مقدمة. في الس����ير من المانع����ان العارض����اناألول: الفص���ل

المؤقتة(. )العوارض الخصومةالخصومة. وقفاألول: المبحث

الخصومة. وقف أسباباألول: المطلباالتفاقي. الدعوى وقفاألول: الفرعالقضائي. الوقفالثاني: الفرع

بحكم الخص��ومة وق��فالث��الث: الف��رعالقانون.

الخص��ومة ومصير الوقف أثارالثاني: المطلبالموقوفة.

الوقف. عن المترتبة اآلثاراألول: الفرع الخص����ومة مص����يرالث���اني: الف���رع

الموقوفة.الخصومة. انقطاعالثاني: المبحث

الخصومة. انقطاع شروطاألول: المطلب أس��باب ن س��بب تحق��قاألول: الف��رع

الخصومة. انقطاع انقط��اع بعد السبب تحققالثاني: الفرع

الخصومة. أن قب��ل الس��بب تحق��قالث��الث: الف��رع

للحكم. مهيأة الدعوى تصبح ومص����ير االنقط����اع أث����ارالث���اني: المطلب

المنقطعة. الخصومةالخصومة. انقطاع أثاراألول: الفرع

الخص����ومة مص����يرالث���اني: الف���رعالمنقطعة.

)الع��وارض للخص��ومة المنهي��ان العارضانالثاني: الفصلالمؤبدة(.

الخصومة. تركاألول: المبحث الخص����ومة ت����رك أس����باباألول: المطلب

وإجراءاتها.الخصومة. ترك أسباباألول: الفرعالخصومة. ترك إجراءاتالثاني: الفرع

الخصومة. ترك أثارالثاني: المطلب

ال��دعوى إج��راءات جمي��ع إلغ��اءاألول: الف��رععنها. المترتبة القانونية اآلثار وكافة

ت����رك ط����الب على الحكمالث���اني: الف���رعالقضائية. بالمصاريف الخصومة

الخصومة. سقوطالثاني: المبحث الخص���ومة س���قوط تعري���فاألول: المطلب

وشروطها.الخصومة. سقوط تعريفاألول: الفرعالخصومة. سقوط شروطالثاني: الفرع

الخصومة. سقوط أثارالثاني: المطلب. االبتدائية المحكمة أماماألول: الفرعاالستئناف. جهة أمامالثاني: الفرع

الخاتمة.المالحق.المراجع.

عن الن��اتج المباش��ر األث��ر ذل��ك هي القض��ائية الخص��ومة إن هذه تنتج إذ القضائية المطالبة على ترتكز والتي الدعوى استعمال

بالخص��ومة علي��ه يص��طلح م��ا للقاض��ي تق��ديمها أثن��اء المطالب��ة تتجسد اإلجراءات من مجموعة على تقوم األخيرة وهذه القضائية،

ال��ذي القاضي طرف من قانونا احترامها ينبغي محددة أشكال في وك��ذلك فيه��ا مرحل��ة آخ��ر غاي��ة إلى عليه��ا باإلش��راف مل��زم ه��و

ول��ذلك بينهم المواجه��ة مب��دأ ب��احترام ملزمون هم الذين الخصوم ال��دعوى إجراءات تتابع أن هو عليها المتعارف العامة القاعدة فإن وه��و القاض��ي قب��ل من له��ا منهي حكم بصدور انقضاءها حين إلى

األفراد. بين المنازعات جميع إلنهاء المألوف الطريق أثن��اء الخصومة تعترض قد العامة القاعدة عن خروجا ولكن

إم��ا فيه��ا الفص��ل دون تح��ول عدي��دة ومس��تجدات وق��ائع س��يرها أن من��ه يس��تفاد م��ا منهي. وه��ذا حكم بغ��ير إنهائه��ا أو بتأجيله��ا حال��ة فيه��ا الس��ير ع��دم يب��دوا ول��ذلك متحرك��ة ظ��اهرة الخصومة وق��ف إلى ي��ؤدي م��ا المس��تجدات ه��ذه بين ش��اذة. ومن مرض��ية

عدي�دة الوق�ف وأس�باب أس�بابها ت�وافر حال�ة في وذلك الخصومة تقري��ر إلى يرجع ما ومنها وكالئهم أو الخصوم بإرادة يتعلق ما منها

عليها نص أخرى وقف وحاالت وقفها إلى داعيا رأت متى المحكمة ه��ذه ت��ؤدي ق��د أخ��رى جه��ة الس��ياق. ومن ه��ذا في الق��انون

فيه�ا الس�ير ع�دم يع�ني والذي الخصومة انقطاع إلى المستجدات أط��راف مرك��ز أو حال��ة في يط��رأ تغ��ير بس��بب الق��انون بحكم

يش��ترط أن��ه هي القاع��دة ألن اإلجراءات صحة في يؤثر الخصومةأطرفها. وصالحية وجود إجراءاتها وصحة الخصومة في للبدء

إرج��اء األم��ر )الوقف. االنقط��اع( يس��تلزم الحالتين كلتا وفي تح��دث ق��د ولكن الس��بب، زوال حين إلى ال��دعوى في الفص��ل ع��دم ي��ؤدي إذ حكم بغ��ير ال��دعوى في الفصل دون تحول عوارض

تنقض��ي كم��ا مبتس��ر انقض��اء انقضائها إلى معينة لمدة فيها السير عن صراحة يعبر ما المدعي من صدر إذا الطريق بنفس الخصومة

دعواه. ترك في إرادتهk نظرن��ا في الموض��وع ه��ذا دراس��ة الختيارن��ا كان لذلك ونظرا

فمن العملي، المي��دان في أكثر وبدرجة النظري الجانب من أهمية العم��ل بهذا الكلية مكتبة تزويد ضرورة إلى ارتأينا النظري الجانب

k المتواضع هذا في البحث مشقة األعزاء الطلبة زمالئنا على توفيرا المج��ال ه��ذا في البحث ش��دنا العملي��ة الناحي��ة ومن الموض��وع،k به المعترف الحق تعترض قد التي اإلشكاليات ذل��ك لألف��راد قانونا

أم��ام وح��تى القض��ائية والمج��الس المحاكم في العملي الواقع أن بع��وارض المتعلق��ة النزاع��ات من العدي��د تش��هد العلي��ا المحكم��ةمظاهرها. جميع في الخصومة

اإلش��كال ط��رح ارتأين��ا وأخ��رى اإلش��كاليات ه��ذه ولمعالج��ة: التالي

القضائية؟. الخصومة سير تعترض التي اإلشكاليات هي ما بع��وارض القانون سماه ما عن تنجر التي التأثيرات هي وما

بهذه فيه المتنازع الحق تأثر مدى وما الدعوى على الخصومةالعوارض؟.

الخط��ة وف��ق ه��ذا بحثنا في عنها اإلجابة سنحاول اإلشكاليات هذهآنفا. المرسومة

في السير من المانعان األول: العارضان الفصلالمؤقتة(. الخصومة.)الموانع

الش�طب كحال�ة عدي�دة الخص�ومة في السير عدم حاالت إن أي في الخص��وم أحد غياب حالة في المحكمة به تحكم ما وهو مثال

توج��د ذل��ك ج��انب إلى 1فيه��ا للحكم ص��الحة تك��ون أن دون جلسة إلى ت��ؤدي ح��االت منه��ا الخصومة في السير من تمنع أخرى حاالت

k فيها السير عن التوقف أو علي��ه والمدعى المدعي اتفاق على بناءا أو المحكم��ة من أم��ر يك��ون قد الخصومة أطراف عن خارج بسبب

.331 . ص10 الكتاب. طبعة عالم القضائية راغب. الخصومة د. وجدي1

س��ير انقط��اع إلى ت��ؤدي حاالت توجد ذلك جانب إلى قانوني بحكم عنهم ين�وب من أو الخصوم أحد بمركز يلحق طارئ لحدث الحضور

k الخص��ومة وقف أول مبحث في سنعالج التوضيح من ولمزيد قانوناالخصومة. انقطاع ثاني مبحث وفي

الخصومة : وقف األول المبحثk فيه��ا الس��ير ع��دم الخص��ومة بوق��ف نع��ني اتف��اق على بن��اءا أو القاض��ي من بحكم أو علي��ه والم��دعى الم��دعي أي األط��راف

أطرافها. ووجود صالحيات رغم الخصومة توقف وهنا ، القانون وذل��ك ص��ور ع��دة يتخ��ذ الخص��ومة وق��ف أن ذلك من ويتضح

. الوقف أسباب وتنوع تعدد إلى مرده لن��ا يك��ون وهن��ا الخصوم باتفاق الوقف يكون قد أسلفنا فكما

المحكم��ة من بحكم يك��ون وق��د اتف��اقي، وق��ف عن للحديث مجال االتفاقي الوقف جانب إلى أخرى وأحيانا قضائي، وقف أمام فنكون

ال�تي الح�االت بعض على النص إلى المش�رع يعم�د ق�د والقض�ائي الوق��ف أس��باب عن الحديث إلي سنتعرض وعليه الوقف إلي تؤدي

يلي: فيما تباعا المذكورة

الخصومة وقف األول: أسباب المطلباآلتية: الثالث األسباب ألحد الخصومة توقف أسلفنا كما ال��نزاع أمامه��ا المرف��وع المحكمة من بحكم الوقف يكون أن

وقفها. على الخصومة أطراف بين االتفاق يتم بعدما وذلك غاي��ة إلى الح��ال قضية في الحكم تعليق المحكمة رأت إذا أو عليه��ا ويتوق��ف األص��لية بالدعوى صلة لها أولية مسألة في الفصلالمحكمة. من بحكم الوقف يتم األحوال جميع وفي الحكم،

خاص��ة ح��االت في الخص��ومة وق��ف الق��انون ي��وجب وقد هذاالقانون. بقوة الخصومة توقف وهنا

االتفاقي الدعوى األول: وقف الفرع دون تح��ول أسباب كليهما أو الخصومة أطراف ألحد يكون قد في الفص��ل إرج��اء إلى ي��دفعهم مم��ا الخصومة في السير مواصلة تحكيم، على إحال��ة أو ص��لح مش��روع لتحقي��ق كافي��ة م��دة ال��نزاع على القاض�ي ي�وافقهم ال ال�ذي لل�دعوى تأجي�ل تك�رار عن فعوضا. بشروط ولكن 2الدعوى إيقاف حق المشرع لهم خول منحه

.521 . ص2 مكاوي. طبعة المدنية. مكتبة المحاكمات أصول الوفا أبو د. أحمد2

يلي:" م��ا على مص��ري م��دني ق��انون127 الم��ادة نصت لقد فيه��ا السير عدم على الخصوم اتفاق على بناءا الدعوى وقف يجوزالتفاقهم". المحكمة إقرار تاريخ من أشهر ستة على تزيد ال مدة

قدرة بين قد المادة هذه خالل من المصري المشرع كان فإذا س��تة على تزي��د ال م��دة الخصومة وقف على االتفاق على الخصوم

الجزائ��ري المش��رع ف��إن التفاقهم، المحكمة إقرار تاريخ من أشهر أن األعلى المجلس ق��رار من يفهم لكن اإلمكاني��ة، ه��ذه ذكر أغفل

.3المحكم��ة بحكم م�ؤي��دا الخصوم باتفاق توقف أن يمكن الخصومة ما ضمنيا أقر قد الجزائري المشرع أن يتجلى الحكم هذا على وبناء المرافع��ات، ق��انون128 الم��ادة في المص��ري المشرع إليه ذهبيلي: ما االتفاقي للوقف يشترط أنه استنتاج يمكن ثم ومن

الس��ير ع��دم على الخص��ومة أط��راف بين اتفاق أ- وجود علي��ه، والم��دعى الم��دعي الط��رفين إرادة عن تعب��ير وه��و: فيها إرادة في��ه تلعب إج��رائي قانوني تصرف عن عبارة هو االتفاق وهذا

هذا يشترط االتفاق هذا بصحة القانون وليعتدد هاما، دورا الطرفين أو ك��انوا أص��ليين الخص��ومة أط��راف جمي��ع بين يك��ون أن األخ��ير

وق��ف على االتف��اق أن النقض، محكم��ة قض��ت وق��د مت��دخلين، يك��ون أن يص��ح أنفس��هم الخصوم بين يكون أن يصح كما الخصومة

. 4هم عن الحاضرون المحامون وهم وكالئهم بين إج��راء في الخص��وم رغب��ة االتف��اق ه��ذا ب��اعث يك��ون وق��د جميعا، سفرهم بسبب أو المحكمة جلسات خارج الصلح مفاوضات

يتطلب لم أن��ه كم��ا لالتف��اق معين باعث أو سبب القانون يحدد ولم الب��اعث ه��ذا يك��ون أن البد العامة للقواعد وقفا ولكن الباعث، هذا

. مشروعا على بن��اء الخص��ومة توقف أن لها يسوغ ال المحكمة وأن هذا

الن الط��رفين كال قب��ول و إيج��اب اجتم��اع من ب��د ال إذ طرفيها أحد من أو اآلخ�ر الط�رف رغب�ة دون منف�ردا أح�دهما لطلب االستجابة

. به األضرار إلى يؤدي عنه ينوب

: ويب��دأ أش��هر س��تة تجاوز لمدة الوقف مدة تزيد ال ب- أن االتف��اق له��ذا المحكم��ة إق��رار ت��اريخ من الميع��اد ه��ذا س��ريان

فال ل��ذلك وخالف��ا أشهر، ستة عن تقل مدة علي االتفاق وللطرفين تلق��اء من والمحكمة الميعاد، هذا عن تفوق مدة اشتراط لهم يحق

اتف��اق حص��ل إذا المعل��وم الميع��اد إلي الم��دة من تنقص أن نفسهاأشهر. ستة عن تزيد وقف مدة عن األطراف

اإلجراءات الخصومة، نظرية الدعوى، ق.أ.م. نظرية آمقران محند د. بوبشير3.257 . ص2001 االستثنائية. د.م.ج. طبعة

.521 السابق،ص .المرجع الوفا أبو د.احمد4

وق��ف على االتف��اق يحص��ل : بعدما لالتفاق المحكمة ج- إقرار حق تملك ال المحكمة فإن اشهر، ستة تجاوز ال مدة وفي الخصومة

يجوز ال محصن المحكمة عن الصادر الحكم ويعد االتفاق هذا رفضالطعن. طرق من طريق بأي فيه الطعن

تعجي�ل علي الوق�ف م�دة س�ريان أثن�اء الطرف��ان اتفق�ا فإذا الص��لح تحقيق في كفشلهم األسباب من لسبب الدعوى في السير

انقض��اء ع��دم بش��رط ال��دعوى في وتفص��ل تعود أن للمحكمة جاز اث��ر أي المحكم��ة تصدره الذي الوقف لحكم يكون وال الوقف، مدة فصلت إذا فمثال ما، إلجراء القانون قرره قد يكون حتمي ميعاد في

الش��ق بش��أن الوق��ف حص��ل ثم الخص��ومة من ش��ق في المحكمة ميع��اد س��ريان علي الوق��ف لهذا تأثير فال الدعوى أوقفت ثم الثاني

. الحكم ذلك في الطعن

الخص��ومة وق��ف القض��ائي: )أو الث��اني: الوق��ف الف��رع(المحكمة من بحكم

المحكم���ة حكم علي بن���اء تتم بأنه���ا الص���ورة ه���ذه تتم���يز أح��د عن ب��الوقف المحكم��ة حكم يخرج وال النزاع، عليها المعروضالفرضين: ميع��اده في ب��إجراء القي��ام عن الم��دعي لته��اون كج��زاء إم��ا

. معين إلجراء احترامه عدم أو المحدد في الفص��ل حين إلي األصلية الدعوى في الفصل تعليق إما

. أولية مسألة ال��دعوى بوق��ف تحكم أن للمحكم��ة : يج��وزالج��زائي الوقفأ-

كنا إذا أشهر ستة ومدة جنائية محكمة أمام كنا إذا اشهر ثالثة لمدة المصري، مدني99 المادة إليه ذهبت ما . وهو5 مدنية محكمة أمام إي��داع عن الخص��وم أح��د من تخل��ف لمن كج��زاء الوق��ف ه��ذا ويعد

المح��دد ميعاده��ا في ال��دعوى ب��إجراءات القيام عن أو المستندات على مالي��ة غرام��ة توقي��ع المحكم��ة وتس��تطيع المحكم��ة، قبل من

بع��د وذل��ك ال��دعوى بوق��ف تحكم أن يج��وز كم��ا المهم��ل الط��رف لم كأن الدعوى تعتبر أن لها يجوز كما عليه المدعى ألقوال السماع

أو الم��دعي ينف��ذ أن وب��دون الم��دة مض��ي حال��ة في وذل��ك تكنبه. المحكمة أمرته ما عليه المدعى

ت��وفر من الب��د الج��زائي ب��الوقف المحكم��ة تحكم وح��تىالتالية: الشروط

.طبعة والتوزيع للنشر العلوم المدنية. دار اإلجراءات في الوجيز بلغيث د. عمار5 .75 .ص2002

يمكن ال��تي اإلهم��ال حاالت القانون حدد لقدالمدعي: * إهمال الض��رورية المس��تندات إيداع عن تخلفه وهي، المدعي فيها يقع أن

رغم الحضور عن تخلفه كذلك النزاع في الفصل عليها يتوقف التي باإلهم��ال تحكم والمحكمة القضائي، المحضر قبل من بذلك تكليفه

ه��ذا من تقص��ير ح��دث ول��و علي��ه المدعى دون فقط المدعي علىالخصومة. سير على الحريص هو المدعي ألن األخير

المحكم��ة على الق��انون ي��وجبعليه: المدعى أقوال * سماع الوق��ف حكم إص��دار قب��ل علي��ه الم��دعى أق��وال إلى تس��تمع أن

ولكن الخص��ومة، في الس��ير مص��لحته من يك��ون ق��د إذ الج��زائي.6عليه المدعى موافقة يشترط لم القانون

جنائية المحكمة كانت إذا أشهر ثالثة عن الوقف مدة تزيد ال * أنعادية. المحكمة كانت إذا أشهر وستة

ب��الوقف الحكم بين مخت��ارة وهيالمحكمة: من حكم * صدورالمالية. بالغرامة الحكم أو الجزائي

وت��أمر المحكم��ة تحكم أن بالض��رورةالتعليقي: ب- الوق��ف على ال��نزاع موض��وع في الحكم تعلي��ق رأت كلم��ا ال��دعوى بوق��ف ك��ل في بس��يطا ال��دعوى موضوع يعد ال إذ أولية، مسألة في الحكم

إرج��اء معه��ا يتحتم وال��تي القضايا بعض بجانبه تطرح وإنما األحوال المس���ألة في الفص���ل غاي���ة إلى األص���لية ال���دعوى في الفص���ل

ض��من ت��دخل إح��داهما نوع��ان العارض��ة والمس��ائل العارض��ة، " قاض��ي لقاع��دة طبقا النزاع عليه المعروض القاضي اختصاصات

ال��وظيفي اختصاصه عن تخرج " وأخرى الدفوع قاضي هو األصول.7النوعي أو

أولي��ة لمس��الة تعليقي��ا وقف��ا الخص��ومة المحكمة *وقفاختصاصها عن تخرج الشروط توافر يستلزم تعليقي وقف الخصومة تتوقف حتى

التالية:

في الفص��ل عليه��ا يتوق��ف أولي��ة مس��ألة توج��د أو تث��ار أنأوال: يتعل��ق ن��زاع المدني��ة المحكم��ة أمام مثال ثار فإذا األصلية، المسألة

األص��لي ال��نزاع على تطبيق��ه المحتم��ل من نص دس��تورية بع��دم ع��دم أو دس��تورية في الفصل ألن ونظرا المحكمة، أمام المعروض ف��إن وح��دها، العلي��ا المحكم��ة اختص��اص من الق��وانين دس��تورية إلى ال��دعوى في الفص��ل توق��ف ال��نزاع عليه��ا المعروض المحكمة

يع��د وال��ذي المث��ار الق��انوني النص دستورية مدى في الفصل حينأولية. مسألة بمثابة

. 334 ص السابق راغب. المرجع د. وجدي6.258 السابق. ص آمقران. المرجع محند د. بوبشير7

أخ��رى محكم��ة اختص��اص من األولية المسألة هذه تكون أنثانيا: والمس��ألة مدني��ة محكمة اختصاص من األصلية المسألة تكون كأن

ب��النظر فرعي��ا تختص وال��تي إداري��ة محكمة اختصاص من الفرعية توق��ف فهن��ا اإلداري، الق��رار مش��روعية ع��دم أو مش��روعية في

في الفص��ل لحين تعليقي��ا قض��ائيا وقف��ا ال��دعوى المدني��ة المحكمة ق��د أحيان��ا أن��ه ونالح��ظ اإلدارية، المحكمة قبل من األولية المسألة

المع��روض المحكم��ة اختص��اص من العارض��ة المس��ألة ه��ذه تكون حين إلى األص�لي الطلب في النظ�ر فتوق��ف األص�لي ال�نزاع عليها

على ينط��وي ف��رعي طلب وجود فحالة الفرعي الطلب في فصلها إلى الدعوى فتوقف األجنبي المدعي من الكفالة تقديم بعدم الدفعالطلب. هذا في فصلها حين

في الفص��ل حين إلى الخص��ومة بوق��ف المحكم��ة تحكم أنثالثا: ح��ول النزاع جدية رأت إن فهي التقدير واسع ولها األولية، المسألة دون تفصل فإنها العكس رأت وإن الخصومة توقف األولية المسألةالخصومة. وقف إلى الحاجة

أولي��ة:) دع��وى لمس��ألة الوق��ف ح��االت من تطبيق��اتالفرعية(. التزوير عن ق��رار في جاء ما أولية لمسألة الوقف حالة تطبيقات من ج�اء الذي القرار وهو ،8 27/12/89 بتاريخ الصادر األعلى المجلس

وال��تي الجزائية اإلجراءات قانون من02 /ف04 المادة بنص مؤيدا أن المدني��ة المحكم��ة على يجب أنه مفادها عامة قاعدة على تنص

في الفص��ل حين إلى أمامه��ا المرفوع��ة الدعوى في الفصل تؤجلالمدني(. يوقف )الجزائي لقاعدة إعماال العمومية الدعوى

الم��ادة علي��ه نص��ت ما أولية لمسألة الوقف حاالت من كذلك في الفص��ل بوق��ف القض��ائية الجه��ة رئيس ي��أمر إذ03 / ف156

ظه��ر على بس��يط تأش��ير بمجرد ذلك ويتم األصلي، النزاع موضوع.9التزوير دعوة في الفصل غاية إلى القضية ملف

بإح��دى م��ا مح��رر في الحقيقة تغيير هو التزويرالتزوير: تعريف للغ��ير، ض��رار يس��بب أن شأنه من تغييرا القانون بينها التي الطرق

ق��انون في عليه��ا المع��اقب الج��رائم بين من ال��تزوير يع��د وقد هذا ال��تزوير دعوى قيام يمكن كما قيامها، أسباب توافرت إذا العقوبات

حجي��ة إس��قاط إلى ص��احبها يهدف التي المدنية الدعاوى بعض في مل��ف في الخص��م يق��دمها ال��تي والعرفي��ة الرس��مية المح��ررات

ب��الطعن طلب بأنه:" ك��ل بالتزوير الدفع تعريف يمكن كما الدعوى.26. 21 . ص1993. 3 العدد القضائية المجلة8.124 .ص1 .طبعة الهدى وتطبيق. دار وتعليق شرح ق. أ.م سنقوقة أ. سائح9

اإلثب��ات أجل من الدعوى في مقدمة ورقة أو بوثيقة يتعلق بالتزوير"10.

ال��تي اإلج��راءات مجم��وع بأن��ه بالتزوير اإلدعاء كذلك ويعرف أم ك��انت رس��مية األوراق ص��حة ع��دم إلثب��ات الق��انون عليه��ا نص

155 الم��واد من بالتزوير اإلدعاء على القانون نص وقد هذا عرفية، الدفع وآثار إجراءات توضح مجملها في وهي ق.إ.م،165 غاية إلى

الطعن في طلب ق.أ.م:" ك����ل155 الم����ادة تنص إذ ب����التزوير طبق��ا يق��دم أن يجب ال��دعوى في مقدم��ة وثيقة أي يخص بالتزوير النص ه��ذا خالل فمن "، ال��دعوى افتت��اح لطلبات المقررة للقواعد دع��وى بمثاب��ة ال��تزوير في الطعن طلب اعت��بر المشرع أن نستنتج يكون أن ويصح هذا الدعاوى، لرفع العامة لإلجراءات تخضع فرعية ب�اإلجراءات ترف��ع أص�لية دع��وى صورة شكل على بالتزوير اإلدعاء

دع��وى ش��كل في يك��ون أن يمكن كم��ا ال��دعاوى لرف��ع المعت��ادة.11بالتزوير للطعن المقرر الميعاد فوات بعد عمومية

وق��ف عن الح�ديث ه�و المق�ام ه�ذا في يهمن�ا م�ا ألن ونظرا ال��دفع أو الفرعي��ة ال��تزوير دع��وى عن الح��ديث فيكفي الخص��ومة

أولى نقط��ة في فنتكلم الخص��ومة، ع��وارض من كع��ارض ب��التزوير عن ثاني��ة نقط��ة وفي ب��التزوير الف��رعي طلب تق��ديم ش��روط عن

آثاره. عن أخيرة نقطة وفي تقديمه إجراءات

يكفي الش��روط من مجموعة هناكبالتزوير: الدفع - شروط1هي: الشروط وهذه فرعية تزوير دعوى قيام لتوافرها

الع�رفي أو الرسمي المحرر أو الورقة في بالتزوير إدعاء أ- حصول قي��ام مثال يتصور ال إذ الحقيقة تغيير على ينطوي أن ذلك ويكفيسليم. محرر في تزوير دعوى

أن ذل��ك في ويش��ترط قائم��ة، أص��لية دعوى في ذلك يكون أنب- المش��رع أن وذل��ك القضية في الفصل قبل بالتزوير الدفع يقدم وأن ال��دعوى عليه��ا تكون حالة أية في بالتزوير الدفع إثارة أجاز س��وى الح��ق ص�احب أم�ام ويبقى المرافعة باب إقفال قبل يتماألصلية. التزوير دعوى إلى اللجوء أو عمومية دعوى رفع اإلدعاء يكون أن األصلية: يجب الدعوى في منتجا ذلك يكون ج- أن

من يكن لم إذا الفرعي��ة ال��تزوير دع��وى تقبل فال منتجا بالتزوير لثب��وت يك��ون أن يجب " إذ األصلية، الدعوى في تأثير أي ورائها المحكم��ة عقي��دة تك��وين في نص��يب تزويره��ا أو الورق��ة ص��حة

.318 ص2002 الجزائري.د.م.ج.طبعة القضائي ملحة. القانون بن د. غوثي10 اإلثبات. عالم قانون على عكاز. التعليق الحميد الدناصوري. م. عبد الدين م. عز11

.79 ص1الكتاب.طبعة.

ب���رفض المحكم���ة حكمت وإال الموض���وع في للحكم بالنس���بة.12" اإلدعاء

ينفي ال بتزويره المدعى المحرر كان إذا اإلدعاء رفض ويكون مع��ترف أخ��رى أوراق بواس��طة مثال لثبوت��ه به المدعى الحق وجود

م��دعي ال��تزوير دع��وى في علي��ه الم��دعى ص��ادق إذا أو بص��حتها يص��بح ب��ه اإلدعاء فإن إثباتها، المطلوب الواقعة جوهر على التزوير

بالتزوير. اإلدعاء إجراءات بانتهاء المحكمة وتحكم منتج غير ه��ذه ت��وافر بمجرد فرعية تزوير دعوى حصول يكفي ال ولكن

شكلي. قالب في الدفع هذا إفراغ من بد ال وإنما الشروط

على ق.إ.م155 الم��ادة نص��ت لقدالدفع: تقديم - إجراءات3 ب��التزوير ب��الطعن طلب تنص: " كل والتي الطلب هذا تقديم كيفية للقواع��د طبق��ا يق��دم أن يجب ال��دعوى في مقدمة وثيقة أي يخص

ص��راحة نص المش��رع أن ". وبم��ا الدعوى افتتاح لطلبات المقررة به��ذه المع��ني على ف��إن دع��وى، بمثاب��ة بالتزوير الدفع اعتبار على

التالية: اإلجراءات إتباع الدعوى

محرر في بالتزوير فرعية دعوى تتضمن افتتاحية عريضة كتابةأ- ي��دي بين موج��ودة أص��لية دع��وى في مق��دم ع��رفي أو رس��مي بدق��ة ال��تزوير م��واطن العريض��ة ه��ذه في يوضح أن على المحكمة

باطال. اإلدعاء كان وإال

الم��دعى المح��رر من بنس��خة االفتتاحي��ة العريض��ة إرف��اقب-جزئية. أو كلية بصفة التزوير مواطن توضيح مع بتزويره

من بنس��خة ال��تزوير دع��وى في علي��ه الم��دعى تبلي��غ ج- ض��رورة في المتبع��ة لإلجراءات طبقا التزوير محل بالوثيقة مرفقة العريضة

بذلك علم على عليه المدعى كان وإن حتى االفتتاحية الدعوى تبليغالمطروحة. األصلية الدعوى باعتبار

اش��ترطه آخ��ر إج��راء هن��اك اإلج��راءات ه��ذه إلى باإلض��افة في والمتمث��ل العلي��ا المحكم��ة أم��ام بالتزوير اإلدعاء أثناء المشرع

ادعائ�ه ليك��ون جزائ�ري دين��ار م�ائتين مقدارها غرامة أو مبلغ إيداع م��ا وه��و إلي��ه ت��رد الغرامة هذه فإن اإلدعاء قبول حالة وفي مقبول ق.إ.م. 292 المادة عليه نصت

أس��باب رأين��ا أن بع��دمافي��ه: الفصل وآثار الطلب - قبول4 الطلب تواج��د مرحل��ة إلى نش��ير أن بقي الطلب تق��ديم وإجراءات

وإلى الجلس��ة رئيس به��ا يقوم التي اإلجراءات وإلى المحكمة أماماألصلية. الدعوى على بالتزوير الدفع قبول تأثير مدى

.80. 79 المرجع. ص نفس12

رئيس أنه:" يحدد على ،2. 1 فقرة ق.إ.م156 المادة تنص الم��دعى الوثيق��ة ابرز من خالله يصرح الذي األجل القضائية الجهة. باستعمالها يتمسك كان إذا ما مزورة بأنها

أس��تبعد ال��رد عن س��كت أو اس��تعمالها ين��وي ال أن��ه قرر فإذا إما للمجلس يجوز فإنه به متمسك أنه قرر إذا أما المذكور المستند

دع��وى في يفص��ل ح��تى األص��لية الخص��ومة في الفص��ل يوقف أن أن ل�ه ت�راءى إذا بالتزوير الطعن عن النظر يصرف أن وإما التزوير

الم��دعى المس��تند عن يتوق��ف ال األص��لية الخص��ومة في الفص��ل ل���رئيس أن نس���تنتج الفق���رتين ه���اتين خالل ". من … ب���تزويره م��دعى على في��ه يجب ال��ذي الميع��اد تحدي��د في الح��ق المحكم��ة

قرر فإذا عدمه، من باستعمالها التمسك بشأن موقفه إبداء التزوير القاض��ي ف��إن اآلج��ال انته��اء بعد الرد عن سكت أو استعمالها عدم

الدعوى. في الفصل إجراءات ويتابع الطلب محل الوثيقة يستبعد أن فإما الخيار للمجلس فإن باستعمالها تمسكه حالة وفي

دعوى في الفصل غاية إلى األصلية الدعوى في الفصل يوقف من رأى متى األصلية الدعوى إجراءات يباشر أن وإما التزوير

على يتوقف ال األصلية الدعوى في الفصل أن القضية مالمسات المتعلقة وهي األولى الحالة وفي بالتزوير، الفرعية الدعوى بالتزوير الدفع في الفصل غاية إلى األصلية الدعوى تعليق بوجوب

وإن السرعة وجه على الطلب في يفصل أن القاضي على فإن الدعوى مصير لتعلق فيه الفصل ضرورة مع الطلب رفض عدم

طائلة تحت يقع األخيرة هذه في القاضي حكم فإن به، األصلية العليا المحكمة مستوى على المدنية الغرفة أكدته ما وهو البطالن

المقرر فيه:" من جاء . والذي02/03/1992 بتاريخ لها قرار في القضائية الجهة رئيس يقوم بالتزوير اإلدعاء حالة في أنه قانونا

بتزويرها المدعى الوثيقة أبرز من خالله يصرح الذي األجل بتحديد أو استعمالها ينوي ال أنه قرر فإن باستعمالها، يتمسك كان إذا ما

بها متمسك أنه قرر إذا أما الذكور، المستند أستبعد الرد عن سكت األصلية الخصومة في الفصل يوقف أن إما للمجلس يجوز فإنه الطعن عن النظر يصرف أن وإما التزوير دعوى في يفصل حتى

يتوقف ال األصلية الخصومة في الفصل أن له تراءى إذا بالتزويربتزويره. المدعى المستند على

فرعيا طلبا قدم الطاعن - أن الحال قضية - من ثبت ولما وتمسك خصمه طرف من المقدمة الوثيقة بتزوير فيه يطعن الدفع هذا يناقشوا لم الموضوع قضاة أن إال النهاية إلى بطلبه

فإن لذا القضية، في الرأي وجه لتغير صح لو الذي الجوهري13". للنقض ومستوجبا للقانون مخالفا جاء قرارهم

منطوق في جاء والذي الغرفة نفس أوردته األمر ونفس من كان فيه:" ولما جاء والذي ،26/06/1985 في المؤرخ قرارها يتوقف بتزويره المدعى المستند - أن الحال قضية - في الثابت

الموضوع قضاة على كان وقد األصلية، الدعوى في الفصل عليه أنهم إال التزوير، دعوى في الفصل لحين فيها الفصل يوقفوا أن

القضاء بهذا فإنهم العقد برسمية قرارهم وسببوا ذلك رفضوا المطعون القرار نقض استوجب كذلك كان القانون. ومتى خالفوا

14". فيه

القاضي على أنه بوضوح لنا يتجلى القرارين هذين خالل فمن به الخصم تمسك حالة في بالتزوير اإلدعاء طلب في يفصل أن

يلي: ما في تباعا نوردها اآلثار من مجموعة ذلك عن ويتمخض

تأشير بوضع وذلك األصلي النزاع موضوع في الفصل إيقافأ- األصلي الطلب في الفصل وقف مفاده القضية ملف ظهر على الجهة طرف من الفرعية التزوير دعوى في الفصل حين إلى

المختصة.

االنتهاء بعد الجدول إلى وتعاد بها خاص درج في القضية حفظب-التزوير. دعوى في الفصل من تماما

الشأن، ذوو يقدمه طلب على بناءا الجدول إلى القضية ج- إعادةالتزوير. دعوى في نهائيا الفصل بعد ولكن

كما المذكرات يتبادل وذلك الموقوفة للدعوى الخصوم د- مباشرةأصال. توقف لم خصومة في كانوا لو

قلم لدى المدفوعة المالية الغرامة العليا: رد بالمحكمة ه�- خاص الدعوى موضوع قبول حالة في صاحبها إلى المحكمة ضبط كتابة

الدعوى رافع على يحكم العكسية الحالة وفي بالتزوير الخاصمالية. بغرامة

لمسألة تعليقيا وقفا الخصومة المحكمة * وقفاختصاصها ضمن تدخل

المحكمة اختصاص عن تخرج التي الحاالت جانب وإلى ضمن تدخل أخرى أولية مسائل هناك النزاع أمامها المنعقد

المسائل هذه جملة ومن الدعوى، في الناظرة المحكمة اختصاصبالدفوع. يتعلق ما ومنها بالطلبات يتعلق ما منها

.21 . ص1994. 1 عدد القضائية المجلة13.57 . ص1989. 4 عدد القضائية المجلة14

أن فيكفي بالطلبات المتعلقة األولية بالمسائل يتعلق ما ففي في تتمثل والتي عليه المدعى يقدمها التي الطلبات تلك إلى نشير

بعيد حد إلى اعتبارها يصح المدعى طلبات ألن العارضة الطلبات هناك تكون أن الطلبات هذه لقبول " ويشترط إضافية، طلبات بأن

15". األصلية الطلبات وبين بينها ارتباط صلة

الطلب مخالفة أن الشرط هذا يتبين المخالفة وبمفهوم وما الدعوى سير عرقلة إلى يؤدي قد األصلي للطلب العارض

بالنسبة قوله يمكن العارضة للطلبات بالنسبة قول من يصحاإلضافية. للطلبات الدفوع بعض إلى نتعرض أن بأس فال بالدفوع يتعلق ما أماالدفوع: هذه بين ومن المقام هذا في يهمنا ما وهو اإلجرائية

نصت إذأجنبي: مدعى من الكفالة تقديم بعدم - الدفع1 بصفته القضاء أمام دعوه يرفع أجنبي ق.إ.م: " كل460 المادة

المصاريف لدفع كفالة يقدم بأن ملزم متدخل أو أصلي مدع ذلك عليه المدعى طلب إذا بها عليه يقضى قد التي والتعويضات

بالكفالة يقضي الذي الحكم ويحدد الدعوى، في دفاع أي قبل". سياسية اتفاقات في مخالفة قانونية نصوص توجد لم ما مقداره

توفر من بد ال الدفع هذا مباشرة عليه للمدعى يمكن وحتىالتالية: الشروط

قبل إذ الكفالة، دفع من تعفيه سياسية اتفاقية وجود عدم الدول بيت معاهدات وجود عدم من التأكد من بد ال بدفعها الحكم

بقرار العليا المحكمة أيدته ما وهو الكفالة دفع من اإلعفاء على جاء والذي ،15/07/1998 في والمؤرخ المدنية غرفتها عن صادر األجانب على به المحكوم الكفالة بمبلغ الدفع الحكم " إن فيه،

بين المبرمة القضائية االتفاقية إلى الرجوع لتطبيقها يفرضالمعينة. األجنبية والدولة الجزائر

االتفاقية من41 المادة - أن الحال قضية - في ثبت ولما تعفي ،29/09/1964 بتاريخ المبرمة المصرية الجزائرية

المواطنين وكذا الكفالة دفع من الجزائر في المصريين المواطنين قد فيه المطعون القرار المصري. فإن القضاء أمام الجزائريين

16". به قضى فيما أصاب

نصت لقداإلجراءات: صحة بعدم أو بالبطالن - الدفع2 صحة بعدم أو بالبطالن الدفع يجوز بقولها:" ال ق.إ.م462 المادة

وكذلك الموضوع في مذكرته أودع قد يكون خصم من اإلجراءات الريحانة.طبعة المدنية.دار اإلجراءات قانون شرح في حسين. الوسيط د. طاهري15

.11 ص2002.79 . ص2000. 1 القضائية. عدد المجلة16

المادة في عليها المنصوص الكفالة إيداع لعدم بالنسبة الشأن ق.إ.م.460

في المذكرات تقديم بعد اإلجراءات صحة عدم أو البطالن طرأ إذا موضوع في مناقشة أي قبل إال به الدفع إبداء يجوز فال الموضوع

في عليه منصوص هو لما وخالفا البطالن تناوله الذي اإلجراء االختصاص بقواعد الخاص الدفع إبداء يجوز السابقتين الفقرتين

وقت. أي في النوعي ليس به المدفوع اإلجراءات صحة عدم أو البطالن كان وإذا

لتصحيحه، للخصوم أجال يمنح أن للقاضي فيجوز العام النظام من بالبطالن فيه المطعون اإلجراء تاريخ إلى التصحيح هذا أثر ويرجع

". الصحة عدم أو ال القضاة بعض أن " نالحظ العملي، الواقع إلى نزلنا وإذا كون من تأكدهم فور ويسارعون األخيرة الفقرة هذه يحترمون

دون أساسها من الدعوى قبول عدم إلى باطل أو خاطئ اإلجراء يجعل ما وهو اإلجراء لتصحيح مهلة منحهم أو األطراف توجيه

برفع الحكم خيار أن إذ17". عليه يحسد ال موقف في القاضي البعيدة باإلجراءات األمر تعلق إذا الوحيد الخيار هو ليس الدعوى

بوقف يأمر أن لذاك خالفا للقاضي ويمكن العام، النظام عن فيها السير يستأنف ثم اإلجراء هذا تصحيح غاية إلى الخصومة

تفاديا حتميا أمرا يصبح حينئذ القانون احترام أن علمنا إذا خاصة من و هيبتها من وينقص العدالة سير يعرقل أن شأنه من ما كل من

القاضي. حكم مصداقية

32 المادة نصتوالمستندات: األوراق بتقديم - الدفع3 دعما طرف كل يقدمها التي والمستندات األوراق على:" إن ق.إ.م

التي الصعوبات في ينظر أن وللرئيس للخصم تبلغ أن يجب الدعائه للرئيس ويجوز تعيينها، يرى التي القضية ويحيل تنشأ أن يمكن في الحضور من الجلسة في بالذات حضروا الذين األطراف إعفاء

". التالية الجلسة مبدأ احترام وجوب مفادها قاعدة على مبنية المادة هذه إن

خصمه دفاع على اإلطالع من طرف كل وتمكين الدفاع حقوق ال خصمه فإن معينا مستندا الخصم يقدم لم إذا عليه،" أما للرد

هو كما ذلك على صراحة القانون ينص لم ما بتقديمه إلزامه يملك مستندات قدمت إذا انه ونرى18". التجارية للدفاتر بالنسبة الحال بالدفع اإلدالء جاز الموضوع في التكلم وبعد الدعوى سير أثناء

عليها نص التي " الحاالت ذلك ومثال والمستندات، الوثائق بتقديم.355 السابق. ص سنقوقة. المرجع أ. سائح17.276 السابق. ص الوفا. المرجع أبو د. أحمد18

بناءا أو نفسها تلقاء من تحكم أن للمحكمة وأباح التجاري القانون وخالل19". التجارية دفاتره بتقديم التاجر إلزام الخصم طلب على عليه المدعى تقديم حين إلى الدعوى بوقف القاضي يأمر ذلك اعتبرت أدائها عن امتنع " فإن للمدعى، وتسليمها األوراق هذه

يكن لم فإذا ألصلها، ومطابقة صحيحة المستندات تلك المحكمة يتعلق فيما بقوله األخذ جاز المحرر من صورة قدم قد خصمه20". وموضوعه بشكله

القانون بحكم الخصومة الثالث: وقف الفرع الخصومة وقف على الحاالت بعض في القانون ينص قد

ومنع القضائية الخصومة وقف معه يتحتم معين طلب تقديم بسبب وقف المحكمة تقرر األسباب هذه من سبب قام ومتى فيها، السير

لحكم تقرير سوى يعد ال هنا المحكمة حكم " ولكن الخصومة المحكمة حكم يوم من ال موقوفة الخصومة تعد وعليه القانون

21". السبب نشوء يوم من وإنما

نورد القانون بحكم الخصومة فيها توقف عدة حاالت وهناكيلي: فيما بعضها

162 المادة في المصري المشرع النص لقدالقضاة: رد-1 القاضي رد طلب تقديم على انه:" يترتب على مصري مدني أن ". غير نهائيا فيه يحكم أن إلى األصلية الدعوى وقف

هذه في الدعوى وقف وجوب على ينص لم الجزائري المشرع اإلجراءات قانون في الرد جواز حاالت فقط أورد إنما الحال

مادتين تضمن فقد الجزائية اإلجراءات قانون في أما المدنية، وقف قبول معه جاز مما القاضي لرد الجنائية الخصومة بوقف

أن وذلك الرد طلب في الفصل حين إلى المدنية الخصومة قانون في الرد هذا قبول تستدعي القضاة رد عملية فحوى

تركه الذي القانوني الشعور لسد وذلك المدنية اإلجراءاتالجزائري. المشرع فيها يتوجب التي الحاالت على ق.إ.م201 المادة نصت ولقد

القاضي: ردالنزاع. في شخصية مصلحة لزوجته أو له كان إذاالخصوم أحد وبين زوجه بين أو بينه مصاهرة أو قرابة وجدت إذا

الرابعة. الدرجة حتى الخصوم وكالء أو المحامين أحد أو

.44 السابق. ص عكاز.المرجع الحميد عبد الدناصوري. م.حامد الدين م. عز19.48 السابق. ص عكاز. المرجع الحميد عبد الدناصوري. م. حامد الدين م. عز20.73 السابق. ص بلغيث. المرجع د. عمار21

مع قائمة خصومة فروعهما أو أصولهما أو لزوجه أو له كان إذا الخصوم. أحد

الخصوم. ألحد مدينا أو دائنا القاضي كان إذاله سبق أو النزاع في شهادة أدى أو أفتى أن سبق قد كان إذا

درجة. أول في فيه النظرأحد في الخصوم ألحد قانونيا ممثال كان أن له سبق إذا

الدعاوى.خدمته. في الخصوم أحد كان إذاشديدة. عداوة الخصوم أحد وبين القاضي بين كان إذا

ق.إ.م202 المادة عليها نصت فقد الرد إجراءات عن أما بقاضي متعلقا الرد طلب كان فمتى لذلك، طريقا رسمت والتي

يحيل الذي المجلس رئيس إلى يقدم الطلب فإن المحكمة من على يومين خالل يجيب والذي المعني القاضي إلى الطلب بدوره على القضية تعرض ذلك وبعد رفضه، أو بقبوله إما الرد طلب من أيام ثمانية خالل الطلب في بدورها تفصل التي المشورة غرفةالرد. طلب تسلمها تاريخ

نفس فتطبق المجلس قضاة من بقاضي الرد تعلق إذا أما في تفصل التي الجهة في يتعلق ما في ماعدا السابقة اإلجراءات

العليا. للمحكمة الحالة هذه في االختصاص يكون إذ الرد طلب يجوز وال الحصر سبيل على وردت القاضي رد حاالت إن قانوني وقف حالة أمام كنا منها سبب حقق فمتى فيها التوسع

للدعوى. في إليها اإلشارة ينبغي أخرى حالة هناك القضاة رد باإلضافة. إلى

خوله قانوني إجراء " وهو الخبير، برد الخاصة تلك وهي المقام هذا يخشون الذي الخبير وجه في للوقوف الخصومة ألطراف القانون22". األسباب من لسبب تحيزه

الخصم يلي: " على ما على ق.إ.م52 المادة نصت ولقد هذا أن نفسها تلقاء من المحكمة عينته الذي الخبير رد في يرغب الذي هذا تبليغه تاريخ من تسري أيام ثمانية خالل الرد طلب يقدم

الرد أسباب ويتضمن وكيله من أو منه موقعا الطلب ويكون التعيينتأخير. دون الرد طلب في ويفصل

على أو قريبة قرابة سبب على مبنيا كان إذا إال الرد يقبل وال". جدي سبب أي

إال تثور ال الخبير رد مسألة أن لنا يتضح المادة هذه خالل فمن بالنسبة القاضي،" أما قبل من منتدب الخبير هذا يكون عندما

دحلب. طبعة المدنية. مطبعة المواد في القضائية بغدادي. الخبرة ملياني أ. موالي22.92 ص1992

ذكر وإنما الجزائري المشرع يذكرها فلم الخبير رد ألسباب الجدية وعنصر القريبة القرابة عنصر وهما للرد هامين عنصرين

23". األسباب من

روعي "فلق��د العملي، الواق��ع ممارس��ات من نستخلص وكما قض��اة برد المتعلقة األحكام الخبير برد الخاصة اإلجراءات بيان في

فإنه��ا منه��ا ألي عرض��ت إذا مش��تركة ح��االت ثم��ة أن األم��ر وعل��ة"24 وجه أكمل على بمهمته القيام من منعه تستوجب وق��ف مع��ه يس��توجب ب��الخبير تعلق��ه حال��ة في الرد وإن هذا

. الرد طلب في الفصل حين إلى األصلي الطلب في الفصل

: االختصاص - تنازع2 القض����ائية للجه����ة : "يس����وغ .ق. إ. م1 ف210 م تنص أمام القائمة اإلجراءات جميع بإيقاف األمر ، النزاع عليها المعروض

". االختصاص في المتنازعة القضائية الجهات في الن��اظرة للجه��ات تج��يز أنه��ا الم��ادة هذه خالل من يتضح

الجه��ات قبل من يتخذ أن يمكن إجراء أي توقف أن التنازع موضوع الخاص��ة ق.إ.م210 م2ف عليه نصت بما تعلق فيما إال المتنازعة

فقراته��ا في ق. إ. م212 الم��ادة ونص��ت التحفظي��ة ب��اإلجراءات إلى ش��هر غض��ون في يك��ون التن��ازع عريض��ة تق��ديم ب��أن3.2.1

رأت ف��إن حكم، آخ��ر تبلي��غ ت��اريخ من تحتس��ب العلي��ا المحكم��ة طلب ب��رفض مس��بب ق��رارا أص��درت ي��ذكر تن��ازع ال أن المحكم��ة

عريض��ة تبلي��غ تض��منه ق��رارا تص��در العكس��ية الحالة وفي المدعي في علي��ه للم��دعى تبليغه��ا يتم أن على التن��ازع في الفص��ل طلب إيق��اف المحكم��ة حكم على ،"ويترتب صدوره تاريخ من شهر خالل

الموضوع." قاضي أمام تتبع أن يمكن التي اإلجراءات كل المحكم��ة ب��أن ق.إ.م212 الم��ادة من5 و4 الفقرة وتضيف

م��ع ع��ادي بطري��ق االختص��اص تن��ازع في الفصل عملية تتابع العلياالنصف. إلى الدعوى بهذه المتعلقة اإلجراءات مواعيد تقليص

الخصومة ومصير الوقف الثاني: أثار المطلبالموقوفة.

المحكم��ة حكم وبع��د الخصومة وقف أسباب جميع توافر بعد إلى باإلض��افة الوق��ف ه��ذا عن الناجمة اآلثار حول التساؤل يثور به

الموقوفة. الخصومة مصير

.92 الرجع. ص بغدادي. نفس ملياني أ. موالي23 باإلسكندرية. المعارف اإلثبات.منشأة قانون نصوص على .التعليق الوفا أبو د.أحمد24

.389 ص2000 طبعة

الخصومة وقف عن المترتبة األول: اآلثار الفرعيلي: فيما تباعا ذكرها يمكن اآلثار من مجموعة هناك

الالحق��ة اإلج��راءات جميع وكذا وقفها رغم قائمة الخصومة بقاء-1 ال�دعوى أن مع�ه الق�ول يجب مم�ا الخص�ومة في اتخ�ذت التي حال��ة " وفي التق��ادم، أهمه��ا ومن آثاره��ا لكاف��ة منتج��ة تبقى

يع��اد سببه بانتهاء الوقف حالة انتهاء وعند التقادم يوقف الوقف االعت��داد مع عندها وقفت التي النقطة من الخصومة في السير25السابقة". اإلجراءات بجميع

قبل فيها يتخذ إجراء كل باطال يكون إذ الدعوى في السير عدم -2 اتخ��اذ من يمن��ع ال ذل��ك ولكن سببه زوال أو الوقف مدة انقضاء

األم��ر اس��تدعى إذا الخص��ومة في مس��تعجلة تحفظية إجراءاتذلك.

الميع��اد س��ريان يب��دأ فال ب��اإلجراءات، الخاص��ة المواعيد وقف -3 س��ريان حال��ة وفي بع��د، يب��دأ لم إذا الخص��ومة توقف مدة أثناء

حين إلى يوق��ف الس��ريان هذا فإن ينته ولم الوقف قبل الميعاد االتف�اقي الوق�ف ذل�ك من يس�تثنى ولكن الوق�ف، حال�ة انته�اء الق��انون له��ا يح��دد لم ال��تي اإلج��راءات على أثره يقتصر والذيحتميا. ميعاد

الموقوفة الخصومة الثاني: مصير الفرع تع�د أنه�ا إال وقفه�ا رغم الخص�ومة ه�ذه ف��إن س�لفا رأينا كما

األم��رين أحد إلى تنتهي وإنما األبد إلى موقوفة تبقى ال لكن قائمة، انقض��اء انقض��اؤها وإما تعجيلها طريق عن جديد من فيها السير إما

مبتسر.

طري��ق عن ال��دعوى مباش��رة ب��ه يقص��دالخص��ومة: تعجيل-1 للوقف عليه المتفق األجل لنهاية التالية أيام ثمانية خالل تعجيلها

الميعاد لهذا الخصمين مراعاة عدم حالة وفي مدته، كانت مهما عن أم��ا اس��تئنافه، تارك��ا والمستأنف دعواه تاركا المدعى يعتبر

الخص��وم أحد تقديم فهي الخصومة تعجيل بها يتم التي الطريقة إليها بالحضور خصمه وتكليف الدعوى لنظر جلسة لتحديد طلب التعجي��ل يتم أن ويش��ترط الم��دعي، العم��ل بهذا يقوم ما وغالبا

س��بب زوال بع��د أو الج��زائي أو االتفاقي الوقف فترة انتهاء بعد بحكم والوق��ف التعليقي الوق��ف في الح��ال ه��و كم��ا الوق��فالقانون.

.549 السابق. ص راغب. المرجع د. وجدي25

تعجي��ل ع��دم حال��ة فيمبتسر: انقضاء الخصومة انقضاء-2 لذلك، تبعا تنتهي الخصومة فإن الوقف مدة انتهاء بعد الخصومة ب��ل في��ه الخص��ومة استئناف يجب خاص ميعاد يضع لم والقانون

وال��تي الخصومة بسقوط المتعلقة العامة القواعد إلى ذلك تركسنوات. ثالث بمرور انقضت وإال سنة بمرور سقوطها تقرر

خ��اص حكم المص��ري المرافعات قانون يقرر ذلك غير وعلى:" 2 ف128 الم��ادة تنص إذ االتف��اقي ب��الوقف تعج��ل لم إذا… تارك��ا الم��دعى أعت��بر األج��ل لنهاية التالية أيام الثمانية في الدعوى

له��ا منهي حكم بغير انقضاء الخصومة انقضاء يفيد ما وهو "، دعواه م��دة انقضاء يوم من أيام ثمانية خالل تعجيلها المدعي يباشر لم إذا

دع��واه ت��رك عن ض��منيا أفص��ح قد المدعي أن يعني ما وهو الوقف الم��دعى منه يستفيد المدعي على القانون وقعه كجزاء يعد ولذلك أن للمحكم��ة وليس ب��ه التمس��ك ح��ق وح��ده األخ��ير وله��ذا علي��ه،الغالب. الرأي يراه ما وهو نفسها تلقاء من به تقضي

ذل��ك مراجعة محل الرأي هذا أن جهتنا من نحن نرى حين في ه��و االتف��اقي الوق��ف لتعجيل خاص ميعاد إلفراد الوحيد الباعث أن

وذل��ك الخص��ومة وق��ف في الخص��وم إرادة لس��لطان ح��د وض��ع على التحايل هذا ولمنع وقفها، مدة انقضاء بعد أطول مدة بتعجيلها

ول��و أي��ام، ثماني��ة وه��و قص��ير ميعاد القانون أقر الوقف مدة تمديد على اتف��اق يج��وز فإنه العام بالنظام متعلق غير الجزاء هذا اعتبرنا

من يعت��بر الميع��اد ه��ذا القائ��ل: " إن ال��رأي نؤي��د ول��ذا يخالف��ه م��ا بانقض��اء نفس��ها تلق��اء من المحكم��ة تحكم ول��ذلك الع��ام النظ��ام

26". الميعاد فوات بعد تعجيلها المدعي حاول إذا الخصومة

الخصومة الثاني: انقطاع المبحث القانون بحكم فيها السير عدم الخصومة بانقطاع يقصد

يمثله من أو الخصوم أحد مركز أو حالة في يحدث طارئ بسبب عدم أنه:" هو على االنقطاع فانسان األستاذ ويعرف قانونا، أو حالة على يطرأ تغيير بسبب القانون بحكم الخصومة في السير ". وتعرفه اإلجراءات صحة في يأثر الخصومة أطراف أحد مركز

بقوة فيها السير عدم أنه:" هو على مصري مرافعات130 المادة". القانون عليها نص التي االنقطاع أسباب من سبب لقيام القانون

من المواد في االنقطاع أحكام الجزائري المشرع أورد ولقد معرفة وقبل ق.إ.م،253 و252 والمادتان ق.إ.م89 إلى84

بين التفريق وجوب ارتأينا الخصومة انقطاع آثار أسباب عن المزيد المصطلحين يشوب ما بسبب الخصومة ووقف الخصومة انقطاع

.338 السابق. ص راغب. المرجع د. وجدي26

بحكم دائما يحصل الخصومة فانقطاع الفحوى، حيث من تشابه من الوقف أن حين في ذلك، إلى الداعي السبب وقوع بمجرد القانون

أخرى وأحيانا المحكمة بحكم أحيانا فيكون لذلك خالفا يكون قد جهة، من هذا الخصومة أطراف باتفاق أخرى وأحيانا القانون بحكم الحصر سبيل على وردت االنقطاع " أسباب فإن أخرى جهة ومن االنقطاع أسباب غير أخر سبب ألي الخصومة وقف أن حين في

27". انقطاعا يعد ال القانون عليها نص التي

الخصومة انقطاع األول: شروط المطلب السبب بتوفر يتحقق الخصومة انقطاع فإن أسلفنا كما كطرف القانوني مركزه أو الخصوم أحد يمس قد والذي العارض

يتصل قد أو أهليته فقدان أو مثال الخصوم أحد كوفاة الدعوى في كوصي الدعوى في الحق صاحب عن ينوب الذي بالشخص السبب

صفته. فقد مثالالخصومة انقطاع أسباب من سبب األول: تحقق الفرع االنقطاع إلى تؤدي التي األسباب بين الجزائري المشرع "يميز

28". الدعوى عليها تعرض التي القضائية الجهة حسب

القضائي المجلس أو المحكمة أمام النزاع عرض حالة في-1 قبل وذلك أهليته تغير أو الخصوم أحد لوفاة الخصومة فتنقطع

فيها. للفصل مهيأة القضية تكون أن الخصومة فتنقطع العليا المحكمة أمام الدعوى عرض حالة في-2

ألمرين:الخصوم. أحد وفاةأ-

شطبه. أو عزله أو تنحيه أو المحامي وفاةب- كانت أيا االنقطاع حاالت بين التسوية بوجوب نرى جهتنا ومن

يلي: لما اتباعا وذلك النزاع أمامها الموجود القضائية الجهةتبليغه مرحلة بين بالنقض الطعن في عليه المدعى أهلية تغير

انقطاع تستدعي وضعية هي محاميا وتوكيله الطعن عريضةالخصومة.

تطابق أن ويفترض الخصومة في وكيل سوى المحامي يعتبر ال كامل كان إذا إال قانونا للموكل موقف وال موكله موقف أقواله

األهلية. 252 المادة حسب للمحامي القانوني المركز تغير حالة في

بغض وذلك جديد محامي لتعيين أجل الخصم تخويل يتم ق.إ.مالدعوى. مستواها على المتواجدة القضائية الجهة عن النظر

.76 السابق. ص بلغيث. المرجع د.عمار27.263 السابق. ص آمقران. المرجع محند د. ببشير28

الخصومة انقطاع إلى تؤدي التي األسباب تبيان إلى سنتطرأ وعليه أو التقاضي أهلية فقده أو الخصوم أحد وفاة وهي آنفا والمذكورة

والنائبين. الوكالء من الخصومة في عنه ينوب كان من صفة زوال الخصوم أحد وفاة-1

عن النظر بغض وذلك أطرافها أحد لوفاة الخصومة تنقطع طرف كان وسواء عليه مدعى أو مدعي كان سواء القانوني موقعه أحد لوفاة الخصومة وتنقطع مختصم أو متدخل أو أصلي

القاصر، عن ينوب الذي كالولي فيها طرفا يكن لم ولو أطرافها في انضمامي متدخل أو ثانويا الشخص كان إذا تنقطع كذلك

في السير يوقف ال الخصومة أطراف أحد " ووفاة الدعوى، وهو29". الدعوى نفس في الخصم للطرف ذلك بلغ إذا إال الدعوى

تكن لم فيها:" إذا جاء والتي ق.إ.م85 المادة نصت الذي األمر بوفاة إعالمه بمجرد القاضي فإن فيها للفصل بعد تهيأت قد القضية

لألوضاع طبقا يتم بتبليغ أو شفويا يكلف أهليته تغير أو الخصوم أحد ذي كل آنفا المذكورة27 – 22 من المواد في عليها المنصوص

". الدعوى في سر إلعادة صفة بوفاة إعالمه بمجرد القاضي أن نستنتج المادة هذه نص فمن

من أو الهالك ورثة يأمر أحدهما أهلية تغير أو الدعوى أطراف أحد ذلك ويتم الدعوى في السير بإعادة األهلية ناقص عن قانونا ينوب المواد في عليها المنصوص لألوضاع وفقا يتم بتبليغ أو شفوي بأمر برسالة أو بالحضور بالتكليف والخاصة ق.إ.م27 إلى22 من

التي المختصة اإلدارية السلطة طريق عن أو الوصول مضمونة 148 المادة عليه نصت نفسه األمر وهو الغير، إعالم عليها يجب

الغير إدخال كحالة التدخل حاالت بعض إلى أشارت والتي ق.إ.م أو اختياري تدخل كان سواء الغير تدخل أو كضامن الدعوى في

فإنه المحكمة طلب على بناءا التدخل كان إذا ما حالة ففي إجباري، حين إلى الدعوى في الفصل إرجاء البطالن طائلة تحت عليها يجب

إلعادة وذلك األهلية فاقد عن قانونا ينوب من أو الهالك ورثة حضورالدعوى. في السير

مصلحة له الذي الغير إعالم الضروري من فإنه لذلك وتبعا الصادرة أحكام عدة في ورد ما وهو الدعوى، في السير إعادة في في المؤرخ قراراها أحد في جاء حيث العليا المحكمة عن

القضاء عليه أستقر لما - وطبقا قانونا المقرر :" من11/11/1985 إذا إال الدعوى إيقاف عليه يترتب ال الدعوى أطراف أحد وفاة إن –

األحكام فإن ثم ومن الدعوى، نفس في الخصم للطرف ذلك بلغ

هومة المدنية. دار اإلجراءات مادة في القضائي االجتهاد عمر. مبادئ باشا د. حمدي29.60 . ص2002للنشر. طبعة

كانت إذا إال البطالن يشملها ال األوضاع هذه لمثل تعرضت التي خرقا يعد المبدأ هذا يخالف بما القضاء وإن الوفاة، تبليغ إثر صادرة

للقانون. إثر قضوا االستئناف قضاة أن – الحال قضية في – ثابتا كان ولما

28/03/1977 في الصادر الحكم بإبطال النقض عقب إحالة بالحكم التصريح قبل أشهر ثالثة لمدة المؤقت الطرد بأمر القاضي

أن منه يستخلص الذي الحكم ذلك بعد، اإلجراءات تسوية دون بل خصمها، وال المحكمة بها تخبر ولم الدعوى في الخصم وفاة

لطلبات المقدم محاميها من الجلسة في رسميا ممثلة دوما ظلتباسمها.

30القانون". خرقوا فعلوا كما بقضائهم فإنهم

والذي04/05/1988 في المؤرخ القرار في ورد ما كذلك للفصل مهيأة تكن لم إذا القضية أن قانونا المقرر فيه:" من جاء إلعادة صفة ذي كل تكلف المحكمة فإن الخصوم، أحد وتوفي فيها

الدعوى. في السير بإدخال تأمر لم المحكمة الحال- أن قضية في – الثابت كان ولما

الدعوى )مورثهم( واستمرت ضده المستأنف وفاة بعد الورثة الجوهرية القواعد خرقوا فعلوا كما الموضوع قضاة فإن باسمه

31". اإلجراءات في 85 المادة بنص إعماال المجال هذا في عديدة أحكام وهناك

عن قانونا ينوب الذي الغير إعالم بوجوب تقضي والتي ق.إ.م، أثناء أهليته انعدمت أو نقصت الذي الطرف أو توفي الذي الطرف

الدعوى. في النظر أحد على حجر إذا كماالتقاضي: أهلية الخصوم أحد فقد-2

أمر لو كما للحجر، الموجبة األسباب من لسبب الدعوى أطراف أو سفه أو عته أو لجنون الخصوم أحد على بالحجر القاضي

من جوهري شرط تعد التي التقاضي أهلية يفقده مما غفلة الذي التاجر األهلية فاقد حكم ويأخذ الدعوى، ممارسة شروط

التفليسة وكيل يقوم الحال هذه وفي إفالسه بشهر حكمعنه. نيابة الدعوى بمباشرة

المدعى أو المدعي عن ينوب كان من صفة زوال-3 والوكيل والقيم الوصي صفة فتزول والنائبين، كالوكالءعليه:

وتزول الوصي صفة تنتهي كما العزل أو بالوفاة الغائب عن عن الحجر برفع القيم صفة وتزول التقاضي، سن القاصر ببلوغ

.136 . ص1990. 2 القضائية. عدد المجلة30.51 . ص1991. 4 القضائية. عدد المجلة31

كوكيل عين من صفة تزول الغائب وبحضور عليه، المحجوروفاته. أو واليته بسلب الشرعي الولي صفة وتزول عنه بع�د االنقط�اع أس�باب من سبب يتحقق الثاني:أن الفرع

الخصومة بدأ المدعي إبداء بعد األسباب هذه أحد يحدث أن ذلك معنى

وكل الممكنة الدفوع عليه المدعى تقديم وبعد الدعوى في طلباتهالدعوى. في الفصل قبل ذلك

في صفته زوال أو أهليته انعدام أو الخصم وفاة كانت فمتى إلى الخصومة وقف األمر استلزم الخصومة في البدء بعد التقاضي

أو أهليته انعدمت الذي أو المتوفى عن قانونا ينوب من حضور غايةصفته. زالت

إلى تؤدي ال فإنها الخصومة بدأ قبل الخصوم أحد وفاة أما أحد وجود لعدم األساس من انعدامها إلى تؤدي وإنما انقطاعهاأطرافها.

أن قب��ل االنقط��اع أس��باب أحد يتحقق الثالث: أن الفرعللحكم مهيأة الدعوى تصبح

إقفال بعد الخصومة لوقف مجال ال أنه الشرط بهذا ونعني وفاة تأثر ال وهنا فيها، للحكم القضية حجز وبعد المرافعة باب

من يبق لم إذ حقوقه في صفته زوال أو أهليته نقص أو الخصمفيها. الحكم سوى الدعوى

الخصومة ومصير االنقطاع الثاني: آثار المطلبالمنقطعة

الخصومة انقطاع األول: آثار الفرع المش��رع أن نالح��ظ الخص��ومة انقط��اع عن الح��ديث أثن��اء

أن معه يعني )وقف( مما مصطلح استعمال إلى عمد قد الجزائري ك��ذلك األمر ومادام الخصومة وقف ضروب من ضرب هو االنقطاع

كالتالي: وهي واحدة واالنقطاع الوقف على المترتبة اآلثار فإن أن ذلك من سيرها: ونستخلص توقف رغم قائمة الخصومة بقاء-1

كما قائمة تبقى القضائية المطالبة عن المترتبة اآلثار جميع الخصومة انقطاع قبل اتخذت التي الالحقة اإلجراءات تبقى

السير تعاود فإنها الخصومة قطع مدة انتهاء حالة وفي صحيحة، في األخذ االنقطاع( مع )تاريخ توقفها نقطة من انطالقا فيها

السابقة. اإلجراءات جميع الحسبان االنقطاع: فترة أثناء الخصومة في إجراء أي اتخاذ جواز عدم-2

الوقتية واإلجراءات العادية لإلجراءات بالنسبة األمر ويستوي هذه لمباشرة أهال الخصم كان إذا إال اللهم المستعجلة كما باطال يعد المرحلة هذه في يتخذ إجراء وأي اإلجراءات،

بها علم دون المحكمة أصدرته ولو خاللها الصادر الحكم يبطل ولذلك لصالحه االنقطاع شرع من لمصلحة مقرر البطالن وهذا

ذوي من بطلب إال نفسها تلقاء من المحكمة به تحكم أن يجوز ال32المصلحة.

معها انقطع الخصومة انقطعت اإلجرائية: فمتى المواعيد وقف-3 فإن ينته ولم االنقطاع قبل الميعاد بدأ فإذا التقادم، ميعاد

االنقطاع. اجل انقضاء بعد ويستمر سريانه يقف الميعادالمنقطعة الخصومة الثاني: مصير الفرع

أن بقي الخص�ومة انقط��اع عن ت�ترتب ال�تي اآلثار رأينا بعدما وإنم��ا االنقط��اع في تستمر ال المنقطعة الدعوى هذه أن إلى نشير بتكلي��ف وذل��ك فيه��ا السير يعاد أن إما وهو األمرين، أحد إلى تؤول

لها. منهي حكم بغير تنقضي أو ، الخصومة تعجيل أو بالحضورالخصومة في السير - إعادة1

استئناف عملية نظم الجزائري القانون إنأ- الحضور: 85/148/252/253 المواد في وذلك االنقطاع بعد الخصومة

. ق.إ.م إعالم��ه بمج��رد القاض��ي ف��إن ق.إ.م،85 المادة لنص فطبقا لك��ل بتبلي��غ أو شفويا يكلف أهليته تغير أو الخصوم أحد بوفاة

. الدعوى في السير إلعادة صفة ذي تنص ق.إ.م148 المادة فإن القضائية للمجالس وبالنسبة

بالحضور. التكليف في اإلجراءات نفس على االنقطاع بعد الخصومة فتستأنف العليا للمحكمة بالنسبة أما خالل في ليقوم مباشرة مصلحة له الذي الخصم إلى إنذار بإرسال

وعلى آخر، محامي بتعيين أو الدعوى سير إلعادة واحد شهر إن المحكمة من يطلب وأن تعيينه يعلن أن الجديد المحامي

المادة عليه نصت ما وهذا اإلجراءات لمباشرة مهلة األمر اقتضى اإلنذار ينتج لم ق.إ.م:" إذا253 المادة وتضيف ق.إ.م،2 ف252 يوم ثالثين تجاوز ال أخيرة مهلة نفسه الخصم منح جاز أثره األول

". الدعوى شكل لتصحيح يفيده خصم أي صالح من يكونالخصومة: ب- تعجيل

في السير إعادة إجراءات يباشر أن الدعوى نظر تعجيل المادة في عليها المنصوص لألوضاع طبقا وذلك الخصومة

الدعوى. برفع الخاصة ق.إ.م12 ويقوم الدعوى لنظر جلسة تحديد الخصم يطلب بأن التعجيل ويتم

وذلك لصالحه االنقطاع تقرر الذي الخصم مقام يقوم من بإعالم

.143 السابق. ص راغب. المرجع د. وجدي32

من إرادته عيبت الذي الخصم مقام يقوم من تمكين بهدففيها. مذكراته وإعداد بالدعوى اإلحاطة

مبتسرا انقضاء الخصومة انقضاء-3 التعجيل أو الحضور طريق عن الخصومة في النظر يعاد لم إذا

تعجل لم إذا موضوعها في الحكم دون المدة بمضي تنقضي فإنهاسنوات. ثالث بمضي تنقضي فإنها إال و سنة مدة خالل

)العوارض للخصومة المنهيان الثاني: العارضان الفصلالمؤبدة(.

الس�ير من المانع��ان العارض�ين األول الفص�ل في رأينا بعدما إلى الش��رح من بن��وع الفصل هذا في نشير أن بقي الخصومة، في

للخصومة. المنهيان العارضين الخص��ومة إلج��راءات ح��د توض��ع العارض��ين له��ذين وطبق��ا

تفص��ل أن دون القض��ائية بالمطالب��ة المتعلق��ة اآلثار جميع وتنقضي ه��ذا عن مس��ؤوال وح��ده المدعي ويكون لها، منهي بحكم المحكمة بإهمال��ه أو بإرادت��ه له��ا بترك��ه س��واء للخص��ومة المبتس��ر ال��زوال ك��ون في وسقوطها الخصومة ترك بين الفرق ويكمن ، لها متابعتها

فيك��ون الس��قوط أم��ا للخص��وم الص��ريحة ب��اإلرادة يكون الترك أن مبحث وفي الخص��ومة ت��رك أول مبحث في س��نعالج وعليه ضمنيا،

سقوطها. ثاني

الخصومة األول: ترك المبحث الم��دعي ب��ه يص��رح ال��ذي اإلعالن ذل��ك الخصومة بترك نعني

أو الموض��وع في حكم دون الخص��ومة إنه��اء في إرادت��ه عن تعب��يرا إجراءاته��ا كاف��ة وعن الخصومة عن المدعي تنازل هو أخرى بعبارة

ال��ذي الح��ق بأص��ل احتفاظ��ه م��ع االفتتاحي��ة عريضتها ذلك في بما ال��ذي ال��دعوى عن التن��ازل عن ال��ترك يميز الذي األمر وهو يدعيه،

النزاع. محل الحق عن عدول يعد الخص��ومة ت��رك ألحك��ام الجزائ��ري المش��رع تع��رض ولق��د تنص:" ت��رك وال��تي ق.إ.م97 الم��ادة في مباش��رتها وإج��راءات

في إب��داؤه أو كتابة طلبه يجوز شرط أو قيد بغير كان إذا الخصومة". بحكم الخصومة ترك ويثبت لذلك، يحرر محضر

التنازل في الحرية مطلق المدعي يعط لم المشرع أن " غير المض��ي في مص��لحة علي��ه للم��دعى يك��ون ق��د إذ ال��دعوى عن

المدعى اعتراض تجيز التشريعات بعض أن إال حكم إلى بالخصومة33". الخصومة ترك عليه

للمنشورات المدنية.زكريا اإلجراءات لقانون وجيز حسين. شرح أ. طاهري33.39 ص1992. 1القانونية.طبعة

تركها. وإجراءات الخصومة ترك األول: أسباب المطلبالخصومة. ترك األول: أسباب الفرع

الخص��ومة ت��رك إلى ت��ؤدي ال��تي األسباب من مجموعة هناكيلي: فيما نوردها

ض��د دع��واه في النظ��ر يعي��د ح��تى الخص��ومة الم��دعي يترك أن-1 والحجج األس��انيد إلى ال��دعوى ه��ذه تفتق��د ك��أن علي��ه، المدعىدعواه. برفض القاضي يدفع الذي األمر القانونية

الخطأ. لذلك تبعا دعوى رفع إلى يدفعه المدعي من خطأ حدوث-2 أو فق��يرا األخير هذا يكون كأن عليه بالمدعى متعلق السبب هذا-3

ج��دوى بع��دم الم��دعي يش��عر أين مزري��ة اجتماعي��ة أوض��اع ذوالقضائية. المطالبة

خ��ارج المصالحة إلى عليه والمدعى المدعي أي الطرفين لجوء-4بالصلح. عليه يصطلح ما وهو المحكمة جلسات

الخصومة. ترك الثاني: إجراءات الفرع التقاض��ي، مراح��ل من مرحل��ة أي��ة في الخص��ومة ترك يجوز

تتبع. إجراءات هناك درجة كل وفي القض��ائي: المجلس أو المحكم��ة أم��ام الخص��ومة ترك-1

اإلجراءات اتباع توجب والتي ق.إ.م،97 المادة عليها نصت لقدالتالية:

ونف��رقالخص��ومة: ت��رك في إرادت��ه عن المدعي إعالن أ-حالتين: بين

بع��د أو علي��ه الم��دعى تبلي��غ قب��ل ال��ترك إعالناألولى: الحال��ة المحكم�ة رئيس أم�ام الم�دعي يقدم فهنا حضوره، عدم مع إعالمه بتس��جيل الجلس��ة رئيس " يتولى أين كتابة أو شفاهه طلبه ويبدي قب��ل من الخص��ومة ب��ترك )إش��هاد عب��ارة تحت ذل��ك مبين��ا طلب��ه

فال يكن ومهم��ا34". ذل��ك طلب��ه توقيع من يمكنه أن المدعي( على ت��رك من المتوخ��اة الغاي�ة ألن ش��رط ب��دون الترك هذا يكون أن بد

النزاع. إزالة هي الخصومة علي��ه، الم��دعى بحض��ور ال��ترك إعالن حال��ة : وهيالثانية الحالة

وفي المدعي قبل من الخصومة بترك عليه المدعى يفاجئ قد وهنااألمرين: أحد عن األمر يخرج ال الحالة هذه

الخص��ومة ت��رك في الم��دعي علي��ه المدعى يوافق أنأولهما:-إشكال. ال وهنا الترك طلب عليه المدعى ويوقع

.87 السابق. ص سنقوقة. المرجع أ. سائح34

الخص��ومة ت��رك إج��راءات علي��ه الم��دعى يرفض أنوثانيهما:-عن للحديث يدفعنا ما وهذا المدعي، اتخذه الذي

إلعالن يك��ون الالخص�ومة: ت�رك علي�ه الم�دعى قب�ول – ب متوق��ف ذل��ك كل ألن أثر أي الخصومة ترك في رغبته عن المدعي

الم��دعي إيج��اب تطابق أي اإلعالن بهذا عليه المدعى موافقة على يج��وز فال الطلب علي��ه الم��دعى رفض وم��تى عليه، المدعى بقبول

ش��ريكا يع��د إلي��ه ص��ارت م��تى الدعوى ألن الترك هذا على إرغامه فيه��ا التص��رف ل��ه يج��وز ال األخ��ير وه��ذا الم��دعي ج��انب إلى فيه��ا

علي��ه الم��دعى تراج��ع لو مفاده: ماذا تساؤل يثور قد وهنا بمفرده،الخصومة؟. ترك على الموافقة عن

حكم إص�دارها قب�ل المحكم�ة على بأنه القول يمكن وقائي كإجراء المدعي إلزام مع فعال انتهى النزاع أن جيد بشكل تتحرى أن الترك

الضمانات. من بمجموعة الخصومة ترك طلب يحيط أنالعليا. المحكمة أمام الخصومة ترك-2

ال��تي الحال��ة وف��ق ح��التين بين التمييز "يمكن الصدد هذا في من كال علي��ه نص��ت ال��ذي األم��ر وه��و35". اإلج��راءات إليه��ا وصلة

ق.إ.م.262 و261 المادتين بقوله��ا:" ق.إ.م261 الم��ادة عليه��ا نص��ت األولى فالحال��ة

ض��ده، المطع��ون تبلي��غ تم ق��د يكن لم م��ا طعنه يترك أن للطاعن طلب فهنا "، الترك هذا إثبات مجرد المحكمة من يطلب بأن وذلك ظه��ر على بتدوينه وذلك العليا المحكمة إليه تشير أن يكفي الترك. القضية ملف

يج��وز :"ال بقوله��ا ق.إ.م262 المادة عليها فنصت الثانية الحالة أما الطعن في الخص�ومة ك��انت إذا أس��باب بدون الخصومة ترك إثبات

ض��منا أو ص��راحة ال��ترك هذا ضده المطعون قبل إذا إال انعقدت قد معه يعني ما وهو "، الخصوص هذا في المحددة المهلة انقضاء قبل قبول��ه يج��وز ال كما أسباب، دونما تقديمه يجب ال الخصومة ترك أن ه��ذا ض��ده المطع��ون تبلي��غ تم م��تى وذل��ك بشروط مرتبط كان إذا

ت��رك قب��ول ض��ده للمطع��ون أن غير مذكراته، وقدم صراحة الترك ص��راحة فيه��ا يعلن م��ذكرة بموجب مذكراته قدم ولو حتى الطاعن

الترك. هذا من يس��تفاد م��ا وذل��ك ض��منيا ال��ترك قب��ول يك��ون أن ويمكن

الطعن. بعريضة إبالغه رغم الرد عن ضده المطعون امتناع

الخصومة ترك الثاني: آثار المطلب

.270 السابق. ص آمقران. المرجع محند د. بوبشير35

طري�ق عن الخص�ومة بانقض�اء حكمه�ا المحكم�ة تص�در لم�ا حكم أن يالح��ظ م��ا ولكن ش��روطه، توافر من التحقق وبعد الترك،

ه��ذه تحق�ق بمج��رد إنشائي وليس تقريري حكم إال هو ما المحكمة الخص��ومة طري��ق عن المترتب��ة اآلث��ار بعض ذك��ر ويمكن الش��روط

يلي: فيما اآلث��ار وكاف��ة ال��دعوى إجراءات جميع األول: إلغاء الفرع

العريض��ة آث��ار ذل��ك في بم��اقيامه��ا: عن المترتبة القانونية ألجل��ه رفعت ال��ذي الح��ق إلى يمت��د ال األث��ر ه��ذا ولكن االفتتاحي��ة،

ما جديد من دعوى رفع إمكانية الحق هذا لصاحب يكون إذ الدعوىبالتقادم. انقضى قد الحق هذا يكن لم

الخص��ومة إج��راءات من إج��راء على ال��ترك ينص��ب وق��د هذا أث��ر فيقتص��ر للمعاين��ة المحكم��ة خروج طلب أو خبير تعيين كطلب ينتج وق��د اإلج��راءات، باقي على يسري وال اإلجراء هذا على الترك الجه�ة ه��ذه أم�ام المتبع��ة اإلج��راءات على جهة أي في أثره التركغيرها. دون

الخص���ومة ت���رك ط���الب على الث���اني: الحكم الف���رع ذل��ك، خالف على الطرف��ان يتفق لم ماالقضائية: بالمصاريف

أن:" إثب��ات على ق.إ.م263 المادة تنص ذلك إلى باإلضافة في علي��ه وي��ترتب الطعن، )حكم( برفض بمثابة يعد الخصومة ترك

المالي��ة والغرام��ة بالمص��اريف الط��اعن على الحكم األحوال جميع 271 الم��ادة في عليه��ا المنص��وص و ترتبه��ا المحتمل والتعويضات

إذ ال��ترك عن المترتب��ة اآلث��ار إلى تش��ير األخ��يرة الفق��رة "، ق.إ.م به��ا الحكم المحتم��ل والتعويضات والغرامات المصاريف أن قررت

خس��ره أثن��اء أو حق��ه اس��تعمال في الط��اعن تعس��ف حال��ة في36للدعوى.

الخصومة الثاني: سقوط المبحث الخصومة النتهاء األول العارض األول المبحث في رأينا بعدما

الثاني الطريق إلى المبحث هذا في سنشير لها منهي حكم بغير ما وهو المحكمة فيه تفصل أن دون الخصومة به تنقضي الذي

الخصومة. بسقوط عليه يصطلح

وشروطها الخصومة سقوط األول: تعريف المطلب بإهمال وذلك إجراءاتها جميع مع القضائية الخصومة تزول قد

لم الخصمين إرادة أن ضمنيا منه يستفاد ما وهو الخصمين أحد من

.210 السابق. ص سنقوقة. المرجع أ. سائح36

س��قوط تعري��ف األول الف��رع في س��نعالج وعلي��ه تحقيقه إلى تتجهسقوطها. شروط ثاني فرع وفي الخصومة

الخصومة: سقوط األول: تعريف الفرع بس��بب زواله��ا بأن��ه:" ه��و الخص��ومة س��قوط تعري��ف يمكن

فيه��ا ص��حيح إج��راء آخر من سنتين مدة فيها السير المدعي إهمال في الس��ير في الم��دعي إلهم��ال كج��زاء الس��قوط اعتب��ار ويص��ح

ج��زاء بأن��ه الخص��ومة س��قوط تعري��ف يمكن ك��ذلك "، الخص��ومة في تهاون الذي المدعى ضد به الحكم عليه المدعي يطلب إجرائي

إج��راء آخ��ر ت��اريخ من س��نتين لمدة وذلك الخصومة في االستمرارفيها. صحيح

في الخصومة سقوط على الجزائري المشرع نص ولقد أن عليه للمدعى يلي:" يجوز ما على نص إذ ق.إ.م220 المادة الموضوع في الفصل قبل الصادر الحكم أو الدعوى إسقاط يطلب

الحكم تنفيذ عدم أو فيها االستمرار عدم في المدعي تسبب إذاسنتين. مدة طيلة وذلك الموضوع في الفصل قبل الصادر

والمؤسسات العمومية والجماعات الدولة على ذلك ويسري األهلية عديمي من وغيرهم القصر حتى األشخاص وجميع العمومية

". الشرعيين ممثليهم على رجوعهم حالة عدا فيما كان والتقادم الخصومة سقوط بين الموجود للشبه ونظرا

عملية إجراء بعد المصطلحين هذين بين التفرقة علينا لزاما في يتوافقان كالهما أن وهي بينهما، شبه أوجه من لما المقارنة

السقوط أو بالتقادم تحكم أن للمحكمة يصوغ ال ألنه النقاط بعضالحق. صاحب يثيرهما أن بد ال إذ نفسها تلقاء من

وال مسبقا بهما التمسك عن التنازل يمكن ال ذلك جانب إلىشروطهما. تحقق بعد إال ذلك يتحقق

إن القول يمكن فإنه يفيدنا ما وهو االختالف أوجه عن أما يحققه ال ما ذلك الحق، تتضمن والتي للدعوى حد يضع التقادم ذلك إلى ضف سقوطها، رغم قائما الحق يبقى إذ الخصومة سقوط

أن حين في دفع شكل في يباشر أن يجب بالتقادم التمسك أن " حق فإن آخر جانب ومن ذلك، يستدعي ال الخصومة سقوط

الذي للسقوط خالفا أجله فوات بعد يزول ال التقادم من االستفادة طلب قبل األطراف أحد بها يقوم التي اإلجراءات بفعل يزول

37". السقوط

نشير أن بقي الخصومة وسقوط التقادم بين التفريق وبعد يقودنا ما وهو الشروط من جملة على متوقفة األخيرة هذه أن إلى

.278 السابق. ص آمقران. المرجع محند د. بوبشير37

آثار عن ثالث فرع وفي الشروط هذه عن ثاني فرع في للحديثالخصومة. سقوط الخصومة سقوط الثاني: شروط الفرع

جملة نتخلص ق.إ.م1 ف220 المادة نص استقرائنا بعد القضائية، الخصومة سقوط مجتمعة توافرها يشكل التي الشروط

إسقاط يطلب أن عليه للمدعى يلي:" يجوز ما على تنص إذ تسبب إذا الموضوع في الفصل قبل الصادر الحكم أو الخصومة قبل الصادر الحكم تنفيذ عدم أو فيها االستمرار عدم في المدعي على فبناءا " ، … سنتين مدة طيلة وذلك الموضوع في الفصل

هي: الخصومة شروط فإن الفقرة هذه إجراء آخر من سنتين مدة الخصومة في السير عدم-1

الخصومة: في حكم يصدر لم لكن فعلية خصومة وجود الشرط هذا يفترض

أو وقف حالة في كانت لو كما إجراءاتها تسري ال لذلك وتبعا فيها، عامة وكقاعدة فيها، السير عدم صور من صورة أي في أو انقطاع الدعوى، في صحيح إجراء أخر من سنتين بمرور الخصومة تسقط من لتعجيلها وذلك القطع إلى المدة هذه تتعرض أحيانا ولكنيلي: ما التعجيل هذا في يشترط ولذلك الطرفين، أحد جانب

صحة. شروط على متوفرا يكون أنأ-الخصوم. أحد من التعجيل يصدر أنب-

الحكم المطلوب بالخصومة متعلق اإلجراء يكون أنج- بسقوطها.

أو مادي عائق إلى الخصومة تعرضت إذا المدة هذه وخاللالمانع. زوال بعد إال المدة هذه تسري فال قانوني

السير عدم كان إذا إال الخصومة تسقط الالمدعي: إهمال-2 وهي تحضيري، لحكم تنفيذه عدم بسبب أو المدعي بسبب فيها في نهائيا الفصل قبل القاضي يصدرها التي التمهيدية األحكام تلك

بانتداب حكم استصدر الذي المدعي يمتنع كأن المطروحة القضية وفقا الحكم هذا تبليغ في الفالحية العقارات مجال في خبير

السقوط من الحماية في الخصومة وتكون القانونية، لإلجراءاتاالستحالتين: إحدى توافر إذا اإلجراءات اتخاذ استحالة في وتكمنالمادية: االستحالةأ-

خالل السقوط مدة وقف يجب ثم ومن فيضان أو حرب لقيامالحدث. هذا في الفصل تأخير بسبب تكون القانونية: االستحالةب-

أولية. مسألة لوجود الموضوع

جمود سبب كان إذا ما تقدير في النظر واسع وللقاضي داف��ع إلى أو المدعي إهمال إلى يرجع طويلة لمدة الخصومة

الخصمين. بين الصلح كمحاولة آخرالخصومة إسقاط عليه المدعى طلب-3

أن���ه:" يج���وز على ق.إ.م1 ف220 الم���ادة نص���ت قب��ل الص��ادر الحكم أو الخص��ومة إس��قاط يطلب أن عليه للمدعى أن يتض��ح الفق��رة ه��ذه خالل من " ، … الموض��وع في الفص��ل إذ الخص��ومة إس��قاط في علي��ه المدعى خير قد الجزائري المشرع أن للقاض�ي يح�ق فال ك�ذلك األم�ر كان ولما )يجوز(، لفظ استعمل

عليه، المدعى يثرها لم ما الخصومة بسقوط نفسه تلقاء من يحكم ص�الح في يك�ون ق�د الخص�ومة في الس�ير عدم أن ذلك مرد ولعل

ب��ه ينتهي القاض��ي من حكم استص��دار ينتظ��ر ال��ذي علي��ه المدعى طلب إذا أما المستقبل، في عراقيل أي يتفادى وحتى القائم النزاع

ش��روط ت��وافر بع��د ب��ذلك ل��ه القاض��ي وحكم الخص��ومة إس��قاط حكم وليس تقري��ري حكم بمثاب��ة يع��د القاض��ي حكم فإن السقوط

انقض�اء بع�د فيها يباشر إجراء أي البطالن طائلة تحت فيكون منشأبالسقوط. الحكم قبل ولو سنتين مدة

فيه��ا ينتق��ل جدي��دة خص��ومة االستئناف خصومة وتعتبر المس��تأنف مركز إلى عليه والمدعى المستأنف مركز إلى المدعي إس��قاط يطلب أن للمس��تأنف يح��ق فال ذل��ك على وبن��اء علي��ه،

المدعى مركز في االبتدائية المحكمة أمام كان وإن حتى الخصومة النظ�ر بغض وذل�ك ضده المستأنف إلى إسقاطها حق ويؤول عليه،

األولى. الدرجة محكمة أمام أصلي كمدعي صفته عن أم��ام ض��ده المس��تأنف أو علي��ه الم��دعى ويم��ارس

أهم��ل - م��تى الخص��ومة إسقاط طلب في حقه القضائي المجلس – فيه��ا صحيح إجراء آخر تاريخ من سنتين لمدة فيها السير المدعي لمباش��رة المق�ررة للقواع��د وفقا وذلك التاليتين الطريقتين بإحدى

الدعاوى. الخص��ومة س��قوط طلب علي��ه الم��دعى يقدمالدفع: طريقأ-

ولكن ال��دعاوى، رف��ع في قانونا مقرر هو كما وذلك دفع شكل في في ص��ريحة تع��د وال��تي ق.إ.م221 الم��ادة نص في تمعنن��ا بع��د

ش��كل في الخص��ومة سقوط إبداء وجوب قررت لما الثانية فقرتها ال الخص��ومة طلب أن وي��رى ذلك خالف يرى من هناك أن إال دفع،سببين: إلى ذلك ومرد الشكل لذلك وفقا تقديمه يجوز

فيه��ا ورد وال��تي المادة نفس من األولى الفقرة مع ذلك تعارض ي��زول ل��ذلك وخالف��ا الق��انون، بحكم تس��قط ال الخص��ومة ب��أن

قب��ل الخص�وم أح�د به�ا يق�وم ال�تي اإلج��راءات بسبب السقوطالسقوط. طلب

طلب تق��ديم إمكاني��ة ذك��ر الفرنس��ية باللغ��ة الوارد النص إغفال دفع. شكل في السقوط

س��قوط طلب تق��ديم ج��واز ه��و الص��حيح أن ن��رى نحن جهتن��ا ومن على المدني��ة الغرف��ة إلي��ه ذهبت ما وذلك دفع شكل في الخصومة

وال��ذي28/05/1997 بت��اريخ لها قرار في العليا المحكمة مستوى طبقا الخصومة سقوط طلب يرفع أنه قانونا المقرر " من فيه، جاء

دفع. شكل في تقديمه يكمن كما الدعاوى لرفع المقررة للقواعد بأن��ه تمسكوا لما المجلس قضاة أن – الحال قضية في – ثبت ولما

مص��رحين دف��ع ش��كل على الخصومة سقوط طلب تقديم يمكن ال لوج��ود الفرنس��ي للنص ترجم��ة مج��رد إال ه��و ما العربي النص بأن

أخطئ�وا ف�إنهم ق.إ.م220 والم�ادة2 ف221 الم�ادة بين تناقض األص��لي النص ه��و الع��ربي النص أن ذل��ك الق��انون، تط��بيق في

.38" والرسمي أن علي��ه للم��دعى الق��انون يج��يزاألص��لية: الدعوى - طريق2

الم��راد ال��دعوى أمامه��ا المتواج��دة للمحكم��ة أص��ليا طلب��ا يرف��ع االس��تئناف محكم�ة أم�ام مرفوع��ة ال�دعوى ك��انت ف��إذا إسقاطها،

أمامها. األصلي الطلب فيرفع س��قوط إمكاني��ة حول مسألة تثور الحال هذه في ولكن

يس��ري ال أم تعددهم حالة في عليه مدعى لعدة بالنسبة الخصومةطلبه؟. الذي عليه للمدعى بالنسبة إال السقوط

ه��ذا من ش��يء أي على ينص لم الجزائ��ري المشرع إن ال أن��ه وي��رى األول االتجاه رأيان، المسألة في فإن ولذلك القبيل وذل��ك التجزئ��ة يقبل موضوعها كان ولو حتى الخصومة تجزئة يجوز ولقد اآلخر، للبعض وتبقى البعض حق في الخصومة تسقط ال حتى االتج��اه ه��ذا على نتيج��تين ومص��ر فرنس��ا من كل في القضاء رتبأن: وهي

س��قوط ش��روط وت��وافرت علي��ه الم��دعى تع��دد إذاالسقوط. هذا من الباقون استفاد الخصومة

وإال جميعهم إلى الس��قوط طلب يق��دم أن ل��زم الم��دعين تع��دد إذامقبول. غير كان

إذ للتجزئ��ة الخص��ومة قابلية ثاني اتجاه يرى حين في األخ��ر، البعض دون البعض ح��ق في الخص��ومة تس��قط أن يج��وز

.42 . ص1997. 2 القضائية. عدد المجلة38

الخص��ومة س��قوط على ال��ترك حكم يطب��ق ال لما البعض ويتساءل 39؟. للخصومة ضمنيا تركا يكون أن يعدوا ال وهو

الخصومة: سقوط الثاني: آثار المطلب يل��زم الخص��ومة س��قوط آث��ار عن الح��ديث إط��ار في

بطلب أمامه��ا يتمس��ك التي الدرجة بحسب اآلثار هذه بين التفريق االبتدائي��ة المحكم��ة مس��توى على اآلث��ار ه��ذه بين فنميز السقوط،

االستئناف. درجة محكمة أمام اآلثار هذه وبين س��قوط على ي��ترتباالبتدائية: المحكمة األول: أمام الفرع

فيم�ا نورده�ا اآلث�ار من مجموعة االبتدائية المحكمة أمام الخصومةيلي:

السقوط هذا أن إال كلية، إلغائها أي باإلضافة إجراءاتها جميع - إلغاء إمكاني��ة م��ع قائم��ا األخ��ير ه��ذا يبقى إذ الح��ق س��قوط في ي��أثر ال

ويرج��ع جدي��د أص��لي طلب إطار في مباشرته طريق عن ممارسته ل��ذلك تبع��ا ويترتب قبل، من عليها كانوا التي المرحلة إلى الخصوم

في: يأثر ال الخصومة بسقوط الحكم أن يج��وز إذ حلفوه��ا، ال��تي واإليمان الخصوم من الصادرة - اإلقرارات

بها. التمسك للخصوم الس��ابقة واإلج��راءات ال��دعوى في صدرت التي القطعية - األحكام

فتك��ون الخص��ومة بس��قوط قطعي حكم صدر إذ عليه وبناءا عليها، القانوني��ة اآلث��ار ت��زول وال السقوط من عصمة في الدعوى صحيفةإعالنها. عن المترتبة

الخ��براء وأعم�ال التحقي��ق إج�راءات الس�قوط حكم من - يس�تبعد باطل��ة تك��ون ال أن وهو وحيد بشرط الخصومة إطار في تمت التي

أو ش��هادتهم س��معت ال��ذين الشهود يتوفى أن يحدث قد ألنه وذلك العربي��ة القوانين استمدت " ولقد الخبراء أثبتها التي المعالم تزول

ق��انون من القاع��دة ه��ذه والمص��ري الجزائ��ري الق��انون ومنه��ا قاع���دة وهي1888 س���نة وض��ع وال��ذي الفرنس��ي المرافع���ات

.40السداد" الس��قوط عن ي��ترتباالس��تئناف: درجة الثاني: أمام الفرع

ص��حيحا." ألن حكما المستأنف الحكم اعتبار االستئناف درجة أمام أم��ام المتخ��ذة اإلج��راءات إزال��ة على أث��ره يقتص��ر السقوط حكم

ال��تي األحك��ام جمي��ع المق��دم االس��تئناف ليمس القضائي المجلس . وهو41نهائيا" يجعله بل المستأنف الحكم إلى يمتد وال إثره صدرت

.79 السابق. ص بلغيث. المرجع د. عمار39.550 السابق. ص الوفا. المرجع أبو د. أحمد40.277 السابق. ص آمقران. المرجع محند د. بوبشير41

للمس��تأنف يج��وز ال وعلي��ه ق.إ.م2 ف244 الم��ادة عليه نصت ما القض��ائي المجلس والي��ة من القضية تخرج ثم ومن استئنافه إعادة

فيه. النظر إعادة عليه فيمتنعالناجم��ة القض��ائية المص��اريف األصلي المدعي تحمل

ق.إ.م 223المادة عليه نصت ما وهوبالسقوط: الحكم عن األصلي المدعي على يحكم الخصومة سقوط حالة " في بقولها". بسقوطها قضي التي اإلجراءات في المصاريف بجميع

ال��دعوى ألطراف أجاز القانون بأن القول بنا يجدر األخير في ل�ترتيب ذل�ك مس�مى أج�ل إلى ال�دعوى وق��ف عنهم ين��وب من أو

إمكاني��ة في قرارهم��ا لمراجع��ة أو ال��وقت من متس��ع في أم��ورهم من ن��وع إال ه��و م��ا االعتراف وهذا المحكمة جلسات خارج التصالح الوق�ف ه�ذا قي�د المشرع ولكن لألفراد التقاضي حق كفالة وسائل

له. المحكمة إقرار وبشرط أشهر ستة عن تزيد ال بمدة االتفاقي كاف��ة بقاء مع الخصومة توقف الشروط هذه توافرت فمتى

ق��د ه��ذا ج��انب إلى فيه��ا، صحيح إجراء آخر من صحيحة اإلجراءات كج��زاء وذل��ك نفس��ها تلق��اء من ال��دعوى إيق��اف المحكم��ة ت��رى

الميع�اد في ال�دعوى إج�راءات مباش�رة عن تخل�ف ال�ذي للمدعي أولي��ة مس��ألة لوج��ود ال��دعوى وقف ضرورة ترى لما أو لها المحدداألصلي. الطلب بموضوع تتعلق

اختص��اص عن يخ��رج ما منها نوعان الفرعية المسائل وهذه قاض��ي لقاع��دة طبق��ا اختصاص��ها في ي��دخل م��ا ومنه��ا المحكم��ة الخص��ومة تبقى الوق��ف له��ذا وطبق��ا ال��دفوع قاض��ي ه��و األص��ول عليه��ا يتوق��ف ال��تي الفرعية المسألة في الفصل حين إلى موقوفة تخ��رج التي الفرعية المسائل بين فمن األصلي، الطلب في الفصل

بين ومن الفرعي��ة ال��تزوير دع��وى حال��ة مثال القاضي اختصاص عن للقاع��دة طبق��ا القاض��ي اختص��اص في تدخل التي األولية المسائل الطلب��ات ومنه��ا وال��دفوع بالطلبات المتعلقة الحاالت تلك السابقة

بتق��ديم وال��دفع األص��لي الطلب مكمالت من تع��د ال��تي العارض��ة والمس��تندات الوث��ائق بتق��ديم وال��دفع أجن��بي م��دعي من الكفال��ةالعديدة. الدفوع من وغيرها بالبطالن والدفع رد كحال��ة القانون يقرها هذه غير أخرى وقف حاالت وهناك

المش��رع اعتبره��ا ح��االت وهي االختص��اص بع��دم وال��دفع القض��اة وهن��اك الوق��ف عن فيه��ا. ه��ذا الفص��ل غاي��ة إلى لل��دعوى موقف��ة

من بحكم الخص��ومة في الس��ير انقطاع حدوثها يرتب أخرى حاالت أو للم��دعي الق��انوني المرك��ز من تغ��ير طارئ��ة ألس��باب الق��انون أط��راف أح��د وف��اة كحال��ة قانون��ا عنهما ينوب من أو عليه المدعى عنهم، ين��وب لمن الق��انوني المرك��ز زوال أو أهليته فقد أو الدعوى تع�د الخص�ومة أن رغم الحال�ة ه�ذه وفي وص�ايته أو واليت�ه كانتهاء

االنقط��اع وح��االت آثاره��ا لك��ل منتج��ة قائم��ة تبقى أنها إال منقطعةشرحها. في التوسع يمكن ال الحصر سبيل على وردت

تنهي أخ��رى حاالت هناك واالنقطاع الوقف حالتي جانب وإلى غايته��ا إلى تص��ل أن دون جميع��ا آثاره��ا وتزي��ل الخصومة إجراءات

ب��إرادة س��واء موض��وعها في فاص��ل حكم ص��دور في المتمثل��ة يع��ني وال��ذي متابعته��ا بإهمال��ه أو الترك في يتمثل ما وهو المدعي

الخص�م إرادة ك�ون في األث�رين هذين بين الفرق ويتمثل السقوط، إلى إرادتهم تتجه لم أنه لكون الثاني في وضمنية األول في صريحةتحقيقه.

ال الحق أصل أن هو قوله يمكن ما فإن أمر من يكن ومهما ونفس جديدة بإجراءات مباشرته يمكن إذ الخصومة بترك يتأثر

المادة أكدته ما وهو الخصومة سقوط على به القول يصح الشيء الدعوى سقوط على يترتب " ال أنه على نصت التي ق.إ.م222

فيها الحاصلة اإلجراءات إلغاء إلى فقط يؤدي وإنما الحق انقضاء اإلجراءات من أي إلى االستناد حال أي على يمكن ال بحيث

". به واالحتجاج الساقطة بنجاح كان فإن الله من التوفيق نرجو العمل هذا خاتمة وفي

ولي والله البشر شيم من فذلك بنقص كان وإن منه فبتوفيقالتوفيق.

القانونية الكتب المدنية اإلجراءات لقانون وجيز - شرح حسين د. طاهري-1

. 1992 األولى - الطبعة القانونية للمنشورات .زكريا اإلجراءات قانون شرح في الوسيط – حسين د. طاهري-2

.2002 للنشر.طبعة الريحانة المدنية.دار.10الكتاب.طبعة الخصومة.عالم مبادئ – راغب د. وجدي-3 الدعوى نظرية مدنية إجراءات قانون – آمقران محند د. بوبشير-4

المطبوعات االستثنائية. ديوان واإلجراءات الخصومة ونظرية2001 الجامعية. طبعة

مكاوي. المدنية. مكتبة المحاكمات أصول – الوفا أبو د. أحمد-5الثانية. الطبعة

اإلثبات. منشأة قانون نصوص على الوفا.التعليق أبو د. أحمد-62000 باإلسكندرية. - طبعة المعارف

العلوم المدنية. دار اإلجراءات في بلغيث. الوجيز د. عمار-7 -2002 والتوزيع. - طبعة للنشر

مادة في القضائي االجتهاد مبادئ – عمر باشا د. حمدي-8 .2002 والتوزيع. طبعة للنشر هومة دار المدنية اإلجراءات

الجزائري. ديوان القضائي القانون – ملحة بن د. غوثي-9 .2002 الجامعية. طبعة المطبوعات

شرح تعليق نص المدنية اإلجراءات قانون – سنقوقة أ. سائح-10. األولى الهدى. الطبعة دار تطبيق

المدنية. مطبعة المواد في الخبرة – بغدادي ملياني د. موالي-11.1992 دحلب. طبعة

عكاز. الحميد عبد م. حامد – الدناصوري الدين م. عز-12األولى. الكتاب. طبعة اإلثبات. عالم قانون على التعليق القانونية النصوص

رقم: األمر بموجب الصادر المدنية، اإلجراءات قانون ب: .والمعدل08/07/1996: في المؤرخ66/154

.1969 سبتمبر18 في المؤرخ69/77رقم األمر.1971 ديسمبر29 في المؤرخ71/80رقم األمر.1986 جانفي28 في المؤرخ86/01 رقم األمر.1990 أوت18 في المؤرخ90/23 رقم األمر

.1993 أفريل25 في المؤرخ93/09 رقم التشريعي المرسومالقضائية المجالت

. 1989/ 4 العدد القضائية المجلة-1.1990/ 2 العدد القضائية المجلة-2 .1991/ 4 العدد القضائية المجلة-3 .1994/ 1 العدد القضائية المجلة-42000/ 1 العدد القضائية المجلة-5

الفه�رسمقدمة.3

الخصومة. في السير من المانعة العواملاألول: الفصل5

الخصومة. وقفاألول: المبحث6

الخصومة. وقف أسباباألول: المطلب6

االتفاقي. الدعوى وقفاألول: الفرع7القضائي. الوقفالثاني: الفرع9

الجزائي الوقف – أ9

التعليقي الوقف – ب10

عن تخ��رج أولي��ة لمس��ألة تعليقي��ا وقفا الخصومة المحكمة * وقف10اختصاصها

الفرعية التزوير أولية.دعوى لمسألة الوقف حالة من تطبيقات 11

التزوير. تعريف11

بالتزوير. الدفع شروط12

لطلب. تقديم إجراءات13

فيه. الفصل وآثار الطلب قبول13 ض��من ت��دخل لمس��الة تعليقي��ا وقف��ا الخص��ومة المحكم��ة * وق��ف

16اختصاصها.أجنبي. مدعي من الكفالة تقديم بعدم * الدفع

16اإلجراءات. صحة بعدم أو بالبطالن الدفع

17المستندات. و األوراق بتقديم الدفع

17القانون. بحكم الخصومة وقفالثالث: الفرع

18لقضاة. رد-1

18

االختصاص. تنازع-220

الموقوفة. الخصومة ومصير الوقف أثارالثاني: المطلب21

الوقف. عن المترتبة اآلثاراألول: الفرع21

الموقوفة. الخصومة مصيرالثاني: الفرع22

الخصومة. تعجيل-122

مبتسر انقضاء الخصومة انقضاء-222الخصومة. انقطاعالثاني: المبحث

24الخصومة. انقطاع شروطاألول: المطلب

24الخصومة. انقطاع أسباب من سبب تحققاألول: الفرع

25الخصوم. أحد وفاة-1

25التقاضي. أهلية الخصوم أحد فقد-2

27عليه. المدعى أو المدعي عن ينوب كان من صفة زوال -3

27الخصومة. انقطاع بعد السبب يتحقق أنالثاني: الفرع

28 تص��بح أن قب��ل االنقط��اع أس��باب أح��د يتحق��ق أنالثالث: الفرع مهيأة الدعوى

للحكم.28المنقطعة. الخصومة ومصير االنقطاع أثارالثاني: المطلب

28الخصومة. انقطاع آثاراألول: الفرع

28المنقطعة. الخصومة مصيرالثاني: الفرع

29

الدعوى. في السير إعادة-129

الخصومة. تعجيل-230

مبتسر. انقضاء انقضاؤها-330

للخصومة. المنهيان العارضانالثاني: الفصل31

الخصومة. تركاألول: المبحث32وإجراءاتها. الخصومة ترك أسباباألول: المطلب

33الخصومة. ترك أسباباألول: الفرع

33الخصومة. ترك إجراءاتالثاني: الفرع

33القضائي. المجلس أو المحكمة أمام-1

33العليا. المحكمة أمام-2

34الخصومة. ترك أثارالثاني: المطلب35

القانوني��ة اآلثار وكافة الدعوى إجراءات جميع إلغاءاألول: الفرع35عنها المترتبة بالمص��اريف الخص��ومة ت��رك ط��الب على الحكمالثاني: الفرع

35القضائية.الخصومة. سقوطالثاني: المبحث

37وشروطها. الخصومة سقوط تعريفاألول: المطلب

37الخصومة. سقوط تعريفاألول: الفرع

37الخصومة. سقوط شروطالثاني: الفرع

38فيها. إجراء آخر من سنتين مدة الخصومة في السير عدم-1

38

المدعي. إهمال -239

الخصومة. إسقاط عليه المدعى طلب -339

الدفع. طريقأ-40

األصلية. الدعوى طريق ب-41

الخصومة. سقوط أثارالثاني: المطلب42

. االبتدائية المحكمة أماماألول: الفرع42

االستئناف. جهة أمامالثاني: الفرع42

الخاتمة.44

المالحق.

المراجع.