http://www.shamela.ws

تم إعداد ىذا الملف آليا بواسطة المكتبة الشاملة

الكتاب : المختصر للقدوري

[ 9صفحة - 1الكتاب ] جزء كتاب الطهارة - 1بسم اهلل الرحمن الرحيم

قال اهلل تعالى : } يا أيها الذين آمنوا إذا قمتم إلى الصبلة فاغسلوا وجوىكم وأيديكم إلى رافق وامسحوا برؤوسكم وأرجلكم إلى الكعبين {الم

ففرض الطهارة :غسل األعضاء الثبلثة ومسح الرأس والمرفقان والكعبان يدخبلن في الغسل والمفروض في مسح الرأس مقدار الناصية لما روى المغيرة بن شعبة ] أن النبي صلى اهلل عليو وسلم أتى

خفيو [سباطة قوم فبال وتوضأ ومسح على ناصيتو و وسنن الطهارة :

وغسل اليدين قبل إدخالها إذا استيقظ المتوضئ من نومو وتسمية اهلل تعالى في ابتداء الوضوءوالسواك والمضمضة واألستنشاق ومسح األذنين وتخليل اللحية واألصابع وتكرار الغسل إلى

الثبلثضوء فيبدأ بما بدأ اهلل ويستحب للمتوضئ أن ينوي الطهارة ويستوعب رأسو بالمسح ويرتب الو

تعالى بذكره وبالميامن والمعاني الناقضة للوضوء :

كل ما خرج من السبيلين والدم والقيح والصديد إذا خرج من البدن فتجاوز إلى موضع يلحقو حكم التطهير والقيء إذا كان ملء الفم والنوم مضطجعا أو متكئا أو مستندا إلى شيء لو أزيل

لى العقل باإلغماء والجنون والقهقهة في كل صبلة ذات ركوع وسجودعنو لسقط والغلبة ع وفرض الغسل : المضمضة واالستنشاق وغسل سائر البدن

وسنة الغسل :أن يبدأ المغتسل يديو وفرجو ويزيل النجاسة إن كانت على بدنو ثم يتوضأ وضوءه للصبلة إال

تنحى عن ذلك المكان فيغتسل رجليورجليو ثم يفيض الماء على رأسو وسائر جسده ثبلثا ثم ي وليس على المرأة أن تنقض ضفائرىا في الغسل إذا بلغ الماء أصول الشعر

والمعاني الموجبة للغسل :

إنزال المني على وجو الدفق والشهوة من الرجل والمرأة والتقاء الختانين من غير إنزال والحيض والنفاس

ل للجمعة والعيدين واإلحراموسن رسول اهلل صلى اهلل عليو وسلم الغس وليس في المذي والودي غسل وفيهما الوضوء

(1/1)

والطهارة من األحداث جائزة بماء السماء واألودية والعيون واآلبار وماء البحار وال تجوز بما اعتصر من الشجر والثمر وال بماء غلب عليو غيره وأخرجو عن طبع الماء

ء الباقبلء والمرق وماء الزردجكاألشربة والخل وماء الورد وماوتجوز الطهارة بماء خالطة شيء طاىر فغير أحد أوصافو كماء المد والماء الذي يختلط بو

األشنان والصابون والزعفرانوكل ماء وقعت فيو نجاسة لم يجز اوضوء بو قليبل أو كثيرا ] ألن النبي عليو الصبلة والسبلم

يبولن أحدكم في الماء الدائم وال يغتسلن فيو من الجنابة أمر بحفظ الماء من النجاسة فقال ال[ و ] قال عليو الصبلة والسبلم : إذا استيقظ أحدكم من منامو فبل يغمسن يده في اإلناء حتى

يغسلها ثبلثا فإنو ال يدري أين باتت يده [ وأما الماء الجاري

تستقر مع جريان الماء والغدير إذا وقعت فيو نجاسة جاز الوضوء منو إذا لم ير لها أثر ال العظيم الذي ال يتحرك أحد طرفيو بتحريك الطرف اآلخر

إذا وقعت نجاسة في أحد جانبيو جاز الوضوء من الجانب اآلخر ألن الظاىر أن النجاسة ال تصل إليو

وموت ما ليس لو نفس سائلة في الماء ال ينجسو كالبق والذباب والزنابير والعقارب وموت ما ش في الماء فيو ال يفسده كالسمك والضفدع والسرطانيعي

والماء المستعمل ال يجوز استعمالو في طهارة األحداث والمستعمل : كل ماء أزيل بو حدث أو استعمل في البدن على وجو القربة

وكل إىاب دبغ فقد ظهر وجازت الصبلة فيو والوضوء منو إال جلد الخنزير واآلدمي وشعر الميتة

وحافرىا وعصبها وقرنها طاىروعظمها وإذا وقعت في البئر نجاسة نزحت وكان نزح ما فيها من الماء طهارة لها

فإن ماتت فيها فأرة أو عصفورة أو صعوة أو سوادنية أو سام أبرص نزح منها ما بين عشرين دلوا إلى ثبلثين دلوا

بحسب كبر الحيوان وصغره نزح منها ما بين أربعين دلوا إلى ستينوإن ماتت فيها حمامة أو دجاجة أو سنور

وإن مات فيها كلب أو شاة أو آدمي نزح جميع ما فيها من الماء

(1/2)

وإن انتفخ الحيوان فيها أو تفسخ نزح جميع ما فيها من الماء صغر الحيوان أو كبرظيم قدر ما وعدد الدالء يعتبر بالدلو الوسط المستعمل لآلبار في البلدان فإن نزح منها بدلو ع

يسع عشرين دلوا من الدلو الوسط احتسب بووإن كانت البئر معينا ال تنزح ما فيها من الماء أخرجوا مقدار ما كان فيها من الماء وقد روي

عن محمد بن الحسن رحمو اهلل عليو أنو قال : ينزح منها مائتا دلو إلى ثبلثمائة دلوى وقعت ولم تنتفخ ولم تتفسخ أعادوا صبلة يوم وليلة وإذا وجد في البئر أو غيرىا وال يدرون مت

إذا كانوا توضئوا منها وغسلوا كل شيء أصابو ماءىاوإن كانت انتفخت أو تفسخت أعادوا صبلة ثبلثة أيام ولياليها في قول أبي حنيفة رحمو اهلل

وقال أبو يوسف ومحمد رحمهما اهلل : ليس عليهم إعادة شيء حتى يتحققوا متى وقعتوسؤر اآلدمي وما يؤكل لحمو طاىر وسؤر الكلب والخنزير وسباع البهائم نجس وسؤر الهرة

والدجاجة المخبلة وسباع الطير وما يسكن في البيوت مثل الحية والفأرة مكروه وسؤر الحمار والبغل مشكوك فيهما فإن لم يجد غيرىما توضأ بهما وتيمم بأيهما بدأ جاز

-------------------------------------

[ 28صفحة - 1الكتاب ] جزء

باب التيمم - 1 ومن لم يجد الماء وىو مسافر أو خارج المصر بينو وبين المصر نحو الميل أو أكثر

أو كان يجد الماء إال أنو مريض فخاف إن استعمل الماء اشتد مرضو أو خاف الجنب إن غسل بالصعيدبالماء أن يقتلو البرد أو يمرضو فإنو يتيمم

والتيمم ضربتان :

يمسح بإحداىما وجهو وباألخرى يديو إلى المرفقين والتيمم من الجنابة والحدث سواءويجوز التيمم عند أبي حنيفة و محمد بكل ما كان من جنس األرض كالتراب والرمل والحجر

والجص والنورة والكحل والزرنيخ ب والرمل خاصةوقال أبو يوسف رحمو اهلل : ال يجوز إال بالترا

والنية فرض في التيمم مستحبة في الوضوء وينقض التيمم كل شيء ينقض الوضوء وينقضو أيضا رؤية الماء إذا قدر على استعمالو

(1/3)

وال يجوز التيمم إال بصعيد طاىرويستحب لمن ال يجد الماء وىو يرجو أن يجده في آخر الوقت أن يؤخر الصبلة إلى آخر

د الماء توضأ بو وصلى وإال تيممالوقت فإن وج ويصلي بتيممو ما شاء من الفرائض والنوافل

ويجوز التيمم للصحيح في المصر إذا حضرت جنازة والولي غيره فخاف إن اشتغل بالطهارة أن تفوتو الصبلة فإنو يتيمم ويصلي وكذلك من حضر العيد فخاف إن اشتغل بالطهارة أن تفوتو

م ويصلي وإن خاف من شهد الجمعة إن اشتغل بالطهارة أن تفوتو صبلة صبلة العيدين فإنو يتيمالجمعة لم يتيمم ولكنو يتوضأ فإن أدرك الجمعة صبلىا وإال صلى الظهر أربعا وكذلك إذا ضاق

الوقت فخشي إن توضأ قات الوقت لم يتيمم ولكنو يتوضأ ويصلي فائتةر الماء في الوقت لم يعد الصبلة عند والمسافر إذا نسي الماء في رحلو فتيمم وصلى ثم ذك

أبي حنيفة ومحمد رحمهما اهلل وقال أبو يوسف : يعيدىا

وليس على المتيمم إذا لم يغلب على ظنو أن بقربو ماء أن يطلب الماء فإن غلب على ظنو أن ىناك ماء لم يجز لو أن يتيمم حتى يطلبو وإن كان مع رفيقو ماء طلبو منو قبل أن يتيمم فإن

عو منو تيمم وصلىمن

-------------------------------------

[ 33صفحة - 1الكتاب ] جزء باب المسح على الخفين - 2

المسح على الخفين جائز بالسنة من كل حدث موجب للوضوء إذا لبس الخفين على طهارة كاملة ثم أحدث

م ولياليها وابتداؤىا عقيب فإن كان مقيما مسح يوما وليلة وإن كان مسافرا مسح ثبلثة أيا الحدث

والمسح على الخفين على ظاىرىما خطوطا باألصابع يبدأ من رؤوس أصابع الرجل إلى الساق وفرض ذلك مقدار ثبلث أصابع من أصغر أصابع اليد

وال يجوز المسح على خف فيو خرق كبير يبين منو مقدار ثبلث أصابع من أصابع الرجل وإن كان أقل من ذلك جاز

وال يجوز المسح على الخفين لمن وجب عليو الغسلونقض المسح ما ينقض الوضوء وينقضو أيضا نزع الخف ومضي المدة فإذا مضت المدة نزع

خفيو وغسل رجليو وصلى وليس عيو إعادة بقيو الوضوء

(1/4)

ابتدأ ومن ابتدأ المسح وىو مقيم فسافر قبل تمام يوم وليلة مسح ثبلثة أيام ولياليها ومن المسح وىو مسافر ثم أقام فإن كان مسح يوما وليلة أو أكثر لزمو نزع خفيو وغسل رجليو وإن

كان مسح أقل من يوم وليلة تمم مسح يوم وليلة ومن لبس الجرموق فوق الخف مسح عليو

وال يجوز المسح على الجوربين عند أبي حنيفة إال أن يكونا مجلدين أو منعلين حمد : يجوز المسح على الجوربين إذا كانا ثخينين ال يشفان الماءوقال أبو يوسف و م

وال يجوز المسح على العمامة والقلنسوة والبرقع والقفازينويجوز المسح على الجبائر وإن شدىا على غير وضوء فإن سقطت عن غير برء لم يبطل

المسح وإن سقطت عن برء بطل المسح

-------------------------------------

[ 36صفحة - 1الكتاب ] جزء باب الحيض - 3

أقل الحيض ثبلثة أيام ولياليها

وما نقض عن ذلك فليس بحيض وىو استحاضة وأكثر الحيض عشرة أيام ولياليها وما زاد على ذلك فهو استحاضة

وما تراه المرأة من الحمرة والصفرة والكدرة في أيام الحيض فهو حيض حتى ترى البياض لصالخا

والحيض يسقط عن الحائض الصبلة ويحرم عليها الصوم وتقضي الصوم وال تضي الصبلة وال تدخل المسجد وال تطوف بالبيت وال يأتيها زوجها

وال يجوز لحائض وال جنب قراءة القرآن وال يجوز لمحدث مس المصحف إال أن يأخذه بغبلفو

ا حتى تغتسل أو يمضي عليها وقت وإذا انقطع دم الحيض ألقل من عشرة أيام لم يجز وطؤى صبلة كامل فإن انقطع دمها لعشرة أيام جاز وطؤىا قبل الغسل

والطهر إذا تخلل بين الدمين في مدة الحيض فهو كالدم الجاري وأقل الطهر خمسة عشر يوما وال غاية ألكثره

حكمو حكم ودم اإلستحاضة ىو ما تراه المرأة أقل من ثبلثة أيام أو أكثر من عشرة أيام ف الرعاف الدائم : ال يمنع الصوم وال الصبلة وال الوطء

وإذا زاد الدم على عشرة أيام وللمرأة عادة معروفة ردت إلى أيام عادتها وما زاد على ذلك فهو استحاضة وإن ابتدأت مع البلوغ مستحاضة فيحضها عشرة أيام من كل شهر والباقي استحاضة

(1/5)

س البول والرعاف الدائم والجرح الذي ال يزقؤل يتوضئون لوقت كل والمستحاضة ومن بو سلصبلة فيصلون بذلك الوضوء في الوقت ما شاءوا من الفرائض والنوافل فإذا خرج الوقت بطل

وضوءىم وكان عليهم استئناف الوضوء لصبلة أخرىمرأة في حال والنفاس : ىو الدم الخارج عقيب الوالدة والدم الذي تراه الحامل وما تره ال

والدتها قبل خروج الولد استحاضةوأقل النفاس ال حد لو وأكثره أربعون يوما وما زاد على ذلك فهو استحاضة وإذا تجاوز الدم

األربعين وقد كانت ىذه المرأة ولدت قبل ذلك ولها عادة في النفاس ردت إلى أيام عادتها وإن لدت ولدين في بطن واحدلم لها عادة فابتدأ نفاسها أربعون يوما ومن و

فنفاسها ما خرج من الدم عقيب الولد األول عند أبي حنيفة و أبي يوسف وقال محمد وزفر : نفاسها ما خرج من الدم عقيب الولد الثاني

-------------------------------------

[ 42صفحة - 1الكتاب ] جزء

باب األنجاس - 4 صلي وثوبوتطهير النجاسة واجب من بدن الم

والمكان الذي يصلي عليو ويجوز تطهير النجاسة بالماء وبكل مائع طاىر يمكن إزالتها بو كالخل وماء الورد

وإذا أصابت الخف نجاسة ولها جرم فجفت فدلكو باألرض جاز والمني نجس يجب غسل رطبو فإذا جف على الثوب أجزأ فيو الفرك

في بمسحهماوالنجاسة إذا أصابت المرآة أو السيف اكتوإذا أصابت األرض نجاسة فجفت بالشمس وذىب أثرىا جازت الصبلة بمكانها وال يجوز

التيمم منهاومن أصابو من النجاسة المغلظة كالدم والبول والغائط والخمر مقدار الدرىم فما دونو جازت

الصبلة معو فإن زاد لم تجز وإن أصابتو نجاسة مخففة كبول ما يؤكل لحمو صبلة معو ما لم يبلغ ربع الثوبجازت ال

وتطهير النجاسة التي يجب غسلها على وجهين :فما كان لو منها مرئية زوال عينها إال أن يبقى من أثرىا ما يشق إزالتو وما ليس لو عني مرئية

فطهارتها أن يغسل حتى يغلب على ظن الغاسل أنو قد طهر

(1/6)

قوم مقامو يمسحو حتى ينقو وليس فيو عدد مسنون واالستنجاء سنة يجزي فيها الحجر وما يوغسلو بالماء أفضل فإن تجاوزت النجاسة مخرجها لم يجز فيو إال الماء وال يستنجي بعظم وال

بروث وال بطعام وال بيمينو

-------------------------------------

[ 47صفحة - 1الكتاب ] جزء

كتاب الصبلة - 2طلع الفجر الثاني وىو البياض المعترض في األفق وآخر وقتها ما لت أول وقت الصبح إذا

تتطلع الشمس وأول وقت الظهر إذا زالت الشمس وآخر وقتها عند أبي حنيفة إذا صار ظل كل شيء مثليو سوي فيء الزوال

وقال أبو يوسف و محمد : إذا صار ظل كل شيء مثلو ين وآخر وقتها ما لم تغرب الشمسوأول وقت العصر إذا خرج وقت الظهر على القول

وأول وقت المغرب إذا فربت الشمس وآخر وقتها ما لم يغب الشفق وىو البياض الذي ف األفق بعد الحمرة

عند أبي حنيفة وقال أبو يوسف و محمد : ىو الحمرة وأول وقت العشاء إذا غاب الشفق آخر وقتها ما لم يطلع الفجروآخر وقتها ما لم يطلع الفجر وأول وقت الوتر بعد العشاء و

ويستحب اإلسفار بالفجرواإلبراد بالظهر في الصيف وتقديمها في الشتاء وتأخير العصر ما لم تتغير الشمس وتعجيل المغرب وتأخير العشاء إلى ما قبل ثلث الليل ويستحب في الوتر لمن يألف صبلة الليل أن

ه أوتر قبل النوميؤخر الوتر إلى آخر الليل فإن لم يثق باالنتبا

-------------------------------------

[ 55صفحة - 1الكتاب ] جزء باب األذان - 1

األذان سنة للصلوات الخمس والجمعة دون ما سواىا

إلى آخره وال ترجيع فيو ويزيد في أذان الفجر -وصفة األذان : أن يقول : اهلل أكبر اهلل أكبر ر من النوم مرتينبعد الفبلح : الصبلة خي

واإلقامة مثل األذان إال أنو يزيد فيها بعد الفبلح : قد قامت الصبلة مرتينويترسل في األذان ويحدر في اإلقامة ويستقبل بهما القبلة فإذا بلغ إلى الصبلة والفبلح حول

وجهو يمينا وشماال

(1/7)

ان مخيرا في الباقية : إن شاء أذن ويؤذن للفائتة ويقيم فإن فاتتو صلوات أذن لؤلولى وأقام وك وأقام وإن شاء اقتصر على اإلقامة

وينبغي أن يؤذن ويقيم على طهر فإن أذن على غير وضوء جاز ويكره أن يقيم على غير وضوء أو يؤذن وىو جنب وال يؤذن لصبلة قبل دخول وقتها

-------------------------------------

[ 52صفحة - 1الكتاب ] جزء

باب شروط الصبلة التي تتقدمها - 2يجب على المصلي أن يقدم الطهارة من األحداث واألنجاس على ما قدمناه ويستر عورتو

والعورة من الرجل : ما تحت السرة إلى الركبة والركبة من العورةمن وبدن المرأة الحرة كلو عورة إال وجهها وكفيها وقدميها وما كان عورة من الرجل فهو عروة

األمة وبطنها وظهرىا عورة وما سوى ذلك من بدنها فليس بعورة ومن لم يجد ما يزل بو النجاسة صلى معها ولم يعد الصبلة

ومن لم يجد ثوبا صلى عريانا قاعدا يومئ بالركوع والسجود فإن صلى قائما أجزاه واألول أفضل وينوي الصبلة التي يدخل فيها بنية ال يفصل بينها وبين

ريمة بعمل ويستقبل القبلة إال أن يكون خائفا فيصلي إلى أي جهة قدر فإن اشتبهت عليو التح القبلة وليس بحضرتو من يسألو عنها اجتهد وصلى

فإن علم أنو أخطأ بإخبار بعد ما صلى فبل إعادة عليو وإن علم ذلك وىو في الصبلة استدار إلى القبلة وبنى عليها

-------------------------------------

[ 55صفحة - 1الكتاب ] جزء

باب صفة الصبلة - 3 فرائض الصبلة ستة :

التحريمة والقيام والقرءة والركوع والسجود والقعدة األخيرة مقدار التشهد

وما زاد على ذلك فهو سنة فإذا دخل الرجل في الصبلة كبر ورفع يديو مع التكبير حتى يحاذى قال بدال من التكبير : اهلل أجل أو أعظم بإبهاميو شحمتي أذنيو فإن

(1/8)

أو الرحمن أكبر أجزأه عند أبي حنيفة ومحمد وقال أبو يوسف : ال يجزئو إال بلفظ التكبير ويعتمد بيده اليمنى على اليسرى ويضعهما تحت سرتو ثم يقول : سبحانك اللهم وبحمدك

من الشيطان الرجيم ويقرأ بسم اهلل وتبارك اسمك وتعلى جدك وال إلو غيرك ويستعيذ باهللالرحمن الرحيم ويسر بهما ثم يقرأ فاتحة الكتاب وسورة معها أو ثبلث آيات من أي سورة شاء

وإذا قال اإلمام } وال الضالين { قال : آمين ويقولها ويخفونها ثم يكبر ويركع ينكسو ويقول في ويعتمد بيديو على ركبتيو ويفرج أصابعو ويبسط ظهره وال يرفع رأسو وال

ركوعو : سبحان ربي العظيم ثبلثا وذلك أذناه ثم يرفع رأسو ويقول : وسجد واعتمد بيديو على األرض ووضع وجهو بين كفيو وسجد على أنفو وجبهتو فإن اقتصر على أحدىما جاز عند أبي

حنيفةلى كور وقال أبو يوسف ومحمد : ال يجوز االقتصار على األنف إال من عذر وإن سجد ع

عمامتو أو فاضل ثوبو جاز ويبدي ضبعيو ويجافي بطنو عن فخذيو ويوجو أصابع رجليو نحو القبلو ويقول في سجوده : سبحان ربي األعلى ثبلثا وذلك أدناه ثم يرفع رأسو ويكبر فإذا

اطمأن جالسا كبر وسجد فإذا اطمأن ساجدا كبر واستوى قائما على صدور قدميو وال يقعد وال بيديو على األرض يعتمد

ويفعل في الركعة الثانية مثل ما فعل في األولى إال أنو ال يستفتح وال يتعوذ وال يرفع يديو إال في التكبير األولى

فإذا رفع رأسو من السجدة الثانية في الركعة الثانية افترش رجلو اليسرى فجلس عليها ونصب لى فخذيو وبسط أصابعة وتشهداليمنى نصبا ووجو أصابعو نحو القبلو ووضع يديو ع

والتشهد أن يقول : التحيات هلل والصلوات والطيبات السبلم عليك أيها النبي ورحمة اهلل وبركاتو السبلم علينا وعلى عباد اهلل الصالحين أشهد أن ال إلو إال اهلل وأشهد أن محمدا عبده

ورسولو وال يزيد على ىذا في القعدة األولى

(1/9)

الركعتين األخريين الكتاب خاصة فإذا جلس في آخر الصبلة جلس كما في األولى ويقرأ في وتشهد وصلى على النبي صلى اهلل عليو وسلم ودعا بما شاء بما يشبو ألفاظ القرآن واألدعيو المأثورة وال يدعو بما يشبو كبلم الناس ثم يسلم عن يمينو فيقول : السبلم عليكم ورحمة اهلل

ذلكوعن يساره مثل ويجهز بالقرءة في الفجر والركعتين األوليين من المغرب والعشاء إن كان إماما ويخفي القراءة

فيما بعد األوليين وإن كان منفردا فهو مخير : إن شاء جهر وأسمع نفسو وإن شاء خافت ويخفي اإلمام القرءة في الظهر والعصر

والوتر : ثبلث ركعات ال يفصل بينها بسبلم

لثالثو قبل الركوع في جميع السنة ويقرأ في كل ركعة من الوتر بفاتحة الكتاب وسورة ويقنت في ا معها فإذا أراد أن يقنت كبر ورفع يديو ثم قنت

وال يقنت في صبلة غيرىاوليس في شيء من الصلوات قراءة سورة بعينها ال يجزئ غيرىا ويكره أن يتخذ سورة بعينها

لصبلة ال يقرأ فيها غيرىا ما يجزئ من القراءة في الصبلة ما يتناولو اسم القرآن عند أبي حنيفة وأدنى

وقال يوسف ومحمد : ال يجزئ أقل من ثبلث آيات قصار أو آية طويلة وال يقرأ المؤتم خلف اإلمام

ومن أراد الدخول في صبلة غيره يحتاج إلى نيتين : نية الصبلة ونية المتابعة والجماعة : سنة مؤكدة

اس باإلمامة أعلمهموأولى الن بالسنة فإن تساووا فأقرىم فإن تساووا فأورعهم فإن تساووا فأسنهم

ويكره تقديم العبد واألعرابي والفاسق واألعمى وولد الزنا فإن تقدموا جاز وينبغي لئلمام أن ال يطول بهم الصبلة

ويكره للنساء أن يصلين وحدىن جماعة فإن فعلن وقفت اإلمام وسطهن مع واحد أقامو عن يمينوومن صلى

فإن كان اثنين تقدم عليهما وال يجوز للرجال أن يقتدوا بامرأة أو صبي

ويصف الرجال ثم الصبيان ثم النساء فإن قامت امرأة إلى جنب رجل وىما مشتركان في صبلة واحدة فسدت صبلتو

العشاءويكره للنساء حضور الجماعات وال بأس بأن تخرج العجوز في الفجر والمغرب و

(1/15)

وال يصلي الطاىر خلف من بو سلس البول وال الطاىرات خلف المستحاضة وال القارئ خلف األمي وال المكتسي خلف العريان ويجوز أن يؤم المتيمم المتوضئين والماسح على الخفين

الغاسلين ويصلي القائم خلف القاعد وال يصلي الذي يركع ويسجد خلف الموميء وال يصلي فترض خلف المتنقل وال من يصلي فرضا خلف من يصلي فرضا آخر ويصلي المتنقل خلف الم

المفترض ومن اقتدى بإمام ثم علم أنو على غير وضوء

إعاد الصبلةويكره للمصلي أن يعبث بثوبو أو بجسدىن وال يقلب الحصى إال أن ال يمكنو السجود فيسويو

يسدل ثوبو وال يعقص شعره وال يكف ثوبومرة واحدة وال يفرقع أصابعو وال يتخصر وال وال يلتفت وال يقعي وال يرد السبلم بلسانو وال بيده وال يتربع إال من عذر وال يأكل وال يشرب فإن سبقو الحدث انصرف فإن كان إماما استخلف وتوضأ وبنى على صبلتو واالستئناف أفضل

وضوء والصبلةوإن نام فاحتلم أو جن أو أغمي عليو أو قهقو استأنف ال وإن تكلم في صبلتو عامدا أو ساىيا بطلت صبلتو

وإن سبقو الحدث بعد التشهد توضأ وسلم وإن تعمد الحدث في ىذه الحالة أو تكلم أو عمل عمبل ينافي الصبلة تمت صبلتو

وإن رأى المتيمم الماء في صبلتو بطلب صبلتوفين فانقضت مدة مسحو أو خلع حفيو وإن رآه بعدما قعد قدر التشهد أو كان ماسحا على الخ

بعمل رفيق أو كان أميا فتعلم سورة أو عريانا فوجد ثوبا أو موميا فقدر على الركوع والسجود أو تذكر أن عليو صبلة قبل ىذه الصبلة أو وقت العصر في الجمعة أو كان ماسحا على الجبيرة

فسقطت عن برء أو كان صاحب عذر فانقطع عذره قول أبي حنيفة وقال أبو يوسف ومحمد : تمت صبلتو بطلت صبلتو في

-------------------------------------

[ 71صفحة - 1الكتاب ] جزء

باب قضاء الفوائت - 4

(1/11)

ومن فاتتو الصبلة قضاىا إذا ذكرىا وقدمها لزوما على صبلة الوقت إال أن يخاف فوات صبلة يها فإن فاتتو صلوات رتبها في القضاء كما وجبت في الوقت فيقدم صبلة الوقت ثم يقض

األصل إال أن تزيد الفوائت على ست صلوات فيسقط الترتيب فيها

-------------------------------------

[ 72صفحة - 1الكتاب ] جزء باب األوقات التي تكره فيها الصبلة - 5

في الظهيرة وال عند غروبها وال يصلي على ال تجوز الصبلة عند طلوع الشمس وال عند قيامها جنازة وال يسجد للتبلوة إال عصر يومو عند غروب الشمس

ويكره أن يتنفل بعد صبلة الفجر حتى تطلع الشمس وبعد صبلة العصر حتى تغرب الشمس وال بأس بأن يصلي في ىذين الوقتين الفوائت ويسجد للتبلوة ويصلي على الجنازة

طوافوال يصلي ركعتي ال ويكره أن يتنقل بعد طلوع الفجر بأكثر من ركعتي الفجر وال يتنقل قبل المغرب

-------------------------------------

[ 73صفحة - 1الكتاب ] جزء

باب النوافل - 6السنة في الصبلة أن يصلي ركعتين بعد طلوع الفجر وأربعا قبل الظهر وركعتين بعدىا وأربعا قبل

ن شاء ركعتين وركعتين بعد المغرب وأربعا قبل العشاء وأربعا بعدىا وإن شاء ركعتينالعصر وإ ونوافل النهار إن شاء صلى ركعتين بتسليمة واحدة وإن شاء أربعا وتكره الزيادة على ذلك

فأما نافلة الليل فقال أبو حنيفة إن صلى ثمان ركعات بتسليمة واحدة جاز وتكره الزيادة على بو يوسف ومحمد : ال يزيد بالليل على ركعتين بتسليمة واحدةذلك وقال أ

والقراءة في الفرض واجبة في الركعتين األوليين وىو مخير في األخريين إن شاء قرأ وإن شاء سبح وإن شاء سكت

والقراءة واجبة في جميع ركعات النفل وفي جميل الوتر ومن دخل في صبلة النفل ثم أفسدىا قضاىا

ع ركعات وقعد في األوليين ثم أفسد األخريين قضى ركعتينفإن صلى أرب

ويصلي النافلة قاعدا مع القدرة على القيام وإن افتتحها قائما ثم قعد جاز عند أبي حنيفة وقال أبو يوسف ومحمد : ال يجوز إال من عذر

(1/12)

ءومن كان خارج المصر يجوز أن ينتقل على دابتو إلى أي جهة توجهت يومئ إيما

-------------------------------------

[ 77صفحة - 1الكتاب ] جزء باب السجود السهو - 7

سجود السهو واجب في الزيادة والنقصان بعد السبلم ثم يسجد سجدتين ثم يشهد ويسلموالسهو يلزم إذا راد في صبلتو فعبل من جنسها ليس منها أو ترك فعبل مسنونا أو ترك قراءة

الكتاب أو القنوت أو التشهد أو تكبيرات العيدين أو جهز اإلمام فيما يخافت أو خافت فاتحة فيما يجهر

وسهو اإلمام يوجب على المؤتم السجودن فإن لم يسجد اإلمام لم يسجد المؤتم وإن سها المؤتم لم يلزم اإلمام وال المؤتم السجود

ود أقرب عاد فجلس وتشهد وإن كان ومن سها عن القعدة األولى ثم تذكر وىو إلى حال القع إلى حال القيام أقرب لم يعد

ويسجد للسهو ومن سها عن القعدة األخيرة فقام إلى الخامسة رجع إلى القعدة ما لم يسجد وألغى الخامسة ويسجد للسهو وإن قيد الخامسة بسجدة بطل فرضو وتحولت صبلتو نفبل

وكان عليو أن يضم إليها ركعة سادسةفي الرابعة قدر التشهد ثم قام ولم يسلم يظنها القعدة األولى عاد إلى القعود ما لم وإن قعد

يسجد في الخامسة ويسلم وإن قيد الخامسة بسجدة ضم إليها ركعة أخرى وقد تمت صبلتو والركعتان لو نافلو وسجد للسهو

أنف الصبلة ومن شك في صبلتو فلم يدر أثبلثا صلى أم أربعا وكان ذلك أول ما عرض لو استفإن كان الشك يعرض لو كثيرا بنى على غالب ظنو إن كان لو ظن فإن لم يكن لو ظن بنى على

اليقين

-------------------------------------

[ 85صفحة - 1الكتاب ] جزء باب صبلة المريض - 8

السجود أومأ إذا تعذر على المريض القيام صلى قاعدا يركع ويسجد فإن لم يستطع الركوع و إيماء برأسو وجعل السجود أخفض من الركوع

وال يرفع إلى وجهو شيئا يسجد عليو

(1/13)

فإن لم يستطع القعود استلقى على ظهره وجعل رجلو إلى القبلة وأومأ بالركوع والسجود وإن وال استلقى على جنبو ووجهو إلى القبلة وأومأ جاز فإن لم يستطع اإليماء برأسو أخر الصبلة

يومئ بعينو وال بقلبو وال بحاجبيو فإن قدر على القيام ولم يقدر على الركوع والسجود لم يلزمو القيام

وجاز أن يصلي قاعدا يومئ إيماء فإن صلى الصحيح بعض صبلتو قائما ثم حدث بو مرض أتمها قاعدا يركع ويسجد أو يومئ إن لم يستطع الركوع والسجود أو مستلقيا إن لم يستطع

القعود فإن صلى بإيماء ثم قدر على الركوع والسجود استأنف الصبلةومن أغمي عليو خمس صلوات فما دونها قضاىا إذا صح فإن فاتتو باإلغماء أكثر من ذلك لم

يقض

-------------------------------------

[ 82صفحة - 1الكتاب ] جزء باب سجود التبلوة - 9

آن أربعة عشر : فيسجود التبلوة في القر آخر األعراف وفي الرعد والنحل وبني إسرائيل ومريم واألولى من الحج والفرقان والنمل و }

الم * تنزيل { وص } حم { السجدة و } إذا السماء انشقت { و } اقرأ باسم ربك {والسجود واجب في ىذه المواضع كلها على التالي والسامع سواء قصد سماع القرآن أولم

صد وإذا تبل اإلمام آية السجدة سجدىا وسجد المأموم معو وإن تبل المأموم لم يسجد اإلمام يق

وال المأموموإن سمعوا وىم في الصبلة آية سجدة من رجل ليس معهم في الصبلة لم يسجدوىا في

الصبلة وسجدوىا بعد الصبلة فإن سجدوىا في الصبلة لم تجزىم ولم فسد صبلتهم

فلم يسجدىا حتى دخل في الصبلة فتبلىا وسجد لها أجزأتو السجدة عن ومن تبل آية سجدةالتبلوتين وإن تبلىا في غير الصبلة فسجد لها ثم دخل في الصبلة فتبلىا سجد لها ولت تجزه

السجدة األولى ومن كرر تبلوة سجدة واحدة في مجلس واحد أجزأتو سجدة واحدة ثم كبر ورفع رأسو وال تشهد عليو وال سبلمومن أراد السجود كبر ولم يرفع يديو وسجد

-------------------------------------

[ 84صفحة - 1الكتاب ] جزء

باب صبلة المسافر - 15

(1/14)

السفر الذي تتغير بو األحكام :أن يقصد اإلنسان موضا بينو وبين ذلك الموضع مسيرة ثبلثة أيام ولياليها بسير اإلبل ومشي

دام وال يعتبر ذلك بالسير في الماءاألقوفرض المسافر عندنا : في كل صبلة رباعية ركعتان ال تجوز لو الزيادة عليهما فإن صلى أربعا

وقد قعد في الثانية مقدار التشهد أجزأتو ركعتان عن فرضو وكانت األخريان لو نافلة وإن لم يقعد مقدار التشهد في الركعتين األوليين بطلت صبلتو

من خرج مسافرا صلى وكعتين إذا فارق بيوت المصر وال يزال على حكم السفر حتى ينوي و اإلقامة في بلد خمسة عشر يوما فصاعدا فيلزمو اإلتمام وإن نوى اإلقامة أقل من ذلك لم يتم

ومن دخل بلدا ولم ينو أن يقيم فيو خمسة عشر يوما وإنما يقول غدا أخرج أو بعد غد أخرج ذلك سنين صلى ركعتينحتى بقي على

وإذا دخل العسكر أرض الحرب فنووا اإلقامة بها خمسة عشر يوما لم يتموا الصبلة وإذا دخل المسافر في صبلة المقيم مع بقاء الوقت أتم الصبلة

وإن دخل معو في فائتة لم تجز صبلتو خلفو

ب لو إذا سلم أن وإذا صلى المسافر بالمقيمين ركعتين سلم ثم أتم المقيمون صبلتهم ويستحيقول : أتموا صبلتكم فإنا قوم سفر وإذا دخل المسافر مصرة أتم الصبلة وإن لم ينو اإلقامة

فيوومن كان لو وطن فانتقل عنو واستوطن غيره ثم سافر فدخل وطنو األول لم يتم الصبلة وإذا

نوى المسافر أن يقيم بمكة ومنى خمسة عشر يوما لم يتم الصبلة بلة في السفر قضاىا في الحضر ركعتينومن فاتتو ص

ومن فاتتو صبلة في الحضر قضاىا في السفر أربعا والعاصي والمطيع في السفر في الرخصة سواء

-------------------------------------

[ 88صفحة - 1الكتاب ] جزء

باب صبلة الجمعة - 11 ال تصح الجمعة إال بمصر جامع أو في مصلى المصر

تجوز في القرى وال تجوز إقامتها إال بالسطان أو من أمره السلطان وال ومن شرائطها : الوقت فتصح في الوقت وال تصح بعده

(1/15)

ومن شرائطها الخطبة قبل الصبلة يخطب اإلمان خطبتين يفصل بينهما بقعدة ويخطب قائما على طهارة فإن اقتصر على ذكر اهلل تعالى جاز عند أبي حنيفة

قال أبو يوسف ومحمد : ال بد من ذكر طويل يسمى خطبة وإن خطب قاعدا أو على غير و طهارة جاز ويكره ومن شرائطها : الجماعة وأقلهم عند أبي حنيفة

ثبلثة سوى اإلمام وقال أبو يوسف ومحمد : اثنان سوى اإلمام ويجهر اإلمام بالقراءة في الركعتين وليس فيهما قراءة سورة بعينها

تجب الجمعة على مسافر وال امرأة وال مريض وال عبد وال أعمى فإن حضروا وصلوا مع وال الناس أجزاىم عن فرض الوقت

ويجوز للمسافر والعبد والمريض ونحوىم أن يؤم في الجمعةومن صلى الظهر في منزلو يوم الجمعة قبل صبلة اإلمام وال عذر لو كره لو ذلك وجازت

ر الجمعة فتوجو إليها بطلب صبلة الظهرصبلتو فإن بدا لو أن يحض عند أبي حنيفة بالسعي وقال أبو يوسف ومحمد : ال تبطل حتى يدخل مع اإلمام

ويكره أن يصلي المعذورون الظهر بجماعة يوم الجمعة وكذلك أىل السجنومن أدرك اإلمام يوم الجمعة صلى معو ما أدرك وبنى عليها الجمعة وإن أدركو في التشهد أو

ي سجود السهو بنى عليها الجمعة عند أبي حنيفة وأبي يوسف وقال محمد : إن أدرك معو ف أكثر الركعة الثانية بنى عليها الجمعة وإن أدرك أقلها بنى عليها الظهر

وإذا خرج اإلمام على المنبر يوم الجمعة ترك الناس الصبلة والكبلم حتى يفرغ من خطبتو وإذا األذان األول ترك الناس البيع والشراء وتوجهوا إلى صبلة الجمعةأذن المؤذنون يوم الجمعة

فإذا صعد اإلمام المنبر جلس وأذن المؤذنون بين يدي المنبر فإذا فرغ من خطبتو أقاموا الصبلة وصلوا

-------------------------------------

[ 92صفحة - 1الكتاب ] جزء

باب صبلة العيدين - 12 الفطر : يستحب في يوم

أن يطعم اإلنسان قبل الخروج إلى المصلى ويغتسل ويتطيب ويتوجو إلى المصلى وال يكبر في طريق المصلى عند أبي حنيفة وعندىا يكبر

(1/16)

وال يتنقل في المصلى قبل صبلة العيد فإذا حلت الصبلة من ارتفاع الشمس دخل وقتها إلى الزوال فإذا زالت الشمس خرج وقتها

ي اإلمام بالناس ركعتين : يكبر في األولى تكبيرة األفتتاح وثبلثا بعدىا ثم يقرأ فاتحة ويصلالكتاب وسورة معها ثم يكبر تكبيرة يركع بها ثم يبتدئ في الركعة الثانية بالقراءة كبر ثبلث

تكبيرات وكبر تكبيرة رابعة يركع بها ويرفع يديو في تكبيرات العيدين ثم يخطب بعد الصبلة بتين يعلم الناس فيها صدقة الفطر وأحكامهاخط

ومن فاتتو صبلة العيد مع اإلمام لم يقضهافإن غم الهبلل على الناس فشهدوا عند اإلمام برؤية الهبلل بعد الزوال صلى العيد من الغد

فإن حدث عذر منع الناس من الصبلة في اليوم الثاني لم يصلها بعدهسل ويتطيب ويؤخر األكل حتى يفرغ من الصبلة ويتوجو ويستحب في يوم األضحى : أن يغت

إلى المصلى وىو يكبرويصلي األضحى ركعتين كصبلة الفطر ويخطب بعدىا خطبيتن يعلم الناس فيهما األضحية

وتكبيرات التشريق فإن حدث عذر منع الناس من الصبلة في يوم األضحى صبلىا من الغد وبعد الغد وال يصليها بعد ذلك

التشريق أولو عقيب صبلة الفجر من يوم عرفة وآخره عقيب صبلة العصر من النحر وتكبير عند أبي حنيفة وقال أبو يوسف ومحمد : إلى صبلة العصر

من آخر أيام التشريقوالتكبير عقيب الصلوات المفروضات وىو أن يقول : اهلل أكبر اهلل أكبر ال إلو إال اهلل واهلل

دأكبر اهلل أكبر وهلل الحم

-------------------------------------

[ 95صفحة - 1الكتاب ] جزء باب صبلة الكسوف - 13

إذا انكسفت الشمس صلى اإلمام بالناس ركعتين كهيئة النافلة في كل ركعة ركوع واحد ويطول القراءة فيهما ويخفي عند أبي حنيفة وقال أبو يوسف ومحمد : يجهر ثم يدعو بعدىا حتى

ي الشمستنجل ويصلي بالناس اإلمام الذي يصلي بهم الجمعة فإن لم يجمع صبلىا الناس فرادى

وليس في خسوف القمر جماعة وإنما يصلي كل واحد بنفسو وليس في الكسوف خطبة

-------------------------------------

(1/17)

[ 96صفحة - 1الكتاب ] جزء باب االستسقاء - 14

رحمو اهلل عليو : ليس في االستسقاء صبلة مسنونة في جماعة فإن صلى الناس قال أبو حنيفة

وحدانا جاز وإنما االستسقاء الدعاء واالستغفاروقال أبو يوسف و محمد : يصلي اإلمام بالناس ركعتين يجهر فيهما بالقراءة لم يخطب

وال يحضر أىل الذمة ويستقبل القبلة بالدعاء ويقلب اإلمام رداءه وال يقلب القوم أرديتهم االستسقاء

-------------------------------------

[ 97صفحة - 1الكتاب ] جزء

باب قيام شهر رمضان - 15 يستحب أن يجتمع الناس في شهر رمضان بعد العشاء

فيصلي بهم إمامهم خمس ترويحات في كل ترويحو تسليمتان ويجلس بن كل ترويحتين مقدار تر بهم وال يصلي الوتر بجماعة في غير شهر رمضانترويحة ثم يو

-------------------------------------

[ 98صفحة - 1الكتاب ] جزء

باب صبلة الخوف - 16 إذا اشتد الخوف جعل اإلمام الناس طائفتين :

طائفة في وجو العدو وطائفة خلفو فيصلي بهذه الطائفة ركعة وسجدتين فإذا رفع رأسو من لسجدة الثانية مضت ىذه الطائفة إلى وجوا

العدو وجاءت تلك الطائفة فيصلي بهم اإلمام ركعة وسجدتين وتشهد وسلم ولم يسلموا وذىبوا إلى وجو العدو وجاءت الطائفة األولى فصلوا وحدانا ركعة وسجدتين بغير قراءة وتشهدوا

كعة وسجدتين بقراءة وتشهدوا وسلموا ومضوا إلى وجو العدو وجاءت الطائفة األخرى فصلوا ر وسلموا

فإن كان اإلمام مقميا صلى بالطائفة األولى ركعتين وبالثانية ركعتين ويصلي بالطائفة األولى ركعتين من المغرب وبالثانية ركعة

وال يقاتلون في حال الصبلة فإن فعلوا ذلك بطلت صبلتهم وإن اشتد الخوف صلوا ركبانا لسجود إلى أي جهة شاءوا إذا لم يقدروا على التوجو إلى القبلةوحدانا يومئون بالركوع وا

-------------------------------------

[ 155صفحة - 1الكتاب ] جزء

باب الجنائز - 17

(1/18)

إذا احتضر الرجل وجو إلى القبلة على شقة األيمن ولقن الشهادتين فإذا مات شدوا لحييتو دوا غسلو وضعوه على سرير وجعلوا على عورتو خرقةوغمضوا عينيو وإذا أرا

ونزعوا ثيابو ووضئوة وال يمضمض وال يستنشق ثم يفيضون الماء عليو ويجمر سريره وترا ويغلى الماء بالسدر أو بالحرض فإن لم يكن فالماء القراح ويغتسل رأسو ولحيتو بالخطمي

ى أن الماء قد وصل إلى ما يلي ثم يضجع على شقو األيسر فيغتسل بالماء والسدر حتى ير التخت منو ثم يضجع على شقة األيمن فيغتسل بالماء والسدر حتى يرى أن الماء قد وصل إلى

ما يلي التخت منو ثم يجلسو ويسنده إليو ويمسح بطنو مسحا وفيقا فإن خرج منو شيء غسلو وال يعيد غسلو

سو ولحيتو والكافور على مساجدهثم ينشفو بثوب ويجعلو في أكفانو ويجعل الحنوط على رأ والسنة أن يكفن الرجل في ثبلثة أثواب :

إزار وقميص ولفافة فإن اقتصروا على ثوبين جازوإذا أرادوا لف اللفافة عليو ابتداءوا بالجانب األيسر فألقوه عليو ثم باأليمن فإن خافوا أن

ينشر الكفن عنو عقدوهقميص وخمار وخرقة يربط بها ثدياىا ولفافة فإن وتكفن المرأة في خمسة أثواب : إزار و

اقتصروا على ثبلثة أثواب جاز ويكون الخمار فوق القميص تحت اللفافة ويجعل شعرىا على صدرىا وال يسرح شعر الميت وال ليحتو وال يقص ظفره وال يعقص شعره وتجمر األكفان قبل

أن يدرج فيها وترااس بالصبلة عليو السلطان إن حضر فإن لم يحضر فإذا فرغوا منو صلوا عليو وأولى الن

فيستحب تقديم إمام الحي ثم الوليفإن صلى عليو غير الولي والسلطان أعاد الولي وإن صلى الولي لم يجز ألحد أن يصلي بعده

فإن دفن ولم يصل عليو صلي على قبرهصلي على النبي صلى اهلل والصبلة : أن يكبر تكبيرة يحمد اهلل تعالى عقيبها ثم يكبر تكبيرة وي

عليو وسلم ثم يكبر تكبيرة يدعو فيها لنفسو وللميت وللمسليمن ثم يكبر تكبيرة رابعة ويسلم

وال يصلى على ميت في مسجد جماعة

(1/19)

فإذا حملوه على سريره أخذوا بقوائمو األربع ويمشون بو مسرعين دون الخبب فإذا بلغوا إلى قبل أن يوضع عن أعناق الرجال ويحفر القبر ويلحد ويدخل الميت قبره كره للناس أن يجلسوا

مما يلي القبلة فإذا وضع في لحده قال الذي يضعو : باسم اهلل وعلى ملة رسول اهلل ويوجهو إلى القبلة ويحل العقدة ويسوي اللبن عليو ويكره اآلجر

طح ومن استهل بعد والخشب وال بأس بالقصب ثم ينهال التراب عليو ويسنم القبر وال يص الوالدة سمي وغسل وصلي عليو وإن لم يستهل أدرج في خرقو ولم يصل عليو

-------------------------------------

[ 156صفحة - 1الكتاب ] جزء

باب الشهيد - 18 الشهيد : من قتلو المشركون

بقتلو دية فيكفن أو وجد في المعركة وبو أثر الجراحة أو قتلو المسلمون ظلما ولم تجبويصلي عيو وال يغتسل وإذا استشهد الجنب غسل عند أبي حنيفة وكذلك الصبي وقال أبو يوسف ومحمد : ال يغسبلن وال يغتسل عن الشهيد دمو وال ينزع عنو ثيابو وينزع عنو الفرو

والحف والحشو والسبلحيا حتى يمضي عليو وقت ومن ارتث غسل واالرتثات : أن يأكل أو يشرب أو يداوى أو يبقى ح

صبلة وىو يعقل أو ينقل من المعركة حياومن قتل في حد أو قصاص غسل وصلي عليو ومن قتل من البغاة أو قطاع الطريق لم يصل

عليو

-------------------------------------

[ 158صفحة - 1الكتاب ] جزء

باب الصبلة في الكعبة وحولها - 19جائزة فرضها ونفلها فإن صلى اإلمام بجماعة فجعل بعضهم ظهره اإلمام الصبلة في الكعبة

جاز ومن جعل منهم ظهره إلى وجو اإلمام لم تجز صبلتو وإذا صلى اإلمام في المسجد الحرام تحلق

الناس حول الكعبة وصلوا بصبلة اإلمام فمن كان منهم أقرب إلى الكعبة من اإلمام جازت ب اإلمامصبلتو إذا لم يكن في جان

ومن صلى على ظهر الكعبة جازت صبلتو

-------------------------------------

[ 115صفحة - 1الكتاب ] جزء كتاب الزكاة - 3

(1/25)

الزكاة : واجبة على الحر المسلم البالغ العاقل إذا ملك نصابا ملكا تاما وحال عليو الحول اةوليس على صبي وال مجنون وال مكاتب زك

ومن كان عليو دين يحيط فبل زكاة عليووإن كان مالو أكثر من الدين زكى الفاضل إذا بلغ نصابا وليس في دور السكنى وثياب البدن

وأثاث المنازل ودواب الركوب وعبيد الخدمة وسبلح االستعمال زكاة وال يجوز أداء الزكاة إال بينة مقارنة لؤلداء أو مقارنة لعزل مقدار الواجب

من تصدق بجميع مالو ولم ينو الزكاة سقط فرضها عنوو

-------------------------------------

[ 111صفحة - 1الكتاب ] جزء باب زكاة اإلبل - 1

ليس في أقل من خمس ذود من اإلبل صدقة فإذا بلغت خمسا سائمةى أربع عشرة فإذا كانت وحال عليها الحول ففيها شاة إلى تسع فإذا كانت عشرا ففيها شاتان إل

خمس عشرة ففيها ثبلث شياه إلى تسع عشرة فإذا كانت عشرين ففيها أربع شياه إلى أربع وعشرين فإذا كانت خمسا وعشرين ففيها بنت مخاض إلى خمس وثبلثين فإذا كانت ستا إذا وثبلثين ففيها بنت لبون إلى خمس وأربعين فإذا كانت ستا وأربعين ففيها حقة إلى ستين ف

كانت إحدى وستين ففيها جذعة إلى خمس وسبعين فإذا كانت ستا وسبعين ففيها بنتا لبون إلى تسعين فإذا كانت إحدى وتسعين ففيها حقتان إلى مائة وعشرين

ثم تستأنف الفريضة فيكون في الخمس شاة مع الحقتين وفي العشر شاتان وفي خمس عشرة س وعشرين بنت مخاض إلى مائة وخمسين فيكون ثبلث شياه وفي عشرين أربع شياه وفي خم

فيهاثبلث حقاق : ثم تستأنف الفريضة فيكنون في الخمس شاة وفي العشر شاتان وفي خمس

عشرة ثبلث شياه وفي عشرين أربع شياه وفي خمس وعشرين بنت مخاض وفي ست وثبلثين ثم تستأنف الفريضة أبدا بنت لبون فإذا بلغت مائة وستا وتسعين ففيها أربع حقاق إلى مائتين

كما استؤنفت في الخمسين التي بعد المائة والخميسين والبخت والعراب سواء

-------------------------------------

[ 113صفحة - 1الكتاب ] جزء

باب صدقة البقر - 1

(1/21)

الحول ففيها تبيع ليس في أقل من ثبلثين من البقر صدقة فإذا كانت ثبلثين سائمة وحال عليهاأو تبيعة وفي أربعين مسنة أو مسن فإذا زادت على األربعين وجب في الزيادة بقدر ذلك إلى ستين عند أبي حنيفة ففي الواحدة ربع عشر مسنة وفي االثنين نصف عشر مسنة وفي الثبلثة

ثبلثة أرباع عشر مسنة وفي األربع عشردة حتى تبلغ ستين فيكون فيها تبيعان أو تبيعتان وقال أبو يوسف و محمد : ال شيء في الزيا

وفي سبعين مسنة وتبيع وفي ثمانين مسنتان وفي تسعين ثبلثة أتبعة وفي مائة تبيعان ومسنة والجوامس والبقر سواء

-------------------------------------

[ 114صفحة - 1الكتاب ] جزء باب صدقة الغنم - 3

ن شاة صدقة فإذا كانت أربعين سائمة وحال عليها الحول ففيها شاة إلى ليس في أقل من أربعيمائة وعشرين فإذا زادت واحدة ففيها شاتان إلى مائتين فإذا زادت واحدة ففيها ثبلث شياه

فإذا بلغت أربعمائة ففيها أربع شياه ثم في كل مائة شاة والضأن والمعز سواء

-------------------------------------

[ 115صفحة - 1الكتاب ] جزء باب زكاة الخيل

إذا كانت الخيل سائمة ذكورا وإناثا فصاحبها بالخيار : إن شاء أعطى عن كل فرس دينارا وإن شاء قومها وأعطى عن كل مائتي درىم خمسة دراىم وليس في ذكورىا منفردة زكاة

وقال أبو يوسف و محمد : ال زكاة في الخيل البغال والحمير إال أن تكون للتجارة وال في شيء من

وليس في الفصبلن والحمبلن والعجاجيل صدقة عند أبي حنيفة ومحمد إال أن يكون معها كبار وقال أبو يوسف فيها واحدة منها

ومن وجب عليو سن فلم توجد عنده أخذ المصدق أعلى منها ورد الفضل أو أخذ دونها وأخذ الفضل

اة وليس في العوامل والعلوفة صدقةويجوز دفع القيم في الزكوال يأخذ المصدق خيار المال وال رذالتو ويأخذ الوسط منو ومن كان لو نصاب فاستفاد في

أثناء الحول من جنسو ضمو إلى مالو وزكاه بو

(1/22)

والسائمة ىي : التي تكتفي بالرعي في أكثر حولها فإن علفها نصف الحول أو أكثر فبل زكاة فيها

زكاة عند أبي حنيفة و أبي يوسف في النصاب دون العفو وقال محمد : فيهما وإذا ىلك وال المال بعد وجوب الزكاة سقطت فإن قدم الزكاة على الحول وىو مالك للنصاب جاز

-------------------------------------

[ 118صفحة - 1الكتاب ] جزء

باب زكاة الفضة - 5رىم صدقة فإذا كانت مائتي درىم وحال عليها الحول ففيها خمسة ليس فيما دون مائتي د

دراىم وال شيء في الزيادة حتى تبلغ أربعين درىما فيكون فيها درىم ثم في كل أربعين درىما درىم وقال أبو يوسف ومحمد : ما زاد على المائتين فزكاتو بحسابو

كان الغالب عليها الغش فهي في وإذا كان الغالب على الورق الفضة فهي في حكم الفضة وإن حكم العروض ويعتبر أن تبلغ فيمتها نصابا

-------------------------------------

[ 119صفحة - 1الكتاب ] جزء

باب زكاة الذىب - 6ليس فيما دون عشرين مثفاال من الذىب صدقة فإذا كانت عشرين مثقاال وحال عليها الحول

ي كل أربعة مثاقيل قيراطان وليس فيما دون أربعة مثاقيل صدقة عند أبي ففيها نصف مثقال ثم ف حنيفة

وفي تبر الذىب والفضة وحليهما واآلنية منهما الزكاة باب زكاة العروض - 7

الزكاة واجبة في عروض التجارة كائنة ما كانت إذا بلغت قميتها نصابا من الذىب أو الورق مساكين منهمايقومها بما ىو أنفع للفقراء وال

وإذا كان النصاب كامبل في طرفي الحول فنقصانو فيما بين ذلك ال يسقط الزكاةوتضم قيمة العروض إلى الذىب والفضة وكذلك يضم الذىب إلى الفضة بالقيمة حتى يتم

النصاب عند أبي حنيفة وقال أبو يوسف و محمد : ال يضم الذىب إلى الفضة بالقيمة ويضم باألجزاء

-------------------------------------

[ 125صفحة - 1الكتاب ] جزء باب زكاة الزروع والثمار - 8

(1/23)

قال أبو حنيفة رحمو اهلل تعالى : في قليل ما أخرجتو األرض وكثير العشر سواء سقي سيحا أو سقتو السماء إال الحطب والقصب الحشيش إال فيما لو ثمرة باقية إذا بلغ خمسة أوسقوقال أبو يوسف و محمد : ال يجب العشر

والوسق : ستون صاعا بصاع النبي صلى اهلل عليو وسلم وليس في الخضروات عندىما عشر وما سقي بغرب أو دالية أو سانية

ففيو نصف العشر في القولين وقال أبو يوسف فيما ال يوسق كالزعفران والقطن يجب فيو ق من أدنى ما يدخل تحت الوسقالعشر إذا بلغت قيمتو خمسة أوس

وقال محمد : يجب العشر إذا بلغ الخارج خمسة أمثال من أعلى ما يقدر بو نوعو فاعتبر في القطن خمسة أحمال وفي الزعفران خمسة أمناء وفي العسل العشر إذا أخذ من أرض العشر

: خمسة أفراققل أو أكثر وقال أبو يوسف : ال شيء فيو حتى يبلغ عشرة أزقاق وقال محمد وليس في الخارج من أرض الخراج عشر

-------------------------------------

[ 123صفحة - 1الكتاب ] جزء

باب من يجوز دفع الصدقة إليو ومن ال يجوز - 9قال اهلل تعالى : } إنما الصدقات للفقراء والمساكين { اآلية فهذه ثمانية أصناف قد سقطت

لوبهم ألن اهلل تعالى أعز اإلسبلم وأغنى عنهممنها المؤلفة قوالفقير : من لو أدنى شيء والمسكين : من ال شيء لو والعامل : يدفع إليو اإلمام بقدر عملو إن عمل وفي الرقاب : يعان المكاتبون في فك رقابهم والغارم : من لزمو دين وفي سبيل اهلل :

في وطنو وىو في مكان ال شيء لو فيو فهذه منقطع الغزاة وابن السبيل : من كان لو مال جهات الزكاة

وللمالك أن يدفع إلى كل واحد منهم ولو أن يقتصر على صنف واحد وال يجوز أن يدفع الزكاة إلى ذمي

وال يبنى بها مسجد وال يكفن بها ميت وال يشترى بها رقبة تعتق وال تدفع إلى غني وال يدفع إن عبل وال إلى ولده وولد ولده وإن سفل وال إلى امرأتو وال تدفع المزكي زكاتو إلى أبيو وجده و

المرأة إلى زوجها عند أبي حنيفة وقال أبو يوسف ومحمد : تدفع إليو

(1/24)

وال يدفع إلى مكاتبو وال مملوكو وال مملوك غني وال ولد غني إذا كان صغيرا وال تدفع إلى بني ر وآل عقيل وآل حارث بنىاشم وىم : آل علي وآل عباس وآل جعف

عبد المطلب ومواليهموقال أبو حنيفة ومحمد : إذا دفع الزكاة إلى رجل يظنو فقيرا ثم بان أنو غني أو ىاشمي أو كافر

أو دفع في ظلمة إلى فقير ثم بان أنو أبوه أو ابنو فبل إعادة عليو وقال أبو يوسف عليو اإلعادة

مكاتبو لم يجز في قولهم جميعا ولو دفع إلى شخص ثم علم أنو عنده أووال يجوز دفع الزكاة إلى من يملك نصابا من أي مال كان ويجوز دفعها إلى من يملك أقل من

ذلك وإن كان صحيحا مكتسباويكره نقل الزكاة من بلد إلى بلد آخر وإنما تفرق صدقة كل قوم فيهم إال أن ينقلها اإلنسان

أىل بلده إلى قرابتو أو إلى ثوم ىم أحوج من

-------------------------------------

[ 127صفحة - 1الكتاب ] جزء باب صدقة الفطر - 15

صدقة الفطر واجبة على الحر المسلم إذا كان مالكا لمقدار النصاب فاضبل عن مسكنو وثيابو اليكو وأثاثو وفرسو وسبلحو وعبيده للخدمة يخرج ذلك عن نفسو وعن أوالده الصغار وعن مم

وال يؤدي عن زوجتو وال عن أوالده الكبار وإن كانوا في عيالووال يخرج عن مكاتبو والعن مماليكو للتجارة والعبد بين شريكين ال فطرة على واحد منهما

ويؤدي المولى المسلم الفطرة عن عبده الكافر

والفطرة : نصف صاع من بر أو صاع من تمر أو زبيب أو شعير حنيفو و محمد ثمانية أرطال بالعراقي والصاع عند أبي

وقال أبو يوسف : خمسة أرطال وثلث رطلووجوب الفطرة يتعلق بطلوع الفجر من يوم الفطر فمن مات قبل ذلك لم تجب فطرتو ومن

أسلم أو ولد بعد طلوع الفجر لم تجب فطرتودموىا قبل يوم ويستحب للناس أن يخرجوا الفطرة يوم الفطر قبل الخروج إلى المصلى فإن ق

الفطر جاز وإن أخروىا عن يوم الفطر لم تسقط وكان عليهم إخراجها

-------------------------------------

[ 135صفحة - 1الكتاب ] جزء كتاب الصوم - 4

(1/25)

الصوم ضربان : واجب ونفل فالواجب ضربان : منو ما يتعلق بزمام بعينو كصوم رمضان والنذر فيجوز صومو بينة من الليل فإن لم ينو حتى أصبح المعين

والضرب الثاني : ما يثبت في الذمة كقضاء رمضان والنذر المطلق والكفارات فبل يجوز إال بنية من الليل والنفل كلو يجوز بنية قبل الزوال

ن غم وينبغي للناس أن يلتمسوا الهبلل في اليوم التاسع والعشرين من شعبان فإن رأوه صاموا وإعليهم أكملوا عدة شعبان ثبلثين يوما ثم صاموا ومن رأى ىبلل رمضان وحده صام وإن لم يقبل اإلمام شهادتو وإذا كان بالسماء علة قبل اإلمام شهادة الواحد العدل في رؤية الهبلل

رجبل أو امرأة حرا كان أو عبدا قعفإن لم يكن بالسماء علو لم تقبل شهادتو حتى يراه جمع كثير ي

العلم بخبرىم ووقت الصوم من طلوع الفجر الثاني إلى غروب الشمس

والصوم ىو : اإلمساك عن األكل واشرب والجماع نهارا مع النية فإن أكل الصائم أو شرب أو جامع ناسيا لم يفطر وإن نام فاحتلم أو نظر إلى امرأة فأنزل أو ادىن أو احتجم أو اكتحل أو

ن أنزل بقبلة أو لمس فعليو القضاءاكتحل أو قبل لم يفطره فإ

وال بأس بالقبلة إذا أمن على نفسو ويكره إن لم يأمن وإن ذرعو القيء لم يفطر وإن استقاء عامدا ملء فيو فعليو القضاء ومن ابتلع الحصاة أو الحديد أفطر

اء ومن جامع عامدا في أحد السبيلين أو أكل أو شرب ما يتغذى بو أو يتداوى بو فعليو القض والكفارة مثل كفارة الظهار ومن جامع فيما دون الفرج فأنزل فعليو القضاء وال

كفارة عليو في إفساد الصوم في غير رمضان كفارة ومن احتقن أو استعط أ و قطر في أذنيو أو داوى جائفة أو آمة بدواء فوصل إلى جوفو أو دماغو أفطر وإن أقطر في إحليلو لم يفطر عند

ل أبو يوسف يفطرأبي حنيفة وقاومن ذاق شيئا بفمو لم يفطر ويكره لو ذلك ويكره للمرأة أن تمضغ لصبيها الطعام إذا كان لها

منو بد ومضغ العلك ال يفطر الصائم ويكره

(1/26)

ومن كان مريضا في رمضان فخاف إن صام زاد مرضو أفطر وقضى وإن كان مسافرا ال يستضر قضى جاز وإن مات المريض أو المسافر وىما على حالهما بالصوم فصومو أفضل وإن أفطر و

لم يلزمهما القضاء وإن صح المريض أو أقام المسافر ثم ماتا لزمهما القضاء بقدر الصحة واإلقامة

وقضاء رمضان إن شاء فرقو وإن شاء تابعو فإن أخره حتى دخل رمضان آخر صام رمضان الثاني وقضى األول بعده وال فدية عليو

امل والمريض إذا خافتا على ولديهما أفطرتا وقضتا وال فدية عليهماوالحوالشيخ الفاني الذي ال يقدر على الصيام يفطر ويطعم لكل يوم مسكينا كما يطعم في

الكفاراتومن مات وعليو قضاء رمضان فأوصى بو أ طعم عنو وليو لكل يوم مسكينا نصف صاع من بر

أو صاعا من تمر أو صاعا من شعيرومن دخل في صوم التطوع أو صبلة التطوع ثم أفسده قضاه وإذا بلغ الصبي أو أسلم الكافر

في رمضان أمسكا بقية يومهما وصاما ما بعده ولم يقضيا ما مضىومن أغمي عليو في رمضان لم يقض اليوم الذي حدث فيو اإلغماء وقضى ما بعده وإذا أفاق

وإذا حاضت المرأة أفطرت وقضت وإذا قدم المجنون في بعض رمضان قضى ما مضى منو السافر أو طهرت الحائض في بعض النهار أمسكا عن الطعام والشراب بقية يومهما

ومن تسحر وىو يظن أن الفجر لم يطلع أو أفطر وىو يرىأن الشمس قد غربت ثم تبين أن الفجر كان قد طلع أو أن الشمس لم تغرب قضى ذلك اليوم

وال كفارة عليو رأى ىبلل الفطر وحده لم يفطر ومن

وإذا كان بالسماء علة لم تقبل في ىبلل الفطر إال شهادة رجلين أو رجل وامرأتين وإن لم يكن بالسماء علة لم تقبل إال شهادة جمع كثير يقع العام بخبرىم

-------------------------------------

[ 138صفحة - 1الكتاب ] جزء

االعتكاف مستحبباب االعتكاف - 1 وىو اللبث في المسجد مع الصوم ونية االعتكاف

ويحرم على المعتكف : الوط واللمس والقبلة وال يخرج من المسجد إال لحاجة اإلنسان أو الجمعة وال بأس بأن يبيع ويبتاع في المسجد من غير أن يحضر السلع

(1/27)

تكف ليبل أو نهارا بطل اعتكافو ومن وال يتكام إال بخير ويكره لو الصمت فإن جامع المع أوجب على نفسو اعتكاف أيام لزمو اعتكافها بلياليها وكانت متتابعة وإن لم يشترط التتابع

-------------------------------------

[ 141صفحة - 1الكتاب ] جزء

كتاب الحج - 5وا على الزاد والراحلة فاضبل عن الحج : واجب على األحرار البالغين العقبلء األصحاء إذا قدر

مسكنو وما ال بد منو وعن نفقة عيالو إلى حين عوده وكان الطريق آمنا

ويعتبر في المرأة أن يكون لها محرم يحج بها أو زوج وال يجوز لها أن تحج بغيرىما إذا كان العبد فمضيا على بينها وبين مكة مسيرة ثبلثة أيام ولياليها وإذا بلغ الصبي بعد ما أحرم أو أعتق

ذلك لم يجزيهما عن حجة اإلسبلم

-------------------------------------

[ 142صفحة - 1الكتاب ] جزء باب تحديد المواقيت - 1

والمواقيت التي ال يجوز أن يتجاوزىا اإلنسان إال محرما : ألىل المدينة ذو الحليفة وألىل العراق ذات عرق وألىل الشام الجحفة

وألىل نجد قرن المنازل وألىل اليمن يلملم فإن قدم اإلحرام على ىذه المواقيت جازومن كان منزلو بعد المواقيت فميقاتو الحل ومن كان بمكة فميقاتو في الحج الحرم وفي العمرة

الحلولبس ثوبين جديدين أو غسيلين إزارا -والغسل أفضل -وإذا أراد اإلحرام اغتسل أو توضأ

ومس طيبا إن كان لو طيب وصلى ركعتين وقال : اللهم إني أريد الحج فيسره لي وتقبلو ورداء مني

ثم يلبي عقيب صبلتوفإن كان مفردا بالحج نوى بتلبيتو الحج والتلبية أن يقول : لبيك اللهم لبيك لبيك ال شريك

ىذه لك لبيك إن الحمد والنعمة لك والملك ال شريك لك وال ينبغي أن يخل بشي من الكلمات فإن زاد فيها جاز

فإذا لبى فقد أحرم فليتق ما نهى اهلل عنو من الرفث والفسوق والجدال وال يقتل صيدا وال يشير إليو وال يدل عليو وال يلبس قميصا وال سراويل وال عمامة وال قلنسوة وال قباء

(1/28)

يغطي رأسو وال وجهو وال يمس وال خفين إال أن ال يجد النعلين فيقطعهما أسفل الكعبين والطيبا وال يحلق رأسو وال شعر بدنو وال يقص من لحيتو وال من ظفره وال يلبس ثوبا مصبوغا

بورس زعفران وال عصفر إال أن يكون غسبل ال ينفض وال بأس أن يغتسل ويدخل الحمام ويستظل بالبيت والمخمل ويشد في وسطو الهميان

الخطمي ويكثر من التلبية عقب الصلوات وكلما عبل شرفا أو ىبط وال يغتسل رأسو وال لحيتو ب واديا أو لقي ركبانا وباألسحار

فإذا دخل مكة ابتدأ بالمسجد الحرام فإذا عاين البيت كبر وىلل ثم ابتدأ بالحجر األسود فاستقبلو وكبر ورفع يديو واستلمو وقبلو إن استطاع من غير أن يؤدي مسلما ثم آخذ عن يمينو

ما يلي الباب وقد اضطبع رداءه قبل ذلك فيطوف بالبيت سبعة أشواطمويجعل طوافو من وراء الحطيم ويرمل في األشواط الثبلثة األول ويمشي فيما بقي على ىينتو

ويستلم الحجر كلما مر بو إن استطاع ويختم الطواف باالستبلم ثم يأتي المقام فيصلي عنده ركعتين أو حيث تيسر من المسجد

وىذا الطواف طواف القدوم وىو سنة وليس بواجب وليس على أىل مكة طواف القدومثم يخرج إلى الصفا فيصعد عليو ويستقبل البيت ويكبر ويهلل ويصلي على النبي صلى اهلل

عليو وسلم ويدعو اهلل تعالى بحاجتويلين األخضرين ثم ينحط نحو المروة ويمشي على ىينتو فإذا بلغ إلى بطن الوادي سعى بين الم

سعيا حتى يأتي المروة فيصعد عليها ويفعل كما فعل على الصفا وىذا شوط فيطوف سبعة أشواط يبدأ بالصفا ويختم بالمروة

ثم يقيم بمكة حراما يطوف بالبيت كلما بدا لو فإذا كان قبل يوم التروية بيوم خطب اإلمام ت والوقوف واإلفاضة فإذا صلى الفجر خطبة يعلم الناس فيها الخروج إلى منى والصبلة بعرفا

يوم التروية بمكة خرج إلى منى فأقام بها حتى يصلي الفجر يوم عرفة ثم يتوجو إلى عرفات فيقيم بها

(1/29)

فإذا زالت الشمس من يوم عرفة صلى اإلمام بالناس الظهر والعصر يبتدئ فيخطب خطبة يعلم لجمار والنحر وطواف الزيارة ويصلي بهم الظهر الناس فيها الوقوف بعرفة والمزدلفة ورمي ا

والعصر في وقت الظهر بأذان ةإقامتين ومن صلى في رحلو وحده صلى كل واحدة منهما في وقتها عند أبي حنيفة رحمو اهلل تعالى

وقال أبو يوسف ومحمد رحمهما اهلل : يجمع بينهما المنفرد ثم يتوجو إلى الموقف فيقف بقرب ها موقف إال بطن عرنةالجبل وعرفات كل

وينبغي لئلمام أن يقف بعرفة على راحلتو ويدعو ويعلم الناس المناسك ويستحب أن يغتسل قبل الوقوف ويجتهد في الدعاء فإذا غربت الشمس أفاض اإلمام والناس معو على

ىينتهم حتى يأتوا المزدلفة فينزلوا بها والمستحب أ ن ينزل بقرب الجبل الذي عليو الميقدةيقال لو قزح ويصلي اإلمام بالناس المغرب والعشاء بأذان وإقامة ومن صلى المغرب في الطريق

لم يجز عند أبي حنيفة ومحمدفإذا طلع الفجر صلى اإلمام بالناس الفجر بغلس ثم وقف ووقف الناس معو فدعا : والمزدلفة

كلها موقف إال بطن محسرشمس حتى يأتوا منى فيبتدئ بجمرة العقبة فيرميها من ثم أفاض اإلمام والناس معو قبل طلوع ال بطن الوادي بسبع حصيات مثل الخذف

ويكبر مع كل حصاة وال يقف عندىا ويقطع التلبية مع أول حصاة ثم يذبح إن أحب ثم يحلق أو يقصر والحلق أفضل وقد حل لو كل شيء إال النساء

غد فيطوف بالبيت طواف الزيارة ستعة ثم يأتي مكة من يومو ذلك أو من الغد أو من بعد الأشواط فإن كان سعى بين الصفا والمروة عقيب طواف القدوم لم يرمل في ىذا الطواف وال

سعي عليو وإن لم يكن قدم السعي رمل في ىذا الطواف وسعى بعده على ما قدمناه وقد حل يام فإن أخره عنها لو النساء وىذا الطواف ىو المفروض في الحج ويكره تأخيره عن ىذه األ

لزمو دم عند أبي حنيفة

(1/35)

ثم يعود إلى منى فيقيم بها فإذا زالت الشمس من اليوم الثاني من النحر رمى الجمار الثبلث يبتدئ بالتي تلي المسجد فيرميها بسبع حصيات يكبر مع كل حصاة ويقف ويدعو عندىا ثم

مرة العقبة كذلك وال يقف عندىا فإذا كان يرمي التي تليها مثل ذلك ويقف عندىا ثم يرمي جمن الغد رمى الجمار الثبلث بعد زوال الشمس كذلك فإذا أراد أن يتعجل النفر نفر إلى مكة وإن أراد أن يقيم رمى الجمار الثبلث في يوم الرابع بعد زوال الشمس فإن قدم الرمي في ىذا

اليوم قبل الزوال بعد طلوع الفجر جاز عند أبي حنيفةويكره أن يقدم اإلنسان ثقلو إلى مكة ويقيم بها حتى يرمي فإذا نفر إلى مكة نزل بالمحصب ثم

طاف بالبيت سبعة أشواط ال يرمل فيها وىذا طواف الصدر ىو واجب إال على أىل مكة ثم يعود إلى أىلو

ف فإن لم يدخل المحرم مكة وتوجو إلى عرفات ووقف بها على ما قدمناه فقد سقط عنو طوا القدوم وال شيء عليو لتركو

ومن أدرك الوقوف بعرفة ما بين زوال الشمس من يوم عرفة إلى طلوع الفجر من يوم النحر فقد أدرك الحج

ومن اجتاز بعرفة وىو نائم أو مغمى عليو أو لم يعلم أنها عرفة أجزأه ذلك عن الوقوف

وجهها وال ترفع صوتها والمرأة في جميع ذلك كالرجل غير أنها ال تكشف رأسها وتكشف بالتلبية وال ترمل في الطواف وال تسعى بين الميلين وال تحلق رأسها ولكن تقصر

-------------------------------------

[ 154صفحة - 1الكتاب ] جزء

باب القران - 2 القران عندنا أفضل من التمتع واإلفراد

وصفة القران : من الميقياتأن يهمل بالعمرة والحج معا

ويقول عقيب صبلتو : اللهم إني أريد الحج والعمرة فيسرىما لي وتقبلهما مني فإذا دخل مكة ابتدأ فطاف بالبيت سبعة أشواط يرمل في الثبلث األول منها ويسعى يعدىا بين الصفا والمروة

وىذه أفعال العمرةبينا في المفرد فإذا رمى ثم يطوف بعد السعي طواف القدوم ويسعى بين الصفا والمروة كما

الجمرة يوم النحر ذبح شاة أو بقرة أو بدنة أوسبع بدنة فهذا دم القران

(1/31)

فإن لم يكن لو ما يذبح صام ثبلثة أيام في الحج وآخرىا يوم عرفة فإن فاتو الصوم حتى جاء بمكة بعد فراغو يوم النحر لم يجزه إال الدم ثم يصوم سبعة أيام إذا رجع إلى أىلو وإن صامها

من الحج جازوإن لم يدخل القارن مكة وتوجو مكة وتوجو إلى عرفات فقد صار رافضا لعمرتو بالوقوف وبطل

عنو دم القران وعليو دم لرفض عمرتو وعليو قضاؤىا

-------------------------------------

[ 156صفحة - 1الكتاب ] جزء باب التمتع - 3

اإلفراد عندناالتمتع أفضل من

والتمتع على وجهين : ومتمتع يسوق الهدي ومتمتع ال بسوق الهدي

وصفة التمتع :أن يبتدئ من الميقات فيحرم بعمرة ويدخل مكة فيطوف لها ويسعى ويحلق أو يقصر وقد حل

من عمرتومن ويقطع التلبية إذا ابتدأ بالطواف ويقيم بمكة حبلال فإذا كان يوم التروية أحرم بالحج

المسجد وفعل ما يفعلو الحاج المفرد وعليو دم التمتع فإن لم يجد صام ثبلثة أيام في الحج وسبعة إذا رجع

وإذا أراد المتمتع أن يسوق الهدي أحرم وساق ىديو فإن كانت بدنة قلدىا بمزادة أو نعل شعرىا وأشعر البدنة عند أبي يوسف ومحمد وىو : أن يشق سنامها من الجانب األيمن وال ي

عند أبي حنيفةفإذا دخل مكة طاف وسعى ولم يتحلل حتى يحرم بالحج يوم التروية وإن قدم اإلحرام قبلو جاز

وعليو دم فإذا حلق يوم النحر فقد حل من اإلحرامين وليس ألىل مكة تمتع وال قران وإنما لهم اإلفراد خاصة ساق الهدي بطل تمتعووإذا عاد التمتع إلى أىلو بعد فراغو من العمرة ولم يكن

ومن أحرم بالعمرة قبل أشهر الحج فطاف لها أقل من أربعة أشواط ثم دخلت أشهر الحج فتممها وأحرم بالحج كان متمتعا

وإن طاف لعمرتو قبل أشهر الحج أربعة أشواط فصاعدا ثم حج من عامو ذلك لم يكن متمتعا وأشهر الحج :

قدم اإلحرام بالحج عليها جاز إحرامو وانعقد شوال وذو القعدة وعشر من ذي الحجة فإن حجا

وإذا حاضت المرأة عند اإلحرام اغتسلت وأحرمت وصنعت كما يصنعة الحاج

(1/32)

غير أنها ال تطوف بالبيت حتى تطهر وإن حاضت بعد الوقوف وطواف الزيارة انصرفت من مكة وال شيء عليها لترك طواف الصدر

-------------------------------------

[ 165صفحة - 1الكتاب ] جزء

باب الجنايات - 4إذا تطيب المحرم فعليو الكفارة فإذا طيب عضوا كامبل فما زاد فعليو دم وإن طيب أقل من

عضو فعليو صدقةوإن لبس ثوبا مخيطا أو غطى رأسو يوما كامبل فعليو دم وإن كان أقل من ذلك فعليو صدقة وإن

فصاعدا فعليو دم وإن حلق أقل من الربع فعليو صدقةحلق ربع رأسو وإن حلق مواضع المحاجم فعليو دم عند أبي حنيفة وقال أبو يوسف ومحمد : عليو صدقة وإن

قص أظافير يديو ورجليو فعليو دموإن قص يدا أو رجبل فعليو دم وإن قص أقل من خمسة أظافير متفرقة من يديو ورجليو فعليو

نيفة وأبي يوسف وقال محمد : عليو دمصدقة عند أبي حوإن تطيب أو حلق أو لبس من عذر فهو مخير : إن شاء ذبح شاة وإن شاء تصدق على ستة

مساكين بثبلثة أصوع من طعام وإن شاء صام ثبلثة أياموإن قبل أو لمس بشهوة فعليو دم ومن جامع في أحد السبيلين قبل الوقوف بعرفة فسد حجو

ي في الحج كما يمضي من لم يفسد حجو وعليو القضاء وليس عليو أن يفارق وعليو شاة ويمض امرأتو إذا حج بها في القضاء

ومن جامع بعد الوقوف بعرفة لم يفسد حجو وعليو بدنة فإن جامع بعد الحلق فعليو شاة ومن ئ جامع في العمرة يقبل أن يطوق أربعة أشواط أفسدىا ومضى فيها وقضاىا وعليو شاة وإن وطبعدىا طاف أربعة أشواط فعليو شاة وال تفسد عمرتو وال يلزمو قضاؤىا ومن جامع ناسيا كمن

جامع عامداومن طاف طواف القدوم محدثا فعليو صدقو وإن طاف جنبا فعليو شاة ومن طاف طواف الزيارة

ذبح محدثا فعليو شاة وإن طاف جنبا فلعيو بدنة واألفضل أن يعيد الطواف ما دام بمكة وال عليو ومن طاف طواف الصدر محدثا فعليو صدقة وإن طاف جنبا فعليو شاة

(1/33)

ومن ترك من طواف الزيارة ثبلثة أشواط فما دونها فعليو شاة وإن ترك أربعة أشواط بقي محرما أبدا حتى يطوفها ومن ترك ثبلثة أشواط من طواف الصدر فعليو صدقة وإن ترك طواف الصدر

ط منو فعليو شاةأو أربعة أشوا

ومن ترك السعي بين الصفا والمروة فعليو شاة وحجو تام ومن أقاض من عرفو قبل اإلمام فعليو دم

ومن ترك الوقوف بالمزدلفة فعليو دمومن ترك رمي الجمار في األيام كلها فعليو دم وإن ترك رمي يوم واحد فعليو دم وإن ترك رمي

ترك رمي جمرة العقبة في يوم النحر فعليو دم إحدى الجمار الثبلث فعليو صدقة وإنومن أخر الحلف حتى مضت أيام النحر فعليو دم عند أبي حنيفة وكذلك لو أخر طواف الزيارة

عند أبي حنيفة رحمو اهللوإذا قتل المحرم صيدا أو دل عليو من قتلو فعليو الجزاء يستوي في ذلك العامد والناسي

ند أبي حنيفة وأبي يوسف أن يقوم الصيد في المكان الذي قتلو فيو والمبتدئ والعائد والجزاء عأو في أقرب المواضع منو إن كان في برية يقومو ذوا عدل ثم ىو مخير في القيمة إن شاء ابتاع

بها ىديا وإن شاء اشترى بها طعاما فتصدق بو على كل مسكين نصيف صاع من بر أو صاعا ل نصف صاع من بر يوما وعن كل صاع من شعير يوما من تمر أ وشعير وإن شاء صام عن ك

فإن فضل من الطعام أقل من نصف صاع فهو مخير : إن شاء تصدق بو وإن شاء صام عنو يوما كامبل

وقال محمد : يجب في الصيد النظير فيما لو نظير ففي الظبي شاة وفي الضبع شاة وفي ن جرح صيدا أو نتف شعره أو قطع عضوا األرنب عناق وفي النعامة بدنة وفي اليربوع جفرة وم

منو ضمن ما نقصو وإن نتف ريش طائر أو قطع قوائم صيد فخرج من حيز االمتناع فعليو قيمتو كاملة ومن كسر بيض صيد فعليو قيمتو فإن خرج من البيض فرخ فلعيو قيمتو كاملة ومن كسر

حيا وليس في قتل الغراب بيض صيد فعليو قيمتو فإن خرج من البيض فرخ ميت فعليو قيمتو والحدأة والذئب والحية والعقرب والفأرة جزاء وليس في قتل البعوض والبراغيث والقراد شيء

(1/34)

ومن قتل قملة تصدق بما شاء ومن قتل جرادة تصدق بما شاء وتمرة خير من جرادة اوز بقيمتها شاةومن قتل ما ال يؤكل لحمو من الصيد كالسباع ونحوىا فعليو الجزاء وال يتج

وإن صال السبع على محرم فقتلو فبل شيء عليووإن اضطر المحرم إلى أكل لحم الصيد فقتلو فعليو الجزاء وال بأس أن يذبح المحرم الشاة

والبقرة والبعير والدجاج والبط الكسكري وإن قتل حماما مسروال أو ظبيا مستأنسا فعليو الجزاء

ميتة ال يحل أكلها وال بأس أن يأحل المحرم لحم صيد وإن ذبح المحرم صيدا فذبيحتو اصطاده أو ذبحو إذا لم يدلو المحرم عليو وال أمره بصيده وفي صيد الحرم إذا ذبحو الحبلل

فعليو الجزاء وإن قطع حشيش الحرم أو شجره الذي ليس بمملوك وال ىو مما ينبتو الناس فعليو قيمتو

فيو على المفرد دما فعليو دمان : دم لحجتو ودم لعمرتو إال وكل شيء فعلو القارن مما ذكرنا أنأن يتجاوز الميقات من غير إحرام ثم يحرم بالعمرة والحج فيلزمو دم واحد وإذا اشترك

المحرمان في قتل صيد فعلى كل واحد منهما الجزاء كامبل وإذا اشترك الحبلالن في قتل صيد الحرم فعليهما جزاء واحد

رم صيدا أو ابتاعو فالبيع باطلوإذا باع المح

-------------------------------------

[ 171صفحة - 1الكتاب ] جزء باب اإلحصار - 5

إذا أحصر المحرم بعدو أو أصابو مرض منعو من المضي جاز لو التحلل وقيل لو : ابعث شاة إن كان قارنا بعث بدمينتذبح في الحرم وواعد من يحملها يوما بعينو يذبحها فيو ثم تحلل و

وال يجوز ذبح دم اإلحصار إال في الحرم ويجوز ذبحو قبل يوم النحر عند أبي حنيفة وقال أبو يوسف ومحمد رحمهما اهلل : ال يجوز الذبح للمحصر بالحج إال في يوم النحر

ويجوز للمحصر بالعمرة أن يذبح متى شاء والمحصر بالحج إذا تحلل فعليو ى المحصر بالعمرة القضاء وعلى القارن حجة وعمرتانحجة وعمرة وعل

(1/35)

وإذا بعث المحصر ىديا وواعدىم أ يذبحوه في يوم بعينو ثم زال اإلحصار فإن قدر على إدراك الهدي والحج لم يجز لو التحلل ولزمو المضي وإن قدر على إدراك الهدي دون الحج تحلل

لو التحلل استحسانا وإن قدر على إدراك الحج دون الهدي جازومن أحضر بمكة وىو ممنوع من الوقوف والطواف كان محصرا وإن قدر على إحدىما فليس

بمحصر

-------------------------------------

[ 172صفحة - 1الكتاب ] جزء باب الفوات - 6

ومن أحرم بالحج ففاتو الوقوف بعرفة حتى طلعلحج وعليو أن يطوف ويسعى ويتحلل ويقضي الحج من قابل الفجر من يوم النحر فقد فاتو ا

وال دم عليووالعمرة ال تفوت وىي جائزة في جميع السنة إال خمسة أيام يكره فعلها فيها : يوم عرفة ويوم

النحر وأيام التشريق والعمرة سنة وىي : اإلحرام والطواف والسعي والحلق أو التقصير

-------------------------------------

[ 174صفحة - 1الكتاب ] جزء

باب الهدي - 7 الهدي : أدناه شاة

وىو من ثبلثة نوع : اإلبل والبقر والغنم يجزئ في ذلك الثني فصاعدا إال من الضأن فإن الجذع منو يجزئ وال يجوز في الهدي مقطوع األذن أو أكثرىا وال مقطوع الذنب وال اليد وال

عين وال العجفاء وال العرجاء التي ال تمشي إلى المسك والشاة جائزة في الرجل وال الذاىبة الكل شيء إال في موضعين : من طاف طواف الزيارة جنبا ومن جامع بعد الوقوف بعرفة فإنو ال

يجوز إال بدنة والبدنة والبقرة تجزئ كل واحدة منهما عن سبعة إذا كان كل

حدىم بنصيبو اللحم لم يجزئ عن الباقين ويجوز األكل واحد من الشركاء يريد القربة فإن أراد أ من ىدي التطوع والمتعة والقران

وال يجوز األكل من بقية الهدايا وال يجوز ذبح ىدي التطوع والمتعة والقران إال في يوم النحر ويجوز ذبح بقية الهدايا أي وقت شاء وال يجوز ذبح الهدايا إال في الحرم ويجوز أن يتصدق

ى مساكين الحرم وغيرىم وال يجب التعريف بالهدايا واألفضل في البدن النحر وفي البقر بها عل والغنم الذبح

(1/36)

واألولى أن يتولى اإلنسان ذبحها بنفسو إذا كان يحسن ذلك ويتصدق بجبللها وخطامها وال يعطي أجرة الجزار منها

لك لم يركبها وإن كان لها لبن لم ومن ساق بدنة فاضطر إلى ركوبها ركبها وإن استغنى عن ذ يحلبها وينضح ضرعها بالماء البارد حتى ينقطع اللبن

ومن ساق ىديا فعطب فإن كان تطوعا فليس عليو غيره وإن كان عن واجب فعليو أن يقيم غيره مقامو وإن أصابو عيب كبير أقام غيره مقامو

ان تطوعا نحرىا وصبغ نعلها بدمها وصنع بالمغيب ما شاء وإذا عطبت البدنة في الطريق فإن كوضرب بها صفحتها وال يأكل منها ىو وال غيره من األغنياء وإن كانت واجبة أقام غيرىا مقامها

وصنع بها ما شاء ويقلد ىدي التطوع والمتعة والقران وال يقلد دم اإلحصار وال دم الجنايات

-------------------------------------

[ 178صفحة - 1 الكتاب ] جزء كتاب البيوع - 6بسم اهلل الرحمن الرحيم

البيع : ينعقد باإليجاب والقبول إذا كانا بلفظ الماضيوإذا أوجب أحد المتعاقدين البيع فاآلخر بالخيار : إن شاء قبل في المجلس وإن شاء رده

لزم البيع وال وأيهما قام من المجلس قبل القبول بطل اإليجاب وإذا حصل اإليجاب والقبولخيار لواحد منهما إال من عيب أو عدم رؤية واألعواض المشار إليها ال يحتاج إلى معرفة

مقدراىا في جواز البيع واألثمان المطلقة ال تصح إال أن تكون معروفة القدر والصفةلب ويجوز البيع بثمن حال ومؤجل إذا كان األجل معلوما ومن أطلق الثمن في البيع كان على غا

نقد البلد فإن كانت النقود مختلفة فالبيع فاسد إال أن يبين أحدىاويجوز بيع الطعام والحبوب مكايلة ومجازفة وبإناء بعينو ال يعرف مقدراه وبوزن حجر بعينو ال يعرف مقداره ومن باع صبرة طعام كل قفيز بدرىم جاز البيع في قفيز واحد عند أبي حنيفة إال

ها ومن باع قطيع غنم كل شاة بدرىم فالبيع فاسد في جميعها وكذلك من أن يسمي جملة قفزان باع ثوبا مذارعة كل ذراع

(1/37)

بدرىم ولم يسم جملو الذرعان ومن ابتاع صبرة على أنها قفيز بمائة درىم فوجدىا أقل كان ىا المشتري بالخيار : إن شاء أخذ الموجود بحصتو من الثمن وإن شاء فسخ البيع وإن وجد

أكثر فالزيادة للبائع ومن اشترى ثوبا على أنو عشرة أذرع بعشرة دراىم أو أرضا على أنها مائة ذراع بمائة درىم فوجدىا أقل فالمشتري بالخيار : إن شاء أخذىا بجملة الثمن وإن شاء تركها

على وإن وجدىا أكثر من الذراع الذي سماه فهو المشتري وال خيار للبائع وإن قال : بعتكها أنها مائة ذراع بمائة درىم كل ذراع بدرىم فوجدىا ناقصة فهو الخيار : إن شاء أخذىا بحصتها من الثمن وإن شاء تركها وإن وجدىا زائدة فالمشتري بالخيار : إن شاء أخذ الجيمع كل ذراع

بدرىم وإن شاء فسخ البيع ومن باع دارا دخل بناؤىا في البيع وإن لم يسمودخل ما فيها وإن لم يسمو وال يدخل الزرع في بيع األرض إال بالتسمية ومن باع ومن باع أرضا

نخبل أو شجرا فيو ثمر فثمرتو للبائع إال أن يشترطها المبتاع ويقال للبائع : اقطعها وسلم المبيع ومن باع ثمرة لم يبد صبلحها أو قد بدا جاز البيع ووجب على المشتري قطعها في الحال فإن

ا على النخل فسد البيعشرط تركهوال يجوز أن يبيع ثمرة ويستثني منها أرطاال معلومة ويجوز بيع الحنطة في سبيلها والباقبلء في

قشرىا ومن باع دارا دخل في المبيع مفاتيح أغبلقها وأجرة الكيال وناقد الثمن على البائع ادفع الثمن أوالوأجرة وزان الثمن على المشتري ومن باع سلعة بثمن قيل للمشتري :

فإذا دفع قيل للبائع : سلم البيع ومن باع سلعة بسلعة أو ثمنا بثمن قيل لهما سلما معا

-------------------------------------

[ 185صفحة - 1الكتاب ] جزء باب خيار الشرط - 1

دونها وال يجوز أكثر خيار الشرط : جائز في البيع للبائع والمشتري ولهما الخيار ثبلثة أيام فما من ذلك عند أبي حنيفة رحمو اهلل وقال أبو يوسف ومحمد رحمهما اهلل : يجوز إذا سمى مدة

معلومة

(1/38)

وخيار البائع يمنع خروج المبيع من ملكو فإن قبضو المشتري فهلك في يده صمنو بالقيمة شتري ال يملكو عند أبي حنيفة وخيار المشتري ال يمنع خروج المبيع من ملك البائع إال أن الم

وعندىما يملكو فإن ىلك في يده ىلك بالثمن وكذلك إن دخلو عيب ومن شرط لو الخيار فلو أن يفسخ في مدة الخيار ولو أن يجيزه فإن أجازه بغير حضره صاحبو جاز وإن فسخ لم يجز

ى ورثتوإال أن يكون اآلخر حاضرا وإذا مات من لو الخيار بطل خياره ولم ينتقل إلومن باع عبدا على أنو خباز أو كاتب بخبلف ذلك فالمشتري بالخيار : إن شاء أخذه بجميع

الثمن وإن شاء ترك

-------------------------------------

[ 187صفحة - 1الكتاب ] جزء باب خيار الرؤية - 2

ومن اشتر شيئا لم يره فالبيع جائزأخذه وإن شاء دره ومن باع ما لم يره فبل خيار لو ومن نظر إلى ولو الخيار إذا رآه : إن شاء

وجو الصبرة إلى ظاىر الثوب مطويا أو إلى وجو الجارية أو إلى وجو الدابة وكفلها فبل خيار لو وإن رأى صحن الدار فبل خيار لو وإن لم يشاىد

ن يجس المبيع إذا كان بيوتها وبيع األعمى وشرؤاه جائز ولو الخيار إذا اشترى ويسقط خياره بأيعرف بالجس أو يشمو إذا كان يعرف بالشم أو يذوقو إذا كان يعرف بالذوق وال يسقط خياره

في العقار حتى يوصف لوومن باع ملك غيره أمره فالمالك بالخيار : إن شاء أجاز البيع وإن شاء فسخ ولو اإلجازة إذا

كان المعقود عليو باقيا والمتعاقدان بحالهما ن رأى أحد ثوبين فاشتراىما ثم رأى اآلخر جاز لو أن يردىماوم

ومن مات ولو خيار الرؤية بطل خياره ومن رأى شيئا ثم اشتراه بعد مدة : فإن كان على الصفة التي رآه فبل خيار لو وإن وجده متغيرا فلو الخيار

-------------------------------------

[ 195صفحة - 1الكتاب ] جزء

باب خيار العيب - 3إذا طلع المشتري على عيب في المبيع فهو الخيار : إن شاء أخذه بجميع الثمن وإن شاء رده

وليس لو أن يمسكو ويأخذ النقصان

(1/39)

وكل ما أوجب نقصان الثمن في عادة التجار فهو عيب واإلباق والبول في الفراش والسرقة فليس ذلك بعيب حتى يعادوه بعد البلوغ والبخر والدفر عيب في الصغير ما لم يبلغ فإذا بلغ

عيب في الجارية وليس بعيب في الغبلم إال أن يكون من داء والزنا وولد الزنا عيب في الجارية دون الغبلم

وإذا حدث عند المشتري عيب ثم اطلع على عيب كان عند البائع فلو أن يرجع بنقصان العيب البائع أن يأخذه بعيبو وإن قطع المشتري الثوب فوجد بو عيبا رجع وال يرد المبيع إال أن يرضى

بالعيب وإن خاطو أو صبغو أو لت السويق بسمن ثم اطلع على عيب رجع بنقصانو وليس للبائع أن يأخذه ومن اشترى عبدا فأعتقو أو مات ثم اطلع على عيب رجع بنقصانو فإن قتل

جع عليو بشيء في قول أبي حنيفة وقال أبو يوسف المشتري العبد أو كان طعاما فأكلو لم ير ومحمد : يرجع

ومن باعا عبدا فباعو المشتري ثم رد عليو بعيب فإن قبلو بقضاء القاضي فلو أن يرده على بائعو وإن قبلو بغير قضاء القاضي فليس لو أن يرده

العيوب ولم ومن اشترى عبدا وشرط البراءة من كل عيب فليس لو أن يرده بعيب وإن لم يسم يعدىا

-------------------------------------

[ 194صفحة - 1الكتاب ] جزء

باب البيع الفاسد - 4إذا كان أحد العوضين أو كبلىما محرما فالبيع فاسد كالبيع بالميتة أو بالدم أو بالخمر أو

مكاتب فاسد وال يجوز بالخنزير وكذلك إذا كان غير مملوك كالحر وبيع أم الولد والمدبر والبيع السمك في الماء وال بيع الطير في الهواء وال يجوز بيع الحمل وال النتاج وال بيع اللبن في الضرع والصرف على ظهر الغنم وذراع من ثوب وجذع في سقف وضربة القانص وبيع المزابنة

لحجر والمبلمسةوال يجوز البيع بإلقاء ا -وىو بيع الثمر على رؤوس النخل بخرصو تمرا - وال يجوز بيع ثوب من ثوبين

ومن باع عبدا على أن يعتقو المشتري أو يدبره أو يكاتبو أو باع أمة على أن يستولدىا فالبيع فاسد وكذلك لو باع عبدا على أن يستخدمو البائع شهرا أو دارا

(1/45)

ىدية على أن يسكهنا أو على أن يقرضو المشتري درىما أو على أن يهدي لوومن باع عينا على أن ال يسلمها إلى رأس الشهر فالبيع فاسد ومن باع جارية إال حملها فسد

البيعومن اشترى ثوبا على أن يقطعو البائع ويخيطو قميصا أو قباء أو نعبل على أن يحذوىا أو

لم يعرف إذا -يشركها فالبيع فاسد والبيع إلى النيروز والمهرجان وصوم النصارى وفطر اليهود فاسد -المتبايعان ذلك

وال يجوز البيع إلى الحصاد والدياس والقطاف وقدوم الحاج فإن تراضيا بإسقاط األجل قبل أن يأخذ الناس في الحصاد والدياس وقبل قدوم الحاج جاز البيع

وإذا قبض المشتري المبيع في البيع الفاسد بأمر البائع وفي العقد عوضان كل واحد منهما مال ملك المبيع ولزمتو قيمتو ولكل واحد من المتعاقدين فسخو فإن باعو المشتري نفذ بيعو

ومن جمع بين حر وعبد أو شاة ذكية وميتة بطل البيع فيهما ومن جمع بين عبد ومدبر أو عبده وعبد غيره صح العقد في العبد بحصتو من الثمن

وم على سوم غيره وعن تلقي الجلب ونهى رسول اهلل صلى اهلل عليو وسلم عن النجش وعن الس وعن بيع الحاضر للبادي وعن البيع عند أذان الجمعة وكل ذلك يكره وال يفسد بو العقد

ومن ملك مملوكين صغيرين أحدىما ذو رحم محرم من اآلخر لم يفرق بينهما وكذلك إن كان كانا كبيرين فبل بأس أحدىما كبيرا واآلخر صغيرا فإن فرق بينهما كره لو ذلك وجاز البيع وإن

بالتفريق بينهما

-------------------------------------

[ 255صفحة - 1الكتاب ] جزء باب اإلقالة - 5

اإلقالة : جائزة في البيعبمثل الثمن األول فإن شرط أقل منو أو أكثر فالشرط باطل ويرد مثل الثمن األول وىي فسخ

حق غيرىما في قول أبي حنيفةفي حق المتعاقدين بيع جديد في وىبلك الثمن ال يمنع صحة اإلقالة وىبلك المبيع يمنع منها فإن ىلك بعض المبيع جازت

اإلقالة في باقيو

-------------------------------------

[ 251صفحة - 1الكتاب ] جزء

باب المرابحة والتولية - 6

(1/41)

األول بالثمن األولالمرابحة : نقل ما ملكو بالعقد مع زيادة ربح

والتولية : نقل ما ملكو بالعقد األول بالثمن األول من غير زيادة ربحوال تصح المرابحة وال التولية حتى يكون العوض مما لو مثل ويجوز أن يضيف إلى رأس المال

ا وال يقول أجرة القصار والصباغ والطراز والفتل وأجرة حمل الطعام ولكن يقول : قام علي بكذ : اشتريتو بكذا

فإن اطلع المشتري على خيانة في المرابحة فهو بالخيار عند أبي حنيفة : إن شاء أخذه بجميع الثمن وإن شاء رده وإن اطلع على خيانة في التولية أسقطها المشتري من الثمن

وقال أبو يوسف : يحط فيهما وقال محمد : ال يحط فيهمال ويحول لم يجز لو بيعو حتى يقبضو ويجوز بيع العقار قبل القبض ومن اشترى شيئا مما ينق

عند أبي حنيفة وأبي يوسف وقال محمد : ال يجوزومن اشترى مكيبل مكايلة أو موزونا موازنة فاكتالو أو أتزنو ثم باعو مكايلة أو موازنة لم يجز

الثمن قبل القبض في للمشتري منو أن يبيعو وال يأكلو حتى يعيد الكيل والوزن والتصرف في الثمن قبل القبض جائز

ويجوز للمشتري أن يزيد البائع في الثمن ويجوز للبائع أن يزيد في المبيع ويجوز أن يحط من الثمن ويتعلق اإلستحقاق بجميع ذلك

ومن باع بثمن حال ثم أجلو أجبل معلوما مؤجبل وكل دين حال إذا أجلو صاحبو صار مؤجبل إال يلو ال يصحالقرض فإن تأج

-------------------------------------

[ 255صفحة - 1الكتاب ] جزء باب الربا - 7

الربا محرم كل مكيل أو موزون إذا بيع بجنسو متفاضبل فالعلة فيو الكيل مع الجنس مع الجنس ضبل لم أو الوزن مع الجنس فإذا بيع المكيل أو الموزون بجنسو مثبل بمثل جاز البيع وإن تفا

يجزوال يجوز : بيع الجيد بالرديء مما فيو إال مثبل بمثل فإذا عدم الوصفان الجنس والمعنى

المضموم إليو حل التفاضل والنساء وإذا وجدوا حرم التفاضل والنساء وإذا وجد أحدىما وعدم اآلخر حل التفاضل وحرم النساء

(1/42)

لى تحريم التفاضل فيو كيبل فهو مكيل أبدا وكل شيء نص رسول اهلل صلى اهلل عليو وسلم عوإن ترك الناس الكيل فيو مثل الحنطة والشعير والتمر والملح وكل ما نص على تحريم التفاضل

فيو وزنا فهو موزون أبدا مثل الذىب والفضة وما لم ينص عليو فهو محمول عادات الناسوضيو في وما سواه مما فيو الربا وعقد الصرف : بما وقع على جنس األثمان يعتبر فيو قبض ع

يعتبر فيو التعيين وال يعتبر فيو التقابض وال يجوز بيع الحنطة بالدقيق وال بالسويقويجوز : بيع اللحم بالحيوان عند أبي حنيفة وأبي يوسف وقال محمد : ال يجوز إال أن يكون

اللحم الذي في الحيوان أقل مما ىو المعقود عليوب بالتمر مثبل بمثل والعنب بالزبيب وال يجوز بيع الزيتون بالزيت والسمسم ويجوز : بيع الرط

بالشيرج حتى يكون الزيت والشيرج أكثر مما في الزيتون والسمسم فيكون الدىن بمثلو والزيادة بالثجير

ويجوز بيع اللحمان المختلفة بعضها ببعض متفاضبل وكذلك ألبان البقر والغنم وحل الدقل يجوز بيع الخبز بالحنطة والدىن متفاضبلبخل العنب و

وال ربا بين المولى وعبده وال بين المسلم والحربي في دار الحرب

-------------------------------------

[ 258صفحة - 1الكتاب ] جزء باب السلم - 8

السلمفي المذروعات جائز في المكيبلت والموزونات والمعدودات التي ال تتفاوت كالجوز والبيض و

وال يجوز السلم في الحيوان وال في أطرافو وال في الجلود عددا وال في الحطب حزما وال في الرطبة جرزا

وال يجوز السلم حتى يكون المسلم فيو موجودا من حين العقد إلى حين المحل وال يصح و وال بذراع رجل السلم إال مؤجبل وال يجوز إال بأجل معلوم وال يجوز السلم بمكيال رجل بعين

بعينو وال في طعام قرية بعينها وال ثمرة نخلة بعينها

(1/43)

وال يصح السلم عند أبي حنيفة إال بسبع شرائط تذكر العقد : جنس معلوم ونوع معلوم وصفة معلومة وأجل معلوم ومعرفة مقدار رأس المال إذا كان مما يتعلق العقد على قدره كالمكيل

د وتسمية المكان الذي يوافيو فيو إذا كان لو حمل ومؤنةوالموزون والمعدو وقال أبو يوسف ومحمد : ال يحتاج إلى تسمية رأس المال إذا كان معنيا وال إلى مكان التسليم

ويسلمو في موضع العقد وال يصح السلم حتى يقبض رأس المال قبل أن يفارقو

ل قبض وال تجوز الشركة وال التولية في وال يجوز التصرف في رأس المال وال في المسلم فيو قب المسلم فيو قبل قبضو

ويجوز المسلم في الثياب إذا سمى طوال وعرضا ورقعة وال يجوز السلم في الجواىر وال في الخرز وال بأس بالسلم في اللبن واآلجر إذا سمى ملبنا معلوما

ضبط صفتو وال يعرف وكل ما أمكن ضبط صفتو ومعرفة مقدراه جاز السلم فيو وما ال يمكن مقدراه ال يجوز السلم فيو

ويجوز بيع الكلب والفهد والسباع وال يجوز بيع الخمر والخنزير وال يجوز بيع دود القز إال أن يكون مع القز وال النحل إال مع الكوارات

وأىل الذمة في البياعات كالمسلمين إال في الخمر والخنزير خاصة فإن عقدىم على الخمر المسلم على العصير وعقدىم على الخنزير كعقد المسلم على الشاةكعقد

-------------------------------------

[ 213صفحة - 1الكتاب ] جزء

كتاب الصرف - 7الصرف ىو : البيع إذا كان كل واحد من العوضين من جنس األثمان فإن باع فضة بفضة أو

اختلفا في الجودة والصياغة وال بد من قبض العوضين ذىبا بذىب لم يجز إال مثبل بمثل وإن قبل االفترق

وإذا باع الذىب بالفضة جاز التفاضل ووجب التقابض وإن افترقا في الصرف قبل قبض العوضين أو أحدىما بطل العقد

وال يجوز التصرف في ثمن الصرف قبل قبضو ويجوز بيع الذىب بالفضة مجازفة

(1/44)

ى بمائة درىم وحليتو خمسون درىما فدفع من ثمنو خمسين جاز البيع وكان ومن باع سيفا محلالمقبوض حصة الفضة وإن لم يبين ذلك وكذلك إن قال : خذ ىذه الخمسين من ثمنهما فإن

لم يتقابضا حتى افترقا بطل العقد في الحلية والسيف إن كان ال يتخلص إال بضرر وإن كان سيفيتخلص بغير ضرر جاز البيع في ال

وبطل في الحليةومن باع إناء فضة ثم افترقا وقد قبض بعض ثمنو بطل العقد فيما لم يقبض وصح فيما قبض

وكان اإلناء مشتركا بينهما وإن استحق بعض اإلناء كان المشتري بالخيار : إن شاء أخذ الباقي بحصتو من الثمن وإن شاء رده

ال خياؤ لو ومن باع درىمين ودينارا بدينارين وإن باع قطعة نقرة فاستحق أخذ ما بقي بحصتو و ودرىم جاز البيع وجعل كل واحد من الجنسين بالجنس اآلخر

ومن باع أحد عشر درىما بعشرة دراىم ودينار جاز البيع وكانت العشرة بمثلها والدينار بدرىم ويجوز بيع درىمين صحيحين ودرىم غلة بدرىم صحيح ودرىمين غلة

لى الدراىم الفضة فهي فضة وإن كان الغالب على الدنانير الذىب فهي وإذا كان الغالب عذىب ويعتبر فيهما من تحريم التفاضل ما يعتبر في الجياد وإن كان الغالب عليهما الغش فليسا

في حكم الدراىم والدنانيرفإذا بيعت بجنسها متفاضبل جاز وإذا اشترى بها سعلة ثم كسدت وترك الناس المعاملة بها

طل البيع عند أبي حنيفةب وقال أبو يوسف : عليو قيمتها يوم البيع وقال محمد : عليو قيمتها آخر ما تعامل الناس بها

ويجوز البيع بالفلوس النافقة وإن لم تتعين وإن كانت كاسدة لم يجز البيع بها حتى يعينها وإذا باع بالفلوس النافقة ثم كسدت بطل البيع عند أبي حنيفة

رى شيئا بنصف درىم فلوسا جاز البيع وعليو ما يباع بنصف درىم من الفلوسومن اشت

(1/45)

ومن أعطى الصيرفي درىما وقال : أعطني بنصفو فلوسا وبنصفو نصفا إال حبة فسد البيع في الجميع عند أبي حنيفة وقال أبو يوسف ومحمد : جاز البيع في الفلوس وبطل فيما بقيي ولو

درىم فلوسا ونصفا إال حبة جاز البيع وكانت الفلوس والنصف إال حبة قال : أعطني نصف بدرىم

-------------------------------------

[ 219صفحة - 1الكتاب ] جزء

كتاب الرىن - 8الرىن : ينعقد باإليجاب والقبول ويتم القبض فإذا قبض المرتهن الرىن محوزا مفرغا مميزا ثم

قبضو فالراىن بالخيار : إن شاء سلمو وإن شاء رجع عن الرىن فإذا سلمو العقد فيو وما لم ي إليو وقبضو دخل في ضمانو

وال يصح الرىن إال بدين مضمون وىو مضمون باألقل من قيمتو ومن الدين فإذ ىلك في يد المرتهن وقيمتو والدين سواء صار المرتهن مستوفيا لدينو حكما وإن كانت قيمة الرىن أكثر من

لدين فالفضل أمانة في يده وإن كانت أقل سقط من الدين بقدرىا ورجع المرتهن بالفضلاوال يجوز رىن المشاع وال رىن ثمرة على رؤوس النخل دون النخل وال زرع في األرض دون

األرض وال يجوز رىن األرض والنخل دونهما وال يصح الرىن باألمانات كالودائع والمضاربات ومال الشركة

الرىن برأس مال السلم وثمن الصرف والمسلم فيو فإن ىلك في مجلس العقد ثم ويصح الصرف والسلم المرتهن مستوفيا لدينو

وإذا اتفقا على وضع الرىن على يد عدل جاز وليس للمرتهن وال للراىن أخذه من يده فإن

ىلك في يده ىلك من ضمان المرتهنوزون فإن رىنت بجنسها وىلكت ىلكت بمثلها من ويجوز رىن الدراىم والدنانير والمكيل والم

الدين وإن اختلفا في الجودة والصناعةومن كان لو دين على غيره فأخذ منو مثل دينو فأنفقو ثم علم أنو كان زيوفا فبل شيء لو عند أبي حنيفة وقال أبو يوسف و محمد : يزد مثل الزيوف ويرجع بالجياد ومن رىن عيدين بألف درىم

ة أحدىما لم يكن لو أن يقضو حتى يؤدي باقي الدينفقضى حص

(1/46)

وإذا وكل الراىن المرتهن أو العدل أو غيرىما ببيع الرىن عند حلول الدين فالوكالة جائزة فإن شرطت في عقد الرىن فليس للراىن عزلو عنها فإن عزلو لم ينعزل ن وإن مات الراىن لم ينعزل

حبسو بو وإن كان الرىن في يده فليس عليو أن يمكنو من بيعو وللمترتهن أن يطالب الراىن وي حتى يقضو الدين من ثمنو فإن قضاه الدين قيل لو : سلم الرىن إليو

وإذا باع الراىن الرىن بغير إذن المرتهن فالبيع موقوف فإن أجازه المرتهن جاز وإن قضاه الراىن دينو جاز البيع

و فإن كان الدين حاال طولب بأداء الدين وإن كان مؤجبل وإن اعتق الراىن عبد الرىن نفذ عتقأخذ منو قيمة العبد فجعلت رىنا مكانو حتى يحل الدين وإن كان الراىن معسرا استسعي العبد

في قيمتو فقضى بها دينووكذلك إذا استهلك الراىن الرىن وإن استهلكو أجنبي فالمرتهن ىو الخصم في تضمينو ويأخذ

نا في يده وجناية الراىن على الرىن مضمونة وجناية المرتهن عليو تسقط من القيمة فتكون رى دينو بقدرىا وجناية الرىن على الراىن وعلى المرتهن وعلى مالهما ىدر

وأجرة البيت الذي يحفظ فيو الرىن على المرتهن وأجرة الراعي ونفقة الرىن على الراىن ونماؤه للراىن فيكون رىنا مع األصل

ىلك بغير شيء وإن ىلك األصل وبقي النماء افتحو الراىن بحصتو ويقسم الدين فإن ىلك على قيمة الرىن يوم القبض وقيمة النماء يوم الفكاك فما أصاب األصل سقط من الدين وما

أصاب النماء افتكو الراىن بورىنا بهما وتجوز الزيادة في الرىن وال تجوز في الدين عند أبي حنيفة و محمد وال يصير الرىن

وقال أبو يوسف : تجوز الزيادة في الدين أيضاوإذا رىن عينا واحدة عند رجلين بدين لكل واحد منهما جاز وجميعها رىن عند كل واحد

منهما والمضمون على كل واحد منهما حصة دينو منهما فإن قضى أحدىما دينو كانت كلها رىنا في يد اآلخر حتى يستوفي دينو

(1/47)

اع عبدا على أن يرىنو المشتري بالثمن شيئا بعينو فإن امتنع المشتري من تسليم الهن لم ومن بيجبر عليو وكان البائع بالخيار : إن شاء رضي بترك الرىن وإن شاء فسخ البيع إال أن يدفع

المشتري الثمن حاال أو يدفع قيمة الرىن رىنا مكانووخادمو الذي في عيالو وإن حفظو بغير من في وللمرتهن أن يحفظ الرىن بنفسو وزوجتو وولده

عيالو أو أوده ضمنوإذا تعدى المرتهن في الرىن ضمنو ضمان الغضب بجميع قيمتو وإذا أعار المرتهن الرىن

للراىن فقبضو خرج من ضمان المرتهن فإن ىلك في يد الراىن ىلك بغير شيء وللمرتهن أن يسترجعو إلى يده فإذا أخذه عاد الضمان

إذا مات الراىن باع وصيو الرىن وقضى الدين فإن لم يكن لو وصي نصب القاضي لو وصيا و وأمره ببيعو

-------------------------------------

[ 228صفحة - 1الكتاب ] جزء

كتاب الحجر - 9 األسباب الموجبة للحجر ثبلثة :

و وال تصرف العبد إال بإذن سيده الصغر والرق والجنون وال يجوز تصرف الصغير إال بإذن ولي وال يجوز تصرف المجنون المغلوب على عقلو بحال

ومن باع من ىؤالء شيئاأو اشتراه وىو يعقل البيع ويقصده فالوالي بالخيار : إن شاء أجازه إذا كان فيو مصلحة وإن

شاء فسخومجنون ال تصح وىذه المعاني الثبلثة توجب الحجر في األقوال دون األفعال فالصبي وال

عقودىما وال إقرارىما وال يقع طبلقهما وال عتاقهما وإن أتلفا شيئا لومهما ضمانووأما العبد فأقوالو نافذة في حق نفسو غير نافذة في حق مواله فإن أقر بمال لزمو بعد الحرية

ولم يلزمو في الحال وإن أقر بحد أو قصاص لزمو في الحال وينفذ طبلقو: ال يحجز على السفيو إذا كان بالغا عاقبل حرا وتصرفو في مالو جائز وإن كان وقال أبو حنيفة

مبذرا مفسدا يتلف مالو فيما ال غرض لو فيو وال مصلحة إال أنو قال : إذا بلغ الغبلم غير رشيد لم يسلم إليو مالو حتى يبلغ خمسا وعشرين سنة

ن سنة سلم إليو ملو وإن لم يؤنس فإن تصرف فيو قبل ذلك نفذ تصرفو فإذا بلغ خمسا وعشري منو الرشد

(1/48)

وقال أبو يوسف ومحمد : يحجز على السفينو ويمنع من التصرف في مالو فإن باع لم ينفذ بيعو فإن كان فيو مصلحة أجازه الحاكم وإن أعتق عبدا نفذ عتقو وكان على العبد أن يسعى في

مهرا جاز منو مقدار مهر مثلها وبطل الفضل قيمتو وإن تزوج امرأة جاز نكاحو فإن سمى لهاوقاال فيمن بلغ غير رشيد : ال يدفع أليو مالو أبدا حتى يؤنس منو الرشد وال يجوز تصرفو فيو

وتخرج الزكاة من مال السفيووينفق منو على أوالده وزوجتو ومن تجب نفقتو علو من ذوي أرحامو فإن أراد حجة اإلسبلم لم

م القاضي النفقة إليو ويسلمها إلى ثقة من الحاج ينفقها عليو في طريق الحج يمنع منها وال يسل فإن مرض وأوصى بوصايا في القرب وأبواب الخير جاز ذلك في ثلث مالو

وبلوغ الغبلم االحتبلم واإلحبال واإلنزال إذا وطئ فإن لم يوجد ذلك فحتى يتم لو ثماني عشرة سنة عند أبي حنيفة

حيض واالحتبلم والحبل فإن لم يوجد ذلك فحتى يتم لها سبع عشرة سنة وبلوغ الجارية بال وقال أبو يوسف ومحمد : إذا تم للغبلم والجارية خمس عشرة سنة فقد بلغا

وإذا راعق الغبلم والجارية وأشكل أمرىما في البلوغ وقاال : قد بلغنا فالقول قولهما وأحكامهما أحكام البالغين

حجر في الدين : وإذا وجبت الديون على رجل وطلب غرماؤه حبسو وقال أبو حنيفة : ال أوالحجر عليو لم أحجر عليو وإن كان لو لم يتصرف فيو الحاكم ولكن يحبسو أبدا حتى يبيعو في دينو فإن كا لو دراىم ودينو دراىم قضاىا القاضي بغير أمره وإن كان دينو دراىم ولو دنانير

باعها القاضي في دينو و يوسف ومحمد : إذا طلب غرماء المفلس الحجرعليو حجروقال أب

القاضي عليو ومنعو من البيع والتصرف واإلقرار حتى ال يضر بالغرماء وباع مالو إن امتنع من بيعو وقسمو بين غرمائو الحصص فإن أقر في حال الحجر بإقرار لزمو ذلك بعد قضاء الديون

(1/49)

زوجتو وأوالده الصغار وذوي أرحامو وإن لم يعرف للمفلس وينفق على المفلس من مالو وعلى مال وطلب غرماؤه حبسو وىو يقول ال مال لي حبسو الحاكم في كل دين التزمو بدال عن مال حصل يده كثمن مبيع وبدل القرض وفي كل دين بعقد كالمهر والكفالة ولم يحبسو فيما سوى

البينة أن لو ماالذلك كعوض المغضوب وأرس الجنايات إال أن تقوم وإذا حبسو القاضي شهرين أو ثبلثة

سأل القاضي عن حالو : فإن لم ينكشف لو مال خلى سبيلو وكذلك إذا أقام البينة أنو ال مال لو وال يحول بينو وبين غرمائو بعد خروجو من الحبس ويبلزمونو وال منعونو من التصرف والسفر

ويأخذون فضل كسبو فيقسم بينهم بالحصصوقال أبو يوسف ومحمد : إذا فلسو الحاكم حال بينو وبين غرمائو إال أن يقيموا البينو أنو قد

حصل لو مال وال يحجر على الفاسق إذا كان مصلحا لمالو والفسق األصلي والطاريء

سواء ومن أفلس وعنده متاع لرجل بعينو ابتاعو منو فصاحب المتاع أسوة الغرماء فيو

-------------------------------------

[ 237صفحة - 1الكتاب ] جزء كتاب اإلقرار - 15

إذا أقر الحر البالغ العاقل بحق لزمو إقراره مجهوال كان ما أقر بو أو معلوما ويقال لو : بين المجهول فإن قال لفبلن على شيء لزمو أن بين مالو قيمة والقول فيو قولو مع يمينو إن ادعى

من ذلكالمقر لو أكثر وإذا قال : لو على مالد فالمرجع في بيانو إليو ويقبل قولو في القليل والكثير فإن قال : لو علي

مال عظيم لم يصدق في أقل من مائتي درىم وإن قال : دراىم كثيرة لم يصدق في أقل من كذا عشرة دراىم وإن قال : دراىم فهي ثبلثة إال أن يبين أكثر منها وإن قال : لو علي كذا

درىما لم يصدق في أقل من أحد عشر درىما وإن قال : كذا كذا درىما لم يصدق في أقل من

أحد وعشرين درىما وإن قال : لو علي أو قلبي فقد أقر بدينوإن قال : عندي أو : معي فهو إقرار بأمانة في يده وإن قال لو رجل لي عليك ألف فقال

قضيتكها فهو إقراراتزنها أو انتقدىا أو أجلني بها أو قد

(1/55)

ومن أقر بدين مؤجل فصدقو المقر لو في الدين وكذبو في التأجيل لزمو الدين خاال ويستحلف المقر لو في األجل

ومن أقر واستثنى متصبل بإقراره صح االستثناء ولزمو الباقي سواء استثنى األقل أو األكثر فإن ءاستثنى الجميع لزمو اإلقرار وبطل االستثنا

وإن قال : لو علي مائة درىم إال دينار أو : إال قفيز حنطة لزمو مائة درىم إال قيمة الدينار أو القفيز

وإن قال : لو علي مائة ودرىم فالمائة كلها دراىم وإن قال : لو لعي مائة وثوب لزمو ثوب واحد والمرجع في تفسير المائة إليو

اره لم يلزمو اإلقرار ومن أقر وشرط الخيار لزمو ومن أقر بحق وقال إن شاء اهلل متصبل بإقر اإلقرار وبطل الخيار ومن أقر بدار واستثنى بنارىا لنفسو فللمقر لو الدار والبناء وإن قال : بناء

ىذه الدار لي والعرصة لفبلن فهو كما قال ومن أقر بتمر في قوصره

اصة وإن قال : غصبت ثوبا في لزمو التمر والقوصرة ومن أقر بدابة في إصطبل لزمو الدابة خمنديل لزماه جميعا وإن قال : لو علي ثوب في ثوب لزماه وإن قال : لو علي ثوب في عشرة

أثواب لم يلزمو عند أبي حنيفة وأبي يوسف إال ثوب واحدوقال محمد : يلزمو أحد عشر ثوبا ومن أقر بغضب ثوب وجاء بثوب معيب قالقول قلوه مع

بدراىم وقال : ىي زيوف يمينو وكذلك لو أقروإن قال : لو علي خمسة في خمسة يريد الضرب والحساب لزمو خمسة واحدة وإن قال :

أدرت خمسة مع خمسة لزمو عشرةوإن قال : لو علي من درىم إلى عشرة لزمو تسعة عند أبي حنيفة فيلزمو اإلبتداء وما بعده

كلها وإذا قال : لو علي ألف درىم من وتسقط الغابة وقال أبو يوسف ومحمد : يلزمو العشرةثمن عبد اشتريتو منو ولم أقبضو فإن ذكر عبدا بعينو قيل للمقر لو : إن شئت فسلم العبد وخذ

األلف وإال فبل شيء لك

(1/51)

وإن قال : لو علي ألف من ثمن عبد ولم يعينو لزمو األلف في قول أبي حنيفة ولو قال : لو عل عبد لم يلزمو حتى يسلم العبد فإن سلم العبد لزمو األلف وإن لم يسلمو لم ألف من ثمن ىذا ال

تلزمو ولو قال : لو علي ألف من ثمن خمر أو خنزير لزمواأللف ولم يقبل تفسيره ولو قال : لو علي ألف من ثمن متاع وىي زيوف وقال المقر لو : لزمو

الجياد في قول أبي حنيفةحلقة والفص وإن أقر لو بسيف فلو النصل والجفن والحمائل وإن ومن أقر لغيره بخاتم فلو ال

أقر بحجلة فلو العيدان والكسوةوإن قال : لحمل فبلنة علي ألف فإن قال أوصى بو لو فبلن أو مات أبوه فورثو فئلقرار صحيح

وإن أبهم اإلقرار لم يصح عند أبي يوسفلزمو وإذا أقر الرجل في مرض موتتو وإذا أقر بحمل جارية أو حمل شاة لرجل صح اإلقرار و

بديون وعليو ديون في صحتو وديون لزمتو في مرضو بأسباب معلومة فدين الصحة والدين المعروف باألسباب مقدم على غيره فإذا قضيت شيء

كان فيما أقر بو في حال المرض وإن لم يكن عليو ديون في صحتو جاز إقراره وكان المقر لو رار المريض لوارثو باطل إال أن يصدقو فيو بقية الورثةأولى من الورثة وإق

ومن أقر ألجنبي في مرضو ثم قال ىو ابني ثبت نسبو وبطل إقراره لو ولو أقر ألجنبي' ثم تزوجها لم يبطل إقراره لها ومن طلق زوجتو في مرضو ثبلثا ثم أقر لها بدين ومات فلها األقل

م يولد مثلو لمثلو وليس لو نسب معروف أنو ابنو وصدقة من الدين ومن ميراثها منو ومن أقر بغبل الغبلم ثبت نسبو منو وإن كان مريضا ويشارك الورثة في الميراث

(1/52)

ويجوز إقرار الرجل بالوالدين والولد والزوجة والمولى ويقبل إقرار المرأة بالوالدين والزوج د بوالدتها قابلة ومن أقر بنسب من غير والمولى وال يقبل بالولد إال أن يصدقها الزوج أو تشه

لم يقبل إقراره في النسب فإن -مثل األخ والعم -الوالدين والولد والزوج والزوجة والمولى كان لو وارث معروف قريب أو بعيد فهو أولى بالميراث من المقر لو وإن لم يكن لو وارث

ت نسب أخيو ويشاركو في الميراثاستحق المقر لو ميراثو ومن مات أبوه فأقر بأخ لو لم يثب

-------------------------------------

[ 247صفحة - 1الكتاب ] جزء كتاب اإلجار - 11

اإلجارة : عقد على المنافع بعوض

وال تصح حتى تكون المنافع معلومة واألجرة معلومة وما جاز أن يكون ثمنا في البيع جاز أن يكون أجرة في اإلجارة

افع تارة تصير معلومة بالمدة كاستئجار الدور للسكنى واألرضين للزراعة فيصح العقد على والمنمدة معلومة أي مدة كانت وتارة تصير معلومة بالعمل والتسمية كمن استأجر رجبل على صبغ

ثوب أو خياطتو أو استأجر دابة ليحمل عليها مقدارا معلوما أو يركبها مسافة سماىا وتارة تصير ة بالتعيين واإلشارة كمن استأجر رجبل لينقل لو ىذا الطعام إلى موضع معلوممعلوم

ويجوز استئجار الدور والحوانيت للسكنى وإن لم يبين ما يعمل فيها ولو أن يعمل كل شيء إال الحداد والقصار والطحان

لى أن ويجوز استئجار األراضي للزراعة وال يصح العقد حتى يسمي ما يزرع فيها أو يقول : ع يزرع فيها ما شاء

ويجوز أن يستأجر الساحة ليبني فيها أو يغرس فيها نخبل أو شجرا فإذا انقضت مدة اإلجارة لزمو أن يقلع البناء والغرس ويسلمها فارغة إال أن يختار صاحب األرض أن يغرم لو قيمة ذلك

امقلوعا فيملكو أو يرضى بتركو على حالو فيكون البناء لهذا واألرض لهذويجوز استئجار الدواب للركوب والحمل فإن قال : على أن يركبها فبلن أو يلبس الثوب فبلن

فأركبها غيره أو ألبسو غيره كان ضامنا إن عطبت الدابة أو تلف الثوب

(1/53)

وكذلك كل ما يختلف باختبلف المستعملا شرط سكنى واحد فلو أن وأما العقار وما ال يختلف باختبلف المستعمل فبل يعتبر تقييده فإذ

يسكن غيره وإن سمى نوعا أو قدرا يحملو على الدابة مثل أن يقول : خمسة أقفزة حنطة فلو أن يحمل ما ىو مثل الحنطة في الضرر أو أقل كالشعير والسمسم وليس لو أن يحمل ما ىو

أضر من الحنطة كالملح والحديد

أن يحمل مثل وزنو حديدا وإن استأجرىا وإن استأجرىا ليحمل عليها قطناه سماه فليس لو ليركبها فأردف معو رجبل فعطبت ضمن نصف قيمتها وال يعتبر بالثقل

وإن استأجرىا ليحمل عليها مقدرا من الحنطة فحمل أكثر منو فعطبت ضمن ما زاد الثقل وإذا كبح الدابة بلجامها أو ضربها فعطبت ضمن عند أبي حنيفة

واألجراء على ضربين :جير مشترك وأجير خاص فالمشترك : من ال يستحق األجرة حتى يعمل كالصباغ والقصار وأ

والمتاع أمانة في يده : إن ىلك لم يضمن شيئا عند أبي حنيفة وقال أبو يوسف ومحمد : يضمنو وما تلف بعملو كتخريق الثوب من دقة وزلق الحمال وانقطاع الحبل الذي يشد بو

نة من مدىا مضمون إال أنو ال يضمن بو بني آدم فمن غرق في المكاري الحمل وغرق السفيالسفينة أو سقط من الدابة ثم يضمنو وإذا قصد الفصاد أو بزغ البزاغ ولم يتجاوز الموضع

المعتاد فبل ضمان عليو فيما عطب من ذلك وألجير الخاص : الذي يستحق األجرة بتسليم نفسو في المدة وإن لم يعمل كمن استؤجر شهرا

للخدمة أو لرعي الغنم وال ضمان على األجير الخاص فما تلف في يده وال ما تلف من عملو واإلجارة تفسدىا الشروط كما تفسد البيع ومن استأجر عبدا للخدمة فليس لو أن يسافر

بو إال أن يشترط ذلكشاىد ومن استأجر جمبل ليحمل عليو محمبل وراكبين إلى مكة جاز ولو المحمل المعتاد وإن

الجمال المحمل فهو أجود وإن استأجر بعيرا ليحمل عليو مقدارا من الزاد فأكل منو في الطريق جاز لو أن يرد عوض ما أكل

(1/54)

واألجرة ال تجب بالعقد وتستحق بأحد معان ثبلثة : إما بشرط التعجيل أو بالتعجيل من غير شرط أو باستيفاء المعقود عليو

مؤجر أن يطالبو ألجره كل يوم إال أن يبين وقت االستحقاق بالعقد ومن ومن استأجر دارا فلل استأجر بعيرا إلى مكة فللجمال أن يطالبو بأجرة

كل مرحلة وليس للقصار والخياط أن يطالب باألجرة حتى يفرغ من العمل إال أن يشترط التعجيل

جرة حتى يخرج الخبز من ومن استأجر خبازا ليخبز لو في بيتو قفيز دقيق بدرىم لم يستحق األالتنور ومن استأجر طباخا ليطبخ لو طعاما للوليمة فالغرف عليو ومن استأجر رجبل ليضرب لو

لبنا استحق األجرة إذا أقامو عند أبي حنيفة وقال أبو يوسف ومحمد : ال يستحقها حتى يشرجوفبدرىمين جاز وأي وإذا قال للخياط : إن خطت ىذا الثوب فارسيا فبدرىم وإن خطتو روميا

العلمين عمل استحق األجرةوإن قال : إن خطتو اليوم فبدرىم وإن خطتو غدا فبنصف درىم فإن خاطو اليوم فلو درىم وإن

خاطو غدا فلو أجر مثلو عند أبي حنيفة وال يتجاوز بو نصف درىمرىمين وإن قال : إن سكت في ىذا الدكان عطارا فبدرىم في الشهر وإن سكنتو حدادا فبد

جاز وأي األمرين فعل استحق المسمى فيو عند أبي حنيفة وقال أبو يوسف ومحمد : اإلجارة فاسدة

ومن استأجر دارا كل شهر بدرىم فالعقد صحيح في شهر واحد فاسد في بقية الشهور إال أن يسمي جملة شهور معلومة فإن سكن ساعة من الشهر الثاني صح العقد فيو ولزمو ذلك الشهر

يكن للمؤجر أن يخرجو منها إلى أن ينقضي وكذلك كل شهر يسكن في أولو ولم وإذا استأجر دارا سنة بعشرة دراىم جاز وإن لم يسم قسط كل شهر من األجرة

ويجوز أخذ أجرة الحماموالحجام وال يجوز أخذ عسب التيس وال يجوز االستئجار على األذان واإلقامة والحج والغناء

والنوح أجارة المشاع عند أبي حنيفة إال من الشريكوال تجوز

(1/55)

وقال أبو يوسف ومحمد : إجازة المشاع جائزة ويجوز استئجار الظئر بأجرة معلومة ويجوز بطعامها وكسوتها وليس للمستأجر أن يمنع زوجها من وطئها فإن حبلت كان لهم أن يفسخوا

تصلح طعام الصبي وإن أرضعتو في المدة اإلجارة إذا خافوا على الصبي من لبنها وعليها أن بلبن شاة فبل أجر لها

وكل صانع لعملو أثر في العين كالقصار والصباغ فلو أن يحبس العين بعد الفراغ من عملو حتى يستوفي األجرة

ومن ليس لعملو أثر فلي لو أن يحبس العين باألجرة كالحمال والمبلحيس لو أ ن يستعمل غيره فإن أطلق لو العمل فلو أن وإذا شرط على الصانع أن يعمل بنفسو فل

يستأجر من يعلمووإذا اختلف الخياط وصاحب الثوب فقال صاحب الثوب : أمرتك أن تعملو قباء وقال الخياط

: قميصا أو قال صاحب الثوب للصباغ : أمرتك أن تصبغو أحمر فصبغتو أصفر فالقول قول ضامن صاحب الثوب مع يمينو فإن حلف فالخياط

وإذا قال صاحب الثوب : عملتو لي بغير أجرة وقال الصانع : بأجرة فالقول قول صاحب الثوب مع يمينو عند أبي حنيفة وقال

أبو يوسف : إن كان حريفا لو فلو األجرة وإن لم يكن حريفا لو فبل أجرة لو وقال محمد : إن ولو أنو عملو بأجرةكان الصانع معروفا بهذه الصنعة أن يعمل باألجرة فالقول ق

والواجب في األجارة الفاسدة أجر المثل ال يتجاوز بو المسمى وإذا قبض المستأجر الدار فعليو األجرة وإن لم يسكنها فإن غصبها غاصب من يده سقطت األجرة وإن وجد بو اعيبا يضر

بالسكنى فلو الفسخ وإذا رحى انفسخت اإلجارةخربت الدار أو انقطع شرب الضيعة أو انقطع الماء عن ال

وإذا مات أحد المتعاقدين وقد عقد اإلجارة لنفسو انفسخت اإلجارة وإن عقدىا لغيره لم تنفسخ ويصح شرط الخيار في اإلجارة وتنفسخ اإلجارة باألعذار كمن استأجر دكانا في السوق

قضائها إال ليتجر فيو فذىب مالو وكمن آجر دارا أو دكانا ثم أفلس ولزمتو ديون ال يقدر على من ثمن ما آجر فسخ القاضي العقد وباعها في الدين

(1/56)

وكمن استأجر دابة ليسافر عليها ثم بدا لو من السفر فهو عذر وإن بدا للمكاري من السفر فليس ذلك بعذر

-------------------------------------

[ 264صفحة - 1الكتاب ] جزء

كتاب الشفعة - 12: واجبة للخيلط في نفس المبيع ثم للخليط في حق المبيع كالشرب والطريق ثم للجار الشفعة

وليس للشريك في الطريق والشرب والجار شفعة مع الخليط فإن سلم فالشفعة للشريك في الطريق فإن سلم أخذىا الجار

بها والشفعة تجب بعقد البيع وتستقر باإلشهاد وتملك باألخذ إذا سلمها المشتري أو حكمحاكم وإذا علم الشفيع بالبيع أشهد في مجلسو ذلك على المطالبة ثم ينهض منو فيشهد على

البائع إن كان المبيع في يده أو على المبتاع أو عند العقارفإذا فعل ذلك استقرت شفعتو ولم تسقط بالتأخير عند أبي حنيفة وقال محمد : إن تركها شهرا

بعد اإلشهاد بطلت شفعتوة واجبة في العقار وإن كان مما ال يقسم وال شفعة في العروض والسفن والمسلم والشفع

والذمي في الشفعة سواءوإذا ملك العقار بعوض ىو مال وجبت فيو الشفعة وال شفعة في الدار التي يتزوج الجل عيها

ا أو أو يخالع المرأة بها أو يستأجر بها دارا أو يصالح بها عن دم عمد أو يعتق عليها عبد يصالح عنها بإنكار أو سكوت فإن صالح عنها بإقرار وجبت فيها الشفعة

وإذا تقدم الشفيع إلى القاضي فادعى الشراء وطلب الشفعة سأل القاضي المدعى عليو فإن اعترف بملكو الذي يشفع بو وإال كلفو إقامة البينة فإن عجز عن البينة استحلف المشتري باهلل

ي ذكره مما يشفع بو فإن نكل أو قامت بينو سألو القاضي : ىل ابتاع أم ما تعلم أنو مالك للذال ؟ فإن أنكر االبتياع قيل للشفيع أقم البينة فإن عجز عنها اتحلف المشتري باهلل ما اتباع أو باهلل ما يستحق علي في ىذه الدار شفعة من الوجو الذي ذكره وتجوز المنازعة في الشفعة وإن

الثمن إلى مجلس القاضيلم يحضر الشفيع فإذا قضى القاضي لو بالشفعة لزمو إحضار الثمن وللشفيع أن يرد الدار بخيار العيب والرؤية

(1/57)

فإن أحضر الشفيع البائع والمبيع في يده فلو أن يخاصمو في الشفعة وال يسمع القاضي البينة ى البائع ويجعل العهدة عليوحتى يحضر المشتري فيفسخ البيع بمشهد منو ويقضي بالشفعة عل

وإذا ترك الشفيع اإلشهاد حين علم وىو يقدر على ذلكبطلت شفعتو وكذلك إن أشهد في المجلس ولم يشهد على أحد المتبايعين وال عند العقار وإن

صالح من شفعتو على عوض أخذه بطلت شفعتو ويرد العوض وإذا مات الشفيع بطلت شفعتو

ط وإن باع الشفيع ما يشفع بو قبل أن يقضى لو بالشفعة بطلت وإن مات المشتري لم تسقشفعتو ووكيل البائع إذا باع وكان ىو الشفيع فبل شفعة لو وكذلك إن ضمن الدرك عن البائع الشفيع ووكيل المشتري إذا ابتاع فلو الشفعة ومن باع بشرط الخيار فبل شفعة للشفيع فإن

شرط الخيار وجبت الشفعةأسقط الخيار وجبت الشفعة ومن اشترى ب ومن ابتاع دارا شراء فاسدا فبل شفعة فيها فإن سقط الفسخ وجبت الشفعة

وإذا اشترى ذمي دارا بخمر أو خنزير وشفيعها ذمي أخذىا بمثل الخمر وقيمة الخنزير وإن كان شفيعها مسلما أخذىا بقمة الخمر والخنزير

ذا اختلف الشفيع والمشتري في الثمن وال شفعة في الهبة إال أن تكون بعوض مشروط وإفالقول قول المشتري فإن أقاما البينة فالبينة بينة الشفيع عند أبي حنيفة ومحمد وإذا ادعى

المشتري ثمنا أكثر وادعى البائع أقل منو ولم يقبض الثمن أخذىا الشفيع بما قال البائع وكان ذلك حطا عن المشتري

تري ولموإن كان قبض الثمن بما قال المشيلتفت إلى قول البائع وإذا حط البائع عن المشتري بعض الثمن سقط ذلك عن الشفيع وإن

حط جميع الثمن لم يسقط عن الشفيع وإذا زاد المشتري البائع في الثمن لم تلزم الزيادة الشفيع

وإذا جمع الشفعاء فالشفعة بينهم على عدد رؤوسهم وال يعتبر اختبلف األمبلك دارا بعرض أخذىا الشفيع بقيمتو وإن اشتراىا بمكيل أو موزون أخذىا بمثلوومن اشترى

(1/58)

وإذا باع عقارا بعقار أخذ الشفيع كل واحد منهما بقيمة اآلخر وإذا بلغ الشفيع أنها بيعت بألف فسلم ثم علم أنها بيعت بأقل أو بحنطة أو شعير قيمتها ألف أو أكثر فتسليمو باطل ولو

ن بان أنها بيعت بدنانير قيمتها ألف فبل شفعة لوالشفعة وإ وإذا قيل لو إن المشتري فبلن فسلم الشفقة ثم علم أنو غيره فلو الشفعة ومن اشترى دارا لغيره فهو الخصم في الشفعة إال أن يسلمها إلى الموكل

ها سهما بثمن وإذا باع دارا إال مقدار ذراع في طول الحد يلي الشفيع فبل شفعة لو وإن اتباع من ثم ابتاع بقيتها فالشفعة للجار في السهم األول دون الثاني

وإذا ابتاعها بثمن ثم دفع إليو ثوبا عنو فالشفعة بالثمن دون الثوب وال تكره الحيلة في إسقاط الشفعة عند أبي يوسف وتكره عند محمد

شاء أخذىا بالثمن وإذا بنى المشتري أو غرس ثم قضي للشفيع بالشفعة فهو بالخيار : إن وقمتة البناء والغرس مقلوعا وإن شاء كلف المشتري قلعو وإذا أخذىا الشفيع فبنى أو غرس ثم

استحقت رجع بالثمن وال يرجع بقمة البناء والغرسوإذا انهدمت الدار أو احترق بناؤىا أو جف شجر البستان بغير فعل أحد فالشفيع بالخيار :

وإن شاء ترك وإن نقض المشتري البناء قيل للشفيع : إن شئت إن شاء أخذىا بجميع الثمن

فخذ العرصة بحصتها وإن شئت فدع وليس لو أن يأخذ النقضومن ابتاع أرضا وعلى نخلها ثمر أخذىا الشفيع بثمرىا فإن أخذىا المشتري سقط عن الشفيع

ا عيبا فلو أن يردىا حصتو وإذا قضي للشفيع بالدار ولم يكن رآىا فلو خيار الرؤية وإن وجد به بو وإن كان المشتري شرط البراءة منو

وإذا ابتاع بثمن مؤجل فالشفيع بالخيار : إن شاء أخذىا بثمن حال وإن شاء صبر حتى ينقضي األجل ثم يأخذىا وإذا قسم الشركاء العقار فبل شفعة لجارىم بالقسمة وإذا اشترى دارا فسلم

ار رؤية أو شرط إو عيب بقضاء قاض فبل شفعة للشفيع الشفيع الشفعة ثم ردىا المشتري بخي وإن ردىا بغير قضاء أو تقاتبل فللشفيع الشفعة

-------------------------------------

(1/59)

[ 277صفحة - 1الكتاب ] جزء كتاب الشركة - 13

الشركة على ضربين : شركة أمبلك وشركة عقودبلن أو يشتريانها فبل يجوز ألحدىما أن ينصرف في نصيب فشركة األمبلك : العين يرثها رج

اآلخر إال بإذنو وكل واحد منهما في نصيب صاحبو كاألجنبي والضرب الثاني : شركة العقود

وىي على أربعة أوجو : مفاوضة وعنان وشركة الصنائع وشركة الوجوهتصرفهما ودينهما فتجوز فأما شركة المفاوضة فهي : إن يشتري الرجبلن فيستويان في مالهما و

بين الحرين المسلمين العاقلين البالغين وال تجوز بين الحر والمملوك وال بين الصبي والبالغ وال بين المسلم والكافر وتنعقد على الوكالة والكفالة

وما يشتريو كل واحد منهما يكون على الشركة إال طعام أىلو وكسوتهم وما يلزم كل واحد منهما بدال عما يصح فيو االشتراك فاآلخر ضامن لو فإن ورث أحدىما ماال تصح فيو من الديون

الشركة أو وىب لو ووصل إلى يده بطلت المفاوضة وصارت الشركة عنانا وال تنعقد الشركة إال بالدراىم والدنانير والفلوس النافقة

ركة بهما وإذا أرادا وال تجوز بما سوى ذلك إال أن يتعامل الناس بها كالتبر والنقرة فتصح الش الشركة بالعروض باع كل واحد منهما نصف مالو بنصف مال اآلخر ثم عقدا الشركة

وأما الشركة العنان : فتنعقد على الوكالة دون الكفالة ويصح التفاضل في المال ويصح أن يتساويا في المال ويتفاضبل في الربح

وال تصح إال بما بينا أن المفاوضة ويجوز أن يعقدىا كل واحد منهما ببعض مالو دون بعض تصح بو

ويجوز أن يشتركا ومن جهة أحدىما دراىم ومن جهة اآلخر دنانير وما اشتراه كل واحد منهما للشركة طولب بثمنو دون اآلخر ثم يرجع على شريكو بحصتو منو

أحدىما وإذا ىلك مال الشركة أو أحد المالين قبل أن يشتريا شيئا بطلت الشركة وإن اشترى بمالو وىلك مال اآلخر قبل الشراء فالمشترى بينهما على ما شرطا

ويرجع على شريكو بحصتو من ثمنووتجوز الشركة وإن لم يخلطا المالين وال تصح الشركة إذا شرطا ألحدىما دارىم مسماة من

الربح

(1/65)

بة ويوكل من يتصرف ولكل واحد من المتفاوضين وشريكي العنان أن يبضع المال ويدفعو مضار فيو ويده في المال يد أمانة

وأما شركة الصنائع فالخياطان والصباغان يشتركان على أن يتقببل األعمال ويكون اكسب بينهما فيجوز ذلك وما يتقبلو كل واحد منهما من العمل يلزمو ويلزم شريكو

فإن عمل أحدىما دون اآلخر فالكسب بينهما نصفانفالرجبلن يشتركان وال مال لهما على أن يشتريا بوجوىهما ويبيعا فتصح وأما شركة الوجوه :

الشركة على ىذا وكل واحد منهما وكيل اآلخر فيما يشتريو فإن شرطا أن يكون المشتري بينهما نصفين فالربح كذلك وال يجوز أن يتفاضبل فيو وإن شرطا أن يكون المشتري بينهما أثبلثا

فالربح كذلكركة في االحتطاب واالحتشاش واالصطياد وما اصطاده كل واحد منهما أو وال تجوز الش

احتطبو فهو لو دون صاحبووإذا اشتركا وألحدىما بغل ولآلخر رواية يستقي عليها الماء والكسب بينهما لم تصح الشركة

والكسب كلو للذي استقى وعليو أجر مثل الراوية إن كان صاحب البغل وإن كان صاحب الراية ليو أجر مثل البغلفع

وكل شركة فاسدة فالربح فيها على قدر المال ويبطل شرط التفاضل

وإذا مات أحد الشريكين أو ارتد ولحق بدار الحرب بطلت الشركة وليس لواحد من الشركين أن يؤدي زكاة مال األخر إال بإذنو

اني ضامنفإن أذن كل واحد منهما لصاحبو أن يؤدي زكاتو فأدى كل واحد منهما فالث علم بأداء األول أو لم يعلم

-------------------------------------

[ 286صفحة - 1الكتاب ] جزء

كتاب المضاربة - 14 المضاربة : عقد على الشركة بمال من أحد الشريكين وعمل من اآلخر

وال تصح المضاربة إال بالمال الذي بيننا أن الشركة تصح بوكون الربح بينهما مشاعا ال يستحق أحدىما منو دراىم مسماة وال بد أن ومن شرطها : أن ي

يكون المال مسلما إلى المضارب وال بد لرب المال فيوفإذا صحت المضاربة مطلقة جاز للمضارب أن يشتري ويبيع ويسافر ويبضع ويوكل وليس لو

أن يدفع المال مضاربة إال أن يأذن لو رب المال في ذلك

(1/61)

ن خص لو رب المال التصرف في بلد بعينو أو في سلعة بعينها لم يجز لو أن يتجاوز ذلكوإ وكذلك إن وقت للمضاربة مدة بعينها جاز وبطل العقد بمضيها

وليس للمضارب أن يشتري أبا رب المال وال ابنو وال من يعتق عليو فإن اشتراىم كان مشتريا ح فليس لو أن يشتري من يعتق علو فإن اشتراىم لنفسو دون المضاربة وإن كان في المال رب

ضمن مال المضاربة وإن لم يكن في المال ربح جاز أن يشتريهم فإن زادت قيمتهم عتق نصيبو منهم ولم يضمن لرب المال شيئا ويسعى المعتق لرب المال في قيمة نصيبو منو وإذا دفع

يضمن بالدفع وال بتصرف المضارب المال مضاربة ولم يأذن لو رب المال في ذلك لم المضارب الثاني حتى يربح فإذا ربح ضمن المضارب األول المال

وإذا دفع إليو المال مضاربة بالنصف وأذن لو أن يدفعها مضاربة فدفعها بالثلث فإن كان رب المال قال لو على أن رزق اهلل بيننا نصفان فلرب المال نصف الربح وللمضارب الثاني ثلث

ل السدس وإن قال على أن ما رزقك اهلل بيننا نصفان فللمضارب الثاني الثلث وما الربح ولؤلو

بقي بين رب المال والمضارب األول نصفان فإن قال لو على أن ما رزق اهلل فلي نصفو فدفع المال إلى آخر مضاربة بالنصف فللمضارب الثاني نصف الربح ولرب المال النصف وال شيء

للمضارب الثاني ثلثي الربح فلرب المال نصف الربح وللمضارب للمضارب األول فإن شرط الثاني نصف الربح ويضمن األول للمضارب الثاني سدس الربح من مالو

وإذا مات رب المال أو المضارب بطلت المضاربة وإن ارتد رب المال عن اإلسبلم ولحق بدار الحرب بطلت المضاربة

بعزلو حتى اشترى وباع فتصرفو جائز وإن علم بعزلو وإذا عزل رب المال المضارب ولم يعلم والمال عروض فلو أن يبيعها وال يمنعو العزل من ذلك ثم ال يجوز أن يشتري بثمنها شيئا آخر

وإن عزلو ورأس المال دراىم أو دنانير قد نصت فليس لو أن يتصرف فيو وإذا افترقا وفي المال ديون وقد ربح المضارب فيو أجبره

(1/62)

الحاكم على اقتضاء الديون وإن لم يكن لو ربح لم يلزمو االقتضاء ويقال لو : وكل رب المال في االقتضاء

وما ىلك من مال المضاربة فهو من الربح دون رأس المال فإن زاد الهالك على الربح فبل و بعضو ضمان على المضارب فيو وإن كانا قد اقتسما الربح والمضاربة بحالها ثم ىلك المال أ

ترادا الربح حتى يستوفي رب المال رأس المال فإن فضل بشيء كان بينهما وإن عجز عن رأس المال لم يضمن المضارب وإن كانا قد اقتسما الربح وفسخا المضاربة ثم عقداىا فهلك المال

لم يترادا الربح األول ال المضاربةويجوز للمضارب أن يبيع بالنقد والسيئة وال يزوج عبدا وال أمة من م

-------------------------------------

[ 293صفحة - 1الكتاب ] جزء

كتاب الوكالة - 15كل عقد جاز أن يعقده اإلنسان بنفسو جاز أن يوكل بو غيره ويجوز التوكيل بالخصومة في سائر

لة ال تصح الحقوق وبإثباتها ويجوز التوكيل باالستيفاء إال في الحدود والقصاص فإن الوكا باستيفائهما مع غيبة الموكل عن المجلس

وقال أبو حنيفة : ال يجوز التوكيل بالخصومة إال برضا الخصم إال أن يكون الموكل مريضا أو غائبا مسيرة ثبلثة أيام فصاعدا

وقال أبو يوسف ومحمد : يجوز التوكيل بغير رضا الخصمتصرف وتلزمو األحكام والوكيل ممن يعقل ومن شرط الوكالة : أن يكون الموكل ممن يملك ال

العقد ويقصده

وإذا وكل الحر البالغ أو المأذون مثلهما جاز وإن وكبل صبيا محجورا يعقل البيع والشراء أو عبدا محجورا جاز وال تتعلق بهما الحقوق وتتعلق بموكليهما

مثل البيع -نفسو والعقود التي يعقدىا الوكبلء على ضربين : فكل عقد يضيفو الوكيل إلى فحقوق ذلك العقد تتعلق بالوكيل دون الموكل فيسلم المبيع ويقبض الثمن ويطالب -واإلجارة

بالثمن إذا اشترى ويقبض المبيع ويخاصم بالعيب

(1/63)

فإن حقوقو تتعلق -كالنكاح والخلع والصلح من دم العمد -وكل عقد يضيفو إلى موكلو طالب وكيل الزوج بالمهر وال يلزم وكيل المرأة تسليمها وإذا طالب بالموكل دون الوكيل فبل ي

الموكل المشتري فلو أن يمنعو إياه فإن دفعو إليو جاز ولم يكن للوكيل أن يطالبو بو ثانياومن وكل رجبل بشراء شيء فبل بد من تسمية جنسو وصفتو أو جنسو ومبلغ ثمنو إال أن يوكلو

ما رأيتوكالة عامة فيقول : ابتع لي وإذا اشترى الوكيل وقبض المبيع ثم اطلع على عيب فلو أن يرده بالعيب ما دام المبيع في يد

وإن سلمو إلى الموكل لم يدره إال بإذنوويجوز التوكيل بعقد الصرف والسلم فإن فارق الوكيل صاحبو قبل القبض بطل العقد وال تعتبر

من من مالو وقبض المبيع فلو أن يرجع بو على مفارقة الموكل وإذا دفع الوكيل بالشراء الث الموكل فإن ىلك المبيع في يده قبل حبسو ىلك من مال الموكل ولم يسقط الثمن

ولو أن يحبسو حتى يستوفي الثمن فإن حبسو فهلك كان مضمونا ضمان الرىن عند أبي يوسف وضمان المبيع عند محمد

وكبل فيو دون اآلخر إال أن يوكلهما بالخصومة وإذا وكل رجلين فليس ألحدىما أن يتصرف فيما أو بطبلق زوجتو بغير عوض أو برد وديعة عنده أو بقضاء دين عليو

وليس للوكيل أن يوكل فيما وكل بوإال أن يأذن لو الموكل أو يقول لو : اعمل برأيك فإن وكل بغير إذن موكلو فعقد وكيلو بحضرتو

يل األول جاز وللموكل أن يغزل الوكيل عن الوكالة فإن جاز وإن عقد بغير حضرتو فأجازه الوك لم يبلغو العزل فهو على وكالتو وتصرفو جائز حتى يعلم

وتبطل الوكالة بموت الموكل وجنوبو جنوبا مطبقا ولحاقو بدرا الحرب مرتدا وإذا وكل المكاتب كالة علم الوكيل أو ثم عجز أو المأذون فحجر عليو أو الشريكان فافترقا فهذه الوجوه تبطل الو

لم يعلم

(1/64)

وإذا مات الوكيل أو جن جنونا مطبقا بطلت وكالتو وإن لحق بدار الحرب مرتدا لم يجز لو التصرف إال أن يعود مسلما ومن وكل آخر بشيء ثم تصرف فيما وكل بو بطلت الوكالة والوكيل

ه وولده ولده وزوجتو وعبده بالبيع والشراء ال يجوز أن يعقد عند أبي حنيفة مع أبيو وجد ومكاتبو

وقال أبو يوسف ومحمد : يجوز بيعو منهم بمثل القيمة إال في عبده ومكاتبو والوكيل بالبيع يجوز بيعو بالقليل والكثير عند أبي حنيفة

وقال أبو يوسف ومحمد : ال يجوز بيعو بنقصان ال يتغابن الناس في مثلو والوكيل بالشراء يجوز لقيمة وزيادة يتغابن الناس في مثلها وال يجوز بما ال يتغابن الناس في مثلو والذي ال عقده بمثل ا

يتغابن الناس فيو : ما ال يدخل تحت تقويم المقومينوإذا ضمن الوكيل بالبيع الثمن عن المبتاع فضمانو باطل وإذا وكلو ببيع عبده فباع نصفو جاز

نصفو فالشراء موقوف فإن اشترى باقية لزم الموكل عند أبي حنيفة وإن وكلو بشراء عبد فاشترى وإذا وكلو بشراء عشرة أرطال لحم بدرىم فاشترى عشرين رطبل بدرىم من لحم يباع مثلو عشرة

بدرىم لزم الموكل منو عشرة أرطال بنصف درىم عند أبي حنيفة وقال أبو يوسف ومحمد : ن يشتريو لنفسويلزمو العشرون وإذا وكلو بشراء شيء بعينو فليس لو أ

وإن وكلو بشراء عبد بغير عينو فاشترى عبدا فهو للوكيل إال أن يقول : نويت الشراء للموكل أو يشتريو بمال الموكل

والوكيل بالخصومة وكيل بالقبض عند أبي حنيفة و أبي يوسف و محمد والوكيل بقبض الدين وكيل بالخصومة فيو عند أبي حنيفة

مة على موكلو عند القاضي جاز إقراره وال يجوز إقراره عليو عند غير وإذا أقر الوكيل بالخصو

القاضي عند أبي حنيفة و محمد إال أنو يخرج من الخصومةوقال أبو يوسف : يجوز إقراره عليو عند غير القاضي ومن ادعى أنو وكيل الغائب في قبض دينو

وإال دفع إليو الغريم الدين ثانيا فصدقو الغريم أمر بتسليم الدين إليو فإن حضر الغائب فصدقو ورجع بو على الوكيل إن كان باقيا في يده

(1/65)

وإن قال إني وكيل بقبض الوديعة فصدقو المودع لم يؤمر بالتسليم إليو

-------------------------------------

[ 356صفحة - 1الكتاب ] جزء كتاب الكفالة - 16

النفس وكفالة بالمالالكفالة ضربان : كفالة بفالكفالة بالنفس جائزة والمضمون بها إحضار المكفول بو وتنعقد إذا قال تكفلت بنفس فبلن أ وبرقبتو أو بروحو أو بجسده أو برأسو أو بنصفو أو بثلثو وكذلك إن قال ضمنتو أو ىو علي أو

إلي أو أنا زعيم بو أو قبيلوقت بعينو لزمو إحضاره إذا طالبو بو في ذلك فإن شرط في الكفالة تسليم المكفول بو في

الوقت فإن أحضره وإال حبسو الحاكم حتى يحضره وإذا أحضره وسلمو في مكان يقدر المكفول لو على محاكمتو برئ الكفيل من الكفالة وإذا تكفل بو على أن يسلمو في مجلس

القاضي فسلمو في السوق برئ وإن سلمو في برية لم يبرأكفول بو برئ الكفيل بالنفس من الكفالة فإن تكفل بنفسو على أنو إن لم يواف بو وإن مات الم

في وقت كذا فهو ضامن لما عليو وىو ألف ولم يحضره في ذلك الوقت لزمو ضمان المال ولم يبرأ من الكفالة بالنفس

وال يجوز الكفالة بالنفس في الحدود والقصاص عند أبي حنيفة وقاال : يجوز لة بالمال فجائزة معلوما كان المال المكفول بو أو مجهوال إذا كان دينا صحيحاوأما الكفا

مثل أن يقول : تكلفت عنو بألف أو بما لك عليو أو بما يدركك في ىذا البيع والمكفول بو بالخيار : إن شاء طالب الذي عليو األصل وإن شاء طالب كفيلو

بايعت فبلنا فعلي أو ما ذاب لك عليو فعلي أو ويجوز تعليق الكفالة بالشرط مثل أن يقول : ما

ما غصبك فعلي وإذا قال : تكفلت بما لك عليو فقامت البينة بألف عليو ضمنو الكفيل فإن لم تقم البينة فالقول قول الكفيل مع يمينو في مقدار ما يعترف بو فإن اعترف المكفول عنو بأكثر من ذلك لم يصدق على كفيلو

(1/66)

لكفالة بأمر المكفول عنو وبغير أمره فإن كفل بأمره رجع بما يؤدي عليو وإن كفل بغير وتجوز اأمره لم يرجع بما يؤديو وليس للكفيل أن يطالب المكفول عنو بالمال قبل أن يؤدي عنو فإن

لوزم بالمال كان لو أن يبلزم المكفول عنو حتى يخلصو وإذا أبرأ الطالب المكفول عنو أو برئ الكفيل وإن أبرأ الكفيل لم يبرإ المكفول عنواستوفى منو

وال يجوز تعليق البراءة من الكفالة بشرطوكل حق ال يمكن استيفاؤه من الكفيل ال تصح الكفالة بو كالحدود والقصاص وإذا تكفل عن

المشتري بالثمن جاز وإن تكفل عن البائع بالمبيع لم يصح ومن استأجر دابة للحمل فإن كانت ا لم تصح الكفالة بالحمل وإن كانت بغير عينها جازت الكفالةبعينه

وال تصح الكفالة إال بقبول المكفول لو في مجلس العقد إال في مسألة واحدة وىي أن يقول المريض لوارثو : تكفل عني بما علي من الدين فتكفل بو مع غيبة الغرماء

عن اآلخر فما أدرى أحدىما لم يرجع وإذا كان الدين على اثنين وكل واحد منهما كفيل ضامن بو على شريكو حتى يزيد ما يؤديو على النصف فيرجع بالزيادة

وإذا كفل اثنان عن رجل بألف على أن كل واحد منهما كفيل عن صاحبو فما أداره أحدىما يرجع بنصفو على شريكو قليبل كان أو كثيرا وال تجوز الكفالة بمال الكتابة حر تكفل بو أو عبدوإذا مات الرجل وعليو ديون ولم يترك شيئا فتكفل رجل عنو للغرماء لم تصح الكفالة عند أبي

حنيفة وقاال : تصح

-------------------------------------

[ 31صفحة - 1الكتاب ] جزء كتاب الحوالة

ت الحوالة الحوالة : جائزة بالديون وتصح برضا المحيل والمحتال لو والمحال عليو وإذا تمبرىء المحيل من الدين ولم يرجع المحتال على المحيل إالأن يتوى حقو والتوى عند أبي

حنيفة أحد أمرين : إما أن يجحد الحوالة ويحلف وال بينة عليو أو يموت مفلسا وقال أبو يوسف و محمد ىاذان ووجو ثالث وىو أن يحكم الحاكم بإفبلسو في حال حياتو

(1/67)

المحال عليو المحيل بمثل مال الحوالو فقال المحيل : أحلت بدين لي عليك لم وإذا طالبيقبل قولو وكان عليو مثل الدين وإن طالب المحيل المحتال بما أحالو بو فقال : إنما أحلتك

لتقبضو لي وقال المحتال : بل أحلتني بدين

-------------------------------------

[ 316حة صف - 1الكتاب ] جزء كتاب الصلح - 18

الصلح : على ثبلثة أضرب : صلح مع إقرار وصلح مع سكوت وىو أن ال يقر المدعى عليو وال ينكره وصلح مع إنكار وكل ذلك جائز

فإن وقع الصلح عن إقرار اعتبر فيو ما يعتبر في البياعات إن وقع عن مال بمال وإن وقع عن مال بمنافع فيعتبر باإلجارات

ح عن السكوت واإلنكار في حق المدعى عليو الفتداء اليمين وقطع الخصومة وفي حق والصل المدعي بمعنى المعاوضة

وإذا صالح عن دار لم تجب فيو شفعة وإذا صالح على دار وجبت فيها الشفعةوإذا كان الصلح عن إقرار فاستحق بعض المصالح عنو رجع المدعى عليو بحصة ذلك من

العوضلح عن سكوت أو إنكار فاستحق المتنازع فيو رجع المدعي بالخصومة ورد وإن وقع الص

العوض وإن استحق بعض ذلك رد حصتو ورجع بالخصومة فيو وإن ادعى حقا في دار لم يبينو فصولح من ذلك على شيء ثم استحق بعض الدار لم يرد شيئا من العوض ألن دعواه يجوز أن

تكون فيما بقي األموال والمنافع وجنابة العمد والخطإ وال يجوز من دعوى حدوالصلح جائز من دعوى

وإذا ادعى رجل على امرأة نكاحا وىي تجحد فصالحتو على مال بذلتو حتى يترك الدعوى جاز وكان في معنى الخلع وإن ادعت امرأة نكاحا على رجل فصالحها على مال بذلو لها لم تجز

مال أعطاه جاز وكان في حق المدعي في معنى وإن ادعى على رجل أنو عبده فصالحتو على العتق على مال وكل شيء وقع عليو الصلح وىو مستحق بعقد المداينة لم يحمل على

المعاوضة لم يحمل على المعاوضة وإنما يحمل على أنو استوفى بعض حقو وأسقط باقية

(1/68)

وصار كأنو أبرأه عن كمن لو على رجل ألف دالىم جياد فصالحو على خمسمائة زيوف جاز بعض حقو وأخذ باقيو ولو صالحو على ألف مؤجل جاز وصار كأنو أجل نفس الحق

ولو صالحو على دنانير إلى شهر لم يجز ولو كان لو ألف مؤجلة فصالحو على خمسمائة حالة لم يجز ولو كان لو ألف سود فصالحو على خمسمائة بيض لم يجز

لم يلزم الوكيل ما صالح عليو إال أن يضمنو والمال الزم ومن وكل رجبل بالصلح عنو فصالحو للموكل

فإن صالح عنو على شيء بغير أمره فهو على أربعة أوجو : إن صالح بمال وضمنو تم الصلحوكذلك لو قال : صالحتك على ألفي ىذه تم الصلح ولزمو تسليمها وكذلك لو قال :

ألف ولم يسلمها فالعقد موقوف : فإن صالحتك على ألف وسلمها وإن قال : صالحتك على أجازه المدعى عليو جاز ولزمو األلف وإن لم يجزه بطل

وإذا كان الدين بين شريكين فصالح أحدىما من نصيبو على ثوب فشريكو بالخيار : إن شاء اتبع عليو الدين بنصفو وإن شاء أخذ نصف الثوب إال أن يضمن لو شريكو ربع الدين ولو

يبو من الدين كان لشريكو أن يشركو فيما قبضاستوفى نصف نصثم يرجعان على الغريم بالباقي ولو اشترى أحدىما نصيبو من الدين سلعة كان لشريكو أن

يضمنو ربع الدينوإذا كان السلم بين شريكين فصالح أحدىما من نصيبو على رأس المال لم يجز عند أبي حنيفة

و محمد وقال أبو يوسف : يجوز الصلحإذا كانت التركة بين ورثة فأخرجوا أحدىم منها بمال أعطوه إياه والتركة عقار أو عروض جاز و

قليبل كان ما أعطوه أو كثيرا وإن كانت التركة فضة فأعطوه ذىبا أو كانت ذىبا فأعطوه فضة فهو كذلك

وإن كانت التركة ذىبا وفضة وغير ذلك فصالحوه على فضة أو ذىب فبل بد أن يكون ما طوه أكثر من نصيبو من ذلك الجنس حتى يكون نصيبو بمثلو والزيادة بحقو من بقية الميراثأع

وإن كان في التركة دين على الناس فأدخلوه في الصلح على أن يخرجوا المصالح عنو ويكون

الدين لهم فالصلح باطل فإن شرطوا أن يبرئ الغرماء منو وال يرجع عليهم بنصيب المصالح فالصلح جائز

(1/69)

-------------------------------------

[ 324صفحة - 1الكتاب ] جزء كتاب الهبة - 19

الهبة : تصح باإليجاب والقبول وتتم القبض فإذا قبض الموىوب لو في المجلس بغير أمر الواىب جاز

وإن قبض بعد االفتراق لم تصح إال أن يأذن لو الواىب في القبضولو : وىبت ونحلت وأعطيت وأطعمتك ىذا الطعام وجعلت ىذا الثوب لك وتنعقد الهبة بق

وأعمرتك ىذا الشيء وحملتك على ىذه الدابة إذا نوى بالحمبلن الهبة وال تجوز الهبة فيما يقسم إال محوزة مقسومة

وىبة المشاع فيما ال يقسم جائزة ومن وىب شقصا مشاعا فالهبة فاسدة

فإن قسمو وسلمو جاز دقيقا في حنطة أو دىنا في سمسم فالهبة فاسدة فأن طحن وسلم لم يجز ولو وىب

وإذا كانت العين في يد الموىوب ملكها بالهبة وإن لم يجددفيها قبضا وإذا وىب األب البنو الصغير ىبة ملكها االبن بالعقد فإن وىب لو أجنبي ىبة تمت بقبض األب

كان في حجر أمو فقبضها لو جائز وكذلك إن وإذا وىب لليتيم ىبة فقبضها لو وليو جاز فأن كان في حجر أجنبي يربيو فقبضو لو جائز

وإن قبض الصبي الهبة بنفسو لو جازوإن وىب اثنان من واحد دارا جاز وإن وىب واحد من اثنين دارا لم يصح عند أبي حنيفة

وقال أبو يوسف و محمد : يصح وإذا وىب ىبة ألجنبي فلو الرجوع فيها

ن يعوضو عنها أو تزيد زيادة متصلة أو يموت أحد المتعاقدين أو تخرج الهبة من ملك إال أ الموىوب لو

وإن وىب ىبة لذي رحم محرم منو فبل رجوع فيها وكذلك ما وىب أحد الزوجين آلخر

وإذا قال الموىوب لو للواىب : خذ ىذا عوضا عن ىبتك أو بدال عنها أو في مقابلتها فقبضو لرجوع وإن عوضو أجنبي عن الموىوب لو متبرعا فقبض الواىب العوض سقط الواىب سقط ا

الرجوعوإذا استحق نصف الهبة رجع بنصف العوض وإن استحق نصف العوض لم يرجع في الهبة إال

أن يرد ما بقي من العوض ثم يرجع وال يصح الرجوع إال بتراضيهما أو بحكم الحاكم

مستحق فضمن وإذا تلفت العين الموىوبة فاستحقها الموىوب لو لم يرجع على الواىب بشي

(1/75)

وإذا وىب بشرط العوض اعتبر التقابض في العوضين وإذا تقابضا صح العقد وصار في حكم البيع : يرد بالعيب وخيار الرؤية وتجيب فيو الشفعة

والعمرى جائزة للمعمر في حال حياتو ولورثتو من بعده يفة ومحمد وقال أبو يوسف : جائزةوالرقبى باطلة عند أبي حن

ومن وىب جارية إال حملها صحت الهبة وبطل االستثناءوالصدقة كالهبة : ال تصح إال بالقبض وال تجوز في مشاع يحتمل القسمة وإذا تصدق على

فقيرين بشي جاز وال يجوز الرجوع في الصدقة بعد القبضتجب فيو الزكاة ومن نذر أن يتصدق ومن نذر أن يتصدق بمالو لزمو أن يتصدق بجنس ما

بجنس ما تجب في الزكاة ومن نذر أن يتصدق بملكو لزمو أن يتصدق بالجميع ويقال لو : أمسك منو مقدار ما تنفقو على نفسك وعيالك إلى أن تكسب ماال فإذا اكتسبت ماال تصدق

بمثل ما أمسكت

-------------------------------------

[ 332صفحة - 1الكتاب ] جزء كتاب الوقف - 25

ال يزول ملك الواقف عن الوقف عند أبي حنيفة إال أن يحكم بو الحاكم أو يعلقو بموتو فيقول : إذا مت فقد وقفت داري على كذا وقال أبو يوسف : يزول الملك بمجرد القول

وقال محمد : ال يزول الملك حتى يجعل للوقف وليا ويسلمو إليوخرج عن ملك الواقف ولم يدخل في ملك الموقوف -على اختبلفهم -ف وإذا صح الوق

عليو ووقف المشاع جائز عند أبي يوسف وقال محمد : ال يجوز

وال يتم الوقف عند أبي حنيفة ومحمد حتى يجعل آخره لجهة ال تنقطع أبدا وقال أبو يوسف : إذا سمو فيو جهة تنقطع جاز وصار بعدىا للفقراء وإن لم يسمهم

ويصح وقف العقار وال يجوز وقف ما ينقل ويحول وقال أبو يوسف : إذا وقف ضيعة ببقرىا وىم عبيده جاز

وقال محمد : يجوز حبس الكراع والسبلحوإذا صاح الوقف لم يجز بيعو وال تمليكو إال أن يكون مشاعا عند أبي يوسف فيطلب الشريك

القسمة فتصح مقاسمتو الوقف بعمارتو شرط الواقف ذلك أو لم يشرط والواجب : أن يبدأ من ريع

وإن وقف دارا على سكنى ولده فالعمارة على من لو السكنى

(1/71)

فإن امتنع من ذلك أو كان فقيرا أجرىا الحاكم وعمرىا بأجرتها فإذا عمرت رجها إلى من لو السكنى

اج إليو وإن استغنى عنو وما انهدم من بناء الوقف وآلتو صرفو الحاكم في عمارة الوقف إن احت أمسكو حتى يحتاج إلى عمارتو فيصرفو فيها وال يجوز أن يقسمو بين مستحقي الوقف

وإذا جعل الوقف غلة الوقف لنفسو أو جعل الوالية إليو جاز عند أبي يوسفوإذا بنى مسجدا لم يزل ملكو عنو حتى يفرزه عن ملكو بطريقو ويأذن للناس بالصبلة فيو فإذا

و واحد زال ملكو عنو عند أبي حنيفة ومحمد وقال أبو يوسف : يزول ملكو عنو بقولو : صلى في جعلتو مسجدا

ومن بنى سقاية للمسلمين أو خانا يسكنو بنو السبيل أو رباطا أو جعل أرضو مقبرة لم يزل ملكو عن ذلك عند أبي حنيفة حتى يحكم بو حاكم

د : إذا استقى الناس من السقاية وسكنوا وقال أبو يوسف : يزول ملكو بالقول وقال محم

ألخان والرباط ودفنوا في المقبرة زال الملك

-------------------------------------

[ 339صفحة - 1الكتاب ] جزء كتاب الغصب - 21

ومن غصب شيئا مما لو مثل فهلك في يده فعليو ضمان مثلو وإن كان مما ال مثل لو فعليو غصب وقيمتو يوم ال

على الغاصب رد العين المغصوبة فإن ادعى ىبلكها حبسو الحاكم حتى يعلم أنها لو كانت باقية ألظهرىا ثم قضى عليو ببدلها

والغصب فيما ينقل ويحول وإذا غصب عقارا فهلك في يده لم يضمنو عند أبي حنيفة و أبي في قولهم جميعايوسف وقال محمد : يضمنو كهدمو وما نقص منو بفعلو وسكناه ضمنو

وإذا ىلك المغصوب في يد الغاصب بفعلو أو بغير فعلو فعليو ضمانو وإن نقص في يده فعليو ضمان النقصان

ومن ذبح شاة غيره فمالكها بالخيار : إن شاء ضمنو قيمتها وسلمها إليو وإن شاء ضمنو يبطل عامة منفعتو نقصانها ومن خرق ثوب غيره خرقا يسيرا ضمن نقصانو وإن خرقو خرقا كثيرا

فلمالكو أن يضمنو جميع قيمتو وإذا تغيرت العين المغصوبة بفعل الغاصب

(1/72)

حتى زال اسمها وأعظم منافعها زال ملك المغصوب منو عنها وملكها الغاصب وضمنها ولم يحل لو االنتفاع بها حتى يؤدي بدلها وىذا كمن غصب شاة فذبحها وشواىا أو طبخها أو

فطحنها أو حديدا فاتخذه سيفا أو صفرا فعلمو آنية غصب حنطةوإن غصب فضة أو ذىبا فضربها دنانير أو دراىم أو آنية لم يزل ملك مالكها عنها عند أبي

حنيفة ومن غصب ساجة فبنى عليها زال ملك مالكها عنها ولزم الغاصب قيمتهاوردىا فارغة فإن كانت األرض ومن غصب أرضا فغرس فيها أو بنى قيل لو : اقلع الغرس والبناء

تنقص بقلع ذلك فللمالك أن يضمن لو قيمة البناء والغرس مقلوعا فيكون لوومن غصب ثوبا فصبغو أحمر أو سويقا فلتو بسمن فصاحبو بالخيار : إن شاء ضمنو قيمة ثوبو

أبيض ومثل السويق وسلمها للغاصب وإن شاء أخذىما وضمن ما زاد الصبغ والسمن فيهمامن غصب عينا فغيبها فضمنو المالك قيمتها ملكها الغاصب والقول في القيمة قول الغاصب و

مع يمينو إال أن يقيم المالك البينة بأكثر من ذلك فإن ظهرت العين وقيمتها أكثر مما ضمن وقد ضمنها بقول المالك أو ببينة أقامها أو بنكول الغاصب عن اليمين فبل خيار للمالك وإن

ا بقول الغاصب مع يمينو فالمالك بالخيار : إن شاء أمضى الضمان وإن شاء أخذ كان ضمنه العين ورد العوض

وولد المغصوبة ونماؤىا وثمرة البستان المغصوب أمانة في يد الغاصب فإن ىلك فبل ضمان عليو إال أن يتعدى فيها أو يطلبها مالكها فيمنعها إياه

لغاصب فإن كان في قيمة الولد وفاء بو خير النقصان وما نقصت الجارية بالوالدة في ضمان ابالولد وسقط ضمانو عن الغاصب وال يضمن الغاصب منافع ما غصبو إال أن بنقص باستعمالو

فيغرم النقصانوإذا استهلك المسلم خمر الذمي أو خنزيره ضمن قيمتهما وإن استهلكهما المسلم على

المسلم لم يضمن

-------------------------------------

[ 346صفحة - 1الكتاب ] جزء كتاب الوديعة - 22

(1/73)

الوديعة : أمانة في يد المودع إذا ىلكت لم يضمنها وللمودع أن يحفظها بنفسو وبمن في عيالو فإن حفظها بغيرىم أو أودعها ضمن

ق فلقيها إلى سفينة إال أن يقع في داره حريق فيسلمها إلى جاره أو يكون في سفينة يخاف الغر أخرى

وإن خلطها المودع بمالو حتى ال تتميز ضمنها فإن طلبها صاحبها فحبسها عنو وىو يقدر على تسليمها ضمنها

وإن اختلطت بمالو من غيره فعلو فهو شريك لصاحبها وإن أنفق المودع بعضها ثم رد مثلو فخلطو بالباقي ضمن الجميع

بأن كانت دابة فركبها أو ثوبا فلبسو أو عبدا فاستخدمو أو -وإذا تعدى المودع في الوديعة ثم أزال التعدي وردىا إلى يده زال الضمان فإن طلبها صاحبها فجحدىا -أودعها عند غيره

إياه فهلكت ضمنها فإن عاد إلى االعتراف لم يبرأ من الضمان وللمودع أن يسافر بالوديعة وإن كان لها حمل ومؤنة

عند رجل وديعة ثم حضر أحدىما فطلب نصيبو منها لم يدفع إليو شيئا حتى وإذا أودع رجبلن يحضر اآلخر عند أبي حنيفة وقال أبو يوسف و محمد : يدفع إليو نصيبو

وإن أودع رجل عند رجلين شيئا مما يقسم لم يجز أن يدفعو أحدىما إلى اآلخر ولكنهما يقسم جاز أن يحفظو أحدىما بإذن يقتسمانو فيحفظ كل واحد منهما نصفو وإن كان مما ال

اآلخر وإذا قال صاحب الوديعة للمودع : ال تسلمها إلى زوجتك فسلمها إليها لم يضمن

وإن قال لو : احفظها في ىذا البيت فحفظها في بيت آخر من الدار لم يضمن وإن حفظها في دار أخرى ضمن

-------------------------------------

[ 355صفحة - 1 الكتاب ] جزء

كتاب العارية - 23العارية : جائزة وىي : تمليك المنافع بغير عوض وتصح بقولو : أعرتك وأطعمتك ىذه األرض

ومنحتك ىذا الثوب وحملتك على ىذه الدابة إذا لم يرد بو الهبة وأخدمتك ىذا العبد وداري لك سكنى وداري لك عمرى سكنى

شاء وللمعير أن يرجع في العارية متى والعارية أمانة : إن ىلكت من غير تعد لم يضمن شيئا

(1/74)

وليس للمستعير أن يؤاجر ما استعاره وال أن يرىنو ولو أن يعيره إذا كان مما ال يختلف باختبلف المستعمل

وعارية الدراىم والدنانير والمكيل والموزون قرضعير أن يرجع فيها ويكلفو قلع البناء وإذا استعار أرضا ليبني فيها أو يغرس نخبل جاز وللم

والغرس فإن لم يكن وقت العارية فبل ضمان عليو وإن كان وقت العارية فرجع قبل الوقت ضمن المعير ما نقض البناء والغرس بالقلع

وأجرة رد العارية على المستعمر وأجرة رد العين المستأجرة على المؤجر وأجرة المغصوبة على الغاصب

دابة فردىا إلى دار مالكها ولم يسلمها إليو ضمن وإن رد الوديعة إلى درا المالك وإذا استعار ولم يسلمها إليو ضمن

-------------------------------------

[ 354صفحة - 1الكتاب ] جزء

كتاب اللقيط اللقيط : حر مسلم ونفقتو من بيت المال

ه فإن ادعى مدع أنو ابنو فالقول قولو وإن ادعاه فإن التقطو رجل لم يكن لغيره أن يأخذه من يد اثنان ووصف أحدىما عبلمة في جسده فهو أولى بو

وإذا وجد في مصر من أمصار المسلمين أو في قرية من قراىم فادعى ذمي أنو ابنو ثبث نسبو منو وكان مسلما وإن وجد في قرية من قرى أىل الذمة أو في بيعة أو كنيسة كان ذميا

ى أن اللقيط عبده لم يقبل منو فإن ادعى عبد أنو ابنو ثبت نسبو منو وكان حراومن ادعوإن وجد مع اللقيط مال مشدود عليو فهو لو وال يجوز تزويج الملتقط وال تصرفو في مال

اللقيط ويجوز أن يقبض لو الهبة ويسلمو في صناعة ويؤاجره

-------------------------------------

[ 357صفحة - 1جزء الكتاب ]

كتاب اللقطة - 25اللقطة : أمانة إذا أشهد الملتقط أنو يأخذىا ليحفظها ويردىا على صاحبها فإن كانت أقل من

عشرة دراىم عرفها أياما وإن كانت عشرة فصاعدا عرفها حوال فإن جاء صاحبها وإال تصدق بها فإن جاء صاحبها فهو بالخيار : إن شاء أمضى الصدقة وإن

شاء ضمن الملتقط ويجوز االلتقاط في الشاة والبقرة والبعير

(1/75)

فإن أنفق الملتقط عليها بغير إذن الحاكم فهو متبرع وإن أنفق بأمره كان ذلك دينا على مالكهاق عليها من أجرتها وإن وإذا رفع ذلك إلى الحاكم نظر فيو فإن كان للبهيمة منفعة أجرىا وأنف

لم يكن لها منفعة وخاف أن تستغرق النفقة قيمتها باعها وأمره بحفظ ثمنها وإن كان األصلح اإلنفاق عليها أذن لو في ذلك وجعل النفقة دينا على مالكها فإذا حضر مالكها فللملتقط أن يمنعو منها حتى يأخذ النفقة

ولقطو الحل والحرم سواءادعى أن اللقطة لو لم تدفع إليو حتى يقم البينة فإن أعطى عبلمتها حل وإذا حضر الرجل ف

للملتقط أن يدفعها إليو وال يجبر على ذلك في القضاءوال يتصدق باللقطة على غني وإن كان الملتقط غنيا لم يجز لو أن ينتفع بها وإن كان فقيرا فبل

أبيو وابنو وزوجتو إذا كانوا فقراء واهلل بأس أن ينتفع بها ويجوز أن يتصدق بها إذا كان غنيا على أعلم

-------------------------------------

[ 361صفحة - 1الكتاب ] جزء

كتاب الخنثى - 26إذا كان للمولود فرج وذكر فهو خنثى فإن كان يبول من الذكر فهو غبلم وإن كان يبول من

ق من أحدىما نسب إلى األسبق فإن كانا في الفرج فهو أنثى وإن كان يبول منهما والبول يسب السبق سواء فبل عبرة بالكثرة عند أبي حنيفة وقال أبو يوسف ومحمد : ينسب إلى أكثرىماز

وإذا بلغ الخنثى وخرجت لو لحية أو وصل إلى النساء فهو رجل وإن ظهر لو ثدي كثدي المرأة ليو من الفرج فهو امرأة فإن لم أو نزل لو لبن في ثديو أو حاض أو حبل أو أمكن الوصول إ

تظهر إحدى ىذه العبلمات فهو خنثى مشكلوإذا وقف خلف اإلمام قام بين صف الرجال والنساء وتبتاع لو أمة تختنو إن كان لو مال فإن لم

يكن لو مال ابتاع لو اإلمام من بيت المال فإذا ختنتو باعها ورد ثمنها إلى بيت المالنا وخنثى فالمال بينهما عند أبي حنيفة على ثبلثة أسهم : لبلبن سهمان وإذا مات أبوه وخلف اب

وللخنثى سهم وىو أنثى عنده في الميراث إال أن يثبت غير ذلك فيتبع

(1/76)

وقال أبو يوسف ومحمد : للخنثى نصف ميراث الذكر ونصف ميراث األنثى وىو قول الشعبي ل بينهما على سبعة أسهم : لبلبن أربعة وللخنثى واختلفا في قياس قولو قال أبو يوسف : الما

ثبلثة وقال محمد : المال بينهما على اثني عشر منهما : لبلبن سبعة وللخنثى خمسة

-------------------------------------

[ 364صفحة - 1الكتاب ] جزء كتاب المفقود - 27

ميت نصب القاضي من يحفظ مالو إذا غاب الرجل ولم يعرف لو موضع وال يعلم أحي ىو أم ويقوم عليو ويستوفي حقوقو وينفق على زوجتو وأوالده من مالو

وال يفرق بينو وبين امرأتوفإذا تم لو مائة وعشرون سنة من يوم ولد حكمنا بموتو واعتدت امرأتو وقسم مالو بين ورثتو

رث المفقود من أحد الموجودين في ذلك الوقت ومن مات منهم قبل ذلك لم يرث منو وال ي مات في حال فقده

-------------------------------------

[ 368صفحة - 1الكتاب ] جزء

كتاب اإلباق - 28إذا أبق مملوك فرده رجل على مواله من مسيرة ثبلثة أيام فصاعدا فلو عليو الجعل أربعون

أربعين درىما قضي لو بقيمتو درىما وإن رده ألقل من ذلك فبحسابو وإن كانت قيمتو أقل منإال درىما وإن أبق من الذي رده فبل شيء عليو وينبغي أن يشهد إذا أخذه أنو يأخذه ليرده فإن

كان العبد اآلبق رىنا فالجعل على المرتهن

كتاب إحياء الموات - 29أشبو ذلك مما الموات : ما ال ينتفع بو من األرض النقطاع الماء عنو أو لغلبو الماء عليو أو ما

يمنع الزراعة فما كان منها عاديا ال مالك لو أو كان مملوكا في اإلسبلم ال يعرف لو مالك بعينو

وىو بعيد من القرية بحيث إذا وقف إنسان في أقصى العامر فصاح لم يسمع الصوت فيو فهو موات

وقال أبو يوسف من أحياه بإذن اإلمام ملكو وإن أحياه بغير إذنو لم يملكو عند أبي حنيفة ومحمد : يملكو

ويملك الذمي باإلحياء كما يملك المسلم ومن حجر أرضا ولم يعمرىا ثبلث سنين أخذىا اإلمام ودفعها إلى غيره

(1/77)

وال يجوز إحياء ما قرب من العامر ويترك مرعى ألىل القرية ومطرحا لحصائدىمللعطن فحريمها أربعون ذراعا وإن كانت ومن حفر بئرا في برية فلو حريمها فإن كانت البئر

للناضح فستون ذراعا وإن كانت عينا فحريمها ثبلثمائة ذراع ومن أراد أن يحفر في حريمها منع منو

وما ترك الفرات أو الدجلة وعدل عنو فإن كان يجوز عوده إليو لم يجز إحياؤه وإن كان ال عامر يملكو من أحياه بإذن اإلمام عند يجوز أن يعود إليو فهو كالموات إذا لم يكن حريما ل

اإلمامومن كان لو نهر في أرض غيره فليس لو حريمو عند أبي حنيفة إال أن يقيم بينة على ذلك وقال

أبو يوسف ومحمد : لو مسناة يمشي عليها ويلقي عليها طينو

-------------------------------------

[ 372صفحة - 1الكتاب ] جزء تاب المأذونك - 35

إذا أذن المولى لعبده في التجارة إذنا عاما جاز تصرفو في سائر التجارات : يشتري ويبيع ويرىن ويسترىن

وإن أذن لو في نوع منها دون غيره فهو مأذون في جمعيها وإن أذن لو في شيء بعينو فليس بمأذون

يزوج مماليكو وال يكاتب وال وإقرار المأذون بالديون والغصوب جائز وليس لو أن يتزوج وال أنيعتق على مال وال يهب بعوض وال بغير عوض إال أن يهدي اليسير من الطعام أو يضيف من

يطعمووديونو متعلقة برقبتو : يباع للغرماء إال أن يفديو المولى ويقسم ثمنو بينهم بالحصص فإن فضل

من ديونو شيء طولب بو بعد الحريةورا عليو حتى يظهر الحجر بين أىل سوقو فإن مات المولى أو وإن حجر عليو لم يصر محج

جن أو لحق بدار الحرب مرتدا صار المأذون محجورا عليو وإن أبق العبد صار محجورا عليو

وإذا حجر عليو فإقراره جائز فيما في يده من المال عند أبي حنيفةفإن أعتق عبيده لم يعتقوا عند وإن لزمتو ديون تحيط بمالو ورقبتو لم يملك المولى ما في يده

أبي حنيفة وقال أبو يوسف ومحمد : يملك ما في يده

(1/78)

وإذا باع من المولى شيئا بمثل قيمتو جاز فإن باعو بنقصان لم يجز فإن باعو المولى شيئا بمثل القيمة جاز البيع فإن سلمو إليو قبل قبض الثمن بطل الثمن وإن أمسكو في يده حتى يستوفي

الثمن جازوإن أعتق المولى المأذون وعليو ديون فعتقو جائز والمولى ضامن لقيمتو للغرماء وما بقي من

الديون يطالب بو المعتق وإذا ولدت المأذونة من موالىا فذلك حجر عليهاوإن أذن ولي الصبي في التجارة فهو في الشراء والبيع كالعبد المأذون إذا كان يعقل البيع

والشراء -------------------------------------

[ 377صفحة - 1الكتاب ] جزء كتاب المزارعة - 31

قال أبو حنيفة رحمو اهلل : المزارعة بالثلث والربع باطلة وقال أبو يوسف ومحمد : جائزةوىي عندىما على أربعة أوجو : إذا كانت األرض والبذر لواحد والعمل والبقر لواحد جازت

ةالمزارع وإن كانت األرض لواحد والعمل والبقر والبذر آلخر جازت وإن كانت األرض والبقر والبذر لواحد والعمل آلخر جازت

وإن كانت األرض والبقر لواحد والبذر والعمل آلخر فهي باطلة وال تصح المزارعة إال على مدة معلومة

ا قفزانا مسماة فهي باطلة ومن شرائطها : أن يكون الخارج مشاعا بينهما فإن شرطا ألحدىم وكذلك إن شرطا ما على الماذيانات والسواقي

وإذا صحت المزارعة فالخارج بينهما على الشرط فإن لم تخرج األرض شيئا فبل شيء للعاملوإذا فسدت المزارعة فالخارج لصاحب البذر فإن كان البذر من قبل رب األرض فللعامل أجر

ط لو من الخارج وإن كان البذر من قبل العامل فلصاحب األرض مثلو ال يزاد على مقدار ما شر أجر مثلها

وإذا عقدت المزارعة فامتنع صاحب البدر من العمل لم يجبر عليو وإن امتنع الذي ليس من قبلو البذر أجبره الحاكم على العمل

(1/79)

رع لم يدرك كان على وإذا مات أحد المتعاقدين بطلت المزارعة وإذا انقضت مدة المزارعة والز المزارع أجر مثل نصيبو من األرض إلى أن يستحصد والنفقة على الزرع عليهما على مقدار

حقوقهما وأجره الحصاد والرفاع والدياس والتذرية عليهما بالحصص فإن شرطاه في المزارعة على العامل فسدت

-------------------------------------

[ 382حة صف - 1الكتاب ] جزء

كتاب المساقاة - 32قال أبو حنيفة : المسافاة بجزء من الثمرة باطلة وقال أبو يوسف ومحمد : جائزة إذا ذكرا مدة

معلومة وسميا جزاءا من الثمرة مشاعا وتجوز المساقاة في النخل والشجر والكرم والرطاب وأصول

لعمل جاز وإن كانت قد انتهت لم الباذنجان فإن دفع نخبل فيو ثمره مساقاة والثمرة تزيد با يجز

وإذا فسدت المساقاة فللعامل أجر مثلو وتبطل المساقاة بالموت وتفسخ باإلعذار كما تفسخ اإلجارة

-------------------------------------

[ 5صفحة - 1الكتاب ] جزء

كتاب النكاح - 33بسم اهلل الرحمن الرحيم بول بلفظين يعبر بهما عن الماضي أو يعبر بأحدىما عن الماضي النكاح ينعقد باإليجاب والق

وباآلخر عن المستقبل مثل أن يقول : زوجتي فيقول زوجتك وال يعقد نكاح المسلمين إال بحضور شاىدين حرين بالغين عاقلين مسلمين أو رجل

ذميين وامرأتين عدوال كانوا غيرا عدول أو محدودين في قذف فإن تزوج مسلم ذمية بشهادة جاز عند أبي حنيفة وأبي يوسف وقال محمد : ال يجوز

وال يحل للرجل أن يتزوج بأمو وال بجداتو من قبل الرجال والنساء وال ببنتو وال ببنت ولده وإن سفلت وال بأختو وال ببنات أختو وال ببنات أخيو وال بعمتو وال بخالتو وال بأم دخل بابنتها أو

التي دخل بها سواء كانت في حجره أو في حجر غيره وال بامرأة أبيو لم يدخل وال ببنت امرأتو وأجداده وال بامرأة ابنو وبني أوالده وال بأمو من الرضاعة وال بأخيو من الرضاعة

(1/85)

وال يجمع بين أختين بنكاح وال بملك يمين وطئا وال يجمع بين المرأة وبين عمتها وخالتها وال أختها وال يجمع بين امرأتين لو كانت كل واحدة منهما رجبل لم يجز لو أن ابنة أخيها وال ابنة

يتزوج باألخرى وال بأس أن يجمع بين امرأة وابنة زوج كان لها من قبل ومن زنى بامرأة حرمت عليو أمها وابنتها

وإذا طلق الجل امرأتو طبلقا بائنا لم يجز لو أن يتزوج بأختها حتى تنقضي عدتها ن يتزوج المولى أمتو وال المرأة عبدىاوال يجوز أ

ويجوز تزوج الكتابيات وال يجوز تزوج المجوسيات وال الوثنيات ويجوز تزوج الصابئيات إذا كانوا يؤمنون بنبي ويقرون بكتاب وإن كانوا يعبدون الكواكب وال كتاب لهم لم تجز مناكحتهم

ويجوز للمحرم والمحرمة أن يتزوجا في حال اإلحرامقد نكاح المرأة الحرة البالغة العاقلة برضاىا وإن لم يعقد عليها ولي عند أبي حنيفة بكر وينع

كانت أو ثيبا وقال أبو يوسف ومحمد : ال ينعقد إال بوليوال يجوز للولي إجبار البكر البالغة على النكاح وإذا استأذنها فسكتت أو ضحكت أو بكت

ستأذن الثيب فبل بد من رضاىا بالقول وإذا زالت فذلك إذن منها وإن أبت لم يزوجها وإذا ابكارتها بوثبة أو حيضة أو جراح فهي في حكم األبكار وإن زالت بزنا فهي كذلك عند أبي

حنيفةوإذا قال الزوج : بلغك النكاح فسكت وقال : بل رددت فالقول قولها وال يمين عليها وال

ومحمد : يستحلف فيو يستحلف في النكاح عند أبي حنيفة وقال أبو يوسف وينعقد النكاح بلفظ النكاح والتزويج والتمليك والهبة والصدقة وال ينعقد بلفظ اإلجارة واإلباحة

ويجوز نكاح الصغير إذا زوجهما الولي بكرا كانت الصغيرة أو ثيبا والولي ىو العصبة فإن ب والجد فلكلزوجهما األب أو الجد فبل خيار لهما بعد بلوغهما وإن زوجهما غير األ

واحد منهما الخيار إذا بلغ إن شاء أقام على النكاح وإن شاء فسخ وال والية لعبد وال صغير وال مجنون وال كافر على مسلمة

وقال أبو حنيفة : يجوز لغير العصبات من األقارب التزويج

(1/81)

قرب غيبة جاز لمن ىو ومن ال ولي لها إذا زوجها موالىا الذي أعتقها جاز وإذا غاب الولي األ أبعد منو أن يزوج

والغيبة المنقطعة : أن يكون في بلد ال تصل إليو القوافل في السنة إال مرة واحدة والكفاءة في النكاح معتبرة فإذا تزوجت المرأة غير كفء فلؤلولياء أن يفرقوا بينهما

والكفاءة تعتبر في النسبر والنفقة وتعتبر في الصنائع وإذا تزوجت المرأة والدين والمال وىو : أن يكون مالكا للمه

ونقصت من مهرىا فلؤلولياء االعتراض عليها عند أبي حنيفة حتى يتم لها مهر مثلها أو يفارقها وإذا تزوج األب ابنيو الصغيرة ونقص من مهرىا أو ابنو الصغير وزاد في مهر جاز ذلك عليهما

وال يجوز ذلك لغير األب والجد اح إذا سمى فيو مهرا ويصح وإن لم يسم فيو مهراويصح النك

وأقل المهر عشرة دراىم فإن سمى أقل من عشرة فلها العشرة ومن سمى مهرا عشرة فما زاد فعليو المسمى إن دخل بها أو مات عنها وإن طلقها قبل الدخول والخلوة فلها نصف المسمى

ر لها فلها مهر مثلها إن دخل بها أو وإن تزوجها ولم يسم لها مهرا أو تزوجها على أن ال مه مات عنها

وإن طلقها قبل الدخول فلها المتعة وىي ثبلثة أثواب من كسوة مثلها

وإن تزوج المسلم على خمر أو خنزير فالنكاح جائز ولها مهر مثلهاوإن تزوجها ولم يسلم لها مهرا ثم تراضيا على تسمية مهر فهو لها إن دخل بها أو مات عنها

طلقها قبل الدخول لها المتعةوإن وإن زادىا في المهر بعد العقد لزمتو الزيادة وتسقط

بالطبلق قبل الدخول وإن حطت عنو من مهرىا صح الحط وإذا خبل الزوج بامرأتو ولي ىناك مانع من الوطء ثم طلقها فلها كمال المهر وإن كان أحدىما مريضا أو صائما في رمضان أو

بحج أو عمرة أو كانت حائضا فليست بخلوة صحيحة وإذا خبل محرما بفرض أو نفل المجبوب بامرأتو ثم طلقها فلها كمال المهر عند أبي حنيفة

وتستحب المتعة لكل مطلقة إال لمطلقة واحدة وىي : التي طلقها قبل الدخول ولم يسم لها مهرا

(1/82)

و ليكون أحد العقدين عوضا عن اآلخر وإذا تزوج الرجل ابنتو على أن يزوجو الرجل أختو أو ابنت فالعقدان جائزان ولكل واحدة منهما مهر مثلها

وإن تزوج حر امرأة على خدمتو سنة أو على تعليم القرآن فلها مهر مثلها وإن تزوج عبد حرة بإذن مواله على خدمتها سنة جاز

حنيفة وأبي يوسف وقال وإذا اجمع في المجنونة أبوىا وابنها فالولي في نكاحها ابنها عند أبي محمد : أبوىا

وال يجوز نكاح العبد واألمة إال بإذن موالىما وإذا تزوج العبد بإذن مواله فالمهر دين في رقبتو يباع فيو وإذا زوج المولى أمتو فليس عليو أن يبوئها بيت الزوج ولكنها تخدم المولى ويقال

للزوج : متى ظفرت بها وطئتهالى ألف درىم على أن ال يخرجها من البلد أو على أن ال يتزوج عليها فإن وإذا تزوج امرأة ع

وفى بالشرط فلها المسمى وإن تزوج عليها أو أخرجها من البلد فلها مهر مثلها وإذا تزوجها على حيوان غير موصوف

صحت التسمية ولها الوسط منو والزوج مخير : إن شاء أعطاىا ذلك وإن شاء أعطاىا قيمتو زوجها على ثوب غير موصوف فلها مهر مثلهازولو ت

ونكاح المتعة والنكاح المؤقت باطلوتزويج العبد واألمة بغير إذن موالىما موقوف : فإن أجازه المولى جاز وإن رده بطل وكذلك لو

زوج امرأة بغير رضاىا أو رجبل بغير رضاهلرجل أن يزوجها من نفسو فقعد ويجوز البن العم أن يزوج بنت عمو من نفسو وإذا أذنت المرأة

بحضرة شاىدين جاز وإذا ضمن الولي المهر صح ضمانو وللمرأة الخيار في مطالبة زوجها أو وليها

وإذا فرق القاضي بين الزوجين في النكاح الفاسد قبل الدخول فبل مهر لها وكذلك بعد الخلوة دة ويثبت نسب ولدىاوإن دخل بها فلها مهر مثلها ال يزاد على المسمى وعليها الع

ومهر مثلها يعتبر بأخواتها وعماتها وبنا عمها وال يعتبر بأمها وخالتها إذا لم يكونا من قبيلتهاويعتبر في مهر المثل : أن تتساوى المرأتان في السن والجمال والعفة والمال والعقل والدين

والبلد والعصر

(1/83)

ة وال يجوز أن يتزوج أمة على حرة ويجوز الحرة عليهاويجوز تزويج األمة مسلمة كانت أو كتابي وللحر أن يتزوج أربعا من الحرائر واإلماء وليس لو أن يتزوج أكثر من ذلك

وال يتزوج العبد أكثر من اثنتين فإن طلق الحر إحدى األربع طبلقا بائنا لم يجز لو أن يتزوج رابعة حتى تنقضي عدتها

تقت فلها الخيار حرا كان زوجها أو عبدا وكذلك المكاتبةوإذا تزوج األمة موالىا ثم أع وإن تزوجت أمو بغير إذن موالىا ثم أعتقت صح النكاح وال خيار لها

ومن تزوج امرأتين في عقد واحد إحداىما ال يحل لو نكاحها صح نكاح التي يحل لو نكاحها وبطل نكاح األخرى

ن بالزوج جنون أو جذام أو برص فبل خيار وإن كان بالزوجة عيب فبل خيار لزوجها وإذا كاللمرأة عند أبي حنيفة وأبي يوسف وقال محمد : لها الخيار فإن كان عنينا أجلو الحاكم حوال

فإن وصل إليها وإال فرق بينهما إن طلبت المرأة ذلك والفرقة تطليقو بائنة ولها كمال المهر إن كان قد خبل بها وإن كان

هما في الحال ولم يؤجلو والخصي يؤجل كما يؤجل العنينمجنونا فرق القاضي بينوإذا سلمت المرأة وزوجها كافر عرض عليو القاضي اإلسبلم فإن أسلم فهي امرأتو وإن أبى عن اإلسبلم فرق بينهما وكان ذلك طبلقا بائنا عند أبي حنيفة ومحمد : وقال أبو يوسف : ىي فرقة

بغير طبلقية عرض عليها اإلسبلم فإن أسلمت فهي امرأتو وإن أبت فرق فإن أسلم الزوج وتحتو مجوس

القاضي بينهما ولم تكن ىذه الفرقة طبلقا فإن كان قد دخل لها فلها المهر وإن لم يكن دخل بها فبل مهر لها

وإذا أسلمت المرأة في دار الحرب لم تقع الفرقة عليها حتى تحيض ثبلث حيض فإذا حاضت بانت من زوجها

زوج الكتابية فهما على نكاحهما وإذا أسلموإذا خرج أحد الزوجين إلينا من دار الحرب مسلما وقعت البينونة بينهما وإن سبي أحدىما

البينونة بينهما وإن سبيا معا لم تقع البينونة وإذا خرجت المرأة إلينا مهاجرة جاز لها أن تتزوج حتى تضع حملها وال عدة عليها عند أبي حنيفة فإن كانت حامبل لم تتزوج

(1/84)

وإذا أرتد أحد الزوجين عن اإلسبلم وقعت الفرقة بينهما بغير طبلق فإن كان الزوج ىو المرتد وقد دخل بها فلها كمال المهر وإن كان لم يدخل بها فلها نصف المهر وإن كانت المرأى ىي

مهر وإن ارتدا معا وأسلما المرتدة قبل الدخول فبل مهر لها وإن كانت الردة بعد الدخول فلها ال فهما على نكاحهما

وال يجوز أن يتزوج المرتد مسلمة وال كافرة وال مرتدة وكذلك المرتدة ال يتزوجها مسلم وال كافر وال مرتد

وإذا كان أحد الزوجين مسلما فالولد على دينو وكذلك إن أسلم أحدىما ولو ولد صغير صار بوين كتابيا واآلخر مجوسيا فالولد كتابيولده مسلما بإسبلمو وإن كان أحد األ

وإذا تزوج الكافر بغير شهود أو في عدة الكافر وذلك في دينهم جائ ثم أسلما أقرا عليو وإذا تزوج المجوسي أمو أو ابنتو ثم أسلما فرق بينهما

داىما وإذا كان للرجل امرأتان حرتان فعليو أن يعد بينهما في القسم بكرين كانتا أو ثيبتين أو إح بكرا واألخرى ثيبا

وإن كانت إحداىما واألخرى أمة فللحرة الثلثان من القسم ولؤلمة الثلثوال حق لهن في القسم حالة السفر ويسافر الزوج بمن شاء منهن واألولى أ ن يفرغ بينهن

فيسافر بمن خرجت قرعتها وإن رضيت الزوجات بترك قسمها لصاحبتها جاز ولها أن ترجع في ذلك

-------------------------------------

[ 35صفحة - 1الكتاب ] جزء

كتاب الرضاع - 34 قليل الرضاع وكثيره سواء إذا حصل في مدة الرضاع تعلق بو التحريم

ومدة الرضاع عند أبي حنيفة ثبلثون شهرا وقال أبو يوسف ومحمد : سنتان فإذا مضت مدة الرضاع لم يتعلق بالرضاع تحريم

رم من الرضاع ما يحرم من النسب إال أم أختو من الرضاع فإنو يجوز أن يتزوجها وال يجوز ويحأن يتزوج أم أختو من النسب وأخت ابنو من الرضاع يجوز أن يتزوجها وال يجوز أخت ابنو من النسب وامرأة ابنو من الرضاع ال يجوز أن يتزوجها كما ال يجوز أن يتزوج امرأة ابنو من النسب

رأة أبيو من الرضاع ال يجوز أن يتزوجها كما ال يجوز أن يتزوج امرأة أبيو من النسبوام

(1/85)

ولبن الفحل يتعلق بو التحريم وىو : أن ترضع المرأة صبية فتحرم ىذه الصبية على زوجها وعلى آبائو وأبنائو ويصير الزوج الذي نزل منو اللبن أبا للمرضعة

أخيو من الرضاع كما يجوز أن يتزوج بأخت أخيو من النسب ويجوز أن يتزوج الرجل بأخت وذلك مثل األخ من األب إذا كان لو أخت من أمو جاز ألخيو من أبيو أن يتزوجهل

وكل صبيين اجتمعا على ثدي واحد لم يجز ألحدىما أن يتزوج باآلخر وال يجوز أن تتزوج يتزوج الصبي المرضع أخت زوج المرضعة أحدا من ولد التي أرضعتها وال ولد ولدىا وال

المرضعة ألنها عمتو من الرضاعوإذا اختلط اللبن بالماء واللبن ىو الغالب تعلق بو التحريم وإن غلب الماء لم يتعلق بو التحريم وإذا اختلط بالطعام لم يتعلق بو التحريم وإن كان اللبن غالبا عند أبي حنيفة وإذا اختلط بالدواء

و التحريموىو الغالب تعلق بوإذا حلب اللبن من المرأة بعد موتها فأوجر بو الصبي تعلق بو التحريم وإذا اختلط اللبن بلبن

شاة واللبن ىو الغالب تعلق بو التحريم وإن غلب لبن الشاة لم يتعلق بو التحريمعلق وإذا اختلط لبن امرأتين تعلق التحريم بأكثرىما عند أبي حنيفة وأبي يوسف وقال محمد : يت

بهماوإذا نزل للبكر لبن فأرضعت بو صبيا تعلق بو التحريم وإذا نزل للرجل لبن فأرضع بو صبيا لم

يتعلق بو التحريم

وإذا شرب صبيان من لبن شاو فبل رضاع بينهما وإذا تزوج الرجل صغيرة وكبيرة فأرضعت الكبيرة الصغيرة حرمتا على الزوج

ها وللصغيرة نصف المهر ويرجع بو الزوج على الكبيرة إن فإن كان لم يدخل بالكبيرة فبل مهر ل كانت تعمدت بو الفساد

وإن لم تتعمد فبل شيء عليها وال تقبل في الرضاع شهادة النساء منفردات وإنما يثبت بشهادة رجلين أو رجل وامرأتين

-------------------------------------

[ 36صفحة - 1الكتاب ] جزء

الطبلق كتاب - 35 الطبلق على ثبلثة أوجو : أحسن الطبلق وطبلق السنة وطبلق البدعة

(1/86)

فأحسن الطبلق : أن يطلق الرجل امرأتو تطليقو واحدة في طهر لم يجامعها فيو ويتركها حتى تنقضي عدتها وطبلق السنة : أن يطلق المدخول بها ثبلثا في ثبلثة أطهار

ثا بكلمة واحدة أو ثبلثا في طهر واحد فإذا فعل ذلك وقع وطبلق البدعة : إن يطلقها ثبل الطبلق وبانت منو وكان عاصيا

والسنة ي الطبلق من وجهين : سنة في العدد فالسنة في العدد يستوي فيها المدخول بها وغير المدخول بها والسنة في الوقت تثبت في المدخول بها خاصة وىو : أن يطلقها في طهر لم

وغير المدخول بها يطلقها في حال الطهر والحيض وإذا كانت المرأة ال تحيض يجامعها فيو من صغر أو كبر فأراد أن يطلقها للسنة طلقها واحدة فإذا مضى شهر طلقها أخرى

فإذا مضى شهر آخر طلقها آخرى ويجوز أن يطلقها وال يفصل بين وطئها وطبلقها بزمانللسنة ثبلثا يفصل بين كل تطليقتين بشهر عند وطبلق الحامل يجوز عقيب الجماع ويطلقها

أبي حنيفة وأبي يوسف وقال محمد : ال يطلقها للسنة إال واحدة وإذا طلق الرجل امرأتو في حال الحيض وقع الطبلق ويستحب لو أن يراجعها وإن شاء أمسكها

فإذا طهرت وحاضت وطهرت فهو مخير : إن شاء طلقها وإن شاء أمسكهازوج إذا كان عاقبل بالغا وال يقع طبلق الصبي والمجنون والنائم وإذا تزود العبد ويقع طبلق كل

ثم طلق وقع طبلقو وال يقع طبلق مواله على امرأتووالطبلق على ضربين : صريح وكناية فالصريح قولو : أنت طالق ومطلقو وطلقتك فهذا يقع بو

ذلك وال يفتقر إلى النيةالطبلق الرجعي وال يقع بو إال واحدة وإن نوى أكثر من وقولو : أنت الطبلق أو أنت طالق الطبلق أو أنت طالق طبلقا فإن لم تكن لو نية فهي واحدة

رجعية وإن نوى بو ثبلثا كان ثبلثاوالضرب الثاني : والكنايات وال يقع بها الطبلق إال بينة أو داللو حال وىي على ضربين منها

وال يقع بها إال واحدة وىي قولو : اعتدي واستبرئي رحمك ثبلثة ألفاظ بها الطبلق الرجعي وأنت واحدة

(1/87)

وبقيو الكنايات إذا نوى بها الطبلق كانت واحدة بائنة وإن نوى ثبلثا كانت ثبلثا وإن نوى اثنتين كانت واحدة وىذا مثل قولو : أنت بائن وبتة وبتلة وحرام وحبلك على غاربك والحقي بأىلك

ية ووىبتك ألىلك وسرحتك وفارقتك وأنت حرة وتقنعي وتخمري واستتري واعزبي وخلية وبر واغربي وابتغي األزواج فإن لم يكن لو نية لم يقع بهذه األلفاظ طبلق إال أن يكونا في مذاكرة الطبلق فيقع بها الطبلق في القضاء واليقع فيما بينو وبين اهلل تعالى إال أن ينويو وإن لم يكونا

رة الطبلق وكانا في غضب أو خصومة وقع الطبلقفي مذاك بكل لفظ ال يقصد بو السب والشتيمة ولم يقع بما يقصد بو السب والشتيمو إال أن ينويو

وإذا وصف الطبلق بضرب من الزيادة والشدة كان بائنا مثل أن يقول : أنت طالق بائن أو طالق ة وكالجبل وملء البيتأشد الطبلق أو أفحش الطبلق أو طبلق الشيطان والبدع

وإذا أضاف الطبلق إلى جملها أو إلى ما يعبر بو عن الجملة وقع الطبلقمثل أن يقول : أنت طالق أو رقبتلك طالق أو عنقك طالق أو روحك طالق أو بدنك أو جسدك

أو فرجك أو وجهك وكذلك أن طلق جزءا شائعا منها مثل أن يقول : نصفك أو ثلثك

رجلك طالق لم يقع الطبلقوإن قال : يدك أو وإن طلقها نصف تطليقة أو ثلث تطليقة كانت طلقة واحدة

وطبلق المكره والسكران واقع ويقع طبلق األخرس باإلشارةوإذا أضاف الطبلق إلى النكاح وقع عقيب النكاح مثل أن يقول : إن تزوجتك فأنت طالق أو

كل امرأة أتزوجها فهي طالق

عقب الشرط مثل أن يقول المرأتو : إن دخلت الدار فأنت طالق وإن أضافو إلى شرط وقع وال يصح إضافة الطالق إال أن يكون الحالف مالكا أو يضيفو إلى ملك

وإن قال ألجنبية : إن دخلت الدار فأنت طالق ثم تزوجها فدخلت الدار لم تطلق وألفاظ الشرط : إن وإذا وإذ ما وكل وكلما ومتى ومتى ما

الشروط إذا وجد الشرط انحلت اليمين إال في كلما فإن الطبلق يتكرر بتكرار ففي كل ىذه الشرط حتى يقع ثبلث

(1/88)

تطليقات فإن تزوجها بعد ذلك وتكرر الشرط لم يقع شيء وزوال الملك بعد اليمين ال يبطلهالم يقع فإن وجد في ملكو انحلت اليمين ووقع الطبلق وإن وجد في غير ملكو انحلت اليمين و

شيء وإذا اختلفا في وجود الشرط فالقول قول الزوج فيو إال أن تقيم البينةفإن كان الشرط ال يعلم إال من وجهتها فالقول قولها في حق نفسها مثل أن يقول : إن حضت فأنت طالق فقالت : قد حضت طلقت وإذا قال : إذا حضت فأنت طالق وفبلنة فقالت : قد

فبلنة وإذا قال لها : إذا حضت فأنت طالق فرأت الدم لم يقع حضت طلقت ىي ولم تطلق الطبلق حتى يستمر ثبلثة أيام فإذا تمت ثبلثة أيام

حكمنا بوقوع الطبلق من حين حاضت وإذا قال لها : إذا حضت حيضة فأنت طالق لم تطلق حتى تطهر من حيضها

بلث حرا كان زوجها أو عبداوطبلق األمة تطليقتان حرل كان زوجها أو عبدا وطبلق الحرة ثوإذا طلق الرجل امرأتو قبل الدخول بها ثبلثا وقعن عليها فإن فرق الطبلق بانت باألولى ولم

تقع الثانية وإذا قال لها : أنت طالق وواحدة وقعت عليها واحدة وإن قال لها أنت طالق واحدة وقعت واحدة وإن قال لها واحدة قبلها واحدة وقعت اثنتان

قال واحدة بعدىا وقعت واحدة وإن قال واحدة بعد واحدة أو مع واحدة أو معها واحدة وإن وقعت اثنتان

وإذا قال لها : إن دخلت الدار فأنت طالق واحدة فدخلت الدار وقعت عليها واحدة عند أبي حنيفة وإذا قال لها أنت طالق بمكة فهي طالق في كل الببلد

ر وإن قال لها أنت طالق إذا دخلت مكة لم تطلق حتى وكذلك إذا قال أنت طالق في الدا تدخل مكة وإن قال لها : أنت طالق غدا وقع الطبلق عليها بطلوع الفجر

وإذا قال المرأتو : : اختاري نفسك ينوي بذلك الطبلق أو قال لها : طلقي نفسك فلها أن

خر خرج األمر تطلق نفسها ما دامت في مجلسها ذلك فإن قامت منو أو أخذت في عمل آمن يدىا وإن اختارت نفسها في قولو : اختاري كانت واحدة بائنة وال يكون ثبلثا وإن نوى

الزوج ذلك

(1/89)

وال بد من ذكر النفس في كبلمو أو في كبلمها وإن طلقت نفسها في قولو : طلقي نفسك فهي ا وإن قال لها : طلقي واحدة رجعية وإن طلقت نفسها ثبلثا وقد أراد الزوج ذلك وقعن عليه

نفسك متى شئت فلها أن تطلق نفسها في المجلس وبعدهوإذا قال لرجل : طلق امرأتي فلو أن يطلقها في المجلس وبعده وإن قال : طلقها إن شئت فلو أن يطلقها في المجلس خاصة وإن قال لها : إن كنا تحبيني أو تبغضيني فأنت طالق فقالت :

الطبلق وإن كان في قلبها خبلف ما أظهرت أنا أحبك أو أبغضك وقعوإذا طلق الرجل امرأتو في مرض موتو طبلقا بائنا وىي في العدة ورثت منو وإن مات بعد

انقضاء عدتها فبل ميراث لها وإذا قال الزوج المرأتو : أنت طالق إن شاء اهلل متصبل لم يقع الطبلق عليها

طلقت اثنتين وإن قال : ثبلثا إال اثنتين طلقت واحدة وإن قال : لها أنت طالق ثبلثا إال واحدة وإذا ملك الزوج امرأتو أو شقصا منها أو ملكت المرأة زوجها أو شقصا منو وقعت الفرقة بينهما

-------------------------------------

[ 51صفحة - 1الكتاب ] جزء

كتاب الرجعة - 36أو تطليقتين فلو أن يراجعها في عدتها رضيت بذلك أو لم إذا طلق الرجل امرأتو تطليقة رجعية

ترض والرجعة أن يقول : راجعتك أو راجعت امرأتي

أو يطأىا أو يقبلها أو يلمسها شهوة أو ينظر إلى فرجها بشهوة ويستحب أن يشهد على الرجعة شاىدين فإن لم يشهد صحت الرجعة

دة فصدقتو فهي رجعة وإن كذبتو فالقول وإذا انقضت العدة فقال : قد كنت راجعتها في الع قولها وال يمين عليها عند أبي حنيفة

وإذا قال الزوج : قد راجعتك فقالت مجيبة لو : قد انقضت عدتي لم تصح الرجعة عند أبي حنيفة

وإذا قال زوج األمة بعد انقضاء عدتها : قد كنت راجعتها في العدة فصدقو المولى وكذبتو األمة افالقول قوله

(1/95)

وإذا انقطع الدم من الحيضة الثالثة لعشرة أيام انقطعت الرجعة وإن لم تغتسل وإن انقطع ألقل من عشرة أيام لم تنقطع الرجعة حتى تغتسل أو يمضي عليها وقت صبلة أو تتيمم وتصلي عند

أبي حنيفة وأبي يوسف وقال محمد : إذا تيممت انقطعت الرجعة وإن لم تصل

ونسيت شيئا من بدنها لم يصبو الماء فإن كان عضوا فما فوقو لم تنقطع الرجعة وإن اغتسلت وإن كان أقل من عضو انقطعت

والمطقة الرجعية تتشوف وتتزين ويستحب لزوجها أن ال يدخل عليها حتى يستأذنها أو يسمعها خفق نعليو

و أن يتزوجها في عدتها والطبلق الرجعي ال يحرم الوطء وإذا كان الطبلق بائنا دون الثبلث فل وبعد انقضاء عدتها

وإن كان الطبلق ثبلثا في الحرة أو اثنتين في األمة لم تحل لو حتى تنكح زوجا غيره نكاحا صحيحا ويدخل بها ثم يطلقها أو يموت عنها

والصبي المراىق في التحليل كالبالغ ووطء المولى ال يحللها وإذا تزوجها بشرط التحليل ه فإن وطئها حلت لؤلولفالنكاح مكرو

وإذا طلق الحرة تطليقو أو تطليقتين وانقضت عدتها وتزوجت بزوج آخر ثم عادت إلى األول عادت بثبلث تطليقات ويهدم الزوج الثاني ما دون الثبلث من الطبلق كما يهدم الثبلث

وقال محمد : ال يهدم ما دون الثبلثزوجت ودخل بي وطلقني وانقضت عدتي والمدة وإذا طلقها ثبلثا فقالت : قد انقضت عدتي وت

تحتمل ذلك جاز للزوج أن يصدقها إذا كان في غالب ظنو أنها صادقة

-------------------------------------

[ 57صفحة - 1الكتاب ] جزء كتاب اإليبلء - 37

ن وطئها في األربعة إذا قال الرجل المرأتو : واهلل ال أقربك أو ال أقربك أربعة أشهرفهو مول فإ األشهر حنث في يمينو ولزمتو الكفارة وسقط اإليبلء

وإن لم يقربها حتى مضت أربعة أشهر بانت منو بتطليقة

(1/91)

فإن كان خلف على أربعة أشهر فقد سقطت اليمين وإن كان حلف على األبد فاليمين باقية فإن وإال وقعت بمضي أربعة أشهر تطليقو أخرى عاد فتزوجها عاد اإليبلء فإن وطئها لزمتو الكفارة

فإن تزوجها عاد اإليبلء ووقع بمضي أربعة أشهر تطليقو أخرى فإن تزوجها بعد زوج آخر لم يقع بذلك اإليبلء طبلق واليمين باقية فإن وطئها كفر عن يمينو

أو وإذا حلف على أقل من أربعة أشهر لم يكن موليا وإن حلف بحج أو صوم أوصدقة أو عتق طبلق فهو مول

وإن آلى من المطلقة الرجعية كان موليا وإن آلى من البائنة لم يكن موليا ومدة إيبلء األمة شهران

وإن كان المولى مريضا ال يقدر على الجماع أو كانت المرأة مريضة أو كانت بينهما مسافة ال يها فإن قال ذلك سقطر يقدر أن يصل إليها في مدة اإليبلء ففيئو أن يقول بلسانو : فئت إل

اإليبلء وإن صح في المدة بطل ذلك الفيء وصار فيئو بالجماع وإذا قال المرأتو أنت علي حرام سئل عن نيتو فإن قال : أردت الكذب فهو كما قال

وإن قال : أردت الطبلق فهي تطليقة بائنة إال أن ينوي الثبلث وإن قال : أردت الظهار فهو التحريم أو لم أرد بو شيئا فهو يمين يصير بها مولياظهار وإن قال : أردت

-------------------------------------

[ 61صفحة - 1الكتاب ] جزء

كتاب الخلع - 38إذا اشتاق الزوجان وخافا أن ال يقيما حدود اهلل فبل بأس أن تفتدي نفسها منو بمال يخلعها بو

ولزمها المال فإذ فعل ذلك وقع بالخلع تطليقة بائنة

وإن كان النشوز من قبلو كره لو أن يأخذ منها عوضا وإن كان النشوز من قبلها كره لو أ يأخذ منها أكثر مما أعطاىا فإن فعل ذلك جاز في القضاء

وإن طلقها على مال فقبلت وقع الطبلق ولزمها المال وكان الطبلق بائناالمسلمة على خمر أو خنزير فبل شيء للزوج وإذا بطل العوض في الخلع مثل أن تخالع المرأة

والفرقة بائنة وإن بطل العوض في الطبلق كان رجعيا وما جاز أن يكون مهرا جاز أن يكون بدال في الخلع

(1/92)

فإن قالت لو : خالعني على ما في يدي فخالعها ولم يكن في يدىا شيء فبل شيء لو عليها من مال ولم يكن في يدىا شيء ردت عليو مهرىا وإن وإن قالت : خالعني على ما في يدي

قالت : خالعني على ما في يدي من دراىم فخالها ولم يكن في يدىا شيء فعليها ثبلثة دراىم وإن قالت : طلقني ثبلثا بألف فطلقها واحدة فعليها ثلث األلف وإن قالت : طلقني ثبلثا على

فةألف فطلقها واحدة فبل شيء عليها عند أبي حنيولو قال الزوج : طلقي نفسك ثبلثا بألف أو على ألف فطلقت نفسها واحدة لم يقع عليها

شيء والمبارأة كالخلع

والخلع والمبارأة يسقطان كل حق لكل واحد من الزوجين على اآلخر مما يتعلق بالنكاح عند أبي حنيفة

-------------------------------------

[ 65 صفحة - 1الكتاب ] جزء

كتاب الظهار - 39إذا قال الزوج المرأتو : أنت علي كظهر أمي فقد حرمت عليو وال يحل لو وطؤىا وال لمسها وال

تقبيلها حتى يكفر عن ظهاره فإن وطئها قبل أن يكفر استغفر اهلل تعالى وال شيء عليو غير الكفارة األولى وال يعاودىا حتى يكفر

ن يعزم على وطئهاوالعود الذي تجب بو الكفارة أوإذا قال : أنت علي كبطن أمي أو كفخذىا أو كفرجها فهو مظاىر وكذلك إن شبهها بمن ال

يحل لو النظر على التأييد من محارمو مثل أختو أو عمتو أو أمو من الرضاعة وكذلك إن قال : لي رأسك علي كظهر أمي أو فرجك أو وجهك أو رقبتك أو نصفك أو ثلثك وإن قال : أنت ع

مثل أمي رجع إلى نيتوفإن قال أردت الكرامة فهو كما قال وإن قال : أردت الظهار فهو ظهار وإن قال : أردت

الطبلق فهو طبلق بائن وإن لم يكن لو نية فليس شيء

وال يكون الظهار إال من زوجتو فإن ظاىر من أمتو لم يكن مظاىرا ومن قال لنسائو : أنتن علي من جماعتهن وعليو لكل واحدة منهن كفارة كظهر أمي كان مظاىرا

(1/93)

وكفارة الظهار : عتق رقبة فإن لم يجد فصيام شهرين متتابعين فإن لم يستطع فإطعام مسكينا كل ذلك قبل المسيس ويجزئ في ذلك عتق الرقبة الكافرة والمسلمة والذكر واألنثى والصغير

ين أو الرجلينوالكبير وال تجزئ العمياء وال المقطوعة اليدويجوز األصم والمقطوع إحدى اليدين وإحدى الرجلين من خبلف وال يجوز مقطوع إبهامي

اليدين وال المجنون الذي ال يعقل وال يجوز عتق المدبر وأم الولد والمكاتب الذي أدى بعض المال

جاز عنها وإن فإن أعتق مكاتبا لم يود شيئا جاز فإن اشترى أباه أو ابنو ينوي بالشراء الكفارةأعتق نصف عبد مشترك عن الكفارة وضمن قيمة باقية فأعتقو لم يجز عند أبي حنيفة وإن أعتق

نصف عبده عن كفارتو ثم أعتق باقية عنها جازوإن أعتق نصف عبده عن كفارتو ثم جامع التي ظاىر منها ثم أعتق باقية لم يجز عند أب

رتو صوم شهرين متتابعين ليس فيهما شهر رمضان وال حنيفة وإذا لم يجد المظاىر ما يعتق فكفا يوم الفطر وال يوم النحر وال أيام التشريق

فإن جامع التي ظاىر منها في خبلل الشهرين ليبل عامدا أو نهارا ناسيا استأنف الصوم عند أبي حنيفة ومحمد وإن أفطر يوما بعذر أو بغير عذر استأنف

رة إال الصوموإن ظاىر العبد لم يجزه في الكفا فإن أعتق المولى عنو أو أطعم لم يجزه

وإذا لم يستطع المظاىر الصيام أطعم ستين مسكينا كل مسكين نصف صاع من بر أو صاعا من تمر أو شعير أو قيمة تلك فإن غداىم وعشاىم جاز قليبل ما أكلوا أو كثيرا فإن أعطى

د لم يجزه إال عن يومو وإن قرب التي مسكينا واحدا ستين يوما أجزأه وإن أعطاه في يوم واح ظاىر منها في خبلل اإلطعام لم يستأنف

ومن وجب عليو كفارتا ظهار فأعتق رقبتين ال ينوي عن إحداىما بعينها جاز عنهما وكذلك إن صام أربعة كفارتا ظهار فأعتق رقبتين ال ينوي عن إحداىما بعينها جاز عنهما وكذلك إن صام

ئة وعشرين مسكينا جاز وإن أعتق رقبة واحدة أو صام شهرين كان لو أن أربعة أشهر أطعم ما يجعل ذلك عن أيتهما شاء

(1/94)

-------------------------------------

[ 71صفحة - 1الكتاب ] جزء كتاب اللعان - 45

نسب إذا قذف الرجل امرأتو بالزنا وىما من أىل الشهادة والمرأة ممن يحد قاذفها أو نفىولدىا وطالبتو بموجب القذف فعليو اللعان فإن امتنع منو حبسو الحاكم حتى يبلعن أو يكذب

نفسو فيحد وإن العن وجب عليها اللعان فإن امتنعت حبسها الحاكم حتى تبلعن أو تصدقو

وإذا كان من أىل الشهادة وىي أمة أو كافر أو محدودة في قذف أو كانت ممن ال يحد قاذفها عليو في قذفها وال لعان فبل حد

وصفة اللعان : أن يبتدئ القاضي بالزوج فيشهد أربع مرات يقول في كل مرة : أشهد باهلل إني لمن الصادقين فيما رميتها بو من الزنا

ثم يقول في الخامسة : لعنة اهلل عليو إن كان من الكاذبين فيما رماىا بو من الزنا ويشير إليها المرأة أربع مرات تقول في كل مرة : أشهد باهلل إنو لمن الكاذبين فيما في جميع ذلك ثم تشهد

رماني بو من الزن وتقول في الخامسة : إن غضب اهلل عليها إن كان من الصادقين فيما رماني بو من الزنا فإذا التعنا فرق القاضي بينهما وكانت الفرقة تطليقو بائنة عند أبي حنيفة ومحمد

حريم مؤبدوقال أبو يوسف : ت وإن كان القذف بولد نفى القاضي نسبو وألحقو بأمو

فإن عاد الزوج فأكذب نفسو حده القاضي وحل لو أن يتزوجها وكذلك إن قذف غيرىا فحد أو زنت فحدت

وإذا قذف امرأتو وىي صغيرة أو مجنونة فبل لعان بينهما وقذف األخرس ال يتعلق بو اللعان ني فبل لعان بينهماوإذا قال الزوج : ليس حملك م

و إن قال : زنيت وىذا الحمل من الزنا تبلعنا ولم ينف القاضي الحملوإذا نفى الرجل ولد امرأتو عقيب الوالدة أو في الحال التي تقبل التهنئة أو تبتاع لو آلة الوالدة

صح نفيو والعن بو وإن نفاه بعد ذلك العن وثبت النسبفي مدة النفاس وإذا ولدت ولدين في بطن واحد فنفى وقال أبو يوسف ومحمد : يصح نفيو

األول واعترف بالثاني ثبت نسبهما وحد الزوج وإن اعترف باألول ونفى الثاني ثبت نسبهما والعن

(1/95)

-------------------------------------

[ 76صفحة - 1الكتاب ] جزء كتاب العدة - 41

ئنا أو رجعيا أو وقعت الفرقة بينهما بغير طبلق وىي حرة ممن إذا طلق الرجل امرأتو طبلقا باتحيض فعدتها ثبلثة أقراء واألقراء : الحيض وإن كانت ال تحيض من صغر أو كبر فعدتها ثبلثة

أشهر وإن كانت حامبل فعدتها أن تضع حملها وإن كانت أمة فعدتها حيضتان وإن كانت ال تحيض فعدتها شهر ونصف

عن امرأتو الحرة فعدتها أربعة أشهر وعشر وإن كانت أمة فعدتها شهران وإذا مات الرجلوخمسة أيام وإن كانت حامبل فعدتها أن تضع حملها وإذا ورثت المطلقة في المرض فعدتها

أبعد األجلين فإن أعتقت األمة في عدتها من طبلق رجعي انتقلت عدتها إلى عدة

عنو زوجها لم تنتقل عدتها وإن كانت آيسة فاعتدت الحرائر وإن أعتقت وىي مبتوتة أو متوفى بالشهور ثم رأت الدم انتقض ما مضى من عدتها وكان عليها أن تستأنف العدة بالحيض

والمنكوحة نكاحا فاسدا والموطوءة بشبهة عدتها الحيض في الفرفة والموت وإذا مات مولى أم الولد عنو أو أعتقها فعدتها ثبلث حيض

ر عن امرأتو وبها حبل فعدتها أن تضع حملها وإن حدث الحبل بعد الموت وإذا مات الصغي فعدتها أربعة أشهر وعشر

وإذا طلق الرجل امرأتو في حال الحيض لم تعتد بالحيضة التي وقع فيها الطبلقوإذا وطئت المعتدة بشبهة فعليها عدة أخرى وتداخلت العدتان فيكون ما تراه من الحيض

ميعا وإذا انقضت العدة األولى ولم تكمل الثانية فإن عليها تمام العدة محتسبا بو منهما ج الثانية

وابتداء العدة في الطبلق عقيب الطبلق وفي الوفاة عقيب الوفاة فإن لم تعلم بالطبلق أو الوفاة حتى مضت مدة العدة فقد انقضت عدتها

على ترك وطئهاوالعدة في النكاح الفاسد عقيب التفريق بينهما أو عزم الواطئ اإلحداد وىو : ترك الطيب -إذا كانت بالغة مسلمة -وعلى المبتوتة والمتوفى عنها زوجها

والزينة والدىن والكحل إال من عذر وال تختضب بالحناء وال تلبس ثوبا مصبوغا بعصفر وال بزعفران

(1/96)

النكاح الفاسد وال في عدة وال إحداد على كافرة وال صغيرة وعلى األمة اإلحداد وليس في عدة أم الولد إحداد

وال ينبغي أن تخطب المعتدة وال بأس بالتعريض في الخطبة وال يجوز للمطلقة الرجعية والمبتوتة الخروج من بيتها ليبل وال نهارا

والمتوفى عنها زوجها تخرج نهارا وبعض الليل وال تبيت في غير منزلهاالذي يضاف إليها بالسكنى حال وقوع الفرقة فإن كان وعلى المعتدة أن تعتد في المنزل

نصيبها من دار الميت ال يكفيها وأخرجها الورثة من نصيبهم انتقلت وال يجوز أن يسافر الزوج بالمطلقة الرجعية

وإذا طلق الرجل امرأتو طبلقا بائنا ثم تزوجها في عدتها وطلقها قبل أن يدخل بها فعليو مهر قبلة وقال محمد : لها نصف المهر وعليها إتمام العدة األولىكامل وعليها عدة مست

ويثبت نسب ولد المطلقة الرجعية إذا جاءت بو لسنتين أو أكثر ما لم تقر بانقضاء عدتها فإن جاءت بو ألقل من سنتين بانت منو وإن جاءت بو ألكثر من سنتين ثبت نسبو وكانت رجعة

ألقل من سنتين فإن جاءت بو لتمام سنتين من يوم والمبتوتة يثبت نسب ولدىا إذا جاءت بو الفرقة لم يثبت نسبو

إال أن يدعيو ويثبت نسب ولد المتوفى عنها زوجها ما بين الوفاة وبين سنتين

وإذا اعترفت المعتدة بانقضاء عدتها ثم جاءت بولد ألقل من ستة أشهر ثبت نسبو وإن جاءت بو لستة أشهر لم يثبت نسبو

لمعتدة ولدا لم يثبت نسبو عند أبي حنيفة إال أن يشهد بوالدتها رجبلن أول رجل وإذا ولدت ا وامرأتان إال أن يكون ىناك حبل ظاىر

أو اعتراف من قبل الزوج فيثبت النسب من غير شهادة وقال أبو يوسف و محمد : يثبت في الجميع بشهادة امرأة واحدة

ر منذ يوم تزوجها لم يثبت نسبو وإن جاءت بو وإذا تزوج امرأة فجاءت بولد ألقل من ستة أشهلستة أشهر فصاعدا ثبت إن اعترف بو الزوج أو سكت وإن جحد الوالدة ثبت بشهادة امرأة

واحدة تشهد بالوالدة وأكثر مدة الحمل سنتان وأقلو ستة أشهر

وإذا طلق الذمي الذمية فبل عدة عليها

(1/97)

نكاح وال يطؤىا حتى تضع حملها واهلل أعلموإذا تزوجت الحامل من الزنا جاز ال

-------------------------------------

[ 87صفحة - 1الكتاب ] جزء كتاب النفقات - 42

النفقة واجبة على زوجها مسلمة كانت أو كافرة إذا سملت نفسها في منزلو فعليو نفقتها وكسوتها وسكناىا

لزوج أو معسرايعتبر ذلك لحالهما جميعا موسرا كان ا فإن امتنعت من تسليم نفسها حتى يعطيها مهرىا فلها النفقة

وإن نشزت فاال نفقة لها حتى تعود إلى منزلو وإن كانت صغيرة ال يستمتع بها فبل نفقة لها وإن سلمت نفسها إليو

وإن كان الزوج صغيرا ال يقدر على الوطء والمرأة كبيرة فلها النفقة من مالو رجل امرأتو فلها النفقة والسكنى في عدتها رجعيا كان أو بائناوإذا طلق ال

وال نفقة للمتوفى عنها زوجها وكل فرقة جاءت من قبل المرأة بمعصية فبل نفقة لها وإن طلقها

ثم ارتدت سقطت نفقتهاوإن أمكنت ابن زوجها من نفسها إن كان بعد الطبلق فلها النفقة وإن كان قبل الطبلق فبل نفقة

لها وإذا حبست المرأة في دين أو غصبها رجل كرىا فذىب بها أو حجت مع محرم فبل نفقة لها

وإن مرضت في منزل الزوج فلها النفقة وتفرض على الزوج نفقة خادمها إذا كان موسرا وال تفرض ألكثر من خادم واحدكان لو ولد من وعليو أن يسكنها في دار منفردة ليس فيها أحد من أىلو إال أن تختار ذلك وإن

غيرىا فليس لو أن يسكنو معهاللزوج أن يمنع والديها وولدىا من غيره وأىلها من الدخول عليها وال يمنعهم من النظر إليها

وكبلمها أي وقت اختاروا ومن أعسر بنفقة امرأتو لم يفرق بينهما ويقال لها : استديني عليو

بو وبالزوجية فرض القاضي في ذلك المال وإذا غاب الرجل ولو مال في يد رجل وىو يعرف نفقة زوجة الغائب وأوالده الصغار ووالديو ويأخذ منها كفيبل بها وال يقضى بنفقة في مال الغائب

إال لهؤالء وإذا قضى القاضي لها بنفقة اإلعسار ثم أيسر فخاصمتو تمم لها نفقة الموسر

(1/98)

و بذلك فبل شيء لها إال أن يكون القاضي فرض وإذا مضت مدة لم ينفق الزوج عليها وطالبتلها النفقة أو صالحت الزوج على مقدارىا فيقضي لها بنفقة ما مض وإذا مات الزوج بعد ما

قضي عليو بالنفقة ومضت شهور سقطت النفقةوإن أسلفها نفقة سنة ثم مات يسترجع منها شيء وقال محمد : يحتسب لها نفقة ما مضى وما

بقي للزوج ذا تزوج العبد حرة فنفقتها دين عليو يباع فيهاوإ

وإذا تزوج الرجل أمة فبوأىا موالىا معو منزال فعليو النفقة وإن لم يبوئها فبل نفقة لها ونفقة األوالد الصغار على األب ال يشاركو فيها أحد

كما ال يشاركو في نفقة الزوجة أحدستأجر لو األب من ترضعو عندىا فإن فإن كان الصغير وضيعا فليس على أمو أن ترضعو وي

استأجرىا وىي زوجتو أو معتدتو لترضع ولدىا لم يجز وإن انقضت عدتها فاستأجرىا على

إرضاعو جاز فإن قال األب ال أستأجرىا وجاء بغيرىا

فرضيت األم بمثل أجر األجنبية كانت األم أحق بو وإن التمست زيادة لم يجبر الزوج عليهااجبة على أبيو وإن خالفو في دينو كما تجب نفقة الزوجة على الزوج وإن خالفتو ونفقة الصغير و

في دينو

-------------------------------------

[ 96صفحة - 1الكتاب ] جزء كتاب الحضانة - 43

وإذا وقعت الفرقة بين الزوجين فاألم أحق بالولد فإن لم تكن األم فأم األم أولى من أم األب لم تكن فأم األب أولى من األخوات فإن لم تكن جدة فؤلخوات أولى من العمات فإن

والخاالت وتقدم األخت من األب واألم ثم األخت من األم ثم األخت من األب ثم الخاالت أولى من العمات وينزلن كذلك ثم العمات ينزلن كذلك

جد وإن لم تكن للصبي امرأة وكل من تزوجت من ىؤالء سقط حقها إال الجدة إذا كان زوجها ال من أىلو واختصم فيو الرجال فأوالىم بو أقربهم تعصبيا

واألم والجدة أحق بالغبلم حتى يأكل وحده ويلبس وحده ويستنجي وحده وبالجارية حتى تحيض ومن سوى األم والجدة أحق بالجارية حتى تبلغ حدا تشتهى

(1/99)

ذا أعتقت في الولد كالحرة وليس لؤلمة وأم الولد قبل العتق واألمة إذا أعتقها موالىا وأم الولد إ حق في الولد والذمية أحق بولدىا المسلم ما لم يعقل األديان ويخاف أن يألف الكفر

وإذا أرادت المطلقة أن تخرج بولدىا من المصر فليس لها ذلك إال أن تخرجو إلى وطنها وقد كان الزوج تزوجها فيوعلى أبويو وأجداده وجداتو إذا كانوا فقراء وإن خالفوه في دينو وال تجب وعلى الرجل أن ينفق

النفقة مع اختبلف الدين إال للزوجة واألبوين واألجداد والجدات والولد وولد الولد وال يشارك الولد في نفقة أبويو أحد

ذكرا زمنا أو والنفقة لكل ذي رحم محرم إذا كان صغيرا فقيرا أو كانت امرأة بالغة فقيرة أو كان

أعمى فقيرا ويجب ذلك على مقدار الميراث

وتجب نفقة االبنة البالغة واالبن الزمن على أبويو أثبلثا : على األب الثلثان وعلى األم الثلث وال تجب نفقتهم مع اختبلف الدين وال تجب على الفقير وإذا كان لبلبن الغائب مال فضي عليو بنفقة أبويو وإن باع

و في نفقتو جاز عند أبي حنيفة وإن باع العقار لم يجزأبوه متاع وإن كان لبلبن الغائب مال في يد أبويو فانفقا منو لم يضمنا

وإن كان لو مال في يد أجنبي فأنفق عليهما بغير إذن القاضي ضمنوإذا قضى القاضي للولد والوالدين وذوي األرحام بالنفقة فمضت مدة سقطت إال أن يأذن

االستدانة عليو القاضي في وعلى المولى أن ينفق على عبده وأمتو فإن امتنع وكن لهما كسب اكتسبا وأنفقها على أنفسهما

وإن لم يكن لهما كسب أجبر المولى على بيعهما

-------------------------------------

[ 154صفحة - 1الكتاب ] جزء كتاب العتق - 44

(1/155)

البالغ في مكو فإذا قال لعبده أو أمتهأنت حر أو محرر أو قد حررتك أو العتق يقع من الحر أعتقتك فقد عتق نوى المولى العتق أو لم ينو وكذلك إذا قال : رأسك حر أو وجهك أو

رقبتك أو بدن : أو قال ألمتو : فرجك حر ولو قال : ال ملك لي عليك ونوي بو الحرية عتق العتق وإن قال : ال سلطان لي عليكونوى بو العتق لم يعتق وإن لم ينو لم يعتق وكذلك كنايات

وإن قال : ىذا ابني وثبت على ذلك أو قال : ىذا موالي أو يا مواليعتقوقال أبو يوسف محمد : ليس لو إال الضمان مع اليسار والسعاية مع اإلعسار وإذا اشترى

ورثاه فالشريك بالخيار إن رجبلن ابن أحدىما عتق نصيب األب وال ضمان عليو وكذلك إذا شاء أعتق نصيبو وإن شاء استسعى وإذا شهد كل واحد من الشريكين على اآلخر بالحرية عتق كلو وسعى العبد لكل واحد منهما في نصيبو موسرين كانا أو معسرين عند أبي حنيفة وقال أبو

يوسف ومحمد : إن كانا موسرين فبل سعاية عليوا وإن كان أحدىما موسرا واآلخر معسرا سعى للموسر ولم يسع وإن كانا معسرين سعى لهم

للمعسر ومن أعتق عبده لوجو اهلل تعالى أو للشيطان أو للصنم عتقوعتق المكره والسكران واقع وإذا أضاف العتق إلى ملك أو شرط صح كما يصح في الطبلق

عتق حملها وإن أعتق وإذا خرج عبد من دار الحرب إلينا مسلما عتق وإذا أعتق جارية حامبل الحمل خاصة عتق ولم تعتق األم

وإذا أعتق عبده على مال فقبل العبد عتق ولزمو المال ولو قال : إن أديت إلي ألفا فأنت حر صح وصار مأذونا فإن أحضر المال أجبر الحاكم المولى على قبضو وعتق العبد

وولد الحرة من العبد حر وولد األمة من موالىا حر وولدىا من زوجها مملوك لسيدىا

-------------------------------------

[ 115صفحة - 1الكتاب ] جزء باب التدبير - 1

(1/151)

إذا قال المولى لمملوكو : إذا مت فأنت حر أو أنت حر عن دبر مني أو أمن مدبر أو قد و ويؤاجره وإن كانت أمة دبرتك فقد صار مدبرا ال يجوز بيعو وال ىبتو وللمولى أن يستخدم

وطئها ولو أن يزوجو فإذا مات المولى عتق المدبر من ثلث مالو إن خرج من الثلث وإن لم يكن لو مال غيره سعى في ثلثي قيمتو وإن كان على المولى دين سعى في جميع قيمتو لغرمائو

من مرضي ىذا مثل أن يقول : إن مت -وولد المدبرة مدبر فإن علق التدبير بموتو على صفة فليس بمدبر ويجوز بيعو فإن مات المولى على الصفة التي -أو سفري ىذا أو من مرض كذا

ذكرىا عتق كما يعتق المدبر

-------------------------------------

[ 112صفحة - 1الكتاب ] جزء باب االستيبلد - 2

بيعها وال تمليكها ولو وطؤىا إذا ولدت األمة من موالىا فقد صارت أم ولد لو ال يجوزواستخدامها وإجارتها وتزويجها وال يثبت نسب ولدىا إال أن يعترف بو المولى فإن جاءت بعد

ذلك بولد ثبت نسبو بغير إقرار وإن نفاه انتفى بقولو وإن زوجها فجاءت بولد فهو حكم أمو ء إن كان على المولى دينوإذا مات المولى عتقت من جميع المال وال تلزمها السعاية للغرما

وإذا وطئ أمة غيره بنكاح فولدت منو ثم ملحها صارت أم ولد لو وإذا وطئ األب جارية ابنو فجاءت بولد فادعاه ثبت نسبو وصارت أم ولد لو وعليو قيمتها وليس عليو عقرىا وال قيمة

لنسب من الجد ولدىا وإن وطئ أب مع بقاء األب لم يثبت النسب فإن كان األب ميتا يثبت اكما يثبت من األب وإذا كانت الجارية بين شريكين فجاءت بولد فادعاه أحدىما ثبت نسبو

منو وصارت أم ولد لو

(1/152)

وعليو نصف عقرىا ونصف قيمتها وليس عليو شيء من قيمة ولدىا وإذا ادعياه معا ثبت نسبو العقر قصاصا بما لو على اآلخر منهما وكانت األم أم ولد لهما وعلى كل واحد منهما نصف

ويرث االبن من كل واحد منهما ميراث ابن كامل وىما يرثان منو ميراث أب واحد وإذا وطئ المولى جارية مكاتبو فجاءت بولد فادعاه : فإن صدقو المكاتب ثبت نسب الولد منو وكان

تعليو عقرىا وقيمة ولدىا وال تصير أم ولد لو وإن كذبو في النسب لم يثب

-------------------------------------

[ 116صفحة - 1الكتاب ] جزء كتاب المكاتب - 45

وإذا كاتب المولى عبده أو أمتو على مال شرطو عليو وقبل العبد ذلك صار مكاتبا ويجوز أن يشترط المال حاال ومؤجبل ومنجما وتجوز كتابة العبد الصغير إذا كان يعقل البيع والشراء

ذا صحت الكتابة خرج المكاتب من يد المولى ولم يخرج من ملكو فيجوز لو البيع والشراء وإ والسفر وال يجوز لو التزويج إال بإذن المولى وال يهب وال يصدق إال بشيء اليسير وال يتكفل

فإنو ولد لو ولد من أمة لو دخل في كتابتو وكان حكمو كحكمو وكسبو لو وإن زوج المولى عبده تو ثم كاتبهما فولدت منو ولدا دخل في كتابتها وكان كسبو لهامن أم

وإن وطئ المولى مكاتبتو لزمو العقر وإن جنى عليها أو على ولدىا لزمتو الجناية وإن أتلف ماال

لها غرمووإذا اشترى المكاتب أباه أو أبنو دخل في كتابتو وإن اشترى أم ولده دخل ولدىا في الكتابة

إن اشترى ذا رحم محرم منو ال والد لو لم يدخل في كتابتو عند أبي حنيفةولم يجز بيعها و وإذا عجز المكاتب عن نجم نظر الحاكم في حالو فإن كان لو دين يقتضيو أو مال يقدم إليو

ولم يعجل بتعجيزه وانتظر عليو اليومينأبو يوسف : ال والثبلثة وإن لم يكن لو وجو وطلب المولى تعجيزه عجزه وفسخ الكتابة وقال

يعجزه حتى يتوالى عليو نجمان وإذا عجز المكاتب عاد إلى أحكام الرق وكان ما في يده من األكساب لمواله

(1/153)

وإن مات المكاتب ولو مال لم تنفسخ الكتابة وقضيت كتابتو من أكسابو وحكم بعتقو في آخر في الكتابة سعى في كتابة أبيو على جزء من أجزاء حياتو وإن لم يترك وفاء وترك ولدا مولودا

نجومو وإذا أدى حكمنا بعتق أبيو قبل موتو وعتق الولد وإن ترك ولدا مشترى في الكتابة قيل لو : إما أن تؤدي الكتابة حاال وإال رددت في الرق

وإذا كاتب المسلم عبده على خمر أو خنزير أو على قيمة نفسو فالكتابة فاسدة لزمو أن يسعى في قيمتو وال ينقص من المسمى ويزاد عليوفإن أدى الخمر عتق و

وإن كاتبو على حيوان غير موصوف فالكتابة جائزة وإذا كاتب عبديو كتابة واحدة ضامن عن اآلخر جازت الكتابة وأيهما أدى عتقا ويرجع على شريكو بنصف ما أدى

وإذا أعتق المولى مكاتبو عتق بعتقو وسقط عنو مال الكتابةمات مولى المكاتب لم تنفسخ الكتابة وقيل لو : أد المال إلى ورثة المولى على نجومو وإذا

فإن أعتقو أحد الورثة لم ينفذ عتقو وإن أعتقوه جميعا عتق وسقط عنو مال الكتابةوإذا كاتب المولى أم ولده جاز وإن مات المولى سقط عنها مال الكتابة وإن ولدت مكاتبتو منو

ن شاءت مضت على الكتابة وإن شاءت عجزت نفسها وصارت أم ولد لوفهي بالخيار : إوإذا كاتب مدبرتو جاز فإن مات المولى وال مال لو كانت بالخيار بين أن تسعى في ثلثي قيمتها أو جميع مال الكتابة وإن دبر مكاتبتو صح التدبير ولها الخيار : إن شاءت مضت على الكتابة

مدبرة وإن مضت على كتابتها فمات المولى وال مال لو وإن شاءت عجزت نفسها وصارت فهي بالخيار : إن شاءت سعت في ثلثي مال الكتابة أو ثلثي قيمتها عند أبي حنيفة

وإذا أعتق المكاتب عبده على مال لم يجز

وإن وىب على عوض لم يصح وإن كاتب عبده جاز فإن أدى الثاني قبل أن يعتق األول فوالؤه دى بعد عتق المكاتب األول فوالؤه لوللمولى وإن أ

-------------------------------------

[ 124صفحة - 1الكتاب ] جزء

كتاب الوالء

(1/154)

إذا أعتق الرجل مملوكو فوالؤه لو وكذلك المرأة تعتق فإن شرط أنو سائبو فالشرط باطل والوالء لمن أعتق

وإذا أدى المكاتب عتق ووالؤه للمولىوكذلك إن عتق بعد موت المولى فوالؤه لورثة المولى فإن مات المولى عتق مدبره وأمهات

أوالده ووالؤىم لو ومن ملك ذا رحم محرم منو عتق عليو ووالؤه لووإذا تزوج عبد رجل أمة آلخر فأعتق مولى األمة األمة وىي حامل من العبد عتقت وعتق حملها

ل عنو أبدا فإن ولدت بعد عتقها ألكثر من ستة أشهر ولدا ووالء الحمل لمولى األم ال ينتق فوالؤه لمولى األم فإن أعتق العبد جر والء ابنو وانتقل عن مولى األم إلى مولى األب

ومن تزوج من العجم بمعتقو من العرب فولدت لو أوالد فوالء أوالدىا لمواليها عند أبي حنيفةبة من النسب فهو أولى منو وإن لم يكن لو عصبة ووالء العتاقة تعصيب فإن كان للمعتق عص

من النسب فميراثو للمعتقفإن مات المولى ثم مات المعتق فميراثو لبني المولى دون بناتو وليس للنساء من الوالء إال ما

أعتقن أو أعتق من أعتقن أو كاتبن أو كاتب من كاتبن إذا ترك المولى ابنا أوالد ابن آخر بن دون بني البن والوالء للكبرفميراث المعتق لبل

وإذا أسلم رجل على يد رجل ووااله على أن يرثو ويعقل عنو أو أسلم على يد غيره ووااله فالوالء صحيح وعقلو على مواله فإن مات وال وارث لو فميراثو للمولى وإن كان لو وارث فهو

فإذا عقل عنو لم يكن لو أن أولى منو وللمولى أن ينتقل عنو بوالئو إلى غيره ما لم يعقل عنو يتحول بوالئو إلى غيره وليس لمولى العتاقة أن يوالي أحد

-------------------------------------

[ 128صفحة - 1الكتاب ] جزء كتاب الجنايات - 47

القتل على خمسة أوجو : عمد وشبو عمد وخطإ وما أجزي مجرى الخطإ والقتل بسببضربو بسبلح أو ما أجزي مجرى السبلح في تفريق األجزاء كالمحدد من فالعمد : ما تعمد

الخشب والحجر والنار وموجب ذلك المأثم والقرد إال أن يعفو األولياء وال كفار فيو

(1/155)

وشبو العمد عند أبي حنيفة : أن يتعمد الضرب بما ليس بسبلح وال ما أجري مجرى السبلح ضربو بحجر عظيم أو خشبة عظيمة فهو عمد وشبو العمد : أن وقال أبو يوسف و محمد : إذا

يتعمد ضربو بما ال يقتل غالبا وموجب ذلك على القولين والمأثم والكفارة وال قود وفيو دية مغلظة على العاقلة

والخطأ على وجهين : خطأ في القصد وىو : أن يرمي شخصا يظنو صيدا فإذا ىو آدمي وخطأ مي غرضا فيصيب آدميا وموجب ذلك : الكفارة والدية على العاقلة وال في الفعل وىو : أن ير

مأثم فيو وما أجري مجرى الخطإ : مثل النائم ينقلب على رجل فيقتلو فحكمو حكم الخطإ

وأما القتل بسبب : كحافر البئر وواضع الحجر في غير ملكو وموجبو إذا تلف فيو آدمي : الدية على العاقلة وال كفارة فيو

لقصاص واجب بقتل كل محقون الدم على التأبيد إذا قتل عمداواويقتل الحر بالحر والحر بالعبد والمسلم بالذمي وال يقتل والمسلم بالمستأمن ويقتل الرجل

بالمرأة والكبير بالصغير والصحيح باألعمى والزمن وال يقتل الرجل بابنو وال بعبده وال مدبره وال ورث قصاصا على أبيو سقط وال يستوفى القصاص إال بالسيفمكاتبو وال بعبد ولده ومن

وإذا قتل المكاتب عمدا وليس لو وارث إال المولى وترك وفاء فلو القصاص فإن ترك وفاء ووارثو غير المولى فبل قصاص لهم وإن اجتمعوا مع المولى

وإذا قتل عبد الرىن لم يجب القصاص حتى يجتمع الراىن والمرتهنعمدا فلم يزل صاحب فراش حتى مات فعليو القصاص ومن قطع يد غيره ومن جرح رجبل

عمدا من المفصل قطعت يده وكذلك الرجل ومارن األنف واألذنومن ضرب عين رجل فقلعها فبل قصاص عليو وإن كانت قائمة فذىب ضوؤىا فعليو القصاص

ىب ضوءىاتحمى لو المرآة ويجعل على وجهو قطن رطب وتقابل عينو بالمرآة حتى يذوفي السن القصاص وفي كل شجة يمكن فيها المماثلة القصاص وال قصاص في عظم إال في

السن وليس فيما دون النفس شبو عمد إنما ىو عمد أو خطأ

(1/156)

وال قصاص بين الرجل والمرأة فيما دون النفس وال بين الحر والعبد وال بين العبدينلم والكافر ومن قطع يد رجل من نصف الساعد أو ويجب القصاص في األطراف بين المس جرحو جائفة فبرأ منها فبل قصاص عليو

وإذا كانت يد المقطوع ويد القاطع شبلء أو ناقصو األصابع فالمقطوع بالخيار : إن شاء قطع اليد المعيبة وال شيء لو غيرىا وإن شاء آخذ األرض كامبل

ىي ال تستوعب ما بين قرني الشاج فالمشجوج ومن شج رجبل فاستوعب الشجة ما بين قرنية و بالخيار : إن شاء اقتض بمقدار شجتو يبتدئ من أي الجانبين شاء وإن شاء أخذ األرش

وال قصاص في اللسان وال في الذكر إال أن تقطع الحشفةوإذا اصطلح القاتل وأولياء المقتول على مال سقط القصاص ووجب المال قليبل كان أو كثيرا

فا أحد الشركاء أو صالح من نصيبو على عوض سقط حق الباقين من القصاص وكان لهم فإن ع نصيبهم من الدية وإذا قتل جماعة واحدا عمدا اقتض من جميعهم

وإذا قتل واحد جماعة فحضر أولياء المقتولين قتل بجماعتهم وال شيء لهم غير ذلك فإن لقصاص فمات سقط القصاص وإذا حضر واحد قتل لو وسقط حق الباقين ومن وجب عليو ا

قطع رجبلن يد رجل فبل قصاص على واحد منهما وعليهما نصف الدية وإن قطع واحد يميني رجلين فحضرا فلهما أن يقطعا يده ويأخذا منو نصف الدية ويقتسمانو نصفين وإن حضر واحد

منهما فقطع يده فلآلخر عليو نصف الدية قودوإذا أقر العبد بقتل العمد لزمو ال

ومن رمى رجبل عمدا فنفذ السهم منو إلى آخر فماتا فعليو القصاص لؤلول والدية الثاني على عاقلتو

-------------------------------------

[ 138صفحة - 1الكتاب ] جزء

كتاب الديات - 48ي حنيفة إذا قتل رجل رجبل عمد فعلى عاقلتو دية مغلظة وعليو كفارة ودية شبو العمد عند أب

وأبي يوسف مائة من اإلبل أرباعا : خمس وعشرون بنت مخاض وخمس وعشرون بنت لبون وخمس وعشرون حقة وخمس وعشرون جذعة وال يثبت

التغليظ إال في اإلبل خاصة فإن قضي بالدية من غير اإلبل لم تتغلظ

(1/157)

وقتل الخطإ جب بو الدية على العاقلة والكفارة على القاتلية في الخطأ مائة من اإلبل أخماسا : عشرون بنت مخاض وعشرون ابن مخاض وعشرون والد

بنت لبون وعشرون حقة وال تثبت الدية إال من ىذه األنواع الثبلثة عند أبي حنيفة وقال أبو يوسف ومحمد : من البقر مائتا بقرة ومن الغنم ألفا شاة ومن الحلل مائتا حلة كل حلة ثوبان

الذمي سواءودية المسلم و وفي النفس الدية وفي المارن الدية وفي اللسان الدية وفي الذكر الدية وفي العقل إذا ضرب رأسو فذىب عقلو الدية وفي اللحية إذا حلقت فلم تنبت الدية وفي شعر الرأس الدية وفي

لدية وفي الحاجبين الدية وفي العينين الدية وفي اليدين الدية وفي الرجلين الدية وفي األذنين ا الشفتين الدية وفي األنثيين الدية وفي ثديي المرأة الدية

وفي كل واحد من ىذه األشياء نصف الدية وفي أشفار العينين الدية وفي أحدىما ربع الدية وفي كل إصبع من أصابع اليدين والرجلين عشر الدية واألصابع كلها سواء وكل إصبع فيها ثبلثة

اإلصبع وما فيها مفصبلن ففي أحدىما نصف دية اإلصبع وفي مفاصل ففي أحدىما ثلث دية كل سن خمس من اإلبل واألسنان واألضراس كلها سواء

ومن ضرب عضوا فأذىب منفعة ففيو دية كاملة كما لو قطعو كاليد إذا شلت والعين إذا ذىب ضوءىا

ق والموضحو والشجاج عشرة : الحارصة والدامعة والدامية والباضعة والمتبلحمة والسمحا والهاشمة والمنقلة واألمة

ففي الموضحو القصاص إن كانت عمدا وال قصاص في بقية الشجاج وما دون الموضحة ففيو حكومة عدل

وفي الموضحة إن كانت خطأ نصف عشر الدية وفي الهاشمية عشر الدية وفي المنقلة عشر ونصف عشر الدية وفي األمة ثلث الدية وفي الجائفة ثلث الدية

فإن نفذت فهي جائفتان ففيها ثلثا الدية وفي أصابع اليد نصف الديةوإن قطعها مع الكف ففيها الدية وإن قطعها مع نصف الساعد ففي الكف نصف الدية وفي

الزيادة حكومة عدل وفي اإلصبع الزائدة حكومة عدل

(1/158)

شج رجبل موضحة فذىب وفي عين الصبي وذكره ولسانو إذا لم تعلم صحتو حكومة عدل ومن عقلو أو شعر رأسو دخل أرش الموضحة في الدية

وإن ذىب سمعة أو بصره أو كبلمو فعليو أرش الموضحة مع الدية ومن قطع إصبع رجل فشلت أخرى إلى جنبها ففيهما األرش وال قصاص فيو عند أبي حنيفة

بق لها أثر ونبت ومن قلع سن رجل فنبتت أخرى سقط األرش ومن شج رجبل فالتحمت ولم يالشعر سقط األرش عند أبي حنيفة وقال أبو يوسف : عليو أرش األلم وقال محمد : عليو أجرة

الطبيب ومن جرح رجبل جراحة لم يقتض منو حتى يبرأ ومن قطع يد رجل خطأ ثم قتلو قبل البرء فعليو الدية وسقط

أرش اليدتل وكل أرش وجب بالصلح فهو في وكل عمد سقط فيو القصاص بشبهة فالدية في مال القا

مال القاتلوإذا قتل األب ابنو عمدا فالدية في مالو في ثبلث سنين وكل جناية اعترف بها الجاني فهي في

مالو وال يصدق على عاقلتو وعمد الصبي والمجنون خطأ وفيو الدية على العاقلة

فديتو على عاقلتو وإن ومن حفر بئرا في طريق المسلمين أو وضع حجرا فتلف بذلك إنسان تلف فيو بهيمة فضمانها في مالو وإن أشرع في الطريق ورشنا أو ميزابا فسقط على إنسان

فعطب فالدية على عاقلتو وال كفارة على حافر البئر وواضع الحجرومن حفر بئرا في ملكو فعطب بو إنسان لم يضمن والراكب ضامن لما وطئت الدابة وما

وال يضمن ما نفخت برجلها أو ذنبها أصابت بيدىا أو كدمتفإن راثت أو بالت في الطريق فعطب بو إنسان لم يضمن والسائق ضامن لما أصابت بيدىا أو

رجلها والقائد ضامن لما أصابت بيدىا دون رجلها

ومن قاد قطارا فهو ضامن لما وطئ فإن كان معو سائق فالضمان عليها وإذا جنى البعد جناية ه : إما أن تدفعو بها أو تفديوخطإ قيل لموال

(1/159)

فإن دفعو ملكو ولي الجناية وإن فداه بأرشها فإن عاد فجنى كان حكم الجناية الثانية حكم األلى فإن جنى قيل للمولى : إما أن تدفعو إلى ولي الجنايتين يقتسمان على قدر حقيهما وإما

ىو ال يعلم بالجناية ضمن األقل من قيمتو أن تفديو بأرش كل واحدة منهما وإن أعتقو المولى و ومن أرشها وإن باعو المولى أو أعتقو بعد العلم بالجناية وجب عليو األرش

وإذا جنى المدبر أو أم الولد جناية خطأ ضمن المولى األقل من قيمتو ومن أرشها فإن جنى ولي الجناية الثانية أخرى وقد دفع المولى القيمة إلى ولي األولى بقضاء فبل شيء عليو ويتبع

ولي الجناية األولى فيشاركو فيما أخذ وإن كان المولى دفع القيمة بغير قضاء فالولي بالخيار : إن شاء اتبع المولى وإن شاء اتبع ولي الجناية األولى

وإذا مال الحائط إلى طريق المسلمين فطولب صاحبو بنقضو وأشهد عليو فلم ينقض في مدة ى سقط ضمن ما تلف بو من نفس أو ماليقدر على نقضو حت

ويستوي أن يطالبو بنقضو مسلم أو ذمي وإن مال إلى دار رجل فالمطالبة إلى مالك الدار خاصة وإذا اصطدم فارسان فماتا فعلى عاقلة كل واحد منهما دية اآلخر

رة وإذا قتل رجل عبدا خطأ فعليو قيمتو ال يزاد على عشرة آالف درىم فإن كانت قيمتو عش آالف أو أكثر قضي عليو بعشرة آالف إال عشرة

وفي األمة إذا زادت قيمتها على الدية خمسة آالف إال عشرةوفي يد العبد نصف القيمة ال يزاد على خمسة آالف إال خمسة وكل ما يقدر من دية الحر فهو

مقدر من قيمة العبدعشر الدية فإن ألقتو حيا ثم مات وإذا ضرب بطن امرأة فألقت جنينا ميتا فعليو غرة وىي نصف

فعليو دية كاملة وإن ألقتو ميتا ثم ماتت األم فعليو دية وغرة وإن ماتت األم ثم ألقتو ميتا فعليو دية في األم وال شيء في الجنين

وما يجب في الجنين موروث عنو وفي جنين األمة إذا كان ذكرا نصف عشر قيمتو لو كان حيا ى وال كفارة في الجنينوعشر قيمتو إن كان أنث

(1/115)

والكفارة في شبو العمد والخطإ : عتق رقبة مؤمنة فإن لم يجد فصيام شهرين متتابعين وال يجزئ فيها اإلطعام

-------------------------------------

[ 152صفحة - 1الكتاب ] جزء

باب القسامة - 1 استحلف خمسون رجبل منهم وإذا وجد القتيل في محلة وال يعلم من قتلو

يتخيرىم الولي : باهلل ما قتلناه وال علمنا لو قاتبل فإذا حلفوا قضي على أىل المحلة بالدية وال يستحلف الولي وال يقضي لو بالجناية وإن لم يكمل أىل المحلة كررت األيمان عليهم حتى يتم

خمسون وال يدخل في القسامة صبي وال مجنون

د وإن وجد ميت ال أثر بو فبل قسامة وال دية وكذلك إن كان الدم يسيل من وال امرأة وال عب أنفو أو من دبره أو من فمو فإن كان يخرج من عينيو أو من أذنو فهو قتيل

وإذا وجد القتيل على دابة يسوقها رجل فالدية على عاقلتو دون أىل المحلة وإن وجد القتيل ى عاقلتوفي دار إنسان فالقسامة عليو والدية عل

وال يدخل السكان في القسامة مع المبلك عند أبي حنيفة وىي على أىل الخطةدون المشترين ولو بقي منهم واحد وإن وجد القتيل في سفينة فالقسامة على من فيها من

الركاب والمبلحين وإن وجد القتيل في مسجد محلة فالقسامة على أىلها وإن وجد في الجامع فبل قسامة فيو والدية على بيت المال وإن وجد في برية ليس بقربها عمارة أو الشارع األعظم

فهو ىدر وإن وجد بين قريتين كان على أقربهما وإن وجد في وسط الفرات بمر بو الماء فهو ىدر

فإن كان محتسبا بالشاطئ فهو على أقرب القرى من ذلك المكانتسقط القسامة عنهم وإن ادعى على وإن ادعى الولي على واحد من أىل المحلة بعينو لم

واحد من غيرىم سقطت عنهم القسامة وإذا قال المستحلف : قتلو فبلن استحلف باهلل ما قتلت وال عرفت لو قاتبل غير فبلن

وإذا شهد اثنان من أىل المحلة على رجل من غيرىم أنو قتلو لم تقبل شهادتهما

-------------------------------------

[ 157صفحة - 1كتاب ] جزء ال كتاب المعاقل - 49

(1/111)

الدية في شبو العمد والخطإ وكل دية وجبت بنفس القتل على العاقلة والعاقلة : أىل الديوان

إن كان القاتل من أىل الديوان يؤخذ من عطاياىم في ثبلث سنين فإن خرجت العطايا في أكثر لم يكن من أىل الديوان فعاقلتو قبيلتو تقسط عليهم من ثبلث سنين أو أقل أخذت منها ومن

في ثبلث سنين ال يزاد الواحد على أربعة دراىم في كل سنة وينقض منها فإن لم تتسع القبيلة لذلك ضم إليهم أقرب القبائل من غيرىم

ويدخل القاتل مع العاقلة فيكون فيما يؤدي مثل أحدىمالة يعقل عنو مواله وقبيلتو وال تتحمل العاقلة أقل من وعاقلة المعتق قبيلة مواله ومولى الموا

نصف عشر الدية وتتحمل نصف العشر فصاعدا وما ينقص من ذلك فهو في مال الجانيوال تعتقل العاقلة جناية العبد وال تعقل الجناية التي اعترف بها الجاني إال أن يصدقوه وال تعقل

ما لزم بالصلح اية خطأ كانت على عاقلتووإذا جنى الحر على العبد جن

-------------------------------------

[ 161صفحة - 1الكتاب ] جزء

كتاب الحدود - 55 الزنا يثبت بالبينة واإلقرارز

فالبينة : أن تشهد أربعة من الشهود على رجل أو امرأة بالزنا فيسألهم اإلمام عن الزناى ؟ ومتى زنى ؟ فإذا بينوا ذلك وقالوا : رأيناه وطئها ما ىو ؟ وكيف ىو ؟ وأين زنى ؟ وبمن زن

في فرجها كالميل في المكحلة وسأل القاضي عنهم فعدلوا في السر والعبلنية حكم بشهادتهمواإلقرار : أن يقر البالغ العاقل على نفسو بالزنا أربع مرات في أربعة مجالس من مجالس المقر

أربع مرات سألو اإلمام عن الزنا : ما ىو ؟ وكيف ىو ؟ كلما أقر رده القاضي فإذا تم إقراره وأين زنى ؟ وبمن زنى ؟ فإذا بين ذلك لزمو الحد

فإن كان الزاني محصنا رجمو بالحجارة حتى يموت يخرجو إلى أرض فضاء يبتدئ الشهود برجمو ثم اإلمام ثم الناس فإن امتنع الشهود من االبتداء سقط الحد

إلمام ثم الناس ويغسل ويكفن ويصلي عليووإن كان مقرا ابتدأ ا

(1/112)

وإن لم يكن محصنا وكان حرا فحده مائة جلدة يأمر اإلمام بضربو بسوط ال ثمرة لو ضربا متوسطا تنزع عنو ثيابو ويفرق الضرب على أعضائو إال رأسو ووجهو وفرجو وإن كان عبدا جلده

خمسين كذلك الحد عليو أو في وسطو قبل رجوعو وخلي سبيلو فإن رجع المقر عن إقراره قبل إقامة

ويستحب لئلمام أن يلقن المقر الرجوع ويقول لو : لعلك لمست أو قبلتوالرجل والمرأة في ذلك سواء غير أن المرأة ال تنزع عنها ثيابها إال الفرو والحشو وإن حفر لها

في الرجم جاز وال يقيم المولى الحد على عبده إال بإذن اإلمام

وإذا رجع أحد الشهود بعد الحكم وقبل الرجم ضربوا الحد وسقط الرجم فإن رجع بعد الرجم حد الراجع وحده

وضمن ربع الدية وإن نقص عدد الشهود عن أربعة حدواوشرط إحصان الرجم : أن يكون حرا بالغا عاقبل مسلما قد تزوج امرأة نكاحا صحيحا ودخل

بها وىما على صفة اإلحصانع في المحصن بين الجلد والرجم وال يجمع في البكر بين الجلد والنفي إال أن يرى وال يجم

اإلمام ذلك مصلحة فيغربو على قدر ما يراه وإذا زنى المريض وحده الرجم رجم وإن كان حده الجلد لم يجلد حتى يبرأ

ا وإذا وإذا زنت الحامل لم تحد حتى تضع حملها فإن كان حدىا الجلد فحتى تتعالى من نفسه كان حدىا الرجم رجمت

وإذا شهد الشهود بحد متقادم لم يقطعهم عن إقامتو بعدىم عن اإلمام لم تقبل شهادتهم إال في حد القذف خاصة

ومن وطئ أجنبية فيما دون الفرج عززوال حد على من وطئ جارية ولده وولد ولده وإن قال : علمت أنها علي حرام : وإذا وطئ

و أو زوجتو أو وطئ العبد جارية مواله وقال : علمت أنها علي حرام حد وإن جارية أبيو أو أم

قال : ظننت أنها حبلل حد ومن زفت إليو غير امرأتو وقالت النساء : إنها زوجتك فوطئها فبل حد عليو

وعليو المهر

(1/113)

ا فوطئها لم ومن وجد امرأة على فراشو فوطئها فعليو الحد ومن تزوج امرأة ال يحل لو نكاحهيجب عليو الحد ومن أتى امرأة في الموضع المكروه أو عمل عمل قوم لوط فبل حد عليو عند

أبي حنيفة ويعزر وقال أبو يوسف و محمد : ىو كالزنا ومن وطئ بهيمة فبل حد عليو ومن زنى في دار الحرب أو دار البغي ثم خرج إلينا لم نقم عليو الحد

-------------------------------------

[ 175صفحة - 1الكتاب ] جزء

باب حد الشرب - 1ومن شرب الخمر فأخذ وريحها موجود فشهد الشهود بذلك عليو أو أقل فعليو الحد وإن أقر

بعد ذىاب رائحتها لم يحد ومن سكر من النبيذ حد

نو سكر من وال حد على من وجد منو رائحة الخمر أو تقيأىا وال يحد السكران حتى يعلم أ النبيذ وشربو طوعا وال يحد حتى يزول عنو السكر

وحد الخمر والسكر في الحد ثمانون سوطا يفرق على بدنو كما ذكرنا في الزنا وإن كان عبدا فحده أربعون سوطا

ومن أقرب بشرب الخمر أو السكر ثم رجع لم يحد شهادة النساء مع الرجالويثبت الشرب بشهادة شاىدين وبإقراره مرة واحدة وال تقبل فيو

-------------------------------------

[ 172صفحة - 1الكتاب ] جزء

باب حد القذف - 2

إذا قذف رجل رجبل محصنا أو امرأة محصنة بصريح الزنا وطالب المقذوف بالحد حده الحاكم زع عنو الفرو والحشو ثمانين سوطا إن كان حرا يفرق على أعضائو وال يجرد عن ثيابو غير أنو ين

وإن كان عبدا جلده أربعين واإلحصان : أن يكون المقذوف حرا عاقبل بالغا مسلما عفيفا عن فعل الزنا

ومن نفى نسب غيره فقال : لست ألبيك أو : يا ابن الزانية وأمو ميتة محصنة وطالب االبن نسبو بقذفو بالحد حد القاذف وال يطالب بحد القذف للميت إال من يقع القدح في

وإن كان المقذوف محصنا جاز البنو الكافر والعبد أن يطالب بالحد وليس للعبد أن يطالب مواله بقذف أمو الحرة

وإن أقر بالقذف ثم رجع لم يقبل رجوعو ومن قال لعربي : يا نبطئ لم يحد ومن قال لرجل : يا ابن ماء السماء فليس

(1/114)

خالو أو زوج أمو فليس بقاذفبقاذف وإذا نسبو إلى عمو أو ومن وطئ وطئا حراما في غير ملكو لم يحد قاذفو والمبلعنة بولد ال يحد قاذفها

ومن قذف عبدا أو أمة أو كافرا بالزنا أو قذف مسلما بغير الزنا فقال : يا فاسق أو يا كافر أو يا خبيث عزر وإن قال : يا حمار أو يا خنزير لم يعزر

والتعزير :تسعة وثبلثون سوطا وأقلو ثبلث جلدات وقال أبو يوسف : يبلغ بالتعزير خمسة وسبعين أكثره

سوطا فإن رأى اإلمام أن يضم إلى الضرب في التعزير الحبس فعل وأشد الضرب التعزير ثم حد الزنا ثم حد الشرب ثم حد القذف

ومن حده اإلمام أو عزره فمات فدمو ىدرشهادتو وإن تاب وإن حد الكافر في القذف ثم أسلم وإذا حد المسلم في القذف سقطت

قبلت شهادتو واهلل أعلم

-------------------------------------

[ 177صفحة - 1الكتاب ] جزء كتاب السرقة - 51

إذا سرق العاقل البالغ عشرة دارىم أو ما قيمتو عشرة دراىم مضروبة أو غير مضروبة من حرز يو القطعال شبهة فيو وجب عل

والعبد والحر في القطع سواء ويجب القطع بإقراره مرة واحدة أو بشهادة شاىدين

وإذا اشترك جماعة في سرقة فأصاب كل واحد منهم عشرة دراىم قطع وإن أصابو أقل من ذلك لم يقطع

وال يقطع فيما يوجد تافها مباحا في دار اإلسبلم كالخشب والقصب والحشيس والسمك يد وكذلك فيما يسرع إليو الفساد كالفواكو الرطبة واللبن واللحم والبطيخ والفاكهة والطير والص

على الشجر والزرع الذي لم يحص وال قطع في األشربة المطربة

(1/115)

وال في الطيور وال في السرقة المصحف وإن كان عليو حلية وال في الصليب الذىب وال في رق الصبي الحر وإن كان عليو حلي وال قطع في سرقة الشطرنج وال النرد وال قطع على سا

العبد الكبير ويقطع في سرقة العبد الصغير وال قطع في الدفاتر كلها إال في دفاتر الحساب وال قطع في سرقة الكلب وال فهد وال دف وال طبل وال مزمار ويقطع في الساج والقنا واآلبنوس

ب قطع فيها وال قطع على خائن وال خائنة وال والصندل وإذا اتخذ من الخشب أوان أو أبوا نباش

وال منتهب وال مختلسوال يقطع السارق من بيت المال وال من مال للسارق فيو شركة ومن سرق من أبويو أو ولده أو

ذي رحم محرم منو لم يقطع وكذلك إذا سرق أحد الزوجين من اآلخر أو العبد من سيده أو من والمولى من مكاتبو والسارق من المغنم امرأة سيده أو زوج سيدتو

والحرز على ضربين : حرز لمعنى فيوكالبيوت والدور وحرز بالحافظ فمن سرق شيئا من حرز أو غير حرز وصاحبو عنده يحفظو

وجب عليو القطع وال قطع على من سرق من حمام أو من بيت أذن للناس في دخولوع وال قطع على الضيف إذا سرق ممن أضافو ومن سرق من المسجد متاعا وصاحبو عنده قط

وإذا نقب اللص البيت فدخل فأخذ المال وناولو آخر خارج البيت فبل قطع عليهما وإن ألقاه في الطريق ثم خرج فأخذه قطع

وكذلك إن حملو على حمار فساقو فأخرجو وإذا دخل الحرز جماعة فتولى بعضهم األخذ قطعوا جميعا

ده فيو فأخذ شيئا لم يقطع وإذا أدخل يده في صندوق الصيرفي أو ومن نقب البيت وأدخل ي في كم غيره فأخذ المال قطع

وتقطع يمين السارق من الزند وتحسم فإن سرق ثانيا قطعت رجلو اليسرى فإن سرق ثالثا لم يقطع وخلد في السجن حتى يتوب

وإذا كان السارق أشل اليد اليسرى أو أقطع أو مقطوع الرجل لم يقطعاليمنى

وال يقطع السارق إال أن يحضر المسروق منو فيطالب بالسرقة فإن وىبها من السارق أو باعها إياه أو نقصت قيمتها من النصاب لم يقطع

(1/116)

ومن سرق عنيا فقطع فيها وردىا ثم عاد فسرقها وىي بحالها لم يقطع فإن تغيرت عن حالها ثم نسج فعاد فسرقة قطع وإذا قطع السارق والعين مثل أن كان غزال فسرقة فقطع فيو فرده

قائمة في يده ردىا وإن كانت ىالكة لم يضمن وإذا ادعى السارق أن العين المسروقة ملكو سقط القطع عنو وإن لم يقم بنية

وإذا خرج جماعة ممتنعين أو واحد يقدر على االمتناع فقصدوا قطع الطريق فأخذوا قبل أن لوا نفسا حبسهم اإلمام حتى يحدثوا توبة وإن أخذوا مال مسلم أو ذمي يأخذوا ماال وال قت

والمأخوذ إذا قسم على جماعتهم أصاب كل واحد منهم عشرة دراىم فصاعدا أو ما قيمتو ذلك قطع اإلمام أيديهم وأرجلهم من خبلف

عفوىم وإن وإن قتلوا ولم يأخذوا ماال قتلهم اإلمام حدا فإن عفا األولياء عنهم لم يلتفت إلى قتلوا وأخذوا المال فاإلمام بالخيار : إن

شاء قطع أيديهم وأرجلهم من خبلف وقتلهم وصلبهم وإن شاء قتلهم وإن شاء صلبهم : يصلب حيا ويبعج بطنو بالرمح إلى أن يموت وال يصلب أكثر من ثبلثة أيامحد عن الباقين فإن كان فيهم صبي أو مجنون أو ذو رحم محرم من المقطوع عليو سقط ال

وصار القتل إلى األولياء : إن شاؤوا قتلوا وإن شاؤا عفوا وإن باشر الفعل واحد أجري الحد على جماعتهم

-------------------------------------

[ 188صفحة - 1الكتاب ] جزء كتاب األشربة - 52

د وقذف بالزبد والعصير إذا األشربة المحرمة أربعة : الخمر وىي : عصير العنب إذا إلى واشتطبخ حتى ذىب أقل من ثلثيو ونقيع التمر والزبيب إذا اشتد ونبيذ التمر والزبيب إذا طبخ كل واحد منهما أدنى طبخ حبلل وإن اشتد إذا شرب منو ما يغلب في ظنو أنو ال يسكره من غير

والذرة حبلل وإن لم لهو وال طرب وال بأس بالخليطين ونبيذ العسل والتين والحنطة والشعير يطبخ

وعصير العنب إذا طبخ حتى ذىب منو ثلثاه وبقي ثلثو حبلل وإن اشتد وال بأس باالنتباذ في الدباء والحنتم والمزفت والنقير

(1/117)

وإذا تخللت الخمر حلت سواء صارت خبل بنفسها أو بشيء طرح فيها وال يكره تخليلها

-------------------------------------

[ 192صفحة - 1الكتاب ] جزء كتاب الصيد والذبائح - 53

يجوز االصطياد بالكلب المعلم والفهد والبازي وسائر الجوارح المعلمة وتعليم الكلب : أن يترك األكل ثبلث مرات

وتعليم البازي : أن يرجع إذا دعوتوى عليو عند إرسالو فأخذ الصيد فإذا أرسل كلبو العلم أو بازيو أ وصقره وذكر اسم اهلل تعال

وجرحو فمات حل أكلو وإن أكل منو الكلب لم يؤكل وأن أكل منو البازي أكل وإذا أدرك المرسل الصيد حيا وجب عليو أن يذكيو فإن ترك تذكيتو حتى مات لم يؤكل وإن خنقو الكلب

ولم يجرحو لم يؤكل اسم اهلل تعالى عليو لم يؤكل وإن شاركو كلب غير معلم أو كلب مجوسي أو كلب لم يذكر

وإذا رمى الرجل سهما إلى صيد فسمى عند الرمي أكل ما أصاب إذا جرحو السهم فمات وإن

أدركو حيا ذكاه وإن ترك تذكيتو حتى مات لم يؤكل وإن وقع السهم فتحامل حتى غاب عنو ولم ؤكليزل في طلبو حتى أصابو ميتا أكل وإن قعد عن طلبو ثم أصابو ميتا لم ي

وإذا رمة صيدا فوقع في الماء فمات لم يؤكلوكذلك إن وقع على سطح أو جبل ثم تردى منو إلى األرض لم يؤكل وإن وقع على األرض

ابتداء أكل وما أصاب المعراض بعرضو لم يؤكل وإن جرحو أكل وال يؤكل ما أصابتو النبدقة إذا مات منها

ؤكل العضو وإن قطعو أثبلثا واألكثر مما يلي وإذا رمى إلى صيد فقطع عضوا منو أكل وال ي العجز

أكل وإن كان األكثر مما يلي الرأس أكل األكثر وال يؤكل األقل وال يؤكل صيد المجوسي والمرتد والوثني

ومن رمى صيدا فأصابو ولم يثخنو ولم يخرجو من حيز اإلمتناع فرماه آخر فقتلو فهو للثاني اه الثاني فقتلو لم يؤكل والثاني ضامن لقيمتو لؤلول غير ما ويؤكل وإن كان األول أثخنو فرم

نقصتو جراحتو ويجوز اصطياد ما يؤكل لحمو من الحيوان

وما ال يؤكل

(1/118)

وذبيحة المسلم والكتابي حبلل وال تؤكل ذبيحة المجوسي والمرتد والوثني والمحرم وإن ترك ن تركها ناسيا أكلتالذابح التسمية عمدا فالذبيحة ميتة ال تؤكل وإ

والذبح في الحلق واللبةوالعروق التي تقطع في الذكاة أربعة : الحلقوم والمريء والودجان فإذا قطعها حل األكل وإن

قطع أكثرىا فكذلك عند أبي حنيفة وقال أبو يوسف ومحمد : ال بد من قطع الحلقوم والمريء وأحد الودجين

ويجوز الذبح بالليطة يء أنهر الدم إال السن القائم والظفر القائموالمروة وبكل ش

ويستحب أن يحد الذابح شفرتو ومن بلغ بالسكين النخاع أو قطع الرأس كره لو ذلك وتؤكل ذبيحتو وإن ذبح الشاة من قفاىا فإن بقيت حية قطع العروق جاز ويكره وإن ماتت قبل قطع

العروق لم تؤكل

توحش من النعم فذكاتو العقر والجرحوما استأنس من الصيد فذكاتو الذبح وما والمستحب في اإلبل النحر

فإن ذبحها جاز ويكره والمستحب في البقر والغنم الذبح فإن نحرىما جاز ويكره

ومن نحر ناقة أو ذبح بقرة أو شاة فوجد في بطنها جنينا ميتا لم يؤكل أشعر أو لم يشعرمن الطير ول ابأس بغراب الزرع وال وال يجوز أكل كل ذي ناب من السباع وكل ذي مخلب

يؤكل األبقع الذي يأكل الجيف ويكره أكل الضبع والضب والحشرات كلها

وال يجوز أكل لحم الحمر األىلية والبغال ويكره لحم الفرس عند أبي حنيفة وال بأس بأكل األرنب

وإذا ذبح ما ال يؤكل لحمو طهر لحمو وجلده ال تعمل فيهما إال اآلدمي والخنزير فإن الذكاة

وال يؤكل من حيوان الماء إال السمك ويكره أكل الطافي منو وال بأس بأكل الجريث والمارماىي ويجوز أكل الجراد وال ذكاة لو

-------------------------------------

[ 254صفحة - 1الكتاب ] جزء

كتاب األضحية - 54ي يوم األضحى عن نفسو وولده الصغار يذبح األضحية واجبة على كل حر مسلم مقيم موسر ف

عن

(1/119)

كل واحد منهم شاة أو يذبح بدنة أو بقرة عن سبعة وليس على الفقير والمسافر أضحية ووقت األضحية يدخل بطلوع الفجر من يوم النحر إال أنو ال يجوز ألىل األمصار الذبح حتى يصلي

ن بعد الفجراإلمام صبلة العيد فأما أىل السواد فيذبحو وىي جائزة في ثبلثة أيام : يوم النحر ويومان بعده

وال يضحي بالعمياء والعوراء والعرجاء التي ال تمشي إلى المنسك وال العجفاء وال تجزئ

مقطوعة األذن والذنب وال التي ذىب أكثر أذنها فإن بقي األكثر من األذن والذنب جاز ء والثوالءويجوز أن يضحى بالجماء والخصي والجربا

واألضحية من اإلبل والبقر والغنم يجزئ من ذلك كلو الثني فصاعدا إال الضمان فإن الجذع منو يجزئ

ويأكل من لحم األضحية ويطعم األغنياء والفقراء ويدخر ويستحب أن ال ينقص الصدقة من الثلث ويتصدق بجلدىا أو يعمل منو آلة تستعمل في البيت

بيده إن كان يحسن الذبحواألفضل أن يذبح أضحيتو ويكره أن يذبحها الكتابي

وإذا غلط رجبلن فذبح كل واحد منهما أضحية اآلخر أجزأ عنهما وال ضمان عليهما

-------------------------------------

[ 259صفحة - 1الكتاب ] جزء كتاب األيمان - 55بسم اهلل الرحمن الرحي

غموس ويمين منعقدة ويمين لغو فاليمين الغموس ىي : األيمان على ثبلثة أضرب : يمين الحلف على أمر ماض يتعمد الكذب فيو

فهذه اليمين يأثم بها صاحبها وال كفارة فيها إال االستغفارواليمين المنعقدة : ىي الحلف على األمر المستقبل أن يفعلو أو ال يفعلو فإذا حنث في ذلك

لزمتو الكفارةزن يحلف على أمر ماض وىو يظن أنو كمال قال واألمر بخبلفو فهذه نرجو أن واليمين اللغو : أ

ال يؤاخذ اهلل بها صاحبها والقاصد في اليمين والمكره والناسي سواء

ومن فعل المحلوف عليو مكرىا أو ناسيا سواء

(1/125)

ة اهلل وجبللتو واليمين باهلل تعالى أو باسم من أسمائو كالرحمن والرحيم أو بصفة من صفاتو كعز وكبريائو إال قولو : وعلم اهلل فإنو ال يكون يمينا وإن حلف بصفة من صفات الفعل كغضب اهلل

وسخطو لم يكن حالفا

ومن حلف بغير اهلل لم يكن حالفا كالنبي والقرآن والكعبةقولو : والحلف بحروف القسم وحروف القسم : الواو كقولو : واهلل والباء كقولو : باهلل والتاء ك

تاهلل وقد تضمر الحروف فيكون حالفا كقولو : اهلل ال أفعل كذا وقال أبو حنيفة : إذا قال : وحق اهلل فليس بحالف

وإذا قال : أقسم أو أقسم باهلل أو أحلف باهلل أو أشهد أو أشهد باهلل فهو حالف وكذلك قولو : ا يهودي أو نصراني أو كافر فهو وعهد اهلل وميثاقو وعلي نذر أو نذر اهلل وإن فعلت كذا فأن

يمين وإن قال : علي غضب اهلل أو سخطو أو أنا زان أو شارب خمر أو آكل ربا فليس بحالف

وكفارة اليمين : عتق رقبة يجزئ فيها ما يجزئ في الطهاروإن شاء كسا عشرة مساكين كل واحد ثوبا فما زاد وأذناه ما تجزئ فيو الصبلة وإن شاء أطعم

كين كاإلطعام في كفارة الظهار فإن لم يقدر على أحد األشياء الثبلثة صام ثبلثة أيام عشرة مسا متتابعات فإن قدم الكفارة على الحنث لم يجزه

ومن حلف على معصية مثل أن ال يصلي أو ال يكلم أباه أو ليقتلن فبلنا فينبغي أن يحنث ويكفر عن يمينو

بعد إسبلمو فبل حنث عليو وإذا حلف الكافر ثم حنث في حال الكفر أوومن حرم على نفسو شيئا مما يملكو لم يصر محرما لعينو وعليو أن استباحو كفارة يمين فإن

قال : كل حبلل علي حرام فهو على الطعام والشراب إال أن ينوي غير ذلك ومن نذر نذرا مطلقا فعليو الوفاء بو

النذر وروي أن أبا حنيفة رجع عن ذلك وإن علق نذره بشرط فوجد الشرط فعليو الوفاء بنفس وقال : إذا قال : إن فعلت كذا فعلي حجة أو صوم سنة أو صدقة ما أملكو أجزأه من ذلك

كفارة يمين وىو قول محمد ومن خلف ال يدخل بيتا فدخل الكعبة أو المسجد أو البيعة أو الكنيسة لم يحنث

(1/121)

حنثومن حلف ال يتكلم فقرأ في الصبلة لم ي ومن حلف ال يلبس ثوبا وىو البسو فنزعو في الحال لم

يحنث وكذا إذا حلف ال يركب ىذه الدابة وىو راكبها فنزل في الحال وإن لبث ساعة حنث وإن حلف ال يدخل ىذه الدار وىو فيها لم يحنث بالقعود حتى يخرج ثم يدخل

ومن حلف ال يدخل دارا فدخل دارا خرابا لم يحنثيدخل ىذه الدار فدخلها بعد ما انهدمت وصارت صحراء حنث ولو حلف ال ومن حلف ال

يدخل ىذا البيت فدخلو بعد ما انهدم لم يحنث ومن حلف ال يكلم زوجة فبلن فطلقها فبلن ثم كلمها حنث

ولو حلف ال يكلم عبد فبلن أو ال يدخل دار فبلن فباع عبده وداره ثم كلم العبد ودخل الدار ال يكلم صاحب ىذا الطيلسان فباعو ثم كلمو حنث وكذلك إن حلف ال لم يحنث وإن حلف

يكلم ىذا الشاب فكلمو بعد ما صار شيخا حنث أو ال يأكل لحم ىذا الحمل فصار كبشا فأكلو حنث وإن حلف ال يأكل من ىذه النخلة فهو على ثمرىا وإن حلف ال يأكل من ىذا

أكل بسرا فأكل رطبا لم يحنثالبسر فصار رطبا فأكلو لم يحنث وإن حلف ال ي ومن حلف ال يأكل رطبا فأكل بسرا مذنبا حنث عند أبي حنيفة

ومن حلف ال يأكل لحما فأكل السمك لم يحنثومن حلف ال يشرب من دجلو فشرب منها بإناء لم يحنث حتى يكرع منها كرعا في قول أبي

حنيفة ومن حلف ال يشرب من ماء دجلة فشرب منها بإناء حنث ن حلف ال يأكل من ىذه الحنطة فأكل من خبزىا لم يحنثوم

ولو حلف ال يأكل من ىذا الدقيق بأكل من خبزه حنث ولو استفو كما ىو لم يحنث ولو حلف ال يكلم فبلنا فكلمو وىو بحيث يسمع إال أنو نائم حنث وإن حلف ال يكلمو إال بإذنو فأذن لو

ولم يعلم باألذن حتى كلمو حنث الوالي رجبل ليعلمو بكل داعر دخل البلد فهذا على حال واليتو خاصة وإذا استحلف

ومن حلف ال يركب دابة فبلن فركب دابة عبده لم يحنث ومن حلف ال يدخل ىذه الدار فوقف على سطحها أو دخل دىليزىا حنث

وإن وقف في طاق الباب بحيث إذا أغلق الباب كان خارجا لم يحنث

(1/122)

ل الشواء فهو على اللحم دون الباذنجان والجزرومن حلف ال يأك ومن حلف ال يأكل الطبيخ فهو على ما يطبخ من اللحم

ومن حلف ال يأكل الرؤوس فيمتنو على ما يكبس في التنانير ويباع في المصرومن حلف ال يأكل الخبز فيمتنو على ما يعتاد أىل البلد أكلو خبزا فإن أكل خبز القطائف أو

بالعراق لم يحنثخبز األرز

ومن حلف ال يبيع أو ال يشتري أ وال يؤاجر فوكل بذلك لم يحنث ومن حلف ال يتزوج أو ال يطلق أو ال يعلق لوكل بذلك حنث

ومن حلف ال يجلس على األرض فجلس على بساط أو حصير لم يحنث ومن حلف ال يجلس على سرير فجلس على سرير فوقو بساط حنث وإن جعل

جلس عليو لم يحنثفوقو سريرا ف وإن حلف ال ينام على فراش فنام عليو وفوقو قوام حنث وإن جعل فوقو فراشا آخر لم يحنث

ومن حلف بيمين وقال : إن شاء اهلل متصبل بيمينو فبل حنث عليو وإن حلف ليأتينو إن استطاع فهذا على استطاعة الصحة دون القدرة

الحين أو الزمان فهو على ستة أشهر وكذلك الدىر وإن حلف ال يكلم فبلنا حينا أو زمانا أو عند أبي يوسف ومحمد

ولو حلف ال يكلمو أياما على ثبلثة أيام ولو حلف ال يكلمو األيام فهو على عشرة أيام عند أبي حنيفة وقال أبو يوسف ومحمد : على أيام األسبوع ولو حلف ال يكلمو الشهور فهو على

ل أبو يوسف ومحمد : على اثني عشر شهراعشرة أشهر عند أبي حنيفة وقا وإذا حلف ال يفعل كذا تركو أبدا وإن حلف ليفعلن كذا ففعلو مرة واحدة بر في يمينو

ومن حلف ال تخرج امرأتو إال بإذنو فأذن لها مرةفخرجت ثم خرجت مرة أخرى بغير إذنو حنث وال بد من إذن في كل خروج وإن قال : إال أن

مرة ثم خرجت بعدىا بغير إذنو لم يحنثآذن لك فأذن لها وإذا حلف ال يتغدى فالغداء األكل من طلوع الفجر إلى الظهر والعشاء من صبلة الظهر إلى

نصف الليل والسحور من نصف الليل إلى طلوع الفجر وإن حلف ليقضين دينو إلى قريب فهو ما دون الشهر وإن قال : إلى بعيد فهو أكثر من الشهر

يسكن ىذه الدار فخرج منها نفسو وترك فيهاومن حلف ال

(1/123)

أىلو ومتاعو حنث ومن حلف ليصعد السماء أ وليقلبن ىذا الحجر ذىبا انعقدت يمينو وحنث عقيبها

ومن حلف ليقضين فبلنا دينو اليوم فقضاه ثم وجد فبلن بعضو زيوفا أو نبهرجة أو مستحقة لم يحنث وإن وجدىا رصاصا أو ستوقة حنث

ومن حلف ال يقبض دينو درىما دون درىم فقبض بعضو لم يحنث

حتى يقبض متفرقا وإن قبض دينو في وزنتين لم يتشاغل بينهما إال بعمل الوزن لم يحنث وليس ذلك بتفريق

ومن حلف ليأتين البصرة فلم يأتها حتى مات حنث في آخر جزء من أجزاء حياتو

-------------------------------------

[ 228صفحة - 1الكتاب ] جزء كتاب الدعوى - 56

المدعي : من ال يجبر على الخصومة إذا تركها والمدعى عليو : من يجبر على الخصومة

وال تقبل الدعوى حتى يذكر شيئا معلوما في جنسو وقدره فإن كان عينا في يد المدعى عليو ذكر قيمتها وإن ادعى عقارا حدده كلف إحضارىا ليشير إليها بالدعوى وإن لم تكن حاضرة

وذكر أنو في يد المدعى عليو وأنو يطالبو بو وإن كان حقا في الذمة ذكر أنو يطالبو بو فإذا صحت الدعوى سأل القاضي المدعى عليو عنها فإن اعترف قضى عليو بها

وإن أنكر سأل المدعى البينة فإن أحضرىا قضى بها وإن عجز عن ذلك وطلب يمين خصمو استحلف عليها

فإن قال : لي بينة وطلب اليمين لم يستحلف عند أبي حنيفة وال ترد اليمين على المدعي

وال تقبل بينو صاحب اليد في الملك المطلق وإذا نكل المدعى عليو عن اليمين قضي عليو بالنكول ولزمو ما ادعى عليو

ن حلفت وإال قضيت عليك بما وينبغي للقاضي أن يقول لو : إني أعرض اليمين عليك ثبلثا فإ ادعاه فإذا كرر العرض ثبلث مرات قضى عليو بالنكول

وإن كانت الدعوى نكاحا لم يستحلف المنكر عند أبي حنيفة وال يستحلف في النكاح والرجعة والفيء في اإليبلء والرق واالستيبلد والنسب والوالء والحدود

في الحدود والقصاصوقال أبو يوسف ومحمد : يستحلف في ذلك كلو إال وإذا ادعى اثنان عينا في يد آخر كل واحد منهما يزعم أنها لو وأقاما البينة قضي بها بينهما

(1/124)

وإن ادعى كل واحد منهما نكاح امرأة وأقاما البينة لم يقض بواحدة من البينتين ويرجع إلى تصديق المرأة ألحدىما

شترى منو ىذا العبد وأقاما البينة فكل واحد منهما بالخيار وإن ادعى اثنان كل واحد منهما أنو ا: إن شاء أخذ نصف العبد بنصف الثمن وإن شاء ترك فإن قضى القاضي بينهما بو فقال

أحدىما : ال أختار لم يكن لآلخر أن يأخذ جميعو وإن ذكر واحد منهما تاريخا فهو لؤلول بومنهما وإن لم يذكرا ومع أحدىما قبض فهو أولى وإن ادعى أحدىما شراء واآلخر ىبة وقبضا وأقاما

البينة وال تاريخ معهما فالشراء أولى وإن ادعى أحدىما الشراء وادعت امرأة أنو تزوجها عليو فهما سواء

وإن ادعى أحدىما رىنا وقبضا واآلخر ىبة وقبضا فالرىن أولى وإن أقام الخارجان البينة على يخ األبعد أولى وإن ادعيا الشراء من واحد وأقاما البينة على الملك والتاريخ فصاحب التار

التاريخين فاألول أولى وإن أقام كل واحد منهما بينة على الشراء من آخر وذكرا تاريخا فهما سواء وإن أقام الخارج البينة على ملك مؤرخ وأقام صاحب اليد البينة على ملك أقدم تاريخا

كان أولىحب اليد كل واحد منهما بينة بالنتاج فصاحب اليد أولى وكذلك النسج وإن أقام الخارج وصا

في الثياب التي ال تنسج إال مرة واحدة وكل سبب في الملك ال يتكرر فهو كذلك وإن أقام الخارج البينة على الملك وصاحب اليد بينة على الشراء منو كان أولى وإن أقام كل واحد

ر وال تاريخ معهما تهاترت البينتانمنهما البينة على الشراء من اآلخ وإن أقام أحد المدعيين شاىدين واآلخر أربعة فهما سواء

ومن ادعى قصاصا على غيره فجحد استحلف فإن نكل عن اليمين فيما دون النفس لزمو القصاص وإن نكل في النفس حبس حتى يقر أو يحلف وقال أبو يوسف ومحمد : يلزمو

األرض فيهمادعي : لي بينة حاضرة قيل لخصمو : أعطو كفيبل بنفسك ثبلثة أيام فإن فعل وإال وإذا قال الم

أمر بمبلزمتو إال أن يكون غريبا على الطريق فيبلزمو مقدار مجلس القاضي

(1/125)

وإن قال المدعى عليو : ىذا الشيء أودعنيو فبلن الغائب أو رىنو عندي أو غصبتو منو وأقام ة بينو وبين المدعيبينة على ذلك فبل خصوم

وإن قال : ابتعتو من الغائب فهو خصموإن قال المدعي : سرق مني وأقام البينة وقال صاحب اليد : أودعينو فبلن وأقام البينة لم

تندفع الخصومةوإن قال المدعي : ابتعتو من فبلن وقال صاحب اليد : أودعنيو فبلن ذلك سقطت الخصومة

بغير بينةعالى دون غيره ويؤكد بذكر أوصافو وال يستحلف بالطبلق وال بالعتاق ويستحلف واليمين باهلل ت

اليهوديث باهلل الذي أنزل التوراة على موسى والنصراي باهلل الذي أنزل اإلنجيلع على عيسى والمجوسي باهلل الذي حلق النار وال يحلفون في بيوت عباداتهم

بمكانوال يجب تغليظ اليمين على المسلم بزمان وال ومن ادعى أنو ابتاع من ىذا عبده بألف فجحد يستحلف باهلل ما بينكما بيع قائم فيو وال

يستحلف باهلل ما بعت ويستحلف في الغضب باهلل ما يستحق عليك رده وال يحلف باهلل ما غصبت وفي النكاح باهلل ما بينكما نكاح قائم في الحال وفي دعوى الطبلق باهلل ما ىي بائن

ساعة بما ذكرت وال يستحلف باهلل ما طلقتهامنك الوإذا كانت دار في يد رجل ادعاىا أحدىما جميعها واآلخر نصفها وأقاما البينة فللصاحب

الجميع ثبلثة أرباعها ولصاحب النصف ربعها عند أبي حنيفة وقال أبو يوسف ومحمد : ىي فها على وجو القضاء ونصفها بينهما أثبلثا ولو كانت في أيديهما سلمت لصاحب الجميع : نص

ال على وجو القضاءوإذا تنازعا في دابة وأقام كل واحد منهما بينة أنها نتجت عنده وذكرا تاريخا وسن الدابة يوافق

أحد التاريخين فهو أولى وإن أشكل ذلك كانت بينهماتنازعا بعيرا وإذا تنازعا دابة أحدىما راكبها واآلخر متعلق بلجامها فالراكب أولى وكذلك إذا

وعليو حمل ألحدىما الحمل أولى وكذلك إذا تنازعا قميصا أحدىما البسو واآلخر متعلق بكمو فالبلبس أولى

(1/126)

وإذا اختلف المتبايعان في البيع فادعى أحدىما ثمنا وادعى البائع أكثر منو أو اعترف البائع ا البينة قضي لو بهابقدر من المبيع وادعى المشتري أكثر منو وأقام أحدىم

وإن أقام كل واحد منهما البينة كانت البينة المثبتة للزيادة أولى وإن لم تكن لكل واحد بينة قيل

للمشتري :إما أن ترضى بالثمن الذي ادعاه البائع وإال فسخنا البيع وقيل للبائع : إما أن تسلم ما ادعاه

اضيا استحلف الحاكم كل واحد منهما على المشتري من المبيع وإال فسخنا البيع فإن لم يتر دعوى اآلخر يبتدئ بيمين المشتري فإذا حلفا فسخ القاضي البيع بينهما وإن نكل أحدىما عن

اليمين لزمو دعوى اآلخروإن اختلفا في األجل أو في شرط الخيار أو في استيفاء بعض الثمن فبل تحالف بينهما والقول

يمينو قول من ينكر الخيار واألجل معوإن ىلك المبيع ثم اختلفا لم يتحالفا عند أبي حنيفة وأبي يوسف وجعل القول قول المشتري

وقال محمد : يتحالفان ويفسخ البيع على قيمة الهالكوإن ىلك أحد العبدين ثم اختلفا في الثمن لم يتحالفا عند أبي حنيفة إال أن يرضى البائع أن

يتحالفان ويفسخ البيع في الحي وقيمة الهالك وىو قول يترك حصة الهالك وقال أبو يوسف : محمد

وإذا اختلف الزوجان في المهر فادعى الزوج أنو تزوجها بألف وقالت : تزوجتني بألفين فأيهما أقام البينة قبلت بينة

وإن أقاما البينة فالبينة بينة المرأة وإن لم تكن لهما بينة تحالفا عند أبي حنيفة ولم يفسخ اح ولكن يحكم مهر المثلالنك

فإن كان مثل ما اعترف بو الزوج أو أقل قضي بما قال الزوج وإن كان مثل ما ادعتو المرأة أو أكثر قضي بما ادعتو المرأة وإن كان مهر المثل أكثر مما اعترف بو الزوج وأقل مما ادعتو

المرأة قضي لها بمهر المثلعقود علو تحالفا وترادا وإن اختلفا بعد االستيفاء لم وإذا اختلفا في اإلجازة قبل استيفاء الم

يتحالفا وكان القول قول المستأجروإن اختلفا بعد استيفاء بعض العقود عليو تحالفا وفسخ العقد فيما بقي وكان القول في

الماضي قول المستأجر

(1/127)

يفة وقال أبو يوسف وإذا اختلف المولى والمكاتب في مال الكتابة لم يتحالفا عند أبي حن ومحمد : يتحالفان وتفسخ الكتابة

وإذا اختلف الزوجان في متاع البيت فما يصلح للرجال فهو للرجل وما يصلح للنساء فهو

للمرأة وما يصلح لهما فهو للرجل وإذا مات أحدىما واختلف ورثتو مع

فع إلى المرأة ما يجهز اآلخر فما يصلح للرجال والنساء فهو للباقي منهما وقال أبو يوسف : يد بو مثلها والباقي للزوج

وإذا باع الرجل الجارية فجاءت لولد فادعاه البائع فإن جاءت بو ألقل من ستة أشهر من يوم البيع فهو ابن البائع وأمة أم ولد لو فيفسخ البيع فيو ويرد الثمن وإن ادعاه المشتري مع دعوى

اءت بو ألكثر من ستة أشهر لم تقبل دعوى البائع فيو البائع أو بعده فدعوى البائع أولى وإن ج إال أن يصدقو المشتري

وإن مات الولد فادعاه البائع وقد جاءت بو ألقل من ستة أشهر لم يثبت االستيبلد في األم وإن ماتت األم فادعى البائع االبن وقد جاءت بو ألقل من ستة أشهر يثبت النسب منو في الولد

الثمن كلو في قول أبي حنيفة وقال أبو يوسف ومحمد : يرد حصة الولد وال وأخذه البائع ويرد يرد حصة األم

ومن ادعى نسب أحد التوأمين ثبت نسبهما منو واهلل أعلم

-------------------------------------

[ 248صفحة - 1الكتاب ] جزء كتاب الشهادات - 57

يسعهم كتمانها إذا طالبهم المدعي الشهادة : فرض يلزم الشهود اداؤىا وال والشهادة في الحدود يخير فيها الشاىد بين

الستر واإلظهار والستر أفضل إال أنو يجب أن يشهد بالمال في السرقة فيقول : أخذ وال يقول : سرق

والشهادة على مراتب : منها الشهادة في الزنا يعتبر فيها أربعة من الرجال وال تقبل فيها شهادة نساء ومنها الشهادة ببقية الحدود والقصاص تقبل فيها شهادة رجلين وال تقبل فيها شهادة ال

النساء وما سوى ذلك من الحقوق تقبل فيها شهادة رجلين

أو رجلين وامرأتين سواء كان الحق ماال أو غير مال مثل النكاح مثل النكاح والطبلق والوكالة والوصية

(1/128)

البكارة والعيوب بالنساء في موضع ال يطلع عليو الرجال شهادة امرأة واحدةوتقبل في الوالدة و وال بد في ذلك كلو من العدالة

ولفظ الشهادة فإن لم يذكر الشاىد لفظ الشهادة وقال : أعلم أو أتيقن لم تقبل شهادتوو يسأل وقال أبو حنيفة : يقتصر الحاكم على ظاىر عدالة المسلم إال في الحدود والقصاص فإن

عن الشهود وإن طعن الخصم فيهم سأل عنهم وقال أبو يوسف و محمد : ال بد أن يسأل عنهم في السر والعبلنية

وما يتحملو الشاىد على ضربين :أحدىما : ما يثبت حكمو بنفسو مثل البيع واإلقرار والغصب والقتل وحكم الحاكم فإذا سمع

م يشهد عليو ويقول : أشهد أنو باع وال يقول : ذلك الشاىد أو رآه وسعو أن يشهد بو وإن ل أشهدني

ومنو ما ال يثبت حكمو بنفسو مثل الشهادة على الشهادة فإن سمع شاىدا يشهد بشيء لم يجز أن يشهد على شهادتو

إال أن يشهده وكذلك لو سمعو يشهد الشاىد على شهادتو لم يسع السامع أن يشهد هد إال أن يذكر الشهادةوال يحل للشاىد إذا رأى خطو أن يش

وال تقبل شهادة األعمى وال المملوك وال المحدود في قذف وإن تاب وال شهادة الوالد لولده وولد ولده وال شهادة الولد ألبويو وأجداده

وال تقبل شهادة أحد الزوجين لآلخر ماوال شهادة المولى لعبده وال لمكاتبو وال شهادة الشريك لشريكو فيما ىو من شركته

وتقبل شهادة الرجل ألخيو وعمووال تقبل شهادة مخنث وال نائحة وال مغنية وال مدمن الشرب على اللهو وال من يلعب بالطيور

وال من يغني للناسوال من يأتي بابا من الكبائر التي يتعلق بها الحد وال من يدخل الحمام بغير إزار أو يأكل الربا

من يفعل األفعال المستخفة كالبول على الطريق واألكل على وال المقامر بالنرد والشطرنج وال الطريق

وال تقبل شهادة من يظهر سب السلف وتقبل شهادة أىل األىواء إال الخطابيةوتقبل شهادة أىل الذمة بعضهم على بعض وإن اختلفت مللهم وال تقبل شهادة الحربي على

الذميممن يجتنب الكبائر قبلت شهادتو وإن أمل وإن كانت الحسنات أغلب من السيئات والرجل

بمعصية

(1/129)

وتقبل شهادة األقلف والخصي وولد الزنا وشهادة الخنثى جائزة

وإذا وافقت الشهادة الدعوى قبلت وإن خالفتها لم تقبل ويعتبر اتفاق الشاىدين في اللفظ والمعنى عند أبي حنيفة

بل الشهادة وإن شهد أحدىما بألف واآلخر بألف فإن شهد أحدىما بألف واآلخر بألفين لم تق وخمسمائة والمدعي يدعي ألفا وخمسمائة قبلت شهادتهما بألف

وإذا شهد أحدىما ألفل وقال : قضاه منها خمسمائة قبلت شهادتو بألف ولم يسمع قولو : إنو المدعي قضاه إال أن يشهد معو آخر وينبغي للشاىد إذا علم ذلك أن ال يشهد بألف حتى يقر

أنو قبض خمسمائةوإذا شهد شاىدان أن زيدا قتل يوم النحر بمكة وشهد آخران أنو قتل يوم النحر بالكوفة

واجتمعوا عند الحاكم لم يقبل الشهادتين فإن سبقت إحداىما فقضى بها ثم حضرت األخرى لم تقبل وال يسمع القاضي الشهادة على جرح وال يحكم بذلك

شهد بشيء لم يعاينو إال النسب والموت والنكاح والدخول ووالية وال يجوز للشاىد أن ي القاضي فإنو يسعو أن يشهد بهذه األشياء إذا اخبره بها من يثق بو

والشهادة على الشهادة جائزة في كل حق ال يسقط بالشبهة وال تقبل في الحدود والقصاص على شهادة واحدوتجوز شهادة شاىدين على شهادة شاىدين وال تقبل شهادة واحد

وصفة اإلشهاد أن يقول شاىد لشاىد الفرع : اشهد على شهادتين أني أشهد أن فبلن ابن فبلن أقر عندي بكذا وأشهدني على نفسو وإن لم يقل : أشهدني على نفسو جاز ويقول شاىد

ده الفرع عند األداء : أشهد أن فبلن ابن فبلن أشهدني على شهادتو أنو يشهد أن فبلنا أقر عن بكذا وقال لي : اشهد على شهادتي بذلك

وال تقبل شهادة شهود الفرع إال أن يموت شهود األصل أو يغيبوا مسيرة ثبلثة أيام فصاعدا أو يمرضوا مرضا ال يستطيعون معو حضور مجلس الحاكم

وإن عدل شهود الفرع جازصل الشهادة لم وإن سكتوا عن تعديلهم جاز وينظر القاضي في حالهم وإن أنكر شهود األ

تقبل شهادة شهود الفرع

(1/135)

وقال أبو حنيفة في شاىد الزور : أشهر في السوق وال أعزره وقال أبو يوسف ومحمد : نوجعو ضربا ونحبسو

-------------------------------------

[ 262صفحة - 1الكتاب ] جزء

كتاب الرجوع عن الشهادة - 58شهادتهم قبل الحكم بها سقطت وإن حكم بشهادتهم ثم رجعوا لم يفسخ إذا رجع الشهود عن

الحكم ووجب عليهم ضمان ما أتلفوه بشهادتهم وال يصح الرجوع إال بحضرة الحاكموإذا شهد شاىدان بمال فحكم الحاكم بو ثم رجعا ضمنا المال المشهود عليو وإن رجع

ىم فبل ضمان عليو فإن رجع آخر أحدىما ضمن النصف وإن شهد بالمال ثبلثة فرجع أحد ضمن الراجعان نصف المال

وإن شهد رجل وامرأتان فرجعت امرأة ضمنت ربع الحق وإن رجعنا ضمنتا نصف الحقوإن شهد رجل وعشر نسوة ثم رجع ثمان منهن فبل ضمان عليهن وإن رجعت آخرى كان على

ق وعلى النسوة خمسة النسوة ربع الحق فإن رجع الرجل والنساء فعلى الرجل سدس الحأسداس الحق عند أبي حنيفة وقال أبو يوسف ومحمد : على الرجل النصف وعلى النسوة

النصفوإن شهد شاىدان على امرأة بالنكاح بمقدار مهر مثلها ثم رجعا فبل ضمان عليهما وكذلك إن

رجعا ضمنا شهدا على رجل بتزوج امرأة بمقدار مهر مثلها وإن شهدا بأكثر من مهر المثل ثم الزيادة

وإن شهدا ببيع بمثل القيمة أو أكثر ثم رجعا لم يضمنا وإن كان بأقل من القيمة ضمنا النقصانوإن شهدا على رجل أنو طلق امرأتو قبل الدخول ثم رجعا ضمنا نصف المهر فإن كان بعد

الدخول لم يضمنا وإن شهدا أنو أعتق عبده ثم رجعا ضمنا قيمتو

ثم رجعا بعد القتل ضمنا الدية وال يقتص منهماوإن شهدا بقصاص وإذا رجع شهود الفرع ضنوا وإن رجع شهود األصل وقالوا : لم نشهد شهود الفرع على

شهادتنا فبل ضمان عليهم وإن قالوا : أشهدناىم وغلطنا ضمنوا وإن قال شهود الفرع : كذب شهود األصل أو غلطوا في شهادتهم ثم يلتفت إلى ذلك

هدوا أربعة بالزنا وشاىدان باإلحصان فرجع شهود اإلحصان لم يضمنوا وإذا رجع وإذا ش المزكون عن التزكية ضمنوا

(1/131)

وإذا شهد شاىدان باليمين وشاىدان بوجود الشرط ثم رجعوا فالضمان على شهود اليمين خاصة

-------------------------------------

[ 267صفحة - 1الكتاب ] جزء

كتاب أدب القاضي - 59 ال تصح والية القاضي حتى يجتمع في المولى شرائط الشهادة

ويكون من أىل االجتهاد وال بأس بالدخول في القضاء لمن يثق أنو يؤدي فرضو ويكره الدخول فيو لمن يخاف العجز عنو وال يأمن على نفسو الحيف فيو وال ينبغي أن يطلب الوالية وال

يسألهالقضاء يسلم إليو ديوان القاضي الذي قبلو وينظر في حال المحبوسين فمن اعترف ومن قلد ا

بحق ألزمو إياه ومن أنك لم يقبل قول المعزول عليو إال بينة وإن لم تقم بينة لم يعجل بتخليتو حتى ينادي عليو ويستظهر في أمره

عترف بو من ىو في يدهوينظر في الودائع وارتفاع الوقوف فيعمل على ما تقوم بو البينة أو ي وال يقبل قول المعزول إال أن يعترف الذي ىو في يده أن

المعزول سلمها إليو فيقبل قولو فيها ويجلس للحكم جلوسا ظاىرا في المسجد

وال يقبل ىدية إال من ذي رحم محرم أو ممن جرت عادتو قبل القضاء بمهاداتو ويعود المريض وال يحضر دعوة إال أن تكون عامة ويشهد الجنازة

وال يضيف أحد الخصمين دون خصمو وإذا حضرا سوى بينهما في المجلوس واإلقبال : وال يسار أحدىما وال يشير إليو وال يلقنو حجة

فإذا ثبت الحق عند وطلب صاحب الحق حبسغريمو لم يعجل بحبسو وأمره بدفع ما عليو فإن امتنع حبسو في كل دين لزمو بدال عن مال

يده كثمن المبيع وبدل القرض أو التزمو بعقد كالمهر والكفالةحصل في وال يحبسو فيما سوى ذلك إذا قال : إني فقير إال أن يثبت غريمو أن لو ماال ويحبسو شهرين

أو ثبلثة ثم يسأل عنو فإن لم يظهر لو مال خلى سبيلو وال يحول بينو وبين غرمائو

د في دين ولده إال إذا امتنع من اإلنفاق عليوويحبس الرجل في نفقة زوجتو وال يحبس وال ويجوز قضاء المرأة في كل شيء إال في الحدود والقصاص

(1/132)

ويقبل كتاب القاضي إلى القاضي في الحقوق إذا شهد بو عنده فإن شهدوا على خصم حكم بالشهادة وكتب بحكمو وإن شهدوا بغير حضرة خصم لم يحكم وكتب بالشهادة ليحكم بها

المكتوب إليووال يقبل الكتاب إال بشهادة رجلين أو رجل وامرأتين ويجب أن يقرأ الكتاب عليهم ليعوفوا ما

فيو ثم يختمو بحضرتهم ويسلمو إليهم فإذا وصل إلى القاضي لم يقبلو إال بحضرة الخصم فإن القاضي شهدوا أنو كتاب فبلن القاضي سلمو إلينا في مجلس حكمو وقرأه علينا وختمو فضو

وقرأه على الخصم وألزمو ما فيووال يقبل كتاب القاضي إلى القاضي في الحدود والقصاص وليس للقاضي أن يستخلف على

القضاء إال أن يفوض ذلك إليو وإذا رفع القاضي حكم حاكم أمضاه

إال أن يخالف الكتاب أو السنة أو اإلجماع أو يكون قوال ال دليل عليو ى غائب إال أن يحضر من يقوم مقامووال يقضي القاضي عل

وإذا حكم رجبلن رجبل ليحكم بينهما ورضيا بحكمو جاز إذا كان بصفة الحاكم

وال يجوز تحكيم الكافر والعبد والذمي والمحدود في القذف والفاسق والصبيولكل واحد من المحكمين أن يرجع ما لم يحكم عليهما فإذا حكم لزمهما وإذا رفع حكمو

اضي فوافق مذىبو أمضاه وإن خالفو أبطلوإلى الق وال يجوز التحكيم في الحدود والقصاص

وإن حكما في دم خطإ فقضى الحاكم على العاقلة بالدية لم ينفذ حكمو ويجوز أن يسمع البينة ويقضي بالنكول

وحكم الحاكم ألبويو وولده وزوجتو باطل

-------------------------------------

[ 278صفحة - 1جزء الكتاب ] كتاب القسمة - 65

ينبغي لئلمام أن ينصب قاسما يرقو من بيت المال ليقسم بين الناس بغير أجرة فإن لم يفعل نصب قاسما باألجرة

ويجب أن يكون عدال مأمونا عالما بالقسمة وال يجبر القاضي الناس على قاسم واحد وال يترك القسام يشتركون

الرؤوس عند أبي حنيفة وقال أبو يوسف ومحمد : على قدر األنصاء وأجر القسمة على عددوإذا حضر الشركاء وفي أيديهم دار أو ضيعة ادعوا أنهم رثوىا عن فبلن لم يقسمها عند أبي

حنيفة

(1/133)

حتى يقيموا البيئة على موتو وعدد ورثتوأنو قسمها بقولهم وإذا وقال أبو يوسف ومحمد : يقسمها باعترافهم ويذكر في كتاب القسمة

كان المال المشترك ما سوى العقار وادعوا أنو ميراث قسمو في قولهم جميعا وإن ادعوا في العقار اشتروه قسمو بينهم وإن ادعوا الملك ولم يذكروا كيف انتقل قسمو بينهم

وإذا كان كل واحد من الشركاء ينتفع بنصيبو قسم بطلب أحدىمآلخر يستضر لقلة نصيبو فإن طلب صاحب الكثير قسم وإن طلب وإن كان أحدىم ينتفع وا

صاحب القليل لم يقسم وإن كان كل واحد يستضر لم يقسمها إال بتراضيها ويقسم العروض إذا كانت من صنف واحد وال يقسم الجنسان بعضهما في بعض يقسم الرقيق وقال أبو حنيفة : ال يقسم الرقيق وال الجوىر لتفاوتو وقال أبو يوسف ومحمد :

وال يقسم حمام وال بئر وال رحى إال أن يتراضى الشركاءوإذا حضر وارثان وأقاما البينة على الوفاة وعدد الورثة والدار في أيديهم ومعهم وارث غائب

قسمها القاضي بطلب الحاضرين وينصب للغائب وكيبل يقبض نصيبو وإن كانوا مشترين لم يقسم مع غيبة أحدىم

لعقار في يد الوارث الغائب لم يقسم وإن حضر وارث واحد لم يقسموإن كان ا وإذا كانت دور مشتركة في مصر واحد قسمت كل دار على حدتها في قول أبي حنيفة

وقال أبو يوسف ومحمد : إن كان األصلح لهم قسمة بعضها في بعض قسمها وإن كانت دار وضيعة أو دار وحانوت قسم كل واحد على حدتو

للقاسم : أن يصور ما يقسمو ويعدلو ويذرعو ويقوم البناء ويفرز كل نصيب عن الباقي وينبغي بطريقة وشربو حتى ال يكون لنصيب بعضهم بنصيب اآلخر تعلق ثم يلقب نصيبا باألول

والذي يليو بالثاني والثالث وعلى ىذا ثم يخرج القرعة فمن خرج اسمو أوال فلو السهم األول السهم الثانيومن خرج ثانيا فلو

وال يدخل في القسمة الدراىم والدنانير إال بتراضيهم

(1/134)

وإن قسم بينهم وألحدىم مسيل ي مل اآلخر أو طريق لم يشترط في القسمة : فإن أمكن صرف الطريق والمسيل عنو فليس لو أن يستطرق ويسيل في نصيب اآلخر وإن لم يمكن

فسخت القسمةوعلو ال سفل لو وسفل لو علو قوم كل واحد على حدتو وقسم بالقيمة وإن كان سفل ال علو لو

وال معتبر بغير ذلك وإذا اختلف المتقاسمون فشهد القاسمان قبلت شهادتهما

فإن ادعى أحدىما الغلط وزعم أن مما أصابو شيئا في يد صاحبو وقد أشهد على نفسو باالستيفاء لم يصدق على ذلك إال ببينة

فيت حقي ثم قال : أخذت بعضو فالقول قول خصمو مع يمينووإن قال : استو وإن قال : أصابني إلى موضع كذا فلم تسلمو إلىولم يشهد على نفسو باالستيفاء وكذبو شريكو

تحالفا وفسخت القسمةوإن استحق بعض نصيب أحدىما بعينو لم تفسخ القسمة عند أبي حنيفة ورجع بحصة ذلك من

ف : تفسخ القسمةنصب شريكو وقال أبو يوس

-------------------------------------

[ 295صفحة - 1الكتاب ] جزء

كتاب اإلكراه - 61 اإلكراه يثبت حكمو إذا حصل ممن يقدر على إيقاع ما توعد بو سلطانا كان أو لصا

-اره وإذا أكره الرجل على بيع مالو أو على شراء سلعة أو على أن يقر لرجل بألف أو يؤاجر دفباع أو اشترى فهو بالخيار -وأكره على ذلك بالقتل أو بالضرب الشديد أو بالحبس المديد

: إن شاء أمضى البيع وإن شاء فسخووإن كان قبض الثمن طوعا فقد أجاز البيع وإن كان قبضو مكرىا فليس بإجازة وعليو رده إن

ر مكره ضمن قيمتوكان قائما في يده وإن ىلك المبيع في يد المشتري وىو غي وللمكره أن يضمن المكره إن شاء

وأكره على ذلك بحبس أو ضرب أو يد لم -ومن أكره على أن يأكل الميتة أو يشرب الخمر يحل لو إال أن يكره بما يخاف منو على نفسو أو على عضو من أعضائو فإذا خاف ذلك وسعو

وعد بو فإن صبر حتى أوقعوا بو ولم أن يقدم على ما أكره عليو وال يسعو أن يصبر على ما ت يأكل فهو آثم

(1/135)

وإن أكره على الكفر باهلل عز وجل أو سب النبي عليو الصبلة والسبلم : بقيد أو حبس أو ضرب لم

يكن ذلك إكراىا حتى يكره بأمر يخاف منو على نفسو أو على عضو من أعضائوفإذا أظهر ذلك وقلبو مطمئن باإليمان فبل فإذا خاف ذلك وسعو أن يظهر ما أمروه بو ويوري

إثم عليو وإن صبر حتى قتل ولم يظهر الكفر كان مأجوراوإن أكره على إتبلف مال مسلم ألمر يخاف منو على نفسو أو على عضو من أعضائو وسعو أن

يفعل ذلك ولصاحب المال أن يضمن المكرهحتى يقتل فإن قتلو كان آثما والقصاص وإن أكره بقتل على قتل لم يسعو أن يقدم عليو ويصبر

على الذي أكرىو إن كان القتل عمداوإن أكرىو على طبلق امرأتو أو أعتق عبده ففعل وقع ما أكره عليو ويرجع على الذي أكرىو

بقيمة العبد وبنصف مهر المرأة إن كان الطبلق قبل الدخولأن يكرىو السلطان وقال أبو يوسف وإن أكرىو على الزنا وجب عليو الحد عند أبي حنيفة إال

و محمد : ال يلزمو الحد وإذا أكره على الردة لم تبن امرأتو منو

-------------------------------------

[ 296صفحة - 1الكتاب ] جزء

كتاب السير - 62أثم الجهاد فرض على الكفاية إذا قام بو فريق من الناس سقط عن الباقين وإن لم يقم بو أحد

جميع الناس بتركووقتال الكفار واجب وإن لم يبدؤونا وال يجب الجهاد على صبي وال عبد وال امرأة وال أعمى

وال مقعد وال أقطعوإن ىجم العدو على بلد وجب على جميع المسلمين الدفع تخرج المرأة بغير إذن زوجها

والعبد بغير إذن المولىوا مدينة أو حصنا دعوىم إلى اإلسبلم فإن أجابوىم وإذا دخل المسلمون دار الحرب فحاصر

كفوا عن قتالهم وإن امتنعوا دعوىم إلى أداء الجزية فإن بذلوىا فلهم ما للمسلمين وعليهم ما عليهم

(1/136)

وال يجوز أن يقاتل من لم تبلغو دعوة اإلسبلم إال بعد أن يدعوىم ويستحب أن يدعو من بلغتو ن أبوا استعانوا باهلل تعالى عليهم وحاربوىم ونصبوا عليهم المجانيق الدعوة وال يجب ذلك وإ

وحرقوىم وأرسلوا عليهم الماء وقطعوا أشجارىم وأفسدوا زروعهم وال بأس برميهم وإن كان فيهم مسلم أسير أو تاجر وإن تترسوا بصبيان المسلمين أو باألسارى لم يكفوا

عن رميهم ويقصدون بالرمي الكفاربإخراج النساء والمصاحف مع المسلمين إذا كان عسكرا عظيما يؤمن عليو ويكره وال بأس

إخراج ذلك في سرية ال يؤمن عليها وال تقاتل المرأة إال بإذن زوجها وال العبد إال بإذن سيده إال أن يهجم العدو

ا وال صبيا وال وينبغي للمسلمين أن ال يغدروا وال يغلوا وال يمثلوا وال يقتلوا امرأة أو شيخا فانيأعمى وال مقعدا إال أن يكون ىؤالء ممن لو رأي في الحرب أو تكون المرأة ملكة وال يقتلوا

مجنوناوإذا رأى األمام أن يصالح أىل الحرب أو فريقا منهم وكان في ذلك مصلحة للمسلمين فبل

بأس بو وإن صالحهم مدة ثم رأى أن نقض الصلح أنفع نبذ إليهم وقاتلهم دؤوا بخيانة قاتلهم ولم ينبذ إليهم إذا كان ذلك باتفاقهموإن ب

وإذا خرج عبيدىم إلى عسكر المسلمين فهم أحرار وال بأس بأن يعلق العسكر في دار الحرب ويأكلوا ما وجدوه من الطعام

ويستعملون الحطب ويدىنون بالدىن ويقاتلون بما يجدونو من السبلح بغير قسمو ذلك وال من ذلك شيئا لوا يتمولوه يجوز أن يبيعوا

ومن أسلم منهم أحرز بإسبلمو نفسو وأوالد الصغار وكل مال ىو في يده أو وديعة في يد مسلم أو ذمي فإن ظهرنا على الدار فعقاره فيء وزوجتو فيء وحملها فيء وأوالده فيء

أبي حنيفة وال ينبغي أن يباع السبلح من أىل الحرب وال يجهز إليهم وال يفدون باألسارى عند وقال أبو يوسف ومحمد : يفادى بهم أسارى المسلمين وال يجوز المن عليهم

(1/137)

وإذا فتح اإلمام بلدا عنوة فهو بالخيار : إن شاء قسمو بين الغانمين وإن شاء أقر أىلو عليو ووضع عليهم الخراج وىو في األسارى بالخيار : إن شاء قتلهم وإن شاء استرقهم وإن شاء

ركهم أحرارا ذمة للمسلمينت وال يجوز أن يردىم إلى دار الحرب

وإذا أراد العود معهم مواش فلم يقدروا على نقلها إلى دار اإلسبلم ذبحوىا وحرقوىا وال يعقرونها وال يتركونها

وال يقسم غنيمة في دار الحرب حتى يخرجها إلى دار اإلسبلم والردء والمقاتل في العسكر سواء

م المدد في دار الحرب قبل أن يخرجوا الغنيمة إلى دار اإلسبلم شاركوىم فيها وال وإذا لحقه حق ألىل سوق العسكر في الغنيمة إال أن يقاتلوا

وإذا أمن رجل حر أو امرأة كافرا أو جماعة أو أىل حصن أو مدينة صح أمانهم ولم يجز ألحد هم اإلماممن المسلمين قتلهم إال أن يكون في ذلك مفسدة فينبذ إلي

وال يجوز أمان ذمي وال أسير وال تاجر يدخل عليهموال يجوز أمان العبد عند أبي حنيفة إال أن يأذن لو مواله في القتال وقال أبو يوسف ومحمد :

يصح أمانةوإذا غلب الترك على الروم فسبوىم وأخذوا أموالهم ملكوىا فإن غلبنا على الترك حل لنا من

أموالنا فأحرزوىا بدارىم ملكوىا فإن ظهر عليها المسلمون فوجدوىا قبل ذلك وإذا غلبوا على القسمة فهي لهم بغير شيء وإن وجدوىا بعد القسمة أخذوىا

بالقيمة إ أحبواوإن دخل دار الحرب تاجر فاشترى ذلك وأخرجو إلى دار اإلسبلم فمالكو بالخيار : إن شاء

اء تركأخذه بالثمن الذي اشتراه بو التاجر وإن شوال يملك علينا أىل الحرب بالغلبة مدبرينا ومكاتبنا وأمهات أوالدنا وأحرارنا ونملك عليهم

جميع ذلك وإذا أبق عبد لمسلم فدخل إليهم فأخذوه لم يملكوه عند أبي حنيفة وإن ند تعير إليهم فأخذوه ملكوه

قسمة إيداع ليحملوىا إلى وإذا لم يكن لئلمام حمولة يحمل عليها الغنائم قسمها بين الغانمين دار اإلسبلم ثم يرتجعها فيقسمها وال يجوز بيع الغنائم قبل القسمة

(1/138)

ومن مات من الغانمين في دار الحرب فبل حق لو في الغنيمة ومن مات منهم بعد إخراجها إلى دار اإلسبلم فنصيبو لورثتو

على القتال فيقول : من قتل قتيبل فلو وال بأس أن ينقل اإلمام في حال القتال ويحرض بالنفل سلبو أو يقول لسرية : قد جعلت لكم الربع بعد الخمس

وال ينقبل بعد إحراز الغنيمة إال من الخمس وإذا لم يجعل السلب للقاتل فهو من جملة الغنيمة والقاتل وغيره فيو سواء

والسلب : ما على المقتول من ثيابو وسبلحو ومركبو لمون من دار الحرب لم يجز أن يعلفوا من الغنيمة وال يأكلوا منهاوإذا خرج المس

ومن فضل معو علف أو طعام إلى الغنية ويقسم اإلمام الغنيمة :

فيخرج خمسها ويقسم أربعة أخماسها بين الغانمين : للفارس سهما وللراجل سهم عند أبي لبراذين والعتاق سواء وال يسهم حنيفة وقاال : للفارس ثبلثة أسهم وال يسهم إال لفرس واحد وا

لراحلة وال بغلومن دخل دار الحرب فارسا فنفق فرسو استحق سهم فارس ومن دخل راجبل فاشترى فرسا

استحق سهم راجل

وال يسهم لمملوك وال امرأة وال ذمي وال صبي ولكن يرضخ لهم على حسب ما يراه اإلمام امى وسهم للمساكينوأما الخمس فيقسم على ثبلثة أسهم : سهم لليت

وسهم ألبناء السبيل ويدخل فقراء ذوي القربى فيهم ويقدمون وال يدفع إلى أغنيائهم شيءوما ذكر اهلل تعالى في الخمس فإنما ىو الفتتاح الكبلم تبركا باسمو وسهم النبي صلى اهلل عليو

لنبي صلى اهلل وسلم سقط بموتو كما سقط الصفي وسهم ذوي القربى كانوا يستحقونو في زمن ا عليو وسلم بالنصرة وبعده بالفقر

وإذا دخل الواحد أو االثنان إلى دار الحرب مغيرين بغير إذن اإلمام فأخذوا شيئا لم يخمس وإن دخل جماعة لها منعة وأخذوا شيئا خمس وإن لم يأذن لهم اإلمام

هم وال من دمائهموإذا دخل المسلم دار الحرب تاجرا فبل يحل لو أن يتعرض لشيء من أموال وإن غدر بهم وأخذ شيئا وخرج بو ملكو ملكا محظورا ويؤمر أن يتصدق بو

(1/139)

وإذا دخل الحربي إلينا مستأمنا لم يمكن أن يقيم في دارنا سنة ويقول لو اإلمام : إن أقمت إلى تمام السنة وضعت عليك الجزية فإن أقام أخذ منو الجزية وصار ذميا ولم يترك أن يرجع

دار الحرب وإن عاد إلى دار الحرب وترك وديعة عند مسلم أو ذمي أو دينا في ذمتهم فقد صار ذمو مباحا بالعود وما في دار اإلسبلم من مالو على خطر فإن أسر أو قتل سقطت ديونو

وصارت الوديعة فيئاكما وما أوجف عليو المسلمون من أموال أىل الحرب بغير قتال يصرف مصالح المسلمين

يصرف الخراج وأرض العرب كلها أرض عسير وىي : ما بين العذيب إلى أقصى حجر

باليمن بمهرة إلى حد الشام والسواد أرض خراج وىو : ما بين العذيب إلى عقبة حلوان ومن العلث إلى عبادان

وأرض السواد مملوكو ألىلها : يجوز بيعهم لها وتصرفهم فيها و فتحت عنوة وقسمت بين الغانمين فهي أرض عشروكل أرض أسلم أىلها عليها أ

وكل أرض فتحت عنوة وأقر عليها فهي أرض خراج

-------------------------------------

[ 314صفحة - 1الكتاب ] جزء إحياء الموات

ومن أحيا أرضا مواتا فهي عند أبي يوسف معتبرة بحيزىا : فإن كانت من حيز أرض الخارج وإن كانت من حيز أرض العشر فهي عشرية والبصرة عنده عشرية بإجماع فهي خراجية

الصحابة رضي اهلل عنهموقال محمد : إن أحياىا ببئر حفرىا أو عين استخرجها أو ماء دجلو أو الفرات أو األنهار

العظام التي ال يملكها أحدالملك ونهر يزدجرد فهي فهي عشرية وإن أحياىا بماء األنهار التي احتفرىا األعاجم مثل نهر

خراجيةوالخراج الذي وضعو عمر رضي اهلل عنو على أىل السواد من كل جريب يبلغو الماء قفيز

ىاشمي وىو الصاع ودرىم ومن جريب الرطبة خمسة دارىم ومن جريب الكرم المتصل والنخل المتصل عشرة دارىم

تطق ما وضع عليها نقصهم وما سوى ذلك من األصناف يوضع عليها بحسب الطاقة فإن لم اإلمام

وإن غلب الماء على أرض الخراج أو انقطع عنها أو اصطلم الزرع آفة فبل خراج عليهم وإن عطلها صاحبها فعليو الخراج

(1/145)

ومن أسلم من أىل الخراج أخذ منو الخراج على حالوعشر في الخارج من ويجوز أن يشتري المسلم أرض الخراج من الذمي ويؤخذ منو الخراج وال

أرض الخراج والجزية على ضربين :

جزية توضع بالتراضي والصلح فتقدر بحسب ما يقع عليو االتفاق وجزية يبتدئ اإلمام وضعها إذا غلب الكفار وأقرىم على أمبلكهم فيضع على الغني الظاىر الغني في كل سنة ثمانية

وأربعين درىما يأخذ منو في كل شهر أربعة دراىمعلى المتوسط الحال أربعة وعشرين درىما في كل شهر درىمين وعلى الفقير المعتمل اثني و

عشر درىما في كل شهر درىماوتوضع الجزية على أىل الكتاب والمجوس وعبدة األوثان من العجم وال توضع على عبدة

األوثان من العرب وال على المرتدينعمى وال فقير غير معتمل وال الرىبان الذين ال وال جزية على امرأة وال صبي وال زمن وال أ

يخالطون الناس ومن أسلم وعليو جزية سقطت عنو وإن اجتمع حوالن تداخلت الجزية

وال يجوز إحداث بيعة وال كنيسة في دار اإلسبلم وإذا انهدمت الكنائس البيع القديمة أعادوىاوسروجهم وقبلنسهم وال يركبون ويؤخذ أىل الذمة بالتميز عن المسلمين في زيهم ومراكبهم

الخيل وال يحملون السبلحومن امتنع من أداء الجزية أو قتل مسلما أو سب النبي عليو الصبلة والسبلم أو زنى بمسلمة

لم ينقض عهده وال ينتقض العهد إال بأن يلحق بدار الحرب أو يغلبوا على موضع فيحاربوناالسبلم فإن كانت لو شبهة كشفت لو ويحبسن ثبلثة وإذا ارتد المسلم عن اإلسبلم عرض عليو

أيام فإن أسلم وإال قتل فإن قتلو قاتل قبل عرض اإلسبلم عليو كره لو ذلك وال شيء على القاتل

فأما المرأة إذا ارتدت فبل تقتل ولكن تحبس حتى تسلممات أو قتل ويزول ملك المرتد عن أموالو بردتو زواال مراعى فإن أسلم عادت على حالها وإن

على ردتو انتقل ما كان اكتسبو في حال اإلسبلم إلى ورثتو المسلمين وكان ما اكتسبو في حال ردتو فيئا

(1/141)

فإن لحق بدرا الحرب مرتدا وحكم الحاكم بلحاقو عتق مدبروه وأمهات أوالده وحلت الديون وتقضى الديون التي لزمتو في التي عليو ونقل ما اكتسبو في حال اإلسبلم إلى ورثتو المسلمين

حال اإلسبلم مما اكتسبو في حال اإلسبلم وما لزمو من الديون في حال ردتو مما اكتسبو في حال ردتو

وما باعو أو اشتراه أو تصرف فيو من أموالو في حال ردتو موقوف : فإن أسلم صحت عقوده وإن مات أو قتل أو لحق بدار الحرب بطلت

الحكم بلحاقو إلى دار اإلسبلم مسلما فما وجده في يد ورثتو من مالو وإن عاد المرتد بعد بعينو أخذه

والمرتدة إذا انصرفت في مالها في حال ردتها جاز تصرفهاونصارى بني تغلب يؤخذ من أموالهم ضعف ما يؤاخذ من المسلمين من الزكاة ويؤخذ من

نسائهم وال يؤخذ من صبيانهمومن أموال بني تغلب وما أىداه أىل الحرب إلى اإلمام والجزية وما جباه اإلمام من الخراج

تصرف في مصالح المسلمين فتسد منها الثغور وتبنى القناطر والجسور ويعطى قضاة المسلمين وعلماؤىم منو ما يكفيهم ويدفع منو أرزاق المقاتلة وذراريهم

-------------------------------------

[ 324فحة ص - 1الكتاب ] جزء

باب البغاة وإذا تغلب قوم من المسلمين على بلد وخرجوا عن طاعة اإلمام

دعاىم إلى العود إلى الجماعة وكشف عن شبهتهم وال يبدؤىم بالقتال حتى يبدؤوا فإن بدؤوا قاتلهم حتى يفرق جمعهم فإن كانت لهم فئة أجهز على جريحهم واتبع موليهم وإن لم يكن

لى جريحهم ولم يتبع موليهم وال تسبى لهم ذرية وال يغنم لهم ماللهم فئة لم يجهز ع وال بأس أن يقاتلوا بسبلحهم

إن احتاج المسلمون إليو ويحبس اإلمام أموالهم وال يردىا عليهم وال يقسمها حتى يتوبوا فيردىاثانيا فإن وما جناه أىل البغي من الببلد التي غلبوا عليها من الخراج والعشر لم يأخذه اإلمام

كانوا صرفوه في حقو أجزأ من أخذ منو وإن لم يكونوا صرفوه في حقو أفتى أىلو فيما بينهم وبين اهلل تعالى أن يعيدوا ذلك

-------------------------------------

(1/142)

[ 327صفحة - 1الكتاب ] جزء كتاب الحظر واإلباحة - 63

لنساء وال بأس بتوسدهال يحل للرجال لبس الحرير ويحل ل عند أبي حنيفة وقال أبو يوسف ومحمد : يكره توسده

وال بأس بلبس الديباج في الحرب عندىما ويكره عند أبي حنيفة وال بأس بلبس الملحم إذا كان سداه إبرسما ولحمتو قطنا أو خزا

الفضةوال يجوز للرجال التحلي بالذىب والفضة إال الخاتم والمنطقة وحلية السيف من ويجوز للنساء التحلي بالذىب والفضة ويكره أن يلبس الصبي الذىب والحرير

وال يجوز األكل والشرب واالدىان والتطيب في آنية الذىب والفضة للرجال والنساء وال بأس باستعمال آنية الزجاج والبلور والعقيق

لمفضض والجلوس ويجوز الشرب في اإلناء المفضض عند أبي حنيفة والركوب على السرج ا على السرير المفضض

ويكره التعشير في المصحف والنفط وال بأس بتحلية المصحف ونقش المسجد وزخرفتو بماء الذىب

ويكره استخدام الخصيان وال بأس بخصاء البهائم وإنزاء الحمير على النخيل

الفاسق وال ويجوز أن يقبل في الهدية واإلذن قول الصبي والعبد ويقبل في المعامبلت قول يقبل في أخبار الديانات إال العدل وال يجوز أن ينظر الرجل من األجنبية إال إلى وجهها وكفيها

وإن كان ال يأمن الشهوة ال ينظر إلى وجهها إال لحاجة ويجوز للقاضي إذا أرد أن يحكم عليها وللشاىد إذا أراد الشهادة عليها

النظر إلى وجهها وإن خاف أن يشتهي للطبيب أن ينظر إلى موضع المرض منهاويجوز

وينظر الرجل من الرجل إلى جميع بدنو إال ما بين سرتو إلى ركبتوويجوز للمرأة أن تنظر من الرجل إلى ما ينظر الرجل إليو منو وتنظر المرأة من المرأة إلى ما

يجوز للرجل أن ينظر إليو من الرجل لى فرجهاوينظر الرجل من أمتو التي تحل لو وزوجتو إ

وينظر الرجل من ذوات محارمو إلى الوجو والرأس والصدر والساقين والعضدين وال ينظر إلى ظهرىا وبطنها

وال بأس أن يمس ما جاز أن ينظر إليو منها وينظر الرجل من مملوكو غيره إلى ما يجوز أن ينظر إليو من ذوات محارمو

(1/143)

وإن خاف أن يشتهي وال بأس بأن يمس ذلك إذا أراد الشراء والخصي في النظر إلى األجنبية كالفحل

وال يجوز للمملوك أن ينظر من سيدتو إال إلى ما يجوز لؤلجنبي أن ينظر إليو منها ويعزل عن أمتو بغير إذنها وال يعزل عن زوجتو إال بإذنها

ويكره االحتكار في أقوات اآلدميينر بأىلو ومن احتكر غلة ضيعتو أو ما جلبو من بلد والبهائم إذا كان ذلك في بلد يضر االحتكا

آخر فليس بمحتكر وال ينبغي للسلطان أن يسعر على الناس

ويكره بيع السبلح في أيام الفتنة وال بأس ببيع العصير ممن يعلم أنو يتخذه خمرا

-------------------------------------

[ 336صفحة - 1الكتاب ] جزء اياكتاب الوص - 64

الوصية غير واجبة وىي مستحبة وال تجوز الوصية لوارث إال أن يجيزىا الورثة وال يجوز الوصية بما زاد على الثلث وال للقاتل

ويجوز أن يوصي المسلم للكافر والكافر للمسلم وقبول الوصية بعد الموت فإن قبلها الموصى لو في حال الحياة أو ردىا فذلك باطل

نسان بدون الثلثويستحب أن يوصي اإلوإذا أوصى إلى رجل فقبل الوصي في وجو الموصي فردىا في غير وجهو فليس برد وإن ردىا

في وجهو فهو ردوالموصى بو يملك بالقبول إال في مسألة وىي : أن يموت الموصي ثم يموت الموصى لو قبل

القبول فيدخل الموصى بو في ملك ورثتو سق أخرجهم القاضي من الوصية ونثب غيرىمومن أوصى إلى عبد أو كافر أو فا

ومن أوصى إلى عبد نفسو وفي الورثة كبار لم تصح الوصية ومن أوصى إلى من يعجز عن القيام بالوصية صم إليو القاضي غيره

ومن أوصى إلى اثنين لم يجز ألحدىما أن يتصرف عند أبي حنيفة ومحمد دون صاحبو إال من م الصغار وكسوتهم ورد وديعة بعينها وقضاء دين وتنفيذ وصية شراء كفن الميت وتجهيزه وطعا

بعينها وعتق عبد بتعينو والخصومة في حقوق الميت

(1/144)

ومن أوصى لرجل بثلث مالو وآلخر بثلث مالو فلم تجز الورثة فالثلث بينهما نصفان وإن أوصى حدىما بجميع مالو ألحدىما بالثلث ولآلخر بالسدس فالثلث بينهما أثبلثا وإن أوصى أل

ولآلخر بثلث مالو فلم تجز الورثة فالثلث بينهما على أربعة أسهم عند أبي يوسف ومحمد وقال أبو حنيفة : الثلث بينهما نصفان وال يضرب أبو حنيفة للموصى لو بما زاد على الثلث إال في

المحاباة والسعاية والدراىم المرسلة تجز الوصية إال أن يبرئ الغرماء الدينومن أوصى وعليو دين يحيط بمالو لم

ومن أوصى بنصيب ابنو فالوصية باطلة وإن أوصى بمثل نصيب ابنو جاز فإن كان لو ابنان فللموصى لو الثلث

ومن أعتق عبدا في مرضو أو باع وحابى أو وىب فذلك كلو جائز يعتبر من الثلث ويضرب بو مع أصحاب الوصايا

أولى عند أبي حنيفة وإن أعتق ثم حابى فهما سواء وقال أ ] و فإن حابى ثم أعتق بالمحاباة يوسف ومحمد : العتق أولى في المسألتين

ومن أوصى بسهم من مالو فلو أخس سهام الورثة إال أن ينقص من السدس فيتم لو السدس وإن أوصى بجزء من مالو قيل للورثة : أعطوه ما شئتم

قدمت الفرائض منها قدمها الموصي أو آخرىاومن أوصى بوصايا من حقوق اهلل تعالى مثل الحج والزكاة والكفارات وما ليس بواجب قدم منو ما قدمو الموصي

ومن أوصى بحجة اإلسبلم أحجوا عنو رجبل من بلده يحج عنو راكبا فإن لم تبلغ الوصية النفقة أحجوا عنو من حيث تبلغ

يحج عنو حج عنو من بلده عند أبي ومن خرج من بلده حاجا فمات في الطريق وأوصى أن حنيفة

وال تصح وصية الصبي والمكاتب وإن ترك وفاء ويجوز للموصي الرجوع عن الوصية

فإن صرح بالرجوع أو فعل ما يدل على الرجوع كان رجوعا ومن جحد الوصية لم يكن رجوعا ومن أوصى لجيرانو فهم المبلصقون عند أبي حنيفة

لكل ذي رحم محرم من امرأتو ومن أوصى ألختانو فالختن كل ومن أوصى ألصهاره فالوصية ذات رحم محرم منو

ومن أوصى ألقربائو فالوصية لؤلقرب فاألقرب من كل ذي رحم محرم منو وال يدخل فيهم الوالدان والولد

(1/145)

ن وتكون لئلثنين فصاعدا وإذا أوصى بذلك ولو عمان وخاالن فالوصية لعميو عند أبي حنيفة وإكان لو عم وخاالن فللعم النصف وللخالين النصف وقال أبو يوسف ومحمد : الوصية لكل من

ينسب إلى أقصى أب لو في اإلسبلمومن أوصى لرجل بثلث دراىمو أو ثلث غنمو فهلك ثلثا ذلك وبقي ثلثو وىو يخرج من ثلث ما

قي ثلثها وىو يخرج من بقي من مالو فلو جميع ما بقي وإن أوصى بثلث ثيابو فهلك ثلثاىا وب ثلث ما بقي من مالو لم يستحق إال ثلث ما بقي من الثياب

ومن أوصى لرجل بألف درىم ولو مال عين ودين فإن خرجت األلف من ثلث العين دفعت إلى الموصى لو وإن لم تخرج دفع إليو ثلث العين وكلما خرج شيء من الدين أخذ ثلثو حتى

يستوفي األلف لحمل وبالحمل إذا وضع ألقل من ستة أشهر من يوم الوصيةوتجوز الوصية ل

ومن أوصى لرجل بجارية إال حملها صحت الوصية واالستثناءومن أوصى لرجل بجارية فولدت بعد موت الموصي قبل أن يقبل الموصى لو ولدا ثم قبل وىما

ا يخصو يخرجان من الثلث فهما للموصى لو وإن لم يخرجا من الثلث ضرب بالثلث وأخذ م منهما جميعا في قول أبو يوسف ومحمد

وقال أبو حنيفة : يأخذ ذلك من األم فإن فضل شيء أخذه من الولدوتجوز الوصية بخدمة عبده وسكنى داره سنين معلومة وتجوز بذلك أبدا فإن خرجت رقبة العبد

لو يوما فإن من الثلث سلم إليو للخدمة وإن كان ال مال لو غيره خدم الورثة يومين والموصى مات الموصى لو عاد إلى الورثة وإن مات الموصى لو في حياة الموصى بطلت الوصية

وإذا أوصى لولد فبلن فالوصية بينهم : الذكر واألنثى فيو سواء ومن أوصى لورثة فبلن فالوصية بينهم : للذكر مثل حظ األنثيين

لو لزيدومن أوصى لزيد وعمرو بثلث مالو فإذا عمرو ميت فالثلث ك وإن قال : ثلث مالي بين زيد وعمرو وزيد ميت كان لعمرو نصف الثلث

ومن أوصى بثلث مالو لو ثم اكتسب ماال استحق الموصى لو ثلث ما يملكو عند الموت واهلل أعلم

-------------------------------------

[ 349صفحة - 1الكتاب ] جزء

(1/146)

كتاب الفرائض - 65 مع على توريثهم من الذكورالمج

عشرة : االبن وابن االبن وإن سفل واألب والجد أب األب وإن عبل واألخ وابن األخ والعم وابن العم والزوج ومولى النعمة

ومن اإلناث سبع : البنت وبنت االبن واألم والجدة واألخت والزوجة وموالة النعمةوالمرتد وأىل الملتين والفروض المحدودة في وال يرث أربعة : المملوك والقاتل من المقتول

كتاب اهلل تعالى ستة : النصف و الربع والثمن والثلثان والثلث والسدس

فالنصف من األب واألم واألخت من األب إذا لم تكن أخت ألب وأم والزوج إذا لم يكن للميت ولد ولد وال ولد ابن

جات إذا لم يكن للميت ولد وال ولد ابنوالربع : فرض الزوج مع الولد أو ولد االبن والزو والثمن : فرض الزوجات مع الولد وولد االبن

والثلثان : لكل اثنين فصاعدا ممن فرضو النصف إال الزوج والثلث : لؤلم إذا لم يكن للميت ولد وال ولد ابن وال

امرأة وىما : زوج وأبوان و -اثنان من اإلخوة واألخوات فصاعدا ويفرض لها في مسألتين ثلث ما يبقى بعد فرض الزوج أو الزوجة وىو لكل اثنين فصاعدا من ولد األم : -وأبوان

ذكورىم وإناثهم فيو سواءوالسدس : فرض سبعة : لكل واحد من األبوين مع الولد أو ولد االبن ولؤلم مع اإلخوة

االبن مع البنت واألخوات من أي جهة كانوا وللجدات وللجد مع الولد أو ولد االبن ولبنات ولؤلخوات ألب مع األخت ألب وأم وللواحد من ولد األم

وتسقط الجدات باألم والجد واإلخوة واألخوات باألب ويسقط ولد األم بأربعة : بالولد وولد االبن واألب والجد

وإذا استكمل البنات الثلثين سقطت بنات االبن إال أن يكون بإزائهن أو أسفل منهن ابن ابن هنفيعصب

وإذا استكمل األخوات ألب وأم الثلثين سقطت األخوات ألب إال أن يكون معهن أخ لهن فيعصبهن

-------------------------------------

[ 353صفحة - 1الكتاب ] جزء باب أقرب العصبات - 1

وأقرب العصبات البنون ثم بنوىم ثم األب ثم الجد ثم بنو األب وىم اإلخوة د وىم األعمام ثم بنوا أب الجدثم بنو الج

(1/147)

وإذا استوى بنو أب في الدرجة فأوالىم من كان ألب وأمواالبن وابن االبن واإلخوة يقاسمون أخواتهم للذكر مثل حظ األنثيين ومن عداىم من العصبات

ينفرد بالميراث ذكورىم دون إناثهم عتق ثم أقرب عصبة المولىوإذا لم يكن عصبة من النسب فالعصبة ىو المولى الم

[ 355صفحة - 1الكتاب ] جزء

باب الحجب - 2 وتحجب األم من الثلث إلى السدس بالولد أو بأخوين

والفاضل عن فرض البنات لبني االبن وأخواتهم للذكر مثل حظ األنثيينوالفاضل عن فرض األختين من األب واألم لئلخوة واألخوات من األب للذكر مثل حظ

ثييناألنوإذا ترك بنتا ابن وبني ابن فللبنت النصف والباقي لبني االبن وأخواتهم للذكر مثل حظ األنثيين

وكذلك الفاضل عن فرض األخت من األب واألم لبني األب وبنات األب للذكر مثل حظ األنثيين

ومن ترك ابني عم أحدىما أخ األم فلؤلخ لؤلم السدس والباقي بنيهماوأختين من أم وأخا ألب وأم فللزوج -أو جدة -ترك المرأة زوجا وأما والمشركة : أن ت

النصف ولؤلم السدس ولولد األم الثلث وال شيء لؤلخوة من األب واألم

-------------------------------------

[ 356صفحة - 1الكتاب ] جزء باب الرد - 3

د عليهم بمقدار سهامهم إال على والفاضل عن فرض ذوي السهام إذا لم يكن عصبة مردو الزوجين

وال يرث القاتل من المقتول والكفر كلو ملة واحدة يتوارث بو أىلووال يرث المسلم من الكافر وال الكافر من المسلم ومال المرتد لورثتو من المسلمين وما

اكتسبو في حال ردتو فيءأوال فمال كل واحد منهم وإذا غرق جماعة أو سقط عليهم حائط فلم يعلم من مات منم

لؤلحياء من ورثتووإذا اجتمع في المجوسي قرابتان لو تفرقت في شخصين ورث أحدىما مع اآلخر ورث بهما

وال يرث المجوسي باألنكحة الفاسدة التي يستحلونها في دينهم وعصبة ولد الزنا وولد المبلعنة مولى أمهما

و حملها في قول أبي حنيفةومن مات وترك حمبل وقف مالو حتى تضع امرأت

(1/148)

والجد أولى بالميراث من اإلخوة عند أبي حنيفة وقال أبو يوسف ومحمد : يقاسمهم إال أن تنقصو المقاسمة من الثلث

وإذا اجتمعت الجدات فالسدس ألقربهن ويحجب الجد أمو

وال ترث أم أبي األم بسهم وكل جدة تحجب أمها

-------------------------------------

[ 358صفحة - 1الكتاب ] جزء باب ذوي األرحام - 4

وإذا لم يكن للميت عصبة وال ذو سهم ورثو ذوو أرحامو وىم عشرة : ولد البنت وولد األخت و

ابنة األخ وابنة العم والخال والخالة وأب األم والعم من األم والعمة وولد األخ من األم ومن

أدلى بهمالميت ثم ولد األبوين أو أحدىما وىم بنات اإلخوة وولد األخوات ثم ولد أبوي وأوالىم ولد

أبويو أو أحدىما وىم األخوال والخاالت والعماتوإذا استوى ولد أب في درجة فأوالىم من أدلى بوارث وأقربهم أولى من أبعدىم وأب األم أولى

من ولد األخ واألخت م إذا لم تكن عصبةوالمعتق أحق بالفاضل من سهم ذوي سها

سواه ومولى المواالة يرثوإذا ترك المعتق أبا مواله وابن مواله فمالو لبلبن وقال أبو يوسف : لؤلب السدس والباقي

لبلبن فإن ترك جد مواله وأخ مواله فالمال للجد في قول أبي حنيفة وقال أبو يوسف ومحمد : ىو بينهما

وال يباع الوالء وال يوىب

-------------------------------------

[ 365صفحة - 1الكتاب ] جزء حساب الفرائض

إذا كان في المسألة نصف ونصف أو نصف وما بقي فأصلها من اثنين وإن كان ثلث وما بقي أو ثلثان وما بقي فأصلها من ثبلثة وإن كان ربع وما بقي فأصلها من ثمانية وإذا كان سدس وما

دس فأصلها من ستة وتعول إلى سبعة وثمانية وتسعة وعشرةبقي أو نصف وثلث أو سوإن كان مع الربع ثلث أو سدس فأصلها من اثني عشر وتعول إلى ثبلثة عشر وخمسة عشرة

وسبعة عشر وإذا كان مع الثمن ثلثان أو سدس فأصلها من أربعة وعشرين وتعول إلى سبعة وعشرين

(1/149)

فقد صحت وإن لم تنقسم سهام فريق عليهم فاضرب فإذا انقسمت المسألة على الورثةعددىم في أصل المسألة وعولها إن كانت عائلة فما خرج فمنو تصح المسألة كامرأة وأخوين : للمرأة الربع سهم ولؤلخوين ما بقي وىي ثبلثة أسهم ال تنقسم عليهما فاضرب اثنين في أصل

المسألة فتكون ثمانية ومنها تصح

عددىم فاضرب وفق عددىم في أصل المسألة كامرأة وستة وإن وافق سهامهمإخوة للمرأة الربع سهم ولئلخوة ثبلثة فاضرب وفق عددىم في أصل المسألة يكون ثمانية ومنو

تصحوإن لم تنقسم سهام فريقين أو أكثر فاضرب أحد الفريقين ي اآلخر ثم ما اجتمع في الفريق

الثالث ثم ما اجتمع في أصل المسألة ن تساوت األعداد أجزأ أحدىما عن اآلخر كامرأتين وأخوينفإ

فاضرب اثنين في أصل المسألةفإن كان أحد العددين جزءا من اآلخر أغنى األكثر عن األقل كأربع نسوة وأخوين إذا ضربت

األربعة أجزأك عن األخوينفي أصل وإن وافق أحد العددين اآلخر ضربت وفق أحدىما في جميع اآلخر ثم ما اجتمع

المسألة كأربع نسوة وأخت وستة أعمام فالستة توافق األربعة بالنصف فاضرب نصف أحدىما في جميع اآلخر ثم ما اجتمع في أصل المسألة تكون ثمانية وأربعين ومنها تصح

فإذا صحت المسألة فاضرب سهام كل وارث في التركة ثم اقسم ما اجتمع على ما صحت منو الوارثالفريضة يخرج حق ذلك

وإذا لم تقسم التركة حتى مات أحد الورثة فإن كان ما يصيبو من الميت األول ينقسم على ورثتو فقد صحت المسألتان مما صحت األولى وإن لم ينقسم صححت فريضة الميت الثاني

بالطريقة التي ذكرناىا ثم ضربت إحدى المسألتين في األخرى إن لم يكن بين سهام الميت حت منوالثاني وما ص

فريضة موافقة فإن كان بينهما موافقة فاضرب المسألة الثانية في األولى فما اجتمع صحت منو المسألتان

وكل من لو شيء من المسألة األولى مضروب في وفق المسألة الثانية ومن كان لو شيء من المسألة الثانية مضروب في وفق تركة الميت الثاني

(1/155)

ناسخة وأردت معرفة ما يصيب كل واحد من حبات الدرىموإذا صحت مسألة الم قسمت ما صحت منو المسألة على ثمانية وأربعين فما خرج أخذت لو من سهام كل وارث حبة

(1/151)