الدولية التجارية العقود

للبضائع الدولى البيع لعقد خاصة دراسة

الدكتور

الشرقاوى سمير محمود

التجارى القانون قسم ورئيس أستاذ

القاهرة جامعة الحقوق بكلية

1992

العربية النهضة دار الناشر

- القاهرة ثروت الخالق عبد ش32

الفهرس

رقم 

الفقرة

6 – 1: تمهيدى باب

  الدولية التجارية : العقود األول الباب

14 – 7 : مقدمات األول الفصل

التجارية للبيوع : صور الثانى الفصل

غرفة لقواعد وفقا الدولية

37 – 15 الدولية التجارة

للبيع المتحدة األمم : اتفاقية الثانى الباب

للبضائع الدولى

 

38: للموضوع تقديم

39 الدولى البيع بشأن الهاى - اتفاقيات

40المتحدة األمم - اتفاقية

41: البحث خطة

  االتفاقية تطبيق : نطاق األول الفصل

42: تقسيم

48 - 43 الدولية : معيار األول الفرع

57 – 49 المستبعدة : البيوع الثانى الفرع

63 – 58 المستبعدة : المسائل الثالث الفرع

  البيع عقد : تكوبن الثانى الفصل

رقم 

الفقرة

64 : تمهيد

  والقبول : اإليجاب األول الفرع

65 وتقسيم تقديم

71 - 66: اإليجاب األول المبحث

77 – 72 : القبول الثانى المبحث

اإليجاب : اقتران الثالث المبحث

بالقبول

78 – 80

واثبات التفسير : قواعد الثانى الفرع

العقد

 

81: تمهيد

85 – 82 التفسير : قواعد األول المبحث

البيع عقد : إثبات الثانى المبحث

للبضائع الدولى

86 – 88

 

تمهيدى باب

: الدولية التجارة بقانون المقصود– 1

االهتمام أصبح بحيث ، مشاكلها وتعقدت ، الدولية التجارة أهمية زادت

الباحثين بال يشغل القانونية لمشاكلها حلول عن البحث بمحاولة

على أو الوطنى المستوى على سواء الدول مختلف فى والمشرعين

. الدولى المستوى

وهيئات دولية منظمات تؤيده ، الدولى التجارى المجتمع وأصبح

بغض الدولى التجارى النشاط تحكم موحدة قواعد خلق إلى يسعى ، تجارية

ودون ، الدول من دولة فى يسود الذى االقتصادى النظام طبيعة عن النظر

من تنبع قواعد فهى ، الدول هذه تتبعه الذى القانونى النظام لطبيعة اعتبار

دول إلى العالم دول فى السائد للتقسيم اعتبار دون الدولى التجارى العرف

)قانون(1) المشترك القانون نظام تطبق ودول رأسمالية ودول اشتراكية

القانون من المشتق المدنى القانون تطبق دول ( أو Common Law العموم

.{3 } صفحة .(2) الرومانى

التجارة قانون أن القول حد إلى بنا تصل ال السابقة الحقيقة أن على

k يعتبر الدول مختلف فى الدولية متشابها يعتبر أنه نقول أن األدق بل ، موحدا

(3).

النظم تشابه إلى أدت التى هى الدولية التجارة طبيعة كانت وإذا

أن من يغير ال هذا فإن ، العالم دول مختلف فى تحكمها التى القانونية

السلطات بقبول منوط دولة كل فى الدولية التجارة قانون قواعد تطبيق

. لها المختصة

k الدولية التجارة لقانون نجد وال k ، تعريفا العامة األمانة تعريف من خيرا

لتوحيد لجنة إنشاء فى البحث عند المتحدة األمم لهيئة العامة للجمعية

" مجموعة هو القانون فهذا1965 سنة الدولية التجارة قانون أحكام

والتى الخاص بالقانون المتعلقة التجارية العالقات على تسرى التى القواعد

مجموعة على الدولية التجارة قانون ويشتمل(4)" أكثر أو دولتين بين تجرى

مجال فى المبرمة العامة والشروط النموذجية والعقود الدولية االتفاقيات

. معينة تجارية عالقة فى السائد الدولى التجارى العرف إلى باإلضافة معين

التجارة وقانون الوطنى التجارى القانون بين العالقة– 2

: الدولية

التجارة وقانون الوطنى التجارى القانون بين الفارق أن نالحظ

k يعتبر األول القانون أن ، المخطط االقتصاد دول فى الدولية من جزءا

بالنشاط القائمة المؤسسات له تخضع الذى العام االقتصادى القانون

عامة قانونية قواعد يضع الذى المشرع إرادة على يقوم والذى االقتصادى

{4 }صفحة قانون أما ، حاسمة بطريقة االقتصادى النشاط لها يخضع

ال التى المتعاقدين إرادة سلطان مبدأ على يستند فإنه الدولية التجارة

طبيعة اختلفت إذا فإنه ثم . ومن الوطنى التجارى القانون أحكام تكملها

الدول فى عنها االشتراكية الدول فى الوطنى التجارى القانون أحكام

فى واحدة تكون تكاد الدولية التجارة قانون قواعد فإن ، الرأسمالية

قانون عن الوطنى التجارى القانون استقالل المبدأ هذا . ويؤكد النظامين

. الدولية التجارة

الدولية التجارة وقانون الوطنى التجارى القانون من كل كان وإذا

نطاق على عمله يقتصر الوطنى القانون فإن ، موضوعية قواعد يتضمن

الدول حدود الدولية التجارة قانون أحكام تجاوز بينما فيها تصدر التى الدولة

.( 5) دولة من أكثر إقليم فى تنشأ التى العالقات ليحكم

قانون أحكام تنظمها التى العالقة نوع بحسب الدولية معيار ويختلف

العالقة بدولية المقصود عادة الدولية االتفاقيات تحدد لذلك ، الدولية التجارة

k يختلف وقد ، تحكمها التى . أخرى إلى حالة من الدولية معيار لذلك تبعا

: الخاص الدولى والقانون الدولية التجارة قانون– 3

تنازع عند أسناد قاعدة وضع الى الخاص الدولى القانون أحكام تهدف

يشتمل فإنه الدولية التجارة قانون أما ، معينة عالقة تحكم التى القوانين

وعلى ، الدولية التجارة مجال فى المبرمة الدولية االتفاقيات مجموعة على

الوطنى القانون بتعيين الخاص الدولى القانون يعنى بينما أنه نرى ذلك

العالقة على القوانين {5 } صفحة تنازع مجال فى التطبيق الواجب

قواعد إيجاد إلى يهدف الدولية التجارة قانون فإن ، النزاع موضوع القانونية

بالتالى وتقضى الوطنية القواعد محل تحل العالقة هذه شأن فى موضوعية

.(6) بينها التنازع على

: الدولية التجارة قانون بتوحيد المهتمة الهيئات– 4

ذلك ومع وشاق طويل الدولية التجارة قانون توحيد إلى الطريق ان

الهدف هذا إتمام نحو واسعة خطوات باتخاذ الدولية الهيئات بعض قامت فقد

. حكومية غير أو(7) حكومية إما الهيئات . وهذه

الدول بعض حكومات عضوية من تتكون التى هى الحكومية والهيئات

الدولية التجارة قانون لجنة الهيئات هذه وأهم ، فيها مندوبون ويمثلها ،

UNCITRAL باسم تعرف والتى فيينا ومقرها المتحدة لألمم التابعة

روما فى الخاص القانون لتوحيد الدولى والمعهد ، بعد فيما لها وسنعرض

k وتلعبUNIDROIT باسم والمعروف k دورا القوانين توحيد فى كبيرا

الدولى للقانون الهاى ومؤتمر ،(8) الدولية التجارة لقانون الموضوعية

القواعد دون القوانين لتنازع الوطنية القواعد توحيد إلى يهدف الذى الخاص

الذهنية للملكية العالمية والمنظمة ، الدولية التجارة لقانون الموضوعية

WIPO.

يمثلون ال أعضاء من تتكون التى فهى الحكومية غير الهيئات أما

المتخصصين من الشخصية بصفاتهم فيها يشتركون وإنما معينة حكومات

التجارة غرفة الهيئات هذه وأهم الدولية التجارة بقانون والمشتغلين

فى الدولية البحرية واللجنة ،ICC (9) بباريس الدولية { 6 } صفحة

) الدولى المستوى على البحرى القانون توحيد على وتعمل ،IMC بروكسل

10).

: UNCITRAL الدولية التجارة قانون لجنة– 5

إلى الداعين أوائل منClive Schmitthoff شميتوف األستاذ كان

المعنى هذا أبرز وقد الدولية التجارة قانون لتوحيد فعال تنظيم وجود أهمية

فى1962 سنة القانونية للعلوم الدولية الجمعية نظمتها التى الندوة فى

أساتذة أبرز اشترك وقد ، اليونسكو منظمة من مالى وتدعيم بتشجيع لندن

أعمالها ونشرت الندوة هذه فى المجال هذا فى المتخصصين من العالم

The الدولية التجارة قانون مصادر بعنوان كتاب فى فيها المقدمة والبحوث

Sources of The Law of International Trade, Edited by Schmitthoff,

Stevens & Sons, London 1964.هيئة فكرت عندما ، غريبا يكن لم لذلك

تدعو أن1965 سنة ، الدولية التجارة لقانون لجنة تكوين فى المتحدة األمم

التجارة قانون توحيد مجال فى تقرير وضع فى به لتستعين شميتوف األستاذ

k التقرير هذا قدم التالية السنة وفى الدولية، العميقة الدراسة على معتمدا

الدولية التجارة قانون لتطور التقرير وعرض ، المذكور األستاذ أعدها التى

وقد ، القانون هذا لتوحيد المبكرة للمحاوالت المحدود النجاح إلى وأشار

بقبول تتمتع القانون بتوحيد المهتمة الهيئات من هيئة توجد ال أنه التقرير أبرز

واالقتصادية السياسية نظمها اختالف على الدول جميع مصالح وتمثل دولى

وجود ضرورة يبرر مما النامية الدول أو المتقدمة الدول من كانت وسواء

إنشاء إلى االقتراح وانتهى دولى بقبول وتتمتع التوحيد إلى تدعو موحدة هيئة

التجارة لقانون { 7 } صفحة المتحدة األمم لجنة تسمى جديدة لجنة

.United Nations Commission on international Trade Law الدولية

k وأصدرت المتحدة لألمم العامة الجمعية واجتمعت ديسمبر فى قرارا

وهىUNCITRAL اليونسيترال باسم عرفت التى اللجنة هذه بإنشاء1966

وضمت ، االنجليزية باللغة اللجنة السم األولى الحروف من مأخوذة تسمية

أفريقية دول سبع منها ، فيها كأعضاء دولة وعشرين تسع تكوينها عند اللجنة

دول وخمس الشرقية أوروبا من دول وأربع آسيوية دول وخمس ، مصر بينها

منها أخرى دول ومن أوروبا غرب من دول وثمان الالتينية أمريكا من

.(11) األمريكية المتحدة الواليات

اتفاقيات أو معاهدات وترويج إعداد اللجنة مهمة تكون أن واقترح

ونشر وتقنين موحدة وقوانينModel Laws قوانين ونماذج جديدة دولية

. الدولية التجارية واألعراف والعادات والشروط االصطالحات

نيويورك فى لها اجتماع أول اللجنة عقدت1968 سنة ربيع وفى

تم الذى العظيم اإلنجاز أن إلى االجتماع هذا فى شميتوف األستاذ وأشار

نشاطها طبيعة بسبب تذكر صعوبات دون أنشئت أنها ، اللجنة هذه بإنشاء

فعال هى هذه . وكانت قانونية طبيعة من سياسى غير فنيا نشاطا باعتباره

على اللجنة هذه أعمال فى للمشاركة األساس حجر تشكل التى البداية

.(12) الدول جميع من واسع نطاق

عدد منWorking groups عمل مجموعات تكون أن للجنة ويجوز

{8 } صفحة تعديل أو اتفاقية مشروع بإعداد للقيام األعضاء من محدود

موحد لعقد أو موحد لقانون نموذج لوضع أو معين موضوع لدراسة أو اتفاقية

دورة أول فى اللجنة اختارت . وقد اللجنة فى ذلك بعد العمل هذا يناقش ثم

: - وهى بدراستها تقوم موضوعات عدة1968 سنة لها

بالديون والوفاء والتأمين ، والنقل ، والتحكيم ، الدولى التجارى البيع

والملكية ، المصرفية واالعتمادات التجارية األوراق طريق عن الدولية

، الدولية بالتجارة المتعلقة القوانين فى الدول بين التفرقة وتحريم ، الذهنية

. الدولية التجارة مجال فى الوثائق على والتصديق ، التجارى والتمثيل

الدولية بالديون الوفاء وطرق ، الدولى التجارى للبيع األولوية اللجنة وقررت

.(13) الدولى التجارى والتحكيم ،

k اآلن حتى اللجنة أنجزت وقد الدولية االتفاقيات من به بأس ال عددا

: أهمها النموذجية والقواعد

،1974 سنة نيويورك فى للبضائع الدولى البيع فى التقادم مدة اتفاقية– 1

فيينا فى للبضائع الدولى البيع فى التقادم مدة التفاقية المعدل والبروتوكول

.1980 سنة

هامبورج فى1978 لعام للبضائع البحرى للنقل المتحدة األمم اتفاقية– 2

سنة نوفمبر أول فى النفاذ دور ستدخل والتى هامبورج قواعد باسم وتعرف

. إليها المنضمة بالدول يتعلق فيما1992

سنة فيينا فى للبضائع الدولى البيع عقود بشأن المتحدة األمم اتفاقية– 3

بالدول يتعلق فيما1988 سنة يناير أول فى النفاذ دور دخلت والتى1980

. إليها انضمت التى

اللجنة عمل عن تنبع لم والتى1958 سنة نيويورك اتفاقية فى النظر– 4

مصر انضمت وقد وتنفيذها األجنبية التحكيم بقرارات باالعتراف والمتعلقة

. { 9 } صفحة .1959 سنة مارس9 فى االتفاقية هذه إلى

. وقد1985 يونيو فى الدولى التجارى للتحكيم النموذجى القانون– 5

التجارى للتحكيم قانون مشروع لوضع لجنة المصرية العدل وزارة شكلت

ولم ، لليونسيترال النموذجى القانون فيه تبنت مشروعا وضعت الدولى

.( 14) اآلن حتى القانون هذا يصدر

والسندات ( الدولية ) الكمبياالت السفاتج بشأن المتحدة األمم اتفاقية– 6

14 بتاريخ فيينا فى اجتماعها فى اللجنة أقرتها والتى الدولية اإلذنيه

.1987 أغسطس

الصناعية المنشآت لتشييد الدولية العقود لصياغة القانونى الدليل– 7

،1987 أبريل فى نيويورك فى انعقدت التى العمل مجموعة أقرته حسبما

.1987 عام أغسطس14 بتاريخ فيينا فى اللجنة أقرته وقد

: الدراسة تقسيم– 6

إلى ، منها ونهدف الدولية التجارة قانون مجال فى الدراسة هذه تعتبر

لبعض فنعرض األول الباب له نخصص الذى الدولى التجارى العقد تعريف

ألهم ثان فصل فى نعرض ثم ، أول فصل فى الموضوع بهذا المتعلقة النقاط

k العمل عليه استقر لما وفقا الدولى البيع عقود صور غرفة لقواعد وطبقا

الثانى الباب . أماIncoterms باالنكوترمز المسماة وهى الدولية التجارة

" للبضائع الدولى البيع عقود بشأن المتحدة األمم اتفاقية لدراسة فنكرسه

{ .8 }صفحة " . 1980 سنة فيينا

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

التمهيدى الباب هوامش

أبلغ ألنه المشترك القانون أو العموم بقانونCommon Law اصطالح ترجمة ( نفضل1)

أن عن فضال العام القانون ترجمة استعمال من وأدق طبيعته تحديد على الداللة فى

. مضللة األخيرة الترجمة

(2 )Schmitthoff (Clive) : The Sources of The Law of International Trade, London,

1964 p. ix & p.3.

وله الدولية التجارة قانون بدارسة العالم في المهتمين أوائل من شميتوف ويعتبر

بأنTrammer األستاذ الحقيقة هذه عن عبر وقد المجال هذا فى عديدة مؤلفات

أدنى دون أنفسهم وجدوا العالم دول جميع من الدولية التجارة قانون في المتخصصين

المذكور شميتوف مؤلف في المعنى هذا الى . مشار مشتركة لغة يتكلمون صعوبة

.4 ص السابق المرجع ، ( شميتوف3)

– 1972 الخاص القانون لدبلوم شفيق محسن األستاذ محاضرات فى إليه ( مشار4)

.5 ص10 بند الدولى البيع بشأن1964 لعام الهاى اتفاقيات عن1973

القانون يكون عندما ينطبق الدولية للتجارة وطنى تقنين وضع التفرقة هذه تمنع ( وال5)

العالقة على ، القوانين تنازع مجال فى اإلسناد لقواعد وفقا التطبيق الواجب هو الوطنى

تشيكوسلوفاكيا المسلك هذا اتبعت التى الدول . ومن النزاع موضوع الدولية التجارية

.1971 سنة ورومانيا1963 سنة

.12 رقم السابق المرجع ، شفيق ( محسن6)

الدول من مجموعة تشمل اقليمية أو عالمية الحكومية الهيئات هذه تكون ( وقد7)

مشتركة. مصالح تجمعها

k المعهد هذا ( لعب8) k دورا أعد الذى فهو ، للبضائع الدولى البيع قواعد توحيد فى كبيرا

. للبضائع الدولى للبيع1964 سنة الهاى اتفاقيات مشروعات

k ( لعبت9) k دورا الدولى البيع عقود مجال وفى الدولى التجارى التحكيم مجال فى هاما

. المستندية االعتمادات مجال فى وكذلك

مدينة فى تمت التى البحرية الدولية االتفاقيات معظم إبرام اللجنة هذه نشاط ( من10)

. بروكسل

، عضويتها مدة تنتهى دولة أية انتخاب إعادة ويجوز سنوات ست العضوية ( مدة11)

فى أو بنيويورك المتحدة األمم مقر فى سواء السنة فى مرة اجتماعها اللجنة وتعقد

األمم مقر إلى األوروبى المقر فى االجتماع مكان نقل تم وقد بجنيف األوروبى المقر

. فيينا فى المتحدة

(12 )E. Allan Farnsworth : Uncitral and The Progressive Development of

International Trade .

.85 ،84 ص شفيق ( محسن13)

سمير محمود الدكتور واألستاذ شفيق محسن الدكتور األستاذ من اللجنة ( شكلت14)

. العينين أبو محمد الدكتور والمستشار راشد سامية الدكتورة واألستاذة الشرقاوى

 

األول الباب

الدولية التجارية العقود

األول الفصل

مقدمات

: - تمهيد7

إلجراء القانونى التعبير وهو ، القانونى التصرف صور أهم العقد يعتبر

لذلك الدولى المستوى على أو الداخلى المستوى على سواء المعامالت

k يكون أن وإما داخليا يكون أن إما العقد أن القول يمكن . دوليا

إال الدولية العقود بموضوع الدولية والمنظمات الهيئات تهتم ولم

k الهيئات هذه بذلت . قد التجارية المعامالت بمناسبة لتوحيد كبيرة جهودا

" هو القانون فروع من جديد فرع مالمح برزت حتى ، الدولية التجارة أحكام

فى إنجازها تم التى الدولية االتفاقيات يتضمن " الذى الدولية التجارة قانون

فى وضعت التى العامة والشروط النموذجية والعقود الدولية التجارة مجال

. المجال هذا

: الدولية التجارة قانون توحيد فى الدولية العقود دور– 8

العقود على تسرى التى القواعد مجموعة هو الدولية التجارة قانون

} صفحة أكثر أو دولتين بين تجرى والتى الخاص بالقانون المتصلة التجارية

11 } .

األمم لهيئة العامة األمانة أعدته تقرير فى التعريف هذا جاء وقد

إنشاء فى البحث بمناسبة1965 سنة العامة الجمعية على لتعرض المتحدة

. الدولية التجارة قانون أحكام لتوحيد لجنة

قواعد على يحتوى الدولية التجارة قانون أن نرى التعريف هذا ومن

لقواعد توحيد مجرد يعد وال الدولية التجارية العالقات لحكم موضوعية

التطبيق الواجب الوطنى القانون موحدة بقاعدة يعين بحيث الوطنية اإلسناد

. العقد تنفيذ دولة قانون مثال.. أو العقد إبرام محل دولة كقانون

وبغض الخاص القانون بعالقات إال يهتم ال الفرع هذا أن يتضح وكذلك

التجارية العالقة كانت سواء أحكامه تطبق إذ العالقة أطراف صفة عن النظر

k العالقة طرفى أحد كان أو خاصة أشخاص بين أو عامة أشخاص بين شخصا

k . الخاص القانون أشخاص من واآلخر عاما

أن مثال فنجد ، الدولية للتجارة تقنين وضع الدول بعض حاولت وقد

التقنين وينطبق1963 سنة التقنين هذا أصدرت قد تشيكوسلوفاكيا

التطبيق الواجب القانون هو التشيكوسلوفاكى القانون يكون عندما المذكور

k . القوانين تنازع بشأن الخاص الدولى القانون لقواعد وفقا

محاوالت الدولية التجارة قانون لتوحيد الوطنية المحاوالت ان

التجارة لقانون الدولى التوحيد أهمية برزت لذلك اآلن، حتى محدودة

: طريق عن ذلك يتحقق أن فإما مختلفة بأساليب التوحيد هذا ويتم ، الدولية

وتلعب العمل فى المتداولة التجارية واألعراف العادات )أ( تجميع

I.C.C ” .k “ الدولية التجارة غرفة k دورا مجموعة1953 سنة فأصدرت هاما

البيوع فى المستقرة األعراف جمعت ” Incoterms “ عليها يطلق

أخرى مجموعة وضعت كما."C.I .F" والبيع.” F.O.B“ كالبيع البحريــة

باالعتماد المتعلقة{12 }صفحةوالعادات " القواعد تسمى1964 سنة

هذا فى المستقرة المصرفية لألعراف تقنينا احتوت " وقد المستندى

. المجال

قواعد توحيد بقصد إما الدول من عدد بين دولية اتفاقيات )ب( إبرام

القانون تعيين بشأن ،1955 سنة الهاى اتفاقية ذلك من ، القوانين تنازع

قواعد وضع بهدف . أو الدولى التجارى البيع على التطبيق الواجب

الهاى اتفاقية ذلك ومن ، الدولية المعامالت على تسرى موحدة موضوعية

الدولى بالبيع المتعلقة الموضوعية األحكام بعض توحيد بشأن م1964 سنة

البيع عقد بشأن1980 سنة فيينا فى المبرمة المتحدة األمم واتفاقية ،

. للبضائع الدولى

أو معينة سلعة تجار فيتفق ، الدولية للعقود عامة شروط )جـ( وضع

عامة شروط وضع على معينة جغرافية منطقة فى متشابهة سلع مجموعة

“ general conditions ” بوضع تقوم قد أو إتباعها على المتعاقدان يتفق

الدولية التجارة قانون بتوحيد المهتمة الدولية الهيئات من هيئة الشروط هذه

.

التفاصيل ترك مع للتعاقد العامة الشروط وضع على التوحيد ويقتصر

الظروف مواجهة ولمحاولة حدة على حالة كل فى الخاصة لالتفاقيات

نماذج شكل فى تحرر الشروط هذه فإن ، الدولية للتعاقدات المختلفة

تسمى ولذلك منها المالئم النموذج اختيار للمتعاقدين يكون بحيث مختلفة

k الشروط لهذه أصبح وقد ” Standard Contracts “ النموذجية بالعقود أحيانا

مناطق شمل حتى نطاقها واتسع الدولية المعامالت فى كبيرة أهمية

نماذج شكل فى وضعتها التى العامة الشروط مثال . فهناك عديدة جغرافية

األدوات توريد بشأن المتحدة لألمم األوروبية االقتصادية اللجنة متعددة

دول مختلف فى الشروط هذه انتشرت وقد المصانع لتجهيز الالزمة واآلالت

الغالل لتجارة لندن جمعية وضعتها التى العامة الشروط هناك كذلك ، العالم

. كما العالم دول أغلب فى الغالل {13 } صفحة لبيوع شروطا وأصبحت

”Comecon“ باسم والمعروف المتبادلة االقتصادية المعونة مجلس وضع

k االشتراكية الشرقية أوروبا دول من تسعا يضم كان والذى عامة شروطا

بينها. السلع لتبادل

الناحية من اختيارى أمر الشروط هذه اتباع أن من الرغم وعلى

k لعبت أنها إال ، النظرية تحكم التى القواعد توحيد فى األول الدور عمليا

اتباع كان ذلك ومع ، الدولية التجارة وحاجات تتفق ألنها ، الدولية المعامالت

k الكوميكون وضعها التى العامة الشروط k أمرا إال مخالفتها يجوز وال إلزاميا

k السلعة طبيعة تقتضى عندما قصوى لضرورة بعض جدت أو خاصة شروطا

. المخالفة هذه مثل تبرر التى الظروف

: الدولية العقود مجال– 9

k تقوم كانت وان الدولية للعقود العامة الشروط أن نالحظ فى أساسا

بين الحدود عبر وتداولها السلع لمختلف بالنسبة الدولى التجارى البيع مجال

k أيضا تشمل أنها إال ، العالم دول مثال ذلك من ، المعامالت من أخرى أنواعا

“ االستشاريين للمهندسين الدولى االتحاد وضع1957 سنة فى أنه

F.I.D.I.C ” العامة واألشغال للمبانى الدولى االتحاد مع باالشتراك “

F.I.B.T.P ” للمبانى األوربيين للمقاولين الدولى باالتحاد اآلن يسمى والذى

k العامة واألشغال فى تتبع المدنية الهندسية اإلنشاءات ألعمال عامة شروطا

التعاقد حاالت لمواجهة خاصة شروط كذلك وضعت وقد ، العالم دول معظم

للسوق الخاصة الحاجات مع تتالءم بحيث اإلنشائية للمقاوالت بالنسبة

. المجال هذا فى الدولى

نقل على االتفاق الدولى التجارى التعامل قبيل من يعتبر كذلك

والدول المتقدمة الدول بين االختراع براءات على والتعامل التكنولوجيا

{ 14 } صفحة. النامية

مجال فى الدولية للعقود العامة الشروط انتشار نالحظ أن يمكن كما

k التأمين لمكتتبى لندن مجمع يلعب الذى والتأمين ، والمصارف ، النقل دورا

k . الدول من كثير تتبناها له عامة شروط ووضع قواعده توحيد فى هاما

المجاالت فى تنتشر أن يمكن الدولية للعقود العامة الشروط فإن وباختصار

. وتنتقل الدولية التجارة نطاق فى وحدة بعضها مع تكون التى المختلفة

يقوم أن للسلعة المستورد يهم أنه كما ، نقل عقد إبرام طريق عن السلع

k كانت وان الدولية للعقود العامة الشروط أن . أى عليها بالتأمين أساسا

مجال فى طبيعى وكأمر كذلك توجد أنها إال البيع عقد مجال فى تقوم

k أى وسائله بجميع والنقل االعتماد كفتح العقد لهذا التابعة العقود k برا وبحرا

k . والتأمين ، وجوا

: الدولى بالعقد المقصود– 10

القواعد توحيد إلى إما يهدف الدولية التجارة قانون أن رأينا

تعيين شأن فى اإلسناد قاعدة توحيد إلى أو القانونية للعالقة الموضوعية

. الدولى التجارى البيع على التطبيق الواجب القانون

الهدف هو القانونية للعالقة الموضوعية القواعد توحيد كان ولما

موحدة قواعد وجود التوحيد صور أهم من فإن ، الدولية للتجارة األمثل

. معامالتها فى الدول مختلف تتبعها للتعاقد

النموذجى الشكل خلق إلى الدولية التجارية المعامالت تتجه ولذلك

وان ، نموذجى عقد بأنه يوصف الدولى العقد أصبح بحيث الدولى للعقد

المتعاقدون يتبنى بحيث واحدة سلعة بيع تعالج التى العقود نماذج تعدد أمكن

. تعاقدهم ظروف مع ويتفق لهم يروق الذى الشكل

يستمد وهل ، الدولى بالعقد المقصود تحديد حول التساؤل يثور لذلك

}صفحة ؟ يحكمها التى العالقة طبيعة من أو تتخذه الذى الشكل من صفته

15}

k عادة تتبنى الدولية العقود أن بدء ذى بادئ ونالحظ لبيع عامة شروطا

عقود بأنها توصف أصبحت الشروط هذه أن بحيث العقد محل السلعة

فارق هناك يزال ال أنه إلى النظر نلفت أن علينا يتعين ذلك ومع ، نموذجية

يشير التى العامة الشروط أن إذ ، النموذجية والعقود العامة الشروط بين

البنود من مجموعة تضم معينة سلعة على التعامل بشأن الدولى العقد إليها

فيشيرون تعاقدهم إتمام فى المتعاقدون بها يستعين التى العامة القواعد أو

كمية من عليه يتفقون بما ذلك بعد يكملونها ثم عقدهم ويضمنونها إليها

التفصيلية المسائل من ذلك وغير التسليم هذا ومكان للتسليم وميعاد وثمن

بشأن التعاقد شروط من متكاملة مجموعة فهو النموذجى العقد أما ، للعقد

أن المتعاقدة لألطراف يمكن بحيث العقد تفاصيل وتتضمن معينة سلعة

األطراف أسماء إضافة إلى إال حاجة فى تكون وال بالكامل العقد شكل تتبنى

. النقل ووسيلة ومكانه تسليمها وزمان البضاعة وكمية

k يكون قد كما الدولى العقد فإن لذلك لنوع معينة صيغة يتضمن عقدا

من عقد فى يتمثل قد فإنه الصيغة هذه إلى يشير أو العامة الشروط من

. النموذجية العقود

األمر واقع فى الدولية صفته يستمد العقد أن نالحظ أخرى ناحية ومن

بعض أثار قد العالقة دولية فإن ذلك ومع يحكمها التى العالقة طبيعة من

للبيع الموحد القانون به أتى الذى المعيار على نعتمد أن ويمكننا ، الصعوبات

وفقا الدولى فالبيع ،1964 سنة الهاى اتفاقية بموجب وضع الذى الدولى

k البيع يعد قد إذ المتعاقدين جنسية باختالف يرتبط ال المعيار لهذا ولو دوليا

مراكز باختالف العبرة وإنما واحدة جنسية من والمشترى البائع من كل كان

هذا إلى وباإلضافة العادية إقامتهم محال أو المتعاقدة األطراف أعمال

. ثالثة موضوعية معايير أحد الموحد القانون أضاف الشخصى المعيار

{16 }صفحة

k البيع إبرام عند تكون سلع على البيع ( وقوع ) أ دولة من لنقل محال

k البيع إبرام بعد ستكون ( أو الطريق فى البضاعة ) بيع أخرى إلى لمثل محال

. النقل هذا

أن يشترط وال مختلفتين دولتين فى والقبول اإليجاب )ب( صدور

إقامتهما محل أو المتعاقدين أعمال مركز فيهما يقع اللتين الدولتين تكون

. القبول دولة عن اإليجاب دولة باختالف العبرة إذ العادية

والقبول اإليجاب فيها صدر التى غير دولة فى المبيع )جـ( تسليم

k البيع ويعتبر إلى دولة من المبيع انتقال يقتض لم ولو الفرض هذا فى دوليا

. أخرى

عقد فهو الدولى العقد ماهية إلى نصل أن يمكننا تقدم ما جماع ومن

شروط شكل عادة ويتخذ يحكمها التى العالقة طبيعة من الصفة هذه يستمد

كان وان للعقد النموذجى الشكل فإن ذلك على وبناء نموذجى عقد أو عامة

. مستلزماته من ليس أنه إال الدولى العقد خصائص من

: الدولية العقود إبرام مزايا– 11

عدة على يعتمد الدولية التجارة قانون توحيد أن الحظنا قد كنا إذا

القواعد توحيد عدم أن ذلك ، الدولية النموذجية العقود أهمها من وسائل

عنها وينتج ضارة نتائج إلى يؤدى أن شأنه من الدولية للتجارة القانونية

. الدولية التجارة حجم فى انخفاض

الدولية التجارة قانون ذاتية أن الدولية التجارة قانون تطور أظهر وقد

الشروط بظهور ذلك بعد وتطورت التجارى العمل ومن الحاجة من نبعت

وتوحيد للعقود النموذجية واألشكال عامة بصفة للبيع أو للتسليم العامة

والعرف التجار بين تسود التى العادات وتجميع التجارية المصطلحات

{17 }صفحة. التجارى

ألن للتوحيد وسيلة خير هى النموذجية العقود أن العمل وأظهر

k يمكنها ال الدولية االتفاقيات مع تتالءم وال المنشود التوحيد تحقق أن دائما

ثم طويل زمن إلى االتفاقية مشروع وضع يحتاج إذ التجارية الحياة سرعة

فترة المناقشات وتستغرق دول عدة يضم مؤتمر على المشروع هذا يعرض

ويتم األطراف أغلبية من مقبولة صيغة إلى المؤتمرون يصل حتى طويلة

، عليها التصديق بعد إال دولة أية فى نافذة تعتبر وال االتفاقية على التوقيع

k التصديق إجراءات وتستغرق نافذة االتفاقية تعتبر ال وقد بالقصير ليس وقتا

االتفاقية إليها تشير معينة صفات فيها يتوافر الدول من عدد بتصديق إال

. تعالجه الذى الموضوع بحسب وتختلف

العملية الحياة حقائق عادة يراعى وضعها فإن النموذجية العقود أما

التى العملية للمشاكل حلول عن البحث عادة العمل رجال ويحاول

والدخول الدولية التجارة الحتياجات الحلول هذه مطابقة ومراعاة تصادفهم

الوطنى أو الدولى المشرع على يصعب التى العملية التفاصيل فى بالتالى

تتصف بما التشريعية القاعدة طبيعة أن كما ، عليها يده يضع أو يواجهها أن

، عمال وقوعها المتصور الحاالت جميع تواجه أن يمكنها ال عمومية من به

بالمرونة وتتمتع العملى للواقع استجابة أكثر الدولية العقود كانت لذلك

رجال ويقبل ، عمال تحدث أن يمكن التى المشاكل معظم لمواجهة الالزمة

مختلف مصالح تراعى للتعاقد مناسبة صيغة إلى الوصول عادة األعمال

وطنية أو دولية تشريعية قاعدة مع تتفق كانت إذا عما البحث دون األطراف

المتعاقدين. قانون فعال هو النهاية فى الدولى العقد يصبح بحيث

: النموذجية العقود وضع تصادف التى المشاكل– 12

باعتبارها الدولية العقود إلبرام بيانها السالف المزايا من الرغم وعلى

بسبب العقود هذه أن إال ، الدولية التجارة قانون توحيد وسائل أهم من

{18 }صفحة العقود أو العامة الشروط إلى الحظنا كما اتجاهها

وضع محاولة عند عملية مشاكل تصادف األحيان أغلب فى النموذجية

. العقود لهذه العامة الشروط

أن تحاول الشروط هذه بوضع المعنية الهيئات أن من الرغم وعلى

k تضع التجارية الحياة ومتطلبات احتياجات تالئم أن يمكن الدولية للعقود صيغا

k الواحد للموضوع بالنسبة حتى واختالفها الصيغ تعدد أن إال ، تؤدى ما غالبا

، متكافئة غير مراكز فى أو متوقعة غير مواقف فى المتعاقدين إيجاد إلى

:- اآلتية األسباب عن المشاكل هذه وتنتج

وجود دون التفاصيل تواجه أن النموذجية العقود صيغ تحاول– 1

أن نتصور أن يجوز . وال التعاقدية العالقة تحكم عامة مبادئ أو ، عامة قواعد

وشروط عامة شروط وجود من ذكرناه أن سبق ما مع يتعارض القول هذا

نوع من بعقد تتعلق التى العامة الشروط هنا نقصد ال ألننا ، للتعاقد تفصيلية

التعاقدية العالقة جوهر تحكم التى القانونية األصول إلى نشير وإنما معين

. النموذجية العقود إليه تفتقر ما وهى

وال االقتصادية مصالحها تتعارض أطراف بين العقود هذه تبرم– 2

مركز اختالف طبيعة عن الناشئ التعارض مجرد هنا المصالح بتعارض نعنى

مقاول أو البيع عقد فى ومشتر بائع وجود عن الناشئ كالتعارض متعاقد كل

أو ، التأمين عقد فى ومستأمن مؤمن أو ، المقاولة عقد فى عمل ورب

نعنى وإنما ، حتمى التعارض هذا ألن االعتماد فتح عقد فى وعميل مصرف

التجارى فالتبادل ، المتعاقدين بين االقتصادى التكافؤ عدم هنا بالتعارض

متقدمة دول بين أو السابقة ومستعمراتها مستعمرة دول بين يتم قد للسلع

. رأسمالية ودول اشتراكية دول بين أو متخلفة أو نامية ودول اقتصادية

نظمها تتباين دول إلى التعاقدية العالقة أطراف ينتمى قد– 3

االصطالحات ببعض المقصود تفسير اختالف ذلك على ويترتب القانونية

النظم بعض تعرف ال قد . كما أخرى إلى دولة من القانونية{19 }صفحة

النظم بعض فى توجد . وقد أخرى نظم تعرفها اصطالحات القانونية

النظام أن مثال ذلك من النظم من غيرها فى توجد ال قانونية تنظيمات

النظام فى المعروف الجسيم الخطأ اصطالح يعرف ال األنجلوأمريكى

باسم المعروف والنظام ” Partnership “ المشاركة نظام أن كما ، الالتينى

“ Trust ” الالتينى النظام دون األنجلوأمريكى النظام فى إال يوجد ال .

: المشاكل هذه لحل المقترحة الحلول–13

فيما إليها المشار المشاكل لحل الدولية التجارة قانون كتاب يقترح

:- يأتى ما تقدم

قانونية لمبادئ أدنى كحد تعتبر واحدة قانونية بأصول االلتزام– 1

ومن ، السلع انتقال لحرية بالنسبة الحدود إلغاء على تدريجيا تساعد عالمية

الوطنية القوانين جميع فى التعاقد حرية بمبدأ االعتراف األصول هذه أهم

كتاب من كثير عليه يوافق الحل هذا أن ونالحظ ، الدولية التجارة نطاق فى

االقتصاد نظام دول إلى ينتمى من منهم سواء الدولية التجارة قانون

الدول أى الحر السوق دول إلى أو االشتراكية الدول أى المخطط

. الرأسمالية

أن النموذجية العقود أو العامة الشروط وضع عند يراعى أن يجب– 2

هذه ضمان ويمكن ، المعنية المصالح مختلف حماية تضمن بطريقة توضع

معينة أسس على النموذجية العقود أو العامة الشروط وضع تم إذا الحماية

– األوروبية االقتصادية اللجنة وضعتها التى العقود صيغ فى حدث كما – أهمها

مؤهلين أو مندوبين بواسطة الدولية بالتجارة المتعلقة المشاكل مناقشة

تجار تمثيل مثال فيجب العقود بهذه المعنية الدوائر جميع ويمثلون لذلك فنيا

العقود، صيغ لها توضع التى مستوردين أو مصدرين كانوا سواء السلعة

يكون أن على ، والمصارف والمؤمنين الناقلين {20 } صفحة وتمثيل

بالعدالة تتسم التجارية عالقاتهم تحكم قواعد إيجاد فى الرغبة الجميع لدى

من اإلفادة فى الرغبة أحدهم على تسيطر أن دون األطراف لجميع بالنسبة

. اآلخر للطرف بالنسبة االقتصادى مركزه قوة

العقود أو العامة الشروط هذه وضع عند يراعى أن يجب– 3

هذه مالءمة دائما يمكن بحيث المرونة من كبير بقدر تتمتع أن النموذجية

يمكن حتى وذلك الدولية للتجارة المتغيرة الظروف مع العقود أو الشروط

التعاقد شروط بتوحيد الدولية التجارة قانون لتوحيد الوسيلة هذه تتمتع أن

الدولية. التجارة مجال فى الدولية االتفاقيات تفوق عملية بأهمية

الخالفات لتسوية وحيدة كوسيلة التجارى التحكيم قبول من البد– 4

هيئات بأحكام الدول جميع فى واالعتراف الدولية العقود عن الناشئة

k ،1958 نيويورك اتفاقية وتلعب ، التجارى التحكيم k دورا هذا فى هاما

. المجال

التى النموذجية العقود أو العامة الشروط مضمون يكون أن يجب– 5

k الدولية التجارة فروع مختلف فى توضع k كامال أنه إذ ، اإلمكان بقدر ومفصال

مواجهة فإن ، لألطراف الحر التفاوض لمبدأ المضمون هذا خضوع برغم

القانونية للمشاكل الالزمة للحلول النموذجية العقود أو العامة الشروط

موضوع التعامل فترة خالل المتعاقدين بين تثور أن يمكن التى الجوهرية

وبحيث المتعاقدين قانون ، بحق الدولى العقد يجعل أن شأنه من ، العقد

وبهذا أخرى مجاالت فى تنطبق أن يمكن التى الوطنية القوانين محل يحل

. الدولية التجارية المعاملة وحدة وهو ، الدولى العقد أهداف أهم يتحقق

محل يحل أن يمكن الدولى العقد أن ، جميعه تقدم مما ونخلص

}صفحة فى المتعاقدين قانون ويصبح الوطنية والقوانين الدولية االتفاقيات

أشرنا التى االعتبارات روعيت إذا ، الدولية التجارية المعاملة نطاق {21

عرضنا الذى النحو على الهدف هذا تحقق التى الفنية األصول واتبعت إليها

. تقدم فيما له

: الدولى العقد عليه يكون أن يمكن لما عملى تصور– 14

:- اآلتية األمور يتضمن أن يجب أو عادة الدولى العقد يتضمن

: مقدمة– 1

استعمالها يتكرر التى التجارية لالصطالحات محدد تعريف على تحتوى

االصطالحات هذه تفسير حول المتعاقدين بين الخالف يثور ال حتى العقد فى

. متباينة قانونية نظم إلى قدمت كما ، المتعاقدان انتمى إذا خاصة

القانونية والقيمة انعقاده وقت ) تحديد العقد انعقاد قواعد– 2

بعد لها إلزامية صفة وال منتهية باعتبارها التعاقد على السابقة للمراحل

( . التعاقد إتمام

ودرجة والخصائص والصفات الصنف حيث من المبيع تحديد– 3

. الوحدات عدد أو الوزن أو والمقدار الجودة

على العقد ينص أن يجب ، تغليفها يجب مما البضاعة كانت إذا– 4

. التغليف نفقات يتحمل الذى والطرف األغلفة ونوع تغليفها طريقة

المشترى قبل من وتسلمها البائع من البضاعة تسليم موضوع– 5

النقل أداة نوع بحسب يختلف أمر وهو ومكانه التسليم زمان العقد فيحدد

“ أو.”C.I.F “ سيف أساس على التعاقد يتم وهل ، التجارية العملية ونوع

C. & F ” فوب أو “ F.O.B”..

ومتى البضاعة هالك تبعة يتحمل الذى الطرف تحديد بالتسليم ويرتبط

} صفحة تهتم مسألة وهى ، المشترى إلى البائع من التبعة هذه تنتقل

الدولية العقود معظم اهتمام ينصرف ال بينما ، عادة الدولية العقود بها{22

بمجرد بالمبيع يفيد المشترى ألن ، المبيع ملكية انتقال وقت تحديد إلى

. له تسلمه

عن الثمن سداد طريقة عادة الدولى العقد وينظم بالثمن الوفاء– 6

قد . كذلك البائع لمصلحة يعينه من أو المشترى جانب من اعتماد فتح طريق

إذا العقد تنفيذ فترة أثناء الثمن زيادة فى البائع حق على المتعاقدان يتفق

الحالة هذه فى عادة العقد ويبين ذلك تقتضى العقد يحددها ظروف طرأت

. الزيادة حساب طريقة

فيها يتم التى والمدة المبيعة البضاعة فحص فى المشترى حق– 7

عليه االتفاق تم لما البضاعة مطابقة بعدم البائع إخطار فى وحقه ذلك

توجيه أو الدعاوى برفع الخاصة والمدد اإلخطار لهذا المحدد واألجل

. للعقد مخالفات من يحدث عما المطالبات

على عادة العقد فينص أدوات أو آالت أو أجهزة المبيع كان إذا– 8

بهذا البائع التزام ومدة المبيع فى تظهر قد التى للعيوب البائع ضمان

. الضمان

العقد شروط مخالفة عند إعمالها يجب التى الجزاءات أنواع– 9

فى الجزاءات هذه تتمثل وقد ، أطرافه عاتق على يضعها التى وااللتزامات

، استبداله أو المبيع إصالح أو المخالف على تفرض التى الغرامة أو التعويض

. معين التزام مخالفة على المقرر الجزاء هو الفسخ يكون وقد

تحلل إلى تؤدى التى القاهرة القوة تحديد على أيضا العقد ينص– 10

. القاهرة القوة تزول حتى االلتزام وقف أو التزامه من األطراف أحد

{ .23 }صفحة

بين تثور قد التى المنازعات لحل التحكيم شرط وجود– 11

التحكيم إلتمام تتبع التى والقواعد التحكيم هيئة تشكيل وطريقة المتعاقدين

قواعد أو بباريس الدولية التجارة غرفة قواعد اتباع على عادة وينص

على التطبيق الواجب القانون بيان على العقد ينص قد كما ، اليونسيترال

}صفحة. العقد يواجهها وال المتعاقدين بين تنشأ التى األمور فى النزاع

24.}

الثانى الفصل

الدولية التجارية للبيوع صور

d(1) الدولية التجارة غرفة لقواعد وفقا

: الدولية التجارة غرفة – 15

k الغرفة هذه تلعب k دورا وفى ، عامة الدولية التجارة مجال فى هاما

تحديد حيث من سواء ، الخصوص وجه على الدولية التجارية العقود نطاق

التزامات تحديد أو ، المجال هذا فى تستعمل التى باالصطالحات المقصود

k الغرفة لهذه فإن أخرى ناحية . ومن العقود هذه أطراف k دورا فى بارزا

k الدولية التجارية العقود تنفيذ عن الناشئة المنازعات تسوية مجال وفقا

، به الخاصة القواعد الغرفة وضعت الذى الدولى التجارى التحكيم لنظام

. عقودهم فى إليها يشيرون عندما المتعاقدون يتبعها

،(2) باريس ومقرها1919 عام فى الدولية التجارة غرفة أنشئت وقد

مجال فى تجمع منظمة وجود بضرورة الشعور إنشائها إلى الحاجة وكانت

اختالف على التجارية األعمال يزاولون الذين األشخاص بين الدولية التجارة

“ وطنية لجانا لها أن إذ ، دولة تسعين من يقرب لما مندوبين فتجمع أنواعها

National Committees ” دولة خمسين من أكثر فى k فى أعضاء عن فضال

منتجين من مختلفة خبرات بين وتجمع أخرى دولة أربعين من أكثر

علم فى وخبراء وناقلين تأمين وشركات وبنوك مصانع وأصحاب ومستهلكين

الخبرات من المجموعة{25 }صفحة هذه وتشمل والقانون االقتصاد

فهى ، الدولية التجارة حاجة من حقيقة تنبع قواعد تضع لكى المختلفة

التجارة حرية مبدأ على وتحافظ لتحقق ، العالم فى األعمال رجال منظمة

األعمال رجال مجتمع ولتمثيل التجارى النشاط وتيسير ولتنسيق الدولية

. الدولى المستوى على

، العالم دول مختلف فى المستعملة التجارية المصطلحات كانت ولما

شعر فقد ، القانونية األنظمة لتباين أخرى إلى دولة من تفسيرها يختلف قد

المستعملة المصطلحات هذه توحيد إلى بالحاجة الدولى التجارى المجتمع

التجارية بالبيوع يتعلق ما المصطلحات هذه بين ومن ، الدولية التجارة في

باسم المجال هذا فى الغرفة وضعتها التى القواعد وعرفت ، الدولية

بالتحكيم خاصة قواعد الغرفة أصدرت كذلك ” Incoterms “ االنكوترمز

تتعلق وقواعد ، المستندية االعتمادات تحكم قواعد وكذلك ، الدولى التجارى

البضائع. بنقل

: االنكوترمز قواعد– 16

حتى العمل فى واستمرت1936 سنة أوال القواعد هذه وضعت

1976 سنة أخرى مرة ثم1967 سنة وعدلت وروجعت ،1953 سنة عدلت

عدلت كما ،1980 سنة الدولية التجارية البيوع من نوعان إليها أضيف ثم ،

. ذلك قبل من بها المعمول القواعد بعض األخيرة القواعد

البيوع مجال فى ملزمة تعد ال ، االنكوترمز قواعد أن البديهى ومن

التى الدولية واالتفاقيات التشريعية النصوص عكس على ، الدولية التجارية

عقودهم فى إليها المتعاقدان أشار متى أنه على ، إليها المنضمة الدول تلزم

، تبنيها على األطراف اتفاق من الحالة هذه فى إلزامها تستمد فإنها ،

دول إلى ينتمون عندما القواعد هذه تبنى عادة التعاقد أطراف ويفضل

فى الواردة االصطالحات تفسير توحيد بقصد القانونية أنظمتها تتشابه

{26 } صفحة. عقودهم

: - غرضين تحقيق الى وتعديالتها القواعد هذه وتهدف

k الدولية التجارة عقود فى األطراف التزامات تحديد: األول تحديدا

k k. و واضحا دقيقا

العمل عليه يجرى ما ضوء على القواعد هذه وتعديل وضع: الثانى

k وال توضع ال قواعد فهى ، الدولية التجارية المعامالت فى السائد للعرف وفقا

التجارى العرف أو ، الدولى التجارى العرف واقع من ولكن ، فراغ من تعدل

التجارى النشاط أنواع من معين بنوع اشتهرت معينة دولة فى السائد

وساد ، البحرى التأمين مجال فى بأعرافها اشتهرت مثال فإنجلترا ، المختلفة

مغاير قانونى بنظام تأخذ التى الدول حتى ، العالم دول مختلف نظامها

التأمين مجال فى اإلنجليزى العرف عليه استقر بما لتأخذ تشريعاتها عدلت

البحرى.

عقودهم فى يشيرون قد الدولية التجارية العالقة أطراف أن ونالحظ

مع أو عليه يتفقون معين تعديل مع أو ، هى كما االنكوترمز بقواعد األخذ إلى

منظمة من صادرة أو وطنية أو دولية قواعد فى تتجسد أخرى شروط إضافة

لندن مجمع قواعد أو لندن فى الحبوب تجارة غرفة قواعد مثل أخرى

تهتم االنكوترمز قواعد أن االعتبار فى أخذنا إذا خاصة ، التأمين لمكتتبى

k يأخذ فقد ، البيع عقد طرفى التزامات وتحديد ببيان قدمنا كما ، أساسا

البيع محل البضاعة على التأمين إلى اإلشارة مع القواعد بهذه مثال الطرفان

التجارية البيوع أكثر أن . ونالحظ لندن مجمع لشروط وفقا األخطار كل ضد

نقل بعملية تنفيذها يرتبط أى ، بحرية بيوع االنكوترمز قواعد عالجتها التى

الجوية البيوع أيضا عالجت قد القواعد هذه أن إال ، البيع محل للبضائع بحرى

البيوع بعض عالجت كما التعاقد، محل للبضائع جوى نقل بعملية ترتبط التى

. الحديدية بالسكك أو بالشاحنات ، برى نقل بعملية ترتبط التى

االنكوترمز قواعد عالجتها التى البيوع أنواع ألهم يلى فيما ونعرض

{27 }صفحة التى البيوع جميع أن ، القواعد هذه على نالحظه ما وأهم

اآلخر، بعضها في وتختلف ، طرفيها التزامات بعض فى تشترك عالجتها

k حدة على بيع كل عن الكالم يصبح بحيث فإننا لذلك ، القواعد لهذه تكرارا

k سنركز بأنواعها البيوع هذه بين الجوهرية االختالف نقطة على أساسا

فى المشترى إلى البائع من البضاعة تسليم يتم متى مسألة وهى ، المختلفة

عن المسئول تحديد من بذلك يرتبط وما ، البيوع هذه أنواع من نوع كل

. بالبضاعة المتعلقة النفقات بأداء والملتزم نوع كل مخاطر تحمل

d ” Ex Works “ المنتج مكان تسليم : البيع أوال

: البائع التزامات– 17

البائع وعلى ، البيع عقد فى عليها المتفق البضاعة بتوريد االلتزام– 1

عقد فى الواردة والمواصفات للشروط البضاعة بمطابقة شهادة يقدم أن

. ذلك على البيع طرفى بين اتفق إذا البيع

، التجارية البيوع أنواع جميع فى عاما التزاما ، االلتزام هذا ويعد

طرفى بين عليها المتفق المواصفات حسب البضاعة بتوريد البائع ويلتزم

أوصاف تتضمن شهادة يقدم بأن البائع التزام على بينهما اتفق وإذا ، التعاقد

أن البائع فعلى ، المبيعة البضاعة ألوصاف مطابقة بأنها فيها ويقر البضاعة

تسمى متخصصة شركات من عادة الشهادة هذه وتقدم االلتزام هذا ينفذ

. المراجعة أو المعاينة شركات

المتفق الوقت فى المشترى تصرف تحت البضاعة بوضع - االلتزام2

المعتاد المكان فى أو العقد فى المحدد التسليم مكان وفى العقد، فى عليه

يقدمها التى النقل وسيلة على ولشحنها ، فيه البضاعة هذه مثل تسليم

. المشترى

من النوع هذا فى التسليم ويتم ، البضاعة بتسليم االلتزام هو وهذا

Ex “ {28 } صفحة المصنع فى إما البائع أو المنتج محل فى البيوع

Factory ” البائع مخازن أو “ Ex Warehouse ” المزرعة فى أو “ Ex

Plantation ” لكى البائع إلى النقل وسيلة بتقديم المشترى يقوم ذلك وعلى

الجهة ذات فى يقيم ال عادة المشترى كان . ولما عليها البضاعة شحن يتم

يفوض أن ، البيوع من النوع هذا مثل فى المتبع فإن ، البائع فيها يوجد التى

، عنه نيابة المبيعة البضاعة الستالم البائع مكان فى يتواجد شخصا المشترى

شركة أو معاينة شركة المشترى يفوض أن الدولية البيوع فى والغالب

وقد ، عليها المتفق لألوصاف البضاعة مطابقة من بالتحقق تقوم مراجعة

بنتيجة شهادة وتصدر منها عينة تحليل أو البضاعة فحص التحقق هذا يقتضى

المراجعة شركة تقوم وبالتالى ، المشترى إلى ترسل التحليل أو الفحص هذا

وسيلة بتدبير المشترى يقوم أن على المشترى عن نيابة البضاعة باستالم

فى يفوضه من أو المشترى بمعرفة عليها البضاعة شحن يتم التى النقل

البيع هذا فى النقل وسيلة على البضاعة شحن أن . أى البائع مكان فى ذلك

غير على الطرفان يتفق لم ما مسئوليته وتحت المشترى عاتق على يقع ،

. ذلك

اقتضت إذا تعبئتها أو تغليفها أو البضاعة حزم نفقات البائع يتحمل– 3

للمشترى البضاعة تسليم إلمكان ضروريا ذلك كان أو ، البضاعة طبيعة ذلك

المشترى إلى(3) صبا بتسليمها تسمح ال البضاعة طبيعة كانت متى أنه . أى

عاتق على تكون ذلك نفقات فإن ، تغليفها أو حزمها أو تعبئتها يتعين وإنما

. البائع

البضاعة فيه تكون الذى بالميعاد المشترى بإخطار البائع يلتزم– 4

Reasonable notice “ معقولة بوسيلة اإلخطار يتم أن ويجب للتسليم جاهزة

حسب التلكس أو التليفون أو البرق أو البريد ، الوسيلة هذه تكون وقد ،”

{29 } صفحة. الظروف

نوع فحص كمصاريف ، البضاعة معاينة مصاريف البائع يتحمل– 5

لتسليم ضروريا ذلك كان إذا ، عدها أو وزنها أو تحليلها أو قياسها أو البضاعة

. المشترى إلى البضاعة

يتم حتى بالبضاعة المتعلقة والنفقات األخطار كافة البائع يتحمل– 6

العقد فى عليه المنصوص الوقت فى المشترى تصرف تحت البضاعة وضع

تم أو مفرزة أنها يعنى بما ، للعقد مطابقة البضاعة هذه تكون أن بشرط

يتحمل البائع أن االلتزام هذا ويعنى عليها المتعاقد البضاعة باعتبارها تعيينها

تصرف تحت البضاعة فيه تكون الذى الوقت إلى البضاعة هالك تبعة

المشترى استالم وقت إلى وليس العقد فى المحدد الميعاد فى المشترى

k للبضاعة المشترى يقدمها التى النقل وسيلة على شحنها يتم حتى وال ، فعال

البيع محل البضاعة استالم يمكنه بأنه المشترى البائع يخطر أن يكفى بل ،

ميعاد وتحديد اإلخطار يتم أن على ، اإلخطار فى يحدد الذى الوقت فى

إلى الهالك تبعة تنتقل ذلك وبعد ، معقول أو مناسب وقت فى االستالم

من ومعينة مفرزة البضاعة تكون أن تقدم لما يشترط أنه . على المشترى

يجوز فال ، العقد فى عليه االتفاق تم لما مطابقة تكون وأن ، البائع قبل

أخرى بضاعة ضمن المبيعة البضاعة باستالم المشترى يخطر أن مثال للبائع

. البائع مخازن فى

وعلى مسئوليته وتحت المشترى طلب على بناء ، البائع يقدم– 7

أو التسليم دولة فى تصدر مستندات أية على للحصول ، مساهمة أية ، نفقته

أو التصدير ألغراض المشترى يطلبها قد ) المنشأ( والتى المصدر دولة

دولة عبر البضاعة لمرور مطلوبة المستندات هذه كانت إذا أو االستيراد

. أخرى

الستيراد مستندات من الدول بعض تتطلبه بما االلتزام هذا ويتعلق

من عادة تصدر التى المنشأ أو المصدر شهادة مثل ، أخرى دولة من بضاعة

الدولة{30 }صفحة قنصل عليها ويصدق التصدير بلد فى التجارية الغرفة

البائع فإن المشترى طلبها ان شهادة فهذه ، المصدرة البلد فى المستوردة

عليها والتصديق استصدارها نفقات المشترى ويتحمل استصدارها فى يعاونه

.

: المشترى التزامات– 18

فى تصرفه تحت وضعها بمجرد البضاعة باستالم المشترى يلتزم– 1

البضاعة ثمن يدفع وأن ، العقد فى عليهما المنصوص والزمان المكان

. البيع عقد فى المحدد

من بالبضاعة المتعلقة واألخطار النفقات كافة المشترى يتحمل– 2

مطابقة البضاعة هذه تكون أن بشرط ، تصرفه تحت فيه توضع التى الوقت

. البيع محل البضاعة باعتبارها التحديد وجه على تعيينها وتم للعقد

، المشترى إلى البضاعة هالك تبعة انتقال وقت االلتزام هذا ويحدد

ووضعها المشترى إلى لتسليمها جاهزة البضاعة فيه تصبح الذى الوقت وهو

كان ولما ، معقولة مدة خالل بذلك المشترى إخطار بعد تصرفه تحت

بداهة يلتزم فإنه ، نقلها وسيلة على البضاعة بشحن الملزم هو المشترى

. الشحن بمخاطر

بالبضاعة تتعلق ضرائب أو جمركية رسوم أية المشترى يتحمل– 3

يفرض ما كل بسداد يلتزم المشترى أن االلتزام هذا . ويعنى تصديرها بسبب

وبسبب التصدير دولة فى ضرائب أو جمركية رسوم من البضاعة على

. المشترى بها يطالب فإنه بدفعها البائع قام فإذا التصدير، عملية

خالل المبيعة البضاعة استالم فى بحقه المشترى يحتفظ عندما– 4

إصدار فى أخفق ثم ، االستالم مكان اختيار فى بحقه . وكذلك معينة مهلة

} صفحة يتحمل فإنه المناسب الوقت فى ، الشأن هذا فى تعليمات

تنتهى الذى الوقت منذ مخاطرها وجميع للبضاعة اإلضافية النفقات {31

تعيينها وتم ، للعقد مطابقة البضاعة تكون أن بشرط ، المحددة المهلة فيه

. البيع محل البضاعة باعتبارها

المستندات على للحصول الالزمة النفقات بجميع المشترى يلتزم– 5

شهادات نفقات ذلك فى بما ، البائع التزامات من7 البند فى إليها المشار

هذه على للتصديق القنصلية والرسوم التصدير وإذن البضاعة مصدر

بمعاونة الشهادات هذه استصدار يطلب الذى هو المشترى ألن ، المستندات

. الشحن ميناء فيها يقع التى الدولة فى البائع

 

dالشاحنة أو القاطرة على التسليم بشرط : البيع ثانيا

“ Free on Rail / Free on Truck ”

( For / Fot )

: البائع التزامات– 19

التجارية البيوع جميع شأن هو كما ، البضاعة بتوريد البائع يلتزم– 1

هذه يثبت ما تقديم مع العقد فى عليه االتفاق تم لما مطابقة ، الدولية

. العقد عليها ينص التى بالوسيلة ، المطابقة

عربة حمولة تبلغ بيعها على المتفق البضاعة كانت إذا ما حالة فى– 2

تقديم على االتفاق كان ( أو لورى حمولة أو نقل عربة حملة ) أو حديد سكة

البائع فإن ، الوسائل هذه بمثل الشحن لمعدالت كاف البضاعة من قدر

عربة ) أو الحديد السكة عربة على عليها المتفق البضاعة بشحن يلتزم

أن بشرط ، عليه المتفق الموعد وخالل نفقته على ( وذلك اللورى أو النقل

بمشمع ومجهزة معقول وحجم مناسب طراز من هذه النقل وسيلة تكون

طبقا بالبضاعة وشحنها هذه النقل وسيلة تجهيز . ويتم األمر لزم إن للتغطية

من ويتبين البضاعة {32 } صفحة تصدير محطة فى بها المعمول للوائح

السكة عربة ظهر على البضاعة بتسليم ملزم البيع هذا فى البائع أن ذلك

k يظل فإنه ثم ومن ، البضاعة ستنقل التى الشاحنة أو الحديد عن مسئوال

، البضاعة بشحن البيع هذا فى البائع يلتزم ولذلك ، شحنها يتم حتى البضاعة

. شحنها نفقات وبدفع

سكة عربة حمولة من أقل عليها المتفق البضاعة كانت إذا أما– 3

قدر تقديم على االتفاق كان ( أو لورى حمولة أو نقل عربة حمولة )أو حديد

، الوسائل هذه بمثل الشحن لمعدالت الكافى القدر من أقل البضاعة من

فى سواء ، الحديد السكة مخازن فى البضاعة هذه يودع أن البائع فعلى

عربة فى ، النقل أجرة تشملها الوسائل هذه كانت إذا أو التصدير محطة

تقض لم ما ، عليها المتفق المهلة أو التاريخ فى الحديد السكة تقدمها

السكة عربة على البضاعة بشحن البائع بإلزام التصدير محطة فى اللوائح

. ( مباشرة لورى نقل عربة على ) أو الحديد

فى محطات عدة هناك كانت إذا أنه المفهوم من سيكون ذلك ومع

لتصدير تناسبه التى المحطة اختيار فى الحق فللبائع التصدير، مكان

مكان إلى البضاعة نقل عادة تقبل المحطة هذه كانت متى منها البضاعة

بحق لنفسه احتفظ قد المشترى يكن لم ما ، المشترى يحدده الذى الوصول

. منها البضاعة تصدير يتم معينة محطة اختيار

البائع فإن ، المشترى التزامات ( من5) البند عليه ينص لما طبقا– 4

الذى الوقت حتى بالبضاعة المتعلقة والمخاطر النفقات كافة بدفع يلتزم

شحن يتم ( التى اللورى أو النقل عربة ) أو الحديد السكة عربة فيه توجد

حتى البائع التزامات ( من3) البند فى ورد لما وبالنسبة ، عليها البضاعة

. الحديد السكة مخازن إلى البضاعة تسليم وقت

ما تعبئتها أو البضاعة لحزم المعتادة المصاريف نفقة البائع - يتحمل5

تغليفها أو حزمها يتم أن دون البضاعة هذه بتصدير التجارى العرف يقض لم

{33 }صفحةتعبئتها. أو

أو فحصها ) مصاريف البضاعة معاينة نفقات كافة البائع يتحمل– 6

إيداعها أو البضاعة شحن عملية ذلك اقتضت ( متى عدها أو وزنها أو قياسها

الحديد. السكة بمخازن

قد البضاعة بأن ، تأخير أى بدون المشترى يخطر أن البائع على– 7

. الحديد السكة بمخازن إيداعها تم أو شحنها تم

العرف جرى إذا العادى النقل بعقد المشترى يزود أن البائع على– 8

. ذلك نفقات البائع ويتحمل ، ذلك على

نفقته وعلى األخير طلب على بناء ، المشترى يزود أن البائع على– 9

. المصدر بشهادة ،

وتحت نفقته وعلى المشترى طلب على بناء ، البائع يلتزم– 10

تحرر مستندات أية الستصدار الممكنة المساعدات كافة بتقديم ، مسئوليته

طلب متى ذلك ، المنشأ دولة أو البضاعة تصدير دولة فى بها العمل يجرى أو

) وكذلك استيرادها أو البضاعة تصدير من ليتمكن المستندات هذه المشترى

األمر اقتضى متى أخرى دولة عبر البضاعة هذه لمرور الالزمة المستندات

( . ذلك

: المشترى التزامات– 20

الوقت فى البائع إلى تعليماته يصدر بأن المشترى يلتزم– 1

. عليه المتفق المكان إلى البضاعة لتصدير ، المناسب

حراسة فى دخولها وقت منذ البضاعة باستالم المشترى يلتزم– 2

. العقد فى عليه المتفق ثمنها بدفع ويلتزم ، الحديد السكة

بالبضاعة المتعلقة والمخاطر النفقات كافة المشترى يتحمل– 3

يتم الذى الوقت ( من األمر لزم إذا مشمع استئجار نفقات ذلك ) ويشمل

} صفحة ( الذى اللورى أو النقل عربة ) أو الحديد السكة عربة تواجد فيه

البضاعة فيه ستسلم الذى الوقت من أو ، عليه البضاعة شحن يتم{32

( من2) البند فى عليها المنصوص الحالة فى الحديد السكة مخازن إلى

. البائع التزامات

على تفرض ضرائب أو جمركية رسوم أية المشترى يتحمل– 4

. إليه تصديرها بسبب البضاعة

خاللها يصدر مهلة تحديد فى بالحق لنفسه المشترى احتفظ إذا– 5

، الشحن مكان اختيار فى الحق أو البضاعة لتصدير البائع إلى تعليماته

فإنه ، المناسب الوقت فى التعليمات هذه إصدار فى المشترى وأخفق

البضاعة مخاطر يتحمل وكذلك ، ذلك عن تنتج التى اإلضافية النفقات يتحمل

للعقد مطابقة البضاعة تكون أن بشرط ، المحددة المهلة انقضاء وقت من

. عليها المتعاقد البضاعة باعتبارها تعيينها وتم

للحصول الالزمة والتكاليف النفقات جميع بدفع المشترى يلتزم– 6

بما ، البائع التزامات ( من10) ( ،9) بندى فى إليها المشار المستندات على

. القنصلية والرسوم المنشأ شهادات إصدار مصاريف ذلك فى

 

الشحن ميناء رصيف على التسليم بشرط : البيع ثالثا

Free Alongside Ship ( F.A.S.)

: البيع بهذا المقصود– 21

رصيف على البضاعة بوضع البائع التزام فيه ينتهى الذى البيع به يقصد

التى الصنادل فى البضاعة توضع أو الناقلة السفينة عليه تقف الذى الميناء

k تقف كانت إذا الناقلة السفينة إلى تنقلها . ويعنى الميناء رصيف عن بعيدا

منذ البضاعة تلف أو هالك ومخاطر النفقات جميع يتحمل المشترى أن ذلك

، البيع هذا فى {35 }صفحة المشترى على أنه يعنى . وهذا اللحظة هذه

يتم حتى جمركيا البضاعة على يخلص أن ” Fob “ فوب البيع خالف على

. الشحن ميناء البيع هذا فى . ويحدد تصديرها

: البائع التزامات– 22

، البيع عقد فى عليه اتفق لما مطابقة البضاعة بتوريد البائع يلتزم– 1

k ذلك كان اذا المطابقة هذه يثبت ما تقديم مع . العقد بمقتضى مشروطا

مرسى على الناقلة السفينة بجانب البضاعة بتسليم البائع يلتزم– 2

البيع عقد فى المسمى الشحن ميناء فى المشترى يحدده الذى الشحن

، عليها المتفق المدة خالل أو التاريخ وفى الميناء هذا فى المعتادة بالطريقة

السفينة بجانب تسليمها تم قد البضاعة بأن ، تأخير بدون المشترى يعلن وأن

رصيف على البضاعة بوضع يتم بالتسليم البائع التزام أن هذا . ويعنى الناقلة

منذ الهالك تبعة المشترى ويتحمل الناقلة السفينة عليه تقف الذى الميناء

. الوقت هذا

وتحت طلبه على بناء المشترى إلى يقدم بأن البائع يلتزم– 3

أى أو التصدير ترخيص على الحصول فى معونة كل ، نفقته وعلى مسئوليته

. البضاعة تصدير إلتمام الزما ويكون حكومية جهة من يصدر إذن

، المشترى التزامات ( من4) ( ،3) للبندين طبقا ، البائع يتحمل– 4

بجانب تسليمها وقت حتى البضاعة ومخاطر نفقات جميع ، سنراه لما ووفقا

أية نفقات ذلك فى بما العقد فى المحدد الشحن ميناء فى الناقلة السفينة

السفينة بجانب البضاعة بتسليم التزامه تنفيذ سبيل فى بها يقوم إجراءات

. الناقلة

يقض لم ما البضاعة تعبئة أو حزم بعملية نفقته على البائع يقوم– 5

{36 } صفحة. معبأة غير أو صبا البضاعة بشحن التجارى العرف

فحص ) نفقات البضاعة فحص عمليات نفقات بدفع البائع يلتزم– 6

الزمة العمليات هذه كانت ( متى عدها أو وزنها أو قياسها أو البضاعة نوع

. الناقلة السفينة بجانب البضاعة لتسليم

) أى نظيفة وثيقة للمشترى – نفقته على – يقدم بأن البائع يلتزم– 7

فى المسماة الناقلة السفينة بجانب البضاعة تسليم ( تثبت تحفظات بدون

. الوثيقة هذه

نفقته وعلى طلبه على بناء المشترى إلى يقدم بأن ، البائع يلتزم– 8

( . البيع محل البضاعة تصدير أو إنتاج مكان تثبت ) شهادة المنشأ شهادة

مسئوليته وتحت طلبه على بناء المشترى يزود بأن البائع يلتزم– 9

إليها المشار غير أخرى مستندات على للحصول مساعدة كل نفقته وعلى

ذلك من ) ويستبعد البضاعة مصدر أو الشحن دولة فى ( تصدر8) البند فى

البضاعة لدخول المشترى يطلبها قد قنصلية( والتى وثيقة وأية الشحن سند

عبر لمرورها الزما ذلك كان إذا ) أو الوصول ميناء فيها يقع التى الدولة إلى

( . أخرى دولة

: المشترى التزامات– 23

الذى والرصيف السفينة باسم البائع يخطر بأن المشترى يلتزم– 1

. السفينة بجانب البضاعة تسليم ومواعيد الشحن منه سيتم

وقت من البضاعة ومخاطر نفقات جميع المشترى يتحمل– 2

الميعاد وفى عليه المتفق الشحن ميناء فى الناقلة السفينة بجانب تسليمها

فى عليه المنصوص الثمن بدفع يلتزم كما ، عليها المتفق المهلة خالل أو

. البيع عقد

السفينة وصول عدم بسبب إضافية نفقات أية المشترى يتحمل– 3

} صفحة هذه أن بسبب أو المحدد الميعاد فى البضاعة لنقل عليها المتفق

عليها البضاعة شحن عملية أنهت أو البضاعة نقل يمكنها لن السفينة { 37

المتعلقة المخاطر جميع المشترى يتحمل . كما عليه المتفق الميعاد قبل

أن بشرط ، المشترى تصرف تحت بوضعها البائع قيام وقت من بالبضاعة

البضاعة باعتبارها ومعينة بوضوح ومفرزة للعقد مطابقة البضاعة تكون

. البيع محل

فى للبضاعة الناقلة السفينة تسمية فى المشترى ينجح لم إذا– 4

البضاعة فيها يتسلم مهلة فى بالحق لنفسه احتفظ إذا أو ، المناسب الوقت

إلى تعليماته إعطاء فى المشترى أخفق إذا أو ، الشحن ميناء فيها يعين أو

هذا بسبب إضافية نفقات أية يتحمل فإنه ، المناسب الوقت فى البائع

المتفق المهلة انتهاء وقت من البضاعة مخاطر جميع أيضا ويتحمل اإلخفاق

أو إفرازها وتم للعقد مطابقة البضاعة تكون أن بشرط ، للتسليم عليها

. عليها المتعاقد البضاعة باعتبارها تعيينها

بالحصول المتعلقة والتكاليف النفقات جميع المشترى يتحمل– 5

. البائع التزامات ( من9 ،8 ،3) البنود فى إليها المشار المستندات على

 

d السفينة ظهر على التسليم بشرط : البيع رابعا

Free on Board ( F.O.B)

: به المقصود– 24

على البائع بمعرفة توضع البيع محل البضاعة أن ، النوع بهذا يقصد

وتنتقل ، البيع عقد فى المحدد الشحن ميناء فى لها الناقلة السفينة ظهر

فيها تعبر التى اللحظة من المشترى عاتق إلى البضاعة تلف أو هالك مخاطر

. الناقلة السفينة حاجز البضاعة

: البائع التزامات– 25

مع ، البيع لعقد مطابقة المشترى إلى البضاعة بتوريد البائع يلتزم– 1

{38 } صفحة. ذلك العقد تطلب إذا التطابق هذا يثبت ما تقديم

يحددها التى السفينة ظهر على البضاعة بتسليم البائع يلتزم– 2

فى عليها المتعارف وبالطريقة البضاعة لشحن المحدد الميناء فى المشترى

ويخطر ، العقد فى المحددة المهلة خالل أو التاريخ وفى الميناء هذا

. السفينة ظهر على تسليمها تم قد البضاعة بأن ، تأخير بدون المشترى

تصدير تصريح أى على ، مسئوليته وتحت نفقته على البائع يحصل– 3

. المبيعة البضاعة لتصدير الزما يكون حكومى إذن أى أو

التزامات ( من4) ( ،3) البندين لنصوص طبقا ، البائع يتحمل– 4

عبورها وقت حتى بالبضاعة المتعلقة والمخاطر النفقات جميع ، المشترى

الضرائب ذلك فى بما لشحنها المحدد الميناء فى السفينة لحاجز فعال

النفقات وكذلك ، البضاعة تصدير عملية تتطلبها أخرى تكاليف وأية والرسوم

شحن يتم حتى التزاماته بتنفيذ البائع قيام يتطلبها إجراءات أية تتطلبها التى

. السفينة ظهر على البضاعة

، البضاعة تغليف أو تعبئة أو بحزم نفقته على بالقيام البائع يلتزم– 5

. صبا البضاعة بشحن الشحن ميناء عرف يقض لم ما

) كفحص البضاعة فحص عملية نفقات جميع بدفع البائع يلتزم– 6

. البضاعة تسليم بقصد تلزم ( والتى عدها أو وزنها أو قياسها أو البضاعة نوع

) أى نظيفة بوثيقة المشترى يزود بأن نفقته على البائع يلتزم– 7

. عليها المتفق السفينة ظهر على البضاعة تسليم تحفظات( إلثبات بدون

نفقته وعلى األخير طلب على بناء المشترى يزود بأن البائع يلتزم– 8

{39 } صفحة. البضاعة مصدر بشهادة

مسئوليته وتحت طلبه على بناء للمشترى يقدم بأن البائع يلتزم– 9

آخر مستند أى أو شحن سند على الحصول فى مساعدة كل ، نفقته وعلى

قد والتى ، المصدر دولة فى يصدر ، السابق البند فى إليه المشار بخالف

األمر لزم إذا ) وكذلك الوصول دولة فى البضاعة الستيراد المشترى يطلبها

( . أخرى دولة عبر البضاعة لمرور

: المشترى التزامات– 26

حجز أو سفينة باستئجار نفقته على يقوم بأن المشترى يلتزم– 1

المناسب الوقت فى البائع إخطار مع ، السفن إحدى ظهر على الالزم الفراغ

تسليم وتواريخ منه الشحن يتم الذى والمرسى الناقلة السفينة باسم

. الناقلة للسفينة البضاعة

منذ بالبضاعة المتعلقة والمخاطر النفقات جميع المشترى يتحمل– 2

عليها الشحن يتم التى السفينة حاجز فعال البضاعة فيها تعبر التى اللحظة

. العقد فى عليه المتفق الثمن بدفع ويلتزم ، للشحن المحدد الميناء فى

السفينة وصول عدم نتيجة إضافية نفقات أية المشترى يتحمل– 3

نهاية حتى أو عليه المتفق الميعاد فى الشحن ميناء إلى للبائع حددها التى

إذا أو البضاعة استالم من السفينة تتمكن لم إذا أو ، لذلك المحددة المهلة

فى البيع محل البضاعة استالم قبل البضائع شحن عملية السفينة أنهت

، للشحن المحددة المهلة نهاية قبل أو عليه المتفق الميعاد على سابق موعد

بشرط المحددة المهلة انتهاء تاريخ منذ البضاعة مخاطر جميع كذلك ويتحمل

باعتبارها معينة أصبحت بحيث فرزها وتم للعقد مطابقة البضاعة تكون أن

. عليها المتعاقد البضاعة

الميعاد فى الناقلة السفينة اسم تعيين فى المشترى أخفق إذا– 4

محددة مهلة تعيين بحق العقد فى لنفسه احتفظ قد كان إذا أو عليه المتفق

منه يتم معين ميناء اختيار فى بالحق لنفسه احتفظ أو البضاعة الستالم

أو ، الميناء هذا اختيار أو الفترة هذه تعيين فى أخفق ثم ، الشحن

الوقت فى الالزمة التعليمات البائع إعطاء فى أخفق { 40 } صفحة

فضال ذلك على تترتب التى اإلضافية النفقات جميع يتحمل فإنه المناسب،

لتسليم عليها المتفق الفترة انتهاء لحظة منذ المخاطر لجميع تحمله عن

أصبحت بحيث فرزها وتم للعقد مطابقة البضاعة تكون أن بشرط ، البضاعة

عليها. المتعاقد البضاعة باعتبارها معينة

الشحن سند على للحصول تكاليف أو مصاريف أية بأداء المشترى يلتزم– 5

. البائع التزامات ( من9) البند فى إليه المشار

إليها المشار المستندات استخراج رسوم نفقات بجميع المشترى يلتزم– 6

استخراج نفقات ذلك فى بما البائع التزامات ( من9) (،8) البندين فى

القنصلية. والشهادات المصدر شهادة

 

d النقل وأجرة البضاعة بنفقات االلتزام مع : البيع خامسا

Cost and Freight ( C.& F.)

: به المقصود– 27

وأجرة البضاعة نفقات بدفع البائع يلتزم أن البيوع من النوع هذا يعنى

المحدد الوصول ميناء فى المشترى إلى البضاعة إلحضار تلزم التى النقل

والتلف الهالك مخاطر عن البائع مسئولية تنتهى أن على ، البيع هذا فى

حاجز البضاعة تعبر أن منذ بالبضاعة تتعلق نفقات أية زيادة عن وكذلك

.أى والنفقات المخاطر هذه المشترى ويتحمل الشحن ميناء فى السفينة

بالتسليم البائع التزام انتهاء فى.” F.O.B “ فوب البيع مع النوع هذا يتفق

أن حيث من يختلفان بينما ، الناقلة السفينة حاجز المبيعة البضاعة بعبور

البضاعة نقل على المشترى ويتعاقد الشحن ميناء فيه يتحدد فوب البيع

التزامات ضمن يدخل ” C & F “ البيع فى بينما ، الناقلة السفينة ويختار

هذه نقل على التعاقد ، البيع محل البضاعة ثمن تقدير فى ويراعى البائع

، عادة يقال لذلك ، الناقلة السفينة اختيار{41 } صفحة وبالتالى البضاعة

تستورد أى تشترى أن عليها التجارى أسطولها تشجيع تريد التى الدولة أن

. ” C & F “ تصدر أى وتبيع فوب

: البائع التزامات– 28

يثبت ما تقديم مع ، للعقد مطابقة البضاعة بتوريد البائع يلتزم– 1

. ذلك البيع عقد تطلب متى المطابقة هذه

k نفقته على يتعاقد بأن البائع يلتزم– 2 على المعتادة للشروط ووفقا

للطريق وفقا عليه المتفق الوصول ميناء إلى البيع محل البضاعة نقل

( شراعية سفينة ) وليست الخارجية بالمالحة تقوم سفينة على المعتاد

للبضاعة مماثلة بضاعة نقل فى عادة يستخدم الذى الطراز من وذلك

يقتضيها أخرى نفقات وأية النقل أجرة يدفع وأن العقد فى عليها المتفق

الخطوط عادة بتحصيلها تقوم والتى التفريغ ميناء فى البضاعة تفريغ

. الشحن ميناء فى الشحن وقت المنتظمة المالحية

ترخيص على بالحصول ، نفقته وعلى مسئوليته تحت البائع يقوم– 3

. البضاعة لتصدير الزم آخر حكومى إذن أى أو ، التصدير

فى السفينة ظهر على نفقته على البضاعة بشحن البائع يلتزم– 4

أو تاريخ يحدد لم فإذا ، المحددة المهلة خالل أو تاريخ وفى الشحن ميناء

المشترى يخطر أن ،على المعقولة المدة خالل الشحن يتم ، لذلك مهلة

. الناقلة السفينة ظهر على شحنها تم البضاعة بأن ، تأخير بدون

جميع بتحمل ، المشترى التزامات ( من4) للبند طبقا البائع يلتزم– 5

. الشحن ميناء فى السفينة لحاجز فعال تجاوزها لحظة حتى البضاعة مخاطر

{42 }صفحة

شحن بسند المشترى بتزويد تأخير وبدون نفقته على البائع يقوم– 6

الوصول لميناء وذلك للتداول ( وقابل التحفظات من ) خال نظيف

سند يغطى أن . ويجب المشحونة البضاعة فاتورة كذلك ، عليه المتفق

المتفق المدة ضمن يدخل بتاريخ يؤرخ وأن التعاقد محل البضاعة الشحن

وسيلة بأية أو إليه بتظهيره للمشترى يقدمه وأن ، فيها الشحن إجراء على

بين عليه المتفق ممثله ليتسلمها أو بمقتضاه البضاعة لتسليم أخرى

سندات من كاملة مجموعة المذكور الشحن سند يكون أن . ويجب الطرفين

" أنها " أو السفينة ظهر " على البضاعة أن فيه يذكر كسند سواء الشحن

يجب األخيرة الحالة هذه وفى الشحن ( ألجل ) سلمت أنها " أو مشحونة

على وضعت البضاعة أن السند ظهر على تذكر أن الناقلة الشركة على

k البيان هذا يكون أن ويتعين ، السفينة ضمن التاريخ هذا يدخل وأن مؤرخا

إلى إحالة الشحن سند تضمن وإذا ، البضاعة لشحن المحددة المدة

بنسخة المشترى يزود أن البائع فعلى ، بالسفينة المتعلقة اإليجار مشارطة

. المشارطة هذه من

: ملحوظة– 29

تحفظية شروط أية يتضمن ال الذى السند هو النظيف الشحن سند

. التعبئة أو ، التغليف أو الحزم عيوب أو للبضاعة المعيبة الحالة بشأن

شحن سند النظيف الشحن سند يصبح أن إلى التالية التحفظات تؤدى وال

: نظيف غير

فى تغليفها أو البضاعة حزم أن صراحة تقرر ال التى ( الشروط ) أ

" . مستعملة براميل أو " صناديق مثال يقال كأن ، مرضية غير حالة

التى المخاطر عن الناقل مسئولية عدم تقرر التى )ب( الشروط

. تعبئتها أو تغليفها أو حزمها طريقة أو البضاعة طبيعة عن تنجم

علمه عدم إزاء الناقل على التزام أى ترتب ال التى )جـ( الشروط

. الفنية مواصفاتها أو نوعها أو قياسها أو وزنها أو البضاعة بمحتويات

{ 43 } صفحة

أو البضاعة لحزم المعتادة النفقات ، نفقته على البائع يتحمل– 7

. صبا البضاعة بشحن التجارى العرف يقض لم ما ، تعبئتها أو تغليفها

نوع ) كفحص البضاعة معاينة عمليات نفقات جميع البائع يتحمل– 8

شحن لعملية الزمة تكون ( والتى عدها أو وزنها أو قياسها أو البضاعة

. البضاعة

البضاعة على المستحقة والضرائب الرسوم جميع البائع يتحمل– 9

بسبب عليها تحصل رسوم أو ضرائب أى ذلك فى بما شحنها تمام حتى

التزام تنفيذ يقتضيها إجراءات أية تتطلبها التى النفقات وكذلك التصدير

. الناقلة السفينة ظهر على البضاعة بشحن البائع

) ) البند األخير طلب على بناء المشترى يزود بأن البائع يلتزم– 10

الرسوم المشترى ويتحمل ، المصدر ( بشهادة المشترى التزامات ( من5

. لذلك القنصلية

وتحت األخير طلب على بناء للمشترى يقدم بأن البائع يلتزم– 11

بخالف مستندات أية على الحصول فى مساعدة كل ، نفقته وعلى مسئوليته

والتى ، المصدر دولة فى أو الشحن دولة فى تحرر السابق، البند فى ذكر ما

لزم إذا ) وكذلك الوصول دولة فى البضاعة الستيراد المشترى يتطلبها قد

( . أخرى دولة خالل لعبورها األمر

: المشترى التزامات– 30

كانت إذا إليه البائع يقدمها التى المستندات المشترى يقبل– 1

المتفق الثمن يدفع أن وعليه ، البيع عقد فى عليه االتفاق تم لما مطابقة

. العقد فى عليه

عليه المتفق الوصول ميناء فى البضاعة باستالم المشترى يلتزم– 2

} صفحة واألعباء النفقات جميع – النقل أجرة استثناء مع – يتحمل وبأن

إلى وصولها حتى البحرية الرحلة خالل نقلها أثناء بالبضاعة المتعلقة { 44

مصاريف ذلك فى بما البضاعة تفريغ نفقات وكذلك ، الوصول ميناء

الوصول ميناء فى الرسو رصيف استعمال ورسوم الصنادل استعمال

والرسوم المصاريف هذه تكن لم ( ما التراكى رسوم العمل فى ) وتسمى

. النقل أجرة دفع عند المالحة شركة حصلتها أو النقل أجرة ضمن داخلة

: ملحوظة– 31

يلتزم البائع فإن ” C & F Landed “ أساس على البيع كان إذا

. التراكى ورسوم الصنادل بمصاريف

فعال عبورها وقت منذ البضاعة مخاطر جميع المشترى يتحمل– 3

. الشحن ميناء فى الناقلة السفينة لحاجز

يتم مهلة تحديد فى بحقه فيها المشترى يحتفظ التى الحالة فى– 4

المشترى وأخفق ، الوصول ميناء اختيار فى بحقه أو البضاعة شحن خاللها

فإن ، المناسب الوقت فى البائع إلى الشأن هذا فى تعليماته إصدار فى

وكذلك البضاعة على تترتب التى اإلضافية النفقات جميع يتحمل المشترى

بشرط ، المحددة المهلة انتهاء وقت منذ بالبضاعة المتعلقة المخاطر يتحمل

محل البضاعة باعتبارها تجنيبها وتم للعقد مطابقة دائما البضاعة تكون أن

. التعاقد

شهادة على الحصول وتكاليف نفقات جميع بدفع المشترى يلتزم– 5

. القنصلية والوثائق المصدر

المشار المستندات على الحصول نفقات بجميع المشترى يلتزم– 6

. البائع التزامات ( من11) البند فى إليها

أو رسوم وأية الجمركية الرسوم جميع بتحمل المشترى يلتزم– 7

} صفحة. البضاعة استيراد عملية بسبب أو وقت فى تدفع أخرى ضرائب

45 }

بالحصول مسئوليته وتحت نفقته على يقوم بأن المشترى يلتزم– 8

k يكون قد والذى يشابهه ما أو البضاعة استيراد إذن على الستيراد مطلوبا

. الوصول دولة فى البضاعة

 

d البضاعة بنفقات االلتزام مع : البيع سادسا

التأمين ومصاريف النقل وأجرة

Cost, Insurance and Freight (CIF)

: به المقصود– 32

البضاعة نفقات دفع فيه البائع التزام يشمل الذى العقد هذا يعتبر

إضافة مع السابق العقد ذات هو نقلها وأجرة عليها التأمين ومصاريف

ضد تأمين وثيقة المشترى إلى ليقدم البائع عاتق على التأمين مصاريف

ويدفع المؤمن مع البائع فيتعاقد ، نقلها أثناء البضاعة تلف أو هالك أخطار

يلتزم وال ، النفقات هذه البيع لهذا المحدد الثمن يشمل إذ ، التأمين قسط

وهو البضاعة على التأمين لشروط األدنى للحد وفقا تأمين بإجراء إال البائع

“ الخصوصية الخسارة من ) اإلعفاء شروط أساس على التأمين

F.P.A”.. )

: البائع التزامات– 33

فىالبيع السابقة االلتزامات جميع البيع هذا فى البائع على تقعإحالة:

“ C & F” تقدم فيما ألحكامه عرضنا والذى .

البائع نفقة ) أى نفقته على المشترى يزود بأن تقدم عما فضال ويلتزم

التعاقد ويتم عليها المتعاقد البضاعة نقل أخطار ضد بحرى تأمين ( بوثيقة

ووفقا ، طيبة سمعة ذات تأمين شركات أو مؤمنين مع التأمين هذا فى

، الخاصة الخسارة المؤمن تحمل عدم مع أى ”FPA “ التأمين لشروط

مع ” CIF “ البيع عقد فى المذكور الثمن التأمين هذا يغطى أن على

. وتحدد الثمن {46 }صفحة هذا % من10 قدرها مئوية نسبة إضافة

تتضمن . وال ذلك أمكن كلما البيع عقد فى المحددة بالعملة التأمين قيمة

أنواع فى المغطاة الخاصة األخطار ، التأمين فى المغطاة النقل أخطار

ما لها خاصة حماية فى المشترى يرغب التى األخطار أو التجارة من معينة

البائع بين يتفق التى الخاصة األخطار بين . ومن ذلك غير على يتفق لم

والنهب السرقة التجارة، فى المغطاة األخطار من اعتبارها على والمشترى

األخطار من ذلك وغير أخرى ببضاعة واالحتكاك والرشح والتهشم والكسر

. التجارة من معينة بأنواع المتعلقة

بالتأمين البائع يقوم أن نفقته وعلى المشترى طلب على بناء ويجوز

أمكن كلما بها البضاعة ثمن سداد على المتفق وبالعملة الحرب أخطار ضد

. ذلك

k نظيف شحن بسند المشترى بتزويد البائع التزام إلى وباإلضافة طبقا

k البائع يلتزم ،C & F البيع ( فى6) البند فى الوارد لاللتزام يزود بأن أيضا

تكن لم ) إذا تأمين بشهادة أو ، تأمين بوثيقة ” C I F “ البيع فى المشترى

( تصدر المشترى إلى البائع من البيع مستندات تقديم وقت معدة الوثيقة

التأمين وثيقة تمنحها التى الحقوق ذات حاملها منح وتتضمن المؤمن من

k كان لو وكما . الوثيقة لهذه حامال

: المشترى التزامات– 34

البيع فى التزاماته ذات هى البيع هذا فى المشترى التزامات تعتبر

واألعباء النفقات جميع يتحمل المشترى أن يالحظ ولكن عرضه السابق

أجرة عدا فيما ، البحرية الرحلة خالل نقلها أثناء بالبضاعة المتعلقة المالية

فإن ، الحرب أخطار ضد التأمين تم . وإذا البحرى التأمين ومصاريف النقل

{47 }صفحة. التأمين هذا مصاريف يتحمل المشترى

 

dالوصول ميناء رصيف تسليم أو السفينة تسليم : البيع سابعا

Ex Ship or Ex Quay

: به المقصود– 35

إلى البضاعة بتسليم يلتزم البائع أن ، البيوع من النوع بهذا يقصد

. البيع عقد فى المحدد الوصول ميناء فى السفينة ظهر على المشترى

تسليمها يتم حتى ومخاطرها البضاعة نفقات بجميع البائع يلتزم ذلك وعلى

. الوصول ميناء بيع عادة يسمى البيع هذا فإن . ولذلك الوصول ميناء فى

البيع كان إذا الوصول ميناء بيوع فى البائع التزام نطاق يتسع وقد

k البائع التزام يظل أن يعنى وهذا ، الوصول ميناء رصيف تسليم حتى قائما

بل الوصول ميناء فى مكثت التى السفينة ظهر على ال البضاعة تسليم يتم

هنا البيع ويسمى ، البضاعة تفريغ يتم أن بعد أى الوصول ميناء رصيف على

Ex Quayتسليم بيع ذاته البيع هذا يكون وقد ، الميناء رصيف تسليم أى

بيع يكون . وقدEx Quay, duty paid الجمركية الرسوم دفع مع الميناء

Ex Quay الجمركية بالرسوم المشترى التزام مع الميناء رصيف تسليم

duties on Buyer’s accountعلى بالتخليص االلتزام يقع األولى الصورة وفى

k البضاعة الصورة فى المشترى على االلتزام هذا يقع بينما البائع على جمركيا

الثانية.

: البائع التزامات– 36

، البيع لعقد مطابقة المشترى إلى البضاعة بتوريد البائع يلتزم– 1

. عليها ينص العقد كان إذا ذلك على الدالة المستندات المشترى وبتسليم

الوقت فى المشترى تصرف تحت البضاعة يضع بأن البائع يلتزم– 2

فى المسمى التفريغ ميناء فى السفينة ظهر على العقد فى المحدد

المتفقة المناسبة بالوسائل تفريغها يمكن حتى ، البيع عقد{48 } صفحة

. البضاعة طبيعة مع

تحت البضاعة بوضع البائع فيلتزم ، الرصيف تسليم البيع كان إذا أما

عقد فى والمحدد عليه المتفق الوصول ميناء رصيف على المشترى تصرف

. البيع

فى ونفقاتها البضاعة مخاطر جميع يتحمل بأن البائع يلتزم– 3

k المشترى تصرف تحت فعال فيها توضع التى اللحظة ( المتقدم2) للبند طبقا

اعتبارها يمكن بحيث ومفرزة للعقد مطابقة البضاعة هذه تكون أن بشرط ،

. التعاقد محل البضاعة

لم ما ، تغليفها أو تعبئتها أو البضاعة حزم بمصاريف البائع يلتزم– 4

k البضاعة بشحن التجارى العرف يقض . صبا

بما المصاريف هذه يتحمل البائع فإن ، الرصيف تسليم البيع وفى

. الوصول ميناء رصيف على بتسليمها والتزامه البضاعة طبيعة مع يتفق

تسليمها يتم حتى البضاعة معاينة بمصاريف البائع يلتزم– 5

. ( السابق2) للبند طبقا للمشترى

بالتاريخ ، تأخير بدون المشترى يخطر بأن نفقته على البائع يلتزم– 6

الوقت فى يزوده وأن العقد فى المسماة الناقلة السفينة لوصول المتوقع

ضروريا يكون آخر مستند أى أو التسليم أمر أو الشحن بسند المناسب

يلتزم الرصيف تسليم البيع . وفى البضاعة استالم من المشترى لتمكين

رصيف من البضاعة لرفع المطلوبة المستندات المشترى بتسليم البائع

. الوصول ميناء

نفقته وعلى األخير طلب على بناء المشترى يزود بأن البائع يلتزم– 7

{ 49 } صفحة. القنصلية والفاتورة المصدر بشهادة

وتحت األخير طلب على بناء للمشترى يقدم بأن البائع يلتزم– 8

مستندات أية على للحصول الزمة مساعده كل نفقته وعلى مسئوليته

، المصدر دولة فى أو الشحن دولة فى وتصدر ، تقدم فيما المذكورة بخالف

لزم إذا ) أو الوصول دولة فى البضاعة الستيراد المشترى يتطلبها والتى

( . أخرى دولة عبر البضاعة لمرور األمر

: المشترى التزامات– 37

تصرفه تحت توضع أن بمجرد البضاعة باستالم المشترى يلتزم– 1

عليه المنصوص الثمن بدفع يلتزم كما ، البائع التزامات ( من2) للبند طبقا

. العقد فى

اللحظة منذ ونفقاتها البضاعة مخاطر جميع المشترى يتحمل– 2

k تصرفه تحت البضاعة فيها توضع التى ، البائع التزامات ( من2) للبند طبقا

محل البضاعة باعتبارها مفرزة للعقد مطابقة البضاعة تكون أن بشرط

. التعاقد

يتحملها والتى البضاعة وأعباء مصاريف جميع المشترى يتحمل– 3

) ( ،7) البندين فى إليها المشار المستندات على الحصول سبيل فى البائع

. البائع التزامات ( من8

جميع يقدم بأن نفقته وعلى مسئوليته تحت المشترى يلتزم– 4

تفريغ بقصد مطلوبة تكون قد التى المماثلة المستندات أو التراخيص

. استيرادها بقصد أو الوصول ميناء فى البضاعة

والرسوم واألعباء النفقات جميع يتحمل بأن المشترى يلتزم– 5

تدفع التى األخرى والضرائب االلتزامات وجميع التخليص ونفقات الجمركية

البضاعة. واستيراد تفريغ بقصد

تحمل مع الرصيف تسليم البيع فى له محل ال االلتزام هذا أن ونالحظ

{ 50 } صفحة. الجمركية الرسوم البائع

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

األول الباب هوامش

شركة عن الصادر الدولية التجارية المصطلحات دليل انظر  (1)(1)

السويفى مختار األستاذ وترجمة إعداد من واالستيراد للتصدير النصر

.

لعبارة األولى الحروف وهىICC بالحروف العمل في وتعرف    (2)(2)

:

International Chamber of Commerce .

والنبيذ والكروم والموالح والخضروات والدقيق كالحبوب    (3)(3)

. البضائع من وغيرها

الثانى الباب

للبضائع الدولى للبيع المتحدة األمم اتفاقية

: للموضوع تقديم– 38

كافة يثير فإنه ، وبالتالى للبضائع بيعا أساسه فى الدولى البيع يعتبر

صفته يستمد أنه إال ، البضائع ببيع المتعلقة والقانونية التجارية المشاكل

. مختلفتين دولتين فى والمشترى البائع وجود من الدولية

على للحصول له ضمان بتوفير ، الدولية البيوع فى عادة البائع ويهتم

من يتحقق أن قبل الثمن يدفع بأال المشترى يعنى بينما المبيعة البضاعة ثمن

k البنوك وتلعب ، إليه البضاعة إرسال k دورا طريق عن الصدد هذا فى هاما

k والمؤمنون الناقلون يشارك كما ،(1) المستندى االعتماد نظام فى أيضا

يتضمن ال للبضائع الدولى البيع عقد أن ذلك ، الدولى البيع ضمانات توفير

كذلك يتضمن وإنما الثمن بدفع وااللتزام بالتسليم االلتزام على النص فقط

والتأمين المشترى دولة إلى البائع دولة من البضاعة نقل مثل أخرى مسائل

.(2) الثمن سداد طريقة وكذلك البضاعة على

البيوع فى تتوافر ال بخصائص ، إذن البضائع لبيع الدولية العقود وتتميز

الدولية العقود بعض الزما اتصاال به تتصل للبضائع الدولى فالبيع الداخلية،

k البضائع نقل عقد ذلك من ، األخرى k أو بحرا التأمين وعقد ، تصديرها عند جوا

فتح عقد خالل من يتم الثمن {51 }صفحة دفع أن كما ، البضائع على

فإن وبالتالى ، المراسل البنك مع المشترى يبرمه الذى المستندى االعتماد

يشكل ، ككل معا ترتبط الدولية العقود من وحدة يكون للبضائع الدولى البيع

بوضع الدولية الهيئات بعض اهتمت . وقد( 3) الدولى التجارى التبادل عملية

عقود أو عامة شروط شكل فى سواء الدولى التجارى للبيع موحدة قواعد

. دولية اتفاقيات أو نموذجية

: الدولى البيع بشأن الهاى اتفاقيات– 39

الوطنية القوانين أى تقرر التى القاعدة توحيد فى أوال التفكير بدأ

أطراف بين النزاع يثور عندما الدولى البيع عقود على التطبيق واجب يكون

اتفاقية إبرام عن الصدد هذا فى بذلت التى الجهود وأسفرت ، العقود هذه

على التطبيق الواجب القانون تحديد بشأن1955 سنة يونيو15 فى الهاى

: اآلتية القواعد على االتفاقية هذه واحتوت(4) للبضائع الدولى البيع عقود

الطرفان يعينه الذى الوطنى القانون الدولى البيع عقد على )أ( يطبق

.

التى للدولة الوطنى القانون فيطبق ، التعيين هذا يتم لم )ب( إن

{52 } صفحة. معتاد إقامة محل للبائع فيها يكون

:- استثناءان السابقة القاعدة على ) جـ( يرد

، الدول إحدى فى له فرع بواسطة بالشراء األمر البائع تلقى إذا– 1

. الفرع هذا فيها يوجد التى الدولة قانون يكون التطبيق الواجب القانون فإن

فيها يوجد التى الدولة فى بالشراء األمر وكيله أو البائع تلقى إذا– 2

، العادية إقامته محل المشترى فيها يتخذ التى الدولة قانون فإن ، المشترى

. التطبيق الواجب يكون

البيوع على التطبيق الواجب القانون تحديد قاعدة توحيد أن على

. البيوع لهذه الموضوعية القواعد توحيد إلى تؤد لم الدولية

معهد اهتم لذلك ، القواعد هذه توحيد ضرورة الدولى المجتمع ولمس

رابل أرنست األلمانى الفقيه ووضع األمر بهذا الخاص القانون لتوحيد روما

اإلعداد من عاما ثالثين وبعد ، الدولية للبيوع موحدين لقانونين مشروعين

.1964 سنة أبريل25 فى الهاى فى عقد مؤتمر أقرهما ، القانونين لهذين

k قانونا األول القانون ويعتبر الموحد القانون الثانى على ويطلق للبيوع موحدا

.(5) للبضائع الدولى البيع عقد لتكوين

الموضوعية القواعد توحيد إلى الدولية للبيوع الموحد القانون ويهدف

إلى ينقسم القانون هذا فإن ، العامة قواعده إلى البيوع. وباإلضافة لهذه

مشتركة ونصوص ، البائع والتزامات ، المشترى التزامات ، أربعة أقسام

القانون . أما المخاطر وانتقال ، والمشترى البائع من كل التزامات تعالج

k فيعتبر ، العقد بتكوين الخاص الثانى بأنه وصفه من وبالرغم ، لألول مكمال

فقط يعالج وإنما العقد أركان كل يتناول ال فإنه ، البيع عقد بتكوين يتعلق

k الركن هذا يعالج ال {53 } صفحة انه بل ، الرضا ركن يتكلم وإنما كامال

يرجع ذلك فى السبب ولعل ، الرضا لعيوب يتعرض ولم والقبول اإليجاب عن

أهلية مثل العقد بتكوين المتعلقة األخرى المسائل فى التوحيد صعوبة إلى

والتدليس واإلكراه والغلط والسبب ، المحل مشروعية وعدم المتعاقدين

األخالقية المعايير لتفاوت تبعا أخرى إلى دولة من تتفاوت أمور فكلها

.( 6) واالجتماعية

وبلجيكا المتحدة المملكة من كل االتفاقيتين هاتين إلى انضمت وقد

االتفاقية وأصبحت ، مارينو وسان وجامبيا وهولندا وإيطاليا الغربية وألمانيا

23 منذ إيطاليا وفى1972 أغسطس18 منذ الدول هذه بعض فى سارية

.1972 سنة أغسطس

: المتحدة األمم اتفاقية– 40

) الدولى للبيع الهاى اتفاقيتى على صدقت التى الدول آنفا رأينا

والواليات فرنسا الدول هذه بين من تكن لم أنه الغريب ( ومن1964

كما االتفاقيتين على الموقعة الدول من أنهما برغم األمريكية المتحدة

k عليهما التوقيع عن النامية الدول معظم عزفت لصالح أنهما على تأسيسا

الدول أن عن فضال ، المتقدمة الصناعية الدول تنتجها التى السلع بائعى

انتشار فإن لذلك ، االتفاقيتين هاتين صياغة لجنة فى ممثلة تكن لم النامية

أن خاصة يتحقق لم الدولية للتجارة موحد تجارى كقانون االتفاقيتين هاتين

. وضعهما فى أيضا تشارك لم االشتراكية الدول

لم الموحد القانون هذا وجود لتحقيق الدولية المجهودات أن على

{54 } صفحة. الدولى للبيع الهاى اتفاقيتى فشل بعد ، تتوقف

UNCITRAL الدولية التجارة لقانون المتحدة األمم لجنة وتصدت

للبيوع موحد قانون لوضع عمل مجموعة فشكلت المهمة بهذه للقيام

اتفاقيتى من اتخذت وإنما فراغ من تبدأ لم المجموعة هذه أن على ، الدولية

1964k سنة الهاى مقبوال يكون موحد قانون لوضع محاولة فى لعملها أساسا

. الدول من كبير عدد من اإلمكان بقدر

فى لالتفاقية األول المشروع إعداد من العمل مجموعة انتهت وقد

فى فيينا فى عقد الذى اجتماعها فى اللجنة عليه صدقت والذى1976 يناير

البيع عقد بتكوين الخاص االتفاقية مشروع أن كما ،1977 ويوليو مايو

اللجنة اجتماع فى فيه التداول تم قد العمل مجموعة اقترحته والذى

. الدولى للبيع الموضوعى القانون فى وأدمج1978 سنة بنيويورك

وقعتها وقد فيينا فى االتفاقية توقيع تم1980 سنة أبريل11 وبتاريخ

المتحدة لألمم الست الرسمية باللغات االتفاقية وصدرت ،(7) دولة عشرون

(8).

تكن ولم االتفاقية هذه إلى مصر انضمت1982 ديسمبر6 وبتاريخ

عام سبتمبر30 فى للتوقيع المحدد التاريخ انتهاء حتى عليها وقعت قد

1981.

تدخل أن على1980 سنة فيينا اتفاقية من99 المادة نصت وقد

عشر اثنى النتهاء التالى للشهر األول اليوم فى النفاذ مرحلة فى االتفاقية

k {55 } صفحة. العاشرة الدولة من التصديق وثيقة إيداع تاريخ بعد شهرا

k االتفاقية نفاذ وبدأ يتعلق فيما1988 يناير أول فى السابق للنص طبقا

.(9) مصر بينها من دولة عشرة بإحدى

أن على أيضا1980 سنة فيينا اتفاقية من99 المادة نصت وقد

من كل أو أى فى طرفا وكانت إليها تنضم أو توافق أو تصدق التى الدولة

، للبضائع الدولى البيع عقد تكوين بشأن ) األولى1964 سنة الهاى اتفاقيتى

من منسحبة ( تعتبر الموضوعية الناحية من ذاته الدولى بالبيع تتعلق والثانية

. بذلك الهولندية الحكومة بإخطار وذلك االتفاقيتين هاتين من كل أو أى

:- التالى النحو على أقسام أربعة تتضمن فيينا اتفاقية أن ونالحظ

. لها العامة واألحكام االتفاقية تطبيق نطاق فى: األول القسم

. للبضائع الدولى البيع عقد تكوين فى: الثانى القسم

. للبضائع الدولى للبيع الموضوعية األحكام فى: الثالث القسم

. الختامية األحكام فى: الرابع القسم

تضمنتها التى األحكام بين نصوصها فى جمعت قد االتفاقية هذه أن أى

. له الموضوعية واألحكام العقد تكوين بشأن1964 سنة الهاى اتفاقيتا

عند متعاقدة دولة أية حق على فيينا اتفاقية من92 المادة نصت وقد

بأحد فقط تلتزم أن لالتفاقية االنضمام أو الموافقة أو التصديق أو التوقيع

الحكم هذا من والمقصود ، االتفاقية هذه من الثالث أو الثانى القسمين

} صفحة الموضوعين أحد إلى لالنضمام للدول الالزمة الحرية توفير

لو كما االتفاقية من والثالث الثانى القسم من كل يعالجهما اللذين { 56

الشأن هو كما ، مستقال موضوعا تعالج مستقلة اتفاقية منهما كل كان

.1964 سنة الهاى التفاقيتى بالنسبة

مرونة هى فيينا اتفاقية بها تتسم التى الرئيسية السمة أن ونالحظ

. المشترى لمصالح وحمايتها أحكامها

: البحث خطة– 41

عرض فى اتبعتها التى الخطة االتفاقية لهذه دراستنا فى سنتبع

:- التالى النحو على ثالثة فصول إلى الدراسة فنقسم أحكامها

االتفاقية تطبيق : نطاق األول الفصل

. البيع عقد : تكوين الثانى الفصل

57 }صفحة. الدولى للبيع الموضوعية : األحكام الثالث الفصل

}

هوامش

االعتماد فى االستقالل مبدأ مؤلفها فى صبحى جورجيت    (1)(1)

.22 ص9 رقم1992 العربية النهضة دار ، المستندى

(2)(2)    D.M. Day: The Law of International Trade, Butterworths, London

1981, pp.1 – 2.

(3)(3)     Clive M. Schmitthoff : The Export Trade, 6 th ed., Stevens, London

1975, pp.6-7

فى الخاص الدولى للقانون الهاى مؤتمر االتفاقية هذه اقر  (4)(4)

بين الخلط عدم ويجب ،1951 سنة انعقدت التى السابعة جلسته

أقر والذى1964 سنة عقد الذى الهاى ومؤتمر المؤتمر هذا

لتوحيد روما معهد وضعها التى الدولى للبيع الموحدة القوانين

بلجيكا من كل فى نافذة1955 سنة اتفاقية وتعتبر ، الخاص القانون

. والسويد والنرويج وإيطاليا وفرنسا وفنلندا والدانمارك

ص ، السابق المرجع ، التصدير تجارة قانون فى شميتوف    (5)(5)

. 127 – 118 ص ،109

البيع بشأن1964 لعام الهاى : اتفاقيات شفيق محسن  (6)(6)

1972 الخاص القانون لدبلوم مذكرات ، المادية للمنقوالت الدولى

.94 ص1973 –

وتشيكوسلوفاكيا والصين وشيلى النمسا ، هى الدول هذه  (7)(7)

وغانا وفنلندا الديمقراطية وألمانيا االتحادية وألمانيا والدانمراك

والسويد وبولندا والنرويج وهولندا وليسوتو ويوغوسالفيا وإيطاليا

. وفنزويال األمريكية المتحدة والواليات والمجر وسنغافورة

. والصينية والروسية واألسبانية والفرنسية واإلنجليزية العربية    (8)(8)

والصين وزامبيا وسوريا وإيطاليا األرجنتين هى الدول هذه  (9)(9)

األمريكية المتحدة والواليات والمجر ومصر وليسوتو وفرنسا

. ويوغسالفيا

 

األول الفصل

االتفاقية تطبيق نطاق

: تقسيم– 42

نطاق لتحديد منها األول القسم من األول الفصل فيينا اتفاقية خصصت

أوال تحدد ، مواد ست على الفصل هذا ويحتوى ، االتفاقية هذه تطبيق

k ، االتفاقية من المستبعدة للبيوع تعرض ثم ، البيع بدولية المقصود وأخيرا

. تطبيقها نطاق من المستبعدة المسائل تعدد

األول الفرع

الدولية معيار

: البيع أطراف أعمال مراكز وجود مكان اختالف– 43

البضائع بيع على أحكامها تطبق بأن االتفاقية من األولى المادة تقضى

دول فىPlaces of business أعمالهم مراكز توجد أطراف بين يتم الذى

: - وذلك مختلفة

(II)(II)                        ؛ أو ، متعاقدة دوال الدول هذه كانت متى

قانون تطبيق إلى الخاص الدولى القانون قواعد أشارت )ب( متى

. متعاقدة دولة

تقع أن ، دوليا البيع العتبار تكتفى ال فيينا اتفاقية أن ذلك من ويبين

} صفحة تقضى كانت كما ، مختلفة دول فى البيع أطراف أعمال مراكز

توافر تطلبت وإنما ، الهاى باتفاقية الملحق الموحد القانون أحكام { 59

: أمرين أحد

مختلفة دول فى البيع أطراف أعمال مراكز تكون أن: األول

هذه بعض أو إحدى تكون أن يكفى وال ،different contracting states متعاقدة

. كذلك جميعها تكون أن يجب بل المتعاقدة الدول من الدول

التى الدولة فى الخاص الدولى القانون قواعد أشارت متى: الثانى

أن يجب الدولة هذه فإن ، معينة دولة قانون تطبيق إلى النزاع عليها يعرض

التطبيق واجبة تكون ال االتفاقية أن ذلك ويعنى ، المتعاقدة الدول من تكون

دولة قانون أن النزاع عليها المعروض الدولة فى للقاضى تبين إذا إال

قواعد يطبق فإنه عندئذ ، النزاع على التطبيق الواجب القانون هو متعاقدة

عليه المعروض القاضى دولة أكانت سواء وذلك ، النزاع على فيينا اتفاقية

.( 1) متعاقدة غير دولة أم متعاقدة دولة النزاع

للدولة بمقتضاه يجوز تحفظ بوضع االتفاقية من95 المادة قضت وقد

.( 2) الحكم هذا تطبيق عدم تقرر أن إليها االنضمام أو التصديق عند

البيع أطراف أعمال مراكز وجود عند تشترط فلم الهاى اتفاقية أما

من الثالثة المادة كانت وان ، متعاقدة الدول هذه تكون أن مختلفة دول فى

k وضعت الهاى اتفاقية على التصديق عند دولة لكل يجوز بمقتضاه تحفظا

{60 } صفحةتطبق ال سوف أنها تقرر أن إليها االنضمام أو االتفاقية

فى موجودة البيع أطراف أعمال مراكز كانت إذا إال الموحد القانون أحكام

.( 3) مختلفة متعاقدة دول

: أجنبية عالقة بوجود االكتفاء– 44

أن أحكامه لتطبيق الهاى اتفاقية فى الموحد القانون أحكام تشترط

ذلك ، تنفيذه فى أو البيع عقد تكوين فى سواء الحدود عبر عالقة هناك تكون

وهو شخصى األول ، البيع دولية تحديد فى بمعيارين أخذت االتفاقية هذه أن

تكون أن يشترط ال مختلفة دول فى البيع أطراف أعمال مراكز وجود

التى الثالثة المعايير من موضوعى معيار أيضا يتوافر أن بشرط متعاقدة

من المبيع الشئ انتقال أو ، دولتين عبر والقبول اإليجاب تبادل وهى وضعتها

.(4) البيع فيها أبرم التى غير دولة فى المبيع تسليم أو أخرى إلى دولة

يؤكد بها األخذ أن برغم المعايير بهذه تحتفظ لم فإنها فيينا اتفاقية أما

أطراف أعمال مراكز تكون بأن فيينا اتفاقية واكتفت ، للبيع الدولية الطبيعة

بل واحدة دولة فى وتنفيذه العقد تكوين تم ولو ، مختلفة دول فى البيع عقد

. متعاقدة غير دولة وتنفيذه العقد تكوين فيها تم التى الدولة هذه كانت ولو

يعتد ال بأنه فيينا اتفاقية من األولى المادة ( من2) الفقرة وتنص

كانت كلما مختلفة دول فى البيع أطراف أعمال مراكز وجود واقعة بتحقق

أطراف بين السابقة المعامالت من أو العقد من ظاهرة غير الواقعة هذه

عند أو قبل وقت أى فى البيع أطراف بها صرح التى المعلومات من أو البيع

{61 } صفحة يمكن لكى أنه الفقرة بهذه . ويقصد البيع عقد إبرام

دول فى العقد طرفى أعمال مراكز وجود واقعة فإن االتفاقية تطبيق

من سواء ذلك بعد وليس العقد إبرام عند ظاهرة تكون أن يجب ، مختلفة

معلومات أية من أو طرفيه بين السابقة المعامالت من أو العقد نصوص

(5). البيع طرفا بها أدلى

: البيع أطراف بجنسية االعتداد عدم -45

يعتد ال بأنه فيينا اتفاقية من األولى المادة من الثالثة الفقرة تقضى

. االتفاقية تطبيق نطاق تحديد فى البيع عقد أطراف بجنسية

نصت الذى الحكم بذات تأخذ فيينا اتفاقية أن النص هذا من ويبين

باتفاقية الملحق الموحد القانون من األولى المادة من الثالثة الفقرة عليه

من شخصين بين يقع أن دوليا البيع اعتبار من يمنع ال أنه ذلك . ويعنى الهاى

فى يتوافر فيينا اتفاقية حددته التى الدولية معيار أن مادام واحدة جنسية

. البيع عقد

كمعيار المتعاقدين جنسية اختالف ضابط استبعاد أن إلى رأى ويذهب

تباينا الجنسية مجال فى الوطنية القوانين تباين إلى يرجع البيع دولية لتحديد

)اتفاقية الموحد القانون بين تفصل التى الحدود اضطراب معه يخشى

.(6) الوطنية ( والقوانين الهاى

: أطرافه أو البيع بتجارية االعتداد عدم– 46

بعدم أيضا ، فيينا اتفاقية من األولى المادة من الثالثة الفقرة تقضى

k كانوا إذا بما أى البيع عقد أطراف بصفة االعتداد وكذلك ، تجار غير أو تجارا

تحديد فى ذاته البيع لعقد التجارية الطبيعة أو المدنية بالطبيعة االعتداد بعدم

{62 } صفحة االتفاقية أحكام تطبيق نطاق

فى الموحد الهاى قانون به أخذ الذى الحكم ذات هو الحكم وهذا

. الحكم هذا على تحفظ أى يورد أن دون منه7 المادة

واتفاقية الموحد القانون من كل مزايا أهم من النص هذا أن ونرى

مثل كبيرة تعقيدات العملية الناحية من أثارت نظرية من ما أنه وذلك ، فيينا

k ، التجارية األعمال نظرية كل بها تأخذ ال التى النظريات من أنها عن فضال

والقانون المدنى القانون بين التفرقة تعرف ال نظم فثمة ، القانونية النظم

وسويسرا إنجلترا مثل واحد قانونى لنظام المعامالت جميع وتخضع التجارى

. وإيطاليا

مع تتفق ال ، التفرقة بهذه تأخذ التى القوانين فإن أخرى ناحية ومن

يأخذ فبعضها ، التجارى القانون عليه يقوم الذى القانونى األساس حيث

به يقوم الذى النشاط على التجارى القانون بتطبيق ويقضى شخصى بمعيار

التجارى فالقانون ، موضوعى بمعيار يأخذ اآلخر والبعض ، تجارى مشروع

من أو تجارى مشروع من وقوعها عن النظر بغض التجارية األعمال يحكم

. تاجر غير

من التجارية واألعمال المدنية األعمال بين التفرقة معيار أن كما

k التجارى الفقه فى الخالفية األمور هذا تحدد ال التجارية التشريعات ألن نظرا

االعتداد بعدم صراحة تقضى الدولية االتفاقيات فإن . ولهذا( 7) عادة المعيار

نطاق فى الخالفات هذه تقحم ال حتى موضوعه أو البيع أطراف بتجارية

. االتفاقية تطبيق

: األطراف ألحد األعمال مراكز تعدد– 47

كان : " إذا أنه على فيينا اتفاقية من10 المادة من أ الفقرة تنص

} صفحة يعتد فإنه ، أعمال مركز من أكثر الدولى البيع عقد أطراف ألحد

يؤخذ أن على وتنفيذه بالعقد صلة أقرب يكون الذى األعمال بمركز {63

وقت أى فى البيع أطراف يواجهها التى أو المعروفة الظروف االعتبار فى

" . العقد إبرام عند أو قبل

من أكثر البيع أطراف من لطرف كان متى أنه الحكم هذا ويعنى

القوميات المتعددة الشركات من الطرف هذا كان لو كما ، أعمال مركز

األعمال بمركز يعتد فإنه ، دولة من أكثر فى أعمال مركز من أكثر ولها

. االعتبار فى التعاقد ظروف أخذ مع تنفيذه بمكان أو بالعقد صلة األوثق

: األطراف ألحد أعمال مراكز وجود عدم– 48

يشترط ال أنه على نصت قد فيينا اتفاقية من1/3 المادة كانت لما

ال وأنه التجارية المشروعات من البيع أطراف يكون أن أحكامها إلعمال

البيع عقد أطراف ألحد يكون ال قد فإنه ، تجاريا ذاته البيع يكون أن يشترط

لم إذا أنه على10 المادة )ب( من الفقرة نصت لذلك ، أعمال مركز الدولى

اإلقامة بمحل يعتد فإنه أعمال مركز الدولى البيع عقد أطراف ألحد يكن

التفاقية الموحد القانون به أخذ الذى الحكم ذات هو الحكم . وهذا المعتاد

. منها األولى المادة من الثانية الفقرة فى الهاى

تفادت قد الهاى اتفاقية شأن ذلك فى شأنها فيينا اتفاقية أن ونالحظ

فى االصطالح بهذا المقصود الختالف وذلك الموطن اصطالح استعمال

الذى اإلقليم به يقصد مثال إنجلترا فى فالموطن ، القانونية النظم مختلف

فيقصد فرنسا فى أما ، مؤقتا تركه ولو الدوام وجه على الشخص فيه يقيم

مدينة فى محدد عنوان به يقصد أى الشخص ألعمال الرئيسى المركز به

التقنين من{64 }صفحة40 المادة فإن ، المصرى القانون . وفى معينة

ويجوز ، عادة الشخص فيه يقيم الذى المكان هو الموطن بأن تقضى المدنى

كالموطن خاصة مواطن العام الموطن هذا جانب إلى للشخص يكون أن

التى المعتاد اإلقامة محل فكرة فإن لذلك ،(8) المختار الموطن أو التجارى

فى العام الموطن فكرة تطابق فيينا اتفاقية )ب( من10 المادة عنها عبرت

{65 } صفحة. المصرى القانون

الثانى الفرع

المستبعدة البيوع

49 –dصراحة المستبعدة : البيوع أوال :

على أحكامها تطبق أال على فيينا اتفاقية من الثانية المادة نصت

:- اآلتية البيوع

أو العائلى أو الشخصى لالستعمال شراؤها يتم التى ( السلع ) أ

أو البيع إبرام قبل وقت أى فى يعلم يكن لم البائع أن يتبين لم ما المنزلى

تم قد السلع هذه أن يعلم أن فيه المفروض من يكن لم أو إبرامه عند

. المذكورة األغراض هذه ألحد شراؤها

. بالمزاد )ب( البيع

k يتم الذى )جـ( البيع إصدار القانون يخولها سلطة من صادر ألمر تنفيذا

األمر. هذا

. والنقود التجارية واألوراق المنقولة القيم ( بيع ) د

. والطائرات والمراكب السفن )هـ( بيع

الكهرباء ( بيع ) و

. األنواع هذه من نوع لكل يلى فيما ونعرض

: االستهالكية السلع– 50

بقصد تباع التى التجارية غير السلع بيع فيينا اتفاقية استبعدت

} صفحة أن ذلك من االتفاقية وتقصد ، لها الخاضعة البيوع من االستهالك

االستهالك بقصد والمشترى البائع بين تتم التى البيوع تستبعد { 66

بلد من السلع بعض مثال سائح اشترى فإذا ، المنزلى أو العائلى أو الشخصى

فإنه ، االتفاقية تطبيق نطاق فى يدخل أن يمكن مما البيع هذا وكان ، أجنبى

نطاق عن يخرج فإنه ، الشخصى االستعمال هو منه الهدف أن تبين متى

. االتفاقية

السلع بيع أن على الثانية المادة من ( ، ) أ الفقرة نصت وقد

وقت أى فى يعلم يكن لم البائع أن يتبين لم ما لالتفاقية يخضع ال االستهالكية

السلع هذه أن يعلم أن فيه المفروض من يكن لم أو العقد إبرام عند أو قبل

. الشخصى لالستعمال شراؤها تم قد

أن االتفاقية تبين لكى النفى صيغة فى الفقرة هذه صياغة وردت وقد

خضوعها عدم هو واالستثناء لها دولية صفة لها التى البيوع خضوع هو األصل

البيع أن إثبات عبء االتفاقية تلقى وبذلك ، استهالكية بيوعا كانت متى

الذى باالستثناء يتمسك من عاتق على الشخصى لالستعمال أو لالستهالك

.(9) االتفاقية ألحكام الخضوع من البيع هذا باستبعاد يقضى

من الثانية المادة )أ( من الفقرة فى االستعمال أنواع ذكر أن ويالحظ

تطبيق نطاق من البيع استبعاد إلى تؤدى أن شأنها من والتى االتفاقية

ال المثال سبيل على ورد إنما منزلى أو عائلى أو شخصى بأنه االتفاقية

. استهالكية لسلع بيعا يكون أن يمكن لما ، الحصر

الخضوع من االستهالكية السلع بيع استبعاد على النص أن ونالحظ

اتفاقية من األولى المادة ( من3) الفقرة عليه نصت ما يقتضيه ، لالتفاقية

أطراف { 67 } صفحة يكون أن االتفاقية تطبيق على يؤثر ال أنه من فيينا

هذا مؤدى أن ذلك ، تجارى غير البيع عقد يكون أن أو التجار غير من البيع

، استهالكية سلعة على يرد الذى البيع لالتفاقية يخضع أن األخير النص

من األولى المادة تحددها كما للبيع الدولية الصفة توافرت قد مادامت

اتفاقية ألحكام الخضوع من البيع هذا مثل الستبعاد البد كان لذلك ، االتفاقية

يكن لم البائع أن يتبين لم ما استبعاده على صراحة النص يرد أن من ، فيينا

به يقصد الشراء أن البيع عند ، يعلم أن فيه المفروض من يكن لم أو يعلم

. الشخصى االستعمال

عاتق على يقع استهالكية سلع على يرد البيع أن إثبات عبء كان وإذا

k اإلثبات هذا فإن ، لالتفاقية الخضوع من البيع باستبعاد يتمسك من نظرا

، الحال قرائن ذلك فى بما الطرق بكافة يتم أن يمكن ، مادية بواقعة لتعلقه

والكمية ، مهنته أو المشترى وصفة ، البيع محل السلعة طبيعة مثال ذلك من

. المشتراة

لالتفاقية الخضوع من االستهالكية السلع بيع استبعاد أن بالذكر وجدير

فإن1964 سنة الهاى التفاقية الموحد القانون ألحكام طبقا أنه نتيجة جاء

البيوع من السلع هذه بيع أن رغم الموحد للقانون يخضع أن يمكن البيع هذا

التى المعايير تطبيق مؤدى ولكن ، الدولية التجارة نطاق فى األهمية قليلة

- على البيوع من النوع هذا يخضع أن شأنه من الموحد القانون وضعها

استبعاده على فيينا اتفاقية حرصت لذلك ، الهاى اتفاقية - ألحكام تفاهته

المتحدة لألمم التابعة الدولية التجارة قانون لجنة الحظت إذ ، صراحة

Uncitral (10) الوضع هذا شذوذ مدى.

وتنظم ، بالتقسيط يتم قد االستهالكية السلع بعض بيع كان ولما

{68 } صفحة آمرة بنصوص بالتقسيط البيع ، الوطنية التشريعات معظم

الخضوع من السلع هذه بيع استبعاد أهداف من فإن ، للمستهلك حماية

تنظم التى الوطنية القوانين بحماية المشترى يتمتع أن ، فيينا اتفاقية ألحكام

. المستهلك حماية

القانون هو بالتقسيط البيع ينظم الذى المصرى القانون أن ويالحظ

إال العام بالنظام القانون هذا نصوص معظم وتتعلق1957 لسنة100 رقم

حماية إلى أيضا تهدف انها بل ، المشترى حماية على تقتصر ال أحكامه أن

بمنع إليه المشار القانون من42 المادة عليه تنص ما مثال ذلك من ، البائع

بكامل الوفاء قبل التقسيط موضوع السلعة فى التصرف من المشترى

القانون من45 المادة عليه نصت جنائى لجزاء المشترى تعرض وإال ، ثمنها

(11).

: بالمزاد البيع– 51

البيع ، الثانية المادة )ب( من الفقرة فى فيينا اتفاقية استبعدت

k البيع هذا يكن ولم ، ألحكامها الخضوع من بالمزاد القانون من مستبعدا

.1964 سنة الهاى باتفاقية الملحق الموحد

k يتم الذى البيع ، بالمزاد بالبيع المقصود أن ونالحظ بالمزاد اختيارا

k يعتبر الجبرى البيع أن إذ ، العلنى بموجب ولكن المستبعدة البيوع من أيضا

. سيلى كما الثانية المادة من خاصة فقرة

التى المحلية البيوع من يعد أنه ، بالمزاد البيع استبعاد تبرير فى ويقال

البيع أن ذلك ، الدولية بالتجارة تعلقه من أكثر الوطنية بالقوانين تتصل

القضاء فإن وبالتالى الشئ وجود مكان فى المزاد رسو فور يبرم بالمزاد

{69 } صفحة. ( 12) المزاد رسو لمكان البيع هذا يخضع الدول مختلف فى

: الجبرى البيع– 52

الذى البيع ، فيينا اتفاقية من الثانية المادة )ج( من الفقرة استبعدت

k يتم من ، األمر هذا إصدار القانون يخولها سلطة من صادر ألمر تنفيذا

. االتفاقية ألحكام الخضوع

k يتم الذى الجبرى البيع ويعتبر من أو القضاء من صادر ألمر تنفيذا

من" )د( 1" للفقرة وفقا أيضا المستبعدة البيوع من العامة السلطة

االستبعاد هذا تبرير فى ويقال ، الهاى التفاقية الموحد القانون من6 المادة

إجراءات بمقتضى وقوعها عن فضال منعدمة الدولية بالتجارة صلتها أن

k األخرى عن دولة كل فى تختلف قضائية أو إدارية معه يصعب اختالفا

.( 13) توحيدها

: والنقود التجارية واألوراق المنقولة القيم بيع– 53

بيع استبعاد على فيينا اتفاقية من الثانية المادة )د( من الفقرة تنص

) األوراق االستثمار وسندات والسندات األسهم تشمل التى المنقولة القيم

من والشيكات االذنية والسندات كالكمبياالت التجارية ( واألوراق المالية

– النقود بيع أيضا المذكورة الفقرة استبعدت كما ، االتفاقية ألحكام الخضوع

هذه بيع ويستبعد(14) لالتفاقية الخضوع من – األجنبى الصرف عمليات أى

k البيع كان ولو االتفاقية من القيم ألحكام يخضع القيم هذه بيع ألن ، دوليا

k تكون به خاصة قانونية k غالبا . ملزمة أحكاما

البضاعة فيها تمثل التى البيع عقود يشمل ال االستثناء هذا أن ونالحظ

مخازن فى البضائع إيداع صك أو النقل تذكرة أو الشحن كسند خاص بمستند

{70 } صفحة دور ألن ، مستندات ببيع البيع سمى ولو ، عامة

البيع هذا يدخل ولذلك ، البضاعة بتسليم البائع بالتزام يتصل هنا المستندات

التشريعات بعض أن برغم وذلك ، لالتفاقية الخاضع الدولى البيع نطاق فى

التجارية. األوراق قبيل من للبضائع الممثلة السندات تعتبر الوطنية

: والطائرات والمراكب السفن بيع– 54

بيع باستثناء الثانية المادة ( منهـ) الفقرة فى فيينا اتفاقية احتفظت

وارد استثناء وهو االتفاقية ألحكام الخضوع من والطائرات والمراكب السفن

/ب( وذلك1 ) 5 المادة فى1964 سنة الهاى التفاقية الموحد القانون فى

اتفاقية نطاق من البيوع هذه استبعاد حول كثيرة اعتراضات إثارة من بالرغم

. فيينا

أو المسجلة السفن بيوع يستبعد كان الموحد الهاى قانون أن ونالحظ

، االشتراط هذا فيينا اتفاقية أغفلت ولكن ، تسجيلها القانون يتطلب التى

هذا من المقصود وكان ، أخرى إلى دولة من التسجيل أحكام الختالف وذلك

وتخضعها العقار معاملة السفن تعامل الدول بعض تشريعات أن االشتراط

التشريع مثل التشريعات بعض تتطلب بل ، ملكيتها لنقل التسجيل لقواعد

نطاق من يخرج لذلك ، رسمى محرر فى السفينة بيع عقد إفراغ المصرى

k االستثناء السفن أى للتسجيل الخاضعة غير السفن ، الهاى التفاقية وفقا

k التسجيل من تستثنى التى الصغيرة السفن بعض مثل الوطنية للقوانين وفقا

النزهة. وسفن ، الصيد وسفن ،

: الكهرباء بيع– 55

الكهرباء بيع الثانية المادة ( من ) و الفقرة فى فيينا اتفاقية استبعدت

من5 المادة من /ج1 الفقرة عليه تنص ما وهو االتفاقية ألحكام الخضوع من

{71 } صفحة. الهاى التفاقية الموحد القانون

، األخرى الطاقة مصادر بيع استبعاد يشمل ال الكهرباء بيع واستبعاد

بيوع تخضع لذلك ، تفسيره فى يتوسع وال عليه يقاس ال االستثناء ألن

البعض أن وبرغم االتفاقية ألحكام الذرية والطاقة الطبيعى والغاز البترول

k يستلزم المنطق أن يرى كان نطاق من الذرية الطاقة بيع استبعاد أيضا

k ، الهاى التفاقية الموحد للقانون الخضوع الكهربائية الطاقة بيع على قياسا

k تعتبر كانت إذا وما طبيعتها حول الرأى الختالف k منقوال k أو ماديا k منقوال معنويا

اتفاقية فإن ،(15) المادية المنقوالت بيع على إال يسرى ال الموحد القانون ألن

األمر هذا مناقشة أن يبدو بل ، الذرية الطاقة بيع استبعاد على تنص لم فيينا

k يكن لم .(16) االتفاقية مشروع إعداد عند واردا

d المستبعدة ثانياd: البيوع– 56 : ضمنا

ولكن ، صراحة استبعادها على االتفاقية تنص لم البيوع بعض هناك

على وذلك فيينا اتفاقية نصوص مجموع من ضمنا استبعادها استخالص يمكن

:- التالى النحو

: العقار )أ( بيع

k يعتبر ال العقار كان ولما ، للبضائع الدولى البيع االتفاقية تعالج قانونا

أن . ونالحظ االتفاقية ألحكام الخضوع من يستبعد فإنه السلع أو البضائع من

بيع هو الفرنسية باللغة1964 سنة الهاى التفاقية الموحد القانون عنوان

األصل يستخدم بينما objets mobiliers corporels المادية المنقوالت

{72 } صفحة sale of goods البضائع بيع اصطالح القانون لهذا اإلنجليزى

األصل فى سواء البضائع بيع اصطالح تستخدم فانها فيينا اتفاقية أما

. اإلنجليزى األصل فى أوmarchandises الفرنسى

يشترط ال بأنه صراحة تقضى كانت وإن فيينا اتفاقية أن ونالحظ

k البيع يكون أن أو التجار من البيع أطراف يكون أن أحكامها لسريان ، تجاريا

k تنصرف أنها االتفاقية هذه نصوص مجموع من الواضح أن إال البيع إلى أساسا

سلع على يرد الذى البيع صراحة2 المادة استبعدت أن بعد خاصة التجارى

أو البيع تجارية اشتراط عدم على النص من الهدف أن ذلك ، استهالكية

العمل بين التفرقة معيار فى الدخول تجنب هو ألطرافه التجارية الصفة

فضال ، القانونية النظم بعض تعرفها ال تفرقة وهى المدنى والعمل التجارى

. التفرقة بهذه تأخذ التى الدول فى معيارها اختالف عن

يتضمن " ال " بضاعة " أو " سلعة اصطالح أن به المسلم من أنه على

استبعاد فإن لذلك القانونية النظم طبيعة اختلفت مهما ، العقار على التعامل

أن عن فضال ، عليه خالف ال أمر ، االتفاقية ألحكام الخضوع من العقار

، المنقوالت من تعتبر التى البضائع بيع تعالج كلها االتفاقية نصوص

زمان بالتالى وتعالج بالتسليم البائع التزام عن تتكلم التى فالنصوص

محل المبيعة البضاعة فيها تكون التى للحاالت وتتعرض ، ومكانه التسليم

تم لما مطابقة بضاعة بتسليم لاللتزام تعرض ثم آخر إلى مكان من نقل

ببيع يتعلق األمر أن تفترض كلها ، والكمية النوع حيث من عليه االتفاق

k ليس العقار بيع وأن ، منقوالت . لالتفاقية تخضع التى البيوع ضمن واردا

: المعنوى المنقول )ب( بيع

المنقول بيع على التسرى أنها إلى ، كذلك االتفاقية نصوص تؤدى

للقانون الفرنسى األصل اصطالح تستعمل لم االتفاقية أن برغم المعنوى

} صفحة أن إال ،( المادية المنقوالت بيع)وهو الهاى التفاقية الموحد

المنقوالت بيع على تسرى أنها إلى تؤدى االتفاقية نصوص مجموع {73

، التجارى المحل وبيع الدائنية كحقوق المعنوية المنقوالت بيع دون المادية

والفنية. األدبية الملكية وحقوق ، والتجارية الصناعية الملكية حقوق وبيع

57 –dوالمقاولة االستصناع عقدى : استبعاد ثالثا :

من " تعتبر أن على فيينا اتفاقية من3 المادة ( من1) الفقرة تنص

إنتاجها أو صنعها يتم سلع توريد بمقتضاها يتم التى العقود ، البيع عقود قبيل

k السلع هذه يطلب الذى الطرف يقدم لم ما ، k جزءا a substantial part جوهريا

السلع بيع فإن النص هذا " . وبمقتضى إنتاجها أو لتصنيعها الالزمة المواد من

صفقة كبيع ، بإنتاجها أو بصنعها البائع فيها يتعهد التى أو المنتجة أو المصنوعة

زراعتها سيتم القمح من كمية بيع أو ، البائع بمعرفة تصنيعها سيتم اآلالت من

. االتفاقية ألحكام ويخضع بيع عقد يعتبر هنا العقد فإن ، البائع بواسطة

k السلع هذه يطلب الذى الطرف قدم إذا أما k جزءا المواد من جوهريا

هذا فى يعتبر ال العقد فإن ، البيع محل السلعة إنتاج أو صناعة فى تدخل التى

. لالتفاقية الخاضعة البيع عقود من الفرض

المواد عنده من ( يقدم ) البائع الصانع كان إذا بيعا يعتبر العقد أن ذلك

المواد يقدم الذى هو السلعة طالب كان إذا أما ، السلعة لصناعة الالزمة

مجرد على اآلخر الطرف عمل يقتصر بحيث ، منها األكبر الجزء أو األولية

، صنعها إلى باإلضافة األولية المواد من هام غير جزء تقديم أو ، السلعة صنع

k يعد ال العقد فإن وبالتالى(17) مقاولة عقد أو استصناع عقد هو وإنما بيعا

. وعلى لالتفاقية تخضع ال{ 74 } صفحة التى المستبعدة البيوع من يعتبر

k ليس العقد بأن يتمسك الذى الطرف ال التى االستصناع عقود من وإنما بيعا

. ذلك إثبات عبء ، لالتفاقية تخضع

سنة الهاى التفاقية الموحد القانون من6 المادة استبعدت وقد

(1 )3 المادة لنص مماثل بنص ألحكامه الخضوع من االستصناع عقد1964

. فيينا اتفاقية من

نصت ، لها الخضوع من االستصناع عقد االتفاقية استبعدت أن وبعد

3k المادة العقود على االتفاقية تسرى " ال أنه على الثانية فقرتها فى أيضا

الذى الطرف التزامات منpreponderant part الغالب الجزء فيها يكون التى

أنواع من آخر نوع أى أو عمل تقديم عن عبارة طالبها إلى السلع يورد

" . الخدمات

عقود من جوهره فى يعتبر أنه العقد هذا استبعاد فى والسبب

إلى خدمة تقديم أو بعمل القيام ، المقاولة عقد محل أن ذلك ، المقاولة

عقد العقود لهذه صورة وأهم اإلنشاءات عقود مثال ذلك من ، اآلخر الطرف

لحسابه يقوم أن على المقاول مع العمل رب فيه يتفق الذى المفتاح تسليم

بمرفق المتصلة المنشآت إحدى أو مطار أو فندق أو مصنع أو مبنى بإنشاء

قد العقود من الصور فهذه ، األنفاق مترو أو الصحى الصرف كمحطات عام

العقد من الهام الجزء ولكن العمل رب إلى السلع بعض المقاول فيها يقدم

قد . كذلك(18) العمل رب إلى المقاول يقدمها التى الخدمة أو العمل هو

بتركيبها يتعهد ولكنه العمل رب لحساب السلع بعض بتوريد المقاول يتعهد

آالت يورد الذى المقاول ذلك من ، لألخير التابعة المنشآت إحدى فى

ويلتزم المنشآت إلحدى كهربائية{75 } صفحة أجهزة أو ميكانيكية

رب إلى المقاول يوردها آالت بتركيب كالقيام ، وتشغيلها بتركيبها بالقيام

فالعقد ، العمل رب لحساب تكييف أجهزة وتركيب بتوريد القيام أو العمل

k أن إال ، السلع بعض بيع على منه جزء فى اشتمل وان هنا k جزءا منه هاما

، المقاول يوردها التى واألجهزة اآلالت وتشغيل بتركيب القيام فى يتمثل

أن بشرط ، فيينا التفاقية الخاضعة غير العقود من هنا العقد يعتبر ولذلك

القيام أو عمل تقديم فى تتمثل المقاول التزامات من الغالب الجزء أن يثبت

التابعة االلتزامات أحد سوى السلع توريد يعتبر ال بحيث أخرى بخدمة

إلثبات الصدد هذا فى يستعان أن ويمكن ، العقد فى المقاول اللتزامات

السلع قيمة بتقدير بيع عقد أو مقاولة عقد يعتبر كان إذا وما العقد طبيعة

، الخدمة أو العمل مقابل سيدفع الذى باألجر مقارنتها مع توريدها يتم التى

k بيعا يعد فالعقد الغالبة هى األولى القيمة كانت فإذا واال ، لالتفاقية خاضعا

المحلى للقانون لتخضع لالتفاقية الخضوع نطاق من يستبعد مقاولة عقد فهو

الكاملة القيمة % من50 من أكثر الغالب الجزء قيمة تكون أن . ويجب

. (19) للعقد

كان لو كما المقاولة عقد إلى ينظر فإنه التقدير هذا يسهل ولكى

فاألصل ، العمل أو الخدمات تقديم وعقد السلع توريد عقد ، لعقدين متضمنا

الوطنى للقانون الثانى العقد يخضع بينما فيينا التفاقية األول العقد يخضع أن

المحلى القانون أحكام إلى الرجوع ، ذلك تحديد فى والفيصل ، المحلى أو

، العقدين هذين بين الفصل المحتم ومن الممكن من كان إذا مما للتحقق

k تلعب الطرفين إرادة أن برغم k دورا كان ولو حتى ، المجال هذا فى هاما

أن تقدم ما . ويعنى واحد كعقد المركب العقد هذا إلى ينظر المحلى القانون

، طرفيه نية عن تعبر أو تدل أن يمكن به تحيط التى والمظاهر العقد نصوص

ألن مقاولة عقد أنه أو عليه الغالبة السمة بحسب بيع عقد العقد العتبار

. السلع بعض توريد على اشتماله برغم فيه الهام الجزء يمثل العمل

{76 } صفحة

التعاقد ألطراف تسمح فيينا اتفاقية من6 المادة فإن ذلك ومع

ولو البيع عقود من العقد باعتبار وذلك منها3 المادة من2 الفقرة بتعديل

الغالب الجزء يشكل توريدها يتم التى اآلالت أو األجهزة بتركيب االلتزام كان

هذا إدخال بإرادتهم التعاقد أطراف يستطيع بحيث ، المقاول التزامات من

3/2 المادة نص بحسب أنه برغم االتفاقية ألحكام الخضوع مجال فى العقد

.(20) المستبعدة العقود من يعد

المملكة عرضت ، فيينا اتفاقية من3 المادة مناقشة أثناء وفى

من التكنولوجيا أو الفنية المعرفة نقل بيع عقود باستبعاد اقتراحا ، المتحدة

يتم سلعة بيع محلها يكون التى العقود وهى ، االتفاقية ألحكام الخضوع

إلى الفنية الخبرة أو المعلومات السلعة صاحب قدم متى إنتاجها أو تصنيعها

من قبوال يلق لم االقتراح هذا أن على ، إنتاجها أو تصنيعها يتم حتى الصانع

األخذ على يترتب ربما إذ ، الدولية التجارة لقانون المتحدة األمم لجنة أعضاء

(21) لالتفاقية الخضوع نطاق من الدولى البيع عقود من عدد استبعاد به

{77 } صفحة

الثالث الفرع

المستبعدة المسائل

58 –dالبيع عقد وآثار تكوين على فقط االتفاقية : سريان أوال :

: يأتى ما على فيينا اتفاقية من4 المادة تنص

من كل والتزامات وحقوق ، البيع عقد تكوين ، فقط االتفاقية هذه " تحكم

صريح نص بشأنه يرد ما عدا وفيما ، البيع عقد عن والناشئة والمشترى البائع

: يأتى ما على الخصوص وجه على تسرى ال فإنها ، االتفاقية هذه فى مخالف

السارية األعراف صحة أو ، شروطه من شرط أى صحة أو العقد )أ( صحة

عليه.

البيع محل السلع أو البضائع ملكية على البيع عقد يرتبه قد الذى )ب( األثر

. "

1964 سنة الهاى التفاقية الموحد القانون من8 المادة تضمنت وقد

k k نصا k استبعدت ولكنها مماثال من البيع عقد بتكوين الخاصة األحكام أيضا

تكوين أحكام اتفاقية فى تعالج إذ ، البيع عقد آثار تعالج التى االتفاقية نطاق

k األمرين تعالج فيينا اتفاقية كانت ولما ، البيع عقد تنص فإنها ، قدمنا كما معا

أما ، العقد على المترتبة واآلثار البيع عقد تكوين قواعد فقط تحكم أنها على

، بسببه ولكن البيع عقد خارج تنشأ التى المسئولية قواعد أو االلتزامات

{78 } صفحة. لالتفاقية تخضع ال فإنها

: شروطه وصحة البيع صحة– 59

البيع عقد بصحة المتعلقة المسائل صراحة فيينا اتفاقية استبعدت

لتنظيم األمرين هذين تاركة ، العقد هذا يتضمنها التى الشروط وصحة

. الوطنية القوانين

، البيع عقد تكوين قواعد من فقط نظمت قد فيينا اتفاقية كانت ولما

فإن– 1964 سنة الهاى اتفاقية فعلت كما – والقبول اإليجاب أحكام

قواعد ذلك من ، الوطنية القوانين ألحكام تخضع البيع لعقد األخرى األركان

. وتدليس وإكراه غلط من وعيوبه الرضا صحة وشروط األهلية

كمشروعية البيع لصحة الموضوعية األحكام فإن أخرى ناحية ومن

القوانين ألحكام تخضع وإنما ، االتفاقية ألحكام تخضع ال سببه أو البيع محل

ومن أخرى إلى دولة من تختلف التى المسائل من األمور هذه ألن ، الوطنية

الدول إحدى فى مشروعا يعتبر قد ما إذ ، موحدة لقواعد إخضاعها العسير

تختلف قد . كذلك مثال الخمور فى كاالتجار ، أخرى دولة فى كذلك يعد ال قد

دولة من عليهما والرقابة واالستيراد التصدير تحكم التى االقتصادية القواعد

. المستهلك حماية إلى تهدف التى الوطنية القوانين تختلف كما ، أخرى إلى

الشروط صحة أو البيع عقد صحة أحكام فيينا اتفاقية استبعدت ذلك لكل

. لها الخضوع من يتضمنها التى

: السارية األعراف صحة– 60

موافقة يعنى هذا فإن ، البيع عقد على السارية األعراف صحة عن أما

من تختلف المسألة هذه كانت ولما ،(22) الدولة فى العام للنظام العرف

{79 } صفحة تلزم موحدة قاعدة وضع يصعب بحيث أخرى إلى دولة

هذه تترك أن آثرت االتفاقية فإن ، العرف هذا احترام أو باتباع الدول

. الوطنية للقوانين المسألة

الدولى العرف قواعد تقر بأال للدول االتفاقية سمحت فقد ذلك ومع

قواعد مع تتعارض التى أى ، الوطنية القوانين أحكام مع يتعارض الذى

يقضى مثال الدولى العرف كان فإذا ،(23) الدول مختلف فى العام النظام

الحد على يزيد ، البيع محل السلع ثمن على تأخير فائدة بسعر باألخذ

فى العرف بهذا األخذ يجوز ال فإنه ، معينة دولة قانون فى المقرر األقصى

. الدولة تلك

هو الشأن هذا فى فيينا اتفاقية فى المستبعدة المسألة أن ونالحظ

أما ، الدولة فى العام النظام مع تعارض متى دوليا الثابت العرف صحة

هو والعكس ، لالتفاقية الخضوع نطاق من يستبعد فال ذاته العرف تطبيق

أطراف بالتزام صراحة تقضى التى فيينا اتفاقية من9 للمادة وفقا الصحيح

النظام قواعد مع يتعارض ال العرف هذا أن دام ما ، العرف بأحكام البيع

. الدولة فى العام

: التعاقد محل البضائع ملكية على البيع عقد أثر– 61

محل البضائع ملكية على البيع عقد أثر أيضا فيينا اتفاقية تستبعد

البضائع ملكية نقل ذاته فى البيع عقد على يترتب كان إذا ما أى ، التعاقد

k إجراءk ثمة أن أم البيع محل هذا . واستبعاد الملكية لتنتقل إتباعه يجب معينا

من الملكية هذه انتقال ولحظة البيع ملكية انتقال تقرير ألن منطقى األمر

عادة ترجع والتى المختلفة القانونية النظم فيها تتباين التى الخالفية األمور

نقل يرتب ما النظم هذه فمن ، النظم بهذه تتعلق تاريخية اعتبارات إلى

ونقل معين بعمل القيام بين يربط ما ومنها ، العقد إبرام مجرد على الملكية

{ 80 } صفحة. المشترى إلى تسليمه أو المبيع إفراز ذلك من الملكية

62 –dالتى البدنية األضرار عن البائع مسئولية : استبعاد ثانيا

المبيعة: البضاعة تحدثها

أحكام تنطبق " ال: أنه على فيينا اتفاقية من5 المادة تنص

تسببها التى البدنية األضرار أو الوفاة عن البائع مسئولية على االتفاقية

.(24)" شخص ألى المبيعة السلعة

المنتج مسئولية أحكام على تنطبق ال االتفاقية أن النص هذا ويقصد

. المعيبة السلع تحدثها التى البدنية األضرار عن

لم والتى فيينا اتفاقية فى المستحدثة األحكام من الحكم هذا ويعد

أيضا يمكن أنه . على الهاى التفاقية الموحد القانون قواعد عليها تنص

التى االتفاقية من4 المادة من األولى الفقرة نص من الحكم هذا استخالص

نطاق عن الخارجة والمسئوليات االلتزامات على تنطبق ال بأنها ضمنا تقضى

على إال تنطبق ال االتفاقية بأن صراحة الفقرة هذه قضت إذ ، البيع عقد

الناشئة والبائع المشترى من كل والتزامات وحقوق ، البيع عقد تكوين قواعد

. تقدم فيما له عرضنا الذى النحو على ، البيع عقد عن

خاصة أهمية فيينا اتفاقية من5 المادة لحكم نظرنا فى يبقى أنه على

، االتفاقية من4/1 المادة من استخالصه يمكن ال حكما المادة هذه تنشئ إذ

قد التى البدنية األضرار على5 المادة بموجب االتفاقية هذه تنطبق ال إذ

{81 } صفحة األضرار هذه كانت ولو السلعة بسبب شخص أى تلحق

من يفهم قد والتى المباشر للمشترى أى البائع مع المتعاقد للطرف ناشئة

فى داخال األضرار هذه نطاق كان ولو أى ، لالتفاقية تخضع أنها4/1 المادة

تصيب التى كاألضرار التقصيرية المسئولية عن ناشئا وليس التعاقد دائرة

خطأ بسبب معيبة سلعة من المباشر المشترى مع يتعامل الذى المستهلك

استخالص يمكن األخيرة األضرار هذه أن ذلك إنتاجها فى المنتج ارتكبه

. القول أسلفنا كما ، االتفاقية من4/1 المادة نص من ضمنا استبعادها

األضرار دون البدنية األضرار إال تستبعد لم االتفاقية أن ونالحظ

السلعة من للمشترى مباشرة تحدث والتى الممتلكات تلحق التى المادية

. البيع محل المعيبة

63 –dحكم تعديل أو مخالفة أو االتفاقية أحكام : استبعاد ثالثا

( : االتفاقية تطبيق نطاق تحديد فى اإلرادة حرية ) مبدأ فيها

: أنه على االتفاقية من6 المادة تنص

عدم مع أو االتفاقية هذه تطبيق استبعاد العقد ألطراف " يمكن

آثار تعديل أو نصوصها أحد مخالفة لهم يجوز فإنه12 المادة بحكم اإلخالل

" . النصوص هذه من نص

تطبيق استبعاد على االتفاق البيع طرفى حق من أن النص هذا ويعنى

أخذت وقد ، تطبيقها شروط توافرت ولو بالكامل االتفاقية هذه أحكام

الموحد القانون من3 المادة قررته بما الخصوص هذا فى فيينا اتفاقية

القانون أحكام استبعاد بجواز تقضى والتى1964 سنة الهاى التفاقية

المبدأ بهذا األخذ أن البعض ويرى ، أحكامه بعض استبعاد أو برمته الموحد

ذلك ، المتعاقدين بحرية واالعتداد اإلرادة سلطان مبدأ احترام بوضوح يظهر

دون عقدهما على الموحد القانون تطبيق استبعاد فى حقهما قرر النص أن

.(25) العقد على الحالة هذه فى التطبيق الواجب القانون بتحديد يقيدهما أن

{82 } صفحة

مناقشة عند الدولية التجارة لقانون المتحدة األمم لجنة أمام أثير وقد

أن االتفاقية لتطبيق يشترط أنه على النص يتعين كان إذا ما ، الحكم هذا

أم ، العقد فى الحكم هذا على بالنص تطبيقها صراحة البيع عقد طرفا يختار

تطبيق على البيع عقد فى النص عدم عند تلقائيا تطبق االتفاقية هذه أن

صراحة االتفاقية تطبيق اختيار ضرورة اقتراح رفض . وقد عليه آخر قانون

االتفاقية يحول أن هذا شأن من ألن أحكامها سريان إلمكان البيع عقد فى

بالنص تطبيقها استبعاد يمكن االتفاقية فإن . ولذلك نموذجى عقد مجرد إلى

إمكان عن فضال هذا ، العقد يحكم وطنى آخر قانون اختيار على صراحة

على آخر قانون تطبيق على النص دون االتفاقية أحكام استبعاد على االتفاق

تم لو حتى تعديله أو االتفاقية أحكام من حكم استبعاد بإمكان وذلك العقد

تقدم ما . ويعنى النموذجية العقود من عقد بشروط األخذ على بالنص ذلك

االتفاق البيع عقد لطرفى ويجوز العام بالنظام تتعلق ال االتفاقية أحكام أن

االتفاقية من12 المادة حكم أن االعتبار فى األخذ مع وذلك ، مخالفتها على

المادة وتقضى ، مخالفته على االتفاق يجوز وال العام بالنظام يتعلق

من طريق بأى البيع عقد إثبات جواز يقرر الذى الحكم يسرى بأال المذكورة

فى يقع البيع طرفى أحد أعمال مركز كان متى الكتابة غير اإلثبات طرق

وهو ، االتفاقية من96 المادة فى الوارد بالتحفظ تأخذ متعاقدة دولة

إثبات بوجوب تشريعها يقضى متعاقدة دولة كل بحق يقضى الذى التحفظ

عقد إثبات بجواز تقضى التى االتفاقية أحكام تطبق أال فى بالكتابة البيع عقد

. الكتابة غير اإلثبات طرق من طريق بأى البيع

القانون به أخذ لما مماثل حكم على تنص لم فيينا اتفاقية أن ونالحظ

استبعاد بأن الثالثة مادته قضت والذى1964 سنة الهاى التفاقية الموحد

، ضمنا يكون أن يمكن صراحة يقع أن يمكنه كما الموحد القانون أحكام

ألحكامها الضمنى االستبعاد بمبدأ تأخذ ال فيينا اتفاقية أن هذا معنى وليس

أو المحاكم { 83} صفحة إسراف تتفادى أن االتفاقية أرادت وإنما

. (26) االتفاقية أحكام استبعاد فى تسرعها

ال للبضائع الدولى البيع عقد فى المتعاقدين حرية أن المقرر ومن هذا

واجبة تكون عندما فيينا اتفاقية أحكام استبعاد فى حقهما على فقط تقتصر

على االتفاقية أحكام تطبيق على االتفاق أيضا لهما يجوز وإنما ، التطبيق

عدم من بالرغم وذلك ، مثال سفينة بيع عقد . مثل لها أصال يخضع ال بيع عقد

القانون من4 المادة لحكم مماثل بحكم األخذ على االتفاقية فى النص

القانون تطبيق على االتفاق إمكان صراحة تقرر التى الهاى التفاقية الموحد

k يخضع ال عقد على الموحد ، تطبيقه لشروط طبقا القانون هذا ألحكام أصال

القانون يسمح أن ، فيينا اتفاقية فى الحكم بهذا األخذ مقتضى أن على

األخذ شأن من يكن لم متى وذلك به باألخذ ظله فى العقد يتم الذى الوطنى

.(27) الوطنى القانون يقررها آمرة قانونية قواعد مخالفة الحكم بهذا

{84 } صفحة

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

األول الفصل هوامش

(1)(1)    Schlechtriem : Uniform Sales Law, the UN Convention on contracts

of the international sale of goods, Vienna 1986, p.24.

.176 رقم ، السابق المرجع ، شفيق محسن    (2)(2)

لم ولو االتفاقية تطبق أن التحفظ بهذا تأخذ التى للدولة فيكون  (3)(3)

تطبيق إلى الدولة هذه فى الخاص الدولى القانون قواعد تطبيق يؤد

. متعاقدة دولة قانون

.17 – 15 ص ،10 رقم تقدم ما أنظر    (4)(4)

.27 ص ، آنفا إليه المشارSchlechtriem شليشتريم مؤلف أنظر    (5)(5)

.103 ص ،170 رقم ، شفيق محسن    (6)(6)

. المقدمة ،1 جـ التجارى القانون فى مؤلفنا أنظر    (7)(7)

ومابعدها104 ص ،173 ،172 ،171 أرقام ، شفيق محسن    (8)(8)

.

.28 ص ، السابق المرجع ، شليشتريم    (9)(9)

– 99 ص ،165 بند ، السابق المرجع ، شفيق محسن         (10)(10)

100.

ص ،32 رقم2 جـ التجارى القانون فى مؤلفنا أنظر         (11)(11)

36 .

.29 ص ، شليشتريم         (12)(12)

.123 ص ،205 رقم شفيق محسن         (13)(13)

k تعد البيوع هذه         (14)(14) k المستبعدة البيوع من أيضا التفاقية وفقا

.1964 سنة الهاى

.123 ص ،205 رقم شفيق محسن         (15)(15)

نطاق من البترول بيوع استبعاد العراق ممثل اقترح وقد    (16)(16)

k وضعت األوبك منظمة ألن فيينا التفاقية الخضوع لبيع نموذجية عقودا

الدول باقى من استجابة يلق لم االقتراح هذا ولكن ، البترول

المتحدة. لألمم التابعة الدولية التجارة قانون لجنة فى األعضاء

.117 ص200 رقم السابق المرجع ، شفيق محسن         (17)(17)

األمم لجنة وضعته الذى الدليل إلى الصدد هذا فى نشير    (18)(18)

والتى الصناعية المنشآت لعقود الدولية التجارة لقانون المتحدة

اجتماع فى الدليل هذا أجيز وقد ، العقود لهذه خاصا تنظيما تضمنت

.1987 سنة أغسطس فى فيينا مدينة فى عقد الذى اللجنة

.32 ،31 ص ، السابق المرجع ، شليشتريم         (19)(19)

استبعاد التعاقد ألطراف يمكن أنه على6 المادة تنص    (20)(20)

على المترتبة اآلثار من أثر تغيير أو مخالفة أو االتفاقية أحكام تطبيق

. نصوصها أحد

.32 ص شليشتريم         (21)(21)

.113 ص192 رقم السابق المرجع ، شفيق محسن         (22)(22)

.33 ص شليشتريم         (23)(23)

تلحق فاألولى المادية األضرار عن البدنية األضرار تختلف    (24)(24)

الثانية أما ، بدنية إصابة إلى أو الوفاة إلى أدت سواء البشرى الجسم

ضرر المعيبة السلعة على ترتب لو كما الممتلكات أو األموال فتلحق

فى شراؤها تم التى المعيبة اآللة تسببت لو ذلك من لألموال مادى

فى تدخل التى المصنوعة نصف المواد أو األولية المواد إتالف

وهى ، اآللة بمشترى مادية أضرار إلحاق إلى أدى مما السلعة صناعة

. فيينا اتفاقية من5 المادة تستبعدها لم أضرار

.126 ص ،209 رقم ، السابق المرجع ، شفيق محسن         (25)(25)

.35 ص شليشتريم         (26)(26)

.36 ص شليشتريم         (27)(27)

 

الثانى الفصل

البيع عقد تكوين

: تمهيد– 64

األحكام بين نصوصها فى جمعت قد فيينا اتفاقية أن تقدم فيما رأينا

لهذا الموضوعية واألحكام ، للبضائع الدولى البيع عقد بتكوين تتعلق التى

من مستقلة اتفاقية منهما كل ينظم كانا اللذان الموضوعان وهما العقد

.1964 سنة الهاى اتفاقيتى

بينما البيع عقد تكوين أحكام االتفاقية من الثانى القسم تضمن وقد

من92 المادة وأجازت ، للعقد الموضوعية األحكام الثالث القسم نظم

أو الثانى القسمين بأحد فقط تلتزم أن متعاقدة دولة لكل فيينا اتفاقية

) إليها االنضمام أو الموافقة أو التصديق أو التوقيع عند االتفاقية من الثالث

1).

الرضاء ركن سوى البيع عقد تكوين قواعد من فيينا اتفاقية تعالج ولم

أنها إذ ، الرضاء أحكام كل تعالج لم انها بل ، والمحل السبب ركنى تنظم فلم

k أغفلت فيها تختلف التى األمور من ألنها الرضا عيوب تنظيم عمدا

اإليجاب على االتفاقية به أتت الذى التنظيم واقتصر الوطنية التشريعات

بشأن1964 سنة الهاى اتفاقية أثر اقتفت فيينا اتفاقية ألن ذلك ، والقبول

جزء بتنظيم أيضا األخيرة االتفاقية هذه اكتفت وقد الدولى البيع عقد تكوين

اإليجاب إال منه تتناول ولم ، الرضاء هو العقد أركان من واحد ركن من

المتعلقة واألحكام األهلية قواعد {85 } صفحة تنظيم فأهملت ، والقبول

.(2) فيها التشريعى التوحيد إلى الوصول لصعوبة الرضاء بعيوب

العقد بتفسير تتعلق نصوص فيها وردت قد فيينا اتفاقية أن ونالحظ

العقد لتكوين المنظمة النصوص وقبل لالتفاقية العامة القواعد ضمن وإثباته

تكوين بدراسة تتصل التى األمور من وإثباته العقد تفسير أحكام كانت . ولما

عقد بتكوين يتعلق الذى الباب هذا فى القواعد هذه سندرس فإننا ، العقد

. والقبول اإليجاب أحكام دراسة بعد ، البيع

األول فى نتناول ، فرعين إلى إذن الفصل هذا فى دراستنا ونقسم

} صفحة. وإثباته العقد لتفسير الثانى ونخصص ، والقبول اإليجاب قواعد

86 }

 

األول الفرع

والقبول اإليجاب

: وتقسيم تقديم– 65

أن دون ، العقد طرفى عن يصدران وقبول بإيجاب العقد ينعقد

أو البائع عن والقبول المشترى عن اإليجاب يصدر أن ذلك فى يشترط

العقد طرفى أحد يوجهه الذى باإليجاب القبول باتصال العبرة إذ ، العكس

. اآلخر الطرف إلى

البيع عقد نطاق فى البسيطة الصورة بهذه يتم ال األمر أن على

أو ، البيع طرفى بين مفاوضات إما عادة تسبقه العقد هذا ألن ، الدولى

k الطرفين سلوك يعتبر بحيث ، الطرفين بين سابقة معامالت النعقاد كافيا

. والقبول اإليجاب من كل تجسيد أو تميز إلى حاجة دون العقد

k فإن ،1964 سنة الهاى التفاقية الموحد القانون ألحكام ووفقا

ويعتبر ، اآلخر الطرف علم إلى وصال إذا إال أثرهما ينتجان ال والقبول اإليجاب

التعبير هذا وصول بمثابة له وجه الذى الطرف إلى اإلرادة عن التعبير تسليم

أيضا يصدق ، والقبول اإليجاب على يصدق وما ، إليه وجه الذى الطرف إلى

. فيهما الرجوع على الموحد القانون فى

فى تتشابه بنصوص والقبول اإليجاب أحكام فيينا اتفاقية عالجت وقد

.( 3) العقد تكوين بشأن1964 سنة الهاى اتفاقية أحكام مع مجموعها

{87 } صفحة قواعد فيينا اتفاقية من17 إلى14 من المواد وعالجت

.acceptance القبول أحكام22 إلى18 من المواد ونظمت ، offer اإليجاب

k والقبول اإليجاب من كل التوالى على مبحثين فى وندرس وفقا

. بالقبول اإليجاب اقتران عن ثالث مبحث فى نتكلم . ثم فيينا التفاقية

 

األول المبحث

اإليجاب

: اإليجاب تعريف– 66

اإليجاب أن على األولى فقرتها فى فيينا اتفاقية من14 المادة تنص

k يعتبر k عرضا يلتزم أن فى الموجب إرادة عن ويعبر ، كافية بطريقة محددا

. اإليجاب إليه الموجه الطرف من القبول صدور حالة فى

عرضا يتضمن أن البد اإليجاب أن األول ، بأمرين التعريف هذا ويعنى

األمر أما ، إليه يوجه الذى الطرف إلى عنه يصدر الذى الطرف من محددا

القبول صدر متى ايجابه على بالبقاء الموجب التزام عن التعبير فهو الثانى

. إيجابه الموجب إليه وجه الذى الطرف من

k المصرى القانون فى اإليجاب ويعتبر يصدر ، الموجب إرادة عن تعبيرا

لم التى باإلرادة عبرة ال لذلك ، االلتزام إنشاء هو قانونى أثر إحداث بقصد

.(4) قانونى أثر إلحداث تتجه

به يعبر الذى : " العرض بأنه اإليجاب المصرية النقص محكمة وتعرف

بحيث معين عقد إبرام فى إرادته عن جازم وجه على منه الصادر الشخص

{ 88 } صفحة . (5)" العقد انعقد له مطابق قبول به اقترن إذا

، اآلخر المتعاقد قبول يتلوه باإليجاب المتعاقدين أحد يبدأ أن والغالب

k اإليجاب يأتى أن الضرورى من ليس ولكن يتم فقد ، القبول على سابقا

. متطابقتين إرادتين عن متعاصرين تعبيرين بتالقى العقد

: إيجابا تعتبر ال المفاوضات– 67

هى ، البيع عقد فى سيما ال ، العقود بعض فى المفاوضات تعتبر

إال نهائيا إيجابا المتعاقدين أحد عن يصدر وال ، التعاقد على السابقة المرحلة

. المفاوضات نتيجة هو إذن فاإليجاب اآلخر، الطرف مع مفاوضات بعد

، قانونى أثر أى ، المفاوضات على ، األصل بحسب القانون يرتب وال

عليه مسئولية وال ، وقت أى فى المفاوضة يقطع أن المتفاوض حق من إذ

قطع ممن بخطأ التفاوض عن العدول اقترن إذا إال المسلك هذا فى

تعاقدية وليست الخطأ أساسها تقصيرية هنا المسئولية وتعد المفاوضات

أن العدول من الضرر يدعى من . وعلى التفاوض عن العدول على ترتكز

. ( 6) المفاوضات قطع فى المتفاوض خطأ يثبت

k إال ليست المفاوضات بأن المصرية النقض محكمة وقضت k عمال ماديا

المفاوضة قطع فى حر متفاوض فكل ، قانونى أثر أى بذاتها عليها يترتب وال

المبرر ببيان يطالب أو مسئولية ألية يتعرض أن دون يريد الذى الوقت فى

خطأ به اقترن إذا إال عدل من على مسئولية العدول هذا يرتب وال ، لعدوله

إتمام عن العدول مجرد يعد وال ، التقصيرية المسئولية معه تتحقق

بهذا اقترنت أخرى وقائع من الخطأ يثبت أن فالبد ، خطأ ذاته فى المفاوضة

{89 } صفحة .(7) العدول

، نهائى إيجاب أو معلق إيجاب إلى إما المفاوضات تنتهى وقد

إذا إال ينعقد ال ولكنه ، مفاوضة ال إيجاب هو شرط على المعلق فاإليجاب

مع معين بثمن التعاقد شخص عرض لو كما ، عليه علق الذى الشرط تحقق

k الثمن تعديل فى بحقه االحتفاظ معلق هنا فاإليجاب ، األسعار لتغير طبقا

.( 8) األسعار تغير عدم شرط على

نهائيا إيجابا أصبح ، التعليق ودور المفاوضة دور من اإليجاب خرج وإذا

ال الواقع مسائل من الدور هذا إلى وصل قد اإليجاب كان إذا ما تقرير . ويعد

k الموضوع قاضى فيه فيفصل القانون مسائل من .(9) حالة كل لظروف طبقا

: اإليجاب إلى والدعوة اإليجاب بين التفرقة– 68

توجيه بأن ، فيينا اتفاقية من14 المادة من الثانية الفقرة تقضى

توجيه إلى دعوة مجرد يعتبر األشخاص من محددة غير مجموعة إلى العرض

أفصح قد الموجب أن يتبين لم ما ، التعاقد إلى دعوة مجرد أى إيجاب

إيجابا يوجه أن صراحة قرر قد الموجب يكن لم ما أى ، العكس عن بوضوح

. (10) الجمهور إلى

الجمهور إلى دعوة شخص فيها يوجه التى الحالة النص هذا ويعالج

} صفحة اإليجاب توجيه بين نفرق أن يجب الصدد هذا وفى ، للتعاقد

للتعاقد ايجاب تقديم إلى أو التعاقد إلى الجمهور ودعوة الجمهور إلى { 90

الجمهور على البضائع تعرض عندما يحدث الجمهور إلى الموجه فاإليجاب ،

التعامل الجارى األسعار وبيان واإلعالن النشر أما ، ثمنها تحديد مع البائع من

فال لألفراد أو للجمهور موجهة طلبات أو بعروض متعلق آخر بيان وكل بها

المشروع وكان ، التفاوض إلى دعوة يكون وإنما ايجابا الشك عند يعتبر

المعنى هذا فى صريح نص على يشتمل المصرى المدنى للتقنين التمهيدى

الحاجة لعدم المراجعة لجنة فى النص هذا حذف وقد ،134 المادة نص هو

.(11) عليه نص دون الحكم هذا تطبيق القضاء على يسهل إذ ، إليه

واألمر التعاقد إلى الدعوة عن يختلف اإليجاب أن تقدم ما ويعنى

بضائعه بعرض التاجر قام فإذا ، اإلرادة عن التعبير مضمون على يتوقف

k إيجابا شك بال يعد هذا فإن أسعارها بيان مع الجمهور على إلى موجها صريحا

دعوة يعد فإنه سعرها بيان مع حتى السلعة عن اإلعالن مجرد أما ، الجمهور

k وليس التعاقد إلى إيجاب توجيه قصد التاجر أن صراحة يتبين لم ما إيجابا

. الجمهور إلى صريح

: ؟ أثره اإليجاب ينتج متى– 69

بأن تقضى فيينا اتفاقية من14 المادة من األولى الفقرة أن رأينا

يعتبر معينين أشخاص أو شخص إلى والموجه عقد إلبرام المقدم العرض

أن فى الموجب إرادة عن ويعبر كافية بطريقة محددا العرض كان إذا ، ايجابا

هذه وتضيف ، اإليجاب إليه الموجه الطرف من القبول صدور حالة فى يلتزم

الذى العرض فهو ، كافية بطريقة المحدد بالعرض بالمقصود بيانا الفقرة

k ستكون التى البضائع يعين الكمية ضمنا أو صراحة يحدد والذى ، للبيع محال

{91 } صفحة. والثمن الكمية تحديد طريقة على ينص أو والثمن

k الثمن تحديد ويمكن أو أسعار قائمة إلى اإلشارة طريق عن ضمنا

يحدد أن أيضا ويمكن اإليجاب محل بالسلعة خاص كتالوج فى واردة أسعار

k أو صراحة الثمن أى فى أو التسليم عند السوق سعر إلى باإلشارة ضمنا

. عرضه فى الموجب يحدده وقت

k اإليجاب تضمن ومتى k عرضا ، السابق النحو على كافية بطريقة محددا

هذا وفى اإليجاب إليه الموجه أى له الموجب إلى وصل متى أثره ينتج فإنه

اإليجاب ينتج أن على فيينا اتفاقية من15 المادة من األولى الفقرة تنص

اإليجاب إليه يوجه الذى اآلخر المتعاقد أى ، له الموجب إلى وصل متى أثره

k يعتبر له الموجب إلى وصوله وقت من اإليجاب أن ذلك . ومعنى ويلزم قائما

. إيجابه يقبل من له تقدم إذا بالتعاقد الموجب

فى بالتعاقد الموجب يلزم القانونى وجوده استكمل متى فاإليجاب

k يعتبر اإليجاب أن هذا يعنى ال ولكن إليه الموجه قبول حالة إذ صدوره منذ باتا

k فيه الرجوع يظل . واإليجاب القانونى وجوده اإليجاب يستكمل أن قبل جائزا

k تضمن متى ، قدمنا كما الوجود هذا يستكمل ، k عرضا النحو على محددا

. العرض إليه الموجه إلى وصل ومتى ، بيانه السالف

الذى أى له الموجب قبول عند صاحبه يلزم الذى اإليجاب أن ويالحظ

k بالضرورة يعتبر ال أثره ينتج k إيجابا فى . فالرجوع فيه الرجوع يجوز إذ باتا

ال ذلك قبل ألنه القانونى وجوده اإليجاب استكمل متى إال يكون ال اإليجاب

شرطى بتوافر القانونى وجوده استكمال بعد أما ، ملزم إيجاب هناك يكون

( فيجوز له الموجب إلى ووصوله محدد ) عرض الوجود هذا استكمال

k يكن لم ما ، فيه الرجوع يجوز ال الذى اإليجاب هو البات اإليجاب ألن ، باتا

} صفحة. البات باإليجاب المقصود بعد فيما . وسنعرض(12) فيه الرجوع

92}

k اتفاقية من15 المادة من الثانية الفقرة تقضى ، تقدم لما وتطبيقا

أىwithdrawal سحبه يمكنirrevocable ملزما كان ولو اإليجاب بأن فيينا

اإليجاب وصول عند أو قبل له الموجب إلى الرجوع وصل إذا فيه الرجوع

. إليه

بأن القانونى وجوده يستكمل أن بعد اإليجاب أن السابق النص ويعنى

k كان بالتالى ويعتبر ، له الموجب علم إلى ووصل محدد عرض على مشتمال

وإنما ، العدول صور من صورة التعديل ألن ، تعديله أو عنه للعدول قابل غير

وصول عند أو قبل اإليجاب إليه الموجه إلى السحب وصل إذا ، سحبه يمكن

. األخير هذا إلى اإليجاب

. إذ فيينا اتفاقية به قضت لما مشابه بحكم المصرى القانون ويأخذ

فى أثره اإلرادة عن التعبير ينتج أن على المدنى التقنين من91 المادة تنص

على قرينة التعبير وصول ويعتبر ، إليه وجه من بعلم فيه يتصل الذى الوقت

. ذلك عكس على الدليل يقم لم ما ، به العلم

ال فإنه ، ايجابا كان متى اإلرادة عن التعبير أن المتقدم النص ويعنى

وأقام اإليجاب إليه يوجه الذى اآلخر المتعاقد علم إلى وصل إذا إال أثره ينتج

قرينة ولكنها ، العلم على قرينة يعتبر اإليجاب وصول أن على قرينة النص

من بالرغم به يعلم لم أنه اإليجاب إليه الموجه يثبت أن فيجوز ، بسيطة

k كان أو له الموجب قبله متى اإليجاب فى الرجوع يجوز . وال وصوله . باتا

: البات اإليجاب– 70

k السابق المصرى المدنى التقنين يتضمن لم بالبقاء الموجب يلزم نصا

الموجب منح إلى القضاء وذهب ، به القبول القتران كافية مدة إيجابه على

بالبقاء الموجب يلتزم أن على ، بالقبول اإليجاب يقترن أن قبل العدول حق

التحديد { 93 } صفحة هذا كان سواء للقبول أجال حدد إذا إيجابه على

k k أو صريحا ايجابه على بالبقاء الموجب التزام أساس أن القضاء وقرر ضمنيا

على بالبقاء األول يلزم اإليجاب إليه والموجه الموجب بين الضمنى العقد هو

القضاء موقف الفقه وأقر ، الموجب جانب من المحددة المدة طيلة إيجابه

اقترن متى المحدد األجل خالل إيجابه على بالبقاء الموجب إلزام فى

نظرية بين الموجب التزام أساس حول الفقه اختلف ولكن ، بأجل اإليجاب

.(13) التقصيرية المسئولية ونظرية ، الضمنى العقد ونظرية المنفردة اإلرادة

93 المادة نص هو صريح بنص الوضع الجديد المدنى التقنين وأقر

ايجابه على بالبقاء الموجب التزام ، للقبول ميعاد عين إذا بأنه يقضى الذى

الموجب التزام أساس أن فى صريح الميعاد. والنص هذا ينقضى أن إلى

جعل التى الحاالت إحدى وهى المنفردة اإلرادة هو ، هنا إيجابه على بالبقاء

.(14) لاللتزام أساسا المنفردة اإلرادة ، الجديد المدنى التقنين منها

كما القبول ميعاد تحديد أن على مصرى مدنى93 المادة نصت وقد

k يكون فقد صريحا يكون طبيعة من أو الحال ظروف من يستخلص ، ضمنيا

. المعاملة

الزم المصرى القانون ظل فى الملزم لإليجاب السابق التقديم وهذا

هذه من16 المادة تنص إذ ، فيينا اتفاقية فى البات باإليجاب المقصود لفهم

:- يأتى ما على االتفاقية

إذا ، العقد فيه يبرم الذى الوقت إلى اإليجاب عن العدول يمكن– 1"

. قبوله األخير هذا يرسل أن قبل اإليجاب إليه الموجه إلى العدول هذا وصل

: - اآلتيتين الحالتين فى اإليجاب عن العدول يجوز ال ، ذلك ومع– 2

{94}صفحة

ثابت ميعاد بتحديد سواء ، عنه للعدول قابل غير أنه تبين )أ( إذا

. آخر طريق بأى أو للقبول

غير باعتباره اإليجاب على له الموجب يعتمد أن يبرر ما وجد )ب( إذا

k األخير هذا وتصرف ، عنه للعدول قابل ." اإليجاب بقاء على اعتمادا

k الموجب من صدر متى اإليجاب أن النص هذا ويعنى k متضمنا عرضا

k k يعتبر له الموجب إلى ووصل محددا k قائما للموجب يمكن ولكنه ، ألثره منتجا

متى أى ، باإليجاب القبول يقترن لم مادام أى العقد إبرام حتى عنه العدول

أو بإرسال األخير هذا يقوم أن قبل اإليجاب إليه الموجه إلى العدول وصل

. الموجب إلى قبوله تصدير

المادة ( من1) الفقرة عليها نصت التى الصورة هذه فى فاإليجاب

k يعتبر فيينا اتفاقية من16 k قائما k ليس ولكنه ألثره منتجا نصت . وقد باتا

: - وهما ، باتا اإليجاب فيهما يعتبر حالتين ( على2) الفقرة

بعدم ملزم الموجب أن استخالص أو للقبول مدة تحديد حالة– 1

. اإليجاب بتفسير المرتبطة الحال ظروف واقع من ايجابه عن العدول

k اإليجاب إليه الموجه اعتمد إذا– 2 عدم على يبرره ما له اعتمادا

النص هذا يغطى . وال ذلك ضوء على وتصرف عنه للعدول اإليجاب قابلية

، صراحة عنه للعدول قابل غير بذاته اإليجاب فيها يكون التى الحاالت فقط

متطلبات أو الخاصة الظروف أو الموجب مسلك كان متى أيضا ولكن

غير اإليجاب اعتبار تبرر المقترحة الصفقة طبيعة أو منه المقدم العرض

{95 } صفحة كان لو مثال ذلك . من(15) معقولة لمدة عنه للعدول قابل

الموجب أن ذلك من يستفاد فإنه ، التجربة شرط تحت تباع آالت البيع محل

حول النزاع وعند ، للتجربة الالزمة المدة ايجابه على بالبقاء ملتزما يظل

إلى اإليجاب صدر لو . كذلك(16) تقديرها القاضى تولى المدة هذه تحديد

يبقى أن عليه ينبغى الموجب أن الفرض فإن ، أخرى دولة فى يقيم شخص

وصل قد اإليجاب أن بفرض إليه القبول لوصول المناسبة المدة إيجابه على

. (17) لوصوله المقرر الميعاد فى

: اإليجاب سقوط– 71

كان ولو اإليجاب يسقط أن على فيينا اتفاقية من17 المادة نصت

اإليجاب إليه الموجه رفض الموجب إلى يصل عندما ، عنه للعدول قابل غير

.

رفضه متى يسقط فإنه ، باتا كان ولو اإليجاب أن النص هذا ومؤدى

. للقبول الموجب حددها التى المدة تنقض لم ولو إليه الموجه

رفض الموجب إلى فيها يصل التى اللحظة منذ اإليجاب ويسقط

يتضمن وقد ، قاطعة بصورة الرفض هذا يقع . وقد إليه الموجه من اإليجاب

k k يعد بل العقد به ينعقد قبوال هذا يعد فال اإليجاب فى تعديال k ايجابا ، جديدا

جديد إليجاب عرضا الرفض يتضمن وقد ، القبول عن الكالم لذلك وسنعرض

. األول اإليجاب عن تماما يختلف

هذا ينتج لكى ، اإلرادة عن التعبير وصول بنظرية فيينا اتفاقية وتأخذ

k اإليجاب تعتبر منها15 المادة أن رأينا فقد أثره التعبير وصل متى ألثره منتجا

من17 للمادة وفقا اإليجاب يسقط كذلك ، اإليجاب إليه الموجه إلى

كان ولو الموجب إلى اإليجاب إليه الموجه رفض وصل متى االتفاقية

اتفاقية أن القبول عن الكالم عند وسنرى ، عنه للعدول قابل غير اإليجاب

وتحدد ، اإلرادة { 96 } صفحة عن التعبير وصول نظرية أيضا تتبنى فيينا

الثالث الفرع فى سنرى ما على24 المادة فى الوصول تعبير من المقصود

. الفصل هذا من

k فيينا اتفاقية تتضمن ولم k حكما القانون من11 المادة لحكم مماثال

المنقوالت بيع عقد تكوين بشأن1964 سنة الهاى باتفاقية الملحق الموحد

األهلية فقدانه أو العقد أطراف أحد وفاة تحول ال بأنه تقضى والتى ، المادية

أو المتعاقدين قصد من ذلك عكس تبين إذا إال العقد تكوين دون القبول قبل

التقنين به أخذ الذى الحكم ذات هو . وهذا التعامل طبيعة من أو العرف من

عنه صدر من مات إذا بأنه تقضى والتى92 المادة فى المصرى المدنى

يمنع ال ذلك فإن ، أثره التعبير ينتج أن قبل أهليته فقد أو اإلرادة عن التعبير

يتبين لم ما هذا ، إليه وجه من بعلم التعبير اتصال عند األثر هذا ترتب من

. التعامل طبيعة من أو التعبير من العكس

، المصرى القانون أو الموحد القانون ظل فى سواء الحل هذا ويعنى

اإليجاب يظل بل اإليجاب سقوط األهلية فقدان أو الوفاة على يترتب ال أنه

k . قائما

لها ليست المسألة هذه أن شفيق محسن الدكتور أستاذنا مع ونالحظ

ال اعتبارية أشخاص بين عادة تجرى ألنها الدولية البيوع فى تذكر أهمية

بلجنة أدى الذى السبب هو هذا . ولعل( 18) األهلية فقدان أو الوفاة يعتريها

فى الموضوع هذا تنظيم إغفال إلى الدولية التجارة لقانون المتحدة األمم

{ 97 } صفحة . 1980 سنة فيينا اتفاقية

الثانى المبحث

القبول

: القبول تعريف– 72

k ، اإليجاب إليه الموجه عن يصدر الذى التعبير هو القبول عن معلنا

. فيه تعديل دون الموجب إليه وجهه الذى بالعرض بالرضاء إرادته

" أن على األولى فقرتها فى فيينا اتفاقية من18 المادة نصت وقد

والذى اإليجاب إليه الموجه عن يصدر الذى السلوك أو التعبير ، قبوال يعتبر

السلبى الموقف أو السكوت يعتبر . وال اإليجاب هذا على موافقته على يدل

k ذاتهما فى " . قبوال

k يكون كما القبول أن التعريف هذا ويعنى محدد تعبير بصدور صريحا

سلوكا له الموجب باتخاذ ضمنيا يكون قد فإنه ، له الموجب من ، عليه يدل

الثمن بدفع المشترى قام لو كما إليه الموجه اإليجاب على موافقته عن يعبر

. المبيع بتسليم البائع قام أو

ذاته فى يعد ال السكوت أن18 المادة من الثانية الفقرة أكدت وقد

k درجة إلى يصل ال له الموجب جانب من السلبى الموقف فإن كذلك ، قبوال

. الضمنى القبول درجة إلى يرقى ال اإليجاب إليه الموجه . فسكوت القبول

بشأن1964 سنة الهاى التفاقية الموحد القانون من2 المادة نصت وقد

اعتبار ليشترط اإليجاب فى يرد شرط كل أن على البيع عقد تكوين

k السكوت k. وهذا يعتبر قبوال اآلمر النص ، البعض يعتبره الذى النص باطال

. فيينا اتفاقية فى يماثله ما يرد لم ،(19) الهاى اتفاقيات فى الوحيد

{ 98 } صفحة

طبيعة كانت إذا بأنه المصرى المدنى التقنين من98 المادة وتقضى

الموجب أن على تدل الظروف من ذلك غير أو التجارى العرف أو المعاملة

يرفض لم إذا ، تم قد يعتبر العقد فإن ، بالقبول تصريحا لينتظر يكن لم

هناك كان إذا ، قبوال الرد عن السكوت ويعتبر مناسب وقت فى اإليجاب

تمخض إذا أو ، التعامل بهذا اإليجاب واتصل المتعاقدين بين سابق تعامل

. إليه وجه من لمنفعة اإليجاب

k ذاته فى السكوت أن يعنى النص وهذا له مالبس ظرف أى عن مجردا

k يكون ال ، k ولو اإلرادة عن تعبيرا والسكوت إيجابى عمل اإلرادة ألن ، قبوال

كان وإذا " ، قول لساكت ينسب " ال أنه الشرعية والقاعدة ، سلبى موقف

k السكوت يعتبر أن االستثناء فإن األصل هو هذا ظروف به أحاطت إذا قبوال

هذه فى السكوت ويسمى الرضا على يدل تجعله أن شأنها من مالبسة

.( 20)" المالبس " السكوت الحالة

بالسكوت فيها تحيط التى لألمثلة المصرى المشرع عرض وقد

رضاء السكوت يعتبر أن على التجارى العرف جرى لو كما ، مالبسة ظروف

من لمنفعة اإليجاب تمخض أو المتعاقدين بين سابق تعامل هناك كان أو ،

رضاء. سكوته فيعد هذا وسكت ، إليه وجه

اعتبار إلى يؤدى صريح نص فيها يرد لم فيينا اتفاقية أن من وبالرغم

k المالبس السكوت عبارة من الحكم هذا يستخلص أن يمكن فإنه ، قبوال

- ذكرنا - كما تقضى التى18 المادة من األولى الفقرة من الثانية الجملة

in itselfk ذاتهما فى يعتبران ال السلبى الموقف أو السكوت بأن ، قبوال

فإنه الظروف من ظرف بالسكوت ارتبط متى أنه األخير التعبير هذا ومؤدى

من الثالثة الفقرة نص فى له صدى التفسير هذا ويجد ، قبوال اعتباره يمكن

فيعطى ، العقد بتفسير خاص نص وهو ، فيينا اتفاقية من الثامنة المادة

إرادة تحديد فى خاصة { 99 } صفحة أهمية المالبسة للظروف

فى العقد تفسير عن الكالم عند له سنعرض الذى النحو على ، المتعاقدين

، استثناء ، يعتبر قد السكوت أن عن فضال هذا ، الباب هذا من الثانى الفصل

k ، قبول بمثابة ، فيينا اتفاقية فى العامة القاعدة من التجارية للعادات وفقا

.( 21) السارية

: ؟ أثره القبول ينتج متى– 73

k أثره ينتج ال القبول أن األصل اتفاقية من18/2 المادة ألحكام وفقا

متى فيه الرجوع أو القبول سحب ويمكن ، الموجب إلى وصل متى إال فيينا

وصول وقت نفس فى األقل على أو قبل الموجب إلى الرجوع هذا وصل

k القبول . فيينا اتفاقية من22 المادة لنص طبقا

k القبول يعتبر وال الميعاد خالل الموجب إلى يصل لم إذا ألثره منتجا

k الموجب يحدد لم إذا ، معقول ميعاد خالل أو إيجابه فى حدده الذى ميعادا

ظروف المعقول الميعاد تحديد فى االعتبار فى يؤخذ أن ويجب ، للقبول

. الموجب استخدمها التى المواصالت وسائل سرعة ذلك فى بما التعامل

k اإليجاب كان وإذا k القبول يكون أن وجب شفويا من اتضح إذا إال ، فوريا

( . فيينا اتفاقية من18/2 ) المادة ذلك غير الظروف

بين السابق التعامل دل أو اإليجاب تضمن متى فإنه ، حال أية وعلى

عن يعبر أن عليه ، اإليجاب إليه الموجه بأن العرف قضى أو المتعاقدين

دون ، الثمن دفع أو المبيعة البضاعة كإرسال معين بعمل بالقيام قبوله

الموجه فيها يقوم التى اللحظة منذ أثره ينتج القبول فإن ، الموجب إخطار

{100 } صفحة العمل هذا يتم أن بشرط ، العمل بهذا اإليجاب إليه

إذا المعقول الميعاد خالل أو القبول لصدور اإليجاب فى المحدد الميعاد خالل

k الموجب يحدد لم ( . فيينا اتفاقية من18/3 ) المادة للقبول ميعادا

على بالبقاء الموجب يلزم المصرى القانون أن تقدم فيما رأينا وقد

k حدد إذا إيجابه k التحديد هذا أكان سواء للقبول ميعادا k أم صريحا ضمنيا

مجلس فى اإليجاب صدر إذا بأنه94 المادة تقضى ( كما مدنى93 ) المادة

يصدر لم إذا ايجابه من يتحلل الموجب فإن للقبول ميعاد يعين أن دون العقد

k القبول k القبول يصدر لم ولو ذلك مع يتم العقد أن على ، فورا لم إذا ، فورا

اإليجاب بين ما الفترة فى ايجابه عن عدل قد الموجب أن على يدل ما يوجد

. العقد مجلس ينقضى أن قبل صدر قد القبول وكان والقبول

: اإليجاب مع القبول تطابق عدم–74

اقترن " إذا أنه على المصرى المدنى التقنين من96 المادة تنص

يتضمن رفضا اعتبر ، فيه يعدل أو منه يقيد أو اإليجاب فى يزيد بما القبول

هو ، العقد إبرام إلى يؤدى الذى القبول أن النص هذا " ويعنى جديدا ايجابا

إرادتى تطابق إلى هذا يؤدى ، به اقترن إذا بحيث لإليجاب المطابق القبول

اإليجاب فى يغير ما القبول تضمن إذا . أما العقد فينعقد والقابل الموجب

هذا شأن من ليس فإنه ، تضمنه لما بتعديل أو عليه قيد بوضع أو زيادة

k يعد أن ، القبول من الصادر اإليجاب يطابق له الموجب إرادة عن تعبيرا

إلى يؤدى التعبيرين تطاق فاختالف ، العقد انعقاد إلى يؤدى بحيث الموجب

تضمن متى له الموجب عن الصادر التعبير يعتبر . لذلك العقد تكوين عدم

k k ايجابا يتضمن رفضا ، التعديل أو التقييد أو بالزيادة اإليجاب فى تغييرا جديدا

الصادر التعبير . ويسمى العقد ينعقد لكى الموجب من قبول إلى يحتاج أى

k المتضمن له الموجب من وجه " فإذا الموصوف " القبول ، لإليجاب تقييدا

} صفحة قبله فإذا جديد إيجاب بمثابة كان الموجب إلى

أرسل لو كما ، الجديدة بالشروط يتم العقد فان ، لموجب{ ا101

بثمن البضاعة من معينة كمية شراء منه يطلب البائع الى ايجابا المشترى

بشرط او الثمن زيادة مع العرض هذا البائع فيقبل ، العرض في به التزم

تضمن اذا أو البضاعة نقل بمصاريف أو التعبئة بمصاريف المشترى التزام

عرض أن مع فورا الثمن يدفع أن على الصفقة على الموافقة القبول

. دفعات على الثمن دفع أساس على كان الشراء المشترى

يقضى الذى19/1 المادة نص هو مماثال نصا فيينا اتفاقية تضمنت وقد

بعض له الموجب الى الموجه العرض بقبول الرد تضمن " متى بأنه

ويشكل لإليجاب رفضا يعتبر فانه ، أخرى تعديالت أية أو القيود او اإلضافات

". جديدا ايجابا

اإليجاب مع القبول تطابق عدم أن في تماما واضح فالنص ذلك وعلى

تعتبر ولكن ، للبضائع الدولى البيع عقد انعقاد الى يؤدى أن شأنه من ليس

بمثابة modification التعديل أو limitation القيد أو addition اإلضافة

العقد ينعقد حتى الموجب من قبول الى يحتاج counter-offer جديد إيجاب

. له الموجب من المقترح للتغيير وفقا

7/1 المادة تضمنته ما ، فيينا اتفاقية من19/1 المادة نص ويطابق

. 1964 سنة الهاى التفاقية الموحد القانون من

: " ومع أنه على فيينا اتفاقية من19 المادة من الثانية الفقرة وتنص

او إضافية عبارات تضمن متى ، القبول بقصد اإليجاب على الرد فان ذلك

دون الموجب يبادر مالم قبوال يعتبر ، اإليجاب جوهر من تغير ال ، مختلفة

k باالعتراض ، يبرره ما له تأخير بإرسال أو المقترح التعديل على شفويا

يتم العقد فان ، النحو هذا على الموجب يعترض لم فإذا ، بذلك إخطار

" . القبول في الواردة التعديالت مع اإليجاب تضمنها التى بالشروط

{102 }صفحة

هناك كانت فمتى ، العقد تكوين تيسير الى المتقدم النص ويهدف

لهذه طبقا يتم العقد فان ، شروطه جوهر في التغير اإليجاب في تعديالت

الجوهرية غير للتغييرات وفقا والمعدلة اإليجاب يتضمنها التى الشروط

أو شفاهة التغييرات هذه على الموجب يعترض لم ما ، القبول في الواردة

. االعتراض هذا بحل له الموجب الى فورى إخطار بإرسال

يشابه حكما الهاى التفاقية الموحد القانون من7/2 المادة وتضمنت

المتقدم الحكم بين التشبيه الى شفيق محسن األستاذ ويذهب ، الحكم هذا

غير كانا وان الحكمين أن يرى فهو ، مصرى مدنى95 المادة وحكم

7/2 المادة حكم من قريب مصرى مدنى95 المادة حكم فان ، متطابقين

. (22) حكمها علة على ويقوم الهاى اتفاقية من

اتفق : " إذا أنه على المصرى المدنى التقنين من95 المادة وتنص

تفصيلية بمسائل واحتفظا العقد في الجوهرية المسائل جميع على الطرفان

، عليها االتفاق عدم عند يتم ال العقد أن يشترطا ولم بعد فيما عليها يتفقان

، عليها االتفاق يتم لم التى المسائل على خالف قام . واذا تم قد العقد اعتبر

والعرف القانون وألحكام المعاملة لطبيعة طبقا فيها تقضى المحكمة فان

" . والعدالة

في الجوهرية المسائل على اتفقا متى المتعاقدين " أن ذلك ويعنى

ذلك مع يتم العقد فان ، اتفاق دون الجوهرية غير المسائل بعض وتركا العقد

قام لو حتى إبرامه إلى انصرفت قد الطرفين نية أن القانون يفترض إذ ،

عند يتم ال العقد أن يشترطا لم انهما مادام المسائل هذه على بينهما خالف

فيما يقضى أن الحالة هذه في للقاضى القانون وأباح ، عليها االتفاق عدم

مجرد على الفرض هذا في القاضى مهمة تقتصر وال ، فيه المتعاقدان اختلف

إذن فهو فيه اختلفا ما تدبير الى ذلك يجاوز وإنما ، عليه اتفقا ما تفسير

مادام أنه الحكم{ 103 } صفحة هذا . وعلة العقد صنع في يساهم

هذه على يتفقا لم ولو العقد إبرام أرادا قد المتعاقدين أن المفروض

يحل أن أرادا أنهما أيضا نفرض أن ذلك استتبع الجوهرية غير المسائل

.(23)" فيه اختلفا فيما ليبت محلهما القاضى

يكمل فإنه ، نيتهما تفسير عند المتعاقدين محل القاضى يحل وعندما

والعرف القانون وألحكام المعاملة لطبيعة وفقا عليها المتفق غير المسائل

. والعدالة

الهاى التفاقية الموحد القانون من7/2 المادة نص بين االتفاق ووجه

مدنى95 والمادة فيينا اتفاقية من19/2 المادة تشابه والتى1964 سنة

انعقاد على يؤثر ال التعاقد فى الجوهرية غير المسائل حسم أن مصرى

وإنما ، تكوينه أو إبرامه سبيل فى عقبة تشكل أن شأنها من وليس العقد

. الجوهرية المسائل على طرفيه بين االتفاق بمجرد العقد ينعقد

k الجوهرية وغير الجوهرية التغييرات بين التفرقة كانت ولما لما وفقا

صعوبات وتكتنفها يسيرة ليست فيينا اتفاقية من19/2 المادة عليه نصت

هذه على تتغلب أن19 المادة من الثالثة الفقرة حاولت فقد ، عملية

قبيل من فيها التغيير يعتبر التى العقد شروط بتحديد وذلك الصعوبات

: أن على فيينا اتفاقية من19/3 المادة . وتنص الجوهرية التغييرات

أو إضافات أية ، لإليجاب الجوهرية التغييرات قبيل من " تعتبر

أو ، البضائع ونوع وبالكمية ، به والوفاء بالثمن ، خاصة بصفة تتصل تغييرات

، اآلخر مواجهة فى الطرفين أحد مسئولية بنطاق أو ، التسليم وزمان بمكان

" . العقد عن الناشئة المنازعات بتسوية أو

قبيل من تعديلها يعتبر التى التعاقدية للشروط التحديد هذا أن ونالحظ

{104 } صفحة اتفاقية من19/3 المادة فى يرد لم ، الجوهرية التغييرات

" بصفة عبارة من يفهم إذ ، المثال سبيل على وإنما الحصر سبيل على فيينا

. حصريا ليس التحديد هذا أن النص فى الواردة(24)" خاصة

المتعلقة فيينا اتفاقية من19 المادة حكم مناقشة أثناء أنه ونالحظ

يقضى اقتراحا الهولندى الوفد قدم ، اإليجاب مع القبول تطابق عدم بحكم

تعديالت أية يسحب بأن ، اإليجاب إليه الموجه أى ، له للموجب بالسماح

سبيل فى عقبة أية ويتفادى العقد ينقذ حتى ، الموجب يرفضها لإليجاب

رفض بمثابة الموصوف القبول اعتبار من بدال االقتراح هذا يسمح إذ ، تكوينه

، الموجب عليها يعترض لم جوهرية غير لتغييرات متضمنا كان إذا إال لإليجاب

له الموجب رفض حالة فى يقترحها التى التعديالت عن له الموجب يعدل بأن

.(25) االقتراح هذا رفضت الدولية التجارة لقانون المتحدة األمم لجنة أن . بيد

: ؟ للقبول المحدد الميعاد يبدأ متى– 75

المحدد الميعاد : " يبدأ أن على فيينا اتفاقية من20/1 المادة تنص

البرقية فيها تسلم التى اللحظة منذ خطاب أو برقية فى الموجب من للقبول

التاريخ هذا مثل يذكر لم فإن ، الخطاب فى المذكور التاريخ من أو إلرسالها

الميعاد . ويبدأ المظروف على يظهر الذى التاريخ فمن ، الخطاب فى

لالتصال وسيلة بأية أو بالتلكس أو تليفونيا الموجب من للقبول المحدد

تقضى " . بينما له الموجب إلى اإليجاب فيها يصل التى اللحظة منذ الفورى

k المتضمن اإليجاب أرسل إذا بأنه الموحد القانون من8/2 المادة ميعادا

الخطاب تاريخ {105 } صفحة من القبول مدة سرت بخطاب للقبول

المتضمن اإليجاب أرسل وإذا ، الخطاب على البريد خاتم بتاريخ والعبرة

k فيه سلمت الذى اليوم ساعة من الميعاد سرى ، ببرقية للقبول ميعادا

. لإلرسال البرقية

k أنه ذلك ويعنى الموجب يحدده الذى الميعاد يبدأ فيينا التفاقية وفقا

اتفاقية وتتفق ، له الموجب إلى إلرسالها البرقية تسليم تاريخ منذ للقبول

خطاب فى الميعاد حدد فإذا ، الشأن هذا فى لالهاى الموحد القانون مع فيينا

تاريخ يذكر لم إذا المظروف على أو ، الخطاب فى المذكور بالتاريخ فالعبرة

على الموجود بالتاريخ لالهاى الموحد القانون يعتد بينما ، الخطاب فى

k يكون قد إذ ، الخطاب فى تاريخ وجد ولو المظروف .(26) مكذوبا

k فيينا اتفاقية وأضافت متى ، لالهاى الموحد القانون فى يرد لم حكما

k الموجب من الميعاد حدد لالتصال أخرى وسيلة بأية أو بالتلكس أو تليفونيا

) له الموجب إلى اإليجاب وصول منذ الميعاد فيبدأ ، كالفاكسميل الفورى

27) .

فى يدخل فإنه ، فيينا اتفاقية من20 المادة من الثانية للفقرة ووفقا

يتعطل التى األيام أو الرسمية اإلجازات أيام للقبول المحدد الميعاد حساب

لم إذا فإنه حال أية . وعلى الميعاد خالل األيام هذه وقعت إذا العمل فيها

للميعاد األخير اليوم فى الموجب عنوان فى بالقبول اإلخطار تسليم يمكن

العمل فيه يتعطل يوم فى أو رسمية إجازة يوم فى يقع ألنه للقبول المحدد

أول إلى يمتد الميعاد فإن الموجب أعمال مركز فيه يوجد الذى المكان فى

{106 } صفحة. تال عمل يوم

: المتأخر القبول– 76

المتأخر القبول " يعتبر أن على فيينا اتفاقية من21/1 المادة تنص

k k له الموجب إبالغ إلى الموجب بادر متى كقبول ألثره منتجا بإخطار أو شفويا

" . بذلك فورى

القانون من9/1 المادة فى له مثيل ورد الذى الحكم بهذا ويقصد

أراد إذا الموجب على الصفقة تفويت يتفادى أن ، الهاى التفاقية الموحد

k منها التنصل فى له الموجب وفكر ، بها التمسك ، القبول تأخر إلى مستندا

له الموجب إخطار مجرد الموجب جانب من المتأخر القبول العتماد ويكفى

.(28) بذلك

k مكتوبة وسيلة أية أو الخطاب تضمن ومتى k قبوال أن وتبين ، متأخرا

الممكن من كان ظروف فى أرسلت المكتوبة الوسيلة هذه أو الخطاب هذا

، المعتاد بالطريق نقلها تم لو المحدد الميعاد فى الموجب إلى تصل أن معها

k الموجب يبادر لم ما كقبول أثره ينتج المتأخر القبول فإن بإخطار أو شفويا

من21/2 ) المادة قائم غير اإليجاب يعتبر بأنه له الموجب بإبالغ يرسله

( . فيينا اتفاقية

البضاعة على الحصول فرصة الموجب منح إلى الحكم هذا ويهدف

k كان إذا يريدها التى كان إذا بيعها يعرض التى البضاعة بيع فرصة أو مشتريا

k ، للقبول ايجابه فى المحدد الميعاد عن إليه القبول وصول تأخر متى بائعا

فى يصل أن المفروض من كان الذى المتأخر بالقبول الموجب فيلتزم

فيها أرسل التى الظروف بحسب المعتاد بالطريق نقله تم لو المحدد الميعاد

للمادة اإلنجليزى النص يعبر كما أو ممكنة طريقة بأسرع الموجب يعبر لم ما

21/2 without delay، حدد فإذا ، قائم غير باعتباره إيجابه من التحلل فى

k مارس10 يوم مثال له للموجب الموجب له الموجب فأرسل ، للقبول ميعادا

العادية المدة أن أساس {107 } صفحة على مارس3 يوم قبوله

وصول تأخر فإذا أيام خمسة عن التزيد الموجب عنوان الى الخطاب لوصول

يلتزم الموجب فإن مارس15 فى إال يصل ولم عادية غير ألسباب الخطاب

األكثر على مارس12 يوم ايجابه بإلغاء له الموجب يخطر لم ما بالقبول

آخر. متعاقد عن للبحث الفرصة أمامه تكون حتى

: القبول فى الرجوع– 77

k قائما يعتبر فإنه ، ايجابا اإلرادة عن التعبير كان متى أنه رأينا ومنتجا

، فيه الرجوع جاز وان عنه العدول يجوز وال له الموجب إلى وصل متى أثره

.(29) فيه الرجوع وال عنه العدول يجوز ال فإنه باتا اإليجاب كان أن أما

، قدمنا كما أيضا أثره ينتج ال فإنه ، قبوال اإلرادة عن التعبير كان إذا أما

k أكثر القبول أثر . ويعتبر الموجب إلى وصل متى إال ، اإليجاب أثر من وضوحا

نرى ذلك . ومن(30) العقد تمام هو األثر هذا كان ، أثره أنتج إذا القبول ألن

إلى وصوله وقت من إال العقد به يتم ال له الموجب من صدر متى القبول أن

من سحبه أو فيه الرجوع يجوز فال القبول صدر متى أنه . واألصل الموجب

10 المادة أثر ذلك فى مقتفيه ، فيينا اتفاقية من22 المادة أن على ، القابل

إذا القبول سحب : " يمكن أنه على نصت الهاى التفاقية الموحد القانون من

القبول فيه يعتبر الذى الوقت نفس فى أو قبل الموجب إلى السحب وصل

k وصل متى القبول فى الرجوع يجوز أنه النص هذا " . ويعنى ألثره منتجا

الموجب إلى الرجوع وصل متى أو القبول وصول قبل الموجب إلى الرجوع

k يعتبر القبول ألن ، القبول وصول وقت نفس فى إلى بوصوله ألثره منتجا

مثال بخطاب أرسله الذى قبوله سحب القابل يستطيع ذلك وعلى ، الموجب

أثره الرجوع هذا وينتج{ 108 } صفحة فيه الرجوع تفيد برقية بإرسال ،

. القبول وصول وقت نفس فى أو قبل الموجب إلى وصل إذا

الثالث المبحث

بالقبول اإليجاب اقتران

: تمهيد– 78

، العقد انعقاد إلى يؤدى الذى هو اإليجاب مع القبول تطابق أن رأينا

k أو زيادة لإليجاب المطابق غير فالقبول k أو نقصا تمام إلى يؤدى ال ، تعديال

k ويعتبر العقد k يتضمن رفضا k إيجابا .( 31) جديدا

هذا كان متى إال ، قبوال ذاته فى يعتبر ال السكوت أن رأينا كما

k السكوت .(32) مالبسا

البيع هذا ألن ، للبضائع الدولى البيع فيها يتم التى للحظة هنا ونعرض

الطرفين أحد من ايجاب بتوجيه عادة تنتهى ، طرفيه بين مفاوضات تسبقه

k وكان له الموجب من القبول صدر فإذا ، اآلخر إلى k تعبيرا ، لإليجاب مطابقا

من البد كان العقد يتم ولكى ، الدولى البيع عقد تكوين دون شئ يحول فال

. بالقبول اإليجاب فيها يقترن التى اللحظة تحديد

: ؟ الدولى البيع عقد يتم متى– 79

k اللحظة فى يتم " العقد فإن فيينا اتفاقية من23 المادة لنص وفقا

k القبول فيها يعتبر التى k ألثره منتجا " . االتفاقية هذه لنصوص طبقا

{109 } صفحة

لهذا : " بالنسبة أنه على إليها المشار االتفاقية من24 المادة وتنص

البيع عقد تكوين بأحكام المتعلق الثانى القسم أى – االتفاقية من القسم

" اإلرادة عن آخر تعبير أى أو القبول إعالن أو اإليجاب فإن – للبضائع الدولى

الطرف إلى شفاهه التعبير وجه متى ، التعبير هذا إليه الموجه " إلى يصل

k أخرى وسيلة بأية إليه سلم أو اآلخر أرسل أو أعماله مركز إلى أو شخصيا

وجود عدم عند المعتاد إقامته محل إلى أرسل إذا أو ، عنوانه إلى بالبريد

" . بريدى عنوان أو له أعمال مركز

k اإليجاب تعتبر15/1 المادة أن رأينا أن سبق وقد بوصوله ألثره منتجا

k القبول يعتبر بأن تقضى18/1 المادة أن رأينا كما ، له الموجه إلى منتجا

القبول أو اإليجاب فى الرجوع أن رأينا كما ، الموجب إلى وصل متى ألثره

. أيهما فى رجوعا أو قبوال أو إيجابا ، اآلخر الطرف إلى بوصوله أثره ينتج

ينتج ، فيينا التفاقية وفقا اإلرادة عن التعبير أن النصوص هذه جماع من ويبين

. التعبير إليه الموجه إلى بوصوله أثره

التى اللحظة منذ يتم العقد أن تؤكد أن على23 المادة حرصت لذلك

k القبول فيها يعتبر k ألثره منتجا القبول يصل أن منذ أى االتفاقية ألحكام وفقا

. بالقبول اإليجاب يقترن اللحظة هذه ففى ، الموجب إلى

: التعبير وصول– 80

إلى اإلرادة عن التعبيرreache يصل متى ببيان24 المادة تكفلت

: اآلتية الصور فى وذلك اآلخر الطرف

( . اآلخر ) الطرف التعبير إليه الموجه إلى شفاهة وجه إذا– 1

: أخرى وسيلة بأية إليه الموجه إلى التعبير صاحب من سلم إذا– 2

{110 } صفحة

k ) أ . ( شخصيا

. أعماله مركز إلى )ب( أو

عنوان أو أعمال مركز له يكن لم إذا المعتادة إقامته محل إلى )جـ( أو

. بريدى

يتم التى اللحظة بتحديد إذن فيينا اتفاقية من24 المادة نص ويعنى

أن النص هذا من ويتضح ، بالقبول اإليجاب فيها يقترن أو البيع عقد فيها

مختلف بها تأخذ نظريات عدة من معينة بنظرية أخذت فيينا اتفاقية

تسليمه أى القبول وصول بنظرية االتفاقية اعتدت فقد ، الوطنية التشريعات

أن على ، الهاى التفاقية الموحد القانون اعتنقه الذى المذهب ذات وهو

k يتضمن لم األخير القانون اإلرادة عن التعبير يعتبر متى فيه يبين تفصيليا نصا

بأن الموحد القانون من8/1 المادة قررت إذ ، اآلخر الطرف إلى وصل قد

وبينت ، له المعين الميعاد فى الموجب إلى وصل إذا إال أثره يحدث ال القبول

فى القبول المتضمنة الرسالة تسلم بأنه الوصول من المقصود12 المادة

. الموجب أى إليه المرسل عنوان

فيها القول يمكن التى الحاالت بيان على حرصت فقد فيينا اتفاقية أما

األربع الحاالت ببيان التعبير هذا إليه الموجه إلى وصل اإلرادة عن التعبير أن

. تقدم فيما إليها أشرنا التى

هذا يتنازع بينما ، التعبير وصول نظرية فيينا اتفاقية غلبت وقد

.(33) يلى فيما نوجزها نظريات عدة الوطنية التشريعات فى الموضوع

{111 } صفحة

: القبول إعالن )أ( نظرية

لإليجاب قبوله اآلخر الطرف أعلن فمتى إرادتين توافق العقد يعتبر

هذه أنصار ويرى ، العقد وتم اإلرادتان توافقت فقد ، عليه المعروض

التعامل فى السرعة وجوب من التجارية الحياة مقتضيات تالئم أنها النظرية

.

وقت من إال أثرها تنتج ال اإلرادة أن النظرية هذه على يؤخذ أنه على

. صدوره بعد التعبير هذا عن إرادته عن عبر من يعدل قد إذ ، بها العلم

: القبول تصدير )ب( نظرية

k السابقة النظرية عن النظرية هذه تختلف ال أثره القبول ينتج إذ ، كثيرا

إال كذلك يكون وال ، فيه رجعة ال نهائيا اإلعالن هذا يكون أن على بإعالنه

. الموجب إلى القبول بإرسال

ألن استرداده يمكن المصدر القبول أن النظرية هذه على ويؤخذ

. إليه المرسل يتسلمه حتى للمرسل ملك المرسل الخطاب

: القبول تسليم )جـ( نظرية

k القبول يكون ال الطريق فى وهو استرداده يمكن ألنه بتصديره نهائيا

k القبول يعتبر وإنما ، قدمنا كما الوقت هذا ففى ، الموجب إلى وصل إذا نهائيا

قرينة القبول وصول أن على ، يعلم لم أو الموجب به علم سواء العقد يتم

. به العلم على

: بالقبول العلم )د( نظرية

وصول ويعتبر ، به الموجب علم يجب بل القبول إعالن يكفى ال

عدم أو بها األخذ يمكن قضائية قرينة ولكنها به العلم على قرينة القبول

} صفحة. األحوال جميع فى العكس إلثبات قابلة قرينة وهى بها األخذ

112 }

العلم تشترط فهى السابقة النظرية عن متفرعة النظرية وهذه

. عليه قرينة القبول وصول وتعتبر

91 المادة تنص إذ النظرية بهذه يأخذ المصرى القانون أن ويبدو

: أنه على مدنى

من بعلم فيه يتصل الذى الوقت فى أثره اإلرادة عن التعبير " ينتج

على الدليل يقم لم ما به العلم على قرينة التعبير وصول . ويعتبر إليه وجه

" . ذلك عكس

، تصديره أو القبول تسليم بنظرية أخذت قد فيينا اتفاقية أن رأينا وقد

الموجب إلى القبول يوجه أن يكفى بل العلم حتما يعنى ال التسليم هذا وأن

يعتبر ) وهنا شخصيا إليه تسليمه تم سواء الموجب إلى يسلم أن أو شفاهه

k العلم محل أو البريدى عنوانه إلى أو أعماله مركز إلى يسلم ( أو مؤكدا

{113}صفحةالعلم(. يفترض المعتادة) وهنا إقامته

الثانى الفرع

العقد وإثبات التفسير قواعد

: تمهيد– 81

ورد لذلك ، للبضائع الدولى البيع عقد1980 سنة فيينا اتفاقية تحكم

لتفسير تتعرض كما ، تفسيرها تعالج التى النصوص بعض االتفاقية هذه فى

وقد ، إثباته وطريقة االتفاقية تحكمه الذى العقد لتفسير ثم المتعاقدين إرادة

" عنوان تحت األول القسم من الثانى الفصل فى النصوص هذه وردت

" . عامة أحكام

لتفسير تتعرض نصوص من االتفاقية فى يرد ما أن ، بداءة ونالحظ

صلة تتصل إنما ، التفسير هذا عليها يقوم أن ينبغى التى واألسس أحكامها

وضع فإن كذلك ، االتفاقية تحكمه الذى الدولى البيع عقد بتفسير وثيقة

تفسير عند به يستهدى إنما التعاقد قبل المتعاقدين إرادة لتفسير معيار

. العقد

عقد إلثبات ثم ، التفسير لقواعد التوالى على مبحثين فى ونعرض

. للبضائع الدولى البيع

األول المبحث

التفسير قواعد

: االتفاقية أحكام تفسير– 82

: " فى أنه على األولى فقرتها فى فيينا اتفاقية من7 المادة تنص

تحقيق إلى والحاجة الدولية طبيعتها االعتبار فى يؤخذ االتفاقية هذه تفسير

" . الدولية التجارة فى النية حسن ومراعاة ، تطبيقها عند التوحيد

{114 } صفحة

أحكام لتفسير الوطنية القوانين إلى الرجوع تفادى النص هذا ويقصد

إلى الرجوع ألن ، التوحيد بلوغ من منها الهدف ولتحقيق فيينا اتفاقية

شأنه من المختلفة للدول المحاكم على النزاع عرض عند الوطنية القوانين

k يعطى أن k تفسيرا تطبيقها أسلوب بالتالى . ويختلف االتفاقية ألحكام مختلفا

التوحيد وهى أهدافها عن باالتفاقية يخرج الذى األمر ، دولة إلى دولة من

من7/1 المادة نص حرص لذلك ، البضائع بيع عقد ألحكام المنشود الدولى

: أحكامها تفسير عند ثالثة أسس مراعاة ضرورة على االتفاقية

فى المحاكم التتوسع حتى . وذلك لالتفاقية الدولية ( الطبيعة ) أ

. الوطنية قوانينها إلى الرجوع

المادة فى ورد الذى األساس وهذا التوحيد تحقيق إلى )ب( الحاجة

أحكام إلى الرجوع من االتفاقية تفسير عند التحرز على بوضوح يحث7/1

التجارة قانون توحيد يتحقق أال الرجوع هذا شأن من ألن الوطنية القوانين

من فإن التوحيد بهدف التمسك أما ، للبضائع الدولى البيع بشأن الدولية

التى واألسس نصوصها نطاق فى االتفاقية ألحكام المفسر يحصر أن شأنه

. عليها تقوم

بأن المبدأ هذا . ويقضى الدولية التجارة فى النية حسن )جـ( مراعاة

وما الدولية التجارة مصلحة يحقق بما األخذ االتفاقية تفسير عند يراعى

. النية حسن مبدأ الدولية التجارية العالقة أطراف بين يسود أن من تتطلبه

إلى المحاكم لجوء تفادى إلى األساس هذا بإيراد أيضا االتفاقية وتهدف

. االتفاقية أحكام تفسير عند الوطنية قوانينها إلى الرجوع

أغفلت التى المسائل على التطبيق الواجبة القاعدة– 83

: تنظيمها االتفاقية

على تطبق التى القاعدة بتحديد يقضى نصا7/2 المادة تضمنت

{115 } صفحة: أن على بالنص االتفاقية نظمتها التى المسائل

يوجد وال االتفاقية هذه تحكمها التى بالموضوعات المتعلقة " المسائل

وعند ، عليها تقوم التى العامة للمبادئ وفقا فيها يقضى ، صريح نص بشأنها

حسبما التطبيق الواجب للقانون وفقا فيها يقضى ، المبادئ هذه وجود عدم

" . الخاص الدولى القانون قواعد تشير

نزاع الوطنية المحاكم أمام فيها يعرض التى للحالة النص هذا ويعرض

بين عليه المتفق النوع من بضاعة بتسليم البائع كالتزام االتفاقية تطبيق يثير

طلب فإذا ، االتفاقية نطاق ضمن يدخل االلتزام فهذا ، البيع عقد طرفى

محل للبضاعة جوهرية صفة فى الغلط أساس على العقد إبطال المشترى

يقضى الحالة هذه ففى فيينا، اتفاقية تنظمها لم المسألة هذه فإن ،(34) البيع

وان المبادئ وهذه ، االتفاقية هذه عليها تقوم التى العامة للمبادئ وفقا فيها

نصوص مجموع من نستخلصها أن اليسير فمن ، فيها صراحة عليها ينص لم

فى دارت التى والمناقشات ، لها التحضيرية األعمال ومن االتفاقية

، اإلرادة سلطان بمبدأ األخذ ومنها ، إعدادها تولت التى الدولية المؤتمرات

التجارة صالح إلى والنظر ، البيع طرفى التزامات بين التوازن ومراعاة

.(35) التزاماته بأحد اإلخالل عند العقد فسخ اجازة من والتضييق ، الدولية

القانون من17 المادة نص فيينا اتفاقية من7/2 المادة نص ويطابق

لم ما أضاف فيينا اتفاقية نص أن إال ،1964 سنة الهاى التفاقية الموحد

التطبيق الواجب القانون تطبيق على النص وهو الموحد القانون يتضمنه

فإن لذلك ، الخاص الدولى القانون إليها يحيل التى اإلسناد لقواعد وفقا

القوانين فى الواردة الحلول لتطبيق الحالة هذه فى مجاال تترك فيينا اتفاقية

}. فيينا اتفاقية عليها تقوم التى العامة المبادئ استخالص عدم عند الوطنية

{116 صفحة

البحث يمكن فيينا اتفاقية عليها تقوم التي العامة المبادئ أن ويالحظ

المبادئ نستخلص بحيث ، المتعاقدة للدول القانونية النظم في عنها

. لالتفاقية عامة قواعد بمثابة وتعتبر النظم لهذه المشتركة

: للتفسير كأساس المتعاقد نية– 84

عبارة وضوح عند ، المتعاقدين نية عن للبحث محل ال أنه المفروض

بقولها المبدأ هذا المصرى المدنى التقنين من150/1 المادة وتقرر ، العقد

تفسيرها طريق عن عنها االنحراف يجوز فال ، واضحة العقد عبارة كانت وإذا

عبارة عن االنحراف بأن الحكم هذا . ويبرر المتعاقدين إرادة على للتعرف

العقد لتفسير محل هناك كان إذا أما ، للقانون مخالفة فيه الواضحة العقد

البحث يجب بأنه تقضى مصرى مدنى150 المادة من الثانية الفقرة فإن

، لأللفاظ الحرفى المعنى عند الوقوف دون للمتعاقدين المشتركة النية عن

وثقة أمانة من يتوافر أن ينبغى وما ، التعامل بطبيعة ذلك فى االستهداء مع

بعقد يتعلق فيما . أما المعامالت فى الجارى للعرف وفقا ، المتعاقدين بين

تتعلق قاعدة إلى االتفاقية من8 المادة أشارت فقد ، للبضائع الدولى البيع

k التعبير هذا أكان سواء المتعاقدين أحد إرادة عن التعبير بتفسير أم صريحا

k المادة هذه فإن لذلك ، المتعاقدين الطرفين أحد سلوك من يستخلص ضمنيا

، سنرى ما على ، االتفاقية من9 المادة مثل العقد بتفسير مباشرة تتصل ال

إرادة لتفسير أن نالحظ أننا . على المتعاقد إرادة عن التعبير بتفسير وإنما

، للبضائع الدولى البيع عقد تفسير عند بالغة أهمية ، التعاقد قبل المتعاقد

لتفسير محل ال أنه كما ، اإلرادة هذه لتفسير محل ال أنه إلى اإلشارة وتجدر

. العقد نصوص أو التعبير غموض عند إال العقد

: أن على فيينا اتفاقية من8 المادة من األولى الفقرة وتنص

} صفحةآخر سلوك أى أو الطرفين أحد عن الصادر التعبير تفسير " يكون

الطرف يعلمها التى لنيته وفقا ، االتفاقية هذه أغراض حدود في ، له{ 117

" . يجهلها أن يمكنه ال التى أو اآلخر

أو المتعاقدين إرادة عن الصريح التعبير تفسير إلى النص هذا ويهدف

فيتم ، ضمنية بطريقة التعبير هذا قانونا منه يستخلص آخر سلوك أى

k التفسير إليه الموجه الطرف كان متى التعبير عنه الصادر الطرف لنية طبقا

الفقرة تعرضت . وقد(36) يعلمها أنه فيه يفترض أو النية هذه يعلم التعبير

يثبت ال عندما إتباعه يجب الذى للمعيار االتفاقية من8 المادة من الثانية

ال األول أن أو ، التعبير عنه الصادر بنية التعبير إليه الموجه الطرف علم

: أن على بالنص وذلك ، العلم هذا فيه يفترض أن يمكن

الذى السلوك أو التعبير فإن ، السابقة الفقرة تطبيق يمكن لم " إذا

من عاقل شخص يفهمه لما وفقا تفسيره يمكن ، الطرفين أحد عن يصدر

" . ظروفه نفس وفى اآلخر الطرف مستوى نفس

نية على التعرف فى فيينا اتفاقية به أخذت الذى المعيار أن ويالحظ

k وليس موضوعى معيار المتعاقدين k معيارا من8 المادة نص أن كما ، شخصيا

من أكثر الظاهرة باإلرادة األخذ إلى االتفاقية ميل عن بوضوح يعبر االتفاقية

أو اآلخر الطرف يعلمها التى النية على تعول إذ ، الباطنة اإلرادة إلى اتجاهها

k النية هذه إلى الوصول يمكن لم فإذا ، يعلمها أن ينبغى ، المبدأ لهذا وفقا

له عرضت الذى الموضوعى { 118 } صفحة المعيار إلى نلجأ فإننا

مستوى نفس من العاقل الشخص معيار وهو8 المادة من الثانية الفقرة

. ظروفه نفس وفى التعبير إليه الموجه الشخص

االستهداء يمكن التى للعناصر8 المادة من الثالثة الفقرة تعرضت ثم

: بقولها وذلك ، العاقل الشخص فهم على للتعرف بها

يؤخذ أن يجب ، عاقل شخص يفهمه ما أو الطرفين أحد نية " لتحديد

، الطرفين بين تمت التى المفاوضات وخاصة الحال ظروف االعتبار، فى

وأى ، العرف عليه جرى وما ، أنفسهم الطرفين بين سابقة معامالت وأية

" . للطرفين الحق سلوك

المدنى التقنين من150/2 المادة نص من النص هذا ويقترب

نية على فالتعرف ، العقد تفسير بشأن تقدم فيما له عرضنا الذى المصرى

التى المفاوضات ذلك من ، الحال ظروف إلى بالرجوع يكون المتعاقدين

ال كانت وان المفاوضات أن(37) تقدم فيما رأينا وقد ، الطرفين بين تمت

k تعتبر الرجوع أن إال ، قانونى أثر بذاتها عليها يترتب وال اإلرادة عن تعبيرا

إرادة تفسير أو القصد تفسير عند المتعاقدين نية على التعرف فى يفيد إليها

. تكن لم كأن اعتبارها على ذاته العقد ينص لم ما ، المتعاقدين أحد

بالمعامالت المتعاقدين نية على للتعرف ، االستهداء يمكن كذلك

بعد المتعاقدين وبسلوك ، المعامالت فى الجارى وبالعرف ، بينهما السابقة

يعتبر أن يمكن السكوت فإن ، ذلك على . وبناء إرادتهما عن التعبير صدور

فى الجارى العرف أو الطرفين بين السابقة المعامالت كانت إذا ، قبوال

} . (38) المالبس بالسكوت يسمى ما وهو ، ذلك على منه يستدل المعامالت

{119 صفحة

السلطة الموضوع لمحكمة بأن المصرية النقض محكمة قضت وقد

تضمنته بما مدلوله واستظهار عليه المتنازع العقد حقيقة تعرف فى التامة

أو سبقه قد يكون وما ، بتحريره أحاطت التى الظروف ضوء على ، عباراته

.(39) ذاته التعاقد موضوع عن اتفاقات من عاصره

المصرى القانون بين التفسير قواعد تشابه مدى تقدم مما ويبين

. فيينا واتفاقية

إرادة تفسير فى السابق والتعامل التجارية العادات دور– 85

: الطرفين

البيع عقد تكوين فى كبرى أهمية التجارية للعادات فيينا اتفاقية تجعل

: أن على االتفاقية من9/1 المادة فتنص ،

يجرى وما بينهما عليها المتفق التجارية بالعادات الطرفان " يلتزم

" . الطرفين بين السابق التعامل عليه

كبرى أهمية السابق والتعامل التجارية للعادة أن النص هذا من ويتبين

k ذلك من ، العقد طرفى إرادة تفسير فى السكوت اعتبار يمكن فإنه مثال

عدم برغم ، المالبس بالسكوت يسمى ما وهو ، الحاالت بعض فى قبوال

متى9/1 المادة لنص وفقا وذلك ، االتفاقية فى ذلك على صراحة النص

{120 } صفحة جرى أو الظروف بعض فى التجارية العادة جرت

العادة دور هنا . ويظهر(40) كذلك اعتباره على الطرفين بين السابق التعامل

. لإليجاب إليه الموجه إرادة تفسير فى السابق التعامل أو التجارية

صراحة تشير فإنها فيينا اتفاقية من9 المادة من الثانية الفقرة أما

لتكوين بالنسبة سواء الطرفين إرادة تفسير فى التجارية العادات أهمية إلى

: فتقرر ، ذاته العقد أحكام لتفسير بالنسبة أو العقد

ضمنا اتفقا قد أنهما يعتبر ، العكس على الطرفين بين يتفق لم " ما

التى التجارية العادة ، تكوينه على أو بينهما العقد على يسرى أن على

مجال فى للكافة معروفة تكون والتى ، بها يعلما أن يجب أو بها يعلمان

نوع نفس فى الدولية العقود فى عادة المتعاقدون ويراعيها الدولية التجارة

" . التعاقد محل التجارة

k ملزمة تعتبر التجارية العادة أن النص هذا ويعنى ضمنى التفاق طبقا

يعلما أن يجب أو يعلمان العقد طرفا كان متى ، المتعاقدين بين ظاهر غير

المتطلبات بعض9 المادة من الثانية الفقرة تحدد ولكن ، العادة بهذه

أن باشتراط وذلك للمتعاقدين ملزمة العادة هذه مثل تعتبر لكى القانونية

محل التجارة نوع نفس فى الدولية التجارة مجال فى للكافة معلومة تكون

. المجال هذا فى عادة المتعاقدون ويراعيها ، التعاقد

التجارية للعادات كبيرة قانونية قيمة منح إلى النص هذا ويهدف

على ، النشاط أنواع من معين نوع فى الدولية التجارة مجال فى السائدة

يتبعها التى التجارية العادات فإن للحبوب الدولية التجارة فى ، المثال سبيل

k احترامها يجب الدولى السوق فى الحبوب وشراء بيع فى المتعاقدون قانونا

}صفحة . ( 41) التجارة من النوع هذا محله يكون بيع عقد تفسير عند

121 }

تعرفها التى المحلية التجارية العادات أهمية من النص هذا ويقلل

فهى ، الدولية المعامالت فى عادة المتعاقدون يتبعها وال ، الوطنية البيوع

وال يعلمها ال األجنبى المتعاقد الطرف ألن بدوليتها يعترف أن يمكن ال عادات

. يعلمها أن فيه يفترض

أنها إلى الدولى البيع عقد مجال فى التجارية العادات أهمية وترجع

هذا وفى ، بها األخذ على المتعاقدين بين الضمنى االتفاق من إلزامها تستمد

. أحكامها على الطرفين إرادة فيينا اتفاقية تغلب

الثانى المبحث

للبضائع الدولى البيع عقد إثبات

: العقد شكل حرية مبدأ– 86

المبادئ من ، التجارية التصرفات إثبات تكوين حرية مبدأ يعتبر

تعالج فيينا اتفاقية أن من . وبالرغم القانونية النظم مختلف فى بها المسلم

k البيع يكون أن يشترط ال أنه على صراحة وتنص للبضائع الدولى البيع تجاريا

أحكامها تنصرف االتفاقية هذه أن المقرر من أنه إال ، ألحكامها يخضع لكى

تقرر أن الغريب من يكن لم لذلك ، الدولى التجارى البيع إلى أساسا

للبضائع. الدولى البيع عقد وإثبات تكوين من كل حرية مبدأ االتفاقية

: أن على االتفاقية من11 المادة وتنص

ألى العقد يخضع فال ، بالكتابة إثباته وال البيع عقد إبرام يشترط " ال

فيها بما اإلثبات طرق من طريق بأى العقد إثبات شكلى. ويمكن شرط

وفقا يعتبر للبضائع الدولى البيع عقد أن يبين النص هذا ومن " ، البينة

k فيينا التفاقية k عقدا k وليس رضائيا k عقدا العقد هذا إلبرام تشترط فلم ، شكليا

{122 } صفحة. معين شكل فى يفرغ أن

هذا إثبات خضوع عدم أيضا قررت االتفاقية فإن ، أخرى ناحية ومن

بكافة إثباته فيجوز ، اإلثبات حرية لمبدأ يخضع فهو ، معين لشكل العقد

. الشهود شهادة ذلك فى بما اإلثبات طرق

ليستجيب النحو هذا على فيينا اتفاقية من11 المادة نص جاء وقد

البيع عقد إبرام عند الشكل قيود من تتحرر التى ، الدولية التجارة لحاجات

. الدولى

: العقد وإثبات تكوين حرية مبدأ على التحفظ شرط– 87

األصل هو للبضائع الدولى البيع عقد وإثبات تكوين حرية مبدأ كان إذا

k قد ، الدول بعض قوانين أن راعت االتفاقية فإن ، فيينا اتفاقية ألحكام وفقا

k تتطلب k شكال k االتفاقية وضعت لذلك ، البيع عقد لتكوين معينا على تحفظا

التى القاعدة تطبق أن ، به تأخذ التى للدول يجيز ، العقد شكل حرية مبدأ

k العقد على التطبيق واجب كان متى الوطنى قانونها بها يأخذ لقواعد وفقا

للعقد. كشكل الكتابة يتطلب القانون هذا كان إذا ، القوانين تنازع

: أن على االتفاقية من12 المادة نصت لذلك

الثانى والقسم29 والمادة11 المادة من كل بخصوص تطبق " ال

عقد يتم بأن تسمح ( والتى البيع عقد بتكوين ) المتعلقة االتفاقية هذه من

أى أو القبول أو اإليجاب يصدر بأن أو بالتراضى له إنهاء أو تعديل أى أو البيع

أعمال مركز يكون عندما ، الكتابة غير آخر شكل أى فى اإلرادة عن تعبير

المادة فى الوارد بالتحفظ أخذت قد تكون متعاقدة دولة فى المتعاقدين أحد

تغيير أو المادة هذه مخالفة للمتعاقدين يجوز . وال االتفاقية هذه من96

" . أثرها

: يأتى ما النص هذا على ويالحظ

البند فى حكمها رأينا والتى11 المادة تطبيق عدم إلى يشير– 1

} صفحة . وكذلك البيع عقد شكل حرية بمبدأ تقضى والتى السابق

البيع عقد أن األولى فقرتها تقرر التى االتفاقية من29 المادة { 123

الثانية الفقرة تقضى . بينما الطرفين تراضى بمجرد انهاؤه أو تعديله يمكن

k يتضمن الذى المكتوب العقد بأن منها على اتفاق أى يتم أن يتطلب شرطا

العقد إنهاء أو لتعديل التراضى يكفى ال فإنه بالكتابة العقد إنهاء أو تعديل

بهذا التمسك من يمنعه أن يمكن الطرفين أحد سلوك فإن حال أية وعلى

المادة نص يشير . وكذلك السلوك هذا على اآلخر الطرف اعتمد إذا النص

قواعد يتضمن الذى االتفاقية من الثانى القسم أحكام تطبيق عدم إلى22

ال التى االتفاقية بأحكام التقيد عدم إلى يشير النص أن . أى والقبول اإليجاب

k تشترط k شكال مركز كان إذا البيع عقد إبرام عند اإلرادة عن للتعبير معينا

المادة فى الوارد بالتحفظ أخذت متعاقدة دولة فى المتعاقدين أحد أعمال

. االتفاقية من96

يجوز أنه ، شأنه من تحفظ بإيراد االتفاقية من96 المادة تقضى– 2

أن ، بالكتابة يثبت أو البيع عقد يبرم أن قانونها يتطلب متعاقدة دولة ألية

k وقت أى فى تعلن 11 المادة نصوص بأن االتفاقية من12 للمادة وطبقا

( والقبول باإليجاب ) المتعلق االتفاقية من الثانى والقسم29 والمادة

يصدر أن أو بالتراضى انهاؤه أو تعديله أو البيع عقد يتم بأن تسمح والتى

بأال ، الكتابة غير شكل أى فى اإلرادة عن تعبير أى أو القبول أو اإليجاب

الدولة هذه فى العقد طرفى من أى أعمال مركز كان إذا األحكام هذه تطبق

( . 96 المادة فى إليه المشار بالتحفظ األخذ تعلن التى الدولة ) أى

على التصديق عند به األخذ لنفاذه يشترط ال التحفظ هذا أن ويالحظ

أن تستطيع أى ، وقت أى فى به األخذ يمكن وإنما إليها االنضمام أو االتفاقية

. االتفاقية إلى االنضمام بعد حتى التحفظ بهذا األخذ متعاقدة دولة أية تعلن

نص أن االتفاقية من12/2 المادة من األخيرة الجملة تؤكد– 3

k يعتبر12 المادة حكمه تغيير أو مخالفته على النص للمتعاقدين يجوز فال آمرا

{124 } صفحة. أثره أو

: فيينا اتفاقية فى بالكتابة المقصود– 88

، العقد شكل بشأن فيينا اتفاقية فى الواردة النصوص عرض من رأينا

الدول بعض تأخذ أن واالستثناء ، البيع عقد شكل حرية هو األصل أن

التى قوانينها أحكام فتطبق ، االتفاقية من96 المادة فى الوارد بالتحفظ

، بالكتابة . ويقصد إلثباته كشرط أو البيع عقد إلبرام كشكل الكتابة تتطلب

مجال فى الكتابة معنى أن . على المتعاقدين عن صادر مكتوب محرر كل

محرر كل فقط يشمل ال الحديث لالتجاه ووفقا ، الدولية التجارة قانون

ممن بتوقيعه وذلك معا عنهما أو المتعاقدين أحد عن صادر أنه يثبت مكتوب

قانون فى الحديث للمعنى وفقا المكتوب المحرر يشمل بل ، عنه صدر

لم ولو اآلخر إلى الطرفين أحد من إرساله يثبت محرر أى الدولية التجارة

k يكن . لذلك والتلكس البرقية ذلك من المحرر هذا منه الصادر بخط موقعا

: أنه فتقرر ، صراحة المبدأ هذا تقنين على فيينا اتفاقية من13 المادة نصت

" والتلكس البرقية ، الكتابة تشمل ، االتفاقية هذه أحكام تطبيق " فى

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

الثانى الفصل هوامش

.40 رقم تقدم ما أنظر    (1)(1)

.133 و132 ص219 رقم شفيق محسن    (2)(2)

.48 ص شليشتريم    (3)(3)

الطبعة ، األول المجلد ،1 جـ ، الوسيط فى السنهورى األستاذ    (4)(4)

.213 ص72 رقم1981 سنة الثالثة

، النقض أحكام مجموعة ،1969 يونيه19 فى مدنى نقض    (5)(5)

.1017 ص159 رقم20 السنة

.262 ،261 ص100 رقم السابق المرجع ، السنهورى    (6)(6)

، النقض أحكام مجموعة ،1967 فبراير9 فى مدنى نقض    (7)(7)

.334 ص52 رقم18 السنة

.264 ص ،101 رقم ، السنهورى    (8)(8)

.264 ص ،102 رقم ، السنهورى    (9)(9)

من14 المادة من الثانية الفقرة نص صياغة أن نالحظ    (10)(10)

إذ ، اإلنجليزية النسخة عن تختلف الفرنسية النسخة فى االتفاقية

غير أشخاص إلى العرض توجيه أن الفرنسية النسخة فى جاء

. أما اإليجاب إلى دعوة مجرد يعدpersonnes indéterminée محددين

أو شخص غير إلى الموجه العرض أن قرر فقد اإلنجليزى النص

المعنى أن بيد ، إيجاب لتقديم دعوة مجرد يعد محددين أشخاص

على واحد واإلنجليزى الفرنسى النصين من يستخلص أن يمكن الذى

إلى العرض توجيه فالمقصود ، المتن فى له عرضنا الذى النحو

. الجمهور

21 وهامش262 و261 ص ،100 رقم ، السنهورى         (11)(11)

. األخيرة الصفحة من

.228 و227 ص ،81 رقم السابق : المرجع السنهورى         (12)(12)

.264 ص ،103 رقم ، السنهورى         (13)(13)

.266 و265 ص ،104 رقم ، السنهورى         (14)(14)

.52 ص شليشتريم         (15)(15)

.267 ص104 رقم ( السنهورى17) ،         (16)(16)

.139 ص227 رقم ، شفيق محسن         (18)(18)

.140 ص من2 هامش شفيق محسن         (19)(19)

وما282 ص113 رقم السابق المرجع ، السنهورى         (20)(20)

. بعدها

االتفاقية من9 المادة لنص . وطبقا54 ص شليشتريم    (21)(21)

التجارية بالعادات المتعاقدان يلتزم ، العقد تفسير بشأن الواردة

ما . أنظر بينهما السابق بالتعامل وكذلك بها االلتزام على يتفقا التى

k سيأتى . الثانى الفصل فى العقد تفسير بشأن الحقا

.142 ص232 رقم شفيق محسن         (22)(22)

.277 ص111 رقم السنهورى         (23)(23)

" بكلمة خاصة " بصفة عبارة عن الفرنسى النص عبر    (24)(24)

notammentبعبارة المعنى هذا عن عبر فقد اإلنجليزى النص أما among

other things النص فى الوارد التحديد أن فى صراحة أكثر تعبير وهو

حصريا. وليس المثال سبيل على

.56 ص شليشتريم         (25)(25)

.144 ص232 رقم ، شفيق محسن         (26)(26)

1964 سنة الهاى التفاقية الموحد القانون تضمن كذلك    (27)(27)

k اإليجاب كان متى بأنه يقضى فيينا اتفاقية فى يرد لم حكما شفويا

نية اتجاه الظروف من اتضح إذا إال فوريا القبول يكون أن وجب

( .8/1 ) المادة للتفكير مهلة المخاطب منح إلى الموجب

.144 ص234 رقم شفيق محسن         (28)(28)

.68 رقم تقدم ما انظر         (29)(29)

.228 ص81 رقم السنهورى         (30)(30)

.73 رقم تقدم ما أنظر         (31)(31)

.71 رقم تقدم ما أنظر         (32)(32)

مؤلف على النظريات لهذه الموجز عرضنا فى اعتمدنا    (33)(33)

رقم إلى123 رقم من ، تقدم فيما إليه المشار السنهورى األستاذ

.310 – 309 ص126

.38 ص شليشتريم         (34)(34)

.154 ص249 رقم شفيق محسن         (35)(35)

الشيتى أحمد الدكتور به يقول رأى من الحكم هذا ويقترب    (36)(36)

ص الجديد المصرى القانون فى وتفسيره العقد تكوين رسالته فى

أن وهو ،821 ص السابق المرجع السنهورى األستاذ إليه وأشار58

الموجب من الموجه اإليجاب فى تتمثل للمتعاقدين المشتركة النية

k ، اآلخر الطرف إلى أو اآلخر الطرف به أخذ الذى النحو على مفهوما

ويتلقاه الموجب من يصدر فاإليجاب ، به يأخذ أن يستطيع كان

، معين نحو على يفهمه أن يستطيع كان أو ويفهمه ، اآلخر الطرف

عنده يقف الذى هو تحصيله المستطاع أو فعال الحاصل الفهم فهذا

. المتعاقدان عنده يتالقى الذى المتيقن القدر هو ألنه

.66 رقم تقدم ما أنظر         (37)(37)

.71 رقم تقدم ما أنظر         (38)(38)

النقض مجموعة1967 سنة مايو16 فى مدنى نقض    (39)(39)

سنة مايو24 فى مدنى ونقض1005 ص150 رقم18 السنة

القانونى التكييف أن . على963 ص13 السنة المجموعة1962

هو العقد على القانون حكم وإنزال المتعاقدان قصده لما الصحيح

9 فى مدنى نقض أنظر ، النقض محكمة لرقابة تخضع قانونية مسألة

ونقض276 ص29 رقم23 السنة المجموعة1972 سنة مارس

ص152 رقم21 السنة المجموعة1970 سنة يونيو2 فى مدنى

951.

.42 ص شليشترم         (40)(40)

.41 ص شليشترم         (41)(41)