1

الشيوعى املصرياحلزب

موقفنا من الدستور

لنظام حكم رئاسى استبدادى يهدر حقوق العمـال يؤسس .والفالحني ويصادر احلق ىف الصحة والتعليم والسكن

عدوان على استقالل الصحافة واالعالم والقضاء ويرفض ميثل مبادئ ومواثيق حقوق االنسان

يقدس امللكية اخلاصة وينحاز اىل االغنياء ورجـال االعمـالويهمـش حقـوق النسـاء وينفى دور الدولة والقطاع العام

واالطفال

2

يؤكد احلزب الشيوعي املصري استمراره يف النضال مع مجيع القوي املدنية واألحـزاب واملنظمات الدميقراطية للطبقة العاملة والفالحني ومنظمات اتمع املدين من أجل حـل

ويعلـن التأسيسية الباطلة واعادة تشكيلها مبا يضمن متثيل كل أطياف اتمع املصري، رفضه القاطع هليمنة اإلخوان املسلمني واجلماعات املتاجرة بالدين عليها، ألن صـياغة

الدستور البد أن تتم من خالل التوافق واحلوار اتمعي الواسع .وليس من خالل التآمر والعمل يف الغرف املغلقة

مـدين والبد أن تتكاتف كل القوي الوطنية والدميقراطية من أجل صـياغة دسـتور يناير وحتقيق أهم مطالبها يف محاية احلقوق 25دميقراطي يعرب عن أهداف ومبادئ ثورة

واحلريات العامة والشخصية ويضمن التزام الدولة باحلقوق االقتصـادية واالجتماعيـة للطبقة العاملة والفالحني والكادحني الذين يشكلون األغلبية الساحقة للشعب املصري،

النضال من أجل اسقاط مشروع الدستور العـار املطـروح يف ويف نفس الوقت جيب يوماً والـيت يهرولـون لالسـراع 20املسودة اليت تغريت أربع أومخس مرات خالل

بتمريرها مستغلني اختالل التوازن السياسي يف اجلمعية التأسيسية لصاحل قوي الـيمني .ات الشعبيةاحملافظ والرجعي واملتطرف وغيبة املمثلني احلقيقيني للطبق

والشرط األساسي لضمان جناحنا هو توحيـد وتوسـيع قاعـدة القـوي السياسـية واالجتماعية والشعبية املناهضة هلذا املشروع وشن أوسع محلة بكل وسـائل النضـال السياسي واالعالمي والقانوين واالحتجاج الشعيب الذي يعترب أهـم هـذه األشـكال

روع اليت تضع األساس لقيام دولة دينية فاشية، لكشف وفضح ما تتضمنه مواد هذا املش ولتوعية املواطنني مبا تتضمنه هذه املواد من اعتداء فاضح علـي حرياـا وحقوقهـا السياسية واالقتصادية واالجتماعية واعادة انتاج نظام رئاسي مشوه يكـرس سـلطات

.كبرية يف يد رئيس الدولة

3

ميقراطية إيل العمل اجلاد والسريع وإيل مواقف وهذه احلملة حتتاج من القوي املدنية والد .حامسة غري مترددة ألن الوقت ضيق والزمن يسرقنا

ومع التأكيد علي أننا لسنا ضد احلوار مع القوي السياسية من حيث املبدأ لكننا نرفض ما تقوم به بعض القوي والشخصيات من االستجابة لدعوات احلوار من قبل الـدكتور

خوان املسلمني ألا تساعدهم يف كسب الوقت لتمريـر الدسـتور، مرسي ومجاعة اإل كما أا تعطي غطاء ملواقف اإلخوان االنتهازية باالضافة إيل أا حـوارات عقيمـة ال تسفر عن شيء وال يتم وضع جدول أعمال حمدد هلا وال خترج بقرارات ملزمة اللهم إال

عودنا منهم دائماً، واألخطر أن هـذه بعض الوعود اليت سرعان ما ينكصون عنها كما ت احلوارات تشق صفوف املعارضة اليت جيب أن تكون موحـدة يف معركـة الدسـتور املصريية واليت ال تتحمل اللعب أو املناورة، ولذلك ال بد من القيام بعملية فرز سياسـي

وبني مـن ملعرفة من يقف مع مصاحل اجلماهري الشعبية وانصار الدولة املدنية الدميقراطية يريد خيانتها ملكاسب سياسية أو انتخابية أو لقصور يف الرؤية السياسـية تـؤدي إيل

وهلـذا حنـن ننضـم إيل .. أخطاء كبرية مل تعد الظروف أو الوقت يسمح بتكرارها األصوات اليت تطالب رموز القوي املدنية الشريفة داخل اجلمعية التأسيسية باالنسحاب

فضحها وكشف االسرار املخزية اليت جرت أثناء عملية سـلق الفوري منها لتعريتها و الدستور امام اجلماهري، ونطالبها باالنضمام إيل قوي املعارضة املطالبة حبـل اجلمعيـة

.واسقاط هذا املشروع الكارثي للدستور وبعـض الرمـوز وال بد من فضح اخلديعة الكربي اليت يسوقها االخوان املسلمون

ر املدين من أن نقاط اخلالف يف املسودة حمصورة يف عدد قليل مـن احملسوبة علي التيا االشـتراكي والقـومي (املواد بينما احلقيقة أن خالف التيارات األساسية السياسـية

وكذلك االحتادات العمالية والفالحني املستقلة ومنظمات املـرأة والطفـل ) والليربايل

4

الدسـتوري املهلـهل يف مشـروع واملراكز احلقوقية هو خالف جذري مع كل البناء الدستور ومع فلسفته االساسية وهندسة بنائه وروحه والقضايا اجلوهرية فيـه، كمـا ختتلف مع عشرات املواد املطروحة واليت تغريت أرقامهـا وصـياغتها يف املسـودات

.املتالحقة عدة مرات مما يصعب علي هذه القوي مناقشتها بشكل دقيق وحمدد مسودة الدستور هو القضايا اليت تعمدت املسـودة جتاهلـها أو واألخطر يف مشروع

التنصل منها وأمهها االلتزام باملواثيق والعهود الدوليـة حلقـوق اإلنسـان السياسـية واالقتصادية واالجتماعية والنقابية، وكذلك االتفاقيات الدولية حلقوق املرأة والطفـل

صدقت عليها احلكومة املصرية اليت تكتسـب والبيئة وغريه من املواثيق واالتفاقيات اليت صفة القانون وتعلق علي أي نصوص ختالفه يف التشريعات املشبوهة املقيـدة للحقـوق واحلريات يف نظامنا القانوين املشوه يف القانون املصري، وهذا التنصل يهدد بالتراجع عن

طويالً، كما أنـه املكاسب يف الدساتري السابقة واليت ناضل من أجلها الشعب املصري .يضع بالدنا يف مواجهة مع العامل واحلداثة والتطور التارخيي

مشروع مسودة الدستور استمر يف االخذ باملفهوم التقليدي لوضع الدساتري كما أن والذي يقوم علي وضع الصياغات واملبادئ العامة للحقوق واحلريـات واالحالـة

اتري احلديثة، خاصة اليت تـتم صـياغتها يف للقانون لتنظيمها، ومل يأخذ مبفاهيم الدس اعقاب ثورات وانتفاضات الشعوب أو يف أعقاب تغـريات سياسـية وجذريـة يف مسريا، وهذه املدرسة احلديثة اليت أخذت ا العشرات من الدول منها الربازيـل وجنوب أفريقيا وشيلي واهلند تنص يف دساتريها بشكل تفصـيلي علـي احلقـوق

شخصية واحلقوق االقتصادية واالجتماعية للعمال والفالحـني واملـرأة واحلريات ال واألقليات حيت تضمن حتصينها من أي اعتداء أو تقييد هلا من أي أغلبية يف اـالس التشريعية، وحيت تؤكد جوهر روح الدستور لضمان حقوق الكادحني والفقـراء يف

5

تكاريني وكبار املسـتثمرين مواجهة جربوت وقوة، ونفوذ مجاعات املصاحل من االح .وتعسف اجهزة االمن والدولة الدميقراطية

وموقفنا من مسودة الدستور لن يغرق يف تفاصيل مناقشة املواد ولكنه موقف مبين علي حتديد القضايا االساسية واملبادئ االساسية اليت ختالف مواد هذه املسودة مع االستشهاد

.ببعض املواد لتأكيد وجهة نظرنا احلقوق االقتصادية واالجتماعية: الأو يف مسودة دستور األغنياء املطروحة من قبل قوي اليمني احملافظ املعربة عن مصاحل - 1

الرأمسالية الرثة ذات األنشطة الطفيلية والريعية، هناك اهدار كامل حلقوق الطبقة العاملة وخاصة نسـبة الــ وفقراء الفالحني واالنقضاض علي مكاسبهم يف الدساتري السابقة

املخصصة للعمال والفالحني من مقاعد الربملانات واحملليات، تلك النسبة الـيت % 50حرمتهم منها النظم االستبدادية السابقة اليت تآمرت عليهم بعدم وضع تعريـف حمـدد للعامل والفالح حيميهم من سطو اللواءات ورجال األعمال وأغنياءالفالحني علي تلك

املربرات اليت تستثمرها قوي اليمني االسالموي والليربايل لتشـويه هـذا املقاعد، وهي احلق والتآمر حلرمان العمال والفالحني من حقهم األصـيل يف املشـاركة يف وضـع

ومن ... السياسات والقوانني واقرار املوازنة واخلطط اليت تضمن حتقيق مصاحلهم الطبقية ن خلت اجلمعية التأسيسية مـن أي متثيـل الطبيعي أن يتم اهدار هذه املكاسب بعد أ

حقيقي هلؤالء العمال والفالحني اللهم إال من عدد حمدود للغاية من عناصر اخوانية أو عناصر ال متثل هذه الطبقات بشكل حقيقي وبعيدة متاما عن منظماا املستقلة، والشئ

6

فقط بينمـا أت ذكره يف مشروع الدستور سوي مرة واحدة يمل » الفالح«املدهش أن !!.احلديث عن الثروة الزراعية واحليوانية بشكل متصلب االهتمام يتمخلت مسودة الدستور من أي اشارة علي ضـرورة االلتـزام خبطـة اقتصـادية - 2

واجتماعية حتقق تنمية شاملة معتمدة علي الذات اساساً ترتكز علي تنمية القطاعـات الربجمة وتكنولوجيـا االتصـاالت الصناعية والزراعية والتعدينية وصناعات : االنتاجية

واملعلومات مبا يضمن حتقيق منو اقتصادي مطرد ورفع مستوي معيشة املواطنني وعالج .مشاكل البطالة والعشوائيات واعادة توزيع الدخل وحتقيق العدالة يف توزيع الثروة

ث عن رغم بعض املواد القليلة املتناثرة هنا وهناك يف مسودة الدستور واليت تتحد - 3بعص احلقوق اال أا نصوص غري مكتملة ومائعة وخلت بشكل متعمد من نصـوص تفصيلية للحقوق األساسية للعمال والفالحني والكادحني، ومن أي التزام واضح للدولة ذه احلقوق، بل وتعمدت تلك اجلمعية جتاهل اإلجتهادات واالقتراحات املقدمة هلا من

نا يف معظمها وأهدرت جهوداً كبرية بذلت يف بلورا قبل منظمات معتربة يشارك حزب مع اصحاب املصاحل احلقيقية مثل النصوص واملقترحات الواردة يف مشروعات الدساتري املقدمة لبعض االحزاب وكذلك االعالن القومي للمؤمتر الساذس للحق يف الصـحة،

، ومنظمات حقوق وحركة العمال والفالحني يكتبون الدستور، وحتالف منظمات املرأة الطفل، واللجنة القومية للمشاركة الشعبية لوضع الدستور وغريها، فضالً عـن أـم يعرضون البالد لفضيحة دولية إذا أقرت املواد اليت تبيح عمالة االطفال وعدم حتديد سن الطفولة، وإصرارهم علي حذف عبارة منع االجتار بالبشر لتسهيل الزواج من القاصرات

ي شيوخهم،حسب فتاوهناك مسألة جوهرية يتم التواطؤ عليها وتعمد تغييبها عن النقاشات داخل اجلمعية - 4

ويف االعالم، وهي مسألة ضرورة النص علي حتصني وحرمة امللكية العامة والتعاونية يف

7

من الدستور بدالً من ادماج كل اشكال امللكية يف مادة واحدة، كمـا » مواد مستقلة «دة النهائية للدستور، بل ومتت اضافة شكل جديد مل يكـن مـذكوراً يف جاء يف املسو

!.»ملكية الوقف«الدساتري السابقة وهو ومن يتابع موقع اجلمعية علي االنترنت اثناء االعمال التحضريية سيجد أنه مت حـذف

امللكية العامة هي ملكية الشعب وهي تتمثـل يف ملكيـة «مادة كانت تنص علي أن شحاص االعتبارية العامة، وللملكية العامة حرمة ومحايتها ودعمها واجـب الدولة واال

بينمـا مت .. وهي مادة مأخوذة من الدساتري السابقة منذ السـتينيات » علي كل مواطن ختصيص مادة مستقلة للملكية اخلاصة يف باب احلقـوق واحلريـات تؤكـد حريتـها

مصادرا للمنفعة العامة، وحنـن وحصانتها وتقدمي تعويض عادل يدفع مقدماً يف حالة نؤكد أننا لسنا ضد هذه املادة ولكننا نري إن األهم واالويل هو محاية امللكيـة العامـة الا ملكية الشعب كله وهي اليت تعرضت الكرب عمليات اعتداء وب ونصب مـن

اجلمعية رجال االعمال الفاسدين ونظام احلكم طوال العقود الثالثة املاضية، بل ام يف التأسيسية حذفوا ايضاً املواد املستقلة اليت حتمي امللكية التعاونية وملكية األرض وعـدم استغالل الفالح، مما يفضح حقيقة ومواقف واحنيازات قوي الـيمني الرأمسـايل علـي اختالف توجهاا يف االستمرار يف سياسة اخلصخصة والنهب لشركات القطاع العـام

.ولةومؤسسات واراضي الد

8

مالحظات عامة علي ابواب املقومات االساسية للدولة ونظام احلكم: ثانياً فيما خيص املقومات االساسية للدولة فإن مسودة الدستور حوت العديد من املواد - 1

والنصوص والصياغات اليت تؤكد اصرار واتفاق تيار االسالم السياسي بكـل فصـائله علي استغالل الدستور من أجل تأسيس دولة دينية فاشية تعود بنا إيل غياهب العصـور

ان النظام السياسي يقوم علي مبـادئ الشـوري، الوسطي مثل النص يف إحدي املواد ورفض النصوص الواردة يف الدساتري السابقة اليت كانت حتظر قيام االحزاب علي اساس ديين أو عسكري أو شبه عسكري، وغريها من املواد اليت ا نصوص صـرحية بعـدم

.خمالفة احكام الشريعة االسالميةيع القوي السياسية وأطياف اتمع علـي ولكن األخطر من كل ذلك ورغم توافق مج

بقاء املادة الثانية من الدستور كما هي مبا يعين انه ال خالف علي ان تكـون مبـادئ الشريعة االسالمية هي املصدر الرئيسي للتشريع بشـرط أن يظـل تفسـري احملكمـة

لعقـود الشريعة االسالمية والذي اخذت به الدولة املصرية طوال ا » ملبادئ«الدستورية اال أن تيار االسالم السياسي أصر .. املاضية هو األساس الذي حيول دون قيام دولة دينية

مبا خيالف تفسـري » مبادئ«علي اضافة مادة جديدة يف املسودات االخرية تفسر كلمة احملكمة الدستورية ويفتح باب جهنم الصحاب احلل والعقد يف فرض والية الفقيه وتبوأ

ملؤسسات الدميقراطية والدستورية، وزاد الطني بلة أم أضافوا فقـرة مكانة أعلي من ا علي مادة األزهر تلزم املشرع ومؤسسات الدولة باحالة أي قوانني قبل اصـدارها إيل هيئة كبار العلماء باألزهر للتأكد من عدم معارضتها الحكام الشريعة، وبذلك تكـون

عة اليت يقوم بتفسريها فقهاء اجلماعات الشري يف بح البالد بس ذقد اكتملت احللقات و املتطرفة االرهابية والساعني ايل تطبيق احلدود بشكل دموي يعارض أبسـط مبـادئ

9

حقوق االنسان وروح العصر وخيالف الفهم والتفسري احلقيقني لروح الدين ومقاصـده ..العليا

وال هـو شكل نظام احلكم يف الدستور غري حمدد فال هو رئاسي وال هو برملـاين -2خمتلط، ويأخذ أسوأ ما يف النظام الرئاسي والربملاين ويكرس سلطات كبرية وخطرية يف يد رئيس الدولة فهو الذي يعني رؤساء كل االس الرقابية والغالبية العظمي من أعضاء جملس الدفاع الوطين الذي ميلك قرار احلرب ومناقشة ميزانية القوات املسلحة، كمـا

اء جملس الشوري وهو رئيس السلطة التنفيذية القائد األعلـي للقـوات يعني ثلث أعض .املسلحة

يرفض احلزب الشيوعي املصري ما جاء يف مسودة الدستور حـول الصـالحيات -3، 9واالمتيازات الكبرية اليت تتمتع ا القوات املسلحة واليت جاءت متطابقة مع املـادة

ادعت مجاعة اإلخوان زورا معارضـتها هلـا، مما مسي بوثيقة السلمي حينها واليت 10وعصفت هذه املواد باحلقوق الدستورية والدميقراطية ملمثلي الشعب يف الربملان وحقهم يف مناقشة ميزانية القوات املسلحة وإقرارها مبا ال خيل بسرية بعض البنود، ممـا يعـين

ملسـلحة وخاصـة حرص اإلخوان علي احلفاظ علي امتيازات الس األعلي للقوات ا االمتيازات االقتصادية، كما مت رفض النص بشكل صريح علي عدم استغالل اندين يف أعمال أخري خالف تأديتهم الواجب العام واخلدمة العسكرية، مبعين آخـر اسـتمرار

.مع املواطنني يف فرق األمن املركزي واملرور وخالفهلقسخرة ال ىف اعمال استخدامهم املصري مع مطالب اهليئات القضائية ومجيعام العمومية يتضامن احلزب الشيوعي -4

لتأكيد استقالل القضاء وعدم تغول السلطة التنفيذية علي السلطة القضائية وضـرورة احلفاظ علي استقاللية احملكمة الدستورية العليا ورقابتها الالحقة علي دستورية القوانني

10

تزاع ورفض إدراج هيئـة الرقابـة وحقها يف تفسري النصوص الدستورية يف حاالت ان .اإلدارية ضمن هيئة مكافحة الفساد وعدم اعتبارها ضمن اهليئات القضائية

يطالب احلزب بإلغاء جملس الشوري وهو املطلب الذي كانت تتفق عليـه كـل -5القوي السياسية مبا فيها اإلخوان املسلمني قبل الثورة لتوفري النفقات، وضـمان عـدم

صحف القومية ولعدم وجود دور حقيقي وفاعل له يف النظام التشـريعي وصايته علي ال .والرقايب يف مصر

يرفض احلزب الشيوعي املصري ويدين ما جاء يف مسودة الدستور من النص علي -6جواز حبس الصحفيني والنص علي إمكانية مصادرة الصحف ووسائل اإلعالم أو إلغاء

يتضمن الدستور املقترحات الـيت قدمتـها تراخيصها حبكم قضائي ويؤكد ضرورة أن اجلمعيات العمومية لنقابة الصحفيني وضرورة إنشاء جملس وطين مسـتقل للصـحافة

.واإلعالم

11

احلقوق واحلريات العامة: ثالثا مسودة الدستور تتبع نفس صياغات النظم االستبدادية السابقة يف اإلحالة للقـانون -1

عامة والشخصية الواردة يف الدستور ممـا يـؤدي إيل لتنظيم معظم احلقوق واحلريات ال تكرار الوقوع يف براثن قوانني يصوغها نواب األغلبية من احلزب أو التحالف احلاكم يف الربملان بشكل يكبل هذه احلقوق واحلريات ويطالب احلزب بصياغة هـذه احلقـوق

التـزام الدولـة واحلريات يف الدستور بشكل واضح وتفصيلي حيصنها مع التأكيد علي .واملشرع بعدم خمالفتها أو تقييدها

يرفض احلزب كل النصوص الفضفاضة اليت تتحدث عن اآلداب العامة واألخالق -2والتقاليد وقيم األسرة وكل هذه التعبريات احملافظة والرجعية اليت تريد فرض الوصـاية

ثابتة وائية سوف يقوم علي اتمع وجتميد عملية التطور االجتماعي والتارخيي يف قيم بتحديدها وتفسريها فقهاء النظام اإلسالمي احلاكم مما يؤدي إيل تشجيع مجاعات األمر باملعروف والنهي عن املنكرمن قطاع الطرق يف إرهاب املواطنني والعدوان علي حريام

.الشخصية وخاصة املرأة املصريةي حق التظـاهر واإلضـراب يطالب احلزب الشيوعي بضرورة النص الصريح عل -3

واالعتصام السلمي وضرورة جترمي االعتداء علي هذا احلق من أي شخص أو مؤسسـة .يف السلطة التنفيذية

كفالة الدولة حلريـة العقيـدة «يطالب احلزب بالتمسك بالنص يف الدستور علي -4 ويـرفض الـنص 1971وهو النص الوارد يف دستور » وحرية ممارسة الشعائر الدينية

حريـة االعتقـاد «اجلديد يف املسودة الذي ميثل تراجعا مشينا والذي ينص علـي أن وذلك ألن حرية االعتقاد ختتلف عن حرية العقيدة وثانيا ألن الـنص أغفـل » مصونة

12

كما أن مواد املسودة ال تنص .. التزام أو كفالة الدولة هلذا احلق وتركه معلقا يف اهلواء .علي جترمي التمييز الديين

البد من التأكيد علي املساواة بني املواطنني بشكل يؤكد املساواة بني املرأة والرجل -5وعدم إدراج أي مواد تقيد حقوق املرأة، كما يطالب احلزب باألخذ بسياسة التمييـز

.اإلجيايب للمرأة لفترة حمددة بتحديد نسبة لضمان متثيلهن يف االس الربملانية والشعبيةالحظات حنن نرفض املسودة النهائية ملشروع الدستور ونطالـب القـوي لكل هذه امل

املدنية والدميقراطية بصياغة وثيقة تفصيلية حول مواد الدستور تشرح للمواطنني ملـاذا .نرفضها وتقدمي مشروع بديل للدستور يتم عرضه ومناقشته مع اجلماهري

تقص من حقوقه وحرياتـه، وتؤكد يف اخلتام أن الشعب قادر علي إسقاط أي دستور ين ويعتدي علي حقوق الطبقات الشعبية ويصادر حقوق املرأة نصف اتمع مثلما أسقط

سنوات 5 الذي حاول الديكتاتور إمساعيل صدقي فرضه عليه بعد 30الشعب دستور .من إصداره

احلزب الشيوعي املصري 2012 نوفمرب 15