- - - - أم البواقيأم البواقيأم البواقيأم البواقي––––جامعة العربي بن مهيدي جامعة العربي بن مهيدي جامعة العربي بن مهيدي جامعة العربي بن مهيدي

كلية الحقوق والعلوم السياسيةكلية الحقوق والعلوم السياسيةكلية الحقوق والعلوم السياسيةكلية الحقوق والعلوم السياسية

الحقوقالحقوقالحقوقالحقوق: : : : قسمقسمقسمقسم

جنائي لألعمال قانون تخصص ماستر في لنيل شهادة لةمكم مذكرة

::::الدكتورالدكتورالدكتورالدكتورإشراف إشراف إشراف إشراف : : : : ةةةةالطالبالطالبالطالبالطالب إعدادإعدادإعدادإعداد

روان حممد الصاحل شييامسينة كوا

لجنة المناقشةلجنة المناقشةلجنة المناقشةلجنة المناقشةأعضاء أعضاء أعضاء أعضاء

الصفة الجامعة األصلية العلميةالرتبة االسم واللقب

رئيسا جامعة أم البواقي - ب–أستاذ محاضر سعودي الدكتور باديس

ممتحنا جامعة أم البواقي - ب–أستاذ محاضر نوار شهرزادالدكتورة

ومقررا مشرفا جامعة أم البواقي -أ–أستاذ محاضر روان حالدكتور محمد الصال

الحماية الجنائية للتوقيع والتصديق اإللكترونيين في ظل

القانون

2016/2017 الجامعيةالسنة

- - - - أم البواقيأم البواقيأم البواقيأم البواقي––––جامعة العربي بن مهيدي جامعة العربي بن مهيدي جامعة العربي بن مهيدي جامعة العربي بن مهيدي

كلية الحقوق والعلوم السياسيةكلية الحقوق والعلوم السياسيةكلية الحقوق والعلوم السياسيةكلية الحقوق والعلوم السياسية

الحقوقالحقوقالحقوقالحقوق: : : : قسمقسمقسمقسم

جنائي لألعمال قانون تخصص ماستر في لنيل شهادة لةمكم مذكرة

::::الدكتورالدكتورالدكتورالدكتورإشراف إشراف إشراف إشراف : : : : ةةةةالطالبالطالبالطالبالطالب إعدادإعدادإعدادإعداد

روان حممد الصاحل شييامسينة كوا

لجنة المناقشةلجنة المناقشةلجنة المناقشةلجنة المناقشةأعضاء أعضاء أعضاء أعضاء

الصفة الجامعة األصلية العلميةالرتبة االسم واللقب

رئيسا جامعة أم البواقي - ب–أستاذ محاضر سعودي الدكتور باديس

ممتحنا جامعة أم البواقي - ب–أستاذ محاضر نوار شهرزادالدكتورة

ومقررا مشرفا جامعة أم البواقي -أ–أستاذ محاضر روان حالدكتور محمد الصال

الحماية الجنائية للتوقيع والتصديق اإللكترونيين في ظل

القانون

2016/2017 الجامعيةالسنة

ن ن ن ن ي ي ي ي بد بد بد بد م م م م ت ت ت ت اين اين اين اين د د د د ا ت ا ت ا ت ا ت وا إذ وا إذ وا إذ وا إذ ن ن ن ن آم آم آم آم ين ين ين ين ا الذ ا الذ ا الذ ا الذ ه ه ه ه ي ي ي ي أ أ أ أ ا ا ا ا يييي«

م م م م ك ك ك ك ن ن ن ن ي ي ي ي ب ب ب ب ب ب ب ب ت ت ت ت ك ك ك ك لي لي لي لي وه و وه و وه و وه و ب ب ب ب ت ت ت ت اك اك اك اك مى فـ مى فـ مى فـ مى فـ س س س س ل م ل م ل م ل م إلى أج إلى أج إلى أج إلى أج

)282سورة البقرة اآلية سورة البقرة اآلية سورة البقرة اآلية سورة البقرة اآلية ( »............للللد د د د اتب بالع اتب بالع اتب بالع اتب بالع ك ك ك ك

تقديرتقديرتقديرتقديرشكر و شكر و شكر و شكر و »هههها الل ا الل ا الل ا الل انـ انـ انـ انـ د د د د ه ه ه ه ن ن ن ن أ أ أ أ ال ال ال ال و و و و ل ل ل ل ي ي ي ي د د د د ت ت ت ت ه ه ه ه ن ن ن ن ا ل ا ل ا ل ا ل نـ نـ نـ نـ ا ك ا ك ا ك ا ك م م م م ا و ا و ا و ا و ذ ذ ذ ذ ه ه ه ه ا ل ا ل ا ل ا ل انـ انـ انـ انـ د د د د ي ه ي ه ي ه ي ه الذ الذ الذ الذ ه ه ه ه ل ل ل ل ل ل ل ل د د د د م م م م الح الح الح الح «

»اتاتاتاتح ح ح ح ال ال ال ال الص الص الص الص م م م م ت ت ت ت ت ت ت ت ه ه ه ه ت ت ت ت م م م م ع ع ع ع ن ن ن ن ي ب ي ب ي ب ي ب الذ الذ الذ الذ ه ه ه ه ل ل ل ل ل ل ل ل د د د د م م م م الح الح الح الح « الصالة والسالم على الرسول المعل الصالة والسالم على الرسول المعل الصالة والسالم على الرسول المعل ر ر ر ر ك ك ك ك ش ش ش ش ي ي ي ي ال ال ال ال ن ن ن ن م م م م «: : : : م صلى اهللا عليه وسلم إذ قـالم صلى اهللا عليه وسلم إذ قـالم صلى اهللا عليه وسلم إذ قـالم صلى اهللا عليه وسلم إذ قـالالصالة والسالم على الرسول المعل النـ النـ النـ ر ر ر ر ك ك ك ك ش ش ش ش ي ي ي ي ال ال ال ال اس اس اس اس النـ الل الل الل ههههالل«

في ظهر الغيبفي ظهر الغيبفي ظهر الغيبفي ظهر الغيب هم، وال أهل العطاء عطاءهم، إال دعاء هم، وال أهل العطاء عطاءهم، إال دعاء هم، وال أهل العطاء عطاءهم، إال دعاء هم، وال أهل العطاء عطاءهم، إال دعاء ما يفي أصحاب الحق حق ما يفي أصحاب الحق حق ما يفي أصحاب الحق حق ما يفي أصحاب الحق حق روان روان روان روان """" الدكتورالدكتورالدكتورالدكتورستاذي الفـاضل ستاذي الفـاضل ستاذي الفـاضل ستاذي الفـاضل ألألألأل ::::عظيم الشكر واالمتنان والتقدير واالحترامعظيم الشكر واالمتنان والتقدير واالحترامعظيم الشكر واالمتنان والتقدير واالحترامعظيم الشكر واالمتنان والتقدير واالحترام

ها ومرشدا وناصحا وناقداها ومرشدا وناصحا وناقداها ومرشدا وناصحا وناقداها ومرشدا وناصحا وناقداالذي أشرف على هذا العمل موج الذي أشرف على هذا العمل موج الذي أشرف على هذا العمل موج الذي أشرف على هذا العمل موج """"محمد الصالحمحمد الصالحمحمد الصالحمحمد الصالح جزاك اهللا عني كل خيرجزاك اهللا عني كل خيرجزاك اهللا عني كل خيرجزاك اهللا عني كل خير

على ما قدمه في إطار على ما قدمه في إطار على ما قدمه في إطار على ما قدمه في إطار بينيو أحسنبينيو أحسنبينيو أحسنبينيو أحسنشكر خاص لألستاذ الدكتور شكر خاص لألستاذ الدكتور شكر خاص لألستاذ الدكتور شكر خاص لألستاذ الدكتور « »إشرافه على هذا البحثإشرافه على هذا البحثإشرافه على هذا البحثإشرافه على هذا البحث

لهم قبول مناقشة هذه لهم قبول مناقشة هذه لهم قبول مناقشة هذه لهم قبول مناقشة هذه رين على تفض رين على تفض رين على تفض رين على تفض ألعضاء لجنة المناقشة الموق ألعضاء لجنة المناقشة الموق ألعضاء لجنة المناقشة الموق ألعضاء لجنة المناقشة الموق ::::الشكر موصولالشكر موصولالشكر موصولالشكر موصول وتوجيه النصح وبيان التقصيروتوجيه النصح وبيان التقصيروتوجيه النصح وبيان التقصيروتوجيه النصح وبيان التقصير المذكرةالمذكرةالمذكرةالمذكرة

ى ى ى ى إلإلإلإلو و و و أخص بالذكر والدتي الغاليةأخص بالذكر والدتي الغاليةأخص بالذكر والدتي الغاليةأخص بالذكر والدتي الغالية ريمةريمةريمةريمةللعائلة الكللعائلة الكللعائلة الكللعائلة الك ::::كل معاني الحب واالحترامكل معاني الحب واالحترامكل معاني الحب واالحترامكل معاني الحب واالحترام روح والدي الطيبة إن شاء اهللاروح والدي الطيبة إن شاء اهللاروح والدي الطيبة إن شاء اهللاروح والدي الطيبة إن شاء اهللا

، إخوتي وأخواتي، إخوتي وأخواتي، إخوتي وأخواتي، إخوتي وأخواتيسمير بن حسينسمير بن حسينسمير بن حسينسمير بن حسين زوجي الفـاضلزوجي الفـاضلزوجي الفـاضلزوجي الفـاضل لكل من ساهم في إخراج هذا العمل ولو بكلمة طيبةلكل من ساهم في إخراج هذا العمل ولو بكلمة طيبةلكل من ساهم في إخراج هذا العمل ولو بكلمة طيبةلكل من ساهم في إخراج هذا العمل ولو بكلمة طيبةواالمتنان واالمتنان واالمتنان واالمتنان الشكر الشكر الشكر الشكر

ة ة ة ة ر ر ر ر ى واآلخ ى واآلخ ى واآلخ ى واآلخ ول ول ول ول ي األ ي األ ي األ ي األ ه ف ه ف ه ف ه ف لل لل لل لل د د د د م م م م والح والح والح والح

مقد مقد مقد مةمةمةمةمقد

مةمةمةمةمقد مقد مقد مقد الحماية الجنائية للتوقيع والتصديق اإللكترونيين في ظل القـانونالحماية الجنائية للتوقيع والتصديق اإللكترونيين في ظل القـانونالحماية الجنائية للتوقيع والتصديق اإللكترونيين في ظل القـانونالحماية الجنائية للتوقيع والتصديق اإللكترونيين في ظل القـانون

1

:مةمقد التي أخذت استعماالتها في التوسع ثورة المعلومات واالتصاالتا في متسارعا ر تطو أصبح العالم يشهد

رات على عمل المؤسسات انعكست هذه التطو ولقد ن الحياة االجتماعية واالقتصادية، يلتشمل مختلف ميادى أصبحت اإلدارة العامة تعتمد في إنجاز التي توجهت نحو النموذج اإللكتروني في المعامالت، حت واألفراد

.تعامالتها على الوثائق ذات الطبيعة المعلوماتية مبتعدة بذلك شيئا فشيئا عن المعامالت الورقيةفي بيئة إلكترونية مفتوحة ال تحتوي على وجود مادي يمكن معه تحديد هوية هذه المعامالت تتم و

على محتوياتها، هذه األسباب دفعت باتجاه تعديل القواعد األشخاص أو إثبات هذه التعامالت والتصديق .القانونية المنظمة للمعامالت اإللكترونية، فظهر التوقيع والتصديق اإللكترونيين

ر إلكتروني ويتخذ شكل حروف أو أرقام أو رموز أو إلى يشير التوقيع اإللكترونيو ما يوضع على محر .يز ومنفرد يسمح بتحديد الشخص الموقع ويميزه عن غيرهإشارات أو غيرها، ويكون له طابع متم

من توافر جملة وحتى يكون لهذا التوقيع حجية قانونية في اإلثبات تعادل حجية التوقيعات التقليدية، البد التوقيع للتعديل أو م قابليةوعد ،عليه سيطرة كاملة عع، وسيطرة الموق على غرار ارتباطه بالموق من الشروط

على الحجية القانونية للمجتمعات المتمدنة والوطنية وفي ظل هذه الشروط اتفقت التشريعات الدولية ،غييرالت .للتوقيع اإللكتروني في اإلثبات بالدرجة نفسها للتوقيع التقليدي

االتصال وتأثيراته على المعامالت اإللكترونية عامة ي شهدها ميدان تكنولوجيا الت التوأمام التحو ق بيئة تعامالت خل ية خاصة، ظهرت الحاجة إلى طرف ثالث وظيفتهتوقيع على المحررات اإللكترونوال

بين المتعاملين في هذه البيئة، فيؤكد هوية األطراف ويحدد أهليتهم لعب دور الوسيط المؤتمن ي إلكترونية آمنة .ة بالتصديق اإللكترونيضمن سالمة محتوى البيانات المتداولة من خالل إجراءات موسومللتعامل، وي

تخلو من بعض السلبيات ال أنها ال إ ،المعامالت اإللكترونيةوعلى الرغم من اإليجابيات التي حملتها التي قد تقوض جهود األطراف المعنية وتحول دون خلق بيئة آمنة وموثوقة لكافة المتعاملين، خاصة مع

لسن القوانين الكفيلة عالمشر األمر الذي استدعى تدخل ر اإللكتروني،تنامي ظواهر مثل القرصنة والتزوي .بوضع آليات ووسائل الحماية الجنائية للتوقيع والتصديق اإللكترونيين

ة في مجال المعامالت اإللكترونية ومواجه راتع الجزائري نحو مسايرة هذه التغي وفي إطار توجه المشر لكترونيين، عمل على سن قانون خاص بهما بعدما كانت مختلف بالتوقيع والتصديق اإل الرهانات ذات العالقة

)04-15(القضايا القانونية المرتبطة بهما منظمة ضمن القواعد العامة لقانون العقوبات، فصدر القانون رقم .مل على تعريف كل ما له عالقة بالتوقيع والتصديق اإللكترونيين ووسائل الحماية الجنائية لهماتليش

:وع الدراسةموضأهمية -1هو على مفهوم التوقيع اإللكتروني من حيث بداية الوقوف من خالل تظهر أهمية دراسة هذا الموضوع

أحد أهم المظاهر الحديثة في مجال المعامالت اإللكترونية، وتسليط الضوء على مختلف صوره ومجموع .ثباتالشروط القانونية التي يتطلبها إلضفاء الحجية القانونية عليه في اإل

مةمةمةمةمقد مقد مقد مقد الحماية الجنائية للتوقيع والتصديق اإللكترونيين في ظل القـانونالحماية الجنائية للتوقيع والتصديق اإللكترونيين في ظل القـانونالحماية الجنائية للتوقيع والتصديق اإللكترونيين في ظل القـانونالحماية الجنائية للتوقيع والتصديق اإللكترونيين في ظل القـانون

2

ت اإللكترونية ف على مفهوم وآليات التصديق اإللكتروني كوسيلة لتعيين أطراف المبادالالتعر م ومن ث .ى المتعاملين وضمان موثوقية هذه المعامالتإلى بث الثقة لد الراميةلقواعد المالئمة للنظم القانونية وتحديد ا

والوسائل ،ء على التوقيع والتصديق اإللكترونيينباإلضافة إلى الوقوف على مختلف صور جرائم االعتداع لضمان الحماية لجنائية لهما والتصدي للتجاوزات التي قد تحول دون ترقية استعمال هذه التي كفلها المشر

.اآلليات والحد من مساهمتها في تسهيل المبادالتلجزائري في تنظيمه للتوقيع ع اكما تتجلى أهمية البحث أيضا في محاولته الوقوف على توجهات المشر

والتصديق اإللكترونيين ووسائل الحماية الجنائية التي اعتمدها لمواجهة جرائم االعتداء على هذه المنظومة ر حول واقع تنظيم التوقيع اإللكترونية، ومقارنتها مع توجهات التشريع األجنبي، مما قد يساعد في بناء تصو

.في الجزائر حديات التي تواجههوالتصديق اإللكترونيين وأهم الت

:أسباب اختيار الموضوع -2الموضوع في ضوء بعدين موضوعي وذاتي، أما األسباب الموضوعية هذا اراختي أسبابكانت

فتمحورت حول الحداثة القانونية والتشريعية للحماية الجنائية للتوقيع والتصديق اإللكترونيين، مما يدفع نحو في مجال المعامالت النصوص القانونية لهذه المنظومة مع المستجدات الراهنة البحث في مدى انسجام

وأهمية المصادقة على هذا التوقيع بما يضفي عليه ،أهمية التوقيع اإللكتروني في ظل خاصة اإللكترونيةتداء على ع لمواجهة جرائم االعحجية في اإلثبات، فضال عن وسائل الحماية الجنائية المعتمدة من قبل المشر

.التوقيع اإللكترونيي الذي ملالعوالطموح ،فترجع إلى الشعور بأهمية وضرورة البحث في هذا الموضوع ةأما األسباب الذاتي

- ولو بشكل محدود–يدفع باتجاه تقصي الجديد في ميدان القانون الجنائي لألعمال، والرغبة في المساهمة . واضيعالنقاش القانوني في مثل هذه الم ءفي إثرا

:إشكالية البحث -3عموما والتجارية خصوصا، وباألخص فيما المدنيةبالنظر ألهمية التوقيع اإللكتروني في المعامالت

يتعلق بموضوع الحماية الجنائية التي أوالها المشرع لهذا اإلجراء القانوني ومدى حجيته في اإلثبات، وعن :هذه المشكلة يمكن أن نتساءل كاآلتي

والى أي مدى ها التي يؤديها التوقيع التقليدي،وهل يؤدي الوظائف نفس ني،توقيع اإللكترو ما هو ال -أ وما هي شروط إضفاء هذه الحجية؟ ،يمكن منحه الحجية القانونية في اإلثبات

ل دور والتزامات جهات وسلطات التصديق اإللكتروني؟ما هو التصديق اإللكتروني، وفيما يتمث - ب صوص المنظمة للحماية الجنائية للتوقيع والتصديق اإللكترونيين مع جرائم ما مدى انسجام الن -ج

؟ ر باستمرارفي ظل بيئة إلكترونية تتطو االعتداء عليهما

مةمةمةمةمقد مقد مقد مقد الحماية الجنائية للتوقيع والتصديق اإللكترونيين في ظل القـانونالحماية الجنائية للتوقيع والتصديق اإللكترونيين في ظل القـانونالحماية الجنائية للتوقيع والتصديق اإللكترونيين في ظل القـانونالحماية الجنائية للتوقيع والتصديق اإللكترونيين في ظل القـانون

3

:أهداف البحث -4 :يسعى هذا البحث إلى تحقيق األهداف اآلتية

زه عن التوقيع التقليدي من خالل تحديد الوقوف على ماهية التوقيع اإللكتروني واألوجه التي تمي � .صوره والشروط التي يتطلبها إلضفاء الحجية عليه

م الوقوف على ماهية التصديق اإللكتروني من خالل تحديد دور والتزامات جهات المصادقة، ومن ث � .ف على سلطات التصديق ووظائفهاالتعر

الجزائري إزاء ضمان التشريع وبخاصة ةنيلوطاف على منهج التشريعات األجنبية و محاولة التعر � .الية وكفاية للحماية الجنائية للتوقيع والتصديق اإللكترونيينوسائل ذات فع

:أدبيات البحث -5علمية لموضوع الحماية الجنائية للتوقيع والتصديق اإللكترونيين ضمن عدة دراسات وبحوث ت تعرض

ئل ضمن الحماية الجنائية للتعامالت اإللكترونية، والبعض ق البعض منها لهذه الوساأطر مختلفة، حيث تطر اآلخر تناول بعض أوجه جرائم االعتداء على التوقع والتصديق اإللكترونيين ضمن إطار محدود، وهناك من تناولها ضمن نظرية عامة للجرائم المعلوماتية، كما تنوعت هذه الدراسات بين عربية ومحلية، وعليه سنتناول

:)عربية ومحلية( ذه الدراسات السابقة في ضوء هذا الترتيببعضا من ه :الدراسات العربية -أ

خالد بن عبد اهللا ل »الحماية الجنائية للتعامالت اإللكترونية في نظام المملكة العربية السعودية« �م صور جرائق لالماجستير في جامعة نايف للعلوم األمنية، تطر م لنيل بن معيض العبيدي، وهو بحث مقد

هدف إلى تبيان للتحليل والمقارنة، و االعتداء على التعامالت اإللكترونية مع األخذ بالتشريع السعودي أنموذجامفهوم الحماية الجنائية للتوقيع اإللكتروني، وخرج بالنتيجة التي مفادها اختالف طبيعة الجرائم المعلوماتية

.اصة للحماية الجنائية بما يتماشى وهذه الجرائمعن بقية الجرائم، مما يستدعي حسبه منظومة قانونية خبجامعة دمشق، وهدف الماجستير م لنيلبحث مقد ، هال الحسنل »تصديق التوقيع اإللكتروني« �

التوجيه األوروبي روني والجهة المختصة بذلك معتمدا على المنهج المقارن بين إلى بيان مفهوم التوثيق اإللكت .بين هذين التشريعين المتعددةتشير إلى أوجه التشابه يجةبنت لكتروني، وخرجالسوري للتوقيع اإلوالقانون

:الدراسات المحلية - ب

على للحصول ممقد بحث وهو شنين، صالحل »الحماية الجنائية للتجارة اإللكترونية دراسة مقارنة« �

االعتداء جرائم دتعدا خالل من رونيةكتاإلل للمعامالت الجنائية الحماية ألهمية قتطر تلمسان، جامعةب الدكتوراه

.والوطنية األجنبية التشريعات ظل في جنائيا حمايتهما ووسائل اإللكترونيين يقوالتصد التوقيع على

لحنان براهمي وهي أطروحة »جريمة تزوير الوثيقة الرسمية اإلدارية ذات الطبيعة المعلوماتية« �ت إشكالية تتعلق بجريمة التزوير اإللكتروني من منطلق ما إذا كان الدكتوراه بجامعة بسكرة، عالج مة لنيلمقد

مةمةمةمةمقد مقد مقد مقد الحماية الجنائية للتوقيع والتصديق اإللكترونيين في ظل القـانونالحماية الجنائية للتوقيع والتصديق اإللكترونيين في ظل القـانونالحماية الجنائية للتوقيع والتصديق اإللكترونيين في ظل القـانونالحماية الجنائية للتوقيع والتصديق اإللكترونيين في ظل القـانون

4

االستدالل و عامالت اإلدارية، متخذة المقارنةتغيير الحقيقة في المعلومات المعالجة آليا تزويرا في إطار الم .والتحليل مناهج لمعالجة هذا اإلشكال

عزيزة لرقط، وهي ورقة ل »يع الجزائريالحماية الجنائية للتوقيع والتصديق اإللكترونيين في التشر « � نراست متبحثية منشورة على شكل مقال في مجلة االجتهاد للدراسات القانونية واالقتصادية بالمركز الجامعي

ع معرفة أوجه الحماية الجنائية التي قررها المشر لو تمحورت حإشكالية عالجت ، )2017، جانفي 11العدد (في ) 04-15(اإللكترونيين، وخرجت بالنتيجة التي مفادها عدم كفاية القانون رقم الجزائري للتوقيع والتصديق

.تناول جميع أوجه االعتداء على التوقيع والتصديق اإللكترونيين

:صعوبات البحث -6 همية وهما القانون والمعلوماتيةالذي يجمع بين بعدين على قدر كبير من األ موضوعهذا دراسة إن

على الناحية القانونية وحسب، بل أيضا الجانب التقني، وهذا ما خلق صعوبة في اإللمام يقتضي عدم التركيزعلى محاولتنا للربط الموضوعي بين ربالمصطلحات والمفاهيم التقنية لعدم التخصص فيها، وهو ما قد يؤث

.لعناصر التقنية واألطر القانونية المنظمة لهاهذه اوجه ثان للصعوبات التي - لنا لإلطالع عليهفي حدود ما توص –جنبية كما تعد قلة المراجع باللغة األ

. في إجراء البحث ومراعاة شرط تنوع المراجع واجهتنا

:مناهج البحث -7استقراء من خالل والتحليلي اد على المنهج االستقرائيلمعالجة إشكالية البحث وتحقيق أهدافه تم االعتم

الجزائري فيما يتعلق بجرائم االعتداء على التشريع وبخاصة ةبية والوطنيتحليل ما جاءت به التشريعات األجنو على المنهج ات تم االعتماد كترونيين ووسائل حمايتهما جنائيا، وفي بعض الوضعيالتوقيع والتصديق اإلل

.المقارن لتبيان مواقف بعض التشريعات الغربية والعربية في هذا الموضوع

:خطة البحث -8لبحث في ضوء اإلجابة على التساؤالت التي خرجت بها اإلشكالية واألهداف التي لدراسة موضوع ا

:تم االعتماد على الخطة اآلتية ،يسعى إلى تحقيقها »اإلطار المفاهيمي للتوقيع والتصديق اإللكترونيين«:جاءت الدراسة في فصلين، األول منهما والموسوم بـ

اإللكتروني من خالل تعريفه، صوره، وشروطه المتطلبة في جاء في مبحثين، تناول األول ماهية التوقيعق إلى ماهية التصديق اإللكتروني في ضوء تعريفه، واستعراض إثبات حجيته القانونية، والمبحث الثاني تطر

.جهات التصديق اإللكتروني، شهادات المصادقة، وصوال إلى تبيان سلطات التصديقفقد جاء »وسائل الحماية الجنائية للتوقيع والتصديق اإللكترونيين« :أما الفصل الثاني والذي حمل عنوان

.هو اآلخر في مبحثين

مةمةمةمةمقد مقد مقد مقد الحماية الجنائية للتوقيع والتصديق اإللكترونيين في ظل القـانونالحماية الجنائية للتوقيع والتصديق اإللكترونيين في ظل القـانونالحماية الجنائية للتوقيع والتصديق اإللكترونيين في ظل القـانونالحماية الجنائية للتوقيع والتصديق اإللكترونيين في ظل القـانون

5

ني األول بالوقوف على مختلف جرائم االعتداء على التوقيع والتصديق اإللكترونيين في ظل مجموعةع جزائري في ظل عربية، والثاني بتحديد صور هذه الجرائم من منظور التشريع الالغربية و التشريعات ال من

. والمتعلق بالتوقيع والتصديق اإللكترونيين 2015لسنة )04- 15(القانون رقم

الفصل األولالفصل األولالفصل األولالفصل األول

اإلطار المفـاهيمي للتوقيع والتصديق اإللكترونيين اإلطار المفـاهيمي للتوقيع والتصديق اإللكترونيين اإلطار المفـاهيمي للتوقيع والتصديق اإللكترونيين اإلطار المفـاهيمي للتوقيع والتصديق اإللكترونيين

اإلطار المفـاهيمي للتوقيع والتصديق اإللكترونيين اإلطار المفـاهيمي للتوقيع والتصديق اإللكترونيين اإلطار المفـاهيمي للتوقيع والتصديق اإللكترونيين اإلطار المفـاهيمي للتوقيع والتصديق اإللكترونيين ���������������� ألول ألول ألول ألول اااا الفصلالفصلالفصلالفصل

6

:تمهيد وتقسيم

ق يلعب دورا محوريا في إثبات حجية هذه الوثائ ،مع ظهور الوثائق اإللكترونيةأصبح التوقيع اإللكتروني التشريعات الوطنية ع وظائف التوقيع التقليدي، سعت، وحتى يؤدي هذا التوقية لهاواضفاء الحماية القانوني

.والدولية إلى تبيان مفهومه، أشكاله، وشروطهتناول األول ماهية التوقيع اإللكتروني والثاني ماهية التصديق الفصل األول إلى مبحثين، تقسيمتم و

.اإللكتروني

ماهية التوقيع اإللكتروني :المبحث األول هاألول إلى تعريف التوقيع اإللكتروني، والثاني إلى صور ق تطر المبحث األول في أربعة مطالب، جاء

.شروط التوقيع اإللكتروني، والرابع حجية التوقيع اإللكتروني في اإلثبات فيهوالمطلب الثالث استعرضنا

تعريف التوقيع اإللكتروني :المطلب األول التوقيع بمراحل صفة اإللزام لعقد أو مستند ما تتطلب بالضرورة قيام األطراف بالتوقيع عليه، ومر إن

لناس بالتوقيع المكتوب، ووصلوا في الوقت الراهن إلى ر المجتمعات اإلنسانية، فبدأ اترتبط بحركية تطو .التوقيع اإللكتروني

)المكتوب(التوقيع التقليدي : الفرع األول تعريف التوقيع التقليدي: أوال

مضمون السند ر عن إرادته في االلتزام بع، وتعب ز شخصية الموق عالمة أو إشارة تمي "ه بأن التوقيعف عر ي

ه لهاقرار ع و الموق" .عدمج مع اسم الموق بسهولة تمييز صاحبه، فهو غالبا ما ي التوقيع التقليديهذا ، ويتسم )1(

أي معظم القوانين الوطنية تتبنى المبدأ الواقعي بأن لذلك فإن "وال يوجد تعريف قانوني عام للتوقيع،

"تزام بهذا المستندع إلى االلعالمة أو إشارة ستكون كافية إذا ثبت بها اتجاه نية الموق )2(.

خصائص التوقيع التقليدي: ثانيا

:)3(من خالل ما سقناه من تعريفات للتوقيع التقليدي، يمكن اإلشارة إلى خصائصه في النقاط اآلتية .على تمييز الشخص صاحب التوقيع) الخطي(حيث يساعد التوقيع المكتوب ،عتحديد هوية الموق -

تد وظيفة التوقيع الخطي إلى مجال أوسع من تمييز الشخص صاحب حيث تم ،عنسبة المستند للموق - .ع عليهد ارتباط هذا األخير بالمستند الذي وق ن يؤك ع إلى شخص معي التوقيع إلى نسبة المستند الموق

وجود التوقيع الخطي على مستند ما يدل على قبول الشخص صاحب التوقيع على حيث أن ،الموافقة - .منه هذا المستندالمحتوى الذي تض

.114، ص1995الكويت، ،م العلمي، مؤسسة الكويت للتقد 1الحاسوب والقانون، ط محمد المرسي زهرة، -)1( 1، طارنةدراسة مق ، أساليب الحماية القانونية لمعامالت التجارة اإللكترونيةإسماعيلمحمد سعيد أحمد -)2(

. 242، ص2009الحقوقية، لبنان، منشورات الحلبي .243المرجع نفسه، ص -)3(

اإلطار المفـاهيمي للتوقيع والتصديق اإللكترونيين اإلطار المفـاهيمي للتوقيع والتصديق اإللكترونيين اإلطار المفـاهيمي للتوقيع والتصديق اإللكترونيين اإلطار المفـاهيمي للتوقيع والتصديق اإللكترونيين ���������������� ألول ألول ألول ألول اااا الفصلالفصلالفصلالفصل

7

التوقيع اإللكتروني: الفرع الثانيالفرع فته، وهذا ما سنتناوله فيدد الجهات التي عر نحت للتوقيع اإللكتروني بتعتعددت التعريفات التي م

ات الدولية، وصوال ي ظل التشريعمن خالل تعريف التوقيع اإللكتروني وفقا للفقه القانوني، فتعريفه فالحالي .التشريع الجزائري إلى تعريفه وفق

في الفقه القانوني تعريف التوقيع اإللكتروني: أوال

كانت معظم التعريفات الفقهية التي ثر تعريف التوقيع اإللكتروني جدال كبيرا من ناحية الفقه، إذ لم ي يان خصائصه، وعلى الرغم من إجماع الفقهاء على نه تدور حول فكرة إظهار شكل التوقيع وبأقيلت في ش

1(هم لم يتفقوا على تعريف واحد، وذلك تبعا للزاوية التي ينظر إليها كل فقيههذه الفكرة إال أن(. اتباع إجراءات محددة تؤدي في النهاية إلى نتيجة معينة معروفة "ه ف التوقيع اإللكتروني على أن ر فقد ع

.)2("هذه اإلجراءات هو البديل للتوقيع التقليدي ما، فيكون مجموعمقد ويتخذ شكل حروف أو أرقام أو ) شريحة إلكترونية(ر إلكتروني ما يوضع على محر "ه ف على أن ر كما ع

.)3("زه عن غيرهع ويمي ز ومنفرد يسمح بتحديد الشخص الموق رموز أو إشارات أو غيرها، ويكون له طابع متمي توثيق المعامالت التي تتم عبر تعمل على طريقة اتصال مشفرة" هبأن ع من التوقيعاتهذا النو ف ر وع

.)4("نترنيتاألليها، وبحيث يمكن ع ععبارة عن إجراء يقوم به المرسل بحيث يتم ربط هويته بالوثيقة الموق "ه ف بأن ر وع

.)5(..."التحقق من صحة التوقيع لمستلم الوثيقةمجموعة من اإلجراءات التقنية التي تسمح بتحديد شخصية من "ه ر من الفقه على أن فه جانب آخوقد عر

.)6("ف الذي يصدر التوقيع بمناسبتهتصدر عنه هذه اإلجراءات وقبوله بمضمون التصر ها في تعريف التوقيع اإللكتروني، نستخلص أن من خالل ما سبق ذكره حول توجهات الفقه القانوني

آلية ( لى الكيفية التي ينشأ من خاللها من حيث هو مجموعة من الرموز أو اإلجراءاتزت من جهة عرك ، ومن جهة ثانية على وظائفه ومميزاته من حيث إفادته في إثبات وحجية استعماله )إنشاء التوقيع اإللكتروني

ثيقة التي تحمل ن، وموافقة هذا األخير من خالل توقيعه على ما يتضمنه السند أو الو واسناده لشخص معي . هذا التوقيع

، دار الجامعة الجديدة، مصر- ارنةدراسة مق–عة إلكترونيا في اإلثبات السادات، حجية المحررات الموق محمد محمد -)1(

.43، ص2011القاهرة، .92، ص2001محمد المرسي الزهرة، عناصر الدليل الكتابي التقليدي، دون ناشر، -)2( .14، ص2008يوسف، التوقيع اإللكتروني، دار المطبوعات الجامعية، مصر، اإلسكندرية، أمير فرج -)3( .17المرجع نفسه، ص -)4( .18المرجع نفسه، ص -)5( .120، ص2009لورنس محمد عبيدات، إثبات المحرر اإللكتروني، دار الثقافة، األردن، -)6(

اإلطار المفـاهيمي للتوقيع والتصديق اإللكترونيين اإلطار المفـاهيمي للتوقيع والتصديق اإللكترونيين اإلطار المفـاهيمي للتوقيع والتصديق اإللكترونيين اإلطار المفـاهيمي للتوقيع والتصديق اإللكترونيين ���������������� ألول ألول ألول ألول اااا الفصلالفصلالفصلالفصل

8

واإلقليمية ليةتعريف التوقيع اإللكتروني في التشريعات الدو : ثانيا

ضمن تشريعات سواء قليمية لتعريف التوقيع اإللكترونين المنظمات والدوائر الدولية واإلتصدت العديد م .لتوقيع اإللكتروني حصراكترونية أو من خالل قوانين خاصة باوقوانين التجارة اإلل

)األونيسترال(ارة اإللكترونية تجبلجنة ال ممثلة وسنتناول في العنصر الحالي تعريف هيئة األمم المتحدةف االتحاد األوروبي من خالل التوجيه األوروبي للتوقيع اإللكتروني، وصوال إلى تعريف الجامعة يتعر م ومن ث

.العربية من خالل القانون العربي االسترشادي لإلثبات بالطرق الحديثة :تعريف التوقيع اإللكتروني في قانون األونيسترال النموذجي -1

ح مالمح التوقيع تضمن قانون األونيسترال النموذجي بشأن التجارة اإللكترونية إطارا عاما يوض إذا كان القانون يشترط وجود توقيع «: منه والتي جاء فيها) 07(اإللكتروني، السيما ما جاء في المادة

ة ذلك الشخص والتدليل يستوفي ذلك الشرط بالنسبة إلى رسالة البيانات، إذا استخدمت طريقة لتعيين هويعلى موافقة ذلك الشخص على المعلومات الواردة في رسالة البيانات، أو كانت تلك الطريقة جديرة بالتعويل

.»)1(عليها بالقدر المناسب للغرض الذي أنشأت أو أبلغت من أجله رسالة البيانات في ضوء كل الظروفون األونيسترال النموذجي للتوقيعات اإللكترونية بنص تعريف التوقيع اإللكتروني من خالل قان م ت ثم بيانات في شكل إلكتروني مدرجة في رسالة بيانات أو مضافة إليها «: همنه والتي جاء فيها بأن ) 02(المادة

ع ع بالنسبة إلى رسالة البيانات ولبيان موافقة الموق أو مرتبطة بها منطقيا، يجوز أن تستخدم لتعيين هوية الموق .»)2(على المعلومات الواردة في رسالة البيانات

بعد تعريف التوقيع اإللكتروني من المنظور الدولي ممثال في قانون األونيسترال النموذجي، سنتطرق إلى .ل في توجيهات اإلتحاد األوروبيتعريفه من منظور إقليمي يتمث

:تعريف التوقيع اإللكتروني في توجيهات اإلتحاد األوروبي -2

" وقيع اإللكترونيالتوجيه األوروبي للت"من إطار التوقيع اإللكتروني لدول اإلتحاد األوروبي والمسمى بـتض: هامنه والتي كان نص ) 02(تعريف التوقيع اإللكتروني بنص المادة 1999ديسمبر 13الصادر بتاريخ

مات أو بيانات إلكترونية أخرى معلومة معالجة إلكترونيا ترتبط منطقيا بمعلو يعني التوقيع اإللكتروني« .»)3(كرسالة أو محرر، والتي تصلح وسيلة لتمييز الشخص وتحديد هويته

المتضمن قانون األونيسترال النموذجي للتجارة اإللكترونية، منشور 1996ديسمبر 16خ في المؤر 162- 51القرار رقم -)1( http://www.uncitral.org: على الموقع

المتضمن قانون األونيسترال النموذجي للتوقيعات اإللكترونية، منشور 2001ديسمبر 12خ في المؤر 80-56 القرار رقم -)2( http://www.uncitral.org/stable/ml-arb-a.pdf :في الموقع

.)370أمير فرج يوسف، المرجع السابق، ص عن نقال( ،1999ديسمبر 13التوجيه األوروبي الصادر في -)3(Article 2:

1- « Electronic signature means data in electronic from which are attached to or logically

associated with other electronic data and which serve as method of authentication ».

اإلطار المفـاهيمي للتوقيع والتصديق اإللكترونيين اإلطار المفـاهيمي للتوقيع والتصديق اإللكترونيين اإلطار المفـاهيمي للتوقيع والتصديق اإللكترونيين اإلطار المفـاهيمي للتوقيع والتصديق اإللكترونيين ���������������� ألول ألول ألول ألول اااا الفصلالفصلالفصلالفصل

9

Advanced( )المؤمن( مكما أضافت المادة نفسها الفقرة الثانية، تعريفا للتوقيع اإللكتروني المتقد

electronic signatures ( عبارة عن توقيع إلكتروني يتضمن المتطلبات اآلتية«: هعلى أن: .بصاحب التوقيع )حصري(مرتبط بشكل فردي - .قادر على تحديد هوية صاحب التوقيع - .يتم إنشاؤه باالعتماد على وسائل تضمن لصاحبها السرية التامة - ن من كشف أي تغيير يحصل على تتضمنها الرسالة بكيفية تمك مرتبط بالمعلومات التي -

.)1(»المعلومات :تعريف التوقيع اإللكتروني في القانون العربي االسترشادي لإلثبات بالطرق الحديثة -3

ف هذا القانون الذي تبنته الجامعة العربية وصادق عليه مجلس الوزراء العدل العرب بموجب القرار عر ما «: )2(هبأن ) 03(الفقرة ى، التوقيع اإللكتروني في مادته األول2008نوفمبر 27خ في ؤر الم 771/د24رقم

يوضع على محرر إلكتروني ويتخذ شكل حروف أو أرقام أو إشارات أو غيرها، ويكون له طابع منفرد يسمح .»زه عن غيرهبتحديد شخص الموقع ويمي

في تعريف قانون األونيسترال عات الدولية واإلقليمية ممثلة بعد تعريف التوقيع اإللكتروني في ضوء التشريالنموذجي دوليا، تعريف التوجيه األوروبي، وتعريف القانون العربي إقليميا، البد من تعريفه في ظل التشريع

.ع الجزائري للتوقيع اإللكترونيالجزائري للوقوف على نظرة المشر تشريع الجزائريتعريف التوقيع اإللكتروني في ال: ثالثا

م ، ومن ث )3(من القانون المدني 327/2ع الجزائري بالتوقيع اإللكتروني ألول مرة بنص المادة اعتد المشر كل نوع من أنواع الشبكات بما فيها الالسلكية الكهربائية ق علىفي القانون المتعلق بنظام االستغالل المطب

.)4(سلكيةوعلى مختلف خدمات المواصالت السلكية والال

.)370عن أمير فرج يوسف، المرجع السابق، ص نقال(، 1999ديسمبر 13التوجيه األوروبي الصادر في -)1(

Article 2: 2- « Advanced electronic signature means an electronic signature which meets the following requirements:

a- it is uniquely linked to the signatory. b- It is capable of identifying the signatory. c- It is created using means that the signatory can maintain under his sole control; and d- It is linked to the data to which it relates in such a manner that any subsequent change of

the data is detectable.

.2008نوفمبر 27المؤرخ في 771/د24القانون العربي االسترشادي لإلثبات بالتقنيات الحديثة، معتمد بالقرار رقم -)2( .2007، دني الجزائريالقانون الممن 327/2المادة -)3(في المؤرخ 123- 01لمرسوم التنفيذي رقم م اتم ل ويعد ي 2007-05- 30خ في مؤر ال 162-07 رقم تنفيذيالمرسوم ال -)4(

09-05-2001.

اإلطار المفـاهيمي للتوقيع والتصديق اإللكترونيين اإلطار المفـاهيمي للتوقيع والتصديق اإللكترونيين اإلطار المفـاهيمي للتوقيع والتصديق اإللكترونيين اإلطار المفـاهيمي للتوقيع والتصديق اإللكترونيين ���������������� ألول ألول ألول ألول اااا الفصلالفصلالفصلالفصل

10

في قانون خاص بالتوقيع والتصديق اإللكترونيين إلى تعريف المشرع الجزائري للتوقيع اإللكترونيوصوال الذي يحدد القواعد العامة المتعلقة ،2015-02-01خ في المؤر )04- 15(حصرا، متمثال في القانون رقم .)1(بالتوقيع والتصديق اإللكترونيين

323(و )مكرر 323(المواد القانون المدني في ع الجزائري بالتوقيع اإللكتروني في لمشر اعترف ا 2005-07-20خ في مؤر 10-05المستحدثة بالقانون رقم مكرر )323(ت المادة نص و ) 327(و )1مكرر

ذات ينتج اإلثبات بالكتابة من تسلسل حروف أو أوصاف أو أرقام أو أية عالمات أو رموز«: على ما يلي .»معنى مفهوم مهما كانت الوسيلة التي تتضمنها أو طرق إرسالها

يعتبر اإلثبات بالكتابة في الشكل اإللكتروني «: همن القانون نفسه على أن )1مكرر 323(ت المادة نص و دة ومحفوظة في ن تكون معوأ كاإلثبات على الورق بشرط إمكانية التأكد من هوية الشخص الذي أصدرها

.»ضمن سالمتهاظروف تلكتروني من التوقيع اإلع الجزائري ف المشر فقد عر 2007لسنة ) 162- 07(أما المرسوم التنفيذي رقم

)2(.منه) 03(المادة الثالثة خالله بنص فته ن وعر من المرسوم السابق الذكر، تضمنت التوقيع المؤم ) 03(من المادة ) 02(باإلضافة إلى الفقرة

يع إلكتروني يفي بالمتطلبات اآلتيةتوق«: هعلى أن: .عأن يكون خاصا بالموق - .يتم إنشاؤه بوسائل يمكن أن يحتفظ بها الموقع تحت رقابته الحصرية - .»يضمن مع الفعل المرتبط به صلة، بحيث يكون أي تعديل الحق للفعل قابال للكشف -

فقد كان 2015لسنة )04- 15(ن رقم ع الجزائري للتوقيع اإللكتروني من خالل القانو أما تعريف المشر بيانات في شكل إلكتروني، مرفقة أو مرتبطة «: التوقيع اإللكتروني هو التي جاء فيها أن ) 02(بنص المادة

.»)3(منطقيا ببيانات إلكترونية أخرى تستعمل كوسيلة توثيق وني من خالل مجموعة ف التوقيع اإللكتر ع الجزائري قد عر المشر ويتضح من خالل هذه النصوص أن

)4(.نإلى تبنيه التوقيع اإللكتروني العام أو البسيط، والتوقيع اإللكتروني المؤم عناصر قانونية وتقنية، إضافة

الجريدة ،، يحدد القواعد العامة المتعلقة بالتوقيع والتصديق اإللكترونيين2015-02- 01مؤرخ في 04-15القانون رقم -)1(

.06ورية الجزائرية، العدد الرسمية للجمه- 01(م للمرسوم التنفيذي رقم ل والمتم المعد 2007-05-30خ في المؤر )162-07(المرسوم التنفيذي رقم 03المادة -)2(

التوقيع اإللكتروني هو معطى ينجم عن استخدام أسلوب عمل يستجيب «: هاونص ،2001-05-09الصادر في )123 .»1مكرر 323مكرر، و 323تين للشروط المحددة في الماد

الجريدة بالتوقيع والتصديق اإللكترونيين، يحدد القواعد العامة المتعلقة 2015-02- 01المؤرخ في 04-15القانون رقم -)3( .07، ص06الرسمية للجمهورية الجزائرية، العدد

. 177ص 2012ة ابن عكنون، الجزائر، جامع ،أطروحة دكتوراه ،دراسة مقارنةعقد البيع اإللكتروني يمينة حوحو، -)4(

اإلطار المفـاهيمي للتوقيع والتصديق اإللكترونيين اإلطار المفـاهيمي للتوقيع والتصديق اإللكترونيين اإلطار المفـاهيمي للتوقيع والتصديق اإللكترونيين اإلطار المفـاهيمي للتوقيع والتصديق اإللكترونيين ���������������� ألول ألول ألول ألول اااا الفصلالفصلالفصلالفصل

11

التوقيع اإللكترونيلية إنشاء آ: الثالثالفرع القانونية مثل التوقيع ع الجزائري على ضمان سالمة التوقيع اإللكتروني وصحته لينتج آثاره حرص المشر

تتضمن مجموعة من التي لية إنشاء التوقيع اإللكتروني وهذا من خالل التحديد الواضح والدقيق آلالتقليدي، ر عن موثوقية ارتباط تعب كما ر عن الظروف التي تضمن سالمة التوقيع اإللكتروني وحفظه، اإلجراءات تعب .الكتابي على غرار التوقيع قانونية في اإلثباتالتوقيع بصاحبه، مما يكسبه حجية معطيات هذا

) 03(ت على تلك المعطيات المادة ن أن يستجيب التوقيع اإللكتروني لمعطيات إنشائه، ونص ويتعي ع العناصر الخاصة بالموق «: هافتها بأن حيث عر )1(2007لسنة )162-07(من المرسوم ) 04(مكرر، الفقرة

.»ع نفسه إلنشاء التوقيعالتقنية التي يستخدمها الموق األساليبمثل ع اإللكتروني من خالل تعريفه في آلية إنشاء التوقي )2(2015لسنة )04- 15(ل القانون رقم ولقد فص

منه، إذ ) 02(السيما المادة ) تعريفات(لكل من آلية وبيانات إنشاء التوقيع اإللكتروني في الفصل الثاني أو بيانات فريدة مثل الرموز «: هامن هذه المادة بيانات إنشاء التوقيع اإللكتروني على أن ) 03(فت الفقرة عر

.»ع إلنشاء التوقيعيستعملها الموق مفاتيح التشفير الخاصة التيجهاز أو برنامج معلوماتي «: من المادة نفسها آلية إنشاء التوقيع اإللكتروني بكونها) 04(فت الفقرة وعر

.»معد لتطبيق بيانات إنشاء التوقيع اإللكترونيرد القانون رقم ، أفت ووسائل التحقق منهوآليا إنشاء التوقيع اإللكتروني وللتفصيل أكثر في إجراءات

فصال كامال منه بهذا الصدد، حدد من خالله متطلبات إنشاء التوقيع اإللكتروني 2015لسنة ) 04- 15( .تحديد متطلبات اآللية الموثوقة للتحقق من التوقيع اإللكتروني م بصفة مؤمنة، ومن ث

: إنشاء التوقيع اإللكترونيآلية متطلبات - أوال

إنشاء التوقيع على ضرورة أن تكون آلية 2015لسنة ) 04- 15(من القانون رقم 10زت المادة رك .»يجب أن تكون آلية إنشاء التوقيع اإللكتروني الموصوف مؤمنة«: جاء فيهااإللكتروني مؤمنة، حيث

ع الجزائري مجموعة من المتطلبات التي تضمن آللية إنشاء التوقيع اإللكتروني أن تكون ووضع المشر اآللية المؤمنة إلنشاء التوقيع « :أن والتي جاء فيها ،من هذا القانون) 11(بنص المادة هاة، تم تحديدمؤمن

:هي آلية إنشاء توقيع إلكتروني تتوفر فيها المتطلبات اآلتيةاإللكتروني :ضمن بواسطة الوسائل التقنية واإلجراءات المناسبة على األقل ما يأتييجب أن ت -1

مصادفة البيانات المستخدمة إلنشاء التوقيع اإللكتروني إال مرة واحدة، وأن يتم أال يمكن عمليا -أ .ضمان سريتها بكل الوسائل التقنية المتوفرة وقت االعتماد

)123- 01(م للمرسوم التنفيذي رقم ل والمتم المعد 2007-05- 30خ في المؤر )162- 07(المرسوم التنفيذي رقم -)1(

.2001- 05- 09الصادر في يحدد القواعد العامة المتعلقة بالتوقيع والتصديق اإللكترونيين، الجريدة 2015-02- 01المؤرخ في 04-15القانون رقم -)2(

.06الرسمية للجمهورية الجزائرية، العدد

اإلطار المفـاهيمي للتوقيع والتصديق اإللكترونيين اإلطار المفـاهيمي للتوقيع والتصديق اإللكترونيين اإلطار المفـاهيمي للتوقيع والتصديق اإللكترونيين اإلطار المفـاهيمي للتوقيع والتصديق اإللكترونيين ���������������� ألول ألول ألول ألول اااا الفصلالفصلالفصلالفصل

12

أال يمكن إيجاد البيانات المستعملة إلنشاء التوقيع اإللكتروني عن طريق االستنتاج، وأن يكون هذا - ب .محميا من أي تزوير عن طريق الوسائل التقنية المتوفرة وقت االعتمادالتوقيع

ع أن تكون البيانات المستعملة إلنشاء التوقيع اإللكتروني محمية بصفة موثوقة من طرف الموق -ج .الشرعي من أي استعمال من قبل اآلخرين

ع قبل عملية يانات على الموق ل البيانات محل التوقيع وأن ال تمنع أن تعرض هذه البعد يجب أن ال ت -2 .التوقيع

ع الجزائري، نستخلص اشتراطه سرية بيانات إنشاء التوقيع من خالل هذه المتطلبات التي وضعها المشر ل ضمانة لحفظها من أخطار التحريف أو التزوير أو استعمالها من قبل اإللكتروني، وهو ما يمكن أن يشك .شخص آخر غير صاحب التوقيع

ع استنبط هذه المتطلبات من التشريع الفرنسي الذي اشترط بدوره سرية المشر الصدد يبدو أن وفي هذاخ في المؤر )272- 2001(من المرسوم رقم )1-3(بنص المادة معطيات إنشاء التوقيع اإللكتروني

30/03/2001.)1( :التحقق من التوقيع اإللكترونيآلية متطلبات - ثانيا

ع الجزائري على ضرورة توفير المتطلبات والشروط التي تجعل من آلية إنشاء أكيد المشر على غرار تمؤمنة، اشترط في الوقت نفسه متطلبات للتحقق من التوقيع اإللكتروني لضمان التوقيع اإللكتروني آلية

.موثوقيتهتكون آلية التحقق يجب أن« :هعلى أن 2015لسنة )04- 15(من القانون رقم 12ت المادة حيث نص

.»من التوقيع اإللكتروني الموصوف موثوقة: من القانون نفسه المتطلبات الكفيلة بتحقيق هذه الموثوقية، حين نصت على أن 13ادة ت المولخص

:اآللية الموثوقة للتحقق من التوقيع اإللكتروني هي آلية تتوفر فيها المتطلبات اآلتية«ملة للتحقق من التوقيع اإللكتروني مع البيانات المعروضة عند التحقق من أن تتوافق البيانات المستع -1

.التوقيع اإللكتروني .179المرجع السابق، ص حوحو يمينة، -)1(

- Art 3-I du décret 2001-272 du 30 mars 2001 pris pour l’application de l’article 1316-4 du code civil et relatif à la signature électronique: «Un dispositif sécurisé de création de signature électronique doit : 1)- Garantir par des moyens techniques et des procédures appropriés que les données de création de signature électronique : a- ne peuvent être établies plus d’une fois et que leur confidentialité est assurée. b- ne peuvent être trouvées par déduction et que la signature électronique est protégée contre toute falsification. c- peuvent être protégées de manière satisfaisante par le signataire contre toute utilisation par des tiers.

اإلطار المفـاهيمي للتوقيع والتصديق اإللكترونيين اإلطار المفـاهيمي للتوقيع والتصديق اإللكترونيين اإلطار المفـاهيمي للتوقيع والتصديق اإللكترونيين اإلطار المفـاهيمي للتوقيع والتصديق اإللكترونيين ���������������� ألول ألول ألول ألول اااا الفصلالفصلالفصلالفصل

13

عرضا ق معروضة دة، وأن تكون نتيجة هذا التحق أن يتم التحقق من التوقيع اإللكتروني بصفة مؤك -2

.صحيحاق من التوقيع دة عند التحق عة إذا اقتضى األمر محددا بصفة مؤك أن يكون مضمون البيانات الموق -3

.اإللكترونيق ية شهادة التصديق اإللكتروني المطلوبة عند التحق دة من موثوقية وصالحأن يتم التحقق بصفة مؤك -4

.من التوقيع اإللكتروني .ع بطريقة واضحة وصريحةق وهوية الموق أن يتم عرض نتيجة التحق -5

نة إلنشاء التوقيع اإللكتروني، واآللية د من تطبيق اآللية المؤم ع الجزائري إجراءات التأك ولقد أسند المشر لى هيئة وطنية إ المذكورتين سابقا )13- 11(المادتين في مع المتطلبات التي جاءت ق منه نة للتحق المؤم

.ق منهمكلفة باعتماد آليات إنشاء التوقيع اإللكتروني والتحق بعد تعريف التوقيع اإللكتروني في الفقه القانوني والتشريعات الدولية واإلقليمية وكذلك في التشريع

كاال وصورا متعددة أفرزتها ثورة المعلومات وتكنولوجيا االتصال في إطار التوجه ه يأخذ أشأن الجزائري، يبدو رات الحاصلة في ميدان التجارة والمعامالت اإللكترونيةنحو االستجابة المستمرة للتطو .

التوقيع اإللكتروني صور: يالمطلب الثانمن حيث اإلجراءات المتبعة في إنشاء واثبات يتخذ التوقيع اإللكتروني أشكاال وصورا متعددة تختلف

إلى التكنولوجيا المعتمدة في حجية التوقيع ونسبته لصاحبه، كما تتفاوت في درجة األمان التي تضمنها نسبة .التوقيع على الوثائق المعلوماتية

متري، التوقيع التوقيع الرقمي، التوقيع البيو : ومن بين أهم صور التوقيع اإللكتروني في الوقت الراهن .بالقلم اإللكتروني، والتوقيع بالرقم السري

التوقيع الرقمي: الفرع األولغياب أي معنى "في ريف محدد للتوقيع الرقمي، إذ عين وفقهاء القانون حول تعال يوجد اتفاق بين المشر

ت صفة فريدة من الناحية أي توقيع رقمي ينشأ بعالقة رياضية ذا فإن ) توقيع رقمي(متفق عليه عالميا لتعبير .)1("نة على شكل إلكتروني للقيام بالوظائف المختلفة للتوقيعاالحتمالية، ويرتبط بالبيانات المخز

عتبر التوقيع الرقمي من أحدث أشكال التوقيع اإللكتروني وأكثرها أمانا، وذلك لمجموعة من االعتبارات وي )2(:صها في النقاط اآلتيةنلخ

.256عيد أحمد إسماعيل، المرجع السابق، صمحمد س -)1(اقي، الجرائم المعلوماتية، دراسة تطبيقية مقارنة على جرائم االعتداء على التوقيع اإللكتروني، دار نر حسام محمد نبيل الش -)2(

.65، ص2013الكتب القانونية، دار شتات للنشر والبرمجيات، مصر، اإلمارات،

اإلطار المفـاهيمي للتوقيع والتصديق اإللكترونيين اإلطار المفـاهيمي للتوقيع والتصديق اإللكترونيين اإلطار المفـاهيمي للتوقيع والتصديق اإللكترونيين اإلطار المفـاهيمي للتوقيع والتصديق اإللكترونيين ���������������� ألول ألول ألول ألول اااا الفصلالفصلالفصلالفصل

14

.المستند الكتابي والتوقيع الوارد عليه استخدامه يحقق االرتباط بين - .يضمن عدم إمكان التدخل في مضمون التوقيع أو المحرر الذي يرتبط به -ع المستند وذلك كر الموق ن عة منه إليه، فال ي الرسالة الموق ع ونسبة ق من هوية الموق يؤدي للتحق -

.االرتباط الكامل بين المفتاح العام والخاصق الشروط ف القانوني وقبوله لمضمونه، فيحق ن إرادة صاحبه في االلتزام بالتصر ر بشكل واضح عيعب -

ق سرية المعلومات التي تتضمنها المحررات القانونية المتطلبة في المحرر ليصلح كدليل كامل يحق .رسلت إليه وباستخدام المفتاح العام للمرسلاإللكترونية، فال يمكن قراءتها إال ممن أ

ا يكسبه قيع الرقمي هذه الدرجة من األمان أيضا من الشروط التقنية التي تحدد طبيعته، مم ويستمد التو .هذا ال يعني خلوه من بعض العيوب باألشكال األخرى للتوقيعات اإللكترونية، لكن مجموعة مزايا مقارنة

د أهم مميزاته والعيوب وهذا ما يدفعنا إلى الوقوف على طبيعة هذا الشكل من التوقيع اإللكتروني، وتحدي .التي يمكن أن تعتريه

طبيعة التوقيع الرقمي: أوال

يعتمد التوقيع الرقمي على اللوغارتميات أو المعادالت الرياضية، حيث تتحول الكتابة العادية المقروءة .)1(إلى لغة األرقام وهي لغة خاصة غير مقروءة، ولذلك يقوم هذا النوع من التوقيع على التشفير

حيث ال يستطيع ت إلى رموز غير مفهومة من العامةعملية تحويل المعلوما"التشفير عبارة عن و .)2("ص لهم اإلطالع على المعلومات أو فهمهارخ ماألشخاص غير ال

ر تشفير المعلومات عن تحويل محتوى هذه األخيرة من اللغة العادية التي يفهمها عب من هذا المنطلق ي لها إلى مجموعة من الرموز تحتاج قراءتها إلى مجيات المعتمدة في الحواسيب، التي تحو الناس إلى لغة البر

.مفاتيح تسمح بإعادة المعلومات إلى طبيعتها األولى حتى يتسنى لألشخاص قراءتها واإلطالع عليهاوالمفتاح المفتاح العام« التي تستخدم زوج من المفاتيح هماوكثيرا ما يشار إلى أجهزة وبرامج الحاسوب

.)Crypto-Systems()3(بعبارة واحدة هي نظم التشفير »الخاصأما عن اآللية التي يتم من خاللها التوقيع الرقمي على الرسالة أو الوثيقة المعلوماتية في ضوء ما أشرنا

خاص استخدام المفتاح ال تحويل هذه الرسالة إلى أرقام ثم "إليه حول عملية التشفير، فهي تتم عن طريق .)4("عة إلكترونياللمرسل والمفتاح العام للمرسل إليه لينتج في األخير رسالة موق

2015 ، جامعة بسكرةة دكتوراه، أطروحجريمة تزوير الوثيقة الرسمية اإلدارية ذات الطبيعة المعلوماتيةمي، حنان براه -)1(

.150ص 2009، لبنان، 1ت الحلبي الحقوقية، طالقانون المقارن، منشوراالعقد اإللكتروني في إلياس ناصيف، العقود الدولية -)2(

.243ص .260محمد سعيد أحمد إسماعيل، المرجع السابق، ص -)3( .151حنان براهمي، المرجع السابق، ص -)4(

اإلطار المفـاهيمي للتوقيع والتصديق اإللكترونيين اإلطار المفـاهيمي للتوقيع والتصديق اإللكترونيين اإلطار المفـاهيمي للتوقيع والتصديق اإللكترونيين اإلطار المفـاهيمي للتوقيع والتصديق اإللكترونيين ���������������� ألول ألول ألول ألول اااا الفصلالفصلالفصلالفصل

15

وقراءتها والتأكد من صحتها فتتم هي األخرى وفق مجموعة من عة رقميا وعملية استقبال الوثيقة الموق بفك التشفير واستنتاج مختصر الرسالة عن - عن طريق المفتاح العام–حيث يقوم المستقبل ،اإلجراءات

مقارنة هذا المختصر مع نظيره الناتج من الرسالة المستقبلة، فإن كان تطابق طريق وظيفة الهامش، ثم .)1(بينهما كانت الوثيقة صحيحة

مزايا التوقيع الرقمي: ثانيا

التوقيع الرقمي يعد عين وفقهاء القانون أن سابقا حول اعتبار العديد من المشر مثلما تمت اإلشارة إليهالشكل األكثر أمانا بين أنواع التوقيعات اإللكترونية األخرى، على هذا األساس للتوقيع الرقمي جملة من

)2(:المزايا من أهمها

ع، ومثال ذلك العمليات التي تتم ق يؤدي إلى إقرار المعلومات التي يتضمنها السند أو يهدف إليه المو - .بالنسبة لبطاقات االئتمان

الحاسب اآللي يتولى ترجمة األرقام إلى ، إذ أن )الكتابي(يدل على الحقيقة أكثر من التوقيع التقليدي - .رموز بواسطته

ما يساعد على تنامي التجارة وضمان فقات عن بعد دون حضور المتعاقدين إبرام الص يتيح - .هامعامالت . ع بعد اتباع إجراءات معينة يمكن التأكد بواسطتها من صحتههو وسيلة آمنة لتحديد هوية الموق - نظام التوقيع الرقمي قد يكون قابال للتطبيق في مجاالت مختلفة من أعمال التجارة اإللكترونية على إن

درجة مقبولة من األمان والثقة بين زه بفي ظل تمي غرار المعامالت البنكية والمصرفية اإللكترونية، خاصة ه آلية خالية من بعض السلبيات والعيوبأنواع التوقيع اإللكتروني األخرى، لكن هذا ال يعني أن .

عيوب التوقيع الرقمي: ثالثا

استعمال التوقيع الرقمي كأهم صورة من صور التوقيع اإللكتروني، تشوبه عدة مشاكل حيث يمكن إنر على نموذج ورقي من ذلك التوقيع واعادة إنتاج نفس فس التوقيع بكل سهولة، إذ يكفي التوف الحصول على ن

التوقيع ويؤخذ على ، )3(التوقيع، كذلك يثار مشكل إثبات الصلة بين التوقيع ورسالة البيانات أو المحرر )4(:فيما يلي صهاالرقمي عدة سلبيات نلخ

ض بدوره التوقيع التقليدي معر ألن ،ذلك يمكن دحضه أن إال ،ه للسرقة أو الضياعاحتمال تعرض - هسرية الرقم كافية للداللة على صدوره عند صاحب لذلك وكذا للتقليد والتزوير، كما أن.

.152، صالسابقالمرجع ، )بتصرف( حنان براهمي -)1( .63اقي، المرجع السابق، صنر حسام محمد نبيل الش -)2( ، مركز اإلسكندرية للكتاب، مصر-تاألسس القانونية والتطبيقا–مي، المعامالت التجارية اإللكترونية محمد مدحت عز -)3(

.275، ص2009 .66، 64، 63ص ص ، صالسابقاقي، المرجع نر حسام محمد نبيل الش -)4(

اإلطار المفـاهيمي للتوقيع والتصديق اإللكترونيين اإلطار المفـاهيمي للتوقيع والتصديق اإللكترونيين اإلطار المفـاهيمي للتوقيع والتصديق اإللكترونيين اإلطار المفـاهيمي للتوقيع والتصديق اإللكترونيين ���������������� ألول ألول ألول ألول اااا الفصلالفصلالفصلالفصل

16

تقليد ذلك مردود عليه ألن ، إال أن المتواجد على بطاقة االئتمانإمكانية تقليد الشريط الممغنط - .ي لم يتسرب عن طريق صاحب التوقيعالرقم السر طالما أن يجدي البطاقة ال

- باإلضافة إلى أن ذلك يرد عليه التوقيع الرقمي ال يبعد عن شخصية صاحب التوقيع التقليدي، إال أن التوقيع اإللكتروني ال بأن ما عن صاحب التوقيعيصدر عن الحاسب كوسيلة وان.

دوث احتيال وتزوير عن طريق كسر المفتاح الخاص برسالة البيانات والممكن صياغة إمكانية ح -، ويمكن تغيير مضمون رسالة البيانات (**)»للمفتاح الخاص«والتوصل (*)»ح العامالمفتا«معادلته باستخدام

.يعمن مصدرها أو من جانب صاحب التوق

التوقيع البيومتري: الفرع الثانيأساس التحقق من شخصية المتعامل باالعتماد على "التوقيعات اإللكترونية على يقوم هذا النوع من

.)1(..."الصفات الجسمانية لألفراد مثل البصمة الشخصية، مسح العين،ما يساهم اعتماده على المفاتيح السرية، وهوعدم نوع من التوقيعات بمجموعة خصائص كهذا ال زيتمي

.لنسيان والسرقة والتزويرضة لام والكلمات السرية المعر لمرتبطة باألرقفي تجاوز العديد من المشكالت ا عتريه عدة مشاكل من بينها نظام التوقيع البيومتري ت لكن" صورة التوقيع يتم وضعها على القرص أن

يمكن مهاجمتها أو نسخها بواسطة الطرق المستخدمة في القرصنة اإللكترونية م الصلب للحاسب، ومن ث إلى عدم إمكانية استخدام هذه التقنية مع جميع الحاسبات المتوفرة، حيث يحتاج هذا النوع من التوقيع ضافة إ

ع ة اإللكترونية من استخدام الخصائص الذاتية لشخص الموق كإلى استثمارات ضخمة لتمكين مستخدمي الشب .)2("في التوقيع اإللكتروني

:ونيالتوقيع بالقلم اإللكتر : الفرع الثالثويعد واحدا من بين األوجه الحديثة ،يعتبر التوقيع بالقلم اإللكتروني من بين أهم أنواع التوقيع اإللكتروني

له، يتم فيه االعتماد على قلم متخصص يستعمل على حاسب آلي مزود بماسح ضوئي لقراءة المعلومات وقيع بالقلم اإللكتروني على نفس يعتمد الت"في توقيعه حيث التي يضعها الشخص صاحب التوقيع ممثلة

.)3("الخاصية التي تقوم عليها التوقيعات الخطية التقليدية

أداة إلكترونية متاحة للعامة، تنشأ بواسطة عملية حسابية خاصة، تستخدم في التحقق من شخصية :العام المفتاح -(*) .)53لمرجع السابق، صأمير فرج يوسف، ا نقال عن(على المحرر اإللكتروني عالشخص الموق

أداة إلكترونية خاصة بصاحبها، تنشأ بواسطة عملية حسابية خاصة تستخدم في وضع التوقيع :الخاص المفتاح -(**) ).53أمير فرج يوسف، المرجع نفسه، ص نقال عن(ى المحررات اإللكترونية اإللكتروني عل

.19أمير فرج يوسف، المرجع السابق، ص -)1( .19ه، صالمرجع نفس -)2( .270محمد سعيد أحمد إسماعيل، المرجع السابق، ص -)3(

اإلطار المفـاهيمي للتوقيع والتصديق اإللكترونيين اإلطار المفـاهيمي للتوقيع والتصديق اإللكترونيين اإلطار المفـاهيمي للتوقيع والتصديق اإللكترونيين اإلطار المفـاهيمي للتوقيع والتصديق اإللكترونيين ���������������� ألول ألول ألول ألول اااا الفصلالفصلالفصلالفصل

17

باستخدام قلم إلكتروني يمكنه الكتابة على شاشة الحاسوب عن طريق برنامج معلوماتي "ويتم ذلك متخصص يقوم بالتقاط التوقيع والتحقق من صحته، إذ يتم نقل التوقيع بخط اليد عن طريق الماسح الضوئي

.)1("صورة إلى الرسالة اإللكترونية المراد منها إضافة هذا التوقيع إليها إلضفاء الحجية عليهانقل هذه الثم ت هذا البرنامج الذي يتوفر عليه الحاسوب المزود بماسح ضوئي يقوم من خالل ما سبق ذكره نستشف أن

ق ع، والثانية هي التحق يد الموق التقاط التوقيع من القلم اإللكتروني بخط ل في تتمث بوظيفتين أساسيتين، األولى .من صحة هذا التوقيع

صفات افهو بحاجة إلى حاسوب بمو وحتى يؤدي نظام التوقيع بالقلم اإللكتروني وظيفته بالشكل المطلوبال يتمتع "هذا النوع لكن ، له استقبال الرسالة المعلوماتية وقراءتهاومزود بمرفقات تقنية تضمن وتقنيات خاصة

.)2("في اإلثبات كذلك ال يتضمن حجية ،ة من األمانبأي درجه ق من صحته كل مرة يتم فيها، ولكن يؤخذ عليه أن تكمن في التحق "وأهم ميزة لهذا النوع من التوقيع

استخدامه عبر شبكة األنترنيت سيحتاج رة دائما، كما أن يحتاج إلى أجهزة مرفقة بالحاسوب وهي غير متوف .)3("تضمن عدم التالعب به أو تزويرهإلى جهة توثيق

التوقيع باستخدام البطاقات الممغنطة المقترنة بالرقم السري: الفرع الرابعمن أنواع التوقيع اإللكتروني التوقيع باستعمال البطاقات الممغنطة المقترنة بالرقم السري، ويمكن أن

لعنصر الذي جاء فيه التوقيع الرقمي بهدف ف هذا النوع ضمن التوقيع الرقمي، وارتأينا فصله عن ايصن .ز بهامن باب بعض الخصوصيات التي يتمي تسليط الضوء عليه أكثر

وتعد هذه الصورة من أكثر "لتسيير المعامالت المصرفية اإللكترونية، وتعتبر البطاقات الممغنطة أداة رة، ومن أكثر المجاالت التي انتشر فيها صور التوقيع اإللكتروني شيوعا وانتشارا، إذ ال يتطلب جهدا وال خب

استعمال هذه البطاقات هو القطاع المصرفي، حيث أصبحت جل البنوك تتوفر على خدمة الصراف اآللي ، وهذه البيانات )صاحب البطاقة أو العميل(ن وتحتوي هذه البطاقات على بيانات خاصة بشخص معي

.)4("ة على البطاقةموجودة على مستوى دائرة إلكترونية مغلقة مثبتولهذه البطاقات أصناف تختلف باختالف نوع التكنولوجيا المستخدمة في صنعها ومن أهمها البطاقات

.المغناطيسية، والبطاقات الذكية

دراسة: -قرارات التحكيم في التوقيع اإللكتروني–التوثيق اإللكتروني "عالء موسى علي نالي، إبراهيم إسماعيل الربيع، -)1(

.170، ص2012، 01بابل، العراق، العدد رقم ، مجلة المحقق الحلي للعلوم القانونية والسياسية، "مقارنة .275محمد مدحت عزمي، المرجع السابق، ص -)2( .58ص ،2011تيزي وزو، ،، جامعة مولود معمري، رسالة ماجستيرلكترونيةالشكلية في عقود التجارة اإلسهيلة طمين، -)3( .59، 58ص ، صة طمين، المرجع نفسهسهيل -)4(

اإلطار المفـاهيمي للتوقيع والتصديق اإللكترونيين اإلطار المفـاهيمي للتوقيع والتصديق اإللكترونيين اإلطار المفـاهيمي للتوقيع والتصديق اإللكترونيين اإلطار المفـاهيمي للتوقيع والتصديق اإللكترونيين ���������������� ألول ألول ألول ألول اااا الفصلالفصلالفصلالفصل

18

البطاقات المغناطيسية: أوال

ها ال تزال تلعب األداة التقنية المتقدمة في الوقت الحاضر، بيد أن "ال تعتبر بطاقة الشريط المغناطيسية ة دورا هاما ومركزيا في ماليين الصفقات التجارية اإللكترونية، ومعظم استعماالت البطاقات المغناطيسي

نة باستخدام المعايير الدولية لتشفير البيانات الرقمية المعلومات المخز نجدها في بطاقات االئتمان، حيث أن . )1("على شريط مغناطيسي مقروء من قبل جهاز الصرف اآللي بطريقة تتيح فك الشيفرة

البطاقات الذكية: ثانيا

إذ "نة عليها، ناطيسية يرتبط بحجم المعلومات المخز النوع من البطاقات والبطاقة المغهذا وجه الفرق بين يمكنهاتحتوي البطاقات الذكية على كمية كبيرة من المعلومات وتتم معالجتها بشكل دقيق وتكاملي حيث

بيانات حول طبية، معلومات معلومات عن البطاقة الشخصية لحاملها،تخزين أي نوع من المعلومات، مثل .)2("...حسابات مصرفية

وعة من مهناك مج من خالل ما سبق من استعراض أشكال وصور التوقيع اإللكتروني، توصلنا إلى أنالصور التي يمكن االعتماد عليها في توقيع المحررات أو الوثائق اإللكترونية باستخدام آليات ووسائل متنوعة

.لرقمي والبيومتريعلى غرار القلم اإللكتروني، البطاقات المغناطيسية والذكية، والتوقيع اوتختلف هذه األشكال للتوقيع اإللكتروني من حيث اآللية المعتمدة من جهة، ومن حيث درجة ومستوى

.األمان والحجية من جهة ثانية، حيث يعد التوقيع الرقمي الشكل األكثر أمانا ويبدو أن حول الحجية القانونية ع أشكال التوقيع اإللكتروني يطرح نوعا آخر من التساؤالتاختالف وتنو

فرها لتحقيق هذه الحجية في ت أساسا بطبيعة الشروط الواجب تو في اإلثبات لهذا التوقيع، تتعلق هذه التساؤال . مختلف التشريعات

شروط التوقيع اإللكتروني :المطلب الثالثالقانونية التي تمنحه أثار العديد من القانونيين تساؤالت حول مدى استيفاء التوقيع اإللكتروني للشروط

الحجية الكاملة في اإلثبات، واإلجابة على هذه التساؤالت جاءت من خالل عدة إصدارات لقوانين المعامالت نشأ اإللكتروني حتى يؤدي الدور الذي أ اإللكترونية، التي جاءت بهدف تعزيز الثقة في مدى حجية التوقيع

.ليدي، ويجعل منه في مستوى واحد معه في اإلثباتمن أجله على غرار دور ووظيفة التوقيع التق ء مجموعة من القوانين والتشريعاتجاء الستعراض شروط التوقيع اإللكتروني في ضو ،والمطلب الحالي

ع زا لصاحبه، سيطرة الموق أن يكون التوقيع ممي :عناصر محورية هي ةإذ اشتملت هذه الشروط على ثالث .ا التوقيع للتعديل أو التغييرعلى التوقيع، وعدم قابلية هذ

.256محمد سعيد أحمد إسماعيل، المرجع السابق، ص -)1( .257، ص)بتصرف( المرجع نفسه -)2(

اإلطار المفـاهيمي للتوقيع والتصديق اإللكترونيين اإلطار المفـاهيمي للتوقيع والتصديق اإللكترونيين اإلطار المفـاهيمي للتوقيع والتصديق اإللكترونيين اإلطار المفـاهيمي للتوقيع والتصديق اإللكترونيين ���������������� ألول ألول ألول ألول اااا الفصلالفصلالفصلالفصل

19

:زا لصاحبهأن يكون التوقيع ممي : الفرع األولن، فحتى نسب إلى شخص معي ه ي ر اإللكتروني أن يدل التوقيع الموجود على المحر "قصد بهذا الشرط أن ي

زا له عن غيره من يقوم هذا التوقيع بوظيفته باإلثبات يجب أن يكون داال على شخصية صاحبه وممي .، فإذا لم يكن كاشفا عن هوية صاحبه ومحددا لذاتيته فال يجب األخذ أو االعتداد به)1("األشخاص

ولية والوطنية اشترطت غالبية القوانين الد ليس فقط الفقه القانوني هو الذي اشترط هذا الشرط، بل إن "و .)2("هذا أيضا

1996رال للتجارة الدولية الصادر سنة أما في القوانين الدولية، فقد أشار القانون النموذجي األونيستعندما يشترط القانون وجود توقيع من شخص يستوفي ذلك الشرط بالنسبة «: همنه إلى أن ) 07(بنص المادة

:إلى رسالة البيانات إذاطريقة لتعيين هوية ذلك الشخص والتدليل على موافقة ذلك الشخص على المعلومات استخدمت -

.الواردة في رسالة البياناتبلغت من أجله نشأت أو أ كانت تلك الطريقة جديرة بالتعويل عليها بالقدر المناسب للغرض الذي أ -

)3(»...رسالة البيانات، في ضوء كل الظروف بما في ذلك أي اتفاق متصل باألمرفرها في ا الشرط من بين الشروط الواجب تو هذ أن 1999لسنة 93رقم كما ذكر التوجيه األوروبي

، أين اشترط أن )4(هذه الشروط) 02(من المادة ) 02(التوقيع اإللكتروني، حيث أوضح من خالل الفقرة .عيكون التوقيع اإللكتروني يسمح بتحديد شخصية الموق

تصدت لهذا لعدة بلدان قوانين ، فهناك التشريعات الوطنية لكتروني فيتوقيع اإلتحديد شروط الأما .الموضوع

ن إذا تبي «: همنه على أن ) 31(في المادة 2001لسنة نص القانون األردني للمعامالت اإللكترونيةحيث ليها بين األطراف، فيعتبر ها معتمدة أو مقبولة تجاريا أو متفق عنتيجة تطبيق إجراءات التوثيق المستخدمة أن :التوقيع اإللكتروني موثقا إذا اتصف باآلتي

، كلية الدراسات ماجستير، رسالة التنظيم القانوني لجهات التصديق على التوقيع اإللكترونيعلي، أحمد محمد الحاج آالء -)1( .49، ص2013العليا لجامعة النجاح الوطنية، فلسطين،

.230، ص2011التحكيم اإللكتروني، دار الجامعة الجديدة، اإلسكندرية، محمد مأمون سليمان، -)2(التوقيعات والبصمات اإللكترونية، دار : مصطفى معوان، اإلثبات في المعامالت اإللكترونية في التشريعات الدولية -)3(

.80، 79ص ، ص2010الكتاب الحديث، الجزائر، ، 351ص ص ،سابق نقال عن مصطفى معوان، مرجع( 1999-12-13ي الصادر ف 99-93رقم التوجيه األوروبي -)4(

352(. Art2-II – signature électronique avancé, une signature électronique qui satisfaite aux exigences:

a- Etre liée uniquement au signataire. b- Permettre d’identifier le signataire. c- Etre liée aux données aux quelles elle se rapporte de telle sorte que toute modification

ultérieure des données soit détectable.

اإلطار المفـاهيمي للتوقيع والتصديق اإللكترونيين اإلطار المفـاهيمي للتوقيع والتصديق اإللكترونيين اإلطار المفـاهيمي للتوقيع والتصديق اإللكترونيين اإلطار المفـاهيمي للتوقيع والتصديق اإللكترونيين ���������������� ألول ألول ألول ألول اااا الفصلالفصلالفصلالفصل

20

.ز بشكل فريد بارتباطه بالشخص صاحب العالقةمتمي - .كان كافيا للتعريف بشخص صاحبه - .تم إنشاؤه بوسائل خاصة بالشخص وتحت سيطرته -ورة ال تسمح بإجراء تعديل على القيد بعد توقيعه دون إحداث تغيير ل الذي يتعلق به بصارتبط بالسج -

.)1(»في التوقيعوالكتابة اإللكترونييتمتع التوقيع «: هأن ) 18(كما جاء في قانون التوقيع اإللكتروني المصري في مادته

:اآلتيةاإللكترونية والمحررات اإللكترونية بالحجية في اإلثبات إذا ما توافرت فيها الشروط .ع وحده دون غيرهارتباط التوقيع اإللكتروني بالموق - .ع وحده دون غيره على الوسيط اإللكترونيسيطرة الموق - .ر اإللكتروني أو التوقيع اإللكترونيإمكانية كشف أي تعديل أو تبديل في بيانات المحر - )2(.»كد الالئحة التنفيذية لهذا القانون والضوابط الفنية الالزمة لذلوتحد

المتعلق بالتبادل اإللكتروني للمعطيات القانونية على ) 53- 05(أما في المغرب، فقد نص القانون رقم ن المنصوص عليه يجب أن يستوفي التوقيع اإللكتروني المؤم « :حيث جاء فيها) 06( المادةهذا الشرط في

: الشروط اآلتية) ات والعقوباتالمعتبر بمثابة قانون االلتزام(من الظهير الشريف 417- 3في الفصل .عأن يكون خاصا بالموق - .يتم إنشاؤه بوسائل يمكن االحتفاظ بها تحت مراقبته الخاصة بصفة حصرية أن - .خل عليهاد أن يضمن وجود ارتباط بالوثيقة المتصلة به بكيفية تؤدي إلى كشف أي تغيير الحق أ -تكون صالحيتها مثبتة بشهادة يع اإللكترونيآلية إلنشاء التوق يجب أن يوضع التوقيع بواسطة -

. )3(»للمطابقةعلى هذا الشرط فضال عن شروط 2015لسنة ) 04- 15(التشريع الجزائري، فقد نص القانون رقم أما

:لت فيوتمث ) 07(أخرى بنص المادة .أن ينشأ التوقيع اإللكتروني على أساس شهادة تصديق موثوقة - .سواهع دون أن يرتبط بالموق - .م والسيطرة عليهن من التحك نة أو إجراءات تقنية تمك أن يكون مصمما بواسطة آلية مؤم -أن يكون مرتبطا بالمعلومات الموجودة بالمستند المعلوماتي، بحيث يمكن اكتشاف التغييرات الالحقة -

.بهذه المعلومات، دار البداية ناشرون وموزعون 1ى حجيته في اإلثبات، طنادية ياس البياتي، التوقيع اإللكتروني عبر األنترنيت ومد -)1(

. 188، ص2014األردن، .187، ص2005سمير عبد السميع األودن، العقد اإللكتروني، منشأة المعارف، مصر، -)2(المتعلق بالتبادل اإللكتروني 53-05بتنفيذ القانون رقم 2007- 11-30الصادر في 01- 07-129ظهير شريف رقم -)3( . 07، ص2007-12-06الصادرة بتاريخ 5584معطيات القانونية، الجريدة الرسمية للملكة المغربية رقم لل

اإلطار المفـاهيمي للتوقيع والتصديق اإللكترونيين اإلطار المفـاهيمي للتوقيع والتصديق اإللكترونيين اإلطار المفـاهيمي للتوقيع والتصديق اإللكترونيين اإلطار المفـاهيمي للتوقيع والتصديق اإللكترونيين ���������������� ألول ألول ألول ألول اااا الفصلالفصلالفصلالفصل

21

لتوقيع اإللكتروني نلمس شبه من خالل استعراض هذه التشريعات الدولية والوطنية التي تضمنت شروط اعامة والشرط المتعلق بين هذه النصوص حول الشروط الواجب توفرها في التوقيع اإللكتروني بصفة اتفاق

ع زة لشخصية الموق عبارة عن عالمة ممي لتوقيع ، فابصفة خاصة زا لصاحبهبضرورة أن يكون هذا التوقيع ممي .زافه تعريفا دقيقا وممي تحدد هويته وتعر

شخص «: هع على أن الموق 2007لسنة ) 162- 07(من المرسوم التنفيذي رقم مكرر 03فت المادة وعر ع هو دائما له ويضع موضع التنفيذ جهاز تنفيذ إنشاء التوقيع اإللكتروني، فالموق معنوي الذي يمث وأطبيعي

ع إما لمصلحته الخاصة أو لمصلحة غيره، وفي هذه الحالة نكون بصدد التمثيل، فإن شخص طبيعي يوق . )1(»ع يكون إما شخصا طبيعيا أو معنويال الموق الممث

ع على التوقيعرة الموق سيط :الفرع الثانيكاملة ع سيطرة من بين الشروط األساسية للتوقيع اإللكتروني أن يكون هذا التوقيع تحت سيطرة الموق

ع وال يستطيع أحد التوقيع بدال د رموزه إال الموق سواء عند إنشائه أو استعماله، بحيث ال يمكن ألحد أن يقل لسيطرة المباشرة لصاحب كامل ل بشكلي يجب أن يتم عبر وسائل تخضع التوقيع اإللكترون منه، وبالتالي فإن

.التوقيعالبد من إمكانية السيطرة على الوسيط اإللكتروني المتضمن "ع على التوقيع وحتى تتحقق سيطرة الموق

ن هذا التوقيع، وذلك لضمان أن يكون صاحب التوقيع منفردا به سواء عند التوقيع أو استعماله بأي شكل م .)2("األشكال

وقد أقر هذا الشرط من شروط التوقيع اإللكتروني أيضا القانون النموذجي لألونيسترال بشأن التوقيعات يعتبر التوقيع اإللكتروني «: ، والتي جاء فيها)03(الفقرة ) 06(السيما المادة 2001اإللكترونية الصادر سنة

:إذا) 01(ي الفقرة موثوقا به لغرض الوفاء باالشتراط المشار إليه ف .ع دون أي شخص آخركانت بيانات إنشاء التوقيع خاضعة وقت التوقيع لسيطرة الموق - .كان أي تغيير في التوقيع اإللكتروني يجري بعد حدوث التوقيع قابال لالكتشاف -ي كان الغرض من اشتراط التوقيع قانونا هو تأكيد سالمة المعلومات التي يتعلق بها التوقيع وكان أ -

. )3(»تغيير يجري في تلك المعلومات بعد وقت التوقيع قابال لالكتشافلخاصة بإنشاء التوقيع يجب على صاحب التوقيع اإللكتروني أن يمتلك البيانات ا"باإلضافة إلى ذلك

أن يحرص على عدم وصوله إلى الغيروأن يكون تحت سيطرته، ويجب عليه المحافظة عليه و اإللكتروني .)4("ي ال يتم التالعب به والتحريف من أجل تحقيق مصداقية التوقيع اإللكترونيلك .188سابق، صالمرجع اليمينة حوحو، -)1( .155سابق، صالمرجع البراهمي حنان، -)2( . )91سابق، صالمرجع النقال عن مصطفى معوان، (بشأن التوقيعات اإللكترونية 2001قانون األونيسترال لسنة -)3( .163سابق، صالمرجع العالء موسى علي نالي، إبراهيم إسماعيل الربيع، -)4(

اإلطار المفـاهيمي للتوقيع والتصديق اإللكترونيين اإلطار المفـاهيمي للتوقيع والتصديق اإللكترونيين اإلطار المفـاهيمي للتوقيع والتصديق اإللكترونيين اإلطار المفـاهيمي للتوقيع والتصديق اإللكترونيين ���������������� ألول ألول ألول ألول اااا الفصلالفصلالفصلالفصل

22

سوى القانون الفرنسي لم يتطرق إلى شروط التوقيع اإللكتروني صراحة " كما تجدر اإلشارة إلى أن ،

تضمن صلته ل في استخدام وسيلة آمنة لتحديد هوية الشخص ه إذا كان التوقيع إلكترونيا فيتمث اإلشارة إلى أنبالمستند الذي وضع توقيعه عليه، مع سالمة هذا المستند بالشروط التي يحددها مرسوم يصدر من مجلس

.)1("الدولة

عدم قابلية التوقيع اإللكتروني للتعديل أو التغيير :الفرع الثالثالمحرر إال عن عدم القدرة على التغيير في بيانات ) Irréversibilité(بعدم القابلية للتعديل "يقصد

ه يسهل الكشف عما حدث للمحرر من تغيير، سواء تم ثر مادي عليه، والحال كذلك فإن و ترك أطريق إتالفه أ .)2("ذلك الكشف بمجرد نظر الشخص العادي أو باالستعانة بأهل الخبرة

يع، سواء العادي فعدم القابلية للتعديل أو التغيير أو التبديل في المحرر يعود بنفس المعنى على التوق .أو اإللكتروني) التقليدي(

والتوقيع عليه (*)كتابة المحرر اإللكتروني"أن تتم يإذ يلزم لتحقيق األمان والثقة في التوقيع اإللكترونباستخدام نظم أو وسائل من شأنها المحافظة على صحة وسالمة المحرر اإللكتروني المشتمل على التوقيع

إلى كشف أي تعديل أو تغيير في بيانات المحرر اإللكتروني الذي تم التوقيع عليه وتؤدي ،وتضمن سالمته .)3("إلكترونيا

فهو أيضا يواجه ذات المخاطر التي تحاصر هذه "ونظرا الرتباط التوقيع اإللكتروني بالكتابة اإللكترونية، لهذا فقد أصبح التوقيع اإللكتروني الكتابة، وهي عدم الثقة واألمان إلمكانية التعديل أو التغيير، ونتيجة

شترط فيه عدة مواصفات فنية وتقنية عالية، والتي تجعل من الصعب على الغير تزويره أو تعديله أو ي التالعب فيه دون أن يترك أثرا يكشف به هذا التالعب، وبذلك أصبح التوقيع اإللكتروني متفوقا على التوقيع

.)4("يث توفير األمن والثقة بين أطراف العقودالتقليدي ذاته في هذا المجال من حنموذجي للتوقيع اإللكتروني لسنة من القانون ال) ج-03-06(على هذا الشرط في المادة ص وقد ن

إذا كان أي تغيير في التوقيع اإللكتروني يجري بعد حدوث التوقيع قابال «: ، حيث جاء فيها2001 .»لالكتشاف

.161سابق، صالمرجع العالء موسى علي نالي، بيع،إبراهيم إسماعيل الر -)1()2(- دراسة في الفكرة : ر القانوني واألمن التقنيعابد فايد عبد الفتاح فايد، الكتابة اإللكترونية في القانون المدني بين التطو

.65، ص2004ية، القانونية للكتابة اإللكترونية ووظائفها في القانون المدني، دار الجامعة الجديدة، اإلسكندر كل رسالة بيانات تتضمن «: همن قانون التوقيع اإللكتروني المصري على أن ) 01(فته المادة عر : اإللكتروني المحرر -(*)

التوقيع تاح بيومي حجازي،عبد الف نقال عن( .»معلومات تنشأ أو تخزن أو ترسل أو تستقبل كليا أو جزئيا بوسيلة أخرى مشابهة .)50ص، 2005، دار الفكر الجامعي، اإلسكندرية، 1طالنظم القانونية المقارنة، اإللكتروني في

28سات األمنية والتدريب، المجلد ، المجلة العربية للدرا"حجية التوقيع اإللكتروني في اإلثبات"أسامة بن غانم لعبيدي، -)3( .166، ص2012، جامعة نايف للعلوم األمنية، 56العدد

.237سابق، صالمرجع الليمان، محمد مأمون س -)4(

اإلطار المفـاهيمي للتوقيع والتصديق اإللكترونيين اإلطار المفـاهيمي للتوقيع والتصديق اإللكترونيين اإلطار المفـاهيمي للتوقيع والتصديق اإللكترونيين اإلطار المفـاهيمي للتوقيع والتصديق اإللكترونيين ���������������� ألول ألول ألول ألول اااا الفصلالفصلالفصلالفصل

23

حجية التوقيع اإللكتروني في اإلثبات: المطلب الرابع

ونية رات الحاصلة في ميدان المعامالت اإللكترونية أين أصبح مدلول الكتابة اإللكتر في ظل التطو .إليها سابقاي تطرقنا فاقدا ألي أثر قانوني دون الشروط التالذي يعتبر مرتبطا بالتوقيع اإللكتروني

إذ ال يمكن بأي حال األخذ بالتوقيع اإللكتروني أو االعتداد به إذا لم يكن مرتبطا بصاحبه وحده دون بال للكشفاأي تعديل أو تغيير فيه يكون ق غيره، وأن يكون تحت سيطرته الحصرية، وأن.

كتروني من جهة، وآلية في ضوء هذه الشروط، تظهر أهمية اعتماد آلية موثوقة إلنشاء التوقيع اإللإنشاء التوقيع اإللكتروني وفقا آللية موثوقة يشير إلى اعتماد ، حيث أن ق منه من جهة ثانيةموثوقة للتحق

وحدها الكفيلة بضمان األخذ بمضمون المحرر تعدأين ،»إجراءات التوثيق«ـبيانات محددة ترتبط بما يسمى ب .قانونية في اإلثبات كسب هذا التوقيع حجية ، وهو ما ي اإللكتروني الذي يحمل توقيعا إلكترونيا

ويعد عامل حجية التوقيع اإللكتروني في اإلثبات من بين أهم المواضيع التي أثارتها مختلف التشريعات .الدولية، الوطنية، والمحلية

نتطرق من خالل المطلب الحالي إلى حجية التوقيع اإللكتروني في ظل سفي ضوء هذا الطرح، التشريع (في ظل بعض التشريعات األجنبية ، ثم )قانون األونيسترال، التوجيه األوروبي(التشريعات الدولية

، وصوال إلى حجية )مصر، األردن، وتونس(، تشريعات بعض الدول العربية )األمريكي، التشريع الفرنسي . التوقيع اإللكتروني في التشريع الجزائري

ع اإللكتروني في التشريعات الدوليةحجية التوقي: الفرع األول ر المعامالت اإللكترونية لقد تصدت الجهود القانونية على الصعيد الدولي في إطار االستجابة لتطو

ترال النموذجي والتوجيه األوروبيلموضوع حجية التوقيع اإللكتروني في اإلثبات على غرار قانون األونيس :ليين فيما يليونستعرض توجهات هذين التشريعين الدو

:حجية التوقيع اإللكتروني في قانون األونيسترال النموذجي - أوال

حجية التوقيع اإللكتروني في إثبات المعامالت "نص القانون النموذجي لألونيسترال على مبدأ هام هو .)1("شرط أن تتوفر به شروط محددة

ت على مصداقية التوقيع اإللكتروني نص التي ) 06(ع الدولي في المادة وهذه الشروط نص عليها المشر )2(:وشروط صحته، وجاء فيها

انات إذا استخدم عندما يشترط القانون وجود توقيع من شخص، يستوفي ذلك الشرط بالنسبة إلى رسالة بي -1موثوق بالقدر المناسب للغرض الذي أنشأت أو أبلغت من أجله رسالة البيانات، بما في توقيعا إلكتروني

.تفاق ذي صلةذلك أي ا .270المرجع السابق، ص التوقيع اإللكتروني في النظم القانونية المقارنة،عبد الفتاح بيومي حجازي، -)1( ، ص2008ممدوح محمد الجنبيهي، الشركات اإللكترونية، دار الفكر الجامعي، اإلسكندرية، منير محمد الجنبيهي، -)2(

.162، 161ص

اإلطار المفـاهيمي للتوقيع والتصديق اإللكترونيين اإلطار المفـاهيمي للتوقيع والتصديق اإللكترونيين اإلطار المفـاهيمي للتوقيع والتصديق اإللكترونيين اإلطار المفـاهيمي للتوقيع والتصديق اإللكترونيين ���������������� ألول ألول ألول ألول اااا الفصلالفصلالفصلالفصل

24

ل التزام أو كان القانون يكتفي بالنص على كان الشرط المشار إليه فيها شك سواء ) 01(ال تسري الفقرة -2

.النتائج التي تترتب على عدم وجود توقيع :إذا) 01(يعتبر توقيع إلكتروني موثوقا لغرض الوفاء بالشرط المشار إليه في الفقرة -3

ع دون بالموق الذي تستخدم فيهرتبطة في السياق كانت الوسيلة المستخدمة إلنشاء التوقيع اإللكتروني م -أ .أي شخص آخر

ع دون أي في وقت التوقيع لسيطرة الموق كانت الوسيلة المستخدمة إلنشاء التوقيع اإللكتروني خاضعة - ب .شخص آخر

كان الغرض من اشتراط التوقيع قانونا هو تأكيد سالمة المعلومات التي يتعلق بها التوقيع وكان أي -ج .لالكتشافلومات بعد وقت التوقيع قابال تغيير يجري في تلك المع

:من قدرة أي شخص على) 03(الفقرة د ح ال ت -4القيام بأي طريقة أخرى بإثبات موثوقية التوقيع اإللكتروني بغرض استيفاء الشرط المشار إليه في - أ

).01(الفقرة .تقديم دليل على عدم موثوقية التوقيع اإللكتروني - بز بين ه ال يمي نجد أن "من قانون األونيسترال الخاص بالتوقيعات اإللكترونية، ) 06(باستقراء نص المادة و

المحررات اإللكترونية والمحررات الورقية من حيث الحجية في اإلثبات مادامت النتيجة القانونية المترتبة على نترنيت هي نفس النتيجة استخدام التوقيع اإللكتروني الموثوق فيه على رسالة البيانات المنقولة عبر شبكة األ

.)1("المترتبة على استخدام التوقيع الخطي على المحرر الورقي التقليدييمكن ألي شخص أن يثبت حجية التوقيع اإللكتروني كوسيلة إلثبات الثقة في "فمن ناحية أخرى

.)2("المعامالت التي تم التوقيع عليها، وكذلك يملك ذلك الشخص دحض هذه الحجية بأي دليل ممكنوقد اعتبرت المادة السابقة التوقيع اإللكتروني حجة في اإلثبات إذا كانت الوسيلة المستخدمة في إنشاء

، وأيضا إذا كانت آخرشخص ع ذاته دون أيي استخدم فيه بالموق التوقيع اإللكتروني مرتبطة في السياق الذ .ع دون أي شخص آخرقيع لسيطرة الموق خاضعة وقت التو الوسيلة المستخدمة إلنشاء التوقيع اإللكتروني

إذا كان الغرض من اشتراط التوقيع قانونيا هو تأكيد سالمة هذه المعلومات المشار إليها في " ،وأخيرارسالة البيانات التي يتعلق بها التوقيع، وكان أي تغيير يجري في هذه المعلومات أو في التوقيع قابال

.)3("لالكتشاف

، دار 2004لسنة 15ن رفاعي العطار، البيع عبر شبكة األنترنيت في ضوء قانون التوقيع اإللكتروني رقم محمد حس -)1( .191، ص2007الجامعة الجديدة، اإلسكندرية،

.270المرجع السابق، ص التوقيع اإللكتروني في النظم القانونية المقارنة،عبد الفتاح بيومي حجازي، -)2( .191، صعطار، المرجع السابقمد حسن رفاعي المح -)3(

اإلطار المفـاهيمي للتوقيع والتصديق اإللكترونيين اإلطار المفـاهيمي للتوقيع والتصديق اإللكترونيين اإلطار المفـاهيمي للتوقيع والتصديق اإللكترونيين اإلطار المفـاهيمي للتوقيع والتصديق اإللكترونيين ���������������� ألول ألول ألول ألول اااا الفصلالفصلالفصلالفصل

25

:حجية التوقيع اإللكتروني في التوجيه األوروبي - ثانيا

منه ) 02(من التوجيه األوروبي حول التوقيعات اإللكترونية بنص المادة 1999جاء في إصدار سنة :فرها في التوقيع اإللكتروني إلضفاء الحجية القانونية عليه، وهين الشروط الواجب تو جملة م

.ع وحدهالموق ن يكون التوقيع مرتبطا بشخص أ -أ .عأن يسمح بتعريف هوية الموق - ب .أن يكون مرتبطا بالبيانات -ج .)1(ع من إبقائها تحت رقابتهن الموق أن يكون قد وجد بوسائل تمك -د

للتوجيه األوروبي حول التوقيعات اإللكترونية، فقد تم التمييز بين التوقيع 2001أما في إصدار سنة عطي لهذا األخير ميزة أكثر من حيث االعتراف حيث أ "م، كتروني البسيط والتوقيع اإللكتروني المتقد اإلل

م يتطلب رابطة والتوقيع اإللكتروني المتقد الكامل بالحجية أمام القضاء بالمقارنة مع حجية التوقيع البسيط،ع، وانشاء هذا التوقيع باستخدام وسائل تقع ف عل شخصية الموق ع، والقدرة على التعر قوية بين التوقيع والموق

ع، وأخيرا قدرة مستلم الرسالة على التحقق منها واكتشاف أي تعديالت على الرسالة أو تحت سيطرة الموق .)2("عالوثيقة المرسلة من الموق

بشرط أن وبهذا اعترف التوجيه األوروبي بالتوقيع اإللكتروني وأضفى عليه الحجية القانونية في اإلثبات .تتوافر فيه بعض الشروط المحددة

إللكتروني في التشريعات األجنبيةحجية التوقيع ا: الفرع الثانيغرار التشريعات الدولية، تطرقت عدة قوانين لدول أجنبية لحجية التوقيع اإللكتروني في اإلثبات على

. مثل التشريعين األمريكي والفرنسي :في التشريع األمريكي حجية التوقيع اإللكتروني - أوال

" ر الذي حدث للتجارة اإللكترونية في الواليات المتحدة األمريكية في تسعينات القرن الماضي مع التطو الحكومة بدأت العديد من الواليات في إصدار تشريعات تنظم االعتراف بالتوقيع اإللكتروني في اإلثبات، لكن

د للتعامالت ت العالقة بالتوقيع اإللكتروني، وبذلك صدر القانون الموح الفدرالية توجهت نحو توحيد القوانين ذا .)3("اإللكترونية، وهو قانون نموذجي تم األخذ به واعتماده في غالبية الواليات

للتوقيع اإللكتروني ذات الحجية في اإلثبات الذي يتمتع به من هذا القانون على أن ) 07(القسم نص . ق متطلبات هذا القانونالتوقيع اإللكتروني يحق ه إذا تطلب القانون وجود توقيع، فإن ن التوقيع التقليدي، وأ

).2(، المادة 1999لسنة ات اإللكترونيةالتوجيه األوروبي بشأن التوقيع -)1( .231سابق، صالمرجع النادية ياس البياتي، -)2( .177سابق، صالمرجع الأسامة بن غانم لعبيدي، -)3(

اإلطار المفـاهيمي للتوقيع والتصديق اإللكترونيين اإلطار المفـاهيمي للتوقيع والتصديق اإللكترونيين اإلطار المفـاهيمي للتوقيع والتصديق اإللكترونيين اإلطار المفـاهيمي للتوقيع والتصديق اإللكترونيين ���������������� ألول ألول ألول ألول اااا الفصلالفصلالفصلالفصل

26

أي صوت أو رمز أو إجراء إلكتروني مرتبط أو «: هف هذا القانون التوقيع اإللكتروني على أن عر حيث ي

.)1(»متعلق منطقيا بسجل وينفذ أو يعتمد من الشخص الراغب في توقيع السجلنية صيغة التوقيع اإللكتروني على جهاز الكومبيوتر قوة وقانو " بيل كلينتون"وقد أعطى الرئيس األمريكي

.)2(التوقيع التقليدي نفسهاق طب حيث ي "، 2000التجارة الدولية والمحلية لسنة وكان هذا من خالل قانون التوقيع اإللكتروني في

هذا القانون على التصر فات فات والتعامالت اإللكترونية التي ينتمي أطرافها إلى واليات مختلفة، وعلى التصرأجنبية خارج الواليات المتحدة األمريكية، ويعترف هذا النظام بحجية المحررات القانونية التي تتم مع أطراف

اإللكترونية والتوقيعات اإللكترونية في اإلثبات، وال يتطلب هذا القانون الحصول على شهادة توثيق تثبت .)3("موافقة أو قبول جهة أخرى على هذا التوقيع

:يع الفرنسيحجية التوقيع اإللكتروني في التشر - ثانيا

ع الفرنسي مبكرا بضرورة اعتماد وسائل االتصال الحديثة في المعامالت، وعيه هذا جعله وعى المشر من ) 1348(ل نص المادة ، والذي عد 1980- 07- 12الصادر في ) 525- 80(يتدخل بموجب القانون رقم

ءت هذه المادة في فقرتها الثانية فات القانونية بوجه عام، جام وسائل إثبات التصر القانون المدني، لينظ إذا كان أحد األطراف أو المودع لديه لم يحتفظ بالسند ل في وجوب إعداد الدليل الكتابيباستثناء مهم يتمث

لألصل مطابقة تعد نسخة م صورة األصلي، وقد. ونية في تحت ضغط االستجابة لمتطلبات التعامل الحديث مع ما يفرض من استعمال تقنيات إلكتر "و

، لتدخل ع الفرنسي بتعديل جديد ومهم على القانون المدني تعلق باإلثبات خاصة ل المشر االتصال، تدخ المحررات اإللكترونية في نطاق أدلة اإلثبات، وبالتالي تحظى بنفس القوة والحجية التي تتمتع بها المحررات

.)4("الورقية أو التقليدية، المتعلق بتطويع قانون اإلثبات 2000مارس 13خ في المؤر ) 230/2000(وبصدور القانون رقم

) 1316(نص المادة لتكنولوجيا المعلومات والتوقيع اإللكتروني، جاء هذا القانون بتعديل هام شمل خاصة ين للحروف أو العالماتيشمل اإلثبات عن طريق الكتابة كل تدو « :، إذ جاء فيهامن القانون المدني الفرنسي

أو األوراق أو أي رمز أو إشارة أخرى ذات داللة تعبيرية واضحة ومفهومة، أيا كانت الدعامة التي تستخدم .)5(»في إنشائها أو الوسيط الذي تنتقل عبره

. 177سابق، صالمرجع الأسامة بن غانم لعبيدي، -)1( .235سابق، صالمرجع النادية ياس البياتي، -)2( .178، صسامة بن غانم لعبيدي، المرجع السابقأ -)3(أميرة حسن الرافعي، التحكيم في المنازعات الناشئة على العقود اإللكترونية في ظل االتفاقيات الدولية والتشريعات -)4(

.298الوطنية، منشأة المعارف، اإلسكندرية، ص .299، 298ص ، صالمرجع نفسه -)5(

اإلطار المفـاهيمي للتوقيع والتصديق اإللكترونيين اإلطار المفـاهيمي للتوقيع والتصديق اإللكترونيين اإلطار المفـاهيمي للتوقيع والتصديق اإللكترونيين اإلطار المفـاهيمي للتوقيع والتصديق اإللكترونيين ���������������� ألول ألول ألول ألول اااا الفصلالفصلالفصلالفصل

27

المحررات اإللكترونية تتمتع بحجية «: أن مذكورة سابقاال) 1316(ولى من المادة جاء في الفقرة األو

.)1(»بما يكفي لإلفصاح عن شخص محررها المحررات الكتابية في اإلثبات بشرط أن تكون واضحة كتوب المحرر الم ع الفرنسي قد انتهى إلى أن المشر نجد أن "من القانون المدني، ) 1316(وبقراءة المادة

مفهوم الكتابة لم يعد قاصرا على ما هو اتسع مفهومه ليشمل الكتابة على الورق والكتابة اإللكترونية، أي أنعن طريق الكتابة يمتد ليشمل كل تدوين لحروف أو عالمات أو رموز اإلثبات الورق فقط، بل إن على مدون

.)2("ذات داللة واضحة ومفهومةالتي شملها التعديل، نجد بعض المواد األخرى على غرار المادة ) 1316(إلى جانب هذه المادة

تمتع «: ت على أن حجية المحررات اإللكترونية في اإلثبات، ونص ىد علالتي جاءت لتؤك ) 1322/1(المحررات اإللكترونية بذات الحجية التي تتقرر للمحررات الورقية في خصوص ما يرد بها من حقوق

.)3(»تم التوقيع عليهاوالتزامات طالما التي أدخل عليها المشرع الفرنسي تغييرا، فقد كانت المادة تتطلب بأن ) 1326(نص المادة "كذلك نجد

ع فات القانونية الملزمة من جانب واحد، وجاء التعديل فاكتفى المشر تكون الكتابة والتوقيع بخط اليد في التصر .)4("هبأن تكون الكتابة صادرة عن الشخص نفس

ع الفرنسي قد جعل المحررات اإللكترونية والتوقيعات اإللكترونية في نفس يكون المشر من خالل ما سبق .في إثبات المعامالت) المكتوبة(مستوى حجية المحررات والتوقيعات التقليدية

اإللكتروني في التشريعات العربيةحجية التوقيع : الفرع الثالثالت العالمية فيما يتعلق بالمعامالت انونية العربية نحو مسايرة التحو في إطار سير المنظومة الق

عنى بتنظيم حجية التوقيع اإللكتروني اإللكترونية، توجهت العديد من الدول العربية نحو إصدار تشريعات ت . في إثبات المعامالت، ونستعرض من خالل هذا العنصر تشريعات بعض الدول العربية في هذا الصدد

:حجية التوقيع اإللكتروني في التشريع المصري - الأو

في شأن التوقيع اإللكتروني، يمكن القول 2004لسنة 15صوص القانون المصري رقم ن من استقراء" ه تخلى عن الحذر فيما يتعلق بالتعامل مع األخذ بالتقنيات الحديثة في مجال إثبات المعامالت القانونية أن

).5("ية في اإلثباتومنحها الحجية القانون

. 197سابق، صالمرجع المحمد حسن رفاعي العطار، -)1( .298، صأميرة حسن الرافعي، المرجع السابق -)2( .198، صمد حسن رفاعي العطار، المرجع السابقمح -)3(األول حول المعلوماتية لمؤتمر العلمي المغاربي، ا"خصوصيات التوقيع اإللكتروني وحجيته في اإلثبات"محمد المحروك، -)4(

.28، ص2009أكتوبر -29- 28، أكاديمية الدراسات العليا، طرابلس، ليبيا، والقانون .364سابق، صالمرجع ال التوقيع اإللكتروني في النظم القانونية المقارنة،عبد الفتاح بيومي حجازي، -)5(

اإلطار المفـاهيمي للتوقيع والتصديق اإللكترونيين اإلطار المفـاهيمي للتوقيع والتصديق اإللكترونيين اإلطار المفـاهيمي للتوقيع والتصديق اإللكترونيين اإلطار المفـاهيمي للتوقيع والتصديق اإللكترونيين ���������������� ألول ألول ألول ألول اااا الفصلالفصلالفصلالفصل

28

اإللكتروني وثبوت حجيته على كافة من القانون المصري على سريان التوقيع ) 14(لما نصت المادة "ووالتطبيق يفقد أراد المشرع من ذلك أن يأخذ بما انتهى إليه الفقه القانون الت المدنية والتجارية واإلداريةالمعام

ع المصري إلى األخذ بالتوقيع اإللكتروني وحجيته ، لذلك فقد عمد المشر ...العملي في النظم القانونية المقارنة . )1("امالت التجاريةفي نطاق المع

يتمتع التوقيع والكاتبة اإللكترونية والمحررات «: همن القانون ذاته على أن ) 18(كما نصت المادة ع وحده ع، سيطرة الموق ارتباط التوقيع بالموق : اإللكترونية بالحجية في اإلثبات إذا ما توافرت الشروط اآلتية

.)2(»ديل في بيانات المحرر اإللكتروني أو التوقيع اإللكترونيدون غيره، وامكانية كشف أي تعديل أو تب أحال في شأن إثبات صحة التوقيع اإللكتروني والمحررات المشرع المصري" لكن تجدر اإلشارة إلى أن

في المعامالت المدنية والتجارية اإللكترونية الرسمية والعرفية والكتابة اإللكترونية إلى أحكام قانون اإلثبات . )3("وذلك فيما لم يرد فيه نص في قانون التوقيع اإللكتروني والئحته التنفيذية

وبالعودة إلى ما اعتمده التشريع المصري حول استيفاء التوقيع اإللكتروني للحجية في اإلثبات في ظل جنبية توافر مجموعة من الشروط المحددة، نجده لم يخرج كثيرا عما نصت مختلف التشريعات الدولية واأل

.التي تم تناولها سابقا :حجية التوقيع اإللكتروني في التشريع األردني - ثانيا

اعترف المشرع األردني بالتعامالت اإللكترونية والتوقيعات اإللكترونية ومنحها ذات الحجية في اإلثبات " . )4("المترتبة على المحررات والتوقيعات التقليدية

اإللكترونية األردني الذي جعل للتوقيع اإللكتروني الحجية نفسها امالت ويظهر ذلك من خالل قانون المعيعتبر التوقيع «: اء فيهامنه والتي ج) 07(على ذلك المادة مثلما نصت ،في اإلثبات للتوقيع التقليدي

لزامه اإللكتروني منتجا لآلثار ذاتها المترتبة على التوقيع الخطي بموجب أحكام التشريعات النافذة من حيث إ . )5(»لألطراف وصالحيته من حيث اإلثبات

إذا استوجب تشريع نافذ توقيعا على المستند أو «: همن القانون نفسه على أن ) 10(كما نصت المادة ل اإللكتروني يفي بمتطلبات التوقيع اإللكتروني على السج نص على ترتيب أثر على خلوه من التوقيع، فإن

.)6(»ذلك التشريع

.364سابق، صالمرجع ال التوقيع اإللكتروني في النظم القانونية المقارنة، عبد الفتاح بيومي حجازي، -)1( . 204سابق، صالمرجع المحمد محسن رفاعي العطار، -)2( .204المرجع نفسه، ص -)3( .182سابق، صالمرجع الأسامة بن غانم لعبيدي، -)4( .02، األردن، ص2001لسنة 85قانون المعامالت اإللكترونية رقم -)5( .03المرجع نفسه، ص -)6(

اإلطار المفـاهيمي للتوقيع والتصديق اإللكترونيين اإلطار المفـاهيمي للتوقيع والتصديق اإللكترونيين اإلطار المفـاهيمي للتوقيع والتصديق اإللكترونيين اإلطار المفـاهيمي للتوقيع والتصديق اإللكترونيين ���������������� ألول ألول ألول ألول اااا الفصلالفصلالفصلالفصل

29

شمل جميع "، )1(2001لسنة 25عامالت اإللكترونية رقم تعريف التوقيع اإللكتروني في قانون الم لكن

األشكال والطرق التي يتم بها توقيع محرر ما بوسيلة إلكترونية، لكن مع وضع استثناءات في تطبيق هذا جراءات معينة بموجب قوانين فيها المعامالت إلى توقيعات كتابية ويحتاج إتمامها القيام بإالقانون أين تحتاج

.)2("...ة،يالوكاالت، معامالت األحول الشخصية، الوصخاصة مثل :حجية التوقيع اإللكتروني في التشريع التونسي -ثالثا

مة من التشريعات العربية المتقد 2000الصادر عام نسي في شأن التجارة اإللكترونية يعد القانون التو " . )3("في هذا الخصوص

: هعلى أن ) 1- 4(وفي الشق المتعلق بحجية التوقيع اإللكتروني في اإلثبات، نص هذا القانون في المادة ، وهذا يعني مساواة الوثيقة الموقعة »يعتمد قانونا حفظ الوثيقة اإللكترونية كما يعتمد حفظ الوثيقة الكتابية«من القانون ) 02(المادة التوقيع التقليدي أو الكتابي بتلك الوثيقة الموقعة بالتوقيع اإللكتروني، وذلك ألن ب

نة بواسطة اإلمضاء اإللكتروني الوثيقة اإللكترونية المؤم «: هافت شهادة المصادقة اإللكترونية بأن نفسه قد عر .)4(»عاينة على صحة المعلومات التي تتضمنهاللشخص الذي أصدرها والذي يشهد من خاللها أثر الم

كاملة على التوقيع اإللكتروني وجعلها في ع التونسي قد أسبغ حجية المشر من هنا يمكن القول أن .المستوى نفسه لحجية التوقيع التقليدي أو الكتابي

ماية أطراف التعاقد هادفا ع التونسي قد أولى اهتماما بالغا للتوقيع اإللكتروني وحالمشر " كما يتضح أن . )5("من خالل ذلك إلى منح الثقة لهذه الوسائل اإللكترونية

: هما ورد في الفصل األول من القانون المذكور أعاله، إذ نص على أن د هذا الطرح أكثر،وما يؤك ادالت والتجارة يضبط هذا القانون القواعد العامة المنظمة للمبادالت والتجارة اإللكترونية، وتخضع المب«

اإللكترونية فيما ال يتعارض وأحكام هذا القانون إلى التشريع والترتيب الجاري بها العمل، ويجري على العقود فيما اإللكترونية نظام العقود الكتابية من حيث التعبير عن اإلرادة ومفعولها القانوني وصحتها وقابليتها للتنفيذ

.)6(»ال يتعارض وأحكام هذا القانون

البيانات التي تتخذ هيئة «: هالتوقيع اإللكتروني على أن 2001لسنة 25إللكترونية األردني رقم ف قانون المعامالت اعر -)1(حروف أو أرقام أو رموز أو إشارات أو غيرها، وتكون مدرجة بشكل إلكتروني أو رقمي أو ضوئي أو أية وسيلة أخرى مماثلة

عليها أو مرتبطة بها ولها طابع يسمح بتحديد هوية الشخص الذي وقعها ويميزه عن غيره من في رسالة معلومات أو مضافة ).181سابق، صالمرجع النقال عن أسامة بن غانم لعبيدي، ( »أجل توقيعه وبغرض الموافقة على مضمونه

.181سابق، صالمرجع الأسامة بن غانم لعبيدي، -)2( .278سابق، المرجع ال يع اإللكتروني في النظم القانونية المقارنة،التوقعبد الفتاح بيومي حجازي، -)3( .278المرجع نفسه، ص -)4( .224سابق، صالمرجع النادية ياس البياتي، -)5( .88، صالمرجع السابق التوقيع اإللكتروني في النظم القانونية المقارنة، الفتاح بيومي حجازي، عبد -)6(

اإلطار المفـاهيمي للتوقيع والتصديق اإللكترونيين اإلطار المفـاهيمي للتوقيع والتصديق اإللكترونيين اإلطار المفـاهيمي للتوقيع والتصديق اإللكترونيين اإلطار المفـاهيمي للتوقيع والتصديق اإللكترونيين ���������������� ألول ألول ألول ألول اااا الفصلالفصلالفصلالفصل

30

في التشريع الجزائريقيع اإللكتروني التو ةحجي: الفرع الرابعرات التي طرأت على وسائل االتصاالت واستعمالها في المعامالت ع الجزائري للتغي استجاب المشر "لقد

حيث سار على ما نهجت به التشريعات الدولية في االعتراف بالكتابة اإللكترونية التي دعت األمم المتحدة . )1("إليه من خالل لجنة األونيسترال

من خالل التعديل القانون المدني تعديل قواعد اإلثبات في ع الجزائري من خالل المشر وهذا ما كرسهيعتبر «: همنه، على أن ) 1مكرر 323(السيما المادة 2005لسنة ) 10- 05(القانون رقم الذي جاء به

د من هوية الشخص بشرط إمكانية التأك اإلثبات بالكتابة في الشكل اإللكتروني كاإلثبات بالكتابة على الورق، . )2(»الذي أصدرها، وأن تكون معدة ومحفوظة في ظروف تضمن سالمتها

يعتبر العقد العرفي صادرا ممن وقعه ما لم ينكر صراحة «: همن القانون ذاته أن ) 327(وجاء في المادة 323وفق الشروط المذكورة في المادة ، ويعتد بالتوقيع اإللكتروني ...ما هو منسوب إليه من خط أو إمضاء

.)3(»أعاله 1مكررالكتابة اإللكترونية، وأقر المساواة بين ع الجزائري قد تبنى صراحة يكون المشر "من خالل هذين النصين

الكتابة التي تقوم على دعامة ورقية أو على دعامة إلكترونية، واعترف لها بنفس الحجية المقررة للكتابة على وهي أن تكون محددة الهوية وأن تكون معدة ) 1مكرر 323(ندما تستجيب لمتطلبات المادة الورق ع

. )4("ومحفوظة في ظروف تضمن سالمتهاالية القانونية للتوقيع اإللكتروني وأسبغ عليه حجية قانونية كاملة أمام وأشار المشرع الجزائري إلى الفع بغض «: منه التي جاء فيها 9السيما المادة 2015سنة ل) 04-15(القضاء مثلما جاء به القانون رقم

اليته القانونية أو رفضه كدليل أمام أعاله ال يمكن تجريد التوقيع اإللكتروني من فع 8النظر عن أحكام المادة :القضاء بسبب

شكله اإللكتروني، أو -12- ه ال يعتمد على شهادة تصديق إلكترونية موصوفة، أوأن 3- 5(»نة إلنشاء التوقيع اإللكترونيه بواسطة آلية مؤم ه لم يتم إنشاؤ أن(.

ع الجزائري نص على قبول التوقيع اإللكتروني وأسبغ عليه المشر وما جاءت به هذه المادة يحيلنا إلى أن . الحجية القانونية في اإلثبات متى استوفى شروط الكتابة اإللكترونية، سواء كان توقيعا بسيطا أو موثوقا

.219سابق، صالمرجع اليمينة حوحو، -)1(ملتقى اإلطار القانوني للتوقيع والتصديق اإللكترونيين في الجزائر، من ديباجة الملتقى، كلية الحقوق والعلوم السياسية -)2(

.2016جانفي 13-12جامعة سوق أهراس، .219يمينة حوحو، المرجع السابق، ص -)3( .219المرجع نفسه، ص -)4( .المتعلق بالتوقيع والتصديق اإللكترونيين 2015لسنة )04-15(القانون رقم من 09مادة ال -)5(

اإلطار المفـاهيمي للتوقيع والتصديق اإللكترونيين اإلطار المفـاهيمي للتوقيع والتصديق اإللكترونيين اإلطار المفـاهيمي للتوقيع والتصديق اإللكترونيين اإلطار المفـاهيمي للتوقيع والتصديق اإللكترونيين ���������������� ألول ألول ألول ألول اااا الفصلالفصلالفصلالفصل

31

ع الجزائري حجية التوقيع اإللكتروني في اإلثبات متى تحقق فيه استيفاء الشروط الواجب ما ربط المشر إن

.توفرها في الكتابة التقليديةوفق التسلسل الذي جاء به هذا المطلب، في ية التوقيع اإللكترونيمن خالل ما سبق ذكره حول حج

مختلف هذه التشريعات أولت ضوء التشريعات الدولية، األجنبية، العربية، والتشريع الجزائري، يتضح لنا أن .اهتماما إلثبات التوقيع اإللكتروني وجعله في الدرجة نفسها من الحجية مع التوقيع التقليدي أو الكتابي

ليست مطلقة، حيث ربطتها -كما يظهر من خالل ما سبق–لتوقيع اإللكتروني هذه الحجية ل لكن بعض هذه مختلف هذه التشريعات باستيفاء جملة من الشروط تتضمن موثوقية هذا التوقيع، فضال عن أن

وضعت استثناءات لبعض المعامالت التي ربطت موثوقيتها ) على غرار التشريع األردني مثال(التشريعات .دون سواه) الكتابي(تها القانونية بإلزام المتعاملين فيها بالتوقيع التقليدي وسالم

والبحث في موضوع حجية التوقيع اإللكتروني في اإلثبات في ضوء الشروط الواجب توافرها فيه، يقود ساطة عنى بتوثيق التوقيع اإللكتروني ويلعب دور الو الطرف القانوني الذي ي نحو ضرورة البحث في حيثيات

، وهذا ما سنتطرق إليه في »التصديق اإللكتروني«بين طرفي المعامالت اإللكترونية، من خالل وظيفة . المبحث الموالي من هذا الفصل األول

اإللكتروني ماهية التصديق: الثانيالمبحث ن بين تلعب دور الوسيط المؤتمفي المعامالت اإللكترونية الحاجة إلى طرف أو جهة ثالثة تظهر

د هوية األطراف وتحدد أهليتهم للتعامل، وتضمن سالمة محتوى البيانات المتعاملين في هذه البيئة، فتؤك ، ومن هذا المنطلق تم تقسيم هذا المبحث »التصديق اإللكتروني«:المتداولة من خالل إجراءات موسومة بـ

:الثاني إلى أربعة مطالب .نيمفهوم التصديق اإللكترو : األول المطلب - .جهات التصديق اإللكتروني: الثاني المطلب - .مفهوم شهادات التصديق اإللكتروني: الثالث المطلب - .سلطات التصديق اإللكترونية: الرابع المطلب -

مفهوم التصديق اإللكتروني: المطلب األولكتروني أو وسيلة فنية آمنة تساهم في التحقق من صحة التوقيع اإلل"التصديق اإللكتروني هو عبارة عن

ن، يصدر عن جهة موثوقة أو طرف محايد المحرر اإللكتروني، حتى يمكن نسبته إلى شخص أو كيان معي .)1("م خدمات التصديققد يسمى م

.79حسام محمد نبيل الشنراقي، المرجع السابق، ص -)1(

اإلطار المفـاهيمي للتوقيع والتصديق اإللكترونيين اإلطار المفـاهيمي للتوقيع والتصديق اإللكترونيين اإلطار المفـاهيمي للتوقيع والتصديق اإللكترونيين اإلطار المفـاهيمي للتوقيع والتصديق اإللكترونيين ���������������� ألول ألول ألول ألول اااا الفصلالفصلالفصلالفصل

32

تعريف التصديق اإللكتروني: األولالفرع األشياء أو العناصر التي تعتمد على الغرض الذي يراد استخدام مجموعة من «: هف التصديق بأن يعر

. )1(»التوثيق لتحقيقه عملية لتحقيق التأكد والموثوقية في «: هومن بين التعريفات التي صيغت أيضا للتصديق اإللكتروني أن

.)3(»تهوية المستخدم باستخدام األجهزة والكيانات األخرى من خالل نظم المعلومات واالتصاال مجموعة من اإلجراءات «: همن خالل ما سبق ذكره يمكن تعريف التصديق اإللكتروني على أن

والعمليات الرامية إلى التأكد من هوية صاحب التوقيع اإللكتروني والتأكيد على سالمة المحرر الذي يحمل وقيع اإللكتروني، ويقوم بهذه هذا التوقيع بهدف ضمان األمان والموثوقية حول هذا المحرر اإللكتروني والت

م خدمات التصديق اإلجراءات طرف محايد بين أطراف المعامالت اإللكترونية يطلق عليه اسم مقد .»اإللكتروني

ويسجل بهذا الصدد اختالف المصطلحات العربية بشأن التصديق اإللكتروني، فهناك من يسميه .بالمصادقة، ومن يسميه بالتصديق، وآخرون بالتوثيق

لسنة )04- 15(القانون رقم نص ع الجزائري أطلق عليه اسم التصديق مثلما جاء به المشر ونجد أن) 02(ف سياسة التصديق اإللكتروني بنص المادة عر المتعلق بالتوقيع والتصديق اإللكترونيين، حيث 2015لمتعلقة بالتوقيع والتصديق مجموع القواعد واإلجراءات التنظيمية والتقنية ا«: هاعلى أن ) 15(الفقرة

. »اإللكترونيين

طبيعة التصديق اإللكتروني: الفرع الثانييقول البعض عن طبيعة عملية التصديق اإللكتروني، أن منح شخص ثالث سلطة توثيق التوقيع "

تأكد من اإللكتروني يقرب مهمة الجهات القائمة على هذا األمر من مهمة الموثق في النظام الفرنسي، أي ال .)4("شخص المتعاقد ومن مضمون التصرف المراد توثيقه

ق اإللكتروني عالج بعض الفقهاء موضوع سلطات التصديق تحت اسم فكرة الموث " انطالقا من هذا القول)Notaire électronique ou cyber notaire( ومع ذلك يبقى فرق جوهري بين سلطات التصديق ،

هذه السلطات ال تملك أو ليس من مهمتها أن تتدخل في إنشاء وتأريخ ل في أن ق، يتمث اإللكتروني والموث .)5("وحفظ المحررات القانونية طبقا لإلجراءات المنصوص عليها في القانون

.79حسام محمد نبيل الشنراقي، المرجع السابق، ص -)1( .161أسامة بن غانم لعبيدي، المرجع السابق، ص -)2( .82نبيل الشنراقي، المرجع السابق، ص حسام محمد -)3( .72، 71عابد فايد عبد الفتاح فايد، المرجع السابق، ص ص -)4( .72المرجع نفسه، ص -)5(

اإلطار المفـاهيمي للتوقيع والتصديق اإللكترونيين اإلطار المفـاهيمي للتوقيع والتصديق اإللكترونيين اإلطار المفـاهيمي للتوقيع والتصديق اإللكترونيين اإلطار المفـاهيمي للتوقيع والتصديق اإللكترونيين ���������������� ألول ألول ألول ألول اااا الفصلالفصلالفصلالفصل

33

فات القانونية اإللكترونية واعطاء ذوي الشأن فمهمة جهة التصديق اإللكتروني تقتصر على فحص التصرق في وني، ومع ذلك تشترك جهات التصديق مع الموث شهادة بهذا المعنى تسمى شهادة التصديق اإللكتر

.)1(التحمل ببعض االلتزامات

جهات التصديق اإللكتروني: المطلب الثانيلقد تنوعت واختلفت التسميات في شأن الجهة المختصة بتصديق التوقيع اإللكتروني بين تسمية جهة

م أو مزود خدمات التصديق وفق التشريع مقد التصديق في قانون المعامالت اإللكترونية األردني، وتسمية .التونسي، ومؤدي الخدمة في التشريع الجزائري

جهات التصديق األول هذا المطلبوللوقوف أكثر على الحيثيات المتعلقة بهذه الجهات، سيتناول التزامات دور واختصاصات جهات التصديق، وصوال إلى الوقوف علىتحديد ثم ، بداية بالتعريفاإللكتروني .هذه الجهات

تعريف جهات التصديق اإللكتروني: الفرع األولتعددت التعريفات الفقهية والقانونية دوليا واقليميا لجهات التصديق على التوقيع اإللكتروني، ومن بين أهم

:التعريفات نورد ما يلي هذهامة أو خاصة تسعى إلى ملء هيئة ع«: هف جانب من الفقه القانوني مزود خدمات التصديق بأن ر ع

م خدمات أمنية في التجارة اإللكترونية، من خالل إصدار الحاجة الملحة لوجود طرف ثالث موثوق به، يقد شهادات تثبت صحة حقيقة معينة متعلقة بموضوع التبادل اإللكتروني، لتوثيق هوية األشخاص مستخدمي

.)2(»خدم إلى صاحبهالتوقيع الرقمي، وكذلك نسبة المفتاح العام المستجهة التصديق أو ) 2001(وعرف قانون األونيسترال النموذجي المتعلق بالتوقيعات اإللكترونية لسنة

الشخص الذي يصدر الشهادات اإللكترونية، ويمكن أن «: بأنه )e-2(مقدم خدمات التصديق بنص المادة .)3(»يقدم خدمات أخرى مرتبطة بالتوقيعات اإللكترونية

أما التوجيه األوروبي للتوقيعات اإللكترونية فقد عرف مقدم خدمة التصديق بنص المادة الثانية الفقرة كل كيان أو شخص طبيعي أو معنوي يقدم شهادات التصديق أو خدمات أخرى لها عالقة «: منه، بأنه) 11(

.)4(»بالتوقيعات اإللكترونية

.72المرجع السابق، ص عابد فايد عبد الفتاح فايد، -)1( .263سابق، ص المرجع النادية ياس البياتي، -)2( .89حسام محمد نبيل الشنراقي، المرجع السابق، ص -)3(

Art 2-e: «certification service provider means: a person that Issus certificates and my provide other services related to electronic signatures ».

.بشأن التوقيعات اإللكترونية 1999-12- 13التوجيه األوروبي الصادر في -)4(Art 2-11: «prestataire de service de certification toute entité ou personne physique ou morale qui délivre des certificats ou fournit d’autre services liés aux signatures électronique ».

اإلطار المفـاهيمي للتوقيع والتصديق اإللكترونيين اإلطار المفـاهيمي للتوقيع والتصديق اإللكترونيين اإلطار المفـاهيمي للتوقيع والتصديق اإللكترونيين اإلطار المفـاهيمي للتوقيع والتصديق اإللكترونيين ���������������� ألول ألول ألول ألول اااا الفصلالفصلالفصلالفصل

34

م شهادات التصديق أو شخص يقد «: هبأن 2001لسنة ) 272(فرنسي بالمرسوم رقم فه القانون الكما عر

.»خدمات أخرى في مجال التوقيع اإللكترونيلسنة ) 01(القانون االتحادي رقم فت مزود خدمات التصديق ما أورده ومن التعريفات العربية التي عر

ت والتجارة اإللكترونية لدولة اإلمارات العربية المتحدة بنص المادة األولى منه بقوله في شأن المعامال 2006 أي شخص أو جهة معتمدة أو معترف بها تقوم بإصدار شهادات تصديق إلكتروني أو خدمات أو «: هأن

.)1(»مهمات متعلقة بها وبالتوقيعات اإللكترونية والمنظمة بأحكام هذا القانون تنمية صناعة تكنولوجيا المعلوماتالمصري الخاص بتنظيم التوقيع اإللكتروني وانشاء هيئة أما القانون

الالئحة التنفيذية لهذا القانون نجده خاليا من أي تعريف لجهة التصديق على التوقيع اإللكتروني، إال أندار شهادة التصديق الجهات المرخص لها بإص«: هافت جهات التصديق على التوقيع اإللكتروني بأن عر

.)2(»اإللكتروني وتقديم خدمات تتعلق بالتوقيع: ف فيه جهات التصديق اإللكتروني بقولهعر وفي هذا السياق نجد تعريفا مشابها ألمير فرج يوسف، ي

ص وتلك الشهادات هي جهات مرخ ع وبيانات إنشاء التوقيعهي الجهات التي تصدر شهادة تربط بين الموق « . )3(»خل الجمهورية أو خارجها بتقييم خدمات تتعلق بالتوقيع اإللكترونيلها في دا

كما عرفت المادة األولى من مشروع قانون المبادالت والتجارة اإللكترونية الفلسطيني مزود خدمات كل شخص طبيعي أو اعتباري ينشئ ويسلم ويتصرف في شهادات المصادقة «: المصادقة اإللكترونية بأنه

.)4(»لكترونية ويقدم خدمات أخرى ذات عالقة بالتوقيع اإللكترونياإلهيئة عامة أو خاصة تعمل «: كما يمكن تعريف مقدم خدمة التصديق أو جهة التوثيق اإللكتروني بأنها

تحت إشراف السلطة التنفيذية وتكون غالبا من ثالث مستويات مختلفة من السلطة، تتمثل األولى في السلطة .)5(»يسية، والثانية في سلطة التصديق، أما الثالثة فهي سلطة التسجيل المحليةالرئ

.75سابق، صالمرجع العابد فايد عبد الفتاح فايد، -)1(الخاص بتنظيم التوقيع اإللكتروني وبإنشاء هيئة ، 2004لسنة ) 2004-15(الالئحة التنفيذية للقانون المصري رقم -)2(

، وقد نشرت هذه الالئحة في 2005لسنة )2005-109(جيا المعلومات، الصادر بموجب القرار رقم تنمية صناعة تكنولو مرجع النقال عن آالء أحمد محمد الحاج علي، (، )2005-05-25(الصادر في ) 115(جريدة الوقائع المصرية، العدد

).9سابق، صال .52سابق، صالمرجع الأمير فرج يوسف، -)3( .52ص المرجع نفسه، -)4( . 73محمد حسين منصور، اإلثبات التقليدي واإللكتروني، دار الفكر الجامعي، اإلسكندرية، دس، ص -)5(

اإلطار المفـاهيمي للتوقيع والتصديق اإللكترونيين اإلطار المفـاهيمي للتوقيع والتصديق اإللكترونيين اإلطار المفـاهيمي للتوقيع والتصديق اإللكترونيين اإلطار المفـاهيمي للتوقيع والتصديق اإللكترونيين ���������������� ألول ألول ألول ألول اااا الفصلالفصلالفصلالفصل

35

لسنة ) 162- 07(من المرسوم رقم ) 03(ع الجزائري فقد تناولها بصفة عرضية في المادة أما المشر

- 03من قانون رقم 8- 8مؤدي خدمات التصديق هو كل شخص في مفهوم المادة «: والتي نصها 2007م خدمات أخرى في مجال التوقيع م شهادات إلكترونية أو يقد ، يسل 2000-08- 05خ في المؤر 2000

.)1(»اإللكترونيموفد الخدمة هو كل شخص «: أعاله فقد جاء فيها أن من القانون ) 8فقرة 8(لمادة وبالرجوع إلى نص ا

.)2(»واصالت السلكية والالسلكيةم خدمة مستعمال وسائل الممعنوي أو طبيعي يقد ع الجزائري تعريف جهات التصديق اإللكتروني أو مؤدي خدمات التصديق في القانون تناول المشر اكم

مؤدي خدمات «: والتي نصت على أن ) 02(من المادة ) 12(في الفقرة 2015لسنة ) 04-15(رقم م صديق إلكترونية موصوفة، وقد يقد التصديق هو كل شخص طبيعي أو معنوي يقوم بمنح شهادات ت

.)3(»شهادات أخرى في مجال التصديق اإللكترونيبعد تعريف جهات التصديق اإللكتروني في ضوء جملة من التشريعات الدولية، العربية، والتشريع

وقيع لهذه الجهات مجموعة من األدوار الموكلة إليها في إطار منحها صفة الحجية للت الجزائري، يبدو أن .اإللكتروني وضمان الموثوقية واألمان في المعامالت اإللكترونية

دور واختصاصات جهات التصديق اإللكتروني: الفرع الثاني :دور جهة التصديق اإللكتروني - أوال

:يمكن عرضها في النقاط اآلتية ااإللكتروني أدوار ) التوثيق(لجهات التصديق

:عالتحقق من هوية الشخص الموق -1

وم جهات التوثيق اإللكتروني بإصدار شهادة توثيق إلكترونية تفيد التصديق على التوقيع اإللكتروني تق" .تشهد بموجبها بصحته ونسبته إلى مصدر صدر عنه نفي تعاقد معي

ويستتبع التحقق من هوية الموقع من خالل جهة التوثيق، تحديد األهلية القانونية للمتعاقد، وكذلك .)4("ت هذا الشخص واختصاصاته الوظيفيةالتحقق من سلطا

:إثبات مضمون التبادل اإللكتروني -2

مجموعة معايير يتم استخدامها في تبادل معلومات العمل وتناقلها بين "يقصد بالتبادل اإللكتروني .)5("الشركاء التجاريين من خالل أجهزة الكومبيوتر، وفي تنفيذ صفقات األعمال بطريقة إلكترونية

.سابقالمرجع ال، 2007لسنة )162-07(المرسوم التنفيذي رقم -)1( .202سابق، صالمرجع اليمينة حوحو، -)2( .سابقالمرجع ال، 2015لسنة )04- 15(القانون رقم -)3( .251، 250محمد مأمون سليمان، المرجع السابق، ص ص -)4( .71، ص2007، رسالة ماجستير، جامعة منتوري قسنطينة، رونيةالبنوك التجارية وتحديات التجارة اإللكتإيمان العاني، -)5(

اإلطار المفـاهيمي للتوقيع والتصديق اإللكترونيين اإلطار المفـاهيمي للتوقيع والتصديق اإللكترونيين اإلطار المفـاهيمي للتوقيع والتصديق اإللكترونيين اإلطار المفـاهيمي للتوقيع والتصديق اإللكترونيين ���������������� ألول ألول ألول ألول اااا الفصلالفصلالفصلالفصل

36

تتولى جهة التوثيق كذلك التحقق من مضمون التبادل اإللكتروني بين األطراف وسالمته وجديته "حيث

.)1(وبعده عن االحتيال والغش، فضال عن إثبات وجوده ومضمونه :تحديد لحظة إبرام العقد -3

ف القانوني ليس شرطا لصحة هذا التصر تحديد لحظة إبرام التصر إن تحديد تلك ف، ومع ذلك فإن وقت إبرام العقد يعد هو لحظة بداية لبدء اآلثار القانونية اللحظة يكون ضروريا، إذ أن .

:إصدار المفاتيح اإللكترونية -4

يتم تشفير سواء المفتاح الخاص الذي من خالله جهات إصدار المفاتيح اإللكترونيةوتتولى هذه الالمعاملة اإللكترونية، أو المفتاح العام الذي يتم بواسطته فك التشفير، باإلضافة إلى ذلك تقوم هذه الجهة

. بإصدار التوقيع الرقمي :إلزامية لجوء األطراف لجهات التصديق اإللكتروني -5

معينة من لقد أجيز لألطراف أن يحددوا وجوب استخدام مزودي خدمات تصديق معينين أو فئة" .)2("مة لهمالشهادات فيما يتصل بالرسائل أو التوقيعات اإللكترونية المقد

ص لألشخاص الطبيعية القيام بأعمال شهادات التصديق ع المصري لم يرخ المشر " مع اإلشارة إلى أن . )3("ما فقط األشخاص االعتباريةاإللكتروني، وان

:اختصاصات التصديق اإللكتروني - ثانيا

أهم اختصاص يسند لمؤدي خدمات التصديق اإللكتروني هي عملية التصديق اإللكتروني، التي "إنتهدف إلى ضمان صحة البيانات اإللكترونية وسالمتها، وتغطي مجاالت عدة مثل التجارة اإللكترونية واإلدارة

تضمن فيها السالمة وصحة تلك والخدمات البنكية، فيتم إصدار وتسليم شهادات التصديق اإللكتروني التي .)4("البيانات

تختص اإلدارة المركزية لسالمة نظم المعلومات بالتصديق على التوقيع اإللكتروني، ولها أن "ففي فرنسا، تمنح ترخيصا لمزاولة نشاط خدمات التصديق اإللكتروني لبعض الهيئات التي تستوفي الشروط التي تراها

.)5("هيئات األجنبية بإصدار شهادات التصديق اإللكترونيكما أنها تختص باعتماد ال

.251، صمحمد مأمون سليمان، المرجع السابق -)1( .252المرجع نفسه، ص -)2(، كلية الدراسات العليا ماجستير، رسالة مدى حجية المحررات اإللكترونية في اإلثباتإياد محمد عارف عطا سده، -)3(

. 117، ص2009فلسطين، لجامعة النجاح الوطنية، .208حوحو يمينة، المرجع السابق، ص -)4( ).75نقال عن عابد فايد عبد الفتاح فايد، المرجع السابق، ص( 2002-04- 18المرسوم الصادر عن مجلس الدولة في -)5(

اإلطار المفـاهيمي للتوقيع والتصديق اإللكترونيين اإلطار المفـاهيمي للتوقيع والتصديق اإللكترونيين اإلطار المفـاهيمي للتوقيع والتصديق اإللكترونيين اإلطار المفـاهيمي للتوقيع والتصديق اإللكترونيين ���������������� ألول ألول ألول ألول اااا الفصلالفصلالفصلالفصل

37

ا، ولها هيئة تنمية صناعة تكنولوجيا المعلومات هي سلطة التصديق اإللكتروني العلي" ن أما في مصر فإص في مزاولة نشاط خدمات التصديق اإللكتروني، وفقا للشروط واإلجراءات المنصوص عليها في أن ترخ

ها تختص باعتماد الجهات األجنبية المختصة بإصدار قانون التوقيع اإللكتروني والئحته التنفيذية، كما أن .)1("شهادات التصديق اإللكتروني

ر مؤدي خدمات التصديق إلى جانب تسليمه لشهادات المصادقة أما في التشريع الجزائري، فدو اإللكترونية، يقوم بأداء خدمات أخرى مرتبطة بالتوقيع اإللكتروني، منها حفظ الوثائق اإللكترونية واتخاذ

) 03(المادة عليه وفقا للشروط المنصوص عليها قانونا، وهو ما نصت ابير الالزمة لتوفير الحماية لهاالتدسلم ت التصديق اإللكتروني يمؤدي خدما«: بقولها أن 2007لسنة ) 162- 07(مرسوم التنفيذي رقم من ال

.)2(»م خدمات أخرى في مجال التوقيع اإللكترونيشهادات إلكترونية أو يقد إذ تختص السلطة االقتصادية بتقديم ترخيص للتصديق اإللكتروني من أجل القيام بنشاط تأدية خدمات

من الفصل الثالث، القسم األول، الفرع األول من ) 33(لكتروني، وهو ما جاء في نص المادة التصديق اإل إلى أن وما يليها ) 41(بنص المادة ، كما أضاف القانون نفسه وأشار 2015لسنة )04-15(القانون رقم

التصديق يكلف بتسجيل واصدار ومنح والغاء ونشر وحفظ شهادات مؤدي خدمات التصديق اإللكتروني .)3(اإللكتروني

التزامات جهات التصديق اإللكتروني: الفرع الثالث

تصدت العديد من التشريعات لموضوع االلتزامات الملقاة على عاتق جهات التصديق اإللكتروني على غرار التشريع المصري، التونسي، والفلسطيني، ونستعرض فيما يلي أهم هذه االلتزامات في ضوء بعض هذه

.يعاتالتشر )4(:لقد حمل قانون التوقيعات اإللكترونية المصري جهة التصديق ببعض االلتزامات منها

.ضرورة الحصول على ترخيص بمزاولة النشاط من هيئة تنمية صناعة تكنولوجيا المعلومات - ضرورة عدم التوقف عن النشاط إال بعد الحصول على موافقة كتابية من الهيئة وااللتزام بعدم إفشاء -

).2004لسنة 04-15القانون رقم 21المادة (سرية البيانات اإللكترونية االلتزام باعتماد شهادات التصديق من الهيئة، سواء كانت هذه الشهادات صادرة عن جهات تصديق -

).أعاله 04- 15من القانون 22المادة (مصرية أو جهات تصديق أجنبية

.76سابق، صالرجع مالعابد فايد عبد الفتاح فايد، -)1(

.2007- 05- 30المؤرخ في ) 162- 07(المرسوم التنفيذي رقم من 03المادة -)2(

.المتعلق بالتوقيع والتصديق اإللكترونيين 2015لسنة ) 04- 15(القانون رقم -)3( .76عابد فايد عبد الفتاح فايد، المرجع السابق، ص -)4(

اإلطار المفـاهيمي للتوقيع والتصديق اإللكترونيين اإلطار المفـاهيمي للتوقيع والتصديق اإللكترونيين اإلطار المفـاهيمي للتوقيع والتصديق اإللكترونيين اإلطار المفـاهيمي للتوقيع والتصديق اإللكترونيين ���������������� ألول ألول ألول ألول اااا الفصلالفصلالفصلالفصل

38

حماية البيانات واصدار المفاتيح والشفرات وفقا لمعايير ضرورة توفير نظم خاصة بتأمين المعلومات و - ).من الالئحة 22المادة (فنية وتقنية نصت عليها الالئحة التنفيذية لقانون اإلثبات اإللكتروني

مة من هذا مة من طالب الترخيص مع التقيد بالبيانات المقد ضرورة التأكد من صحة البيانات المقد - .ت أخرى دون موافقتهاألخير وعدم إضافة بيانا

وأخيرا تلتزم جهة التصديق بضرورة التحديث المستمر لشهادات التصديق اإللكتروني، بما يضمن بث - . الثقة لدى المتعاملين معها

منه مجموعة التزامات رئيسية تقع على عاتق مزود ) 17(فقد حدد في المادة ،أما القانون التونسي )1(:ة اإللكترونية، نلخصها في النقاط اآلتيةالخدمة الذي يصدر شهادة المصادق

يضمن مزود الخدمة صحة المعلومات التي تم المصادقة عليها وضمنت في الشهادة في تاريخ - .تسليمها

على إثر تضمين شهادة المصادقة ويض عن الضرر الذي يلحق باآلخرينالتزام مزود الخدمة بالتع - .بيانات غير صحيحة

ل القانوني للشخص ن مزود الخدمة بضرورة التدقيق أو التأكد من شخص الممث لزم القانو أخيرا لقد أ - .والذي يتسلم شهادة المصادقة اإللكترونية الخاصة به المعنوي

بعض ) 38-37-36- 32(تضمن مشروع قانون المبادالت والتجارة اإللكتروني الفلسطيني في المواد "و )2(:ق اإللكتروني ومن بينهاالتزامات الملقاة على عاتق مزود خدمة التصدي

:التزامات تتعلق بمزاولة النشاط - أوال

م خدمات التصديق اإللكتروني أن يقوم بالحصول على ترخيص من الجهة المختصة إذ يجب على مقد ص به أو اندماجه في جهة أخرى، أو التنازل كما ويجب عليه االلتزام بعدم التوقف عن مزاولة النشاط المرخ

إال بعد الحصول على موافقة كتابية مسبقة من الهيئة العامة للمصادقة وهو ما وضحته المادة عنه للغير .من مشروع القانون المذكور أعاله) 32(

كما أنه على مزود خدمات التصديق اإللكتروني عدم إفشاء سرية البيانات اإللكترونية وهو ما نصت .من المشروع) 38(عليه المادة

:ات تتعلق بتأمين وحماية المعلوماتالتزام - ثانيا

:يمكن تلخيصها في النقاط اآلتيةيجب على المزود استخدام وسائل موثوقة إلصدار وتسليم وحفظ الشهادات، واتخاذ الوسائل الالزمة -

).من المشروع 34نص المادة (لحمايتها من التزوير التدليس

.173، 172ص سابق، صالمرجع ال ي في النظم القانونية المقارنة،التوقيع اإللكترونعبد الفتاح بيومي حجازي، -)1( .125، 121، 120، 119ص ص ص سابق، صالمرجع الإياد محمد عارف عطا سده، -)2(

اإلطار المفـاهيمي للتوقيع والتصديق اإللكترونيين اإلطار المفـاهيمي للتوقيع والتصديق اإللكترونيين اإلطار المفـاهيمي للتوقيع والتصديق اإللكترونيين اإلطار المفـاهيمي للتوقيع والتصديق اإللكترونيين ���������������� ألول ألول ألول ألول اااا الفصلالفصلالفصلالفصل

39

ل اإللكتروني بشهادات المصادقة ويكون سجال مفتوحا لإلطالع عليه على المزود مسك السج - يخ تعليق الشهادات أو إلغائها، باإلضافة إلى ضرورة حماية إلكترونيا بصفة دائمة، يتضمن هذا السجل تار

).من المشروع 37المادة (هذا السجل وشهادة المصادقة من كل تغيير غير مرخص به كما ويكون مزود خدمات المصادقة اإللكترونية مسؤوال عن كل ضرر حصل ألي شخص حسن -

).47المادة (اإللكترونية الفلسطيني النية وثق به وهو ما نص عليه قانون المبادالت والتجارة

مفهوم شهادات التصديق: المطلب الثالثبعد التطرق لجهات التصديق اإللكتروني، خرجنا بمجموعة من األدوار وااللتزامات الملقاة على عاتق

إلى ) شهادات التصديق( تحتاج هذه األخيرةيعد إصدار شهادات المصادقة من أبرزها، و هذه الجهات، .من خالل تعريفها، أنواعها، وأهم بياناتها اوف عليهالوق

تعريف شهادة التصديق اإللكتروني: الفرع األولشهادة التصديق 2001لق بالتوقيعات اإللكترونية لسنة ف قانون األونيسترال النموذجي المتععر

يانات إنشاء التوقيعع وبرسالة بيانات أو سجال آخر يؤكد االرتباط بين الموق «: هااإللكتروني بأن«. تلك التي تربط بين «: هاالتصديق اإللكتروني بأن ةشهاد) 03(ف التوجيه األوروبي في المادة كما عر

.»عأداة التوقيع وبين شخص معين وتؤكد شخصية الموق هات صدرها جهات التوثيق المرخص لها من قبل الجالشهادات التي ت «: هافها جانب من الفقه بأن وقد عر

التوقيع اإللكتروني هو توقيع صحيح ينسب إلى من أصدره، ويستوفي كافة المسؤولة في الدولة لتشهد بأن .)1(»الشروط والضوابط المطلوبة فيه كونه دليل إثبات يعول عليه

دة األولى من المرسوم انص القانون الفرنسي على مفهوم شهادة التصديق اإللكتروني في الم"وقد لكتروني وتصدر عن مجلس الدولة، واعتبرها شهادة تفيد صحة التوقيع اإل) 2001- 03- 30( الصادر في

رساله حتى لحظة إالتوقيع اإللكتروني تم حفظه بطريقة سليمة من ن عن جهة مختصة بذلك، تقر فيها بأ .)2("لحظة التصديق عليه

اإللكتروني المصري في مادته األولى أما على الصعيد العربي، فنذكر التعريف الذي أورده قانون التوقيعهي الشهادة التي تصدر من الجهة المرخص لها بالتصديق «، أن شهادة التصديق اإللكتروني )و(الفقرة

أحال القانون في شأن البيانات التي يجب أن تشتمل "، و»وتثبت االرتباط بين الموقع وبيانات إنشاء التوقيع .)3()"20المادة (ني إلى الالئحة التنفيذية للقانون عليها شهادة التصديق اإللكترو

.104سابق، صالمرجع الحسام محمد نبيل الشنراقي، -)1( . 277، ص2013، جامعة تلمسان، اه، أطروحة دكتور حجية وسائل اإلثبات الحديثة، زروق يوسف -)2( .197، ص2006جامعي، مصر، ، دار الفكر ال1خالد ممدوح إبراهيم، إبرام العقد اإللكتروني، ط -)3(

اإلطار المفـاهيمي للتوقيع والتصديق اإللكترونيين اإلطار المفـاهيمي للتوقيع والتصديق اإللكترونيين اإلطار المفـاهيمي للتوقيع والتصديق اإللكترونيين اإلطار المفـاهيمي للتوقيع والتصديق اإللكترونيين ���������������� ألول ألول ألول ألول اااا الفصلالفصلالفصلالفصل

40

شهادة المصادقة من قانون المعامالت والتجارة اإللكترونية إلمارة دبي أن ) 02(كما جاء في المادة

اإللكترونية هي شهادة يصدرها مزود خدمات التصديق يفيد فيها هوية الشخص أو الجهة الحائزة على أداة .توقيع معينة

تلك الشهادات التي تصدر من جهة معتمدة ومرخصة ": هالكتروني بأن ف البعض شهادة التوثيق اإلويعر من قبل الدولة إلثبات نسبة التوقيع اإللكتروني إلى شخص معين استنادا إلى إجراءات توثيق معتمدة، وهذه

قيع التو الشهادات يقصد من الحصول عليها تأكيد نسبة رسالة البيانات أو العقد اإللكتروني إلى مصدره، وأن .)1("اإللكتروني هو توقيع صحيح وصادر ممن نسبت إليه

وثيقة إلكترونية على شكل شهادة رقمية تصدر عن جهة التصديق اإللكتروني تثبت ": هاف بأن عر كما ت .)2("نسبة المعطيات للموقع

شهادة المصادقة أن ) 02(وجاء في القانون التونسي الخاص بالمبادالت والتجارة اإللكترونية في المادة ذي أصدرها والذي الوثيقة اإللكترونية المؤمنة بواسطة اإلمضاء اإللكتروني للشخص ال«: اإللكترونية هي

.)3(»ثر المعاينة على صحة البيانات التي تتضمنهايشهد من خاللها ألسنة ) 162-07(من المرسوم التنفيذي رقم ) 7مكرر 03(أما في التشريع الجزائري فقد نصت المادة

2007 وثيقة تصدرها جهة التصديق اإللكتروني تثبت «: هاعلى تعريف شهادة المصادقة اإللكترونية بأن .»...عالصلة بين معطيات فحص التوقيع اإللكتروني والموق

02(في المادة والمتعلق بالتوقيع والتصديق اإللكترونيين 2015لسنة ) 04- 15(فها القانون رقم كما عر وثيقة في شكل إلكتروني تثبت الصلة بين بيانات التحقق من التوقيع اإللكتروني «: هان بأ) 07الفقرة . »عوالموق

أنواع شهادات التصديق اإللكتروني: الفرع الثاني وضعت نوعين من شهادات التصديق اإللكتروني، شهادات التصديق اإللكتروني التشريعات أغلب إن ).الموصوفة(وشهادات التصديق اإللكتروني المعتمدة ) يطةالعادية أو البس(الوطنية

:شهادات التصديق اإللكتروني العادية - أوال

عن مجلس الدولة والخاص بالتوقيع ) 2001-03- 30(عرفها القانون الفرنسي في المرسوم الصادر في ر فيها بصحة بيانات التوقيع وثيقة تصدرها الجهة المختصة بالتصديق اإللكتروني وتق «: اإللكتروني بأنها

.)4(»اإللكتروني ومدى صلته بالموقع، وال تتضمن بيانات محددة

.197، ص2006، دار الفكر الجامعي، مصر، 1، طخالد ممدوح إبراهيم، إبرام العقد اإللكتروني -)1( .210سابق، صالمرجع اليمينة حوحو، -)2( .259سابق، صالمرجع المحمد مأمون سليمان، -)3( .279يوسف زروق، المرجع السابق، ص -)4(

اإلطار المفـاهيمي للتوقيع والتصديق اإللكترونيين اإلطار المفـاهيمي للتوقيع والتصديق اإللكترونيين اإلطار المفـاهيمي للتوقيع والتصديق اإللكترونيين اإلطار المفـاهيمي للتوقيع والتصديق اإللكترونيين ���������������� ألول ألول ألول ألول اااا الفصلالفصلالفصلالفصل

41

إلى 2007لسنة ) 162- 07(من المرسوم ) 8مكرر 03(أما القانون الجزائري، فقد أشار في المادة

الشهادة «: ية، وجاء في نص هذه المادة أن الشهادة اإللكترونسماها شهادة التصديق اإللكتروني العادية حيث .)1(»عل إلكتروني تثبت الصلة بين معطيات فحص التوقيع اإللكتروني والموق اإللكترونية هي وثيقة في شك

حيث بالتوقيع والتصديق اإللكترونيين المتعلق 2015لسنة ) 04-15(القانون رقم به وهو نفس ما جاء ع شهادة تصدر عن جهات التصديق اإللكتروني المتنوعة تثبت الصلة بين معطيات التوقي«: هافها على أن عر

.»ع وتثبت ارتباط معطيات التوقيع اإللكتروني بهع، إذ تحدد هوية الشخص الموق اإللكتروني والموق شهادة التصديق اإللكتروني العادية هي شهادة ال تفي بالمتطلبات المستوجبة في فإن "وفي حقيقة األمر،

ع ال غير، في حين هوية الموق ها تصدر من أي جهة مختصة في إثبات شهادة المصادقة الموصوفة، إذ أن . )2("شهادة التصديق الموصوفة تصدر عن جهة التصديق اإللكتروني المختصة في هذا المجال والموثوق بها

:شهادات التصديق اإللكتروني المعتمدة - اثاني

شهادة تصدرها الجهة المختصة بإصدار شهادة التصديق اإللكتروني، وتهدف إلى تأكيد صحة "هي تجعلها أكثر أمانا ت التوقيع اإللكتروني ونسبته إلى صاحبه، وتتضمن الشهادة المعتمدة عدة بياناتبيانا

من قانون التوقيعات اإللكترونية المصري على أن تحدد الالئحة التنفيذية ) 20(للمتعاملين، إذ نصت المادة .)3("ترونيلهذا القانون البيانات التي يجب أن تشتمل عليها شهادة التصديق اإللك

وعرفها 2007لسنة ) 162-07(من المرسوم ) 9مكرر 03(أما القانون الجزائري فقد تناولها في المادة لسنة )04- 15(، وهو نفس ما جاء به القانون رقم »شهادة إلكترونية تستجيب لمتطلبات محددة«: هابأن

خير أضاف مجموعة من البيانات التي يجب هذا األ إال أن ،المتعلق بالتوقيع والتصديق اإللكترونيين 2015 .أن تحتويها هذه الشهادة، وسنتطرق إليها في المطلب الخاص ببيانات شهادة التصديق بتفصيل أكثر

إلى جانب النوعين األولين لشهادة التصديق اإللكتروني، نجد أنواعا أخرى من الشهادات التي تقوم :نوع بحسب الغرض منها، ونذكر منها على سبيل المثالهيئات التصديق اإللكتروني بإصدارها، إذ تت

.تعد من أكثر أنواع الشهادات انتشارا وأكثرها أهميةالرقمي و شهادة توثيق التوقيع -1وهي الشهادة التي توثق وقت وتاريخ صدور التوقيع شهادة توثيق تاريخ إصدار التوقيع اإللكتروني -2

قيع عليها بإرسالها إلى جهة التوثيق التي تقوم بتسجيل الرقمي، حيث يقوم صاحب الشهادة بعد التو . )4(التاريخ عليها وتوقيعها من جهتها ثم تعيدها إلى مرسلها

.215سابق، صالمرجع اليمينة حوحو، -)1( .215المرجع نفسه، ص -)2( .78سابق، صالمرجع العابد فايد محمد فايد، -)3( .197ابق، صخالد ممدوح إبراهيم، المرجع الس -)4(

اإلطار المفـاهيمي للتوقيع والتصديق اإللكترونيين اإلطار المفـاهيمي للتوقيع والتصديق اإللكترونيين اإلطار المفـاهيمي للتوقيع والتصديق اإللكترونيين اإلطار المفـاهيمي للتوقيع والتصديق اإللكترونيين ���������������� ألول ألول ألول ألول اااا الفصلالفصلالفصلالفصل

42

اإللكتروني كمؤهالته، محل إقامتهحيث تتولى تقديم بيانات عن صاحب التوقيع اإلذن،شهادة -3 .)1(والتراخيص التي يملكها وعمله

تظهر أهمية هذه الشهادة ومن هناالتي تتحقق من صحة واقعة أو حدث ما وقت وقوعه، البيانشهادة -4 .)2(ي يعتمد عليها الغير وعلى أساسها يحدد تعامالتهومدى خطورة المعلومات التي تتضمنها والت

، وهذه الجهات األجنبية تكون مختصة ةلكترونية الصادرة عن جهات أجنبيشهادات المصادقة اإل -5تختص الهيئة : همن قانون التوقيع اإللكتروني المصري على أن ) 22(بإصدارها، إذ نصت المادة

- 21(صدار شهادات التصديق اإللكتروني، وقد بينت المادتين باعتماد الجهات األجنبية المختصة بإمن الالئحة التنفيذية لقانون التوقيع اإللكتروني حاالت واجراءات وضمانات اعتماد الهيئة للجهات ) 22

األجنبية المختصة بإصدار شهادات التصديق اإللكتروني في مصر، وهو ما سار عليه أيضا كل من . )3(قانوني إمارة دبي وتونس

بيانات شهادة التصديق اإللكتروني: الفرع الثالثفي مجال اإلثبات غلب التشريعات المقارنة أعطت أهمية جد بالغة لشهادة التصديق اإللكتروني خاصة أ

وذلك من حيث تحديد بياناتها بدقة، إذ اشترطت مختلف التشريعات المنظمة للتوقيع والتصديق اإللكتروني .رى ثانويةبيانات أساسية وأخ

06(في المادة ) 2001- 03- 30(خ في المؤر ) 272-2001(فنجد مثال المرسوم التنفيذي الفرنسي رقم منه والتي تنص على مجموعة من البيانات اإللزامية التي يجب أن تحتويها شهادة المصادقة ) 1الفقرة

.)4(اإللكترونية الموصوفةعلق بالتوقيع اإللكتروني إلى ضرورة اشتمال شهادة متال 1999ي لسنة التوجيه األوروبكما أشار

)5(:وتمثلت في) 08(التصديق على جملة من البيانات، تضمنتها المادة

.تحديد هوية مقدم خدمات التصديق والدولة المرخصة له بمزاولة نشاطه -1 .تههوية الموقع عبر تحديد اسمه الحقيقي أو االسم المستعار، بشرط أن يفيد التحقق من هوي -2 .المفتاح العام والذي يمكن عبره الوصول للمفتاح الخاص للموقع والخاضع لسيطرته ورقابته -3 .تحديد مدة صالحية الشهادة والتي غالبا ما تتراوح ما بين سنة إلى سنتين -4 .الرقم التسلسلي للشهادة -5 .التوقيع اإللكتروني لمقدم خدمات التصديق -6 .تخدم الشهادة فيها والغرض من استخدام الشهادةتحديد قيمة الصفقات التي يمكن أن تس -7 .208سابق، صالمرجع المحمد حسن رفاعي العطار، -)1( .197، صخالد ممدوح إبراهيم، المرجع السابق -)2( .79سابق، صالمرجع العابد فايد محمد فايد، -)3( .211سابق، صالمرجع اليمينة حوحو، -)4( .285سابق، صالمرجع اليوسف رزوق، -)5(

اإلطار المفـاهيمي للتوقيع والتصديق اإللكترونيين اإلطار المفـاهيمي للتوقيع والتصديق اإللكترونيين اإلطار المفـاهيمي للتوقيع والتصديق اإللكترونيين اإلطار المفـاهيمي للتوقيع والتصديق اإللكترونيين ���������������� ألول ألول ألول ألول اااا الفصلالفصلالفصلالفصل

43

القانون من) 17(ع التونسي فقد أشار للبيانات التي يجب أن تحتويها الشهادة في الفصل المشر "أما )1(:تعلق بالتوقيع اإللكتروني، وتتمثل هذه البيانات فيموال 2000لسنة ) 83(التونسي رقم

.هوية صاحب الشهادة -1 .هوية الشخص الذي أصدرها وامضاء إلكتروني -2 .يق في إمضاء صاحب الشهادةعناصر التدق -3 .مدة صالحية الشهادة -4 .المجاالت التي يجوز فيها استعمال الشهادة -5

ز المشرع المصري بين نوعين من البيانات التي تتضمنها شهادة التصديق اإللكتروني، بيانات لقد مي اختيارية عند الحاجة من الالئحة التنفيذية لقانون التوقيع اإللكتروني، وبيانات ) 20(تضمنها نص المادة

شهادات التصديق اإللكتروني التي يصدرها المرخص له نصت عليها المادة ذاتها، إذ يجب أن تشمل نماذج :من الملحق الفني والتقني) أ(على البيانات اآلتية، وذلك على نحو متوافق مع المعايير المحددة

.ترونيما يفيد صالحية هذه الشهادة لالستخدام في التوقيع اإللك -1 .موضحا فيه نطاقه ورقمه وتاريخ إصداره وفترة سريانه موضوع الترخيص الصادر للمرخص له -2 .اسم وعنوان الجهة المصدرة للشهادة ومقرها الرئيسي وكيانها القانوني والدولة التابعة لها إن وجدت -3 .دهماوذلك في حالة استخدامه ألح أو االسم المستعار أو اسم شهرته اسم الموقع األصلي -4 .عصفة الموق -5 .المفتاح الشفري العام لحائز الشهادة المناظر للمفتاح الشفري الخاص -6 .تاريخ بدء صالحية الشهادة وتاريخ انتهائها -7 .رقم تسلسل الشهادة -8 .التوقيع اإللكتروني لجهة إصدار الشهادة -9

.عنوان الموقع اإللكتروني المخصص لقائمة الشهادات الموثوقة أو الملغاة -10 :ز أن تشمل الشهادة على أي من البيانات اآلتية عند الحاجةويجو

.ع والغرض الذي تستخدم فيه الشهادةما يفيد اختصاص الموق -1 .حد قيمة التعامالت المسموح بها بالشهادة -2 .)2(مجاالت استخدام الشهادة -3

.2000-83قانون التوقيع اإللكتروني التونسي رقم -)1( .298، 297، المرجع السابق، ص ص محمد حسين منصور -)2(

اإلطار المفـاهيمي للتوقيع والتصديق اإللكترونيين اإلطار المفـاهيمي للتوقيع والتصديق اإللكترونيين اإلطار المفـاهيمي للتوقيع والتصديق اإللكترونيين اإلطار المفـاهيمي للتوقيع والتصديق اإللكترونيين ���������������� ألول ألول ألول ألول اااا الفصلالفصلالفصلالفصل

44

من القانون ) 07(الفقرة ) 02(نجده قد عرف شهادة التصديق اإللكتروني في المادة أما المشرع الجزائري

تعد شهادة التصديق «: بقولها، والمتعلق بالتوقيع والتصديق اإللكترونيين 2015لسنة ) 04- 15(رقم .)1(»عالصلة بين بيانات التحقق من التوقيع اإللكتروني والموق اإللكتروني وثيقة في شكل إلكتروني تثبت

إلى شهادة التصديق، حيث " الموصوفة"من القانون نفسه أردف المشرع مصطلح ) 15(وفي نص المادة شهادة التصديق اإللكتروني الموصوفة هي شهادة «: جمع بين هذا المصطلح وبين مجموعة متطلبات

)2(:ا المتطلبات اآلتيةتصديق إلكتروني تتوفر فيهمن قبل مؤدي خدمات تصديق إلكتروني طبقا لسياسة التصديق أن تمنح من قبل طرف ثالث موثوق أو -1

.اإللكتروني الموافق عليها .ع دون سواهأن تمنح للموق -2 :يجب أن تتضمن على الخصوص البيانات اآلتية -3

.شهادة تصديق موصوفة هاه تم منح هذه الشهادة على أساس أن إشارة تدل على أن -أ تحديد هوية الطرف الثالث الموثوق أو مؤدي خدمات التصديق اإللكتروني المرخص له المصدر - ب

.لشهادة التصديق اإللكتروني وكذا البلد الذي يقيم فيه .اسم الموقع أو االسم المستعار الذي يسمح بتحديد هويته -ج حسب الغرض من استعمال شهادة التصديق وذلك ع عند االقتضاءإمكانية إدراج صفة خاصة للموق -د

.اإللكتروني .بيانات تتعلق بالتحقق من التوقيع اإللكتروني، وتكون موافقة لبيانات إنشاء التوقيع اإللكتروني -ه .اإلشارة إلى بداية أو نهاية مدة صالحية شهادة التصديق اإللكتروني - و .رمز تعريف شهادة التصديق اإللكتروني -ز ي الموصوف لمؤدي خدمات التصديق اإللكتروني أو للطرف الثالث الموثوق الذي التوقيع اإللكترون -ح

.يمنح شهادة التصديق اإللكتروني .حدود قيمة المعامالت التي قد تستعمل من أجلها شهادة التصديق اإللكتروني عند االقتضاء -ط .حدود استعمال شهادة التصديق اإللكتروني عند االقتضاء -ي . التي تثبت تمثيل شخص طبيعي أو معنوي آخر عند االقتضاءاإلشارة إلى الوثيقة -ك

.المتعلق بالتوقيع والتصديق اإللكترونيين 2015لسنة ) 04-15(من القانون رقم ) 7- 2(المادة -)1( .المتعلق بالتوقيع والتصديق اإللكترونيين 2015لسنة )04-15(القانون رقم من 15المادة -)2(

اإلطار المفـاهيمي للتوقيع والتصديق اإللكترونيين اإلطار المفـاهيمي للتوقيع والتصديق اإللكترونيين اإلطار المفـاهيمي للتوقيع والتصديق اإللكترونيين اإلطار المفـاهيمي للتوقيع والتصديق اإللكترونيين ���������������� ألول ألول ألول ألول اااا الفصلالفصلالفصلالفصل

45

سلطات التصديق اإللكتروني :المطلب الرابعالمتعلق بالتوقيع والتصديق اإللكترونيين 2015لسنة ) 04- 15(ع الجزائري في القانون رقم نص المشر

:مها إلى ثالثة أقسام، نوردها فيما يليعلى سلطات التصديق اإللكتروني وقس

السلطة الوطنية للتصديق اإللكتروني: الفرع األولتشكيلة السلطة الوطنية للتصديق اإللكتروني ) 25(إلى ) 16(أعاله في مواده من حدد القانون المذكور

ومهامها وسيرها، حيث تقوم هذه السلطة التابعة للوزير األول، والتي تتخذ شكل سلطة إدارية مستقلة حسب هي مكلفة بتحديد السياسة الوطنية للتصديق اإللكتروني، و )1(2016لسنة )16- 134(المرسوم التنفيذي رقم

.)2(إلى ضمان ومراقبة صحة استخدامهما بترقية استعمال التوقيع والتصديق اإللكترونيين وتطويرهما، إضافة :وفي هذا اإلطار، تتولى السلطة الوطنية للتصديق اإللكتروني المهام اآلتية

جابي من قبل اإلي بعد الحصول على الرأي ق اإللكتروني والسهر على تطبيقهاإعداد سياستها للتصدي -1 .الهيئة المكلفة بالموافقة

الموافقة على سياسات التصديق اإللكتروني الصادر عن السلطتين الحكومية واالقتصادية للتصديق -2 .اإللكتروني

.إبرام اتفاقيات االعتراف المتبادل على المستوى الدولي -3كتروني أو التصديق اإللكتروني اقتراح مشاريع تمهيدية لنصوص تشريعية أو تنظيمية تتعلق بالتوقيع اإلل -4

.على الوزير األولعن طريق واالقتصادية للتصديق اإللكتروني القيام بعمليات التدقيق على مستوى السلطتين الحكومية -5

.)3(الهيئة الحكومية المكلفة بالتدقيقية من تتشكل السلطة الوطن: همنه، فإن ) 09(بنص المادة 2015لسنة ) 04-15(وحسب القانون رقم

نهم رئيس مجلس ومصالح تقنية وادارية، ويتشكل هذا المجلس من خمسة أعضاء من بينهم الرئيس، يعي الجمهورية على أساس كفاءتهم، السيما في مجال العلوم التقنية المتعلقة بتكنولوجيا اإلعالم واالتصال، وفي

.اإلعالم واالتصالمجال قانون تكنولوجيا اإلعالم واالتصال، وفي اقتصاد تكنولوجيات أن يستعين بأي هويتمتع المجلس بجميع الصالحيات الالزمة ألداء مهام السلطة، وبهذه الصفة يمكن

.)4(بأربعة سنوات قابلة للتجديد مرة واحدة أعضائهكفاءة من شأنها أن تساعده في أشغاله، وتحدد عهدة ، يحدد تنظيم المصالح التقنية واإلدارية للسلطة الوطنية 2016- 04-25مؤرخ في ) 16- 134(رقم التنفيذي المرسوم -)1(

. 26للتصديق اإللكتروني وسيرها ومهامها، الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية، العدد .2014-11- 02، دردوري، التصديق اإللكتروني، حوار صحفي لوكالة األنباء الجزائرية زهيدة -)2( .إلى خلية التدقيق والمهام المكلفة بها) 05(المذكور سابقا في المادة ) 16-134( المرسوم التنفيذي رقم أشار -)3( .10، ص20سابق، المادة المرجع ال، )04- 15(القانون رقم -)4(

اإلطار المفـاهيمي للتوقيع والتصديق اإللكترونيين اإلطار المفـاهيمي للتوقيع والتصديق اإللكترونيين اإلطار المفـاهيمي للتوقيع والتصديق اإللكترونيين اإلطار المفـاهيمي للتوقيع والتصديق اإللكترونيين ���������������� ألول ألول ألول ألول اااا الفصلالفصلالفصلالفصل

46

السلطة الحكومية للتصديق اإللكتروني: الفرع الثانيم واالتصال، تؤطر تسيير وهي الفرع األول للسلطة الوطنية التابعة لوزارة البريد وتكنولوجيا اإلعال

الشهادات المستعملة في المبادالت اإللكترونية بين اإلدارات، أي إلغاء الطابع المادي للمراسالت بين الوزارات ) مثل المركز الوطني للسجل التجاري الذي يصدر السجالت التجارية اإللكترونية(وبين اإلدارة والمؤسسات

خالل سحب وثائق الحالة المدنية عن بعد، وتشرف أطراف موثوقة أخرى وبين اإلدارة والمواطنين السيما من .)1(على تسليم الشهادات اإللكترونية في الفرع الحكومي، على أن تصادق الحكومة عليها

سلطة إدارية تتمتع بالشخصية المعنوية «: هابأن 2007لسنة ) 16-135(فها المرسوم التنفيذي رقم وعر .)2(»واالستقالل المالي

)3(:السلطة الحكومية تتولى المهام اآلتية ن فإ 2015لسنة ) 04- 15(القانون رقم وحسب .إعداد سياستها للتصديق اإللكتروني وعرضها على السلطة للموافقة عليها والسهر على تطبيقها -1 .الموافقة على سياسات التصديق الصادرة عن األطراف الثالثة الموثوقة والسهر على تطبيقها -2حها من قبل الطرف المرتبطة بمنوالبيانات الحتفاظ بشهادات التصديق اإللكترونية المنتهية صالحيتها،ا -3

طبقا لألحكام التشريعية ها إلى السلطات القضائية المختصة عند االقتضاءبغرض تسليم الثالث الموثوق .والتنظيمية المعمول بها

.للسلطةنشر شهادة التصديق اإللكتروني للمفتاح العمومي -4 .على طلب منها إرسال كل المعلومات المتعلقة بنشاط التصديق اإللكتروني إلى السلطة دوريا أو بناء -5القيام بعملية التدقيق على مستوى الطرف الثالث الموثوق، عن طريق الهيئة الحكومية المكلفة بالتدقيق -6

.طبقا لسياسة التصديقيتولى إدارتها مدير عام، وتزود و )16-135(تنفيذي رقم ب المرسوم الل السلطة الحكومية حسشك وت

.بمجلس للتوجيه بهياكل تقنية وادارية

السلطة االقتصادية للتصديق اإللكتروني: الفرع الثالثوهي )بعد السلطة الحكومية(ة الوطنية ل السلطة االقتصادية للتصديق اإللكتروني الفرع الثاني للسلطتمث

العقود اإللكترونية بين (المستعملة في المبادالت اإللكترونية بين المؤسسات مكلفة بتسيير الشهاداتلكتروني مثل تبادل البريد اإل(المواطنين وبين) مثل التجارة اإللكترونية(، وبين المؤسسة والمواطن )المؤسسات

ع والمصادق عليهالموق.(

.سابقالمرجع الزهيدة دردوري، -)1(، المحدد لطبيعة السلطة الحكومية للتصديق اإللكتروني 2016- 04-25خ في مؤر )16- 135(ذي رقم المرسوم التنفي -)2(

.02، المادة وتشكيلتها وتنظيمها وسيرها .28المادة المرجع السابق، ، )04- 15(القانون رقم -)3(

اإلطار المفـاهيمي للتوقيع والتصديق اإللكترونيين اإلطار المفـاهيمي للتوقيع والتصديق اإللكترونيين اإلطار المفـاهيمي للتوقيع والتصديق اإللكترونيين اإلطار المفـاهيمي للتوقيع والتصديق اإللكترونيين ���������������� ألول ألول ألول ألول اااا الفصلالفصلالفصلالفصل

47

يدين من ويضمن تسليم الشهادات في الفرع االقتصادي مانحو خدمات التصديق اإللكتروني المستف

.)1(ترخيص لتقديم خدمات التصديق اإللكتروني :وفي هذا اإلطار تتولى هذه السلطة المهام اآلتية

.إعداد سياستها للتصديق اإللكتروني وعرضها على السلطة للموافقة عليها والسهر على تطبيقها -1 .منح التراخيص لمؤدي خدمات التصديق اإللكتروني بعد موافقة السلطة -2 .لى سياسات التصديق الصادرة عن مؤدي خدمات التصديق اإللكتروني والسهر على تطبيقهاالموافقة ع -3االحتفاظ بشهادات التصديق المنتهية صالحيتها والبيانات المرتبطة بمنحها من طرف مؤدي خدمات -4

لى السلطات القضائية المختصة عند االقتضاء طبقا لألحكام لتصديق اإللكتروني بغرض تسليمها إا .شريعية والتنظيمية المعمول بهاالت

.نشر شهادة التصديق اإللكتروني للمفتاح العمومي للسلطة -5اتخاذ التدابير الالزمة لضمان استمرارية الخدمات في حالة عجز مؤدي خدمات التصديق اإللكتروني -6

.عن تقديم خدماته .على طلبها ريا أو بناء إرسال كل المعلومات المتعلقة بنشاط التصديق اإللكتروني إلى السلطة دو -7التحقق من مطابقة طالبي التراخيص مع سياسة التصديق اإللكتروني بنفسها أو عن طريق مكاتب -8

.تدقيق معتمدةالسهر على وجود منافسة فعلية ونزيهة باتخاذ كل التدابير الالزمة لترقية واستعادة المنافسة بين مؤديي -9

.خدمات التصديق اإللكترونيالنزاعات القائمة بين مؤديي خدمات التصديق اإللكتروني فيما بينهم أو مع المستعملين التحكيم في -10

.طبقا للتشريع المعمول بهمطالبة مؤدي خدمات التصديق اإللكتروني أو كل شخص معني بأي وثيقة أو معلومة تساعدها في -11

.تأدية المهام المخولة لها بموجب هذا القانونحدد شروط وكيفيات تأدية خدمات التصديق اإللكتروني وعرضه على إعداد دفتر الشروط الذي ي -12

.السلطة للموافقة عليهإجراء كل مراقبة لسياسة التصديق اإللكتروني ودفتر الشروط الذي يحدد شروط وكيفيات تأدية خدمات -13

.التصديق اإللكترونياتها مع احترام مبدأ إصدار التقارير واإلحصائيات العمومية وكذا تقرير سنوي يتضمن وصف نشاط -14

.السريةوتقوم السلطة االقتصادية للتصديق اإللكتروني بتبليغ النيابة العامة بكل فعل ذي طابع جزائي يكتشف

.بمناسبة تأدية مهامها .30المادة، 29المرجع السابق، المادة، )04- 15(القانون رقم -)1(

اإلطار المفـاهيمي للتوقيع والتصديق اإللكترونيين اإلطار المفـاهيمي للتوقيع والتصديق اإللكترونيين اإلطار المفـاهيمي للتوقيع والتصديق اإللكترونيين اإلطار المفـاهيمي للتوقيع والتصديق اإللكترونيين ���������������� ألول ألول ألول ألول اااا الفصلالفصلالفصلالفصل

48

:الخالصةر إلكتروني ويتخذ شكل حروف أو أرقام أو رموز ما يوضع عرف التوقيع اإللكتروني على أنه على محر

.أو إشارات أو غيرها، ويكون له طابع متميز ومنفرد يسمح بتحديد الشخص الموقع ويميزه عن غيرهكما رأينا أن هذا التوقيع يأخذ صورا متعددة من بينها التوقيع الرقمي، التوقيع البيومتري، التوقيع بالقلم

...اإللكتروني،وحتى يكون لهذا التوقيع حجية قانونية في اإلثبات تعادل حجية التوقيعات التقليدية، البد من توافر جملة من الشروط المحددة على غرار ارتباطه بالموقع دون غيره، وسيطرة صاحب التوقيع عليه سيطرة كاملة وعدم

.قابلية هذا التوقيع للتعديل أو التغييرقت مختلف التشريعات الدولية، األجنبية، العربية، وحتى التشريع الجزائري على وفي ظل هذه الشروط اتف

.الحجية القانونية للتوقيع اإللكتروني في اإلثبات بالدرجة نفسها للتوقيع التقليديوأمام التحوالت التي شهدها ميدان تكنولوجيا اإلعالم واالتصال وتأثيراته على المعامالت اإللكترونية

وقيع على المحررات اإللكترونية خاصة، ظهرت الحاجة إلى طرف أو جهة ثالثة وظيفتها الرئيسية عامة والتخلق بيئة تعامالت إلكترونية آمنة، وتلعب دور الوسيط المؤتمن بين المتعاملين في هذه البيئة، فتؤكد هوية

خالل إجراءات موسومة األطراف وتحدد أهليتهم للتعامل، وتضمن سالمة محتوى البيانات المتداولة من .بالتصديق اإللكتروني

الفصل الثانيالفصل الثانيالفصل الثانيالفصل الثاني

وسائل الحماية الجنائية للتوقيع والتصديق اإللكترونيينوسائل الحماية الجنائية للتوقيع والتصديق اإللكترونيينوسائل الحماية الجنائية للتوقيع والتصديق اإللكترونيينوسائل الحماية الجنائية للتوقيع والتصديق اإللكترونيين

توقيع والتصديق اإللكترونيينتوقيع والتصديق اإللكترونيينتوقيع والتصديق اإللكترونيينتوقيع والتصديق اإللكترونيينوسائل الحماية الجنائية للوسائل الحماية الجنائية للوسائل الحماية الجنائية للوسائل الحماية الجنائية لل ���������������� الثانيالثانيالثانيالثاني الفصلالفصلالفصلالفصل

49

:وتقسيم تمهيد

بيئة المعامالت اإللكترونية وعلى الرغم من اإليجابيات التي حملتها وساهمت في تطور هذه إنض جهود األطراف المعنية وتحول دون خلق بيئة آمنة تخلو من بعض السلبيات التي قد تقو ال ،المعامالت

ل استدعى تدخ وهو ما ر اإللكترونيوالتزويمع تنامي ظواهر مثل القرصنة وموثوقة لكافة المتعاملين، خاصة .عين لسن القوانين الكفيلة بوضع آليات ووسائل الحماية الجنائية للتوقيع والتصديق اإللكترونيينالمشر

يناإللكترونيوالتصديق من هذه المنطلقات، يتناول الفصل الحالي أهم الجرائم الواقعة على التوقيع .عتمدة في التشريعات الدولية، األجنبية، والعربية في هذا اإلطارووسائل الحماية الجنائية الم

األول جرائم االعتداء على التوقيع والتصديق المبحث سنستعرض في تم تقسيمه إلى مبحثينوقد .اإللكترونيين، وفي الثاني هذه الجرائم في ظل التشريع الجزائري

يناإللكترونيق والتصديجرائم االعتداء على التوقيع :المبحث األول، فإنه توجد خطورة االعتداء مجموعة من البيانات في شكل إلكترونيالتوقيع اإللكتروني وانطالقا من أنه

والوطنية مختلف التشريعات الدوليةبجرائم تأخذ أشكاال وصورا متعددة، ونظرا لهذه الخطورة وضعت عليه :إلى مطلبين هماالمبحث الحالي ا األساس تم تقسيم حماية جنائية للتوقيع اإللكتروني، وعلى هذوسائل .جرائم االعتداء على التوقيع اإللكتروني: المطلب األول - .جرائم االعتداء على التصديق اإللكتروني: المطلب الثاني -

:جرائم االعتداء على التوقيع اإللكتروني: المطلب األولحدى جرائم االعتداء على التوقيع اإللكتروني سنتناول في هذا المطلب أربعة فروع يختص كل واحد بإ

. في ضوء مجموعة من التشريعات الغربية والعربية

لدخول غير المصرح به على قاعدة بيانات تتعلق بالتوقيع اإللكترونيجريمة ا :األول الفرعق باختراق البد من التفرقة بين الدخول والبقاء غير المصرح به، فاألول يتحق"عند تناول هذه الجريمة،

نظم معلومات التوقيع اإللكتروني، أما البقاء فقد يترتب على الدخول غير المصرح به أو أن يكون الدخول قد القائم بالدخول استمر داخل النظام متجاوزا الحد المسموح به للبقاء داخله تم بشكل قانوني مصرح به إال أن

1("داية األمر كان مشروعاالدخول في ب فأصبح بذلك مرتكبا لجريمة رغم أن(. :الركن المادي للجريمة - أوال

من نشاط إجرامي يتمثل في فعل الدخول غير المرخص به إلى نظام "جريمةهذه الكن المادي لالر يتكوندائما ما يثار التساؤل بشأن هذا "، و)2("المعالجة اآللية للمعطيات أو في جزء منه أو البقاء غير المصرح به

)3("ف يمكن تحديد ما إذا كان الفعل الذي ارتكبه الجاني هو ذاته الفعل المؤثم قانونا؟الفعل وكي .137اقي، المرجع السابق، صنر حسام محمد نبيل الش -)1( .74، ص2013، رسالة دكتوراه، جامعة تلمسان، الحماية الجنائية للتجارة اإللكترونية دراسة مقارنةصالح شنين، -)2( .141نبيل الشنراقي، المرجع السابق، ص حسام محمد -)3(

توقيع والتصديق اإللكترونيينتوقيع والتصديق اإللكترونيينتوقيع والتصديق اإللكترونيينتوقيع والتصديق اإللكترونيينوسائل الحماية الجنائية للوسائل الحماية الجنائية للوسائل الحماية الجنائية للوسائل الحماية الجنائية لل ���������������� الثانيالثانيالثانيالثاني الفصلالفصلالفصلالفصل

50

:فعل الدخول -1

لم تحدد التشريعات المقارنة المقصود بالدخول غير المشروع إلى نظام المعالجة اآللية للمعطيات ويمكن " . )1("تعريفه بأنه الدخول إلى المعطيات المخزنة داخل نظام الحاسوب دون رضا المسؤول عن هذا النظام

بشأن تحديد معنى الدخول في القانون حيث تطلب هذا التحديد التمييز اإلنجليزي مشكلة لقد رصد الفقه "قانون اإلنجليزي لتقرير ضرورة أن يكون البين المشروعية وعدم المشروعية في فعل الدخول، حيث انتهى

اسب الذي وكذا بين الدخول المباشر من الح) 17(من القسم ) 05(ح به تطبيقا للمادة الدخول غير مصر .)2("يحوي البيانات ومنها بيانات التوقيع اإللكتروني والدخول عن بعد

مجرد فعل الدخول دون تطلب تحقق الضرر وعلى ذلك "ل في وفكرة الدخول وفقا للتشريع األمريكي تتمث ى عنصر المكان، والذي يتمثل في الدخول إل: ح به يتضمن عنصرين هامين همافإن الدخول غير المصر

.)3("النظام أو المرور بداخله، والثاني عنصر الزمان وهو الزمان الذي يستغرقه التواجد داخل نظام المعلومات م قانونا نتيجة فعل الدخول الفقه القانوني يشهد اختالفات حول تحديد طبيعة الفعل المجر وهذا معناه أن

تجاوز هذه المشروعية إلى فعل ل في حد ذاته ثم إلى نظام معلومات التوقيع اإللكتروني، بين مشروعية الفعل إما في دخول مشروع لنظام المعلومات في بداية األمر، لكن االستمرار فيه وتجاوز المدة مجرم قانونا يتمث

.المحددة يجعل منه فعال مجرماها من التدابير على كل طرف تبنى التدابير التشريعية وغير «: أن ) 02المادة (وجاء في اتفاقية بودابست

حيثما كان ذلك الزما العتبار الدخول إلى كل أو جزء من نظام حاسب دون وجه حق جريمة طبقا لقانونه . )4(»الداخلي إذا ما ارتكب عمدا

ع أن يكون الفعل المقترف قد تم بمخالفة تدابير األمن، وذلك بنية الحصول قد يتطلب الطرف الموق "و . )5("أخرى غير شريفة أو أن تكون اقترفت نظرا للصلة بنظام حاسب آخر أو لغاية على بيانات حاسب

قرر في قانون تزييف آليات الدخول واإلساءة واالحتيال عبر الحاسب اآللي "ع األمريكي فقد أما المشر اعتبار كل دخول غير مصرح به لمعلومات في حاسب آلي جناية، أما إذا كان الدخول قاصدا لمعلومات

الجريمة تعد جنحة، وقد تم تعديل القانون األمريكي في و ائتمانية أو انتهاك حرمة حاسب فدرالي فإن مالية أاألفعال التي تعد أشكال االختراق من خالل حاسب مستخدم 1996عدة مرات وتناول تعديل ) 1030(القسم

.)6("متحدة أو خارجهافي مؤسسة مالية أو حكومة أو مؤسسة اقتصادية أو لالتصاالت في الواليات ال

.69صالح شنين، المرجع السابق، ص -)1( .143اقي، المرجع السابق، صنر حسام محمد نبيل الش -)2( .145المرجع نفسه، ص -)3( .46حنان براهمي، المرجع السابق، ص -)4( .46المرجع نفسه، ص -)5( .144المرجع السابق، حسام محمد نبيل الشنراقي، -)6(

توقيع والتصديق اإللكترونيينتوقيع والتصديق اإللكترونيينتوقيع والتصديق اإللكترونيينتوقيع والتصديق اإللكترونيينوسائل الحماية الجنائية للوسائل الحماية الجنائية للوسائل الحماية الجنائية للوسائل الحماية الجنائية لل ���������������� الثانيالثانيالثانيالثاني الفصلالفصلالفصلالفصل

51

التوصل للدخول بشكل غير مشروع إلى حاسب حكومي، ومن ثم يكشف "ه األشكال ومن بين هذمعلومات يفترض بقاؤها سرية سواء قام المخترق بإفشاء هذه المعلومات لمن ال يملك صالحية استالمها أو

. )1("حيازتهامحاكم االتحادية أدان القضاء األمريكي أحد األشخاص بتهمة الدخول غير المشروع إلى سجالت ال"إذ

رضت على وهي تحتوي على سجالت إلكترونية خاصة، تضم أحكاما وقرارات ومستندات خاصة بدعاوى ع حق النسخ أو نظام حفظ هذه المعلومات مفتوح للجمهور، إال أن ، حيث أن ...المحكمة أو صدر فيها قرار

ماليين من الصفحات باستخدام برنامج خاص ن من نسخ الاإلنزال مقيد بسداد مقابل نقدي، لكن الجاني تمك .)2("لوضع ملفات إلكترونية خفية في النظام حتى ال يتم احتساب نفقات النسخ

المشرع التونسي استعمل عبارة النفاذ عوضا عن عبارة الدخول، ليؤكد " ويالحظ في هذا اإلطار أنالنفاذ له مدلول مدلول مادي في حين أن الخاصية الالمادية لهذه الجريمة، فعبارة الدخول قد يكون لها

الحماية، أو عن طريق إدخال برنامج فيروس أو باستخدام الرقم الكودي لشخص آخر أو تجاوز نظام الحماية ، ويستوي أن يتم الدخول مباشرة أو بطريق غير مباشرة كما هو الحال في الدخول عن بعد ...إذا كان ضعيفا

. )3("لفونيةعن طريق شبكات االتصال الت :عدم التصريح بالدخول -2

مع عدم اإلخالل بأي عقوبة أشد منصوص «: هعلى أن 2004لسنة 15من القانون 23نصت المادة عليها في قانون العقوبات أو في أي قانون آخر، يعاقب بالحبس وبغرامة ال تقل عن عشرة آالف جنيه وال

ل بأية وسيلة إلى الحصول بغير حق على ن كل من توص تجاوز مائة ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتي .)4(»توقيع أو وسيط أو محرر إلكتروني أو اخترق هذا الوسيط أو اعترضه أو عطله عن أداء وظيفته

على هذا األساس نجد أن فعل الدخول لنظام معامالت التوقيع اإللكتروني المشرع المصري يرى أنمعيار عدم المشروعية هو انعدام سلطة الفاعل في و دون التصريح به، يستمد عدم مشروعيته من حدوثه"

:الدخول للنظام مع العلم بذلك، وعلى ذلك يعد من الحاالت التي يعد الدخول فيها غير مصرح به وهي .إذا كان دخول الفاعل للنظام المعلوماتي للتوقيع اإللكتروني دون تصريح من المسئول عنه -أ .)5("ألماكن من النظام لم يصرح له بدخولها إذا كان دخول الفاعل - ب

.144صحسام محمد نبيل الشنراقي، المرجع السابق، -)1( .48حنان براهمي، المرجع السابق، ص -)2( .74صالمرجع السابق، صالح شنين، -)3( .151حسام محمد نبيل الشنراقي، المرجع السابق، ص -)4( . 151المرجع نفسه، ص -)5(

توقيع والتصديق اإللكترونيينتوقيع والتصديق اإللكترونيينتوقيع والتصديق اإللكترونيينتوقيع والتصديق اإللكترونيينوسائل الحماية الجنائية للوسائل الحماية الجنائية للوسائل الحماية الجنائية للوسائل الحماية الجنائية لل ���������������� الثانيالثانيالثانيالثاني الفصلالفصلالفصلالفصل

52

نجد أن "، 1996لتشريع األمريكي ووفقا للقانون الفدرالي المتعلق باالعتداء على الحاسوب لسنة أما اع الدخول العمدي م المشر م االعتداء على الحاسوب، حيث يجر جر تضمن نصوصا خاصة ت 1030الفصل

ه أيا كانت الوسيلة على البيانات الموجودة بأجهزة الكومبيوتر بدون تصريح أو يتجاوز التصريح الممنوح ل . )1(..."المستخدمة والحصول على معلومات سرية،

لقيام "ه وتلخيصا لما ورد حول جريمة الدخول غير المشروع لقاعدة بيانات تتعلق بالتوقيع اإللكتروني فإن أو ل في الدخول غير المشروع قد وقع على أنظمة معلوماتيةالركن المادي المتمث هذه الجريمة البد وأن

.)2("قاعدة بيانات تتعلق بالتوقيع اإللكتروني ف من جرائم الخطر، حيث يتم تجريم السلوك دون توقف ذلك على نتيجة صن ت "هذه الجريمة كما أن

.)3("معينة، فهذه الجريمة ليست من جرائم الضرر التي يرتبط العقاب عليها بحصول ضرر بالمجني عليه :الركن المعنوي - ثانيا

ل من الجرائم العمدية التي يتمث "ح به في نظم معلومات التوقيع اإللكتروني غير المصر جريمة الدخول إنالركن المعنوي فيها في القصد الجنائي العام بركنيه العلم واإلرادة، وال تتطلب قصدا جنائيا خاصا وذلك

ع م، وعلى ذلك يعاقب المشر ل المجر ع فيها على مجرد إتيان الفعلكونها من جرائم الخطر التي يعاقب المشر بعقوبة الجريمة التامة على إتيان الفعل المادي مع توافر القصد الجنائي دون اشتراط تحقق النتيجة المتوخاة

.)4("من الجريمة ح به لقاعدة بيانات تتعلق بالتوقيع الركن المعنوي لجريمة الدخول غير المصر وانطالقا من أن

ح مت هذا الدخول غير المصر معظم التشريعات التي جر وعليه فإن "صورة القصد الجنائي، اإللكتروني يتخذ 5("بعض التشريعات تطلبت قصدا خاصا في الجريمة به قد تطلبت القصد العام، إال أن(.

:العامالجنائي القصد -1

" ح به بتطلبه أن ر المصر ر القانون الفرنسي عن القصد العام المتطلب في جرائم الدخول والبقاء غيعب مرتكب الدخول يعلم يكون الدخول لنظام المعلومات قد تم بطريقة الغش أو الخداع، وهذا المصطلح يعني أن

.)6("مصرح بهكون دخوله لنظام المعلومات غير ب .165صالح شنين، المرجع السابق، ص -)1( .302، ص2004يتها الجنائية، دار الفكر الجامعي، اإلسكندرية، عبد الفتاح بيومي حجازي، التجارة اإللكترونية وحما -)2(، سلطنة حسين بن سعيد بن سيف الغافري، الجرائم الواقعة على التجارة اإللكترونية، موقع المنشاوي للدراسات والبحوث -)3(

.18، ص2006عمان، .167حسام محمد نبيل الشنراقي، المرجع السابق، ص -)4( .169ص المرجع نفسه، -)5( .169المرجع نفسه، ص -)6(

توقيع والتصديق اإللكترونيينتوقيع والتصديق اإللكترونيينتوقيع والتصديق اإللكترونيينتوقيع والتصديق اإللكترونيينوسائل الحماية الجنائية للوسائل الحماية الجنائية للوسائل الحماية الجنائية للوسائل الحماية الجنائية لل ���������������� الثانيالثانيالثانيالثاني الفصلالفصلالفصلالفصل

53

تطلب فقط أن يكون الدخول دون تصريح، وتطلب القانون اإلنجليزي أن يكون "أما القانون األمريكي فقد

.)1("الدخول للنظام على نحو غير مصرح به مع العلم بذلكلدخول غير قصدا في جريمة ا 2004لسنة 15لم يتطلب المشرع المصري في القانون رقم "في حين

المشروع داخل النظام المعلوماتي للتوقيع اإللكتروني، ومن ثم فإن القواعد العامة بشأن القصد الجنائي تسرب .)2("على هذه الجريمة

القصد العام في جريمة الدخول غير المشروع لقاعدة بيانات تتعلق من هذه المنطلقات، نستخلص أنأفعاله هذه مخالفة للقانون الدخول على علم بما يرتكبه، وأن يكون مرتكب هذابالتوقيع اإللكتروني يتطلب أن

.اء دخوله غير المشروعالقانون جر ضه لعقوبة ينص عليها عر ذلك سوف ي وأن ،ل جريمة وتمث :الخاصالجنائي القصد - 2

بعض التشريعات ر أن هذا القصد لم تتطلبه التشريعات بوجه عام مثلما تمت اإلشارة إلى ذلك سابقا، غي .تطلبته بجوار القصد العام

في"ه مثال نجد أن ح به بنية الحصول د العقوبة إذا ارتكب فعل الدخول غير المصر القانون النرويجي تشدللفاعل أو لغيره على ربح غير مشروع أو إلحاق ضرر بالغير نتيجة اإلطالع على المعلومات التي يحوزها

.)3("النظاممنه تجريم الدخول ) 02(تضمن قانون إساءة استخدام الحاسبات اآللية في المادة "المملكة المتحدة وفي

ح به متى توافر للفاعل قصد خاص هو نية ارتكاب جريمة الحقة على هذا الدخول كالسرقة أو غير المصر . )4("النصب أو غيرها

:عقوبة الجريمة -ثالثا

شروع لقاعدة بيانات تتعلق بالتوقيع اإللكتروني مختلفة من تشريع جاءت عقوبة جريمة الدخول غير المبالمعلومات التي آلخر، بناء على توصيف كل تشريع لهذه الجريمة من ناحية الضرر الممكن أن تلحقه سواء

.تتضمنها قاعدة البيانات، أو بشخص صاحب هذه البياناتفحة جرائم إساءة استعمال أنظمة تقنية المعلومات في القانون العربي النموذجي الموحد لمكافقد جاء

ل بطريق غير مشروع الختراق نظام المعالجة اآللية للبيانات، يعاقب بالحبس كل من توص أن «: على، واذا نتج عن هذا الفعل محو أو تعديل البيانات المخزنة بالحاسب اآللي أو )تترك لتقدير لكل دولة(والغرامة

م بسبب تسريب للفيروسات أو غيره من األساليب المعلوماتية، تكون عقوبته الحبس الذي تعطيل تشغيل النظا )...تترك لتقدير لكل دولة(والغرامة ) لكل دولةلتقدير تترك (ال تزيد مدته

.170حسام محمد نبيل الشنراقي، المرجع السابق، ص -)1( .569، المرجع السابق، صم القانونية المقارنةالتوقيع اإللكتروني في النظعبد الفتاح بيومي حجازي، -)2( .173حسام محمد نبيل الشنراقي، المرجع السابق، ص -)3( .174، 173المرجع نفسه، ص ص -)4(

توقيع والتصديق اإللكترونيينتوقيع والتصديق اإللكترونيينتوقيع والتصديق اإللكترونيينتوقيع والتصديق اإللكترونيينوسائل الحماية الجنائية للوسائل الحماية الجنائية للوسائل الحماية الجنائية للوسائل الحماية الجنائية لل ���������������� الثانيالثانيالثانيالثاني الفصلالفصلالفصلالفصل

54

بط الشخص داخل نظام المعالجة اآللية للبيانات دون وجه حق يعاقب إذا ض : نفسها كما تضيف المادة

واذا ترتب على الفعل انتهاك لسرية البيانات المخزنة بالحاسب ، )تترك لتقدير كل دولة(بالحبس والغرامة )1(.»)تترك لتقدير كل دولة(، والغرامة )تترك لتقدير كل دولة(يعاقب بالحبس الذي ال تقل مدته عن

من ) 323/1:7(أما في التشريع الفرنسي، فقد جاءت عقوبة هذه الجريمة في قانون العقوبات المادة من القانون ) 462/2:9(لباب الثالث القسم الثاني، وهي التي كان منصوصا عليها في المادة القانون الجديد ا .الفرنسي القديم

عقاب الدخول أو البقاء بطريقة ما كليا أو جزئيا داخل نظام لمعالجة « :على هذه المادة تنص حيث إحدى أو ب يورو عن خمسين ألفوالغرامة التي ال تزيد اقب بالحبس الذي ال يقل عن شهرينيع ،المعلوماتواذا نتج عن الدخول أو البقاء غير المشروع محو أو تعديل في المعطيات المخزنة في النظام ، العقوبتين

باإلتالف أو غيره تكون العقوبة الحبس الذي ال يقل عن شهرين وال يزيد عن سنتين، والغرامة التي ال سواء .)2(»ائة ألف يوروتقل عن عشرة آالف يورو وال تزيد عن م

مختلف التشريعات تعتبر الدخول غير المشروع لقاعدة بيانات تتعلق من خالل ما سبق نستخلص أنص لشخص يعاقب عليها القانون كونها تشتمل على فعل الدخول غير المرخ بالتوقيع اإللكتروني جريمة

يحصل وأن ينتج عن هذا الدخول غير الجاني، وبقائه في نظام المعلومات بشكل غير مشروع من جهة، وقدمما يتسبب إما في تعطيل هذا النظام ، المعلومات أو تحريفها أو سرقتها المشروع إلى إتالف بيانات نظام

. كان شخصا طبيعيا أو معنويا عن تأدية وظائفه، أو في إلحاق ضرر بصاحب هذه البيانات سواء

تروني بالوسائل االحتياليةالحصول على التوقيع اإللك: يالثان الفرعبعد الوقوف على جريمة الدخول غير المشروع لقاعدة بيانات تتعلق بالتوقيع اإللكتروني، هناك جريمة

.أخرى ال تقل خطورة عن هذه األخيرة متمثلة في الحصول على التوقيع اإللكتروني بطرق االحتيالكتروني من أهم الجرائم التي يمكن أن تقع على االحتيال في مجال نظم معلومات التوقيع اإلل"حيث يعد

ر المذهل في مجال التعامل واختزان التوقيع اإللكتروني وتسبب خسائر اقتصادية فادحة، نظرا للتطو . )3("التوقيعات اإللكترونية في حاسبات آلية موصولة بشبكة األنترنيت

:تعريف االحتيال التقليدي واإللكتروني - أوال

:قليدياالحتيال الت -1

.)4(»االستيالء على مال مملوك للغير بخداعه وحمله على تسليم ذلك المال«: يعرف االحتيال على أنه . 325عبد الفتاح بيومي حجازي، التجارة اإللكترونية وحمايتها الجنائية، المرجع السابق، ص -)1( .175حسام محمد نبيل الشنراقي، المرجع السابق، ص -)2( .179نفسه، ص المرجع -)3(، رسالة ماجستير، كلية الدراسات العليا لجامعة النجاح جريمة االحتيال دراسة مقارنةمحمد هشام صالح عبد الفتاح، -)4(

.08، ص2008الوطنية، نابلس، فلسطين،

توقيع والتصديق اإللكترونيينتوقيع والتصديق اإللكترونيينتوقيع والتصديق اإللكترونيينتوقيع والتصديق اإللكترونيينوسائل الحماية الجنائية للوسائل الحماية الجنائية للوسائل الحماية الجنائية للوسائل الحماية الجنائية لل ���������������� الثانيالثانيالثانيالثاني الفصلالفصلالفصلالفصل

55

ويرى البعض أن االستيالء بطريق االحتيال على شيء «: همصطلح االحتيال يمكن تعريفه على أن

.)1(»بنية تملكه، ولذلك يستعمل الجاني أساليب احتيالية قصد االستيالء على مال الغير رلغيمملوك لفه هو الفقه حيث ذهب بعض الفقه إلى ما الذي عر ف االحتيال في القانون، وان عر ع المصري لم ي والمشر

ما سيفترض إتيان وهو ،كل سلوك ينطوي على خداع المجني عليه بغرض االستيالء على أمواله«: هأن .)2(»ويعد وفقا لهذا التعريف إحدى عناصر الركن المادي لجريمة النصب لجاني أسلوبا من أساليب االحتيالا

استيالء على مال مملوك للغير «المشرع األردني لم يورد تعريفا لالحتيال، فعرفه الفقه على أنه "و ؛»ني عليه في الغلط فيقوم بتسليم المال الذي في حيازتهباستعمال وسائل الخداع التي تؤدي إلى إيقاع المج

توصل الشخص إلى تسليم أو نقل حيازة مال منقول مملوك للغير إلى «: ويعرف االحتيال أيضا بأنهحيازته أو حيازة شخص آخر، وذلك باستعمال طرق احتيالية أو باتخاذ اسم كاذب أو حمل اسم آخر على

.)3(»ة سند موجد لدين أو إبراءتسليم أو نقل أو حياز ):المعلوماتي(االحتيال اإللكتروني -2

2001نصت المذكرة التفسيرية لالتفاقية األوروبية لمكافحة جرائم المعلومات الموقعة في بودابست عام ة التالعب في المكونات المادية للحاسب والتالعبات المعلوماتية االحتيالي«: على أن ) ب/ف 8(في المادة

تكون مجرمة إذا سببت ضررا اقتصاديا أو ماديا للغير، أو أن يكون الجاني قد نفذ الجريمة بنية الحصول .)4(»على منفعة اقتصادية غير مشروعة له أو للغير، ومصطلح الضرر يشمل النقود واألشياء غير المادية

أي مخطط احتيالي عبر «: بأنه وعرف مكتب التحقيقات الفدرالي األمريكي االحتيال عبر األنترنيتاالنترنيت، يلعب دورا هاما في عرض السلع أو الخدمات غير الموجودة أصال أو طلب دفع ثمن تلك

شكل من التخطيط «: ؛ أما وزارة العدل األمريكية فعرفته بأنه»الخدمات أو السلع عبر الشبكة العنكبوتيةثل الدردشة والبريد اإللكتروني والمواقع اإللكترونية لتقديم االحتيالي الذي يستخدم محتويات األنترنيت م

.)5(»صفقات احتيالية أو إلرسال نتائج االحتيال إلى المؤسسات الماليةالتالعب العمدي بمعلومات وبيانات تمثل قيما مادية يختزنها نظام «كما عرف االحتيال المعلوماتي بأنه

صرح به لمعلومات وبيانات صحيحة، أو التالعب في األوامر والتعليمات الحاسب اآللي، أو اإلدخال غير المالتي تحكم عملية البرمجة، أو وسيلة أخرى من شأنها التأثير على الحاسب اآللي حتى يقوم بعملياته بناء

.)6(»على هذه األوامر أو التعليمات، من أجل الحصول على ربح غير مشروع والحاق ضرر بالغير .57ن براهمي، المرجع السابق، صحنا -)1( .182حسام محمد نبيل الشنراقي، المرجع السابق، ص -)2( .08محمد هشام صالح عبد الفتاح، المرجع السابق، ص -)3( .186حسام محمد نبيل الشنراقي، المرجع السابق، ص -)4( .186المرجع نفسه، ص -)5( .58، 57حنان براهمي، المرجع السابق، ص ص -)6(

توقيع والتصديق اإللكترونيينتوقيع والتصديق اإللكترونيينتوقيع والتصديق اإللكترونيينتوقيع والتصديق اإللكترونيينوسائل الحماية الجنائية للوسائل الحماية الجنائية للوسائل الحماية الجنائية للوسائل الحماية الجنائية لل ���������������� الثانيالثانيالثانيالثاني الفصلالفصلالفصلالفصل

56

حث الحاسب اآللي على تغيير الحقائق بأي «االحتيال في نطاق المعلومات، هو ذهب البعض إلى أن و ل وظيفة الحاسب اآللي وسيلة كانت بهدف الحصول على ربح غير مشروع على حساب شخص آخر، وتتمث

ح به لنظام لمصر ه االستعمال غير افي مساعدة الجاني على إتمام فعل االحتيال، وذهب بعض الفقه إلى أن . )1(»الحاسب اآللي بنية الحصول على ممتلكات أو خدمات عن طريق االحتيال

:ن الماديالرك - ثانيا

التالعب في معلومات وبيانات لها قيمة مالية ": ل الركن المادي لجريمة االحتيال اإللكتروني فييتمث ل المعلوماتي، فالجريمة المعلوماتية بصفة بطرق احتيالية، قد ال تكون محصورة تماشيا مع طبيعة االحتيا

.)2("عامة جريمة متطورة ومتجددة الرتباطها بتكنولوجيا المعلوماتولدراسة أعمق للركن المادي في جرائم االحتيال على نظم معلومات التوقيع اإللكتروني، البد من

تيالية لخداع المجني عليه، وهو هنا مها القانون، وهي استخدام الوسائل االحتوضيح مسألة األفعال التي يجر .إما يكون المسئول عن نظام معلومات التوقيع اإللكتروني أو الحاسب اآللي

:االحتيالية الوسائل -1

هناك خالف فقهي بشأن تطبيق النص التقليدي لالحتيال على االحتيال في مجال المعلومات ومدى السائد قانونا وفقها أن يقاعه في الغلط، انطالقا من أن ر االحتيال على نظام الحاسب اآللي وا تصو ةإمكاني

؛السلوك االحتيالي ينبغي أن يقع على شخص طبيعيوعلى أساس هذا الخالف الفقهي، تنوعت الوسائل االحتيالية المستخدمة من قبل مرتكبي الجرائم

جريمة النصب التقليدية عدة المعلوماتية بتطور استخدامات الحواسيب، وتضمنت الوسائل االحتيالية في :وسائل اشترط المشرع توافرها لكي يبلغ الجرم المرتكب مبلغ االحتيال وهي

.الطرق االحتيالية - .التصرف في مال ثابت أو منقول ليس ملكا للجاني وال له حق التصرف فيه - . اتخاذ اسم كاذب أو صفة غير صحيحة -

إن اقتصار الفعل المادي على تلك الوسائل في شكلها التقليدي أما فيما يتعلق باالحتيال اإللكتروني، ف .)3(المادي البحت ال يحقق المعالجة القانونية لهذه المسألة

غش وخداع نظم المعلومات والحاسبات لسلب المال تتحقق به الطرق "ويتجه الفقه الفرنسي إلى أنيه باإلضافة للكذب مظهر خارجي وهو إبراز عقوبات، حيث تتوافر ف 405االحتيالية وفقا لنص المادة

.)4("المحررات أو المعلومات المدخلة للحاسب ونظام معلوماته .184حسام محمد نبيل الشنراقي، المرجع السابق، ص -)1( .58حنان براهمي، المرجع السابق، ص -)2( .190حسام محمد نبيل الشنراقي، المرجع السابق، ص -)3( .19، صعبد الفتاح، المرجع السابق محمد هشام صالح -)4(

توقيع والتصديق اإللكترونيينتوقيع والتصديق اإللكترونيينتوقيع والتصديق اإللكترونيينتوقيع والتصديق اإللكترونيينوسائل الحماية الجنائية للوسائل الحماية الجنائية للوسائل الحماية الجنائية للوسائل الحماية الجنائية لل ���������������� الثانيالثانيالثانيالثاني الفصلالفصلالفصلالفصل

57

باتخاذ اسم كاذب أو صفة غير صحيحة "كما يمكن أن تقع جريمة االحتيال في بيئة التوقيع اإللكتروني ومن ذلك الدخول إلى نظام معلومات التوقيع اإللكتروني باستخدام أسماء وشفرات مستخدميه الشرعيين بقصد

1("األموال االستيالء على التوقيعات، ومن ثم(. ):النتيجة الجرمية(تسليم معلومات التوقيع اإللكتروني -2

يقوم الحاسب اآللي بفعل التسليم بالمفهوم المادي للكلمة، كما أن "في مجال المعلومات اإللكترونية ي عليه قانوني عنصره الجوهري إرادة المجن لمما هو عوان نظر إليه في الشكل المادي فقطالتسليم يجب أال ي

.)2("المعيبة بالخداع وليست المناولة المادية سوى مظهره المادي أو أثره واألخذ بهذا الطرح يجعل من االحتيال في مجال المعلومات ال يختلف عن االحتيال التقليدي، حيث أن

ي اعتمد جوهر التسليم أن يكون المجني عليه اتجه بإرادته نحو وضع شيء مملوك له في متناول الجاني الذ . على الوسائل االحتيالية للحصول على هذا الشيء

: عالقة السببية بين طرق االحتيال وتسليم المعلومات -3

ال يكفي لقيام جريمة االحتيال التامة أن يصدر من الجاني فعل االحتيال، وأن يسلم المجني عليه "ين فعل االحتيال وتسليم الشيء المملوك وأن الشيء المملوك له إلى هذا الجاني، بل يلزم أن تتوفر صلة ما ب

.، بمعنى البد من توافر عالقة سببية ما بين فعل االحتيال وفعل التسليم)3("يكون الثاني ثمرة أو نتيجة لألولهذا فيما يتعلق بجريمة االحتيال بصفة عامة، أما فيما يتعلق بجريمة الحصول على التوقيع اإللكتروني

فقد ذهب الفقه "ة، فإن توافر عالقة السببية الزم لتحقيق الركن المادي في هذه الجريمة، بالوسائل االحتياليالفرنسي إلى أن غش وخداع نظام المعلومات بسلب المال يتحقق باستعمال الوسائل االحتيالية بالكذب الذي

بالتالعب أو معلومات تدعمه مظاهر مادية أو خارجية تؤيده، كتقديم محررات مستخرجة من الحاسب اآللي مدخلة إليه؛

كذلك ليتمكن من االستيالء على معلومات ذات قيمة مادية بدون حق، فالوسائل االحتيالية التي قام بها الذي حصل عليه عالقة سببية، فلوال هذه الوسائل االحتيالية لما ) المال(الجاني تربط بينها وتسليم المعلومات

وقع المجني عليه سواء كان شخصا طبيعيا أو نظام معلوماتي في الغلط حدث تسليم للمعلومات، ولما . )4("المفضي إلى تسليم معلومات للجاني

الركن المعنوي -ثالثا

باعتبار االحتيال في مجال التوقيع اإللكتروني جريمة عمدية فهو يستلزم توافر القصد الجنائي بنوعيه .أي القصد العام والقصد الخاص

.184، صالسابقمحمد نبيل الشنراقي، المرجع حسام -)1( .58محمد هشام صالح عبد الفتاح، المرجع السابق، ص -)2( .58المرجع نفسه، ص -)3( .214حسام محمد نبيل الشنراقي، المرجع السابق، ص -)4(

توقيع والتصديق اإللكترونيينتوقيع والتصديق اإللكترونيينتوقيع والتصديق اإللكترونيينتوقيع والتصديق اإللكترونيينوسائل الحماية الجنائية للوسائل الحماية الجنائية للوسائل الحماية الجنائية للوسائل الحماية الجنائية لل ���������������� الثانيالثانيالثانيالثاني الفصلالفصلالفصلالفصل

58

:العامالجنائي القصد -1

التوقيعات يعلم الجاني أن إذ ينبغي أن "العلم واإلرادة، يقوم القصد الجنائي العام على عنصري ها مملوكة للمجني عليه أو لغيره، كما ورد بالمذكرة التفسيرية غير بأن لاإللكترونية التي يستولي عليها مملوكة ل

ل رتكب عمدا، ويتمث الجريمة يجب أن ت أن ) ب/8(لالتفاقية األوروبية لمكافحة جرائم المعلوماتية بشأن المادة .)1("ب ضررا ماديا للغيرل المعلوماتي الذي يسب د في التالعب أو التدخ العنصر العام للقص

: الخاص الجنائي القصد -2

مه من المجني اتجاه نية الجاني إلى تملك الشيء الذي تسل "يقوم القصد الخاص في جريمة االحتيال ه من مباشرتها، ولنية عليه، ويباشر مظاهر السيطرة التي ينطوي عليها حق الملكية وأن يحرم المجني علي

مه التملك في االحتيال ذات مدلولها في جريمة السرقة، فإذا لم تتوافر لدى الجاني نية تملك الشيء الذي تسل 2("القصد الخاص ال يتوافر لديه فإن(.

جريمة عمدية تتطلب توافر إرادة ارتكابها مع "أما االحتيال على نظم معلومات التوقيع اإللكتروني فهي لعلم بكون الفعل المراد ارتكابه مؤثم قانونا ومع ذلك تتجه نية الجاني الرتكابه، إذ أن الجاني يجب أن يكون ا

عالما بأن التالعب الذي يرتكبه في النظام المعلوماتي للتوقيع اإللكتروني أو المعلومات التي يقوم بالتحايل ا يريده، ويسلمه المعلومات التي يرغب في الحصول على الحاسب اآللي بإدخالها إليه، فيجعله يستجيب لم

.)3("عليها، هو فعل مجرم قانونايجب أن تتجه إرادة الجاني إلى تحقيق ربح غير مشروع "إذا في إطار معلومات التوقيع اإللكتروني، فإنه

بأن جريمة 2001- 11- 23له أو لغيره، وهو ما فسرته المذكرة التفسيرية التفاقية بودابست الموقعة في االحتيال في مجال المعلومات تتطلب باإلضافة للقصد العام قصدا خاصا يتمثل في نية الغش أو نية الغش خاصة، أو بتعبير آخر نية غير آمنة أو غير شريفة بغرض الحصول على منفعة اقتصادية لشخص الجاني

. )4("أو لغيره :عقوبة الجريمة -رابعا

فقرة هاء على العقاب على 23بنص المادة 2004لسنة 15قيع اإللكتروني المصري رقم جاء في قانون التو ، بالحبس والغرامة التي ...التوصل بأي وسيلة للحصول بغير حق على توقيع أو وسيط أو محرر إلكتروني

دم اإلخالل ال تقل عن عشرة آالف جنيه وال تجاوز مائة ألف جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين، وذلك مع ع .)5(بأي عقوبة أشد منصوص عليها في قانون العقوبات أو أي قانون آخر

.214حسام محمد نبيل الشنراقي، المرجع السابق، ص -)1( .68محمد هشام صالح عبد الفتاح، المرجع السابق، ص -)2( .365أسامة بن غانم لعبيدي، المرجع السابق، ص -)3( .214المرجع السابق، ص حسام محمد نبيل الشنراقي، -)4( .227المرجع نفسه، ص -)5(

توقيع والتصديق اإللكترونيينتوقيع والتصديق اإللكترونيينتوقيع والتصديق اإللكترونيينتوقيع والتصديق اإللكترونيينوسائل الحماية الجنائية للوسائل الحماية الجنائية للوسائل الحماية الجنائية للوسائل الحماية الجنائية لل ���������������� الثانيالثانيالثانيالثاني الفصلالفصلالفصلالفصل

59

أما في التشريع السعودي، فقد نص على عقوبة كل الجرائم المتعلقة بالتوقيع اإللكتروني بما فيها جريمة

مع عدم اإلخالل بأي عقوبة أشد «: هـ والذي جاء فيه1428االحتيال في نظام المعامالت اإللكترونية لسنة من هذا )1(23خر، يعاقب كل من يرتكب أيا من األعمال المنصوص عليها في المادة ينص عليها نظام آ

بالسجن مدة ال تزيد عن خمسة سنوات أو بهما معا، ويجوز أوالنظام بغرامة ال تزيد عن خمسة ماليين . )2(»ترونيالحكم بمصادرة األجهزة والمنظومات والبرامج المستخدمة في الجرائم المتصلة بالتوقيع اإللك

جريمة تزوير التوقيع اإللكتروني: الفرع الثالثسنتناول في هذا الفرع جريمة أخرى من جرائم االعتداء على التوقيع اإللكتروني والمتمثلة في جريمة تزوير التوقيع اإللكتروني، من خالل تعريف التزوير التقليدي واإللكتروني ومن ثم الوقوف على الركن المادي

.المعنوي للجريمة، وصوال إلى تحديد عقوبة هذه الجريمة في عدد من التشريعاتو :تعريف جريمة تزوير التوقيع اإللكتروني - أوال

:تعريف التزوير -1

إصالح الكالم وتهيئته، وهي كلمة مشتقة من الزور ويعني الكذب والباطل "يعرف التزوير لغة على أنه ، أما في الفقه فيعرف على أنه كل وسيلة يستعملها شخص ليغش بها فيقال كالم مزور ومموه بالكذب

.)3("آخرعملية مادية وصورة من صور الكذب التي يقوم بها الشخص بغرض تغيير «: أما التزوير قانونا فهو

الحقيقة في محرر أو سند عمومي أو رسمي بإحدى الطرق المحددة في القانون، ومن شأنه إلحاق الضرر .)4(»أو المراكز القانونية ألحد أو بعض أطراف السند أو المحرر محل اإلدعاء بالتزويربالحقوق

التالعب في المعلومات المخزنة في أجهزة «: والتزوير في مجال األنظمة المعلوماتية، يعرف على أنه .)5(»الحاسب المرتبطة بالشبكة أو اعتراض المعلومات بقصد تحريفها وتزويرها

ار جرائم االعتداء على التوقيع اإللكتروني، فقد عرفه قانون التوقيع اإللكتروني المصري رقم أما في إطتغيير الحقيقة في محرر أو توقيع أو وسيط إلكتروني بإحدى الطرق التي «: على أنه 2004لسنة 15

.)6(»حددها قانون العقوبات، مما يؤدي لإلضرار بالغير بنية استعماله فيما زور من أجله: من جرائم التوقيع اإللكتروني أن 5الفقرة هـ1428لسنة من نظام المعامالت اإللكترونية السعودي 23نصت المادة -)1(الدخول على : التي جاء فيها 8لغرض احتيالي، والفقرة رقم إلكترونيةإنشاء شهادة رقمية أو توقيع إلكتروني أو شهادة تصديق «

. »ء عليهااليإعادة تكوينها أو االست شخص آخر دون تفويض صحيح أو نسخها أومنظومة توقيع إلكتروني ل .365أسامة بن غانم لعبيدي، المرجع السابق، ص -)2( .233حسام محمد نبيل الشنراقي، المرجع السابق، ص -)3( 2015، 1بلة، وهران، رسالة دكتوراه، جامعة أحمد بن -دراسة مقارنة- جرائم التزوير اإللكتروني عباس حفصي، -)4(

.16ص .253حسام محمد نبيل الشنراقي، المرجع السابق، ص -)5( .294المرجع السابق، ص التوقيع اإللكتروني في النظم القانونية المقارنة،عبد الفتاح بيومي حجازي، -)6(

توقيع والتصديق اإللكترونيينتوقيع والتصديق اإللكترونيينتوقيع والتصديق اإللكترونيينتوقيع والتصديق اإللكترونيينوسائل الحماية الجنائية للوسائل الحماية الجنائية للوسائل الحماية الجنائية للوسائل الحماية الجنائية لل ���������������� الثانيالثانيالثانيالثاني الفصلالفصلالفصلالفصل

60

:التزوير اإللكتروني -2

المعلوماتي(ف الفقه التزوير اإللكتروني عر ( يقة في المستندات المعالجة آليا تغيير الحق«: هبأنكان تغيير الحقيقة بأي وسيلة كانت سواء «: هفه بأن ، كما عر »والمستندات المعلوماتية، وذلك بنية استعمالها

هذه الدعامة ذات أثر في إنشاء حق، أو لها شأن في إحداث نتيجة ذلك في محرر أو دعامة طالما أن .)1(»معينة

في مقرراته 1994امس عشر للجمعية الدولية لقانون العقوبات البرازيلي لعام وعرف المؤتمر الخالمجرى الطبيعي لمعالجة البيانات التي ترتكب «: وتوصياته بشأن جرائم الكومبيوتر والتزوير اإللكتروني بأنه

صوص عليها في باستخدام الكومبيوتر، وتعد فيما لو ارتكبت بغير هذه الطرق من قبيل أفعال التزوير المن .)2(»القانون الوطني

تغيير الحقيقة في البيانات أو المعلومات المعالجة عن طريق «: كما عرف التزوير المعلوماتي بأنه .)3(»الحاسب اآللي والتي أصبح لها كيان مادي ملموس يقابل أصل المحرر المكتوب

لسهولة اكتشاف تزوير التوقيع الخطي، إال أن وما يمكن استنتاجه من التعريفات السابقة هو أنه بالنظر تزوير التوقيع اإللكتروني ال يترك أي أثر ظاهر كونه يعتمد على الخبرة العلمية للجاني في مجال الحاسوب

. والمعلوماتية :الركن المادي لجريمة تزوير التوقيع اإللكتروني - ثانيا

لكترونية في سلوك الجاني والمتمثل في تغيير الحقيقة يتمثل الركن المادي لجريمة تزوير التوقيعات اإلوالتي تكون محل التوقيع اإللكتروني، ويحصل التزوير بأي وسيلة كانت كاستخدام برامج حاسوبية وأنظمة

.معلوماتية خاصة بذلك ):سلوك الجاني(تغيير الحقيقة -1

لى المحرر المراد تزويره على نحو يغير تغيير الحقيقة هو استبدالها بما يخالفها، أي هو إدخال تغيير ع" .)4("مضمونه أو شكله ولكن بشكل ال يعدمه أو يهدر قيمته

تغيير الحقيقة سواء كان في محرر رسمي أو عرفي، يمكن تصور حصوله في المحررات في نطاق "ولتوقيع اإللكتروني وهو المعلوماتية، وفي هذه الحالة تسمى جريمة التزوير بأنها تزوير معلوماتي كتزوير ا

.)5("ينصب على مخرجات الحاسب اآللي، أي البيانات والمعلومات الخارجة منه .189حنان براهمي، المرجع السابق، ص -)1( .18عباس حفصي، المرجع السابق، ص -)2( .189حنان براهمي، المرجع السابق، ص -)3( .249حسام محمد نبيل الشنراقي، المرجع السابق، ص -)4(، الحماية الجنائية للتعامالت اإللكترونية في نظام المملكة العربية السعوديةخالد بن عبد اهللا بن معيض العبيدي، -)5(

.177، ص2009أطروحة ماجستير، جامعة نايف العربية للعلوم األمنية، الرياض،

توقيع والتصديق اإللكترونيينتوقيع والتصديق اإللكترونيينتوقيع والتصديق اإللكترونيينتوقيع والتصديق اإللكترونيينوسائل الحماية الجنائية للوسائل الحماية الجنائية للوسائل الحماية الجنائية للوسائل الحماية الجنائية لل ���������������� الثانيالثانيالثانيالثاني الفصلالفصلالفصلالفصل

61

ا الحقيقة النسبية كأن يثبت في مليس تغيير الحقيقة الواقعية المطلقة وان «: قصد بتغيير الحقيقة أيضاوي

الشأن ويقوم بتزوير توقيع صاحب الشأن عليها حتى ولو صادف محرر المزور ما يخالف إرادة صاحبال .)1(»ذلك الواقع فعال

بتغيير الحقيقة في الشرائط أو المحررات التي تمثل مخرجات "ويكون التزوير في نطاق المعلومات ر في بيانات الحاسب اآللي نفسه، وهو ما انتهجه قانون العقوبات الفرنسي الحاسب اآللي طالما حدث تغيي

الجديد، حيث نص على أن الركن المادي للتزوير هو التغيير التدليسي للحقيقة، وبذلك أصبح النص يتعامل وعة على مع حاالت التزوير التقليدي للمحررات وكذا تزوير المحررات التقليدية واإللكترونية التي تكون مطب

. )2("سند أو دعامة أو بأية وسيلة :محل التزوير -2

لما كان محل جريمة التزوير في القانون التقليدي هو المحررات الورقية فإنه في نطاق التوقيع "منه على 23في المادة ) قانون التوقيع اإللكتروني المصري( 2004لسنة 15اإللكتروني نص القانون رقم

.)3("ه بالمحرر أو التوقيع اإللكتروني أو الوسيط اإللكترونيمحل الجريمة وحددتولذلك فإن المحرر أو الوثيقة المعلوماتية التي تكون محال للتزوير قد أثارت جدال في الفقه في شأن

فهناك جانب من الفقه الفرنسي يرى ضرورة النظر إلى محل "شروطها أو متى يقال أن تزوير قد وقع عليها، التزوير المعلوماتي بوصفه شرطا مفترض ومستقل لقيام الجريمة، بمعنى أنه يشترط في جريمة جريمة

" محررا"التزوير المعلوماتي باإلضافة ألركان التزوير في الجريمة التقليدية، أن يكون هناك وثيقة معلوماتية تم تغيير الحقيقة فيه؛

أن المحرر المزور عنصر ضمن عناصر الركن في حين أن فقهاء القانون الجنائي غالبا ما يرونالمادي لجريمة التزوير، والتي تلخص في تغيير الحقيقة في محرر بإحدى الطرق التي نص عليها القانون

.)4("وأن يترتب على ذلك التزوير ضررا بالغيرعلى تحديد 1981- 10- 28كما نص المشرع اإلنجليزي في قانون التزييف والتزوير الجديد المطبق في

قرص أو شريط أو تسجيل صوتي أو أي «: أنه) ذ/1/8/1(المحرر الذي يعد محال للتزوير وقرر في المادة أداة أخرى تسجل أو يخزن عليها أو فيها أي معلومات باستخدام الوسائل الميكانيكية أو اإللكترونية أو أي

. )4(»وسيلة أخرى .250المرجع السابق، ص حسام محمد نبيل الشنراقي، -)1( .360المرجع السابق، ص ،أسامة بن غانم لعبيدي -)2( .253حسام محمد نبيل الشنراقي، المرجع السابق، -)3( .178خالد بن عبد اهللا بن معيض العبيدي، المرجع السابق، ص -)4( .254حسام محمد نبيل الشنراقي، المرجع السابق، -)5(

توقيع والتصديق اإللكترونيينتوقيع والتصديق اإللكترونيينتوقيع والتصديق اإللكترونيينتوقيع والتصديق اإللكترونيينوسائل الحماية الجنائية للوسائل الحماية الجنائية للوسائل الحماية الجنائية للوسائل الحماية الجنائية لل ���������������� الثانيالثانيالثانيالثاني الفصلالفصلالفصلالفصل

62

:وسائل وطرق التزوير -3

استخدام برامج حاسوبية أو "شهر الوسائل التي يمكن االعتماد عليها في تزوير التوقيع اإللكتروني من أة أو محاولة بعض األشخاص أنظمة معلوماتية خاصة بذلك يتم تصميمها على غرار البرامج والنظم المشروع

. )1("واعادة استخدامها بعد ذلك فرة والوصول إلى األرقام الخاصة بالتوقيع اإللكتروني والقيام بنسخهاكسر الشممن لديهم خبرة باستخدام الحاسب اآللي ومعرفة تقنية "ولذلك فإن التوقيع اإللكتروني يتعرض للتزوير

بالبرامج واستخدامها، إذ يستطيعون الدخول إلى منظومات التوقيع اإللكتروني باستخدام برامج خاصة توقيع اإللكتروني ومن ثم استخدامها في أغراض احتيالية عن طريق واالحتيال على تلك النظم وفك شفرات ال

.)2("نسخها أو تزويرها ووضعها على محرر مزور )3(:لإلشارة فإن التزوير في المعلومات والتوقيعات اإللكترونية يمر بثالثة مراحل أساسية وهي

علوماتي، إذ يقوم الجاني بالتالعب في مرحلة التالعب بالبيانات والتوقيعات عند اإلدخال في النظام الم -1التوقيعات اإللكترونية التي يتم إدخالها للنظام دون المساس بالبرنامج، هذا األخير الذي يؤدي عمله بشكل عادي مما يؤدي إلخراج بيانات مزورة وغير حقيقية وال تطابق البيانات التي يجب حفظها داخل

.النظام المعلوماتيقيعات اإللكترونية والبيانات في مرحلة المعالجة اإللكترونية، إذ يترك الجاني البيانات مرحلة تزوير التو -2

والتوقيعات اإللكترونية كما هي دون تغيير، ويتدخل في البرنامج الخاص بالمعالجة اآللية لها سواء .بالتعديل في البرنامج نفسه أو بوضع برنامج آخر يحقق هدف الجاني

علوماتي في مخرجات النظام كالمحررات والتوقيعات اإللكترونية، حيث يقوم الجاني مرحلة التالعب الم -3 . بالتغيير والتالعب في المعلومات والتوقيعات رغم خروجها سليمة وصحيحة من نظام المعلومات

التوقيع (فالطرق المذكورة في التزوير ليست على سبيل الحصر في جريمة التزوير المعلوماتي "وعليه ألن هذه التكنولوجيا متطورة وأشكالها متغيرة بشكل سريع، ولذلك ال يناسب الصيغة التشريعية في ) لكترونياإل

. )4("تجريم تزوير الوثيقة المعلوماتية أن تكون دالة على حصر طرق التزوير فيها :الركن المعنوي -ثالثا

إال بتوافر الركن المعنوي إلى جانب "لوماتية ال تكتمل جريمة تزوير التوقيعات اإللكترونية أو الوثيقة المع .)5("الركن المادي على غرار باقي الجرائم، وهذه الجريمة هي جريمة عمدية

.360صالح شنين، المرجع السابق، ص -)1( . 248حنان براهمي، المرجع السابق، ص -)2( .270، 269حسام محمد نبيل الشنراقي، المرجع السابق، ص ص -)3( .216ان براهمي، صحن -)4( .224المرجع نفسه، ص -)5(

توقيع والتصديق اإللكترونيينتوقيع والتصديق اإللكترونيينتوقيع والتصديق اإللكترونيينتوقيع والتصديق اإللكترونيينوسائل الحماية الجنائية للوسائل الحماية الجنائية للوسائل الحماية الجنائية للوسائل الحماية الجنائية لل ���������������� الثانيالثانيالثانيالثاني الفصلالفصلالفصلالفصل

63

ل في علم الجاني القصد الجنائي العام والمتمث "وصورة الركن المعنوي فيها هي القصد الجنائي بنوعيه،

ه يغي أن ر الحقيقة، وأن من شأن هذا التغيير ينصب على محرر بإحدى الطرق المنصوص عليها قانونا، وأنهذا الفعل هو فعل محظور ومعاقب عليه ومع ذلك يقبل القيام به، وتتجه وعلمه بأن فعله إحداث الضرر،

ه يجب أن تتجه إرادته إلى فعل تغيير الحقيقة واألثر إرادته إلى الفعل ويقبل النتائج المترتبة عليه، بمعنى أن .)1("المترتب عليه وهو أن يشتمل المحرر على البيانات المخالفة للحقيقة

والمتمثل في اتجاه "ضال عن توافر القصد الجنائي الخاص، في جريمة تزوير التوقيع اإللكتروني، هذا ف .)2("نية الجاني إلى تحقيق غاية معينة وهي استعمال التوقيع اإللكتروني فيما زور من أجله

طة استخالص هذه النية من شأن قاضي الموضوع، وهو يستعين في ذلك بالقرائن والظروف المحي"و .)3("بارتكاب الفعل، وان كان إثبات القصد أيسر في التزوير المادي منه في التزوير المعنوي لوجود آثاره

المشرع المصري قد جمع بين تزوير التوقيع اإللكتروني ومصطلحي اإلتالف "مع اإلشارة إلى أنع أو الوسيط أو المحرر والتعييب داخل جريمة واحدة تحت مسمى جريمة إتالف وتزوير وتعييب التوقي

من القانون، حيث عاقب كل من أتلف أو عيب توقيعا ) ب/23(اإللكتروني، وقد جرم هذه األفعال في المادة أو وسيطا أو محررا إلكترونيا أو زور شيئا من ذلك بطريق االصطناع أو التعديل أو التحوير أو بأي طريق

لمعلوماتي كصورة للقصد الجنائي الخاص، واإلتالف والتعييب كصورتين للقصد آخر، وفصل جريمة التزوير ا . )4("الجنائي العام، واعتبر هذه الجريمة جنحة معاقب عليها بالحبس أو الغرامة أو بكالهما

:عقوبة الجريمة -رابعا

من ) فقرة ب 23(ة عاقب المشرع المصري على التزوير في مجال معلومات التوقيع اإللكتروني في المادمع عدم اإلخالل بأي عقوبة أشد «: والتي نصت عل أنه"، 2004لسنة 15قانون التوقيع اإللكتروني رقم

منصوص عليها في قانون العقوبات أو في أي قانون آخر يعاقب بالحبس وبغرامة ال تقل عن عشرة آالف ن كل من أتلف أو عيب توقيعا أو وسيطا أو جنيه وال تزيد عن مائة ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتي

.»محررا إلكترونيا أو زور شيئا من ذلك بطريق االصطناع أو التعديل أو التحوير أو بأي طريق آخروما يستخلص من هذا النص هو أن عقوبة تزوير المستند اإللكتروني في مصر تختلف بحسب نوع

.)5("المستند اإللكتروني المزور

.190لد بن عبد اهللا بن معيض العبيدي، المرجع السابق، صخا -)1( .226حنان براهمي، المرجع السابق، ص -)2( .190خالد بن عبد اهللا بن معيض العبيدي، المرجع السابق، ص -)3( .544عبد الفتاح بيومي حجازي، التوقيع اإللكتروني في النظم القانونية المقارنة، المرجع السابق، ص -)4( .299نان براهمي، المرجع السابق، صح -)5(

توقيع والتصديق اإللكترونيينتوقيع والتصديق اإللكترونيينتوقيع والتصديق اإللكترونيينتوقيع والتصديق اإللكترونيينوسائل الحماية الجنائية للوسائل الحماية الجنائية للوسائل الحماية الجنائية للوسائل الحماية الجنائية لل ���������������� الثانيالثانيالثانيالثاني الفصلالفصلالفصلالفصل

64

كما نص نظام التعامالت اإللكترونية السعودي على العقوبات المقررة لهذه الجريمة في الفصل التاسع

يعد مخالفة ألحكام هذا النظام القيام بتزوير سجل إلكتروني أو «: والتي جاء فيها) 3/الفقرة ب 23(المادة .)1(»قمي أو استعمال أي من ذلك مع العلم بتزويرهتوقيع إلكتروني، أو شهادة تصديق ر

غرامة ال تزيد عن خمسة "وأعطى النظام السعودي لهذه الجريمة وصف المخالفة، ونص على عقوبة ماليين أو بالسجن مدة ال تزيد عن خمس سنوات، أو بهما معا، ويجوز الحكم بمصادرة األجهزة والبرامج

.)2("تكاب المخالفةوالمنظومات المستخدمة في ار

وتعييب التوقيع اإللكتروني جريمة إتالف: الفرع الرابع :تعريف اإلتالف - أوال

:اإلتالف التقليدي -1

لم ينص المشرع المصري في قانون العقوبات الخاص به على تعريف محدد لإلتالف، بيد أن الفقه قام يذهب أو يقلل من قيمته االقتصادية عن طريق التأثير على مادة الشيء على نحو«: بتعريفه على أنه

.)3(»اإلنقاص من كفاءته لالستعمال المعد لهتخريب الشيء أو التقليل من قيمته بجعله غير صالح لالستعمال أو تعطيله، وقد «: كما يعني اإلتالف

.)4(»يقصد باإلتالف إفناء مادة الشيء أو هالكه كليا أو جزئيا :اإلتالف اإللكتروني -2

إتالف أو محو تعليمات البرامج أو البيانات ذاتها، وال يهدف «: مكن تعريف اإلتالف اإللكتروني بأنهيالتدمير إلى مجرد الحصول على منفعة من الحاسب اآللي أيا كان شكلها سواء استيالء على أموال أو إطالع

.)5(»وظيفته على معلومات، ولكن إحداث الضرر بالنظام المعلوماتي واعاقته عن أداءمحو المعلومات أو البرامج كلية أو تدميرها إلكترونيا أو أن «: وعرف جانب من الفقه اإلتالف على أنه

.)6(»يتم تشويه المعلومة أو البرنامج على نحو فيه إتالف بما يجعلها غير صالحة لالستعمالدام أي من الوسائل التكنولوجية أو البرامج استخ«: ويعرف حسام الشنراقي إتالف التوقيع اإللكتروني بأنه

إلحداث تعديل أو محو أو تدمير لنظم معلومات التوقيع اإللكتروني أو أي من مكوناتها المنطقية لإلضرار . )7(»بالمؤسسة أو الشخص صاحب التوقيع اإللكتروني بقصد جعل النظام المعلوماتي غير صالح لالستخدام

.هـ، المرجع السابق1428إللكترونية السعودي لسنة نظام المعامالت ا -)1( .23المرجع نفسه، المادة -)2( .296حسام محمد نبيل الشنراقي، المرجع السابق، ص -)3( .54حنان براهمي، المرجع السابق، ص -)4( .296حسام محمد نبيل الشنراقي، المرجع السابق، ص -)5( .547لمقارنة، المرجع السابق، صلكتروني في النظم القانونية اعبد الفتاح بيومي حجازي، التوقيع اإل -)6( .296حسام محمد نبيل الشنراقي، المرجع السابق، ص -)7(

توقيع والتصديق اإللكترونيينتوقيع والتصديق اإللكترونيينتوقيع والتصديق اإللكترونيينتوقيع والتصديق اإللكترونيينوسائل الحماية الجنائية للوسائل الحماية الجنائية للوسائل الحماية الجنائية للوسائل الحماية الجنائية لل ���������������� الثانيالثانيالثانيالثاني الفصلالفصلالفصلالفصل

65

:الركن المادي - اثاني

م، وهذه األفعال في األفعال المادية التي يتكون منها السلوك المجر "ل الركن المادي لهذه الجريمة يتمث توقيع اإللكتروني ويتحقق فعل اإلتالف بإفقاد البرنامج المعلوماتي الخاص ل في إتالف أو تعييب التتمث

الوسيط عن طريق نشر فيروس معلوماتي أو سكب سائل على عملبالتوقيع اإللكتروني قدرته على الويحدث تعييب التوقيع اإللكتروني كذلك بذات الوسيلة على نحو يفقده القدرة على اإللكتروني المحفوظ عليه،

. )1("عمل أو الصالحية بصورة جزئية كأن يصدر التوقيع مشوها أو غير واضحاليقع اإلتالف على المعلومات المنسوخة على شرائط أو دعامات، وقد يقع أيضا على المكونات "وقد

المادية واألجهزة المستخدمة في عمل التوقيع اإللكتروني مثل شاشات العرض واألشرطة واألسطوانات والمفاتيح واألقراص الممغنطة، وغيرها من المكونات المادية سواء كانت تحوي بيانات أو برامج أو والكابالت

مجرد أوعية فارغة، بشرط أن يؤدي اإلتالف أو التخريب إلى التقليل من قيمتها االقتصادية أو يؤدي إلى .)2("تعطيلها أو عدم صالحيتها لالستخدام

ة توافر الضرر، فالضرر هو النتيجة اإلجرامية الناتجة عن االعتداء ضرور "ويتطلب لقيام هذه الجريمة وترتبط بالفعل برابطة سببية قانونية حال توافر أركان الجريمة، ويستوي أن يكون الضرر ضررا ماديا أو

.)3("معنويا العقاب على الجريمة هو عقاب على السلوك والقصد اإلجرامي وليس على مدى الضرر "كما أن

. )4("تحقق من هذا السلوكالم :الركن المعنوي -ثالثا

هذه الجريمة من الجرائم العمدية، يتطلب فيها توافر ركن معنوي يتمثل في القصد الجنائي العام بأن فعل اإلتالف أو التعييب للتوقيع ) الجاني(يتمثل األول في علم مرتكب الواقعة "بعنصريه العلم واإلرادة،

ور ومعاقب عليه قانونا، وأن تتجه إرادته للفعل المجرم، أما إذا كان اإلتالف أو التعييب ناتج اإللكتروني محظعن حادث غير مقصود كما لو وقع من العامل شيء على الجهاز أدى إلى إتالف جزء منه، فال تقوم هذه

.)5("الجريمة نما يكفي وجود القصد الجنائي العام هذه الجريمة ال تتطلب قصدا جنائيا خاصا، وا "مع اإلشارة إلى أن

. )6("بعنصريه اإلرادة والعلم، فتقوم بذلك الجريمة بتوافر الركن المادي والقصد الجنائي العام

.542بد الفتاح بيومي حجازي، التوقيع اإللكتروني في النظم القانونية المقارنة، المرجع السابق، صع -)1( .363جع السابق، صأسامة بن غانم لعبيدي، المر -)2( .174صالح شنين، المرجع السابق، ص -)3( .323حسام محمد نبيل الشنراقي، المرجع السابق، ص -)4( .174صالح شنين، المرجع السابق، ص -)5(

.174المرجع نفسه، ص -)6(

توقيع والتصديق اإللكترونيينتوقيع والتصديق اإللكترونيينتوقيع والتصديق اإللكترونيينتوقيع والتصديق اإللكترونيينوسائل الحماية الجنائية للوسائل الحماية الجنائية للوسائل الحماية الجنائية للوسائل الحماية الجنائية لل ���������������� الثانيالثانيالثانيالثاني الفصلالفصلالفصلالفصل

66

:عقوبة الجريمة -ارابع

من ) 5الفقرة 1030(المادة العقاب على اإلتالف المعلوماتي في سياق "القانون األمريكي على لقد نصح لهم الدخول إلى النظام ال األشخاص المصر بعد تعديلها، ويستشف من نص هذه المادة أن 18القسم

ح به تتقرر الدخول غير المصر تتقرر مسؤوليتهم عن أعمال اإلتالف إال إذا كانت قد تمت عمدا في حين أن .)1("حاالتبه المسؤولية عن أعمال اإلتالف في جميع ال

من القانون الجديد على كل من يدخل بطريق الغش ) 323/3(فقد نص في المادة "أما المشرع الفرنسي بيانات في نظام معالجة آلية للبيانات أو يلغي أو يعدل بطريق الغش بيانات في النظام يعاقب بالحبس لمدة

.)2("ثالث سنوات وغرامة ثالثمائة ألف فرنك فرنسيمنه على 23فقد عاقب على إتالف المعلومات في المادة 2004لسنة 15ون المصري رقم أما القان

مع عدم اإلخالل بأي عقوبة «: الدخول لنظام معلوماتي بدون تصريح، ونصت هذه المادة الفقرة ب على أنهعشرة أشد منصوص عليها في قانون العقوبات أو في أي قانون آخر يعاقب بالحبس وبغرامة ال تقل عن

آالف جنيه وال تزيد عن مائة ألف جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين، كل من أتلف أو عيب توقيعا أو وسيطا . )3(»أو محررا إلكترونيا أو زور شيئا من ذلك بطريق االصطناع أو التعديل أو التحوير أو بأي طريق آخر

جرائم االعتداء على التصديق اإللكتروني: المطلب الثانيلمصادقة اإللكترونية تتعلق من بين جرائم االعتداء على منظومة التعامالت اإللكترونية، جرائم تقع على ا

عين تناول األول جريمة إصدار شهادة تصديق دون بإصدار شهادة المصادقة، وعليه تضمن هذا المطلب فر .إفشاء أو نشر شهادة تصديق إلكتروني لغرض احتياليترخيص، والثاني جريمة

جريمة إصدار شهادة تصديق إلكترونية بدون ترخيص: الفرع األول) الفقرة أ 23(لقد تم النص على هذه الجريمة في قانون التوقيع اإللكتروني المصري وذلك في المادة

مع عدم اإلخالل بأي عقوبة أشد منصوص عليها في قانون العقوبات أو في أي قانون «: والتي جاء فيهالحبس وبغرامة ال تقل عن عشرة آالف جنيه وال تجاوز مائة ألف جنيه، أو بإحدى العقوبتين آخر، يعاقب با

.)4(»كل من أصدر شهادة تصديق إلكترونية دون الحصول على ترخيص بمزاولة النشاط من الهيئة: ونص المشرع المصري على تعريف الشهادة في المادة األولى من القانون المذكور أعاله بأنها

.»لشهادة التي تصدر من الجهة المرخص لها بالتصديق وتثبت االرتباط بين الموقع وبيانات إنشاء التوقيعا« .329حسام محمد نبيل الشنراقي، المرجع السابق، ص -)1( .542عبد الفتاح بيومي حجازي، التوقيع اإللكتروني في النظم القانونية المقارنة، المرجع السابق، ص -)2( .329حسام محمد نبيل الشنراقي، المرجع السابق، ص -)3( .249حنان براهمي، المرجع السابق، ص -)4(

توقيع والتصديق اإللكترونيينتوقيع والتصديق اإللكترونيينتوقيع والتصديق اإللكترونيينتوقيع والتصديق اإللكترونيينوسائل الحماية الجنائية للوسائل الحماية الجنائية للوسائل الحماية الجنائية للوسائل الحماية الجنائية لل ���������������� الثانيالثانيالثانيالثاني الفصلالفصلالفصلالفصل

67

:الركن المادي - أوال

ص له مرخ ني ينتحل صفة مزود خدمات التصديقالجا أن "ل السلوك اإلجرامي في هذه الجريمة في يتمث صناعة ذلك من الهيئة العامة لتنميةعلى خالف الحقيقة ويصدر شهادات تصديق إلكترونية دون ترخيص ب

.)1("تكنولوجيا المعلوماتمن القانون، والمتمثل في أنه 19أن الجاني في هذه الجريمة يخالف حكما صريحا قررته المادة "كما

.)2("ال يجوز مزاولة نشاط شهادات التصديق إال بترخيص من الهيئةثار الخطيرة التي تترتب على شهادة التصديق اإللكتروني في اآل"ويعود السبب في تجريم هذا الفعل إلى

حق الغير، حيث يكون مضمونها التسليم بصحة بيانات التوقيع اإللكتروني أو بيانات المعاملة المطلوب .)3("صدور شهادة التصديق عنها

إللكترونية، ومن ومما ال شك فيه أن هذا السلوك يقضي على الثقة التي يجب توافرها في المعامالت ا" . )4("ثم يتم التالعب في بيانات التوقيع اإللكتروني التي تضمن صحتها هذه الشهادة

جرائم الخطر أو جرائم السلوك المجرد، حيث يتكامل قيام الركن "ويمكن القول أن هذه الجريمة من وني بدون ترخيص بدون تطلب المادي فيها بمجرد إتيان الجاني لسلوك إصدار شهادة التصديق اإللكتر

.)5("حصول ضرر بجهة ما أو شخص ما :الركن المعنوي - ثانيا

هذه الجريمة من الجرائم العمدية، إذ البد فيها من توافر القصد الجنائي العام بعنصريه العلم واإلرادة هذا السلوك الجرمي بأن يعلم الجاني بأنه يقوم بإصدار الشهادة دون ترخيص، وأن تتجه إرادته إلى "وذلك

.)6("ويقبل النتائج المترتبة عليه صياغة الفقرة أ من المادة "ويالحظ أن من القانون 23هذه الجريمة ال تقع عن طريق الخطأ ألن

والتي جرمت هذا الفعل، قد بدأت بعبارة إصدار شهادة 2004لسنة 15المصري للتوقيع اإللكتروني رقم . )7("أو انصراف اإلرادة إلى هذا الفعلتصديق بما يفيد العمد

.172صالح شنين، المرجع السابق، ص -)1( .540عبد الفتاح بيومي حجازي، التوقيع اإللكتروني في النظم القانونية المقارنة، المرجع السابق، ص -)2( .173صالح شنين، المرجع السابق، ص -)3( .250براهمي حنان، المرجع السابق، ص -)4( .173صالح شنين، المرجع السابق، ص -)5( .173المرجع نفسه، ص -)6( .541عبد الفتاح بيومي حجازي، التوقيع اإللكتروني في النظم القانونية المقارنة، المرجع السابق، ص -)7(

توقيع والتصديق اإللكترونيينتوقيع والتصديق اإللكترونيينتوقيع والتصديق اإللكترونيينتوقيع والتصديق اإللكترونيينوسائل الحماية الجنائية للوسائل الحماية الجنائية للوسائل الحماية الجنائية للوسائل الحماية الجنائية لل ���������������� الثانيالثانيالثانيالثاني الفصلالفصلالفصلالفصل

68

:عقوبة الجريمة -ثالثا

ها حسب نص تكيف جريمة إصدار شهادة التصديق اإللكتروني دون ترخيص بأنها جنحة معاقب عليوالمتمثلة في الحبس وبغرامة ال تقل عن عشرة آالف )1(من قانون التوقيع اإللكتروني المصري 23المادة

.جنيه وال تجاوز مائة ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين مع عدم اإلخالل بأية عقوبة أشد منصوص عليها في قانون «: هحيث نصت هذه المادة على أن

ي قانون آخر، يعاقب بالحبس وبغرامة ال تقل عن عشرة آالف جنيه وال تزيد عن مائة ألف العقوبات أو أجنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من أصدر شهادة تصديق إلكترونية دون الحصول على ترخيص بمزاولة

.)2(»النشاط من الهيئةتنمية تكنولوجيا المعلومات إذا خالف إضافة للعقوبات المشار إليها، فإنه يحق للهيئة العامة لصناعة

المرخص له بإصدار شهادات التصديق اإللكتروني شرط الترخيص أو االلتزامات الملقاة على عاتقه حسب من هذا القانون فإنه يحق للهيئة إلغاء الترخيص، وقف سريانه حتى زوال أسباب المخالفة، ويتم 19المادة

.)3(الئحة التنفيذية للقانونذلك حسب الشروط التي تحددها الوهي (والسبب في تجريم فعل إصدار شهادة تصديق إلكترونية بدون ترخيص الهيئة المخولة قانونا بذلك

لآلثار الخطيرة التي "، راجع )الهيئة العامة لصناعة تنمية تكنولوجيا المعلومات في القانون المصري مثالهذا السلوك يقضي على الثقة الواجب توافرها في أن تترتب على شهادة التصديق في حق الغير، إذ

.)4("المعامالت اإللكترونيةلم يكن دقيقا في حصر األفعال "ع المصري في هذه الجريمة، فهو وبالعودة إلى العقوبة التي أقرها المشر

بية المقارنة منها التي قد تمس بالثقة في المعامالت الموقعة إلكترونيا، وذلك بالنظر لمنهج التشريعات العر م تزوير شهادة المصادقة اإللكترونية حماية للتوقيع اإللكتروني قانون التجارة اإللكترونية اإلماراتي الذي جر .من هذا القانون 29وقد ورد النص على هذه الجريمة في المادة

روني وذلك في المادة ع اإلماراتي فعل تقديم بيانات مزورة لمزود خدمة التصديق اإللكتم المشر كما جر .)5("ع المصريمن القانون سابق الذكر، وهو ما لم ينص عليه المشر 30

وهذه الجريمة تقترب إلى حد ما من جريمة التزوير التقليدي، فقد ينتحل الجاني هوية غيره أو يبدل .)6(شخصيته إلنشاء شهادة تصديق إلكترونية غير صحيحة

.2004لسنة 04-15ني المصري رقم قانون التوقيع اإللكترو -)1( .2004لسنة 04-15أ من قانون التوقيع اإللكتروني المصري رقم /23المادة -)2( .541عبد الفتاح بيومي حجازي، التوقيع اإللكتروني في النظم القانونية المقارنة، المرجع السابق، ص -)3( .540المرجع نفسه، ص -)4( .250ق، صبراهمي حنان، المرجع الساب -)5( .323عبد الفتاح بيومي حجازي، التوقيع اإللكتروني في النظم القانونية المقارنة، المرجع السابق، ص -)6(

توقيع والتصديق اإللكترونيينتوقيع والتصديق اإللكترونيينتوقيع والتصديق اإللكترونيينتوقيع والتصديق اإللكترونيينوسائل الحماية الجنائية للوسائل الحماية الجنائية للوسائل الحماية الجنائية للوسائل الحماية الجنائية لل ���������������� الثانيالثانيالثانيالثاني الفصلالفصلالفصلالفصل

69

جريمة إفشاء أو نشر شهادة تصديق إلكتروني لغرض احتيالي: الفرع الثانيلكترونية والتي من قانون المعامالت والتجارة اإل 26ع اإلماراتي على هذه الجريمة في المادة نص المشر

يعاقب بالحبس مدة ال تقل عن سنة، والغرامة التي ال تقل عن خمسين ألف درهم وال تزيد عن «: هجاء فيها أنم أية شهادة مصادقة مائتين وخمسين ألف درهم أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من أنشأ أو نشر أو وفر أو قد

.)1(»حة مع علمه بذلكإلكترونية تتضمن أو تشير إلى بيانات غير صحيمن القانون نفسه على ) 01(فها بنص المادة ع هنا إنشاء شهادة مصادقة إلكترونية والتي عر م المشر وجر

الشهادة التي يصدرها مزود خدمات التصديق اإللكتروني يفيد فيها تأكيد هوية الشخص أو الجهة «: هاأن .)2(»الحائزة على أداة توقيع معينة

اإلنشاء هنا نوع من االصطناع الذي يعد إحدى طرق التزوير المنصوص عليه قانونا يالحظ أن "ول باإلضافة إلى النشر عنصر النشاط الجرمي في الركن المادي للجريمة، وتعد هذه الصورة من الجرائم ويمث

.)3("العمدية وصورة الركن المعنوي فيها هو القصد الجنائي العام بعنصريه العلم واإلرادة 28من القانون رقم ) ج/1(الفقرة 24ع البحريني نص على هذه الجريمة في المادة المشر ونجد أيضا أن

خالل بأية عقوبة أشد ينص عليها مع عدم اإل«: ، والتي جاء فيها)4(بشأن المعامالت اإللكترونية 2002لسنة غرامة ال تتجاوز مائة ألف درهم أو سنوات وب) 10(قانون آخر، يعاقب بالسجن مدة ال تزيد على عشرة أي

:بإحدى هاتين العقوبتين كل من ارتكب عمدا األفعال اآلتيةإنشاء أو نشر أو تحريف أو استعمال شهادة أو توقيع إلكتروني لغرض احتيالي أو ألي غرض غير - ج

.»مشروع هما تتعلقان بالدرجة ونسجل من خالل التطرق للجريمتين سابقتي الذكر حول التصديق اإللكتروني، أن

م خدمات التصديق، أين أقرت بعض التشريعات تنظيم مسؤولياته في حال إخالله بااللتزامات األولى بمقد .المترتبة عليه

خدمات التصديق يكون ممقد على أن 1999حيث نص التوجيه األوروبي للتوقيعات اإللكترونية لسنة عي أو المعنوي الذي اعتمد على شهادة التصديق اإللكتروني ضرر يتعرض له الشخص الطبي مسؤوال عن أي .)5(التي يصدرها

.2006لسنة 01من قانون المعامالت والتجارة اإللكترونية لإلمارات رقم 26المادة -)1( .2006لسنة 01من قانون المعامالت والتجارة اإللكترونية لإلمارات رقم 01المادة -)2(الحماية الجنائية للتوقيع اإللكتروني في التشريعين اإلماراتي والبحريني "ة، نايف عبد الجليل الحمايدة، محمد أمين الخرش -)3(

.339، ص1، العدد 16، المجلد 2014 ، مجلة جامعة األزهر، غزة، سلسلة العلوم اإلنسانية،"دراسة مقارنة .344المرجع نفسه، ص -)4( .1999للتوقيعات اإللكترونية لسنة من التوجيه األوروبي 2/5- 1المواد -)5(

توقيع والتصديق اإللكترونيينتوقيع والتصديق اإللكترونيينتوقيع والتصديق اإللكترونيينتوقيع والتصديق اإللكترونيينوسائل الحماية الجنائية للوسائل الحماية الجنائية للوسائل الحماية الجنائية للوسائل الحماية الجنائية لل ���������������� الثانيالثانيالثانيالثاني الفصلالفصلالفصلالفصل

70

في التشريع الجزائري لى التوقيع اإللكترونيجرائم االعتداء ع: الثانيالمبحث معامالت الت الدولية والمحلية فيما يتعلق بخلق بيئةع الجزائري لمواكبة التحو في إطار توجه المشر

لجرائم الممكن للتوقيع والتصديق اإللكترونيين، تصدى لوتعزيز آليات الحماية الجنائية إلكترونية آمنة وموثوقةعلى التوقيع والتصديق اإللكترونيين وذلك بسنه لمواد ضمن قانون العقوبات وفي القانون رقم االعتداء بها

.الخاص بالتوقيع والتصديق اإللكترونيين) 04- 15(ونيين من منظور التشريع ديق اإللكتر ق المبحث الحالي لطبيعة جرائم االعتداء على التوقيع والتصويتطر

الجزائري، والذي قسمناه إلى مطلبين، تطرق األول لهذه الجرائم في قانون العقوبات، والمطلب الثاني في .2015لسنة ) 04- 15(القانون رقم

في قانون العقوباتجرائم االعتداء على التوقيع والتصديق اإللكترونيين :المطلب األولمن القانون المدني التي تنص في 327ع الجزائري بالتوقيع اإللكتروني طبقا للمادة لمشر اعتد ا"بعد أن

1("مكرر أعاله 323يعتد بالتوقيع اإللكتروني وفق الشروط المذكورة في المادة :هالفقرة الثانية منها على أن( . أو رار التشريع الفرنسية خاصة على غالتوقيع اإللكتروني بحماية جنائي - في بداية األمر–لم يخص

لجرائم االعتداء تنظيمهحمايته جنائيا ضمن قانون العقوبات من خالل منظ ما ان و ،...أو السعودي المصري .على أنظمة المعالجة وجريمة التزوير

ع الجزائري صورا أقر المشر ،المتعلق بالتوقيع والتصديق اإللكترونيين 04- 15بعد صدور القانون رقم .بصفة خاصة يناإللكترونيوالتصديق ة الجنائية للتوقيع للحماي

جرائم االعتداء على النظام المعلوماتي للتوقيع اإللكتروني: الفرع األولنظام المعلوماتي للتوقيع اإللكتروني من خالل اليتحقق االعتداء على التوقيع اإللكتروني باالعتداء على

) ق ع ج(مكرر 394ع الجزائري هذه الجريمة من خالل المادة لمشر ، وعالج االدخول أو البقاء غير المشروعإلى ) دج 50.000(وبغرامة مالية من ) 1(أشهر إلى سنة ) 3(يعاقب بالحبس من ثالثة «: والتي جاء فيها

كل من يدخل أو يبقى عن طريق الغش في كل أو جزء من منظومة للمعالجة للمعطيات ) دج 200.000( .)2(»أو يحاول ذلك

هذه الجريمة من جرائم الخطر حيث يتم تجريم السلوك دون توقف ذلك على نتيجة معينة، فهذه "ف صن ت .)3("الجريمة ليست من جرائم الضرر المتطلب فيها حصول ضرر بالمجني عليه

االجتهاد للدراسات القانونية ، مجلة"الحماية الجنائية للتوقيع والتصديق اإللكترونيين في التشريع الجزائري"عزيزة لرقط، -)1(

.112ص 2017جانفي، ، 11واالقتصادية، المركز الجامعي تمنراست، العدد .157، ص2015مكرر من قانون العقوبات الجزائري، 394المادة -)2( .167صالح شنين، المرجع السابق، ص -)3(

توقيع والتصديق اإللكترونيينتوقيع والتصديق اإللكترونيينتوقيع والتصديق اإللكترونيينتوقيع والتصديق اإللكترونيينوسائل الحماية الجنائية للوسائل الحماية الجنائية للوسائل الحماية الجنائية للوسائل الحماية الجنائية لل ���������������� الثانيالثانيالثانيالثاني الفصلالفصلالفصلالفصل

71

:الركن المادي - أوال

السلوك اإلجرامي للركن المادي فإن "المذكورة آنفا، مكرر من قانون العقوبات 394على ضوء المادة يتخذ إما صورة الدخول المنطقي وذلك يفرض فتح باب يؤدي إلى النظام المعلوماتي للتوقيع اإللكتروني أو

ل في االمتناع أو سلبيا يتمث ل في فعل الدخولهذا السلوك قد يكون إيجابيا يتمث يتخذ صورة البقاء، وعليه فإن .)1("الخروج من النظامعن

ق شخص الجاني يويتحقق فعل الدخول بإساءة استخدام النظام المعلوماتي للتوقيع اإللكتروني عن طر لحصول على المعلومات والبيانات قد يكون ا ص له باستخدامه أو الدخول إليه، وغرضه من ذلكغير المرخ

حة شخص آخر، وذلك من خالل استغالل خبرته الستخدامها في مصلحته أو مصل نة داخل هذا النظامالمخز .األمني هنظامق م في الحاسب اآللي وبرامجه واخترافي التحك

تعد هذه الجريمة من جرائم الخطر أو السلوك المجرد، أين ال يشترط حصول نتيجة "على هذا األساس، 2("هاه بمجرد االتصال غير المشروع بالنظام يؤدي ذلك إلى قياممعينة، بمعنى أن(.

حيث طالما المصلحة المحمية في نظام معلومات التوقيع "على هذا الطرح، وافقلكن هناك من ال ياإللكتروني هي حماية سرية المعلومات، فالدخول غير المشروع البد وأن يؤدي إلى الوصول إلى المعلومات

. )3("نة واال ال يكتمل الركن المادي للجريمةالمخز :المعنويالركن - ثانيا

الدخول غير المشروع للنظام المعلوماتي ع الجزائري أن مكرر، اعتبر المشر 394على نص المادة بناء للتوقيع اإللكتروني من الجرائم العمدية التي تتطلب توافر القصد الجنائي بعنصريه العلم واإلرادة، حيث البد

ومع ذلك تنصرف إرادته نحو اإلتيان بهذا السلوك وأن يعلم الجاني بعدم أحقيته في الدخول إلى النظام، .المجرم قانونا

ال يتأثر بالباعث من الدخول حتى لو كان الفضول أو التنزه أو إثبات القدرة "ذلك أن وتجدر اإلشارة إلى .)4("على االنتصار على النظام

من المادة ) 3-2(تين فيتضح من خالل الفقر "أما عن الركن المعنوي للجريمة في صورتها المشددة، 394 مكرر، أن هذه النتيجة المشددة هي نتيجة غير عمدية، وهو ما ذهب إليه جانب من الفقه الفرنسي أن

ع فيها توافر القصد الجنائي العمدي، بحيث يعد الخطأ كافيا الجريمة تقع عن طريق الخطأ، وال يتطلب المشر همال، فمجرد ارتكاب الفعل المادي يعد كافيا لقيامها إال إذا أثبت لقيام الجريمة، ومن هنا فهي من جرائم اإل

. )5("الجاني وجود قوة قاهرة أدت إلى حدوثها .113عزيزة لرقط، المرجع السابق، ص -)1( .47حنان براهمي، المرجع السابق، ص -)2( .47المرجع نفسه، ص -)3( .49المرجع نفسه، ص -)4( .115، 114ابق، ص صعزيزة لرقط، المرجع الس -)5(

توقيع والتصديق اإللكترونيينتوقيع والتصديق اإللكترونيينتوقيع والتصديق اإللكترونيينتوقيع والتصديق اإللكترونيينوسائل الحماية الجنائية للوسائل الحماية الجنائية للوسائل الحماية الجنائية للوسائل الحماية الجنائية لل ���������������� الثانيالثانيالثانيالثاني الفصلالفصلالفصلالفصل

72

:عقوبة الجريمة -ثالثا

مكرر 394االعتداء على النظام المعلوماتي للتوقيع اإللكتروني من خالل المادة ع الجزائري م المشر جر من قانون العقوبات مثلما سبقت اإلشارة إلى ذلك، ونص على معاقبة مرتكب هذا الفعل بالحبس من ثالثة

كل من يدخل أو يبقى عن طريق الغش دج 200.000دج إلى 50.000ية من الوبغرامة م أشهر إلى سنةفي كل أو جزء من منظومة للمعالجة للمعطيات أو يحاول ذلك، وتضاعف العقوبة إذا ترتب على ذلك حذف

.أو تغيير لمعطيات المنظومة

جريمة تزوير التوقيع اإللكتروني :الفرع الثاني ليس كتزوير التوقيع العادي، تزوير التوقيع اإللكتروني إن" التزوير في هذا األخير يكون من ذلك أن

تزوير التوقيع اإللكتروني يكون من خالل خالل تقليد التوقيع بطريقة تشبه التوقيع األصلي، في حين أن، وبالتالي فإثبات التزوير في التوقيع )1("اعتماد التوقيع نفسه عن طريق الحصول عليه بطرق مختلفة

.اإللكتروني يختلف عنه في التوقيع اليدويع الجزائري لنصوص تعاقب االعتداء على نظام المعالجة اآللية على الرغم من استحداث المشر "و

ق للتزوير ع أغفل التطر المشر كالتعديل والمحو واإلدخال إال أن للمعطيات والتي تضمنت بعض طرق التزوير .)2("الحاصل في المجال المعلوماتي

ق إلى جريمة تزوير التوقيع اإللكتروني بشكل خاص، األمر الذي ع الجزائري لم يتطر المشر بمعنى أنأثار جدال بين مؤيد إلمكانية تطبيق النصوص التقليدية وبين معارض لذلك، وكل اتجاه له أسانيده القانونية

ون والتي يتم بها التزوير ال تتالءم وال تتناسب الطرق التي حددها القان إذ يرى االتجاه المعارض أن "ومبرراته إال مع المحرر في صورته المادية، وهو في الغالب من الورق المكتوب؛ مصطلح المحررات الذي استخدمه أما االتجاه المؤيد إلمكانية تطبيق النصوص التقليدية فيرى أن

التوقيع دية والمعلوماتية باإلضافة إلى أن ع هو مصطلح واسع، يمكن أن تندرج ضمنه المحررات التقليالمشر .)3("من القانون المدني الجزائري 327اإللكتروني يؤدي الوظائف نفسها للتوقيع التقليدي، وهو ما أقرته المادة

جزئيا عن تزوير التوقيع التقليديجريمة تزوير التوقيع اإللكتروني تختلف اختالفا كليا أو فإن "وعليه .)4("أو في طريقة الكشف عنها يقة التزويرفي طر سواء

.96عباس حفصي، المرجع السابق، ص -)1(، مكتبة المجتمع 1الفساد، غسيل األموال، السياحة، اإلرهاب اإللكتروني، والمعلوماتية، ط: مصطفى يوسف كافي، جرائم -)2(

.91، ص2014العربي للنشر والتوزيع، عمان، .117مرجع السابق، صعزيزة لرقط، ال -)3( .97عباس حفصي، المرجع السابق، ص -)4(

توقيع والتصديق اإللكترونيينتوقيع والتصديق اإللكترونيينتوقيع والتصديق اإللكترونيينتوقيع والتصديق اإللكترونيينوسائل الحماية الجنائية للوسائل الحماية الجنائية للوسائل الحماية الجنائية للوسائل الحماية الجنائية لل ���������������� الثانيالثانيالثانيالثاني الفصلالفصلالفصلالفصل

73

وبتصديق الجزائر على االتفاقية العربية لمكافحة جرائم تقنية المعلومات وذلك بموجب المرسوم الرئاسي استخدام وسائل «: منها على أن 10، والتي تنص في المادة 2014سبتمبر 08خ في المؤر 252-14رقم

ات من أجل تغيير الحقيقة في البيانات تغييرا من شأنه إحداث ضرر، وبنية استعمالها كبيانات تقنية المعلوم، يكون قد قضى على هذا الجدل وأقر بالتزوير الذي يقع بواسطة التقنية الحديثة على التوقيع »صحيحة

.)1(اإللكتروني، وتطبق العقوبات المقررة في القواعد العامةر اإللكتروني بإحدى الطرق التي نص نها المادي بتغيير الحقيقة في المحر ي ركجريمة التزوير فوتقوم

.ب ضررا للغيرعليها القانون على النحو الذي يسب ل في رغبة الجاني في استعمال التوقيع اإللكتروني دون وجه حق وانصراف إرادته وركن معنوي يتمث

. جريمة التزوير واستحق مرتكبها العقوبة للتغيير، ومتى توافر الركنان المادي والمعنوي قامت

جريمة إتالف التوقيع اإللكتروني: الفرع الثالثمن قانون العقوبات، إذ حددت 1مكرر 394ع الجزائري على هذه الجريمة بنص المادة نص المشر

دج كل 4.000.000دج إلى 500.000عقوبة الحبس من ستة أشهر إلى ثالث سنوات وبغرامة مالية من ل بطرق الغش المعطيات التي من أدخل بطريق الغش معطيات في نظام المعالجة اآللية، أو أزال أو عد

قيام هذه الجريمة يتطلب توافر الركن المادي والركن المعنوي يتضمنها، وانطالقا من نص هذه المادة فإن. :الركن المادي - أوال

يمة إتالف التوقيع اإللكتروني صورة اإلدخال يتخذ السلوك اإلجرامي الذي يرتكبه الجاني في جر "والتعديل أو المحو، وينصب هذا السلوك على محل معين هو التوقيع اإللكتروني، ويستهدف تحقيق نتيجة

.)2("ل أساسا في تغيير الحالة التي كانت عليها بيانات أو معلومات التوقيع اإللكترونيمعينة تتمث ج معلومات أو بيانات على نظام معلومات التوقيع اإللكتروني من إدرا هو والمقصود بفعل اإلدخال

أو هو إضافة معطيات جديدة على الدعامة الخاصة بنظام معالجة "طرف الجاني بشكل غير مرخص به، .)3("كانت خالية أو كان يوجد عليها معطيات من قبل المعطيات سواء ات الموجودة في نظام معلومات التوقيع اإللكتروني فمعناه تغيير في البيانات أو المعطي ،أما التعديل

.واستبدالها بأخرى غير تلك األصليةفي حين يشير فعل اإلزالة إلى حذف كل أو جزء من بيانات ومعطيات نظام معلومات التوقيع

.اإللكتروني بغرض تحقيق مصلحة لشخص الجاني أو شخص غيره .97عباس حفصي، المرجع السابق، ص -)1( .115عزيزة لرقط، المرجع السابق، ص -)2( .115المرجع نفسه، ص -)3(

توقيع والتصديق اإللكترونيينتوقيع والتصديق اإللكترونيينتوقيع والتصديق اإللكترونيينتوقيع والتصديق اإللكترونيينوسائل الحماية الجنائية للوسائل الحماية الجنائية للوسائل الحماية الجنائية للوسائل الحماية الجنائية لل ���������������� الثانيالثانيالثانيالثاني الفصلالفصلالفصلالفصل

74

:الركن المعنوي - ثانيا

جنحة إتالف التوقيع اإللكتروني " المذكورة سابقا، يتضح أن 1مكرر 394على ما جاءت به المادة بناء الجنائي العام بعنصريه من الجرائم العمدية التي يتطلب فيها توافر الركن المعنوي الذي يتخذ صورة القصد

.)1("العلم واإلرادةه يقوم بإتالف التوقيع اإللكتروني عن طريق اإلدخال أو المحو الجاني أن ملوترتيبا عل ذلك يجب أن يع

.إلى انصراف إرادته في ارتكاب الفعل المادي أو التعديل في بياناته، إضافة الضرر بصاحب التوقيع اإللكتروني من خالل جعل إلحاق "ل النتيجة الجرمية بهذا المعنى في وتتمث

توقيعه غير صالح لالستعمال أو معيبا يفقده وظيفته ويهز ثقة المتعاملين مع صاحب التوقيع في .)2("شخصه

ع الجزائري لحماية التوقيع اإللكتروني في ظل بعد استعراض صور الحماية الجنائية التي اعتمدها المشر ع التوقيع اإللكتروني بحماية جنائية في قانون خاص في بداية م يخص هذا المشر أين ل ،قانون العقوبات

.األمرع الجزائري قد المتعلق بالتوقيع والتصديق اإللكترونيين يكون المشر 04- 15لكن مع صدور القانون رقم

. سن تشريعا يكفل تحقيق حماية جنائية خاصة بالتوقيع اإللكتروني

):04-15(ائم االعتداء على التوقيع في القانون رقم جر : المطلب الثانيع الجزائري في حماية التوقيع اإللكتروني جنائيا على ما هو منصوص عليه في بعدما اقتصر المشر

04- 15القانون رقم تصديق اإللكترونيين وهو قانون العقوبات، توجه نحو إصدار قانون خاص بالتوقيع والمن خالل يناإللكترونيوالتصديق لتوقيع جنائية لين أقر في هذا القانون حماية ، أ2015-02-01خ في المؤر

.عداده لمختلف الجرائم الواقعة عليهماتلقد أقر القانون المذكور أعاله حماية جنائية للتوقيع والتصديق اإللكترونيين من خالل تعداده لمختلف

لمواد التي تضمنت هذه الجرائم خلو القانون من الجرائم الواقعة عليهما، والمالحظ من استقراء نصوص ااعتماد تصنيف لهذه الجرائم على غرار ما جاءت به قوانين التوقيع اإللكتروني لعدد من التشريعات األجنبية

.والعربية التي جاءت في هذا البحثالتصديق من هذا المنطلق سيتناول المطلب الحالي مجموعة من أهم الجرائم الواقعة على التوقيع و

. 71إلى المادة 66اإللكترونيين التي نص عليها هذا القانون وفق تسلسل المواد الواردة فيه من المادة

.116عزيزة لرقط، المرجع السابق، ص -)1( .116المرجع نفسه، ص -)2(

توقيع والتصديق اإللكترونيينتوقيع والتصديق اإللكترونيينتوقيع والتصديق اإللكترونيينتوقيع والتصديق اإللكترونيينوسائل الحماية الجنائية للوسائل الحماية الجنائية للوسائل الحماية الجنائية للوسائل الحماية الجنائية لل ���������������� الثانيالثانيالثانيالثاني الفصلالفصلالفصلالفصل

75

جنحة اإلدالء بإقرارات كاذبة للحصول على شهادة تصديق إلكتروني: الفرع األول يعاقب بالحبس من ثالثة«: والتي جاء فيها 04- 15من القانون 66ذه الجريمة المادة نصت على ه

دج أو بإحدى هاتين العقوبتين 200.000دج إلى 20.000سنوات وبغرامة من ) 3(أشهر إلى ثالث ) 3( .»كل من أدلى بإقرارات كاذبة للحصول على شهادة تصديق إلكتروني ،فقط

ألن "، قيامها يتطلب توافر الركنين المادي والمعنوي، )الخطر(ائم السلوك وعليه تعد هذه الجريمة من جر الهدف من التجريم هو حماية األطراف المتعاقدة من الحصول على معلومات خاطئة مما يهز الثقة المفترضة

.)1("في التعامالت التجاريةنات غير حقيقية بغرض الحصول ل الركن المادي لهذه الجريمة في تقديم الجاني لمعلومات وبياويتمث

.على ترخيص يمنحه األحقية واألهلية في إصدار شهادات التصديق اإللكترونين أو نتيجة جرمية بل يكفي اإلقبال على تقديم إقرارات كاذبة وال تشترط هذه الجريمة حصول ضرر معي

.للحصول على الترخيص لقيامها

االقتصادية عن التوقف جنحة اإلخالل بإخبار السلطة: الفرع الثانيوبغرامة من ) 1(إلى سنة ) 2(يعاقب بالحبس من شهرين «: من القانون نفسه 67جاء بنص المادة

دج أو بإحدى هاتين العقوبتين فقط كل مؤدي خدمات التصديق اإللكتروني 2.000.000دج إلى 200.000 من هذا 59- 58جال المحددة في المادتين ف عن نشاطه في اآلأخل بالتزام إعالم السلطة االقتصادية بالتوق

.»القانونبمجرد اتخاذ مؤدي خدمات التصديق "تعد هذه الجريمة كسابقتها من جرائم الخطر، يقوم ركنها المادي

ل في عدم إعالم السلطة االقتصادية بالتوقف عن نشاطه المحدد حسب أحكام اإللكتروني موقف سلبي يتمث ن للركن المادي يتحقق بامتناع الجهة المختصة ، والسلوك اإلجرامي المكو من القانون نفسه 41المادة ص لها إصدار شهادة التصديق اإللكتروني على االستمرار في إصدارها دون إعالم السلطة الوصية المرخ . )2("بذلك

جنحة حيازة أو إفشاء أو استعمال بيانات توقيع موصوفة خاصة بالغير: الفرع الثالثيعاقب بالحبس من ثالثة «: والتي جاء فيها 04- 15من القانون 68هذه الجريمة المادة ت علىنص

وبغرامة من مليون دج إلى خمسة ماليين دج أو بإحدى هاتين العقوبتين ) 3(إلى ثالثة سنوات )3( أشهر .»غيرفقط كل من يقوم بحيازة أو إفشاء أو استعمال بيانات إنشاء توقيع إلكتروني موصوف خاصة بال

) الحيازة، اإلفشاء، االستعمال(ل السلوك اإلجرامي في هذه الجريمة في قيام الجاني بأحد األفعال يتمث وبالتالي يعد القيام بأحد هذه األفعال كافيا لقيامها، فهي تعد من جرائم السلوك التي يعد فيها النشاط اإلجرامي

.كافيا لقيامها .124صعزيزة لرقط، المرجع السابق، -)1( .119المرجع نفسه، ص -)2(

توقيع والتصديق اإللكترونيينتوقيع والتصديق اإللكترونيينتوقيع والتصديق اإللكترونيينتوقيع والتصديق اإللكترونيينوسائل الحماية الجنائية للوسائل الحماية الجنائية للوسائل الحماية الجنائية للوسائل الحماية الجنائية لل ���������������� الثانيالثانيالثانيالثاني الفصلالفصلالفصلالفصل

76

جنحة إفشاء بيانات شهادة التصديق اإللكتروني: الفرع الرابع إلى سنتين) 3(يعاقب بالحبس من ثالثة أشهر «: والتي جاء فيها 70ت على هذه الجريمة المادة نص

دمات كل مؤدي خ ،دج إلى مليونين دج أو بإحدى هاتين العقوبتين فقط200.000وبغرامة من )2( .»من هذا القانون (*)42التصديق اإللكتروني أخل بأحكام المادة

إلى الركنين المادي النموذج القانوني لهذه الجريمة اشترط إضافة يتضح من نص هذه المادة أنتعد هذه الجريمة من الجرائم "م خدمات التصديق اإللكتروني، ووالمعنوي توافر صفة الجاني ممثال في مقد

.)1("ة التي يكفي لقيامها السلوك اإلجرامي دون الحاجة إلى تحقيق النتيجة الجرميةالشكلي ل في قيام الجاني بفعل إفشاء أو إعالم الغير بالمعلومات الركن المادي لهذه الجريمة يتمث ويتضح أن

.والبيانات المتعلقة بالتوقيع اإللكتروني

: ع واستخدامها في غير غرضهاموق جنحة جمع البيانات الشخصية لل: الخامسالفرع إلى ثالث سنوات) 6(يعاقب بالحبس من ستة أشهر «: على أنه من القانون نفسه 71جاء بنص المادة

دج إلى مليون دج أو بإحدى هاتين العقوبتين فقط كل مؤدي خدمات التصديق 200.000وبغرامة من )3( .»نونمن هذا القا 43اإللكتروني أخل بأحكام المادة

ع الجزائري اشترط لقيام هذه الجريمة توافر صفة معينة في الجاني هي أن يكون مؤدي المشر يظهر أن "و .)2("خدمات التصديق اإللكتروني أو أحد العاملين به، كما اشترط توافر الركنين المادي والمعنوي

ل في استخدام بيانات متمث فعل إيجابيببإتيان الجاني "أما الركن المادي في هذه الجريمة فيتحقق ع دون الحصول على التوقيع اإللكتروني في غير الغرض المخصص لها، أو جمع البيانات الشخصية للموق

.)3("الموافقة الصريحة منه

إصدار شهادة التصديق اإللكتروني دون ترخيص أو بسحبه: الفرع السادس) 3(إلى ثالث سنوات ) 1(لحبس من سنة يعاقب با«: أنه من القانون نفسه 72جاء بنص المادة

من يؤدي خدمات التصديق كل ،دج إلى مليوني دج أو بإحدى هاتين العقوبتين فقط200.000وبغرامة من أو كل مؤدي خدمات تصديق إلكتروني يستأنف أو يواصل نشاطه بالرغم ،اإللكتروني للجمهور دون ترخيص

.»من سحب ترخيصه

يجب على مؤدي خدمات التصديق اإللكتروني الحفاظ على سرية «: 04-15من القانون رقم 42جاء بنص المادة -(*) .»المعلومات والبيانات المتعلقة بشهادات التصديق اإللكترونية الممنوحة

.120عزيزة لرقط، المرجع السابق، ص -)1( .122المرجع نفسه، ص -)2( .122المرجع نفسه، ص -)3(

توقيع والتصديق اإللكترونيينتوقيع والتصديق اإللكترونيينتوقيع والتصديق اإللكترونيينتوقيع والتصديق اإللكترونيينوسائل الحماية الجنائية للوسائل الحماية الجنائية للوسائل الحماية الجنائية للوسائل الحماية الجنائية لل ���������������� الثانيالثانيالثانيالثاني الفصلالفصلالفصلالفصل

77

إصدار شهادة بد من توافر كل من الركن المادي والركن المعنوي على اعتبار أن لقيام هذه الجريمة ال"و

التصديق اإللكتروني دون ترخيص هي من الجرائم الشكلية التي يتطلب قيامها توافر السلوك اإلجرامي .)1("فقط

ه حافظ ه بها أعالع الجزائري ومن خالل مجموعة النصوص المنو المشر " ومن خالل ما سبق يظهر أنعلى السلطة التقديرية لقاضي الموضوع فيما يتعلق بالعقوبة المقررة ومنحه الخيار بين عقوبة الحبس وعقوبة

.)2("الغرامة الماليةكما يتضح أيضا من خالل تعداد الجرائم الواقعة على التوقيع والتصديق اإللكترونيين من خالل القانون

ه لى الرغم من عدم إدراجه لهذه الجرائم ضمن تصنيف معين، إال أن ع الجزائري وعالمشر أن 04- 15رقم ل الجرائم التي تلحق مؤدي خدمات ز بين نوعين رئيسيين من هذه الجرائم، مجموعة أولى تمث ه مي يظهر أن

اإلخالل بإخبار السلطة االقتصادية عن التوقف، إفشاء بيانات شهادة :التصديق اإللكتروني على غرار جرائمالشخصية للموقع واستخدامها في غير الغرض المخصص لها، إصدار جمع البياناتالتصديق اإللكتروني،

شهادة التصديق اإللكتروني دون ترخيص أو بسحبه؛ أين اشترط في هذه المجموعة شرط صفة الجاني .المتمثل في مؤدي خدمات التصديق اإللكتروني

المرتبطة بطلب الخدمة مثل جريمة اإلدالء بإقرارات كاذبة للحصول أما المجموعة الثانية فتمثل الجرائمعلى شهادة التصديق، حيازة أو إفشاء أو استعمال بيانات توقيع موصوفة خاصة بالغير، واستعمال شهادة

. التصديق اإللكتروني الموصوفة لغير الغرض التي منحت له

:خالصةال ةاقعة على التصديق والتوقيع اإللكترونيين في ضوء مجموعمن خالل تناول وتعداد مختلف الجرائم الو

، والوقوف بذلك على الوسائل التي اعتمدتها مختلف هذه )المبحث األول(من التشريعات األجنبية والعربية .لتوقيع والتصديق اإللكترونيينالجنائية لالتشريعات للحماية

ي الذي تصدى لحماية التوقيع اإللكتروني في أول تعداد هذه الجرائم في ظل التشريع الجزائر م ومن ث .األمر من خالل قانون العقوبات، وفي مرحلة الحقة في قانون خاص للتوقيع والتصديق اإللكترونيين

ع الجزائري لوسائل الحماية الجنائية للتوقيع والتصديق اإللكترونيين في قانون خاص ل توفير المشر ويشك رات التي تشهدها بيئة التعامالت اإللكترونية على الصعيد الدولي والعمل على لتغي بهما، توجها نحو مسايرة ا

خلق بيئة إلكترونية آمنة وموثوقة، تعزيزا الستعمال الوسائل التكنولوجية المعاصرة وتوجيهها نحو المساهمة ا ينعكس على مستوى الة في ترقية التجارة اإللكترونية ومختلف األنشطة االقتصادية واالجتماعية بمالفع

. التنمية المحلية

.123عزيزة لرقط، المرجع السابق، ص -)1( .125المرجع نفسه، ص -)2(

توقيع والتصديق اإللكترونيينتوقيع والتصديق اإللكترونيينتوقيع والتصديق اإللكترونيينتوقيع والتصديق اإللكترونيينوسائل الحماية الجنائية للوسائل الحماية الجنائية للوسائل الحماية الجنائية للوسائل الحماية الجنائية لل ���������������� الثانيالثانيالثانيالثاني الفصلالفصلالفصلالفصل

78

حول التوقيع والتصديق اإللكترونيين فهو ال يخلو 04- 15لكن على الرغم مما جاء به القانون رقم

.من بعض السلبياتوباحثين حسب عدة قانونيين ه قانون خاص هذا القانون على حسب أن أن :في هذا الصدد) 2017(لرقط حيث تقول الباحثة عزيزة

المتعلقة ه لم يتناول كافة االعتداءات التي قد تلحق بهما خاصة بالتوقيع والتصديق اإللكترونيين إال أنلقانون ح بهما، مما يستدعي الرجوع إلى القواعد العامةباإلتالف والتزوير والدخول والبقاء غير المصر

.العقوبات، والتي بدورها لم تتصدى لحماية التوقيع المعلوماتي رة باستمرار الرتباطها بالوسائل التقنية لالتصال الجريمة المعلوماتية جريمة متطو وعلى أساس أن

جهة رات باستمرار من خالل ضمان المرونة الكافية في التشريعات المو ع بحاجة إلى مواكبة هذه التطو فالمشر لضمان الحماية الجنائية للتوقيع والتصديق اإللكترونيين بما يسمح بالتصدي لمختلف الجرائم الممكن أن تنشأ

. ر كلما استدعى األمر ذلكاء هذا التطو جر

الخاتمةالخاتمةالخاتمةالخاتمة

الخاتمةالخاتمةالخاتمةالخاتمة الحماية الجنائية للتوقيع والتصديق اإللكترونيين في ظل القـانونالحماية الجنائية للتوقيع والتصديق اإللكترونيين في ظل القـانونالحماية الجنائية للتوقيع والتصديق اإللكترونيين في ظل القـانونالحماية الجنائية للتوقيع والتصديق اإللكترونيين في ظل القـانون

79

:الخاتمةلحالي نظرا ألهمية التوقيع والتصديق اإللكترونيين في المعامالت اإللكترونية التي أصبحت في العصر ا

معامالت المنظمات اإلدارية واالقتصادية، توجهت الجهود التشريعية الدولية مختلف النموذج المتداول في المتعاملين بالشكل الذي يبث الثقة لدى نيةاإللكترو والوطنية نحو إقرار وسائل الحماية الجنائية لهذه المنظومة

.فيهاإلى إقرار قوانين لتصديق اإللكترونيين توقيع واها للفي تنظيمدولية ووطنية التشريعات وتوجهت عدة

2015لسنة 04-15لقانون رقم ه لإقرار ائري بعد ع الجز مثلما هو الحال بالنسبة للمشر ة وخاصة بهما، مستقل .نه كل ما يتعلق بالتعريفات ووسائل الحماية الجنائيةضم الذي توقيع والتصديق اإللكترونيين، و المتعلق بال

:وبعد دراستنا لهذا الموضوع خرجنا بالنتائج اآلتيةكونها مرتبطة ،اختالف طبيعة جرائم االعتداء على التوقيع والتصديق اإللكترونيين عن بقية الجرائم -

ن من تحديد هوية المتعاملين مفتوحة ليس لها أي وجود مادي يمك ها األساسية أنها ميزتببيئة تعامل إلكترونية فيها أو يسمح بإثبات هذه المعامالت والتصديق عليها إال من خالل اعتماد اآلليات التي يتضمنها التوقيع

.والتصديق اإللكترونيينتروني في اإلثبات بالدرجة نفسها إقرار مختلف التشريعات الدولية والوطنية بحجية التوقيع اإللك -

.للتوقيع التقليدير والتوقيع اإللكتروني تعبيرا عن سيره ضمن التوجهات الدولية ع الجزائري واعترافه بالمحر إقرار المشر -

.الحالية لالستفادة من ثورة المعلومات وتكنولوجيا االتصالنيين ضمن قانون مستقل بعدما كان ع الجزائري تنظيم التوقيع والتصديق اإللكترو انتهج المشر -

المتعلق بالتوقيع والتصديق )04- 15(تنظيمهما ضمن القواعد العامة لقانون العقوبات بسنه للقانون رقم مثل وعربية مثل التشريعين األمريكي والفرنسي،اإللكترونيين، على غرار ما انتهجته عدة تشريعات أجنبية

ع الجزائري للفراغ المشر يمكن اعتبار هذا األمر تدارك حيث، ...تونسيالمصري، السعودي، الالتشريع .القانوني الذي كان سائدا قبل هذا القانون

لكل ما له عالقة بالتوقيع والتصديق اإللكترونيين، إال )04- 15(على الرغم من تنظيم القانون رقم - الحماية الجنائية لجميع صور االعتداء وضع وسائل لجزائري من خالل هذا القانون لم يتمكن منع االمشر أن

والبقاء غير المصرح به، مما ،على هذه المنظومة، على غرار الجرائم المتعلقة باالحتيال، التزوير، الدخول .يستدعي العودة مرة أخرى للقواعد العامة ضمن قانون العقوبات

لجزائري للتوقيع والتصديق اإللكترونيين ع اها المشر الية وسائل الحماية الجنائية التي أقر عدم كفاية وفع -في ظل حصره لجرائم االعتداء على المنظومة اإللكترونية في مؤدي وطالب خاصة ،)04- 15(في القانون

مهمال بذلك أطرافا أخرى يمكن أن تتدخل بارتكاب هذه الجرائم مثل القراصنة ،خدمات التصديق اإللكتروني .وغيرهم

الخاتمةالخاتمةالخاتمةالخاتمة الحماية الجنائية للتوقيع والتصديق اإللكترونيين في ظل القـانونالحماية الجنائية للتوقيع والتصديق اإللكترونيين في ظل القـانونالحماية الجنائية للتوقيع والتصديق اإللكترونيين في ظل القـانونالحماية الجنائية للتوقيع والتصديق اإللكترونيين في ظل القـانون

80

:م المقترحات اآلتيةلت إليها الدراسة، يمكن أن نقد تي توص في ضوء هذه النتائج ال

في ظل االختالف بين جرائم االعتداء على التوقيع والتصديق اإللكترونيين عن بقية الجرائم، البد أن -لوسائل الحماية الجنائية بما يتماشى وخصوصيات التعامالت يراعي المشرع هذه العوامل لدى إقراره

.اإللكترونية المتطورة باستمرارضرورة وضع آلية قانونية يتم من خاللها تفعيل التنسيق بين القانونيين واألخصائيين التقنيين في -

ثر في التعامالت بغرض ترقية عناصر األمان والسرية وبث الثقة أكوتكنولوجيات االتصال مجال المعلوماتية .اإللكترونية

لتدارك الثغرات ذات العالقة باإلحاطة القانونية بمختلف )04-15رقم (في القانون تإقرار تعديال -أنواع جرائم االعتداء على التوقيع والتصديق اإللكترونيين على غرار االحتيال والتزوير والدخول والبقاء غير

.المصرح بهمن المرونة من التشريعات المنظمة للتوقيع والتصديق اإللكترونيين من ضرورة ضمان القدر الكافي -

بما يسمح بمواجهة المستجدات المتعلقة بجرائم االعتداء على منظومة المعامالت اإللكترونية ،عطرف المشر .الدائمو رها المستمر في ظل تطو خاصة ها أجابت على يمكن أن نستخلص أن به هذه الدراسة، بعد استعراض النتائج والمقترحات التي خرجت -

:التساؤالت التي جاءت بها اإلشكالية على النحو اآلتي إللكتروني في ضوء الفقه والقانونمن خالل التعريف بمفهوم التوقيع ا: اإلجابة على السؤال األول -قام أو رموز ويتخذ شكل حروف أو أر ما يوضع على محرر إلكتروني«: ه يشير إلىص البحث إلى أن أين خل

مختلف ، كما أن »ز ومنفرد يسمح بتحديد هوية صاحب التوقيعأو إشارات أو غيرها، ويكون له طابع متمي التشريعات الدولية والوطنية اتفقت على منح التوقيع اإللكتروني الحجية القانونية في اإلثبات بالدرجة نفسها

زا لشخص كون التوقيع ممي أن ي لة فيالمتمث ،المحددةفي التوقيع التقليدي شرط توافر مجموعة من الشروط قابال للتعديل أو هذا التوقيع ع سيطرة كاملة، وأال يكونأن يكون تحت سيطرة الموق و ع دون غيره، الموق

.التغييرالوقوف على مفهوم التصديق اإللكتروني ودور والتزامات «من خالل : اإلجابة على السؤال الثاني -

.»يةته الوطنية، االقتصادية، والحكوموسلطا جهات التصديق،انسجام النصوص الوقوف على المستوى غير الكافي في«من خالل : اإلجابة على السؤال الثالث -ع في إطار تنظيم وسائل الحماية الجنائية للتوقيع والتصديق اإللكترونيين مع صور وأنواع ها المشر التي أقر

.ة اإللكترونيةجرائم االعتداء على هذه المنظومالية وكفاية عدم فع «النتيجة العامة التي مفادها ث، تجعلنا نستخلص واإلجابة على هذه التساؤالت الثال

)04- 15(ع للتوقيع والتصديق اإللكترونيين من خالل القانون رقم ها المشر وسائل الحماية الجنائية التي أقر

الخاتمةالخاتمةالخاتمةالخاتمة الحماية الجنائية للتوقيع والتصديق اإللكترونيين في ظل القـانونالحماية الجنائية للتوقيع والتصديق اإللكترونيين في ظل القـانونالحماية الجنائية للتوقيع والتصديق اإللكترونيين في ظل القـانونالحماية الجنائية للتوقيع والتصديق اإللكترونيين في ظل القـانون

81

هذا القانون غياب تشريع مستقل وخاص بهما، لكن عدم ه تدارك من خالل على الرغم من أن ،2015لسنة ع التوقيلة فيما يتعلق باإلحاطة بمختلف جرائم االعتداء على الية هذه تظهر من خالل النقائص المسج الفع

، التي مازالت ح بهجرائم االحتيال، التزوير، الدخول والبقاء غير المصر والتصديق اإللكترونيين وخاصة .لة القواعد العامة لقانون العقوباتطائ منظمة تحت

قـائمة المراجعقـائمة المراجعقـائمة المراجعقـائمة المراجع

المصادر والمراجعالمصادر والمراجعالمصادر والمراجعالمصادر والمراجعقـائمة قـائمة قـائمة قـائمة

82

المصادر -أوال

.القرآن الكريم -

.الحديث النبوي الشريف -

:القوانين -

المعدل والمتمم للمرسوم التنفيذي 2007- 05- 30المؤرخ في ) 162-07(المرسوم التنفيذي رقم -1ق على كل نوع من أنواع ، المتعلق بنظام االستغالل المطب 2001-05- 09الصادر في ) 123- 01(رقم

.سلكية الكهربائية وعلى مختلف خدمات المواصالت السلكية والالسلكيةالشبكات بما فيها الال

، يحدد تنظيم المصالح التقنية 2016-04- 25خ في مؤر ) 16-134(المرسوم التنفيذي رقم -2واإلدارية للسلطة الوطنية للتصديق اإللكتروني وسيرها ومهامها، الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية، العدد

26.

، المحدد لطبيعة السلطة الحكومية 2016- 04- 25مؤرخ في ) 16-135(التنفيذي رقم المرسوم -3

.للتصديق اإللكتروني وتشكيلتها وتنظيمها وسيرها

ال النموذجي المتضمن قانون األونيستر ،1996ديسمبر 16مؤرخ في )162- 51(القرار رقم -4 http://www.uncitral.org: اإللكتروني منشور على الموقع للتجارة اإللكترونية

النموذجي المتضمن قانون األونيسترال ،2001ديسمبر 12مؤرخ في ) 80- 56(القرار رقم -5arb-.uncitral.org/stable/mlhttp://www- :اإللكتروني الموقع للتوقيعات اإللكترونية منشور على

a.pdf

27مؤرخ في ) 771/د24(معتمد بالقرار رقم رشادي لإلثبات بالتقنيات الحديثةالقانون العربي االست -6 .2008نوفمبر

.2001لسنة ) 85(رقم األردني، قانون المعامالت اإللكترونية -7

.2006 لسنة 01قانون المعامالت والتجارة اإللكترونية لإلمارات رقم -8 .)2000-83(رقم ،قانون التوقيع اإللكتروني التونسي -9

.2015قانون العقوبات الجزائري، -10

بالتوقيع د القواعد العامة المتعلقةيحد ،2015- 02- 01خ في مؤر ) 04- 15(القانون رقم -11

.06الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية، العدد والتصديق اإللكترونيين

الخاص بتنظيم التوقيع اإللكتروني وبإنشاء ) 2004- 15(قانون المصري رقم الالئحة التنفيذية لل -12، وقد نشرت هذه )2005- 109(هيئة تنمية صناعة تكنولوجيا المعلومات، الصادر بموجب القرار رقم

).2005-05-25(الصادر في ) 115(الالئحة في جريدة الوقائع المصرية، العدد

.ه1428 ،ديالسعو نظام المعامالت اإللكترونية -13

.بشأن التوقيعات اإللكترونية 1999-12-13التوجيه األوروبي الصادر في -14

المصادر والمراجعالمصادر والمراجعالمصادر والمراجعالمصادر والمراجعقـائمة قـائمة قـائمة قـائمة

83

)53-05(بتنفيذ القانون رقم 2007- 11- 30الصادر في )01-07- 129(ظهير شريف رقم -15الصادرة )5584(ملكة المغربية رقم مالمتعلق بالتبادل اإللكتروني للمعطيات القانونية، الجريدة الرسمية لل

.2007- 12- 06يخ بتار

المراجع - ثانيا

:الكتب العلمية -أ

ةلمقارن، منشورات الحلبي الحقوقيإلياس ناصيف، العقود الدولية العقد اإللكتروني في القانون ا -16 .2009، لبنان، 1ط

.2008أمير فرج يوسف، التوقيع اإللكتروني، دار المطبوعات الجامعية، مصر، اإلسكندرية، -17كيم في المنازعات الناشئة على العقود اإللكترونية في ظل االتفاقيات أميرة حسن الرافعي، التح -18

.د س الدولية والتشريعات الوطنية، منشأة المعارف، اإلسكندرية،دراسة تطبيقية مقارنة على جرائم االعتداء على ل الشنراقي، الجرائم المعلوماتيةحسام محمد نبي -19

.2013ار شتات للنشر والبرمجيات، مصر، اإلمارات، التوقيع اإللكتروني، دار الكتب القانونية، د

حسين بن سعيد بن سيف الغافري، الجرائم الواقعة على التجارة اإللكترونية، موقع المنشاوي -20 .2006للدراسات والبحوث، سلطنة عمان،

.2006، دار الفكر الجامعي، مصر، 1خالد ممدوح إبراهيم، إبرام العقد اإللكتروني، ط -21 .2005سميع األودن، العقد اإللكتروني، منشأة المعارف، مصر، سمير عبد ال -22التطور القانوني واألمن عابد فايد عبد الفتاح فايد، الكتابة اإللكترونية في القانون المدني بين -23

نون المدني، دار الجامعة الجديدةدراسة في الفكرة القانونية للكتابة اإللكترونية ووظائفها في القا التقني .2004كندرية، اإلس

،تها الجنائية، دار الفكر الجامعيعبد الفتاح بيومي حجازي، التجارة اإللكترونية وحماي -24 .2004اإلسكندرية،

، دار الفكر 1عبد الفتاح بيومي حجازي، التوقيع اإللكتروني في النظم القانونية المقارنة، ط -25

.2005الجامعي، اإلسكندرية، .2009ر اإللكتروني، دار الثقافة، األردن، ر لورنس محمد عبيدات، إثبات المح -26

.2001محمد المرسي الزهرة، عناصر الدليل الكتابي التقليدي، دون ناشر، -27 .1995، مؤسسة الكويت للتقدم العلمي، الكويت، 1محمد المرسي زهرة، الحاسوب والقانون، ط -28توقيع اإللكتروني رقم محمد حسن رفاعي العطار، البيع عبر شبكة األنترنيت في ضوء قانون ال -29

.2007، دار الجامعة الجديدة، اإلسكندرية، 2004لسنة 15 .2008محمد حسين منصور، اإلثبات التقليدي واإللكتروني، دار الفكر الجامعي، اإلسكندرية، -30

المصادر والمراجعالمصادر والمراجعالمصادر والمراجعالمصادر والمراجعقـائمة قـائمة قـائمة قـائمة

84

لتجارة اإللكترونية دراسة مقارنةمحمد سعيد أحمد إسماعيل، أساليب الحماية القانونية لمعامالت ا -31 .2009منشورات الحلبي الحقوقية، لبنان، ، 1ط

.2011محمد مأمون سليمان، التحكيم اإللكتروني، دار الجامعة الجديدة، اإلسكندرية، -32، دار الجامعة اسة مقارنةدر الموقعة إلكترونيا في اإلثبات راتمحمد محمد السادات، حجية المحر -33

.2011القاهرة، ،الجديدة، مصر

، مركز مالت التجارية اإللكترونية األسس القانونية والتطبيقاتالمعامحمد مدحت عزمي، -34 .2009 ،اإلسكندرية للكتاب، مصر

التوقيعات والبصمات إللكترونية في التشريعات الدوليةمصطفى معوان، اإلثبات في المعامالت ا -35 .2010اإللكترونية، دار الكتاب الحديث، الجزائر،

اإلرهاب اإللكتروني والمعلوماتيةو السياحةو يل األموالغسو الفساد :مصطفى يوسف كافي، جرائم -36 .2014، مكتبة المجتمع العربي للنشر والتوزيع، عمان، 1ط

الجامعيمنير محمد الجنبيهي، ممدوح محمد الجنبيهي، الشركات اإللكترونية، دار الفكر -37

.2008اإلسكندرية، ، دار البداية 1ومدى حجيته في اإلثبات، طنادية ياس البياتي، التوقيع اإللكتروني عبر األنترنيت -38

.2014األردن، ،ناشرون وموزعون

:المقاالت - ب

التوثيق اإللكتروني قرارات التحكيم في التوقيع "إبراهيم إسماعيل الربيع، عالء موسى علي نالي، -39 01لعدد رقم ، مجلة المحقق الحلي للعلوم القانونية والسياسية، بابل، العراق، ا"اإللكتروني دراسة مقارنة

2012.

، المجلة العربية للدراسات األمنية "حجية التوقيع اإللكتروني في اإلثبات"أسامة بن غانم لعبيدي، -40 .2012، جامعة نايف للعلوم األمنية، 56، العدد 28والتدريب، المجلد

مجلة ، "الحماية الجنائية للتوقيع والتصديق اإللكترونيين في التشريع الجزائري"عزيزة لرقط، -41 .2017، جانفي 11االجتهاد للدراسات القانونية واالقتصادية، المركز الجامعي تمنراست، العدد

، المؤتمر العلمي المغاربي "خصوصيات التوقيع اإللكتروني وحجيته في اإلثبات"محمد المحروك، -42

.2009أكتوبر - 29- 28األول حول المعلوماتية والقانون، أكاديمية الدراسات العليا، طرابلس، ليبيا، الحماية الجنائية للتوقيع اإللكتروني في "محمد أمين الخرشة، نايف عبد الجليل الحمايدة، -43

، 2014، مجلة جامعة األزهر، غزة، سلسلة العلوم اإلنسانية، "التشريعين اإلماراتي والبحريني دراسة مقارنة .339، ص1، العدد16المجلد

المصادر والمراجعالمصادر والمراجعالمصادر والمراجعالمصادر والمراجعقـائمة قـائمة قـائمة قـائمة

85

:األبحاث األكاديمية -ج

، رسالة التنظيم القانوني لجهات التصديق على التوقيع اإللكترونيحمد الحاج علي، آالء أحمد م -44 .2013ماجستير، كلية الدراسات العليا لجامعة النجاح الوطنية، فلسطين،

، رسالة ماجستير، كلية رات اإللكترونية في اإلثباتمدى حجية المحر إياد محمد عارف عطا سده، -45

.2009جاح الوطنية، فلسطين، الدراسات العليا لجامعة النجامعة كلية الحقوق ل، رسالة ماجستير، البنوك التجارية وتحديات التجارة اإللكترونيةإيمان العاني، -46

.2007قسنطينة، ،منتوري ، أطروحة دكتوراهجريمة تزوير الوثيقة الرسمية اإلدارية ذات الطبيعة المعلوماتيةحنان براهمي، -47

.2015 ،ةجامعة بسكر كلية الحقوق ل

الحماية الجنائية للتعامالت اإللكترونية في نظام المملكة خالد بن عبد اهللا بن معيض العبيدي، -48 .2009، أطروحة ماجستير، جامعة نايف العربية للعلوم األمنية، الرياض، العربية السعودية

جامعة مولود ل كلية الحقوق، رسالة ماجستير، الشكلية في عقود التجارة اإللكترونيةسهيلة طمين، -49 .2011تيزي وزو، ،معمري

كلية الحقوق ، رسالة دكتوراه، الحماية الجنائية للتجارة اإللكترونية دراسة مقارنةصالح شنين، -50

.2013جامعة تلمسان، لجامعة كلية الحقوق ل، رسالة دكتوراه، دراسة مقارنةلكتروني جرائم التزوير اإلعباس حفصي، -51

.2015، 1أحمد بن بلة، وهران، رسالة ماجستير، كلية الدراسات جريمة االحتيال دراسة مقارنةمحمد هشام صالح عبد الفتاح، -52

.2008العليا لجامعة النجاح الوطنية، نابلس، فلسطين،

بن كلية الحقوق لجامعة ، أطروحة دكتوراه، عقد البيع اإللكتروني دراسة مقارنةيمينة حوحو، -53 .2012عكنون، الجزائر،

كلية الحقوق لجامعة تلمسان، أطروحة دكتوراه، حجية وسائل اإلثبات الحديثةيوسف زروق، -542013.

:المؤتمرات العلمية -د ، كلية الحقوق والعلوم السياسية )ديباجة الملتقى(ملتقى اإلطار القانوني للتوقيع والتصديق اإللكترونيين في الجزائر -55

.2016جانفي 13-12جامعة سوق أهراس،

المقاالت الصحفية - ه

.2014- 11-02زهيدة دردوري، التصديق اإللكتروني، حوار صحفي لوكالة األنباء الجزائرية، -56

الفهرسالفهرسالفهرسالفهرس

الفهرسالفهرسالفهرسالفهرس

فهرس المحتوياتفهرس المحتوياتفهرس المحتوياتفهرس المحتويات

5- 1 مقدمة

اإلطار المفاهيمي للتوقيع والتصديق اإللكترونيين :الفصل األول 6 وتقسيم تمهيد

6 ماهية التوقيع اإللكتروني: المبحث األول

6 تعريف التوقيع اإللكتروني: المطلب األول

6 )المكتوب(التوقيع التقليدي : األول الفرع

6 قيع التقليديتعريف التو - أوال

6 خصائص التوقيع التقليدي -ثانيا

6 عتحديد هوية الموق - 1

6 عنسبة المستند للموق - 2

6 الموافقة - 3

7 التوقيع اإللكتروني: الثاني الفرع

7 تعريف التوقيع اإللكتروني في الفقه القانوني - أوال

8 ت الدولية واإلقليمية تعريف التوقيع اإللكتروني في التشريعا -ثانيا

8 تعريف التوقيع اإللكتروني في قانون األونيسترال النموذجي - 1

8 تعريف التوقيع اإللكتروني في توجيهات اإلتحاد األوروبي - 2

9 تعريف التوقيع اإللكتروني في القانون العربي االسترشادي لإلثبات بالطرق الحديثة - 3

9 في التشريع الجزائري تعريف التوقيع اإللكتروني - ثالثا

10 آلية إنشاء التوقيع اإللكتروني: الثالث الفرع

11 متطلبات آلية إنشاء التوقيع اإللكتروني - أوال

12 من التوقيع اإللكترونيمتطلبات التحقق -ثانيا

13 صور التوقيع اإللكتروني: المطلب الثاني

13 التوقيع الرقمي: األول الفرع

14 طبيعة التوقيع الرقمي - أوال

15 مزايا التوقيع الرقمي -ثانيا

15 عيوب التوقيع الرقمي - ثالثا

16 التوقيع البيومتري: الثاني الفرع

16 التوقيع بالقلم اإللكتروني: الثالث الفرع

الفهرسالفهرسالفهرسالفهرس

17 نة بالرقم السريالتوقيع باستخدام البطاقات الممغنطة المقتر : الرابع الفرع

18 البطاقات المغناطيسية - أوال

18 البطاقات الذكية -ثانيا

18 شروط التوقيع اإللكتروني: المطلب الثالث

19 زا لصاحبهأن يكون التوقيع ممي : األول الفرع

21 ع على التوقيعسيطرة الموق : الثاني الفرع

22 التوقيع للتعديل أو التغيير عدم قابلية: الثالث الفرع

23 حجية التوقيع اإللكتروني في اإلثبات: المطلب الرابع

23 ني في التشريعات الدوليةو ر حجية التوقيع اإللكت: األول لفرعا

23 حجية التوقيع اإللكتروني في قانون األونيسترال النموذجي - أوال

25 في التوجيه األوروبيحجية التوقيع اإللكتروني -ثانيا

25 حجية التوقيع اإللكتروني في التشريعات األجنبية : الثاني الفرع

25 حجية التوقيع اإللكتروني في التشريع األمريكي - أوال

26 حجية التوقيع اإللكتروني في التشريع الفرنسي -ثانيا

27 لتشريعات العربيةحجية التوقيع اإللكتروني في ا: الثالث الفرع

27 حجية التوقيع اإللكتروني في التشريع المصري - أوال

28 حجية التوقيع اإللكتروني في التشريع األردني -ثانيا

29 ياإللكتروني في التشريع التونس حجية التوقيع - ثالثا

30 ي ني في التشريع الجزائر و ر اإللكت حجية التوقيع: الرابع الفرع

31 ماهية التصديق اإللكتروني: المبحث الثاني

32 مفهوم التصديق اإللكتروني: المطلب األول

32 تعريف التصديق اإللكتروني: األول الفرع

33 طبيعة التصديق اإللكتروني: الثاني الفرع

33 جهات التصديق اإللكتروني: المطلب الثاني

33 لتصديق اإللكترونيتعريف جهات ا: األول الفرع

35 دور واختصاصات جهات التصديق اإللكتروني: الثاني الفرع

35 دور جهة التصديق اإللكتروني - أوال

35 عالتحقق من هوية شخص الموق - 1

36 إثبات مضمون التبادل اإللكتروني - 2

36 تحديد لحظة إبرام العقد - 3

الفهرسالفهرسالفهرسالفهرس

36 إصدار المفاتيح اإللكترونية - 4

36 لجوء األطراف لجهات التصديق اإللكترونيإلزامية - 5

37 اختصاصات جهة التصديق اإللكتروني -ثانيا

37 التزامات جهات التصديق اإللكتروني: الثالث الفرع

38 التزامات تتعلق بمزاولة النشاط - أوال

39 التزامات تتعلق بتأمين وحماية المعلومات -ثانيا

39 مفهوم شهادات التصديق: لثالمطلب الثا

39 تعريف شهادة التصديق اإللكتروني: األول الفرع

40 أنواع شهادات التصديق اإللكتروني: الثاني الفرع

41 شهادة التصديق العادية - أوال

41 شهادة التصديق المعتمدة -ثانيا

42 بيانات شهادة التصديق اإللكترونية: الثالث الفرع

45 سلطات التصديق اإللكترونية: المطلب الرابع

45 السلطة الوطنية للتصديق اإللكتروني: األول الفرع

46 السلطة الحكومية للتصديق اإللكتروني: الثاني الفرع

46 السلطة االقتصادية للتصديق اإللكتروني: الثالث الفرع

صةالخال

48

وسائل الحماية الجنائية للتوقيع والتصديق اإللكترونيين: الفصل الثاني 49 وتقسيم تمهيد

49 جرائم االعتداء على التوقيع والتصديق اإللكترونيين: المبحث األول

49 جرائم االعتداء على التوقيع اإللكتروني: المطلب األول

49 ح به على قاعدة بيانات تتعلق بالتوقيع اإللكترونيجريمة الدخول غير المصر : الفرع األول

49 الركن المادي - أوال

50 فعل الدخول - 1

50 عدم التصريح بالدخول - 2

52 الركن المعنوي -ثانيا

52 د الجنائي العامصالق - 1

53 القصد الجنائي الخاص - 2

الفهرسالفهرسالفهرسالفهرس

53 عقوبة الجريمة - ثالثا

54 ل على التوقيع اإللكتروني بالطرق االحتياليةجريمة الحصو : الفرع الثاني

54 تعريف االحتيال التقليدي واإللكتروني - أوال

54 االحتيال التقليدي - 1

55 االحتيال اإللكتروني - 2

56 الركن المادي -اثاني

56 الوسائل االحتيالية - 1

57 )النتيجة الجرمية(تسليم معلومات التوقيع اإللكتروني - 2

57 السببية بين طرق االحتيال وتسليم المعلومات عالقة - 3

57 الركن المعنوي - اثالث

58 القصد الجنائي العام - 1

58 القصد الجنائي الخاص - 2

58 عقوبة بالجريمة: ارابع

59 جريمة تزوير التوقيع اإللكتروني: الثالث الفرع

59 تعريف جريمة تزوير التوقيع اإللكتروني - أوال

59 تعريف التزوير - 1

60 التزوير اإللكتروني - 2

60 الركن المادي لجريمة تزوير التوقيع اإللكتروني -ثانيا

60 )سلوك الجاني(تغيير الحقيقة - 1

61 محل التزوير - 2

62 وسائل وطرق التزوير - 3

62 الركن المعنوي - ثالثا

63 عقوبة الجريمة - رابعا

64 ريمة إتالف وتعييب التوقيع اإللكترونيج: الرابع الفرع

64 تعريف اإلتالف - أوال

64 اإلتالف التقليدي - 1

64 اإلتالف اإللكتروني - 2

65 الركن المادي -ثانيا

65 الركن المعنوي - ثالثا

66 عقوبة الجريمة - رابعا

الفهرسالفهرسالفهرسالفهرس

66 جرائم االعتداء على التصديق اإللكتروني: المطلب الثاني

66 جريمة إصدار شهادة تصديق إلكترونية بدون ترخيص: الفرع األول

67 الركن المادي - أوال

67 الركن المعنوي -ثانيا

68 عقوبة الجريمة - ثالثا

69 جريمة إفشاء أو نشر شهادة تصديق إلكتروني لغرض احتيالي: الفرع الثاني

70 تداء على التوقيع والتصديق اإللكترونيين في التشريع الجزائريجرائم االع: المبحث الثاني

70 جرائم االعتداء على التوقيع والتصديق اإللكترونيين في قانون العقوبات: المطلب األول

70 جرائم االعتداء على النظام المعلوماتي للتوقيع اإللكتروني: األول الفرع

71 الركن المادي - أوال

71 الركن المعنوي -ثانيا

72 عقوبة الجريمة - ثالثا

72 جريمة تزوير التوقيع اإللكتروني: الثاني الفرع

73 جريمة إتالف التوقيع اإللكتروني: الثالث الفرع

73 الركن المادي - أوال

74 الركن المعنوي -ثانيا

74 04- 15قيع والتصديق اإللكترونيين في القانون جرائم االعتداء على التو : المطلب الثاني

75 جنحة اإلدالء بإقرارات كاذبة للحصول على شهادة تصديق إلكتروني: األول الفرع

75 جنحة اإلخالل بإخبار السلطة االقتصادية عن التوقف : الثاني الفرع

75 ع موصوفة خاصة بالغيرجنحة حيازة أو إفشاء أو استعمال بيانات توقي: الثالث الفرع

76 بيانات شهادة التصديق اإللكترونيجنحة إفشاء : الرابع الفرع

76 جنحة جمع البيانات الشخصية للموقع واستخدامها في غير غرضها: الخامس الفرع

76 إصدار شهادة تصديق إلكترونية دون ترخيص أو بسحبه: السادس الفرع

77 الخالصة

79 الخاتمة

82 قائمة المراجع

I ملخصات الدراسة

I الملخص بالعربية -أوال

I الملخص بالفرنسية - ثانيا

الفهرسالفهرسالفهرسالفهرس

ملخصات الدراسةملخصات الدراسةملخصات الدراسةملخصات الدراسة

ملخصات الدراسةملخصات الدراسةملخصات الدراسةملخصات الدراسة

I

:ملخص

انطالقا من أهمية التوقيع اإللكتروني في المعامالت اإللكترونية كونه يلعب دورا محوريا في خلق بيئة معامالت آمنة، تلعب فيها جهات التصديق دور الوسيط المؤتمن بين المتعاملين في هذه البيئة من خالل

.تأكيدها لهوية أطراف التعاقد وتحدد أهليتهم للتعاملوطنية نحو إقرار قوانين لتنظيم التوقيع والتصديق اإللكترونيين من الدولية و الف التشريعات توجهت مختلعلى إقرار الحجية القانونية للتوقيع اإللكتروني في اإلثبات بالدرجة نفسها للتوقيع التقليدي خالل اتفاقها بداية

مة اإللكترونية بتعداد مختلف جرائم االعتداء إقرار وسائل الحماية الجنائية لهذه المنظو م أو المكتوب، ومن ث .الممكن ارتكابها عليها من مختلف األطراف

مختلف هذه التشريعات الدولية إليه ما ذهبت ع الجزائري نهجا يتوافق مع في ظل هذا، نهج المشر ر ات التطو بإقراره لقانون مستقل للتوقيع والتصديق اإللكترونيين في إطار االستجابة لمتطلب ،والوطنية

كل ما له عالقة بالتوقيع والتصديق اإللكترونيين ابتداء ) 04-15(م من خالل القانون رقم التكنولوجي، فنظ بتحديد المقصود من التوقيع اإللكتروني، وتبيان شروطه التي تضفي عليه الحجية في اإلثبات، وتعريف

ذا القانون لمجموعة من الجرائم بغرض إقرار جهات المصادقة اإللكترونية وسلطاتها، فضال عن إنشاء ه .اإللكترونية حماية جنائية لهذه المنظومة

:الكلمات المفتاحية

التوقيع اإللكتروني، التصديق اإللكتروني، جهات التصديق اإللكتروني، شهادة المصادقة، سلطات التصديق .جنائية للتوقيع اإللكترونياإللكتروني، جرائم االعتداء على التوقيع اإللكتروني، الحماية ال

Résumé: Compte tenu de l'importance de la signature électronique dans les transactions

électroniques, car il joue un rôle central dans la création d'un environnement de transaction sécurisée, Où les organismes d’authentification électronique jouer le rôle d’intermédiaires confiée aux concessionnaires dans cet environnement, grâce à la confirmation de l'identité des parties contractantes et de déterminer leur admissibilité à traiter.

Divers législation nationale et internationale ont été dirigées vers l'adoption de lois pour réglementer la signature et l'authentification électronique, grâce à son accord au début de la signature électronique authentique juridique à l'adoption du même degré de preuve de la signature traditionnelle ou écrite,

Ensuite, l'adoption de moyens de protection pénale de ce système électronique, en identifiant les différents crimes d'agression qui peuvent être commis par les différentes parties.

Compte tenu de cela, le législateur algérien suivre une approche cohérente avec l'approche de ces législations internationales et nationales par l'adoption d'une loi distincte pour la signature électronique et l'authentification électronique en réponse aux exigences du développement technologique.

ملخصات الدراسةملخصات الدراسةملخصات الدراسةملخصات الدراسة

II

Et écrit par la loi n ° (15-04) tout ce qui concerne la signature électronique et

l'authentification électronique, Dans un premier temps identifié la signature électronique, et les conditions d'exposition qui lui donnent la preuve authentique, la définition de l'authentification électronique et les pouvoirs des parties, ainsi que la mise en place de cette loi pour une série de crimes afin d'approuver la protection pénale de ce système électronique. Mots clés :

Signature électronique, L'authentification électronique, Organismes de certification électronique, certificat d'authenticité, Les autorités d'authentification électronique, Crimes d'agression sur la signature électronique, La protection pénale à la signature électronique.

:ملخص

انطالقا من أهمية التوقيع اإللكتروني في المعامالت اإللكترونية كونه يلعب دورا محوريا في خلق بيئة معامالت آمنة، تلعب فيها جهات التصديق دور الوسيط المؤتمن بين المتعاملين في هذه البيئة من خالل تأكيدها لهوية أطراف

.التعاقد وتحدد أهليتهم للتعامللف التشريعات الدولية والوطنية نحو إقرار قوانين لتنظيم التوقيع والتصديق اإللكترونيين من خالل اتفاقها توجهت مخت

بداية على إقرار الحجية القانونية للتوقيع اإللكتروني في اإلثبات بالدرجة نفسها للتوقيع التقليدي أو المكتوب، ومن ثم إقرار ومة اإللكترونية بتعداد مختلف جرائم االعتداء الممكن ارتكابها عليها من مختلف وسائل الحماية الجنائية لهذه المنظ

.األطراففي ظل هذا، نهج المشرع الجزائري نهجا يتوافق مع ما ذهبت إليه مختلف هذه التشريعات الدولية والوطنية، بإقراره

بات التطور التكنولوجي، فنظم من خالل القانون رقم لقانون مستقل للتوقيع والتصديق اإللكترونيين في إطار االستجابة لمتطلكل ما له عالقة بالتوقيع والتصديق اإللكترونيين ابتداء بتحديد المقصود من التوقيع اإللكتروني، وتبيان شروطه ) 04- 15(

هذا القانون التي تضفي عليه الحجية في اإلثبات، وتعريف جهات المصادقة اإللكترونية وسلطاتها، فضال عن إنشاء .لمجموعة من الجرائم بغرض إقرار حماية جنائية لهذه المنظومة اإللكترونية

:الكلمات المفتاحية

التوقيع اإللكتروني، التصديق اإللكتروني، جهات التصديق اإللكتروني، شهادة المصادقة، سلطات التصديق اإللكتروني، . لجنائية للتوقيع اإللكترونيجرائم االعتداء على التوقيع اإللكتروني، الحماية ا

Résumé: Compte tenu de l'importance de la signature électronique dans les transactions

électroniques, car il joue un rôle central dans la création d'un environnement de transaction sécurisée, Où les organismes d’authentification électronique jouer le rôle d’intermédiaires confiée aux concessionnaires dans cet environnement, grâce à la confirmation de l'identité des parties contractantes et de déterminer leur admissibilité à traiter.

Divers législation nationale et internationale ont été dirigées vers l'adoption de lois pour réglementer la signature et l'authentification électronique, grâce à son accord au début de la signature électronique authentique juridique à l'adoption du même degré de preuve de la signature traditionnelle ou écrite,

Ensuite, l'adoption de moyens de protection pénale de ce système électronique, en identifiant les différents crimes d'agression qui peuvent être commis par les différentes parties.

Compte tenu de cela, le législateur algérien suivre une approche cohérente avec l'approche de ces législations internationales et nationales par l'adoption d'une loi distincte pour la signature électronique et l'authentification électronique en réponse aux exigences du développement technologique.

Et écrit par la loi n ° (15-04) tout ce qui concerne la signature électronique et

l'authentification électronique, Dans un premier temps identifié la signature électronique, et les conditions d'exposition qui lui donnent la preuve authentique, la définition de l'authentification électronique et les pouvoirs des parties, ainsi que la mise en place de cette loi pour une série de crimes afin d'approuver la protection pénale de ce système électronique. Mots clés :

Signature électronique, L'authentification électronique, Organismes de certification électronique, certificat d'authenticité, Les autorités d'authentification électronique, Crimes d'agression sur la signature électronique, La protection pénale à la signature électronique.