-2يرﻳﺳﻋ ﻲﻠﻋ نﺑ ﷲادﺑﻋ 34 ﺔﺳاردﻠﻟ مﺎﻌﻟا رﺎطﻹا: ﻻوأ ﺔﺳاردﻟا ﺔﻠﻛﺷﻣو ﺔﻣدﻘﻣ ﻩﺎﺟﺗﻻاو ﺔﻳﻣﻳظﻧﺗﻟاو

)هـ1435/م2014( 68-33: ، ص ص2ع28م، االقتصاد واإلدارة: مجلة جامعة الملك عبدالعزيزDOI: 10.4197 / Eco. 28-2.2

33

قيفتبني أو التو بين الالسعودية معايير المحاسبة دراسة تحليلية: مع معايير المحاسبة الدولية

عبداهللا علي عسيري كلية االقتصاد واإلدارة –أستاذ المحاسبة المشارك

المملكة العربية السعودية –جدة – جامعة الملك عبدالعزيز )ه18/3/1432قبل للنشر ه و 24/10/1431قدم للنشر (

هدفت هذه الدراسة إلى إيضاح أهمية توحيد المعايير .المستخلص

ودراسة مدى توافق معايير المحاسبة ،المحاسبية على مستوى العالمان باإلضافة إلى معرفة ما إذا ك ،السعودية مع معايير المحاسبة الدولية

ق أو تبني المعايير الدولية هو خيار الهيئة السعودية يخيار التوفوكذلك ،تم إتباع المنهج الوصفي التحليلي وقد .ينيللمحاسبين القانون

،المنهج اإليجابي لمعرفة واقع معايير المحاسبة السعودية والمعايير الدولية .ومناقشة وتفسير التحوالت الدولية فيما يتعلق بصناعة المعايير المحاسبية

المحاسبة معاييريلية لمعايير المحاسبة الدولية و إجراء دراسة تحلكما تم توصلت الدراسة إلى وقد . السعودية المناظرة لها لمعرفة االختالفات بينهاسعودية المناظرة لها وذلك ضرورة التوفيق بين المعايير الدولية والمعايير ال

بقيام الهيئة السعودية للمحاسبين القانونيين بتكليف فرق متخصصة أن تبني كما توصلت الدراسة إلى .ااجعة هذه المعايير والتوفيق بينهلمر

والعمل على جعل ،المعايير الدولية مع التأثير فيها والمشاركة في إعدادهالمعايير المحاسبة الدولية هو الخيار اللغة العربية من اللغات الرئيسية

.المتاح واألنسب للهيئة السعودية للمحاسبين القانونين

عبداهللا بن علي عسيري 34

اإلطار العام للدراسة: أوال مقدمة ومشكلة الدراسة

والتنظيمية واالتجاه السنوات األخيرة بكثير من التحوالت االقتصادية اتسمتفهناك االتحاد األوروبي الذي يضم معظم .نحو التكتالت االقتصادية في العالم

اإلقليميوعلى المستوى .الشمالية وأسيان وغيرهاوكذلك اتحاد أمريكا ،دول أوروباكل تكتل من .مجلس التعاون لدول الخليج العربية وغيره من التكتالت االقتصادية

على أساس التجانس االقتصاديهذه التكتالت يتبنى اقتصاديات السوق ويقوم في مجلس التعاون الخليجي هناك ف .وايجاد منظومات قانونية واجرائية موحدة

توحيد األنظمة اتجاهفي ةالتي خطت خطوات وئيد االتفاقيات االقتصاديةهيئة المحاسبة والمراجعة لدول مجلس التعاون لدول نشاء إومنها االقتصادية

كأول ) األهداف والمفاهيم( الخليج والتي اعتمدت اإلطار الفكري للمحاسبة المالية . م2003نشاط لها في أغسطس

،في المحاسبة المالية حتى تاريخه اثالثة عشر معيار الهيئة أصدرتوقد أما على .وبنت غالبية هذه المعايير على معايير المحاسبة المالية السعودية

عودية العربية السعودية فقد تم إنشاء الهيئة السالمستوى المحلي في المملكة اعشرين معيار و اواحد وأصدرت الهيئة .هـ13/5/1412للمحاسبين القانونيين في

، المحاسبة المالية وغيرها ومفاهيم من معايير المحاسبة باإلضافة إلى أهدافموقع ( ، (http://www.socpa.org.sa)على جهود الهيئة على موقعها لالطالع

).الهيئة على شبكة االنترنتلكفاءة الهيئة وجهودها في تطوير المعايير واألنظمة للرقي بمهنة اوتقدير

هيئة 16ضمن (IFAC)المحاسبة تم اختيارها من قبل االتحاد الدولي للمحاسبين حيث أكد االتحاد على أنه يمكن االستفادة .م2007على مستوى العالم في عام

. من خبراتها في مجال تطوير مهنة المحاسبة والمراجعة

35 دراسة تحليلية: الدوليةمع معايير المحاسبة معايير المحاسبة السعودية بين التبني أو التوفيق

120وقد ذكر أمين عام الهيئة السعودية للمحاسبين القانونيين بأن أكثر من .دولة في العالم تطبق معايير المحاسبة الدولية أو توفق بينها وبين معاييرها الوطنية

ع للشأن المهني في عدد من الدول االقتصادية الفاعلة يالحظ قيام وأوضح أن المتابتلك الدول بوضع أو اإلعالن عن نيتها وضع خطة طريق للتوافق مع المعايير

دية المنطلق فقد اتخذ مجلس إدارة الهيئة السعو ومن هذا .)م2010، المغامس(" الدوليةبضرورة االلتزام بمعايير المحاسبية الدولية في حالة عدم " اللمحاسبين القانونيين قرار

.)المغامس، المرجع السابق(" وجود معيار أو رأي مهني صادر عن الهيئة

أنه حيث كانت في السابق تؤكد علىهات الهيئة وهذا يعتبر تحوال في توجالمعتمدة في يتعين االسترشاد بمعايير المحاسبة والمراجعة والمعايير الفنية األخرى "

بعد النظر فيها واستبعاد الواليات المتحدة األمريكية فيما لم يرد له ذكر في المملكة . )م2007 ،الهيئة السعودية للمحاسبين القانونيين(فق وظروف المملكة ما ال يت

حول العالم لألخذ اتحوال كبير مما سبق تتضح مشكلة الدراسة في أن هناكمن قبل الهيئة السعودية للمحاسبين اكما أن هناك تأكيد ،بمعايير المحاسبة الدولية

القانونيين في المملكة العربية السعودية باعتماد معايير المحاسبة الدولية في حالة كما أن انضمام المملكة لمنظمة التجارة .مهني محلي رأي عدم وجود معيار أو

،ما يقرره ذلك من حقوق والتزامات وتقاضي كحاالت اإلغراق التجاريةالعالمية بالمملكة لمجموعة العشرين وما يترتب عليه من إصالحات وغيرها وكذلك انضمام

اقتصادية والتزامات تشريعية وتنظيمية يجعل موضوع الدراسة من أولويات .المواضيع للبحث العلمي

هل يتم توفيق : حول السؤال التالي ز مشكلة الدراسةوعليه يمكن أن ترتكالمحاسبة معايير أو تبني ،معايير المحاسبة الدولية معالسعودية المحاسبة معايير في المملكة العربية السعودية ؟وتطبيقها الدولية


: أهمية الدراسة وأهدافها إنتتضح أهمية الدراسة من اإلدراك الواضح لحيوية الموضوع من حيث

يؤثر ويتأثر بأحوال اومالي االمملكة العربية السعودية جزء مهم من العالم اقتصادي كما إنها ذات موقع متقدم في إمدادات الطاقة في العالم وأنها .االقتصاد العالميكثير من المنظمات االقتصادية العالمية كصندوق النقد الدولي عضو فاعل في

وكل ؛ (G20)مجموعة العشرين العالمية وأخير والبنك الدولي ومنظمة التجارة اة الحواجز االقتصادية والتنظيمية وتوحيد مات السابقة تقوم على تقليل واذابالمنظ

اإلجراءات في ظل منظومة من متطلبات العولمة التي تستلزم من الدول تكييف .قيأنظمتها االقتصادية والمالية في اتجاه التوحيد والتوف

م معايير المحاسبة المالية في المملكة يالمنطلق فإن دراسة وتقو من هذا العربية السعودية لمعرفة مدى توافقها مع التوجهات الدولية وبالذات مع معايير

أمر يحتاج المحاسبة الدولية لتحقيق التجانس في القياس واعداد التقارير المالية رأت ) م2009(ين في بتسبرج في اجتماع مجموعة العشر كما أنه .عناية الباحثين

المجموعة أن من أسباب األزمة المالية العالمية عدم التجانس في قياس والتقرير :وعليه فإن .عن أداء الشركات حول العالم

: أهداف الدراسة تتمثل في

.المحاسبية على مستوى العالمإيضاح أهمية توحيد المعايير -1

.السعودية مع معايير المحاسبة الدوليةق معايير المحاسبة يدراسة مدى توف -2

ق مع أو تبني المعايير الدولية هو خيار الهيئة يمعرفة ما إذا كان التوف .السعودية للمحاسبين القانونيين


أسئلة الدارسة : وعليه تكون أسئلة الدراسة ؛أعاله ةاألهداف المذكور تعكس أسئلة الدراسة

لماذا يعتبر توحيد المعايير المحاسبية على مستوى العالم حاجة ملحة ؟ -1ما هو موقف وحالة المعايير المحاسبية الصادرة عن الهيئة السعودية -2

مقارنة بمعايير المحاسبة الدولية ؟ للمحاسبين القانونين

ير فيما يتعلق بمعاي يئة السعودية للمحاسبين القانونيينما هو خيار اله .المحاسبة الدولية مستقبال؟

منهج الدراسةفي هذه الدراسة تم إتباع المنهج التحليلي الوصفي وكذلك المنهج اإليجابي حيث يتم تناول الدراسات والتقارير ذات الصلة بالموضوع التي يمكن الوصول

وتفسير عالقات عناصرها نتائج هذه الدراسات وذلك من خالل تحليل .إليها .الدراسة من جوانبه المختلفةوربطها بموضوع ومحاولة التنبؤ بمسار هذه العالقات

اومقارنة المعايير الدولية بما يناظرها من المعايير السعودية اعتماد كما يتم تحليلاإلجابة على نصوص المعايير لتحديد االختالفات بين هذه المعايير حتى يتسنى

.ؤالت الدراسة وتحقيق أهدافهاتسا نع حدود الدراسة

اقتصرت الدراسة على توظيف المنهج الوصفي التحليلي وكذلك المنهج ة السعودية محاولة التنبؤ بمستقبل معايير المحاسبة في المملكة العربياإليجابي في

وما إذا كانت ستستمر على منهجها الحالي في إعداد المعايير أم أنها ليها وتحق أو تبني معايير يفمن دول العالم في العمل على التو حذو الكثير ستحذو

تناقش مولهذه الدراسة مقتصرة على معايير المحاسبة كذلك فإن .المحاسبة الدوليةالدولية التي يوجد لها معايير للمعايير كما أنها دراسة تحليلية ،معايير المراجعة .مناظره سعودية


تنظيم الدراسة ،بعد اإلطار العام للدراسةالدراسة من ثالثة أجزاء رئيسة تتكون هذه

: إلى نتائج وتوصيات الدراسة كالتاليباإلضافة

.معايير المحاسبة السعودية ومعايير المحاسبة الدولية الواقع والتطورات: اثاني .الدراسة التحليلية: اثالث .لمعايير المحاسبة الدولية ق أو تبن يالتوف: رابعا .نتائج وتوصيات الدراسة اوأخير

الواقع والتطورات –معايير المحاسبة السعودية ومعايير المحاسبة الدولية : اثاني الهيئة السعودية للمحاسبين القانونيين -1

هـ ومهمتها 1412القانونيين في عام تم تأسيس الهيئة السعودية للمحاسبين تطوير هذه المهنة النهوض بمهنة المحاسبة والمراجعة وكل ما من شأنه "هي

: تمثل ذلك في يو " واالرتقاء بمستواها

.مراجعة وتطوير واعتماد معايير المحاسبة والمراجعة • .لى شهادة الزمالةوضع القواعد الالزمة المتحان الحصول ع •

.برنامج التعليم المستمرتنظيم •

وضع التنظيم المناسب للرقابة الميدانية للتأكد من قيام المحاسب القانوني • .ولوائحهبتطبيق المعايير المهنية والتقيد بأحكام نظام المحاسبين

.الخاصة بالمحاسبة والمراجعة وما يتصل بهاإعداد البحوث والدراسات •

.ت في موضوعات المحاسبة والمراجعةإصدار الدوريات والكتب والنشرا •

.المشاركة في الندوات واللجان المحلية والدولية المتعلقة بمهنة المحاسبة والمراجعة • .)http//www.socpa.ora.saموقع الهيئة على شبكة االنترنت (


21وسوف يتم التركيز هنا على معايير المحاسبة حيث أصدرت الهيئة باإلضافة إلى أهداف المحاسبة المالية ومفاهيم المحاسبة ومجموعة امحاسبي امعيار

.اآلراء واالستفسارات

عند إعداد معايير المحاسبة هذه من الخطوات ةوتتبع الهيئة مجموعمتخصص بإعداد مشروع المعيار ثم تناقش لجنة الخطوات تبدأ بتكليف مستشار

دراسة أعدها المستشار (سة المرفقة معايير المحاسبة مشروع المعيار وكذلك الدرافي ضوء ويعاد صياغة مشروع المعيار ،)اعتمد عليها في إعداد المشروع

روع المعيار من اللجنة ويرسل لذي مش اعتمادبعد ذلك يتم .مالحظات اللجنةيتم بعدها مناقشة مشروع .االهتمام واالختصاص إلبداء مالحظاتهم على المشروع

) الرياض وجدة والدمام(الرئيسية المعيار في لقاء مفتوح يتم اإلعالن عنه في المدنيحضره ذوي االهتمام ويتم جمع المالحظات في هذه اللقاءات واألخذ بالمناسب

المرحلة التالية هي اعتماد لجنة معايير المحاسبة لمشروع المعيار ومن ثم .منهاوهذه اآللية هي .س إدارة الهيئة العتماده وتحديد تاريخ سريان المعياررفعه لمجل

والتي تعمل بها الهيئات الرائدة في إعداد المعايير في إعداد المعايير اإللية الرائدة وبناء عليه فإن الهيئة السعودية للمحاسبين ،(FASB)و (IASB)مثل المحاسبية

الدولية ق مع أو تبني معايير المحاسبة يتوفالقانونيين لن تجد صعوبة كبيرة في ال .ألنها أخذت بأفضل الممارسات الدولية عند بناء واعداد المعايير المحاسبية

International Accounting Standards Board: هيئة معايير المحاسبة الدولية - 2

(IASB) تأسست لجنة معايير المحاسبة الدولية(IASC) م وهي نفس 73ام في عكما أن .(FASB) س فيها مجلس معايير المحاسبة المالية األمريكيالسنة التي تأس

إلى جانب تسع دول أخرى (IASC)الواليات المتحدة األمريكية ساهمت في إنشاء .ستراليا والمكسيك وايرلندا وهولندااليابان وكندا وفرنسا وألمانيا و أبريطانيا و : هي


: وتتمثل أهدافها الرئيسية في

تطوير مجموعة واحدة من المعايير الدولية إلعداد التقارير المالية بحيث • . االمي تكون عالية الجودة ومفهومه وقابلة للتطبيق ومقبولة ع

.تشجيع االستخدام والتطبيق الصارم لهذه المعايير •

األخذ في االعتبار حاجات التقارير المالية لالقتصاديات الناشئة والمؤسسات • .الصغيرة والمتوسطة

تحقيق تقارب بين معايير المحاسبة المحلية والمعايير الدولية إلعداد التقارير • .(http://www.ifrs.org) المالية إليجاد حلول ذات جودة عالية

باإلضافة امحاسبي امعيار 41وقد أصدرت هيئة معايير المحاسبة الدولية .الماليةية للتقارير لمعايير دو 9إلى

يتضح أن المحاسبة الدولية ومعايير المحاسبة السعودية وبمراجعة معاييرمن ) ٪50(من المعايير السعودية وذلك يفوق نظيرهناك معايير دولية ال يوجد لها

جملة المعايير الدولية وهذا يعني وبناء على قرار الهيئة السعودية للمحاسبين .يير المحاسبة الدولية فيما لم يرد بشأنه معيار سعوديالقانونيين ضرورة االلتزام بمعا

ق معاييرها الحالية مع يفلمحاسبين القانونيين تعمل على تو كما أن الهيئة السعودية ل .)م2009 ،بتسبرج(لقرارات قمة دول العشرين االمعايير الدولية وذلك تنفيذ

ق يفالقانونيين هو التو ية للمحاسبين ومما سبق يتضح أن توجه الهيئة السعودمع المعايير الدولية فيما صدر من معايير سعودية وااللتزام بمعايير المحاسبة

ستعراض الدراسة افي الجزء التالي يتم .فيما لم يصدر بشأنه معيار سعوديالدولية .ةلها من المعايير السعودي ةللمعايير الدولية وتلك المناظر ةالتحليلي


الدراسة التحليلية :اثالث

من الدراسة يتم مقارنة المعيار الدولي مع المعيار السعودي في هذا الجزء تكون المقارنة في جوانب االختالف ، و ، وذلك من خالل نص المعيارر لهالمناظ

بين هذه المعايير وهدف رئيس من بين المعيارين والتي تكون مجال التوفيق تي يتم تناولها هي تلك المعايير الدولية التي لها المعايير الو .)1(أهداف الدراسة

أما المعايير التي ال يوجد لها معايير مناظره سعودية أو ،معايير مناظره سعوديةلقد تم .تلك السعودية التي ليس لها معايير دولية مناظرة فهي خارج هذا التحليل

بتقسيم ااسترشاد وضوعية تقسيم المعايير في هذا الجزء إلى ثالث مجموعات م :كالتالي (2004 ,2003 ,2002) حماد

.المعايير المتعلقة بعرض القوائم المالية -1 .المعايير المتعلقة بالقياس والتقويم المحاسبي -2

المعايير المتعلقة بالمحاسبة عن االستثمارات والمشتقات المالية - 3

المتعلقة بعرض القوائم المالية المعايير -1المعايير الدولية والمعايير السعودية المناظرة لها ) 1(رقم يوضح الجدول

: المتعلقة بعرض القوائم المالية

تــم االعتمــاد فــي هــذه المقارنــة علــى مطبوعــات هيئــة معــايير المحاســبة الدوليــة وموقعهــا علــى )1(

المترجمــة م 2002 وكــذلك معــايير المحاســبة الدوليــة (http://www.Iasb.org)شــبكة االنترنــت ق بالمعـايير السـعودية تـتم أمـا مـا يتعلـ .من قبل جمعية المجمـع العربـي للمحاسـبين القـانونيين

االعتمـــاد علـــى مطبوعـــات الهيئـــة الســـعودية للمحاســـبيين القـــانونيين وكـــذلك علـــى المعلومـــات .(www.socpa.orn.sa)المتاحة على موقعها على شبكة االنترنت


)1(جدول المعايير المتعلقة بعرض القوائم المالية

المعيار الدولي

المعيار االختالفات في نص المعيار السعودي

IAS 1 عرض القوائم المالية

معيار رقممعيار ) 1(

العرض واإلفصاح العام

وهذا متوقع ألنهما ،ليس هناك اختالفات جوهرية بين المعياريينينصبان على القوائم المالية للمنشآت الهادفة للربح كما أنها منظمان لطريقة العرض واإلفصاح المتعلقة بالقوائم المالية سواء كانت هذه القوائم مجتمعة أو عرض معلومات كل قائمة على

بل من الواضح أن طريقة تناول .حدة ويكون ذلك للغرض العاموأكثر تفصيال فيما يتعلق اودي أكثر تنظيم المعيار السع

بموضوع العرض للمعلومات في القوائم المالية وربما يعود ذلك ودية إلى تأثير المعايير األمريكية على واضعي المعايير السع

ولعل في طريقة تناول المعيار . عند نشأة المعايير السعوديةلية وبالذات السعودي لطريقة عرض المعلومات في القوائم الما

في قائمة التدفقات النقدية أكبر مثال على الطريقة المتبعة في المعيار السعودي التي كانت أفضل من حيث العرض لمكونات

ومن هذا المنطلق فال أعتقد أن هناك .نصوصهالمعيار وترتيب .صعوبة في التوفيق بين المعيارين

IAS 14 التقارير القطاعية

معيار رقم)15 (

التقارير القطاعية

ن أن المعيار السعودي يكاد يكون من مقارنة المعيارييتضحر األمريكية في موضوعه من ناحية المكونات ييامن المع خةنس

والتفاصيل واألسس التي يقوم عليها تجميع القطاعات للتقرير . ة التي تقوم عليها عملية اإلفصاحوكذلك الحدود الكمي ،عنها

المعيار إال الدولي هناك إجماليات في مكونات بينما في المعيارهو تقديم ةأنه نص على أن الهدف من التقارير القطاعي

معلومات تساعد مستخدمي القوائم المالية على فهم أداء المنشأة في الماضي والقدرة على تقويم العائد والمخاطرة المرتبطة

أفضل ر أحكامشكل أفضل وكذلك المقدرة على إصداببالمنشأة ي كما فرق المعيار الدولي بين ما يعتبره ف. تتعلق بالمنشأة ككل

كأن .عن القطاعاتي عند التقرير أساسي وما يعتبره ثانو ةالهيكليكون في المنتجات أو الخدمات المقدمة أو أن يكون على أساس

ما سبق فإن التوفيق بين المعيارين على "وبناء .وهكذاجغرافي .حتى يتحقق التقارب بينهمالى جهديحتاج إ




IAS 20

المحاسبة عن المنح الحكومية واإلفصاح

عن المساعدات الحكومية

معيار رقم)18(

المحاسبة عن

اإلعانات والمنح الحكومية

يتفق المعياران على قياس واثبات اإلعانة الحكومية بالقيمة تعرض المنح الحكومية .العادلة لألصول التي تم الحصول عليها

واألصول المقرونة بها ضمن األصول وتكون في بنود مستقلة يسمح المعيار الدولي كما .ضمن حقوق المالك في المعيارين

بإثبات كل من قيم الموجودات والمنح بقيم رمزية بينما لم يرد كما حدد المعيار الدولي مجموعة .ذلك ضمن المعيار السعودي

.راف بالمنح الحكومية والمساعدات واثباتهامن الشروط لالعتمن هذه الشروط أن المنحة سيتم الحصول عليها وأنه يمكن و

إضافتها مباشرة إلى حقوق (لمدخل رأس المال ااالعتراف بها وفق أما المعيار السعودي فيرى ضرورة توافر .)أصحاب المنشأة

قوق مجموعة من الشروط إلثباتها كمنح حكومية مقيدة ضمن حهذه الشروط هي إمكانية تحصيل األصول و .أصحاب رأس المال

الممنوحة بدرجة مقبولة من الثقة وقدرة المنشأة على تنفيذ السياسات والبرامج الحكومية المرتبطة بها وامكانية تحديد القيمة

بدرجة مقبولة من بااللتزامالعادلة للمنحة وامكانية وفاء المنشأة ر السعودي متى يتم قياس المنحة الحكومية يحدد المعياو . الثقة

على أساس صافي القيمة الدفترية ومتى يتم قياسها على أساس المعيار القيمة التاريخية لألصول الممنوحة بينما لم يتعرض

ومما سبق يتضح وجود فروق بين .الدولي لهذه التفاصيل .المعيارين تحتاج إلى عملية توفيق بينهما

IAS 24 اإلفصاح

عن األطراف ذوي العالقة


اإلفصاح عن

العمليات مع ذوي العالقة

ذوي العالقة بأنه من توافرت له حدد المعيار الدولي المقصود بالمقدرة على ممارسة تأثير فعال على قرارات الطرف اآلخر "

بينما حدد المعيار السعودي ذوي العالقة الذين ."المالية والتشغيليةير على قرارات المنشأة مثل الشخص الطبيعي الذي يملك لهم تأث

حصة مؤثرة من أسهم المنشأة ذات الحق في التصويت وكذلك كذلك مدراء .المنشأة التي تملك حصة مؤثرة في منشأة أخرى

والصناديق الخاصة المراكز اإلدارية الرئيسية والمنشآت التابعة ومن هذا .أة وشركاهلمنافع موظفي المنشأة ومراجع حسابات المنش

بالعمومية دون تفاصيل أو تصفاالمنطلق نجد أن المعيار الدولي ،أمثلة على ذوي العالقة الذين يكون لهم األثر على قرارات المنشأة

بين المعيارين على جانب من األهمية إذا كان وعليه فإن التوفيق .الهدف هو توفيق الممارسات في المملكة مع تلك الدولية




IAS 33 نصيب

هم من سلا األرباح

معيار رقمربحية ) 5(

السهم

ينص المعيار السعودي على أنه يجب تحديد ربحية السهم لكل من الدخل من األنشطة الرئيسية المستمرة وربحية السهم من

ويفصح عن ربحية ،صافي الدخل ضمن عناصر قائمة الدخلرعية أو السهم من األنشطة األخرى المستمرة سواء كانت ف

بينما لم يرد .وكذلك األنشطة غير المستمرة واالستثنائية ضيهعر نص صريح في المعيار الدولي إال ضمن الهدف من أجل مقارنة

إال . األداء بين الوحدات المختلفة لنفس الفترة أو لفترات مختلفةإن المعيار الدولي كان أكثر تفصيال فيما يتعلق بكيفية حساب

كما أن هناك توافق بين .ربحية السهم من نظيره السعوديالمتوسط المرجح لألسهم دتعلق بكيفية تحديالمعيارين فيما ي

وتحتاج عملية التوفيق بين المعيارين إلى .وخالفهالعادية مراجعة شاملة واألخذ بنقاط االتفاق والنظر في نقاط االختالف

.هانيبوالتوفيقIAS 34 القوائم المالية الدورية


التقارير المالية األولية

أي أن كل فترة .يأخذ بمنهج تكامل الفترات الدوريةكال المعيارينيتضمن المعيار الدولي .دورية هي جزء من السنة المالية للمنشأة

إثبات إيرادات الفترة التي تعد عنها التقارير الدورية بناء على كما .اوليس نص االمعايير المحاسبية التي تحكم ذلك وذلك ضمن

أن المعيار الدولي يؤكد على عدم تقدير اإليرادات الموسمية أو به في ظل المبادئ أما اقطعة إال إذا كان ذلك مسموح نالم

المعيار السعودي فقد نص صراحة على أنه عند تنفيذ المنشأة طويلة كعقود اإلنشاء والخدمات طويلة األجل وفي ظل اعقود

ل من نسبة إنجاز العقد كتقدير " طريقة نسبة اإلنجاز فإنه يجب للمعايير الصادرة من هيئة اق طب" وايرادات الفترة األولية

في .المحاسبة السعودية والمعتمدة للتقارير المالية السنويةالمعيار الدولي النص على تقدير المصروفات السنوية واالعتراف

ي بينما في المعيار السعودي هناك تفصيل ف ،بها دون تفاصيلذلك وتحديد المصروفات اإلدارية والتسويقية وكيفية تقدير قيمتها

كما أن المعيار الدولي يفرق بين المصروفات .ومعالجتهاالموسمية وغير الموسمية ويرى أن ما يجب تقديره وتحميله للفترة

التي يترتب عليها التزامات قانونية خالل الفترة هو المصروفات فصل المعيار السعودي .اشات العامليناألولية مثل مكافآت ومع




فيما يتعلق بتكلفة السلع المبيعة والمخزون من حيث كيفية قياسها في (والطرق التي يسمح باستخدامها واثبات خسائر المخزون

بإتباع قاعدة التكلفة أو سعر ) حالة الهبوط في أسعار المخزونمة المؤقت في القيالسوق والنص على عدم إثبات االنخفاض

أما المعيار الدولي فقد نص على أنه يجب .السوقية للمخزونإتباع مبادئ المحاسبة التي تطبق عند إعداد القوائم المالية .السنوية وذلك عند قياس قيمة المخزون في آخر الفترة األولية

أما فيما يتعلق باألنشطة المستبعدة والبنود غير العادية فقد نص ناتجة عن بات أي مكاسب أو خسائر المعيار السعودي على إثلم .بينما لم يتعرض لها المعيار الدوليذلك خالل الفترة األولية

يتطرق المعيار الدولي لمعالجة المكاسب والخسائر المحتملة لمعايير اطبق بينما ينص المعيار السعودي على معالجتها

ويتضح مما سبق وجود العديد من .المحاسبة السعوديةاالختالفات والفروق بين المعيارين والتي تحتاج إلى جهود

.للتوفيق بينها بأن هناك مجموعة من المعايير الدولية التي تتعلق بعرض وتجدر اإلشارة

من المعايير السعودية وبالتالي لم يتم التعرض لها نظيرالقوائم المالية ليس لها من معايير المحاسبة الصادرة عن نظير م التركيز على تلك التي لهاحيث ت ،هنا

.الهيئة السعودية للمحاسبين القانونيين

المعايير المتعلقة بالقياس والتقويم المحاسبي -2الدولية والمعايير السعودية المناظرة لها المعايير )2(يوضح الجدول رقم

.المتعلقة بالقياس والتقويم المحاسبي


) 2(جدول المعايير المتعلقة بالقياس والتقويم المحاسبي



IAS 2 معيار رقم المخزون

)3 (المخزون السلعي

حدد المعيار الدولي تكلفة المخزون على أساس تكلفة الشراء في مكانه والتحويل وأي تكاليف أخرى يستلزمها جعل المخزون

تكلفة بينما فرق المعيار السعودي بين .وفي شكله الذي هو عليهبقصد البيع وبين المخزون الذي تصنعه المخزون المقتنى

أما فيما يتعلق بتحديد تكلفة البضاعة المنصرفة فإن .المنشأةالمعيار الدولي يحدد تكلفتها على أساس التكلفة الفعلية إذا أمكن

باستخدام طريقة الداخل أوال خارج أوال وطريقة عزلها وتحديدها أوبينما نجد .خارج أوال االمتوسط المرجح أو طريقة الداخل أخير

أن أساس تحديد تكلفة البضاعة المعيار السعودي ينص على ويسمح باستخدام الوارد .هو استخدام المتوسط المرجح ةالمنصرف

صادر أوال في حالة وجود اأوال صادر أوال وطريقة الوارد أخير ويشترط أن تفصح .مبررات لعدم استخدام طريقة المتوسط المرجح

المنشأة عن أسباب عدم استخدام طريقة المتوسط المرجح وأن .المتوسط المرجح تظهر الفرق بين الطريقة المتبعة وطريقة

صأما فيما يتعلق بتحديد قيمة المخزون في آخر الفترة فينولي على أن المخزون يقاس بالتكلفة أو صافي المعيار الد

ينما ينص المعيار السعودي على ب ،القيمة البيعية أيهما أقليم المخزون في آخر الفترة بالتكلفة أو سعر السوق أيهما تقو ويتضح مما سبق الحاجة إلى التوفيق بين المعيارين .أقل

.لوجود االختالفات بينهماISA 11 عقود اإلنشاء

معيار رقم)21 (محاسبة ال

عقود عن اإلنشاءات والخدمات

هناك تقارب كبير بين المعيار الدولي والمعيار السعودي فيما العقود الخاصة باإلنشاءات وكذلك / يتعلق بمكونات إيراد العقد

وان كانت درجة التفصيل .مكونات تكلفة عقود اإلنشاءاتما يتعلق بإيرادات أو الواردة في المعيار الدولي سواء كانت في

لهذه المكونات اتفصيال وتحديد تكاليف عقود اإلنشاءات أكثر وعليه يمكن اعتبار المعيارين .منها في المعيار السعودي

متقاربان إلى درجة كبيرة وبالتالي فإن التوفيق بينهما أيسر من .غيرها من المعايير الداخلة في هذا التحليل




IAS 12 ضرائب الدخل

معيار رقم)11، 12(

الزكاةوضريبة الدخل

المعيار الدولي ينصب على ضرائب الدخل سواء كانت محلية ما أ .على األرباح الخاضعة للضريبة أو أجنبية المفروضة

ن األول يتعلق ير السعودي فيمكن تقسيمه إلى جزأالمعياومتعلقة بالدين ةم مصلحة الزكايظتنوهذه خاضعة ل ةبالزكا

عن اجوهري اوبالتالي تختلف اختالف ،ومحدده من قبل الفقهاءأما الضريبة في المعيار السعودي فموجهه لحساب .الضريبة

للمنشآت في المملكة ) أرباح األنشطة(الضريبة على األنشطة ؛والدخل ية وفق نظام صادر من مصلحة الزكاةالعربية السعود

جوهري بين المعيار الدولي والمعيار وعليه فإن االختالف ستلزم إيجاد معيار للزكاةالسعودي وقضية التوفيق بينهما ت

آخر اومعيار .مستقل يطبق في المملكة العربية السعودية .للضريبة يتم العمل على التوفيق بينه وبين المعيار الدولي

IAS 16 الممتلكات والمعدات واآلالت


األصول الثابتة

فيما يتعلق بقياس واثبات تكلفة األصل الثابت عند اقتنائه رف ين إال أن المعيار الدولي ال يعتفالفروق قليلة بين المعيار

تبادل أصل بذا كانت عملية االقتناء تمت بأي خسارة أو ربح إه ميقه له في االستخدامات وطبيعة العمل وله شاببأصل آخر م

ار السعودي فيؤكد على أنه في حالة أما المعي .ثلهاعادله مماقتناء أصل ثابت مقابل التنازل عن أصل آخر غير مماثل على أساس القيمة العادلة لألصل المتنازل عنه فإنه يتم إثبات جميع الخسائر أو المكاسب التي تترتب على عملية التبادل فور

الذي يتم إنتاجه داخل أما فيما يتعلق باألصل المقتنى .حدوثهاالمنشأة فالمعيارين متقاربان إال أن المعيار السعودي ينص على أن األصل الثابت الذي تنتجه المنشأة يتم إثباته بالتكلفة أو

على الفترة "القيمة العادلة أيهما أقل ويحمل الفرق بين القيمتين ."لالستعمالاالمالية التي يصبح األصل خاللها صالح

IAS 17 القواعد

والمعايير المحاسبية المتعلقة بعمليات التأجير التمويلي


المحاسبة عن عقود اإليجار

ال يميز المعيار الدولي فيما يتعلق بأسس تصنيف عقود بينما يميز ،جرؤ ن وجهة نظر المستأجر والمبياإليجار

المعيار السعودي بين وجهتي النظر عند تصنيف عقود يصنف المعيار الدولي أي عقد إيجار على أنه .اإليجار

إذا أدى إلى تحويل جميع مخاطر ومنافع الملكية "تمويلي أما العقود التي ال تؤدي إلى ذلك فهي عقود ."للمستأجر




لتصنيفات من فصل المعيار السعودي في هذه ابينما .تشغيليهفي ذلك احيث تصنيف العقد إلى رأسمالي أو تشغيلي مقتفي

شروط ةحيث حدد المعيار السعودي أربع .ر األمريكيةييالمعاأحدهما يصنف العقد على أنه في حالة تحقق ) حاالت(

كما أن المعيار السعودي اوخالف ذلك يعتبر تشغيلي ،ارأسمالي المؤجر على تغيير شروط المستأجر و أتفقنص على أنه إذا

في تصنيف عقد اإليجار في أي وقت بطريقة تؤدي إلي تغيير ويصنف بناء اجديد ايعتبر العقد المعدل عقد ،العقد المعدليؤكد المعيار الدولي على أن تتحدد المعالجة .على ذلك

لجوهر العقد وليس شكله اوفق "المحاسبية لعقود االيجار لم ينص .فيما يتعلق بعقود اإليجار العقاري" القانوني فقط

المعيار الدولي على أي معالجة محاسبية خاصة بعقود اإليجار العقاري بينما حدد المعيار السعودي أنه في حالة استئجار أراض إن العقد يصنف على أنه إيجار رأسمالي وما

ويتضح مما سبق وجود أوجه .اشغيلي ت اعدا ذلك يعتبر إيجار .اختالف بين المعيارين تحتاج إلى جهود للتوفيق بينهما

IAS 18 معيار رقم اإليراد

)5 ( اإليرادات

إيرادات : قسم المعيار الدولي اإليرادات إلى ثالثة أنواع هي بيع البضائع وايرادات تقديم الخدمات وايرادات الفائدة

كون ناشئة عن استخدام سهم عندما توالجعاالت وأرباح األبينما يرى المعيار السعودي بأن .صول المشروعاآلخرين أل

في عملية التبادل اإليرادات تقاس على أساس السعر المحدد كتساب ا: ذه اإليرادات عند تحقق شرطين هماويجب إثبات ه

المعيار الدولي على ينص .اإليراد وحدوث عملية التبادلللعقد اوفق لنسبة اإلنجاز اعقود الخدمات وفق اتإثبات إيراد

بينما لم يتعرض المعيار ،وذلك في حالة توافر عدة شروطيتعلق بعقود فيمان تفق المعيارااكما .السعودي إلى ذلك

اإلنشاء طويلة األجل على استخدام طريقة نسبة اإلتجار لالعتراف باإليرادات وفق شروط حددها كل منهما ال تختلف

وذلك يسهل مهمة التوفيق بينهما .عن بعضها البعض اثير ك .في هذا الجانب




IAS 21 أثر التغيرات في أسعار صرف العمالت األجنبية


العمالت األجنبية

التي تتم بعملة )األحداث(ن في إثبات العملياتيتفق المعياراأجنبية بالعملة المحلية بسعر الصرف السائد في ) عمالت(

إال أن المعيار الدولي فرق بين عقد اتفاق ،ةيإجراء العملتاريخ يترتب عليها ناشئلشراء عمله أجنبية لتوفيرها لسداد التزام

حيث يؤكد المعيار .بين سعر التعاقد والسعر الفوري فروق اعلى اإلقرار بالفرق إن وجد ويثبت في قائمة الدخل أم

المعامالت قصيرة األجل فيمكن استخدام عقد الصرف كأساس .لتقويم العملية

ينص المعيار السعودي على أنه في حالة عقد اتفاق شراء أو التي قد تنتج عن بهدف تجنب المخاطر " بيع عملة أجنبية

فإن يضاف أو ،مالية مستقبلية محدده بعمله أجنبيةارتباطات يطرح الفرق بين السعر المتفق عليه عند العقد وبين السعر في تاريخ إثبات العملية إلى القيمة المتفق عليها حسب طبيعة

.بينما لم يتعرض المعيار الدولي إلى ذلك ،العقدأو بيع كما نص المعيار السعودي على أنه عند عقد اتفاق لشراء

بهدف تجنب المخاطر التي قد تنتج من االستثمار "عمله أجنبية فإن أي مكاسب أو خسائر ناتجة عن ذلك " في منشأة أجنبية

كما .حقوق الملكية كفروق ترجمه ضمنتعالج في بند مستقل تعرض المعيار السعودي للمعالجة التفصيلية في حالة شراء عمله

.يتعرض لها المعيار الدولي أجنبية بهدف المضاربة بينما لمويتضح مما سبق وجود العديد من الفروق بين المعيارين مما

.بينهمايترتب عليه الكثير من الجهد للتوفيق IAS 27 القوائم المالية

المجمعة مستقلةوال

معيار رقمتوحيد ) 8(

القوائم المالية

فيما يتعلق بمعالجة الشهرة التي قد تنشأ عند شراء حصة ينص المعيار الدولي على إثبات ،السيطرة في المنشأة التابعة

حصة المنشأة المسيطرة فقط من الشهرة ضمن قائمة المركز بينما ينص المعيار السعودي على إثبات ،المالي الموحد

نصيب المنشأة المسيطرة وحصة األقلية من الشهرة ضمن وق الملكية أما فيما يتعلق بحق .قائمة المركز المالي الموحدة

غير المسيطرة في صافي أصول المنشأة التابعة التي تتم السيطرة عليها بالشراء فإن المعيار السعودي ينص على إثبات




نصيب األقلية في القيمة العادلة لصافي أصول الشركة التابعة بينما ينص الدولي على ،في تاريخ السيطرة بما فيها الشهرةأما فيما .األقلية من الشهرة نفس المعالجة فيما عدا نصيب

،يتعلق بتطابق الفترات المالية بين المنشأة المسيطرة والتابعةفينص المعيار الدولي على أنه إذا لم تتطابق الفترات المالية

لتعكس أثر العمليات "يجب عمل التسويات الالزمة هفإن واألحداث الجوهرية التي وقعت بين تاريخ إعداد القوائم المالية

على ،"للمنشأة المسيطرة وتاريخ إعداد القوائم المالية للتابعة بينما ينص .أال يزيد الفرق بين التاريخين عن ثالثة أشهر

المعيار السعودي على اال تستبعد منشأة تابعة من القوائم المالية الموحدة لمجرد اختالف فترتها المالية عن الفترة المالية

ذلك للمنشأة مة الة تأكد عدم مالءوفي ح .لمسيطرةللمنشأة افيجوز لها الخروج عنه ) "مة لنشاطهاعدم المالء(التابعة

وهذه ."ذلكشريطة أن تفصح عن المبررات التي أدت إلى .ختالفات بين المعيارين تحتاج إلى توفيقاال

IAS 36 اضمحاللقيمة األصول

معيار رقممحاسبة ()

الهبوط في قيمة األصول

المقصود بالهبوط في قيمة األصول يتفق المعياران في تحديديختلف المعياران .غير المتداولة والدالئل التي تحدد هذا الهبوط

في بعض عناصر المؤشرات التي يستدل منها على وجود هبوط كانت هذه المؤشرات افي قيمة األصل غير المتداول سوء

كما أن هناك بعض االختالفات في أساليب .خارجية أو داخليةكما .قيمة الممكن استردادها من األصل غير المتداولالقياس

محدودة بين المعيارين فيما يتعلق بتحديد صافي اأن هناك فروق يتفق المعياران في أغلب .القيمة السوقية لألصل غير المتداول

القيمة الحالية العوامل التي يجب أخذها في االعتبار عند تحديد إال أن ،المتوقعة للتدفقات النقدية من األصل غير المتداول

،أن تحديد القيمة الحالية ألصل ما"المعيار الدولي أضاف قدية تحديد التدفقات الن - أ: اتخاذ الخطوتين التاليتينيشمل

من استمرار " نشأ مستقبال الداخلة والخارجة التي سوف تاستعمال معدل - ب" .بعاده مستقبال استعمال األصل ومن است

كما أن هناك بعض ."خصم مالئم لهذه التدفقات المستقبليةاالختالفات التفصيلية بين المعيارين فيما يتعلق بأسس تقدير




وحدة توليد النقد، وتخصيص الشهرة ك،نقدي المستقبليالتدفق الوهذا التباين بين .)االندماجالشهرة التي تنشأ عن طريق (

المعيارين في عدد من المعالجات يستدعي الكثير من الجهد . للتوفيق بينهما

IAS 38 األصول غير الملموسة

معيار رقمتكاليف ) 7(

البحث والتطوير

التي تصنف كعناصر العناصريتفق المعياران في معظمما يعتبر اتتكاليف البحث والتطوير وعلى طريقة إثباتها ومحدد

يختلف المعياران في عرض .وما يمكن رسملته كأصل امصروف حيث أن المعيار السعودي يركز على ،تكاليف البحث والتطوير

ويرى أن . اريف البحث وتلك الخاصة بالتطويرالتفرقة بين مصحث أو م تحديده كمصروف سواء كان مصروف بيثبت ما يت

في بند مستقل في قائمة الدخل ضمن مصروف تطوير يعرض أما تكاليف التطوير التي ،ئج العمليات المستمرة للمنشأةنتا

اعتبرت أصال فتعرض كأصل ضمن األصول غير الملموسة أما المعيار الدولي فيحدد أن .في قائمة المركز المالي

مصروفات البحث والتطوير الخاصة بالفترة المالية تعرض في الرصيد "قائمة الدخل دون تحديد لمكانها في القائمة وكذلك

دون " غير المطفأ لتكاليف التطوير في قائمة المركز المالي ويتضح مما .اضمنهتحديد لتصنيف األصول التي يعرض

سبق أن المعيار السعودي أكثر تفصيال وتحديدا في التفرقة بين مصروفات البحث ومصروفات التطوير وطريقة عرضها

.مجهداوبالتالي فإن التوفيق بين المعيارين لن يكون

تضح من هذه المجموعة من المعايير التي تم التعرض لها بأنها تلك يو من المعايير السعودية والتي تحتاج إلى مراجعة نظيرالمعايير الدولية التي لها

كما أن .والعمل على التوفيق بينها من قبل الهيئة السعودية للمحاسبين القانونيينهناك معايير دولية ذات عالقة بالموضوعات التي تم التعرض لها ولكن ال يوجد

من المعايير السعودية وبالتالي كانت خارج دائرة المقارنة التي تم التركيز نظيرلها .عليها في هذه الدراسة


المعايير المتعلقة بالمحاسبة عن االستثمارات والمشتقات المالية -3المعايير الدولية والمعايير السعودية المناظرة لها ) 3(ل رقم يوضح الجدو

.المتعلقة بالمحاسبة عن االستثمارات والمشتقات المالية )3(جدول

المعايير المتعلقة بالمحاسبة عن االستثمارات والمشتقات الماليةالمعيار الدولي


ISA 28 االستثمارات في شركات

شقيقه

معيار )16(رقم

المحاسبة عن

االستثمار فق و

طريقه حقوق الملكية

يتفق المعياران فيما يتعلق بالقياس واالثبات في اإلجراءات كما يوجد بعض .الخاصة بتطبيق طريقة حقوق الملكية

االختالف فيما يتعلق باستخدام القوائم المالية للشركة المستثمر فيها في حالة اختالف فترتها المالية عن تلك الخاصة بالشركة

أخر "استخدام فبينما يحدد المعيار السعودي وجوب .المستثمرةقوائم مالية معدة للمنشأة المستثمر فيها لتحديد ما يخص المنشأة

أما المعيار ."في أرباح وخسائر المنشأة المستثمر فيها ةمر المستثالدولي فيفصل في حالة اختالف الفترات المالية في المعالجة المحاسبية في عدة نقاط منها وجوب إجراء تسويات لآلثار المترتبة على األحداث والمعامالت المهمة التي تقع خالل الفترة

لية للمنشأتين باإلضافة إلى ما بين تواريخ إعداد القوائم الما .تفصيالت أخرى

تسوية أرصدة حسابات "ينص المعيار السعودي على وجوب وذلك " بقاه ونتائج العمليات بأثر رجعيتاالستثمار واألرباح الم

عند تطبيق طريقة حقوق الملكية ألول مرة على استثمارات رد بينما لم ي ،كانت تعالج على أسس أخرى غير طريقة الملكية

في المعيار الدولي ما يشير إلى كيفية المعالجة في حالة تطبيق يتضح مما سبق وجود .طريقة حقوق الملكية ألول مرة

اختالفات بين المعيارين في عدة نقاط وهذا يستلزم جهدا للتوفيق .بينهما


في موضوع محاسبة واحد ويتضح مما سبق وجود معيار سعوديالهيئة السعودية قبل من إلى االهتمام االستثمارات والمشتقات المالية وهذا يحتاج

في هذا حيث كان عدم التفصيل في السابق واصدار معايير. للمحاسبين القانونيين االقتصادية بيئةالنتشار موضوع المشتقات المالية في الموضوع ربما يعود لعدم ا

والجدير بالذكر أن هناك مجموعة من المعايير .بية السعوديةلمملكة العر في االمحاسبة عن ) 25(المعيار الدولي رقم : الدولية في هذا الموضوع ومنها

التقارير المالية عن الحصص في ) 31(وكذلك المعيار الدولي رقم ،االستثماراتعرض ال –لية األدوات الما) 32(وكذلك المعيار الدولي رقم ،المشروعات المشتركة

االعتراف –األدوات المالية ) 39(باإلضافة إلى المعيار الدولي رقم ،واإلفصاحوبالتالي نظيرةوهذه المعايير لم يتم مناقشتها لعدم وجود معايير سعودية . والقياس

.كانت خارج دائرة االهتمام في هذه الدراسة

لها ية وتلك المناظرة يتضح من الجداول السابقة التي تناولت المعايير الدولمن البد وبالتالي من المعايير السعودية وجود تقارب واختالف ضمن هذه المعايير

جهود من قبل الهيئة السعودية للمحاسبين القانونين للتوفيق بينها وذلك في حالة الرغبة في جعل المعايير السعودية تتماشى مع تلك الدولية والذي يتضح أنه النهج

.اعلى الهيئة أن تنهجه حالي الذي يجب

كاديميين وذلك يستلزم وضع استراتيجية لهذا العمل وتكوين فرق من األكبار المهنيين في المحاسبة في المملكة للعمل المتخصصين في المحاسبة من

.على توفيق هذه المعايير


قيفأم تو تبن : محاسبين القانونيينخيار الهيئة السعودية لل: ارابع من الواضح أن التوجه في كثير من دول العالم وضمن ما يعرف باإلصالحات االقتصادية وموجة العولمة وأنظمة التجارة العالمية وما يطلق عليه

الدولي جعل حرية التجارة وما ينتج عنها من قضايا تتعلق بالشركات ذات الطابع قاريرها المالية أمر الحاجة إلى توحيد القياس واإلفصاح في أداء الشركات ضمن ت

.سلم بهمضروري بل و

ة أو على يومن هذا المنطلق نجد التوجه إلى تبني معايير المحاسبة الدولالكثير في دول العالم أمر ملموس بينها وبين المعايير المحلية فيق يالتوفاألقل

أكدت بل إنها ،والهيئة السعودية للمحاسبين القانونيين ليست استثناء .وواقع مشاهدعلى ذلك حين تحولت من االعتماد على المعايير األمريكية فيما ال يوجد له معيار

المعايير الدولية فيما ال يوجد له معيار سعودي كما إن الهيئة اعتمادسعودي إلى ق المعايير الصادرة عنها مع تلك المماثلة الصادرة عن هيئة يتعمل على توفبأن الهيئة ربما كانت تعارض تبني ) م2010(ويرى السهلي .المحاسبة الدولية

أما األن فقد تغيرت كثير من األمور .المعاير الدولية في السابق وكان ذلك مقبوال ومنها الواليات المتحدة األمريكية تراجعت عن موقفها حيث إن الدول الكبرى

اوأخير " لمعايير الدوليةا"السابق من تبني المعايير الدولية وبدأت الدخول في نادي .!!"المعايير المحاسبية مسألة وقت فقط "ى أن تدويل يؤكد السهلي عل

وجه نحو عالمية معايير مع السهلي على وجود ت) م2010(د ويتفق الحميستراليا وكندا وبعض دول الشرق أالمحاسبة ويستشهد بدعم االتحاد األوروبي و

وكذلك بالتحول في موقف الواليات ،لدوليةاألوسط الستخدام معايير المحاسبة ابل إن الحميد يطالب بأن يكون .المحاسبة الدوليةالمتحدة األمريكية من موضوع

دور مهم في صياغة معايير المحاسبة " للهيئة السعودية للمحاسبين القانونيين


قبل إصدارها خاصة وأن المملكة عضو مجموعة العشرين التي قرر "والمراجعة .م6/2011تطبيق معايير دولية موحدة بحلول شهر أعضاؤها

المالية وما كما أن دول مجلس التعاون الخليجي تتجه لتسريع تكامل أسواقها .يستلزم ذلك من توحيد اإلجراءات واألنظمة والتشريعات المنظمة لهذه األسواق

ت ذلك العديد من اجتماعات إدارات مجالس الهيئات المنظمة لألسواق المالية أكد" تحقيق التكامل بين األسواق المالية بدول المجلس"بدول المجلس موضحة أهمية

.)م2010يونيو ،11528عدد ،الشرق األوسط(

لمواطنيها اوبما أن هذه األسواق تحرص على جعل االستثمار فيها متاح إن ذلك يعني بالتبعية توحيد أنظمة واجراءات وسياسات الشركات المدرجة وغيرهم ف

في هذه األسواق حتى يمكن المقارنة بين أداء الشركات المختلفة وتقرير االستثمار وعليه البد من توحيد المعايير المحاسبية التي تستخدمها هذه الشركات .من عدمه

ومع أن هناك هيئة محاسبة ومراجعة لدول مجلس .في إعداد تقاريرها الماليةأن أغلب إالمعايير المراجعة و التعاون الخليجي تقوم بإصدار المعايير المحاسبية

وهذا يعزز تبني معايير المحاسبة ،الدوليةدول الخليج قد تبني معايير المحاسبة .الدولية من قبل الدول الباقية ومنها المملكة العربية السعودية

من توصيات الندوة الثانية عشر لسبل تطوير نيةالثا توصيةالوتؤكد م على تكثيف 2010المحاسبة التي عقدت في رحاب جامعة الملك سعود في مايو

واتباع المعايير السعودية جهود الهيئة السعودية للمحاسبين القانونيين إلكمال .عايير المحاسبة الدوليةمنهجية واضحة للتوفيق بين معايير المحاسبة السعودية وم

كما تؤكد على أهمية مشاركة الهيئة في إعداد المعايير الدولية وتبنيها بعد إقرارها ويفهم من هذه التوصية أهمية التوفيق والتبني من قبل الهيئة للمعايير .من الهيئةوكأنه يقصد منه توفيق المعايير الصادرة من الهيئة مع مثيالتها الصادرة ،الدولية


على أن تساهم الهيئة امن هيئة معايير المحاسبة الدولية وتبني ما يصدر الحق وهذا يتطلب أن تكون الهيئة السعودية .السعودية في إعداد تلك المعايير

.معايير المحاسبة الدولية كامل العضوية في هيئة اللمحاسبين القانونيين عضو محاسبية موحدة في أن هناك حاجة العتماد معايير ) م2009(ويرى الفائز

لتلك المعايير ادول العالم وذلك حتى يمكن مقارنة التقارير المالية المعدة وفق .ليتمكن المستفيدون من استخدام معلومات هذه التقارير في قراراتهم االستثمارية

المحاسبين القانونيين معايير المحاسبة الدولية نظمتها جمعية وفي ندوة حولأكد ) م5125/2010 عدد(الشرق القطرية القطرية ونشرت مقتطفات منها جريدة

المتحدثون على أهمية توحيد المعايير المحاسبية مع األخذ في االعتبار الظروف لس إدارة الجمعية وفي هذا السياق يؤكد رجب اإلسماعيل رئيس مج .البيئية للدول

أن جميع الدول تتجه اآلن نحو تطبيق المعايير "للمحاسبة في قطر على العلمية ، ومثال ذلك الدول بيناالختالفات البيئية في هذا الصدد إلى وجود وأشار ."الدوليةالتي تطبق الشريعة اإلسالمية في مجاالت المعامالت المالية والتي يجب أن الدول

.تؤخذ بعين االعتبار عند تبني المعايير الدوليةوإليضاح مدى أهمية معايير المحاسبة الدولية في دفع النمو اإلقليمي يؤكد

أن الطلب على رؤوس أموال األعمال التي يتوقع لها "على ) م2002(جين فون نمو من أسواق رأس المال الرئيسية تعتمد على توافق مبادئ المحاسبة العامة ال

."المحلية ومعايير المحاسبة الدوليةآلثار انضمام المملكة العربية لقد تعرضت بعض الدراسات الحديثة

ومن هذه ،السعودية لمنظمة التجارة العالمية على المحاسبة والمراجعة في المملكةالتي استعرضت هذه اآلثار وأوصت ) م2010، العقال والعنقري( الدراسات دراسة

.باستحداث لجنة للتوفيق بين معايير المحاسبة السعودية ومعايير المحاسبة الدولية


نحو إيجاد إلية الستخدام المعايير " كما أكدت الدراسة في هذا المنحى على السعينصهار البيئة ااعدة في والمس ،الدولية لمواجهة متطلبات االستثمار األجنبي

."المحلية مع البيئة الدوليةإلى تحقيق توافق بين المعايير على الحاجة ) م2010(ويؤكد الجرف

المحلية التي على أساسها تعد التقارير المالية للشركات وبين المعايير الدولية وذلك ويرجع السبب إلى التطور في التجارة على .حتى يمكن أن يعتمد عليها المستثمر

وتزايد الطلب على رؤوس األموال في األسواق العالمية لتحقيق "المستوى الدولي تتبنى ويرى الجرف بأن معظم الدول ". تدفقات رأسمالية لهذه األسواق عبر الحدود

في األساس لخدمة وحماية المستثمر في إطار شامل معايير محاسبية موجهةيتم حماية المستثمر الوطني من أي ممارسات محاسبية غير سليمة من بحيث

المستثمر األجنبي من أي ممارسات شركات وافده أو أجنبية وكذلك حماية على ما سبق يؤكد الجرف على اوتأسيس .محاسبية غير مقبولة من شركات وطنية

الدولية والتي تزايد الطلب لتطبيق واستخدام معايير المحاسبة" أنه من الضروري ."كات الوطنية أو الشركات األجنبيةتؤدي إلى توحيد لغة التقارير المالية سواء للشر

من مجموعة من المزايا أو الفوائد (Turner, 85) رنرو ت وقد نقل الجرف عن )14–13: ص ص( : ومنها ،التوافق المحاسبي مع معايير المحاسبة الدولية

المالية المعدة في بلدان مقارنة البيانات الواردة في القوائم –قابلية المقارنة • .مختلفة لمساعدة المستخدمين لهذه القوائم على فهمها واتخاذ القرارات المحاسبية

ع المختلفة في دول مختلفة بقوائم موحدة بإتباع و توحيد نتائج األعمال للفر • .معايير موحده

التي تدرج أسهمها في أسواق مالية مختلفة تعد قوائم مالية واحدة للشركات • .بدال من قوائم مالية متماشية مع المعايير المحاسبية لكل سوق مالي


تسهيل الفهم والتفسير للبيانات المعدة على أساس معايير موحدة وبالتالي • .إزالة اللبس والغموض واختالف التفسير للبيانات من قبل مستخدمي القوائم المالية

والجهد والتكاليف وبالذات في الدول النامية لالستفادة مما فر في الزمن الو • .وصلت إليه الدول المتقدمة من معايير

إمكانية المقارنة لبيانات الشركات المعدة قوائمها على أساس معايير موحدة • .بين األسواق الماليةوانسيابها وهذا بدوره يساعد على زيادة تدفق االستثمارات

من خالل مسح أجرى على (Qun and Kenneth, 2010) كون وكينث وجدلقد م أنهم 2008في الواليات المتحدة األمريكية في عام (CPAs)المهنيين المحاسبيين

.على علم بأن المعايير الدولية قادمة وأنهم يعدون أنفسهم للتغيير في المعايير

عند مقارنة المعايير (Karim et al., 2008) كريم وآخرون وفي هذا الصدد يؤكدبأنه ال يوجد دليل علمي أن التقارير المالية (U.S.GAAP)مع (IFRS)المالية الدولية

وفي .للمعايير الدولية اأفضل من تلك المعدة وفق األمريكية للمعايير االمعدة وفق أن (William and D'Arcy, 2010) وليام ودي ارسي موضوع ذي صلة تؤكد دراسة

لهذا التغيير والتحول يتهيؤواعلى أساتذة الجامعات في الواليات المتحدة األمريكية أن وذلك في المناهج والتدريس كي يهيئوا المحاسبين (IFRS)إلى (U.S.GAAP)من

.والمراجعين الذين سيكون عليهم تطبيق ومراجعة المعايير الدولية على قوائم الشركات

على أن قوى العولمة تؤثر على (Shailesh, 2008) شيليش وتؤكد دراسةالكثير من الدول لفتح حدودها لالستثمارات األجنبية وبالتالي تكون الحاجة ماسة

أو موحدة لتحقيق إلى وجود معايير مالية دولية إلعداد تقارير مالية متجانسة الدول الكثير منأهداف المستثمر الدولي أو المحلي على حد سواء وهذا ما جعل

.ق معاييرها المحاسبية المحلية مع المعايير المحاسبية الدوليةيعمل على توفت


فوائد ومزايا تبني المعايير (Lana. S. Nino, 2007) النا كما تعزز دراسة .المال في الدول المختلفةالدولة على أسواق

“The adoption opens up their markets to international companies desiring to list their stock on major exchanges”, p. 86. أما فيما يتعلق بتبني المعايير الدولية في دول مجلس التعاون الخليجي فقد

أن التطبيق لمعايير (Al-Shammari, et al., 2008) الشمري وآخرون وجدت دراسة رتفع منامن دول المجلس قد ) عينة الدراسة(على المحاسبة الدولية من قبل الشركات

ولكن الحقيقة كما تشير الدراسة إلى .م2002في العام ) ٪82(م إلى 96سنة ) 68٪( .(de jure but not facto)وانما كان بحكم القانون اأن هذا التبني لم يكن فعلي

وبين (IFRS)ق بين المعايير الدولية للتقارير المالية يدراسة عن مدى التوفوفي في التحول بين اوجد أن هناك تطور ،(Chinese GAAP)المعايير الصينية متمثلة في .(Songlan et al., 2008)في تقاريرها المالية (IFRS)الشركات الصينية للتوافق مع

في تبني المعايير الدولية وفي قياس كما إن األردن من أوائل الدول العربية ) م2007(اشر وجدت دراسة القشي والعبادي أثر ذلك على استقطاب االستثمار المب

إجماع عينة الدراسة على أن تطبيق معايير المحاسبة الدولية يساهم في جذب كما أكدت الدراسة على أن .األسواق المالية في األردن إلىاالستثمارات األجنبية

،لمعايير المحاسبة الدولية اذلك بسبب ثقة المستثمر في القوائم المالية المعدة وفق .باإلضافة إلى أن تطبيق معايير المحاسبة الدولية شرط لالتفاقيات التجارية الدولية

الحل الوسط كانت ناجحة أن ما أسماه باستراتيجية) م2001(ويؤكد العسلي على اويقصد بذلك استيراد معايير المحاسبة الدولية وتطبيقها عملي ،في مصر

."المراعاة الفعلية للمتغيرات البيئية المحاسبية المصرية"الشركات في مصر بشرط موضوع التوافق بين المعايير المحلية والمعايير الدولية ) م2010(يناقش الصادق ب المحاسبي يتعرض لمصطلحات كالتوافق والتنسيق والتوحيد ويؤكد ويرى أن األد


عندما يتم الحديث عن معايير اعلى أن التوافق هو أكثر هذه المصطلحات انتشار مفهوم التوفيق على أنه ) م2004(د ـوينقل عن مجدي محم .المحاسبة الدولية

تقليل االختالفات بين الممارسات المحاسبية السائدة في الدول مجال التوفيق وذلك "بهدف توفير المصداقية والموثوقية في البيانات المنشورة وزيادة إمكانية االعتماد

.ومن ثم زيادة مثالية التقارير المحاسبية في ترشيد القراراتعليها ألغراض المقارنة توحيد السياسات "قصود بالتوحيد المحاسبي ويخلص الصادق إلى أن الم

إن ."والممارسات والمبادئ المحاسبية والمعايير المحاسبية على المستوى الدوليورئيس David Tweedie (IASB)خطاب رئيس مجلس معايير المحاسبة الدولية

الموجه إلى قادة Robert Herz (FASB)مجلس معايير المحاسبة المالية األمريكية يلخص التوجه المهني والسياسي .م24/6/2010بتاريخ (G20)وعة العشرين مجم

لقد شرح الخطاب المذكور .واالقتصادي فيما يتعلق بمعايير المحاسبة الدوليةالمجلسين فيما يتعلق باالستجابة لتوصية قادة مجموعة العشرين في قمة ستراتيجيةا

بالمعايير المحاسبية ودورها في األزمة فيما يتعلق ) م2009(في سبتمبر جبتسبر لقد تضمن الخطاب الكثير من النقاط الهامة في عمل المجلسين .المالية العالمية

:لعل أهم نقطة وردت في الخطاب هي ،وما تم إنجازه وما يتوجب عمله

“We appreciate the support of G20 for the development of a single set of high quality global accounting standards. the two boards remain committed to achieving that objective”.

وكان ذلك استجابة لتكليف من قادة مجموعة العشرين في قمة بتسبرج .لهيئات المحاسبة المعنية بالمعايير المحاسبية اوكان ذلك موجه ) م2009(

“We call on our international a counting bodies to redouble their efforts to achieve a single set of high quality global accounting standards within the context of their independent standard sehing process, and complete their convergence project by June 2011”.


أن معايير (Dawid Tweedie)لمحاسبة الدولية ويرى رئيس مجلس معايير ا 115التقارير المالية الدولية مقبولة على نطاق واسع في العالم حيث أن أكثر من

ويؤكد على أن الموجة الثانية من الدول التي سوف .دولة تستخدم هذه المعاييروكندا واليابان وماليزيا التقارير المالية تتضمن البرازيل والهند وكوريا تتبنى معايير

م 2011ا على أنه بعد التوافق عام سيا كما يؤكد أيضيندونا و واألرجنتينوالمكسيك سوف يحدد مجلس معايير المحاسبة الدولية للدول الجديدة التي تتبنى معايير "

االستقرار لفترة و مشابهحعلى ن ،(period of stability)المحاسبة فترة استقرار (stable platform) التي تم تقديمها للشركات والمستثمرين األوروبيين بين عامي

.)م2010معايير المحاسبة الدولية من تقرير رئيس مجلس ( .م2009 ،م2004

(The CPAنشرت في (kranacher)في مقابلة مع (Tweedie)يؤكد اوأخير

(Journal,oct.2010 الدولية ال يسمح لها على أن الدول التي ال تتبنى المعاييربالقول بأن تقاريرها المالية تتماشى مع المعايير المالية الدولية ما لم تكن ممتثلة

.الهذه المعايير تمام “we don't allow them to say that their financial reports are in accordance with IFRS " if they are not fully complying” (emphasis added), p..

كما يؤكد على أن الكثير من دول العالم يفضلون المعايير الدولية على بتلك في المعايير األمريكية مقارنة التفصيالتالمعايير األمريكية وذلك لكثرة

الخاصة بالمعايير الدولية ويستشهد بحجم الصفحات فيقارن سبعة عشر ألف .)الدولية(لفين ونصف صفحة أمقارنة ب) األمريكية ( صفحة


خالصة وتوصيات الدراسة

خالصة الدراسة -1من االستعراض السابق والشواهد واألدلة ما يؤكد التوجه العالمي لقد أتضح

إن توصية دول مجموعة العشرين .للتوافق والتبني فيما يتعلق بالمعايير الدوليةم يؤكد هذا 2011السابق اإلشارة إليها بوجود معايير محاسبية شاملة بحلول يونيو

كما إن وجود المملكة العربية السعودية ضمن مجموعة العشرين يعزز .التوجهكما إن قيام أكبر مجلسين وأكثرهم ،العربية السعودية للمعايير الدوليةتبني المملكة

يق المعايير فلية على المستوى الدولي في صياغة معايير المحاسبة بدور تو فاع(IASB, FASB) مؤشر واضح للهيئة السعودية للمحاسبين القانونيين لتبني .المعايير الدوليةالهيئة في السابق المعايير األمريكية في حالة عدم وجود معيار لقد تبنت

إيضاحه إلى تبني المعايير الدولية في حالة كما سبق االحق سعودي ثم تحولت ومن هذا المنطلق فإن الخيار أمام الهيئة السعودية .وجود معيار سعودي

للمحاسبين القانونيين هو تبني معايير المحاسبة الدولية اال فيما يمثل خصوصية والمحاسبة اإلسالمية في حالة حصول ما نتمناه من تحويل جميع ةمثل الزكا

عن المعامالت االت إلى معامالت إسالمية تخضع للشريعة اإلسالمية بعيد المعامشهد له علماء شامل الربوية ويكون كل ذلك في إطار نظام اقتصادي إسالمي

وبما أن الهيئة .أزماته المالية فيللعالم ااالقتصاد في الشرق والغرب وبأنه مالذ ق المعايير الصادرة يبالعمل على توف االسعودية للمحاسبيين القانونيين اتخذت قرار

من المعايير الدولية ) ٪50(من المعايير الدولية وهي توازي مثيالتهاعنها مع ق المعايير الدولية في الحاالت يوتطب ،الصادرة من هيئة معايير المحاسبة الدولية .اتقريب ) ٪50(التي لم يصدر فيها معايير سعودية وهي


التحليلية الحاجة إلى توفيق معايير المحاسبة لقد اتضح من الدراسة السعودية مع تلك المناظرة لها من المعايير الدولية وحاجة ذلك إلى جهد كبير

،أعاله) 3و 2و 1( ول الوجود اختالفات بين هذه المعايير كما اتضح من الجدالدولية كما أن قطاع البنوك في المملكة العربية السعودية يطبق معايير المحاسبة

في مجموعة اوبما أن المملكة عضو ،وقطاع التأمين ليس له معايير سعوديةليس لدى الهيئة اإذ ،بالعمل على إيجاد معايير موحدة هاالعشرين التي أوصى قادت

توفيق معاييرها الحالية مع المعايير الدولية المناظرة لها وتبني سوى االسعودية خيار .الدولية عاجال أو أجال معايير المحاسبة

ما هو دور الهيئة السعودية للمحاسبين القانونيين : والسؤال المطروح هنا هوهل سيكون المشاركة في صياغة في حالة تبنيها لمعايير المحاسبة الدولية؟

مشاريع المعايير الدولية بما لها من خبرة وكفاءة في هذا المجال؟ أو هو حق أو عرض رؤيتها على المشروع ،اريع داخل المجلسالتصويت على هذه المشيذكر في أو مجرد تطبيق المعيار بعد صدوره دون تأثير ،المطروح والتعليق عليه ؟إصدار هذه المعايير

يتضح مما سبق إجابة الدراسة على األسئلة المطروحة في بداية الدراسة للمحاسبين القانونيين أن على الهيئة السعودية : والوصول إلى نتيجة رئيسية وهي

توفق معاييرها الحالية مع المعايير الدولية المناظرة لها وتتبنى معايير المحاسبة أن على مراحل كما ير السعودية وذلكيالدولية التي ال يوجد لها مقابل من المعا

.توصيات الدراسة هتوضح


توصيات الدراسة -2

توصى الدراسة بأن تتبنى الهيئة السعودية للمحاسبين القانونيين معايير : المحاسبة الدولية ويكون ذلك على مراحل ثالث كالتالي

ق المعايير الصادرة عن الهيئة مع تلك يالعمل على توف: المرحلة األولى •وذلك بتكوين فريق عمل من األكاديميين المتخصصين في (IASB)الصادرة عن

.المحاسبة ومن المهنيين المتميزين للعمل على توفيق هذه المعايير

والتي ال يوجد لها (IASB)تبني المعايير الصادرة من : المرحلة الثانية • .مقابل من المعايير السعودية والعمل على توافقها مع البيئة السعودية

ليس لمجرد العضوية (IASB)االنضمام المباشر إلى : الثالثة المرحلة •ولكن العضوية المؤثرة وذلك للمشاركة في أنشطة الهيئة واعداد المعايير التي

وتعمل على أن تكون اللغة العربية من امؤثر اتكون عضو تصدر عنها بحيث سعودية وستكون فرصة الهيئة ال .اللغات التي تصدر بها المعايير الدولية

: القانونيين كبيرة في ذلك لألسباب التاليةللمحاسبين

ومصداقية كبيرة في عملها ويشهد لها بذلك العديد أنها تمتع بخبرة وكفاءة • .(IASB) ومنهامن الهيئات

الذي أنها اتبعت في عملها فيما يتعلق بإعداد المعايير األسلوب العلمي • .(FASB)و (IASB)تتبعه

أن المملكة مؤثرة في االقتصاد العالمي وعضو مهم في مجموعة العشرين •(G20) ةولها حقوق وعليها واجبات ومنها االلتزام بما يتفق عليه ضمن المجموع

وهذا يعطي الهيئة ميزات في هذا .ومنها توحيد المعايير المحاسبية حول العالم .بهاالجانب ويرتب عليها التزامات كبيرة عليها القيام


على الهيئة أن تعمل مع أقسام المحاسبة في الجامعات السعودية اوأخير على تضمين المناهج في هذه األقسام معايير المحاسبة الدولية وكيفية تطبيقها في

البدء في التفكير والعمل فيما اكما عليها أيض .إعداد القوائم المالية ومراجعتهايتعلق بزمالة المحاسبة التي تمنحها الهيئة حيث سيكون في موادها العلمية مكونات

العالم تحل حول تعتمد على المعايير الدولية وربما يكون هناك زمالة دولية موحدة محل الزماالت العديدة ويصبح من ضمن موادها األنظمة التجارية وأي خصوصية

.والباقي يصبح مادته موحدة حول العالم االختبارولية كجزء فقط من ألي د

المراجع العربية باللغة: أوال

أهمية تطوير معايير المحاسبة في المملكة العربية السعودية " ) م2010( الجرف، ياسر أحمدلسبل الندوة الثانية عشر " إطار مقترح – " لتحقيق التوافق مع معايير المحاسبة الدولية

. ، جامعة الملك سعود، مايوتطوير المحاسبة في المملكة

، مركز "ياإلقليم أهمية معايير المحاسبة الدولية في دفع النمو" ) م2002( جين فون . المشروعات الدولية الخاصة

: الجزء األول –" موسوعة معايير المحاسبة الدولية) "م2003، 2002( حماد، طارق عبدالعال . اإلسكندرية –، الدار الجامعية )1(عرض القوائم المالية

: الجزء الثاني –" موسوعة معايير المحاسبة الدولية) "م2003، 2002(_____________ . اإلسكندرية –، الدار الجامعية )2(عرض القوائم المالية

: الجزء الثالث –" الدوليةموسوعة معايير المحاسبة ) "م2003، 2002(_____________ . اإلسكندرية –المحاسبة عن االستثمارات والمشتقات المالية، الدار الجامعية

: الجزء الرابع –" موسوعة معايير المحاسبة الدولية) "م2003، 2002(_____________ . اإلسكندرية –، الدار الجامعية )1(القياس والتقييم المحاسبي

القياس : الجزء الخامس –" موسوعة معايير المحاسبة الدولية" )م2004( _____________ . اإلسكندرية –، الدار الجامعية )2(والتقييم الحاسبي


. ، األسواق العربية"عالمية معايير المحاسبة) "م2010( الحميد، عبدالرحمن 14، 6029، العدد االقتصادية، "مهنة المحاسبة والعولمة) "م2010( السهلي، محمد سلطان

. إبريل

. 11528عدد ) م2010يونيو ( الشرق األوسط . 5125عدد ) م2010( الشرق القطرية

أثر توافق معايير المحاسبة السعودية مع معايير المحاسبة ) "م2010( الصادق، محمد آدمالندوة الثانية عشر لسبل ، "الدولية على تطوير مهنة المحاسبة بالمملكة العربية السعودية

. ، جامعة الملك سعود، مايوحاسبة في المملكةتطوير الم

دراسة دولية مقارنة الستراتيجيات تطوير المعايير المحاسبية ) "م2001( العسلي، محمد أحمدالمجلة ، "بهدف وضع استراتيجية متكاملة لتقويم منهجية معايير المحاسبة المصرية

. 483–427، يناير، العدد األول، العلمية لالقتصاد والتجارة

انضمام المملكة العربية السعودية لمنظمة التجارة ) "م2010( العقال، صالح، وحسام العنقريمجلة ، "دراسة ميدانية: العالمية وآثاره على تنظيم وممارسة مهنة مراجعة الحسابات

. 48–3: ، ص ص1، ع24م، االقتصاد واإلدارة: جامعة الملك عبدالعزيز

تأثير محدود النضمام المملكة لمنظمة التجارة في مهنة ) "م2009( مجيدالفائز، عبدال . يوليو 1، االقتصادية، "المحاسبة

أثر تبني وتطبيق معايير المحاسبة الدولية في ) "م2007( القشي، ظاهر وهيثم العبادي، دراسة متاحة على شبكة الشركات األردنية على استقطاب االستثمار األجنبي المباشر

. نترنتاال

.35- 34ص ، ص64العدد، "تقرير رئيس مجلس معايير المحاسبة الدولية) "م2010( المحاسبون) األردن( جمعية المجمع العربي للمحاسبين القانونيين) م2002( معايير المحاسبة الدولية

.)ترجمة المعاير الدولية( المجلد األول، المحاسبة الماليةمعايير ) م2007( الهيئة السعودية للمحاسبين القانونيين

. والمجلد الثاني


باللغة اإلنجليزية: ثانياAl-Shammari, Bader, Philip Brown and Ann Tarca (2008) “An investigation of

Compliance with International accounting standards by listed companies in the Gulf Co – Operation Council Member States”, The International Journal of Accounting, 43, pp. 425-447.

Ampofo, akwas and robert sellani (2005) “Examining the differences between United States Generally Accepted Accounting Principles (U.S. GAAP) and international Accounting Standards (IAS): implications for the harmonization of Accounting Standards”, Accounting forum, 29, pp. 2-231. http://www.IFRS.org/news/announcements+speeches/update+to+G20.

Karim Jamal et al., (2008) “A perspective on the SEC 's proposal to Accept Financial Statements prepared in Accordance with International Financial Reporting Standards (IFRS) Without Reconciliation to U.S. GAAP, Accounting Horizons, June, 22, 2, pp. 241-248.

Kranacher, Mary-Jo, (2010) “Bringing the world together on one Standard”, The CPA Journal, October, pp. 17-23.

Lana S. Nino (2007) “Capitalization of Major Markets and the progress of Adoption of the international accounting standards, The Business Review, Cambridge, Dec, 9(1), pp. 86-93.

Qun Liu and Kenneth Hiltebeitel (2010) “IFRS Adoption in the U.S: why the postponement”, The CPA Journal, November, pp. 26-30.

Shailesh Haribhakti (2008) “Financial accounting standards: Convergence of Indian standards with the global Standards”, International Journal of disclosure and Governance, 5(3), pp. 272-283.

Songlan Peng, Rasoul H. Tondkar, Joyce Vander laan Smith and David W. Harless (2008) “Dos Convergence of Accounting standards lead to the Convergence of Accounting Practices? A Study From China,” The International Journal of Accounting, 43, pp. 448-468.

William F. Miller and D'Arcy A. Becker (2010) “why Are Accounting Professors Hesitant to implement IFRS?” The CPA Journal, August, pp. 63-67.


Saudi Accounting Standards between Adoption or Conciliation with The International Accounting

Standards: Analytical Study

Abdullah Ali Asiri Associate Professor of Accounting

Faculty of Economics & Administration King Abdulaziz University, Jeddah

Kingdom of Saudi Arabia

Abstract. This study aimed to clarify the importance of standardization of accounting standards worldwide and to study the compatibility of accounting standards between Saudi Arabia, and the International Accounting Standards as well as to know whether the option of conciliation or the adoption of international standards is the choice of the Saudi Organization for Certified Accountants. Methods followed are descriptive analytical approach as well as positive approach to see the current status of Saudi Arabia accounting standards and international standards and to discuss international transformations and the interpretation with respect to accounting standards.

The analytical study was conducted to international accounting standards and criteria Saudi counterparts to find the differences between them. The study found a need to harmonize international standards and criteria Saudi counterparts and that the establishment of the Saudi Organization for Certified Public Accountants commissioned by specialized teams to review these standards and to reconcile them. The study also found that the adoption of international standards with the influence and participation in the preparation and work to make the Arabic of the major languages of the International Accounting Standards option is available and appropriate for the Saudi Organization for Certified Accountants.

Documents

-2يرﻳﺳﻋ ﻲﻠﻋ نﺑ ﷲادﺑﻋ 34 ﺔﺳاردﻠﻟ مﺎﻌﻟا رﺎطﻹا: ﻻوأ ﺔﺳاردﻟا ﺔﻠﻛﺷﻣو ﺔﻣدﻘﻣ ﻩﺎﺟﺗﻻاو ﺔﻳﻣﻳظﻧﺗﻟاو