4 / تقرير بحثي

نشر هذا التقرير من قبل معهد عصام فارس للسياسات العامة والشؤون الدولية في الجامعة األميركية في بيروت.

خضعت ورقة العمل هذه آللية مراجعة داخلية.

يمكن الحصول على هذا التقرير من معهد عصام فارس للسياسات العامة والشؤون الدولية في الجامعة األميركية www.aub.edu.lb/ifi :في بيروت أو تحميله عبر الموقع اإللكتروني التالي

إن اآلراء الواردة في هذه الوثيقة تخص كاتبها حصرا وال تعكس رأي معهد عصام فارس للسياسات العامة والشؤون الدولية في الجامعة األميركية في بيروت.

بيروت في نيسان/ أبريل 2017 ©جميع الحقوق محفوظة

برنامج العدالة االجتماعية والتنمية في العالم العربي

يسعى برنامج “العدالة االجتماعية والتنمية في العالم العربي” بالتعاون مع مركز بوبست للسالم والعدالة في جامعة برنستون، إلى التعمق في فهم الدالالت المتعددة لمصطلح “العدالة االجتماعية” وآثارها االجتماعية

واالقتصادية والسياسية. ويبحث البرنامج في العدالة االجتماعية ضمن سياقات التمدن ونقابات العمال والسياسات االجتماعية واالحتجاجات من أجل إقامة جسور بين الباحثين والنشطاء وبين صناع القرار في لبنان

والعالم العربي.

عمال ونقابات... بال حركة! / 1

تقرير بحثي

عمال ونقابات... بال حركة!

نبيل عبدو، ربيع فخري وفرح قبيسي

نحن، فريق البحث، نشكر الصحافي محمد زبيب على تزويدنا بأرشيف جريدة األخبار حول هيئة التنسيق النقابية بين عامي 2013 و2015 وعلى النقاشات الطويلة التي دارت بيننا والتي استفدنا خاللها من متابعته

الدقيقه لمسار االقتصاد السياسي الذي حكم لبنان منذ مطلع التسعينيات.

عمال ونقابات... بال حركة! / 3

المحتويات

4ملخص

6مقدمة

7منهجية البحث

8تحركات عمالية من خارج اإلطار النقابي

الرسمي )2015 – 2010(

إعادة توزيع من األسفل إلى 8 األعلى

10مسارات االقتصاد السياسي لحكم

ما بعد الحرب األهلية

المسار األول: سياسات 10 االقتصاد الكلي

المسار الثاني: المتاهة التشريعية التي تحكمت

بعالم العمل 12

المسار الثالث: عالقات القوة التي تحكم عالم العمل 14

20مالحظات ختامية

22المراجع

24 المالحق

ملحق رقم 1: بيانات حول االتحادات المنضوية تحت االتحاد العمالي العام في

لبنان 24

4 / تقرير بحثي

ملخص

تحاول هذه الورقة البحثية فهم األسباب الموضوعية والذاتية التي ا أمام تطوير بنية الجسم النقابي، ما منعه وقفت عائقا أساسي

من تأدية دور مؤثر في عملية حماية مصالح العمال في لبنان. تعتمد الورقة منهجية بحثية تقوم بالدرجة األولى على قراءة نقدية

لمجمل النتاج المعرفي المتعلق باالقتصاد السياسي لجمهورية ما بعد الطائف، باإلضافة إلى مراجعة دقيقة لمسار التحوالت التي

شهدتها الحركة النقابية اللبنانية. وتناقش الورقة مسار ترييع االقتصاد وإرساء الالنظامية باعتبارهما من أبرز المخرجات االقتصادية

للجمهورية الثانية )ما بعد الطائف( ومن أبرز عناصر القوة الدافعة إلى تحييد العمال عن عملية التراكم الرأسمالي من جهة، ووضعهم في عالقات تناقض بيني بسبب االختالف في الطبيعة التعاقدية من جهة أخرى. في سياق متصل، تحلل الورقة في أحد محاورها المتاهة

القانونية والتشريعية التي حكمت وتحكم عالقات العمل، والتي بدلا من أن تكون خط الدفاع األخير عن العمال، تساهم في الكثير من

األحيان بالمزيد من الهشاشة والقلق.

وباالنتقال إلى مناقشة البنية النقابية، تعتبر الورقة أن الطائفية والزبائنية محددان أساسيان لعالقات العمل. حيث أثبتت التجربة

تحديدا في مرحلة ما بعد الطائف فشل الرهان على العمل ين كأدوات لنقل الصراع من بعده الطائفي إلى والتنظيم النقابي

بعده االجتماعي. فالحقوق االقتصادية واالجتماعية لألفراد تكتسب من خالل انتمائهم إلى جماعة طائفية إن كان ذلك عبر حصص

في التوظيف أو النفاذ إلى التعليم واالستشفاء وغيرها. في هذا السياق، تقارب الورقة التحركات النقابية والعمالية األخيرة باإلضافة

إلى المعضالت المتعلقة بالعضوية ومنهجيات العمل والخطاب، وتقدم عبرها إحدى أبرز خالصاتها البحثية التي تحاجج أن الكثير من

هذه التحركات تدافع في جوهرها عن الحصة المقتطعة من الريع الذي تمثله أكثر من دفاعها عن مصالح العمال بشكل عام.

عمال ونقابات... بال حركة! / 5

6 / تقرير بحثي

مقدمة

الية في لبنان الدفع نحو إلى أي مدى استطاعت التنظيمات العمالعدالة االجتماعية؟ لماذا لم يتمكن العمال من بناء منظمات نقابية

تمثلهم؟ لماذا عجزوا عن خوض نضاالت مشتركة على أساس برنامج واضح في وجه السلطة التي تقضم حقوقهم ومكتسباتهم؟

ولماذا انتهت معظم النقابات إلى هياكل مفرغة من العمال؟ كيف نستطيع أن نفهم االختالل الملحوظ في موازين القوى االجتماعية وما هي السبل من أجل إعادة االعتبار لدور العمال كقوة تستطيع

التأثير بالمسارات االجتماعية واالقتصادية في لبنان؟ إشكاليات كثيرة هي التي حفزتنا للمضي بمغامرة البحث في مسببات الوضع الراهن

للعمال والنقابات في لبنان.

في سعينا هذا، قاربنا األزمة التي يمر بها العمال ونقاباتهم من خالل تحليل موازين القوى السياسية واالقتصادية التي تحكمت بعالقات

العمل في فترة ما بعد اتفاق الطائف الذي أنهى حالة االحتراب األهلي في العام 1990 وأرسى معادلة جديدة لتقاسم النفوذ والقوة. ا لم يخرج في جوهره عن وقد أنتجت تلك المعادلة اقتصادا سياسي

مفاهيم ميشال شيحا بطريرك االقتصاد الليبرالي الحر في لبنان )كما يصفه فواز طرابلسي في كتابه الطبقات االجتماعية والسلطة

السياسية في لبنان، الصادر سنة 2016( الذي كان يعارض اإلضرابات العمالية ويشبهها بإعالن الحرب على الدولة. هذا ما يمكن مالحظته

اليوم في الخطاب المباشر لمكونات السلطة أو مكمالتها في الهيئات االقتصادية حين تتهم العمال والموظفين المضربين بأنهم يشكلون خطرا على المصلحة الوطنية كما حصل مع األساتذة حين أضربوا وامتنعوا عن تصحيح االمتحانات الرسمية فحملتهم السلطة

مسؤولية »حرمان الطالب« من عالماتهم وإصدارها إلفادة ترفيع أتوماتيكية لطلبة البكالوريا.

سيطرت الذهنية نفسها على خطاب الهيئات االقتصادية حين تحدثت عن مخاطر تصحيح األجور على االقتصاد الوطني بشكل

عام، مدعية أنها نفسها تعاني من األزمة االقتصادية التي تصيب االقتصاد الوطني، أو حين يضرب العمال المياومون والمتعاقدون في

الوزارات فتقوم أطراف السلطة بتذكيرهم بأنهم جزء من »االنتفاخ الوظيفي« الذي أصاب الدولة في مرحلة التسعينيات وأنهم عبء

على المالية العامة.

في ما يلي سنقوم بمحاولة لتحليل المشهد العمالي والنقابي عبر ة التي تحكمه. ولكي نفهم مدى فعالية تحديد معالم البيئة الهشالنقابات في نضالها لتحقيق العدالة االجتماعية علينا أولا أن نحلل

حركتها وندرسها في سياق االقتصاد السياسي الذي حكم ويحكم لبنان. وهنا نعني عالقات القوة بين أطراف اإلنتاج، وبشكل أساسي

بين المجموعة الحاكمة التي تسعى إلى مراكمة األرباح والعمال الذين يسعون إلى انتزاع حقوق ومكاسب. ونحن بذلك نسعى إلى

تقييم وتفسير مجريات األحداث على الساحة االقتصادية-االجتماعية منذ انتهاء الحرب األهلية. وهنا نحاجج أن إرساء عالقات عمل تقصي

العامل عن عملية إنتاج القيمة وتدفعه نحو الالنظامية كمسار اقتصادي-اجتماعي أصبح أداة أساسية لتوسيع ومراكمة الرأسمال (Slavnic, 2010)، وتحديدا مسار »ترييع االقتصاد« الذي تم اتخاذه

منذ مطلع التسعينيات. ففي هذا اإلطار، يكون وجود حركة نقابية قوية وفاعلة تتحدى عملية التراكم المحدد األساسي إلرساء منظومة

حماية للعمال؛(Chang . D. O، 2009) إن كان عبر انتزاع حقوق ومكتسبات أو عبر فرض تنفيذ القوانين التي تؤمن الحماية في

العمل.

عمال ونقابات... بال حركة! / 7

منهجية البحث

اعتمدنا في هذه الورقة البحث المكتبي ومراجعة األدبيات في اللغتين العربية واإلنكليزية حول الالنظامية واالقتصاد السياسي

والحركة النقابية والعمالية في لبنان بشكل أساسي وبلدان أخرى ا بشكل خاص بأرشيف جريدة »األخبار« اللبنانية التي أيضا. كما استعن

واكبت بشكل كثيف وشامل تحركات هيئة التنسيق النقابية منذ مطلع العام 2010، باإلضافة إلى أن صفحتها االقتصادية واالجتماعية

سة لتغطية الحراكات العمالية والنقابية في لبنان. كانت مكر

عالوة على ذلك، قمنا بتحليل خطاب األطر النقابية األساسية من خالل التصريحات اإلعالمية والبيانات الصادرة عنها وذلك من أجل

فهم مقاربة هذه األطر لقضاياها وللقضايا العمالية المطروحة كمسألة األجور وسلسلة الرتب والرواتب ولمسألة العدالة االجتماعية

بشكل عام، وكذلك لفهم مقاربتها للسلطة السياسية وعالقتها بها وللسياسات االقتصادية وتموضعها منها ولمسألة الحريات

قة مع قيادات النقابية وحق التنظيم. أخيرا، قمنا بإجراء مقابالت معمنقابية في االتحاد الوطني لنقابات العمال والمستخدمين واتحاد

موظفي المصارف وهيئة التنسيق النقابية، باإلضافة إلى مقابالت مع ين. اقتصاديين وناشطين عمالي

يتوزع بحثنا هذا على أربعة محاور أساسية، فهو يبدأ باستعراض تسارع التحركات النقابية في السنوات األخيرة وتحليل أنماطها لينتقل منها نحو تعريف العدالة االجتماعية وتشخيص عناصر ا الالمساواة االجتماعية في لبنان ومن ثم يقدم عرضا تفصيلي

لمسارات االقتصاد السياسي التي حكمت عالقات العمل وأعادت تشكيلها ضمن عملية إعادة التوزيع الطائفية/الريعية التي أرساها

حكم ما بعد الحرب األهلية. نميز هنا بين ثالثة مسارات مركزية:

السياسات االقتصادية التي اعتمدتها المجموعات الحاكمة الغتنام أ. الثروة في ما بينها وتحييد العمال عن عملية مراكمة األرباح؛

المتاهة التشريعية التي تحكمت بعالم العمل ونقلت التناقض ب. األساسي بين العمال والحكم إلى تناقضات بينية بين العمال

أنفسهم بحسب عالقاتهم التعاقدية؛

ضت موقعهم في ج. عالقات القوة التي فرضت على العمال وقوعالم العمل.

وأخيرا، ننهي الورقة بمالحظات ختامية تتناول مقترحات من أجل د. االرتقاء بالنضال العمالي والنقابي.

8 / تقرير بحثي

لبنان2، المستشفيات الحكومية، الضمان االجتماعي، وغيرها من المؤسسات واإلدارات الرسمية( إلى الحصول على عقود عمل نظامية

تضمن لهم حقوقهم الوظيفية واالجتماعية؛ وتحسين شروط وظروف العمل بالنسبة للعمال والموظفين المثبتين في قطاعي

التعليم الخاص والعام واإلدارة الرسمية التي خاضتها هيئة التنسيق النقابية المؤلفة من روابط المعلمين والموظفين في القطاع العام

إلى جانب المعلمين في المدارس الخاصة. كما شهد قطاع محالت التجزئة الكبرى أحد أهم التحركات في تاريخه والتي وصلت لدرجة

إعالن عمال لدى شركة »سبينيس« نقابة خاصة بهم كاسرين بذلك القيد الذي يفرضه القانون على حرية التنظيم والعمل النقابي والذي

يلزم العمال بالحصول على الترخيص إلعالن نقابتهم. وشهدت السنوات األخيرة تحركات على صعيد العمالة المهاجرة حيث ناضلت

العامالت المهاجرات في الخدمة المنزلية لتغيير ظروف عملهن ن في العام 2015 من إنشاء أول نقابة ومواجهة نظام الكفالة وتمك

للعاملين في الخدمة المنزلية في لبنان والعالم العربي3.

يشير هذا المشهد إلى انتقال مراكز االحتجاج العمالي إلى خارج دائرة األطر التقليدية للنشاط النقابي إن على مستوى طبيعة

وأشكال التجمع أو على مستوى أمكنة وسبل االستقطاب. وهذا ما كان يجب على األطر النقابية التقاطه والبناء عليه إلعادة النظر

في فهمها لعالقات العمل في ظل المتغيرات التي طرأت على الطبيعة التعاقدية وبنية القوة العاملة وما أوجدته من فئات عمالية خارج عالقات العمل التقليدية. أظهرت هذه التحركات بشكل واضح

تناقضات داخلية في فئات العمال والموظفين وتوزعهم بحسب مواقعهم في عالقات العمل وبحسب المصالح التي يمثلونها؛ حتى أن هيئة التنسيق النقابية مثلا لم تقم بأية خطوة لتلبية

مطالب العاملين واألساتذة المتعاقدين في اإلدارات الرسمية باألمان الوظيفي. وهذا ما سنتطرق إليه بشكل مفصل الحقا.

كات لم تستطع تشكيل حركة نقابية فعلية متراصة إال أن هذه التحرومتناسقة تتكون من عناصر مطلبية ثالثة: البرنامج، والهوية،

والموقف (Tilly, 2004). البرنامج يدل على تأييد أو اعتراض لمطالب

2 خاض العمال المياومون وجباة األكراء في مؤسسة كهرباء لبنان واحدا من أطول االحتجاجات في تاريخ الحراك العمالي الحديث في لبنان )إضرابا

متواصال لمدة 94 يوما( مطالبين بحقهم بعقود عمل ثابتة تضمن لهم حقوقهم الوظيفية ورعايتهم الصحية لما لهذه المهن من مخاطر صحية

مباشرة.3 أتى تأسيس نقابة للعاملين في الخدمة المنزلية في لبنان ليتوج

مسارا طويال من النضال المدني بدأته العديد من المنظمات غير الحكومية ومنظمات األمم المتحدة في إطار المطالبة باحترام شرعة حقوق اإلنسان

واحترام العهود الدولية الخاصة بالحقوق االقتصادية واالجتماعية ا في ت هذه المنظمات دورا أساسي للعاملين في الخدمة المنزلية. أد

تحسيس الرأي العام حول االنتهاكات التي تواجهها هذه الفئة من العمال وهي بذلك ساهمت بطريقة غير مباشرة في تحفيز العمال والعامالت

أنفسهم على التحرك جماعيا بغية تحسين ظروفهم. وجاء تعاون االتحاد الوطني لنقابات العمال والمستخدمين مع منظمة العمل الدولية ليدعم

ا على قاعدة حرية التنظيم عامالت المنازل في تأطير أنفسهن نقابيالنقابي لجميع العمال من دون تمييز وفق اتفاقية منظمة العمل الدولية

رقم 87. يأتي ذكر هذه التجربة في الورقة البحثية انطالقا من التحدي الرئيسي الذي تشكله أمام منظومة االستغالل القائمة.

تحركات عمالية من خارج اإلطار النقابي الرسمي )2010 – 2015(

إعادة توزيع من األسفل إلى األعلى»يجب أن تعني العدالة االجتماعية، فوق كل شي، العدالة التوزيعية.

أظهرت األزمة العالمية التراكم الهائل لألرباح والثروات عبر المضاربات في االقتصاد المالي، والفشل في تطبيق اآلليات التوزيعية التي

يمكنها أن تنشر الثروة عبر استحداث الوظائف والمعيشة الالئقة .(International Trade Union Confederation, 2010)»للجميع

إذا أردنا اعتماد هذه المقاربة، فعرض ثالثة مؤشرات أساسية دالة على انعدام العدالة التوزيعية يساعد في الوصول إلى تقييم سريع لوضع

العدالة االجتماعية في لبنان.

أوال، السياسة الضريبية؛ اعتماد نظام ضريبي تنازلي غير مباشر بموازاة تقليص الضرائب المباشرة على الدخل واألرباح. وكان

للضرائب غير المباشرة أثر توزيعي تنازلي؛ حيث دفعت الشريحة الدنيا من الدخل )8.6% من األسر وحصتها 1.6% من الدخل( والشريحة

العليا )12.65% من األسر وحصتها 41.54% من الدخل( ما نسبته على التوالي 7% و 4.1% من الضريبة على القيمة المضافة )عيسى، 2010(.

ثانيا، التوزع الوظيفي للدخل؛ يعكس توزع الدخل بين مختلف فئات الناس، بشكل محدد أكثر بين أجور العمال وأرباح أصحاب

نا هذا المؤشر من تقييم التوازن أو عدمه بين الفئات العمل. يمكناالجتماعية المساهمة في االقتصاد. فحصة األجور من الناتج المحلي

تراجعت من 55% في فترة ما قبل الحرب األهلية إلى نسبة تتراوح بين 16% و20% في 2012. وهنا نالحظ أيضا إعادة توزيع تنازلية حيث

انتقلت ثروة كبيرة من العمال إلى أصحاب العمل مدفوعة بالتصخم الكبير والممنهج في أواخر الثمانينيات حتى العام 1992 )ديبة، 2015(.

ز هائل للثروة في يد ثالثا، تركز الثروة؛ بناء على ما سبق، يسجل تركة من اللبنانيين )1% فقط من المودعين يستحوذون على 70% من قلالودائع المصرفية(، حيث أن 48% على األقل من الثروة الخاصة تتركز

بين أيدي 0.3% من السكان فقط )طرابلسي، 2016(.

تظهر هذه المؤشرات حجم الالمساواة االجتماعية في لبنان، حيث تنقل الثروة من كتلة األجراء والعاملين إلى قلة حاكمة يطلق عليها

ال توصيف األوليغارشية )طرابلسي، 2016(. بالموازاة تم إقصاء العمبشكل شبه كامل من المشاركة في تحديد السياسات االقتصادية

واالجتماعية في لبنان. ولدت هذه الالمساواة صراعات اجتماعية في الساحة العمالية، خاصة في السنوات األخيرة. تميزت موجة

االحتجاجات العمالية المتصاعدة منذ العام 2012 بكونها جاءت من خارج التنظيم النقابي التقليدي أي االتحاد العمالي العام. كما أنها لم تكن محصورة بقطاع بعينه على الرغم من تركزها في القطاع

العام1 الذي شهد العديد من االحتجاجات واإلضرابات غير المنسقة أو ين هما االنتقال من المتكاملة. إال أنها تقاطعت حول مطلبين أساسي

النظامية العمل بالنسبة للعمال واألجراء المتعاقدين أو المياومين في القطاع العام والمصالح المستقلة )عمال مؤسسة كهرباء

1 تعتبر هشاشة ظروف العمل وصعوبة التحرك الناتجة عن تهديد العمال بالصرف من أبرز التحديات التي أثرت سلبا على االحتجاجات في القطاع

الخاص.

عمال ونقابات... بال حركة! / 9

نة، الهوية تتطلب التأكيد على هوية واحدة، أي »نحن«، أو أفعال معيمسنودة بتحركات على هذا األساس، وأخيرا، الموقف يتمثل بالتعبير

شة عن صالت وتشابه مع فئات اجتماعية أخرى كاألقليات المهمأو غيرها. في هذا اإلطار لم تحمل مختلف التنظيمات النقابية أو نة بل غلب دا أو تأييدا لبرامج معي الحراكات األخيرة برنامجا موح

الطابع الفئوي على المطالب التي رفعتها هذه االحتجاجات بمعنى أنها بقيت قاصرة عن تحدي جوهر عالقات العمل المهيمنة. فكانت

المطالبة بتصحيح األجور والضمانات االجتماعية أبرز العناوين التي حملتها هذه التحركات وعلى مستويات المنشآت أو القطاعات

المعنية، حتى أنها لم تتمكن من مخاطبة العمال في المنشآت أو القطاع الواحد ذوي العالقات التعاقدية المختلفة عنهم. فخلت

االحتجاجات من مطالب وأفعال جدية نحو ضرورة بلورة برنامج أوسع من مطلبها المباشر يمكنها من استقطاب فئات اجتماعية أخرى.

وهذا ما ساهم بتحويل معظمها إلى معارك مؤقتة سرعان ما كانت تدخل في لعبة لي األذرع التي تمارسها مختلف أطراف السلطة

في ما بينها لتحسين مواقعها التفاوضية. بالتالي لم تتمكن من تشكيل نواة قوة اجتماعية يمكن لها الضغط من خارج آلية عمل النظام الطائفي، باإلضافة إلى غياب الهوية الجامعة بين مختلف

الفئات المحتجة وحتى تناقضها أحيانا. وأخيرا، باستثناء بعض التنظيمات، لم نشهد أفعالا تضامنية مع فئات عمالية أو حتى مع

فئات اجتماعية متضررة أخرى، وإذا انوجدت فلم يتعد ذلك إصدار البيانات. إذن نحن أمام حراكات دون صالت وصل أو برنامج فعلي

يهدف إلى التأثير في المشهد االجتماعي-االقتصادي العام.

إال إن تفسير قصور التنظيمات النقابية عن تشكيل حركة وتطويع الجزء األكبر منها وشل إمكانية تأثيرها ال يكون فقط عبر تحليل

بناها الداخلية أو االكتفاء بالجانب السياسي أي بالتطويع المباشر، وذلك دون التقليل من أهميته. بل رافق ذلك وسببه بشكل أساسي

ترييع البنية االقتصادية، أي عبر تغيير معالم االقتصاد السياسي. لذا، نعتقد أنه يجب توسيع النقاش ليشمل البنى الموضوعية التي

تتواجد فيها النقابات. من هنا، سنحاول تبيان، كما سبق وذكرنا، أن إخضاع النقابات وتطويعها لم يكن سوى حلقة في مسار تغيير

ة شكل وأنماط عملية تراكم األرباح وتوسيعها ذلك عبر مسارات عدحكمت عالم العمل.

10 / تقرير بحثي

لشراء الخبز فقط (Najem, 2000). وكيف يمكن تفسير خروج مسيرات شعبية منظمة تستهدف مباشرة منازل أركان الحكم من رئيس الوزراء ورئيس مجلس النواب وأماكن سكن الوزراء في ظل

غياب شبه متواطىء للقوى األمنية اللبنانية ونظيرتها السورية التي كانت القابض الفعلي على مفاصل األمن في البالد )طرابلسي 2016،

ص 56(. كان هذا االنقالب مؤسسا للدور الذي يريد النظام الجديد للحراك الشعبي بشكل عام أو للعمال والفقراء تأديته. فالناس

وا للدفاع عن مصالحهم وقوت يومهم المباشر انتهوا الذين هببأن شكلوا البروباغندا الشعبية التي أعطت المشروعية الشعبية

لالنقالب المالي والذي اجتاح بدوره الميدان العام وأرسى أسس نظام االستغالل الجديد القائم إلى اآلن.

مع انتهاء حالة االحتراب األهلي، كان سوق العمل اللبناني من أكثر المتأثرين سلبا. فقد تعرضت اليد العاملة اللبنانية إلى انتكاسات

كبرى من حيث ارتفاع نسبة الخسائر البشرية التي وصلت إلى أكثر من 5% من إجمالي السكان. وال يشمل هذ الرقم الضحايا من غير

ا اللبنانيين أو الجرحى والمخطوفين. كما تعتبر الهجرة عاملا أساسيفي تغيير بنية القوى العاملة اللبنانية وبالتالي أثرت على حركة

النقابات، إذ تقدر أعداد المهاجرين من 500 إلى 895 ألف مهاجر. كما ر أن نسبة العمال الماهرين والمهنيين وذوي التعليم الجامعي يقدتصل إلى حوالي 25% من إجمالي المهاجرين. باإلضافة إلى ذلك، أدى

النزوح الداخلي القسري بسبب األعمال العسكرية والتهديد دورا ا في شرذمة القوى العاملة اللبنانية وإعادة تشكيلها بشكل إضافي

يؤثر على األطر النقابية التقليدية )مقدسي، 2004(.

حمــل النظام الجديد جملة مــن الوعود كان أقلها إعادة إعمار لبنان والنهــوض ببنيته التحتيــة وتحقيق مطلب اإلنماء المتوازن. لكن

أخطر هذه الوعود تمثل في تحديد مهمة اســتعادة النموذج االقتصــادي الليبرالي الســابق بما يتالءم مع دور لبنان الطليعي بيــن اقتصاديات المنطقة. ترافقــت النظرة االقتصادية المنفتحة

والمليئــة بوعود الحرية االقتصادية مع تشــديد القبضة على مفاصل الحركــة النقابية وصولا إلى إقصائها من عملية صياغة السياســات

االجتماعيــة واالقتصادية. فكما يشــير الباحث باروردي »بعد توليه الســلطة، اتخذ الحريري موقفا أكثر تشــددا تجاه النقابات، ألنه اعترض

على أســاليبها، وكان يخشــى المطالب المبالغ بها بزيادة األجور. واعتبر أن منح مزايا إضافية للعمال ســوف يعرض برنامجه لإلصالح االقتصادي للخطر« (Baroudi, 1998). ترجم هذا الخوف مباشــرة

عبــر تلزيم وزارة العمل، وبالتالي ترويــض الحركة النقابية والعمالية ألحد األطراف السياســية من مجموعة أمراء الحرب.

وفي العام 1997، ومن أجل إطاحة القيادة الناشطة في االتحاد العمالي العام وتطويع الحركة النقابية، رخص وزير العمل عبداهلل

األمين إلنشاء سبعة اتحادات جديدة موالية لرئيس مجلس النواب وزعيم حركة أمل، نبيه بري، وأدرجها في االتحاد العمالي العام، على

الرغم من رفض قيادته. ونتيجة لذلك، تطور االتحاد العمالي العام من تسعة اتحادات نقابية في العام 1970، إلى واحد وعشرين في العام

1993، وإلى ثمانية وعشرين في العام 1997. استمرت هذه السياسة ا في العام 2000 )زبيب حتى وصل العدد إلى سبعة وثالثين اتحادا نقابي

وبدران، 2001(. ثم أصبح االتحاد العمالي العام يضم اليوم خمسين ا أي نحو 600 نقابة. اتحادا نقابي

مسارات االقتصاد السياسي لحكم ما بعد الحرب األهلية

المسار األول: سياسات االقتصاد الكلي سلم أهلي... حرب اجتماعية

أرست التسوية السياسية التي أنهت حالة االحتراب األهلي معادلة جديدة لتشارك القوة والنفوذ بين مجموعة من األطراف اللبنانية

التي تشكلت سياسيا من مجموعتين أساسيتين. ضمت المجموعة األولى أمراء الحرب الذين خرجوا منتصرين وكانوا عمليا يمثلون

ا في صياغة سلطة األمر الواقع التي فرضت نفسها شريكا أساسيالتسوية السياسية وكان يمثلها مباشرة كل من رئيس مجلس النواب الحالي والقطب السياسي األبرز وليد جنبالط. تحكم أمراء

الحرب مجموعين من كل الجهات واالنتماءات السياسية بـ39 وزارة خالل الفترة الممتدة ما بين 1989 و2003 مع ما نسبته 22% من المواقع

الرسمية األساسية في اإلدارة العامة (Leenders, 2004). أما المجموعة الثانية فشملت رجال األعمال وتمثلت برئيس الحكومة

السابق رفيق الحريري وكانت تعكس مصالح المظلة اإلقليمية والدولية التي رعت التسوية السياسية. وتمت هذه التسوية برعاية -أو باألحرى بفرض- من النظام السوري الذي كان يمثل عبر وجوده

العسكري أكبر وجود عسكري في لبنان بعد قوة االحتالل اإلسرائيلي لجنوب لبنان. أما الحراس السياسيون للنظام القديم أو الجمهورية

األولى فكانوا من بين المهزومين ولم يكن لهم عمليا حصة في ت منهم بعض التشكيالت التي ما لبثت النظام الجديد وإن تبق

أن التحقت بإحدى المجموعتين األساسيتين في محاولة للمحافظة على جزء من مكتسباتها السابقة ومحاولة تطويرها إذا ما سمحت

لها الفرصة. وكان أبرز ما يمثل هؤالء ثالثي نائب رئيس مجلس الوزراء السابق ميشال المر، النائب سليمان فرنجية وقائد القوات اللبنانية سمير جعجع الذي كان يريد ثمنا مباشرا لموافقته على

الدخول بالتسوية السياسية. إال أنه ما لبث أن اصطدم مبكرا بالحكم المستجد لينتهي تقاطع المصالح سريعا وبطريقة دراماتيكية.

أقام أصحاب النفوذ االقتصادي والمالي تحالفا مع الحكم الجديد مبنيا بشكل مباشر على تقاسم الثروة وإعادة إنتاج االقتصاد الليبرالي

ولكن بصيغة مختلفة من حيث طبيعة التراكم الرأسمالي وشكل العالقة ما بين الهيئات االقتصادية4 والسلطة السياسية. يصف فواز

طرابلسي )2016، ص. 54( هذه العملية على أنها »شراكة«، إال أننا نعتقد أن هذه الشراكة أرست ما يشبه إطارا تنفيذيا مباشرا يمكن أن يطلق عليه تسمية »مجلس إدارة لبنان«. فأعضاؤه يشاركون كل

بحسب حصته التي اغتنمها عند إعادة تأسيس الحكم في الفترة الممتدة ما بين إقرار اتفاق الطائف والبداية الحقيقية للجمهورية

الثانية مع مجيء الرئيس رفيق الحريري إلى السلطة في السادس من أيار/مايو 1992. لم تكن هذه البداية أقل من »انقالب« مباشر على

تركة النظام القديم وبقايا حراسه السياسيين، وإال فكيف يمكن تفسير خسارة العملة الوطنية أكثر من 200% من قيمتها مقابل

الدوالر األميركي في فترة ال تتعدى األربعة أشهر. فقد تراجعت من 879 ليرة للدوالر الواحد إلى 2100 للدوالر الواحد وارتفع التضخم حتى قدر أن العائالت المحدودة الدخل كانت تدفع حوالي 20% من دخلها

4 تضم الهيئات االقتصادية كل من غرفة التجارة والصناعة والزراعة في مختلف المحافظات. باإلضافة إلى جمعية مصارف، تجمع رجال األعمال جمعية

شركات الضمان وجمعية تجار بيروت وجمعية الصناعيين، كما تضم نقابة مقاولي األشغال العامة والبناء ونقابة أصحاب الفنادق المجلس الوطني

لالقتصاديين اللبنانيين واللجنة الوطنية لغرفة التجارة الدولية للبنان.

عمال ونقابات... بال حركة! / 11

كان ذلك في العام الذي تلى أزمة تمديد والية رئيس الجمهورية الياس الهرواي والتي ترافقت مع إصدار مصرف لبنان لسندات خزينة

.(Dibeh, 2005) وصلت فوائدها إلى حوالي الـ40% على 12 شهرال العمال والموظفون اللبنانيون واألسر خدمة الدين بمعنى آخر مو

من مداخيلهم بطريقة مباشرة وغير مباشرة. في الفترة نفسها أصدر مصرف لبنان مجموعة من القوانين التي ساعدت على إعادة تشكيل القطاع المصرفي ومنحه إعفاءات ضريبية محددة. فعلى سبيل المثال نذكر من بين تلك القوانين القانون 192\1993 الذي

سهل االندماج ما بين المصارف وخلق أقطاب مصرفية كبرى يمكن لها أن تؤدي الدور المقرر في القطاع )المصدر نفسه(.

في العام 2001، كانت ديون المصارف لدى الدولة أكبر من ديونها للقطاع الخاص (Gaspard, 2004). وبالمحصلة انخفض عدد

المصارف إلى 53 مصرفا تجاريا يسيطر أول 15 مصرفا منها على .(Chaaban, 2015) حوالي 96% من الودائع

من جهة أخرى، قام الحكم الناشىء بإعادة هيكلة النظام الضريبي فخفضت ضريبة الدخل من شطرها األعلى الذي بلغ حوالي 32% إلى 10% كحد أقصى. ووضعت ضريبة ثابتة 10% على الشركات المالية مع

إمكانية تخفيضها إلى النصف إذا ما كان لهذه الشركات نشاط في القطاع العقاري، فيما اعتمدت ضرائب تصاعدية من 3 إلى 10% على

أرباح الشركات المنتجة (Dibeh, 2005). بالمقابل، توسعت العوائد الضريبية للجدول رقم 9 من الموازنة العامة والمخصص للضرائب غير المباشرة على االستهالك )التبغ، المحروقات، الخمور، المركبات اآللية...إلخ(. كما أنها تضاعفت ألكثر من ثالث مرات خالل نفس الفترة تقريبا، وبقيت الضرائب على فوائد الودائع المصرفية والتي تعاظمت كثيرا

في هذه الفترة حتى وصلت إلى حوالي 20% من الناتج المحلي بحدود الـ5% )عيسى، 2010(.

ذ أبقت الحكومة على »قانون إنشاء المنطقة الحرة المصرفية المنفبموجب كل من المرسوم 1975/9976 والمرسوم 1977/29«. أعفى هذا

القانون الودائع وسائر االلتزامات المصرفية العائدة لغير المقيمين على األراضي اللبنانية من رسم ضمان الودائع ومن االحتياطي

اإللزامي إضافة إلى اإلعفاء من ضريبة الدخل على الفوائد. ولم يتم رفع اإلعفاء األخير إال في العام 2003 )جمعية مصارف لبنان، 2016(.

ا هائلا، وهو ما كان متوقعا في بدوره سجل النشاط العقاري نمومرحلة إعادة اإلعمار، حيث نمت المساحات المبنية بين العامين 1993

و1995 بحوالي 129%. إال أن العرض بمجمله كان يستهدف الطلب الخارجي من المغتربين والمتمولين الخليجيين بعيدا عن حاجات األسواق المحلية واألسر المقيمة ليسجل القطاع ما يشبه االنهيار

في العام 1996 والذي استمر في تسجيل منحى انحداري حتى العام 2001 (Ministry of Economy and Trade, 2009). في الوقت نفسه

جرى تعديل المادة 543 من قانون الموجبات والعقود وفقا للقانون 159 الصادر في 22 تموز/يوليو 1992 والذي جرى بموجبه تحرير مدة

اإليجار االستثماري وحصرها بـ3 سنوات قابلة للتجديد. ولم يضع أية معايير تضمن تحديد قيمة بدل اإليجار الذي تركت مهمة تحديده للسوق. وهذا ما خلق قطاعا عقاريا يخضع مباشرة ومن دون أية

قيود لمعايير السوق ويستنزف موارد الكثير من األسر ال بل خلق حافزا على المستوى الميكرو-اقتصادي بأن تقوم األسر ذات الدخل المتوسط باستثمار مدخراتها وتجميدها في شكل عقارات يمكن

لها أن تؤجرها وتستفيد من ريعها.

أدخل ذلك ثقافة الريع إلى تقريبا معظم المكونات االجتماعية بما فيها العمال. وبالتالي تحول القطاع العقاري إلى منافس أساسي لبقية القطاعات اإلنتاجية بشكل مباشر على االستثمارات الخاصة

التي بقيت خارج االستثمار في سندات الخزينة أو ما يمكن تصويره

ال تعكس هذه التراخيص توسعا في قاعدة العمال المنضوين في النقابات. على العكس من ذلك، فقد قدر العدد اإلجمالي للعضوية

في جميع اتحادات النقابات بنحو 58 ألفا، أي أن التمثيل الفعلي لالتحاد العمالي العام ال يتجاوز، في أفضل األحوال، نسبة 7% من

مجموع قوة العمل اللبنانية وهذا دون أخذ االنتسابات الوهمية بعين االعتبار )زبيب وبدران، 2001(. تم بالمحصلة إخضاع الحركة النقابية التي كان يمثلها االتحاد العمالي العام وأصبحت من أدوات عمل النظام5.

بدوره لم يأخذ اليسار النقابي موقفا جذريا من المنحى السياسي الذي اتخذته قيادة االتحاد العام في مختلف المراحل. وبحجة الحفاظ

على الوحدة النقابية يمكن القول إنه أضاع فرصة إعادة تأسيس حراك نقابي من خارج االصطفافات السلطوية )زبيب 2015(.

في المقابل، كان مشروع أفق Horizon 2000« 2000« الذي أقره الحكم الجديد كرؤيا اقتصادية جديدة يواجه صعوبات تنفيذية كبيرة،

ويمكن القول إنه لم يحقق أغلبية التزاماته االقتصادية أو المالية ر النمو االقتصادي، وازدادت أو االجتماعية )على محدوديتها(. تعث

البطالة، لينتهي المشروع في النصف الثاني من الستعينيات إلى فشل على مختلف المستويات. وكما يصفه توفيق كاسبار، فقد كان ا على تحليل منطقي الئحة أمنيات أكثر منها مشروعا اقتصاديا مبني

.(Gaspard, 2004) لقدرات البالد والواقع السياسي

على الرغم من فشل هذا المشروع في إحداث تغيير إيجابي في معيشة اللبنانيين، فيجب أال نعزل العوامل السياسية الخارجية المؤثرة على المشهد اللبناني. إال أن مشروع أفق 2000 قد ساهم

بإحداث تغيير جديد في طبيعة التراكم الرأسمالي في لبنان. فقد دين عن هذه العملية ليس فقط أصبح العمال والموظفون محيألسباب ذاتية تتعلق بأطرهم التنظيمية والحرب الشعواء التي

خاضها النظام بشكل مواز ضدهم وإنما لتغير طبيعة إنتاج القيمة المضافة في االقتصاد اللبناني خالل العقدين األخيرين.

ترييع االقتصاد وتفكيك اإلنتاج

كثيرة هي السيناريوهات التي يمكن وضعها لشرح قصة السنوات الخمس بين العامين 1993 و1997، إال أن الثابت في أرقام وزارة المالية

اللبنانية أن عوائد الضرائب المحصلة من اللبنانيين ارتفعت من 65% إلى 67% من إجمالي الواردات )بعد أن سجلت 81% من إجمالي

الورادات في العام 1996(. كما تراجعت حصة األجور من 42% إلى %36 من إجمالي النفقات )يسجل أن النسبة كانت فقط 29% في العام

1992 وهو العام الذي شهد تضخما كبيرا في الجسم الوظيفي الرسمي ناتجا إلى حد كبير عن موجات استيعاب أفراد الميليشيات في أجسام المؤسسات الرسمية المختلفة واألمنية بشكل خاص(.

في حين ارتفعت حصة كلفة الدين العام )خدمة الدين ودفع الديون( من 26% إلى 39% من النفقات. والملفت أنه إذا ما حسبنا نسبة خدمة

الدين العام من إجمالي العوائد الضريبية )أي التي تمول مباشرة من أموال اللبنانيين على اختالفهم( يتبين لنا أن خدمة الدين

استهلكت ما نسبته 90% من إجمالي الضرائب المدفوعة في العام 1994 لتصل إلى حوالي 126% في العام 1997 )حسابات الكاتب بناء

على بيانات وزارة المالية اللبنانية 2011-1992(.

5 يسمح قانون العمل لمجموعة من ثالث أو أكثر من النقابات بتشكيل اتحاد. ويحق لهذا األخير أن يتمثل في المجلس التنفيذي بإثنين من

أعضائه، بغض النظر عن حجم العضوية. من هنا، نجحت السلطة في »خطف« االتحاد العمالي العام عن طريق الترخيص لنقابات صفراء. استتبع

االتحاد العمالي العام ألحزاب السلطة، وأصبح أداة من أدوات إعادة ا في أيار/مايو 2007 حين قدم االتحاد العمالي إنتاجها. وهذا ما ظهر جلي

العام الغطاء »الشعبي« للتحرك المسلح الذي قامت به إحدى مكونات السلطة في دفاعها عن مصالحها.

12 / تقرير بحثي

بفائض االستثمارات الذي لم يجر استيعابه في المديونية العامة. وقد بلغت حصة هذا القطاع حوالي 90% من االستثمارات العربية المباشرة والتي تشكل القسم األكبر من االستثمار األجنبي المباشر في لبنان.

وتدخل مصرف لبنان في العام 1996 مباشرة عبر إصداره القانون 1996/543 )جمعية مصارف لبنان، 2016( الذي منح المصارف إعفاءات

ضريبية محددة على القروض التي تستهدف شراء المساكن. وهو بذلك كان يهدف إلى إنقاذ القطاع العقاري من انخفاض الطلب

وبداية مرحلة القلق من العوائد االستثمارية مع بداية مالمح تعثر ا لفائض السيولة النمو ويعطي المصارف مخرجا الستثمار مربح جد

التي تملكها.

أما في المقلب اإلنتاجي لالقتصاد، فكانت الصورة مختلفة تماما حيث شهد قطاعا الزراعة والصناعة إهمالا واضحا من السياسات

الحكومية المتتالية. ظهر اإلهمال واضحا عبر انخفاض اإلنفاق االستثماري بشكل متسارع من 24% من إجمالي النفقات العامة في

العام 1994 إلى 16% في العام 1997 وليصل إلى أدنى مستوياته على اإلطالق في العام 2001 مسجال 3.6% )حسابات الكاتب بناء على بيانات وزارة المالية اللبنانية، 1992-2011(. وقد جهدت حكومات هذه الفترة

إلعداد لبنان للدخول في منظمة التجارة العالمية واتفاقية الشراكة ا ما يصطلح على تسميته األوروبية المتوسطية حيث جرى عملي

التخلي عن مفهوم التنمية لصالح مفهوم النمو االقتصادي بحد ذاته )طرابلسي، 2016(. وأصبحت النظرة إلى القطاعات اإلنتاجية تقوم على

تكاليف اإلنتاج المباشرة بما فيها كلفة »اليد العاملة« التي تحولت من موقعها كأحد أطراف اإلنتاج إلى مدخل في عملية إنتاج القيمة

المضافة ينظر إليه بحسب الكلفة التي سيرتبها استخدامه على السعر النهائي.

يشخص سالفنيك هذا الدور على أنه االنتقال من وظيفة الدول كالمكون الحامي للعمال والمدافع عن تسليعهم إلى العنصر

األساسي في تسليع العمال والموظفين عبر سياساتها المعادية لهم (Slavnic, 2010). ويتابع بأن هذا األمر ال يتطلب انسحاب

الدولة من الميدان العام بقدر ما يتطلب انحيازها إلى أصحاب العمل ا في تعاطي حكومات وحاجتهم إلى تسليع العمال. ظهر هذا جليالتسعينيات مع توالي قضايا إقفال المنشآت الصناعية في النصف

الثاني من التسعينيات. فعلى سبيل المثال يورد طرابلسي )2016( أن الرئيس الحريري اعتبر االستيراد الخارجي أرخص من اإلنتاج المحلي. وأتى ذلك في معرض تعليقه على صرف حوالي 1250 عامال من أحد أكبر معامل الحديد في جبل لبنان بسبب عدم إمكانية المنافسة

مع االستيراد الخارجي الذي يجري لصالح تجار يشاركون وزير مالية الحريري نفسه )الرئيس فؤاد السنيورة(. بدورها تابعت سياسات

اإلقراض المنحى نفسه حيث ترواحت حصة قطاعي الصناعة والزراعة بين 12 و2% على التوالي من إجمالي ديون المصارف للقطاع الخاص (Gaspard, 2004). بالمحصلة، ارتفعت رساميل المصارف من 123

مليون دوالر في العام 1990 إلى أكثر من 3 مليارات دوالر في العام 2003 )طرابلسي، 2016، ص 58(. وتابعت بالتراكم وصولا إلى 7 مليارات في

العام 2008 )طرابلسي، 2016(.

وتضاعفت حصة الريع من الناتج المحلي بين العامين 1990 )%9( و1998 )23%( )طرابلسي، 2016(. اغتنمت مكونات الحكم الميدان العام

وتقاسمته حصصا في ما بينها عبر عقود اصطلح على تسميتها بالخصخصة. ونقول اصطلح ألنه في واقع األمر قامت السلطة بتلزيم

العقود إلى نفسها إن عبر شركات تجارية وإن مباشرة ومن دون أي مواربة. وعلى سبيل المثال ليس الحصر، يشير الباحث جاد شعبان

)2015( إلى أن ثماني عائالت سياسية )لمسوؤلين سياسيين سابقين وحاليين بينهم رؤساء ونواب ووزراء( تسيطر على 29% من إجمالي

األصول التي يملكها القطاع المصرفي والتي يصل حجمها إلى

حوالي 440% من إجمالي الناتج المحلي. ال تسعفنا المساحة المحدودة لبحثنا هذا وال اإلطار العام لتقديم مالحظات حول مشاريع الخصخصة

التي نفذت في مختلف القطاعات )البريد، الحراسة الليلية للبلديات، االستشفاء والتعليم، األمالك البحرية العامة، خدمات النظافة، معالجة

النفايات الصلبة، النقل، خدمات الصيانة في المرافىء، بناء وتطوير الجامعة اللبنانية... إلخ(. إال أننا ندعو القارىء لالطالع على العروض

التفصيلية لهذا المسار في العديد من المراجع التي اجتهدت في .)2015 ،Chaaban - 2004 ،Leenders – 2016 ،تبويبها )طرابلسي

أصبحت بالتالي الكتلة األكبر من العمال والموظفين خارجة عن التأثير في عملية اإلنتاج المباشر للقيمة المضافة والتي تخطت

حاجة التراكم الرأسمالي المادي. فهي تستخدم األموال إلنتاج سلع يشارك العامل عبر بيع قوة عمله في إنتاجها، فتعود هذه السلع

على شاكلة أرباح يدخر جزء منها ويستثمر الجزء الثاني في تطوير عملية اإلنتاج وتحسينها. ما حصل أن تحالف أمراء الحرب ورجال

األعمال استخدم الدولة ومؤسساتها كالميدان األساس إلنتاج القيمة المضافة ومراكمتها عبر وضعه للسياسات التي توسع من سطوته

ومن مراكمته لألرباح. في هذا السياق يصبح الريع )العقار أو االستدانة أو االحتكارات( األداة الرئيسية التي اعتمدتها مكونات الحكم في

لبنان لزيادة أرباحها من خارج دائرة اإلنتاج الحقيقي.

المسار الثاني: المتاهة التشريعية التي تحكمت بعالم العمل

تشريعات العمل ضد العمال

البحث عن الحقوق في متاهات تشريعات العمل

تعتبــر التعددية التشــريعية من أبرز التحديات التي يواجهها العاملــون بأجر في لبنان. فيوجد لكل فئة من العمال، بحســب

طبيعة عالقتها التعاقدية، تشــريع مختلف. فعلى ســبيل المثال، يخضــع األجراء في القطــاع الخاص ألحكام قانون العمل، في حين

يتبــع موظفو القطاع العام لقانون الموظفين ويخضع األســاتذة في التعليــم لقانون خاص، وهناك تمايز بيــن التعليم الخاص والتعليم

العام. أما من هم مســتثنون من تشــريعات العمل كالعامالت والعمــال في الخدمة المنزليــة والنقابات الزراعية فيخضعون لقانون

الموجبات والعقود. المشــكلة هنا أن المشــرع اللبناني خلق حالة من التمييز المباشــر بين العمــال والموظفين حتى ضمن المهنة

الواحــدة، وهذا ما ينتــج تناقضا واضحا بين حقوق وواجبات العمال كل بحســب عالقته التعاقدية.

فاألجراء في القطاع الخاص، باإلضافة إلى قانون العمل، يخضعون لقانون الضمان االجتماعي، وقانون طوارئ العمل، وقانون عقود

العمل الجماعية، والوساطة، والتحكيم، والمالحق األخرى. بالتالي ليست هذه القوانين في صلب قانون العمل، أي هناك غياب نص

قانوني وتشريعي موحد لألجراء في القطاع الخاص على سبيل المثال، ناهيك عن غياب التعديالت القانونية الالزمة من أجل مواءمة

القانون مع االتفاقيات الدولية المصادق عليها، باألخص اتفاقية منظمة العمل الدولية رقم 98 بشأن حماية حق التنظيم والمفاوضة

الجماعية. فعلى سبيل المثال، يمكن إحصاء حوالي 11 قانونا نافذا يرعى عالقات العمل الفردية والجماعية اللبنانية، وستة مراسيم

اشتراعية، فضلا عن القرارات وكل هذه منفصلة عن بعضها البعض )سعد، 2015(. كما أن قانون العمل يلحظ المزيد من القوانين المرتقبة.

تنص المادة السابعة منه، أي التي تلحظ االستثناءات، على أن ا سيوضع للمياومين والمستخدمين في القطاع العام تشريعا خاص

)لم يصدر بعض( )قانون العمل والضمان االجتماعي، 2011(. باإلضافة إلى ذلك عبرت وزارة العمل عن جهود متتالية الستصدار تشريع

خاص لعمال وعامالت المنازل )لم يصدر بعد(.

عمال ونقابات... بال حركة! / 13

تي صون وتحقيق الحقوق يربك هذا التشرذم العامل ويعقد عمليالقانونية بحدها األدنى، باإلضافة إلى زج العمال وتنظيماتهم

بمتاهات قانونية ليست متكاملة بالضرورة. هذا ناهيك عن تجزئة فئات العمال وحقوقهم بطريقة تبقي على التناقض بينهم لصالح

أصحاب العمل والسلطة المنحازة لهم. يخلص القانوني الدكتور جورج سعد إلى اعتبار أن »السلطات العامة ال توفر للمواطن اللبناني

نصوصا قانونية واضحة ومنسقة ]...[ وهذه اإلشكالية تتخذ أهمية قصوى في قوانين وأنظمة العمل التي يمثل االطالع عليها ضرورة يومية، ال سيما بالنسبة لألجراء. إن هذا التقنين ينظم القانون )أو

الحق( ويعزز األمن القانوني الذي هو نفسه أحد دعائم دولة القانون« )سعد، 2015(.

أجراء، موظفون، متعاقدون، أساتذة، مياومون... أين العمال

أدت المتاهة القانونية التي أنتجتها السلطة إلى اختالفات كبيرة في عالقات العمل بين مختلف فئات العمال أثرت على إمكانية النضاالت

المشتركة بين العمال على اختالف القطاعات أو في القطاع نفسه وحتى مكان العمل نفسه. فعلى سبيل المثال، في إحدى الورش التدريبية لعمال وموظفين من القطاعين العام والخاص، تحدثت

إحدى المشاركات عن التحديات التي تواجهها كموظفة أجيرة، وأكملت زميلتها في المكتب نفسه العرض عن التحديات المختلفة

التي تواجهها كونها مياومة وتخضع لعالقات عمل مختلفة. هذا علما أن اإلثنتين تعمالن في القطاع العام وعبرتا أن هدفهما

المباشر هو تأسيس نقابة ألقرانهما من األجراء والمياومين كون رابطة الموظفين الرسميين ال تمثل مطالبهم بل تحصر خطابها

بحقوق ومكتسبات الموظفين المثبتين. أما »قانون تنظيم الهيئة التعليمية في المدارس الخاصة« فيميز األساتذة المنتمين للمالك

عن أولئك الذين هم خارجه بما يخص األجر، والصرف، وساعات العمل، إلخ. تؤثر هذه العوامل بشكل كبير على إمكانيات التضامن

العمالي والنقابي، وقد انعكست بشكل واضح في الحراكات النقابية األخيرة. فمثلا، ركز خطاب هيئة التنسيق النقابية بشكل الفت

على تعداد فئات العمال وفق عقودهم ومسمياتهم القانونية، أي: »موظفون، أجراء، مياومون، متعاقدون، أساتذة، إداريون، إلخ...«،

عوضا من االكتفاء بالعاملين في القطاع العام مثلا أو من أي تسمية جامعة تجسد أرضية مادية وهوياتية مشتركة لهذا النضال. وذلك

لسبب بسيط هو أن هذه األرضية غير موجودة بفعل أنظمة العمل المختلفة التي لم تتم محاولة توحيدها أو تحديها. فمثال، كانت نقابة عمال البلديات تضم عمال التنظيف في البلديات وال تضم

المستخدمين اإلداريين الموظفين غير األجراء وفق تعريف قانون العمل )أبو حبيب، 2016(. وهذا مثال صارخ على أن تعدد أنظمة العمل يمنع العاملين في مكان عمل واحد من خوض نضال عمالي مشترك.

أنتج اختالف أنظمة العمل نشوء مصالح متناقضة بين العاملين في نفس القطاع أو مكان العمل من جهة، وأدى إلى مصالح مشتركة

بين عاملين في قطاعات مختلفة. فعلى سبيل المثال، وقفت نقابة مستخدمي شركة كهرباء لبنان ضد إضراب العمال المياومين الذي

استمر لمدة 94 يوما مطالبين بالتثبيت )المرصد اللبناني لحقوق العمال والموظفين، 2013(. كما أن رابطة أساتذة التعليم الثانوي تؤيد

حق المتعاقدين في التعليم الرسمي بالتثبيت لكن ضمن مباراة مفتوحة وليس مغلقة كما يطالبون وذلك بإسم جودة التعليم

وإعطاء الحق للجميع بخوض مباراة التثبيت )غريب، 2016(. وأيضا، لم تدمج هيئة التنسيق النقابية ومكوناتها المتعاقدين والمياومين

واألجراء في القطاع العام في تحركاتها ولم ترفع مطالبهم، بل كانت اإلضرابات المتتالية منذ 2012 تضر بالمياومين والمتعاقدين

نظرا إلى احتساب أجورهم وفق أيام العمل الفعلية. ال بل أن السلطة لجأت إلى استخدام هذه التناقضات حين أضرب األساتذة الثانويون

عن تصحيح االمتحانات الرسمية )غريب، 2016(. وفي اإلطار نفسه كان من الالفت أن األساتذة المثبتين في التعليم الرسمي تجمعهم

أرضية مادية مشتركة مع األساتذة في التعليم الخاص وهم بنفس الوقت على نقيض من زمالئهم المتعاقدين في نفس المدرسة ربما.

وذلك ألن األساتذة في التعليم العام والخاص يسري عليهم قانون سلسلة الرتب والرواتب. تبين هذه المعطيات عدة عناصر جوهرية

تؤثر في التحركات النقابية في لبنان، وباألخص هيئة التنسيق النقابية. أوال، إن السمة األبرز التي تحدد النضاالت المشتركة بين

مختلف الفئات هي باألساس على قاعدة الطبيعة التعاقدية. ثانيا، تتركز تحركات هيئة التنسيق النقابية على موضوع األجور والطبيعة

التعاقدية وليس بالضرورة على ظروف العمل التي تحددها أماكن العمل بمعناها المادي، وإال لرأينا تحركات مشتركة تتركز على أماكن العمل. إذا لم يكن كذلك، فكيف نفسر التناغم بين أساتذة الخاص والعام، والتناحر بين األساتذة في التعليم العام الذين يعملون في

نفس المدارس ونفس الصفوف والقاعات؟

وأخيرا تعود مسألة الالنظمية والقلق، إذ أن المتعاقدين والمياومين وكل أشكال العمل غير النمطية هذه تمثل المسار الذي يجنح إليه القطاع العام وغياب االمتيازات التي يمتلكها الموظفون، فيجدون

أنفسهم أمام نقيضين. وكما سنشرح الحقا، إن تخطي هذه التناقضات مسألة أساسية من أجل بناء حركة نقابية فاعلة وذلك من

خالل خلق أطر نقابية ونضالية ال تعتمد التضامن والنضال المشترك على أساس الطبيعة التعاقدية بل تتشكل على أساس قاعدة

أوسع، وأيضا من خالل إعطاء أولوية لظروف العمل، عوضا من التركيز الحصري على األجور، يمكن أن يساعد بتخطي هذه التناقضات.

الحق النقابي المقيد أو المحظر

انسحبت متاهة تشريعات العمل إلى القوانين التي تنظم العمل النقابي الذي يختلف وضعه من قطاع إلى آخر. فهو قانوني ولكن

مقيض بشكل كبير في القطاع الخاص، أي وفق قانون العمل، وهو محظر صراحة للموظفين في القطاع العام تحت طائلة الصرف.

ولكن المثير لالهتمام هو كيفية تعريف العمل النقابي في قانون ا. فالمادة 84 العمل الذي نزعم أنه أثر أيضا على الفعل النقابي حاليمن قانون العمل تنص على ما يلي: »تنحصر غاية النقابة في األمور التي من شأنها حماية المهنة وتشجيعها ورفع مستواها والدفاع عن مصالحها والعمل على تقدمها في جميع الوجوه االقتصادية

والصناعية والتجارية« )قانون العمل والضمان االجتماعي، 2011(. إذن، قرر المشترع أن النقابات تمثل المهنة ومصالحها وتبعا لذلك

يمكننا استنتاج عدة دالالت. أوال، ينفي قانون العمل عن النقابة وظيفتها بتمثيل العمال ومصالحهم؛ ثانيا، يضع العمال في موقع خدمة المهنة والدفاع عنها؛ ثالثا، يصور المشترع أن مصالح العمال

تتماشى مع مصالح أصحاب العمل. ونعتبر أن تبعات هكذا تعريف ال تنحصر فقط بالمستوى اللغوي بل يمكن أن تنسحب أيضا على أرض

الواقع وذلك عبر اتخاذ العديد من األطر النقابية دور الوسيط بين العامل وصاحب العمل6.

يكمل قانون العمل في تقويض العمل النقابي حيث تنص المادة 86 من قانون العمل على أنه »ال تنشأ نقابة ألرباب العمل أو لألجراء إال

بعد الترخيص من وزير االقتصاد )العمل(« )قانون العمل والضمان االجتماعي، 2011(. وبدورها، تعطي وزارة الداخلية رأيها بشأن الترخيص

أو عدمه. ويشكل ذلك تقويضا صريحا لحرية التنظيم النقابي وفق اتفاقية منظمة العمل الدولية رقم 87 حول حرية التنظيم التي

6 حين كنا نعقد ورشات تدريبية مع النقابيين ضمن إطار عملنا السابق في منظمة العمل الدولية حول دور النقابات، كانت تتكرر دائما اإلجابة بأن

النقابة حكم وهي حيادية في النزاعات.

14 / تقرير بحثي

والريعي، أو كما سماها الصحفي محمد زبيب باألخطبوط. فتأسيس نقابة مستقلة دون ترخيص مسبق لم يمر بسالم نتيجة نفوذ إدارة سبينيس ونسجها عالقات ريعية مع الزعماء الطائفيين المحليين،

فضلا عن مماطلة وزارة العمال بإعطاء الترخيص للنقابة. فتم تحريك األجهزة األمنية والسلطات السياسية من أجل ترهيب أعضاء النقابة

التي لم تلق أي دعم نقابي فاعل يذكر. باختصار، عند تأسيسها في لبنان، تمركزت الشركة على أراضي يملكها زعماء طائفيون محليون مقابل خدمات مهمة يؤدونها للشركة. فبحسب زبيب

»كانت خطة الشركة منذ البداية أن توفر مصالح مالية ريعية مباشرة للزعامات المحلية النافذة، إما عبر استئجار األراضي وإما عبر تخصيص

»كوتا« لكل »زعامة« من أجل توظيف »جماعتها«، فكان المتورطون يتولون حماية الشركة ومخالفاتها الفاقعة. واألهم أنهم يضبطون »جماعاتهم« عبر تمنينهم بالوظيفة وتحويل أي مشكلة مع إدارة

الشركة إلى مشكلة مع »الزعامة« الحامية نفسها« )زبيب، 2012(. بهذه العوامل تم تحريك العمال أنفسهم ضد النقابة حديثة التأسيس،

وانتهى المطاف بصرف قيادتها دون أي نوع من محاسبة أو مساءلة اإلدارة نتيجة ممارستها غير المستترة للقضاء على العمل النقابي

داخل الشركة بالتواطئ مع السلطات الحكومية والمحلية.

تشكل تجربة نقابة عمال سبينيس مثالا صارخا لعملية تطويع القانون لخدمة الريوع واألرباح، وأيضا لمدى غياب مظلة الحماية لفئة

هشة من العمال نتيجة اختالل ميزان القوى بين العمال وأصحاب العمل، وعزوف التنظيمات النقابية القائمة وعجزها عن توفير أي

دعم فعال يذكر لتجربة نقابية وليدة. وأيضا أظهرت كيفية تصرف السلطة حيال خرق قواعد اللعبة التي أرستها من جهة، ومدى

التزام باقي القوى النقابية القائمة بالقواعد نفسها. كما أنها تبين أن القوة هي المعيار األساس في العالقات بين أطراف اإلنتاج، إذ أنه

لم يسمح لعمال سبينيس بتنظيم أنفسهم نقابيا على الرغم من أن تحركاتهم تقع ضمن نطاق القانون الذي تم خرقه بشكل فاضح،

فيما تمكن موظفو القطاع العام من اإلضراب والتظاهر ما يشكل مخالفة لقانون الموظفين الذي يحظر النشاط النقابي صراحة. وأخيرا بينت مدى تداخل البنى الطائفية في عالقات العمل ووظيفتها في

ضبط العمال في ظل مسار من الالنظامية يرسي القلق والهشاشة، فأصبح العمل المأجور )في سبينيس في حالتنا هذه( بحد ذاته

امتيازا يمنحه الزعيم الطائفي، والقلق من فقدانه يدفع العمال إلى الوقوف بوجه نقابتهم. هذا الواقع لم ترسه فقط قوانين غير متوازنة

بل أيضا سياسات اقتصادية متعمدة.

المسار الثالث: عالقات القوة التي تحكم عالم العملعالم العمل...أو القلق

ترتبط بنية العمل، أي كيفية توزيع العمال وفق القطاعات والمهن، بالبنية االقتصادية، ال بل تكون انعكاسا لها. فالسياسات االقتصادية

التي استعرضناها أعاله أنتجت خصائص معينة تتميز بها القوى العاملة في لبنان. لكن قبل التطرق إلى ذلك، نستعرض بعض الخصائص لبنية العمل في لبنان. إن 67.8% من الذكور في سن

العمل ناشطون اقتصاديا، بينما هذه النسبة هي فقط 25.6% لدى النساء، ووصلت البطالة إلى 10% في العام 2012 وفق تقديرات اإلدارة المركزية لإلحصاء باعتماد منهجية منظمة العمل الدولية. تشير

التقديرات أيضا أنه سيدخل حوالي 23 ألف شخص سنويا إلى سوق العمل بينما بلغ عدد الوظائف المستحدثة سنويا 3400 بين عامي 2004

و2007. أما في ما يخص وضع العمل، فحوالي 31% يعملون لحسابهم الخاص، 5% أصحاب عمل، 5% هم عمال مساهمون في األسرى

ومتدربون، و60% يعملون بأجر وينقسمون إلى 30% مستخدمين في (Robalino & Sayed, القطاع العام مقابل 70% في القطاع الخاص

(2012. باإلضافة إلى ذلك، من مجمل جميع الناشطين اقتصاديا في

تنص على أنه للعمال حرية التأسيس من دون موافقة مسبقة من السلطات. باإلضافة إلى ذلك، حدد القانون النظام األساسي

للنقابات بحذافيره، من آليات االنتساب واالنتخاب حتى إدارة النقابة وحلها. وعلى الرغم من ذلك فإن المادة 89 تنص على أنه على

كل نقابة إعداد نظام داخلي ال يكون نافذا إال بعد مصادقة وزارة العمل عليه. وهذا أيضا يشكل انتهاكا صارخا لحرية العمال

بوضع أنظمة نقاباتهم الداخلية. وهنا تجدر اإلشارة إلى أنه على الرغم من أن القانون يتيح هامشا من المناورة في رسم األنظمة الداخلية، فإن النقابات تلتزم بالنظام الداخلي النموذجي المعد

من قبل وزارة العمل. وهذا ال يشير إلى تدخل الوزارة فحسب، بل أيضا إلى أن النقابات العمالية ال توائم أنظمتها الداخلية وفق واقع

قطاعها أو أماكن العمل أو تركيبة العمال فيها وذلك يؤثر سلبا على الديمقراطية الداخلية وعملية اتخاذ القرار نظرا لجمود النظام

الداخلي المعتمد. فضلا عن أن قانون الموظفين يحظر صراحة على الموظفين في القطاع العام تأسيس النقابات أو االنخراط بأي عمل

نقابي تحت طائلة الصرف.

نقابات تلتزم بقواعد السلطة

حددت السلطة معالم وحدود النشاط النقابي ورسمت قواعد اللعبة ورهنت العمل النقابي بترخيص منها في القطاع الخاص، أو روابط ذات أهداف ثقافية واجتماعية في القطاع العام نتيجة الحظر على العمل النقابي فيه. أمام هذا المشهد يمكن القول إن القوى

النقابية الفاعلة التزمت بالسقف الموضوع لها. ففي القطاع الخاص لم تكسر النقابات حاجز الترخيص. وتجدر اإلشارة إلى أن نضال

العاملين في القطاع العام مكنهم من انتشال هامش التظاهر واإلضراب ولكنهم لم يتمكنوا من انتزاع حق التنظيم النقابي

والمفاوضة الجماعية. كما أن شعار المطالبة بالتصديق على اتفاقية العمل رقم 87 ال يرفعه مؤخرا سوى االتحاد الوطني لنقابات العمال

والمستخدمين. أما روابط هيئة التنسيق النقابية فلم تحول نفسها إلى نقابات على الرغم من أنها أعلنت عن نيتها بذلك على لسان

بعض قادتها ولكن الهيئة لم تضغط فعليا من أجل هذا الحق. كما تم طرح »التعددية ضمن الوحدة« على أن يكون االنتساب إلى نقابات القطاع العام إلزاميا أي إسقاط مبدأ طوعية االنتساب وحرية التنظيم

)شمرا، 2014(. من الالفت أنه خالل العقدين األخيرين كانت المطالبة بهيكلية نقابية جديدة المطلب األبرز لمختلف التنظيمات النقابية

األساسية والفاعلين في المجال النقابي )رابطة أصدقاء كمال جنبالط، 2011(. هنا تكمن المفارقة بأن تطالب األطراف النقابية السلطة

التي ضربت الحركة النقابية اللبنانية بعد الحرب بأن تعدل القوانين الناظمة للنقابات من أجل استعادة هذه األخيرة دورها. يوضح ذلك

الوجه اآلخر لعالقات القوة القائمة والتزام األطر النقابية بالدور والحجم المعطى لها.

محاولة كسر القيد: تجربة نقابة عمال سبينيس

في هذا السياق، شكلت تجربة نضال عمال سبينيس استثناءا تم إخماده سريعا، ما يبين قدرة السلطة القائمة على تطويع وضبط

العمل النقابي عندما يحاول تغيير قواعد اللعبة على أرض الواقع. فنتيجة المتناع إدارة مؤسسة سبينيس عن تطبيق تصحيح األجور

عام 2012 وعدم تسجيلها للعديد من عمالها في الصندوق الوطني للضمان االجتماعي كما تشغيلها لعمال دون أجر، تحرك بعض العمال وبادروا إلى تأسيس نقابة من أجل المطالبة بحقوقهم.

وفي خطوة فريدة واستثنائية أشهر العمال نقابتهم عبر مؤتمر صحفي دون انتظار ترخيص وزارة العمل )شقراني، 2012(، معلنين

تشكيل نقابتهم بأمر الواقع، مما شكل كسرا للقيد القانوني على حرية التنظيم النقابي. ولكن بقيت فصول تأسيس النقابة عسيرة، فقضية سبينيس تجسد عمل السلطة القائمة بوجهيها الطائفي

عمال ونقابات... بال حركة! / 15

2001(. وبالحديث عن القطاع األول، فالنقابات فيه تمثل العمال المثبتين الذين يحظون بالحماية والحقوق وتستثني العاملين

اآلخرين كالمياومين، بل يمكن أن تعاديهم كما حدث خالل إضراب مياومي الكهرباء. وهنا تجدر اإلشارة إلى أن عدد المياومين وجباة

اإلكراء قد وصل إلى 2500 عامل، بينما وصل عدد المستخدمين في مالك المؤسسة إلى 1800 عامل. وتكرر نفس السيناريو حيث عادت

نقابة العمال المياومين في كازينو لبنان.

أما في ما يخص القطاع العام، فالروابط تمثل الموظفين في المالك الذين تبلغ نسبتهم 30% فقط من العاملين في القطاع العام. ومن

الجدير ذكره هنا أن االنتساب إلى الروابط ليس طوعيا، بل كل عامل مثبت في المالك يعتبر عضوا في الرابطة، مما يعبر مجددا عن

الشرخ الحاصل بين العمال المحميين وغير المحميين. وذلك يتجلى أيضا في مؤسسات القطاع الخاص حيث تنتشر ظاهرة التعاقد من

الباطن أو التوظيف عبر شركة ثالثة، وباألخص لعمال التنظيف. فهنا أيضا يالحظ إقصاء العمال من التنظيمات النقابية القائمة نظرا لغياب العالقة التعاقدية نفسها كما في القطاع العام والمؤسسات المستقلة. فعلى سبيل المثال ال يمكن لعمال التنظيفات والحراسة في المصارف االنتساب للنقابة. كما أننا نشهد الظاهرة نفسها في

الجامعات والمؤسسات األخرى، ما يعبر عن أن النقابات القائمة وخاصة الفاعلة منها تعمل على حماية من هو محمي أصلا وإقصاء من

مظلتها من يحتاج إلى حماية أكبر.

ضعف قوة العمال البنيوية

في ظل ما تم استعراضه أعاله عن بنية العمل، يبقى السؤال حول مدى فعالية العمل النقابي في هذه البيئة من أجل إعطاء تفسير متكامل للشلل النقابي الحالي يكون أبعد من تبسيطه بموضوع

الهيكلية النقابية أو التدخل السياسي والطائفي في الحقل النقابي. فباإلضافة إلى قضية الهشاشة في العمل، تكاثرت النقابات

التي لم تأت كاستجابة للتغير في بنية العمل، ال سيما ببروز قطاعات جديدة كالمنظمات غير الحكومية واالتصاالت والمعلوماتية وغيرها

من القطاعات التي ينشط فيها الشباب حيث ال توجد تنظيمات نقابية. ولكن األهم من ذلك، في دراسة أجريت عام 2004، يقدر بأن

53% من العمال في القطاع الخاص يعملون في مؤسسات تستخدم أقل من 5 عمال و64% يعملون في مؤسسات تستخدم أقل من 10

عمال، و25% من العمال هم في مؤسسات تستخدم فوق الـ20 عاملا. ا، فنجد أن التركز األكبر للعمال في القطاع الخاص يكمن أما قطاعي

في المؤسسات الخدماتية التي تستخدم أقل من 5 عمال وهم يشكلون حوالي 33% من إجمالي العمالة في القطاع الخاص. وحوالي 38% من العاملين في الصناعة يعملون في مؤسسات تستخدم أقل

من 5 عمال، وحوالي 69% من المؤسسات الصناعية تستخدم أقل .(Hamdan, 2004) من 20 عاملا

تجدر اإلشارة إلى أنه من المرجح ارتفاع هذه األرقام في العام 2016، إذ أن القطاع الصناعي يخسر عمالة بشكل مطرد، فبين عامي 2004

و2009 تقلصت العمالة في القطاع الصناعي عدديا، فخسر القطاع .(Robalino & Sayed, 2012) %8 12664 وظيفة أي ما نسبته

تشكل الشرذمة الهائلة للقوى العاملة وتركزها في أنشطة خدماتية بالغة الصغر والتقلص المستمر في العمالة الصناعية

والمنشآت الصناعية أيضا تحديا كبيرا أمام إمكانية نشوء حركة نقابية فاعلة. فتشير هذه االتجاهات إلى أن الموقع البنيوي للعمال

ا. فانتشار في النمط االقتصادي القائم في لبنان ضعيف جدالمؤسسات بالغة الصغر يمثل عائقا أمام تشكل المواقع المادية التي تجمع العمال والتي شكلت تاريخيا الظروف المحفزة لنشأة النقابات في لبنان، فضال عن تفكك القاعدة الصناعية التي نمت

فيها الحركة النقابية اللبنانية.

القطاع الخاص، تنحصر نسبة العمال بأجر النظاميين بـ29% فقط، 19% منهم عمال بأجر النظاميون، و35% يعملون في وظائف متدنية

المهارة و31% من العاملين لحسابهم الخاص ذوو مهارة متدنية.(Robalino & Sayed, 2012)

وللمشكلة بعد آخر متمثل في بنية المؤسسات االقتصادية الخاصة، فأكثر من 90% منها توظف أقل من 5 عمال، باإلضافة إلى أن أكثر من

نصف المستخدمين ال يتمتعون بأية تغطية صحية، وحوالي ثلث العاملين بأجر في القطاع الخاص يستفيدون من تغطية الصندوق الوطني للضمان االجتماعي )وزارة الشؤون االجتماعية، برنامج األمم

المتحدة اإلنمائي، منظمة العمل الدولية، ودائرة اإلحصاء المركزي، 2008(. يعني ذلك أن القلق والهشاشة ليسا حكرا على العمال الالنظاميين

ولكنهما يستهدفان حتى فئة العمال النظاميين. طبعت هذه التغيرات البنوية لعالم العمل فترة ما بعد الحرب. لكنها أتت ضمن سياق إقليمي وعالمي، حيث بلغت نسبة العمال غير المستفيدين

من الحماية االجتماعية 70% في سوريا قبل اندالع األزمة و58% في مصر .(Gatti, Angel-Urdinola, Silva, & Bodor, 2014)

أما العمال المهاجرون فليسوا مشمولين في هذه اإلحصاءات. فتشير التقديرات أن حوالي 22000 عاملة منزل مهاجرة تعمل في لبنان (Tayah, 2012) و 500 ألف عامل سوري يعملون في لبنان

)طرابلسي، 2016(، فضلا عن العمال الالجئين الفلسطينيين والعمال المهاجرين من جنسيات أخرى. إذن يشكل العمال المهاجرون 800 ألف بأقل تقدير خارج أي إطار حماية قانونية أو نقابية، بينما يصل

حجم العمالة اللبنانية في القطاع الخاص إلى حوالي 931 ألف، أي أن العمالة غير اللبنانية تكاد تعادل العمالة اللبنانية في القطاع الخاص.

وتشير دراسة مشتركة بين اإلدارة المركزية لإلحصاء والبنك الدولي إلى أن نسبة الفقر لدى المستخدمين الذين يتقاضون أجورا شهرية

تصل إلى 19%، وتبلغ هذه النسبة 28% لدى العاملين لحسابهم الخاص و46% لدى المياومين ومن يتقاضى أجورا أسبوعية

.(Central Administration for Statistics & World Bank Group, 2015)

أطر نقابية لحماية المحميين

تبين األرقام بشكل واضح اختالل بنية العمل في لبنان، إذ يقع معظم العمال الالنظاميين في القطاعين العام والخاص والعمال المهاجرين خارج إطار الحماية القانونية. وهنا نشدد على مصطلح

الالنظاميين أو الهشين، إذ أن قانون الضمان االجتماعي يشمل جميع العمال في ما يتعلق بالتغطية، بل جاء متقدما على باقي

تشريعات العمل شامال المياومين وعمال الورش وغيرهم من العمال في أنماط عمل غير ثابتة ضمن حمايته. فالوقوع خارج إطار الحماية

هو نتيجة غياب المظلة النقابية بشكل أساسي التي هي في مكان آخر. وفي هذا المجال ال نستطيع القول إن المظلة النقابية تتوفر

للعمال النظاميين دون سواهم، بل إنها غائبة عن أغلب فئات العمال، ويمكن مراجعة الدراسات المستفيضة التي تم إعدادها عن نت هزالته وعدم فعاليته. ففي بداية االتحاد العمالي العام والتي بي

األمر، يتم إقصاء العمال المهاجرين عن التنظيم النقابي إذ ال يسمح لهم القانون بالترشح أو التصويت داخل النقابة، وفي هذا المجال

ينفرد االتحاد الوطني بإدماج هؤالء العمال ولكن بشكل خجول، وما زال مبكرا تقييم تجربته الحديثة في هذا المجال.

أما االتحاد العمالي العام ففقد كليا صفته التمثيلية المتبقية بعد معركة األجور األخيرة. ولكن إذا اعتبرنا أن بعض مكوناته تحظى

بثقل تمثيلي فتلك هي فعليا نقابات المصالح المستقلة التي تصل إلى 21 نقابة تمثل 18% من المنتسبين إلى االتحاد ونقابات موظفي

المصارف التي تصل إلى 4 نقابات وتمثل 13.8% من المنتسبين إلى االتحاد، أي ما مجموعه 37% من االتحاد العمالي العام، علما أن قطاعيهما يمثالن 6.5% من القوى العاملة اللبنانية )زبيب وبدران،

16 / تقرير بحثي

الطائفية والزبائنية كمحدد لعالقات العمل

ال يمكننا درس عالقات العمل في لبنان والحراك النقابي فيه من دون التطرق إلى دور الطائفية كمحدد أساسي لالقتصاد السياسي

وطبيعة عالقات العمل. لطالما كان الرهان على العمل النقابي من أجل كسر أو تخطي االنقسام على األساس الطائفي وتشكيل قوة اجتماعية تعيد االعتبار للصراع االجتماعي على أساس المصالح

االقتصادية-االجتماعية. ولكن تبين التجربة، خاصة في السنوات العشر األخيرة، أن هذا الرهان غير مبني على أسس مادية متينة.

فالحقوق االقتصادية واالجتماعية لألفراد تكتسب من خالل انتمائهم إلى جماعة طائفية إن كان ذلك عبر حصص في التوظيف، أو النفاذ

إلى التعليم، أو االستشفاء، أو غيرها. وتكون هذه الحقوق ضمن الحصص المقتطعة للطوائف في النظام اللبناني. في هذا اإلطار

تغيب وظيفة الدولة التوزيعية ويتم استبدالها بالطائفية كالقناة التوزيعية األساسية للخدمات األساسية والعمل بشكل زبائني

لتعزيز بنية النظام بطبقته المتنفذة. وفي هذا المجال يوضح فواز طرابلسي أن »ميدانها ]أي الطوائف[ األثير هو العمالة والتوظيف،

وقسمة العمل، والفوارق بين المدينة والريف، وبين المركز واألطراف، وبين العمل الذهني والعمل اليدوي، كما أنها تتحكم بديناميات

االرتقاء الوظيفي واالجتماعي«. ويؤكد طرابلسي على أن آليات التوزيع الطائفي للعمل لم يعد محصورا بالتوظيف داخل القطاع

العام بل امتد إلى مؤسسات القطاع الخاص )طرابلسي، 2016(.

تترجم آليات عمل النظام الطائفي بتداخله مع السياسات واألنماط االقتصادية التي مررنا عليها في هذه الدراسة كآلية إلرساء توازنات

ليست لصالح العمال. فالطائفية وأنماط تراكم األرباح نقطتان تعززان بعضهما، أي أن األولى توظف في خدمة الثانية والعكس صحيح.

إذ »يدير النظام الطائفي لعبة النزاعات على الريوع في الدولة، ومن خاللها، والصراعات على توزيع خدمات الدولة وتعهداتها وعقودها«،

وتكون الطائفية إحدى األدوات الرئيسية »لضبط قوة العمل عن طريق توظيف الوكالء من مذهب معين أو من انتماء سياسي

معين« )طرابلسي، 2016(. وفي هذا المجال نزعم أن وظيفة الطائفية الريعية )وهنا ما نعنيه بالريع هو الربح غير المتأتي عن اإلنتاج أو عن

االقتصاد الحقيقي( طبعت قوى وعالم العمل عبر تحويلها العمل أو االستخدام إلى منة وامتياز ريعي. أي أنه غير ناتج عن منظومة

حقوقية أو كفاءة، مما جرد العمل من صفته الضامنة واآلمنة. فطبق هذا النهج أيضا على عمل النقابات كونها جزءا من هذا النمط إن

بآلياتها أو مطالبها.

حراكات بمطالب ريعية الطابع

إن تجليات هذه المنظومة ال تنحصر بمسألة تطويع االتحاد العمالي العام وتفريغه، فاألمر يتعدى ذلك ليصل إلى جوهر المطالب

والصراعات األساسية التي خاضتها النقابات والحراكات العمالية. هنا تركيزنا على الفترة التي تلت معركة تصحيح األجور عام 2012، حيث برز حدثان مهمان هما إضراب مياومي شركة كهرباء لبنان وحراك هيئة

التنسيق النقابية، وعبرهما سنحاول توضيح حجتنا بأن الحراكات النقابية قد اتسمت بمطالب تريد المحافظة على امتيازات لفئات

بعينها دون غيرها من الشرائح العمالية.

في البدء، ال بد من اإلشارة إلى أن طبيعة المطلب النقابي و/أو تحقيقه مرتبطة بموقع صاحبه في المنظومة الزبائنية الريعية

وليس بالضرورة بالقوة التفاوضية أو إنتاجية العمل. كما أن تحقيقه يعزز المنظومة الريعية عبر توسيع قاعدة المستفيدين منه وليس

عبر تحديه أو كسر نمطه.

باإلضافة إلى ذلك، ينتج تركز وتراكم األرباح عن الريوع. فيوضح محمد زبيب أن »الجزء المهم من فائض القيمة يتحقق في الفساد والريوع

المالية والعقارية واالحتكارات وعمليات السطو على الحيز العام وخصخصته« )زبيب، 2015(. مثال، تبين دراسة للبنك الدولي أن الريوع

المتأتية من االحتكارات ال تقل عن 16% من الناتج المحلي(Dessus & Ghaleb, 2006)، أما المعامالت العقارية فتضاعفت تقريبا

بين عامي 2000 )3 مليارات دوالر( و2009 )5.3 مليارات دوالر(، أي أنها بلغت .(World Bank Group, 2012) أيضا 16% من الناتج المحلي

نستنتج من هذه المعطيات أن قدرة العمال على الضغط عبر تعطيل عملية تراكم األرباح محدودة، وباألخص في أماكن العمل،

فهي تتراكم خارجها. فعلى سبيل المثال، إن استخدام العمال في ا وهو بمعظمه مشكل من قطاعي البناء والعقارات محدود جد

عمال غير لبنانيين منكشفين اجتماعيا ومقصيين عن التنظيمات النقابية. أما في القطاعات األخرى األساسية كالخدمات فمعظم

المؤسسات فيها متدنية القيمة وليست ذات ثقل اقتصادي يذكر.

إضافة إلى ذلك، وعلى الرغم من انتساب حوالي 8000 عامل في القطاع المصرفي من أصل 22000 إلى النقابات )مقدم، 2016(، فإن

قدرتهم على التعطيل بالغة المحدودية لعدة أسباب.

أوال، نظرا لتركز نصف الودائع في أيدي 0.7% من الحسابات والمصارف. إذ »توظف حاليا نحو 39.8 مليار دوالر في سندات الخزينة )بالليرة

والعمالت األجنبية( الصادرة عن وزارة المال، وكذلك توظف نحو 22.5 مليار دوالر في شهادات اإليداع الصادرة عن مصرف لبنان، فضلا عن

توظيف نحو 54400 مليون دوالر كودائع لدى المصرف المركزي، ما يعني أنه تم توظيف حوالي 116.7 مليار دوالر )في نهاية 2013( لدى الدولة وأن

ا ونقدا، المصارف تكسب منها أكثر من 6 مليارات دوالر سنويا، عدممولة من المال العام« )زبيب، اقتصاد السوء | 1 ـــ اقتطاع ضريبي

من المصارف، 2014(. وبالتالي، فإن العمليات المصرفية التي لها عالقة بالقروض الشخصية وبخدمات المصارف العادية اإلقراضية بشكل عام غير أساسية لألرباح المصرفية، إذ نعتقد أن المصارف اللبنانية

ليست بحاجة إلى كل فروعها من أجل استمرار عملياتها، وأن حجم االستخدام مضخم ويؤدي وظيفة اجتماعية أكثر من اقتصادية. فعلى

سبيل المثال، يكمن الرادع األساسي الذي يمنع المصارف من إلغاء العقد الجماعي في تضرر صورتها االجتماعية )مقدم، 2016(7.

ثانيا، إن قدرة النقابة على الضغط ضئيلة نظرا إلى أن المصارف الكبيرة التي تستخدم أكثر من نصف العمال في القطاع تحظر

عمالها من االنتساب إلى النقابة. وفي هذا المجال تروي مهى مقدم، رئيسة نقابة مستخدمي المصارف في الشمال، أنه خالل التفاوض

بشأن عقد العمل الجماعي في العام 2014، هدد اتحاد نقابات مستخدمي المصارف باإلضراب، فأجابتهم الجمعية: »إذا كنتم قادرين

على تنفيذ اإلضراب فلتقدموا على ذلك« )مقدم، 2016(. وبالفعل لم يكن اإلضراب ممكنا ولم يحصل.

وأخيرا، مثال هيئة التنسيق النقابية خير دليل على الضعف البنيوي للعمال، إذ أنهم على الرغم من اإلضراب لمدة 30 يوما، فإنهم لم

ينجحوا في الحصول على مطالبهم. ولكن الحدث األهم هو قرار رابطة التعليم الثانوي مقاطعة تصحيح االمتحانات الرسمية في

العام 2014، إذ أصدر وزير التربية إفادات، ساحبا بذلك أقوى ورقة لدى األساتذة من أجل الضغط على السلطة. فسجلت هذه السابقة

نموذجا عن عجز التحركات العمالية في عطب وشلل العملية االقتصادية.

7 تشير مقدم أيضا في معرض حديثها عن المقاوضات الجارية بشأن تأمين ضمان صحي بعد التقاعد للعاملين بأن النقابة تعول على حجة

المسؤولية االجتماعية للمصارف والتدخالت السياسية من أجل الوصول إلى اتفاق وليس على القوة التفاوضية للعمال.

عمال ونقابات... بال حركة! / 17

في هذا السياق يأتي إضراب مياومي شركة كهرباء لبنان في العام 2012 ردا على قرار وزارة الطاقة بخصخصة الخدمات في مديريتي

التوزيع واإلنتاج التابعتين للمؤسسة. شارك في اإلضراب حوالي 2500 عامل غير نظاميين وجاء هذا اإلضراب نتيجة لخوف هؤالء العمال من فقدانهم لعملهم. كان التثبيت هو المطلب األساس، إذ أن العقود

الموقعة مع الشركات تتيح لها صرف العمال بعد ثالثة أشهر من حيز التنفيذ )المرصد اللبناني لحقوق العمال والموظفين، 2013(. وبحسب المحاصصات بين مكونات السلطة، يندرج هؤالء ضمن حصة رئيس

مجلس النواب نبيه بري )طرابلسي، 2016( وقد تم تشغيلهم كجزء من المنظومة الزبائنية وعملية إعادة التوزيع الطوائفية التي ذكرناها آنفا.

أمام هذا المشــهد، يصبح العمــل وحتى الالنظامي جزءا من البنية الطائفية الريعية العامودية ويعبر مباشــرة عن الريوع التي يســيطر

عليهــا أحد مكونات القلــة الحاكمة. في الحقيقة، خرج المياومون للدفاع عن لقمة عيشــهم وامتياز التشــغيل الذي استحصلوا عليه

نتيجــة الريع الذي اغتنمــه ممثلهم الطائفي وليس االجتماعي. وحين خشــي المياومون خســارة امتيازهم وقعوا في تناقض مع

الســلطة التي اســتقدمتهم، فكانت المطالبة بالتثبيت سبيلهم لضمان اســتمرارية هذا االمتياز وقوننته. لم تشــمل مطالبهم وقف

الخصخصة نفســها كخيار اقتصادي تتخذه الســلطة. ال بل طالبوا بإجــراء مباراة محصورة من أجــل الوصول إلى التثبيت مما يعني »حصــر حق االلتحاق بالوظيفــة العمومية بعدد من المتعاقدين

الذيــن تعينوا في الغالب وفق قاعدة الزبونية والمحســوبية، وذلك خالفا لمبدأ المســاواة في تولي هذه الوظيفة، وبكالم أكثر دقة،

على نحو يقصي ســائر المواطنيــن الذين لم يحالفهم الحظ بإقناع السياســيين بتوظيفهــم« )ضو، 2012(. يظهر هذا المثال كيف نجح

االقتصاد السياســي المعتمد منذ منتصف التســعينيات في تحويل الحــق بالعمل إلى إمتياز يســتخدمه الحاكم في إعادة توزيع تضمن

له اســتمرارية وتطوير حصته التي اغتنمها في اللحظة التأسيســية. بالمحصلــة، اندلع هذا الحراك حيــن هدد االمتياز8 الزبائني الممنوح ألحد مكونات الســلطة وانتهى بتســوية أعادت توزيعه وفق آليات

جديدة وبمشاركة الســلطة بأحزابها وأدواتها النقابية9.

معركة سلسلة الرتب والرواتب

يغفل الكثيرون عند التطرق إلى معركة هيئة التنسيق النقابية حول سلسلة الرتب والرواتب أنها أتت بعد إقرار مجلس النواب في أواخر

العام 2011 سلسلة الرتب والرواتب للقضاة، ومن ثم ألساتذة الجامعات )رمال، 2012(. هذا ما دفع باقي موظفي القطاع العام، ال سيما رابطة

التعليم الثانوي التي كانت برئاسة حنا غريب، إلى المطالبة بردم الهوة التي استحدثت بينهم وبين أساتذة الجامعة اللبنانية، أي إقرار

سلسلة رتب ورواتب جديدة تنصفهم. يمكن االستنتاج من ذلك أن اندالع المعركة كان سببه األساسي الحفاظ على موقع فئات من الموظفين ضمن الهرمية القائمة في القطاع العام، إذ أن تحريك أي

حلقة من السلسلة يستتبع تحريك باقي الحلقات.

لم يتم التطرق في أولى مراحل معركة هيئة التنسيق النقابية إلى موضوع التمويل أو إلى اقتراح ضرائب على الريوع، وحتى حين طرح موضوع التمويل تم االتفاق على فصل الضرائب عن مشروع

السلسلة )الحاج، 2012(. يقر رئيس هيئة التنسيق النقابية آنذاك أن الهيئة طرحت تمويل سلسلة الرتب والرواتب من الضرائب على

الريوع حين تدخلت الهيئات االقتصادية معلنة رفضها صراحة

8 االمتياز هنا ليس بمعنى ظروف العمل واألجر، بل بامتياز العمل الممنوح في إطار المنظومة الزبائنية-الريعية.

9 تجدر اإلشارة إلى أن التثبيت لم يحصل بعد وما زالت المسألة موضوع تأجيل ومماطلة من قبل السلطة.

لمشروع السلسلة بحجة أنه يهدد بإفالس الدولة )غريب، 2016(. وفي هذا المجال يفيد محرر الصفحة االقتصادية في جريدة األخبار

اللبنانية أن الهيئات االقتصادية كانت تعمل وراء الكواليس من أجل إفشال السلسلة. إذ أنها كانت على يقين بأن إقرار السلسلة يمر

حتما عبر تمويلها بالضرائب على الريوع. ولكن أمام إرباك الحكومة ودخول أطرافها بمزايدات حول السلسلة في إطار عملية إرضاء

لفئات الموظفين الذين يقعون ضمن حصصها، اضطرت الهيئات االقتصادية أن تتدخل مباشرة وأن تقود بنفسها المعركة ضد

السلسلة )زبيب، 2016(.

وفي الســياق نفســه، كان المطلب األساسي لهيئة التنسيق النقابية خالل إضرابها الشــهير الذي اســتمر لمدة شهر في العام

2013 أن يحيل مجلس الوزراء مشــروع قانون سلســلة الرتب والرواتب إلــى مجلس النــواب، وبالفعل هذا ما حصل وتوقف اإلضراب على

ن ضرائب غير مباشــرة على إثره، علما أن المشــروع المحال تضماالستهالك وليس الريوع.

وفي هذا المجال يمكن استنتاج أمرين:

أوال، كان الخطاب الذي رفعه بعض قادة هيئة التنسيق النقابية المتعلق بإعادة النظر في النظام الضريبي تكتيكا في المعركة،

أي أنه لم يكن في صلب مطالبها بل كان لمواجهة هجمة الهيئات االقتصادية، وفي معرض تأمين حاضنة أوسع للحراك.

ثانيا، يمكن اعتبار مطلب تمويل السلسلة من الضرائب على الريوع في صلب عملية توسيع قاعدة توزيعها وليس في إطار تحدي هذا

النمط االقتصادي. بمعنى أنه عملية حفاظ على قيمة الريع، وهنا يتخذ شكل االمتيازات والمحافظة على الموقع الوظيفي عبر اقتطاع

جزء منه من الهيئات االقتصادية إلى موظفي القطاع العام، وذلك بفعل التضخم الذي صاحب تجميد أجور الموظفين. ولكن على

الرغم من ذلك شكل مجرد طرح الضرائب على الريوع سببا كافيا للهيئات االقتصادية للتدخل مباشرة ومواجهة موظفي القطاع

العام. يشير ذلك إلى تناقض المصالح الذي يظهر للعلن بين القلة الحاكمة ومتمماتها االقتصادية والمالية، ويظهر كيف أن التداخل

بينهما، والذي أشرنا إليه سابقا، يبقى الحاسم في عملية اتخاذ القرار السياسي واالجتماعي.

ح غريب صراحة بأن إقرار السلسلة في مقابلته مع فريق العمل، صرهو األولوية وبعد إقرارها يمكن الحديث عن رزم إصالحية للقطاع

العام، »فإذا كانت السلطة تريد اإلصالح فلن نعارضه« )غريب، 2016(. وهنا نالحظ التناقض بين حصر المطالب النقابية بالمحافظة على

االمتيازات الوظيفية التي نجحت السلطة في تحويلها إلى جزء من منظومتها الريعية وطرح األجر االجتماعي الذي تضمنه نداء

االقتصاديين الداعمين لهيئة التنسيق والذي يتالقى مع طرح وزير العمل السابق شربل نحاس أي األجر االجتماعي ويقضي بتغريم

األرباح الريعية وتكبيدها كلفة التغطية الصحية الشاملة وتحويل األموال نحو القطاعات المنتجة )األخبار، 2014(. وكان هذا الطرح يعفي

أغلبية العمال والموظفين )الالنظاميين( من تحمل أعباء ضريبية إضافية لتمويل زيادات في مداخيل أقلية من أقرانهم في العمل

المنظم )زبيب، 2011(.

باإلضافة إلى ذلك، كان الشعار األبرز للمعركة زيادة واحدة بـ121% لجميع القطاعات مع الحفاظ على الفارق بين الفئات الوظيفية والحفاظ على ا على محاولة الحكومة تقسيم مكونات حقوقها المكتسبة، وذلك رد

الهيئة عبر تجزئة السلسلة وتقليص الفوارق بين الفئات المختلفة. أظهرت استراتيجية السلطة جوهر النهج الذي نحاول تبيانه في

معركة هيئة التنسيق النقابية، فقد وصل األمر إلى عزل رابطة

18 / تقرير بحثي

الثانوي في المواجهة10. إذ أن السلطة أقرت زيادة 121% لقطاعات أخرى كالموظفين اإلداريين، مما أدى إلى انسحابهم من المعركة )غريب،

2016(، فكانت الغاية األساسية والوحيدة لمختلف مكونات الهيئة هي الزيادة. باإلضافة إلى أنه حين ظهر المنحى نحو إقرار السلسلة

ولكن بتقليص الفوارق بين أساتذة الثانوي واألساسي، علت األصوات الرافضة داخل رابطة الثانوي قائلة إنه من األفضل أال تأتي السلسلة

إذا كانت ستقلص فارق الدرجات )غريب، 2016(.

استمر هذا المنطق حتى داخل التيار النقابي المستقل الذي أسسه األساتذة الثانويون خارج المحاصصة الحزبية التي رست خالل انتخابات

الرابطة والتي قضت بإقصاء حنا غريب11. فحتى بخطاب هذا التيار غاب مطلب تمويل السلسلة من الريوع وبرز مجددا موضوع الحفاظ على

الفوارق، ما يبين بروز االمتيازات كعامل أساسي في هذه المعركة، وهو ما ساهم أيضا في إفشالها.

وأخيرا، تبين طريقة إدارة المعركة مجددا أنها لم تخرج عن المنظومة الزبائنية الريعية وفق ما عرفناها أعاله، إذ أن »التفويض الضمني

لرئيس المجلس النيابي بإيجاد مخرج لألزمة هو إشارة واضحة إلى أن الهيئة عادت إلى االنتظام االجتماعي اللبناني القائم ولم تعد قادرة

على بناء قوة اجتماعية خارج السيطرة الطائفية. واألهم من كل ذلك أنها باتت في يد مجربة دأبت عبر استخدامها كل الوسائل لإلمساك

باالحتجاجات العمالية والشعبية وتوظيفها للمضاربة السياسية والطائفية الداخلية، أي رئيس المجلس النيابي وفريقه السياسي«

)مسعود، 2014(.

ضعف النقابات العمالية

استعرضنا أعاله األسباب االقتصادية البنيوية التي تعرقل بشكل ا في األنماط جدي إمكانية قيام حركة نقابية تستطيع التأثير فعلي

االقتصادية القائمة وأن تغير بمسارات العمل لتحاول على األقل تقليص االختالل الحاصل الذي يضر بمصالح العمال وحقوقهم. ولكن

باإلضافة إلى العوامل البنيوية والموضوعية، هناك عوامل ذاتية تعيق وحتى تمنع بشكل جدي النقابات من تأدية الوظائف والمهام الملقاة على عاتقها، بدءا من العضوية، مرورا بخطابها ووصوال إلى

طريقة عملها.

العضوية

كما ذكرنا آنفا، فإن العضوية في االتحاد العمالي العام ضئيلة خاصة أنها ال تشمل كل العاملين في القطاع الخاص بل فقط أولئك الذين

يحق لهم التنظيم نقابيا. وفضال عن ذلك، إن العديد من النقابات غير مسوغ لوجودها باألصل نظرا الختفاء المهنة أو ألنها ليست نقابة أجراء. ومن الخصائص األساسية أيضا ضعف تمثيل النساء داخل النقابات إن من حيث العضوية )ال يوجد بيانات( أو غيابهن

شبه الكامل عن الهيئات التنفيذية داخل النقابات واالتحادات. ويعود ذلك لعاملين أساسيين. أولا طغيان الثقافة الذكورية داخل

10 في هذا اإلطار يقول حنا غريب: »لم تتحول المعركة إلى مواجهة مع السلطة ككل ألن تركيبة الهيئة بأغلبها قوى نقابية مرتبطة بالسلطة.

وهذا أمر أساسي. فالتيار النقابي المستقل الديمقراطي داخل هيئة التنسيق النقابية كان يخوض معركتين: معركة في وجه السلطة وأخرى

في وجه القوى النقابية المرتبطة بها في الهيئة«.ا غريب من تحالف القوى السياسية الذي رسا في 11 تم ترويج إقصاء حن

االنتخابات على أنه السبيل نحو الحصول على سلسلة الرتب والرواتب. ا غريب ذلك واستشهد بوزير التربية الياس بو صعب الذي قال إن وأكد حنهيئة التنسيق النقابية موافقة على مشروع السلسلة المقترح باستثناء

رجل واحد غير موافق )أي حنا غريب(.

النقابات12 وتهميش قضاياهن داخلها وعزلهن داخل لجان نسائية منفصلة عن الهيئات القيادية وغالبا ما تم إنشاؤها استجابة لطلب

منظمات دولية يهمها العمل على إدماج النساء في النقابات. أما العامل الثاني فيعود إلى ضعف مشاركتهن في سوق العمل. في هذا المجال، كان الفتا حضور ومشاركة القاعدة النسائية في حراك

هيئة التنسيق وذلك يعود إلى أن النساء يشكلن نسبة كبيرة من المعلمين والعاملين في القطاع العام. إال أن هذه المشاركة

لم تنعكس على صعيد الهيئات القيادية للروابط المؤلفة لهيئة ل ذلك فرصة ضائعة من ناحية تعزيز الحضور التنسيق. وشكالنسائي على المستوى النقابي. قد يعود ذلك إلى أن هيئة

التنسيق النقابية تركز بشكل شبه حصري على مسألة السلسلة وتغفل القضايا المتعلقة بظروف وعالقات العمل نفسها ومن

بينها مسألة التمييز ضد النساء في أماكن العمل، التي يمكن أن تظهر بشكل أكبر هواجس العامالت كالفوارق باألجر أو بالتقديمات االجتماعية والصحية وغيرها من القضايا داخل العمل، ما يتيح دورا

أكبر للنساء في المجال النقابي.

وهناك أيضا النقابات في القطاع الخاص خارج االتحاد العمالي العام، كنقابة المعلمين في القطاع الخاص التي تضم 15 ألف عضوا )زبيب

وبدران، 2001(. إن نسب العضوية هذه تعتبر متدنية خاصة إذا أخذنا بعين االعتبار إمكانية عدم تجديد المنتسبين لعضويتهم نتيجة

التدهور المطرد في العمل النقابي. فعلى سبيل المثال، تشير النقابية مهى مقدم إلى أن عدد المنتسبين في نقابة موظفي

المصارف في الشمال يصل إلى 500 عضو ولكنه قد يرتفع إلى ألف عضو خالل فترة االنتخابات نتيجة حمالت االنتساب التي تقودها

األحزاب. وتوضح أيضا أنه يتم تنسيب العديد من األعضاء، أي أنه يتم دفع االشتراكات عنهم في إطار التنسيب الحزبي )مقدم، 2016(.

وفي نفس المجال تشير دراسة زبيب وبدران إلى الترهل القائم في هياكل النقابات، حيث أن 68% من أعضاء المجلس التنفيذي

في االتحاد يفوق الـ45 عاما. كما تجدر اإلشارة إلى أن حجم العضوية الرسمية ال يترجم ضرورة على شكل قوة تفاوضية، فاالتحاد العمالي العام فقد أية قدرة تجييشية. أما اتحاد نقابات مستخدمي المصارف

فيضم حوالي 8000 عضو، ولكنه لم ينجح إال بتعبئة بضعة مئات في اعتصام له أمام مقر جمعية المصارف في العام 2014 في معرض

الضغط من أجل تجديد عقد العمل الجماعي )مقدم، 2016(.

باإلضافة إلى ذلك، وخالل الحراك االجتماعي حول مسألة النفايات، دعا »الحراك النقابي الديمقراطي المستقل«، أي االتحاد الوطني للنقابات والتيار النقابي المستقل )الذي يزعم تمثيل 40% من أساتذة التعليم

الثانوي( إلى اعتصام أمام مقر البنك الدولي في بيروت في العام 2015 ولكن كان الحضور هزيلا إذ لم يتعد العشرات. أما في ما يخص القطاع

العام، فأشكال التنظيم هي عبر الروابط االجتماعية التي تعتبر أن كل موظف في المالك جزء من الرابطة )غريب، 2016(. فانتفاء طوعية

االنتساب يشكل عائقا أمام تحديد تمثيلية هذه التنظيمات أيضا، ا في قوة فضلا عن أنه سيف ذو حدين. فمن جهة كان عاملا أساسيالضغط التي شكلتها الهيئة خالل حراكها األخير، ومن جهة أخرى

كان من األسباب الرئيسية المساهمة في الهزيمة. مما ساعد في نجاح السلطة في االستفادة من هشاشة التركيبة التي تقوم عليها هيئة

التنسيق النقابية. فقد قامت هذه األخيرة على توازن دقيق بين نفس التكوينات السياسية للنظام الطائفي ولم تشكل تركيبتها استثناء

عن القاعدة التي يعمل وفقها النظام اللبناني. فالمكاتب التربوية ألحزاب السلطة تمتلك حضورا حاسما داخل قيادة هيئة التنسيق

النقابية وقواعدها. فيما برهنت القواعد مرات عدة استعدادها للخروج من العالقة الزبائنية التي تربطها بأحزابها )الحاج، 2014(.

12 على سبيل المثال، يترأس رجل نقابة الخياطين على الرغم من أن األغلبية الساحقة من العاملين في هذا القطاع هم من النساء.

عمال ونقابات... بال حركة! / 19

أما الشعار األساسي الثاني فهو حماية اليد العاملة الوطنية، والذي عاد بشكل كبير مؤخرا مع استبدال أصحاب العمل من العمالة

اللبنانية بالالجئين السوريين لتقليص التكاليف. وهنا تبرز مسألتان، أولهما مدى واقعية المطلب في ظل أنماط إنتاج تتخطى الحدود

الوطنية من حيث حركة األموال والرساميل، وملكية الشركات وسالسل القيمة التي تتخطى الحدود الوطنية. والمسألة األخرى التي

تنبع من استخدام مصطلحات كـ»المزاحمة غير المشروعة«، أي وضع العامل اللبناني بوجه األجنبي، وما يترتب عنه من دعوة السلطات

إلى التدخل لوضع حد لهذه الظاهرة عوضا من المطالبة بالمساواة بالحقوق والواجبات واستقطاب العمالة األجنبية، ما يحسن من

تمثيلية النقابات وقوتها التفاوضية.

طرق العمل

في هذا المجال يمكننا رصد ثالثة اتجاهات في طرق العمل. أولا، تعمد معظم النقابات والتحركات العمالية في تحركاتها الميدانية، وآخرها هيئة التنسيق النقابية، إلى التصعيد األقصى، أي أنه غالبا ما نالحظ االنتقال السريع من االعتصام إلى اإلضراب الذي هو أعلى

درجات التصعيد. وبالتالي، تميل التنظيمات العمالية إلى استنفاذ أقوى وآخر ورقة لديها، أي اإلضراب، في وقت سريع، ما يحبط العمال

من جهة إذا طال تحقيق المطلب. وفي حال فشل اإلضراب يكون قد خسر العمال أقوى سالح لهم ولن يكون لهم قدرة فعلية على

المفاوضة، وهذا ما حصل مع هيئة التنسيق النقابية حين لم ترضخ السلطة لمقاطعة تصحيح االمتحانات الرسمية وأصدرت وزارة التربية

اإلفادات لجميع الطالب.

ثانيا، يتجه العمل النقابي بشكل مطرد إلى ورشات التدريب التي تمولها أو تقيمها المنظمات الدولية والتي نادرا ما تضيف أية قيمة فعلية للنقابات أو تعزز عملها وبنيتها، بل على العكس من ذلك،

تخلق نوعا من االتكالية على الممول وتحيد النقابيين عن الهدف األساس وهو استقطاب وتنظيم العمال لتمثيل مصالحهم. أيضا،

يختصر العمل النقابي اليوم بالمقاربة الخدماتية حيث تتدخل النقابة لمعالجة نزاع عمل معين بين األجير وصاحب العمل، وغالبا

ما يكون التدخل على شكل وساطة أو للحد من األضرار للعامل في حال الصرف )مقدم، 2016(. وبالفعل، في ما عدا مطالب رفع األجور

والتثبيت، تتعامل النقابات مع قضايا ومشاكل العمال على أنها مشاكل فردية ويتم معالجتها على هذا األساس. وأخيرا، هناك غياب شبه كامل آلليات العمل الديمقراطي وإشراك العمال في آليات اتخاذ

القرار، إذ في معظم األحيان يجهل المنتسبون األنظمة الداخلية لنقاباتهم وتكون المشاركة محصورة باالنتخاب أو حل النزاعات

الفردية. وتكمن المفارقة في كون عبارة »عضو في النقابة« مرادفا للعضوية في مجلسها التنفيذي.

السياسات النقابية

بقي الحراك النقابي بأغلبيته بعيدا عن الضغط الفعلي من أجل سياسة اقتصادية واجتماعية عامة إن كان على المستوى الوطني

أو القطاعي. وجرت العادة أن تطرح تصورات لسياسات اجتماعية واقتصادية خالل المؤتمرات العمالية العامة وأن تبقى خارج أي برنامج

عمل تنفيذي. فحتى هيئة التنسيق النقابية، لم تطرح تصورا إال حين رمت الحكومة كرة التمويل بوجهها، وغالبا ما كانت الهيئة ترد على

السلطة بأن مسألة التمويل تخص الحكومة وهي ليست مشكلة الموظفين. أما إنهاء التعاقد الوظيفي فكان الطرح األساسي

للهيئة ولكنها لم تقدم تصورا متكامال إلصالح القطاع العام أبعد من العناوين العامة. أمام هذا الواقع، ينفرد االتحاد الوطني لنقابات

العمال والمستخدمين بتحركاته لمواجهة قانون اإليجارات الجديد وطرحه مع هيئات المستأجرين القدامى لقانون بديل )عبداهلل، 2016(.

ففي 21 آذار/مارس 2013 مثال لم تمتثل كوادر هيئة التنسيق النقابية من األساتذة والموظفين إلى الضغوطات التي مارستها المكاتب

التربوية لألحزاب من أجل عدم النزول إلى المظاهرة. حصل »تمرد« آخر حين صوتت األكثرية في الجمعيات العمومية ومجالس المندوبين

مع مواصلة هيئة التنسيق النقابية لمقاطعة تصحيح االمتحانات في الوقت الذي أعلنت فيه المكاتب التربوية ألحزاب السلطة عن اتفاق

مع الوزير للعودة عن قرار المقاطعة. إال أن البنية التوافقية التي رست عليها صيغة عمل هيئة التنسيق النقابية على مستوى القيادة

التي تعكس تركيبة قاعدتها ال تختلف عن تركيبة االتحاد العمالي العام. وجرى الدفاع عن هذه التركيبة التوافقية بحجة »وحدة هيئة

ا غريب الحقا. التنسيق النقابية«، وهي نفسها أدت إلى إقصاء حن

كما عطلت هذه التركيبة العمل القاعدي الذي كانت تتميز به هيئة التنسيق النقابية من خالل العودة الدائمة إلى مجالس المندوبين

من أجل تقرير خطوات التصعيد. فوفق النظام الداخلي لرابطة األساتذة في التعليم الثانوي، على سبيل المثال، يتمثل كل 15 معلم بمندوب واحد في مجلس المندوبين الذي يتألف من 550

مندوبا على المستوى الوطني. وتدعو الهيئة اإلدارية للرابطة مجلس المندوبين إلى جمعية عمومية لمناقشة برنامج الهيئة والتصويت على توصية اإلضراب العام. إال أن العودة إلى القواعد

ليست ممارسة في كل الروابط. كما أنها بقيت ممارسة استنسابية محكومة بظروف المعركة والتغيرات السياسية. فبعد تغير قيادة

رابطة الثانوي في االنتخابات األخيرة اشتكى عدد من النقابيين من ابتعاد الهيئة اإلدارية عن قواعدها إذ لم تعد تستمد قراراتها وخطواتها من الجمعيات العمومية ومجالس المندوبين )مهدي،

2015( وكان لذلك أثر كبير على صعيد تعبئة قواعد الهيئة.

الخطاب

بالفعل، تتردد نفس المقولة بأن مطالب الحركة النقابية اليوم هي نفسها ولم يتحقق أي شيء منها، مما يعبر عن أن أوضاع العمال

االقتصادية واالجتماعية اتجهت إلى األسوأ. ولكن عدم تغير الخطاب ليس إال مؤشرا آخر إلى جمود التنظيمات النقابية وعدم قدرتها

على مواكبة التغيرات التي طرأت على بنية العمل منذ انتهاء الحرب األهلية. تتناول التنظيمات التقابية - ما عدا هيئة التنسيق

النقابية التي خصصنا لها قسما خاصا- في لبنان عدة مواضيع في خطاباتها، ولكن يمكن تلخيصها بثالثة عناوين رئيسية: األجور،

والحوار االجتماعي، وحماية اليد العاملة اللبنانية.

كان السلم المتحرك لألجور، أي ربط األجور بمؤشرات التضخم والتصحيح الدوري ليس فقط للحد األدنى لألجور، من أبرز مطالب

التحركات النقابية )عبداهلل، 2016(. مع العلم أن المنخرطين في العمل النظامي هم وحدهم المستفيدون منه، وتحديدا المسجلين في

الصندوق الوطني للضمان االجتماعي، أي 30% فقط من العاملين في القطاع الخاص. وبالتالي وقعت النقابات مجددا في فخ تحصيل

حقوق ومصالح الفئات األقل هشاشة من العمال. هنا تبلغ أهمية مفهوم األجر االجتماعي، الذي سقط من مطلب النقابات بعد أن

تم إقصاء نحاس من الحكومة، وهو أبعد من مطلب األجور بشكله المطروح، »أي مجمل الخدمات التي تقدمها الدولة لتغطية حاجات

المواطنين دون بدل مباشر مقطوع من مداخليهم، وهو ما تعتمده الدول التي تؤمن لمواطنيها خدمات واسعة في مجاالت التعليم والصحة والرعاية االجتماعية. وهذا يشمل أيضا اتخاذ إجراءات تؤثر

على سياسات النظم الضرائبية والتشغيل واإلنتاجية« )زبيب، 2011(.

20 / تقرير بحثي

مالحظات ختامية

وفي المياه والكهرباء بمصدريهما العام والخاص. ويحدث ذلك عبر قوانين الخصخصة أو ممارسة التسيب بعدم تطبيق القوانين التي

ا ا ورئيسي خلقت لمكونات ما أسميناه مجلس إدارة لبنان سوقا إضافيلعملية مراكمتها لألرباح. وبالتالي، تتضمن حلقة رأس المال المعدلة

اإلنتاج، واالستهالك، وإعادة اإلنتاج االجتماعي والبيئي.

أمام هذا المشهد، ال بد للقوى االجتماعية ومن ضمنها النقابات من توسيع ميدان حركتها إلى ما هو أبعد من أماكن العمل، بل أننا

ندعوها لتتوسع خارجه بشكل أساسي في محاولة للتأثير بالناس والستقطابهم على مجمل خريطة االستغالل بشموليتها التي

عرضناها في بحثنا هذا. وما الحراك حول أزمة إدارة النفايات إال حلقة من حلقات عدة تساعد على بناء قوة ضاغطة للحد من الريوع المغتنمة

ومن الفائض المتأتي عنها وإلعادة توزيعه ونقله إلى الناس.

يبقى التحدي أمام نجاح األطر النقابية والعمالية استقطاب شرائح اجتماعية غير مستفيديها المباشرين عبر خطاب وبرنامج يظهر مسألة البنية الريعية للنظام ويستهدفها ويتوجه بخطابه نحو

صلب المحرك األساس لعملية تراكم األرباح المتمثلة بثالثي المصارف والعقارات والخدمات. وهذا ما قامت به هيئة التنسيق النقابية إلى

حد ما، إال أن عجزها عن بناء جسور التضامن مع المكونات االجتماعية األخرى هو ما أضعف موقفها لدرجة ما يشبه الهزيمة أمام السلطة

متمثلة بالهيئات االقتصادية، التي يترأسها الوزير السابق عدنان القصار الذي يستحوذ على القسم األكبر من بنك »فرنسبنك« والذي

صنفته دراسة شعبان )2015( في المرتبة الثانية بين أكبر ثماني عائالت سياسية تسيطر على القطاع المصرفي.

ما ذكرناه أعاله يعني أن األزمة النقابية في لبنان ليست بجوهرها أزمة هياكل وبنى نقابية، بل أزمة متعلقة بسوء فهم لالقتصاد

اللبناني وكيفية عمل المتحكمين فيه. ولكن ذلك ال يعفيها من ضرورة إعادة النظر في أنظمتها وتركيبتها وخطابها وطرق عملها

من أجل تكوين أطر ديمقراطية دامجة لجميع فئات العمال دون استثناء، وحاملة برنامج واضح من أجل تصحيح االختالل في موازين

القوة االجتماعية، ولكي تصبح قادرة على كسر القيود المفروضة على الحرية النقابية وتغيير قواعد اللعبة التي أرستها السلطة.

واألهم من ذلك هو غياب أو محدودية القوى االجتماعية األساسية في قيام نقابات مستقلة تقطع مع السلطة، فاالتحاد الوطني لنقابات

العمال والمستخدمين لم يعلن صراحة انشقاقه عن االتحاد العمالي را. وقد أتت هذه الخطوة شبه مفرغة من أية إمكانية العام إال مؤخا ا مستقل للتحول إلى مشروع نضالي يمكن أن يشكل قطبا نقابي

يمثل العمال. اقتصرت الخطوة على إعالن نوايا سياسية دون االنتقال إلى مرحلة تأسيس البديل النقابي المستقل وهذا ما يحتم خطة

عمل واضحة المعالم للتواصل مع مختلف فئات العمال وتنظيمهم. من ناحية أخرى بقيت تجربة هيئة التنسيق النقابية أسيرة كما ذكرنا

سابقا. فمن جهة، كان خطابها زبائني تجاه فئاتها المستهدفة، ومن جهة أخرى لم تستطع كسر قيد المكونات السياسية التي

تشكلت منها في األساس. وبالتالي عجزت قيادات هيئة التنسيق عن التحول إلى قيادات عمالية عابرة لالنتماء والتمثيل الحزبي. وإن

شهدت مراحل نضاالت الهيئة بعض اإلنجازات في هذا الصعيد، إال أن االنتخابات األخيرة وما حملته من استيعاب للهيئة من قبل األحزاب

السياسية السلطوية يؤكد أنها بنيويا غير قادرة على القطع مع نظام االستغالل السياسي واالقتصادي القائم.

تدفعنا المعطيات أعاله إلى إعادة التركيز على مدى نجاح القلة الحاكمة بتحرير عملية مراكمتها لفائض القيمة من تأثير العمال

والموظفين. وهذا له عالقة بالمفهوم الماركسي لالستغالل الذي يعني بأن المستغل بحاجة إلى المستغل من أجل أن يراكم

رأسماله، فالبرجوازية بحاجة للبروليتاريا لكي تراكم رأسمالها عبر استخراج فائض القيمة من العامل. وفعل االستغالل هذا هو نفسه الذي يمنح البروليتاريا قوتها، إذ تستطيع عبر تنظيمها أن تعطل

عملية التراكم هذه وأن تؤذي البرجوازية، وبالتالي يكون لديها قوة .(Wright, 2005) تفاوضية

وفي هذا المجال يميز عالم االجتماع الماركسي رايت بين القمع االستغاللي والقمع الالاستغاللي، ففي الحالة الثانية تتم االستفادة

من المقموع لكن القامع ليس بالضرورة بحاجة مباشرة إليه في عملية إنتاج القيمة (Wright, 2005). في هذا السياق، نحاجج بأن

»ترييع االقتصاد« كما شخصناه في مرحلة ما بعد الحرب قد حيد الكتلة األكبر من العمال والموظفين عن عملية اإلنتاج والمراكمة

واغتنم الميدان واستوعب من خالل فائض العمالة محولا الحق بالعمل إلى امتياز يمنح لألفراد كمكملا لحصته من الريع وكجزء

أساسي في عملية إعادة التوزيع الطائفية. ال نجزم ذلك، لكننا نعتقد أنه يصح على بعض القطاعات األساسية كالمصارف والعقارات

باإلضافة إلى تركيبة االستهالك. وتعود العوائد عبر هذه القطاعات إلى مكونات النظام، لكن األمر يحتاج مزيدا من البحث.

من جانب آخر، ارتكز النظام القائم على خيار االستبدالية في العديد من النشاطات االقتصادية حيث تستبدل العمالة اللبنانية بعمالة

أجنبية محرومة من أية حقوق وذات أجور مركبة على أسس غير مرتبطة بتركيبة االستهالك والتضخم في السوق اللبناني، خاصة

في القطاعات المتدنية التقانة. وهنا أيضا تحرر القلة الحاكمة نفسها من حاجتها إلى استغالل العمال اللبنانيين، ويتحول جيش العمال

األجانب الجاهزين للعمل إلى احتياط عمالة جاهزة عند الطلب.

تحقق االستبدالية هذه مكاسب عدة من جهة القوة التفاوضية للعمال باختالف جنسياتهم، وتساهم في ترسيخ مفهوم تسليع

العمال عبر اعتبارهم مدخال من ضمن تكاليف اإلنتاج. يولد هذا النظام موجات هجرة مستمرة للعمالة البنانية، فهجرة اللبنانيين

بين 15 ألف (Chaaban, 2009) و30 ألف سنويا وفق كاسباريان (Berthelemy, Dessus, & Nahas, 2007). يحرر ذلك النظام

من قسم كبير من الطلب المحلي على التشغيل الالئق والعالي التقانة ويحد من تراكم النقمة في صفوف النخب من جهة ومن

جهة أخرى يعود المغتربون عبر تحويالتهم النقدية التي يعتمدها النظام كوسادة حمائية تعوض التناقص الكبير في حجم األجور.

فيبنى استهالك األسر على أجور مركبة من مداخيل مباشرة متدنية وقروض شخصية واستهالكية بفوائد مرتفعة وعوائد العمالة

المغتربة؛ وفي المستويات الثالثة يكون النظام المستفيد األول.

ال يجب أن يفهم مما أوردناه أن االستغالل داخل أماكن العمل والصراعات التي تنتج عنها أصبحت هامشية، بل »أن أماكن االستغالل

توسعت أبعد من مواقع العمل« (Dyer-Witheford, 2002)، أي أنها انتقلت إلى مواقع االستهالك أو السكن. فالعمال وعلى اختالف

مواقعهم الوظيفية أو عالقاتهم التعاقدية أو حتى انتماءاتهم العرقية والجنسية يستغلون يوميا في اإليجار أو قسط البيت، وفي

االستهالك اليومي الجاري أو شراء األصول، وفي التعليم، وفي الصحة،

عمال ونقابات... بال حركة! / 21

يبقى أن النقابات والحركات العمالية بحاجة لالندماج في حركة اجتماعية أوسع تستهدف األرباح أينما حلت، فـ»أينما يذهب رأس المال،

يلحقه الصراع العمالي-الرأسمالي« (Silver & Zhang, 2009). بمعنى آخر، على النقابات أن تندمج في حركة اجتماعية أوسع للعاملين، أي أن تكون جزءا من نضاالت العمال خارج مكان العمل. فكما يشير تشانغ، ما تطور الحركة النقابية إال عبر نجاحها في تحويل أماكن إنتاج القيمة المضافة إلى جبهات النتزاع هذه القيمة وإعادة توزيعها على العمال.

ل العمال، حقيقة، من قوة صناعية تقنية إلى مكون وهذا ما حو اجتماعي متراص وقادر على حماية مصالحه وانتزاع حقوقه

(Chang, 2012). وبنقل النضال إلى حيث تتواجد األرباح واالستغالل المعمم، سيتمكن العمال من تجاوز تناقضاتهم التي أوجدتها

أنظمة العمل والقيود المفروضة عليهم واالنخراط في نضال مشترك مع جميع الفئات المتضررة. حينها فقط يمكن لنا الحديث

عن عمال ونقابات ينتمون إلى حركة متراصة تدافع عن عموم العمال والمستغلين، وقادرة على أن تضغط نحو تنفيذ برامج عمل تعيد

التوازن وتشعر مكونات الحكم المتناقضة في ما بينها بالخطر الداهم.

22 / تقرير بحثي

المراجع

Leenders, R. (2004). In Search of the State: The Politics of Corruption in Post-War Lebanon. Unpublished Essay.

Ministry of Economy and Trade. (2009). The Real Estate Report. Beirut.

Najem, T. (2000). Lebanon’s Renaissance: the political economy of reconstruction.

Robalino, D., & Sayed, H. (2012). Good Jobs Needed. World Bank Group.

Silver, B., & Zhang, L. (2009). China as an Emerging Epicenter of World Labor Unrest. In H.-f. Hung (Ed.), China and the Transformation of Global Capitalism (pp. -174187). The Johns Hopkins University Press.

Slavnic, Z. (2010). Political Economy of Informalization. European Societies, 23-3 ,(1)12.

Tayah, M.-J. (2012). Working with Migrant Domestic Workers in Lebanon (2012-1980): A Mapping of NGO Services. Beirut: International Labour Organization.

Tilly, C. (2004). Social Movements, 2004-1768. London: Paradigm Publishers.

World Bank Group. (2012). Using Lebanon’s Large Capital Inflows to Foster Sustainable Long-Term Growth. World Bank Group.

Wright, E. (2005). Foundations of Neo-Marxist Class Analysis. In E. O. Wright, Approaches to Class Analysis (pp. 26-1). Cambridge University Press.

أبو حبيب، أديب. )14 كانون الثاني/يناير 2016(. نقابي ورئيس المركز اللبناني للتدريب النقابي )فريق العمل، المحاور(.

االتحاد الوطني لنقابات العمال والمستخدمين، 11 تشرين الثاني/نوڤمبر 2014، بيان صادر عن المجلس التنفيذي، بيروت.

جريدة األخبار. )9 أيار/مايو 2014(. اقتصاديون: التحرك يفسح المجال أمام خيارات إلصالح االقتصاد. جريدة األخبار.

جمعية مصارف لبنان. )25 آذار/مارس 2016(. أهم القوانين المصرفية والمالية. تم االسترداد من جمعية مصارف لبنان:

http://www.abl.org.lb/ar/subPage.aspx?pageid=484.

الحاج، فاتن. )14 تموز/يوليو 2012(. هيئة التنسيق النقابية: التصعيد مقابل »الكذب«. جريدة األخبار.

الحاج، فاتن. )25 آب/أغسطس 2014(. تمايز الحزبيين في هيئة التنسيق النقابية. جريدة األخبار.

ديبة، غسان. )16 نيسان/أبريل 2015(. جريدة األخبار. تضخم الثمانينيات كسياسة طبقية لخفض األجور.

Baroudi, S. (1998). Economic Conflict in Postwar Lebanon: State - Labor Relations between 1992 and 1997. Middle East Journal, 550-531.

Berthelemy, J.-C., Dessus, S., & Nahas, C. (2007). Exploring Lebanon’s Growth Prospects. World Bank.

Central Administration for Statistics, & World Bank Group. (2015). Snapshot of Poverty and Labor Market Outcomes in Lebanon.

Chaaban, J. (2009). Labour Market Performance and Migration Flows in Lebanon. European Commission.

Chaaban, J. (2015, September 15). Seminar: Mapping the Control of Lebanese Politicians over the Banking Sector. Retrieved from http://jadchaaban.com/blog/mapping-the-control-of-lebanese-politicians-over-the-banking-sector/.

Chang, D.-O. (2012). The Neoliberal Rise of East-Asia and Social Movements of Labour: Four Moments and a Challenge. Interface, 51-22 ,(2)4.

Dae-Oup Chang. (2009). Informalising Labour in Asia’s Global Factory. Journal of Contemporary Asia, , (2)39 161-179.

Dessus, S., & Ghaleb, J. (2006). Lebanon - Trade and Competition Policies for Growth. World Bank.

Dibeh, G. (2005). The Political Economy of Postwar Reconstruction in Lebanon. UNU-WIDER.

Dyer-Witheford, N. (2002). Global Body, Global Brain/Global Factory, Global War: Revolt of the Value subjects. The Commoner. Retrieved from The Commoner.

European Training Foundation. (2015). Labor Market and Employment Policy in Lebanon. ETF.

Gaspard, T. (2004). A Political Economy of Lebanon, 2002-1948. Boston: Brill.

Gatti, R., Angel-Urdinola, D. F., Silva, J., & Bodor, A. (2014). Striving for Better Jobs: the Challenge of Informality in the Middle East and North Africa. World Bank Group.

Hamdan, K. (2004). Micro and Small Enterprises in Lebanon. Beirut: Consultation and Research Institute.

International Trade Union Confederation. (2010, February 20). The International Trade Union Confederation Commemorates the 2nd World Day of. Retrieved from www.ituc-csi.org: http://www.ituc-csi.org/IMG/pdf/The_ITUC_Commemorates_the_2nd_World_Day_of_Social_Justice_-_20_February_2010.pdf.

عمال ونقابات... بال حركة! / 23

مسعود، هاني. )10 حزيران/يونيو 2014(. هيئة التنسيق النقابية: ما لها وما عليها. جريدة األخبار.

مقدسي، سمير. )2004(. العبرة من تجربة لبنان. بيروت: دار النهار.

مقدم، مهى. )18 آذار/مارس 2016(. رئيسة نقابة مستخدمي المصارف في الشمال )فريق العمل، المحاور(.

منظمة العمل الدولية. )2015(. التوصية رقم 204 بشأن االنتقال من االقتصاد غير المنظم إلى االقتصاد المنظم.

مهدي، حسين. )30 آذار/مارس 2015(. هيئة التنسيق النقابية: تجربة ضائعة. جريدة األخبار.

وزارة الشؤون االجتماعية، برنامج األمم المتحدة اإلنمائي، منظمة العمل الدولية، ودائرة اإلحصاء المركزي. )2008(. الدراسة الوطنية

لألحوال المعيشية لألسر. بيروت.

رابطة أصدقاء كمال جنبالط. )16 تشرين الثاني/نوڤمبر 2011(. ندوة بعنوان : »واقع الحركة العمالية في لبنان«. تم االسترداد من رابطة

أصدقاء كمال جنبالط: http://www.kamaljoumblatt.com/nadwa.aspx?nid=15

رمال، داوود. )17 تموز/يوليو 2012(. هكذا تدحرجت أرقام سلسلة الرتب والرواتب. جريدة السفير.

زبيب، محمد وبدران، اسماعيل. )2001(. االتحاد العمالي العام في لبنان: من يمثل من؟ بيروت: المركز اللبناني للتدريب النقابي.

زبيب، محمد. )10 تشرين األول/نوڤمبر 2011(. مقاربة وزير العمل »الثورية«: إعادة اإلعتبار إلى مفهوم األجر االجتماعي. جريدة األخبار.

زبيب، محمد. )10 نيسان/أبريل 2014(. اقتصاد السوء | 1 ـــ اقتطاع ضريبي من المصارف. جريدة األخبار.

زبيب، محمد. )16 آذار/مارس 2016(. محرر الصفحة االقتصادية في جريدة األخبار )فريق العمل، المحاور(.

زبيب، محمد. )3 أيلول/سبتمبر 2012(. حكاية »سبينيس«: هكذا يعـمل »األخطبوط«! جريدة األخبار.

زبيب، محمد. )آب/أغسطس 2015(. التحديات األساسية التي تواجه الحركة النقابية في لبنان.

زبيب، محمد. )آب/أغسطس 2015(. التحديات األساسية التي تواجه الحركة النقابية في لبنان. بيروت: مداخلة في إطار ورشة لمنظمة

العمل الدولية حول التحديات أمام الحركة النقابية اللبنانية.

سعد، جورج. )2015(. قانون العمل. بيروت: منشورات الحلبي.

شقراني، حسن. )1 آب/أغسطس 2012(. عمال Spinneys... اتحدوا. جريدة األخبار.

شمرا، يونس. )31 تشرين األول/أكتوبر 2014(. الحزب الشيوعي اللبناني: عين على االتحاد العمالي العام. جريدة األخبار.

شمرا، يونس. )5 أيار/مايو 2014(. عن التضامن والوحدة بين العمال. جريدة األخبار، عدد 2286. جريدة األخبار.

ضو، برناديت. )12 حزيران/يونيو 2012(. المياومون في شركة الكهرباء والحكاية نفسها: تعاقد على أساس زبوني هش، فاحتجاج فمباراة

محصورة. المفكرة القانونية.

طرابلسي، فواز. )2016(. الطبقات االجتماعية والسلطة السياسية في لبنان. بيروت: دار الساقي.

عبداهلل، كاسترو. )3 آذار/مارس 2016(. رئيس االتحاد الوطني لنقابات العمال والمستخدمين في لبنان. )فريق العمل، المحاور(

عيسى، نجيب. )22 شباط/فبراير 2010(. النظام الضريبي في لبنان: اإلصالح اآلن. جريدة األخبار.

غريب، حنا. )3 آذار/مارس 2016(. الرئيس السابق لرابطة أساتذة التعليم الثنوي ورئيس التيار النقابي المستقل )فريق العمل،

المحاور(.

قانون العمل والضمان االجتماعي. )2011(. بيروت: منشورات الحلبي.

المرصد اللبناني لحقوق العمال والموظفين، )2013(. االحتجاجات وقضايا العمال في لبنان عام 2012. بيروت: المرصد اللبناني لحقوق

العمال والموظفين.

24 / تقرير بحثي

المالحق

ملحــق رقــم 1: بيانــات حــول االتحــادات المنضوية تحت االتحاد العمالي العام في لبنان

تاريخ اسم االتحاد اسم االتحادالترخيص

تصنيف االتحاد

عدد النقابات

عدد المنتسبين

10841عام1948اتحاد جامعة نقابات العمال والمستخدمين في لبنان

134716عام1954اتحاد النقابات المتحدة للمستخدمين والعمال في لبنان

206367جهوي1954اتحاد نقابات العمال والمستخدمين في الشمال

مؤسسات 1963اتحاد النقابات العمالية للمصالح المستقلة والمؤسسات العامة76995عامة

مؤسسات 1963االتحاد العمالي للمصالح المستقلة والمؤسسات العامة والخاصة52640عامة

8628قطاعي1964اتحاد نقابات مستخدمي وعمال القطاع التجاري

8618قطاعي1964اتحاد نقابات عمال ومستخدمي قطاع البترول في لبنان

153911جهوي1966اتحاد نقابات العمال والمستخدمين في الجنوب

101679قطاعي1970اتحاد النقابات العمالية للنقل البحري

43608قطاعي1972اتحاد النقل الجوي لنقابات مستخدمي وعمال شركات الطيران

101022قطاعي1972اتحاد النقابات العمالية للطباعة واإلعالم

52452قطاعي1973اتحاد نقابات عمال ومستخدمي القطاع الصحي

48099قطاعي1974اتحاد نقابات موظفي المصارف في لبنان

72864قطاعي1976اتحاد نقابات موظفي وعمال دور التغذية واللهو

31638قطاعي1986اتحاد نقابات سائقي ومالكي السيارات العمومية للنقل البري

81379قطاعي1991االتحاد المهني لنقابات عمال ومستخدمي المواد الكيماوية والمواد المشابهة

61258عام1991االتحاد اللبناني للنفايات الحرة

6722عام1991االتحاد اللبناني للنقابات العمالية

72319قطاعي1994االتحاد اللبناني لنقابات سائقي ومالكي السيارات العمومية ومصالح النقل

4428جهوي1994اتحاد نقابات العمال والمستخدمين في محافظة النبطية

4382جهوي1994اتحاد جبل عامل لنقابات العمال الزراعيين

4965جهوي1994اتحاد النقابات الوطنية في الشمال

3142قطاعي1994اتحاد نقابات عمال ومستخدمي الصناعات الورقية في لبنان

4348جهوي1994اتحاد نقابات عمال ومستخدمي الصلب والحديد في الجنوب

81791جهوي1994االتحاد الوطني لنقابات العمال والمستخدمين في الجنوب

عمال ونقابات... بال حركة! / 25

تاريخ اسم االتحاد اسم االتحادالترخيص

تصنيف االتحاد

عدد النقابات

عدد المنتسبين

7965قطاعي1995االتحاد العمالي اللبناني لنقابات التعدين والميكانيك

61128جهوي1997اتحاد نقابات عمال ومستخدمي جبل لبنان

4675قطاعي1998اتحاد نقابات العاملين في التقنيات الحديثة

51683قطاعي1998اتحاد نقابات العاملين في الخدمات العامة

5414عام1998اتحاد الوفاء لنقابات العمال والمستخدمين في لبنان

10884عام1998اتحاد نقابات النهضة العمالية في لبنان

2182قطاعي1998اتحاد نقابات مستخدمي قطاع التأمين في لبنان

-3قطاعي1999اتحاد نقابات العاملين في زراعة التبغ والتنباك في لبنان

-5قطاعي2003اتحاد الوالء لنقابات النقل والواصالت في لبنان

-11عام-االتحاد العام للنقابات القطاعية في لبنان

-9جهوي2004اتحاد نقابات العمال والمستخدمين في محافظة بعلبك الهرمل

-6جهوي2005اتحاد نقابات عمال ومستخدمي محافظة بيروت

-6عام2005اتحاد النقابات العمالية والمهنية

-4قطاعي2005 اتحاد نقابات العاملين في التعاونيات والمؤسسات وأسواق الخضار في لبنان

-5جهوي2005اتحاد الضياء لنقابات عمال ومستخدمي بيروت وجبل لبنان

-7جهوي2005اتحاد النقابات العمالية والصحية في البقاع

-8جهوي2005االتحاد العمالي لنقابات مستخدمي وعمال وحرفيي الجنوب

-3عام2005االتحاد التضامني لنقابات العمال في لبنان والمستخدمين

-5عام-اتحاد النقابات العمالية للخدمات العامة

المرجع: بدران، إ.، زبيب، م.، »من يمثل من؟«، المركز اللبناني للتدريب النقابي ومؤسسة فريدريش إيبرت، لبنان، 2001.

*قمنا بتعديل على الجدول بإزالة االتحاد الوطني لنقابات العمال والمستخدمين واتحاد نقابات عمال ومستخدمي صناعة المواد

الغذائية واتحاد نقابات عمال البناء واألخشاب في لبنان واتحاد نقابات العمال والمستخدمين في البقاع إثر انسحاب هذه االتحادات من

االتحاد العمالي العام سنة 2012. كما أضفنا معلومات لم تكن واردة بنسخته األصلية استنادا إلى معلومات متوفرة لدى المركز اللبناني

للتدريب النقابي.

26 / تقرير بحثي

الحجم التمثيلي لالتحاد العمالي العام:

قدرت دراســة »من يمثل من؟« عدد المنتســبين لالتحاد العمالي العام بحوالي الـ59 ألف منتســب، أي بحوالي 7% من العمال واألجراء

الذين يحق لهم االنتســاب إلى نقابات والذين قدر عددهم أواخر التســعينيات بـ760 ألفا. إال أن الدراسة تســتنتج أن الحجم التمثيلي

الفعلــي هو أقل من ذلك بكثير لكثرة االنتســابات الوهمية إلى النقابــات خاصة تلك التي تخضع لســلطة األحزاب المختلفة. وتقدر الدراســة أن حجم تمثيل االتحاد الفعلي قد ال يتجاوز الـ5% بأحســن

تقدير. وفي مقابلة في إطار هذا البحث يقول اســماعيل بدران، أحد معدي الدراســة، أنه بين عامي 2001 و2016، انخفضت هذه النســبة

بشــكل كبير، على الرغم من عدم وجود بيانات دقيقة لدى االتحاد العام حول االنتســاب، و»لتبعثرها« وصعوبة الحصول عليها من

وزارة العمل.

هيئات االتحاد العمالي العام:

جاء في النظام الداخلي لالتحاد العمالي العام أن االتحاد العمالي العام يتألف من الهيئات التالية:

المؤتمر العام: هيئة ال تنتخب وال تنتخب ◂

مجلس المندوبين: هيئة ال تنتخب وال تنتخب ◂

المجلس التنفيذي: هيئة تنتخب وال تنتخب ◂

هيئة مكتب المجلس التنفيذي: هيئة منتخبة من هيئة غير ◂منتخبة

المؤتمر العام: هو السلطة العليا لالتحاد العمالي العام، يناقش السياسة العامة لالتحاد في كل المجاالت االقتصادية واالجتماعية والوطنية. ويتألف المؤتمر من أعضاء المجلس التنفيذي لالتحاد،

يضاف إليهم رئيس وأمين سر كل نقابة عضو في االتحادات المنتسبة لالتحاد العمالي العام.

مجلس المندوبين: يتألف من أربعة أعضاء منتدبين من كل اتحاد منتسب. وتنص المادة الثالثة والثالثين من النظام الداخلي لالتحاد

على أن لمجلس المندوبين صفة السلطة التشريعية وله الحق، باألغلبية المطلقة من عدد المندوبين، في نقض أي قرار يتخذه

المجلس التنفيذي.

المجلس التنفيذي: يتألف من مندوبين اثنين عن كل اتحاد منتسب يجري انتدابهما من المجلس التنفيذي لالتحاد العضو

بموجب تفويض خاص. ويتولى المجلس التنفيذي شؤون االتحاد العمالي العام بحيث يكون هو السلطة التنفيذية العليا فيه.

هيئة مكتب المجلس التنفيذي: هي الهيئة الوحيدة المنتخبة وتتألف حصرا من اثني عشر عضوا، وتتشكل من رئيس ونائب

رئيس وأمين سر عام ونائبا له وأمينا للصندوق ومحاسبا، فضلا عن أمناء للشؤون الخارجية واالقتصادية واالجتماعية وشؤون التدريب

والتثقيف وعالقات العمل وشؤون المرأة والشباب والرياضة، وأخيرا شؤون البيئة والصحة والسالمة المهنية. وقد حددت المادة الثانية والعشرون من النظام الداخلي مهام كل من أعضاء هيئة مكتب

المجلس التنفيذي.

عمال ونقابات... بال حركة! / 27

عمال ونقابات... بال حركة! / 5

معهد السياسات بالجامعة األميركية في بيروت )معهد عصام فارس للسياسات العامة والشؤون الدولية(

الجامعة األميركية في بيروتصندوق البريد 0236-11 رياض الصلح / بيروت 2020 1107 لبنان

350000-1-961 الخط الداخلي: 4150

961-1-737627ifi@aub.edu.lb

www.aub.edu.lb/ifiaub.ifi

@ifi_aub

معهد عصام فارس للسياسات العامة والشؤون

الدولية في الجامعة األميركية في بيروت

يسعى معهد عصام فارس للسياسات العامة والشؤون الدولية، في الجامعة األميركية في بيروت، إلى تيسير الحوار وإثراء التفاعل بين الجامعيين المتخصصين والباحثين وبين واضعي السياسات

وصانعي القرار في العالم العربي بصفة خاصة. ويعمل على إشراك أهل المعرفة والخبرة في المنظمات الدولية والهيئات

غير الحكومية وسائر الفاعلين في الحياة العامة. كما يهتم، من خالل الدراسات واألنشطة، بتعزيز النقاش المفتوح حول جملة من القضايا العامة والعالقات الدولية وبصياغة االقتراحات والتوصيات

المناسبة لرسم السياسات أو إصالحها.

األصفري معهد حول األميركية الجامعة في

بيروت في يسعى معهد األصفري للمجتمع المدني والمواطنة، وهو مركز

إقليمي، إلى دعم مجتمع مدني حيوي من األكاديميين والنشطاء وصانعي السياسات وعموم المهتمين باستكشاف أشكال تقليدية وأخرى مبتكرة لالنخراط بأشكال الديمقراطية التشاركية، ومناقشة

عمليات صنع السياسات المحلية، والنهوض بالحلول الواقعية لتحفيز المجتمع المدني والمواطنة الفعالة في العالم العربي.

عليه، ينظم المعهد ورش وبرامج عمل تدريبية إلى جانب مهام التعليم األكاديمي في الجامعة األميركية في بيروت. كما يشجع وينتج

المعهد األبحاث في مجاالت متعلقة بالمشاركة السياسية والمساءلة والحوكمة الرشيدة؛ إضافة الى إصدار توصيات لدعم مشاركة

المواطنين والمواطنات ودور المجتمع المدني في الوساطة والمداوالت والتنظيم الذاتي.

ويعمل المعهد على تعزيز الوعي العام عبر نشر أفضل الممارسات للمجتمع المدني والمشاركة المدنية في المنطقة، وذلك من خالل

االجتماعات الشهرية والندوات لتحفيز الحوار المثمر بين مختلف الفاعلين في المنطقة من خالل األنشطة البرنامجية من ورش عمل

ومؤتمرات وندوات وإصدارات وبرامج بحثية.

معهــد األصفري هو أحد مراكــز أبحاث الجامعة األميركية في بيروت منذ العام 2012. ويعتبر المعهد نفســه شــريكا في إثراء التزام

الجامعــة األميركية في بيروت في خدمة وتثقيف وإشــراك المجتمع اللبنانــي. ويقوم المعهد حاليا بتطوير أول برنامج ماجســتير في المنطقــة حول المجتمع المدنــي والمواطنة والتغيير االجتماعي.

وأخيــرا وليس آخرا، يطور المعهــد برنامجين جديدين للعمل: األول هــو المجتمع المدني والقانــون والحوكمة؛ أما الثاني فهو المواطنة

الفعالة في سياق النزاعات.

P.O. Box 11-0236 Riad El Solh, Beirut 1107 2020, Lebanon+961-1-350 000-1 ext 4461

asfariinst@aub.edu.lb www.aub.edu.lb/asfari

www.facebook.com/AsfariInstitute twitter.com/AsfariInstitute