بـيــة الديمـقراطيــــالجــزائــري ةـالجمـهوريـ ةـة الشـعـ

وزارة التــعليم العـــالي و البـحـث الـعـلـمـي

جياللي ليابسالـعة ــجـام سيدي بلعباس

الحقوق و العلوم السياسيةة ـكـلـيـ

المسؤولية المدنية و الجنائية

عن عمليات نقل الدم

-دراسة مقارنة -

تحت إشراف األستاذ الدكتور معوان مصطفى . د/أ

:ةإعداد الطالب خديجة وافي

أعضاء لجنة المناقشة

رئيسا سيدي بلعباسعة جام يم العالي التعلأستاذ قاسم العيد عبد القادر :السيد* مقرراو مشرفا سيدي بلعباسجامعة التعليم العالي أستاذ معوان مصطـفى :السيد* عضوا جامعة تيارت -أ–أستاذ محاضر بوسماحة الشيخ :السيد* عضوا المركز الجامعي بغليزان -أ–أستاذ محاضر مهدي بخدة :السيد*

5102/5102الجامعية السنة

أطروحة لنيل شهادة الدكتوراه في العلوم

قانونية تخصص علوم

إهــــــــــــــداء أهدي هذا العمل املتواضع إىل من أسقياين بدفء حناهنما ، و عطفهما و حضناين مبناعة ضد قسوة احلياة منذ خرجت من الظلمات إىل نور الدنيا حىت أوصالين إىل شاطئ األمان و رافقاين

.احلبيبني حفظهما اهلل و أطال اهلل يف عمرمها على مر الزمان ، إىل نبض قليب و نور عيين والدي

كما أهديه إىل روح من تدفق دعائها وفاض دمعها عليا تشفى فرحا أللوان النجاح ، و اليت علمتين احلياة خوف من اجلليل و العمل بالتنزيل و القناعة و التهيئ للرحيل ، إال أن القدر شاء

"الحاجة خدة " املذكرة و هي جديت و أمي الثانية أن ترحل إىل جوار الرفيق قبل مناقشة هذه .رمحها اهلل و أسكنها فسيح جنانه

.و إىل كل من شاركوين رحم أمي أخوايت و أخي الوحيد عبد املالك

و إىل كل األخوة األستاذة بكلية احلقوق و العلوم السياسية جبامعة اجلياليل ليابس و أخص يت كانت نعمة األخت والصديقة والزميلة واليت مل تبخل علي يوما بالذكر الدكتورة نزار كرمية ال

.بنصائحها وكانت عزائي يف حلظات الشدة و الضيق

مغدوري يوسف ، رفار نور الدين ، واسيين حممد ، درار : وإىل اإلخوة األساتذة يف احملاماة وهم املساعدة يف إمتام هذه املذكرة سليمان ، رفار رضا ، بن قطالن إمسهان ، طاملا مدوا يل يد العون و

.

، دون نسيان صاحبة .وإىل عمال إدارة الكلية و أخص بالذكر غروسي عائشة و وزاين حممد ".نصرية " الفضل يف كتابة هذه املذكرة األخت

وإىل كل من جعلين أتذوق حالوة احلياة و السعادة ومن علمين أن أجل احلياة هدفا حىت ال أختبط . ي يف ظالم نفس

شكر و تقدير من : قال رسول اهلل صلى اهلل عليه و سلم : " عبد اهلل ابن عمر رضى اهلل عنهما قال عن

صنع إليكم معروفا فكافؤوه ، فإن لم تجد ما تكافئونه فادعو له حتى ترو أنكم قد .رواه أحمد و النسائي -."كافأتموه

األنبياء عليه أفضل و أزكى الصلوات فإنين أجتوه خبالص و انطالقا من قول أفضل البشر و خامت الشكر و العرفان و التقدير لفضيلة األستاذ الدكتور معوان مصطفى صاحب اخللق الرفيع و العلم الغزير على تكرم سيادته بقبول اإلشراف على هذه الرسالة ، و اليت مل تكن لتبلغ ما بلغته من

وضو إال بفضل توجيهاته الرشيدة، و ما أسبغه علي من سداد و توفيق من حيث الشكل و امل .فيض علمه، و حسن تواضعه ، فجزاه اهلل تعاىل خري اجلزاء

:كما أنين أتقدم كذلك بالشكر و العرفان و التقدير لألعضاء جلنة املناقشة

اقشة و احلكم األستاذ الدكتور قاسم العيد عبد القادر على تكرم سيادته بقبول رئاسة جلنة املن* على الرسالة

الدكتور بومساحة الشيخ لتكرمه بقبول املشاركة يف جلنة املناقشة و احلكم على الرسالة *

الدكتور مهدي خبدة لتكرمه بقبول املشاركة يف جلنة املناقشة و احلكم على الرسالة *

الرب و الفالح دائما ، و أدامهم اهلل فجزاهم اهلل خريا على ماقدموه لنا ، ووفقنا اهلل مجيعا ملا فيه .للعلوم و األجيال القادمة

كما أتقدم بالشكر والتقدير إىل كل من مد يل يد العون دون أن أنسى األساتذة األفاضل الذين أشرفوا على تكوين طيلة فرتة دراسيت اجلامعية فجزاهم اهلل خريا

قائمة المختصرات

حماية الصحة و ترقيتها قانون :ت.ص.ح.ق-

قانون الصحة العامة الفرنسي : ف.ع.ص.ق-

مدونة أخالقيات الطب الجزائري : ج.ط.أ.م-

القانون المدني الجزائري : ج.م.ق-

القانون المدني الفرنسي : ف.م.ق-

قانون العقوبات الجزائري : ج.ع.ق-

قانون العقوبات الفرنسي: ف.ع.ق-

جزائري قانون التأمين ال: ج.ت.ق-

قانون حماية المستهلك و قمع الغش الجزائري : ج.غ.ق.م.ح.ق-

قانون األسرة الجزائري : ج.أ.ق-

دينار جزائري : دج-

صفحة : ص-

Abréviation

-Art : Article

-C.Cass :Cour de Cassation

-Cass.Crim :Cassation Criminel

--Cass. Civ :Cassation Civil

-Arrt .C.E.Ass : Arrêt de Conseil d’Etat Assemblée

-P :Page

-Fr : Franc français

املقدمة

ــــــالمقدمة ـــــــــــ ـــــــــــ ـــــــــــ ـــــــــــ ـــــــــــ ـــــــــــ ــــــــــ ـــــــــــ ـــــــــــ ـــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــ ـــــ ـــــ ـــــــــــ ـــــــــــ ـــــــــــ ـــــــــــ ـــــــــــ ــــــــــ ـــــــــــ ـــــــــــ ـــــــــــ ــــــــ

:مقدمة احلياة من طب وعلوم، مناحيأفرز التطور اهلائل يف العلم احلديث ثورة علمية كبرية يف شىت

ظهور العديد من الوسائل العالجية احلديثة اليت وترتب على هذه الثورة العلمية الكبرية يف جمال الطب .تعتمد مفرداهتا على ما يستمد من جسم االنسان من أعضاء ومنتوجات

ومتثل عمليات نقل الدم إحدى صور التقدم العلمي يف جمال الطب، إذ يلجأ األطباء يف جهم من االصابات جراحيا، ويف عال ىأغلب األحيان للقيام بعمليات نقل الدم يف حالة عالج املرض

الناجتة عن احلوادث وغريها من احلاالت اليت يكون فيها لنقل الدم فضال يف املساعدة على شفاء أو ما يعرف مبرض سيالن الدم الذين ،املريض مما يعاين منه، خاصة يف حالة مرض اهليموفيليا

.حيتاجون بشكل مستمر لعمليات نقل الدم، قصد التعويض ما مت فقده منهال تقف أمهية الدم يف اعتباره دواء ال بديل عنه، وإمنا تتعدى أمهيته إىل أن يكون خط دفا و

. خر جسم اإلنساننجسم اإلنسان وخباصة كرات الدم البيضاء اليت تقوم مبهامجة كل جسم غريب يتقدم األشخاص للمستشفيات ومراكز نوتقوم عمليات نقل الدم على عدة مراحل بداية م

للترب ، مرورا بالفحوصات املخربية اليت جتريها املؤسسات العالجية على الدم للتأكد من نقل الدم .بقيام الطبيب بنقل الدم للمريض ا صالحيته االستعمال وانتهاء

واخلالصة أن الدم هو عصب حياة اإلنسان وشرياهنا املتجدد، كما أنه طوق النجاة للمرض أو يقل ما يتدفق منه، عندئذ ،لتدفق يف أوردهتم وشرايينهميف حاالت كثرية عندما يقف الدم عن ا

يتلهف هؤالء إىل قطرة دم تستجلب هلم وتساعدهم على البقاء واالستمرار وليس من بديل هلذا الدم، فلم يصل العلم بعد إىل دواء ميكن أن حيل حمل نقل الدم إىل اإلنسان احملتاج الذي فقد الكثري

.ويل يستعيد هبا قدراته وطاقاتهسبة له أداة شحن ومتمن دمه، فيصبح الدم بالنوإذا كان التطور العلمي حيمل يف وجهه اخلري للبشرية، إال أنه حيمل يف وجه آخر التهديد العام للصحة واحلياة، فالتطور العلمي إن كان قد ساهم يف اجملال الطيب يف ختفيف األمل وزيادة األمل

املزيد من املخاطر الكبرية اليت تفتقر إليها الوسائل العالجية لدى املرض، إال أنه ينطوي على .التقليدية

وتأيت هذه اخلطورة الشديدة يف استعمال هذه الوسائل العالجية، فعمليات نقل الدم حتتوي أخطار تفوق يف بعض األحيان األمراض اليت يعاين منها املرض، كما لو كان الدم املنقول لىع

1

ــــــــــالمقدمة ــــــــــ ـــــــــــ ـــــــــــ ـــــــــــ ـــــــــــ ـــــــــــ ـــــــــــ ــــــــــ ـــــــــــ ـــــــــــ ـــــــــــ ــــ ــــ ـــــــــــ ـــــــــــ ــــــــــ ـــــــــــ ـــــــــــ ـــــــــــ ـــــــــــ ــــــــتنتقل عن طريق الدم كفريوس نقص املناعة للمريض معيب أو ملوث بإحدى الفريوسات اليت

أو ما يعرف بفريوس اإليدز، وفريوسات االلتهاب الكبدي الوبائي، أو أن يتم نقل دم للمريض .خمالف لفصيلة دم هذا األخري

ث توخصوصا مع التصاعد املخيف لعدد الضحايا يف جمال عمليات نقل الدم واليت أحدسمع أن هناك محالت عديدة تنادي للترب نل مرة كحنن يف صدى كبري يف خمتلف دول املعمورة و

جوان من كل سنة، وشعارات عديدة 41بالدم، وهناك يوم عاملي للترب بالدم والذي يصادف تطالب بإنقاذ حياة انسان عن طريق قطرة دم، إال أن هذه الشعارات واحلمالت قد ينجم عنها

.مآسي يصعب تداركها وأضرار يصعب جربهاقد 9002ويف اإلطار محلة تربعية خالل شهر رمضان الكرمي لسنة أنه ذلك لىدليل عوال

41كيس دم لتغطية حاجيات مركز نقل الدم باملستشفى اجلامعي بوهران، فاكتشف 090مت مجع ، وقضية الطفلة ريهام اليت أدخلت إىل احدى 1كيس دم ملوث باإليدز والتهاب الكبد الفريوس

ملكة العربية السعودية لتقلي العالج، فأخضعت لعملية نقل دم، إال أن هذه العملية املستشفيات باملرتبت مأساة على حياة هذه الطفلة، كون أن الدم الذي نقل إليها كان ملوثا بفريوس اإليدز

.2وأصبحت الطفلة ريهام حاملة هلذا الفريوس 4221عام بياستشفى بنغازي بلطفل مب 100فضال عن قضية الدم امللوث الذي حقن به أزيد من

.املمرضات البلغاريات ضيةأو ما تعرف بقوقضية نقل الدم امللوث بفريوس اإليدز اليت جرت وقائعها بفرنسا اليت تعتد من أهم األسباب

لى بساط اليت دفعت الفقه والقضاء إىل طرح موضو املسؤولية املدنية واجلنائية عن نقل الدم امللوث ع .انوينلبحث القا

وما دام هذه العمليات هي تقنية حديثة، فإهنا جتعل من القائمني عليها أن يكون على دراية يف عامل الطب، حيث مل – يانسب –كاملة بنتائجها، وخصوصا أهنا تعترب من األمور املستحدثة

عندما اكتشف الطبيب 4204تدخل هذه التقنية جمال املمارسة الطبيب إال ابتداء من عام .النمساوي كارل التدرستاينر فصائل الدم البشرية، وعندها أصبحت عمليات نقل دم آمنة

وقد كانت عملية نقل الدم يف بدايتها تتم من ذرا املترب إىل ذرا املتلقي، بسبب انعدام وسائل حفظ الدم آنذاك، ومل يكن يف ذلك الوقت ما يعرف مبراكز نقل الدم، ونظرا للحاجة املاسة

1

. 32/90/3990جريدة البالد أون الين في 2www.sanness.com

ــــــقدمة الم ـــــــــــ ـــــــــــ ـــــــــــ ـــــــــــ ـــــــــــ ـــــــــــ ــــــــــ ـــــــــــ ـــــــــــ ـــــــــــ ـــــــــــ ـــــ ـــــــــــ ـــــــــــ ــــــــــ ـــــــــــ ـــــــــــ ـــــــــــ ـــــــــــ ـــــــــــ ــــ

انشاء هياات ومؤسسات جلمع تربعات املواطنني من الدم، وامللحة إلنقاذ حياة املرض مت . واليت أصبحت فيما بعد تعرف مبراكز نقل الدم

من وقد أدخل رجال القانون هذه التقنية أال وهي عمليات نقل الدم يف اجملال القانوين، ر املرتتبة عنها سواء خالل دراستهم للعالقات املختلفة اليت تثريها هذه العملية، وكذا االلتزامات واآلثا

.من الناحية املدنية أو اجلنائيةشروعية عمليات نقل الدم وأساسها يف الفقه االسالمي ويف القانون قضية م وما طرح وبقوة

.عليها من الناحية املدنية واجلنائية قائمنيوكذا مساءلة ال، الوضعيساءلة مل يكن من وجتد أن القضاء الفرنسي لعب دور جوهريا يف وضع أشخاص حمل امل

املشار إليها سابقا –خالل قضية امللوث من املتصور مساءلتهم يف نطاق عمليات نقل الدم، وذلكالجتاه قضائي جديد يسعى يف املقام األول إىل إعماال وذلك –واليت اهتز هلا الرأي العام بفرنسا

طرية اليت أفرزهتا هذه العمليات من توفري األمان لضحايا عمليات نقل الدم، نظرا لطبيعة األضرار اخلتعويض مناسب، وكان سبيله يف ذلك التوسيع من دائرة األشخاص الذين لىخالل احلصول ع

يكونون حمل مساءلة، وذلك هبدف إعطاء الضحية فرصة اختيار من يوجه إليه الدعوى أو الشكوى، .ويضمن من خالهلا احلصول عن التعويض املرضي

على يرجع إىل ما أحدثته عمليات نقل الدم من اهتزاز السبب دو أن وخالصة القول يب املستوى القانوين الذي حاول تضميد اجلراح لى املستوى االجتماعي والسياسي والذي أثر بدوره ع

بوضع عقوبات صارمة وشديدة من الناحية اجلزائية لو إجياد نظم تعويضية غري تقليدية حتقق اشبا . حلصول عن تعويض جابر للضرررغبات الضحايا يف ا

: وقد دفعين إىل اختيار هذا املوضو أسباب عديدة منها .تفشي الوقائع املأساوية اليت تسببت هبا عمليات نقل الدم يف كثري من دول العامل -4حداثة عمليات نقل الدم وغياب التنظيم القانوين الدقيق هلا، إذ مل مير وقت طويل عن -9

ا الوقت كايف لصياغة تنظيم قانوين حيدد معامل هذه العمليات وشروط القيام اكتشافها، ورغم أن هذما يتعلق من هذه الشروط باملترب بالدم، أو بالطبيب القائم هبا أو بالفحوصات املخربية ا هبا سواء

.الواجب اجراؤها قبل نقل الدم للمريضنقل الدم وما يتصل مبسألة عدم اهتمام رجال القانون بتخصيص دراسات معقمة واليت تتعلق -0

.هبا وما ينجم عنها من آثار

3

ــــــالمقدمة ـــــــــــ ـــــــــــ ـــــــــــ ـــــــــــ ـــــــــــ ـــــــــــ ــــــــــ ـــــــــــ ـــــــــــ ـــــــــــ ـــــــــــ ــــــــــ ـــــــــــ ـــــــــــ ـــــــــــ ـــــــــــ ـــــــــــ ـــــ ـــــ ـــــــــــ ـــــــــــ ـــــــــــ ـــــــــــ ــــــــــمن عنها قل الدم وما يتولدناجلزائري خاص بعمليات شر غياب تنظيم شريعي من قبل امل -1

آثار اجتماعية وقانونية خطرية، وما يتناسب وخطورة من هذا النو من النشاط الطيب وأمهيته يف احلياة ملتكررة، مما يعد قصورا تشريعيا خالفا ملا فعله املشر الفرنسي الذي نظم أحكام االجتماعية واليومية ا

نقل الدم يف العديد من التشريعات الصحة املختلفة، وإرساء نظام قانوين يتناسب مع خطورة هذه .املسألةون قصور نظام املسؤولية املدنية املتعلقة بعمليات نقل الدم وفق للقواعد التقليدية يف القان -5

اجلزائري عن تلبية احتياجات الضحايا من عمليات نقل الدم ومنحهم تعويض يتناسب مع ما أصيبوا .به من أضرار، حيث ال تسعفهم قواعد املسؤولية القائمة يف ظل هذا النظام

خصوصية االعتداءات الواقعة يف جمال عمليات نقل الدم وغياب النصوص التجرميية اخلاصة -6 نإذ ال يتكبد اجلاين سوى عبء حق .كوهنا اعتداءات تتميز بسهولة ارتكاهبا اليت تعاقب عليها،

عليه بقدر بسيط من الدم امللوث إلنزال أشد وأقصى األضرار به، باإلضافة إىل صفة اجلاين يناجمل، وإذا أردنا مطابقة هذه الصور ىالذي يكون يف غالب األحيان من الفريق الطيب املكلف بعالج املرض

اخلاصة اليت يف قانون العقوبات اجلزائري يتبني لنا غياب النصوص التجرميية لنصوص التجرمييةمع ا .ة املميزة هلذه االعتداءاتصوصيتتناسب مع اخل

ضخامة األضرار الناجتة عن االعتداءات الواقعة يف جمال عمليات نقل الدم، واليت قد تشكل -7ضرار النامجة عن عمليات نقل الدم قد ترتاخى يف كوارث صحية يف الكثري من األحيان كون أن األ

ن احمليطني به، ه م للمرض وناقال له لكل من يتصل بفيها املعتدى عليه حامال ونالظهور لفرتة يكمثل اإلصابة بفريوس اإليدز وااللتهاب الكبدي الوبائي، ومها من األمراض اليت مل يفلح العلم يف

.اكتشاف أي عالج هلاموضو البحث أساسها واليت إشكاليةد فيها جتصية وخطورة عمليات نقل الدم خلصو ونظرا

مدى كفاية قواعد املسؤولية املدنية واجلزائية التقليدية يف استيعاب األخطاء واجلرائم ما تتمثل يف املستحدثة يف جمال عمليات نقل الدم؟ وهل من املمكن يف ظل غياب النصوص القانونية سواء من

املدنية أو اجلنائية اخلاصة هبذا املوضو أن تطبق تلك النصوص التقليدية؟ وما هي العقبات الناحية القانونية اليت قد تقف حائال دون تطبيق هذه النصوص؟ وهل ميكن التغاضي عنها من أجل أال

ن يفلت املسؤول من التعويض واجلاين من العقاب يف جمال عمليات نقل الدم؟ وإذا مل يكن يف اإلمكا التغاضي عنها فما السبيل للقضاء عليها وإزالتها؟

4

ــــــالمقدمة ـــــــــــ ـــــــــــ ـــــــــــ ـــــــــــ ـــــــــــ ـــــــــــ ــــــــــ ـــــــــــ ـــــــــــ ـــــــــــ ــــــــــــــ ــــــــــ ـــــــــــ ـــــــــــ ـــــــــــ ـــــــــــ ـــــــــــ ـــــ ــــــــــ ـــــــــــ ـــــــوإذا ما انتهينا من كل ذلك إىل امكان تطبيق تلك النصوص التقليدية، فهل تكفي األحكام العامة للمسؤولية املدنية للتعويض على األضرار النامجة والعقاب الوارد يف املسؤولية اجلنائية لتحقيق

عتداء ونتيجته وبني العقوبة املقررة له؟االجسامة التناسب بني اخلطأ والضرر والتعويض وبني ان املشاكل اليت تعرتض املسؤولية املدنية واجلنائية يف جمال عمليات نقل الدم، ال تبدأ فقط من غياب النصوص القانونية، بل إن املشاكل تبدأ قبل ذلك بكثري وذلك عند البحث يف موقف الفقه

ألحياء، أو عن طريق استنزاف الدم اجلثة، والبحث يف والقانون من جواز التداوي بالدم سواء بني ااألساس القانوين لعمليات نقل الدم، وكذلك ما يظهر جليا عند استعراض جمموعة التصرفات اليت

تساؤل هل جيوز للدم أن يكون حمال ألي عقد؟ وهل ميكن إذ يثار ميكن أن يكون الدم حمال هلا القانوين للتصرفات اليت يكون الدم حمال هلا؟ وذلك يف املراحل فكييالتاملتاجرة هلذا الدم؟ وما هو

العديدة اليت متر هبا عملية نقل الدم، هذا من الناحية املدنية، أما من الناحية اجلنائية، فتمثل املشكلة عند البحث يف احلماية اجلنائية للدم، كوننا جند املشر اجلنائي مل يقم بأي تفرقة بني مكونات اجلسم

.ختلفة، ومل يفرض ألي منها أي محاية خاصة تتناسب مع طبيعتهااملفاملشر اجلزائري مل مييز بني أعضاء جسم االنسان وغريها من املنتجات واملشتقات البشرية كالدم، وبذلك وضع نصوص احلماية اجلنائية لسالمة اجلسم بشكل عام ومن هنا هل ميكن أن يعترب

هو ذاته املتطلب يف املسؤولية املدنية؟ وهل ميكن اعتبار االعتداء يف عمليات نقل الدميف ال اخلطأ ؟ دجمال عمليات نقل الدم هو ذاته الفعل املنصوص عليه يف مواد االعتداء على احلياة وسالمة اجلس

وهل الضرر املرتتب عن عمليات نقل الدم هو ذاته املتطلب يف جمال املسؤولية املدنية؟ وهل مية املرتتبة يف نطاق عمليات نقل الدم هي ذاهتا املتطلبة يف املواد السابقة بالنسبة النتيجة اإلجرا

للمسؤولية اجلنائية؟املنهج املقارن التحليلي، لىولإلجابة عن كل هذه التساؤالت فقد اعتمدت يف هذه الدراسة ع

لتحليلي لبعض آراء وفقا ملا تقتضيه كل جزئية من جزئيات هذه الدراسات، فأحيانا اتبع االسلوب ابعض النصوص القانونية املتعلقة مبوضو الرسالة، كما كانت دراستنا مقارنة لىالفقه والتعليق ع

.جملموعة فالتشريعات الصادرة يف العديد من البلدان منها فرنسا، مصر، وبعض الدول العربيةواجلنائية عن عمليات نقل وإذا كان اهلدف من هذه الدراسة هو تناول موضو املسؤولية املدنية

يم هذه سالدم، فإن هذا اهلدف يقتضي من أن نتناول عدة موضوعات وثيقة الصلة، لذلك مت تق : الرسالة إىل بابني وكل باب إىل فصلني على النحو التايل

5

ــــــــــــالمقدمة ـــــــــــ ـــــــــــ ــــــــــ ـــــــــــ ـــــــــــ ـــــــــــ ـــــــــــــــــ ـــــــــــ ــــــــــ ـــــــــــ ـــــــــــ ـــــــــــ ـــــــــــ ـــــــــــ ــــــــــ ـــــــــــ ـــــــــــ ـــــــــــ .عمليات نقل الدم بين الشرع والقانون: الباب األول

الدم البشري ومشروعية التداوي به: الفصل األول القانوني عمليات نقل الدم وإطار: الفصل الثاني

.المسؤولية الناجمة عن عمليات نقل الدم: الباب الثاني

و آثارها المسؤولية المدنية الناجمة عن عمليات نقل الدم: الفصل األول .المسؤولية الجنائية الناجمة عن عمليات نقل الدم: الفصل الثاني

6

الباب األول

عمليات نقل الدم بين القانون الشرع و

ـــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ــــ ـــ ــــ ـــ ــــ ـــ ــــ ـــ ــــ ـــ ـــــالفصل األول ـــ ـــ ـــ ــــ ـــ ــــ ـــ ــــ ـــ ــــ ـــ ــــ ـــ ــــ ـــ ــــ ــــ عمليات نقل الدم بين الشرع و القانونــ ـــ ــــ ـــ ــــ ـــ ــــ ــ

الباب األول عمليات نقل الدم بين الشرع والقانون

ن أعضاء اجلسم احليوية والذي يقوم بوظائف عدة وهو من األعضاء السائلة الدم مفهذا السائل األمحر ارتبط يف األذهان منذ . املتجددة باستمرار والذي ميكن تعويض ما فقد منه

بدء احلياة مبا أويت به من صفات ومميزات حباه اهلل هبا جعلت اإلنسان يسعى الستخدامه .البشريةإنقاذ من عوامل كعامل

غري أن هذا العامل إلنقاذ البشرية أصبح خطرا يهدد احلياة البشرية يف نفس الوقت .فأصبح يف الوقت الراهن عامل لنقل وانتشار واسع ألمراض خطرية بني اآلدميني

وللوقوف على أمهية الدم يف اجملال الطيب وانعكاسات ذلك على الصعيد القانوين، كان عريف هذا السائل الذي له ميزة التداوي عند نقله إىل جسم اإلنسان ال بد من الوقوف على ت

وما هو اإلطار القانوين الذي حيكم وفق شروط معينة، لذلك فما املراد بالدم وكيف يتم نقله؟ . عملية نقله ؟

:ولإلجابة على هذا السؤال سوف نطرح نقطتني اثنتني هي .الدم البشري ومدى مشروعية التداوي به: أوال - .القانوين إطارهاعملية نقل الدم و : ثانيا -

7

ـــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ــــ ـــ ــــ ـــ ــــ ـــ ــــ ـــ ــــ ـــ ـــــالفصل األول ـــ ـــ ـــ ــــ ـــ ــــ ـــ ــــ ـــ ــــ ـــ ــــ ـــ ــــ ـــ ــــ ــــ عمليات نقل الدم بين الشرع و القانونــ ـــ ــــ ـــ ــــ ـــ ــــ ــ

الدم البشري ومدى مشروعية التداوي به:الفصل األول

وهو مصدر احلياة ،مما ال شك فيه أن الدم البشري عامل هام وحيوي يف حياة اإلنسان . وشرياهنا املتدفق الذي بدونه تتوقف احلياة

ولقد تقدمت العلوم احلديثة وكشفت ما كان جمهوال يف اإلنسان، وذلك مما أفاء اهلل على فسهم حتى يـتبـين لهم أنه ﴿: تعاىل الناس من علم، فقال سنريهم آياتنا في الفاق وفي أنـ

، ومن بني ما أفاد به التقدم يف العلوم الطبية احلديثة، كشف حقيقة الدم البشري 1﴾الحق لك سوف نقسم فما هو الدم البشري؟ وإىل أي مدى ميكن التداوي به؟ لذ. ومكوناته، وفصائله

:هذا الفصل إىل مبحثني اثنني .ماهية الدم وطبيعته: األول - .مشروعية التداوي بنقل الدم: الثاين -

.من سورة فصلت 35الية - 1

8

ــ ـــ ــــ ـــ ــــ ـــ ــــ ـــ ــــ ـــ ــــ ـــ ــــ ـــ ــــ ــالفصل األول ــ ـــ ــــ ـــ ــــ ـــ ــــ ـــ ــــ ـــ ــــ ـــ ــــ ـــ ــــ ـــ ــــ ـــ ــــ ـــ ــــ ـــــ عمليات نقل الدم بين الشرع و القانونـ ـــ ــــ ـ

.ماهية الدم وطبيعته: المبحث األول للوقوف على عمليات نقل الدم و التعرف عليها فإنه جيب أوال أن نتعرف على أساس هذه العملية و هو الدم الذي لوال وجوده و طبيعته ما كان هلذه العمليات دورا يف حياة

انت موضو البحث من قبل الفقهاء و الباحثتني سواء من رجال الطب أو اإلنسان ، وما ك

.رجال القانون لذلك نتطرق أوال يف املطلب األول إىل تعريف الدم و خصائصه ، و يف املطلب الثاين

.إىل وظائف الدم و تطور التارخيي للتداوي به مث يف املطلب الثالث إىل طبيعة الدم و مشتقاته

.تعريف الدم وخصائصه: ولالمطلب األلدراسة هذا املطلب فإنه يقتضى علينا تعريف الدم لغة و اصطالحا و مكوناته مث نتطرق

.إىل اخلصائص اليت متيزه عن غريه

.تعريف الدم ومكوناته: الفرع األولللوصول إىل هذا التعريف و إزاحة أي غموض حول هذا السائل األمحر فإنه ال بد من

. م لغة و اصطالحا و املرور مبكوناتهتعريف الد

الدم تعريف : البند األولهو السائل األمحر يسري يف اجلهاز الدوري لإلنسان واحليوان، واجلمع :في اللغةالدم

.1دماءبالتحريك، فقد '' دمي ''وقد اختلف أهل اللغة يف أصله، فهناك من يقول أن أصله

بالتحريك لذلك '' دمو ''وهناك من يقول أن أصله حذفت الالم وبقيت امليم حرف إعراب، .2، وجيمع على دماء ويقال د مي الشيء ي دم ا د م ا ودمي ا فهو دم''دموان'' التثنيتهيقال يف

دراسة -الميعادل عبد الحميد الفجال، أحكام التصرف في الدم البشري وآثاره في القانون المدني والفقه اإلس .د - 1

.58، ص ، اإلسكندرية ، مصر ، منشأة املعارف 9002 ،1.ط،مقارنة .12، احلامد، ص 9005، 1.ط دراسة مقارنة، -محمد جالل حسن األنزوشي، المسؤولية المدنية الناجمة عن عمليات نقل الدم .د - 2

9

ــ ـــ ـــ ــــ ـــ ــــ ـــ ــــ ـــ ــــ ـــ ــــ ـــ ــــ ـــ ــالفصل األول ـــ ـــ ــــ ـــ ــــ ـــ ــــ ـــ ــــ ـــ ــــ ـــ ــــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ عمليات نقل الدم بين الشرع و القانونــ ــــ ـــ ــــ ـــ ــــ ـــ ــ

:الدم في االصطالحليس هناك تعريف للدم سوى التعريف الطيب املعتمد يف هذا اجملال، وهو أنه ذلك السائل العجيب الذي يدور خالل القلب والشرايني والشعريات الدموية إىل مجيع أجزاء اجلسد،

األكسجني من الرئتني إىل مجيع خاليا اجلسم، ويدفع ثاين أكسيد الكربون من خاليا حامال .1اجلسم إىل الرئتني

اجلسم سواء كان إنسانا أو غري إنسان، كما أنه يتميز خباصية من مكوناتفالدم التجديد اليت قد ال تتوفر يف باقي األعضاء، فهو يتجدد من تلقاء نفسه يعوض اجلزء املفقود،

اقتضت طبيعته أن يكون متحركا جيري داخل أوردة اجلسم وشعرياته، كونه يقوم مبهام نقل و .خطرية تفيد خاليا اجلسم

أن الدم يتميز بأنه عضو جمدد تقتضي وظيفته أن يكون يف حركة دائمة حىت يقوم كما قلأجزاء اجلسم، ونبدور حموري يف اجلسم، فهو يقوم بنقل الغذاء واألكسجني إىل مجيع

.2الفضالت إىل أعضاء اإلخراج، كما يتوىل مهام الدفا ضد األمراض

مكونات الدم : البند الثاني أما الناحية الرتكيبية للدم البشري فهو يتكو ن من جزأين، وكل جزء يشارك مشاركة

.مباشرة يف وظائف الدم

.خاليا الدم: أوالا .وكريات دموية بيضاء، وصفائح دمويةتصنف اخلاليا الدموية إىل كريات دموية محراء،

هي خاليا ذات غشاء خلوي خايل من النواة وال تتكاثر، يتغري :الكريات الدموية الحمراء.أ شكلها وذلك حتت تأثري الضغط اخلارجي وسرعان ما تستعيد شكلها األصلي بزوال الضغط،

، ، اإلسكندرية ، مصر ، دار الفكر اجلامعي9011، 1ط، أحمد محمد لطفي أحمد، اإليدز وآثاره الشرعية والقانونية. د - 1

.76ص ، 9007ط، حدود التصرف في األعضاء البشرية في الفقه اإلسالمي والقانون المدني، -المخالفي وانبد افتكار مهيوب: .د - 2

.192ص القاهرة ، مصر ، دار النهضة العربية،

10

ــ ــــ ـــ ــــ ـــ ــــ ـــ ــــ ـــ ــــ ـــ ــــ ـــ ــالفصل األول ـــ ـــ ــــ ـــ ــــ ـــ ــــ ـــ ــــ ـــ ــــ ـــ ــــ ـــ ــــ ـــ ــــ ـــ ــ عمليات نقل الدم بين الشرع و القانونــ ــــ ـــ ــــ ـــ ــــ ـــ ــــحتتوي على مادة اهليموغلوبني اليت تعطي اللون األمحر للدم، وهي اليت تعمل على نقل

.يوما مث متوت يف الكبد والطحال 190ة األكسجني من الرئتني إىل األنف، وتبقى يف اجلسم ملد

هي خاليا حقيقية حتتوي على نواة وتتكاثر ومركز نشاطها هو : الكريات الدموية البيضاء.بام، فالدم ليس سوى جمرى لتلك الكرات للوصول إىل األماكن اليت يظهر هبا ضالنسيج ال

اجلسم البشري، ومدة نشاطها، وهي خط دفا يف اجلسم حيث هتاجم الفريوسات اليت تقتحم .حياهتا قصرية ال تزيد عن أسبو ويصنع اجلسم خاليا جديدة غريها

هي جسيمات صغرية تنفصل من اخلاليا األم يف خنا العظم، وهي ليست :الصفائح الدموية.جخاليا حقيقية لعدم احتوائها على النواة، وظيفتها سد الشعريات الدموية النازفة واملساعدة يف

.1جتلط الدم وجتميدهعملية

.بالزما الدم: ثانياا وتتكون من املاء بصفة أساسية وهي تشكل هي عبارة عن سائل شفاف أصفر اللون،

على هلا دور كبري يف مساعدة اخلاليا على احلركة، كما أهنا تساعد أكثر من نصف حجم الدم ، و .2يائية بني األعضاء واملخإرسال املؤثرات املختلفة ونقل اإلشارات املتنوعة بطريقة كيم

.خصائص الدم: الفرع الثاني :للدم البشري خصائص يتميز هبا غريه وهي

اليت تضفي هذا اللون على ( اهليموغلوبني)الدم له لون أمحر لوجود مادة اخلضاب : اللون-1الدم والذي ختتلف درجته بني الدم داخل الشرايني فهو ذو لون أمحر فاتح لوجود األكسجني

(O2) وردة فهو ذو لون أمحر غامق لوجود ثاين أكسيد الكربون وبني الدم داخل األ(CO2).

رسائل لنيل شهادة دراسة مقارنة، -مسؤولية المدنية عن عمليات نقل الدمي، الر وائل محمود أبو الفتوح أحمد العزي. د - 1

.02، ص 9008 ،مصر الدكتوراه يف احلقوق ،جامعة املنصورة، العربية ، ، دار النهضة1228.ط محمد عبد الظاهر حسين، مشكالت المسؤولية المدنية في مجال عمليات نقل الدم، .د - 2

.08، ص القاهرة ، مصر

11

ــ ـــ ـــ ــــ ـــ ــــ ـــ ــــ ـــ ــــ ـــ ــــ ـــ ــــ ـــ ــــالفصل األول ـــ ـــ ــــ ـــ ــــ ـــ ــــ ـــ ــــ ـــ ــــ ـــ ــــ ـــ ـــ عمليات نقل الدم بين الشرع و الــ ــــ ـــ ــــ ـــ ــــ ـــ قانونـــ

وهي تعتمد على وجود املواد املنحلة يف البالزما مثل كريات الدم احلمراء :الكثافة-2 .والربوتينات

هي ترجع إىل احتكاك الدم جبدران األوعية الدموية، وتبدو أمهية اللزوجة يف : اللزوجة-5 .احملافظة على ضغط الدم

مالح يف البالزما باإلضافة وهو ناتج عن وجود بلورات األ :الضغط الحلولي األسموزي-4 .وخارجها الكلى للربوتينات، وترجع أمهيته يف احلفاظ على األمالح واملاء داخل

احلرارة تكون ثابتة يف اجلسم مع إمكانية وجود اختالف بني عنصر وآخر :حرارة الدم-3 .1حسب حاجته للقيام بوظائف الرئيسية

متيل هذه الكثافة إىل ان تكون قاعدية ، (: مالد PH)كثافة تركيز الهيدروجين في الدم -6يف األوردة أما داخل 6.78يف الشرايني و 6.7أي أن الدم يعترب حملوال قاعديا وهي تساوي

.2(CO2)وذلك لوجود 6.9-6اخللية اجلسدية فهي تساوي

.وظائف الدم والتطور التاريخي للتداوي به: المطلب الثانيالقوة احملركة لإلنسان والدافعة له وخلالياه، وذلك نظرا للوظائف ترجع أمهية الدم باعتباره

.اليت يقوم هبا، ما جعل عملية التداوي به مير مبراحل خمتلفة عرب التاريخ

.وظائف الدم: الفرع األول .يقوم الدم بعدة وظائف يف اجملال احليوي، وأخرى يف اجملال القانوين

.الوظائف الحيوية للدم: البند األوليقوم الدم بعدة وظائف حيوية تكفل لألنسجة وخاليا اجلسم الصالحية الالزمة الستمرارها

:وممارستها، ومن أهم هذه الوظائف

.10ص وائل محمود أبو الفتوح أحمد العزيزي، نفس المرجع السابق، .د - 12

دراسة مقارنة في الفقه اإلسالمي –المسؤولية المدنية عن عمليات نقل الدم الملوث –الزيود يمانالدكتور حمد سلمان سل. د 91،، القاهرة ، مصردار النهضة العربية – 3990.ط –و القانون الوضعي

12

ـــ ـــ ــــ ـــ ــــ ـــ ــــ ـــ ــــ ـــ ـــالفصل األول ـــ ــــ ـــ ــــ ـــ ــــ ـــ ــــ ـــ ــــ ـــ ــــ ـــ ــــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــــ ـــ ــــ ـــ ــــ ـــ عمليات نقل الدم بين الشرع و القانونـــ ـــ

ينقل األكسجني من اجلهاز التنفسي إىل مجيع خاليا اجلسم، وينقل ثاين : الوظيفة التنفسية-1 .أكسيد الكربون من األنسجة إىل اجلهاز التنفسي

نقل الغذاء بعد هضمه إىل مجيع أعضاء اجلسم ونقل فضالت التحول : الوظيفة الغذائية-2 .ائي إىل أعضاء اإلخراجالغذ

.توفري الطاقة الالزمة جلميع خاليا اجلسم: الوظيفة الطاقوية-5

.نقل وتوزيع الهرمونات إلى جميع خاليا الجسم-4 .توزيع وتنظيم حرارة الجسم-3 .الدفاع عن الجسم وحمايته من األمراض-6 .طوقف نزيف الدم خارج األوعية الدموية والمساعدة في عمليات التجل-7

.وظائف الدم في المجال القانوني: البند الثانيفضال عن أمهية الدم يف اجملال الطيب من حيث عالج املرضى واملساعدة يف إمتام شفائهم،

.فإن الدم هام يف اجملال القانوين، ال سيما يف القانون اجلنائي والقانون املدين

:في نطاق القانون الجنائي-1ؤثر يف حتقيق العدالة، كونه دليل جنائي دافع يقطع يف إثبات أصبح للدم دور هام وم

بقع الدموية اليت جيدها احملقق نسبة اجلرمية لشخص ما، كما يقطع يف نفي هذه اجلرمية، إذ تعد ال مسرح اجلرمية من أهم أنوا البقع اليت ينبغي عليه االهتمام هبا والبحث عنها، خاصة يف يف

قة باإلكراه واالغتصاب، وقد استعان القضاء بنتائج هذه التحاليل يف جرائم العنف كالقتل والسر إذا استند »: إثبات بعض اجلرائم، ونفي البعض اآلخر، ويف ذلك تقول حمكمة النقض املصرية

احلكم يف وجود دماء آدمية مبالبس الطاعن كقرينة يعزز هبا أدلة الثبوت اليت أوردها، ومل يتخذ ت االهتام قبل الطاعنني، فإن النص على احلكم إسنادا إىل أن الدماء مل من دليل أساسيا يف ثبو

تعرف فصيلتها، بالتايل فإن عجز الطاعن عن تعليل وجودها ال يؤدي إىل القول بأهنا دماء اجملين .1«عليه، وال يسوغ االستدالل هبا يكون غري مقبول

.95ص دون سنة نشر، ، دار النهضة العربية موسى توني، المسؤولية الجنائية عن عمليات نقل الدم، خالد. د - 1

13

ـــ ــــ ـــ ــــ ـــ ــــ ـــ ــــ ـــ ــــ ـــ ــالفصل األول ـــ ـــ ـــ ــــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ــــ ـــ ــــ ـــ ــــ ـــ ــــ ـــ ــــ ـــ ــــ ـــ ــــ عمليات نقل الدم بين الشرع و القانونــ ــــ ـــ ــــ ـــ ــــ ـــ ــومن مظاهره فحص الدم يف املعامل اجلنائية ملعرفة املواد السامة يف جرائم التسمم، وكذا يف حالة

.دم الدم يف حتديد زمان الوفاةاخل، كما يستخ...املواد املخدرة

:في نطاق القانون المدني-1للدم أيضا أمهية بالغة يف جمال القانون املدين، حيث يلعب دورا هاما يف عدة جماالت، منها النسب والبنوة، حيث تأخذ فصيلة دم األم واألب واألبناء وعن طريق الفحص ميكن التعرف إذا ما

غري أنه جتدر اإلشارة أن هذا ال يعترب . ن فضائل دم األبوين أم الكانت فصيلة دم االبن ناجتة ع . دليال قاطعا وإمنا تبقى السلطة التقديرية للقاضي

كما للدم دور يف إثبات الوفاة وتوقف الدورة الدموية، إذ يف هذه احلالة حتدث تغريات ما يرتتب عليها من إهناء توقف احلياة، و من خالهلا ميكن االستدالل على وقتكيميائية يف الدم

.الشخصية القانونية لإلنسان، وما ترتب من حيث املرياث والوصية .فهكذا للدم أمهية بالغة من خالل الوظائف اليت يؤديها يف خمتلف اجملاالت

.التطور التاريخي للتداوي بالدم: الفرع الثانيلطبية واجلراحية عموما بدأت املمارسات الطبية خلدمات نقل الدم تدخل خمتلف الفرو ا

من خالل التقدم العلمي الذي حصل عرب مر العصور، وأطلق عليها يف السنوات األخرية مرحلة . طب نقل الدم

غري أنه مل توجد أدلة عن حماولة اإلنسان القدمي نقل الدم بني املخلوقات، ففي القرون األوىل دم، وكانوا يعتقدون أن هناك نوعني من الدم اعترب أهل بابل الكبد مستود الدم ومصنعا مركزيا له

.1وقد عرف العرب الفصد واحلجامة(. دم الليل ودم النهار)لونه يتغري ستيفانون انفيسورا، 18وأول مرحلة تارخيية يف نقل الدم مت وصفها عن طريق مؤرخ القرن

يف غيبوبة، ومت نقل الثامن قد دخل Innocentبأن البابا 1929وقد روى انفيسورا أنه يف عام دم ثالث صبية إىل البابا احملتضر عن طريق الفم، كون أن مفهوم الدورة الدموية وطرق احلقن

سنوات من 10الوريدي مل تكن معروفة يف هذا الوقت على اقرتاح من الطبيب، الصبية كانوا يف

.196، ص 1221ط، اجلزائر، نشر ،لدار الكرمل ل عبد العزيز اللبدي، تاريخ الجراحة عند العرب،.د - 1

14

ـــ ـــ ــــ ـــ ــــ ـــ ــــ ـــ ــــ ـــ ـــالفصل األول ـــ ـــ ـــ ــــ ـــ ــــ ــــ ـــ ــــ ـــ ــــ ـــ ــــ ـــ ـــ عمليات نقل الدم بين الشرع و القانونـ ـــ ـــ ــــ ـــ ــــ ـــ ــــومع ذلك مل ميت البابا . ة أوربية قدميةوهي عمل بدوكاتيةالعمر، وكان كل واحد منهم قد وعد

.فحسب ولكن مات األطفال الثالثة أيضاة، فقد بدأت أحباث أكثر تطورا يف جمال نقل وبداية مع جتارب هاريف مع الدورة الدموي

احملاوالت املتتالية ، مع جتارب ناجحة يف جمال نقل الدم بني احليوانات بيد أن 16الدم يف القرن .ل لديها نتائج قاتلةايز على البشر ال

وأول توفيق كامل لنقل الدم يف اإلنسان مت تقدميها عن طريق الدكتور كوه دكسرت الطبيب نقول من األغنام إىل ، وكان الدم امل1775يوليو 18للملك لويس الرابع عشر يف فرنسا يوم البارز

ــ ــ ــ .من عمره، لكنه شفي 18فىت يف الـوقد أجرى دنيس نقل دم آخر نقل إىل عامل والذي جنا أيضا بدوره وأنه يف كلتا احلالتني

ل إىل هؤالء الناس، ومسح هلم هذا على حتمل أنه من احملتمل نظرا لكمية الدم الصغرية املنقولة بالفعدنيس عدة عمليات نقل على أنطوان موري دنف 1775ويف شتاء عام . رد الفعل التحسيسي

باستخدام دم عجل والذي يف املرة الثالثة مات، وقد أحاط وفاته جدل كبري واهتمت الزوجة .بالتسبب يف وفاتهقبة من يقوم مبثل هذه العمليات وهبذا توقف مت حظر إجراء العملية ومعا 1750ويف عام

.البحث الطيب يف هذا اجملالوأول عملية نقل دم ناجحة كانت على يد ريتشارد لوار الذي أثار التغريات يف حجم الدم

مما . على وظيفة الدورة الدموية، وابتكر أساليب إلمكانية التداخل يف الدورة الدموية للحيواناتق وصوالت الشرايني واألوردة، وأدواته اليت اخرتعها حديثا أدت يف النهاية إىل يغين عن التخثر بغل

.عملية فعلية لنقل الدمأشهر يف لندن، أجرى لورا أول عملية نقل دم لإلنسان يف بريطانيا، حيث أشرف 7وبعد

لكية من دم املاشية يف اجتما اجلمعية امل نسباتعلى إدخال يف ذرا املريض يف أوقات خمتلفة .وبدون إزعاج له وكان املستقبل هو آرثر كوحا

كانت أول مراجعة جديدة من طرف بول شيل حث فيها العلماء على فتح 12ويف القرن موضو الدم، وقد استجاب له الدكتور جيمس بلونديل بعد أن أزعجته كثرة الوفيات الناشاة عن

نقل الدم من دم اإلنسان ملعاجلة نزيف ما يف إجراء عملية 1515نزيف الوالدة، فنجح يف سنة

15

ــ ـــ ــــ ـــ ــــ ـــ ــــ ـــ ــــ ـــ ــالفصل األول ـــ ــــ ـــ ــــ ـــ ــــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــــ عمليات نقل الدم بين الشرع و القانونــ ـــ ــــ ـــ ــــ ـــ ــــ ـعمليات نقل دم، 10ديل بعد الوالدة، واستخدم زوج املريضة كمترب ، وقد أجرى الدكتور بلون

.مخسة منها كانت مفيدة ونشرت نتائجه، كما أنه اخرت العديد من األدوات لنقل الدميف كلية القديس جورج يف مستشفى كلية الطب يف لندن، أدى صموئيل 1590ويف عام

.الدكتور بلونديل أول عملية ناجحة لنقل دم كامل لعالج اهليموفيليا ارمسرتونغ لن مبعاونةاكتشف النمساوي كارل الندشتابري فصائل الدم البشرية وعندها 1201ويف عام

وأكد على ضرورة (A,B,O)والذي يرمز لكل منها حبرف ،1أصبحت عمليات نقل الدم آمنةاكتشف العاملان سنوريل 1209ويف عام . معرفة الفصيلة الدموية وإجراء التوافق من عدمه

.(AB)وديكوستلو الفصيلة الرابعة وواجهت علماء العصور احلديثة معضلة كبرية وهي منع الدم من التجلط، وخصوصا بعد

.احلرب العاملية األوىل اليت اشتد الطلب على الدم إلجراء العمليات جلرحى احلرب إلنقاذهمأن إضافة ملح حامض 1219وقد أفلح العامل األرجنتيين لويزونا حيث أثبت يف عام

ر الدم، وبذلك اكتشفت اخلواص املانعة للتجلط يف مادة سرتات الصوديوم، وعلى الليمون مينع ختثريض، حفظ الدم مربدا إىل أن ينقله للم إثرها متكن العامل الطبيب الكندي أوزوان روبرتون من

. وبذلك فتح الطريق خلزن الدم بعد مجعه من املتربعنيوعلى إثر وجود 1291يف عام ونتيجة لذلك افتتحت أول مؤسسة منظمة للترب بالدم

وتاله بنك شيكاغو 1271هذه املؤسسة مت إنشاء أول بنك للدم يف العامل مبدينة موسكو يف عام .2، وأنشات بنوك أخرى للدم وأخذت تصنف الدماء حبسب توافقها1277للدم يف عام

اكتشف فريق العلماء الندختاير وفينر عامل ريزوس أو ما يسمى 1290ويف عام كن معرفة أسباب حاالت احنالل الدم الناجتة بعد ميوالذي عن طريقها (RH)باجملموعة الدموية

.إجراء عمليات نقل الدم من شخص آلخر، وحيدد للفصائل الدموية إشارهتا السالبة أو املوجبة

بتاريخ http://ar.wikipedia.org/w/index.php.t1oil نقل الدم -من وكيبيديا الموسوعة الحرة - 1

07/07/9010 العربية ، ، دار النهضة 1227، 9.ط مصطفى محمد العرجاوي، أحكام نقل الدم في الفقه اإلسالمي والقانون المدني، ،.د - 2

.102ص القاهرة ، مصر ،

16

ــالفصل األول ـــ ــــ ـــ ـــــ ــــ ـــ ــــ ــــ ـــ ــــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ــــ ـــ ــــ ـــ ــــ ـــ ــــ ـــــ عمليات نقل الدم بين الشرع و القانونـ ـــ ــــ ـــ ــــ ـــ ــــ ـجبمعه يف قناين زجاجية، ويف هناية 90ومت إجراء عملية نقل الدم حىت الستينات من القرن

الستينات ظهرت األكياس البالستيكية حلفظ الدم بدال من القناين الزجاجية، ويف بداية السبعينات .ممكنا فصل املكونات الرئيسية للدم وإمكانية جتزئتهأصبح

وبفضل االختبارات املتواصلة على املتربعني بالدم واحلاملني جلينات التهاب الكبد الفريوسي ويف هناية السبعينات أيقن (B)أدرك العلماء حقيقة التهاب الكبد الفريوسي نو (B) نو

لالنتقال عن طريق نقل الدم حيث مت اكتشاف التهاب العلماء بأنه ليس الفريوس الوحيد القابل، توصلت هذه االختبارات املتواصلة يف بداية الثمانينات إىل الكشف (C)الكبد الفريوسي نو

عن فريوسات أخرى قابلة لالنتقال عرب نقل الدم إىل املتلقي وأخطر فريوس هو فريوس نقص املناعة .1(رطان الدمس)وفريوس اهليموفيليا HIVاملكتسبة

.طبيعة الدم ومشتقاته: المطلب الثالثينفرد الدم البشري خبصائص ومميزات جتعله عنصرا هاما يف جسم اإلنسان كما سبق ذكره،

إال أن هناك اختالفات حول طبيعته فيما إذا اعترب الدم عضوا من األعضاء البشرية أم ال؟صطدام ببعض املبادئ القانونية، ومن وتتجسد أمهية طبيعة الدم ومشتقاته يف تفادي اال

أمهها مبدأ معصومية اجلسد إضافة إىل املبادئ املستقر عليها الفقه اإلسالمي، لذلك سوف تتم .دراسة الطبيعة البيولوجية العضوية للدم والطبيعة الداوئية للدم

.الطبيعة العضوية للدم: الفرع األولري أنه بالرغم من أن الدم عنصر جوهري وتعرف كذلك بالطبيعة البيولوجية بالدم، غ

للجسم واحملرك الرئيسي له، لكن التساؤل الذي يفرض نفسه هو هل الدم هو عضو من أعضاء ، فإنه ال ...؟اجلسم أم جمرد جزئية سائلة من جزياات اجلسم البشري مثل اللعاب، الدمع، العرق

قر له احلماية القانونية تعضو الذي يتمتع باحلماية القانونية الكافية، على العكس إذا اعترب .الكاملة

.77 -79ص ص ،رجع السابقنفس املمحمد جالل حسن االتروسي، . د - 1

17

ـــــــالفصل األول ـــ ــــ ـــ ــــ ـــ ـــــ ـــ ــــ ـــ ــــ ـــ ــــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ــــ ـــ ــــ ـــ عمليات نقل الدم بين الشرع و القانونــ ـــ ــــ ـــ ــــ ـــ ــــ ـــجزء من جسم اإلنسان ويقصد بالعضو بضم العني كل عظم وافر بلحمه وهو كذلك

.1كاليد والرجل واألنف وقد يطلق على األطرافأما من الناحية الطبية فهو عبارة عن جمموعة من األنسجة تعمل مع بعضها البعض

.لتؤدي وظيفة معينةيف قرار جممع الفقه اإلسالمي بشأن انتفا يف حني عرفه فقهاء الشريعة اإلسالمية

أي جزء من اإلنسان من أنسجة أنه 1255ا أو ميتا رقم بأعضاء جسم اإلنسان آخر حيوخاليا و دماء و حنوها كقرنية العني سواء أكان متصال به أم منفصل عنه ، وعرف كذلك بأنه أي جزء من اإلنسان سواءا أكان مستقال كاليد والعني وحنو ذلك أو جزءا من عضو كالقرنية و

ف كالشعر والظفر ، وما ال يستخلف وسواء منها اجلامد األنسجة و اخلاليا وسواء منها ما يستخلكل مكونات بدن 2.كما ذكر والسائل كالدم واللنب وسواء كان ذلك متصال به أم منفصل

.اإلنسان وما يتولد منها :أما تعريف العضو من الناحية القانونية فقد اختلفت التعريفات من ذلك

كل عضو من أعضاء جسم : 1255لسنة 97من القانون األردين رقم 09في املادة فوهذه املادة مل تعرف العضو تعريفا دقيقا واعتربه كذلك جزء من أجزاء . اإلنسان أو اجلزء منه

أما املشر الفرنسي فقد أصدر عدة قوانني منها قانون . اجلسم باإلضافة إىل أهنا مل تتطرق إىل الدمعضاء البشرية بني األحياء ومن جسد والذي نظم عمليات نقل األ 1257لسنة 1151رقم

املتعلق بزر القرينة باإلضافة 1292يوليو 05وهناك القانون الصادر يف . األموات إىل األحياء .3الذي نظم اقتطا األعضاء 1229يوليو 92بتاريخ 789/29إىل قانون رقم

، والذي 9010لسنة 08أما املشر املصري مل يتعرض إىل تعريف العضو يف قانون رقم مادة بشأن تنظيم وزر األعضاء البشرية، كما أنه أصدر املشر املصري قانون 95حيتوي على

. اخلاص بتنظيم عمليات نقل الدم وختزينه 1270لسنة 165رقم

.819، ص 95 ط، المنجد في اللغة، - 12

. 77نفس املرجع السابق ، ص ،الزيود يمانالدكتور حمد سلمان سل.

.75ص ، نفس املرجع السابق، الزيود يمانالدكتور حمد سلمان سل. د - 3

18

ــ ـــ ـــ ــــ ـــ ــــ ـــ ــــ ـــ ــــ ـــ ــــ ـــ ــــ ـــ ـــالفصل األول ـــ ـــ ــــ ـــ ــــ ـــ ــــ ـــ ــــ ــــ ـــ ـــــ عمليات نقل الدم بين الشرع و القانونـ ــــ ـــ ــــ ـإذا وقد حذا حذومها املشر اجلزائري، فلم يقم بتعريف العضو وإمنا منع انتزاعه أو زرعهما

ال جيوز أن تكون موضو معاملة مالية، وحدد شروط فمل يكن ألغراض عالجية أو شخصية، 1258فرباير 17املؤرخ يف 08-58انون رقم عملية نقل الدم وزر األعضاء وذلك يف الق :املتعلق حبماية الصحة وترقيتها معدل ومتمم بـ

،1255مايو 07املؤرخ يف 18-55قانون رقم - ،1220يوليو 71املؤرخ يف 16-20قانون رقم - ،1225غشت 12املؤرخ يف 06-25قانون رقم - ،9007يوليو 18املؤرخ يف 06-07أمر -9005يوليو 90املؤرخ يف 17-05قانون رقم -

1.

ونتيجة للفراغ الذي تركته التشريعات، أصبح على عاتق الفقه الوضعي حتديد مفهوم العضو، فعرفه بأنه جزء حي من املكو نات الطبيعية للجسم حبيث ال يتوقف على نقله تعريض

.2حياة اإلنسان للخطرن اخلاليا املتشابكة واملختلفة واليت أما من الناحية البيولوجية فهو عبارة عن جمموعة م

.3جتمعت معا ألداء وظيفة حمددة، وقد اختلفت مفاهيم العضو باختالف وتقدم العلوم احلديثةغري أن اعتبار الدم البشري عضوا من أعضاء اجلسم البشري أثار جدال كبريا بني الفقهاء

:وذلك على النحو التايل

:االتجاه األولأن الدم ليس عضوا ولكنه جمرد جزئية سائلة من جزئيات اجلسم يرى بعض الفقهاء

اآلدمي، ويستندون يف ذلك إىل التعريف اللغوي للعضو، غري أن هذا التعريف جاء قاصرا جدا كما أن للعضو مساحة حمددة داخل اجلسم . حيث أنه يتحد عن األعضاء اليابسة دون السائلة

.ل والمتمموما يليها من قانون حماية الصحة وترقيتها المعد 161راجع المادة - 1. ط، 1ج عبد الوهاب البطراوي، مجموعة لبحوث جنائية حديثة، مقارنة بين القوانين المعاصرة والفقه اإلسالمي،. د - 2

.97، ص دون دار النشرالقاهرة، 1227 .08هامش ص نفس املرجع السابق،عادل عبد الحميد الفجال، . د - 3

19

ـــ ـــ ــــ ـــ ــــ ـــ ــالفصل األول ـــ ـــ ـــ ــــ ـــ ــــ ـــ ــــ ـــ ــــــ ـــ ــــ ـــ ــــ ـــ ــــ عمليات نقل الدم بين الشرع و القانونــ ــــ ـــ ــــ ـــ ــــ ــوردة والشرايني اليت يدور فيها أي حيز خاص به، فنجد كذلك للدم مساحة خاصة به وهي األا ليس مربرا ألن الدم يضطلع باإلضافة إىل أهنم يرون أن الدم سائل مشرتك بني كل األعضاء وهذ

.1ل حركتههبوظائف متعددة وخيدم سائر األعضاء األخرى وسيولته هي تس

:االتجاه الثانييرى أنصار هذا االجتاه أن الدم هو عضو من أعضاء اجلسم اآلدمي مثله مثل باقي

لتعريفات األعضاء، وإن كان يتميز خباصية منفردة وهي أنه عضو سائل، ويستدلون يف ذلك إىل االفقهية املوسعة يف نطاق العضو وأهنا مل تعد تقتصر على األعضاء اليابسة بل أصبحت تشمل األعضاء السائلة، ومن الناحية الرتكيبية الوظيفية فالدم كعضو يف جسم اإلنسان يتكون أيضا من

. 2اخلاليا جمموعات من اخلاليا املتماثلة ويتواجد به بالزما بكميات كبرية حيث تسبح فيه هذه يف مؤمتره الرابع جبدة املوافق 01وهذا ما ذهب إليه جممع الفقه اإلسالمي يف قراره رقم

العضو البشري جزء من اإلنسان من أنسجة وخاليا ودماء » : والذي يقضي 17/0/1255لـ .3«ددةوحنوها، سواء أكان متصال به أو انفصل عنه، وإن الدم يعترب من أعضاء اجلسم املتج

:االتجاه الثالثفقد جاء وسطا وهو أن الدم شبيه بالعضو أو جزء منه، وهذا االجتاه مل يوضح ماهية الدم

.وماهية األجزاء اليت تنتمي إليه

:االتجاه الرابع .وهو يعتمد يف حكمه على التعريف الطيب للدم ويعتربه نسيج آدمي وليس عضوا

قرار 95/11/1221حمكمة استاناف باريس يف أما من الناحية القانونية فقد أصدرت .«...مؤيد لالجتاه الرابع بالقول أن الدم نسيج آدمي وال ميكن أن يكون شبيها بالسلع

«Considérant que le CDTS fait valoir que le sang est un tissu humain qui ne peut être assimilé à une marchandise ou à un

produit…»1.

.72، ص ع السابق، نفس املرجحمد سلمان سليمان الزيود. د - 1 .99ص ،نفس املرجع السابقي، ر وائل محمود أبو الفتوح العزي. د - 2 .97ص ،نفس املرجع السابقي، شمحمد جالل الترو . د - 3

20

ــال ـــ ـــ ــــ ـــ ــــ ـــ ــــ ـــ ــــ ـــ ــــ ـــ ــــ ـــ ـــفصل األول ـــ ـــ ــــ ـــ ــــ ـــ ــــ ـــ ـــــ عمليات نقل الدم بين الشرع و القانونــ ــــ ـــ ــــ ـــ ــــ ـــ ـ

الجتاه هو الصائب كون أهل الطب اجتمعوا يف تعريفهم للدم بأنه نسيج هذا وهكذا فئيا يف حالة نقص ألي سبب وهو ما ال يتوافر ألي عضو من أعضاء سائل خاصة أنه يتجدد تلقا

.اجلسم

.الطبيعة الدوائية للدم: الفرع الثانياستطاعت التطورات العلمية يف جمال العالج التوصل إىل معاجلة اإلنسان يف جزء من

لطبيعي، جسده ومن بينها الدم، فأصبح التداوي مبشتقاته اليت يقوم اإلنسان بفصلها عن الدم ا ومن مث فهو احد وسائل العالج وهو الغاية من الدواء، فهل الدم هو دواء أم ال؟

يقصد بالدواء حسب بعض الفقهاء بأنه مادة كيميائية من أصل نبايت أو حيواين أو .2معدين أو ختليقي، تستعمل يف عالج أمراض اإلنسان أو الوقاية منها

من قانون 811ملشر الفرنسي يف نص املادة أما من الناحية التشريعية، فقد عرفه االصحة العامة فقد عرفه بأنه كل العقاقري واملواد واملركبات املقدمة واحملتوية على خواص عالجية أو وقائية بالنسبة لألمراض اإلنسانية املشروطة، وهو كذلك كل املنتجات الغذائية اليت تصبح دواء

ئية أو بيولوجية ال تشكل يف حد ذاهتا غذاء تضفي عليها كوهنا تتضمن يف تركيبتها مواد كيميا .3خواص خاصة مطلوبة عالجيا يف العالج الغذائي وعرب عنه باملنتجات الصحية

من قرار وزير الصحة والسكان رقم ( 01)يف حني عر ف املشر املصري الدواء يف املادة األدوية واملستحضرات كل ما هو مسجل منها بوزارة الصحة وكذلك » : بأنه 917/1225

واملستلزمات الطبية اليت مل يصدر قرار من وزير الصحة حبظر استعماهلا أو حبظر تداوهلا وفقا وهكذا فاملشر املصري مل حيدد املقصود بالدواء واكتفى بوضع الشروط العامة . «ألحكام القانون

.4ملا يوجد باملؤسسات الصيدالنية من أدوية

1 - Marie-Angèle Hermitte, Le sang et le droit, essais sur la transfusion sanguine,

édition du Seuil, mars 1996, p 281. .99نفس املرجع السابق، ص حمد سلمان سليمان الزيود،. د - 2 .75 -77ص ص نفس املرجع السابق،، ريالعزيأحمد وائل محمود أبو الفتوح . د - 3العربية، القاهرة ، دار النهضة ،دون سنة نشر ،محمد سامي عبد الصادق، مسؤولية منتج الدواء عن مضار منتجاته المعيبة. د - 4

.75، ص مصر

20

ـــ ــالفصل األول ـــ ـــ ـــ ــــ ـــ ــــ ـــ ــــ ـــ ــــ ـــ ــــ ـــ ــــــــ ــــ ـــ ــــ ـــ ــــ ـــ ـــ عمليات نقل الدم بين الشرع و القانونــ ــــ ـــ ــــ ـــ ــــ ـــ ـــ

املعدل ت.ص.ح.قمن 160ي فقد عر ف الدواء يف نص املادة ر أما املشر اجلزائي على خاصيات عالجية وقائية من األمراض واملتمم، بأنه كل مادة أو تركيب يعرض لكونه حيتو

البشرية أو احليوانية قصد القيام بالتشخيص الطيب أو استعادة وظائفها العضوية أو تصحيحها أو .يت تعترب املستحضرات وبعض املوادتعديلها، وعدد كذلك احلاالت ال

ميل، املواد كما أن املشر اجلزائري أدخل يف حكم الدواء مواد النظافة ومنتجات التج .1اخل...الغذائية

ومن هنا هل يدخل الدم ومشتقاته يف مفهوم الدواء؟لقد اعترب املشر الفرنسي أن مشتقات الدم املصنعة هي اليت تدخل يف نطاق الدواء،

52/751حتت رقم 1252يوليو 19وبذلك يكون قد أقر سياسة التوجيه األورويب الصادر يف ء حبيث يشمل املواد ذات األصل البشري والدم ومشتقاته باإلضافة الذي وسع من مفهوم الدوا

للنباتات واملواد الكيميائية والطبيعية، والذي فرق بني الدم الكامل، والبالزما، وخاليا الدم، ومشتقات الدم، فاعترب أن مشتقات الدم املعدة صناعيا واملعاجلة كيميائيا هي اليت تدخل يف نطاق

سياسة خرجت مبنتجات الدم املعتربة دواء مبناسبة صناعة العقاقري اليت قدم فهذه ال. 2الدواء .مشروعها بكل جناح ولكن دون اعتبارات خلصوصية املنتج ذو األصول اآلدمية

L'acte unique fut donc l'occasion pour l'industrie pharmaceutique de représenter son projet, avec succès cette

fois, mais sans plus de considérations pour la spécificité d'un plus d'origine humaine.

3

يف حني أن املشر املصري، وكونه مل يتعرض ملسألة تعريف الدواء، كما سبق اإلشارة إليه، فكان من الطبيعي أنه مل يتعرض ملثل هذه املسألة، مما جعله ال يورد الدم ضمن األدوية، وكل ما

عله هو وضع شروط عامة يف حالة انطباقها على منتج مىت يصبح هذا املنتوج دواء، فأورد يف ف هذه املعاير وهي أن حتتوي هذه املادة على خواص طبية يف شفاء 1228من قانون 85املادة

.ت.ص.ح.قمن 171، 171راجع المواد - 1 .56 -57 -58ص ص نفس املرجع السابق،، ريوائل محمود أبو الفتوح العزي. د - 2

3 - Marie-Angèle Hermitte, op.cit., p 171.

21

ــ ـــ ـــ ــــ ـــ ــــ ـــ ــــ ـــ ــــ ـــ ــــ ـــ ــــ ـــ ــــالفصل األول ـــ ـــ ــــ ـــ ــــ ـــ ــــــ ــــ ــــ عمليات نقل الدم بين الشرع و القانونـــ ـــ ـــ ــــ ـــ ــــ ـــ ـــ

. 1باإلضافة إىل أن تقدمي هذه املادة بقصد العالج. اإلنسان أو احليوان من األمراض أو الوقاية منهابقصد وتبعا هلذين املعيارين فإن الدم وفق املشر املصري فإنه يعترب دواء كونه يؤخذ من اآلدميني .العالج أو الوقاية من األمراض، كما يستخدم لعالج العديد من األمراض أي له خواص طبية

وعند تعرضه للدواء، ت .ص.ح.قمن 160أما املشر اجلزائري، فبالرجو إىل نص املادة ، «...كل منتوج ثابت مشتق من الدم... يقصد بالدواء» : منها يقضي 11جنده يف نص الفقرة

على أن املشر اجلزائري اعتبار مشتقات الدم املصنعة هي اليت تدخل يف نطاق الدواء، فهذا يدل بذلك يكون املشر اجلزائري قد حذا حذو املشر الفرنسي، أي أنه يدخل ضمن املفهوم الواسع

.للدواء، ما دام أن الغاية من استعماله هو العالج أو الوقاية من األمراضه وإن كان الدم ومشتقاته هلا صفة الدواء باعتبار الغاية منها إال أنه جتدر اإلشارة أن

العالج، فإن نقله ال خيضع لألحكام احملددة بالقوانني اخلاصة بالدواء، وإمنا ختتص مراكز نقل الدم .2به باعتبارها اجلهات املختصة، فإن مصانع التصنيع هي مراكز نقل الدم وليس مصانع األدوية

سلف ذكره فإن للدم خاصية عالجية و مع ذلك فقد ظهر اختالف و هكذا و تبعا ملا حول مدى مشروعية التداوي به و خصوصا إذا مت نقل الدم من األموات إىل األحياء ، و مل يقتصر هذا االختالف على هذه احلالة فقط بل امتد حىت لنقل الدم ما بني األحياء ، فاختلفت

.مر الذي سوف نتعرض له بالتفصيل يف املبحث املوايل مواقف الفقهاء يف كلتا احلالتني األ

.62ص ،نفس املرجع السابق، ريالعزي أحمد وائل محمود أبو الفتوح. د - 1 .89ص ،س املرجع السابق، نفحمد سلمان سليمان الزيود. د - 2

22

ـــالفصل األول ـــ ــــ ـــ ــــ ـــ ــــ ـــ ــــ ـــ ــــ ـــ ــــ ـــ ــــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ــــ ـــ ــــ ـــ ــــ ـــ ــــ ـــ ــــ ـــ ــ عمليات نقل الدم بين الشرع و القانونـــ ــــ ـــ ــــ ـــ ــــ ـــ ــــ

.مشروعية التداوي بنقل الدم: انيلمبحث الثابعدما أصبحت عمليات نقل الدم أحد أهم الركائز الطبية املعاصرة خاصة بعد النجاح الباهر الذي حققته يف عالج العديد من األمراض، كان ال بد أن تتسم هذه العمليات بالشرعية

مل يعد يقتصر على نطاق وخصوصا أن التقدم الطيب يف جمال نقل الدم، الالزمة إلنتاج آثارها النقل بني األحياء بل امتد إىل النقل من األموات لألحياء وهو ما يستوجب معرفة موقف الفقه

.اإلسالمي والقانون من هذا

.مشروعية نقل الدم بين األحياء: المطلب األولهي عملية تتم لنقل الدم أو مشتقاته من شخص إىل شخص آخر، 1نقل الدم أو الصفق

ن أن تنقذ حياة الشخص يف بعض احلاالت بسبب فقدان الدم بكمية كبرية بسبب عملية وميكاخل، كما ميكن أن يتم نقل الدم من أجل العالج مثل فقر الدم احلاد أو ...جراحية أو حادث

غري أنه ثار جدل كبري يف الفقه اإلسالمي وكذا ،نقص الصفيحات الدموية النامجة عن أمراض الدم .حول هذه املسألة 2وضعيالقانون ال

.موقف الفقه اإلسالمي: الفرع األولمن املعلوم أن الدين اإلسالمي دين شامل يليب مجيع حاجات البشر، فهو يقدم احللول

ونتيجة للتقدم الباهر الذي حققه علم . الشافية لكل ما خيطر ببال اإلنسان من أسالة واستفساراتظهور مسائل علمية مل يتعرض هلا الفقهاء األوائل، وأصبحت الطب يف الوقت الراهن ما أدى إىل

اليوم وقائع ملموسة حتتاج إىل بيان الشر فيها، ومنها عملية نقل الدم، فقد انربى عدد من العلماء املسلمني لبيان احلكم الشرعي يف هذه احلالة مستهدين مببادئ الشريعة اإلسالمية وقواعدها العامة

س وترفع عنها ما يلحق هبا من ضرر أو جرح أو مشقة، وحيقق هلا األمن اليت توجب حفظ النف .والطمأنينة

.يف لغة الضاد يدعى نقل الدم بالصفق 1 جملة احلقوق للبحوث القانونية واالقتصادية، دراسة مقارنة، -محمود خليل البحر، المسؤولية الجنائية الناشئة عن نقل الدم. د - 2

.905ص مصر،دار اجلامعة اجلديدة، اإلسكندرية، العدد األول،

23

ــ ـــ ـــ ــــ ـــ ــــ ـــ ــــ ـــ ــــ ـــ ــــ ـــ ــــ ـــ ــالفصل األول ـــ ـــ ـــ ــــ ـــ ــــ ـــ ــــ ـــ ــــ ـــ ــــ ـــ ــــ ـــ ــــ ـــ ــــ عمليات نقل الدم بين الشرع ــ ــــ ـــ ــــ ـــ ــــ ـــ و القانونــفقهاء يف حكم نقل الدم للعالج قوالن، قول جييزه وقول مينعه، ولكل قول للولقد ظهر .أدلة يستندون إليها

.عدم جواز التداوي بالدم: األول البندقل ال أجد في ما ﴿: باعتباره من احملرمات وأنه جنس واستدلوا على ذلك من قوله تعاىل

ا على طاعم يطعمه إال أن يكون ميتةا أو دماا مسفوحاا أو لحم خنزير فإنه أوحي إلي محرما .1﴾رجس أو فسقاا أهل لغير الله

: وتعاىل، وقوله سبحانه 2﴾ويحل لهم الطيبات ويحرم عليهم الخبائث ﴿: وقوله تعاىلم ولحم الخنزير ﴿ .3﴾حرمت عليكم الميتة والد

: ومن السنة استدلوا على حديث الرسول صلى اهلل عليه وسلم، إذ عن عمار بن ياسر قاليا عمار ما » : فقال لم وأنا على بار أدلو ماء يف ركوةرسول اهلل صلى اهلل عليه وس ي أتى عل

يا عمار إنما » : سول اهلل بأيب أنت وأمي أغسل ثويب من خنامة أصابته قالتصنع؟ قلت يا ر الغائط، والبول والدم، والمني، يا عمار فما نخامتك ودموع عينيك : يغسل الثوب من خمس

.فهذا دليل على أن الدم جناسة 4«والماء الذي ركوتك إال سواء

إن »: اهلل صلى اهلل عليه وسلمقال قال رسول -رضي اهلل عنه –وروي عن أيب الدرداء -، وما روي عن أيب هريرة«اهلل أنـز ل الداء والدواء وجعل لكل داء دواء فتداووا وال تتداووا حبرام

.5«هنى رسول اهلل صلى اهلل عليه وسلم عن الدواء اخلبيث» : قال -رضي اهلل عنه أنه دم مسفوح إذ سال و هكذا فأنصار هذا الرأي حرموا التداوي بالدم على أساس

ابن عباس عن الطحال فقال كلوه، فقالوا أنه دم ، فقال إمنا حرم عليكم الدم املسفوح و السر يف حترميه أنه مستقذر يعافه الطبع اإلنساين كما أنه مظنة للضرر كامليت و كان أهل اجلاهلية إذا

.سورة األنعاممن 143الية - 1 .من سورة األعراف 137الية - 2 .من سورة المائدة 15الية - 3 .20ص ،نفس املرجع السابقعادل عبد الحميد الفجال، . د - 4 .179ص نفس املرجع السابق،ي، فخاللموان ابافتكار مهيوب د. د - 5

24

ــــ ـــ ــــ ـــ ــــ ـــ ــــ ـــ ــــ ـــ ــالفصل األول ـــ ـــ ـــ ــــ ـــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ــــ ـــ ــــ ـــ ــــ ـــ ــــ ـــ ــــ ـــ ــــ ـــ ــــ عمليات نقل الدم بين الشرع و القانونــ ــــ ـــ ــــ ـــ ــــ ـــ ــ

جا أحدهم يأخذ شياا حمددا من عظم وحنوه ، فيفصد به غريه أو حيوانه فيجمع ما خيرج منه 1فيشربه

شرب الدم ولو حىت للتداوي كوهنم يرون عدم جواز ه حرمواوهكذا فأنصار هذا االجتاالتداوي باحملرمات، إذ ذهب مجهور احلنفية للقول بعدم جواز التداوي بالنجس، وذهب امللكية إىل

يف حني ذهب الشافعية إىل عدم جواز . عدم جواز التداوي بالنجس يف ظاهر اجلسم وباطنهفقد أشاروا كذلك إىل عدم جواز التداوي باحملرم وال بشيء التداوي بالنجس مطلقا، أما احلنابلة

.فقتهم كذلك املالكية واحلنفية والشيعة اإلماميةوامنه، وقد

إن أكل الميتة للمضطر واجب عليه في ظاهر رأي » : ويف هذا السياق قال ابن تيميةأما التداوي . األئمة، كما قال مسروق من اضطر إلى الميتة فلم يأكل حتى مات دخل النار

فليس بواجب عند جماهير األئمة وإنما أوجبه طائفة قليلة كما قال بعض أصحاب .2«الشافعي

أن الرسول صلى اهلل عليه وسلم -رضي اهلل عنه –كما أنه روي عن عبد اهلل بن عمر ما أطيبك وأطيب ريحك، ما أعظمك وما أعظم حرمتك، » : كان يقول وهو يطوف بالكعبة

محمد بيده لحرمة المؤمن أعظم عند اهلل حرمة ا منك، ماله ودمه وال نظن به إال والذي نفاه .فأنصار هذا الرأي يرون أن الدم جناسة 7«خيرا

:غري أن هذا الرأي مردود عليه من وجهني اثنني .األول أن التداوي بنقل الدم الطاهر السليم اخلايل من األمراض ليس مبحرم

1، ختريج احملدث الشيخ حممد ناصر الدين األلباين ، 9040.ط اوي ، الحالل و الحرام في اإلسالم ،ضالشيخ يوسف القر . د–

15،ص4272-4021املكتب اإلسالمي ، .968، ص 99ج شيخ اإلسالم أحمد بن عبد الحليم بن تيمية، مجموع الفتاوى، - 3 .1926ص ،2جسن ابن ماجة، باب حرمة دم المؤمن وماله، - 2

25

ــــ ــالفصل األول ـــ ـــ ـــ ــــ ـــ ــــ ـــ ــــ ـــ ــــ ـــ ــــ ـــ ـــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ــــ ـــ ــــ ـــ ــــ ـــ ــــ ـــ ــــ ـــ ــــ ـــ ــــ عمليات نقل الدم بين الشرع و القانونــ ــــ ـــ ــــ ـــ ــــ ـــ ــ

نه أجازها والثاين أنه وما أدرى اجلميع أن اهلل مل جيعل الدواء يف هذه احملرمات بدليل أنه اهلل سبحايف حاالت الضرورة، وقد يكون جهل اإلنسان بالدواء ضربا من ضروب الضرورة اليت تلجاه إىل

.1التداوي مبحرم، وهو نقل الدم من إنسان إىل إنسان، هذا على فرض التسليم بأن نقل الدم حرام كما أنه كيف ميكن ألنصار هذا الرأي أن يعلموا أن اهلل ميكن أن يكون دل العلماء

على التداوي بنقل الدم حبيث يكون هو الدواء الذي أنزله اهلل لداء نقص الدم ألي سبب من .األسباب، هذا من جهة

ومن جهة أخرى استند املانعون كذلك باآلثار السلبية والسياة لعمليات نقل الدم وما ذ إنسان آخر ملا تلحقه باملنقول إليه، وما يشكل ضررا بالغري، فال جيوز حىت ولو كان بغرض إنقا

.2قد حيمله الدم من ميكروبات وفريوساتهذا السند أن عملية نقل الدم ال تتم بطريقة عشوائية وإمنا تسبقها لىإال أنه يتم الرد ع

فحوصات وحتاليل ملعرفة إذا ما كان الدم املراد نقله خال من امليكروبات أوال، فال يعطى الدم .بذلك ظهر رأي جييز نقل الدم للتداوي، يه فحوصات خمربيةمباشرة إىل املريض وإمنا جتري عل

.جواز التداوي بالدم: البند الثانيجع استنادهم إىل ر اجته أصحاب هذا الرأي إىل جواز نقال الدم من إنسان إىل آخر، وي

حالة الضرورة، ذلك أهنم اعتربوا ضرورة الدواء كضرورة الغذاء املنصوص عليها، فالدم وإن كان ة إىل التداوي تبيح نقله من شخص صحيح حا شرعا بنص القرآن الكرمي إال أن الضرورة امللحمرم

.3إىل آخر مريض إذا توقف شفاء هذا املريض عليهومن هنا ال بد من تعريف حالة الضرورة قبل التطرق إىل األدلة اليت استند عليها أصحاب

العنت واملشقة تطرأ على اإلنسان ينجم عنها فالضرورة كما عر فها الفقهاء هي حالة من .هذا الرأي .حدوث ضرر بالنفس، أو بالعضو أو بالعقل، أو باملال، أي نفي احلاجة الشديدة

،دار النهضة9007 -9009 ط،لقانونية للتصرفات الواردة على الدم، محمد عبد الظاهر حسين، األحكام الشرعية وا. د - 1 .70، ص العربية ، القاهرة ، مصر

.71، ص نفس املرجع السابقمحمد عبد الظاهر حسين، . د - 2املرجع السابقعادل عبد الحميد الفجال. د - 3 .975ص ، ، نفس

26

ــ ـــ ـــ ــــ ـــ ــــ ـــ ــــ ـــ ــــ ـــ ــــ ـــ ــــ ـــ ــالفصل األول ـــ ـــ ـــ ــــ ـــ ــــ ـــ ــــ ـــ ــــ ـــ ــــ ـــ ــــ ـــ ــــ ـــ ـــــــ ـــ ــــ ـــ ــــ عمليات نقل الدم بين الشرع و القانونــ ــــ ــ

وقد فصل لكم ما حرم عليكم إال ما ﴿: وقد ورد ذكرها يف القرآن الكرمي بقوله تعاىليه ثم فإن ا﴿: وقوله تعاىل ،1﴾اضطررتم إل ر متجانف إل لله غفور فمن اضطر في مخمصة غيـ

.2﴾رحيم وقد استند أنصار هذا الرأي يف جواز التداوي بنقل الدم هو وجود حالة الضرورة، وأن الدم

.البشري ال نظري له، فمصدره الوحيد هو جسم اإلنسان، فال حيل حمله أي دواء آخرضرورة جيب اإلشارة إىل أن الضرورة اليت نص عليها القرآن الكرمي نصا صرحيا إهنا هي

الغذاء، أما ضرورة التداوي فقد اختلف الفقهاء حول هل املرض ضرورة من الضرورات اليت تبيح :احملظورات؟ وهنا ظهر رأيان اثنان

وهو رأي اجلمهور الذي يرى بأن املرض ضرورة من الضرورات اليت تبيح احملظورات، : األولالرأي سلم أمر أصحابه بالتداوي، فقد روي عن أسامة ودليلهم يف ذلك أن رسول اهلل صلى اهلل عليه و

تداووا فإن اهلل لم يضع »: ريك الذبياين الثعليب، قال، قال رسول اهلل صلى اهلل عليه وسلمشبن ، فهذا أمر مطلق يفيد الوجوب ما مل يصرفه صارف والوجوب جيعله «داءاا إال وضع له شفاء

وكذلك . ال يأمث بفعله ويكون باألسباب املباحةهذا احلديث بأن من يريد التداوي معىنف. ضرورةروي أن النيب صلى اهلل عليه وسلم رخص لعبد الرمحن بن عوف والزبري بن العوام يف قميص من

.3حرير من حكة كانت هبماوهكذا فالرخصة من لبس احلرير للحكة فالقصد من لبسه دفع ما هو أعظم من أذى

.يباح هلا احملظور احلكة، فإنه جيوز فكان املرض ضرورةفضرورة العالج بالدم هي ضرورة الدواء ، و املقصود هبا أن يتوقف برؤه على تناول شيئ

و جعلوا ضرورة الدواء كضرورة الغذاء فكالمها الزم للحياة يف أصلها -دم –من هذه احملرمات اإلنسانية يف كل تشريعاته أو دوامها ، و رمبا كان هذا األقرب إىل روح اإلسالم الذي حيافظ احلياة

1.ووصاياه

.من سورة األنعام 111الية - 1 .المائدة من سورة 15الية - 2 .991ص نفس املرجع السابق،عادل عبد الحميد الفجال، . د - 31 54، نفس املرجع السابق ، صالشيخ يوسف القرظاويد –

27

ــ ـــ ـــ ــــ ـــ ــــ ـــ ــــ ـــ ــــ ـــ ــــ ـــ ــــ ـــ ــالفصل األول ـــ ـــ ـــ ــــ ـــ ــــ ـــ ــــ ـــ ــــ ـــ ــــ ـــ ــــ ـــ ــــ ـــ ــــ عمليات نقل الدم بين الشرع و القانونــ ــــ ـــ ــــ ـــ ــــ ـــ ــ

لنفس من مقاصد الشريعة اإلسالمية، فكما يكون ا ظصة، فحفموقياسا على حالة املخحفظهما بالغذاء يكون أيضا بالتداوي، ألن عدم التداوي يعين العصيان ألمر الشر احلكيم

.2﴾وال تـلقوا بأيديكم إلى التـهلكة ﴿: باحملافظة على النفس لقوله تعاىلاملريض التداوي، فال فرق بني املضطر وهكذا فإن حالة توقع اهلالك مبقدمات املرض يلزم

.إىل تناول احملرك لدفع اجلو ، وبني املضطر إىل تناول احملرم لدفع املرض

فريى أن املرض ليس بالضرورة اليت تدفع احملظور، فال جيوز التداوي باحملرمات : أما الرأي الثاني، كما أهنم «م فيما حرم عليكمإن اهلل مل جيعل شفاءك»: وذلك لقول الرسول صلى اهلل عليه وسلم

يرون أن الشفاء من املرض يكون يف كثري من األحيان بدون تداوي وذلك بسبب قوة مناعة البدن .من شيءبضرورة أن التداوي ليس بذلك ثبت، فاليت تدفع املرض أو برقية نافعة، أو حسن التوكل

رورة تبيح احملظور، وهو ما لكن الرأي الراجح هو الرأي األول الذي يرى أن املرض هو ضإن أخذ الدم من قوي » : 1272قرره املؤمتر اإلسالمي الدويل العاملي الذي عقد مباليزيا أفريل فيلحق باملضطر الذي جيوز له، ... صحيح وحقنه يف مريض يشبه الدواء، يف اختاذه وسيلة للعالج

.7«ا هو عليهأو جيب عليه أن يتناول ما حرم عليه بقدر ما ينقذ به نفسه مموهكذا فإن كان إعطاء الدم للمريض ضروريا لرفع الضرر عنه وإنقاذ حياته كان حكمه

الضرورات )و (الضرر يزال)يف الشريعة اإلسالمية واجبا حفظا للنفس وعمال بالقواعد الشرعية ؛ وكذا عمال (الحاجة تنزل بمنزلة الضرورة)و( الضرورة تقدر بقدرها)و (تبيح المحظورات

بقواعد التكفل االجتماعي اليت يدعو إليها القرآن الكرمي والسنة النبوية الشريفة، لذلك فإن التداوي أما إذا مل يتوقف على نقل الدم شفاء . زنه وإعداده لوقت احلاجة أيضا واجباخبالدم واجب فإن

حد الوجهني عند املريض وإمنا يتوقف عليه تعجيل شفاءه، فيجوز نقل الدم يف هذه احلالة على أ .1عند فقهاء الشافعية ئزاحلنفية وجا

غري أن هذه الضرورة ال بد من توفر شروط فيها حىت تكون سببا إلباحة التداوي بالدم :وهي

.، سورة البقرة113الية - 3 .999ص هامش نفس املرجع السابق، عادل عبد الحميد الفجال، . د - 2 .911ص ، نفس املرجع السابقممدوح خليل بحر، . د - 1

28

ــ ـــ ـــ ــــ ـــ ــــ ـــ ــــ ـــ ــــ ـــ ــــ ـــ ــــ ـــ ــالفصل األول ـــ ـــ ــــ ـــ ــــ ـــ ــــ ـــ ــــ ـــ ــــ ـــ ــــ ـــ ــــ ـــ ــــ ــــ عمليات نقل الدم بين الشرع و القانونـ ــــ ـــ ــــ ـــ ــــ ـــ ــقيام الضرورة وحتققها ال أن تكون منتظرة بذلك بتحقق اخلطر احلقيقي الذي بات -1

.يهدد إحدى الكليات اخلمس لدى اإلنسانعدم وجود بدل له مباح أي انعدام وجود وسيلة أخرى من املباحات اليت ميكن أن -9

.أ إليها املضطر لدفع الضرر عنهيلج .غلبة الظن على االنتفا به-7أن ال يؤدي أخذ الدم إىل ضرر حال أو مستقبل باملأخوذ منه ألن الضرر ال يزال -9

بالضرر، مبعىن أن ال يرتتب عن هذا األخذ إضعاف املعطي أو جعله عرضة لألمراض، .وهذا الشرط يرتك لتقدير الطبيب املسلم

ضا املأخوذ منه وطواعية وأن ال يكون عن قسر وإجبار حبيث يتحقق رضاءه توافر ر -8 .وطواعيته بال ترتيب مادي يسلبه إرادته أو ترهيب نفس أو جلب مايل

1أن يكون نقل الدم من السليم إىل املريض بإشراف وعمل أطباء ومتخصصني،-1 .رة تقدر بقدرهاأن يكون التداوي بالدم بقدر ما ينقذ املضطر إليه ألن الضرو -9 .أن يكون الشخص املأخوذ منه الدم سليما من األمراض اخلطرية-7 .مراعاة توافق فصائل الدم من املعطي واآلخذ-9 .حفظ الدم حسب املواصفات العلمية اليت متنع فساده-8

وقد ثار كذلك تساؤل متعلق مبن يعول عليه أو يعتد على رأيه من األطباء أجيوز االعتماد ك على طبيب غري مسلم، أم ال جيوز؟يف ذل

فظاهر مذهب احلنفية والشافعية واحلنابلة أهنم يقيدون الطبيب الذي يعول عليه أن يكون مسلما، واملالكية يرون االعتماد على غري املسلم حيناذ إذا مل يوجد طبيب مسلم، وبعض العلماء

.2ال يرون وجوب كونه مسلما حىت يف حالة وجوب الطبيب املسلم

.وما يليها 198ص ،نفس املرجع السابق مصطفى العرجاوي،. د - 1 .77ص ، نفس املرجع السابقمحمد عبد الظاهر حسين، . د - 2

29

ــ ـــ ـــ ــــ ـــ ــــ ـــ ــــ ـــ ــــ ـــ ــــ ـــ ــــ ـــ ــالفصل األول ـــ ـــ ـــ ــــ ـــ ــــ ـــ ــــ ـــ ــــ ـــ ــــ ـــ ــــ ـــ ــــ ـــ ــــ عمليات نقل الدم بين الشرع و القانونــ ــــ ـــ ــــ ـــ ــــ ـــ ــالة الضرورة من كل هذا خنلص إىل أن أساس مشروعية التداوي بنقل الدم يرجع إىل ح

ري له يف الواقع العملي، ألن مصدره الوحيد هو اجلسم البشري، لذا ظوالتداوي بالدم البشري ال ناقتضت حالة الضرورة واحلاجة الشديدة اليت تنزل منزلتها املوازنة بني الصاحل والفاسد والنافع

.1والضاراعتباره من احملرمات، فإن وبعد هذا العرض آلراء الفقهاء حول مدى جواز التداوي بالدم ب

الرأي القائل جبواز التداوي به يف حالة الضرورة هو الرأي الراجح كونه اتسم بالقوة والسالمة من الطعن، ويؤكد وجهة النظر هذه ما صدر من أقوال وفتاوى كثرية من العلماء منها على سبيل

ة فضيلة الشيخ عبد اجمليد سليم، زهر الشريف برئاسمن جلنة الفتوى باأل 929الفتوى رقم : املثالإذا توقف شفاء املريض أو اجلريح وإنقاذ حياته على نقل الدم من آخر بأال يوجد من » تفيد أنه

املباح ما يقوم مقامه يف شفائه وإنقاذ حياته جاز نقل الدم إليه بال شبهة ولو من غري مسلم، اهلل له على ذلك جاز نقل الدم وكذلك إذا توقفت سالمة عضو وقيام هذا العضو مبا خلق

.2«...إليه،ومن هنا جند أن كلمة الفقهاء تكاد جتمع على جواز نقل الدم لآلخرين لالستشفاء به،

كوهنم استقروا على أن الشريعة اإلسالمية جاءت حلفظ مصاحل العباد يف حياهتم الدنيوية حفظ الدين، : رعية اخلمسة وهيواألخروية، وتتمثل املصاحل الضرورية فيما عرف باملقاصد الش

والنفس، والعقل، والعرض، واملال؛ ومن هنا ال يسعنا إال القول جبواز هذه العمليات حتقيقا جللب .املنفعة ودفع املفاسد

.موقف القانون الوضعي: الفرع الثانياء شمله احلماية القانونية، سو ت إذا كان من املستقر أن الكيان اجلسدي لإلنسان معصوم و

كانت مدنية أو جنائية، إال أن الطفرة اليت شهدهتا العلوم الطبية عقب انتهاء احلرب العاملية الثانية، وما واكب ذلك من اكتشافات بيولوجية ومستحدثات عالجية، كان له أثر واضح يف تغري العديد

.من املفاهيم والقواعد األصولية املستقر عليها يف الطب والقانون

محمد عبد المقصود حسن داود، مشروعية االستشفاء بالدم البشري وأثر التصرف فيه، في الفقه اإلسالمي والقانون . د - 1

.192ص اإلسكندرية ، مصر ، يدة،، دار اجلامعة اجلد1222ط،المدني، .28ص ، ، نفس املرجع السابقخالد موسى توني. د - 2

30

ــ الفصل األول ـــ ـــ ــــ ـــ ــــ ـــ ــــ ـــ ــــ ـــ ــــ ـــ ــــ ـــ ـــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ــــ ـــ ــــ ـــ ــــ ـــ ــــ ـــ ــــ ـــ ــــ ـــ ــــ عمليات نقل الدم بين الشرع و القانونــ ــــ ـــ ــــ ـــ ــــ ـــ ــفكان هناك اصطدام بني استحداث وسائل عالج جديدة تعتمد على نقل أعضاء جسم

نسان آخر على سبيل التداوي ومبدأ حرمة الكيان اجلسدي لإلنسان يف صورته اإلنسان إلالتقليدية، اليت جترم أي اعتداء عليه، ما أدى إىل وجود مشكلة وهي مشروعية نقل األعضاء

.1اآلدمية ومنها الدم البشريقل فإن كان هناك خالف يف الفقه والقضاء وكذا التشريع حول نقل وزراعة األعضاء فإن ن

الدم مل يكن داخل حري هذا االختالف، فمشروعية عمليات نقل الدم مل تعد حمل خالف يف .القانون الوضعي، خاصة بعد أن تثبت خاصيته العالجية

إذ أجازت القوانني الوضعية بشكل عام نقل الدم من اإلنسان السليم الصحيح املعفى إىل .بح أمرا مستقرا قانونيااملريض الذي هو حباجة الدم من أجل الشفاء، فأص

فصدرت العديد من القوانني يف خمتلف دول العامل يف هذا الصدد، ففي فرنسا جند أن املشر الفرنسي بدأ تنظيم عمليات نقل الدم وحفظه واآلثار املرتتبة على هذه العمليات بالقانون

العام الفرنسي والذي جاء مندجما مع تشريع الصحة 1289يوليو 91املؤرخ يف 89/589رقم فكان الدعامة الرئيسية لعمليات نقل الدم 776 -777يف الباب اخلامس منه يف املواد من

، ونظمت 776ومشروعيتها، فحدد اهليكل الفرنسي ملؤسسات نقل وتنظيم وحفظ الدم يف املادة طابع إداري الوكالة أو اهلياة الفرنسية للدم اليت هي مؤسسة عامة ذات 776من املادة 9الفقرة

ختضع إلشراف وزير الصحة وختتص باإلشراف على تطبيق سياسة تنظيم نقل الدم، ورقابة نشاط املؤسسات اليت تعمل يف جمال نقل الدم والتنسيق بينها باإلضافة إىل العمل على حتقيق املصلحة

.2العامة املبتغاة من عمليات نقل وتوزيع الدمالذي أدخل بعض 1227يناير 09لصادر يف ا 08مث صدر بعد ذلك القانون رقم

، والذي سبقه صدور قانون 3التعديالت على القانون السابق واملتعلق بسالمة نقل الدم واألدوية ضحايا ويضاملتعلق بتنظيم إجراءات تع 1221ديسمرب 71الصادر يف 21/1907رقم

.101 -100ص ص ، نفس املرجع السابقخالد موسى توني، . د - 1 .96ص ، نفس املرجع السابقمحمد عبد الظاهر حسين، . د - 2

3 - Loi N°93-5, 4 janvier, 1993, relative de la sécurité en matière du transfusion

sanguine et de médicaments.

31

ــــ ـــ ــــ ـــ ــــ ـــ ــــ ـــ ــــ ـــ ــــ ـــ ــالفصل األول ـــ ـــ ـــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ــــ ـــ ــــ ـــ ــــ ـــ ــــ ـــ ــــ ـــ ــــ ـــ ــــ عمليات نقل الدم بين الشرع و القانونــ ــــ ـــ ــــ ـــ ــــ ـــ ــامللوثني باإليدز من جراء عملية نقل الدم، واجلدير بالذكر أنه صدر عدة تشريعات فرنسية

:ون وهييف جمال عمليات نقل الدم منها سبق هذا القان

الذي حيمل املؤسسات املرخصة لنقل الدم وإن مل يكن 1161( أوت)آب 2قانون .هناك أي خطأ املسؤولية النامجة عن األخطار احملتملة

الذي حيصر عملية نقل الدم واملعاجلة به على املراكز 1132( جويلية)تموز 21قانون .املرخص هلا وهي املؤسسة احلكومية

املتضمن 1257 (جويلية)يوليو 11املؤرخ يف 612-35م مرسوم رقكما صدر قائمة منتجات الدم املستخدمة يف أغراض عالجية وهذا املراسيم صدرت لتنفيذ القانون الصادر يف

.1289يناير 17وجتسيد مبادئه يف املرسوم الصادر يف 1289 (جويلية)يوليو 21

الذي شكل 1229 (ماي)أيار 10املؤرخ يف 11-531المرسوم رقم باإلضافة إىل .1الوكالة الفرنسية للدم املنصوص عليها يف قانون الصحة العامة

أما على مستوى التشريع املصري، فقد مت تنظيم عمليات نقل الدم البشري يف القانون اخلاص بتنظيم عمليات مجع وختزين وتوزيع الدم 1161 لسنة 173رقم املصري مبوجب القانون

. مصرومركباته يفوقد خول هذا القانون لوزير الصحة سلطة وضع القواعد املنظمة لذلك، فصدر قرار وزير

بذلك يعترب هذا القانون هو أساس مشروعية . تنفيذا هلذا القانون 1271لسنة 180الصحة رقم .2عمليات نقل الدم يف مصر وفق ضوابط وقيود

واصفات واالشرتاطات اليت جيب املتعلق بامل 1271لسنة 188كما صدر القرار رقم بشان 1250لسنة 921توافرها يف املركز اخلاص باجلمع وختزين أو توزيع الدم، وكذا القرار

املواصفات واالشرتاطات اليت جيب توافرها يف املركز اخلاص جبمع وختزين وتوزيع الدم ومركباته مراكز نقل الدم وصالحيتها بشأن مستويات 1258لسنة 109مث صدر القرار رقم . ومشتقاته

كما صدر . رئيسي وفرعي ومركز ختزين: مستويات 07وحتديد القوى العاملة هبا وقسم املراكز إىل

.86 -89، ص ص نفس املرجع السابقحمد سلمان سليمان الزيود، . د - 1 .797 -799ص ص ،، نفس املرجع السابقعادل عبد الحميد الفجال. د - 2

32

ــ ـــ ـــ ــــ ـــ ــــ ـــ ــــ ـــ ــــ ـــ ــــ ـــ ــــ ـــ ــالفصل األول ـــ ـــ ـــ ــــ ـــ ــــ ـــ ــــ ـــ ــــ ـــ ــــ ـــ ــــ ـــ ــــ ـــ ـــــ ــــ ـــ ــــ ـــ ــــ عمليات نقل الدم بين الشرع و القانونــ ــــبشأن االحتياطات الواجب إتياهنا عند استرياد أو قبول 1256لسنة 910القرار رقم

.1وحدات الدم مبكوناته ومشتقاتهأما على مستوى التشريع األردين، فال يوجد أي تشريع خاص بعمليات نقل الدم ومل

دم تابع شريع خاص ببنوك الدم، إذ أنشئ بنكنفصل أو تينظم أي تشريع بنوك الدم بشكل ملوزارة الصحة وكان يف البداية باسم شعبة بنوك الدم، التابعة إلدارة الطب العالجي وذلك مبوجب

.املتعلق بنظام التنظيم اإلداري لوزارة الصحة 1261لسنة 97النظام رقم حدث مديرية ا 1267لسنة 9صدر نظام جديد حيمل رقم 1267ويف عام

مت اعتبار بنوك الدم 1250لسنة 57املختربات ويعترب بنك الدم أحد أقسامها، ويف نظام رقم شعبة تتبع قسم املختربات وبنوك الدم التابع إىل مديرية الشؤون الطبية، وال زالت بنوك الدم تتبع

ساري املفعول 9007لسنة 96ملديرية املختربات يف وزارة الصحة وفق ما جاء بالنظام رقم .2حاليا

أما على مستوى التشريع اجلزائري، فقد سار القانون اجلزائري على درب التشريعات اليت اعرتفت مبشروعية نقل الدم مثل القانون الفرنسي واملصري، وذلك تقديرا منه ألمهية وخطورة

اجلزائري مبشروعية عمليات نقل الدم يف عمليات التداوي به األمر الذي استوجب اعرتاف املشر هو اجلاري 1289يوليو 91الصادر يف 89/589فقد كان التشريع الفرنسي رقم . نقل الدم

العمل به يف اجلزائر، كون أن هذه األخرية مل يكن هلا تنظيم أو قانون حيكم هذا النشاط، مث أصدر ت املختصة بتنظيم نقل الدم واهلياا 1275ماي 17املؤرخ يف 177-75بعد ذلك أمر رقم

Agence Nationale du)بذلك، وعلى إثر ذلك مت إنشاء الوكالة الوطنية لنقل الدم

Sang) واليت هي عبارة 1228أفريل 02املؤرخ يف 105-28مبوجب املرسوم التنفيذي رقمعن مؤسسة عمومية ذات طابع إداري تتمتع بالشخصية املعنوية واستقالل مايل ومقرها باجلزائر

وهي تنشط يف جمال إعداد سياسة الدم ومتابعة تطبيقها، وحتدد شروط وقواعد ممارسة العاصمة .3حقن الدم، وتعمل هذه الوكالة حتت وصاية وزير الصحة

.77 -77ص ص ،نفس املرجع السابقحمد سلمان سليمان الزيود، . د - 1 .59ص ، نفس املرجع السابقن الزيود، حمد سلمان سليما. د - 2املتعلق بإنشاء الوكاالت ، 11/14/1113المؤرخ في 113-13رقم من المرسوم التنفيذي 15، 12، 11: راجع المواد - 3

الوطنية لنقل الدم 33

ــ ـــ ـــ ــــ ـــ ــــ ـــ ــــ ـــ ــــ ـــ ــــ ـــ ــــ ـــ ــالفصل األول ـــ ـــ ـــ ــــ ـــ ــــ ـــ ــــ ـــ ــــ ـــ ــــ ـــ ــــ ـــ ــــ ـــ ــــ ــــ عمليات نقل الدم بين الشرع و القانونــ ــــ ـــ ــــ ـــ ــــ ـ 9002غشت 11املؤرخ يف 985-02وبعد ذلك أصدر كذلك املرسوم التنفيذي رقم

واملتعلق بالوكالة الوطنية للدم، والذي ألغى األحكام املخالفة له ال سيما أحكام املرسوم التنفيذي الوطنية صاحبة املبادرة يف جمال تطوير صناعة الدم يف فقد جعل من هذه الوكالة 105-28رقم

، وهي الوكالة اجلهوية 1وكالة جهوية للدم وهي تنشط على املستوى احمللي 19اجلزائر، كما أنشأ للجزائر، الوكالة اجلهوية لتيزي وزو، الوكالة اجلهوية لسطيف، الوكالة اجلهوية لقسنطينة، الوكالة

اجلهوية لعنابة، الوكالة اجلهوية لوهران، الوكالة اجلهوية لتلمسان، الوكالة اجلهوية لباتنة، الوكالة .رقلةاجلهوية لتيارت، الوكالة اجلهوية لبسكرة، الوكالة اجلهوية لبشار، الوكالة اجلهوية لو

، أنشأت مراكز نقل الدم، وحدات 1225نوفمرب 02ومبقتضى القرار الوزاري املؤرخ يف .منقل الدم وبنوك الد

وخيضع عمل توزيع الدم ومشتقاته جملموعة من الشروط حددها القرار الوزاري الصادر عن ، وقد صدرت عدة قرارات وزارية صادرة عن وزير 99/08/1225وزير الصحة والسكان بتاريخ

:الصحة والسكان، تنظم وتضبط عمليات نقل الدم، ومنها على وجه اخلصوص عد املنظمة للترب بالدم ومكوناته، احملدد للقوا 1225ماي 99قرار -احملدد للقواعد املسرية لتحضري منتجات الدم لالستخدامات 1225ماي 99قرار -

العالجية،املتعلق بالكشف الضروري عند العدوى بفريوس السيدا والتهاب 1225ماي 99قرار -

، وكذا الزهري يف الترب بالدم واألعضاء،(B) ,(C)الكبد (.املناعة أو التعفن)املتعلق بالوقاية وتدابري عوارض نقل الدم 1225ي ما 99قرار -

متعلق ال 2111غشت 11المؤرخ في 233-11من المرسوم التنفيذي رقم .46و المادة وما يليها 51 ادةراجع الم - 1

و الملحق بالوكالة الوطنية لنقل الدم 34

ــ ـــ ـــ ــــ ـــ ــــ ـــ ــــ ـــ ــــ ـــ ــــ ـــ ــــ ـــ ــالفصل األول ـــ ـــ ـــ ــــ ـــ ــــ ـــ ــــ ـــ ــــ ـــ ــــ ـــ ــــ ـــ ــــ ـــ ــــ عمليات نقل الدم بين الشرع و القــ ــــ ـــ ــــ ـــ ــــ ـــ انونــالثاين من الباب الرابع ولقد أجاز املشر اجلزائري عملية التداوي بالدم بصراحة يف الفصل

» : 185ومشتقاته إذ تقضي نص املادة ( بالزما)واملتعلق بالعالج بالدم ومصله ت.ص.ح.من قتتم يف الوحدات الصحية املتخصصة عمليات الترب بالدم ألغراض عالجية وحتضري مصل الدم

.1«ومشتقاته'' بالزما''وكذلك العالج بواسطة الدم ومصله ... ومشتقاته واحملافظة'' بالزما''

.مشروعية نقل الدم من األموات إلى األحياء: المطلب الثانيكما سبق اإلشارة إليه آنفا، فإنه جيوز نقل الدم بني األحياء سواء من الناحية القانونية أو

اء إىل جواز التداوي بالدم بني األحياء باعتباره عنصر هام للحياة ذهب أغلبية الفقه إذالشرعية البشرية، لكن اإلشكال يطرح يف احلاالت اليت يؤخذ فيها الدم من اجلثة الستخدامه يف عمليات

.نقل الدم لألحياءالدم من اجلثة الستخدامه يف عمليات نقل الدم ألغراض عالجية استنزاف أن بيد

اليت من أمهها حتديد حلظة املوت أو الوفاة اليت تنقل وصف اجلسم إىل اجلثة وما تكتنفه صعوبات و :لذلك سوف نتطرق إىل هاتني النقطتني ؟مدى مشروعية سحب الدم من اجلثة

.تحديد مفهوم الموت: الفرع األولالسؤال الذي يفرض نفسه يف هذا اجملال هو ما هي اللحظة اليت يقال فيها أن اإلنسان قد

يف؟ وهل هذه املسألة هي طبية أم قانونية؟تو يرى بعض الفقه أهنا مسألة طبية حبتة، كون املوت واقعة بيولوجية، املفروض أن يرتك

.تقديرها ألهل االختصاص وهم األطباءلذلك امتنعت التشريعات الوضعية عن وضع تعريف حمدد للموت، إذ لو فعلت ذلك

العلم يتقدم بالنظريات العلمية ويتغري، فقد كان معيار املوت سوف يعترب من املسائل اخلطرية، ألنهو توقف القلب، واآلن اجته العلم إىل األخذ مبعيار آخر يعتمد على موت خاليا املخ، ورمبا يتغري

.2احلال يف املستقبل

.ت.ص.ح.قمن 133راجع نص المادة - 1 .419نفس املرجع السابق، ص عادل عبد الحميد الفجال، . د - 2

35

ــ ـــ ـــ ــــ ـــ ــــ ـــ ــــ ـــ ــــ ـــ ــــ ـــ ــــ ـــ ـــالفصل األول ـــ ــــ ـــ ــــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ــــ ـــ ــــ ـــ ــــ ـــ ــــ عمليات نقل الدم بين الشرع و القانونــــ ــــ ـــ ــــ ـــ ــــ ـــ ــوعلى أساس ذلك اكتفت بعض التشريعات بوضع نصوص تعاجل مراسيم الدفن، واجلنائز، وجترمي نبش القبور، ومل يقتصر األمر على التشريعات فقط، بل امتد إىل القضاء،

ل الفقه وضع مفهوم واضح للموت، إذ رأوا بأن املوت ليس بظاهرة وقفية أو فجائية، بل فحاو هو جمموعة متجانسة من العناصر، أو سلسلة متوالية من التحلل والتوقف املتتابع ألعضاء اجلسم

.1املختلفةوأصبحت حلظة املوت وحتديدها من املسائل بالغة األمهية، فتحديد هذه اللحظة هو

الفاصل بني احلياة واملوت، وبني التعامل على أساس إنسان حي، والتعامل على أساس احلد جثة، باإلضافة إىل أن املوت واقعة قانونية يرتتب عليها آثار قانونية لذلك كان الزم وضع معيار

.واضح نفرق على أساسه بني امليت واحلي، لذلك ظهر يف هذا اجملال معياران

التقليديالمعيار :البند األول يرى أنصار هذا املعيار أن املوت يتحدد بتوقف عمل القلب وتوقف عمل الرئتني، أي توقف الدورة الدموية واجلهاز التنفسي، ويتوقف وصوله إىل املخ، وتعرف مبرحلة املوت

دقائق، وهي أقصى مدة يتحصلها املخ 08اإلكلينيكي الذي يكون فيها مدة الوقف أقل من ، غري 2ة يكون القلب والتنفس متوقفان، يف حني تكون خاليا املخ واجلسم سليمةويف هذه املرحل

أن التطورات العلمية جعلت من هذا املعيار غري دقيق لألسباب التالية، كون أن العلم توصل إىل وسائل إنعاش تعيد احلياة للقلب أو الصدمة الكهربائية، كما أنه ليس دليل حاسم على املوت،

لقلب رغم بقاء خالياه حية، كذلك يبقى القلب واجلهاز التنفسي بينما تكون فقد يتوقف اخاليا املخ قد ماتت فيدخل الشخص يف غيبوبة، وعليه فمعيار توقف القلب والتنفس ليس باألمر احلاسم يف حتديد الوفاة وأن أخذ هذا املعيار سوف يؤدي إىل استحالة إجراء عملية نقل

.3قلب

.455ص نفس املرجع السابق،وائل محمود أبو الفتوح أحمد العزيري، . د - 1ألعضاء والدم والعالج بالخاليا الجدعية وأطفال األنابيب والتلقيح االصطناعي وتأجير األرحام أمير فرج يوسف، الموت اإلكلينيكي، زرع ونقل ا. د - 2

وبنوك السائل المنوي، طبقا للحقيق والواقع واألجنة المجمدة واألطفال المستنسخين والمعدلين والمهندسين وراثيا، وإجهاض األجنة المشوهة .08ص اإلسكندرية ، مصر دار املطبوعات اجلامعية، ،9011ط، والقانون وأحكام الشرائع والدين،

.177ص ، ، نفس املرجع السابقير العزيأحمد وائل محمود أبو الفتوح . د - 3

36

ــالفصل األول ــ ـــ ـــ ــــ ـــ ــــ ـــ ــــ ـــ ــــ ـــ ــــ ـــ ــــ ـــ ـــ ـــ ـــ ــــ ـــ ــــ ـــ ــــ ـــ ــــ ـــ ــــ ـــ ــــ ـــ ــــ ـــ ــــ عمليات نقل الدم بين الشرع و القانونــ ــــ ـــ ــــ ـــ ــــ ـــ ــ

المعيار الحديث:البند الثاني ، حىت ولو ظلت خاليا ميتة املخوفقا هلذا املعيار، يعترب اإلنسان ميتا إذا كانت خاليا

القلب حية، إذا فاحلد الفاصل بني احلياة واملوت هو موت خاليا املخ، إذا مبوت هذه األخرية يستحيل إعادة احلياة إىل اإلنسان بوسائل اإلنعاش الصناعي، ومبوت خاليا املخ يدخل اإلنسان

وجه عام، فإن موت اإلنسان مير وب.1يف غيبوبة كربى وهنائية، ويتوقف عمل املراكز العصبية :مبراحل وهي

.وهو حيدث فور توقف القلب والرئتني عن العمل: الموت اإلكلينيكي-1ويعرف كذلك باملوت اجلسدي، وهو مرتبط بتوقف خاليا املخ، ويتحقق : الموت الحقيقي-2

08ثر من إذا تعدت فرتة توقف القلب عن العمل والرئتني وحرمان املخ من األكسجني ملدة أكدقائق، متوت خاليا املخ مبا فيها اخلاليا املساولة عن تشغيل القلب والرئتني، وبنهاية هذه املرحلة

.يكون اإلنسان قد مات كائن بشري موتا ال رجعة منه

ويف هذه املرحلة يكون القلب والتنفس متوقفني، خاليا املخ ميتة، : الموت الخلوي-1 .2وخاليا اجلسم ميتة

.مشروعية التداوي بدم الجثة: ثانيالفرع المن املستقر عليه يف الطب الشرعي أن دم اإلنسان يظل صاحلا بعد وفاته لفرتة زمنية ال

.ما جيعله صاحلا لنقله ساعات، 9تتعدى للتطرق ملشروعية نقل الدم من األموات إىل األحياء أو ما يعرف باستنزاف دم اجلثة و

ال خيتلف عن ما سبق عرضه فيما خيص التداوي بالدم بني األحياء فإن موقف الفقه اإلسالمي بالرغم ما يسود الفقه اإلسالمي من مبادئ حترم املساس باجلثة و ذلك إعماال للقواعد الفقهية اليت سبق التعرض هلا و اليت جتيز مثل هذه العمليات كقاعدة الضرورات تبيح احملظورات وغريها

إذ قلنا جبواز أخد يرى أن إتسنزاف الدم من اجلثة هلو باألمر املشرو ذلكلمن القواعد األخرى .الدم من اإلنسان احلي ، فأخذه من امليت أوىل ، كون هذا األخري ال يلحق أي أمل

املرجع السابقعادل عبد الحميد الفجال. د - 1 .199ص ،، نفس .08، ص ، نفس املرجع السابقأمير فرج يوسف. د - 2

37

ــ ـــ ـــ ــــ ـــ ــــ ـــ ــــ ـــ ــــ ـــ ــــ ـــ ــــ ـــ ــالفصل األول ـــ ــــ ـــ ــــ ـــ ــــ ـــ ــــ ـــ ــــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ــــ ــــ عمليات نقل الدم بين الشرع و القانونـ ــــ ـــ ــــ ـــ ــــ ـــ ــلذلك ارتأينا أن نتعرض إىل موقف القانون الوضعي مباشرة مادام أن موقف الفقه

غري أنه و قبل . اإلسالمي واحد بني نقل الدم ما بني األحياء و نقله من األموات إىل األحياء إىل موقف التشريعات القانونية من هذه العملية فإنه جتدر اإلشارة إىل أن مشروعية التطرق

إستنزاف دم اجلثة خيضع لضوابط عامة اليت تقتضيها حالة الضرورة ، و هي أن هذه العملية الغاية ىل منها العالج فقط ، و عدم تعارضها مع النظام العام ، كما أهنا تكون بدون مقابل ، باإلضافة إ

.ضوابط خاصة اليت وضعتها قوانني كل دولة على حدى فالقانون الفرنسي أجاز نقل الدم من اجلثة قياسا على مشروعية املساس هبا ألغراض

الذي مسح 1267ديسمرب 99املؤرخ يف 67-1151ية أو عالجية مبوجب قانون رقم معلنزاف دم اجلثة مشروعا، كونه ال باستاصال األعضاء، كالعني والقلب، فباألحرى أن يكون است

.1يرتتب عليه تشويه باجلثةلسنة 08من قانون رقم 01أما القانون املصري، فبالرجو إىل أحكام نص املادة

وال جيوز إجراء عمليات زر األعضاء » : بشان تنظيم زر األعضاء البشرية اليت تقضي 9010العضو أو نسيج من جسم إنسان حي أو من أو أجزائها أو األنسجة بنقل أي عضو أو جزء من

جسد إنسان ميت بقصد زرعه يف جسم إنسان آخر، إال طبقا ألحكام هذا القانون، والئحته . 2«التنفيذية، والقرارات املنفذة له

وما دام أن الدم هو نسيج سائل كما سبق اإلشارة إليه فإن أحكام هذه املادة تسري من 10لدم من اجلثة إىل إنسان حي، وكذلك ما أكده نص املادة عليه، بالتايل فإنه جيوز نقل ا

نفس القانون، غري أن املشر املصري اشرتط لذلك أن يكون هذا النقل إال للضرورة اليت تقتضيها احملافظة على حياة املتلقي، أو العالج من مرض جسيم، على أن يكون هذا النقل هو الوسيلة

9010لسنة 08من قانون 09طبق للنص املادة الوحيدة ملواجهة هذه الضرورة3.

.167ص ، نفس املرجع السابق،ريالعزي أحمد وائل محمود أبو الفتوح . د - 1املرجع السابقأمير فرج يوسف، . د - 2 .198ص ،نفس ، دار النهضة 9019-9011ط،،2111لسنة 13تنظيم و زرع األعضاء البشرية رقم نمحمد الشهاوى ، شرح قانو . د- 3

120العربية، القاهرة ، مصر ، ص38

ــ ـــ ـــ ــــ ـــ ــــ ـــ ــــ ـــ ــــ ـــ ــــ ـــ ــــ ـــ ــالفصل األول ـــ ـــ ـــ ــــ ـــ ــــ ـــ ــــ ـــ ــــ ـــ ــــ ـــ ــــ ـــ ــــ ـــ ــــ عمليات نقل الدم بين الشرع و القانونــ ــــ ـــ ــــ ـــ ــــ ـــ ــجه املشر اجلزائري، إذ مسح بنز األنسجة واألعضاء من وهو نفس النهج الذي انته

.، وذلك وفق شروط معينة1األشخاص املتوفني، ألغراض عالجيةوكخالصة، فإن أساس هذه العملية هو حالة الضرورة، إال أن هذه اإلباحة ليست بصفة

من األحياء مطلقة وإمنا تكون وفق ضوابط قانونية، منها العامة اليت هي نفس شروط سحب الدم .وضوابط خاصة وهي التأكد من املوت أو الوفاة وتوافر الرضا

، إذ أنه ال جيوز ت.ص.ح.قمن 179وهو ما نص عليه املشر اجلزائري يف نص املادة انتزا األنسجة واألعضاء من األشخاص املتوفني إال بعد اإلثبات الطيب والشرعي للوفاة، وأنه جيوز

ثناء حياته على قبوله ذلك، وأما إذا مل تكن هناك موافقة سابقة قبل وفاته، ذلك إذا عرب املتوىف أفإنه ال يتم نز العضو أو النسيج منه إال بعد احلصول على موافقة أحد أعضاء أسرته على حسب

األب أو األم، الزوج أو الزوجة، االبن أو البنت، األخ أو األخت، أو الويل الشرعي : الرتتيب التايل .تكن للمتوىف أسرة إن مل

إال أنه جتدر اإلشارة إىل أن املشر اجلزائري استثىن من ذلك إمكانية انتزا القرنية والكلية بدون موافقة األسرة إذا تعذر االتصال بأسرة املتوىف أو ممثليه الشرعيني يف الوقت املناسب، أو إذا

.ملنتز كان التأخر يف اجل االنتزا يؤدي إىل عدم صالحية العضو اوتطبيقا لذلك فإنه مينع القيام بنز األنسجة أو األعضاء هبدف الزر إذا ما عرب الشخص

.2قبل وفاته كتابيا عن عدم موافقته على ذلكوهو نفس النهج الذي انتهجته العديد من التشريعات، إذ جند أن املشر املصري اشرتط

املتعلق بشان تنظيم 9010لسنة 08ن رقم قانو 05إقرارا كتايب من املوصي طبقا لنص املادة .3زر األعضاء البشرية، على أن يكون هذا اإلقرار بوصية موثقة أو مثبتة يف أية ورقة رمسية

.ت.ص.ح.قمن 164، 161راجع نص المادة - 1 ت.ص.ح.قمن 163راجع المادة - 2ظيم زرع األعضاء البشرية في مصر 2111لسنة 13من قانون 13المادة - 3 جيوز لضرورة تقتضيها احملافظة على حياة » :بشأن تن

إنسان حي أو عالجه من مرض جسيم أو استكمال نقص حيوي يف جسده أن يزر فيه عضو أو جزء من عضو أو نسيج من جسد . .نقال عن د «...ميت وذلك فيما بني املصريني إذا كان امليت قد أوصى بذلك قبل وفاته بوطنه موثقة أو مثبتة يف أية ورقة رمسيةإنسان

129نفس املرجع السابق ، ص ،محمد الشهاوى39

ــ ـــ ـــ ــــ ـــ ــــ ـــ ــــ ـــ ــــ ـــ ــــ ـــ ــــ ـــ ــالفصل األول ـــ ـــ ـــ ــــ ـــ ــــ ـــ ــــ ـــ ــــ ـــ ــــ ـــ ــــ ـــ ــــ ـــ ــــــ ــــ عمليات نقل الدم بين الشرع و القانونــ ــــ ـــ ــــ ـــ ـــفالرضا عنصر هام الستنزاف دم اجلثة حىت ولو اختلفت التشريعات يف أشكال التعبري عن هذا الرضا، فبعض التشريعات نصت أن يعرب املتوىف أثناء حياته عن إرادته يف شكل وصية أو إقرار

ريع الكوييت، وهناك تشريعات مل تشرتط الوصية كشرط أساسي كتايب مثل التشريع املصري والتشلصحة استاصال األعضاء مثل القانون األمريكي املوحد الذي اكتفى باالستعانة ببطاقات الترب

.1اليت تكون حبوزة املتربعني بالدم حيث ينص فيها على رغبته أو عدم رغبته يف التنازل عن دمهحيدد الصورة اليت تصدر فيها املوافقة واكتفي بتعبري املتوىف مل ييف حني أن املشر اجلزائر

.أثناء حياته على قبول استاصال عضو أو نسيج من جسدهوكخالصة ملا سبق ذكره، فإن نقل األعضاء أو األنسجة من األموات إىل األحياء فهو

ميكن ال املنفعة جائز إذا كان نقل هذا العضو يؤدي إىل منفعة الشخص املنقول إليه، وتكون هذهالوصول إليها إال بنقل هذا العضو إليه، وجيب أن حيكم بذلك طبيب متخصص، وجيب أن يتم

.أو من هلم احلق يف ذلك 2ذلك بعد استاذان الورثة يف ذلك

.159ص ،نفس املرجع السابق، ريالعزيأحمد الفتوح وائل محمود أبو. د - 1، دار ، مصر دار الكتب القانونية9002ط،، لوائح وقوانين ممارسة الطب واألخطاء المهنية لألطباء أسامة رمضان الغمري،. د - 2

.107ص مصر ،شتات للنشر والربجميات،

40

ــ ـــ ـــ ــــ ـــ ــــ ـــ ــــ ـــ ــــ ـــ ــــ ـــ ــــ ـــ ـــالفصل األول ـــ ـــ ــــ ـــ ــــ ـــ ــــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ــــ ـــ ــــ ـــ ــــ عمليات نقل الدم بين الشرع و القانونـ ــــ ـــ ــــ ـــ ــــ ـــ ــ

الفصل الثاني عمليات نقل الدم وإطارها القانوني

الدم يتسم بصفة قد ال تتوافر لكثري من األشياء، وتظهر هذه الصفة يف تعدد املراحل إنيستلزمه ذلك من كثرة املتدخلني يف كل مرحلة من هذه املراحل، اليت تتم فيها عملية نقل الدم، وما

مما قد يسفر عنه خضو كل مرحلة ألحكام ختتلف عن األخرى، ملا يؤدي يف النهاية إىل ضرورة البحث عن األحكام اليت ختضع هلا كل مرحلة من هذه املراحل، واليت تبدأ مبرحلة مجع الدم من

، مث تأيت املرحلة الثانية وفيها (عنياملترب )افقون على إعطاء دمائهم مصادره وهم األشخاص الذين يو بتمويل اجلهات اليت حتتاج هذا الدم، ( مركز حفظ ونقل الدم)يتوىل الشخص الذي تلقى الدم

مستقبل )مهما كان نوعها، وأخريا تأيت املرحلة الثالثة اليت يصل فيها الدم إىل املريض احملتاج إليه .1(الدم

تشابك العالقات بني أطراف عملية نقل الدم، فهي عملية مشرتكة بني املترب مبعىن .ومركز نقل الدم واملؤسسة العالجية واملريض

كما أن الدم من األشياء الصاحلة للتعامل، فيكون حمال يرد عليه التعامل ما يستوجب . عقد الذي يربم يف هذا اإلطارالضرورة البحث عن تكييف

:نتطرق إليه يف هذا الفصل والذي سوف يقسم إىل مبحثني وكل هذا سوف .أطراف عملية نقل الدم وشروطها: املبحث األول- .اإلطار القانوين لعملية نقل الدم: املبحث الثاين-

.87، نفس املرجع السابق، ص محمد عبد الظاهر حسين. د - 1

41

ــ ـــ ـــ ــــ ـــ ــــ ـــ ــــ ـــ ــــ ـــ ــــ ـــ ــــ ـــ ـــالفصل األول ـــ ــــ ـــ ــــ ـــ ــــ ـــ ــــ ـــ ــــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ــــ عمليات نقل الدم بين الشرع و القانونــــ ــــ ـــ ــــ ـــ ــــ ـــ ــ

.هاأطراف عملية نقل الدم وشروط: المبحث األول

حقن يف أوردة ليتعرف عملية نقل الدم بأهنا الطريقة اليت يؤخذ فيها الدم من املترب .املستقبل

«La transfusion sanguine est une intervention consistant à

faire passer le sang d'un donneur dans les veines d'un receveur»

1.

وهو احلصول على املادة األولية : عملية نقل الدم تتكون من شقني اثنني، األولو هكذا ف الشق واليت يلعب فيها املترب الدور الرئيسي، وكذلك مركز نقل الدم يلعب دور الشريط الفين، أما

الثاين وهو إدخال هذه املادة إىل جسم املريض واليت جند فيها الطبيب يلعب دورا جوهريا، فضال .عن املستقبل السبب الرئيسي هلذه العملية

كما أن هذه العملية اليت تتم بني كل أطرافها يلتزم فيها أن تتوفر على شروط معينة قبل ألمر الذي أوجب علينا أن نقسم هذا املبحث إىل ثالثة إجرائها سواءا تعلق بالترب أو بالنقل ، ا

:مطالب

.نتناول فيه املكلفون بنقل الدم :األول

. نتعرض فيه إيل القائمني بإمتام عملية نقل الدم: الثاني . نتناول فيه شروط هذه العملية : الثالث

1 - Jean Sanitas, Le sang et le SIDA, préface: Dr Michel Limousin, Collection

"Médecins et santé en question", les éditions du Pavillon, l'Harmattan, 1994, p 24.

42

ــ ــــ ـــ ــــ ـــ ــــ ـــ ــــ ـــ ــــ ـــ ــالفصل األول ـــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ـــ ــــ ـــ ــــ ـــ ــــ ـــ ــــ ـــ ــــ ـــ ــــ ـــ ــــ ـــ ــــ عمليات نقل الدم بين الشرع و القانونــ ــــ ـــ ــــ ـــ ــــ ـــ ــ .المكلفون بنقل الدم: المطلب األول

ا املترب احملرك الرئيسي مهسوف نتطرق يف هذا املطلب إىل دراسة قطيب عملية نقل الدم و .من سواء املترب أو املستقبلوأضمن سالمة ت العملية ومراكز نقل الدم اليت هلذه

.المتبرع بالدم ومنتجاته: الفرع األولنظرا الستحالة تصنيع الدم البشري، فإن املصدر الوحيد للدم هو املترب أو املتطو ، والترب

.بالدم عمل إنساين نبيل ألنه يساهم يف إنقاذ حياة آالف املرضىويتم الترب يف مراكز نقل الدم اليت يكون هلا التجهيزات الكاملة الستقبال املتربعني، وقد

وقد تطورت بعد ذلك وأصبح . بدأ الترب بالدم جمانا يف كل من فرنسا وبريطانيا ودول أخرىية بدون املتربعون حيصلون على مقابل ملا يقدمونه من دم إال أن عملية الترب بالدم تعترب غالبا جمان

.1مقابليقضي بأن نقل ت.ص.ح.قمن 09فقرة 171فنجد أن املشر اجلزائري يف نص املادة

خيرج من دائرة املعامالت املالية، مبعىن أن الترب يكون جمانا ( امضباعتبار الدم نسيج )األنسجة ذي وال (Les donneurs bénévoles)وهو ما يطلق عليه باملترب اجملاين ،2بدون مقابل

غالبا ما يكون يف النطاق العائلي داخل األسرة، فاملريض الذي يصاب بنقص الدم، فأول ما يلجأ .3تعميق هذه األخريةإليهم هم املقربون إليه واملرتبطون به بصلة القرابة بغرض

الشخص الذي يقدم دمه أو خالياه أو بالزماه بكامل » بذلك ميكن تعريف املترب بأنه .«ظر مقابل من وراء ذلك سواء ماديا أو حتت أي مسمى آخرحريته وال ينت

«Un donneur bénévole et volontaire est une personne qui offre son sang, son plasma ou ses cellules en toute liberté et

qui ne reçoit aucun paiement…»4.

.108، ص نفس املرجع السابقحمد سلمان سليمان الزيود، . د - 1 .ت.ص.ح.قمن 161راجع نص المادة - 2 .995ص نفس املرجع السابق، هامشوائل محمود أبو الفتوح العزيزي، . د - 3

4 - Marie-Angèle Hermitte, op. cit., p p 70- 71.

43

ـــ ـــ ــــ ـــ ــــ ـــ ــــ ـــ ــــ ـــ ــالفصل األول ـــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ـــ ـــ ــــ ـــ ــــ ـــ ــــ ـــ ــــ ـــ ــــ ـــ ــــ ـــ ــــ ـــ ــــ عمليات نقل الدم بين الشرع و القانونــ ــــ ـــ ــــ ـــ ــــ ـــ ــ

عني آخرين وهم املتربعني باملصادفة ويكون يف احلاالت الطارئة باإلضافة إىل وجود مترب كما أهنم وغالبا ما يكون من األصدقاء واجلريان، و والبحث عن املترب خارج نطاق األسرة،

.ا ري يتقاضون تعويضا صغوهناك فاة أخرى ميارسون عملية الترب بالدم كمهنة، إذ يدفع هلم املال مقابل تربعهم

، غري(Les donneurs professionnels)بالدم، ويطلق عليهم باملتربعني احملرتفني ، وهو املوقف املتخذ من قبل املشر اجلزائري إذ جرم املتاجرة أن هذه العملية غري جائزة شرعا

يعاقب باحلبس من :" ت اليت تقضي بأنه.ص.ح.من ق 977يف الدم مبوجب نص املادة دج ، كل 1.000.000دج إىل 800.000سنوات و بغرامة من ( 7)إىل ثالت ( 1)سنة

"ح شخص يتاجر بالدم البشري أو مصله أو مشتقاته قصد الرب

.مراكز نقل الدم: الفرع الثانيكما سبق اإلشارة، فإن عملية الترب بالدم تتم مبراكز أو بنوك نقل الدم واليت حيتاج فيها

عدد من اخلربات الطبية واملخربية، مما يستلزم أن يكون العاملون ملمني باحلاالت تسخريالعمل إىل .ات املختلفة لذلكاملرضية اليت تعاجل بسحب الدم أو نقله واملضاعف

وهذا الشريك الفين الذي لواله ما جتسدت عملية نقل الدم يستند يف وجوده إىل النصوص 1289يوليو 91الصادر يف 589-89التشريعية أو القانونية، ففي القانون الفرنسي جند قانون

تكر هذا النو من يعد الدعامة الرئيسية يف مشروعية عمليات نقل الدم وبالتايل مراكز نقل الدم حت :، منها1العمليات، فضال عن املراسيم واليت دعمت هذه املشروعية

:منه( 01)الذي نص يف املادة 1289يناير 17مرسوم «Les établissements dans lesquels sont préparés le sang

humain, son plasma et leurs dérivées sont les centres de transfusion sanguine et poste transfusion sanguine»

2.

ولسالمة عمليات نقل الدم فقد أنشأ املشر الفرنسي أجهزة حتت وصاية وزارة الصحة : وهي 1227جانفي 09وذلك مبوجب قانون

.960ص نفس املرجع السابق،، أحمد العزيري وائل محمود أبو الفتوح. د - 1

2 - Avocat: Me Durrieu-Diebolt, La contamination par la transfusion sanguine .

(http://sous-net-eu-org/medical/transfus.htm/.le 11/11/2012

44

ــ ـــ ـــ ــــ ـــ ــــ ـــ ــــ ـــ ــــ ـــ ــــ ـــ ــــ ـــ ــــالفصل األول ـــ ــــ ـــ ــــ ـــ ــــ ـــ ــــ ـــ ــــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ــــ عمليات نقل الدم بين الشرع و القانونـــ ــــ ـــ ــــ ـــ ــــ ـــ ــ

L'agence française du sang et l'agence الوكالة الفرنسية لنقل الدم والدواء du médicament

Les établissements de transfusion sanguine: مؤسسات نقل الدمالصادر 778-29ددت وظائفها مبوجب املرسوم رقم ولقد أنشأت هذه املؤسسات وح

املؤرخ يف 799-29والذي عدل مبوجب املرسوم رقم 10/08/1229بـ 97/06/1229

1. Le laboratoire français المختبر الفرنسي للتجزئة البيولوجية

fractionnement de et des biotechnologies نقل الدم بفرنسا عن طريق الوكالة نظم عمليات 1225جويلية 1ومبوجب قانون حىت L'agence française de sécurité sanitaireالفرنسية للتأمني الصحي .تكون أكثر احتياطا وتأمينا

.صعب وجود، النظاماملرضى املتعلق حبقوق 9009مارس 09كما صدر قانون واخلاص 1270سنة ل 165من القانون رقم ( 01)أما يف التشريع املصري، فقد نصت املادة

ال جيوز القيام بعملية من عمليات » : بتنظيم عمليات مجع وختزين الدم ومركباته يف مصر على أنهلذلك بعد احلصول على مجع وختزين أو توزيع الدم ومركباته ومشتقاته إال يف مركز خاص يعد

لدم وختزينه وتوزيعه ، بذلك يكون املشر املصري أناط مجع ا«ترخيص من وزارة الصحة العموميةللهياات العامة وهي بنوك الدم احلكومية ومراكز نقل الدم اخلاصة، بعد حصوهلم على ترخيص من

بنوك بالقاهرة 5ومت نشر بنوك الدم بعدة حمافظات مصرية فقد بدأ بـ . وزير الصحة العمومية .2اخل...واإلسكندرية واإلمساعيلية وأسوان

فنجد نصوص تنظيمية أنشأت هياكل متخصصة حبقن وحفظ أما يف القانون اجلزائري، :وتوزيع الدم وهي كاآليت

1 - Alain Sériaux, Le droit de la biologie humaine, vieux débats, nouveaux enjeux,

Ellipses, p 169. .157ص ، نفس املرجع السابقحمد سلمان سليمان الزيود، . د - 2

54

ــ ـــ ـــ ــــ ـــ ــــ ـــ ــــ ـــ ــــ ـــ ــــ ـــ ــــ ـــ ــالفصل األول ـــ ـــ ـــ ــــ ـــ ــــ ـــ ــــ ـــ ــــ ـــ ــــ ـــ ــــ ـــ ــــ ـــ ــــ عمليات نقل الدم بين الشرع و القــ ــــ ـــ ــــ ـــ ــــ ـــ انونــ

:L'agence nationale du sangالوكالة الوطنية للدم -1ذو 02املؤرخ يف 105-28مت إنشاؤها وتنظيم عملها مبوجب املرسوم التنفيذي رقم

منه أهنا 01م والذي يقضي طبقا لنص املادة 1228أفريل 2هـ املوافق لت 1918القعدة تمتع بالشخصية القانونية واستقالل مؤسسة عمومية ذات طابع إداري ووجهة علمية وتقنية ت

يقع مقرها باجلزائر العاصمة وتقدم هذه الوكالة بتهياة واقرتاح سياسة الدم . 1مايلومتابعة الشروط اخلاصة بسريها، كما تنظم عمليات نقل الدم، فتحدد شروط وقواعد ممارستها

ومات يف جمال الدم ومشتقاته وكذلك وضبط املقاييس الواجب إتباعها، كما تعمل على مجع املعل .2هلا أن تقوم بتهياة واقرتاح قوانني وهياات مكلفة بنقل الدم إىل غري ذلك

مبوجب وقد أدخل املشر اجلزائري تعديالت ملهام الوكالة وأنشأ هلا وكاالت جهوية بعد ــهـ املوافق ل1970شعبان 90املؤرخ يف 985-02املرسوم التنفيذي رقم ــ ــ غشت 11 ـــ

ـــ، وتع96املنشور باجلريدة الرمسية العدد 9002 ــ ــ ـ ــ ــ ــ ـ ـــمل هذه الوكـ ــ ـ ــ ــ ــ ـ ــ ــ ـــاالت اجلـ ـ ــ ــ ــ ـــهوية للــ ـ ــ ــ ــ ـ ــ ــ ــ ـ ــ ــ ــ ـ ــ ــ دم ـ (Agences régionales du sang) ضمان النشاطات املرتبطة حبقن الدم على

ت مراكز الدم الوالئية، وهذه الوكاالت تتوفر لديها مراكز على املستوى احمللي وتنسيق نشاطا 3وكالة جهوية 17الدم الوالئية وبنوك الدم، فأنشأت

:Les centres de transfusion sanguineمراكز حقن الدم -1 1225نوفمرب 02أنشات هذه املراكز حلق الدم مبقتضى القرار الوزاري املؤرخ يف

الدم وهي مراكز تابعة للقطا الصحي أو املراكز االستشفائية املتعلق بتسوية هياكل حقنوهي تعمل على مجع التربعات بالدم ووضع قوائم وبطاقات خاصة باملتربعني . املتخصصة

واملشاركة يف النشاطات اليت هتدف إىل ترقية الترب بالدم وضمان املراقبة الطبية للمتربعني بالدم .ومراقبة فصائل الدم

1 - Article 1 du décret exécutif n° 95-108 u 09/04/1995: «Il est créé sous la dénomination

"Agence Nationale du Sang", un établissement public à caractère administratif, à vocation

scientifique et technique, doté de la personnalité morale et de l'autonomie financière». .02/09/1228املؤرخ يف 113 - 13التنفيذي رقم من المرسوم 14راجع المادة - 2 .9002غشت 11املؤرخ يف 233-11رقم انظر الملحق التابع للمرسوم التنفيذي - 3

46

ــالفصل ـــ ـــ ــــ ـــ ــــ ـــ ــــ ـــ ــــ ـــ ــــ ـــ ــــ ـــ ــاألول ـــ ـــ ـــ ــــ ـــ ــــ ـــ ــــ ـــ ــــ ـــ ــــ ـــ ــــ ـــ ــــ ـــ ــــ عمليات نقل الدم بين الشرع و القانونــ ــــ ـــ ــــ ـــ ــــ ـــ ــ

:Les postes de transfusion sanguineوحدات حقن الدم -2الصادر عن 1225نوفمرب 02تضى القرار الوزاري املؤرخ يف أنشات هذه الوحدات مبق

وزير الصحة والسكان ومهمتها هي املشاركة يف إعداد نشاطات لرتقية الترب بالدم، وضمان املراقبة الطبية للمتربعني بالدم والقيام بالتحاليل الدورية الالحقة له وتوفري املخازن الضرورية هلذا

.الدموية وتوزيع مشتقاته الثابتة وغري التامةالعمل ومراقبة الفصائل

:Les banques du sangبنوك الدم -5، 1225نوفمرب 02أنشات مبوجب القرار الوزاري الصادر عن وزير الصحة بتاريخ

وهي تتكفل على وجه اخلصوص بتوزيع الدم ومشتقاته غري الثابتة اليت تتسلمها من مراكز أو توزيع الدم ومشتقاته غري الثابتة جملموعة من الشروط حددها وحدات نقل الدم، وخيضع عمل

املتعلق بشروط توزيع الدم 1225ماي 99القرار الوزاري الصادر عن وزير الصحة بتاريخ ق النموذج املقرتح يستوجب أن كل طلب جيب أن حيرر وفمنه، إذ 09ومشتقاته يف نص املادة

التاريخ، هوية املستقبل، : لى العناصر التاليةع ، مشتمالبشكل واضح ودقيق من طرف طبيب 1.واختصاصهطبيعة املنتوج وكميته، وهوية الطبيب ودرجته

.القائمون بإتمام عملية نقل الدم: المطلب الثانيعن طريق ( املريض)سبق اإلشارة بأن عملية نقل الدم تكون من املترب إىل املستقبل

اللذان ميثالن الشق الثاين من الطبيب واملريض لوسيط متخصص وهو الطبيب، فهنا سنتناو .عملية نقل الدم، فالطبيب يقوم بإدخال الدم يف جسم املريض وهذا األخري يستقبل ما نقل إليه

.الطبيب: الفرع األولتعد مهنة الطبيب وما يتصل هبا من أعمال من أشرف املهن وأنبلها ملا هلا من بالغ األثر

. العامة يف وقاية وسالمة الصحة

.املتعلق بشروط توزيع الدم ومشتقاته 24/13/1113من القرار الوزاري المؤرخ في 12راجع المادة - 1

47

ــ ـــ ـــ ــــ ـــ ــــ ـــ ــــ ـــ ــــ ـــ ــــ ـــ ــــ ـــ ــالفصل األول ـــ ـــ ـــ ــــ ـــ ــــ ـــ ــــ ـــ ــــ ـــ ــــ ـــ ــــ ـــ ــــ ـــ ــــ عمليات نقل الدم بين الشرع و القانونــ ــــ ـــ ــــ ـــ ــــ ـــ ــن اختلفت من دولة ألخرى تتفق والطب مهنة إنسانية سامية ومجيع القوانني املنظمة هلا وإ

يف حقيقة واحدة، وهي أن الطبيب جيب أن يكون إنسانا ذا خلق قومي، على املستوى واخلربة، وأن .1يلتزم دائما بالقوانني املنظمة، والعالقة بينه وبني مريضه

ولقد تعددت اآلراء يف تعريف مضمون العمل الطيب، فمن اآلراء من قال أن العمل الطيب لك العمل الذي يقوم به شخص متخصص من أجل مساعدة الغري على الشفاء، وجيب أن هو ذ

.يستند ذلك العمل على األصول والقواعد املقررة يف علم الطبكل فعل يرد على جسم اإلنسان أو نفسه ويتفق يف طبيعته مع » : وهناك من عرفه بأنه

يف علم الطب، ويقوم به طبيب مصرح له األصول والقواعد الثابتة املتعارف عليها نظريا وعملياقانونا مبزاولة ذلك العمل بقصد الكشف عن األمراض وتشخيصها وعالجها لتحقيق الشفاء أو

.2« إىل احملافظة على صحة األفراد ختفيف آالم املرضى أو احلد منها، ويهدف طيب هبذا كما اهتمت التشريعات املختلفة يف مجيع الدول اليت أقرت شرعية العمل ال

العمل، وقد نظمت هذا العمل يف نصوص قانونية، ووضعت الضوابط والضمانات اخلاصة مبمارسة .هذا العمل

عترب من األعمال دد تعريف العمل الطيب بل حدد ما يومنها التشريع الفرنسي الذي مل حيل املعد 99/02/1298الطبية على سبيل احلصر وذلك بإصداره لقانون الصحة العامة يف

، فأصبح العمل الطيب يشتمل على التشخيص والعالج طبقا 18/10/1287باملرسوم الصادر يف على أن 16يف مادته 95/07/1262منه، وقد نص املرسوم الصادر يف 769لنص املادة

، وترك تعريف العمل الطيب الجتهاد الفقه 3العمل الطيب يشمل التشخيص والعالج والوقاية .والقضاء

طبية من الناحية الجنائية والمدنية والتأديبية لألطباء والمستشفيات والمهن المعاونة أمير فرج، أحكام المسؤولية عن الجرائم ال - 1 .19ص ،، املكتب العريب احلديث 9005 .طلهم، ،

اململكة العربية م، الرياض،9009 -هـ1998، 1.طمنصور عمر المعايطة، المسؤولية المدنية والجنائية في األخطاء الطبية، . د - 2 .18ص السعودية ،

، دار املطبوعات اجلامعية، 9019 .طدراسة مقارنة، -حمد عبد اهلل مال أحمد، ممارسة العمل الطبي بين اإلباحة والتجريمم - 3 .92 -95ص ص اإلسكندرية ، مصر ،

48

ــالفصل ا ـــ ـــ ــــ ـــ ــــ ـــ ــــ ـــ ــــ ـــ ــــ ـــ ــــ ـــ ــألول ـــ ـــ ـــ ــــ ـــ ــــ ـــ ــــ ـــ ــــ ـــ ــــ ـــ ــــ ـــ ــــ ـــ ــــ عمليات نقل الدم بين الشرع و القانونــ ــــ ـــ ــــ ـــ ــــ ـــ ــ وقد سار على نفس هنج املشر الفرنسي، كل من املشر املصري واملشر اجلزائري يف

إصدار القوانني اليت تنظم مهنة الطب فلم يضعا تعريفا للعمل الطيب بل حددا ما يعترب من األعمال .الطبية

املتضمن 1229يوليو 07املؤرخ يف 967-29فبالرجو إىل املرسوم التنفيذي رقم خيول الطبيب أو جراح » : منه على أن 17ملدونة أخالقيات الطب، جنده يقضي يف املادة

وباعتبار الطبيب عارف برتكيب . «...نان القيام بكل أعمال التشخيص والوقاية والعالجاألساألعضاء واألمراض وأسباهبا وأعراضها واألدوية النافعة فيها، فإنه يقع على عاتقه ةالبدن وجراح

.1ضرورة اإلملام بالنواحي القانونية املتعلقة بالواجبات حىت ال يقع حتت طائلة املسؤوليةذكر هنا أن الشريعة اإلسالمية قد سبقت التشريعات الوضعية احلديثة يف إرساء قواعد ون

املسؤولية الطبية، مبا يكفل حماسبة الطبيب، وحيفظ حقوق املريض، ويشجع على تطوير املنهج العلمي ملهنة الطب، فالقاعدة الشرعية يف املسؤولية الطبية تنص على أن كل من يزاول عمال أو

يعرفه يكون مساوال عن الضرر الذي يصيب الغري نتيجة هذه املزاولة، فقد ورد عن عمرو علما المن تطبب ولم يعلم » : قال بن شعيب، عن أبيه، عن جدة، عن الرسول صلى اهلل عليه وسلم

.2رواه أبو داود والنسائي وابن ماجة «من قبل ذلك الطب، فهو ضامنؤولية عن نفسه ال بد من أن تتوفر للشروط الالزمة الطبيب املس ءوتبعا لذلك، وحىت يدر

:اليت تنفي ما يقع على عاتقه وجتعل من عمله عمال مباحا نافيا للمسؤولية، وهي احلصول على إذن القانون مبزاولة املهنة،-1 أن يكون تدخله بقصد العالج،-9 أن يكون تدخله بناء على رضاء املريض،-7

.3نةأن يعمل وفقا ألصول امله-9

.705ص نفس املرجع السابق،، ريالعزيأحمد وائل محمود أبو الفتوح . د - 1طبعة الشرعية الرابعة، السيد سابق، فقه السنة، المجلد ا - 2 .850ص ،دار الكتاب العريب م،1133-هـ1413لثاني، ، ال .68ص نفس املرجع السابق،محمد عبد اهلل مال أحمد، - 3

49

ــ ـــ ـــ ــــ ـــ ــــ ـــ ــــ ـــ ــــ ـــ ــــ ـــ ــــ ـــ ــالفصل األول ـــ ـــ ـــ ــــ ـــ ــــ ـــ ــــ ـــ ــــ ـــ ــــ ـــ ــــ ـــ ــــ ـــ ــــ عمليات نقل الدم بين الشرع و القانونــ ــــ ـــ ــــ ـــ ــــ ـــ ــين من مدونة أخالقيات املشر اجلزائري يف الفقرة الثالثة من الفصل الثا ناولهوهو ما ت

.1الطب

.مستقبل الدم: الفرع الثانيمستقبل الدم هو الشخص املريض الذي قرر األطباء احتياجه لنقل الدم إليه من إنسان

هو املريض الذي » : يف عملية نقل الدم، وميكن تعريفه بأنهريآخر، بذلك يكون هو الطرف اآلخ .«عاجلة أم بصورة دائمة حيتاج للدم أو منتجات الدم سواء بصورة

ولعالج مستقبل الدم ال بد من أن ينقل له دم سليم، خال من أي مرض ومطابق وينسجم مع دمه، وهي من احلقوق اخلاصة باملريض الذي حباجة لعملية نقل الدم واليت متثل بنفس

.الوقت واجبات الطبيبمتكنه من حقوق فإهنا تفرض إال أن العالقة القانونية بني مستقبل الدم والطبيب مثلما

عليه العديد من االلتزامات جيب عليه أن يؤديها للطبيب وللطاقم الذي يقوم بتطبيبه ومتريضه لكي تسري خطة العالج على النسق الصحيح حمققة الغرض منها، واليت ميكن إمجاهلا يف واجبني اثنني

:مهافمن واجباته أن يزود طبيبه ، ختلفة االلتزام بإتبا تعليمات الطبيب يف مراحل العالج امل

باملعلومات اليت يطلبها منه ويف حدود ما يتطلبه التشخيص للوصول إىل التشخيص الصحيح حد أالته الصحية نتيجة العالج الذي تناوله من دم كامل أو حملرضه والتطورات اليت تطرأ على

.2عديل العالجمشتقاته سواء كانت إجيابية أو سلبية حىت يستطيع الطبيب تد عدم إتبا توصيات الطبيب مهذه الواجبات وااللتزامات وتع ريضويف حالة ما أمهل امل

كان هلذا األخري أن يرتك عالج املريض، ،أثناء فرتة العالج أو امتنع عن دفع مستحقات الطبيب .وإن كان يشرتط أن ال يكون الرتك يف ظروف غري مناسبة للمريض

ج.ط.أ.م.من 33إلى 42راجع المواد - 1 .779ص ، نفس املرجع السابق،ير العزي أحمد وائل محمود أبو الفتوح. د - 2

49

ــالفصل األول ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ــــ ـــ ــــ ـــ ــــ ـــ ــــ ـــ ــــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ــــ ـــ ــــ ـــ ــــ ـــ ــــ ـــ ــــ ـــ ــــ ـــ ــــ عمليات نقل الدم بين الشرع و القانونــ ــــ ـــ ــــ ـــ ــــ ـــ ــ كلالدم وكذا نقل وبعد أن تعرضنا إىل أطراف عملية نقل الدم واملتمثلة يف املترب ومراكز

عملية ليست بنقل الدم وحقنه يف جسم املريض، غري أن هذه المن املريض والطبيب الذي يقوم .يف الطلب املوايلتناوله ع إىل جمموعة من الشروط وهو ما سوف عشوائية وإمنا ختض

.شروط عملية نقل الدم: المطلب الثالثيدت هذه املشروعية إن مشروعية التعامل والتداوي بالدم البشري ليست مطلقة وإمنا ق

.بقيود وشروط ال بد منها، فهناك شروط خاصة بالترب بالدم وشروط أخرى خاصة بنقله

.شروط التبرع بالدم: الفرع األوليشرتط يف املترب أن يكون يف صحة جيدة، لذا ينبغي أن خيضع املترب بالدم للفحص

الوزاري الصادر قرارال من 05املادة السريري من قبل الطبيب، وهذا ما أكد املشر اجلزائري يف1225ماي 99 يف

، إال أنه ال يقتصر سحب الدم من املترب على الشروط الطبية فقط وإمنا 1 :2هناك شروط قانونية يلزم توافرها إلباحة عملية الترب بالدم وهي

أهلية التبرع : الشرط األولمتنحه صالحية ما يصدر منه، أي أن أن يكون املترب بالدم كامل ألهلية األداء اليت

من 185يكون كامل األهلية ويتمتع بقواه العقلية مبعىن بالغا راشدا وهو ما أكده نص املادة مينع القيام جيمع الدم من القصر أو الراشدين احملرومني من قدرة ... »: إذ تنص ت.ص.ح.ق

وفق التشريع املدين اجلزائري هي ، والقاصر هو الذي مل يبلغ سن الرشد، وسن الرشد«...التمييز، غري أنه وبالرجو إىل 3سنة كاملة مع متتع الشخص بكامل قواه العقلية وغري حمجور عليه 12 07احملدد للقواعد املنظمة للترب بالدم ومكوناته وباخلصوص نص املادة 1225ماي 99قرار

سنة، غري 77ة وحىت سن 78حىت 15جنده يقضي بأن أخذ الدم يتم لدى األشخاص ذوي سنة ومل يسبق هلم الترب بالدم، وهو ما ذهب إليه 70أنه ال يؤخذ الدم من األشخاص البالغني .كل من القانون املصري والفرنسي والعراقي

1 - Art (08) (Arrêté du 24 mai 1997 fixant les règles régissant le don du sang et de

ses composants): «Chaque prélèvement est obligatoirement précédé d'un examen

médical du donneur comportant un entretien et un examen clinique…». .87ص ، نفس املرجع السابق،محمد جالل حسن االتروشي. د - 2 ج المعدل و المتمم.م.قمن 41راجع المادة - 3

50

ــ ـــ ـــ ــــ ـــ ــــ ـــ ــــ ـــ ــــ ـــ ــــ ـــ ــــ ـــ ـــــالفصل األول ـــ ـــ ــــ ـــ ــــ ـــ ــــ ـــ ــــ ـــ ــــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ــــ عمليات نقل الدم بين الشرع و القانونــ ــــ ـــ ــــ ـــ ــــ ـــ ــبرضا القاصر يف عملية الترب ، غري أن املشر الفرنسي استثىن يعتد وانطالقا من هذا فال

وأجاز إمكانية الترب بكمية من دم القاصر مع اشرتاط احلصول على رضا كتايب ،من هذه القاعدة .1ممثله القانوينصريح من

الرضا في التبرع : الشرط الثانيال بد أن يتوافر يف املترب و يشرتط كذلك أن بكون املترب راضيا خمتارا هلذا التصرف ، ف

شرط الرضا على نقل هذا اجلزء منه، على أن يتم هذا الرضا مبحض اختياره، على أن يكون هذا .2األخري صحيحا منبعث من رغبة يف نفسه

املقصود بالرضا هو الرضا احلر والذي يكون عن طريق املوافقة احلرة املعطاة من قبل املترب و .دون أي ضغط خارجي مادي أو معنوي

اليت 15يف املادة 1227متوز 91وهو ما نص عليه األمر الوزاري الفرنسي الصادر يف ما أرساه املشر اجلزائري ، وهو كذلك3أوجبت على مؤسسات نقل الدم احرتام الطبيعة التطوعية

احملدد للقواعد املنظمة للترب ومكوناته وذلك من خالل نص املادة 1225ماي 99يف قرار منه اليت تقضي على أن عملية الترب بالدم تكون إرساء ملبادئ األخالقية للتطو وضبط ( 09)

.الترب

، حيث اشرتطت لذلك ال جيوز للطبيب سحب الدم من جسم املترب من دون رضاهمعظم التشريعات اخلاصة بعمليات نقل الدم احلصول على رضا املترب الذي يستنبط بعد أن يتم

.تبصريه من طرف الطبيب فيحيطه بكل ما تنطوي عليه عملية نقل الدم ونتائجهالسنة 597وقد أوجب املشر الفرنسي من خالل قانون الصحة العامة الفرنسي رقم

و هذا ما سوف يسري . 4بصحة الرضاء الصادر من املترب أن يكون مكتوبالالعتداد 1271عليه املشر اجلزائري يف حالة إذا ما مت املصادقة على مشرو قانون الصحة اجلديد املعروض

ال يجوز نزع عناصر " : من هذا املشرو أنه 777على الربملان ، إذ جاء يف نص املادة

.82ص نفس املرجع السابق،محمد جالل حسن األتروشي، . د - 1املرجع السابق،عادل عبد الحميد الفجال. د - 2 .976ص ، نفس .79ص نفس املرجع السابق،محمد جالل حسن األتروشي، . د - 3 .88، ص رجع السابقنفس املمحمد جالل حسن األتروشي، . د - 4

51

ــ ــــ ـــ ــالفصل األول ـــ ـــ ـــ ــــ ـــ ــــ ـــ ــــ ـــ ــــ ـــ ــــ ـــ ـــ ـــ ــــ ـــ ــــ ـــ ــــ ـــ ــــ ـــ ــــ ـــ ــــ ـــ ــــ ـــ ــــ عمليات نقل الدم بين الشرع و القانونــ ــــ ـــ ــــ ـــ ــــ ـــ ــ. . "دون موافقة المتبرع المسبقة و الصريحة و الحرة و النيرة.... الجسم اإلنساني

يف الدم –عناصر اجلسم اإلنساين -من هذا املشرو تتمثل هذه العناصر 778سب املادة و ح. البشري و مشتقاته مبا فيها النخا العظمي ، األنسجة، و كل مادة أخرى تندرج ضمن موضوعه

د تعبري املترب عن رضاه يكون كتابيا لإلدالء مبوافقته بع املشرو املشر اجلزائري يف هذا شرتط إو . إخباره مسبقا باألخطار احملتملة اليت قد تسببها عملية الترب

سنوات إىل 10غري أنه يف حالة خمالفة هذا الشرط فإنه يرتتب عليها عقوبة تكون من 729مالين دج، وهذا طبقا لنص املادة 08مالين دج إىل 70سنة سجن و غرامة من 90

. املقرتحة يف املشرو السالف الذكر عدم اإلضرار بالمتبرع :شرط الثالثال

أن ال يلحق هذا التصرف باملترب ضررا خيل حبياته وهو ما نصت عليه املادة مبعىن : اليت تقضي 1225ماي 99من قرار ( 09)

«Le don du sang s'effectue dans l'intérêt du receveur sans

léser le donneur et relève du principe éthique du bénévolat, de l'anonymat du don et de l'absence du profit».

ض هذه العملية إال إذا مل تعر ...»: ت.ص.ح.قمن 179وهو ما أكده نص املادة ما ، وهذا «ال ضرر وال ضرار»، وهذا كله تطبيقا للقاعدة الفقهية 1«...حياة املترب للخطر

خاطر اليت قد يتعرض هلا والنتائج املرتتبة عن هذه أن يتم تبصري املترب وإحاطته بامل يشرتط .العملية

وكخالصة فإن عملية الترب بالدم ختضع لضوابط قانونية ولضوابط طبية للتأكد من سالمة .املترب وسالمة الدم املراد نقله

من القرار الوزاري الصادر يوم 06ذلك جند أن املشر اجلزائري حدد يف نص املادة ل التكفل باملترب يكون من مسؤولية الطبيب الذي احملدد لقواعد الترب بالدم 1225ماي 99

. ت.ص.ح.قمن 162راجع نص المادة - 1

52

ــ ـــ ــــ ـــ ــــ ـــ ــــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ــــ ــالفصل األول ــــــ ـــ ــــ ـــ ــــ ـــ ــــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ــــ ـــ ــــ ـــ ـــــ عمليات نقل الدم بين الشرع ــ ـــ ـــ ــــ ـــ ــــ ـــ و القانونــهو ملزم بإعالم الترب وإنشاء ملف خاص باملتربعني، وعليه كذلك إجراء الصيانة الطبية واالختيار

.1مراقبة املتربعني وجتميع الدم وكذا تنظيم جتميعات الدم املربجمةو اإلكلينيكي، ة من ساير املشر اجلزائري املشر الفرنسي يف ضرورة احلصول على املوافقة الكتابيقد و

طرف املترب وأن حترر هذه املوافقة حبضور شاهدين اثنني، وتود لدى مدير املؤسسة والطبيب رئيس املصلحة، وال جيوز للمترب أن يعرب عن موافقته إال بعد أن خيريه الطبيب باألخطار الطبية

.2احملتملةكتايب من املترب يف حني أن املشر املصري والعراقي مل يشرتطا ضرورة احلصول على إقرار

أن يكون صرحيا بالقول أو أن يكون ضمنيا، إذ إما رتك األمر للقواعد العامة يف الرضاء، يوإمنا موافقة ضمنية حد مراكز نقل الدم للترب بدمه دون معارضة منه يعد أإىل املترب مبجرد توجه

.3بذلك

.شروط نقل الدم: الفرع الثانية اجلسم من احلقوق اللصيقة بالشخصية واملتعلقة بالنظام احلق يف سالممن املعلوم أن

العام ومحايتها أمر تقتضيه مصلحة اجملتمع، لذلك فاملريض ليس أداة يستعملها الطبيب كما يشاء، فال جيوز له املساس بالتكامل اجلسدي إال بعد احلصول على رضاء حر متبصر، وهي من

.القواعد املستقرة يف التشريعاتي مريض دون احلصول على رضائه يعترب اعتداءا عليه، بينما الرضاء الناقص من فعالج أ

.4املريض يعترب إمهالفمن املبادئ املستقر عليها يف القانون الطيب ضرورة احلصول على موافقة املريض على العالج الذي يقرتحه الطبيب، وكذلك يف جمال نقل الدم البشري والتصرف فيه، وجيب أن يكون

.5ضاه متبصرا صادرا ممن ميلك القدرة القانونية على ذلكر

.احملدد لقواعد الترب بالدم 1113ماي 24من القرار الوزاري 17راجع المادة - 1 .ت.ص.ح.قمن 162راجع المادة - 2 .88ص نفس املرجع السابق،محمد جالل حسن األتروشي، . د - 3مطابع الوالء ،9006 .، ط6ج سلسلة الدكتور هشام في الطب الشرعي، -الطبيةهشام عبد الحميد فرج، األخطاء . د - 4

.62ص ،احلديثة ، مصر .950ص نفس املرجع السابق،عادل عبد الحميد الفجال، . د - 5

53

ــ ـــ ـــ ــــ ـــ ــــ ـــ ــــ ـــ ــــ ـــ ــــ ـــ ــــ ـــ ــالفصل األول ـــ ـــ ـــ ــــ ـــ ــــ ـــ ــــ ـــ ــــ ـــ ــــ ـــ ــــ ـــ ــــ ـــ ــــ عمليات نقل الدم بين الشرع و القانونــ ــــ ـــ ــــ ـــ ــــ ـــ ــأن يتخطى هذا الرضاء إال يف احلاالت اليت ال ميكن للمريض فيها فال جيوز للطبيب

التعبري عن إرادته كحالة الغيبوبة ومل يكن هناك من ميثله، حيث يفرتض رضا املريض على أساس أنه لو كانت لديه القدرة على التعبري عن إرادته لدفعه حب البقاء إىل الرضاء مبا قام به

.1الطبيبيعات الوضعية مل تشرتط أن يكون حمررا كتابيا، بل يكفي أن يكون غري أن بعض التشر

.صرحيا بالقول أو يكون ضمنياوبالرجو إىل التشريع اجلزائري اخلاص حبماية الصحة وترقيتها املعدل واملتمم، جند أن

اه حبضور الطبيب رئيس املصلحة املشر اجلزائري يشرتط على املستقبل أن يعرب على رضليت قبل هبا وحضور شاهدين اثنني، وإذا كان املستقبل غري قادر على التعبري عن رضاه ا الصحية

.أمكن أحد أعضاء أسرته أن يوافق على ذلك كتابيا وحىت جتسد هذا الرضاء ال بد أن يكون املريض متمتعا باألهلية القانونية الكاملة، أما إذا

ن يعطي املوافقة األب أو األم أو الويل الشرعي، كان املريض ال يتمتع باألهلية القانونية أمكن أ .2أما القاصر فاألب هو الذي يعطي املوافقة عنهم وإن تعذر ذلك فالويل الشرعي

وفضال عن ذلك جيب أن يكون الرضاء متبصرا ، فيوضح له الطبيب طبيعة عملية نقل الدم هي السبيل الوحيد الدم واملخاطر احملتملة اليت ميكن أن يتعرض هلا، وكيف أن عملية نقل

.إلنقاذ حياتهإال أن اإلشكال يطرح يف حالة إذا رفض املريض استقبال الدم املنقول إليه بسبب

فقد أثري هذا اإلشكال أمام حمكمة النقض . معتقده الديين، أو االجتماعي أو حىت الفلسفيذات املعتقد الديين الذي الفرنسية يف حكم هلا يف قضية املريض الذي ينتمي إىل مجاعة يهودية

حير م نقل الدم إليهم، الذي تعرض حلادث مرور أصيب على إثره بنزيف داخلي يستوجب ضرورة إخضاعه لعملية نقل الدم، بعد أن قرر األطباء أنه ال بديل عنها إلنقاذ حياته إال أن املريض

عتبار أن نقل الدم على رفضه رغم من توضيح طبيعة حالته الصحية ومدى خطورهتا، با أصر أن املريض :"فجاء يف قرار حمكمة النقض الفرنسية. حمرم وفق معتقده الديين، وانتهى األمر بوفاته

.991ص ، نفس املرجع السابقي، ر العزيأحمد وائل محمود أبو الفتوح . د - 1 .ت .ص.ح.من ق 14، 15، 12، 11فقرة 166المادة راجع - 2

54

ــ ـــ ـــ ــــ ـــ ــــ ـــ ــــ ـــ ــــ ـــ ــــ ـــ ــــ ـــ ــالفصل األول ـــ ـــ ـــ ــــ ـــ ــــ ـــ ــــ ـــ ــــ ـــ ــــ ـــ ــــ ـــ ــــ ـــ ـــــ ـــ ــــ ـــ ــــ ـــ ــــ عمليات نقل الدم بين الشرع و القانونــ ـقد فو ت على نفسه فرصة إنقاذ حياته، واعتربت حمكمة املوضو رفض املريض سببا

.1"كافيا لعدم مسؤولية الطبيبمن 177قرة األخرية من املادة ويف هذا السياق فقد نص املشر اجلزائري يف الف

ة، إذا اقتضت ظروف استثنائية أم تعذر االتصال أنه جيوز االستغناء عن املوافق :ت .ص.ح.قملمثلني الشرعيني للمستقبل الذي ال يستطيع التعبري عن موافقته، أو ا يف الوقت املناسب باألسرة

يف الوقت الذي قد يتسبب أي تأخري يف وفاة املستقبل، وهذا بعد أن يؤكد رئيس املصلحة ."حبضور شاهدين اثنني هذه احلالة

ا سبق، فإن رضا املستقبل شرط ضروري قبل أي تدخل إجراء عملية نقل وكخالصة ملزام الطبيب باحلصول على املوافقة احلرة من املريض يف غري حالة تالدم يف الظروف العادية، وال

.صول على رضاء املريضاالستعجال أو الضرورة اليت تغين عن احلاملترب واملستقبل فهناك شروط باإلضافة إىل هذه الشروط الواجب توافرها يف كل من

:جيب توفرها لنجاح عملية نقل الدم وهي

:ضرورة فحص المتبرعين بالدم-1 .وذلك للتأكد من خلوهم من األمراض والفريوسات اليت ميكن أن تنتقل عن طريق الدم

:الشروط الواجب توافرها في المتطوعين-2كلغ 70، أن ال يقل وزنه عن أن يكون حامال لبطاقة شخصية وذلك للتأكد من هويته

أي حوايل 1000/غ1768كلغ لإلناث، أن ال يقل اهليموغلوبني بالدم عن 90للذكور ومثل الزهري، ارتفا واخنفاض ضغط الدم، السل، أمراض معينةأمراض ، وخلوه من 50%

املعدية، مرض مراضاحلساسية كالربو، السكر، املالريا، أمراض الغدد الدرقية، األورام اخلبيثة، األ .2...اإليدز

.57، ص نفس املرجع السابقمحمد جالل حسن األتروشي، . د - 1 .90ص ، نفس املرجع السابقخالد موسى توني، . د - 2

55

ــ ـــ ـــ ــــ ـــ ــــ ـــ ــــ ـــ ــــ ـــ ــــ ـــ ــــ ـــ ــالفصل األول ـــ ـــ ـــ ــــ ـــ ــــ ـــ ــــ ـــ ــــ ـــ ــــ ـــ ــــ ـــ ــــ ـــ ــــ عمليات نقل الدم بين الشرع و القانونــ ــــ ـــ ــــ ـــ ــــ ـــ ــإىل فحص مسبق قبل نقله ل الدم إليه ينق باإلضافة إىل ذلك جيب أن خيضع أي أحد

وتشمل فحوصات Les examens pré-transfusionnelsعرف بـ يما و وه :ضرورية قبل أي عملية نقل دم وهي

لكل من املترب واملريض للتأكد من توافق الفصيلتني والتأكد من :تحديد فصيلة الدم -1 .سواء كان إجيابيا أو سلبيا (RH) عامل وحدة

فأوجبت التشريعات املختلفة : التأكد من خلو الدم المنقول من األمراض والفيروسات -9 على مراكز نقل الدم التأكد من خلوه من األمراض والفريوسات وخاصة عند استرياد الدم

ومشتقاته إذ يقع على عاتقها التزام بتحقيق نتيجة مرداها توفري دم نظيف،

يب خمتص باعتباره األقدر على متابعة هذه العملية أن تتم العملية حتت إشراف طب -5 .1والتدخل بشكل سليم

وكخالصة، فإن عمليات نقل الدم هي عمليات مشروعة يعرتف هبا القانون يف العديد من قانوين األمر الذي سوف نتناوله يف املبحث الثاين لدول، لكن هذا االعرتاف استدعى أساس ا

.من هذا الفصل

.اإلطار القانوني لعملية نقل الدم :المبحث الثانيونظرا لتعدد أطرافها تعددت تستدعي أساسا قانوينا إن عمليات نقل الدم يف وجوده

العالقات القانونية ما أدى إىل نشوء تصرفات قانونية نامجة عن عملية النقل لذلك سوف نتطرق :نقاط وهي 07من خالل هذا املبحث إىل

.نقل الدماألساس القانوين لعملية -1 .الروابط القانونية بني أطراف عملية نقل الدم-9 .التصرفات القانونية املتعلقة بالدم-7

1 - Sophine Gromb, Les problèmes médico-légaux de la transfusion sanguine,

édition ESKA, 1998, p 34 à 40.

56

ــ ـــ ـــ ــــ ـــ ــــ ـــ ــــ ـــ ــــ ـــ ــــ ـــ ــــ ـــ ــالفصل األول ـــ ـــ ـــ ــــ ـــ ــــ ـــ ــــ ـــ ــــ ـــ ــــ ـــ ــــ ـــ ــــ ـــ ــــ عمليات نقــ ــــ ـــ ــــ ـــ ــــ ـــ ل الدم بين الشرع و القانونــ

.األساس القانوني لعملية نقل الدم: المطلب األولرغم اإلمجا على مشروعية عمليات نقل الدم، إال أن األمر على نقيضه فيما يتعلق باألساس القانوين الذي قامت عليه هذه املشروعية، فانقسم الفقه الوضعي حول ماهية األساس

نظرية السبب املشرو ، نظرية : ظهرت ثالث نظريات وهي، و ةالذي قامت عليه املشروعي .الضرورة، ونظرية املصلحة االجتماعية

.نظرية السبب المشروع: الفرع األوليقصد بالسبب هنا الباعث أو الدافع، فيجب البحث عن اهلدف من التصرف ملعرفة ما

ف بأنه غري مشرو جملرد إذا كان هذا التصرف مشروعا من عدمه، فال جيوز احلكم على التصر .1أنه يتعلق جبسم اإلنسان، وأن هذا يعد إخالال مببدأ حرمة جسم اإلنسان

يعترب الفقه الفرنسي هو أول من استند إىل فكرة السبب املشرو للقول بشرعية عمليات ة نقل األعضاء البشرية، فلقد عمل الفقهاء الفرنسيون على التضييق من نطاق مبدأ احلرمة املطلق

جلسم اإلنسان، وما تبعه من عدم جواز إخضا جسم اإلنسان إىل أي اتفاق قانوين، إال أن التطور السريع يف احلياة االجتماعية أدى إىل تراجع هذا املبدأ تدرجييا، لذلك ذهب جانب من

د بالغرض املراد بلوغه من حد رفات الذي ترد على الدم البشري تتالفقه إىل أن مشروعية التصه التصرفات، فإذا كان الغرض مشروعا كان التصرف مشروعا وبالتايل مباحا، وملا كانت هذ

عمليات نقل الدم البشري هتدف كأصل عام إىل إنقاذ صحة أو حياة املريض الذي يكون وبناء عليه فإنه ال جيوز املساس . حباجة إليه، فإن شرعيتها مرتبطة مبدى حتقيقها هلذا الغرض

.2ترتب على ذلك مصلحة مشروعة تفوق األضرار الناشاة عن ذلك املساس باجلسم إال إذاومبفهوم املخالفة إذا كان السبب غري مشرو كأن يكون اهلدف من التصرف احلصول على ربح وليس مصلحة صحية فالتصرف يكون غري مشرو ورغم منطقية النظرية إال أهنا

:لألسباب التالية ضتعرضت للنق يار دقيق ملشروعية السبب،عدم وجود مع-1

.199ص ،جع السابقنفس املر خالد موسى توني، . د - 1املرجع السابق،عادل عبد الحميد الفجال. د - 2 .981 -980ص ص ، نفس

57

ــ ـــ ـــ ــــ ـــ ــــ ـــ ــــ ـــ ــــ ـــ ــــ ـــ ــــ ـــ ــالفصل األول ـــ ـــ ـــ ــــ ـــ ــــ ـــ ــــ ـــ ــــ ـــ ــــ ـــ ــــ ـــ ــــ ـــ ــــ عمليات نقل الدم بين الشرع و القانونــ ــــ ـــ ــــ ـــ ــــ ـــ ــبني املصاحل املختلفة إال أهنا ال تقتضي حتما أن على الرغم من أهنا تقوم على أساس املوازنة -9

يتم ذلك يف نطاق الضرورة ولذلك اضطر أنصار هذه النظرية إىل إضافة شرط آخر وهو أن .1يكون النقل هو الوسيلة الوحيدة إلنقاذ حياة املريض

.نظرية الضرورة: الفرع الثانيروعية نقل الدم، إذ يقصد هبا استند جانب كبري من الفقه إىل حالة الضرورة أساسا ملش

أهنا الوضع الذي يسبب فيه الشخص آلخر ضررا ما، يكون قليال قياسا مع الضرر احملدق املراد دي ضرر أكرب تفاديه، أو هي حالة الشخص الذي يتبني له بوضوح أن الوسيلة الوحيدة لتفا

.2يسبب ضررا أقال للغري حمدق به أو بغريه، أيملخاطر اليت مل الطيب بوجه عام يقوم على أساس املوازنة بني اوعليه ففي نطاق الع

بقي من دون عالج، واملخاطر األخرى املرتبطة بالتدخل الطيب، يتعرض هلا املريض إذاواحتماالت الشفاء اليت ال تتحدد بصفة مؤكدة، إذ أن األمر يتعلق بعوامل خمتلفة داخلية

. حتقيق النتيجة املتوقعةوخارجية ميكن أن تؤثر بطريقة أو بأخرى يففإذا كان للمريض الذي ينتظر نقل الدم إليه مصلحة مؤكدة مباشرة من العملية، فإن هذه املصلحة منتفية بالنسبة للمترب بالدم الذي يعرض سالمته البدنية ألخطار حمتملة بدون

غليب مصلحة فائدة، ففي هذه احلالة ليس من السهل تغليب مصلحة على أخرى، إذ ال ميكن تاملريض يف الشفاء على مصلحة املترب يف سالمته البدنية، من مث فإن اللجوء إىل عملية الترب

.3بالدم إمنا متليها حالة الضرورة .ا بغريهر عد عمل الشخص من قبيل اخلطأ إذا ما أوقع ضر وهكذا ال ي

58-68مر األمن 170نص املادة ولقد نص املشر اجلزائري على حالة الضرورة يف .4املتضمن القانون املدين املعدل واملتمم 97/02/1268املؤرخ يف

.117ص ، ، نفس املرجع السابقريالعزي أحمد وائل محمود أبو الفتوح. د - 1 .90ص ، نفس املرجع السابقمحمد جالل حسن األتروشي، . د - 2 .987 -989ص ص ،نفس املرجع السابقعادل عبد الحميد الفجال، . د - 3 .ج .م.قمن 151راجع المادة - 4

58

ــ ـــ ـــ ــــ ـــ ــــ ـــ ــــ ـــ ــــ ـــ ــــ ـــ ــــ ـــ ــالفصل األول ـــ ـــ ـــ ــــ ـــ ــــ ـــ ــــ ـــ ــــ ـــ ــــ ـــ ــــ ـــ ــــ ـــ ــــ عمليات نقل الدم بين الشرع و القــ ــــ ـــ ــــ ـــ ــــ ـــ انونــال تزر األنسجة أو »: إذ تقضي ت.ص.ح.قمن 177كما نص عليها يف املادة

األعضاء البشرية إال إذا كانت متثل الوسيلة الوحيدة للمحافظة على حياة املستقبل أو سالمته .«...البدنية

:ومن خالل تعريفنا حلالة الضرورة جندها تنطوي على شقني اثنني مها

تمثل يف وجود فعل يشكل خطرا حمدقا ومباشرا يتهدد مصلحة جوهرية الذي ي: الشق الموضوعي .يعتد هبا القانون وليس إلرادة صاحب املصلحة

والذي يتمثل يف رد الفعل من صاحب املصلحة املهددة إزاء اخلطر احملدق : والشق الشخصية باخلطر والنص املباشر فهو جيد نفسه يف وضع حيتم عليه إجراء عملية املوازنة بني مصلحة مهدد

.1القانون املهدد باملخالفةلكن السؤال الذي يطرح نفسه هنا من هو املكلف بالقيام بعمليات املوازنة يف عمليات

نقل الدم؟حيث وما دام أن عملية نقل الدم هي إحدى األعمال الطبية اليت تقوم يف جوهرها على

ى عاتقه عملية املوازنة هو الطبيب، إال أن املوازنة بني األخطار وفرص الشفاء، فإن من يلقى عل :الفقه يشرتط يف هذا األخري للقيام بعملية املوازنة حلالة الضرورة أن يراعي الظروف اآلتية

أن يكون هناك خطر حمدق باملريض قد يؤدي إىل وفاته يف بعض األحيان إذا مل يتم - نقل الدم إليه،

حلاق أي ضرر يذكر به، كما أن وظائف أن ال يرتتب على أخذ الدم من املترب إ- جسده ال حيدث هلا أي خلل نتيجة عملية أخذ الدم منه،

أن يكون اخلطر املراد تفاديه أكرب بكثري من الضرر الذي يلحق باملترب ،-أن تكون عملية نقل الدم هي الوسيلة الوحيدة إلنقاذ املريض وعودة احلياة والصحة -

.2إليه

.115ص نفس املرجع السابق،ي، ر العزيأحمد وائل محمود أبو الفتوح . د - 1 .116ص ،نفس املرجع السابقخالد موسى توني، . د - 2

59

ــ ــالفصل األول ـــ ـــ ـــ ــــ ـــ ــــ ـــ ــــ ـــ ــــ ـــ ــــ ـــ ــــ ـــ ـــ ـــ ــــ ـــ ــــ ـــ ــــ ـــ ــــ ـــ ــــ ـــ ــــ ـــ ــــ ـــ ــــ عمليات نقل الدم بين الشرع و القانونــ ــــ ـــ ــــ ـــ ــــ ـــ ــأهنا تؤدي إىل حتكم الطبيب وقدرته على إخضا أي ةإال أنه أخذ على هذه النظري

إىل القول بأنه نقل دم إجبارا دون حاجة لرضائه، األمر الذي دفع ببعض الفقهاء شخص لعملية ما دامت توافرت شروط حالة الضرورة فال تكون مثة حاجة إىل احلصول على رضاء املترب ، وهذا أمر مرفوض األمر الذي دفع هبم إىل إضافة شرط آخر وهو ضرورة احلصول على رضاء املترب هذا

يات نقل الدم احملفوظ يف جهة أخرى فإن منطق هذه النظرية يؤدي إىل رفض عمل من جهة، ومن .1احلال ، حيث تنتفي حالة اخلطربنوك الدم

، أو املريض اجتاه املترب ، ومن مت كما أن هذه النظرية ال حتول دون قيام مسؤولية الطبيبلضرورة اليت نص عليها القانون مطالبته بالتعويض عما أصابه من ضرر وفق تقدير القاضي، فحالة ا

ملريض، وهو ما نص عليه املشر ااملدين ال تنفي إمكانية التزام الطبيب بتعويض األضرار اليت سببها من سبب ضررا للغري » : منه السالفة الذكر على أنه 170، إذ تقضي املادة امل .القاجلزائري يف

.«بالتعويض الذي يراه القاضي مناسبا لتفادي ضرر اكرب حمدقا بغريه، ال يكون ملزما إال

.نظرية المصلحة االجتماعية: الفرع الثالثذهب فريق من الفقه إىل أن أساس مشروعية نقل الدم يقوم على فكرة املصلحة

.االجتماعيةكون للحق يف سالمة اجلسم جانبني أوهلما خيص الفرد، إذ يكون من مصلحة الفرد أال

سده، كما أن مصلحته احملافظة على سالمة هذا اجلسد، يف حني أن تتعطل وظائف احلياة يف جاجلانب الثاين هلذا احلق هو جانب اجتماعي يقوم على أساس أن لكل فرد وظيفة اجتماعية تتمثل

.2ةنو صمجمموعة من الواجبات ال يستطيع القيام هبا إال إذا كانت سالمة جسده يف ك انه يؤدي إىل انتقاص إمكانياته، وإن فسحب كمية من الدم من شخص سليم، ال ش

الطبية والعلمية أمجعت على أن هذا كان يف حدود ضايلة لفرتة حمدودة، إال أن كافة االجتاهاتاالنتقاص مؤقت وسرعان ما يعوض على املدى القريب، فال يؤدي إىل انتقاص يف أداء املترب

.3ة اليسريةفرت ىت تقتضي الحنتقاص وظيفته االجتماعية، وأن اجملتمع ال يضار من هذا االل

.112 -115ص ص نفس املرجع السابق،ي، ر العزيأحمد وائل محمود أبو الفتوح . د - 1 .96ص ،املرجع السابق نفسحسن األتروشي، محمد جالل. د - 2 .986ص ،نفس املرجع السابقعادل عبد الحميد الفجال، . د - 3

60

ــ ـــ ـــ ــــ ـــ ــــ ـــ ــــ ـــ ــــ ـــ ــــ ـــ ــــ ـــ ــــالفصل األول ـــ ـــ ــــ ـــ ــــ ـــ ــــ ـــ ــــ ـــ ــــ ـــ ــــ ـــ ــــ ـــ ـــ عمليات نقل الدم بين الشرع و القانونــ ــــ ـــ ــــ ـــ ــــ ـــ ـــ

ة املترب وتعطل وظائفه االجتماعية، ففي هذه مبفهوم املخالفة أنه إذا ثبت ضعف صحوبذلك تقوم هذه الفكرة . احلالة تعترب عملية نقل الدم غري مشروعة استنادا إىل هذا األساس

آلخر، كوهنا تقوم زمناستنادا إىل التضامن االجتماعي واإليثار اليت ختتلف من مكان آلخر ومن .القانون، أو التقاليد على جمموعة من املبادئ تستمد من الدين، أو

هي وليدة مبادئ متغرية ما يؤدي إىل تغري أشكاهلا وتعددها، فقد يف الواقع هذه الفكرةتكون يف شكل تضامن أسري أو قومي أو ديين، وكما قال البعض هي تعصبهم لشعور قومي يف

.1مواجهة الكوارث العامةن فيها على املوازنة بني املصلحة إال أنه ما يؤخذ على هذه النظرية أن أصحاهبا يستندو

االجتماعية واملصلحة الفردية، كما أن فكرة املصلحة االجتماعية هي فكرة غامضة، فما هي ومن الصعب ضبط هذه املعايري كون ؟،احلدود واملعايري اليت تفصل بني حق الفرد وحق اجملتمع

دول الدكتاتورية، وهو ما ال ميكن التمادي فيها يؤدي إىل القيام بعمليات نقل دم إجبارية يف الإقراره، كما أن هذه النظرية تتجاهل املشاكل واآلثار السلبية عند عملية سحب الدم على املستوى الفردي الختالف وظائف وقدرات وعمر األشخاص، كما أن صحة اإلنسان البدنية والنفسية تتأثر

.2بظروف وعوامل خمتلفة واليت يصعب التنبؤ هباخالل هذا املطلب يتضح لنا أن كل جانب من الفقه أسس عملية نقل الدم حيث ومن

ناها على أساس السبب املشرو ، وهناك من بناها على أساس بعلى نظريات خمتلفة، فهناك من .حالة الضرورة، وهناك من جعلها على أساس املصلحة االجتماعية

مكلمة لبعضها البعض وذلك لكن يف الواقع فإن هذه النظريات ليست مستقلة وإمنا هي :على النحو التايل

فما دام أن اإلنسان مريض وحيتاج إىل نقل جزء من الدم إليه، فهذا املريض هو يف حالة ، وملا املترب قدم جزءا من دمه إىل هذا املريض فقد كان من أجل إنقاذ (أي االجتاه الثاين)ضرورة

أو اآلداب العامة وهذه هي نظرية السبب املشرو حياته أي أنه تصرف غري خمالف للنظام العام ، كما أن املترب ال ميكن إجباره على الترب ، وإمنا أقدم على هذا العمل بدافع (أي االجتاه األول)

1 - Marie-Angèle Hermitte, op.cit., p 328. .118ص نفس املرجع السابق،ي، ر العزيأحمد وائل محمود أبو الفتوح . د - 2

61

ــ ـــ ـــ ــــ ـــ ــــ ـــ ــــ ـــ ــــ ـــ ــــ ـــ ــــ ـــ ــــالفصل األول ـــ ـــ ــــ ـــ ــــ ـــ ــــ ـــ ــــ ـــ ــــ ـــ ــــ ـــ ــــ ـــ ــــ عمليات نقل الدم بين الشرع و القانونـــ ــــ ـــ ــــ ـــ ــــ ـــ ــأقبل على التضحية من أجل كونه التطو ليتضامن مع غريه وهذا ما يعرف بالتضامن اإلنساين

أي االجتاه )شفاء الغري حىت خيلق منه عضوا صاحلا يف اجملتمع وهذه هي نظرية املصلحة االجتماعية (.الثالث

.الروابط القانونية بين أطراف عملية نقل الدم: لمطلب الثانيانظرا لتعدد أطراف عملية نقل الدم والتكامل يف أعماهلم، فقد أدى هذا إىل ظهور روابط قانونية بني هذه األطراف، فهناك عالقات بني املترب واملريض، وأخرى بني مراكز نقل الدم

ب املعاجل، ، وأخريا عالقة مراكز نقل الدم واملؤسسات العالجية طبيو الواملريض، وثالثة بني املريض .ما سنتناوله يف هذا املطلب

.العالقة القانونية بين المتبرع بالدم والمريض: الفرع األولحاالت وهو املترب اجملاين، املترب ثالث سبق اإلشارة أنفا أن املترب بالدم ينطوي على

.باملصادفة واملترب احملرتففاملترب اجملاين عالقته باملريض تدخل ضمن صور االتفاقيات اجملانية كالوصية واهلبة وهي تصرفات قانونية تربم من دون احلصول على عوض، فاملترب اجملاين يتنازل عن جزء من دمه للمريض

.دون أن حيصل على أي عوض أو فائدة مبعىن أهنا ميكن أن تشبه بالعقود التربعيةه العقود ترد على الذمة املالية، يف حني أن عمليات نقل الدم ترد على جسم إال أن هذ

وهذا األخري قد يؤدي إىل أضرار مؤقتة باملترب ، فقد ذهب البعض إىل أن الوصف الدقيق ،اإلنساناليت هي من ضمن (Convention de générosité)ي اتفاقيات الكرم ههلذه العالقة

.وية أو أخالقية أكثر ما هي قانونيةنعالقة بينهما هي عالقة مع، كون ال1العقود التربعيةأما خبصوص املترب باملصادفة، أو ما يطلق عليه باملترب العرضي فمن الصعوبة أن نعطي وصفا قانونيا للعالقة اليت جتمع بني الطرفني، فالغاية من هذه العالقة هي إنقاذ املريض عند هذا

يكون يف مركز املترب اجملاين إال أن املترب العرضي يأخذ مكافأة واليت سوف األمر سهل كونهاحلد .؟هذا إىل حد اعتباره عقد خيضع للتشريع املدين رقىتعد مقابال، فهل ي

.799ص ، فس املرجع السابقني ، ر العزيأحمد وائل محمود أبو الفتوح . د - 1

62

ــ ـــ ـــ ــــ ـــ ــــ ـــ ــــ ـــ ــــ ـــ ــــ ـــ ــــ ـــ ـــالفصل األول ـــ ــــ ـــ ــــ ـــ ــــ ـــ ــــ ـــ ــــ ـــ ــــ ـــ ــــ ـــ ــــ ــــ عمليات نقل الدم بين الشرع و القانونـــ ــــ ـــ ــــ ـــ ــــ ـــ ــفعال هناك جانب من الفقه املدين يرى أنه يوجد عقد مدين بني الطرفني ميكن أن يطلق عليه بعقد نقل الدم، ولتطبيق نظرية العقد طبقا لقواعد القانون املدين واليت تقضي أن العقد هو

شخص أو عدة أشخاص حنو شخص أو عدة أشخاص آخرين مبنح أو فعل أو اتفاق يلتزم مبوجبه .، مبعىن توافق إرادتني على إنشاء التزام أو نقله أو تعديله أو إنقاصه1عدم فعل شيء ما

ومن هنا فتوافق اإلرادتني متوفر بني املترب العرضي واملريض املنقول إليه الدم، أما فيما هي متوفرة يف عقد نقل الدم، وعليه فإن عقد نقل الدم فوسبب خيص شروط العقد من حمل

.يتطابق مع املبادئ العامة اليت حتدد االلتزامات فقد اختلف الفقهاء يف فرنسا إىل اعتبار أن عقد نقل الدم يف ،تحدد صفة هذا العقدلو

ضاعة الذي هذه احلالة بأنه عقد بيع الدم، وذلك قياسا على عقد بيع اللنب وهو ما يعرف بعقد الر له تشابه كبري مع عقد نقل الدم هذا من جهة، ومن جهة أخرى أن نقل الدم يكون مقابل عوض،

، وبذلك فهو 2كما ينقل ملكية شيء أو حق مايل آخر وهذا ما يتوافق مع خاصييت عقد البيع أن هذا االجتاه يدفع مثنا، إال( املشرتي)بتسليم الدم يف مقابل التزام املريض ( البائع)التزام املترب

وجهت له عدة انتقادات، فاللنب خيرج من املرأة دون أن يلحق هبا أي ضرر، ومن حيث الغاية فالغاية من عقد البيع هو احلصول على الثمن، يف حني الغاية من عقد نقل الدم هي املساعدة ،

.3وهذه األخرية ال تدخل يف وصف العقدا عقد بيع هو تكييف غري صحيح وغري مقبول، وبذلك يكون تكييف العالقة هنا بأهن

ما أدى إىل ظهور تكييف آخر لعقد نقل الدم بأنه عقد عمل، وهذا األخري يقصد به بأنه العقد ، 4الذي يتعهد به شخص بالعمل لفرتة من الوقت خلدمة شخص آخر حتت إشرافه مقابل أجر

ا يتشاهبان يف أنه يقع على املترب نقل الدم فنجدمه دوإذا أردنا أن نطبق هذا التعريف على عقباملصادفة التزام بعمل وهو القيام بالترب ، وعلى املريض التزام بدفع الثمن، إال أن االختالف يرد يف اخلاصية الرئيسية واملميزة لعقد العمل، وهي خضو العامل إلرادة وإشراف رب العمل، أي وجود

الذي يتمتع به املترب باملصادفة، فهذا األخري ميارس ع االستقاللمستقيم يعالقة تبعية، وهذا ال

.ج .م.قمن 34راجع المادة - 1 .787ص ، نفس املرجع السابق، ي ر العزيأحمد وائل محمود أبو الفتوح . د - 2

3 - Marie-Angèle Hermitte, op.cit., p 73. .106ص القاهرة ، مصر ، بية،، دار النهضة العر نشر، دون سنة عبد الرشيد المأمون، عقد العالج بين النظرية والتطبيق. د - 4

63

ــ ـــ ـــ ــــ ـــ ــــ ـــ ــــ ـــ ــــ ـــ ــــ ـــ ــــ ـــ ــالفصل األول ـــ ـــ ـــ ــــ ـــ ــــ ـــ ــــ ـــ ــــ ـــ ــــ ـــ ــــ ـــ ــــ ـــ ــــ عمليات نقل الدم بين الشرع و القانونــ ــــ ـــ ــــ ـــ ــــ ـــ ــضع لرقابة أو توجيه املريض، ال من الناحية الفنية، وال من الناحية تربعه دون أن خي

، وتبعا لذلك ال ميكن اعتبار عقد نقل الدم عقد عمل، فما دام املترب التنظيمية وأاإلدارية وذلك كونه يف كال العقدين ،1باملصادفة له كامل احلرية، فيمكن اعتبار عقد نقل الدم عقد مقاولة

املترب باملصادفة عليهما التزامه بعمل مقابل أجر، وال خيضعان لرئاسة صاحب يكون املقاول و العمل، إال أن هذا التكييف هو اآلخر مل يسلم من االنتقاد إذ أن عقد املقاولة ال يقوم على االعتبار الشخصي، فمن املمكن أن يعهد املقاول بالعمل ملقاول آخر من الباطن، أما عقد نقل

كس، فال بد أن يقوم املترب باملصادفة بعملية النقل بنفسه، كما أن وفاة املترب الدم فعلى العباملصادفة أو املريض يضع حدا للعالقة التعاقدية، يف حني أن عقد املقاولة ال ينقضي بالوفاة،

مع والعدمية احلركة يف عقد املقاولة مع املترب الذي يتعامل يف جسده ميكن تشبيه املوادوأخريا ال .2شيء حي مثل الدم

حيث وما دام أن عقد نقل الدم بني املترب باملصادفة واملريض ال ينطبق عليه ال وصف إطار منعقد البيع، وال وصف عقد العمل، وال وصف عقد املقاولة، جيعل من هذا العقد خيرج

.العقود املسماة ليدخل يف إطار نظرية العقود غري املسماةشارة فقط بأن املقابل الذي يتلقاه املترب العرضي يفرتض أنه غري ذي إال أنه جتدر اإل

. 3أمهية ألن الغرض أو اهلدف هو مساعدة املريضكما سبق -أما فيما خيص العالقة القانونية بني املترب احملرتف واملريض فاملترب احملرتف

و احلصول على املقابل، فهناك من أنه يتخذ من الترب مهنة، فغايته من هذا الترب ه -اإلشارة آنفاكيفها على أساس أهنا عقد بيع، كونه جيعل من دمه سلعة حيدد مثنها املريض، لكن هذا يتعارض ي

مع الكرامة اآلدمية، لذلك اجته جانب من الفقه إىل أن نظرية عقد نقل الدم غري املسمى هي .األكثر تالزما مع هذا النو من النظريات

عقد املقاولة عقد يتعهد مبقتضاه أحد املتعاقدين أن يصنع شياا أو أن يؤدي عمال مقابل اجر يتعهد به » :.ج.م.قمن 431المادة - 1

.«املتعاقد اآلخر .782، ص نفس املرجع السابقي ، ر العزيأحمد وائل محمود أبو الفتوح . د - 2 .770، نفس املرجع السابق، ص ي ر العزيأحمد أبو الفتوح وائل محمود . د - 3

64

ــالفصل األول ـ ـــ ـــ ــــ ـــ ــــ ـــ ــــ ـــ ــــ ـــ ــــ ـــ ــــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ــــ ـــ ــــ ـــ ــــ ـــ ــــ ـــ ــــ ـــ ــــ ـــ ــــ عمليات نقل الدم بين الشرع و القانونــ ــــ ـــ ــــ ـــ ــــ ـــ ــوهكذا جند أن عقد الدم يف هذه احلالة أكثر وضوحا، ففي الواقع أن الدم حمل العقد هو

ادة قابلة للتنازل عنها من قبل املترب بدون ضرر، لذا وجب أن يكون املترب كفاا هلذه املهنة موعلى استعداد سريع للترب كونه يتلقى تدريب خاص يف كيفية بناء جسمه وجتديد دمه، فال يبدي

، فرتض يف املترب احملرتف أنه ال خياف من أي نتيجة مؤسفة بعد عملية السحبي إذ أي خوف، .1فضال عن أن املترب احملرتف يعرف بالضبط حدود العمل القانوين الذي يتكفل به قبل العملية

فال يعفى املترب احملرتف من التزامه طاملا أن إجيابه اتصل بقبول املريض إال أنه ميكن إعفاءه من هذا يمكن عدم التنفيذ إذا االلتزام وذلك باللجوء إىل بعض املبادئ القانونية كحالة السبب األجنيب، ف

.وجد يف طريقه عقبة ال ميكن ردها أو دفعها أي وصوله إىل حد االستحالة املطلقةكوهنم و أما إذا كان عدم التنفيذ راجع لفرض املترب احملرتف دون وجود عائق، فالفقهاء

أ صادر من كيفوا عملية نقل الدم بني املترب احملرتف واملريض هي عقد غري مسمى، فهنا يعترب خطاملترب احملرتف الذي ال يفي بوعوده وذلك من خالل اللجوء إىل نظرية التعسف يف استعمال

.2احلق هوالتعسف يف استعمال احلق يقوم عند إساءة استعمال احلق أو التعسف يف استعمال

ري إذا كان صاحب احلق مع التزامه حبدود وشروط حقه قد أضر بالغري سواء عن قصد أو غمبعىن .3قصد

مبعىن إذا رفض املترب احملرتف سحب دمه من دون وجود أي عائق طيب أو قانوين، يكون قد خرج عن إطار حقه الشرعي وتصرف من دون أي وجه حق، ويف هذه احلالة ذهب بعض الفقهاء إىل إمكانية إجباره على التنفيذ العيين من خالل اللجوء إىل بعض الوسائل املناسبة

حلقوق كالغرامة التهديدية، غري أن البعض انتقد هذا األمر ورأى أن فكرة اإلجبار ما هي يف نطاق اإال فكرة شعبية غري مقبولة، فال ميكن إخضاعه جربا لعملية السحب، إال أن عدم اإلجبار ال يعين

.4إعفاء املسؤولية بل يلزم بالتعويض

1 - Marie-Angèle Hermitte, op.cit., p 75. .778 -779ص ص ،نفس املرجع السابقي ، ر العزيأحمد وائل محمود أبو الفتوح . د - 2منصور، نظريتا القانون والحق وتطبيقاتها في القوانين الجزائرية. د - 3 ، ديوان املطبوعات اجلامعية، 9005، 1.ط ،إسحاق إبراهيم ال

.969ص بن عكنون ، اجلزائر ،4 - Marie-Angèle Hermitte, op.cit., p 74.

65

ــــ ـــ ــــ ـــ ــــ ـــ ــــ ـــ ــــ ـــ ــالفصل األول ـــ ـــ ـــ ــــ ـــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ــــ ـــ ــــ ـــ ــــ ـــ ــــ ـــ ــــ ـــ ــــ ـــ ــــ عمليات نقل الدم بين الشرع و القانونــ ــــ ـــ ــــ ـــ ــــ ـــ ــ

.العالقة القانونية بين مراكز نقل الدم والمريض: الفرع الثانيدم واملريض املنقول له الدم، يف الواقع العملي أنه ال توجد عالقة مباشرة بني مراكز نقل ال

حيث أن املريض عندما يذهب إىل املستشفى فإنه يتعامل مع اجلهة الطبية اليت تقوم مبعاجلته، وعندما يقرر األطباء املعاجلون أن هذا املريض حباجة إىل عملية نقل الدم، فإهنم يتوجهون إىل مركز

املطلوبة، وحسب هذا يكون املريض نقل الدم لتزويدهم بالدم املطلوب حسب فصيلته وكميتهأجنبيا عن العالقة بني مركز نقل الدم واملؤسسات العالجية اليت تطلب الدم لنقله إىل املريض، فال

.1وجود للعالقة املباشرة بني املريض ومراكز نقل الدم إال أن الواقع القانوين خيتلف عن الواقع العملي، فقد اجته الفقه والقضاء إىل اإلقرار

بوجود عالقة تعاقدية بني املريض ومركز نقل الدم، حيث كيفت هذه العالقة على أن املريض يستفيد من عقد توريد منتجات الدم، وأن هذا العقد إمنا أبرم يف األصل ملصلحة هذا املريض بالرغم من أنه ليس طرفا حقيقيا يف العقد، لذلك قالت احملاكم الفرنسية بوجود عقد االشرتاط

، ويقصد باالشرتاط ف.م.ق 1191املشر الفرنسي يف املادة ه، والذي تناول2لحة الغريملصأن يتعاقد الشخص بامسه يسمى املشرتط stipulation pour autrui La ملصلحة الغري

مع آخر يسمى املتعهد على حتقيق التزام ملصلحة شخص ثالث أجنيب عن العقد يسمى املستفيد 117.3املادة .ج.م.قواليت يقابلها يف

من القانون املدين 189كما تناولتها خمتلف التشريعات كالتشريع املصري يف نص املادة .من القانون املدين األردين 910املصري، والتشريع األردين يف نص املادة

وكما هو معلوم أن اشرتاط ملصلحة الغري، هي خروج عن القاعدة العامة لقصور حكم .، ألن املنتفع يكتسب حقا مل يكن طرفا فيهالعقد على عاقديه

واحلقيقة أن ما أقر هذا الوصف وأرسى مبادئه هو القرار الصادر عن حمكمة النقض ، والذي اعتمدت عليه حماكم املوضو والذي ذهب إىل أن االتفاق املربم 1289الفرنسية يف عام

.179، ص نفس املرجع السابقحمد سلمان سليمان الزيود، . د - 1 .751، ص نفس املرجع السابق ي،ر العزيأحمد وائل محمود أبو الفتوح. د - 2 . ج.م.قمن 116راجع المادة - 3

66

ــ ــــ ـــ ــــ ـــ ــــ ـــ ــــ ـــ ــــ ـــ ــالفصل األول ـــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ـــ ــــ ـــ ــــ ـــ ــــ ـــ ــــ ـــ ــــ ـــ ــــ ـــ ــــ ـــ ــــ عمليات نقل الدم بين الشرع و القانونــ ــــ ـــ ــــ ـــ ــــ ـــ ــبني املؤسسة العالجية ومركز نقل الدم يصحبه اتفاق ملصلحة الغري باسم املريض الذي يستفيد من

: يب عنه والذي قضي بـهذا االتفاق على الرغم من أنه أجن«La convention passe entre l'assistance publique et un centre

de transfusion sanguine afin de procurer à un malade hospitalisé le concours d'un donneur de sang pour l'exécution

d'une prescription médicale, s'accompagne d'une stipulation

pour autrui fait au nom du malade, le que bien qu'étranger au contrat…»

1.

ويعترب املريض املنقول إليه الدم املستفيد من االشرتاط ملصلحة الغري دائنا مباشرا بالنسبة .2ملركز نقل وامللزم بتوريد دم غري معيب

فق إرادة املتعاقدين كل من وعقد االشرتاط ملصلحة الغري باإلضافة إىل أنه يشرتط توااملشرتط واملتعهد، ووجود شخص ثالث منتفع من االشرتاط، فإنه يشرتط كذلك أن يكون التعاقد باسم املشرتط وليس باسم املستفيد، أن يكون احلق املشرتط حقا مباشرا للمستفيد، كما جيب أن

.يكون للمشرتط مصلحة شخصية يف االشرتاط للغريلدم، وجود األحكام روط يف العالقة القائمة بني املريض ومركز نقل اومع توفر هذه الش

هذا الوصف، ما يسعنا سوى القول أن طبيعة عالقة املريض مبراكز نقل الدم القضائية اليت تؤيد .وهي االشرتاط ملصلحة الغري

.المريض و الطبيب العالقة القانونية بين: الفرع الثالثلكي يقوم بعالجه، بني املريض والطبيب الذي توجه إليه من املعلوم أن توجد عالقة .ويطلق عليه تسمية عقد العالج الطيب

املريض والطبيب، وهو يرد على جسم اإلنسان ويقوم على اوهكذا فطرفا هذا العقد مه .أن غالبية التشريعات مل تضع تعريفا للعقد الطيبغري الثقة بني طرفيه غري املتكافاني،

1 C.cass, 17 décembre 1954،167ص ،نفس املرجع السابقسلمان سليمان الزيود، . د: منقول من اهلامش لـ. .758، ص نفس املرجع السابقي ، ر العزيأحمد وائل محمود أبو الفتوح. د 2

67

ــالفصل ـــ ـــ ــــ ـــ ــــ ـــ ــــ ـــ ــــ ـــ ــــ ـــ ــــ ـــ ــاألول ـــ ـــ ـــ ــــ ـــ ــــ ـــ ــــ ـــ ــــ ـــ ــــ ـــ ــــ ـــ ــــ ـــ ــــ عمليات نقل الدم بين الشرع و القانونــ ــــ ـــ ــــ ـــ ــــ ـــ ــينشأ من أخالقي يربط بني كل من الطبيب املعاجل واملريض، والذي عالج عقد هوالواقع أن

قبل الطبيب املعاجل بعد الفحص األويل والتحليل الوظيفي، وهو ينص على أهداف العالج واملدة .1املتوقعة وكذلك طرق العالج واألساليب املقرتحة للمريض

والقضاء الفرنسي هو من اعرتف بوجود عالقة تعاقدية بني الطبيب ومريضه وذلك يف عقد يتعهد » : ، والذي عر فه بأنه1277لسنة (Marcier)حكمه الشهري املعروف حبكم

مبقتضاه الطبيب ليس بشفاء املريض بداهة ولكن بتقدمي العالج والرعاية الطبية املناسبة واملتبصرة .«طبقا للمعايري العلمية املعروفة

2

اتفاق بني طبيب وعميله أو من ينوب عنه يلتزم » : بأنه سافتيهأما الفقه فقد عر فه والعناية املطلوبة من الطبيب . 7«قتضاه أن يقدم لعميله عند طلبه املشورة والعناية الصحيةالطبيب مب

املعاجل تقتضي منه أن يبذل جهود صادقة ويقظة تتفق يف غري الظروف االستثنائية مع األصول .املستقرة يف علم الطب

قد العالج الطيب، وما دام أن العالقة بني الطبيب واملريض هي عالقة تعاقدية تكمن يف عفهناك التزامات تقع على طريف العقد كل من الطبيب واملريض، فمن أهم االلتزامات اليت تقع على

العناية باملريض يف مجيع مراحل العالج، احملافظة على السر املهين، وااللتزام بضمان : الطبيب هيأل الطبيب عن إمهاله ورعونته سالمة املريض يف نقل الدم نقي وسليم وخال من األمراض، لذا يس

ما دام أن يف تنفيذ عملية نقل الدم، فالطبيب هنا ملزم بتحقيق نتيجة حمددة وهي سالمة املريضعملية نقل الدم هي من النشاطات الطبية ذات الطابع التقين احملض، مثلما هو احلال بالنسبة احلال

يل الطبية ، فهذا النو من النشاط يكون لإلستخدام األجهزة و األدوية الطبية ، كذا التحال . القائم به ملزما بتحقيق نتيجة و تقوم مسؤوليته مبجرد ختلفها

1 - TTC: Le Contrat Thérapeutique: « Le contrat thérapeutique est un contrat mor al

qui lie les deux parties, patient et thérapeute. Il est établi par le thérapeute en général à

l'issue des premières consultation. Il suit l'analyse fonctionnelle. le contrat

thérapeutique précise: les objectifs, la durée de la thérapie, le rythme des consultations,

et les méthodes proposées au patient». t-c-c.fr/index.php? option: com. Le

20/03/2011 2 C.Bergoigan-Esper/P.Sargos.les grands arrêts du droit de la santé éditions

.Dalloz.2010.P198 .129ص ،نفس املرجع السابقمحمد سلمان سليمان الزيود، . د - 2

68

ــ ـــ ـــ ــــ ـــ ــــ ـــ ــــ ـــ ــــ ـــ ــــ ـــ ــــ ـــ ــالفصل األول ـــ ـــ ـــ ــــ ـــ ــــ ـــ ــــ ـــ ــــ ـــ ــــ ـــ ــــ ـــ ــــ ـــ ــــ عملــ ــــ ـــ ــــ ـــ ــــ ـــ يات نقل الدم بين الشرع و القانونــأما فيما خيص التزامات املريض، فيجب عليه أن يقدم املساعدة للطبيب، وذلك بتقدمي

.أتعاب الطبيبااملعلومات املطلوبة حىت ال خيطئ يف التشخيص، وكذلك أن يقوم بدفع

العالجية ؤسساتالعالقة القانونية بين مراكز نقل الدم والم: الفرع الرابعالواقع العملي أن هناك عالقة قانونية بني مركز نقل الدم يف إليه آنفا، كما سبق اإلشارة

ملنتجات الدم ، فأصبح هو املصدر احملتكرالعالجية كون أن مركز نقل الدم هو ؤسساتوامل .هلذه املنتجات حيدالو

ل يف ذلك ضلفهذه العالقة على أهنا عقد توريد واليت كان للقضاء الفرنسي ا توقد كيفالتوريد بعقد املطروح هو ما املقصود التساؤلوقد ساير أغلب الفقهاء هذا التكييف ، إال أن

. ؟ومدى إنطباقه على التعامل الوارد على الدمأشخاص القانون العام وبني فرد من بأنه اتفاق بني شخص معنويعقد التوريد ويعرف

شركة بتوريد منقوالت معينة لشخص املعنوي الزمة ملرفق عام أو شركة يتعهد مبقتضاه هذا الفرد أو العقد التوريد بني شخصني من ربم، إال أنه ميكن أن ي1فهو عقد إداري و من مث ثمن معني ب

و لكن باعتبارها شخصا خاصا ، أي أن أشخاص القانون اخلاص أو بني فرد عادي والدولةأي عالقة مع األفراد فقد تظاهر باعتبارها سلطة تأخذ أحد الوصفني عندما تدخل يف الدولة

وقد تظهر كشخص عادي فتربم عقد كعقود القانون اخلاص فتنزل اإلدارة ،إلبرام عقود إدارية ةعامملستوى األفراد وختضع ملا خيضعون له ويتم الفصل يف املنازعات الناشاة عليها أمام القضاء العادي

ذ عرف إشكال الصفقات العمومية أعقد التوريد شكل من رب اعت يف حني املشر اجلزائري، 2العمومية الصفقات إن"( 20-76أمر) األولالصفقة العمومية يف املادة األوىل من قانون صفقات

املكاتب العمومية قصد املؤسسات و أوالبلديات أوهي عقود مكتوبة تربمها الدولة أو العمالت مبعىن عقد "القانونذا املنصوص عليها يف هالشروط ت ضمن خدما إجناز أشغال أو توريدات أو

من املرسوم املتعلق بصفقات املتعامل 09كذلك يف املادة تناولهكما إداريالتوريد هو عقد ..."أو اقتناء مواد... قصد... عقود كتوبة( "... 198-59)العمومي

.153، ص نفس املرجع السابقحمد سلمان سليمان الزيود ، . د 1 .67 ، صنفس املرجع السابقمحمد عبد الظاهر حسين ،.د 2

69

ــ ــــ ـــ ــــ ـــ ــــ ـــ ــــ ـــ ــــ ـــ ــالفصل األول ـــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ـــ ــــ ـــ ــــ ـــ ــــ ـــ ــــ ـــ ــــ ـــ ــــ ـــ ــــ ـــ ــــ عمليات نقل الدم بين الشرع و القانونــ ــــ ـــ ــــ ـــ ــــ ـــ ــ رقمالتنفيذي املتضمن تنظيم الصفقات العمومية من املرسوم 07املادة و يف

-09من املرسوم الرئاسي رقم 07املادة كما تناولته 1221-11-02املؤرخ يف 21-779املتعلق تنظيم الصفقات العمومية وطبقا هلذه املراسيم فان عقود التوريد حسب املشر 980

1ات ودراسات حلساب مصلحة املتعاقدخدم،مواد اقتناء اجلزائري هي عقود .

العقود املستمرة فهو املشر اجلزائري عقد من العقود املدنية وعرفه بأنه عقد من هكما اعترب ن ميتكرر هذا التنفيذ عدة مرات وهو أوينشأ التزامات بني طرفيه يستمر بتنفيذها فرتة زمنية

.2لتزامات وعنصرا جوهريا فيها االفيها الزمن معيارا لتنفيذ يعترب العقود الزمنية اليت ناعيا فهو من خطري الدم لعقد التوريد واعتباره منتوجا ص إخضا مكانية إما فيما خيص أ

األرباحقيق املعامالت التجارية اخلاضعة للعرض والطلب وحتيف نطاق بذلك سوف يدخل ألنه .املرفوض رمألوهو ا

إالالدم وإعداداوجد احتكار حر يف جمال سحب 1289القانون الفرنسي لسنة أنبيد بواسطة طبيب إاليتم أنالدم البشري ال ميكنه وإعداد...... بواسطة طبيب متخصص

. صيدليا ال سيما يف املؤسسات اليت تديرها وزارة الصحة أومتخصص

Arti L 667 du code de la santé publique : le sang humaine ne peut être que Par un docteur en médecine ...... la préparation de sang humain …ne peut être

effectuée que par un docteur en médecine ou par un pharmacien. ?.... Uniquement dans les établissements agréés par le ministère de la santé

3..

فاء االحتكار الصناعي طهو من كرس مهمته ال 1289املرسوم سنة نأوالواقع و بعد ارتقاء تقنية يكن متصورا من قبل، لكن اليوم مل األمرالحتكار السحب الن هذا باإلضافة

التصنيعي سواءا املتعلق حبفظ اإلطارحيتفظ به لفرتات طويلة نسبيا مكنته من دخول الدم أصبح املتعلق منها بالتصنيع الدوائي ملشتقات داخل مراكز نقل الدم ومعامل أووتوزيع الدم ومركباته

. 4التجزئة

1 :من الموقعالمحور العقود االدارية الصفقات العمومية ،المادة القانون االداري ،محاضرات الدكتور عمار عوابدي

.scodemy.org-Www.ao 99/07/9019بتاريخ 2 www.djelfainfo. 99/07/9019 منتديات الجلفة لكل الجزائريين والعرب

3 Marie -Angele Hermitte-op cit p131 .751ص ، السابق نفس املرجعأحمد العزيري ، وائل محمود أبو الفتوح. د 4

86

ــ ـــ ــــ ـــ ــــ ـــ ــــ ـــ ــــ ـــ ــالفصل األول ـــ ـــ ـــ ــــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ــــ ـــ ــــ ـــ ــــ ـــ ــــ ـــ ــــ ـــ ــــ ـــ ــــ عمليات نقل الدم بين الشرع و القانونــ ــــ ـــ ــــ ـــ ــــ ـــ ــ

ذلك . اخلاص بنظام نقل الدم بشكل كبري 1289قانون ل عد 1289 سنة سومفمر احتكار اقتصادي خاص بالتصنيع لصاحل ىلإالوظيفة الطبية منملية احتكار السحب نقل عألنه

التمهيدية وليس مع حرفية واألعمالبعض املؤسسات العامة مبا يتفق متاما مع روح القانون .1النص

أقر االحتكار احلريف املتبو باحتكار الصناعي فقد وضع 1289لكن إذا كان قانون وزيع منتوجات الدم ، ما جعل مرسوم مبدأ أساسيا و هو منع هدف الربح فيما يتعلق بالتصنيع و ت

حيصر االعتماد يف الشخصيات املعنوية اليت تقوم بتأسيس مراكز نقل الدم دون أن يكون 1289 .2هدفها الربح

و من كل ما سلف ذكره فإن الدم قد دخل ضمن اإلطار الصناعي ، و بذلك تدخل ليت تكون موضوعا لعقد التوريد ، وهذا عمليات نقل الدم و منتوجاته يف إطار املنتوجات الصناعية ا

ما ذهب إليه القضاء الفرنسي يف تكييف العالقة بني مراكز نقل الدم و املؤسسات العالجية و اليت .3انتهى فيها إىل أهنا عقد توريد

أن تزويد املريض بالدم يتم يف إطار عقد توريد للدم niceحمكمة نيس تفقد حكمواليت ذهبت إىل أن العقد parisوكذلك حمكمة استاناف باريس .تشفىبني مركز نقل الدم واملس

املربم بني العيادة ومركز نقل الدم ليس هو عقد العالج الطيب الذي يربط بني العيادة واملريض ، اإلنسان والدم جسميتم تنفيذه حتت إشراف طيب وطبقا لتشخيص خاصة أن وإمنا هو عقد توريد

.4جزء منه

ــ ــالفصل األول ـــ ـــ ـــ ــــ ـــ ــــ ـــ ــــ ـــ ــــ ـــ ــــ ـــ ــــ ـــ ـــ ـــ ــــ ـــ ــــ ـــ ــــ ـــ ــــ ـــ ــــ ـــ ــــ ـــ ــــ ـــ ــــ عمليات نقل الدم بين الشرع و القانونــ ــــ ـــ ــــ ـــ ــــ ـــ ــ

1

« le système transfusionnelle a donc construit par une loi cadre ,que le décret de 1954

a modifiée assez profondément ,puisqu’il est passé d’un monopole de prélèvement de

la profession médicale à un monopole économique de fabrication en faveur

d’établissement publique ce qui correspondant sans doute à l’esprit de la loi et aux

travaux préparatoires mais pas à lettre du texte » Marie Angel Hermitte op.cit ,p133 2

769، ص نفس املرجع السابقأحمد العزيري، وائل محمود أبو الفتوح. د

456ص، نفس املرجع السابقحمد سلمان سليمان الزيود، .د 34

.55ص ، نفس املرجع السابقمد عبد الظاهر حسين، مح.د

على عاتق طرفيه التزامات متبادلة ، كما يعقد هو عقد ملزم للجانبني ، إذ يلقوهذا ال ا يؤديه من التزامات ،فاملؤسسات العالجية حتصل على الدم الذي ملحيصل كل طرف على مقابل

الذي بدونه يهلكون أو يشرفون على اهلالك، ومركز نقل الدم حيصل سعاف مرضاها إلحتتاجه لتكاليف نظريا يؤدي من دم ومركباته ، ولكن هذا املقابل ليس مثن للدم بل ل ملعلى مقاب

نتاج الذي يقوم هبا املركز حىت ال يصبح عمله عمال جتاريا ، وال جيوز أن يكون الدم البشري اإلقابل يقع على عاتق مركز نقل الدم التزاما رئيسيا مضمونه تقدمي باملجماال للتجارة أو حمال للبيع ،

.1دم سليم خال من العيوب واألمراض والفريوساتفرنسي على أن هذا االلتزام هو التزام بتحقيق نتيجة ، وقد اجتهت غالبية أحكام القضاء ال

كونه أن مراكز نقل الدم ألزمت نفسها بالتزام تعاقدي بالسالمة املضمونة ، وال ميكنها أن تعفي خصصة ، وال يستقيم القول تمجهة كونه يعترب ،2نفسها عندما تقر بأن العيب خفي يف الدم املورد

طيب بالنظر إىل من يقوم هبذا العمل هم أطباء يعملون يف مركز أن عمل مركز نقل الدم هو عمل نقل الدم بل أن هذا العمل هو عمل إنتاجي وليس فقط عمل طبيا ألن هذا النشاط يعتمد على

3.به أو من يستخدمهمن يقوم له بصفة عالقة نظام قانوين ، وال ن حيث السحب و حيث بالرغم من أن عملية نقل الدم تشتمل على هذه األطراف م

النقل فإنه جيب إجراء حتليل للدم املراد نقله ملعرفة فصيلته و فيما إذا كان مصابا بأمراض و كذلك معرفة نوعية الدم الذي سوف ينقل إليه سواء أكان هذا الدم كامال أو احد مشتقاته واليت تكون

ينطبق عليه ما ينطبق من اختصاص طبيب التحليل الذي إما أن يكون عامال يف مستشفى عام وعلى كافة العاملني يف املستشفيات العامة فيعترب موظفا خاضع للوائح واألنظمة القانونية، أما طبيب التحليل الذي يعمل يف مراكز نقل الدم فهو عادة يكون عامال به مبوجب عقد عمل يلتزم

لدم نفسه للتأكد من سالمته مبقتضاه بإجراء التحاليل للدم سواءا كان الدم للمترب أو حتليل اوصالحيته للنقل إضافة إىل إجراء أي عملية ختص فصل مكونات الدم عن بعضها وهو ال تربطه

أي عالقة تعاقدية مع املريض كون أن العالقة بني املريض ومراكز نقل الدم هي اشرتاط ملصلحة

ــ ـــ ـــ ــــ ـــ ــــ ـــ ــــ ـــ ــــ ـــ ــــ ـــ ــــ ـــ ـــالفصل األول ـــ ـــ ـــ ــــ ـــ ــــ ـــ ــــ ـــ ــــ ـــ ــــ ـــ ــــ ـــ ــــ ـــ ــــ عمليات نقل الدم بين الشرع و القانونـ ــــ ـــ ــــ ـــ ــــ ـــ ــ

1

.156ص، نفس املرجع السابقحمد سلمان سليمان الزيود ، . د

.171ص نفس املرجع السابق،حمد سلمان سليمان الزيود ، . د 2 .265-263 ص ص، السابق نفس املرجعد،وائل محمود أبو الفتوح أحمد العزيري ، 3

87

88

برم بني املريض و إال أنه هناك حاالت يكون العقد الطيب قد أ.الغري كما سبق اإلشارةطبيب التحليل، وذلك يف حالة إذا طلب الطبيب اجلراح من املريض إجراء فحص دم لدى مركز

ويف هذه احلالة .حتليل الدم اخلاص ويعتمد على هذا التحليل يف إجراء عملية نقل الدم للمريض تكون

العالقة بني املريض وطبيب حتليل الدم عالقة عقدية حيكمها العقد الطيب بينهما واليت يلتزم فيها إىل املريض من حيث معرفة فصيلته وحتديد نسبة طبيب التحليل بإجراء حتليل الدم املراد نقله

حمتوياته ، مقابل التزام املريض بدفع أتعاب طبيب التحليل، ويف هذه احلالة يكون طبيب حتليل الدم ملتزما أمام املريض ومسؤوال عن الضرر الذي يلحق نتيجة فعله ويسأل إذا تبني أن نتائج حتليله

القضاء الفرنسي إىل مسؤولية طبيب حتليل الدم عن غري صحيحة، وقد ذهبت غالبية أحكامالضرر الذي أحلقه باملريض ومل يلزم القضاء الفرنسي املريض املنقول إليه الدم بإثبات اخلطأ يف حتليل

.1الدم ومعرفة نو الفصيلة باعتبار أن هذا اخلطأ مفرتضلدم واملؤسسات العالجية العامة وكخالصة ملا سبق ذكره فان العالقة بني مراكز نقل ا

وإن كانت هذه أهم الروابط يف القانونية .إداريا أو مدنيا واخلاصة حيكمها عقد التوريد سواء كانقانونية حىت يكون حمال للتصرفات لبني مراكز نقل الدم فالسؤال املطروح ما هي طبيعة الدم ا

. ؟روعيتهاالقانونية اليت تفرزها عمليات نقل الدم ، وما مدى مش

الواردة عليه الطبيعة القانونية للدم ومدى مشروعية العقود : المطلب الثالثأصبحت عمليات نقل الدم هلا إطار قانوين ، بعدما أمست أحد الركائز األساسية يف اجملال الطيب احلديث ، غري أننا جند أن هذه العمليات صاحبتها العديد من التصرفات اليت فرضها الواقع

يف صدارهتا العقود اليت أثارت إشكاالت وخصوصا أن املبادئ القانونية تقضي بأن حمل العقود و البد أن يكون شياا وحىت يكون هذا األخري حمال للعقد البد أن يكون ماال متقوما ، فالسؤال الذي يفرض نفسه هنا ، هل الدم البشري املستخدم يف عمليات النقل وحمل هذه العقود يعد من

يف هذا تناوللذلك سوف ن ؟ إطار نقل الدميف وأي من هذه العقود هلا الشرعية ؟ األشياء لقبثانيا مدى شرعية العقود املتعلقة ،أوال الطبيعة القانونية للدم : هي أساسني نقطتني املطلب

بالدمــ ـــ ـــ ــــ ـــ ــــ ـــ ــــ ـــ ــــ ـــ ــــ ـــ ــــ ـــ ـــالفصل األول ـــ ـــ ـــ ــــ ـــ ــــ ـــ ــــ ـــ ــــ ـــ ــــ ـــ ــــ ـــ ــــ ـــ ــــ عمليات نقل الدم بين الشرع و القانونـ ــــ ـــ ــــ ـــ ــــ ـــ ــ

1

89 975،960،969،967ص ص ،، نفس املرجع السابق الزيود حمد سلمان سليمان د.

.الطبيعة القانونية للدم: الفرع األول يصلح للدخول يف دائرة حىتاإلنسان شياا جسملقد ذهب بعض الفقه إىل اعتبار

ب هذا الرأي حسهلائل الذي أفرزته عمليات نقل األعضاء ونقل الدم ، و املعامالت وذلك للتطور ام اإلنسان هو جمرد وصف قانونيا مع االعرتاف الكامل واملطلق سجل الشيءأن إعطاء وصف

قانونية وليس حتوال يف حيلة باحتفاظه بكرامة اإلنسانية سواءا كان حي أم ميت أي أهنا جمرد وصفها يف القانون من غريعلى القانون فكم من أمور ت داألمر اجلديب سالطبيعة وأن هذا التحول لي

وفكرة الشخص املآلب حبسالعقار بالتخصيص ، املنقول املادية مثلدون تغيري يف طبيعتها . 1االعتبار

غري أن هذا الرأي انتقد على أساس ،م اإلنسان أبيح على سبيل االستثناء سفالتعامل يف حمن دائرة التعامل، إال أن دمي واألشياء من حيث اخلروجآلم اجلسك تشابه بني اكان هنا إذاأنه

من 27واليت تقابلها مادة ف.م.قمن 1195خيتلف بني كل منهما حسب املادة سبب اخلروجاألشياء اليت خترج عن التعامل هبا سواءا بطبيعتها ،من القانون املدين املصري 61واملادة . ج.م.ق

يستطيع أحد أن يستأثر حبيازهتا ،وإما اخلارجة حبكم القانون فهي اليت ال جييز القانون وهي اليت ال .2أن تكون حمال للحقوق املالية

فإن جسم اإلنسان خيرج من دائرة التعامل نظرا لطبيعته اإلنسانية ، فجسم اإلنسان ليس ايل ،ما تؤكده القوانني مملوكا للشخص بل هو الشخص ذاته لذا فجسم اإلنسان ال يتعلق حبق م

، حلق مايل رت أن يكون اجلسم حمالضالوضعية فهي تعارض فكرة اعتبار جسم اإلنسان شياا ،وح، لكن يف حالة التعامل يف أجزاء اجلسم ومنتجاته املنفصلة ، ههذا احلضر يكون يف اجلسم مبجموع

اء ، وكذا عمليات نقل وجود تشريعات تبيح عمليات نقل األعضلفإن هذا احلضر تراجع وذلك .فأصبحت مباحة وأصبح الدم حمال للتعامل وذلك بنص القوانني اليت سبق اإلشارة إليه آنفا3الدم

ــ ـــ ـــ ــــ ـــ ــــ ـــ ــــ ـــ ــــ ـــ ــــ ـــ ــــ ـــ ــالفصل األول ـــ ـــ ـــ ــــ ـــ ــــ ـــ ــــ ـــ ــــ ـــ ــــ ـــ ــــ ـــ ــــ ـــ ــــ ــــ ـــ ــــ ـــ ــــ عمليات نقل الدم بين الشرع و القانونــ ــــ ـ

.395ص نفس املرجع السابق ،وائل محمود أبو الفتوح أحمد العزيري ، ..د 1 . 26ص، نفس املرجع السابقد، محمد عبد الظاهر حسين، 2 .396-397 ص ص، نفس ملرجع السابقد،وائل أبو الفتوح أحمد العزيري ، 3

90

وعلى أساس هذا اجته بعض الفقهاء إىل اعتبار الدم ومنتجاته شياا ، وذلك بغرض محاية املسؤولني الصارم الدقيق ، وبالتايل يقبل أن الضحايا ، فحسبهم أن تقييم يعطي أمهية لنظام

1يصنف الدم على ما هو عليه كشيء.

انون يدخل منتجات اجلسم اإلنساين يف دائرة األشياء واألدوية اليت يتم بذلك أصبح الق ،و تصلح أن تكون حمال لاللتزام فيها ليت جيوز التعاملاما جعلها تدخل يف دائرة األشياء ،ا داوهلت

متقوم مادام أن الشيء الذي يصلح حمله للتعامل مايلمبا فيها الدم فهل هذا يعين بأن الدم حمل .؟الشيء املايل املتقوم ا للتعاقد هو ذلكوموضوع

املعلوم أن احلق املايل يطلق على احلق ذو القيمة املالية أي كان نوعها سوءا كان حقا ، ء الذي يتعلق به االلتزام مشروعاأما التقومي فيقصد به أن يكون الشي 2عينيا أم شخصيا أدبيا

. وغري خمالف للنظام العام واآلداب العامةقيقة اليت الشك فيها أن الدم البشري ملواصفات اخلاصة،أصبح شياا ماديا احل

ذو وجود خارجي ميكن حيازته ،كما ميكن مشاهدته ومعاينته وتقديره ، وهذا ما يعين ملموسا،حتقق عنصر العينية يف الدم أما فيما يتعلق بعنصر املالية ، فالدم البشري أصبح يرد عليه العديد

ثة املصابني ، ونظرا ملنفعته املادية امللموسة من حيث كونه دواء ومنفعته هذه هي من العقود إلغاوما يتعلق 3اليت جعلت الرغبات واحلاجات تتوجه إليه ويبذل يف سبيل حتقيقها األعراض املادية

.ائيابالتقومي فقد أجازت التشريعات مشروعية التعامل يف الدم سوءا نقال أو تلقذكره فإن الدم البشري املنفصل عن اجلسم يدخل يف دائرة األشياء وخالصة ملا سبق

اليت تكون حمال للتعامل وملا جيعله حمال للعديد من العقود اليت ترد عن التصرفات الواردة عليه ، فما مدى شرعية هذه العقود؟

عية العقود الواردة على الدم شر : الفرع الثاني حصر هلا منها ما جييزه القانون يف فات كثرية ، وعقود التصر إن الدم البشري ترد عليه

ومنها ما اختلف الرأي شأنه ، فأجازه البعض ورفضه ، ترب لوذلك كاهلبة ،أو ا، حالة الضرورة

ــ ـــ ـــ ــــ ـــ ــــ ـــ ــــ ـــ ــــ ـــ ــــ ـــ ــــ ـــ ــالفصل األول ـــ ـــ ــــ ـــ ــــ ـــ ــــ ـــ ــــ ـــ ــــ ـــ ــــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ عمليات نقل الدم بين الشرع و القانونــ ــــ ـــ ــــ ـــ ــــ ـــ ــ

1 Marie_Angile Hermitte,op.cit , p297.

.330، ص نفس املرجع السابقإسحاق إبراهيم المنصور .د 2 91 .310ص ،نفس املرجع السابقوائل محمود أبو الفتوح أحمد العزيري ، .د3

مل إذا ، ألن املشرتي 1وأشد وطأة من التصرف بالشراء أنكىالبعض األخر وهو عقد البيع ، وهو شرائه من مصادره أو مصارفه سوى البشري بالترب ، فليس أمامه يتمكن من احلصول على الدم

. 2مته، ومهما كلف ذلك من أموال طائلة ألن الضرورات تبيح احملظوراتقي مهما بلغتهذه هي العقود اليت ميكن أن ترد على الدم البشري ، أما عدا ذلك من العقود فإنه ال

، لدم البشري بصورة مطلقة ، كالرهنيتصور ورودها عليه ، الستحالة وقو هذه التصرفات على ا، والقرض ، وغري ذلك من العقود اليت ال تتفق يف طبيعتها مع طبيعة العارية ، الوديعة ، الشركة

. 3الدم البشريضة على التصرف الوارد على و وتبعا لذلك سوف نتعرض إىل مدى انطباق عقود املعا

، وكذا عقود الترب ، واليت ميكن التمييز فيما بينها بالنظر إىل السبب املوضوعي يف اإللتزام، الدم هدف الطرفني يف إبرام العقد ، أي حتليل

ضة و عقود المعا: البند األول فء واجبات متقابلة بني املتعاقدين بأخذ كل طر نشاهي العقود اليت تقوم أساسا على إ

،كما هو احلال يف ، فهي العقود اليت ترد على األعيان واملنافع لتمليكها بعوضمقابال ملا أعطاه .عقد البيع واملقايضة وغريها

كما أن عقود املعاوضة ال ميكن أن ترد مجيعها على التصرفات الواردة على الدم فال ميكن أن يرد عليه عقد اإلجيار أو عقد املقاولة ملنافاة هذه العقود للدم البشري ، وإمنا ميكن أن يرد

لبيع عليه عقد البيع وعقد املقايضة ، حيث شا يف الفرتة األخرية التعامل يف الدم البشري باوالشراء ، وأجريت العقود عليه يوميا نظرا للحاجة الشديدة واملاسة إىل الدم البشري لنقله إىل

. املرضى أو املصابني يف احلوادث أو إلمداد غرف العمليات اجلراحية الكبرية

ــ ـــ ـــ ــــ ـــ ــــ ـــ ــــ ـــ ــــ ـــ ــــ ـــ ــــ ـــ ــــالفصل األول ـــ ــــ ـــ ــــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ــــ ـــ ــــ ـــ ــــ ـــ ــــ عمليات نقل الدم بين الشرع و القانونـــ ــــ ـــ ــــ ـــ ــــ ـــ ــ

.117،ص نفس املرجع السابقمصطفى العرجاوي ، . د 1 .380، ص نفس املرجع السابقعادل عبد الحميد الفجال، .د 2 92 .116ص ، نفس املرجع السابقمان الززيود ، حمد سلمان سلي.د 3

فقد اختلفت األنظمة القانونية ، وتعددت االجتاهات يف شأن بيع الدم بني 1وفيما يخص عقد البيعيوليو 90رنسي الصادر يف مؤيد ومعارض ، فنجد بعض القوانني ال جتيز بيع الدم مثل القانون الف

2الترب بالدم جملاين منه على 91الذي رفض استعمال كلمة بيع بالنسبة للدم ونص يف املادة 1289وهو 3ف. .ص.ق L.666منمن املادة 01،09،07ليعيد التأكيد على جمانيته يف نص الفقرة

الذي .ت.ص.ح.قن م 171/9نص يف املادة إذالذي سار عليه املشر اجلزائري املسارنفس ".اليةموال جيوز أن يكون انتزا األعضاء أو األنسجة البشرية وال زرعها موضو معاملة .. "تقضي

1225ماي 99من قرار 09كما أكد أن الترب يكون باجملان وذلك يف نص املادة : تنص و اليت احملدد للقواعد املنظمة للترب بالدم ومكونات

« le don du sang s’effectue dans l’intérêt du receveur sans léser le donneur et relève des principe éthiques du bénévolat,

de…. ».

لسنة 165يف حني أن املشر املصري فقد أجاز عملية بيع الدم وذلك مبوجب قانون له ، فقد منفذت الوزارية اخلاص بتنظيم عمليات ومجع وختزين وتوزيع الدم ومركباته والقرارا 1270

ز لوزير الصحة أن يضع قواعده حتدد املكافآت املستحقة للمنقول منهم الدم ، وأمثان هذا الدم يأجومركباته ومشتقاته ، وذلك بعد أن حتدث عن الترب بالدم والتطو به ،ما جعل املشر املصري

فقد قام وزير الصحة نفيذا هلذا القانون تبه ، و رب يقبل فكرة بيع الدم جبانب األصل العام وهو التقرش للمتطوعني باجملان ، وباقي 80للمتطوعني فمنح هذين يف حدود فآت بصرف مكا

و هذا من الدم 7سم 900قرش وذلك مقابل 180املتطوعني منح لبعض مكافأة ما ليس قدرها احية القانونية هو مقابل حقيقي ال يغري يف أمر شيء سواءا كان قليال أو تافها ، ألن املقابل من الن

يف حني يرى جانب من الفقهاء املصريني ـأن املقابل الذي حيدده وزير الصحة هو 4مهما كان قليال

ــ ـــ ـــ ــــ ـــ ــــ ـــ ــــ ـــ ــــ ـــ ــــ ـــ ــــ ـــ ــالفصل األول ـــ ـــ ـــ ــــ ـــ ــــ ـــ ــــ ـــ ــــ ـــ ــــ ـــ ــــ ـــ ــــ ـــ ــــــ ـــ ــــ عمليات نقل الدم بين الشرع و القانونــ ــــ ـــ ــــ ـــ

أو حقا ماليا آخر يف مقابل مثن ءالبيع عقد يلتزم مبقتضاه البائع أن ينقل للمشرتي ملكية الشي" .ج.م.من ق 120 المادةراجع 1 ." نقدي

.153ص، نفس املرجع السابق ،وان المخالفيبافتكار مهيوب د.د 23 Marie _Angéle Hermile ,op ,cit ,p190.

93 72-73، ص ص نفس املرجع السابقمحمود عبد الظاهر حسين ، . د 4

جمرد تعويض عن أشياء أخرى بعيدة عن الثمن ، و يرون أنه مادام قد أجيز به عن طريق الترب فال .1 يوجد مانع من تقاضي مقابل عنه، مادام أن املقابل املادي ما كان ليبطل أي تصرف قانوين

كوشنار وزير ون يف فاعلية اجملانية فقد قالكشكيض يف فرنسا و جتدر اإلشارة إىل أن البعهذا يف ولكن االجتاه احلديث ال يسري ،نعم إننا نريد أن حنرم كل اجر مقابل الترب "الصحة الفرنسي

إن هؤالء الفقراء هم الذين يبيعون : و مبعىن آخر يف الغالب ،إن لدينا شعور بأنه عرب العامل ،االجتاه .وتبعا هلذا يكون الوزير قد أكد وجود بيع الدم 2"م كي يعيشوادماء ه

فإهنا ختتلف عن عقد البيع يف إن املقابل ليس مبلغا من النقود و إمنا 3أما بخصوص المقايضة . 4 عنه هو شيء قد يكون من جنس الشيء الذي يقدمه الطرف األول وقد خيتلف

ص املنظمة لعملية نقل الدم إىل املقايضة وقد النصو يففنجد أن القانون الفرنسي مل يتعرض االحتاد األوريب أكثر جرأة ووضوحا حينما ال أنإ املصري، شر شر اجلزائري و املسايره كل من امل

مشروعية ما يؤكدوضع النصوص القانونية واليت تتسم بالصفة اإلجبارية للدول األعضاء يف اإلحتاد . 5يف الدول األعضاء عقد املقايضة يف جمال نقل الدم

الذي مت اعتماده والذي يتعلق مبقايضة 97كان االتفاق رقم 1285ديسمرب 18في ف، وكان اهلدف منها جتنب اإلسراف وكذلك تأمني احلد األقصى من آدامياملواد العالجية من أصل

ر اإلحتاد األورويب الضمانات يف حاالت الطوارئ وتأكيدا لعدم خضوعها ملبدأ الرحبية واالنتفا ، قر ضرورة مقايضة الدم ومنتجاته من إطار املقايضة االقتصادية بالقانون العام باإلضافة إىل االتفاقية رقم

لسنة 59املتعلقة مبقايضة الكواشف لتحديد جمموعات الدم وكذا اتفاقية 1279يف سنة 72 . 6املضادة األجساملتحديد األمصال املتعلقة مبقايضة 1269

ــ ـــ ـــ ــــ ـــ ــــ ـــ ــــ ـــ ــــ ـــ ــــ ـــ ــــ ـــ ــالفصل األول ـــ ـــ ـــ ــــ ـــ ــــ ـــ ــــ ـــ ــــ ـــ ــــ ـــ ــــ ـــ ــــ ـــ ــــ عمليات نقل الدم بين الشرع و القانونــ ــــ ـــ ــــ ـــ ــــ ـــ ــ

155املرجع السابق ، ص نفسوان المخالفي، بإفتكار ميهوب د. د 1

2 Marie Angele Hemitte op.cit p 191. بيل التبادل ملكية مال الغري عقد يلتزم به كل من املتعاقدين أن ينقل اىل األخر على س ج المقايضة.م.من ق 301المادة راجع 3

."املنقول .123ص ، نفس املرجع السابقحمد سلمان سليمان الزيود ، . د 4 .330ص ، نفس املرجع السابقوائل محمود أبو الفتوح أحمد العزيري . د 5

6Marie Angele Hemitte op cit pp 156-157 94

ي واملشر املصري فكما سبق اإلشارة أن القانون الفرنسي وباقي التشريعات كاملشر اجلزائر حيرمه أن جند أيضا مل فهوه مل يأتوا بأي نص قانوين يعاجل هذا النو من املقايضات وإن كان مل يبح

،إذتقوم املستشفيات ومراكز نقل الدم بذلك إذهذا العمل مباح وذلك من خالل الواقع تضح اختالف فصيلة املريض بالبحث عن قريب له ألخذ كميات من دمه ، فإن ايكلف املستشفى

الكمية اليت يتطلبها املريض على أن توازي تلك دمه ، يقوم املستشفى بأخذ كميات من دم القريب ألن املقايضة تتحقق فيها مصلحة مشرتكة 1تقوم هي بتزويد املريض بالدم املناسب واملتفق مع فصيلته

.لكل من املريض واآلخذ كمبادلته بعضو من األعضاء البشرية أو مبادلته لكن إذا كانت املقايضة بغري جنس الدم

، فهنا غري جائز ألهنا تعين السماح باملتاجرة وعلى نطاق واسع باألعضاء أو سكنبقطعة أرض . 2البشرية يف سوق املضاربات واملعامالت املالية والتعارض مع الكرامة اإلنسانية

عقود التبرع : ثاني البند ال يت ال يأخذ فيها أحد املتعاقدين مقابال بإعطاء و ال يقدم املتعاقد وهي تلك العقود ال

األخر مقابال ملا يناله منه ، وهذه النوعية من العقود تكون ملزمة جلانب واحد ، ومن هذه عقود .دون أجر و الوديعة بعقد اهلبة عقد الوصية ، وعقد الوكالة بال مقابل واإلعارة ، والكفالة

ــ الفصل ـــ ـــ ــــ ـــ ــــ ـــ ــــ ـــ ــــ ـــ ــــ ـــ ــــ ـــ ــاألول ـــ ـــ ـــ ــــ ـــ ــــ ـــ ــــ ـــ ــــ ـــ ــــ ـــ ــــ ـــ ــــ ـــ ــــ عمليات نقل الدم بين الشرع و القانونــ ــــ ـــ ــــ ـــ ــــ ـــ ــ

1 . 75ص ، نفس املرجع السابقحسين ،محمد عبد الظاهر .د

2 .711-710ص ص، نفس املرجع السابقعادل عبد الحميد الفجال ، .د

95

صر يف عملية نقل الدم بل تكاد تنح لىد الترب عو ع عقيوال ميكن أن نتصور أن ترد مجولعقد اهلبة أنوا فهناك اهلبة العينية ، وهي اليت تقع بإعطاء . 1عقد اهلبة واهلبة متليك بال عوض

من الواهب للموهوب له نزول حق عيين من يقع على عقار أو منقول ، وهناك اهلبة اإلبرائية وهييء أو اإلمتنا عن عن حق عيين أو حق شخصي وهناك اهلبة االلتزام كالقيام بعمل أو تسليم ش

و إن اهلبة الدم تدخل يف هبة االلتزام حيث يلتزم الواهب بالقيام بعمل أو تسليم 2القيام بعمل معه . .ااملوهوب هل اجلهةشيء وهو الدم املوهوب للشخص أو

إن القانون الفرنسي يرى مشروعية هبة الدم بل إعتربه التصرف القانوين الوحيد القابل الترب بالدم جمانا ،وهو نفس النهج الذي انتهجه أنواعه اشرتط أن يكونبالدم البشري لىع للورود

.كل من املشر اجلزائري واملصري

ــ ـــ ـــ ــــ ـــ ــــ ـــ ــــ ـــ ــــ ـــ ــــ ـــ ــــ ـــ ــالفصل األول ـــ ـــ ـــ ــــ ـــ ــــ ـــ ــــ ـــ ــــ ـــ ــــ ـــ ــــ ـــ ــــ ـــ ــــ عمليات نقل الدم بين الشرع و القانونــــ ــــ ـــ ــــ ـــ ــــ ـــ

1 09-08يتضمن قانون األسرة معدل واملتمم باألمر 1134يونيو 11المؤرخ في 11-34وما يليها من قانون 212راجع المادة

.9008فرباير96املؤرخ يف 2 . 989ص ، ، نفس املرجع السابق ريوائل محمود أبو الفتوح أحمد العزي. د

96

للتصرف يف الدم البشري جتعل من هذا التصرف أداة قانونية تربعيةوهكذا فالصفة الفقط جتدر اإلشارة إىل أن بعض القوانني اشرتطت الكتابة ،مالئمة وجتعله متفق مع الكرامة اإلنسانية

كون رضاء الواهب حرا صرحيا ية مثل التشريع العراقي الذي أوجب أن ركن من أركان عقد اهلبك 1.ومكتوبا

أما املشر اجلزائري فجعل اهلبة تنعقد باإلجياب والقبول ، واشرتط الكتابة يف حالة اما أما يف القانون املصري فهبة الدم ال 2.املنقوالتيف ورود هبة على العقارات واإلجراءات اخلاصة

. 3ج إىل ورقة رمسية ، ألهنا تتم مبجرد تسليم الدم للموهوب لهحتتا وخالصة ملا مت تناوله يف هذا الباب ، فإن عمليات نقل الدم أصبحت هلا أمهية بالغة يف اإلطار الطيب من ناحية العالج وحتقيق نتائج مؤكدة وما هلا من انعكاسات على الصعيد القانوين

باغ الوصف القانوين سم هذه العملية وإظتن قوانني الوضعية إىل وضعاألمر الذي دفع بالتشريعات املالئم للعالقات اليت تنتج عن هذه العملية اليت متثل أكثر من طرفني غري أن القرن احلايل شهد العديد من احلوادث املؤسفة اليت أصبحت هتدد صحة املريض ابتداء حباالت األخطاء العادية

وكذلك األخطاء املادية كالغلط ،فعل العكسية اليت قد حتدث أحيانا للمريضال ودواملتجسدة يف ردوانتهاء بنقل األمراض طئ يف الفصائل أو سوء التخزين ، وأيضا فساد منتجات الدم نتيجة نقل اخلا

اخلطرية األمر الذي دفع بالوقوف على تلك املسؤوليات الناجتة عن عمليات نقل الدم وهذا هو . الثاين من هذه املذكرةموضو الباب

353، ص نفس املرجع السابقوائل ممدوح أبو الفتوح أحمد العزيري .د1

ج.أ.من ق 512المادة راجع 2 .26، ص نفس املرجع السابقمصطفى العرجاوي ، . د 3

97

الفصل الثاينالمسؤولية الجنائية الناجمة عن

عمليات نقل الدم

ــ الثاني الفصل ـــ ــــ ـــ ــــ ـــ ــــ ـــ ــــ ـــ ــــ ـــ ــــ ـــ ـــ ـــــ ـــ ــــ ـــ ــــ ـــ ــــ ـــ ــــ ـــ ــــ ـــ ــــ ـــ ــــ ـــ ـــ ـــــ ــ ـــ ــــ ـــ ــــ ـــ ـــ ية الجنائية عن عمليات نقل الدم المسؤولــ

الباب الثاني

المسؤولية الناجمة عن عمليات نقل الدم

كما سبق اإلشارة ، عمليات نقل الدم تقوم على عدة مراحل بداية من تقدم األشخاص اىل املستشفيات ومراكز نقل الدم للترب بالدم ومرورا باألعمال اليت جتريها املؤسسات العالجية على

وإن كان الطبيب قد . لدم للتأكد من صالحيته لالستعمال انتهاءا بقيام الطبيب بنقل الدم للمريضاساهم يف ختفيف اآلالم وزيادة آمال املريض فإنه ينطوي على املزيد من املخاطر ما جيعله هناك إعتداء

.على اجلسم البشري

ملريض سواءا كان نتيجة خطأ بذلك فكل طرف يف هذه العملية يسأل عن كل ضرر قد يلحق باخذ أحد جبرمية أخر و ال أعمدي أو غري عمدي فعلى كل واحد أن يتحمل وزره وال جيوز أن ي

" وقوله أيضا 1"وال تزر وازرة وزر أخرى " قوله تعالى يتحمل أحد تبعة غريه وذلك إنطالقا من وهذه األخطاء ترتتب 3"كل نفس بما كسبت رهينة" وقوله سبحانه 2"كل إمرئ بما كسب رهين

عليها مسؤولية يف جانب مرتكبها فقد تكون مسؤولية مدنية وقد يتعدى هذا اخلط احلدود ليشكل .جرمية يعاقب عليها القانون واليت ترتب عليها املسؤولية اجلنائية

: وعليه سوف نقسم هذا الباب اىل فصلني

.ات نقل الدم والثار المترتبية عليها نبحث في المسؤولية المدنية عن عملي: الفصل األول

. نبحث في المسؤولية الجنائية عن عمليات نقل الدم: الفصل الثاني

1 .من سورة فاطر 13 الية

2 .من سورة الطور 21 الية

3 .من سورة المدثر 53 الية

ــ الثاني الفصل ـــ ــــ ـــ ــــ ـــ ــــ ـــ ــــ ـــ ــــ ـــ ــــ ـــ ـــ ـــــ ـــ ــــ ـــ ــــ ـــ ــــ ـــ ــــ ـــ ــــ ـــ ــــ ـــ ــــ ـــ ـــ ـــــ ـــ ــــ ـــ ــــ ـــ ـــ المسؤولية الجنائية عن عمليات نقل الدم ــ ــ

هاالمسؤولية المدنية عن عمليات نقل الدم وآثار : الفصل األول

العقد فتحكمه قواعد املسؤولية العقدية ، املسؤولية املدنية تنشأ عن إخالل بالتزام فإذا كان مصدرها .فتحكمه قواعد املسؤولية التقصريية و إن كان مصدرها القانون

سواءا كان تاخري يف تنفيذ االلتزامات يفاملسؤولية لعقدية هي جزاء االخالل بالتزام عقدوأن جمرد امتنا املدين أو تأخره يعد يف ذاته خطأ مرتب ،امتنا عن تنفيذها، أو الناشاة عنه

وعه عدم وق ثبتللمسؤولية بشرط وقو ضرر الذي هو ركن أساسي من اركان املسؤولية ، حبيث اذا اىل جانب ركين اخلطأ ركين اخلطأ والعالقة السببية ينانتفت املسؤولية ولو ثبت اخلطأ يف جانب املد

وكذا املشر املصري . م.قمن 159وقد تناوهلا املشر اجلزائري بنص املادة 1بني اخلطأ و الضرر سي الذي نص عليها يف بذلك املشر الفرن مسايرينمن القانون املدين املصري 918يف نص املادة

.من القانون املدين الفرنسي 1196املادة

أو ،أما املسؤولية التقصريية فتقوم عن فعل أو عمل غري مشرو خمالف للقانون أو غش أو إرتكاب جرمية فهي االحنراف عن السلوك املألوف وما يقتضي من يقظة وتبصر ،يم ساخلطأ اجل

اخلطأ جمرد إمهال ما يوجبه احليطة و احلذر دون اشرتاط خطا العمد لقيام فيكفير بالغري يضحىت ال .2يمسأو اجل

وأركان املسؤولية التقصريية هي نفسها أركان املسؤولية العقدية وهي اخلطأ ، الضرر و العالقة السببية بني اخلطأ والضرر مبعىن أن يكون اخلطأ هو الذي أحدث الضرر وأن األخري نتيجة مباشرة

.3ة على األول حبيث لوال األول ملا كان الثاينمرتتب

1المسؤولية العقدية ، اجمللد ألول ، لوهاب عرفة ، المسؤولية المدنية في ضوء الفقه وقضاء النقضالسيد عبد ااالستاذ

. 99،ص مصر االسكندرية ، ، دون سنة نشر، والتعويض عنها، مكتبة الفني للموسوعات القانونية .32ص . نفس املرجع السابق،عرفة األستاذ السيد عبد الوهاب 2ة المسؤولية التقصيرية الثاين،اجمللد عبد الوهاب عرفة المسؤولية المدنية في ضوء الفقه وقضاء النقضالسيد . األستاذ 3 ،دون سن

.39ص ،مصر االسكندرية ، نشر،

ــ الثاني الفصل ـــ ــــ ـــ ــــ ـــ ــــ ـــ ــــ ـــ ــــ ـــ ــــ ـــ ـــ ـــــ ـــ ــــ ـــ ــــ ـــ ــــ ـــ ــــ ـــ ــــ ـــ ــــ ـــ ــــ ـــ ـــ ـــــ ــ ـــ ــــ ـــ ــــ ـــ ـــ المسؤولية الجنائية عن عمليات نقل الدم ــ

رتكبه الشخص خبطاه ويسبب ضرر يلزم من كان سببا يف حدوثه يفكل فعل أيا كان من 199نص املادة يف املشر اجلزائري اليت تناوهلابالتعويض وهذا هو تعريف املسؤولية التقصريية

من القانون املدين 177و املادة ف.م.قمن 1757 1759واليت تقابل نص املادة ج.م.ق .املصري

ال الطيب ال خيلوا من األخطاء تصدر من خمتلف اجلهات اليت تعمل يف أن اجملو املعلوم مما يؤدي اىل انعقاد املسؤولية الطبية ، واحلقيقة أن ،هذا اجملال واليت تلحق الضرر باملريض

ذ جند هذه املسؤولية يف أقدم الشرائع مثل الشريعة إاملسؤولية الطبية ليست صورة جديدة متحدثة فقده ويف حالة وفاة املريض أ يبطبالمسؤولية توجبان اليت 990و 912يب يف نص املادتني محورا

عينيه سواءا كان حرا أو عبدا ،كما إهتمت الشريعة االسالمية باملسؤولية الطبية اليت أقرت بأن .1ذن مبعاجلته وأصابه ضررأالطبيب اجلاهل ضامن ملا يطرأ عن املريض الذي

ك ما نو املسؤولية اليت تقع عن الطبيب بصفة عامة و يف جمال نقل الدم بصفة لذوتبعا ل م تقصريية ؟ أخاصة ، هل هي مسؤولية عقدية

ار ، د(مصر )القانونية تب ، دراسة حتليلية مقارنة دار الك ئاسؤس نامق براخاس ، قبول المخاطر الطبية وآثاره في المسؤولية المدنية 1 . 132-133 ص.ص 3912 .ط (االمارات)شتات للنشر والربجميات

ــ الثاني الفصل ـــ ــــ ـــ ــــ ـــ ــــ ـــ ــــ ـــ ــــ ـــ ــــ ـــ ـــ ـــــ ـــ ــــ ـــ ــــ ـــ ــــ ـــ ــــ ـــ ــــ ـــ ــــ ـــ ــــ ـــ ـــ ـــــ ـــ ـــ ـــــ ــ ـــ ــــ ـــ المسؤولية الجنائية عن عمليات نقل الدم ـ

أركان المسؤولية المدنية الناجمة عن عمليات نقل الدم: المبحث األول

وال بيان طبيعة املسؤولية أاملسؤولية املدنية النامجة عن عمليات نقل الدم،يلزم أركانلبيان .الطبيب

ن أو ذلك بعد ،املسؤولية الطبية مسؤولية تقصرييةن أىل اعتبار إلقد ذهب القضاء الفرنسي ثناء أالذي اقر بان الطبيب مسؤول 1578جوان 15بتاريخ ن حمكمة النقض الفرنسية صدر قرار ع

بناءا على وذلك 1أو إمهال أو هتور ن ارتكب خطأ واضحأذى بعد أسببه من يما عالقيام مبهامه يصدر مااجبيت التطبيق عندو املادتني إعتبار هاتني ف ، ب.م.قمن 1757و 1759النص املادتني وقد ساير الفقه الفرنسي هذا ،سبب ضرر للغري دون متييز بني طبيب أو غريهيص خطأ من شخ

رار اإلضخالل بواجب عام وهو عدم إلتقوم على ا ،القرار أن مسؤولية الطبيب هي مسؤولية تقصريية : حجج وهي لىبالغري مستندين ع

سؤولية الطبية هي مسؤولية هلا طبيعة فنية حبتة ، كون الطبيب ملزم مبراعاة واجب الضمري أن امل - .رتبط بعقد أو مل يرتبط إواألصول العلمية الطبية ثابتة بعلم سواء

للغري فانه يوجب املسؤولية التقصريية و عمل هذا الطبيب و ينشأ عنه ضرر نسانإيقوم به فعلكل - .لنطاق ال خيرج عن هذا ا

و بالتايل .و اليت تعد من سالمة اجملتمع،ن العالج يتعلق حبياة اإلنسان و سالمة جسمه إ - .2املساس هبذه املسائل هو ماس بالنظام العام

1 M.M.Hannouz ,A.R.Haken , Precis de droit medical a l’usage des praticiens de la

médecine et du droit – OPU édition 2000. p 20. 900-422ص.نفس املرجع السابق ، ص أمير فرج ، 2

ــ الثاني الفصل ـــ ــــ ـــ ــــ ـــ ــــ ـــ ــــ ـــ ــــ ـــ ــــ ـــ ـــ ـــــــ ــــ ـــ ــــ ـــ ــــ ـــ ــــ ـــ ــــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ــــ ـــ ـــ المسؤولية الجنائية عن عمليات نقل الدم ــ

ين صدر قرار مدينأوائل القرن العشرين أىل إو قد ظل اعتناق مبدأ املسؤولية التقصريية للطبيب مر تكيف طبيعة املسؤولية أن عرض عليها أبعد 1277ماي 90الفرنسية بتاريخ ضحمكمة النق

قضية الطبية يف Mercier ين حتولت نظرة القضاء يف جمال مسؤولية الطبيب من مسؤولية أ:ين جاء مضمون القرار أىل مسؤولية عقدية إتقصريية Mais attendu qu’il se ' forme

entre le médecin et son client un véritable contrat comportant pour le

patricien l’engagement si non bien évidement de géreur le malade se

qui n’a d’ailleurs jamais était aligner du moins de lui donnée du soins

n’ont pas quel conque ainsi que parait l’énoncer les moyennes du

pourvoie mais consciencieux attentifs est réserve faites de

circonstances exceptionnelles conforms aux donnés acquises de la

science '.... 1

ضرار تنجم أصبحت مسؤولية الطبيب مسؤولية عقدية عما يسببه من أو مبوجب هذا القرار يضا عقدية باعتبار العالقة التعاقدية بني الطبيب أو تعترب مسؤولية ، عن مزاولة مهنة الطب

بغري و لو كان العالج حىت و تظل مسؤولية الطبيب عقدية ، و املستشفيات اشرتاط ملصلحة الغري .مقابل

ن هناك أيتضح ط.أ.مو ص.ح.قنصوص ىلإما يف القوانني اجلزائرية و بالضبط بالرجو أ يل اعتبار طبيعة مسؤولية الطبيب هي مسؤولية عقدية خاصة اذا كانت العالقة بني مريض إما يشري

.وطبيب خاص

كيد أالت إىلطبية يذهب حكامه الصادرة يف املنازعات الأما القضاء اجلزائري ففي كثري من أاليت يكون الطبيب موظفا لدي و كذلك التأكيد على اخلطأ املرفقي يف احلاالت اخلطأ على

القضاء ى أنىل احلكم للمريض بالتعويضات و هذا فان ما بدل علإيذهب حىتشفى العام ستامل . مسؤولية الطبيب مسؤولية تقصريية عترباجلزائري ي

1 François Vialla.les Grandes, Décisions du droit médical , lGDJ-editions 2009.p128

ــــــ الثاني الفصل ـــ ــــ ـــ ــــ ـــ ــــ ـــ ــــ ـــ ــــ ـــ ــــ ـــ ــــ ـــ ــــ ـــ ــــ ـــ ــــ ـــ ــــ ـــ ــــ ـــ ــــ ـــ ــــ ـــ ـــ ـــــ ــ ـــ ــــ ـــ ــــ ـــ ـــ المسؤولية الجنائية عن عمليات نقل الدم ــ

ن يذهب جانب كبري من أما يف مصر مل خيتلف املوقف عن املوقف الفرنسي و اجلزائري أما القضاء املصري فاعترب مسؤولية أ. ن مسؤولية الطبيب مسؤولية عقدية أ إىله احلديث يف مصر الفق

بناءا ىل الطيب عالج املريض ما اذا تو أ ،مبستشفى عام ن كان يعملإالطبيب مسؤولية تقصريية 1ثله فتكون مسؤوليته مسؤولية عقدية من مي وأخري ألطلب هذا ا ىعل

.

أساس املسؤولية الطبيب هو التزامه ببذل العناية وليس بتحقيق نتيجة ، وكما هو معلوم فإن .فيتعهد قبل مريضه ببذل كل عنايته وجهده لتخفيف آالمه

بتاريخ 722595و يف هذا الصدد فقد صدر قرار عن حمكمة العليا اجلزائرية يف امللف رقم الذي قضى 09/09/9008يقضي بنقض قرار صادر عن جملس قرار تبسة يف 01/9005/ 97

بتأيد احلكم املستأنف مبدئيا و تعديال له باإلعتماد على اخلربة املنجزة من طرف الطبيب قاضي و حيث من املقرر فقها و :" دج إذ قضت احملكمة العليا 600.000ختفيض املبلغ احملكوم به إىل

ناية مثل قضية احلال ما عدا قضاءا أن اإللتزام الذي يقع على عاتق الطبيب كأصل عام هو بذل ع احلاالت اليت يقع فيها على الطبيب حتقيق نتيجة

حيث يعين االلتزام ببذل العناية هو بذل اجلهود الصادقة اليت تتفق والظروف القائمة واألصول .العلمية الثابتة هبدف شفاء املريض وحتسني حالته الصحية

يثري مسؤولية الطبيب وبالتايل اخلطأ الطيب من جهة حيث أن اإلخالل هبذا اإللتزام يشكل خطأ طيبفهكذا نتوصل إىل أن اإللتزام ببذل العناية الواقع على عاتق . 2"ثانية هو تقصري يف مسلك الطبيب

. الطبيب يعين بذل اجلهود الصادقة املتفقة و الظروف القائمة و األصول العلمية الثابتة

الطبيب يف جمال نقل الدم األمر خمتلف كون أن الدم ، فإنيف حني أنه يف جمال عمليات نقل كون ،من القاعدة العامة يف مسؤولية األطباء ا يعد استثناء إذ أن هذا اإللتزامملزم بتحقيق النتيجة

ىل حتقيق النتيجة املرجوة ، إأن قواعد نقل الدم ، إذا متت وفق األصول املهنية ، فإن ذلك ال يؤدي .الدم من غري عدوى أو أخطار وهي نقل أال

.179نفس املرجع السابق ، ص عبد اهلل مال أحمد حمدأ 1

475، ص9001العدد الثاين ، – مجلة المحكمة العليا 2

ــ الثاني الفصل ـــ ــــ ـــ ــــ ـــ ــــ ـــ ــــ ـــ ــــ ـــ ــــ ـــ ـــ ـــــ ـــ ــــ ـــ ــــ ـــ ــــ ـــ ــــ ـــ ــــ ـــ ــــ ـــ ــــ ـــ ـــ ـــــ ــ ـــ ــــ ـــ ــــ ـــ ـــ المسؤولية الجنائية عن عمليات نقل الدم ــ

ناسب لفصيلته ، أو دما ملوثا يكون بذلك قد خالف فإذا قدم الطبيب للمريض دما غري مفتقوم 1إلتزامه بتحقيق نتيجة ، ويرتتب على ذلك مسؤولية عقدية عن الضرر الذي أصاب املريض

مسؤولية الطبيب مبجرد أن يثبت املريض عدم حتقق النتيجة املرجوة من نقل الدم ، وال يستطيع .ال إذا أثبت وجود سبب أجنيب إه الطبيب بأن يدفع املسؤولية عن جانبي

وتبعا ملا سلف ذكره فإن املسؤولية املدنية يف جمال عمليات نقل الدم هي مسؤولية عقدية أركان 07ق ضررا باملريض أي البد من توفر أحلتقوم على اخلطأ املرتبط من طرف الطبيب والذي

ىل دراسة كل ركن من تلك األركان يف سوف نتو و الذي الضرر والعالقة السببية بينهما و هي خطأ : التايل لشكلمطلب مستقل با

: المطلب األول الخطأ الطبي

و اخلطأ التقصريي فهو يف كال املسؤوليتني ،إن الفقه احلديث ال يفرق بني اخلطأ العقدي ال يقع من شخص يقظ وجد يف نفس الظروف اخلارجية اليت ،تقصريي يف مسلك اإلنسان

.2طت باملسؤولاأح

الكثري من الفقهاء هو اإلخالل بإلتزام و اخلطأ بوجه عام كما عرفه بالنيول وأيد يف ذلك. من قواعد السلوك الواضحة واحملددة أن كل خطأ يفرتض الوجود السابق لقاعدة سابق ، و ذلك

أحدهم عن م على حنو معني ، فإذا أخرجهاألفراد تنظيم سلوكهم حيث تفرض هذه القاعدة على ويقاس االخالل بااللتزام مبعيار الرجل العادي أو ما يسمى بالرجل اجملرد 3هذه القاعدة كان خمطاا

le bon père de famille

ص.، ص 3911ط ة، مصر،، اإلسكندريدار الفكر اجلامعي. االيدز وآثار الشرعية والقانونية. أحمد محمد لطفي أحمد . د 101-03.

605، نفس املرجع السابق ، ص وائل محمود أبو الفتوح أحمد العزيري.د 2

3محسن عبد الحميد ابراهيم البنية، نظرة حديثة إلى خطأ الطبيب الموجب للمسؤولية المدنية ، في ظل القواعد القانونية . د

ة اجلالء اجلديدة ، طالتقليدية 445، ص4220، مكتب

ــ الثاني الفصل ـــ ــــ ـــ ــــ ـــ ــــ ـــ ــــ ـــ ــــ ـــ ــــ ـــ ـــ ـــــــ ــــ ـــ ــــ ـــ ــــ ـــ ــــ ـــ ــــ ـــ ــــ ـــ ــــ ـــ ـــ ـــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ــــ ـــ ـــ المسؤولية الجنائية عن عمليات نقل الدم ــ

ما يؤدي إىل 1ىل تزويد املريض بالدم أو مشتقاتهإنعلم أن نقل الدم هو اإلجراء العالجي و ، ومستشفى ومراكز نقل مساعديه الدم من طبيب أونشوء عقد بني املريض وأطراف عملية النقل

.ن يصدر من أي طرف من هؤالء خطأ يؤدي اىل إحلاق ضرر باملريضالدم والذي ميكن أ

: الفرع األول خطأ الطبيب ومساعده

اجلزائري مل يعرف اخلطأ الطيب بصفة خاصة و ال اخلطأ بصفة عامة بل ساير يف إن املشر فيمكن تعريف هنجه هنج التشريعات املختلفة األخرى تاركا ذلك إلجتهاد الفقه و القضاء ، و من مث

اخلطأ الطيب هو إحجام الطبيب عن القيام بالواجبات اخلاصة اليت يفرضها علم الطب ، و قواعد املهنة و أصول الفن أو جماوزهتا ، ذلك أن الطبيب إذ يباشر مهنة الطب يستلزم منه دراية خاصة و

، و يضيف البعض بأن يعترب ملزما باإلحاطة بأصول فنيه و قواعد علمه اليت متكنه من مباشرهتا 2اخلطأ الطبيب يتمثل يف إخالل الطبيب بإلتزاماته اخلاصة و العامة

إنعدام اخلربة نتيجة اخلطأ الذي يرتكبه يف جمال عمله ، أي اجملال الطيب ، خطأ الطبيب هو ف يف الفحص عملية أو طريقة حديثة أو جتريبية أو الكفاءة من قبل الطبيب املمارس أو نتيجة ممارسة

.او الشخص أو العالج

طبيب هو خطأ ذو طبيعة خاصة ملا يتصف به من طبيعة فنية معقدة ، وبالتايل فهو الوخطأ وهو كل خمالفة أو خروج من الطبيب يف سلوكه عن القواعد واألصول 3ليس كخطأ الشخص العادي

يب ، أو إخالله بواجبات احليطة واليقظة الطبية املتعارف عليها نظريا وعلميا ، وقت قيامه بالعمل الط . 4اليت يفرضها القانون

1Armand Mbarga, l’indemnisation publique des victimes d’infractions – l’indemnisation par le fonds de garantie –L’harmattan (paris ) éditions 3999.p 63

2-9001دي بلعباس ،جامعة اجلياليل اليابس سي رايس محمد، المسؤولية المدنية لألطباء ، أطروحة دكتوراه دولة في القانون ،. د

21، ص 9005

ر ، المسؤولية المدنية في المجال الطبي .د 3 ، دار الكتب دراسة مقارنة بين القانون والشريعة االسالمية –أنس محمد عبد الغفا . 330ص 3919ط، ، مصر ،، دار شتات للنشر و الربجميات، مصر القانونية

.196صسابق ،نفس املرجع ال ، هشام عبد الحميد فرج.د 4

ــ الثاني الفصل ـــ ــــ ـــ ــــ ـــ ــــ ـــ ــــ ـــ ــــ ـــ ــــ ـــ ـــ ـــــ ـــ ــــ ـــ ــــ ـــ ــــ ـــ ــــ ـــ ــــ ـــ ــــ ـــ ــــ ـــ ـــ ـــــ ــ ـــ ــــ ـــ ــــ ـــ ـــ المسؤولية الجنائية عن عمليات نقل الدم ــ

90خلطأ الطيب كما عربت عنه حمكمة النقض الفرنسية يف قرارها الشهري الصادر بتاريخ فا 1"هو العناية الوجدانية اليقظة املوافقة للحقائق العلمية املكتسبة :" 1277ماي

األمر الذي يدفع إىل التميز بني اخلطأ املهين و اخلطأ العادي ،فاخلطأ العادي هو ما يرتكبه الطيب زاولة مهنته دون أن يكون هلذا اخلطأ عالقة باألصول الفنية هلذه املهنة، و معيار اخلطأ العادي عند م

.هو معيار املعروف باإلحنراف عن السلوك املألوف للرجل العادي

أما اخلطأ املهين فهو يتصل باألصول الفنية للمهنة، و يف نظر الفقهاء ال يسأل صاحب املهنة عن اخلطأ املهين إال إذا كان جسيما حىت ال يفقده اخلوف من املسؤولية مزاولة مهنته مبا (الطبيب )

. 2ينبغي له من احلرية يف العمل و الثقة يف فنه

و الواجب إعتبار الرجل الفين . و يف املقابل فإن املريض يف حاجة إىل احلماية من األخطاء الفنية خطاه املهين مسؤوليته عن خطاه العادي ، فيسأل عن هذا و ذاك حىت و مسؤوال عن ( الطبيب )

.3إن كان اخلطأ يسري

إال أنه و ىل معيار حمدد يتم على أساسه حتديد اخلطأ الطيبإولتحديد خطأ الطبيب حيتاج ميكن قبل التطرق إىل هذا املعيار جتدر اإلشارة إىل أن املعيار الرجل احلريص ال يصلح معيارا عاما

تطبيقه على مجيع الناس ، إذ أن األفراد يغتفر بعضهم لبعض إغفال إختاد بعض اإلحتياطات لكن املسألة ليست كذلك بنسبة للطبيب،ألن الناس ينتظرون منه أكثر مما ينتظر من الرجل العادي،فاملريض الذي يلجأ إىل الطبيب يويل له ثقته و يعتمد على ضمريه و خربته ،مما يستوجب عليه أن يكون أهال و عليه أن يراعي اإللتزامات اليت تلزمه هبا مهنته، فعدم إختاذ الطبيب لإلحتياطات الالزمة و عدم إظهاره يقظة الرجل احلريص يعترب إمهال منه و خطأ أكيد موجب

.للمسؤولية

71، نفس املرجع السابق ، هامش ، صرايس محمد .د 1

2، 0، ط نظرية اإللتزام بوجه عام، اجمللد الثاين ، نهوري ، الوسيط في شرح القانون المدني الجديدسعبد الرزاق أحمد ال. د

204اجلديدة، منشورات احلليب احلقوقية ، 209جع السابق ، ص، نفس املر نهوري سعبد الرزاق أحمد ال. د 3

ــ الثاني الفصل ـــ ــــ ـــ ــــ ـــ ــــ ـــ ــــ ـــ ــــ ـــ ــــ ـــ ـــ ـــــــ ـــ ــــ ـــ ــــ ـــ ــــ ـــ ــــ ـــ ــــ ـــ ــــ ـــ ــــ ـــ ـــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ــــ ـــ ـــ المسؤولية الجنائية عن عمليات نقل الدم ــ

أفاملعيار الشخصي حيدد خط ،والواقع هناك معيارين إثنني معيار شخصي ومعيار موضوعي عادي الذي يقع منه يف األحوال السلكه اخلطأ مب هالطبيب باملقارنة بني سلوك الطبيب الصادر من

.وتوافر اخلطأ يف حقه ،مقصراأعترب العادية فإذا اتضح أنه كان بوسعه تفادي الفعل الضار ومل يفعل أما املعيار الثاين فهو املعيار املوضوعي اجملرد ، وهو أن يقارن السلوك الذي صدر من الطبيب بنموذج

خطأ ه أعتربوذج من خالل السلوك الذي صدر منالطبيب احلريص اليقظ، فإن خالف هذا النمالظروف احمليطة لسلوك الطبيب حيث ال يؤدي هذا املعيار اىل اإلعتبارولكن مع األخذ بعني

.وهذا هو املعيار املرجح ،1اإلجحاف بالطبيب

،هذا خبصوص اخلطأ الطبيب بصفة عامة أما خبصوص الطبيب يف جمال عملية نقل الدم وعاملا بأصول ،من األعمال الطبية لكي ميارسها الطبيب ، جيب أن يكون متخصصا فيها اليت هي

املسؤولية عن ءوقواعد هذه املهنة ، فيجب عليه اتبا القواعد املهنية يف جمال عمليات نقل حىت يدر دم واتبا نفسه من إختاذ كافة االحتياطات الالزمة واختاذ من وسائل املتعارف عليها يف عملية نقل ال

.2الطرق املألوفة مع أخذ احلذر والعناية عند تطبيق أساليب العالج

فعلى الطبيب أن ينقل للمريض دم سليم وال يعارض االلتزام احملدد بالسالمة من عيوب الدم ، ويقع عليه إلتزام عام يقض باليقضة واالنتباه ، فالذي يريد املريض ليس الشفاء نتيجة نقل الدم

الدم وال ةتزام الطبيب بضمان السالمإلرف بعما ي ،و هذال السالمة يف عملية نقل الدم ذاهتاإليه بشك يف أن املريض له احلق أن يقيم املسؤولية عن الدم امللوث على طبيبه املعاجل ، كون أن هذا

وخاليا من ما يتفق مع فصيلة داألخري تربطه به عالقة تعاقدية تفرض عليه إلتزام بأن ينقل للمريض سأل على يحداث نتيجة فإيف و القوي املنتج السبب أخطأ الطبيب املعاجل بعد هو فإذا .التلوث

،أحمد شعبان محمد طه ، المسؤولية المدنية عن الخطأ المهني لكل من الطبيب والصيدلي والمحامي و المهندس المعماري.د 1

.111،113ص.ص.3919. ،ط ، اإلسكندرية ، مصردار اجلامعة اجلديدة .796ص،نفس املرجع السابق وائل محمود أبو الفتوح أحمد العزيري.د 2

ــ الثاني الفصل ـــ ــــ ـــ ــــ ـــ ــــ ـــ ــــ ـــ ــــ ـــ ــــ ـــ ـــ ـــــ ـــ ــــ ـــ ــــ ـــ ــــ ـــ ــــ ـــ ــــ ـــ ــــ ـــ ــــ ـــ ـــ ـــــ ــ ـــ ــــ ـــ ــــ ـــ ـــ سؤولية الجنائية عن عمليات نقل الدم المــ

قتضيها تبع األصول العلمية والفنية اليت تإهر هذا األمر لو ظأساس أنه كان بإستطاعته أن يست .1ة والعناية الالزمني ظاليق

وتتجلي صور اخلطأ الطيب يف جمال عمليات نقل الدم يف صورتيني اثنتني ، األوىل اخلطأ يف دم سواءا كان صادر من قبل طبيب نفسه أو يكون صادرا من الفنيني الذين عمل التحاليل الزمة لل

خرين وممرضني وممرضات وفنيني آوهم أطباء .شرافه ورقابته وهم املساعدين لهإلخيضعون يف عملهم فيعترب الطبيب مسؤوال عن ،وهؤالء عالقتهم بالطبيب ترتتب عنها مسؤولية الطبيب عن فعل الغري

ل الدم ومعرفة فصيلته ولو قامة به املمرضة وهي ما تعرف باألخطاء الفنية ، أما األخطاء اخلطأ يف حتليعنها إال أن مسؤوليتهم هنا مسؤولية تقصريية وليست املسؤولوناألخرى فيكون هؤالء املساعدين هم

.ط.أ.ممن 67ويف هذا اجملال نصت املادة 2ملريضباعقدية ألن هؤالء ال تربطهم رابطة عقدية من الزمالء على فحص املريض بعينيه أو معاجلته ، فإن كال منهم يتحمل عندما يتعاون عدد"

.مسؤولياته الشخصية

أما املساعدون الذين خيتارهم الطبيب أو جراح األسنان ، فإهنم يعملون حتت مراقبته وحتت ."مسؤوليته

قل الدم فهي اخلطأ يف إستعمال أما الصورة الثانية من األخطاء الطبية يف جمال عمليات ن ةجهز أ قن ،احلاإلبر املستعملة يف ،األدوات الطبية مثل أكياس الدم احملتوية على سرتات الصوديوم

...اخل...تسخني منتجات الدم

.131نفس املرجع السابق ، ص محمد جالل حسن األتروشي ،.د 1 .306-307ص.ص.نفس املرجع السابق.حمد سلمان سليمان الزيود.د 2

ــ الثاني الفصل ـــ ــــ ـــ ــــ ـــ ــــ ـــ ــــ ـــ ــــ ـــ ــــ ـــ ـــ ـــــــ ــــ ـــ ــــ ـــ ــــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ــــ ـــ ــــ ـــ ـــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ــــ ـــ ـــ المسؤولية الجنائية عن عمليات نقل الدم ــ

خطأ المستشفيات . الفرع الثاني

ىل املراكز العالجية مبختلف أنواعها فقد تكون مراكز عالجية إقد يتقدم املريض لتلقي العالج .خاصة أو ما تعرف بالعيادات اخلاصة أو ما تعرف مبستشفيات العامة وقد تكون مراكز عالجية

.ويف كال احلالتني قد تصدر أخطاء سواء من املستشفيات العامة أو من مستشفيات اخلاصة .فاملستشفى العام يقوم بعمليات نقل الدم كون أن بنوك الدم هي جهات تابعة للمستشفى العام

شفى العام التابع للدولة ، وال ستيض واملشارة تنشأ بطريقة مباشرة بني املر إلفالعالقة هي كما سبق ا، وهذه العالقة ختضع للقانون املنظم للمرافق املستشفىي عالقة بني املريض والطبيب العام يف أتوجد

. العامة وهو القانون اإلداري

ىل أنه ال ميكن مسائلة الطبيب املوظف باملستشفى العام عن الضرر الذي إوجند اإلشارة هنا ألن املريض يف هذه احلالة ،كونه شخص مكلف بأداء خدمة عامة طبقا للتعليمات ،يضيصيب املر

.1ىل انعدام العالقة العقدية بينهما إمل خيرت طبيبه ما يؤدي

منا تنعقد عندما يكون هناك خطأ مرفقي الذي إو ،واملسؤولية هنا ال تؤخذ عن إطالقها حىت ولو كان قام به ماديا أحد مواظفي العام ىل املرفقإيفة الذي ينسب ظاإلخالل بواجبات الو

كان ال يدخل ضمن حاالت اخلطأ ىتأي م،حبسن النية ويسريا اإلخاللكان هذا مىتاإلدارة 2.الشخصي

190-06من املرسوم التنفيذي رقم 09وعرفت املادة مؤسسة " املستشفيات العامة بأهنا 3

".املعنوية و اإلستقالل املايل وتوضع حتت وصاية الوايل عمومية ذات طابع إداري تتمتع بالشخصية

130، نفس املرجع السابق ، ص محمد جالل حسن األتروشي. د 1 235التيسري للطباعة ، ص ، دار3999، 2.، طرمزي طه الشاعر ، قضاء التعويض ، مسؤولية الدولة عن أعمالها غير تعاقدية. د 2، يتضمن إنشاء المستشفيات العمومية للصحة الجوارية و 5110ماي 01، المؤرخ في 031-10مرسوم التنفيذي رقم 3

5110ماي 51المؤرخة في 11تنظيمها و سيرها، جريدة رسمية عدد

ــ الثاني الفصل ـــ ــــ ـــ ــــ ـــ ــــ ـــ ــــ ـــ ــــ ـــ ــــ ـــ ـــ ـــــ ـــ ــــ ـــ ــــ ـــ ــــ ـــ ــــ ـــ ــــ ـــ ــــ ـــ ــــ ـــ ـــ ـــــ ــ ـــ ــــ ـــ ــــ ـــ ـــ المسؤولية الجنائية عن عمليات نقل الدم ــ

من 10وهي تتبع يف إدارهتا ملدريات الصحة و الوصاية وزراعة طبقا لنص املادة 1 ت.ص.ح.ق

هي عالقة نظامية امحيث وما دامت العالقة اليت تربط الطبيب املوظف باملستشفى العبقيام اخلطأ ئمةختضع لروابط القانون العام أال وهو القانون اإلداري ، فإن مسؤولية املستشفى قا

أو البسيط أاخلط حالةفاملسؤولية هنا تقوم يف ، حق للضرر يف حق املريض للصادر من الطبيب واملاأن فكرة اخلطأ اجلسيم قد مت إستبعادها من إطار مسؤولية املستشفيات بناءا عن احلكم كون اليسري

:الذي نص 1229أفريل 10الدولة الفرنسي يف جملس الصادر عن

L’établissement publique de santé ,désormis, est responsable de

l’ensemble des fautes médicales commises.la réparation n’est plus

limitée aux seules fautes lourdes entachant l’acte médicale. Mais la

jurisprudence ultérieur témoigne du souci du juge administratif de ne

pas étendre inconsidérément la responsabilité du l’hôpital publique

.ainsi la perte de chance n’entraîne plus que la réparation d’une

fraction du dommage" 2

وتبعا لذلك قرر جملس الدولة الفرنسي أنه يكفي اخلطأ البسيط ملسائلة السلطات العامة عن ائدمع املبدأ الس هبذلك توافق حكم ،االضرار اليت ينسب فيها االطباء اثناء مباشرهتم للعمل الطيب

.ي درجة من اخلطأ تكفي لتحقق مسؤولية الطبيب أالقضاء املدين والذي يقضي بان يف

أن جملس الدولة الفرنسي تراجع عن فكرة اخلطأ كأساس ملسؤولية املستشفيات وجعلها غريخر ليخطو خطوة حامسة يف جمال املسؤولية الطبية يف ألساس اخلطأ املفرتض الذي رفضه هو اأعلى

بقبول إمكانية مساءلة ىحيث قض "bianchi"يف قضية 1227أفريل 02قراره الصادر بتاريخ التشخيص أو العالج على أساس املسؤولية بسبب ات الطبية العامة عن األضرار اليت حتدث السلط

.3دون خطأ

حي للوصاية التقنية للوزير املكلف بالصحة أو لرقابته ختضع مجيع اهلياكل الصحية أو ذات الطابع الص:" ت.ص.ح.من ق 19املادة 1

للتنظيم اجلاري به العمل ".طبقا 2 C.BERGOIGAN.ESper/p Sargos, les grands arrêts du droits de la santé –Dalloz

–éditions 2010,P267 3 François Vialla ,op cit ,P591

ــ الثاني الفصل ـــ ــــ ـــ ــــ ـــ ــــ ـــ ــــ ـــ ــــ ـــ ــــ ـــ ـــ ـــــ ـــ ــــ ـــ ــــ ـــ ــــ ـــ ــــ ـــ ــــ ـــ ــــ ـــ ــــ ـــ ـــ ـــــ ــ ـــ ــــ ـــ ــــ ـــ ـــ لجنائية عن عمليات نقل الدم المسؤولية اــ

شفى العام ستفقد استقر القضاء على إعتبار الطبيب الذي يقدم خدماته بامل ،أما يف اجلزائرعن كل خطأ مرتكب من الطبيب ،مريضللالذي يسأل عن كل ضرر يرتتب ،تابع هلذا األخري

1مسؤولية املتبو عن أعمال تابعه .

بصفة صرحية يف قرارها الصادر بتاريخ ،األعلى سابقاباجمللس اإلدارية غرفةفقد قضت الولكن حيث ومن ناقلة القول وخبصوص إلقاء : "إذا جاء يف حيثياهتا ما يلي،99/11/1257

املسؤولية برمتها على عاتق الطبيب القائم بالعملية التصريح بأن املريضة اليت أدخلت املستشفى ي كان تابعا هلذا املستشفى ويتقاضى منه مرتبه ، وبالتايل طبيبها الذرتختمل اجلهوي بغرض العالج

شفى هو املسؤول وحده عن أعمال تابعه ، وذلك أن العملية اليت أجريت يف نشاط املرفق ستفإن امل . 2العام ، تتحملها هنا املصاحل اإلدارية

ذلك يف ولقد سار القضاء املصري على نفس منهاج القضاء اجلزائري والقضاء الفرنسي و ، أن الطبيب التابع للمستشفى 99/07/1277قراره الصادر عن حمكمة النقض املصرية بتاريخ

العام الذي يعمل فيه ، وهذه العالقة عالقة تبعية إدارية أو أهنا تكفي ألن يتحمل املستشفى خطأ . 3الطبيب

نقل الدم نتيجة م جتاه املريض عما أصابه من ضرر يطبق يف شأن املستشفى العاكان ما وهوأعمال تابعه ، يشرط وجود على أساس قواعد مسؤولية املتبو عن تهامللوث إليه ، فتقوم مسؤولي

كلما كان للمتبو سلطة وهذه األخرية تقوم ، عالقة تبعية بني الطبيب املخطئ واملستشفى العام رفع دعوى ضد يستطيع ال فاملريض الذي أصابه ضرر نتيجة نقل دم ملوث إليه،فعلية على التابع ،

بل جيب أن يرفع الدعوى على ،الطبيب سواءا كان ذلك أمام احملاكم املدنية أم احملاكم اإلدارية

، 3998.، طبيب ،أخصائي الجراحة في القانون الجزائري و المقارن، دراسة مقارنةعز الدين حروزي ، المسؤولية المدنية للط 1

02دار هومة للنشر و التوزيع ، ص، نقال عن عز الدين حروزي، نفس املرجع السابق ، 33/11/1087قرار الغرفة اإلدارية باجمللس األعلى سابقا ، الصادر يف 2 08،00ص.ص 115، دار اجلامعة اجلديدة للنشر ، اإلسكندرية ، مصر ،ص 3991.سؤولية الطبية ،طمحمد حسين منصور ، الم. د 3

ــ الثاني الفصل ـــ ــــ ـــ ــــ ـــ ــــ ـــ ــــ ـــ ــــ ـــ ــــ ـــ ـــ ـــــ ـــ ــــ ـــ ــــ ـــ ــــ ـــ ــــ ـــ ــــ ـــ ــــ ـــ ــــ ـــ ـــ ـــــ ـــ ــــ ـــ ـــ ـــــ ــ ـــ المسؤولية الجنائية عن عمليات نقل الدم ـ

احملاكم اإلدارية ، إال أنه جتدر اإلشارة إىل أنه ميكن للمستشفى ماملستشفى العام فقط أما 1.العام أن يرجع على الطبيب وكل من تسبب يف إحداث الضرر

ص جملس الدولة ، إذ أن القضاء الفر نسي وباخلصو د ذلك مت الرتاجع عن هذا املوقفعب مثاستقر على أن املستشفى العمومي ، يكون مسؤوال فقط يف حالة اعتباره منتجا مبعىن أن يكون مركز الدم تابعا هلذا املستشفى وحتت إشرافه وإدارته ، أما إذا كان املستشفى جمرد موز للدم ، حبيث قام

. مسؤوالجبلب الدم من مركز ليس حتت إدارته ، ففي هذه احلالة ال يعترب

Art C.E.Ass 22/05/1995 : «Le centre hospitalier qui reçoit seulement

des produits sanguins pour les besoins d’interventions chirurgicales

mais n’en n’est pas le fabricant n’est responsable qu’en en ca de

faute » 2

فإن les cliniquesأو ما بطلق عليها بالعيادات أما يف جمال املستشفيات اخلاصة مسؤوليتها يف جمال نقل الدم هي مسؤولية عقدية لكوهنا ملزمة بتحقيق نتيجة فمبىن هذا اإللتزام

صالحية الدم وخلوه من األمراض وهذا ما قضى به جملس الدولة الفرنسي يف قراره الصادرمان ض

اخلاصة يف جمال نقل الدم إعتبار أن العيادات على cohen: فيقضية 02/19/1155بتاريخ .يقع عليها إلتزام بتحقيق نتيجة

Art C.E.Ass09/12/1988: «Dans le cas d’une telle infection , il pèse sur

l’établissement de santé privé une obligation du sécurité de résultat »3

ق من حتليل ب التحقن خطأه الذي يتمثل يف وجو لذلك يعد املستشفى اخلاص مسؤوال عمبناها عقد اشرتاط ملصلحة الغري، إلخالله ومسؤوليته يف هذا الصدد ،ذين فالدم أو نقله من قبل املن

فيه املريض ،وخمالفة نصوص قانون الصحة العامة اليت توجب التحقق من خلو دعهابالثقة اليت أو

129،121ص .، نفس املرجع ،ص محمد جالل حسن األتروشي. د 12 C.BERGOIGAN.ESper/p Sargos -Op cit, P262

3 C.BERGOIGAN.ESper/p Sargos-Op cit, P 318

ــ الثاني الفصل ــــ ـــ ـــ ـــــ ـــ ــــ ـــ ــــ ـــ ــــ ـــ ــــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ــــ ـــ ــــ ـــ ــــ ـــ ــــ ـــ ــــ ـــ ــــ ـــ ـــ ـــــ ــ ـــ ــــ ـــ ــــ ـــ ـــ المسؤولية الجنائية عن عمليات نقل الدم ــ

ين فذالدم من األمراض قبل نقله ، وهذا كون أن املستشفى اخلاص هو من قام باستدعاء من 1 و إمكانية قيامه بأعمال كما ينبغي، ودون علم املريض الذي أعطاه الثقة باختياره هار ياخت سبح

خطأ مراكز نقل الدم : الفرع الثالث

سواءا كانت عامة تابعة للمرافق العامة ، قد يلجأ الطبيب املعاجل إىل مراكز نقل الدم هذه املراكز هي املصدر أي املستشفيات العامة أو خاصة تابعة للعيادات اخلاصة بإعتبار

.الوحيد للدم ومشتقاته مبقتضى عقد مع ذلك املركز امللزم بتقدمي دم سليم

ويتمثل اخلطأ مركز نقل الدم سواءا كان عام أو خاص وفق ما استقر عليه الفقه والقضاء يف نقل أو الدم ملزم بتحقيق ومعىن هذا أن مركز نقل ، توزيع دم ملوث أو من فصيلة ختتلف عن فصيلة املريض

وهذا راجع للدور السليب للمريض الذي يقع حتت تأثري الطبيب أو ، 2نتيجة يف مواجهة املريض .حبيث ال ميلك القدرة على قبول أو رفض نقل الدم، اجلراح

ويعد مركز نقل الدم يف منزلة املنتج أو الصانع الذي يعلم أو من املفروض أنه يعلم بعيوب تعويض عن كافة األضرار اليت حتدث عن الويلتزم ب، عترب سيء النية يف مواجهة املشرتي املنتج حبيث ي

3إستعمال املبيع.

و هذا 4طبقا للقواعد العامة يف القانون املدين اإللتزام بضمان العيوب اخلفية ما يعرفوهو املؤرخ يف 752-25راجع إىل تنامي فكرة محاية املستهلك و ذلك بعد صدور القانون ، رقم

، القاهرة، مصر ،دار النهضة العربية 92،3998.، طفى الخاص عن أخطاء الطبيب ومساعديهأحمد محمود سعد ، مسؤولية المستش. د 1

353،ص 2 Art.C.12/04/1995,N° 179 ,Bull : « les centres de transfusions sanguines sont tenues de fournir aux receveurs des produits exempts de vices est qu’ils ne peuvent s’exonérer de cette obligation de sécurité que par la preuve d’une

causes étrangères qui ne puisse leur être imputée ،دار اجلامعة 9007.،طأحمد السعيد الزقرد، تعوبض ضحايا مرض اإليدز و إلتهاب الكبد الوبائي بسبب نقل الدم الملوث. د 3

60ص، اإلسكندرية ، مصراجلديدة ، ج.م.من ق 973راجع المادة، 4

ــ الثاني الفصل ـــ ــــ ـــ ــــ ـــ ــــ ـــ ــــ ـــ ــــ ـــ ــــ ـــ ـــ ـــــ ـــ ــــ ـــ ــــ ـــ ــــ ـــ ــــ ـــ ــــ ـــ ــــ ـــ ــــ ـــ ـــ ـــــ ــ ـــ ــــ ـــ ــــ ـــ ـــ المسؤولية الجنائية عن عمليات نقل الدم ــ

08/09/9007و قانون 02/19/9009املعدل مبوجب قانون 12/08/1225) ف حتت عنوان .م.الذي أقر مسؤولية الصانع و املنتج عن منتوجاته املعيبة اليت أضافها يف ق

. م.فس املنهاج إختذه املشر اجلزائري عندما قام بتعديل قو ن 1(املسؤولية عن املنتوجات املعيبة عن منتوجاته مكرر و أقر مسؤولية املنتج 190، إذ قام بإضافة املادة 10-08مبوجب األمر

.2املعيبة

و من مث أقام القانون املدين محاية املستهلك على أساس املسؤولية املدنية ، و هذه املسؤولية قد تكون عقدية و قد تقوم تقصريية ، ففي األوىل تكون احلماية يف حالة اإلخالل بإلتزام تعاقد ، و

انوين العام الذي خيضع له كل شخص و هو يف الثانية تكون املسؤولية عند اإلخالل بالواجب القمن قانون املوجيبات و 199عدم اإلضرار بالغري و هو كذالك ما سار عليه املشر اللبناين يف املادة

.3العقود

أما فيما خيص مسؤولية مراكز نقل الدم فال بد من التفرقة بني مراكز نقل الدم فال بد من . ومراكز نقل الدم العامةالتفرقة بني مراكز نقل الدم اخلاصة

فبالنسبة لألوىل وهي مراكز نقل الدم اخلاصة فكما سبق اإلشارة يف الباب األول من هذه عالقة مباشرة بني مراكز نقل الدم أما من الناحية هاملذكرة أن املريض من الناحية العملية ال تربط

على تكيفي و اليتنقل الدم واملريض القانونية فقد أقر القضاء الفرنسي بوجود عالقة بني مراكز لذلك ميكن للمريض الرجو مباشرة على مركز نقل الدم الذي قدم . ريملصلحة الغ اإلشرتاطأساس

وهذا طبقا ملا أجازت حمكمة النقض ،قل إليه بالدعوى العقديةتنإجبرثومة مرض املوث إليه دما1289الفرنسية يف قرارها الصادر يف ديسمرب

مسؤولية مراكز نقل الدم اخلاصة مع أما 4املؤسسات العالجية سواءا كانت هذه األخرية خاصة أو عامة هي مسؤولية عقدية لوجود عقد بينهما وهو عقد التوريد الذي حيتوي على التزام بتقدمي دم سليم وتطبيق وهو ما قضت به حمكمة النقض

اليت أقرت باملسؤولية العقدية ملراكز نقل و 1229أفريل 19الفرنسية يف حكمها الصادر بتاريخ

1 C.BERGOIGAN.ESper/p Sargos -Op cit, P262

ج.م.مكرر ، من ق 041راجع المادة 2

59، منشورات احلليب احلقوقية ، ص 9007، 4.ط عبد المنعم موسى ابراهيم ، حماية المستهلك ،د 3

.38نفس املرجع السابق ،ص ،محمد حسين منصور. د 4

ــ الثاني الفصل ـــ ــــ ـــ ــــ ـــ ــــ ـــ ــــ ـــ ــــ ـــ ــــ ـــ ـــ ـــــ ـــ ــــ ـــ ــــ ـــ ــــ ـــ ــــ ـــ ــــ ـــ ــــ ـــ ــــ ـــ ـــ ـــــ ــ ـــ ــــ ـــ ــــ ـــ ـــ المسؤولية الجنائية عن عمليات نقل الدم ــ

responsabilité: ية باملسؤولية عن فعل املنتجات تعرف هذه واملسؤولية العقد 1الدم

du fait des produits

قد أي أهنا مسؤوليتها بناءا على عحيث وبالرغم من تأسيس مسؤولية مراكز نقل الدم عقدية وهلا من نتائج من بينها نقل عبء اإلثبات على مراكز نقل الدم وعلى املريض أو الضحية

فإهنا ال ختول .لعالقة وعلى عدم تنفيذ هذا االلتزام وهو ضمان العيوب اخلفيةإثبات هذه ا ىسو garantie légaleاحلماية الكافية للمريض فهذا األخري جيهل عادة ما يسمى بالضمان القانوين

أو اجلزائري يف 1791للعيب اخلفي املنصوص عليه يف القانون املدنية سواء الفرنسي يف نص املادة garantieلم إال بالضمان العقدييعفهو ال 996أو املصري يف نص املادة 762 ادة نص امل

contractuelle ، إن مل يكن مستحيال على شاق ،باإلضافة اىل إثبات العيب اخلفي أمراملضرور خاصة إن متثل هذا العيب يف فريوسات أمراض عجز العلم حىت اآلن على إكتشاف العالج

في وتتخذ أشكال عدة ، كما أن اخلربة الطبية يف هذا اجملال هلا دور سليب ويف غري هلا ألهنا ختتوبالرغم من أن مراكز 2كان موجودا من قبل يبمصلحة املضرور وعليه كذلك أن يثبت أن هذا الع

نتيجة وهو تقدمي دم نقي وخال من األمراض حقيقالتزام بت ايقع عليه ةنقل الدم اخلاصإال أنه ميكن أن ينفي املسؤولية عن جانبه ان ثبت أن هنا كسبب خارجي أو أجنيب ، الفريوساتو

.لوقو هذا اخلطأ

الدولة الفرنسية نفس املوقف الذي جمللسمراكز نقل الدم العامة فقد كان صأما فيما خيصطلح هو اإللتزام بتحقيق إال أنه يستخدم نفس امل( حمكمة النقض الفرنسية )إختذه القضاء العادي

نتيجة وإمنا استخدم مصطلح املسؤولية بدون خطأ اليت هلا نفس معىن اإللتزام بتحقيق نتيجة وهذا على 181625و 197975حتت رقم 1228ماي 97طبقا للقرارات الصادرين عنه بتاريخ

.3التوايل

305نفس املرجع السابق ، ص ،ئل محمود أبو الفتوح أحمد العزيريوا.د 1 71، نفس املرجع السابق ، ص أحمد سعيد الزقرد. د 2

3 C.BERGOIGAN.ESper/p Sargos-Op cit, P262

ــ الثاني الفصل ـــ ــــ ـــ ــــ ـــ ــــ ـــ ــــ ـــ ــــ ـــ ـــ ـــــ ـــ ــــ ـــ ــــ ـــ ــــ ـــ ــــ ـــ ــــ ـــ ــــ ـــ ــــ ـــ ــــ ـــ ـــ ـــــ ــ ـــ ــــ ـــ ــــ ـــ ـــ المسؤولية الجنائية عن عمليات نقل الدم ــ

العامة تتعلق بالنتائج السلبية والنوعية املعيبة الدم واملسؤولية بدون خطأ جتاه مراكز نقل أن املسؤولية بدون خطأ يرى إال أن جانب من الفقه ،راكز ملنتجات نقل الدم واليت تنسب هلذه امل

تقنية عالجية اليت أقرها القضاء اإلداري يف بعض اجملاالت تكون على سبيل املثال يف حالة إستخدام جديدة مل تكن نتائجها معروفة متاما أن ال يكون إجراء هذا التقنية اجلديدة ضرورية للمريض ولكن

ر بنقل الدم للمريض ، فهو يعد له أمر ضروري وال مفر منه إلنقاذ حياة املريض يف عندما يتعلق األمفإذا ،حالة وجود خطر التلوث جيب أن يوازن مع الصور األخرى للعالجات اليت تعطى للمريض

حتققت امكانية نقل الدم بعد هذه املوازنة فيلزم احلصول على موافقة املريض أو عائلته على نقل الدم كان النقل غري ضروري للمريض فهناك ميكن اللجوء اىل املسؤولية بدون خطأ ويف هذا اجلانب فإذا

اإلدارية بليون بأنه باستثناء حالة استخدام التقنية العالجية اجلديدة اليت مل اإلستاناف قضت حكمة خبدماته ال ميكن أن املنتفعني ىتكن نتائجها معروفة متاما فإن مسؤولية املرفق الطيب العام جتاه املرض

.1اخلطأإال بإثبات تقوم

ألهنم سوف يقضي على ما هلم يف احلصول ىغري أن هذا احلكم جاء جمحفا يف حق املرض ىل جتاوزها قرار مببدأ املسؤولية املقامة على أساس اخلطر بدال من فكرة اخلطأ إعلى تعويض ما أدى

.ية لضحايا نقل الدم امللوثالثابت عدم كفايتها يف توفري احلماية القانون

وكخالصة مما تتم عرضه ملسؤولية املركز نقل الدم العامة واخلاصة جند أن هناك تعايش سيما . بني النظامني املدين واإلداري فاألخري حياول التمسك مبا انتهى اليه القانون املدين

المطلب الثاني الضرر

بنوعيها سواءا عقدية أو تقصريية فإذا مل يثبت وقوعه يعترب الضرر أهم ركن يف املسؤولية املدنية فال جمال للبحث يف قيام املسؤولية تقصريية كانت أم عقدية وتنتفي بإنتقائه ولو ثبت توافر

حقوقه أو مبصلحة األذى الذي يصييب الشخص من جراء املساس حبق من" والضرر هو 2اخلطأ صلحة متعلق بسالمة جسمه ، أو عاطفته أو بشرفه ، مشروعة له سواءا كان ذلك احلق أو تلك امل

.517-515 ص.نفس املرجع السابق ص، أبو الفتوح احمد العزيري حمود وائل م. د 1 .71ملرجع السابق ، ص، نفس ا السيد عبد الوهاب عرفة 2

ــ الثاني الفصل ـــ ــــ ـــ ــــ ـــ ــــ ـــ ــــ ـــ ــــ ـــ ــــ ـــ ـــ ـــــ ـــ ــــ ـــ ــــ ـــ ــــ ـــ ــــ ـــ ــــ ـــ ــــ ـــ ــــ ـــ ـــ ـــــ ــ ـــ ــــ ـــ ــــ ـــ ـــ المسؤولية الجنائية عن عمليات نقل الدم ــ

أما الضرر الطيب فهو حالة ناجتة عن فعل طيب أدى للمساس 1غري ذلك أو بإعتبار أو جبسم الشخص باألذى ، والضرر املقصود هنا ليس هو الضرر الناجم عن عدم الشفاء أو عدم جناح

2العملية أو اجلراحة يف العالج ألنه جمرم عدم الشفاء شفاء تاما أو جزئيا ال يكون يف ذاته زمن الضرر

، املعدل واملتمم واليت تقابلها ج.م.قمن 190اىل 199فكرة الضرر يف املواد رغم ورودمن القانون املدين املصري اال أن 177من القانون املدين الفرنسي املادة 1757-1759املواد

هذه املواد مل تعط تعريف جامح واملانع للضرر و الضرر الطيب تتنو صوره فإما أن ميس كيانه ذمته املالية أو ميكن أن ميتد ليصيب شعوره وعاطفته ، ومن مث فهناك ضرر مادي وضرر اجلدي

معنوي عغري أن هناك ضرر سوي خاصا مييز املسؤولية املدنية يف جمال عمليات نقل الدم األمر األمر :الذي سوف نتناوله على النحو التايل

الضرر المادي : الفرع األول

باملسؤولية املدنية بنوعيها سواءا عقدية أو تقصريية ،فإذا مل يثبت وقوعه أهم ركن الضرر عتربي . 3فال جمال للبحث يف قيام املسؤولية التقصريية كانت أم عقدية، و تتتفي بإنتفاءه و لو ثبت اخلطأ

األذى الذي يصيب الشخص من جراء املساس حبق من حقوقه أو مبصلحة " و الضرر هو ا كان ذلك احلق ، أو تلك املصلحة متعلقا بسالمة جسمه ، أو عاطفته ،أو مشروعة له ، سواء

.4"بشرفه أو بإعتباره ،أو غري ذلك

و الضرر الطيب هو حالة ناجتة عن فعل طيب أدى للمساس جبسم الشخص بأذى ، و ضرر العالج املقصود هنا ليس هو الضرر الناجم عن عدم الشفاء أو عدم جناح العملية أو اجلراحة يف

.5،ألن جمرد عدم الشفاء شفاءا تاما أو جزئيا ال يكون يف ذاته زمن الضرر

.231، نفس املرجع السابق ، ص أحمدأحمد محمد لطفي .د 1 .222، نفس املرجع السابق ، ص أنس محمد عبد العقار .د 2

64، نفس املرجع السابق ، ص السيد عبد الوهاب عرفة 3 4 094، نفس املرجع السابق ، ص أحمد محمد لطفي أحمد

000فس املرجع السابق ، ص، ن آنس محمد عبد الغفار.د 5

ــ الثاني الفصل ـــ ــــ ـــ ــــ ـــ ــــ ـــ ــــ ـــ ــــ ـــ ــــ ـــ ـــ ـــــ ـــ ــــ ـــ ــــ ـــ ــــ ـــ ــــ ـــ ــــ ـــ ــــ ـــ ــــ ـــ ـــ ـــــ ــ ـــ ــــ ـــ ــــ ـــ ـــ عمليات نقل الدم المسؤولية الجنائية عن ــ

و هذا الضرر تتنو صوره، فإما أن ميس كيانه اجلسدي أو ذمته املالية، و ميكن أن ميتد ليصيب شعوره و عاطفته،و من مث فهناك ضرر مادي و ضرر معنوي غري أن هناك نو خاص من

:حو التايلالضرر مييز املسؤولية املدنية يف جمال عمليات نقل الدم األمر سوف نتناوله على الن

المادي الضرر :الفرع األول

أو يف ماله ، فيتمثل يف ،املادي بأنه الضرر الذي ميس الشخص يف جسمه يعرف الضرر .1اخلسارة املالية اليت ترتتب عن املساس حبق أو مصلحة سواءا كان احلق ماليا أو غري مايل

دي الذي سضرر ج ثنني ،وعني اومن خالل هذا التعريف جند أن الضرر املادي ينقسم إىل ن وإىل ضرر مايل يصيب مصاحل ،إزهاق روح أو إحداث عاهة دائمة أو مؤقتة كيصيب جسم اإلنسان

.املضرور ذات قيمة مادية أو اقتصادية ويطلق عليه أيضا الضرر االقتصادي

،مرض نتيجة نقل الدمي رتب على اإلصابة بأأن هناك ضرر مادية ت ،ومما ال شك فيهوقد يصاب بعجز كلي أو جزئي يؤثر يف قدرته على ،باإلصابة بسبب املصاب قد يفقد مورد رزقهف

أي أن يكون ،غري أنه يشرتط يف الضرر أن يكون حمقق الوقو ،العمل مما جيعله عالة على عائلتهضائه أو تلف عضو من أع،فالضرر احملقق مثل موت املريض ،أكيد سواءا كان حاال أو كان مستقبال

. حتما نتيجة عجز املريض عن العمل يف املستقبل عقيأما الضرر املستقبل مثل الضرر الذي س

فالضرر األول هو الضرر وقع ،إال أنه جيب التمييز بني الضرر املستقبلي و الضرر احملتملجزه ولكن ع ،مثل املريض الذي يصاب بعاهة وقعت بالفعل ،هر يف املستقبلظتسبالفعل ولكن آثاره

مستمرة لعجزه عن حتقيق هذا الكسب يف املستقبل ، خسارته فإن و من مت ،عن الكسب مستمرهو ضرر غري حمقق فقد يقع أو ال يقع فال يكون التعويض هنا واجب فهو الضرر احملتمل و أما الثاين

.إال عندما يقع فعال

ديوان املطبوعات 9007. 1.، الواقعة القانونية ، ط9.،ج العربي بلحاج ، النظرية العامة لإللتزام في القانون المدني الجزائري. د 1

415صبن عكنون ، اجلزائر ، اجلامعية ،

ـــ الثاني الفصل ــــ ـــ ــــ ـــ ــــ ـــ ــــ ـــ ــــ ـــ ـــ ـــــ ـــ ــــــ ـــ ــــ ـــ ــــ ـــ ــــ ـــ ــــ ـــ ــــ ـــ ــــ ـــ ــــ ـــ ـــ ـــــ ــ ـــ ــــ ـــ ــــ ـــ ـــ المسؤولية الجنائية عن عمليات نقل الدم ــ

الذي ال يعطي احلق لصاحبه يف بني الضرر احملتمل يف هذا الصدد ينبغي التمييزكذلك لذي جتيز له املطالبة بالتعويض لتفويت فرصة يشرتط على املتضرر ا تفويت الفرصة ،التعويض و بني

أن تكون هذه األخرية فرصة حقيقية و جيدة ، و أن تكون حالة أو وشيكة ، ألن هذه األخرية إذا . 1فوتت على صاحبها يعترب ذلك يف حد ذاته ضررا حمققا ، و على هذا األساس جيب التعويض

ض أن يطالب بالتعويض على الضرر املادي الذي أصابه على ما تقدم فال جيوز للمري اوترتيب دعى أنه اأما إذا مل تتحقق فال جيوز ، كما لو ،حتققت إصابته فعال ذاإ إال ،نقل دم ملوث يف جراء

وأنه أصابة بالفريوس ، إلإال أن التحاليل الطب أثبت عدم ا ،مت نقل إليه دم ملوث بفريوس االيدز 2.من قبلمع امرأة مصابة بالفريوس اج

نفقات العالج :ليهإسبب نقل دم ملوث بريض باملومن أمثلة األضرار املادية اليت تلحق ،صاريف اليت حيتاجها املصاب للوقوف على نو الفريوس، املومصاريف اإلقامة يف املستشفيات

املطلوب ها لتحديد نو العالج ائاملصاب إلجر يضطرليل و الفحوصات الطبية اليت اتكاليف التح .3ألدوية اليت يستعملها املريض اضرار املادية مثن األ من عديوكذلك

حلقهم ضرر قد فهؤالء ،ه املرض ألقارب املصاب من اضطراباتبكما يعد ضررا ماديا ما يسب األضرار للزوجة عن تعويض الفالقاضي يقضي ب ،كالزوج أو الزوجة و األوالد ،غري مباشر من إصابته

والذي مينعه من مباشرة حياته الزوجية كما يعوض الضرر ،تها بسبب مرض زوجها املعدياليت أصابىل إنقل الدم بسبب صابة بالفريوسات إلويف حالة ما أدت هذه ا ، صابة األم أو األبإاألوالد عن

لى بسبب التغريات اليت تطرأ ع ،لفقدهم معيلهم وىفتهناك ضرر مادي قد أصاب عائلة املفإن الوفاة . 4وضعهم اإلجتماعي واألسري نتيجة هذه الوفاة

399، نفس المرجع السابق ، صرايس محمد . د 1

.233س املرجع السابق ، ص ، نف أحمد محمد لطفي. د 2 .153نفس املرجع السابق ، ص، محمد جالل حسن األتروشي.د 3 .190، نفس املرجع السابق ، ص محمد حسين منصور. د 4

ــ الثاني الفصل ـــ ــــ ـــ ــــ ـــ ــــ ـــ ــــ ـــ ــــ ـــ ــــ ـــ ـــ ـــــ ـــ ــــ ـــ ــــ ـــ ــــ ـــ ــــ ـــ ــــ ـــ ــــ ـــ ــــ ـــ ـــ ـــــ ــ ـــ ــــ ـــ ــــ ـــ ـــ المسؤولية الجنائية عن عمليات نقل الدم ــ

حمكمة استاناف باريس بأن للزوج احلق يف احلصول على التعويض من ما قضت به ذاوهمن جراء إصابة زوجته باإليدز نتيجة نقل الدم شخصيا صندوق اإلعانة عن األضرار اليت حلقته

. 1امللوث إليها

مبعىن أن يكون نتيجة طبيعية ،كما يشرتط يف الضرر املوجب للتعويض أن يكون مباشرا إال أنه جتدر اإلشارة إىل ،دخل أفعال أخرى يف إحداثهتناء عملية نقل الدم ، ومل تللخطأ املرتكب أث

إذ أنه جيوز التعويض عنه ،أن الضرر املباشر يف املسؤولية العقدية خيتلف عنه يف املسؤولية التقصريية ويض فيها خبالف املسؤولية العقدية اليت يقتصر التع ،هذه األخرية سواءا كان متوقعا أو غري متوقع

إال إذا ثبت الغش أو اخلطأ اجلسيم يف جانب الطبيب املخطأ وهذا طبقا ،على الضرر املتوقع فقطوالواقع أن كل ضرر متوقع هو ضرر مباشر والعكس غري 2ج.م.قمن 09فق159لنص املادة

. صحيح

الضرر المعنوي : الفرع الثاني

اإلنسان يف عواطفه وإحساسه ، هو الذي يصيب و،ويطلق عليه كذلك الضرر األديب أو هو الضرر الذي يسبب لإلنسان آالما نفسية فهو ال ميس الذمة املالية وإمنا يسبب أملا ،ومشاعره

نسان وعواطفه أو شرفه أو عرضه أو كرامته أو مسعته إلشعور الألن فيه مساسا ،نفسيا ومعنويا .3 ومركزه اإلجتماعي

الذي قدمنهاه ، قابل للتعويض باملال ، و قد كان القانون و الضرر األديب على النحو . الروماين يقر أحوال كثرية يعوض فيها عن الضرر األديب يف كل من املسؤوليتني التقصريية و العقدية و تاله القانون الفرنسي فأجاز التعويض عن الضرر األديب و قصر ذلك على املسؤولية التقصريية

.152فس املرجع السابق ، ص ، ن محمد جالل حسن األتروشي. د 1 اأو خطأ جسيم افال يلتزم املدين الذي مل يرتكب غش ،غري أنه إذا كان اإللتزام مصدره العقد" ج.م.من ق 15فق085تنص المادة 2

".املتعاقد وقتإال بتعويض الضرر الذي كان ميكن توقعه عادة .597، نفس املرجع السابق ، ص حمد سلمان سليمان الزيود . د 3

ــ الثاني الفصل ـــ ــــ ـــ ــــ ـــ ــــ ـــ ــــ ـــ ــــ ـــ ــــ ـــ ـــ ـــــ ـــ ــــ ـــ ــــ ـــ ــــ ـــ ــــ ـــ ــــ ـــ ــــ ـــ ــــ ـــ ـــ ـــــ ــ ـــ ــــ ـــ ــــ ـــ ـــ المسؤولية الجنائية عن عمليات نقل الدم ــ

و إال دون املسؤولية العقدية ، و ال يقصد بالتعويض عن الضرر حموه و إزالته من الوجود .1فالضرر األديب ال ميحى و ال يزول بتعويض مايل

يشمل " : إذ قضت .ج.م.قمكرر من 159وقد تناوله املشر اجلزائري يف نص املادة 96ىل نص املادة إباإلضافة " التعويض عن الضرر املعنوي كل مساس باحلرية أو الشرف أو السمعة

. 2من نفس القانون

النفسي باألمل ل الدم امللوث إليه أضرارا أدبية كثرية ومنها شعوره ويلحق املصاب بسبب نقفضال عن شعوره ،شفاق والعطف عليه اليت قد يراها يف عيون اآلخرينإلا ةونظر ،نتيجة االصابة

و صعوبة ممارسة حياته بشكل طبيعي وخاصة فيما يتعلق ،مرض ي بالضعف نتيجة إصابته بأالنفسية اليت هتدد هواجس ملريض املصاب بالتلوث يقع فريسة للبذلك فإن ا. باجلانب األسري

ن النهاية معروفة ، الوفاة ال مفر منها ، وهي متثل ضرر أاستقراره النفسي يف مجيع اجملاالت خاصة و فتغلب عليه النظرة التشاؤمية .خطريا أبعد مما ميكن ألنه حيدث بالضرورة اضطرابات نفسية عميقة

ل املصاب على تعويض ، وهذا ما جعل خمتلف التشريعات صفمن املنطق أن حي3 وأحيانا العدوانيةالذكر أو املشر املشر اجلزائري طبقا لنص املادتني السابقيت سواءا التعويض عن الضرر األديبب ر تقر

من قانون 179وكذلك املشر اللبناين ،من القانون املدين املصري 999املصري بنص املادة وأما يف القانون املدين العراقي فلم ينص عن التعويض عن الضرر األديب يف جمال ،والعقود املوجبات

يف حني أن املشر الفرنسي ،املسؤولية العقدية ، لكنه أورد نص خاص به يف جمال املسؤولية التقصريية يف جمال فأنه مل يواجه بشكل واضح وصريح مشكلة الضرر األديب ال يف املسؤولية العقدية و ال

من القانون املدين عن الضرر 1759التعويض طبقا لنص املادة ب ىقض اامن و،املسؤولية التقصريية

021-019ص .، نفس املرجع السابق ، صعبد الرزاق أحمد السنهوري . د 1

.ج.م.من ق 30راجع المادة 2 .752فس املرجع السابق ، ص ، نوائل محمود أبو الفتوح أحمد العزيري . د 3

ــ الثاني الفصل ـــ ــــ ـــ ــــ ـــ ــــ ـــ ــــ ـــ ــــ ـــ ــــ ـــ ـــ ـــــ ـــ ــــ ـــ ــــ ـــ ــــ ـــ ــــ ـــ ــــ ـــ ــــ ـــ ــــ ـــ ـــ ـــــ ــ ـــ ــــ ـــ ــــ ـــ ـــ سؤولية الجنائية عن عمليات نقل الدم المــ

حيق للمصاب احلصول على تعويض نتيجة ، إال أنه حىت 1الضرر بيعة هذا بغض النظر عن ط .الضرر األديب الذي حلقه فيجب أن يكون هذا األخري حمقق وغري إحتمايل

ألصل أنه ، فاأما يف ما خيص إنتقال التعويض عن الضرر املعنوي أو الضرر األديب إىل الغريشخصي مقصور على املضرور نفسه ، فال ينتقل إىل غريه باملرياث أو بالعقد ، أو بغري ذلك من

يف التشريعات فقد اختلف غري أن أسباب االنتقال ، إال إذا أصبحت مطالبة املضرور به حمققة،ثل املشر إىل الغري م التعويض عن الضرر األديب من أجاز أن ينتقلمواقفها حول ذلك ،فهناك

يشتمل التعويض الضرر األديب ، ولكن " من القانون املدين اليت قضت 999املصري يف نص املادة ق أو طالب به الدائن أمام القاضيال جيوز يف هذه احلالة أن ننتقل للغري ، إال إذا حتدد مبقتضى اتفا

لثانية عما يصبهم من أمل من درجة االعويض إال لألزواج واألقارب إىل التومع ذلك ال جيوز احلكم باملشر املصري فإنه قد مشل انتقال التعويض عن الضرر األديب سبفح، 2"جراء موت املصاب

. وهناك من حصره على املصاب فقد فال ينتقل إىل غريه، لألزواج واألقارب حىت الدرجة الثانية فقط

الضرر النوعي : ثالثالفرع ال

إذ هو الذي مييز املسؤولية املدنية يف جمال عمليات نقل الدم ويقصد ،ويعرف كذلك بالضرر اخلاصكل مساس غري مشر : " بأنه هوهناك من يعرف " انهالتقليل من األمل يف احلياة وفقد" به

. 3"بالكمال املعنوي جبسم اإلنسان مؤديا إىل النقص يف احلالة الصحية بصورة مؤقتة أو دائمة

ق نقل الدم من صور الضرر بصورة واضحة عند اإلصابة مبرض اإليدز عن طري وتظهر هذه الصورةفالعدوى مبرض اإليدز يعين أن الضحية قد فقد لدم ،األمراض املنقولة عن طريق اامللوث عن باقي

ومن حيمل هذا الفريوس إمنا حيمل يف يعرف العامل عالجا له حىت اآلن ، توقع حياته ، حيث ملبينما ال حيدث ، ا اثين عشر عاما هأقصا مدةويف %100لفناء بنسبة ال تقل عن عوامل اده جس

عاما تظهر 90إىل 70وبعد % 8ذلك يف العدوى بالفريوس الكبد حيث نسبة الوفاة ال تتعدى

.156-157 ص.ص ،نفس املرجع السابق، محمد جالل حسن األتروشي 1املرجع السابق ، ص أحمد محمد لطفي أحمد. د 2 .232، نفس .158نفس املرجع السابق ، ص ، محمد جالل حسن األتروشي. د3

ــ الثاني الفصل ـــ ــــ ـــ ــــ ـــ ــــ ـــ ــــ ـــ ــــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــــ ـــ ــــ ـــ ــــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ــــ ـــ ــــ ـــ ــــ ـــ ـــــ ـ ـــ ــــ ـــ ــــ ـــ ـــ المسؤولية الجنائية عن عمليات نقل الدم ــ

فالعقاقري و األدوية املستعملة يف عالج مرض اإليدز فإهنا تعمل على ، 1األعراض وعالمات املرضيف العيش ، فضال يعين الشك يف املستقبل وضعف الرغبة ،املرض هبذا ختفيف آالم املرض و اإلصابة

.له املريض عن العزل االجتماعي واألسري الذي يتعرض

فيشمل هذا الضرر جممو االضطرابات اليت حتدث حلياة املريض الشخصية والعائلية واالجتماعية أو حىت جمرد اإلعالن عن هذه اإلصابة وما تؤدي إىل حرمانه من بعض ،بسبب اإلصابة باملرضمن متعة احلياة ليس سوى مظهر من ، وهناك من رأى بأن ضرر احلرمان ا مناهج احلياة ومتعته

وأن ،مظاهر القلق املستمر يف ممارسة احلياة اليومية ، وأنه جيب تعويضه على العجز املستمر اجلزئي . 2عدم تعويضه بصورة مستقلة جيب أن ال يؤدي اىل التقليل من شأن هذا الضرر

بالفريوس كون أن ة اإلصابة بالفريوس كون أن اإلصابةظغري حمقق حل ن كان ضررإويف هذه احلالة و فيكون (tivitéroposiés )مرحلة اجيابية املرض، مبرض اإليدز متر مبرحلتني اثنني اإلصابة

الضحية مصابا بالفريوس ، ولكنه غري مريض ، وهي مرحلة قد تستمر لعدة شهور ، أو بضعة سنني واملرحلة .يفي بل ميكنه أن يواصل نشاطه ظاملريض ال يصاب بأي عجز و ويف هذه املرحلة فإن،

وتصاحبها العديد من ،وتعرف مبرحلة املرض الكامل ،الثانية وهي مرحلة ظهور أعراض املرضتحق فإن املريض املصاب يس، 3األمراض اليت هتاجم جسم اإلنسان وتصبح النهاية حتمية هي املوت

اكتمال ظهور الضرر، وإن هذا وأمبلغ التعويض إىل حني ظهور صرف التعويض ولكن مع تأخري ال حيرم املضرور من حقه يف احلصول على التعويض عنه جمرد فوات أو ضيا الفرصة عليه يف حتقيق

. 4خسارة حمدودة كسب معني أو درء

الفرصة هو وقد كان أول حكم يصدر عن حمكمة النقض الفرنسية معتنقا مبدأ التعويض عن تفويتجمرد وجود قرائن تكشف عن " حيث قضت حمكمة بأن 19/19/1278احلكم الصادر بتاريخ

أي ضرر الذي أصاب املريض كان نتيجة خلطأ الطبيب ولو مل تثبت عالقة السببية بني اخلطأ الذي

.63نفس املرجع السابق ، ص ، دأحمد سعيد الزقر .د 1 .150نفس املرجع السابق ، ص ،محمد جالل حسن االتروشي . .د 2 . 753،753ص، نفس املرجع السابق ، ص وائل محمود أبو الفتوح أحمد العزيري.د 34 .111نفس املرجع السابق ، ص ، محمد حسين منصور. د

ــ الثاني الفصل ـــ ــــ ـــ ــــ ـــ ــــ ـــ ــــ ـــ ــــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ــــ ـــ ــــ ـــ ــــ ـــ ــــ ـــ ــــ ـــ ــــ ـــــ ــ ـــ ــــ ـــ ــــ ـــ ـــ المسؤولية الجنائية عن عمليات نقل الدم ــ

ويكون للقاضي أن يقدر ،كايف لتقدير مسؤولية الطبيب ،نسب إليه و الضرر الذي حلق باملريض ريض فرصة الشفاء واليت يقدر التعويض اجلزئي املناسب على أساس أن هذا اخلطأ قد فوت على امل

: دة هذا املبدأ منها رت أحكام هذه احملكمة فيما بعد مؤكوتوا،1"القاضي احتماالت حدوثها

salomonيف قضية السيدة 1260جانفي 96احلكم الصادر بتاريخ *

2590970حتت رقم يف القضية 9000جويلية 15احلكم الصادر بتاريخ *

رة ، ينبغي يف هذا الصدد التمييز بني الضرر احملتمل الذي ال يعطي احلق غري أنه جتدر اإلشا لصاحبه يف التعويض، وبني تفويت الفرصة على املتضرر اليت جتيزه له املطالبة بالتعويض بشرط أن تكون هذه الفرصة فرصة حقيقة وجدية ، وان تكون الفرصة الفائتة فرصة حالة أو وشيكة ، ألن

ا فوتت على صاحبها يعترب ذلك يف حد ذاته ضررا حمققا ، وعلى هذا األساس جيب هذه األخرية إذ . 2التعويض

املشر اجلزائري يف تلف التشريعات الوضعية مبا فيها التعويض عن فوات الفرصة تناولته خمو إذا مل يكن التعويض مقدرا يف العقد أو يف القانون ، " اليت تنص ج.م.قمن 159نص املادة

...." القاضي هو الذي يقدره ويشمل التعويض ما حلق الدائن من خسارة و ما فاته من كسب فضيا الفرصة على املصاب بالفريوس وتتجلى صور فوات الفرصة يف جمال نقل الدم امللوث حبالة

صة على الزوج يف إقامة كذلك فر ووظيفي أفضل ، و يف حتقيق مستوى اجتماعي هذا النقلنتيجة جناب من اإلوإضاعة الفرصة على الزوجة يف ، زوجته بفريوس اإليدز ةبازوجية عادية نتيجة إصحياة

إال أنه وبالرغم من توفر الضرر مبختلف أنواعه يف جمال عمليات نقل الدم إال أن 3زوجها املريض . ية ببس بتوفر ركن ثالث وهو الرابطة الختلف أنواعها ال تنعقد إالمباملسؤولية يف هذا اجملال

1 C.cass ,C.civ , 14 décembre1965, petitc, Mangoux, C. Bergoignan-Esper/P.Sargos,op.cit p 438.

. 399، نفس املرجع السابق ،ص رايس محمد. د 2

.333، نفس املرجع ، ص عادل عبد الحميد الفجال. د 3

ــ الثاني الفصل ـــ ــــ ـــ ــــ ـــ ــــ ـــ ــــ ـــ ــــ ـــ ــــ ـــ ـــ ـــــ ـــ ــــ ـــ ــــ ـــ ــــ ـــ ــــ ـــ ــــ ـــ ــــ ـــ ــــ ـــ ـــ ـــــ ــ ـــ ــــ ـــ ــــ ـــ ـــ المسؤولية الجنائية عن عمليات نقل الدم ــ

العالقة السببية :المطلب الثالث

لذلك سوف ،الثالث من أركان املسؤولية سوءا كانت عقدية أو تقصريية عالقة السببية هي الركنها ، مث حماولة التعرف على إمكانية على أهم ركائز نتناول يف هذا املطلب القواعد العامة هلا للتعرف

.عمليات نقل الدم ، وإذا كان باإلمكان نفي هذه الرابطة املسؤولية املرتتبة تطبيقها على

عالقة السببية طبقا للقواعد العامة : الفرع األول

أي أن يكون اخلطأ هو سبب الضرر ألن الضرر، عالقة السببية ال بد من توافرها ما بني اخلطأ و .1السببية ركن ثالث من أركان املسؤولية ، وهذا الركن مستقل عن كل من اخلطأ والضرر

طبيعية لعدم قيام املدين بتنفيذ التزامه العقدي فالسببية مبعناها اخلاص أن يكون الضرر نتيجة متومن وهو .القانوين يف املسؤولية التقصريية لإلخالل بواجبه مباشرة نتيجة وأن يكون ،يف املسؤولية العقدية

.مستقل عن اخلطأ عندما يكون هذا األخري مفرتض كما هو احلال يف املسؤولية عن فعل الغري

بذلك نقول أنه جيب ، ضرر من ناحية أخرى الخلطأ من ناحية و ومؤداه كذلك أن هناك رابطة بني ااملسؤول و الضرر الذي أصاب املضرور أي كان هرتكباأن تكون هناك عالقة مباشرة بني اخلطأ الذي

بل جيب أن يكون اخلطأ هو ،وأن يضار الدائن ينفي أن خيطأ املد، حيث ال يك2نوعه ومقداره . 3عالقة سببية بني اخلطأ و الضرر كون هناكتالسبب يف الضرر أي

فمىت أثبت املضرور اخلطأ والضرر ، وكان من شأن اخلطأ أن حيدث عادة الضرر فإن القرينة على . 4توافر العالقة بينهما تقوم لصاحل املضرور وللمسؤول نفي هذه القرينة بإثبات أن الضرر

املدنية فنجد أن النصوص القانونية ملختلف بالرغم من عالقة سببية ركن ضروري لقيام املسؤولية التشريعات الوضعية مل تنص عليها بصراحة ،وإمنا يتم استخالص ضرورة وجود هذا العنصر ضمنيا ،

للمشروع طبقا ألحكام القانون المدني وما جاء بالمذكرة اإليضاحية -أمير فرج يوسف ، المسؤولية المدنية والتعويض عنها 1

اإلسكندرية ،دار املطبوعات اجلامعية، 3997طبعة ، 5112 التمهيدي للقانون المدني والمبادئ المستقرة لدى محكمة النقض حتى .90، ص ، مصر

.213، نفس املرجع السابق ، ص إسحاق إبراهيم منصور.د 2 .172املرجع السابق ، ص ، نفس ئاسؤس نامق دراخاس. د 3، دار الفكر والقانون للنشر والتوزيع ، املنصورة ،مصر 9044.، ط ، جرائم الخطأ الطبي والتعويض عنها طباخشريف أحمد ال 4

. 991،ص

ــ الثاني الفصل ـــ ــــ ـــ ــــ ـــ ــــ ـــ ــــ ـــ ــــ ـــ ــــ ـــ ـــ ـــــ ـــ ــــ ـــ ــــ ـــ ــــ ـــ ــــ ـــ ــــ ـــ ــــ ـــ ــــ ـــ ـــ ـــــ ــــ ـــ ــــ ـــ ــــ ـــ المسؤولية الجنائية عن عمليات نقل الدم ـــ

جند أن املشر اجلزائري قد عاجل 199واملادة 159يف كل من نص املادة ج .م.قفإذا نظرنا إىل إذا مل يكن التعويض مقداره يف العقد " جندها تقضي 159فبالرجو إىل نص املادة ،عالقة السببية

بشرط أن ال يكون هذا نتيجة طبيعية لعدم الوفاء ....فالقاضي هو الذي يقدرهقانون أو يف الكل فعل أيا كان يرتكبه " جندها تقضي 199املادة وبالرجو إىل، "بااللتزام أو التأخر يف الوفاء به

بذلك يكون املشر . " سبب ضررا للغري يلزم من كان سبب يف حدوثه بالتعويض يه و االشخص خبط ئري قد تناول عالقته السببية ضمنيا من خالل نص هاتني املادتني وهو نفس الشيء الذي اتبعهاجلزا

كذا هو األمر الذي سار عليه املشر ،و 1759واملادة 1196املادتني املشر الفرنسي يف نص نون من القا 911من القانون املدين املصري واملشر العراقي يف املادة 177نص املادة يف املصري

.املدين العراقي

وقد تكون هناك العديد من الظروف وقد حتول دون إمكانية إقامة الدليل على توافر عالقة السببية ومن أبرزها تعدد األخطاء املشرتكة يف حدوث ، 1بني اخلطأ و الضرر ما جيعل هناك صعوبة لتحديدها

.ضرر

ويف حماولة الفقه إلجياد احللول املناسبة ظهرت عدة نظريات أمهها نظريتني نظرية تعادل األسباب ونظرية السبب املنتج،فنظرية تعادل األسباب تعين أن تعدد األسباب اليت تتدخل يف إحداث الضرر، مبعىن أن الضرر حيدث نتيجة جملموعة من األسباب ومن دوهنا ما كان ليحدث الضرر، فهذا األخري ليس نتيجة لسبب واحد وإمنا جملموعة من األسباب وإعماال هلذه النظرية واليت يطلق عليها كذلك ، وقد قال هبا الفقيه األملاين Théorie de l’équivalence des conditionsتسمية ومؤداها أن كل سبب له دخل يف إحداث الضرر مهما كان بعيدا فيعترب (von buriفون بريي ) من األسباب اليت أحدث الضرر، فجميع األسباب اليت تدخلت يف إحداث الضرر متكافاة2.

ومن بينها أهنا نظرية غري صحيحة ألن أخطاء ،ونظرا لالنتقادات اليت وجهت إىل هذه النظرية الفاعلني تتفاوت من حيث اجلسامة ، ولذلك يوز القضاة التعويض بني املسؤولني تبعا جلسامة خطأ

وهو ما يؤدي إىل عدم القدرة ،طاق السببيةكل منهم ، وأهنا نظرية غري عادلة ألن من شأهنا توسيع ن

1M.M.Hannouz – A.R. Hakem ,op.cit p 77

. 1935س املرجع السابق ، ص ، نف أحمد عبد الرزاق السنهوري. د 2

ــ الثاني الفصل ـــ ــــ ـــ ــــ ـــ ــــ ـــ ــــ ـــ ــــ ـــ ــــ ـــ ـــ ـــــ ـــ ــــ ـــ ــــ ـــ ــــ ـــ ــــ ـــ ــــ ـــ ــــ ـــ ــــ ـــ ـــ ـــــ ــ ـــ ــــ ـــ ــــ ـــ ـــ المسؤولية الجنائية عن عمليات نقل الدم ــ

ج اليت نادى هبا أثار الفقهاء نظرية السبب املنت ومن مث، 1سع دائرة املسؤوليةعلى حتديد الضرر مما يو فقهاء هذه النظرية أي نظرية السبب املنتج فحسب (von kries)ون كريس فالفقيه األملاين

Théorie de la causalité adéquate ، أنه ال بد من متييز بني األسباب اليت أدت إىل (fortuites) السبب املنتج و املالئم فميزوا بني األسباب العارضة إحداث الضرر للوصول إىل

ويقفون عند الثانية ويعتربوهنا وحدها السبب يف إحداث (adéquates)واألسباب املنتجة وان قيل أن كال السببني ،لذلك يعرفوهنا بأهنا األسباب املألوفة اليت حتدث الضرر يف العادة ،الضرر

السببية هبذا املعىن هي ، إال أن لعارض كان له دخل يف إحداث الضرر لواله ملا وقعا سواء املنتج أوويرون أن السبب العارض هو السبب الغري مألوف ،وما نريد حنن السببية القانونية ، ةالطبيعي يةالسبب

. 2لكن أحدثه عرضحيدث عادة هذا الضرر الذي ال

يف نص املادة ضاء حىت أن املشر اجلزائري قد أخذ هباولقد القت هذه النظرية قبول لدى الفقه والقرط أن يكون هذا نتيجة طبيعية لعدم الوفاء بااللتزام بش"...إذ ورد فيها م.من ق 01الفقرة 159

يتوقاه ببذل الدائن أنة ويعترب الضرر نتيجة طبيعية إذا مل يكن يف استطاع،أو التأخر يف الوفاء به ومع ذلك ال ميكن . من القانون املدين املصري 199/01لها نص املادة واليت تقاب" معقول جهد

معرفة موقف القاضي اجلزائري فاحللول ليست دائما نفسها وإمنا تتغري بتغري ظروف كل حالة على حدا ، فعندما يشرتك أكثر من شخص واحد يف إحداث الضرر ، فإن احلل الذي يلجا إليه القاضي

ع مبادئ نظرية تعادل األسباب وتكافاها ، إذ حيكم على كل واحد من غالبا ما يكون متفقا م .املسؤولني بالتعويض الكامل ، فيكون للمضرور أن يرجع على أي منهم هبذا التعويض

هل عامة بصفة كن أن حتتويها املسؤولية الطبية والسؤال الذي يفرض نفسه هنا أي من النظريتني مي نظرية السبب املنتج؟ نظرية األسباب املتعادلة أم

أي ،من املعلوم أنه يستلزم لقيام املسؤولية الطبية للطبيب عند وقو خطأ فعل مستوجب للمسؤوليةويشرتط حىت يسأل الطبيب أن تكون ،أن يكون هناك رابطة سببية بني هذا اخلطأ وبني الضرر

يب ذاته ، فال بد من التحري اإلصابة اليت حلق باملريض كانت نتيجة لذلك اخلطأ الذي وقع من الطب

.775املرجع السابق ، ص ، نفس وائل محمود أبو الفتوح أحمد العزيري. د 1 .1936، نفس املرجع السابق ، ص أحمد عبد الرزاق السنهوري.د 2

ــ الثاني الفصل ـــ ــــ ـــ ــــ ـــ ــــ ـــ ــــ ـــ ــــ ـــ ــــ ـــ ـــ ـــــ ـــ ــــ ـــ ــــ ـــ ــــ ـــ ــــ ـــ ــــ ـــ ــــ ـــ ــــ ـــ ـــ ـــــ ــ ـــ ــــ ـــ ــــ ـــ ـــ المسؤولية الجنائية عن عمليات نقل الدم ــ

لذي أصاب املريض ، حبيث ال يسأل الطبيب إال إذا وجدت عن العالقة بني خطأ الطبيب و الضرر ا .1بني اخلطأ والضرر عالقة سببية

فمن الصعوبة حتديد رابطة السببية يف هذا اجملال ،ونظرا لتعقيدات العمل الطيب واجلسم اإلنساين وامل الطيب ، فقد ترجع أسباب الضرر إىل عوامل خفية تعود إىل طبيعة جسم املريض ، أو اشرتاك ع

ا جعل الفقه ، ممما جيعل من الصعب تعيني السبب احلقيقي هلذا الضرر ،عدة يف إحداث ضرر واحد .والقضاء خيتلفون يف مدى تطبيق إحدى النظريتني يف جمال املسؤولية الطبية

إذا قضت حمكمة النقض ،ا اهنحاملنتج هي الواجبة التطبيق لرج فهناك من رأى أن النظرية السببفهي تظل قائمة مىت ،مىت قامت عالقة السببية بني خطأ اجلاين وبني الضرر الذي وقع"بأنه املصرية

،كالضعف الشيخوخي،ولو تعاونت مع خطياته يف إحداث الضرر أسباب أخرى سابقة أو الحقة أو خطأ الغري مىت ثبت أن فعله كان السبب األول واحملرك ،أو خطأ اجملين عليه ،أو إمهال العالج

مل توجد نظرية السبب املنتج على أن القول بغري ذلك يرتتب إذا على أن مستندين " لعوامل األخرىلأن الضرر الواقع به يرجع إىل عوامل أخرى غري اخلطأ ثبت عليه عدم إعفاء الطبيب من املسؤولية ولو

.2"حبيث كان خطأ الطبيب إىل جوار هذه األخطاء جمرد خطأ عارض ،الطبيب

وهناك من يرى أنه من أنسب النظريات يف جمال املسؤولية الطبية هي نظرية تعادل أسباب، حيث أن تطبيقها يؤدي إىل مساءلة الطبيب حىت ولو سامهت أسباب أخرى مع خطأ الطبيب يف إحداث الضرر الذي حلق املريض، إذ أن هذه النظرية تأخذ يف االعتبار مجيع األسباب اليت أحدثت الضرر

مهما كان السبب، إذ ذهبت حمكمة النقض املصرية يف موقف آخر هلا إىل أن" تعدد األخطاء يوجب مسائلة كل من أسهم يف حدوث هذه األخطاء سواءا كان الذي يقع منه مباشر ا أم متسببا" مستندين على أن تطبيق هذه النظرية سيجعل الطبيب أكثر حرصا وحيطة يف ممارسة عمله وعدم تعريض صحة املريض للخطر، ويرون أن الضمان يف هذه احلالة جيب على صاحب السبب األقوى3.

ص ، مصر،مركز االسكندرية للكتاب، 3919.،طأمير فرج يوسف،مسؤولية األطباء من الناحية المدنية و الجنائية والتأديبية 1

363. .122-123 ص ، نفس املرجع السابق ، ص محمد عبد اهلل مال أحمد. 2 .268-266 ص نفس املرجع السابق ، ص ،أنس محمد عبد الغفار.د 3

ــ الثاني الفصل ـــ ــــ ـــ ــــ ـــ ــــ ـــ ــــ ـــ ــــ ـــ ــــ ـــ ـــ ـــــ ـــ ــــ ـــ ــــ ـــ ــــ ـــ ــــ ـــ ــــ ـــ ــــ ـــ ــــ ـــ ـــ ـــــ ــ ـــ ــــ ـــ ــــ ـــ ـــ الدم المسؤولية الجنائية عن عمليات نقل ــ

ومع انقسام الفقه وأحكام القضاء بني األخذ هبذه النظرية أو تلك النظرية ولكل منهما تقديره فإننا نرى أن نظرية تعادل األسباب هي األنسب يف جمال املسؤولية الطبية، وذلك نظرا لصعوبة حتديد السبب املنتج يف جمال العمل الطيب، كون أن املريض ال يستطيع جماراة الطبيب وما قام به أثناء تنفيذ

العمل الطيب، لتبيان الطريقة الصح من اخلطأ ، كما أن عملية الشفاء كثريا ما تساهم يف تغري ماهية العمل الذي قام به الطبيب وإخفاء آثاره، وألنه يف أغلبية احلاالت جيري فيها الطبيب عمله يكون املريض حتت تأثري املخدر أو حتت تأثري اآلالم حبيث مينعه من صب تركيزه يف أخطاء الطبيب .

وتبعا ملا سلف ذكره هل ختضع العالقة السببية يف جمال نقل الدم ملا ختضع له يف جمال املسؤولية ؟الطبية وهل للقاضي احلرية يف تقديرها

قيام عالقة السببية في مجال عمليات نقل الدم : الفرع الثاني

سم اإلنساين اجلونظرا لتعقد ،قل الدم تعد من األمور الشاقة والعسرية حتديد عالقة السببية يف جمال نوقد ترجع ،ظهور املضاعفات الظاهرة ه وعدم وضوح األسباب اليت أدت ته وخصائصحاالوتغري

عوامل بعيدة أو خفية ، فقد ترجع إىل طبيعة تركيب جسم املريض واستعداده مما أسباب الضرر إىل .1يصعب معه تبياهنا

يقضي أن املضرور ال يقع ،ؤسسات نقل الدم مبختلف أنواعها زام بتحقيق نتيجة املفروض على مااللتو ثبت عدم حتقق النتيجة املرجوة من أن يملرتكب من قبل هذه املؤسسات بل يكفي اعليه إثبات اخلطأ

بسبب انت لكن مع ذلك فإنه جيب عليه أن يثبت أن إصابته بالعدوى ك،وراء عملية نقل الدم . ملوث قدم إليه من طرف هذه املؤسسات عملية نقل دم

ملشر وإثبات عالقة السببية يف جمال عمليات نقل الدم أمر صعب يف الكثري من األحيان ما جعل احبقوق املرضى و جودة املتعلق 09/07/9009املؤرخ يف 9009-707قانون الفرنسي يقضي يف

املعزز حلماية الضحايا خاصة ،2(Loi Kouchner)يطلق عليهوالذي النظام الصحي قي فرنسا يوجد عالقة سببية مفرتضة بني فإنه منه 109يف جمال عمليات نقل الدم وبالضبط يف نص املادة

لالحق به كان وما على الضحية سوى إثبات أن الضرر ا ،عملية نقل الدم والضرر الالحق باملصاب

.22، نفس املرجع السابق ، ص محمد حسين منصور. د 12 La loi N° 2002-303 DU 4 mars 2002, relative aux droits des malades et la qualité des systèmes de santé , J.O

Français du 5 mars 2002 .

ــــ الثاني الفصل ــــ ـــ ـــ ـــــ ـــ ــــ ـــ ــــ ـــ ــــ ـــ ــــ ـــ ـــــ ـــ ــــ ـــ ــــ ـــ ــــ ـــ ــــ ـــ ــــ ـــ ــــ ـــ ــــ ـــ ـــ ـــــ ــ ـــ ــــ ـــ ــــ ـــ ـــ المسؤولية الجنائية عن عمليات نقل الدم ــ

إال أنه ميكن ملركز ،دم ملوث وأنه مل يكن مصاب بأي فريوس أو مرض معدينتيجة عملية نقل . 1خال من العيوب( الدم)روض عدحض هذا االفرتاض وذلك بإثبات أن املنتوج امل نقل الدم

مرض اإليدز ، متأثرا باملأساة اليت أحدثها انتشار إفرتض عالقة السببية والواقع أن القضاء الفرنسيسواءا تعلق األمر بالدم الطبيعي أو ،ل الدم نققرينة على أن العدوى تنسب إىل واقعة فقد وضع

اىل عام 1250سوى إثبات أن واقعة نقل الدم قد حدثت يف الفرتة من ور ضر وما على امل،شتقاته مالدم وحدوث العدوى واقعة نقل، حىت حيكم له بالتعويض بناءا على توافر عالقة السببية بني 1258

ثبات مبعىن إثبات واقعة قانونية عن طريق قرينة إال أن هذه األخرية ليست قاطعة ، بل ميكن إ،األمر الذي أكده كذلك ما . 2عكسها كأن يقوم مركز نقل الدم بإثبات أن الدم املنقول عوجل معمليا

.3 19/07/9006قررته حمكمة النقض الفرنسية يف قرراها الصادر عن الغرفة املدنية األوىل يف

إال أنه ،ن طرق اإلثباتين من تقررت ملصلحته عن أية طريقة أخرى مغالقرينة القانونية ت واملعلوم أن 4.ميكن إثبات عكسها مامل يوجد نص يقضي بغري ذلك

بدأ السلسلة بالفعل الذي ، فتإال أنه يف مسألة نقل الدم يشرتك أكثر من عامل يف حتقيق النتيجة ،تسبب يف نقل الدم كالسائق الذي صدم شخص بسيارته نتج عن هذا احلادث نقله إىل املستشفى

.مت احلصول على هذا الدم من مركز متخصص لنقل الدم ، وملعاجل احتياجه إىل دموقرر الطبيب ا فهل يسأل سائق السيارة أم الطبيب املعاجل أم مركز نقل الدم أم املستشفى الذي يعاجل فيه املريض ؟

لقد كان القضاء الفرنسي يأخذ الضرر تعادل األسباب مؤكدا أنه عندما يشرتك أكثر من سبب يف ألضرار الناجتة روريا لتحقيق النتيجة فإن مجيعها سبب لاث الضرر ويكون كل سبب منها ضإحد

،وتقوم بينها عالقة السببية

1

Valérie Da Silva ,Réussir son cas pratique en droit de la responsabilité , sujet corrigé , t 3 , L’Harmattan ,édition

2011 p75 . .63ص ق،، نفس املرجع الساب أحمد السعيد الزفرد.د 2

3 , C. Bergoignan-Esper/P.Sargos ,op.cit p 236

. ج.م.قمن 226راجع املادة 4

ــ الثاني الفصل ـــ ــــ ـــ ــــ ـــ ــــ ـــ ــــ ـــ ــــ ـــ ــــ ـــ ـــ ـــــ ـــ ــــ ـــ ــــ ـــ ــــ ـــ ــــ ـــ ــــ ـــ ــــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــــ ــــ ـــ ــــ ـــ ـــ المسؤولية الجنائية عن عمليات نقل الدم ــــ ــ

فتكون هناك مسؤولية تضامنية تقع على عاتق كل من السائق والطبيب املعاجل ومركز نقل الدم ذ لو ال فعل السائق ملا كان هناك إحتياج لنقل الدم وملا كان هناك ضرورة للطبيب إواملستشفى

مثل القرار ، 1يع بالتعويض عن الضرر الذي حلقهواملستشفى بذلك حيقق للمضرور مطالبة اجلم06/06/1252الصادر عن حمكمة االستاناف باريس يف

والقرار الصادر عن جملس قضاء دجيون 2"Des lord que plusieurs causes produites والذي قضى 17/08/1221يفsuccessivement contente les condition nécessaires du

dommage, toutes sont les causes , de la première à la

dernier "3.

تهمسؤولية مرتكب حادث الطريق يف مسؤولينظرية السبب املنتج خاصة يف مث حتول بعد ذلك إىلفجعل منها ،اإلشارةسبق باحلادث ففرق بني األسباب كما نقل الدم امللوث للشخص املصاب عن

وجعل من مرتكب ،ةضو األسباب العار ،عن طريق الدم امللوث ة لإلصابة بالعدوىياألسباب الرئيس .1227لإلصابة باملرض مبوجب قرار الدائرة املدنية األوىل حملكمة النقض لسنة ارئيسي ااحلادث سبب

يف احلقيقة ليس إال مسؤوال غري مباشر عن اإلصابة ، فما قام به أدى فقط إىل احلاجة أو الضرورة ال أن هذا احلل ميكن تربيره يف إطار اإلمكانية املطروحة للسائق مبمارسة الطعون لعملية نقل الدم ، إ

وهو األمر الذي اعتدت به . 4ضد املشاركني يف املسؤولية عن ضرر العدوى وهم مركز نقل الدم يف القضية اخلاصة بصاحب 10/19/9002حمكمة النقض الفرنسية يف قرارها الصادر بتاريخ

الذي أصيب مبرض الكبد الوبائي بسبب عملية نقل الدم اليت كانت ضرورية بعد الدراجة اهلوائيةمن %98من التعويض تقع على عاتق مراكز نقل الدم و نسبة %68احلادث ، فقضت بأن نسبة

التعويض الباقي يقع على عاتق السائق املخطئ بسبب السرعة وعدم التحكم ، غري انه ميكن ملركز .5ى السائق املخطئ عن طريق دعوى الرجو نقل الدم الرجو عل

.170، نفس املرجع السابق ، ص محمد حسن األتروشي. د 1 .67ص هامش ، نفس املرجع السابق ، أحمد السعيد الزقرد .د 2 . 570نفس املرجع السابق ، ص ، وائل محمود أبو الفتوح أحمد العزيريد 3

. 579، نفس املرجع السابق ،ص وائل محمود أبو الفتوح أحمد العزيري . د 4 5 Valérie Da Silva, op cit p 76.

ــ الثاني الفصل ـــ ــــ ـــ ــــ ـــ ــــ ـــ ــــ ـــ ــــ ـــ ــــ ـــ ـــ ـــــ ـــ ــــ ـــ ــــ ـــ ــــ ـــ ــــ ـــ ــــ ـــ ــــ ـــ ــــ ـــ ـــ ـــــ ــ ـــ ــــ ـــ ــــ ـــ ـــ المسؤولية الجنائية عن عمليات نقل الدم ــ

واليت يستخلصها اكز نقل الدم واملؤسسات العالجية، رتضة يف حق مر فومادامت عالقة السببية مهذا األخري التأكد من كفاية القرائن اليت يف لىفيجب علقاضي من خالل القرائن والدالئل ، اوذلك من خالل البحث عن السند أو العالقة السببية واليت تتمثل يف ،قضية لقيام عالقة السببيةال

يتعلق بإسناد اإلصابة باملرض إىل عملية نقل فاألول ،سند الطيب و السند القانوينسندين اثنني مها الإضافة إىل ،تحديد وجود املرضا من قبل خرباء من ذوي االختصاص لواليت ميكن إجراؤه،الدم

يل له بشكل دقيق وإتباعا لألصول العلمية يف نقول للمريض بواسطة إجراء التحالإثبات تلوث الدم املفاملعاينة يف جمال نقل الدم تكون عن طريق .وأكثر وحيدد مهامهم ريفالقاضي يعني خب، 1اجملالهذا

ع اإلثباتات وحتديدها ، فتسمح جبمطبيب خبري بالعلوم اخلاصة بالدم وبأمراضه أو أخصائي وإثبات األضرار وتقسيمها فيضع اخلبري بني ،إثبات اإلصابة بالفريوسو ،والشخص املسؤول عنها

. 2يدي القاضي املعلومات الالزمة إلصدار قرار سليم خبصوص قيام عالقة السببية

شاق يف العديد من احلاالت وخاصة بالنسبة لألمراض اليت يستغرق ظهورها ومع ذلك فإن األمر فهو اإلسناد القانوين وهو يتعلق بإسناد اإلصابة باملرض إىل دم اإلسناد الثانيأما .مدة زمنية طويلة

أي إثبات اإلصابة بالفريوس مل يكن هلا طريق سوى نقل الدم ،وفق السبل القانونية ملوث املنقول وال يوجد شك يف أن إثبات ،وبذلك يكون الضرر الناتج هو نتيجة مباشرة لنقل الدم ملوث ،امللوث

لسببية مفرتضة حيث وإن كانت عالقة ا، 3عالقة اإلسناد الطيب تسهل كثريا من حتقق اإلسناد القانوينإذ ميكن أن تنتفي أو تنعدم رابطة ،قطعيةليست قرينة يف جمال عمليات نقل الدم فإن هذه القرينة

.سببية لتوفر حاالت معينة ال

انتفاء العالقة السببية في مجال عمليات نقل الدم: الفرع الثالث

ساهم فيه عوامل أخرى وهو ما د توإمنا قذي يصيب املريض نتيجة خطأ الطبيب،قد ال يقع الضرر ال مبعىن نتيجة حدوث الضرر بفعل ،د يرتتب عليه انتفاء مسؤولية الطبيب نتيجة تدخل تلك العواملق

.السبب األجنيب

.537، نفس املرجع السابق ، ص حمد سلمان سليمان الزبود.د 1 .726-727-725 ص ص،نفس املرجع السابق وائل محمود أبو الفتوح أحمد العزيري،د، 2 .176، نفس املرجع السابق ، صمحمد حسن األتروشي. د 3

ــ الثاني الفصل ـــ ــــ ـــ ــــ ـــ ــــ ـــ ــــ ـــ ــــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــــ ــــ ـــ ــــ ـــ ــــ ـــ ــــ ـــ ــــ ـــ ــــ ـــ ــــ ـــ ـــ ـــــ ــــ ـــ ــــ ـــ ــــ ـــ ـــ المسؤولية الجنائية عن عمليات نقل الدم ــ

196وهو ما أشارت إليه املادة ،وعليه تنعدم رابطة السببية مىت ثبت أن الضرر قد وقع لسبب أجنيبمن القانون املدين 1196واملادة 178اليت تقابلها املادة من القانون املدين املصري ج.م.من ق

د له فيه كحادث مفاجئ بت الشخص الضرر قد نشأ عن سبب اليإذا اث" :سي حيت نصتالفرنكان ملزم بتعويض هذا الضرر ما مل ،أو قوة قاهرة أو خطأ صدر من املضرور أو خطأ من الغري

فمن خالل هذه املادة جند أن السبب األجنيب يتجسد يف " يوجد نص قانوين أو اتفاق خيالف ذلك :صور هي 07

. ةكل صور لخطأ الغري وسوف نتعرض ،خطأ املضرور، احلادث الفجائي أو القوة القاهرة

La force majeure ou cas fortuit: القوة القاهرة أو الحادث الفجائي -1

لإلعفاء من املسؤولية ووصفها بأهنا سبب أجنيب سبب احلادث الفجائي والعتبار القوة القاهرة أ(cause étrangère ) األول عدم فإنه جيب أن يتوافر شرطان اثنان ،د للشخص فيه ي ال

فإذا أمكن ( Imprévisibilité)مبعىن أن يكون احلادث غري ممكن التوقع إمكانية التوقع .توقع احلادث حىت ولو استحال دفعه مل يكن قوة قاهر أو حادث فجائي

املدعى عليه بل من جانب أشد الناس وجيب أن يكون احلادث غري مستطا التوقع ال من جانبوليس نسبيا وعدم إمكان التوقع يكون يف مسؤولية العقدية وقت ا ويتطلب عدم اإلمكان مطلق ،يقظة

كان احلادث غري ممكن التوقع وقت التعاقد كان هذا كافيا حىت لو أمكن توقعه بعد ىت فم،إبرام العقد تقصريية فيكون عدم إمكان التوقع وقت وقو احلادث ذاته أما يف املسؤولية ال ،التعاقد وقبل التنفيذ

مبعىن أن يستحيل دفع احلادث سوءا كانت هذه ، أما الشرط الثاني هو استحالة الدفع .1أو ،حريق هائل باملستشفى قبل إجراء الطبيب عملية جراحية للمريضكأن يشب االستحالة مادية

الطبيب جيعل إجراء تلك العملية العالجية أمرا ى هذاداستحالة معنوية أن ميوت شخص عزيز لفال ،واالستحالة املطلوبة العتبار احلادث مفاجئ أو قوة قاهرة هي االستحالة املطلقة، 2مستحيال

.3تكون االستحالة بالنسبة للمدين وحده بل استحالة لكل شخص يكون يف موقف املدين

.007ابق ، ص ، نفس املرجع الس عبد الرزاق أحمد السنهوري.د1

.307، نفس املرجع السابق ، ص عادل عبد الحميد الفجال.د 2 .006، نفس املرجع السابق ، ص عبد الرزاق أحمد السنهوري.د 3

ــ الثاني الفصل ــــ ـــ ــــ ـــ ــــ ـــ ـــ ـــــ ـــ ــــ ـــ ــــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ــــ ـــ ــــ ـــ ــــ ـــ ــــ ـــ ــــ ـــ ــــ ـــ ـــ ـــــ ــ ـــ ــــ ـــ ــــ ـــ ـــ المسؤولية الجنائية عن عمليات نقل الدم ــ

وأثر القوة القاهرة أو احلادث املفاجئ على مسؤولية الطبيب خيتلف مببدأ ما إذا كانت هي السبب الرابطة السببية ي احلالة األوىل تنتفي فف ،خر كخطأ الطبيباشرتك معها سبب آ الوحيد للضرر أوأو أما يف احلالة الثانية فإذا اشرتك خطأ الطبيب مع القوة القاهرة .سؤولية الطبيبومن مث تنتفي مه كانت سببا يف وقو ان خط مسؤولية كاملة أليف إحداث الضرر جيعله مسؤوال احلادث املفاجئ

. 1ساهم معه يف إحداث الضرر هي القوة القاهرةيسأل أحد غريه الن الذي و ال ميكن أن ،الضرر

أن مفاجئ أما يف جمال عمليات نقل الدم فانه البد لوصف تلويث الدم على انه قوة قاهرة أو حادثقع فانه بالنسبة لعدم إمكان التو ،الشرطان وهي عدم إمكانية توقع و عدم استطاعة الدفع هذانيتوفر

إذا كان بإمكانه أن أو املستشفى فيسأل بنك الدم م حادث ال ميكن توقعه ،أن نكون أما ضييقتاليت تؤدي إىل اتإمكانية اختاذ االحتياط مدىمث يبحث بعد ذلك يف ،يتوقع احلادث ومل يفعل

.فإذا مل يفعل فإنه يكون قد أرتكب خطأ ،تفادي وقو احلادث

كن مساءلته عن نقل دم ملوث بفريوس اإليدز ، وان هذا األمر يعد أمرا مؤقتا ، ونرى أن بنك الدم ميوهكذا فإن نقل . خاصة بعد اكتشاف هذا املرض والفريوس املسبب له ، وأسباب انتقال العدوى

2الدم ملوث بالفريوس ال يعد سببا أجنبيا يعفي مركز نقل الدم من املسؤولية عن تعويض الضحاياالدفع فال ميكن لبنك الدم مثال أن حيتج بأن التلوث كان مستحيال دفعه ة لعدم استطاعة،أما بالنسب

القوة القاهرة ال تعد مربرا ، وهكذا فالوقاية منه اآلن اليبخاصة بعد أن مت التعرف على الفريوس وأسهو تقدير القاهرة ذا كانت القوة وتقدير ما ا . 3عفاء من املسؤولية إال يف حالة االستحالة املطلقةإلل

. 4موضوعي متلكه حمكمة املوضو مادامت أقامت أسباهبا على أسباب سابقة

. وما بعدها 193، نفس املرجع السابق ، ص عبد الرشيد المأمون. د 1

. 14، نفس املرجع السابق ، ص أحمد السعيد الزقرد. د 2 .223، نفس املرجع السابق ، ص مد لطفي أحمدأحمد مح. د 3 .176، نفس املرجع السابق ، ص ئاسؤوس نامق براخاس 4

ــ الثاني الفصل ـــ ــــ ـــ ــــ ـــ ــــ ـــ ــــ ـــ ــــ ـــ ــــ ـــ ـــ ـــــ ـــ ــــ ـــ ــــ ـــ ــــ ـــ ــــ ـــ ــــ ـــ ــــ ـــ ــــ ـــ ـــ ـــــ ــ ـــ ــــ ـــ ــــ ـــ ـــ ية عن عمليات نقل الدم المسؤولية الجنائــ

: (المريض)خطأ المضرور -2

نطاق املسؤولية إذ ال يوجد أمامنا مسؤول من خرجنامبعىن أن يقع الضرر بفعل املضرور نفسه ، فقد فخطأ املريض ينفي رابطة السببية إذا كون هو وحده السبب .حلق بنفسه الضررأفاملضرور هو الذي

. 1يف إحداث الضرر

ولكن له أثر يف إحداث الضرر وقد يكون خطأ غير عمديخطأ املريض صورتني اثنتني ويأخذ وقد صدرت ،وهذا األخري هو الذي يقطع عالقة السببية ،عندما يريد اإلضرار بنفسه خطأ عمدي

املريض الناجتة عن بحق ولية الطبيب عن األضرار اليت تلالعديد من األحكام القضائية بعدم مسؤ كون أن خطأ املضرور قد ،2عمدية وكان الطبيب ال يتوقع هذا اخلطأ وال ميكنه تفاديهأخطائه ال

إذا كان خطأ الطبيب هو الذي استغرق خطأ ، أماستغرق خطأ الطبيب وبالتايل فإن املسؤولية ترتفعين مل يستغرق أحد اخلطأ غري أنه إذا، 3املضرور كانت مسؤولية كاملة ال خيفف منها خطأ املضرور

كل منهما اشرتك يف إحداث الضرر مستقال كان للضرر سببان ، ،ينأ اآلخر بل بقيا متميز طاخلويف هذه ( faute commune)خطأ الطبيب و خطأ املريض وهذا ما يسمى باخلطأ املشرتك

حيث ساهم خبطاه بقدر ما يف وقو الضرر ، احلالة يعد خطأ املريض سبب خمففا ملسؤولية الطبيب ،، فاملنطق 4التعويض بينهما يف هذه احلالة كل بقدر مسامهته يف إحداث الضرر ءيع عبويتم توز

ستوجب أال يرجع املريض على أحد بتعويض الضرر الذي أحدثه لنفسه بسب خطاه هو بذاته ، تكون بالتساوي بينهم ، فال يرجع املضرور لكن إذا اشرتك خطأه مع خطا الطبيب فإن املسؤولية

ضرور مسؤولني بالتساوي ويف كانا مها و املبان ولو أن املسؤوالن طبي، بنصف الضرر إالعلى الطبيب فخطأ املريض الذي يساهم مع خطأ الطبيب يف إحداث ضرر ، 5طبق لقاعدة تعدد املسؤولنيهذا ت

يؤدي إىل انتقاص التعويض احملكوم به على الطبيب بقدر نسبة خطأ املريض وذلك استنادا إىل نص من القانون املدين املصري واليت تنص على 917واليت تقابلها نص املادة ج .م.قمن 166 املادة

. 338، نفس املرجع السابق ،ص شريف احمد الطباخ 1 .121، نفس املرجع السابق ، ص هشام عبد الحميد فرج . د 2 .1993، نفس املرجع السابق ، ص عبد الرزاق أحمد السنهوري. د 3 .383نفس املرجع السابق ، ص ، أحمد محمد لطفي أحمد. د 4ة تعدد املسؤولني إذا: " ج.م.من ق 052تنص المادة 5 عن الفعل الضار ، كانوا متضامنني يف التزامهم بتعويض الضرر وتكون املسؤولي

. "فيما بينهم بالتساوي إال إذا عني القاضي نصيب كل منهم يف االلتزام بالتعويض

ــ الثاني الفصل ـــ ــــ ـــ ــــ ـــ ــــ ـــ ــــ ـــ ــــ ـــ ــــ ـــ ـــ ـــــ ـــ ــــ ـــ ــــ ـــ ــــ ـــ ــــ ـــ ــــ ـــ ــــ ـــ ــــ ـــ ـــ ـــــ ــ ـــ ــــ ـــ ــــ ـــ ـــ عن عمليات نقل الدم المسؤولية الجنائية ــ

جيوز للقاضي أن ينقص مقدار التعويض أو ال حيكم بالتعويض إذا كان الدائن خبطاه قد : " أنه ط العتبار خطأ املريض سبب إلعفاء و غري أن هناك شر ".زاد فيه اشرتك يف إحداث الضرر أو

: الطبيب من املسؤولية واعتباره سبب أجنيب وهي

ريض راجع إىل خطأ الطبيب كأن يقع بتحريض منه كأن يتناول املريض جيب أن ال يكون خطأ امل* .1عالجا بطريقة غري صحيحة بناءا على توصية غري صحيحة من الطبيب

.أن يكون فعل املضرور هو الذي سبب الضرر*

، 2كما جيب أن يكون فعل املضرور غري ممكن توقعه وغري مستطا دفعه*

سب خبطاه يف إحداث التلوث ، وبذلك يكون فعله جند أن املريض قد يتيات نقل الدم ويف جمال عملميكن حيث سببا يف اإلعفاء من املسؤولية يف مواجهة املسؤولني كأن يكون مثال من فاة الشواذ

أو أن يكون من الذين ،بسهولة انتقال فريوس االيدز أو الكبد الوبائي إليه عن طريق اجلنسوكذلك من صور خطأ املريض أن يرتدد على ،ق احلقن امللوثة بالفريوسيتعاطون املخدرات عن طري

األماكن اليت هي مناطق وبائية سوءا بالنسبة إىل فريوس االيدز أو الكبد الوبائي حيث أن فرص طأ املريض الذي كما يعد من قبيل اخل، 3باإلصابة باملرض ةسكان املنطقة يزيد من فرصباالحتكاك

سؤوليني أن تكون اإلصابة عن عملية نقل الدم نامجة عن كذب املريض على امل يرفع من مسؤولية .4الطبيب ، كأن يذكر له فصيلة دم غري فصيلة دمه احلقيقية

. 383،نفس املرجع السابق ، ص عادل عبد الحميد الفجال .د 1 .83-81 ص.، نفس املرجع السابق ، ص عبد الرشيد المأمون.د 2 .670، نفس املرجع السابق ، ص وائل محمود أبو الفتوح أحمد العزيري.د 3 .117، نفس املرجع السابق ، ص محمود حسين منصور. د 4

ــ الثاني الفصل ـــ ــــ ـــ ــــ ـــ ــــ ـــ ــــ ـــ ــــ ـــ ــــ ـــ ـــ ـــــ ـــ ــــ ـــ ــــ ـــ ــــ ـــ ــــ ـــ ــــ ـــ ــــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــــ ــ ـــ ــــ ـــ ــــ ـــ المسؤولية الجنائية عن عمليات نقل الدم ـ

: خطأ الغير - 5

فال يعرف من طبقة ،يقصد بالغري كل شخص من يكون أجنيب عن كل من املضرور واملسؤولالغري من كان تابعا للمسؤول أو خاضعا لرقابته مبعىن هو كل شخص غري املضرور ، وغري األشخاص

وليس من الضروري أن يكون الغري معروف ، فقد يقوم الدليل على أن ، 1سأل عنهم قانوناالذين ي، ويبقى مع احلادث كان من بني أسبابه خطأ صدر من شخص ثالث وقد هرب دون أن يعرف

. 2عليه ذلك خطأ هذا الغري مؤثرا يف مسؤولية املدعى

ا إذا،أمو السبب الوحيد يف إحداث الضرر ن املسؤول إذا كان هعاملسؤولية يالغري ينف أوخطفإن الطبيب والغري ،ثبت أن الضرر الذي أصاب املريض يرجع إىل خطأ الطبيب وخطأ الغري معا

الذكر ةالسالف ج.م.قمن 197معا لتعويض املريض وهو ما نصت عليه املادة نيمتضامن ايصبحة ال يكون هناك ة العقدية ووفقا للقواعد العاملكن يف نطاق املسؤولي ،يف نطاق املسؤولية التقصريية

املريض يف اطار فان تعهد العديد من األطباء إجراء جراحة ،بغري اتفاق خاصتضامن بني املدينني ، ويض كامال النتفاء التضامن بينهمفإن املريض ال يستطيع أن يطالب أي منهم بالتعالتزام تعاقدي،

.3رجو له على أي منهم إال بقدر نصيبه، ولذلك ال ذلك تفاق خبالفما مل يكن هناك إ وذلك

ي الطبيب أو مساعديه أو املستشفى فإن خطأ الغري يف هذا اجملال يعفأما يف جمال عملية نقل الدم الالزمة ملنع وقو الضرر اتبأهنا قد اختذت االحتياط تأو مركز نقل الدم من املسؤولية إذا أثبت

ن لرفع املسؤولية أحدث لوحده الضرر ، وذلك كأن يكو بسبخطأ الغري ، وهكذا فيعترب باملريضمن أحد العاملني يف املستشفى يف تنفيذ اخلطأ الصادر من طبيب آخر أو سبب الضرر اخلطأ الصادر

كذلك ميكن ملركز نقل الدم دفع مسؤوليته إذا اثبت ، 4تعليمات الطبيب عند إجراء عملية نقل الدما أن الدم املستعمل مل يكن هو مورده ، وإمن،الدم أو مشتقاته اليت ميتلكها بسب نأن اإلصابة مل تك

واسطة ته وملعرفة ما إذا كان مصابا مبرض ينتقل بأو أن يكون املترب قد جلأ إىل طبيب لفحص حال وبناءا على هذه املشورة اخلاطاة ترب ،الطبيب خبلوه من األمراض هالدم أم ال ، وبعد الفحص أفاد

.179،171 ص.صس املرجع السابق ،، نف عبد الرشيد المأمون. د 1

.1918نفس املرجع ، ص ،عبد الرزاق أحمد السنهوري.د 2 .301، نفس املرجع السابق ، ص عادل عبد الحميد الفجال. د 3

.166،168 ص.، نفس املرجع السابق ، ص محمد جالل حسن االتروشي.د 4

ــ الثاني الفصل ـــ ــــ ـــ ــــ ـــ ــــ ـــ ــــ ـــ ــــ ـــ ــــ ـــ ـــ ـــــ ـــ ــــ ـــ ــــ ـــ ــــ ـــ ــــ ـــ ــــ ـــ ــــ ـــ ــــ ـــ ـــ ـــــ ــ ـــ ــــ ـــ ــــ ـــ ـــ المسؤولية الجنائية عن عمليات نقل الدم ــ

، فمن هنا جاء خطأ ضرورلمترتب عليه أن انتقلت العدوى للدم امللوث بالفريوس األمر الذي بااملسؤول املمثل يف عدم اختاذ االحتياطات الوقائية لالزمة ملنع انتقال األمراض للمضرور نتيجة خطأ

استغرق خطأ ذيكون بالتايل أمام خطأ الغري فهو خطأ الطبيب ال،و نالطبيب يف التشخيص . 1املسؤول

جمال عمليات نقل الدم ال تقوم إال إذا توفر وحتصيال ملا سبق ذكره فإن انتفاء املسؤولية يف، وكانت املسؤولية املدنية مستوفية لكل أركان ألزم السبب األجنيب أما إذا انتفى هذا السبب األجنيب

فالتعويض هو األثر املرتتب عن املسؤولية بالتعويض ، املسؤول بإصالح الضرر الذي حلق باملريض .بصفة عامة

.353،352 ص.، نفس املرجع السابق ، صحمد سلمان سليمان الزبود .د 1

ــ الثاني صلالف ـــ ــــ ـــ ــــ ـــ ــــ ـــ ــــ ـــ ــــ ـــ ــــ ـــ ـــ ـــــ ـــ ــــ ـــ ــــ ـــ ــــ ـــ ــــ ـــ ــــ ـــ ــــ ـــ ــــ ـــ ـــ ـــــ ــ ـــ ــــ ـــ ــــ ـــ ـــ المسؤولية الجنائية عن عمليات نقل الدم ــ

آثار المسؤولية المدنية الناجمة عن عمليات نقل الدم: المبحث الثاني

ق عناصر مسؤولية أي شخص إذ ال البارز الذي يرتتب على قيام وحتقلتعويض هو األثر اجدوى من القول بوجود فعل ضار أنتج ضررا يرتبط معه برابطة السببية بدون تقرير احلق للمضرور يف

فالتعويض هو جزاء املسؤولية املدنية ، ويتخذ التعويض صورا ،احلصول على التعويض من املسؤول كما أن األضرار ختتلف وبالتايل خيتلف التعويض يف كل ،ددة تبعا ملا تقتضيه الواقعة املعروضةمتع

.نو من أنوا الضرر

الناشاة عن عمليات نقل الدم امللوث ال بد من املدنية وللحديث عن التعويض عن املسؤولية ،لى عمليات نقل الدم امللوثالبحث يف التعويض وفق القواعد العامة للمسؤولية ومدى انطباقها ع

آليات التعويض املكملة لنظام التأمني يف ، وكذلكلضحايا نقل الدم امللوثاجلماعة ونظم التعويض :املسؤولية عن عمليات نقل الدم وعليه سوف نقسم هذا املبحث إىل ثالث مطالب

نقل الدم طابقها في نطاق عمليات انالقواعد العامة للتعويض ومدى : المطلب األول أنظمة التعويض الجماعية لضحايا نقل الدم الملوث : المطلب الثاني

أنظمة التعويض التكميلية لضحايا نقل الدم الملوث : المطلب الثالث

القواعد العامة للتعويض ومدى طابقها في نطاق عمليات نقل الدم : المطلب األول

ا الفرنسي أو املصري يف كل من املادتني رتب املشر اجلزائري كغريه من املشرعني سواءأو إخالل بالتزام ،إخالل بالتزام نص قانوين)عويض كل خطأ م االلتزام بت.قمن 167و199

من خالل القواعد العامة للمسؤولية ، وفالتعويض هو جزاء املسؤولية،سبب ضرر للغري ( تعاقديالضرر الناتج عن جربلقواعد يف جمال املدنية فإنه من املتعني حبث مدى إمكانية تطبيق هذه ا

يف نبحثومن أجل ذلك ،وث وخاصة مرض االيدز ومرض الكبد الوبائيلعمليات نقل الدم املالعامة ول وتعويض ضحايا نقل الدم امللوث طبقا للقواعد بقا للقواعد العامة يف الفر األالتعويض ط

.يف الفر الثاين

ــــ الثاني الفصل ــــ ـــ ـــ ـــــ ـــ ــــ ـــ ــــ ـــ ــــ ـــ ــــ ـــ ـــــ ـــ ــــ ـــ ــــ ـــ ــــ ـــ ــــ ـــ ــــ ـــ ــــ ـــ ــــ ـــ ـــ ـــــ ــ ـــ ــــ ـــ ــــ ـــ ـــ المسؤولية الجنائية عن عمليات نقل الدم ــ

القواعد العامة للتعويض :الفرع األول

عرب العوض البدل واجلمع وجاء يف لسان ال،التعويض لغة هو العوض مبعىن التبدل واخللف : أيب هريرة رضي اهلل عنه و يف حديث ضه،عاوضه به ومنه ، والعوض مصدر قولك عا ،أعواض

.1"أفضل مما خافوا عاضهمعرفوا أنه قد اجلزية فلما أحل ذلك على املسلمني يعين"

أما تعريف التعويض اصطالحا جند أن فقهاء الشريعة اإلسالمية ال يستعملون مصطلح فه اإلمام الضرر وإمنا يستعملون مصلح الضمان أو التضمني ولقد عر عن جربلتعويض عند احلديث ا

.2الغزايل أن الضمان هو واجب رد الشيء أو بدله باملثل أو بالقيمة

لذلك مل يفرقوا بني املميز وغريه ، فقهاء الشريعة الضمان للجرب وليس للعقوبة وقد شر ولقد أمرت الشريعة اإلسالمية إىل احلفاظ على الكليات اخلمس ،د واهلازلوالعامد واخلاطئ ، واجلا

وهي الدين والنفس و النسل واملال والعقل لذا اقتضت عصمت هذه احلقوق عن اهلدر وجوب ويف احلقيقة أن أساس التعويض يف الفقه اإلسالمي هو الضرر ، لذلك فبوجود الضرر يوجد ،ضمان

وما يؤكد أن الفكر اإلسالمي استند يف تقريره للضمان عن الضرر ،كذلك التعويض وبانعدامه ينعدمشفاء للغليل أولياء زرا للحياة وإشر اهلل عز وجل والقصاص وذلك ج هو مثال فيما خيص هدر ما

ا أيـ ها ي" ح ويف ذلك قوله تعاىلومن جرح جر ت ل ومن قطع قط عوقطعا لفكرة الثأر فمن قتل ق ،الدم ثى فمن الذين ثى باألنـ لى الحر بالحر والعبد بالعبد واألنـ آمنوا كتب عليكم القصاص في القتـ

مة فمن ح عفي له من أخيه شيء فاتـباع بالمعروف وأداء إليه بإحسان ذلك تخفيف من ربكم ور نا عليهم فيها أن النـفس " وقوله أيضا عز وجل 3"اعتدى بـعد ذلك فـله عذاب أليم وكتبـ

العين واألنف باألنف واألذن باألذن والسن بالسن والجروح قصاص من ف بالنـفس والعين ب أما فيما خيص 4" تصدق به فـهو كفارة له ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الظالمون

1،دار اجلامعة اجلديدة للنشر، 9009.،ط محمد فتح اهلل النشار ، حق التعويض المدني بين الفقه اإلسالمي والقانون المدني. د

35مصر،ص اإلسكندرية ، .97، نفس املرجع السابق ، ص محمد فتح اهلل النشار .د 2

3. من سورة البقرة 008الية 4 .من سورة المائدة 32الية

لها سيئة سيئة وجزاء "حفظ األموال فقد شرعت ضمانا على متلفها مثل قوله تعاىل مثـ . 1"الظالمين يحب إنه ال الله على أجره ف وأصلح عفافمن

وما "على اليد ما أخذت حتى تؤديه " أحاديث النيب صلى اهلل عليه وسلم قوله أما عن ال ضرر وال " أن الرسول صلى اهلل عليه وسلم قال -رضي اهلل عنه-رواه أبوا معيد اخلدري

.2"ضرار

فنجد أن فقهاء القانون املدين مل يتعرضوا للتعويض بوضع نصوص قانونية أما يف القانون الوصفي ،ه عند تعرضهم للحديث عن جزاء املسؤوليةتوإمنا تعرضوا مباشرة لتقديره وبيان طريق ،تقضي بتعريفه

تعتوره عندهم جزاء عن املسؤولية وهذا اجلزاء إما أن يقوم يف صورته العادية وإما أن ينفهو يعتل خوعرفه البعض بأنه تصحيح التوازن الذي ا، 3أو أوصاف فتخرجه إىل صورة معدلةمالبسات

املضرور على حساب املسؤول إىل احلالة اليت كان بإعادة ما كان عليهإىل وأهدر نتيجة وقو الضرر ه ا باعتبار ،والتعويض قد يكون نقدا أو عينمفروضا أو متوقعا أن يكون عليها لو مل يقع الفعل الضار

وبصفة خمتصرة هو املال الذي يلزم املدين بدفعه إىل الدائن مقابل ، 4أثرا أو جزاءا للمسؤولية املدنية غري أن التعويض حيكم به للمضرور ال يصح باعتباره عقابا على املسؤول،الضرر الذي أصابه

. أو مصدر ربح إمنا هو جلرب الضرر

رر يف املسؤولية التقصريية يتم عن طريق القضاء فقط إال أن وجتدر اإلشارة إذا كان اإلصالح الض إصالح الضرر يف املسؤولية العقدية يتم عن طريق عدة طرق ، منها القضاء ويطلق عليه التعويض

ويتم أيضا عن طريق االتفاق ،ويتم كذلك عن طريق القانون ويطلق عليه بالتعويض القانوين،القضائي . 5تفاقيويطلق عليه بالتعويض اإل أنفسهم ،بني املتعاقدين

بل ال بد من وقو ،فال يكفي وجود اخلطأ أو املسلك غري مشرو ،ه الضررطوالتعويض مناانه قد يرد إال "البينة على من ادعى"ضرر واثبات وقو ضرر إمنا يقع على املدعى طبقا للقاعدة

وقد تكون مفرتضة من ،احل املضرورلصالضرر مفرتضا حيث توجد قرينة يكونو استثناء على هذا

. من سورة الشورى 31ية ال 1 فتح اهلل النشار ، .23،22 ص.نفس املرجع السابق ، ص نقال عن محمد 2

.1909، نفس املرجع السابق ن ص عبد الرزاق أحمد السنهوري . د 3 .535، نفس املرجع السابق ، ص أنس محمد عبد الغفار.د 4

.183، نفس املرجع السابق ، ص محمد جالل حسن األتروشي. د 5

ــ الثاني الفصل ـــ ــــ ـــ ــــ ـــ ــــ ـــ ــــ ـــ ــــ ـــ ــــ ـــ ـــ ـــــ ـــ ــــ ـــ ــــ ـــ ــــ ـــ ــــ ـــ ــــ ـــ ــــ ـــ ــــ ـــ ـــ ـــــ ــ ـــ ــــ ـــ ــــ ـــ ـــ المسؤولية الجنائية عن عمليات نقل الدم ــ

ا يطلق عليه بالشرط اجلزائي بقصد ضمان تنفيذ العقود املربمة وهو م ،أو بإرادة الطرفني املشر 1.بني الطرفني

وهو ،ن التعويض وتقديره خيضع لنظام واحد سواءا كانت املسؤولية العقدية أو تقصرييةإو كما أنه ال يتأثر بأساس املسؤولية سواءا كانت تقوم ،تعويض الكامل للمضرور عما حلقه من أضرار ال

غري 2ثابت أو املفرتض أو كانت مسؤولية موضوعية تقوم على فكرة املخاطر وليس اخلطأعلى خطأ الالتعويض جزئيا ،كما يف حتديدتأثر فيها التعويض باختالف املسؤولية أن هناك حاالت استثنائية ي

والذي حيدد باحلد األعلى يف املسؤولية املوضوعية وهو ما يطلق عليه بالتعويض العادل أما يف خيضع لسلطة القاضي مراعيا يف ذلك الظروف وتقديره ،3ة فيكون التعويض كاماليسؤولية اخلطياامل

إذ ، 4العلياسيادية دون أن خيضع بذلك لرقابة احملكمة ةبطريقواملالبسات فهو يقدر التعويض يقدر القاضي مدى التعويض :"ج جندها تنص على ما يلي.م.من ق 171بالرجو إىل نص املادة

مكرر مع مراعاة الظروف 159و 159الضرر الذي حلق املصاب طبقا ألحكام املادتني عن فله أن حيتفظ للمضرور ،ر له وقت احلكم أن يقدر مدى التعويض بصفة هنائيةتيسفإن مل ي ،املالبسة

مه إال فيما يتعلق مبدى التزا،ـ" باحلق يف أن يطالب خالل مدة معينة بالنظر من جديد يف التقدير و 159باألخذ بعني االعتبار عند التقدير بعناصر أو معايري جرب الضرر املنصوص عليها يف املادتني

لعليا يف ذلك قضت احملكمة ال، 5فإهنا ختضع لرقابة احملكمة العليا ،مكرر من نفس القانون 159لعامة يف امن املبادئ :"على أنه 102875يف امللف رقم 99/08/1229 قرارها الصادر بتاريخ

وعلى القضاة أن يبينوا يف ،تكون مناسبة للضرر احلاصل أنالقانون أن التعويضات املدنية ، جيب قدر أو املستندات اليت هبا الفواتري ،كذكرأحكامهم الوسائل املعتمدة لتقدير تلك التعويضات

.6ومن مث فإن القضاء خبالف ذلك يعد خرقا للقانون ،التعويض

. 707، ننفس املرجع السابق ،ص وائل محمود أبو الفتوح أحمد العزيري .د 1

. 525فس املرجع السابق،ص، ن أنس محمد عبد الغفار. د 2

. 708، نفس املرجع السابق ،ص وائل محمود أبو الفتوح احمد العزيري. د 3

للقاضي السلطة التقديرية يف حتديد التعويض حسب " 021052في الملف رقم 03/13/0118رار المحكمة العليا بتاريخ ق 4

، جملة قانونية تصدر عن وزارة العدل ، الديوان الوطين لألشغال الرتبوية 55نقال من نشرة القضاة ، العدد " الالحقة األضرار .10،ص1000.،ط

. ج .م.مكرر من ق 085، 085راجع المادتين 5

. 132،ص 1000.، الديوان الوطين لألشغال الرتبوية،طول ، عن قسم الوثائق للمحكمة العليا انظر المجلة القضائية ، العدد األ 6

ـــــ الثاني الفصل ـــ ــــ ـــ ــــ ـــ ــــ ـــ ــــ ـــ ــــ ـــ ــــ ـــ ـــــ ـــ ــــ ـــ ــــ ـــ ــــ ـــ ــــ ـــ ــــ ـــ ــــ ـــ ــــ ـــ ـــ ـــــ ــ ـــ ــــ ـــ ــــ ـــ ـــ المسؤولية الجنائية عن عمليات نقل الدم ــ

ي ج واليت تقض.م.من ق 157غري أن هذه القاعدة يرد عليها استثناء ، وذلك يف نص املادة جيوز للمتعاقدين أن حيددا مقدما قيمة التعويض بالنص عليها يف العقد أو يف أتفاق الحق، :" بأنه

، وحىت يكون هذا التعويض املتفق عليه " 151إىل 167وتطبق يف هذه احلالة أحكام املواد حقه أي ضرر مستحق األداء ال بد من إثبات أن الدائن حلقه ضرر ، فإذا أثبت املدين أن الدائن مل يل

فإن التعويض املتفق عليه يكون غري مستحق ، ويف حالة إذا جاوز الضرر قيمة التعويض احملدد يف اإلتفاق ، فال جيوز للدائن أن يطالب بأكثر من هذه القيمة إال إذا أثبت أن املدين قد ارتكب غش

ليه مفرطا فيه ، فيجوز أو خطا جسيم ، غري انه جتدر اإلشارة إىل أنه إذا كان التعويض املتفق ع . 1للقاضي أن خيفضه بعد أن يثبت املدين ذلك ، أو أن االلتزام األصلي قد نف ذ جزء منه

تعويض يف صورته العادية ، والثانية تعويض يف صورته غري فاألوىلوللتعويض صورتني اثنتني املادة ه املشر اجلزائري يف نص فالتعويض العادي هو ما نص علي. املعتدلة ةالعادية واملعروفة بالصور

واليت من خالهلا يتضح أن من القانون املدين املصري 161ها املادة لواليت تقاب ج .م.قمن 179عينيا ، وهذا ذلك أن التعويض مبعناه الواسع أن يكون تعويضا،2نقديااألصل يف التعويض أن يكون

Réparation par)أن يكون مبقابل وإما، 3(Exécution en nature)هو التنفيذ العيين

équivalent) األخري قد يكون غري نقدي ، وهذا(Réparation non-

pécuniaire) 4 كون تعويض نقدي ، وقد(Réparation non-pécuniaire) ، وهذافإن كل ضرر حىت الضرر ، وهذا هو التعويض الذي يغلب احلكم به يف دعاوى املسؤولية التقصريية

ففي مجيع األحوال اليت يتعذر فيها التنفيذ العيين وال يرى القاضي فيها ن تقوميه بالنقد ، ميكاألديبومن مث ، 5التعويض النقدي هو األصل، فسبيال إىل التعويض غري النقدي حيكم بتعويض نقدي

" .يقدر التعويض نقدا و " ج.م.قمن 179من املادة 09نصت الفقرة

. ج.م.من ق 082، 083راجع المواد 1

.ج .م.من ق 015راجع المادة 2

.حلالة إىل ماكانت عليهاملشر اجلزائري إعادة ا جماله املسؤولية املدنية و هو الوفاء بااللتزام عينا ويطلق عليه : التنفيذ العيني3الضرر عن ما يكون يف جمال التعويض وغالبا له ال إليه ملكيته تعويضتنتقكأن حيكم للدائن يسند أو سهم : التعويض غير نقدي4

. احلكم يف الصحف يف جمال دعوى السب والقذف ديب يف املسؤولية التقصريية كنشراأل . 1903املرجع السابق ص ، نفس عبد الرزاق أحمد السنهوري. د 5

ــــــ الثاني الفصل ـــ ــــ ـــ ــــ ـــ ــــ ـــ ــــ ـــ ــــ ـــ ــــ ـــ ــــ ـــ ــــ ـــ ــــ ـــ ــــ ـــ ــــ ـــ ــــ ـــ ــــ ـــ ــــ ـــ ـــ ـــــ ــ ـــ ــــ ـــ ــــ ـــ ـــ المسؤولية الجنائية عن عمليات نقل الدم ــ

واحدة ، لكن يصح قود يعطى دفعةنلمبلغا من ا أن يكون النقدي واألصل يف التعويض

ظروف معينة أن حيكم بتعويض نقدي مقسط أو بإيراد مرتب مدى احلياة ما دام يرى أن ضي يف للقا .1هذا الطريقة املناسبة للتعويض

مكرر 159و 159و املادتني 171النقدي فبالرجو إىل نص املادة ضوفيما خيص تقدير التعويواليت تقابلها نصوص املواد يهاج واليت سبق اإلشارة إل.م.قمن 171املشار إليهما يف املادة

فيتضح من خالل استقراء هذه ،على التوايل من القانون املدين املصري 999و 991و 160، الن قوام املسؤولية املدنية املواد يتضح لنا أن التعويض حيدد بقدر الضرر الذي حلق املصاب

ب أن يكون ال يتجاوز فالتعويض جيثقة ، نتيجة للضرر بأقصى ما ميكن منالتوازن الذي اختل إعادةيف التعويض هي أن و القاعدة العامة ،ة قدر الضرر من ناحية ويتعني أن ال يقل عنه من ناحية ثاني

فالضرر غري املباشر ال يعوض عنه يعوض عنه يف املسؤولية العقدية ، املتوقع هو الذيالضرر املباشر ض يف املسؤوليتني يكون عن فالتعويو أي مسؤولية التقصريية ،لعقدية أمطلقا سواءا يف املسؤولية ا

تعويض عوض عنها ، كما أن الفقط ، أما األضرار غري مباشرة فال ياملباشر ماديا كان أو أدبيا الضرر سؤولية العقدية فالتعويض يكون أما يف املعة وغري املتوقعة،األضرار املتوقيف املسؤولية التقصريية يشمل

من 159حكام املادة بأاجلسيم عمل يف احلالتني الغش واخلطأ إال ،املتوقع فقط عن الضرر . 2ج .م.ق

وهذه األخرية يقصد هبا ،روف املالبسة ظكما جيب على القاضي أن يراعي يف تقدير التعويض اليط فالظروف الشخصية اليت حت،تلك الظروف اليت تالبس املضرور ال الظروف اليت تالبس املسؤول

القاضي عند تقديره للتعويض ، يف حسابالتعويض ، كل هذا يدخل بسبباملضرور وما قد أفاده ،ساباحلالذي صدر منه فال يدخل يف جسامة اخلطأأما الظروف الشخصية اليت حتيط باملسؤول و

على خالف الرأي بالنسبة إىل جسامة اخلطأ وإدخال الظروف الشخصية اليت حتيط باملضرور يفثال من كان مريض فمذايت ال على أساس موضوعي ، االعتبار الن التعويض يقاس على أساس

أصيب جبروح كانت خطورة هذه اجلروح أشد بكثري من خطورة اجلروح اليت تصب بالداء السكري و

.301، نفس املرجع السابق ، ص محمد فتح اهلل النشار. د 1،النظرية العامة لاللتزامات ، مصادر االلتزام ، العقد (0)محمد صبري السعدي الواضح في شرح القانون المدني الجزائري . د 2

. 216، دار اهلدى ، اجلزائر،ص 3996-3997 ،3.ط، واإلرادة المنفردة

ــ الثاني الفصل ـــ ــــ ـــ ــــ ـــ ــــ ـــ ــــ ـــ ــــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــــــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ــــ ـــ ــــ ـــ ــــ ـــ ــــ ـــ ــــ ـــــ ــ ـــ ــــ ـــ ــــ ـــ ـــ المسؤولية الجنائية عن عمليات نقل الدم ــ

آخر مىت مبعىن، لكن السؤال الذي يطرح يف هذا اجملال هو من يقدر التعويض أو 1شخص سليمالتعويض ؟ والواقع أن ي بوم صدور احلكم القاضيقدر القاضي التعويض هو يوم وقو الضرر أم ب

وقت التعويض له أمهية بالغة كون أن الضرر قد يتغري سواءا بالزيادة أو بالنقصان بعد حتديد نتيجة حادث مرور وعندما طالب بالتعويض كان فمثال زيادة الضرر كمن يصاب بكسر ،وقوعه

عاهة مستدمية ،أو رة وعند صدور احلكم كان قد تطور و أصبح قد تطور وأصبح أشد خطو الكسر العكس أن ينقص الضرر ، كأن يشفى املصاب من اإلصابة قبل صدور احلكم ، وأصبح أقل خطورة

األوىل يدخل في احلالةفالوقت الذي يقدر فيه التعويض ممن كان عليه يف بادئ األمر ،فما هو ، فيقدر الضرر وقوعها إىل يوم صدور احلكممن يوم للتعويض تطور اإلصابةالقاضي عند تقديره

بإعتبار أن الكسر أصبح عاهة مستدمية ، أما بالنسبة للحالة الثانية فإن القاضي يراعي ما كان عليه ، غري أن 2من هذا التحسنسن ، مبعىن أن املسؤول يستفيد من خطر مث ما طرأ عليه من حتالكسر

صورته إىل صورة غري عادية تغري فيكون هناك تعديل يف أحكام التعويض فتحول تهذه األحكام قد حتقق املسؤولية وهو يقع يف حالة إذا وقع اتفاق بني الطرفان قبل عد ل وهو ما يطلق عليه بالتعويض امل

أو أن يؤمن املسؤول على مسؤوليته احملتملة قبل حتققها ، ،التعويض السابقةعلى تعديل أحكام ور عن املطالبة حبقه لنظام العام فيتنازل املضر باإلضافة إىل الصلح ، والصلح جائز فيهما هو ليس من ا

وقد تناول املشر اجلزائري حاالت تعديل التعويض سواء االتفاق ثار أي نزا ،وهنا ال ييف التعويض، ج و .م.من ق 165املادة فاحلالة األوىل تناوهلا يف نص .على تعديل أحكام املسؤولية أو تأمينها

جيوز االتفاق على أن حيتمل " القانون املدين املصري واليت تقضي بأنه من 916اليت تقابلها املادة وكذلك جيوز االتفاق على إعفاء املدين من أية . ادث املفاجئ أو القوة القاهرة املدين تبعية احل

أو خطاه اجلسيم ، غري أنه إال ما ينشأ عن غشهالتعاقدي ، مسؤولية ترتتب على عدم تنفيذ التزامهالذي يقع من ن أن يشرتط إعفائه من املسؤولية النامجة عن الغش أو خطأ اجلسيم يللمدجيوز

ويبطل كل شرط يقضي باإلعفاء من املسؤولية النامجة عن .يف تنفيذ التزامه يستخدمهم أشخاص " العمل اإلجرامي

. 1908،1900 ص ، نفس املرجع السابق ، ص عبد الرزاق أحمد السنهوريد ، 1 .306،308 ص ، نفس املرجع السابق ، ص محمد فتح اهلل النشار. د 2

ــ الثاني الفصل ـــ ــــ ـــ ــــ ـــ ــــ ـــ ــــ ـــ ــــ ـــ ــــ ـــ ـــ ـــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ــــ ـــ ــــ ـــ ــــ ـــ ــــ ـــ ــــ ـــ ــــ ـــ ـــــ ــ ـــ ــــ ـــ ــــ ـــ ـــ المسؤولية الجنائية عن عمليات نقل الدم ــ

إذ جيوز إلزام املدين :" ج.م.قمن 179من نص املادة 09أما احلالة الثانية فقد تناوهلا يف الفقرة "يراداسواءا كان التعويض مقسطا أو إا بأن يقدم تأمين

فقد يعفى املدين ،وهكذا فيجوز للمدين والدائن أن يتفقا على تعديل أحكام املسؤولية منها يف حالة عدم التنفيذ اللتزام تعاقدي شرط أن ال يكون عدم التنفيذ راجع إىل غش املدين أو

طالب فيحق له أن ي تهمن هم حتت مسؤولي خطاه اجلسيم إال إذا كانت هذه األعمال صادرة منني االتفاق على تعديل أحكام أنه جيب التفرقة ب غري أنه جتدر اإلشارة إىل ،بإعفائه من املسؤولية

واملضرور وقد املسؤولية واالتفاق على ضمان املسؤولية فاالتفاق األول يقوم مباشرة بني املسؤول فيقوم بني املسؤول األصلي يرفع املسؤولية أصال عن املسؤول قبل املضرور ،أما االتفاق الثاين

ليه إبل ليؤكدها بضم مسؤول لريفع املسؤولية عن املسؤول األصلي ال ،آخر يضمنهومسؤول . 1ليتحمل يف النهاية املسؤولية إذا حتققت

التخفيف منها ، غري وقد يرمي االتفاق إىل اإلعفاء من املسؤولية كما سبق اإلشارة أو إىلجعل يف كل شرط يقضي باإلعفاء من إذقد أورد استثناءا على هذا االتفاق أن املشر جنده

وذلك راجع إىل أن أحكام املسؤولية التقصريية، باطال شرطاإلجرامي عن العمل النامجة املسؤولية الفقرة من النظام العام ، كما قد يرمي االتفاق إىل التشديد يف املسؤولية التقصريية وهو ما قضت به

األسباب احلادث املفاجئ والقوة القاهرة من إذ بالرغم من أن ج ،.م.قمن 165من املادة 01ة فهنا املدين ميكن أن يتحمل باالتفاق املؤدية إىل عدم حتقق املسؤولية النعدام العالقة السببي

من لتأمني ، أما فيما خيص اال املسؤولية( Risque)مل حتقق فيتحمل التبعية تبعية مسؤولية التأمني على املسؤولية بالرغم من أنه يزيح لثانية من حاالت تعديل التعويض ، فاملسؤولية كاحلالة ا

من حقه يف التعويض وهو ميسر بفصل انتشارسؤولية، ال حيرم املضرور عن عاتق املسؤول عبء املسواءا كان هذا اخلطأ وجيوز للشخص أن يؤمن من مسؤوليته املرتتبة على خطأ شركات التأمني ،

يسريا التقصري مفرتضا أو ثابتا ، وسواءا كان اخلطأ الثابتوسوءا كان اخلطأ ،عقديا أو تقصرييا أحد ييسر ألي التأمني ضد املسؤولية املرتتبة على اخلطأ العمد ، فال جيوز ولكن ال جيوزأو جسيما،

حىت ولو أرتكب اخلطأ ؤولية عن عمل الغريأمني من املسالغش وإمنا جيوز الت السبيل إىللنفسه

.1197، نفس املرجع السابق ، ص عبد الرزاق أحمد السنهوري. د 1

ــ الثاني الفصل ـــ ــــ ـــ ــــ ـــ ــــ ـــ ــــ ـــ ــــ ـــ ــــ ـــ ـــ ـــــ ـــ ــــ ـــ ــــ ـــ ــــ ـــ ــــ ـــ ــــ ـــ ــــ ـــ ــــ ـــ ـــ ـــــ ــ ـــ ــــ ـــ ــــ ـــ ـــ المسؤولية الجنائية عن عمليات نقل الدم ــ

حىت وغن كان عن طريق ؤول من املسؤولية العقدية عن فعل الغري فيمكن إعفاء املس، 1عمداقد استخدمه يف تنفيذ التزامه وهذا حسب نص الفقرة الغش أو اخلطأ اجلسيم مادام أن هذا الغري

. ج.م.قمن 165من املادة 09

توصل إىل أن التعويض هو احلكم الذي يرتتب على حتقق املسؤولية وهونوبعد هذا العرض األضرار اليت تلحق املصاب سوءا كانت أضرار مادية أو أدبية ،والتعويض يكون بقدر جزاؤها

وتقديره خيضع لسلطة القاضي مراعيا للظروف املالبسة ما جعل التعويض النقدي هو األصل ديل يف حالة وجود اتفاق على تع ألوفجلرب خمتلف األضرار بيد أن أحكام التعويض قد خترج عن امل

لكن هل ختضع أحكام التعويض املرتتبة عن املسؤولية ،أحكام املسؤولية أو تأمني على املسؤولية اخلاصة هبا ؟ أو مبعىن آخر ما مدى انطباق أم هلا قواعداملدنية لعمليات نقل الدم هلذه القواعد العامة

.سوف نتناوله يف الفر التايل قواعد التعويض العامة على عمليات نقل الدم امللوث ؟ وهذا ما

.تعويض ضحايا نقل الدم طبقا للقواعد العامة : الفرع الثاني أن التعويض عن الضرر الذي يلحق املضرور يهدف إىل جرب كما سبقت اإلشارة إليه آنفا،

ا اهلدف هو نفسه يف جمال التعويض عن الضرر الذي يصيب املضرور نتيجة نقل ذفان ه ،هدا الضرر ، إال أن اإلصابة اليت تلحق باملصاب عادة ما تكون خطرية و غالبا ما تكون قاتلة ،م ملوث إليهد

مرض االيدز و مرض التهاب يتيف بعض احلاالت قد تؤدي إىل وفاة املصاب و خاصة يف حال إذ أهنالضرر الذي و يقاس التعويض يف حاالت اإلصابة هبده األمراض اخلطرية مبقدار ا.الكبد الو بايت لك قضت حمكمة باريس يف ذو ل،عي و فيقاس على أساس ذايت ال على أساس موض،أصاب املضرور

فرنك 9.000.000ه عاما مببلغ قدر 60لضحية البالغ من العمرتعويض ا 4217جويلية 07 2.بناءا على مدى األمل الذي حلق بالضحية يف هدا العمر املتقدم و حالته العائلية وذلك فرنسي

و التعويض يف حاالت اإلصابة باألمراض عن طرق نقل الدم امللوث خيضع هو األخر لسلطة توجب سمما ي د التعويض الناجم عن الضرر األديب،القاضي الذي يتمتع بسلطة واسعة يف حتدي

القاضي ذفيأخ ،يف االعتبار مهنة املتضرر و اجلانب الذي انصب عله الضرر من شخصيته ذاألخ

.1119، نفس املرجع السابق ، ص عبد الرزاق أحمد السنهوري. د 1

. 73ص ،املرجع السابق نفس ،احمد السعيد الزقرد .د 2

ــ ثانيال الفصل ـــ ــــ ـــ ــــ ـــ ــــ ـــ ــــ ـــ ــــ ـــ ــــ ـــ ـــ ـــــ ـــ ــــ ـــ ــــ ـــ ــــ ـــ ــــ ـــ ــــ ـــ ــــ ـــ ــــ ـــ ـــ ـــــ ــ ـــ ــــ ـــ ــــ ـــ ـــ المسؤولية الجنائية عن عمليات نقل الدم ــ

نقل الدم عمليات من جراءالذي يصيب املضرور يد مقدار التعويض عن الضرر األديبعند حتدل يف الزواج واإلجناب و فقد ألمكهجر املصاب ألسرته و فقد ا،بعض األمور بعني االعتبار

Comprend" :نفض الفرنسية الذي قضىيف قرار حمكمة ال ما جاءا ذو ه1االستمتا باحلياة

l’ensemble des préjudices de caractère personnel tant

physiques que psychique résultant de la contamination

,notamment les perturbation et craintes éprouvée ,toujours latentes , concernant l’espérance de vie et crainte des

souffrances ;qu’il comprend aussi le risque de toutes les affections opportunistes consécutives à la découverte de la

contamination , les perturbation de vie sociale , familiale et

sexuelle et les dommage esthétique et d’agrément générés les

traitements et soins subis "2 القضاء الفرنسي بعد ظهور مرض االيدز قضىو قد، ضرار املعنوية فقطبتعويض الضحايا مببالغ مالية ترتاوح بني مليون و مليونني فرنك فرنسي عن األ

كما انه يدخل القاضي يف .3لك بكثريذتفوق مبالغ تعويض ضرار املادية اليت قدر هلا إضافة إىل األالذي يفوت املضرور من جراء كسب الية فيدخل يف اعتباره مدى الامل ضرورحتديد التعويض حالة امل

.اإلصابة اليت حلقتهدينار لييب إىل 400.000كما جند أن القضاء اللييب قد حكم بتعويضات ترتاوح ما بني

وهي . 4دينار لييب يف قضية األطفال الليبيني الدين نقل إليه مرض االيدز عن طريق الدم 100.000ممرضات أجنبيات قاموا بالتآمر إلصابة 06قضية املمرضات البلغاريات وختص حماكمة قضية تعرف ب

مما أدى إىل انتشار املرض يف 4221طفال عمدا عن طريق الدم امللوث بفريوس اإليدز عام 196 .مستشفى الفاتح لألطفال ببنغازي

إلضرار املادية أو املعنوية با ةاخلاص الكن جيب عند احلكم بالتعويضات عن عمليات نقل الدم سواءكان حكمه عرضا الفيجب عليه أن يربز يف حكمه العناصر اليت اعتمد عليها يف تقدير التعويض و إ

فنجد أن القضاة الليبيني ملا أقروا بتعويض الضحايا يف قضية . قصور يف التسبيبعلى أساس ضللنق –وقد قام املتهمني الست :" جاء يف منطوقهالدم امللوث يف ليبيا قد سببوا قرراهم تسبسا كافيا إذ

.505نفس املرجع السابق ص ، حمد سلمان سليمان الزيود. د 1

2 Cass.Cvi.2

éme cham,24 décembre2004 n°08-17241.

. 223ص ،املرجع السابق فسن.احمد محمد لطفي احمد .د 34 http: // www.akhbar-libya.com/ index ,php .

ــ الثاني الفصل ـــ ــــ ـــ ــــ ـــ ــــ ـــ ــــ ـــ ــــ ـــ ــــ ـــ ـــ ـــــ ـــ ــــ ـــ ــــ ـــ ــــ ـــ ــــ ـــ ــــ ـــ ــــ ـــ ــــ ـــ ـــ ـــــ ــ ـــ ــــ ـــ ــــ ـــ ـــ المسؤولية الجنائية عن عمليات نقل الدم ــ

باالعتداء على أجساد األطفال الغضة الطرية –البلغاريات 05املمرضات وهم الطبيب الفلسطيين و وزرعوا هبا جراثيم املرض الذي ينخروا عظاهم ويننون حتت وطأته وال سبيل لنجدهتم أم مد يد العون هلم ألنه مرض عضال ، وقف الطب دون الوصول إىل العالج وعجزهم يف مستقبل حياهتم ملن قدر

ه لبعض السنوات عن الكسب ، بل وحىت القيام حباجاته اخلاصة، وقد حتقق الضرر اهلل أن ميد بعمر املعنوي حني صار أقراهنم يفرون منهم أينما تواجدوا ويشريون إليهم بأصابع اإلزدراء وال يقدمون على االختالط هبم خشية انتقال عدوى املرض إليهم وما أصعب اإلنسان أن يعيش منفردا وقد إرتبط هذا

ضرر مبا ارتكبه املتهمون ارتباط السبب باملسبب حني عمدوا ومباشرة حبقن هؤوالء األطفال هبذا ال .1"املرض

غري أن تقدير تعويض املصابني من جراء عمليات نقل الدم و خصوصا يف حالة مرض االيدز ليس فال يستطيع ،رى كون أن هدا املرض ختتلف أضراره من مرحلة إىل أخ،باألمر اليسري و السهل

يطالب خالل مدة فللقاضي أن حيتفظ حبق املضرور يف أن. ئيةالتعويض بصف هنا أن حيددالقاضي األمر الذي دفع .2ا املرضذهل لصامتةفال ينبغي أن يتجاوز الفرتة ا،معقولة بإعادة انظر يف التقدير

إىل االستعانة خببري ابات بالفريوسالناجتة عن اإلص األضرار املادية احملاكم عند تقديرها للتعويض عنب .العمل لىالفريوس على قدرة املصاب ع هبذا جل حتديد اثر اإلصابةأخمتص من

توافق آليات املسؤولية يف مفهومها التقليدي ا اجملال هو مدىذيطرح يف هالذي لكن السؤال ن تعويض أكون ، ة؟لوثجلرب الضرر و إعادة التوازن الناجم عن العدوى باملرض بسبب نقل الدم امل

أن التعويض ،كماصعوبات مجة يف نطاق القواعد العامة للمسؤولية هضحايا نقل الدم امللوث تعرتضلك ذليتمكن بعد حمدداهتالة علمية طبية يصعب على القاصي الوقوف على أا اجملال يتعلق مبسذيف ه

كما عدوى،بالضرر الناجم عن اليرتبط ناكما أن التعويض ه، 3من حتديد آو تقدير مبلغ التعويض املرض فيف حني أن تعري ،سبق القول أن الضرر يف جمال العدوى يرتبط مبراحل املرض املختلفة

مث إن هناك صعوبة يف حتديد املسؤول عن تعويض الضرر الناجم عن نقل الدم ،و مراحله أمر صعب السببية عالقةالتداخل ينشئ مشكلة و هدا ،امللوث لتداخل أكثر من شخص يف عملية نقل الدم

.http://www.bata.bg/sité//libya. عن املوقع 5110جريدة ليبيا اليوم ، يومية مستقلة الصادرة بتاريخ 1

.63ص،املرجع السابق فسن. أحمد السعيد الزقردد 2 .132ص ،املرجع السابق فسن ،نمحمد عبد الظاهر حسي .د3

ــ الثاني الفصل ـــ ــــ ـــ ــــ ـــ ــــ ـــ ــــ ـــ ــــ ـــ ــــ ـــ ـــ ـــــ ـــ ــــ ـــ ــــ ـــ ــــ ـــ ــــ ـــ ــــ ـــ ــــ ـــ ــــ ـــ ـــ ـــــ ــ ـــ ــــ ـــ ــــ ـــ ـــ المسؤولية الجنائية عن عمليات نقل الدم ــ

الذي اوجب نقل الدم ا التعويض املتسبب يف احلادثذه ل عنأفهل يس،بني الضرر و اخلطأ لفريوس ا التعويض الطبيب الذي أمر بنقل الدم و أمهل يف التأكد من خلوه من اذعن ه؟ أم يسأل

أو املستشفى ؟ أم يسأل اجلميع املكان الذي ينقل الدم سوءا متثل يف مركز نقل الدم؟ هم يسال عن؟أم بالتساوي فيما بينهم أخدا بنظرية تعال األسباب ؟ أم أن مسؤولية هل تكون مسؤوليتهبالتضامن ؟و الدولة باعتبارها مسؤولة مسؤولية تسأل مسؤولية األخر أخدا بنظرية السبب املالئم؟ أم أحدهم جتب

لىاإلجراءات النامجة يف جزء منها يف صعوبة التعرف ع بطئ فظال عن، 1املتبو عن أعمال تابعة؟العدوى ، و صعوبة وسائل اإلثبات ، و تدرج الضرر بتدرج مراحل العدوى و ما املرض ، و سبب

. 2لك من صعوباتذإىل مع تطبيق قواعد املسؤولية التقليدية ،لكن انتشار لىو الواقع أن العمل قد جرى يف البداية ع

يم خاص نقل الدم امللوث ، و اتسا نطاقها مل يتدخل املشر الفرنسي بتنظبسب عدوى االيدز ات املسؤولية املدنية لك مبثابة كارثة إنسانية ، و ما زاد من عمق املأساة أن آليذللضحايا، و اعترب

و أمام عدم فعالية . 3يف جرب الضرر و إعادة التوازن الذي أحدثه املرض التقليدية مل تكن تسعفم عن العدوى بسبب نقل الدم نظام التعويض يف ظل القواعد التقليدية للمسؤولية املدنية للضرر الناج ى للتعويض اليتخر ق أطر عن امللوث الذي ميكن القول بأنه ضرر مجاعي ، فكان البد من البحث

سؤولية باعتباره نظام تعويض مني من املر، فهل التأحتقق للضحية احلصول على تعويض الضر أن ميكن .ملطلب الثاينا ما سوف نتعرف عليه يف اذه،ا التعويض؟ذبتحقيق ه كفيلي مجاع

ةأنظمة التعويض الجماعي: المطلب الثانيفوائد شكلت األعمال الطبية خطورة كبرية على حياة األشخاص بقدر ما حلقهم فيها من

شكل كوارث عمال الطبية تشكل أضرار تصل إىل وقد أصبحت األضرار اليت تنتج عن األ.مجة،إضافة إىل قصور ضرار أصبح أمرا عسريا ن حتديد الشخص املسؤول عن األأمجاعية ، إضافة إىل

ضرار حيث ال يكون املسؤول إن أمكن حتديده قادرا على جرب األ.يفة التعويضية للمسؤوليةالوظ، ضرور حمصورا بينه و بني املسؤولفلم يعد أمر التعويض امل ،ن ترتتب على نشاطهأاجلسمية اليت ميكن

.حد أنظمة التعويض اجلماعيةأاملتمثلة يف ماعيةو إمنا أصبح التزاما تتحمله الذمة اجل

. 508ـ 506.ص ص،نفس املرجع السابق ، خالد موسى توني .د 1 . 160ص،املرجع السابق ، نفس محمد عبد الظاهر حسين. د 2 .196ص ،املرجع السابق فسن.احمد سعد الزقرد .د 3

ــ الثاني الفصل ـــ ــــ ـــ ــــ ـــ ــــ ـــ ــــ ـــ ــــ ـــ ــــ ـــ ـــ ـــــ ـــ ــــ ـــ ــــ ـــ ــــ ـــ ــــ ـــ ــــ ـــ ــــ ـــ ــــ ـــ ـــ ـــــ ــ ـــ ــــ ـــ ــــ ـــ ـــ المسؤولية الجنائية عن عمليات نقل الدم ــ

مني من املسؤولية فيما يطلق عليه أنظام التذا اجملال اعتناق حتققت يف هو من الصور اهلامة اليت بالكوارث االجتماعية مثل مرض االيدز و التهاب الكبد الوبائي اليت شكلت يف الكثري من الدول

، والتأمنيمني يف اجملال الطيب وفقا للقواعد العامةأسوف نبحث يف الت من ذلكو . كوارث اجتماعية .مليات نقل الدميف جمال ع

:مين في اإلطار الطبيالتأ :الفرع األولإىل املستفيد الذي اشرتط له مني هو عقد يلتزم املؤمن مبقتضاه أن يؤدي إىل املؤمن له أوالتأ

مني لصاحله مبلغا من املال أو إيرادا أو أي عوض آخر يف حالة وقو احلادث أو حتقق اخلطر التأ .1قسط أو أية دفعة مالية أخرى يؤديها املؤمن للمؤمن لهلك مقابل ذاملبني بالعقد و

ويضي الذي مييز لك خيضع للمبدأ التعذل ،مني من مسؤوليته تأمينا من األضرارو يعترب التأ فحيث يتحقق الضرر فإن االلتزام املؤمن بتعويض املؤمن. الضرر مني و يرتبط بوقو هدا النو من التأ

مني من املسؤولية عقد يلتزم مبقتضاه و التأ. 2مني حدود مبلغ التأا أصابه من ضرر يفله مبقدار مملسؤولية مقابل قسط يدفعه املؤمن األضرار الناجتة عن رجو الغري عليه با املؤمن له املؤمن بضمان

.3هلتعترب مهنة الطب احلرة يف اجملتمع ،و يف الوقت احلاضر تزداد خطورة الدور الذي تلعبه املهن

،من أخطاء األطباء ذلك تأمني و محاية املرضىمما يتطلب ،ه املهن حيث تتسم باخلطورة ذمن أهم هد نو كما يوج،فيعترب الطبيب الطرف األقوى يف العالقة ألنه ميلك استعدادات و إمكانيات علمية

وم عدم التعادل بني طريف العالقة اليت تتسع مع مرور الزمن بسبب ازدياد معرفة الطبيب بالعل من إجياد وسائل وأساليب ، و يف املقابل ترتفع درجة أمية املريض وجهله هبذه العلوم الطبية و ميكنالطبية

،خطاء الطبيب أثناء ممارسته للعمل الطيبتنتج عن أ األخطار اليت ميكن أنفعالة تؤمن املرضى ضد لطبيب للعمل الطيب ا ضى بسبب ممارسةاألمراض اليت تلحق املر ظم أو على األقل ضمان تعويض مع

.4على أجسادهم

. ج.م.من ق 201راجع المادة 1 . 798ص،رجع السابق امل فسن ،حمد سلمان سليمان الزيود .د 2 . 139دار بلقيس ـ اجلزائر ـ ص، 3913.ـ ط مريم عمارة ، مدخل لدراسة قانون التأمين الجزائري 3 .575ص،املرجع السابق فسن ، انس محمد عبد الغفار .د 4

ــ الثاني الفصل ـــ ــــ ـــ ــــ ـــ ــــ ـــ ــــ ـــ ــــ ـــ ــــ ـــ ـــ ـــــ ـــ ــــ ـــ ــــ ـــ ــــ ـــ ــــ ـــ ــــ ـــ ــــ ـــ ــــ ـــ ـــ ـــــ ــ ـــ ــــ ـــ ــــ ـــ ـــ المسؤولية الجنائية عن عمليات نقل الدم ــ

لألضرار اليت تطال جسد و نظرا ،مني عن خطر معنييب تأو يعترب التأمني من مسؤولية الطبلى و اليت يرتتب عليها احلكم بالتعويض ع ،املسؤولية املدينة الطبية قيامالطبيب و املريض نتيجة خطأ

فيقوم بالبحث عن شخص ،دفع التعويض لىا األخري عذو ما يرتتب على عدم قدرة ه ،الطبيبلك ذم يتمني من مسؤوليته املدينة و ، مبعىن قيام الطبيب بالتألمريضمليء حيل حمله يف دفع التعويض ل

.مني بتعويض املريض املضروركة التأبإبرام عقد التامني يلتزم فيه بدفع أقساطه و تلتزم شر

مني بشكل عقد التأو قد يتم إبرام ،ة فردية من جانب كل طبيبفبص ما العقد قد يرب ذو هواحدة و يتحدون يف نفس الظروف تأمني رتكون يف وثيقةشباء يمجاعي من جانب جمموعة من األط

.1مني لصاحل أعضائهاتألك قيام النقابة بإبرام عقود ذو مثال ،احمليطةفقه بضرورة قيام املريض بنفسه نداءات ال الطبية وجدت نواهتا يف دنيةمني من مسؤولية املو فكرة التأ

بوادر فكرة التأمني اقرتاح الفقيهني قد كانت أوىلقد ، فيات اجلراحية لمني من خماطر العمبالتأ(Henri –desoille )،(V.Cruzon) مني ذا النو من التأه اعتبار أنعلى 4200عام

وىمن دعا ن الطبيب سيكون آمناذلك فإك ،قد تقع عليهمن املخاطر اليت جيعل املريض آمناأ الطبيب،ويف غطي كل املخاطر الناجتة عن خطتسمني املسؤولية اليت قد ترفع عليه ألن شركات التأ

مني حال جديدا يتمثل يف التأ (Gosset)التجميلية فقد اقرتح جمال اجلراحة وادث احلتعويض املضرور عن لى ي يقوم عذال (Assurance complémentaire)التكميلي

اب تتا االكذ هسواءا متي أو جتميل تصحيحيتدخل ل توقعة احملتمل حتققها أثناء اخلضو املغري نظاما (Tunc)ذااألستو قد اقرتح ،مني التكميلياملريض فانه يكتسب صفة التأ وأبواسطة الطبيب

وضع صيغة توفيقية ، حاول من خاللهخاطر الطبيةاملكل من مني عاما للتأمني امللزم و مساه نظام التأمن جهة ينتعويض املضرور مان ضهة و بني يف العمل بني حرية العمل الطيب من ج ملا ميكن أن يطرأ

. 2أخرى و الذي يقوم عن أقساط يدفعها األطباءيف 9009مارس 01والتأمني من املسؤولية يف فرنسا كان أمرا إختياريا قبل صدور قانون

اجملال الطيب أمرا اختياريا غري أن هذا األمر مت إلغاؤه و أصبح إلزاميا سواءا بالنسبة للطبيب أو بالنسبة الفقرة L1121-70هم ابرام عقود التأمني مع شركات التأمني ، ونص على ذلك يف املادة فألزم

. 563،562ص ص ،املرجع السابق فسن ،نس محمد عبد الغفارأ.د 1 دار اجلامعة ، 3911.ط ، دراسة في القانون الجزائري و المقارن. التبعات الطبيةأمال بكوش، نحو مسؤولية موضوعية عن 2

.237- 235ص ص ، اإلسكندرية ، مصر ،اجلديدة

ــ الثاني الفصل ـــ ــــ ـــ ــــ ـــ ــــ ـــ ــــ ـــ ــــ ـــ ــــ ـــ ـــ ـــــ ـــ ــــ ـــ ــــ ـــ ــــ ـــ ــــ ـــ ــــ ـــ ــــ ـــ ــــ ـــ ـــ ـــــ ــ ـــ ــــ ـــ ــــ ـــ ـــ عمليات نقل الدم المسؤولية الجنائية عن ــ

بني حقوق أصحاب املهن فقن يو أحاول الربملان الفرنسي ،ف1من قانون الصحة الفرنسي 00بإسم نظاما لتعويض ضحايا احلوادث الطبية النامجة عن اخلطأ شر الصحية و حقوق املرضى فأقام امل

خطاء واليت إال أن هذا األخري ال يغطي األضرار النامجة عن األ( ONIAM)امن الوطينالتض. 2بسبب سوء السلوك ، كوهنا مغطاة من طرف املؤمن تنسب إىل الطبيب أو إىل املؤسسة العالجية

إال أن السؤال الذي يطرح يف هذه النقطة هو يف حالة غياب رابطة السببة بني اخلطأ والضرر فهل النتائج هنا تغطى من طرف التضامن الوطين ؟

طبقا 44/00/9040حمكمة النقض الفرنسية قرارها بتاريخ فيما خيض هذه النقطة فقد أصدرت Attendu qu’il:"من قانون الصحة الفرنسي L.1142-8و L.1142-1لنص املادة

résulte du rapprochement de ces textes que ne peuvent être exclu du bénéfice de la réparation au titre de la solidarité national les préjudices non indemnisés ,ayant pour seule origine

un accident non fautif "3 .ربملان الفرنسي القانون رقم قر الأ وبعد ذلك حيثلك القانون بقانون رقم ذو قد عدل ،ونوعية نظام الصحةلق حبقوق املرضى املتع 9009/000على عاتق الطبيب بإبرام ىزام امللقل االلتي فع ذال 9009ديسمرب 00الصادر يف 4577/9009

ييب و قانون املسؤولية الطبية ا النهج كل من القانون اللذه لىوسار ع ،املسؤولية املدنيةتأمني من عقد مني ضد املسؤولية عن سسات الصحية والعاملني فيها بالتأاملؤ ألزمت إذ ،9001لعام اإلمارايت

تنص يتال 95مادة يف 9001سنة 40االحتادي رقم ايتار مأوجب القانون اإلف.4األخطاء الطبيةضد املسؤولية عن األخطاء الطبية لدى إحدى منينة بالدولة دون التأظر مزاولة املهحي:"أنهعلى

تأمينا مني من املسؤولية الطبية التأ رايتا اإلمشر لك جعل املبذ" الدولة هلا يفاملرخص شركات التأمني املسؤولية على مني م املؤسسات الصحية التأالتز إذ اجلزائري نفس النهج شر و قد انتهج امل، 5اإجباري

1 Jean-penneau ,la responsabilité du médcin ,3eme Edition 2004, Dalloz ,p 76.

2 Jean-René BINET – cours droit médical –LMD-Montchrestien- Edition 2010p.277.

3 Jean-René BINET.op.cit p278. www.ichr.ps ملوقع، دور الجهازين القضائي والتشريع معنى شحدة إدعيس ، تطبيق وتطوير القانون الخاص باألخطاء الطبية 4

5، دار 9044.ط،(اإلماراتية، األمريكية، اليابانية) بية ، دراسة مقارنةإيمان محمد الجابري ، المسؤولية القانونية عن األخطاء الطد

.941،ص، اإلسكندرية ، مصراجلامعة اجلديدة

ــ الثاني الفصل ـــ ــــ ـــ ــــ ـــ ــــ ـــ ــــ ـــ ــــ ـــ ــــ ـــ ـــ ـــــ ـــ ــــ ـــ ــــ ـــ ــــ ـــ ــــ ـــ ــــ ـــ ــــ ـــ ــــ ـــ ـــ ـــــ ــ ـــ ــــ ـــ ــــ ـــ ـــ ل الدم المسؤولية الجنائية عن عمليات نقــ

اليت و 1 دل و املتمماجلزائري املعمني من قانون التأ 467خالل نص املادة لك من ذالصحية و أعضاء السلك الطيب و الشبه الطيب و لى املؤسسات الصحية املدنية و كل جيب ع :"قضيت

جتاه مرضاهم غطية مسؤوليتهم املدنية املهنية مينا لتتبوا تأالصيدالين املمارسني حلساهبم اخلاص ان يكتمن الكتاب الثاين 467املادة نص اجلزائري من خالل املشر زمذا فقد ألو هك،" و اجتاه الغري

السلك سسات الصحية و كل العاملني فيها سواءازامية املؤ اإلل لقانون التأمينات املتعلقة بالتأميناتعلى عاتقه تعويض يأخذ ي أنفاملؤمن ينبغ، مني من املسؤولية الطبيةشبه الطيب بالتأالأو الطيب

حبيث ال يكون جديرا بأي -بطبيعة احلال-بفعله ما مل يكن قد تعمده ضرروقو اللو كان املضرور و مني من املسؤولية يسمح للقاضي أن مينح تعويضا كامال مىت علم أنفالتأ. ه احلالةيف هذتعويض

وهوأال –مني اإلجباري هدا النو من التأ و جتدر اإلشارة إىل أن. 2املسؤوليةمني املسؤول يغطيه تأاجلراح عن فعله أو ضمان الناتج عن عقد تأمني مسؤولية الطبيبيغطي ال -طبيةالسؤولية املمني تأ

األضرار اجلسدية اليت تلحق املريض نتيجة بسبمن املسؤولية املدنية اليت تقوم ضمني يالشخصي فالتأتعلن مني أن،و لشركات التأيف وصف العالج و استخدامه التشخيص أو يف األخطاء املهنية سواءا

الشخصية اليت تصيب األضرار إال نمضو أهنا ال تمني تضمنها يف وثيقة التأعن ضمان املخاطر اليت . 3املريض

من يتمتع املضرور فيه مبيزة مهمة و هي اإلعفاء سمني املسؤولية يف اجملال الطيب و بتطبيق التأمن له و املسؤول عن ؤ ن الطبيب باعتباره املذلك فإلطبيب املسؤول و يف مقابل ا أت خطعبء إثبا

من املسؤولية املضرور رفع دعوى مباشرة ضد مؤ حيث يستطيع املريض ،منالضرر سيختفي خلف املؤ .4و يستطيع احلصول مباشرة على املنفعة من الضمان

عمليات نقل الدم نطاقمين في التأ: الفرع الثاني

املنشورة بتاريخ( 12. .ر.ج) المتعلق بالتامين 0112يناير 52الموافق لـ 0302شعبان عام 51المؤرخ في 10-12ألمر ا 1

املنشورة ( 15 .ر.ج) 3997فرباير 39املوافق ـل 1336حمرم عام 31املؤرخ يف 93-97 املعدل واملتمم بقانون 1005مارس 98 . 3997مارس 13بتاريخ

. 015،016، نفس املرجع السابق ،ص ص عادل عبد الحميد الفجال. د 2 . 706، نفس املرجع السابق ،ص ئل محمود أبو الفتوح أحمد العزيرياو .د 3

4 .519،510، نفس املرجع السابق، ص ص أنس محمد عبد الغفار. د

ــ الثاني لالفص ـــ ــــ ـــ ــــ ـــ ــــ ـــ ــــ ـــ ــــ ـــ ــــ ـــ ـــ ـــــ ـــ ــــ ـــ ــــ ـــ ــــ ـــ ــــ ـــ ــــ ـــ ــــ ـــ ــــ ـــ ـــ ـــــ ــ ـــ ــــ ـــ ــــ ـــ ـــ المسؤولية الجنائية عن عمليات نقل الدم ــ

ملدنية يف اإلجباري من املسؤولية ا فرض يف فرنسا التأمني 4256ماي 91حة وجب الئمبمني يغطي األضرار اليت تصيب عقد تأ جمال عمليات نقل الدم حبيث يقوم كل مركز نقل الدم بإبرام

املتربعني أو املتلقني للدم حبيث يقوم كل مركز نقل الدم بإبرام عقد التامني يغطي األضرار اليت تصيب . 1املتضررين

من املسؤولية على مراكز نقل الدم منيت النصوص التشريعية اليت فرضت التأا تعاقبذو هبو الذي مت إدراجه 97/06/4210الئحة وحىت 4264سنة يف 116-64فصدر القانون رقم

ه التشريعات تؤكد ذو كل ه منه، 675/4و 667/5يف املادتني العامة الفرنسي نون الصحةيف قامان الناتج عن ضال ىو يغط ،سؤوليةمني من املعقود التأ ا االلتزام على عاتق مراكز نقل الدم بإبرامذه

أو األضرار اليت ، فيكون مركز نقل الدم مسؤول عن أي أضرار مادية أو جسدية تصيب املترب ،العقدل عن احلوادث اليت تقع أثناء حفظ ، كما يسأحتدث أثناء نقل الدم أو احلقن الذي يتم مبعرفة املركز

ه املراكز يف دفع التعويض للمضرور كونا أنذحمل همني كة التأالدم أو يف عملية توزيعه فتحل شر . 2منياملخاطر اليت يغطيها التأ ذكرها تدخل ضمن األضرار السالف

عقد مراكز نقل الدم بإبرام ألزم املشر حافظا على حقوق املتضررين من عملية نقل الدمفهبم اخلاص و العيادات اخلاصة ين ميارسون املهنة حلساالذ كما ألزم األطباء. امني يغطي مسؤوليتهالتأ

ضرر ينجم عن عملية نقل أي يةمني حتسبا لتغطم املدنية من طرف شركات التأبضمان مسؤولياهتم ز فيل ،لتزام املسؤول بدفع التعويض جلرب ضرره الالحق بهإق املتضرر ، فمىت قامت املسؤولية حيالدم

مني وفقا لعقد التأ( العيادة) لقطا اخلاصا كان تابع لذمني إكة التأالطبيب بتعويض حتت ضمان شر ،ا كان تابع للقطا العامذلية املستشفى إؤو و يلزم به حتت مسكة التأمني ،أاملربم بني العيادة و شر

مني ي عبارة عن جمموعة من شركات التأو ه، G.A.T.S 3ــت بفرنسا جمموعة تعرف بأشذلك أنل .4من خماطر مسؤولية نقل الدمكة يف التأمني وإعادة التأمني إلدارة االتفاقيات املشار مني التأ وإعادة

. 716ص ،املرجع السابق فسن ، حمد سلمان سليمان الزبود.د 1

.501 ص ،املرجع السابق، نفس انس محمد عبد الغفار. د 23 G.A.T.S :Groupement d’assurance de la transfusion Sanguine. 4 www.gema.fr

ــ الثاني الفصل ـــ ــــ ـــ ــــ ـــ ــــ ـــ ــــ ـــ ــــ ـــ ــــ ـــ ـــ ـــــ ـــ ــــ ـــ ــــ ـــ ــــ ـــ ــــ ـــ ــــ ـــ ــــ ـــ ــــ ـــ ـــ ـــــ ــ ـــ ــــ ـــ ــــ ـــ ـــ المسؤولية الجنائية عن عمليات نقل الدم ــ

، حيث ألزم الفرنسي ليه املشر ي سار عد سار املشر اجلزائري على نفس النهج الذلق و

من قانون التأمني املعدل و املتمم بقانون 462إذ جند املادة ،مني على عمليات نقل الدمالتأ06

جل أو تغيري الدم البشري من أ/وجيب على املؤسسات اليت تقوم بنز :"نص على انه 01/ة اليت قد يتعرض هلا املتربعون بالدم و املتلقون ضد العواقب املضر تأمينا تتبيك أنستعمال الطيب اال ."له

انه مل خيص مراكز نقل الدم بتشريع ذلك متاما إذأما بالنسبة للمشر املصري فعلى خالف ملتلقني له لكي تقوم ربعني بالدم و اتمني لصاحل املة إبرام عقود التأمني لدى شركات التأر و يلزمها بضر

األضرار و من مت فان مراكز نقل الدم و ،ه املراكزذستحقة على همله الشركات بدفع التعويضات اذهو إن كان القانون ال مينع من أن تقوم ،بعناية املشر املصري ظعن عمليات نقل الدم مل حت النامجة

لك ذة عن عمليات نقل الدم إال أن مني ضد األضرار النامجاملستشفيات بالتأمراكز نقل الدم و .1وحده ال يكفي

ار يف هدا اجملال هل كل املخاطر املرتتبة عن عمليات نقل الدم يغطيها ثي ذيلكن السؤال ال مني املسؤولية يف عمليات نقل الدم؟هناك حاالت خترج من نطاق الضمان يف جمال تأ التامني؟ أم

ةمنها على املخاطر املغطا 09فقد نصت املادة ،ر ة الذكالسالف 4210يونيو 97طبقا لالئحة :النحو التايل لىية مراكز نقل الدم و هي علاملالية املرتبة عند قيام مسؤو تائجفيغطي الضمان الن

:المخاطر الناتجة عن تحقق مسؤولية المراكز في مواجهة أشخاص محددين - 0 :التالني فراداملادية اليت تلحق األ غريمنها و املاديةرار ضمان يف هذه الالئحة األضفيغطي ال

:بالدم المتبرع –أ هبدف تعديل أو تغيري خصائص الدم عند فيتم تغطية الضرر الناتج عن أي تدخل من جانب املركز

التابعة له أو السيارات اجملهزة أو ماكن األ يفسواءا وقع هدا داخل املركز أو أخذه من املترب ،اف وكما أض. ذكرال لفةمن الالئحة السا 2/0من المادة ( أ)للبند طبقا املخصصة ألخذ الدم ،

الضرر الناجم عن أي حادث يقع للمترب أثناء تنقله من الالئحة 2/0من نفس المادة ( ب) بندال على بناءالك ذ مىت كان ،الدم يف الوقت احملدد ذخأو عمله إىل املكان املخصص أل من مكان إقامته

؟؟؟؟؟صع السابق ، نفس املرجخالد موسى توني، .د 1

ــ الثاني الفصل ـــ ــــ ـــ ــــ ـــ ــــ ـــ ــــ ـــ ــــ ـــ ــــ ـــ ـــ ـــــ ـــ ــــ ـــ ــــ ـــ ــــ ـــ ــــ ـــ ــــ ـــ ــــ ـــ ــــ ـــ ـــ ـــــ ــ ـــ ــــ ـــ ــــ ـــ ـــ المسؤولية الجنائية عن عمليات نقل الدم ــ

من عودته أثناء رار اليت تقع للمترب ى األضكما تغط ،ة من املركز أو اإلعالن يف الصحفيدعوة كتاب

1من نص المادة السابقة( ج) بندبالالدم و إىل حمل إقامته أو عمله عمال خذاملكان املخصص ألفس من ن 9/9األشخاص املتطوعني عمال بنص املادة لىعاخلاصة باملتربعني نفس األحكام ،تسري

.حةالالئ : المستقبل للدم -ب

،شخاص املستغلني للدم أو املستقبلني له أو ملنتجاتهرار اليت تلحق األضلك األذكمل الضمان و يش .من الالئحة 2/9المادة من املؤمن طبقا لنص فلهم أن يطالبوا بالتعويض

:في مواجهة الغير بوجه عام مسؤولية المركز-2

اليت ناشاة عن أدوات و أجهزة املركز اململوكة له أوال أو ه،ال عن أخطاء تابعيؤو فيكون املركز مس .ون يف حوزته بصفته حارسا هلاتك :ائيذالمسؤولية المدنية الناتجة عن حوادث التسمم الغ -9

.النامجة عن املواد الغذائية اليت تقدم يف شكل وجبات خفيفة لألشخاص مثل املتربعني :المسؤولية المدنية الناتجة عن القصور الوظيفي للمركز -4

.ت اخلاصة اليت ال تعود مللكية املركز و ال حليازته يف عملهو هي تشمل احلوادث اليت حتدثها السيارا :الدم أو مشتقاته عالمخاطر الناجمة عن مسؤولية المركز في توزي -5

ا ذيكون ه بشرط أنتوزيع كل تسليم حقيقي من املؤمن له للغري املراد بال إال أن،فيغطيها الضمان كما يشمل ، 0/32د تابعيه املادة احركز أو ستخدام من قبل الغري بعيدا متاما عن تدخل املاإل .4/5قله املادة جتزئته أو ن يف جتهيز الدم أوخطأ مان كل عيب أوضال

هناك خماطر غري مغطاة إال أن ،مني على مراكز نقل الدمة بالتأاملخاطر املغطا هذه كلا فكذو هبصفة -فاألولى، ة نسبية إما بصفة مطلقة أو بصف تبعادهاساوفقا لالئحة و اليت مت نيبالتأم

:هي 9/0لنص المادة و طبقا -مطلقة

.710ص املرجع السابق فسن.حمد سلمان سليمان الزبود. د1

. 633ص ،املرجع السابق فسن ،وائل محمود الفتوح احمد العزيري .د 2

ــ الثاني الفصل ـــ ــــ ـــ ــــ ـــ ــــ ـــ ــــ ـــ ــــ ـــ ــــ ـــ ـــ ـــــ ـــ ــــ ـــ ــــ ـــ ــــ ـــ ــــ ـــ ــــ ـــ ــــ ـــ ــــ ـــ ـــ ـــــ ــ ـــ ــــ ـــ ــــ ـــ ـــ المسؤولية الجنائية عن عمليات نقل الدم ــ

املركز وفقا للقواعد العامة الواقع من املؤمن أي من التدليس وأرار الناجتة عن اخلطأ العمدي ضاأل -0مدين مصري 9- 761مني الفرنسي و املادة من قانون التأ 449متاشيا مع نص املادة منيللتأ

.1من القانون املدين األردين 291/4و املادة اه تسبب فيها املؤمن له خبطيمني األخطار اليت نطاق التأستبعد من ا أن املشر اجلزائريكما

بالرجو إىل نص ، إذاألشخاص لىأو تأمينا ع ،األضرار لىسواءا كان تأمينا ع ،دي أو بغشهالعمنه ال يلتزم املؤمن بتعويض أ ،ا النصذتخلص مبفهوم املخالفة هلسي يذال ،2ت جمن قانون 02املادة طرفنيللم و ال ميكن ذا احلكم من نظام العاو يعترب ه ،من لهاملؤ إرادة كان ناجتا عن حمض اذر إالضر

ص صدر من األشخاالعمدية اليت ت ءاألخطا أن إال انه جتدر اإلشارة هنا، 3االتفاق عن خمالفتهامن ية عن فعل الغري يوجب املؤ تقصري الين يكونون حتت مسؤولية املؤمن له طبقا ألحكام املسؤولية ذال

.نهاالتعويض ع .حوادث السيارات التابعة ملركز نقل الدم الناجتة عن األضرار -2 مرةستاألضرار الناجتة عن األموال التابعة للمركز سواءا كانت مملوكة له أو يف حيازته بصفة م -9

.و ليس بصفة عرضه يفار االضطرار الناجتة عن حوادث اآلالت من حريق آو تسرب املياه آو غاز آو حدوث انفج -4

.كز أو املؤجرة له أو اليت حيوزهااململوكة للمر األماكنحيث خيضعون هنا إىل مهامهم، األضرار اجلسدية اليت تصيب احد تابعي املركز أثناء تأدية -5

.التعويضات عن إصابة العملق الصندو وفقا لنظام بصندوق التعويضلشموهلا األضرار الناجتة عن حاالت تلوث الدم بااليدز -6

.ي سوف يتطرق بالتفصيل إليه يف املطلب املوايله و الذشاؤ إنالذي مت فهي تلك املخاطر حسب األصل أهنا مستبعدة من الضمان و -بصفة نسبية – أما الثانية

ه املخاطر تلك اليت ترتتب على عمليات ذومن ه، لكن ميكن االتفاق على االمتداد الصفات هلا

.731، صاملرجع السابق فسن، حمد سلمان سليمان الزبود.د 1 ".غري متعمد من املؤمن له أخط عنناجتة يلزم املؤمن بتعويض اخلسائر و األضرار ال:" من ق ت ج 05المادة 2 . 87ص ،املرجع السابق فس ن ،مريم عمارة 3

ـــ الثاني الفصل ـــ ـــــ ـــ ــــ ـــ ــــ ـــ ــــ ـــ ــــ ـــ ــــ ـــ ــــــ ـــ ــــ ـــ ــــ ـــ ــــ ـــ ــــ ـــ ــــ ـــ ــــ ـــ ــــ ـــ ـــ ـــــ ــ ـــ ــــ ـــ ــــ ـــ ـــ المسؤولية الجنائية عن عمليات نقل الدم ــ

فصل اخلاليا البيضاء أو عمليات فصل اخلاليا عن الدم ويف حالة االتفاق على مشوهلا 1ا االتفاق مصحوب بشروط خاصة وزيادة يف قسط التامنيذففي غالب األحيان يكون هبالضمان

. أما ،مني من جمال عمليات نقل الدمكات التأمن طرف شر ةا فيما خيص املخاطر املغطاهذ

من حيث القيمة ومن نطاق الضماناثنتني مها إىل نقطتني قفيما خيص الضمان فال بد من التطر فقد حددت نطاق 4210يونيو 97من الئحة 05و طبقا للمادة ولىفاأل، حيث الزمان

متعلق بالضمان اخلاص الضمان من حيث القيمة بعد التمييز بني نوعني من الضمان فالنو األولدوات واألجهزة بسب األأو اليت تقع ،الدم واحلقن وحوادث اليت تقع من تابعي املركز بأخذ

املادية غري املادية و ه احلاالت غري حمدود أما األضرارذدية يف هفضمان األضرار اجلس ،املستخدمةمن الضمان فهو أما النوع الثاني .منيد وفقا ملا يتفق عليه يف عقد التأحمدو مانفقد قررت هلا ض

واملسؤولية عن توزيع الدم أو ،الضمان اخلاص باملسؤولية املدنية الناجتة عن حوادث التسمم الغذائي املادية الناجتة عن حتقق مسؤولية اجلسدية و املادية و غري فان الضمان عن األضرار ،احد مشتقاته

فحسب جدول نسبة التأمني ،سب الكارثة و حباخلاصة املركز تكون قيمته حمددة وفقا للشروطمليون فرنك للضحية يف 9.5 ـيمية امللحقة فان املبلغ األدىن للضمان كان حمددا بظالضمانات التن

.2و هدا املبلغ قد ينقص مع كل تسوية ودية أو قضائية أيا كانت األضرار،ة السننفس الالئحة، فإن من 1و طبقا لنص املادة ،أما فيما خيص نطاق الضمان من حيث الزمان

مني من املسؤولية يضمن نتائج األفعال الضارة اليت تؤدي إىل مسؤولية املؤمن له و اليت تقع عقدا التأما بعد إىلخرت مطالبات الغري بالتعويض ىت و لو تأمني حصالحية و سريان عقد التأمدة أثناء

الوقت اويرتك حتديد نطاق الضمان من حيث الزمان إلرادة األطراف حبيث حيددو ،انتهاء هده املدةالضرر إىل فرتة الحقة على وقو الفعل ظهوراكتمال أو ظهور خىالذي يتم فيه حتقق الضرر إذ يرتا

.د الوقت الذي يتقدم فيه املضرور باملطالبة بالتعويضلضار و ميكن أن حيد ا

. 632ص، املرجع السابق فسن ،وائل محمود أبو الفتوح احمد العزيري .د 1 . 633ص،املرجع السابق فسن ، وائل محمود أبو الفتوح احمد العزيري .د 2

ــ الثاني الفصل ـــ ــــ ـــ ــــ ـــ ــــ ـــ ــــ ـــ ــــ ـــ ــــ ـــ ـــ ـــــ ـــ ــــ ـــ ــــ ـــ ــــ ـــ ــــ ـــ ــــ ـــ ــــ ـــ ــــ ـــ ـــ ـــــ ــ ـــ ــــ ـــ ــــ ـــ ـــ قل الدم المسؤولية الجنائية عن عمليات نــ

تعلق مبسؤولية املركز اليت جعلت هذا ياألول ،بني حالتني يف هدا اجملال تمييزو قد مت الالعقد أما احلالة الثانية فتتعلق باملسؤولية عن أثناء تم تالضمان مقتصرا على املطالبات بالتعويض اليت

عد انقضاء عقد ما ب إىلسنوات 05فقد حددت الالئحة مدة ،حد مشتقاتهأتوزيع الدم أو قضى بعدم 92/49/9000إال أن جملس الدولة الفرنسي يف قراره الصادر بتاريخ ، 1التامني

05مشروعية هذه الالئحة فيما يتعلق بالشرط النموذجي امللحق هبا والذي حيدد مدة الضمان .2سنوات

إال ،ية احملتملة ا لضمان املسؤولال غىن عنهمني من املسؤولية يعد آلية التأ على الرغم من أنشركات التأمني ترفض أهنا ال متثل بالتأكيد تعويضا عن األضرار على الرغم من اجلهود و خصوصا أن

و ذلك ،را لضخامة التعويضاتظمراكز نقل الدم عن حاالت التلوث مبرض االيدز نتغطية مسؤولية أدى بدوره إىل نقل مارفضت تغطية املخاطر النامجة عن نقل الدم حني 4226يناير 04بتاريخ ما جعل هذه األخرية يف مأزق خطري بسبب ضخامة ،حتمل التعويضات إىل مراكز نقل الدمعبء

آليات أخرى للتعويض و تغطية هده املخاطر و هي عناألمر الذي دفع إىل البحث التعويضات .مة التعويض التكميليةظالتعرف بأن

ة أنظمة التعويض التكميلي: المطلب الثالث ن آليات التعويض طبقا لقواعد املسؤولية املدنية التقليدية ، فإطبقا ملا سلف التعرض إليه

اآلمال تو بعد أن علق،للتعويض عن األضرار اجلماعية املتفاقمة بسرعة كبرية غري صاحلةأصبحت مني من املسؤولية اليت حققت مزايا مبا تكفله من حصول املضرور على حقه يفعلى نظام التأ

مني من املسؤولية يكفل بذاته احلماية التأ ه ال ميكن القول أنأن إال ،التعويض مبجرد حدوث الضررالتأمني من املخاطر و منها مني ترفض بعض أنوا هناك شركات تأ الكاملة للمضرور وخصوصا أن

.3احلياة ضد مرض االيدز لىمني عالتأ

. 732-733ص ص ،ع السابقاملرج فسن،حمد سلمان سليمان الزبود. د 1

. 197، نفس املرجع السابق ، ص محمد عبد الظاهر حسين . د 2 . 652ص ،املرجع السابق فسن ،وائل محمود احمد أبو الفتوح العزيري. د 3

ــ الثاني الفصل ــــ ـــ ــــ ـــ ــــ ـــ ـــ ـــــ ـــ ــــ ـــ ــــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ــــ ـــ ــــ ـــ ــــ ـــ ــــ ـــ ــــ ـــ ــــ ـــ ـــ ـــــ ــ ـــ ــــ ـــ ــــ ـــ ـــ المسؤولية الجنائية عن عمليات نقل الدم ــ

مني كآلية أساسية تاالذي قد اعرتى نظام ال النقص سدخرى لآليات أ عنهذا ما أدى إىل البحث مني و تتمثالن يف التعويض عن طريق الدولة مكملتني للتأ ار إىل آليتنيفاجتهت األنظ ،للتعويض

.ق الضمانيو التعويض عن صناد التعويض عن طريق الدولة: الفرع األول

تظهر أمهية تعويض ضحايا نقل الدم امللوث مبختلف الفريوسات إىل تلك األضرار اجلسدية .شفاءلأمل ا لىاملبالغ الطائلة اليت ينفقها املضرور ع ىلذويهم و اليت ال تقتصر عباليت تلحق هبم و

،فقد اختذت بعض الدول مثل الصني موقفا و قد اختلفت الدول يف مواجهتها لتعويض الضحايا .قدراهتم حسب تعويض ضحايا مرض السيدا ألسباب اقتصادية و تركتهم يتحملون األعباء سلبيا يف

من ضرر إال يف نطاق ما تسمح به القواعد القانون هحلق و الضحية ال حيصل على التعويض عماهناك دول اعتمدت يف حني .التقليدية و بعد اللجوء إىل القضاء للحصول على حكم له بالتعويض

الناتج عن عمليات نقل مؤسسات يف جمال صناعة الدواء ملد يد املساعدة لضحايا مرض السيدا لىعاالتفاق بني املريض و منتجي لىفقد كانت تعتمد يف البداية ع الدم مثل اليابان، وأما يف سويسرا

(مينوآ)صندوقا خاصا مسي بـ الصليب األمحر و شركات األدوية أنشأبعد ذلك ،املنتجات الدموية لى مشاركتها فقط ع إمناو اما ال يقوم على املسؤولية الدولةالفدرايل نظ اجمللس لتعويض الضحايا مث أقام

حيصل على يف الواليات املتحدة األمريكية فيمكن للضحية أن ين، أماملضرور بعض ا تفقايف نضد احلكومة و مراكز العالج هدوالرا أمريكي مقابل تنازله عن دعوا 95000قدره تعويض جزايف

.1و املؤسسات الدوليةه النقطة هو مدى التزام الدولة بتعويض الشخص املصاب ذور يف هثلكن التساؤل الذي ي

و تزداد أمهية التساؤل إذا كانت اإلجابة ترجع إىل ،وسات مثل االيدز عند نقل الدم امللوث إليهبفري .قصور الدولية يف أنظمة الرقابة اليت تنظم عمليات نقل الدم

ثبتت ايف البداية مل تكن الدولة تلتزم بالتعويض عن أي ضرر ناشئ عن نشاطها إال إذ ثبوت مسؤولية الدولة و بني التزامها بالتعويض قد طرا عليه تطور مسؤوليتها غري أن التالزم بني

. 2كبري

ية احلقوق جبامعة جملة العلوم القانونية و اإلدارية الصادرة عن كل ، مدى التزام الدولة بتعويض ضحايا مرض السيدا –نزار كريمة .د 1

. 319ص 3996العدد الثالث لسنة ،سيدي بلعباس ،اجلياليل اليابس . 656ص ،املرجع السابق فسن ، محمد وائل محمود أبو الفتوح احمد العزيري.:د 2

ــ الثاني الفصل ـــ ــــ ـــ ــــ ـــ ــــ ـــ ــــ ـــ ــــ ـــ ــــ ـــ ـــ ـــــ ـــ ــــ ـــ ــــ ـــ ــــ ـــ ــــ ـــ ــــ ـــ ــــ ـــ ــــ ـــ ـــ ـــــ ــ ـــ ــــ ـــ ــــ ـــ ـــ لدم المسؤولية الجنائية عن عمليات نقل اــ

اجلسيم مقررا ملسؤولية و يف البداية كانت األحكام القضائية السابقة تتجه حنو احلكم باخلطأ

الكبد أوااليدز اإلصابة بالفريوس طاراجلسيم يفرض نفسه يف إ في هذا السياق فان اخلطأالدول،فبعض رقابةتدرجييا يف ، مادمنا قد قبلنا مطالبة الضحايا بإثبات اخلطأ اجلسيم وهو ما يعين ،الوبائي

. 1اجلسيم فنية الحرتام اإلجراءات و الفصل يف احلكم على أساس اخلطأاالختبارات الإال أن األمر بدأ يتطور حيث أن جملس الدولة الفرنسي بدأ يسري يف اجتاه آخر باعتبار انه

اجع عن فكرة ، و تر جراءات مع مؤسسات الدولةامتداد السلطات على قدر توافق هذه اإل رعلى قدلس الدولة الفرنسي الدولة بتعويض ضحايا نقل الدم اخلطأ اجلسيم إىل فكرة اخلطأ البسيط إذ ألزم جم

و لو كان يسريا مللوث و ليس فقط يف حالة صدور خطأ جسيم و إمنا يف كل حالة يثبت فيها اخلطأا " la: ىقضالذي 401650رقم 4220 /02/01و ذلك يف القرار الصادر عنه بتاريخ

responsabilité de l’état est engagée sur la cause d’une faute simple dans la cadre du service public de la transfusion sanguine

2..."qu’il a organisé ىل حد كبري و التزامها بتعويض الضحايا يضيق إمكان قيام مسؤولية الدولة و اشرتط اخلطأ إل

ياهتا أو مراكز نقل الدم حدى مستشفصرها على حاالت نقل الدم متت يف إؤولية ليقتجمال هده املسدولة الي م املسؤولية املتبو أحقق معها عالقة التبعية اليت تقيالتابعة هلا أو اخلاضعة إلشرافها حبيث تت

مراكز نقل املستشفيات ول يف عمليات نقل الدم فاملسلم به أن مهتبعا لقيام مسؤولية التابع الذي أمعه و تنقله ملن هو حمتاج له دم نظيف غري الدم يقع عليها التزام حمدد هو أن يكون الدم الذي جت

ا حتقق اخلطأ وال ميكن للمركز أو ن كان الدم ملوث، فإالتزام بتحقيق نتيجةهو ا ذو ه ،ملوثىن مت الرتاجع مبع ،3زمة جلمع دم نظيف غري ملوثالثبات انه اختذ كل االحتياطات الاملستشفى إ

و اليت تظل أ ىل فكرة مسؤولية الدولة دون خطكذلك عن فكرة اخلطأ البسيط لقيام مسؤولية الدولة إضرار اليت ال جتد هلا الدولة بالتعويض عن األو يف هذه تلتزم ،ىل حالة إاستثناءا و مقررة من حالة

ساسه يف هذه حالة و هذا التعويض جيد أ و التزام الدولة بالتعويض هنا يفرض القانون،مسؤوال حمددا ثري من احلاالت اليت منح فيها املشر يا يف الكجلبني املواطنني و اليت تظهر ةقائم على فكرة املساوا

1 Marie – Angél Hermitte .op cite . p.273. 2 C.Bergoignan.Esper/ P.Sargos. op . cite p.485.

. 333، صاملرجع السابق ، نفسةنزار كريم .د3

ــ الثاني الفصل ـــ ــــ ـــ ــــ ـــ ــــ ـــ ــــ ـــ ــــ ـــ ــــ ـــ ـــ ـــــ ــــ ـــ ــــ ـــ ــــ ـــ ــــ ـــ ــــ ـــ ــــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــــ ـ ـــ ــــ ـــ ــــ ـــ ـــ المسؤولية الجنائية عن عمليات نقل الدم ــ

مراض النامجة عن عمليات نقل فتعويض من العديد من األ. امن االجتماعيا مببدأ التضخذأ

و الذي يتحقق بتحقق ن طرف الدولة هو تعويض مبين على أساس الضرر و ليس اخلطأالدم م .1الضرر وبانعدامه

نه ذو طابع تكميلي وهلما ايض يف هذا اجملال يتميز خباصتني أع أن التزام الدولة بالتعو و الواقليات يه يف حالة عدم وجود مسؤول عن األضرار و عجز آله يتم اللجوء إنكونه احتياطي إذ أ

ليات بية مقتضيات العدالة و اخلاصة و أن آن تدخل الدولة يبدو حتميا لتل، كما أالتعويض السابقما اخلاصة الثانية تقوى على سد احتياجات الضحايا لألسباب املذكورة سابقا، أتعويض التقليدية ال ال

ساسيتان مها املساعدات يف التعويض و اليت تأخذ صورتان أ تنو طرق الدولة لدولة هولتعويض ان لية والعينية و إاوالتعويض التقليدي فالصورة األوىل متنح طائفة أو فاة معينة نو من املساعدات امل

و منحة من النو من املساعدات ليس حقا و إمنا هي هبة أ و هذا ،كان أبرزها املساعدات املاليةالتمسك هبذه املساعدات ،و هو ما يعين عدم قدرة الضحايا علىالدولة جتود هبا عن هؤالء الضحايا

رة الثانية فهي ما الصو الفين أملسؤولية الدولة باملعىن حيث ال يوجد هنا جمال،باعتبارها حقا التعويضات اليت تقدمها الدولة لضحايا املخاطر الطبية و هنا يرتبط التعويض بفكرة املسؤولية حيث

يتم التعويض بناءا على ختصيص بند يف يغطي التعويض كافة األضرار النامجة عن املخاطر الطبية ف، وفيما خيص اجلزائر فال يوجد نظام خاص 2رتكةشليف املاو من خالل ميزانية التكامليزانية العامة أ

ذا النو من التعويض للقواعد بتعويض ضحايا عمليات نقل الدم من طرف الدولة ، لذلك خيضع هالعامة يف مسؤولية املرافق العامة ، غذ يعترب القضاء اإلداري أن اخلطأ يكون مرفقيا تسأل عنه جهة

.اإلدارة إذا مل حيدد شخص من صدر منه هذا اخلطأ و الواقع أن عدة حكومات وافقت و من ضمنها اململكة املتحدة على دفع تعويضات

و الذين أصيبوا هبذا املرض من جراء (الدموي زيفالن) وفيليامخمتلفة للمصابني مبرض اهليو مبقادير يدز صيبوا بفريوس اإلاملسؤولية اجتاه الذين أ م احلكوماتظو كذلك أدركت مع ،نقل دم ملوث إليهم و مع ذلك ظهر نظام، 3قدمت هذه احلكومات خططا للتعويض بأحجام خمتلفةمن نقل الدم إليهم ف

. 658ص ،املرجع السابق فسن ،وائل محمود أبو الفتوح احمد العزيري .د 1 .679ص ، املرجع السابق، نفس وائل محمود أبو الفتوح احمد العزيري.د 2 .183ص ،املرجع السابق فسن، محمد جالل حسن االتروشي. د 3

ــ الثاني الفصل ـــ ــــ ـــ ــــ ـــ ــــ ـــ ــــ ـــ ــــ ـــ ــــ ـــ ـــ ـــــ ـــ ــــ ـــ ــــ ـــ ــــ ـــ ــــ ـــ ــــ ـــ ــــ ـــ ــــ ـــ ـــ ـــــ ــ ـــ ــــ ـــ ــــ ـــ ـــ المسؤولية الجنائية عن عمليات نقل الدم ــ

يضية اليت ظهرت يف أخر تكميلي إلنقاذ املضرور من ضيا حقه وهو من أهم اآلليات التعو .اآلونة األخرية و هو ما يعرف بصناديق الضمان

التعويض عن طريق صناديق الضمان :الفرع الثاني ،بعدما استظهرنا عدم قدرة اآلليات السابقة لتحقيق التعويض لضحايا عمليات نقل الدم

فرنسا يف الفرتة عن عمليات نقل الدم بشكل خطري كما حدث يفالنامجة و أمام تطور اإلصابات به من فداحة اخلطب و عظم اخلطورة فأصدرت يف و ما استشعرت 4215-4210املمتدة من

م روح التضامن مع ضحايا مرض ال يدهل عنريتعبلل 24- 4106التشريع رقم 04/49/4224 ن آليات املسؤولية املدنية ملأحيث ،تعويض الضحاياربء منه من خالل صندوق و يستحيل ال ،فيه

ذلك حتت ضغط الرأي العام الذي ، وتكن تسعف يف جرب الضرر و إعادة التوازن حلياة املريض الصندوق اخلاص بتعويض سيسو من الناحية التارخيية فقد سبق تأ ،1طالب بعالج مجاعي للمشكلة

فقط و الذين (هيموفيليا)ضحايا االيدز إنشاء صندوق عام و آخر خاص لتعويض مرض سيولة الدم .لوث تقل إليهم العدوى عرب نقل الدم املتن

بني وزير الصحة و بني الوكالة الفرنسية للحرب ضد يةتأسس الصندوق األول مبقتضى اتفاقتوكول و و الصندوق الثاين تأسس مبقتضى بر 94/01/4212وذلك يف (AFC.AIDS)زداالي

فأنشأ املشر الفرنسي .2أمنيو شركات الت مالدم و مجعية مرض سيولة الد أو بنوكمراكز ثليبني ممصندوق ضحايا ،صندوق ضحايا املخالفات :هذا الصندوق على غرار الصناديق األخرى مثل

قطاعات من شركات التأمني اليت تقوم بدورها تاإلرهاب و يتم متويل هذه الصناديق عن طريق اس إىل ؤديما حيقق مزايا عديدة فيو هو ،بإلقاء هذا العبء املايل على األقساط اليت يدفعها املؤمن هلم

عن شاةسؤولية حيث يتوىل عدد كبري من أفراد اجملتمع املسامهة يف تعويض األضرار النااجتماعية امل .3املخاطر اليت تؤمنها هذه الصناديق

ز دو نفس الشيء بالنسبة للصندوق اخلاص بتعويض اإلصابات مبرض ضعف املناعة االي وضة على ميزانية الدولة و من استقطاعات مفر من مبسامهة هيتم متويلف ،نتيجة عمليات نقل الدم

حقوق ضحايا الجريمة ،تطبيق على ضحايا جرائم اإلرهاب و جرائم االيدز بسبب نقل الدولة و، احمد عبد اللطيف القفي .د 1

. 126 ، صدار الفجر للنشر و التوزيع ، 3992 .ط ،الدم الملوث .73صش ، هامنفس املرجع، أحمد السعيد الزقرد. د 2طبيثروت عبد الحميد، تعويض الحوادث الطبية ،مدى المسؤولية عن التداعيات ا. د 3 دار اجلامعة ، 3996 .ط ، لضارة للعمل ال

.172ص ، اإلسكندرية ، مصر، اجلديدة

ــ الثاني الفصل ـــ ــــ ـــ ــــ ـــ ــــ ـــ ــــ ـــ ــــ ـــ ــــ ـــ ـــ ـــــ ـــ ــــ ـــ ــــ ـــ ــــ ـــ ــــ ـــ ــــ ـــ ــــ ـــ ــــ ـــ ـــ ـــــ ــ ـــ ــــ ـــ ــــ ـــ ـــ المسؤولية الجنائية عن عمليات نقل الدم ــ

و هذا ، 1مني نظري عقود التأمني ضد املرض و حوادث العمل والتأمني املهينشركات التأها بأهنا مرفق عام أو فييكالصندوق هو هياة اعتبارية متتع بشخصية قانونية مستقلة من الصعب ت

دائرة أو مستشار يف حمكمة النقض سواء كان ،و يرأس هذا الصندوق رئيس 2ختضع للقانون اخلاصة عن إعالن طلبات لؤو و يتكون الصندوق من جلنة للتعويضات مسإىل املعاش ، أحيلاملهنة أو يزاول

من عضو من جملس الدولة شكلوهذه اللجنة تت،3ليها إضافة إىل إدارة الصندوقإصل التعويض اليت تعن الشؤون االجتماعية وطبيب وشخص عام يف جمال الصحة وعضو من اجمللس و مفتش عام

يدز ، ويساعد هذه اللجنة جملس استشاري يضم ممثلني جلمعيات ضحايا اإليدز وممثلني القومي لإل، كما يعني سكرتري عام للصندوق بقرار من الوزراء لصندوق للوزارات املعنية وعضوين آخرين خيتارمها ا

لبية خذ اللجنة قراراهتا بأغأويعني أعضاء اللجنة ملدة ثالث سنوات قابلة للتجديد و تاملعنيني، ةصندوق لرقابة الدوللو خيضع هذا ا، 4طلبات التعويضل النسبةقة بلاألصوات و تكون قراراهتا مط

الوزراء املعنيني ويشارك املراقب يف اجتماعات جلنة من أيضا بقرارنيعن طريق شخص يع .5التعويضات وله صوت عند التصويت

47 رهتا املادةصعينة و اليت حالبد من توفر شروط مفنه و للحصول على التعويض أغري لتعويض ضحايا األضرار ئاليت نصت أن الصندوق أنش 0330ديسمبر 90من قانون 19البند

وس االيدز الذين أصيبوا عن طريق نقل الدم امللوث أو احلقن مبواد مشتقة من بفري الناشاة عن اإلصابة .6مركباته اليت تقع داخل حدود الدولة الفرنسية

طلب للحصول على التعويضات من الصندوق توفر ت الفرنسي ياملشر نلخص أنو من هنا :ثالث شروط و هي

.أن تكون اإلصابة اليت حلقت باملريض متمثلة يف نقل فريوس االيدز : أوالأن تكون اإلصابة بالفريوس بسبب عملية نقل الدم أو احد مشتقاته و إثبات عالقة السببية يف : ثانيا

يقع ،و و هذه القرينة ليست قاطعة بل بسيطة تقبل إثبات العكسعلى عاتق املصاب، يقع هذا األمر

.128ص، املرجع السابق ، نفساحمد عبد اللطيف القفي .د 1 . 133ص، املرجع السابق فسن،محمد عبد الظاهر حسين .د 2 . 727ص،املرجع السابق فسن، مد سلمان سليمان الزيود ح.د 3 .128،120ص ص،املرجع السابق فسن،للطيف القفياحمد عبد ا .د 4 . 132ص،املرجع السابق فسن ، محمد عبد الظاهر حسين .د 5 . 303ص،نفس املرجع السابق ، أمال بكوش 6

ــ الثاني الفصل ـــ ــــ ـــ ــــ ـــ ــــ ـــ ــــ ـــ ــــ ـــ ــــ ـــ ـــ ـــــ ـــ ــــ ـــ ــــ ـــ ــــ ـــ ــــ ـــ ــــ ـــ ــــ ـــ ــــ ـــ ـــ ـــــ ــ ـــ ــــ ـــ ــــ ـــ ـــ نقل الدم المسؤولية الجنائية عن عملياتــ

على عاتق اللجنة إثبات أن عملية نقل الدم ليست هي السبب يف اإلصابة بالفريوس و يستطيع صابة بالفريوس بدعوى املسؤولية الن الصندوق له أن حيل حمل الصندوق الرجو على املسؤول عن اإل

.املسؤول عن الضرر لىاملصاب يف رفع دعوى املسؤولية عدم أو احد مشتقاته قد مت يف فرنسا بصرف النظر عن جنسية املصاب إذ هي أن يكون نقل ال: ثالثا

.1ليست حمل اعتبارأقصى األمراض األخرى اليت همن 17مبوجب املادة 4224ديسمرب 04و هكذا فقانون

من التعويض عنها ضففي هذه احلالة يوجد تنظيم قانوين مستقل ي،تنتقل عن طريق عمليات نقل الدم اليت L’établissement française du sang (E.F.S) ة الفرنسية للدم وهو املؤسس

غري أن إنشاء 9009مارس 01تنظيم آخر مبوجب قانون أتسبق اإلشارة إليها سابقا و قد أنشو نشر املرسوم 9001ديسمرب 47من قانون الصحة الفرنسية مبوجب قانون L1221-14املادة

املصاب بداء الضحايا يف هذا اجملال و خصوصا فان تعويض 9040مارس 44التنفيذي بتاريخ .2(ONIAM)يقع على عاتق التضامن الوطين أصبحC (L’hépatite c )يالكبد الوبائا انه ال خيتص بالتعويض عن اإلصابات احملتملة الناجتة عن عمليات نقل الدم أجريت مك

جتدر اإلشارة إىل أن وقت اإلصابة غري انه .خارج اإلقليم الفرنسي و لو كان املصاب فرنسي اجلنسيةو تنتهي يف 4210مبرض االيدز عن طريق نقل الدم يدخل يف اعتبار جلنة التعويض حيث تبدأ من

وتأكيدا لذلك رفضت اللجنة الطلب املقدم إليها من مريض ملوافقته نقل الدم يف ، 421542743 .

إذ أهنا تتم مبجرد إرسال املضرور ،بالبساطةأما و فيما خيص إجراءات طلب التعويض هنا تتم عليه يطلب فيه احلصول على التعويض و يلتزم الصندوق بالرد على طلبه ى خطابا مسجال موص

و ميدد من توافر شروط صرف التعويض ،خالل ثالثة أشهر من وصول اخلطاب إليه بعد أن يتأكد و يتم عرض التعويض . 42294/ 02/ 04قبلاملقدمة الطلبات األجل إىل أربعة أشهر بالنسبة إىل

عليه أيضا و جيب على هذا األخري التأشري على هذا اخلطاب إما بقبول موصىعلى املضرور خبطاب

. 228،220ص ص ،املرجع السابق فسن، احمد محمد لطفي احمد. د 1

2 Jean- René Binet ,op.cit p 282.

. 113ص،املرجع السابق فسن ، داحمد السعيد الزقر .د 3 . 120ص ،املرجع السابق فسن،أحمد عبد اللطيف القفي. د 4

ــ الثاني الفصل ـــ ــــ ـــ ــــ ـــ ــــ ـــ ــــ ـــ ــــ ـــ ــــ ـــ ـــ ـــــ ـــ ــــ ـــ ــــ ـــ ــــ ـــ ــــ ـــ ــــ ـــ ــــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــــ ــ ـــ ــــ ـــ ــــ المسؤولية الجنائية عن عمليات نقل الدم ـ

أما يف ،1ففي حالة قبوله يتم صرفه خالل شهر من تاريخ القبول ،عرض التعويض و إما برفضه

ديسمرب 04من قانون 01حالة رفض الضحية أو املضرور العرض املقدم له فانه و طبقا لنص املادة ه يف إقامة دعوى قضائية ضد الصندوق و اليت تقام بعد شهرين فيحق له أن يستخدم حق 4224

اريس يف النظر استاناف بتصاص حملكمة خعقد املشر اال قدو ،من تاريخ إعالمه بالعرض املقدم لهيستعمل حقه يف إقامة الدعوى عندما ندوق كما حيق للمضرور أنصيف مجيع الطعون املقدمة ضد ال

. 2م تقدمي أي عرض من الصندوق خالل الفرتة القانونيةعندما ال يت ويتم رفض طلبه ناصر الضرر عالتعويض الشامل جلرب مجيع و فيما يتعلق مبقدار التعويض فقد قرر املشر مبدأ

الضحايا على أن يدور مبلغ التعويض مع عمر الضحية زيادة و نقصا يف تناسب عكسي اليت متسعتبار أن االتعويض و العكس بالعكس و احلكمة من ذلك ما قل عمر املريض ارتفع مقدارانه كل أي

يدفع الصندوق وفقا ،و ن صغريا من سنوات كثرية من احلياة كلما كامرض االيدز سوف حيرم املريض :هلذا املعيار مببلغ قدره

.عاما 00فرنك للضحية اليت ال تزيد عمرها على 4.641.000 .عاما 10فرنك لليت ال يتجاوز عمرها 4.920.000

.عاما 50فرنك لليت ال يتجاوز عمرها 211.000 .عاما 60فرنك لليت ال يتجاوز عمرها 144.000 .عاما 70فرنك لليت ال يتجاوز عمرها 164.000

.3عاما فما فوق 10 فرنك لليت تبلغ سن 95.600 د إعالناملبلغ مبجر 1/0و يتم دفع مبلغ التعويض على جزأين األول حيصل فيه املريض على

دز ياملبلغ و يتم دفعه للمضرور مبجرد دخوله يف مرحلة اال 1/4بالفريوس و الثاين و هو اإلصابة فقد جلا الصندوق إىل طريقة ءفيه عب ةرا الن دفع الصندوق للتعويض هبذه الطريقظو ن ة،كامل

. 793ص ،املرجع السابق ، نفسخالد موسى توني .د 1 . 686ص ،املرجع السابق فسن،وائل محمد ابو الفتوح احمد العزيري.د 2

. 129ص،املرجع السابق فسن ، محمد عبد الظاهر حسين .د 3

ــ الثاني الفصل ـــ ــــ ـــ ــــ ـــ ــــ ـــ ــــ ـــ ــــ ـــ ــــ ـــ ـــ ـــــ ــــ ـــ ــــ ـــ ــــ ـــ ــــ ـــ ــــ ـــ ــــ ـــ ــــ ـــ ــــ ـــ ـــــ ـ ـــ ــــ ـــ ــــ ـــ ـــ المسؤولية الجنائية عن عمليات نقل الدم ــ

أقساط متساوية خالل سنتني يدفع القسط األول بقبول 0أخرى تتمثل يف دفع التعويض على

. 1و األخري بعد مضي سنتنيسنة بعد مضي الثاين ،املضرور العرض املقدم من الصندوق العقبات دل لو من خالل ما سلف ذكره جند أن النظام التعويض عن طريق صندوق الضمان قد

التعويض الكامل والشامل لىاملضرورين وخفف عليهم إجراءات احلصول ع أوللضحايا بالنسبة يف القانون اجلزائري حىت اآلن إال انه و بالرغم من هذه املزايا فال يوجد ،باإلضافة إىل مزايا أخرى

نظام أو قانون يقرر تعويضات خاصة مبرض االيدز أو األمراض األخرى اليت تنتقل عن طريق عن تم وفقا للقواعد العامة يف القانون إما أن يو مازال حلد اآلن تعويض الضحايا يف هذا النطاق ،الدم

الفرنسي ذو حذوا املشر اجلزائري أن حيشر التامني الطيب، فكان ينبغي على امل طاريف إ املدين أو .فل االجتماعيلتكاا و تدعيم قواعدآلف ودة و الرمحة و التوتدعيم قواعد امل ءحرصا على إرسا

و خالصة ملا سبق ذكره فان النظام التقليدي مل يعد قادرا من الناحية الفنية على استيعاب جديدة بني املسؤولية ،و هو ما اقتضى طرح نظم دم صور الضرر اجلديدة اليت أفرزهتا عمليات نقل ال

مة الضمان ظمني و أنألخرية من نضام التأا هاملوضوعية و أنظمة التعويض اجلماعية مبا تتضمن .االجتماعي سواءا عن طريق الدولة أو عن طريق صناديق الضمان

العلمية األصولا فيها مل تر اذ، ال سيما إغري أن املخاطر اليت حتيط بعمليات نقل الدم الكثريةة مساجهذه املخاطر فيها بينها من حيث تفاوتاملستقرة و اليت سبق اإلشارة إليها فإهنا تؤدي إىل

فريوسات فاملشر إذا كان الدم املنقول ملوثا بالالضرر و اليت قد تصل إىل حد املوت و خصوصا عن طريق العمد أو عن طريق اخلطأ كان ذلك غري سواءاحنو عقاب كل من ينقل العدوى إىل ال تجهي

تطرق إليه يف الفصل ناألمر الذي سوف وهوو بالتايل قيام املسؤولية اجلنائية يف حق مرتكب الفعل سوم باملسؤولية اجلنائية عن عمليات نقل الدم و الذي من خالله سوف نتعرض إىل و املوايل و امل

سا و اليت كانت هلا ضجة كبرية يف الرأي العام رمية نقل الدم امللوث يف فرنجلف القانوين يالتكي غري العمدي للدم امللوث ية اجلنائية عن النقل العمدي و عرض إىل املسؤول، مث نتالفرنسي

. 239ص،املرجع السابق فسن ، د محمد لطفي احمداحم .د1

ــ الثاني الفصل ـــ ــــ ـــ ــــ ـــ ــــ ـــ ــــ ـــ ــــ ـــ ــــ ـــ ـــ ـــــ ـــ ــــ ـــ ــــ ـــ ــــ ـــ ــــ ـــ ــــ ـــ ــــ ـــ ــــ ـــ ـــ ـــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ــــ ـــ ـــ المسؤولية الجنائية عن عمليات نقل الدم ـ

فت املسؤولية بصورة عامة بأهنا حالة الشخص الذي ارتكب أمرا يستوجب املؤاخذةعر مرة أو ناهية يرتب آأما املسؤولية اجلنائية هي اليت تقوم عند خمالفة الشخص لقاعة قانونية ،و املساءلةو هذا يعين قيامه بفعل بشكل جرمية هي أصال منصوص ،انون عقوبة يف حالة خمالفتها عليها الق

.1القانون تعريفا و عقوبةيف عليها عليه أحكام قانون العقوبات من حيث اجلرائم املنصوص عليها سريو الطبيب كغريه من املواطنني ت

تبطة باألعمال الطبية مهما كان جمال قانون فرض عليه جمموعة من االلتزامات اجلزائية املر الكما أن إذ انه يف نطاق العمل الطيب قد يصف ، 2الطبية العامة أو اخلاصة العمل الطيب سواءا يف املصاحل

القواعد العلمية املستقرة يف خمالفا و يشغل جهازا طبيا متطورا أالطبيب عالجا أو جيري عملية جراحية .اء املوصوف من قبل الطبيب أصول مهنته أو قد هتمل املمرضة يف إعط

ل إىل الدقة و التعقيد يف معداته و أجهزته فان إمهال يفالعالج الطيب و التداخل اجلراحي يتطور و ميو تسند املسؤولية اجلنائية إىل ،قد تؤدي إىل عواقب وخيمة من قتل و إصابة إساءة استعمال و

من يتجه إىل التشدد مع ل هناكة،بجته العلميكانت صفته أو مكانته االجتماعية أو در امرتكبها أي .3كرب من احليطة و احلذرأاألخصائيني كوهنم ملزمني ببدل قدر

بان يكون ااملقرر أن إباحة عمل الطبيب مشروط منو هكذا ففي جمال املسؤولية الطبية قضى بأنه ل أو خالفها وقعت عليه ط يف إتبا هذه األصو فإذا فر ،ما جيريه مطابقا لألصول العلمية املقررة

املسؤولية اجلنائية حبسب تعمده الفعل و نتيجته أو تقصريه و عدم حترره يف أداء عمله أيا كانت درجة .4أاخلط جسامة

على وجهالواقع أن اخلطأ يف اجملال الطيب يلعب دورا كبريا يف اإلصابة بالفريوسات و األمراض و يستمر بنك الدم يف صرف الدم و توزيعه رغم عدم نأك،اخلصوص يف عمليات نقل الدم امللوث

طبية.د 1 ، جامعة نايف العربية للعلوم األمنية، 1،3993.،ط منصور عمر المعايطة ،ا لمسؤولية المدنية و الجنائية في األخطاء ال

.22،20ص ص 2 M.M HANNOUZ-A.R.HAKEM.op cit P 85.

طبيقية مقارنةعادل يوسف الشكري، المسؤولية الج:3 دار الكتب القانونية ، 3911. ، ط نائية الناشئة عن اإلهمال، دراسة تحليلية ت . 13ص ، اإلمارات،ات يدار شات للنشر و الربجم، مصر ،

، محمد علي سويلم ، المسؤولية الجنائية في ضوء السياسة الجنائية المعاصرة، دراسة المقارنة بين التشريع و القضاء و الفقه.د 4 . 15.ص ، مصر، ، اإلسكندريةدار املطبوعات اجلامعية ،1،3998.ط

ــ الثاني الفصل ـــ ــــ ـــ ــــ ـــ ــــ ـــ ــــ ـــ ــــ ـــ ــــ ـــ ـــ ـــــ ـــ ــــ ـــ ــــ ـــ ــــ ـــ ــــ ـــ ــــ ـــ ــــ ـــ ــــ ـــ ـــ ـــــ ــ ـــ ــــ ـــ ــــ ـــ ـــ المسؤولية الجنائية عن عمليات نقل الدم ــ

عرفة مدى خلوه من الفريوسات بسبب تعطل األجهزة أو املختربات اليت تقوم هبذا فحصه و اختباره مل

ا قد يؤدي إىل عدم اكتشاف بعض أو استخدام أجهزة طبية عتيقة يف التحاليل الطبية مم ،العملجرائم اته و قيام املسؤولية اجلنائية عن ا قد يؤدي يف هناية األمر إىل وفالفريوسات و األمراض مم

.1اء بالفريوساتعتداالو هذه األخطاء قد تكون بصفة عمدية مثلما وقع يف قضية الدم امللوث بليبيا أو ما تعرف بقضية

و قد تكون دون قصد إحداثها أي عن طريق اخلطأ واليت سبق اإلشارة إليها ،املمرضات البلغاريات هلذا سوف ،ة نقل الدم امللوثإال أن الصعوبة اليت واجهت الفقه و القضاء هو التكيف القانوين جلرمي

التكيف القانوين جلرمية نقل الدم امللوث بفرنسا مث تتطرق إىل ول يف هذا الفصل بادئ ببدءنتناالعمدي غرياملسؤولية اجلنائية عن النقل العمدي للدم امللوث و يليها املسؤولية اجلنائية عن النقل

.للدم امللوث :ي لجريمة نقل الدم الملوث بفرنسا التكييف القانون: المبحث األول

حني اكتشف العامل الفرنسي 4210تعود وقائع قضية الدم امللوث بفرنسا إىل فرباير Montagnier فتوالت ،الفريوس املسبب لاليدز و أكد على إمكانية انتقاله عن طريق نقل الدم

و الذين يعانون من نقص ،يااملقاالت اليت نبهت إىل مدى اخلطر الذي يتعرض له مرض اهليموفيل .لدم يطلق عليه العامل الثامن أو العامل التاسع يف اعنصر معني

املتحدة األمريكية وقتها على أن نقل الدم ميكن أن يؤدي إىل اإلصابة العلماء يف الواليا و أكد من 4210ماي 40خطابا يف (CNTS)و قد تلقى املركز الوطين لنقل الدم بفرنسا ،بااليدز

يقيهم من اإلصابة اهليموفيليا قد رضىالعلماء األمريكيني خيربهم بان تسخني الدم قبل نقله مل أحدخطورة منحيذرون 4211وظل العلماء خالل عام ،املركز من بااليدز و بقي هذا اخلطاب دون رد

جوء إىل لال فيلياملرضى اهليمو اهليموفيليا و مع ذلك رفضت اجلمعية الفرنسية ضىانتقال االيدز إىل مر و ازدادت التحذيرات من 4215تفاقم الوضع يف عام ، فقتها يف األطباءث لىعأكدت القضاء و

امعة جبكلية احلقوق ،دكتوراه لنيل درجة رسالة ،عبد القادر حسيني إبراهيم محفوظ، المسؤولية الجنائية عن اإلصابة بالفيروسات .د 1

. 11،13، ص عني مشس مبصر

ــ الثاني الفصل ـــ ــــ ـــ ــــ ـــ ــــ ـــ ــــ ـــ ــــ ـــ ــــ ـــ ـــ ـــــ ـــ ــــ ـــ ــــ ـــ ــــ ـــ ــــ ـــ ــــ ـــ ــــ ـــ ــــ ـــ ـــ ـــــ ــ ـــ ــــ ـــ ــــ ـــ ـــ المسؤولية الجنائية عن عمليات نقل الدم ــ

منتجات الدم يف املركز الوطين لنقل الدم بااليدز اليت مت إعدادها ةخطورة املوقف و من احتمال إصاب .1احلصول عليها من متربعني بباريس متمن خالل وحدات الدم

إىل ميكن أن تؤدي نتجات دعوى تتعلق بتوزيع ماملرحلة القضائية برفع 09/4217/ 95وبدأت يف اهتم مريض باهليموفيليا نقل إليه دم ملوث بفريوس االيدز املسؤولني 4224جوان 44في ف. املوت

ةمن قبل غرف تسميم اليت مت قبوهلاتقدم بدعوى ، ف(CNTS)عن املركز الوطين لنقل الدم بباريسركز الوطين لنقل الدم بباريس عن امل يف باريس االهتام لبعض املسؤولنيووجه قاضي التحقيق االهتاماثر ذلك أعلنت حمكمة لىوع، (Roux)، ( Netter)، ( Allain)، ( Garetta)وهم

بتاريخ (Le tribunal de grande instance de paris)الدعاوى الكربى باريسفرنك 500.000و نافذة سنوات 1 ـب (Garetta)حكمها حببس الدكتور 4229أكتوبر 90

قصى لعقوبة هذه اجلرمية و هو احلد األ ل املنتجات و اخلدماتجمان جرمية غش يف و ذلك عفرنسي من ق ف ق الصادر بتاريخ 044واملنصوص عليها يف املادة "البقال " جبنحة و اليت تعرف

سنوات 1ـب (Allain)النص مبعاقبة الدكتور فسكما حكم بناءا على ن، 42052أوت 04مع وقف حبس سنوات 1بـ (Roux)و عوقب األستاذ ،يذ ملدة سنتني مع الوقف التنف حبس

رباءة بو قضت ،اجلرمية و إمنا عن جرمية عدم مساعدة شخص يف خطر فس التنفيذ ولكن ليس عن ن .(Netter) األستاذ

على أساس أهنما الطعنو لكن مت رفض هذا باالستاناف، (Allain)و(Roux) كل من فطعن، كما طعن املدعون باحلق املدين 4210خر إليدز كمرض انتشر عامليا منذ أواكانا عاملان خبطورة ا

ميثل جناية التسميم املنصوص عليها نيباريس باعتبار أن فعل املتهم حنبعدم اختصاص حمكمة جمؤكدة صحة ما طعنباريس رفضت هذا الستاناف ، إال أن حمكمة اق ف قمن 004باملادة

أساس أن جناية لىش ، و ذلك عغة جنحوصف فعل اجلناة بأنه جمرد من ذهبت إليه حمكمة اجلنحمثل يف يف نصوص قانون العقوبات حتتاج إىل قصد خاص لدى مرتكبيها يت ما ورد التسميم حسب

.يثبت يف وقائع القضية ما ملنية إزهاق الروح وهو

اجلامعية دار املطبوعات ، 3911.، طوى االيدز و االلتهاب الكبدي الوبائيأمين مصطفى محمد، الحماية الجنائية للدم من عد 1

.31،33ص ص، اإلسكندرية ، مصر ،2 François VIALLA , Les grandes Décisions du Droit Médical ,L.G.D.J ,l ’extenso-édition 2009 ,p403.

ـــ الثاني الفصل ـــ ــــ ـــ ــــ ـــ ــــ ـــ ــــ ـــ ــــ ـــ ـــ ـــــ ـــ ـــ ـــ ــــ ـــ ــــ ـــ ــــ ـــ ــــ ـــ ــــ ـــ ــــ ـــ ــــ ـــ ـــ ـــــ ــ ـــ ــــ ـــ ــــ ـــ ـــ المسؤولية الجنائية عن عمليات نقل الدم ــ

جوان 99حكمها يف طعن بالنقض ضد حكم اإلستنااف أصدرت حمكمة النقض الفرنسية و بعد الطاء املدعني باحلق املدين احلق يف حتريك حمكمة االستاناف مع إع حكم بتأييدالقاضي 4221

هذا احلكم أد ى إىل انقسام كبري على إال أن ،1دعوى قضائية جديدة على أساس جناية التسميمالوصف القانوين السليم أنو كمإذ ذهب البعض إىل القول بصحة احل ،املستوى الفقهي والقضائي

و الذ ي حل حمله 4205أوت 04 قانون يف الغش يف املنتوجات املنصوص عليه لفعل اجلناة هويف حني يذهب البعض إىل القول بأن هذا احلكم جمحف إجحافا كبريا ،نون االستهالك احلايلقا

منالوصف الصحيح الذي كان يال ألمهية الواقعة اليت راح ضحيتها اآلالف من األبرياء وأنلوتقيف قانون العقوبات 004نص املادة يف صوص عليهاب األخذ به هو جناية التسميم املنالواج

.الفرنسي السابق م بباريس بل تطو املركز عنيقتصر األمر عند طلب حماكمة املسؤولني ومل ر ألكثر من الوطين لنقل الد

Haute cour de)مت رفع دعوى أمام احملكمة العليا 4229ه يف هناية عام ،إذ أنذلك justice) الفرنسية وهم حلكومةبعض أعضاء ا بفرنسا ضد:

(Edmond Herve)و سكرتري الدولة للصحة( Laurent Fabius)لالوزير األو متضمنة اهتامهم جبناية (Georgina Dufoix) االجتماعية و التضامن ة الشؤونوزير و

وقعت يف الفرتة من تسميم مث عدم مساعدة شخص يف حالة خطر و ذلك عن األفعال اليت المن الدستور الفرنسي يسأل جنائيا أعضاء 61/4،9ه وطبقا للمادة أن ،إذ 4215إىل 4210

شكل جناية أو جنحة وقت تاحلكومة عن األفعال اليت تقع منهم أثناء ممارستهم لوظائفهم و قرر الربملان الفرنسي توجيه االهتام هلم يف قضية نقل الد م امللوث 4220يف هناية عام و .2ارتكاهبا La cour de)قضت حمكمة القضاء اجلمهوريةل و اإلصابة اخلطأ فعن جرمييت القتوذلك

justice de la république )- اليت حلت حمل احملكمة العليا (Haute cour de justice) الشؤون االجتماعية و ةبرباءة كل من الوزير األول و وزير -4221يف فرباير

،إذ أكد القضاء الفرنسي على أنالعقوبة التضامن ،وإدانة سكرتري الدولة للصحة مع إعفائه من

1 -http.//www.jurisques.com/jfc sida.htm "sang contaminé et responsabilités".

. 128 ص،املرجع السابق فسن ، خالد موسى توني.د 2

ــ الثاني الفصل ـــ ــــ ـــ ــــ ـــ ــــ ـــ ــــ ـــ ــــ ـــ ــــ ـــ ـــ ـــــ ـــ ــــ ـــ ــــ ـــ ــــ ـــ ــــ ـــ ــــ ـــ ــــ ـــ ــــ ـــ ـــ ـــــ ــ ـــ ــــ ـــ ــــ ـــ ـــ المسؤولية الجنائية عن عمليات نقل الدم ــ

أيضا ن قضية الد م امللوث ال يتعلق األمر فيها خبطأ شخص فقط بل و يتعلقمسائلة الوزراء جنائيا ع .1بشكل خاص بسوء تنظيم اجلهاز اإلداري و السياسي للدولة

قضية نقل الد م امللوث بفريوز اإليدز بفرنسا أثارت عدة مشاكل وتبعا ملا سلف ذكره جند أنوهكذا .ظهور اجتاهني رئيسيني يتعرضان لتحديد هذا التكتيف قانونية يف نطاق التكثيف القانوين و ذلك ب

املتهمني يف قضية الدم امللوث ال يعدوا أن يكون جرمية اقتصادية منما صدر يؤكد على أن: أولهما .يطبق عليها قانون قمع الغش و هو ما تبناه القضاء الفرنسي

حياة اجملين عليهم و بالتايل ال ميكن يرى أن األمر ال خيرج عن كونه جناية تسميم استهدفت : ثانيهمابأي حال من األحوال اعتبارها جرمية اقتصادية تتساوى يف آثارها ما يقرتفه أي تاجر يغش يف جتارته

.و هذا ما تبناه الفقه الفرنسيغ وصف الغش جلرمية نقل الدم ا سبل إىل إنتعرض يف األو ما سوف يتم تناوله يف مطلبني إذ وهو

مللوث ويف األخري تتعرض إىل جرمية نقل الدم ا علىوصف التسميم ين إىل إسباغامللوث و الثا .يف القانوين املالئمالتكي

وصف الغش في جريمة نقل الدم الملوث إسباغ: المطلب األولى الذي قض 4229أكتوبر 90احلكم الذي أصدرته حمكمة الدعاوى الكربى بباريس يف

Tromperie) ة الغش يف املنتوجاتملركز الوطين لنقل الدم جبرميعن ابإدانة املتهمني املسؤولني sur la qualités des substantielles des produits sanguins) إذ

قانون قمع من04تبىن هذا احلكم مبدأ إتبا وصف الغش يف املنتوجات املنصوص عليها يف املادة االستهالك من قانون L ،4-904 L 904-9و اليت حلت حملها املادة 4205الغش لسنة

حول العالقة بني اجلرائم االقتصادية خاصة جرمية التساؤل ى إىل إثارت األمر الذي أد، الفرنسيول و موقف لذلك سوف نتناول جرمية الغش يف الفر األ،م امللوثش يف املنتوجات و نقل الدالغ

.يف الفر الثاين هذا الوصف سباغالفقه و القضاء من إ م الملوث مة غش المنتوجات في مجال نقل الدأركان جري: ع األول الفر

الغش أيضا التدليس وهو اخلديعة و هو البيع ،و من مظاهرالغش يف اللغة هو ضد النصح ة منه و أن مل إىل ما كانت العادة السالم الغشويرجع ضبط ،عيب السلعة عن املشرتي كتمان

. 128،120 ص ص، هامش نفس املرجع السابق ، خالد موسى توني د 1

ــ الثاني الفصل ـــ ــــ ـــ ـــ ـــــ ـــ ــــ ـــ ــــ ـــ ــــ ـــ ــــ ـــ ــــ ـــ ــــ ـــ ــــ ـــ ــــ ـــ ــــ ـــ ــــ ـــ ــــ ـــ ــــ ـــ ـــ ـــــ ــ ـــ ــــ ـــ ــــ ـــ ـــ المسؤولية الجنائية عن عمليات نقل الدم ــ

إال أنه املعروف بالعادة كاملشروط أو هو إنقاص ،يشرتط ذلك أو نص عليه عند التعاقد .1هعاقبتو التصرف أو خياف من الثمن أو البيع أ

ليها مصطلح غش املستلزمات يف جمال املنتوجات يف جمال نقل الدم فيطلق عالغش أما يف ما خيص وهذه األخرية هي كل خمالفة ألصول صناعة املستلزم الطب، أو املواصفات القياسية املشرتطة و الطبية،

.2العيوب اليت حتدث من اإلنتاج وسوء اخلامات

اليت حلت 4205أوت 04من قانون قمع الغش الفرنسي الصادر يف 04رجو إىل نص املادة وبالمن قانون االستهالك جندها تعاقب كل من يقوم بغش أو حياول غش 940L-4حملها املادة

وسواء ورد الغش على طبيعة أو صنف أو أصل أو ،عاقد معه بأية وسيلة أو حىت االستعانة بوسيط تاملأو سواء على قابلية املنتج لالستخدام وما يتعلق من هذا االستخدام من أخطار كما .... جنوعية املنت

من قانون محاية املستهلك الفرنسي جندها تعاقب على جنحة الغش 940L-9 أن نص املادةألف فرنك أو بأحد 950فرنك إىل 4000أشهر إىل سنتني وغرامة ترتاوح من 00باحلبس من

سنوات 01أشهر إىل 06كما تنص على ظرف مشدد للعقوبة فتصبح احلبس من ،هاتني العقوبتني ألف فرنك إذا أدى الغش إىل استخدام بضائع خطرية على صحة 500ألف إىل 900وغرامة من

.3اإلنسان و احليوانلى إذ أهنما يعاقبان ع ،الفرنسي شر املصري على هنج امل شر اجلزائري و املكل من املشر ولقد سار

و قانون قمع التدليس و 4قمع الغش اجلزائري محاية املستهلك و الغش وذلك يف كل من قانون جرمية . 4221لسنة 914املعدل و املتمم بالقانون رقم 4214من سنة 11الغش املصري رقم من قانون محاية املستهلك وقمع الغش اجلزائري جندها تعاقب 10ىل نص املادة حيث و بالرجو إ

سنوات 05فاسد أو سام بعقوبة أو زوريع كل منتوج مللبيع أو يب من يغش أو يعرض أو يضع كلإىل مرض تذا أدإ دج4.000.000دج إىل 500.000و غرامة من حبس سنوات 40إىل

.مرض أو عجز عن العمل ،أو الذي قدمت له الشخص الذي تناوهلا

دار ، 3912.ط ،جبل ،جريمة غش مستلزمات الطبية و العقوبة المقررة لها في الفقه اإلسالميالشاكر حامد علي حسن . د 1

.33،35 ص ص،الفكر اجلامعي .39ص، نفس املرجع السابق، جبلالشاكر حامد علي حسن .د 2 . 36،38، ص ص نفس املرجع السابق، أمين مصطفى محمد 3 .يتعلق بحماية المستهلك وقمع الغش 5111فبراير 52الموافق ل 0311صفر عام 51المؤرخ في 11-11قانون 4

ــ الثاني الفصل ـــ ــــ ـــ ــــ ـــ ــــ ـــ ـــ ـــــ ـــ ــــ ـــ ــــ ـــ ــــ ـــ ــــ ـــ ــــ ـــ ــــ ـــ ــــ ـــ ــــ ـــ ــــ ـــ ــــ ـــ ـــ ـــــ ــ ـــ ــــ ـــ ــــ ـــ ـــ المسؤولية الجنائية عن عمليات نقل الدم ــ

سنة 90سنوات إىل 40املشر اجلزائري شد د يف عقوبته لتصبح بالسجن املؤقت من كما أندج إذا أدى املنتوج املغشوش إىل مرض غري 9.000.000دج إىل 4.000.000وغرامة من

قابل للشفاء أو أدى إىل فقدان استعمال العضو أو اإلصابة بالعاهة املستدمية و يف حالة إىل ما أدى .1املنتوج املغشوش إىل الوفاة فإن العقوبة تصل إىل السجن املؤبد

ائر أو يف مصر مل تورد تعريفا دقيقا جلرمية و الواقع أن النصوص القانونية سواء يف فرنسا أو يف اجلز كل ": ض الفرنسية عرفت الغش بأنه على عكس القضاء الفرنسي و بالتحديد حمكمة النق ،الغش

اللجوء إىل التالعب أو املعاجلة الغري مشروعة اليت تتفق مع التنظيم و تؤدي بطبيعتها إىل التحريف .2" يف تركيب املنتوج ماديا

املشر اجلزائري تناول جرمية الغش يف الباب الرابع من قانون العقوبات و املتعلق بالغش نكما جند أ .3مكرر 105إىل 192يف بيع السلع و التدليس يف املواد الغذائية و الطبية وذلك يف نص املادة

املادي و توافر الركنني اآلخرين لقيام أي جرمية ومها الركن فال بد منهذه اجلرمية لى النص عبعد و .الركن املعنوي والذي سنتناوهلما

. الركن المادي: ند األولالب ،ال ميكن بأي حال من األحوال مسائلة اجلاين عن جرمية جملرد انصراف تفكريه إىل ارتكاهبا

ا مل خيرج هذا التصميم اإلجرامي إىل ذألن القانون اجلنائي يقوم على مبدأ أساسي و هو ال جرمية إويرتجم إىل أفعال خارجية سواء كانت فعال أ و امتناعا وبدون الركن املادي ال جيوز أن غري الوجود

.يتدخل املشر بالعقابة و رابطة السبب جيتعلى ثالث عناصر وهي السلوك اإلجرامي و الن للجرمية و يقوم الركن املادي

هلا ركن مادي إال انه لقيام وتبعا لذلك فإن جرمية غش املنتوجات يف جمال عمليات نقل الدم،4بينهما .ة وهي وجود عقد ينصب على حمل معني يقع به غشمن توفر ثالث عناصر رئيسي هذا الركن البد

.ج. م. ح. من ق 81راجع المادة 1 . اجمللة االلكرتونية املسومة مبنازعات األعمال ،روش أمينة ،جريمتي الخداع والغش في المواد االستهالكيةلط 2 10-11المعدل و المتمم بقانون 0122يونيو 18المؤرخ في 022-22مكرر من األمر 312إلى351راجع المواد من 3

. المتضمن قانون العقوبات 5111فبراير 52المؤرخ في .72ص،نفس املرجع السابق ،حمد علي سويلمم .د 4

ــ الثاني الفصل ـــ ــــ ـــ ــــ ـــ ــــ ـــ ــــ ـــ ــــ ـــ ــــ ـــ ـــ ـــــ ـــ ــــ ـــ ــــ ـــ ــــ ـــ ــــ ـــ ــــ ـــ ــــ ـــ ــــ ـــ ـــ ـــــ ـــ ــــ ـــ ـــ ـــــ ــ ـــ المسؤولية الجنائية عن عمليات نقل الدم ـ

: العقد:أوالو مع ذلك فالعقد يف ،د املشر ال الفرنسي وال اجلزائري وال املصري طبيعة هذا العقد مل حيد

هذا اجملال ال خيرج عن كونه عقدا جتاريا حيث أن قانون محاية املستهلك يهدف إىل حتقيق األمانة يف فنجد جانب من الفقه .1استبعاد عقود الترب بالد م من هذا اجملالية و بالتايل يلزم عالقات التجار الفرنسي يذهب إىل أن جرمية الغش ليس هلا جمال سوى عقد البيع ومستندين يف ذلك إىل عنوان ال

، De la répression des fraudes dans vente 4205أوت 04القانون الصادر يف .des marchandises 2

.ون حمال للبيع أي لعالقات جتارية بني اجلهات اليت تنتجها و املستهلكني فإهنا ختضع لتطبيق قانون قمع الغش أما بالنسبة ملنتوجات الدم املختلفة و اليت تك

:محل العقد : ثانيا

تاجه مرضى اهليموفيليا لتاسع الذي يحيثور التساؤل بشأن حتديد حمل العقد الذي يقع عليه الغش ، فيما إذا كان العامل الثامن أو ا يعد من قبيل البضائع أو -ومها إحدى عناصر الدم اليت تساعد على جتلط الدم ومنع النزيف –

ويف تلك قضت حمكمة النقض الفرنسية بأن . املتوجات اليت تنطبق بشأهنا أحكام قانون االستهالك مثل يف كل شيء منقول ميكن عده أو وزنه أو البضاعة كل منتج يكون حمال لبيع جتاري ،وبالتايل تت

قياسه ، وعليه يعد العامل الثامن او التاسع من قبيل البضائع ، أما املنتوجات فتتمثل يف كل شيء ، وهو نفس احلال بالنسبة ملنتوجات الدم اليت تنتج نتيجة معاجلتها و إعدادها صناعيا 3ينتج صناعيا

.من سائل البالزما الغش : ثالثا

تتحقق جرمية الغش خبدا املتعاقد بأي طريقة ، ومل يرد يف سياق النصوص القانونية املتعلقة جبرمية الغش أي تعريف لعبارة الغش، ولكن املشر أورد أمور معينة ميكن من خالهلا الوصول إىل

: معرفة هذا الغش وهي األساسية للبضاعة ، وخواصها اليت بيانات كاذبة يف صفات البضاعة واليت متثل جمموعة املواصفات -

تالزمها ، واليت لوالها ملا أقدم الشخص على التعاقد ، وهذه املواصفات تتمثل يف جنس البضاعة ، ....إخل..نوعها ، مصدرها ، وزهنا ،

.38ص ،نفس املرجع السابق، أمين مصطفى محمد 1

.38صهامش ،نفس املرجع السابق، خالد موسى توني. د 2

.30ص ،نفس املرجع السابق، أمين مصطفى محمد 3

ــ الثاني الفصل ـــ ــــ ـــ ــــ ـــ ــــ ـــ ــــ ـــ ــــ ـــ ــــ ـــ ـــ ـــــــ ـــ ــــ ـــ ــــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ــــ ـــ ــــ ـــ ــــ ـــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ــــ ـــ ـــ المسؤولية الجنائية عن عمليات نقل الدم ــ

.استعمال طرق ووسائل من شأهنا جعل بيانات البضاعة غري صحيحة - . 1وصف البضاعة أو اإلعالن عنها أو عرضها بأسلوب حيتوي على بيانات كاذبة -

القيام بأعمال أو أكاذيب من شاهنا إظهار الشيء على غري :" ه وتبعا لذلك ميكن تعريف الغش بأن .2حقيقته ، أو إلباسه مظهرا خيالف ما هو عليه يف احلقيقة أو الواقع

ويتمثل الغش يف جمال نفل الدم أو إحدى منتوجاته يف كتمان أو سكوت املسؤولني عن هذا النقل رتبطة باستعمال مركز العامل الثامن أو التاسع ، عن إبالغ املريض بعناصر هامة هتمه ، كاألخطار امل

. 3أو طريقة االستخدام أو االحتياطات اليت جيب اختاذها قبل أو أثناء أو بعد عملية النقل الركن المعنوي : البند الثاني

إن ماديات اجلرمية ال تنشئ مسؤولية وال تستوجب عقابا ما مل تكن تتوافر إىل جانبها ة اليت يتطلبها كيان اجلرمية ،و جتتمع هذه العناصر يف الركن الذي خيصها و املعروف العناصر النفسي

.بالركن املعنوي للجرمية وتعد جرمية الغش املنصوص عليها يف قانون االستهالك الفرنسي، و قانون محاية املستهلك

دية اليت يستلزم لتوافر وقمع الغش اجلزائري ، وقانون قمع الغش و التدليس املصري من اجلرائم العم: ويقوم هذا القصد اجلنائي لدى اجلاين بتوافر عنصرين مها . أركاهنا ثبوت القصد اجلنائي لدى اجلاين

اجتاه إرادة اجلاين إىل القيام بالغش أو الشرو فيه ، والثاين العلم مبا يف ذلك من خدا للمتعاقد .4اآلخر

ائي يف جرمية الغش ثبوت علم املتهم بالغش الذي حلق وبناءا على ذلك يلزم لقيام القصد اجلنبالبضاعة املتفق عليها ، وانصراف إرادته إىل إدخال هذا الغش ، وعلم البائع هبذا الغش ، وعلمه بان

.5املنتج حمل التعاقد كان خمالفا للمواصفات القياسية

املرجع السابق، شاكر حامد علي حسن الجبل. د 1. 33،35ص ص ،نفس

153.2ص ،نفس املرجع السابق، د تونيموسى خال. د

30.3ص ،نفس املرجع السابق، أمين مصطفى محمد

153.4ص ،نفس املرجع السابق،موسى خالد توني.د

املرجع السابق، شاكر حامد علي حسن الجبل. د 36.5ص ،نفس

ـــ الثاني الفصل ـــ ــــ ـــ ــــ ـــ ــــ ـــ ــــ ـــ ــــ ـــ ـــ ـــــ ـــ ـــ ـــ ــــ ـــ ــــ ـــ ــــ ـــ ــــ ـــ ــــ ـــ ــــ ـــ ــــ ـــ ـــ ـــــ ــ ـــ ــــ ـــ ــــ ـــ ـــ المسؤولية الجنائية عن عمليات نقل الدم ــ

لكن طبيعة اجلرائم االقتصادية وضرورات تطبيق السياسة االقتصادية وتنفيذ أحكامها ،

اته خشية أن يؤدي ذلك يف بعض األحيان إىل تتطلب إضعاف الركن املعنوي وعدم التشدد يف إثبخالفا –عدم تطبيق النصوص االقتصادية و تنفيذ أحكامها ، وهكذا افرتضت بعض القوانني

قيام الركن املعنوي ، ومفاد ذلك أن جمرد ارتكاب الفعل املادي املنصوص على –للقواعد العامة عل ، وافرتاض العمد يظل قائما يف حق الفاعل جترميه ، ينهض قرينة على توافر العمد يف جانب الفا

.حىت إثبات العكس و عبء إثبات هذا العكس يقع على عاتق املتهم ، فينتقل عبء إثبات الركن املعنوي من

.1على عاتق النيابة العامة إىل عاتق املتهم خالفا ملقتضى قرينة الرباءةؤولني يف املركز الوطين لنقل الدم ويف قضية الدم امللوث بفرنسا ، فال خالف يف أن املس

بباريس كانوا على علم بإصابة منتوجات الدم بفريوس اإليدز ، حيث أكدت ذلك املالحظات والتدخالت العلمية و املنشورات ، ومع ذلك استمروا عن وعي وإرادة حرة يف توزيع هذه املنتوجات

.2باإليدز و االلتهاب الكبدي الوبائيعلى مرضى اهليموفيليا ، ما ترتب عليه إصابة العديد منهم لكن السؤال الذي يفرض نفسه يف هذا اجملال هو هل اإلمهال يف هذه احلالة يف الرقابة واإلشراف

يكفي لتوفري الركن املعنوي يف جرمية الغش؟حبسب األصل فإن إمهال املنتج يف تنفيذ التزاماته ال ميكن أن يكون دليال على سوء نيته، ومع

فقد ترددت األحكام القضائية يف هذا الصدد ، ويرجع ذلك إىل أن االهتمام األول يف هذه ذلك اجلرمية يكون لركنها املادي ، لذا صدرت أحكام قضائية تقضي بأن اإلمهال اجلسيم يقيم بداهة سوء

.النية طاملا وقع من شخص خبري يف مهنته آو صناعته قيام املسؤولية اجلنائية طاملا كان ثابتا بوضوح حىت ولو كان كما قضي بان اإلمهال البسيط يؤدي إىل

غلطه راجع إلمهاله يف فحص البضاعة ، حيث يتوافر بذلك القصد اجلنائي لديه ، إال أن هذا مل يكن هو االجتاه الوحيد للقضاء الفرنسي ، فعلى النقيض من ذلك ذهبت بعض األحكام إىل عدم

.3ىت كان العيب راجع لصعوبات فنية يكون من الصعب اكتشافهااعتبار اإلمهال سوء نية وذلك م

389.1، 360ص صحليب احلقوقية ، ، منشورات 1،3996.، ط عبد المنعم موسى ابراهيم ،حماية المستهلك ، دراسة مقارنة.د

59.2ص ،نفس املرجع السابق، أمين مصطفى محمد

155،157.3ص ص ،نفس املرجع السابق،خالد موسى توني. د

ــ الثاني الفصل ـــ ــــ ـــ ــــ ـــ ــــ ـــ ــــ ـــ ــــ ـــ ــــ ـــ ـــ ـــــ ـــ ــــ ـــ ــــ ـــ ــــ ـــ ــــ ـــ ــــ ـــ ــــ ـــ ــــ ـــ ـــ ـــــ ــ ـــ ــــ ـــ ــــ ـــ ـــ المسؤولية الجنائية عن عمليات نقل الدم ــ

لذلك فإن مدى اعتبار اإلمهال كايف لتوفر القصد اجلنائي هي مسألة موضوعية تدخل يف تقدير وتبعا

.قاضي املوضو والواقع أن إسباغ وصف الغش على جرمية نقل الدم امللوث يف فرنسا أدى إىل اختالف كل

و ما سوف من القضاء و الفقه يف فرنسا على هذا اإلسباغ ، وذلك وفق وجهة كل واحد منهما ، وه .نتطرق إليه يف الفر املوايل

موقف القضاء و الفقه في فرنسا من إسباغ وصف الغش على واقعة نقل الدم : الفرع الثاني الملوث

لقد اختلف القضاء و الفقه يف فرنسا حول إسباغ وصف الغش يف املنتوجات على واقعة الدم فرنسا إىل أن نقل دماء ملوثة بفريوس االيدز ملرضى امللوث، حيث ذهبت أحكام القضاء يف

اهليموفيليا يكو ن جرمية غش يف حق القائمني على املركز الوطين لنقل الدم بباريس، يف حني أن الفقه الفرنسي يرى أن مثل هذا التكييف ال يتناسب و اجلرم املرتكب و ما نتج عنه من آثار خطرية لدى

. وفاهتم و يرى بأن ما قام به املتهمون ميثل جرمية تسميمبعض املرضى، و اليت أدت إىلبذلك فقد اختلف موقف القضاء الفرنسي و الفقه الفرنسي حول انطباق هذا الوصف عن اجلرمية

:مستندا كل واحد منهما على حجج و هو ما سوف نتناوله بالتفصيل على النحو التايل موقف القضاء الفرنسي: البند األول

اإلشارة إليه سابقا، فإنه و عند عرض دعوى الدم امللوث على القضاء يف فرنسا، كما سبق قامت احملكمة دائرة اجلنح باريس بإدانة املتهمني عن جرمية الغش يف املنتوجات املنصوص عليها يف

-213L ،3-1)بشأن قمع الغش و التدليس و اليت حلت حملها املادة 1095أوت 91قانون 213L ) مبوجب احلكم الصادر 1002جويلية 39االستهالك الفرنسي الصادر بتاريخ من قانون،

جويلية 12و الذي مت تأييده من طرف حمكمة االستاناف يف 1003أكوبر 32عنها بتاريخ ، أين رفضت ما دفع به املدعون املدنيون يف هذه القضية بعدم اختصاص حمكمة اجلنح، على 1002

:شكل جناية تسميم، إذ جاء يف حكمهاأساس ما اقرتفه املتهمون ي

« … L 'empoisonnement (comme les infractions de l’article 318)n’est pas seulement un acte, conscient, voulu, mais un acte intentionnel, c'est-à-dire conscient, voulu et accompli en

ـــ الثاني الفصل ـــ ــــ ـــ ــــ ـــ ـــ ـــــ ـــ ــــ ـــ ــــ ـــ ــــ ـــ ـــ ـــ ــــ ـــ ــــ ـــ ــــ ـــ ــــ ـــ ــــ ـــ ــــ ـــ ــــ ـــ ـــ ـــــ ــ ـــ ــــ ـــ ــــ ـــ ـــ المسؤولية الجنائية عن عمليات نقل الدم ــ

vue d’un résultat précisément recherché par son auteur, en

l’espèce la mort ou l’atteinte à l’intégrité corporelle d’autrui.

Le résultat ainsi recherché est un élément constitutif de l’infraction et participe à sa définition même Empoisonner

c’est rechercher la mort de son prochain »1

.و هذا احلكم مت تأييده من طرف حمكمة النقض الفرنسيةالقضاء الفرنسي أقام أحكامه بإدانة القائمني على املركز الوطين لنقل و كخالصة، جند أن

أحيطت مراكز نقل الدم 1082الدم بباريس عن جرمية غش منتوجات على أساس أنه منذ عام و األطباء و السلطة اإلدارية املختصة علما خبطر العدوى بفريوس االيدز، الذي قد يتعرض له مرض

هم من املرضى الذين يتلقوا منتجات دم مل يتم تسخينها بقصد القضاء على فريوس اهليموفيليا، و غري االيدز هبا، و هكذا أكد القضاء عن توافر نية املتهمني بغش اجملين عليهم، و نفى توافر أية نية للقتل

اليت سوف ،و 2لديهم، بالتايل استبعاد إدانتهم عن جناية التسميم و اليت يلزم لقيامها توافر نية القتلنتعرض له بالتفصيل فيما بعد عند دراسة موقف القضاء يف رفض إسباغ وصف التسميم يف املطلب

.الثاين من هذا املبحث موقف الفقه الفرنسي: البند الثاني

اجته غالبية الفقه يف فرنسا إىل رفض االجتاه القضائي و إدانته للمسؤولني عن املركز الوطين رد جرمية اقتصادية تتمثل يف غش املنتوجات أو سلع، و اعتربوها جناية تسميم لنقل الدم بباريس، مبج

:و بالتايل تنطبق عليهم أحكامها مستندين يف ذلك إىل ما يليعلى الدم و منتوجاته حبيث ال ميكن مساواة الدم و منتوجاته 3عدم انطباق وصف املنتوجات-1

.4كونه ليس منتجا عاديا أو كافيابالبضائع و املنتوجات اليت يستهلكها اإلنسان،

1François VIALLA , op cit p 403.

2 .51ص ،نفس املرجع السابق، أمين مصطفى محمد

نيل جائزة املدرسة العليا للقضاء ، عن مذكرة خترج ل ، نقالو معامالت جتاريةهو كل شيء منقول مادي ميكن أن يكون موض المنتوج 3 .13ص ، اجلزائر ، 3992 ، 3992السنة األكادميية ، 13، الدفعة حلماية اجلنائية للمستهلكا

.175ص ،نفس املرجع السابق ، خالد موسى توني. د 4

ــ الثاني الفصل ـــ ــــ ـــ ــــ ـــ ــــ ـــ ــــ ـــ ــــ ـــ ــــ ـــ ـــ ـــــ ـــ ــــ ـــ ــــ ـــ ــــ ـــ ــــ ـــ ــــ ـــ ــــ ـــ ــــ ـــ ـــ ـــــ ــ ـــ ــــ ـــ ــــ ـــ ـــ المسؤولية الجنائية عن عمليات نقل الدم ــ

359أمهية هذه املأساة اإلنسانية اليت أدت إىل وفاة أكثر من القضاء مبوقفه هذا، قل ل من -3 .1مليون شخص على األقل، و اعتربها و كأهنا عمال يتعلق باألمانة

جرمية الغش من جرائم األموال، و ليس من جرائم األشخاص، و مع ذلك فلقد كان موقف -2املتعلق 1095أوت 91ن قانون م 3القضاء مغاير لذلك، إذ بإدانة املسؤولني طبقا لنص املادة

بالظروف املشددة بسبب استخدام مواد ضارة على صحة اإلنسان، و بالتايل تكون احملكمة قد طبقت نص جرمية من جرائم األموال على واقعة اعتداء على األشخاص، كما أن الظرف املشدد

جرمية أشخاص بدال من املنصوص عليه يف املادة السابقة ال يغري وصف جنحة الغش ليجعل منها .2جرمية أموال

إن نقل عدوى االيدز عمدا تتوافر فيه مجيع أركان جناية التسميم، إذ أن هذا النقل هو أشد -3خطر من القتل بالسم ،ألنه ال ميكن تفادي آثاره، كما أن احلكمة من تشديد العقاب يف حالة القتل

يث سهولة ارتكاب الفعل بأسلوب خفي يعجز بالتسميم متوافرة يف حالة نقل عدوى االيدز من حاجملين عليه من الدفا عن نفسه، و الغدر واخليانة باجملين عليه من شخص يثق به، األمر الذي جيعل

.3إثبات هذه اجلرمية عسرياعن جرمية عدم مساعدة شخص Rouxبالرجو إىل احلكم ذاته جنده يقضي بإدانة الدكتور -5

لة ال ميكن توقيع هذه اجلرمية إال إذا ارتبطت بفعل رئيسي مكو ن جلناية أو يف خطر، ففي هذه احلاجنحة ضد الشخص، أي أن اجلرمية الرئيسية مطلوبة، يف حيث أن املتهمني الرئيسيني توبعوا على

.4أساس الغش و اليت ال تدخل جليا يف فاة اجلرائم ضد األشخاصعن بالنقض عليها على احلكم الصادر عن غري أن حمكمة النقض الفرنسية و بعد عرض الط

بشأن قضية الدم امللوث اليت حنن بصدد دراستها 1002جويلية 32حمكمة االستاناف بباريس يف عن جناية التسميم –فضال عن جنحة الغش –فإهنا مل متانع من متابعة اجلناة يف هذه القضية

مية، أي أنه ميكن البحث عن هذه اجلرمية يف تتكون من عناصر خمتلفة و خاصة بالنسبة للنية اإلجرا .اجلرائم الواقعة ضد األشخاص و هذا ما سوف نتعرض له يف املطلب املوايل

1. 53، نفس املرجع السابق ،ص أمين مصطفى محمد

.178، 176 ، ص ص نفس املرجع السابق ، خالد موسى توني .د 2 . 332، 393صص ، نفس املرجع السابق ، أحمد محمد لطفي أحمد .د 3 .79ص ،دار النهضة العربية، 1006 .،ط السيد عتيق ، الدم و القانون الجنائي .د 4

ــ الثاني الفصل ـــ ــــ ـــ ــــ ـــ ــــ ـــ ــــ ـــ ــــ ـــ ــــ ـــ ـــ ـــــ ـــ ــــ ـــ ــــ ـــ ــــ ـــ ــــ ـــ ــــ ـــ ــــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ــــ ـــ ــــ ـــ ـــ ـــــ ــ المسؤولية الجنائية عن عمليات نقل الدم ـ

.إسباغ وصف التسميم على جريمة نقل الدم الملوث: المطلب الثانيإن البحث عن التكييف القانوين جلرمية نقل الدم امللوث ضمن اجلرائم اليت تقع ضد

د هذا األشخاص جيد مربرات معقولة يصعب إجيادها و توافرها يف جرائم أخرى، و مع ذلك جيالتكييف صعوبات متعددة مرجعها تعدد األوصاف القانونية اليت ميكن تطبيقها يف هذا الشأن، و يأيت وصف التسميم يف مقدمة هذه األوصاف املفضلة لدى الكثريين، و خاصة الفقه الفرنسي الذي

الفرنسي كما ذهب أغلبيته إىل إسباغ وصف التسميم على جرمية الدم امللوث، و اليت رفضها القضاء .سبق اإلشارة و اكتفى بإضفاء وصف الغش يف املنتوجات

و بالتايل سوف نقسم هذا املطلب إىل فرعني، األول نتناول فيه رفض القضاء الفرنسي .لوصف التسميم، و الثاين تبين غالبية الفقه الفرنسي لوصف التسميم

رفض القضاء الفرنسي لوصف التسميم: الفرع األولاحملاكم الفرنسية إسباغ وصف التسميم على واقعة نقل الدم امللوث مستندين يف لقد رفضت

:ذلك على جمموعة من احلجج ميكن حصرها ف ما يلي :عدم توافر نية القتل لدى الجناة-1

فهم يرون كما سبق اإلشارة إىل أن جرمية التسميم هي من اجلرائم العمدية اليت ترتكب عن حتقيق نتيجة معينة يسعى إليها اجلاين و هي موت اجملين عليه، و هو أمر ال علم و إرادة واعية هبدف

.1يوجد ما يؤكده أو يدل عليه يف وقائع تلك القضية

:تطلب النص التشريعي نية القتل-5من ق 291إذ أن احملاكم الفرنسية استندت يف رفضها وصف التسميم على نص املادة

، 2من ق ف ج 95/ 331عة، و اليت حلت حملها املادة ف ق، الذي ارتكبت يف ظله الواقجاءت يف باب القتل العمدي و االغتيال و قتل اآلباء و قتل األطفال حديثي الوالدة ،و ملا كانت هذه اجلرائم تتطلب توافر نية القتل لدى الفاعل، و كانت تلك النتيجة اليت متثل العامل املشرتك بني

ف يف ما بينها إال بسبق اإلصرار، أو صفة اجملين عليه، أو بالوسيلة املستخدمة هذه اجلرائم اليت ال ختتل فيجب لقيام جرمية التسميم توافر نية إزهاق روح اجملين عليه، فهو فعل عمدي . لتجسيد إرادة الفاعل

.20ص ، القاهرة ، مصر، دار النهضة العربية ، 1005.، ط جميل عبد الباقي الصغير ،القانون الجنائي و االيدز .د 1 .50ص ،نفس املرجع السابق ، أمين مصطفى محمد .د 2

ــ الثاني الفصل ـــ ــــ ـــ ــــ ـــ ــــ ـــ ــــ ـــ ــــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــــ ــــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ــــ ـــ ــــ ـــ ــــ ـــ ــــ ـــ ـــــ ــــ ـــ ــــ ـــ ــــ ـــ ـــ المسؤولية الجنائية عن عمليات نقل الدم ــ

أي ارتكب بقصد حتقيق نتيجة معينة و هي موت اجملين عليه، و هذا غري متوفر يف جرمية نقل .1الدم امللوث بفريوس االيدز إىل الغري عمدا

291شرتط للعقاب على جرمية التسميم حبسب نص املادة كما تؤكد احملاكم على أنه يضرورة حتقق نتيجة معينة وهي املوت ، فالتسميم يعين إرادة القتل، فاملشر حينما ال حيتاج إىل مثل

من قانون ق ف ق و اليت 211هذه النتيجة، ينص صراحة على ذلك، كما فعل يف نص املادة ج و اليت تعاقب عن فعل الضرب و اجلرح املفضي إىل من ق ف 1/ 333حلت حملها املادة

.2املوت دون أن تتجه نية اجلاين إىل إحداثه :عدم وجود خصومات بين الجناة و المجني عليهم-2

حاول القضاء سد باب على إمكانية توافر نية القتل و ذلك من خالل نفي أي خصومات بأنه حىت مع التسليم بإمكانية استخالص نية القتل بني اجلناة و اجملين عليهم، حيث ذهب إىل القول

مبجرد علم اجلاين بالطبيعة القاتلة لألداة املستعملة، إال أن هذا ال ميكن أن يتم إال يف ظل ظروف تربره ، و ذلك كوجود خصومات بني اجلناة و اجملين عليهم، و هذا مل يثبت وجوده يف الواقعة اليت ال

.3صانع منتجات عالجية و طبية و مريض تعدو أن تكون عالقة بني :قيام حالة ضرورة في جانب الجناة-3

و أخريا يستبعد القضاة وصف التسميم باستبعاد توافر نية القتل لدى اجلناة أيضا عن طريق تربير ما قام به املسؤوليني عن املركز الوطين لنقل الدم بباريس بالسماح باستخدام منتجات دم مصابة

ة مع علمهم خبطر حدوث العدوى نتيجة ذلك على أساس أهنم كانوا يف حالة ضرورة، غري مسخنفرضها عدم وجود بديل آخر ملواجهة اخلطر اجلسيم و احلال الذي تعرضت له حياة مرضى

. 4اهليموفيليا

.323ص نفس املرجع السابق ، ،ممدوح خليل البحر .د 1 .31ص ،نفس املرجع السابق ، جميل عبد الباقي الصغير .د 2 .180ص ،نفس املرجع السابق ،خالد موسى توني .د 3 .71ص ،نفس املرجع السابق ، أمين مصطفى محمد 4

ــ الثاني الفصل ـــ ــــ ـــ ــــ ـــ ــــ ـــ ــــ ـــ ــــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ــــ ـــ ــــ ـــ ــــ ـــ ــــ ـــ ــــ ـــ ـــــ ــــ ـــ ــــ ـــ ــــ ـــ ـــ المسؤولية الجنائية عن عمليات نقل الدم ــ

باإلضافة إىل استناد احملاكم إىل بعض السوابق القضائية اليت استبعد فيها القضاء الفرنسي

دز هذا رغم قيام سلطة االهتام و وصف التسميم يف عدة وقائع عمد فيها اجلناة إىل نقل فريوس االي Mulhouseو من هذه الوقائع قيام القاضي التحقيق . التحقيق بتوجيه هتمة التسميم للجاين

بتوجيه هتمة التسميم ألحد األشخاص املصابني بااليدز ألنه عض أحد رجال الشرطة حىت أدامه لدي االيدز و "قب عضه وأخرج الدم من جسمه قاصدا بذلك نقل العدوى إليه، حيث قال له ع

، و رغم ذلك رفضت احملكمة األخذ هبذا التكييف، و أدانت املتهم جبرمية االعتداء "سوف تصاب بهعلى 291على ممثل السلطة العامة أثناء أدائه لواجباته الوظيفية ،كما قصرت تطبيق أحكام املادة

وث، حيث أن فريوسات اليت أصيب هبا املواد السامة بطبيعتها وهو ما ال ينطبق على قضية الدم املل . 1الدم املنقول للمجين عليهم، مل يستقر الرأي على اعتبارها من املواد السامة

تبني غالبية الفقه الفرنسي وصف التسميم: الفرع الثاني

تبين غالبية الفقه الفرنسي فكرة إسباغ وصف التسميم على جرمية نقل الدم امللوث، و قاموا :وقف القضاء الرافض و ذلك بدحض حججهم على النحو التايلبالرد على م

:بالنسبة لعدم توفر نية القتل-1أكد جانب من الفقه إىل عدم احلاجة إىل توفر نية القتل لتحقيق جرمية التسميم، إذ أهنا جرمية شكلية، و العربة فيها باستخدام املادة القاتلة فهي جرمية تامة حىت يف حالة عدم وجود أي

و طاملا أن املتهمني يف هذه القضية كانوا على علم بإصابة منتجات الدم لديهم بفريوس ، 2ضرراهليموفيليا يؤدي حتما لنقل العدوى هلم، و مع ذلك ىااليدز، و أن السماح بنقلها و خاصة ملرض

للمواد ميم استنادا على علمهم بالطبيعة الكاملة مسحوا بتداوهلا، فإهنم تقوم يف حقهم جرمية تس يتطلب لقيام فمن الناحية القانونية. املستعملة دون احلاجة للبحث عن مدى توافر نية القتل لديهم

101 ، 109 ص ص ،نفس املرجع السابق ، خالد موسى توني.د 1 .71ص ،نفس املرجع السابق ، السيد عتيق .د 2

ــ الثاني الفصل ـــ ــــ ـــ ــــ ـــ ــــ ـــ ــــ ـــ ــــ ـــ ــــ ـــ ـــ ـــــ ـــ ــــ ـــ ــــ ـــ ــــ ـــ ــــ ـــ ــــ ـــ ــــ ـــ ــــ ـــ ـــ ـــــ ــ ـــ ــــ ـــ ــــ ـــ ـــ مسؤولية الجنائية عن عمليات نقل الدم الــ

جرمية التسميم أن يكون الركن املعنوي الوحيد املتطلب لتحققها هو إدراك اجلاين للطبيعة .1القاتلة للمواد املستعملة

كما اشرتاط القضاء توفر نية القتل لدى اجلاين، فإن هذا يعين فضال عن توفر القصد العام، تمثل يف نية إزهاق روح اجملين عليه، و هو من األفكار الغامضة امل2ضرورة توفر القصد اخلاص

.و املعقدة :بالنسبة لتطلب النص التشريعي بنية القتل-3

فهو مردود عليه بأن القضاء نفسه مستقر على أن عناوين األقسام يف القوانني ليس له قيمة القسم املخصص جلرائم القتل و القتل من ق ف ق يف 291قانونية ،و بالتايل وجود نص املادة

مع سبق اإلصرار و الرتصد و قتل اآلباء و قتل األطفال حديثي الوالدة ال أثر هلا على جرمية ،باإلضافة إىل أن القياس يف نطاق قانون العقوبات حمظور، فالتسميم يف هناية األمر ليس 3التسميم

بل هو جمرد جرمية خاصة تعد من قبيل اجلرائم قتال مشددا أو قتال خاصا بالنظر لوسيلة ارتكابه، .الشكلية

من ق ف ق و اليت تعاقب على فعل 211و من ناحية اعتماد القضاء على نص املادة الضرب و اجلرح املفضي إىل املوت، تنص صراحة على وقو فعل الضرب بدون نية القتل، و بالتايل

التسميم استقال عن نية القتل لنص صراحة على ذلك كما فإنه إذا اجتهت إرادة املشر إىل قيام جرمية، فهو ختريج مردود عليه ألنه يعود ليؤكد أن القاعدة هي نية القتل الضمنية، 211فعل يف املادة

باإلضافة إىل أنه ال ميكن ادعاء التشابه بني جرمية التسميم و جرمية الضرب املفضي إىل املوت، ألن .4نتيجة على عكس األوىل اليت تقوم استقالال عن نتيجتها هذه األخرية جرمية ذات

:بالنسبة لعدم وجود أي خصومات بين الجناة و المجني عليهم-2

.73ص ،نفس املرجع السابق ، أمين مصطفى محمد 1ة : القصد الخاصة، أما يقدم على العلم و اإلرادة املنصرفني إىل أركان اجلرمي: القصد العام 2 فهو نية تنصرف إىل غاية معينة أو هو ني

.م شأنه شأن القصد العام على العلم و اإلرادةباعث خاص، كما أن القصد اخلاص يقو دفعها إىل الفعل .399ص ،نفس املرجع السابق ، خالد موسى توني .د 3 .75 ، 73 ص ص ،نفس املرجع السابق ، أمين مصطفى محمد 4

ــ الثاني الفصل ـــ ــــ ـــ ــــ ـــ ــــ ـــ ــــ ـــ ــــ ـــ ــــ ـــ ـــ ـــــ ـــ ــــ ـــ ــــ ـــ ــــ ـــ ــــ ـــ ــــ ـــ ــــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ــــ ـــ ـــ ـــــ ــ ـــ المسؤولية الجنائية عن عمليات نقل الدم ــ

فإنه ال ميكن أن تتوافر قرينة جدية على توافر نية القتل يف ظل غياب أي خصومة، مثل قيام ،كما أنه ال ميكن القطع بعدم وجود أي 1اجلاين بإطالق عدة أعري نارية على املارة الذين ال يعرفهم

و آية ذلك وجود تناز يف املصاحل بني الرغبة و الشفاء و احلياة لدى تناز بني اجلناة واجملين عليهماملرضى اجملين عليهم، و رغبة املتهمني يف البيع و التخلص مما لديهم من وحدات الدم و منجاته غري

.الصاحلة، فهو تناز بني الرغبة يف احلياة و بني الرغبة يف الكسبLe conflit existait bien entre le vouloir vivre des victimes et

vouloir vendre des autres, conflit de l’être et de l’avoir.2

كما أن القول بضرورة توافر تناز بني اجلاين و اجملين عليه لالستدالل على نية القتل لن يؤدي د كذلك إىل جرائم القتل غري الع مدية، حيث لن يتوافر إىل اختفاء اجلرائم العمدية للقتل و إمنا سيمد

هذا النو األخري إال مبعرفة سبب االعتداء على حياة اجملين عليه ،و بالتايل لن يكون هناك أي جمال . 3جلرائم القتل اخلطأ املتعلقة حبوادث الطرق

:بالنسبة للتذرع بحالة الضرورة الستبعاد وصف التسميم-3إباحة لتوافر حالة الضرورة، فليست هناك أي فقد رد عليه الفقه، إذا كان األمر يتعلق بسبب

حكمة تقتضي إخفاء نية القتل، فإذا ما أثريت فكرة حالة الضرورة فإن األمر يتعلق بشروط املسؤولية و ليس بالتكييف القانوين للواقعة، فإذا كانت اإلباحة متوافرة فهي تكون متحققة بالنسبة لكل

. 4ق على الوقائع املطروحة و ليس فقط على وصف التسميماألوصاف القانونية اليت ميكن أن تنطب . 5فحالة الضرورة ليس هلا أدىن قيمة على وجود أو عدم وجود الركن املعنوي يف جناية التسميم

من ق ف ق، اشرتط يف جرمية 291و بالنسبة ملا أخذ به القضاء بأن نص املادة سامة بطبيعتها، فقد رد عليها الفقهاء، بأن القضاء تناسى أن التسميم أن تكون املادة املستعملة مادة

حمكمة النقض الفرنسية قد اعتربت تسميما كل اعتداء على حياة شخص ليس فقط باستخدام مواد سامة و لكن أيضا باستخدام مواد أخرى ميكن أن تؤدي إىل املوت، و من ذلك حكم حمكمة

.33ص ،نفس املرجع السابق ، جميل عبد الباقي الصغير .د 1 .392ص ،نفس املرجع السابق ، خالد موسى توني .د2

.76ص ،نفس املرجع السابق ، أمين مصطفى محمد 3 .32ص ،نفس املرجع السابق ، جميل عبد الباقي الصغير .د 4 .78ص ،نفس املرجع السابق ، أمين مصطفى محمد 5

ــ الثاني الفصل ــــ ـــ ــــ ـــ ـــ ـــــ ـــ ــــ ـــ ــــ ـــ ــــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ــــ ـــ ــــ ـــ ــــ ـــ ــــ ـــ ــــ ـــ ــــ ـــ ـــ ـــــ ــ ـــ ــــ ـــ ــــ ـــ ـــ المسؤولية الجنائية عن عمليات نقل الدم ــ

، فالعربة 1النقض الفرنسية باإلدانة عن جرمية تسميم يف حالة تطعيم شخص بفريوس التيفودسامة من عدمه ليس بطبيعة املادة يف ذاهتا بقدر ما هي يف التأثري الذي حتدثه يف وصف أن املادة

.2على أنسجة اجلسم يف الظروف اليت أعطيت فيهاو رغم كل هذه احلجج اليت تقدم هبا الفقه، فهناك جانب منه أنكر وصف التسميم على

، و يف رأيهم أن هذا التكييف جرمية نقل الدم امللوث و عارض اعتبار نقل الدم امللوث جناية تسميممن ق ف ج تعطي 331من ق ف ق و اليت تقابلها املادة 291مبالغ فيه ألن املادة

ففي نظرهم .وصف يتجاوز بكثري ما قد يوجه إىل املسؤولني باملركز الوطين لنقل الدم و مساعديهمدة القاتلة، إضافة إىل أن ليس من املعقول تشبيه مستحضرات الدم امللوث بفريوس االيدز باملا

املسؤولني مل يعطوا شياا إىل املرضى، و ال ميكن اعتبارهم شركاء بالتحريض على التسميم ألنه جيب .3أن تتوافر لديهم نية القتل

و كخالصة ملا سبق ذكره، يبدو أن الغلو كان السمة املميزة يف قضية الدم امللوث، فموقف يف هذه القضية عن جمرد جرمية غش منتوجات حيمل يف طياته غلوا القضاء الفرنسي و إدانته للجناة

يف هتميش و تقليص ما اقرتفه اجلناة يف حق الكثري من املرضى و خاصة مرضى اهليموفيليا، حيث فرد، و ساوت احملاكم الفرنسية بني ما اقرتفه اجلناة و ما ترتب عليه من 359تأكد تسببهم يف وفاة ،كما أن إضفاء وصف التسميم 4ا ميكن أن يقرتفه بقال يبيع معلبات فاسدةآثار خطرية ،و بني م

على جرعة نقل الدم امللوث ينطوي هو اآلخر على الغلو، إذ أجهدوا أنفسهم يف سبيل ذلك على حنو يبدو كأهنم ال يبتغوا احلقيقة القانونية يف حد ذاهتا و إمنا السعي حنو تضخيم مسؤولية اجلناة و

جرمية جسيمة كالتسميم متأثرين مبا خلفته هذه القضية من آثار هزت الرأي العام إدانتهم عن ،فأصبح الوصفني غري مالئمني فما هو التكييف املالئم لفعل اجلناة يف قضية الدم امللوث؟ 5الفرنسي امللوث؟

.397ص ،نفس املرجع السابق ، خالد موسى توني .د 1 .26ص ،نفس املرجع السابق ، جميل عبد الباقي الصغير .د 2 .321ص نفس املرجع السابق، ،ممدوح خليل البحر .د 3

4 Délit d’épicier. .62 ، 63 ص ص ،نفس املرجع السابق ، أمين مصطفى محمد 5

ــ الثاني الفصل ـــ ــــ ـــ ــــ ـــ ــــ ـــ ــــ ـــ ــــ ـــ ــــ ـــ ـــ ـــــ ــــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ــــ ـــ ــــ ـــ ــــ ـــ ــــ ـــ ــــ ـــــ ـ ـــ ــــ ـــ ــــ ـــ ـــ المسؤولية الجنائية عن عمليات نقل الدم ــ

:التكييف القانوني المالئم لجريمة نقل الدم الملوث: المطلب الثالثذهب جانب من الفقه إىل البحث عن التكييف املناسب و املالئم لواقعة الدم امللوث، فاجته

استبعاد وصف الضرب أو اجلرح العمدي الذي يؤدي إىل مرض أو عدم القدرة على العمل إىل من ق ف ق و اليت حلت حملها املادة 290أيام، و ذلك طبقا لنص املادة 8ألكثر من

،كما استبعد هذا الرأي أيضا يف هذا اجملال جرمية الضرب املفضي إىل املوت اليت نصت 333/11من قانون العقوبات 333/96من ق ف ق و اليت حلت حملها املادة 211عليها املادة

. 1اجلديدو الرفض هلذين الوصفني يرجع بصفة أصلية إىل عدم توافر القصد اجلنائي املتمثل يف العمد على النحو الذي تتطلبه النصوص القانونية اخلاصة هبذه اجلرائم، إذ أنه مل يثبت للجناة يف واقعة الدم

اليت مل يثبت وجود ما يربرها، كتلك املشاعر العدائية اليت يشعر هبا 2ث توافر النية اإلجراميةامللو .اجلاين اجتاه اجملين عليه يف مثل هذه اجلرائم

و زيادة على ذلك حىت لو افرتضنا وجود هذه النية اإلجرامية لدى اجلناة، فلن تقتصر على كنها لن تكون سوى نية القتل و ذلك بالنظر ملواقعهم إرادة املساس بالكيان اجلسدي للمرضى، و ل

الوظيفية و اليت أتاحت هلم العلم بأن السماح بنقل منتجات دم مصابة بااليدز لن يقتصر أثره على .3املساس بالكيان اجلسدي و لكن سيؤدي حتما إىل وفاته

ا إىل حد ما عن و هكذا يبقى التكييف املالئم ألفعال اجلناة يف قضية الدم امللوث بعيداجلرائم العمدية ،نظرا النتفاء نية القتل أو اإلصابة لديهم، األمر الذي يلزم البحث عن التكييف املالئم يف نطاق اجلرائم غري العمدية، و خاصة جرمية القتل اخلطأ و جرمية اجلرح غري العمدي أو ما

.تعرف باإلصابة اخلطأيف ( l’homicide involontaire)خلطأ وقد املشر الفرنسي على جرمية القتل ا

الذي يقضي 210قانون العقوبات القدمي الذي وقعت يف ظله حادثة نقل الدم امللوث يف نص املادة مبعاقبة كل من يقتل دون عمد غريه أو يتسبب يف وقوعه نتيجة رعونة أو عدم احرتاز أو عدم انتباه

.65ص ،السابق نفس املرجع ، أمين مصطفى محمد 1 .351ص ،نفس املرجع السابق ، خالد موسى توني .د 2 .67 ، 65 ص ص ،نفس املرجع السابق ، أمين مصطفى محمد 3

ـــ الثاني الفصل ـــ ــــ ـــ ــــ ـــ ـــ ـــــ ـــ ــــ ـــ ــــ ـــ ــــ ـــ ـــ ـــ ــــ ـــ ــــ ـــ ــــ ـــ ــــ ـــ ــــ ـــ ــــ ـــ ــــ ـــ ـــ ـــــ ــ ـــ ــــ ـــ ــــ ـــ ـــ المسؤولية الجنائية عن عمليات نقل الدم ــ

أشهر إىل سنتني و غرامة ترتاوح 2أو إمهال أو عدم مراعاة اللوائح باحلبس ملدة ترتاوح من .1فرنك 29.999فرنك إىل 1.999من

Le blessureيف حني تناول جرمية اجلرح غري العمدي أو ما تعرف باإلصابة اخلطأ

involontaire من نفس القانون و اليت تقضي على أنه إذا نتج عن الرعونة 239يف نص املادة أو عدم االحتياط جروح أو إصابات أو أمراض تؤدي لعجز كلي عن العمل الشخصي ملدة تزيد عن

فرنك إىل 5999يوم إىل سنة و غرامة من 15أشهر يعاقب الفاعل باحلبس ملدة ترتاوح من 2 .2فرنك39.999

و من خالل استقرائنا لنص هاتني املادتني، هو أقرب التكييفات اليت ميكن أن خيضع هلا فعل رعونة أو عدم اجلناة، حيث ثبت علمهم خبطورة منتجات الدم، و مع ذلك مسحوا بتداوهلا سواءا عن

احرتاز أو عدم احتياط أو بإمهال، و عدم مراعاهتم للقوانني و اللوائح الطبية اليت تقتضي فحص الدم و منتوجاته، و استبعاد الوحدات غري الصاحلة منه قبل استعماهلا، خاصة عدم توافر القصد اجلنائي

ال لتأسيس املسؤولية اجلنائية كما أن حمكمة النقض الفرنسية مستقرة على كفاية اإلمه.لدى اجلناة، و الذي ميكن إثباته من جمرد علم اجلاين بتعليمات األمان الواجب 239، 210طبقا للمواد

مراعاهتا طبقا ملا هو مقرر، فضال عن أنه لن يتحقق كل من جرمية القتل اخلطأ و اإلصابة اخلطأ يف ما وقع منهم من خطأ و وفاة و جرح اجملين جانب اجلناة إال بوجود عالقة سببية مباشرة و مؤكدة بني

. 3عليهم

1 -Art 319 « Quiconque, par maladresse, imprudence, inattention, négligence, ou inobservation de règlement

aura commis involontairement un homicide ou en aura été involontairement la cause sera puni

d’emprisonnement de trois mois à deux ans (sanction, durée, montant) et d’une amende de 1.000 f à 30.000f. »

www.legilfrance.gouv.fr : من الموقع 2 - Art 320 « s’il est résulté du défaut d’adresse ou de précaution des blessures, coups ou maladies entrainant

une incapacité totale de travail personnel pendant plus de trois mois , le coupable sera puni d’un emprisonnement

de quinze jours à un an et d’une amende de 500 f à 20.000f. » www.leg ilfrance.gouv.fr : من الموقع

.355ص ،نفس املرجع السابق ، خالد موسى توني.د 3

ــ الثاني الفصل ـــ ــــ ـــ ــــ ـــ ــــ ـــ ــــ ـــ ــــ ـــ ــــ ـــ ـــ ـــــ ـــ ــــ ـــ ــــ ـــ ــــ ـــ ــــ ـــ ــــ ـــ ــــ ـــ ــــ ـــ ـــ ـــــ ــ ـــ ــــ ـــ ــــ ـــ ـــ المسؤولية الجنائية عن عمليات نقل الدم ــ

ذ على هاتني املادتني عدم تناسب ما تقرراها من عقوبات و ما نتج عن خطأ و مع ذلك يؤخاجلناة يف تلك القضية من إضرار متثلت يف موت عدد كبري من املرضى ،لذا حاول املشر الفرنسي يف

7-331قانون العقوبات اجلديد سد هذا النقص، فشدد عقوبات هاتني اجلرميتني، مبوجب املادتني . 1على التوايل 239و 210اللتني حلت حمل املادتني 13 - 333و

من ق ف ج مبعاقبة كل من تسبب برعونة أو عدم احرتازه 7-331فتقضي املادة أو عدم انتباهه أو إمهاله أو تقصريه بشأن التزام باألمان أو احلذر املفروض بواسطة القانون أو اللوائح

ــ ــ ـ .أورو 35.999وات حبسا و غرامة بقيمة سن92يف موت الغري بـ ويف حالة التقصري الواعي بتنفيذ االلتزام باألمان أو احلذر املفروض بواسطة القانون أو اللوائح . 2أورو غرامة 65.999سنوات حبسا و 5تصبح العقوبة

بة الغري من نفس القانون تقضي مبعاقبة كل من يتسبب بإصا 10 - 333يف حني جند نص املادة نتيجة رعونته أو عدم احرتازه أو عدم انتباهه أو إمهاله أو تقصريه بشأن التزام باألمان أو احلذر

أشهر باحلبس ملدة سنتني 2املفروض بواسطة القانون أو اللوائح بعجز كامل عن العمل ملدة تزيد عن باألمان أو احلذر املفروض غرامة، و يف حالة التقصري الواعي بشأن تنفيذ التزام أورو 29.999و

. 3أورو غرامة 35.999سنوات و 2بواسطة القانون أو اللوائح تصل عقوبة احلبس إىل

أوصافا مالئمة ملا وقع من أفعال يف ( 10 - 333، 7 – 331)و هكذا تضمنت املادتني ن أو احلذر املقرر يف قضية الدم امللوث، و خاصة يف حالة التقصري الواعي يف تنفيذ التزام باألما

.68ص ،نفس املرجع السابق ، مصطفى أمين محمد 1

2 - Art 221 – 6 « Le fait de causer, dans les conditions et selon les distinctions prévues à l’article 121 - 3 par

maladresse, imprudence, inattention, négliger ce ou manquement à une obligation de sécurité ou de prudence

imposée par la lo i ou le règ lement, la mort d’autrui constitue un homicide involontaire puni de tro is ans

d’emprisonnement et 45.000 euros d’amende.

En cas de violat ion manifestement délibérée d’une obligation particulière de sécurité ou de prudence imposée par

la loi ou le règlement, les peines encourues sont portées à cinq ans d’emprisonnement et à 75.000 euros

d’amende ».

3- Art 222 - 19 « Le fait de causer, à autrui, dans les conditions et selon les distinction prévues à l’article

221-3 par maladresse, imprudence, inattention, négligence ou manquement à une obligation de prudence ou de

sécurité imposée par la loi ou le règlement, une incapacité totale de travail pen dant plus de trois mois et puni de

deux ans d’emprisonnement et de 30.000 euros d’amende.

En cas de violat ion manifestement délibérée d’une obligation particulière de prudence ou de sécurité imposée par

la loi ou le règlement, les peines encourues sont portées à trois ans d’emprisonnement et 45.000 euros

d’amende ».

القانون و الذي جعله املشر ظرفا لتشديد العقاب ، حيث أنه ثبت بالفعل تقصري اجلناة عن اختاذ الالزم لتأمني تقدمي منتوجات دم آمنة و خالية من الفريوسات املعدية، فقد كان يقع على عاتقهم

ــ الثاني الفصل ــــ ـــ ــــ ـــ ــــ ـــ ــــ ـــ ــــ ـــ ـــ ـــــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ــــ ـــ ــــ ـــ ــــ ـــ ــــ ـــ ــــ ـــ ــــ ـــ ـــ ـــــ ــ ـــ ــــ ـــ ــــ ـــ ـــ المسؤولية الجنائية عن عمليات نقل الدم ــ

التزام بإخضا هذه املنتوجات الختبار االيدز، و يف حالة ثبوهتا كان من الالزم عدم السماح . 1اء على الفريوسات املعديةبتداوهلا أو على األقل تسخينها للقض

و بالرغم من ذلك فإن تطبيق هاتني املادتني على اجلناة يف تلك الواقعة سيصطدم مببدأ عدم رجعية ، أي بعد وقو 1003مارس 91القوانني، حيث أن ق ف ج مل يدخل حيز التطبيق إال يف

. 2األفعال اإلجرامية و بعده حماكمة اجلناة أيضااغ وصف القتل اخلطأ و اإلصابة اخلطأ باعتبارمها من جرائم االعتداء على األشخاص و بإسب

على األفعال اجلناة يف قضية الدم امللوث جيعل من مساءلة بعض اجلناة عن جرمية عدم تقدمي .املساعدة لشخص يف حالة خطر أمرا ممكنا

نقل الدم امللوث بفرنسا هي و هكذا يتضح مما سبق اإلشارة إليه أن التكييف املالئم جلرميةالقتل اخلطأ و اإلصابة اخلطأ، ألن وصف التسميم و تطبيقه على واقعة الدم امللوث جيد صعوبة، إال أن هذا ال يعين عدم صالحية هذا الوصف متاما لالنطباق يف جمال القتل العمدي عن طريق نقل الدم

عديدة تكشف بوضوح عن توافر امللوث، إذ ميكن انطباق وصف التسميم بسهولة على صورالعناصر القانونية الالزمة لقيام جرمية التسميم، و هذا ما سوف نتعرض له من خالل املبحث الثاين

.من هذا الفصلو الواقع أن نقل الفريوسات إىل عدد من املرضى عن طريق عمليات نقل الدم أو منتوجاته

نقل قد يكون عن طريق العمد و قد يكون عن طريق أصبح هلا مسرح كبري يف الوقت الراهن، و هذا الاخلطأ، و اليت يرتتب عنه يف كلتا احلالتني املسؤولية اجلنائية، و بناءا على هذا سوف نتناول يف املبحث املوايل املسؤولية اجلنائية عن النقل العمدي للدم امللوث أو املعيب و يف املبحث اآلخر املسؤولية

.العمدي للدم امللوث أو املعيب اجلنائية عن النقل غري

.60ص ،نفس املرجع السابق ، مصطفى أمين محمد 1 .356ص ،نفس املرجع السابق ، خالد موسى توني .د 2

ــ الثاني الفصل ـــ ــــ ـــ ــــ ـــ ــــ ـــ ــــ ـــ ــــ ـــ ــــ ـــ ـــ ـــــ ـــ ــــ ـــ ــــ ـــ ــــ ـــ ــــ ـــ ــــ ـــ ــــ ـــ ــــ ـــ ـــ ـــــ ــ ـــ ــــ ـــ ــــ ـــ ـــ المسؤولية الجنائية عن عمليات نقل الدم ــ

نائية عن النقل العمدي للدم الملوثالمسؤولية الج: المبحث الثانيتتعدد صور السلوك العمدي لنقل الدم امللوث مبختلف الفريوسات، و نظرا لتنو هذه الصور

جريمة التسميم، القتل العمدي، الجرح و الضرب فإنه يلزم التعرض لبعض اجلرائم العمدية و هي .مطلبحبيث خنصص لكل واحدة منها العمدي و إعطاء المواد الضارة

التسميم في مجال عمليات نقل الدم الملوث: المطلب األول

تعد جرمية التسميم من أهم اجلرائم اليت قامت خمتلف التشريعات بقمعها، كوهنا ماسة حبياة األشخاص و سالمتهم اجلسدية، فسلطت عليها عقوبات ردعية، كما أهنا مل تكتف بتحديد عقوبتها

فتجد كل من املشر الفرنسي، و اجلزائري، . روف املشددة للعقوبةفحسب بل اعتربهتا من بني الظ .1و املصري قد اعتربوا التسميم من بني الظروف املشددة للعقوبة

يعد قتال بالسم كل اعتداء على :"من قانون ق ف تنص 95-331إذ جند أن املادة ة من الزمن، إذا ما استخدمت هذه حياة اإلنسان بواسطة مواد ميكن أن حتدث الوفاة فورا أو بعد فرت

. 2املواد أو أعطيت مهما كانت النتائج املرتتبة عليهايعاقب باإلعدام كل :"منه تنص على 371أما يف ق ج املعدل و املتمم جند نص املادة

يف حني جند أن املشر املصري يقضي يف نص ". من ارتكب جرمية القتل أو قتل األصول أو تسميممن قتل أحدا عمدا جبواهر يتسبب عنها موت عاجال أو :"من قانون العقوبات على أنه 322املادة

، و باستقرائنا هلذه 3"آجال يعد قاتال بالسم أيا كانت كيفية استعمال تلك اجلواهر ويعاقب باإلعدام النصوص جند أن املشر اجلزائري انتهج نفس منهج املشر الفرنسي و ذلك من خالل نص املادة

ة املستعمل" :الذي قضى 51 – 508في الطعن رقم 0181/ 05/ 11قرار المحكمة العليا بتاريخ - 1 ة يف النقل ال تعد الوسيل

مذكرة التخرج لنيل إجازة المدرسة العليا للقضاء ، بعنوان جريمة نقال عن "ظرفا مشددا فيما عدا التسميم الذي له حكم خاص . 91، اجلزائر، ص 3997-3992، الدفعة الرابعة عشر، السنة األكادميية التسميم و إعطاء المواد الضارة

2 - Art 221-05 : « L’empoisonnement est le fait d’attenter à la vie d’autrui par l’emploi ou l’administration de substances à entrainer la mort constitue en empoisonnement, l’empoisonnement est puni de trente ans de réclusion criminelle ».

.162ص ،نفس املرجع السابق ، خالد موسى توني.د 3

من قانون العقوبات حبيث اعتربا جرمية التسميم هي جرمية من نو خاص ،فهي جرمية شكلية 379 تتحقق مبجرد تناول اجملين عليه املادة السامة ، يف حني أن املشر املصري فقد اعتربها جرمية موضوعية

ــ الثاني الفصل ـــ ــــ ـــ ــــ ـــ ــــ ـــ ــــ ـــ ــــ ـــ ــــ ـــ ـــ ـــــــ ــــ ـــ ــــ ـــ ــــ ـــ ــــ ـــ ــــ ـــ ــــ ـــ ــــ ـــ ــــ ـــــ ــ ـــ ــــ ـــ ــــ ـــ ـــ المسؤولية الجنائية عن عمليات نقل الدم ــ

إذ تتطلب توافر األركان اليت تقوم عليها جرمية القتل العمدي العادية باإلضافة إىل توفر عنصر .ادة السامة اليت عرب عنها باجلواهرأساسي يف اجلرمية يزيد من جسامة العدوان و هي امل

باإلضافة إىل هذا، فقد اختلفت التشريعات كذلك يف مدى احلاجة إىل ختصيص جترمي مستقل للتسميم، إذ هناك جانب منها رأى عدم احلاجة إىل ختصيصها كالتشريع األملاين، اهلولندي،

ضرورة ختصيص جترمي مستقل كاملشر األردين، املصري، اللييب، القطري و البحريين، و هناك ما رأى .1الفرنسي و اجلزائري

و هذا ما نستشفه من ق ج ، إذ جند أن املشر اجلزائري نص على جرمية التسميم يف القتل و اجلنايات األخرى الرئيسية " القسم األول من الفصل األول من الباب الثاين حتت عنوان

عمد و القتل مع سبق اإلصرار أو الرتصد و قتل األصول القتل ال -1-و أعمال العنف العمدية، .و األطفال و التسميم و التعذيب

كما أننا جند أن املشر اجلزائري عر ف جرمية التسميم بأهنا كل اعتداء على حياة إنسان بتأثري هما كانت مواد ميكن أن تؤدي إىل الوفاة عاجال أو آجال، أيا كان استعمال أو إعطاء هذه املواد وم

فتتبعا لذلك، فإن جرمية التسميم هي جرمية مادية يشرتط فيها توافر مجيع . 2النتائج اليت تؤدي إليهاأركاهنا املادي منها املتكون من سلوك إجرامي و نتيجة متمثلة يف إحداث الوفاة وعالقة سببية بني

اعل من علم و إرادة و كذلك هذا السلوك و تلك النتيجة، و املعنوي من توافر قصد جنائي لدى الف .توافر القصد اخلاص املتمثل يف نية إزهاق روح اجملين عليه

الركن المادي: الفرع األول :يقوم الركن املادي جلرمية التسميم على عدة عناصر و هي

فعل االعتداء: البند األول

أصيلية مقارنة 1 جملة جامعة النجاح لألحباث ، رنا العطور ، المسؤولية الجنائية عن تقديم المواد السامة أو الضارة ، دراسة تحليلية ت .1252، 1253، 1251 ص ص ،األردن ، 3913،(7)38 جمللدا ،(العلوم اإلنسانية)

.ق جمن 379راجع املادة 2

ا يصدر عن و يعرف كذلك بالسلوك اإلجرامي، الذي هو كل فعل سواء كان إجيابيا أو سلبياجلاين و يرتتب عليه إصابة اجملين عليه بالفريوسات املعدية أو القاتلة اليت ميكن أن تنتقل عن طريق

الدم، لكن قبل التطرق إىل صور هذا السلوك اإلجرامي، فالشرط األساسي هو أن يكون اإلنسان

ــــ الثاني الفصل ــــ ـــ ــــ ـــ ــــ ـــ ــــ ـــ ــــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــــ ـــ ــــ ـــ ــــ ـــ ــــ ـــ ــــ ـــ ــــ ـــ ــــ ـــ ــــ ـــ ـــ ـــــ ــ ـــ ــــ ـــ ــــ ـــ ـــ المسؤولية الجنائية عن عمليات نقل الدم ــ

الذي نقل إليه الدم امللوث حيا، فبدون احلياة ال توجد صفة اإلنسان احلي الذي يعد حمال .لفعل االعتداء

دي أو السلوك اإلجرامي ، فيكون باستخدام أما فيما خيص صور هذا الركن املا(employer ) أو تقدمي(administrer ) مادة(substance ) من شأهنا أن تؤدي إىل

الوفاة ، كما أن اصطالح املادة يفسر تفسريا واسعا، فال يهم الطبيعة املادية لتلك املادة سواء كانت هنا تلك املواد اليت تستعمل أو تقدم من أجل لذلك تعر ف املادة السامة بأ. صلبة ، سائلة أو غازية

إزهاق روح من يتناوهلا، و هبذا حىت يقوم العنصر املادي هلذه اجلرمية ال بد من توافر شرطني ومها أن .تكون املادة من شأهنا أن تؤدي إىل الوفاة، و أن يكون هناك استعمال أو تقدمي هلذه املادة

:ي إلى الوفاةمادة من شأنها أن تؤد: الشرط األول ،1جيب أن تكون املادة بطبيعتها مميتة، و إال فلن يكون هناك سوى تقدمي مادة ضارة بالصحة

من ق ج السالفة الذكر، جند أن املشر اجلزائري 379يف حني و من خالل استقراء نص املادة الوفاة سواء كان مل يشخص املواد املستعملة بل اكتفى بالنص على أهنا مواد من طبيعتها أن حتدث

األثر لألمد الطويل أو الفوري، و هذا ما يفتح السلطة التقديرية للقاضي و يوسع نطاق تطبيقها، حىت ال ينحصر فقط على املواد اليت تعترب سم بالطبيعة، فاملهم هو أن يتم االعتداء على حياة اجملين

، تاركا اجملال للقضاة حىت يتسىن هلم تطبيق ف املادة السامةمبفهوم آخر املشر اجلزائري مل يعر ، 2عليه .املادة بنو من الليونة

فهذا الشرط يستفاد منه اتصاف املادة بطبيعة معينة، هي أهنا سامة، و تكون كذلك إذا أدت ، فاملادة السامة تدمر اخلاليا و األنسجة و تقضي على األعصاب و حتل ل األعضاء 3إىل املوت

و يتم إزهاق الروح آنذاك ،فإذا أردنا تطبيق هذا الشرط على عمليات نقل البشرية املكونة للجسم،

.1255ص ،ع السابق نفس املرج ، رنا العطور 1 .98ص ،نفس املرجع السابق ، مذكرة تخرج لنيل إجازة المدرسة العليا للقضاء 2 .263ص ،نفس املرجع السابق ، جميل عبد الباقي الصغير .د 3

الدم امللوث ،فقد ثار خالف فقهي حول مدى اعتبارات الفريوسات املنقولة عن طريق الدم القاتلة من ق ف ق و اليت حلت حملها 291و مبعث هذا اخلالف أن املادة . من قبيل املواد السامة

ن ق ف ج تنص على العقاب على القتل الذي حيدث نتيجة استعمال م( 95-331)املادة

ــ الثاني الفصل ـــ ــــ ـــ ــــ ـــ ــــ ـــ ــــ ـــ ــــ ـــ ــــ ـــ ـــ ـــــ ـــ ــــ ـــ ــــ ـــ ــــ ـــ ــــ ـــ ــــ ـــ ــــ ـــ ــــ ـــ ـــ ـــــ ــ ـــ ــــ ـــ ــــ ـــ ـــ المسؤولية الجنائية عن عمليات نقل الدم ــ

اهر سواء كان هذا القتل عاجال أم آجال دون أن يصف أن تكون هذه اجلواهر أو املواد جو .من قانون العقوبات املصري 322من ق ج و املادة 379بأهنا سامة،و كذلك املادة

فرأى جانب من الفقه بأن املادة املستعملة تعد مسا مبا له من داللة علمية مستقاة من كيفية إحداثه ،و بالتايل 1ذلك عن طريق إحداث تفاعالت كيميائية يف اجلسم تؤدي إىل إتالف خالياه للموت، و

ال يعترب القتل احلاصل عن طريق الفريوسات املوجودة يف الدم امللوث املنقول قتال بالسم تستوجب ة على فاعله احلكم عليه باإلعدام، فعلة التشديد ال تتوافر إال إذا كانت املادة مسا ،إذ هي بصف

،لكن ميكن الرد على 2خاصة اليت يصعب على اجملين عليه اكتشافها و يصعب تتبع آثارها يف اجلسمهذا الرأي، فإن صعوبة و تعذر اكتشاف املادة السامة على حد قوهلم تتوفر بأكرب و وضوح يف حالة

تحاليل ال استخدام الفريوسات، و اليت يستحيل على اجملين عليه اكتشافها إال بأدق الفحوص و السيما مرض االيدز، و على هذا ذهب اجلانب اآلخر من الفقه إىل اعتبارات الفريوسات املنقولة عن

باإلضافة إىل . طريق الدم من قبيل املواد السامة، إذ ال يستطيع اجملين عليه إيقاف تأثريها على جسمهذلك حىت يتم التوسع من نطاق عدم استخدام النصوص القانونية السالفة الذكر لفظ املواد السامة و

.املواد املستعملة يف التسميمو الواقع هناك تشابه كبري بني املادة السامة و فريوس االيدز الذي هو من أخطر الفريوسات اليت تنقل عن طريق الدم، ملا ميلكه من خاصية إماتة خاليا خاصة يف الدم تشارك يف الدفا الطبيعي

عليه القدرة على مقاومة األمراض من كافة األشكال، فتهامجه البكترييا، عن اجلسم، مما يفقد اجملينو الفطريات، و الطفيليات، و ترتع فيه اخلاليا السرطانية و ال ترتكه إال بعد القضاء املربم عليه، و هبذا

.3يكون فريوس االيدز أخطر من املادة السامة

.80 ، 88 ص ص ،نفس املرجع السابق ، مصطفى أمين مصطفى محمد 1 .537رجع السابق، ص نفس امل ، عبد القادر حسيني إبراهيم محفوظ.د 2 .322ص ،نفس املرجع السابق ، ممدوح خليل البحر .د 3

السامة اليت تتحقق هبا جرمية التسميم، هو ما اعتبار أن الفريوسات من قبيل املواد وما يؤكد بأنه ال ميكن حتقق 3992جوان 18قضت به حمكمة النقض الفرنسية يف حكمها الصادر بتاريخ

جرمية التسميم إال إذا كان اجلاين قد تصرف و عقد النية عن إزهاق روح اجملين عليه، و هو ركن

ــــ الثاني الفصل ـــ ــــ ـــ ــــ ـــ ـــ ـــــ ـــ ــــ ـــ ــــ ـــ ــــ ـــــ ـــ ــــ ـــ ــــ ـــ ــــ ـــ ــــ ـــ ــــ ـــ ــــ ـــ ــــ ـــ ـــ ـــــ ــ ـــ ــــ ـــ ــــ ـــ ـــ المسؤولية الجنائية عن عمليات نقل الدم ــ

و هذا ،معنوي مشرتك بني جرمية التسميم و جرائم االعتداء األخرى على حياة الشخص .لدم امللوث املتعرض هلا سابقااحلكم صدر فيما يتعلق بقضية ا

« Le crime d’empoisonnement ne peut être caractérisé que si

l’auteur à agi avec l’intention de donner la mort, élément moral commun à l’empoisonnement et aux autres crimes

d’atteinte volontaire à la vie de la personne. »1.

احلجة األقوى على أن فريوس اإليدز من املواد السامة، حكم حمكمة النقض الفرنسية و ، الذي أدان شخص قام بالعديد من العالقات اجلنسية مع 3997يناير 19الصادر بتاريخ

الفتيات، و أخفى عمدا حالته الصحية، كونه كان يعلم بأنه مصاب هبذا الفريوس، على أساس نص ،و هي جرمية إعطاء مواد ضارة، كون أن إرادته مل تتجه إىل إزهاق 15-333، 0-333املواد

إن جرمية التسميم تتطلب فيما وراء ذلك نية القتل اليت مل تكن كامنة : "روح الضحايا حيث قضت بـعدم ثبوت جرمية التسميم هذه احلالة راجع إىل انتفاء القصد اجلنائي هلذه ف،2"وواضحة مبجرد العلم

.ليس راجعا إىل طبيعة املادة املستخدمة اجلرمية، و استعمال أو تقديم: الشرط الثاني

إن االستعمال أو التقدمي أو اإلعطاء كما عرب عنه املشر اجلزائري عنصر ضروري و حىت و هذا ما قضت به احملكمة العليا اجلزائرية يف . نكون أمام فعل االعتداء املكو ن هلذا الركن املادي

:، إذ ذهبت إىل القول1002جوان 33ر بتاريخ قرارها الصادجرمية القتل بالتسميم هي جرمية خاصة بذاهتا، كاملة يف تعريفها و ذلك من خالل الوصف الذي "

."منحه إياها القانون، و أن استعمال املادة السامة هو عنصر من عناصر اجلرمية

1 - casse . crim, 18 juin 2003 – n° 02 – 85199 , François VIALL , Op.cit. – p 401.

.530ص ،نفس املرجع السابق ، عبد القادر حسيني إبراهيم محفوظ .د 2

أي وسيلة ،أو بعبارة أخرى و يقصد باالستعمال هو إعطاء املادة السامة للمجين عليه بمتكني املادة السامة من أن تباشر تأثريها على حياة اجملين عليه سواء قام اجلاين بذلك أو استعان بغريه

أما التقدمي أو اإلعطاء، فيتحقق بوضع املادة السامة يف طعام اجملين عليه أو . 1يف سبيل حتقيق هدفه .شمل التقدمي فعال واحدا أو عدة أفعال متكررةشرابه أو بتوصيلها عن طريق احلقن، و قد ي

ــ الثاني الفصل ـــ ــــ ـــ ــــ ـــ ــــ ـــ ــــ ـــ ــــ ـــ ــــ ـــ ـــ ـــــ ـــ ــــ ـــ ــــ ـــ ــــ ـــ ــــ ـــ ــــ ـــ ــــ ـــ ــــ ـــ ـــ ـــــ ــ ـــ ــــ ـــ ــــ ـــ ـــ المسؤولية الجنائية عن عمليات نقل الدم ــ

إشكاالت، فيما إذا مت التقدمي من طرف شخص آخر مت االتصال به إال أنه قد تظهر عدة من قبل الفاعل، فهنا منيز ما بني إذا كان الغري حسن النية أو سيئ النية، فإذا كان الغري حسن النية

، أما إذا كان الغري سيء (كونه فاعل معنوي)أو جيهل الطبيعة املميتة للمادة، فإن الفاعل هو املسؤول .2علم بالطبيعة املميتة للمادة، فيكون الغري شريك يف اجلرميةالنية وي

النتيجة اإلجرامية: البند الثانيالنتيجة اإلجرامية هي العنصر الثاين من الركن املادي، و هي األثر املرتتب على السلوك

و القانون اإلجرامي، إال أن النتيجة اإلجرامية يف جرمية التسميم ختتلف بني كل من القانون املصري الفرنسي و اجلزائري، فهذين األخريين، يعتربا جرمية التسميم جرمية شكلية تتم مبجرد أن يتصل الفريوس جبسم اجملين عليه أو بدمه بصرف النظر عن نتائجها املرتتبة عنها، فنجد مثال املشر اجلزائري

، "النتائج املرتتبة عنهاو مهما كانت : "...السالفة الذكر من ق تنص 379يف آخر نص املادة مبعىن سواء حتققت الوفاة أم ال، وهو األمر الذي قضت به احملكمة العليا اجلزائرية يف قرارها الصادر

حيث أن قانون العقوبات جعل من :" 32/91/3998بتاريخ 389859يف امللف رقم هنا عن جرائم القتل التسميم جرمية قائمة بذاهتا يعاقب عليها باإلعدام تتميز من حيث أركا

إن جناية التسميم تقوم مبجرد استعمال أو إعطاء املادة السامة اليت من احملتمل أن حتدث ...األخرىيف حني اعترب 3"املوت بغض النظر عن حتقق النتيجة اليت ال تدخل ضمن الركن املادي هلذه اجلرمية

4ة معينة و هي إزهاق روح اجملين عليهاملشر املصري جرمية التسميم جرمية مادية، حيث تتطلب نتيج،مبعىن أنه يرتتب عن إتيان اجلاين لفعله اإلجرامي املتمثل يف إعطاء اجملين عليه املادة السامة حتقق

.168ص ق،ابنفس املرجع الس ، خالد موسى توني .د 1 .1250 ، 1258ص ، صنفس املرجع السابق ، رنا العطور 2

. 305، ص األول، العدد مجلة المحكمة العليا 3

.ص ،نفس املرجع السابق ، عبد القادر حسيني إبراهيم محفوظ .د 4

نتيجة إجرامية وهي وفاة هذا األخري، و إذا مل تتحقق هذه الوفاة فيسأل آنذاك عن جناية الشرو يف .1بلغه سلوكه اإلجراميالتسميم بصرف النظر عن احلد الذي

يف حني فإن الفقه الفرنسي دعا إىل القول بأن الشرو يف القتل بالسم مل يعد متصورا، إىل أن استقر القضاء الفرنسي على إعمال نظرية الشرو يف القتل بالسم إذا كان ما بدله اجلاين هو جمرد

ـــــ الثاني الفصل ـــ ــــ ـــ ــــ ـــ ــــ ـــ ــــ ـــ ـــ ـــــ ـــ ــــ ــــ ـــ ــــ ـــ ــــ ـــ ــــ ـــ ــــ ـــ ــــ ـــ ــــ ـــ ــــ ـــ ـــ ـــــ ــ ـــ ــــ ـــ ــــ ـــ ـــ المسؤولية الجنائية عن عمليات نقل الدم ــ

، إذن ال يستلزم 2وضع املادة السامة يف متناول اجملين عليه دون أن يتناوهلا هذا األخري بالفعلباستخدام السم، و إمنا يكفي جمرد تقدمي املادة السامة املميتة، و عليه قيام جرمية التسميم فعل القتل

فإن قيام الفاعل بتقدمي مادة مضادة للسم بعد تقدميه للضحية ال يع د سوى توبة إجيابية دون أن يرتتب عليه أي أثر قانوين ، لكن بالنسبة للقانون املصري فإن عدول اجلاين على إمتام اجلرمية بإرادته

.3ع عنه املسؤولية و العقاب سواء كان العدول مت قبل تقدمي السم أو بعد تناول اجملين عليه إياهترف العالقة السببية: البند الثالث

يطلق عليها مبا يعرف باإلسناد املادي، و الذي يقصد به نسبة اجلرمية إىل شخص معني أو ذلك ألنه ال يكفي لقيام اجلرمية أن يقع أكثر، و هلذا فهو ميثل عنصرا يف الركن املادي للجرمية، و

السلوك اإلجرامي من اجلاين، و إن حتدث نتيجة حمظورة، بل يلزم فضال عن ذلك أن تنسب هذه . النتيجة إىل ذلك السلوك، مبعىن أن تكون بينهما عالقة سببية

، و هي و اإلسناد املادي ال يثور إال بالنسبة لطائفة حمددة من اجلرائم هي جرائم الضرراجلرائم اليت تفرتض سلوكا ترتبت عليه آثار، يتمثل فيها العدوان الفعلي احلقيقي على احلق،أو املصلحة اليت حيميها القانون، و هلذا يطلق على هذه الطائفة من اجلرائم تعبري ذات النتيجة أو جرائم

. 4الضرر، و هذه اجلرائم ال تقع تامة إال إذا حتققت النتيجة احملظورةعالقة السببية تقتصر على اجلرائم املادية دون اجلرائم الشكلية و أساس ذلك أهنا تفرتض نتيجة متيزها عن النشاط اإلجرامي، و يتحقق ذلك يف اجلرائم املادية و هي اليت يتطلب فيها الشار

، القاهرة ، دار النهضة العربية ، 3912 ، 3913 ،1.ط ، طلعت الشهاوي ، المسؤولية الجنائية الناشئة عن نقل مرض االيدز .د 1

.121ص مصر، .160ص ،نفس املرجع السابق ، خالد موسى توني .د 2 .1279 ، 1250 ص ص ،نفس املرجع السابق ، رنا العطور 3

التشريعات العربية و القانونين الفرنسي و االيطالي ، دراسة مقارنةالمسؤولية الجنائية في ،محمود سليمان موسى.د 4 .387ص ، ، اإلسكندرية ، مصرمنشأة املعارف ،3919.،ط

م على نشاط بينما ال يتصور ذلك يف اجلرائم الشكلية، و اليت تقو . لقيام اجلرمية حتقق نتيجة معينةحمض، أي يكتفي فيها الشار لتمام اجلرمية بتحقق السلوك اإلجرامي، بغض النظر عن النتائج

.1املتحققة من عدمهفلما كانت رابطة السبب ختتلف باختالف اجلرمية شكلية كانت أم مادية ،فإنه وتبعا لذلك

مادية و املشر الفرنسي و اجلزائري فإهنا ختتلف بني املشر املصري، الذي اعترب جرمية التسميم جرمية و من مت فال تتحقق جرمية التسميم عن طريق نقل الدم امللوث طبقا . اللذان اعترباها جرمية شكلية

ــ الثاني الفصل ـــ ــــ ـــ ــــ ـــ ــــ ـــ ــــ ـــ ــــ ـــ ــــ ـــ ـــ ـــــ ـــ ــــ ـــ ــــ ـــ ــــ ـــ ــــ ـــ ــــ ـــ ــــ ـــ ــــ ـــ ـــ ـــــ ـــــ ــ ـــ ــــ ـــ ــــ المسؤولية الجنائية عن عمليات نقل الدم ـــ

قانون العقوبات املصري، إال إذا حتققت العالقة السببية بني فعل اجلاين 322املادة لنصو . املتمثل يف إعطاء اجملين عليه املادة السامة و ببني النتيجة اإلجرامية، و هي إزهاق روح اجملين عليه

ظروف العادية املألوفة، أما إذا تدخل ظرف شاذ أو غري مألوف أد ى إىل الوفاة فإنه ذلك طبقا لليقطع عالقة السببية بني إعطاء السم وفاة اجملين عليه، وتقتصر مسؤولية اجلاين على الشرو يف القتل

يف ق 5-331،يف حني بالنسبة للمشر الفرنسي الذي نص على جرمية التسميم يف املادة 2بالسممن ق ، فإنه ال جمال للبحث عن العالقة السببية 379 ، و املشر اجلزائري نص عليها يف املادة

كون أن هذين النصني مل يشرتطا وقو نتيجة حمددة لفعل إعطاء املادة السامة و إمنا اكتفيا بتجرمي رمية تامة مبجرد جمرد إعطاء املادة السامة بنية القتل دون التوقف على حدوث نتيجة حمددة، فهي ج

حدوث السلوك اإلجرامي فقط، وحىت لو حتققت الوفاة و لكن بسبب آخر غري إعطاء املادة السامة .3فإن اجلاين يسأل أيضا عن جرمية تسميم تامة

لكن إن إثبات عالقة السببية يف جمال جرمية التسميم عن طريق الدم امللوث تثري صعوبات، ر اليت يقع عبء إثباهتا على عاتق اجملين عليه و سلطة االهتام، كوهنا تعرب من أدق وأعقد األمو

و سهولة استخدام هذا السالح دون عناء من اجلاين، و كثريا من سرو بسبب صعوبة اإلثبات و ياجلناة يفلتون من العقاب، و تبلغ ذروهتا عندما يتدخل أكثر من عامل يف إحداث النتيجة اإلجرامية،

ة بالفريوسات يرتاخى حدوث النتيجة اإلجرامية فرتة زمنية، قد تطول إىل أشهر أو كما أن اإلصاب .4سنوات بعد أن يقوم اجلاين بفعله اإلجرامي

.75ص ،نفس املرجع السابق ، محمد علي سويلم .د 1 .160ص ،نفس املرجع السابق ، خالد موسى توني.د 2 .189ص ،نفس املرجع السابق ، خالد موسى توني .د 3 .553 ، 551 ص ص ،نفس املرجع السابق ، عبد القادر حسيني إبراهيم محفوظ .د 4

لذلك نرى أن جعل جرمية التسميم جرمية شكلية هي احلل األمثل لتحقيق موجبات العدالة، . ف اجملين عليه أو سلطة االهتامو لرد اجلناة الذين يستخدمون سالحا خفيا، قل ما يكتشف من طر

فهذا السالح اخلفي يدفع باجلناة إىل اقرتاف هذا الفعل اجملرم، و إن عدم األخذ بالتجرمي الشكلي . يرتك للجناة اقرتاف أخطر اجلرائم شأنا

ــ الثاني الفصل ـــ ــــ ـــ ــــ ـــ ــــ ـــ ــــ ـــ ــــ ـــ ــــ ـــ ـــ ـــــــ ـــ ــــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ــــ ـــ ــــ ـــ ــــ ـــ ــــ ـــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ــــ ـــ ـــ المسؤولية الجنائية عن عمليات نقل الدم ــ

الركن المعنوي: الفرع الثاني

من املعلوم أنه ال يكفي لقيام املسؤولية اجلزائية جمرد توافر الركن املادي، و إمنا يلزم توافر عالقة .مرتكبها، و يعرب عن هذه العالقة بالركن املعنوينفسية أو معنوية بني اجلرمية و

و الركن املعنوي هو عبارة عن عالقة تربط بني ماديات اجلرمية و شخصية اجلاين، و هذه العالقة حمل للوم القانون، و تتجسد فيها سيطرة اجلاين على ماديات اجلرمية و آثارها، و جوهرها

كون أن ماديات اجلرمية يسبغ عليها القانون الصفة غري اإلرادة، و لذلك كانت ذات طبيعة معنوية، .املشروعة، و من مث يفرتض الركن املعنوي التحقق من أن الفعل غري مشرو

و مؤدى هذا التحليل، أن الركن املعنوي يف جوهره قوة نفسية، هي اإلرادة، بيد أن القانون ال يعتد مرين هامني مها التمييز أو اإلدراك و حرية االختيار حىت باإلرادة اجملردة، و إمنا يلزم أن يتوافر هلا أ

.1تصبح هذه اإلرادة ذات أمهية قانونيةو تدخل جرمية التسميم ضمن اجلرائم العمدية، يتكون ركنها املعنوي من القصد اجلنائي

نتيجة العام بعنصريه العلم و اإلرادة، و من مت يتعني أن تتجه إرادة اجلاين عن علم إىل إحداث ال .2اإلجرامية املتمثلة يف إزهاق روح اجملين عليه مستخدما املادة السامة

مبعىن حىت نكون أمام جرمية التسميم ال يكفي الركن املادي و إمنا البد من توافر النية اإلجرامية، و إال ال ميكن املساءلة على جناية التسميم، أي أن يكون اجلاين يعلم مبفعول املادة

.198ص ،نفس املرجع السابق ، محمد علي سويلم .د 1 .123ص ،نفس املرجع السابق ، طلعت الشهاوي .د 2

و طبيعتها السامة حىت و لو مل يتم الوصول إىل النتيجة املستهدفة من خالل نشاطه املستعملة :إال أن هذا الركن يف جرمية التسميم يقوم على عدة عناصر و هي.1اإلجرامي

:القصد الجنائي العام: أوالسي و هو يقوم على العلم و اإلرادة املنصرفني إىل أركان اجلرمية، فيتفق كل من التشريع الفرن

و اجلزائري و املصري على أن القصد اجلنائي يف جرمية التسميم يتمثل يف علم اجلاين بطبيعة املادة اليت ينوي إعطاءها للمجين عليه ،و مع اجتاه إرادته إىل فعل اإلعطاء دون مباالة بآثار إعطاء هذه املادة

.أو النتيجة املرتتبة عليه

ـــــ الثاني الفصل ـــ ــــ ـــ ـــ ـــــ ـــ ــــ ـــ ــــ ـــ ــــ ـــ ــــ ــــ ـــ ــــ ـــ ــــ ـــ ــــ ـــ ــــ ـــ ــــ ـــ ــــ ـــ ــــ ـــ ـــ ـــــ ــ ـــ ــــ ـــ ــــ ـــ ـــ المسؤولية الجنائية عن عمليات نقل الدم ــ

القصد الخاص: ثانيا

يف العلم مل يكتف كل من القضاء الفرنسي و اجلزائري و املصري بتوافر القصد اجلنائي املتمثل بطبيعة و آثار هذه املادة السامة و اجتاه إرادة اجلاين إىل إعطاء اجملين عليه هذه املادة، و إمنا اشرتط

هذه النية هي . 2أيضا ضرورة توافر القصد اخلاص لدى اجلاين و املتمثل يف نية إزهاق روح اجملين عليهإعطاء مواد ضارة اليت تكون نية اجلاين فيها اليت متيز القصد اجلنائي يف التسميم عن القصد يف جرمية

.اإليذاء البدينو يف هذا الصدد جند حكم حملكمة اجلنايات جمللس قضاء جباية اليت قامت بإعادة تكييف الوقائع من جناية التسميم إىل جنحة إعطاء مواد ضارة بالصحة، يف قضية قام فيها شخص بوضع يف

،يف حني أن 3ه زوجته، فلم يثبت الركن املعنوي و املتمثل يف نية القتلقارورة املياه ماء جافيل لتتناولفقد وقع خالف حول مدى تطلب نية القتل لقيام -و كما سبق اإلشارة إليه آنفا-الفقه الفرنسي

، حيث اكتفى البعض بتوافر القصد العام يف علم اجلاين باملادة املستعملة و اجتاه إرادته 4هذه اجلرمية .ئها للمجين عليه، بينما يتجه البعض اآلخر إىل توافر نية القتلإىل إعطا

.15ص ،نفس املرجع السابق ، رسالة تخرج لنيل إجازة مدرسة القضاء 1 .181ص ،نفس املرجع السابق ، خالد موسى توني .د 2 .17ص ،نفس املرجع السابق ، ة العليا للقضاءرسالة تخرج لنيل إجازة المدرس 3متعلق بإسباغ وصف التسميم على جريمة نقل الدم الملوث 4 .من هذه الرسالة راجع الفرع الثاني من المطلب الثاني ال

إال أننا نرى أنه إذا كان اجلاين يعلم بطبيعة املادة بأهنا سامة، فكيف يد عي أنه ينوي اإلضرار بصحة اجملين عليه فقط مع العلم أن املواد السامة ال ترتك ملستهلكها فرصة للنجاة و أن صح القول

.اجملين عليه من اآلثار اليت تنتج عنها نادرا ما ينجوو من مت فالقتل بالتسميم استخدام الدم امللوث بالفريوسات يع د من قبيل اجلرائم العمدية، اليت يلزم توافر القصد اجلنائي، مبعىن أن تتجه إرادة اجلاين إىل استخدام الفريوسات املتواجدة يف الدم امللوث يف

طورة الفعل و طبيعة املادة املستخدمة يف االعتداء، متوقعا عالقة السببية فعل االعتداء، مع علمه خببني الوفاة و استخدام الدم امللوث، مستهدفا حتقيق النتيجة اإلجرامية املتمثلة يف إزهاق روح اجملين عليه، ومتوقعا حدوثها على وجه احلتم، واألبعد من ذلك فقد ذهب البعض إىل حد االعتداد بالقصد

حتمايل يف جرائم التسميم عن طريق الدم امللوث بالفريوسات، و أوضح مثال هو قضية الدم اال

ــ الثاني الفصل ـــ ــــ ـــ ــــ ـــ ــــ ـــ ــــ ـــ ــــ ـــ ــــ ـــ ـــ ـــــ ـــ ــــ ـــ ــــ ـــ ــــ ـــ ــــ ـــ ــــ ـــ ــــ ـــ ــــ ـــ ـــ ـــــ ــ ـــ ــــ ـــ ــــ ـــ ـــ ن عمليات نقل الدم المسؤولية الجنائية عــ

امللوث بفرنسا، فالركن املعنوي لتلك اجلرمية متوافر و قائم يف صورة القصد االحتمايل لدى القائمني على مركز نقل الدم الفرنسي، وذلك لتوافر العلم لديهم بأن الدم الذي يعطى ملرضى السيالن

خني منتجات الدم للقضاء على ملوث بفريوس االيدز، و يعلمون أيضا أنه جيب تس( اهليموفيليا)الفريوس، و كان أمامهم خيار لتفادي حدوث النتيجة اإلجرامية، و هم يعلمون أهنا أثر حتمي

هو تسخني منتجات الدم األوللفعلهم حبكم مؤهالهتم العلمية و الوظيفية فكان هلم خيارين، هو االمتنا عن إمداد ي الثانللقضاء على الفريوس و هم يعلمون بأنه ملوث بذلك الفريوس، و

و لكن عدم قيام القائمني على .املرضى هبذا الدم امللوث، و البحث عن البديل أو اختاذ تدابري بديلةمركز نقل الدم بأي من هذين اخليارين و خصوصا بعد حتذيرهم من عواقب عدم تسخني هذه

مث يكون القصد االحتمايل متوافر و من 1املشتقات، يعترب قبوال و رضا بالنتائج املرتتبة عن سلوكهم .لدى هؤالء

القتل العمدي في مجال عمليات نقل الدم الملوث: المطلب الثانياإلطالق، لذلك تضمنت مجيع القوانني يف كافة الدول لىبشع اجلرائم عأجرمية القتل من تعد

خري إذا مسح األ ذاال بقاء هل أقصى العقوبات ملرتكبيها، فاإلنسان هو اخللية األوىل للمجتمع و . 2باالعتداء على حياة األشخاص

. 578،570ص ص ،نفس املرجع السابق ، عبد القادر حسني ابراهيم محفوظ.د 1

.57ص، نفس املرجع السابق، طلعت الشهاوي .د 2

القتل هو إزهاق روح »:بقوله ق من 951ف املشر اجلزائري القتل بنص املادة وقد عر يف حني أن املشر املصري، مل يضع تعريفا للقتل، ولذلك عرفه الفقهاء، بأنه إزهاق « اإلنسان عمدا

.روح إنسان حي بفعل إنسان آخر عمدايه يلزم لوقو جرمية القتل، أن يسفر الفعل عن إزهاق روح إنسان حي ال إنسان ميت أو وعل

ن يقع فعل القتل بفعل إنسان آخر، ال بفعل حيوان، أو فعل الطبيعة، وأن يكون القتل أحيوان، و .1بدون وجه حق

ــ الثاني الفصل ـــ ــــ ـــ ــــ ـــ ــــ ـــ ــــ ـــ ــــ ـــ ــــ ـــ ـــ ـــــــ ـــ ــــ ـــ ــــ ـــ ــــ ـــ ــــ ـــ ــــ ـــ ــــ ـــ ــــ ـــ ـــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ــــ ـــ ـــ المسؤولية الجنائية عن عمليات نقل الدم ــ

ل عمليات نقل الدم وفاة اجملين عليه، ومن اولعل يتصور أن يرتتب عن الفعل اإلجرامي يف جماحلياة لىلعقوبات املتعلقة باالعتداء علنصوص العامة يف قانون ااهنا يثار التساؤل حول مدى كفاية

تبدو للوهلة األوىل صعوبة تطبيق جرمية القتل هتطبيق على مثل هذه الصور من االعتداءات، غري أنللالعمدي يف جمال نقل امل امللوث بالفريوسات، إذ أنه يتطلب لقيام هذه اجلرمية ضرورة حتقق نتيجة

قق إال بعد مرور فرتة زمنية روح اجملين عليه، وهذا قد ال يتحمعينة املشار إليها سابقا، وهي إزهاق .2صل إىل عشرات السننيت دطويلة ق

ومن مت لإلجابة عن كل هذا، فإننا سوف نتعرض لألركان الواجب توافرها يف جرمية القتل . الركن املادي والركن املعنوي من لالعمدي يف هذا جملا

.الركن المادي: الفرع األولرمية، فإن الركن املادي جلرمية القتل العمدي يتمثل يف السلوك اإلجرامي أو ما يعرف ككل ج

بفعل االعتداء الذي يؤدي إىل نتيجة إجرامية وهي وفاة اجملين عليه، وإلسناد املادي أو ما تعرف .ميةنتيجة اجلر البني فعل االعتداء و يةبرابطة السبب فعل االعتداء: البند األول

و السلوك اإلجرامي الذي يتوصل به الفاعل إىل حتقيق النتيجة املعاقب عليها، فعل القتل هر عن اجلاين دون عربة داحلياة اليت تص لىويتحقق السلوك اإلجرامي للقتل بكافة صور االعتداء ع

عيين المصري والليبي يشر تحمدي رجب عطية، جرائم القتل والجرح والضرب وإعطاء المواد الضارة، دراسة تطبيقية في ال.د 1

95، ص3998ط مدعمة بأحكام القضاء، .26، نفس ملرجع السابق، صأمين مصطفى محمد 2

من قانون 900واملادة ق جمن 951، حيث بالرجو إىل نص ملادة 1بالوسيلة اليت جلأ إليهافكالمها مل يشرتط وسيلة معينة ، 2«كل من قتل نفسا عمدا»:صري اليت تنص على أنهالعقوبات امل

إلحداث فعل القتل، وهكذا فيقع فعل القتل كذلك يف حالة نقل شخص آلخر مرض معدي، طاملا .لنتيجة املرتتبة على هذا االعتداء وهي الوفاةاأن هذا املرض بذاته كافيا إلحداث

ريق نقل دم ملوث بالفريوس، فيتحقق الركن املادي يف طلغري عن ا وى إىلدلعاوالقتل بطريق عن وغىن لة، بارتكاب فعل نقل العدوى عن طريق الدم امللوث بالفريوس، احلاالقتل العمدي يف هذه

ــ الثاني الفصل ـــ ــــ ـــ ــــ ـــ ــــ ـــ ــــ ـــ ــــ ـــ ــــ ـــ ـــ ـــــــ ــــ ـــ ــــ ـــ ــــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ــــ ـــ ــــ ـــ ـــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ــــ ـــ ـــ المسؤولية الجنائية عن عمليات نقل الدم ــ

ايب يصيب جسم اجملين عليه، إذ ال البيان أن نقل العدوى هبذه الوسيلة ال يقع إال بفعل إجي .3يتصور وقو نقل العدوى بفعل سليب

ا نقل اجلاين دما ملوثا مبرض معدي إىل رمية القتل إذجلن د السلوك املكو وهكذا نكون بصد المة اجملين ضرورة سإىل لنتيجة وهي لوفاة، إال أنه جتدر اإلشارة هنا اآخر مادام املرض كافيا إلحداث

وصف غبا سم، لذلك فإلدم من األمراض والفريوسات املتنقلة إليه بواسطة الالدعليه يف عمليات نقل الدم امللوث بالفريوسات، ال يصح االكتفاء مبجرد توافر احلياة يف واقعة نقل لىلتام عاالقتل العمدي

انتقلت ليا من األمراض والفريوسات اليتااجملين عليه، بل جيب فضال عن ذلك أن يكون سليما وخا، إذ أنه لو كان اجملين عليه مصاب هبا قبل نقل امل امللوث هبذه الفريوسات هبإليه بنقل لدم امللوث

.4مية مستحيلة وذلك النعدام حمل الفعلأمام جر الكنفإذا كانت العدوى عن طريق نقل الدم امللوث بفريوسات وخاصة فريوس التهاب الكبد

للمجرى العادي لألمور، فال او بفريوس اإليدز، من شأهنا أن تؤدي إىل الوفاة وفقأالوبائي أو الزهري له كاعتبار أن سلوك القتل إمنا يتحدد يف شد ما مينع قانونا من صالحية هذه الوسيلة للقتل بجيو

لفريوسات تثور بشأهنا ا، إال أن هذا النو من 5لنتيجةاالقانوين مبدى فاعلية السبب إلحداث

.104، نفس املرجع السابق، صأحمد محمد لطفي أحمد.د 1 .61، نفس املرجع السابق، صطلعت شهاوي .د 2ر النهضة ا، د 4،9002، طإليدزاوى دلعمد بطريق نقل عامع بحث خاص عن القتل ،ففها وقضاء دلعماعادل الشهاوي، القتل 3 . 991،992ص .صالقاهرة ، مصر ،لعربية، ا .961، 967، نفس املرجع السابق، ص ص تونيى موس دخال.د 4 .901، 900رجع السابق، ص ص ، نفس املبحرالممدوح خليل .د 5

إلجرامية املتمثلة يف الوفاة قد تتأخر لفرتة قد تطول، مما تثري التساؤل حول اصعوبات، إذ أن النتيجة عليه، فهو من ناحية قد أمت كافة األفعال اكمة بناءا جلاين للمحالوصف القانوين الذي ميكن أن يقدم ا

ملتمثل يف إزهاق روح اجملين عليه، ولكن ااملادية لفعل االعتداء يف جرمية القتل، وتوافر القصد اجلنائي تتأخر نتيجة فعله وهي وفاة اجملين عليه، فهل من املمكن تقدميه للمحاكمة عن جرمية القتل العمدي؟

لنتيجة مث يتم تقدميه للمحاكمة؟احىت حتقق ظرنتنأم تتدخل عوامل كثرية عن فعل اجلاين، األمر الذي يصعب معه دإال أنه يف خالل هذه الفرتة ق

ه، فضال عن مشكلة التقادم يف الدعوى اجلنائية، ضدجرمية، وإقامة الدليل لمعرفة املرتكب الفعلي لمية وهي الوفاة واليت قد جراقق النتيجة اإلحلت ار اية انتظنائحيث أنه إذا مل يتم حتريك الدعوى اجل

.تهم بدون عقاباملم فقد يتوىف تقاديصل إىل عشر سنوات، حيث ومل مت اختاذ اإلجراءات القاطعة للــ الثاني الفصل ـــ ــــ ـــ ــــ ـــ ــــ ـــ ــــ ـــ ــــ ـــ ــــ ـــ ـــ ـــــ ـــ ــــ ـــ ــــ ـــ ــــ ـــ ــــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ــــ ـــ ـــــ ــ ـــ ــــ ـــ ــــ ـــ ـــ المسؤولية الجنائية عن عمليات نقل الدم ــ

ميكنها إحالة العوى اجلنائية قبل حتقق النتيجة، فدلاأن النيابة العامة إذا بادرت بتحريك كماتابعة كن مال ميف اجملين عليه بعد ذلك تاموإذا ،ية الشرو يف القتلااملتهم إىل احملاكمة إال عن جن

م دن القاعدة عأ كونلوفاة، اك وهي لنتظرة من قبل ذامللنتيجة اجلديدة و اجملين عليه مرة أخرى عن .1جواز حماكمة الشخص عن فعل واحد ألكثر من مرة

النتيجة اإلجرامية: البند الثانيالفعل وقو بعدلوفاة انتيجة جرمية القتل هي وفاة اجملين عليه بإزهاق روحه، يستوي حدوث

ون أن عنصر الزمن ال يغري من ك، 2مباشرة، وأن ترتاخى لفرتة من الزمن طاملا توافرت عالقة السببية .طبيعة الفعل شياا

وهكذا فرتاخي حدوث النتيجة ال مينع إن حتققت من اعتبار الفعل قتال عمدا طاملا كانت قتل قائما، أما بالنسبة للموضو دام قصد الاعالقة السببية واضحة وقائمة بني النشاط والنتيجة وم

الذي حنن بصدده، فنجد أن الشخص الذي ينقل دم ملوث مبختلف فريوسات خاصة الفتاكة منها، فاعلية لىلقضاء عايبقى يعاين من املرض لفرتة طويلة حىت ميوت، ألنه يقتل ملصاب هبا من خل

ريوسات والبكترييا والطفيليات جهازه املناعي، حبيث يصبح فريسة سهلة ملهامجة العديد من الف .3والفطريات، وبالتايل تكون وفاته نتيجة حتمية لفقدانه ملناعة جسمه

املرجع السابق، ص ونيى تموس دخال.د1 .979، نفس .07، نفس املرجع السابق، صحمدي رجب عطية.د2 .901، نفس املرجع السابق، صبحرالممدوح خليل .د 3

وال تثور أي صعوبة يف قيام جرمية القتل العمدي يف عمليات نقل الدم يف حالة حتقق النتيجة غري مطابق لفصيلة بدم جملين عليهاجملين عليه، كما يف حالة حقن املتمثلة يف إزهاق روح ااإلجرامية

، 1ين عليه مباشرة، وتقوم بذلك جرمية القتل يف صورهتا التامةرتتب عن ذلك وفاة اجملسيدمه، حيث ألمراض اليت تسببها بعضالصعوبة تثور يف حالة تأخر حتقق النتيجة، ألن هناك بعض الكن

قد تطول، ومن مت الفريوسات املنقولة عن طريق الدم تكون يف مرحلة تعرف مبرحلة كمون واليتاملتهم بكل عذيبرغبته اإلجرامية بت و ميعن يفحق اجملين عليه يف احلياة، بل بسلبيكتفي فاجلاين ال

في هذه حلالة هل يسأل اجلاين عن جرمية القتل العمدي، فهنا ال فتلك األمراض قبل وفاته احلتمية، زهاق روح إنسان، أم أنه يسأل عن ميكن مساءلته عن ذلك لعدم حتقق النتيجة اإلجرامية وهي إ

ــ الثاني الفصل ـــ ــــ ـــ ــــ ـــ ــــ ـــ ــــ ـــ ــــ ـــ ــــ ـــ ـــ ـــــ ـــ ــــ ـــ ــــ ـــ ــــ ـــ ــــ ـــ ــــ ـــ ــــ ـــ ــــ ـــ ـــ ـــــ ــ ـــ ــــ ـــ ــــ ـــ ـــ المسؤولية الجنائية عن عمليات نقل الدم ــ

تلفت اآلراء حول مدى إمكان قيام الشرو يف القتل ففي احلقيقة اخ ،2الشرو يف القتللوسيلة غري االعمدي بواسطة نقل العدوى بالفريوسات، فريى البعض إىل أن الشرو يف القتل هبذه

متصور، بينما ذهب البعض اآلخر إىل أنه ال ميكن رفض هذه املتابعة وهي الشرو يف القتل إذ يكفي لفريوسات دون احلاجة إىل االنتظار ما يرتتب عليه من موت فقط حتقق السلوك العمدي الناقل ل

اين فضال عن أنه ال يلزم يف هذا اجملال أن يتحقق الشرو بصورته التامة، أي أن يتم اجل.3اجملين عليه ،4املعدي ويلفح بالفعل يف نقله، بل أنه ال يتصور العدول االختياري سلوكه العمدي الناقل للفريوس

ذا العدول األثر الذي يتطلبه املشر النتقاء الشرو ، وهو تدارك أثر فعل هبيتحقق الة لنفي هذه احلف .5اجلاين بعد ارتكابه

أ نشاطه اإلجرامي ومل يتحقق نتيجته وهي إزهاق الروح، بأن دوهكذا فإذا كان اجلاين قد بقتال وإمنا شروعا فيه، قعة ال تعدالو ااب أثره ألسباب ال دخل إلرادته فيها، فإن خأوقف نشاطه أو

ور كأن يترب مصاب بفريوس اإليدز بكميات كبرية من الدم امللوث ألحد مراكز نقل صوهذا األمر متلغري، مث يكتشف أمره قبل نقل هذا الدم امللوث االدم، وهو يعلم أنه مصاب بقصد نقل العدوى إىل

نقله إىل املريض بدم ملوث بالفريوس لسليم املراداإىل الغري، أو أن يستبدل مساعد الطبيب الدم ، وإدخاله إىل غرفة العمليات ألجل نقله إىل املريض، فيمنعه الطبيب املكلف االذي هيأه سابق

.975، نفس املرجع ، ص خالد موسى توني.د 1 .من ق ع ج 91راجع المادة 2

.960السابق ،ص ، نفس املرجع عادل الشهاوي 3

.59، نفس املرجع السابق، ص جميل عبد الباقي الصغير.د4 .21لسابق، ص املرجع، نفس أمين مصطفى محمد 5

بتحضري الدم للمريض من إكمال فعله بعد أن اكتشفت نيته اليت تتصرف بال شك إىل القتل، وإذا الدم امللوث بالفريوس إىل املريض أو اجملين عليه، فه ومتكن من تنفيذ فعله بنقل دما توصل اجلاين إىل ه

.1باختياره، إذ ال يتصور العدول االختياري يف هذه احلالة امهإمتن يعدل عن أفليس بوسعه املناسب يف إطار القواعد العامة لقانون العقوبات كييفذكره، فإن التملا تقدم ةوكخالص

، وذلك بنية إزهاق روح جملين عليه يتمثل يف وصف ةكلفعل نقل الدم امللوث بفريوسات قاتلة وفتا لشرو يف القتل، وذلك يف حالة عم حتقق النتيجة إلجرامية وهي وفاة املتهم، عقب فعل االعتداء ا

.مباشرة أو بعده بفرتة قصرية .عالقة السببية: البند الثالث

ـــ الثاني الفصل ــــ ـــ ــــ ـــ ــــ ـــ ــــ ـــ ــــ ـــ ــــ ـــ ـــ ـــــــ ـــ ــــ ـــ ــــ ـــ ــــ ـــ ــــ ـــ ــــ ـــ ــــ ـــ ــــ ـــ ـــ ـــــ ــ ـــ ــــ ـــ ــــ ـــ ـــ المسؤولية الجنائية عن عمليات نقل الدم ــ

لكي يتحقق الركن املادي يف جرمية القتل العمدي، جيب أن يكون السلوك املرتكب الذي يتم كانت هناك عالقة سببية مادية بني ىت وافر ذلك مبوسيلة حمددة هو الذي سبب وفاة اجملين عليه، ويت

.لنتيجة، حبيث يصح أن يقال بأن وفاة اجملين عليه هي نتيجة لفعل اجلايناالسلوك و فاشرتاط توافر عالقة السببية بني السلوك والنتيجة أمر ضروري، وال مشكلة وال صعوبة إذا

جملين عليه، ولكن الصعوبة يف حالة تعدد كان فعل اجلاين هو العامل الوحيد الذي أدى إىل وفاة ا .2العوامل، فأيهما ميكن أن يسند إليه الوفاة، ولقد تعددت النظريات يف هذا اجملال

لسبب املالئم أو الكايف، اإال أن القضاء اجلزائري مثله مثل القضاء املصري فإنه يأخذ بنظرية يف إحداثها ولو تدخلت عوامل أخرى سامهت يساهم ليتني الفعل والنتيجة ابلسببية اإذ تقوم عالقة

مألوفة وحمتملة ومتوقعة وفقا للسري العادي املألوف، ومع ليف حتقيق النتيجة، طاملا كانت هذه العوام النتيجة، إذام و ديف جمال عمليات نقل ال عالقة السببية بني الفعل اجلاين ثباتصعوبة يف إهناك ذلك

أخرى بينهما، غري أنه يف جمال لوتداخلت عوام ارة إليه آنفا،اإلش تراخت هذه األخرية كما سبقلقانوين نو آخر من اإلسناد، وهو اإلسناد الطيب، ويعين ا داسنعمليات نقل الدم يوجد إضافة إىل اإل

.905، 901، نفس املرجع السابق، ص ص ممدوح خليل البحر.د 1دخل يف إحداث له أن كل عمل هاؤدوم نظرية تعادل األسباب :عال وهيهناك نظريات عديدة يف جمال إلسناد املادي عند تعد األف 2

هنا ما كانت لتقع لوال ختل هذا السبب، ، واليت ترى أن فعل اجلاين ال يعد لسبب المباشر أو األقوىانظرية النتيجة يعترب سبب هلا طاملا أيجة هو لعامل األخري الذي يعد سببا يف حدوث النت لترى أن العامنظرية السبب األخير سببا للنتيجة إال إذا كان هو السبب األقوى،

لنتيجة إذا لين يعد سببا اأن فعل اجلأي نظرية السبب المالئم أو الكافيوأخريا ،الذي يسبق حدوث النتيجة ويرتبط هبا كان هو حمققإىل 912حممود سليمان موسى، نفس املرجع لسابق ص ص .احملتمل أن يؤدي إليها وفقا للمجرى العادي واملألوف، راجع د كان من

922.

ولو كان الثابت ، 1م، وذلك عن طريق أهل خلربة الطبيةالدد اإلصابة باملرض إىل عملية نقل إسناشاف العدوى بالفريوسات، خاصة املتعلقة مبرض اإليدز مثال، إال بعد فرتة ما بني علميا ال ميكن اكت

جتاوز قدقد ال حتدث إال بعد مدة طويلة ( النتيجة)أسبوعا من حدوثها، ومبا أن الوفاة 49إىل 1كثرية مع فعل اجلاين، مما يزيد صعوبة إثبات عالقة لسنوات، فهذا يعين أنه قد تتداخل عوام 40، ويف حالة نقل الدم غري مطابق لفصيلة دم اجملين عليه، يكون إثبات عالقة السببية سهال 2ببيةالس

لطب، حبيث ميكن احلد ما، حيث ميكن االستعانة باألطباء وأهل اخلربة يف هذا اجملال وهم علماء ري صاحبة لنقل الدم غريق ظهور أعراض املطم غري مطبق وذلك عن دمعرفة أن املريض قد تلقى

الدم تلويثيف حالة امراء، أماحللدم ان يظهر انسداد يف الشرايني أو تكسر كريات أاملطابق، كــ الثاني الفصل ـــ ــــ ـــ ــــ ـــ ــــ ـــ ــــ ـــ ــــ ـــ ــــ ـــ ـــ ـــــ ـــ ــــ ـــ ــــ ـــ ــــ ـــ ــــ ـــ ــــ ـــ ــــ ـــ ــــ ـــ ـــ ـــــ ــ ـــ ــــ ـــ ــــ ـــ ـــ لجنائية عن عمليات نقل الدم المسؤولية اــ

دمة الطبية من املستشفى أو بنك الدم، فإن اإلثبات يكون اخلبالفريوسات بسبب تلقي أو ردية، كإصابات فاات عمرية معينةأسهل يف حالة اإلصابات اجلماعية منه يف حالة اإلصابات الف

كما وقع يف قضية ، 3الزمنيةص تلقوا خدمة من نفس املركز لطيب يف نفس الفرتة اشخجمموعة من األلفاتح الوث بفريوس اإليدز مبستشفى امللدم اوقضية األطفال الذين نقل إليهم ،لدم امللوث يف فرنسا ا

ق فيها اإلثبات واليت تتداخل فيها عوامل عديدة قد ببنغازي بليبيا، بعكس احلاالت الفردية الذي يد ليل طبية قبل نقل الدم إليه تثبت اأجرى حت دملريض قإال إذا كان ا ،تؤدي إىل انقطا عالقة السببية

.ق أخرى غري نقل الدمه بالفريوس، أو انتقاله إليه بطر عدم إصابتقتل العمدي، فإنه يستلزم إثبات أنه كان حامل الأما يف حالة إذا كان املترب هو اجلاين عن

إجبار ظل القوانني اليت ال ميكنإثباته بسهولة خاصة يف للفريوس عند الترب ، وهذا كذلك ال ميكنإفشاء سر نتائج هذه لىخص عشختبار اإليدز مثال، أو حىت إجبار أي اخلضو ال على الشخص

كما أنه جيب إثبات أن وحدات الدم املنقولة للمجين عليه ملوثة هبذه ،4يدةقاالختبارات إال بشروط م .5لفريوسات وقت إعطائها إليها

ة السببية يف جمال عمليات نقل الدم هو نظرية السبب املالئم أو فاملعمول به إثبات عالقلسببية يف هذه حالة إال إذا تداخل عامل أو عوامل شاذة غري مألوفة وغري اوال تنقطع عالقة ، الكايف

.905، نفس املرجع السابق، ص ممدوح خليل البحر.د 1 .51، نفس املرجع السابق، ص جميل عبد الباقي الصغير.د 2 .409، نفس املرجع السابق، صأحمد محمد أبو القاسم 3 .22، نفس املرجع السابق، صأمين مصطفى محمد 4املرجع السابق، ص تونيى خالد موس.د5 .911، نفس

ىن دإثر عملية جراحية ليس هلا أ و إذا انتحر، أو تويفأمتوقعة، كما لو قتل اجملين عليه مبعرفة آخر، جلراحة ترجع إىل خطأ اوكذلك إذا كانت الوفاة إثر ، -أي بنقل العدوى إليه- فعل اجلاينعالقة ب

لطبيب جلراح، ففي هذه احلالة تنقطع عالقة السببية بني فعل اجلاين وبني الوفاة، وتقف مسؤوليته اإذا افرة إال فعل اجلاين والوفاة متو عند حد الشرو يف القتل، ومن الطبيعي أن تكون عالقة السببية بني

كانت الوفاة ترجع إىل جمموعة األمراض اليت تصيب الشخص بعد اهنيار جهاز املناعة لديه إثر نقل سم قد فا عن اجلدلسرطانية اخلطرية، كون أن جهاز املناعة الذي يقوم بالاالعدوى إليه كاألمراض

.1وى إليهدلعاحتطم بسبب نقل

ــ الثاني الفصل ــــ ـــ ــــ ـــ ـــ ـــــ ـــ ــــ ـــ ــــ ـــ ــــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ــــ ـــ ــــ ـــ ــــ ـــ ــــ ـــ ــــ ـــ ــــ ـــ ـــ ـــــ ــ ـــ ــــ ـــ ــــ ـــ ـــ المسؤولية الجنائية عن عمليات نقل الدم ــ

وأمام هذه املشكالت يف إثبات عالقة السببية بني فعل اجلاين يف عمليات نقل الدم ووفاة

ثر قبوال وأقل صعوبة، حيث يكفي فقط إثبات أن فعل كو أن الشرو يف القتل أاجملين عليه، يبدهبدف إزهاق روح اجملين عليه، وبالتايل فال ضرورة إلثبات أن سلوكه هو سبب إصابة اجملين مت اجلاين

فر الشرو يف القتل أن يفلح اجلاين يف نقل الدم امللوث أواذلك فإنه يستوي لتو األكثر من عليه، بل .2خييب أثر سلوكه

.الركن المعنوي: الفرع الثانيالقتل العمد يتطلب إبداء توافر القصد اجلنائي العام، أي انصراف إرادة اجلاين إىل حتقيق

لسائد يف القتل العمد أن يتوافر أيضا لدى اوقائع اجلرمية بأركاهنا كما يتطلبها القانون، ويتطلب الرأي فهو يتطلب وضع .هي إزهاق روح اجملين عليه دون غريه من النتائج اجلاين قصد خاص أو نية حمددةة لتخصيص م اجلرمية، فكان عل و ة حتقيق هذا الوضع بالذات فال تقإجرامي معني، فإذا مل تثبت إراد

.3لروح دون غريها من النتائجازام إرادة إزهاق لستعنصر القصد هنا ضرورة الفقه عن اعتبار نية إزهاق الروح قصد خاصا، اغري أن هناك اعرتاض من طرف جانب من

بنية القتل قول صحيح، ولكن النفس لىلقول بتمييز القتل عن باقي جرائم االعتداء عارا إن مقر غري صحيح، بل هو قصد عام تنصرف به فهو لروح هو قصد جنائي خاصاالقول بأن قصد إزهاق

.911، نفس املرجع السابق، صاويعادل الشه 1 .400، نفس املرجع السابق، ص أمين مصطفى محمد 2 .44صمصر،، مكتبة الوفاء القانونية، اإلسكندرية، 9049، 04ط رؤوف عبيد، استظهار القصد في القتل العمد،.د 3

كن لر نة لذ أن تلك النتيجة تعد أحد العناصر املكو إرادة اجلاين إىل نتيجة القتل وهي إزهاق الروح، إتكفي لتجعل منه قصدا ال دي يف القتل، وإرادة النتيجة عنصر يقوم به القصد العام، وهي املا

.1خاصالذلك تعد نية القتل أو نية إزهاق الروح أهم عناصر القصد اجلنائي يف جرمية القتل العمد،

لة املوضو ، ويعد القصد جلنائي حا كمةاملوضوعية اخلاضعة حمل طاق املسائلوإثبات ذلك يدخل يف نذلك لى ع املظاهر اخلارجية اليت تفرتضها، وترتيباذهنية ال ميكن االستدالل عليها إال من خالل رصد

.2ول قاضي املوضو سلطة تقديرهالوقائع وخيا ص منفإهنا ستلخ

ــــ الثاني الفصل ـــ ــــ ـــ ــــ ـــ ــــ ـــ ـــ ـــــ ـــ ــــ ـــ ــــ ـــــ ـــ ــــ ـــ ــــ ـــ ــــ ـــ ــــ ـــ ــــ ـــ ــــ ـــ ــــ ـــ ـــ ـــــ ــ ـــ ــــ ـــ ــــ ـــ ـــ المسؤولية الجنائية عن عمليات نقل الدم ــ

واملهم يف جمال عمليات نقل الدم أنه يلزم لقيام جرمية القتل العمدي توافر إرادة القتل لدى

، فيكون هذا الفعل نابعا عن وعي اجلاين 3مية تفرتض توافر إرادة القتلاجلاين، حيث أن هذه اجلر وشعوره، كما جيب أن تنصرف نية اجلاين إىل إزهاق روح اجملين عليه باعتباره هدف اإلرادة وغرض الفاعل، كما جيب أن ينصرف علم اجلاين إىل كل عناصر اجلرمية، أي إىل كون أن اجملين عليه إنسانا،

ملرض املعدي املنقول إليه، كما جيب أن ينصرف علمه إىل الفعل الذي يتوصل فيه اجلاين سليما من ا .4اجملين عليه، وإىل كونه مؤديا إىل النتيجة اإلجرامية وهي الوفاةإىل إىل نقل فريوس املرض

جلاين ري صعوبة اليت ختتفي إذا ضبط اثي بنقل دم معيبن إثبات القصد اجلنائي يف القتل غري أتلويث متعلقاته هبذا الدم امللوث بتلك بخص بعينه، أو يقوم عمدا شو حيقن اجملين عليه وهو وه

الفريوسات القاتلة، لكن الصعوبة تثور يف حالة ما إذا كان سلوك اجلاين يتم بقدر من العمومية، كما ن من لو تعمد شخص مصاب بتلك الفريوسات بالترب بدمه مع علمه اليقيين بأنه مصاب هبا، وأ

حنو أكيد، أو مثلما قام به بعض لىت من دمه سيصاب هبذه الفريوسات علوحداايستعمل تلك بالواليات املتحدة األمريكية، بدفن السرجنات اليت Consta Bravaمدمين املخدرات يف مدينة

ال، صابة بفريوسات اإليدز على سطح الرمامل حقن املخدرات وامللوثة مبائهم كانوا يستخدموهنا يف

.912، نفس املرجع السابق، صعادل الشهاوي 1 .446ق، ص ، نفس املرجع السابطلعت الشهاوي .د 2 .404، نفس املرجع السابق، صأمين مصطفى محمد 3 .905، نفس املرجع السابق، ص ممدوح خليل البحر.د 4

واإلبرة يف اجتاه املشاة من أجل نقل العدوى إىل السائحني يف حالة وخزهم نتيجة السري عليها، أي هذه التصرفات تتسم بالعمومية، ويف حماولة من القضاء حلم هذه ملشكلة، فقد ذهب إىل اعتبار أن

ات اجملين عليه، أو دو أن يكون قتال عمديا إذا حتققت النتيجة ومعفعل اجلاين يف هذه احلاالت ال ي . 1جمرد شرو يف القتل إذا ختلفت النتيجة

والقتل يف مثل هذه احلاالت ميكن ارتكابه بقصد احتمايل ويعرف كذلك بالقصد غري ، إذا توقع اجلاين وفاة اجملين عليه كنتيجة ممكنة للفعل الذي يستمر به على الرغم من احتمال 2املباشر

.3وعها ومرحبا هبا إذا وقعتحتقق هذه النتيجة راضيا بوقــ الثاني الفصل ـــ ــــ ـــ ــــ ـــ ــــ ـــ ــــ ـــ ــــ ـــ ــــ ـــ ـــ ـــــ ـــ ــــ ـــ ــــ ـــ ــــ ـــ ــــ ـــ ــــ ـــ ــــ ـــ ــــ ـــ ـــ ـــــ ــ ـــ ــــ ـــ ــــ ـــ ـــ المسؤولية الجنائية عن عمليات نقل الدم ــ

متوفر يف القصد االحتمايل، وبالتايل ال ميكن ناةاجللقصد جلنائي يف فعل اومما سبق فإن بأن نتيجة ذلك كيدعلمه األالقول بعدم توفر نية اإلضرار بالغري لدى من يقوم بالترب بدمه امللوث ل

و عاجال، ومع ذلك ال أهي إصابة من ينقل إليه الدم هبذه األمراض اليت تؤدي حتما إىل وفاته آجال توجب مساءلته عن القتل العمدي يف حالة حتقق النتيجة احملتملة وهي وفاة سيكرتث هبذه نتائج، مما ي

. 4لنتيجة أو تأخرهاااجملين عليه ومساءلته عن شرو يف قتل يف حالة ختلف هذه ، دو دويستوي يف جمال القتل النقل العمدي للدم امللوث، أن يكون القصد حمدود و غري حم

ة، نامسؤولية اجل لىثر هلما عأت أو غري حمدد بشخص، فال إزهاق روح شخص معني بالذا إنتواء أيولو أخطأ اجلاين شخص جملين عليه، فهذا ال حىتة القتل العمدي أيضا يف هذا اجملال ميوتتوافر جر .5لقصد اجلنائي، إذ يكفي أن تتوافر نية نقل فريوس لدى اجلاين بقصد قتل إنسانا مااينفي توافر

نقل الدم إزهاق الروح غرضا يهدف إليه نشاط اجلاين فال نكون وإذا مل يتخذ من عملية فيمكن مساءلة اجلاين يف هذه ترتب وفاة اجملين عليه إذا بصدد جرمية القتل العمد، ويف هذه احلالة .احلالة عن جرمية الضرب املفضي إىل الوفاة

الضرب واجلرح، ومن هنا فإنه ميكن أن يتسم فعل اجلاين يف جمال عمليات نقل الدم بوصف .ف تتعرض له بالتفصيل يف املطلب املوايلو األمر الذي س

.929، 924، نفس املرجع السابق، ص ص تونيى خالد موس.د 1لرغبة يف اك النتيجة دون لول تهو العلم بعناصر اجلرمية مع توقع نتيجتها واجتاه اإلرادة إىل السلوك اإلجرامي مع قب: "القصد االحتمالي 2

"حتقيقها .906، نفس املرجع السابق، ص ممدوح خليل البحر.د 3املرجع السابق، ص تونيى خالد موس.د4 .925، نفس .400، نفس املرجع السابق، صأمين مصطفى محمد 5

.الضرب والجرح العمدي في مجال عمليات نقل الدم: المطلب الثالثمن أكثر اجلرائم شيوعا بني الناس هي جرائم الضرب واجلرح العمدي، واليت تبدو للوهلة

الدم، حيث ميكن أن تتعدد يف هذا اجملال األوىل أن هلا نطاق واسع للتطبيق يف جمال عمليات نقل .صور السلوك اليت ميكنها نقل العدوى

إال أنه وقبل التطرق إىل هذه اجلرمية من حيث أركاهنا، ومدى انطباقها على عمليات نقل عنه جرح وفيه ال ينشأفاملقصود بالضرب هو كل اعتداء ،الدم، البد من تعريف الضرب واجلرح

كامحرار اجللد أو كدمات، أو ادون أن يؤدي إىل متزيقها، والذي قد يرتك أثر اجلسم بأنسجةمساس

ــ الثاني الفصل ـــ ــــ ـــ ــــ ـــ ــــ ـــ ــــ ـــ ــــ ـــ ــــ ـــ ـــ ـــــ ـــ ــــ ـــ ــــ ـــ ــــ ـــ ــــ ـــ ــــ ـــ ــــ ـــ ــــ ـــ ـــ ـــــ ــ ـــ ــــ ـــ ــــ ـــ ـــ نقل الدم المسؤولية الجنائية عن عملياتــ

رط أن ال يرتك أثر مطلقا، وال يشرتط أن ميس جسم اجملين عليه مباشرة، كما أنه ليس بالش .1اجلسامة ال يشرتط أن يكون الضرب على قدر معني من يرتك الضرب أثرا ظاهرا، إذ

يق جزء من أنسجة جسم اجملين عليه، أو تشقق اجللد بآلة ز أما املقصود باجلرح فهو يعين مت .2ة كالعصا أو احلجرض، أو راحادة

املتعلقة بأعمال ق جرائم الضرب واجلرح العمدي يف أحكام وقد تناول املشر اجلزائري ق ف ج ، إذ على إثر صدور 4229قبل إصالحه يف سنة ق فالعنف متأثرا مبا جاء يف

ب واجلرح، وأضاف إذ كان جيرم ويعاقب الضر ،ختلى املشر الفرنسي عن ما كان تناوله من قبل 09/09/4214، مث جاء قانون voies de fait، والتحدي violenceإليهما أعمال العنف

املصطلحات هعن كل هذفتخلى ليحذف عبارة اجلرح لكوهنا تقتضي الضرب أو أعمال العنف، يف حني مازال القانون ،« VIOLENCES« »أعمال العنف»واستبدهلا مبصطلح واحد هو

يم الرباعي جلرائم العنف العمدي، أي الضرب واجلرح، أعمال العنف، التعدي، سمد التقاجلزائري يعت .3مكرر 119، 119ويف املادتني 976إىل 961وهي األفعال املنصوص واملعاقب عليها يف املواد

لخطأ، وفقا إلحداث أحكام محكمة فرح، جرائم الجرح والضرب وإعطاء المواد الضارة والقتل الخطأ واإلصابة ا فيقش يوجد 1

.44، 40، نشر وتوزيع وليد حيدر، ص ص 9040، 9، طالنقض .09، املرجع السابق، صحمدي رجب عطية.د 2، 9049، 41.، ط04ج، ، الوجيز في القانون الجزائي الخاص، الجرائم ضد األشخاص والجرائم ضد األموالسقيعةأحسن بو 3

.59ائر، صدار هومة للطباعة والنشر، اجلز

ولتطبيق أحكام جرمية الضرب واجلرح العمدي على عمليات نقل الدم، فإنه البد من دراسة .عمليات نقل الدم، وهذا ما سوف نتناوله على النحو التايل لىونة هلا وإسباغها عاألركان املك

الركن المادي: الفرع األولقبل التطرق إىل الركن املادي جلرمية الضرب واجلرح يف عمليات نقل الدم فإنه جتدر اإلشارة إىل

يف األخرية بنسبة كبرية، وهو سهولة اإلصابة بالفريوس أنه يوجد فارق بني جرائم الضرب واجلرح،م اليت تنتقل عن طريق الدم، خبالف جرائم الضرب فإهنا تقتصر على ثيوخاصة الفريوسات واجلراية الفريوسات بس واالحتكاك، وهي غالتالم تنتقل وتصيب اجملين عليه بالالفريوسات واجلراثيم اليت .1املعدية عن طريق التنفس

ــــ الثاني الفصل ــــ ـــ ـــ ـــــ ـــ ــــ ـــ ــــ ـــ ــــ ـــ ــــ ـــ ـــــ ـــ ــــ ـــ ــــ ـــ ــــ ـــ ــــ ـــ ــــ ـــ ــــ ـــ ــــ ـــ ـــ ـــــ ــ ـــ ــــ ـــ ــــ ـــ ـــ المسؤولية الجنائية عن عمليات نقل الدم ــ

تبعا لذلك، فإنه ال جمال العتبار الضرب سلوكا إجراميا يف عمليات نقل الدم، خاصة يف املخالف لفصيلة دم اجملين عليه، أو نقل دم ملوث بفريوسات وأمراض، كون أن حالة نقل الدم

يؤدي إىل قطع أو متزق يف نسجة، يف حني يعد فعل اجلرح الذي األالضرب ال يؤدي إىل متزق ، فال يتصور إال اجلرح 2من صور االعتداء على سالمة اجلسم يف جمال عمليات نقل الدم األنسجة

.ات نقل الدمعملييف كسلوك ممكن .فعل االعتداء: البند األول

جرائم اجلرح ميكن من خالهلا انتقال الفريوسات أثناء االعتداء أو إصابة اجملين عليه هبا، نظرا وتسلخات، وأحيانا ينبثق الدم خارج جسم اجملين عليه، فقد ملا يصحب هذا االعتداء من جروح

ةكأداة، أو حقنة ملوثة بفريوس اإليدز أو اجلمر حأو استخدام سال، ضيكون االعتداء عن طريق الع .وذلك بقصد نقل عدوى هذه الفريوسات واجلراثيم إىل اجملين عليه، 3اخلبيثة

ن مريض اإليدز أحد صور اجلرح اليت يهدف فيها اجلاين إيذاء مالصادر ضوبعد فعل العبفرنسا، سجني مصابا Mulhouseاجملين عليه عن طريق تلويث دمه، وهو ما أدانت عنه حمكمة

.571، 570، نفس املرجع السابق، ص ص عبد القادر الحسيني إبراهيم محفوظ.د - 1 .010، 019، نفس املرجع السابق، ص ص تونيى خالد موس.د - 2 .575، نفس املرجع السابق، صعبد القادر الحسني إبراهيم محفوظ.د - 3

باإليدز، قام بعض حارسه بقصد نقل فريوس اإليدز له فقد اعتربت احملكمة فعله جمرد جرمية جرح .1على أساس أنه مل يثبت انتقال العدوى للمجين عليه

وحامله من قبيل التعدي املشدد يف الواليات الصادر من مريض اإليدز ضويعد فعل العهناك سجني مصاب باإليدز بالتعدي املشدد الستعماله سالح قاتل ديند أاملتحدة األمريكية، فلق

.2وذلك ألنه قام بعض اثنني من حراسه أثناء مشاجرةمن قبيل التعدي املشدد، أن قضى ضونفس الشيء فإن القانون البلجيكي يعترب فعل الع

بعض يد ضابط الشرطة باالعتداء املشدد، ألهنا قامت Case of thissenيف قضية عاهرةبإدانة بسيطة، وأن بالرغم من أن اإلصابة اجلسدية أثناء املشاجرة، وهي مصابة بفريوس اإليدز، ويالحظ

ألهنا كانت حاملة للفريوس وخاطرت حبياة الضابط اهناالضابط مل يصب بالعدوى، إال أن القاضي أد ض وهو مصاب باإليدز، قام بع كما أنه يف إحدى القضايا كان يقيم نزيل باملركز الفيدرايل.بعضه

ــ الثاني الفصل ـــ ــــ ـــ ــــ ـــ ــــ ـــ ــــ ـــ ــــ ـــ ــــ ـــ ـــ ـــــ ـــ ــــ ـــ ــــ ـــ ــــ ـــ ــــ ـــ ــــ ـــ ــــ ـــ ــــ ـــ ـــ ـــــ ــ ـــ ــــ ـــ ــــ ـــ ـــ المسؤولية الجنائية عن عمليات نقل الدم ــ

دت ي، ويف االستاناف أمميته باالعتداء بسالح خطري اثنني من الضباط املعاجلني ومت اهتام .3الدائرة اإلستانافية للمحكمة الفيدرالية هذا االهتام

هكذا وحىت يكون هناك إدانة عن فعل االعتداء البد من أن يرتب هذا األخري النتيجة و و ما سوف نتناوله اإلجرامية اليت يعاقب عليها القانون، ومن مت فإنه يستلزم علينا التطرق إليها، وه

.فيما يلي .النتيجة اإلجرامية: البند الثالث

أن ينال جسم ،نشأ املسؤولية اجلنائية عن جرمية الضرب واجلرح بصفة عامةتنعلم أنه حىت وختتلف أذى فعلي اجملين عليه أدى فعلي فال تقوم اجلرمية اجلنائية طاملا مل ينل جسم اجملين عليه

.4ا الختالف درجة جسامة األذى الذي ينال اجلسمالنتيجة اإلجرامية تبعوكما سبق اإلشارة إليه سابقا، فإنه ال جمال العتبار فعل الضرب سلوكا إجراميا يف جمال

هي املرتتبة عن فعل اجلرح يف جرامية يف جمال عمليات نقل الدمعمليات نقل الدم، فإن النتيجة اإللصور االعتداء على سالمة اجلسم يف جمال عمليات نقل ، وتتمثل النتيجة اإلجراميةهذه العمليات

.011، نفس املرجع السابق، ص تونيى خالد موس.د - 1 .405، نفس املرجع السابق، صن مصطفى محمدأمي 2 .514، 572، نفس املرجع السابق، ص ص عبد القادر الحسيني إبراهيم محفوظ.د 3 .49نفس املرجع السابق، ص فرج، فيقوجدي ش 4

يب للمجين عالدم يف األذى الذي يلحق باجملين عليه، فغىن عن البيان ما يرتتب على نقل الدم املعليه، فأقل تقدير للضرر املتحقق يف هذه احلاالت هو أن حيدث خلل بالسري العادي ألعضاء جسم

.1اجملين عليهجرامية تثري عدة مشكالت يف جمال تطبيق جرمية اجلرح على نقل الفريوسات إال أن النتيجة اإل

، املصري، والفرنسي ظروف مشددة للعقاب يف جمال ق ج عن طريق الدم، إذ يتضمن كل من د العقوبة إذا جنم عن الضرب واجلرح العمدي مرض أو عجز كلي الضرب واجلرح العمدي، إذ شد

كل من أحدث بغريه جروحا أو ضربات »: املصري على أنه.ق 914عن العمل، فتنص املادة تزيد ال يوما يعاقب باحلبس مدة 90 لىنشأ عنها مرض أو عجز عن األشغال الشخصية مدة تزيد ع

، وكذلك نصت 2«جنيها 000جنيها مصريا، وال تتجاوز 90على سنتني أو بغرامة ال تقل عن اجملال إذا ترتب عن أعمال التحدي أو اإليذاء مرض هذا تشدد يفعلى ال ف ق ق 002املادة

ــ الثاني الفصل ـــ ــــ ـــ ــــ ـــ ــــ ـــ ــــ ـــ ــــ ـــ ــــ ـــ ـــ ـــــ ـــ ــــ ـــ ــــ ـــ ــــ ـــ ــــ ـــ ــــ ـــ ــــ ـــ ــــ ـــ ـــ ـــــ ــ ـــ ــــ ـــ ــــ ـــ ـــ المسؤولية الجنائية عن عمليات نقل الدم ــ

احلبس من بفيعاقب اجلاين 3أيام 01عمل الشخصي ملدة تزيد عن أو عجز كلي عن ال .ألف فرنك أو بإحدى هاتني العقوبتني 90.000فرنك إىل 500شهرين إىل عامني، وغرامة من

، يقضي أنه إذا كان ترتب عن فعل ف ج من ق 44-999 حني جند نص املادة يفسنوات حبس، 00لعقوبة تصل إىل أيام، فإن ا 01االعتداء عجز كلي عن العمل يزيد عن

، وهذا النص قد مت استبداله 4ىل املرضإهذا النص مل يتضمن اإلشارة ، غري أن يورو 15000 .002نص املادة مكان

961املادة يف حني أن املشر اجلزائري نص صراحة عن املرض، والعجز الكلي عن العمل يفو ضربه أو ارتكب أي عمل آخر من أعمال حدث عمدا جروح للغري أأ نكل م» اليت تقضي .ق

دج 400.000سنوات وبغرامة من ( 5)إىل مخسة ( 4)و االعتداء، يعاقب باحلبس من سنةأالعنف دج إذا نتج عن هذه األنوا من العنف مرض أو عجز كلي عن العمل ملدة تزيد 500.000إىل

: ن نفس املادة وذلك بالقولم 01، 00كما شدد العقوبة يف الفقرة « يوما( 45)على مخسة عشر وإذا ترتبت على أعمال العنف املوضحة أعاله، فقد أو برت إحدى األعضاء أو احلرمان من ...»

.050نفس املرجع السابق، ص وني،ى تخالد موس.د 1 .519ص ، نفس املرجع السابق،عبد القادر الحسيني إبراهيم محفوظ.د 2 .406، نفس املرجع السابق، صأمين مصطفى محمد 3

4 - Art 222-11 : Les violences ayant entrainé une incapacité totale de travail pendant plus de huit jours

sont punies de trois ans d’emprisonnement et de 45000 euros d’Amand.

أخرى فيعاقب اجلاين مستدمية استعماله أو فقد البصر، أو فقد أبصار إحدى العينني أو أية عاهة ضرب أو اجلرح الذي ارتكب وإذا أفضى ال. سنوات( 40)إىل عشر ( 5)املؤقت من مخس سجن بال

سنوات إىل ( 40)املؤقت من عشر سجنعمدا إىل الوفاة دون قصد إحداثها فيعاقب اجلاين بال، وإذا اقرتنت هذه األفعال مع سبق إصرار أو ترصد، فتكون العقوبة السجن «سنة( 90)عشرين إذا ترتب عن أعمال سنة، 90سنوات إىل 40الوفاة، وتكون السجن املؤقت من ذا حدثتاملؤبد إ

5 ، وتكون السجن املؤقت من .ق 961من املادة 00العنف الناتج املنصوص عليها يف الفقرة .9611من املادة ( 04)سنوات يف احلالة املنصوص عليها يف الفقرة 40سنوات إىل

لق باجلرمية يف جمال عمليات نقل الدم، فإنه يتم الرجو عيف ظل عدم وجود نص قانوين متو وباستقراء نصوص هذه املواد املتعلقة ، لة يف نصوص املواد السالفة الذكرإىل القواعد العامة املتمث

ه حدثت الظروف املشددة جبرائم اجلرح يف خمتلف التشريعات سواءا اجلزائرية، الفرنسية أو املصرية، فإنـــ الثاني الفصل ــــ ـــ ــــ ـــ ــــ ـــ ــــ ـــ ــــ ـــ ــــ ـــ ـــ ـــــــ ـــ ــــ ـــ ــــ ـــ ــــ ـــ ــــ ـــ ــــ ـــ ــــ ـــ ــــ ـــ ـــ ـــــ ــ ـــ ــــ ـــ ــــ ـــ ـــ المسؤولية الجنائية عن عمليات نقل الدم ــ

جرائم اجلرح العمدية واملتمثلة يف املرض، العجز الكلي عن العمل، والعاهة املستدمية، يف جمال :رض هلا على النحو التايلواجلرح املفضي إىل الوفاة واليت سوف نتع

:المرض-0يقصد باملرض كل اعتالل يصيب الصحة، وترتب عليه إخالل بالسري الطبيعي لوظائف

واالستمرار، وال ى حنو يفقده القدرة على املقاومةأعضاء اجلسم أو أجهزته، أي اضطراب يف أدائه عليوم يف القانون 45دة تزيد على يكفي أن يفضي االعتداء إىل املرض، بل جيب أن يستمر املرض مل

املصري قانونيوم بالنسبة لل 90الفرنسي، وتزيد عن قانونأيام بالنسبة لل 01اجلزائري وتزيد على ما أقدم على التشاجر مع اجملين عليه وهو مصاب إذاويتحقق هذا الظرف املشدد يف حق اجلاين،

، اأن يستمر طبقا للمدة احملددة قانون بإحدى الفريوسات وقام بعضه، فأصاب اجملين عليه، بشرط حىتوميكن القول بأن جمرد اإلصابة مبرض اإليدز مثال تنشئ الظرف املشدد، ألن هذا املرض يستمر

حىت ولو متكن اجملين عليه لفرتة تزيد على املدة احملددة يف خمتلف ، ةيقضي على اجملين عليه بالوفان العربة بتوافر الظرف املشدد هو استمرار املرض ملدة التشريعات من ممارسة أعماله الشخصية، أل

. 2زمنية معينة يف كل من القانون اجلزائري، الفرنسي واملصري

.ج.ع.من ق 265راجع المادة 1 .516، نفس املرجع السابق، ص عبد القادر الحسيني إبراهيم محفوظ.د 2

اجلاين يف نقل الفريوس للمجين عليه بعد القيام بفعل اجلرح، فهنا يتوافر الظرف فلحمبعىن إذا ظار ما يطلق عليه املرض دون احلاجة النتاملشدد للعقاب مبجرد ثبوت إجيابية دم اجملين عليه بالفريوس

فإن وظائف اجلسم وخاصة املتعلقة باخلاليا ض املرض ألنه مبجرد دخول الفريوسأعرا ظهوراملؤكد و .1وتنقسم بشكل غري طبيعي رابطاالضالدموية تبدأ يف

:العجز عن العمل الشخصي-2األعمال البدنية اليت ويقصد بالعجز عن العمل الشخصي عدم القدرة على القيام ببعض

كقاعدة - واليت يتساوى فيها الناس مجيعا تستعمل فيها أعضاء اجلسم، كالكف أو الذرا أو القدم،يف مباشرهتا كالوقوف أو اجللوس أو املشي وال يتحقق هذا العجز إذا كان العجز املتحقق -عامة

يوما وفقا 90أيام أو 01أو يوما 45على أن يكون العجز ملدة تزيد على ، 2مهنيا أو حرفيا .للتشريع اجلزائري، الفرنسي، املصري على التوايل، فإذا ما حتققت هذه املدة حتقق الظرف املشدد

ــ الثاني الفصل ـــ ــــ ـــ ــــ ـــ ــــ ـــ ــــ ـــ ــــ ـــ ــــ ـــ ـــ ـــــ ـــ ــــ ـــ ــــ ـــ ــــ ـــ ــــ ـــ ــــ ـــ ــــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ــــ ـــ ـــ ـــــ ــ ـــ ــــ المسؤولية الجنائية عن عمليات نقل الدم ـ

العجز الكلي أو التام استخدما مصطلح املشر اجلزائري والفرنسي ل منوما يالحظ أن ك .الذي استخدم مصطلح العجز عن األشغال الشخصية املصري شر العمل، خبالف امل نع

ريوس اليت انتقلت إىل اجملين عليه عن العمل الناشئ عن اإلصابة بالفعن أما فيما خيص العجز طريق فعل االعتداء الصادر من اجلاين املصاب بإحدى الفريوسات، وجعلته يالزم الفراش، وغري قادر

.على احلركة للمدة املطلوبة قانونا فيكون الظرف املشدد قد حتقق يف هذه احلالةبفرتة زمنية، قد ختتلف لكن قد حيدث العجز عن العمل الشخصي بعد اإلصابة بالفريوس

تبعا الختالف نو الفريوس الذي أصاب اجملين عليه، فقد حيدث العجز بعد اإلصابة باإليدز كبدمرحلته الكاملة مثله مثل مرض الإىل سنوات أو شهور، وذلك عندما يصل مرض اإليدز ب

، جيعل املتهم يفلت النص يف كل من القانون اجلزائري والفرنسي واملصري حبرفيةالوبائي، فالتمسك من العقاب، ألنه أثناء احملاكمة ال يكون الظرف املشدد ثابتا يف حق املتهم، بالرغم من أنه سوف يتحقق بصورة حتمية يف املستقبل، وذلك بتقرير خبري طيب، فهل يقضي القاضي بعقاب اجلاين عن

.اجلرمية بصورة خمففة؟

.407، نفس املرجع السابق، صأمين مصطفى محمد 1 .065، نفس املرجع السابق، ص تونيى خالد موس.د 2

الضرر -وهو ينظر يف دعوى التعويض -تبارهي مدين يستطيع أن يضع يف اعإذا كان القاض نائي ال يستطيع األخذ بذلك املنطق، وال جالقاضي أما إذا احملتمل واألكيد احلدوث يف املستقبل،

.1ة للعدالةفاايستطيع القاضي أخذ املتهم بالعقاب يف صورته املشددة، ألن يف ذلك جملنفسي السيئ لدى اجملين عليه والذي إثر ذلك رأي إىل القول بضرورة األخذ يف االعتبار ا

بعجزه عن القيام بعمله أو االستمرار يف احلياة بصورة طبيعية، حبيث ال يقتصر حتديد عجز اجملين عليه على القيام بأعماله الشخصية على احلالة البدنية له، وإمنا يتحقق أيضا بالنظر إىل حالته النفسية،

بكل تأكيد اإليدز أو التهاب الكبد الوبائياجلاين قد أصابه ب فاجملين عليه الذي يصل لعلمه أن فعلسيتأثر نفسيا بشدة وبشكل يعجزه على القيام بأعماله الشخصية، وعلى األقل سوف يرتك أعماله

.2الشخصية حلني إجراء الفحوصات الطبية للتأكد من حالته الصحية ومدى تأثري هذا الفعل عليهفهناك ،ي من تأثري على العجز عن أداء األعمال الشخصية النفس نبوبالرغم من ما للجا

يرى أن املعاناة النفسية ال تصلح أن تكون سببا للعجز على أداء العمل إذرأي معارض لذلك،

ــ الثاني الفصل ـــ ــــ ـــ ــــ ـــ ــــ ـــ ــــ ـــ ــــ ـــ ــــ ـــ ـــ ـــــــ ــــ ـــ ــــ ـــ ــــ ـــ ــــ ـــ ــــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ــــ ـــ ـــ المسؤولية الجنائية عن عمليات نقل الدم ــ

الشخصي، ألن يف ظل غياب األعمال املادية ال ميكن إثبات عالقة السببية ما بني املعاناة : على أداء عمله، حيث يقول الفقيهيعجزه ى من أذية وما نال جسم اجملين عليه النفس

Garrand «En l’absence d’actes matériels que l’on puisse incriminer, la relation entre l’homicide et le moyen moral

employé ne sera jamais assez directe»3

إال أننا نرى ضرورة األخذ باجلانب النفسي وما يصاحبه من آالم ومعاناة يف حتديد العجز عن لسببية واضحة ال غموض فيها، وارتبطت حالة العجز عن العمل الشخصي، خاصة إذا كانت عالقة ا

وخاصة أن العلوم الطبية أثبتت أن التأثري النفسي السيئ ،العمل باحلالة النفسية اليت مير هبا اجملين عليه ية ألعضاء اجلسم والذي قد على اجلهاز العصيب الذي حتكم يف احلالة احلرك وعبء بشكل ضغط

م يف أمريكا انتحار إثنيت من الرفقاء من 4220االنتحار، إذ يف عام اجملين عليه إىل حد يصل ب

.512نفس املرجع السابق، ص عبد القادر الحسيني إبراهيم محفوظ،.د1 .067ص ، نفس املرجع السابق، تونيى خالد موس.د 2 .520، نفس املرجع السابق، ص عبد القادر الحسيني إبراهيم محفوظ.د3

حاملي فريوس اإليدز الذي عندما علما أهنما مصابان به، وقيل آنذاك أنه ليس اإليدز الذي قتلهم .1ولكنه اخلوف

و ف التشريعات سواءا، تعلقت باملرض أغري أنه جتدر اإلشارة إىل أن الفرتة احملددة يف خمتلعن األعمال الشخصية، فإن بدايتها وهنايتها يتم الرجو فيها إىل الطبيب، إذا ما كان اجملين العجز

.في قبل انتهاء املدة أو بعدهاشعليه قد

:العاهة المستديمة-9ملصري، يف قانون العقوبات على العاهة املستدمية يف انص كل من املشر الفرنسي، اجلزائري، و

هاجند أنه وباستطال نصوص هذه املوادعلى التوايل غري 910، 961، 05-.999نص املواد ورد تعريف للعاهة املستدمية، مكتفية بذكر أمثلة هلا، إال أن تالعاهة املستدمية، غري أهنا مل تنص على

الفقدان النهائي كليا أو جزئيا ملنفعة أحد أعضاء »الفقه تصدي لذلك، حيث عرفها رأي أهنا والقول بتحقق العاهة املستدمية أو ،"عضو، أو بفصله، أو بتعطيل وظيفتههذا الاجلسم، سواء بقطع

من وقائع الدعوى وتقدير ينه، طبقا ملا يتبرأي قاضي املوضو هو الفاصلحتققها يكون عدمــ الثاني الفصل ـــ ــــ ـــ ــــ ـــ ــــ ـــ ــــ ـــ ــــ ـــ ــــ ـــ ـــ ـــــــ ـــ ــــ ـــ ــــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ــــ ـــ ــــ ـــ ــــ ـــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ــــ ـــ ـــ المسؤولية الجنائية عن عمليات نقل الدم ــ

وهناك رأي آخر يعرف العاهة املستدمية بأهنا فقدان اجلسم القدرة على أداء إحدى .2الطبيبيف بعض تهاعرف املصرية فقد النقض ، أما حمكمة3وظائفه الطبيعية فقدا كليا أو جزئيا ال يتوقع شقاؤه

، حيث برئهاأحكامها، وأهم عنصر يف التعريفات القضائية للعاهة هو عدم قابليتها للشفاء واستحالة فقد أحد أعضاء اجلسم أو أحد أجزائه أو فقد منفعته أو تقليلها بصفة »:قالت حمكمة النقض

دم الطيب السائد واملعاصر واملعيار يف حتديد ذلك يكون بالنظر إىل القواعد العلمية والتق« مستدميةالعضو يف أداء وظيفته، حىت ولو ظل اتصاله جزء من لوقت حدوث العاهة، وتتحقق العاهة بعجز

.4بسائر أجزاء هذا العضو

القاهرة ، مصر،، دار النهضة العربية،9009ط، ،السيد عتيق، المشاكل القانونية التي يثيرها مرضى اإليدز من الوجهة الجنائية.د 1

.465صطبالشخاص المعنوية في عبد القادر الحسيني إبراهيم محفوظ، المسؤولية الجنائية لأل.د 2 ، 9002ط، دراسة مقارنة،، يمجال ال

.995صالقاهرة ، مصر،دار النهضة العربية، .525نفس املرجع السابق، ص ،عبد القادر الحسين إبراهيم محفوظ.د 3، دار 9002.، ط، دراسة حتليلية رتق العذرى عبد القادر الحسين إبراهيم محفوظ، المسؤولية الجنائية للطبيب عن عمليات.د 4

.14ص اإلسكندرية ،مصر،النهضة العربية،

يف تمثلولقيام هذه اجلرمية يف جمال عمليات نقل الدم، جيب أن يرتتب على فعل اجلاين املوهي إصابة اجملين عليه لفصيلة دمه نتيجة إجرامية حمددة حقن اجملين عليه بالدم امللوث، أو املخالف

وعليه فإن نقل الفريوسات إىل اجملين عليه عن طريق عمليات نقل ،بعاهة مستدمية من هذا الفعلب عليها الدم، قد ينشأ عنها عاهة مستدمية كاإليدز واإللتهاب الكبدي الوبائي، كون نقلها يرتت

اإلنسان وهو ما يؤدي إىل فقد منفعة هذا اجلهاز، وتقليل قوة مقاومته م ساختالل اجلهاز املناعي جلكما أنه طبقا . 1الطبيعية لدى اإلنسان، وبالتايل يصدق عليه تعريف العاهة املستدمية قانونا

للمعطيات الطبية والعلمية، فإن كال من اإليدز وااللتهاب الكبدي الوبائي ليس هلما دواء حىت اآلن، االلتهاب الكبدي ةحال يناناستثيشفى اجملين عليه بعملية جراحية أو أي عقار آخر إذا وال ميكن أن

.2الوبائي، فيمكن زر كبد، ورغم ذلك تظل عاهة مستدمية ويسأل عنها اجلاينواجلدير بالذكر أن العاهة املستدمية تتوافر حىت ولو كان من املمكن برؤها عن طريق جراحة

.عليه للخطر، ورفض هذا األخري إجراءها دقيقة تعرض حياة اجملين :الوفاة-4

ــ الثاني الفصل ـــ ــــ ـــ ــــ ـــ ــــ ـــ ــــ ـــ ــــ ـــ ــــ ـــ ـــ ـــــ ـــ ــــ ـــ ــــ ـــ ــــ ـــ ــــ ـــ ــــ ـــ ــــ ـــ ــــ ـــ ـــ ـــــ ــ ـــ ــــ ـــ ــــ ـــ ـــ المسؤولية الجنائية عن عمليات نقل الدم ــ

ظرف لى، جند أن املشر اجلزائري نص ع961قرة األخرية من نص املادة بالرجو إىل الفيف الوفاء بعد ارتكاب اجلاين لفعل الضرب واجلرح مثله مثل املشر املصري، بشرط أن املتمثلاملشدد

يكون اجلاين غري قاصد إحداثها، وحىت تطبق هذه احلالة يف جمال عمليات نقل الدم، جيب أن يؤدي و لو كانت اء املفضي إىل الوفاة اإليذفال يسأل اجلاين عن جنايةإىل وفاة اجملين عليه، يبعنقل الدم امل

كون أن الوفاة هي ،اإلصابة اليت نالت اجملين عليه قاتلة بطبيعتها ولكن مت إسعافه يف الوقت املناسب .املشر حدوثها ليت قصدالنتيجة ا

.عالقة السببية: ثالثاببية يف جرائم الضرب واجلرح، أن يكون فعل االعتداء الصادر من يتطلب لقيام رابطة الس

اجلاين هو السبب يف إحداث األذى جبسم اجملين عليه، وعلى ذلك جيب أن يكون فعل اجلاين يف عمليات نقل الدم واملتمثل يف نقل الدم املعيب إىل اجملين عليه هو السبب يف النتيجة اإلجرامية اليت

.011، نفس املرجع السابق، ص تونيى خالد موس.د 1 .604، نفس املرجع السابق، صعبد القادر الحسين إبراهيم محفوظ.د 2

سواء كانت هذه النتيجة بسيطة متمثلة يف األذى البسيط أم جسمية متمثلة يف حلقت باجملين عليه، .املرض أو العجز عن األعمال الشخصية أو إحداث عاهة مستدمية أو الوفاة

وإتيان عالقة السببية بني فعل االعتداء يف جمال عمليات نقل الدم وبني النتيجة احملققة ليس ا الصدد نفس املشكالت اليت حتدثنا عنها عند احلديث عن عالقةباألمر السهل، إذا تواجهنا يف هذ

يف جمال عمليات نقل الدم، فيلزم إثبات أن اجملين عليه مل يكن مصابا السببية يف القتل العمدياعتداء اجلاين عليه بالدم، وجيب أيضا إثبات أن العدوى قد انتقلت منباملرض الذي انتقل إليه ا مل تنتقل إليه من مصادر أخرى قبل االعتداء عليه، كما أنه قد تتداخل بسلوك اجلاين وحده وأهن

، وليس من السهل إثبات 1عوامل أخرى على فعل اجلاين واليت يكون هلا تأثري كبري على عالقة السببية .ا عسريار كل هذه املسائل واستظهارها أم

.الركن المعنوي: الفرع الثانيمدية اليت يلزم توافرها القصد اجلنائي، فيلزم أن يأيت اجلاين فعله الضرب أو اجلرح يف اجلرائم الع

بقصد املساس جبسم اجملين عليه، حبيث تتجه إرادته إىل السلوك الذي صدر منه، مع توافر عمله بأن .2من شأن هذا السلوك أن يؤدي إىل النتيجة اإلجرامية اليت يلزم أيضا أن تكون حمال إلرادته

ـــ الثاني الفصل ـــ ــــ ـــ ــــ ـــ ــــ ـــ ــــ ـــ ــــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ــــ ـــ ــــ ـــ ــــ ـــ ــــ ـــ ــــ ـــ ــــ ـــ ــــ ـــ ـــ ـــــ ــ ـــ ــــ ـــ ــــ ـــ ـــ المسؤولية الجنائية عن عمليات نقل الدم ــ

ى الركن بكافة صورها يف جمال عمليات نقل الدم عل ذاءتلف الركن املعنوي يف جرائم اإليال خياملعنوي املطلوب يف الصور التقليدية لالعتداء على سالمة اجلسم، فيجب أن تكون هذه اجلرائم عمدية يقوم ركنها املعنوي على القصد اجلنائي، فجيب أن يكون فعل نقل الدم املعيب قد صدر عن

وسات قاتلة أو عمد من اجلاين، كما لو قام بوخز اجملين عليه بدبوس أو آلة ملوثة بدم ملوث بفري مع علم اجلاين بأن من ،أو قام اجلاين حبقنه بدم خمالف لفصيلته أو ملوث بتلك الفريوسات، ضارة

ل واألمراض، وخيرج هذا توقع الوفاة من القصد شأن فعله املساس جبسم اجملين عليه وإصابته بالعل قتل عمد أو ل فعله جرمية لشك ألن اجلاين لو توقعها ومع ذلك أقدم عليه،باجلاين يف هذه اجلرائم

.3 جرمية إيذاء أفضى إىل املوتال تسميم أو الشرو فيه

.056، نفس املرجع السابق، ص ونيى تخالد موس.د 1 .440، نفس املرجع السابق، صأمين مصطفى محمد 2 .051، نفس املرجع السابق، ص تونيى الد موسخ.د 3

وال يؤثر يف قيام جرائم الضرب واجلرح وإحداث العاهة املستدمية، اخلطأ يف شخص اجملين عليه ر من املقر »:بقوهلا كمة النقض املصرية يف ذات املعىن، وتطبيقا لذلك قالت حمدفأو احليدة عن اهل

أن اخلطأ يف شخص اجملين عليه ال يغري يف قصد املتهم، وال من ماهية الفعل اجلنائي الذي ارتكبه هلذا القصد، ألنه إمنا قصد الضرب وتعمده، والعمد يكون باعتبار اجلاين وليس باعتبار ااملتهم، حتقيق

كذلك عربة وال، ويستوي أن يكون القصد حمدودا بشخص معني أو غري حمدود، 1«اجملين عليهأو ه الشفقة ام أو كان الباعث شريفا مبعتالسلوك اإلجرامي، سواءا كان االنتق تيانبالباعث على إ

ابتغاء اخلري للمصاب، وال عربة برضاء اجملين عليه، وال تأثري له على توافر القصد اجلنائي يف حق .عتداء على اجلسماالفهو ليس سببا من أسباب إباحة اجلاين،

الذي يتطلبه القانون ملساءلة املتهم عن اإليذاء املفضي إىل العاهة املستدمية هو قصد والقصداملساس جبسم اجملين عليه فقط، أي قصد الضرب واجلرح البسيط، ويسأل عن العاهة املستدمية ولو مل

.2تكن إرادته قد اجتهت إىل إحداثها من كانت نتيجة حمتملة ألفعال االعتداء الواقعة منهأما يف اإليذاء املفضي إىل الوفاة يف جمال عمليات نقل الدم يتمثل القصد اجلنائي يف قصد

يب قام حبقن اجملين عليه بالدم املعالمة جسم اجملين عليه وإحلاق األذى به، فإذا س االعتداء على

ــ الثاني الفصل ـــ ــــ ـــ ــــ ـــ ــــ ـــ ــــ ـــ ــــ ـــ ــــ ـــ ـــ ـــــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ــــ ـــ ــــ ـــ ــــ ـــ ــــ ـــ ــــ ـــ ــــ ـــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ــــ ـــ ـــ المسؤولية الجنائية عن عمليات نقل الدم ــ

وتيته عن اإليذاء املفضي إىل املفنتج عن فعله وفاته قامت مسؤول،قاصدا بذلك إيذاءه . 3باعتبارها نتيجة حمتملة لفعله

إعطاء المواد الضارة في مجال عمليات نقل لدم: المطلب الرابعشأ عنها مرض أو عجز عن العمل، وقد ييقصد باملواد الضارة هي املواد غري القاتلة اليت

ويتوقف حتديد ماهية . وقد يكون مصدرها حيواين أو نبايت أو معدين ،تكون سائلة أو قد تكون غازيةفقد يتحقق املواد الضارة مبدى تأثريها بالضرر على الصحة، ومل يتطلب القانون صورة معينة لإلعطاء،

.646، نفس املرجع السابق، صعبد القادر الحسين إبراهيم محفوظ.د 1املرجع السابق، ص تونيى خالد موس.د2 .076، نفس .010، 072، نفس املرجع السابق، ص ص تونيوسى خالد م.د 3

املواد يف الطعام أو شراب، وقد يكون كذلك عن طريق وضعه على سبد أو ،ةلعن طريق الفم باملناو .1ه وقد يكون حبقن اجملين عليهممن خالل مسااجلهد فتتسرب

عرب عنها املشر قدو ،وإعطاء املواد الضارة تعد صورة من صور االعتداء على سالمة اجلسم كل من أعطى عمدا لشخص جواهر غري قاتلة فنشأ عنها »: بأن.ق 965املصري مبوجب املادة

على حسب 919، 914، 910مرض أو عجز وقيت عن العمل يعاقب طبقا ألحكام املادة .2«جسامة ما نشأ عن اجلرعة ووجود سبق اإلصرار على ارتكاهبا أو عدم وجوده

.من ق 975أما املشر اجلزائري فقد تناول جرعة إعطاء املواد الضارة يف نص املادة دج 400.000دج إىل 90.000يعاقب باحلبس من شهرين إىل ثالث سنوات وبغرامة من »:بقوله

ب للغري مرض أو عجز عن العمل الشخصي وذلك بأن أعطاه عمدا أو بأية طريقة كل من سبيف حني تناوهلا املشر الفرنسي يف نص ، «...كانت وبدون قصد إحداث الوفاة مواد ضارة بالصحة

.3 .من ق 45-999املادة أن إال،وبالرغم من تشابه األحكام املتعلقة بكل من اجلرح والضرب وإعطاء املواد الضارة

تعرض هلذه اجلرمية بشكل ناختالفهم خاصة يف جمال عمليات نقل الدم امللوث، استوجب أن مفصل، كما أن أسلفنا أن اجلرح وحده دون الضرب هو أحد األشكال املتصورة يف عمليات نقل

ــ الثاني الفصل ـــ ــــ ـــ ــــ ـــ ــــ ـــ ــــ ـــ ــــ ـــ ــــ ـــ ـــ ـــــ ــــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ــــ ـــ ــــ ـــ ــــ ـــ ــــ ـــ ــــ ـــــ ـ ـــ ــــ ـــ ــــ ـــ ـــ المسؤولية الجنائية عن عمليات نقل الدم ــ

يبا أو غري مطابق لدم جملين عليه، ويتصور هذا الفعل يف جمال إعطاء املواد عالدم سواءا كان م

جسم اجملين علىرتك أثرا ظاهرا الضارة اليت تتميز عن فعل اجلرح، كوهنا غالبا ما تتم من دون أن ت .عليه

كون ضارة فقط تلعل السؤال الذي يثار هو ما املقصود باملواد الضارة بالصحة؟ فهل يلزم أن بالصحة أم ميكن أن تكون سامة أو قاتلة؟

.44، نفس املرجع السابق، صفرج فيقوجدي ش 1 .10، نفس املرجع السابق، صعطية حمدي رجب.د 2

3 Art 222-15: « l’administration de substances nuisible ayant porte atteinte à l’intégrité physique ou

psychique d’autrui est punie des peins mentionnées aux articles 222-7 à 222-14 suivant les distinctions prévues par ces articles. Les deux premiers alinéas de l’article 132-23 relatif à la période de sûreté sont applicables a cette infraction dans les mêmes cas que ceux prévus par ces articles »

رار بالصحة مبا ترتكه املواد الضارة من أثر على جسم اجملين عليه، ضالواقع أنه يتحقق اإل . 1اخل...ئف اجلسم بإحداث القيء أو الدوار أو اإلغماءفاالختالل بوظا

أكدوا صراحة على الطبيعة غري قاتلة اجلزائري واملصري،ملشر الفرنسي ا ل منحلقيقة أن كاو جند أن املشر على ج .من ق 975للمواد املستعملة يف هذه اجلرمية، فمن خالل نص املادة

مواد من طبيعتها أن تؤدي إىل الوفاة، فإنه تقوم جرمية خالف جرمية التسميم اليت تقتضي إعطاء إعطاء مواد ضارة مبجرد إعطائها، ويرجع تقدير املادة املستعملة يف اإلضرار بالصحة لقضاة

بإعفاء 71/05قضاء البويرة يف القضية حتت رقم امللف مبجلس ، إذ قضت غرفة االهتمام 2املوضو كوهنا قدمت مسحوق منوم إىل كل من أخويها حىت تتمكن ،التسممة حماولة مياملتهمة اليت توبعت جبر

ر كان أن يعاد التكييف دمن سرقة النقود باإلعفاء عن املتابعة كون أن املادة غري سامة، لكن األجوهذه اجلرمية تتطلب كسائر اجلرائم توفر ركنيها وهي ، 3من التسمم إىل إعطاء مواد ضارة بالصحة

.املعنويالركن املادي والركن

ــ الثاني الفصل ـــ ــــ ـــ ــــ ـــ ــــ ـــ ــــ ـــ ــــ ـــ ــــ ـــ ـــ ـــــ ـــ ــــ ـــ ــــ ـــ ــــ ـــ ــــ ـــ ــــ ـــ ــــ ـــ ــــ ـــ ـــ ـــــ ــ ـــ ــــ ـــ ــــ ـــ ـــ المسؤولية الجنائية عن عمليات نقل الدم ــ

.الركن المادي: الفرع األول

رامي املتمثل يف فعل االعتداء، جرمية إعطاء املواد الضارة السلوك اإليتمثل الركن املادي جل .هما وهو ما سوف نتناوله فيما يلياإلجرامية، والعالقة السببية بينوالنتيجة

.فعل االعتداء: ألولاالبند

.10، نفس املرجع السابق، صحمدي رجب عطية.د 1 .61ص، نفس املرجع السابق، أحسن بوسقيعة 2 .40، صنفس املرجع السابق ،مذكرة تخرج لنيل إجازة لمدرسة العليا للقضاء 3

ينهض فعل االعتداء أو السلوك اإلجرامي يف جرمية إعطاء املواد الضارة بكل فعل يأتيه اجلاين ن من شأنه املساس حبق اجملين عليه يف سالمة جسده، ويتخذ السلوك اإلجرامي هنا صورة إعطاء يكو

مواد ضارة، أي أن السلوك اإلجرامي الذي يتحقق به الركن املادي يتمثل يف فعل اإلعطاء أي كانت .الوسيلة املستعملة، ومهما كانت طبيعة هذه املواد كما سبق اإلشارة إليه سابقا

إعطاء املادة الضارة للمجين عليه فعال أي وضعها يف متناوله، وال يعين ذلك ضرورة ونعين بتسليمها من اجلاين إىل اجملين عليه حىت يتحقق فعل اإلعطاء، بل يكفي أن يضعها اجلاين بطريقة تسمح بوصوهلا إىل اجملين عليه، سواءا كان يعلم هبذه املادة أم ال، فاإلعطاء تعبري ينصرف إىل كل

وصول املادة الضارة إىل جسم اجملين عليه كي تباشر تأثريها الضار تهنشاط للجاين تكون نتيج .1بسالمة اجلسدية والنفسية

وإعطاء املواد الضارة يف جمال عمليات نقل الدم تعد أقرب صورة من صور جرائم االعتداء حيث تقوم جرمية إعطاء املواد ، الدممليات نقل ا يقع من اعتداءات يف جمال عملعلى سالمة اجلسم،

الضارة بفعل اإلعطاء ألي مادة، فاملواد كلها سواء يف نظر القانون، فيستوي أن تكون صلبة أو سائلة بقصد اجملين عليه ه اجلاينأو غازية، بل قد تكون عبارة عن ميكروب أو فريوس مرض معدي حيقن ب

الضارة يف جمال عمليات نقل الدم أيضا بقيام اإلضرار به دون أن يقصد قتله، ويتحقق إعطاء املواد اجلاين بالترب بدمه امللوث بالفريوسات واألمراض بقصد إيذاء من حيصل على هذا الدم امللوث،

أو قيام اجلاين بتلويث جروح اجملين عليه بدمه امللوث أو أي دم آخر حيتوي على الفريوسات وذلك يب عإىل أي مدى ميكن اعتبار الدم املل الذي يفرض نفسه هو لكن السؤا، 2بقصد نقل العدوى إليه

من قبل املواد الضارة؟

ــ الثاني الفصل ـــ ــــ ـــ ــــ ـــ ــــ ـــ ــــ ـــ ــــ ـــ ــــ ـــ ـــ ـــــ ـــ ــــ ـــ ــــ ـــ ــــ ـــ ــــ ـــ ــــ ـــ ــــ ـــ ــــ ـــ ـــ ـــــ ــ ـــ ــــ ـــ ــــ ـــ ـــ يات نقل الدم المسؤولية الجنائية عن عملــ

الواقع يعد الدم أو مشتقاته من قبل املواد الضارة إذا مل حيقق الغاية املرجوة من نقله إىل ة بل يؤدي إىل تأثريات سياة حيدثها على الصحة والسالمة اجلسدية، ويتحقق ذلك يف حال، املريض

.الدم امللوثطابق لدم اجملين عليه، أو يف حالة نقل الفريوسات عن طريق نقل دم غري مطابق لدم اجملين عليه، فإنه يؤدي إىل ارتفا درجة حرارة جسم اجملين في حالة نقل دم غري مف

عليه، وأمل يف اخلاصرة أو يف األعضاء التناسلية وقد يصبح اجملين عليه يف حالة خطرية للغاية، فمن

.44، نفس ملرجع السابق، صللقضاء مذكرة تخرج لنيل إجازة المدرسة العليا - 1 .011، نفس املرجع السابق، صونيى تخالد موس.د 2

ا األخري حبرق على طول الوريد أن إعطاء دم غري مطابق لفصيلة دم اجملين عليه يشعر هذ االثابت طبيبالذي ينتقل فيه الدم، وأمل شديد يف البطن والصدر، مث قشعريرة وارتفا يف درجة احلرارة، ومتلكه شعور

ر للمريض النجاة من املوت يف هذه املرحلة، فإنه قد ينتهي األمر باخلوف من املوت، وإذا ما قد طابق يتحقق فيها معىن اإلضرار تأثريات الدم غري مفهكذا بإصابة اجملين عليه بالقصور الكلوي احلاد، و

.1بالصحةيب، فإنه سوف يؤدي حتما إىل خلل بالسري الطبيعي والعادي عأما فيما خيص نقل دم م

.2يب من قبيل املواد الضارةعألعضاء جسم اجملين عليه، فإنه ال يوجد ما حيول دون اعتبار الدم املإعطاء املواد الضارة يف حق اجلاين ليس بطبيعة جرمية لعربة يف قيام وجتدر اإلشارة هنا إىل أن ا

كما ، يف جسم اجملين عليه وحالة الصحيةاملادة وال بكيفية إعطائها للمجين عليه، وإمنا العربة بتأثريها ، إضافة إىل ذلك فإن رضا اجملين عليه يف صدد حةبااإلأسباب يعد سببا منأن رضا اجملين عليه ال

.3اجلرمية سوف يعرض الصحة العامة للخطر وتفشي األمراض هذه .النتيجة اإلجرامية: البند الثالث

يقصد هبا املساس بسالمة جسم اجملين عليه، أي املساس الذي ينال حق اجملين عليه يف سالمة وهي أيضا األذى الذي ينال جسم اجملين عليه يف عنصر أو ، 4جسمه يف عنصر أو أكثر من عناصره

.5أكثر من عناصره كأثر مرتتب على فعل االعتداء

ــ الثاني الفصل ـــ ــــ ـــ ــــ ـــ ــــ ـــ ــــ ـــ ــــ ـــ ــــ ـــ ـــ ـــــ ـــ ــــ ـــ ــــ ـــ ــــ ـــ ــــ ـــ ــــ ـــ ــــ ـــ ــــ ـــ ـــ ـــــ ــ ـــ ــــ ـــ ــــ ـــ ـــ المسؤولية الجنائية عن عمليات نقل الدم ــ

العتبارها جرمية ،الوفاة أم ال تم فيها النتيجة، سواء حدثتسميم اليت ال هتخالفا جلرمية الف

النتيجة، فاملشر اجلزائري تستوجبشكلية، فإن جرمية إعطاء مواد ضارة بالصحة هي جرمية مادية لقيامها أن تتحقق تعنيجعل إعطاء مواد ضارة بالصحة يف حكم جرمية الضرب واجلرح العمديني، في

.901، نفس املرجع السابق، صبحرالممدوح خليل .د 1

.012، نفس املرجع السابق، صنيتو ى خالد موس.د 2 .600، 692، نفس املرجع السابق، ص ص عبد القادر الحسيني إبراهيم محفوظ. د 3 .451طلعت الشهاوي، نفس املرجع السابق، ص.د4 .60، نفس املرجع السابق، صجميل عبد الباقي الصغير.د5

أو عاهة مستدمية ييف مرض أو عجز عن العمل الشخص تليت استهدفها اجلاين سواءا متثلالنتيجة ا .ج .من ق 975أو الوفاة طبقا لنص املادة

فال عقاب على الشرو يف جرائم االعتداء على سالمة اجلسم بل ال ميكن تصورها أصال، لكن مل يتحقق اهلدف من فعله ، ضرار بسالمة اجملين عليهعطى اجلاين املادة قاصدا بذلك اإلفإن أفال يعترب قد ارتكب جنحة إعطاء مادة مضرة بالصحة لعدم حتقق النتيجة أن يربئ النعدام ،هذا

. 1الركن املادي للجرميةونفس الشيء سار عليه املشر املصري فقد حصر النتيجة يف جمال إعطاء املواد الضارة يف

مية وكذلك الوفاة، أما القانون الفرنسي مبوجب نص املادة املرضى والعجز املؤقت والعاهة املستد اليت جترم فعل إعطاء املواد الضارة دون أن يتطلب صراحة أن ينشأ على هذا .من ق 999-45

يف ق 041ما كان منصوص عليه يف املادة الفعل مرض أو عجز عن األعمال الشخصية كالضارة الذي يصيب الكيان اجلسدي أو النفسي، واكتفى فقط بالنص على إعطاء املواد القدمي ،

عتبار الضرر االحيث أدخل يف بعد التعديل، له قانون العقوبات الفرنسيوهذا هو التجديد الذي مح .2النفسي سواءا أدى هذا إىل عجزا عن العمل أم ال

الف املشر الفرنسي قد وسع يف نطاق احلماية للسالمة البدنية والنفسية، خبهبذا يكون وها القانون للحق يف فلالوضع يف القانون املصري واجلزائري ففيهما قصور يف احلماية اجلنائية اليت يك

.سالمة اجلسموفيما يتعلق ببحثنا، تتمثل النتيجة اإلجرامية لصور االعتداء على سالمة اجلسم يف جمال

يب عا يرتتب على نقل الدم املمعن بيان يلحق باجملين عليه، فغىن الذي عمليات نقل الدم يف األذى ين عليه، فأقل تقدير للضرر املتحقق يف هذه احلاالت هو أن حيدث خلل مع دم اجمل طابقأو غري امل

.بالسري العادي ألعضاء جسم اجملين عليه

ــ الثاني الفصل ـــ ــــ ـــ ــــ ـــ ــــ ـــ ــــ ـــ ــــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــــــ ـــ ــــ ـــ ــــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ــــ ـــ ــــ ـــ ــــ ـــــ ــ ـــ ــــ ـــ ــــ ـــ ـــ المسؤولية الجنائية عن عمليات نقل الدم ــ

وبالرغم هذه األخطار اليت يتعرض هلا اجملين عليه يف جمال إعطاء املواد الضارة عن طريق نرى لذلك ،ة هذا الفعلماسناسب ومدى جتعمليات نقل الدم فنجد أن العقوبة املقررة هلا ال ت

و خصوصافريوسات يف اإليذاء البدين أو اجلسماين توجوب تشديد العقوبة خاصة إذا استخدم

.45، 41، ص ص ،نفس املرجع السابقمذكرة تخرج لنيل إجازة المدرسة العليا للقضاء1 .447، 446، نفس املرجع السابق، ص ص أمين مصطفى أحمد 2

إليذاء أم إزهاق اجلاين، هل كان ينوي ا قصد أهنا قد تؤدي إىل الوفاة يف أحيانا كثرية، ولصعوبة بيان .روح اجملين عليه

عالقة السببية: البند الثالثصر الركن املادي، واليت جيب أن تتوافر ما بني فعل اجلاين تعترب عالقة السببية من أهم عنا

وبني النتيجة اليت حلقت اجملين عليه متمثلة يف املرض أو العجز أو العاهة املستدمية أو الوفاة، فإذا اتضح أن ما أصاب اجملين عليه يف مرض أو عجز وقيت عن العمل ال يرتبط سلوك املتهم فقد انتفى

.1ة إعطاء مواد ضارة، وبالتايل تنتفي مسؤولية اجلاينالركن املادي جلرميه اجلاين هو أحد العوامل اليت أسهمت يف بعوتقوم رابطة السببية إذا كان السلوك الذي ات

، وعليه تقوم رابطة السببية 2إصابة هذا األخري، كما لو نقل الفريوس إىل اجملين عليه عن طريق احلقنية اليت حصلت وهي املساس بصحة اجملين عليه، إذا كان السلوك الذي بني نقل الدم والنتيجة اإلجرام

اتبعه اجلاين يف تنفيذ جرميته أحد العوامل اليت أسهمت يف إصابة اجملين عليه، يكون ذلك إذا أسندت .3العالمات واألعراض املرضية اليت يعاين منها اجملين عليه إىل عملية نقل الدم

قل قاضي املوضو بتفسريها، ستا اجملال هي مسألة موضوعية يهذ إثبات عالقة السببية يفو النقض العليا أو ة كميها إثباتا أو نفيا، فال رقابة حملفصل ف ىتوفقا ملا لديه من الدالئل عليها، وم

غري أن هذا ، 4فردا دون اللجوء إىل أهل اخلربةنعليها، وهذا التقدير ال يستطيع القاضي أن يقوم به مباألمر السهل، إذ تواجهنا يف هذا الصدد أيضا نفس املشكالت اليت حتدثنا عنها سابقا اإلثبات ليس

.يف جرائم القتل واجلرح والضرب يف جمال عمليات نقل الدم

ــ الثاني الفصل ـــ ــــ ـــ ــــ ـــ ــــ ـــ ــــ ـــ ــــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــــــ ـــ ــــ ـــ ــــ ـــ ــــ ـــ ــــ ـــ ــــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــــ ــ ـــ ــــ ـــ ــــ ـــ ـــ المسؤولية الجنائية عن عمليات نقل الدم ــ

.الركن المعنوي: الفرع الثانيجرمية إعطاء املواد الضارة هي جرمية عمدية، يتخذ فيها الركن املعنوي صورة القصد، حيث

لمواد املستعملة وما يلزم أن يصدر فعل االعتداء إراديا من اجلاين مع توافر عمله بالطبيعة الضارة ل

.601، نفس املرجع السابق، صإبراهيم محفوظ يعبد القادر الحسين.د1 .192، نفس املرجع السابق، صأحمد محمد لطفي أحمد.د 2 .919، نفس املرجع السابق، صممدوح خليل البحر.د 3 .602، نفس املرجع السابق، صحفوظإبراهيم م يعبد القادر الحسين.د4

للمادة الضارة، ، فإذا كان اجلاين جاهال1ميكن أن ترتبه من نتائج ضارة تكون أيضا حمال إلرادة اجلاينتنتفي جرمية إعطاء املادة الضارة النتقاء علم اجلاين خبطورة السلوك الذي يباشره على صحة وسالمة

على العكس مادة نافعة تشفيه ال يعد مرتكبا معتقدا أهنا اجملين عليه، كذلك من يعطي مادة ضارة رادة اجلاين إىل إ، وجيب كذلك حىت يقوم القصد اجلنائي أن نتيجة نية و جلرمية إعطاء املواد الصادرة

، فإذا مل تتجه حنو ذلك فال جمال هنا للمساءلة على 2اإلضرار بصحة اجملين عليه أو إعجازه عن عمله هذه اجلرمية هو القصد العام وال يتطلب لقيامها القصد اخلاص مثلها هذه اجلرمية، والقصد املتطلب يف

.مثل جرمية الضرب واجلرح العمدينيأما يف جمال عمليات نقل الدم، فإن الركن املعنوي يف جرمية إعطاء املواد الضارة يف هذا اجملال،

املواد الضارة، فيجب أن تكون ال خيتلف عن الركن املعنوي املطلوب طبقا للقواعد العامة جلرمية إعطاء يب أو عهذه اجلرمية عمدية يقوم ركنها املعنوي على القصد اجلنائي، فيجب أن يكون نقل الدم امل

طابق قد صدر عن عمد من اجلاين فيشرتط أن يكون اجلاين عاملا حبقيقة نشاطه ومبا يؤدي إليه الغري امل .3من نتيجة معينة

امللوث بفريوس اإليدز -وهو من منتجات الدم -منويرى البعض أن نقل العامل الثامن 041ميكن أن خيضع للمادة يف قضية الدم امللوث بفرنسا واستخدامه كعالج ملرض اهليموفيليا

اة إثبات جهلهم بالطبيعة نرة، حيث ال يستطيع اجلامللغى اخلاصة جبرمية إعطاء املواد الضا ف قاإليدز، وذلك نظرا حلالة اجلناة العلمية ومؤهلة هتم وطبيعة الضارة هلذا العامل إلصابته بفريوس

واليت حتتم عليهم العلم بأنه يف حالة عدم تسخني هذه املنتجات للقضاء على ، األعمال املكلفني هبا

ــ الثاني الفصل ـــ ــــ ـــ ــــ ـــ ــــ ـــ ــــ ـــ ــــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــــ ــــ ـــ ــــ ـــ ــــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ــــ ـــ ــــ ـــ ـــــ ــــ ـــ ــــ ـــ ــــ ـــ ـــ المسؤولية الجنائية عن عمليات نقل الدم ــ

، كون األذى 4اإلصابة هبذا املرضإىل ةر و يؤدي استعماهلا بالضر سفريوسات اإليدز اليت هبا .حمال إلرادة اجلناة كنيالذي حلق املصاب مل

.447، نفس املرجع السابق، صأمين مصطفى أحمد1 .614، نفس املرجع السابق، صعبد القادر الحسين إبراهيم محفوظ.د 2 .910، نفس املرجع السابق، صممدوح خليل البحر.د 3 .051، نفس املرجع السابق، صتونيى خالد موس.د 4

قني ومها شة إعطاء املواد الضارة يقوم على وي يف جرميأن الركن املعن ،وكخالصة ملا سبق قوله شكال المة جسم اجملين عليه، إال أن اإلعلم اجلاين بطبيعة املادة الضارة واجتاه إرادته إىل املساس بس

الذي يفرض نفسه يف هذا اجملال هو علم اجلاين بطبيعة املادة الضارة وعدم توفر لديه قصد إحلاق ومثال ذلك علم اجلاين بأن الدم املستعمل ملوث ومع ذلك يستعمله دون أن الضرر باجملين عليه،

، ففي هذه احلالة لن تقوم جرمية إعطاء املواد الضارة يف حق اجلاين 1يقصد إحلاق األذى باجملين عليهإىل النتقاء القصد اجلنائي، إذ يقوم القصد هنا على العلم بطبيعة املادة املستعملة واجتاه إرادة اجلاين

.املساس جبسم اجملين عليه وهو األمر الذي مل يتحقق يف هذا الفرضوقد دفع هذا األمر ببعض رجال الفقه إىل القول بإسباغ وصف االعتداء العمدي على سالمة

وأن الوصف الصحيح ألفعال اجلناة يكون يف نطاق ،اجلسم على واقعة نقل الدم امللوث غري صحيح هو ما سوف يتعرض له بالتفصيل يف املبحث املوايل املتعلق باملسؤولية اجلنائية و ، 2اجلرائم غري العمدية

.عن النقل غري العمدي للدم امللوث .المسؤولية الجنائية في النقل غير العمدي للدم الملوث: المبحث الثالث

خيرج ة على اجلرمية غري املقصودة، هو أنه يف احلالة األوىلدنعلم أنه ما مييز اجلرمية املقصو الوجود مصحوبا بعلم من الفاعل وإرادته، أما يف احلالة الثانية فإن السلوك حيزالسلوك اإلجرامي إىل

إرادة يف ال عل دون إرادة يف ارتكاب الفعل، و الوجود نتيجة خطأ ارتكبه الفا حيزيقع ويظهر إىل .حتقيق النتيجة

جلرمية القصدية أيضا تقوم على عنصر إذ أن ا ،واملقصود باخلطأ هنا هو اخلطأ غري املقصود ه يعد م نقل الدم املعيب عن طريق اخلطأ، إال أنتي ، ومن مت قد3اخلطأ لكن هذا اخلطأ يكون قصديا

يب، سواءا امللوث أو املخالف لفصيلة دم اجملين عليه، هو األكثر شيوعا عالنقل غري العمدي للدم امل يف هذا اجملال على حنو تزداد معه طئ السلوك اخلايف جمال عمليات نقل الدم، حيث تتعدد صور

ــ الثاني الفصل ـــ ــــ ـــ ــــ ـــ ــــ ـــ ــــ ـــ ــــ ـــ ــــ ـــ ـــ ـــــ ـــ ــــ ـــ ــــ ـــ ــــ ـــ ــــ ـــ ــــ ـــ ــــ ـــ ــــ ـــ ـــ ـــــ ــ ـــ ــــ ـــ ــــ ـــ ـــ المسؤولية الجنائية عن عمليات نقل الدم ــ

الصحية لدى األفراد الثقافة يب إىل اجملين عليه، خاصة يف حالة غياب عفرص نقل الدم امل .من ألوان اإلمهال الطيب نتشار املتعدداالو

.441ع السابق، ص، نفس املرجأمين مصطفى أحمد 1 .052، 051، نفس املرجع السابق، ص صتونيى خالد موس.د 2 .46ص اإلسكندرية ، مصر ، املؤسسة احلديثة للكتاب،9001، 4، طرائد كامل خير، شروط قيام المسؤولية الجزائية الطبية 3

ويتخذ هذا اإلمهال الطيب صورا شىت يف جمال عمليات نقل الدم، كما يف حالة اتصال الدم واألدوات اجلراحية امللوثة يب جبسم اجملين عليه ووصوله إىل دمه عن طريق أجهزة الغسيل الكلوي عامل

.1هبذه الدماءاإلصابة و وتتمثل جرائم االعتداء غري العمدي يف جمال عمليات نقل الدم يف القتل اخلطأ

فيهما طئمل يرتتب على السلوك اخلان إاخلطأ اللتان يتطلب فيهما ضرورة حتقق فكرة الضرر، حبيث وك ، حيث ال يعاقب على الشرو يف اجلرائم أي ضرر ختلف قيامهما مهما كانت خطورة هذا السل

.غري العمديةوتثري فكرة تطلب الضرر لقيام اجلرائم غري العمدية بعض املشكالت يف جمال عمليات نقل

واجد بعض صور السلوك اخلاطئ الذي حيمل معه خطر حتقيق الضرر، إال أنه تالدم املعيب، إذ قد تذا أن يفلت من سلك هذا السلوك اخلاطئ من العقاب ال يقع هذا الضرر لظرف ما، فهل معىن ه

جملرد عدم حتقق الضرر؟ األمر الذي يربز أمهية دراسة جرمية التعريض للخطر واليت مل يتطلب لقيامها .2حتقق أي ضرر

اإلصابة اخلطأ، و اول يف األول جرمية القتل، نتنلبنيمطم هذا املبحث إىل قسنهلذا سوف .عريض الغري للخطرجلرمية ت ينوخنصص الثا

.القتل واإلصابة الخطأ في مجال عمليات نقل الدم: المطلب األولاإلصابة اخلطأ يف جمال عمليات نقل الدم، البد أن نتعرف أوال و قبل أن نتطرق إىل القتل

إخالل اجلاين عند تصرفه بواجبات »:على مفهوم اخلطأ يف الفقه اجلنائي والذي عرفه البعض بأنهاحلذر اليت يفرضها القانون، وعدم حيلولته تبعا لذلك دون أن يفضي تصرفه إىل حدوث احليطة و

، ومن مت ميكن القول أن اخلطأ 3«النتيجة اإلجرامية يف حني كان ذلك يف استطاعته وكان واجبا عليه :يتكون من عنصرين

ــ الثاني الفصل ـــ ــــ ـــ ــــ ـــ ــــ ـــ ــــ ـــ ــــ ـــ ــــ ـــ ـــ ـــــ ــــ ـــ ــــ ـــ ــــ ـــ ــــ ـــ ــــ ـــ ــــ ـــ ــــ ـــ ــــ ـــ ـــــ ـ ـــ ــــ ـــ ــــ ـــ ـــ المسؤولية الجنائية عن عمليات نقل الدم ــ

وهي يف ، اإلخالل بواجبات احليطة واحلذر، وهي واجبات تفرضها طبيعة العمل :األول .يقوم مبثل هذا العملغالبها جمموعة من املعارف واخلربات اليت يشرتط توافرها فمن

.014، نفس املرجع السابق، ص تونيى خالد موس.د 1 .494، 490سابق، ص ص، نفس املرجع الأمين مصطفى أحمد 2 .494، نفس املرجع السابق، ص أحمدمال محمد عبد اهلل 3

ة قعتكون اإلرادة غري متو و هو أن يفضي هذا السلوك إىل نتيجة تكون حمل جترمي و :الثاني .1حدث ظرف ما يستعبده الفاعل دائما من ذهنه أثناء قيامه هبذا العمل اولكن حمتملة إذوقد تأخذ ،صابة عليه نتيجة تتمثل يف إحلاق الضرر باجملين عليه وهي اإل خلطأ قد ترتبوهذا ا

.منحى آخر تصل إىل حد الوفاة وهي ما يطلق عليهما جبرمية القتل واإلصابة اخلطأ ، فأورد .من ق 912و 911وقد تناول املشر اجلزائري هاتني اجلرميتني يف نص املادتني

ه، كل من قتل خطأ أو تسبب يف ذلك برعونت»:بـ يواليت تقض 911يف نص املادة اخلطأ جرمية القتلأو عدم احتياطه أو عدم انتباهه أو إمهاله أو عدم مراعاته األنظمة يعاقب باحلبس من ستة أشهر إىل

.«دج400.000دج إىل 90.000ثالث سنوات وبغرامة من نتج عن الرعونة ذا إ»:فضي بـ واليت ت.ق 912أما اإلصابة اخلطأ فقد أوردها يف نص املادة

ح أو مرض أدى إىل العجز الكلي عن العمل ملدة تتجاوز ثالثة أو عن عدم االحتياط إصابة أو جر دج أو 400.000دج إىل 90.000أشهر فيعاقب اجلاين من شهرين إىل سنتني وبغرامة من

.ق 911واملادة 901واليت تقابلهما على الرتتيب نص املادة ، «بإحدى هاتني العقوبتني .املصري

بالقتل ةاملتعلق 042هاتني اجلرميتني يف نص املادة يف حني أن املشر الفرنسي فقد نص على ، واليت حلت حملهما نص املادةمن ق ف ق املتعلقة باإلصابة اخلطأ 090اخلطأ واملادة

.2يف ق احلايل على التوايل 999-42، 994-6

ــ الثاني الفصل ـــ ــــ ـــ ــــ ـــ ــــ ـــ ــــ ـــ ــــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ــــ ـــ ــــ ـــ ــــ ـــ ــــ ـــ ــــ ـــ ــــ ـــــ ــ ـــ ــــ ـــ ــــ ـــ ـــ المسؤولية الجنائية عن عمليات نقل الدم ــ

أما فيما خيص حبثنا فإننا ال جند نصوصا تشريعية سواء يف اجلزائر أو يف مصر أو يف فرنسا جند ق ص جوحىت بالرجو إىل تنص على جرمية القتل واإلصابة اخلطأ يف جمال عمليات نقل الدم،

.50ص، نفس املرجع السابقأمير فرج، 1

2 -Art 221-6 : «le fait de causer dans les conditions et selon les distinction prévus a l’article 121-3 par

maladresse imprudence, inattention , négligence ou manquement à une obligation de sécurité ou de prudence imposée par la loi ou les règlements la mort d autrui constitué un homicide involontaire puni de trois ans d emprisonnent et 45000 euros d amende..................» Art 221-19 Le fait de causer dans conditions et selon les distinction prévus a l article 121-3 par maladresse ,imprudence, inattention négligence ou manquement a une a une obligation particulière de sécurité ou de prudence imposée par la loi ou les règlements une incapacité totale de travail pendant

plus de trois mois est puni de deux ans d emprisonnement et 30.000euros d amender...»

يف الفصل األول من الباب الثامن واملتعلق بأحكام جزائية تتعلق مبستخدمي ةالوارد 902نص املادة فإهنا ... الصحة، واملتعلقة خبطأ وتقصري مستخدمي الصحة من أطباء أو جراح أسنان، أو صيديل،

.1من قانون العقوبات 912، 911حتيلنا إىل نص املادة ومن خالله يتضح لنا أن هذه اجلرمية ختضع للقواعد العامة، لذلك يستلزم علينا التطرق إىل

أركاهنا طبقا للقواعد العامة ومدى انطباقها على عمليات نقل الدم واملتمثلة يف الركن املادي والركن .املعنوي

.الركن المادي :الفرع األول نة هلما ووجه طأ تتفقان يف أغلب عناصرها املكو الواقع أن جرمية القتل وجرمية اإلصابة اخل

يف جرمية القتل طئهو النتيجة اإلجرامية يف كليهما، حيث يرتتب على السلوك اخلا ااالختالف بينهماخلطأ وفاة اجملين عليه، أما النتيجة اإلجرامية يف جرمية اإلصابة اخلطأ فتقتصر على املساس بسالمة

.أركاهنما معا جسمه األمر الذي يسهل دراسةاجلرميتني ال ختتلف عناصره عن عناصر الركن املادي يف القتل تنيوعليه فإن الركن املادي هلا

(.الضرب واجلرح العمدي)العمد أو اإلصابة العمدية ففي كل تلك اجلرائم جيب أن يكون فعل اجلاين موجها إىل إنسان حي وخال من األمراض

، ومن مت يتكون الركن املادي يف هاتني 2عن طريق الدم امللوث اليت يهدف إىل نقل عدواها إليهاجلرميتني كسائر اجلرائم األخرى من السلوك اخلاطئ والنتيجة اإلجرامية والرابطة السببية بينهما األمر

:الذي سوف نتعرض له على النحو التايل السلوك الخاطئ: البند األول

ا ملمع الواجب من التزامات احليطة واحلذر، ال يتفق راديالسلوك اخلاطئ هو كل نشاط إخطر حيظره القانون، أو ملا يرتتب عليه من نتائج يكون يف املقدور تصورها وعدم من ينطوي عليه

.3اإلقدام على السلوك املؤدي إليها، أو مباشرته مبا ال يتجاوز احليطة الواجبةــــ الثاني الفصل ــــ ـــ ــــ ـــ ــــ ـــ ــــ ـــ ـــ ـــــ ـــ ــــ ـــ ـــــ ـــ ــــ ـــ ــــ ـــ ــــ ـــ ــــ ـــ ــــ ـــ ــــ ـــ ــــ ـــ ـــ ـــــ ــ ـــ ــــ ـــ ــــ ـــ ـــ المسؤولية الجنائية عن عمليات نقل الدم ــ

خمالف وهذا السلوك اخلاطئ تتعدد صوره يف جمال عمليات نقل الدم امللوث، سواءا كانالفريوسات واألمراض الضارة أو القاتلة، غري أنه يلزم ملعاقبة ان ملوثا بو كلفصيلة دم اجملين عليه، أ

. ص ج من ق 293راجع المادة 1 .010، نفس املرجع السابق، ص تونيى خالد موس. د2

.105، نفس املرجع السابق، ص أحمد محمد لطفي أحمد .د 3

وقو فعل من جانبه يتمثل يف إحدى الصور ( القتل اخلطأ أو اإلصابة اخلطأ)اجلاين على هذه اجلرمية أو عدم مراعاة باه املقررة للخطأ، أي يف صور اخلطأ العام وهي اإلمهال أو عدم االحتياط أو عدم االنت

.اللوائح واألنظمةالقوانني و غري أنه جتدر اإلشارة إىل أن كل من املشر الفرنسي واملشر املصري اعتمدوا على نفس

صور اخلطأ يف جمال القتل اخلطأ واإلصابة اخلطأ، يف حني جند أن املشر اجلزائري حصر صور اخلطأ .مها الرعونة أو عدم االحتياط اثننييف جمال اإلصابة باخلطأ يف صورتني ل اجلاين على سأاحلصر ال على سبيل املثال، فال يعلى سبيل تت ويرى الفقه أن صور اخلطأ أ

:السلوك اخلاطئ إال إذا اختذ إحدى الصور السالفة الذكر واليت سوف نتناوهلا فيما يلي :اإلهمال-0

اإلمهال أو عدم االنتباه هي عبارات مرتادفة يراد هبا حصول خطأ بطريق سليب، فال يتخذ ، 1اجلاين االحتياطات اليت يدعو إليها احلذر، وكان من شأهنا أن حتول دون حدوث النتيجة اإلجرامية

ويف اجملال الطيب يتحقق اإلمهال بعدم اختاذ الطبيب العناية الالزمة لتجنب حدوث النتيجة ان من شأن غري املشروعة ، أو عدم إختاذ احليطة و احلذر قياسا على ما كان يف ظروف العمل ، وك

2هذا الغجراء لو إختذ أن ال يرتتب عليه نتيجة ضارة وإذا أردنا تطبيق هذه الصورة يف جمال عمليات نقل الدم فإهنا تظهر يف حالة إمهال الطبيب

اخلاصة باملريض، وكذلك عدم يف اإلستيثاق من فصيلة الدم احملررة على عبوة الدم وفصيلة الدم املوجود بالعلبة واالكتفاء باملعلومات املدونة عليها، وكذلك إمهال املوظف يثاق من سالمة الدم اإلست

.املختص يف احلفظ السليم لعبوات الدم، وإمهال الطبيب يف متابعة املريض عقب نقل الدم إليهأما خارج اإلطار الطيب فيتحقق اإلمهال أيضا يف قيام شخص من فاات خطرية بالترب بدمه

، وهناك صور أخرى لإلمهال يف هذا النطاق، إال أنه ال ميكن حصرها 3ة حالتهدون أن خيطر حبقيق .نظرا لكثرهتا

ــ الثاني الفصل ـــ ــــ ـــ ــــ ـــ ــــ ـــ ــــ ـــ ــــ ـــ ــــ ـــ ـــ ـــــ ـــ ــــ ـــ ــــ ـــ ــــ ـــ ــــ ـــ ــــ ـــ ــــ ـــ ــــ ـــ ـــ ـــــ ــ ـــ ــــ ـــ ــــ ـــ ـــ عن عمليات نقل الدم المسؤولية الجنائيةــ

.027، نفس املرجع السابق، صمحمود سليمان موسى.د12

طبية ، دراسة مقارنة. د ، رسالة لنيل درجة الدكتوراه يف القانون اجلنائاي، صفوان محمد شديفات، المسؤولية الجنائية عن االعمال ال . 331كلية احلقوق ، جامعة القاهرة ، مصر،ص

.194، 190، نفس املرجع السابق، ص ص تونيى خالد موس.د 3

:الرعونة-2 دون أن تتوفر لديه املهارة الكافية، أو اإلملام ينيقصد هبا إقدام اجلاين على عمل يدوي أو ف

املبدئي باألصول والقواعد الفنية املقررة لتجنب األخطار عند مباشرته، وتشري الرعونة إىل الطيش إجايب أو سليب دون ان يتبصر بالنتيجة غري ، فاجلاين يقوم بسلوك1واخلفة وسوء تقدير األمور

املشروعة اليت قد يؤدي إليها سلوكه، فالفاعل يغلط أو جيهل يف ظروف واقعة كان جيب عليه اإلملام 2.بالعلم الضروري للحيلولة دون وقو الضرر

وتظهر هذه الصورة يف جمال عمليات نقل الدم عند قيام طبيب غري متخصص بإجراء هذه ات أو اإلشراف عليها، أو قيام طبيب غري متخصص بإجراء الفحوصات الالزمة على الدم العملي

.3وعلى املريض قبل نقل الدم إليه، أو قيامه بعملية نقل الدم دون أن تتوفر لديه اخلربة الكافية :عدم االحتياط-9

إذ يعلم فيه هذا يشري إىل اخلطأ الواعي أو خطأ بتبصري، ويطلق عليه كذلك عدم االحرتاز، و إتيان اجلاين وما يرتبه من أضرار ومع ذلك ميضي يف فعله، وقيل هو اجلاين طبيعة الفعل الصادر منه

مسلكا إجيابيا معني دون أن يدخل يف اعتباره قواعد اخلربة العامة، اليت تشري بعدم إتيان هذا املسلك .4عن هذا السلوكيف احلالة اخلاصة تالفيا لآلثار الضارة اليت ميكن أن تنشأ

وتظهر هذه الصورة يف جمال عمليات نقل الدم يف قيام اجلاين بنقل الدم للمريض مباشرة من دون أن يقوم بفحصه، مع علمه مبا يشكله فعله من خطورة إمكان وفاة اجملين عليه أو إحلاق أضرار

قو النتيجة الضارة، وأذى به، ومع ذلك يقدم على فعله دون أن يتخذ االحتياطات الالزمة ملنع و وكذلك ترك املريض أثناء نقل الدم وعدم متابعته سواءا أثناء النقل أو بعده مع توقعه خبطورة فعله

.5على اجملين عليه ويستمر فيه دون احتياط

ــ الثاني الفصل ـــ ــــ ـــ ــــ ـــ ــــ ـــ ــــ ـــ ــــ ـــ ــــ ـــ ـــ ـــــــ ــــ ـــ ــــ ـــ ــــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ــــ ـــ ــــ ـــ ـــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ــــ ـــ ـــ المسؤولية الجنائية عن عمليات نقل الدم ــ

:عدم مراعاة القوانين واللوائح-4

.471، نفس املرجع السابق، صالشهاويطلعت .د1 . 332،333، نفس املرجع السابق ، ص ص صفوان محمد شديفات. د2 .190، نفس املرجع السابق، ص تونيى خالد موس.د 3 .65، نفس املرجع السابق، صجميل عبد الباقي الصغير.د4 .195، نفس املرجع السابق، ص توني خالد موس.د 5

وعرب عنها املشر اجلزائري بعدم مراعاة األنظمة، وتعترب هذه الصورة سببا قائما بذاته ترتتب لفة من حوادث ولو مل يثبت عليه نو آخر من عليه مسؤولية املخالف عما يقع منه بسبب هذه املخا

خطأ، وذلك ألن جمرد خمالفة القوانني واللوائح واألنظمة واألوامر خطأ قائما بذاته، لكن هذا األمر ليس مطلقا، ألن الشخص املخالف لألنظمة واللوائح يسأل عن النتيجة اليت نشأت بسبب هذه

.1ية بني املخالفة والنتيجة املرتتبة عنهااملخالفة، ولكن جيب كذلك توافر عالقة السببوبالتايل فإن عدم مراعاة القوانني و القرارات و اللوائح و األنظمة ال يعد كافيا مبفرده لتوافر اخلطأ ، ألن عدم مراعاة القوانني والقرارات و اللوائح وإن أمكن اعتباره خطأ مستقال بذاته، إال أن

.2ة بذاهتا سبب احلادث حبيث ال يتصور وقوعها لوالهاذلك مشروط بان تكون هذه املخالفهذه الصورة يف جمال عمليات نقل الدم، يف حالة إخالل اجلاين بالقواعد اليت تنظم قوتتحق

، صهعملية مجع الدم من املتربعني، وفحصه، وإجراء التحاليل الطبية الالزمة عليه لبيان فصيلته وخوا، ترب سات من عدمه، ومدى توافر الشروط احملددة قانونا يف املومدى سالمته من األمراض والفريو

.وسالمة هذا األخري حىت يسحب منه الدموكذلك تظهر هذه الصورة يف خمالفة األنظمة واللوائح والقوانني اخلاصة بكيفية وشروط حفظ

ة يف عملية نقل الدم الدم، مبعىن خمالفة اللوائح والقوانني والقرارات واألنظمة املقررة لتحقيق السالم .3أو مرحلة نقله للمرض ،سواءا يف مرحلة مجعه من املتربعني، أو يف مرحلة ما قبل نقله للمرضى

.النتيجة اإلجرامية: البند الثانيبعد القتل واإلصابة اخلطأ من اجلرائم املادية اليت يلزم لقيامها حتقق نتيجة معينة تتمثل يف ضرر

واءا كان جسيما يتمثل يف موته أو أقل جسامة يتمثل يف جمرد املساس جسدي يصيب اجملين عليه س .4سالمته اجلسديةب

ــ الثاني الفصل ـــ ــــ ـــ ــــ ـــ ــــ ـــ ــــ ـــ ــــ ـــ ــــ ـــ ـــ ـــــ ـــ ــــ ـــ ــــ ـــ ــــ ـــ ــــ ـــ ــــ ـــ ــــ ـــ ــــ ـــ ـــ ـــــ ــ ـــ ــــ ـــ ــــ ـــ ـــ ن عمليات نقل الدم المسؤولية الجنائية عــ

.022فس املرجع السابق، ص، نمحمد سليمان موسى.د12

. 338، نفس املرجع السابق ، صفوان محمد شديفات. د املرجع السابق، ص تونيى خالد موس.د3 .197، نفس .491، نفس املرجع السابق، صأمين مصطفى محمد 4

وعلى ذلك يلزم لقيام كل من جرمية القتل واإلصابة اخلطأ يف جمال عمليات نقل الدم أن ينتج عن خطأ اجلاين ضرر يلحق باجملين عليه ويتمثل يف وفاته أو نقل عدوى املرض إليه، أو عجزه عن

.قيامه بأعماله الشخصية أو اإليذاء البسيطعليه وإيذاؤه يف سالمة جسمه أو صحته تتحقق هبا النتيجة إصابة اجملينوتطبق لذلك ف

أو االلتهاب السيالن اإلجرامية، إذا ما اتصل جبسمه فريوس معدي قاتل كاإليدز أو الزهري أو .1الكبدي الوبائي

وتثري النتيجة اإلجرامية يف جمال عمليات نقل الدم، صعوبات فإذا ما أعطي املنقول إليه كمية م غري املطابق لفصيلة دمه ومات أو حلقه ضرر بعد عملية النقل مباشرة، فال شك أن كبرية من الد

اجلاين سيسأل عن النتيجة، إال أنه من غري املتصور وفاة اجملين عليه أو ظهور العدوى عليه يف احلال، عن عىن تتأخر حدوث النتيجة بعد وقع اخلطأ أو ال ينتج ، مب2فتحقق النتيجة قد يستغرق وقت طويل

.هذا السلوك اخلاطئ أي ضررأو الذي يتسم باجلسامة بسبب عدم حتقق أي ضرر عن طئفهل يفلت اجلاين بسلوكه اخلا

فعله أو ألن هذا الضرر قد يتحقق بعد فرتة طويلة؟حقيقة ال يوجد ال يف التشريع اجلزائري وال يف التشريع املصري أي نصوص قانونية اليت تعاقب

، 041الذي مل ينتج عنه ضرر جملرد أنه عرض الغري للخطر باستثناء نص املادة طئعلى السلوك اخلاونفس املنهج سار عليه املشر ، 3 املتعلقة برتك األطفال والعاجزين وتعريضهم للخطر قمن 046

. املتعلقة هي األخرى بتعريض طفل للخطر قمن 915املصري يف نص املادة ىل القول بأنه يف ظل قانون العقوبات القدمي، أن جمرد أما يف فرنسا فقد ذهب البعض إ

تعريض الغري للخطر دون أن يرتتب على فعله ضرر ال يشكل جرمية طبقا هلذا القانون، لكن بعد 4-990م صراحة تعريض الغري للخطر مبوجب نص املادة جر احلايلور قانون العقوبات الفرنسي صد .يف املبحث املوايلواليت سوف يتعرض هلا بالتفصيل 4منه

ــ الثاني الفصل ـــ ــــ ـــ ــــ ـــ ــــ ـــ ــــ ـــ ــــ ـــ ــــ ـــ ـــ ـــــ ـــ ــــ ـــ ــــ ـــ ــــ ـــ ــــ ـــ ــــ ـــ ــــ ـــ ــــ ـــ ـــ ـــــ ــ ـــ ــــ ـــ ــــ ـــ ـــ المسؤولية الجنائية عن عمليات نقل الدم ــ

.702، 701، نفس املرجع السابق، ص ص إبراهيم محفوظ يعبد القادر الحسين.د1 .414، نفس املرجع السابق، صأحمد محمد أبو قاسم.د 2 .ج.ع.من ق 906، 904راجع المواد 3

.495، نفس املرجع السابق، صأمين مصطفى محمد 4

د أن نقل الدم امللوث بفريوس اإليدز أو أما فيما يتعلق بتأخر حدوث النتيجة، فمن املؤكااللتهاب الكبدي الوبائي، سيرتتب عليه نقل املرض للمجين عليه، ومن املؤكد أن النتيجة احلتمية هلذا

جال أو عاجال، فهل يسأل اجلاين عن القتل اخلطأ أو آاملرض هي املوت األكيد الذي سيتحقق ؟ 1اإلصابة اخلطأ

فإن األمر هنا يتوقف على تكييف فعل اجلاين على النتيجة املتحققة وللرد على هذا التساؤل، القانوين للفعل طاملا مل يصدر يف اجلرمية كييفوقت حماكمته بالفعل، مبعىن ال مينع من تعديل الت

لذلك جيب قبل إحالة املتهم بنقل الدم امللوث إىل احملاكمة التأكد من أنه مل حتدث أية ،حكم هنائيقل العدوى جتعل لسلوك املتهم نتيجة أشد جسامة يسأل عنها بوصف إجرامي أشد مضاعفات لن

.2كالعاهة أو الوفاةومن مت إذا حتققت اإلصابة ومل ميت اجملين عليه عند حماكمة اجلاين فإنه يسأل عن جرمية

ائي، إحداث عاهة مستدمية غري عمدية، وإذا حتققت الوفاة قبل احملاكمة، أو قبل صدور احلكم النهفيسأل عن جرمية القتل اخلطأ، وللمحكمة احلق يف تعديل االهتام املوجه للجاين طاملا مل يصدر يف

.الدعوى حكما هنائيا .عالقة السببية: البند الثالث

عالقة السببية عنصر جوهري من عناصر الركن املادي يف جرائم القتل واإلصابة اخلطأ يف جمال الل خيكفي لقيامها اخلطأ الذي يثبت إتيان اجلاين فعال ينطوي على إ فال ،عمليات نقل الدم املعيب

واجبات احليطة واحلذر يرتتب عليه إصابة أو وفاة إنسان، بل البد من أن يتصل وفاة هذا اإلنسان بأي جيب إثبات أن السلوك ، 3أو إصابته بالفريوسات بالسلوك اخلاطئ اتصال السبب باملسبب

سواءا كان متمثال يف وفاة اجملين ، 4أدى إىل الضرر الذي حلق اجملين عليه اخلاطئ للجاين هو الذيعليه أو إصابته بإحدى األمراض اليت تنتقل عن طريق الدم، ويرتتب على عدم توافرها انتقاء الركن

.5املادي، واجلرمية ككل، وال يسأل املتهم آنذاك

ــ الثاني الفصل ــــ ـــ ــــ ـــ ــــ ـــ ــــ ـــ ـــ ـــــ ـــ ــــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ــــ ـــ ــــ ـــ ــــ ـــ ــــ ـــ ــــ ـــ ــــ ـــ ـــ ـــــ ــ ـــ ــــ ـــ ــــ ـــ ـــ المسؤولية الجنائية عن عمليات نقل الدم ــ

.011، نفس املرجع السابق، ص تونيسى خالد مو .د 1 .911، نفس املرجع السابق، صممدوح خليل البحر.د 2 .716، نفس املرجع السابق، ص إبراهيم محفوظ يعبد القادر الحسين.د 3

.414، نفس املرجع السابق، صأحمد محمد أبو قاسم.د- 4 .64، نفس املرجع السابق، صجميل عبد الباقي الصغير.د 5

وهذه العالقة قد تكون متوفرة دون شك إذا كان نشاط اجلاين اخلاطئ قد أدى إىل النتيجة .1ألن يف هذه احلالة تكون مرتتبة عليها مباشرةدون تدخل عوامل أخرى يف إحداثها،

ومن مت ال ميكن إسناد النتيجة غري املشروعة إىل إمهال وتقصري يف مصارف الدم أو إىل عدم سبب الوفاة أو اإلصابة هو الدم كان مراعاهتم للقوانني واألنظمة يف جمال نقل الدم وحفظه إال إذا

ة قانونية ينمن خالل قر مباشر، ويتم إثبات عالقة السببية هذهاملنقول سواءا كان بطريق مباشر أو غريما دام نقل الدم قد مت بتاريخ سابق وبوقت مناسب يكفي التضاح : يلجأ إليها القضاء عادة مؤداها

الوفاة أو -والنتيجة -نقل الدم -قيام رابطة السببية بني الفعل لىآثاره، فإن ذلك يعد قرينة ودليال عمة لصاحل املريض ما مل يكن هناك سبب يقطع عالقة السببية ئوتظل هذه القرينة قا. 2-اإلصابة

فصل ىتوتقدير توافرها هي مسألة موضوعية لقاضي املوضو يستخلصها مبا يقوم لديه من دالئل م .3يف شأهنا إثباتا أو نفيا، فال رقابة للمحكمة العليا عليهحقق إىل شخص معني بالذات، وهنا تلضرر املإال أنه ليس من السهل يف كل احلاالت رد ا

.يثار تساؤل حول أثر تعدد األسباب اليت أدت إىل النتيجة اإلجرامية على عالقة السببيةدانت حمكمة أيف الواقع أن هذه املشكلة قد مت إثارهتا يف جمال عمليات نقل الدم بعد أن

042ارة بناءا على املادتني يسقائد ال 4211ديسمرب 46بفرنسا يف Fontainebleauاجلنح ألنه تسبب يف ،من قانون العقوبات الفرنسي السابق ( اإلصابة اخلطأ) 090واملادة ( القتل اخلطأ)

، وذلك بعد أن 4215جانفي 90نقل فريوس اإليدز إىل سيدة خضعت لعملية نقل الدم يف ررة نتج عنها إصابتها ا أخضعها لعمليات نقل دم متك،مم 4215ديسمرب 45صدمها بسيارته يف

، إذ تبت 4215مث إصابتها بفريوس اإليدز يف أكتوبر 4215بفريوس الكبد الوبائي يف شهر مارس وينتمي ملتربعني احلاملني هلذا الفريوس،بعد التحقيق أن الدم الذي مت نقله للمجين عليها خاص بأحد ا

.4إلحدى جمموعات اخلطر كونه سجينا

ــــ الثاني الفصل ـــــ ـــ ــــ ـــ ــــ ـــ ــــ ـــ ــــ ـــ ــــ ـــ ــــ ــــ ـــ ــــ ـــ ــــ ـــ ــــ ـــ ــــ ـــ ــــ ـــ ــــ ـــ ــــ ـــ ـــ ـــــ ــ ـــ ــــ ـــ ــــ ـــ ـــ المسؤولية الجنائية عن عمليات نقل الدم ــ

.107، نفس املرجع السابق، صأحمد محمد لطفي محمد.د1 .911، نفس املرجع السابق، صممدوح خليل البحر.د 2 .415، نفس املرجع السابق، صأحمد محمد أبو قاسم.د 3 .496، نفس املرجع السابق، صين مصطفى محمدأم 4

على اخلطأ اإلصابة و وهكذا تثري هذه القضية فكرتني هامتني يف جمال تطبيق القتل اخلطأ قل غري العمدي لفريوس االلتهاب الكبدي الوبائي وفريوس اإليدز، وتتعلقان باشرتاك أكثر من الن

.طرف يف إحداث النتيجة اإلجرامية وتقادم اجلرميةيف دد األسباب فهل جيوز االعتداا يطلق عليه بتعد و مفيما يتعلق باشرتاك أكثر من طرف أ

فهل يشارك ؟ الوحيد الذي ثبت تلوثهز قل الدم وهو املو القضية السابقة أيضا خبطأ املركز الوطين لنإىل جانب قائد السيارة ونفس الشيء بالنسبة للطبيب املعاجل واملستشفى اليت تلقت املسؤولية يف

فيها العالج؟ فخطأ هؤالء يف عالجها بعد من العوامل املألوفة اليت ال تنقطع هبا رابطة السببية .بالنسبة للسبب األول

4212يوليو 07د أجابت حمكمة استاناف باريس على هذا التساؤل حني أكدت يف وقي حلق اجملين عليها ذعلى أساس أن الضرر ال Fontainebleauعلى صحة حكم حمكمة جنح

سببه األساسي واملباشر هو خطأ قائد السيارة الذي اضطرها ب احلادث املروري الذي تعرضت له سبامللوث، وعلى ذلك ال تنتفي رابطة السببية يف هذا اجملال إذا سامهت للخضو لعملية نقل الدم

توافر عالقة قضت بعوامل أخرى يف إحداث النتيجة اإلجرامية طاملا كانت عوامل مألوفة وهلذا .1السبب

لة املركز الوطين للدم عن خطاه الشخصي يف حدوث تلك النتيجة اءوهذا ال مينع من مسالذي ال يعدو أن يكون خطأ مهنيا يف العالج، و بسبب نقل الدم امللوث إليها وهي وفاة اجملين عليها

اجلنائية للقواعد العامة للمسؤولية اجلنائية لألطباء أو مساعديهم أو املسؤولية اجلنائية تهوختضع مسؤولي .للمستشفيات ودور العالج

كثر من شخص وكخالصة ملا سبق ذكره، فإن تعددت صور السلوك اخلاطئ وصدورها من أوكان هناك تعاقب يف احلدوث فإنه يسأل كل منهم عن النتيجة اليت حلقت باجملين عليه طاملا أن

.2السلوك اخلاطئ الالحق مل يستغرق اخلطأ األول

ــ الثاني الفصل ـــ ــــ ـــ ــــ ـــ ــــ ـــ ــــ ـــ ــــ ـــ ــــ ـــ ـــ ـــــــ ــــ ـــ ــــ ـــ ــــ ـــ ــــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ــــ ـــ ـــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ــــ ـــ ـــ المسؤولية الجنائية عن عمليات نقل الدم ــ

.في الفصل األول من الباب الثاني من هذه المذكرة عالقة السببية في مجال المسؤولية المدنية عن عمليات نقل الدمراجع 1املرجع السابق، ص ص تونيى خالد موس.د2 .020، 029، نفس

كخضو اجملين ، عمليات نقل الدمحىت أن تعدد األخطاء وصعوبة الفصل بينها يف جمال فيها مجيعا وجود األجسام املضادة لفريوس اإليدز، أن سوف ثبتتعليه لعدة عمليات نقل الدم و

سببية بني إصابة اجملين عليه بالعدوى وخطأ الشخص الذي الفر عالقة اب إثبات تو يكون من صع .تسبب يف ذلك

واملشكلة الثانية هي تقادم الدعوى، فإن املعلوم أن اإلصابة أو القتل اخلطأ من اجلنح اليت ن النظام سنوات على ارتكاب اجلاين للواقعة اإلجرامية، وهذا التقادم م 0تتقادم فيها الدعوى مبضي

.1هي نسيان اجملتمع اجلرمية وما خلفته من آثار إجراميةتشريعه العام وعلة وتثار هذه املشكلة يف جمال عمليات نقل الدم امللوث يف حالة العدوى باإليدز وااللتهاب الكبدي الوبائي، حيث يتأخر حدوث الضرر بعد فرتة ليست بقصرية من وقو السلوك اإلجرامي،

ر الضرر ل عقب يف حتديد بداية مدة تقادم جرمية القتل اخلطأ أو اإلصابة اخلطأ، باعتباوهذا ما يشكني اجلرميتني فإنه ال تقوم اجلرمية إال من يوم حتقق الضرر، وهذا الوقت قد أحد العناصر املكونة هلات

.2يستحيل حتديده يف جمال العدوى باإليدز أو االلتهاب الكبدي الوبائيميعاد التقادم من تاريخ سريانول بداية احتساب مدى التقادم هل يبدأ وقد ثار خالف ح

الدم يقم بنك، كما لو مت إجراء عملية جراحية لشخص ومل ؟حدوث اخلطأ أم تاريخ حدوث الضرربفحص الدم الذي أعطي له، مما ترتب على ذلك إصابته باإليدز، ومل يكتشف اجملين عليه هذه

من جراء تهحتاليل وفحوص طبية إثر تدهور صح أثناء قيامه بعمل سنوات 00اإلصابة إال بعد م املتهم للمحاكمة ودفع حماميه بانقضاء الدعوى اجلنائية اإلصابة باإليدز، فماذا يكون احلكم لو قد

.3بالتقادم ملرور املدة لقد قضي يف فرنسا بشأن هذه املسألة، بأن حساب مدة التقادم ال يتحدد بيوم وقو اخلطأ

لوك را للعلم بالسشألن حدوث الضرر هو الذي يعطي للمجين عليه مؤ ، 4لكن بيوم حتقق الضرر .اإلجرامي والنتيجة اإلجرامية

ــ الثاني الفصل ـــ ــــ ـــ ــــ ـــ ــــ ـــ ــــ ـــ ــــ ـــ ــــ ـــ ـــ ـــــ ـــ ــــ ـــ ــــ ـــ ــــ ـــ ــــ ـــ ــــ ـــ ــــ ـــ ــــ ـــ ـــ ـــــ ـــ ــــ ـــ ـــ ـــــ ــ ـــ المسؤولية الجنائية عن عمليات نقل الدم ـ

.751لسابق، ص ، نفس املرجع اإبراهيم محفوظ يعبد القادر الحسين.د 1 .492، نفس املرجع السابق، صأمين مصطفى محمد 2 .755، 751، نفس املرجع السابق، ص ص إبراهيم محفوظ يعبد القادر الحسين.د 3 .025، نفس املرجع السابق، ص تونيى خالد موس.د 4

.الركن المعنوي: الفرع الثانيال ، وبالتايل «ال جرمية بدون ركن معنوي»نزوال على حكم املبدأ الشهري الذي يقضي بأنه

.احلديث نائياملبادئ األساسية يف القانون اجلمسؤولية جنائية دون خطأ والذي يعد من بني ملاديات اجلرمية يف نفسية اجلاين، فاإلدارة م، فإن الركن املعنوي هو انعكاسوكما هو معلو

ملا نواه اجلاين من نتائج أو جمرد سلوك حمظور، ومن مت كان اتتجه وتسيطر على هذه املاديات، طبقة حمل بالنسبة هلذه النتيجرادة والنتيجة، على حنو تكون فيه اإل رادةمتعينا أن تتوافر صلة جتمع بني اإل

، وبغري هذه الصلة ال يكون حمل أن يسأل «إرادة إجرامية»لوم قانون، فيسوغ بذلك أن توصف بأهنا وهي ما يطلق عليهما بالعالقة النفسية اليت تصل ما بني إرادة 1عن حدوث النتيجة رادةصاحب اإل

.اجلاين والنتيجة اإلجراميةلقتل واإلصابة اخلطأ يف جمال عمليات نقل أما فما خيص حبثنا فإن الركن املعنوي يف جرائم ا

ل يف نزول املتهم عن القدر تمثذي يقوم على عنصرين األول يوال ،الدم يتمثل يف اخلطأ غري العمديقواعد يف ويطلق عليه العنصر املادي، واحلذر قد يكون ، 2الذي يتطلبه القانون من احليطة واحلذر

تلك القواعد اليت تفرض على املتهم الفنية أو املهنية، وهي ةقواعد اخلرب يف اخلربة العامة، وقد يكون قدر من احليطة واحلذر ال جيب النزول عنه، وهو مسلك الرجل املعتاد إذا وجد يف نفس ظروف املتهم وصورته قيام الطبيب أو املختص بنقل الدم إىل اجملين عليه دون فحص الدم املستخدم، أو عدم

.التأكد من فصيلة الدمموت اجملين عليه أو )إلجرامية أما العنصر الثاين فيتمثل يف عدم توقع اجلاين حدوث النتيجة ا

كأثر لفعله وعدم حيلولته دون حدوثها، على الرغم من أن ذلك كان يف استطاعته أو من ( تهصابإوهذا ، 3واجبه، أو توقع املوت أو اإلصابة لكنه اعتمد على احتياط غري كايف للحيلولة دون حدوثها

جراميةهو اخلطأ يف التقدير، أو ما يطلق عليه اخلطأ الواعي، فهنا اجلاين يتوقع حدوث النتيجة اإل .ولكنه اعتمد على احتياط و

ــ الثاني الفصل ـــ ــــ ـــ ــــ ـــ ــــ ـــ ــــ ـــ ــــ ـــ ــــ ـــ ـــ ـــــ ـــ ــــ ـــ ــــ ـــ ــــ ـــ ــــ ـــ ــــ ـــ ــــ ـــ ــــ ـــ ـــ ـــــ ـــــ ـــ ــــ ـــ ــــ ـــ المسؤولية الجنائية عن عمليات نقل الدم ــ

.99نفس املرجع السابق، ص رائد كمال خير، 1 .459املرجع السابق، ص ، نفسعبد القادر الحسين إبراهيم محفوظ.د 2 .400، نفس املرجع السابق، صأمين مصطفى محمد 3

كما هو معروف طرأ على فكرة اخلطأ غري العمدي تطور يتمثل يف التمييز غري كايف للحيلولة و Faute)واخلطأ الواعي ( Faute inconsciente)دون حدوثها يف اخلطأ غري الواعي

consciente ) أن إرادة اجلاين مل تتجه إىل حتقيق النتيجة اإلجرامية املرتتبة والضابط املشرتك بينهماعلى السلوك اإلجرامي، والواقع أن القانون الفرنسي القدمي مل يكن مييز بني درجات اخلطأ غري

ظرفا مشددا يؤدي بعد التعديل الواعي، واخلطأ الواعي، حيث أصبح هذا األخري يف القانون واحلايل 6-994لعقوبة، يف جرائم القتل اخلطأ واإلصابة اخلطأ حيث نصت املادة إىل مضاعفة مقدار ا

أورو إىل 15.000سنوات والغرامة من 5سنوات إىل 0اخلاصة بالقتل اخلطأ على رفع العقوبة من ، وكذلك شددت (une faute lourde)وهو ما يطلق عليه باخلطأ اجلسيم ، 1أورو75.000

اخلاصة باإلصابة اخلطأ العقوبة إذا وقعت اإلصابة بناءا على 42-999الفقرة الثانية من نص املادة أورو إىل 00.000سنوات والغرامة من 0خطأ واعي مع التبصر وجعلت العقوبة من عامني إىل

.2أورو15.000يام اجلاين حبقن اجملين عليه ق،ومن أمثلة اخلطأ الواعي يف جمال حبثنا أي يف عمليات نقل الدم

ولكنه ال يقصد إيذاء اجملين عليه، من هذا الدم ه، ويتوقع إصابة اجملين عليه تلوثيشك يف الذي لدمباأي أن اجلاين يعي ، 3وحياول منع إحلاق األذى به، ويغفل اختاذ االحتياطات الالزمة ملنع حدوثها

ي حتياطإجراء ا أيخطورة فعله وتوقع نتيجته، إال أنه ال يقبل حدوثها سواءا اختذ يف سبيل ذلك .أم ال

ولعل حالة اجلاين يف هذا الفرض، ال تتجاوز حالة الالمباالة أو عدم االكرتاث اجتاه النتيجة هذا التوقع سليب، فيسأل اجلاين عن جرمية غري عمدية من اإلجرامية اليت قد ترتتب عن فعله، فموقفه

رادة املتجهة إىل حدوثها، وبانتقاء هذه توافر اخلطأ، ألنه بدون قبول النتيجة اإلجرامية، ال تتوفر اإلل .األخرية ينتفي حتما القصد

ــ الثاني الفصل ـــ ــــ ـــ ــــ ـــ ــــ ـــ ــــ ـــ ــــ ـــ ــــ ـــ ـــ ـــــ ـــ ــــ ـــ ــــ ـــ ــــ ـــ ــــ ـــ ــــ ـــ ــــ ـــ ــــ ـــ ـــ ـــــ ــ ـــ ــــ ـــ ــــ ـــ ـــ المسؤولية الجنائية عن عمليات نقل الدمــ

1 - Art 221-6: «…En cas de violation manifestèrent délibéré à une obligation de sécurité de particulière

prudence imposée par la loi ou les règlements, les peines en courues sont portées a cinq ans d’emprisonnement et a 75.000 euros d’amende » 2

- Art 222-19: «…En cas de violation manifestèrent délibéré a une obligation particulière de

règlement, les peines en courues sont portées a trios ans d’emprisonnement et a 45.000 euros d’amende

.100، نفس املرجع السابق، ص تونيى خالد موس.د 3

إال أننا نرى من جانبا ال ميكن ترجيح هذا االجتاه يف جمال عمليات نقل الدم اليت يرقى فيها احتمال حدوث النتيجة إىل درجة اليقني يف حدوثها، إذ أن اتصال الدم املعيب بدم اجملين عليه ال

لقول بأن اجلاين مل عن أن ا سيؤدي إىل إصابة اجملين عليه، مبا حيمله هذا الدم من أخطار، فضال ةحمالنيته تتجه إىل اإلضرار باجملين عليه حيمل الكثري من اإلجحاف حبقوق اجملين عليه الذي ناله تكن

.تيجتهبنالضرر من فعل يعلم املسؤول عنه مدى خطورته ومع ذلك ال يكرتث به أو

تعريض الغير للخطر في مجال عمليات نقل الدم: المطلب الثالثة اجلنائية احلديثة متمثلة يف مدرسة الدفا االجتماعية إىل ضرورة جترمي لقد اجتهت السياس

قانون العقوبات املنعقد يف لاملبدأ املؤمتر الدويل العاشر بعض أمناط السلوك اخلطر، وقد دعا إىل ذلكرمي السلوك الذي يتضمن تعريض الغري للخطر مؤكدا أنه ال جتروما مجيع الدول املشاركة فيه إىل

ارض مع مبدأ الشرعية، السيما إذا كانت املصطلحات املستخدمة يف صياغة النصوص اجلنائية يتع .1حمددة وغري مهمة

من ( Le délit de mise en danger d’autrui)وجرمية تعريض الغري للخطر على أهم ي، وهي خطوة تبق4229قانون العقوبات الصادر يف يف أهم ما استحدثه املشر الفرنسي

د رض الغري للخطر دون أن يرتتب عليه أي ضرر، وقيعتطوره للعقاب على السلوك الذي مساتوالعقاب عليه جملرد أن يتولد عنه خطر يهدد رمي الشرو يف اجلرميةكانت البداية يف االجتاه حنو جت

وت هكذا الوضع أيضا يف اجتاه املشر حنو تعريض الغري خلطر امل. حق حيميه الشار لىباالعتداء ع يهيكمن يف أن الشرو تتجه ف ، ، لكن هناك فرق بني الشرو واجلرمية اليت حنن بصددها2أو اإلصابة

يف حني ،إرادة اجلاين حنو إحداث النتيجة اإلجرامية إال أهنا ال حتدث بسبب خارج عن إرادة اجلاين تيجة اإلجرامية لذلك فهي تجه إىل السلوك اإلجرامي دون النتيف تعريض الغري للخطر أن إرادة اجلاين

.3ليست جرمية عمدية

ــ الثاني الفصل ـــ ــــ ـــ ــــ ـــ ــــ ـــ ــــ ـــ ــــ ـــ ــــ ـــ ـــ ـــــ ـــ ــــ ـــ ــــ ـــ ــــ ـــ ــــ ـــ ــــ ـــ ــــ ـــ ــــ ـــ ـــ ـــــ ــ ـــ ــــ ـــ ــــ ـــ ـــ المسؤولية الجنائية عن عمليات نقل الدم ــ

.104، نفس املرجع السابق، ص عبد القادر الحسين إبراهيم محفوظ.د 1 .404، نفس املرجع السابق، صأمين مصطفى محمد 2 .104ص هامش ، نفس املرجع السابق، عبد القادر الحسين إبراهيم محفوظ.د 3

لديه ة مل يقم الطبيب أو املوظف املختص بفحص أكياس الدم املوجودويف جمال حبثنا فإذا أو مل يتخذ عند استعماهلا االحتياطات الواجبة ،لبيان مدى صالحيتها لالستعمال من عدمه

العقاب؟ منلى فعله أي ضرر، فهل يفلت اجلايناملنصوص عليها يف القوانني واللوائح ومل يرتتب علنص الذي ميكننا عقابه به؟ خاصة يف حالة عدم حدوث أي ضرر يف وإذا كان سيعاقب فما هو ا

السلوك اخلاطئ؟ابة يف تعريض الغري خلطر املوت أو اإلصت تربز لنا أمهية دراسة جرمية ومن كل هذه التساؤال

من الركن املادي والركن ندرس كلب، ويقتضي لبيان هذه األمهية أن عيجمال عمليات نقل الدم امل .ذه اجلرميةاملعنوي هل

.الركن المادي: الفرع األولقبل التطرق إىل الركن املادي جلرمية تعريض الغري للخطر، البد من تعريف هذه اجلرمية، وذلك

ف واليت تقضي مبعاقبة كل فعل يؤدي مباشرة لتعريض . .من ق 4-990بالرجو إىل نص املادة باختياره أو عاهة مستدمية إذ خالف الغري خلطر حال باملوت أو اجلرح الذي يؤدي لفصل عضو

أورو 45.000ة القانون أو الالئحة باحلبس عام و طالتزاما خاصا باألمان أو احلذر مفروضا بواس .1غرامة

اخلانة فجرمية تعريض الغري للخطر ترتكز يف منطقة وسطى ما بني العمد واخلطأ، وتوجد يف تعمد ائم اخلطاية، ويقصد بذلك نوعان عدم التبصر املاليت هي حلقة اتصال بني اجلرائم العمدية واجلر

.2األكثر جسامة من اخلطأ البسيط واألقل جسامة من العمد املوصوفأصبح النص العام الذي ميكن تطبيقه يف ( 4-990)إال أنه جتدر اإلشارة، إىل أن هذا النص

تعريض الغري للخطر مبخالفة جماالت عدة أمهها املرور والعمل والصحة، حيث جترم مثل هذه القواننيحوادث الطرق والعمل والصحة عن طريق ختفيف التزام باألمان أو احلذر، وتلعب هذه املادة دور يف

.3التهديد بعقوباهتا الشديدة

ــ الثاني الفصل ـــ ــــ ـــ ــــ ـــ ــــ ـــ ــــ ـــ ــــ ـــ ــــ ـــ ـــ ـــــ ـــ ــــ ـــ ــــ ـــ ــــ ـــ ــــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ــــ ـــ ـــــ ــ ـــ ــــ ـــ ــــ ـــ ـــ المسؤولية الجنائية عن عمليات نقل الدم ــ

1- Art 223-1 : «le fait d’exposer directement autrui a un risqué immédiat de morte ou de blessures de

nature a entrainer une mutilation ou une infirmité permanente par la violation manifestement délibérée a une obligation de securite de particulière prudence imposée par la loi ou les règlements est puni d’un an d’emprisonnement et a 15.000 euros d’amende »

.91 ،97، نفس املرجع السابق، ص ص محمد سامي الشوا.د 2 .409، نفس املرجع السابق، صأمين مصطفى محمد 3

9001مارس 41القضاء الفرنسي الذي أصدر قراره بتاريخ أماموقد طبقت هذه املادة املتعلق بقضية الطبيب الذي قام بإجراء فحص سريع والذي ال يسمح له الكشف عن املضاعفات ما

:بـ ستاناف فتم القضاءلالالتطرق مبناسبة راحية املهمة،العملية اجل بعد»le délit de mise en danger l’autrui ne peut être

caractérisé qu’en de violation de manifestement délibéré d’une

obligation particulière de sécurité ou de prudence prévenue par la loi ou le règlement»

ر القاضي هنا بتعريف جرمية تعريض الغري للخطر بعد أن مت االحتجاج أمامه بأنه ما حيث ذك من قانون الصحة العمومية R.4127.33 و R.4127.32ارتكبه الطبيب خيضع للمواد

وأن ما قام به الطبيب خيضع ألحكام ،من قانون أخالقيات املهنية لألطباء 00، 09الفرنسي واملادة .1من قانون العقوبات 4-990املادة

ف . .من ق 4-990وهكذا يبدو أن الركن املادي جلرمية تعريض الغري للخطر طبقا للمادة و مها يرتتب عن خرقه تعريض الغري للخطريتطلب بالضرورة وجود التزام خاص باألمان واحلذر

العنصران املكونان هلذا الركن .أو الحذر مقرر بواسطة القوانين أو اللوائح وجود التزام خاصا باألمان: البند األول

يجب أن فيعد وجود االلتزام بالسالمة هو اللبنة األوىل لقيام جرمية تعريض الغري للخطر، يكون مصدر هذا االلتزام هو القانون أيا ما كان نوعه طاملا نص على االلتزام بالسالمة أو احلذر،

اجلرمية اللوائح مبعناها هصد هبا يف جمال تطبيق هذلوائح فيقنص صفة القانون، أما الوتوافرت يف هذا الذلك فإن االلتزامات املفروضة بواسطة اللوائح الداخلية يف املؤسسات ال يرتتب لىوع ،2الدستوري

، لذلك قضت حمكمة عن خمالفتها وقو هذه اجلرمية، كذلك ال تقع هذه اجلرمية عن خمالفة التزام عام 9-409املادةدم توافر هذه اجلرمية يف حالة خمالفة جمرد االلتزام العام املفروض بالنقض الفرنسية بع

من قانون احملليات والذي يفرض على رؤساء اجملالس احمللية املقيمني التزاما عاما باختاذ الفقرة السادسة .3مجيع التدابري اليت من شأهنا منع حدوث أضرار بالسكينة العامة وسالمة األشخاص

ــ الثاني صلالف ـــ ــــ ـــ ــــ ـــ ــــ ـــ ــــ ـــ ــــ ـــ ــــ ـــ ـــ ـــــ ـــ ــــ ـــ ــــ ـــ ــــ ـــ ــــ ـــ ــــ ـــ ــــ ـــ ــــ ـــ ـــ ـــــ ــ ـــ ــــ ـــ ــــ ـــ ـــ المسؤولية الجنائية عن عمليات نقل الدم ــ

1

- Jean-René BINET ,op cit p 302. .156، نفس املرجع السابق، ص تونيى خالد موس.د 2 .452، 451، نفس املرجع السابق، ص ص إبراهيم محفوظ ير الحسينعبد القاد.د 3

ة واحلذر املنبثق من وكذلك االلتزام بالسالم،كما أن اللوائح املطبقة يف اجملاالت الرياضية اخلربة اإلنسانية واحلياة االجتماعية ال تعد من قبل هذه اللوائح، ويطبق هذا النص يف جماالت عديدة

.1كمخالفة بعض النصوص يف قانون املرور كتلك املتعلقة بقواعد األولوية وحتديد السرعاتال خالف حول تقرير وبالنسبة لاللتزام بالسالمة واحلذر يف جمال عمليات نقل الدم، ف

نصوص كل من القوانني الفرنسية واجلزائرية واملصرية له وتأكيدها على وجوب مراعاته وااللتزام به حرصا على الصحة العامة، من ضرورة أن تتم عمليات نقل الدم من خالل املؤسسات املعتمدة

ن عملية نقل الدم وإمتامها عنة وفقا للشروط احملددة قانونا، وذلك تأكيدا على سالمة أطراف واملكو .طريق مركز متخصص يضمن سالمة العملية يف مجيع مراحلها

وكذلك النص على أن تتم العملية مبعرفة طبيب وحتت إشرافه ومسؤوليته لضمان سالمة أطرافها وحرصا على صحتهم، كما أنه ال جيوز أخذ الدم أو أحد مشتقاته هبدف استعماله أو توزيعه

ء الفحوص والتحاليل الطبية والبيولوجية ملعرفة األمراض اليت ميكن أن تنتقل بسبب نقل إال بعد إجرا .الدم، مما يسمح باختاذ االحتياطات الالزمة ملنع انتقاهلا للمريض

باإلضافة إىل االلتزام بالسالمة واحلذر عن طريق النصوص املتعلقة بتنظيم إجراءات مجع .ليت سبق اإلشارة إليها يف الباب األول من هذه املذكرةوا ،وختزين وتوزيع الدم ومركباته

وكل هذه النصوص تؤكد على ضرورة توخي السالمة واحلذر يف عملية نقل الدم يف مجيع .2مراحلها حرصا على سالمة صحة املترب واملتلقي معا

يال قانونيا ومتاشيا مع هذا االجتاه، وملنع تعريض الغري للخطر، أقر جملس الشيوخ األمريكي تعدعماال أ -ذلك أو ميكنهم -لفريوس اإليدز والذي ميارسون نييتعلق باملهنيني يف جمال الصحة احلامل

مرضاهم حبالتهم املرضية، واعترب أي تقصري يف تنفيذ هذا االلتزام سلوكا ارببإخحيث ألزمهم ،ة يجراح .3عشرة آالف دوالرإجراميا يعاقب عليه بالسجن ملدة ال تزيد على عشر سنوات وغرامة

ــ الثاني الفصل ـــ ــــ ـــ ــــ ـــ ــــ ـــ ــــ ـــ ــــ ـــ ــــ ـــ ـــ ـــــ ـــ ــــ ـــ ــــ ـــ ــــ ـــ ــــ ـــ ــــ ـــ ــــ ـــ ــــ ـــ ـــ ـــــ ــ ـــ ــــ ـــ ــــ ـــ ـــ المسؤولية الجنائية عن عمليات نقل الدم ــ

.400، نفس املرجع السابق، صأمين مصطفى محمد 1 .151، نفس املرجع السابق، ص تونيى خالد موس.د 2 .405، 401، نفس املرجع السابق، ص ص أمين مصطفى محمد 3

.ذرمخالفة االلتزام بالسالمة والح: البند الثانيوهذا ما ، 1مبعىن أن يقدم اجلاين على خمالفة ذلك االلتزام املقرر مبوجب القانون أو الالئحة

.يعتربه البعض أساس اخلطأ والذي جيب أن يكون خطأ جسيما لقيام هذه اجلرميةوتتحقق خمالفة االلتزام بالسالمة واحلذر املقررة بواسطة القانون واللوائح يف جمال عمليات نقل

سواءا ، بكل تصرف أو ترك من شأنه هتديد سالمة عملية نقل الدم بالنسبة جلميع أطرافها الدمتربعا أو متلقي، أو بعدم اختاذ االحتياطات القانونية والطبية املقررة لسالمة عملة نقل الدم، مأكان

العلم به مثل عدم توقيع الكشف على املترب قبل سحب الدم وتنبيهه ملا قد يكون من الضروري له لسالمته، وإمهال فحص الدم قبل القيام بنقله للمريض مما يهدد سالمته مبا حيتويه الدم من فريوسات وأمراض، أو عدم متابعة الطبيب أثناء عملية نقل الدم أو بعدها لتأكيد من سالمة املريض وغرها،

حلذر يف جمال عمليات نقل وباختصار كل إخالل مبا تفرضه القوانني واللوائح من واجبات السالمة وا .2الدم

تعريض الغير للخطر: البند الثالثال يكفي جمرد خمالفة املتهم لاللتزام املفروض مبقتضى القانون أو اللوائح بالسالمة واحلذر، بل

طر حال ج عن هذه املخالفة تعريض الغري خلأن ينت 4-990يلزم لقيام هذه اجلرمية طبقا لنص املادة وطبقا هلذه املادة يشرتط أن يكون اخلطر موجه ضد األشخاص وليس ، 3ث عاهةباملوت أو حدو

.ضد األموالومن مت جند أن السياسة اجلنائية املنتهجة عن طريق املشر الفرنسي يف جرمية تعريض الغري

ها وجود حالة خطر، فتعريض الغري للخطر للخطر، ال تنظر إىل حتقق الضرر أو النتيجة بقدر ما يهم يقتضي نتيجة ضارة، وهذا يعين وجود مشكلة يف إثبات وجود اخلطر، فاخلطر يوجد عندما تظهر ال

ا ميكن أن ري ظروف الواقع أن انتهاك اجلاين لاللتزام بالسالمة واحلذر من شأنه أن يسبب حادثا خط .4تصل نتائجه حلد املوت أو االعتداء اخلطري على سالمة اجلسدية

ــــ الثاني الفصل ـــــ ـــ ــــ ـــ ــــ ـــ ــــ ـــ ــــ ـــ ــــ ـــ ــــ ــــ ـــ ــــ ـــ ــــ ـــ ــــ ـــ ــــ ـــ ــــ ـــ ــــ ـــ ــــ ـــ ـــ ـــــ ــ ـــ ــــ ـــ ــــ ـــ ـــ المسؤولية الجنائية عن عمليات نقل الدم ــ

.149ص ، نفس املرجع السابق، إبراهيم محفوظ يعبد القادر الحسين.د1 .164، نفس املرجع السابق، ص تونيى خالد موس.د 2 .149، نفس املرجع السابق، ص إبراهيم محفوظ يعبد القادر الحسين.د3 www.redafodhil.blogspot.com ، جرمية تعريض الغري للخطر، من املوقعرضا فوضيل 4

ة لتزامات القانونية بالسالماالوتعريض الغري للخطر يف جمال عمليات نقل الدم كأثر ملخالفة فعبوات الدم امللوثة أو اجملهولة البيانات متثل خطرا حال على من ،واحلذر أمر ليس بعيد عن الواقع

يرتتب عليه انتقال العديد من األمراض سإذ مما ال شك فيه أن ذلك ،يوضع يف موضع نقل الدموجود عالج ومنها ما يدخل يف مفهوم العاهة املستدمية كاإليدز وااللتهاب الكبدي الوبائي لعدم

األمراض، كما أن جتهيل املعلومات اخلاصة بفصيلة عبوة الدم، أو عدم مطابقة هذه ذهمعروف هلالبيانات املدونة على العبوة لواقع الدم املوجود بداخلها ميثل هتديدا باملوت لكل من خيضع لعملية نقل

.1الدمتطلب لقيامها 4-990ادة نطاق تطبيق امل ا تساوالواقع أن املشر الفرنسي، خشية من

، وأدى تشديد 2بعض العناصر اليت تقيد من جمال تطبيقها، ومنها ما يتعلق باخلطر املباشر واحلالاملشر الفرنسي لشروط قيام جرمية تعريض الغري للخطر الختالف أحكام القضاء، حيث أن النص

األمر الذي يصعب ،تيجة الضارةيرتك جماال واسعا لتقدير القاضي اجلنائي وخاصة يف ظل ختلف النيف ظل ةوأن هذا األخري حال ومباشر خاص ،عليه قيام الدليل على أن اجلاين قد عرض غريه للخطر

.3اختالف ظروف كل واقعة

.الركن المعنوي: الفرع الثانيوهذا الركن يقتضي أن تتجه إرادة اجلاين إىل اإلخالل بالتزام خاص باحلذر واألمان مفروض

وانني أو اللوائح وأن حييط علم اجلاين بأن سلوكه يرتتب عليه إخالل هبذا االلتزام، وأن من شأن بالق : هذا اإلخالل أن يعرض الغري خلطر املوت أو اجلرح وهذا اجلانب النفسي يقوم على اعتبارين

و الالئحة خمالفة القانون أهو اجتاه إرادة اجلاين إىل اإلخالل هبذا االلتزام عن طريق و األول وهلذا تعد جرمية تعريض ، 4هو عدم اجتاه إرادة اجلاين إىل حتقيق نتيجة إجرامية مادية الثاني ، و عمدا

.الغري للخطر جرمية غري عمدية

ــ الثاني الفصل ـــ ــــ ـــ ــــ ـــ ــــ ـــ ــــ ـــ ــــ ـــ ــــ ـــ ـــ ـــــــ ـــ ــــ ـــ ــــ ـــ ــــ ـــ ــــ ـــ ــــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ــــ ـــ ـــ المسؤولية الجنائية عن عمليات نقل الدم ــ

.164، نفس املرجع السابق، ص ونيى تخالد موس.د 1 .406، نفس املرجع السابق، ص أمين مصطفى محمد 2 .160، نفس املرجع السابق، ص ونيى تخالد موس.د 3 .460، نفس املرجع السابق، ص إبراهيم محفوظ يعبد القادر الحسين.د4

أن يكون 4-990بفرنسا، أنه يلزم لتطبيق املادة Saint-Etienneوقد قصت حمكمة إغفال االلتزام اخلاص باألمان أو احلذر املقرر بواسطة القانون أو الالئحة متعمدا، وبالتايل يستبعد كل

.1ال أو عدم االحرتازتقصري يقع بإمهالعلم بوجود التزام » رتاض علم اجلاين بالطبيعة غري املشروعة لسلوكهفوقد أثار البعض فكرة ا

الذي يعد عنصرا خاصا «خاص مقرر بواسطة القانون أو الالئحة يفرض عليه التزاما باألمان واحلذر ، «ال يعذر أحدا جبهله للقانون»أو « انونعدم جواز االعتذار باجلهل بالق» يف النية وردها إىل املبدأ

ولذلك قضي بأنه ليس ضروريا إثبات علم اجلاين بتعريض الغري مباشرة خلطر حال باملوت أو اإلصابة املقرر بواسطة القانون بل يكتفي جمرد إثبات خمالفة االلتزام بالسالمة واحلذر، 4-990طبقا للمادة

ملعنوي يف جرمية تعريض الغر للخطر يف جمال عمليات نقل الدم ، وبالتايل فإن الركن ائح أو اللوايقتصر على خمالفة اجلاين ألي التزام بالسالمة أو احلذر مقرر مبقتضى القانون أو اللوائح املنظمة للصحة العامة وعمليات نقل الدم، وما أكثر هذه القوانني اليت تفرض تلك االلتزامات سواءا على

كون أن املشر الفرنسي ،2على األشخاص القائمني عليها أوعاملة يف تلك اجملاالت اهلياات املعنوية ال .3 من ق 9-990وذلك مبوجب نص املادة طبق هذه اجلرمية كذلك على األشخاص املعنوية

وكخالصة يف أنه يف جمال تعريف الغري للخطر، يكفي ثبوت تلك املخالفة لاللتزام بالقيام يف حتقيق ضرر منها من عدمه إذ أهنا تعترب من اجلرائم الشكلية أو جرائم هذه اجلرمية دون البحث

.السلوك اجملرد اليت تنطوي عما تعرض احلق الذي حيميه القانون للخطر

.407، نفس املرجع السابق، ص أمين مصطفى محمد 1 .165رجع السابق، ص ، نفس املتونيى خالد موس.د 2

3 Art223-2: «les personnes morales peuvent être déclares responsables pénalement, dans les conditions

prévues par l’article 121-2 de l’infraction définie a l’article 223-1…»

خاتمة

ــــ الخاتمة ـــ ـــ ــــ ـــ ــــ ـــ ــــ ـــ ــــ ـــ ــــ ـــ ــــ ــــــ ـــ ــــ ـــ ــــ ـــ ــــ ـــ ــــ ـــــــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ــــــ ــــ ـــ ــــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ــــ ـــ ــــ ـــ ــــ ـــ ــــ ـــ ــــ ـــ ــــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ــــ ـــ ــــ ـــ ــــ ـــ ــــ ـــ ــــ ــــ ــــ ـــ ــــ ـــ ــــ ـــ ــــ ــــ ـ ــــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ

خالهلا بقدر اإلمكان التعرض ألغلب القضايا بعد أن أهنينا دراستنا املتواضعة اليت حاولنا مناملتعلقة باملسؤولية املدنية واجلنائية عن عمليات نقل الدم، خلصنا من ذلك إىل بعض النتائج

. والتوصياتإال أنه وقبل التطرق إىل هذه النتائج والتوصيات، فإنه جتدر بنا اإلشارة إىل أننا وجدنا صعوبات

والفقه اجلزائريان حول هذا املوضو ، وذلك النعدام األحكام القضائية يف البحث عن موقف القضاء اجلنائية وحىت أو اجلزائرية يف جمال املسؤولية املرتتبة عن عمليات نقل الدم سواء من الناحية املدنية

اإلدارية وهذا ال يعين انعدام هذا النو من القضايا يف جمتمعنا وإمنا يرجع األمر إىل غياب الوعي إصاهبم باللجوء إىل ما لصحي والقانوين للضحايا، والذين يلزمون الصمت وعدم الكشف عنا

القضاء، خصوصا إذا أدت عمليات نقل الدم إىل نقل بعض الفريوسات املسببة لبعض األمراض اليت .هلا نظرة سلبية يف اجملتمع اجلزائري، مثل فريوس اإليدز

ثر استجابة وتعاونا يف سبيل وضع احللول القانونية لذلك كان الفقه والقضاء الفرنسيني، أك .لواقعة نقل الدم امللوث

:أما فيما خيص النتائج املرتتبة عن هذه الدراسة فقد توصلنا إىلالدم يعترب نسيج ضام، يتألف من خاليا عالقة يف مادة سائلة تسمى البالزما، وبذلك ال يعد -4

عضو البشري وهو حيظى باحلماية القانونية اليت توفرها الدم عضوا بشريا وال ينطبق عليه تعريف ال .يةضعالشريعة االسالمية والقوانني الو

أصبح من املتفق عليه، أن الدم البشري يعترب ضرورة ملحة حلياة البشر، وال بد من التداوي به -9اآلن لوجود الضرورة اليت جتيز اللجوء إليه كدواء، وخاصة عدم توفر بديل طبيعي أو صناعي حىت

.ميكنه أن حيل حملهالدم يصلح للتعامل فيه من الناحية القانونية، ويأيت ذلك من تنظيم املشر لعمليات نقل -0

الدم، سواء كان يف اجلزائر، أو يف فرنسا، أو يف مصر، وقد حددت خمتلف التشريعات شروط ممارسة

ـــ الخاتمة ـــ ـــ ــــ ـــ ــــ ـــ ــــ ـــ ــــ ـــ ــــ ـــ ــــ ـــــــــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ــــ ـــ ــــ ـــ ــــ ـــ ــــ ـــ ــــ ـــــــ ــــ ـــ ــــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ــــ ـــ ــــ ـــ ــــ ـــ ــــ ـــ ــــ ـــ ــــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ــــ ـــ ــــ ـــ ــــ ـــ ــــ ـــ ــــ ــــ ــــ ـــ ــــ ـــ ــــ ـــ ــــ ـــ ــ ــــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ

بية يف هذا اجملال عملها وفق قواعد ونظم خاصة حلماية املرض من األضرار املؤسسات الط -1

.اليت تسببها عملية نقل الدم إليهمتقوم ومايل فقيمة الدم املالية يف نظر الناس عامة ال تنكر، مإن التصرف يف الدم يرد عن حمل -5

عنه للمريض، وال يقوم وعند املريض أشد، وطاملا صار األمر إىل نقل الدم هو العالج الذي ال غىنمقامه دواء آخر، فإن نتيجة ذلك تكمن يف النظر إىل الدم على أنه مال متقوم يصح أن يرد عليه

.التعامل أي كان تكييف هذا التعامل أي كان تكييف هذا التعامل وطبيعته القانونيةحفظه، األصل التكييف الشرعي والقانوين الذي ينطبق عن التصرف يف الدم يف مرحلة مجعه و -6

فيه أنه عقد تربعي، يتم فيه تقدمي الدم بدون مقابل، فانعدام املقابل للدم هو األصل واألوىل، أما إذا تعني نقل الدم دواء ال بديل له عنه، وامتنع الناس عن بدله بال مقابل ، حبيث أصبح ال مفرق

لضرورة تبيح احملظورة قطعا، فإن احلصول عن الدم مبقابل، هنا نصبح أمام ضرورة عالجية، وإذا كان اإباحتها للمحظور ظنا ورأينا يكون من باب أوىل، وجاءت هذه النتيجة بعد عرض اآلراء الفقهية

.والقانونية املختلفة حول مدى جواز أخذ الثمن عن الدم من قبل معطيه، وهو ما رفضه أغلبية الفقهة بني مراكز مجع الدم واجلهات املتلقية أما عن التكييف القانوين للتصرف يف الدم يف العالق -7

له، فقد وجدنا أن هذه العالقة تقوم على أساس عقد التوريد، حيصل مبقتضاه مركز نقل الدم على مقابل ملا يقدمه من دم، لكن هذا املقابل ليس مثن له، وإمنا هو نظري تكاليف العمليات اليت يقوم هبا

، فحصيلة هذه فنية ، مبا حيتاجه ذلك من أجهزة ومعداتاملركز من خترين للدم ومعاملته صناعياالنفقات اليت ينفقها مركز الدم يتعني أن يقوم بتحصيلها من اجلهات اليت تطلب الدم وتستعمله يف

.وعالجهم ىانقاذ املرضأما عن التكييف القانوين بالتصرف بالدم إىل املستفيدين منه وهم املرضى الذين حيتاجونه، -1

أن هذه االستفادة من الدم هي تطبيق لقواعد االشرتاط ملصلحة الغري، فاملنقول إليه الدم فقد رأينا يستفيد من عقد التوريد املربم يف املؤسسة العالجية ومركز نقل الدم عن الرغم من أنه ليس طرف يف

ــــ الخاتمة ـــ ـــ ــــ ـــ ــــ ـــ ــــ ـــ ــــ ـــ ــــ ـــ ــــ ــــــ ـــ ــــ ـــ ــــ ـــــــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ــــ ـــ ــــ ـــ ــــــ ــــ ـــ ــــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ــــ ـــ ــــ ـــ ــــ ـــ ــــ ـــ ــــ ـــ ــــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ــــ ـــ ــــ ـــ ــــ ـــ ــــ ـــ ــــ ــــ ــــ ـــ ــــ ـــ ــــ ـــ ــــ ـــ ــ ــــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ

ذلك تكون املؤسسة قد اشرتطت حقا مباشرا للمريض يف هذا العقد، وإمنا هو منتفع منه، وب

. ، ويكون قبول املريض هلذا االشرتاط إما صراحة أو ضمنيا(املتعهد)احلصول عن الدم من املركز أما عن التطبيق القانوين بني املريض واملرافق الطبية اخلاصة واألطباء هي عالقة عقدية، -2

اللوائح واألنظمة كمهاملريض مع املرافق الطبية العامة فتحمها عقد العالج الطيب، أما عالقة اكحي .والقوانني، ويعترب الطب العامل هبا شخص مكلف خبدمة عامة

التسليم باملسؤولية املدنية واجلنائية للمرافق الطبية العامة واخلاصة يف أغلب الدول -40 .لفرنسية للدموخاصة يف فرنسا، حيث تسيطر الدولة عن عمليات الدم بواسطة املؤسسة ا

مضمون التزام املرافق الطبية يف جمال عملية نقل الدم التزام نتيجة وهي حصول مريض -44 .من دم سليم خال من التلوث باألمراض والفريوسات

ضرورة محاية املضرورين من عمليات نقل الدم جتاه املتسبب يف هذه األضرار، وعرضا -49 ضيقأصبحت قواعد املسؤولية املدنية التقليدية ت كيف حقق املشر الفرنسي هذه احلماية، بعد أن

ذرعا مبا أفرزته عمليات تلوث الدم البشري، مما جعلها غري قادرة عن استيعاب األضرار اليت إن صح القول أهنا جديدة من حيث نوعها، إذ هناك نو آخر من األضرار يف عمليات نقل الدم فضال عن

الضرر اخلاص أو النوعي، وآثارها اليت متتد لفرتات طويلة، لذا الضرر املادي واألديب وهو ما يسمى ب .حاول القضاء الفرنسي أن يوسع من دائرة املسؤولية هبدف احلصول عن تعويض مرضي للضحايا

االجتاه حنو نظم التعويض اجلماعة اليت باتت حتقق األمل املنشود يف احلصول عن -40د املسؤولية املدنية التقليدية، ومل يقتصر األمر هنا عن التعويض، متجاهلة يف أحيان كثرية أسس وقواع

فكرة التأمني فقط وإمنا امتد األمر إىل اللجوء إىل أنظمة التعويض التكميلية اليت تتمثل يف التعويض عن طريق الدولة دون اللجوء إىل قواعد املسؤولية التقليدية يف القانون العلم، وأيضا عن طريق صندوق

.عويضالضمان أو الت

ــــ الخاتمة ـــ ـــ ــــ ـــ ــــ ـــ ــــ ـــ ــــ ـــ ــــ ـــ ــــ ــــــــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ــــ ـــ ــــ ـــ ــــ ـــ ــــ ـــ ــــ ـــــــ ــــ ـــ ــــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ــــ ـــ ــــ ـــ ــــ ـــ ــــ ـــ ــــ ـــ ــــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ــــ ـــ ــــ ـــ ــــ ـــ ــــ ـــ ــــ ـــــ ــــ ـــ ــــ ـــ ــــ ـــ ــــــ ــ ــــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ

االعرتاف بأن القواعد التقليدية للمسؤولية املدنية يف جمال نقل الدم والقائمة عن -41

اخلطأ ال بد من أن تتطور استجابة ملا شهدته أنظمة التعويض اجلماعية اليت حتقق للمضرور عن .تعويض دون تكليف بأعباء ال طاقة له هبا

أما من الناحية اجلنائية، فوجدنا أن عملية نقل الدم تشكل اعتداء عن احلق يف سالمة -45 .اجلسد، إذا مل يرا الطبيب املكلف الشروط الواجب اتباعها

طبيعة املخاطر اليت تتضمنها عملية نقل الدم وما يرتتب عن ذلك من اضرار جسيمة -46 .د أو االمهاللألشخاص املنقول إليهم الدم واليت تنشأ عن العم

اختالف الفقه والقضاء الفرنسي حول التطبيق القانوين جلرعة نقل الدم امللوث -47بفريوس اإليدز بفرنسا واليت دارت حول جناية التسميم، وجناية الغش يف املنتوجات واالمتنا عن

. املساعدةلواقعة الدم امللوث ال املالئم واملناسب يفكيالتوبعد استعراض آراء الفقه والقضاء توصلنا إىل أن

(.غري العمدية)خيرج عن القتل اخلطأ أو اإلصابة اخلطأ وجود صعوبة معرفة اخلطأ الذي أدى إىل إصابة اجملين عليه مبضاعفات نقل الدم أو -41

إصابته بأحد األمراض السارية او املعدية وكذا ظهور مشكالت يف حتديد العالقة السبية، مشكلة اإلجرامية إىل زمن قد يطول أو يقصر وتأثريها عن التكييف القانوين لفعل تراخي ظهور النتيجة

.اجلاينقصور القواعد القانونية التقليدية وعجزها عن مواكبة مستجدات العلم احلديث -42

خاصة يف اجملاالت الطبية وما أفرزته الوسائل العالجية احلديثة تنال كل يوم من احلماية اجلنائية للحق .المة اجلسديف احلياة وس

4 – 990انفراد املشر الفرنسي بالنص عن جترمي تعريض الغري للخطر وفقا للمادة -90 .من قانون العقوبات الفرنسي

ــــ الخاتمة ـــ ـــ ــــ ـــ ــــ ـــ ــــ ـــ ــــ ـــ ــــ ـــ ــــ ــــــــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ــــ ـــ ــــ ـــ ــــ ـــ ــــ ـــ ــــ ـــــــــ ـــ ــــ ـــ ــــ ـــــ ـــ ــــ ـــ ــــ ـــ ــــ ـــ ــــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ــــ ـــ ــــ ـــ ــــ ـــ ــــ ـــ ــــ ـــ ــــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ــــ ـــ ــــ ــــــ ــــ ـــــ ــ ــــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ

انعدام مفهوم خاص باملسؤولية املدنية واجلنائية املرتتبة عن عمليات نقل الدم يف -94

نظرا للخصوصية اليت يتميز هبا العمل الطيب ومن يتولونه، من أشخاص هلم مكانتهم القانون اجلزائري، .املهمة داخل اجملتمع

تناثر أحكام بعض اجلرائم بني طيات القانون محاية الصحة وقانون العقوبات اجلزائري -99 .األمر الذي يصعب من عمليته التوفيق بينهما

رمييت القتل واإلصابة اخلطأ مع غريهم من مساواة املشرفني عن عمليات نقل الدم يف ج -90 .اجملرمني، دون األخذ بعني االعتبار مركزهم املهين واالجتماعي، درجات اخلطأ بني اجلسيم والبسيط

وفيما خيص التوصيات، فبعد القصور الذي توصلنا إليها من خالل هذه الدراسة فإننا نقرتح ما :يلي

.لدم حبيث ال تد أي جمال للشكتنظيم تشريع خاص لتنظيم عمليات نقل ا -4أمتىن من املشر اجلزائري تنظيم تشريع خاص باملسؤولية الطبية بصفة عامة واملسؤولية عن -9

.عمليات نقل الدم بصفة خاصة، والتأمني من هذه املسؤولية خاصة يف جمال عمليات نقل الدماة متنقلة تتبع الدولة، تشرف أمتىن أن يتضمن هذا التشريع املتعلق بعمليات نقل الدم إجياد هي -0

عن عمليات الدم من مجعه وختزينه وتوزيعه والتعويض عن األضرار اليت تلحق باملرض من جراء عملية نقل الدم للمؤسسة الفرنسية للدم، من أن يكون هناك إشراف مستقل بواسطة هياة رقابية ذات

.لقانونصالحية واسعة، عن أن يكون أعضاءها من املختصني يف الدم وااقرار االلتزام بتحقيق النتيجة يف حق مراكز نقل الدم واملؤسسات العالجية واألطباء حبيث -1

.يكونون ملزمون بنفي مسؤوليتهم بإثبات السبب األجنيباإليدز ىين من جراء عمليات نقل الدم، وخاصة مرضو خاصة بتعويض املضر صناديق انشاء

.وااللتهاب الكبدي الوبائي

ــــ الخاتمة ـــ ـــ ــــ ـــ ــــ ـــ ــــ ـــ ــــ ـــ ــــ ـــ ــــ ــــــــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ــــ ـــ ــــ ـــ ــــ ـــ ــــ ـــ ــــ ـــــــ ــــ ـــ ــــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ــــ ـــ ــــ ـــ ــــ ـــ ــــ ـــ ــــ ـــ ــــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ــــ ـــ ــــ ـــ ــــ ـــ ــــ ـــ ــــ ـــــ ــــ ـــ ــــ ــــ ــــ ـــ ـــــ ــ ــــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ

جترمي كافة صور االعتداءات عن طريق عمليات نقل الدم بنص خاص لكل جرعة يتضمن -5 .حتديد ألركاهنا والعقوبة املقررة لكل منها

نوصي بتجرمي تعريض الغري للخطر يف التشريع اجلزائري وعدم حصرها يف تعريض األطفال أنه وإن كان سلوكا خاطاا، إال أنه يرتتب عليه أي أضرار تلحق بالغري ال العاجزين للخطر، باعتبار

جييز العقاب يف هذه احلالة، فالقانون يعاقب عن النتائج ال عن السلوكات، من هنا باتت احلاجة إىل نص يقرر العقاب عن اخلطأ اجلسيم اليت يعرض الغري للخطر حىت ولو مل يكن قدر ترتب عليه ضرر

.ال عمليات نقل الدموخاصة يف جمتشديد العقوبة إىل احلد األقصى يف حالة ارتكاب خطأ مهين جسيم يف عمليات نقل الدم،

.حيث تقتضي أصول مهنة الطب فحص الدم قبل اعطائه للمريض

اعتبار كل طرف يف عملية نقل الدم فاعل أصلي عند اإلخالل بااللتزامات املرتتبة عن هذه .ات العقوبةالعملية وتوقع عليه ذ

إعادة النظر يف النصوص اجلنائية التقليدية اخلاصة حبماية احلق يف احلياة وسالمة اجلسد ليناهلا . ثيبالتعديل الالزم ملواكبة التقدم العلمي احلد

المالحق

قائمة المصادر

و المراجع

ــــ قائمة المصادر و المراجع ــــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ــــ ـــ ــــ ـــ ــــ ـــ ــــ ـــ ــــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ــــ ـــــــ ــــ ـــ ــــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ــــ ـــ ــــ ـــ ــــ ـــ ــــ ـــ ــــ ـــ ــــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ــــ ـــ ــــ ـــ ــــ ـــ ــــ ـــ ـــــ ــــ ـــ ــــ ـــ ـــ

و المصادر قائمة المراجع

: باللغة العربية: أوال

المصادر -أ

الكريم القرآن -10

99جزء حليم بن تيمية، مجموع الفتاوى، شيخ اإلسالم أحمد بن عبد ال -12

اجلزء الثاين، باب حرمة دم المؤمن وماله، سنن ابن ماجة -15

دار ،12،10،18،11،01،00 األجزاءد الثاني،المجل السيد سابق، فقه السنة ، -13 الكتاب العريب

:المراجع العامة :-ب

د األشخاص والجرائم ، الوجيز في القانون الجزائي الخاص، الجرائم ضسقيعةأحسن بو -1 .، دار هومة للطباعة والنشر، اجلزائر9049، 41بعة،، ط04اجلزء، ضد األموال

، نظريتا القانون و الحق و تطبيقاتهما في القوانين الجزائرية ،إسحاق إبراهيم منصور -3 .، ديوان املطبوعات اجلامعية ، اجلزائر 3998الطبعة العاشرة ،

حدود التصرف في األعضاء البشرية في الفقه ،األخالقي نوابدافتكار مهيوب :لدكتورا -2 . ، القاهرة ،مصر ، دار النهضة العربية9007، طبعة اإلسالمي والقانون المدني

المسؤولية المدنية و التعويض عنها طبقا ألحكام ،أمير فرج يوسف :لدكتوراالمحامي -3 . إلسكندرية ، مصرا ،دار املطبوعات اجلامعية، 3997، طبعة القانون المدني

288

ــــ ـــ ــــ ـــ ــــ ـــ ــــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ــــ ـــ ــــ ـــ ــــ ـــ ــــ ـــ ــــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــــقائمة المصادر و المراجع ــــ ـــ ــــ ـــ ــــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ــــ ـــ ــــ ـــ ــــ ـــ ــــ ـــ ــــ ـــ ــــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ــــ ـــ ــــ ـــــ ـــ ــــ ـــ ــــ ــ

النظرية العامة لاللتزام في القانون المدني الجزائري ، الجزء ،الدكتور بلحاج العربي -5 اجلزائر. ، دون سنة النشر، ديوان املطبوعات اجلامعية األول ،العقد و اإلرادة المنفردة

الضارة إعطاء الموادجرائم القتل و الجرح و الضرب و ،الدكتور حمدي رجب عطية -7، 3998، طبعة ، دراسة تطبيقية في التشريعين المصري و الليبي مدعمه بأحكام القضاء ،

مطابع جامعة املنوفة ، مصر

، مكتبة 3913، الطبعة األوىل ، استظهار القصد في القتل العمد ،الدكتور رؤوف عبيد -6 . الوفاء القانونية ، اإلسكندرية ، مصر

، لتعويض ، مسؤولية الدولة عن أعمالها غير تعاقديةرمزي طه الشاعر ، قضاء االدكتور -8 .، دار التيسري للطباعة3999، 2.طالمسؤولية الجنائية الناشئة عن اإلهمال ،دراسة ، الدكتور عادل يوسف الشكري -0

، دار الكتب القانونية ، مصر، دار شتات للنشر و 3911، طبعة تحليلية تطبيقية مقارنة .الربجميات، مصر

،(0) ،الوسيط في شرح القانون المدني الجديد ،عبد الرزاق أحمد السنهوري الدكتور -19، 3911، الطبعة الثالثة اجلديدة، مصادر االلتزام،نظرية االلتزام بوجه عام ،المجلد الثاني

.منشورات احلليب احلقوقية

نشر، دار الكرمل ل،1111 طبعةالدكتور عبد العزيز اللبدي، تاريخ الجراحة عند العرب، -11 .الجزائر

الطبعة األوىل ، – دراسة مقارنة ،حماية المستهلك ،إبراهيم موسىالدكتور عبد المنعم -13 .،منشورات احللب احلقوقية 3996

عبد الوهاب البطراوي، مجموعة لبحوث جنائية حديثة، مقارنة بين القوانين المعاصرة -01 ر، مصالقاهرة، 1116طبعة ، اجلزء األولوالفقه اإلسالمي،

289

ـــ قائمة المصادر و المراجع ــــ ـــ ــــ ـــ ــــ ـــ ــــ ـــ ــــ ـــ ــــ ـــ ــــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ــــ ـــ ــــ ـــ ــــ ـــ ــــ ـــ ــــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ــــــ ــــ ـــ ــــ ـــ ــــ ـــ ــــ ـــ ــــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ــــ ـــ ــــ ـــ ــــ ـــ ــــ ـــ ــــ ـــ ــــ ـــ ــــ ـــــ ـ

سنة 05المسؤولية الجنائية و المدنية في ضوء قانون ،عبد الوهاب عرفة الدكتور -13دون ، السياراتالتعويض عن حوادث ،المجلد الثالث ،الخاص بالتأمين اإلجباري ، 5118

.سنة النشر ، املكتب الفين للموسوعات القانونية ، اإلسكندرية ، مصر

، قضاء و النقض المدنية في ضوء الفقه و ولية المسؤ ،عبد الوهاب عرفة الدكتور -15دون خطأ ، ضرر ، عالقة السببية، أركانها ،تضامن المسؤوليةالمجلد الثاني، تقادمها الثالثي ،

.سنة النشر ، املكتب الفين للموسوعات القانونية ، اإلسكندرية ، مصر

المجلد ، النقضضاء المدنية في ضوء الفقه و قالمسؤولية ،الدكتور عبد الوهاب عرفة -17، املكتب الفين للموسوعات القانونية ،دون سنة النشر المسؤولية العقدية و التعويض عنها ،األول

.اإلسكندرية ، مصر ،

،النظرية العامة (0)محمد صبري السعدي الواضح في شرح القانون المدني الجزائري -16، دار اهلدى ، 3996-3997، 3.، طلاللتزامات ، مصادر االلتزام ، العقد واإلرادة المنفردة

اجلزائر

دراسة ،المسؤولية الجنائية في ضوء السياسة الجنائية ،الدكتور محمد علي سويلم -18 ، دار املطبوعات اجلامعية، 3996، الطبعة األوىل ، مقارنة بين التشريع و الفقه و القضاء

.اإلسكندرية ، مصر

و القانون ض المدني بين الفقه اإلسالمي حق التعوي – النشارالدكتور محمد فتح اهلل -10 . ،اإلسكندرية ، مصر ، دار اجلامعة اجلديدة للنشر 3997، طبعة المدني

المسؤولية الجنائية في التشريعات العربية و القانونين ،الدكتور محمود سليمان موسى -39 ،ائية المعاصرة الجنللسياسة في ضوء االتجاهات الحديثة ،دراسة مقارنة ،الفرنسي و االيطالي

.دون سنة النشر، منشأة املعارف ، اإلسكندرية ، مصر

،دار بلقيس للنشر، 3913، طبعة مدخل لدراسة قانون التأمين الجزائري -مريم عمارة -31 .اجلزائر

290

ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ــــ ـــ ــــ ـــ ــــ ـــ ــــ ـــ ــــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــقائمة المصادر و المراجع ــــ ـــ ــــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ــــ ـــ ــــ ـــ ــــ ـــ ــــ ـــ ــــ ـــ ــــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ــــ ـــ ــــ ـــ ــــ ـــ ــــ ـــ ــــ ـــ ـــ ـــ ــــ ـــ ــــ ـــ ــــ ـــ ـ

.23منجد في اللغة، طبعة ال -55

و جرائم الجرح و الضرب و إعطاء المواد الضارة و القتل الخطأ ،وجدي شفيق فرج -32، الطبعة الثانية ،مزيدة و منقحة ، وفقا ألحداث أحكام محكمة النقض –الخطأ صابة اإل

.وليد حيدر/ ،نشر و توزيع أ 3919

خاصةالمراجع ال: -ج

دراسة ،قيود المخاطر الطبية و أثره في المسؤولية المدنية ،براخاسئاسؤس نامق -1، دار شتات للنشر و الربجميات، ،دار الكتب القانونية، مصر 3912طبعة ،تحليلية مقارنة

.اإلمارات

نقل سبتعويض ضحايا االيدز و التهاب الكبد الوبائي ب الزقرد ،الدكتور أحمد السعيد -3 .اإلسكندرية ، مصر ، دار اجلامعة اجلديدة ، 3996، طبعة دم ملوث

تطبيق على ،الدولة و حقوق ضحايا الجريمة ،عبد اللطيف الفقي أحمد الدكتور -2، دار الفجر 3992، طبعة ايا جرائم اإلرهاب و جرائم االيدز بسبب نقل الدم الملوثضح

.للنشر و التوزيع ، القاهرة ، مصر

،الطبعة الثانية ،االيدز و آثاره الشرعية و القانونية لطفي أحمد،محمد أحمد الدكتور -3 .اإلسكندرية ، مصر ،دار الفكر الجامعي ، 5100

الطبيب و أخطاءمسؤولية المستشفى الخاص عن ،سعد الدكتور أحمد محمود -5، الطبعة الثانية ء المصريين والفرنسييندراسة تحليلية التجاهات الفقه و القضا ،مساعديه

.، دار النهضة العربية ، القاهرة ، مصر3998،

، أسامة رمضان الغمري، لوائح وقوانين ممارسة الطب واألخطاء المهنية لألطباء الدكتور -2 .، مصر، دار شتات للنشر والربجميات، مصردار الكتب القانونية، 9002طبعة

291

دراسة في القانون الجزائري ،عن التبعات الطبيةمسؤولية موضوعية نحو ،بكوشأمال -6 .، دار اجلامعة اجلديدة، اإلسكندرية ، مصر 3911، طبعة المقارنو

و المدنية و الناحية الجنائيةأحكام المسؤولية عن الجرائم الطبية من ،أمير فرج -8، املكتب العريب 3998، طبعة لهم ألطباء و المستشفيات و المهن المعاونةالتأديبية ل .اإلسكندرية ، مصر احلديث،

الموت اإلكلينيكي، زرع األعضاء و نقل األعضاء و الدم ،الدكتور أمير فرج يوسف -0و التلقيح الصناعي و تأجير األرحام و األجنة و العالج بالخاليا الجدعية، و أطفال األنابيب

المستنسخين و المعدلين والمهندسين وراثيا و إجهاض األجنة المشوهة المجمدة و األطفالطبعة وبنوك السائل المنوي ، طبقا للحقيقة والواقع و القانون و أحكام الشرائع الدينية ،

.اإلسكندرية ، مصر ، دار املطبوعات اجلامعية ، 3911

، و التأديبيةء من الناحية المدنية و الجنائية مسؤولية األطبا ،أمير فرح يوسف الدكتور -19 .، مركز إسكندرية للكتاب، مصر 3919طبعة

الحماية الجنائية للدم من عدوى اإليدز و االلتهاب ،الدكتور أمين مصطفى محمد -11 .ندرية ، مصراإلسك ، دار املطبوعات اجلامعية، 3911، طبعة الكبدي الوبائي

دراسة مقارنة ،المسؤولية المدنية في المجال الطبي ،الدكتور أنس محمد عبد الغفار -13، دار الكتب القانونية، مصر ، دار شتات للنشر 3919، طبعة بين القانون و الشريعة اإلسالمية

.والربجميات، مصر

على ضوء )طبية المسؤولية القانونية عن األخطاء الالدكتورة إيمان محمد الجابري، -01، دراسة مقارنة المسؤولية الطبية في شأن ، 5118سنة ل ،(01)رقم االتحادي القانون

.اإلسكندرية ، مصر دار اجلامعة اجلديدة ،، (، المصرية، األمريكية، اليابانيةاإلمارتية)للقوانين

دراسة ،( االيدز) بشارت رضا زكنة ،الحماية الدولية من فيروس نقص المناعة البشري -03 . ، دار الكتب القانونية ، مصر ، دار شتات للنشر و الربجميات ، مصر 9011طبعة مقارنة ،

292

ـــ قائمة المصادر و المراجع ــــ ـــ ــــ ـــ ــــ ـــ ــــ ـــ ــــ ـــ ــــ ـــ ــــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ــــ ـــ ــــ ـــ ــــ ـــ ــــ ـــ ــــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ــــــــ ـــ ــــ ـــــ ـــ ــــ ـــ ــــ ـــ ــــ ـــ ــــ ـــ ــــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ــــ ـــ ــــ ـــ ــــ ـــ ــــ ـــ ــــ ـــ

، عمل الطبيللالضارة التداعيات المسؤولية عن مدى ،الدكتور ثروت عبد الحميد -15 .اإلسكندرية ، مصر دار اجلامعة اجلديدة، – 3996طبعة ،

، دار 1005.، ط نون الجنائي و االيدزجميل عبد الباقي الصغير ،القاالدكتور -17 .النهضة العربية ، القاهرة ، مصر

،نقل الدم الملوث ، المسؤولية المدنية عن عمليةالزيود يمانحمد سلمان سل الدكتور -16، دار النهضة العربية، 3990،طبعة دراسة مقارنة في الفقه اإلسالمي و القانون الوضعي

.القاهرة ، مصر

بدون سنة النشر ، ،المسؤولية الجنائية في مجال عمليات نقل الدم توني،لد خا الدكتور -18 .دار النهضة العربية، القاهرة ، مصر

، املؤسسة احلديثة 3993طبعة ،المسؤولية الجزائية الطبيةشروط قيام ،د كمال خيرئرا -10 .للكتاب ، طرابلس، لبنان

جنائية و المدنية للطبيب الوسيط في المسؤولية ال ،سيد عبد الوهاب عرفة ال -39 .اإلسكندرية ، مصر ، دار املطبوعات اجلامعية، 3997، طبعة و الصيدلي

، دار النهضة العربية ، القاهرة ، 0118طبعة ،الدم و القانون الجنائي السيد عتيق، -31 .مصر

جريمة غش المستلزمات الطبية و العقوبة الجبل، حسن علي الدكتور شاكر حامد -33اإلسكندرية ، ، دار الفكر اجلامعي، 3912، الطبعة األوىل ، لمقرر لها في الفقه اإلسالميا

.مصر

، دار الفكر 9044بعة، ط الطباخ، جرائم الخطأ الطبي والتعويض عنهاشريف أحمد -32 .والقانون للنشر والتوزيع ، املنصورة ،مصر

293

ــ قائمة المصادر و المراجع ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ــــــ ـــ ــــ ـــ ــــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ــــ ـــ ــــ ـــ ــــ ـــ ــــ ـــ ــــ ـــ ــــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ــــ ـــ ــــ ـــ ــــ ـــ ــــ ـــ ــــ ـــ ــــ ـــ ــــ ـــ ــــ ـــ ــــ ـــ ــــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ــــ ـــ ــــ ـــ ــــ ـــ ــ

لكل من الطبيب و ،المهني المسؤولية المدنية عن الخطأ ،محمد طه شعبان الدكتور -33اإلسكندرية ، ، دار اجلامعة اجلديدة ،3919، طبعة الصيدلي و المحامي و المهندس المعماري

.مصر

الطبعة ،المسؤولية الجنائية الناشئة عن نقل مرض االيدز الشهاوي،الدكتور طلعت -35 .، القاهرة ، مصر دار النهضة العربية ، 3912 – 3913 ،األوىل

حث خاص عن القتل مع ب افقها و قضاء ،القتل العمد الشهاوي،ر عادل المستشا -37النصوص ،ي و القيود و األوصاف عشر نقل عدوى االيدز و مبادئ الطب الالعمد بطريق

، دار النهضة العربية، 3990، الطبعة األوىل ، المبادئ القضائية،األعمال التحضيرية ،القانونية .القاهرة ، مصر

أحكام التصرفات في الدم البشري و آثاره في ،دل عبد الحميد الفجالدكتور عاال -36، منشأة املعارف 3990، الطبعة األوىل، دراسة مقارنة ،القانون المدني و الفقه اإلسالمي

.اإلسكندرية ، مصر

،دار نشر، دون سنة عبد الرشيد المأمون، عقد العالج بين النظرية والتطبيقدكتور ال -58 .القاهرة ، مصر ،النهضة العربية

األشخاص المسؤولية الجنائية عن ،عبد القادر الحسيني إبراهيم محفوظ دكتور ال -30، دار النهضة العربية ، القاهرة ، 3990، طبعة دراسة مقارنة ،في المجال الطبي المعنوية

.مصر

ت المسؤولية الجنائية للطب عن عمليا ،عبد القادر الحسيني إبراهيم محفوظ دكتور ال -29 .، دار النهضة العربية، القاهرة ، مصر 3990، طبعة دراسة تحليلية الرتق العذرى ،

ي الجراحة في القانون الجزائري عز الدين حروزي ، المسؤولية المدنية للطبيب ،أخصائ -21 .، اجلزائر، دار هومة للنشر و التوزيع 3998.، طالمقارن، دراسة مقارنةو

295

ـــــ قائمة المصادر و المراجع ــــ ـــ ــــ ـــ ــــ ـــ ــــ ـــ ــــ ـــ ــــ ـــ ــــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ــــ ـــ ــــ ـــ ــــ ـــ ــــ ـــ ــــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــــ ـــ ــــ ـــ ــــ ـــ ــــ ـــ ــــ ـــ ــــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ــــ ـــ ــــ ـــ ــــ ـــ ــــ ـــ ــــ ـــ ــــ ـــ ــــ ــ

ظرة حديثة إلى خطأ الطبيب الموجبالبنية، ن إبراهيممحسن عبد الحميد دكتور ال -23

، ، مصر، مكتبة اجلالء اجلديدةللمسؤولية المدنية ، في ظل القواعد القانونية التقليدية .4220ط

المسؤولية المدنية الناجمة عن عمليات نقل ، األتروشيمحمد جالل حسن دكتور ال -11 .لتوزيعللنشر و االحامد دار ،دراسة مقارنة ،الدم

، دار اجلامعة اجلديدة 3991.محمد حسين منصور ، المسؤولية الطبية ،طالدكتور -23 .للنشر ، اإلسكندرية ، مصر

محمد سامي عبد الصادق، مسؤولية منتج الدواء عن مضار منتجاته المعيبة، الدكتور -12 .، مصر دار النهضة، القاهرة، النشردون سنة

لى ألحكام الشرعية و القانونية للتصرفات الواردة عا حسين،محمد عبد الظاهر الدكتور -27 .، دار النهضة العربية، القاهرة ، مصر 3992 – 3993، طبعة ،الدم

مشكالت المسؤولية المدنية في مجال عمليات حسين، محمد عبد الظاهرالدكتور -26 ، القاهرة ، مصر.،دار النهضة العربية 1005، طبعة نقل الدم

دراسة ،ممارسة العمل الطبي بين اإلباحة و التجريم ، مال أحمد محمد عبد اهللاألستاذ -28 .اإلسكندرية ، مصر ،دار املطبوعات اجلامعية،3913، طبعة مقارنة

محمد عبد المقصود حسن داود، مشروعية االستشفاء بالدم البشري وأثر الدكتور -11، جلامعة اجلديدةدار ا ،1222، طبعة التصرف فيه، في الفقه اإلسالمي والقانون المدني

.اإلسكندرية ، مصر

مصطفى محمد العرجاوي، أحكام نقل الدم في الفقه اإلسالمي والقانون الدكتور -31 .العربية ، القاهرة ،مصر دار النهضة، 1227ثانية، الطبعة الالمدني،

296

ـــ قائمة المصادر و المراجع ــــ ـــ ــــ ـــ ــــ ـــ ــــ ـــ ــــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــــــ ــــ ـــ ــــ ـــ ــــ ـــ ــــ ـــ ــــ ـــ ــــ ـــ ــــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ــــ ـــ ــــ ـــ ــــ ـــ ــــ ـــ ــــ ـــ ــــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــــ ـــ ــــ ـــ ــــ ـــ ــــ ـــ ــــ ـــ ــــ ـــ ــــ ـــ

، الطبعة منصور عمر المعايطة، المسؤولية المدنية والجنائية في األخطاء الطبيةالدكتور -30، اململكة العربية الرياض جامعة نايف العربية للعلوم األمنية، م،9009 -هـ1998ألوىل ، ا

.السعودية

سلسلة الدكتور هشام في الطب ،األخطاء الطبية هشام عبد الحميد فرج ،الدكتور -33 .،مطابع الوالء احلديثة ، مصر 3998، طبعة 18رقم ،الشرعي

:الرسائل و المذكرات: -ت

أطروحة دكتوراه دولة يس محمد ، المسؤولية المدنية لألطباء، دراسة مقارنة ، راالدكتور -1 3995-3993يف القانون ، كلية احلقوق جبامعة اجلياليل ليابس سيدي بلعباس ، اجلزائر ،

صفوان محمد شديفات، المسؤولية الجنائية عن األعمال الطبية ، دراسة مقارنةالدكتور -5 .ي، كلية احلقوق ، جامعة القاهرة ، مصرتوراه يف القانون اجلنائرجة الدك، رسالة لنيل د

المسؤولية الجنائية الناشئة عن اإلصابة ،عبد القادر الحسيني إبراهيم محفوظ الدكتور -1 .3996، رسالة لنيل درجة الدكتوراه يف احلقوق، جامعة عني مشس، بالفيروسات

، بعنوان الحماية الجنائية للمستهلك المدرسة العليا للقضاءإجازة مذكرة تخرج لنيل -3 .، اجلزائر 3997 – 3992الدفعة الرابعة عشر، السنة األكادميية

مذكرة تخرج لنيل جائزة المدرسة العليا للقضاء بعنوان جريمة التسمم و إعطاء المواد -2 .،اجلزائر 3997 – 3992، الدفعة الرابعة عشر، السنة األكادميية الضارة

المسؤولية المدنية عن عمليات نقل أحمد العزيري،حمود أبو الفتوح وائل مالدكتور -2 .3995، رسائل لنيل شهادة الدكتوراه يف احلقوق ،جامعة املنصورة، دراسة مقارنة، الدم

297

ـــ قائمة المصادر و المراجع ـــ ــــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ــــ ـــ ــــ ـــ ــــ ـــ ــــ ـــ ــــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــــــ ـــ ــــ ـــ ــــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ــــ ـــ ــــ ـــ ــــ ـــ ــــ ـــ ــــ ـــ ــــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ــــ ـــ ــــ ـــ ــــ ـــ ــــ ـــ ـــ ـــ ــــ ـــ ــــ ـــ ـ

:المجالت -ث، الصادرة عن كلية احلقوق جبامعة مجلة الحقوق للبحوث القانونية و االقتصادية -1

.دار اجلامعة اجلديدة ، اإلسكندرية ، مصر ، 3991اإلسكندرية ، العدد

العدد ليابساجلياليل الصادرة عن كلية احلقوق جبامعة ،مجلة العلوم القانونية و اإلدارية -3 .، مكتبة الرشاد للطباعة و النشر و التوزيع92

، 1000، الديوان الوطين لألشغال الرتبوية ، 1006العدد األول، ،المجلة القضائية -2 . اجلزائر

، الصادرة عن منظمة احملامني لناحية سيدي بلعباس ، السنة السابعة، مجلة المحامي -3 .،مطبعة تومي ، اجلزائر 3919، جويلية 97العدد

.، اجلزائر 1000الديوان الوطين لألشغال الرتبوية ، ، 55،العدد النشرة القضائية -5

:القوانين و المراسيم و القرارات-ج

غشت 11املوافق ل 1329شعبان 3املؤرخ يف 358 – 90ي رقم املرسوم التنفيذ -1 .املتعلق بالوكالة الوطنية للدم 3990

املتضمن قانون العقوبات املعدل و املتمم 1077يونيو 8املؤرخ يف 157 – 77األمر رقم -3 .3990فرباير 35املؤرخ يف 91 – 90مبوجب آخر قانون رقم

املتضمن القانون املدين املعدل و املتمم بآخر 1065 سبتمرب 37املؤرخ يف 58-65األمر -2 .3996مايو 12املؤرخ يف 95 – 96قانون رقم

املتعلق حبماية الصحة و ترقيتها املعدل 1085فرباير 17املؤرخ يف 95 – 85قانون رقم -3 .12 – 98و املتمم بآخر قانون رقم

املتعلق 3990فرباير 35لـ املوافق 1329صفر 30املؤرخ يف 92 – 90قانون رقم -5 .حبماية املستهلك و قمع الغش

298

ــــ ـــ ــــ ـــ ــــ ـــ ــــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ــــ ـــ ــــ ـــ ــــ ـــ ــــ ـــ ــــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ــــقائمة المصادر و المراجع ــــ ــــ ـــ ــــ ـــ ــــ ـــ ــــ ـــ ــــ ـــ ــــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ــــ ـــ ــــ ـــــ ـــ ــــ ـــ ــــ ـــ ــــ ـــ ــــ ـــ ــــ ـــ ــــ ـــ ـــ ـــ

1333مجادى األوىل عام 93املؤرخ يف 139-96املرسوم التنفيذي رقم -7واملتضمن إنشاء املؤسسات العمومية اإلستشفائية واملؤسسات العمومية 10/95/3996املوافق لـ

. للصحة اجلوارية وتنظيمها وتسيريها

أكتوبر سنة 17املوافق لـ 1431شوال عام 29املؤرخ يف 296-01وم الرئاسي رقم رسامل -6مؤرخ يف 29-02رئاسي رقم الرسوم املعدل واملتمم بامل العموميةواملتضمن تنظيم الصفقات 2101

2102يناير سنة 01املوافق لـ 0499صفر عام 24

8- Arrêté du 24 mai 1998 fixant les règles régissant le don

du sang et de ses composants.

9- Arrêté du 24 mai 1998 fixant les règles de Bonnes

Pratiques de Préparation des Produits Sanguins Labiles à

usage thérapeutique.

10- Arrêté du 24 mai 1998 relatif à la prévention et aux

mesures à prendre en cas d’accident transfusionnel

immunologique ou septique.

11- Arrêté du 24 mai 1998 relatif aux Conditions de

Distribution du sang et de ses Dérivés Labiles.

12- Décret exécutif nº95-108 du 9 Dhou El Kaâda 1415 au

9 Avril 1995 portant Création, organisation et fonctionnement

de L’Agence Nationale du sang.

باللغة الفرنسية: ثانيا

1- ARMAND MBARGA – L’indemnisation publique des

victimes d’infractions – l’indemnisation par le fonds de garantie

– édition L’Harmattan 2000.

2- Claudine Bergoignan Espère/ Pierre Sargos – les grands

arrêts du droit de la santé- édition DALLOZ- 2010.

3- Jean pennair - la responsabilité du médecin- DALLOZ-

3éme édition- 2004.

299

ــــ ـــ ــــ ـــ ــــ ـــ ــــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ــــ ـــ ــــ ـــ ــــ ـــ ــــ ـــ ــــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ــــقائمة المصادر و المراجع ــــ ـــ ــــ ـــــ ـــ ــــ ـــ ــــ ـــ ــــ ـــ ــــ ـــ ــــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ــــ ـــ ــــ ـــ ــــ ـــ ــــ ـــ ــــ ـــ ــــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ

4- Jean René- BINET- cours droit médicale- L.M.D-

Montchrestien- l’extenso- édition- 2010.

5- Jean Sanitas – le sang et le sida – préface du Dr Michel

Limousin- les éditions du pavillon L-Harmattan.

6- Les cahiers de droit de la santé du sud –Est juridique

historiques et prospectifs – n° 1 - le risque médicale - par J.F.

Abeilles . M.Albertin, F.cirilla, S.Campagnola , P. Chiaverini

J. C. Duchon – Dois A. leca, X.leduc, P.Tourame – presses

universitaire , d’ Aix Marseille – puam – 2003.

7- M.M.HANOUZ – A.R.HAKEM-précis de droit Médical- a

l’usage des praticiens de la médecine et du droit – réimpression

on 2000 – office des publications universitaires- Ben-aknoun,

Algérie .

8- MARIE- ANGELE Hermite – le sang et le droit- essai sur

la transfusion sanguine- édition du seuil- mars- 1996.

9- Sophie GROMB – les problèmes médico-légaux de la

transfusion sanguine – édition ESKA- 1998.

10- Sous la direction de François VIALLA- les grandes

décisions du droit Médical. L.G.D.J- extenso- édition 2009.

11- Valérie DA SILVA- réussir son cas pratique en droit de la

responsabilité – sujets corrigés- Tome 02- édition

L’HARMATIAN- 2001.

:مواقع االنترنيت :ثالثا

بتاريخ www.djelfainfo، ة لكل الجزائريين والعربمنتديات الجلف -1999/07/9011

www.redafodhil.blogspot.com، ، جرمية تعريض الغري للخطررضا فوضيل، -1 90/01/9045بتاريخ

300

ـــ عقائمة المصادر و المراج ــــ ـــ ــــ ـــ ــــ ـــ ــــ ـــ ــــ ـــ ــــ ـــ ــــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ــــ ـــ ــــ ـــ ــــ ـــ ــــ ـــ ــــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ــــــ ـــ ــــ ـــ ــــ ـــ ــــ ـــ ــــ ـــ ــــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ــــ ـــ ــــ ـــ ــــ ـــ ــــ ـــ ــــ ـــ ــــ ـــ ــــ ـــ

3- ,php index libya.com/-www.akhbarhttp: // بتاريخ05/15/5103

5110جريدة ليبيا اليوم، يومية مستقلة الصادرة بتاريخ -2

http://www.bata.bg/sité//libya 13/93/3913بتاريخ

، تطبيق وتطوير القانون الخاص باألخطاء الطبية ، دور الجهازين معنى شحدة إدعيس -3 02/12/2104 بتاريخ www.ichr.psالقضائي والتشريع

5- www.gema.fr

نقل الدم ،الموسوعة الحرة كيبيديا-7p://ar.wikipedia.org/w/index.php.t1oilhtt

الصفقات اإلداريةالمحور العقود اإلداريمحاضرات الدكتور عمار عوابدي المادة القانون -7 91/06/9044بتاريخ scodemy.org-Www.ao . العمومية

8- ,Avocat: Me Durrieu-Diebolt, La contamination par la

transfusion sanguine. http://sous-net-eu-org/medical/transfus.htm

1 - . t-c-c.fr/index.php? option: com

301

الفهرس

91 ...................:......................................مقدمة

12 .عمليات نقل الدم بين الشرع والقانون: الباب األول

13 ........................الدم البشري ومشروعية التداوي به: الفصل األول

15 .....................................ماهية الدم وطبيعته: املبحث األول

15 ...............................ئصهتعريف الدم و خصا: املطلب األول

15 ..................................تعريف الدم و مكوناته : الفر األول

15 .............................................تعريف الدم: البند األول

16 ...........................................مكونات الدم : البند الثاين

18 ........................................خصائص الدم : الفر الثاين

10 ...............وظائف الدم و التطور التارخيي للتداوي به:املطلب الثاين

10 ........................................وظائف الدم : الفر األول

10 ........................................الوظائف احليوية : البند األول

39 .......................................الوظائف القانونية : البند الثاين

31 ..........................التطور التارخيي للتداوي بالدم : الفر الثاين

23 ...............................طبيعة الدم و مشتقاته : املطلب الثالث

23 ..................................الطبيعة العضوية للدم : الفر األول

....................................الطبيعة الدوائية للدم : الفر الثاين 24

25 .............................مشروعية التداوي بنقل الدم: املبحث الثاين

25 .......................عية نقل الدم بني األحياء مشرو : املطلب األول

25 ................................موقف الفقه اإلسالمي : الفر األول

26 ................................عدم جواز التداوي بالدم : البند األول

28 .....................................جواز التداوي بالدم : البند الثاين

33 ..................................موقف القانون الوضعي : الفر الثاين

37 ..............مشروعية نقل الدم من األموات إىل األحياء : املطلب الثاين

38 .................................. حتديد مفهوم املوت : الفر األول

38 ........................................عيار التقليدي امل: البند األول

39 ..........................................املعيار احلديث : البند الثاين

40 ...............................مشروعية التداوي بدم اجلثة: الفر الثاين 302

44 ........................عمليات نقل الدم وإطار القانوين: الفصل الثاين

45 .....................و شروطهاأطراف عملية نقل الدم : املبحث األول

45 ....................................املكلفون بنقل الدم: املطلب األول

46 ................................. املترب بالدم و منتجاته : الفر األول

47 .......................................مراكز نقل الدم :الثاين الفر

50 ..........................القائمون بإمتام عملية نقل الدم: املطلب الثاين

50 ...................................الطبيب و مساعديه : الفر األول

53 ...........................................مستقبل الدم: الفر الثاين

54 ...............................شروط عملية نقل الدم: املطلب الثالث

54 ....................................شروط الترب بالدم: الفر األول

57 ..............................شروط نقل الدم إىل املريض : الفر الثاين

61 .......................اإلطار القانوين لعمليات نقل الدم : ث الثايناملبح

61 ........................األساس القانوين لعملية نقل الدم: املطلب األول

61 .................................نظرية السبب املشرو : الفر األول

62 .........................................نظرية الضرورة: الفر الثاين

65 ...........................نظرية املصلحة اإلجتماعية :الفر الثالث

66 ............املطلب الثاين الروابط القانونية بني أطراف عملية نقل الدم

67 ...............العالقة القانونية بني املترب بالدم و املريض: الفر األول

70 ..............العالقة القانونية بني مراكز نقل الدم و املريض : الفر الثاين

72 ..................العالقة القانونية بني الطبيب و املريض : الفر الثالث

74 ..العالقة القانونية بني مراكز نقل الدم و املؤسسات العالجية : الفر الرابع

78 .... الطبيعة القانونية للدم و شرعية العقود الواردة عليه :املطلب الثالث

79 ................................الطبيعية القانونية للدم: الفر األول

81 .........................شرعية العقود الواردة على الدم : الفر الثاين

81 .........................................عقود املعاوضة: البند األول

84 .........................................عقود الترب : البند الثاين

86 .المسؤولية الناجمة عن عمليات نقل الدم: الباب الثاني

87 ...و آثارها املسؤولية املدنية النامجة عن عمليات نقل الدم: الفصل األول

89 ......ملسؤولية املدنية النامجة عن عمليات نقل الدمأركان ا: املبحث األول

303

92 .........................................اخلطأ الطيب : املطلب األول

93 ...............................خطأ الطبيب و مساعديه : الفر األول

97 .......................................خطأ املستشفيات: الفر الثاين

101 .................................خطأ مراكز نقل الدم : الفر الثالث

105 .........................................الضرر : املطلب الثاين

106 .........................................الضرر املادي : الفر األول

109 .........................................عنوي الضرر امل: الفر الثاين

111 .........................................الضرر النوعي : الفر الثالث

113 .....................................العالقة السببية : املطلب الثالث

114 ....................عالقة السببية طبقا للقواعد العامة : الفر األول

118 ..............قيام عالقة سببية يف جمال عمليات نقل الدم : الفر الثاين

122 .........انتفاء عالقة السببية يف جمال عمليات نقل الدم: الفر الثالث

129 .......آثار املسؤولية املدنية النامجة عن عمليات نقل الدم: املبحث الثاين

مدى انطباق القواعد العامة للتعويض يف نطاق عمليات نقل : طلب األول امل .......................................................الدم

129

130 القواعد العامة للتعويض يف الفقة اإلسالمي و القانون الوضعي : الفر األول

138 ..............د العامة تعويض ضحايا نقل الدم طبقا للقواع: الفر الثاين

141 ..............................أنظمة التعويض اجلماعية : املطلب الثاين

142 ................................التأمني يف اإلطار الطيب : الفر األول

146 .....................التأمني يف نطاق عليات نقل الدم : الفر الثاين

152 ........................أنظمة التعويض التكميلية : املطلب الثالث

152 ...........................التعويض عن طريق الدولة : الفر األول

155 ....................التعويض عن طريق صناديق الضمان : الفر الثاين

162 .عمليات نقل الدم المسؤولية الجنائية الناجمة عن: الفصل الثاني

167 .......... ة نقل الدم امللوث بفرنساميالتكييف القانوين جلر : املبحث األول

167 ..............إسباغ وصف الغش جلرمية نقل الدم امللوث : املطلب األول

169 .......أركان جرمية غش املنتوجات يف جمال نقل الدم امللوث : الفر األول

171 ..........................................الركن املادي : األول البند

173 ...........................................الركن املعنوي : البند الثاين

304

موقف القضاء و الفقه الفرنسيني من اسباغ وصف الغش على نقل : الفر الثاين ...................................................الدم امللوث

174

175 .................................موقف القضاء الفرنسي : البند األول

176 ..................................موقف الفقه الفرنسي : البند الثاين

177 ......اسباغ وصف التسميم على جرمية نقل الدم امللوث : املطلب الثاين

179 ..................رفض القضاء الفرنسي لوصف التسميم : ر األول الف

182 .................تبين غالبية الفقه الفرنسي لوصف التسميم :الفر الثاين

187 .........التكييف القانوين الالئم جلرمية نقل الدم امللوث : املطلب الثالث

187 ..........عن النقل العمدي الدم امللوث املسؤولية اجلنائية: املبحث الثاين

188 ..................... التسميم يف جمال نقل الدم امللوث: املطلب األول

189 ............................................الركن املادي :الفر األول

192 ...........................................فعل اإلعتداء : البند األول

193 ........................................النتيجة اإلجرامية : البند الثاين

195 .........................................عالقة السببية : البند الثالث

198 .........................................الركن املعنوي : الفر الثاين

199 ..........القتل العمدي يف جمال عمليات نقل الدم امللوث: اين املطلب الث

199 .........................................الركن املادي :الفر األول

201 .........................................فعل اإلعتداء: البند األول

203 ........................................النتيجة اإلجرامية : البند الثاين

205 .........................................عالقة السببية : البند الثالث

208 .........................................الركن املعنوي : الفر الثاين

209 .....الضرب و اجلرح العمدي يف جمال نقل الدم امللوث : املطلب الثالث

210 .........................................الركن املادي :الفر األول

211 .........................................فعل اإلعتداء: البند األول

217 ........................................النتيجة اإلجرامية : البند الثاين

218 ......................................... عالقة السببية: البند الثالث

219 .........................................الركن املعنوي : الفر الثاين

221 ....إعطاء مواد ضارة يف جمال النقل العمدي للدم امللوث : املطلب الرابع

221 .........................................الركن املادي :الفر األول

305

223 .........................................فعل اإلعتداء: البند األول

225 ........................................النتيجة اإلجرامية : البند الثاين

225 .........................................عالقة السببية : البند الثالث

228 .........................................الركن املعنوي : الفر الثاين

229 . .املسؤولية اجلنائية النامجة عن النقل غري العمدي الدم امللوث: املبحث الثالث

231 .........القتل و اإلصابة اخلطأ يف جمال نقل الدم امللوث : املطلب األول

231 .........................................الركن املادي :الفر األول

234 .........................................السلوك اخلاص : البند األول

236 ........................................النتيجة اإلجرامية : البند الثاين

240 .........................................عالقة السببية : البند الثالث

242 .........................................الركن املعنوي : الفر الثاين

243 ...........تعريض الغري للخطر يف جمال نقل الدم امللوث : املطلب الثاين

245 ..........................................الركن املادي :الفر األول

246 ..........جود إلتزام خاص باألمان أو احلذر مقرر قانوناو : البند األول

247 ....................................تعريض الغري للخطر: البند الثاين

248 .........................................الركن املعنوي : الفر الثاين

250 ...........................................................: اخلامتة

288 :املالحق

302 :قائمة املصادر و املراجع

306