المحاضرة الثالثة

والعشرون

العقد المحل :-المــــــــــــحـــــــــل عليه يرد ما إي عليه المعقود هويعني , الذي االلتزام محل غير وهو فيه أثره ويرتب

لمصلحة به القيام المدين على ينبغي الذي األداءامتناع او بعمل قيام او عيني حق نقل وهواما الدائن

عمل عنشروط المحل:-

يشترط في المحل ثالث شروط وهي:-- إن يكون المحل موجودا او ممكنا1-إن يكون المحل معينا او قابال للتعيين2-إن يكون المحل قابال للتعامل فيه )مشروعا(3

-: الشروط لهذه توضيحا يلي وفيما- الوجود واإلمكان1

شرط الوجود ينصرف إلى الحالة التي يكون فيها المحل حقا عينيا, إذ ينبغي إن يكون الشيء محل الحق موجودا لحظة إبرام العقد وإال كان العقد باطال لتخلف ركن من

أركانه والعبرة بوجود المحل وقت انعقاد العقد فإذا هلك الشيء بعد انعقاد العقد قد نصبح أمام استحالة في التنفيذ

0إما إذا كان الشيء ممكن الوجود في المستقبل وعين

تعيينا نافيا للجهالة الفاحشة وانصرفت إلى ذلك نية الطرفين المتعاقدين فيبقى العقد صحيحا استنادا لنص

من القانون المدني1/ 129المادة ويستثنى من هذا الحكم حالتان هما::-

مدني 2/ 129– إذ أشارة المادة أ/التركه المستقبلة إلى إن التعامل بتركة إنسان على قيد الحياة باطال لمخالفة

ذلك النظام العام واآلداب العامة, ففيه معنى المضاربة على حياة إنسان اليزال على قيد الحياة ويبقى التعامل

0باطال حتى وان رضي بذلك المورث نفسه

المستقبلة/ األموال هبة باطلة ب تعتبر إذالمادة لنص والتي 609استنادا عراقي مدني

إن) ويلزم الهبة وقت الموهوب وجود يشترط نصت ) للواهب مملوكا معينا يكون

يكون التي الحالة إلى فينصرف اإلمكان شرط عن إماممكنا العمل يكون إن ينبغي إذ بعمل قيام المحل فيها

مستحيال العمل كان فان للتعيين قابال األقل على اواونسبية مطلقة إما االستحالة 0فان

التزم الذي العمل يكون إن تعني المطلقة فاالستحالةوهي ولغيره له بالنسبة مستحيال المدين نوعان: به

ال , العمل إن تعني فالطبيعية قانونية او طبيعية إماالطبيعة بحكم وغيره المدين قبل من به القيام يمكن

السماء له يمسك بأن أخر نحو شخص التزم لو كما , القانونية إما سباحة المحيط له يعبر إن او بأصبعهلو كما القانون بحكم بالعمل القيام استحالة فهي

فوات رغم بالحكم بالطعن موكله تجاه محام تعهدللطعن المحددة 0المدد

) - ( فيها يكون قانونية طبيعية المطلقة واالستحالةالمادة لنص استنادا باطال إذ 1/ 127العقد مدني

مطلقة) استحالة مستحيال االلتزام محل كان إذا نصت) باطال العقد كان

الذي العمل يكون إن فهي النسبية االستحالة إمابالنسبة وممكنا له بالنسبة مستحيال المدين به التزم

التزام , او ألخر صورة برسم أعمى التزم لو كما لغيرهأمام عنه نيابة بالترافع أخر نحو المهندس

بعقبة , يصطدم وإنما باطال العقد التجعل وهي القضاءأخطا لكونه بالتعويض المدين على يحكم لذا التنفيذبه يلتزم ال إن المفروض من كان بعمل التزم عندما

المادة ذلك إلى أشارة ) 2/ 127وقد إما نصت إذ مدنياالستحالة تكون إن دون المدين على مستحيال كان إذا

بالتعويض المدين وألزم العقد صح مطلقة ذاتها في) بتعهده وفائه لعدم

/ إن يكون المحل معينا او قابال للتعيين2-إذا كان المحل نقل حق عيني فينبغي إن يكون الشيء محل الحق معينا تعيينا نافيا للجهالة الفاحشة, فان كان

الشيء قيميا )معينا بالذات( فيعين بذاته إي بذكر األوصاف التي تميزه عن غيره من القيميات فالعقار يعين بالموقع

والحدود والمساحة والمشتمالت, إما إذا كان الشيء مثليا)معينا بالنوع( فيعين بالعدد او الوزن او القياس او

وقد يعين الشيء بوصفه, وقد يثار في هذا الصدد 0الكيلتساؤل هل إن وصف الشيء يكفي لتعيينه ؟

إن كون الوصف كافيا أم غير كاف لتعيين الشيء يختلف باختالف حالتين : األولى إذا كان الشيء موجودا في مجلس العقد فوصفه لغوا وكالما زائدا المبرر له استنادا لنص المادة

مدني عراقي) الوصف في الحاضر لغو وفي الغائب 161معتبر(, إما الثانية إذا كان الشيء غير موجود في مجلس

العقد فوصفه معتبرا ومرغوبا فيه بشرط إن يطابق الوصف حقيقة الموصوف وإال ثبت للمتعاقد ما يعرف بخيار الوصف,

0إن شاء أمضى العقد وان شاء فسخه

دقيقا- تعيينا تعيينه فينبغي عمل عن امتناع او بعمل قيام المحل كان إذا إماالبناء مساحة ذكر فينبغي دارا له ليبني مقاول مع شخص تعاقد فلو

, المحل كان لو وكذالك البناء في تستخدم التي المواد ونوعية ومشتمالتهتركه عليه ينبغي الذي العمل ما المدين ليعرف تعيينه فينبغي عمل عن امتناع

االخر المتعاقد تجاه مسؤوال أصبح 0وإال

/ إن يكون مشروعا30شيئا كان أم عمال إن يكون مشروعا من شروط المحل

فان كان شيئا ينبغي إن يكون من األشياء التي يجوز التعامل بها إي 0اليخرج عن دائرة التعامل بطبيعته او بحكم القانون

فاألشياء قد تخرج عن دائرة التعامل بطبيعتها لعدم استطاعة احد إن وقد تخرج بعض 0يستأثر بحيازتها كالهواء في الجو وأشعة الشمس

األشياء بحكم القانون لكون التعامل بها يخالف القانون او النظام العام او اآلداب العامة ,فال يجوز مثال االتجار بالمخدرات او بيع الصور والمجالت المنافية لآلداب, وقد تخرج بعض االشياءعن دائرة التعامل

إما األعمال فهي 0كونها مخصصة للمنفعة العامة كالطرق والجسورتعد محال للحقوق الشخصية وينبغي إن يكون العمل ممكنا ومعينا

ومشروعا إي ال يخلف القانون او النظام العام او اآلداب العامة وإال 0كان العقد باطال