2005، يونيو148-103 العدد الثاني، ص-المجلد الثالث عشر) رعيةسلسلة الدراسات الش(مجلة الجامعة اإلسالمية ISSN 1726-6807, http://www.iugaza.edu/ara/research/

أحكام رد القرض في الفقه اإلسالمي

مازن مصباح صباح سامي محمد أبو عرجة أستاذ الفقه وأصوله المساعد أستاذ الفقه المقارن المساعد

غزة-جامعة األزهر غزة –جامعة األزهر بحث مفي ال ام الباحثان يتـناول هذا الموضوع أحكام رد القرض في الفقه اإلسالمي، حيث ق :ملخـص

بحث الثاني مفي ال ، وتناوال تشريعه ة، ثم بينا أدلة مشروعيته وحكم ألول بتعريف القرض لغة وشرعا ا

في قرض ، وتناوال مسألة ما يرد القرض من النقود ه إذا كان ردحيث بينا ما يجب ،صفة بدل القرض

في حالة : األولى : في حالتين ) البنكنوت(في قرض األوراق النقدية ، ومسألة ما يرد الدراهم والدنانير

في حالة إلغاء التعامل بهذه األوراق النقدية من قبل جهات : نقـص قيمة تلك األوراق النقدية، والثانية

اشتراط مكان حكم و ،مكان رد بدل القرض قد تناول الباحثان فيه ف المبحث الثالث أمـا االختصـاص،

زمان رد بدل القرض، وهل يجوز اشتراط فقد جاء ليتناول : أما المبحث الرابع معين لرد بدل القرض

.زمان معين لرد بدل القرض، ثم الخاتمة وفيها أهم النتائج العلمية التي خلص إليها الباحثان

:مقدمة

الحمد هللا رب العالمين، والصالة والسالم على سيد المرسلين، سيدنا محمد وعلى آله

:أما بعد وصحبه أجمعين، ومن تبع هداه بإحسان إلى يوم الدين،

وحثت جاءت الشريعة اإلسالمية لترسخ مبدأ التعاون والتكافل بين جميع المسلمين، فقد

الذي أجزل الثواب لمن يقوم عز وجل وعدته قربة يتقرب بها العبد إلى اهللا ، ورغبت على ذلك

ج فر عن مسلم كربة، فرج من" : ولكشف غمه، فقال لتفريج كربه، ، بمد يد المساعدة لغيره

.)1("اهللا عنه كربة من كرب يوم القيامة

ومن تلك األمور التي رغبت بها الشريعة اإلسالمية القرض، بل وحثت عليه وندبت

. ليستعين به على قضاء حاجة من حوائجهالمؤمن للقيام به إذا ما طلب منه أخوه شيئا

غلت ذمته مما ش ل وفي نفس الوقت حثت المقترض على الوفاء بدينه وسد ما عليه، إبراء

د كان ج ألنه إن وقعت المماطلة من الوا ؛له ذلك ن تيسر إته عن المماطلة في سداد الدين هبه، ون

. من المقرضين عن إقراض غيرهماماجذلك إح

تكفل مصلحة الطرفين المقرض والمقترض معينة ولقد وضعت الشريعة اإلسالمية أسسا

كفل انتفاع المقترض يو ل الحفاظ على مال المقرض، على حد سواء، وشرعت من األحكام ما يكف

.بما أخذه من مال لينتفع به على أن يقوم برد بدله

هو األحكام المتعلقة بكيفية رد القرض إلى صاحبه، مهما جاء هذا البحث ليتناول أمرا ف

مازن صباحسامي أبو عرجة،

106

وقد قمنا وقد عالج فقهاؤنا ذلك األمر باستفاضة، واألسس التي وضعتها الشريعة اإلسالمية لذلك،

. في هذا الموضوعباستقصاء آرائهم

على النحو - أحكام رد القرض في الفقه اإلسالمي - جاء هذا البحث :خطة البحث

:اآلتي

: وفيه ثالثة مطالب .تهكمحووأدلة مشروعيته، ،تعريف القرض: المبحث األول

حكمة : طلب الثالث أدلة مشروعيته، الم : تعريف القرض، المطلب الثاني : المطلب األول

.مشروعية القرض

:صفة بدل القرض، وفيه مطلبان : المبحث الثاني

:وفيه فرعان رد القرض إذا كان من النقود،: المطلب األول

.الواجب رده في قرض الدراهم والدنانير أو الفلوس: الفرع األول

:وفيه مسألتان ، )البنكنوت(الواجب رده في قرض األوراق النقدية : الفرع الثاني

.الواجب رده للمقرض في حالة نقص قيمة األوراق النقدية: المسألة األولى

.الواجب رده للمقرض في حالة إلغاء التعامل بهذه األوراق النقدية: المسألة الثانية

. القرض إذا كان من غير النقودصفة بدل: المطلب الثاني

: وفيه مطلبان اط مكان معين لرد بدله،واشترمكان رد بدل القرض : المبحث الثالث

.مكان رد بدل القرض: المطلب األول

:لرد بدل القرض، وفيه فرعان اشتراط مكان معين : المطلب الثاني

.اشتراط مكان معين لرد بدل القرض الذي يحتاج إلى نقل وكلفة: الفرع األول

. يحتاج إلى نقل وكلفةاشتراط مكان معين لرد بدل القرض الذي ال: الفرع الثاني

: واشتراط زمان معين لرد بدله، وفيه مطلبان زمان رد بدل القرض : الرابع المبحث

:زمان رد بدل القرض، وفيه فرعان : المطلب األول

.وقت المطالبة برد بدل القرض: الفرع األول

.تعجيل القرض قبل حلول أجله: الفرع الثاني

. معين لرد بدل القرضاشتراط زمان: المطلب الثاني

.المراجعالمصادر و تفهرس، الهوامش، الخاتمة

ن نقول ربنا ال تؤاخذنا إن أوإن أخطأنا فحسبنا فإن وفقنا اهللا فهذا فضل منه عز وجل

.نسينا أو أخطأنا

أحكام رد القرض في الفقه اإلسالمي

107

المبحث األول

تهكمحووأدلة مشروعيته تعريف القرض :وفيه ثالثة مطالب

تعريف القرض: المطلب األول

المضاربة، والغيبة، والفناء، ومنها : وردت عدة معان للقرض منها : القرض لغة –ال أو

إساءة أو إحسان، وما يقوم به من عمل يلتمس الجزاء عليه، ومنها ما تعطيه ما أسلف اإلنسان من

.)2(من مالك لغيرك على أن يقوم برده إليك

.نفة الذكروالمعنى األخير هو المقصود في بحثنا من المعاني آ

عرف الفقهاء القرض بتعريفات متعددة اختلفت ألفاظها، وسنقوم :القرض شرعا : ثانيا

:بإيراد تلك التعريفات على النحو التالي

عقد مخصوص يرد على "هو : عرف األحناف القرض بقولهم : مذهب األحناف - 1

ما تعطيه من مثلي "هو : قولهم وعرفوه تعريفا آخر ب . )3("دفع مال مثلي آلخر ليرد مثله

. )4("لتتقاضاه

دفع متمول في : "عرف المالكية القرض بعدة تعريفات نذكر منها : مذهب المالكية - 2

. )5("عوض غير مخالف له وال عاجال تفضال فقط

دفع المال على وجه القربة لينتفع به آخذه ثم يتخير في رد مثله، أو "هو : وعرفوه بقولهم

.)7("دفع متمول في مثله غير معجل لنفع آخذه فقط"هو : وبقولهم . )6("نه ما كان على صفتهعي

تمليك الشيء على أن يرد "هو : عرف الشافعية القرض بقولهم : مذهب الشافعية - 3

وعرفه بعضهم بقولهم . )9("تمليك الشيء على أن يرد مثله "هو : وعرفه بعضهم بقولهم . )8("بدله

.)10("ما تعطيه غيرك من المال لتتقاضاه: "هو القرض

دفع المال إلى الغير لينتفع به "هو : عرف الحنابلة القرض بقولهم : مذهب الحنابلة - 4

.)12("دفع المال إرفاقا لمن ينتفع به ويرد بدله: "أو هو . )11("ويرد بدله

ي إنسانا شيئا بعينه من أن تعط : "عرف الظاهرية القرض بقولهم : مذهب الظاهرية - 5

.)13("مالك تدفعه إليه ليرد عليك مثله، إما حاال في ذمته، وإما إلى أجل مسمى

يتضح لنا من خالل ما سبق من تعاريف الفقهاء للقرض بأنها تكاد أن تكون :الخالصة

ن أنها متقاربة في معناها ومضمونها وإن اختلفت في ألفاظها وظاهرها، ومما يجمع بينها من معا

عقد تبرع، يبذله صاحبه مبتغيا به القربة من اهللا، لينتفع به غيره، : دلت على أن عقد القرض هو

مازن صباحسامي أبو عرجة،

108

كما اتفقت تلك التعاريف على أن محل العقد يكون في المثليات، واتفقت أيضا على وجوب رد

ذكره وهو ما سيأتي - في صفة رد القرض - أي الفقهاء اختلفوا -ولكنهم . الشيء المقترض

.خالل هذا البحث إن شاء اهللا تعالى

:أدلة مشروعية القرض: المطلب الثاني

القرض مشروع، واألصل في مشروعيته الكتاب، والسنة، واإلجماع، فقد وردت اآليات

القرآنية، واألحاديث النبوية التي تحث على إقراض الفقراء والمحتاجين، ورفع العوز عنهم،

من ثواب عظيم لمن يقرض المسلم قرضا - عز وجل - أجزله اهللا وتفريج كربهم، وبينت ما

حسنا مبتغيا بذلك وجه اهللا عز وجل، وسنقوم بإيراد بعض من تلك النصوص القرآنية والنبوية

.الدالة على ذلك

: األدلة على مشروعية القرض من القرآن الكريم -أوال

:م تدل على مشروعية القرض منها وردت آيات في أكثر من موطن في القرآن الكري

من ذا الذي يقرض الله قرضا حسنا فيضاعفه له أضعافا كثيرة والله : ( قوله تعالى - 1

ونعجه ترإليط وسبيو قبض14()ي(.

قمتم الصــالة وآتيتم الزكاة وآمنتم برسلي وقال الله إني معكم لئن أ : ( قوله تعالى - 2

وعزرتموهم وأقرضتم الله قرضا حسنا لأكفرن عنكم سيئاتكم ولأدخلنكم جنات تجري من تحتها

ار15()الأنه(.

.)16() ذا الذي يقرض الله قرضا حسنا فيضاعفه له وله أجر كريممن: ( قوله تعالى - 3

إن المصدقين والمصدقات وأقرضوا الله قرضا حسنا يضاعف لهم : ( قوله تعالى - 4

كريم رأج مله17()و(.

تقرضوا الله قرضا حسنا يضاعفه لكم ويغفر لكم والله شكور إن: ( قوله تعالى - 5

ليم18()ح(.

وأقيموا الصالة وآتوا الزكاة وأقرضوا الله قرضا حسنا وما تقدموا : ( قوله تعالى - 6

وهر تجدخي من رالأنفسكمأج ظمأعرا وخي والله ه 19()عند(.

: وجه الداللة من اآليات

ومشتقاته المتأمل فيها يجد أنها جميعا ) القرض(اآليات السابقة التي ورد فيها لفظ

استعملت هذا اللفظ وما اشتق منه في معاني نفع اآلخرين، والبر واإلحسان بهم، وخاصة اإلرفاق

، مع ابتغاء الثواب من عند اهللا عز وجل، وأن اهللا عز وجل قد نسب القرض إلى بالمحتاج منهم

نفسه وكنى عن الفقير بذاتـه العليا ؛ وذلك ترغيبا في الصدقة، لعلمه عز وجل بأن دواعي البذل

أحكام رد القرض في الفقه اإلسالمي

109

ضعيف في نفوس كثير من الناس فأراد - ومنها تفريج الكرب عن الفقراء -في الصالح العام

.)20( النفوس بهذا التشبيه فسماه قرضا هللاهللا أن يستفز

.وجعل ذلك مثال لتقديم العمل الصالح الذي يستحق به فاعله الثواب العظيم

:األدلة على مشروعية القرض من السنة: ثانيا

:وردت عدة أحاديث تدل بمجموعها على مشروعية القرض، والحث عليه، والترغيب فيه منها

سن من اإلبل فجاءه كان لرجل على رسول اهللا : " قال أنه عن أبي هريرة -1

أوفيتني وفاك : أعطوه، فقال : أعطوه فطلبوا سنه فلم يجدوا إال سنا فوقها، فقال : يتقاضاه فقال

.)21("إن خيركم أحسنكم قضاء : اهللا، فقال النبي

ريد أداءها أدى من أخذ أموال الناس ي "قال رسول اهللا : أنه قال عن أبي هريرة -2

.)22("اهللا عنه، ومن أخذ أموال الناس يريد إتالفها أتلفه اهللا

ما من مسلم يقرض مسلما قرضا "قال رسول اهللا : أنه قال عن ابن مسعود - 3

.)23("مرتين إال كان كصدقتها مرة

رأيت ليلة أسري بي على باب الجنة "قال رسول اهللا : قال عن أنس بن مالك - 4

يا جبريل ما بال القرض أفضل من : مكتوبا الصدقة بعشر أمثالها، والقرض بثمانية عشر، قلت

.)24("ألن السائل يسأل وعنده، والمستقرض ال يستقرض إال من حاجة: الصدقة؟ قال

.)25("كل قرض صدقة: " أنه قال عن النبي ما روى عبد اهللا بن مسعود - 5

: ث وجه الداللة من هذه األحادي

تدل هذه األحاديث مجتمعة على مشروعية القرض فلو لم يكن مشروعا لما فعله الرسول

ن عظيم الثواب الذي يعطيه اهللا عز وجل لمن يقوم بذلك مبتغياوحث عليه، ورغب فيه، وبي

.التخفيف عن المسلم رغبة منه بما عند اهللا عز وجل من أجر وثواب

: اإلجمـــاع –ثالثا

عت األمة اإلسالمية على مشروعية القرض ولم ينكر أحد ذلك، وقد نقل هذا اإلجماع أجم

.)26(كثير من الفقهاء

: حكمة مشروعية القرض : المطلب الثالث

للقرض حكم وفوائد جليلة، شرع القرض ألجلها ففيه تعويد لإلنسان على البذل والعطاء،

إبرازا لمبدأ األخوة الذي ينبغي أن يسود في ونزع بذور الشح والبخل من نفسه، كما أن فيه

، واألخوة تقتضي وجوب )27()إنما المؤمنون إخوة : (المجتمع المسلم تحقيقا وتطبيقا لقوله تعالى

التعاون بين المسلمين في حل مشاكلهم، كما أن في مشروعية القرض تحقيقا لمبدأ التكافل

مازن صباحسامي أبو عرجة،

110

: أ بين المؤمنين الذين بعضهم أولياء بعض، لقوله تعــالى والتعاون الذي ينبغي أن ينش

، وتطبيقا لمبدأ أرساه اهللا عز وجل في القرآن )28()والمؤمنون والمؤمنات بعضهم أولياء بعض (

.)29()وتعاونوا على البر والتقوى: (الكريم أال وهو التعاون على البر، فقال تعالى

فالقرض فيه تعاون وفيه تكافل يبدو واضحا جليا بين المسلمين في المجتمع المسلم، كما أن

في القرض تخفيفا عن المقترض، وتفريجا لكربه، فالمسلم بالقرض يرفع العوز والحاجة عن أخيه

ضا المسلم، وفي نفس الوقت يرجع إليه ماله دون نقصان، ويتحصل على ثواب اآلخرة، وعلى ر

من نفس : "اهللا عز وجل مما يؤدي إلى زرع المحبة واأللفة في القلوب، وفي ذلك يقول النبي

عن مؤمن كربة من كرب الدنيا، نفس اهللا عنه كربة من كرب يوم القيامة، ومن يسر على معسر

في عون يسر اهللا عليه في الدنيا واآلخرة، ومن ستر مسلما ستره اهللا في الدنيا واآلخرة، واهللا

. )30("العبد ما كان العبد في عون أخيه

المبحث الثاني

صفة بدل القـــرضالمراد بصفة بدل القرض أن يكون المقترض ملزما برد ما اقترضه من المقرض مثال أو

:وفيه مطلبان . هذا البحثقيمة على حسب ما سنبين في

:رد القرض إذا كان من النقود : المطلب األول

والنقود في الفقه . ب أن يكون القرض من النقود، ويندر أن يكون من غيرها الغال

:اإلسالمي تشمل ثالثة أنواع هي

ويقصد بها النقود المتخذة من الذهب والفضة، سواء : النقود الخلقية -النوع األول

أجل ، وسميت بالخلقية ألنها هي األصل في النقد وقد خلقت من )31(مسكوكين أم غير مسكوكين

.التنمية واإلبراء

وهي التي يطلق عليها الفلوس، وهي نقد متخذ من : النقود االصطالحية -النوع الثاني

المعادن الرخيصة المتوفرة كالحديد والنحاس والبرونز، وهذه الفلوس ال تسمى نقودا إال

ها صفة الثمنية ولكن اصطلح على إعطائ ) ذهبا أو فضة (اصطالحا؛ ألنها في الحقيقة ليست نقدا

.)32(المتوفرة في النقدين

وهي أوراق البنكنوت التي تصدرها المصارف : األوراق النقدية -النوع الثالث

المركزية وتحمل صفة الثنمية، واإلبراء باإلحالة على مخزونها من الذهب والفضة قديما، أو

.)33(بالقانون حديثا

أحكام رد القرض في الفقه اإلسالمي

111

متقدمين وكتاباتهم، نجد أنهم قد تناولوا أحكام النقود وإذا ما استقرأنا وتتبعنا آراء الفقهاء ال

الخلقية، واالصطالحية، التي كانت تعد مساعدة بجانب النقود الخلقية، أما النقود الورقية فهي

تعامل حديث، وللفقهاء المتأخرين اجتهادات في التكييف الشرعي لها، ولذلك رأينا أن نجعلها في

:فرعين منفصلين

: الواجب رده في قرض الدراهم والدنانير أو الفلوس -الفرع األول

، )دنانير أو دراهم (اتفق الفقهاء على أنه إذا كان محل القرض من النقدين الذهب والفضة

المسكوكة - وكذلك الدراهم المغشوشة - ال يزال التعامل بها بين الناس -أو كان فلوسا رائجة

فإن الواجب على المقترض في كل ذلك - والحديد من فضة مخلوطة بمعادن رخيصة كالنحاس

.)34(هو رد المثل

أما إذا كان محل القرض من الفلوس أو الدراهم المغشوشة، فكسدت، أو أبطل السلطان

:التعامل بها، فقد اختلف الفقهاء في الواجب رده إلى المقرض على قولين

)36(، ومشهور مذهب المالكية )35( ذهب جمهور الفقهاء وهم اإلمام أبو حنيفة :القول األول

إلى القول بأن الواجب على المقرض أن يقوم برد ) 38(، والظاهرية )37(والمشهور عند الشافعية

.مثل تلك الفلوس التي اقترضها، وإن كانت كاسدة، أو أبطل السلطان التعامل بها

: أدلتهم

المثل، والذي فات إن المقترض شغلت ذمته بمثل ما اقترضه فيجب عليه رد ذلك -1

بالكساد ليس إال وصف الثمنية، وهذا وصف ال تعلق له بجواز القرض به، إذ يصح إقراضه بعد

).39(الكساد ابتداء وإن كان على غير صفة الثمنية فألن يجوز بقاء القرض فيه أولى

ليه إن المتعاقدين قد تراضيا على رد المثل، واألصل في العقود الوفاء بما اتفق ع - 2

).40(المتعاقدان، وإلزام المقترض بالقيمة يعد أكال ألموال الناس بالباطل

ذهب الصاحبان أبـو يوسـف ومحمد، وهـو المفتى بــه في مذهب :القول الثاني

إلى أنه في حالة كساد الفلوس أو إبطالها )43( والحنابلة ،) 42(، ورواية عند الشافعية )41(األحناف

.لقيمة للمقرضيجب على المقترض رد ا

إن المقترض قد شغلت ذمته بحق للمقرض، وفي كساد الفلوس، أو إبطال التعامل :دليلهم

بها، فإن الذي ارتفع عنها صفة الثمنية، وبطلت ماليتها، فوجب على المقترض رد القيمة إبراء

).44(لذمته، فتقوم القيمة بدال من المثل

ء في مسألة الشيء المقترض إذا كان من الفلوس بعد أن أوردنا مذاهب الفقها :الخالصة

:ثم كسدت، أو أبطلها السلطان نخلص إلى قولين هما

مازن صباحسامي أبو عرجة،

112

قول جمهور الفقهاء إن الواجب على المقترض أن يرد المثل، أي مثل تلك :القول األول

.الفلوس التي اقترضها وإن كانت كاسدة، أو أبطلها السلطان

م أبي حنيفة محمد وأبي يوسف، وبعض الشافعية، قول صاحبي اإلما :القول الثاني

.والحنابلة إن الواجب في الفلوس إذا منعها السلطان، أو كسدت هو رد القيمة وليس المثل

يمكن مناقشة القائلين بوجوب رد المثل بأن قولكم إن الواجب هو رد :المناقشة والترجيح

وافق مع حقيقة القرض الذي تقتضي حقيقته المثل ألنه هو الثابت في ذمة المقترض، ورد المثل يت

رد مثل ما أخذ المقترض من المقرض وهذا مسلم به في حالة بقاء قيمة الفلوس وعدم كسادها،

أما في حالة إبطال التعامل بها، أو كسادها فالقول بمثل ما قلتموه يؤدي إلى إلحاق ضرر بين

سبيل القرض، فلو رددنا له أموال بالمقرض ألن األصل أن ترد أمواله التي أخذت منه على

كاسدة قيمتها، أو باطلة ماليتها فسيترتب على ذلك إلحاق ضرر به فرفعا للضرر عنه في هذه

الحالة، فالواجب رد القيمة، وذلك ليبقى باب القرض مفتوحا، هذا فضال على أن المقرض قد

شيئا يكون االنتفاع به قائما، أعطى للمقترض شيئا لينتفع به فحري بالمقترض أن يرد للمقرض

.وفي حالة الكساد ال يمكن االنتفاع لبطالن مالية القرض، فوجب دفعا لذلك رد القيمة

:وبناء على ذلك يترجح لدينا قول القائلين بوجوب رد القيمة في حالة الكساد أو اإلبطال لآلتي

ويحقق مقاصدها المتمثلة في ألن هذا القول يتناسب مع عدالة الشريعة اإلسالمية، - 1

.تجسيد روح التعاون بين المسلمين

هذا القول يؤدي إلى رفع الضرر عن المقرض في حالة كساد ما أقرضه وهو - 2

الضرر "والقاعدة الفقهية التي تنص على أن ، )45(" ال ضرر وال ضرار : "متناسب مع قوله

.، وإزالته برد القيمة)46(" يزال

القيمة فيه تحقيق العدالة للمقرض ويتناسب مع ما قام به المقرض من القول برد - 3

.)47(" وهل جزاء اإلحسان إال اإلحسان: "إحسان تجاه المقترض، وهذا يتناسب مع قوله تعالى

وهذا القول ينبغي أن نطبقه في واقعنا، فالعمالت قيمتها متذبذبة، وربما تتدنى قيمتها إلى

في واقعنا المعاصر فقد يحدث أن تنخفض قيمة عملة رائجة فتكسد، أدنى حد، وهذا ما نالحظه

ويقل تعامل الناس بها، وربما تبطلها الدولة لسبب من األسباب االقتصادية، فاألولى في هذه الحالة

.رد القيمة ال المثل

: اختلف القائلون بوجوب رد القيمة في وقت تقديرها إلى ثالثة أقوال: وقت تقدير القيمة

وقت تقدير القيمة هو قيمته يوم القرض، وذلك ألنه وقت ثبوت القرض في :لقول األول ا

، وقول الحنابلة في الراجح )48(ذمة المقترض، وهو قول أبي يوسف والمفتى به في المذهب

أحكام رد القرض في الفقه اإلسالمي

113

.)49(عندهم

وقت تقدير القيمة هو أقرب وقت إلى إبطالها ألنه الوقت الذي يتحقق فيه :القول الثاني

، )51(، وهو قول للشافعية )50( عن أداء مثلها، وهو قول محمد بن الحسن من األحناف التعذر

. )52(وقول ثان للحنابلة

وقت تقدير القيمة هو وقت المطالبة ألنه الوقت الذي يجب فيه االنتقال إلى :القول الثالث

.)53(القيمة، وهذا قول ثالث للحنابلة

رد القيمة على حسب قيمة القرض يوم العقد، ما نرجحه مما سبق قول القائلين بوجوب

:وذلك لآلتي

إن تقدير القيمة على اعتبار قيمة القرض يوم العقد أيسر للعاقدين، وألن القيمة في - 1

ذلك الوقت معلومة لهما بال خالف، بعكس تقديرها يوم إبطالها، فهو متنازع حوله، مما يؤدي إلى

.تفاوت في تقدير قيمته

قيمة القرض بقيمته يوم العقد فيه تحقيق للعدالة لكال الطرفين حيث إن تقدير - 2

.)54(المقرض يأخذ حقه، والمقترض يدفع قيمة ما اقترضه

لم تكن األوراق ) :البنكنوت( الواجب رده في قرض األوراق النقدية -الفرع الثاني

أي ذكر لها، أو بيان النقدية معروفة في عصر الفقهاء المتقدمين، ولذلك خلت مصنفاتهم من

حكمها، وهذا ما دفع الفقهاء المعاصرين إلى البحث فيها ومحاولة الوصول إلى تكييف شرعي لها

، خاصة بعد شيوع التعامل وانتشاره بها عالميا ومحليا، وتحمل صفة الثمنية واإلبراء قانونيا

. ويتعلق بها كثير من األحكام الشرعية

الفقهاء المعاصرين تجاه األوراق النقدية، وظهرت آراء وقد اختلفت وجهات نظر

، ولسنا بصدد بيان تلك اآلراء، بل سنقتصر على ما نراه راجحا، وأيدته هيئات كبار )55(متعددة

بأن النقود الورقية تحمل صفة الثمنية أصالة، فهي ال تعد سندات : العلماء، وهو االتجاه القائل

.لنقديةدين، وال تلحق بالفلوس وال با

وقد استند هذا الرأي إلى مذهب اإلمام مالك وما يستفاد ويؤخذ من كالم شيخ اإلسالم ابن

تيمية في أن علة تحريم الربا في الذهب والفضة هي الثمنية المطلقة، وهذا يعني أن كل ما

ت له يتعارف عليه الناس، ويعدونه ثمنا، ويتخذونه مقياسا لقيم األشياء يحمل هذه الصفة وتثب

.)56(أحكام النقدين

وهذا االتجاه يتوافق مع المعقول من أحكام الشريعة في تحقيق مصالح العباد، وهو ما

م حول العملة الورقية حيث 1986قرره مجمع الفقه اإلسالمي في دورته الثالثة المنعقدة عام

مازن صباحسامي أبو عرجة،

114

ة للذهب والفضة من اعتبرها نقود اعتبارية لها صفة الثمنية كاملة ولها األحكام الشرعية المقرر

، وبه أخذت الفتوى الصادرة من هيئة كبار )57(حيث أحكام الربا والزكاة والسلم وسائر أحكامهما

العلماء بالمملكة العربية السعودية التي نصت على أن النقد الورقي يعد قائما بذاته كقيام النقدية في

عدد جهات اإلصدار بمعنى أن الورق الذهب والفضة وغيرهما من األثمان، وأنه أجناس تتعدد بت

جنس، وهكذا ) الدوالر األمريكي (جنس، وأن النقد األمريكي ) الريال السعودي (النقدي السعودي

.)58("كل عملة ورقية جنس مستقل بذاته

بعد ما سبق إيراده فما الذي يجب على المقترض رده إلى المقرض إذا كان القرض من

األوراق النقدية؟

الواجب رده للمقرض في حالة نقص قيمة األوراق :المسألة األولى . فيه مسألتان

. الواجب رده للمقرض في حالة إلغاء التعامل بهذه األوراق النقدية:المسألة الثانية . النقدية

: الواجب رده للمقرض في حالة نقص قيمة األوراق النقدية : المسألة األولى

- ذهب أو فضة -دية ليست مرتبطة بثمن خاص كما هو معلوم اليوم أن األوراق النق

وإنما تتمثل قيمتها ارتفاعا وانخفاضا بغالء األشياء أو رخصها، فنجد أن هناك ارتباطا بين قيمة

النقود وغالء البضائع أو رخصها، فكلما غلت البضائع في السوق قلت القيمة الشرائية للنقود،

ة، وهذا يعني ارتفاع قيمة النقود، ويمكننا أن نقول وكلما رخصت البضائع زادت قوتها الشرائي

إن قيمة النقود تبنى اليوم على مقدار التضخم واالنكماش الموجودين في كل بلد : بعبارة أخرى

.)59(فكلما ازداد التضخم نقصت قيمة النقد، وكلما ازداد االنكماش ارتفعت قيمة النقد

م، وكانت 1995ا مقداره مائتي دينار سنة لو أن شخصا اقترض مبلغ : ونوضح ذلك بمثال

م أراد المقترض سداد 2005القوة الشرائية لهذا المبلغ تعادل ألفى كيلوجرام قمحا، وفي سنة

القرض للمقرض فأصبحت مائتا دينار تعادل ألف كيلوجرام قمحا بسبب التضخم وارتفاع

ير في القوة الشرائية لمبلغ القرض وهو األسعار، ففي هذا المثال يتبين لنا قيمــة االنخفاض الكب

).مائتا دينار(، مع أن القوة االسمية لمبلغ القرض واحدة وهي %)50(

إزاء هذه المشكلة فكر بعض الفقهاء المعاصرين في وسائل تعالج هذا النقص في القيمة

–البحث وهو محل -الحقيقية للديون وااللتزامات النقدية بوجه عام، ومنها القرض بوجه خاص،

حيث تبرز فيه مشكلة تغير قيمة النقود الورقية بروزا واضحا لما له من خصوصية، وذلك

باعتباره عقد تبرع يوجب رد المثل، والشريعة حرمت اشتراط الفائدة على أصل القرض، بخالف

االقتصاد الوضعي الذي يبيح للمقرض أخذ زيادة على رأس ماله الذي أقرضه في مواجهة النقص

.لحاصل في قيمة القرضا

أحكام رد القرض في الفقه اإلسالمي

115

:وبتتبعنا ألقول الفقهاء المعاصرين لعالج هذا المشكلة وجدنا لهم هذين القولين

قال أصحابه برفض إي تعديل على مقدار االلتزام األصلي الواجب بعقد :القول األول

القرض، وأن المقترض يجب عليه أن يلتزم فقط بدفع مثل المبلغ المقترض، بغض النظر عما

حق أصل القرض من زيادة أو نقصان في قيمته الحقيقية، وذلك ما دام التعامل بهذا القرض يل

قائما، والمقترض لم يماطل في أداء الدين الثابت في ذمته للمقرض، وبهذا قال مفتي الديار

المصرية سابقا الشيخ جاد الحق، والدكتور محمد تقي العثماني، والدكتور علي السالوس وغيرهم،

د اعتمد هذا الرأي مؤتمر البنك اإلسالمي للتنمية المنعقد بالتعاون مع المعهد العالي لالقتصاد وق

، كما اعتمده )60 (م، حيث اعتمد المشاركون فيه وجوب المثلية 1987اإلسالمي في جدة سنة

هي مجمع الفقه اإلسالمي في دورته الخامسة حيث قرر أن العبرة في وفاء الديون الثابتة بعملة ما

.)61(بالمثل، وليس بالقيمة ألن الديون تقضى بأمثالها

قال أصحابه بجواز تعويض قيمة النقص الحاصل في القرض بربطه :القول الثاني

أي قيمة -بمستوى األسعار، أو بسلعة ثابتة نسبيا كالذهب ونحوه، أي أن الواجب هو رد القيمة

يوم العقد، -القرض

.)62(لزرقا، والدكتور رفيق المصري، والدكتور فرهود وغيرهم وبهذا قال الشيخ أحمد ا

: )63(استدل القائلون بوجوب رد المثل بأدلة منها : أدلة أصحاب القول األول

.) 64 ()يا أيها الذين آمنوا أوفوا بالعقود: ( قوله تعالى - 1

وجوب بالوفاء بالعقود الذي يتحقق إن منطوق اآلية صريح في ال : وجه الداللة من اآلية

برد المثل ال برد القيمة، وهذا ما يحقق العدالة بين المتعاقدين، هذا فضال على أن االلتزام بالحق

قد تعلق بذمة من التزم به، وقد حدد الحق موجب عقد القرض قدرا ونوعا وصفة، والواجب

.الوفاء بذلك الحق الثابت في الذمة بمقتضى العقد

والذي يجعل اإلنسان يأخذ . )65()وال تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل : ( قوله تعالى - 2

.حقه وال يأكل أموال الناس بالباطل هو رد المثل

ال تبيعوا الذهب بالذهب، وال الورق بالورق إال وزنا بوزن مثال : قول الرسول - 3

.)66(بمثل سواء بسواء

الذهب بالذهب، والفضة بالفضة، والبر بالبر، والشعير بالشعير، والتمر و قوله - 4

). 67(بالتمر، والملح بالملح، مثال بمثل، سواء بسواء يدا بيد

أنه في حالة مبادلة األثمان يجب االلتزام برد المثل، : وجه الداللة من الحديثين السابقين

.فوجب االلتزام عند ردها بالمثلولما كانت النقود من األثمان

مازن صباحسامي أبو عرجة،

116

إن القروض إذا كانت مثلية فال تقضى إال بأمثالها سواء ارتفعت قيمتها أم انخفضت، - 5

.)68(وهذا ما عليه جمهور الفقهاء

: استدل أصحابه بما يلي –أدلة أصحاب القول الثاني

ة قرضه الشرائية إن القول برد القيمة فيه حفظ لحقوق المقرض بالمحافظة على قيم - 1

. وفي هذا العدل، وللمقترض بالنفـع والتوسعة عليه بالقرض دون الوقوع في الربا

وألن دين اإلسالم دين العدل واإلنصاف ورفض الظلم، والتضخم ينتهك هذه القاعدة - 2

ألنه يسبب ربحا للبعض على حساب البعض، وينقص من قيمة القرض الحقيقية، مما يؤدي وقوع

. على المقرض، وفي ربط القرض بسعر سلعة ثابتة تحقيق للعدل وقضاء على الظلمالظلم

ومن الوفاء الذي أمر )69()وأوفوا الكيل والميزان بالقسط : ( فيه تحقيق لقوله تعالى - 3

به اهللا تعالى ربط القرض بسعر سلعة ثابتة محافظة على قيمته الحقيقية وعدم إلحاق ضرر

.مقرضبال

ومن الوفاء بالعقد عدم )70()يا أيها الذين آمنوا أوفوا بالعقود : ( وتحقيق لقوله تعالى - 4

.ضرر المقرض برد قيمة قرضه الحقيقية دون نقص فيها

وفي نقص قيمة )71(ال ضرر وال ضرار : وتحقيق لقوله عليه الصالة والسالم - 5

.رض واضح يرفع بربطه بقيمة سلعة ثابتةالقرض الشرائية ضرر على المق

انتشار التضخم في عصرنا الحالي يؤدي إلى منع القرض الحسن إن لم يكن هناك - 6

طريق يحفظ فيه حق المقرض، وهذا الطريق هو بربطه بقيمة سلعة ثابتة تحفظ على المقرض

.قرضه

عض الشافعية في حال قول الحنابلة وصاحبي اإلمام أبي حنيفة محمد وأبو يوسف وب - 7

إلغاء أو كساد النقود إن الواجب هو رد قيمتها، يقاس عليه ربط القرض بقيمة سلعة ثابتة ألنه

.)72(يرجع فيه إلى القيمة

مما سبق يتضح لنا أن هناك قولين في هذه المسألة للفقهاء المعاصرين إذ أن :الخالصة

.التعامل باألوراق النقدية عرف حديثا

يربط القرض بمستوى األسعار أو :والقول الثاني يجب رد مثل القرض، :ول القول األ

. بسلعة ثابتة كالذهب تحفظ القرض في حال انخفاضه

:)73( مناقشة أدلة القائلين برد المثل :المناقشة والترجيح

إننا نتفق معكم بأن الوفاء بالعقد الزم واجب غير أن الوفاء ال يكون صوريا بل البد - 1

أن يكون حقيقيا، وحقيقة الوفاء بااللتزام في النقود الورقية بأن يؤدي المقترض القيمة التي التزمها

أحكام رد القرض في الفقه اإلسالمي

117

.ال العدد فقط

إن قولكم بأن اللجوء إلى تقدير القيمة بربطه بسلعة ثابتة نسبيا فيه أكل ألموال الناس - 2

يعد فعله أكال ألموال الناس بالباطل غير مسلم به، إذ أن الذي يكون قد أخذ قيمة القرض ال

.بالباطل، أما قولكم فهو الذي فيه أكل ألموال الناس بالباطل

إن األحاديث التي دعت إلى المثلية عند تبادل األثمان إنما تعطي حكم النقود المتداولة - 3

أن - -في زمانهم وهي النقود الذهبية والفضية التي كانت قيمتها ذاتية، وكان يقصد بذلك

يحفظها من التذبذب والتغير في قيمتها لتبقى معيارا للتثمين والقيمة، ولذا ال ينطبق هذا على النقود

.الورقية متغيرة القيمة، ولذا وجب إعطاء القيمة إذا تغيرت قيمة النقود

لو سلمنا لكم بأن المثلي ال يقضى إال بالمثلي، والقول بالقيمة يتنافى مع ذلك، فما - 4

ثلية؟ فالمثلية هل يراد بها المثلية الصورية أم الحقيقية؟ إن المثلية الصورية ليست معنى الم

مطلوبة، بل المطلوب هو المثلية الحقيقية، فالنقود الورقية صورتها غير مطلوبة، بل المطلوب

حقيقتها، هذه الحقيقة تتمثل في القيمة الشرائية لهذه النقود، ال في الصورة الخارجية لها، إذ ال

فرق بين دينار جديد وآخر قديم ممزق، لكن دينار اليوم ليس مثل دينار قبل عشر سنوات مثال،

وإن اتحدت الصورة فالواجب ليس اعتبار المثلية صورة، وإنما اعتبار حقيقة المثلية الذي يتوافق

.معها القول بالقيمة المتمثل بربط القرض بسلع ثابتة نسبيا كالذهب مثال

يات التي تحدث عنها الفقهاء فهي المواد السلعية سواء بضائع أو نقودا كالقمح أما المثل

والنقود الذهبية والفضية، فهذه المثليات تقضى بمثلها، ومثل ذلك ال ينطبق على النقود الورقية إذ

أنها ليست مكيلة أو موزونة وهي وإن كانت معدودة فهي متفاوتة حسب قيمتها الشرائية المتذبذبة،

.ال ينطبق عليها القول برد المثلف

وما نرجحه هو ما يراه أصحاب القول الثاني القائلون بأنه في حالة نقص قيمة النقود نقصا

: بينا الواجب رده القيمة التي تقدر بربط القرض بأسعار سلع ثابتة كالذهب مثال وذلك لما يلي

مقرض حقه دون أن يلحقه إن هذا القول يعمل على تحقيق العدل من خالل إعطاء ال

امتناع المسلمين : ضرر، وكذلك يؤدي القول بما رآه األولون بوجوب المثل إلى آثار سلبية منها

عن التعاون فيما بينهم بالقرض الحسن مما يؤدي إلى لجوء صاحب الحاجة إلى القرض بالربا إذ

يخفى على أحد في زماننا، أن انتشار المصارف الربوية بما فيها من إغراء لإلقراض بالحرام ال

ثم ما الذي يدفع المقرض إلى بذل ماله ليعود إليه بعد مدة وقد انخفضت قيمته ؟ لذا فإن القول

بالمثل يؤدي إلى قفل باب القرض، وإحجام المقرضين عن إقراض غيرهم، أما القول برد القيمة

.في حالة النقص فال يؤدي إلى ذلك لعدم الضرر

مازن صباحسامي أبو عرجة،

118

:الواجب رده للمقرض في حالة إلغاء التعامل بهذه األوراق النقدية : المسألة الثانية

إذا ألغي التعامل بهذه األوراق النقدية، ورفعت عنها صفة الثمنية بقرار من جهات

االختصاص، فكيف يرد المقترض ما في ذمته من قرض للمقرض ؟

هما بوجوب رد المثل، بعد أن أوردنا في المسالة السابقة القولين الذي يقول األول من

والثاني برد القيمة في حالة النقص وذلك بربط القرض بسعر سلعة ثابتة، ففيها يرد نفس القولين

:السابقين في المسألة آنفة الذكر وهما

يجب رد المثل في حالة اإللغاء أيضا، وهذا غير مقبول شرعا وال يحقق العدالة، ألن

لمثل وقد ألغي التعامل به وبطلت ماليته؟الضرر واضح للمقرض، فكيف نرد له ا

لذا تعين القول بالقول الثاني وهو وجوب رد القيمة في حالة إلغاء التعامل أيضا بإرجاعها

إلى قيمتها الشرائية وقت إلغائها وذلك بربط القرض بسلعة ثابتة كالذهب، أو بإحدى السلع

أي قوة -د بقدر ما كان لقرضه من قيمة الرئيسية كالقمح مثال، ويأخذ المقرض من النقد الجدي

. قبل إلغائه-شرائية

يمكن مناقشة أصحاب القول األول القائلين بالمثلية في حالة إلغاء :المناقشة والترجيح

التعامل أيضا بما ناقشناهم في المسألة السابقة في حالة نقص قيمة القرض نقصا بينا غير أنه في

قول به غير مقبول شرعا، وال يحقق العدالة، ثم ما قيمة رد مثلها هذه المسألة الضرر واضح وال

.ما دام أبطل التعامل بها كليا وأصبحت ال قيمة لها ؟

والذي نأخذ به في هذه المسألة ما رجحناه في المسألة السابقة بإرجاع القرض إلى قيمته

لدنا بربط القرض الذي أبطلت وربطه بسلعة ثابتة كالذهب، وهذا ما يفتى به في دار الفتوى في ب

ماليته بالذهب يوم القرض وورد قيمته بالعملة المحلية الجديدة وبهذا القول تتحقق مصلحة

.المتعاقدين ويبقى باب الخير مشرعا بين المسلمين

:صفة بدل القرض إذا كان من غير النقود : المطلب الثاني

من النقود، وذلك كالدراهم والدنانير من المقرر فقها أن الشيء المقترض إما أن يكون

.واألوراق النقدية، أو غير ذلك من األموال

وفي هذا المطلب سنوضح بإذن اهللا عز وجل صفة المال الذي يرد في حالة كونه من غير

النقود، بمعنى إذا قام شخص باالقتراض من آخر ماال كطعام أو ثياب أو غير ذلك، فهل يلزمه

ضه أم رد القيمة ؟رد مثل ما اقتر

على )74(فقد اتفق فقهاء األحناف : سنقوم فيما يلي ببيان مذاهب الفقهاء في هذه المسألة

.عدم جواز القرض إال في المثلي

أحكام رد القرض في الفقه اإلسالمي

119

أن يكون مما له مثل - أي شروط المال المقترض -ومنها : "جاء في بدائع الصنائع

قرض ما ال مثل له من المذروعات كالمكيالت والموزونات والعدديات المتقاربة، فال يجوز

والمعدودات ألنه ال سبيل إلى إيجاب رد العين، وال إلى إيجاب رد القيمة ألنه يؤدي إلى المنازعة

الختالف القيمة باختالف تقويم المقومين فيتعين أن يكون الواجب فيه رد المثل فيختص جوازه بما

.)75("له مثل

قرض في القيميات وهي التي تتفاوت آحادها تفاوتا ال يصح ال "وأخذ بذلك مرشد الحيران

.)76("تختلف له قيمتها

فنلحظ أن األحناف ال يجيزون القرض إال في المثلي، أما القيمي فيمنعون القرض فيه

لتعذر رده بعينه ألن المقترض قد استهلكه، وال يمكن رد قيمته لتعذر تقديرها مما يؤدي إلى

.عاقدين فدفعا لذلك ال يجوز القرض في القيميالمنازعة والخصومة بين المت

، فقد )80( والظاهرية )79(، والحنابلة )78(، والشافعية )77(أما جمهور الفقهاء من المالكية

وافقوا األحناف في جواز القرض في المثلي ورد مثله، واختلفوا معهم في جواز القرض بالقيمي،

قد اختلفوا في صفة ما يرد، أيرد -لجمهور أي ا -فالجمهور على جواز القرض فيه، غير أنهم

:المثل، أم يرد القيمة؟ على قولين

، والحنابلة )82(، والشافعية في األصح )81( ذهب المالكية في رواية عندهم :القول األول

. إلى أن المقترض يرد مثل ما اقترضه)84(، والظاهرية )83(في الراجح

وأن يرد ... للمقرض أن يرد مثل الذي اقترضه واعلم أنه يجوز : "جاء في الشرح الكبير

عينه سواء كان مثليا أو غير مثلي، وهذا ما لم يتغير بزيادة أو نقص، فإن تغير وجب رد

.)85("المثل

إذا اقترض مثليا رد مثليا، وإذا اقترض متقوما، فاألصح عند : "جاء في روضة الطالبين

. )86( "األكثرين أنه يرد مثله من حيث الصورة

. )87(" استسلف من رجل بكرا فرد مثلهيجب رد مثله ؛ ألن النبي : "جاء في المغني

. )88(" وال يجوز في القرض إال رد مثل ما اقترض: "جاء في المحلى

إن المقترض قد ثبت في ذمته يوم العقد مثل ما أخذه من المقرض، فوجب عليه :دليلهم

.مثل الذي شغلت به ذمتهإبراء لذمته أن يقوم برد ذلك ال

، والشافعية في الرواية )89( ذهـب المالكية في الرواية األخرى عندهم :القول الثاني

. إلى أن المقترض يرد القيمة)91(، والحنابلة أيضا في الرواية األخرى )90(الثانيـة

.)92("يجوز إعطاء القيمة في غير ذوات األمثال: "جاء في موسوعة الفقه المالكي

مازن صباحسامي أبو عرجة،

120

الواجب رده في القرض إن كان من غير المثليات : الثانية : "ء في روضة الطالبين وجا

يجب رد : أحدهما: أما غير المكيل والموزون ففيه وجهان : "وجاء في المغني . )93("هو القيمة

. )94("قيمته

القياس حيث قاسوا ما يرده المقترض على ما يجب على من أتلف ماال لشخص : دليلهم

، فمن أتلف ماال لشخص ثبت في ذمته قيمة المتلف، وكذلك يثبت في ذمة المقترض أن يرده له

.)95(قيمة القرض للمقرض، والعلة المشتركة بينهما هي االلتزام بحق لشخص آخر

يجب رد قيمته يوم القرض ألنه ال مثل له فيضمنه بقيمته كحال : "جاء في المغني

.)96("اإلتالف والغصب

راضنا ألقوال الفقهاء في مسألة صفة المال الذي يرده المقترض إلى بعد استع :الخالصة

المكيلة (اتفاق الفقهاء على أن المقترض يرد المثل في األموال المثلية : المقرض يتبين لنا اآلتي

أجمع كل من نحفظ عنه من أهل العلم : "، وقد نقل ابن المنذر اإلجماع على ذلك فقال )والموزونة

سلفا مما يجوز أن يسلف فرد عليه مثله، أن ذلك جائز، وأن للمسلف أخذ على أن من أسلف

.)97("ذلك

وأيضا يجوز للمقترض رد عين القرض الذي أخذه إن كان باقيا على حاله، سواء أكان

مثليا أم غير ذلك، ويلزم المقرض بقبوله، سواء تغير سعره أو ال، وال يجوز إجبار المقترض

. ؛ ألن الواجب في ذمته المثل أو القيمة فقط-عين القرض أي -على رد العين

أما إذا كان القرض غير مثلي فاألحناف يقولون بعدم جوازه، وأما الجمهور عداهم فقالوا

بجواز القرض بالقيمي، ولكن وقع الخالف بينهم في الواجب رده هل المثل أم القيمة؟ فمنهم من

.يمةأجاز رد المثل، ومنهم من أجاز رد الق

: مناقشة رأي القائلين بجواز رد القيمة في حالة المال غير المثلي :المناقشة والترجيح

القائلون به استندوا إلى القياس حيث قاسوا رد القرض على رد بدل المال المتلف، ولكن

القرض يخالف اإلتالف، فإنه ال مسامحة فيه فوجب القيمة ألنها أحصر والقرض أسهل في جواز

. )98(مثلرد ال

وأما قولهم بأنه يجب رد القيمة فإن هذا مخالف لما ثبت في ذمة المقترض، وذلك ألن

الثابت في ذمته هو ما أخذه فوجب رد مثله، وال يجوز إجبار المقترض على غير ذلك، ألن

.)99(األولى في المقترض رد مثل ما أخذه

على دفع مال آلخر ليرد ولعل هذا ما يتفق وحقيقة القرض الذي هو عقد مخصوص يرد

.مثله سواء أكان مثليا، أم قيميا

أحكام رد القرض في الفقه اإلسالمي

121

ويترجح لدينا مما سبق ما ذهب إليه أصحاب القول األول من أن الواجب رده هو مثل

الشيء المقترض إذ ال حاجة إلى إجبار المقترض برد قيمة ما اقترضه ما دام الشيء موجودا ،

ميا يرد مثله، وذلك ألن تقدير القيمة أمر متعذر وهذا الرأي المناسب، فكل من اقترض ماال قي

يوقع المتعاقدين في نزاع عند التقدير بخالف المثل، ولكن إن تعذر رد المثل بصورة تؤدي إلى

وإعطائه للمقرض لعدم - أي قيمة الشيء المقترض -تطاول مدة القرض فيجوز تقدير القيمة

.متعاقدين، وخاصة إذا ما تراضيااإلضرار به بتطاول المدة، وهذا تيسير على ال

المبحث الثالث

مكان رد بدل القرض واشتراط مكان معين لرد بدله :وفيه مطلبان

:مكان رد بدل القرض: المطلب األول

األصل في القرض أن يرد في المكان الذي تم العقد فيه، ولذلك اتفق الفقهاء على أن

د إقراضه، ويلزم المقترض بذلك، وأيضا للمقرض الحق في المطالبة ببدل القرض في بل

للمقترض الحق في رد بدل القرض في مكان إقراضه، ويلزم المقرض بقبوله، واتفقوا أيضا على

على أداء بدل القرض في بلد، أو مكان آخر غير محل ) المقرض والمقترض (أنه إن تراضيا

القرض في مكان آخر، أو لكن لو بذل المقترض . )100(القرض دون اشتراط بينهما جاز ذلك

طالب المقرض به في غير مكان القرض، هل يلزم قبوله من المقرض، أو يجاب طلبه؟

: سنقوم فيما يلي ببيان مذاهب الفقهاء في هذه المسألة على النحو اآلتي

، )103(، والشافعية )102(، والمالكية )101( ذهب جمهور الفقهاء من األحناف :القول األول

التفريق في القرض بين ما إذا كان القرض ال يحتاج إلى نقل وتكلفة أو كان ، إلى )104(والحنابلة

.يحتاج

فإن كان الشيء المقترض مما ال يحتاج إلى نقل أو تكلفة ومؤنة كالدراهم والدنانير

وغيرهما من األثمان، فإنه يحق للمقرض المطالبة بالقرض في أي مكان، ويلزمه قبوله إذا رده

حل أجله أم ال، إال إذا كان القرض من نقد ال ينفق مثله في البلد الذي التقيا إليه المقترض، سواء

.)105(فيه، أو خشي المقرض من هالك قرضه لو قبضه قبل حلول أجله

- أي المقرض -أما إذا كان القرض مما يحتاج إلى نقل أو تكلفة ومؤنة فإنهم يرون بأنه

ي نقله إلى محل اإلقراض، فيكون المقرض قد تحمل ال يلزم بقبوله، وذلك ألن هناك كلفة ومشقة ف

كلفة زائدة ال يحق للمقترض أن يحمله إياها؛ ألن األصل رد محل القرض إلى المقرض كما هو،

مازن صباحسامي أبو عرجة،

122

دون أن يتحمل المقرض شيئا ال يطيقه وال يتحمله كنفقة نقل أو ما شابه ذلك، حتى ولو كانت

.)106(الطريق آمنة

يرى أن للمقرض الحق في أن يتوثق من غريمه، وذلك حتى غير أن اإلمام أبا حنيفة

. )107(يرجع إلى بلد اإلقراض ويوفيه حقه

ويرى الشافعية أنه في حالة تكفل المقترض بتحمل نفقات النقل وما يترتب عليه، ومع أمن

الطريق وعدم الخوف يلزم المقرض قبول المثل في هذه الحالة، إذ ليس هناك أي ضرر يلحق به

.همن رد

أما إذا طالب المقرض بقيمة القرض في غير محل اإلقراض، أو عرض المقترض على

المقرض القيمة فيجاب طلب أي واحد منهما، وإذا تم ذلك تبرأ ذمة المقترض بأدائها إلى

المقرض، وال يحق للمقرض أن يقوم برد تلك القيمة التي دفعت له ومطالبة المقترض بأن يرد له

ق للمقترض مطالبة المقرض بالقيمة التي دفعها له ليرد له مثل ما أقترضه مثل قرضه، وال يح

.)108(منه

بأنه إذا لقي المقرض المقترض وطالبه : إلى القول ) 109( ذهب الظاهرية :القول الثاني

بالوفاء بما عليه، وقد حل أجل السداد والقضاء، فإنه يجبر المقترض على الوفاء في أي بلد كان

ـا كان نوع القرض، وال قريبا أو بعي دا، ويلزمه الحاكم ويجبره على دفع القرض إذا امتنع، أي

.)110(يجوز أن يجبر المقرض على أال يأخذ حقه إال في البلد الذي تم فيه القرض

بعد استعراضنا ألقول الفقهاء في هذه المسألة، نجد أن جمهور الفقهاء قد فرق :الخالصة

يحتاج إلى كلفة ومؤنة في النقل، كالحيوان ونحوه، وما ال يحتاج إلى ما : بين نوعين من األموال

.كلفة ومؤنة كالنقود

.أما الظاهرية فلم يعتمدوا هذه التفرقة في الشيء المقترض

فعلى رأى جمهور الفقهاء إذا قابل المقرض المقترض في غير مكان القرض الذي تم فيه

ال يحتاج إلى كلفة ومؤنة كالنقود، فإن يلزم كل وطالبه بمثل ما -تسليم القرض إلى المقترض

منهما إجابة طلب اآلخر إذا أراد أي واحد منهما رد القرض في غير محل اإلقراض بشرط أمن

.خطر الطريق للمقرض وتداول القرض في بلد القبض

أما ما يحتاج إلى تكلفة ومؤنة فال يجاب طلب المقترض حتى مع أمن الطريق إذا لم

مقترض هذه التكلفة، لما في إجابته من تحميل المقرض عبء نقله إلى بلده، واألصل يتحمل ال

قبضه في بلده، ويحق للمقرض توثيق قرضه، أما إذا طلب المقرض قيمة القرض أو عرض

.المقترض القيمة فتراضيا عليها فيجاب طلب كل منهما لذلك

أحكام رد القرض في الفقه اإلسالمي

123

بأن رأيهم الذي يشمل ما ال يمكن مناقشة ما ذهب إليه الظاهرية :المناقشة والترجيح

يحتاج إلى كلفة لنقله، وما يحتاج فيه نوع من اإلجحاف في حق المقرض ألن المقترض يمكن أن

يقوم بالوفاء في غير محل اإلقراض،وتبرأ ذمته بذلك إال أن المقرض قد يتحمل تبعات ذلك بما

ريق، وكذلك إذا لم يكن ما أخذه يتمثل في الكلفة والمؤنة التي سوف يتحملها هذا في حالة أمن الط

.مما يحتاج إلى تكلفة فإنه في حالة عدم أمن الطريق فيخشى على ماله

والذي نرجحه في هذه المسألة هو قول الجمهور الذين فرقوا بين ما ال يحتاج إلى تكلفة

حة وما يحتاج، فلو قبض المقرض ما ال يحتاج إلى كلفة مع أمن الطريق فربما يكون في هذا مصل

له، لحاجته للقرض في هذا المكان، مع تحقق المصلحة للمقترض ببراءة ذمته، وكذلك ما يحتاج

إلى تكلفة غير أن المقترض دفع التكلفة له، وأما إذا لم يتوفر ما سبق فال يلزم المقرض القبول إذ

.ال يجب الرد إال في مكان القبض، وكما ال يلزم المقترض بطلب المقرض

:اشتراط مكان معين لرد بدل القرض: ي المطلب الثان

لرد بدل القرض من - غير مكان العقد -سنقوم فيما يلي ببيان حكم اشتراط مكان معين

:قبل المقرض أو المقترض ويشتمل على فرعين

.اشتراط مكان معين لرد بدل القرض الذي يحتاج إلى نقل وكلفة ومؤنة: الفرع األول

.ن معين في القرض الذي ال يحتاج إلى نقل وكلفة ومؤنةاشتراط مكا: الفرع الثاني

: اشتراط مكان معين لرد بدل القرض الذي يحتاج إلى نقل وكلفة : الفرع األول

إذا قام شخص باقتراض شيء مما يحتاج نقله إلى كلفة ومؤنة كالقمح مثلا، واشترط

لفقهاء في صحة اشتراط هذا الشرط ، فقد اختلف ا - غير مكان العقد -المقرض مكانا معينا لرده

:على قولين

، )113(، والشافعية )112(، والمالكية )111( ذهب جمهور الفقهاء من األحناف :القول األول

إلى القول بعدم صحة اشتراط قضاء بدل القرض في غير محل )115(، والظاهرية )114(والحنابلة

. )116(وإذا اشترط فيعتبر الشرط فاسدا والعقد صحيح . أخذه

فهذا قرض جر منفعة، وهو إسقاط خطر الطريق عن نفسه، ومؤنة "... ي المبسوط جاء ف

إن المنفعة إذا كانت مشروطة في اإلقراض فهو قرض جر منفعـة، وإن : ولهذا قلنا ... الحمل

.)117("لم تكن مشروطة فال بأس

.)118("ولو أقرض على أن يوفيه بالكوفة فهو فاسد: "جاء في األنقروية

فإن استقرض رجل من آخر قمحا وضرب لذلك أجال على أن : قلت "دونة وجاء في الم

.)119("هذا فاسد في قول مالك: يقضيه بإفريقية قال

مازن صباحسامي أبو عرجة،

124

.)120("يحرم كل قرض جر منفعة كشرط رده ببلد آخر: "وجاء في روضة الطالبين

وإن شرط أن يعطيه بدل القرض في بلد آخر لم يجز ؛ ألن فيه نفعا : "وجاء في المغني

.)121("في الجملة

وال ... ال يحل أن يشترط أكثر مما أخذ وال أقل وهو ربا مفسوخ : "وجاء في المحلى

.)122(..."اشتراط أن يقضيه في موضع كذا

إن هذا الشرط يعد محققا فائدة للمقرض من : استدلوا على ما ذهبوا إليه بقولهم :دليلهم

ق ورفع مؤنة النقل عن المقرض، وقد نهى قرضه، وتتمثل تلك الفائدة في إسقاط خطر الطري

كل قرض : " قال أن النبي عن أية منفعة مترتبة على القرض، فقد روى علي الرسول

. )123("جر منفعة فهو ربا

: أنها قالت - رضي اهللا عنهما –وكذلك روى عن زينب امرأة عبد اهللا بن مسعود

فجاءني عاصم بن : ، وعشرين شعيرا، قالت خمسين وسقا تمرا بخيبر أعطاني رسول اهللا "

: هل لك أن أوتيك مالك بخيبر ههنا بالمدينة فأقبضه منك بكيله بخيبر ؟ فقالت : عدي فقال لي

ال تفعلي فكيف بالضمان : فذكرت ذلك لعمر بن الخطاب، فقال : ال، حتى أسأل عن ذلك، قالت

.)124("فيما بين ذلك

مد في رواية عنه، وابن تيمية إلى القول بجواز اشتراط ذهب اإلمام أح :القول الثاني

.)125(الوفاء ببدل القرض في غير بلد اإلقراض

وال يجوز شرط ما جر نفعا نحو أن يسكنه في داره، أو يقضيه خيرا : "فقد جاء في المقنع

.)126("منه، أو في بلد آخر ويحتمل جواز هذا الشرط

عن اإلمام أحمد في جواز مثل ذلك الشرط ؛ وذلك وقد رجح ابن تيمية الرواية المنقولة

ألن اشتراط الوفاء ببدل القرض في بلد آخر غير بلد القرض ليس فيه زيادة بقدر أو صفة، وفيه

.مصلحة للطرفين فجاز كشرط الرهن

ولو أقرضه في بلد ليستوفي منه في بلد آخر جاز على : "فقد جاء في االختيارات الفقهية

.)127("الصحيح

بعد استعراضنا ألقوال الفقهاء في هذه المسألة نجد قولين للفقهاء، القول األول :لخالصة ا

لجمهور الفقهاء من األحناف والمالكية والشافعية ورواية عند الحنابلة والظاهرية قالوا بعدم صحة

اشتراط قضاء بدل القرض في غير محل اإلقراض، والقول الثاني وهو رواية عن اإلمام أحمد

. وابن تيمية يقوالن بجواز اشترط الوفاء ببدل القرض في غير بلد اإلقرار

إن مثل هذا : يمكن مناقشة ما ذهب إليه أصحاب القول األول :المناقشة والترجيح

أحكام رد القرض في الفقه اإلسالمي

125

الشرط يعمل على تحقيق مصلحة وفائدة للمقرض من قرضه يتمثل في إسقاط خطر الطريق،

مر المصلحة فيه ليست قاصرة على المقرض، بل تحقق ورفع مؤنة النقل عن القرض، فإن هذا األ

مصلحة للطرفين بأن يؤدي المقترض قرضه، وأن يتسلم المقرض القرض في مكان تراضيا

، وقولكم إن تسليم القرض في غير محل )128(" كل قرض جر منفعة فهو ربا : "عليه، وأما حديث

يقوى على دفع القول القائل إقراضه منفعة جرها ذلك القرض للمقرض، فإن هذا الحديث ال

- رضي اهللا عنها -، وأما خبر زينب )129(بالجواز، وذلك لما ذكره المحدثون من ضعفه

فاستداللكم به غير مسلم به فهي لم تشترط القضاء في بلد آخر ولم تطلبه أصال، وإنما عرض

.عليها، والمقترض هو المنتفع

الثاني، لما فيه من مصلحة ومنفعة للطرفين، والذي نراه راجحا في هذه المسألة القول

.وهذا فضال على أنه ال يوجد ما يخالفه من نقل أو عقل

:اشتراط مكان معين لرد بدل القرض الذي ال يحتاج إلى نقل وكلفة: الفرع الثاني

إذا اقترض شخص من آخر مبلغا من النقود على أن يقضيه إياها في بلد آخر غير بلد

وسنقوم فيما يلي بتوضيح معنى السفتجة ورأي . الفقهاء سموا هذه المعاملة بالسفتجة القرض، فإن

:الفقهاء في حكمها

: معنى السفتجة لغة واصطالحا -أ

السفتجة بضم فسكون ففتحتين، كلمة فارسية عربت، أصلها سفتة، :السفتجة في اللغة

أن يعطي آخر ماال : فتح السين، وهي وهي شيء محكم، والجمع سفاتج، والفعل منها سفتج ب

.)130(ولآلخر مال في بلد المعطي فيوفيه إياه هناك، فيستفيد أمن الطريق

إعطاء : "ذكر الفقهاء عدة تعريفات للسفتجة تدل بمجموعها على أنها : السفتجة اصطالحا

.، فهي قرض استفاد به المقرض سقوط خطر الطريق"المال في بلد ليوفيه في بلد آخر

قرض استفاد به : السفاتج وهي : "ومن تلك التعريفات ما جاء في الفتاوى الهندية

. )131("المقرض سقوط خطر الطريق

السفاتج واحدها سفتجة بفتح السين وسكون الفاء وهي البطاقة التي : "وما جاء في الذخيرة

أو إلى وكيلك ببلد تكتب فيها آجال الديون كالرجل تجتمع له أموال ببلد فيسلفها لك، وتكتب له

. )132("آخر لك فيه مال أن يعطيه هناك خوف غرر الطريق

أن يقرضه دراهم، على أن يعطيه بدلها في بلد : السفتجة هي : "وما جاء في المجموع

. )133("آخر، ويكتب له بها صحيفة، فيأمن خطر الطريق ومؤنة الحمل

لشخص، ويكون لهذا الشخص أن يعطي ماال : السفتجة هي : "وما جاء في هامش المغني

مازن صباحسامي أبو عرجة،

126

. )134("مال في بلد آخر فيعطيه ماله في البلد اآلخر، فيستفيد أمن الطريق

من خالل ما ذكرنا من تعريف الفقهاء للسفتجة تبين لنا أنها عبارة عن إعطاء :الخالصة

.القرض في بلد وأخذ بدله في بلد آخر ويكون ذلك موثقا لحفظ حق المقرض

. السفتجة قد تكون مشروطة في العقد، وقد تكون تطوعا:ة حكم السفتج-ب

ولم تجر بها عادة، وإنما كانت حكم السفتجة إذا كانت غير مشروطة في القرض، - 1

تطوعا من المقترض بعد أن أخذ القرض بأن يدفع في بلد آخر إلى وكيل المقرض، فهي جائزة

.)135(عند الفقهاء

ض من وراء قرضه في هذه الحالة من باب اإلحسان وحسن والمنفعة التي يستفيدها المقر

.)136("إن خيار الناس أحسنهم قضاء: " بقوله األداء، وهذا أمر أثنى عليه الرسول

إذا اقترض شخص مبلغا من النقود، : حكم السفتجة إذا كانت مشروطة في القرض - 2

:فقهاء في هذه المسألة على قولينواشترط عليه المقرض أن يوفيها له في بلد آخر، فقد اختلف ال

ذهب اإلمام أحمد وشيخ اإلسالم ابن تيمية ورواية عن اإلمام مالك إلى :القول األول

غير أن اإلمام مالك اشترط عدم منفعة المقرض ،)137(بجواز اشتراط السفتجة في العقد : القول

لت رواية أخرى عن من هذا الشرط، وأن يكون المقصد منها مصلحة المقترض فقط، وقد نق

.)138(اإلمام مالك بكراهته السفتجة غير أنه لم يحرمها

جاء في المذهب المالكي القول بجواز السفتجة في حالة أن يعم الخوف على المال والنفس

.)139(ضرورة، فإذا زال الخوف امتنعت

لنفع والصحيح الجواز ـ أي جواز السفتجة ـ ألن المقرض رأى ا : "قال اإلمام ابن تيمية

بأمن الطريق في نقل دراهمه إلى ذلك البلد، وقد انتفع المقترض أيضا بالوفاء في ذلك البلد وأمن

خطر الطريق فكالهما منتفع بهذا اإلقراض، والشارع ال ينهى عما ينفعهم ويصلحهم، وإنما ينهى

. )140("عما يضرهم

عن عبد اهللا بن الزبير استدل المجيزون الشتراط السفتجة في القرض، بما روي :دليلهم

أنه كان يأخذ من قوم بمكة دراهم، ثم يكتب لهم بها إلى مصعب بن الزبير "– رضي اهللا عنهما -

عن ذلك فلم - رضي اهللا عنهما - بالعراق فيأخذوها منه، فسئل ابن عباس - رضي اهللا عنهما -

ؤالء الصحابة، مع عدم إنكار ، فلو كان هذا األمر ممنوعا لما تعامل به مثل ه )141("ير به بأسا

.اآلخرين لهذا التصرف

، )143(وجمهور المالكية ، )142(األحنافمن ور الفقهاء ــ ذهب جمه : القول الثاني

إلى القول بعدم صحة اشتراط ، )146(، والظاهرية )145( في المذهب الحنابلة، و )144(والشافعية

أحكام رد القرض في الفقه اإلسالمي

127

.قضاء القرض في بلد آخر، أي المنع من السفتجة

قرض استفاد به المقرض سقوط : وهي وكره السفاتج، ": تاوى الهندية جاء في الف فقد

.)147("فإن لم تكن المنفعة مشروطة وال كان فيه عرف ظاهر فال بأس به… خطر الطريق

والقرض في القرض فهو حرام، اإذا كان السفتج مشروط ": جاء في الفتاوى الكاملية و

.)148("بهذا الشرط فاسد

لتقضيني بمصر من قال لرجل خارج إلى مصر أسلفك ماال ": يل كلإلجاء في التاج وا و

.)149("ن كان المستلف هو السائل فذلك جائز إفال ينبغي ذلك، و

في العين إن قصدت به نفعه )اشتراط القضاء ببلد آخر (ولك ذلك ": ةجاء في الذخير و

.)150("ر الطريق كالسفاتجغردون نفع نفسك بذهاب

يجوز أن يقرضه دراهم على أن يقضيه بدلها في بلد آخر وال": جاء في المجموع و

.)151("وهو مذهبنا ويكتب له بها صحيفة فيأمن خطر الطريق ومؤنة الحمل،

لم يجز ألنه نة وخر وكان لحمله مؤ آياه في بلد إن يعطيه أوإن شرط ": جاء في المغني و

وكرهه ... وأحمد... بن عباس وحكاه ابن المنذر عن علي وا جاز،زيادة، وإن لم يكن لحمله مؤنة

ومعناه ، بها سفتجة لم يجز لهحمد على أن من شرط أن يكتب أنص قد و… الحسن البصري

.)152("اشتراط القضاء في بلد آخر

… سوخ فقل وهو ربا م أا أخذ وال موال يحل أن يشترط رد أكثر م ": ىجاء في المحل و

.)153("…وال اشتراط أن يقضيه في موضع كذا

: جة بما يلي تاستدل المانعون للسف: دليلهم

ناس يشترطون أ ما بال :رسول اهللا قال : قالت " ما روي عن عائشة رضي اهللا عنها

ليس في كتاب اهللا فهو باطل، وإن اشترطوا مائة ليست في كتاب اهللا ؟ من اشترط شرطا شروطا

.)154("شرط، شرط اهللا أحق وأوثق

ليس في كتاب اهللا فهو -قرض في غير بلد القرض وهو اشتراط قضاء ال -وهذا الشرط

.شرط باطل

.)155("فتجات حرامسال": قال قال رسول اهللا : قال ى جابر بن سمرة ما رو

بعد أن بينا أقوال الفقهاء في حكم السفتجة إذا كانت مشروطة في عقد القرض :الخالصة

أحمد وابن تيمية بجواز السفتجة في عقد األول وقال به اإلمام : نجد أنهم قد اختلفوا على قولين

القرض وهي رواية عند اإلمام مالك بشرط عدم منفعة المقرض من هذا الشرط، وأن تكون

المنفعة قاصرة على المقترض، والقول الثاني وهو قول جمهور فقهاء األحناف والشافعية

مازن صباحسامي أبو عرجة،

128

الحنابلة والظاهرية وهو والمشهور عند المالكية ورواية عن اإلمام أحمد والمشهور عند فقهاء

.عدم صحة اشتراط قضاء القرض في بلد آخر أي المنع من السفتجة

: مناقشة المانعين للسفتجة :المناقشة والترجيح

إن القائلين بمنع السفتجة قد استدلوا بحديث عائشة رضي اهللا عنها، وهو حديث ال - 1

ط الباطل هو الشرط الذي يحل حراما يصح لالستدالل به في محل النزاع، فالمقصود من الشر

ويحرم حالال، وهذا باتفاق ممنوع وباطل، أو كان شرطا ال يتالئم وال يتوافق وحقيقة العقد، وهو

ممنوع أيضا، واشتراط السفتجة ليس من هذا القبيل فهو شرط ال يحل حراما وال يحرم حالال،

ب إلى اشتراط الرهن والكتابة المتفق على بل نجد أنها أقر .وال يتنافى مع حقيقة عقد القرض

.جوازهما، ألنها تعمل على حفظ حق المقرض بأن يحصل على حقه الذي أعطاه للمقترض

فإنه لم تثبت صحته، فقد جاء في نصب "السفتجات حرام : "حديث أما استداللهم ب - 2

ات من طريق ابن بن الجوزي في الموضوع ابل ذكره أن البخاري والنسائي ضعفاه، : الراية

.)156(عدي

أن اإلمام البيهقي قيدها بما إذا لم تكن ب اعتراض المانعين على أدلة المجيزين أما - 3

على االحتمال مما يضعف البيهقي كان مبنيا اإلمام يجاب عليه بأن قول فإنه المنفعة مشروطة،

رضي اهللا -وعن ابن عباس عبد اهللا بن الزبير فإن صح ذلك عن : "قال البيهقي ، معه االستدالل

.)157(" إذا كان ذلك بغير شرط- واهللا أعلم - فإنما أرادوا - عنهما

فلو كان مثل ذلك رضوان اهللا عليهم أجمعين، ثالثة من الصحابة من فعل ذلك - 4

.هم وال على الصحابة الباقين المعاصرين ل، وهو ال يخفى عليهم، لبينوهاالحتمال واردا

القول األول المجيز لنا رجحيتومناقشة أدلة المانعين أدلة الفريقين، ضنا بعد أن استعر و

هذا وصحة اشتراط مثل ،وجواز إعطاء بدل القرض في غير مكان القرض األصلي ، للسفتجة

وذلك لسالمة أدلتهم ووضوحها في الداللة على المراد، هذا فضال على أنه ال يخفى على الشرط،

.)158(مترتبة على التعامل بها في زماننا الحاضر ولذلك نقول بجوازهاأحد المصلحة الظاهرة ال

أحكام رد القرض في الفقه اإلسالمي

129

المبحث الرابع

زمان رد بدل القرض واشتراط زمان معين لرد بدله :وفيه مطلبان

:زمان رد بدل القرض: المطلب األول

:وفيه فرعان

مة علوم أن القرض يثبت في الذ ممن ال :وقت المطالبة برد بدل القرض : الفرع األول

فقد وقع الخالف بين طالبة برد البدل موأما وقت ال ، وتسليم القرض للمقترض ، بمجرد انعقاد العقد

:الفقهاء على قولين

، )161(والحنابلة ، )160(والشافعية ، )159(جمهور الفقهاء من األحناف ل :القول األول

،د قبضهعبوفي أي وقت شاء ، من حق المقرض المطالبة ببدل القرض حاال : قالواحيث

. فكذلك يمنع فيه التأجيل كالصرف،ن القرض عقد يمنع فيه التفاضلإ: دليلهم

فيمن أقرض غيره إلى أجل فهل ال يكون األجل سئلت " : الكاملية ىجاء في الفتاو فقد

.)162("فالجواب نعم بله،قوله المطالبة ، الزما

لك في العقد، وللمقرض ال يلزم تأجيل القرض وأن اشترط ذ ": اء في مرشد الحيران وج

.)163("استرداده قبل حلول األجل

.)164("ومعلوم أن القرض ال يكون إال حاال" : جاء في مغني المحتاجو

وإن شرط األجل فيلغو األجل المتناع التفاضل فيه " : جاء في نهاية المحتاج و

.)165("كالربا

يوجب رد المثل في ألنه سبب ؛ وللمقرض المطالبة ببدله في الحال ": جاء في المغني و

.)166("تالفإلالمثليات، فأوجبه حاال كا

وعلى هذا القول لو اشترط األجل في العقد فالقرض صحيح والشرط باطل، غير أن

إذا لم يكن للمقرض منفعة لغا الشرط وال يفسد العقد، وأما إذا : الشافعية فصلوا في المقام فقالوا

ن الشرط في هذه الحالة يفسد العقد ألنه جر أ: كان للمقرض غرض فوجهان عندهم أصحهما

.)167(منفعة للمقرض

إذا اتفق المقرض : ، حيث قالوا )169(والظاهرية ، )168(مالكية لل :القول الثاني

زمان رد البدل عندهم في هذه الحالة هو حلول والمقترض على زمان معين لرد القرض فإن

قول الظاهرية وبعض المالكية بأن القرض ف ،األجل المتفق عليه، فإن لم يشترط أجل في القرض

مازن صباحسامي أبو عرجة،

130

.وهذا موافق لرأي الجمهور، ، وتصح المطالبة بهيثبت حاال

يرحمه اهللا فذكر أنه في حالة عدم ذكر أجل في القرض فال يصح أما اإلمام مالك

. بمثله عادةالقرض حتى تمضي مدة ينتفع فيهاللمقرض مطالبة المقترض برد بدل

، ةأقرضك هذه الدراهم على أن تقضيني بإفريقي : فإذا قال : قلت " :ةجاء في المدون فقد

أجيز السلف، : فإذا نزل، قال : ال يعجبني ذلك، قلت : مالك : قال ولم يضرب لذلك أجال

.)170("ةوأضرب له قدر المسير إلى إفريقي

اله مع وإذا قبضه، فال يلزمه رده لربه إال إذا انتفع به عادة أمث " :جاء في الخرشي و

.)171("فإن مضى األجل المشترط أو المعتاد، فيلزمه رده عدم الشرط،

.)172(المسلمون على شروطهم : حديث رسول اهللا : دليلهم

بعد أن بينا أقوال الفقهاء في هذه المسألة نجد أن هناك قولين، القول األول :الخالصة

من حق المقرض المطالبة ببدل القرض قول جمهور الفقهاء من األحناف والشافعية والحنابلة أن

في الحال ولكن القول الثاني وهو للمالكية والظاهرية والقائلين بأن وقت المطالبة ببدل القرض

عند حلول األجل المتفق عليه وفي حالة عدم وجوده يرجع في تحديد مدته للعرف وهو رأي

.ا قال به الجمهوراإلمام مالك، وخالفه الظاهرية وبعض المالكية فقالوا بمثل م

إن القول األول القائل بأن للمقرض الحق في المطالبة ببدل :المناقشة والترجيح

القرض حاال ـ أي بعد القبض مباشرة فهذا قول غير مسلم به إذ انه ينافي الحكمة من تشريع

إن فيه عقد القرض وهي انتفاع المقترض بالقرض مدة تكون كافية لذلك، وفي حال القول بقولكم ف

، )173("ال ضرر وال ضرار : " ضيق وحرج شديدين، يلحق بالمقترض وهو ما يتنافى مع قوله

الضرر " فالمطالبة الفورية للقرض بعد قبضه عين الضرر والبد أن يزال وفقا للقاعدة الشرعية

.، وإزالة الضرر هنا بإعطاء المقترض مدة لينتفع بها من القرض)174(" يزال

ذه المسألة هو رأي اإلمام مالك بإعطاء المقترض أجال يقدر عرفا وما نرجحه في ه

مقصد من ل األقرب ل ألنه لالنتفاع بالقرض إن لم يكن هناك اتفاق بين المتعاقدين على أجل مسمى،

ما أ و ،ليهإ ولينتفع به فيما هو محتاج ،وهي تفريج الكرب عن المقترض ، حكمة تشريع القرض

.د القرض هذا المعنىفقيف إثر قبضه مباشرة القول القائل بحلول القرض

رأينا فيما سبق أن المالكية والظاهرية :هتعجيل القرض قبل حلول أجل : الفرع الثاني

قالوا بصحة األجل في القرض، ولكن ما الحكم فيما لو أراد المقترض رد بدل القرض قبل قد

حلول األجل المتفق عليه؟

أحكام رد القرض في الفقه اإلسالمي

131

:ن قوليالمالكية والظاهرية على ن بصحة األجل وهم بين القائليف خالقد وقع ال

رق المالكية بين ما إذا كان محل القرض يحتاج فقد ف )175( مذهب المالكية :القول األول

ا كل مإذا كان ال يحتاج إلى تكلفة كذهب وفضة ويلحق به : يحتاج إلى ذلك، فقالوا إلى تكلفة أو ال

م بقبول ما رده إليه المقترض قبل حلول أجل السداد، فإن المقرض ملز ،ما ال يحتاج إلى تكلفة

، أما إذا كان محل القرض اوفي أي مكان، وذلك بشرط أن يكون الطريق إلى بلد المقرض آمن

له قبل فإن المقرض ملزم بقبوله في حالة أن يقوم المقترض بدفعه ، ومؤنة نقليحتاج إلى تكلفة

فإنه ال يجبر على ،ا كان الرد في غير محل الوفاء ذ أما إ ،حلول أجل السداد وفي محل الوفاء

. بحلولهأمقبوله سواء أكان ذلك قبل األجل

دد في العقد أن األجل الذي ح الظاهرية ىير حيث )176(الظاهرية مذهب :القول الثاني

لزم للطرفين، سواء أكان القرض مما يحتاج إلى تكلفة أم ال، وكذلك سواء رده المقترض في م

لوفاء أو في غير مكان الوفاء، فإن المقرض غير ملزم بقبول القرض قبل حلول األجل، مكان ا

من طرفي عقد القرض أن ينفرد برد القرض أو طلبه قبل حلول وعلى ذلك فال يجوز لطرف

.اماألجل بدون االتفاق بينه

جل وبالنظر في القولين ترجح لدينا قول الظاهرية الذي يلزم الطرفين بااللتزام باأل

المحدد في عقد القرض لما في ذلك من مراعاة لمصلحة العاقدين حيث يفي المقترض بالقرض

.في األجل الذي ضرب لذلك وال يطالب المقرض بحقه قبل حلول األجل المضروب

: لرد بدل القرضعيناشتراط زمان م: المطلب الثاني

؟ يكون هذا األجل ملزما يرد فيه المقترض القرض فهل ،إذا تم االتفاق على تحديد أجل

أم من حق المقرض المطالبة بحقه قبل حلول األجل ؟

:ين قولة على لاختلف الفقهاء في هذه المسأ

أنه ، إلى )179(وجمهور الحنابلة ، )178(والشافعية ، )177(ألحناف ذهب ا : األول قولال

ي أن يلزم به جل محدد للوفاء في عقد القرض، وإن اشتراط ذلك فال ينبغ أال يصح اشتراط

.المقرض الذي يحق له المطالبة ببدل القرض قبل حلول ذلك األجل المشترط في العقد

في العقد أم واألجل ال يلزم في القرض سواء كان مشروطا ": جاء في البدائع فقد

.)180(" عنهمتأخرا

وتأجيل القرض باطل سواء كان التأجيل في القرض أو ": جاء في الفتاوى الكاملية و

.)181("وإذا أجله إلى يوم معلوم هل يقدر على أخذه قبل حلول األجل ؟ الجواب نعم…بعدما أقرض

ال يلزم تأجيل القرض وإن اشترط ذلك في العقد، وللمقترض ": مرشد الحيران فيو

مازن صباحسامي أبو عرجة،

132

.)182("استرداده قبل حلول األجل

ى فيصح العقد، وال يلزم األجل عل ولو اشترط أجال ": جاء في مغني المحتاج و

.)183("ألنه عقد يمتنع فيه التفاضل فامتنع فيه األجل كالصرف الصحيح،

ولصحة القرض شروط معتبرة، فأما الشرط األول فهو " :جاء في الحاوي الكبير و

أقرضتك مائة درهم : وقال ه أجال في من غير أجل مشروط فيه، فإن شرط إطالق القرض حاال

.)184("إلى شهر كذا لم يجز

حاال الحق يثبت نا أن لو ،...ن أجل القرض لم يتأجل وكان حاال إو": جاء في المغني و

.)185( "كما لو أعاره شيئابه ووعد فال يلزم الوفاء منه تبرعوالتأجيل

، ومعاوضة ن القرض تبرع ابتداء إقول، حيث معاستدل أصحاب هذا الرأي بال : هم دليل

إذ ال جبر وال إلزام في ،م التأجيل فيه كاإلعارة فهو باعتبار ابتدائه تبرع وصلة فال يلز ،انتهاء

.)186()ما على المحسنين من سبيل (: التبرع قال تعالى

ألنه يصير من بيع الشيء ؛ ومع اعتبار انتهائه فهو معاوضة ال يصح التأجيل فيها

. وهو كما يمتنع فيه التفاضل يمتنع األجل كالصرف بمثله،

، والتأجيل إنما هو تبرع من المقرض ووعد، والوعد الحق يثبت حاال بأن :وكذلك قالوا

.غير ملزم الوفاء به

وقد استثنى األحناف والشافعية حاالت من عدم لزوم األجل، وقالوا فيها بلزوم األجل،

: هي

وحكم مالكي بلزومه بعد ثبوت أصل الدين مجحودا إذا كان : عند األحناف أربع حاالت

ألن الحوالة مبرئة، أو أحاله على آخر فأجله المقرض، ؛ حاله على مديون مؤجل بدينه عنده، أو أ

، ففي ـأي أوصى بأن يقرض فالن من ماله ألف درهم لمدة سنة مثال ـ والرابعة إذا أوصى به

.)187(جلهذه الحاالت األربع يلزم األ

في كما لو أوصى من بالوصية، كما في المذهب الحن األولى : فحالتان أما عند الشافعية

.)188(، والثانية في حالة النذرله الحق أال يطالب به إال بعد شهر مثال

أنه يصح اشتراط األجل في ، إلى )190(والظاهرية ، )189( المالكية ذهب : الثاني قولال

بأنه إن لم يتم تحديد األجل في عقد القرض فال : حتى إن المالكية ذهبوا إلى القول ،عقد القرض

ألن في هذا ؛ لمقترض برد بدل القرض إال بعد مرور مدة كافية لالنتفاع بالقرض عادة يلزم ا

قرض في المطالبة بحقه م إن قلنا بأحقية ال ا للمقترض من االنتفاع بالقرض الذي أخذه، ألن اتمكين

أخذه يألنه ما فائدة قرض ؛ )191( فلن يتمكن المقترض من االنتفاع بما أخذه من قرض ،فورا

أحكام رد القرض في الفقه اإلسالمي

133

دون االنتفاع به؟ ويرده فوراالمقترض

بأنه في حالة عدم تحديد أجل في : أما الظاهرية فقد خالفوا المالكية في هذا، حيث قالوا

ليه المالكية من تحكيم العادة والعرف في إ ما ذهب وعدوا، بل نه يصبح حاال إعقد القرض ف

.وجبه اهللا تعالى قطوإيجاب أجل مجهول لم ي االنتفاع بأمثاله أنها دعوة بدون برهان،

فإن لم يكن ضرب له أجل ولم يعقد فيه أجل فال يلزم : "جاء في حاشية الدسوقي

.)192("المقترض رده لمقرضه إال إذا انتفع به عادة أمثاله

ليه من وجوب اشتراط أجل إاستدل أصحاب الرأي الثاني على صحة ما ذهبوا : دليلهم

:جل باآلتي محدد في عقد القرض لرده ولزوم هذا األ

.)193()يا أيها الذين آمنوا إذا تداينتم بدين إلى أجل مسمى فاكتبوه(: عز وجل بقوله -

. كتابته كذلكووجوبهذه اآلية نص في جواز اشتراط األجل : وجه الداللة

.)194("طهمالمسلمون على شرو: " قال أن رسول اهللاما روى أبو هريرة ب

جل أن المقرض والمقترض ما داما قد اتفقا على شرط وهو تحديد أ: وجه الداللة

.مسمى يلتزم به الطرفان، فوجب االلتزام بهذا الشرط

بعد أن بينا أقوال الفقهاء في حكم اشتراط زمان معين لرد بدل القرض نجد :الخالصة

الفقهاء من األحناف والشافعية وجمهور أن هناك قولين للفقهاء، القول األول وهو قول جمهور

الحنابلة أنه ال يصح اشتراط أجل محدد للوفاء بالقرض، وإن تم الشرط ال يلزم به المقترض، وأما

القول الثاني فهو قول المالكية والظاهرية وابن تيمية وابن القيم من الحنابلة أنه يصح اشتراط أجل

.في عقد القرض وهو ملزم للطرفين

يمكن مناقشة أصحاب القول األول القائلين بعدم صحة اشتراط :شة والترجيح المناق

األجل في عقد القرض، بأنه مخالف لصريح النص القرآني الذي يدل بصورة واضحة وبمنطوق

يا أيها الذين : (صريح على جواز تحديد أجل مسمى للعقد يلتزم به الطرفان كما قال اهللا تعالى

فحرف إلى يفيد الغاية، فلو لم يجز اشتراط )195()ا تداينتم بدين إلى أجل مسمى فاكتبوه آمنوا إذ

أجل مسمى في العقد لكان ذكره في اآلية عبثا وهو غير جائز شرعا، فذكر األجل في آية الدين

إن الحق تشغل به ذمة لفائدة ولحكمة، وأما قولكم بأن الحق يثبت حاال فهو مسلم به من حيث

المقترض فور قبضه، أما قولكم بأن تأجيل المطالبة بذلك الحق تبرع من المقرض فيمكنه أن

يتنازل عن ذلك ويطالب بحقه مباشرة فهو غير مسلم به، وذلك لمخالفته لحقيقة القرض الذي يدفع

أجل محدد ينتفع خالله بموجبه المال إلى المقترض لينتفع به، وال يتحقق ذلك إال إذا كان هناك

المقترض بالقرض، وإال ضاع الهدف من القرض وهو حصول المنفعة، كما أن قولكم هذا إيقاع

مازن صباحسامي أبو عرجة،

134

للمقترض في حرج ومشقة إللزامه بدفع القرض إلى المقرض دون تحديد أجل لذلك، والحرج

المقترض، والمشقة مرفوعان في الشريعة اإلسالمية، كما أن في تحديد األجل يسر وسهولة على

فال يطالب المقرض بالقرض إال بعد أن يحل األجل، وفيه مصلحة للمقرض فال يجوز للمقترض

.المماطلة في سداد الدين بعد حلول أجله

جل مسمى في عقد أي الراجح هو القائل بصحة اشتراط أ أن الر دالمسألة نج هذه في

مما ال شك فيه أن المقترض كذلك ، وذلك لقوة ما استدلوا به من النصوص ؛ القرض ولزومه

حينما يوجد هناك شرط هو تحديد أجل مسمى في عقد القرض يوجد عنده مدة زمنية كافية لكي

. وفي هذه مصلحة لكال الطرفين وهو المقصود منه ينتفع بالقرض،

ةــالخاتم :بعد أن وفقنا اهللا عز وجل وانتهينا من هذا البحث، خلصنا إلى نتائج علمية أهمها

لروح تجسيدا حثت الشريعة اإلسالمية على القرض لمن استطاع إلى ذلك سبيال -1

وأجزلت الثواب لمن يقوم بذلك تقربا التعاون والتكافل واإلخاء بين جميع أفراد المجتمع المسلم،

. رضوانه سبحانه وتعالىمبتغيا إلى اهللا عز وجل

تيسرت أحواله، يه من ديون إن حثت المقترض على المسارعة والمبادرة برد ما عل -2

وفاءلذمته لحق غيره، وإبراء .

أو فلوسا ) لذهب والفضة ا(اتفق الفقهاء على أنه إن كان محل القرض من النقدين -3

.فالواجب على المقترض رده في كل ذلك هو المثل ،)ال يزال التعامل بها بين الناس(رائجة

لفلوس التي كسدت أو أبطل السلطان التعامل إذا كان محل القرض من الدراهم أو ا -4

بها فجمهور الفقهاء يرى بأن يرد مثل محل القرض، ولكن األقرب للصواب الذي يحقق العدالة

أنه في هذه الحالة ورأي الصاحبين أبي يوسف ومحمد وبعض الشافعية هو رأي جمهور الحنابلة،

.تعامل بها أو كسادها قبل إبطال ال- أي قيمة تلك الفلوس -يجب رد القيمة

أن أو أبطل التعامل بها ، إذا ما ألغيت )البنكنوت(الواجب رده في األوراق النقدية -5

وهذا قبل إلغائه، )قوة شرائية (يرد إلى المقرض من النقد الجديد بقدر ما كان لقرضه من قيمة

له، والمقترض ألن المقرض ال يفسد عليه ما ؛ يحقق مصلحة المقرض والمقترض على حد سواء

.يجد من يقرضه إن طلب ذلك

وأما في القيميات عقد القرض عقد تبرع، يكون باتفاق الفقهاء محله في المثليات، -6

.ا إن كانت تضبط بالوصف، أما األحناف فلم يجيزوه إال في المثلياتهفجمهور الفقهاء على جواز

أحكام رد القرض في الفقه اإلسالمي

135

.جمع عليه بين الفقهاءإن المقترض يرد المثل قي األموال المثلية وهذا أمر م -7

على حاله، ويلزم المقرض بقبوله يجوز للمقترض أن يرد عين القرض إن كان باقيا -8

. الوسواء تغير سعره أ

ألن الذي ثبت في ذمته ؛ ال يجبر المقترض على رد عين القرض إن كان باقيا -9

. المثل أو القيمة

األول : غير األحناف رأيان هاء جمهور الفق لإذا كان القرض من غير المثلي ف -10

.قيمة والثاني رد الجواز رد المثل صورة،

هو لزوم رد بدل القرض - المقرض والمقترض -ما يحقق مصلحة لطرفي العقد -11

، ويجوز في أي مكان م ال أفي مكان العقد، سواء أكان محل القرض مما يحتاج إلى كلفة لنقله

.على سبيل التراضي

تراط مكان معين لرد بدل القرض فهذا الشرط جائز مشروع التعامل في حالة اش -12

، وقد تعامل بها بعض الصحابة فلو كان ذلك غير )السفتجة(به، وهو ما يسمى عند الفقهاء

.مشروع لما تعامل بها هؤالء الذين كانوا يتحرون الحالل في كل شيء ويتقون مواطن الشبهات

فإن لم يتم ذلك القرض يلتزم به الطرفان، وجوب تحديد أجل مسمى في عقد - 13

لكي ينتفع المقترض بالقرض الذي أخذه ثم بعد ذلك يحق تقدر عرفا فاألولى أن تمضي مدة كافية

.للمقرض أن يطالب برد بدل قرضه

فهرست المصادر والمراجع –د الشاعر للدكتور محمود محم –أثر التغير في قيمة النقود على االلتزامات في الفقه اإلسالمي )1(

.م 1997 سنة - القاهرة – جامعة األزهر -رسالة دكتوراه من كلية الشريعة والقانون

للشيخ عالء الدين أبي الحسن علي -االختـيارات الفقهية من فتاوى شيخ اإلسالم أحمد بن تيمية )2(

. دار الفكر للطباعة والنشر والتوزيع-بن عباس البعلي الدمشقي ابن محمد

- ألبى بكر بن حسن الكشناوى -رك شرح إرشاد السالك فى فقه إمام األئمة مالك أسـهل المدا )3(

. دار الفكر -الطبعة الثانية

للشيخ عالء الدين -اإلنصـاف فى معرفة الراجح من الخالف على مذهب اإلمام أحمد بن حنبل )4(

الطبعة - صححه وحققه محمد حامد الفقى -أبـى الحسـن على بن سليمان المرداوى الحنبلى

. القاهرة - مطبعة السنة المحمدية -م 1956 األولى

لإلمام عالء الدين أبى بكر بن مسعود الكاسانى الحنفى -بدائـع الصـنائع فـى ترتيب الشرائع )5(

. بيروت - دار الكتب العلمية - م1986 طبعة -الملقب بملك العلماء

مازن صباحسامي أبو عرجة،

136

. لبنان -مكتبة النجاح طرابلس -التاج واإلكليل شرح مختصر خليل لمحمد بن يوسف العبدري )6(

- الطبعة الثالثة - سامى حمود كتوردللتطوير األعمال المصرفية بما يتفق والشريعة اإلسالمية )7(

. القاهرة - مكتبة دار التراث -م 1991

م 1999نغـير القيمة الشرائية للنقود الورقية للدكتور هايل عبد الحفيظ داود الطبعة األولى سنة )8(

.مي للفكر اإلسالمي ، القاهرة المعهد العال

. طبعة الحلبي -م 1974تفسير المراغي لمحمد مصطفى المراغي الطبعة الخامسة )9(

للحافظ أبي الفضل شهاب الدين أحمد بن -تلخـيص الحبـير في تخريج أحاديث الرافعي الكبير )10(

-م 1979 طبعة -شعبان محمد اسماعيل .تحقيق وتعليق د -علـي بن حجر العسقالني الشافعي

. القاهرة-مكتبة الكليات األزهرية

1988 الطبعة األولى -الجامع ألحكام القرآن الكريم لإلمام أبي عبد اهللا محمد بن أحمد القرطبي )11(

. بيروت- دار الكتب العلمية -م

جـامع األصـول فـي أحاديـث الرسول لمجد الدين أبي السعادات المبارك بن محمد بن األثير )12(

.م 1983 دار الفكر - الطبعة الثانية - القادر األرناؤوط الجزري تحقيق عبد

. دمشق - دار القلم-م 1991 الطبعة األولى -رفيق المصرى للدكتور الجامع فى أصول الربا )13(

للشيخ صالح عبد السميع -جواهـر اإلكليل شرح مختصر العالمة خليل فى مذهب اإلمام مالك )14(

.يروت ب- المكتبة الثقافية -اآلبى األزهرى

لسليمان بن عمر بن محمد - المسماة التجريد لنفع العبيد -حاشـية البجـيرمى علـى المـنهج )15(

-م 1950 الطبعة األخيرة -لشيخ زكريا األنصارى لالبجيرمى الشافعى على شرح منهج الطالب

.مكتبة ومطبعة مصطفى البابى الحلبى وأوالده بمصر

مة شمس الدين محمد عرفة الدسوقى على الشرح للعال -حاشـية الدسـوقى على الشرح الكبير )16(

-الكبـير ألبـى الـبركات سيدى أحمد الدردير وبهامشها تقريرات الشيخ محمد عليش المالكى

. عيسى البابى الحلبى وشركاه -مطبعة دار إحياء الكتب العربية

رح تنوير للعالمة محمد أمين الشهير بابن عابدين على الدر المختار ش -حاشـية رد المحـتار )17(

. دار الفكر -األبصار فى فقه مذهب اإلمام أبى حنيفة النعمان

جمع الشيخ عبد الرحمن بن محمد بن قاسم -حاشـية الـروض المـربع شـرح زاد المستنقع )18(

. بدون دار نشر -هـ1403 الطبعة الثانية -العاصمى النجدى الحنبلى

دار -هـ 1310 طبعة -ادمي حاشـية الـدرر علـى الغرر ألبي سعيد محمد بن مصطفى الخ )19(

) .مطبعة عثمانية(سعادات

. دار الفكر - للشيخ زكريا األنصارى - حاشية الشيخ سليمان الجمل على شرح المنهج )20(

أحكام رد القرض في الفقه اإلسالمي

137

- للعالمة أحمد بن محمد بن سالمة الطحاوى الحنفى -حاشـية الطحـاوى على الدر المختار )21(

. بيروت - دار المعرفة للطباعة والنشر-م 1975طبعة

تحقيق وتخريج الدكتور محمود -الحـاوي الكبـير لإلمام أبي الحسن علي بن محمد الماوردي )22(

. طبعة دار الفكر للطباعة والنشر والتوزيع -مسطرجي

م 1994 الطبعة األولى - تحقيق األستاذ محمد بو خبزة -حمد بن إدريس القرافى أل -الذخـيرة )23(

. دار الغرب اإلسالمى -

- عمر عبد العزيز المترك كتوردللالمصرفية فى نظر الشريعة اإلسالمية الـربا والمعـامالت )24(

. دار العاصمة للنشر والتوزيع -هـ 1414طبعة

. دار الشروق –م 1998طبعة سنة –ربوات القرض وربوات البيع للدكتور حسين توفيق رضا )25(

الطبعة -دمشقى لإلمام أبى زكريا يحيى بن شرف النووى ال - وعمدة المفتين روضـة الطالبين )26(

. المكتب اإلسالمي -م 1985الثانية

لإلمام محمد بن إسماعيل األمير اليمني -سـبل السالم شرح بلوغ المرام من جمع أدلة األحكام )27(

. مكتبة ومطبعة مصطفى البابي الحلبي وأوالده بمصر-م 1960 الطبعة الرابعة - الصنعاني

طبعة دار إحياء الكتب العربية -بن يزيد القزويني للحافظ أبي عبد اهللا محمد - هسـنن ابن ماج )28(

. فيصل عيسى البابي الحلبي-

- طبعة دار المعرفة - لإلمـام أبي بكر أحمد بن الحسين بن على البيهقي -السـنن الكـبرى )29(

. بيروت

ـ شـرح )30( - دار الكتاب اإلسالمى - على مختصر سيدى خليل وبهامشه حاشية العدوى يالخرش

.القاهرة

مطبعة دار إحياء -يه حاشية الدسوقى عل مع الكبير ألبى البركات سيدى أحمد الدردير الشـرح )31(

. عيسى البابى الحلبى وشركاه -الكتب العربية

م ، دار إحياء 1986 لسليم رستم باز اللبناني ، الطبعة الثالثة سنة -شرح مجلة األحكام العدلية )32(

.التراث العربي ، بيروت

لمنصور بن يونس بن - المسمى دقائق أولى النهى لشرح المنتهى -شـرح منـتهى اإلرادات )33(

. القاهرة - مطبعة أنصار السنة المحمدية -م 1946 طبعة -إدريس البهوتى

مع تعليقات من تسهيل - للشيخ محمد عليش -شـرح مـنح الجليل على مختصر العالمة خليل )34(

.يع دار الفكر للطباعة والنشر والتوز-منح الجليل للمؤلف

صحيح اإلمام مسلم لإلمام مسلم بن الحجاج النيسابوري ، بشرح النووي لإلمام أبي زكريا يحيى )35(

.م 1978النووي طبعة دار الفكر بيروت الطبعة الثالثة سنة

مازن صباحسامي أبو عرجة،

138

بدون طبعة - لإلمام محمد أمين الشهير بابن عابدين -العقود الدرية في تنقيح الفتاوى الحامدية )36(

.أو دار نشر

كلية - دكتوراهرسالة -عبد العزيز جبريل ل - المصرفية وموقف الشريعة اإلسالمية منها الفائدة )37(

.م 1986مصر جامعة األزهر -الشريعة والقانون

- 182/1 نسخة بالمكتبة األزهرية تحت رقم -الفـتاوى األنقروية على مذهب اإلمام أبى حنيفة )38(

. فقه حنفى 259

جمع الشيخ محمد كامل -طرابلسية على مذهب اإلمام أبى حنيفة الفتاوى الكاملية فى الحوادث ال )39(

. مكتبة المسجد العمري بغزة م1895ة طبع-بن محمود الطرابلسى الحنفى

تأليف السلطان -الفتاوى الهندية وتعرف بالفتاوى العالمكيرية فى مذهب اإلمام األعظم أبى حنيفة )40(

. تركيا - ديار بكر - محمد أزدمير -اإلسالمية المكتبة -أبى المظفر محيى الدين محمد أورنك

لإلمام محمد بن علي الشوكاني - الجامع بين فني الرواية والدراية من علم التفسير -فتح القدير )41(

.م ، دار الفكر للطباعة والنشر 1973 الطبعة الثالثة سنة -

.م ، دار الفكر1985ة الطبعة الثانية ، سن- للدكتور وهبة الزحيلي -الفقه اإلسالمي وأدلته )42(

لمحمد المدعم بعبد الروؤف المناوي على كتاب الجامع -فـيض القديـر شرح الجامع الصغير )43(

.م 1972الصغير للحافظ السيوطي الطبعة الثانية ، طبعة دار المعرفة بيروت ، سنة

ر طبعة دا – للدكتور محمد الشحات الجندي –القـرض كـأداة للـتمويل في الشريعة اإلسالمية )44(

.م 1993 القاهرة سنة –النهضة العربية

الكافي في فقه أهل المدينة المالكي لإلمام أبي عمر يوسف بن عبد البر النمري القرطبي المتوفى )45(

. الرياض-م 1980 - الطبعة الثانية -

- للشيخ العالمة منصور بن يونس بن إدريس البهوتى الحنبلى -كشـاف القناع عن متن اإلقناع )46(

الناشر مكتبة النصر الحديثة لصاحبها -لق عليه الشيخ هالل مصيلحى مصطفى هالل راجعه وع

. الرياض -عبد اهللا ومحمد الصالح الراشد

رسالة –كفايـة النبـيه البن الرفعة ، دراسة وتحقيق لباب السلم ، وباب القرض ، وكتاب الرهن )47(

– جامعة األزهر –انون إعـداد إبراهـيم منصور الشحات من كلية الشريعة والق –ماجسـتير

.م 1991 سنة -القاهرة

طبعة - بي الفضل جمال الدين محمد بن مكرم بن منظور األفريقي المصري أل -لسـان العرب )48(

. بيروت- دار صادر

المكتب - الطبعة األولى -إبراهيم بن محمد بن مفلح ق ألبى إسح -المـبدع فـى شرح المقنع )49(

.اإلسالمى

. بيروت - دار المعرفة -م 1989 طبعة -السرخسى لشمس الدين -المبسوط )50(

أحكام رد القرض في الفقه اإلسالمي

139

بنك دبي -لبنوك اإلسالمية ل علمية اقتصادية يصدرها االتحاد الدولى -مجلة االقتصاد اإلسالمي )51(

. مؤسسة البيان للطباعة والنشرم ، 1983، لسنة ) 18(العدد –اإلسالمي

.هـ 1408 الثاني سنة ، العدد اإلسالمي رابطة العالم –مجلة مجمع الفقه اإلسالمي )52(

بدون تاريخ طبع أو - للعالمة محمد أمين الشهير بابن عابدين -رسائل ابن عابدين مجموعـة )53(

.دار نشر

الطبعة - بقلم الشيخ محمد نجيب المطيعى - الطبعة الكاملة -المجموع شرح المهذب للشيرازى )54(

. السعودية - جدة - مكتبة اإلرشاد -الثانية

طبعة - تيمية لشيخ اإلسالم أحمد بن عبد الحليم بن عبد السالم بن تيمية مجمـوع فـتاوى ابـن )55(

. الرياض-الرئاسة العامة لشئون الحرمين

- طبعة دار التراث -أحمد محمد شاكر : تحقيق - لإلمام أبى محمد علي بن حزم -المحلـى )56(

.القاهرة

. بدون طبعة أو دار نشر -زي لإلمام محمد بن أبي بكر بن عبد القادر الرا-مختار الصحاح )57(

رواية اإلمام سحنون بن سعيد التنوخى عن - لإلمام مالك بن أنس األصبحى -المدونـة الكبرى )58(

. دار الفكر للطباعة والنشر والتوزيع -بن القاسم ااإلمام عبد الرحمن

الدين عبد صالح . تقديم وتعليق د - محمد قدرى باشا -مرشد الحيران إلى معرفة أحوال اإلنسان )59(

. األردن - عمان - الدار العربية للتوزيع والنشر -م 1987 الطبعة األولى -اللطيف الناهى

. لمحمد الحبيب التجكاني ، طبعة دار الجيل بيروت ، بدون سنة -مسائل أبي الوليد بن رشد )60(

دين بحث منشور للدكتور محمد تقي ال –مسـألة تغيـير قـيمة العملـة وربطها بقائمة األسعار )61(

.م 1988 سنة - العدد الخامس – الدورة الرابعة – مجلة مجمع الفقه اإلسالمي –العثماني

–المسـتدرك على الصحيحين لإلمام الحافظ أبي عبد اهللا الحاكم النيسابوري ، وبذيله التلخيص )62(

. بيروت –طبعة دار المعرفة

. الطبعة الثانية- جمهورية مصر العربية- مجمع اللغة العربية -المعجم الوسيط )63(

طبعة مكتبة الرياض الحديثة -قدامة بن لإلمام أبي محمد عبد اهللا بن أحمد شرح الخرقي المغني )64(

. الرياض-

للعالمة الشيخ محمد الشربينى الخطيب فى فقه - إلى معرفة معانى ألفاظ المنهاج المحـتاج مغـنى )65(

بى زكريا يحيى بن شرف النووى الشافعى وبهامشه متن المنهاج المذكور أل -مذهب اإلمام الشافعى

. مكة المكرمة - مطبعة دار الكتب العربية الكبرى -

مكتبة -قدامة ألبي محمد عبد اهللا بن أحمد بن -المقـنع فـي فقـه إمـام السنة أحمد بن حنبل )66(

. الرياض-الرياض الحديثة

مازن صباحسامي أبو عرجة،

140

دار -م 1992لثة والثالثون الطبعة الثا -ن يكرم البستاني وآخر ل - المـنجد فـي اللغة واإلعالم )67(

.الشروق بيروت

مصر - مطبعة الحلبي - لإلمام أبي إسحاق إبراهيم بن علي الفيروزأبادي -المهذب )68(

دار الحكمة -م 1993 الطبعة األولى -خالد عبد الرحمن العك ل -موسـوعة الفقـه المـالكى )69(

. دمشق -للطباعة والنشر

جمال الدين أبي محمد عبد اهللا بن يوسف لحنفي الزيلعي لإلمام -نصـب الراية ألحاديث الهداية )70(

. بيروت- دار إحياء التراث العربي للطباعة والنشر-م1987 الطبعة الثالثة -

لصبحي المحمصاني ، طبعة سنة -الـنظرية العامـة للموجبات والعقود في الشريعة اإلسالمية )71(

. م ، الطبعة الثانية ، دار العلم للماليين ، بيروت 1972

-هـ 1418 عدد صفر -مجلة الحكمة - عبد الجبار السبهانى كتوردلل -الـنقود فى اإلسالم )72(

. ليدز –بريطانيا

لإلمام أبى العباس أحمد -نهايـة المحتاج إلى شرح المنهاج فى الفقه على مذهب اإلمام الشافعى )73(

- ي الشبراملس ومعه حاشية -األنصارى الشهير بالشافعى ي بـن حمـزة بن شهاب الدين الرمل

. مكتبة ومطبعة مصطفى البابى الحلبى وأوالده بمصر - يالرشيد وحاشية

لإلمام محمد بن على بن - - نـيل األوطـار شرح منتقى األخبار من أحاديث سيد األخيار )74(

. شباب القاهرة- مكتبة الدعوة اإلسالمية -محمد الشوكاني

تحقيق وتعليق أحمد -بن محمد بن محمد الغزالى الوسـيط فـى المذهب لحجة اإلسالم محمد ) 75(

. دار السالم للطباعة والنشر والتوزيع -محمود إبراهيم

هوامش البحث

باب في فضل االجتماع -الحديـث أخـرجه اإلمام مسلم في صحيحه في كتاب الذكر والدعاء )1 (

.6/562على تالوة القرآن وعلى الذكر، جامع األصول

.620، والمنجد في اللغة واألعالم ص 528، ومختار الصحاح ص 7/216العرب لسان )2 (

.5/161 حاشية ابن عابدين )3 (

.3/104حاشية الطحاوي على الدر المختار )4 (

.5/229 لالخرشي على مختصر سيدي خلي )5 (

.5/286الذخيرة )6 (

.5/401شرح منح الجليل ، 2/75جواهر اإلكليل )7 (

.2/115لمحتاج مغني ا )8 (

.3/254حاشية الجمل )9 (

أحكام رد القرض في الفقه اإلسالمي

141

.12/253 شرح المهذب المجموع )10 (

.4/204المبدع في شرح المقنع )11 (

.5/36حاشية الروض المربع شرح زاد المستنقع )12 (

.8/77المحلى )13 (

.245: البقرة )14 (

.12: المائدة )15 (

.11: الحديد )16 (

.18: الحديد )17 (

.17 :التغابن )18 (

.20: المزمل )19 (

.2/211تفسير المراغي )20 (

باب -الحديـث أخرجه اإلمام البخاري في صحيحه في مواطن كثيرة منها كتاب االستقراض )21 (

باب من استسلف شيئا فقضى -اسـتقراض اإلبل واإلمام مسلم في صحيحه في كتاب المساقاة

.4/462خيرا منه، وغيرهما، جامع األصول

باب من أخذ أموال الناس يريد أداءها -لحديـث أخرجه اإلمام البخاري في كتاب االستقراض ا )22 (

.4/453أو إتالفها، جامع األصول

حديث رقم - باب القرض -الحديـث أخـرجه اإلمام ابن ماجه في سننه في كتاب الصدقات )23 (

.2/812 قال عنه في الزوائد إسناده ضعيف، 2430

حديث رقم - باب القرض -اإلمام ابن ماجه في سننه في كتاب الصدقات الحديـث أخـرجه )24 (

في إسناده خالد بن يزيد ضعفه أحمد، وابن معين، وأبو داود، : ، وقـال فـي الـزوائد 2431

.2/812والنسائي، وأبو زرعة، والدارقطني، وغيرهم،

وقال الهيثمي عقب عزوه الحديـث أخرجه الطبراني في المعجم األوسط، وأبو نعيم في الحلية، )25 (

للطبراني فيه جعفر ابن ميسرة وهو ضعيف، وقال غيره فيه غسان بن الربيع أورده الذهبي في

الضعفاء وقال ضعفه الدارقطني وجعفر ابن ميسرة األشجعي، قال أبو حاتم منكر الحديث جدا،

.5/28فيض القدير شرح الجامع الصغير

.5/229، ونيل األوطار3/157، والجامع ألحكام القرآن3/312، وكشاف القناع4/236المغني )26 (

.10: الحجرات )27 (

.71: التوبة )28 (

.2: المائدة )29 (

مازن صباحسامي أبو عرجة،

142

.1الحديث سبق تخريجه، ص )30 (

.130شرح مجلة األحكام العدلية مادة )31 (

.12النظرية العامة للموجبات والنقود في الشريعة اإلسالمية ص )32 (

13اإلسالم ـ مجلة أضواء الشريعة، جامعة اإلمام محمد بن سعود اإلسالمية عدد الـنقود فـي )33 (

.هـ1402سنة 231ص

، ومجموعة رسائل ابن عابدين تنبيه الرقود 7/395، وبدائع الصنائع 92الفـتاوى الكاملية ص )34 (

.4/244، والمغني 4/37، وروضة الطالبين 3/116، والمدونة 58على مسائل النقود ص

.58، مجموعة رسائل ابن عابدين تنبيه الرقود على مسائل النقود ص7/395ائع الصنائع بد )35 (

.3/116المدونة )36 (

.4/28، نهاية المحتاج 4/37روضة الطالبين )37 (

.8/79المحلى )38 (

.7/395بدائع الصنائع ) 39 (

.1/471مسائل أبي الوليد ابن رشد )40 (

.5/163 المحتار ، حاشية رد7/395بدائع الصنائع )41 (

.3/116حاشية البجيرمي على المنهج )42 (

.5/41، وحاشية الروض المربع3/315، وكشاف القناع 4/244المغني )43 (

.4/244المغني )44 (

جزء من حديث أخرجه اإلمام الحاكم في مستدركه في كتاب البيوع وقال حديث صحيح اإلسناد )45 (

لفظ لإلمام مالك في الموطأ مرسال في كتاب األقضية ، وال 2/57علـى شرط مسلم ولم يخرجاه

باب القضاء في المرفق، قال ابن عبد البر لم يختلف عن مالك في إرسال هذا الحديث، قال وال

، وقال أبو عمرو ابن الصالح هذا الحديث أسنده ...يسـند من وجه صحيح، ورواه أيضا غيره،

سنه، وقد تقبله جماهير ألهل العلم واحتجوا الدارقطني من وجوه ومجموعها يقوي الحديث ويح

.6/644به، جامع األصول

.20شرح مجلة األحكام العدلية مادة )46 (

.60: الرحمن )47 (

.58، ومجموعة رسائل ابن عابدين تنبيه الرقود على مسائل النقود ص7/395بدائع الصنائع )48 (

.3/315، وكشاف القناع 4/244المغني )49 (

.7/395 الصنائع بدائع )50 (

.3/116حاشية البجيرمي على المنهج )51 (

أحكام رد القرض في الفقه اإلسالمي

143

.4/207المبدع )52 (

.المرجع السابق نفس الجزء والصفحة )53 (

.264تغير القيمة الشرائية للنقود الورقية ص )54 (

256، والنقود في اإلسالم ص 237-225صوموقف الشريعة اإلسالمية منها الفائدة المصرفية )55 (

.274 ص-تطوير األعمال المصرفية بما يتفق و ،468، ص 29جموع فتاوى شيخ اإلسالم ابن تيمية جـ م )56 (

،253النقود فى اإلسالم ص ، و 113الجامع فى أصول الربا ص ، و 177والشريعة اإلسالمية ص 234الفائدة المصرفية صو

.هـ1408 رابطة العالم اإلسالمي، العدد الثاني سنة -مجلة مجمع الفقه اإلسالمي )57 (

.2هـ ص1403 سنة 18مجلة االقتصاد اإلسالمي العدد )58 (

بحث منشور في مجلة مجمع الفقه اإلسالمي –مسألة تغيير قيمة العملة وربطها بقائمة األسعار )59 (

.3/1851هـ 1409 العدد الخامس لسنة -

.281تغير القيمة الشرائية للنقود الورقية ص )60 (

.9/558الفقه اإلسالمي وأدلته )61 (

.287، تغير القيمة الشرائية للنقود الورقية ص248الجامع في أصول الربا ص )62 (

.، وما بعدها287أنظر هذه األدلة في تغير القيمة الشرائية للنقود الورقية ص )63 (

.1: المائدة )64 (

.188: البقرة )65 (

. شرح النووي11/11الربا الحديث أخرجه اإلمام مسلم في صحيحه في كتاب المساقاة، باب )66 (

. شرح النووي14/11الحديث أخرجه اإلمام مسلم في صحيحه في كتاب المساقاة، باب الربا )67 (

. من هذا البحث16انظر ص )68 (

.152: األنعام )69 (

.1: المائدة )70 (

سناد جزء من حديث أخرجه اإلمام الحاكم في مستدركه في كتاب البيوع وقال حديث صحيح اإل )71 (

، واللفظ لإلمام مالك في الموطأ مرسال في كتاب األقضية 2/57علـى شرط مسلم ولم يخرجاه

باب القضاء في المرفق، قال ابن عبد البر لم يختلف عن مالك في إرسال هذا الحديث، قال وال

يسند من وجه صحيح، ورواه أيضا غيره، وقال الحاكم صحيح اإلسناد على شرط مسلم، وقال

مـرو ابـن الصالح هذا الحديث أسنده الدارقطني من وجوه ومجموعها يقوي الحديث أبـو ع

.6/644ويحسنه، وقد تقبله جماهير أهل العلم واحتجوا به ـ بتصرف ـ جامع األصول

مازن صباحسامي أبو عرجة،

144

وما بعدها، واثر التغير في قيمة النقود على االلتزامات في 245الجـامع فـي أصول الربا ص )72 (

. 69 بعدها، والقرض كأداة للتمويل في الشريعة اإلسالمية ص وما343الفقه اإلسالمي ص

). بتصرف(، وما بعدها 309أنظر هذه المناقشة في تغير القيمة الشرائية للنقود الورقية ص )73 (

، والعقود الدرية في تنقيح الفتاوى الحامدية 5/165، وحاشية رد المحتار 7/395بدائع الصنائع )74 (

1/259 .

. 7/395لصنائع بدائع ا )75 (

. 782مرشد الحيران مادة رقم )76 (

. 3/226حاشية الدسوقي على الشرح الكبير )77 (

. 2/117، ومغني المحتاج 3/315الوسيط )78 (

. 5/129، واإلنصاف في معرفة الراجح من الخالف 3/226شرح منتهى اإلرادات )79 (

. 8/79المحلى )80 (

. 5/232شي على مختصر خليل ، الخر.3/226الشرح الكبير )81 (

. 4/37، روضة الطالبين 1/303المهذب )82 (

.3/314، وكشاف القناع 4/238المغني )83 (

. 8/79المحلى )84 (

.3/226الشرح الكبير )85 (

. 4/37روضة الطالبين )86 (

. 4/238المغني )87 (

. 8/79المحلى )88 (

.3/226الشرح الكبير )89 (

.2/117 مغني المحتاج )90 (

.3/315كشاف القناع )91 (

.3/410موسوعة الفقه المالكي )92 (

. 4/37روضة الطالبين )93 (

.4/238المغني )94 (

. بتصرف4/238المرجع السابق )95 (

.4/238 المرجع السابق )96 (

.4/239المرجع السابق )97 (

.4/238المرجع السابق )98 (

أحكام رد القرض في الفقه اإلسالمي

145

. 8/79 المحلى )99 (

، والمجموع شرح 5/293، والذخيرة )786(، ومرشد الحيران مادة 13/37سرخسي المبسوط لل )100 (

.8/78، والمحلى 48/ 5، وحاشية الروض المربع 12/266المهذب

. 1/309، والفتاوى االنقروية 5/163 حاشية رد المحتار )101 (

صر خليـل ، والخرشي على مخت 3/227، وحاشية الدسوقي 2/727الكافي في فقه أهل المدينة )102 (

5/233 .

. 4/230، ونهاية المحتاج 4/37، روضة الطالبين 12/246المجموع شرح المهذب )103 (

. 2/227، شرح منتهى االرادات 4/238المغني )104 (

، 12/246، والمجموع شرح المهذب 3/227، وحاشية الدسوقي 5/163حاشـية رد المحـتار )105 (

. 4/240المغني

، 12/246، والمجموع شرح المهذب 3/227، وحاشية الدسوقي 5/163حاشـية رد المحـتار )106 (

. 4/240المغني

. 5/163حاشية رد المحتار )107 (

.4/230، ونهاية المحتاج 4/37، روضة الطالبين 12/246المجموع شرح المهذب )108 (

. 8/80المحلى )109 (

. 8/80المرجع السابق )110 (

. 13/35المبسوط )111 (

. 3/201برى المدونة الك )112 (

. 4/34روضة الطالبين )113 (

.4/240المغني )114 (

. 8/77المحلى )115 (

.8/77، والمحلى 2/227 شرح منتهى اإلرادات )116 (

.13/35المبسوط للسرخسي ) 117 (

.1/308الفتاوى االنقروية ) 118 (

.3/201المدونة الكبرى ) 119 (

.4/34روضة الطالبين ) 120 (

.3/317، وكشاف القناع عن متن اإلقناع 4/241المغني ) 121 (

.8/77المحلى ) 122 (

مازن صباحسامي أبو عرجة،

146

، ونيل األوطار 3/53، وسبل السالم 3/39تلخيص الحبير فـي تخريج أحاديث الرافعي الكبير )123 (

.4/60، ونصب الراية ألحاديث الهداية، وفيه سوار بن مصعب وهو متروك الحديث 5/232

.5/352السنن الكبرى للبيهقي ) 124 (

. 29/531مجموع الفتاوى )125 (

.2/101المقنع في فقه إمام السنة أحمد بن حنبل ) 126 (

.131االختيارات الفقهية من فتاوى ابن تيمية ص ) 127 (

.21الحديث سبق تخريجه، ص ) 128 (

.3/39تلخيص الحبير في تخريج أحاديث الرافعي الكبير ) 129 (

.424/ 1لوسيط ، والمعجم ا2/398لسان العرب ) 130 (

.3/294الفتاوى الهندية ) 131 (

.5/293الذخيرة ) 132 (

.12/263المجموع شرح المهذب ) 133 (

.4/242هامش المغني تحقيق د طه محمد الزيني ) 134 (

، 4/547، والـتاج واإلكليل لمختصر خليل بهامش مواهب الجليل 3/294الفـتاوى الهـندية ) 135 (

.8/77، والمحلى 4/242 ، والمغني12/263والمجموع

.5الحديث سبق تخريجه، ص ) 136 (

.3/294، المدونة الكبرى 29/531مجموع الفتاوى ) 137 (

.4/547التاج واإلكليل لمختصر خليل بهامش مواهب الجليل ) 138 (

.5/231الخرشي على مختصر سيدي خليل ) 139 (

.29/531مجموع الفتاوى ) 140 (

.5/352يهقي السنن الكبرى للب) 141 (

.3/294الفتاوى الهندية ) 142 (

.12/263 شرح المهذبالمجموع) 143 (

.5/293، الذخيرة 4/547التاج واإلكليل لمختصر خليل بهامش مواهب الجليل ) 144 (

.4/244المغني ) 145 (

.8/77المحلى ) 146 (

.3/294الفتاوى الهندية ) 147 (

.92الفتاوى الكاملية ص ) 148 (

.4/547لتاج واإلكليل لمختصر خليل بهامش مواهب الجليل ا ) 149 (

أحكام رد القرض في الفقه اإلسالمي

147

.5/293 الذخيرة ) 150 (

.12/263 شرح المهذبالمجموع ) 151 (

.4/244المغني ) 152 (

.8/77 ىالمحل )153 (

الحديـث أخـرجه اإلمـام البخاري في صحيحه بروايات متقاربة في مواطن كثير منها كتاب ) 154 (

وغيره، واإلمام مسلم في صحيحه في كتاب العتق، باب إنما الشـروط، بـاب الشروط في البيع

.8/94الوالء لمن أعتق، وغيرهما، جامع األصول

، أخرجه ابن عدي في الكامل وأعله بعمر بن موسى بن وجيه، نصـب الراية ألحاديث الهداية )155 (

لحديث، وضـعفه عن البخاري، والنسائي، وابن معين، ووافقهم، وقال إنه في عداد من يضع ا

.4/60 ونقل كالمه ،ومن طريق ابن عدي رواه ابن الجوزي في الموضوعات

.4/60المرجع السابق )156 (

.5/352السنن الكبرى للبيهقي )157 (

رفية في نظر الشريعة اإلسالمية ص مصالربا والمعامالت ال و، 279الجامع في أصول الربا ص ) 158 (

.257، وربوات القرض وربوات البيع ص283

.92صالفتاوى الكاملية )159 (

.2/117مغني المحتاج ) 160 (

.4/237 المغني ) 161 (

.92الفتاوى الكاملية ص )162 (

.797مرشد الحيران مادة )163 (

.2/117 مغني المحتاج )164 (

.4/231نهاية المحتاج )165 (

.4/237المغني )166 (

.4/34روضة الطالبين ) 167 (

.2/727الكافي في فقه أهل المدينة )168 (

.8/79 ىالمحل ) 169 (

.3/201الكبرى المدونة )170 (

.5/232خليل سيدي مختصر لىالخرشي ع )171 (

مازن صباحسامي أبو عرجة،

148

جـزء مـن حديـث أخرجه اإلمام أبو داود في سننه في كتاب األقضية باب في الصلح، وسنده ) 172 (

حسن، واإلمام الترمذي في سننه في كتاب األحكام، باب ما ذكر عن رسول اهللا صلى اهللا عليه

. 2/639وسلم في الصلح بين الناس وقال هذا حديث حسن صحيح، جامع األصول

. 13الحديث سبق تخريجه، ص )173 (

. 20شرح مجلة األحكام العدلية مادة )174 (

.2/318، وأسهل المدارك شرح إرشاد السالك 3/226حاشية الدسوقي على الشرح الكبير )175 (

. 8/81المحلى ) 176 (

. 7/396 الصنائع بدائع ) 177 (

.2/118مغني المحتاج )178 (

.4/337المغني )179 (

.7/396الصنائع في بدائع )180 (

.92الفتاوى الكاملية ص )181 (

.787مرشد الحيران مادة )182 (

.2/118مغني المحتاج )183 (

.6/437 الحاوي الكبير )184 (

.4/349المغني )185 (

.91: التوبة )186 (

. 336على الغرر صحاشية الدرر ) 187 (

.305كفاية النبيه دراسة وتحقيق لباب السلم وباب القرض وكتاب الرهن ص )188 (

.2/727الكافي في فقه أهل المدينة )189 (

. 8/77المحلى )190 (

.5/295، والذخيرة 5/232خليل سيدي مختصر لىالخرشي ع ) 191 (

.3/226حاشية الدسوقي على الشرح الكبير ) 192 (

.282 :لبقرة ا ) 193 (

. 27الحديث سبق تخريجه في ص ) 194 (

.282 :البقرة )195 (