فيه

، (2)«جعةلاق والر كاح والط الن : ثلاثة جدهن جد، وهزلهن جد »: للحديث، قال

ل ق طلاقها علانية، ولا جل مع امرأته بأن بأن يتواضع الر ؛عليقوالمراد باليمين الت ع ي

لاق ولا يعتبر الهزل، كإن دخلت دار فلان فأنت طالق، فيقع الط : يكون في الواقع

ر فيها .وليس المراد به اليمين بالله تعالى؛ إذ لا تتصو

المهر فيه ليس بمقصود، كاح، فإن كالن : ـ أن يكون الهزل فيما يكون المال فيه تبعاا

كاح، ومقدار ضع، وله صور البيع من وجود الهزل في أصل الن صود ابتغاء الب ما المقوإن

تواضع، وعقد، وتوافق، ولكل صورة : المهر، وجنس المهر، ولا بد فيه من ثلاثة مجالس

.ـ كما سبقـ أربع حالات

فيكون اثنا عة صورة نعتبر في ثمانية منها ما تم الاتفاق عليه في مجلس العقد،

كر الألف هزلا هو المقابلة بالمبيع، هذا عند أبي حنيفة، وعندهما الث من ألف؛ لأن غرضه من ذ (0)

كوت عنه سواء، وهو رواية عن أبي حنيفة .295: 2نور الأنوار : ينظر. فكان ذكره والس

، 258: 0، وحسنه، وسنن ابن ماجه 491: 3، وسنن التمذي 666: 0في سنن أبي داود (2)

، 98: 3 الآثار ، وشرح معاني369: 0، وصححه، وسنن سعيد بن منصور 206: 2والمستدرك

.078: 0والمنتقى

ـ343ـ

في صورة ما تم الاتفاق في مجلس المواضعة في اعتبار قدر المهر، ولا يفسد ويعتبر

كالبيع؛ لأن كاح بخلاف البيع، ويعتبر مهر المثل في ثلاثة فسد الن وط الفاسدة لا ت ال

ه لم يتذكرا مجلس وهي إن اتفقا في البناء على مجلس المواضعة أو اتفقا على أن : صور

أردنا مجلس : م في مجلس العقد، أو اختلفا بأن قال أحدهماالمواضعة أثناء الكلا

.(0)أردنا مجلس العقد: المواضعة، وقال الآخر

:مناقشة الباب

ح معاني المصطلحات الآتية: أولا :وض

.الحكم الوضعي، العلامة، المحكوم عليه، عوارض الأهلية

ح الوافي: ثانياا :أجب عن الأسئلة الآتية مع الش

نواع الس أ دد ع .0 .طبب وال

.وضحهما ،لصفة الفعل جهتان .2

. أنواعهين وب ،ف المحكوم بهر ع .3

. مراحلهاين وب ،ف الأهليةر ع .4

. أحكامهين وب ،د أنواعهد وع ،ف الإكراهر ع .5

: أمام كل عبارة صحيحة مما يأتي( √) ضع هذه العلامة : اا ثالث

عيةالعقل عل ة موج: قال المعتزلة .0 مة لما استقبحه، فوق العلل ال .بة لما استحسنه ومحر

مع فله العبرة دون العقل، فلا يفهم :قال الماتريدية .2 مع، وإذا جاء الس لا عبرة للعقل دون الس

.حسن شيء وقبحه وإيجابه وتريمه بالعقل

أسباب الت خفيف بنفسه فر لا ينافي أهلية الخطاب؛ لبقاء العقل والقدرة البدنية، لكن ه منالس .3

.مطلقا

بب .4 الهازل لا يختار الحكم ولا يرضى به، ولكن ه يرضى بمباشرة الس

.311-292: 2المنار ونور الأنوار : ينظر (0)

ـ344ـ

: أكمل الفراغ في العبارات الآتية بالكلمة المناسبة: رابعاا

..................... الأهلية القاصرة تكون في مرحلة .0

.......................... تظهر ثمرة الأهلية الن اقصة في .2

: ............................الجهل الذي يصلح عذرا هو .3

:، منهاالهزل في الإنشاءات له أحوال .4

........................... - أ

........................... - ب

........................... - ت

* * *

ـ345ـ

السادسالباب

جيحالجتهاد والت

:أهداف الباب

:الأهداف المعرفية :أولا

. ف الاجتهاد لغة واصطلاحا ر ع أن ي .0

.د شروط المجتهد المطلقد ع أن ي .2

.ن الخلاف في الحق عند الله هل هو واحد أو متعدد، مع الاستدلال والمناقشة للأدلةب ي أن ي .3

. ركنه وشرطهين ب وي ،ف الت عارض لغة واصطلاحا ر ع أن ي .4

. عند وقوع الت عارض مع الت مثيل الحكم ين ب أن ي .5

. د وجوه الت خلص من المعارضة مع الت مثيلد ع أن ي .6

:الأهداف المهارية: ثانياا

.أن يتقن كيفية التخلص من التعارض

:الأهداف الوجدانية: ثالثاا

.أن يعتز بالمجتهدين في المذاهب ويدرك مقدار العلوم التي جمعوها حتى وصلوا لهذه المرتبة

ـ346ـ

المبحث الأول

الجتهاد

: تعريفه: أولا

د ـ بالفتح ـ: قيل :لغةا ل الج ه ة، وقيل: تم : استفرا الج هد ـ بالضم ـ: أي المشق

.اقةأي الط

.(0)استفرا الفقيه الوسع لتحصيل ظن بحكم شرعي فرعي :واصطلاحاا

فقهي ا ظني ا، لا قطعي ا ولا كلامي ا فلا بد أن يكون مجتهدا، ويكون الحكم شرعي ا

.ولا أصولي ا

:أن يحوي علوما ثلاثة :شرط المجتهد المطلق: ثانياا

أن يعرف آيات القرآن المتعل قة بمعرفة الأحكام لغة أي إفرادا وتركيبا، .0

ف والن حو والمعاني والبيان سليقة أو تعل ما وشريعة أي : فيحتاج إلى الل غة والصر

مناطات الأحكام وأقسامه من أن هذا خاص أو عام أو مجمل أو مبين أو ناسخ أو

هما .منسوخ أو غير

جوع لها : وضابطه ن من العلم بالقدر الواجب من هذه العلوم عند الر أن يتمك

.للاستنباط

. 474: 2فصول البدائع: ينظر( 0)

ـ347ـ

يره، ن ة المتعل قة بالأحكام وطريق وصولها إلينا من تواتر وغمعرفة الس .2

ن معرفة حال الر عديل والت صحيح والت سقيم وغيرها، وطريقه رح والت واة، والج ويتضم

واة اليوم ر حقيقة حال الر ة الموثوق بهم؛ لتعذ .في زماننا الاكتفاء بتعديل الأئم

ه المقبولة والمردودة، ويستلزم معرفة . 3معرفة القياس بائط ه وأركان ه وأقسام

.(0)ائل المجمع عليها؛ لئلا يخالفهاالمس

الجمهور على أن شروط الاجتهاد المطلق المذكورة لم »: (2)قال ابن الحسين المالكي

ن اد عى بلوغها منهم لا ت سل م ابع فما بعده، وأن م ق في شخصر من علماء القرن الر تتحق

عوى ها لا يثبت بمجرد الد .«...له دعواه ضرورة أن بلوغ

د: ثالثاا :الحق واحد عند الله تعالى ل متعد

ة الط ل القائمين على الفقه في المؤسسات الأكاديمي ة وعام ارسـين لـه لبة الد إن ج

م إلى أقـوال الفقهـاء ، حتى صـارت نظـرته د الحق سلكوا مذهب المعتزلة القائلين بتعد

ا محل اختيار كل واحد منهم، ا المختلفة أنه فيحق له أخذ ما شاء منها، وترك ما شاء؛ لأنه

ة آراء فقهي ـة يدرسونها يأخذون فيها عد ، ففي كل مسألةر ـن يقـول: منهـا: كل ها حق : م

، ومنها ن يقول: بالحل ـن يقـول: بالحرمة، ومنهـا: م بالكراهـة، وهكـذا، دون بيـانر : م

ريد بـما تمليـه عليـه الب الماجح منها في الغالب، فيكون هذا الط للر بتدئ هو المختار لما ي

بالإباحـة، وغيرهـا عـلى : بالحرمة، ويوما يقـول: نفسه على حسب حاجته، فيوما يقول

.حسب المصلحة العقلي ة

.255: 3، والإبهاج في شرح المنهاج475: 2فصول البدائع: ينظر( 0)

.088: 2في تهذيب الفروق (2)

ـ348ـ

:تعالىأقوال العلماء في الحق عند الله

د؛ : قالت المعتزلة وبعض المتكل مين.0 كل مجتهد مصيب، والحق عند الله متعد

الحكم ما أد ى إليه اجتهاد كل مجتهد، فإذا اجتهدوا في حادثة فالحكم عند الله تعالى لأن

.في حق كل واحد ما اجتهد به

ة الفقهاء قالوا.2 ط وي صيب، والحق عند الله واحد، وإن لم : إن عام المجتهد يخ

؛ لأن حكم الاجتهاد الإصابة ب غالب الرأي، وليس القطع يتعين لنا فهو عند الله متعين

؛ لأن الحق في موضع الخلاف واحد :، بدليل(0)بالوصول إلى الحق

ــال .أ ــالىق ــاء]( ہ ہ ہ ہ ھ ھ ھ ): تع ، وإذا [79:الأنبي

.(2)بالفهم، وهو إصابة الحق بالن ظر فيه كان الآخر خطأ اختص سليمان

: ، فقال لعمرولى الن بي إن رجلين اختصما إ»: وعن عبد الله بن عمرو .ب

نعم، على أن ك إن : أقضي بينهما وأنت حاضر يا رسول الله، قال: اقض بينهما، فقال

.(3)«أصبت فلك ع أجور، وإن اجتهدت فأخطأت فلك أجر

إذا حكم الحاكم فاجتهد ثم أصاب فله »: قال وعن عمرو بن العاص .ج

.(4)«رأجران، وإذا حكم فاجتهد ثم أخطأ فله أج

إني سأقول فيها برأيي، »: حين سئل عن الكلالة قال ديق وعن أبي بكر الص .د

فإن كان صوابا فمن الله، وإن كان خطأ فمن ي ومن الشيطان، أراه ما خلا الوالد

. (5)«إني لأستحيي الله أن أرد شيئا قاله أبو بكر: ، قالوالولد، فلما استخلف عمر

..317-316: 3لتحبير ، والتقرير وا284: 8، والبحر المحيط 238: 2التلويح : ينظر( 0)

.، وغيرها07: 4أصول البزدوي : ينظر( 2)

.، وصححه99: 4في المستدرك ( 3)

.، وغيره034: 0في صحيح مسلم ( 4)

ارمي (5) .315: 0، ومسند الربيع 223: 6، وسنن البيهقي الكبير 462: 2في سنن الد

ـ349ـ

إذا حاصرتم أهل حصن فأرادوكم على أن »: طاب وعن عمر بن الخ.هـ

تنزلوهم على حكم الله فلا تنزلوهم على حكم الله، فإن كم لا تدرون ما حكم الله فيهم،

. (0)«...ولكن أنزلوهم على حكمكم ثم احكموا فيهم ما شئتم

، وليس كل ما يقول المجتهد حكم الله تعالى وجود حكم واحد لله: لالةوجه الد

، تعالىما قالوه حكم الله ه لا يدري حكم الله يقينا، وبالت الي لا ي سل موا لهم أن ؛ لأن تعالى

.ويدعون غيره

فتازاني قال الت ا الس »: (2) الة على ترديد ن ة والأثر فالأحاديث والآثار الد وأم

ا متواترة من واب والخطأ، وهي وإن كانت من قبيل الآحاد، إلا الاجتهاد بين الص أنه

.«جهة المعنى، وإلا لم تصلح للاستدلال على الأصول

ين السمرقندي . و أجمعوا على جواز حابة إن الص »: (3)والإجماع، قال علاء الد

دوا على عبد الله بن القياس مع مخالفة البعض في جواب المسائل والت خطئة، حتى شد

زوا القياس أجمعوا على جواز حابة الذين جو لص فا... (4)في جواز ربا الن قد عب اس

حابة ة قاطعة الخطأ على القياس، وإجماع الص .«حج

.(5)ون قل الإجماع أيضا شيخ الإسلام شمس الدين الفناري

، 96 :9، وسنن البيهقي الكبير 231: 2في سنن سعيد بن منصور (0)

.239: 2في التلويح ( 2)

.0156: 2في ميزان الأصول ( 3)

عدي في تعليقه على الميزان ( 4) مة عبد الملك الس استدل على ذلك بما : 0155: 2قال شيخنا العلا

يخان با في الن سيئة»: أن ه قال أن ه روي عن رسول الله : رواه الش ، 20: 3انظر البخاري « إن ما الر

، وقد رجع عن رأيه هذا حينما بلغه حديث أبي سعيد الخدري في تريم النبي 6208: 2لم ومس

، وانظر رجوع ابن 0204: 3، ومسلم 301: 3حديث أبي سعيد في البخاري : انظر. ربا الفضل

.22: 00عباس وكيفية الجمع بينه وبين حديث أبي سعيد في شرح مسلم للنووي

.407: 2في فصول البدائع ( 5)

ـ351ـ

بة ومناقشتها : وأدل ة المصو

ج إن المجتهدين في الق .أ علوا مصيبين، حتى تأد ى الفـرض عـنهم جميعـا، ولابلة

.يتأد ى الفرض عنهم إلا بإصابة المأمور به مع إحاطة العلم بخطأ من استدبر الكعبة

ي يخط ويصيب أيضا كغيره من المجتهدين؛ إذ لو صلى : والجواب عنه إن المتحر

ن علم منهم حال إمامه وهو مخالفه فسـدت صـلاته؛ وا القبلة واختلفوا، فم جماعة وتر

.(0)، ولو كان الكل صوابا والجهات قبلة لم ا فسدتلأن ه مخط للقبلة عنده

سل بين قومين في زمان واحد.ب كإبراهيم : إن الأحكام تتلف عند اختلاف الر

ولوط.

ء الواحد جاز أن يكون حراما لشخص حلالا لشـخص : والجواب عليه إن ال

مـات مـن الأم كأم المرأة حرام على زوج ابنتها حلال لغيره، وكـ: آخر ذلك سـائر المحر

والبنت وغيرها، وكذلك المال لمالكه حلال ولغيره حرام، فكذلك يجوز أن تثبت الحرمة

ةر أ خرى ، والحل في حق أم ةر .في حق أ م

أي الذي ي نسب إلى المعتزلة، يبيح لغير المجتهد الأخـذ بـما والر »: (2)قال الكوثري

لكن أقل ما يجب على غير المجتهد في بـاب الاجتهـاد أن يروقه من الآراء للمجتهدين،

.يتخير لدينه مجتهدا يراه الأعلم والأورع، فينصاع لفتياه

ـة، خص من أقوال كل إمام، والأخذ بما يوافق الهوى من آراء الأئم ا تتب عه الر وأم

ين أصلا، كائنا يا محضا، وليس عليهما مسحة من الد من كان مبيح ذلـك؛ فليسا إلا تشه

: ولذلك يقول الأ ستاذ أبو إسحاق الإسفراييني الإمام عن تصويب المجتهـدين مطلقـا

.، وغيره0848-0847: 4الكافي شرح البزدوي : ينظر( 0)

.225-223في مقالاته ـ مقالة اللامذهبية قنطرة اللادينية ـ ص( 2)

ـ350ـ

؛ لأن أقوالهم تـدور بـين النفـي والإثبـات، فـأنى يكـون «أوله سفسطة وآخره زندقة»

؟...الصواب في النفي والإثبات معا

من العهدة، أصاب المجتهد نعم إن من تابع هذا المجتهد في جميع آرائه، فقد خرج

أم أخطأ، وكذا المجتهدون الآخرون؛ لأن الحاكم إذا اجتهد وأصاب فلـه أجـران، وإذا

.«اجتهد وأخطأ فله أجر واحد

* * *

ـ352ـ

انيالمبحث الث

جيح بين الحججعارض والت الت

ونبي إن يعة الغراء صادرة عن إلهر واحدر ك في خلوها عن ،واحدر هذه ال فلا ش

ر في الظ الت عارض والت ناقض في نفس الأمر، وإن وقد يقع »: (0)اهر، قال ملا جيونما هو أ م

الت عارض بين الحج فيما بيننا لجهلنا بالن اسخ والمنسوخ، وإلا فلا تعارض في نفس

هما يكون منسوخا والآخر ناسخا، وك يف يقع الت عارض في كلامه الأمر؛ لأن أحد

.«ذلك من أمارات العجز تعالى الله عن ذلك علوا كبيرا تعالى؛ لأن

كل واحـدةر لأن ؛، وتعارضت البينات(2)نافردافع والت مانع والت الت : عارض لغة فالت

ض الأخرى وتمنع نفوذها ض إلي (3)تعت ر ن : بكذا ، وع د وم .(4)عر أي استقبلني بص

، أو (5)سبة بـين الحجـجوهو تقابل المتساويين قوةا حقيقة مع اتحاد الن : واصطلاحاا

.(6)اقتضاء كل من دليلين عدم مقتضى الآخرى

.87ـ86: 2في نور الأنوار (0)

.466شرح حدود ابن عرفة ص: ينظر (2)

.413المصباح المنير ص: ينظر (3)

.2: 2، والتقرير77: 3أصول البزدوي: ينظر (4)

.963: 2الميزان : ينظر( 5)

.2: 2التحرير: ينظر (6)

ـ353ـ

راجحا جعل ال : جيح لغةوالت إذا : جحـان، والاسـم الر (0)أي فاضلا زائدا : ء

. (2)زاد وزون ه

جحان: واصطلاحا ة التي لأحد المتعارضين على الآخرأي : بيان الر .(3)القو

:عارض عند وجود ركنه وشرطهويثبت الت

ريق ؛ لاستوائهما في الط بوت والقوةليلين في الث هو المماثلة والمساواة بين الد : فركنه

ين من الكتاب والخبرين المتواترين ونحوهمانحو الن .ص

،كالحل والحرمـة :ما من حيث تااد الحكمإ ،هو المخالفة بين حكميهما: وشرطه

نافي ل يثبت إل عند اتحاد المحل ااد والت في والإثبات، لكن الت كالن :نافيأو من حيث الت

كـاح الن : مثـل، ضاد لا يقع في محلين لجـواز اجـتماعهماالت وذلك لأن ؛(4)مان والجهةوالز

ه، وكذلك في وقتين لجواز اجتماعهما في محل واحـدر يوجب الحل في محل والحرمة في غير

. (5)حرمة الخمر بعد حل ها: في وقتين، مثل

:عارضوقوع الت عند كم الح: المطلب الأول

( ڦ ڦ ڦ ڦ ڄ): تعالىكقوله :نةإلى الس يصار بين الآيتين إن وقع : أولا

ۆ ۆ ۈ ): عـالىتيوجب بعمومه القراءة على المقتدي، وقولـه [21:المزمل]

ــه [214:الأعــراف]( ۈ ۇٴ ــما بي ن ــلاة ك د في الص ر ينفــي وجوبهــا؛ إذ كلاهمــا و

.216: 2التلويح: ينظر (0)

.209المصباح ص: ينظر (2)

.216: 2التلويح: ينظر (3)

.963: 2الميزان : ينظر( 4)

.77: 3أصول البزدوي (5)

ـ354ـ

ــع بســند :، فصــير إلى الحــديث«الأحكــام»في حــاوي الط وهــو مــا رواه ابــن مني

ن كان له إمام فقراءة الإمام له قراءة»: قال بي الن أن عن جابر « حيحينالص » (0)«م

.ه محتمل لإرادة نفي الفضيلةلأن ؛(2)«لا صلاة إلا بفاتة الكتاب»:ه قوله ولا يعارض

ـنتين إذا وقع : ثانياا ـحابة يصـار بين الس م عـلى :إلى أقـوال علـماء الص أي ق ـد

طلقا خي ،كما قال فخر الإسلام، وفيما لم يدرك بالقياس ،القياس م ر .كما قال الك

ث ـل لهـذا بـما ننتقل إلى القياس، فيرجح به حابة ص وإن لم نقف على قول لل ، وم

صـلى صـلاة الكسـوف كـما تصـلون بركعـةر بـي الن إن »: عمان بن بشـير روى الن

صـلاها ركعتـين بـأ ربع بي الن إن »: مع ما روت عائشة رضي الله عنها (3)«وسجدتين

ارقطني 277: 0في سنن ابن ماجه (0) وحلية ،061: 2، وسنن البيهقي الكبير 323: 0، وسنن الد

غير ،496: 0، ومسند أبي حنيفة 327: 7الأولياء عن أبي سعيد الخدري، 318: 7وفي المعجم الص

هذا خلاصة الكلام في طرق »: بعد أن ذكر طرقه 094: 0وقال الإمام اللكنوي في الت عليق الممجد

د هذا الحديث وتلخص منه أن بعض طرقه صحيحة أو حسنة ليس فيه شيء يوجب القدح عن

التحقيق، وبعضها صحيحة مرسلة وإن لم تصح مسندة والمراسيل مقبولة، وبعضها ضعيفة ينجبر

افعي»ضعفها بضم بعضها إلى بعض، وبه ظهر أن قول الحافظ ابن حجر في أن « تري أحاديث الر

أن ه « امالقراءة خلف الإم»طرقه كلها معلولة ليس على ما ينبغي، وكذا قال البخاري في رسالة

حديث لم يثبت عند أهل العلم من أهل الحجاز والعراق لإرساله وانقطاعه، أما إرساله فرواه عبد

، وأما انقطاعه فرواه الحسن بن صالح عن جابر الجعفي عن أبي الزبير عن الله بن شداد عن النبي

.«واضحة ولا يخلو عن خدشات. ولا يدرى أسمع من أبي الزبير أم لا ؟ انتهى جابر

.، وغيرها297: 0، وصحيح مسلم 263: 0في صحيح البخاري ( 2)

كنا »: قال ، وغيرها عن أبي بكرة 623: 2، وصحيح مسلم 353: 0في صحيح البخاري (3)

يجر رداءه حتى دخل المسجد، فدخلنا فصلى بنا فانكسفت الشمس فقام النبي عند رسول الله

مس، فق مس والقمر لا ينكسفان لموت أحد، فإذا رأيتموهما : ال ركعتين حتى انجلت الش إن الش

مس والقمر ركعتين مثل »: وفي لفظ« فصلوا وادعوا حتى يكشف ما بكم صلى في كسوف الش

: 0، وسنن النسائي الكبرى 337: 3، وسنن البيهقي الكبير 78: 7في صحيح ابن حبان « صلاتكم

.، وغيرها046: 3، والمجتبى 578

ـ355ـ

وهـو اعتبـار صـلاة الكسـوف بسـائر فصير إلى القياس، (0)«ركوعات وأربع سجدات

. لواتالص

عن أمكـن تـرجيح أحـدهما عمـل بـه، وإن لم يمكـن ف ،إذا وقع بين قياسين: ثالثاا

ما شاء بشهادة قلبـهترجيح أحدهما على الآخسر في ـد القياسـين ؛ لأن عمل المجتهد بأيه أ ح

، ولا يتساقطان؛ لأن ق .إليهه لم يبق بعدهما دليل ي صار ح

يجب تقرير الأصول، وهو إبقاء ما كان على مـا ،وعند العجز عن المصير إلى دليل

. كان

ـ ،ساقطهذا بيان المعارضة الحقيقي ة التي حكمها الت وع في بيـان فـالآن أوان ال

:وفيقجيح أو الت معارضة صورية حكمها الت

:خلص من المعارضةوجوه الت : انيالمطلب الث

كما في بيان عدم وجود ركن المعارضة أو شرطها لعدم معادلة المعارض،.0

مـ ص اهر والن الظ د البينة على الم » :، كما لو عارض حديثـ على ما تقد ي واليمين على ع

هذا حديث صحيح مشهور، فلا : فنقول (3)بحديث القضاء بشاهد ويمين (2)«من أنكر

. ةح ، أو لم يستكمل شروط الص ه خبر واحديعادله هذا؛ لأن

عن عائشة رضي الله : ، وغيرها بلفظ621: 2، وصحيح مسلم 356: 0في صحيح البخاري (0)

مس قام فكبر فقرأ قراءة طويلة ثم ركع ركوعا طويلا، ثم إن رسول الله »: عنها يوم خسفت الش

الأولى، ثم سمع الله لمن حمده وقام كما هو ثم قرأ قراءة طويلة وهي أدنى من القراءة : رفع رأسه، فقال

ركع ركوعا طويلا، وهي أدنى من الركعة الأولى، ثم سجد سجودا طويلا، ثم فعل في الركعة الآخرة

مس والقمر ما آيتان : مثل ذلك ثم سلم، وقد تجلت الشمس فخطب الناس، فقال في كسوف الش إنه

لاةمن آيات الله لا يخسفان لموت أحد ولا لحياته فإذا رأيتموهما فافزعوا إ .«لى الص

.سبق تريجه( 2)

.سبق تريجه (3)

ـ356ـ

كآيتي : نيا والآخسر حكم الآخسرةاخستلاف الحكم بأن يكون أحدهما حكم الد .2

ٱ ٻ ٻ ٻ ٻ پ ): تعالىقال ؛فالتي في سورة البقرة على حكم الآخرة ،اليمين

والتي في المائدة على ،[225:البقرة]( پ پ پ ڀ ڀ ڀ ڀ ٺ ٺ ٺ

( ۆ ۆ ۈ ۈ ۇٴ ۋڭ ڭ ڭ ڭ ۇ ۇ ) :نياحكم الد

. ا غير منعقدةارة في الغموس؛ لأنه ، فلا كف [89:المائدة]

خفيف كقراءة الت : اخستلاف الحال بحمل أحدهما على حال والآخسر على أخسرى.3

خفيف على الانقطاع بحمل الت [222:البقرة] (ے ے): تعالىشديد في قوله والت

.لكشديد على ما دون ذلأكثر الحيض، والت

: مان، وله وجهاناخستلاف الز .4

( ئا ئا ئە ئە ئو ئو): تعالىقال ،ةكآيتي العد :صرياا .أ

ٱ ٻ ٻ ٻ ٻ پ پ ): تعالىنزلت بعد قوله [4:الطلاق]

من شاء لاعنته نزلت سورة »: قال ابن مسعود [234:البقرة]( پ پ ڀ ڀ

بدون (2)ريوفي البخا. (0)« [234:البقرة]( پ پ ڀ)ساء القصرى بعد الن

. «لاعنته»

نهى عن أكل ه أن » :كما في تعارض الحاظر والمبيح، نحو ما روي :دللة.ب

.(3)«الضب

.، وغيرها954: 0، وسنن ابن ماجه 096: 6، وسنن النسائي 714: 0في سنن أبي داود (0)

.0864: 4في أي صحيحه (2)

حمن بن حسنة (3) : أخرجه أحمد والبزار وأبو يعلى والطبراني بإسناد رجاله ثقات عن عبد الر

فأسفر فنزلنا منزلا أرضا كثيرة الضباب فأصبنا ضبا وذبحنا فبينما القدر يغلي إذ كنا عند النبي»

إن أمة من بني إسرائيل فقدت وإني أخاف أن تكون هي فاكفؤوها : فقال خرج رسول الله

: 02وفي صحيح ابن حبان . إسناده صحيح: ، وقال الشيخ شعيب096: 4في مسند أحمد « فكفأناها

، وقال 097: 4، وشرح معاني الآثار 230: 2، وفي مسند أبي يعلى «وإنا جياع»: ، وفيه لفظ73

وائد . ورجال الجميع رجال الصحيح: 51: 4الهيثمي في مجمع الز

ـ357ـ

ليلا لتغيير الأمر قت ؛، فيجعل الحاظر متأخرا (0)«على أكله أ قر ه أن »وروي

. الأصلي

الر رضي الله عنهـا عائشـة كورة ولا بالحرية، فـإن واة ولا بالذ ولا ترجيح بكثرة

وبلالا كان أفضل من أكثر الأحرار، والجماعة القليلـة العادلـة ،جالأفضل من أكثر الر

ح عدد عـلى عـددر بعـد أن كـان في درجـةر العاصية، وبذلك لا يتج أ فضل من الكثيرة

ل درجة الت أن :الآحاد، وفائدة هذا القيد ص .يرهواتر فله ترجيح على غالخبر إذا و

م المثبت، وعند عيسى واختلف في تعارض المثبت والنافي، فعند الكرخي د ق ي

نـي عـلى الظ ـاهر فالمثبـت يتعارضان إن كان الن افي اعتمد دليلا، وإن كـان ب بن أبان

م د ق .م

:عارض بين قياسينالت : الثالمطلب الث

.ان في معارضة القياسكالاستحس :جيح بقوة أثر الوصفالت .0

، كقولنا جيح بقوة ثبات الوصف على الحكم الذي يشهد الوصف بثبوتهالت . 2

ه صوم فرض إن : ه متعين فلا يجب تعيينه، أ ولى من قول غيرناإن : في صوم رمضان

وم، ووصف التعيين مؤث ر في عدم فيجب تعيينه، فوصف الفرضي ة قاصر على الص

. عيين على الإطلاق، فيكون أثبتالت وجوب

ه في مسـح الـر : كقولنا :جيح بكثرة أصول الوصفالت .3 ـن تكـرار أس فـلا ي س

ه إن ـ: يمم ومسح الجبيرة، وهذا أ ولى من قـولهمكمسح الخ ف والت ـن تكـرار ه ركـن في س

.كالغ سل

: قال خالد بن الوليد : بلفظ 0543: 3، وصحيح مسلم 2161: 5في صحيح البخاري (0)

: قال خالد. ن بأرض قومي فأجدني أعافهلا، ولكن ه لم يك: أحرام الضب ؟ يا رسول الله، قال»

.«فاجترته فأكلته ورسول الله ينظر فلم ينهني

ـ358ـ

كـما قلنـا في وجـوده،جيح بعدم الحكم عند عدم الوصف، ووجوده عنـد الت .4

. ابقالمثال الس

ات أولى بالعتبـار مـن جحـان بـما هـو في الـذ با ترجيح، فالر إذا تعارض ضر .2

جحان بما هو في الحال ات كابن ابن ابن أخ وبنت بنت بنت أخ، الأول راجـح بالـذ : الر

.رب من الميتر بالحال وهو الق كورة من الآخ وهو الذ

الخبرين زيادة لم تكن في الآخر، والر وإذا كان في أح، يؤخذ بالم د ثبـت اوي واحد

ـ»: يادة مثل ما روى ابـن مسـعود للز لعة قائمـة تالفـا إذا اختلـف المتبايعـان والس

ا ـ»، وفي روايةر لم يـذكر (0)«وتراد للز (2)«لعة قائمـة والس ـذ بالمثبـت فـلا يجـري ،يـادةفأ خ

. لعةد قيام الس حالف إلا عنالت

ل بهـما؛ لأن وإذا اختلف الر م ل الخبر كالخبرين وع ع بـي الن الظ ـاهر أ ن اوي ج

لا بأن ،قاله في وقتين، في جب العمل بهما بحسب الإمكان م ل على المقي ـد ع المطلق لا يح م

. في حكمين

م ويث و ، رواه ابن عباس (3)«عام قبل قبضهالط نه ى عن بيع أن ه » :ل له بما ر

وي عام قبل القبض، ولا لا يجوز بيع الط : فقلنا. (4)«نهى عن بيع ما لم يقبض ه أن » :ور

.بيع سائر العروض قبل القبض

البي عان إذا اختلفا والمبيع قائم بعينه وليس بينهما بينة فالقول ما قال »: قال فعن عبد الله (0)

ارمي « البائع أو يتادان البيع : 01م الكبير ، والمعج21: 3، وسنن الدارقطني 325: 2في سنن الد

. ، وغيرها591: 0، ومسند أبي حنيفة 333: 5، وسنن البيهقي الكبير 074

.، وغيرها312: 7، وسنن النسائي 571: 3، وسنن التمذي 317: 3في سنن أبي داود ( 2)

ا الذي نهى عنه النبي »: بلفظ: 750: 2في صحيح البخاري( 3) باع حتى أم فهو الطعام أن ي

( يقبض

أن حكيم بن حزم ابتاع طعاما »: بلفظ: 063: 3، وفي موطأ محمد 054: 2المعجم الأوسط في ( 4)

ـ359ـ

:مناقشة الباب

ح معاني الم: أولا :صطلحات الآتيةوض

.عارض، تقرير الأصولالاجتهاد، الت

ح الوافيأجب عن ا: ثانياا :لأسئلة الآتية مع الش

.نهاي ب ،شرط المجتهد المطلق أن يحوي علوما ثلاثة .0

الخلاف بين العلماء فيه مع الاستدلال ومناقشة ين ب ،هل الحق عند الله واحد أو متعدد .2

.الأدلة

؟متى يثبت الت عارض بين الحج .3

؟الحكم إذا وقع تعارض بين آيتين ما .4

؟لص من المعارضةوجوه الت خ ما هي .5

: أمام كل عبارة صحيحة مما يأتي( √) ضع هذه العلامة : ثالثاا

حابة .0 الص نتين يصار إلى أ قوال علماء وإن لم نقف على قول ،إذا وقع تعارض بين الس

حابة .ننتقل إلى القياس، فيرجح به للص

اوي و .2 الخبرين زيادة لم تكن في الآخر، والر يادة إذا كان في أحد ، يؤخذ بالم ثبت للز احد

ل بهما م ل الخبر كالخبرين وع ع اوي ج .وإذا اختلف الر

كورة ولا بالحرية .3 واة ولا بالذ الر .لا ترجيح بكثرة

: أكمل الفراغ في العبارات الآتية بالكلمة المناسبة: رابعاا

، وعند عيسى بن ...........افي، فعند الكرخي في تعارض المثبت والن الحنفية اختلف .0

..........أبان

: وهو وشرطه ،: ..................وهو يثبت الت عارض عند وجود ركنه .2

......................

للناس، فباع حكيم الطعام قبل أن يستوفيه، فسمع بذلك عمر بن أمر به عمر بن الخطاب

.«لا تبع طعاما ابتعته حتى تستوفيه: فرد عليه وقال الخطاب

ـ361ـ

ـ360ـ

المراجع

.دار الفكر العربي. حياته وعصره آراؤه الفقهية للإمام محمد أبو زهرة: أبو حنيفة .0

للدكتور ماهر ياسين الفحل، عمان، دار : في اختلاف الفقهاءأثر اختلاف الأسانيد والمتون .2

.0م، ط0424عمار،

للدكتور مصطفى سعيد الخن، : أثر الاختلاف في القواعد الأصولية في اختلاف الفقهاء .3

.م0972، 0مؤسسة الرسالة، ط

لمحمد عوامة، دار البشائر الإسلامية، : أثر الحديث اليف في اختلاف الأئمة الفقهاء .4

.هـ0408، 4يروت، طب

. حسين السياغي ود: لمحمد بن إسماعيل الصنعاني، ت: إجابة السائل شرح بغية الآمل .5

.م0986حسن مقبولي، مؤسسة الرسالة، بيروت،

عبد الملك عبد : ، ت(هـ643-567)لمحمد بن عبد الواحد المقدسي : الأحاديث المختارة .6

.هـ0401 ،0الله، مكتبة النهضة الحديثة، مكة المكرمة، ط

.هـ0929لمحمد بركت الله، المطبع المجتبائي، دهلي، : أحسن الحواشي على أصول الشاشي .7

بائح .8 .هـ0408. 0ط، لمحمد تقي العثماني، مكتبة جامعة دار العلوم كرات : أحكام الذ

.، دار الفكر(هـ371-315)لأحمد بن علي الرازي الجصاص : أحكام القرآن .9

صلاح محمد : ، ت(هـ0314ت)لعبد الحي اللكنوي : البسملةإحكام القنطرة في أحكام .01

.مـ2112سالم أبو الحاج، مؤسسة الرسالة،

ين الآمدي، مؤسسة الحلبي، : الإحكام في أصول الفقه .00 .م0967لسيف الد

يمري : أخبار أبي حنيفة وأصحابه .02 أبو الوفاء : ، ت(هـ426ت)للحسين بن علي الص

.ء المعارف النعمانية، حيدرآباد الهندهـ، لجنة إحيا0394الأفغاني،

دار . زهير عثمان: ت(. هـ683ت)لعبد الله بن محمود الموصلي : الاختيار لتعليل المختار .03

.بدون تاريخ طبع. الأرقم

ـ362ـ

محمد فؤاد عبد الباقي، دار : ، ت(هـ256ت)لمحمد بن إسماعيل البخاري : الأدب المفرد .04

. هـ0419، 3البشائر الإسلامية، بيروت، ط

وكاني : إرشاد الفحول إلى تقيق الحق من علم الأصول .05 ، (هـ0251ت)لمحمد بن علي الش

.دار الفكر

الدكتور : ، ت(هـ446ت)للخليل بن عبد الله الخليلي : الإرشاد في معرفة علوم الحديث .06

.0419، 0محمد سعيد، مكتبة الرشد، الرياض، ط

عبد المعطي قلعجي، مؤسسة الرسالة، . د: لابن عبد البر، ت: الاستذكار في شرح الموطأ .07

.هـ0404، 0ط

يعة الإسلامية وأصول فقهها .08 لمصطفى الزرقاء، دار : الاستصلاح والمصالح المرسلة في ال

.هـ0418، 0القلم، دمشق، ط

ين بن إبراهيم ابن نجيم المصري : الأشباه والن ظائر .09 محمد مطيع : ، ت(هـ971ت)لزين الد

.هـ0413، 2، دمشق، طالحافظ، دار الفكر

يوطي : الأشباه والن ظائر .21 حمن بن أبي بكر الس .، دار الكتب العلمية(هـ900)لعبد الر

، المكتبة الأزهرية (هـ0378ت )لمحمد زاهد الكوثري : الإشفاق في أحكام الطلاق .20

.هـ0405للتاث، القاهرة،

.خط اليد من الهندلمحمد تقي الدين العثماني، مصورة عن نسخة ب: أصول الافتاء .22

.لفخر الإسلام البزدوي، دار الكتاب الإسلامي: أصول البزدوي .23

خس .24 خس : أصول السر أبو الوفاء الأفغاني، : ، ت(هـ591ت نحو)لمحمد بن أحمد السر

.هـ0342دار المعرفة، بيروت،

، دار الكتاب العربي، بيروت، (هـ344ت)لأحمد بن محمد الشاشي : اشيأصول الش .25

.هـ0328وأيضا طبعة المطبع المجتبائي، دهلي، . هـ0412

، 0للدكتور شعبان إسماعيل، دار المريخ، ط: أصول الفقه الإسلامي تاريخه ورجاله .26

.هـ0410

رفعت ناصر، المكتبة المكية، مكة : لشاكر بك الحنبلي، اعتنى به: أصول الفقه الإسلامي .27

.م2112، 0المكرمة، ط

.تور بدران أبو العينين، مؤسسة شباب الجامعةللدك: أصول الفقه الإسلامي .28

.م0986، 0حيلي، دار الفكر، طللدكتور وهبة الز : أصول الفقه الإسلامي .29

ـ363ـ

.0421، 0لمحمد أنور بدخشاني، مكتبة الإيمان، كرات ، ط: أصول الفقه للمبتدئين .31

.لمحمد أبو زهرة، دار الفكر العربي، القاهرة: أصول الفقه .30

، والمكتبة 6د الخضري بك، دار إحياء التاث العربي، بيروت، طلمحم: أصول الفقه .32

.التجارية الكبرى، مصر

عبد المجيد تركي، دار المغرب :لمحمود بن زيد اللام الحنفي الماتريدي،ت: أصول الفقه .33

.م0995، 0العربي، ط

لإبراهيم بن موسى بن محمد اللخمي الغرناطي المعروف : الاعتصام .34

.، مطبعة السعادة بمصر(هـ791()اطبيالش )بـ

نن .35 حازم القاضي، : ، دار الكتب العلمية، ت(هـ0394ت)لظفر أحمد الت هانوي : إعلاء الس

.هـ0408، 0دارالكتب العلمية، ط

ركلي، بدون دار طبع، وتاريخ طبع: الأعلام .36 ين الز .لخير الد

ين الحصني: إفاضة الأنوار على متن أصول المنار .37 ، مطبعة (هـ0188ت) لمحمد علاء الد

.هـ0399، 2مصطفى البابي الحلبي، مصر، ط

. د: ، ت(هـ0314ت)لعبد الحي اللكنوي : آكام النفائس في أداء الأذكار بلسان فارس .38

.صلاح أبو الحاج، تت الطبع

.لأحمد بن موسى بن مردويه، بدون طبعة: أمالي ابن مردويه .39

، (هـ852: ت)مد بن أحمد بن حجر العسقلاني لأحمد بن علي بن مح: إنباء الغمر بأبناء العمر .41

لجنة إحياء التاث الإسلامي، -د حسن حب ، المجلس الأعلى للشئون الإسلامية : ت

. م0969هـ، 0389مصر،

، (هـ654)ليوسف بن فرغل سبط ابن الجوزي : الانتصار والتجيح للمذهب الصحيح .40

.هـ0405محمد زاهد الكوثري، المكتبة الأزهرية للتاث، : ت

ي : الإنصاف في بيان أسباب الاختلاف .42 ل و ه لولي الدين أحمد عبد الرحيم الد

.مـ0993، 8عبد الفتاح أ ب و غدة، دار النفائس، ط: ، ت(هـ0076ت)

اجح من الخلاف .43 ، دار (هـ885ت)لأبي الحسن بن سليمان المرداوي : الإنصاف في معرفة الر

.إحياء التاث العربي

.، عالم الكتب(هـ684ت)لأحمد بن إدريس القرافي : في أنواع الفروق أنوار البروق .44

ـ364ـ

، مطبعة (هـ970ت)لابن ملك لمحمد بن إبراهيم ابن الحلبي : أنوار الحلك على شرح المنار .45

.هـ0305عثمانية، در سعادت،

. د: لقاسم بن عبد الله القونوي، ت: أنيس الفقهاء في تعريفات الألفاظ المتداولة بين الفقهاء .46

.هـ0416، 0أحمد الكبيس، دار الوفاء، جدة، ط

ناصر العلي الخليفي، دار السلام، : لسبط ابن الجوزي، ت: إيثار الإنصاف في آثار الخلاف .47

.هـ0418، 0القاهرة، ط

لإسماعيل بن محمد أمين بن مير سليم :إيضاح المكنون في الذيل على كشف الظنون .48

.هـ0401، دار الفكر،(هـ0339ت)

قائق البحر .49 ن ز الد ، دار المعرفة، (هـ971ت)لإبراهيم بن محمد ابن نجيم: الرائق شرح ك

.بيروت، بدون تاريخ طبع

رك : البحر المحيط في أصول الفقه .51 عمر الأشقر، . د: ، ت(هـ794ت)لمحمد بن بهادر الز

.م0989، 0الكويت، ط

.هـ0409، 0م، دمشق، طلمحمد تقي العثماني، دار القل: بحوث في قضايا فقهية معاصرة .50

.، مكتبة المعارف، بيروت(هـ774ت)لإسماعيل بن عمر بن كثير :البداية والنهاية .52

ائع .53 نائع في ترتيب ال ين : بدائع الص ، (هـ587ت)لأبي بكر بن مسعود الكاساني علاء الد

.هـ0412، 2دار الكتاب العربي، بيروت، ط

ابعالبدر الط الع بمحاسن من بعد القرن ا .54 وكاني : لس ، (هـ0251ت)لمحمد بن محمد الش

عادة، مصر، ط .هـ0348، 0مطبعة الس

محمد . د: ، ت(هـ552ت)لمحمد بن عبد الحميد الأسمندي : بذل المجهود في الأصول .55

.م0992، 0زكي، مكتبة دار التاث، القاهرة، ط

.اء الكتب العربيةلأبي سعيد الخادمي، دار إحي: بريقة محمودية في شرح طريقة محمدية .56

-086)الحارث بن أبي أسامة (: مسند الحارث)بغية الباحث عن زوائد مسند الحارث .57

الدكتور حسين أحمد الباكري، مركز خدمة السنة : للحافظ نور الدين الهيثمي، ت(: هـ282

.هـ0403، 0والسيرة النبوية، المدينة المنورة، ط

يبانيبلو الأماني في سيرة الإمام محمد بن الح .58 لمحمد زاهد الكوثري : سن الش

.مـ0998، المكتبة الأزهرية للتاث، (هـ0370ت)

ـ365ـ

ي ن ي بدر الدين :البناية في شرح الهداية .59 ، دار (هـ855-762)لأبي محمد محمود بن أحمد الع

.مـ0981، 0الفكر، ط

اجم .61 ا : تاج الت ل وب غ م، دمشق، محمد خير رمضان، دار القل: ت(. هـ879ت)لقاسم بن ق ط

.م0992، 0ط

ي : تاج العروس من جواهر القاموس .60ي د ب ، طبعة (هـ0215ت)للسيد محمد مرتضى الز

.الكويت

لعبد الرحمن بن عمرو المشهور بأبي زرعة الدمشقي الملقب بشيخ : تاريخ أبي زرعة الدمشقي .62

.دمشق –شكر الله نعمة الله القوجاني، مجمع اللغة العربية : ـ ت(هـ280: ت)الشباب

يع الإسلامي .63 .لمحمد الخضري بك، دار إحياء التاث العربي: تاريخ الت

.علي شيري، دار الفكر: ، ت(هـ570ت)لعلي بن الحسن ابن عساكر : تاريخ دمشق .64

لمحمد زاهد الكوثري : تأنيب الخطيب على ما ساقه في ترجمة أبي حنيفة من الأكاذيب .65

.هـ0409، 0، القاهرة، ط، المكتبة الأزهرية للتاث(هـ0370ت)

ن ز الدقائق .66 ين، المطبعة الأميرية : تبيين الحقائق شرح ك يلعي، فخر الد لعثمان بن علي الز

.هـ0303، 0بمصر، ط

مركز الدراسات الفقهية : التجريد لأحمد بن محمد بن جعفر البغدادي القدوري، ت .67

.2114، 0والاقتصادية، دار السلام، ط

، مطبعة الحلبي، (هـ860ت)لمحمد بن عبد الواحد ابن الهمام : الفقهالت حرير في أصول .68

.هـ0350

مذي .69 ، دار الكتب (هـ0353ت)لمحمد المباركفوري : تفة الأحوذي شرح سنن الت

.العلمية، بيروت

ي شمس : حفة اللطيفة في تاريخ المدينةالت .71اف ع ي القاهري الش او خ لمحمد بن عبد الرحمن الس

.م0993، 0، دار الكتب العلمية، بيروت، ط(هـ912-830)ين الد

مسعد : ، ت(هـ597ت)لعبد الرحمن بن علي الجوزي : حقيق في أحاديث الخلافالت .70

.هـ0405، 0السعدني، دار الكتب العلمية، بيروت، ط

، نور محمد (هـ879ت)لقاسم بن ق طلوبغا الحنفي : تري أحاديث أصول البزدوي .72

.كتب ارآم با كراجي كارخانة تجارت

ـ366ـ

ين يوطي جلال الد حمن بن أبي بكر الس لعبد الر :واوياوي في شرح تقريب الن تدريب الر .73

. صلاح عويضة، دار الكتب العلمية: ، ت(هـ849-900)

: ت)لأبي الفضل القاضي عياض بن موسى اليحصبي : ترتيب المدارك وتقريب المسالك .74

.المحمدية، المغرب -، مطبعة فضالة 0ورفقائه، ط ابن تاويت الطنجي: ، ت(هـ544

.م0422، 6لمحمد أنور البدخشاني، بيت العلم، كرات ، ط: اشيتسهيل أصول الش .75

لمحمد عبد الرحمن المحلاوي الحنفي، مطبعة الحلبي، : تسهيل الوصول إلى علم الأصول .76

.هـ0340

نن إلى صحيح وضعيف .77 م الس حمود سعيد ممدوح، دار البحوث لم: الت عريف بأوهام من قس

.هـ0420، 0للدراسات الإسلامية وإحياء التاث، دبي، ط

ي : الت عريفات .78 جاني الح ن ف . مطبعة مصطفى البابي(. هـ806ت)لعلي بن محمد الحسيني الج ر

.م0938

لمحمد فيض الحسن بن فخر الحسن الكنكوهي، : الت عليق الجامي على المختصر الحسامي .79

.هـ0305ح المطابع الواقع في محمود نكر لكنو، لاهور، مطبع أص

الدكتور تقي الدين : ، ت(هـ0314ت)الت عليق الممجد على موطأ محمد لعبد الحي اللكنوي .81

يرة بومباي، ودار القلم دمشق، ط نة والس .مـ0990، 0الندوي، دار الس

أحمد الزعبي، : ، ت(هـ0314ت) لعبد الحي اللكنوي :نية على الفوائد البهيةالت عليقات الس .80

.م0998، 0دار الأرقم، بيروت، ط

. هـ0406، 5لمحمد سعيد البرهاني، دمشق، ط: عليقات المرضية على الهديةالت .82

عبد الجليل عطا، دار النعمان، : لبرهان الإسلام الزرنوجي، ت: علمتعليم المتعلم طريق الت .83

هـ0408، 0ط

سعيد القزقي، المكتب الإسلامي، : ، ت(هـ852ت)سقلاني لابن حجر الع: تغليق الت عليق .84

.هـ0415، 0دار عمار، بيروت، وعمان، ط

ومي : تغيير الت نقيح .85 ، مطبعة سي ـ (هـ941ت)لأحمد بن سليمان بن كمال باشا الر

.هـ0318استانبول، . فلجانجيلر

.هـ0415ت، ، دار الفكر، بيرو(هـ301ت)بري لمحمد بن جرير الط : بريتفسير الط .86

أحمد البردوني، دار الشعب، : ، ت(هـ670ت)لمحمد بن أحمد القرطبي : تفسير القرطبي .87

.هـ0372، 2القاهرة، ط

ـ367ـ

.صلاح عويضة، دار الكتب العلمية: ليحيى بن شرف الن ووي، ت: تقريب الن واوي .88

ب ي الحنف لأبي عبد الله،: التقرير والتحبير شرح التحرير .89 ي شمس الدين محمد بن محمد الح ل

.مـ0996، 0، دار الفكر، بيروت، ط(هـ879-825()ابن أمير الحاج)المعروف بـ

ادة الحنفية .91 . لمحيي الدين محمد عوامة تقسيم الأخبار ودلالتها عند الس

خليل : ، ت(هـ431ت)لأبي زيد عبيد الله بن عمر الدبوسي : تقويم الأدلة في أصول الفقه .90

.م2110، 0بيروت، طالميس، دار الكتب العلمية،

اف ع ي الكبير .92 ق لاني : تلخيص الحبير في تري أحاديث الر س لأحمد بن علي ابن حجر الع

.هـ، المدينة المنورة0384. السيد عبد الله هاشم: ، ت(هـ773-852)

محمد . د: ، ت(هـ260: ت)لمسلم بن الحجاج أبو الحسن القشيري النيسابوري : التمييز .93

.هـ0401، 3كتبة الكوثر ، السعودية، طمصطفى الأعظمي، م

، (هـ744: ت )لمحمد بن أحمد بن عبد الهادي الحنبلي : تنقيح التحقيق في أحاديث التعليق .94

سامي بن محمد بن جاد الله وعبد العزيز بن ناصر الخباني، أضواء السلف، الرياض، : ت

.م 2117 -هـ 0428، 0ط

-849)ين يوطي جلال الد حمن بن أبي بكر الس لعبد الر : تنوير الحوالك شرح موطأ مالك .95

طبعة دار الكتب العلمية، : هـ، وأيضا 0389، المكتبة التجارية الكبرى مصر، (هـ900

. بيروت

لمحمد بن علي بن حسين المالكي : تهذيب الفروق والقواعد السنية في الأسرار الفقهية .96

.، عالم الكتب(هـ0367ت)

نعاني، المكتبة لمحمد بن إسماعيل الأمير الحسني الص : الأنظارتوضيح الأفكار لمعاني تنقيح .97

.محمد محي الدين عبد الحميد: السلفية، المدينة المنورة، ت

، دار (هـ747ت)لعبيد الله بن مسعود المحبوبي صدر اليعة : نقيحوضيح شرح الت الت .98

.هـ0324، 0ط المطبعة الخيرية، مصر،: هـ، وأيضا 0327الكتب العربية الكبرى،

.هـ0404، 2لحافظ ثناء الله الزاهدي، دار ابن حزم، ط: تيسير الأصول .99

.لمحمد أمين المعروف بأمير بادشاه الحسيني، دار الفكر: تيسير الت حرير .011

لعبد العظيم جودة، مطبعة الحرية، القاهرة، : تيسير الوصول إلى المختار من علم الأصول .010

.م0963

.، دار الكتب العلمية، بيروت(هـ665ت)ن محمود الخوارزميلمحمد ب: جامع المسانيد .012

ـ368ـ

، دار الكتب العلمية، بيروت، (هـ463ت)ليوسف بن عبد البر : جامع بيان العلم .013

.هـ0398

لعبد القادر بن محمد بن أبي الوفاء : الجواهر المضية في طبقات الحنفية .014

.هـ0403، 2، طعبد الفتاح الحلو، مؤسسة الرسالة، بيروت: ، ت(هـ775ت)القرشي

ي : الجوهرة النيرة شرح مختصر القدوري .015اد ، (هـ811ت)لأبي بكر بن علي بن محمد الح د

.هـ0322، 0المطبعة الخيرية، ط

، المطبعة الخيرية، مصر، (هـ866ت)لحسن جلبي بن محمد شاه الفنري : حاشية التلويح .016

.هـ0324، 0ط

.هـ0281ار الطباعة العامرة، حاشية الحامدي على مرآة الأصول لحامد أفندي، د .017

لمحمد بن مصطفى الخادمي، مطبعة عثمانية، در سعادت، : حاشية الدرر على الغرر .018

.هـ0301

هاوي، مطبعة عثمانية، در سعادت، ليحيى الر : هاوي على شرح المنارحاشية الر .019

.هـ0305

ط اوي على مراقي الفلاح .001 ي الح :حاشية الط ح ط او نفي لأحمد بن محمد الط ح

.هـ0408، 0محمد عبد العزيز الخالدي، دار الكتب العلمية، ط: ، ت(هـ0230ت)

لحسن بن محمد بن محمود العطار : حاشية العطار على شرح المحلي على جمع الجوامع .000

.، دار الكتب العلمية(هـ569ت)

(. هـ0141ت)عزمي زاده. لمصطفى بن بير علي: حاشية عزمي زاده على شرح المنار .002

.هـ0305. در سعادت. ثمانيةمطبعة ع

حاشية على مرآة الأصول لعبد الرزاق بن مصطفى الأنطاكي، مطبعة محرم أفندي .003

.هـ0289البوسنوي،

حاشية على مرآة الأصول لمحمد بن أحمد بن محمد الطرطوسي، مطبعة محرم أفندي .004

.هـ0314البوسنوي،

.هـ0331حاشية محمد إبراهيم على الحسامي، مطبعة اليوسفي، .005

.هـ0393للإزميري، المطبعة العامرة، شركة الصحافية العثمانية، : حاشية مرآة الأصول .006

وز، ملا خسرو : حاشية ملا خسرو على التلويح .007 ، المطبعة (هـ885ت)لمحمد بن فرام

.القاهرة. الخيرية

ـ369ـ

محمد سالم، : ، ت(هـ0076ت)لولي الله أحمد بن عبد الرحيم الدهلوي : حجة الله البالغة .008

.هـ0426، 2الكتب العلمية، طدار

عادل أحمد عبد : ت(. هـ875ت)الحدود والأحكام الفقهية لمصن فك علي بن مجد الدين .009

.هـ0400. 0ط. بيروت. دار الكتب العلمية. الموجود وعلي محمد معوض

لشهاب الدين بن بهاء الدين المرجاني : حزامة الحواشي لإزاحة الغواشي على التوضيح .021

.طبعة الخيرية، القاهرة، الم(هـ0316ت)

للمولوي محمد عبد العزيز، المطبع اليوسفي، :حسن الدراية لأواخر شرح الوقاية .020

.هـ0323

. المطبع اليوسفي . للمولوي محمد عبد العزيز: حسن الدراية لأواخر شرح الوقاية .022

.هـ0323

. 4ط. بيروت. دار الكتاب العربي(. هـ431ت)لأبي نعيم الأصبهاني : حلية الأولياء .023

.هـ0415

افعي : حياة الحيوان الكبرى .024 ميري المصري الش المكتبة (. هـ818ت)لمحمد بن عيسى الد

.الإسلامية

لخواجه محمد أوليا أفندي النقشبندي القسطموني، : خلاصة الأفكار على مختصر المنار .025

.بدون مطبعة أو تاريخ طبع

اف ع يخلاصة البدر المنير في تري كتاب الح الكبير ل .026 ن : لر لعمر بن علي بن الم ل ق

.الرياض ،مكتبة الرشد ،0401 ،0ط ،لفيحمدي الس : ت(. هـ814ت)

: ، ت(هـ598ت)وتنقيح المسائل في شرح المسائل لحسام الدين الرازي خلاصة الدلائل .027

.م2116صلاح أبو الحاج، دارالفتح، .د

.الأسماري، المكتبة الرحيمية، بشاورحيم لمحمد عبد الر : امي شرح الحسامير الس الد .028

ر المختار شرح تنوير الأبصار لمحمد بن علي بن محمد الحصكفي الحنفي الد .029

ت ار ،(هـ0188ت) د الم ح .بيروت ،دار إحياء التاث العربي ،مطبوع في حاشية ر

لاني : راية في تري أحاديث الهدايةالد .031 ق س ر الع ج ، (هـ852-773)لأحمد بن علي ابن ح

.دار المعرفة، بيروت، بدون تاريخ طبع

لعلي حيدر، تعريب المحامي فهمي الحسيني، دار عالم :درر الحكام شرح مجلة الأحكام .030

.م2113هـ 0423الكتب الرياض، طبعة خاصة،

ـ371ـ

، دار (هـ852ت)لأحمد بن علي بن حجر العسقلاني : امنةرر الكامنة في أعيان المئة الث الد .032

.الجيل

لخليل بن عبد القادر النجلاوي، المطبعة العلمية، : رر المباحة في الحظر والإباحةالد .033

.هـ0417، 3دمشق، ط

: لمحمد بن أحمد الذهبي، مكتبة القرآن، القاهرة، ت: ينار من حديث المشايخ الكبارالد .034

.مجدي السيد إبراهيم

لواقع في بندار مطبع فتح الكريم ا.ليوسف جلبي: ذخيرة العقبى على شرح الوقاية .035

.0313.لمبيء

بشير : ، ت(هـ280: ت)(نياابن أبي الد )ـلعبد الله بن محمد المعروف ب: ميمةذم الغيبة والن .036

، 0السعودية، ط –سورية، مكتبة المؤيد، الرياض -محمد عيون، مكتبة دار البيان، دمشق

.م 0992 -هـ 0403

، دار إحياء (هـ0252ت)بن عمر ابن عابدين لمحمد أمين : ر المختاررد المحتار على الد .037

.التاث العربي، بيروت

.بيروت. دار الكتب العلمية. لابن قدامة: اظر وجنة المناظرروضة الن .038

لأحمد بن علي بن عبد القادر، أبو العباس الحسيني العبيدي، : لوك لمعرفة دول الملوكالس .039

القادر عطا، دار الكتب العلمية، محمد عبد : ، ت(هـ845: ت)ين المقريزي تقي الد

.0997 -هـ 0408، ، 0بيروت، ط

الدكتور محمد القحطاني، دار : ، ت(هـ291ت)يباني لعبد الله بن أحمد بن حنبل الش : نةالس .041

.هـ0416، 0ابن القيم، الدمام، ط

محمد فؤاد عبد : ت ،(هـ273ت)لمحمد بن يزيد بن ماجه القزويني : سنن ابن ماجه .040

.بيروت ،دار الفكر ،الباقي

ين عبد محمد محيي الد : ت، (هـ275ت)لسليمان بن أشعث السجستاني : سنن أبي داود .042

.بيروت ،دار الفكر ،الحميد

ق ي الكبير .043 ق ي: سنن الب ي ه محمد عبد القادر : ت ،(هـ458ت)لأحمد بن الحسين بن علي الب ي ه

.مكة المكرمة ،مكتبة دار الباز ،هـ0404. عطا

ن يسنن الد .044 ق ط ن ي : ار ق ط ار دار ،يد عبد الله هاشمالس : ت ،(هـ385ت)لعلي بن عمر الد

.هـ0386 ،بيروت ،المعرفة

ـ370ـ

فواز أحمد : ت(. هـ255ت)ارمي حمن أبي محمد الد لعبد الله بن عبد الر : ارميسنن الد .045

.هـ0417، 0بيروت، ط ،دار التاث العربي. وخالد العلمي

ائي .046 ائ ي : الكبرى سنن الن س عبد الغفار .د: ت(. هـ313ت)لأحمد بن شعيب الن س

.هـ0400، 0البنداوي وسيد كسروي حسن، دار الكتب العلمية، بيروت، ط

سعد أل حميد، دار .د: ، ت(227ت)لسعيد بن منصور : سنن سعيد بن منصور .047

.هـ0404، 0العصيمي، الرياض، ط

مجموعة من العلماء، مؤسسة : ، ت(هـ748ت)لشمس الدين الذهبي : سير أعلام النبلاء .048

.هـ0422، 00الرسالة، ط

، دار (هـ0189ت)لعبد الحي بن أحمد العكري :هب في أخبار من ذهبشذرات الذ .049

.الكتب العلمية، بيروت

المطبعة ،(هـ893ت)حمن بن أبي بكر بن محمد لعبد الر : شرح ابن العيني على المنار .051

.بهامش شرح المنار ، مطبوعهـ0306 ،العثمانية في دار الخلافة

.مطبعة السنة المحمدية(. هـ972ت)لمحمد ابن النجار الحنبلي : شرح الكوكب المنير .050

.لجلال الدين المحلي، دار الكتب العلمية: شرح المحلي على جمع الجوامع .052

الدكتور صلاح محمد : ، ت(747ت)لعبيد الله بن مسعود صدر اليعة :شرح الوقاية .053

.م2116اج، مؤسسة الوراق، عمان، أبو الح

.، المكتبة العلمية(هـ894ت)لمحمد بن قاسم الرصاع المالكي :شرح حدود ابن عرفة .054

ضمن مجموع الرسائل، دار إحياء (. هـ0252)لابن عابدين : شرح عقود رسم المفتي .055

.بيروت. التاث العربي

ة رضوية، أعظم جامعة سراجية رسولي: شرح غلام رسول رضوي على مسلم الثبوت .056

.أباد، فيصل أباد

. د: ، ت(هـ0311ت)لطه بن أحمد الكوراني (: النظم)شرح مختصر المنار في أصول الفقه .057

.هـ0418، 0شعبان محمد إسماعيل، دار السلام، القاهرة، ط

اوي : شرح معاني الآثار .058 محمد : ت ،(هـ320-229)لأحمد بن محمد بن سلامة الط ح

.هـ0399 ،0ط ،بيروت ،ب العلميةدار الكت ،زهري النجار

محمد زاهد الكوثري، مكتبة : لمحمد بن موسى الحازمي، ت: شروط الأئمة الخمسة .059

.الق الجديدة، بغداد

ـ372ـ

طاشكبرى زاده . لأحمد بن مصطفى: الشقائق النعمانية في علماء الدولة العثمانية .061

.م0975. بيروت . دار الكتاب العربي (. هـ968ت)

ري لإسماع: الصحاح .060 ه دار العلم . أحمد عبد الغفور: ت(. هـ393ت)يل بن حماد الج و

.0979. 0ط. للملايين

ب ان التميمي: صحيح ابن حب ان بتتيب ابن بلبان .062شعيب : ، ت(هـ354ت)لمحمد بن ح

سالة، بيروت، ط .هـ0404، 2الأرناؤوط، مؤسسة الر

لمي : صحيح ابن خزيمة .063 محمد . د: ، ت(هـ300ت)لمحمد بن إسحاق بن خزيمة الس

.هـ، المكتب الإسلامي، بيروت0391. مصطفى الأعظمي

ي : صحيح البخاري .064 ار مصطفى . د: ، ت(هـ256ت)لمحمد بن إسماعيل الجعفي الب خ

.هـ، دار ابن كثير واليمامة، بيروت0417، 3البغا، ط

ابوري : صحيح مسلم .065 ي الن ي س ير ش مد فؤاد عبد مح: ، ت(هـ260ت)لمسلم بن الحجاج الق

.الباقي، دار إحياء التاث العربي، بيروت

، (هـ280: ت) (نياابن أبي الد )ـلعبد الله بن محمد المعروف ب: مت وآداب اللسانالص .066

.هـ0401، 0بيروت، ط –أبو إسحاق الحويني، دار الكتاب العربي : ت

ين الفناري .067 راري في أخبار شمس الد اق للدكتور صلاح أبو: ضوء الد .الحاج، دار الور

اوي : وء اللامع لأهل القرن الت اسعالض .068 خ حمن الس ين محمد بن عبد الر لشمس الد

.، دار الكتب العلمية، بدون تاريخ طبع(هـ912ت)

يعة الإسلامية .069 للدكتور محمد سعيد رمضان البوطي، مؤسسة : ضوابط المصلحة في ال

سالة، ط هـ0412، 4الر

عادل نويهض، دار : ت(. هـ0104ت)لأبي بكر بن هداية الله الحسيني : افعيةطبقات الش .071

.هـ0412، 3الآفاق الجديدة، بيروت، ط

افعية .070 حيم بن الحسين الأسنوي : طبقات الش كمال الحوت، : ت(. هـ772-714)لعبد الر

.هـ0417، 0دار الكتب العلمية، بيروت، ط

يراز: طبقات الفقهاء .072 خليل الميس، دار القلم، : ، ت(هـ476ت)ي لأبي إسحاق الش

.بيروت، بدون تاريخ طبع

ين .073 اودي : طبقات المفسر علي محمد، مكتبة وهبة، : ، ت(هـ945ت)لمحمد بن علي الد

.هـ0392، 0مصر، ط

ـ373ـ

يف الجرجاني .074 : ، ت(هـ0314ت)لعبد الحي اللكنوي : ظفر الأماني بح مختصر ال

.هـ0406، 3لمطبوعات الإسلامية بحلب، ط، عبد الفتاح أبو غدة، مكتب ا

لعبد الستار الشيخ، دار : عبد الله بن مسعود عميد حملة القرآن وكبير فقهاء الإسلام .075

.هـ0401. 2القلم، دمشق، ط

ب ي : العبر في خبر من غبر .076 ه ين المنجد، . د: ، ت(هـ748ت)لمحمد بن أحمد الذ صلاح الد

.مـ0963مطبعة حكومة الكويت،

لزكريا بن محمد بن محمود : ائب المخلوقات والحيوانات وغرائب الموجوداتعج .077

.القزويني، المكتبة الإسلامية

لمحمد أنور شاه بن معظم شاه الكشميري الهندي : العرف الشذي شرح سنن التمذي .078

-هـ 0425، 0محمود شاكر، دار التاث العربي، بيروت، لبنان، ط: ، ت(هـ0353ت)

.م2114

.م0947لأحمد فهمي أبو سنة ، مصر، مطبعة الأزهر، : عادة في رأي الفقهاءالعرف وال .079

لمحمد بن يوسف الصالحي : عقد الجمان في مناقب الإمام الأعظم أبي حنيفة النعمان .081

.، مكتبة الإيمان، المدينة المنورة(هـ942ت)

ر، أحمد شاك: ، تقيق(هـ297-219)لمحمد بن عيسى بن سورة التمذي : علل التمذي .080

.هـ0357دار إحياء التاث العربي، بيروت،

الدكتور محفوظ : ، ت(هـ385-316)لعلي بن عمر بن أحمد الدارقطني : علل الدارقطني .082

.هـ0415، 0الرحمن زين الله، دار طيبة، الرياض، ط

حمن بن علي الجوزي : العلل المتناهية .083 خليل الميس، دار الكتب : ، ت(هـ597ت)لعبد الر

.هـ0413، 0يروت، طالعلمية، ب

ف، دار القلم، ط: علم أصول الفقه .084 .م0988، 01لعبد الوهاب خلا

لمحمد شمس الحق آبادي، دار الكتب العلمية، بيروت، : عون المعبود شرح سنن أبي داود .085

هـ0405، 2ط

الدكتور مهدي المخمومي، والدكتور إبراهيم : للخليل بن أحمد الفراهيدي، ت: العين .086

شيد، بغداد، السامرائي، دار .م0980الر

، دار (هـ0198ت)لأحمد بن محمد الحموي : غمز عيون البصائر على الأشباه والن ظائر .087

.هـ0291الط باعة العامرة، مصر،

ـ374ـ

.، دار الكتب العلمية(هـ728)لأحمد بن عبد الحليم ابن تيمية : الفتاوى الكبرى .088

ين البرهانفوري،: الفتاوي الهندية .089 والقاضي محمد حسين الجونفوري، للشيخ نظام الد

يخ حامد بن أبي الحامد الجونفوري وغيرهم، المطبعة يخ علي أكبر الحسيني، والش والش

.هـ0301الأميرية ببولاق،

اري .091 لاني :فتح الباري شرح صحيح الب خ ق س ر الع ج لأبي الفضل أحمد بن علي ابن ح

ب الدين الخطيب، دار المعرفة، بيروت، محمد فؤاد عبد الباقي، ومح: ، ت(هـ773-852)

.هـ0379

.لمحمد بن أحمد عليش، دار المعرفة: فتح العلي المالك في الفتوى على مذهب الإمام مالك .090

ين بن إبراهيم، مطبعة مصطفى البابي الحلبي، : ار بح المنارفتح الغف .092 لابن نجيم زين الد

.هـ0355، 0مصر، ط

، دار (هـ860ت)لمحمد بن عبد الواحد ابن الهمام : ير على الهدايةفتح القدير للعاجز الفق .093

اث العربي، بيروت، وأيضا .طبعة دار الفكر: إحياء الت

.هـ0313للسخاوي، لكنو، : فتح المغيث بح ألفية الحديث .094

: ، ت(هـ0104-931)لعلي بن سلطان محمد القاري : فتح باب العناية بح الن قاية .095

.هـ0408، 0م نزار، دار الأرقم، طمحمد نزار وهيث

لمحمد بن حمزة الفناري، مطبعة يحيى أفندي، :فصول البدائع في أصول الائع .096

.هـ0289

.هـ0345فصول الحواشي على أصول الشاشي، المطبع المجتبائي، دهلي، .097

اص : الفصول في الأصول .098 ازي الجص ة ، الطبعة الث انية لوزار(هـ371ت)لأحمد بن علي الر

.الأوقاف الكويتية

حابة .099 ين محمد عباس، ط. د: لعبد الله بن أحمد بن حنبل، ت: فضائل الص ، 0وصي الد

سالة، بيروت0413 .، مؤسسة الر

لمحمد زاهد الكوثري، ضمن مقدمات الكوثري، دار الث ريا، : فقه أهل العراق وحديثهم .211

.م0997، 0دمشق، ط

، دار الكتب العلمية، بيروت، (هـ463ت)طيب لأحمد بن علي الخ: الفقيه والمتفقه .210

.هـ0395

ـ375ـ

امي في تاريخ الفقه الإسلامي .212 ، (هـ0376ت)لمحمد الحسن الحجوي الفاسي : الفكر الس

.هـ0406، 0دار الكتب العلمية، ط

ل م الث ب وت .213 س حموت بح م ، دار : فواتح الر ي ار ين الأ ن ص لعبد العلي محمد بن نظام الد

.لحديثة، بيروتالعلوم ا

عبي، : ، ت(هـ2314ت)لعبد الحي اللكنوي : الفوائد البهية في تراجم الحنفية .214 أحمد الز

.م0998، 0دار الأرقم، بيروت، ط

وابط والقواعد الكلية .215 افعية من المسائل والض يد : الفوائد المكية فيما يحتاج طلبة الش للس

قاف، طبعة مصطفى الحلبي .علوي بن محمد الس

حابة للتاث، : لعبد الوهاب بن محمد بن منده، ت: لفوائدا .216 مسعد عبد الحميد، دار الص

.هـ0402، 0طنطا، ط

ي : قمر الأقمار على نور الأنوار على المنار .217 ن و د عبد الحليم الل ك ، المطبعة (هـ0285ت)لمحم

.0306الأميرية ببولاق،

ينيةقنطرة اللاد .218

.هـ0421، 5لندوي، دمشق، دار القلم، طلعلي أحمد ا: القواعد الفقهية .219

يث .201 عبد الفتاح أبو : ، ت(هـ0394ت)لظفر أحمد العثماني الت هانوي : قواعد في علوم الح د

.، الرياض5غدة، مكتب المطبوعات الإسلامية بحلب، ط

لابن اللحام، علاء الدين : القواعد والفوائد الأصولية وما يتبعها من الأحكام الفرعية .200

عبد : ، ت(هـ813: ت)ن علي بن محمد بن عباس البعلي الدمشقي الحنبلي أبو الحس

.م 0999 -هـ 0421الكريم الفضيلي، المكتبة العصرية،

غناقي : الكافي شرح البزدوي .202 ين حسين بن علي الس فخر : ، ت(هـ704ت)لحسام الد

شد، الرياض، ط ين سيد محمد قانت، مكتبة الر .م2110، 0الد

جالالكامل في .203 جاني : ضعفاء الر : ت(. هـ365-277)لعبد الله بن عدي أبو أحمد الج ر

.هـ0419، 3يحيى مختار غزاوي، دار الفكر، بيروت، ط

ت )لمحمود بن سليمان الكفوي : كتائب أعلام الأخيار من فقهاء مذهب الن عمان المختار .204

(.0242)، من مخطوطات المكتبة القادرية، بغداد، برقم (هـ991نحو

علي دحروج، وغيره، . د: لمحمد علي الت هانوي، ت: كشاف اصطلاحات الفنون والعلوم .205

.م0996، 0مكتبة لبنان، ط

ـ376ـ

، دار (هـ731ت)لعبد العزيز بن أحمد البخاري : كشف الأسرار شرح أصول البزدوي .206

.الكتاب الإسلامي

بعة الكبرى ، المط(هـ710ت)لعبد الله بن أحمد الن سفي : كشف الأسرار شرح المنار .207

.هـ0306، 0الأميرية ببولاق، مصر، ط

لإسماعيل بن محمد العجلوني : كشف الخفاء ومزيل الإلباس عما اشتهر من الأحاديث .208

سالة، بيروت، ط: ت(. هـ0062ت) .هـ0415، 4أحمد القلاش، مؤسسة الر

لمصطفى بن عبد الله القسطنطيني الحنفي : نون عن أسامي الكتب والفنونكشف الظ .209

.، دار الفكر(0167-0107()حاجي خليفة)

ين القنوجي، المطبع المجتبائي، دهلي، : كشف المبهم مما في المسلم .221 لمحمد بشير الد

.هـ0326

: ت)لأحمد بن علي بن ثابت بن أحمد بن مهدي الخطيب البغدادي : وايةالكفاية في علم الر .220

المدينة -، المكتبة العلمية وإبراهيم حمدي المدني، أبو عبدالله السورقي: ، ت(هـ463

.المنورة

عدنان درويش . د: ، ت(هـ0194ت)لأبي البقاء أيوب بن موسى الكفوي : الكليات .222

، مؤسسة دار المعارف، ط صري د الم .م0993، 2ومحم

لعلي بن حسام الدين المتقي الهندي، مؤسسة : كنز العمال في سنن الأقوال والأفعال .223

.م0989الرسالة، بيروت،

لأبي محمد علي بن أبي يحيى زكريا بن مسعود : للباب في الجمع بين السنة والكتابا .224

محمد فضل عبد العزيز . د: ، ت(هـ686ت)الأنصاري الخزرجي المنبجي جمال الدين

-هـ0404، 2المراد، دار القلم، الدار الشامية، سوريا، دمشق، لبنان، بيروت، ط

.م0994

عبد الله الكبير : ت(. هـ700ت)صري ابن منظورلمحمد الأفريقي الم: لسان العرب .225

.ومحمد حسب الله وهاشم الشاذلي، دار المعارف

في بيان تعريف الأصول لمحمد بن أبي بكر الملا الأحسائي الحنفي اللفظ المعقول .226

.م2114، 0، مكتبة الرشد، ط(م0395ت)

، المكتبة الأزهرية (هـ0370ت)لمحمد زاهد الكوثري : لمحات الن ظر في سيرة الإمام زفر .227

.للتاث، مصر

ـ377ـ

.لمحمد أبو زهرة، دار الفكر العربي: مالك حياته وعصره آراؤه الفقهية .228

عدي، دار البشائر : مباحث العل ة في القياس عند الأصوليين .229 للدكتور عبد الحكيم الس

.م0986، 0الإسلامية، ط

.البى، كرات لسعيد أحمد البالن بوري، مكتبة مبادئ الأصول للبالن بوري .231

خس : المبسوط .230 .هـ0416، دار المعرفة، بيروت، (هـ511ت)لمحمد بن أبي سهل السر

.هـ0318لأبي سعيد الخادمي، دار الطباعة العامرة، : مجامع الحقائق .232

نن .233 عبد الفتاح : ، ت(313-205)لأحمد بن شعيب الن سائي أبو عبد الله : المجتبى من الس

.هـ0416، 2ات الإسلامية، حلب، طأبو غدة، مكتب المطبوع

حمن بن محمد : مجمع الأنهر شرح ملتقى الأبحر .234 الر ومي عبد ت )لشيخ زاده الر

.هـ0306. ، دار الط باعة العامرة(هـ0178

لتاج الدين عبد الوهاب السبكي، مطبعة مصطفى البابي الحلبي، مصر، : مجمع الجوامع .235

.م0937

وائد ومنبع الفو .236 يان للتاث (هـ817ت)لعلي بن أبي بكر الهيثمي : ائدمجمع الز ، دار الر

..هـ0417ودار الكتاب العربي، بيروت،

محمود مطرحي، : ، ت(هـ676ت)ليحيى بن شرف الن ووي : المجموع شرح المهذب .237

.هـ0407، 0بيروت، دار الفكر، ط

حاح .238 ازي : مختار الص حمزة فتح الله، : ، ت(هـ666ت)لمحمد بن أبي بكر بن عبد القادر الر

سالة، .هـ0407مؤسسة الر

يف الجرجاني في المصطلح، ت .239 عبد الفتاح أبو غدة، مكتب المطبوعات : مختصر ال

.هـ0406، 3الإسلامية بحلب، ط

لمحمد بن مكرم بن على، أبو الفضل، جمال الدين ابن : مختصر تاريخ دمشق لابن عساكر .241

روحية النحاس، ورياض عبد : ، ت(هـ700: ت)يقى منظور الأنصاري الرويفعي الإفر

، 0سورية، ط –الحميد مراد، ومحمد مطيع، دار الفكر للطباعة والتوزيع والن، دمشق

.م0984 -هـ 0412

، الغماريبن محمد بن الصديق حمد لأ لعلل الجامع الصغير وشرحي المناوي المداوي .240

.، مصر0996، 0، دار الكتبي، ط(هـ0381)

.هـ0387، 01لمصطفى أحمد الزرقاء، دار الفكر، ط: الفقهي العامالمدخل .242

ـ378ـ

يعة الإسلامية .243 سالة، مكتبة : المدخل لدراسة ال للدكتور عبد الكريم زيدان، مؤسسة الر

.هـ0401، 00القدس، ط

، 0للدكتور صلاح أبو الحاج، دار الجنان، عمان، ط المدخل لدراسة الفقه الاسلامي .244

.م2115

. ، دار التاث(هـ737ت)مد العبدري المالكي الفاسي ابن الحاج لمح: المدخل .245

وز بن علي ملا خسرو : مرآة الأصول في شرح مرقاة الوصول .246 لمحمد بن فرام

.هـ0290، مطبعة الحاج محرم أفندي البوسنوي، (هـ885ت)

مان .247 عي لعبد الله بن أسعد الياف: مرآة الجنان وعبر اليقظان في ما يعتبر من حوادث الز

.م0971، 0، مؤسسة الأعلمي للمطبوعات، ط(هـ768ت)

وز بن علي ملا خسرو : مرقاة الوصول .248 ، مطبعة الحاج محرم (هـ885ت)لمحمد بن فرام

.هـ، مطبوع مع مرآة الأصول0290أفندي البوسنوي،

حيحين .249 : ، ت(هـ415ت)لمحمد بن عبد الله الحاكم الن يسابوري : المستدرك على الص

.هـ0400، 0القادر، دار الكتب العلمية، بيروت، طمصطفى عبد

.، دار العلوم الحديثة، بيروت(هـ515ت)محمد بن محمد أبو حامد الغزالي : المستصفى .251

، المطبعة الحسينية (هـ0009ت)لمحب الله بن عبد الشكور البهاري :بوتالث م ل س م .250

.وتطبعة دار العلوم الحديثة، بير: هـ، وأيضا 0326المصرية،

عامر أحمد : ، ت(هـ231ت)لأبي الحسن علي بن الجعد الجوهري : مسند ابن الجعد .252

.حيدر، مؤسسة نادر، بيروت

نظر محمد : ، ت(هـ431-336)لأبي نعيم أحمد بن عبد الله الأصبهاني : مسند أبي حنيفة .253

.هـ0405، 0الفاريابي، مكتبة الكوثر، الرياض، ط

.، دار المعرفة، بيروت(هـ214ت)ن بن داود لسليما: مسند أبي داود الط يالس .254

أيمن بن : ، ت(هـ206ت)ليعقوب بن إسحاق الاسفرائيني أبي عوانة : مسند أبي عوانة .255

.0عارف، دار المعرفة، بيروت، ط

حسين سليم أسد، دار : ، ت(هـ317ت)لأحمد بن علي أبي يعلى الموصلي : مسند أبي يعلى .256

.هـ0414، 0المأمون للتاث، دمشق، ط

.، مؤسسة قرطبة، مصر(هـ240ت)لأحمد بن حنبل : مسند أحمد بن حنبل .257

ـ379ـ

عبد الغفور : ، ت(هـ238ت)لإسحاق بن إبراهيم الحنظلي : مسند إسحاق بن راهويه .258

.م0995، 0عبد الحق، مكتبة الإيمان، المدينة المنورة، ط

ار .259 ار أبو بكر (: البحر الزخار)مسند الب ز محفوظ . د: ، ت(ـه292ت)لأحمد بن عمرو الب ز

حمن، مؤسسة علوم القرآن، مكتبة العلوم والحكم، بيروت، المدينة، ط ..هـ0419، 0الر

بير الحميدي : مسند الحميدي .261 حمن الأعظمي، : ، ت(هـ209ت)لعبد الله بن الز حبيب الر

.دار الكتب العلمية ودار المتنبي، بيروت والقاهرة

بيع .260 محمد بن إدريس، وعاشور بن : عمر الأزدي، تللربيع بن حبيب بن : مسند الر

مان، ط .هـ0405. 0يوسف، دار الحكمة، مكتبة الإستقامة، بيروت، ع

افعي .262 افعي : مسند الش ، دار الكتب العلمية، (هـ214-051)لمحمد بن إدريس الش

.بيروت

اني :مسند الشاميين .263 حمدي: ، ت(هـ361-261)لأبي القاسم سليمان بن أحمد الط بر

.هـ0415، 0السلفي، مؤسسة الرسالة، بيروت، ط

هاب .264 اعي أبو عبد الله : مسند الش ض لفي، : ، ت(هـ454ت)لمحمد بن سلامة الق حمدي الس

.هـ0417، 2مؤسسة الرسالة، بيروت، ط

، (هـ431ت)لأبي نعيم محمد بن عبد الله الأصبهاني : المسند المستخرج على صحيح مسلم .265

افع: ت .هـ0996، 0ي، دار الكتب العلمية، بيروت، طمحمد حسن الش

صبحي السامرائي : ، ت(هـ249ت)لعبد بن حميد بن نصر الكس : مسند عبد بن حميد .266

.هـ0418، 0ومحمود الصعيدي، مكتبة السنة، القاهرة، ط

لاة والزكاة للدكتور صلاح أبو الحاج، دار الوراق، ط .267 ، 0المشكاة في أحكام الط هارة والص

.م2115

، مجلس دائرة النظامية، (هـ320ت)لأحمد بن محمد بن سلامة الطحاوي : شكل الآثارم .268

.هـ0333، 0الهند، حيدر آباد، ط

.هـ0401لمحمد الأمين الشنقيطي، مركز شؤون الدعوة، السعودية، : المصالح المرسلة .269

ح الكبير .271 بعة ، المط(هـ771ت)لأحمد بن علي الفيومي : المصباح المنير في غريب ال

.م0919، 2الأميرية، ط

ي ب ة : المصنف في الأحاديث والآثار .270 كمال : ، ت(هـ235-059)لعبد الله بن محمد بن أبي ش

شد، الرياض، ط .هـ0419، 0الحوت، مكتبة الر

ـ381ـ

اق بن همام الصنعاني : المصنف .272 ز حمن الأعظمي، : ، ت(هـ200-026)لعبد الر حبيب الر

.هـ0413، ، المكتب الإسلامي، بيروت2ط

محمد بشير الأدلبي، : لمحمد بن أبي الفتح البعلي الحنبلي، ت: الم ط لع على أبواب الفقه .273

.م0980المكتب الإسلامي، بيروت،

ليوسف بن موسى الحنفي، عالم الكتب، مكتبة المتنبي، بيروت، :معتصر المختصر .274

.والقاهرة

طارق بن عوض الله، دار : ، ت(هـ361ت)لسليمان بن أحمد الط براني : المعجم الأوسط .275

.هـ0405الحرمين، القاهرة،

اني : المعجم الكبير .276 لفي، مكتبة العلوم : ، ت(هـ361ت)لسليمان بن أحمد الط بر حمدي الس

.هـ0414، 2والحكم، الموصل، ط

سالة، بيروت، ط: معجم المؤلفين .277 .هـ0404، 0لعمر كحالة، مؤسسة الر

هيم أنيس، والدكتور عبد الحليم، وعطية الصوالحي، ومحمد للدكتور إبر: المعجم الوسيط .278

.خلف، دار إحياء التاث العربي، بيروت

آن .279 ر للعلامة أبي القاسم بن محمد بن المفضل المعروف : معجم مفردات ألفاظ الق

. نديم مرعشلي، دار الفكر: ، ت(هـ512( )الراغب الأصفهاني)بـ

اغب: معجم مفردات ألفاظ القرآن .281 .نديم مرعشلي، دار الفكر: الأصفهاني، ت للر

ة .280 لام هارون، : ، ت(هـ395ت)لأحمد بن فارس بن زكريا : معجم مقاييس الل غ عبد الس

.دار الكتب العلمية

عية .282 ماري برناند، المعهد : لمحمد بن محمد البزدوي أبو اليسر، ت: معرفة الحج ال

قية بالقاهرة، .م2113 العلمي الفرنس لئثار ال

ردي الخراساني، أبو : معرفة السنن والآثار .283 ج و لأحمد بن الحسين بن علي بن موسى الخ سر

عبد المعطي أمين قلعجي، جامعة الدراسات الإسلامية : ، ت(هـ458: ت)بكر البيهقي

، دار (دمشق -حلب )، دار الوعي (بيروت-دمشق )، دار قتيبة (باكستان -كرات )

.م0990 -هـ 0402، 0، ط(القاهرة -المنصورة )الوفاء

ب في ترتيب المعرب .284 ر ى : الم غ ز .، دار الكتاب العربي(هـ606)لناصر بن عبد السيد الم ط ر

محمد مظهر بقا، . د: ، ت(هـ690ت)لعمر بن محمد الخبازي : المغني في أصول الفقه .285

.هـ0413، 0جامعة أم القرى، مكة المكرمة، ط

ـ380ـ

ين المعروف بـلعبد الله بن : المغني .286 ، دار إحياء (هـ 621ت()ابن قدامة)أحمد موفق الد

.التاث العربي

يادة .287 عادة ومصباح الس ، دار (هـ968ت)لأحمد بن مصطفى طاشكبرى زاده : مفتاح الس

.هـ0415، 0الكتب العلمية، بيروت، ط

مصر، ، المكتبة الأزهرية للتاث، (هـ0378ت)لمحمد زاهد الكوثري : مقالات الكوثري .288

.هـ0404

حمن بن خلدون، دار ابن خلدون: مقدمة ابن خلدون .289 .لعبد الر

.هـ0410، ديوبند سهارنيور، (هـ0314ت)لعبد الحي اللكنوي : مقدمة الهداية .291

اية .290 ، 0، دار الثريا، دمشق، ط(هـ0370ت)لمحمد زاهد الكوثري : مقدمة نصب الر

.م، مطبوع ضمن مقدمات الكوثري0997

لمحمد رفيع العثماني، ترجمة عبد الحفيظ : وحجيته في الفقه الإسلامي مكانة الإجماع .292

.هـ0422، 0قري ، كرات ، مكتبة دار العلوم، ط

عبد الفتاح أبو غدة، : لمحمد عبد الرشيد النعماني، ت: مكانة الإمام أبي حنيفة في الحديث .293

.هـ0406، 4مكتب المطبوعات الإسلامية بحلب، ط

ين : هالمنار في أصول الفق .294 ، در سعادت، (هـ710ت)لعبد الله بن أحمد الن سفي حافظ الد

.هـ0326

قائق شرح مجامع الحقائق .295 .هـ0318لأبي سعيد الخادمي، دار الطباعة العامرة، : منافع الد

يع في القرن الث اني الهجري .296 للدكتور محمد بلتاجي، لجنة البحوث : مناه الت

.م0977والدراسات، السعودية،

ين الأخسيكثي : المنتخب الحسامي .297 ، المطبع المجتبائي، دهلي، (هـ644ت)لحسام الد

.هـ0347

، مؤسسة الكتاب (هـ317ت)لعبد الله بن علي بن الجارود :المنتقى من السنن المسندة .298

.هـ0418، 0الثقافية، بيروت، ط

.م2115، 0، طللدكتور صلاح أبو الحاج، دار الوراق: منتهى الن قاية على شرح الوقاية .299

محمد حسن هيتو، دار . د: لمحمد بن محمد الغزالي، ت: المنخول في تعليقات الأصول .311

.هـ0411، 2الفكر، دمشق، ط

ـ382ـ

عمان، –للدكتور صلاح أبو الحاج، دار الفاروق : ذورالمنهاج الوجيز في فقه الأيمان والن .310

.0ط

لحاج، دار الن فائس، عمان، للدكتور صلاح محمد أبو ا: المنه الفقهي للإمام اللكنوي .312

.هـ0422

.2ط. للدكتور عثمان موافي: منه الن قد الت اريخي الإسلامي والمنه الغربي .313

ليوسف بن تغري بردي بن عبد الله الظاهري الحنفي، : المنهل الصافي والمستوفى بعد الوافي .314

يئة المصرية دكتور محمد محمد أمين، اله: ، ت(هـ874: ت)أبو المحاسن، جمال الدين

.العامة للكتاب

يعة .315 اطبي : الموافقات في أصول ال : ، ت(هـ791ت)لإبراهيم بن موسى اللخمي الش

.إبراهيم رمضان، دار المعرفة، بيروت

.م0998، 2الموجز في أصول الفقه لمحمد عبيد الله الأسعدي، دار السلام، مصر، ط .316

حمن المعروف بـلمحمد بن محمد ب: مواهب الجليل شرح مختصر خليل .317 ( الحط اب)ن عبد الر

.هـ0398، 2، دار الفكر، بيروت، ط(هـ954ت)

. محمد المعيني. د: لابن قطلوبغا، ت :موجبات الأحكام وواقعات الأيام .318

أصدرها المجلس الأعلى للشؤون الإسلامية، القاهرة، : موسوعة الفقه الإسلامي المصرية .319

.هـ0386

.لجماعة من العلماء، تصدرها وزارة الأوقاف الكويتية :الموسوعة الفقهية الكويتية .301

محمد فؤاد عبد الباقي، دار : ، ت(هـ079-93)لمالك بن أنس الأصبحي : موطأ مالك .300

.إحياء التاث العربي ، مصر

يباني، ت: موطأ محمد .302 الدكتور تقي الدين الندوي، دار السنة : لمحمد بن الحسن الش

.مـ0990، 0شق، طوالسيرة بومباي ودار القلم دم

مرقندي : ميزان الأصول في نتائ العقول في أصول الفقه .303 لمحمد بن أحمد الس

عدي، طباعة وزارة الأوقاف العراقية، ط. د: ت(. هـ539ت) ، 0عبد الملك الس

.هـ0417

عراني، دار العلم للجميع، ط: الميزان الكبرى .304 .0لعبد الوهاب بن أحمد الش

غيرالن افع الكبير لمن يط .305 ، عالم الكتب، (هـ0314ت)لعبد الحي اللكنوي : الع الجامع الص

.هـ0416، 0ط

ـ383ـ

اهرة في ملوك مصر والقاهرة .306 ، (874-803)ليوسف بن تغرة بردة الأتابكي : الن جوم الز

.وزارة الث قافة والإرشاد القومي، المؤسسة المصرية العامة

ينسمات الأسحار على شرح إفاضة الأنوار على المنا .307 ين الحصني الح ن ف د علاء الد : ر لمحم

، 2، مطبعة مصطفى البابي، ط(هـ0251ت)للعالم محمد أمين بن عمر ابن عابدين

.م0979

اية في تري أحاديث الهداية .308 ل ع ي : نصب الر ي : ، ت(هـ762ت)لعبد الله بن يوسف الز

.هـ0357محمد يوسف البنوري، دار الحديث، مصر،

لأبي عبد الله محمد بن أبي الفيض جعفر بن إدريس : من الحديث المتواتر نظم المتناثر .309

شرف حجازي، دار الكتب : ، ت(هـ0345: ت()الكتاني)الحسني الإدريس الشهير بـ

. 2السلفية، مصر، ط

، 0للدكتور صلاح أبو الحاج، دار الفاروق، عمان، ط: نفحات السلوك على تفة الملوك .321

.م2116

-544()ابن الأثير الجزري)لمبارك بن محمد الشيباني المعروف بـ: الأثر النهاية في غريب .320

.هـ0399طاهر الزاوي، ومحمود الطناجي، المكتبة العلمية، بيروت، : ، تقيق(هـ616

افعي، عالم الكتب: نهاية السول مع حاشيته .322 ين الآسنوي الش .لجمال الد

(: امع بين كتاب البزدوي والأحكامبديع الن ظام الج)نهاية الوصول إلى علم الأصول .323

اعاتي لمي، جامعة أم القرى، : ، ت(هـ694ت)لأحمد بن علي بن تغلب بن الس سعد الس

.هـ0408السعودية،

، المطبعة (هـ0031ت)لأحمد بن أبي سعيد الميهوي الصديقي : نور الأنور شرح المنار .324

.هـ0306، 0الكبرى الأميرية ببولاق، مصر، ط

ع .325 .هـ0295لمحرم بن محمد الزيلي، ايدنمشدر، : لوك شرح تفة الملوكهدية الص

.هـ0412، دار الفكر ، ( هـ0339ت)لإسماعيل باشا البغدادي : هدية العارفين .326

.هـ0406، 5محمد سعيد البرهاني، ط: لعلاء الدين ابن عابدين، ت: الهدية العلائية .327

.هـ0993، 0المنار، عمان، طللدكتور صلاح عبد الفتاح الخالدي، دار : هذا القرآن .328

صلاح أبو . د: ، ت(هـ0314ت)لعبد الحي اللكنوي : الهسهسة بنقض الوضوء بالقهقهة .329

.الحاج، تت الطبع

ـ384ـ

، 4للدكتور محمد سليمان الأشقر، دار النفائس، ط: الواضح في أصول الفقه للمبتدئين .331

.هـ0402

.م0992، 0لمحمد حسين عبد الله، ط: الواضح في أصول الفقه .330

غناقي : الوافي في أصول الفقه .332 ين حسين بن علي الس أحمد : ، ت(هـ704ت)لحسام الد

.م2113اليماني، دار القاهرة،

أحمد اليماني، دار : ، ت(هـ704ت)لحسين بن علي السغناقي، : الوافي في شرح الاخسيكثي .333

.، مصر0423القاهرة،

يع الإسلامي .334 ، 3مؤسسة الرسالة، ط لمحمد حسن هيتو،: الوجيز في أصول الت

.م0991

.للدكتور عبد الكريم زيدان، مؤسسة الرسالة، مكتبة البشائر: الوجيز في أصول الفقه .335

عبد اللطيف : ، ت(هـ916ت)ليوسف بن حسين الكراماستي : الوجيز في أصول الفقه .336

.م0984كساب، دار الهدى، القاهرة،

ور محمد صدقي بن أحمد بن محمد آل للشيخ الدكت: الوجيز في إيضاح قواعد الفقه الكلية .337

.م0996 -هـ 0406، 4لبنان، ط –بورنو أبو الحارث الغزي، مؤسسة الرسالة، بيروت

ت بعد )لمحمد بن عبد الله الخطيب التمرتاشي الحنفي : الوصول إلى قواعد الأصول .338

.م2111، 0محمد شريف مصطفى، دار الكتب العلمية، بيروت، ط. د: ، ت(هـ0117

مانوفيات ا .339 لكان : لأعيان وأنباء أبناء الز : ت(. هـ680ت)لأحمد بن محمد ابن خ

.إحسان عباس، دار الثقافة، بيروت.د

ـ385ـ

الموضوعات

الصفحة الموضوع

7 مقدمة التهذيب

9 مقدمة المسار

00 الباب الأول مقدمات في أصول الفقه

ل 02 فريق بينه وبين علم الفقهوالت تعريف علم الأصول:المبحث الأو

02 تعريف علم أصول الفقه :المطلب الأول

07 الأصول وعلم الفقهالفرق بين علم : انيالمطلب الث

وأهم المؤلفات فيه وطرق رهتاريخ علم الأصول وتطو : انيالمبحث الث

التأليف

20

ل 20 بويأصول الفقه في العهد الن : المطلب الأو

27حابة أصول الفقه في عصر الص : انيالمطلب الث

30ابعين أصول الفقه في عصر الت : الثلمطلب الث ا

34 «المجتهدين المستقلين»أصول الفقه في عصر الأئمة : ابعالمطلب الر

36 «المجتهدين في المذاهب» أصول الفقه في عصر الأئمة: المطلب الخامس

موضوع علم الأصول واستمداده وفائدته وغايته : الثالمبحث الث

ومصادره

57

57 موضوع علم أصول الفقه: المطلب الأول

58 استمداد علم أصول الفقه ومصادره: انيالمطلب الث

61 فائدة علم أصول الفقه وغايته: الثالمطلب الث

62 حكم تعلم علم أصول الفقه: ابعالمطلب الر

62 الكتاب: انيالباب الث

ـ386ـ

77 دلالات الألفاظ: الأول الفصل

الخاص : لالأو المبحث

77

78 الأمر : وع الأولالن

78 إفادة الأمر: المطلب الأول

81 حكم الأمر: انيالمطلب الث

83 حسن الأمر: الثالمطلب الث

ابع 85 أنواع الأمر: المطلب الر

ارف الك مخاطبة :الخامس المطلب 89 يعةبال

91 هيالن : الن وع الث اني

91 هيالقبح للن : لالمطلب الأو

93 الضد حق في هيوالن الأمر :انيالث المطلب

95 العام :انيالث المبحث

011 المشتك: الثالمبحث الث

ل: ابعالمبحث الر 012 المؤو

020 في الاستدلال على الأحكام عند الحنفية الوجوه الفاسدة: الفصل الثاني

020 وم المخالفةالاحتجاج بمفه: المطلب الأول

024 دي ق على الم المطلق حمل : المطلب الثاني

ران في الحكم: المطلب الثالث ران في الن ظم ي وجب الق 026 الق

028 حروف المعاني: الث الثالفصل

028 حروف العطف: المطلب الأول

032 حروف الجر : انيالمطلب الث

ـ387ـ

034 روفأسماء الظ : الثالمطلب الث

: ابعالمطلب الر 036 طحروف ال

038 البيان: ابعالر الفصل

043 شرائع من قبلنا: الخامس الفصل

047 يفةبوية الش نة الن الس : انيالث الباب

048حابة فات الص ة لتصر ن شمول مفهم الس : مهيديالمبحث الت

055بي ن ة الاتصال بنا من الكيفي : لالمبحث الأو

056 نة المتواترةالس : المطلب الأول

068 نة المشهورةالس : انيالمطلب الث

077 ة الآحادن س : الثالمطلب الث

078 واة الأحاديثر : انيالمبحث الث

078 واة الذين يكون خبرهم حجةالر : المطلب الأول

087 اويشروط الر : انيالمطلب الث

090 بيانقطاع الحديث عن الن : الثلث المبحث ا

090 اهرالظ : لالمطلب الأو

098 الباطن: انيالمطلب الث

234 حجية خبر الآحاد وأقسامه: ابعالمبحث الر

ة فيها: المطلب الأول 234 المواضع التي يكون خبر الواحد حج

237 دق والكذبأقسام الخبر من حيث الص : انيالمطلب الث

240 يعومنزلتها في الت نة الس ي ةحج: الث الثالمطلب

246 الإجماع: الثالث الباب

ـ388ـ

228 القياس :الرابع الباب

259 تعريفه وحجيته: المطلب الأول

262 شروط القياس: انيالمطلب الث

268 ةالعل : الثالثالمطلب

288 موانع العل ة ووجوه دفع القياس: المطلب الث الث

ابعالمطلب 291 نالاستحسا :الر

310 الأحكام: امامسالباب

312 الحكم: المبحث الأول

313 كمأقسام الح: انيالمطلب الث

320 المحكوم به: المبحث الثاني

324 الحاكم: الثالمبحث الث

327 المحكوم عليه: ابعالمبحث الر

331 عوارض الأهلية: انيالمطلب الث

344 جيحالجتهاد والت : السادسالباب

346 الاجتهاد: المبحث الأول

352 جيح بين الحج عارض والت الت : انيالمبحث الث

353 عارضوقوع الت عند كم الح: المطلب الأول

355 خلص من المعارضةوجوه الت : انيالمطلب الث

357 عارض بين قياسينالت : الثالمطلب الث

360 المراجع