سياسات التقشف: مبررات التطبيق و ضوابط النجاح

مبررات ..سياسات التقشف في مصر التطبيق وضوابط النجاح

ومن ثم ،تسعى هذه الدراسة لتقديم إطار نظري حول مفهوم التقشف

أثرها على متغيرات االقتصاد و في مصر، واقع تدابير التقشف عرضأزمة الديون األوربية السيادية السيما تحليلومن ثم المصري،

إطاًرا مقارًنا بين اليونان ومصر وختاًما تعرض الدراسة ، اليونان .لحكومي نحو تطبيق تدابير التشقفالستشراف مآالت التوجه ا

إبراهيم الغيطاني

2102ديسمبر

1

مبررات التطبيق وضوابط النجاح سياسات التقشف في مصر..

2102، إبراهيم الغيطاني ضوابط النجاحمبررات التطبيق و دراسة: سياسات التقشف في مصر.. مركز المصري للدراسات والمعلومات

asicenter.org

[email protected] جمال الدين أبو المحاسن، جاردن سيتي، القاهرةشارع 00

00410رقم بريدي: 24422440 - 24422441 :رقم الهاتف 24422772: رقم الفاكس

للصحافة والطباعة ريالمص ومات بمؤسسةجميع حقوق النشر محفوظة لدى مركز المصري للدراسات والمعل

.مادة دون إذن مسبق من المركز يوالنشر ويحظر نشر أو توزيع أو طبع أ

http://asicenter.org/

http://asicenter.org/

mailto:[email protected]

mailto:[email protected]

2


توياتــــــحـالم

مقدمة

والضوابط واإلجراءات المفهوم.. التقشف سياسات -أوالً

والتدابير المبررات.. مصر في التقشف -ثانًيا

التقشف سياسات مع اليونانية التجربة -ثالثًا

التنفيذية الخالصة.. والترشيد التقشف بين مصر -رابًعا

المراجع

3


مقدمة:

قنديل عن هشام الوزراء المصري الدكتور مجلس الماضي أعلن رئيسفي شهر أكتوبر وقد كانت هذه الخطوة الموازنة، عجز لعالج تقشفية إجراءات تطبيق فى مضي حكومته قدًما

، ولكن 2102/2107الماضي مع بدء الموازنة المالية لعام يوليو أول في تبدأ أن لها مقرًراوقد عللت حكومة مة الجديدة بعد إنتهاء االنتخابات الرئاسية،تأخر بدء التنفيذ حتى تكليف الحكو

للعام المالي الحالي سيرتفع إلى الموازنة عجز بأن قنديل سعيها نحو بدء تطبيق تدابير التقشفاإلجراءات، مع العلم أن عجز الموازنة هذه تطبيق عدم حال فى جنيه مليار 135ما يزيد عن

اع مضطرد خالل العشرة األعوام المالية الماضية.العامة في مصر يعاني من ارتف

وتسعى هذه الدراسة لتقديم قراءة تحليلية حول مفهوم التقشف والتدابير التقشفية المرتبطة بتلك السياسة، مع إيضاح الضوابط التي وضعها صندوق النقد الدولي للتغلب على األثر

واقع تطور عجز الموازنة العامة والدين العكسي المتوقع لتلك السياسات، ثم تستعرض الورقة العام في مصر، وما هي اإلجراءات المحتملة في حالة تطبيق تدابير التقشف، وما أثرها على متغيرات االقتصاد المصري، ثم تنتقل الدراسة بعد ذلك إلى تحليل أزمة الديون األوربية السيادية،

ألزمة في أوربا، والتبعات االقتصادية الحالية مع االقتصار على حالة اليونان باعتبارها نواة اوالمحتملة على االقتصاد اليوناني، وتدابير التقشف التي اتخذتها اليونان حتى اآلن، ثم تعقد الدراسة في ختامها إطاًرا مقارًنا بين اليونان ومصر الستشراف مآالت التوجه الحكومي نحو

ها بطرح تساؤل مفاده؛ عالج معضلة الموازنة العامة تطبيق تدابير التشقف، وتلملم الدراسة أوراق في مصر يقتضي إجراءات تقشفية، أم يستلزم سياسات لترشيد اإلنفاق العام؟

أواًل: سياسات التقشف.. المفهوم واإلجراءات والضوابط

مفهوم سياسات التقشف: -0

موازنة في العجز من التي تهدف إلى الحدبأنها تلك السياسات التقشف تعرف سياسات امزيجً التقشف تدابير له من إيرادات، و تشملوما تحص الحكومة تنفقه بين ما أي الفرق ،دولة ما

الضرائب، وبطبيعة الحال تخضع كل دولة لظروف وزيادة العام اإلنفاق تخفيض من إجراءاتسياسية واجتماعية مختلفة عن األخرى والتي يجب أن تأتي في إطارها سياسة التقشف أي أن

اإلجراءات المتخذة تختلف من دولة ألخرى.

4


تسهيل في دورها على التركيز التقشف في حول اقتصاديات وقد بدأت المناقشات األولية

ومع تطور .الوطني وحاالت الدفاع الحروب مثل ،التي تتعرض لها الدول وارئالط حاالت تمويل من كثير الرفاهة في دولة قيام إلى الصناعية بالثورة أحاطت التي الظروف النظام الرأسمالي أدت

ا على المالية العامة للدول السعي نحو تطبيق شروط الرفاهية العامة، ومن ثم كان التزامً الدول،الركود، ومن هنا نشأ الجدل فترات خالل ، السيماا لضغوطدائمً يتعرض الرفاهية تلكولكن

.(1)حول سياسات التقشف األكاديمي، ومن ثم الممارساتي،

العمل "حيث أنه يعرف بأنه ،"ترشيد اإلنفاق العام" مفهوم يختلف مفهوم التقشف عنو زيادة قدرة الحكومة على تمويل ومواجهة على زيادة فعالية اإلنفاق العام بالقدر الذي يمكن معه

، لذا "الخارجية مع القضاء على مصادر التبديد واإلسراف إلى أدنى حد ممكنالداخلية و التزاماتهافإن ترشيد اإلنفاق العام ال يقصد به ضغطه ولكن يقصد به الحصول على أعلى إنتاجية عامة

ول بأن مفهوم ترشيد اإلنفاق العام أشمل وأعم يمكن الق ؛، وبالتالي(2)اإلنفاقمن بأقل قدر ممكن ه ولكن ،ألنه ال يتضمن مجرد إجراءات من شأنها تخفيض اإلنفاق العام ،من سياسات التقشف

ذلك من خالل اتباع طرق أكثر ، و التحول نحو سياسات أكثر فاعلية في إدارة المال العام يعنيلى مستوى إعدادها أو تنفيذها أو الرقابة سواء كان ذلك ع ،فعالية في إدارة الموازنة العامة

.(3)عليها

إجراءات التقشف: -2

يختلف مدى وضوح حزمة اإلجراءات المتبعة في إطار سياسة التقشف من دولة ألخرى وتخفيض الضرائب زيادة تقشفية واضحة مثل اُتخذت تدابير اليونان مثل الدول بعض في فمثالً

لفئات الضرائب في تخفيضات او شملت أيضً العام، القطاع وخفض رواتب االجتماعية اإلعاناتدون أي واضحة بشكل كاف أي أن حزمة اإلجراءات ،األخرى التدابير للتخفيف من أثر معينة

مواربة.

فعلى سبيل ،واضحة بالشكل الكافي بعض الدول األخرى لم تكن سياسات التقشف في وأدخلت وقتها تدابير ،2101 عام منتصف ومةالحك سياسات ا فيالمثال شهدت بريطانيا تغييرً

ما ممع إجراء بعض التخفيضات عليه، وعلى الرغم االجتماعية الرعاية نظام هيكلة إعادة مثلت في إال أنه ال يمكن االعتداد بها كذلك ألنها أت ،تبدو عليه تلك السياسات بأنها تدابير تقشفية

تدخل في إطار التي التغييرات التمييز بينمن ثم ال بد من إطار نهج إصالحي للحكومة، و إزالة تدابير ال يمكن اعتبار فمثالً تقشفية، ألسباب تدخل تلك التيو األعمال الحكومي جدول

5


األصل في أنها تقدم إذ ،التقشف حزمة الحكومات بأنها تقع ضمن بعض المالي من قبل التحفيز

.المدى الزمنى لهبين أمرين هدف التغيير و ، أي علينا أن نميز (4)مؤقتة إصالحات على أنها

هو مدى استمرارية السياسات التقشفية ؛وهناك اعتبار آخر البد أن نأخذه في االعتبار غضون في بعض األحيان يتم اإلعالن عن البدء في تطبيق تدابير التقشف من عدمها، ففي

عام في عنها أعلن التي بيرفي التدا المثال سبيل على ، بريطانياأخرى حاالت واحد، وفي عام ، وهناك2104ومن المتوقع أن تستمر حتى عام ،اآلن ىحت تنفيذها بالكامل لم يتم ،2101أو الخوف من ،لمرحلة تدابير التقشف منها الحد من مخاطر االنكماش اقتصادية قوية مبررات

الممكن أن تتعرض تلك ا، ومنأو التأثير على أسواق المال إيجابيً ،التبعات السياسية المحتملة ومن ثم ال يمكن حساب ذلك كتدابير تقشفية. السياسات متوسطة األجل للتعديل أو التجميد،

شكل تأخذ تتضمن إجراءات عدة التقشف تدابير يمكن القول إن ولكن بصورة عامة من زيادة الضرائب وخفض النفقات العامة، حيث ترتفع الضرائب المباشرة وغير الباشرة، مزيج

الخدمات ، وتقليصلموظفي الدولة العامة يتم تخفيض المعاشاتبينما على جانب اإلنفاق العام في بعض صور اإلنفاق العام األسر وتخفيضات رفاهية على مباشر غير تأثير لها التي العامة .(5)العام القطاع فيأعداد ومستويات أجور العمالة في الدفاعي، وتخفيضات اإلنفاق مثل

:ضوابط سياسات التقشف -3

، وتقوم فلسفة الصندوق صندوق النقد الدوليتدخل سياسات التقشف في صلب اهتمام بدالً المتواصلة الهيكلية اإلصالحات على تركز أن خطط التقشف والضبط المالي ينبغي على أن

حققتا ، على سبيل المثال،وكندا فبلجيكا ،األجل حتى تؤتي ثمارها قصيرة أو المؤقتة التدابير من الوزن هو الثالث الحاالت هذه بين الفرق وكان بإيطاليا، مقارنة الديون تخفيض في اكبيرً انجاحً

كالً أن وجدير بالذكر المؤقتة، بالجهود مقارنة الهيكلية للتحسينات بلد كل الذي أعطاه النسبي خالله من ااستطاعت ،اتيالتسعين حقبة في العامة ا لضبط الماليةبرنامجً اوضعت وكندا بلجيكا من

التبعات االقتصادية غير من التخلص في والمساعدة أداء الموازنة العامة تحسن على الحفاظ المفرط. المالي الضبط عن الحميدة الناشئة

نجد ،رغم مسعاها إلجراءات تقشفية خالل القرن العشرين ،بريطانياوفي دول أخرى مثل العامة المالية تشديد سياسة بين بالجمع السلطات قيام نتيجة ارتفعت العام الدين نسب أن

الدين مشكلة تفاقم إلى النهاية أدى في األمر الذي سالب نمو إلى مما أفضى ،النقدية والسياسة إجراء على الحكومة ينبغي أنه كان الصندوق رأى ،اتيحقبة التسعين خالل ،اليابان وفي .العام

6


سياسات تبدأ في تطبيق أن قبل داعمة نقدية بيئة وتهيئة المصرفي القطاع في هيكلية إصالحات

.وتأثيراتها السلبية التي شابت العملية التقشف والضبط المالي

أي عجز الموازنة ،المالي الخلل إصالح صندوق النقد الدولي أن عملية تؤكد دراساتو الدين العام في بعض يتراجع لم ، ففي بعض الحاالتطويالً اوقتً تستغرق ،الديون وتخفيض

من الناتج % ٥١١ نسبة تجاوزه من اعامً ٥١ مرور بعد المتوسط في هامشية إال بنسبة الدول ينبغي ولذلك بسرعة، العجز األولي تخفيض صعوبة هو ذلك أسباب وأحد المحلي اإلجمالي،

تحقيقه من خفض عجز الموازنة والديون. يمكن ما عند تحديد الواقعية مراعاة

لتطبيق سياسات للنجاح طريق وقد وضع صندوق النقد الدولي في إطار ذلك خارطة ، تتلخص في التالي:الحالية المفرطة الديون أعباء التقشف وتسوية

التقشف على المترتبة االنكماشية اآلثار ةلمواكب األولويات أهم النمو يمثل دعم .المالي

داخل األساسية الهيكلية المشكالت حل على السياسات تركز أن يجب .اإلمكان داعمة بقدر النقدية السياسة تكون أن يجب كما االقتصاد، ًالضبط عملية في التركيز ينبغي الديون، تخفيض يستغرقه الذي للوقت انظر

المالية قواعد الخصوص هذا في تساعد أن ويمكن ،الهيكلية الدائمة التغييرات على الماليالميزانية، مع العلم في عملية والمساءلة الشفافية تعزز التيو بلجيكا، في المطبقةتلك ك العامة،نمو أن عملية تخفيض الديون لم يصاحبها إلى تشير التسعينات حقبة في إيطاليا أن حالة

.(6)قوي

ا: التقشف في مصر.. المبررات والتدابيرثانيً

مليار 041.1نحو 2100/2102للعام المالي في مصر الموزانة العامة غ عجزبل، 2100 في يونيو% من الناتج المحلي اإلجمالي 21ع الدين العام المحلي ليبلغ قد ارتفجنيه، و

ومع .(7)الناتج المحلي في نفس العامإجمالي % من 01.2 نحوالدين الخارجي بلغت نسبة بينماإعالن الحكومة عن اعزامها تطبيق سياسات تقشفية خالل المرحلة المقبلة لعالج عجز الموازنة

حالة فى جنيه مليار 135الذي يتوقع له أن يرتفع بنهاية السنة المالية الحالية إلى ما يزيد عنان ال بد من إلقاء نظرة على واقع معضلة العجز في الموازنة ك، (8)اإلجراءات هذه تطبيق عدم

7


العامة بمصر، باإلضافة إلى رصد تطور الزيادة في إجماليات الدين العام ونسبته من إجمالي

الناتج المحلي في مصر.

:الدين العام في مصرواقع عجز الموازنة العامة و -0

مطردة في معدالت عجز الموازنة في مصر، شهد العقد األول من األلفية الجديدة زيادة 041.1إلى 2110/2112عام مليار جنيه 22.0قفز العجز الكلي للموازنة العامة من حيث

، ولم تستطع (9)%242.1أي أنها ارتفعت بمقدار 2101/2100العام المالي في مليار جنيهمختلفة ع مخصصات القطاعات الاإليرادات أن تقلص من اإلنفاق العام المتزايد الناتج عن ارتفا

على تزايد االعتمادية على االقتراض ..إلخ، وهو ما انعكس في النهاية سواء التعليم أو الصحة. االقتراض الداخلي والخارجي. لسد هذا العجز من خالل زيادة معدالت

تطور العجز الكلي للموازنة العامة للدولة )بالمليار جنيه(( 0شكل)

.وزارة المالية ا على الموازنة العامة المصرية ألعوام مالية مختلفة،بناءً إعداد الباحث،من المصدر:

قد تضخم بشكل الفت خالل السنوات الخمس المحلي العام الدين ولذلك نجد أن إجمالي% 21.0 تبلغ بنسبة ،2102 العام من األول الربع خالل جنيه تريليون 05112 بلغاألخيرة، ف

من األول النصف في جنيه مليار 4475144لم يتعد أنه حين في اإلجمالي، المحلي الناتج مناللجوء في تتوسع إلى انتهاج سياسات المحلي العام الدين في التضخم هذا ويرجع ،2114 العام

22.185

25.429

28.659 49.773

56.5

54.697

61.122

71.826

98.038

134.46

170.8

8


493.87 537.53

643.62

769.78

923.46 1000.05

2012مارس 2011يونيو 2010يونيو 2009يونيو 2008يونيو 2007يونيو

صدار المحلية القروض إلى الموازنة الذي بات في محاولة لسد عجز العامة الخزانة أذونات وا .(10)معضلة مصرية بامتياز

تطور إجمالي الدين العام المحلي )بالمليار جنيه(( 2شكل )

، سنوات مختلفة.ا على إحصاءات وزارة المالية للدين العام الداخليبناءً المصدر: إعداد الباحث،

قيمته ما 2102 العام من األول الربع خالل فقد بلغ مصر في الخارجي العام الدين أما 2114قيمته عام كانت بينما اإلجمالي، المحلي الناتج من% 07 بنسبة دوالر مليار 775422

من عقد الثمانينيات منذمصر ل وقد اعتمدت السياسة المالية دوالر. مليار 245141 نحو تبلغ ، السيماجنبية والمنظمات الدوليةألاالقتراض الخارجي من الدول اعلى سياسة القرن الماضي

.صندوق النقد الدولي والبنك الدولي

،على البالد المستحقة إلى نمو كبير في حجم المديونية الخارجية ذلك النهج أدى وقدبما نسبته ،مليار دوالر 4454نحو 0414/0411 في السنة المالية بلغ حجم الدين الخارجيف

في السنة المالية مليار دوالر 71 في حين أنها كانت ،جمالي% من الناتج المحلي اإل24.0% 11 نحو إسقاط وفيما بعد تم% من الناتج المحلي اإلجمالي، 47.4بما نسبته 0411/0412

بعد ، على ثالثة مراحل، وذلك0440عام من ديون مصر الخارجية بعد حرب الخليج الثانية .(11)اتفاق مع نادي باريس

9


29.89

33.89

31.53

33.69

34.9

33.42

2012مارس 2011يونيو 2010يونيو 2009يونيو 2008يونيو 2007يونيو

60 61.8 63.8 68 73.2

20.1 16.9 15.9 15.2 13.5

2012يونيو 2011يونيو 2010يونيو 2009يونيو 2008يونيو

إجمالي الدين العام الخارجي كسنبة من الناتج المحلي اإلجمالي

إجمالي الدين العام المحلي كنسبة من الناتج المحلي اإلجمالي

(دوالر)بالمليار خارجيتطور إجمالي الدين العام ال( 3شكل )

.ا على إحصاءات وزارة المالية للدين العام الخارجيبناءً المصدر: إعداد الباحث،

تطور نسبة الدين العام المصري من الناتج المحلي اإلجمالي (4شكل)

ا على إحصاءات وزارة المالية لبيانات الدين العام الداخلي والدين العام إعداد الباحث بناءً المصدر: ، سنوات مختلفة.الخارجي

:المحتملة التدابير التقشفية -2

العام اإلنفاق تخفيض من إجراءات امزيجً كما ذكرنا من قبل أن تدابير التقشف تعتبرالتي يجب ، و كل دولة لظروف سياسية اجتماعية مختلفة عن األخرىالضرائب، و تخضع وزيادة

11


جراءات المتخذة أي أن اإل المراد تطبيقها أو انتهاج تدابيرها، أن تأتي في إطارها سياسة التقشف

من دولة ألخرى. في سياقها تختلف

حول زيادة الحصيلة تدور في مصر بشأن التقشف لذلك نجد أن المقترحات الحكوميةو ، باإلضافة والمبيعات والتمغة والعقارات الدخل من خالل إجراء تعديالت على ضرائب ضريبيةال

كما أن هناك اقتراحات جاز،اإلى إعادة هيكلة منظومة الدعم سواء المواد البترولية أو دعم البوتتم إقرار ، وقدوالغاز الطبيعي( ،والمياه ،بإعادة النظر في تعريفة أسعار خدمات المرافق )الكهرباء

مع مالحظةولكن بعض من تلك التدابير، في حين يبقى بعضها اآلخر بانتظار بدء التطبيق،مفاوضات مصر مع قد تكون على أجندةاإلنفاق العام تلك اإلجراءات التي تهدف إلى خفض أن

مليار دوالر. 4.1صندوق النقد الدولي للحصول على قرض بقيمة

أن إصالحات كان قد أشار صندوق النقد الدولي ية أنولعل ما يؤكد هذه االحتمال والتي ،الذي وضعته الحكومة المصريةللبرنامج اإلصالحي الزاوية حجر العامة المصرية المالية للفئات الدعم إصالح دعم الطاقة واستهداف خالل من اإلنفاق في الهدر خفض إلى يهدف

رفع طريق عن ،الضريبي النظام إصالح خالل من المحلية اإليرادات رفع مع المستضعفة، للقيمة شاملة تصبح ضريبة بحيث على المبيعات العامة الضرائب قاعدة وتوسيع ،الدخل ضريبة

اإلنفاق تعزيز سيعاد استخدامها في المتوقع تحقيقها اإليرادات ا بأن تلكعلمً ،المضافة% عام 00مما يعمل على خفض العجز الكلي من ،التحتية البنية في واالستثمار االجتماعي

% 4، بينما سيتقلص العجز النقدي من 2107/2104% العام المالي 1.1إلى 2100/2102 الدين ينخفض أنعلى ، (12)2107/2104% العام المالي 1.2إلى 2100/2102العام المالي

.االجمالي لمحليا الناتج من% 41 إلى% 21 بين يتراوح ما إلى 2104-2102 خالل العام

ومن هذا السياق يتضح أن ثمة ثالثة محاور رئيسة لتطبيق تدابير التقشف في الحالة عادة النظر في دعم الوقود، وتحرير أسعار خدمات المصرية، تشمل؛ تعظيم حصيلة الضرائب، وا

المرافق.

الحصيلة الضريبية: -أ

ضريبة الدخل -0

في لتعديل قانون ضريبة الدخل 2102لسنة 010أصدر رئيس الجهورية القرار رقم خضوع وتقوم أهم تعديالته على ،بهدف زيادة الحصيلة الضريبية 2111 لسنة 40القانون

11


والناتجة عن ،أو أكثر يلشخص اعتبار يحالة تغيير الشكل القانون ياألرباح الرأسمالية الناتجة ف

فرض ضريبة إلى جانبذلك حاالت االندماج والتقسيم بجميع صورها، يإعادة التقييم بما فن من طرح ين أو االعتباريييحققها األشخاص الطبيعي ي% على األرباح الت01مقطوعة بسعر

% من 77السوق الثانوية، وعلى صفقات االستحواذ متى جاوزت يلألوراق المالية ألول مرة ف يالمقرر للمتعاملين ف يرأسمال الشركة أو حقوق التصويت فيها مع اإلبقاء على اإلعفاء الضريب

.األوراق المالية المقيدة بالبورصة يسوق األوراق المالية على ناتج تعاملهم ف

تعجيل توريد الضريبة المحجوزة لحساب من شأنهاإجراء تعديالت القرار تضمنيو األعباء. ونص المشروع على إزالة التشوهات يطبة دون تغيير فالضرائب من الجهات المخا

الضريبية وتحقيق العدالة بإعادة توزيع شرائح الضريبة التصاعدية على األشخاص الطبيعيين، بما يحقق الفلسفة الضريبية، وبما يتماشى مع مستويات الدخول وبمراعاة عدم زيادة الحد

تحقيق العدالة االجتماعية بين المواطنين من ي% للمساهمة ف21األقصى للضريبة عن الف جنيه، آ 1 عفاء من يقل دخله عن إيتم على أن األشخاص الطبيعيين الخاضعين للضريبة،

لف، أما أ 30الف وحتى آ 1لألشخاص الذين يزيد دخلهم عن % 01ـفرض ضرية تقدر بو ألف جنيه 30% على من يتراوح دخلهم من 01الشريحة الثانية فسيتم فرض ضريبة تصل إلى

% على من يتراوح دخله من 21ألف جنيه، والشريحة الثالثة سيتم فرض ضريبة تقدر 45وحتى على من %21ألف جنيه وحتى مليون جنيه، والشريحة الرابعة يتم خاللها فرض ضريبة 45

.(13)ن جنيهمن مليو أكثر لهيتراوح دخ

ضريبة المبيعات -2

بشأن 0440 لسنة 00 رقم القانون بتعديل الخاص ،2102 لسنة 012 رقمأقر القانون أولويات رأس على السجائر وجاءت، المبيعات على العامة الضريبة قانون أحكام بعض تعديل باإلضافة للمستهلك، البيع سعر من% 11 بنسبة عليها المبيعات ضريبة زيادة تمت التي السلع على الضريبة نسبة نفس احتساب وسيتم المستوردة، للسجائر بالنسبة العبوة على اقرشً 211 إلى

.للعبوة فقط قرش 211 إضافة مع المحلية السجائر

411 أدنى بحد ،%211 قدرها على البيرة الكحولية جديدة ضريبة القانون فرضكما على% 011 بنسبة وضريبة المستوردة، أو الصنع محليةألنواع ل "لتر الهيكتو" على جنيه

،ةالمستورد أو ةالمحلي سواء اللتر، على جنيها 01 أدنى بحد األخرى الكحولية المشروبات ،والمستورد للمحلي% 011 بنسبة ضريبة فرض تم والدخان والمدغة والنشوق للمعسل وبالنسبة

12


أو المحلية الغازية المياه على% 21 بنسبة ضريبة الجديدة بتعديالته القانون فرض كما

.(14)المستوردة

ضريبة الدمغة -3

لتعديل بعض أحكام قانون 2102سنة 014أصدر رئيس الجمهورية قراًرا بقانون رقم االئتمانية التسهيالت أرصدة على نسبية ضريبة وفرض ،0410سنة 00ضريبة التمغة رقم

األلف في 4 بواقع وذلك البنوك، تقدمها التي التمويل صور من صورة وأي والسلف، والقروض لإلعالن% 01 بواقع اإلعالنات على الضريبة تكون أن على اأيضً التعديالت نصت كما ،اسنويً التي لإلعالنات% 21و ،جنيه مليون 21 وحتى مليون من لإلعالن% 01و جنيه، مليون حتى .*جنيه مليون 21 على تزيد

يصدر تصريح كل على اقرشً 41 مقدارها نوعية ضريبة فرض أيًضا علىواشتمل القرار رخص عدا إدارية، سلطة أي من تصدر رخصة كل على جنيهات 7و إدارية، سلطة أي من

والسينما، المالهي ومحال محاجر استغالل من كل رخص ومنها نوعها، حسب ضريبتها تختلف .اسنويً جنيه 0111 مقدارها ، وهذه األنواع من الرخصطوب نعامص واستغالل

كل توريد على اسنويً جنيهات 7 بواقع نوعية ضريبة فرض على القرار ذات نصكما أي في لإلضاءة المستعملة الكهرباء من وات كيلو كل على قروش 7و والكهرباء، المياه من

الصناعية، األغراض غير في المستخدم الغاز استهالك من مكعب متر كل على مليم 2و مكان، البوتاجاز، استهالك من جرام كيلو كل على قروش 4و زيادة، مكعب متر كل على اقرشً 21و .الصناعية األغراض في والبوتاجاز الغاز، استهالك من للطن جنيهات 7و

الضريبة العقارية -4

لتعديل أحكام قانون الضريبة على العقارات المبنية رقم 2102لسنة 017 القانون نص من ااعتبارً بقانون القرار حكامأل اوفقً المربوطة الضريبة تستحقعلى أنه 2111لسنة 042 للعقارات يجاريةاإل للقيمة خيراأل العام بالتقدير العمل يستمر نأ علي ،2107 يوليو من ولاأل

، على أن يكون 2107يونيو 71 حتي( 2111-0440) الضريبة لحساب اساسً أ المتخذ المبنية وأ العقار ملكية في الحق له الذي االعتباري وأ الطبيعي الشخص هو الضريبة داءبأ مكلفال

للشخص القانوني الممثل ويكون مشهر، غير حقه سند كان ولو استغالله أو به االنتفاع .يمثله من عن نيابة الضريبة بأداء امكلفً االهلية كامل غير الطبيعي للشخص وأ االعتباري

13


الخاضعة للعقارات السنوية يجاريةاإل القيمة من%01بنحو الضريبة سعر وتحدد

غراضأ في المستعملة لألماكن بالنسبة القيمة هذه من %71 استبعاد بعد وذلك للضريبة، التي المصروفات جميع مقابل وذلك السكن، غراضأ غير في للمستعملة بالنسبة %72و السكن، .(15)الصيانة مصاريف ذلك في بما الضريبة داءأب المكلف يتكدبها

المناوئة للقرارات فعل الردورد لنتيجة ،في وقت الحق لصدور القرارات األربعةو تجاهل الحوار إلى جانب والتي رجحت ارتفاع معدالت التضخم، تبعات القرارمن والمتخوفة

محمد مرسي وقف سريان قرارات الدكتور قرر رئيس الجمهوريةالمجتمعي قبل إصدار القرارات، لحين ،مغة والعقارات والضرائب النوعيةتقانون ضرائب الدخل والمبيعات وال التعديالت على

قبول يتواله الخبراء المتخصصون حتى يتضح مدي تمتعه بعلى أن حولهانقاش مجتمعي إجراء .(16)الرأي العام

:دعم الوقودهيكلة -ب

،قرًشا 111ليبلغ سعر اللتر هأسعار ورفع 41بنزين دعم إلغاء على الوزراء وافق مجلس هذا القرار من المتوقع أن يحققو ، (17)2107 إبريل من بدًءاوذلك الكوبونات خالل من هوتوزيع

% من إجمالي 04.1البترولية بلغ حوالي يذكر أن دعم الموادو .(18)مليون جنيه 11قدره اوفرً من إجمالي ضئيلةل نسبة ثميوهو ما ، (19)2100/2102المصروفات الحكومية في العام المالي

غير واضحة 42و 11تبدو قرارات إلغاء دعم بنزين على جانب آخرو دعم المواد البترولية،من دعم المواد البترولية في الموازنة الجانب األكبر ،جازاإلى دعم البوت ،التي تمثل، و حتى اآلن للدولة.العامة

14


62.7 66.52

67.68

95.3

70

2008/2009 2006/2010 2010/2011 2011/2012 2012/2013

( تطور دعم المواد البترولية في الموازنة العامة المصرية )مليار جنيه(5شكل)

إعداد الباحث، بناًءا على إحصاءات وزارة المالية، سنوات مختلفة. المصدر:

تحرير أسعار خدمات المرافق -ج

خالل األشهر الماضية توالت المقترحات المقدمة من جانب الجهات التنفيذية في التي طالبت بإعادة النظر في تعريفة شرائح استهالك ، و الكهرباء والمياه والغاز الطبيعي اتقطاع

خالل شهر أغسطس الماضي و الكهرباء أو المياه أو الغاز سواء لالستخدام المنزلي أو التجاري، للمنازل الطبيعي الغاز استهالك شرائح يقضي بإعادة هيكلة جديًدا تعديالً البترول وزارة أقرت

للمتر اقرشً 21 بواقع الثانية الشريحة في سعره رفع مع ،شرائح ثالث من بدالً شريحتين لتصبح لتظل األولى الشريحة سعر تثبيت على األخير التعديل بحيث يشتمل ،القديم السعر عن المكعب

للشريحة قرش 11 إلى السعر يرتفع فيما ا،شهريً مكعب متر 71 من أقل الستهالك قروش 01 .)20(مكعب متر 71 من أكثر الستهالك الثانية

وجود عن في ألمح في تصريحات سابقةوزير الكهرباء وعلى صعيد قطاع الكهرباء كان وبالفعل أعلنت ،للمستهلكين وبيع الكهرباء إنتاج سعر بين الفرق لتغطيةلدى الحكومة مقترحات

ي من الكهرباء، المنزل االستهالك على% 01 مقدراها زيادةإقرار عن 2102الوزارة في ديسمبر األغراض الزيادة شملت% األخرى الحًقا، كما 1منها على أن يتم زيادة الـ %4 وتم تطبيق

لألنشطة لكل كيلووات/ساعة ساعة، وقرشين/كيلووات لكل قرش واحدبواقع صناعيةال .)21(التجارية

15


0

10

20

30

40

50

60

200-51 س.و.ك50 س.و.ك

201-350 س.و.ك

351-650 س.و.ك

651-1000 س.و.ك

1000أكثر من س.و.ك

5 8.3

11 15

21 25

5

9.2

12.5

18

25.5

31

5

11

16

24

39

48

5

11.5

17.5

27

45

57

1992/1993 2005/2006 2010/2011 2012/2013

تطور أسعار الكهرباء لالستهالك المنزلي (6شكل)

ا على تقارير مختلفة للشركة القابضة للكهرباء )تعريفة المحاسبة= كيلو وات في بناءً إعداد الباحث، المصدر: .الساعة/قرش(

تعريفة تسعير جدولة إعادة اقتراحات حول اإلعالن عن أما على جانب المياه فقد تم وهم ،مستهلك مليون 00.4، والتي تبلغ المشتركين عدد اجمالي من% 41لـ بالنسبة الشرب مياه

، ويتمثلون فياشهريً امكعبً امترً 41من أكثر استهالكهم يبلغ حيث ،للمياه ااستهالكً األكثر الفئات الذين المواطنين من محدودة وفئة والمصانع السياحية والمنتجعات والقري والفنادق الشركات .)22(الجديدة بالمدن سباحة حمامات بها فيالت يمتلكون

سياسات العدالة االجتماعية وبرامج التقشف:

ولعل استعراضنا للتدابير التقشفية المزمع تطبيقها من قبل الحكومة المصرية كوسيلة المزمن الذي تعاني منه البالد على مدى سنوات، فإن التساؤل لعالج اختالالت عجز الموازنة

الذي يلح بقوة في هذا السياق إنما يتعلق بمدى تأثير تلك التدابير وهذه السياسات على قضية العدالة االجتماعية الغائبة في مصر بشكل ال يخفى والتي كانت أحد الشعارات الرئيسة التي

.2100رين من يناير قامت ألجلها ثورة الخامس والعش

16


خضوعها من تعاني مصرفي سياسات العدالة االجتماعيةاستهالاًل، يمكن القول إن

سياسية على حساب البعد المكاسب ال وينعكس ذلك على ترجيح ،السياسيين اتلرغب بشكل رئيسللرقابة على كيفية تخصيص النفقات االجتماعية مع غياب غياب اأيضً وهناك ،االقتصادي

.بشكل عام برامج التقويم والمراجعة لقياس فاعلية اإلنفاق

عن كيفية تأهيل واضح بتصور ةال ترتبط برامج النفقات االجتماعية عادكما تعمل هذه حتى المستفيدين منها لتحسين قدراتهم الذاتية وربط القادرين على العمل بسوقه،

متمثلة في على الدولة ية، ومن ثم التبعية،البرامج كجسر وأداة تمكين بداًل من تعميق االعتمادعانات. تعاني المؤسسات التي تشرف على تنفيذ برامج اإلنفاق كما اما تقرره من منح وا

في الموارد المالية المخصصة لإلدارات اا ونقصً مؤسسيً افً التموين، ضع ةاالجتماعي مثل وزار .إزاء هذه المعضلة قدراتها وتمكنها من تحسين أدائها من والتي يمكن أن تحسن

شبه اإلجماع السائد بين االقتصاديين وصناع السياسات وحتى بعض من رغمالوعلى األحزاب السياسية، حول ضرورة إعادة النظر بسياسات اإلنفاق االجتماعي غير الفاعلة، تجد

خاذ القرارات الصائبة من الناحية وألسباب سياسية، غير قادرة على ات نفسهاالحكومات ولعل السبب الرئيس في عدم قدرة الحكومات على اتخاذ القرارات الصائبة يتمثل ،االقتصادية

بانعدام الثقة بين المواطنين والحكومات حين يتعلق األمر بما تطرحه الحكومات كبدائل للدعم .الذي قد يصل في غالبه لمن ال يستحق العشوائي

مل الضعف السابقة لمنظومة العدالة االجتماعية يجب أن تضع الحكومة عواوفي ظل المصرية في اعتبارها عند تطبيق تدابير التقشف أن يكون ذلك في إطار إصالح المؤسسات

هذا فحسب، بل يجب ان يتعدى ذلك إلى ليس ،العاملة في مجال سياسات العدالة االجتماعيةيناير، 21جتماعية مرة أخرى بما يتناسب مع مطالب ثورة إعادة رسم برامج العدالة اال ضرورة

في حالة تطبيقها في األجل القصير سيكون لها تبعات سياسية *ا بأن تلك التدابير التقشفيةعلمً ، األمر الذي من شأنه أن يعرقل من (23)غير محمودة تتعلق بعدم االستقرار السياسي في مصر

.ددفاعلية أي جهود إصالحية في هذا الص

التجربة اليونانية مع سياسات التقشف -اثالثً

وفي سياق البحث عن أفضل البدائل الممكنة لمعالجة العجز المزمن في موزانة الدولة المصرية، وما يستتبعه من تزايد الديون واللجوء إلى مزيد من االقتراض، مع محاوالت الحكومة

17


الجديدة النتهاج التقشف كخيار تراه ناجًعا لحل تلك المعضلة، نرصد في هذا المحور من الدراسة، تجربة اليونان في مجال تدابير التقشف، لالستفادة من تلك الخبرة فيما يتعلق بالحالة المصرية، ومن دون إغفال االختالف الواضحة بين السياقات االجتماعية والسياسية واالقتصادية

ي كل من مصر واليونان. ف

بية:و الديون السيادية األور -0

حينما 2101وبداية عام 2114بية في نهاية عام و بدأت أزمة الديون السيادية األور إلى مستويات ،يرلندا والبرتغالوأهي اليونان ؛ارتفع الدين العام في ثالث دول من منطقة اليورو

إلي تلك الظاهرة قياسية من الناتج المحلي اإلجمالي، وسرعان ما تبين حجم األزمة عندما امتدت سبانيا.ا عدة دول أوروبية أخرى مثل إيطاليا و

أسباب أزمة الديون السيادية اليونانية: -2

، فخالل يةإلرهاصات أزمة الديون السيادالتي تعرضت األوروبية تعد اليونان أولى الدولا إلحصائيات صندوق النقد الدولي، لوحظ أن الطلب المحلي قد طبقً 2114-2112الفترة من %، ويرجع السبب في 0.1هو أعلى من معدل نمو منطقة اليورو والذي بلغ و %4.2نما بمقدار

ون هذا النمو السريع إلى لجوء اليونان إلي االقتراض من الخارج لتمويل مشروعاتها التنموية، د .أن تتخذ التدابير الالزمة لضمان كفاية هيكل تدفقاتها النقدية للوفاء بتلك القروض

حساب ميزانها التجاري )الفرق بين الصادرات األمر إلى حدوث عجز فيوقد أدى ذلك ، كما بلغ العجز 2111% عام 04.4إلي 2114% في عام 1.1حيث ارتفع من والواردات(

أن تجمالي، وما لبث% من الناتج المحلي اإل4.4في الموازنة العامة في نفس العام حوالي ، كما بلغ حجم الدين العام في اليونان عام 2101% أبريل عام 07.2 ىارتفعت تلك النسبة إل

الفائدة علي الديون ةارتفعت جراء ذلك نسب، و لمحلي اإلجمالي% من الناتج ا002.4نحو 2111 العجز االئتماني للديون الحكومية. كذلك المستحقة، وارتفع

18


103.7

101.7

97.4

98.6

100

106.1

107.4

112.9

129.7

148.3

170.6

2001 2002 2003 2004 2005 2006 20007 2008 2009 2010 2011

(2100 -2110( تطور الدين العام لليونان كنسبة من الناتج المحلي اإلجمالي ) 7شكل)

:الرابط التاليعلى ا على إحصاءات مكتب اإلحصاءات األوربية،بناءً إعداد الباحث من المصدر : http://goo.gl/YsqTz

أن األزمة المالية العالمية كان لها تداعياتها السلبية الخطيرة وتجدر اإلشارة أيًضا إلىة، والتي كانت من القطاعات والسياحي ةالخدمي اتعلي االقتصاد اليوناني، العتماده علي القطاع

الحركة السياحية بها أثر بالغ في نقص حصيلتها من لتراجعديدة التأثر بهذه األزمة، وكان ش .(24)للعمالت األجنبية بار السياحة من أهم القطاعات توليًداالنقد األجنبي، باعت

(2100-2112بعض مؤشرات أداء االقتصاد اليوناني )( 0جدول )

2100 2101 2112 2112 البيان

)مليار دوالر( اإلجمالي الناتج المحلي232. 920

231. 642

227.3 318

215. 088

170.6 148.3 129.7 112.9 إجمالي الدين العام من الناتج المحلي اإلجمالي )%(

355.658.0 329.513.0 299.682.0 263.284.0 إجمالي الدين العام ) مليار يورو( 7.1- 4.9- 3.1- 0.2- معدل النمو االقتصادي) %(

Statsictics Avilable at: Source: Perpared by Reasercher, based on Eurostat

http://epp.eurostat.ec.europa.eu/portal/page/portal/eurostat/home/

تداعيات أزمة الديون السيادية اليونانية: -3

خفضت 2102من التبعات االقتصادية غير المحمودة، ففي يونيو األزمة عددأعقب ثالث لليونان تصنيفها Standard & Poor's بورز آند ستاندرد االئتماني التصنيف مؤسسة

19


ديونها سداد عن امجددً تتخلف قد اليونان أن من المؤسسة و حذرت، CCCإلى Bمن نقاط

النقد وصندوق األوروبي االتحاد مع اإلنقاذ المالياتفاق حزمة تطبيق مشاكل في ظل استمرار .(25)الدولي

لسلسلة من االنخفاضات المتتالية في ، اليورو،العملة األوربية الموحدة تتعرضقد و شأنها، إلى حل ب التوصل عدم إمكانية مخاوف ناشئة عن، وما أثارته من أعقاب أزمة الديون

مقابل اليورو نوفمبر الحالي تراجع 07الدوالر، ففي وتراجع إلى أدنى مستوى له في مقابل .(26)دوالر 0.2214 عند مستوى الماضي سبتمبر منذ شهرين في مستوياته ألدني الدوالر

إقدام انخفاضإلى ، قد أدت عالميباإلضافة إلى ذلك فإن المخاوف من حدوث ركود القلق في األسواق و الذعر، حيث انتشرت حالة من دخول في مخاطر جديدةعلى الالمستثمرين

2102% عام 0.1معدل نمو االقتصاد األوربي إلى يتقلصا أن غريبً فلم يكن ، ومن ثم ةالمالي .(27)2100% 2.4وصل إلى كان قد بعد أن

سيناريوهات حل األزمة:اليونان و -4

للخروج بالدولة اليونانية من سيناريوهاتة على هامش أزمة الديون األوربية طرحت عدالنفق المظلم الذي ألقى بظالله على منطقة اليورو ككل، وفي هذا السياق كانت هناك ثالثة

، االنسحاب من منطقة يةتقشفرئيسة أمام الحكومة اليونانية تتمثل في؛ فرض سياسات خيارات .اليورو،هيكلة الديون السيادية

:سيناريو تدابير التقشف

إلجراءات ومن ضمنها اليونان ول السيناريو األول فكرة اتخاذ الدول محل األزمةتنا وخفض ،وضرورية، تتمثل في زيادة حجم الضرائب ناجزةوسيتطلب ذلك اتخاذ إجراءات ،تقشفية

آثار انكماشية على سيتبع تلك اإلجراءات من بشأن ما، مع ضرورة توخي الحذر اإلنفاق العام .الكليمستويات الطلب

االنسحاب من منطقة اليورو: سيناريو

ن طبقتها إحدى الدول، فإن طبقً ا التفاقية ماستريخت، يصعب تنفيذ تلك الفكرة، حتى وا التسهيالت على التأثيرات المترتبة عليها لن تكون جيدة، فقد ال تتمكن الدولة من الحصول

والتي يأتي على رأسها تسهيالت البنك المركزي ، مجدًدا حال انسحابها المتاحة بالمنطقة األوروبيةمنها ابية التي قد تتخذ موقفً و من دعم الدول األور الدولة المنسحبة باإلضافة إلي حرمان، األوربي

21


تأثير علي انهيار منطقة اليورو، وتأثيره علي قيمة العملة األوروبية كهذا، لما له من بسبب قرار الموحدة.

السيادية:هيكلة الديون سيناريو

ؤدي إلي خلل ي، حيث سمستقبل منطقة اليورو ىبالغة عل ايحمل هذا السيناريو آثارً قد ومن األهمية بمكان التأكيد علي أن .باألسواق، واضطراب هائل في النظام المصرفي األوروبي

تباعها فيااستقرار البنوك والمصارف األوروبية يعتمد بصورة كبيرة علي الطريقة التي سيتم السوق المصرفي األوروبي في ى، وعملية إعادة الهيكلة ستؤثر علةن السياديو التعامل مع الدي الفترات القادمة.

الدول التي تقوم بإعادة هيكلة ديونها مصاعب شتي في االقتراض من واجهكما قد تكلة ديونها، تمتنع عن اإلقراض لدولة قامت بإعادة هي ما االدول األخرى، ألن الدول الدائنة غالبً

.(28)مما سيترتب عليه أثر بالغ الخطورة عليها في المستقبل

:التقشف كخيار استراتيجي بين بدائل صعبة

من بين البدائل سالفة البيان، أماًل في الحصول ،إذن ،هي السياسة التي اختارتها اليونانللخروج من مأزقها االقتصادي على حزمة إنقاذ مالية من االتحاد األوربي وصندوق النقد الدولي

.الشديد

عندما صادق كل من 2101اإلجراءات التقشفية في مايو اليونان مع كانت بداية مليارات 001 بقيمة أعوام ةثالث مدتها إنقاذ خطة على النقد الدولي وصندوق األوروبي االتحاد ديونها لخفض قاسية تقشفية تدابير تنفيذب على أن تلتزم اليونان خاللها( دوالر مليار 010) يوروبعد ذلك أقر ، "حزمة اإلنقاذ األولى" ـفيما يعرف ب (29)(دوالر مليار 47) يورو مليار 71 بقيمة

حزمة بموجبه أثينا ستتلقى التيو ،2102البرلمان اليوناني قانون اإلجراءات التقشفية في فبراير .(30)اإلفالس تجنب أجل من يورو مليار 071 بقيمة إنقاذ ثانية

في إطار الحزمة األولى بدأت الحكومة اليونانية في تنفيذ خطة التقشف، ففي يونيو و وخصخصة ،نتيجة خفض المعاشات مليار يورو 2.1تم تخفيض النفقات العامة بنحو 2100

تم خفض األجور 2100الدخل، وفي أكتوبر على ضرائبالبعض المنشآت العامة مع زيادة المنشآت خصصةوالقيام بموجة جديدة من % وزيادة الضرائب مرة أخرى 21العامة بنسبة

21


ألف 01% وتسريح 22تم تقليص الحد األدنى لألجور بنسبة 2102في فبراير و العامة.

االحتجاجات الشعبية المناهضة تصاعد التوتر االجتماعي و موظف حكومي، وترتب على ذلكي انخفض الناتج المحل، و 2100% خالل 20نسبة ب لسياسات التقشف، وارتفعت معدالت البطالة

.(31)2100خير من العام % في الربع األ4االجمالي بنسبة

في % 21.4نحو لتبلغ مجدًدا ومع تطبيق الحزمة الثانية ارتفعت معدالت البطالة جديدة تقشف يذكر أن البرلمان اليوناني أقر إجراءاتفي هذا السياق ، و (32)2102أغسطس

ات جديدةزياد هذه اإلجراءات وتتضمن ،اليونان أنحاء في عنيفة احتجاجات اندالع من بالرغم . (33)يورو مليار 07.1 توفير بهدفوذلك التقاعدية الرواتب قيمة وخفض الضرائب في

اآلثار االقتصادية المحمودة المتوقعة من جراء سياسات التقشف والتي ويمكن القول إنحاجز مستويات مرتفعة تعدت بلغترتبط بتقليص عجز الموزانة العامة وخفض الدين العام الذي

تجابه بآثار سلبية ،% من الناتج المحلي اإلجمالي في اليونان كما ذكرنا من قبل011 الـمن تلك ا نسبيً التخفيف أنه يمكن إال ،لى متغيرات االقتصاد الكليانكماشية تبدو أكثر قسوة ع

النقد ضوابط سياسات الضبط المالي التي وضعها صندوقاتباع في ظل اآلثار االنكماشية ، وفي الحالة ولكن تبقى البتعات االجتماعية إلجراءات التقشف هي الطامة الكبرى .الدوليمقارنة بالسنوات 2100% عام 41بنسبة بين المواطنينارتفعت معدالت االنتحار اليونانية

، ومن ثم على راسمي السياسات العامة أن يأخذوا في 34السابقة عن تطبيق حزمة التقشفة والسياقات االجتماعي األبعادا عن ال يمكن أن يأتي بعيدً ةاالقتصادي اتاالعتبار أن القرار .المجتمعية لكل دولة

ا: مصر بين التقشف والترشيد.. الخالصة التنفيذيةرابعً

، تشير المعطيات المصرية بين الحالتين المصرية واليونانية، من خالل المقارنة األوليةإن إجمالي حيث من نظيره اليوناني. اأن الموقف المصري يبدو أكثر أمانً وفًقا لما سلف بيانه،، % من الناتح المحلي اإلجمالي011 حاجز الـتعد في مصر لم ي الخارجيالدين العام الداخلي و

.% من الناتج المحلي اإلجمالي041 نحو بلغ فيها الدين العام التي لحالة اليونانيةمقارنة با

جانب طبيق تدابير تقشفية إلىتنحو تسعى الحكومة في الحالة المصرية أن يتبين كمان العام المصري الناتج عن العجز المزمن في الموازنة تفحل الديسإجراءات احترازية حتى ال ي

عند الحدود ال زالت مؤشرات الدين العام المصري أن يرون بيد أن الكثير من المحللينالعامة،

22


ويرى هؤالء المحللون أن إجراءات تقشفية، الحكومة حاجة إلى تطبيق فال ومن ثم ،اآلمنة

من نهج ترشيد اإلنفاق العام" وهو أشمل وأعمواألنسب للحالة المصرية هو اتباع نهج " األفضلانكماشية نتيجة تقليص اإلنفاق الحكومي سواء الذي من شأنه أن يكون له آثار، التقشف

.(35)المتراجع أساًسا مما سيعمل على خفض معدل النمو االقتصادي ،االستهالكي أو االستثماري

نهج ترشيد اإلنفاق هو األنسب للحالة المصرية ولكن على المدى أنويرى الباحث لما تضمنه من احترازية وضروريةتبقى إجراءات التقشف فإن الطويل، أما على المدى القصير

ابير التدتلك ا أن يصاحب لكن من الضروري أيضً و مستويات قياسية، إلى الدين العام ارتفاع عدمصالح االختالالت الهيكلية في االقتصاد المصريو القشفية دعم سياسات النمو ، مع إصالح ا

أي أن نمط إصالح خلل سواء على مستوى اإلعداد أو التنفيذ أو الرقابة، عامةخلل الموازنة النة ا و يقترح الباحث االنتقال نحو موزاو مستمرً الموازنة العامة المصرية يجب أن يكون شامالً

.ذلك لتحقيق كفاءة وفاعلية الموازنة المصريةالبرامج واألداء في إطار

لتحقيق وكافية واقعية تكون أن يجب النفقات العامة من الحد جدير بالذكر أن تدابير االجتماعية، ويمكن والسياسية االقتصادية تتوافق مع األبعاد كما يجب أن المنشود، االستقرار

المالي المتدهور للمالية الوضع الحتواء اإلنفاق العام التدابير إلصالح من أنواع عدة اتباعاألساسية كالسياسة الحكومية السياسات في االنظر أيضً إعادة يتطلب ولكن األمر العامة،إطار في إال الحكومي ال تتم لإلنفاق الهيكلية للسياسات الشامل فإن اإلصالح اوغالبً النقدية، .(36)األجل متوسط

نما هي ،ادية إلنقاذ عجز الموازنة العامةقرارات اقتصالتقشف ليست مجرد تدابير إن وا تتعلق بتخفيض اإلنفاق تلك التدابير خاصة إذا كانت بشكل كبير، قرارات ذات بعد اجتماعي

أال تغفل هذا على الحكومة المصرية فإنه يجباالجتماعي للحكومة على مواطنيها، ومن ثم تتعلق ؛واستمرارية سياسات أكثر شموالً اتباععند تطبيق تدابير التقشف، مع ضرورة البعد

ألزمة ااألمر الذي يؤدي إلى حل ناجع وليس مؤقتً ،بإصالح اختالالت سياسات المالية العامة عجز الموازنة التي يعاني منها االقتصاد المصري منذ فترة، كذلك من الضروروي السعي نحو

في األجل مفهوم ترشيد اإلنفاق العام تطبيقل تهيئة المناخ االقتصادي ومن ثم االجتماعي، على أن يرتبط ونجاعة في حل األزمة من برامج التقشف المتوسط والطويل ألنه أكثر شموالً

ذلك بحسن إدارة المال العام من خالل اإلعداد الجيد للموازنة العامة وتنفيذها والرقابة عليها . بشكل كفء وفعال

23


راجعالم

)1( Sue Konzelmann, The Economic of Austerity, Centre for Business Research,

University of Cambridge, June 2012, P 4.

اإلنفاق العام باتباع منهج االنضباط باألهداف:دارسة تقيميية لسياسة ترشيد سياسة بن عزة محمد،( 2) تسييرال وعلومكلية العلوم االقتصادية رسالة ماجتسير، ،2112-0221اإلنفاق العام في الجزائر خالل الفترة

.24ص ،2114/2101السنة الجامعية الجزائر، جامعة أبي بكر بلقايد، والعلوم التجارية،)3( Guidelines for Fiscal Adjustment,International Monetary Fund,Available on

http://www.imf.org/external/pubs/ft/pam/pam49/pam4904.htm

)4( Tim Callan and and Others, The Distributional Effects of Austerity Measures: A

Comparing of six EU Countries, EUROMOD, December 2011, P 4.

)5( Ibid,P 5

صندوق آفاق االقتصاد العالمي، عام من التعامل مع أعباء الدين المفرطة، 011 رون،آخجون سايمون و ( 6) .7-2ص واشنطن، ،النقد الدولي

:الدين الحكومي وهيكل المديونية، متاح على الرابط التاليوزارة المالية، ( 7)http://www.mof.gov.eg/Arabic/%D8%B9%D9%86%D8%A7%D9%88%D9%8

A%D9%86%20%D8%B1%D8%A6%D9%8A%D8%B3%D9%8A%D9%87/%

D8%A7%D9%84%D8%AF%D9%8A%D9%86%20%D8%A7%D9%84%D8

%B9%D8%A7%D9%85/Pages/GovernmentalDebt.aspx

، الرابط التالي2102ر أكتوب 24 المصري اليوم،، "قنديل يعلن التقشف من الجزائر"( 8)http://today.almasryalyoum.com/article2.aspx?ArticleID=358047

، اإلدارة المركزية للبحوث المالية الحلول-اآلثار-تطور عجز الموازنة للدولة األسباب، اللطيف اهلل عبد عبد (9) .4ص والتنمية اإلدارية، وزارة المالية المصرية،

، متاح على الرابط التالي:والدين العام الخارجي إحصاءات الدين العام الداخلي،، وزارة المالية( 10)http://www.mof.gov.eg/Arabic/%D8%B9%D9%86%D8%A7%D9%88%D9%8

A%D9%86%20%D8%B1%D8%A6%D9%8A%D8%B3%D9%8A%D9%87/%

D8%A7%D9%84%D8%AF%D9%8A%D9%86%20%D8%A7%D9%84%D8

%B9%D8%A7%D9%85/Pages/GovernmentalDebt.aspx

.02، صمرجع سابق ،الحلول-اآلثار-األسبابتطور عجز الموازنة للدولة ،اللطيف اهلل عبد عبد( 11)

ائتماني استعداد اتفاق حول مصر مع الخبراء مستوى على تمهيدي اتفاق إلى يتوصل الدولي النقد صندوق"( 12) 21واشنطن، الواليات المتحدة األمريكية، ،صندوق النقد الدولي بيان صحفي،، "أمريكي دوالر مليار 4.1 بقيمة

.2-0 ص ، ص2102نوفمبر .07-7تابع )أ(، ص 44، العدد 2102ديسمبر 2، الجريدة الرسمية - 13العدد ،2102ديسمبر 2 الجريدة الرسمية،يمكن اإلصالع على باقي التعديالت المفروضة على السلع في (*)

.تابع )أ( 44 .71-07ص ص المرجع السابق،( 15)الصفحة الرسمية للمتحدث الرسمي باسم رئاسة على"،المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية "ياسر ( 16)

:، متاح على الرابط التالي2102ديسمبر 01، بوكالفيسالجمهورية على

24


http://www.facebook.com/egpres.sm?fref=ts

:متاح على الرابط التالي ،20/00/2102الشروق، ، "41الحكومة توافق على رفع دعم بنزين " (17)http://shorouknews.com/news/view.aspx?cdate=21112012&id=9f11fa83-1e5a-

4dac-9bf8-1b35c61b7a0f

:، متاح على الرابط التالي22/00/2102 ،الوفد ،"آلية وأماكن توزبع البنزين لم تتحدد بعد" (18)http://www.alwafd.org/%D8%A7%D9%82%D8%AA%D8%B5%D8%A7%D8

%AF/310095-%D8%A2%D9%84%D9%8A%D8%A9-

%D9%88%D8%A3%D9%85%D8%A7%D9%83%D9%86-

%D8%AA%D9%88%D8%B2%D9%8A%D8%B9-

%D8%A7%D9%84%D8%A8%D9%86%D8%B2%D9%8A%D9%86-

%D9%84%D9%85-%D8%AA%D8%AA%D8%AD%D8%AF%D8%AF-

%D8%A8%D8%B9%D8%AF

.002ص جمهورية مصر العربية، ،2100/2102البيان المالي للموازنة العامة للدولة وزارة المالية، ( 19)المصري قرش للثانية"، 11قروش للشريحة األولى و 01"تعديل شرائح استهالك الغاز الطبيعي للمنازل ( 20)

:، الرابط التالي4/1/2102اليوم، www.almasryalyoum.com/node/1035601

، الشروق صحيفةملف، ،"الكهرباء خدعوك فقالوا أسعار الكهرباء لن تشمل أسعار"عبد العزيز صبرة، (21)2/02/2102. :متاح على الرابط التالي ،4/4/2102، األهرام،"ال زيادة في أسعار المياه و الكهرباء لمحدودي الدخل"( 22)

http://www.ahram.org.eg/Print.aspx?ID=169167

(*) تحرير أسعار خدمات المرافق بصورة كلية ، أو 42أو 11يقصد بالتدابير التقشفية هنا تحرير أسعار الوقود و ليس جزئية.

، متاح يجي للشرق األوسطنمركز كار "،؟ ح الربيع العربي السياسات االجتماعيةيصلهل " إبراهيم سيف،( 23) :على الرابط التالي

http://carnegie-mec.org/publications/?fa=49985

المملكة العربية السعودية، ،وربيةاأل رهن الديون االمريكية و االقتصاد العالمي: غرفة الرياض التجارية،( 24) .24-02ص ص ،2102يناير

، هيئة اإلذاعة البريطانية، "تخفيض التصنيف االئتماني لليونان وتحذير من تخلف جديد عن سداد الديون"( 25) :، متاح على الرابط التالي07/2/2102

http://www.bbc.co.uk/arabic/business/2011/06/110611_greece_rating.shtml

، الخبر االقتصادي، ""اليورو يهبط ألدني مسوياته قي شهرين أمام الدوالر وسط تداوالت ضعيفة( 26) :، متاح على الرابط التالي04/02/2102

http://www.eqtesady.com/site/index.php?go=news&more=40295

أثر أزمة الديون السيادية لمنطقة اليورو على قطاع األعمال العربي: المشكلة و الحلول "حمدي الطباع، (27)أزمة الديون السيادية في منطقة اليورو: األبعاد و التداعيات و العبر ورقة بحثية مقدمة لمؤتمر: ،"المقترحة

مصرف مع بالتعاون العربية للبالد والزراعة الصناعةو التجارة لغرف العام االتحاد، المستخلصة لالقتصاد العربي .2، ص 2102مارس بيروت، ،لبنان مصارف وجمعية لبنان

25


-27 ص ص ،مرجع سابق األوربية،العالمي: رهن الديون االمريكية و االقتصاد غرفة الرياض التجارية، (28)24. :، متاح على الرابط التالي 1/00/2100، . نتالجزيرة، "أخطر أزمة ديون تعرفها اليونان"( 29)

http://www.aljazeera.net/home/print/7d765314-b7db-4e31-9a3e-

6b8582d8e0d7/6d819690-50ad-478a-b1ce-42e60042dc81

، متاح على 02/2/2102 هيئة اإلذاعة البريطانية،، "البرلمان اليوناني يقر مشروع اإلجراءات التقشفية"( 30) :الرابط التالي

http://www.bbc.co.uk/arabic/worldnews/2012/02/120212_violent_protests_greece

.shtml

)31

( Center for International Finance and Development, “How are austerity

measures affecting society?”,Univesity of Iow, U.S.A, Available at:

http://ebook.law.uiowa.edu/ebook/sites/default/files/Austerity%20Measures.pdf

)32

( Harmonised unemployment rate by sex, Euro stat, Avaialble at:

http://epp.eurostat.ec.europa.eu/tgm/table.do?tab=table&language=en&pcode=t

eilm020&tableSelection=1&plugin=1

متاح على الرابط ،111/2102أخبار اليوم ، البرلمان يقر إجراءات تقشف جديدة وسط احتجاجات عنيفة، (33) :التالي

http://dar.akhbarelyom.org.eg/issuse/detailze.asp?mag=&said=&field=news&id

=90961

)34 ( Center for International Finance and Development, “How are austerity measures

affecting society?”, Op.Cit.

،المصريون ،""خبراء مصر: مصر ال تحتاج إلى إجراءات تقشف و قنديل يغطي على فشله( 35) :متاح على الرابط التالي، 24/01/2102

http://www.almesryoon.com/permalink/41997.html

(36) Guidelines for Fiscal Adjustment, International Monetary Fund, Avaialble at: http://www.imf.org/external/pubs/ft/pam/pam49/pam4904.htm

يالمصر جميع حقوق النشر محفوظة لدى مركز المصري للدراسات والمعلومات بمؤسسةمادة دون إذن مسبق من يللصحافة والطباعة والنشر ويحظر نشر أو توزيع أو طبع أ

.المركز

Documents

سياسات التقشف: مبررات التطبيق و ضوابط النجاح