املعارضة السياسية يف الفقه السياسي اإلسالمي ويف النظم الدستورية املعاصرة -دراسة مقارنة-

اإلسالمية العلوم يف علوم دكتوراه لنيل مقدمة رسالة

)شريعة وقانون : ختصص(

األستاذ الدكتور: إشراف : الباحث الطالب مححامي خمتار خملوف داودي

قائمة أعضاء اللجنة املناقشة سايرئ 1جامعة أمحد بن بلة وهران خلضري خلضر/ د . أ مقررا 1جامعة أمحد بن بلة وهران مححامي خمتار/ د . أ مناقشا 2وهران جامعة حممد بن أمحد مروان حممد /د . أ بومساحة الشيخ/ د . أ مناقشا بن خلدون تيارتاجامعة

عليان بوزيان/ د . أ مناقشا بن خلدون تيارتاجامعة

راجع عكاشة/ د مناقشا 1جامعة أمحد بن بلة وهران

:السنة اجلامعية

م2015/2016هـ املوافقة 1436/1437

كلية العلوم اإلنسانية والعلوم اإلسالمية

قسـم العلوم اإلسالمية

���� �� ������ �� ������ �� ������ �� ��:::: ää ää3333 tt ttFFFF øø øø9999 uu uuρρρρ���� öö ööΝΝΝΝ ää ää3333ΨΨΨΨ ÏÏ ÏÏ ii iiΒΒΒΒ ×× ××πππ𠨨 ¨¨ΒΒΒΒ éé éé&&&& tt ttββββθθθθ ãã ãããããã ôô ôô‰‰‰‰ tt ttƒƒƒƒ ’’’’ nn nn<<<< ÎÎ ÎÎ)))) ÎÎ ÎÎ���� öö öö���� ss ssƒƒƒƒ øø øø:::: $$ $$####

tt ttββββρρρρ ãã ãã���� ãã ããΒΒΒΒ ùù ùù'''' tt ttƒƒƒƒ uu uuρρρρ ÅÅ ÅÅ∃∃∃∃ρρρρ ãã ãã���� ÷÷ ÷÷èèèè pp ppRRRR ùù ùùQQQQ $$ $$$$$$ ÎÎ ÎÎ//// tt ttββββ öö ööθθθθ yy yyγγγγ ÷÷ ÷÷ΖΖΖΖ tt ttƒƒƒƒ uu uuρρρρ ÇÇ ÇÇ tt ttãããã ÌÌ ÌÌ���� ss ss3333ΨΨΨΨ ßß ßßϑϑϑϑ øø øø9999 $$ $$#### 44 44 yy yy7777 ÍÍ ÍÍ×××× ‾‾ ‾‾≈≈≈≈ ss ss9999 '' ''ρρρρ éé éé&&&& uu uuρρρρ

ãã ããΝΝΝΝ èè èèδδδδ šš ššχχχχθθθθ ßß ßßssss ÎÎ ÎÎ==== øø øø���� ßß ßßϑϑϑϑ øø øø9999 $$ $$#### ����

])104:(اآلية ،آل عمران سورة[

اإلهداءاإلهداءاإلهداءاإلهداء ������� ��� � ������� ������ �� ������� ��� � ������� ������ �� ������� ��� � ������� ������ �� ������� ��� � ������� ������ �� �� ������ ��� � � !"� �# $!%&� �� ������ ��� � � !"� �# $!%&� �� ������ ��� � � !"� �# $!%&� �� ������ ��� � � !"� �# $!%&�

��'% �� ()� *�"+�'���'% �� ()� *�"+�'���'% �� ()� *�"+�'���'% �� ()� *�"+�'�............

�-%����� ����،0��+ � � ���& 1���� ���-%����� ����،0��+ � � ���& 1���� ���-%����� ����،0��+ � � ���& 1���� ���-%����� ����،0��+ � � ���& 1���� ��........

2��+ �� 34 ��2��+ �� 34 ��2��+ �� 34 ��2��+ �� 34 ��............

�5�6�&� 7��8 ���5�6�&� 7��8 ���5�6�&� 7��8 ���5�6�&� 7��8 �� ... ... ... ... 7�5�+ 34 �� 7�5�+ 34 �� 7�5�+ 34 �� 7�5�+ 34 ��............

� *�9 � :;<<=&� �>�<=& �?@�� �>��A� 34 �� � *�9 � :;<<=&� �>�<=& �?@�� �>��A� 34 �� � *�9 � :;<<=&� �>�<=& �?@�� �>��A� 34 �� � *�9 � :;<<=&� �>�<=& �?@�� �>��A� 34 ��............

:�!� 34 ��:�!� 34 ��:�!� 34 ��:�!� 34 ��............

....�ــــــــــــــــــ@� ��> �Dــــــــــــــــــ@� ��> �Dــــــــــــــــــ@� ��> �Dــــــــــــــــــ@� ��> ��D-;ــــــــــ: C-�ــــــــــــــ� &�ــــــ�1 ��-;ــــــــــ: C-�ــــــــــــــ� &�ــــــ�1 ��-;ــــــــــ: C-�ــــــــــــــ� &�ــــــ�1 ��-;ــــــــــ: C-�ــــــــــــــ� &�ــــــ�1

�EF�EF�EF�EF �?�G���?�G���?�G���?�G�� 3� ��H ��� I�E� ��<6? ��4 �� ��J� 34 ��J�� �EK�� 34 �EK�� 3� ��H ��� I�E� ��<6? ��4 �� ��J� 34 ��J�� �EK�� 34 �EK�� 3� ��H ��� I�E� ��<6? ��4 �� ��J� 34 ��J�� �EK�� 34 �EK�� 3� ��H ��� I�E� ��<6? ��4 �� ��J� 34 ��J�� �EK�� 34 �EK��

0@� L��4M ��'% �� �>��& N& ���> O����� �5PQ 3?�� R�+ ��S�0@� L��4M ��'% �� �>��& N& ���> O����� �5PQ 3?�� R�+ ��S�0@� L��4M ��'% �� �>��& N& ���> O����� �5PQ 3?�� R�+ ��S�0@� L��4M ��'% �� �>��& N& ���> O����� �5PQ 3?�� R�+ ��S� ������� ������� ������� ������� �# TU�? N& �6� S5�� �# TU�? N& �6� S5�� �# TU�? N& �6� S5�� �# TU�? N& �6� S5��

L�<G��L�<G��L�<G��L�<G�� ، ، ، ، LVW�� L�J� � �X 2�"6? N&�LVW�� L�J� � �X 2�"6? N&�LVW�� L�J� � �X 2�"6? N&�LVW�� L�J� � �X 2�"6? N&�....

�:Y�:Y�:Y�:Y H�4��� 9��Z� ��-'% �� N�6�P� :-[+� \�6]�� �^�+� �EK�� 3?�_ I�G�& H�4��� 9��Z� ��-'% �� N�6�P� :-[+� \�6]�� �^�+� �EK�� 3?�_ I�G�& H�4��� 9��Z� ��-'% �� N�6�P� :-[+� \�6]�� �^�+� �EK�� 3?�_ I�G�& H�4��� 9��Z� ��-'% �� N�6�P� :-[+� \�6]�� �^�+� �EK�� 3?�_ I�G�&

H�` ��� H�` ��� H�` ��� H�` ��� ��F 1@����F 1@����F 1@����F 1@��2%2%2%2% �%��Fإ��%��Fإ��%��Fإ��%��Fإ�،،،، ،���=� ���+ �� ���+ b�%&� ،���=� ���+ �� ���+ b�%&� ،���=� ���+ �� ���+ b�%&� ،���=� ���+ �� ���+ b�%&����� � 2�"> � 2�"> � 2�"> � 2�"> ���;-������;-������;-������;-��� �5�HQ� �5�HQ� �5�HQ� �5�HQ�

\��c� (A ��6+ � 0��d% e�?��!��\��c� (A ��6+ � 0��d% e�?��!��\��c� (A ��6+ � 0��d% e�?��!��\��c� (A ��6+ � 0��d% e�?��!��....

Kf�6W� �6c \�'+& �� 3?�c� �EK��� ����& ��4Kf�6W� �6c \�'+& �� 3?�c� �EK��� ����& ��4Kf�6W� �6c \�'+& �� 3?�c� �EK��� ����& ��4Kf�6W� �6c \�'+& �� 3?�c� �EK��� ����& ��4 ������� 0@� �Kf�6� L�<G� ���'"� �?@�� � ������� 0@� �Kf�6� L�<G� ���'"� �?@�� � ������� 0@� �Kf�6� L�<G� ���'"� �?@�� � ������� 0@� �Kf�6� L�<G� ���'"� �?@�� �

:g�h�FH�� :g�[=Si j��K�& R= �g\��f � N�E�M�� T���� L@��:g�h�FH�� :g�[=Si j��K�& R= �g\��f � N�E�M�� T���� L@��:g�h�FH�� :g�[=Si j��K�& R= �g\��f � N�E�M�� T���� L@��:g�h�FH�� :g�[=Si j��K�& R= �g\��f � N�E�M�� T���� L@�� . . . . Lk�& �% Lk�& �% Lk�& �% Lk�& �% :;-G<? N& :;-G<? N& :;-G<? N& :;-G<? N&

��-C ��-C ��-C ��-C � �+�K�� :���� �?h�� *�H�6� � �+�K�� :���� �?h�� *�H�6� � �+�K�� :���� �?h�� *�H�6� � �+�K�� :���� �?h�� *�H�6��>����>����>����>���....

��4��4��4��4 ��� ����& N& R!>& P��� ����& N& R!>& P��� ����& N& R!>& P��� ����& N& R!>& P �EK �EK �EK �EK S�M� I������ �->�!>M� I����� �-�4 �-�+ �� 3?�c�S�M� I������ �->�!>M� I����� �-�4 �-�+ �� 3?�c�S�M� I������ �->�!>M� I����� �-�4 �-�+ �� 3?�c�S�M� I������ �->�!>M� I����� �-�4 �-�+ �� 3?�c� �-� �-� �-� �-�

34�34�34�34� �g@���& �g@���& �g@���& �g@���&����،�;-"���،�;-"���،�;-"���،�;-"��� .. .. .. ..

P ��4P ��4P ��4P ��4 2��"?2��"?2��"?2��"? �EF& N& (AZ� ��EF& N& (AZ� ��EF& N& (AZ� ��EF& N& (AZ� � l?�f �� D <�� �@� 8�m� n ��!? �� 34 l?�f �� D <�� �@� 8�m� n ��!? �� 34 l?�f �� D <�� �@� 8�m� n ��!? �� 34 l?�f �� D <�� �@� 8�m� n ��!? �� 34�-�� �&�-�� �&�-�� �&�-�� �&

مقدمة

مقدمة املعارضة السياسية يف الفقه السياسي اإلسالمي ويف النظم الدستورية املعاصرة

)5(

احلمد هللا الذي بسط بساط الوجود على ممكنات ال حتصى، ووضع عليها موائد كرمه اليت ال على املوجودات من عظيم كرمه، وباهي فضله ونعمه ما أذعنت العقول املستقيمة تتناهى، وأفاض

.والقلوب السليمة، والنفوس املطمئنة بالعجز عن القيام بالثناء واحلمد الالئق بعظيم جالله ومجاله

: وأصلي وأسلم على من بعثه ربه رمحة للعاملني، وعلى آله ومجيع صحبه، وبعد

ني السلطة واملعارضة ظاهرة عامة عرفتها مجيع اتمعات اإلنسانية حىت يف يعترب الصراع ب املادة األساسية اليت يدور حوهلا النقاش يف الفكر وكوا ظاهرة فقد شكلت تشكالا األوىل،

السياسي، ورغم كل النظريات السياسية والطروحات الفكرية اليت عاجلت مسألة السلطة فالسلطة مبا متثله من قوة . تبقى واحدا من أقل اجلوانب حظا من الفهم لتواالعتراض عليها، فماز

وسيطرة فهي حمل تطلع واستيالء، واعتراض على سلوكها السياسي، من هنا، انبثقت فكرة التنظيم أساس البنيان السياسي والتماسك االجتماعي يف توجيه املسرية حنو تقلد احلكم، ويف وضع

.لسلطة يف إطار دستوري وقانوين متنياالعتراض على سلوك ا

لقد عاجل اإلسالم مسألة السلطة واالعتراض على سلوكها السياسي؛ من خالل حتديد اإلطار فالنصوص الشرعية كانت دائما هي اهلادية .الشرعي الذي تتحرك ضمنه املمارسة السياسية

والتزامها ،)البيعة(القناة الشرعيةفمضمون شرعية السلطة يف اإلسالم يتحدد باالختيار احلر عرب بأحكام ومبادئ النظام السياسي اإلسالمي، كما أن تصرفاا خاضعة للمساءلة من قبل مجيع أفراد األمة، أما حق املعارضة للسلطة احلاكمة فينطلق من مبدأ الطاعة هو األصل املشروط بالتزام

ياإلسالم عضرورية النتظام أحوال اتمالسلطة حدود الشريعة واملصلحة العامة لألمة، وأا $ � : وصالحه، ولتمكني الدولة من القيام بوظائفها وتأمني االستقرار السياسي، قال تعاىل pκš‰r' ‾≈ tƒ

tÏ% ©!$# (#þθ ãΨtΒ#u (#θãè‹ ÏÛr& ©!$# (#θ ãè‹ÏÛr& uρ tΑθß™§�9$# ’Í<'ρé& uρ Í÷ö∆F{ $# óΟ ä3ΖÏΒ �(.1

:النبويويف احلديث ، ال« :ويف حديث آخر2.»زبيبة رأسه كأن حبشي، عبد عليكم استعمل وإن وأطيعوا، اسمعوا«

).59(:سورة النساء،اآلية 1 هـ1400 ،1ط مصر، القاهرة، املكتبة السلفية، ،وآخرون اخلطيبحمب الدين :حتقيق اجلامع الصحيح، أخرجه البخاري، 2

).4/329ج(، )7142 :(، رقم احلديثمعصية تكن مل ما لإلمام والطاعة السمع باب ،األحكام كتاب

مقدمة املعارضة السياسية يف الفقه السياسي اإلسالمي ويف النظم الدستورية املعاصرة

)6(

1.»املعروف في الطاعة إنما معصية، في طاعة

مسألة السلطة واالعتراض عليها مل تكن يوما مشكلة يف الفكر أن : وعلى هذا ميكن القول فالسلطة مقيدة يف ممارسة وظائفها، وضبط سلوكها السياسي اإلسالمي ويف املمارسة السياسية؛

كما أن النظام السياسي اإلسالمي .السياسي مبا يتفق والنصوص الشرعية واملصلحة العامة لألمةة القائمة؛ لتقومي سلوكها وإصالح أدائها السياسي إال أن هذا كفل حق املعارضة يف نقد السلط

احلق حمكوم عند املمارسة باجلانب اإلمياين واجلانب الشرعي، وضمن قواعد األمر باملعروف والنهي عن املنكر، وفقه املوازنة بني املصاحل واملفاسد؛ خشية االنزالق إىل االعتراض الطائش الذي

. ئرة الشطط يف أعمال السلطة وخروجه عن إطار اإلصالحيؤدي حتما إىل توسيع دا

لكن وقع اختالل يف بنية النظرية السياسية اإلسالمية يف فترة غياب الشرعية واحتدام الصراعات يف تقرير القواعد حيث سار السياسية؛ فتحرك يف بنية هذه النظرية فقه انعزايل خائف متوجس؛

وميكن أن نرجع ذلك إىل . م مع سلطة فرض األمر الواقع آنذاكالسياسية على ج تشريعي يتالءجمموعة من األسباب اليت جعلت هذا الفقه السياسي ينصرف عن البحث يف مشروعية السلطة

:وعدم التنظري لقيام معارضة فاعلة، ونكتفي بذكر سببني رئيسيني

سيطرة هاجس الفتنة الذي أرخى بظالله على فكرهم االستنباطي :أوالمها

أنه تولدت يف عقوهلم قناعة باستحالة الرجوع إىل النظام السياسي املطبق يف عهد اخللفاء :ثانيهما

وبناء على هذين السببني انصرف فكرهم االستنباطي وتفكريهم السياسي إىل اإلبقاء ما أمكن ، فشرعنوا ..حتقيق األمن، وسد الثغور: ايات وظيفية تقليدية من بينهاعلى هيكل السلطة لغ

كطريق جديد من طرق إسناد السلطة ولو على حساب قاعدة االختيار " استيالء املتغلب"احلرلألمة، واقتصر تأطريهم ملضمون الشرعية يف صورة ملتمس يتضمن قواعد من هنا، وهناك

، وحتريه قواعد العدل، وتؤكد على فروض الطاعة تدعو احلاكم إىل ضبط سلوكه السياسي ".للحق يف املعارضة"وإحاطتها بسياج من املسوغات اليت تعين يف احملصلة رفض التنظري الداعي

والفرائض والصوم والصالة األذان يف الصدوق الواحد خرب إجازة يف جاء ما ، باباآلحاد أخباركتاب أحرجه البخاري، 1

).4/355ج(، )7257 ( :رقم احلديث ،واألحكام

مقدمة املعارضة السياسية يف الفقه السياسي اإلسالمي ويف النظم الدستورية املعاصرة

)7(

يقد مثلت يف الفكر السياسمستوى النظريات السياسية والنظم السياسية، فإن السلطة أما على اليت سعت إىل تقييد السلطة م كل النظرياتفرغ عقدة فريدة من الغموض واالحراجات،

فمازلت السلطة والطروحات املوجهة ضدها، والتكريس الدستوري والقانوين حلق املعارضة .يف ضبط مفهومها وحدودهامشكلة قائمة

إن التربير األقدم للمعارضة الذي يتكرر باطراد عرب القرون يف طروحات الفكر السياسي الغريب أن السلطة طاغية قهرية متيل إىل االستبداد السياسي وأن احلل : سبان ذريعة متطرفةيأخذ يف احل

,. األجنع لتقييدها وتدجينها هو إجياد معارضة دائمة وفعالة يف مواجهة السلطة

أن سلطة القسر واإلكراه اليت تتيح للدولة محاية حقوق امللكية وتوفري األمن : ( يقول فوكوياما العامة، هي السلطة ذاا اليت ختوهلا مصادرة األمالك اخلاصة واالعتداء على حقوق والسالمة

كما أن احتكار شرعية السلطة اليت متارسها الدول تشكل أساس الرتاعات واحلروب .مواطنيهالذلك فمهمة علم السياسية احلديث كان وال يزال تدجني سلطة . على الصعيد احمللي واخلارجي

ممارستها يف ظل حكم القانون، وتوجيه نشاطاا حنو أهداف تعترب شرعية بنظر الدولة وتنظيم 1).الشعوب اليت حتكمها

من هنا، يفتخر الفكر الغريب بأن القانون الدستوري مبفهومه احلديث الذي حياول البحث عن الغربية اليت التوفيق بني السلطة احلاكمة واملعارضة يف إطار االلتزام بالدولة هو نتاج احلضارة

حولت االحتجاج على السلطة إىل معارضة منظمة، ومدها بوسائل وآليات مناسبة؛ لتكون عنصرا .أساسيا، وضروريا لتسيري النظام السياسي

ففي سائر الدميقراطيات الغربية ينظر إىل املعارضة السياسية نظرة قد جتاوزت إطار االعتراف الدستوري ا، وإشباع هذا االعتراف باحلقوق والضمانات الدستورية ومتكينها من الوسائل واآلليات يف نشاطها السياسي، بل صار ينظر إىل وجود املعارضة كضمان للحياة السياسية من االضطراب، وإثراء للبدائل السياسية، وكقوة توازن ضرورية جبوار السلطة السياسية القائمة

جماب حممد : ترمجة النظام العاملي ومشكلة احلكم واإلدارة يف القرن احلادي والعشرين،:فرنسيس فوكوياما، بناء الدولة 1

.41،42، ص2007/هـ1428، 1ط اململكة العربية السعودية، الرياض، مكتبة العبيكان، اإلمام،

مقدمة املعارضة السياسية يف الفقه السياسي اإلسالمي ويف النظم الدستورية املعاصرة

)8(

وكشرط الزم لتحقيق التعددية السياسية اليت تعترب إحدى أهم املبادئ اليت يقوم عليها التنظيم . السياسي يف هذه الدميقراطيات

األوسع للتحول إىل عامل الدميقراطية لقد صار االعتراف الدستوري باملعارضة السياسية البوابة القائم على املعسكر االشتراكي نظم بعيد تفكك االحتاد السوفييت واحنالل -شهد العاملحيث

موجة من التحول إىل النمط الدميقراطي الغريب، وهي اليت وصفها-احلزب الواحد أيدلوجية ".املوجة الثالثة"صمويل هنتغنتون

باألحزاب اليت تعترب من أهم املؤسسات السياسية ة يف الدميقراطيات الغربيةلقد ارتبطت املعارض اليت تقدم أعظم الوظائف يف النظم الدستورية املعاصرة، ومن أهم الوظائف اليت تقوم ا األحزاب وظيفة تنظيم املعارضة وطبعها بطابع مؤسسي تتفاعل مع غريها من املؤسسات يف بناء

. يةالدميقراطيات التعدد

أما بالنسبة للنظام السياسي اجلزائري فإنه بعد االستقالل كان نظاما أحاديا يرفض التعددية يف 1963احلزبية، مما جعل املعارضة احلزبية غري معترف ا دستوريا، وهذا ما كرسه دستور

ومل). 95(و) 94(يف املادتني 1976اليت قضت باألحادية احلزبية، وكذلك دستور) 23(املادة الذي أفاد تبين 1989يتم االعتراف حبق املعارضة يف إنشاء األحزاب السياسية إال يف دستور

1996وجاء دستور . التعددية احلزبية)40(اجلزائر النمط الدميقراطي الليربايل حيث أقر يف املادة 26يفمؤرخ التعديل الدستوري املتضمن 01- 16قانون أما ). 42(ليؤكد هذا التوجه يف املادة

قد عزز ف املتضمن التعديل الدستوري، 2016مارس سنة 6املوافق 1437مجادى األوىل عام ما يتضح ووضعها يف إطار مؤسسي وهذا مركز املعارضة يف الربملان، وكرس هلا حقوقا جديدة،

).114(من نص املادة

املعارضة يف اإلطار الفقه السياسي املعاصر فإنه يتجاذبه اجتاهان يف قضيةأما على مستوى :احلزيب

وهو اجتاه مازال فكره مشدود النوازع إىل عصر الصراعات الدموية على :اجتاه تقليدي-1مازال يرخي هاجس الفتنةف -رضي اهللا عنه وأرضاه-مؤسسة احلكم بعد مقتل سيدنا عثمان

على مواقف هذا االجتاه، وقد ترك هذا التفكري تأثريا االستنباطي لديهمالفكر على القامتة بظالله

مقدمة املعارضة السياسية يف الفقه السياسي اإلسالمي ويف النظم الدستورية املعاصرة

)9(

.من التعددية احلزبية وغريها

وهو اجتاه تأثر باحلياة السياسية الغربية، وسعى يف استعارة مصطلحاا واسترياد :اجتاه حداثي-2 .أنظمتها بعد إساغتها وحماولة ضمها لنطاق املشروعية

مثريا واتساعيا؛ نظرا لتحييد وعلى الرغم مما كتب يف هذا املوضوع إال أنه ال يزال البحث فيه كثري من املفاهيم والقضايا األساسية املتعلقة به عند التأصيل الفقهي والقانوين مما قد يتسبب يف آثار سلبية يف تطور النظرية السياسية للمعارضة، من هنا، برزت للباحث أمهية املسامهة يف

فاستعنت ،الدستوري والفقه اإلسالميموضوع املعارضة السياسية بوصفها قضية هامة يف الفقه باهللا لتكون موضوع أطروحة ضمن متطلبات ما بعد التدرج لنيل درجة الدكتوراه بقسم العلوم

أمحد بن بلة املوسومة ) 1(اإلسالمية بكلية العلوم اإلنسانية، والعلوم اإلسالمية جبامعة وهراندراسة - النظم الدستورية املعاصرةاملعارضة السياسية يف الفقه السياسي اإلسالمي ويف(:بـ

).-مقارنة

:تتجلى أمهية املوضوع فيما يلي: أمهية املوضوع :أوال

حدوث حراك يف ميدان الفقه السياسي اإلسالمي يف السنوات األخرية يف موضوع .1مثريا للنظر وباعثا على النقد وعلى اخلشية -على قلته–املعارضة السياسية، لكن ظل نتاجه

وحماولة تطويعه وصبه يف القوالب ،يف التالعب مبضمون النص الشرعي من الوقوع لطف نظر، وهذا إىل منه التحفظ يف فهو حيتاج ؛املرغوبة، وانتزاع النصوص من سياقاا

. به تعىن هذه الدراسة وأن هيتراع أن ينبغي باب

الغريب كأهم مؤسسة من نظر إليها يف الفكر السياسي ياليت أمهية املعارضة السياسية .2، وكدليل على فاعليته وعنصر أساسي ياملؤسسات اليت يقوم عليها النظام الدميقراط

فإن موضوع املعارضة مازال يف الفكر السياسي اإلسالمي مشكلة سياسية ،الستقرارهمبؤسسة احلكم اليت تعد أول خالف اختلف بشأا املسلمون بعد الرتباطها مربكة جدا

ويعتربها الشهرستاين أعظم خالف وقع يف . مباشرة- صلى اهللا عليه وسلم–رسول وفاة ال . األمة والذي يتكرر يف كل زمان

دا عن كلـي بعيـموضوع املعارضة السياسية يف إطار أكادميي ختصصي موضوع تناول .3

مقدمة املعارضة السياسية يف الفقه السياسي اإلسالمي ويف النظم الدستورية املعاصرة

)10(

شواذب فكرية، أو تصور سياسي معني، بل ذات صبغة موضوعية جمردة تزيد من الفهم . السياسي والقانوين لدورها يف ترقية أداء النظم السياسية

إن فكرة وجود فقه سياسي إسالمي هو مثار جدل حمتدم، وجمال تعتلم فيه كثري من .4وبالتايل فهو ..املناقشات واملناظرات، ويكثر فيه التنازع يف األوساط السياسية والفكرية ،

ملثارات اجلدلية إىل عامل املسلمات يف أهم حيتاج إىل استبيان علمي؛ إلخراجه من هذه ا .موضوع دستوري؛ فاملعارضة قضية جوهرية ومعادلة صعبة يف النظم الدستورية

: أسباب اختيار املوضوع: ثانيا

لقد أدرت النظر يف كثري من املواضيع اليت تتطلب البحث والدراسة، فاستقر الرأي على اختيار ن بني كل املواضيع اليت رشحتها؛ لكونه األكثر إحلافا وفائدة يف موضوع املعارضة السياسية م

احلقل العلمي، وأمهية يف الواقع اإلنساين، ولقد شاركت يف استقرار هذا الرأي أسباب ذاتية : وأسباب موضوعية اليت ميكن إمجاهلا يف النقاط التالية

:األسباب الذاتية - أوضوع هو إمياين بأن الفقه اإلسالمي له إن السبب األول الذي دفعين الختيار هذا امل .1

القدرة يف ذاتيته على مواكبة التطور العاملي يف كل فروعه، وأحاط بكل زواياه، وشؤونه املعاصرة، ووفى بكل احتياجاته، ومن ذلك اجلانب السياسي، فاإلسالم وثيق الصلة

يس هناك حدود فاصلة بالسياسة على مستوى النظم الدستورية أو يف العالقات الدولية؛ فل . بني نصوصه والسياسة، فهو دين ونظام سياسي

إن إمياين هذا حيتاج إىل حقيقة، فأردت أن تكون هذه الرسالة حقيقته بتجلية وثائق الفقه السياسي اإلسالمي ومواده، ونشرها على صفحة الواقع يف موضوع هو جوهر

. العملية السياسية يف كل نظم العامل

-بغض النظر عن النيات-الدراسات اإلسالمية خاصة الدراسات املقارنة تدخل اعتقد أن .2يف الشهادة هلذا الدين بأنه صاحل لكل زمان ومكان وحيمل اخلري للبشرية مجعاء، وأن

وتساير ،وتتفاعل مع تطلعام ،تعاليمه تتصل بواقع الناس يف مسائلهم اخلاصة والعامة هذه اليت بني أيديكم شهادة متواضعة على قدررساليت و .التطورات يف كل فروع احلياة

مقدمة املعارضة السياسية يف الفقه السياسي اإلسالمي ويف النظم الدستورية املعاصرة

)11(

. فالشهادة إمنا تعظم على قدر الشاهد، صاحبها

اإلخفاق الذي منيت به التجارب السياسية يف العامل اإلسالمي، وغياب الرؤية الواضحة .3والواعية يف العالقة بني السلطة واملعارضة لفت نظري إىل معرفة أوجه القصور، ونقاط

.االختناقات يف موضوع املعارضة السياسية

:األسباب املوضوعية - بإن الفقه املتعلق مبواضيع القانون اخلاص الذي يهم الفرد ظل أكثر منوا واتساعا يف احلقل .1

. الذي يهم اجلماعة) الدستوري واإلداري(األكادميي من الفقه املتعلق مبواضيع القانون العام

ن أن الفقه السياسي اإلسالمي مازال يف بداياته األوىل، وأن ما لقد قرر الفقهاء املعاصرو .2فمن أجل ذلك كان ؛ هئكشف عنه وما كتب قليل ال يتناسب وعظمة هذا الفقه وثرا

وأحكامه يف أخطر قضية تواجهها النظم وبيان تقاسيمه،، لزاما اختيار هذا املوضوع .وأهم موضوع يستدعي البحث والدراسة ،السياسية

خالل مطالعايت ملنتجات الفقه السياسي املعاصر من فتاوى ودراسات تبين يل عدم من .3 وضبابية الرؤية يف قضية املعارضة السياسية ، وتبعثرهتوفر االجتهاد بالقدر الكايف واستيعاب مسائله، جتميع شتات هذا االجتهاد السياسيفالضرورة الشرعية تستدعي

.تقدميه للعامللمتكاملة وحماولة صياغته يف صورة نظرية

:إشكالية البحث :ثالثا

إن فكرة املعارضة يف صيغتها احلالية يف النظم الدستورية املعاصرة هي يف حقيقتها نتاج جتارب ، وهذا ما يؤدي إىل أن )نظريات العقد االجتماعي(سياسية، ومن بنات الفكر االفتراضي الغريب

ت سياسية وقانونية مزدوجة، انعكس ذلك على التصورات يصبح مفهومها ملتبسا ويثري إشكاال . و اآلراء، وعلى لغة اخلطاب السياسي واملمارسة السياسية

إذا ما استثنينا اجلانب -لكن يف كل األحوال جند املعارضة السياسية يف الدميقراطيات الغربية ول على السلطة، وأداة تعرب عن مؤسسة سياسية فاعلة، وجتسد صورة حضارية للتدا -النظري

فعالة لترقية احلكم، يف حني جندها يف العامل الثالث تعرب عن أزمة فعلية، وميكن إرجاع ذلك إما إىل سوء قراءة مفهومها وسوء تطبيقه يف املمارسة السياسية، أو يتعلق األمر باالفتقار للنضج

مقدمة املعارضة السياسية يف الفقه السياسي اإلسالمي ويف النظم الدستورية املعاصرة

)12(

ن األمر أعمق من ذلك هو عدم السياسي وتدين املستوى االقتصادي يف هذه اتمعات، وقد يكو . توافق املنظومة القيمية هلذه الدول مع النموذج الغريب للمعارضة السياسية

أما ما يتعلق بالساحة الفكرية اإلسالمية فهي قضية أثارت جدال واسعا، وهنا على وجه وجود هلا يف ظل التحديد املعارضة يف اإلطار احلزيب، فهناك من ذهب أن مثل هذه املعارضة ال

احلكم اإلسالمي ويف أدبيات الفقه السياسي اإلسالمي، وأا من قبيل الفتنة وشق عصا الطاعة وهناك من ذهب أن النظام السياسي اإلسالمي ال ينبذ فكرة املعارضة يف اإلطار . وبث الفرقة

الشرع، وهي وهلا شواهد من نصوص " جينية"احلزيب فلقد وجدت هلا سوابق تارخيية وإن كانت .خلعا للطاعة أو خروجا على اجلماعة-حبكم اإلطار الشرعي الذي حيدد عملها–ليست

إن املنطق األكادميي يفرض إزاء هذا اجلدل احملتدم طرح سؤال جوهري حيمل يف طياته أسئلة هل متثل منظومة الفقه السياسي :فرعية مستوعبة ملسالك اإلجابة عن إشكالية هذه الرسالة

املعارضة يف واليت من أمهها اإلسالمي نقيضا للمتطلبات األساسية للعقلية الدميقراطية احلديثة، التعددية احلزبية؟إطار

:منها والتساؤالت الفرعية،اجلزئية يندرج حتت هذا السؤال الكبري جمموعة من القضايا

ويف أدبيات الفقه السياسي هل املعارضة السياسية حقيقة ثابتة يف نظام احلكم يف اإلسالم-1يف التجربة السياسية اإلسالمية ويف لغة مبفهومها احلزيب املعارضة موجودة توإذا كان اإلسالمي؟

ماهية األحكام اليت :أي ؛ماهية األسس الشرعية للمعارضة السياسيةف الفقه السياسي اإلسالمي،ليت تصلح منطلقا إلقامة مفهومها حوا األصول واملبادئ واملصادر اإلسالمية بشأن األسس ا

وإضفاء الطابع املؤسسي ،وترسم إطارا عاما يتم فيها بناء نظامها الفقهي واحلكم مبشروعيتها، على نشاطها؟

هذا السؤال يتعلق جوهره بتحديد املفهوم احلايل للمعارضة السياسية يف النظم الدستورية -2لسياسية يف كثري من األنظمة السياسية، وإذا ثبتت املعاصرة، ومدى مسؤوليته يف تأزم احلالة ا

مسؤوليته فما هي أهم املراجعات النظرية والعملية يف موضوع املعارضة لدفع هذا التأزم ؟ وهل هو كفيل بترقية أداء السلطة السياسية، واملسامهة يف االستقرار السياسي الذي هو شرط جوهري

مقدمة املعارضة السياسية يف الفقه السياسي اإلسالمي ويف النظم الدستورية املعاصرة

)13(

.التقليدية؟ وما إذا كان صاحلا للتطبيق يف كل النظم؟لبقاء الدولة يف ظل أدائها لوظائفها

:الدراسات السابقة :رابعا

يعترب موضوع املعارضة بكرا يف الدراسات األكادميية املتعلقة بالتنظري السياسي اإلسالمي ولقد وقفت على بعض الدراسات اليت تعرضت ملوضوع املعارضة السياسية يف شقها .والقانوين

:الشرعي والقانوين وأورد أمهها وأكثرها صلة باملوضوع، وبالبحث اجلامعي

كتاب أصله رسالة دكتوراه يف كلية االقتصاد والعلوم السياسية جبامعة :األوىل الدراسة .1تعترب هذه . ، للباحثة نفني عبد اخلالق)السياسي اإلسالمي املعارضة يف الفكر:(القاهرة، بعنوان

باكورة الدراسات الشرعية اليت عاجلت موضوع املعارضة -حسب علمي -الدراسة يف الباب األول التأصيل الفكري لظاهرة املعارضة يف الفكر ةالسياسية، فلقد تناولت الباحث

ت فيه الفكر السياسي ملدارس املعارضة السياسي اإلسالمي، أما الباب الثاين فقد تناولالسياسية، باستعراض اجتاهات الفكر اإلسالمي ومذاهبه إزاء مبدأ املعارضة، وركزت يف هذا

مدرسة الثورة وميثلها اخلوارج، ومدرسة الصرب وميثلها بعض : الصدد على ثالثة مدارسالتمكن وميثلها أبو التابعني كاحلسن البصري وأصحاب املذاهب كاإلمام مالك، ومدرسة

ز على اجلانب السياسي املالحظ أن التناول األساسي للمعارضة يف هذه الرسالة يرك. حنيفةأما اجلانب القانوين فهو مهمل،كما أا مل تتطرق إىل أخطر قضية تشغل بال والتارخيي فقط،

.السياسي اإلسالميوهي قضية التعددية احلزبية يف النظام املعاصر، الفكر السياسي اإلسالمي

املعارضة السياسية وضوابطها يف الشريعة اإلسالمية، رسالة ماجستري مقدمة :الدراسة الثانية .2 عالء الدين حممد علي مصلح، كلية الدراسات العليا، جامعة النجاح الوطنية،: من الطالب .م2000/هـ1423فلسطني،

وأهم تناول حرية املعارضة يف اإلسالم،هذه دراسة فقهية حبتة أقتصر فيها الباحث على . ضوابطها وضماناا، واحلد الفاصل بني املعارضة واجلرمية السياسية

أصوهلا وضوابطها يف:املعارضة السياسية:(رسالة دكتوراه يف احلقوق، بعنوان :الدراسة الثالثة .3

، للباحث أمحد حممد حسانني حممد، جامعة أسيـوط،)الدستور املصري والفقه اإلسالمي .2008مصر،

مقدمة املعارضة السياسية يف الفقه السياسي اإلسالمي ويف النظم الدستورية املعاصرة

)14(

حيث تناول يف الباب األول التأصيل الفكري والتارخيي إىل أربعة أبواب؛حبثه قسم الباحث ما للمعارضة أما يف الباب الثاين فقد وضع فيه إطارا عا للمعارضة يف القانون والفقه اإلسالمي،

يف حني أن الباب الثالث السياسية يف القانون والفقه اإلسالمي تبدى يف الشروط واألهداف،وخصص الباب الرابع األخري لة السلطة السياسية يف القانون والفقه اإلسالمي،أيعاجل مس

اإلسالميلوسائل املعارضة السياسي يف التعبري عن آرائها ومواقفها يف الدستور املصري والفقه

هذه الرسالة عنت بالتأصيل الفكري والتارخيي للمعارضة، وكذا ذكر الوسائل اليت من خالهلا تعبر املعارضة عن آرائها، إال أن هذه الدراسة أغفلت دراسة النظام القانوين للمعارضة

.يف النظم الدستورية املعاصرة

:أما رسالة الباحث فتتمثل أصالتها فيما يلي

. الفجوات حول موضوع املعارضة يف الدراسات السابقةمأل-1

2016أهم احلقوق اليت كرسها التعديل الدستوري -يف آخر مراحل إجنازها - مواكبة -2 . للمعارضة يف اجلزائر

إجراء الدراسة يف إطار مقارن بني النظم الدستورية املعاصرة والفقه السياسي اإلسالمي من -3 .بعادمنظور نظري متعدد األ

نطاق ومضمون حقوق املعارضة يف الربملان يف سياق حتليلي ونقدي؛ حيث مل تتعرض له -4أي دراسة رغم أمهية حتديد نطاق هذه احلقوق يف ضبط مفهومها، -على حسب علمي-

. وبيان مركزها ضمن مؤسسات النظام الدستوري

. نيايب للمعارضةأثر القوانني العضوية واألنظمة الداخلية على التمثيل ال-5

إخراج موضوع املعارضة من السياق النظري يف الفقه السياسي اإلسالمي إىل الطابع -6املؤسسي، من خالل مأسسة الشورى، وبناء هيكلها التنظيمي يف إطار أحكام القواعد

السياسية اليت استنبطها االجتهاد اإلسالمي من خالل عمله على النصوص واملبادئ الشرعية

.التطبيقات السياسية يف عهد اخللفاءومن

مقدمة املعارضة السياسية يف الفقه السياسي اإلسالمي ويف النظم الدستورية املعاصرة

)15(

:الدراسةحدود :خامسا

قبل البدء بتحرير موضوع الدراسة، وضعت حدودا للموضوع، فهو يقتصر على اجلانب القانوين يف إطاره النظري املنفصل عن املعطيات والظواهر والتحليالت السياسية؛ اليت هي من

.اختصاص العلوم السياسية

:للدراسة الزمنيةحلدود ا-1

كما جتدر اإلشارة أن الدراسة اليت استغرقتها مدة الدراسة، هذه الدراسة تغطي الفترة الزمنية . قد تقتضي الرجوع إىل املاضي عند التأصيل الفكري والتارخيي للمعارضة

: احلدود املكانية للدراسة-2 opposition عارضة املهيكلةفهي تركز على امل أما من حيث البعد املكاين للدراسة

structurelle اليت تنشط يف اإلطار احلزيب وضمن الفضاء الربملاين يف النظام الدستوري اجلزائري، ةاملتحدة األمريكي تواململكة املتحدة والواليا امع اإلشارة إىل النظم الدستورية املعاصرة كفرنس

والسؤال الذي قد يتبادر إىل ذهن املتناول، ملاذا وقع االختيار على هذه النظم جبانب النظام ليت اإن التربير النظري الختيار هذه النظم الدستورية : الدستوري اجلزائري؟ واجلواب عن ذلك

قراطيات الدمي" أو اسم"الليرباليةات الدميقراطي"أو اسم" الدميقراطيات الغربية"يطلق عليها اسم لكوا مناذج متكاملة يف تطبيق القواعد ؛حتتل أمهية كبرية يف مباحث الفقه الدستوري "التعددية

.قيام النظام الدستوري شروطفيها يتحققو ،الدميقراطية

االقتراع بويتم اختيار احلكام فيها فالسلطة يف هذه البلدان تقوم على نظرية السيادة الشعبية، واملعارضة ونظام احلزبني أو تعدد األحزاب، فيها نظام الفصل بني السلطات،ويسود العام،

دستوريا وتتمتع بساحة واسعة من احلرية السياسية موازيا تقريبا لتلك اليت متتلكها الفئة معترف ااحلاكمة وتشكل حكومة ظل فعلية تنتقد السلطة احلاكمة وتسعى للحلول حملها يف ظل متسكها

القائمة باعتبارها مرتكزات أساسية للنظام السياسي، فاملعارضة يف هذه الدول تسعى باملؤسساتإىل التغيري على صعيد املمارسة والتطبيق ليس أكثر، ولذلك هذه الدول تتمتع باالستقرار

يتمتعون فيها منياحملكوكما أن .السياسي ويتم التناوب فيها على السلطة بشكل سلمي وسلس

مقدمة املعارضة السياسية يف الفقه السياسي اإلسالمي ويف النظم الدستورية املعاصرة

)16(

وحرية تكوين اجلمعيات واملنظمات السياسية، الصحافة، وحرية الرأي، كحرية مة،باحلريات العا .اخل...وحرية العقيدة

الفكر السياسي الغريب ليها إتعترب هذه النظم الصيغة األبرز اليت توصل وغريها وهلذه املعطيات النظم أمهية استثنائية لذا متثل هذه ؛ يف جمال املنتج الفكري اخلاص بشكل وطبيعة النظام السياسي

هذا الفقه جنده يف دراسته للنظم السياسية يركز على .الوضعي الفقه الدستوريمباحث يفشكلني رئيسيني تقليديني، ومها النظام الرئاسي والنظام الربملاين، فهذان الشكالن اعتربا مرجعيات

.ء القانون الدستوريأساسية للدولة احلديثة اليت تريد بناء نظام دستوري باتفاق فقها

: البحث املتبع يف نهجامل: سادسا

؛ حيث تناولت نظام املعارضة يف دراسيت تقوم على تأصيل املعارضة السياسية يف عقد املقارنة " التابع واملتبوع: "النظم الدستورية مث أردفه مبوقف الفقه اإلسالمي، وهذا ال جيري على قاعدة

إلسالمي كتابع للقوانني الدستورية وطروحات الفكر السياسي الغريب إظهار الفقه السياسي ا: أي، إما بإظهار سبق الفقه السياسي اإلسالمي القوانني الدستورية "موافقة الشرع"بل على قاعدة

والنظريات السياسية احلديثة، أو بيان أوجه املوافقة واملخالفة، أو إظهار مرونته وسعة وعائه يف .دستورية النازلة على أصولهاألخذ بالتجارب ال

ولقد اقتضت هذه الدراسة مين التنويع يف االستعانة باملناهج حسب مقتضيات البحث، وهي : يقل استخدامها أو يكثر حسب طبيعة املوضوع

استعنت باملنهج التارخيي لرصد التطور التارخيي للمعارضة السياسية، واسترداد :املنهج التارخييتارخيية القريبة أو البعيدة من التراث اإلسالمي، أو من تاريخ األنظمة الدستورية أهم األحداث ال

. املعاصرة اليت مشلتها الدراسة

لقد استعنت باملنهج االستقرائي الذي تطلبه املوضوع باستقراء عمل الفقهاء :املنهج االستقرائي

ما استعنت به بتتبع بعضك.واشتغاهلم على النصوص الشرعية، واستقراء النصوص القانونية

.اجلزئيات والظواهر ذات الصلة باملوضوع يف مظانها؛ بغية إدراك العلل وأسباب الظاهرة

مقدمة املعارضة السياسية يف الفقه السياسي اإلسالمي ويف النظم الدستورية املعاصرة

)17(

هو فهم -وهو الذي عليه املدار- إن الغرض الرئيسي من استخدامي املنهج املقارن :املنهج املقارنظاهرة املعارضة السياسية يف النظم الدستورية املعاصرة ككيان دستوري أو كمؤسسة هلا نظامها

وجتدر اإلشارة أن املنهج املقارن استدعى . القانوين يف إطار املقارنة مع الفقه السياسي اإلسالميمن حتليل الظواهر ، فلكي تستقيم املقارنة ال بدباملنهج الوصفي التحليلياالستعانة كذلك مين

. .املتعلقة بطبيعة املقارن واملقارن به

لقد اتبعت يف حبثي هذا منهجية علمية حاولت من خالهلا التقيد بأصول : املنهجية املتبعة:سابعا :البحث العلمي املتبع

االقتصار ما أمكن على املسائل ذات الصلة، وتتبعها يف مظانها سواء كانت مسائل فقهية أو .1 .يةقانون

:لقد راعيت يف املسائل الفقهية األمور التالية .2

.ذكر املسألة املتفق عليها مع الدليل - أ

وذلك باستقراء جممل أقوال أقوم بتحرير حمل الرتاع، إذا كانت املسألة خالفية، - بمجهور العلماء من خالل مصادرهم، وإذا لزم الترجيح أقوم باستقصاء أدلة كل

منها مث أنتقل إىل املناقشة بإيراد ما ورد على املسألة من فريق مع بيان وجه الداللة .مث أنتقل إىل القول الراجح مبينا سبب الترجيح اعتراضات،

عزوت اآليات القرآنية إىل سورها مع بيان أرقامها معتمدا على املصحف العثماين برواية .3 .حفص عن عاصم

الصحيحني أو يف أحدمها اقتصرت على ختريج األحاديث من مصادرها، وإذا كان احلديث يف .4 .ذلك، إال إذا تطلب البحث ختريج احلديث من كتب السنة األخرى

عزوت نصوص الفقهاء وآرائهم االجتهادية لكتبهم مباشرة، إال يف حالة تعذر األصل وهي .5 .حالة نادرة يف الدراسة

.توثيق النصوص القانونية بالرجوع إىل مصادرها أو شروحها .6

مقدمة املعارضة السياسية يف الفقه السياسي اإلسالمي ويف النظم الدستورية املعاصرة

)18(

.بالقواعد الفقهية وبعض املصطلحات الفقهية، وشرح الغريب من األلفاظ التعريف .7

ذكر اسم املؤلف مع تقدمي اللقب الذي :يف اهلامش على النحو التايلاملصادر واملراجع عرض .8مث رقم الطبعة إن وجدت فإن مل مث اسم حمقق املرجع إن وجد، اشتهر به مث ذكر اسم املرجع،

فإن مث سنة الطبع إن وجدت، مث مكان النشر، مث دار النشر، ،)ط.د(توجد رمزت يف موضعها .مث الصفحة مث رقم اجلزء إن وجد، ،)ت.د(مل توجد رمزت يف موضعها

التجاوز عن ترمجة األعالم؛ جتنبا لتمدد اهلامش، واكتفيت بتعريف يقتصر على ذكر أمسائهم، .9 . وتواريخ وفام يف فهرس األعالم

:س عامة اشتملت ما يليذيلت البحث بفهار .10

.فهرس اآليات القرآنية-

.فهرس األحاديث النبوية-

.فهرس القواعد الفقهية-

.ةفهرس املصطلحات الفقهية والقانوني-

.فهرس األلفاظ-

.فهرس األعالم-

.فهرس املصادر واملراجع-

.فهرس املوضوعات-

:الصعوبات: ثامنا

ال خيلو حبث علمي من صعوبات تعيق الباحث عن إمتام حبثه يف موعده، و إحكام متنه وجتميع وذكرها ليس القصد من ورائه تربير . شتاته وإشباع تقسيماته، وحبثي مل يسلم من هذه الصعوبات

للنقد النقائص، وإمنا القصد إحاطة النظر الصحيح املؤدي إىل عذر الباحث وال أقصد العذر الرافع :رأسا، وميكن إمجال هذه الصعوبات فيما يلي

مقدمة املعارضة السياسية يف الفقه السياسي اإلسالمي ويف النظم الدستورية املعاصرة

)19(

طبيعة املوضوع الذي يعترب من أهم املواضيع املربكة يف األلفية الثالثة يف الفكر السياسي .1اإلسالمي، فقد حظي بكثري من االستقطاب الفكري، مما استدعى مني بذل جهد مضاعف

. ومضين يف تتبع ومتحيص معظم ما كتب فيه و دراسته وتوظيفه يف البحث

عارضة يف النظم الدستورية املعاصرة، مما حتم االستعانة انفتاح املوضوع على دراسة امل .2وهو ما تتطلب مين بذل جهد مضاعف يف البحث عنها والقيام ةبكثري من املراجع األجنبي

.بترمجة ماله صلة باملوضوع

كثرة مسائله وتشعبها، فقد كانت املسألة الواحدة منه تتطلب الكثري من التفكري يف .3 .راء الكثرية املتعارضة فيهاتصورها واإلحاطة باآل

كنظرية اخلالفة، ونظرية اخلروج :ارتباط موضوع املعارضة بكثري من النظريات السياسية .4 .،مما استدعى مين دراسة هذه النظريات، وحتديد ماله صلة مباشرة باملوضوع وخيدمه..،

ة يف كثري عدم وضوح الرؤية الشرعية لدى كثري من العلماء املعاصرين وهيئات الشرعي .5من املسائل خاصة ما يتعلق باحلكم الشرعي للمعارضة السياسية يف اإلطار احلزيب،كل ذلك

.تتطلب مين مزيدا من املقاربة

. طبيعة البحث القائمة على جانب املقارنة .6

7. فيمكن اعتباره موضوعا بكرا مل يعاجل املعاجلة الكافية يف كثري من ،وأمهيتهة املوضوع جدفعند الرتول ببعض مباحثه يواجهين قحط يف املادة العلمية اليت مل خترج بعد إىل .جزئياته

. الواقع االستنباطي

:خطة البحث :تاسعا

مت خطة البحث إىل مقدمة وبابني وخامتةقس:

وتتضمن أمهية املوضوع وأسباب اختياره وإشكالية البحث، كما عرجت على ذكر :مقدمة

ج املتبع واملنهجية املقترحة، وإيراد الصعوبات اليت واجهت هالدراسات السابقة، وكذا املن :بابنيالبحث، وخطة البحث اليت تتكون من

مقدمة املعارضة السياسية يف الفقه السياسي اإلسالمي ويف النظم الدستورية املعاصرة

)20(

؛ حيث تضمن احلديث وفقا لإلطار النظري للدراسةومباحثه صممت فصولهوقد :الباب األولأصوهلا الشرعية والفكرية يف الفقه اإلسالمي فهوم املعارضة السياسية وبيان التأصيل النظري ملعن

فصل أول تناولت فيه مفهوم املعارضة السياسية : ويف النظم الدستورية املعاصرة، وذلك يف فصلنييف اللغة واالصطالح ، وبيان أمهيتها كمحدد يف التأصيل النظري ملفهوم النظام الدستوري ومفهوم

تناولت فيه األصول الشرعية للمعارضة يف الفقه فاين وأما الفصل الث .التعددية الدميقراطيات .مع عقد املقارنةيف النظم الدستورية الفكريةأصوهلا اإلسالمي و

تضمن احلديث عن حيث ؛وقد صممت فصوله ومباحثه وفقا لطبيعته التطبيقية :الباب الثاينتناولت فيه املعارضة فصل أول: اإلطار احلقوقي والوظيفي للمعارضة السياسية، وذلك يف فصلني

السياسي والقانوين للمعارضة احلزبية يف النظم الدستورية التأطرييف اإلطار احلزيب من خالل أما الفصل الثاين فقد تطرقت . املعاصرة وبيان موقف الفقه السياسي اإلسالمي من املعارضة احلزبية

مون حقوق املعارضة الربملانية، وأثر فيه إىل املعارضة يف األداء الربملاين من خالل ذكر نطاق ومضاألنظمة على التمثيل النيايب على املعارضة، كما تناولت فيه تطوير مبدأ الشورى من خالل

. النازلة على أصول الشرع وقواعده -على غرار الربملانات احلديثة-مأسسته

:التايل النحووبناء على ما سبق جاءت اخلطة على

يف الشرعية والفكرية التأصيل النظري ملفهوم املعارضة السياسية وبيان أصوهلا: الباب األول الفقه السياسي اإلسالمي والنظم الدستورية املعاصرة

مفهوم املعارضة السياسية وأمهيتها يف النظم الدستورية املعاصرة :الفصل األول

مفهوم املعارضة السياسية :املبحث األول

ها يف النظم الدستورية املعاصرة أمهيت :املبحث الثاين

.أصول املعارضة الشرعية والفكرية واألسس القانونية يف عقد املقارنة: الفصل الثاين

دالالت األصول الشرعية على مشروعية املعارضة وتطبيقاا السياسية يف عهد :املبحث األول اخللفاء

مقدمة املعارضة السياسية يف الفقه السياسي اإلسالمي ويف النظم الدستورية املعاصرة

)21(

للمعارضة يف النظم الدستورية املعاصرةاألصول الفكرية واألسس القانونية :املبحث الثاين

خالصة وموازنة يف األصول واألسس :املبحث الثالث

اإلطار احلقوقي والوظيفي للمعارضة السياسية :لباب الثاينا

املعارضة يف اإلطار احلزيب: األولالفصل

التأطري السياسي والقانوين للمعارضة احلزبية :املبحث األول

املعارضة احلزبية موقف الفقه السياسي اإلسالمي من :املبحث الثاين

املعارضة يف األداء الربملاين: الثاينالفصل

التأطري القانوين للمعارضة الربملانية :بحث األولامل

سسة الشورىؤماملعارضة يف إطار :املبحث الثاين

.املقدمة وأهم االقتراحات وتضمنت أهم النتائج املتوصل إليها، :خامتة

الباب األول

التأصيل النظري ملفهوم املعارضة السياسية وبيان أصوهلا الشرعية

النظم الدستورية يف والفكرية يف الفقه السياسي اإلسالمي و

املعاصرة

مفهوم املعارضة السياسية وأمهيتها يف النظم الدستورية :الفصل األول املعاصرة

أصول املعارضة الشرعية والفكرية واألسس القانونية يف : الفصل الثاين .عقد املقارنة

لباب األولا السياسية يف الفقه السياسي اإلسالمي ويف النظم الدستورية املعاصرةاملعارضة

)23(

:متهيد وتقسيم

وعن ،وأصوهلا الفكرية ،عن مفهومها: لقد عاد التفكري النظري بقوة حول املعارضة السياسية وهذا بفعل عوامل ومركزها بني املؤسسات السياسية اليت تقوم عليها النظم املعاصرة، ،وظائفها

من ذلك التحول الدميقراطي الذي شهدته كثري من األنظمة الشمولية ودخوهلا يف النادي :كثريةاليت حدثت يف العديد من البلدان، ومن ذلك اجلزائر مبوجب واإلصالحات الدستورية ،الدميقراطي

الظاهرة احلزبية اليت حدثت يف التحوالتكذلك واملتضمن التعديل الدستوري، 01- 16ن قانوكل ذلك للمعارضة السياسيةاحلقوقي الدميقراطيات الغربية اليت مست النظام القانوين واملركز يف

لغة اخلطاب العالقات الدولية، ويف ويف عزز موقع املعارضة يف اهتمامات الفكر اإلنساين، .ياسيالس

نظر واقع يالفهي يف ؛ارتباطا وثيقا باملعارضة السياسية امرتبط ةلقد صار الفهم اجلديد للدميقراطي ، وكمحدد نظري لكثري من املفاهيم يف وكمؤشر على دميقراطيته ،إليها كدليل على فاعلية احلكم

ة اإلنسانية،فلم تعد الدول احلقل السياسي، بل األمر تعدى هذه النظرة إىل ارتباطها مبفهوم التنمييقاس التطور فيها فقط باجلانب االقتصادي والعسكري، بل مبدى التنمية السياسية اليت صارت

.املعارضة السياسية دليال و مؤشرا عليها

فقد جرى البحث عن مفهوم املعارضة يف التراث أما على مستوى الفقه السياسي املعاصر قضاياهامبادئها العامة وو الشريعة نصوص من به تتعلق ليتاالشرعية األسس معرفةو، الفقهييف نصوص القرآن ومبادئه، الشواهد األصيلة الدالة على مفهوم املعارضة السياسية كثرية ف .الكلية

.والسنة النبوية ويف التطبيقات السياسية يف عهد اخللفاء

وبناء على ما تقدم نعاجل حبث موضوع هذا الباب من خالل تقسيمه إىل فصلني على النحو :اآليت

مفهوم املعارضة السياسية و أمهيتها يف النظم الدستورية املعاصرة :ولاألالفصل

أصوهلا الشرعية والفكرية واألسس القانونية يف عقد املقارنة :الفصل الثاين

الفصل األول

وأمهيتها يف النظم الدستورية املعاصرةمفهوم املعارضة السياسية

:ويتضمن مبحثني

مفهوم املعارضة السياسية :املبحث األول

أمهيتها يف النظم الدستورية املعاصرة :املبحث الثاين

)الفصل األول(الباب األول النظم الدستورية املعاصرةاملعارضة السياسية يف الفقه السياسي اإلسالمي ويف

)25(

: متهيد وتقسيم

احملددات النظرية يف إضفاء الصفة الدستورية على حمدد من بأا تكمن أمهية املعارضة السياسية يعتمد وجوده يف الفكر التقليدي على وجود دستور"النظام الدستوري"فمفهوم .أي نظام سياسي

ويكفل نظاما دة ال مطلقة،يضمن املبادئ الدميقراطية اليت جتعل من سلطة احلكام سلطة مقي كما تلعب دورا .سياسيةقيام معارضة ضمن وي ،للحكم يقوم على أساس الفصل بني السلطات

. ا السياسيهيف حتديد معىن الدميقراطيات احلديثة ويف ابتناء مبادئ تنظيمأساسيا

يف حتركها و ،لقد صار االعتراف الدستوري حبق قيام معارضة سياسية يف وجه السلطة احلاكمة ال و .لنظام السياسي ودستوريتهإطار قانوين وحقوقي متني من أهم املؤشرات على دميقراطية ا

تلعب دورا أساسيا يف عملية التحول الدميقراطي بل، تتوقف أمهية املعارضة يف هذا اإلطار النظري .. ويف فعاليات اتمع الدويل من خالل املنظمات الدولية، وامللتقيات، اجلارية يف العامل،

:تقسيمه على النحو اآليتهذا املوضوع من خالل ناول نت وتأسيسا على ما سبق،

مفهوم املعارضة السياسية :املبحث األول

أمهيتها يف النظم الدستورية املعاصرة :املبحث الثاين

)الفصل األول(الباب األول النظم الدستورية املعاصرةاملعارضة السياسية يف الفقه السياسي اإلسالمي ويف

)26(

مفهوم املعارضة السياسية: املبحث األول

: متهيد وتقسيم

وتداوال ،السياسي املعاصريعترب مفهوم املعارضة السياسية من املفاهيم األكثر استقطابا يف الفكر إال أن هذا املفهوم على الرغم من اتساعه فهو يعاين كثريا ويف لغة اإلعالم، ،يف الساحة السياسية

أما على مستوى الفكر السياسي . على مستوى الفكر السياسي الغريبمن الفرطات والتقصريات ألوفة اليت حفزت هذا الفكر على اإلسالمي فإن مصطلح املعارضة السياسية من املصطلحات غري امل

. البحث يف التراث الفقهي

:فانطالقا مما تقدم يكون من املالئم تقسيم هذا املبحث إىل مطلبني

مفهوم املعارضة السياسية يف اللغة :املطلب األول

مفهوم املعارضة السياسية يف االصطالح :املطلب الثاين

السياسية يف اللغةاملعارضة مفهوم :املطلب األول

وعلى هذا فلكي يتم فهم مصطلح . يرتبط فهم املراد من أي مصطلح بفهم أصله اللغوي املعارضة السياسية البد من التمهيد ومن االنطالق من املفهوم اللغوي ملفردتيها؛ فالعالقة بني

يؤديان إىل داللة املعىن اللغوي لأللفاظ واملعىن االصطالحي لصيقة؛ فهما يف غالب األحيان .واحدة

: وبناء على ما سبق قسمت هذا املطلب إىل فرعني على النحو اآليت

.يف اللغة" املعارضة"مفهوم :الفرع األول

. يف اللغة" السياسية"مفهوم :الفرع الثاين

)الفصل األول(الباب األول النظم الدستورية املعاصرةاملعارضة السياسية يف الفقه السياسي اإلسالمي ويف

)27(

مفهوم املعارضة يف اللغة: الفرع األول

قال ابن 1].ع ر ض[يعود إىل مادة ، وأصلها)عارض(املعارضة مصدر مفاعلة من فعل العني والراء والضاد بناء تكثر فروعه، وهي مع كثرا ترجع إىل أصل ( :)هـ395:ت(فارس

2.)وهو العرض الذي خيالف الطول واحد،

:من أمهها يف مدلوله اللغوي له معان كثرية،) عارض(وفعل

وعارضت قابله،:معارضةعارض الشيء بالشيء ( :)هـ711ت(ابن منظور قال ،املقابلة .1 3).قابلته :أي؛ كتايب بكتابه

: احلديث ويف4.)قابله:وعارض الشيء بالشيء معارضة( :)هـ458:ت(وقال ابن سيده كان : (أي5؛»مرتين العام به عارضني قد وإنه مرة، سنة كل بالقرآن يعارضه كان جبريل أن«

6.)املقابلة: من املعارضة نزل من القرآن، يدارسه مجيع ماعارض فالن فالنا، إذا أخذ يف طريق ):(هـ370:ت(املخالفة يف الطريق، قال األزهري .2

7).وأخذ يف غريه فالتقيا قـق، وأخذت يف طريـأخذ يف طري:عارضت فالنا؛ أي): (هـ170:ت( وقال اخلليل

لبنان،، بريوت دار إحياء التراث العريب، حممد الصادق العبيدي، حممد عبد الوهاب، :العرب، حتقيقلسان ابن منظور، 1 ).9/137ج( م،1999/هـ1419 ،3ط /هـ1399ط، .د دار الفكر للطباعة والنشر والتوزيع، عبد السالم حممد هارون، :حتقيق مقاييس اللغة،، ابن فارس 2

).4/269ج( ،م1979 .)9/138ج( ،املصدر نفسه ابن منظور، 3 ،1ط لبنان، بريوت، دار الكتب العلمية، عبد احلميد هنداوي،:حتقيق ،]ع ر ض[مادة احملكم واحمليط األعظم، ابن سيده، 4

).1/394ج( م،2000/هـ1421رقم ،به أخرب مات فإذا صاحبه، بسر يخرب مل ومن الناس، يدي بني ناجى من باب ،االستئذان كتاب،البخاريأخرجه 5

.)4/149ج( ،)6285( :احلديث، 1اململكة العربية السعودية، ط الرياض،، للنشر والتوزيعاجلوزي دار ابن النهاية يف غريب احلديث واألثر، ابن األثري، 6

.605ص هـ، 1421 ط،.ت.، دوالترمجةالدار املصرية للتأليف حممد علي النجار، عبد السالم سرحان، :حتقيق ذيب اللغة،، األزهري 7 ).1/463ج(

)الفصل األول(الباب األول النظم الدستورية املعاصرةاملعارضة السياسية يف الفقه السياسي اإلسالمي ويف

)28(

1).غريه، مث لقيته

: عارض معارضة، إذا أخذ يف عروض من الطريق؛ أي): (هـ1205:ت(وقال الزبيدي 2).ناحية منه وأخذ آخر يف طريق آخر فالتقيا

3).إذا سرت حياله وحاذيته عارضت فالنا يف السري،:( قال األزهري ،احملاذاة يف السري .3حذاءهم معارضا يسري( :أي؛ )فإذا رجل يقرب فرسا يف عراض القوم:( ومنه احلديث

4).هلم 5).يباريين: فالن يعارضين، أي: (قال األزهري املباراة واملنافسة، .4 6.)جانبه وعدل عنه :أي ؛عارضه( :)هـ393:ت(قال اجلوهري ،العدول واانبة .5مثل أيت إليه: عارض فالنا مبثل صنيعه( :)817:ت(قال الفريوزآبادي احملاكاة واملضاهاة، .6

7.)املعارضة،كأن عرض فعله كعرض فعلهومنه ،ما أتى واملنع، يقابله بالدفع :أي ؛لفالن ابن يعارضه(:)هـ1094:ت(قال الكفوي ،املمانعة .7

8.)ومنه مسي املوانع عوارض

إذا عارضت الرجل بكذا وكذا،( :)هـ321:ت(قال ابن دريد ،االعتراض يف اجلواب .8

).3/132ج( م،2003/هـ 1424 ،1ط دار الكتب العلمية، عبد احلميد اهلنداوي، :حتقيق العني، ،اخلليل بن أمحد 1 /هـ 1399 ،الكويت مطبعة حكومة الكويت،، ]عرض[مادة ،عبد الكرمي العزباوي :حتقيق تاج العروس، الزبيدي، 2

.)18/419ج(، م1979 .)1/463ج(، ، مصدر سابقاألزهري 3 .)18/419ج( ،املصدر نفسه الزبيدي، 4 .)9/138ج(مصدر سابق، ابن منظور، ،)1/463ج( ،املصدر نفسه األزهري، 5 بريوت، دار العلم للماليني، أمحد عبد الغفور عطار، :حتقيق ،]عرض[مادة الصحاح تاج اللغة وصحاح العربية، ،اجلوهري6

.)3/1084ج( م،1999 ،4ط لبنان، لبنان، بريوت، مؤسسة الرسالة للطباعة والنشر والتوزيع، حممد نعيم العرقسوسي، :حتقيق القاموس احمليط، الفريوز آبادي، 7 .)1/647ج( م،2005/هـ1426 ،8ط، 2ط لبنان، بريوت، مؤسسة الرسالة للطبع والنشر والتوزيع، حممد املصري، عدنان درويش، :حتقيق الكليات،، الكفوي8

.850ص م،1998/هـ1419

)الفصل األول(الباب األول النظم الدستورية املعاصرةاملعارضة السياسية يف الفقه السياسي اإلسالمي ويف

)29(

1).جبهته به

:منها مرادفات يف اللغة العربية،واملعارضة ذه املعاين هلا

ممايرة وهو سايرته مسايرة ومايرته : يقال املعارضة، :املماراة( :قال ابن منظور ،املماراة -أ 2).أن تفعل مثل ما يفعل

املعارضة واملباراة، وإن مل يكن -عند العرب–املواضخة ( :قال األزهري املواضخة، - ب 3).مع ذلك مبالغة يف العدو

تعرض له وتضرع، : وتصدى للرجل .املعارضة: واملصاداة: (قال ابن منظوراملصاداة، - ج فجعل الرجل :( قال: ويف حديث أنس يف غزوة حنني4).وهو الذي يستشرفه ناظرا إليه

-، ليأمره بقتله، وجعل يهاب رسول اهللا- صلى اهللا عليه وسلم –لرسول اهللا يتصدىأنه ال -صلى اهللا عليه وسلم-رأى رسول اهللا، أن يقتله، فلما - صلى اهللا عليه وسلم

وقيل هو.التعرض للشيء: لتصديا): (هـ606:ت(قال ابن األثري 5).يصنع شيئا بايعه 6.)الذي يستشرف الشيء ناظرا إليه

شاقه مشاقة وشقاقا خالفه وحقيقته أي يأيت كل ): (هـ770:ت(قال الفيومي، املشاققة -د 7).فيكون كل منهما يف شق غري شق صاحبهمنهما ما يشق على صاحبه

إيضاح ما يف( :يف صبح األعشى حنو "بيانات سلطانية"ولقد ورد ت ذا املعىن يف الربكات، وعموم اخلريات، ومشول ،وانتظام مشل األمة ،سبيل الطاعة من اتفاق الكلمة

، م1،1987ط دار العلم للماليني، بريوت، لبنان،، ]رضع[مادة رمزي منري بعلبكي،:حتقيق مجهرة اللغة، ابن دريد، 1 .)2/748ج( .)13/221ج(، ]مور[مادة مصدر سابق، ابن منظور، 2 .)7/470ج(، ]وضخ[مصدر سابق، مادة األزهري، 3 .)7/313ج(، ]صدي[مادة ،املصدر نفسه ابن منظور، 4مكتبة املعارف للنشر والتوزيع، الرياض، اململكة العربية حممد ناصر الدين األلباين،: يف سننه، تعليق داود أبوأخرجه 5

قال . 575، ص)3194: (ت،كتاب اجلنائز، باب أين يقوم اإلمام من امليت إذا صلى عليه؟، رقم احلديث.،د2السعودية، ط .صحيح: املوضع نفسه عنه األلباين يف

.512ص ،مصدر سابق النهاية يف غريب احلديث واألثر، ابن األثري،6، 2ط مصر، القاهرة، دار املعارف، عبد العظيم الشناوي، :حتقيق ملصباح املنري يف غريب الشرح الكبري للرافعي،ا الفيومي، 7 .319صت، .د

)الفصل األول(الباب األول النظم الدستورية املعاصرةاملعارضة السياسية يف الفقه السياسي اإلسالمي ويف

)30(

1).وما يف املشاققة من الفساد العام العباد، وصالح البالد، وعمارة :ميكن تسجيل مالحظتني أساسيتني" لكلمة املعارضة" بالتأمل يف العرض املعجمي

تدور حول ) هـ1013:ت(كما وضح املناوي"معارضة"أن أكثر املعاين اللغوية لكلمة - .شيئني متالزمنيبني 2املقابلة على سبيل املمانعة، أو إقامة الشيء يف مقابلة ما يناقضه

املخالفة، واملناقضة، واملنافسة، وغري : يف اللغة هلا دالالت كثرية، مثل) املعارضة(أن كلمة - . ذلك من املعاين اليت تتداول بكثرة يف اخلطاب السياسي املعاصر

مفهوم السياسة يف اللغة ومواردها يف التراث اإلسالمي: الفرع الثاين

لغة مفهوم السياسة يف ال: أوال

:منها ،وتطلق يف اللغة على اطالقات كثرية 3،]س،و،س[ساس يسوس وأصل مادا مصدر

إذا ساسوهم سوسا، :يقال الرياسة، وهي :السوس( :قال ابن منظور ،وامللك الرياسة .1 4.)إذا ملك أمرهم سوس الرجل أمور الناس،: ويقال، رأسوه

5).أمرا ويتها: سياسةسست الرعية (:، قال الزبيدياألمر والنهي .2إذا قام :هو يسوس الدواب :يقال فعل السائس، :السياسة(:قال األزهري، فعل السائس .3

6.)عليها وراضها7. )قام به :ساس األمر سياسة(: ، قال ابن منظورالتدبري و القيام باألمر .4

8.)دبره وقام بأمره :ساس زيد األمر يسوسه سياسة( :الفيومي قال و

.)8/252ج(، م1922/هـ1340، ط.د مصر، القاهرة، دار الكتب املصرية، صبح األعشى، القلقشندي، 1 القاهرة، عامل الكتب، عبد احلميد صاحل احلمدان، :حتقيق التوقيف على مهمات التعاريف،عبد الرؤوف، املناوي، :ينظر2

.309ص م،1990/هـ1410، 1ط مصر،

).6/429ج( مصدر سابق، ابن منظور، 3 .)6/429ج( نفسه، املصدر 4 .)16/157ج( ،]سوس[مادة، سابق مصدر الزبيدي، 5 .)13/134ج(، ]ساس[مادة ،مصدر سابق األزهري، 6 .)6/429ج(املصدر نفسه، ابن منظور، 7

.)1/295ج( ،]سوس[مادة مصدر سابق، الفيومي، 8

)الفصل األول(الباب األول النظم الدستورية املعاصرةاملعارضة السياسية يف الفقه السياسي اإلسالمي ويف

)31(

1. )روضه وذلله:أي سوس له أمرا،( :، قال األزهريرويض والتذليلالت .5 أدب:أي قد ساس وسيس عليه، فالن جمرب،( :، قال الفريوزآباديالتأديب والتجربة .6

2.)بدوأ

3.)القيام على الشيء مبا يصلحه :السياسة (:قال ابن منظور، اإلصالح .7 : حتليل التعريف اللغوي للسياسة

:التعريف اللغوي للسياسة ميكن تسجيل املالحظات التالية إذا حللنا

الوالية، والرياسة، والقيادة، :بتتبع السياسة يف اللغة جند أا ال خترج عن املعاين التالية .1 4.والقيام على الشيء مبا يصلحه وتدبري أمور الناس وإصالحها، والرعاية، واألمر والنهي،

ساس زيد األمر ( :، يقال"التدبري"كما ورد يف املعاجم، أن من معاين السياسة اللغوية .2إال أن هناك فرقا بني السياسة والتدبري؛كما بينه أبو 5).دبره وقام بأمره :يسوسه سياسة

أن السياسة يف التدبري املستمر وال يقال ":( الفروق"يف )هـ395 :ت(هالل العسكريوالسياسة أيضا يف كل تدبري سياسة،فكل سياسة تدبري وليس للتدبري الواحد سياسة، 6).الدقيق من أمور املسوس

ولكن اختصت داللتها يف العرف أن من معانيها اللغوية السائس الذي يسوس الدواب، .3 7.على خادم اخليل

الطرف األول يتمتع بالسلطان املعاين اللغوية للسياسة أن هناك عالقة بني طرفني،توضح .4 .االستصالحوهو مفتقر إىل التدبري و ،الثاين يقف يف اجلانب اآلخروالقوة وامللك،والطرف

.)13/135ج(مصدر سابق، األزهري، 1 .)1/551ج( سابق، مصدر بادي،آ الفريوز 2 ).6/429ج( ،، مصدر سابقابن منظور 3 ،1ط دار يافا العلمية للنشر والتوزيع والطباعة، عمان، األردن، النظام السياسي يف اإلسالم، إحسان عبد املنعم عبد اهلادي، 4

.11ص م،2000/هـ1420 ).1/295ج( ،مصدر سابق الفيومي، 5 ط،.ت.د مصر، القاهرة، والتوزيع، دار العلم والثقافة للنشر حممد إبراهيم سليم، :حتقيق الفروق اللغوية، العسكري،6

.192ص .273ص م،2000/هـ 1421، 3ط لبنان، بريوت، املكتب اإلسالمي، املطلع على أبواب املقنع، البعلي، :ينظر7

)الفصل األول(الباب األول النظم الدستورية املعاصرةاملعارضة السياسية يف الفقه السياسي اإلسالمي ويف

)32(

كلمة أصيلة راسخة يف اللغة العربية وليست دخيلة كما دلت على ذلك " السياسة "أن .5 .واستعماالا عند العرب ،دالالا املعجمية

ويتركب على هذا الكالم بيان خطأ قول من زعم أا منقولة أو معربة كاملقريزي فحرفها أهل " ياسة" الذي شك يف عربيتها واعتربها كلمة مغولية أصلها) هـ845ت(

1". سياسة:" فقالوا وزادوا بأوهلا سينا، مصر،ووقع نفوره منها ألصل نشأا اليت يزعم أا ترجع إىل ،البعض أصالتها ىعل موإمنا غ " اليسق"وأصل كلمة 2.التتار ليتحاكم إليه" الياسق "الذي ألف كتاب "جنكيز خان": وهو لفظ مركب من سي بالعجمي تعين من العدد الثالثة ويسا بالتركي )سي يسا(

ذلك على لفثق" سي يسا:"فصارت الترك يقولون .ومعناه التراتيب الثالثة التراتيب،على هذا املنحى العلمي اعترض و3. سياسة:وقالوا العامة فحرفوها على عادة حتاريفهم،

وهذا شيء ال أصل له فإنها (:قال، ف)هـ1093:ت(البغدادي "السياسة "يف أصل كلمة 4.)زخانيلفظة عربية متصرفة تكلمت ا العرب قبل أن خيلق جنك

وهذا غلط فاحش فإا لفظة عربية ( :)هـ1069:ت(شهاب الدين اخلفاجيقال و 5).وعليه مجيع أهل اللغة ،قبل خلق جنكيز متصرفة تكلموا ا

حدوث تطور داليل لكلمة السياسة،كما هو معلوم أن التطور الداليل لأللفاظ يف كل لغة .6عوامل ينشأ عنها، وتدعو إليه، ومن أهم هذه العوامل، العوامل االجتماعية والدينية والسياسية

يصادف هذا احمليط من أحداث والثقافية، فاللغة تتأثر تأثرا مباشرا يف حميطها االجتماعي، وما

حممد زينهم، مدحية الشرقاوي، :حتقيق املواعظ واالعتبار بذكر اخلطط واآلثار املعروف باخلطط املقريزية، املقريزي، :ينظر1

.)3/82،83ج( م،1998، 1ط القاهرة، مدبويل،مكتبة هجر للطباعة والنشر والتوزيع واإلعالن، القاهرة، مصر، عبد اهللا بن عبد احملسن التركي،:حتقيق البداية والنهاية، ابن كثري، 2 ). 16/727ج( م،1998/هـ1419، 1ط/ هـ 1413 ،1الكتب العلمية، بريوت، لبنان، طدار النجوم الزاهرة يف ملوك مصر والقاهرة، تغري بردي، ابن :ينظر3

).7/163ج( م،1992، 4ط مصر، عبد السالم حممد هارون، مكتبة اخلاجني، القاهرة،: حتقيق ،خزانة األدب ولب لباب لسان العرب البغدادي، 4

.)7/65ج( م، 1997/ هـ 1418املطبعة نصر اهلوريين، ومصطفى وهيب، :تصحيح شفاء العليل فيما يف كالم العرب من الدخيل، اخلفاجي،شهاب الدين 5

.121ص هـ،1282ط، .د الوهبية،

)الفصل األول(الباب األول النظم الدستورية املعاصرةاملعارضة السياسية يف الفقه السياسي اإلسالمي ويف

)33(

ذلك ألن األلفاظ ترتبط بداللتها ضمن عالقة متبادلة 1.سياسية، أو ثقافية، أو دينية حامسةفيحدث التطور الداليل كلما حدث تغيري يف هذه العالقة، وال يكون التطور يف اجتاه متصاعد

فيكون االنتقال من املعىن دائما إمنا قد حيدث وأن يضيق املعىن أو خيصص،كما يتسع أو يعمم،مل تتخلف "السياسة "كلمةف2.الضيق أو اخلاص إىل املعىن االتساعي أو العام وقد حيدث العكس

از؛ حيث اتسعت داللتها األصيلة وهي عن هذا التطور الداليل لأللفاظ والذي من أبوابه االرياسة والقيادة اليت تتعلق وارتقت إىل داللة 3داللة الترويض والتذليل املخصوصة باحليوانات،

وهذا التحول اازي قد أشار إليه .بالناس، وهي داللة مأخوذة على سبيل اازالوايل يسوس الرعية ويسوس أمرهم ويسوس : ومن ااز(:بقوله )هـ538:ت(الزخمشري

4).أمورهم، وسوس فالن أمر قومه : اإلسالمييف التراث "السياسة "رد مادة امو :ثانيا

:يف القرآن والسنة -1

وال مبشتقاا على مستوى جذر الكلمة ،اللغوية يف القرآن ال بلفظها "السياسة" ترد مادة مل . )سوس(

السياسة"نت ألفاظها مشتقات كلمة أما يف السنة املطهرة فقد وردت عدة أحاديث نبوية تضم " :ومن ذلك

نبي هلك كلما األنبياء، تسوسهم إسرائيل بنو كانت« :-صلى اهللا عليه وسلم–قوله - أ

لفهخ ،بين هإنال و بيي، ندعكون بيسلفاء وون خكثرا: قالوا »فيا؟ فمنرأمفوا«: قال ت

1427، 1ط األردن، أربد،عمان، دار األمل للنشر والتوزيع، علم الداللة التطبيقي يف التراث العريب، هادي النمر،:ينظر 1 .616ص م،2007/سورية، دمشق، منشورات احتاد كتاب العرب، التراث العريب،علم الداللة أصوله ومباحثه يف منقور عبد اجلليل،: ينظر 2 .69ص، 2001ط، .د .)13/134ج( ،مصدر سابق األزهري،: ينظر 3 /هـ 1419 ،1ط لبنان بريوت، دار الكتب العلمية، حممد باسل عيون السود، :حتقيق أساس البالغة، الزخمشري، 4

.)1/482ج( م،1998

)الفصل األول(الباب األول النظم الدستورية املعاصرةاملعارضة السياسية يف الفقه السياسي اإلسالمي ويف

)34(

ةعيل ببل، األوفاألو مطوهأع ،مقهفإن ح الله ملهائا سمع ماهعرت1.»اس 2.)تتوىل أمورهم،كما تفعل األمراء والوالة بالرعية: أي( :قال ابن األثري

أم كانوا إذا ظهر فيهم فساد :أي؛ "تسوسهم األنبياء:"قوله:()هـ852ت(وقال ابن حجر وفيه إشارة إىل أنه البد ويزيل ما غريوا من أحكام التوراة، نبيا يقيم هلم أمرهم، بعث اهللا هلم

3.)بأمورها حيملها على الطريق احلسنة وينصف املظلوم من الظامل للرعية من قائم

كنت أخدم الزبري خدمة البيت، وكان له فرس، وكنت أسوسه، فلم :(قالت ،وعن أمساء - بعلي له وأقوم عليه وأسوسه، يكن من اخلدمة شيء أشد من سياسة الفرس،كنت أحتش

»سيب فأعطاها خادما -صلى اهللا عليه وسلم- جاء النيب « مث إنها أصابت خادما، :قال 4).كفتين سياسة الفرس، فألقت عني مؤنته:قالت

هي :يتفق مع املعىن اللغوي يف أن السياسة املطهرة يتضح مما سبق أن معىن السياسة يف السنة .القيام على األمر مبا يصلحه من أمر وي وتدبري وإصالح ورعاية وتأديب

:يف التراث العريب "السياسة"رد مادة امو-2

أذكر طرفا ، شعرا ونثرا: وبعده يف كالم العرب قبل اإلسالم"السياسة"لقد وردت مادة :من كالمهم

قد علمت ورب الكعبة مىت لك العرب، : (-رضي اهللا عنه- عمر بن اخلطابقول سيدنا -أ حني يسوس أمرهم: (مىت يهلكون يا أمري املؤمنني؟قال: فقام إليه رجل من املسلمني، فقال

يف مسلموأخرجه ،)2/492ج(، )3455( :رقم احلديث ما ذكر عن بين إسرائيل، باب، األنبياء ،كتابالبخاريأخرجه 1

األول وجوب الوفاء ببيعة اخللفاء، باب، اإلمارة كتاب،م2001/هـ1422ط، .دالقاهرة، مصر، دار ابن اهليثم، صحيحه ، .485ص ،)1842(:رقم احلديث فاألول،

.453ص سابق، مصدر احلديث واألثر،النهاية يف غريب ابن األثري، 2 ، اململكة العربية السعودية الرياض، دار طيبة للنشر والتوزيع، فتح الباري بشرح صحيح البخاري، ،العسقالينابن حجر 3 ). 8/97ج( م،2005/هـ1426 ،1ط .567ص ،)2182(:احلديثرقم يف الطريق، إذا أعيت جواز إرداف املرأة األجنبية، باب مسلم،كتاب السالم،أخرجه 4

)الفصل األول(الباب األول النظم الدستورية املعاصرةاملعارضة السياسية يف الفقه السياسي اإلسالمي ويف

)35(

1).-صلى اهللا عليه وسلم-من مل يعاجل أمر اجلاهلية، ومل يصحب الرسول

:وقال رجل لعمر -ب ابن اخلطاب أبر باألقصى و ال باألصحابساسنا مثلك يا ما

بعد النيب صاحب الكتاب 2!)بكر فأين أبو(:وقال فنخسه عمر مبخصرة معه،

إني وجدته ويل عثمان اخلليفة املظلوم والطالب ( :وقول عمرو بن العاص ميدح معاوية -ج هذا النص أقدم النصوص اليت وردت فيه ولعل 3.)احلسن السياسية، احلسن التدبري ،بدمه 4.املتعلق باحلكم مصدرا باملعىن "السياسة"كلمة

ليسوسنكم أقوام أنتم و لتقاتلنن على طاعة اهللا، أو واهللا لتجدن يف أمر اهللا،: (وقول علي -د 5).وجل مث ليعذبنهم اهللا عز فليعذبنكم، أقرب إىل احلق منهم،

بشيء من السياسة إال بباب واحد، ما غلبين أمري املؤمنني (: قال زياد: عن الشعيب قالو -ه إن هذا : استعملت فالنا فكثر خراجه فخشي أن أعاقبه، ففر إىل أمري املؤمنني فكتبت إليه

غي يل، و أن نسوس الناس سياسة واحدة، إنه ليس ينب( :فكتب إيل أدب سوء ملن قبلي،املهالك، وال أن نشد مجيعا فنحمل الناس على أن نلني مجيعا فتمرح الناس يف املعصية،

6).ولكن تكون للشدة والفظاظة والغلظة وأكون للني والرأفة والرمحة

للطباعة والنشر، القاهرة، ةالفاروق احلديث، أسامة بن إبراهيم :حتقيق املصنف يف األحاديث واآلثار،أخرجه ابن أيب شيبة، 1 ).568/ 10ج ( ،)33072:(،كتاب الفضائل، باب يف فضل العرب، رقم احلديثم2008/هـ1429 ،1ط مصر،

/4ج( م،1967/م2،1387ط القاهرة، املعارف، دار إبراهيم، لحممد أبو الفض:حتقيق وامللوك، تاريخ الرسل الطربي، 2220(.

.)5/68ج( ،املصدر نفسه3 ،1ط ،مصر القاهرة، ،الصفوة دار مطابع ،الكويتية املوسوعة الفقهية ،الكويتية اإلسالمية والشئون األوقاف وزارة4)25/295.( :رقم احلديث هـ،1405 ،1ط الكويت، مكتبة الفالح، عبد املهدي بن عبد القادر، :حتقيق ،يف مسنده بن اجلعداأخرجه 5 .)9/843ج(، )2329( ،)31177( :رقم احلديث ذكر من حديث األمراء والدخول عليهم، ما باب األمراء، ابن أيب شيبة،كتابأخرجه 6 ).10/149ج(

)الفصل األول(الباب األول النظم الدستورية املعاصرةاملعارضة السياسية يف الفقه السياسي اإلسالمي ويف

)36(

:متحسرة على زوال ملكها قول حرقة بنت النعمان بن املنذر ،ومن الشعر -و

إذ حنن منهم سوقة نتنصف ٭٭٭بينما نسوس الناس واألمر أمرنا

1تقلب تارات بنا وتصرف ٭٭٭ يدوم نعيمــها فأف لدنيــا ال :ومنه قول احلطيئة-

2بصري مبا ضر العدو أريب ٭٭٭لعمري لقد أمسى مع األمر سائس :ألمه هاجيا -أيضا–وقال

ست أمر بنيـك حـىتمن الطحني ٭٭٭فلقد سو 3تركتهم أدق :لألمراء وقول الكميت األسدي- 4ففيكم لعمري ذو أفانني مقول٭٭٭ ساستا هاتوا لنا من جوابكم فيا :وقوله يف هجاء بين أمية-

وإن خفت املهند والقطيعا ٭٭٭فقل لبين أمية حيث حلوا وأشبع من جبوركم أجيعا ٭٭٭ وه ـأجاع اهللا من أشبعتم

5يكون حيا ألمته ربيعـا ٭٭٭ مبرضي السياسة هامشي :وقول الشاعر-

6كذاك من ال يسوس امللك خيلعه ٭٭٭أعطيت ملكا فلم حتسن سياسته

سان العريب يف رها يف اللذوجت"السياسة "فهذه الشواهد تدل داللة قاطعة على أصالة كلمة .اجلاهلية واإلسالم

).2/1203ج( ،م1991/هـ1411 ،1ط لبنان، بريوت، اجليل،دار شرح ديوان احلماسة، املرزوقي األصفهاين، 1شركة مكتبة ومطبعة مصطفى البايب احلليب وأوالده نعمان أمني طه، :حتقيق شرح ديوان احلطيئة، ابن السكيت وآخرون، 2

.247ص م،1958/هـ1378 ،1ط مصر، .278صاملصدر نفسه، 3 عامل الكتب، نوري محودي القيسي، داود سلوم، :حتقيق إبراهيم القيسي،اهلامشيات بتفسري أيب الرياش أمحد بن ،القيسي 4

.153ص م،1986/هـ1406 ،2ط بريوت، مكتبة النهضة العربية، .198،199ص املصدر نفسه، 5ط، .لبنان، د بريوت، املكتبة العصرية للطباعة والنشر، حممد أبو الفضل إبراهيم، :حتقيق مثرات األوراق، ابن حجة احلموي، 6

. 312ص م،2005/هـ1426

)الفصل األول(الباب األول النظم الدستورية املعاصرةاملعارضة السياسية يف الفقه السياسي اإلسالمي ويف

)37(

يف االصطالحمفهوم املعارضة السياسية :الثاين املطلب

وهلما معىن باعتبارمها والسياسية معىن يف االصطالح باعتبارمها مفردين، لكل من املعارضة، اعتباره مركبا، :ومقتضى البحث هنا أن يؤخذ باالعتبارين ،يف علم السياسة علما ملصطلح معني

الفخر قال ألن فهم املعىن التركييب متوقف على فهم املعىن اإلفرادي له،؛ علماواعتباره اعلم أن املركب ال ميكن أن يعلم إال بعد العلم مبفرداته، ال من كل : ()هـ606:ت(الرازي

1).وجه، بل من الوجه الذي ألجله أن يقع التركيب فيه

: عنيهذا املطلب إىل فر متسبق فقد قس وبناء على ما

مفهوم املعارضة السياسية يف االصطالح باعتبار مفردتيها:الفرع األول

ويف النظم الدستورية الفقه اإلسالميمفهوم املعارضة السياسية باعتبارها لقبا يف :الفرع الثاين

باعتبار مفردتيهايف االصطالح املعارضة السياسية مفهوم :الفرع األول

:االصطالحاملعارضة يف مفهوم : أوال

:مفهوم املعارضة يف االصطالح الفقهي-1

هي مقابلة الطالب كتابه ( ):هـ643ت(الحعرفها ابن الص :عند علماء مصطلح احلديث-أ 2).وإن كان إجازة وكتاب شيخه الذي يرويه عنه، ،بأصل مساعه

بالنسخة اليت نقل أو فاملعارضة يف عرفهم تعين ضرورة املقابلة بعد النسخ إما بأصل مساعه، والضبط ، وفائدا مجع وجوه االحتياط واإلتقان أو مقابلتها بنسخ أخرى؛ ،أو درس فيها ،عنها

واخلطأ والزيادة والنقصان وغري ذلك مما ،من خالل الوقوف على السقط ومواضع التصحيف . يقدح يف مكانة الكتاب العلمية

.)78/ 1ج(ط، .ت.د لبنان، الرسالة، بريوت، مؤسسة احملصول يف علم األصول،، الرازيالفخر 1 دار الفكر للطباعة والتوزيع والنشر، نور الدين عتر، :حتقيق علوم احلديث، ويعرف مبقدمة ابن الصالح، ابن الصالح،2

.190ص م،1986/هـ1406 ط،.د سورية، دمشق،

)الفصل األول(الباب األول النظم الدستورية املعاصرةاملعارضة السياسية يف الفقه السياسي اإلسالمي ويف

)38(

اخلطيب -مثال–حيث جند ؛اإلسالم يف األخذ من الكتبد به علماء وهذا املنهج الصارم تفر واعتربها بعد النسخ باألصل شرطا يف صحة ،بوجوب املعارضةيقول )هـ463:ت(البغدادي

1.الكتاب املسموع، وأورد نصوصا تشهد بذلك الرواية من

أو مبا مقابلة اخلصم للمستدل مبثل دليله، ( ):هـ474:ت(عرفها الباجي :عند األصوليني-بإقامة الدليل على خالف ما أقام اخلصم عليه ( :ومن املعاصرين عرفها الشنقيطي 2).هو أقوي منه

فاملعارضة يف عرفهم مقابلة املخالف يف 3).دليله، وهي ترد على مجيع األدلة، قياسا كانت أو غريه .دعواه، ومساواته يف الداللة

ب الشعر العريب الذي عرفه القدماء، ومؤداه أن أحد أبوا(: هي :املعارضة يف املصطلح األديب-2وقد يستنكر الشاعر قصيدة فيعارضها .يعجب شاعر بقصيدة لشاعر فيقلدها وزنا وقافية ومعىن

وقد تكون املعارضة .وقد تكون املعارضة من شاعر إىل آخر معاصر له، أو لشاعر سبقه .استنكارا 4.)تكون تعبريا عن خصومة بني شاعرين وأ .من فنون اإلخوانيات تنشد على سبيل الدعابة

:وكمثال ألشهر املعارضات الشعرية قصيدة شوقي اليت مطلعها

5أحل سفك دمي يف األشهر احلرم ٭٭٭رمي على القاع بني البان والعلم

:)هـ695:ت(للبصريي" الربدى"يف معارضة قصيدة

بريوت، مؤسسة الرسالة، حممد عجاج اخلطيب، :حتقيق اجلامع ألخالق الراوي وآداب السامع، ،اخلطيب البغدادي :ينظر1 ).1/428ج(، م1996/هـ1416 ،3ط لبنان،

هـ 1392 ،1ط لبنان، بريوت، مؤسسة الزعيب للطباعة والنشر، نزيه محاد، :حتقيق الباجي،كتاب احلدود يف األصول، 2 .79ص م،1973/ دار عامل الفوائد للنشر والتوزيع، سعود بن عبد العزيز العريفي، :حتقيق آداب البحث واملناظرة، حممد األمني،،الشنقيطي 3

.323ص هـ،1426 ،1اململكة العربية السعودية، ط مكة املكرمة،، 2/800ج(، م1999/هـ1419 ،2ط لبنان، بريوت، دار الكتب العلمية، املعجم املفصل يف األدب، التوجني،حممد، 4

801(. .323ص ،املرجع نفسه الشنقيطي، 5

)الفصل األول(الباب األول النظم الدستورية املعاصرةاملعارضة السياسية يف الفقه السياسي اإلسالمي ويف

)39(

1من مقلة بدم أمن تذكر جريان بذي سلم ٭٭٭ مزجت دمعا جرى

:املعارضة يف االصطالح الوضعي-3

أحد مواقف الشكاك اليونان، ويراد ا :( هي :يف االصطالح الفلسفي) Antilogie(املعارضة -أإمكان معارضة كل حكم أو قول أو دعوى حبكم أو قول يساويه يف القيمة مما جيعل الشاك ال

2).يسلم ال باحلكم وال بنقيضه

املعارضة يف اصطالح فقهاء القانون اخلاص، هي إحدى الطرق الطعن :القانونعند فقهاء -بالعادية ميارسها اخلصم املتغيب تسمح مبراجعة احلكم أو القرار الغيايب والنظر يف القضية من جديد من حيث الوقائع والقانون أمام نفس اجلهة اليت أصدرت احلكم أو القرار الغيايب الصادرين إما عن

3.أو جملس قضائي باستثناء قرارات احملكمة العليا اليت ال تقبل املعارضة فيها حمكمة

لقد نص املقنن اجلزائري على املعارضة ونظم أحكامها يف الباب التاسع من الكتاب األول من وحتديدا يف الفصل الثاين منه حتت " يف طرق الطعن"قانون اإلجراءات املدنية واإلدارية حتت عنوان

من قانون اإلجراءات املدنية 331-327، وذلك مبوجب املواد "يف طرق الطعن العادية"وان عن . أما فقهاء القانون العام وحتديدا القانون الدستوري فلها معىن هو حمل هذه الدراسة 4.واإلدارية

ملعاين يالحظ أن املعارضة يف االصطالح يرتبط مدلوهلا باملدلول اللغوي ارتباطا وثيقا؛ فألصق ا باملدلول االصطالحي يفيد املقابلة واملخالفة واحملاكاة واملباراة واملشاة وهي املعاين اللغوية

.للمعارضة

مصر، القاهرة، ملتزم الطبع والنشر مكتبة اآلداب، عبد الرمحان حسن حممود، :الربدة بشرح الباجوري، حتقيق ،الباجوري 1 . 9ص م،1993، 2ط .176ص م،1983/هـ1403ط، .د مصر، القاهرة، املعجم الفلسفي،، غة العربيةجممع الل 2 ،2ط اجلزائر،، بغدادي للطباعة والنشر والتوزيع دار املدنية واإلدارية، شرح قانون اإلجراءات بربارة عبد الرمحان،: ينظر 3

.246صم، 2009 .33،34ص م،2008 األمانة العامة للحكومة، قانون اإلجراءات املدنية واإلدارية، 4

)الفصل األول(الباب األول النظم الدستورية املعاصرةاملعارضة السياسية يف الفقه السياسي اإلسالمي ويف

)40(

: مفهوم السياسة يف االصطالح: ثانيا

:مفهوم السياسة يف اصطالح الفقهاء املسلمني -1

: عند الفقهاء القدامى-أ

وهذا االرتباط جنده مشارا إليه يف اصطالح فقهاء اإلسالم بالشرع، "السياسة"كلمةارتبطت يف واالعتماد املصدر إليه ب جتو اليت ،"الشرعية " ويف إضافة إىل مصطلحها كلمة ،يف تعريفها

اليت "السياسة الشرعية"عندهم يتم وفق تعريف "السياسة"ومن مث فتعريف إظهار احلق عليها؛ :ومعىن خاص ،معىن عام يتصل بتدبري شؤون الدولة وفق أحكام الشرع :ينيعرفت عندهم مبعن

يتمثل يف التوسعة على احلاكم وإمكانية اجتهاده وفق أصول اإلسالم يف القضايا اليت مل يرد فيها .نص ، وهناك معىن آخر للسياسة الشرعية عند بعض األحناف يتمثل يف التعزيرات

السياسية هي الشريعة الكاملة :االجتاه األول

فجعلوها تصدق أصحاب هذا االجتاه سلكوا يف تعريف السياسية مسلك التعميم واالستغراق، كثريا الفقهي ويضم هذا االجتاه .فالسياسة عندهم هي الشريعة الكاملة على مجيع أحكام الشريعة،

:منها هم، نصوصبعض ومن العلماء نستعرض بعض تعريفام،

استصالح اخللق وإرشادهم إىل الطريق املستقيم هي ( :"السياسة) "هـ505:ت(الغزايلعرف - 2 :وهي عنده على أربع مراتب1 ).املنجي يف لدنيا واآلخرة

وحكمهم على اخلاصة والعامة مجيعا يف وهي العليا، -عليهم السالم- سياسة األنبياء :األوىل .ظاهرهم وباطنهم

ولكن على ظاهرهم ال على وحكمهم على اخلاصة والعامة، وامللوك والسالطني،اخللفاء :الثانية .باطنهم

.فقط اخلاصة باطن على وحكمهم األنبياء ورثة هم الذين وبدينه -وجل عز- باهللا العلماء :الثالثة

.)1/23ج(ط، .ت.مصر، د القاهرة، دار الشعب، الدين،إحياء علوم ، الغزايل 1 .)1/23ج(املصدر نفسه، 2

)الفصل األول(الباب األول النظم الدستورية املعاصرةاملعارضة السياسية يف الفقه السياسي اإلسالمي ويف

)41(

.فقط العوام بواطن على وحكمهم الوعاظ :الرابعة

هذا تعريف للسياسة ( :ووصفه قائال ،التعريف نفسه )هـ1252:ت(ابن عابديناختار ولقد 1.)العامة الصادقة على مجيع ما شرعه اهللا تعاىل لعباده من األحكام الشرعية

2).الكليات(يف كما اختار هذا التعريف للسياسة أبو البقاء الكفوي

خلل اإلله سياسةيف يقع أن وحمال ،إهلية سياسة الشريعة( :)هـ597:ت(وقال ابن اجلوزي $ �:وجل ، قال اهللا عزاخللق سياسة إىل معه حيتاج ¨Β $uΖôÛ§� sù ’Îû É=≈tGÅ3ø9 $# ÏΒ &� ó x« 43 وقال:� Ÿω

|= Ée)yèãΒ �ϵÏϑõ3ßsÏ9 44. 5.)الكفر يزاحم وهذا ،الشريعة يف اخللل مدعي السياسة فمدعي

نظرهم يف سياسات متقدميهم ومن أعظم خطأ السالطني واألمراء ( :وقال يف موضع آخر عن اخلارجة أفعاهلم تسمية خطأهم ومنفيما ورد به الشرع، وعملهم مبقتضاها من غري نظر،

أن ذلك يف خطأهم ووجه وهواه، برأيه السلطان عمل ال السياسة هو الشرع بأن سياسة الشرعفهم ؛رأينا من تتمة إىل فاحتجنا السياسة يف يكفييرد مبا امب الشرع أن يقتضي قوهلم مضمون 6.)سياسة ذلك ويسمون فعله، حيل ال ما ويفعلون قتله،جيوز ال من يقتلون

7.)الشريعة هي السياسة الكاملة(:)هـ654:ت(وقال سبط بن اجلوزي

دار عامل علي حممد معوض، عادل أمحد عبد املوجود، :حتقيق شرح تنوير األبصار،رد احملتار على الدر املختار ، ابن عابدين1

.)6/20ج( م،2003/ هـ1423خاصة، طبعة اململكة العربية السعودية، الرياض، الكتب للطباعة والنشر والتوزيع، .510ص ،مصدر سابق الكفوي،: ينظر2 .)38(:سورة األنعام،اآلية 3 .)41(:سورة الرعد،اآلية 4، 1اململكة العربية السعودية، ط الرياض، دار الوطن للنشر، أمحد بن عثمان املزيد، :حتقيق إبليس، تلبيس بن اجلوزي،ا 5

.753ص م،2002/هـ1423 دار الكتب العلمية، مصطفى عبد القادر عطا، حممد عبد القادر عطا، :حتقيق اجلوزي، املنتظم يف تاريخ امللوك واألمم،بن ا 6

.)1/117ج(، م1992/هـ1412 ،1ط لبنان، بريوت، .)8/380ج( هـ،1325مطبعة جامعة شيكاغو، ،)خمطوط مصور(مرآة الزمان ،بن اجلوزيسبط 7

)الفصل األول(الباب األول النظم الدستورية املعاصرةاملعارضة السياسية يف الفقه السياسي اإلسالمي ويف

)42(

ال بالعلم فأكثر السالطني يعملون بأهوائهم وآرائهم، ( :)هـ763:ت(وقال ابن مفلح 1.)والسياسة هي الشريعة ويسمون ذلك سياسة،

الشريعة الكاملة"ن أن السياسة عندهم هي فهذه النصوص الفقهية هلؤالء األعالم تبي". :السياسة هي االجتهاد املصلحي للحاكم :االجتاه الثاين

وهذه بعض تعريفام ،واحلنابلة وغريهم ،واملالكية ،وقد سلك هذا االجتاه بعض فقهاء احلنفية :مونصوصه

-هي فعل شيء من احلاكم ملصلحة يراها وإن :(بقوله "السياسة" )هـ970:ت(ف ابن جنيمعر 2).مل يرد ذا الفعل دليل جزئي

ما كان فعال يكون معه الناس أقرب (:على أا تعريف ابن عقيل)هـ751:ت(و نقل ابن القيم- 3.)وحيإىل الصالح وأبعد عن الفساد وإن مل يضعه الرسول وال نزل به

-هـ329:ت(فها قدامة بن جعفروعر( ابأ: )،رعاياهم الذين ينقادون هلم قود امللوك واألئمة 4).والطرائق السديدة القوية ويدخلون حتت طاعتهم إىل األفعال احلميدة املرضية،

-هـ799:ت(فها ابن فرحونوعر (ابأ ):،وتدفع كثريا من املظامل، اليت خترج احلق من الظامل 5).ويتوصل ا إىل املقاصد الشرعية ردع أهل الفساد،وتفبعد تعرجيه بالتعريف لبعض السياسات الوضعية فريى أن )هـ808:ت(أما ابن خلدون-

السياسة الشرعية هي األحكام املتعلقة بتدبري شؤون احلكم اليت حيمل عليها أهل االجتماع على ما

بيت األفكار الدولية، رائد بن صربي بن أيب علفة، :حتقيق تصحيح الفروع لعالء الدين املرداوي،الفروع ومعه ابن مفلح، 1

. 1696ص م،2004، ط.د األردن، عمان، هـ1418 ،1ط لبنان، بريوت، دار الكتب العلمية، زكريا عمريات،: حتقيق الرائق شرح كرت الدقائق، البحر ابن جنيم،2 .)5/18ج(، م1997/نايف بن أمحد احلمد، دار عامل الفوائد للنشر والتوزيع، : الطرق احلكمية يف السياسية الشرعية، حتقيق ابن القيم اجلوزية، 3 .)1/29ج(ط، .ت.د م،1981،ط.د بغداد، دار الرشيد للنشر، حممد حسني الزبيدي، :حتقيق اخلراج وصناعة الكتابة،، قدامة بن جعفر 4

.427ص /هـ 1416 ،1لبنان، ط بريوت، دار الكتب العلمية، احلكام يف أصول األقضية ومناهج احلكام، تبصرة ابن فرحون، 5

.)2/115ج(، م1995

)الفصل األول(الباب األول النظم الدستورية املعاصرةاملعارضة السياسية يف الفقه السياسي اإلسالمي ويف

)43(

1. تقتضيه الشريعة اإلسالمية لتنفيذ أحكامه فيهم، وخالفة هللا يف العباد، هي كفالة للخلق،(: والسياسة أيضا عنده -

2.)وأحكام اهللا يف خلقه وعباده إمنا هي باخلري ومراعاة املصاحل كما تشهد به الشرائع .السياسة هي شرع مغلظ أو التعزير:االجتاه الثالث

مفهومهم للسياسة الشرعية على حيث يقصرون لقد سلك بعض احلنفية مسلك التخصيص؛ وسد ، وحسم مادة الفساد ،إليها الوالة للردع والزجر أتغليظ العقوبات والتعزيرات اليت يلج

. أبوب الشر على حسب ما تقتضية ضرورات مصلحية

- هـ844:ت(فها الطرابلسيفقد عر( امن احلنفية بأ:)3).شرع مغلظ

حسما ملادة بأا تغليظ جناية هلا حكم شرعي-أي السياسة- بعضهمفها وعر( :وقال ابن عابدين-أا داخلة حتت قواعد :هلا حكم شرعي معناه:وقوله( :ب على التعريف شارحاوعق4.)فساد

فإن مدار الشريعة بعد قواعد اإلميان على حسم مواد الشرع وإن مل ينص عليها خبصوصها؛ 5.)لبقاء العامل الفساد؛

فمن نصوصهم يف باب هذا املعىن للسياسة كثري من فقهاء احلنفية يف كتبهم،وقد استعمل 6.)ال جيمع يف البكر بني اجللد والنفي إال بطريق التعزير والسياسة( :الزناجتب هو عقوبة غري مقدرة شرعا،(: والتعزير وقد يراد ا عند احلنفية معىن أدق وهو التعزير،

أو ألدمي يف كل معصية ليس فيها حد مقدر وال كفارة غالبا ،كترك الصوم حقا هللا تعاىلكالسرقة مادون النصاب أو القذف بغري الزنا أو اجلناية اليت ال قصاص فيها وما أشبه ذلك من

7).املعاصي

.118م، ص2010، 1دار ابن اجلوزي، القاهرة، مصر، ط ،املقدمة بن خلدون،ا 1 .250صابن خلدون،مصدر سابق، 2 .169، صط.ت.د ،الفكر دار ،األحكام من اخلصمني بني يتردد فيما احلكام معني ،الطرابلسي 3 ).6/20ج( مصدر سابق، ابن عابدين، 4 )6/20ج( املصدر نفسه، 5، لبنان، بريوت دار الكتب العلمية، لمرغيناين،ل يشرح فتح القدير على اهلداية شرح بداية املبتد كمال الدين،ابن مهام 6 ).5/232ج(، م2003/هـ1424 ،1ط ).7/65ج( م،1974/هـ1394 ،2ط لبنان، بريوت، دار الكتاب العريب، يف ترتيب الشرائع،بدائع الصنائع الكساين، 7

)الفصل األول(الباب األول النظم الدستورية املعاصرةاملعارضة السياسية يف الفقه السياسي اإلسالمي ويف

)44(

أخص من ذلك مما فيه -أي السياسة-وتستعمل( :وهذا املعىن للسياسة أشار إليه ابن عابدين قائال 2.مترادفان يف الظاهر"التعزير "و"السياسة"إىل أنوخيلص 1.)بالقتلزجر وتأديب ولو

:عند الفقهاء املعاصرين-ب

علم السياسة الشرعية يبحث فيه عما تدبر به ( :)هـ1375:ت(عبد الوهاب خالفعرفها -شؤون الدولة اإلسالمية من القوانني والنظم اليت تتفق وأصول اإلسالم وإن مل يقم على كل تدبري

3.)دليل خاصواليت هي جمموعة األوامر واإلجراءات الصادرة عن خمتص شرعا،( :وعرفها عبد الفتاح عمرو-

4.)تطبق من خالهلا األحكام الشرعية فيما ال نص فيه على احملكومني بشروطها املعتربة

ون األمة،هي األحكام اليت تنظم ا مرافق الدولة وتدبرا شؤ: (فقد عرفها وهبة زحيلي أما -حمققة أغراضها االجتماعية، مع مراعاة أن تكون متفقة مع روح الشريعة نازلة على أصوهلا الكلية،

5.)ولو مل يدل عليها شيء من النصوص التفصيلية اجلزئية الواردة يف الكتاب والسنة

فيه نص فيما مل يرد فعل الشيء من احلاكم ملصلحة يراها،هي ( :عبد العال أمحد عطوة وعند- بل تتغري وتتبدل تبعا لتغري الظروف ويف األمور اليت من شأا أال تبقي على وجه واحد، خاص،

6.)واألحوال واألزمان واألمكنة واملصاحل

.)6/20ج( ،مصدر سابق ابن عابدين، 1 .)6/20ج( ،املصدر نفسه 2 1408 ط،.د ، دمشق، سورية،القلم دار يف الشؤون الدستورية واخلارجية واملالية،عبد الوهاب خالف، السياسة الشرعية 3

.7ص، 1988/هـ هـ1418، 1األردن، ط عمان، دار النفائس للنشر والتوزيع، السياسة الشرعية يف األحوال الشخصية، عبد الفتاح عمرو، 4 .24ص م،1998/، 1طسورية، دمشق، دار املكتيب للطباعة والنشر والتوزيع، الذرائع يف السياسة الشرعية والفقه اإلسالمي، وهبة الزحيلي، 5

.9ص ،1999/هـ1419اململكة العربية السعودية، الرياض، جامعة اإلمام حممد بن سعود، املدخل إىل السياسة الشرعية، عطوة، عبد العال أمحد 6

.52،53ص م،1993/هـ 1414

)الفصل األول(الباب األول النظم الدستورية املعاصرةاملعارضة السياسية يف الفقه السياسي اإلسالمي ويف

)45(

وحقوقه وواجباته، وكيفية اختيار احلاكم، تعين نظام احلكم،( :عرفها السمرائي بأاكما -حايل السلم والعالقة بني الدول يف اكم واحملكوم،والعالقة بني احل وحقوق وواجبات احملكوم،

1.)واحلرب

:مناقشة التعريفات

:مناقشة االجتاه األول

أجيب بأنه قول صحيح "ال سياسة إال ما وافق الشرع:"وأنه"السياسة هي الشريعة:"إن القول فغلط، وتغليط إذا كان املعىن مل خيالف ما نطق به الشرع، أما إذا أردت ما نطق به الشرع

ما يفقد جرى من اخللفاء الراشدين والصحابة من العمل باملصلحة ف ؛الراشدين و الصحابة للخلفاءحده عامل بالسريكتحريق عثمان للمصاحف فإنه كان رأيا اعتمدوا فيه على جيال نص فيه ماال

2.لنصر بن حجاج-رضي اهللا عنه–ونفي عمر املصلحة،

رضي اهللا -قتال أيب بكر :العمل بالسياسة الشرعية يف اال السياسي ومن أظهر األمثلة على فهذه 3.ة الذين أنتخبهمعهدة اخلالفة يف الست -رضي اهللا عنه-وترك عمر مانعي الزكاة،-عنه

.االجتهادات وغريها تدخل يف إطار العمل بالسياسة الشرعية

وجلب املصاحل ودفع املضار مل ،اس بالقسطوقيام الن ،فالسياسة إذا كان مقصودها إقامة العدل بل هي جزء من أجزائه وتسميتها سياسة أمر ، بل موافقة ملا جاء به، تكن خمالفة ملا نطق به الشرع

وهي ،أما السياسة الظاملة فإن الشريعة حترمها4.وإال فإذا كانت عادلة فهي من الشرع اصطالحي،مع قواعده وتناقض مقاصده وأصوله تتفق اليت يعمل ا على غري مقتضى النظر الشرعي وال

بأن : والذي محل هؤالء األعالم على القول .حمض الرأي واهلوى والتشهي بل مستندة إىل الكلية،

2ط الرياض، اململكة العربية السعودية، مكتبة فهد الوطنية، النظام السياسي يف اإلسالم، نعمان عبد الرزاق، السامرائي، 1

.13ص ،م2000/هـ1421مشهور بن حسن آل سليمان، دار ابن اجلوزي للنشر : عن رب العاملني، تقدمي وتعليق إعالم املوقعنياجلوزية، ابن القيم 2

.)6/512ج(هـ، 1423، 1والتوزيع، الرياض، اململكة العربية السعودية، ط . )17/40ج( مصدر سابق، فتح الباري، ابن حجر، 3 .)6/513ج(املصدر نفسه، ،اجلوزية ابن القيم 4

)الفصل األول(الباب األول النظم الدستورية املعاصرةاملعارضة السياسية يف الفقه السياسي اإلسالمي ويف

)46(

تقف عند النصوص فيما إذا كان املعىن الذي قصدوه هو أن السياسة-السياسة هي الشريعة . هو تلك التطبيقات التارخيية للسياسة الظاملة اليت عاصروها - رعية فقط الش

بتغريقها فأمر قلبه تشغل فكانت جارية إىل مييل كان الدولة عضدروى ابن اجلوزي أن فقد مسلم قتل ألن؛ املطبق اجلنون هو وهذا:(ويعلق على ذلك بقوله .امللك تدبريعن قلبه يشتغل لئال مصلحة فال مصلحة رآه لكنه جائز غري اعتقاده وأن ،كفر جائز هذا أن واعتقاده حيل ال جرم بال

1).الشرع خيالف فيما

حضرنا عند احلاكم :(هـ يرويه613وماحكاه سبط بن اجلوزي يف مشهد له يف حلب سنة شخص الظاهر الغازي بن صالح الدين يوم اخلميس يف دار العدل فجيء بامرأة قد كذبت على

:قال .التأديب :ما جيب عليها؟ قال :فقال الظاهر الغازي للقاضي بن شداد .واعترفت بالكذبوما عداها الشريعة هي السياسة الكاملة، :فقلت له ويقطع لساا سياسة، تضرب بالدرة شريعة،

2).وسلمت من قطع لساا ،بت املرأةدفأطرق فأ يكون تغاصبا عليها،

:الثاينمناقشة االجتاه :على هذا االجتاه ميكن تسجيل مالحظات

سواء ورد به نص خاص هي اعتبار السياسة الشرعية فعل شيء من احلاكم ملصلحة يراها، :األوىل مع إنه عند ورود النص فليس للحاكم سوى تطبيق يف الكتاب أو السنة أو اإلمجاع أم مل يرد،

3.وإمنا هو مبين على النص ال غري راها،وفعله حينئذ ليس مبنيا على مصلحة ي النص،وهي األساس اليت تنيب عليه أحكام أم جعلوا مصلحة الرعية هي احملرك لفعل احلاكم،:الثانية

فإذا كانوا قد أعطوا للحاكم حرية التصرف واالجتهاد يف القضايا اليت مل يرد .السياسة الشرعية :البد أن يكون ضمن إطارين فيها دليل جزئي فريى الباحث أن هذا التصرف

ومبادئها وأصوهلا وروحها، أن تكون أحكام السياسة متفقة مع مقاصد الشريعة، :اإلطار األول .وغري متناقضة لنص تفصيلي أو تشريعي عام الكلية،

.753ص مصدر سابق، ابن اجلوزي، تلبيس إبليس، 1 ).8/380ج( ،مصدر سابقسبط بن اجلوزي، 2 .44ص مرجع سابق، ،عبد العال أمحد عطوة :ينظر 3

)الفصل األول(الباب األول النظم الدستورية املعاصرةاملعارضة السياسية يف الفقه السياسي اإلسالمي ويف

)47(

).تصرف الراعي على الرعية منوط باملصلحة( :القائلة 1ترمسه القاعدة الفقهية :اإلطار الثاينمرتلة اإلمام من الرعية :وقال هذه القاعدة نص عليها الشافعي،( :)هـ911:ت(لسيوطيقال ا

تضع حدا ووازعا للحاكم فهذه القاعدة ذات مساس بالسياسة الشرعية،2.)اليتيم مرتلة الويل منولكل من يتوىل أمرا من أمور املسلمني بأن يكون تصرفه منوطا باملصلحة تصرفاته، ةيف كافوتقيد صالحيات والة األمور فلقد رمست حدود اإلدارة العامة والسياسة الشرعية، 3.العامة

وتصرفام مبقتضيات املصلحة العامة مع مالحظة أال تكون املصلحة متصادمة مع النص الشرعي .الوارد يف الكتاب والسنة

.السلطة دوران أحكام السياسة الشرعية عندهم على تنظيم أمور الدولة وممارسة:الثالثة تدبري املصاحل على الوجه األكمل ال يتم إال إذا كان والة األمور يف سعة من يرون أن :الرابعة

ويعطي له صالحيات ،ع من سلطات احلاكمهذا االجتاه الفقهي يوسو .العمل باملصاحل املرسلةالقيام مبصاحل و ،مل ينص عليها خبصوصها يف تدبري شؤون الدولةا اليت واسعة للتصرف يف القضاي

.بل تكون يف مقاصد ها وروحها، فالسياسة عندهم ال تقف عند النصوص الشرعية الرعية،

ابن فرحون يفالذي نقل قوله )هـ684:ت(اإلمام القرايف هذا املنحى الفقهي يدويؤ بل إن التوسعة على احلكام يف األحكام السياسية ليس خمالفا للشرع،: ("تبصرة احلكام"كتابه 4.)له األدلة وتشهد له أيضا القواعد تشهد

يرى الباحث أنه حدث تطور يف مفهوم السياسة الشرعية لدى فقهاء ومفكري اإلسالم :اخلامسةوعالقات الدولة فصار مفهومهم هلا خاصا يتصل بالسلطة والدولة ونظام احلكم، املعاصرين،

الضوابط الفقهية ومجلة وأعم من العقود، ي هو أخص من األصول ووسائل املعاين العقلية العامة،كل كل( :املقري عرفها 1

اململكة العربية مكة املكرمة، جامعة أم القرى، أمحد بن عبد اهللا محيد، :قواعد املقري، حتقيق املقري، :نظري. )اخلاصة ).1/212ج( ط،.ت.د السعودية،

اليت تدخل هي أصول فقهية كلية يف نصوص موجزة دستورية تتضمن أحكاما تشريعية عامة يف احلوادث ( : عرفها الزرقاو = م،1998/هـ1418 ،1ط سورية، القلم، دمشق، دار العام، املدخل الفقهي الزرقا مصطفى أمحد، :ينظر ).حتت موضوعها

).2/965ج( .121م، ص1983/هـ1403 ،1ط لبنان، بريوت، الكتب العلمية، دار والنظائر، هاألشبا السيوطي، 2 .317ص ،1998/هـ1418 ط،.د سورية، دمشق، دار القلم، القواعد الفقهية، علي أمحد، الندوي، 3

4 ).2/126ج( ،مصدر سابق ابن فرحون،

)الفصل األول(الباب األول النظم الدستورية املعاصرةاملعارضة السياسية يف الفقه السياسي اإلسالمي ويف

)48(

الذي يعترب فرع "الفقه السياسي اإلسالمي"اإلسالمية بالدول األخرى وهو مفهوم يطابق مفهوم .من فروع الفقه اإلسالمي

:مناقشة االجتاه الثالث

على أن ال يؤدي إىل تضييق مفهوم "السياسة"ال ننفي هذا االصطالح الفقهي يف تعريف واالصطالحات ال (:يقول ابن القيم .وحصره يف باب العقوبات والتعزيرات ،السياسة الشرعية

1.)فيها إذا مل تتضمن مفسدة مشاحة

أرى أنه حمض اصطالح دعاهم إليه كثرة اللجوء العمل بالسياسة يف جمال العقوبات فقصر السياسة على تغليظ العقوبة تنفيه كثري من النصوص اليت دلت على أن السياسة .والتعزيرات

مل :من ذلك ،لحة راجحةقد تكون يف ختفيف العقوبة أو تأجيلها أو حىت إسقاطها إذا ظهرت مص )هـ449:ت(وقد بين ابن بطال، املنافقني وقد عرفهم - صلى اهللا عليه وسلم–يقتل رسول اهللا

بعلمه؛ قتلهم ولو بعلمه، قتلهم لكان اإلميان يظهرون وهم قتلهم لو ( :وجه احلكمة من ذلك قال الدخول من اإلسالم أراد من عامتن وال والعداوة، للضغائن قتلهم الناس يقول أن إىل ذريعة لكان

النيب رأى إذا فيه

2.)بالكفر عهد حديث كانوا الناس ألن اإلسالم؛ يف دخل من يقتل -وسلم عليه اهللا صلى-

أن الناس يتحدث ال« : قال أنه -وسلم عليه اهللا صلى- النيب عنوهذا املعىن استظهره مبا ثبت 3.»أصحابه يقتل محمدا

وحزم وافر -صلى اهللا عليه وسلم-هذه سياسة عظيمة من رسول اهللا ( :يقول ابن اجلوزي

دار الكتاب العريب، بريوت، حممد حامد الفقي، :حتقيق مدارج السالكني بني منازل إياك نعبد وإياك نستعني، ابن القيم، 1

).3/306ج(ت، .ط.د لبنان،، 2ياسر بن إبراهيم، مكتبة الرشد، الرياض، اململكة العربية السعودية، ط: شرح صحيح البخاري، حتقيق ابن بطال، 2

.)8/575ج(م، 2003/هـ1423إن اهللا ال لن يغفر اهللا هلم، استغفرت هلم أم مل تستغفر هلم،سواء عليهم :(قوله باب ن،آتفسري القر البخاري،كتابأخرجه 3

نصر األخ باب الرب والصلة واآلداب، كتاب مسلم، وأخرجه ،)3/310ج(، )4905:(، رقم احلديث)يهدي القوم الفاسقني .659ص، )2584: (، رقم احلديثظاملا أو مظلوما

)الفصل األول(الباب األول النظم الدستورية املعاصرةاملعارضة السياسية يف الفقه السياسي اإلسالمي ويف

)49(

-ومن أصحاب الرسول والظاهر أن عبد اهللا بن أيب كان من املسلمني، ،ألن الناس يرون الظاهر الباطن، فينفرون، فلو عوقب من يظن خالف ما يظهر مل يعلم الناس ذلك -صلى اهللا عليه وسلم

1).عمن يفعل هذا بأصحابه في الأيدي تقطع لا« :إقامة احلد يف الغزو بقوله -صلى اهللا عليه وسلم-ومنها تأخريه

فهذا حد من حدود اهللا تعاىل، وقد ى (:ابن القيم وجه املصلحة يف ذلك بقوله يبينو. 2»الغزوما هو أبغض إىل اهللا من تعطيله أو تأخريه من حلوق صاحبه يترتبعن إقامته يف الغزو خشية أن

3).باملشركني محية وغضبا :السياسة يف االصطالح الوضعي مفهوم-2

يف اللغة الفرنسية، ويف اللغة اإلجنليزية) Politicsأو Policy(كلمة السياسة تقابلها كلمة Politique)( اليت مردها إىل الكلمة اليونانيةé polis اليت تعين الدولة أو املدينة أو الناحية أو

وقد تطور استعمال كلمة السياسة منذ القرن الثالث 4.اجتماع املواطنني الذين تتألف منهم املدينة قـعلتتناول كل ما يت) اسم مؤنث( Politiqueالسياسة : (عشر، فعرفها معجم األكادميية مبا يلي

5 )حبكم الدولة و إدارة عالقات اخلارجية

، اململكة العربية الرياضللنشر، الوطن دار ،البواب حسني علي :، حتقيقالصحيحني حديث من املشكل كشفابن اجلوزي، 1

.)3/33ج(م، 1997/هـ 1418، 1السعودية، طم، كتاب 1996، 1بشار عواد معروف، دار الغرب اإلسالمي، بريوت، لبنان، ط: أخرجه الترمذي، اجلامع الكبري، حتقيق 2

،)1450: (، باب ما جاء أن ال تقطع األيدي يف الغزو، رقم احلديث-اهللا عليه وسلمى صل–احلدود عن رسول اهللا بأبوا: ، وأخرجه الدارمي يف سننه، حتقيقهذا اإلسناد،حنو ذا لهيعة، ابن غري روى وقد حديث غريب،: وقال ،)3/120ج(

م، كتاب 2000/ هـ 1421ط، .حسني أسد الداراين، دار املغين للنشر والتوزيع، الرياض، اململكة العربية السعودية، د تقطع لا: "أخرجه أبو دواد بلفظو). 3/1619ج(، )2534: (السري، باب يف أن ال تقطع األيدي يف الغزو، رقم احلديث

يالأيي دفر فو بدل" السزجل يف باب، كتاب احلدود، " الغقطع؟ الغزو يف يسرق الرى، )4408:(، رقم احلديثأيابن وقو يف متييز الصحابة، حتقيق عادل عبد املوجود، وعلي معوض، دار الكتب العلمية، اإلصابةابن حجر، : ينظر. إسناده حجر

).1/422ج ( هـ،1،1415بريوت، لبنان، ط ).4/340ج(ابن القيم، إعالم املوقعني، مصدر سابق، 3، عصام سليمان، مدخل إىل علم 19م، ص7،1981للماليني، بريوت، لبنان، ط محسن صعب، علم السياسة، دار العل 4

.7م، ص1989، 2السياسة، دار النضال للطباعة والنشر، بريوت، لبنان، ط .20املرجع نفسه، ص 5

)الفصل األول(الباب األول النظم الدستورية املعاصرةاملعارضة السياسية يف الفقه السياسي اإلسالمي ويف

)50(

أما كلمة السياسة يف الواقع االصطالحي الوضعي املعاصر فقد كثرت تعريفاا وتنوعت؛ تبعا ون ـوتنوع جماالت اشتغاهلم ما بني القان وتباين خلفيام الفكرية، الختالف أنظار املفكرين،

.واالقتصاد واالجتماع

-املعجم ليترهفها فقد عر"lettré " 1 ).السياسة علم حكم الدول( :م بقوله1870عام

-فها معجم روبريوعر"Robert" تمعات( :بقوله1962عام2).اإلنسانية السياسة فن حكم ا

3).كل ما خيتص بالدولة واحلكم( :الفلسفية السياسة هي Lalande )الالند(ويف موسوعة-

وأوجه فن ممارسة القيادة واحلكم وعلم السلطة أو الدولة،( :العربيةويف املوسوعة السياسية - 4).العالقة بني احلكام واحملكوم

5).وتدبري شؤوا تنظيم أمور الدولة،( :هي"السياسة"ويف املعجم الفلسفي-

وتشمل دراسة علم الدولة، علم الدولة،( :يف القاموس السياسي بأا" السياسة"كما عرفت - 6...)ونظامها التشريعي، وقانوا األساسي ونظام احلكم فيها،

اليت تتم بني املنشآت السياسة عبارة عن تلك املعامالت David Eastonويرى دافيد استون -تشرف على روح التعاون والتزام األفراد واملنظمات يف إطار وجود سلطة عليا، االجتماعية

7.األمن والعدالة يف كافة أحناء البالدواحملافظة على والعادات املرعية،

دار دمشق للطباعة والنشر والتوزيع، مجال األتاسي، سامي الدرويب، :ترمجة مدخل إىل علم السياسة، دوفرجيه،موريس 1 .7ص ت،.، د1طسورية،

.7ص املرجع نفسه، 2 باريس، -بريوت منشورات عويدات، أمحد عويدات، خليل أمحد خليل،:ترمجة موسوعة الالند الفلسفية، اندريه الالند،3 ).2/994ج( م،2001، 2ط ).3/362ج( ط،.ت.د موسوعة السياسة،املؤسسة العربية للدراسات والنشر،بريوت،لبنان، ،وآخرون الكيايل،عبد الوهاب 4 )1/679ج( م،1982 ،ط.د لبنان، بريوت، مكتبة املدرسة، دار الكتاب اللبناين، املعجم الفلسفي، ،صليبا،مجيل 5 .661ص م،1968 ،3ط مصر، القاهرة، النهضة العربية، دار أمحد، القاموس السياسي، عطية اهللا، 6 .24صت، .ط.د ،مصر القاهرة، دار غريب للطباعة والنشر والتوزيع، علم السياسة، حممد نصر مهنا، :ينظر7

)الفصل األول(الباب األول النظم الدستورية املعاصرةاملعارضة السياسية يف الفقه السياسي اإلسالمي ويف

)51(

1).حكم البشر عن طريق خداعهم( :ويعرفها ديز رائيلي بطريقة نقدية ساخرة بأا-

أو مجاعة أو حكومة ،عبارة عن برنامج عمل مقترح لشخص( :والسياسة عند جيمس أندرسون- 2).وزها لتحقيق هدف معنيلتوضيح الفرص املستهدفة واحملددات املراد جتا ؛يف نطاق بيئة حمددة

أو دراسة املبادئ اليت تقدم عليها احلكومات علم حكم الدول،(:بأا ،وعرفها عصام سليمان- 3.)واليت توجه هذه احلكومات يف عالقاا باملواطنني وبالدول األخرى

علم حكم الدول أو دراسة املبادئ اليت تقوم عليها احلكومات( :ويعرفها حسن صعب بأا - 4.)واليت حتدد عالقاا باملواطنني والدول األخرى

إىل يشري Politiqueو Politicsفاملالحظ من التعريفات أن تعبري السياسة املتداول وتعبريا ما يتعلق بأمور الدولة، أو ما يتعلق بأمور انتظام عالقات الناس يف مكان ما سواء أكان األمر معين

هذا املكان أو يف املكان نفسه، أو كان األمر معين بالعالقات بني بتحديد طبيعة الناس يفكما يالحظ أن 5.احلاكمني واحملكومني إن يف انبناء العالقة أو يف التناوب على نظمها أو إدارا

هذه التعريفات وإن اختلفت عباراا إال أن هناك قدرا متيقنا متفقا عليه لتحديد مدلول السياسة، كما أن ربط تعريف السياسة مبصطلح الدولة ومن مث فان . ا تتعلق بالسلطة يف الدولةأال وهو أ

األنشطة والنظم اليت توصف بأا سياسية هي تلك اليت يتحدد انتمائها للدولة يثري صعوبات معرفية لعدم حتديد مصطلح الدولة حيث طبق املصطلح تطبيقات متباينة على املستويات السياسية

ومما يالحظ أيضا 6.ة، والفلسفية حبيث تعذر الوصول إىل تعريف دقيق حيظى مبوافقة عامةالقانوني

).3/363ج(وآخرون، مرجع سابق، الكيايل، 1 ،1ط األردن، عمان، املسرية للنشر والتوزيع،دار عامر الكبيسي،:ترمجة السياسات العامة، عصن جيمس اندرسون،: ينظر 2

.15ص م،1999 .8ص م،1989 ،2ط لبنان، بريوت، دار النضال للطباعة والنشر والتوزيع، مدخل إىل علم السياسة، عصام سليمان، 3 .21ص مرجع سابق، حسن صعب، 4 .7ص م،2000 ،1ط لبنان، بريوت، واإلعالم،بيسان للنشر والتوزيع مدخل إىل العلم بالسياسة، فارس اشيت،: ينظر 5 .15ص م،2002، ط.د دار املعرفة اجلامعية، السياسة بني النظرية والتطبيق، على عبد املعطي، حممد علي حممد،: ينظر 6

)الفصل األول(الباب األول النظم الدستورية املعاصرةاملعارضة السياسية يف الفقه السياسي اإلسالمي ويف

)52(

أن بعض التعريفات اعتربت السياسة نوع من الفن، والذين يعتربون السياسة فن يعتقدون أن هناك 1.جمموعة مهارات سياسية البد أن تتحقق عند كل من يضطلع مبهمة ممارسة احلكم

:االصطالحني موازنة بني خالصة و -3

الفقه الوضعي تظهر فوارق يف للسياسة لدى فقهاء اإلسالم و يبالتأمل يف العرض االصطالح :ومن أمهها ،والنطاق واألهداف ،وهي جوهرية تتعلق باملصدر واألسس ،جلية

أن أحكام السياسة عند فقهاء اإلسالم تستند إىل الشرع نصا أو استنباطا، ومن مث -أ أما السياسة الوضعية فهي نشاط بشري . دلوالا مضبوطة، وجماالت تطبيقها حمددةفم

يستند إىل نظريات وفلسفات متباينة، مما أدى إىل افتقاد علم السياسة التحديد الدقيق الذي جيب أن يتوافر للعلم بصفة عامة سواء على املستوى اال الذي يتحرك فيه، أو

2.تخدمة يف التحليلاملصطلحات واملفاهيم املس

أما من حيث األهداف، فالسياسة الشرعية دف إىل تدبري شؤون األمة، والوفاء - ب مبقتضيات متدا، وحتقيق مصاحلها، ودفع املضار عنهم وجلب املنافع هلم يف الدنيا مع

فهي سياسة تربط حتقيق املصاحل الدنيوية باملصاحل . مراعاة النجاة والنفع يف اآلخرةأما السياسة الوضعية فهي دف إىل النفع الدنيوي فقط الذي خيتلف باختالف . ةوياألخر

وقد أظهر ابن خلدون هذا الفرق بني السياستني، حيث يرى أن . النظريات والفلسفاتأما . السياسة الوضعية القائمة على مقتضى النظر العقلي تم فقط بتحقيق املصاحل الدنيوية

القائمة على مقتضى النظر الشرعي فهي دف إىل حتقيق مصاحل الكافة السياسة الشرعية األخروية والدنيوية الراجعة إليها، إذ أحوال الدنيا ترجع كلها عند الشارع إىل اعتبارها

3.مبصاحل اآلخرة

صورة اخلليفة عن –أن مضمون السياسة الشرعية ينطلق من صورة اإلنسان يف اإلسالم - ج استه للعمران البشري حمكومة بالشريعة اإلهلية سواء يف نصوصها ومن كون سي- اهللا

.21ص ،،مرجع سابقعلى عبد املعطي حممد علي حممد، 1 .13ص ،املرجع نفسه 2 .156، مصدر سابق، صابن خلدون: ينظر 3

)الفصل األول(الباب األول النظم الدستورية املعاصرةاملعارضة السياسية يف الفقه السياسي اإلسالمي ويف

)53(

أما السياسة . املتناهية، أو باالجتهاد اإلسالمي الذي يراعي ضوابط النصوص وروحهافهو يف عرف تلك احلضارات .الوضعية فهي تقف عند تدبري اإلنسان حلياته الدنيا وحدها

ظيم اللذة يف هذه احلياة، وتكثري القوة ومقاصد عمرانه لدنياه هي تع سيد هذا الكون،دومنا رابط يربط ذلك بالدار اآلخرة، أو ضابط ديين، أو ال معيار شرعي يتخذ إطارا

1.حاكما هلذه التدابري والسياسات

أن استخدام املسلمني ملفهوم السياسة يرتبط باملصلحة واإلصالح والتدبري والرعاية والتربية -د املعاصرة ملفهوم السياسة يف الفكر الوضعي تعين القوة والسلطة أما الدالالت . والتوجيه

2.والدولة وغريها

السياسة الشرعية تلزم حكام السياسة باختاذ الوسائل واملناهج املشروعة للوصول إىل -ه ، تضرب ةاملقاصد والغايات املشروعة، أما السياسات الوضعية يف إحدى اجتاهاا احلديث

اليت تفرغ السياسة 4القائمة على قاعدة الغاية تربر الوسيلة3مليكافيللية جبذورها إىل الفكرة ا .من كل حمتوى أخالقي

االلتزام بأحكام السياسة الشرعية هو التزام شرعي؛ ومعناه اخنراط الكل حكاما وحمكومني -و ة يف نظام خيضع يف أحكامه إىل الشريعة وهذا ما حيقق ثباا يف الواقع السياسي، أما السياس

الوضعية فااللتزام ا التزام وضعي قد ال يثبت أمام األهواء وتقلب األمزجة وتصارع . املصاحل

باعتبارها لقبا يف الفقه اإلسالمي ويف النظم الدستورية مفهوم املعارضة السياسية: الفرع الثاين

:الفقه اإلسالميمفهوم املعارضة السياسية يف : أوال

.35،36ص م،2008/هـ1429، 1ط مصر، القاهرة، مكتبة الشروق الدولية، اإلسالم والسياسة، عمارة،حممد، 1املعهد العاملي دراسة يف إشكالية التعميم قبل االستقراء والتأصيل،:يف مصادر التراث السياسي اإلسالمي عارف،نصر حممد، 2

.86ص م،1994/هـ1415 ،1ط الواليات املتحدة، فرجينيا، للفكر اإلسالمي، .17ص مرجع سابق، ،علي عبد املعطي حممد علي حممد، 3واليت تعين تربير الوسائل ولو كانت غري مشروعة )م1527-م1469( صاحب هذه العبارة هو ميكيافيلي نيقوال اإليطايل 4

القاهرة، للطباعة والنشر والتوزيع،مكتبة ابن سينا أكرم مومن، :ترمجة األمري، نيقوال مكيافيللي،: ينظر .للوصول إىل ما تريد .91ص ،م 2004مصر،

)الفصل األول(الباب األول النظم الدستورية املعاصرةاملعارضة السياسية يف الفقه السياسي اإلسالمي ويف

)54(

السياسية من أخطر املصطلحات الوافدة من الغرب وتكمن خطورته أنه من مصطلح املعارضة ر يف األساس عن فكر منقول حيمل مضامني ثقافية ومنظورات فلسفية املصطلحات اليت تعب

مما يزيد األمر خطورة أن هذا املصطلح و .وينطلق من مواقع أيدلوجية للمجتمعات اليت نشأ فيها .واليت تعمل على احللول حملها قوى السياسية املناوئة للمؤسسة احلاكمةيف منبته األصلي يرتبط بال

عقد وأخطر القضايا اليت تناوهلا الفقه السياسي وناقشها الفكر أمن ) اإلمامة(ومؤسسة احلكمصلى اهللا –فهي تعد أول خالف اختلف بشأا املسلمون بعد وفاة الرسول .السياسي اإلسالمي

: قال أعظم خالف وقع يف األمة، )هـ548:ت(تربها الشهرستاينويع1.مباشرة-عليه وسلمإذ ما سل سيف يف اإلسالم على قاعدة دينية مثل ما وأعظم خالف بني األمة خالف اإلمامة؛(

2.)سل على اإلمامة يف كل زمان

ويف هذا السياق البحثي نأخذ مصطلح املعارضة السياسية مبحاذيره وإشكاالته ومبدلوالته يف رحلة حبث يف التراث الفقهي السياسي والتاريخ اإلسالمي لنستفصل هناك عن ستورية الد

فمن خالل البحث يف نصوص الفقهاء القدامى الذين تكلموا يف فقه الدولة . مفهومه ومعناهوالسلطة يتبني أن كلمة املعارضة عندهم مل خترج عن معانيها اللغوية دون أن يكون هلا أي

. ية أو أا الزمة من لوازم احلكممدلوالت اصطالح

الذي يعترب من أوائل العلماء الذين كتبوا يف األحكام السياسية )هـ450:ت(فمثال املاوردي ويعترب املؤسس واملرجع لكثري من الكتابات اليت جاءت بعده فهي يف الغالب تنقل عنه وال خترج

معرض حديثه عن وجوب األمة معرفة احلاكم يف "األحكام السلطانية"ففي كتابه .عن موضوعاتهإال يف معناها اللغوي دون أن يكون هلا أي داللة "املعارضة "بعد تنصيبه مل يستخدم لفظة

معارضة فعلى كافة األمة تفويض األمور العامة إليه من غري افتيات عليه وال(.. :قال. اصطالحيةوقال يف معرض حديثه عن 3.)األعمالليقوم مبا وكل إليه من وجوه املصاحل وتدبري له؛

حممد حمي الدين عبد احلميد، املكتبة العصرية، صيدا، :مقاالت اإلسالميني واختالف املصلني، حتقيق األشعري،:ينظر 1

).1/29ج(م، 1990/هـ1411ط،.بريوت، لبنان، د .6م، ص1992/هـ 1413، 2لبنان، طامللل والنحل، دار الكتب العلمية، بريوت، الشهرستاين، 2، 1أمحد مبارك البغدادي، مكتبة دار ابن قتيبة، الكويت، ط: الدينية، حتقيق املاوردي، األحكام السلطانية والواليات 3

.22م، ص1989/هـ1409

)الفصل األول(الباب األول النظم الدستورية املعاصرةاملعارضة السياسية يف الفقه السياسي اإلسالمي ويف

)55(

وليس له .هب خص ما على مقصورا منهما واحد كل ويكون تقليد ( :اختصاصات بعض الوزراءوقال عندما تكلم عن موقف الوزير يف حالة معارضة امللك له 1.)عمله أو يف نظره معارضة اآلخر،

املطالعة به مل يستوحش من معارضته فإن عارضة امللك يف رأيه بعد ..( :يف بعض األمور التنفيذيةواستوضح منه أسباب .وقابل بني رأيه ومعارضته فيه .وظان مستريب .ألنه ملك مستنيب

وشكره على استدراك زلـله، توقف عن رأيه، فإن وضح أسباا، .املعارضة بلطف إن خفيتر تلطف يف إيضاح وإن كان الصواب مع الوزي وقد من عليه إذا صفح ومل يؤنب، وتالىف خلله،

وكان درك تنفيذه عائدا على فإن ساعده على إمضائه أمضاه، وكشف علله وأسبابه، صوابه، 2.)وإن مل يساعده عليه توقف عنه انقيادا لطاعته الوزير دون امللك،

وخالفوا وإذا بغت طائفة على املسلمني،.. ( :ورد عنه يف الفصل الثاين من الباب اخلامسلكن زوا وال حتي مل خيرجوا عن املظاهرة بطاعة اإلمام،فإن وانفردوا مبذهب ابتدعوه، ماعة،رأى اجل

تركوا ومل حياربوا وأجريت وكانوا أفرادا متفرقني تناهلم القدرة ومتتد إليهم اليد ،بدار اعتزلوا فيها 3.)فيما جيب هلم وعليهم من احلقوق واحلدود عليهم أحكام العدل

املفكرين يف الفكر السياسي املعاصر إىل أن املاوردي يف نصه هذا يبيح فقد ذهب بعض فلها أن تتخذ ما تشاء من األشكال والوسائل مادامت معارضة اهليئة احلاكمة على نطاق واسع،

مهددة كيان اجلماعة ،أا التصل إىل درجة شق عصا الطاعة على احلكم القائم واالنفصال عنه

4".احلرب األهلية"ذاك خترج من نطاق املعارضة إىل نطاق ألا عند ووحدا،

يطابق املفهوم فيه يكاد رأي املاوردي والذيبصحة ختريج الكاتب -جدال–ولو سلمنا ال ، وأكثر قواعده السياسيةفريى الباحث أن هذا الفقه يف عمومه، الليربايل للمعارضة السياسية

على استنبات مفهوم للمعارضة السياسية يف اإلسالم يتسم باألصالة والرسوخ يف صميم ايساعدن

.38ص مصدر سابق،الدينية ، املاوردي، األحكام السلطانية والواليات 1 مصر، القاهرة، مكتبة اخلاجني، حسن اهلادي، :تصحيح قوانني الوزارة وسياسة امللك،أدب الوزير املعروف ب املاوردي، 2 .11ص م،1994/هـ1414 ،2ط .79ص ،املصدر نفسه األحكام السلطانية، املاوردي، 3 .398ص ،2007ط، .، مصر، داإلسكندرية دار اجلامعة اجلديدة، النظم السياسية، عادل ثابت،: ينظر 4

)الفصل األول(الباب األول النظم الدستورية املعاصرةاملعارضة السياسية يف الفقه السياسي اإلسالمي ويف

)56(

الذي 1،وهذا ألن بداية تدوين الفقه السياسي كان يف مرحلة امللك العضوض، املصادر اإلسالمية .قحتققد هو علم من أعالم النبوة

ي يتالءم مع سلطة فرض األمر لقد سار الفقهاء يف تقرير القواعد السياسية على ج تشريع االستنباطي الواقع آنذاك،كما أن الصراعات السياسية الدامية اليت عاصروها أثرت على فكرهم

.فسيطر عليهم هاجس الفتنة اليت أرخى بظالله على العقل االستنباطي لديهم، للقواعد السياسيةع اخلالفة امللكية وحتديدا مؤسسة اتسمت مباحثهم الفقهية ومداركم االستنباطية املتعلقة مبوضوف

؛ بالعمومية واملثالية السياسية -امللك الذي يأيت على رأس هرمها السياسي واإلداري- احلكم وبذل ،وشروطهم وصفات رجاالت السلطة ،حيث تركزت معظم فصول كتابام يف بيان صفاته

دميومة ضمانل قواعد له ذات طابع أخالقي وإجرائي وبعضها مستمد من فلسفات قدمية، و توسع من سلطاته، أحاطوه بسياج من نصوصهم تضفي عليه نوع من العصمة كما أنهامللك،

. و تعطي له حصانة من كل معارضة ومساءلة

:يرى بعض الباحثني أن بناء اصطالح إسالمي للمعارضة يتم وفق منظورين أساسيني ومها احلركة السياسية عرب مراحل تارخيية ومنظور منظور الشريعة الثابتة ذات األصول اخلالدة،

أي املعارضة اليت قامت ا الفرق واملذاهب السياسية وكيف تبلورت يف شكل مدارس ..معينة . وهذا القول ال يسلم له املنظور الثاين2.فكرية تتمسك مببادئ معينة يف سبيل التعبري عن معارضتها

أفكار الفرق فهي مفهوم املعارضة السياسية من بنات الباحث أنه ال ميكن استنباتلذلك يرى ومن مث ال ميكن ،"األحقية باحلكم"مسألة نشأت عن طريق االجتهاد يف فقهية نظريات يف احلقيقة

إسباغ على هذه النظريات مصطلح احلزب مبفهومه احلديث، وعلى هذا ال تصلح كمداخل لبناء فليست من اإلسالم يف كاخلوارج، رةارضات الثائرة املدمفكر املعكما ال ميكن بناؤه من . املفهوم رضي - واخلليفة علي -رضي اهللا عنه -فقتلت اخلليفة عثمان تلك املعارضات اليت تطورت شيء،

.)2/525ج(مصدر سابق، ،ابن منظور: ينظر.ينال الرعية منه ظلم وعسف كأم يعضون عضا :معناه ،ملك عضوض 1يف الفكر السياسي اإلسالمي، مكتبة امللك فيصل اإلسالمية، القاهرة، مصر، املعارضة ،،عبد اخلالق مصطفىنيفني: ينظر 2 .26،27ص ،م1985/هـ1405، 1ط

)الفصل األول(الباب األول النظم الدستورية املعاصرةاملعارضة السياسية يف الفقه السياسي اإلسالمي ويف

)57(

اليت اجتاهات حزبية ، وال تعتربليست هلا جذور يف الفكر اإلسالمي نحرفة،مفإا ثورات اهللا عنه، .سيةتدخل يف نطاق املعارضة السيا

ةكما أنه ال ميكن االنزالق إىل االجتاه القائم على التقبل السريع للمفاهيم السياسية واألنظم أو تدجينها وتكييفها يف الوسط –النموذج األمثل -الوافدة من الغرب وحماولة تصوريها على أا

ملا سيترتب على ذلك من إشكاالت معرفية وتعقيدات على غري أسس علمية؛ احلضاري اإلسالمياليت طاملا ارتبطت ظهورها بعملية النقل الفكري والثقايف من احلضارة الغربية املهيمنة واحلضارة

. اإلسالمية يف هذا العصر املستنسخة لثقافاا ومصطلحاا

ل جتريده من مركزية العقل مفهوم املعارضة السياسية من خال أرى أنه من الالزم استنباتلذا وإىل األداء السياسي ،والعودة إىل املصادر األصيلة للشريعة اإلسالمية الغريب وتفريغه من كل تأثري

وإىل ،يف نظام خالفة النبوة اليت تعترب الصورة الرفيعة لنظام احلكم يف اإلسالم بداللة النصوصة من روح نصوصها النازلة على أصوهلا الكلية سة عليها اخلارجالسياقات الفكرية احلديثة املؤس

واملطلعة على التجارب السياسية ومبادئها العامة واليت تراعي االحتياجات األمة السياسيةمن خالل ؛ وذلك نيان العقدي والنظام التشريعي لإلسالمبصادم التوالدستورية األخرى اليت ال

باملوروث وعدم التأثر إليها بالنظر املقاصدي، والنظر منهجية جامعة بني النصوص الشرعية كلها،فال نضفي هالة العصمة والقطع على التفسريات والشروحات الفقهية ليس نصا ثابتا، الفقهي ماومعظم مسائل (.. : اإلمام اجلويين يقول .مادامت تدخل يف االجتهاد الظينالسابقة السياسية

1).ك اليقنيخلية عن مدار اإلمامة عرية عن مسلك القطع،

فالنظام السياسي اإلسالمي ليس فيه استبداد وطمي اآلراء املعارضة؛ فالشواهد األصيلة الدالة

على مفهوم املعارضة السياسية كثرية تتمثل يف مبادئ الشورى واليت يف معناها املركزي االحتفاء وغري هذه الشواهد ونظام احلسبة، وقواعد األمر باملعروف والنهي عن املنكر، باآلراء املعارضة،

كفيلة ببناء مفهوم املعارضة السياسية ومنظومتها الفقهية وهذا ما نروم إليه من خالل البحوث .اآلتية

.75ص ،هـ1401، 2عبد العظيم ديب، مكتبة إمام احلرمني، ط :حتقيق الظلم، غياث األمم يف التياث اجلويين، 1

)الفصل األول(الباب األول النظم الدستورية املعاصرةاملعارضة السياسية يف الفقه السياسي اإلسالمي ويف

)58(

مفهوم املعارضة السياسية يف النظم الدستورية املعاصرة : ثانيا

املتجددة بفعل التطور الذيمتيز العقد األخري من القرن العشرين بعودة سيطرة الفلسفة الليربالية

والدفاع عن الدميقراطية احلرة يف ااالت االقتصادية واالجتماعية والسياسية، ةعرفته األنظم وحقوق اإلنسان واملطالبة باحترامها وتطبيقها يف الدول األخرى خاصة االشتراكية منها اليت مل

ا بسبب ضعف قاعدا االقتصادية وفشل ايدولوجيتها تعد قادرة على االستجابة ملطالب شعووتعسف حكامها مبساعدة البريوقراطية ووسائل القمع األمر الذي أدى إىل ايارها الشيوعية،

1.كنمط للحكم ودخوهلا عنوة يف النمط الدميقراطي الليربايل

الدولية هو املعمم يف سياق حقبة جديدة اليت متر ا منظومة العالقات جلقد أصبح هذا النموذ يف .. وهو ما حيتم علينا االقتصار على تناول مفهوم املعارضة وبيان أسسها الفكرية، ،بفعل العوملة

اجلزائر تبين نظامها السياسي النمط الدميقراطي الليربايل إىل ةأما بالنسب .النظم الدميقراطية الليربالية .السياسيةالذي أقر يف مادته األربعني التعددية 89مبوجب دستور

يف اإلجنليزية،) Liberalism(ب، مأخوذ من رعم أجنيب حمصطل -األصل يف-الليربالية هي ف يف ) Liberty(، ويعود اشتقاقها إىل )التحررية:(تعين وهي الفرنسية، يف) Liberalisme(و

عرفتها موسوعة فقد :أما يف االصطالح 2.يف الفرنسية، ومعناها احلرية) Liberté(اإلجنليزية، و مذهب سياسي يرى أن من املستحسن أن تزداد إىل أبعد حد ممكن استقاللية السلطة ( :الالند

يعطى وأن ،)السلطة التنفيذية(التشريعية والسلطة القضائية بالنسبة على السلطة اإلجرائيةانيكا موسوعة بريت عرفت كما 3.)للمواطنني أكرب قدر من الضمانات يف مواجهة تعسف احلكم

واحلاجة لتحديد هي مذهب سياسي اقتصادي يؤكد حقوق وحريات األفراد،( :املوجزة الليربالية

).2/143ج(ت، .، د4القانون الدستوري والنظم السياسية املقارنة، ديوان املطبوعات اجلامعية، اجلزائر، ط سعيد بوشعري، 1، مجيل 21ص ،2010 ،1ط األردن، عمان، األهلية للنشر والتوزيع، متالدو حممد، :ترمجة الليربالية، باسكال ساالن، 2

.)1/465ج(مرجع سابق، املعجم الفلسفي، صليبا، ).2/725ج( ،مرجع سابق موسوعة الالند الفلسفية، اندري الالند، 3

)الفصل األول(الباب األول النظم الدستورية املعاصرةاملعارضة السياسية يف الفقه السياسي اإلسالمي ويف

)59(

األصل والنتيجة يف الباعث واهلدف، فالليربالية تعترب احلرية املبدأ واملنتهى،1).سلطات احلكومة رـي احلفهي املنظومة الفكرية اليت ال تطمع يف شيء سوى وصف النشاط البشر حياة اإلنسان،

إىل غاية واحدة هي محاية الفلسفة الليربالية كانت دف ولذلك 2؛وشرح أوجهه والتعليق عليه

3 .ووضع ضمانات لذلك وصيانة حقوق وحريات األفراد،

Thomasتوماس هوبزفكر فالسفة احلق الطبيعي، ويأيت على رأس هؤالء ىل وتستند الليربالية إ

Hobbes)1588-1679(، لوك جونو John Locke)1632-1704(، وجان جاك روسوJean-Jacques Rousseau )1712 -1778( من خالل نظرية العقد االجتماعي بني الدولة

عن للحاكم مبوجبه األفراد تنازل واليت تفترض أن هنالك عقدا بني احلاكم واحملكومواألفراد واحملافظة على حقوقهم األخرى املتبقية ويف حدود القدر الالزم إلقامة السلطة جزء من حقوقهم،

4.هلم واليت احتفظوا ا

السلطة (وتطبيقا هلذا املنهج فان الفلسفة السياسية الليربالية تقوم على إسناد السلطة والسيادة .للشعب والتقنني) حق وضع القواعد القانونية املطلقة(وكذا التشريع ،)املطلقة

أما على مستوى النظم السياسية فإنه مت التزاوج فكريا بني الليربالية والدميقراطيــة واليت منه

ولدت النظرية الليربالية الدميقراطية اليت صارت العقيدة السياسية للنظم الغربية املعاصرة واليت وهرية من سيادة شعبية مبعناها السياسي تعين أوال أن املؤسسات السياسية ترتكز إىل املبادئ اجل

هذه األخرية تعترب 5.وانتخابات وبرملانات واستقاللية القضاء وحريات عامة وتعددية حزبية

1431 ،1مصر، ط القاهرة، مكتبة الشروق الدولية، والشريعة اإلسالمية،..ألف باء الليربالية املعلم، عن عادل: نقال 1

.13ص م،2011/هـ .39ص م،1988 ،4ط لبنان، بريوت، املركز الثقايف العريب، مفهوم احلرية، العروي،عبد اهللا، :ينظر2 .92،93صمرجع سابق، النظم السياسية، ثابت، عادل: ينظر 3

4 Philippe Foillard, Droit constitutionnel et institutions, Paradigme, Oriéans, France,

16eédition , 2011, p4.

جورج سعد، املؤسسة : واألنظمة السياسية الكربى، ترمجة املؤسسات السياسية والقانون الدستوري موريس دوفوجية، 5 .36صم، 1992/هـ1412، 1ط اجلامعية للدراسات والنشر والتوزيع، بريوت، لبنان،

)الفصل األول(الباب األول النظم الدستورية املعاصرةاملعارضة السياسية يف الفقه السياسي اإلسالمي ويف

)60(

عنصرا جوهريا ومبدأ هاما يف النظرية الليربالية الدميقراطية فلن تكون هناك حكومة شرعية إال إذا املعيار األساسي ف. ياسيةتواجهت أراء عديدة معرب عنها من خالل أحزاب متعددة وتنظيمات س

اليت تتحدد الدميقراطيات الغربية ا عن باقي املعارضةبللدميقراطية الليربالية هو يف االعتراف 1.اليت هي أحاديةاألنظمة

هي الوجه اإلجيايب الفاعل للسلطة مع القاعدة الشعبية اليت تدعمها، إذا كانت الفئة احلاكمة،ف فإن املعارضة هي الشكل السليب هلذا النظام باعتبار أا ال متتلك من السياسي، اليت ميثلها النظام

2.على سلوك النظام احلاكم ومواقفه وغري املباشر، سلطة نافذة سوى ذلك التأثري احملدود،

أصال عن تساؤل لدى اإلنسان حول صحة القرارات أوهي تنش فاملعارضة هي نقيض املواالة، ومدى تطابق هذه واإلجراءات اليت حتاول تنفيذها يف السياق االجتماعي، سلطة،اليت تتخذها ال

أو األحكام القيمية اليت حيملها يف داخله عن طبيعة وشكل النظام القرارات مع تصوراته الذاتية،ويساهم الواقع االجتماعي يف تسهيل ظهور املعارضة .االجتماعي الذي يرغب باخلضوع له

وأنه .ع من اتمعات يبني استحالة وجود شعب واحد تعكس توجهات النظامفتركيب أي جمتممن الشعور بالتباعد بينها وبني النظام الذي حيكمها حبيث وألسباب عديدة، ال بد لبعض لعناصر،

وعندما يؤدي ذلك إىل قيام حالة من التنافر بني هذه العناصر وبني القابضني على زمام السلطة، 3.نافر إىل تناقض فعلي تصبح املعارضة حقيقة واقعةيتحول هذا الت

هو –إطار اصطالحات النظم الدستورية املعاصرة يف – السياسية املعارضةإن حتديد مفهوم

مشكلة سياسية وقانونية مزدوجة، فمن الناحية السياسية تطرح عدة إشكاالت،كيف حتسب وكيف يؤخذ بعني االعتبار عدم جتانس أحزاب األطراف اليت ليست يف املعارضة أو يف األغلبية؟

ومن الناحية القانونية تطرح مشكلة السقف احلقوقي؛ فاالعتراف للمعارضة باحلقوق . املعارضة؟ .الدستورية جيب أن ال ميس حقوق األغلبية احلاكمة

.184صمرجع سابق، ،واألنظمة السياسية الكربى املؤسسات السياسية والقانون الدستوري، موريس دوفوجية 1 .236ص م،2011 ،1ط لبنان، بريوت، املؤسسة احلديثة للكتاب، ية يف علم السياسة،سمفاهيم أسا خضر، خضر 2 .236ص املرجع نفسه، 3

)الفصل األول(الباب األول النظم الدستورية املعاصرةاملعارضة السياسية يف الفقه السياسي اإلسالمي ويف

)61(

لنظم يعترب من أهم الباحثني عن ظاهرة املعارضة السياسية يف ا الذيRobert Dahl فروبرت دال الدستورية الغربية يف منتصف الستينيات يقر بصعوبة حتديد املعىن االصطالحي للمعارضة السياسية وكان بيانا كافيا لتثبيط فقهاء القانون الدستوري الذين حياولون تعريف املعارضة، ودراسة

وك حيدد أو يقرر بعض أوجه سل) أ(ويكتفي بتعريف مبدئي يفترض فيه مثال أن . الظاهرةمثال ال ) ب(ويف ذلك الوقت يفترض أن- ولذلك لبعض الوقت- احلكومة يف نظام سياسي معين

، )أ(معارض لسلوك احلكومة املمارس بواسطة) ب(يستطيع أن حيدد أو يقرر سلوك احلكومة، وأنويضيف إىل ذلك أنه يف بعض الفترات األخرى 1."باملعارضة"هو املقصود) ب(حينئذ يكون

وهكذا يكون االهتمام "..املعارضة"يف وضع )أ(الذي يقرر سلوك احلكومة ويكونهو ) ب(يكون) ب(أو) أ(األساسي متوجها إىل الدور نفسه الذي يشخصه أفراد متعددون يف أوقات خمتلفة، وما

2".املعارضة"إال مؤدين لدور ينجزونه، وهذا الدور هو ما يطلق عليه

يف "سلوك احلكومة"فيه من عيوب وقصور، حيث اعتمد لقد انتقد هذا التعريف، فال خيفى ما ) أ(حتديد املصطلح، وعدم التمييز بني املعارضة اإلجيابية واملعارضة السلبية، وعدم اليقني من أن

3.حيدد حقيقة موقف احلكومة) ب(أو

يركز على الدور التباديل على Robert Dahlأن روبرت دال ومع هذه التحفظات، نضيف السلطة يف نظام سياسي معني بني أطراف العملية السياسية، فالطرف الذي ينال األغلبية هو الذي

ترجع أمهية و .حيكم و يوجه سلوك احلكومة، والطرف األقلية هو الذي يكون يف موقع املعارضة ياةيف احل" الدور"نظرا ألن؛ املعىن االصطالحي للمعارضة بالدور Robert Dahlربط روبرت دال

4.العملية هو الذي حيدد بدرجة ما أسلوب التصرف حيال مواقف معينة

يرتبط مصطلحها أساسا بالدور حيال قرارات السلطة - معناها العضويولذلك فاملعارضة يف هي :(احلاكمة وسلوكاا ومواجهتها مبواقف معارضة لنهجها السياسي، من هنا عرفت، بأا

1 Rebert.A. Dahal,.Polyarchy: Participation and Opposition, New Haven Yal. University

Press.1971,p203. 2Ibid, p203.

3 Pascal.JAN, "les oppositions", Pouvoirs, n0 108, 2004 ,p25.

م،1980، 1ط مصر، اإلسكندرية، اهليئة املصرية العامة للكتاب، البناء االجتماعي والشخصية، حممد سعيد فرج، :ينظر 4 .316ص

)الفصل األول(الباب األول النظم الدستورية املعاصرةاملعارضة السياسية يف الفقه السياسي اإلسالمي ويف

)62(

فيقال ذا املعىن تولت املعارضة .احلكومة وتنتقدها وتستعد للحلول حملهااهليئات اليت تراقب وعادة ما تكتب كلمة املعارضة مبعناها العضوي يف اللغتني .السلطة عقب انتخابات جديدة

Opposition(.1اإلجنليزية والفرنسية

الدميقراطية على األحزاب يف األنظمة املعارضة تدل Olvier Duhamelعند أوليفيه دوهاميل و- 2 .اليت يف خالف مع احلكومة أو النظام السياسي والتجمعات السياسية،

رقابة دائمة ومستمرة ألداء احلاكم، تدرس اخلطط وتقوم : (وهناك من يعرفها تعريفا عاما بأا-واتمع، فهي ، ومع مصاحل الدولة ةاألعمال، وتنتقد املمارسات اليت تتعارض مع القوانني واألنظم

3). متثل مؤسسة يف الدولة واتمع حتد من املمارسة اخلاطئة للحاكم، وحتد من تفرده وطغيانه

واملعارضة نشاط سليب .عدم املوافقة على سياسة احلكومة ( :و يف قاموس الدولة واالقتصاد بأا- 4.)أو إجيايب يستهدف تعديل سياسة احلكومة أو إسقاطها

مل يعد قاصرا على بفعل التطور يف املفاهيم يف النظم السياسية الدميقراطية ومصطلح املعارضة ،وتعمل على احللول حملها ،األحزاب السياسية اليت ختتلف مع احلكومات يف التوجهات والربامج

5.مجاعة أو أفراد ميارسون نشاطا متمثال يف رقابة احلكومة وانتقادها كل بل يتعدى إىل

:وبناء على ما سبق يرى الباحث أن مفهوم املعارضة السياسية ينقسم إىل قسمني أساسيني، مها

؛Conceptions Totalisatricesاملفاهيم الشمولية -1

. Conceptions Definiéeواملفاهيم احملددة -2

م،2005ط، .دمصر، اإلسكندرية، منشأة املعارف، الدستوري،النظم السياسية والقانون ماجد راغب احللو، 1 .269،270ص املؤسسة اجلامعية للدراسات منصور القاضي، :ترمجة ملعجم الدستوري،، ا "Olivier Duhamel"اوليفيه دوهاميل: ينظر 2

.1102ص م،1996 ،1ط لبنان، بريوت، والنشر والتوزيع، .5/6/2013:الزيارة ، تاريخwww.libya4ever.com ، وأثره على العمل الوطينمفهوم املعارضة العقوري،فايز، 3 .38ص م،1،1997ط ،، لبنانبريوت دار الكنوز األدبية، قاموس الدولة واالقتصاد، هادي العلوي، 4 .270ص ،املرجع نفسه ماجد راغب احللو، 5

)الفصل األول(الباب األول النظم الدستورية املعاصرةاملعارضة السياسية يف الفقه السياسي اإلسالمي ويف

)63(

ل مجاعة أو كل األحزاب واحلركات والقوى وك(املفاهيم الشمولية، هي تلك املفاهيم اليت تعترب وعلى هذا األساس، تعترب هذه املفاهيم مشولية؛ ). أفراد اليت تعارض السلطة احلاكمة هي معارضة

أو معارضة يف اإلطار الفردي أو ) حزب أو منظمة(ألا ال تفرق بني معارضة يف إطار مؤسسيما تعتمد عليه كذلك فإن املفاهيم الشمولية من مجلة.معارضة داخل الفضاء الربملاين أو خارجه

كما .املستويات النظرية لتعريف املعارضة السياسية املعايري السلوكية إزاء السلطة احلاكمةأكثر يف كثريا، حيث قدمت املعارضة على أا ايغلب على هذه املفاهيم الطابع السياسي وهوال يساعدن

. ذا الطرف أو ذاكمفهوم جمرد خاضع للتقلبات االنتخابية، أو التحالفات السياسية هل

أما املفاهيم احملددة، فهي تلك املفاهيم اليت تعترب األكثر انتشارا يف الكتابات الدستورية، بل حزاباألكل (هي تلك املفاهيم اليت تعترب فاملفاهيم احملددة. واألكثر شيوعا يف اال التطبيقى

أو الربملانية األغلبية إىل تنتمي ال اليت ونظام التمثيلي اليف والقوى اليت تعارض السلطة السياسية L'oppositionوذا صار ينصرف مفهوم املعارضة إىل املعارضة الربملانية. )احلاكم االئتالف

parlementaire فالفهم اجلديد للدميقراطية، وللربملان، وملبدأ الفصل بني السلطات قد شكل ،د للمعارضة؛ حيث صارت الدميقراطية يتحدد مفهومها باألقلية مداخل نظرية لتأسيس مفهوم جدي

الربملانية اليت تعارض األغلبية احلاكمة اخلارجة من انتخابات حرة ونزيهة، وتسعى للحصول على والربملان مل يعد تلك املؤسسة اليت جتسد إرادة الشعب عند 1.األغلبية يف االنتخابات املقبلة

وقعاته يف استجابة الدميقراطية فعليا الحتياجاته، بل أضحى االهتمام به احلكومة وتعرب عن مجيع تيف الدراسات الدستورية احلديثة كمحدد من احملددات النظرية ملفاهيم كثرية يف العلوم السياسية، وبتوازنه الداخلي، وبطبيعة العالقة بني األغلبية احلاكمة واألقلية املعارضة،كما أن الفصل بني

يقضي بعدم تركيز السلطة يف يد واحدة ووجوب توزيعها على مل يعد ذلك الذي تالسلطا الفصل بني األغلبية، بل صار املفهوم احلديث للفصل بني السلطات هو القائم على هيئات متعددة

واليت تسعى لإلطاحة وىل املعارضةتتالذي الربملانية األقليةبني احلكومة واليت تتوىل الربملانية 2.باحلكومة يف االنتخابات املقبلة

1Philippe Foillard , Droit constitutionnel et institutions, Op.Cit.p37.

.284، صمرجع سابق ماجد راغب احللو، 2

)الفصل األول(الباب األول النظم الدستورية املعاصرةاملعارضة السياسية يف الفقه السياسي اإلسالمي ويف

)64(

وأضفت ،ى إىل قيام إصالحات دستورية كثرية رفعت من مركز املعارضةأد الفهم اجلديدهذا الربيطاين املعارضة ذات طابع ففي النظام الربملاين ،"institutionnalisée"عليها الطابع املؤسسي

مؤسسي، وهي تلعب دورا رمسيا ليس فقط يف الفضاء الربملاين، بل يف كل مؤسسات الدميقراطية وهذه L'opposition de Sa Majesté"معارضة جاللة امللكة"وهي تسمى رمسيا 1.الربملانية

األكثر بعد ب األقلية الربملانيةحيث أن حزواالحترام؛ املعارضة تتسم بالقوة يف النظام الربيطاين حيث ،"حبكومة الظل"للحكومة الفعلية تسمى مضادةل حكومة متكاملة يشكحزب األغلبية

مبراقبة يقوم كل عضو معارض ولتحقيق هذه الغاية ،تسعى للحلول حملها عرب االنتخابات القادمةوزيرا يف مكانه بعد فوز كل وزارة ويطرح البديل، وغالبا ما يصبح املعارض للوزيرأعمال

فإضفاء الطابع املؤسسي للمعارضة السياسية يف بريطانيا يعتمد أساسا على اثنني من 2.حزبه 3.زعيم املعارضة صاحبة اجلاللة، وحكومة الظل: اهليئات الرئيسية

مل يضف و4فإن مفهوم املعارضة الربملانية يرتبط ارتباطا قويا بنظرية الدميقراطية، يف فرنسا أما (Nicolasعليها الطابع املؤسسي إال من خالل تقدمي الرئيس السابق نيكوالس ساركوزي

Sarkozy ( خالل اتفاقية L'UMP اقتراح يتضمن إضفاء الطابع املؤسسي 2004بريلأ 5يفوأما على . فيه كبديل سياسي عن السلطة القائمة على املعارضة الربملانية ووضعها يف مكان تبدو

جويلية 23مت دمج املعارضة كقاعدة أساسية ضمن اإلصالحات الدستورية املستوى القانوين فقد ، 6للمعارضة" األساس الدستوري احلقيقي"وبالتايل فقد شكل هذا اإلصالح الدستوري 2008.5

ومنحها حزمة من ،" opposition" " رضةاملعا" على مصطلح الفرنسي دستورالنص من خاللفمنذ هذا اإلصالح صارت 7.اجلديدة 1-51احلقوق واإلمكانات وهذا ما عبرت عنه املادة

1 Jacques Leruez, Le système politique britannique, DALLOZ, Paris, France, 2

e édition,

2001,p19. 2

Olivier Duhamel, Guillaume Tusseau, Droit constitutionnel et institutions politiques,

éditions du Seuil, Paris, France,3e édition,2013,p200.

3 Pascal.JAN, "les oppositions",Op.Cit,p38.

4 Ibid,p29.

5 Loi constitutionnelle n

0 2008-724 du 23 juillet 2008 de modernisation des institutions de la

v e République.

6 Ariane.VIDAL-NAQUET, "L'institutionnalisation de l'opposition quel statut pour quelle

opposition?",Revue Française de droit constitutionnel 77 )1( , 2009,p154. 7

L'Article 51/1.(Le règlement de chaque assemblée détermine les droits des groupes

parlementaires constitués en son sein. ll reconnait des droits spécifiques aux groupes

d'opposition de l'assemblée intéressée ainsi qu'aux groupes minoritaires). Constitution de La

)الفصل األول(الباب األول النظم الدستورية املعاصرةاملعارضة السياسية يف الفقه السياسي اإلسالمي ويف

)65(

املعارضة الربملانية موضوع مهم يف الكتابات الدستورية، معظمها مكرس لتحليل احلقوق اخلاصة "droits spécifiques" من الدستور الفرنسي 1-51اليت كفلتها املادة اجلديدة .

26مؤرخ يف 01-16متت دسترة املعارضة من خالل قانون رقم فقد أما يف اجلزائر املتضمن للتعديل الدستوري الذي رفع من 2016مارس 6هـ املوافق 1437مجادى األوىل

ناك نص يضفي الطابع املؤسسي للمعارضة، مركز املعارضة يف الربملان، فقبل التعديل مل يكن هومل ينص ".اموعات الربملانية"باإلضافة ال يعرف القانون مفاهيم األغلبية واألقلية، ولكن فقط

أشار املؤسس الدستوري يف املادة ومبوجب هذا التعديل. دةللمعارضة على حقوق صرحية حمدتتمتع : (هلا على حقوق صرحية وحمددة ونص "املعارضة الربملانية"مصطلح ىلإ) 114(اجلديدة

حبقوق متكنها من املشاركة الفعلية يف األشغال الربملانية ويف احلياة السياسية، " املعارضة الربملانية" :السيما منها

حرية الرأي و التعبري و االجتماع،-1

االستفادة من اإلعانات املالية املمنوحة للمنتخبني يف الربملان،-2

اركة الفعلية يف األشغال العمومية،املش-3

،املشاركة الفعلية يف مراقبة عمل احلكومة-4

متثيل مناسب يف أجهزة غرفيت الربملان،-5

من ) الفقرتان األوىل والثانية(166ألحكام املادة طبقا إخطار الس الدستوري،-6 الدستور خبصوص القوانني اليت صوت عليها الربملان،

.ةلدبلوماسية الربملانياملشاركة يف ا-7

ختصص كل غرفة من غرفيت الربملان جلسة شهرية ملناقشة جدول أعمال تقدمه جمموعة أو ).جمموعات برملانية من املعارضة

=République Français1958, texte intégral présenté par Ferdinand Mélin-Soucranien

DALLOZ , Paris ,France, 2014. p61.

)الفصل األول(الباب األول النظم الدستورية املعاصرةاملعارضة السياسية يف الفقه السياسي اإلسالمي ويف

)66(

اإلصالحات الدستورية والكتابات الدستورية همبوجب هذ متفمن وجهة نظر الباحث أنه الذي حيدده النظام اسي إىل املفهوم القانوين،حتويل التصور للمعارضة من التصور السياحلديثة

احلقوقي املعترف به هلا يف الفضاء الربملاين من قبل الدساتري والقوانني العادية واألنظمة الداخلية اليت يف البداية ال يبدو أن مفهوم املعارضة الربملانية يطرح أي مشكلة، ومع ذلك فإن التعريف . حتكمه

رضة الربملانية قد يطرح عدة إشكاليات وحتديات؛ ألنه ال يوجد منوذج وحيد القانوين ملفهوم املعامن املعارضة من جهة، ومن جهة أخرى أن القوانني العضوية واألنظمة الداخلية اليت تنظم عمل الربملانات والعالقة بني أجهزا قد تساهم يف إثارة عدد من الصعوبات يف املقاربة القانونية

هذه القوانني العضوية واألنظمة الداخلية ختتلف من نظام دستوري إىل آخر، كما والنظرية؛ ألن أا يف األنظمة غري العريقة يف الدميقراطية قد تتخذ وسيلة من قبل السلطة؛ لتضييق دائرة احلقوق

.احملفوظة للمعارضة يف أصل الدستور، وجعلها عدمية الفعالية يف الفضاء التشريعي والتنظيمي

)الفصل األول(الباب األول النظم الدستورية املعاصرةاملعارضة السياسية يف الفقه السياسي اإلسالمي ويف

)67(

أمهية املعارضة السياسية يف النظم الدستورية املعاصرة :املبحث الثاين

النظام الدستوري بالنظام الدميقراطي مفهوم يربطاجتاه :وجد اجتاهان يف الفقه الدستوري أو ،النظام الدستوري على شكل معني للحكمفهوم واجتاه يذهب إىل عدم قصر م التعددي احلر،

، إال أنه يف الدراسات الدستورية والسياسية من صور التنظيم السياسي على صورة خاصةللداللة على النظم " الدميقراطيات التعددية"املعاصرة طرح الفكر السياسي الليربايل مفهوم جديد

وإمنا دعا هذا الفكر إىل . السياسية اليت ترتبط الدميقراطية فيها بالتعددية السياسية ارتباطا حتمياوعليه فقد أعادت . ام هذا املفهوم هو إرادة التميز و االحنياز اإليديولوجي للفلسفة الليرباليةاستخد

التفكري بقوة باملعارضة السياسية كمدخل من املداخل هذه الدراسات والكتابات الدستورية . النظرية لتأسيس أو إعادة مراجعة للمفاهيم املتداولة على مستوى النظم السياسية

على إىل مطلبني من خالل تقسيمهيكون حبث هذا املوضوع وبناء على ما تقدم فإن تناول :النحو اآليت

مفهوم النظام الدستوري حتديديف السياسية دور املعارضة :املطلب األول

يف حتديد معىن الدميقراطيات التعدديةدور املعارضة السياسية :املطلب الثاين

)الفصل األول(الباب األول النظم الدستورية املعاصرةاملعارضة السياسية يف الفقه السياسي اإلسالمي ويف

)68(

دور املعارضة يف حتديد مفهوم النظام الدستوري :األولاملطلب

مفهوم النظام الدستوري : الفرع األول

تعريف النظام الدستوري لغة: أوال

قال ].ن ظ م [وأصله يعود إىل مادة .مأخوذ من الفعل نظم)بكسر النون(النظام :لغة النظام-1 1.)تأليف شيء و تآليفهأصل يدل على :النون والظاء وامليم( :ابن فارس

:من بينها ،والنظام يأيت يف اللغة مبعان كثرية

التأليف، نظمه ينظمه نظما ونظاما، ونظمه فانتظم : النظم: (التأليف، قال ابن منظور -أ ونظمت اللؤلؤ أي مجعته يف السلك، والتنظيم مثله، ومنه نظمت الشعر نظمته، . وتنظم

2 ).كل شيء قرنته بآخر أو ضممت بعضه إىل بعض فقد نظمتهو. األمر على املثل مونظ

3).االتساق: واالنتظام(..االتساق، - ب

4).ليس له هدي وال متعلق يتعلق به: ليس ألمرهم نظام؛ أي: (يقال، اهلدي والسيرة - ج

5).عادة: مازال على نظام واحد؛ أي:(العادة، يقال -د

: نظمت األمر فانتظم؛ أي: (ويقال6.)استقامة: ما هلذا األمر نظام؛ أي: (يقال ،االستقامة -ه 7).أقمته فاستقام

8.العقد من اجلوهر واخلرز وحنومها -و

يف أصلها اللغوي تطلق على اخليط الذي ينظم به اللؤلؤ وغريه ويطلق) النظام(يالحظ أن لفظة

).5/443ج( مصدر سابق، ابن فارس،1 ).14/196ج( مصدر سابق،ابن منظور، 2 ).238/ 4ج ( ،مصدر سابق اخلليل، 3 .)4/238ج( ،املصدر نفسه 4 .)14/196ج( ، املصدر نفسه،ابن منظور 5 .)14/196ج( ،املصدر نفسه 6 .612صمصدر سابق، الفيومي، 7 .)4/238ج( ،املصدر نفسه اخلليل، 8

)الفصل األول(الباب األول النظم الدستورية املعاصرةاملعارضة السياسية يف الفقه السياسي اإلسالمي ويف

)69(

كما ،يط الذي ينظم به اللؤلؤ وغريه على معانيهاجمازا على املعاين اللغوية األخرى الشتمال اخل .يطلق على األشياء أو األحكام اليت هي على ج واحد غري خمتلف

والدستور كلمة دخيلة على اللغة العربية أخذها العرب عن نسبة إىل الدستور، :الدستوري-2أو الذي جتمع فيه قوانني امللك، ،اللغة الفارسية واليت تعين الدفتر الذي تكتب فيه أمساء اجلند

مبعىن القاعدة "دست"وهو مركب من كلمة ويطلق أيضا على الوزير الذي يرجع يف أحوال الناس،كما أا تعين بالفارسية أيضا أمر، أو حكم، أو قانون، أو إذن 1.صاحب :أي ؛"ور"ومن كلمة

2.أو سالم االنصراف

ويف اللغة الفرنسية فإن املصطلح املستعمل للداللة على . Constitutio)( :أما األصل الالتيين ، أو التنظيم )Etablissement(وتعين التأسيس أو التكوين ) Constitution(الدستور هو مصطلح

( organisation)، أو النظام )Institution(.3

يف االصطالح تعريف النظام الدستوري : ثانيا

:باعتبار مفردتيه-1

:االصطالحي للنظامالتعريف -أ

بيد أنه سرعان ما انتشر استخدامه يف األصل يف مفهوم النظام أنه ظهر يف جمال العلوم الطبيعية، حيث جرى التعامل مع ، "املنهجية شعبية االستخدام"حد وصفه بـ علىخمتلف فنون املعرفة

صفها تعرب عن نظماالجتماع واالقتصاد وعلم النفس بو: خمتلف وحدات التحليل يف علوم مثل 4.أنساق قائمة بذاا أو

.63ص م،1988 ،2ط القاهرة، دار العرب، األلفاظ الفارسية املعربة، السيد ادى شري، 1 ،1ط القاهرة، الشركة املصرية العاملية للنشر، األلفاظ والتعبريات والتراكيب الفارسية املعاصرة، عبد الوهاب علوب، 2

.191ص ،19963 Erik Oliva, Sandrine Giummarra, Droit Constitutionnel, ,DALLOZ, Paris ,France, 7

e

édition, 2011,p9. ) كتب عربية(قع وم :الناشر ،)قضايا االستمرار والتغيري(النظم السياسية العربية نيفني مسعد، علي الدين هالل، 4

www.Kotobarabia.com ، 9،10ص ط،.د.

)الفصل األول(الباب األول النظم الدستورية املعاصرةاملعارضة السياسية يف الفقه السياسي اإلسالمي ويف

)70(

:التعريفات التاليةالتعاريف اليت تناولت النظام بصورته العامة التجريدية نأخذ فمن

جمموعة من العناصر تتفاعل مع بعضها البعض على أي صورة من ( :بأنه دال.روبرت أه عرف- 1.)الصور

وتعرض يف صورة مواد اليت تتعلق مبوضوع حمدد،جمموعة من األحكام (:بأنهأيضا، وعرف - 2.)متتالية

فيطلق يف جمال العلوم نوع من التخصيص"نظام"فقد يقع لكلمة أما من الناحية املوضوعية على جمموعات املبادئ والتشريعات واألعراف وغري ذلك من األمور اليت تقوم مثال اإلنسانية

. اة الدولة و ا تنتظم أمورهاعليها حياة الفرد وحياة اتمع وحي

طلق عند فقهاء القانون على جمموعة قواعد عامة مدونة ملزمة يف موضوع حمدد يف صورة و ي .كما يطلق على كل القواعد اليت حيويها القانون يف دولة ما جبميع فروعه.مواد متتالية

على مناسبة الدالالت عاين،واجلمل مرتبة امل لق على تأليف الكلماتطويف عرف اللغويني ي 3.حسب ما يقتضيه العقل

):La constitution(التعريف االصطالحي للدستور-ب

يذهب االجتاه األول: الفقه الدستوري تعريفات متعددة تتركز يف اجتاهني يف"دستور"تثري كلمة ، يف ) Le critère formel(إىل وجوب االحتكام إىل املعيار الرمسي أو الشكلي - يف تعريفه -

Le(إىل وجوب االحتكام إىل املعيار املوضوعي أو املادي - يف تعريفه– االجتاه الثاينحني ذهب

critère matériel .(

1مصر، ط القاهرة، مركز األهرام للترمجة والنشر، عال أبو زيد، :ترمجة التحليل السياسي احلديث،دال، .أ .روبرت 1

.14م، ص1993/ هـ1414اململكة العربية الرياض، دار كنوز اشبيليا للنشر والتوزيع، النظام العام للدولة اإلسالمية، عبد اهللا بن سهل بن ماضي، العتييب 2

.20ص م،2009/هـ1430 ،1ط السعودية، ط،.ت.د مصر، القاهرة، دار الفضيلة للنشر والتوزيع والتصدير، حممد املنشاوي، :حتقيق التعريفات، اجلرجاين،: يتظر 3

.203ص

)الفصل األول(الباب األول النظم الدستورية املعاصرةاملعارضة السياسية يف الفقه السياسي اإلسالمي ويف

)71(

:) Le critère matériel(تعريف الدستور طبقا للمعيار املوضوعي أو املادي-

ونوع احلكومة شكل الدولة، جمموع القواعد األساسية يف الدولة اليت حتدد: (ويقصد به هذا التعريف وينطبق1.)وحقوق األفراد والسلطات العامة، وعالقتها بعضها ببعض األخر،

الذي) Le Droit Constitutionnel(على تعريف القانون الدستوريتبعا هلذا املعيار للدستورالدولة ونظام احلكم فيها يعترب فرعا من فروع القانون العام الداخلي الذي يتناول بالتحديد شكل

من حيث تنظيم السلطات العامة، وحتديد اختصاصاا، وتعيني العالقة بينها وحتديد مركز األفراد حديثا حسب ما ذهبت إليه معظم الدراسات القانون الدستوري مصطلحا يعترب مصطلحو. فيها

يف كلية واد الدراسةه كمادة من معندما تقرر تدريس، م1834اليت ترجع استخدامه إىل سنة م الذي نص على أن تدريس القانون 1834أغسطس 22احلقوق بباريس باألمر الصادر يف

النظم ضمانات احلقوق الفردية وكذلك الدستوري يهدف إىل شرح أحكام الوثيقة الدستورية و 2.اليت تقررها الوثيقة الدستورية) Institutions politiques( السياسية

ئر أنشئ أول كرسي للقانون اإلداري والقانون الدستوري يف مدرسة احلقوق اليت ويف اجلزا م، ومبوجب قرار وزاري 1910م قبل أن تتحول إىل كلية احلقوق عام 1880أنشأت عام م، أصبحت مادة القانون الدستوري تدرس كمادة مستقلة ضمن 1989أبريل 7املؤرخ يف

3.برنامج الليسانس

):Le critère formel (طبقا للمعيار الشكلي أو الرمسيتعريف الدستور -

سلطة خاصة وضعت من قبلاملكتوبة قانونيةالوثيقة ال:(بأنهالدستور حسب هذا املعيار ف عر واليت تتطلب العتمادها املتعلقة باحلكم، لألعمال القانونية من التسلسل اهلرمي مستوى على أعلى

. )تتطلبه وتقتضيه األعمال القانونية األخرى مما ومراجعتها إجراء أكثر رمسي 4

.99صم، 1988ط، .دار الفكر العريب، القاهرة، مصر، د النظم السياسية والقانون الدستوري، الطماوي،سليمان 1 .17ص ط،.ت.د مصر، اإلسكندرية، املعارف،منشأة القانون الدستوري والنظم السياسية، سعد عصفور، 2 /هـ1423، ط.د اجلزائر، دار الكتاب احلديث، الوجيز يف القانون الدستوري واملؤسسات السياسية، بوكرا إدريس، 3

.6،7ص م،20034 Erik Oliva, Sandrine Giummarra , Droit Constitutionnel, Op. Cit., p 9،10.

)الفصل األول(الباب األول النظم الدستورية املعاصرةاملعارضة السياسية يف الفقه السياسي اإلسالمي ويف

)72(

املتضمنة للقواعد األساسية يف الدولة واليت يتم وضعها )acte(تلك الوثيقة: (عرف أيضا، بأنهو 1).وتعديلها بطرق خاصة جتعلها أمسي وأكثر ثباتا من القوانني العادية

وظهور هذا املعىن الشكلي للدستور كان نتيجة النتشار حركة تدوين الدساتري يف العصر احلديث، اليت بدأت بظهور أول الدساتري اليت أنشأا بعض املستعمرات اإلجنليزية يف أمريكا

م بعد أن أعلنت استقالهلا، مث تاله الدستور التعاهدي للواليات املتحدة1776الشمالية منذ سنة سنة م ومنها إىل أوربا حيث تعترب فرنسا البادئة بأول دستور1778األمريكية الذي عمل سنة

2.، مث انتشرت بعد ذلك حركة تدوين الدساتري يف عموم بلدان العامل1791

لقد تعرض تعريف الدستور تبعا للمعيار الشكلي أو الرمسي إىل مجلة من االنتقادات، فبالرغم ي ميتاز بالبساطة والوضوح يف حتديد املعىن الفين أو االصطالحي للدستور، فقد أن املعيار الشكل

اتفق الفقه الدستوري يف غالبيته على وجوب تغليب املعيار املوضوعي أو املادي على املعيار الرمسي ذلك املعيار الذي ينظر إىل جوهر -أو الشكلي بشأن حتديد املعىن الفين أو االصطالحي للدستور

إال أنه مل يتفق حول حتديد ما يعترب من -ن القاعدة فال يهتم بشكلها أو مصدرهاومضمووالذي عليه الفقه الدستوري الفرنسي يف . املوضوعات دستوريا من حيث طبيعته أو جوهره

جمموعه أن املوضوعات اليت تعترب دستورية من حيث طبيعتها أو يف جوهرها هي تلك اليت تتعلق 3.ولةبنظام احلكم يف الد

:باعتبار العلمية -2

ن من جمموعة القواعد اليت تنظم الدولة وتؤسس للسلطة الدستور مبعناه املوضوعي املكوومدى مشاركة وانتقاهلا سلميا، وأسلوب ممارسة احلكم، وشكل احلكم، السياسية العليا ا،

سية موجود يف كل الكيانات األفراد واملؤسسات السياسية الرمسية واالجتماعية يف احلياة السيا

.99،100ص مرجع سابق،، النظم السياسية والقانون الدستوري الطماوي،سليمان 1/ هـ1342، ط.د القاهرة، مصر، بدون دار النشر، مبادئ القانون الدستوري املصري واملقارن، مصطفى الصادق، 2

. 27ص م،1923 .25م، ص1983، ط.د لبنان، بريوت، الدار اجلامعية للطباعة والنشر، النظام الدستوري اللبناين، عبد العزيز، إبراهيم شيحا3

)الفصل األول(الباب األول النظم الدستورية املعاصرةاملعارضة السياسية يف الفقه السياسي اإلسالمي ويف

)73(

عما إذا ميكن اعتبار كل دولة هلا يف الفقه الدستوري ثار التساؤل لكن قد1.السياسية يف العامل دستور يكون هلا نظام دستوري ؟

م أن الذي يضفي الصفة الدستورية على نظام سياسي هو 1789ففي عرف الثورة الفرنسية ويف هذا الصدد نص . الدستور الذي يضمن احلريات الفردية، ويتحقق فيه الفصل بني السلطات

La Déclaration des Droits de L'Homme et duتصريح حقوق اإلنسان واملواطن

Citoyen 16(والذي هو تتويج لفكر الثورة الفرنسية يف املادة م1789أوت 26الصادر يف :(إن أي جمتمع ال يضمن احلقوق الفردية، ويتحقق فيه الفصل بني السلطات ال يوجد لديه (

فهذا النص يعترب واحدة من حجر األساس يف تعريف القانون الدستوري وعلى هذا 2).دستورمن الفقه )Georges Burdeau(له األستاذ جورج بريدو الفكر التقليدي الذي ميثاألساس ذهب

(Etat ayant une constitution)الفرنسي إىل وجوب التفرقة بني اصطالح دولة هلا دستورفريى أنه ليس .أو دولة هلا نظام دستوري، ) (Etat constitutionnel دولة دستوريةواصطالح

السلطة فيها جيعلها دولة دستورية أو دولة ذات نظام من الالزم وجود دستور يف دولة ينظم فالدولة ال تكون ذات نظام دستوري إال إذا تضمن دستورها املبادئ الدميقراطية اليت .دستوري

للحكم تصان يف حقوق األفراد اويكفل نظام جتعل من سلطة احلكام سلطة مقيدة ال مطلقة،النظام الدميقراطي احلر هذا االرتباط مرده العتبارات وذا يرتبط النظام الدستوري ب3.وحريام

تارخيية حيث كان النظام السياسي القائم آنذاك الذي مت فيه وضع أول منهج للقانون الدستوري 4.نظاما نيابيا حرا

Le(إىل صبغ معىن الدستورية -جيزو –ببعض الفقهاء وعلى رأسهم االعتبارات أدت هوهذ

constitutionnalisme( بروح سياسية معينة تتلخص يف نظام حكم سياسي حر يستهدف محاية احلريات العامة التقليدية، ويتمثل يف منظمات سياسية تستند إىل التمثيل النيايب ومبدأ الفصل بني

دار الكتب القانونية، ،)دراسة مقارنة(القانون الدستوري والنظم السياسية والدميقراطية الرئيسية أمحد عبد احلميد اخلالدي، 1

.3،4ص م،2011ط، .د مصر،القاهرة، 2 Pascal Nicollier, La Déclaration des Droits de L'Homme et du Citoyen, Fribourg, 1995,p25.

.25، صمرجع سابق ،)الدول واحلكومات(النظم السياسية ،عبد العزيز إبراهيم شيحا 3 .17مرجع سابق،ص، القانون الدستوري والنظم السياسية سعد عصفور، 4

)الفصل األول(الباب األول النظم الدستورية املعاصرةاملعارضة السياسية يف الفقه السياسي اإلسالمي ويف

)74(

1.السلطات، ويتخذ صورة الدميقراطية النيابية وخاصة الربملانية

ذلك النظام الذي تسود فيه :(بأنهالنظام الدستوري يف النظرية التقليدية، من هنا، يتضح مدلول السلطة املقيدة مع االعتراف حبقوق األفراد وحريام حبيث ختضع السلطة واحلرية لقواعد قانونية

2.)عليا يتعين االلتزام ا

من قصر مدلول النظام به أصحاب النظرية التقليدية لم الفقه الدستوري احلديث مبا قامل يسل ما ذهب إليه الفقه هذا الفقه أن رأى فلقد .الدستوري على الدول ذات األنظمة الدميقراطية احلرة

كان من شأا قصر مفهوم الدستور والنظام الدستوري ،السابق كان وليد اعتبارات تارخيية معينةمفهوم الدستور قد تطور مع تطور نظم غري أن .على احلكومة احلرة اليت تدين مببادئ الدميقراطية

يف كل الدول أيا كان طبيعة احلكم -باعتباره تنظيما للسلطة-الفقه بوجودههذا م وسل ،احلكم وعلى هذا يذهب الفقه احلديث إىل عدم قصر النظام الدستوري .فيها دميقراطي أو غري دميقراطي

–فالنظام الدستوري .م السياسيالتنظي أو على صورة خاصة من صور، على شكل معني للحكميوجد يف كل دولة أيا كان نظام احلكم فيها مجهوريا كان أو –يف نظر الفقه الدستوري احلديث

وتبعا لذلك يكون لكل دولة فرديا أو اشتراكيا، تسلطيا، حرا أو دميقراطيا، أو اارستقراطي ملكيا، 3.ويكون هلا يف ذات الوقت نظام دستوري ،دستور

رى أنصار هذا االجتاه أن املنطق العلمي البحت يوجب تطور مفهوم النظام الدستوري حبيث وي ينطبق على نظام احلكم أو احلكومة املشكلة طبقا ألحكام الدستور سواء كان هذا النظام، أو تلك

ة على أي احلكومة القائم(احلكومة متت إىل الدميقراطية التقليدية، أو إىل الدميقراطية االجتماعيةأن العربة بتشكيلها طبقا : ، أو إىل غريها من نظم احلكم األخرى؛ أي)أساس احلزب الواحد

هو (ألحكام الدستور القائم يف الدولة اليت توجد فيها احلكومة دون اختاذها شكال سياسيا معينا نظم احلكم أياوذلك ألن املفاضلة بني النظم السياسية تعترب مسألة سياسية، أما دراسة ) النظام احلر

.173ص م،2004 ،2ط مصر،القاهرة، مطابع دار الكتاب العريب، القانون الدستوري، عبد الفتاح ساير، 1 .14ص م،1992، ط.د لبنان، بريوت، الدار اجلامعية، الطائفية والنظام الدستوري يف لبنان، حمسن خليل، 2 . 28ص مرجع سابق، ،)الدول واحلكومات(النظم السياسية ،عبد العزيز إبراهيم شيحا3

)الفصل األول(الباب األول النظم الدستورية املعاصرةاملعارضة السياسية يف الفقه السياسي اإلسالمي ويف

)75(

1.كان شكله فتعترب مسألة قانونية

إليه الفقه الدستوري احلديث من إطالق مصطلح النظام الدستوري ذهبيرى الباحث أن ما على كل نظام حكم مهما كانت طبيعة هذا احلكم واألسس واملبادئ اليت يقوم عليها فغري مسلم

أنصار النظرية التقليدية وقصدوا به النظام احلر به؛ لكون مصطلح النظام الدستوري قد ابتدعهفاملنطق العلمي يوجب . الذي يقوم على املبادئ الدميقراطية واليت من بينها االعتراف باملعارضة

التارخيية الذي نشأ ةعلينا أن ال ننازعهم يف مصطلحهم وأن نبقيه يف إطار مرجعيتهم، ويف البيئيضاف . فيها فال جياوز به حدود دالالم وثقافتهم؛ ألن ذلك من شأنه إثارة إشكاالت معرفية

إىل ذلك أن الفقه الدستوري احلديث يركز يف دراساته ومباحثه الدستورية على النظم اليت تقوم ي يطلق على نظم احلكم على املبادئ احلرة، فهو ذا يعترف عمليا أن مصطلح النظام الدستور

. الدميقراطية احلرة، وإن كان ال يقر بذلك نظريا

عالقة النظام الدستوري باملصطلحات املشاة ومقومات قيامه :الفرع الثاين

:عالقة النظام الدستوري باملصطلحات املشاة :أوال

له معنيان، أحدمها ضيق وهو التعريف التقليدي "النظم السياسية "تعبري :النظام السياسي-1يراد به أنظمة :(النظم السياسية"فاملعىن الضيق والتقليدي لتعبري . ،واألخر واسع وهو احلديث

احلكم اليت تسود دولة معينة ،وتبعا لذلك يكون هناك ترادف بني تعبري النظم السياسية والقانون القانون الذي يتضمن جمموعة القواعد اليت تتصل بنظام احلكم يف الدولة الدستوري،ذلك

فتستهدف تنظيم السلطات العامة فيها وحتديد اختصاصاا وكذلك العالقة بينها،كما تبني حقوق وعلى هذا األساس يكون املقصود بالنظام السياسي تبعا للمعىن 2).وواجبات األفراد يف الدول

ألن هذا الفكر التقليدي ؛ قليدي مرادفا للقانون الدستوري أو النظام الدستوريالضيق يف الفكر التالسياسية تفهم النظام السياسي على أنه النظام الذي يقوم على املبادئ احلرة واملؤسسا

.ويستهدف محاية احلقوق العامة ،الدميقراطية

.175ص مرجع سابق، ،القانون الدستوري، عبد الفتاح ساير 1 .5صمرجع سابق، ،)الدول واحلكومات(النظم السياسية ،عبد العزيز إبراهيمشيحا 2

)الفصل األول(الباب األول النظم الدستورية املعاصرةاملعارضة السياسية يف الفقه السياسي اإلسالمي ويف

)76(

وأصبح يشري إىل معىن أعم لكن حتت تأثري املدرسة السلوكية توسع مفهوم النظام السياسي فيعين هذا التعبري دراسة خمتلف أنظمة احلكم اليت تعم .مشل من معناه الضيق السابق إيضاحهأو

وإمنا أيضا من خالل ما يسود هذه ليس فقط من خالل القواعد الوضعية املطبقة، الدول املعاصرة، . الدول من مبادئ فلسفية وسياسية واجتماعية واقتصادية

منط مستمر للعالقات اإلنسانية يتضمن التحكم، والنفوذ، والقوة، أو : (عرفه روبرت دال ولقد- 1).السلطة بدرجة عالية

نسق من العمليات والتفاعالت اليت تتضمن عالقات سلطة النخبة احلاكمة من : ( وعرف بأنه-هذه العالقات ناحية واملواطنني من ناحية أخرى، وبني فئات وجمموعات النخبة بعضها ببعض،

حتدث يف نطاق عدد من األطر القانونية واملؤسسية؛ مبعىن وجود قواعد و إجراءات لتنظيم هذه 2).العالقة، واليت تتأثر بااليدولوجية والثقافة السياسية السائدة

إذ يف الفكر التقليدي؛ "النظام الدستوري "تعبريمع فالنظام السياسي ذا املعىن ال يترادو ز على نظام احلكم القائم يف يرك النظام الدستوريفإذا كان عم وأمشل من الثاين،أون األول يك

حتقق خضوع السلطة لقواعد حتكم وسائل ممارستها،الدستورية اليت دولة ما من خالل القواعد .دون أن يكون يف استطاعة هذه السلطة تعديل تلك القواعد أو اخلروج عليها

مبعيار موضوعي، فيعرفه -غالبا–يأخذ الفقه الدستوري يف تعريفه :الدستوريالقانون - 2وهو ذا املفهوم يوجد يف كل . بالنظر إىل مضمون أو موضوع قواعده وال يلقي باال إىل الشكل

الكيانات السياسية يف العامل، فال يتصور وجود دولة تعمل مؤسساا وأنظمة احلكم فيها بال فيقصد به يف -كما سبق-أما النظام الدستوري .قواعده مكتوبة أو عرفية دستور سواء كانت

الفقه الفرنسي التقليدي النظام الدميقراطي احلر الذي يقوم على مبدأ الفصل بني السلطات، . محاية احلريات العامة ىلوتكون احلكومة فيه مقيدة وخاضعة لقواعد قانونية عليا، ويهدف إ

. الفقهي ال يقر بوجود الدستور إال يف النظم الدميقراطية وهكذا فإن هذا االجتاه

.10صمرجع سابق، التحليل السياسي احلديث، روبرت دال، 1 www.Kotobarabia.com موقع كتب عربية ،)2005-1805(تطور النظام السياسي املصري على الدين هالل، 2

.6،7صط، .د م،2006

)الفصل األول(الباب األول النظم الدستورية املعاصرةاملعارضة السياسية يف الفقه السياسي اإلسالمي ويف

)77(

بيد أن تيار التطور محل اجتاها مضادا لالجتاه السابق يف منتصف القرن العشرين؛ إذ رأى جانب من الفقه الدستوري املعاصر أن القانون الدستوري يوجد يف دول النظام الدميقراطي، ويف دول

ألن القانون الدستوري يتم عن طريقه تأسيس السلطة ويتحدد احلكم املطلق على حد سواء؛فكافة دول العامل حترص يف الوقت احلاضر على أن يكون هلا دستور . كيفية ممارستها يف الدولة

سواء كانت تأخذ باملذهب الدميقراطي احلر، أم -أيا ما كان هذا النظام–يبني نظام احلكم فيها 1.أا تطبق نظام احلكم املطلق

وعلى هذا األساس فإن القانون الدستوري أوسع مدلوال من النظام الدستوري الذي يتحدد مفهومه يف الفكر التقليدي باملبادئ الدميقراطية وضمان احلريات العامة وتقييد السلطة؛ لذلك جند

يم جانبا من الفقه املعاصر يرفض حتديد مهمة القانون الدستوري يف تنظيم السلطة فقط، أو تنظ 2.احلرية فقط

أن غري3.ويعين احلالة )Status( مشتقة من املصطلح الالتيين) Etat(كلمة الدولة :الدولة- 3 كلمة استخدم الرومان الرومانية عندما يف العصور سياسيا مدلوال أخذت الكلمة

)Respublica. يستخدم لوصف وضع قانوين صار )Moyen-âge(ىويف القرون الوسط4) وحتت تأثري املدرسة اإليطالية ومنذ القرن السادس عشر، .أو موعة تتميز بنفس احلالة ،لشخص

فتارة معنيني جديدين،) Etat(اكتسبت كلمة الدولة Machiavelli يميكيافل وبالتحديد عند وهذا املعىن .وتارة أخرى تشري إىل البلد نفسه الذي حيكم ،معىن التنظيم السياسي للبلد ىلتشري إ

5.الذهن عند إطالق كلمة الدولة ىلاألخري صار مهما يف االستخدام فهو الذي يتبادر إمن أوائل الفقهاء الذين استخدموا كلمة الدولة مبعناها السياسي يعترب)Machiavelli(مكيافيلليف

.299ص، 997ط، .،منشأة املعارف، اإلسكندرية،مصر،دوالقانون الدستوريالنظم السياسية ،عبد الغين بسيوين 1 .300ص ،املرجع نفسه 2

3 Louis Favoreou .Patrick Gaia et d'autres ,Droit Constitutionnel, DALLOZ, Paris, France,

15e édition ,2013 ,p2.

تأصيلية وحتليلية يف القانونني الدويل العام والدستوري، دار الكتب اإلعالن عن الدولة دراسة ،عبد الفتاح عبد الرزاق حممود 4 . 21ص م،2009 ،ط.د مصر، احمللة الكربى، القانونية،

5 Louis Favoreou .Patrick Gaia et d'autres ,Droit Constitutionnel,Op.Cit.p2.

)الفصل األول(الباب األول النظم الدستورية املعاصرةاملعارضة السياسية يف الفقه السياسي اإلسالمي ويف

)78(

وهي إما .كل الدول متارس السلطة وتسيطر على الشعوب( ":األمري"احلايل حيث نص يف كتابه 1.)مجهوريات أو ممالك

أما ظهور الدولة كتنظيم للجماعات البشرية فمنذ فجر التاريخ، وإمنا عرفت بألفاظ أخرى حيث يرى بعض الفقهاء أن كل . متعددة، اختلفت معانيها يف املاضي عما صارت إليها اآلن

، وإن تعلق األمر جمتمع سياسي يعترب دولة مادام يقوم على أساس التفرقة بني احلكام واحملكومني 2.مبجتمع بدائي مل يصل بعد من حيث درجة التنظيم السياسي

احلديث يف تعريف الدولة؛ لكوا ظاهرة جمتمعية تتسم بالتعقيد والغموض، اختلف الفقه لقد وقابلية صيغتها للتطور والتغري وغناها بالعناصر والصفات والزوايا املتعددة مما تعذر وجود تعريف

مانع متفق عليه من مجيع الفقهاء الختالف أنظارهم وتأصيلهم للكيفية اليت وجدت ا يف جامع وأنا على إيرادها ال التعريفاتبعض أورد وعلى سبيل املثال. أول أمرها وتعدد حماور دراستها

ألنه ليس من شأن الدخول يف تفاصيل اجلدل النظري الذي يثور حول تعريف الدولة، أريداليت تتضح من فإن ما يعنيين يف هذا املقام هو رسوم العالقة بني النظام الدستوري والدولةالبحث

.خالل هذه التعريفات

ويتمتع يقطن على وجه االستقرار إقليما معينا، جمموع كبري من الناس،( :بأا يعرفها الطماوي- 3.)بالشخصية املعنوية والنظام واالستقالل السياسي

وخيضعون مجاعة من الناس يعيشون بصورة دائمة فوق إقليم جغرايف حمدد،( :ينوعرفها بسيو- 4.)لسلطة سياسية معينة

الكيان السياسي واإلطار التنظيمي الواسع ( :أن الدولة هي ،وقد جاء يف املوسوعة السياسية- .)والناظم حلياته اجلماعية وموضع السيادة فيه لوحدة اتمع،

.21ص ط،.ت.دمصر، القاهرة، والنشر والتوزيع،مكتبة ابن سينا للطباعة أكرم مؤمن، :ترمجة األمري، ،مكيافيللي 1 .27ص ،مرجع سابق النظم السياسية والقانون الدستوري، ماجد راغب احللو، 2 .19ص مرجع سابق، النظم السياسية والقانون الدستوري، الطماوي،سليمان 3 13ص مرجع سابق، النظم السياسية والقانون الدستوري، ،بسيوين عبد الغين 4

)الفصل األول(الباب األول النظم الدستورية املعاصرةاملعارضة السياسية يف الفقه السياسي اإلسالمي ويف

)79(

ذو حكومة مستقلة، ويضطلع بدور جمتمع منظم،( :الدولة هي، الفلسفيةويف موسوعة الالند - 1.)مميز اجتاه اتمعات املماثلة األخرى اليت يقيم معها عالقات شخص معنوي، اعتباري،

أن الدولة تتكون ،هو وجود جزء متفق عليه بني الفقهاءت املالحظة العامة حول هذه التعريفا عنصر السكان املتمثل يف جمموعة من السكان يعيشون على وجه الدوام : من عناصر جوهرية ثالثة

وخيضعون هليئة سياسية أو تنظيم سياسي يتمتع ،)العنصر الثاين(إقليم جغرايف معني على . )العنصر الثالث(باالستقالل السياسي وميارس عليهم سلطة األمر واإلشراف واإلكراه املادي

الذي يرادف مفهوم النظام السياسي مبعناه "النظام الدستوري"هوم أن مفويتركب على ما سبق ألن ؛"الدولة" عن مفهوم أو مفهوم النظام السياسي مبعناه الواسع خيتلف،الضيق يف الفكر التقليدي

األول ال يعدو أن يكون مفهوما حتليليا يستخدم لظاهرة معينة وال يعرف له وجود مادي يف هي الوحدة القانونية املستقلة ذات السيادة اليت متلك صالحية اإلرغام املادي بيد أن الدولة .الواقع

القانونية اليت تكسبها أهلية أن تكون املشروع وأدواته على الصعيد الداخلي،كما متلك الشخصيةالنظام "أن مفهوم كما 2.خماطبة بأحكام القانون الدويل العام على الصعيد اخلارجي

يضمن املبادئ على وجود دستور -كما أسلفنا–يعتمد وجوده يف الفكر التقليدي "الدستوريويكفل نظاما للحكم يقوم على مطلقة، الدميقراطية اليت جتعل من سلطة احلكام سلطة مقيدة ال

عناصر " ولةالد"بينما يتطلب وجود3.حقوق األفراد وحريام هو تصان في ،الفصل بني السلطات 4.أخرى كاإلقليم والشعب والسيادة

).1/369ج( مرجع سابق، موسوعة الالند الفلسفية، الالند،اندري 1 .9ص مرجع سابق، ،)قضايا االستمرار والتغري(النظم السياسية العربية نيفني مسعد، علي الدين هالل، 2 .25، صمرجع سابق ،)الدول واحلكومات(النظم السياسية ،عبد العزيز شيحا إبراهيم 3 .9ص ،املرجع نفسه نيفني مسعد، علي الدين هالل، 4

)الفصل األول(الباب األول النظم الدستورية املعاصرةاملعارضة السياسية يف الفقه السياسي اإلسالمي ويف

)80(

:مقومات قيام النظام الدستوري: ثانيا

1:لقد حدد الفقه الفرنسي الشروط الواجب توفرها لقيام النظام الدستوري، وهي

La(يستلزم هذا الشرط وجود دستور :عليا قانونية لقواعد احلكومة خضوع-1

Constitution( فالدستور هو القانون .الدعامة األساسية لقيام النظام الدستوريالذي يعترباألمسى للدولة فكل القوانني تستمد مرجعيتها وأصوهلا منه و ختضع له وتتالءم معه وتدور يف

كما يوفر نظاما متكامال من القواعد والضوابط اليت من خالهلا يتم بناء عالقة بني احلكام .فلكهوتباشر مظاهر احلكم طبقا ملا ورد فيه من رعية، فاحلكومة تشكلواحملكومني يف إطار الش

على هذا النحو فإن النظام الدستوري و .ومتارس نشاطها وفقا ملبادئه فال خترج عليها أحكام، Gouvernement de Droit ou ةشرعي حكومة حكومة قانونية أو يستلزم وجود

Gouvernement Légal . قيام نظام دستوري إذا كانت احلكومة فعلية وبناء على ذلك ينتفيتم تشكيلها يألن هذا النوع من احلكومات عادة إما أن ؛ Gouvernement de faitأو واقعية

وإما أن تكون مشكلة أصال وفقا هلذه على خالف ما تقتضيه أحكام الدستور القائم يف الدولة،احلكومة يف كلتا احلالتني باحلكومة تور وتسمىاختصاصا مل مينحها إياه الدس املبادئ ولكنها تباشر

. Gouvernement illégalغري القانونية

Pouvoirs La séparation des الفصل بني السلطات-2

و ظاهرة مالزمة للمجتمعات عنصرا مهما للداللة على تكون الدولة، Pouvoirتعترب السلطة وال يشترط شكل .تتكون من حكام وحمكومنيحيث تظهر يف كل مجاعة إنسانية السياسية؛

فالشرط الوحيد املتطلب يف هذه السلطة هو بسط سلطاا على .سياسي حمدد يف هذه السلطةوملا كانت السلطة تعين القوة و . كامل إقليم الدولة واملقيمني عليه بواسطة القوة واإلكراه املادي

موع احلكام على احملكومني وتتمثل يف فرض إرادا القدرة على السيطرة اليت ميارسها احلاكم أو جم

دار املطبوعات اجلامعية، اإلسكندرية، عثمان حسني، النظم السياسية والقانون الدستوري، حممد رفعت عبد الوهاب، 1، النظم عبد الغين بسيوين ،216،217ص مرجع سابق، ،عبد العزيز شيحا إبراهيم ،159-154، ص 1999ط،.مصر، د

.73ص مرجع سابق، القانون الدستوري، عبد الفتاح ساير، ومابعدها، 128سابق،صمرجع السياسية والقانون الدستوري،

)الفصل األول(الباب األول النظم الدستورية املعاصرةاملعارضة السياسية يف الفقه السياسي اإلسالمي ويف

)81(

على احملكومني باستخدام القوة املادية فإننا جند الدول ذات النظم الدستورية تطبق مبدأ الفصل بني عن دملنع اإلنفراد بالسلطة الذي يؤدي إىل االستبدا La séparation des Pouvoirsالسلطات

فهذا املبدأ يقضي بعدم تركيز السلطة يف يد .طريق توزيعها واحليلولة دون قيام السلطة املطلقة حبيث متارس كل منها اختصاصاا على ،واحدة ووجوب توزيعها على هيئات متعددة ومستقلة

.النحو املبني يف الدستورحيث جند كل سلطة من السلطات وقيام سلطات متعددة مبباشرة السلطة حيول دون االستبداد؛

تقف إزاء السلطة األخرى وتردها إىل حدودها، وذلك عن طريق الرقابة املتبادلة اليت تتقرر لكل الذي كان له الفضل األكرب يف Montesquieuوكما أشار ذلك منتسكي.سلطة إزاء األخرى

Le"السلطة توقف السلطة"بأن L'Espris des Loisبلورة هذا املبدأ يف كتابه روح القوانني

Pouvoir arrête Le Pouvoir وبعبارة أوضح أن احلاكم ال يباشر وظائف احلكم الثالثوهي مبفرده، بل جيب توزيعها على هيئات ثالث مستقلة حيد بعضها من سلطان البعض األخر،

وتبعا لذلك يشكل مبدأ الفصل بني .والسلطة التنفيذية والسلطة القضائية السلطة التشريعيةالسلطات ضمانة أساسية لقيام النظام الدستوري الذي يتعارض قيامه مع قيام احلكومة املطلقة

Gouvernement absolu حيث يركز احلاكم يف يده مجيع السلطات.. تدرج القواعد القانونية -3

لة من حيث القوة والقيمة القانونية لكل تتدرج القواعد القانونية املكونة للنظام القانوين للدو إذ توجد القواعد الدستورية ؛ منها،حبيث تتسلسل فيما بينها بطريقة متدرجة من أعلى إىل أسفل

مث اللوائح أو وتليها القواعد القانونية العادية اليت تصدر من السلطة التشريعية، يف قمة هذا اهلرم،ومن نتائج هذا .اإلدارية الفردية اليت تشكل قاعدة هذا اهلرم وأخريا القرارات التنظيمية، تالقرارا

سواء من حيث التدرج خضوع القاعدة القانونية السفلى للقاعدة أعلى منها يف سلم التدرج،كما جيب أن تصدر القرارات الفردية باالستناد إىل قواعد عامة جمردة سارية .املوضوع أو الشكل

هذا فإن قيام النظام القانوين للدولة على أساس التسلسل وعلى .املفعول من ناحية أخرى .واالرتباط بني القواعد القانونية ميثل شرطا هاما لقيام النظام الدستوري

)الفصل األول(الباب األول النظم الدستورية املعاصرةاملعارضة السياسية يف الفقه السياسي اإلسالمي ويف

)82(

وجوب أن يتضمن الدستور النص على محاية حقوق األفراد وحريام ويكفل صيانتها على -4 .ما تقضي به املبادئ الدميقراطية

ال ، فواحلريات الفردية مقدسة وقيدا على سلطة الدولة يف النظم احلرة لقد اعتربت احلقوق حريام مبدأ خضوع الدولة للقانون هو مبدأ قصد به محاية حقوق األفراد و أنشك

فرض على السلطة محاية حقوق األفراد ين هذا املبدأ إ .ضد استبداد السلطات احلاكمةلقد ف. احلريات قد تغري مدلوهلا بتغري دور الدولة احلديثةن هذه احلقوق وتلك أ، غري وحريام

كان للحقوق واحلريات يف دولة املذهب احلر هلا طابع سليب تقليدي، فكانت هذه احلقوق مبثابة قيود على سلطان الدولة، فال تستطيع النيل أو احلد منها، وأن كان هلا فقط الوقوف عند حد

تغري دور الدولة فأصبح تدخليا ونشطا فأصبح للحقوق أن أما اليوم، وبعد .تنظيم ممارستهاكاحلقوق لقد نشأ جبانب هذه احلقوق حقوق أخرى ذات طابع إجيايب. الفردية طابع آخر جديد

كان نظام احلقوق الفردية مبدلوهلا السليب قد فرض على سلطان فإذااالقتصادية واالجتماعية، وحريام، فأن نظام احلقوق الفردية األفرادمحاية حلقوق الدولة قيودا من شأا منع التدخل

مبدلوهلا احلديث واالجيايب قد فرض أيضا قيودا على الدولة يف ثوب جديد، وتتمثل تلك القيود يف فرض التزامات جديدة على الدولة ال تعرفها الدولة التقليدية، أو دولة املذهب احلر، وتكمن يف

.قدر من الرخاء والرفاهية ألفراد اجلماعةيف توفري يق أووجوب التدخل قصدا يف حتق

.وجود هيئة قضائية تعمل على كفالة احترام قواعد الدستور والقانون يف الدولة-5

تعد مباشرة السلطة القضائية لرقابة قضائية فعالة ضمانة أساسية من ضمانات قيام النظام قانونية للحقوق واحلريات الفردية ضد كل تعسف ومحاية ،ألا توفر ضمانة حقيقية؛ الدستوري

هذا .وتعود أمهية الرقابة القضائية وفعاليتها إىل متتع القضاء باالستقالل واحلياد .أيا كان مصدرهيان ضوهو شرط أساسي ل-ويالحظ أن توفر هذا الشرط منوط بتطبيق مبدأ الفصل بني السلطات

د الرقابة القضائية على القوانني واألعمال اإلدارية،وال يقلل من قيمة وجو .النظام الدستوريإذ يستوي يف ذلك األخذ بنظام توحيد القضاء كما هو ؛ الكيفية اليت يتم ا تنظيم هذه الرقابة

أو تطبيق نظام القضاء املزدوج مثل النظام الالتيين الذي جعل الشأن يف النظام األجنلو سكسوين،وذلك .هو القضاء اإلداري اختصاص قضاء مستقل عن القضاء العادي،املنازعات اإلدارية من

)الفصل األول(الباب األول النظم الدستورية املعاصرةاملعارضة السياسية يف الفقه السياسي اإلسالمي ويف

)83(

ألن العربة يف النهاية بوجود هذه الرقابة القضائية دون النظر إىل الكيفية مادام حتقق املقصود من . هذه الرقابة

ويرى أن النظام هذه هي الشروط اليت يقررها الفقه الفرنسي لقيام نظام دستوري يف دولة ما، فمفهوم النظام الدستوري وقيام مقوماته ال يعين إال .الدستوري مرتبط بالنظام الدميقراطي احلر

أن الدستور وإن كان -يف نظر هذا الفقه–األمر الذي ترتب عليه .احلكومات احلرة دون سواهايوجد حتما يف كل دولة إال أن هذه الدولة قد ال تكون ذات نظام دستوري يف حالة ختلف

من الشروط اليت قررها لقيام نظام الدستوري،كما أنه يرى أن النظم غري الدستورية تعترب شرط .أوضاعا غري طبيعية

دور املعارضة السياسية يف تصنيف النظم الدستورية : الثالثالفرع

:التصنيفات الكالسيكية والتقليدية :أوال

هي أمر قدمي قدم دراسة السياسة ذاا، ،إن حماوالت تصنيف النظم السياسية إىل أنواع خمتلفة والنظام النظام املونارشي، :األنظمة السياسية إىل ثالثة أقسام مفاإلغريق تبنوا تصنيفا يقس

والنظام األوليغارشي فالنظام املونارشي هو حكم الفرد الواحد، :األوليغارشي،والنظام الدميقراطيوهذه التصنيفات تصف أنظمة .الدميقراطي هو حكم اجلميعهو حكم عدد من األفراد، والنظام

ولعل تارخيها يرجع إىل منتصف القرن اخلامس احلكم اليت كانت قائمة يف العصور القدمية اهليلينية، 1.ولكن يلوح أا مثرة تقاليد سابقة .قبل ميالد املسيح

صورته السليمة الصحيحة،قون يف كل نظام من أنظمة احلكم بنيومنذ ذلك احلني كانوا يفر قدم جدوال فرق فيه بني أشكال احلكم على سبيل املثال، فأرسطو، وبني أشكاله املنحرفة،

العدد النسيب :واستند يف ذلك إىل معيارين ،الفاسدة واملنحرفة وأشكال احلكم الصحيحة السليمةأما أم ،"ملصلحة العامةا"للمواطنني الذي هلم حق احلكم، وما إذا كان احلكام بغرض حتقيق

ملكي إذا كان حيكم للمصلحة العامة وإذا كان (واحد :لتحقيق مصاحلهم الشخصية نيعملووأوليجاركية إذا كانوا ،ارستقراطي إذا كانوا حيكمون للمصلحة العامة(قلة، )لنفسه فطغيان

.127ص ،مرجع سابق مدخل إىل علم السياسة، دوفرجيه، موريس 1

)الفصل األول(الباب األول النظم الدستورية املعاصرةاملعارضة السياسية يف الفقه السياسي اإلسالمي ويف

)84(

قراطية إذا كانوا ودمي ،دولة إذا كانوا حيكمون لصاحل اجلميع(أم كثرة ،)حيكمون لصاحل أنفسهم 1).حيكمون لتحقيق مصلحة أنفسهم

:وللزيادة يف اإليضاح نضع تقسيم أرسطو يف جدول اآليت

عدد املواطنني الذين هلم حق

احلكم

احلكام حيكمون لتحقيق مصلحة

أنفسهم اجلميع

واحد قلة

كثرة

ملكية ارستقراطية

دولة

طغيان )حكم القلة(أوليجاركية

دميقراطيةفهم يزعمون أنه تصنيف حمدود ،لقد تعرض هذا التصنيف لنقد أنصار نظرية النخبة احملدثني

ألن احلكم يف كافة النظم السياسية ؛ ففي رأيهم ال يوجد فرق بني نظام سياسي وأخر الفائدة، 2.تباشره أقلية صغرية من الناحية العملية

ممالك أو مجهورياتإما :وهي عنده ،يقدم تصنيفا للنظم السياسية" األمري"ومكيافللي يف كتابه أو أو ممالك جديدة ،وهي اليت حتكمها أسرة واحدة ملدة طويلة ،وراثية وهذه األخرية قد تكون

ه هي وحماولة مكيافلي هذ3.ىل االستقرار السياسيإتفتقد أي؛ بعضها جديد وآخر قدمي : خمتلطةمن أن تكون تصنيفا يستند إىل معايري منهجية سياسي ىل توصيف واقعإ -يف نظر الباحث-قربأ

.وعلمية

تصنيفا آخر أصبح له أثر أعمق من أثر تصنيف Max Weberومنذ نصف قرن قدم ماكس فيرب تتمتع حيث ركز اهتمامه على النظم اليت أرسطو على أساتذة العلوم االجتماعية الالحقني؛بقدسية التقاليد منوذج تقليدي يؤمن :مناذج حكوماا بالشرعية اليت يف نظره تقوم على ثالثة

.84،85صمرجع سابق ، التحليل السياسي احلديث،دال، .أ. روبرت 1، 1النظم السياسية احلديثة والسياسات العامة، دار جمدالوي للنشر والتوزيع، عمان، األردن، ط ،ثامر كامل اخلزرجي 2

.34صم، 2004/هـ1425

.23-21صمصدر سابق، مكيافيللي،نيقوال 3

)الفصل األول(الباب األول النظم الدستورية املعاصرةاملعارضة السياسية يف الفقه السياسي اإلسالمي ويف

)85(

السمات الشخصية النموذجية،فيه توفرمنوذج كارزمي ميثل الزعيم الذي تو املتناهية يف القدم،ات سياسية برزت نظري كما1.بالطرق القانونيةومنوذج قانوين متارس السلطة فيه وتستخدم القوة

االرستقراطية، الدميقراطية و :فعلى سبيل املثال ،عديدة متيز بني أشكال خمتلفة للنظم السياسيةعند ، والطغيان األوليغارشية، حكومة الدمهاءواألشكال املنحطة هي ،روسو امللكي بالنسبة إىل

2.الكاتبنفس

يسيطر على الفكر السياسي "الدميقراطية"و"ةاألرستقراطي"و"املونارشية"لقد ظل التصنيف الثالثي فكان كل كاتب يغنيه ببعض التفاصيل دون املساس . وبعده )Montesquieu (حىت منتسكيو

ويف السنوات احلديثة تزامحت كثري من التصنيفات على امليدان السياسي أزاحت .جبوهرهاسية تبعا للمعايري اليت تعد فقد ظهرت تصنيفات كثرية لألنظمة السياالجتهادات السابقة جانبا،

فاجلغرايف قد مييز النظم السياسية وفقا باآلالف اليت ميكن استخدامها لتصنيف األنظمة السياسية،أما القانوين والدميوجرايف قد مييزها وفقا لعدد األشخاص األعضاء فيها، للمساحة اليت تشغلها،

فألما يهتمان بتحديد النظام السياسي ،هويتأما الفيلسوف والال .فيميزها وفقا لنظمها القانونيةالذي يهتم أما العامل االجتماعي ،أو معيارا دينيا فسوف يستخدمان معيارا أخالقيا،"األفضل"

فقد يصنف النظم بتحديد العالقة بني الثورة من جانب والظروف االقتصادية من جانب أخر، 3..اخل.باستخدام الدخل النسيب ومدى تكرار الثورات

: احلديثةالتصنيفات :ثانيا

بانتهاء تقريبا خالل القرنني التاسع عشر والعشرين لقد مسحت الثورات السياسية الكربى التصنيفات اليت سادت قدميا والتصنيفات اليت تنتهض على معايري عدة مثل الفوارق االقتصادية

دوفرجية أن التصنيفات املوروثة عن فريى ..واالجتماعية ومنط اإلنتاج، وأسلوب توزيع السلطة،بعض التفصيالت هي تصنيفات ثانوية ال تعرب اإلغريق واليت أضاف إليها الفكر السياسي األوريب

تعبريا جيدا عن النظم السياسية احلالية، لذلك هجرها الباحثون، ويأخذون بتصنيف أخر يستند إىل

.84،85صالتحليل السياسي احلديث، مرجع سابق، ،دال.روبرت أ 1

2 Huges Portelli, Droit constitutionnel, DALLOZ, ,Paris, France ,10

e édition,2013, p17.

.86، صاملرجع نفسه 3

)الفصل األول(الباب األول النظم الدستورية املعاصرةاملعارضة السياسية يف الفقه السياسي اإلسالمي ويف

)86(

وهذا التصنيف1".ةأوتوقراطي"أو"واحدية "م ،وبني نظ"دميقراطية"أو "نظم تعددية"التفريق بني ؛ لكوا النموذج املهني يف وقتنا احلاضر la démocratie libéraleفرضته الدميقراطية الليربالية

وكنتيجة لظاهرة 2ومنطها يشكل قاعدة املنظومة الرمسية للقيم السياسية يف غالبية دول العامل،من النظم املاركسية -من أربعني دولة من دول العاملالتحول الدميقراطي، حيث حتولت ما يقرب

الشمولية والنظم الديكتاتورية والعسكرية إىل النموذج الغريب الليربايل يف الربع األخري من القرن 3.العشرين وحىت اآلن

، اليت يأخذ بعني االعتبار درجة مشاركة املواطنني والتعددية السياسية التصنيف املعاصرفهذا األنظمة االستبداديةومييز الدميقراطيات التعددية، د عليها املعارضة السياسية، وعلى أساسه تسن

فاملعارضة السياسية تعترب مؤسسة أساسية من املؤسسات اليت تقوم عليها هذه 4.والشمولية فهي يف الواقع .، وإحدى أهم املبادئ اليت يقوم عليه تنظيمها السياسيالدميقراطيات التعددية

املعاصر ينظر إليها كمعيار تصنيفي، وكدليل على فاعلية احلكم، وكمؤشر على دميقراطيته، .وكضمانة للتعددية السياسية

:والشمولية ةبالنظم االستبدادياملعارضة ةعالق :ثالثا

تتسم النظم االستبدادية والشمولية بغياب املعارضة السياسية املنظمة، والصحافة احلرة، وضعف أدائية املؤسسات التشريعية، وتركيز السلطة أو شخصنتها، وغياب حكم القانون أحيانا، وتعاظم

رفضبتتميز Les régimes autoritairesاالستبدادية األنظمةف5.العسكرية ةدور املؤسسسلطتها حتظر و) واملنافسة السياسية ،االنتخابات احلرة( الرقابة الدميقراطية اخلضوع إىل احكوماتعبئة األيديولوجية العن حبثها عدم عينيولكن رفض الدميقراطية ال ).حرية التعبري(وإدارا

ريات اليت الديكتاتوك صرحيةالاشكأاألنظمة االستبدادية ميكن أن تأخذ و .للسكان لدعم السلطة -pseudo )( أو سلطات تستند على شبه إمجاع، )النظام العسكري(حتظر كل احلياة السياسية

.131موريس دوفرجية، مدخل إىل علم السياسة، مرجع سابق، ص: ينظر 1 .52موريس دوفرجية، املؤسسات السياسية والقانون الدستوري، مرجع سابق، ص: ينظر 2 .367ص ،مرجع سابق النظم السياسية، عادل ثابت، 3

4 Huges Portelli, Droit constitutionnel ,Op. Cit, p17.

.36ص مرجع سابق، النظم السياسية احلديثة، ،ثامر كامل اخلزرجي 5

)الفصل األول(الباب األول النظم الدستورية املعاصرةاملعارضة السياسية يف الفقه السياسي اإلسالمي ويف

)87(

consensus أو دعم منظم ،)فريقيةإحزب وحيد يف الواجهة كما يف (أو بسبب القيادة احلزبيةمع تسامحتميكن أن اليت )الديكتاتوريات الشعبوية(chef charismatique للقائد الكاريزمي

.تدور يف فلك السلطة احلاكمة وجود طائفة واسعة من اتمع املدين1

يرى موريس دوفرجيه أن األنظمة االستبدادية قد تتخذ شكال مموها فتستعري من منط وهذه االستعارات تتعلق أوال مببادئ . الدميقراطية الليربالية وترجع إليه على حنو متفاوت الصراحة

وقد . التمثيل الوطين، االنتخاب الشامل، احلريات العامة، حقوق اإلنساناجلوهرية للنمط، ك ةبرملانات، مسؤولي: تتعلق هذه االستعارات أيضا ببعض مؤسسات الدميقراطية الليربالية، مثل

بل يصلح : يف احلالتني، ال يطبق هذا النمط الدميقراطي عمليا. احلكومة، استفتاء، رقابة قضائية 2.تعارضة معهكتغطية ألنظمة م

ظهرت يف شكل مشاريع يف الفكر الليربايل Les régimes totalitairesأما األنظمة الشمولية تعبئة اتمع فيها يتم قادت إىل بناء أنظمة بربرية) الفاشية والشيوعية(سياسية متخاصمة بعنف

فيها ولويةفاأل. معارضةتسامح مع أي تال بأسره و تلقينهم يف خدمة اإليديولوجية الشمولية اليتيترجم -كالدينية يف إيرانو، االحتاد السوفييتوالشيوعية يف أملانيا،يف العنصريةك -يديولوجيةلإل

أجهزةعلى يسيطرو إيدولوجيا وسياسيا مجيع السكانمترامي األطراف يؤطر حزب واحدذلك دولة وبناء ،وإرهااورفض املعارضة ،) la propagande(وبواسطة تضخيم الدعاية الدولة،مثل كل السلطات اليت اندجمت يف .التقليدية الدولة وحيل حمل الذي يضاعف والتركيز بوليسية

تعتنق رمسيا ةفهذه األنظم 3.)هتلر،ستالني،ماو( (chef charismatique )يعبادة الزعيم الكاريزم-فهي ترفض .حماط بنخبة"خملص"السلطة لشخص ىل إعطاء إواليت تتجه النظريات غري املتساوية،

بني بالتمايز فهي تقر ، االنتخاب الشامل حقوق اإلنسان، إقرار املساواة بني املواطنني،-ولو شكليا وتعارضها حىت بالعنف،، إا تتنكر ملبادئ املشروعية الدميقراطية، االجتماعية والفئات األعراق

ألا تعتنق نظام االنتخاب ؛ تقر ذه املبادئ جزئيا يف الواقعإا ف ولكن رغم هذا،4.بصورة عامةإال أن ذلك ال يكون يف واقع األمر إال من الناحية 5.الشامل وجتري االنتخابات واالستفتاءات

1 Huges Portelli, Droit constitutionnel ,Op. Cit, p17.

.51صاملؤسسات السياسية والقانون الدستوري، مرجع سابق، دوفرجيية،موريس،: ينظر 2

3 Ibid,p18.

4Ibid,p18.

5Ibid,p18.

)الفصل األول(الباب األول النظم الدستورية املعاصرةاملعارضة السياسية يف الفقه السياسي اإلسالمي ويف

)88(

مبعىن أن إقرار ببعض هذه املبادئ وببعض احلقوق واحلريات ال يكون إال يف ؛ الظاهرة غري احلقيقية 1.يكتاتوري القائم ويف االجتاه الذي يرمسهصاحل نظام احلكم الد

Les démocraties دور املعارضة يف حتديد معىن الدميقراطيات التعددية : املطلب الثاين

pluralistes

Démocratisationدور املعارضة يف عملية التحول الدميقراطي: الفرع األول

:تعريف التحول الدميقراطي: أوال

التحول الدميقراطي مصطلح شاع ذكره يف األوساط األكادميية والسياسية بعد ايار النظم فلم تكن الدميقراطية التعددية . االشتراكية يف اية الثمانيات وبداية التسعينيات من القرن املاضي

يل صمو"هي النموذج املسيطر قبل املوجة الثالثة للتحول الدميقراطي الذي حتدثها عنها وهي منظمة غري حكومية، Freedom Houseم، قامت منظمة 1973ففي عام ". هانتنجتونحرة بشكل "على أا %28، و"حرة"دولة على أا 151فقط من جمموع %29بتصنيف

2".ال تتمتع باحلرية"على أا %43، و"جزئي

لى أا حرة وغري حرة م، تبدلت النسب املئوية للدول اليت مت تصنيفها ع2011وحبلول اية منها على أا حرة 31دولة على أا حرة، ونسبة 195من جمموع %45فتم تصنيف : متاما

3.على أا غري حرة %24جزئيا، و

فنظرا هلذا التحول الدراماتيكي الذي شهدته النظم الشمولية وحتوهلا إىل التعددية الدميقراطية زاد االهتمام العلمي مبوضوع التحول الدميقراطي، فتعددت النظريات واملقاربات الرامية إىل تفسري

حثني إجياد فمن حيث التعريف، فقد عرف بتعريفات كثرية، مما يصعب على البا. هذه الظاهرة .تعريف جامع وحمدد ينضبط به املفهوم

.18ص، 1991ط، .دجامعة بغداد، العراق، صاحل جواد الكاظم، علي غالب العاين، األنظمة السياسية، 1

2ط، .، د RAND)(لوريل إي ميلر،جيفري مارتيين، التحول الدميقراطي يف العامل العريب، منشورات مؤسسة راند لألحباث

.6، ص2013

.6، صاملرجع نفسه 3

)الفصل األول(الباب األول النظم الدستورية املعاصرةاملعارضة السياسية يف الفقه السياسي اإلسالمي ويف

)89(

:ومن أهم التعريفات

عبارة عن : (الذي يعرف موجة التحول الدميقراطي على أا"صمويل هانتنجتون"تعريف-1جمموعة من حركات االنتقال من النظام غري الدميقراطي إىل النظام الدميقراطي يف االجتاه املضاد

1).منيةخالل نفس الفترة الز

عملية تطبيق القواعد الدميقراطية سواء يف مؤسسات مل تطبق :(..بأنه Schmitter"مشيتر"ويعرفه-2إذن هي عمليات ..من قبل أو امتداد هذه القواعد لتشمل أفرادا أو موضوعات مل تشملهم من قبل 2...)وإجراءات يتم اختاذها للتحول من نظام غري دميقراطي إىل نظام دميقراطي مستقر

عملية تؤدي إىل جمتمع أكثر انفتاحا وأكثر قدرة على املشاركة :(ويعرفه بطرس غايل بأنه-3 3).ويتقلص فيه احلكم املطلق

يستخدم حينا للداللة على "التحول الدميقراطي"نستنتج من خالل التعريفات أن مصطلح نتقالية اليت مير ا النظام من عمليات تطبيق القواعد الدميقراطية، وحينا للداللة على املرحلة اال

ولكن مييل املصطلح يف كال احلالتني إىل معىن العملية، . املرحلة الشمولية إىل املرحلة الدميقراطية .وهو من مث مسلسل تترادف حلقاته من التطورات والعوامل اليت أدت إىل هذا التحول

:عوامل التحول الدميقراطي :ثانيا

لقد أدت ظاهرة حتول الدول من نظم مشولية إىل نظم تعددية بالباحثني إىل رصد العوامل وسأقتصر هنا على عامل املعارضة . الداخلية واخلارجية اليت سامهت يف التحول الدميقراطي

.السياسية

دار سعاد عبد الوهاب علوب، :ترمجة ،-التحول الدميقراطي يف أواخر القرن العشرين-املوجة الثالثة هانتنجتون، صمويل 1

.73ص م،1993 ،1طالكويت، الصباح،رسالة دكتوراه يف العلوم -حالة اجلزائر-يف دعم التحول الدميقراطي، دور املؤسسة التشريعية طعيبة أمحد،: نقال عن 2

.15ص م،2007/هـ1428 اجلزائر يوسف بن خدة، ةجامع ،كلية العلوم السياسية واإلعالم،السياسية ).1996األمم املتحدة،نيويورك،الواليات املتحدة األمريكية، ( جدول أعمال للتحول الدميقراطي، بطرس بطرس غايل، 3

)الفصل األول(الباب األول النظم الدستورية املعاصرةاملعارضة السياسية يف الفقه السياسي اإلسالمي ويف

)90(

ة على فعلى املستوى اخلارجي ال يقتصر األمر فقط على الضغوطات اليت متارسها النظم الغربي النظم الشمولية لتبين الدميقراطية الليربالية، بل كما يرى فوكوياما أن النظم الغربية تقدم للعامل

وبني حرية . رزمة جذابة جدا، جتمع بني الرخاء املادي الذي توفره اقتصاديات السوق من جهة 1.املعارضة السياسية املتجذرة يف صلب الدميقراطية الليربالية من جهة أخرى

تربز كثري من العوامل ولعل أمهها والذي يعين البحث عامل املعارضة يأما على املستوى الداخل عند حديثه عن أهم أمناط التحول " صمويل هانتنجتون""السياسية، وقد أظهر هذا الدور الفعال

2 :الدميقراطي و الذي حصرها يف أربعة أمناط، وهي

اطي مببادرة من النظام احلاكم نفسه دون تدخل يكون فيه التحول الدميقر: منط التحول .1 .جهات أخرى

.ةويكون نتيجة للتدخالت األجنبي: منط التدخل األجنيب .2

ويكون نتيجة لتحرك القواعد الشعبية اليت تدفع النظام الشمويل إىل : منط اإلحالل .3 .الدميقراطية

واملعارضة نتيجة وهذا النمط ينتج عن تصرفات كل من احلكومة : منط اإلحالل التحويل .4ملا تتمتع به املعارضة من القوة يكفي إلقناع العناصر الراديكالية املوجودة يف احلكم املعادية

.للدميقراطية بضرورة التفاوض مع املعارضة على االنتقال إىل الدميقراطية

ويشري إىل أن هناك ما يقرب من إحدى عشرة حالة من جمموع مخس وثالثني حالة من حاالت التحول الليربايل والدميقراطي اليت بدأت أو متت يف السبعينات والثمانينات تقترب من منوذج

3.التحول اإلحاليل، وأشد هذه احلاالت متيزا كانت يف بولندا وتشيكوسلوفاكيا

يتضح من كل ذلك مدى الدور الذي لعبته املعارضة سواء من خالل منط التحول اإلحاليل، أو عملية التحول الدميقراطي باعتبار أن املعارضة السياسية عامل أساسي يف االنتقال منط التحول يف

أن عملية التحول الدميقراطي تنتج عن"روستو " ولذلك يعترب. إىل الدميقراطية واإلصالح السياسي

.43ص ،مرجع سابق فرانسيس فوكوياما،: ينظر 1 .227ص ،مرجع سابق هانتنجتون، صمويل 2 .227ص ،املرجع نفسه 3

)الفصل األول(الباب األول النظم الدستورية املعاصرةاملعارضة السياسية يف الفقه السياسي اإلسالمي ويف

)91(

قرار تساهم فيه ثالث قوى ذات دوافع خمتلفة وهي النظام واملعارضة الداخلية والقوى اخلارجية، حياول كل طرف إضعاف األطراف األخرى، وحتدد النتيجة النهائية وفقا للطرف املتغير يف هذا و

بل أن دور املعارضة ال يتوقف هنا فقط يف العوامل احملركة هلذا التحول بل يتعدى 1.الصراعمل دورها إىل املراحل النهائية من التحول ومؤشرات حتققه وجناحه؛ وهو توسيع قاعدة احلرية والع

الذي ميثل املرحلة املتقدمة من " الترسيخ الدميقراطي"وهو ما يسمى مبرحلة . للمعارضة السياسية .عملية التحول الدميقراطي

لقد اجتهد الفقه يف إيراد املؤشرات اليت تدل على حتقق هذه املرحلة اليت يتم فيها ترسيخ القيم صمويل"وهنا يستقي. يف العملية السياسيةالدميقراطية يف بنية النظام السياسي واستقرارها

الناجحة ةيف معرض حديثه عن الدروس املستفادة من التجارب اإلسبانية والربازيلي" هانتنجتونللتحول الدميقراطي املؤشرات اليت تدل على جناح التحول الدميقراطي ووصوله إىل دائرة األمان من

كر من هذه املؤشرات تأمني القاعدة السياسية فيذ. السياسة واالجتاهات املضادة تاالرتدادا 2.للمعارضة اليت تؤيد الدميقراطية ومتكينها من احلكم

التعددية معىن الدميقراطيةحتديد يف دور املعارضة : الفرع الثاين

: التعددية تعريف الدميقراطية: أوال

:معىن الدميقراطية-1

:ومها ،الدميقراطية يف األصل هي كلمة التينية مكونة من شقنييشري االقتراب اللغوي إىل أن Demos ،وتعين الشعب Kratos3.فالكلمة بشقيها تعين حكم الشعب .وتعين حكم أو سلطة

سفة منذ الالف عرفها ويؤكد هذا االقتراب اللغوي على أن فكرة الدميقراطية هي فكرة قدمية، الكتابات إىل وتشري4.مصدر السيادة هو اإلرادة املتحدة للمدينةفقد أشار أفالطون إىل أن القدم،

يف اليونان "الدول املدن"هو الذي كان يطبق يف "الدميقراطية املباشرة"أن أقدم األشكال الدميقراطية

.15ص مرجع سابق، أمحد، طعيبة: نقال عن 1

.215ص مرجع سابق، هانتنجتون، صمويل 2 .142مرجع سابق، ص، النظم السياسية والقانون الدستوري عبد الغين، بسيوين 3 .95ص، م1،2007ط ليبيا، الزاوية، ،بريلإمنشورات جامعة السابع من علم االجتماع السياسي، مولود زايد الطيب،4

)الفصل األول(الباب األول النظم الدستورية املعاصرةاملعارضة السياسية يف الفقه السياسي اإلسالمي ويف

)92(

حيث كانت تتخذ القرارات املهمة من قبل مجيع املواطنني يف الس والسيما أثينا؛ القدمية،والنساء والعبيد الذين كانوا يشكلون على الرغم من استثناء األجانب (ألغلبيةالشعيب بتصويت ا

ومما وكان انتخاب املسؤولني احلكوميني على أساس مؤقت عن طريق القرعة، ).أغلبية السكانكانوا يعتربون اختاذ القرارات عن طريق ممثلني منتخبني نيابة عن الشعب جيب تأكيده أن اليونانيني

ألا تعتمد على صفات األشخاص املنتخبني ؛أو استبدادية يف احلكم ةتقراطيطريقة ارس 1.وسلوكهم

ترك يدال أن هذا املفهوم اليوناين للدميقراطية وهذا الشكل من النظم النيابية مل .أ.يرى روبرت املواطنني للخدمة وكذلك فإن النظام األثيين الختيار .أي أثر على الدميقراطيات النيابية املعاصرة

وعلى هذا .العامة عن طريق القرعة مل يصبح بديال مقبوال لالنتخابات كطريقة الختيار النوابفقد مت جتاوزها أو رغم أا كانت مبتكرة يف زماا، فهو يعتقد أن املؤسسات السياسية اإلغريقية،

تأويل مصطلح الدميقراطية لها متاليت يف ظو2،حىت رفضها خالل نشوء الدميقراطيات النيابية احلديثةلكن الشعب ال ميارسها بالضرورة بصورة .حبيث صارت تعين أن الشعب هو مصدر السلطة

هو النظام بل يفوضها إىل ممثلني نيابة عنه فأصبح املعىن املقصود غالبا بالنظام الدميقراطي، ،مباشرة 3.النيايب

: Pluralismeمعىن التعددية -2

عده يعده عدا وتعدادا :يقال إحصاء الشيء، :والعد، ]عدد[يف اللغة من مادة "التعددية"لفظة والتعددية كظاهرة اجتماعية جاءت انعكاسا 4.وتعين الكثرة والتنوع واالختالف يف الشيء .وعدة

السياسية بل اآلراء.. لتنوع اجلنس البشري يف تفكريه وتكوينه، ال تطال فقط الثقافة أو الدين،

،1طالشبكة العربية لألحباث والنشر، بريوت، لبنان، رشا مجال، :ترمجة، -األسس-علم السياسة ستيفن دي تانسي، 1

.283ص م،2012أمحد أمني اجلمل، اجلمعية املصرية لنشر املعرفة والثقافة العاملية، القاهرة، : ترمجة عن الدميقراطية، ال،د.أ .روبرت: ينظر 2

.18صم، 2000، 1مصر، طدار الكتاب ،-الدساتري والدولة ونظم احلكم :الكتاب األول- الوسيط يف القانون الدستوري، إبراهيم، خزام أبو: ينظر3

.265ص م،2002 ،2ط لبنان، بريوت، اجلديد املتحدة، .)9/76ج(، ]عدد[مادة سابق، مصدر ابن منظور،: ينظر4

)الفصل األول(الباب األول النظم الدستورية املعاصرةاملعارضة السياسية يف الفقه السياسي اإلسالمي ويف

)93(

ن أو ،ن أفكارها عن كيفية احلكم ليست األفكار املشروعة الوحيدةأاليت تفهم اجلماعة احلاكمة ب 1.فهوم أكثر فرديةمفهمه ملزم أن يتضمن فئة فرعية من

املؤشر الفكر الدميقراطي الغريب ال تتعلق فقط بآراء فردية يعتنقها يف والتعددية السياسية بآراء ومصاحل مجاعات متنافسة متارس كل منها نشاطات ة تتعلقبل هي تعددي الشخص،

وضغوطا متوازنة متنع أي مجاعة منها من اإلنفراد بقيادة اتمع واالستحواذ كليا على سلطاته،وختضع للتأثري والتأثر فيما بينها على حنو يهيئ ، السلمي للسلطة فهي حتتكم إىل مبدأ التناوب

وبني ،يقوم ارتباط حتمي بني التعددية والدميقراطية ،من هنا 2.واستقراره االتزان تمعها الكلي .التعددية واملعارضة السياسية

: عالقة الدميقراطية بالتعددية السياسية-3

وهنا البد من اإلشارة إىل أن نظم الدميقراطيات التعددية ترتبط الدميقراطية فيها بالتعددية السياسية ارتباطا حتميا، فاملؤسسات السياسية فيها ترتكز على التعددية السياسية اليت تضاف إىل

3.ت عامةسيادة شعبية، انتخابات، برملانات، استقاللية القضاء ، حريا: مبادئ جوهرية أخري

ففي النظم الدميقراطية التعددية واليت تقوم على الفلسفة الليربالية جيري الصراع السياسي صرحيا متنافسة للتداول على " األنظمة التعددية"حرا سافرا فنجد عدة أحزاب سياسية، ومن مث جاء اسم

، وحتفظ فيها احلريات السلطة،كما جند هذا الصراع على صعيد الصحافة ووسائل التعبري واإلعالمالعامة اليت تسمح للتعبري عن اآلراء واالنتماء إىل املنظمات املختلفة واملشاركة يف املظاهرات وهلم

وهكذا فإن التعددية السياسية ال توجد إال يف جمتمع دميقراطي الذي يشجع على 4..جرا .االختالف

ت، .ط.د ليبيا، املكتب الوطين للبحث والتطوير، جنيب احلصادي، :ترمجة دليل أكسفورد للفلسفة، تد هوندرتش، 1 ).1/619ج( .373صالنظم السياسية، مرجع سابق، عادل ثابت، 2 .36ص مرجع سابق، الدستوري،املؤسسات السياسية والقانون موريس دوفرجية، 3 .131صمرجع سابق، مدخل إىل علم السياسة، موريس دوفرجيية، 4

)الفصل األول(الباب األول النظم الدستورية املعاصرةاملعارضة السياسية يف الفقه السياسي اإلسالمي ويف

)94(

: دور املعارضة يف جتسيد األبعاد النظرية: ثانيا

لقد أصبحت املعارضة السياسية يف الوقت الراهن املقياس الذي يقاس به مدى تطور أي نظام فهي تعترب السمة الغالبة من . السياسي ألي دولة، واملؤشر على دميقراطيته وإميانه مببادئ احلرية

واضح مسات الدميقراطيات التعددية؛ حيث توجد ضوابط على شاغلي املناصب السياسية، ونشاط تعلى ملؤسسات اتمع املدين، وتسمح بوجود معارضة سياسية منظمة وقوية ومتكنها من انتخابا

1.. .نزيهة وصحافة حرة، وسيادة حكم القانون،

لقد اتفقت كلمة مفكري الفكر السياسي الليربايل على اعتبار وجود معارضة سياسية عنصرا حيث ) Dahl(ددي ليربايل، ومن هؤالء روبرت دال جوهريا، وشرطا دستوريا لقيام أي نظام تع

يعترب وجود معارضة سياسية متمثلة يف وجود أكثر من حزب للوصول إىل السلطة ضمن منافسة 2.سياسية عنصرا من العناصر األساسية اليت ال ميكن ختلفها لقيام نظام دميقراطي تعددي ليربايل

يف معرض حديثه عن الشروط الدستورية الالزمة لقيام - )Carl Cohen (واعترب كارل كوهني أن احلرية السياسية، تعد دعامة أساسية من دعائم البناء الدميقراطي يف أي -نظام دميقراطي تعددي

كما يؤكد أن الدميقراطية 3.وهي تتجسد عنده يف حرية االقتراع، ويف حرية املعارضة.نظام سياسيل سياسية أمام املواطنني، وتتيح هلم معارضة أي برنامج مطروح تتطلب وجود معارضة توفر بدائ

وخيلص إىل أن عدم وجود معارضة فعالة تتمتع بقدر كبري . أمامهم، وأي مرشح ال يرونه مناسبا 4.من احلرية والتحرك يعوق شكال هاما من أشكال املشاركة، ويف ذلك هدم لبنيان الدميقراطية

هلا دور يف جتسيد البعد الثاين للدميقراطية، هو احلكم النيايب، وهنا، أضف إىل ذلك أن املعارضة يبني فيه مدى املسامهة الربملانية يف تعزيز الدميقراطية ) اجلدول(وضع ديفيد بيثام إطار عمل

فالربملان حيتل مكانة رئيسية يف. التعددية يظهر من خالله دور املعارضة الفعال يف األداء الربملاين

1 .36ص مرجع سابق، النظم السياسية احلديثة، ،ثامر كامل اخلزرجي

2 Rebert Dahal. Polyarchy: Participation and Opposition,Op.Cit.p3.

3 Carl Cohen. Democracy. University of Georgia Press.Athens.1971,p124.

4 Ibid,p126.

)الفصل األول(الباب األول النظم الدستورية املعاصرةاملعارضة السياسية يف الفقه السياسي اإلسالمي ويف

)95(

1.الفصل التقليدي بني السلطات بوصفه اجلهاز املنتخب من قبل الشعب إطار

األهداف أو القيم األساسية اليت يقوم الربملان

الوسائل اإلجرائية واملؤسسية املمكنة لتحقيق هذه األهداف أو املتطلبات القيم

برملان منتخب ميثل ممثال لكل فئات الشعبالشعب اجتماعيا وسياسيا، ويلتزم

مببدأ تكافؤ الفرص بالنسبة إىل أعضائه

وضع نظام وعملية انتخابية حرة ونزيهة - وجود إجراءات ومنظمات حزبية منفتحة ودميقراطية ومستقلة-وضع آليات تضمن حقوق املعارضة السياسية وغريها من القوى -

السياسية، وتسمح جلميع األعضاء بأداء التفويضات املكلفني ا .اخلضوع إىل تأثريات أو ضغوط غري ضروريةحبرية ودون

حرية التعبري وتكوين اجلمعيات، وضمان احلقوق واحترام - .احلصانات الربملانية

. إتباع سياسات وإجراءات قائمة على تكافؤ الفرص-

برنامج مفتوح أمام شفافااألمة، شفاف يف

إدارة أعماله

للجمهور عن وتقدمي معلومات مسبقة : إتباع إجراءات علنية-أعمال الربملان، وإتاحة الوثائق ذات الصلة، وإتاحة مصادر املعرفة

.للمستخدم مثل وسائل اإلعالم بأنواعها وضع تشريع جول حرية احلصول على املعلومات -

يف ال إن التدليل على أمهية املعارضة ال يقتصر على مكانتها يف مؤشر الفكر السياسي الليربايل و متتعها حبقوق على مستويات خمتلفة من التسلسل اهلرمي للقواعد القانونية، بدءا من القواعد الدستورية وصوال إىل األنظمة الداخلية، ودورها يف ضمان الدميقراطية التعددية، بل تعدى ذلك

الدولية، ومن املنظمات الدولية ويف امللتقيات فعاليات اتمع الدويل من خالل يف نطاق واسع إىل الذي كان تتوجيا الجتماع ممثلني للدول العربية "إعالن صنعاء"أقرب األمثلة إىل واقعنا السياسي

للترمجة، همكتب صرب الربنامج العاملي لدعم الربملانات، :ترمجة الربملان والدميقراطية يف القرن احلادي والعشرين، ديفيد بيثام، 1

.11ص ،م2006 االحتاد الربملاين الدويل،

)الفصل األول(الباب األول النظم الدستورية املعاصرةاملعارضة السياسية يف الفقه السياسي اإلسالمي ويف

)96(

الذين ضمنوه موافقتهم على تعزيز املعارضة يف إطارالتعددية لضمان ، وواإلفريقية واألسيوية 1.املشاركة السياسية و التمثيل العادل جلميع قطاعات اتمع

أشاروا إىل هذا الدور الذي تلعبه 2010يف املؤمتر األوريب لرؤساء الربملان املنعقد يف يوليو و أن الفرق بني الدميقراطيات التعددية (: فقد نص املؤمتر مات،الذي صار من املسلواملعارضة

2).واألنظمة االستبدادية هو مدى االعتراف باملعارضة يف النظام السياسي

اعتمد جملس حقوق اإلنسان التابع لألمم املتحدة قرارا ضمنه التأكيد على ،2012ويف أبريل 3.الدور احلاسم الذي تلعبه املعارضة السياسية يف تفعيل الدميقراطية

يف الدميقراطيات التعددية دور املعارضة يف ابتناء مبادئ التنظيم السياسي :الفرع الثالث إلسالمي السياسي ا وموقف الفقه

و ظاهرة مالزمة للمجتمعات الدولة، عنصرا مهما للداللة على تكون ) (Pouvoirتعترب السلطة فالسلطة ومن مث .حيث تظهر يف كل مجاعة إنسانية تتكون من حكام وحمكومني السياسية؛

الزمت اتمعات البشرية يف (transhistorique)احلاكمة ظاهرة اجتماعية خاصية عابرة للتاريخ وبوصفها ظاهرة قد مثلت يف الفكر السياسي اإلنساين عقدة فريدة . تشكالا األوىل إىل يومنا هذابالسلطة فمازلت السلطة مشكلة قائمة فرغم كل النظريات اخلاصة من الغموض و االحراجات،

بل كذلك (auctoritase) ليس فقط يف ضبط مفهومها رغم قدمه الذي اتضح أصله الالتيين 4.مازالت تثري صعوبات أبعد من تعدد املفاهيم واملعاين املضللة

وملا كانت السلطة تعين القوة و القدرة على السيطرة اليت ميارسها احلاكم أو جمموع احلكام ماكس فري ولذلك .على احملكومني وتتمثل يف فرض إرادا على احملكومني باستخدام القوة املادية

.2004 احملكمة اجلنائية الدولية، ودور حول الدميقراطية وحقوق اإلنسان،"إعالن صنعاء 1

2 Conférence européenne des Présidents de Parlement. " Droits et responsabilités de

l'opposition dans le Parlement : Document préparatoire. préparé par le Secrétariat sur

instruction du Président de l'Assemblée du Conseil de l'Europe ." 2010.p1. 3 Conseil des Droits de l'Homme des Nations-Unies.19

ème session."Droits de l'Hommes

.démocratie et de droit " 2012(A/HRC/RES/19/36.). بريوت، مركز دراسات الوحدة العربية، سايد مطر، :ترمجة، -حبث يف السلطة–سلطان البدايات مرييام ريفولت دالون، 4

.29، صم2012 ،1ط لبنان،

)الفصل األول(الباب األول النظم الدستورية املعاصرةاملعارضة السياسية يف الفقه السياسي اإلسالمي ويف

)97(

عمل الفكر ،من هنا1.يف احتكار اإلكراه املاديوالذي يتمثل حيدد املعيار الذي تتميز به السلطةمبدأ "الغريب عرب قرون من الزمن على تقييد السلطة يف ممارسة مظاهرها وتوصل إىل هذه املبادئ

هذه املبادئ"اسيةمبدأ احلرية السي"و"ومبدأ الفصل بني السلطات"ةمبدأ سيادة األم"و"الشرعية .تشترك نظم الدميقراطيات التعددية يف األخذ ا يف التنظيم السياسي

فقهاء من خالل اشتغالإىل إقرار هذه املبادئ الفكر الغريب الفقه السياسي اإلسالمي سبق لقد واليت ظهرت تطبيقاا -ا القرآن واعد الدستورية والنصوص السياسية اليت جاءعلى الق املسلمني

السلطة السياسية يف االذي حتتكم إليه-وعهد اخللفاء ،-صلى اهللا عليه وسلم- د النيبهيف ع . ملها على حمجة العدل ومقتضى الرمحةحتو ،اإلسالم يف ممارسة مهامها

ديةيف الدميقراطيات التعددور املعارضة يف ابتناء مبادئ التنظيم السياسي :أوال-مبدأ الشرعية : تشترك نظم الدميقراطيات التعددية يف األخذ مببادئ التنظيم السياسي التالية

).التعددية السياسية(احلرية السياسية الفردية.مبدأ الفصل بني السلطات- مبدأ سيادة األمة

: مبدأ الشرعية-1

. لكالسيكيةا الالتينية باللغة"Legitim"بتعبري مسبوقا"Legitimite"الشرعية كلمة ظهور انك ما :أي؛ "Legal" واستخدم هذا التعبري األخري يف حتديد ما هو شرعي على أساس مرادفة القانونية

ومن مث تعترب العالقة املوجودة بني الشرعية والقانون هي العنصر األول الذي تشري 2.يطابق القانون 3".ما يطابق القانون"أا م على غلب القواميس يف تعريفها املقدأإليه

يعود استخدامها أول مرة يف نصوص القرون الوسطى " Legitimite"ومدلول كلمة الشرعية بفكرة تفويض "الشرعية" وقد تأكدت الصفة السياسية ملفهوم حتتوي على فكرة مطابقة القانون،

اري املفعول وعرضت كنشاط سياسي س وعرفت من خالل الصفة اليت حتمل احلكم، السلطة،

1 Jean-Claude ,Aquaviva ,Droit Constitutionnel et institutions politiques, Gaulino, Paris,

France, 16e édition,2013,p28.

إبراهيم خليل :ترمجة ،-مسامهة يف دارسة القانون السياسي واملسؤولية السياسية-الشرعية والسياسة كواكو،-جان مارك 2 .37م، ص2001ط، .د األردن، عمان، املركز العلمي للدراسات السياسية، الطيار،

).2/727ج(مرجع سابق، ،للفلسفة موسوعة الالنداندريه ال الند، 3

)الفصل األول(الباب األول النظم الدستورية املعاصرةاملعارضة السياسية يف الفقه السياسي اإلسالمي ويف

)98(

.Legalement"على حنو قانوين وبالتايل فهي مفهوم سياسي مركزي مستمد من كلمة 1"يرمز إىل العالقة القائمة بني احلاكم )ديين أو مدين أو عرف مدين معتمد راسخ، قانون،(شرع

واطنني واحملكوم املتضمنة توافق العمل أو النهج السياسي للحكم مع املصاحل والقيم االجتماعية للم 2.مبا يؤدي إىل القبول الطوعي من قبل الشعب بقوانني وتشريعات النظام السياسي

" الشرعية"متخض عنه ميالد مبدأ عالقة جدلية وصراع طويل..لقد كان بني احلرية والسلطة وبني ..وحقهم يف املعارضة ،الذي يوازن بني حقوق األفراد يف أن ميارسوا حريتهم السياسية

هي -يف الفقه السياسي الوضعي-وصارت الدولة الشرعية3.لسلطة يف العمل والتنظيمحقوق افالسلطة ذا املعىن ختضع ؛ "فيخضع احلاكم واحملكوم على السواء"الدولة اليت حيكمها القانون

4.للقانون الذي بنظمها ويرسم حدود عملها ويقرر بطالن تصرفاا إذا خرجت عن قواعده

املالحظ وحسب حتليالت ماكس فيرب وهو ما تشهد له التطورات احلاصلة يف التنظيم لكن ادة دور القانون الوضعي وأمهية معيار الشرعية القانونية يالدستوري احلديث والعقلنة املتزايدة يف ز

مثومن 5.ستميل الوضعية القانونية لصاحل سيطرة الشرعية القانونية ،من هنا .يف سري تطور الشرعيةلكنه يتوىل سلطته مبوجب فالشرعية معناها سيادة القانون، فصاحب السيادة ال يؤسس القانون،

وبذلك فإن تعيينه خاضع للقانون الذي حيدد سلطاته ويعني الشروط اليت ميكن تقييد هذا القانون، 6.إرادته مبوجبها

Théorie de la Souveraineté Nationale:نظرية سيادة األمة-2

العقد "الذي أوضح يف مؤلفه الشهري نسب نظرية سيادة األمة إىل جان جاك روسو،ت La volonté أن السيادة عبارة عن ممارسة لإلرادة العامة" Le contrat social"االجتماعي

.37صمرجع سابق، كواكو،-مارك جان 1 ).3/451ج(مرجع سابق، املوسوعة السياسية، ،ايلالكي 2 .15ص م،1976/هـ1366 ،1ط القاهرة، مكتبة وهبة، اإلسالمية العليا،املشروعية علي حممد جريشة، 3 .184صم، 1999، 1نعمان أمحد، الوجيز يف النظم السياسية، دار الثقافة والنشر، عمان، األردن، ط اخلطيب 4 .37ص، املرجع نفسه، كواكو–جان مارك 5 .37ص املرجع نفسه، 6

)الفصل األول(الباب األول النظم الدستورية املعاصرةاملعارضة السياسية يف الفقه السياسي اإلسالمي ويف

)99(

générale، ا ملك لألمة مجعاءوليست -باعتبارها وحدة مستقلة عن األفراد املكونني هلا-وأ 1.ملكا للحاكم

تصريح حقوق نص إذ لقد اعتنقت الثورة الفرنسية هذه النظرية وجعلتها مبدأ دستوريا؛ الصادر يف La Déclaration des Droits de L'Homme et du Citoyenاإلنسان واملواطن

أن األمة هي ( :)3(الذي يعترب تتوجيا لفكر الثورة الفرنسية يف املادة الثالثة م1789أوت 26 ،أو فرد ممارسة السلطة إال على اعتبار أا صادرة منها ،وال جيوز ألي هيئة سيادة،مصدر كل

2).أو منبثقة عنها بشكل صريح

أا تقتضي األخذ بالنظام الدميقراطي ةإن من أهم النتائج املترتبة على األخذ بنظرية سيادة األم تلك اإلرادة رب عن اإلرادة العامة لألمة،حيث ينوب الربملان عن األمة صاحبة السيادة ويع النيايب،

ومن مث فبحكم ارتباط 3.اليت تظهر يف صورة القوانني اليت يصدرها الربملان لتنظيم شؤون اتمع .تشترك مجيعها يف كوا نظم برملانية الدميقراطيات الغربية مجيعا مببدأ سيادة األمة،

فقد تبناه املؤسس الدستوري اجلزائري الدول،لقد ساد مبدأ سيادة األمة يف كثري من دساتري .الشعب مصدر كل سلطة(:)6(قضى يف املادة السادسة 96ويف دستور 4،يف الدساتري املتعاقبة

ملك التأسيسية السلطة (: )7(السابعة املادة يف وقضى ).السيادة الوطنية ملك للشعب وحده .للشعب

.خيتارها اليت الدستورية املؤسسات بواسطة سيادته الشعب ميارس

).املنتخبني ممثليه وبواسطة االستفتاء طريق عن السيادة هذه الشعب ميارس

.38ص مرجع سابق،، والقانون الدستوريالنظم السياسية عبد الغين، بسيوين 1

2Pascal Nicollier, La Déclaration des Droits de L'Homme et du Citoyen ,Op.Cit , p17.

.75ص مرجع سابق، حسني عثمان، عبد الوهاب،رفعت حممد 3 .1963من دستور 27املادة 4 .76من دستور 5املادة - .89من دستور6املادة -

)الفصل األول(الباب األول النظم الدستورية املعاصرةاملعارضة السياسية يف الفقه السياسي اإلسالمي ويف

)100(

: التعددية احلزبية-3

تركز هذه النظم على احلرية السياسية الفردية لكن التطبيق العملي للدميقراطية النيابية قد جعل فلم يعد الفرد قادرا فعليا على املسامهة والتأثري يف احلياة السياسية لة قضية نظرية،أهذه املس من

أو عرب أو النقابات، العامة إال من خالل االنتماء إىل األحزاب السياسية أو أمناط اإلتالف احلزيب،ولذلك يرتبط النظام النيايب 1.وسائل اإلعالم القوية اليت ميكنها التأثري فعال يف جمرى احلياة السياسية

بالنظام احلزيب فال ميكن تطبيقه بغري أحزاب سياسية اليت يف وسعها تقدمي بدائل سياسية أمام فإذا ما قدر هلا الوصول إىل السلطة كان بوسعها تنفيذ فلسفتها أو .اجلماهري للظفر بأصوام 2.براجمها تشريعيا وتنفيذيا

:Pouvoirs La séparation des مبدأ الفصل بني السلطات-4

النظم الدميقراطية امبدأ الفصل بني السلطات يعترب أحد املبادئ اجلوهرية اليت تتأسس عليه فهذا املبدأ يقضي بعدم تركيز السلطة يف يد واحدة 3.ويف كل نظام دميقراطي يف الواقع ،الغربية

منها اختصاصاا على النحو ووجوب توزيعها على هيئات متعددة ومستقلة حبيث متارس كل وقيام سلطات متعددة مبباشرة السلطة حيول دون االستبداد وضياع احلريات؛ .املبني يف الدستور

حيث جند كل سلطة من السلطات تقف إزاء السلطة األخرى وتردها إىل حدودها إذا ما عن هلا كما . تقرر لكل سلطة إزاء األخرىجتاوزها واخلروج عليها، وذلك عن طريق الرقابة املتبادلة اليت ت

الذي كان له الفضل األكرب يف بلورة هذا املبدأ يف كتابه روح Montesquieuأشار ذلك منتسكيو Le Pouvoir arrête Le Pouvoir" السلطة توقف السلطة"بأن L'Espris des Loisالقوانني

4الث مبفرده، بل جيب توزيعها على وبعبارة أوضح أن احلاكم ال يباشر وظائف احلكم الث

وهي السلطة التشريعية والسلطة هيئات ثالث مستقلة حيد بعضها من سلطان البعض األخر، .التنفيذية والسلطة القضائية

.279ص مرجع سابق، الوسيط يف القانون الدستوري، ،إبراهيم أبو خزام 1 دار الفكر العريب، القاهرة السلطات الثالث يف الدساتري العربية املعاصرة ويف الفكر السياسي اإلسالمي، ،سليمان الطماوي 2

.543ص م،1996/هـ1416 ،6ط مصر، .154ص مرجع سابق، حممد رفعت عبد الوهاب،حسني عثمان، 3

.27ص مرجع سابق،، )الدول واحلكومات(النظم السياسية ،عبد العزيز إبراهيم شيحا4

)الفصل األول(الباب األول النظم الدستورية املعاصرةاملعارضة السياسية يف الفقه السياسي اإلسالمي ويف

)101(

بل ،وتبعا لذلك يشكل مبدأ الفصل بني السلطات ضمانة أساسية لقيام حرية املعارضة السياسية الربملانية على حنو يف الدوليف العصر الراهن أدى دورها املتعاظم إىل تطوير هذا املبدأ وتعديله

وأصبح الفصل األحزاب السياسية اليت يوقف بعضها اآلخر،ت السلطات العامة بمعني بأن استبدلأو غدت ة،بني هو بني حزب األغلبية الذي يتوىل احلكومة وحزب األقلية الذي يتوىل املعارض

احلكومة اليت تسيطر على السلطة تان توقف إحدامها األخرى مها احلكومة واملعارضة،القوتان اللواملعارضة اليت تسعى لتويل أمرمها بالفوز باألغلبية الربملانية يف االنتخابات التنفيذية والتشريعية،

1.املقبلة

وتتوزع تعدد فيها كلها وظائف الدولة،ت حبكم ارتباطها كلها مببدأ الفصل بني السلطات،و وهو على أن شيئا واحدا تتباين هذه النظم بشأنه،. فيها هذه الوظائف على عديد من اهليئات

فبينما تشترك النظم النيابية الغربية كلها يف األخذ .إطار تطبيق مبدأ الفصل بني السلطات بالذات التشريعية،( التمييز بني وظائف الدولة الثالث :بالبعدين التنظيميني ملبدأ الفصل بني السلطات

تتباين هذه النظم يف شان طبيعة وإسناد كل منها إىل هيئة خاصة ا، ،)والتنفيذية،والقضائيةأن األنظمة الدميقراطية ميكن هلذه ،من هنا 2.التشريع والتنفيذ :العالقة بني الوظيفتني األساسيتني

.والصالحيات الفصل بني املهام من وفقا لدرجة الدستوري من التنظيم أشكاال خمتلفة تعرفتطوير :بني الوظائف التقليدية الثالثة للدولة وينعكس الفصل بني الوظائف يف التمييز الدستوري

وظيفة (بني األفراد املنازعات ولتطبيق)الوظيفة التنفيذية(تنفيذ)الوظيفة التشريعية(وإقرار القواننياعتمادا على درجة من الفصل بني ،متقليديا نوعني من النظهذه األشكال من بني ويربز ).قضائية

:ومها ،السلطات

أما رئيس .وفيه تكون احلكومة منبثقة من الربملان ومسئولة أمامه وله حلها :النظام الربملاين-أعرف أن يربملاين الميكن للنظام كما .وحدة الوطنية وله سلطة التنظيم السياسيالالدولة ميثل

فيمكن مالحظة توازن بني األجهزة :السياسية أشكاال خمتلفة تبعا لطبيعة احلياةاألنظمة أغلبية ولكن ميكن أن تعرف خلال يف السلطة التنفيذية يف )احلكومة والربملان(املترابطة

.284ص ع سابق،جمر ماجد راغب احللو، 1

،م2000،ط.د منشأة املعارف، اإلسكندرية، املبادئ األساسية يف العلوم السياسية، ليلى أمني موسى، حممد طه بدوي، 2 .181ص

)الفصل األول(الباب األول النظم الدستورية املعاصرةاملعارضة السياسية يف الفقه السياسي اإلسالمي ويف

)102(

و أ ،أو زعيم حزب األغلبية يف الربملان هو رئيس احلكومة كما يف اململكة املتحدة الربملانيةكما هو السلطة التنفيذية ال متلك سلطة سياسية أو قانونية لفرض ذلك حيثلصاحل الربملان

1).1958 فرنسا قبل(اجلمعية أنظمة يف احلال

وهو نظام حيث السلطة التنفيذية يتم فيه الفصل التام بني السلطات،: النظام الرئاسي-بوالربملان ال ميكن ميكن هلا حل الربملان،وجه العموم تنتخب عن طريق االقتراع العام وال على

الفصل املطلق بني السلطاتالقائم على هذا النظام ابتدع وقد .له أن يسقط السلطة التنفيذية 2 .الواليات املتحدة األمريكية يف

الغربية تموقف الفقه السياسي من املبادئ اليت تقوم عليها الدميقراطيا: ثانيا

مبدأ الشرعية -1

ال خيتلف النظام السياسي اإلسالمي عن كل نظام سياسي يف تقرير مبدأ الشرعية ضمن ألن أي نظام يصعب عليه إدارة الدولة ومواجهة التحديات ؛ األسس اهلامة اليت يقوم عليها

والصراعات بالدرجة الالزمة اليت تضمن استقراره إذا كان يفتقد إىل الشرعية يف قيامه أو ال يلتزم وتسويغ إىل الكافة وبالتايل يسعى كل نظام سياسي إىل الربهنة يف استحقاقه للحكم ، .حقاا ال

سواء يف الداخل أو اخلارج بأن مؤسساته السياسية قائمة على الشرعية وأا مالئمة للمنظومة .القيمية والقانونية للمجتمع الذي حيكمه و مسايرة لتطلعاته

سالمي كل النظم الوضعية يف تقرير مبدأ الشرعية يف النظام لقد سبق الفقه السياسي اإل وحد له أبعادا وشرع له ضمانات فعالة من خالل ربطه ،السياسي اإلسالمي مبدلوله الدقيق

فشرعية السلطة يف الفقه السياسي اإلسالمي .بالشريعة اإلسالمية اليت تأىب االستبداد السياسي :تحقق أمرين اثنني ب مرهونة يف قيامها ويف استمرارها

اليت وإن كانت مبدأ راسخ يف اإلسالم إال"البيعة"أن تأيت السلطة عرب القناة الشرعية :األمر األول

االجتهادية اليت تتغري فيها وجهات النظر بتغري الظروف واملالبسات أن طريقتها من قبيل املسائل

1Huges Portelli, Droit constitutionnel, Op.cit, p17.

2Huges Portelli, Droit constitutionnel, Op.cit, p17.

)الفصل األول(الباب األول النظم الدستورية املعاصرةاملعارضة السياسية يف الفقه السياسي اإلسالمي ويف

)103(

1.الختالف الزمان واملكان

التزام السلطة بالعمل على تطبيق النظام القانوين اإلسالمي يف مجلته دون استثناء يف :األمر الثاين 2.مجيع الصعد وعلى اجلميع حكاما وحمكومني و دومنا متييز بني أحكامه املنظمة للمجتمع

يف الدميقراطيات الغربية "الشرعية"نظامو ،يف اإلسالم "الشرعية"نظام الفرق بني يظهر من هنا، ؛يقوم عليه اإلسالم من ضمانة عقائدية وقيمية اليت تفتقدها السلطات العامة يف النظم الغربية امب

فالفكرة القائمة يف النظم الدميقراطية احلديثة هي أنه تكفي أن تكون القرارات املتخذة طبقا ادها على إلجراءات الشرعية من الناحية القانونية إلقامة الشرعية السياسية من دون ضرورة استن

وهذا قد يؤدي إىل نسبية الشرعية اليت قد تؤدي إىل اضمحالهلا أو ضياعها بالكلية تبعا .القيمفيرب فإن استحالة جتاوز التناقض بني القوانني اكس ف إىل ذلك وطبقا ملأض .لنسبية القانون

3. الشكلية والقوانني األساسية قد جلب اإلفالس لكل املسلمات املقدسة للقانون

أن تلتزم يف سياساا -حبكم إسالمها–أما السلطة احلاكمة يف الدولة اإلسالمية فهي مكلفة وكذلك احلال . وإال خرجت على أصوله) الكتاب والسنة(وقراراا أحكام الدستور اإلسالمي

بالنسبة إىل احملكوم فهو مأذون له شرعا بعدم االمتثال لقرارات السلطة السياسية إذا كانتوعلى نقيض من ذلك فإنه يف نظام .مضامينها حتمل خمالفات صرحية للمبادئ اإلسالمية

يف النظم الغربية ال يوجد دستور خيول للمواطنني رفض االمتثال للقوانني غري "الشرعية"بل يبقوا ملتزمني ا إىل حني صدور احلكم بعدم دستوريتها من اجلهات القضائية ،الدستورية

4.املختصة

.49ص م،1985 مصر، القاهرة، دار الفكر العريب، احلاكم و أصول احلكم يف النظام اإلسالمي، صبحي عبده سعيد، 1مناهج املستشرقني يف الدراسات :كتابحبث مقدم ضمن حبوث حبث يف النظام السياسي اإلسالمي، البدوي حممد طه، 2

م،1985/هـ 1405 املنظمة العربية للتربية والثقافة والعلوم ومكتب التربية العريب لدول اخلليج، العربية اإلسالمية، ).2/114ج( .39ص مرجع سابق، كوكو،-جان مارك 3 .85صحممد طه بدوي، ليلى أمني موسى، مرجع سابق، 4

)الفصل األول(الباب األول النظم الدستورية املعاصرةاملعارضة السياسية يف الفقه السياسي اإلسالمي ويف

)104(

موقفه من نظرية السيادة -2

قضية السيادة من أهم القضايا املثارة يف الفقه السياسي اإلسالمي املعاصر وظهرت للعلماء فريى اجتاه أن متعددة يف حتديد مصدر السيادة يف الدولة اإلسالمية، تاملعاصرين فيها اجتاها

هللا يف جمال تكون خالصة فالسيادة ؛أن السيادة مزدوجة اجتاه آخرويرى ،ابتداءالسيادة هللا وحده وجلماعة املسلمني يف حالة عدم وجود نص أو وجود النصوص الواضحة من الكتاب والسنة،

الذي سلكه العديد من العلماء الباحثني واالجتاه الثالث أما .النص الغامض الذي يقبل التأويل دة يف الدولة اإلسالمية إىل األمة،هو االجتاه القائل بإسناد السيا املسلمني يف العصر احلديث،

وأن احلاكم أو اخلليفة إمنا و أا مصدر السلطات، باعتبار أن اإلسالم يأخذ مببدأ سيادة األمة،فهي اليت توليه احلكم وتوجهه ) أهل احلل والعقد(يستمد سلطته من األمة ممثلة يف صفوة ممثليها

وأضافوا أن الشريعة اإلسالمية باب ما يسوغ ذلك،بل وتعزله إذا وجد من األس وتراقبه و تسائله،وأن سلطات اخلليفة قد سبقت الدساتري الوضعية يف االعتراف بأن األمة هي مصدر السلطات،

فاخلليفة هو .وإمنا تنعقد واليته ببيعته األمة عن طريق أهل احلل والعقد غري مستندة من اهللا تعاىل،الوكيل يستمد سلطته من األصيل أو املوكل يف والنائب أو مبرتلة النائب أو الوكيل عن األمة،

1.إطار تقييد كل من احلاكم واحملكوم بأحكام الشريعة وقواعدها

ألمة مجيعا يف كثري من اآليات اليت اوقد استدلوا على ذلك أن القرآن قد توجه باخلطاب إىل ائج املترتبة على األخذ مببدأ وبالنت .توضح مسؤولية األمة عن إقامة أحكام الدين وشرائعه

من البيعة اليت تبني أن األمة هلا ) اخلليفة(واستمداد الرئاسة العليا ومسؤولية أويل األمر، الشورى، 2.» ضلالة على تجتمعوا لاو « :كما يستدلون باحلديث النبوي سلطات واسعة يف اختياره،

جلنة البحث العلمي جلماعة أنصار اخلالفة اإلسالمية بني نظم احلكم املعاصرة، املراكيب مجال أمحد السيد،: للمزيد، ينظر 1

.وما بعدها 81ص ،مرجع سابق ،، ماجد راغب احللو286ص هـ،1414 السنة احملمدية، الله إن" :بتمامه واحلديث. 759، ص)4253(:أخرجه أبوداود،كتاب الفنت، باب ذكر الفنت ودالئلها، رقم احلديث 2

كمارال أن خالل ثالث من أج وعدي كمليع كمبيلكوا نهتا ليعمألا جو رظهل يل أهاطلى البل عأه قال وأن الح واتعمتج الكبري الرافعي أحاديث ختريج يف احلبري التلخيص، العسقالينابن حجر : ينظر. يف إسناده انقطاع: قال احلافظ. "ضلالة على

حديث : ،وقال عنه األلباين يف املوضع نفسه)3/299ج(م،1989/هـ1،1419دار الكتب العلمية، بريوت، لبنان،ط، .فهي صحيحة) ال جتتمعوا على ضاللة(ضعيف إال اجلملة

)الفصل األول(الباب األول النظم الدستورية املعاصرةاملعارضة السياسية يف الفقه السياسي اإلسالمي ويف

)105(

1.الذي يفيد أن إمجاع األمة حجة شرعيةلقد تعرض هذا االجتاه لنقد شديد حيث خلطوا بني مفهوم السيادة كإرادة عليا ال تعلوها إرادة

واحلقيقة أن حق األمة يف بيعة .ومفهوم ممارسة احلكم والسلطان مع أما خمتلفان شرعا وعقالاعتبار هذه ولكن من املغالطة .اخلليفة وحماسبته وعزله يدل على أن السلطان وممارسة احلكم لألمة

املمارسة للسلطة ومظاهر السلطان دليال على اعتبار إرادة األمة ملزمة قاهرة ال يعلوها و ال حيد 2.منها أي إرادة أخرى ملا ثبت أن األمة ملزمة لالحتكام إىل الشرع و االنقياد له

قصدوا يف حقيقة أن القائلني بنظرية سيادة األمة من فقهاء الشريعة اإلسالمية مل ييرى الباحث نظرا لوجود فروق ؛أو االنتصار هلا اخلصوص،األمر تأييد نظرية سيادة األمة املعروفة على وجه الوضعية هي سلطة ةفالسيادة يف نظرية األم. جوهرية من حيث املنطلقات و املضمون والنتائج

التشريع فلها أن تصدر وإرادة األمة فوق كل اإلرادات فاألمة هلا حق عليا ال تدانيها أي سلطة،بينما النظرية اليت تبناه هذا االجتاه أن سيادة 3.ما تشاء من قوانني سواء كانت دستورية أو عادية

متارس فقط يف إطار اختيار احلاكم وحماسبته، وليس هلا حق التشريع إال يف القضايا ةاألم. بشروط االجتهادة مقيدواملستجدات اليت مل ترد فيها النصوص خبصوصها، وتكون حينئذ ألم يف النهاية جممعون ؛فنستنتج من كل ذلك أن االختالف بني االجتاهات هو اختالف شكلي

.على أن السيادة للشرع وإن اختلفت الطرق إىل ذلك ابتداء أو ابتناء

ألا تقوم على أن السيادة لألمة وهي ؛وهم ذا القيد ينسفون النظرية الوضعية من أساسها مبعىن أن السيادة ال تقبل أن تكون معها سيادة أخرى سيادة ال تقبل التجزئة و ال االنقسام،

4.و إال اخنلعت عن كليهما صفتها جبانبها تنازعها،

. 287ص ،مرجع سابق املراكيب، 1حبث ضمن سلسة حبوث السيادة وثبات األحكام يف النظرية السياسية اإلسالمية، صاحل الوكيل، سامي حممد أمحد مفيت،2

جامعة أم القرى، مركز البحوث للدراسات اإلسالمية،معهد البحوث العلمية وإحياء التراث اإلسالمي، الدراسات اإلسالمية، .24ص م،1991/هـ 1411،اململكة العربية السعودية مكة املكرمة،

3 Jean Paul Jaequé, Droit Constitutionnel et institutions politiques , Dalloz, Paris, France,

9eédition,2012,p20.

.72ص مرجع سابق، صبحي عبده سعيد، 4

)الفصل األول(الباب األول النظم الدستورية املعاصرةاملعارضة السياسية يف الفقه السياسي اإلسالمي ويف

)106(

ال يعين أن النظام السياسي اإلسالمي نظام استبدادي؛ ألن احلاكم ةلكن نفي السيادة على األم ناس حقوقهم وحريام فال جيوز له اخلروج عليها، وقد مقيد بأحكام الشرع اليت ضمنت لل

أوجب الشرع على األمة مراقبة احلكام ومناصحتهم وعزهلم إن هم أساءوا، ورفض رفضا باتا مبدأ الطاعة يف املعصية، وال يعين أيضا أن النظام السياسي اإلسالمي نظام ثيوقراطي، وذلك ألن

وإمنا بوصفه - ا عن اهللا، أو حبق إهلي مباشر أو غري مباشراحلاكم يف اإلسالم ال حيكم بوصفه نائبوكيال عن األمة اليت كلفها اهللا بإقامة شرائعه، وهو مقيد بأحكام الشرع ال ميكنه اخلروج عليها

1.وإال عزلته األمة وولت غريه

موقف الفقه السياسي اإلسالمي من مبدأ الفصل بني السلطات-3

لقد تأثر بعض املفكرين السياسيني املسلمني ذا املبدأ، واعتربوه مبدأ مقبوال يف النظام السياسي اإلسالمي وأن اإلسالم ال يعارضه بتاتا، بل يؤكد ظافر القامسي أن اإلسالم قد عرف التفريق بني

األخرى السلطات من خالل استقالل السلطة القضائية وتفريقها عن بقية سلطات الدولة 2.ويستشهد يف ذلك ببعض التطبيقات

بينما أشار سليمان الطماوي أن الفكر السياسي اإلسالمي وإن كان مل يعرف نظام الفصل بني استحداث برملان منتخب، خيتار احلكام "وإن . السلطات باملعىن احلديث إال أنه ال ينافيه

املسلمني يف احلكم والسياسية، بشرط مراعاة وحياسبهم، ويعزهلم إذا أخطأوا، يتفق متاما مع مبادئإمنا هو –باملعىن الدقيق - األسس العامة اليت يقوم عليها التشريع اإلسالمي اليت تتمثل يف أن التشريع

أما مواجهة الضرورات اجلديدة، فيما مل يرد فيها . ابتداع أحكام مبتدأة يف الدولة: هللا وحده؛ أيتهاد اإلسالمي وهو وظيفة يشترك فيها الفقهاء اتهدون نص فإمنا تكون عن طريق االج

3.والقاضي باعتبارهم جمتهدين ال بصفتهم الرمسية- كرئيس للسلطة التنفيذية-واخلليفة

.290ص مرجع سابق، املراكيب، 1

لبنان، بريوت، دار النفائس،- الدستوريةاحلياة -نظام احلكم يف الشريعة والتاريخ اإلسالمي ظافر، القامسي :ينظر: للمزيد2 .403،404صت، .، د1ط، 590ص ،مرجع سابق السلطات الثالث يف الدساتري العربية املعاصرة ويف الفكر السياسي اإلسالمي، الطماوي،سليمان 3

591.

)الفصل األول(الباب األول النظم الدستورية املعاصرةاملعارضة السياسية يف الفقه السياسي اإلسالمي ويف

)107(

ويربز يف مقابل هذا الرأي رأي يرفض مبدأ الفصل بني السلطات، ويستند يف رفضه إىل 1:اعتبارات عدة، من بينها

بني السلطات مرتبط تارخييا مبعاجلة واقع حمدد يتمثل يف االستبداد أن ظهور مبدأ الفصل-فدفع ذا املبدأ حلل ملشكلة االستبداد وكضمانة للحرية السياسي الذي عانت منه أوربا،

يتبني خطأ الذي استند إىل هذا املبدأ من املفكرين ،من هنا .الفردية من تعسف السلطةفالواقع اإلسالمي حتكمه .تلف كلية عن نظريه يف اتمع الغريباملسلمني ونقله ملعاجلة واقع خي

أنظمة وتشريعات الشريعة اإلسالمية اليت كفلت احلقوق واحلريات وقيدت سلطة احلاكم وأية جتاوز منه هلذه التشريعات . وتصرفاته وفق النظر الشرعي وعلى مقتضى العدل والرمحة

إلطار اإلسالمي الذي يضمن شرعيته إىل إطار احملاسبة واألنظمة يؤدي إىل خروج احلاكم من ا .وعدم الطاعة أو عزله

فهناك أن الدميقراطيات احلديثة تسلك طرقا خمتلفة يف تطبيق مبدأ الفصل بني السلطات، -وتفصل السلطات فصال تاما كما هي احلال يف النظام الرئاسي نظريا، دول تأخذ باملبدأ،

ودوال أخرى تأخذ مببدأ الدمج بني السلطات دجما تاما تحدة األمريكية،واملطبق يف الواليات امليف حني تقيم دول أخرى تعاونا بني كما هي احلال يف نظام اجلمعية واملطبق يف سويسرا،

ولذلك فمبدأ الفصل بني .اجنلترا السلطات كما هو احلال يف النظام الربملاين املطبق يفكم دميقراطي أصال عكس ما تومهه بعض الكتاب اإلسالميني السلطات ال يعد قاعدة لبناء ح

من أن ترسيخ مبدأ الفصل بني السلطات يؤدي إىل الدميقراطية الذي يقودنا حتما إىل النتيجة .اخلاطئة وهو القول بأن احلكم اإلسالمي دميقراطي

لسياسي فإن الواقع ا ثبت بطالن القول بالفصل بني السلطات،تأن املمارسات السياسية -املمارسايت يثبت هيمنة السلطة التنفيذية على السلطة التشريعية مبا متلكه من أدوات وآليات

. التأثري على السلطة التشريعية

إىل مركز البحوث بكلية حبث مقدم التشريع وسن القوانني يف الدولة اإلسالمية، حممد امحد مفيت،سامي صاحل الوكيل، 1

.33-31م، ص1990/هـ1410 اململكة العربية السعودية، الرياض، جامعة امللك سعود، العلوم اإلدارية،

)الفصل األول(الباب األول النظم الدستورية املعاصرةاملعارضة السياسية يف الفقه السياسي اإلسالمي ويف

)108(

يرى الباحث أن الفقه السياسي القدمي مل يتناول مبدأ الفصل بني السلطات يف صورته التطبيقية ، ويف عهد اخللفاء -صلى اهللا عليه وسلم-يب املعاصرة؛ ألنه مل يكن مأخوذا به يف عهد الن

الراشدين الذين مجعوا السلطات الثالث، لكن هذا ال مينع من األخذ به عمال باملصلحة ومسايرة . للتطورات احلاصلة يف النظم السياسية مبا يتالئم وخصائص النظام السياسي اإلسالمي

الفصل الثاني

أصول املعارضة الشرعية والفكرية واألسس القانونية

يف عقد املقارنة :ثالثة مباحثويتضمن

دالالت األصول الشرعية على مشروعية املعارضة وتطبيقاا السياسية :املبحث األول يف عهد اخللفاء

األصول الفكرية واألسس القانونية للمعارضة يف النظم الدستورية :املبحث الثاين املعاصرة

خالصة وموازنة يف األصول واألسس :املبحث الثالث

)الفصل الثاين(الباب األول املعارضة السياسية يف الفقه السياسي اإلسالمي ويف النظم الدستورية املعاصرة

)110(

تستمد وجودها من يف الدميقراطيات التعددية معارضة مبعناها املعاصر للاألصول الفكرية إن وعلى وجه اخلصوص أنصار نظرية القانون الطبيعي، ألنصار الطروحات الفكرية يف اال احلقوقي

.من أمثال جون لوك" العقد االجتماعي"نظرية

ا يف الفقه السياسي اإلسالمي فإن الناظر إىل نصوص بعض الفقهاء القدامى الذين تكلموا يف أم لكن .فقه الدولة قد يتوهم بأن نظام احلكم يف اإلسالم بنيت أساساته على عدم معارضة احلاكم

احلق خالف ذلك فاحلق يف إبداء الرأي السياسي املعارض لسلوك السلطة احلاكمة شهدت له يف التطبيقات للقطع املفيد االستقراء بطريقو .يف اجلملة وقواعده العامة لشرع وشواهدهنصوص ا

.السياسية يف عهد اخللفاء

نتناول حبث موضوع هذا الفصل من خالل تقسيمه إىل ثالثة مباحث على وبناء على ما سبق :النحو اآليت

وتطبيقاا السياسية يف عهد دالالت األصول الشرعية على مشروعية املعارضة :املبحث األول .اخللفاء

. األصول الفكرية واألسس القانونية للمعارضة يف النظم الدستورية املعاصرة: املبحث الثاين

.خالصة وموازنة :املبحث الثالث

)الفصل الثاين(الباب األول املعارضة السياسية يف الفقه السياسي اإلسالمي ويف النظم الدستورية املعاصرة

)111(

وتطبيقاا السياسية يف عهد دالالت األصول الشرعية على مشروعية املعارضة :املبحث األول اخللفاء

: متهيد وتقسيم

فإن املتأمل يف آياته سوف جيد دالالا ن الكرمي،آبالرغم من عدم ذكر املعارضة بلفظها يف القر عن دالالا وتوسيع نطاق ،هذه النصوص استنطاق خالل كثرية من ومعانيها واضحة يف نصوص

فمهما أعطيت هذه النصوص حظها من الفهم والنظر واالعتبار فال تزال بعيدة .االجتهاد طريقوحلظ ، أسرارها مغرية ألهل النظر يف كل عصر وحني لإلطالع على، عن اإلحاطة حبقائقها

.وأخذا واجتهادا ،وحل ألفاظها والفحص عن وجوه دالالا نقال وعقال، معانيها ومقاصدها

أما السنة النبوية فهي حافلة بالنصوص اليت توجب طاعة احلاكم، إال أن فيها من النصوص اليت فسلطة . تعترب أساسا إلبداء الرأي السياسي املعارض أمام السلطة احلاكمة؛ قصد اإلصالح والتقومي

.احلاكم ليست مطلقة، بل حتكمها االعتبارات الشرعية

:إىل مطلبني من خالل تقسيمه يكون هذا املبحثتناول موضوع فإن ى ما سبق بناء علو

دالالت األصول الشرعية على مشروعية املعارضة :املطلب األول

. تطبيقاا السياسية يف عهد اخللفاء :املطلب الثاين

املعارضة دالالت األصول الشرعية على مشروعية : املطلب األول

إن الشواهد األصيلة الدالة على مفهوم املعارضة السياسية كثرية يف نصوص القرآن، ويف السنة فتحت فقد ؛وحتول بينها وبني منافعها ،العقول على جرحت ملالنبوية القولية والعملية، فالشريعة

قاعدة األساسية فال. للناس آفاقا واسعة لإلدالء بآرائهم بال مورابة وال خشية يف الشؤون السياسيةيف الشريعة هي حرية إبداء الرأي السياسي أمام السلطة احلاكمة، والقيود على هذه القاعدة ليست

.إال فيما ميس حمكمات الشريعة، أو األخالق، أو النظام العام للدولة

:وبناء على ما سبق قمت بتقسيم هذا املطلب إىل فرعني

داللة القرآن :الفرع األول

)الفصل الثاين(الباب األول املعارضة السياسية يف الفقه السياسي اإلسالمي ويف النظم الدستورية املعاصرة

)112(

داللة السنة النبوية :الثاينالفرع

داللة القرآن الكرمي: الفرع األول

املعارضة يف النظام قرآنية أسست ملقدمات ومداخل للحديث عن حرية نصوص وردتلقد السياسي اإلسالمي، مثل النصوص اليت حتدثت عن القوانني اليت حتكم هذا الكون، ومبدأ العبودية،

، ومبادئ الشورى واليت يف معناها املركزي االحتفاء باآلراء املعارضة، ومناط التكرمي اإلنساينووضعها يف مصدر القرار والتأثري، وقواعد األمر باملعروف والنهي عن املنكر، ونظام احلسبة، وغري

.هذه النصوص والشواهد

:القوانني اليت حتكم الكون :أوال

ن إىل آفقد دعا القر يكون من النظر إىل الكون،أول مدخل للكالم عن حرية الرأي يف اإلسالم املؤمن ف .واستخالص منه املعارف والنظريات، والوقوف على القوانني اليت حتكمه ،التأمل فيه

إىل النواميس هوتتحدد عالقته باآلراء األخرى من منظور نظرت يأخذ نظرته إىل حرية الرأي،

�È≅è%� (#ρã:قال تعاىل .الكون والسنن القائمة يف هذا ÝàΡ$# #sŒ$ tΒ ’Îû ÅV≡uθ≈ yϑ¡¡9$# ÇÚö‘F{$#uρ 4 $tΒuρ Í_øóè?

àM≈tƒ Fψ$# â‘ä‹–Ψ9$#uρ tã 7Θöθs% āω tβθ ãΖÏΒ ÷σム�.1

وأقام نواميس ثابتة يف وأرسى قوانني،ا، سن سنن -عز وجل- اهللا وجه الداللة من اآلية أن يقرأ بكل لسان للوقوف على دالئل وجود اهللا والذي ، هذا الكون الذي يعترب كتاب اهللا املفتوح

؛ ومن أعظم سنن اهللا االختالف الواقع يف البشر .وكرمي بره وإحسانه للخلق أمجعني وعظمته،ة األخرية تعترب وهذه السن واآلراء واألفكار، واألديان، نكاختالفهم يف اللغات والصفات واأللوا

‘öθs9uρ � u!$x© y7•/u :قال تعاىل .لسنن والقوانني الكونيةوالصبغة الواضحة من بني ا السمة البارزة،

Ÿ≅ yèpgm: } $ ¨Ζ9$# ZπΒ é& Zοy‰Ïn≡uρ ( Ÿωuρ tβθ ä9#t“tƒ šÏ�Î=tGøƒèΧ 2.�

).101(:سورة يونس،اآلية 1 .)118(: سورة هود،اآلية 2

)الفصل الثاين(الباب األول املعارضة السياسية يف الفقه السياسي اإلسالمي ويف النظم الدستورية املعاصرة

)113(

وأهواء وملل أديان على وأهوائهم أديام يف خمتلفني الناس يزال وال( :قال الطربي يف تفسريه وتصديق اهللا، توحيد يف خيتلفون ال فإم رسله، وصدق باهللا فآمن ربك، رحم من إال شىت،

1.)اهللا عند من جاءهم وما رسله، 2 .)واملراد اختالف الناس يف األديان واألخالق واألفعال( :الرازي وقال 3 .)خلقهم لالختالف( :وقال مالك وإمنا هو ،"واقع بأمر"ليس جمرد بقبول إن القبول باآلخر والتعايش معه،: (يقول حممد عمارةو

4 .)والتسليم ملشيئته واالمتثال إلرادته، ،القبول بسنة اهللابل عد ذلك من ن يقر بالتعدد واالختالف والتنوع يف األديان وامللل والنحل واآلراء،آفالقر

واحلجة البالغة ، وآية من آيات اهللا الدالة على احلكمة التامة القوانني الدائمة والسنن املاضية، ،ولذلك فمن رام محل الناس على دين واحد .وحييا من حيي عن بينة ،ليهلك من هلك عن بينة

واالختالف فإمنا يروم حماال ويطلب مستحيال، فلم يبق إال اإلميان بالتعدد، أو رأي واحد باإلكراه .وحماولة التعايش

: مبدأ الكرامة اإلنسانية :ثانيا

،وهذه الكرامة يدخل حتتها كثري من اخلصائص ،تكرميا شاماللقد كرم اهللا اإلنسان قاطبة وشيدوا العمران واستنبطوا ،فإن به تسلطوا على ما يف األرض؛ العقل :وأعظم خصائص التكرمي

$ ô‰s)s9uρ �:قال تعاىل .العلوم واملعارف oΨøΒ §� x. û Í_ t/ tΠyŠ#u öΝßγ≈oΨù=uΗxq uρ ’ Îû Îh�y9 ø9 $# Ì�óst7 ø9 $#uρ Νßγ≈ oΨø%y— u‘uρ š∅ÏiΒ

ÏM≈t7 ÍhŠ©Ü9$# óΟßγ≈ uΖù=āÒsùuρ 4’ n?tã 9�� ÏVŸ2 ô£ϑÏiΒ $ oΨø)n=yz WξŠÅÒø�s? 5سياق اآلية يدل على أنه هناك فرق �.

$ ô‰s)s9uρ �الذي جاء يف أول اآلية بني التكرمي oΨøΒ §�x. ûÍ_ t/ tΠyŠ#u � خرها آوالتفضيل يفΟßγ≈ uΖù=āÒsùuρ�

هـ1420 ،1ط لبنان، بريوت، مؤسسة الرسالة، ،شاكر حممد أمحد :حتقيق القرآن، جامع البيان يف تأويل الطربي، 1 .) 15/534ج(م، 2000/ .)18/410ج( هـ،1410 ،3ط لبنان، ،بريوت ،العريب التراث إحياء دار مفاتيح الغيب، ،فخر الدين الرازي 2/ هـ 3،1424حممد عبد القادر عطا، دار الكتب العلمية، بريوت، لبنان، ط: ختريج وتعليق أحكام القرآن، ،ابن العريب 3

).3/33ج(م، 2003 .13صط، .ت.مكتبة الشروق الدولية، القاهرة، مصر، د املوقف من الديانات األخرى، :هذا هو اإلسالم عمارة، حممد 4 ).70(:سورة اإلسراء،اآلية 5

)الفصل الثاين(الباب األول املعارضة السياسية يف الفقه السياسي اإلسالمي ويف النظم الدستورية املعاصرة

)114(

ا امتاز اليت اخللقية الصفات إىل يرجع التكرمي أن يرى الرازي الفخران وك. وإال لزم التكرار� وأخالق سليمة، عقائد من اكتسبوه ما إىل فريجع التفضيل أما ،.. مثل العقل والنطق آدم بنو

1.وكيفية توظيف واستخدام هذه الصفات، قومية

يف مث كان التفضيل ) العقل(بني مجيع البشر يف هذا التكرميويتركب على كالمه أن اهللا سوى والقيام بأعباء ، وفهم وحيه، ومعرفة منهجه ،فيهتدي به إىل ربه؛ مقابل استخدامه يف مظانه

املسالك وانتهاج، واقتناص أحسن األخالق والصفات، واكتساب العلوم النافعة، تكليفه، واالستقالل بالتفكري واالختبار الطليق لآلراء اإلرادة، ومعرفة طرق االستدالل وحترير، املستقيمة

ة اإلنسان يزفهذه هي م .واحملاولة املستمرة يف النظر واالستدالل يف حدود منهج اهللا ،وحتمل التبعةقه اهللا يف وهي سر التفضيل الذي وثعلى عباده، وهي حلة الكرامة اليت خلع اهللا ،على سائر اخللق

.ى بذلك شرفا وفضال وتنويهاوكف. كتابه اخلالد

: مبدأ العبودية: ثالثا

ومذاهب الفكر ، لم اإلسالم عن حرية اإلنسان قبل أن تنشا أنظمة احلكم احلديثةلقد تك ألنه الطريق املفضي إىل احلرية ؛ واإلذعان له بالعبودية ،عرب دعوته هلم إىل اإلميان باهللا ،السائدة 2.تواجه كل ظلم وكل تزييف اليت احلقيقية

3فحرية الرأي ضمن كربى اليقينيات اليت جاءت ا أول آيات القرآن نزوال يف سورة العلق مثل وجود اخلالق، ومبدأ نشأة اإلنسان واملعاد، ومبدأ العلم طريق : لتؤسسها يف الواقع البشري

M| :�ىلفإننا جند حلرية الرأي تشريعا يف قوله تعا.. اإلميان باهللا ÷ƒ u u‘r& “ Ï% ©!$# 4#‰ö7 tã ∩∪ ‘sS÷Ζtƒ #sŒÎ)

#’©? |¹ ∩⊇⊃∪ |M ÷ƒ u u‘r& βÎ) tβ%x. ’ n?tã #“y‰çλ ù; $# ∩⊇⊇∪ ÷ρr& t� tΒ r& #“uθ ø)−G9 $$ Î/ �. 4

).21/375ج( سابق، صدرم مفاتيح الغيب، الرازي،فخر الدين : ينظر 1 .325ص م،1982/هـ1402، ط.د مصر، القاهرة، دار الشروق، اإلسالم واملسلمون، فتحي رضوان،: ينظر 2 البخاري صحيح يف ثبت حسبما جراء غار يف صدرها نزل تعاىل، اهللا كتاب من نزل ما أول وهي .بإمجاع مكية وهي 3

). 1/14ج( ،)3( :رقم احلديث ،؟-صلى اهللا عليه وسلم-كيف كان بدء الوحي إىل رسول اهللا باب، حيالو بدءكتاب ).12-9:(اآليات،سورة العلق 4

)الفصل الثاين(الباب األول املعارضة السياسية يف الفقه السياسي اإلسالمي ويف النظم الدستورية املعاصرة

)115(

نبيه ثناؤه جل يعجبفلقد تضمنت اآليات استفهاما إنكاريا استعمل يف التعجيب والتشنيع اخللق عبودية عن فينهى أشد وطغى بسلطانه ،الذي تعدى طوره 1هذا اإلنسان جهل من واملؤمننيخر ال يقل شناعة عن موقفه آمث يقف موقفا ، وبني حريته يف املعتقد والعبادة هفيحول بين، العبودية

فيحول بينه وبني حريته ،عن الدعاء إىل التقوى -وهو يف حال االستقامة واهلدى-السابق فينهاه لقد بينت هذه اآلية أن االستبداد بكل وجوهه ومن ذلك االستبداد ف .والصدع برأيه تبليغاليف

.اإلنسان وشعوره باالستغناء غيانط عن ناشئالسياسي

. فسالن وعلم األخالق من عظيمة ةنفسي حقيقة اآلية هذه نتبي فقد( :بن عاشوراقال الطاهر من أحس إذا طغىي أن اإلنسان طبع منن إف ،البشرية فسنال يف غلغلهات من احلذر على ونبهت

وأن ،غريه إىل حمتاج غري بأنه نفسه صاحبه تحدث االستغناء نأ قلاخل هذا وعلة ،االستغناء فسهن خلقا يصري حتى نفسه يف يربوم وهالت ذلك يزال وال احلاجة أهل من أعظم نفسه فريى حمتاج غريه

علة االستبداد ب فمن ابتلي 2.)الناس على فيطغى صحيح تفكري أو ،دين من يزعه وازع ال حيثإىل املنطق م ينتهيقد تأصالكثري من أصحاب النفوذ والقوة يف تتأصلغالبا ما اليتالسياسي

هذا املنطق الذي ال يرضى إال "ما أريكم إال ما أرى"الفرعوين الذي يتكرر على مدار التاريخ . باخلضوع املطلق والصوت املسبح

$ �:قال تعاىل tΒ uρ àMø)n=yz £Åg ø: $# }§ΡM}$#uρ āωÎ) È.�βρ߉ç7÷èu‹ Ï93إن اهللا خلق اإلنسان لعبادته و ( :واملعىن

4.)التذلل ألمره

الواقعة فقط على العبودية ليست كما قد يتومهها البعض بأا تلكن وجه الداللة من اآلية أ بدنلا وعبودية أصل الروح ةعبودي لب، ببدنه وروحه جبملتهفاإلنسان عبد هللا ؛البدن دون الروح

،يصلي حممدا رأيت لئن: بلغنا فيما قال أنه وذلك هشام، بن جهل أيب يف نزلت بعدها وما اآلية هذه أن ذكر: (قال الطربي 1

جامع البيان يف تأويل الطربي، :ينظر .)يصلي أن -وسلم عليه اهللا صلى- اهللا رسول ى قد ذكر فيما وكان رقبته؛ ألطأن ).24/523ج( مصدر سابق، ،القرآن

).30/445ج( م،1984ط، .د ،تونس ،للنشر التونسية الدار التحرير والتنوير، ،عاشور بنا الطاهر حممد 2 ).56(:اريات،اآليةذسورة ال 3 ).22/445ج(، املصدر نفسه الطربي، 4

)الفصل الثاين(الباب األول املعارضة السياسية يف الفقه السياسي اإلسالمي ويف النظم الدستورية املعاصرة

)116(

1.ةالعبودي هلا يف تبع وهو وتستعمله حتركهاليت وهي، ماألحكا هلا يف تبع أنه كما،تبعوالقيام بالتكاليف وااللتزامات الشرعية ،فالعبودية ال تقتضي فقط فعل األوامر وترك النواهي

وخلوصه من األوهام ، واستقالله بل تقتضي قبل ذلك ارتقاء الفكر ،البدن الواقعة علىوتقتضي لزوم ، غالل االستبدادأوحتررها من والصدع بالرأي وقوة اإلرادة واستقالهلا ،واخلرافات

.النظر واالستدالل وهدم بناء التقليد واالستعبادبني معىن احلرية الذي يفيد يف مفهومه املركزي :نه ال تنايف بني املعنينيأمن هنا تظهر حقيقة

فالعبودية ومعىن العبادة يف الظاهر من لفظها التذلل واخلضوع، ،إطالق اإلرادات وحترير األفكارحتطمت عنه بعهد العبودية فىفمن و ،بكل أطيافها إذا كانت مصروفة هللا وحده اقتضت احلرية

ووجوب العقل استخداموإىل ، إىل حترير اإلرادات وهي صلة تدعو، إال صلته بربه كل القيود . ،كما أا ال تقبل الوساطة وال األوصياء وال الشركاءبل واادلة ،والنظر االستدالل

للمجتمع البشري هي إخراجه -صلى اهللا عليه وسلم-إن حقيقة الرسالة اليت محلها الرسول واحلجر على العقول واإلرادات إىل عبادة ،اليت تعين التسلط والقهر واالستعباد ،من عبادة العباد

ومل، ومضمون البشارة للعاملني ،لقد كانت هذه احلقيقة هي منشور الدعوة يف األفاق .اهللا وحده. وتنجيز هذه البشارة يف العاملني شور،كل عصر يف محل هذا املن يفدعاة اإلسالم يتعاقبون زلي

واهللا جاء بنا لنخرج من شاء من عبادة العباد إىل ،اهللا ابتعثنا: قالوا فكان إذا قيل هلم ما جاء بكم؟ 2.ومن جور األديان إىل عدل اإلسالم ومن ضيق الدنيا إىل سعتها، عبادة اهللا،

: مبدأ احلرية: رابعا

z>u�ŸÑuρ ª!$# WξsW �:قال تعاىل tΒ È ÷, s#ã_§‘ !$yϑèδ߉tn r& ãΝx6ö/r& Ÿω â‘ωø)tƒ 4’n? tã & ó_x« uθ èδuρ <≅ Ÿ2

4’ n?tã çµ9 s9 öθtΒ $ yϑuΖ÷ƒ r& –µγ Åh_uθ ムŸω ÏNù' tƒ A�ö� sƒ¿2 ( ö≅yδ “ ÈθtGó¡o„ uθ èδ tΒ uρ ã�ãΒ ù' tƒ ÉΑô‰yèø9 $$ Î/ � uθ èδuρ 4’n? tã :Þ≡ u�ÅÀ

8�Λ É)tF ó¡•Β.3

ط، .لبنان، د، دار املعرفة، بريوت، والتعليل واحلكمة والقدر القضاء مسائل يف ابن القيم اجلوزية، شفاء العليل: ينظر 1

.137ص م،1978/هـ1398 ).3/520ج(، مصدر سابق، جامع البيان يف تأويل القرآن الطربي،: ينظر 2 ).76:(سورة النحل،اآلية 3

)الفصل الثاين(الباب األول املعارضة السياسية يف الفقه السياسي اإلسالمي ويف النظم الدستورية املعاصرة

)117(

كامل التصرف متكلم، التمييز تام قادري بني من هو ن ال يسورآن القوجه الداللة من اآلية أ وبني .وهو على صراط مستقيم بالعدل، آمر باحلق، ناطق يعلم ماله وما عليه، مالكا حلريته،

ضيق املدارك ، بليد املشاعر مسلوب اإلرادة معطل احلواس، ضعيف إنسان عاجز عن التصرف،ففي ميزان احلق بينهما تفاوت .وال منفعة البتة ،الذي ال خري فيهالفاقد حلريته الكل على أمته

ويف مقدمتها حرية إبداء –فإن اإلسالم رفع قيمة احلرية بكل أطيافها ،من هنا. وبعد بعيد كبريبل جعلها ،ليست يف اإلسالم قيمة ومزية تنتجها عوامل ذاتية أو خارجيةفهي –الرأي السياسي

اليت تدعو إىل تقييد تتتهاوى كل الدعاوى واالستنباطاوعليه . شرطا الزما إلنسانية اإلنسانفاحلرية يف .أو التحجري عليها أو فرض الوصاية عليها حتت أي مسمى من املسميات ،هذه احلرية .يف حدود اليت يقتضيها الصاحل العامعند احملكمات، و تتقيد إال اإلسالم ال

وهنا أمر هام يف اآلية يستدعي النظر هو أن صفة البكم تقتضي الصمم الذي يكون سابقا يتكلم جنده إجنليزية بيئة يف وربيناه اعربي طفال أخذنا فإذا ع،مالس وليد الكالم ألن ؛عليها

وما البيئة، وليد هو بل حلما، أو دما أو جنسا ليس الكالم ألن ذلك صحيح؛ والعكس اإلجنليزية، 1.اللسان به ينطق األذن تسمعه

ويسود فيها التفرد يف األمر ،ويف ذلك إشارة بأن اجليل الذي ينشأ يف بيئة تقمع فيها احلريات و االستبداد بالرأي واالستغناء عن اآلراء املعارضة ال تنتهض به األمة يف مسارات التنمية، وال

حكم على اجليل الذي عاصر فرعون -جال وعال- فاهللا .بل ثقل عليها وبالء ،حيمي ذمارهادون أي يكون هلم أي دور وأثر الكبري الوجود نطاقبالفناء يف حيز ضيق من األرض مبعزل عن

، ألنه جيل استنفذ مربرات الوجود وحكم التمكني، فهو جيل أفسد فرعون فطرهم يف احلياة؛ .مرتكسني يف أغالل القهر واالستبعادوطبع عليها بطابع الذل و املهانة فنشئوا

$tΑتعاىل قوله مساق من ويظهر.. :("املقدمة" يف خلدون ابن قال s%�: $ yγ‾ΡÎ*sù îπ tΒ§� ptèΧ öΝÍκö� n=tã ¡ zŠÏèt/ö‘r& Zπ uΖy™ ¡ šχθ ßγ‹ÏKtƒ ’Îû ÇÚö‘F{$# 4 Ÿξsù } ù' s? ’n? tã ÏΘöθs)ø9 $# š.2� É)Å¡≈x�ø9 أن: مفهومه ومن #$ من وأفسدوا والقهر، الذل قبضة من خرجوا الذين األجيال فناء وهي مقصودة، التيه ذلك حكمة

).13/8100ج(، م1997ط، .د مصر، القاهرة، ،اليوم أخبار مطابع تفسري الشعراوي، ،الشعراوي متويل حممد: ينظر 1

).26(:اآلية،سورة املائدة 2

)الفصل الثاين(الباب األول املعارضة السياسية يف الفقه السياسي اإلسالمي ويف النظم الدستورية املعاصرة

)118(

هلم فنشأت .باملذلة يسام وال القهر يعرف ال عزيز آخر جيل التيه ذلك يف نشأ حىت عصبيتهم، ما أقل سنة األربعني أن ذلك من لك ويظهر والتغلب املطالبة على ا اقتدروا أخرى عصبية بذلك 1).العليم احلكيم فسبحان .آخر جيل ونشأة جيل فناء فيها يأيت فقد هنا، إثباته املناسب من نرى العقوبة، هذه حكمة يف حسن كالمأيضا املنار ولصاحب هذا تساس و االستبداد، مهد يف تنشأ اليت الشعوب إن( :اآليات هلذه تفسريه ختام يف - اهللا رمحه -قال

الظلم أمد عليها طال وإذا ويذهب بأسها،، نفوسها وتذل أخالقها، تفسد واالضطهاد، بالظلم وإذا اخللقية، والطبائع ،الفطرية كالغرائز تكون حىت ومكتسبة، موروثة األخالق هذه تصري

منك يتفلت و إليها بطبعه يرتع ألفيته نريها، رقبته عن ورفعت بيئتها، من صاحبها أخرجتيألفونه، ما كل يف البشر شأن وهذا فيها، مليقتح وي2.)وكفر وإميان وشر، خري من عليه رونج

وجه احلكمة من اختيار العرب األمة األمية اليت كانت - رمحه اهللا-ويف موضع أخر يبني لنا و اليت ال جتمعها جامعة ألن تكون البيئة األوىل ،تعيش يف قفر من األرض على هامش التاريخ

ألن األمة العربية أعدت قد يف االجتماع سنن اهللا تعاىل إن (.. :فقال .الحتضان أخر رساالتهحتى ،بارتقاء الفكر واستقالله وبقوة اإلرادة واستقالهلا أعدا لذلك – منها يظهر خامت النبيني

صارت هذه األمة أقوى أمم األرض استعدادا لقبول الدين الذي هدم بناء التقليد واالستعباد، فون سكغريهم من األمم ير ل به بناء االستدالل واالستقالل، من حيث كان بنو إسرائيل واستبد

–لألحبار والرهبان، مرتكسني يف أغالل االستبداد من امللوك واحلكام، فما أعطى يف قيود التقليد ما أعطى ونزع ما نزع إال بإقامة السنن اليت هي قوام النظام ومناط اإلبداع - سبحانه 3).كامواإلح : مبدأ األمر باملعروف والنهي عن املنكر: خامسا

ä3tF �: قال تعاىل-1 ø9uρ öΝä3ΨÏiΒ ×πΒ é& tβθããô‰tƒ ’ n<Î) Î�ö� sƒø: $# tβρã� ãΒù' tƒ uρ Å∃ρã� ÷èpRùQ $$ Î/ tβöθyγ÷Ζtƒ uρ Çtã Ì�s3Ψßϑø9$# 4 y7 Í×‾≈ s9 'ρé& uρ ãΝèδ š4.�χθßsÎ=ø�ßϑø9 $#

).1/231ج(مصدر سابق، ابن خلدون، 1 ).6/278ج( م،1990ط، .القاهرة، مصر، د ،للكتاب العامة املصرية اهليئة تفسري املنار، حممد رشيد رضا، 2 ).3/226ج(املرجع نفسه، 3 ).104:(سورة آل عمران،اآلية 4

)الفصل الثاين(الباب األول املعارضة السياسية يف الفقه السياسي اإلسالمي ويف النظم الدستورية املعاصرة

)119(

س عليها بنيان سباملعروف والنهي عن املنكر من القواعد اليت أت هذه اآلية أن األمر لقد دل واجب املسلمني مجيعا حكاما فجعلت األمر باملعروف والنهي عن املنكر ،اتمع اإلسالمي

. وحمكومنيفذهب مجاعة إىل أن األمر باملعروف ".من"اختلف العلماء يف نوعية الوجوب على حسب إفادة

وذهب األكثرون إىل أن .تفيد البيان" من"وهذا على قوهلم بأن فرض عني،والنهي عن املنكر وذهب مجاعة إىل 1.عندهم للتبعيض"من"ألن األمر باملعروف والنهي عن املنكر فرض كفاية؛

إال أن هذا مجيع أفراد األمة، أن األمر باملعروف والنهي عن املنكر واجب يعم :فقالوا .التفصيل . حبسب القدرات والطاقاتالواجب يتفاوت

وإن أن تكون فرقة من هذه األمة متصدية هلذا الشأن، املقصود من هذه اآلية،:(يقول ابن كثري 2).كان ذلك واجبا على كل فرد من األمة حبسبه

األمة همنوا يكو نعىن أمببيانية )من( تكون أن من مينع ال..:(بن عاشوراويقول الطاهر فيهم ذلك إقامة املنكر، عن وينهون باملعروف، ويأمرون ،رياخل إىل يدعون بكوم املرادن ويكووالدعوة إىل اخلري ..قيام بذاكلل كفاءةال ومقدار احلاجة حسب على ذلك عن خيلوا ال وأن

3.)فيقوم به أهله ومنها ما حيتاج إىل علم، فمنها ما هو بين يقوم به كل مسلم، تتفاوت،

فالذين قالوا .الشتراكهما يف أصل الوجوب إىل نوعية اخلالف بني الفريقني يراه نظريا؛ والناظر .بالوجوب الكفائي يتفق قوهلم مع اآلخرين يف حالة عدم حتقق الكفاية

�ö�yz ΝçGΖä. >πΒ �:قال تعاىل-2 é& ôM y_Ì� ÷zé& Ĩ$ ¨Ψ=Ï9 tβρâ÷ß∆ù' s? Å∃ρã� ÷èyϑø9 $$Î/ šχöθyγ÷Ψs?uρ Ç tã Ì� x6Ζßϑø9 $#

tβθ ãΖÏΒ ÷σè?uρ «! $$Î/ 3 öθs9uρ š∅tΒ#u ã≅÷δr& É=≈ tGÅ6ø9 $# tβ%s3s9 #Z�ö� yz Νßγ©9 4 ãΝßγ÷ΖÏiΒ šχθãΨÏΒ ÷σßϑø9 $# ãΝèδç�sYò2r& uρ

tβθ à)Å¡≈x�ø9 ن اهللا أثبت اخلريية لألمة بشرط قيامها بفريضة األمر أوجه الداللة من اآلية 4.� #$

مؤسسة الرسالة، حممد رضوان عرقسوسي، التركي،عبد اهللا بن عبد احملسن :حتقيق اجلامع ألحكام القرآن، القرطيب،: ينظر 1 .)5/252،253ج( م،2006/هـ1427 ،1ط لبنان، بريوت،

).2/53،54ج(م، 1990/ هـ 1410، 1، دار الثقافة للنشر والتوزيع، اجلزائر، طتفسري القران العظيم، ابن كثري 2

).4/39ج( ،، مرجع سابقالتحرير والتنوير ابن عاشور،حممد الطاهر 3 ).110(:سورة آل عمران،اآلية 4

)الفصل الثاين(الباب األول املعارضة السياسية يف الفقه السياسي اإلسالمي ويف النظم الدستورية املعاصرة

)120(

أصول الفقه أن ذكر احلكم مقرونا بالوصف املناسب فلقد ثبت يف. باملعروف والنهي عن املنكرفها هنا حكم تعاىل بثبوت وصف اخلريية يدل على كون ذلك احلكم معلال بذلك الوصف، له،

أعين األمر باملعروف والنهي عن املنكر مث ذكر عقيبه هذا احلكم وهذه الطاعات،، هلذه األمة 1.لعباداتواإلميان فوجب كون تلك اخلريية معللة ذه ا

tβθ:قال تعاىل-3 ãΖÏΒ ÷σßϑø9 $#uρ � àM≈ oΨÏΒ ÷σßϑø9 $#uρ öΝßγàÒ÷èt/ â !$ uŠÏ9÷ρr& <Ù÷èt/ 4 šχρâ÷ß∆ù'tƒ Å∃ρã� ÷èyϑø9 $$ Î/ tβöθyγ÷Ζtƒ uρ

Ç tã Ì� s3Ζßϑø9 $# šχθßϑŠÉ)ムuρ nο4θn=¢Á9 $# šχθè?÷σムuρ nο4θx.“9 $# šχθãèŠÏÜムuρ ©!$# ÿ…ã& s!θ ß™u‘uρ 4 y7 Í×‾≈ s9 'ρé&

ãΝßγçΗxq÷�z� y™ ª!$# 3 ¨βÎ) ©! $#  Í•tã Ò2.�ΟŠÅ3ym

لقد أفادت اآلية أن املؤمنات ينتظمن يف موكب واحد مع املؤمنني جيمعهم تعاقد إمياين بينهم على فيها فهم املنكر عن والنهي باملعروف األمر إىلا يتجهون ،وبني اهللا تعاىل، جتمعهم الوالية

ويتركب على هذا أن املرأة .ةريبص غري على له تابعا وال ،آلخرا لمقلد منهم واحد ليس السواء .هلا حق إبداء الرأي املعارض للهيئة احلاكمة

كر،نامل عن والنهيباملعروف األمر تركت حتى ساللن خرجت أمة خري فتئت ما األمة هذه إن بدخوهلا مرحلة مكرهة بل ،بإقامتهما – تعاىل - اهللا بأمر اونا أو عنهما رغبة تركتهما وما

3.االستبداد السياسي يف بداية العهد األموي

ة، نباملدي اسنال خطب إذ مروان بن امللك عبد جهرا الفتنة هذه أظهر منهم أمري أول كان وقد وال عثمان، يعين ،املستضعف خلليفةبا لستفإين بعد، أما ( :-عليه ناءوالث اهللا محد عدب-قال ف إال مةاأل هذه أداوي ال يوإنأال ،يعين يزيد وال باخلليفة املأفون، ،يعين معاوية ،املداهن خلليفةاب

مثل تعملون والاألولني املهاجرين أعمال تحفظوننا كموإن قناتكم، تستقيم يل حىتبالسيف

).8/325ج( صدر سابق،م ،مفاتيح الغيب ،الرازيفخر الدين : ينظر 1 ).71:(سورة التوبة،اآلية 2 ).4/50ج(مرجع سابق، حممد رشيد رضا،: ينظر 3

)الفصل الثاين(الباب األول املعارضة السياسية يف الفقه السياسي اإلسالمي ويف النظم الدستورية املعاصرة

)121(

اهللا بتقوى أحد يأمرين ال اهللاو أنفسكم، من ذلك سونتنوبتقوى اهللا تأمروننا وإنكم أعماهلم، 1.مث نزل. )عنقه ضربت الإ بعد مقامي هذا

حىت سلب ويتفاقم يعظم زال فما ،س بقوله هذا سنة االستبدادلقد أس: (يقول رشيد رضا أهونفاألمة اليت تستر آراءها آكام االستبداد 2.)يف دينها ودنياها بعد اإلميان األمة أفضل مزاياها

.احلجاج على3 تبالة منيف واقع األمم وحكم التاريخ

: النصحمبدأ :سادسا

�āω u�ö �:قال تعاىل-1 yz ’Îû 9�� ÏVŸ2 ÏiΒ öΝßγ1 uθôf‾Ρ āωÎ) ô tΒ t�tΒ r& >πs%y‰|ÁÎ/ ÷ρr& >∃ρã� ÷ètΒ ÷ρr& £x≈n=ô¹Î)

š÷t/ Ĩ$ ¨Ψ9$# 4 tΒ uρ ö≅yèø�tƒ š�Ï9≡ sŒ u !$ tóÏF ö/$# ÏN$ |Ê ó÷s∆ «!$# t∃öθ|¡sù ϵŠÏ?÷σçΡ #��ô_r& �$ \Κ‹Ïà tã .4

باملعروف، األمر يف إال ،اسالن به يتناجىمما كثري عن يةريخلانفى وجه الداللة من اآلية أن اهللا دقة -على سبيل املثال- أفراده من وخصبنيصالح واإل الص ومن مث 5.نفعها لعموم اسالن

فاألمة ال تتناجى بسوء بني األمة وحكامها، حددت لنا اآلية بعض مقتضيات العقد السياسيقد عقد اهللا هلا عقدا فل .القالة يف حكامها املتسارة بأحاديث الشائعات املزلزلة الستقرارها وأمنها

ا لوالة ناصح إال املؤمن تلقى الف .واملودة والرمحة ،بينها وبني حكامها ينعقد باملكاشفة واملناصحة

/هـ1417، 1، طلبنان ،بريوت العريب، الكتاب دار ،تدمري السالم عبد عمر: حتقيق الكامل يف التاريخ، ،األثري ابن 1

).3/434ج( م،1997 ).4/50ج(مرجع سابق، حممد رشيد رضا، 2 من للخارج اليمن طريق على بليدة وهي هاء، آخرها ويف والم ألف مث موحدة باء وبعدها فوقها من املثناة التاء بفتح: تبالة 3

الثقفي، يوسف بن احلجاج وليها والية أول وهي واألشعار، واألمثال األخبار يف ذكر له اخلصب، كثري املكان وهذا مكة، والية يف خري ال: فقال األكمة، تلك وراء إا له فقيل عنها، سأله منها قرب فلما إليها، فخرج ذلك، قبل رآها يكن ومل

.احلجاجأهون من تبالة على :احلقري للشيء وقالت املثل ا العرب فضربت وتركها، هلا حمتقرا عنها ورجع أكمة، تسترها ،م1977 لبنان بريوت، صادر، دار ط،.د إحسان عباس،: حتقيق وفيات األعيان وأنباء أبناء الزمان، ،كانخل ابن: انظر

).6/343ج(

).114 :(،اآليةالنساءسورة 4 لبنان، ،بريوت ،الرسالة مؤسسة ،باجس إبراهيم ،األرناؤوط شعيب :حتقيق ،واحلكم العلوم جامع ابن رجب احلنبلي،: ينظر 5 ).1/67ج( ،م2001/ هـ1422 ،7ط

)الفصل الثاين(الباب األول املعارضة السياسية يف الفقه السياسي اإلسالمي ويف النظم الدستورية املعاصرة

)122(

م بإثارة الشائعات والتناجي بسوء املقالة يف احلكام يف هل ناصح غريهلم غاشا تلقاه ال ،األمور .أرصفة الطرق

øŒÎ)uρ öΛèε #“uθ �:قال تعاىل -2 øg wΥ �.1 ذم من اختذ النجوى منهجا لإلنكار وجه الداللة أن اهللا

.وهذا ما يؤخذ من وصفهم باملصدر وأسلوبا للمعارضة ،والتغيري يرج، مل خريا وعد إن ألنه ؛اباكذ يكون أن للملك ينبغي ال(: -عنه اهللا رضي -معاوية قال 2.)باملناصحة إال الوالية تصح وال ينصح، مل ألنه غاشا وال خيف مل شرا أوعد وإنميزانه يف فاتمعات يف الدميقراطيات احلديثة اليت متثلت فيها سيادة القيم احلقيقية لديننا وتقيم

وعرب ،وال خوف يف األطر الدستورية ها من غري مواربةءراآتعلن ، كثري من شؤوا السياسيةمتخصصة يف سرب آراءها يف أي قضية من القضايا تقوم مؤسسات؛ حيث وسائل األعالم املختلفة

كومية د بوصلة السياسة احلحدوت ،وتصاغ املواقف، فترسم السياسات ،اخلارجية أو الداخلية . حبسب اجتاه الرأي العام

: الشورىمبدأ : سابعا

$öΝèδö‘Íρ:قال تعاىل-1 x© uρ � ’Îû Í÷ö∆F{ $# .�3(

�öΝèδã �:قال تعاىلو-2 øΒ r&uρ 3“u‘θ ä© öΝæηuΖ÷�t/ �.4

إن نظام الشورى صيغة تلزم احلاكم بعدم التفرد برأيه واستشارة الناس يف شؤون اإلدارة وهنا شيء جدير باملالحظة أن 5.من مستجدات على مصائر البالد والعبادوما يطرأ واحلكم،

الذي أوجب - صلى اهللا عليه وسلم-الشورى ذكرت يف اآلية األوىل يف سياق األمر اإلهلي لنبيه

.)47(:اإلسراء،اآلية سورة 1 هـ،1420 ،1ط لبنان، ،بريوت ،األرقم دار شركة ،والبلغاء الشعراء وحماورات األدباء حماضرات، األصفهاىن الراغب 2 ).1/199ج( ).159(:سورة آل عمران،اآلية 3 ).38(:سورة الشورى،اآلية 4

م2006 ،2ط لبنان، بريوت، دار البريوين،، حقيقة موقف اإلسالم من األديان واملذاهب الفكرية محدان،حممد أبو :ينظر 5 .255ص

)الفصل الثاين(الباب األول املعارضة السياسية يف الفقه السياسي اإلسالمي ويف النظم الدستورية املعاصرة

)123(

عز- اهللا كانه وإن إنف .عليه أن يكون القدوة ألمته يف ممارسة نظام الشورى يف شؤون احلكمفأمره أن 1.أن يعمل ا أجدر دونه فمن .وتقوميه إياه وسياسته أموره، له بتدبريه أغناه قد- وجل

.يستخرج آراءهم من عامل العدم إىل الواقع العملي، بل ووضعها يف مصدر القرار

قد طبق هذا األمر اإلهلي يف قضايا -صلى اهللا عليه وسلم- أنه علم واآلثار األخبار تأمل ومن

مشاورة أكثر كان قط أحدا رأيت ما( :يقول -رضي اهللا عنه-هريرة أبو وكان .السلم واحلرب ابهحأصل نول مسر لى اللهص الله هليع لمس2).و

يف حياته هي النموذج يف إدارة - صلى اهللا عليه وسلم–إن هذه الشورى اليت طبقها النيب لعلل وأزال الشبه وأفصح عن النهج الذي ينبغي أن تستقيم عليه األمة حىت فأزاح بذلك ا ،احلكم

والرتول عند الرأي الذي ،ال يقع االستبداد من قبل احلكام بإشراك أراء األمة يف إدارة احلكم .جاءت به الشورى

أن أراد ولكنه لغنيا، مشاورم عن - وسلم عليه اهللا صلى - النيب كان إن: ( احلسن قال فقد - صلى اهللا عليه وسلم - ومل يكن األمر بالشورى مقتصرا عليه3).بعده احلكام بذلك يسنت

.ذكرت اآلية الثانية الشورى يف معرض بيان صفات األمة القائمة :داللة السنة النبوية :الفرع الثاين

فمن ، املعارضةلقد وردت أحاديث كثرية ميكن االهتداء ا على مشروعية :السنة القولية :أوال :بينها

أن إلا وكره، أحب فيما والطاعة السمع المسلم المرء على«:- صلى اهللا عليه وسلم -قوله-1

).7/343ج(جامع البيان يف تأويل القرآن، مصدر سابق، الطربي،: ينظر 1 ،2ط لبنان، ،بريوت ،الرسالة مؤسسة ،األرنؤوط شعيب :حتقيق بترتيب ابن بلبان، حبان ابن صحيح ،حبان بنأخرجه ا2

رجاله :احلافظ قال .)11/217ج( ،)4872:(رقم احلديث باب املوادعة واملهادنة،، كتاب السري،م1993/هـ 1414 ).17/267ج(مصدر سابق، فتح الباري، ابن حجر، :ينظر .منقطع أنه إال ثقات

،1ط ،السعودية العربية اململكة الرياض، ،التدمرية دار ،الفران مصطفى بن أمحد :حتقيق تفسري اإلمام الشافعي، الشافعي، 3 ).1/494ج( م،2006/هـ1427

)الفصل الثاين(الباب األول املعارضة السياسية يف الفقه السياسي اإلسالمي ويف النظم الدستورية املعاصرة

)124(

رمؤي ،ةيصعفإن بم رأم ،ةيصعفلا بم عملا سة و1.»طاع

ولرسوله ولكتابه لله « :ملن ؟ قال :قلنا ،» النصيحة الدين « :صلى اهللا عليه وسلم–وقوله -2ةمأئلو نيملسالم همتامع2.»و

فيما وتنبيههم احلق إىل إرشادهمو عليهم، اخلروج ترك املسلمني ئمةأل والنصح:(قال القرطيب

3.)حقهم بواجب والقيام طاعتهم ولزوم املسلمني، أمور من أغفلوه

عليكم ويصلون ويحبونكم، تحبونهم الذين أئمتكم خيار«: -وسلم اهللا عليه صلى-وقال -4 4.»ويلعنونكم وتلعنونهم ويبغضونكم، تبغضونهم الذين أئمتكم وشرار عليهم، وتصلون

فيأخذون ،املسلمني بواجب النصح للخلفاء وملوك -كما شهد بذلك التاريخ-قام العلماء وقد .5م من الدينمكا سببالنصح حب

السمع على - وسلم عليه اهللا صلى- الله رسول بايعنا« :قال الصامت، بن عبادة عنو-5ةالطاعي وف طشاملن ،هاملكرأن وال و ازعنن راألم ،لهأن أهو قومن قول أون ا باحلقثميا، حال كن افخي نف ة اللهمم لو6. »الئ

فبلسانه، يستطع لم فإن بيده، فليغيره منكرا منكم رأى من«: - صلى اهللا عليه وسلم–وقوله -6 7.»الإميان أضعف وذلك فبقلبه، يستطع لم فإن

)1839: (احلديث رقم ،املعصية يف رميهاوحت معصية، غري يف األمراء طاعة وجوب باب كتاب اإلمارة،،مسلمأخرجه 1

.485ص .27، ص)55(: ، رقم احلديثالنصيحة الدين أن بيان باب ،اناإلمي كتابأخرجه مسلم، 2 ).8/227ج(، مصدر سابق، القرطيب 3 .489، ص)1855(:رقم احلديث ،وشرارهم األئمة خيار باب، كتاب اإلمارة، مسلم أخرجه 4 ).2/200ج( مرجع سابق، رضا، رشيد:ينظر 5 ،)4/343ج( ،)7197:(رقم احلديث ،الناس اإلمام يبايع كيف باب األحكام، كتاب، لهواللفظ أخرجه البخاري 6، )1709:(، رقم احلديثاملعصية يف اوحترميه معصية، غري يف األمراء طاعة وجوب باب، اإلمارة كتاب،أخرجه مسلمو

. 485صباملعروف األمر وأن وينقص، يزيدن وأن اإلميان اإلميا مناملنكر عن النهي كون بيان باب، اإلميانأخرجه مسلم،كتاب 7

.25، ص)49: (رقم احلديث، والنهي عن املنكر واجبان

)الفصل الثاين(الباب األول املعارضة السياسية يف الفقه السياسي اإلسالمي ويف النظم الدستورية املعاصرة

)125(

ومن برئ، عرف فمن وتنكرون، فتعرفون أمراء ستكون«: -صلى اهللا عليه وسلم-و قوله -7كرأن ،ملس نلكو نم يضر عابت؟ أفلا: قالوا »وملهقاتا لا،«: قال نا ملو1.»ص

استهموا قوم كمثل فيها، والواقع الله حدود على القائم مثل« :-صلى اهللا عليه وسلم-وقوله -8 املاء من استقوا إذا أسفلها في الذين فكان أسفلها، وبعضهم أعالها بعضهم فأصاب سفينة، على وما يتركوهم فإن فوقنا، من نؤذ ولم خرقا نصيبنا في خرقنا أنا لو: فقالوا فوقهم، من على مروا

إن هذا احلديث 2.» جميعا ونجوا نجوا، أيديهم على أخذوا وإن جميعا، هلكوا أرادواتضمن تصويرا بديعا للمجتمع بكل تناقضاته واجتاهاته فهو أشبه يف اخلطر من السفينة اليت متخر يف

.حبر جلي خيشى منه الغرق أمري أو جائر، سلطان عند عدل كلمة الجهاد أفضل«: -وسلم عليه اهللا صلى - وقوله-9

تعين -كما يدل على ذلك السياق-بل هي " كلمة عدل" فال شك أنه يدخل يف 3.»جائروالذي يراد منه اإلصالح .إبداء الرأي السياسي املعارض املنضبط بضوابط الشرع يف مبدأه ومنتهاه

.قومي سلوك السلطةوت فقد ظالم أنت منهم للظالم يقولون لا أمتي رأيت إذا « :- صلى اهللا عليه وسلم-وقوله-10

عدوت مهنقولهف 4.» م :» فقد عدوت مهناإلهلي العون منهم قطع: أي ؛املفعول بناء على » م .احلال صالح على الرباين والتأييد

، رقم ذلك وحنو صلوا، ما قتاهلم وترك الشرع، يخالف فيما األمراء على اإلنكار وجوب باب ،اإلمارة كتابأخرجه مسلم، 1

.488، ص)1854:(احلديث ).2/205،206ج(،)2493:(رقم احلديث ،فيه االستهام و القسمة يف يقرع هل باب ،الشركة كتاب،أخرجه البخاري 2 كتاب الفنت، وأخرجه الترمذي، .)4344: (رقم احلديث ،والنهي األمر ابب ،املالحم كتابأخرجه أبو داود واللفظ له، 3

من هذا هذا حديث حسن غريب :وقال )2174:(رقم احلديث ،جائر سلطان عند عدل كلمة اجلهاد أفضل جاء ما بابابن :ينظر.عنه العويف عطية عن كلهم ماجه وابن والترمذي له واللفظ داود أبو رواه: قال ابن املنذر ).4/45ج(، الوجه. )3/153ج(هـ،1417 ،1ط لبنان، ،بريوت ،العلمية الكتب دار ،الدين مشس إبراهيم :،حتقيقوالترهيب الترغيب املنذر،

الشرح يف الواقعة واآلثار األحاديث ختريج يف املنري البدرابن امللقن، :ينظر .بإمجاعهم ضعيف العويف عطية :ابن امللقن قال ،1ط ،السعودية، اململكة العربية الرياض ، والتوزيع للنشر اهلجرة دار وآخرون، الغيط أبو مصطفى: حتقيق ،الكبري

).5/313ج(، م2004/هـ1425إسناده :نفسهقال عنه شعيب األرناؤوط يف املوضع ،)11/390ج( ،)6776 (:رقم احلديث املسند، أخرجه أمحد، 4

عبد مصطفى: حتقيق احلاكم، املستدرك على الصحيحني،: ينظر. وصححه ووافقه الذهيبوأخرجه احلاكم .ضعيف النقطاعه .)4/108ج(، 1990 / هـ1411 ،1، لبنان، طبريوت ،العلمية الكتب دار ،عطا القادر

)الفصل الثاين(الباب األول املعارضة السياسية يف الفقه السياسي اإلسالمي ويف النظم الدستورية املعاصرة

)126(

أحدكم يحقر لا« :أنه قال-صلى اهللا عليه وسلم–وعن أيب سعيد اخلدري عن رسول اهللا -11هفسا: قالوا ، »نول يسر الله فكي رقحا يند؟ أحهفسى «: قال نرا يرأم لهل هليع يهقال، فم لا ثم خشية: فيقول وكذا؟ كذا في تقول أن منعك ما: القيامة يوم له وجل عز الله فيقول فيه، يقول

–ووجه االستدالل ذا احلديث أن رسول اهللا 1.» تخشى أن أحق كنت فإياي: فيقول الناس،عد ترك املسلم إبداء رأيه السياسي املعارض فيما يرى أنه احلق أمرا –صلى اهللا عليه وسلم

.حمتقرا لولا« - وسلم عليه الله صلى - الله رسول قال: قال -رضي اهللا عنه-هريرة أيب وعن-12

لسلكت شعبا أو واديا الأنصار وسلكت واديا الناس سلك ولو الأنصار من امرأ لكنت الهجرةيادار وصا، الأنهبعشو ارصالأن ارعش اسالنو ثارد كمن إنورتي سدعة بوا أثربرى فاصتني حلقوت 2. »الحوض على

بتعدد - صلى اهللا عليه وسلم-وفيه داللة على إقرار النيب ،3واملذهب الرأي بالوادي حيتمل أن يراداآلراء والربامج يف األمة اليت يف الغالب تكون متعارضة وحرية املسلم يف االختيار حسب مؤدى

. اجتهاده :العملية السنة :ثانيايربز لنا - نآواليت هي ترمجة عملية ألحكام القر -صلى اهللا عليه وسلم-من تتبع سرية النيب

وحيال أصحاا موقف اإلسالم حيال حرية اآلراء السياسية املعارضة يف قضايا السلم واحلرب،وعلى أساس هذا املوقف أقام اإلسالم الذي اتسم باحترام أرائهم واألخذ ا يف مواطن كثرية،

.ةمجيع ما قرره من قواعد، وما سنه من مبادئ لتنظيم العالقات بني اآلراء املختلف

اململكة العربية الرياض، مكتبة املعارف للنشر والتوزيع، حممد ناصر الدين األلباين،:تعليق سنن ابن ماجة، أخرجه ابن ماجة، 1يف قال عنه األلباين.662ص )4008:(رقم احلديث باب األمر باملعروف والنهي عن املنكر، تاب الفنت،ك، 2ط السعودية،

:حتقيق اجة،ينظر البصريي، مصباح الزجاجة يف زوائد ابن م. صحيح إسناده: قال فيه البصريي: قلت.ضعيف :املوضع نفسه=وصححه من املعاصرين عبد اهللا ).4/182ج( هـ،1403 ،2، لبنان، طبريوت، العربية دار، الكشناوي املنتقى حممد

، 1اململكة العربية السعودية، ط بريدة، ،للنشر العليان دار ،األلباين ضعفه ما لتقوية القارئ تنبيه الدويش، :ينظر .الدويش .160، ص 1990/هـ1411

).3/158ج( ،)4330( :رقم احلديث باب غزوة الطائف، ،كتاب املغازي،البخاريأخرجه 2م، 2002/هـ1422، 1ط لبنان، دار الفكر، بريوت، مرقاة املفاتيح شرح مشكاة املصابيح، اهلروي، :ينظر 3 ).9/4009ج(

)الفصل الثاين(الباب األول املعارضة السياسية يف الفقه السياسي اإلسالمي ويف النظم الدستورية املعاصرة

)127(

بل كان ،أو انتقصه وازدراه، عاقب أحدا على رأيه - صلى اهللا علية وسلم- فلم يثبت أن النيب .يستدعي أراء أصحابه بطلب استشارم يف القضايا اليت مل يفصل فيها الوحي

للداللة على مبدأ املعارضة السياسية - على سبيل املثال- ونأخذ بعض الوقائع واملواقف العملية .السرية النبويةيف رأى كانو خلروجاو مااملق يف أحد يوم أصحابه - وسلم عليه الله صلى- النيب شاورفقد -1

منحىت يصيبوا بدرا شهدوا يكونوا مل ناسفعارضه فيها فيقاتلهم دينةبامل يقيم أن الله رسول فلما ألمته لبس حتى -وسلماهللا عليه صلى- الله برسول زالوا فما بدر أهل أصاب ما الفضيلة أن بعد أداته يضع أن لنبي ينبغي ما « :فقال رأيك فالرأي أقم الله رسول يا: وقالوا ،ندموا لبسها 1. »عدوه وبين بينه الله يحكم حتى لبسها

صلى-اهللا رسول عند حنن بينما (:قال ،-عنه الله رضي- اخلدري سعيد وورد يف حديث أيب-2 رسول يا: فقال ،ميمت بين من رجل وهو اخلويصرة، ذو أتاه قسما، يقسم وهو -موسل عليه اهللا 2. »أعدل أكن لم إن وخسرت خبت قد أعدل، لم إذا يعدل ومن ويلك،«: فقال اعدل، الله وجتعله يعدل، ال مبن دينك يف تقتدي كنت إن خاسر خائب إذا إنك (:واملعىنقال ابن القيم

3.)عادل غري ظامل أنه تزعم مث اهللا، وبني بينك قام فإذا يحدثنا، الس يف معنا جيلس وسلم عليه اهللا صلى النيب كان(: وعن أيب هريرة قال -3

أعرايب إىل فنظرنا قام، حني فقمنا يوما فحدثنا أزواجه، بيوت بعض دخل قد حىت نراه قياما قمنا له فقال فالتفت، خشنا، رداء وكان(: هريرة أبو قال رقبته، فحمر بردائه فجبذه أدركه قد

على يل امحل(: األعرايب ك هذين بعرييالنيب فقال أبيك، مال من وال مالك من يل حتمل ال فإن- حتى لك أحمل لا الله وأستغفر لا، الله، وأستغفر لا، الله، وأستغفر لا،«: -وسلم عليه اهللا صلى

احلديث، فذكر ها،كقيدأ ال والله: األعرايب له يقول ذلك فكل »جبذتني التي جبذتك من تقيدني

).17/278ج(مصدر سابق، ،بشرح صحيح البخاري فتح الباري ابن حجر، 1

).2/530ج(،)3610:(، رقم احلديثباب عالمات النبوة يف اإلسالم البخاري،كتاب املناقب،أخرجه 2املدينة املكتبة السلفية، د عثمان،عبد الرمحان حمم :حتقيق شرح ابن القيم مع عون املعبود شرح سنن أيب داود، ،لعظيم آباديا3

.)13/103ج( م،1969/هـ1389 ،2ط املنورة، اململكة العربية السعودية،

)الفصل الثاين(الباب األول املعارضة السياسية يف الفقه السياسي اإلسالمي ويف النظم الدستورية املعاصرة

)128(

» تمرا الآخر وعلى شعريا، بعري على: هذين بعرييه على له احمل« : له فقال رجال دعا مث: قال 1 .»تعالى الله بركة على انصرفوا«: فقال إلينا التفت مث

فعله ما ذاوه - صلى اهللا عليه وسلم-ال يقتصر إدراج هذه القصة فقط يف مناقب حلم النيب وإن -سياسية تظهر فيها شخصية األمة الذي ميثلها هذا األعرايب ابل للقصة أبعاد صاحب السنن،

تعارض احلاكم يف السياسة املالية اليت -األعراب يف كان مع شيء من الفظاظة والغلظة املعهودة . و العدل يف التوزيع ،حبسن النظر يف املال العامه تطالب للدولة وحتاسبه، و

هي قاعدة دستورية تفيد أن الذمة " أبيك مال من وال مالك من يل حتمل ال فإنك" :بارةفع إال يف ،فال جيوز له أن يتصرف يف مال الدولة املالية للحاكم مستقلة عن الذمة املالية للدولة،

ورسخ هذا املبدأ ،هذه القاعدة - صلى اهللا عليه وسلم-النيب ولذلك أقر .حدود املصلحة العامة وأستغفر لا، الله، وأستغفر لا،«: - صلى اهللا عليه وسلم-فقال ،احلقوقي يف وعي األمة السياسي

،لا، الله رفغتأسو الله«. يف عهد اخللفاءللمعارضة السياسية التطبيقات: املطلب الثاين

إن العودة إىل التجربة اإلسالمية يف املسائل السياسية يف عهد نظام اخلالفة ضرورية؛ لكوا غنية بالتشكيالت االستداللية واملعطيات والقيم السياسية اليت تساهم يف تأسيس وإجناز هويتنا

لسياسي فمن اخلطأ قراءة واقعنا ا .املعاصرة اإلسالمية التجربة لرصيدالسياسية، وإضافة فاعلة عادة فإن ذلك معناه انفصاما يف اهلوية، وإ. املعاصر مبعزل عن التجارب واخلربات السياسية املاضية

.ألخطاءانتاج إالنموذج األمثل الذي جيب أن يقاس عليه نظام احلكم يف اإلسالم، والذي إن نظام اخلالفة يعترب

البعد العملي الواسع على املستوى السياسي قد حتقق فيه املناخ السياسي حلرية املعارضة، وإعطائها .الذي مل تبلغه حىت يف الدميقراطيات احلديثة

. 866، ص)4775: (، رقم احلديث-وسلم عليه اهللا صلى - النيب وأخالق احللم يف باب، أبو داود ،كتاب األدبأخرجه 1

م 2001 /هـ 1421 ،1ط ،بريوت ،الرسالة مؤسسة ،شليب املنعم عبد حسن :حتقيق ،يف السنن الكربى وأخرجه النسائي بن هالل وإمنا ضعفوه ألن يف سنده : قلت ).6/346ج( ،)6952:( رقم احلديث ،اجلبذة من القودباب كتاب القسامة،

علي :، حتقيقالرجال نقد يف االعتدال ميزان الذهيب، :ينظر .يعرف ال: الذهيب عنه قال .كعب بين موىل املدين هالل أيبوقد وثقه ابن ).4/317ج( ،م1963 /هـ 1382 ،1، طلبنان ،بريوت والنشر، للطباعة املعرفة دار، البجاوي حممد ).5/503ج(، 1973/هـ1393، 1حيدر آباد، اهلند، ط ،العثمانية املعارف دائرة ابن حبان، الثقات،: ينظر. حبان

)الفصل الثاين(الباب األول املعارضة السياسية يف الفقه السياسي اإلسالمي ويف النظم الدستورية املعاصرة

)129(

وحتليل وتقومي املسائل والوقائع يف التجربة سرد نستوعب أنأنه ال ميكن الذكر به جيدر ومما إليها حنتاج اليتواملسائل السياسية اخلربات أهم جنتين أن حسبنا ولكن ،السياسية يف عهد اخللفاء

.عهود اخللفاء األربعة على زعةموتأصيل املعارضة موضوع يف أربعة فروع من خالل تقسيمه إىل هذا املطلب وضوعمحبث نتناولسيسا على ما تقدم أوت

:على النحو اآليت يقيف عهد أيب بكر الصد :الفرع األول

يف عهد عمر بن اخلطاب :الفرع الثاين يف عهد مثان بن عفان :الفرع الثالث يف عهد علي بن أيب طالب :الفرع الرابع

يف عهد أيب بكر الصديق: الفرع األول

أول ما يلفت النظر وجيدر ذكره يف هذا العهد أن تنصيبه خليفة على املسلمني جاء إثر معارضة حي احناز -اهللا عليه وسلم ىلص -الله رسول ضبق افلم؛ شديدة من قبل مجع كبري من املسلمني

ابن والزبري طالب أيب بن علي امتنع و ،"ساعدة بين سقيفة" يف عبادة بن سعد ىلإ األنصار منأقنعت اجلميع مث متت البيعة أليب بكر بعد مناظرة سياسية 1.عن بيعته الله عبيد بن وطلحة العوام

.وقد وقى ا اهللا األمة من شر االختالف واالفتراق ،بأحقيته باخلالفةمبثابة أول برملان سياسي ينعقد ألهم قضية سياسية مل تكن هلا "سقيفة بين ساعدة"اجتماع إن

ولقد أسس هذا االجتماع لكثري من القواعد يف التاريخ اإلسالمي،) رئاسة الدولة(سابقة .االنتخاب احلر للحاكم من قبل األمةقاعدة ولعل أمهها ي،الدستورية يف النظام السياسي اإلسالم

الذي وال هو له بيعة ال فإنه املسلمني، من مشورة غري عن رجال بايع من(: يقول ،كان عمرو 1. )يقتال أن2 تغرة بايعه

القاهرة، مصر، ،مبصر وأوالده احلليب البايب مصطفى مطبعة وآخرون، السقا مصطفى: حتقيق ،النبوية السرية ابن هشام، 1 ).2/656ج( ،م1955 /هـ1375 ،2ط عن صادرة تقع أن حقها البيعة أن: عىناملو .التغرير من وهي الغرر، يف لقيتهأ إذا غررته مصدر: التغرة : (ابن األثري قال 2

اجلماعة، اطراح و العصا بشق منهما تظاهر فذلك اآلخر، أحدمها فبايع اجلماعة دون رجالن استبد فإذا واالتفاق، املشورة إن ألنه منها، اإلمام متييز على تتفق اليت الطائفة من معزولني وليكونا منهما، واحدا له املعقود يكون فال بيعة ألحد قدعفإن

)الفصل الثاين(الباب األول املعارضة السياسية يف الفقه السياسي اإلسالمي ويف النظم الدستورية املعاصرة

)130(

فقد بقي على معارضته حىت توفاه اهللا يف أبا بكر -رضي اهللا عنه–بن عبادة ومل يبايع سعد على امل يرغم سعد حيث ؛موقفا كرميا - رضي اهللا عنه-يب بكروهنا يسجل التاريخ أل2.الشام

بكر سابقة يف التاريخ وس أبوذا املوقف أس .البيعة ومل يتعرض له باإلكراه املادي أو املعنويق بل عمم هذا احل .اإلسالمي وقاعدة دستورية يف احلكم وسنة محيدة ملن أتى بعده من احلكام

:فقال، -وسلم عليه اهللا صلى- اهللا رسول منرب علىالدستوري على كامل أفراد األمة؛ حني قام ال واهللا ال:( فيقول ،طالب أيب بن علي يقوم ذلك فكل ثالثاذلك يقول فأقيله ؟كاره من هل(

3.)- وسلم عليه اهللا صلى- اهللا رسول قدمك وقد يؤخرك الذي ذا من نستقيلك وال نقيلكففي أول خطاب له لألمة بعد ،مبدأ املعارضة يف أقواله وخطبه لألمة -رضي اهللا عنه-وأرسى

وليت قد فإين الناس، أيها بعد أما (:قال أهله، هو بالذي عليه وأثىن اهللا، دمحفبعد أن ،مبايعته الله أطعت ما أطيعوين... فقوموين أسأت وإن فأعينوين، أحسنت فإن ،خبريكم ولست عليكم

4.)عليكم يل طاعة فال ورسوله الله عصيت فإذا ورسوله،ففي هذه الكلمة تسليم صريح مببدأ مسؤوليته على أعماله أمام األمة وأن هلا احلق يف مراقبته

وحماسبته على ما يربمه يف شؤون احلكم، بل تسليم صريح حبقها يف أال تستجيب له وتعمل على يف أول ذا املبدأ الذي قرره -رضي اهللا عنه- ولقد عمل 5.تقوميه وتسديده إذا احنرف عن اجلادة

من الناحية العملية يقبل الرأي املعارض له يف كل - رضي اهللا عنه -حيث كان ؛خطبة لألمة .قرب الشواهد للتدليل على ذلك معارضات عمر اليت كان كثريا ما برتل على رأيهأالقضايا ولعل

واألقرع بن فالتاريخ حيدثنا أن عمر عارض أبا بكر يف إقطاعه أرضا مواتا لعيينة بن حصن، هي أم خاصة لك أرض الرجلني هذين أقطعتها اليت األرض هذه عن أخربين ( :وقال له حابس،

أن يؤمن مل رأيهم عن واالستغناء م التهاون من اجلماعة، أحفظت اليت الشنيعة الفعلة تلك ارتكبا وقد منهما لواحد عقد= .667-666مصدر سابق، ص ،واألثر احلديث غريب يف النهاية األثري،ابن :ينظر.)يقتال

).2/658ج(ابن هشام، املصدر نفسه، 1 / هـ 1410 ،1ط لبنان، ،بريوت ،العلمية الكتب دار ،عطا القادر عبد حممد :حتقيق ،الكربى الطبقات ابن سعد، 2

).3/463ج( ،م1990 /هـ1415 ط،.د ،والتوزيع والنشر للطباعة الفكر دار ،العمروي غرامة بن عمرو :حتقيق ،دمشق تاريخ ابن عساكر، 3

).64/345ج( ،م1995 ).2/661ج( ،ابن هشام، املصدر نفسه 4 .105، صم1968 ط،.د مصر، القاهرة، دار املعارف، احلرية يف اإلسالم، علي عبد الواحد وايف،:ينظر5

)الفصل الثاين(الباب األول املعارضة السياسية يف الفقه السياسي اإلسالمي ويف النظم الدستورية املعاصرة

)131(

دون ا هذين ختص أن على محلك فما: قال .عامة املسلمني بني هي بل: قال عامة؟ املسلمني بني هؤالء استشرت: قال .بذلك علي فأشاروا حويل الذين هؤالء استشرت :قال املسلمني؟ مجاعة نكإ لك قلت كنت قد: بكر أبو فقال ؟!ورضى مشورة أوسعت املسلمني أكل حولك الذين

1.)غلبتين ولكنك مين األمر هذا على أقوى ولكن أبا بكر ،وعارضه يف قراره إعالن احلرب على القبائل العربية اليت امتنعت عن أداء الزكاة

فرق من ألقاتلن والله(:بقي على موقفه وقال كلمته املشهورة اليت تدل على حزمه وعلمه باألمور- الله رسول إىل يؤدونه كانوا عقاال منعوني لو والله املال، حق الزكاة فإن والزكاة، الصالة بني

شرح قد الله رأيت أن إلا هو ما الله فو(: عمر فقال ،)منعه على لقاتلتهم - صلى اهللا عليه وسلم يف شاروهم حني كما عارضه بعض املسلمني2). احلق أنه فعرفت للقتال، بكر أيب صدر

. كما سيأيت ذكره ومراجعات مطالبات ذلك يف معه هلم وكانت عمر، استخالف يف عهد عمر: الفرع الثاين

كثرية يتجلى أكثرها يف باب احلكم وخصائص ، مجع عمر يف شخصيته الفذة مسات عدة أخشنهمو الله حبجة القيام يفو ،عرف عن عمر أنه من أشد الناس شكيمة يف احلقفقد .واإلدارةأما أبو بكر كان . وبالوضوح بالتصريح بآرائه وأقواهم صرامة، ،ةوحد وأسرعهم غضبا ،عريكة

« :بقوله معامل الشخصيتني - عليه وسلم صلى اهللا-د النيب ولقد حد.مشهودا له باللني والرأفة»محي أرتي أمتو بأمكر، أبب مهدأشي ور فأم الله رم3 .» ع

رضي -عائشة ثتفقد حد ،وهذه الصفات كانت تثري اخلوف يف قلوب بعض أفراد املسلمني ذاهب وأنت عمر علينا تويل أن يسعك ( :فقالوا مرضه، يف بكر أيب على ناس دخل :-اهللا عنها

، م1981/هـ1401 ،2، طبريوت الرسالة، مؤسسة ،العمري ضياء أكرم :، حتقيقوالتاريخ املعرفة، الفسوي 1 ).3/294ج( ). 1/432ج(، )1400: (أخرجه البخاري،كتاب الزكاة، باب وجوب الزكاة، رقم احلديث 2أخرجه الترمذي ،كتاب املناقب، باب مناقب معاذ بن جبل، وزيد بن ثابت، وأيب، وأيب عبيدة بن اجلراح رضي اهللا عنهم، 3

صححه .589هذا حديث حسن غريب ال نعرفه من حديث قتادة إال من هذا الوجه، ص:وقال) 3790(:ثرقم احلديم، رقم 1988هـ1408، 3املكتب اإلسالمي، بريوت، لبنان، ط األلباين، صحيح اجلامع الصغري وزيادته،: األلباين ينظر

).1/211ج(، )868( :احلديث

)الفصل الثاين(الباب األول املعارضة السياسية يف الفقه السياسي اإلسالمي ويف النظم الدستورية املعاصرة

)132(

1.)خريهم عليهم وليت (:أقول: قال له؟ تقول ربك فماذا إىل واستعمل ،اللني جناح هلم وخفض ،العدل حمجة على الناس محل -رضي اهللا عنه- فلما ويل

.سياسة أرق وساسهم، الصالبة تلك بعد والرمحةالشدة املعهودة عنه تلك بعد الرأفة الله رحم (:يقول كان حتىإلرادة التقومي واإلصالح ؛لقد كان عمر يستدعي اآلراء املعارضة قال و2).قوموين احلق عن رغبت إذا قوم بني جعلين الذي لله احلمد: وقال عيويب، إيل أهدى امرأ

-رضي اهللا عنه-عمرفقال فالمه بعض احلاضرين، ،)اتق اهللا( :-رضي اهللا عنه- رجل مرة لعمرالرأي الفرد كاخليط (:وكان يقول3.)وال خري فينا إذا مل نسمعها ال خري فيكم إذا مل تقولوها،(

4.)والثالثة اآلراء ال تكاد تنقطع والرأيان كاخليطني، السحيل،ومن قبله أبو بكر فكان يقدم -صلى اهللا عليه وسلم- لقد ج عمر املنهج الذي انتهجه النيب

ذوي الرأي و السابقة من املهاجرين القضايا إىل أهل الشورى فكانت قراراته تصدر بعد استشارة رأي فإن ،مأل عن إال القضاء تبتوا ال أن (: قيامه أول مع القضاة إىل وأصدر مرسوما .واألنصار

5.)املشورة مع وابوالص استشار، إذا ويبلغ استبد، إذا يقصر الواحدوالشام العراق أرض من املسلمني على اهللا أفاء اليت األرضني قسمة فمن ذلك أنه استشار يف

فإين أموركم من محلت وفيما أمانيت يف تشركوا ألن إال أزعجكم مل إين( :فقال ألهل مشورته أن أريد ولست وافقين من ووافقين خالفين من خالفين باحلق تقرون اليوم وأنتم كأحدكم واحد ما أريده بأمر نطقت كنت لئن اهللا فو باحلق، ينطق كتاب اهللا من معكم هواي، الذي هذا تتبعوا األرضني هحبسفعارضه عبد الرمحان بن عوف ومجع من املهاجرين األولني يف 6.)احلق إال به أريد

هـ 3،1405طلبنان، بريوت، مؤسسة الرسالة، شعيب األرناؤوط وآخرون، :حتقيق ،النبالء أعالم سري الذهيب، 1 ).2/79ج( م،1985/ ).3/234ج(، ت.ط.د ،اإلسالمي الكتاب دار البزدوي، أصول شرح األسرار كشفعالء الدين، البخاري 2 ،هـ 1399 السعودية،اململكة العربية ،جدة ،شلتوت حممد فهيم :حتقيق ،املدينة تاريخ ،شبة النمريي بن عمر 3 ).2/773ج( /هـ1414 ،1ط مصر، القاهرة، الدار املصرية اللبنانية، حممد فتحي أبو بكر، :حتقيق امللوك، سراج الطرطوشي، 4

).1/320ج( م،1994 ).4/136ج( ،مصدر سابق ،وامللوك األمم تاريخ يف املنتظم ابن اجلوزي، 5 .25ص م،1979/هـ1399، ط.لبنان، د بريوت، للطباعة والنشر،دار املعرفة أبو يوسف يعقوب، اخلراج، 6

)الفصل الثاين(الباب األول املعارضة السياسية يف الفقه السياسي اإلسالمي ويف النظم الدستورية املعاصرة

)133(

1 .للمسلمني اخلراج عنها يؤدون أهليها يد يف وتركها الفاحتني بني قسمتها عنفمن ذلك استشار الناس يف اخلروج ،لقد كان يشرك رأيه العامة يف القضايا اليت م األمة

حتى يدعهم أن وكره رأيهم، يف معهم فدخل ،بنفسه ملالقاة الفرس فأشار عليه العامة بالسري قد وجل عز الله إن(: فقال الناس يف فقام حىت اه ذووا الرأي عن اخلروج، رفق يف منه يخرجهم

ال كاجلسد بينهم فيما واملسلمون إخوانا، فيه وجعلهم القلوب، بني فألف أهله، اإلسالم على مجع بينهم شورى أمرهم يكونوا أن املسلمني على حيق وكذلك غريه، أصاب شيء من شيء منه خيلو الناس لزم به ورضوا عليه اجتمعوا ما األمر، ذا قام ملن تبع فالناس منهم، الرأي ذوي وبني

يف مكيدة من هلم به ورضوا هلم رأوا ما رأيهم ألويل تبع األمر ذا أقام ومن هلم، تبعا فيه وكانوا الرأي ذوو صرفين حتى منكم كرجل كنت إنما إني الناس، أيها يا .هلم تبعا فيه كانوا حرب ومن قدمت من األمر، هذا أحضرت وقد رجال، وأبعث أقيم أن رأيت فقد اخلروج، عن منكم

2).خلفت والقضاء؛ الفتوى ويف ،األمراء تأمري ويف الشام، فتوح يفلقد حفل التاريخ العمري باملعارضات

،احلجة يقيم أن إىل معروف هو مما املهاجرين عن فضال والبدوي املرأة ذلك يف يعارضه كان حىت رجل كل فأصاب مهافقس حبلل عمر بعث إىل من ذلك 3.احلجة معه من قول إىل يرجع أو

ال: سلمان فقال تسمعون؟ أال الناس أيها (:فقال ثوبان، واحللة حلة، وعليه املنرب صعد مث. ثوب ال:فقال. حلة وعليك ثوبا ثوبا علينا قسمت إنك: قال اهللا؟ عبد أبا يا مل: عمر فقال. نسمع يا لبيك: فقال. عمر بن اهللا عبد يا: فقال أحد جيبه فلم. اهللا عبد يا: نادى مث.اهللا عبد أبا يا تعجل

قال، نعم اللهم: قال ثوبك؟ أهو به ائتزرت الذي بالثو اهللا، نشدتك: فقال .املؤمنني أمريكان رجال طواال ومن حقه أن يستأثر -رضي اهللا عنه-إن عمر 4.)نسمع اآلن فقل: سلمان

أبعد أن األمة بلغت من مراقبة احلاكم وحماسبته على لإال أن هذه الرواية تدل ،بثوب يالءم بدنه احلدهذا فالدميقراطيات احلديثة اليوم مل تصل إىل ؟!حتاسب حاكمها على قطعة قماش ؛الغايات

.25ص ،، مصدر سابقأبو يوسف يعقوب 1 ).3/481ج( ،مصدر سابق تاريخ الرسل وامللوك، الطربي، 2 ).1/230ج(ط، .ت.د، مصر ،القاهرة ،املصطفى دار ،النبوة دالئل تثبيت القاضي عبد اجلبار اهلمذاين،: ينظر 3، م2000/هـ1421ط، .د ،مصر القاهرة، احلديث، دار ،علي بن أمحد :حتقيق صفة الصفوة، ابن اجلوزي، 4 . )1/203ج(

)الفصل الثاين(الباب األول املعارضة السياسية يف الفقه السياسي اإلسالمي ويف النظم الدستورية املعاصرة

)134(

. املستوى من احملاسبة واملراقبةو كذا الدنيا إىل برأسي ملت لو تقولون ماذا ،املسلمني معاشر يا(: املنرب على يوما قال أنه وروي -قطعه إىل وأشار- كذا بالسيف نقول كنا! أجل: وقال سيفه فسل رجل إليه فقام -رأسه وميل-

:عمر فقال عمر، ينهر وهو ثالثا عمر فنهره بقويل، أعين إياك نعم: قال ؟بقولك تعين إياي: فقال 1. )قومين تعوجت إذا من رعييت يف جعل الذي هللا احلمد! اهللا رمحك األمة يف املعروف والنهي عن ذا السؤال أن خيترب حال أراد-رضي اهللا عنه-ظين أن عمر

قابل هذه - رضي اهللا عنه- لكنه .الفظ ينتظر هذا اجلواب - رضي اهللا عنه-ومل يكن .املنكربل واإلحسان إليه ،والغلظة يف اإلشارة بالصفح ولزم معه الرفق واحللم ،الفظاظة يف اجلواب

؟ فعمرالالمع الفضل حبلية هل يوجد يف الدنيا حاكم يهدد أمام املأل بالذبح فيتحلى .بالدعاءوهي منه أسوة للحاكم أن يتحمل ،إن هذه الواقعة علم على حلمه .منوذج ال يتكرر يف التاريخ

.وال تستبد به روح السلطة للبطش واالنتقام ،أذى رعيته يف عهد عثمان: الفرع الثالث

عثمان يفذلك الناس غوس إنما و ،كثر االعتراض على سياساته بال حجج يف أواخر عهده وفقد ،صلى اهللا عليه وسلم– الرسول يصحب مل من أيامه يف وكثر عليه، فاجترءوا وحيائه للينهاألمة أوباش األمصار حىت غلب على كما2.-أمجعني عنه الله رضي- الصحابة فضل فرع من

وتسلقوا مقام اإلنكار على احلاكم من غري ارتياض طرق العلم وال ،تسوروا على حمراب اخلالفةوملا تفاقم األمر يف .وال معرفة ملآل األمور ،بصرية حبقائق األمر باملعروف والنهي عن املنكر

كتب عثمان إىل ،فاها فاغرة رتفغو ،وجنم قرن الفتنة فيهم ،األمصار و فشت يف الناس القالةوطلب من كافة .كتابا يطلب منهم رفع املظامل واستيفاء احلقوق منه أو من عماله أهل األمصار

ومستند الشكايات اليت ترفع ،ليستفصل عن حال الواليات مبوافاته يف املوسم عماله على األمصار إال ما كان حقا من ،ن يغتفروا هلمو أ ،يهبوا هلم حقوقهم إليه من قبل الناس وطلب منهم أن

).2/381ج(ت، .د ،2ط لبنان، بريوت، ،العلمية الكتب دار ،العشرة مناقب يف النضرة الرياض حمب الدين الطربي، 1مكتبة العلوم واحلكم، املدينة بن حممد بن ناصر الفقيهي،علي :حتقيق اإلمامة والرد على الرافضة، ،أبو نعيم األصبهاين: ينظر2

.322ص م،1994/هـ3،1415ط اململكة العربية السعودية، املنورة،

)الفصل الثاين(الباب األول املعارضة السياسية يف الفقه السياسي اإلسالمي ويف النظم الدستورية املعاصرة

)135(

1.تعاىل حقوق اهللا

ورغم كل هذه احملاوالت منه يف سد .باملدينة وأقام مجيعا فمضوا أعماهلم إىلالعمال ردمث أهل من املدينة إىل جاء مث. األمصار أهل من الطعن ينقطع فلموتسكني ثائرة الناس ،أبواب الفتنة

وفد بل ،ألسنتهم بذلك تنقطع فلم العمال بعض عثمان هلم وعزل ،العمال عزل يسألون األمصار .معزوال وردوه بالطريق اعترضوه رجع فلما الكوفة على وهو العاصي بن سعيد

يف ه أهل األمصارعارض فقد ؛باالجتهاد متمسك وهو ،أفعاله من ذلك غري إىل النكري نقلوا مث على يدل ماندرجة يف االجتهاد والعمل بالسياسة الشرعية امل 2جمموعة من املآخذ والقضايا

وما كانوا عليه من ،وسوء فهمهم لنصوص الشرع ومقاصده ،وجهلهم بفضله ،فجاجة رأيهم .الزاد قصر عند اخلطرفة و اخلالف ونكد القلوب فساد مغية

واجتمع م وناظرهم ورد على مآخذهم ودحض حججهم -رضي اهللا عنه- مفاستقبله لبسوا وقدالشقاوة مدركتهأفاظهروا الرضا بعد اية املناظرة وعادوا راجعني إىل بالدهم مث

على عثمان وحلف يقتلهم بأن مصر عامل إىل حامله يد يف هلقو أنهم يزعمون مدلس بكتاب) هذا من أكثر احلكم يف ليس:( فقال ،مروان فحلف كاتبك فإنه مروان من مكنا فقالوا ذلك

3.الفتنة باب وانفتح وقتلوه الناس من غفلة حني على بيتوه مث بداره فحاصروه ؛وخالفت سابقاا يف عهد أيب بكر وعمر ،ورغم هذه املعارضة اليت اختذت منحى تصادميا

شكلالهذا يف نفسها عن عربت اليت القبلية الرتعةوتلبست ب ،ألا خرجت عن أطرها الشرعيةيف أسباب الثورة على اليت أدىل ا ابن خلدون استشهد بنظرية ،وهنا .من الفجاجة والفظاعة

وعبد اليت تتمثل يف رغبة القبائل العربية، مثل قبائل بكر بن وائلو - رضي اهللا عنه- سيدنا عثمانوغريهم يف منافسة قبيلة مضر من وقيس ومتيم اليمن من واألزد كندة ربيعة وقبائل بن القيس

).4/343ج( سابق، تاريخ الرسل وامللوك، مصدر الطربي،: ينظر 1 ويف مبىن، الصالة إمتام :وهي، عليه اخلروج استساغتهم زيفوبين ،وردهالقد مجع القاضي أبو بكر بن العريب هذه املآخذ 2

ويف نفيه أليب ،تولية أقاربه من بين أمية ويف ،بعد أن نفاه رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم العاص أيب بن احلكمرد ويف احلمى، و ،وختلفه عن بيعة رضوان ،ومل حيضر بدرا ومل يقتل عبيد اهللا بن عمر باهلرمزان، ذر و ضربه لعمار بن ياسر والبن مسعود،

ابن العريب،: ينظر .عال على درجة رسول اهللا يف املنربو ،وحرق بقية املصاحف واحد مصحف يف وتوحيده القرآن همجع .بعدها ما 280ص ط،.ت.د مصر، القاهرة، مكتبة دار التراث، عمار طاليب، :حتقيق ، العواصم من القواصم

). 1/366ج(، صدر سابقم ، ابن خلدون :ينظر 3

)الفصل الثاين(الباب األول املعارضة السياسية يف الفقه السياسي اإلسالمي ويف النظم الدستورية املعاصرة

)136(

والتشغيب والتمريض يف ،عليهم واألنفة قريش من الغض قريش على السيادة؛ فعمدوا إىلحىت انتهى ،وطعن يف سياستهم للدولة ،والتعلل يف ذلك بالتظلم منهم واالستعداء عليهم طاعتهم،

1.الذي كان ميثل الزعامة القرشية حبكم منصبه -رضي اهللا عنه-م إىل النيل من سيدنا عثمان

تلبست بالرتعة يف عهد عثمان أن املعارضة يفوالواقعة التارخيية اليت تدلل على صدق نظريته .أن معظم رؤوس الثائرين وقادم تنتمي إىل فئة الزعامات القبلية هو القبلية

نات بالبي - صلى اهللا عليه وسلم -النيبلقد اختفت العصبية يف عصر (:قال اإلمام أبو زهرة مث انبعثت يف آخر عهده ،الواضحات واستمر اختفاؤها إىل عصر اخلليفة الشهيد عثمان بن عفان

مث االختالف بني " اهلامشيني"و" األمويني"وكان انبعاثها له اثر يف االختالف بني قوية جلبة عنيفة، 2)...املكونات األخرى يف اتمع

كثري وتنازل عن ،ذلك باحللم الذي مل نعهده يف أي حاكم - رضي اهللا عنه- عثمان اجه لقد و القضايا اليت استساغ الناس على قضيتني رئيسيتني من وأريد أن أركز معاجليت . اختصاصاتهمن

طاملا اختذتا مطية للنيل من مقامه وسياسته حىت لدى بعض الكتاب ظلما، و وقتله، اخلروج عليه .املعاصرين

تولية أقاربه :القضية األوىل

ومن املناهج العلمية احلديثة ،مل يستفد من بعد الزمان3من املؤسف أننا جند من املعاصرين الفكر على مواقفه معقود ،ليحكم مبوضوعية، فمازال مشدود النفس إىل نوازع تلك املرحلة

ميت عليه مواقع النظر يف درك احلقائق عالذاتية واالنطباعات الشخصية، ومن كان هذا حاله .مبوضوعية والتمييز بينها وبني ما يضاده

غوا اخلروج عليه ومل يصيبوا يف ذلكبل وسو ،الم أناس عثمان على إثار قرابته باملناصب

.176،177ص ،مصدر سابق ابن خلدون، 1 .12،13ص ت،.ط.د مصر، القاهرة، دار الفكر العريب، تاريخ املذاهب اإلسالمية يف السياسة والعقائد، أبو زهرةحممد، 2للدراسات املؤسسة العربية ، "واإلسالمية العربية احلضارة موسوعة ضمن مطبوع" نظرية اخلالفة، حممد،عمارة :ينظر 3

.25ص م،1986 ،1ط والنشر،

)الفصل الثاين(الباب األول املعارضة السياسية يف الفقه السياسي اإلسالمي ويف النظم الدستورية املعاصرة

)137(

األمور أوائلف ،األمور أوائل يف التثبت حبسنالنتائج محدت فإنما لتضييعهم أوائل األمور، .وتكون على شاكلتها غالبا ،األواخر تستدعى

صلى اهللا -بل كان يف عهد النيب ،النسب األموي يف اإلدارة مل يكن وليد عهد عثمان فتغلغل ونترك املقريزي يعطي لنا صورة .-رضي اهللا عنهما-ويف عهدي أيب بكر وعمر -عليه وسلم

ويف عهدي أيب -صلى اهللا عليه وسلم- صادقة عن عظم نفوذ بين أمية يف اإلدارة يف عهد النيب هشام؛ بين ومنعها اخلالفة أمية بين أخذ سببعند حديثه عن - رضي اهللا عنهما– بكر وعمر

شىء كل من واألسافل بصدورها، تالية أبدا تزال ال األمور أعجب أن وذلك:( ..فيقول رمحه اهللا بعد من على بعد وما منه، التعجب زال سببه انكشف إذا خافيا كان أمر وكل ألعاليها، تابعة االعتناء عن اإلعراض أجل من إال هاشم بىن على فيها وتقدمهم اخلالفة أمية بنو أخذ.سبب

فيه سلك وإمنا موضعه، يف يوضع مل الشىء وأن غوامضه، عن البحث وقلة ذلك، أوائل بتعرف اإلذعان السبب عن خفي ما معرفة بعد العاقل على والواجب التعصب، مذهب قليال إال الكافة

1.)الضالل إال احلق بعد فماذا .االعتراض وترك والتسليم

- اهللا رسول أن واآلثار، السري وعلماء األخبار ونقاد احلديث أئمة بني خالف ال: (مث يقول بن العاص أيب بن أسيد بن عتاب الرمحن عبد أبو مكة على وعامله توىف -وسلم عليه اهللا صلى يوم يف ماتا حىت عتابا -عنه اهللا رضي- الصديق بكر أبو فأقر ،األموي القرشي مشس عبد بن أمية

رسول فتوىف مشس، عبد بن أمية بن العاص بن سعيد بن خالد :اليمن صنعاء على وكان.واحد عمرو أخاه وىلقد -صلى اهللا عليه وسلم -كانو اليمن، على وخالد -وسلم عليه اهللا صلى- اهللا ،وغريها فدك وهي عرينة، قرى على سعيد بن احلكم أخامها ووىل.القرى وادي على سعيد بن

احلضرمى بن العالء عزل منذ وحبرها برها: بالبحرين اخلط مدينة على سعيد بن أبان أخاهم وكان صلى- اهللا رسول فمات جنران، على أمية بن حرب بن سفيان أبو وكان .أمية بىن حليفوهو

2)....تيماء على قد واله يزيدكان ابنه و..عليها وهو -وسلم عليه اهللا جلميع أمية بين وأظهر ،األساس هذا سأس قد - وسلم عليه اهللا صلى- اهللا رسول كان فإذا

كيف ومشى على هذا األساس أبو بكر وعمر ،البالد من عليه اهللا فتح فيما أعماله بتوليهم الناس

1 . 45ص ،هـ 1419 ،1ط ، مصر،القاهرة احلديث، دار ،املقريزي رسائل ،املقريزي

.46،47ص ،املصدر نفسه 2

)الفصل الثاين(الباب األول املعارضة السياسية يف الفقه السياسي اإلسالمي ويف النظم الدستورية املعاصرة

)138(

؟وهم كانوا أملهم الوالية يف ميتد وال رجاهم، ينبسط وال ظنهم يقوى الوكيف يالم عثمان؟ .أهال للمسؤولية واإلدارة بل وخلقوا هلا

تقدمي ذوي رمحه يف اإلدارة ليس منكرا وال حيفا على األمة وال اقتياتا إذا كانوا أهال ف فقد أال( :عثمان لعليوقد قال ذلك .هم على خمالفام وتغاضىومل يثبت أنه أقر ،للمسؤولية

وقمعكم بيده، وضربكم برجله، وطئكم ولكنه مبثله، اخلطاب البن أقررمت مبا علي عبتم والله يدي وكففت كتفي، لكم وأوطأت لكم، ولنت كرهتم، أو أحببتم ما على له فدنتم بلسانه، 1.)علي فاجترأمت عنكم، ولساين

أيب ذر معارضة : القضية الثانية

والتقشف الزهد وعرف عنه ،إليه والسبق اإلسالم يف التقدمة أهل -رضي اهللا عنه-ذر كان أبو ،الدنيا حطام من باليسري والقناعة ،وكان يدعو إىل التخلق به .وصدق اللهجة ،والرتاهة والظلف

من الرمق به متاسك ما على واالقتصار بسببها، واملنتجعني إليها للمحتاجنياألموال فضول وبذلد بدعوته ريومل فيها، والكثرية القليلة الشهوات ضفبر ظمىعال السعادة وحتصيل زخارفها، مجيع

.ااستحماد وال جزاء طلب وال ،ااعتداد وال اامتنانوال ،تلك منصبا سياسيا الشام مث إىل إىل ذرا نفى أب عثمانبأن ؛ لقد ساق البعض معارضة أيب ذر يف مساق سياسي

ذةبالروايات الصحيحة جيد احلقيقة خالف ذلك وومن تتبع املصادر ،بسبب أرائه السياسية الرأو تسفر عن وجهها إال للمتجرد هلا ،أو ختفض جناحها ،وتأىب هذه احلقيقة أن تضع كنفها ،متاما

.ومن عصمه اهللا من الزيغ والثلب يف الذين سبقونا باإلميان ،بكليته بإعمال املنهج العلمية يف حيز رجومند الدنيا يف والتزهيد الوعظ مساقمعارضة أيب ذر مندرجة يف لقد كانت

خروج أيب ذر من املدينة إىل الشام عمال باخلرب الذي مسعه من النيب ف .االختالف يف اآلراء الفقهية واهللا ذر أم قالت: قال الصامت، بن اهللا عبد عنف .هو من أعالم النبوةو -صلى اهللا عليه وسلم- فاخرج سلعا البناء بلغ إذا «:قال ،-وسلم عليه اهللا صلى -اهللا رسول ولكن ذر أبا عثمان سير ما

).4/338ج( ،تاريخ الرسل وامللوك، مصدر سابق الطربي،1

)الفصل الثاين(الباب األول املعارضة السياسية يف الفقه السياسي اإلسالمي ويف النظم الدستورية املعاصرة

)139(

1»الشام إلى ذر أبو خرج وجاوز سلعا البناء بلغ فلما، منها وأسكنهلرأي فقهي انفرد به به معاوية لشكوىمن الشام استقدمهن الثابت أن عثمان أكما رضي -ذر بأيب أنا فإذا بالربذة مررت (:قال وهب بن زيد عنف .ومل يكن نفيا ،باختياره الربذة

ومعاوية أنا فاختلفت بالشام كنت:قال هذا؟ مرتلك أنزلك ما: له فقلت -عنه وتعاىل تبارك الله أهل يف نزلت (:معاوية قال .�الله سبيل في ينفقونها وال والفضة الذهب يكنزون والذين� :يف

فكتب يشكوين، عثمان إىل وكتب ذاك، يف وبينه بيين فكان وفيهم، فينا نزلت: فقلت الكتاب، فذكرت ذلك، قبل يروين مل كأم حىت الناس علي فكثر فقدمتها، املدينة، أقدم أن: عثمان إيل

الذي فذاك قريبا، فكنت تنحيت، شئت إن: يل فقال - عنه وتعاىل تبارك الله رضي -لعثمان ذلك 2.)وأطعت لسمعت حبشيا علي أمروا ولو املرتل، هذا أنزلين

تشتيتواليته يف وقع كان ألنه ذر، أبا يشكو عثمان إىل معاوية كتب إمنا يفيد النص فهذا ببقائه، الشام يف الفتنة خشى إذ املدينة، إىل عثمان أقدمه فلذلك ذر، أىب قول إىل بعضهم ميل من كتب حني ذر ألىب معاوية من توقريا هذا وكان .الئم لومة اهللا يف خياف ال شديدا رجال كان ألنه 3.وصمة عليه فتكون قهرا أو مسلسال خيرجه أن من معاوية وصانه يستجلبه، األعلى السلطان إىل

عثمان مل ينفه وإمنا أمره من غري عزمية عليه أن خيرج من املدينة دفعا للمفسدة اليت خافها أن كما .من دعوة الناس إىل مسلكه الفقهي الذي انفرد به عن الصحابة يف زكاة املال

عن يسألونه يومئذ قبله من يرو مل باملدينة كأم عليه الناس كثر حني أنه (:الطربى ذكر وقد ما باملدينة التشتيت من عثمان وخشي عثمان، إىل ذلكأبو ذر افشك الشام، من خروجه سبب الربذة، إىل فسار !أقول كنت ما أدع لن واهللا: فقال . قريبا تنح: له بالشام فقال معاوية خشيه 4.)أيام ثالثة املدينة وبني وبينها ذر؟ أبا أخرج عثمان: البصري للحسن قيل ملا فإنه احلقيقة، هذه يعلمون األمة هذه سلف وكان

، هـ 1405، 1، لبنان، طبريوت ، العلمية الكتب دار ،الشريعة صاحب أحوال ومعرفة النبوة دالئل ،البيهقي 1 ).6/401ج( دون فيما ليس «: -صلى اهللا عليه وسلم- النيب لقول بكرت فليس زكاته أدى ما بابأخرجه البخاري،كتاب الزكاة، 2

ةسماق خقة أود1/434ج(، )1406:(، رقم احلديث»ص.( ).3/406ج(ابن بطال، مصدر سابق، :ينظر 3 ).14/227(الطربي، تاريخ الرسل وامللوك، مصدر سابق، 4

)الفصل الثاين(الباب األول املعارضة السياسية يف الفقه السياسي اإلسالمي ويف النظم الدستورية املعاصرة

)140(

1.)اهللا معاذ ال،(: قال والقناعة الدنيا يف الزهد على احلث مثلالتشتيت الذي خشيه عثمان يف اتمع املدين أن و

السعي يف و ،الزينة حبالغىن وكطلب : النفسية املطالب وإماتة الرزق، من والكفاف باليسريوغري ذلك من أصول متاع احلياة الدنيا ليست حمل اتفاق ذاتالرياسات واملفاخر واالستمتاع بالل

مل:قيلقد و .ومقدار زهده ،وحاله صورته فراد األمة يوافقون أبا ذر يف أفال جتد كل باع،وات .واليقني الزهد من أقل العباد بني شيئا اهللا يقسم

2كرت فهو العيش وسداد القوت عن يفضل جمموع مال كل أن-رضي اهللا عنه–كان يرى فقد š: تعاىل قوله هي الوعيد وآية ".ذلك يف نزلت الوعيد آية وأن فاعله، يذم Ï%©!$#uρ� šχρã”É∴õ3tƒ

|= yδ©%!$# sπ āÒÏ�ø9 $#uρ Ÿωuρ $ pκtΞθ à)Ï�Ζム’ Îû È≅‹Î6 y™ «! $# Νèδ÷�Åe³t7 sù A>#x‹ yèÎ/ 5�ΟŠÏ9r&3 . مانعي على الوعيد ومحلوا بعدهم، ومن -عنهم اهللا رضي -كلهم الصحابة ذلك يف وخالفه

علي هل(: قال حيث األعرايب، قصة يف وغريه طلحة حديث به؛ متسكوا ما وأصح الزكاة، 4.»تطوع أن إلا ال،« :قال غريها؟ األمر، أول يف كان أنه على -عنه اهللا رضي- ذر أبو به استدل ما أن العلماء بعض ويرى

š�tΡθ �3:تعاىل بقوله واستدلوا è=t↔ó¡o„ uρ #sŒ$ tΒ tβθ à)Ï�ΖムÈ≅è% u.�θ ø�yèø9$# (:حجر ابن احلافظ ذكر فقد 5

أن الرب عبد ابن عن ونقل ،)نسخ مث األمر أول يف كان الكفاية على فضل ما إنفاق وجوب أن أديت إذا«: مرفوعا هريرة أيب حديث له ويشهد زكاته، تؤد مل ما املذموم الكرت أن على اجلمهور

ذلك يف خيالف ومل(: قال مث الطرق، من تقدم ما بعض فذكر ،»عليك ما أديت فقد مالك زكاة 6.)ذر كأيب الزهد أهل من طائفة إال

).3/1037ج( ،مصدر سابق ،شبة بن عمر 1 :ينظر. )ظهرها على أو كان األرض بطن يف بعض، على بعضه جمموع شيء كل: العرب كالم يف" الكرت"( :قال الطربي 2

) . 14/225ج( ،مصدر سابق جامع البيان يف تأويل القرآن، الطربي، ) .34(:التوبة،اآلية سورة 3 ).3/273ج(، مصدر سابق ،الباري فتح ابن حجر، 4 ).219:(سورة البقرة،جزء من اآلية 5 ).273/ 3( ،املصدر نفسه ابن حجر، 6

)الفصل الثاين(الباب األول املعارضة السياسية يف الفقه السياسي اإلسالمي ويف النظم الدستورية املعاصرة

)141(

رضي اهللا -أوس بن شداد يقول ذلك ويف بالناسخ، يعلم مل -عنه اهللا رضي - ذر أبا أن ويظهر خيرج مث الشدة، فيه - وسلم عليه اهللا صلى- اهللا رسول من احلديث يسمع ذر أبو كان(: -عنه أبو يسمعه فلم بعد، فيه يرخص - وسلم عليه اهللا صلى- اهللا رسول إن مث عليهم، يسلم قومه إىل،أبو فيتعلق ذر ديد باألمر ذر1 ). الش ببقائه توقع من خيرج أنعمال بالسياسة الشرعية لإلمام جائز أنه :ويف هذه القصة من الفقه

مل الصحابة من حبضرته كان ومن عثمان أنكما ،،وهذا عني ما فعله عثمانالناس بني فتنة وقوعبل تركوه،ألن رأيه مندرج قولك، اعتقاد لك جيوز ال إنه: له قالوا وال مذهبه، عن ذر أبا يردوا

2.بإمجاع إال يرتفع ال القيامة، يوم إىل باقوهو العلم يف االختالفيف عهد علييف : الفرع الرابع

انتقض عليه األمر، ومل يستقم، لكن .باخلالفة بعد مقتل عثمان -رضي اهللا عنه - بويع علي ، وبينه "موقعة اجلمل"فقد شهد عصره صراعات دامية كثرية بينه وبني عائشة وطلحة والزبري يف

كان سببها الظاهر املطالبة بدم عثمان والقصاص من " صفني"وبني معاوية مع أهل الشام يف موقعة .وبينه وبني اخلوارج بسبب قبوله بالتحكيم 3.قتله

ورغم هذه املرحلة اليت اتسمت بالصراعات الدامية واليت ختللت فيها الفنت أقطار الدولة، ووقع الشورى مل تضعضع يف قواعدفيها شبه ايار يف مؤسسات الدولة وانفراط نظامها، إال أن

حكمه، وأعطى للمعارضة السياسية بعدها العملي الواسع على املستوى السياسي فوق ما وصلته .يف النظم الدستورية املعاصرة

إذا كان االجتاه العام حيتم ذلك " طلب جتديد الثقة"فقد سن للحكام من بعده قاعدة دستورية البيعة هذه من أخرجوين( :قالرأى من الناس بعض التثاقل، ف ملافقد طلب اإلقالة من البيعة عليه،

وأعطى للناس حق االمتناع عن البيعة 4.جواوخر وقاموا فسكتوا ،)أحببتم من ألنفسكم واختاروا

قال عنه احملقق شعيب االرناؤؤط يف املوضع ،)28/360،361ج(،)17137 :(رقم احلديثأخرجه أمحد يف املسند، 1 حسام :حتقيق ،الفوائد ومنبع الزوائد جممع اهليثمي، :ينظر .ضعيف وهو لهيعة، ابن وفيه :وقال اهليثمي .حسن حديث: نفسه ).1/154ج(، م1994 /هـ 1414، مصر،القاهرة القدسي، مكتبة ،القدسي الدين

.)3/407ج( ،مصدر سابق شرح صحيح البخاري، ابن بطال، :ينظر2 ). وما بعدها 4/444ج(، مصدر سابق وامللوك،تاريخ الرسل الطربي، :ينظر 3 ).2/525ج(، هـ1417 ،3ط لبنان، ،بريوت ،الثقافية الكتب ،اخللفاء وأخبار النبوية الدارمي، السرية حبان بنا 4

)الفصل الثاين(الباب األول املعارضة السياسية يف الفقه السياسي اإلسالمي ويف النظم الدستورية املعاصرة

)142(

معك أخرج وال أبايعك، ال (:سعدد قال له فقأحدا على البيعة، -رضي اهللا عنه -فلم يكره والرحم اهللا أنشدك (:عمر ابن له وقال 1،)الكافر من املؤمن يعرف سيفا تعطيين حىت خترج حيث

2).عليه اهللا مجعهم من على املسلمون جيتمع حىت أبايع ال! واهللا أعرف، ال ما على حتملين أنوقرر حق الرعية يف تقومي احلاكم وحماسبته على أخطائه، وأن احلاكم سلطته حتت طائلة احملاسبة

وأبان عن حق الرعية يف خلع احلاكم إذا ارتكب خمالفات للقواعد الشرعية اليت .من قبل األمةإمنا كان لكما أال ..( :-ي اهللا عنهمارض - لطلحة والزبري فقال .حتكم النظام السياسي يف الدولة

إال أن خترجا مما فليس لكما غري ما رضيتما به من بيعيت،أما اآلن . ترضيا قبل الرضى والبيعةعندما استأذناه همامل مينع وكذلك 3).فإن كنت أحدثت حدثا فسموه يل، بويعت عليه حبدث

قائال هلما قولته .تلك العمرة علم مقصدمها منوهو ي العمرة، للذهاب إىل مكة حبجةواعترب أن منعه إيامها هو حد من حريتهما الشخصية اليت ).هل هي العمرة أم اإلمرة؟:(املشهورة

ومل يرض أن يتخذ من منعهما سنة يتخذها احلكام للحد من حرية .ضمنها هلم الشرع اإلسالمي 4.مسيت حبرب اجلمل الناس من بعده وإن نتج عن تلك احلرية حربا

عباس بن اهللا عبد ثعيب أن يريد وكان أوال، التحكيم على محلوهوقبل معارضة اخلوارج حني موسى أيب بعث على ومحلوه ،)منك هو(: وقالوا بذلك؛ اخلوارج رضي فما -عنه اهللا رضي-

5 .به رضي ما خالف على األمر فجرى -رضي اهللا عنه- األشعريθ#) �:تعاىل اهللا قال ( :وقالوا عليه بعد وقوع التحكيممث اختلفوا è=ÏG≈ s)sù ÉL ©9 $# Èöö7s? 4®L ym u þ’Å∀s?

#’ n<Î) Ì� øΒ r& «! بالكفر نفسك على وأقررت قتاهلم إىل عدت فإن البغاة وهم حاكموهم يقل ومل6 �4 #$ عليكم أبيت قد (:-عليه اهللا رضوان- علي فقال ،)وقاتلناك نابذناك وإال التحكيم إىل أجبتهم إذ يسوغ وليس واملواثيق العهود وأعطيناهم فأجبناهم سألوا ما إىل إجابتهم إال فأبيتم األمر أول يف

).2/524ج( ،،مصدر سابق اخللفاء وأخبار النبوية السرية ،الدارمي حبان بنا 1 ).2/524ج( املصدر نفسه، 2 ،1ط لبنان، دار األضواء للطباعة والنشر والتوزيع، بريوت، علي شريي، :حتقيق اإلمامة والسياسة، الدينوري، ابن قتيبة 3

).1/95ج(م، 1990/هـ1410 .258،259ص مرجع سابق، حممد أبو محدان، :ينظر4 ).1/106ج( مصدر سابق، ،الشهرستاين :ينظر 5 ).9(:سورة احلجرات،جزء من اآلية 6

)الفصل الثاين(الباب األول املعارضة السياسية يف الفقه السياسي اإلسالمي ويف النظم الدستورية املعاصرة

)143(

خوارج مسواومن ذلك احلني 1.عليه وخرجوا بالتحكيم إكفاره و خلعه إال فأبوا )الغدر لناإال أنه رضي اهللا عنه ،عليهورغم خروجهم 2.عليه اهللا رضوان- طالب أيب بن علي علىخلرجوهم

لتصحيح أفكارهم وإرجاعهم إىل اجلماعة ؛سلك معهم يف بادي األمر مسلك احلوار واملناظرة .وبقوا على أفكارهم، شيئا يصنع ومل فرجع عباس، بن الله عبد إليهم فبعث

؛احلاكمةوالطعن اللفظي يف السلطة سلك اخلوارج يف بادي األمر مسلك التشتيتلقد و -رضي اهللا عنه-فقال علي ،مت اخلوارج من ناحية املسجدفبينما كان خيطب يوم اجلمعة إذ حك

مننعكم ال: صحبتموناما ثالثا عندنا لكم إن أما! باطلا به يلتمس حق كلمة أكرب، الله( : نقاتلكم الو أيدينا، مع أيديكم دامت ام الفيء مننعكم وال امسه،فيها تذكروا أن اهللا مساجد 3.)تبدءوناحتى

-رضي اهللا عنه -عندما كرس ذا املوقف ،لقد أرسي معلمة يف الفقه السياسي اإلسالمي ومسح هلا أن تكون يف شكل دوائر انتماء وأطر ،بعد احلدودأحق املعارضة السياسية للحاكم إىل

إذا كانت ضمن التوجه يف مفهومها املعاصرقرب يف املعىن إىل األحزاب السياسية أهي ةيديولوجيإ .العام للدولة

أن اآلراء السياسية املعارضة لقد اعترب الفقه السياسي اإلسالمي من موقفه هذا دليال على بل هي من حقوق اهللا اليت مبناها على ، للحاكم ليست من احلقوق الشخصية له توجب التعزير

.املساحمة والعفو جاز وتعاىل سبحانه الله حلق التعزير عليه توجه من أن على دليل وفيه (:البغويقال اإلمام

.4)عنه واإلعراض تركه، لإلمام

وفيه دليل على أم مامل يعزموا على اخلروج فاإلمام ال يتعرض هلم ( :وقال اإلمام السرخسي وفيه دليل على أن اخلروج عند ذاك،باحلبس والقتل فإن املتكلمني بذلك ما كانوا عازمني على

).5/72(الرسل وامللوك، مصدر سابق، تاريخ الطربي، 1 ).1/207ج( ،مصدر سابق ،األشعري: ينظر 2 ).5/73ج( ،املصدر نفسه الطربي، 3 م،1983/هـ1403، 2شعيب األرناؤوط، املكتب اإلسالمي، بريوت، لبنان، ط: حتقيق شرح السنة، ،البغوي 4 ).10/237ج(

)الفصل الثاين(الباب األول املعارضة السياسية يف الفقه السياسي اإلسالمي ويف النظم الدستورية املعاصرة

)144(

رهم وقد عرضوا بنسبته إىل الكفر والشتم بالكفر مل يعزفإنه التعريض بالشتم ال يوجب التعزير إال ملا أرادوا أن يفرضوا رأيهم على -رضي اهللا عنه - يبادرهم بالقتال كما مل 1).موجب للتعزير

- حني استباحوا دم الصحايب عبد اهللا بن خبابن حيملوها على معتقدهم بالسيف أو ،األمة بالقوة ،ال: فقال قاتلهم،(: لعلي قيلفقد روي أنه .املؤيد لعلي على موقفه السياسي - رضي اهللا عنه

:فقالوا ،خباب بن الله عبد هو فإذا ،إليه فساروا ،هيئته فاستنكروا رجل م فمر ،يقتلوا حتى- النيب مسع إنه: يقول مسعته: قال ،-وسلم عليه اهللا صلى- النيب عن حيدث أباك مسعت ما حدثنا(

،الماشي من خير والقائم ،القائم من خير ،فيها القاعد فتنة تكن«: يقول ،-وسلم عليه اهللا صلى بذلك فأخرب فذحبومها ،ولده وأم فأخذوه: قال »النار في والساعي ،الساعي من خير والماشي

اب ابن من أقيدوين (:هلم فقال ،عليات ثالث قتله كلنا(: قالوا، خباستحل فحينئذ مر ل موقفا آخر هو عدم تعميم املتابعة اجلزائية على كل أعضاء يسج رضي اهللا عنه وهنا2.)قتاهلم

مل-رضي اهللا عنه-يعلف .اجلزاء اجلزائي تستدعيالدائرة السياسية إذا صدر من بعضهم خمالفات 3.عليه وتواطئوا مجيعا استحلوه حتى، خاصتهم أحدثت مبا عامتهم قتال يستجز

وإمنا ذكرم للوقوف ،ال ميكن اعتبار اخلوارج معارضة سياسية باملفهوم الدستوريواحلقيقة كانت حركة ثائرة فقد .واتساع صدره هلا ،على مدى توسع مساحة املعارضة السياسية يف عهده

سرعان ما ينبذها الواقع ف .ليس هلا جذور يف الفكر اإلسالمي ،وليدة أفكار منحرفة ،مدمرةوبذرا اخلبيثة تبقى تستمرئ يف مرعى ،ويهوي ا يف مكان سحيق وإن كان أثرها يبقى يدمي

.بواطن العقول املريضة املنفلتة عرب تعاقب األجيال

).10/125ج( ،م1993/هـ1414 ط،.د لبنان، بريوت، دار املعرفة، املبسوط، السرخسي، 1باب ، هـ1403 ،2، طلبنان ،بريوت ،اإلسالمي املكتب ،األعظمي الرمحن حبيب :حتقيق املصنف، ،الرزاق عبدأخرجه 2

وآخرون، ؤوطااالرن شعيب :يف سننه، حتقيق الدار قطين، وأخرجه )10/118ج(، )18578(:قتال احلرورية، رقم احلديث، ) 3251( :رقم احلديث ،وغريه والديات احلدود كتاب، م 2004 / هـ 1424 ،1ط ،لبنان ،بريوت الرسالة، مؤسسة

لكن له شواهد مثل حديث أيب موسى عند أمحد، . يسم مل الذي الرجل غري ثقات ورجاله :قال األلباين .)4/153ج( املكتب ،السبيل منار أحاديث ختريج يف الغليل إرواء :األلباين: ينظر".املعجم الكبري"والطرباين يف " الشريعة"واآلجري يف

).8/103ج(، م1985 /هـ 1405 ،2، لبنان، طبريوت ،اإلسالمياململكة العربية اإلسالمية، والدراسات للبحوث فيصل امللك مركز ،فياض ذيب شاكر: حتقيق األموال، ،زجنويه ابن: ينظر3

.428ص ،م 1986 / هـ 1406 ،1ط ،السعودية

)الفصل الثاين(الباب األول املعارضة السياسية يف الفقه السياسي اإلسالمي ويف النظم الدستورية املعاصرة

)145(

ضالالته من التطاول على مقام النبوة لذلك إىل اجلانح ،جهاالته يف اجلامحلقد نشأ هذا الفكر على إلغاء دعومقامت لقد .هو فكر استعالئي استقصائي ال حتكمه االعتبارات وال يقبل النقاش

غ اخلوارج لقد صاف .السياسية، ومنظومتها القيمية واملقصود باآلخر األمة بكل مكوناا ،خراآل أمور وكأا تبدو حىت شرعية أطر ضمنواستحالل دماء املسلمني ،نظرية اخلروج على احلاكم

جفيغتر ا من ال معرفة له بأصل النشأة فيعترب اخلوار .والسنة الكتاب من أدلتها هلا شرعيةحركات سياسية ثورية انبعثت من ظلم بين أمية وبين العباس رافعة لشعار األمر باملعروف والنهي

.عن املنكراملعصوم من كل -صلى اهللا عليه وسلم-فالفكر وقع يف عهد النيب ، لكن احلقيقة خالف ذلك

واقع كل لى يفيتجوالذي بقي نسله وصبابة فكره املنفلتة عن املنهج السوي ،ظلم واحنرافوأخرجت اخلوارج ( :ابن القيم قال .سياسي وإن وجد يف هذا الواقع ما يربر الفكرة ويسوغها

اإلمام ووجد 1.)قتال األئمة واخلروج عليهم بالسيف يف قالب األمر باملعروف والنهي عن املنكر هللا احلكم" اإلفك وباطنه الصدق ظاهره أصل إىل مستندين جده قاتلوا الذين أن احلنفية بن احلسن

."لعلي اللقد كان حق األمة يف مراقبة احلاكم وحماسبته على أعماله حينئذ أمرا مقررا يف اإلسالم

وأن اخللفاء الراشدين مل وأن املسلمني كانوا شديدي احلرص على التمسك به، ومفروغا منه،حىت مبمارسة األمة له، بل كانوا كذلك يغتبطون كل االغتباط يعترفوا به ويذعنوا له فحسب،

2. ولو انتهت هذه املمارسة إىل حد الغلو واإلفراط

عند املسلمني التزام شرعي الذي قد يضعف أو ينمحي حبسب سلطان الدين يف فاملعارضة - صلى اهللا عليه وسلم-يف عهد النيبالنظام السياسي امتدادا ومتكنا تاما يف هلا لذلك نرى .األمة

نظام الشورى و معه سقطالذي بوفاة اخلليفة الرابع و .واخللفاء الراشدين ألن الدين كان قائمامتكن امللك العضوض الذي امتد آماد بعيدة فلم يعد ألمة فيه حق اختيار احلاكم فضال عن

ائونشأون االستبداد فقهيا فرفقهاء هذه املرحلة يرب بعضبل طفق .مناقشته يف قراراته ومعارضته

حممد حامد الفقي، مكتبة املعارف، الرياض، اململكة العربية : حتقيق ،من مصائد الشيطان إغاثة اللهفان ،اجلوزية ابن القيم 1

).2/81ج(ت، .ط.السعودية، د .106،107ص ،مرجع سابق على عبد الواحد وايف،: ينظر 2

)الفصل الثاين(الباب األول املعارضة السياسية يف الفقه السياسي اإلسالمي ويف النظم الدستورية املعاصرة

)146(

تقرير علىوعمدوا ،منظومة فقهية يف الفقه السياسي استبعدوا فيها الكالم عن نظام الشورىوتقوية سلطانه وعصمة جانبه من كل ،ذات طابع إجرائي تساعد احلاكم على تثبيت ملكه قواعد

.معارضة

)الفصل الثاين(الباب األول املعارضة السياسية يف الفقه السياسي اإلسالمي ويف النظم الدستورية املعاصرة

)147(

األصول الفكرية واألسس القانونية للمعارضة السياسية يف النظم الدستورية : املبحث الثاين املعاصرة

: متهيد وتقسيم

لقد وجدت نظريات تارخيية هي مبثابة أصول بين عليه حق املعارضة السياسية واحلقوق عتراف الدستوري ا يف أما أساسها القانوين فقد تشكل من خالل اال واحلريات العامة عموما،

أساسية ركائزاليت اعتربت االتفاقيات واملواثيق الدوليةمعظم دساتري العامل، ومن خالل . حظيت بالتنظري والتنويه يف الفكر السياسي اإلنساين حيث ،للدميقراطيات التعددية

:وبناء على ما سبق فقد قسمت هذا املبحث إىل مطلبني

صول الفكرية األ :املطلب األول

األسس القانونية :املطلب الثاين

األصول الفكرية: املطلب األول

ومن تستمد املعارضة السياسية يف الدميقراطيات الغربية أصوهلا من نظريات القانون الطبيعي، .النظريات العقدية

:وبناء على ما تقدم يكون من املالئم تقسيم موضوع هذا املطلب إىل فرعني على النحو اآليت

نظرية القانون الطبيعي :الفرع األول

النظريات العقدية :الفرع الثاين

)الفصل الثاين(الباب األول املعارضة السياسية يف الفقه السياسي اإلسالمي ويف النظم الدستورية املعاصرة

)148(

نظرية القانون الطبيعي: الفرع األول

: مضمون نظرية القانون الطبيعي :أوال

وهو أسبق وجودا من اتمع وجود جمتمع طبيعي يعيش األفراد فيه،تتلخص هذه النظرية يف وهو مركوز ة الطبيعية،تفسره السن املدين أو السياسي، حيتكمون فيه إىل نظام عام صادر عن اهللا،

1.يف قلوب املخلوقات

إىل وعلى الرغم أن القانون الطبيعي خيتلف عن القانون الوضعي من حيث أن قوته ال تستند وإمنا هو نسق من املبادئ العامة إال أن مثة فريقا من جزاء مادي يوقع على املخالف ألحكامه،

.الفقه يعتقد يف جدوى نظرية القانون الطبيعي كقيد على سلطة احلكم وكأساس لشرعية أحكامهميا،كأداة قد يف اجلماعة جلا إليها أساتذة الفكر السياسي يف أوربا، فأمهيته تكمن أنه فكرة وجدت

م، األمر الذي مهد لظهور نظريات ملقاومة الطغيان وكوسيلة للذود عن حقوق األفراد وحرياتستقي مبادئها منه و اليت بدورها مهدت للثورة الفرنسية اليت نصت على كثري من احلقوق

2.الطبيعية

: نظرية القانون الطبيعي يف الفكر الكنسي: ثانيا

فكرين اليوناين والروماين قد أيت مبفاهيم سياسية قب االنتقال بني املإن ظهور املسيحية ع لكن بقيت املسيحية مشدودة إىل نظرية القانون الطبيعي اليت صارت نقطة انطالق جديدة،

بل أن رجال الدين املسيحي وهم يضعون أسس الفكر السياسي املسيحي مل ألفكارها السياسية،وظلت فكرة القانون الطبيعي هي املسيطرة يف اجلانب االجتاه، يستطيعوا أن يتخلصوا من هذا

3. احلقوقي على الفكر السياسي يف أوربا حىت ظهور القانون الوضعي

مكتبة بستان املعرفة، الطبيعي يف الفكر السياسي الغريب،نظرية القانون عتمان، دسعيد حمم فضل اهللا حممد إمساعيل،1

.22-21ص م،2006ط، .اإلسكندرية، مصر، د ،2001ط، .السياسية والقانون الدستوري، دار املطبوعات اجلامعية، اإلسكندرية، مصر، د النظم حسني عثمان، 2 .160،161ص

.52ص، 2009ط، .مؤسسة شباب اجلامعة، اإلسكندرية، د األصول والنظريات،السياسة علوم حممد نصر مهنا، 3

)الفصل الثاين(الباب األول املعارضة السياسية يف الفقه السياسي اإلسالمي ويف النظم الدستورية املعاصرة

)149(

ينظر إىل القانون الطبيعي على أنه جمرد تعبري عن إرادة كان الفقه الكنسي والسبب يف ذلك أن عن طبيعة األشياء وال يتمتع الطبيعي ال يصدر،إذن،فالقانون .اهللا الذي خلق الناس وخلق الطبيعة

1.مما يتوجب إشراف الكنيسة على حسن استنباط األفراد ملبادئه.العقل حبرية استخالص مبادئه

أن املسيحية هلا أثر على الفلسفة )م1274-1225(القديس توما اإلكويين من هنا يرى . حملكومنييف وضع القوانني وعالقة احلاكم با السياسية

:فيما يلي ،ته السياسيةيو تتلخص نظر

.وإدانة احملكومني له بالوالء توجيه احلاكم حلب رعاياه،-1

.أن هناك التزامات متبادلة بني احلكام واحملكومني يف البناء االجتماعي-2

.قيام النظام القانوين على العدل واملساواة ووجوب احترام اإلنسان وضمان سالمته وأمنه-3

وإذا كان وهو واجب الطاعة مادام عادال، أن القانون اإلنساين مشتق من القانون الطبيعي،-4 2. خالف ذلك وجب اخلروج عليه

فقد بدأ البحث بإنشاء متييز بني منط احلكم امللكي ومنط أن الطغيان هو أسوء أنواع احلكم،-5 3.ل ما عاداها من األنظمة األخرىفاعترب أن امللكية الوراثية هي أفضل ك احلكم االستبدادي،

النظريات العقدية : الفرع الثاين

بني مفكري لقد استندت احلرية السياسية يف الفكر السياسي الغريب على نظريات ظهرت وتشترك يف . يف تفسري السلطة احلاكمة وطبيعتها وحدودها القرنني السابع عشر والثامن عشر،

قد ترك األفراد حيام ففطبقا هلذه النظريات ؛ "Contrat"العقدأساس مشترك يتمثل يف فكرة ولكنهم اختلفوا يف حتديد ،وانتقلوا إىل حياة اجلماعة املنظمة عن طريق العقد ،الفطرية األوىل

.159ص، مرجع سابق، حسني عثمان 1

.27ص، مرجع سابق، عتمان دسعيد حمم فضل اهللا حممد إمساعيل، 2 مركز دراسات الوحدة العربية، حيدر حاج إمساعيل، :ترمجة، - عصر النهضة-احلديث أسس الفكر السياسي كوننت سكنر، 3

.125م، ص2012 ،1ط لبنان، بريوت،

)الفصل الثاين(الباب األول املعارضة السياسية يف الفقه السياسي اإلسالمي ويف النظم الدستورية املعاصرة

)150(

1. كانت عليها البشرية قبل العقد اليت أطراف العقد وحتديد مضمونه ونتائجه ويف وصف احلالة

إىل نظريات العقد ةمستند–لسفة اللربالية اليت تعتنقها الدميقراطيات احلديثة من هنا انطلقت الف اليت كانت سائدة يف 2لتعلن موت النظريات الثيوقراطية -االجتماعي خاصة نظرية جون لوك

. القرون الوسطى والعصور القدمية واليت كانت تؤسس حكم امللوك على احلق اإلهلي

:هي ،و أشهر هذه النظريات

"Thomas Hobbes"نظرية توماس هوبز: أوال

أن تكوين الدولة ليس أمرا طبيعيا بل )م1679- مThomas Hobbes)1558 هوبزتوماس يرى ليخرجوا من حالة الفوضى فيما بينهم، برمه األفرادأتتمثل يف العقد الذي " صناعية"لة أهو مس

. ويدخلوا يف جمتمع منظم حتت سلطة حاكم خيتارونه فيما بينهم وهو ليس طرفا يف العقدو يدينون له بالوالء وخيضعون ،ومبوجب هذا العقد عليهم أن يتنازلوا عن حقوقهم الطبيعية له

ام يعتقد أا يف صاحلفله أن يصدر ما يشاء من قرارات وقوانني ماد لسلطته املطلقة وإن استبد؛

.31ص ،عبد الوهاب، حسني عثمان، مرجع سابق حممد رفعت 1 :يلي تتمثل هذه النظريات فيما 2رادم ذات اخلصائص إوليس طبقا هلذه النظرية فإن احلكام واحملكومني ليسوا من طبيعة واحدة، :نظرية تأليه احلكم-

رادة إلوعلى هذا فخضوع احملكومني والتقديس من قبل البشر وهم احملكومون،له أو شبه إله يستحق العبادة إ،فاحلاكم وقد سادت هذه النظرية يف مصر فهو يستمد سلطته من ذاته بصفتها إهلا، احلاكم جيد تفسريه يف الطبيعة اإلهلية هلذا األخري،

.الفرعونية ويف أمم العصور الغابرةعن احلكام و أسبغت عليهم ةفهذه النظرية وإن سلبت صفة اإللوهي هور املسيحية،ظهرت مع ظ :نظرية احلق اإلهلي املقدس-

ولذلك هذه النظرية .اهللا مباشرة وال ميلك الشعب السلطة ملنحهم إياها علىصفة البشرية إال أا أرجعت مصدر سلطة احلكام .بررت احلكم املطلق للحكام يف خمتلف العصور

وختتلف معها يف طريقة تتفق هذه النظرية مع سابقتها فإن السلطة مصدرها اهللا وحده،:شرنظرية احلق الالهي غري املبا-أما طبقا هلذه النظرية فإن احلاكم ففي ظل النظرية السابقة خيتار مباشرة من قبل اهللا دون تدخل إرادة بشرية، تعيني احلاكم،

فإذا اختار الشعب احلاكم فليس أنه دث الختيار احلاكم،خالل توجيه الوقائع واحلوا ال خيتار من اهللا مباشرة ولكن منحسني :ينظر .وبذلك بظل احلاكم يستمد سلطته من اهللا وحده صاحب السلطة ولكنه أداة فقط يف تنفيذ اإلرادة اإلهلية،

.127-124صمرجع سابق، عثمان،

)الفصل الثاين(الباب األول املعارضة السياسية يف الفقه السياسي اإلسالمي ويف النظم الدستورية املعاصرة

)151(

1. وليس هلم احلق يف معارضته والثورة عليه ،يسأل عن أفعاله و ال .اجلماعة

أراد أساسا ذه النظرية الدفاع عن احلكم املطلق الذي كانت Hobbes والواقع أن هوبز ت تواجهها متارسه العائلة احلاكمة آل ستيورات يف إجنلترا يف مواجهة املعارضة القوية اليت كان

املطلق وأشد املعارضني لقيام أي معارضة كم من أنصار احلHobbes رب هوبزاعت ولذلك 2.آنذاكأنه نقل أساس لكن الشيء األصيل يف الفكر السياسي هلوبز هو ،للسلطة القائمةمهما كان نوعها

وهو ذه النظرية .سلطة احلاكم من كوا سلطة إهلية مقدسة إىل سلطة من صنع البشر يف الطبيعة3.من املفكرينبعده واملواقف السياسية اليت سيبين عليها من يأيت ،د لسياسة التنويرقد مه

:John Locke ""نظرية العقد السياسي جلون لوك : ثانيا

العقد السياسي يف "من أهم القائلني بنظرية )مJohn Locke )1632 -1704لوكجون يعترب من أنصار امللكية -على خالف هوبز-كان لوكف .م1690الذي ظهر عام"احلكومة املدنية"كتابه

. ومن مث كان هلذا الطابع أثرا بالغا على أفكاره بشأن فكرة العقد املقيدة ال املطلقة،

الذين كانوا يعيشون حياة حتكمها مبادئ -فإن لوك يرى أن األفراد فبالنسبة ألطراف العقد، مضمونه هو تنازل األفراد عقدااحلكام أرادوا تنظيم حقوقهم الطبيعية،فأبرموا مع - القانون الطبيعيواحتفاظهم ببقية املركزية للحاكم يف حدود القدر الالزم لقيام سلطته الطبيعية عن حقوقهم

4.احلقوق اليت ال جيوز املساس ا

فعلى األفراد واجب الطاعة يرى أن العقد يرتب التزامات متبادلة بني احلاكم واألفراد،من مث و وعلى احلاكم واجب محايتهم و إقامة العدل بينهم واحملافظة للحاكم يف حدود ما يقتضيه العقد،فسخ وإن أي إخالل من قبل احلاكم بالتزاماته فإنه يوجب .على حقوقهم اليت مل يتنازلوا عنها

وهو ذا املقتضى يؤسس لفكرة معارضة احلاكم وعزله من سلطة احلكم وجعل سلطته العقد،

.381صم، 1985ط، .دار الثقافة للنشر والتوزيع، مصر، د ،-فيلسوف العقالنية-توماس هوبز إمام عبد الفتاح، 1 .33ص حسني عثمان، مرجع سابق، حممد رفعت عبد الوهاب، 2، ط.مصر، د القاهرة، اهليئة املصرية العامة للكتاب، شوقي جالل، :ترمجة تشكيل العقل احلديث، كرين برينتون،:ينظر3

.95ص ،2002 .104ص ،مرجع سابق ،ماجد راغب احللو: ينظر 4

)الفصل الثاين(الباب األول املعارضة السياسية يف الفقه السياسي اإلسالمي ويف النظم الدستورية املعاصرة

)152(

وهلذا قرر معظم علماء السياسة أن الفكر الليربايل بدأ مبفهوم جون لوك للعقد يف اجلانب 1.مقيدةفاا غري السياسي ؛الذي يعين أن السلطة السياسية هلا حدود جيب أال تتجاوزها، وإال اعتربت تصر

2.شرعية وللشعب احلق يف معارضتها ونزع الشرعية عنها

وقد قيل أن من أمثال هذا العقد السياسي ذلك الذي أبرم يف بريطانيا بني امللك وكبار ، ومن أمثاله أيضا ميثاق عام Magna Chartaم، ومسي امليثاق األعظم1215اإلقطاعيني يف عام

االس التشريعية وبني دوق أورليان وأعطي مبقتضاه عرش م الذي عقد يف فرنسا بني1830 3.الدولة باسم لويس فليب

Jean Jaque Rousseauجلان جاك روسو نظرية العقد االجتماعي: ثالثا

أبعد النفوذ يف الفكر السياسي الغريب،مما Rousseau (1712- 1778) لقد كان لفلسفة روسو 4.يصور لنا روسو كاملسبب الرئيسي للثورة الفرنسية Carlyleجعل كارليل

يرجع روسو أصل السلطة العامة ومصدر الدولة احلالية إىل العقد االجتماعي الذي أمضاه ويفرق .جمموع األفراد لينتقلوا به من احلياة الطبيعية األوىل إىل حياة اجلماعة السياسية املنظمة

، مث كأعضاء يف اجلماعة السياسية م صفتني كأفراد طبيعينيروسو بني األفراد على أساس أن هل 5 .اجلديد ة

وهي .تنبثق من إرادة اموع الذي انتظم عقده عند إبرام العقد -عنده-فالسيادة العامة للدولة Volonté(ومن مث فإن هذه اإلرادة العامة .متميزة ومستقلة عن إرادة األفراد املوقعني أنفسهم

général( موعا إرادة ا6.هي املعربة عن السيادة ومظهرها أل

.201-199، صمرجع سابق ،-الدول واحلكومات-النظم السياسية، إبراهيم عبد العزيز شيحا: ينظر 1 .75ص ،مرجع سابق سعيد حممد عثمان، فضل اهللا حممد إمساعيل،: ينظر 2 .104صمرجع سابق، ماجد راغب احللو،: ينظر 3 ،4ط لبنان، بريوت، عويدات، منشورات صقر، نبيه :ترمجة ،-فلسفته،منتخبات حياته،-روسو اندريه كريسون،: ينظر 4

.101ص م، 1988 .58،59صمرجع سابق، ، عبد الغين بسيوين 5 .29ص ،مرجع سابق ،سليمان الطماوي 6

)الفصل الثاين(الباب األول املعارضة السياسية يف الفقه السياسي اإلسالمي ويف النظم الدستورية املعاصرة

)153(

أما عن آثار هذا العقد، فريى روسو أنه طاملا كان أصل السلطة هي إرادة اجلماعة، وطاملا كانت السيادة مردها اموع باعتباره كائنا جمردا ال خيضع للرتوات واألهواء، وإمنا خيضع للعقل

احلكام إال سلطة مقيدة، فهم ال ميارسوا إال باسم اجلماعة فإنه ال يتصور أن تكون سلطةولصاحلها، فليس هؤالء احلكام إال وكالء عن اموع، ومن مث يكون لإلفراد حق عزل هؤالء

1. احلكام إذا استبدوا واعتدوا على حقوق وحريات األفراد

ن كوا تقوم على وعلى الرغم من كل االنتقادات اليت وجهت إىل هذه النظريات م وما يشكله هذا االفتراض من 2.البعيد عن احلقيقة التارخيية واملنطق القانوين)فكرة العقد(االفتراض

؛ إذ سيترتب على ذلك إعطاء الدولة سلطة )L'absolutisme(خطر التمهيد إىل احلكم املطلقكما يضاف 3.وقيودحتديد مدى ما نزل عنه األفراد من حريات ومدى ما حتملوه من التزامات

إىل مجلة العيوب يف اجلانب احلقوقي أن احلريات و احلقوق السياسية ال يصح أن تكون حمال فضلها الذي ال ينسى يف مد الثورة " العقد االجتماعي" إال إن اتمع الغريب يذكر نظرية4.للتعاقد

ة االستبداد، ويف وضوح الفرنسية بروحها وحيويتها، ويف إقامة احلكومة القانونية مقام حكوماحلقوق واحلريات العامة، وحتقق سيادة الشعب، ولذلك قيل حبق أن نظرية العقد االجتماعي

5.كانت أكرب أكذوبة سياسية ناجحة

:نظرية الفصل بني السلطات: رابعا

باسم Le Principe de séparation des pouvoirsارتبط مبدأ الفصل بني السلطات الذي كان له الفضل يف إبرازه كمبدأ أساسي )Montesquieu)1689-1755سكيو يمونتالفرنسي

إىل و إن كانت جذور هذا املبدأ ترجع،لتنظيم العالقة بني السلطات يف الدولة ومنع االستبداد 6.أعالم الفكر السياسي اإلغريقي كأفلطون وأرسطوفكر

.204،ص، مرجع سابق- الدول واحلكومات-النظم السياسية ،إبراهيم عبد العزيز شيحا 1 .38ص ،سابقمرجع حممد رفعت عبد الوهاب،حسني عثمان، 2 .206ص ،نفسهرجع إبراهيم عبد العزيز، امل شيحا 3 .60ص ،مرجع سابق بسيوين عبد الغين، 4 .31ص ،، مرجع سابق النظم السياسية والقانون الدستوري سليمان الطماوي، 5

.187ص ،املرجع نفسه بسيوين عبد الغين،6

)الفصل الثاين(الباب األول املعارضة السياسية يف الفقه السياسي اإلسالمي ويف النظم الدستورية املعاصرة

)154(

الفصل بني السلطات يف أ برأيه يف إقامة مبدأما يف العصر احلديث فقد سبق لوك مونيسكيو بيد أن مبدأ الفصل بني السلطات مل تظهر أمهيته ومل 1690.1الصادر سنة "احلكومة املدنية"مؤلفه

des lois L'esprit "روح الشرائع"إال بعد أن نشر مونتسيكيو كتابه يتضح مضمونه

.م1748

يت على رأس الضمانات حلماية احلقوق واحلريات،وينبه مونسكيو بأن الفصل بني السلطات يأ فالضرورة املستندة إىل وقائع التاريخ يؤدي إىل االستبداد، ألن تركيز السلطات يف يد واحدة

تقتضي ملنع االستبداد جتزئة هذه السلطة بني العديد من اهليئات لكي تقف كل هيئة يف وجه Le pouvoir arrête le pouvoir.2أخرى

ست حلرية املعارضة السياسية اليت ال ميكن سكيو هي نظرية أسين نظرية منتميكن القول أوعليه يف ظل األنظمة اليت تقوم على مبدآ الفصل إال أن تتواجد باملفهوم احلقيقي والفعال واملؤسسي

سس اليت وهي الدميقراطيات التعددية اليت يعترب هذا املبدأ من أهم املبادئ واأل ،بني السلطات .يقوم عليها تنظيمها السياسي

بعد األثر يف فلسفة الثورة الفرنسية حيث تبنته يف إعالن حقوق ألذلك كان هلذه املبدأ و معيارا تصنيفيا ومبدأ أساسيا لقيام أي نظام وم 1789اإلنسان واملواطن الصادر سنة

م، 1787ة الصادر عام كما أخذ به كل من دستور الواليات املتحدة األمريكي3.دستوريبعده اليت عملت ةم، والدساتري الالحق1791وكذلك أول دستور فرنسي عقب الثورة الفرنسية

على حتقيق مرونة يف الفصل بني السلطات على النحو اليت نادى ا مونتسكيو مث صار هذا املبدأ 4.همبدأ عاما يف كل النظم الدميقراطية وإن اختلفوا يف أسلوب تطبيق

.108ص ط،.ت.د مصر، شركة اإلعالنات الشرقية،القاهرة، ترمجة حممود شوقي الكيال، جون لوك، احلكومة املدنية، 1 .189ص ،مرجع سابق ،عبد الغين بسيوين 2

3 Pascal Nicollier, La Déclaration des Droits de L'Homme et du Citoyen, Op.cit. p25. .146صمرجع سابق، حسني عثمان، حممد رفعت عبد الوهاب، 4

)الفصل الثاين(الباب األول املعارضة السياسية يف الفقه السياسي اإلسالمي ويف النظم الدستورية املعاصرة

)155(

األسس القانونية : املطلب الثاين

أدرجت كثريا من مبادئها يف صلبها اإلعالنات ولقد تأثرت الدساتري املكتوبة ذه الوثائق و س الدستوري اجلزائري اهتماما بالغا سبيل املثال أوىل املؤسى فعل .مما كفل هلا السمو واحلماية

حيث نص يف املادة ؛ وأضفى عليها الصبغة الدستورية، ذات الصلة حبقوق اإلنساناإلعالنات هلذه املعاهدات اليت ( :1996من دستور )132(وهي نفسها املادة 1989من دستور )129(

).يصادق عليها رئيس اجلمهورية،حسب الشروط املنصوص عليها يف الدستور،تسمو على القانون

م املتعلق بقانون 1989وتأ20الصادر يف-مد-ق-01ويف قرار للمجلس الدستوري رقم حيث أكد الس الدستوري من خالل هذا القرار أن االتفاقية الدولية بعد املصادقة االنتخابات،

وتكتسب مكانة السمو على عليها من قبل رئيس اجلمهورية ونشرها تندرج يف القانون الوطين،وهو ذا قد حسم اجلدال 1.وختول لكل مواطن االحتجاج ا أمام اجلهات القضائية القانون،

2.حول القيمة القانونية هلذه اإلعالنات والوثائق الدولية كما هو حاصل يف املؤسسات الفرنسية

:النحو اآليت فرعني علىحبث هذا املوضوع من خالل تقسيمه إىل ناول نتوبناء على ما سبق

الوثائق :الفرع األول

اإلنسان اإلعالنات الدولية حلقوق :الفرع الثاين

.51ص ،م2001 ،2اجلزائر، طالفرقان، در -اجلزائر منوذجا-والعوملةدراسات دستورية أوصديق، فوزي 1 .54صاملرجع نفسه، 2

)الفصل الثاين(الباب األول املعارضة السياسية يف الفقه السياسي اإلسالمي ويف النظم الدستورية املعاصرة

)156(

الوثائق: الفرع األول

وتفعيل دورها يف ،من أهم الوثائق اليت كان هلا أبعد األثر يف التأسيس للمعارضة السياسية :مؤسسات الدميقراطيات احلديثة

:وثائق احلقوق اإلجنليزية :أوال

:)Grand Charte(' امليثاق األعظم'-1

Jean sans(السياسية اليت قامت ا احلاشية ضد امللكلمعارضة لقد كان هذا امليثاق نتيجة ل

Terre ( الذي مبوجبه يتعهد امللك طلب موافقتهم يف كل مرة يف فرض م 1215يف عام 1.الضرائب

) :Bill of Lights(قانون احلقوق -2

على السلطة املطلقة للملك اليت أدت يف النهاية من خالهلا دمتر معارضة قام الربملان حبركات إىل تأسيس نظام ملكي برملاين قائم على الفصل بني السلطة التنفيذية والسلطة التشريعية

فإنه يعيد تنظيم السلطات 1689الذي قبله امللك سنة )Bill of Lights(،ومبوجب قانون احلقوق :على النحو التايل

.حبق التصويت على فرض الضرائب والسماح له باالنعقاد دوريااإلقرار للربملان -

أن الربملان هو الوحيد صاحب السلطة التشريعية وأن امللك ال ميلك أن يشرع بعد اآلن مبراسيم - 2. أو يلغي تطبيق قوانني معينة

:وثيقة احلقوق النيابية -3

م واليت نال ا الشعب كامل احلقوق الدميقراطية، بل نصت 1832صدرت هذه الوثيقة عام 3.على أن كل شخص يزور اإلمرباطورية الربيطانية يتمتع ذا احلق الدميقراطي

1Philippe Foillard ,Droit constitutionnel et institutions ,Op.Cit.p103.

2 Ibid,p103. .71ص مرجع سابق، فضل اهللا حممد إمساعيل،سعيد حممد عتمان، 3

)الفصل الثاين(الباب األول املعارضة السياسية يف الفقه السياسي اإلسالمي ويف النظم الدستورية املعاصرة

)157(

:وثائق احلقوق الفرنسية: ثانيا

La Déclaration des Droits de L'Hommeتصريح حقوق اإلنسان واملواطن " تعترب وثيقة

et du Citoyen " ح يف م1789أوت 26الصادر يفتتوجيا لفكر الثورة الفرنسية، فقد صرأن أي جمتمع سياسي ال يضمن احلقوق الفردية ويتحقق فيه الفصل بني السلطات ال :( 16مادته

1).يوجد لديه دستور

1776وثيقة حقوق اإلنسان يف أمريكا : ثالثا

أساسا متينا 1776يوليو عام 4تعترب وثيقة إعالن استقالل الواليات املتحدة األمريكية يف حلقوق اإلنسان، فمن ضمن جاء يف هذه الوثيقة أن السلطة احلاكمة تنبثق من رضا الشعب، وأا

ليت مسؤولة أمامه ومن حقه معارضتها واستبداهلا بأخرى تعتمد على أسس من املبادئ واألنظمة ا 2.تكفل حرياته وحقوقه وتضمن سالمته وسعادته

اإلعالنات الدولية حلقوق اإلنسان :الفرع الثاين

ديسمرب 10صدر عن اجلمعية العامة لألمم املتحدة يف : اإلعالن العاملي حلقوق اإلنسان: أوالاالستقالل أما اجلزائر فقد صادقت عليه بعيد .دولة )58(دولة من ) 48(م ،صوتت عليه 1948

1963.3الوطين يف سنة

:ومن املواد املتعلقة بكفالة احلقوق املتعلقة باملعارضة السياسية يف هذا اإلعالن

لكل شخص حق التمتع حبرية الرأي والتعبري،ويشمل هذا احلق حريته ):(19(املادة تسعة عشرة-ا إىل اآلخرين بأية وسيلة ودومنا يف اعتناق اآلراء دون مضايقة،ويف التماس واألفكار،وتلقيها ونقله

).اعتبار للحدود

) :(21(املادة واحد وعشرون-

1 Pascal Nicollier, La Déclaration des Droits de L'Homme et du Citoyen, Op. Cit ,P25. ، 1ط ليبيا، بنغازي، اإلعالم والبحوث والنشر، بحسن مصطفى الباش، حقوق اإلنسان بني الفلسفة واألديان، مكت 2

.106ص هـ،1426 .10/09/1963املؤرخة يف ،)64(:اجلريدة الرمسية رقم 3

)الفصل الثاين(الباب األول املعارضة السياسية يف الفقه السياسي اإلسالمي ويف النظم الدستورية املعاصرة

)158(

لكل شخص احلق يف االشتراك يف إدارة الشؤون العامة لبالده إما مباشرة وإما بواسطة )1( .ممثلني خيتارهم اختيارا حرا

.لكل شخص نفس احلق لغريه يف تقلد الوظائف العامة يف البالد)2(

دة الشعب هي مصدر سلطة احلكومة ،ويعرب عن هذا اإلرادة بانتخابات نزيهة إن إرا)3(

ودورية جتري على أساس االقتراع السري وعلى قدم املساواة بني اجلميع أو حسب أي

.)إجراء مماثل يضمن حرية التصويت

لكل شخص احلق يف االشتراك يف اجلمعيات واجلماعات :(نصت على أنه)20(واملادة عشرون ).السلمية

لكل فرد حق التمتع بنظام اجتماعي ودويل ميكن أن تتحقق يف ظله ):(28(املادة الثامنة والعشرون ).احلقوق واحلريات املنصوص عليها يف هذا اإلعالن حتققا تاما

:كما تضمن هذا اإلعالن مواد رمست إطارا قانونيا للممارسة،كما يف املادة التالية

:(والعشروناملادة التاسعة

..على كل شخص واجبات إزاء اجلماعة اليت هو فيها )1(

ال خيضع أي شخص يف ممارسة حقوقه إال للقيود اليت يضعها القانون،واهلادفة حصرا )2(إىل ضمان االعتراف واالحترام حلقوق وحريات اآلخرين،وللوفاء مبتطلبات العادلة

.طيلألخالق،والنظام العام،والعيش الرغيد يف نظام دميقرا

أن متارس هذه احلقوق على حنو يناقض أهداف لال جيوز يف أي حال من األحوا )3( ).ومبادئ األمم املتحدة

اعتمد من قبل اجلمعية العامة لألمم :العهد الدويل اخلاص باحلقوق املدنية والسياسية: ثانيا جلزائرصادقت عليه ا.م 1976مارس 23م وبدأ العمل به يف 1966ديسمرب 16املتحدة يف

)الفصل الثاين(الباب األول املعارضة السياسية يف الفقه السياسي اإلسالمي ويف النظم الدستورية املعاصرة

)159(

1 .1989/مايو /16يف

على حق اإلنسان يف اعتناق اآلراء دون مضايقة واحلق يف حرية ) 19(نصت املادة تسعة عشر .التعبري لكن شريطة أن تكون حمددة بالقانون وأن تكون ضرورية

على احلق يف االنتماء إىل اجلمعيات و االشتراك يف ) 21(كما نصت املادة واحد وعشرون .التجمعات واملظاهرات السلمية

: يكون لكل مواطن ،دون أي وجه متييز :(فقد نصت ) 25(أما املادة ستة وعشرون

.ون حبريةاملشاركة يف إدارة الشؤون العامة،إما مباشرة وإما بواسطة ممثلني يختار )1(

أن ينتخب وينتخب ،يف انتخابات نزيهة جتري دوريا بافقتراع العام وعلى قدم )2( .املساواة بني الناخبني بالتصويت السري ،تضمن العبري احلر عن إرادة الناخبني

).أن تتاح له الفرصة على قدم املساواة مع اآلخرين يف تقلد املناصب العامة )3(

3م، وبدأ العمل ا يف 1950نوفمرب 4اعتمدت يف :قوق اإلنساناملعاهدة األوربية حل: ثالثا .م1953سبتمرب

.لقد جاءت هذه االتفاقية متمشية مع النظام الدميقراطي التعددي السائد يف أوربا

على حق التجمع السلمي إلبداء الرأي يف القضايا، واألحزاب ) 11(فنص هذا امليثاق يف املادة .األشكال اجلوهرية ألي جتمع يف اتمع الدميقراطي األوريبالسياسية شكل من

من ) 19(الذي هو نفس ما يف نص املادة -من املعاهدة ) 10(ويشكل نص املادة العاشرة إطارا لعمل - اإلعالن العاملي حلقوق اإلنسان مع إضافة بعض القيود يف الفقرة الثانية من املادة

ذه احلريات املتضمنة واجبات ومسؤوليات ميكن إخضاعها لبعض ممارسة ه: (األحزاب السياسية، واليت تشكل نالشكليات، أو الشروط، أو التضييق، أوالعقوبات املنصوص عليها يف القانو

إجراءات ضرورية يف جمتمع دميقراطي لألمن الوطين، لسالمة أراضي الوطن، أولألمن العام، حلماية

.م17/05/1989املؤرخة يف ،)20(:اجلريدة الرمسية رقم 1

)الفصل الثاين(الباب األول املعارضة السياسية يف الفقه السياسي اإلسالمي ويف النظم الدستورية املعاصرة

)160(

النظام، وللوقاية من اجلرمية ، حلماية الصحة، حلماية حقوق اآلخرين، ملنع معلومات السرية، أو ). لضمان سلطة وحياد القضاء

فهذه االتفاقية قد أبانت عن الدور اجلوهري الذي تلعبه األحزاب السياسية يف تعزيز قيم .الدميقراطية وكفالة التعددية

وبدأ العمل م،1981يونيو 26اعتمد يف قوق اإلنسان والشعوب، حل امليثاق اإلفريقي: رابعا 1.م1987فيفري 23صادقت عليه اجلزائر يف .م1986أكتوبر 21به يف

):(09(أشار امليثاق يف املادة التاسعة

.لكل شخص احلق باإلعالم)1(

).حيق لكل شخص أن يعرب عن آرائه وينشرها يف إطار القوانني واألنظمة) 2(

:امليثاق العريب حلقوق اإلنسان: خامسا

:أن ملشروع امليثاق العريب حلقوق اإلنسان على )23(لقد نصت املادة الثالثة والعشرون لألفراد احلق يف التعبري عن أفكارهم عن طريق العبارة أو املمارسة أو التعليم وبغري اإلخالل (

العقيدة و الفكر والرأي إال مبا نص عليه و ال جيوز فرض أية قيود على حرية حبقوق اآلخرين،ترشيح نفسه أو اختيار من ميثله :لكل مواطن احلق يف): (24/4(كما أشارت املادة .)القانون

بطريقة حرة ونزيهة وعلى قدم املساواة بني مجيع املواطنني حبيث تضمن التعبري احلر عن إرادة ).املواطن

:ساناالتفاقية األمريكية حلقوق اإلن: سادسا

.م1969أعدت هذه االتفاقية منظمة الدول األمريكية يف

لكل إنسان احلق يف حرية الفكر والتعبري، ويشمل هذا ):( 13/1(فقد جاء يف املادة الثالثة عشر

احلق حريته يف البحث عن خمتلف أنواع املعلومات واألفكار وتلقيها ونقلها إىل اآلخرين دون

.م04/02/1987املؤرخة يف ،)06(:اجلريدة الرمسية رقم 1

)الفصل الثاين(الباب األول املعارضة السياسية يف الفقه السياسي اإلسالمي ويف النظم الدستورية املعاصرة

)161(

).شفاها أو كتابة أو طباعة أو يف قالب فين أو بأي وسيلة خيتارهااعتبار للحدود سواء

وتضمنت الفقرة الثانية من هذه املادة تقييدا أن ممارسة احلق املنصوص عليه يف الفقرة األوىل من بل ميكن أن تكون موضوعا لفرض مسؤولية الحقة حيددها .ال خيضع لرقابة مسبقة ) 13(املادة

) ب(احترام حقوق اآلخرين ومسعتهم؛ أو ) أ:(كون ضرورية من أجل ضمانالقانون صراحة وتوهذه األسباب املقيدة .محاية األمن القومي أو النظام العام أو الصحة العامة أو األخالق العامة

وتتضمن . من العهد الدويل) 19( ملمارسة حرية التعبري تشبه ما ورد يف الفقرة الثالثة من املادةميكن إخضاع و سائل (استثناء حلظر الرقابة املسبقة من ناحية أنه ) 13(ابعة من املادةالفقرة الر

التسلية العامة لرقابة مسبقة ينص عليها القانون ولكن لغاية وحيدة هي تنظيم احلصول عليها من

).أجل احلماية األخالقية لألطفال واملراهقني

)الفصل الثاين(الباب األول املعارضة السياسية يف الفقه السياسي اإلسالمي ويف النظم الدستورية املعاصرة

)162(

ألصول واألسسيف ا خالصة وموازنة: املبحث الثالث

: متهيد وتقسيم

النظم الدستورية املعاصرة من حيث املعارضة يف عن املعارضة يف النظام اإلسالمي ختتلف األصول الفكرية واألسس القانونية، ومن حيث اإلطار احلقوقي والقانوين الذي حيكم نشاطها

.السياسي

: وتأسيسا على ما تقدم يكون من ادي تقسيم هذا املبحث على النحو التايل

يف األصول الفكرية واألسس القانونية :املطلب األول

يف الوسائل واألهداف والضوابط :املطلب الثاين

واألسس القانونيةالفكرية يف األصول :األولاملطلب

األصول الفكرية: الفرع األول

ختتلف املعارضة يف الفقه السياسي اإلسالمي عن مفهومها يف الفكر الغريب من حيث األساس حيث أن األساس الفلسفي للمعارضة السياسية يف الدميقراطيات الغربية قائم على نظرية القانون

.منها كنظرية العقد االجتماعي اليت نادى ا جون لوك وغريه قالطبيعي وما انبث

م لنا قيدا حقيقيا على سلطة الدولة عندما متارس لنظرية عاجزة عجزا تاما من أن تقدفهذه ا نظرية غري حمددة وال واضحة املعامل، فكيف يستطيع غري املحدد أن بواسطة احلكام؛ ألا هي ذاا

جود ومن ناحية أخرى فإن القول حبقوق طبيعية لألفراد سابقة على و، هذا من ناحية؟ حيدد شيئا الدولة هو قول غري علمي؛ ذلك أن الفرد الذي ال يعيش يف جمتمع فرض خيايل مل يقم على

1.وجوده دليل، ذلك أن الفرد مل يعش قط إال يف مجاعة

كذلك فإن فكرة احلق هي نوع من العالقة اليت ال يتصور قيامها و ال ممارستها إال يف مجاعة وتعرف القاعدة القانونية أيضا اليت حتمي احلق وتكفل منظمة تعرف سلفا فكرة احلق والواجب

.112ص ت،.ط.د لبنان، بريوت، دار النهضة العربية للطباعة والنشر، األنظمة السياسية املعاصرة، حيي اجلمل، 1

)الفصل الثاين(الباب األول املعارضة السياسية يف الفقه السياسي اإلسالمي ويف النظم الدستورية املعاصرة

)163(

ممارسته، فالقول حبقوق طبيعية لألفراد سابقة على قيام الدول هو قول غري علمي وغري منطقي 1.وغري واقعي يف نفس الوقت

إذ ؛ميثل قيدا خطريا على تطور اتمع اإلنسان -لو جاز قبوله جدال–كذلك فإن هذا القول ويزيد من هذه اخلطورة أن هذه عاة،ال دائما بتلك احلقوق الطبيعية املدذلك اتمع مكب أنه جيعل

ال جيوز أن تكون احلقوق ومن جهة أخرى،2.احلقوق عند أصحاا ليست حمل اتفاق وحتديد 3. للتعاقد واحلريات السياسية حمال

األساس اليت تستند إليه املعارضة يف الفكر الغريب؛ فهذا األساس قائم على نيتبني مما سبق وه صراحة ذا عندما بدأ -وهو من أنصار هذه النظرية–وقد اعترف روسو افتراض نظري حبت،

4..).بلوغ أناس الطبيعة، اآلن، أفترض،..( :يف الفصل اخلاص بامليثاق االجتماعي يف مؤلفه بقوله

السياسية يف النظام اإلسالمي املستمد من أصول ومصادر إسالمية والقائم على أما املعارضة الواقعية البعيدة عن كل خيال، فهو يرفض األساس الفكري للمعارضة السياسية، فنظرية العقد االجتماعي فكرة ومهية غري منطقية اخترعت من أجل احلد من السلطة املطلقة اليت كان يتمتع ا

فاإلسالم يرفض تأسيس املعارضة على فكرة القانون .آنذاك الدول األوروبية ملوك وأباطرةالطبيعي ويقيم تأسيسه يف نطاق القيام بالتكاليف الشرعية اليت تشمل أداء الواجبات وصيانة

. احلقوق واليت يتعامل معها اإلنسان على أا الغاية من وجوده وهي اليت تعطي له بعده اإلنساين

:ضة السياسية إىل ما يليرإرجاع سبب رفض النظام اإلسالمي لألساس الفكري للمعاوميكن

أن اإلنسان يف نظر اإلسالم كائن اجتماعي، وهذا ما تنطق به اآلية الكرمية يف قوله .1$ �:تعاىل pκš‰r' ‾≈ tƒ â¨$ ¨Ζ9$# $ ‾ΡÎ) /ä3≈ oΨø)n=yz ÏiΒ 9� x.sŒ 4 s\Ρé& uρ öΝä3≈ oΨù=yèy_uρ $ \/θ ãèä© Ÿ≅Í←!$ t7 s%uρ

(#þθ èùu‘$ yètGÏ9 4 ¨βÎ) ö/ä3tΒ t� ò2r& y‰ΨÏã «!$# öΝä39s)ø?r& 4 ¨βÎ) ©!$# îΛÎ=tã ×�� Î7yz �.5 فهذا ال يتفق

.114صمرجع سابق، حيي اجلمل، 1 .114صاملرجع نفسه، 2

.60ص سابق،مرجع ،عبد الغين بسيوين 3 .114ص مرجع سابق، اندريه كريسون، 4 ).13:(سورة احلجرات،اآلية 5

)الفصل الثاين(الباب األول املعارضة السياسية يف الفقه السياسي اإلسالمي ويف النظم الدستورية املعاصرة

)164(

والفرض النظري الذي قامت عليه نظرية العقد االجتماعي من أن اإلنسان كان يعيش .حياة العزلة ومل يصبح عضوا إال بناء على ذلك العقد

الذي يعد جزء من العقيدة يف النظام اإلسالمي، ففي جمال أن التكافل االجتماعي .2احلقوق واحلريات السياسية يأىب إال أن تكون حقوق الفرد مقيدة بتحقيق اخلري

مبجرد : والسعادة لألفراد اآلخرين يف اتمع بشكل إجيايب، وليس بشكل سليب؛ أيقوق الفردية املقدسة عدم تعريض حقوق الغري للضرر، وهذا بدوره ال يتفق وفكرة احل

1 .اليت قامت عليها نظرية العقد االجتماعي

أن مفهوم املعارضة السياسية يف الغرب نشأ يف سياق تارخيي فعلي، حيث ابتدع .3اليت كانت رد فعل افتراضي لواقع سياسي "نظرية العقد االجتماعي"فالسفة الغرب

لزمنية للكنيسة، فقد حاولوا مفروض يتسم باالستبداد السياسي املتحالف مع السلطة امن خالل هذه النظرية اخليالية ختليص احلياة السياسية من سيطرة الكنيسة وتقييد سلطة

فمن السائغ القول أن مفهوم املعارضة السياسية قد . امللوك وإقرار مبدأ سيادة الشعبملتسمة تبلور يف الغرب عرب تفاعل الفكر السياسي مع التجربة التارخيية املريرة وا

إال أنه قد خفي عليهم ما وراء هذا االفتراض من خطورة على ، باالستبداد السياسياحلقوق واحلريات السياسية؛ ألن هذه الفكرة سترتب عليها إعطاء الدولة سلطة حتديد

وذا منهد .مدى ما نزل عنه األفراد من حريات وما حتملوه من التزامات وقيود.)l'absolutisme( يبالسبيل للحكم املطلق املع

2

أما املعارضة يف النظام السياسي اإلسالمي فلم تكن وليدة أسباب تارخيية، فالدولة يف اإلسالم يلتزم حكامها وحمكوميها بأحكام الشريعة العادلة اليت تسري وتطبق على

فالسلطة احلاكمة يف عهد دولة اخللفاء القائمة على منهاج النبوة مل . الكافة دون تفريقدينية تضفي عليها هالة من العصمة والتعايل عن املعارضة، بل تكن تتمتع بقدسية

وهذا ما . كانت سلطاا مقيدة بأحكام الشرع وحسب مقتضيات مصلحة األمةيف خطابه املوجه لألمة بعد -رضي اهللا عنه-يوضحه أول اخللفاء أبو بكر الصديق

ط مصر، القاهرة، دار النهضة العربية،، - دراسة مقارنة-أهداف وجماالت السلطة يف الدولة اإلسالمية فوزي حممد طايل، 1

.215ص ،1986 .31ص سابق،مرجع النظم السياسية والقانون الدستوري، الطماوي،سليمان 2

)الفصل الثاين(الباب األول املعارضة السياسية يف الفقه السياسي اإلسالمي ويف النظم الدستورية املعاصرة

)165(

.امل الرئيسية لسياستهمبايعته باخلالفة والذي بين فيه موضعه السياسي يف األمة واملع وليت قد فإني الناس، أيها :بعد أما ( :فقال بعد أن محد اهللا وأثىن عليه بالذي هو أهله

ما طيعوينأ...فقوموين أسأت وإن فأعينوين، أحسنت فإن خبريكم، ولست عليكم 1).عليكم يل طاعة فال ورسوله الله عصيت فإذا ورسوله، الله أطعت

أن املعارضة السياسية يف الفكر الغريب مستمدة من كون الشعب صاحب السيادة .4ومصدر كل السلطات، فالشعب عرب الربملان النيايب هو الذي حيدد اإلطار احلقوقي

أما املعارضة السياسية يف النظام اإلسالمي فهي مستمدة من كون أن . للمعارضةاإلسالمي، و الشعب ليس يف يده الشرع هو صاحب السيادة يف النظام السياسي

فاملعارضة السياسية يف النظام . صالحية إقرار احلقوق والواجبات ألا مقررة شرعاالسياسي اإلسالمي متارس حقوقها ضمن األطر الشرعية اليت تتسم باخللود ومعيار ثابت للصواب ومسوها على سلطة احلكام، يف حني أن املعارضة متارس حقوقها يف

–راطيات الغربية يف أطر قانونية عرضة للتالعب من قبل األغلبية احلاكمة اليت هلا الدميقحق وضع القوانني أو تعديلها حبسب ما يتفق مع - مبوجب نظرية السيادة للشعب

. مصاحلها وتوجهاا السياسية

ية احلر؛ فاختالف مفهوم احلرية السياسية يف النظام اإلسالمي عنه يف الفلسفة الليربالية .5 أا مشكلة اجتماعية وقضية إنسانية على تعرض هلا نمن أقدم املشكالت الفلسفية، وس

"احلرية"يتنوع ويتفاوت استعمال كلمةحيث وثيق الصلة بالفكر السياسي والقانوينالسليب :فهناك معنيان أساسيان للحرية يف السياق السياسي، "الدميقراطية"مثلها مثل

الفالسفة السياسيني الليرباليني على اجلانب السليب للحرية الذي يركز أغلب .واإلجيايبيعين ضرورة وجود مساحة مقدسة إىل أبعد احلدود من احلرية الفردية، وأن هذا هو

حق الفرد يف يف طروحاته يساند الليربايل فالفكر 2.املبدأ األساسي للدميقراطية الليرباليةمن تدخل الدولة طاملا مل يلحق ضررا كافة، متحررا ) جتارب احلياة(أن خيوض

).3/210ج( مصدر سابق، تاريخ الرسل وامللوك، الطربي، 1

2 Philippe Foillard ,Droit constitutionnel et institutions, Op.Cit,p37.

)الفصل الثاين(الباب األول املعارضة السياسية يف الفقه السياسي اإلسالمي ويف النظم الدستورية املعاصرة

)166(

أما اجلانب اإلجيايب للحرية فيخرج به اإلنسان من نطاق الدوران حول نفسه 1.بالغريولذا فإن الفلسفة الليربالية 2؛ويساهم يف خدمة جمتمعه، حتقيق أهداف اجتماعيةإىل

ذي جيعل حياة للحرية، وال تم باجلانب اإلجيايب للحرية ال" السليب"تركز على اجلانب باإلضافة إىل هذا املفهوم السليب للحرية فإن . اإلنسان تتفاعل مع غريه خلدمة اتمع

احلقوق واحلريات يف الفلسفة الليربالية يف صورتيه التقليدية واحلديثة معا يعتمد فحق املعارضة للسلطة احلاكمة يف الفكر الليربايل يؤسس ؛ "اإلمتالك"و"احلقية"فكرة

وعلى اجلانب املقابل فإن اإلسالم ، وق الناشئة عن فكرة القانون الطبيعيضمن احلقللحرية، وعلى ما جيب على الفرد عمله من أجل نفسه "اإلجيايب"يركز على اجلانب

جتاه اهللا وجتاه أفراد " االلتزام"و" الوجوبية"ومن أجل جمتمعه، فهو يعتمد على فكرة 3.جمتمع

نية األسس القانو :الفرع الثاين

سيادة القانون تعين خضوع احلاكم للقانون خضوع احملكوم له، وهو ما يطلق عليه مبدأ املشروعية، هذا املبدأ ليس وليد مفاهيم الدولة احلديثة، وإمنا هو مبدأ ضارب يف عمق التاريخ منذ

قهم إمنا الوقت الذي استشعر فيه الناس أن احلماية اجلدية لضمان حريام وحقوقهم وكفالة حقولقد 4.يتركز على ما يقدمه القانون هلم من ضمانات حبكم ثباته وخاصيته يف العموم والتجريد

متثلت ضمانات مبدأ املعارضة يف الدميقراطيات التعددية يف ضمان قانوين يتحرك يف إطار النظام .السياسي للدولة حيث تعمل يف ظل أجهزته ومؤسساته

ت عجز مبدأ سيادة القانون ووهن أساسه، فالثابت أن هذه الدول إال أن الواقع العملي أثب تصنع القوانني اليت تقيم مصاحلها بنفسها، وهي مصاحل دنيوية غري مرتبطة بعقيدة إميانية، ومن مث

،1ط لبنان، بريوت، الشبكة العربية لألحباث والنشر، حممد عثمان، :ترمجة ،-األسس–الفلسفة نيغيل واربورتون، 1

.128،129، ص2009

.361ص، 1988 ،3ط مصر، القاهرة، دار النهضة العربية، النظم السياسية يف العامل املعاصر، سعاد الشرقاوي، 2 .218ص فوزي حممد طايل، مرجع سابق، 3

4 .161صمرجع سابق، عبده سعيد، صبحي

)الفصل الثاين(الباب األول املعارضة السياسية يف الفقه السياسي اإلسالمي ويف النظم الدستورية املعاصرة

)167(

كان طبيعيا أن ترتبط هذه املصاحل باألهواء واألغراض اليت تتفق وفلسفام يف احلياة، فيتغري 1.يتعدل حىت حيقق هلم يف صورته اجلديدة نوازعهم اجلديدةالقانون القائم أو

حتديد (أنه بالنظر إىل الواقع جند أن الدساتري واملواثيق الوضعية مل تتناول أضف إىل ذلك، مما )وإمنا عمدت إىل تقرير احلرية واملساواة بشكل عاطفي وأديب احلقوق بشكل قانوين واضح،

وليس أدل أو عدم إقرارها يف اتمع، يف إقرار بعض احلقوق، يزيد من مرونة السلطة احلاكمةاليت تدعي دفاعها واليت متارسها الدولة الدميقراطية، على ذلك من التفرقة العنصرية ضد امللونني،

2.عن حقوق اإلنسان

أن املواثيق الدولية اخلاصة حبقوق اإلنسان كاإلعالن العاملي حلقوق اإلنسانذلك عالوة على الصادر عن والعهد الدويل بشأن احلقوق املدنية والسياسية م،1948الصادر عن األمم املتحدة

حقوق اإلنسان واكتفت تنص صراحة على الوسائل الكفيلة بضمان ،مل1966األمم املتحدة عام ترتبط ذاتية، توهذا ما جيعل حقوق اإلنسان خاضعة العتبارا .بالنص على ضرورة صيانتها فقط

املتعلقة بإقرار احلقوق دون النظر إىل االعتبارات املوضوعية أو مصلحة احلكام، حة الدولة،مبصلمستمدة من "ضمانات شرعية "أما الضمانات املعارضة يف النظام اإلسالمي فهي 3.والواجبات

طرأحكام الشريعة ومبادئها اخلالدة ال من قرارات سلطة األغلبية اليت تصيغ القوانني وتضع األ . اليت تتسم بالوقتية واملزاجية العامة

األهداف والوسائل والضوابط احلاكمة يف :املطلب الثاين

يف األهداف والوسائل : الفرع األول

أن السلطة السياسيةاعتقاد تؤسس فكرة املعارضة السياسية يف الفكر الليربايل الغريب على خطرية بطبيعتها؛ ألا تدفع من ميارسها إىل إساءة استعماهلا وإىل قمع املواطنني، فيجب إضعافها

املعارضة السياسية من جمموع املؤسسات الليربالية لذلك تعتربو .واحتواؤها، واحلد من صالحيتها

.162ص مرجع سابق، عبده سعيد، صبحي 1رئاسة ،-دراسة مقارنة-السياسية اإلسالمية يف حقوق اإلنسان الشرعيةالنظرية سامي صاحل الوكيل، حممد أمحد املفيت، 2

.32ص هـ،1410 ،1ط قطر، احملاكم الشرعية والشؤون الدينية، .32،33ص املرجع نفسه، 3

)الفصل الثاين(الباب األول املعارضة السياسية يف الفقه السياسي اإلسالمي ويف النظم الدستورية املعاصرة

)168(

شى غائلتها إذا ما أما السلطة يف اإلسالم فإا ليست مشكلة سياسية، وال خت1.املوجهة ذا االجتاهالتزمت مبنهج اهللا يف احلياة السياسية، باعتباره الصياغة اإلهلية اليت حتل مجيع مشكالت حياة الفرد واجلماعات السياسية، فمن واجبها األول أن تضع هذه الصياغة موضع التطبيق يف حياة احملكومني

2.تطبيقوأن تتبع من األساليب والسياسات ما يكفل سالمة وصحة هذا ال

؛ "املعارضة للمعارضة" :أي؛ الدائمة للنظام السياسي "املعارضة"اإلسالم فكرةومن مث يرفض $ �:مصداقا لقوله تعاىلوعدم مناكفة السلطة ن األصل يف نظام اإلسالم الطاعة،أل pκš‰r' ‾≈ tƒ t Ï%©!$#

(#þθ ãΨtΒ#u (#θ ãè‹ÏÛr& ©!$# (#θ ãè‹ÏÛr& uρ tΑθß™§�9$# ’ Í<'ρé& uρ Í÷ö∆F{$# óΟ ä3ΖÏΒ ( βÎ*sù ÷Λä ôãt“≈ uΖs? ’Îû & óx« çνρ–Šã� sù ’n<Î) «! $#

ÉΑθß™§�9$#uρ βÎ) ÷ΛäΨä. tβθ ãΖÏΒ ÷σè? «!$$ Î/ ÏΘ öθu‹ ø9 $#uρ Ì� ÅzFψ$# 4 y7 Ï9≡ sŒ ×�ö� yz ß |¡ômr& uρ ¸ξƒ Íρù' s? �.3 ولتأكيد -سلم اهللا عليهصلى -فقد جاء عنه صلى اهللا عليه وسلم على طاعة احلاكم السياسي،-الرسول

»نمع وطي رياألم ني، فقدأطاع نمص وعي رياألم اني فقدصصلى اهللا عليه-ولقوله 4.» ع تدل هذه . 5»زبيبة رأسه كأن حبشي، عبد عليكم استعمل وإن وأطيعوا، اسمعوا«:وسلم

أن طاعة احلاكم يف اإلسالم مبا يوافق الشرع فرض من فروض وغريها ما تعلق ا، .النصوص فيها إصرار على اخلطأ، أما املعارضة للمعارضة، .واعتناق عقيدة وهي نابعة من إميان مببدأ، الدين،

6.وبالتايل فإن اإلسالم يرفض فكرة املعارضة للمعارضة املؤدي إىل اخليانة،

على يف معظمه يركز الفكر الغريب الليربايل لألحزاب السياسية عموما أنه تشري تعريفات األحزاب املعارضة والذي قوم ا ت العملي أو اهلدف النهائي من العملية السياسية اليت باجلان

فاملعارضة يف األنظمة الدميقراطية تسعى جاهدة إىل اإلطاحة 7.يتمثل يف الوصول إىل السلطة

.183ص مرجع سابق، املؤسسات السياسية والقانون الدستوري، موريس دوفرجيه،:ينظر 1 .123ص مرجع سابق، صبحي عبده،:ينظر 2 ).59:(سورة النساء،اآلية 3 ). 2/347ج(، )2957( :رقم احلديث باب يقاتل من وراء اإلمام ويتقى به، أخرجه البخاري،كتاب اجلهد والسري ، 4 ).4/329ج( ،)7142( :رقم احلديث ما مل تكن معصية، باب السمع والطاعة لإلمام، أخرجه البخاري،كتاب األحكام، 5مرجع ،دراسة مقارنة-النظرية السياسية اإلسالمية يف حقوق اإلنسان الشرعية سامي صاحل الوكيل، حممد أمحد املفيت، 6

.82ص سابق،

7 Charles Debbach, Jean-Marie Pontier, Introduction à la politique, Dalloz ,Paris, France, 3

e

édition ,1991 ,p230.

)الفصل الثاين(الباب األول املعارضة السياسية يف الفقه السياسي اإلسالمي ويف النظم الدستورية املعاصرة

)169(

وهذا ما يؤدي إىل أن تتخذ املعارضة من . اكمة واحللول حملها عرب الطرق الدستوريةبالسلطة احلاالنتقادات السياسية للسلطة احلاكمة وسيلة للتشكيك يف فعالية احلكومة وحماولة تقويض فرص

كما يؤدي ذلك باملعارضة إىل تبين منطق االستقطاب 1.جناحها يف االستحقاقات االنتخابية القادمةياسي عرب التحالفات احلزبية إلزاحة حزب األغلبية أو اإلتالف احلزيب عن حلكم كما هو الس

يف حني أن املعارضة يف الفقه السياسي القدمي و يف إحدى . حادث يف بعض الدميقراطيات الغربية االجتاهات الفكر السياسي اإلسالمي املعاصر ال تنازع والة األمور وال تسعى إىل احللول حملهم،وإمنا هلا حق مناقشة احلاكم واالعتراض على قراراته وحىت انتقاده يف إطار اخللق اإلسالمي ووفق

ومثل هذه املعارضة كما حدث يف . قواعد األمر باملعروف والنهي عن املنكر وأحكام فقه املصلحةن أوساط التاريخ اإلسالمي ليست حكرا على العلماء وأهل احلل والعقد، بل قد يقوم ا فرد م

tβθãΖÏΒ:قوله تعاىل نانطالقا م. الناس العاديني ÷σßϑø9 $#uρ� àM≈oΨÏΒ ÷σßϑø9 $#uρ öΝßγàÒ÷èt/ â !$uŠÏ9 ÷ρr& <Ù ÷èt/ 4 šχρâ÷ß∆ù' tƒ Å∃ρã�÷èyϑø9 $$ Î/ tβöθyγ÷Ζtƒ uρ Ç tã Ì� s3Ζßϑø9 $# šχθßϑŠÉ)ムuρ nο4θn=¢Á9 $# šχθè?÷σムuρ nο4θx.“9 $#

šχθãèŠÏÜ ãƒ uρ ©!$# ÿ…ã& s!θ ß™u‘uρ 4 y7 Í×‾≈ s9 'ρé& ãΝßγçΗxq ÷�z�y™ ª!$# 3 ¨βÎ) ©! $#  Í•tã Ò� ΟŠÅ3ym. 2

فالرأي املخالف أو . احلق يف املعارضة يف اإلسالم أشرف غاية من جمرد الوصول إىل احلكم أو حلول حمل سلطة قائمة

كما يرفض القائلون جبواز التعددية احلزبية يف النظام السياسي اإلسالمي املعارضة اليت 3.يف اتمعكما هو –حتمل معىن املعارضة لذات املعارضة وبغري وجه احلق غري إحراج السلطة احلاكمة

Ÿωuρ � :مصداقا لقوله تعاىل 4.فهذا أمر حيرمه اإلسالم وينهى عنه-حاصل يف الدميقراطيات الغربية

(#θ Ý¡Î6 ù=s? �Yysø9 $# È≅ÏÜ≈t7 ø9 $$Î/ (#θ ãΚ çGõ3s?uρ ¨, ysø9 $# öΝçFΡr& uρ tβθ çΗs>÷ès? .�5

1Dominique Chagnollaud , Science politique ,DALLOZ, Paris, France,3

eédition,2000,p198.

).71:(اآلية:سورة التوبة 2بريوت، لبنان، دار الكتاب اللبناين، مصر، القاهرة، دار الكتاب املصري، أصول اتمع اإلسالمي، مجال الدين حممد حممود، 3 .140ص م،1992 ،1ط .60ص م،1983/هـ1403 ،2ط مصر، القاهرة، القلم، دار احلرية السياسية يف اإلسالم، أمحد شوقي، الفنجري 4 ).42(:سورة البقرة،اآلية 5

)الفصل الثاين(الباب األول املعارضة السياسية يف الفقه السياسي اإلسالمي ويف النظم الدستورية املعاصرة

)170(

الضوابط احلاكمة للمعارضة السياسية :الفرع الثاين

ختتلف الضوابط اليت حتكم نشاط املعارضة يف النظام السياسي اإلسالمي عن الدميقراطيات الغربية، ففي الدميقراطيات الغربية تتقيد املعارضة فقط بالقوانني املنظمة للدولة واتمع اليت

ختالهلا تصيغها األغلبية احلاكمة وهذا ما يؤدي إىل تدين النظرة إىل هذه الضوابط واملبادئ وا- وهذا من واقع املمارسة - كما أن احلياة السياسية يف الدميقراطيات الغربية.وقابليتها للتحايلامليكافيللية القائمة على قاعدة الغاية تربر الوسيلة اليت تفرغ السياسة من كل تستند إىل الفكرة

1.حمتوى أخالقي

مستمدة من "شرعية ضوابط "سالمي فهي املعارضة يف النظام اإلالضوابط اليت حتكم نشاط أما هلا صالحية سلطة األغلبية اليتالقوانني اليت تصدرها أحكام الشريعة ومبادئها اخلالدة ال من

.لعمل املعارضة العامة ضع األطروو صياغة القوانني

وتتمثل هذه الضوابط اليت تضع إطارا شرعيا لنشاط املعارضة حبيث ال ميكن أن خترج عنه فيما :يلي

:أال ختالف املبادئ اليت تتسم بالثبات واجلمود: أوال

وهي اليت وردت يف الكتاب والسنة قد تكون أحكاما دستورية أو تشريعات جنائية ومدنية أو وهذه األحكام من منطلق ثباا ال ميلك اإلنسان أمامها أي حق يف ..متعلقة باألحوال الشخصية،

إجراء أي تعديل أو تبديل فيها أو أن ميسها باإللغاء،كما ال ميلك اإلنسان أي حق يف خمالفتها؛ خبالف احلال يف النظم 2ألا متثل الدستورية العليا أو املشروعية العليا يف النظام اإلسالمي،

فوق ا وإراد سلطة عليا ال تدانيها أي سلطة، - مبوجب نظرية السيادة–لك األمة الدستورية إذ متفاألمة هلا حق التشريع فلها أن تصدر ما تشاء من قوانني سواء كانت دستورية أو ؛ كل اإلرادات

3.وتعديلها أو إلغائهاعادية

.17ص مرجع سابق، علي عبد املعطي حممد، حممد علي حممد، 1 .182ص مرجع سابق، صبحي عبده، 2

3 Jean Paul Jaequé, Droit Constitutionnel et institutions politiques , Dalloz, Paris, France,

9eédition,2012,p20.

)الفصل الثاين(الباب األول املعارضة السياسية يف الفقه السياسي اإلسالمي ويف النظم الدستورية املعاصرة

)171(

:)L'ordre public(احملافظة على النظام العام :ثانيا

متارس املعارضة السياسية يف النظم الدميقراطية حقوقها يف حدود القانون والنظام العام، ويعترب مفهوم النظام مفهوما اتساعيا، وفكرة قانونية القصد من ورائها احملافظة على نظام اجلماعة

ة وأسسها، ووسيلة يلجأ إليها فقهاء القانون يف حالة غموض الصياغة لتحديد نوع القاعدفالقواعد القانونية الين تعترب من القواعد النظام العام هي القواعد اليت يقصد ا إىل حتقيق . القانونية

مصلحة عامة سياسية أو اجتماعية أو اقتصادية تتعلق بنظام اتمع األعلى، وتعلو على مصلحة السياسية واالجتماعية عبارة عن جمموعة من األسس: والنظام العام يف الفقه الوضعي هو 1.األفراد

من خالل هذا التعريف يتضح غموض مفهوم النظام العام . واالقتصادية اليت يقوم عليها اتمعحتديدا مطلقا يتمشى على كل زمان " النظام العام"ونسبيته، فال توجد قاعد ثابتة حتدد ما هو

2.ةاحلضارية والنظم الدستوري تومكان، وبالتايل خيتلف باختالف البيئا

الشك أن النظام العام يف النظام السياسي اإلسالمي خيضع إىل قواعد االجتهاد السياسي لويل اتمع ةاألمر املتمثلة يف إصداره للتنظيمات اليت دف إىل احملافظة على مقاصد الشريعة وطمأنين

، ومن األمثلة يف وأمنه وسكينته، بل للحاكم سلطة تقييد بعض احلريات للمصلحة العامة للمجتمعيف األرض االنسياح ألهل السبق يف يأذن مل-رضي اهللا عنه-أن عمر بن اخلطاب تارخينا اإلسالمي

كما له أن يضيق 3.من أجل احملافظة على الصورة األوىل لإلسالم؛ وألم كانوا موضع مشورتهمن استعمال املباح إذا كانت تؤدي مآالته إىل املفسدة أو مصادمة مقصود الشارع من تشريعه

وقد أشار الشاطيب إىل أبعاد استعمال املباح، فالبعد النسيب . أو املساس باملصلحة العامة للمجتمعمنا هو مباح باجلزء إن كل مباح ليس مبباح على اإلطالق، وإ..(: للمباح يتمثل يف قوله

البواقي؛ األحكام يتجاذا واجلزئية الكلية حبسب اإلباحة إن ( :وقال يف موضع آخر4)...خاصة، منهيا باجلزء، ومباحا الوجوب، أو الندب جهة على بالكل مطلوبا باجلزء، مباحا يكون فاملباح

، دار إحياء التراث العريب، بريوت، -دراسة مقارنة بالفقه الغريب-السنهوري، عبد الرزاق، مصادر احلق يف الفقه اإلسالمي 1

).3/59ج(ت، .، د1لبنان، ط ).3/59ج(املرجع نفسه، 2 ).4/396ج(الطربي، تاريخ الرسل وامللوك، مصدر سابق، : ينظر 3أبو عبيدة مشهور بن حسن آل سلمان، دار ابن عفان، الرياض، اململكة العربية السعودية، : حتقيقوافقات، الشاطيب، امل 4 ).1/226ج(هـ،1،1417ط

)الفصل الثاين(الباب األول املعارضة السياسية يف الفقه السياسي اإلسالمي ويف النظم الدستورية املعاصرة

)172(

قد يتعلق :(للمباح فقد أشار إليه بقوله أما البعد الذرائعي 1.)املنع أو الكراهة جهة على بالكل عنه :يف هذا الصدد -أيضا–ويقول 2).باملباح يف سوابقه أو لواحقه أو قرائنه ما يصري به غري مباح

اليت ومن التطبيقات السياسية3).وعلى اجلملة فإذا فرض ذريعة إىل غريه فحكمه حكم ذلك الغري(ألن التنعم الكثري رغم ؛ الفتوح بثمار التنعم نمالناس منع -رضي اهللا عنه-أن عمر تشهد بذلك،

إىل ووسيلة ،واجباا والقيام بوظائفها عناألمة االشتغال يفأنه مباح إال أن قد يكون سببا ،كما منع رضي اهللا عنه التزوج من الكتابيات يف بعض واملخالفات الشرعية املمنوعاتارتكاب

4.الظروف رعاية للمصلحة العامة

:تكون املعارضة يف إطار اخللق اإلسالمي أن :ثالثا

حيب السيطرة وهو ذه اإلنسان بطبيعته إندفاعي إىل حد العجلة يف فرض آرائه وبناء تصوراته، إال أنه جيب احملافظة ولكن بالرغم من أن حياة االندفاع خطرة، الطبيعة قد يسبب األذى لغريه،

. عليه يف إطار أخالقي متني إذا أريد للوجود اإلنساين أال يفقد طبيعته القائمة على التعدد والتنوع

:منها قوله تعاىل ،يشري املوىل سبحانه إىل هذه الطبيعة اإلنسانية يف أكثر من موضع يف القرآن

t, Î=äz � ß≈|¡ΡM}$# ôÏΒ 9≅yftã 4�.5

من كثريا فيستعجل العجلة، اإلنسان طبع( : أي6؛� tβ%x.uρ ß≈|¡ΡM}$# Zωθàftã �:تعاىلقوله و- 7.)مضرة كانت وإن األشياء

).1/206ج(، الشاطيب، املوافقات، مصدر سابق 1 ).1/179ج(املصدر نفسه، 2 ).1/180ج(املصدر نفسه، 3 ,)3/588ج(مصدر سابق، تاريخ الرسل وامللوك، الطربي، 4 ). 37:(اآليةجزء من :سورة األنبياء 5 ).11(:جزء من اآلية:سورة اإلسراء 6 ).14/204ج( مصدر سابق، القرطيب، 7

)الفصل الثاين(الباب األول املعارضة السياسية يف الفقه السياسي اإلسالمي ويف النظم الدستورية املعاصرة

)173(

≈ôtβ%x.uρ� ß :وقوله تعاىل- |¡ΡM}$# u�sYò2r& & óx« Zωy‰y .�1

óΟ � :وقوله تعاىل- s9uρr& t� tƒ ß≈|¡ΡM}$# $ ‾Ρr& çµ≈oΨø)n=yz ÏΒ 7π x�õÜœΡ #sŒÎ*sù uθ èδ ÒΟ‹ÅÁyz ×Î7 •Β .� 2

Hξx. ¨βÎ) z≈|¡Σ � :وقوله تعاىل- M}$# # xöôÜ uŠs9 �.3

التعرف على الطبيعة البشرية واحلاالت النفسية القائمة ا ميكن بالتأمل يف هذه اآليات اليتفاآليات تؤكد ميله إىل العجلة غالبا يف اختاذ قراراته وإصدار آرائه والرتعات اليت تعتلج فيها،

عترب من هذه الصفات ت نأ - أيضا-كما تشري اآليات .جيريها يف جمرى االستبداد واالعتدادقد ومن هنا تكمن أمهية ،اختيارية أمور فهي عليها واإلقدام تركها ميكنه :أي ؛مكتسبات اإلنسان

. يف تنظيم هذا النشاط اإلراديي األخالقالقانون

الغربيني إىل هذه احلقيقية فأشار إىل أنه ال بد ألي نظام أخالقي لقد اهتدى بعض الفالسفة وعن طريق هذا الصراع، .جيعل الناس سعداء من إجياد نقطة وسط بني قطيب االندفاع والسيطرة

4".األخالق"تنبعث حاجته إىل الذي جيري يف أعماق طبيعة اإلنسان،

إن األخالق اإلسالمية مصدرها العقيدة اإلسالمية اليت تنظم أطرها وحتدد املنطلقات واألسس من هنا، ختتلف األخالق اإلسالمية . اليت تقوم عليها، وترسم غايتها بإعطائها البعد األخروي

. عن غريها من األخالق

:من ذلكلقد وضع اإلسالم املعارضة السياسية يف إطار خلقي متني، ف

إن القوة اليت تتميز ا السلطة احلاكمة :استعمال احلكمة واللني يف اخلطاب السياسي .1وهلذا أمر اإلسالم باستعمال اللني يف اخلطاب تؤثر على أخالقها وسلوكها السياسي،

).54:(اآليةجزء من سورة الكهف، 1 .)77:(اآليةجزء من سورة يس، 2 ).6:(سورة العلق،اآلية 3

مصر، القاهرة، املصرية، مكتبة األجنلو عبد الكرمي أمحد، :ترمجة اتمع البشري يف األخالق والسياسية، برتراند راسل، 4 . 9ص ت،.ط.د

)الفصل الثاين(الباب األول املعارضة السياسية يف الفقه السياسي اإلسالمي ويف النظم الدستورية املعاصرة

)174(

فخطاب املعارضة املوجه إىل السلطة من أجل تقومي سلوكها السياسي .مع السلطة . ينبغي أن يتسم باللني واحلكمة امتثاال ملنهج اإلسالم يف اإلصالح

وعرفا وعقال شرعا مطلوب أمر اللني بالقول الرؤساء خماطبةإن ( :قول ابن القيمي خياطب -وسلم عليه اهللا صلى- النيب كان وهكذا عليه كاملفطورين الناس جتد ولذلك≅ sù(ö≅à � :واستدل على ذلك خبطاب موسى لفرعون1.)والقبائل العشائر رؤساء yδ

y7 ©9 #’n<Î) βr& 4’ ª1t“s? ∩⊇∇∪ y7 tƒ ω÷δr&uρ 4’n<Î) y7În/u‘ 4 y ÷‚tF sù �2 . معه الكالم فأخرج (:فيقول

n<Î) βr& 4’ª1’# �: وقال ،األمر خمرج ال والعرض السؤال خمرج t“s? � أزكيك أن إىل يقل ومل مث والنماء واخلري الربكة من فيه ملا غريه دون التزكي لفظ وذكر ،هو إليه الفعل فنسب

y7: قال tƒÏ‰÷δr& uρ� 4’n<Î) y7 În/u‘ � 3).أمامك يسري الذي يديك بني كالدليل أكون قال ف الصفة،لقد مسى اهللا رسالة اإلسالم ذه حتري الصدق يف املمارسة السياسية، .2

“ :تعاىل Ï%©!$#uρ� u !% y É− ô‰Å_Á9 $$Î/ s−£‰|¹uρ ÿϵÎ/ � y7 Í×‾≈ s9 'ρé& ãΝèδ š�χθ à)−Gßϑø9 $# .4

y7 �فاملعارضة ال تحقق فيها صفة التقوى و ال تنتظم يف سلك أهلها Í×‾≈ s9 'ρé& ãΝèδ

š�χθà)−Gßϑø9 إال من خالل حتري الصدق يف املمارسة السياسية، وترك اخليانة #$والكذب ألجل احلصول املكاسب السياسية، فال خالف بني املسلمني أن اخليانة

. والكذب من أكرب الكبائرترك املراء واجلدل يف املناقشات السياسية ملا فيهما من سد باب اإلقناع والوصول إىل .3

، فالقضايا السياسية كثريا ما تثري حوهلا اجلدل فقد تستخدم احلقائق وإيغار الصدوراملعارضة املناقشات على طريقة اجلدل كوسيلة للتشغيب على السلطة ونيل بعض

.املناقشةومن هذا األسلوب يف ،الضرب هذا من األمة وبالءاملكاسب السياسية،

).3/132ج( ت،.ط.د لبنان، بريوت، دار الكتاب العريب، ،الفوائد بدائع ،اجلوزية ابن القيم 1 ).19-18:(سورة النازعات،اآلية 2 ).3/133ج(املرجع نفسه، 3 ).33(:سورة الزمر،اآلية 4

)الفصل الثاين(الباب األول املعارضة السياسية يف الفقه السياسي اإلسالمي ويف النظم الدستورية املعاصرة

)175(

أوتوا إلا عليه كانوا هدى بعد قوم ضل ما«:-مسلو عليه الله صلى- الله رسول قال $ :اآلية هذه - وسلم عليه الله صلى- الله رسول تال مث ، 1»اجلدل tΒ� çνθ ç/u�ŸÑ y7 s9 āωÎ)

Kωy‰y 4 ö≅t/ ö/ãφ îΠöθs% tβθ ßϑÅÁyz �.2 عدم التنابز واخلوض يف األعراض والغض من األقدار ملا يف ذلك من تسميم احلياة .4

السياسة ، وزعزعة ثقة الناس يف حكامهم، وهذا باب واسع ال يحصى فساده وضرره . على األمة

:رعاية األحكام الشرعية التكليفية :رابعا

باألحكام الشرعية التكليفية؛ النظام السياسي اإلسالمي هلا عالقة وطيدة يف املعارضةتصرفات ذلك أن احلكم الشرعي التكليفي يتعلق بالسلوك املادي لإلنسان كما يتضح ذلك من تعريفه عند

من احلكم أنواع مجيع يعم إزاء السلطة القائمة وتصرفاا من هنا، فإن سلوك املعارضة3.األصوليني .واإلباحة ،والكراهة، والتحرمي، الندباإلجياب، و

وعليه،كان للتصرفات اليت تصدر عن املعارضة صلة وثيقة باحلكم التكليفي، وال سيما اإلجياب :ولنقتصر على هذين القسمني بضرب بعض األمثلة. والتحرمي فإن مراعاما تتأكد

واجب النصيحة للسلطة احلاكمة، والقيام بالشهادة وأدائها ثلم: فيما هو واجب:القسم األولبقواعد األمر باملعروف والنهي عن املنكر، مع ضرورة التزام املعارضة و على وجوهها املشروعة،

طاعة السلطة احلاكمة أمام فريضةذه الالقيام األمر باملعروف والنهي عن املنكر؛ فإنه وإن كان ؤدي إىل تفاقم الشر، واستحكام املفسدة خترج عن كوا طاعة فيجب ت تولكنه إذا كان واجبة،

فالنهي عن املنكر هو من أجل والطاعات وأهم وسائل الدعوة .ألا معصية ؛النهي عنها

هذا حديث : قال ،)3253( :رقم احلديث ،"ومن سورة الزخرف"الترمذي،كتاب تفسري القرآن الكرمي، باب أخرجه 1 .حديث حسن :قال عنه األلباين يف املوضع نفسهو .753ص. حسن صحيح

.)58(:،جزء من اآليةالزخرفسورة 2

جنم الدين : ينظر).الوضع أو التخيري، أو باالقتضاء، املكلفني، بأفعال املتعلق الله، خطاب احلكم :(األصوليني بعضعرفه 3م، 1987/هـ1407، 1عد اهللا بن عبد احملسن التركي، مؤسسة الرسالة، ط: الطويف، شرح خمتصر الروضة،حتقيق

). 1/254ج(

)الفصل الثاين(الباب األول املعارضة السياسية يف الفقه السياسي اإلسالمي ويف النظم الدستورية املعاصرة

)176(

ولقد اشترط العلماء شروطا لألمر .واإلصالح فإذا علم أنه يؤدي إىل زيادة الشر انقلب معصية .باملعروف والنهي عن املنكر

مسلم كل على واجب املنكر عن والنهي باملعروف األمر ( :)هـ520: ت(رشد بنا قال له يصح مل ما عارفا يكن مل إن ألنه واملنكر؛ باملعروف عاملا يكون أن :أحدها شروط؛ بثالثة

يؤدي أن من يأمن أن :والثاين .باملنكر ويأمر املعروف عن ينهى أن يأمن ال إذ ي؛ وال أمر .ي وال أمر له جيز مل ذلك يأمن مل إن ألنه منه؛ أكرب منكر إىل املنكر إنكاره

ونافع؛ مؤثر باملعروف أمره وأن له، مزيل املنكر إنكاره أن ظنه على يغلب أو يعلم أن :والثالث والثاين األول فالشرطان ي، وال أمر عليه جيب مل ظنه على غلب وال ذلك، يعلم مل إن ألنه

جيز مل والثاين األول الشرط عدم فإذا الوجوب، يف مشترط الثالث والشرط اجلواز، يف مشترطان وينهى، يأمر أن له جاز والثاين األول الشرطان ووجد الثالث الشرط عدم وإذا ينهى، وال يأمر أن 1.)عليه ذلك جيب ومل

الشرعية،مثل الطعن يف حمكمات الشريعة، وانتهاك احلرمات :فيما هو حمرم:القسم الثاينة بنظام احلكم الشرعي القائم باخلروج عليه، وترك املاسوهي اجلرائم البغي جرائم وارتكاب ومفهوم جرمية البغي عند الفقهاء املسلمني يقابلها مفهوم اجلرمية 2.، ومنع احلقوقاالنقياد له

اجلرمية هي الوضعية القوانني يف اآلراء أحدثفاجلرمية السياسية يف ؛السياسية يف القوانني الوضعية مع متاما يتفق وهذا ،يف حالة الثورة أو احلرب األهلية الداخلي احلكم وشكل احلكام ضد هةوجامل

الشريعة أثر يف تسريالوضعية القوانني نفإ جلرمية البغي، ومن مث الشريعة وضعتها اليت احلدود 3.مببادئها وتأخذ

الغرب دار،وآخرون حجي حممد :، حتقيقاملستخرجة ملسائل والتعليل والتوجيه والشرح والتحصيل البيان ،القرطيب رشد بنا 1

).9/360ج(، م1988/هـ 1408 ،2، طلبنان ، بريوت اإلسالمي، . )8/60ج(ت، .ط.شرح اخلرشي على خمتصر سيدي خليل، دار الفكر، بريوت، لبنان، د اخلرشي، 2 ت،.ط.د لبنان،دار الكاتب العريب، بريوت، ، التشريع اجلنائي يف اإلسالم مقارنا بالقانون الوضعي،عبد القادر عودة 3 .)1/109ج(

الباب الثاني

والوظيفي للمعارضة السياسيةاإلطار احلقوقي

املعارضة يف اإلطار احلزيب: الفصل األول

املعارضة يف األداء الربملاين: الفصل الثاين

لباب الثاينا املعارضة السياسية يف الفقه السياسي اإلسالمي ويف النظم الدستورية املعاصرة

)178(

تتمتع املعارضة يف الدميقراطيات احلديثة حبقوق على مستويات خمتلفة من التسلسل اهلرمي القانونية، بدءا من القواعد الدستورية وصوال إىل األنظمة الداخلية اليت تؤطر عمل الربملان للقواعد بل جتاوزت نظرة هذه الدميقراطيات للمعارضة إطار االعتراف الدستوري والتوسيع من .واللوائح

مؤسسة ها فهي تعتربنطاق احلقوق، وإحاطته بالضمانات القانونية والتشريعية إىل إطار املأسسة؛ ، اليت تؤثر إجيابيا على األداء مركزية من املؤسسات اليت تقوم عليها الدميقراطيات التعددية

. وتوفري البدائل السياسية أمام اتمع السياسي من خالل اإلشراف واملراقبة،السياسي للسلطة

لقد فهمت هذه الدميقراطيات أنه إذا مل يتم اعتبار املعارضة كمؤسسة من املؤسسات السياسية باحترام األغلبية احلاكمة، وهذا ما فإا لن حتظ ،بني السلطاتيف العالقة وكقوة توازن ضرورية

غلبية وبني إا حتول بني األ يؤدي إىل االستبداد السياسي الذي يتناىف مع أساسيات الدميقراطية؛ندرك اهلدف من وراء ظاهرة التكريس احلقوقي التصاعدي ، من هنا .إمياا ببقائها يف السلطة

وضمان االستقرار ،هو ترقية أداء السلطة ومنعها من االستبداد :يف الدميقراطيات الغربيةللمعارضة .السياسي للمؤسسات يف النسق الدميقراطي

يدعونا إىل استجالء موقف الفقه ضة يف الدميقراطيات التعدديةإن هذا الفهم اجلديد للمعار السياسي اإلسالمي ومعرفة ما يقدمه من رؤية و تأصيل وضبط لقضية املعارضة يف اإلطار

وهذا من خالل موقفه من التعددية احلزبية يف النظام السياسي اإلسالمي، وموقفه من املؤسسي، .احلديثة تر الربملاناتطوير مبدأ الشورى ومأسسته على غرا

نتناول حبث موضوع هذا الباب من خالل تقسيمه إىل فصلني على مسيسا على ما تقدأوت :النحو اآليت

املعارضة يف اإلطار احلزيب :األول الفصل

املعارضة يف األداء الربملاين :الفصل الثاين

الفصل األول

يف اإلطار احلزيباملعارضة

:ويتضمن مبحثني

التأطري السياسي والقانوين للمعارضة احلزبية : املبحث األول

موقف الفقه السياسي اإلسالمي من املعارضة احلزبية :املبحث الثاين

)الفصل األول(الباب الثاين املعارضة السياسية يف الفقه السياسي اإلسالمي ويف النظم الدستورية املعاصرة

)180(

: متهيد وتقسيم

تعد األحزاب من أهم املؤسسات السياسية اليت تقدم أعظم الوظائف يف النظم الدستورية املعاصرة، ومن أهم الوظائف اليت تقوم ا األحزاب وظيفة تنظيم املعارضة، وطبعها بطابع

. مؤسسي تتفاعل مع غريها من املؤسسات يف بناء الدميقراطيات التعددية

ة متارس من خالهلا املعارضة السياسية دورها السياسي دف الوصول إىل فاألحزاب السياسي السلطة، وهنا، يكمن مبدأ التداول على السلطة الذي يفترض أن احلزب الذي يطبق الربنامج

السياسي الذي كان موضوع محلته االنتخابية سواء كانت انتخابات تشريعية أو رئاسية أو حملية تكون باملقابل األحزاب اليت مل تصل إىل السلطة سواء بعدم احلصول على ال بد أن يويف بذلك، و

أغلبية رئاسية أو برملانية يف موقع املراقبة، وتعترب هذه األحزاب أحزاب معارضة، وهي ضرورية يف ولضمان الفعالية يف مراقبة . كل نظام دميقراطي تعددي؛ ألا توفر البدائل السياسية للجمهور

.ائلتها، فقد وضعت املعارضة يف إطار دستوري وقانوين متنياحلكومة ومس

أما على مستوى الفقه السياسي املعاصر فان التعددية احلزبية يف النظام السياسي اإلسالمي وقدم فيها كثري . ومدى قابلية املرجعية اإلسالمية هلا من أهم القضايا الشائكة اليت فرضت نفسها

فقه تسويغي اندفاعي والفتاوى، إال أن هذه القضية بقيت متأرجحة بنيمن الدراسات واألحباث فمسألة التعددية احلزبية من املسائل اخلطرية؛ألا من املسائل السياسية . وبني فقه انعزايل متوجس

طالوافدة من الغرب اليت قد تذيب الشخصية الفقهية من خالل اخلروج عن إطار قواعد االستنباكما أا جاءت يف سياق حقبة زمنية اتسمت بالتحول الدميقراطي من النظم األحادية .واالجتهاد

إىل النظم التعددية،كل ذلك ألقى بعبء أكرب على الباحثني والعلماء أن يقدموا رؤية اجتهادية . شرعية ملتزمة بقواعد االجتهاد وأصوله القومية، وملتفتة حلاجات األمة السياسية

على النحو مبحثني من خالل تقسيمه إىل ا الفصلذه وضوعمحبث نتناول م ما تقدناء على وب :اآليت

التأطري السياسي والقانوين للمعارضة احلزبية: املبحث األول

موقف الفقه السياسي اإلسالمي من املعارضة احلزبية: املبحث الثاين

)الفصل األول(الباب الثاين املعارضة السياسية يف الفقه السياسي اإلسالمي ويف النظم الدستورية املعاصرة

)181(

احلزبية التأطري السياسي والقانوين للمعارضة: املبحث األول

:متهيد وتقسيم

مؤسسة من أهم املؤسسات اليت تلعب دورا مهما -كما أسلفنا القول–يعترب احلزب السياسي فيها متارس يعترب من أهم القنوات الدستورية اليت ،كما يف التنظيم السياسي للدميقراطيات التعددية

السياسي خاصة تنظيم املعارضة فقد متونظرا هلذه األمهية يف اال وظائفها السياسية؛ املعارضةأو مراقبة نشاطه ومتابعة ،قانوين صارم سواء تعلق األمر بطريقة تأسيسهدستوري ووضعه يف إطار

.سلوكه السياسي

:وتأسيسا على ما سبق نتناول موضوع هذا املبحث يف ثالثة مطالب على النحو اآليت

احلزبيةاملعارضة يف املمارسة :املطلب األول

التنظيم القانوين لألحزاب السياسية :املطلب الثاين

ايت يف النظام احلزيبسوسائل التعبري املؤس :املطلب الثالث

املعارضة يف املمارسة احلزبية :املطلب األول

ثر النظام احلزيب املعتمد يف الدميقراطيات بيان أو ،املعارضة احلزبيةقبل الكالم عن وظائف باحلزب وتاريخ نشأته يف الدميقراطيات فالبد من التمهيد بالتعري ؛احلديثة على أداء املعارضة

.احلديثة

: وتأسيسا على ما تقدم نتوىل حبث هذا املوضوع يف ثالثة فروع على النحو اآليت

التعددية التعريف باحلزب السياسي وتاريخ نشأته يف الدميقراطيات :الفرع األول

احلزبية وظائف املعارضة :الثاينالفرع

املعارضة السياسي أداء أثر النظام احلزيب على :الفرع الثالث

)الفصل األول(الباب الثاين املعارضة السياسية يف الفقه السياسي اإلسالمي ويف النظم الدستورية املعاصرة

)182(

وتاريخ نشأته يف الدميقراطيات احلديثة التعريف باحلزب السياسي: الفرع األول

تعريف احلزب السياسي : أوال

:الداللة اللغوية-1

احلاء والزاي والباء أصل واحد،(:قال ابن فارس ].ح زب[أصله يعود إىل مادة " احلزب "لفظ ينصرف إىل الطائفة أو الصنف من الناس، اللغوي ايف مدلوهل) حزب( كلمةو1.)وهو جتمع الشيء

2.جتمعوا وصاروا أحزابا) حتزبوا(أصحابه وجنده، و: وحزب الرجل

":حزب"الداللة السياسية ملصطلح -2

يف السياسية هناك جمموعة من التعريفات للحزب السياسي تنطلق من تصورات ايدولوجية الفكر وسأقتصر على تعريف احلزب من منظور .ليها للحزبإنظر يالزوايا اليت حبسب وتتعدد جمموعة منظمة تشارك يف احلياة السياسة : (François Goguelفيعرفه فرانسوا قوقيل ،الليربايل

3).كليا أو جزئيا على السلطة لتنفيذ أفكارها السياسية ءتيالقصد االس

كل جمموعة أشخاص هلم :(فيعرف احلزب السياسي، بأنه Georges Burdeauأما جورج بريدو-نفس وجهات النظر السياسية الذين يعملون على تطبيقها وجذب أكرب عدد من املواطنني حوهلا

4).للوصول إىل السلطة

يتم عنده حتديد تعريف احلزب السياسي على Bréchon Pierreوبالنسبة لـربيشوان بيار - 5:أساس أربعة معايري

.ال تتوقف حياة احلزب ودميومته على حياة مؤسسيه: أنه تنظيم دائم؛ أي .1

.ميتد نشاطه من املستوي احمللي إىل املستوى الوطين: أنه تنظيم متكامل؛ أي .2

).2/55ج(مصدر سابق، ابن فارس، 1 ).3/148ج(مصدر سابق، ابن منظور،: ينظر 2

3Charles Debbach, Jean-Marie Pontier, Introduction à la politique, Op.cit.,p230.

4Ibid,p230.

5Bréchon Pierre ,Les partis politiques, Montchrestien, Paris, France,1999,pp17,18.

)الفصل األول(الباب الثاين املعارضة السياسية يف الفقه السياسي اإلسالمي ويف النظم الدستورية املعاصرة

)183(

.ح لالستيالء على السلطة سواء على املستوى احمللي أو الوطينأن يكون لديه الطمو .3

. البحث عن الدعم الشعيب ال سيما يف العملية االنتخابية .4

فيعرفه سليمان ا هذا النحو الليربايل يف تعريف احلزب السياسي،بأما الفقه العريب فينحو تقري الوسائل الدميقراطية للظفر باحلكم بقصد مجاعة متحدة من األفراد تعمل مبختلف (:بأنه الطماوي،

1.)تنفيذ برنامج سياسي معني

أو اهلدف ،العملي بعلى اجلانيف معظمها ركز املالحظة اليت تبدو من التعريفات عموما أا ت والذي يتمثل يف الوصول إىل السلطة بوسائل 2.يقوم ا احلزب النهائي من العملية السياسية اليت

3.ة يف التنافس االنتخايبدستورية جمسد

نشأة األحزاب السياسية :ثانيا

إن أصول األحزاب السياسية موغلة يف القدم إىل احلد الذي ميكن معه القول بأن القرون الوسطى قد شهدت ممارسات حزبية تتمثل يف جمموعة أشخاص توايل امللكية و أخرى تعارض

مل تكن ياظاهرة حديثة نسبفهي األحزاب السياسية مبفهومها احلديث أما 4.كمجموعات، إال أن هذه احلقيقة ال جيوز أن معروفة قبل القرن التاسع عشر إال يف الواليات املتحدة األمريكية

حتجب حقيقة أن األحزاب األمريكية كانت حينئذ عبارة عن تنظيمات رخوة تسودها 5.لكونغرس كانت صاحبة األمهية الكربىالالمركزية، وأن التكتالت يف ا

أن األحزاب السياسية مل خيطط هلا النمط الدميقراطي،إىل دو فورجيه ذلك موريس ويرجع وظهرت يف البداية يف .وتطورت مع االنتخابات والتمثيل ،وإمنا هي ولدت مع احلكم النيايب

.543ص مرجع سابق، السلطات الثالث، لطماوي،سليمان ا 1، م1994ط، .داألردن، جامعة مؤتة، األحزاب السياسية ودورها يف أنظمة احلكم املعاصرة، نعمان أمحد، اخلطيب 2

.12ص .110صمرجع سابق، علي غالب العاين، ،صاحل جواد الكاظم 3

4 Daniel-Louis Seiler, De La Comparaison des Partis politiques, Economica, Paris, France,

1986,p33. مركز اإلمارات للدراسات والبحوث عدنان عباس علي، :ترمجة النظام السياسي يف الواليات املتحدة األمريكية، إميل هوبنر،5

.77م، ص2009 ،1ط العربية املتحدة، تاإلستراتيجية، اإلمارا

)الفصل األول(الباب الثاين املعارضة السياسية يف الفقه السياسي اإلسالمي ويف النظم الدستورية املعاصرة

)184(

كما أشار كذلك 1.يف إطار اجلمعيات شكل جلان انتخابية مساندة للمرشحني يف احلملة االنتخابيةإىل تدخل األجهزة اخلارجية يف نشأة األحزاب خارج اإلطار الربملاين واالنتخايب املتمثلة يف

؛ويعترب أن مثال النقابات هو األشهر .والنقابات وغريها اجلمعيات الثقافية، والنوادي الشعبية،على ا إىل النقابات و من األمثلة األكثر داللة فالكثري من األحزاب االشتراكية مدينة يف أصل نشأ

إثر القرار الذي اختذه مؤمتر النقاباتالذي تأسس ) العمال الربيطاين ( حزب نشأة هو ذلك Trades-Untions 2.م1899عام

وظائف املعارضة احلزبية: الفرع الثاين

ختتلف وظائف احلزب يف نظم الدميقراطيات التعددية عن النظم األحادية، ففي النظم أن وظائف األحزاب السياسية يف Charles Debbaschالدميقراطية يرى شارل ديباش

مراقبة السلطة التنفيذية، التمثيل، وتأطري : الدميقراطيات التعددية تتمثل يف ثالث وظائف أساسية Les fonctionsهذه الوظائف إىل وظائف ظاهرية Sorauf حني قسم سروف يف3.املترشحني

"manifestes"الوظيفة االنتخابية، ووظيفة املراقبة، وتأطري األعضاء السياسيني، : (وتتمثل يفواليت تتمثل "Les fonctions "latentes ، ووظائف كامنة)ووظيفة التعريف بتوجهاا السياسية

4).رة املشاركة السياسية لتشمل الفئات احملرومةأساسا يف توسيع دائ

: فيما يلي يف املمارسة احلزبية وعلى ضوء ما سبق ميكن إمجال وظائف املعارضة

تأطري الشعوب وتربية الكوادر .1

تسعى املعارضة السياسية من خالل هذه الوظيفة اليت تعترب من أهم الوظائف احلزب أوال الناخبني بنشر الوعي السياسي )تؤهل(املزدوج؛ إا تؤطر تأطريالالسياسي إىل

لديهم، وتسمح بالتعبري أكثر وضوحا عن اخليارات السياسية، ومن الناحية األخرى

.70ص مرجع سابق، املؤسسات السياسية والقانون الدستوري، دوفرجييه، مورس 1 مصر، القاهرة، اهليئة العامة لقصور الثقافة، ،وعبد احملسن سعد علي مقلد :ترمجة األحزاب السياسية،ديفرجية، مورس 2 .13-12م، ص2011ط،.د

3Charles Debbach, Jean-Marie Pontier, Introduction à la politique, Op.cit.pp234,235.

4Dominique Chagnollaud, Science politique ,Op.cit, p195.

)الفصل األول(الباب الثاين املعارضة السياسية يف الفقه السياسي اإلسالمي ويف النظم الدستورية املعاصرة

)185(

تساعد كذلك على تكوين خنبة ممتازة من القادة السياسيني املؤهلني ملمارسة احلكم يف 1. حالة ظفر احلزب املعارض باألغلبية

على أعمال احلكومة الرقابة .2

فاحلزب تعترب األحزاب السياسية املعارضة اجلهاز الرقايب الفعلي على أعمال احلكومة، وملتزما احلاكم الذي حاز على األغلبية يكون ملزما بتنفيذ وعوده السياسية أمام ناخبيه،

تتمثل وظيفة املعارضة الرقابية اليت قد تكون رقابة سياسية تنصب على ،من هنا بالقانون،أو رقابة برملانية ميارسها األعضاء الربملانيني لألحزاب األعمال السياسية للحكومة،

2.املعارضة على حزب األغلبية أو على احلكومة احلزبية :نقد احلكومة واقتراح البدائل السياسية .3

من أهم الوظائف اليت تقوم به األحزاب السياسية املعارضة، وتتمثل تعترب هذه الوظيفة هذه الوظيفة يف توجيه االنتقادات السياسية للسلطة احلاكمة، وتقدميها برامج وبدائل

3.سياسية مما يفتح جماال للتناوب على السلطة تقدمي حكومة بديلة .4

، وهذا املصطلح "كومة الظلح"يطلق على املعارضة يف الدميقراطيات التعددية مصطلح يعين احلكومة البديلة اليت تنتظر استدعاء الشعب هلا من خالل االنتخابات للحلول حمل

4.السلطة القائمة يف حالة فشلها وإخفاقها يف األداء السياسياألقلية (آفاق للفئات احملرومة -حماولة منها لالستقطاب اجلماهريي–تفتح املعارضة .5

من خالل تصحيح نظرة النظام اجتاههم بضمان حقهم يف املشاركة ..)فقراءاإلثنية، ال 5.السياسية، وحفظ حقوقهم االجتماعية واالقتصادية

السلطات الطماوي،سليمان ،76-75ص مرجع سابق، املؤسسات السياسية والقانون الدستوري، ،هموريس دفرجي 1

.547ص مرجع سابق، الثالث ، .231، ص2007ط،.د مصر، اإلسكندرية، اجلامعي احلديث،املكتب النظام احلزيب، صباح مصطفى املصري، 2

3Dominique Chagnollaud, Science politique, Op.cit, p198.

.280ص مرجع سابق، النظم السياسية والقانون الدستوري، ماجد راغب احللو، 4

5Ibid,p196.

)الفصل األول(الباب الثاين املعارضة السياسية يف الفقه السياسي اإلسالمي ويف النظم الدستورية املعاصرة

)186(

املعارضة السياسي النظام احلزيب على أداء أثر :الفرع الثالث

نفوذها يف الساحة إن جناح املعارضة يف القيام بوظائفها يف إطار املمارسة احلزبية واتساع دائرة ولعل أمهها النظام احلزيب الذي له تأثري على املعارضة؛ السياسية يتوقف على عدة عوامل،

فاملعارضة يف النظم الثنائية ختتلف عن املعارضة يف النظم املتعددة األحزاب من حيث التأثري نظام احلزب :وهي الثة،األنظمة احلزبية يف العامل املعاصر يف ث وميكن حصر .والتنسيق واالعتدال

. ونظام التعدد احلزيب ونظام الثنائية احلزبية، الواحد،

نظام احلزب الواحدتقييم دور املعارضة يف :أوال

مث انتشر يف العديد من الدول ظهر هذا النظام يف االحتاد السوفييت عقب الثورة الروسية، ،احلياة السياسية واحد على كامل مظاهرفهو نظام يتميز بسيطرة حزب .االشتراكية والنامية

أحزاب سياسية معارضة تعمل جبانبه يف اال السياسي،كما أن تشكيلة احلزب ومينع وجود 1 .حلزبا وتكون سلطات الدولة بيد قيادة على من يثبت والئه ملبادئ حلزب، الواحد تقتصر

إىل غاية 1962رير الوطين من ولقد عرفت اجلزائر نظام احلزب الواحد وهو حزب جبهة التح 2.م1989االنفتاح على التعددية احلزبية مبوجب دستور

حاول أنصار هذا النظام احلزيب أن يسوغوا وجود املعارضة من خالل النقد الذايت داخل احلزب إال أن الفقه الدستوري يعتقد أن النقد والنقد الذايت ال يتطابق من قريب أو بعيد مع الواحد،

3.مفهوم املعارضة اخلارجية احلرة املأخوذ ا يف الدميقراطيات الغربية

هو نظام يقوم على وجود حزبني كبريين : تقييم دور املعارضة يف نظام الثنائية احلزبية: ثانيا ولكن هذا النظام ال مينع من وجود أحزاب أخرى صغرى اليت هلما تأثري كبري يف احلياة السياسية،

، 2ديوان املطبوعات اجلامعية، اجلزائر، ط املقارنة،الوجيز يف القانون الدستوري واملؤسسات السياسية األمني شريط، 1

.266ص، 2002 .266صاملرجع نفسه، 2 .408ص مرجع سابق، ،يف النظم السياسية الوجيز اخلطيب، 3

)الفصل األول(الباب الثاين املعارضة السياسية يف الفقه السياسي اإلسالمي ويف النظم الدستورية املعاصرة

)187(

1.دة إىل االندماج حتت مظلة هذين احلزبني عرب التحالفاتسعى عات

)بريطانيا العظمى والواليات املتحدة األمريكية(يوجد هذا النظام يف الدول األجنلوساكسونية ،كما كان لنظام 19ويربط الفقهاء ظهور هذا النظام يف هذه الدول بعوامل تارخيية منذ القرن

االنتخابات على دور واحد املعتمد تأثري يف وجود حزبني رئيسني يسيطران األغلبية النسبية يف 2.على املشهد السياسي

:الثنائية احلزبية يف بريطانيا-1

رغم وجود عدد كبري من -التنظيم احلزيب الربيطاين دائما يعتمد على حزبني كبريينلقد كان قد متثل هذان احلزبان القويان يف القرن و .وزارةيتنازعان األغلبية الربملانية وتشكيل ال -األحزاب

وحتول احلزبان يف القرن التاسع عشر Whigs" واجيز"وحزب Toiesالثامن عشر يف حزب توريز ومل يكن ، Liberalesوحزب األحرار Conservativeبالترتيب السابق إىل حزب احملافظني

وبعد احلرب العاملية األوىل قوي حزب العمال .ب العمال باحلزب املعروفزوقتها حLabour،ومنذ ذلك احلني وازدادت شعبيته على حساب حزب األحرار الذي أصبح حزبا صغريا

3.صار احلزبان الكبريان يف بريطانيا حزب احملافظني وحزب العمال

ز بأغلبية املقاعد احلزب الفائ يكونأن السياسي الربيطاين املستند على األعراف ب واقعال يقضي ى التاج أن يعين رئيسه فرض عليل احلكومة، ويف االنتخابات العامة لس العموم هو الذي يشك

معارضة جاللة "أما حزب األقلية فيشكل املعارضة وتعرف باسم 4.يف منصب رئيس الوزراءوهذه املعارضة تتسم بالقوة يف النظام الربيطاين L'opposition de Sa Majesté"امللكة

للحكومة الفعلية مضادةحيث أن حزب األقلية الربملانية يشكل حكومة متكاملة واالحترام؛ ولتحقيق هذه الغاية ،حيث تسعى للحلول حملها عرب االنتخابات القادمة ،"حبكومة الظل"تسمى

طرح البديل، وغالبا ما يصبح املعارض للوزيركل وزارة ويمبراقبة أعمال يقوم كل عضو معارض

1 Charles Debbasch, Jean-Marie Pontier, Introduction à la politique,Op.Cit,p263

2Ibid,p265.

.280ص مرجع سابق، عثمان،رفعت عبد الوهاب،حسني حممد 34Jean-Claude Aquaviva, Droit Constitutionnel et institutions politiques, Op.Cit, p82.

)الفصل األول(الباب الثاين املعارضة السياسية يف الفقه السياسي اإلسالمي ويف النظم الدستورية املعاصرة

)188(

1.وزيرا يف مكانه بعد فوز حزبه

كما حيظى زعيم املعارضة مبكانة خاصة يف النظام الربيطاين؛ حيث له حق مسائلة وزير وله حق الكالم يف .. اخلارجية والدفاع،: األول،كما أنه يستشار من طرفه يف املسائل الكربى

2 .مثل أي مسئول يف الدولة 1937كما يصرف له أجر من اخلزينة العامة منذوسائل اإلعالم،

أن احلياة السياسية الربيطانية ال تعترب ساحة تربص Olivier Duhamelيعترب أولفيه ديهامل وحرب بني األطراف العملية السياسية يف السباق إىل احلكم، ولكن متارس املعارضة السياسية االنتقاد الدائم يف إطار منظم وحضاري داخل األعراف التقليدية الربيطانية اليت متلي على املعارضة

3.مسؤولةأن تكون قوية وبناءة، وجادة و

انتخابات يفكيفية التداول على حصد املقاعد الربملانية بني احلزبني ونأخذ على سبيل املثال بعد مثانية عشر عاما من الغياب، عاد حزب العمال و 1997ففي انتخابات ،1997،2010

:وكانت النتائج حسب هذا اجلدول ،بأغلبية ساحقة يف الربملان لرؤية السلطة

1997انتخابات: تحدةاململكة امل4

عدد املقاعد يف الربملان نسبة املقاعد نسبة األصوات

% Conservateurs 165 0,25% 30,7احملافظون % Travaillistes 419 6 %63, 43,3العمال

% Démocrates Libéraux 46 7,0 % 16,8 الدميقراطيون الليرباليون % Nationalistes et autres 29 4,4 % 9,2 القوميون وآخرون

1Olivier Duhamel, Guillaume Tusseau, Droit constitutionnel et institutions politiques, Op.Cit

p200. 2Ibid,p200.

3Ibid,p201.

4 Ray Barrell, Royaume-Uni : réforme et transformation, Revue de l’OFCE n° 71 / octobre

1999,p223.

)الفصل األول(الباب الثاين املعارضة السياسية يف الفقه السياسي اإلسالمي ويف النظم الدستورية املعاصرة

)189(

: 1كانت لوحة النتائج على النحو التايل 2010انتخابات الربملانية ويف

نسبة املقاعد عدد املقاعد يف الربملان

Conservateurs 307 36.1%احملافظون Travaillistes 258 29.0%العمال

Démocrates Libéraux 57 23.0% الدميقراطيون األحرار et autres 28 آخرون

الثنائية احلزبية يف الواليات املتحدة األمريكية-2

لقد أسس نظام الثنائية يف الواليات املتحدة األمريكية يف سياق احتدام الرتاع بني ألسكندر ؛ وكان هذا الرتاع Jefferson Thomasوتوماس جيفرسون Hamilton Alexanderهاملتون

فأنصار . قد دار يف بادئ األمر حول مسائل تتعلق باملسائل الداخلية والسياسة اخلارجية أساساهم - Anti-Federalistsوهم خلف اجلماعات اليت كانت تقاوم االحتاد -"اجلمهوريني"جيفرسون

Democratic"قراطي اجلمهورياحلزب الدمي "الذين تكتلوا وأطلقوا على جتمعهم اسم

Republican Party هو التنظيم الذي انبثق عنه احلزب الذي - أو احلزب–وكان هذا التجمعوبينما كان أنصار جيفرسون يؤيدون حقوق الواليات . يعرف حاليا باسم احلزب الدميقراطي

األسس املركزية يف امللتفون حول هاملتون يفضلون تعزيز Federalists"االحتاديون"املختلفة، كانوعلى صعيد آخر كان أتباع جيفرسون يتخذون يف السياسية اخلارجية موقفا مؤيدا . نظام احلكم

للفرنسيني، على حني مل يكن مؤيدو هاملتون يريدون فك عرى العالقات بالوطن األم، بريطانيا، 2.أكثر من الالزم

يف ظل الصراع حول الشخص الذي سيخلف جورج الثنائية مل تتضح وتستقر متاما إال لكن Adamsيف احليلولة دون انتخاب جون آدمز 1796وبينما مل يفلح جيفرسون عام . واشنطن

John بعد أن مت يف الواليات املختلفة تأسيس تنظيمات تدعو 1800فإنه بلغ مراده عام ، Theاليت تنتخب الرئيس النتخاب أشخاص يلتزمون دعم جيفرسون ال يف اهليئة االنتخابية

1 http://news.bbc.co.uk/2/shared/election2010/results/ . 06/07/2014:الزيارة تاريخ

.77،78ص مرجع سابق، إميل هوبنر، 2

)الفصل األول(الباب الثاين املعارضة السياسية يف الفقه السياسي اإلسالمي ويف النظم الدستورية املعاصرة

)190(

Electoral College ك هو . فحسب، بل يف الربملان أيضاوغين عن البيان أن الطرف األخر قد حتر 1.أيضا

واألمر اجلدير باملالحظة يف التاريخ السياسي األمريكي والذي له عالقة مبوضوع املعارضة ة هو أن انتخاب جبفرسون كان والذي انطوى على مغزى كبري بالنسبة للدميقراطيات الغربي

السابقة األوىل اليت يتنصر فيها احلزب املعارض على رئيس دولة يتمتع بكل صالحيات احلكم ويجربه على التنازل عن السلطة يف إطار سلمي، فإن هذا األمر كان وقتذاك حدثا مهما، وسابقة

2.كبرية بالنسبة إىل تاريخ الواليات املتحدة ومستقبلها السياسي

ومها املشهد السياسي، اجلمهوري واحلزب الدميقراطي، احلزب :احلزبان يتقاسمفاليوم أما 3.وغري مستندين إىل إيديولوجية واضحة ،متقاربان يف الربنامج السياسي وهلما نفس التنظيمات

فهذه االستقاللية وعدم االنضباط اللتان تتميز ما األحزاب األمريكية دفعت بعض الفقه أن املعارضة السياسية يف الواليات املتحدة األمريكية تقترب من املعارضة يف النظام الدستوري إىل

4.الفرنسي أكثر من اقتراا من املعارضة يف النظام الربيطاين على مستوى العمل الربملاين

تقييم دور املعارضة يف نظام تعدد األحزاب يف فرنسا :ثالثا

ويثري احلياة السياسية بكثري مما ينشأ تنافس سياسي حمموم، ميتاز هذا النظام بتعدد األحزاب، ؛ومثاله النظام احلزيب الفرنسي5.ةويطرح أمام الناخبني العديد من البدائل السياسي، من األفكار

واحلزب احلزب الديغويل، :أمثال حيث تتنافس يف الساحة السياسية كثري من األحزاب، 6.وحزب اخلضر واجلبهة الوطنية، ،)UDF (واحتاد الدميقراطيني الفرنسيني االشتراكي،

ومن خصائص هذا النظام ضعف احلكومات وقصر عمرها؛ ألن تعدد األحزاب يتعذر معـه

.78ص مرجع سابق، إميل هوبنر، 1 .78ص املرجع نفسه، 2

3Charles Debbasch, Jean-Marie Pontier, Introduction à la politique, Op.Cit.,p267.

.431ص، مرجع سابق، يف القانون الدستوريالوجيز اخلطيب، 4

5 Charles Debbasch, Jean-Marie Pontier, Introduction à la politique, Op.Cit,p279.

6Ibid,p287.

)الفصل األول(الباب الثاين املعارضة السياسية يف الفقه السياسي اإلسالمي ويف النظم الدستورية املعاصرة

)191(

نظرا لعدم فوزه باألغلبية مما يؤدي إىل تكوين حكومة ائتالفية من تشكيل أي حزب للحكومة 1.عدة أحزاب متقاربة يف املبادئ، وتتفق عادة على برنامج معين لتنفيذه

وتصبح ،ثبت التطبيق العملي أن السلطة متيل إىل جانب الربملان يف نظام تعدد األحزابأ لقد حد الفريقني أحزاب األقلية اليت متلك ترجيح كفة حيث تتجاذا األ ؛احلكومة غري مستقرةفاملعارضة يف نظام تعدد األحزاب تتجه عادة إىل املزايدة واملبالغة يف الدعاية 2.احلكومة أو املعارضة

وإعطاء الوعود للناخبني، وكثرية االنتقاد لعمل احلكومة،كما تفتقد يف الغالب إىل برامج حمددة 3.لتنافر األحزاب املكونة هلا وتنافسها فيما بينها وبدائل سياسية واضحة؛ نظرا

التنظيم القانوين لألحزاب السياسية : املطلب الثاين

ومركزيتها نظرا ألمهيتها يف العملية السياسية، السياسية؛ بالعديد من الدساتري اعترفت باألحزا عليها الدميقراطيات قومتالركائز اليت إحدى فهي تعد ،يف بناء النظام الدميقراطي التعددي

حيث اكتفت بعض الدساتري نحى الدساتري مل يكن واحدا يف جمال تنظيمها،إال أن مالتعددية، إىل املشرع العادي ليتوىل تنظيم كافة الشؤون اإلحالةإىل األحزاب السياسية مع اإلشارةمبجرد

تنظيم املسائل اجلوهرية املاسة التفصيلية املتصلة ا، يف حني نزعت بعض الوثائق الدستورية إىل .باألحزاب السياسية مع ترك اجلوانب التفصيلية للقوانني العادية

:ني على النحو اآليتهذا املطلب يف فرع نتناول حبث موضوع وتأسيسا على ما سبق

. االعتراف الدستوري للمعارضة احلزبية يف النظم الدستورية :الفرع األول

. قة تأسيس األحزابطري :الفرع الثاين

.449ص مرجع سابق، السلطات الثالث، الطماوي، 1 .550املرجع نفسه، ص 2 .300ص مرجع سابق، راغب احللو،ماجد 3

)الفصل األول(الباب الثاين املعارضة السياسية يف الفقه السياسي اإلسالمي ويف النظم الدستورية املعاصرة

)192(

االعتراف الدستوري للمعارضة احلزبية يف النظم الدستورية: الفرع األول

فإنه بعد االستقالل كان نظاما أحاديا يرفض التعددية احلزبية للنظام السياسي اجلزائري بالنسبة يف املادة 63مما جعل املعارضة احلزبية يف وضع غري معترف به دستوريا، وهذا ما كرسه دستور

ومل يتم ). 95(و) 94(يف مادتيه 76اليت قضت باألحادية احلزبية، وكذلك دستور) 23( حيث نصت املادة ،1989يف دستور إال اء األحزاب السياسية االعتراف حبق املعارضة يف إنش

).حق إنشاء اجلمعيات ذات الطابع السياسي معترف به( :منه)40 (

فهناك اجتاه يرى أن املشرع لقد أثارت صياغة هذه املادة نقاشا يف الفقه الدستوري اجلزائري، يتسىن للسلطة السياسية مزيدا من حىت"اجلمعيات ذات الطابع السياسي"اجلزائري تعمد عبارة

ومل م،1989فيفري 23دق عليه يف وص ذلك أن دستور الوقت لضمان استمرارها لفترة أطول،شهر من املصادقة على أ5بعد :أي ؛م1989جويلية 5يصدر قانون اجلمعيات إال بتاريخ

وجهات نظر خمتلف وخالل تلك املدة زادت يف عمر النظام القائم ومكنته من معرفة الدستور،واستطاع النظام السياسي أن يتبني مدى مطالبة القوى السياسية األطراف خاصة الفاعلة منها،

.1ذا احلق الدستوري

حزب سياسي وإمنا حتدث عن احلق "يرى أن الدستور مل يتضمن مصطلح وهناك رأي خمالف، ذلك يف إطار فكرة خلق منابر داخل وكان يف إنشاء مجعيات ذات الطابع السياسي معترف ا،

واستعمل مصطلح االنفتاح على احلساسيات حماولة منه للتقليل نفوذ حزب جبهة التحرير الوطين، 2.حجمه الذي ميكن التحكم فيه ىلجبهة التحرير و إرجاعه إ

اخلاص باجلمعيات ذات 1989جويلية 05املؤرخ يف 11- 89لكن مع صدور القانون رقم السياسي الذي حدد فيه املبادئ والشروط الالزمة لتأسيس اجلمعيات ذات الطابع الطابع

، 2006ط، .مديرية النشر جلامعة قاملة، اجلزائر، د التعددية السياسية، علىالنظام السياسي من األحادية ناجي عبد النور، 1

.149ص .149ص املرجع نفسه، 2

)الفصل األول(الباب الثاين املعارضة السياسية يف الفقه السياسي اإلسالمي ويف النظم الدستورية املعاصرة

)193(

أفصح املؤسس الدستوري اجلزائري عن إرادته بشكل واضح يف تبين ج التعددية ،السياسي . واالعتراف حبق املعارضة السياسية يف ممارسة نشاطها السياسي يف اإلطار احلزيب ،احلزبية

إنشاءحق ( أنعلى ) 42(ادة املفقد نص يف ليؤكد هذا التوجه 1996وجاء دستور األساسيةوال ميكن التذرع ذا احلق لضرب احلريات .األحزاب السياسية معترف به ومضمون

من التراب الوطين وسالمته واستقالل البالد، وسيادة الشعب، أللهوية الوطنية، والوحدة الوطنية وهذا الدستور، ال جيوز أحكامويف ظل احترام . مهوري للدولةوكذا الطابع الدميقراطي واجل

.ريوهي أو جنسي أو مهين أو مجقديين أو لغوي أو عر أساساألحزاب السياسية على تأسيس

جيوز لألحزاب السياسية اللجوء إىل الدعاية احلزبية اليت تقوم على العناصر املبينة يف الفقرة وال .األجنبيةاجلهات التبعية للمصاحل أو أشكالالسابقة، حيظر على األحزاب السياسية كل شكل من

مهما كانت طبيعتهما أو اإلكراهب سياسي إىل استعمال العنف أو حزيلجأ أي أنجيوز الو ).مبوجب قانون أخرىحتدد التزامات وواجبات . شكلهما

:ومها أوىل املالحظتني شكلية واألخرى موضوعية، :تبدو مالحظتان من قراءة نص املادة مجعيات ذات طابع "أن املؤسس الدستوري يف صياغة املادة قد استبدل مجلة :املالحظة الشكلية

.، وسد باب التأويالتوهو بذلك قد أحكم العبارة" حزاب السياسيةاأل"مبصطلح"سياسي :أنه يؤخذ على نص هذه املادة مأخذان أساسيان :املالحظة املوضوعية

أورد كثريا من القيود املشددة وحد حدودا يف تأسيس اجلزائري يالدستوراملؤسس أن :أوالمهامما يؤشر إىل هاجس القيود إىل القوانني العادية،وكان يف اإلمكان إحالة هذه األحزاب السياسية،

بظالله يف إيراد الذي أرخى و ،الرمسي الدستوري فكراليف املستكن اخلوف من التعددية احلزبيةاليت قد تضيق من مساحة حرية نشاط من احملظورات والقيود وااللتزامات ةهذه اجلمل الدستوري

. املعارضة السياسية يف اإلطار احلزيب

القانون ذلك يف استدركإال أنه ،96يف ظل دستور " املعارضة"مصطلح ىلأنه مل يشر إ :ثانيهما م2016مارس سنة 6هـ املوافق 1437عام مجادى األوىل 26ؤرخ يف امل 01-16:رقم

)الفصل األول(الباب الثاين املعارضة السياسية يف الفقه السياسي اإلسالمي ويف النظم الدستورية املعاصرة

)194(

الذي رفع من مركز املعارضة احلقوقي يف الربملان، وأضفى 1األخري املتضمن التعديل الدستوريمصطلح ىلإ) 114(أشار املؤسس الدستوري يف املادة اجلديدة حيث ؛عليها الطابع املؤسسي

تتمتع املعارضة الربملانية حبقوق متكنها من :(ونص على حقوق صرحية وحمددة "املعارضة " :ملانية ويف احلياة السياسية،السيما منهااملشاركة الفعلية يف األشغال الرب

حرية الرأي و التعبري و االجتماع،-1

االستفادة من اإلعانات املالية املمنوحة للمنتخبني يف الربملان،-2

املشاركة الفعلية يف األشغال العمومية،-3

املشاركة الفعلية يف مراقبة عمل احلكومة-4

ان،متثيل مناسب يف أجهزة غرفيت الربمل-5

من ) الفقرتان األوىل والثانية(166ألحكام املادة طبقا إخطار الس الدستوري،-6 الدستور خبصوص القوانني اليت صوت عليها الربملان،

.ةاملشاركة يف الدبلوماسية الربملاني-7

ختصص كل غرفة من غرفيت الربملان جلسة شهرية ملناقشة جدول أعمال تقدمه جمموعة أو ).برملانية من املعارضةجمموعات

التصور للمعارضة من التصور قد مت انتقال 2016الدستوري ويكون مبوجب هذا التعديل السياسي إىل املفهوم القانوين، وتكريسها كمؤسسة على األقل من اجلانب النظري، ودخلت

"املعارضة" مصطلح اجلزائر إىل نادي الدول اليت تعترف باملعارضة، وتشري يف دساتريها إىل بذلكأن األقليات هلا حق يف املعارضة ( ):114/2(حيث دستورها ينص يف املادة مثل الربتغال

). الدميقراطية على النحو املنصوص عليه يف هذا الدستور والقانون

السنة الثالثة م،2016مارس سنة 7هـ املوافق 1437مجادى األوىل عام 27املؤرخة االثنني )14(العدد اجلريدة الرمسية، 1

. 22ص ،)53(واخلمسون

)الفصل األول(الباب الثاين املعارضة السياسية يف الفقه السياسي اإلسالمي ويف النظم الدستورية املعاصرة

)195(

1.ومنحها حقوقا حمددة opposition"املعارضة" أما فرنسا فقد نص دستورها على مصطلح

ومتنحها " املعارضة"مصطلح ال تذكر صراحة فإن معظم دساتريها ول العربيةالدوخبصوص يف التعديل الدستوري نص على مصطلحها، ومنحها حقوقا باستثناء املغرب فقد حقوقا حمددة،

. )10(حتديدا يف املادة2011 عام

مصطلح فرنسا مل تشر دساتريها املتعاقبة إىل فإن "األحزاب السياسية" وبالنسبة ملصطلح ) 4(املادة الرابعة حيث نصت 1958باستثناء دستورها احلايل الصادر عام "األحزاب السياسية"

تسهم األحزاب واجلماعات السياسية يف التعبري عن الرأي باالقتراع ، وهي تتكون وتباشر ( :منه وباستقراء مواد الدستور ).لسيادة الوطنية والدميقراطية نشاطها حبرية وجيب عليها احترام مبادئ ا

األحزاب " الفرنسي تعترب املادة الوحيدة يف الدستور الفرنسي اليت ورد فيها ذكر مصطلح ". السياسية

موضوع األحزاب السياسية متاما، إال أم مع 1787جتاهل واضعو الدستور األمريكي بينما الشعب من تأسيس األحزاب ضرورة ملحة ال غىن عنها حاملا ينتهي هذا، قد صاغوا دستورا جعل

ولقد تزامن تأسيس . من انتخاب الرئيس يف ذلك الوقت والنواب الذين سيمثلونه يف الكونغرس 2.أول األحزاب األمريكية مع إدارة جورج واشنطن

طريقة تأسيس األحزاب: الفرع الثاين

إال أا ختضع يف اعتمادها وتنظيم ،لألحزاب السياسيةعلى الرغم من التكريس الدستوري الدستورية اليت تعتمد اإلجياز يف الصياغة وهذا يعود لطبيعة ،تفاصيل نشاطها للقوانني العادية

.العامة واألطر األساسيةتكتفي بتحديد املبادئ إيراد النصوص، و

تنظيمها إىل القانون العضوي املتعلق ففي اجلزائر فإن األحزاب السياسية ختضع يف تأسيسها و يناير 12: هـ املوافق لـ1433صفر 18املؤرخ يف 04-12باألحزاب السياسية رقم

2012.

1 L'Article 51/1, Constitution de La République Français1958,p61.

.77، صمرجع سابق إميل هوبنر، 2

)الفصل األول(الباب الثاين املعارضة السياسية يف الفقه السياسي اإلسالمي ويف النظم الدستورية املعاصرة

)196(

بل .قانون مستقل وخاص بتنظيم شؤون األحزاب السياسيةفيها ال يوجد فإنه أما يف فرنسا اليت اجلمعيات لتأسيسزمة البيانات الاليستند تأسيس األحزاب وتنظيمها إىل قاعدة الشروط و

LOI DU 1نص عليها قانون اجلمعياتer JUILLET 1901 الذي ورد عليه كثري من

أكثراتفاق يتعهد مبوجبه شخصان أو :(بأا لقد عرف قانون اجلمعيات اجلمعية 1.التعديالت 2.)األرباحصوا معلومام أو نشاطهم بصفة دائمة لتحقيق غرض غري اقتسام خصن يأب

إىل وضمها ،مجلة من الشروط العتماد األحزاب السياسيةاجلزائري لقد وضع املشرع العادي بعضها يتعلق باجلوانب :نطاق العملية السياسية،وهذه الشروط ميكن تقسيمها إىل قسمني

.والبعض اآلخر يتعلق باجلوانب اإلجرائية ،املوضوعية للحزب

:اجلوانب املوضوعية: أوال

الشروط املتعلقة باألسس واملبادئ واألهداف -1

تناول املشرع اجلزائري هذه الشروط يف الفصل األول من الباب األول من القانون العضوي يناير 12: هـ املوافق لـ1433صفر 18املؤرخ يف 04-12املتعلق باألحزاب السياسية رقم

بالعنوان التعريفي للحزب، فحظرت إىل الشروط اخلاصة) 6(؛ حيث أشارت املادة 2012على احلزب السياسي أن خيتار لنفسه امسا أو رمزا كامال أو عالمة كاملة أخرى مميزة ميلكها

وكان موقفها أو عملها ،حزب أو منظمة وجدا قبله أو سبق أن ملكتها حركة مهما تكن طبيعتها . ثلهاوم 1954خمالفني ملصاحل األمة ومبادئ ثورة أول نوفمرب

) 7(؛ حيث نصت املادة)9-7(أما الشروط املتعلق باألسس واملبادئ فقد أشارت إليها املواد ؛ )جيب أن يكون إنشاء احلزب السياسي وسريه وعمله مطابقا ألحكام الدستور والقانون( :أنه .املتعلق باألحزاب السياسية 04-12القانون العضوي رقم: أي

ال جيوز طبقا ألحكام الدستور تأسيس حزب سياسي على( :ت على أنهفقد نص) 8(أما املادة

1 LOI DU 1

er JUILLET 1901 .https;//www.legifrance.gouv.fr/ affichTexTe.do? cidTexTe=

LEGIEXT000006069570 2 L'article 1: (L'association est la convention par laquelle deux ou plusieurs personnes mettent

en commun ,d'une façon permanente ,leurs connaissances ou leur activité dans un but autre

que de partager des bénéfices).

)الفصل األول(الباب الثاين املعارضة السياسية يف الفقه السياسي اإلسالمي ويف النظم الدستورية املعاصرة

)197(

:أهداف مناقضة

للقيم واملكونات األساسية للهوية الوطنية،-

واخللق اإلسالمي، 1954لقيم ثورة أول نوفمرب-

للوحدة والسيادة الوطنية،-

للحريات األساسية،-

طي واجلمهوري للدولة،الستقالل البالد وسيادة الشعب وكذا الطابع الدميقرا -

ألمن التراب الوطين وسالمته،-

). متنع على األحزاب السياسية كل تبعية للمصاحل األجنبية أيا كان شكلها

العنف أو اإلكراه ىلال ميكن للحزب السياسي أن يلجأ إ( :فقد نصت على أنه) 9(أما املادة .مهما تكن طبيعتهما أو شكلهما

).يستلهم من برنامج عمل حزب سياسي حمل قضائيا كما أنه ال ميكنه أن

خمالفة األحزاب السياسية هلذه املبادئ واألسس قد يعرضها إىل احلل بناء على طلب يتقدم نإ .من القانون العضوي السالف الذكر) 70(حسب املادة به وزير الداخلية أمام الس الدولة

السياسيالعضوية يف احلزب املتعلقة بشروط ال-2

ولذلك جنـد أن وخصوصا يف األحزاب السياسية، ،تكتسي العضوية أمهية بالغة يف التنظيمات كثري من املواد سواء الشروط املتعلقة بعضوية املؤسسـني الالقوانني املنظمة لألحزاب عاجلتها يف

. عضوية األعضاء املنخرطني بعد اعتمادهالشروط املتعلقة ب أو ،للحزب

قانون الإىل شروط العضوية يف األحزاب السياسية مبوجب شار املشرع اجلزائريأ لقد أشارتحيث ؛ 2012يناير 12املؤرخ يف 04-12العضوي املتعلق باألحزاب السياسية رقم

)3(ثالثة من قبل التأسيساملؤسسني، واشترطت تقدمي طلب األعضاءإىل عدد ) 19(ادة امل على عضوين مؤسسنيع من موقمكتوب تقدمي تعهد أيضا اشترطت زيادة على ذلك ،أعضاء

)الفصل األول(الباب الثاين املعارضة السياسية يف الفقه السياسي اإلسالمي ويف النظم الدستورية املعاصرة

)198(

.واليات الوطن على األقل) 1/4(منبثقة عن ربع األقل عن كل والية

:وهي ،)17( ادةاملاملؤسسني للحزب السياسي فقد حددا باألعضاء املتعلقة الشروط أما

، يكونوا من جنسية جزائرية أن-

، على األقل سنة) 25( وا بالغني سن يكون أن-

أن ال يكون قد حكم عليهم بعقوبة سالبة املدنية والسياسية ووا باحلقوق يتمتع أن- للحرية بسبب جناية أو جنحة ومل يرد إليهم االعتبار،

بالنسبة .ثلهاوم 954نوفمرب أولسلوكا معاديا ملبادئ ثورة واقد سلكوا يكون أال - ،1942شهر يوليو سنة لألشخاص املولودين قبل

من هذا القانون 1)5(أال يكونوا يف حالة منع كما هو منصوص عليه يف املادة -

.كما أوجبت املادة أن تكون ضمن األعضاء املؤسسني نسبة ممثلة من النساء

:أنحيث نصت على ،شروط االنتماء إىل األحزاب السياسيةإىل ) 10( املادةأشارت يف حني واحد من االخنراط يف حزب سياسي القانوينميكن لكل جزائري وجزائرية بلغا سن الرشد (

:ممارسة نشاطهم أثناءينخرط فيه أنغري انه ال جيوز .اختيارمها أو االنسحاب منه يف أي وقت

،القضاة -

، األمن وأسالكاجليش الوطين الشعيب أفراد -

الذين ميارسون وظائف الدولة أعوانون من كل عكذا الس الدستوري و أعضاء -قطع السلطة واملسؤولية و ينص القانون األساسي الذي خيضعون له صراحة على تنايف االنتماء،

).حزب سياسي طيلة هذه العهدة أو الوظيفة أيعالقة مع أي

:عند استعراضنا للمواد املتعلقة بالعضوية تتبدى لنا مجلة من املالحظات

املشاركة يف تأسيسه أو يف هيئاته املسرية كل شخص مسؤول عن فإنه مينع من تأسيس احلزب أو ) 5(حسب املادة 1

وكل من شارك يف أعمال إرهابية ويرفض االعتراف مبسؤوليته يف املشاركة استغالل الدين الذي أفضى إىل املأساة الوطنية، .يف التصور وانتهاج وتنفيذ سياسة ندعو للعنف والتخريب ضد األمة ومؤسسات الدولة

)الفصل األول(الباب الثاين املعارضة السياسية يف الفقه السياسي اإلسالمي ويف النظم الدستورية املعاصرة

)199(

النصاب سلك مسلك التيسري يف اشتراطقد ن الوهلة األوىل أن املشرع اجلزائري يبدو م-هذا املسلك صادملكن يف حقيقة األمر قد ،املطلوب من األعضاء املؤسسني حال طلب التأسيس

عه عضوان مؤسسان على األقل قوياشتراطه وجوب تقدمي تعهد مكتوب ويظهر ذلك من خالل .واليات الوطن على األقل)1/4(عن ربع عن كل والية منبثقة

ادة امل سني اليت تضمنته املادةاملتعلق بعدد األعضاء املؤساالشتراط ف من قد خفورغم ذلك ف اليت 09/03/1997املتعلق باألحزاب السياسية املؤرخ يف السابق من القانون العضوي )14(

طرف ع منفضال عن تقدمي تعهد موق أعضاء) 3(ثالثة من قبل التأسيساشترطت تقدمي طلب .واليات الوطنعدد )1/3(يقيمون يف ثلث األقلسا على عضوا مؤس)25(مخس وعشرين

أعوانكل عون من كذا و ،الس الدستوري لقد منع املشرع القضاة ومنتسيب األمن و أعضاء- ؛حزاب أثناء ممارسة مهامهمالذين ميارسون وظائف السلطة واملسؤولية من االخنراط يف األ الدولة

قد مما ،عادها عن كل نفوذ وتأثريحماولة إبو ،وذلك العتبارات تتعلق أساسا برتاهة املنافسة احلزبيةغري أن .وهذا نظرا ملا تتمتع به مراكزهم من ثقل وخصوصية خيرجها عن مسارها الطبيعي؛

. يف مدة ممارسة مهامهم :أي ؛وإمنا يتعلق بالعامل الزمين حرمان هاته الفئات ليس مطلقا،

أي خمالفة من هذا فان ومن مث ،مل حيدد املشرع اجلزائري جزاء خاصا ملخالفة شروط العضوية- . من القانون) 78(م ألحكامتكون خاضعة النوع

لشروط املتعلقة باألسس واملبادئ واألهداف لقيام اأما يف النظام الدستوري الفرنسي فإن قانون حيث حظر وأهدافها،املتعلقة مببادئ اجلمعية السياسية فهي نفس الشروطاألحزاب LOI DU 1 اجلمعيات

er JUILLET 1901

ألجلعلى سبب أو -يف تأسيسها- قيام اجلمعيات 1اآلداب العامة، أو يكون غرضها املساس بسالمة أو حتقيق غرض غري مشروع خمالف للقوانني

2.الدولة، أو الشكل اجلمهوري للحكومة إقليم

1 https;//www.legifrance.gouv.fr/affichTexTe.do? cidTexTe= LEGIEXT000006069570

2 L'article 3 : (Toute association fondée sur une cause ou en vue d'un objet illicite ,contraire

aux lois ,aux bonnes mœurs, ou qui aurait pour but de porter atteinte à l'intégrité du territoire

national et à la forme républicaine du Gouvernement est nulle et de nul effet).

)الفصل األول(الباب الثاين املعارضة السياسية يف الفقه السياسي اإلسالمي ويف النظم الدستورية املعاصرة

)200(

: ةالسياسي األحزاب تأسيسيف اإلجرائيةاجلوانب : ثانيا

إلجراءات معينة من يف قانون األحزاب السياسية اجلزائري خيضع اعتماد األحزاب السياسية :أمهها

:إيداع ملف التصريح بالتأسيس-1

من القانون العضوي )23- 18(مبوجب املواد لقد نص املشرع اجلزائري على هذه إجراءات أن إيداع ملف التأسيس يكون )18(طبقا للمادة ف .املتعلق باألحزاب السياسية 04-12رقم

أوجبت أيضا على ،كما على مستوى وزارة الداخلية واجلماعات احمللية وهي اجلهة املختصة . من الوثائق املطلوبةالوزارة تسليم وصل إيداع امللف لديها بعد التحقق احلضوري

:يلي من نفس القانون على مكونات امللف الذي يشمل على ما )19(كما نصت املادة

أعضاء مؤسسني، يذكر فيها اسم وعنوان مقر )3(طلب تأسيس حزب سياسي بوقعه ثالثة- .احلزب السياسي، وكذا عناوين املقرات احمللية، إن وجدت

) 1/4(مؤسسان على األقل عن كل والية، منبثقة عن ربع) 2(تعهد مكتوب يوقعه عضوان - :ويتضمن هذا التعهد ما يلي.واليات الوطن على األقل

.احترام أحكام الدستور والقوانني املعمول ا �

من نفس 24عقد املؤمتر التأسيسي للحزب السياسي يف األجل املنصوص عليه يف املادة � .القانون

نسخ،)3(يف ثالث مشروع القانون األساسي للحزب-

مشروع متهيدي للربنامج السياسي،-

مستخرجات من عقود ميالد األعضاء املؤسسني،-

لألعضاء املؤسسني، 3مستخرجات من صحيفة السوابق العدلية رقم -

شهادات اجلنسية اجلزائرية لألعضاء املؤسسني،-

)الفصل األول(الباب الثاين املعارضة السياسية يف الفقه السياسي اإلسالمي ويف النظم الدستورية املعاصرة

)201(

).شهادات إقامة األعضاء املؤسسني-

شهادة تثبت عدم ع اجلزائري قد حذف من قائمة وثائق امللف أن املشرومما جيدر مالحظته كما ضد الثورة التحررية أعماليف 1942قبل يوليو ين احلزب السياسي املولود يتورط مؤسس

املتضمن 06/03/1997املؤرخ يف 09/97من األمر رقم )14(املادة نصت على ذلك ذا الشرط أبقاه ساري العمل به يف املادة لكن ه .القانون العضوي املتعلق باألحزاب السياسية

.)20(واكتفى مبهمة التحقق اليت أوكلت لوزير الداخلية مبوجب املادة )17(

صالحية يوما ملمارسة )60(مدة ستني الداخلية يرهذا القانون وزمن )20(املادة تمنحلقد تقدمي خالل هذه املدة طلب ي أن، وله إليهالبيانات واملعلومات املقدمة مطابقة التثبيت والتحقق من

أو سحب أي عضو ال تتوفر فيه الشروط اليت يتطلبها القانوناستبدال وكذلك ،ناقصةوثيقة أي .من هذا القانون17واحملددة مبوجب املادة

أن يصدر قرارا )22(ويف حالة رفض وزير الداخلية التصريح بالتأسيس، فقد ألزمته املادة و ،)20(يوما وهي املدة اليت نصت عليها املادة )60( ستني أسباب الرفض قبل انقضاءال بمعل

.)22/2(ذلك حىت يتسىن لألعضاء املؤسسني بالطعن أمام جملس الدولة وهذا طبقا للمادة

املشرع اجلزائري فقد عد يوما دون رد بعد إيداع امللف،) 60(ويف حالة انقضاء أجل ستني ذلك مبثابة ترخيص لألعضاء املؤسسني مبواصلة نشاطهم لعقد املؤمتر التأسيسي للحزب السياسي

.23وهذا طبقا للمادة

مزاولة النشاط احلزيب لعقد املؤمتر التأسيسي-2

إن الترخيص للحزب السياسي يمكن األعضاء املؤسسني من مزاولة نشاط حزيب القصد منه وهذا الترخيص إما أن يكون بقرار من وزير الداخلية الذي للمؤمتر التأسيسي للحزب،التحضري

1.يصدره بعد مراقبة مطابقة وثائق امللف مع أحكام القانون العضوي املتعلق باألحزاب السياسية2.دون رد من اإلدارة) 60(وإما مبضي ستني يوما

.املتعلق باألحزاب السياسية04-12من القانون العضوي )21/1(املادة 1 .املتعلق باألحزاب السياسية04-12من القانون العضوي )23(ادةامل 2

)الفصل األول(الباب الثاين املعارضة السياسية يف الفقه السياسي اإلسالمي ويف النظم الدستورية املعاصرة

)202(

املؤمتر التأسيسي -3

:ومن أمهها ملة من الشروط،جلوخيضع يف انعقاده تأسيسي للحزب السياسي،ينعقد املؤمتر ال

) 1/3(جيب على املؤمتر التأسيسي حىت يكون اجتماعه صحيحا أن يكون ممثال بأكثر من ثلث - ،)500(ومخسمائة )400(يكون عدد املؤمترين مابني أربعمائة وأن على األقل، الواليات عدد

منخرط على األقل دون أن يقل عدد املؤمترين عن ستة )1600(وستمائة منتخبني من طرف ألف كما جيب أن .عن كل والية) 100(وعدد املنخرطني عن مائة ،مؤمترا عن كل والية) 16(عشر

واحدة )1(خالل أجل أقصاه سنة ويكون انعقاده .التأسيسي رالنساء بالتمثيل يف املؤمتى حتظملؤمتر التأسيسي من قبل األعضاء املؤسسني يف يوميتني وطنيتني ابتداء من إشهار الترخيص بعقد ا

ذكر يف هذا اإلشهار اسم ومقر احلزب السياسي وألقاب وأمساء ووظائف األعضاء على األقل ويويف حالة خمالفة املؤمتر التأسيسي هذا األجل فإنه يؤدي إىل وقف كل نشاط حزيب 1.املؤسسني

غري أن من هذا القانون،) 78(لعقوبات املنصوص عليها يف املادةلألعضاء املؤسسني حتت طائلة ام لوزير الداخلية الذي له أن ميدد األجل هذا األجل ميكن متديده بطلب من األعضاء املؤسسني يقد

ويف حالة رفض .توفرت أسباب القوة القاهرة إذا أشهر مرة واحدة فقط)6(ملدة ال تزيد عن ستةيوما أمام جملس )15( الطعن خالل مخسة عشرة ألعضاء املؤسسنيالوزير التمديد فيمكن ل

2.الدولة

3. ويتم إثبات ذلك مبحضر قضائي، التأسيسي وجيتمع يف التراب الوطين رعقد املؤمتينجبب أن -

من هذا القانون من 28يكون إيداع ملف اعتماد احلزب السياسي الذي حددت وثائقه املادة -يوما اليت تلي انعقاد )30(املؤمتر لدى وزير الداخلية خالل الثالثنيعضو مفوض من قبل طرف

4.املؤمتر التأسيسي مقابل تسليم وصل إيداع حاال

.املتعلق باألحزاب السياسية04-12من القانون العضوي )24(املادة 1 .املتعلق باألحزاب السياسية. 04-12من القانون العضوي )26(املادة 2 .املتعلق باألحزاب السياسية.04-12من القانون العضوي )25(املادة 3 .املتعلق باألحزاب السياسية. 04-12من القانون العضوي )27(املادة 4

)الفصل األول(الباب الثاين املعارضة السياسية يف الفقه السياسي اإلسالمي ويف النظم الدستورية املعاصرة

)203(

-يوما للتأكد من مطابقة ملف االعتماد مع أحكام القانون )60(عطى لوزير الداخلية مهلة ستنييعضو يف أيوميكنه خالل هذا األجل طلب استكمال الوثائق الناقصة أو استخالف العضوي،

1.اهليئات القيادية للحزب ال يستويف الشروط اليت يتطلبها القانون العضوي

مينح وزير الداخلية االعتماد أو يرفضه وفقا ألحكام القانون العضوي بعد دراسة امللف املودع -ويكون هذا يوما،) 60(ال تعليال قانونيا يف أجل ستنيقرارا معل ففي حالة الرفض يصدر لديه،

اهليئة ىلإيصدر وزير الداخلية قرارا يبلغه هويف حالة اعتماد2.القرار قابال للطعن أمام جملس الدولة 3.ويتم نشره يف اجلريدة الرمسية ،القيادية للحزب السياسي

LOI DU 1 قانون اجلمعياتاملشرع الفرنسي يف أما يف فرنسا فقد أشار er

JUILLET 1901 حيث اجلمعيات املشهرة، لتأسيساجلمعيات يف جمال تنظيمه لتأسيسإىل موضوع البيانات الالزمة

، مقرها االجتماعياليت يقع يف دائرا اإلداريةالسلطة بإخطار للجمعيةنياملؤسس ألزم األعضاءهياكلها وأمساء اسم اجلمعية والغرض منها ومقر : البيانات التاليةعلى اإلخطاريشتمل أنوجيب

نسختني من نظام بإيداع مصحوباامللف ن يكونأ، وإقامتهموحمل مهنهمو إدارايف املشتركني اإلداريةعلى اهليئة نتعيييف نظام اجلمعية فانه تغيرياجلمعية، ويف حالة حدوث أي تعديل أو

4.اإلدارةتبلغ به أنللجمعية

اجلمعية بتدوين كل ما يطرأ من تعديالت وتغيريات يف سجل خاص كما ألزم املشرع الفرنسي إالتعديل أو تغيري على الغري بأيأو القضاء االطالع عليه يف أي وقت، وال حيتج لإلدارةليتسىن

5.اإلدارةعتبارا من التاريخ الذي تبلغ فيه ا

.املتعلق باألحزاب السياسية.04-12من القانون العضوي )29(املادة 1 .املتعلق باألحزاب السياسية 04-12من القانون العضوي )30(املادة 2 .املتعلق باألحزاب السياسية 04-12من القانون العضوي )31(املادة 3

4L'article 5 . LOI DU 1

er JUILLET 1901.

5 DECRET 16/08/1901.https;//www.legifrance.gouv.fr/affichTexTe.do? cidTexTe=

LEGIEXT00000606962&dateTexte=20091027

)الفصل األول(الباب الثاين املعارضة السياسية يف الفقه السياسي اإلسالمي ويف النظم الدستورية املعاصرة

)204(

فيما 1،على طلب النيابة العامة أو كل ذي مصلحة ءبنايتم ذلك أما خبصوص حل اجلمعية ف قضى املشرع الفرنسي يف قانون اجلمعيات بفرض عقوبات مالية على اجلمعية يف حالة ارتكاا

2.خمالفات، وميكن مضاعفتها يف حالة الرجوع

يف النظام احلزيبايتسوسائل التعبري املؤس :املطلب الثالث

يف الدميقراطيات التعددية إىل رسم إستراتيجية للسباق حنو السلطة، ويستخدم كل حزب يسعى فمؤسسة االنتخابات ؛ل النواة الصلبة للدميقراطيةيف سبيل ذلك وسائل مؤسساتية دستورية تشك

نه من إمكانية فتح باب التناوب على السلطة،كما ميكنه من خالل استعمال وسائل اإلعالممتكلسياسي، والتعريف بوجهة ايام باالجتماعات واملظاهرات العمومية من عرض برناجمه أو الق احلرة

نظره يف القضايا املطروحة، وتوجيه انتقادات سياسية للسلطة القائمة، و لفت أنظار الشعب .للقرارات واالقتراحات اليت تصدرها

:على النحو اآليت وتأسيسا على ما سبق ميكن تقسيم موضوع هذا املطلب إىل ثالثة فروع

االنتخابات :الفرع األول

االجتماعات واملظاهرات العمومية :الفرع الثاين

حرية الصحافة :الفرع الثالث

االنتخابات :األولالفرع

اهلدف النهائي من العملية ز الفكر الغريب الليربايل يف معظمه على اجلانب العملي أويرك والذي يتمثل يف الوصول إىل السلطة بوسائل دستورية .السياسية السياسية اليت تقوم ا األحزاب

فاالنتخاب يعترب الوسيلة الدميقراطية إلسناد السلطة السياسية اليت 3.جمسدة يف التنافس االنتخايبتتحدث أحزاب املعارضة السياسية ثريا ما لكن ك4.يتحقق عن طريقها تكوين اهليئات السياسية

؛ ألن السلطة حتاول من خالل االنتخابات حتطيم املعارضة ت حرة ونزيهةعما إذا كانت االنتخابا

1 L'article7-2. LOI DU 1

er JUILLET 1901.

2 L'article 8-1. LOI DU 1

er JUILLET 1901.

3Charles Debbach, Jean-Marie Pontier, Introduction à la politique,Op.Cit,p230.

.268ص مرجع سابق، النظم السياسية، ،عبد العزيز إبراهيم شيحا 4

)الفصل األول(الباب الثاين املعارضة السياسية يف الفقه السياسي اإلسالمي ويف النظم الدستورية املعاصرة

)205(

احملك املفضل يف معظم عمليات تقد أصبححتديد معايري الرتاهة واحلرية والواقع أن أو تقزميها، أو عقب انتهاء الصراعمن سلطة إىل أخرى، فترات االنتقالخاصة ما يتعلق ب النتخاباتاتقييم

هي هذه املعايري أن وظيفة اخلرباء واحملللني يفترض معظم و ..،س املؤسساتوبداية مرحلة تأسي ما يعنيه هذا ، تحدد بوضوحمل اومع ذلك فإ حتديد ما إذا كانت االنتخابات نزيهة وحرة،

. وجود انقسام يف اتمع الدويل إزاء معايري الرتاهة واحلرية

احلرية والرتاهة التقييم الدويل لالنتخابات على إصدار لقد شجع هذا التركيز على حتديد معيار و يدخل يف هذا اإلطار املعايري الدولية لالنتخابات اليت انبثقت من مجلة من األحكام املطلقة،

احلريات األساسية واحلقوق السياسية اليت أرسيت يف القانون الدويل من خالل اإلعالن العاملي منه بوجه خاص تنص على حق املشاركة يف احلكم ) 21(ادة فامل) 1948(حلقوق اإلنسان

وأيضا املادة .والشؤون العامة مع إشارة خاصة إىل دور االنتخابات يف تأمني قاعدة سلطة احلكمتؤمن معاهدات أخرى خاصة كما .من العهد الدويل اخلاص باحلقوق املدنية والسياسية) 25(

فكل من االتفاقية الدولية للقضاء ،بات والبيئة احمليطة اخبصوص اإلنسان معايري متصلة باالنتخاواتفاقية القضاء على مجيع أشكال التمييز ضد ،)1966عام (على مجيع أشكال التمييز العنصري

يؤمنان قاعدة قانونية إضافية حتول دون تقييد احلقوق االنتخابية على أساس ،)1979(املرأة كما وجدت عدة مصادر .احلقوق االنتخابية بني الرجال والنساءويطالبان باملساواة يف العرق،

ترسي معايري لالنتخابات، مثل امليثاق –وعلى وجه التحديد املتعلقة بالعامل العريب -قانونية إقليمية ). 24(يف املادة ) 2004(العريب حلقوق اإلنسان

ي يؤمن امليثاق اإلفريقي حلقوق وبالنسبة إىل بلدان مشال إفريقيا األعضاء يف االحتاد اإلفريق إضافة إىل ذلك إعالن االحتاد اإلفريقي املتعلق مببادئ االنتخابات )1981عام(اإلنسان والشعوب

، وامليثاق اإلفريقي للدميقراطية واحلكم واالنتخابات )2008عام(الدميقراطية يف إفريقياباعتبارها التزاما " ة ونزيهةانتخابات دورية و شفافة، حر"يؤمنان قاعدة تضمن ) 2007عام(

.سياسيا ألعضاء االحتاد اإلفريقي

)الفصل األول(الباب الثاين املعارضة السياسية يف الفقه السياسي اإلسالمي ويف النظم الدستورية املعاصرة

)206(

ميكن حتديد املعايري "حرة ونزيهة "فباستعمال هذه النصوص الدولية كنقاط مرجعية لالنتخابات 1:الدولية ضمن الفئات التالية

:ضمان حق املشاركة من خالل .1

االنتخابات الدورية - أ

االنتخابات الرتيهة -ب

)ملمارسة االقتراع العام ةاألهلي(االقتراع العام-ج

حق الترشح-د

املساواة يف التصويت- هـ

)حق التصويت(حق االقتراع-و

االقتراع السري-ز

حرية تعبري الناخبني عن إرادم- ح

ضمان حرية الرأي والتعبري، حرية االشتراك يف اجلمعيات واجلماعات السلمية، حرية .2 ..احلقوق واحلريات،التمتع جلميع

. الشرعية، الشفافية، واملساءلة، واألكثرية النسبية، والعدالة والوعي: احترام املبادئ التالية .3

ويدخل يف هذا اإلطار أيضا الشروط واألحكام اليت وضعها برنامج األمم املتحدة اإلمنائي لكي 2:يكون النظام االنتخايب حرا وعادال، وهي

).االنتخاب، أو الترشح(واطنني حبق االقتراع و املشاركة يف الشؤون العامةأن يتمتع مجيع امل-

حبث ضمن حبوث ومناقشات الندوة املعايري الدولية لالنتخابات يف منطقة الشرق الوسط ومشال إفريقيا، رتشارد تشامربز، 1مقوماا وآلياا يف (الرتاهة يف االنتخابات الربملانية :يعتواناليت أقامتها املنظمة العربية مع مركز دراسات الوحدة العربية

.65،66ص ،2008، 1طلبنان، بيوت، مركز دراسات الوحدة العربية، املنظمة العربية ملكافحة الفساد، ، )األقطار العربية احلكم يف العامل العريب، إعداد برنامج األمم املتحدة اإلمنائي إلدارة من " ايس"مشروع إدارة االنتخابات وكلفتها 2

www.aceproject.org-www.pogar.org

)الفصل األول(الباب الثاين املعارضة السياسية يف الفقه السياسي اإلسالمي ويف النظم الدستورية املعاصرة

)207(

.للمواطنني ةأن جتري االنتخابات بصورة دورية تضمن احترام احلقوق األساسي-

.أن تضمن إجراءات االقتراع حرية االختيار، وسرية التصويت، وصحة فرز البطاقات-

. ابية مستقلة عن بقية سلطات الدولةأن تراقب العمليات االنتخابية هيئة انتخ-

أن االنتخابات إما أن تنجح أو أن ختفق يف اختيار شرعيتها عندما بيورتلوند.س.أيركيرى تكون االنتخابات بالفعل عملية سياسية يتم احلكم عليها بأسلوب أكثر واقعية إزاء سلسلة متصلة

بالرغم من استخدام هذه اجلملة ألمد بعيد أنهوخيلص إىل 1.باملعايري، ويتعني أن توضع يف السياقواملعىن الكبري الذي ارتبط ا، فأنه مما يثري الدهشة أنه مل يتحقق سوى تقدم طفيف يف تطوير

2.جمموعة من املعايري العملية اليت ميكن ا احلكم على االنتخابات إذا ما كانت حرة ونزيهة

االجتماعات واملظاهرات العمومية : لفرع الثاينا

املظاهرات واالجتماعات العمومية مظهر من مظاهر ممارسة حرية الرأي اليت أكدت عليها تعترب من ) 20/1(املعاهدات واملواثيق الدولية املتعلقة حبقوق اإلنسان، فهذا احلق نصت عليه املادة

كما ،). .رد احلق يف االجتماع السلمي لكل ف :( أنعلى 3اإلنسانالعاملي حلقوق اإلعالن من العهد الدويل 1966من العهد الدويل للحقوق املدنية والسياسية )21(املادةأشارت إليه

يكون احلق يف التجمع السلمي معترف به، و ال جيوز وضع القيود :( للحقوق املدنية والسياسيةل تدابري ضرورية يف اتمع الدميقراطي على ممارسة هذا احلق إال اليت تفرض طبقا للقانون وتشك

لصيانة األمن القومي أو السالمة العامة أو النظام العام أو محاية الصحة العامة أو اآلداب العامة أو ).محاية حرية اآلخرين وحقوقهم

أما موقف النظام الدستوري اجلزائري من حرية املظاهرات واالجتماعات العمومية فقد ضمنت

اجلمعية املصرية لنشر املعرفة والثقافة العاملية، نادية خريي، :ترمجة ما وراء االنتخابات احلرة والرتيهة، بيورتلوند،.س.أيرك 1

.114ص ،2013 ،1طالقاهرة، مصر،

.114ص ،املرجع نفسه 2 : اإلنساناإلعالن العاملي حلقوق 3

http://www.un.org/ar/universal-declaration-human-rights/index.html

)الفصل األول(الباب الثاين املعارضة السياسية يف الفقه السياسي اإلسالمي ويف النظم الدستورية املعاصرة

)208(

من دستور )19(حيث تصت املادة ،الدساتري اجلزائرية املتعاقبة حرية االجتماع والرأي وحرية تأسيس وحرية وسائل اإلعالم األخرى، تضمن اجلمهورية حرية الصحافة،(: على1963

حرية إىل 76كما أشار دستور ).وخماطبة اجلمهور وحرية االجتماع وحرية التعبري، اجلمعيات،حرية التعبري واالجتماع مضمونة، و ال ميكن : ( حيث تصت على أن )55(املادةاالجتماع يف

. التذرع ا لضرب أسس الثورة االشتراكية

. )من الدستور 73متارس هذه احلرية مع مراعاة أحكام املادة من )41(وهي نفسها املادة ) 39(فقد نص على حرية االجتماع يف املادة1989أما دستور

).حريات التعبري، وإنشاء اجلمعيات، واالجتماع، مضمونة للمواطن:(1996دستوربكلمة فقد استعاض املؤسس الدستوري ،تبدو مالحظات هامة حول صياغة هذا النص كما اآليت ذكره، عن لفظ املظاهرات واالجتماعات العمومية اليت وردت يف القانون "االجتماع"

يف عقد األحزاب السياسيةحق إىل بصريح العبارة لم يشرفأن هذا النص يتسم بالعموم . يتسع هلا ولغريها من القوى وفعاليات اتمع املدين "املواطن" فظوإن كان لاالجتماعات

مجادى األوىل 25مؤرخ يف 19-91لقوانني العادية فقد جاء قانون رقم أما على مستوى ا 31املؤرخ يف 25-89م للقانون رقم ل واملتماملعد1991 ديسمرب 2املوافق ـه1411عام

حيث أورد املشرع اجلزائري يف املادة ،العمومية تلينظم االجتماعات واملظاهرا 19891ديسمرب االجتماع العمومي هو جتمع مؤقت ألشخاص متفق عليه، ( :تعريفا لالجتماع العمومي )2(

ينظم خارج الطريق العمومي ويف مكان مغلق يسهل لعموم الناس االلتحاق به قصد تبادل األفكار ). أو الدفاع عن مصاحل مشتركة

أول مالحظة هامة تبدو أن املشرع فقد فرق بني نوعني من االجتماعات اخلاصة والعامة وذلك ، فاالجتماعات اخلاصة ال تدخل يف نطاق أحكام هذا )العمومي(يتضح من خالل قيد الصفة

يف كما أورد2.القانون هذا أحكام حتدده حسبما جترىفهي العمومية أما االجتماعات. القانوناملظاهرات العمومية هي املواكب واالستعراضات، أو :(للمظاهرات العمومية تعريفا15/1املادة

). جتمعات األشخاص، وبصورة عامة مجيع التظاهرات اليت جتري على الطريق العمومي

هـ 1412، السنة الثامنة والعشرون، الصادرة األربعاء مجادى األوىل عام )62(اجلريدة الرمسية للجمهورية اجلزائرية، العدد 1 . م1991ديسمرب 4املوافق

.املتعلق باالجتماعات واملظاهرات العمومية25-89م للقانون رقم ل واملتماملعد 19-91قانون رقم المن ) 3(املادة 2

)الفصل األول(الباب الثاين املعارضة السياسية يف الفقه السياسي اإلسالمي ويف النظم الدستورية املعاصرة

)209(

يالحظ على هذا التعريف الذي يتسم بالنسبية والقصور أن املشرع أدخل ضمن معىن اضات، وجتمعات األشخاص، وجعل الطريق العمومي املظاهرات العمومية املواكب واالستعر

يف يف شرط احلصول على ترخيص سابق ل املشرع مل يفصوهنا، .معيارا عاما جلميع التظاهرات، مثل مواكب وفقا لألعراف والعادات احمللية التظاهرات اليت جتري على الطريق العمومي

وفق املعيار املعتمد يف العمومية فهي تعترب شكال من أشكال املظاهرات بالطرق ..األعراس، .تعريف املظاهرات العمومية اليت حتتاج إىل ترخيص مسبق

منسجمة مع وتكون ،العمومية صفة املشروعية تاالجتماعات واملظاهرا ولكي تكتسب لة من القيودهذا القانون مج ن املشرع يفاحملافظة على املصاحل العمومية والنظام العام فقد ضم

.املظاهرات العمومية تاالجتماعا واألحكام اليت حتكم سري

اليوم و ،مكانه و ،منه اهلدف يبني بتصريح مسبوقا يكونبالنسبة لالجتماع العمومي

عند به املعنية اهليئة و، حضورهم املقرر األشخاص عدد و ،مدته و ،فيهما يعقد اللذين الساعة و .االقتضاء

كما 1.الوطنية و املدنية حبقوقهم يتمتعون و الوالية موطنهم ،أشخاص ثالثة يوقعه التصريح وهذاكما منع 2.أيام كاملة على األقل قبل تاريخ انعقادها) 3(يتعني التصريح ا لدى الوايل قبل ثالثة

يف أو ، لذلك خمصص غري عمومي مبىن يف أو للعبادة مكان يف العمومية االجتماعات املشرع عقد ثورة برموز مساس كل و، الوطنية للثوابت مناهضة مظاهرة أو اجتماعأو أي 3.العمومي الطريق

كتبتأليف م لقانون على اتمعنياكما أوجب 4.العامة اآلداب و العام النظام أو نوفمرب أول :يلي ما املكتب ويتوىل ،األقل على )2(اثنني مساعدين و رئيس من يتكون

،القانون احترام و النظام ظل يف االجتماع سري حسن على يسهر -

. املتعلق باالجتماعات واملظاهرات العمومية 25-89املعدل واملتمم للقانون رقم 19-91من القانون رقم 4املادة 1املتعلق باالجتماعات واملظاهرات 25-89املعدل واملتمم للقانون رقم 19-91من القانون رقم ) 5(املادة : ينظر 2

. العمومية .املتعلق باالجتماعات واملظاهرات العمومية 25-89املعدل واملتمم للقانون رقم 19-91قانون رقم المن 8املادة 3 . املتعلق باالجتماعات واملظاهرات العمومية 25-89املعدل واملتمم للقانون رقم 19-91من القانون رقم 9املادة 4

)الفصل األول(الباب الثاين املعارضة السياسية يف الفقه السياسي اإلسالمي ويف النظم الدستورية املعاصرة

)210(

،التصريح يف عليهما منصوص هو كما هدفه و طابعه لالجتماع حيفظ -

.الدستورية املواطنني حقوق احترام على يسهر -

أو احلسنة األخالق و العمومي األمن يناقض خطاب كل مينع أن ،ذلك عن فضال ،عليه جيب و 1.)جزائية خمالفة ارتكاب إىل تفضي أن شأا من خطرة عناصر يتضمن

على حقيقيا خطرا ليشك أنه نتبي إذا اجتماع منع ضهيفو من أو لوايلان القانون كما مك النظام حفظ على خطرا ليشك االجتماع من احلقيقي القصد أن اجلي نتبي إذا أو ،العمومي األمن البلدي الشعيب الس رئيس أو الوايل )11(كما أتاحت املادة 2.بذلك املنظمني إشعار مع ،العام

املكتب رئيس قبل من املوظف هذا فعريو، االجتماع حلضور موظفا يعني أن املنظمني من بطلب 3.االجتماع افتتاح عند للحاضرين

)10( املادة يف املذكورين املكتب أعضاء و املنظمنيحتت طائلة املسئولية )13(ووضعت املادة .اختتامه إىل هانطالق كل ما ينجر عن االجتماع من بداية يف القانون هذا من

:أما ما يتعلق باملظاهرات العمومية فقد أورد األحكام اآلتية

أيام كاملة على األقل قبل التاريخ املقرر إلجراء )8(جيب تقدمي طلب الترخيص للوايل مثانية .1 :ا يلياملظاهرة، وجيب أن يبني يف الطلب م

ثالثة الطلب يوقعو .عناوينهم و ألقام و الرئيسيني املنظمني أمساء خالل من املنظمني صفة- ،السياسية و املدنية حبقوقهم يتمتعون منهم

،املظاهرة من هلدفا-

،منها القادمني األماكن و حضورهم املتوقع األشخاص عدد-

،اسم اجلمعية أو اجلمعيات املعنية ومقارها-

. املتعلق باالجتماعات واملظاهرات العمومية 25-89املعدل واملتمم للقانون رقم 19- 91من القانون رقم 10املادة 1 . املتعلق باالجتماعات واملظاهرات العمومية 25-89املعدل واملتمم للقانون رقم 19-91من القانون رقم مكرر6املادة 2 .املتعلق باالجتماعات واملظاهرات العمومية 25-89املعدل واملتمم للقانون رقم 19-91رقم من القانون 11املادة 3

)الفصل األول(الباب الثاين املعارضة السياسية يف الفقه السياسي اإلسالمي ويف النظم الدستورية املعاصرة

)211(

،املسلك الذي تسلكه املظاهرة-

،اليوم والساعة اللذان جتري فيهما ، واملدة اليت تستغرقها-

،الوسائل املادية املسخرة هلا -

1.)الوسائل املقررة لضمان سريها منذ انطالقها وإىل غاية تفرق املتظاهرين-

2.السياسيةمينع إشراك القصر واستغالهلم يف املظاهرات العمومية ذات الصبغة .2

ال جتري املظاهرات ذات الصيغة السياسية أو املطلبية على الطريق العمومي إال يف النهار، .3 3.أما املظاهرات األخرى فيجوز أن متتد إىل غاية التاسعة ليال

أو استعمال األجهزة الصوتية الثابتة، املؤقتة أو النهائية، إىل رخصة مسبقة خيضع تركيب .4استخدام األجهزة الصوتية الثابتة بالقرب من املستشفيات واملؤسسات كما متنع.من الوايلكما خيضع استعمال األجهزة الصوتية املتنقلة اليت قد تسبب إزعاجا للسكان 4 .التعليمية

5.إىل ترخيص مسبق من الوايل

رية يف منع إضافة إىل كل هذه اجلمل من القيود واحملظورات تظل اإلدارة تتمتع بالسلطة التقدي

6.اإلخالل باألمن العام ااملظاهرة إذا ارتأت أن من شأ

املتعلق باالجتماعات واملظاهرات 25-89م للقانون رقم ل واملتماملعد 19-91قانون رقم المن 17املادة :ينظر 1

.العمومية2املتعلق باالجتماعات واملظاهرات 25-89م للقانون رقم ل واملتماملعد 19-91قانون رقم المن مكرر 19املادة :ينظر

.العمومية

3املتعلق 25-89م للقانون رقم ل واملتماملعد 19-91قانون رقم المن .15الفقرتان الثالثة والرابعة من املادة :ينظر

.باالجتماعات واملظاهرات العموميةاملتعلق باالجتماعات واملظاهرات 25-89م للقانون رقم ل واملتماملعد 19-91قانون رقم المن 2مكرر20املادة :ينظر 4

.العموميةاملتعلق باالجتماعات 25-89م للقانون رقم ل واملتماملعد 19- 91قانون رقم المن 3مكرر 20املادة :ينظر 5

.واملظاهرات العموميةاملتعلق باالجتماعات 25-89م للقانون رقم ل واملتماملعد 19-91قانون رقم المن 16الفقرة األخرية من املادة 6

.واملظاهرات العمومية

)الفصل األول(الباب الثاين املعارضة السياسية يف الفقه السياسي اإلسالمي ويف النظم الدستورية املعاصرة

)212(

كما سلطت عقوبات عن كل إخالل بأحكام القانون يف عقد االجتماعات واملظاهرات 1.العمومية

ففي ظل هذه القيود خاصة املتعلقة بنظام الترخيص ميكن القول أا تضيق من مساحة ممارسة املعارضة السياسية يف استعمال وسيلة عقد االجتماعات احلق يف التظاهر، وتقلل فرص أحزاب

ولفت ،همريالتثقيف السياسي ألنصارها وتأطألجل و ،ئهااواملظاهرات العمومية للتعبري عن أر .أنظار الشعب إىل السياسية احلكومية والقضايا املطروحة

على الفكر التشريعي املتأثر بضعف هاجس اخلوف املستويل ومرجع هذه القيود يف نظري إىل عند صدور قانون اليت كانت سائدة آنذاكاملضطربة واحلالة األمنية ، هيبة الدولة وحماولة إرجاعها

، والعمل يتعلق بنظام الترخيص ضرورة ملحة هذا القانون خاصة مالذلك فإن مراجعة و .التظاهرعلى إدخاله يف سياق اإلصالحات السياسية اليت شرعت فيها السلطة واليت مست كثريا من

.. القوانني كقانون االنتخابات وقانون اإلعالم،

1881جوان 30قانون فإن في فرنسا،أما خبصوص الدميقراطيات التعددية ف 2الذي مازال

ته دس حرية االجتماعات العامة يف ماقد كر من التعديالت ساري املفعول وأدخلت عليه كثريوميكن عقدها دون ترخيص سابق طبقا ،االجتماعات العامة حرة ( :اليت نصت) 1(األوىل

1907مارس 28قانون وجاء 3.)للشروط املنصوص عليها يف هذا القانونو ) 2(ليلغي املادتني 4

االجتماعات العامة ( :حيث نص يف مادته األوىل، السابق اإلخطارنظام بإتباع اللتان قضتا) 3(جوان 30من قانون )6(وقضت املادة 5.)سابق إخطارتنعقد دون أنكان غرضها ميكنها اأي

املتعلق باالجتماعات واملظاهرات 25-89م للقانون رقم ل واملتماملعد 19-91قانون رقم المن 25-21:ينظر 1

.العمومية

2 Loi du 30 juin 1881 sur la liberté de réunion ;

https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do;jsessionid=52F781E3E47D993AB81953D026

F3B8CC.tpdjo11v_1?cidTexte=LEGITEXT000006070164&dateTexte=20090515 3 l’article : 1 ( Les réunions publiques sont libres.

Elles peuvent avoir lieu sans autorisation préalable, sous les conditions prescrites par les

articles suivants). 4 Loi du 28 mars 1907 relative aux réunions publiques;

https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000000314861 5 l’article1 ( : Les réunions publiques, quel qu’en soit l’objet, pourront être tenues sans

déclaration préalable).

)الفصل األول(الباب الثاين املعارضة السياسية يف الفقه السياسي اإلسالمي ويف النظم الدستورية املعاصرة

)213(

كل على )8 ( ما أوجبت املادةك.أنه ال ميكن عقد االجتماعات يف طريق عمومي 1881هو املسئول املكتب ويكون ،األقل على ثالثة أشخاص من يتكونأن يكون له مكتب اجتماع

عن احلفاظ على النظام العام، ومنع أي انتهاك للقوانني، وأي خطاب خيالف النظام العام واآلداب 9(أتاحت املادة كما.ن للجرمية أو جنحةالعامة، أو اليت حتتوي على التحريض على الفعل املكو(

ومنحت هلا ،السلطة اإلدارية من تعيني موظف حلضور االجتماع 1881جوان 30من قانون عن تنظيم االجتماع، أو إذا بناء على طلب املكتب املسئول صالحية فض االجتماعات العامة

.عنف وأعمالشهد االجتماع مصادمات

23/10/1935مرسوم فقد صدرحرية التظاهر، إما خبصوص قانونيا ا ليضع إطار1

منه ) 1( املادةنصت ف السابق، اإلخطارخضع املظاهرات واملسريات إىل نظام أ حيث ،للمظاهراتظاهرات توبوجه عام كل ال ستعراضات وجتمعات األشخاص،واالاملواكب ختضع كل ( :أنعلى

لسلطات الضبط من هذا املرسوم ) 3(ادة املمنحت فيما 2).السابق لإلخطارمومي يف الطريق الع اإلخاللا أن املظاهرة املراد القيام ا من شأرأت ب امظاهرة إذ أيحظر تنظيم صالحية اإلداري

.بالنظام العام

الصحافةحرية :الفرع الثالث

جتد هي واحدة من أهم احلقوق املدنية والسياسية واألسس الدميقراطية، الصحافة حرية جزء واقعا يف مجيع الوثاق ذورها يف عمق النضال احلقوقي الذي امتد آماد بعيدة قبل أن تصري ج

يطلق .ويف العديد من دساتري العامل الدولية املتعلقة باحترام حقوق اإلنسان، تواإلعالناأا واحدة من :( على الصحافة احلرة John Stuartالفيلسوف الربيطاين جون ستيورت

3).ضد فساد السلطة واستبدادها الضمانات

1 Décret-loi du 23 octobre 1935 portant réglementation des mesures relatives au renforcement

du maintien de l'ordre public.;

https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000000294755&dateTe

xte=20080410 2l’article 1:(Sont soumis à l’obligation d’une déclaration préalable, tous cortèges, défilés et

rassemblements de personnes, et, d’une façon générale, toutes manifestations sur la voie

publique ). . 22جون ستيوارت، عن احلرية، مرجع سابق، ص 3

)الفصل األول(الباب الثاين املعارضة السياسية يف الفقه السياسي اإلسالمي ويف النظم الدستورية املعاصرة

)214(

1948 ن من اإلعالن العاملي حلقوق اإلنسا )19(فعلى املستوى الدويل فقد جاء يف املادة 1 :

لكل شخص احلق يف حرية الرأي والتعبري، ويشمل هذا احلق حرية اعتناق اآلراء دون أي تدخل، (ومت . )كانت دون تقيد باحلدود اجلغرافيةواستقاء األنباء واألفكار وتلقيها وإذاعتها بأية وسيلة

من العهد الدويل اخلاص باحلقوق املدنية )19(التأكيد على ذلك أيضا مبوجب املادة ويشمل هذا احلق حريته يف التماس . كل إنسان حق يف حرية التعبري ( :2 1966والسياسية

اعتبار للحدود، سواء على خمتلف ضروب املعلومات واألفكار وتلقيها ونقلها إىل آخرين دومنا .)شكل مكتوب أو مطبوع أو يف قالب فين أو بأية وسيلة أخرى خيتارها

وذلك من طرف اجلمعية العامة لألمم رية الصحافة حللقد اختري يوم الثالث من ماي يوم عاملي و سنة للجمعية العامة لليونسك 26عقب التوصية اليت مت تبنيها خالل الدورة 1993املتحدة سنة

،1991ناميبيا أعقاب ندوة لتطوير صحافة مستقلة وتعددية بإفريقية يف ويندهوك،يف 1991.وقد مت اختيار هذه الذكرى ليحتفل باليوم العاملي حلرية الصحافة

3

1789الغربية رمبا يستحق أن نعود إىل تاوعلى مستوى النصوص القانونية يف الدميقراطي حيث ،حرية الصحافة ا قي النضال احلقوقي ومبثابة افتتاح عصر جديد يفالذي يعترب تارخيا فارق

:اليت تنصمن تصريح حقوق اإلنسان واملواطن )11(اعتمدت اجلمعية التأسيسية الفرنسية املادة يتكلم أنفكل مواطن يستطيع ،اإلنسانحقوق أمثنواآلراء هو حق من لألفكارالتداول احلر (

استعمال هذه احلرية يف احلاالت اليت حيددها أساءإذا إالوال يكون مسؤوال ،ويكتب ويطبع حبريةتعلن متسكها ل 1958إىل غاية الدستور احلايل والدساتري املتعاقبة 1791وجاء دستور ).القانون

بتصريح حقوق اإلنسان كما عرفت ومببادئ السيادة الوطنية اإلنسانحبقوق دون تردد 1789.4سنة

:اإلعالن العاملي حلقوق اإلنسان 1

http://www.un.org/ar/universal-declaration-human-rights/index.html املؤرخ يف ) 21- ألف د 2200:(لألمم املتحدة اعتمد وعرض للتوقيع والتصديق واالنضمام مبوجب قرار اجلمعية العامة 2

.1966ديسمرب/كانون 16

3 http://www.unesco.org/new/ar/rabat/communication-information/freedom-of-

expression/world-pres 4 Philippe Foillard, Droit constitutionnel et institutions politiques, Op.Cit,p135.

)الفصل األول(الباب الثاين املعارضة السياسية يف الفقه السياسي اإلسالمي ويف النظم الدستورية املعاصرة

)215(

الذي أدخلت عليه 1املتعلق حبرية الصحافة 29/7/1881يف قانون الصادر ال وبالتصويت على فقد تضمن إطارا قانونيا ساهم يف تعزيز حرية ،والذي مازال ساري املفعول، كثري من التعديالت

كما نصت املادة 2).الطباعة واملكتبة حرة( :حيث نصت أوىل مواده.الصحافة ويف تنظيم عملهاأو احلصول على بدون ترخيص نشرها جيوز ةدوري ة كل جريدة أو مطبوع ( :أن على ) 5(

املتعلق بالشفافية 227- 88القانون رقم يف حني أقر3.)تامني نقدي إيداعسابق، وبدون إذن 11/3/1988املالية يف احلياة السياسية الصادر يف

ألحزاب واجلماعات ل )7(يف املادة 4 حبرية ومتتعها بالشخصية املعنوية وأهليتها يف رفع الدعاوى اجانب ممارسة نشاطاالسياسية إىل

.إدارا وفقا للقوانني و ،الصحف السياسية بإنشاء بحق األحزا

ويف الواليات املتحدة األمريكية فإن التعديل األول للدستور األمريكي، الذي اعتمد يف

).ال يصدر الكونغرس أي قانون حيد من حرية التعبري أو حرية الصحافة( :يؤكدجاء ل 1791

ربيع الثاين 12 املؤرخ يف 01– 82رقم اجلزائر فقد صدر أول قانون لإلعالمأما يف وجاء هذا القانون متوافقا مع النظام السياسي آنذاك القائم 19825فرباير 6هـ املوافق 1402

االشتراكية، ةعلى األحادية احلزبية املتمثلة يف حزب جبهة التحرير الوطين واملعتنق لإليديولوجيقطاع من اإلعالم( :من هذا القانون والثانية من املادة األوىل وهذا ما عربت عليه الفقرتان األوىل

االختياراتيعرب اإلعالم بقيادة حزب جبهة التحرير الوطين، ويف إطار .الوطنيةقطاعات السيادة .)احملددة يف امليثاق الوطين، عن إرادة الثورة االشتراكية

نطاقا للحرية اإلعالمية من خالل حتديد األطر اليت يتحرك فيها النشاط) 3(كما حددت املادة

1 Loi du 29 juillet 1881 sur la liberté de la presse;

https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=LEGITEXT000006070722

2L’article :( 1 L’imprimerie et la librairie sont libres )

3 L’article 5: (Tout journal ou écrit périodique peut être publié sans déclaration ni autorisation

préalable, ni dépôt de cautionnement .) 4Loi n° 88-227 du 11 mars 1988 relative à la transparence financière de la vie politique;

https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000000321646 هـ املوافق 1402ربيع الثاين 15املؤرخة يف السنة التاسعة عشر،) 6(اجلريدة الرمسية للجمهورية اجلزائرية العدد 5 .242ص ،1982فربابر9

)الفصل األول(الباب الثاين املعارضة السياسية يف الفقه السياسي اإلسالمي ويف النظم الدستورية املعاصرة

)216(

رات اإليديولوجية للبالد، والقيم األخالقية لألمة وتوجيهات اإلعالمي،واملتمثلة يف خدمة االختيا .القيادة السياسية املنبثقة عن امليثاق الوطين

ويف سبيل تكريس احتكارية السلطة السياسية لوسائل اإلعالم مبختلف أشكاهلا جاءت املادة واإلذاعة والتلفزة والصحافة إن توجيه النشريات اإلخبارية العامة ووكالة األنباء (:لتنص على )5(

عبر عن هذا التوجيه من خالل اهليئة يو. من اختصاص القيادة السياسية للبالد وحدها املصورة هو املكلف باإلعالم يف واملسئولاملختصة التابعة للجنة املركزية للحزب بواسطة وزير اإلعالم

هم املؤهلون لتنفيذ هذه مديرو أجهزة اإلعالم هم وحداحلزب،كل يف القطاع امللحق به وهؤالء مديرو أجهزة اإلعالم يشترط فيهم أن يكونوا مناضلني يف حزب جبهة . )التوجيهات

).6(التحرير الوطين طبقا للمادة

عرف قطاع اإلعالم حتوال ،)40(يف املادة 1989لكن مع مرحلة التعددية اليت كرسها دستور وجاء ليؤكد هذا . احلزبية وإطالق احلريات ةالتعديدي نوعيا ليساير هذا التوجه الدستوري حتو

حيث ختلت 1990،1أبريل 3هـ املوافق 1410رمضان 8مؤرخ يف 07-90قانون املنحىمبوجبه السلطة عن احتكار وسائل اإلعالم ومسحت لألحزاب السياسية باحلق يف إنشاء عناوين

احلق يف اإلعالم خصوصا من خالل ما يمارس ( ):4(وأجهزة إعالمية وهذا ما قضت به املادة :يأيت

عناوين اإلعالم وأجهزته يف القطاع العام،-

العناوين واألجهزة اليت متتلكها أو تنشئها اجلمعيات ذات الطابع السياسي،-

العناوين واألجهزة اليت ينشئها األشخاص الطبيعيون واملعنويون اخلاضعون للقانون اجلزائري،-

).ي سند اتصال كتايب أو إذاعي صويت أو تلفزيويمارس من خالل أ-

لكن هذه احلرية الوليدة مل يعط هلا الوقت الكايف لتنضج ولتتأس يف احلياة السياسية فقد دخلت

أبريل 4املوافق هـ 1410رمضان 9السنة السابعة والعشرون،املؤرخة يف ) 14(اجلريدة الرمسية للجمهورية اجلزائرية،عدد 1

.459ص 1990

)الفصل األول(الباب الثاين املعارضة السياسية يف الفقه السياسي اإلسالمي ويف النظم الدستورية املعاصرة

)217(

تيجة هلذه األوضاع نو ؛اجلزائر يف أزمة سياسية حادة كادت أن تعصف بنظامها السياسي الطوارئ مورس على الصحافة املستقلة أنواعا من التضييق والعمل بقوانني ، السياسية املتأزمة

.حرية الوصول إىل املعلومةو، يف األوضاع الراهنة خصوصا ما يتعلق حبرية إبداء اآلراء السياسية

القانون العضويصدر 1ةاليت وعد ا رئيس اجلمهوري اإلصالحات السياسيةويف سياق حيث ماملتعلق باإلعال 2012يناير 12املوافق هـ 1433صفر18املؤرخ يف 05- 12رقم

إىل اهلدف من وراء إصدار القانون وهو حتديد املبادئ والقواعد اليت حتكم أشار يف مادته األول . احلق يف ممارسة اإلعالم وحرية الصحافة

إىل اإلطار القانوين الذي حيكم النشاط اإلعالمي يف اجلزائر ) 2(كما أشار يف املادة الثانية :ويف ظل احترام ،هذا القانون العضوي والتشريع والتنظيم املعمول ماواملتمثل يف

،الدستور وقوانني اجلمهورية -

الدين اإلسالمي وباقي األديان،-

اهلوية الوطنية والقيم الثقافية للمجتمع،-

الوطنية والوحدة الوطنية،السيادة -

متطلبات أمن الدولة والدفاع الوطين،-

متطلبات النظام العام، -

املصاحل االقتصادية للبالد، -

مهام والتزامات اخلدمة العمومية، -

حق املواطن يف إعالم كامل وموضوعي، -

سرية التحقيق القضائي،-

الطابع التعددي لآلراء واألفكار،-

).اإلنسان واحلريات الفردية واجلماعيةكرامة -

.2011خطاب أبريل 1

)الفصل األول(الباب الثاين املعارضة السياسية يف الفقه السياسي اإلسالمي ويف النظم الدستورية املعاصرة

)218(

.السياسية يف إنشاء أو امتالك وسائل اإلعالم بحبق األحزا) 4/3(وأقرت املادة

وتوىل الباب الثاين من هذا القانون تنظيم النشاط اإلعالمي عن طريق الصحافة املكتوبة، حيث كما مت . جراءات املتبعة إلصدارهاتعرضت مواد الفصل األول إىل تعريف النشريات الدورية واإل

استحداث سلطة ضبط الصحافة املكتوبة، وهي سلطة مستقلة تتمتع بالشخصية املعنوية ، ومن أهم الصالحيات )40(وباالستقالل املايل، تضطلع بصالحيات كثرية نصت عليها املادة

ؤسسات الصحفية للتأكد تشجيع التعددية اإلعالمية، ومتابعة نشاط اإلدارات وامل: املوكلة إليهابتوجيه ) 42(كما تضطلع سلطة ضبط الصحافة املكتوبة حبسب املادة.من ضمان احترام التزاماا

. مالحظات وتوصيات إىل كل جهاز إعالمي اخل بااللتزامات املنصوص عليها يف هذا القانون

تأثريا يف صياغة مئل اإلعالواملسموع الذي يعترب من أهم وسا ما على مستوى اإلعالم املرئيأ فقد خصص الفصل األول من الباب الرابع من هذا القانون الرأي العام وتوجيه البوصلة السياسية،

اليت ) 58(لينظم ممارسة النشاط السمعي البصري، حيث استهل بالتعريف من خالل املادة، كل ما يوضع حتت يقصد بالنشاط السمعي البصري يف مفهوم هذا القانون العضوي:( نصها

تصرف اجلمهور أو فئة منه عن طريق االتصال الالسلكي، أو بث إشارات أو عالمات أو أشكال ). مرسومة أو صور أو أصوات أو رسائل خمتلفة ال يكون هلا طابع املراسلة اخلاصة

األطراف الذين حيق هلم ممارسة 2012من قانون اإلعالم لعام )61(املادة كما حددت :يمارس النشاط السمعي البصري من قبل(: بقوهلاالنشاط السمعي البصري

هيئات عمومية،-

مؤسسات وأجهزة القطاع العمومي،-

املؤسسات أو الشركات اليت ختضع للقانون اجلزائري، -

).ل بهويمارس هذا النشاط طبقا ألحكام هذا القانون العضوي والتشريع املعمو

أما ما ،)64(وملتابعة النشاط السمعي البصري تقرر استحداث سلطة ضبط مبوجب املادة فقد د مهام وصالحيات سلطة ضبط السمعي البصري وكذا تشكيلتها وسريهايتحديتعلق ب

هـ 1435ربيع الثاين 24مؤرخ يف 04 – 14رقم ذلك إىل القانون )64(أحالت املادة

)الفصل األول(الباب الثاين املعارضة السياسية يف الفقه السياسي اإلسالمي ويف النظم الدستورية املعاصرة

)219(

بعد جدل واسع و الذي صدر 1املتعلق بالنشاط السمعي البصريم 2014فرباير 24املوافق .بل الطبقة السياسية واإلعالميةقترقب كبري من

عند اطالعنا على نصوص هذا القانون يتضح حرص السلطة على تكريس قيم ونشر الثقافة املعارضة السياسية،وهذا ما يتضح من التعددية يف املمارسة السياسية واإلعالمية وهو ما يعين حرية

احترام التعددية :(اليت حددت االلتزامات اليت يتضمنها دفتر الشروط) 48/13(خالل نص املادةوأيضا ما جاء يف املادة ).احلزبية وتعددية التيارات الفكرية واآلراء يف الربامج اإلذاعية والتلفزيونية

السهر على احترام :(سلطة ضبط السمعي البصرياملتعلقة بتحديد مهام وصالحيات ) 54/5(التعبري التعددي لتيارات الفكر والرأي بكل الوسائل املالئمة يف برامج خدمات البث اإلذاعي

). والتلفزيوين، سيما خالل حصص اإلعالم السياسي والعام

مازال دون مستوى التطلعات والطلب احلقوقي من أحزاب املعارضة القانون هذا أن غري للمزيد من إطالق حرية اإلعالم وحترير وسائل التعبري املؤسسايت، فمن األسرة اإلعالمية وفعاليات

:بني أهم املؤاخذات على هذا القانون

لقنوات دون ا "اخلدمة املوضوعاتية"و "القنوات املوضوعاتية"حصر اإلعالم اخلاص يف .1 ةأو مسعي ةهي برنامج تلفزيوني:(القنوات املوضوعاتية ) 7/9(وقد عرفت املادة .العامة

من شأنه أن يثري " املوضوعاية "مفهوم ف). تمحور حول موضوع أو عدة مواضيعتاملعارضة يف جدية السلطة لتحرير أحزاب و يلقي ضالال من الريبة لدى ،جدال واسعا

غموض، ويبقى تفسريه من املفهوم الشؤون السياسية؛ إذ يكتنف هذارية اإلعالم يف ح .اختصاص السلطة وذلك من خالل النصوص التنظيمية اليت تصدرها

احتكار السلطة لتعيني أعضاء سلطة ضبط السمعي البصري، وإقصاء من عضويتها .2): 57(املادةأصحاب الشأن من الصحفيني واملهنيني يف قطاع اإلعالم، فقد نصت

أعضاء يعينون مبرسوم رئاسي على ) 9(تتشكل سلطة ضبط السمعي البصري من تسعة( :النحو اآليت

مجادى األوىل 21السنة الواحدة واخلمسون، الصادرة يوم األحد ،)16(اجلريدة الرمسية للجمهورية اجلزائرية، العدد 1

.19-6ص.م2014مارس 23هـ املوافق 1435عام

)الفصل األول(الباب الثاين املعارضة السياسية يف الفقه السياسي اإلسالمي ويف النظم الدستورية املعاصرة

)220(

أعضاء من بينهم الرئيس، خيتارهم رئيس اجلمهورية،)5(مخسة - غري برملانيني يقترحهما رئيس جملس األمة،) 2(عضوان- ). الوطينغري برملانيني يقترحهما رئيس الس الشعيب ) 2(عضوان-

وجدناه ذا 1..،ومدا وشروطها االستغالل رخص مبنح إذا ما نظرنا إىل النظام املتعلق .3يعزز القناعة لدى البعض على مما قد الصعبة،طبيعة قاسية، حيث تضمن مجلة من الشروط

.رغبة السلطة يف االحتفاظ باحتكار وسائل اإلعالم

وكان األوىل 2،أن هذا القانون قد منح سلطة الضبط صالحية سحب رخص االستغالل .4أن تؤسس سلطة الضبط كطرف مدعي فقط أمام القضاء يف املنازعات املتعلقة باإلخالل

. بشروط االستغالل

دة ميكن البناء س ألرضية جيتؤسعدة مكاسب وإجيابيات يتضمن هذا القانون فإن ومع ذلك وإطالق احلريات الصحفية ،عليها من خالل النضال احلقوقي للصحفيني للمزيد من حترير اإلعالم

. واإلطار األخالقي الذي حيكم املمارسة اإلعالمية ،وفق املرجعيات واملصلحة العامة للبالد

السمعي البصريالنشاط املتعلق ب 04 – 14رقم القانون من 46-20:ينظر إىل املواد 1 السمعي البصريالنشاط املتعلق ب 04 – 14رقم القانون من 104-98:ينظر إىل املواد 2

)الفصل األول(الباب الثاين املعارضة السياسية يف الفقه السياسي اإلسالمي ويف النظم الدستورية املعاصرة

)221(

موقف الفقه السياسي املعاصر من املعارضة احلزبية : املبحث الثاين

: متهيد وتقسيم

لعل التعددية احلزبية يف النظام السياسي اإلسالمي من أكثر القضايا اليت اختلف فيها الفقهاء عملي فرع االختالفهذا على ينبينو .واملفكرون املعاصرون على حنو يبدو فيه التعارض شديدا

القضية على ثالثة اجتاهات املعارضة يف اإلطار احلزيب، حيث توزعت آراءهم يف هذه حكم وهو مع عرض أدلتهم وفيما يلي عرض هلذه االجتاهات. واجلواز مطلقا، والتفصيل ،دائرة بني احلرمة

:يف مطلبني على النحو اآليت ومناقشتها

االجتاهات الفقهية وأدلتهم :املطلب األول

يف ظل بيان املرتكزات وتقييم منهجي لطريقة االستدالل مناقشة األدلة :املطلب الثاين

تهمأدلاالجتاهات الفقهية و :األول املطلب

االجتاه القائل باحلرمة وأدلتهم : الفرع األول

ويعتربون 2.وبكر أبو زيد1حبرمة التعددية احلزبية، وميثله املباركفوي،أصحاب هذا االجتاه يرى وأنه خيالف املبادئ القرآنية واألصول سبيل إليه يف اتمع اإلسالمي،أن نظام تعدد األحزاب ال

.املعقولنقلية من الكتاب والسنة ومن يف رفضه إىل أدلة هذا االجتاه ويستند .الشرعية

األدلة النقلية: أوال

:ومن هذه النصوص :نصوص من القرآن والسنة ذكرت األحزاب يف موضع الذم-1

�:قوله تعاىل- tΒ uρ ö�à�õ3tƒ ϵ Î/ z ÏΒ É>#t“ômF{ $# â‘$ ¨Ψ9$$ sù .�…çν߉ÏãöθtΒ3 4

.34ص م،1،1987القاهرة، مصر، ط دار الصحوة، األحزاب السياسية يف اإلسالم، صفي الدين املباركفوري، 1 ،1ط مصر، القاهرة، دار احلرمني للطباعة، حكم االنتماء إىل الفرق واألحزاب واجلماعات اإلسالمية، بكر أبو زيد، 2

.47ص م،2006/هـ1426 ).17(اآلية:سورة هود 3

)الفصل األول(الباب الثاين املعارضة السياسية يف الفقه السياسي اإلسالمي ويف النظم الدستورية املعاصرة

)222(

z � :وقوله تعاىل- ÏΒ uρ É>#t“ômF{$# tΒ ã� Å3Ζムç .�µ ŸÒ÷èt/.14

$$y#n=tG÷z � :قوله تعاىلو- sù Ü>#t“ômF{ $# .ÏΒ öΝÎηÏΖ÷�t/ �(.2

þθ#) � :وقوله تعاىل- ãè©Üs)tGsù Οèδt� øΒr& öΝæηuΖ÷�t/ #\� ç/ã— ( ‘≅ä. ¥>÷“Ïm $ yϑÎ/ öΝÍκö‰y‰s9 tβθ ãmÌ�sù � .3

$ :وقوله تعاىل- £ϑs9uρ � #u u‘ tβθ ãΖÏΒ ÷σßϑø9 $# z>#t“ômF{$# (#θ ä9$s% #x‹≈yδ $ tΒ $ tΡy‰tãuρ ª!$# & è!θ ß™u‘uρ s− y‰|¹uρ

ª!$# …ã& è!θ ß™u‘uρ 4 $ tΒ uρ öΝèδyŠ#y— HωÎ) $YΖ≈ yϑƒ Î) $ VϑŠÎ=ó¡n@uρ .�4

ôM :قوله تعاىلو- t/¤‹Ÿ2� öΝßγn=ö6 s% ßΘ öθs% 8yθçΡ Ü>#t“ômF{$#uρ .ÏΒ öΝÏδω÷èt/ �(.5

$ �_Ó‰Ζã :وقوله تعاىل- ¨Β š�Ï9$ uΖèδ ×Πρâ“ôγtΒ z ÏiΒ É>#t“ômF{$#. �.6

:أما من السنة

اهللا صلى- النيب أن :-وسلم عليه اهللا صلى- النيب أصحاب من رجل عن أوس، بن عقبة عنف- الأحزاب وهزم عبده، نصر وحده، اهللا إلا إله لا «: فقال مكة، فتح يوم خطب -وسلم عليه

هدح7.»و

فاالختال القتراا مبعاين وهذا؛ سياق الذم يف"األحزاب"وجه االستدالل أن اهللا ذكر هذه وقد ترسخت 8.بومشاقة اهللا والرسول وهذا يقتضي النهي عن التحز ،والتكذيب واإلنكار

).36(اآلية:سورة الرعد 1 ).37(اآلية:سورة مرمي 2 ).53(اآلية:سورة املؤمنون 3 ).22(اآلية:سورة األحزاب 4 ).5(اآلية:سورة غافر 5 ).11(اآلية:سورة ص 6 .حديث صحيح: قال عنه احملقق شعيب األرنؤوط ).24/108ج( ،)15388( :احلديثرقم محد يف املسند،أخرجه أ 7 . 42ص م،1992 ،1ط دار اإلعالم الدويل، التعددية السياسية يف الدولة اإلسالمية، صالح،، الصاوي 8

)الفصل األول(الباب الثاين املعارضة السياسية يف الفقه السياسي اإلسالمي ويف النظم الدستورية املعاصرة

)223(

املعاين عن األحزاب يف نفسية املسلم وتركت وقعا غري مستحب، وتذكره باملوقف التارخيي ويف املقابل مل تذكر مجاعة 1.-صلى اهللا عليه وسلم- اليت حتالفت حلرب رسول اهللا لألحزاب š_ÅÌu‘� ª!$# öΝåκ÷]tã (#θàÊu‘uρ :تعاىل قوله يف املفرد، وإمنا أشري إليهم بصيغة الصيغة، ذه املسلمني

çµ÷Ψtã 4 y7 Í× ‾≈ s9 'ρé& Ü>÷“Ïm «!$# 4 Iωr& ¨βÎ) z>÷“Ïm «!$# ãΝèδ tβθ ßsÎ=ø�çRùQ $# �.2

نصوص من الكتاب والسنة اليت حتث على الوحدة وتنهى عن التفرق واالختالف -2

التعددية احلزبية لقد دفع هذا االجتاه مبجموعة من اآليات واألحاديث النبوية دالالا تفيد بان كما يعترب االختالف والتفرقة أخا ،ويعتربها ضد اإلميان تتناىف مع الوحدة اليت يفرضها اإلسالم،

3.للكفر واجلاهلية، واحلزبية عند أنصار هذا الرأي مظنة الفرقة واالختالف بني أهل اإلسالم

:منها واستشهدوا بآيات كثرية من الذكر احلكيم،

θ#) � :قوله تعاىل- ßϑÅÁtGôã$#uρ È≅ö7 pt¿2 «! $# $ Yè‹Ïϑy_ Ÿωuρ (#θ è%§�x�s? 4 (#ρã� ä.øŒ$#uρ |Myϑ÷èÏΡ «!$# öΝä3ø‹n=tæ øŒÎ) ÷ΛäΖä.

[ !#y‰ôãr& y#©9r' sù t÷ t/ öΝä3Î/θ è=è% Λä óst7ô¹r' sù ÿϵÏF uΚ ÷èÏΖÎ/ .�$ ZΡ≡ uθ ÷zÎ) 4

Ÿωuρ� (#θçΡθ :وقوله تعاىل- ä3s? tÏ%©!$%x. (#θ è%§�x�s? (#θ à�n=tF ÷z$#uρ . ÏΒ Ï‰÷èt/ $ tΒ æΛèεu !% y àM≈oΨÉi�t6 ø9 $# 4 y7 Í×‾≈ s9'ρé&uρ öΝçλm;

ë>#x‹tã ÒΟŠÏà tã �.5بقوله تبدأيات من سورة آل عمران وهاتان اآليتان نزلتا ضمن جمموعة من اآل

$ �:تعاىل pκš‰r' ‾≈ tƒ t Ï%©!$# (#þθ ãΨtΒ#u βÎ) (#θ ãè‹ÏÜ è? $Z)ƒ Ì� sù zÏiΒ tÏ% ©!$# (#θ è?ρé& |=≈ tGÅ3ø9 $# Νä.ρ–Šã� tƒ y‰÷èt/ öΝä3ÏΖ≈ oÿ‡Î) t

لبنان، بريوت، الفكرية،منشورات الكتب ،)دراسة مقارنة(الشورى وأثرها يف الدميقراطية عبد احلميد إمساعيل، األنصاري، 1 . 428ص ت،.د ،3ط ).22(:سورة اادلة،اآلية 2 .111ص مرجع سابق، بكر أبو زيد، 3

.)103(:سورة آل عمران،اآلية 4 .)105(:سورة آل عمران،اآلية 5

)الفصل األول(الباب الثاين املعارضة السياسية يف الفقه السياسي اإلسالمي ويف النظم الدستورية املعاصرة

)224(

�Ì� Ï�≈ x. 1

هي تيؤكد أن احلزبية يف اإلسالم تفضي إىل عصبية قد تن2سبب نزول هذه اآليات أن: (قالوا 3.)ثارها السيئةآورفع ذا وقعت سعى لدفنهاإوأن اإلسالم يسعى ملنعها ابتداء ف بالتقاتل والتناحر،

Ÿωuρ (#θçΡθ �:وقوله تعاىل- ä3s? š∅ÏΒ tÅ2Î�ô³ßϑø9 $# ∩⊂⊇∪ z ÏΒ š Ï%©!$# (#θ è%§� sù öΝßγuΖƒ ÏŠ (#θçΡ% Ÿ2uρ

$ Yèu‹Ï© ( ‘≅ä. ¥>÷“Ïm $ yϑÎ/ öΝÍκö‰y‰s9 tβθãmÌ� sù �.4 –واهللا يربأ النيب .بل أا صفة لصيقة باملشركني وأهل الضالل يف ذم التفرق، فاآلية صرحية

ويدخل يف هذا فدل ذلك على أن النهي للتحرمي، قهم،من أفعاهلم وتفر-عليه وسلمصلى اهللا 5.ألنه من أهم مظاهر التفرق ولوازمه ؛التحرمي تبين النظام احلزيب

βÎ) t¨ � :وقوله تعاىل- Ï%©!$# (#θ è%§�sù öΝåκs]ƒ ÏŠ (#θçΡ%x.uρ $ Yèu‹ Ï© |Mó¡©9 öΝåκ÷]ÏΒ ’Îû > ó x« 4 !$ yϑ‾ΡÎ) öΝèδá�øΒr& ’ n<Î) «!$#

§ΝèO Νåκã♦Îm6 t⊥ ム$ oÿÏ3 (#θ çΡ%x. tβθ è=yèø�tƒ �.6

تعين اليهود والنصارى، الذين تفرقوا يف دينهم وصاروا على قول بعض املفسرين، فهذه اآلية وعلى قول البعض منهم نزلت يف أهل البدع من هذه األمة الذين اتبعوا متشابه شيعا وأحزابا،

ريى أنصار هذا االجتاه أن لفظ اآلية عام يدخل فيه ف7.فصاروا فرقا وأحزاباالقرآن دون حمكمه

.)100(:سورة آل عمران،اآلية 1 هلم فأولئك" :قوله إىل بعدمها واآليات" اهللا بآيات تكفرون مل الكتاب أهل يا" :قوله من اآليتني هاتني أن الطربي ذكر 2

عليه كانوا ما لرياجعوا اإلسالم، بعد واخلزرج األوس من احليني بني اإلغراء حاول اليهود من رجل يف نزلت ،"عظيم عذاب- اهللا رسول أصحاب أيضا ووعظ عليه، ووبخه فعل ما له وقبح ذلك، بفعله اهللا فعنفه. والبغضاء العداوة من جاهليتهم يف

، جامع البيان يف تأويل الطربي: ينظر.واالئتالف باالجتماع وأمرهم واالختالف، االفتراق عن اهمو ،-وسلم عليه اهللا صلى .)6/54ج(القرآن، مصدر سابق،

، 250صم،2011/هـ1432، 1دار اليسر، القاهرة، مصر، ط األحكام الشرعية للنوازل السياسية،عطية عدالن، 3251.

32،33:سورة الروم،اآلية 4 .35ص مرجع سابق، ملباركفوري،ا 5 .)159( :سورة األنعام،اآلية 6 .)12/269،270ج(جامع البيان يف تأويل القرآن، مصدر سابق، الطربي، 7

)الفصل األول(الباب الثاين املعارضة السياسية يف الفقه السياسي اإلسالمي ويف النظم الدستورية املعاصرة

)225(

مجعهم يف سياق الذم يف ،- صلى اهللا عليه وسلم– ويؤكد ذلك أن النيب هؤالء وهؤالء وغريهم، وإن ملة، وسبعني ثنتين على افترقوا الكتاب أهل من قبلكم من إن ألا «: فقال 1،حديث واحد

هذلة هالم رقفتتلى سع ثلاث نيعبسو: انتنون ثعبسي وار، فة النداحوي وف ،ةنالج يهة واعمالج «.2

›θãè#) �:وقوله تعاىل- ÏÛr& uρ ©!$# …ã& s!θ ß™u‘uρ Ÿωuρ (#θ ããt“≈ uΖs? (#θ è=t±ø�tGsù |=yδõ‹ s?uρ ö/ä3çt†Í‘ ( (#ÿρç�É9 ô¹$#uρ 4 ¨βÎ) ©! $#

yìtΒ š� Î�É9≈ ¢Á9$# .3 ثة سبب :والفرقة الفرقة، داعية التعدد احلزيبأن :(قالواللمنازعة املور 4.)والضعف والوهن للفشل،

�βÎ) šχöθtãö¨ �:تعاىل وقوله- Ïù Ÿξtã ’Îû ÇÚö‘F{ $# Ÿ≅yèy_uρ $ yγn=÷δr& $Yèu‹ Ï© ß#ÏèôÒtGó¡o„ Zπx�Í←!$ sÛ öΝåκ÷]ÏiΒ

ßxÎn/x‹ ムöΝèδu !$oΨö/r& Ä ÷∏tGó¡o„ uρ öΝèδu !$ |¡ÏΡ 4 …çµ ‾ΡÎ) šχ%x. z ÏΒ t� ωšø�ßϑø9 $#.5

فرقها شيعا تو ذه اآلية عند أنصار هذا االجتاه أن تفريق األمة وتشقيقها،وجه االستدالل و - فقد متكن فرعون 6.وتوعد فاعله وهذا عني ما ى اهللا عنه ورسوله، وأحزابا خطة فرعونية،

فقد جعل قومه ذا األسلوب من اضطهاد قومه واستعبادهم، -وهو القدوة السيئة يف االستبداد كما ختربنا اآلية شيعا تتقاتل يف سبيل حزبيتها وبذلك فقدوا قوم وأبعدهم عن الصاحل العام

7.بذلك

.252صعطية عدالن، مرجع سابق، 1 ، وأخرجه الدارمي،كتاب السري،830ص ،) 4597( :رقم احلديث شرح السنة، باب السنة، أبو داود،كتابأخرجه 2

قال احلاكم وقد ساقه مع حديث أيب هريرة عند أيب . )3/1636ج(، )2560 (: ، رقم احلديثاألمة هذه افتراق يف بابعلى الصحيحني املستدرك احلاكم،: ينظر.الذهيب ووافقه" احلديث هذا تصحيح يف احلجة ا تقام أسانيد هذه" : داود وغريه

، الرياض والتوزيع، للنشر املعارف مكتبة سلسلة األحاديث الصحيحة، األلباين،: ينظر.حه األلباينوصح ،)1/218ج( ). 1/402ج( ،م1995/هـ 1415 ،1ط اململكة العربية السعودية،

.)46(:سورة األنفال،اآلية 3 .110ص مرجع سابق، بكر أبو زيد، 4 .)4(:سورة القصص،اآلية 5 .128ص ،املرجع نفسه 6 .387ص، 2007ط،.، املكتب اجلامعي احلديث، اإلسكندرية، مصر،دالنظام احلزيب يف مصر صباح مصطفى املصري، 7

)الفصل األول(الباب الثاين املعارضة السياسية يف الفقه السياسي اإلسالمي ويف النظم الدستورية املعاصرة

)226(

:هذا االجتاهومن النصوص النبوية اليت استدل ا أنصار

ملة، وسبعني ثنتين على افترقوا الكتاب أهل من قبلكم من إن ألا «: لى اهللا عليه وسلمصقوله - وهي الجنة، في وواحدة النار، في وسبعون ثنتان: وسبعني ثلاث على ستفترق الملة هذه وإن

1.» الجماعة

يشق أن يريد واحد، رجل على جميع وأمركم أتاكم من«: لى اهللا عليه وسلمص وقوله-،اكمصع أو قفري ،كمتاعمج لوه2»فاقت.

اجلماعة فارق من فإنه عليه فليصبر يكرهه شيئا أمريه من رأى من«: لى اهللا عليه وسلمصوقوله - .3»جاهلية ميتة مات إلا فمات، شبرا

فقد استدل أنصار هذا االجتاه ذه األحاديث وغريها على حرمة التعددية احلزبية يف النظام دا صرحيا وتوع ويا صرحيا عن الفرقة، صرحيا بلزوم اجلماعة،لكوا تضمنت أمرا اإلسالمي؛

4.ويف كل ذلك ما يؤكد على النهي عن األحزاب .بسوء اخلامتةاألحاديث اليت تنهى عن سؤال اإلمارة وطلب الرياسة وتتوعد من يفعل ذلك بالرد -3

:ومن أمثلتها ،اخلائب و بالندامة واخلسران

من ورجالن أنا -وسلم عليه اهللا صلى -يبلنا على دخلت (:قالعن أيب موسى األشعري، - من هذا نولي ال إنا«: فقال مثله، اآلخر وقال ،اهللا رسول يا أمرنا: الرجلني أحد فقال قومي،،ألهال سو نم صرح هلي5.»ع

.سبق خترجيه يف الصفحة السابقة 1 .488، ص)1852(: ، رقم احلديثباب من فرق أمر املسلمني وهو جمتمع ،كتاب اإلمارة،أخرجه مسلم 2 ،)4/313ج(، )7054(: رقم احلديث النيب سترون بعدي أمورا تنكروا، قول :باب ،كتاب الفنت،أخرجه البخاري 3

.478، ص)1847(:، رقم احلديث..عند ظهور الفنت، مجاعة املسلمنيمالزمة باب وجوب مسلم،كتاب اإلمارة،وأخرجه .389ص مرجع سابق، املصري، مصطفى صباح ،43ص مرجع سابق، الصاوي، 4 ، وأخرجه )4/330ج( ،)7149:(، رقم احلديثاإلمارة على احلرص من يكره ما باب األحكام،كتاب ،أخرجه البخاري 5

.480، ص)1824: (، رقم احلديثاإلمارة و احلرص عليها طلب عن النهي باب كتاب اإلمارة، ،مسلم

)الفصل األول(الباب الثاين املعارضة السياسية يف الفقه السياسي اإلسالمي ويف النظم الدستورية املعاصرة

)227(

ال سمرة، بن الرحمن عبد يا«: وسلم عليه اهللا صلى النيب قال: قال مسرة، بن الرمحن عبدوعن - عليها أعنت مسألة غير عن أعطيتها وإن إليها، وكلت مسألة عن أعطيتها إن فإنك اإلمارة، تسأل

«.1

وستكون اإلمارة، على ستحرصون إنكم«: قال وسلم، عليه اهللا صلى النيب عن هريرة، أيب عنو- 2.»الفاطمة وبئست املرضعة فنعم القيامة، يوم ندامة

يرى أصحاب هذا االجتاه أن نظام تعدد األحزاب قائم على التنافس من أجل اإلمارة والوصول وتتقطع أرحام، وتتمزق تستحل بذلك حرمات وكم إىل احلكم ومنازعة السلطة القائمة،

والسلطة وصول إىل احلكم فاألحزاب السياسية ما هي إال وسيلة يتخذها الطامعون لل3؛أواصر فيها، بمن رغف وهي مسؤولية عظيمة يف الدنيا واآلخرة، ليست شيء حيرص عليه ويطمع فيه،

4.ويسد يف وجهه باا ،أو حاول حتصيلها فينبغي أن مينعها ،وأظهر حرصه عليها

املعقول :ثانيا التعددية احلزبية تشتيت للوالء و الرباء 1-

وهذا احملور احلزيب للوالء والرباء هو الذي والء الفرد حلزبه، ن تبين النظام احلزيب يقتضيإ 5.اإلسالمالذي حماه وهو الوالء هللا ولرسوله وللمؤمنني وهو نظري التحزب ،يضيع األصل العظيم

كثرية مث جاء اإلسالم وحتكمه والءات فالتجمع اإلنساين قبل اإلسالم كان يقوم على عدة روابط، العنصرية وترفض ضروب لريد اإلنسان إىل احلقيقة الكربى اليت تربط اجلنس البشري كله خبالقه،

، وأخرجه )4/330ج(، )7147: (رقم احلديث ،إليها لوك ةاإلمار سأل من باب لبخاري،كتاب األحكام،أخرجه ا 1

.480، ص)1652: (، رقم احلديثاإلمارة و احلرص عليها طلب عن النهي باب مسلم،كتاب اإلمارة، ).4/330ج(، )7148: (،رقم احلديثاإلمارة على احلرص من يكره ما باب البخاري،كتاب األحكام،أخرجه 2 .45ص مرجع سابق، الصاوي، 3

.84ص مرجع سابق، املباركفوري، 4 ،3ط لبنان، بريوت، ،الرسالة مؤسسة إعانة املستفيد بشرح كتاب التوحيد، ،اهللا عبد بن فوزان بن صاحل، الفوزان 5

بكر ،255مرجع سابق، ص عطية عدالن، ،46،47ص ،املرجع نفسه املباركفوري،، )2/47ج( م،2002/هـ1423 .106ص مرجع سابق، أبو زيد،

)الفصل األول(الباب الثاين املعارضة السياسية يف الفقه السياسي اإلسالمي ويف النظم الدستورية املعاصرة

)228(

1.وجتعل من اإلسالم أساس الوالء واملرتكز الذي يقوم عليه التجمع اإلنساين

tβθãΖÏΒ:تعاىل فقال، ولقد أشار اهللا إىل ذلك ÷σßϑø9 $#uρ � àM≈ oΨÏΒ÷σßϑø9 $#uρ öΝßγàÒ÷èt/ â !$ uŠÏ9 ÷ρr& <Ù ÷èt/ 4 šχρâ÷ß∆ù' tƒ Å∃ρã�÷èyϑø9 $$ Î/ tβöθyγ÷Ζtƒ uρ Ç tã Ì� s3Ζßϑø9 $# šχθßϑŠÉ)ムuρ nο4θn=¢Á9 $# šχθè?÷σムuρ nο4θx.“9 $#

šχθãèŠÏÜ ãƒ uρ ©!$# ÿ…ã& s!θ ß™u‘uρ 4 y7 Í×‾≈ s9 'ρé& ãΝßγçΗxq÷�z� y™ ª!$# 3 ¨βÎ) ©!$#  Í•tã ÒΟŠÅ3ym �.2 � :وقال أيضا

$ uΚ‾ΡÎ) ãΝä3–ŠÏ9uρ ª!$# …ã& è!θ ß™u‘uρ tÏ% ©!$#uρ (#θ ãΖtΒ#u t Ï%©!$# tβθßϑ‹ É)ムnο4θn=¢Á9 $# tβθ è?÷σムuρ nο4θx.“9 $# öΝèδuρ t βθ ãèÏ.≡ u‘

tΒuρ ¤ΑuθtGtƒ ©!$# … ã& s!θ ß™u‘uρ tÏ% ©!$#uρ (#θ ãΖtΒ#u ¨βÎ*sù z>÷“Ïm «! $# ÞΟ èδ tβθ ç7Î=≈ tóø9 $# � . 3

أشار إىل هذه العالقة اإلميانية اليت تربط املؤمنني بعضهم -صلى اهللا عليه وسلم-كما أن النيب :يف الكثري من األحاديث، فمن ذلك ببعض

مثل« :-وسلمصلى اهللا عليه –قال رسول اهللا : قال -رضي اهللا عنه-عن النعمان بن بشري-ننيمؤي المف مهادوت ،همماحرتو هماطفعتثل وم دسكى إذا الجتاش هنم وضى عاعدت له رائس دسر الجهى بالسمالح4.»و

يشد كالبنيان للمؤمن المؤمن«: وسلم عليه اهللا صلى اهللا رسول قال: قال موسى، أيب عن و-هضعا بضع5.»ب

واملسلم ،نت أن اإلسالم هو أساس الوالء و الرباءفهذه اآليات وهذه األحاديث النبوية بي هو معقد الوالء والرباءوبأن يكون مأمور أن يوايل اهللا ورسوله واملسلمني عرفهم أو مل يعرفهم،

6.احلق

اهللا يف وأبغض اهللا، يف أحب من(: قال ،-رضي اهللا عنهما-أيضا بقول ابن عباس وقد استدلوا

.390ص مرجع سابق، ،املصري صباح مصطفى 1 .)71(:سورة التوبة،اآلية 2 ).56-55:(سورة املائدة،اآلية 3 . 660،ص)2586:(، رقم احلديثوتعاضدهم عاطفهمتواملؤمنني احمتر باب أخرجه مسلم،كتاب الرب والصلة واألدب، 4 .660،ص)2585:(رقم احلديث،وتعاضدهم عاطفهماملؤمنني وت احمتر باب كتاب الرب والصلة واألدب، أخرجه مسلم، 5 .255، عطية عدالن، مرجع سابق، ص46،47، املباركفوري، مرجع سابق، ص)2/47ج( ، مرجع سابق،الفوزان 6

)الفصل األول(الباب الثاين املعارضة السياسية يف الفقه السياسي اإلسالمي ويف النظم الدستورية املعاصرة

)229(

كثرت وإن -اإلميان طعم عبد جيد ولن .بذلك اهللا والية تنال فإمنا اهللا، يف وعادى اهللا يف وواىل ال وذلك الدنيا، أمر على الناس مؤاخاة عامة صارت وقد .كذلك يكون حىت - وصومه صالته أجل من ويعادون يوالون صاروا الناس أن وقته يف يستنكر عباس فابن1).شيئا أهله على يجدي 2.؟، اليت صارت الكثرة فيه توايل على احلزبية واملنهجية هذا بوقتنا فكيف الدنيا

:ال حلف يف اإلسالم-2

بعقد اإلسالم ال حلف يف اإلسالم وكفى ( :يذهب أنصار هذا االجتاه أن الفقهاء قد قرروا أنه -وقد بين النيب 3.)حلفا؛ وعلى ذلك ال جيوز أن يتحالف بعض املسلمني من دون بعضهم اآلخر

في حلف لا« :-صلى اهللا عليه وسلم-ذلك يف مشاهري السنن، فقال-صلى اهللا عليه وسلم 4.»شدة إلا الإسلام يزده لم الجاهلية في كان حلف وأيما الإسلام،

أن قيام األحزاب املتعارضة يفضي إىل خلقني متقابلني من أردأ األخالق وأكثرها ضررا على -3تزكية النفس، والطعن يف اآلخرين وجترحيهم؛ وذلك ألن األحزاب تعتمد يف محالا :األمة، ومها

ب والغش واخلداع، واللمز والغيبة والطعن االنتخابية على الدعاية احلزبية اليت تكون مسرحا للكذولقد وردت أدلة تنهى عن 5.واللعن وغري ذلك مما يسئ للمجتمع املسلم، ويفسد ذات البني

:ومن أمثلتها وتناول أعراض اآلخرين بالطعن، ،تزكية النفس

�Νs9r& t �:تعاىل قوله- s? ’n<Î) tÏ% ©!$# tβθ ’.t“ムΝåκ|¦ à�Ρr& 4 È≅t/ ª! $# ’ Éj1t“ムtΒ â !$ t±o„ Ÿωuρ tβθ ßϑn=ôà ム¸ξ‹ÏGsù .�6

شعيب :حتقيق ،ابن رجب احلنبلي، اجلامع للعلوم واحلكم :ينظر. عزى خترجيه ابن رجب احلنبلي إىل الطربي يف تفسريه 1 ).1/125ج(، م2001/ هـ1422 ،7ط ، لبنان،بريوت ،الرسالة مؤسسة ،باجس إبراهيم و ،األرناؤوط

).2/47ج( مرجع سابق،، الفوزان 2 .95-94مرجع سابق، ص أبو زيد،بكر 3

،رقم -رضي اهللا عنهم–بني أصحابه - صلى اهللا عليه وسلم–مؤاخاة النيب باب ،فضائل الصحابة مسلم،كتابأخرجه 4 .647ص، )2530:( احلديث

.258صمرجع سابق، عطية عدالن، 5 .)49(:سورة النساء،اآلية 6

)الفصل األول(الباب الثاين املعارضة السياسية يف الفقه السياسي اإلسالمي ويف النظم الدستورية املعاصرة

)230(

Ÿξsù� (#þθ:وقوله تعاىل- ’.t“è? öΝä3|¡à�Ρr& ( uθ èδ ÞΟ n=÷ær& Ç yϑÎ/ #.� ’ s+?$# 1

$/Ÿωuρ � (#ÿρâ“Ïϑù=s? ö/ä3|¡à�Ρr& Ÿωuρ (#ρâ“t:تعاىل وقوله- uΖs? É=≈s)ø9 F{ $$Î/ ( }§ø♥Î/ ãΛôœeω$# ä−θÝ¡à�ø9$# y‰÷èt/ Ç≈yϑƒM}$#

4 tΒ uρ öΝ©9 ó= çGtƒ y7 Í×‾≈ s9 'ρé' sù ãΝèδ t.�βθ çΗÍ>≈ ©à9$# 2

تبين التعددية احلزبية ف 3.)بعض على بعضكم يطعن وال: أي ؛وال تلمزوا أنفسكم( :قال الطربي حيث تؤدي إىل حل عرى اجلماعة وتبديد السبيل إىل يناقض طبيعة اإلسالم املبين على الوحدانية،

4.فبينهما من االختالف واالضطراب ما هو معلوم سبل،

أن التعددية احلزبية تؤدي إىل أن يصبح قادة هذه األحزاب زعامات يعقد هلم الوالء، ويقدم -4من ( :واستدلوا بقول ابن تيمية5.هلم أتباع احلزب فروض الطاعة العمياء دون الرجوع إىل الشرع

قوا فهو من الذين فر ،ادى على موافقته يف القول والفعلكائنا من كان فواىل وع نصب شخصا 6).دينهم وكانوا شيعا

انعدام السوابق التارخيية -5

يقول أصحاب هذا االجتاه أن الناظر يف التاريخ اإلسالمي من لدن عهد النبوة وعهد اخللفاء ق عليها مصطلح صديوأن أول بادرة اليت قد ،"احلزبية بالتعددية"الراشدين ال جيد ما يعرف

خذوا من مسجد ضرار مكتبا رمسيا بظهور جبهة املنافقني الذين ات كانت مذمومة، "احلزب"على يد احلزب الثوري السبأي الذي فتح -رضي اهللا عنه-مث جاء مقتل عثمان ارض،عحلزم امل

انشقت على عد ذلك ظهور الفرق اليتبوتتابع على األمة باب الفنت، -رضي اهللا عنه-مبقتله وجعلتها مقاالت هلا ففرقت ا األمة، أو اجلسم اإلسالمي مبا حتزبوا عليه من األصول البدعية،

.)32(:سورة النجم،اآلية 1 .)11(:سورة احلجرات،اآلية 2 ).22/298ج(مصدر سابق، جامع البيان يف تأويل القرآن، الطربي، 3 .96صمرجع سابق، أبو زيد،بكر 4

.93صاملرجع نفسه، 5املدينة جممع امللك فهد لطباعة املصحف الشريف، ،قاسم بن حممد بن الرمحن عبد :حتقيق ،الفتاوى جمموعابن تيمية، 6

).20/08ج( م،1995/هـ 1416 ط،.اململكة العربية السعودية، د املنورة،

)الفصل األول(الباب الثاين املعارضة السياسية يف الفقه السياسي اإلسالمي ويف النظم الدستورية املعاصرة

)231(

فعلى مدار العصور شقوا عصا املسلمني مبا أحدثوه يف األمة من منازعة األئمة واخلروج عليهم،1.ومل تأت باخلري يوما على األمة ،السياسية بالدمار واخلراب بارتبطت األحزا

أن التعددية احلزبية مبدأ مستورد فهي امتداد لعامل التغريب مل يعهد يف الصدر األول، فهي -6اسم النظرية اليت ارتبطت بالليربالية احلديثة والدميقراطية الغربية، وليست مبدأ إسالميا أصيال، وقد

وأن البديل اإلسالمي املتمثل يف مبادئ الشورى .2ى املسلمون عن التشبه بغريهم وإتباعهم 3.عن تبين نظام األحزاب ويكفي يغين مافيها واألمر باملعروف والنهي عن املنكر

تهمأدل االجتاه الثاين و :الفرع الثاينيقر أنصار هذا االجتاه مبشروعية التعددية احلزبية ذات مرجعيات غري إسالمية يف النظام

وبعض ولقد سلك هذا االجتاه بعض قادة احلركات اإلسالمية السياسية، اإلسالمي، السياسير وعب، فقد تبىن هذا االجتاه حركة اإلخوان املسلمني يف مصر. منظري الفكر السياسي اإلسالمي

وبعض قادة احلركات السياسية القطرية اليت تستند إليها يف ،عن مواقفها بعض قادا املركزيني . املرجعياتو الوالء

فقد اعترب عمر التلمساين املرشد العام الثالث لإلخوان املسلمني أنه من اخلطأ تضييع القاعدة يقبل ) حزب سياسي( الشعبية اليت متتلكها احلركة بعدم االستفادة من هذه القاعدة يف قناة شرعية

4.نستطيع الوصول عن طريقها إىل الربملان ،بالتعددية ما ،م1969اليت تأسست عام البيان التأسيسي حلركة االجتاه اإلسالمي يف تونسكما جاء يف

وتعطيل لطاقات ملا يتضمنه من إعدام إلرادة اإلنسان،"األحادية"بالسلطة إنفراد رفض مبدأ(: نصه إقرار كل القوى الشعبية يف ممارسة التعبري، ويف املقابل، ودفع البالد يف طريق العنف، الشعب،

5).والتعاون يف ذلك مع القوى الوطنية جمع وسائر احلقوق الشرعية،والت

.وما بعدها 63ص مرجع سابق، املباركفوري، 1 .108ص مرجع سابق، أبو زيد،بكر 2 .393صمرجع سابق، صباح مصطفى املصري، 3 . 209ص ،ت.ط.د مصر، القاهرة، دار الطباعة والنشر اإلسالمية، ذكريات ال مذكرات، ،عمر التلمساين: ينظر 4دار الندوة العاملية للطباعة والنشر املوسوعة امليسرة يف األديان واملذاهب واألحزاب املعاصرة، مانع بن محاد، اجلهيين، 5

)1/217( هـ،1420 ،4ط السعودية،اململكة العربية الرياض، والتوزيع،

)الفصل األول(الباب الثاين املعارضة السياسية يف الفقه السياسي اإلسالمي ويف النظم الدستورية املعاصرة

)232(

التعددية السياسية وصرح رئيس احلركة راشد الغنوشي يف معرض إجابته عن سؤال حول بأن احلركة حتتكم إىل قواعد والتنسيق مع غريه من املعارضني واملخالفني له يف التوجه السياسي،

وإن اختلفت معنا ،أو علينا لألطراف اليت تشاركنا العملية السياسيةالشعب وللشعب أن حيكم لنا يف نظره يتسع فالنظام السياسي اإلسالمي 1.مبا يف ذلك احلزب الشيوعي اختالفا جذريا،

مشروعها السياسي واحلضاري لكل األحزاب على اختالف توجهاا مادامت متمسكة بأصل .الوالء للدولة

اإلسالمي ليس يف إقرار مبدأ املشكلة القائمة يف الفقه السياسي ويرى فهمي هويدي أن وانفتاحها على التيارات العلمانية بطبقاا املختلفة، بل يف مدى تلك التعددية، ،التعددية احلزبية

ولكن يقتصر 2.عترف م يف املشروع السياسي اإلسالميينبغي أن ي. مبا يف ذلك املاركسيوناليت تقوم على التفرقة بني السياسة :أي ،يارات العلمانية املتصاحلة مع الديناالعتراف على الت

3.للنظم اليت حتكم اتمع اومتصادم ،حبيث ال تتخذ موقفا معاديا من الدين؛ والدينإن املوقف من األحزاب ذات املرجعيات غري ( :حممد عمارة يف رأي يوافق هذا االجتاه ويقول

فقدميا كانت التعددية يف سابقة له يف الفقه اإلسالمي واالجتهاد الفقهي القدمي، اإلسالمية أمر الولكن االحتكاك باحلضارة الغربية يف العصر احلديث أوجد يف إطار املرجعية اإلسالمية الواحدة،

وأنه البد من التعامل مع ..وأحيانا مرجعيات مادية مرجعيات علمانية، داخل اتمعات اإلسالميةاحلرية لألحزاب اليت مرجعيتها غري وأنا أميل إىل إعطاء ..ا الطارئ اجلديد باجتهاد جديدهذ

وغري إسالمية فيما يتعلق إسالمية يف منظومة القيم، األحزاب مرجعيتها ألن هذه؛ إسالمية 4).بالسياسة وعالقة الدين بالدولة

يف اتمع املسلم تراكيب تدخل يف كمال أبو اد األحزاب ذات مرجعيات غري إسالمية يعدو 5.صيغة اإلصالح السياسي واالجتماعي، وأا إحدى مفرزات االجتهاد

.100ص الصاوي، مرجع سابق،: ينظر 1 م،1993 / هـ 1،1413ط مصر، القاهرة، مركز األهرام للترمجة والنشر، اإلسالم والدميقراطية، فهمي هويدي،: ينظر 2

.83-82ص .169ص املرجع نفسه، 3 لبنان، بريوت، دار ابن حزم للطباعة والنشر، والدولة والغرب،اإلسالميون واحلوار مع العلمانية هشام العوضي، عن :نقال4 .40ص ،1997/هـ1418ط، .د .34ص ،نفسه املرجع 5

)الفصل األول(الباب الثاين املعارضة السياسية يف الفقه السياسي اإلسالمي ويف النظم الدستورية املعاصرة

)233(

.واستدل أصحاب هذا االجتاه ببعض األدلة النقلية والعقلية األدلة النقلية :أوال

:ومن بينها نصوص من القرآن تقر بالتعددية الدينية،-1�ö � :قوله تعاىل- Ïj.x‹sù !$ yϑ‾ΡÎ) |MΡr& Ö�Åe2x‹ ãΒ �.1

�:وقوله تعاىل- ¨Β ÆìÏÜムtΑθß™§�9$# ô‰s)sù tí$ sÛr& ©!$# ( tΒuρ 4’‾<uθs? !$ yϑsù y7≈ oΨù=y™ö‘r& öΝÎγøŠn=tæ $ ZàŠÏ�ym �.2

βÎ)uρ y7 � :وقوله تعاىل- −/u‘ ÞΟä3ósu‹ s9 öΝæηuΖ÷�t/ tΠöθtƒ Ïπ yϑ≈ uŠÉ)ø9 $# $ yϑŠÏù (#θ çΡ$Ÿ2 ϵ‹Ïù tβθà�Î=tF øƒs† �. 3

:وقوله تعاىل- tΒ uρ � t� x�x. Ÿξsù š�Ρâ“øts† ÿ… çνã�ø�ä. 4 $ uΖø‹ s9 Î) öΝßγãèÅ_ö� tΒ Νßγã∞ Îm7t⊥ ãΖsù $ yϑÎ/ (#þθ è=ÏΗxå 4 �.4

$ �:وقوله تعاىل- pκš‰r' ‾≈ tƒ t Ï%©!$# (#θãΖtΒ#u öΝä3ø‹ n=tæ öΝä3|¡à�Ρr& ( Ÿω Νä.•�ÛØtƒ ¨Β ¨≅ |Ê #sŒÎ) óΟçF ÷ƒ y‰tF ÷δ$# 4 ’ n<Î)

«!$# öΝä3ãèÅ_ó�tΒ $YèŠÏΗsd Νä3ã∞ Îm;uΖãŠsù $ yϑÎ/ öΝçGΖä. tβθè=yϑ÷ès? �.5 وأعطت للناس حرية االختيار بني وجه االستدالل من هذه اآليات أا قررت التعددية الدينية،

أنه ليس على الناس مبصيطر أو وكيل، فأوىل -صلى اهللا عليه وسلم–وأبلغت النيب ،الكفر واإلميانحيق للتيارات وبناء على ذلك فإنه6.أن ينطبق ذلك على شؤون السياسة ومناهج اإلصالح

وال حمل لإلدعاء بان بقاء اإلسالميني يف السلطة .العلمانية التسلق للسلطة إذا فازت يف االنتخاباتفالسلطة ليست .حيث تلك مهمتهم ومسؤوليتهم طاملا رضي م الناس ضروري حلراسة الدين،

لكن شرعية البقاء وإمنا هي وسيلة ضرورية لبلوغ ذلك اهلدف، ا من وجهة النظر الرسالية،هدف 7.فيها تتوقف على رضا الناس وقبوهلم

من حججهم يف إباحة التعددية احلزبية بإطالق، وانفتاحها على التيارات العلمانية صحيفة -2عند أصحاب –يهود وغريهم فهي متثل مع ال -صلى اهللا عليه وسلم- املدينة اليت عقدها رسول اهللا

.)21(:سورة الغاشية،اآلية 1 .80:سورة النساء،اآلية 2 .124:سورة النحل،اآلية 3 .23:سورة لقمان،اآلية 4 .105:سورة املائدة،اآلية 5 .بتصرف.170ص مرجع سابق، فهمي هويدي،: ينظر 6 .بتصرف.170ص ،نفسه املرجع 7

)الفصل األول(الباب الثاين املعارضة السياسية يف الفقه السياسي اإلسالمي ويف النظم الدستورية املعاصرة

)234(

منهاجا وسابقة هلا داللتها احلضارية اليت تشهد على مرونة اإلطار السياسي يف الدولة -هذا الرأياستوعبت يف داخلها اوس، - صلى اهللا عليه وسلم-اإلسالمية، وأن املذهبية اإلسالمية يف عهده

املرونة حبيث تستوعب داخل إطارها يف وقتنا الراهن وعبدة األصنام، واليهود والنصارى هلي من 1.التيارات العلمانية مبا فيهم الشيوعيني؛ إذ لن يكون هؤالء أكفر من أوالئك

،صحيفة املدينة أول دستور مكتوب يف اإلسالميعتربون أنصار هذا االجتاهأضف إىل ذلك أن بكافة مللها وفصائلها الفكرية ه أمة أإلسالم،لت العهد اليت تلتزم بمث بل ويف التاريخ اإلنساين،

منع أي تيار فال ي نه ميكن أن نستقي منها الفكرة ونقيس عليها يف وقتنا احلايل،أو.والسياسية 2.وميارس دوره يف إطار من احلدود والضوابط ،فكري أو سياسي من أن يثبت حضوره

: املعقول :ثانياإسالمية يف اتمع املسلم تراكيب تدخل يف صيغة أن قبول األحزاب ذات مرجعيات غري

االجتهاد وهي قضية طارئة من احلضارة الغربية يستسيغها اإلصالح السياسي واالجتماعي، 3.مما يعطي هلا أصال شرعيا اإلسالمي

وأدلتهم االجتاه الثالث :الثالثالفرع وميثله . يف إطار أصوله الكلية بيرى أصحاب هذا االجتاه أن اإلسالم يسمح بنظام األحزا

لقد سلك هذا االجتاه مسلكا وسطا ف. وغريهم كثري6والفنجري،5واخلياط،4يوسف القرضاوي،للنظام فهو يسمح بوجود التعددية احلزبية شريطة االلتزام بالنظام العام بني الرأيني السابقني،

.صول الشرعيةوتكون براجمها وسياساا منسجمة مع األ السياسي اإلسالمي،

ال يوجد مانع شرعي من وجود أكثر من حزب سياسي داخل الدولة ( :يقول القرضاوي ن ـولكنه يشترط لشرعيتها توفر شرطي إذ املنع الشرعي حيتاج إىل نص وال نص، اإلسالمية،

.101صمرجع سابق، الصاوي، 1 .94صمرجع سابق، فهمي هويدي، :ينظر2 .40-34صمرجع سابق، هشام العوضي،: نقال عن 3 .147ص م،2001/هـ1422 ،3ط مصر، القاهرة، دار الشروق، من فقه الدولة يف اإلسالم،يوسف، القرضاوي، 4، دار السالم للطباعة والنشر والتوزيع، القاهرة، )النظرية السياسية(النظام السياسي يف اإلسالمعبد العزيز عزت، اخلياط، 5

.105صم، 1999/هـ1420، 1مصر، ط .266صمرجع سابق، الفنجري، 6

)الفصل األول(الباب الثاين املعارضة السياسية يف الفقه السياسي اإلسالمي ويف النظم الدستورية املعاصرة

)235(

:مها أساسيني،يف ضوء أن تعترف باإلسالم عقيدة وشريعة،مع السماح هلا باالجتهاد يف فهمه، .1

.األصول العلمية املقررة 1.)أال تعمل جلهة معادية لإلسالم وألمته .2

إمنا يقر اإلسالم فقط وجود األحزاب السياسية وإن تعددت،( :محد مفيتأويقول حممد اليت تتبناها مادامت قائمة وفقا ملا جاءت به الشريعة حىت مع اختالف اآلراء الفقهية والشرعية

2.)وتدعو إليها اليت تقوم مجيعها على مبدأ واحد ولكن ختتلف من بإن النوع من األحزا( :ويقول الفنجري

ن اهلدف احلقيقي هلذا النوع من األحزاب أن يكون أحدمها أو..حيث أسلوب التطبيق وروحهيعينه إذا أصاب ويكشف أخطائه إذا ..الذي خارج عن احلكم رقيبا على اآلخر الذي يتوىل احلكم

يتعارض مع تعاليم اإلسالم وال مع التطبيق فهذا النوع ال ر،األمووازن معه يف معاجلة ويت..احنرفسالم وصيانة احلكم من بد منها لتطبيق اإل بل أهم من ذلك يعترب ضرورة ال سالمي،إلا

3.)الشططاليت إن اإلسالم ال مينع التعددية السياسية مادامت يف إطار القواعد األساسية (:ويقول اخلياط

4.)بينها اإلسالم حنن ال نرى بأسا يف النظام احلزيب إذا التزم بإطار الشريعة و أصوهلا،..( :ويقول األنصاري

5.)حيث يتفق اجلميع يف املبدأ وخيتلفون يف الوسائلونفتح الباب قتبس من الفكر احلديث هذا االجتاه،نفال مانع أن ..( :محد شليبأ ويقول

6)...ومبعارضة حقيقية ألحزاب حقيقية

.147،148ص، ، مرجع سابقمن فقه الدولة يف اإلسالمالقرضاوي، 1

لبنان، بريوت، مؤسسة الرسالة للطبع والنشر والتوزيع، احلكم اإلسالمي،أركان وضمانات محد مفيت،أحممد 2 .193ص ،م1996/هـ1،1417ط .267-266صمرجع سابق، الفنجري، 3 .105صمرجع سابق، اخلياط، 4 .434ص ،مرجع سابق األنصاري، 5 .100صم، 1983، 5مكتبة النهضة املصرية، القاهرة، مصر، ط السياسة يف الفكر اإلسالمي، أمحد شليب، 6

)الفصل األول(الباب الثاين املعارضة السياسية يف الفقه السياسي اإلسالمي ويف النظم الدستورية املعاصرة

)236(

:واستدلوا مبا يلي األدلة النقلية :أوال

,‘ �:قوله تعاىل-1 ysø9 $# ÏΒ y7Îi/¢‘ ( Ÿξsù ¨ sðθä3s? zÏΒ t Î�tIôϑßϑø9 $# ∩⊇⊆∠∪ 9e≅ ä3Ï9uρ îπ yγô_Íρ uθ èδ $ pκ� Ïj9uθ ãΒ ( (#θ à)Î7tF ó™$$ sù ÏN≡ u�ö�y‚ø9 $# 4 �.1

التعددية يف إطار ت هذه اآلية الكرمية على أن اإلسالم يبيح فقد دل 2.اإلميان باهللا وما جاء به من احلق، وما كان فيه مصلحة األمة

:ومن هذه النصوص ،نصوص توجب العمل اجلماعي-2θ#):قوله تعاىل- çΡuρ$ yès?uρ � ’n? tã Îh�É9ø9 $# 3“uθ ø)−G9 $#uρ ( Ÿωuρ (#θ çΡuρ$ yès? ’n? tã ÉΟøOM}$# Èβ≡ uρô‰ãèø9 $#uρ 4 (#θà)?$#uρ ©! $# ( ¨βÎ)

©!$# ߉ƒ ωx© É>$ s)Ïèø9 $# �.3

θ#) �:وقوله تعاىل- ßϑÅÁtGôã$#uρ È≅ö7 pt¿2 «!$# $Yè‹ Ïϑy_ Ÿωuρ (#θ è%§� x�s? � 4.4

!© (βΨ �:وقوله تعاىل- $# �= Ïtä† š Ï%©!$# šχθ è=ÏG≈ s)ム’Îû Ï& Î#‹ Î6 y™ $ y�|¹ Οßγ‾Ρr(x. Ö≈ uŠ÷Ψç/ ÒÉθß¹ö�Β

�.5

لة، تة، واجلهود املبعثرة، والطاقات املعطفهذه النصوص توجب العمل اجلماعي يضم القوى املشتوأن .اإلسالم، وخدمة قضاياه د اجلميع يف صف منتظم، يعرف هدفه، وحيدد طريقه لنصرةوجين

مجاعية، متتلك هذا العمل اجلماعي يأخذ صورته اليوم يف صورة أحزاب، وكتل قوية، ومؤسسات 6.أضخم القوى املادية والبشرية للقيام ذا الواجب

أو المنكر عن ولتنهون باملعروف لتأمرن بيده نفسي والذي « :صلى اهللا عليه وسلم-وقوله -كنوشلي ث أن اللهعبي كمليا عقابع هنم ثم هونعدفال ت ابجتسي 7.»لكم

).148-147(:سورة البقرة،اآلية 1 .106صمرجع سابق، اخلياط، 2 .)2(:سورة املائدة،جزء من اآلية 3

.)103(:سورة آل عمران،جزء من اآلية 4 .)4(:سورة الصف،اآلية 5 .159صمرجع سابق، من فقه الدولة يف اإلسالم، القرضاوي، 6، )4/42ج(، )2169: (، رقم احلديثباملعروف والنهي عن املنكر األمر يف جاء ما باب كتاب الفنت،،الترمذيأخرجه 7

. حديث حسن: قال الترمذي

)الفصل األول(الباب الثاين املعارضة السياسية يف الفقه السياسي اإلسالمي ويف النظم الدستورية املعاصرة

)237(

ولتأخذن المنكر، عن ولتنهون بالمعروف لتأمرن والله كلا«: - صلى اهللا عليه وسلم–وقوله - 1.»قصرا الحق على ولتقصرنه أطرا، الحق على ولتأطرنه الظالم، يدي على

استهموا قوم كمثل فيها، والواقع الله حدود على القائم مثل« :- صلى اهللا عليه وسلم- وقوله - املاء من استقوا إذا أسفلها في الذين فكان أسفلها، وبعضهم أعالها بعضهم فأصاب سفينة، على وما يتركوهم فإن فوقنا، من نؤذ ولم خرقا نصيبنا في خرقنا أنا لو: فقالوا فوقهم، من على مروا

فاملعىن أن هناك ضرورة 2.» جميعا ونجوا نجوا، أيديهم على أخذوا وإن جميعا، هلكوا أرادواألن ؛ ووجود هذه اجلماعة ضرورة بوجود مجاعة منظمة مهمتها مراقبة احلاكم إذا أخطأ وتنبيهه،

لذا من الضروري وجود تلك األمة ككل، فخطأه قد جيين على خطأ احلاكم ليس باخلطأ اهلني، السياسية هي األكثر صالحا للتنظيم،قد ثبت للفكر السياسي احلديث أن األحزاب لو اجلماعة،

3. وإعداد املعارضة اجلماعية للمبادئ العامة كالشورى والعدالة واملساواة النصوص احملددة-3

أن الشورى واملعارضة احلزبية وجهان لعملة واحدة هدفها املصلحة العامة عن طريق : قالوا اإلمكان إحاطة اإلمام مبشاكل عصره عن ويف أيام الراشدين كان يف . املشاورة وتبادل الرأي

أما اليوم وقد تعقدت املشاكل وتفرعت التخصصات وتوسع العمران البشري، . طريق املشورةفقد أصبح من الصعب التعرف على من جتب مشاورم، وكذلك أصبح من الصعب إمكان قيام

ائل ما تقدر به على معارضة منظمة وفعالة بدون تنظيمات سياسية هلا من اإلمكانيات والوسوكذلك فإن مبادئ العدالة واملساواة هي . التعبري عن الرأي ومحايته وإيصاله إىل أعلى املستويات

4.نظمة األخرىأقرب للتحقيق يف ظل النظام احلزيب دون األأن النظام احلزيب امللتزم بأصول الشريعة هو التجسيد العصري لفريضة األمر باملعروف والنهي -4

املنكرعن

، وأخرجه الترمذي، 776،ص)4336:(أخرجه أبو داود واللفظ له، كتاب املالحم، باب األمر والنهي، رقم احلديث1

. هذا حديث حسن غريب: قال الترمذي. 682،ص)3047:(، رقم احلديث"ومن سورة املائدة"كتاب تفسري القرآن، باب ).2/206ج(، )2493( :احلديث رقم ،فيه واالستهام ؟القسمة يف يقرع هل باب الشركة، كتابالبخاري، أخرجه 2 .426صمرجع سابق، صباح مصطفى املصري، 3 .429ص مرجع سابق، األنصاري، 4

)الفصل األول(الباب الثاين املعارضة السياسية يف الفقه السياسي اإلسالمي ويف النظم الدستورية املعاصرة

)238(

ä3tF �:قال تعاىل- ø9uρ öΝä3ΨÏiΒ ×π ¨Βé& tβθ ããô‰tƒ ’n<Î) Î�ö� sƒø: $# tβρã� ãΒ ù' tƒ uρ Å∃ρã�÷èpR ùQ $$ Î/ tβöθyγ÷Ζtƒ uρ Çtã Ì

� s3Ψßϑø9 $# 4 y7 Í×‾≈ s9 'ρé& uρ ãΝèδ šχθßsÎ=ø�ßϑø9 $# �.1

�öΝçGΖä. u�ö �:تعاىل وقال- yz >πΒ é& ôM y_Ì� ÷zé& Ĩ$Ψ=Ï9 tβρâ÷ß∆ù' s? Å∃ρã�÷èyϑø9 $$ Î/ šχöθyγ÷Ψs?uρ Çtã Ì�x6Ζßϑø9$#

tβθ ãΖÏΒ ÷σè?uρ «! $$Î/ 3 öθs9uρ š∅tΒ#u ã≅÷δr& É=≈ tGÅ6ø9 $# tβ%s3s9 #Z�ö� yz Νßγ©9 4 ãΝßγ÷ΖÏiΒ šχθãΨÏΒ ÷σßϑø9 $# ãΝèδç�sYò2r& uρ

tβθ à)Å¡≈x�ø9 $# .� 2

وجه االستدالل من اآليتني الكرميتني أن اهللا يوصي األمة بفريضة األمر املعروف والنهي عن .وتقومي عوج السلطة بطريقة سلمية لكنه وقع تطوير يف العصر احلايل لصيغة هذه الفريضة املنكر،

ليات للتأثري على آو ،السياسية، فهذه مبا متلكه من سند شعيب بوتتمثل تلك الصيغة بوجود األحزا ومعاجلة شطط السلطة وسحب الثقة منها، ،قدر على التغيريأالسلطة القائمة وأدوات التعبري هي

وأجدر بالقيام بفريضة األمر باملعروف والنهي عن املنكر من تلك الواقعة يف النطاق الفردي 3.احملدود األثر

ΝèδθãΒ:قوله تعاىل- t“yγsù � ÂχøŒÎ*Î/ «!$# Ÿ≅ tF s%uρ ߊ…ãρ#yŠ šVθä9% y çµ9 s?#u uρ ª!$# š�ù=ßϑø9 $# sπ yϑò6Ïtø: $#uρ

…çµ yϑ‾=tãuρ $£ϑÏΒ â !$ t±o„ 3 Ÿωöθs9uρ ßìøùyŠ «!$# } $ ¨Ψ9$# ΟßγŸÒ÷èt/ <Ù÷èt7 Î/ ÏNy‰|¡x�©9 Ù⇓ö‘F{$# £Å6≈ s9uρ ©!$#

ρèŒ @≅ôÒsù ’n? tã š Ïϑn=≈ yèø9 $# � .4

ولكنها حتمل ،أا وإن كانت هلا سبب خاص يف نزوهلاوجه االستدالل من هذه اآلية الكرمية يدفع الناس بعضهم ببعض لدرء املفاسد يف -وجل عز-وهو أن اخلالق معىن عاما يف مضموا،

ومتثل نوعا ومعىن ذلك أن األحزاب السياسية باعتبارها رقيبة على احلكومات القائمة، األرض، 5.بذلك حتد من تسلطهم وحتكمهمفهي من أنواع الرقابة على تصرفام،

).104(:سورة آل عمران،اآلية 1 ).110:(عمران،اآليةسورة آل 2

مرجع األنصاري، ،268ص مرجع سابق، الفنجري، ،149ص مرجع سابق، من فقه الدولة يف اإلسالم، القرضاوي، 3 .430ص سابق،

).251(:سورة البقرة،اآلية 4 .422ص مرجع سابق، صباح مصطفى املصري، 5

)الفصل األول(الباب الثاين املعارضة السياسية يف الفقه السياسي اإلسالمي ويف النظم الدستورية املعاصرة

)239(

املعقول :ثانيا دليل املصلحة املرسلة-1ويف هذا قضية التعددية احلزبية يف فقه املوازنة بني املصاحل واملفاسد،أنصار هذا االجتاه أدرج

ةأنه ال غضاضة وال حرج من اقتباس مبدأ التعدد احلزيب من الدميقراطي( :يقول القرضاوي ،الصددالغربية إذا وجدت يف ذلك مصلحة حقيقية للمسلمني وال يضرنا أن خنشى من بعض املفاسد من

الصة أو كرب من ضرره؛ فإن مبىن الشريعة على اعتبار املصاحل اخلأاملهم أن يكون نفعه جرائه، %ö≅è )�: واستدل بقوله تعاىل يف اخلمر وامليسر 1. )الغالبة، وعلى إلغاء املفاسد اخلالصة أو الراجحة

!$ yϑÎγŠÏù ÖΝøOÎ) ×�� Î7Ÿ2 ßìÏ�≈ oΨtΒuρ Ĩ$Ζ=Ï9 !$ yϑßγßϑøOÎ)uρ ç�t9 ò2r& ÏΒ $ yϑÎγÏèø�‾Ρ 3 .�2 هي أن التعددية احلزبية أمثل ،من املصاحل اليت تترتب على انتهاج التعددية احلزبيةواعتربوا أن

والرقابة على السلطة طريقة إىل حتقيق الشورى والقيام بفريضة األمر باملعروف والنهي عن املنكر، ومقاومة طغياا وصيانة احلقوق واحلريات العامة،كما أا الطريق إىل االستقرار السياسي

سلح باإلضافة إىل بشاعة البديل عن ومنع حركات التمرد واخلروج امل واالنتقال السلمي للسلطة 3.عدم األخذ بالتعددية وهو االستبداد وما بترتب عليه من املفاسد

يف السياسة كتعدد املذاهب يف الفقه بتعدد األحزا-2ن األحزاب السياسية يف جمال السياسة اليت تستمد فلسفتها وأصوهلا اعترب أنصار هذا االجتاه أ

على أساس األفكار واملناهج ورسم السياسات أشبه شيء بتعدد املذاهب وتتعدد من اإلسالم،الفقهية، وكما وجد بني أتباع املذاهب الفقهية املختلفة صفاء ومودة واالعتراف بالرأي اآلخر

األمر نفسه بني األحزاب السياسية يف املسائل الفقهية فإنه من املمكن أن يوجد بل واالعتداد به،ف يف بعض القضايا السياسية كالشورى هل هي ملزمة؟أم معلمة؟ أويف بعض املسائل اليت قد ختتل

4.اإلجرائية كتقييد مدة الرئاسة مثال

.155ص مرجع سابق، من فقه الدولة يف اإلسالم، القرضاوي، 1 .)219 :(البقرة،جزء من اآليةسورة 2 .267ص مرجع سابق، الفنجري، ،431ص مرجع سابق، األنصاري، 3 .432ص املرجع نفسه،األنصاري، ،151صاملرجع نفسه، القرضاوي، 4

)الفصل األول(الباب الثاين املعارضة السياسية يف الفقه السياسي اإلسالمي ويف النظم الدستورية املعاصرة

)240(

القواعد الشرعية-3وعمدوا إىل تطبيقها يف اال لقد استصحب أنصار هذا االجتاه بعض القواعد الشرعية،

ما ال يتم الواجب به " قاعدة :ومن القواعد واستدلوا ا على شرعية التعددية احلزبية، ،السياسيألن هناك كثريا من املبادئ اليت تتعلق بتقومي ؛"األصل يف األشياء اإلباحة"وقاعدة ،"فهو واجب

ياسي السلطة ومقاومة طغياا وحماسبتها يتوقف حتققها على تبين النظام احلزيب يف النظام السيف إطار -اعتربوا أن صياغة تعددية حزبية و1.وما ال يتم الواجب به فهو واجب اإلسالمي،

وتفي باحلاجة السياسية لألمة وتصوا من اجلور والطغيان ،حتقق املصلحة - حمكمات الشريعة وعلى مدعي املنع الدليل وحتفظ هلا حقها يف الرقابة واحلسبة فإن األصل يف ذلك احلل،

2 .!!

السوابق التارخيية-4صلى اهللا عليه -يذهب بعض أنصار هذا االجتاه إىل أن اتمع املدين على عهد رسول اهللا

على النحو الذي تعنيه هذه املصطلحات يف العصر " األحزاب"، وعهد الراشدين قد عرف-وسلمذلك اتمع "تعددية " ورغم أن حممد عمارة يرفض هذا اإلدعاء املبالغ يف تقدير. الراهنلتجمعات قامت يف ذلك اتمع بذلك التاريخ، وهي "مالمح جنينية"إال أنه يلمح بوجود ..املدين

إال أا كانت شكال من أشكال التمايز القائم على املصلحة "أحزابا وتنظيمات" وإن مل تكن 3.ووجهات النظر

يف صورة الفرق ويذهب فريق من هذا االجتاه إىل أن السوابق التارخيية للتعددية احلزبية متثلت فهي تكتالت سياسية يف األصل حتزبت اإلسالمية كاخلوارج واملعتزلة والشيعة واملرجئة وحنوهم،

لبوس االختالف العقدي بوإن كانت قد كست حتزا السياسي حول اختيارات وبرامج سياسية، 4.واملواقف الدينية

إن التعددية احلزبية ليست بدعة يف العمل السياسي اإلسالمي، ولكنها :( يقول ضياء الريس قدمية؛ فالفرق اإلسالمية اليت شهدها التاريخ اإلسالمي مل تكن جمرد مدارس فكرية تصل إىل

.149صمرجع سابق، ،من فقه الدولة يف اإلسالم القرضاوي، 1 .76ص مرجع سابق، الصاوي، 2

يصدرها الس الوطين للثقافة والعلوم )سلسة كتب ثقافية شهرية(، عامل املعرفة اإلنساناإلسالم وحقوق ،حممد عمارة 3 .94صم، 1978واآلداب، الكويت، يناير

.88صاملرجع نفسه، الصاوي، 4

)الفصل األول(الباب الثاين املعارضة السياسية يف الفقه السياسي اإلسالمي ويف النظم الدستورية املعاصرة

)241(

ميدان تكوين اآلراء مث تكتفي بإبدائها ولكنها كانت أحزابا باملعىن السياسي الذي نفهمه اليوم يف العمل السياسي، فلها مبادئ معينة أشبه بالربنامج السياسي املرسوم، وهلا نشاط وفيها نظام، وهي

1).تسعى وتكافح من أجل الوصول به إىل السلطة لتحقيقه مناقشة األدلة يف ظل بيان املرتكزات واملراجعات املنهجية : املطلب الثاين

فقط مناقشة األدلة، بل ال بد من ذكر اخللفيات الفكرية إن اخلروج بالقول الراجح ال يقتضي يبدو يل من وهذا ما . املنهج يف النظر واالستدالل: وإجراء مراجعات ال بد منها على مستويني

خالل استعراض اجتهادات وأدلة االجتاهات الفقهية لعلماء ومفكري اإلسالم يف حكم التعددية .مياحلزبية يف النظام السياسي اإلسال

:موضوع هذا املطلب يف فرعني على النحو اآليت وبناء على ما سبق تناولت مناقشة أدلة االجتاهات الفقهية :الفرع األول نهجيةاملراجعات اخللفيات الفكرية و امل :الفرع الثاين

مناقشة األدلة االجتاهات الفقهية: الفرع األول

مناقشة أدلة االجتاه األول: أوال

ناقش أصحاب االجتاه الثالث األدلة اليت استند عليها أنصار هذا االجتاه لتقرير صحة لقد بأدلة من -كما سبق–لقد استدل أنصار هذا االجتاه ف .مسلكهم الفقهي يف حرمة التعددية احلزبية

.الكتاب والسنة ومن املعقول

:مناقشة أدلتهم النقلية-1

:يف موضع الذمنصوص من القرآن والسنة ذكرت األحزاب -أ

يف "احلزب "وردت كلمةفقد ؛واوصف ما على داللةليس فيه أنهبميكن مناقشة هذه األدلة مرات بصيغة املفرد) 8(مثانووردت سورة، )13(ثالثة عشرة مرة يف)20(عشرين القرآن الكرمي

.51،52صت، .، د7مكتبة دار التراث، القاهرة، ط النظريات السياسية اإلسالمية، حممد ضياء،،الريس 1

)الفصل األول(الباب الثاين املعارضة السياسية يف الفقه السياسي اإلسالمي ويف النظم الدستورية املعاصرة

)242(

اجلمع،بصيغة مرة )11(إحدى عشرة و ومرة واحدة بصيغة املثىن، ،مرات باإلضافة)6(منها ست 1."األحزاب"وهناك سورة كاملة باسم

الحظ أنه ال يفيد املعىن يويف التراث اإلسالمي ،نآفمن خالل استقراء معاين احلزب يف القر وإمنا تتفق معانيه مع املدلول اللغوي للحزب الذي ينصرف إىل الطائفة االصطالحي املعاصر له،

صفات ذلك متعلق إمنا والذم املدحمبصطلحه يتعلق ال ومن مث2.أو الصنف من الناس بشكل عامحزب "أو مذموما مثل ،"حزب اهللا"فيكون ممدوحا مثل.أو ما يضاف إليه ،به قائمة وأعراض : ومن الشواهد ".الشيطان

حزبني، كن -وسلم عليه اهللا صلى- الله رسول نساء أن( :-رضي اهللا عنها -عائشة قول-- الله رسول نساء وسائر سلمة أم اآلخر واحلزب وسودة، وصفية وحفصة عائشة فيه فحزب 3..).،-وسلم عليه اهللا صلى

يف 4»كلكم معكم وأنا ارموا« : -صلى اهللا عليه وسلم-ويقول ابن القيم تعليقا على قوله -وسلم عليه اهللا صلى- يبالن نفاجلواب أ ( :سياق حديثه عن مسألة جواز احمللل يف سباق اخليل

كان إذا -وسلم عليه اهللا صلى- يبالن أن وعلموا ،اآلخر احلزب أمسك احلزبني أحد مع صار ملا- اهللا رسوله في ليس الذي احلزب يف يكونوا أن حيتاجوا فلم املنصور الغالب هو كان حزب يف

5.)»كلكم معكم وأنا ارموا « :وقال ،قلوم بطي منهم ذلك علم فلما -وسلم عليه اهللا صلىهلا وقع غري مستحب يف نفسية املسلم، فقد أجيب بأن االشتراك يف "األحزاب"أما كون كلمة

خيتلف عن املفهوم القدمي ألن املفهوم احلديث للحزب السياسي،6؛االسم غري مربر هلذا النفورفاحلزب باملفهوم املعاصر جمموعة متآلفة من .للحزب الذي ذكره القرآن الكرمي على سبيل الذم

.199ص ط،.ت.د لبنان، بريوت، دار األندلس، املعجم املفهرس أللفاظ القرآن الكرمي، فؤاد،عبد الباقي،حممد 1 ).3/148ج(مصدر سابق، ابن منظور، 2

، )2581: (، رقم احلديثى بعض نسائه دون بعضوحتر ،إىل صاحبه ىدهأباب من البخاري،كتاب اهلبة،أخرجه 3 ).2/231ج( .)2/506ج( ،)3507( :باب نسبة اليمن إىل إمساعيل، رقم احلديثأخرجه البخاري،كتاب املناقب، 4، 1مشهور بن حسن السلمان، دار األندلس، حائل، اململكة العربية السعودية، ط: ابن القيم اجلوزية، الفروسية، حتقيق 5

.295م، ص1993/هـ 1414 .428األنصاري، مرجع سابق، ص 6

)الفصل األول(الباب الثاين املعارضة السياسية يف الفقه السياسي اإلسالمي ويف النظم الدستورية املعاصرة

)243(

فهو أشبه ما يكون باملذهب داخل اإلطار اإلسالمي، الناس جيمع بينهم وحدة االجتاه السياسي،وأما األحزاب مبفهومها القدمي فهي تكتالت عشائرية أو قبلية تؤلف بينها العصبيات الفقهي،أنه ال يرى الباحث كما 1.اإلسالم والكيد ألهله وجتمع بينها وحدة اإللقاء على حرب اجلاهلية،

مراصد إىل " األحزاب" ميكن أن نرفع هذا الشعور النفسي الذي يعتري املسلم عند إيراد كلمة .االستدالل

نصوص من الكتاب والسنة اليت حتث على الوحدة وتنهى عن التفرق واالختالف-ب

واالختالف ويرون أن دالالا تفيد أن التعددية بالنصوص اليت تنهي عن التفرق مأما استدالهل احلزبية تتناىف مع الوحدة اليت يفرضها اإلسالم، ويعتربها صنو اإلميان، كما يعترب االختالف أو

.التفرق أخا للكفر واجلاهلية

وفطرة ووقوع اخلالف من سنن البشر، .دين الفطرة والواقع أن الدين اإلسالمي، :فقد نوقش θs9uρ u :�قال تعاىل. اهللا الناس عليهافطر !$ x© y7 •/u‘ Ÿ≅yèpg m: } $ ¨Ζ9$# ZπΒ é& Zοy‰Ïn≡ uρ ( Ÿωuρ tβθ ä9#t“tƒ

š� Ï�Î=tGøƒèΧ .2

كما أن االختالف املنهي عنه هو االختالف فالتعدد ال يعين بالضرورة التفرق، الكيفيات والوسائل فمشروع وأما االختالف يف الفروع و يف صلب العقيدة واألصول القطعية،

وإال لو بل هو دليل احليوية واخلصوبة الفكرية والتطور، ومطلوب وال يؤدي إىل الفرقة والتنازع، 3. منع ذلك لكان معىن ذلك اجلمود والسلبية

الفرق بعض به يكفر ال تفريق كل أن واحلاصل( :يف قولهلقد أورد ابن عاشور ضابطا مهما وكل الطاقة بقدر للحق وتطلب واستدالل نظر تفريق فهو وفنت، تقاتل إىل يفضي وال بعضا، حذر مما فهو الدين، أمر يف بعضا بعضهم ومقاتلة بعضا، بعضهم تكفري إىل بأصحابه يفضي تفريق

نـم هنولك الدين، يف تفريقا فليس والدنيا امللك على نزاعا املسلمني بني كان ما اموأ منه، الله

.49الصاوي، مرجع سابق، ص 1 .)118(:يةسورة هود،اآل 2 .327ص مرجع سابق، األنصاري، ،153ص مرجع سابق، من فقه الدولة يف اإلسالم، القرضاوي، 3

)الفصل األول(الباب الثاين املعارضة السياسية يف الفقه السياسي اإلسالمي ويف النظم الدستورية املعاصرة

)244(

1.)اجلماعات منها تسلم الاليت األحوال

ملة، وسبعني ثنتين على افترقوا الكتاب أهل من قبلكم من إن ألا « :أما استدالهلم حبديثو وهي الجنة، في وواحدة النار، في وسبعون ثنتان: وسبعني ثلاث على ستفترق الملة هذه وإن

2.» الجماعة

فقد أجيب عن ذلك بأن هذا احلديث الذي شاع يف كتب املقاالت والفرق ليس حجة قاطعة يف ميدان التيارات السياسية والفكرية باتمعات " التعددية "يف احنياز النهج اإلسالمي ضد

فهو من أحاديث اآلحاد اليت هي عبارة عن مأثورات قد أصاا تأثري الصراع بني .اإلسالميةوال جيب تعميم مضامينها لتشمل "الدين"وأقل ما يقال فيها أا خاصة بذم االفتراق يف ...املسلمني

3.فبني االني متايز أكيد .يف السياسة"التعددية"

مصادمة للقاعدة العظيمة اليت ينبين عليها معظم إحكام الشرع وقد جياب على هذا بأن هذا فيه وهو وجوب العمل خبرب الواحد إذا توفرت فيه شروط احلديث املقبول املتفق عليها وهو ما عليه

األصول، وأي مجاهري املسلمني من الصحابة والتابعني فمن بعدهم من احملدثني والفقهاء وأصحاب فاخلرب الواحد أصل عظيم ال ينكره إال زائغ، ولقد عد 4.باطلقول سوى هذا القول هو قول

وقد أحسن القرضاوي صنعا حني سلك 5.سادتنا املالكية القول بإنكاره من أقوال أهل البدعمنهج احملدثني واتبع قواعدهم يف تقومي احلديث يف إحدى طرقه، وحكم عليه بأنه حديث ضعيف

بعضها إىل بعض يتقوى وناقش من قال بأن احلد6.من قبل سنده يث له طرق أخرى إذا أنضم

).194-8/193ج(مرجع سابق، التحرير والتنوير، بن عاشور،احممد الطاهر 1 .225سبق خترجيه، ص 2 .89صمرجع سابق، اإلسالم وحقوق اإلنسان، حممد عمارة ، 3 ).1/130ج( هـ،1398، 2ط دار إحياء التراث العريب، بريوت، لبنان، صحيح مسلم،املنهاج شرح النووي، 4 ).1/229ج(هـ، 1306 ،1ط مصر، بوالق، طبعة األمريية،امل حاشية الرهوين على شرح الزرقاين،الرهوين، 5فمداره على حممد بن -واحلاكم، وصححه ابن حبان )حسن صحيح(وإن قال فيه الترمذي -احلديث: "قال القرضاوي 6

علم أن الرجل متكلم فيه من قبل حفظه، وأن أحدا مل ) ذيب التهذيب(عمرو بن علقمة بن وقاص الليثي، ومن قرأ ترمجته يفصدوق : (وهلذا مل يزد احلافظ يف التقريب على أن قال. يوثقه بإطالق، وكل ما ذكروه أم رجحوه على من هو أضعف منه

القرضاوي، :ينظر."والصدق وحده يف هذا املقام ال يكفي، مامل ينضم إليه الضبط، فكيف إذا كان معه أوهام ؟). امله أوه

)الفصل األول(الباب الثاين املعارضة السياسية يف الفقه السياسي اإلسالمي ويف النظم الدستورية املعاصرة

)245(

والذي أراه أن التقوية بكثرة الطرق ليست على إطالقها، فكم من حديث له : (بقوله.احلديثطرق عدة ضعفوه،كما يبدو ذلك يف كتب التخريج والعلل و غريها وإمنا يؤخذ ا فيما ال

وهنا إشكال أي إشكال :(يث بالنقد، فقال مث تناول منت احلد1).معارض له، وال إشكال يف معناهيف احلكم بافتراق األمة أكثر مما افترق اليهود والنصارى من ناحية، وبأن هذه الفرق كلها يف النار إال واحدة منها، وهو يفتح بابا ألن تدعي كل فرقة أا الناجية، وأن غريها هو اهلالك، ويف هذا

ا يف بعض، مما يضعفها مجيعا، ويقوي عدوها عليها، ويغريها ما فيه من متزيق لألمة، وطعن بعضه .(2ا

يرى الباحث أن من يتابع ردود القرضاوي يف رفض احلديث جيده ملتزما باإلطار العام الذي .ممارسا لقواعدهم يف تقومي األحاديث الدائرة بني الصحة والضعف رمسه علماء احلديث،

فيجاب .وتسويغ االستبداد السياسي ،احلزبية خطة فرعونية لتفريق األمةأما قوهلم بان التعددية وتنشط يف ،على ذلك بأن األحزاب يف مفهومها املعاصر تقوم على حماربة االستبداد السياسي

إطار األطر الدستورية اليت تؤمن عدم خروجها على اإلطار العام للدولة وخطرها على وحدة .اجلماعة

يت تنهى عن سؤال اإلمارة وطلب الرياسة وتتوعد من يفعل ذلك بالرد اخلائب و األحاديث ال-ج .بالندامة واخلسران

أنه ال :لقد ناقش أصحاب الرأي الثاين هذه النصوص اليت تنهى عن طلب اإلمارة فيقولون وأن اجتناا هو احلزم كما صرحت بذلك منازعة يف أن اجلمهور على طلب الوالية مكروه،

ألنه يف موقف ؛ن عليه اإلمارةكمن تتعي،لكن هذا األصل له مستثنيات كثرية ص كثرية،نصويف طلبه الوالية -عليه السالم-وميكن أن نستدل بقصة يوسف القائم باألمر عند خشية ضياعه،

$tΑ �: - عليه السالم-كما قال تعاىل على لسانه ،من ملك مصر s% Í_ ù=yèô_$# 4’n? tã ÈÉ !#t“yz ÇÚö‘F{ $# (

ه1،1421ط مصر، القاهرة، دار الشروق، سالمية بني االختالف املشروع والتفرق املذموم،إلالصحوة ايوسف، = .35ص م،2001/

.36ص القرضاوي، الصحوة اإلسالمية،مرجع سابق، 1 .36صاملرجع نفسه، 2

)الفصل األول(الباب الثاين املعارضة السياسية يف الفقه السياسي اإلسالمي ويف النظم الدستورية املعاصرة

)246(

’ÎoΤ Î) îáŠÏ�ym Ò.� ΟŠÎ=tæ لسلطة على أساس لصورة طلب احلزب بإحلاق ذه الصورة فيمكن1م من طرفه لألمة للتصويت عليه يف إطار الثوابت واملنافسة الشريفة مع الربنامج السياسي املقد

2.راه أصلح هلا وأنفع ملصاحلهايوالذي ،األطراف السياسية األخرى : مناقشة أدلتهم العقلية-2

التعددية احلزبية تشتيت للوالء و الرباء-أفقد نوقش بأنه وقع خلط بني أما استدالهلم بان الوالء للحزب فيه تشتيت للوالء إىل اإلسالم،

الوالء للشخص "والذي جيب أن يتحلى به كل مسلم وبني "الوالء لألمة اإلسالمية "مفهومي فانتماء الفرد املسلم إىل حزب يتبىن 3.ال يفرض على كل مسلم وليس مبذموم والذي "احلاكم

ألنه يف النهاية والئه احلزيب مشدود املعارضة املشروعة للدولة ال ينايف انتمائه للدولة ووالءه هلا، 4.إىل أصل واحد وهو الوالء هللا ولرسوله وللمؤمنني

ال حلف يف اإلسالم-ب

وأما التحالفات دف بأن التحالفات احملظورة هي تلك اليت دف لإلضرار،رد االجتاه الثاين 5.املنافسة للوصول إىل أحسن السبل خلدمة املبدأ الواحد فمطلوبة

أن قيام األحزاب املتعارضة يفضي إىل خلقني متقابلني من أردا األخالق و أكثرها ضررا -ـج .خرين وجترحيهموالطعن يف اآل تزكية النفس، :ومها على األمة،

وما تتضمنه من لقد رد أصحاب االجتاه الثاين على هذا بأن األدلة اليت تنهى عن تزكية النفس، وقد قال6منه ما تدعوا إليه احلاجة، ىن فهذا النهي يستث النهي عن الدعاية احلزبية يف االنتخابات،

.)55(:سورة يوسف،اآلية 1 .58صمرجع سابق، الصاوي، 2 .434ص مرجع سابق، املصري، مصطفى صباح 3 .156صمرجع سابق، من فقه الدولة يف اإلسالم، القرضاوي، 4 .428صمرجع سابق، األنصاري، 5 .60صاملرجع نفسه، الصاوي، 6

)الفصل األول(الباب الثاين املعارضة السياسية يف الفقه السياسي اإلسالمي ويف النظم الدستورية املعاصرة

)247(

$tΑ �:يوسف s% Í_ ù=yèô_$# 4’ n?tã ÈÉ !#t“yz ÇÚ ö‘F{ $# ( ’ÎoΤ Î) îáŠÏ�ym ÒΟŠÎ=tæ �. 1

وجيوز للرجل ذلك إذا جهل مدح نفسه،( :ابن كثريقول ك،واستدلوا ببعض نصوص من العلماءأما بالنسبة ملا يتضمنه التنافس احلزيب والدعاية االنتخابية من انتقاد أعمال ).أمره للحاجة

وإشاعتها على املأل حتت ستار النقد وحرية ،والتشهري م وتتبع عورام وسقطام ،اآلخرين 2.ويضبط يف إطار األصول والقواعد الشرعية املعتربة ،ه يعاد فيه النظرفإن ذلك كل ،التعبري

عرى حل أن تبين التعددية احلزبية يناقض طبيعة اإلسالم املبين على الوحدانية، حيث تؤدي إىل-د 3.بينهما من االختالف واالضطراب ما هو معلومف وتبديد السبيل إىل سبل، ،اجلماعة

أن الذين يرون أن اتمع اإلسالمي األمثل هو اتمع الذي ال يوجد فيه إال ب: (فلقد نوقش ويؤخذون بفكر نظري وحزب واحد يقودون أتباعهم إىل نفق مظلم، وفكر واحد، إمام واحد،

ف والتعددية ولو قدر هلم االنتصار جلنوا على ورأي القرآن يف االختال ،يناقض طبيعة األشياءومع التسليم هلم بان طبيعة اتمع 4.)وهم حيسبون أم حيسنون صنعا بالدهم أعظم اجلنايات،

5.اإلسالمي مبين على الوحدانية فإن هذا ال مينع االختالف يف التفاصيل والوسائل التنفيذية

ح قادة هذه األحزاب زعامات يعقد هلم الوالء ويقدم أن التعددية احلزبية تؤدي إىل أن يصب - هـ .هلم أتباع احلزب فروض الطاعة العمياء دون الرجوع إىل الشرع

- ظهرتchef charismatique يعبادة الزعيم الكاريزمهذا القول ال يسلم به؛ ألن : أقول 6.وليس يف األنظمة اليت تتبىن التعددية احلزبية ،يف األنظمة األحادية -تارخييا

انعدام السوابق التارخيية -و

أما بالنسبة للقول بعدم وجود سوابق تارخيية يف النظام اإلسالمي للتعددية احلزبية فقد أجيب

.)55(:سورة يوسف،اآلية 1 .61صمرجع سابق، الصاوي، 2 .96ص مرجع سابق، أبو زيد،بكر 3 .50،51ص ،ت.ط.يف جمتمع إسالمي، دار الفكر اإلسالمي، القاهرة، مصر، دالتعددية مجال البنا، 4 .428ص ،الصاوي، املرجع نفسه: ينظر5

6 Huges ,Portelli, Droit constitutionnel, Op.Cit, p18.

)الفصل األول(الباب الثاين املعارضة السياسية يف الفقه السياسي اإلسالمي ويف النظم الدستورية املعاصرة

)248(

تبين التعددية احلزبية أسلوب من األساليب العملية اليت توضع فيها القيم اإلسالمية عن ذلك بأن يدخل يف جمال موضع التنفيذ فهذا..واحلسبة، والشورى، يف اال السياسي كسيادة الشريعة،

حيقق املصاحل يف إطار سيادة الشريعة ومبا والتطورات املعفو عنه يف الشريعة مبا يتالءم مع املتغرياتالتأثر والتأثري بني كما أن األخذ بالنظام احلزيب يدخل يف باب 1.واستلهام مقاصدها وأصوهلا الكلية

فال مانع أن نقتبس من الفكر احلديث هذا ه أخذ وعطاء،حضارات اتمع اإلنساين؛ فالعامل كل 2.النظام احلزيب

أن التعددية احلزبية مبدأ مستورد فهي امتداد لعامل التغريب مل يعهد يف الصدر األول-ي

التقليد األعمى يف كل :هو وحذرنا منه، لقد رد أصحاب االجتاه الثاين بأن الذي ينا عنه، ه والتشب3.»تبعتموهم ضب جحر دخلوا لو حتى « :شيء على اهليئة اليت صورها احلديث النبوي

كلبس الصليب ما كان تشبها فيما هو من عالمات متيزهم الديين :هو املمنوع بغري املسلمنيفال حرج فيه، إذا مما هو من شؤون احلياة املتطورة، فيما عدا ذلك،أما االقتباس منهم ..للنصارى،

وأمكن تعديلها مبا يتفق وقيمنا وأصولنا ،كان هذه االقتباس حيقق مصلحة حقيقية للمسلمنيوالشواهد التارخيية كثرية يف اقتباس املسلمني أساليب ونظم من األمم األخرى،كحفر .الشرعية

مصلى اهللا عليه وسل- يبالن- واقتباس عمر نظام خاذه خامتا للتوقيع على كتبه للملوك،اخلندق وات 4.ونظام الديوان اخلراج،

مناقشة أدلة االجتاه الثاين :ثانيا األدلة النقلية-1هنا، و ،بنصوص من القرآن الكرمي ومن السنة املطهرة -كما سبق- استدل أنصار هذا االجتاه

: فمن ذلك .شح أدلتهم :هي، واستعراض األدلة اليت استدلوا اتتبدى مالحظة مهمة عند

.68-67ص ،سابق، مرجع الصاوي: ينظر 1 .100صمرجع سابق، محد شليب،أ: ينظر 2، "لتتبعن سنن من كان قبلكم"-صلى اهللا عليه وسلم–باب قول النيب ،االعتصام بالكتاب والسنة كتابالبخاري، أخرجه 3

: ، رقم احلديث والنصارى اليهود سنن اتباع باب كتاب العلم،مسلم، ، وأخرجه 4/368ج(، )7320:( رقم احلديث . 678، ص)2669( .155صمرجع سابق، من فقه الدولة يف اإلسالم، القرضاوي، 4

)الفصل األول(الباب الثاين املعارضة السياسية يف الفقه السياسي اإلسالمي ويف النظم الدستورية املعاصرة

)249(

نصوص من القرآن تقر بالتعددية الدينية-أصحيح إن اإلسالم يتعامل مع الواقع البشري : لقد ناقش أنصار االجتاه األول هذه األدلة بأنه

فهو ال يكره نظري،وعدل يسمو عن أن يكون له على تعدد عقائده وتصوراته مبوضوعية تامة،وإمنا يتوجه جتاه هذا الواقع وال حيملهم على ترك عقائدهم وأفكارهم بالقهر، الناس على الدين،

حتركا إجيابيا فاعال وموضوعيا عادال ببسط الدالئل - باعتباره دين اهللا الذي ارتضاه للبشرية–هذا احلق لكل من حيمل لكن أن يعطى .وإقامة احلجج، فيخاطبهم باآليات اليت استدللتم ا

فهذا ماال ميكن أن جند له سندا مشروعا سياسيا خيالف بنيان القرآن ليقفز به فوق منصة احلكم؛ 1.من نقل أو عقل

صحيفة املدينة -بكانت أشبه ما تكون بالنسبة األ نوقش استدالهلم بصحيفة املدينة بأنه خارج عن حمل الرتاع؛

لليهود بعقد الذمة، الذين جيعلهم يأمنون مبوجبه على أنفسهم وأمواهلم وأعراضهم يف إقامتهم بني املسلمني، ولكن السيادة للشريعة والتحاكم إىل اهللا ورسوله، جاء هذا جليا يف صلب الصحيفة يف

ده إىل اهللا وإىل فيه من شيء، فإن مر وإنكم مهما اختلفتم:" نص ال حيتمل التأويل أو التمحلوأما قوهلم أن الصحيفة حتمل داللة حضارية على مرونة اإلطار 2".-صلى اهللا عليه وسلم-حممد

التيارات العلمانية مبا فيهم الشيوعيني للوصول إىل باإلسالمي يف الدولة اإلسالمية يف استيعا شك مصادم حملكمات الشريعة ومسلماا وإمجاع احلكم لتنفيذ برناجمهم السياسية فهذا الرأي بال

3.األمة مناقشة أدلتهم من املعقول-2

مل يعاجل ظاهرة التعددية احلزبية ذات املرجعيات العلمانية أو القول بأن الفقه اإلسالمي إن اجتهاد وأن هذه الظاهرة حتتاج إىل املادية والسماح هلا بالنشاط السياسي يف الدولة اإلسالمية،

فقد أجيب عن ذلك بأنه أمر يقتضي منه بسط األدلة الشرعية اليت بىن عليها حكمه جديد،فإنه حيتاج إىل أدلة شرعية -فضال عن حاجته إىل عامل شرعي-فاالجتهاد .باجلواز هلذه األحزاب

.266،267صعطية عدالن، مرجع سابق، 1 .270صاملرجع نفسه، 2 .103ص مرجع سابق، الصاوي، 3

)الفصل األول(الباب الثاين املعارضة السياسية يف الفقه السياسي اإلسالمي ويف النظم الدستورية املعاصرة

)250(

دعوة بل هو الشرع اإلسالمي ليس اجتهادا؛ جيزهكما أن االجتهاد يف إجازة مامل .يستند إليها وما االجتهاد الذي يدعو إليه حممد عمارة إال لون من ألوان صرحية لتبين أحكام خمالفة للشرع،

1.ةالدعوى إىل خمالفة أحكام الشريعة بتبين أحزاب ذات مرجعيات خمالفة للشريعة اإلسالميستند إىل الواقع وإمنا ي ،ال يستند على قناعة فقهية لقد اعترب االجتاه األول أن تبين هذا الرأي

مما اجلأ كثريا من الذين تبنوا السياسي احلاضر الذي يتسم بالتوجس خيفة من كل ما هو إسالمي،حىت جتد إىل املناورة مبثل هذه الطروحات،هذا الرأي من احلركات اإلسالمية وبعض املفكرين

وأا ال ميكن أن تنتخب األمة ويقظتها معولة على إسالم موطن قدم يف ساحة العمل السياسي،إال أن هذا ال يربر مثل هذه الطروحات اليت تدخل يف الكذب على اهللا األحزاب العلمانية،

,‘ È≅è%uρ �:قال تعاىل وقد .والبالغ والتلبيس على األمة يف مقام البيان ysø9 $# ÏΒ óΟ ä3În/§‘ ( yϑsù u !$ x©

ÏΒ ÷σã‹ ù=sù ∅tΒ uρ u !$ x© ö�à�õ3u‹ ù=sù �4.2 وقد قال 3،وعجز اإلنسان عن قول احلق ال يربر له قول الباطل4.»ليصمت أو خيرا فليقل اآلخر واليوم بالله يؤمن كان ومن« :صلى اهللا علية وسلم–

فهو يف التمييز بني هذه التكتالت السياسية، وأما التعويل على وعي األمة وحسن إسالمها، إذ أن أجهزة اإلعالم متلك قدرة والتجاهل ملعطياته، ينطوي على قدر كبري من الغفلة عن الواقع،

5.عادة صياغته عن طريق قلب احلقائق وتزييف املفاهيمإفائقة على توجيه الرأي العام و

، 1طبع جملة البيان، الرياض، اململكة العربية السعودية، ط نقض اجلذور الفكرية للدميقراطية الغربية، حممد أمحد مفيت، 1

.95صم، 2002/هـ 1423 ).29:(سورة الكهف،اآلية 2 .595صعطية عدالن، مرجع سابق، :ينظر 3، )6018: (رقم احلديث من كان يؤمن باهللا واليوم اآلخر فال يؤذ جاره، باب األدب، البخاري،كتابأخرجه 4: ، رقم احلديثباب احلث على إكرام اجلار والضيف ولزوم الصمت إال عن اخلري مسلم،كتاب اإلميان،أخرجه و، )4/94ج( .25، ص)47( .596ص ،املرجع نفسه 5

)الفصل األول(الباب الثاين املعارضة السياسية يف الفقه السياسي اإلسالمي ويف النظم الدستورية املعاصرة

)251(

مناقشة أدلة االجتاه الثالث :ثالثا مناقشة أدلتهم النقلية-1

,‘ �:قوله تعاىل- أ ysø9 $# ÏΒ y7 Îi/¢‘ ( Ÿξsù ¨ sðθä3s? zÏΒ t Î�tIôϑßϑø9 $# ∩⊇⊆∠∪ 9e≅ä3Ï9uρ îπyγô_Íρ uθ èδ $ pκ�Ïj9uθ ãΒ ( (#θ à)Î7tF ó™$$ sù ÏN≡ u�ö�y‚ø9 $# 4 .�1

اإلميان باهللا وما جاء به من فقد دلت هذه اآلية الكرمية على أن اإلسالم يبيح التعددية يف إطار 2. وما كان فيه مصلحة األمة احلق،

يرى الباحث أن املفاهيم اليت حتملها هذه اآلية اليت استدلوا ا ختلوا من أبعاد سياسية؛ فليس فيها ما يدل على جواز التعددية احلزبية، وبالتايل فهي مصروفة عن مواضعها، والدليل إذا صرف

3.ريهاغ إىلد تتع ومل ستقبال الكعبةباها مفاهيماختصت فاآلية . عن موضعه بطل االستدالل به

نصوص توجب العمل اجلماعي-ببأن العمل اجلماعي ميكن أداؤه دون االلتزام جبماعة من هذه اجلماعات فذلك نوقش استدالهلم

والدليل على ذلك 4.لتفريق األمة بالدخول يف هذه اجلماعات -إذن–فال ضرورة مظنة الفرقة، �:هذه اآلية بأن اهللا ملا ذكر ä3tF ø9uρ- öΝä3ΨÏiΒ ×πΒ é& tβθ ããô‰tƒ ’ n<Î) Î�ö� sƒø: $# tβρã� ãΒ ù' tƒ uρ Å∃ρã�÷èpR ùQ $$ Î/ tβöθyγ÷Ζtƒ uρ

Ç tã Ì� s3Ψßϑø9 $# y7Í× ‾≈ s9 'ρé&uρ ãΝèδ šχθ ßsÎ=ø�ßϑø9 Ÿωuρ (#θ �:هبقول أعقبها 5.� #$ çΡθ ä3s? tÏ% ©!$%x. (#θ è%§� x�s?

(#θ à�n=tF ÷z$#uρ . ÏΒ Ï‰÷èt/ $ tΒ æΛèεu !% y àM≈oΨÉi�t6 ø9 $# 4 y7 Í×‾≈ s9 'ρé& uρ öΝçλ m; ë>#x‹tã ÒΟŠÏà tã �.6ويف هذا إشارة لطيفة

فكأن هاتني اآليتني تشريان وربط عظيم بني واجب األمر باملعروف والنهي عن املنكر واالفتراق،

).148-147(:سورة البقرة،اآلية 1 .106صمرجع سابق، اخلياط، 2 ).2/447ج( ،مصدر سابق القرطيب،: ينظر 3

.318ص ،م1996 ،2ط مصر، القاهرة، مكتبة التابعني، اجلماعة واجلماعات،دراسات حول عبد احلميد، هنداوي، 4 .)104(:ل عمران،اآليةآسورة 5 ).105(:سورة آل عمران،اآلية 6

)الفصل األول(الباب الثاين املعارضة السياسية يف الفقه السياسي اإلسالمي ويف النظم الدستورية املعاصرة

)252(

أما إذا أنه ال ميكن لألمة أن تقوم ذا الواجب إال إذا كانت متحدة متعاضدة متماسكة، على 1.افترقت األمة إىل مجاعات فهي عاجزة بنفسها فال ميكنها القيام بالواجب عليها حنو غريها

للمبادئ العامة كالشورى والعدالة واملساواةالنصوص احملددة -جـإن هذه الدعوى ليس هلا مستند من الواقع والتاريخ، وهي واحدة من مزدحم : لقد نوقش

فالشورى يف العهد النبوي والعهد الراشدي كانت تدار على أعلى مستوى . الدعاوى واملزاعمبالرغم من ضعف الوسائل وبساطة احلياة، وكانت تؤيت مثارها يف التقومي وحتقيق إرادة األمة و

واآليات اآلمرة بالشورى مل حتدد لنا اآلليات، وليس . لطاا، ومل يكن مث تعددية حزبيةإنفاذ سفيها ما يدل على أا تعين النظام احلزيب كأداة متارس من خالهلا الشورى، فالتعددية إذا مل تتعني

2.كوسيلة لتطبيق الشورىالعصري لفريضة األمر باملعروف والنهي أن النظام احلزيب امللتزم بأصول الشريعة هو التجسيد -د

عن املنكرولقد أجيب على ذلك بأن املعارضة الفردية تستطيع القيام بفريضة األمر باملعروف والنهي عن

وقد كانت هذه املعارضة الفردية يف . املنكر، وحتقيق هذه املبادئ واحلفاظ عليها والدفاع عنها . حاجة لألحزاب مبشاكلهاعهد الراشدين وبعده قائمة ومؤثرة وال

ولقد رد أصحاب هذا االجتاه بأن هذا األمر غري مسلم، فإذا كانت هذه املعارضة مؤثرة يف :وذلك لألسباب التالية. ذلك الزمان فإن األمر خبالف ذلك يف العصر احلديث

إيقاف الظلم أن احلزب املنظم أقوى على املعارضة من اجلهد الفردي املبعثر، وأقدر على- وأكثر هيبة لدى احلاكم من األفراد، وهو أقدر على سحب الثقة من احلكومة إذا متادت وجتاهلت

3.النصح والتحذيرأن اجلهاز احلزيب يف الدول املتقدمة له عادة مراجعه وجلانه العلمية والفنية، فهو أقدر من -

4.األفراد على دراسة املشاكل املعقدة وإبداء الرأي فيها

.101ص مرجع سابق، بكر أبو زيد، 1

.275-274ص مرجع سابق،عطية عدالن، 2 268صمرجع سابق، الفنجري، 3 .268ص ،املرجع نفسه 4

)الفصل األول(الباب الثاين املعارضة السياسية يف الفقه السياسي اإلسالمي ويف النظم الدستورية املعاصرة

)253(

لقد علمنا التاريخ، وجتارب األمم، وواقع املسلمني، أن تقومي السلطة احلاكمة بالصورة - ل، وال باخلطب اليسري، فقد تتغلب على هذه الصورة الفردية بالقهر أو الفردية ليس باألمر السه

باحليلة، ولكن يصعب عليها أن تقهر أحزاب منظمة هلا امتدادها وتغلغلها يف الشعب، وهلا أدواا 1 .يف التعبري والتأثري

مناقشة أدلتهم من املعقول-2

دليل املصلحة املرسلة-أ ونقول املوازنة تصلح لو أننا نتحدث عن حال االضطرار و االقتهار،ن مثل هذه ألقد نوقش ب

إما نظام : واضطررنا اضطرارا إىل اختيار أحد الشرين إذا كنا ال نستطيع إقامة النظام اإلسالمي،فالفقه عندئذ يقتضي بدفع أعظم املفسدتني واختيار األحزاب املتعددة أو نظام احلزب الواحد،

بصدد احلديث عن مدى قبول النظام السياسي لفكرة التعددية السياسية، لكننا .أهون الشرينوهذه حال ليست تسمى حبال وعن مدى شرعية قيام أحزاب سياسية يف ظل الدولة اإلسالمية،

2.االضطرار أو االقتهار يف السياسة كتعدد املذاهب يف الفقه بتعدد األحزا-بالفقهية تصلح أن تكون أصال للتعددية الفكرية املؤطرة ن القول بأن املذاهب إ:(لقد نوقش

لكن صالحيتها ألن تكون أصال للتعددية احلزبية فيه بإطار القواعد الشرعية واألصول الكلية،بينما ألن كل مذهب من املذاهب الفقهية ال يرى ضرورة محل الناس على العمل مبقتضاه، نظر؛

وقد عرض أبو منصور ناجمه ووضعه موضع التنفيذ،كل حزب يسعى حلمل األمة على إقرار بروألن الرؤى تتغري داخل املذهب الواحد من على مالك أن حيمل الناس على املوطأ فرفض،

3.)شخص آلخر ومن زمان آلخر وهذا ما ال تتسع له األحزاب السياسية القواعد الشرعية-جـ

االجتاه األول هذه القواعد بأا قواعد اجتهادية قد اختلف العلماء يف حجيتها ناقش أصحاب والتعددية احلزبية مما ن هذه القواعد جتري على أمور مل يرد ا نص شرعي،إمث اختالفا مشهورا،

.149،150صمرجع سابق، فقه الدولة يف اإلسالم،من القرضاوي، 1 .278ص مرجع سابق، عطية عدالن،: ينظر2 .282ص ،املرجع نفسه3

)الفصل األول(الباب الثاين املعارضة السياسية يف الفقه السياسي اإلسالمي ويف النظم الدستورية املعاصرة

)254(

من قال أن املبادئ اليت تتعلق بتقومي السلطة ومقاومة طغياا مث1.دل على حرمته نصوص صرحيةكما أن 2؟سبتها يتوقف حتققها على تبين النظام احلزيب يف النظام السياسي اإلسالميوحما

ما مل يدل "وهذا القيد هو هلا قيد يقيدها فليست على إطالقها،" األصل يف األشياء اإلباحة"قاعدة فاالستدالل ا ال يصح يف هذا ولقد قام لدينا الدليل على حترمي األحزاب، ،"دليل على التحرمي

3.املقام السوابق التارخيية -د

عي أن جمتمع الصحابة قد عرف األحزاب السياسية على النحو يرى الباحث أن الرأي الذي يدومنشأه القراءة السيئة للتاريخ ،الذي تعنيه يف االصطالح احلديث هو رأي يعوزه الدقة العلمية

.Macdonald :ماكدونالد.ب.مثال دمتداد لرأي تبناه بعض املستشرقني من أاوهو وسياقاته،

D.B هذه األحزاب أربعة أحزاب، فيه توجد جمتمع الصحابةأن الذي كان يرى -هادكما يعد-: حزب االستقراطيني "مساه وأخريا حزب رابع مث حزب املهتدين اجلدد، مث األنصار، املهاجرون،

4".املكينيمالمح جنينية لتجمعات "عصر النبوة أما قول حممد عمارة بأننا نستطيع أن نلمح يف

وهي وإن مل تكن أحزابا وتنظيمات إال أا كانت شكال من أشكال التمايز القائم على ...قامتالتعددية " وخيلص إىل أن هذا الوضع شهادة على قبول التجربة اإلسالمية5.املصلحة ووجهة النظر

ب بأنه من اإلسراف القبول ذا فقد أجي .يف إطار وحدة ج اإلسالم وشريعته"احلزبية ألن الصورة اليت عرضها مل تعدم وجودها يف أي جمتمع املستخلص الذي خرج به حممد عمارة،

ومن مث ال متثل النتيجة اليت استخلصها الكاتب ملمحا فارقا إنساين قبل اإلسالم أو بعده إىل اآلن،يخ اإلسالمي كاخلوارج والشيعة على ق اليت ظهرت يف التارركما أن االستدالل بالف6.مميزا

.123ص مرجع سابق، املباركفوري، 1 .280ص ،املرجع نفسه عطية عدالن، 2 .123ص ، ،مرجع سابقاملباركفوري: ينظر 3

4 Duncan B. Macdonald, DEVELOPMENT OF Muslim Theology ,and Constitutional

Theory, Charles Scribner's Sons ,New York, Published ;1903,p8,9. .94ص مرجع سابق، حقوق اإلنسان يف اإلسالم،حممد عمارة، : ينظر 5 .79،80ص، 1988، 1، دار اجلالء، القاهرة، مصر، ط- بني النظرية والتطبيق-املعارضة يف اإلسالم ،،جابرقميحة: ينظر 6

)الفصل األول(الباب الثاين املعارضة السياسية يف الفقه السياسي اإلسالمي ويف النظم الدستورية املعاصرة

)255(

ألن هذه الفرق فرق ضالة مشروعية التعددية السياسية هو استدالل معكوس على عدم املشروعية؛ 1.مزقت األمة يف املاضي ال تصلح أن تكون مستندا للقول بالتعددية السياسية

االجتهاد يف نشأت عن طريق نظريات سياسيةهذه الفرق ويف رأي الباحث ميكن اعتبار ومن مث ال ميكن إسباغ على هذه النظريات السياسية مصطلح احلزب مبفهومه ،املسائل السياسية

يرى أن اخلالف الذي جرى بني كان إىل نظرية ابن خلدون الذيهذا واستند يف .احلديثىل مسألة أساس خالفهم إع رجوي الصحابة والتابعني هو اختالف اجتهادي يف مسائل دينية ظنية،

2.ومدى لزومها ،انعقاد البيعة اخللفيات الفكرية واملراجعات املنهجية : الفرع الثاين

اخللفيات الفكرية :أوال اخللفية الفكرية ألنصار االجتاه األول القائل حبرمة التعددية احلزبية-1ينتمي معظم أنصار هذا االجتاه إىل التيار احملافظ الذي يغلب عليه الرتعة السلفية اليت تتخذ من

ففي اجلانب .ومرجعا لبناء أي جمتمع صاحل ،عصر النبوة واخللفاء أصال للواقع االستنباطيالذي ال السياسي يرون أن النظام السياسي األمثل هو ما كان قائما يف عهد اخللفاء؛ و هو نظام

يوجد فيه إال حاكم واحد جتمع كل السلطات يف يده، وتوكل له مهمة حراسة الدين وسياسة األمة به يف الدنيا، وال يعزل من منصبه وإن جار وفسق ما مل تبدر منه بادرة صرحية خترجه من

ا يف وال ينازعه أحد يف سلطانه، وأن املعارضة تكون بصورة فردية، و تنحصر وظيفته. اإلسالميف أكثر قواعده يستمد فكرهم السياسيكما أن .تقدمي قواعد أخالقية إجرائية غري ملزمة للحاكم

الفقهية اليت تأثرت باملمارسات السياسية من الفكر السياسي للماوردي ومن حنى حنوه يف الكتابة مل يتعامل )البيعة(، فاستيالء على السلطة بالقوة يف معزل عن إرادة األمة"والية املتغلب"يف عهود

معها فقهاء هذه املرحلة على أا طريقة غري شرعية لتويل السلطة، وأدرجوها ضمن املهمالت اليت مل يتأثر هلا فكرهم االستنباطي عند تقرير القواعد السياسية، بل جعلوها قانونا أحاطوه بتربيرات

.كثرية ابتعد يف كثري من قواعده عن مرجعية النصوص الشرعية

.280ص مرجع سابق،عطية عدالن، : ينظر 1 .175ص سابق، مصدر ابن خلدون، 2

)الفصل األول(الباب الثاين املعارضة السياسية يف الفقه السياسي اإلسالمي ويف النظم الدستورية املعاصرة

)256(

اخللفية الفكرية ألنصار الرأي الثاين والثالث-2

ينتمي هذا االجتاه إىل التيار اإلسالمي اإلصالحي التجديدي الذي نشأ نتيجة الغزو العسكري األوريب للبالد العربية واإلسالمية وما رافقه من تغلغل غزو اقتصادي وغزو ثقايف، وعجز الدول

والتفوق اإلسالمية عن التصدي هلذا الغزو اخلارجي، والشعور بالبون الشاسع بني التقدم العلمي .العسكري واالقتصادي والتقين يف الغرب، وما كان عليه املسلمون من ختلف وتأخر اقتصادي

ا من التوفيق بني أصول اإلسالم وبني العلوم واملبادئ واملؤسسات فلم جيد أتباع هذا التيار بدى األخذ بأسباب ودعوا إىل اإلصالح الشامل ألمور الدين والدنيا، واإلقبال عل .الغربية احلديثة

1.احلضارة الغربية والعلوم احلديثة بشكل خاص وقرنوا التجديد الديين باإلصالح االجتماعي

وحممد ،وحممد عبده مجال الدين األفغاين، ،وأسسوا له ،لوا هلذا التياربرز القادة الذين أصأومن رة الغربية، وجواز األخذ فمحمد عبده نادى بفكرة املواءمة بني اإلسالم واحلضا .رشيد رضا

ويعترب أن الشرع مل جيئ ببيان .باألساليب والتجارب السياسية وأمناط احلكم يف النظم الغربيةوال طريقة معروفة للشورى عليهم،كما مل مينع كيفية من كيفياا كيفية مناصحة والة األمور،

ار الطريق املعني باق على األصل فاختي املوجبة لبلوغ املراد منها وال حصر ذلك يف طريق معين،يف كيفية الشورى ومناصحة والة -ويرى أن الشرع قد ندب أن نوافق .من اإلباحة واجلواز

مىت رأينا يف املوافقة وأنشأت له نظاما خمصوصا النظم اليت أخذت الواجب نقال منا، -األموريتحقق الشورى تطوير مبدأ أنمن كالمه نستنتج و2.نفعا، ووجدنا فائدة تعود على األمة والدين

جييز أن تتخذ -من سياق كالمه-نهكما أ.النظام الربملاين التمثيلي املطبق يف الغربيف اعتماد أما حممد رشيد رضا فكان يرى بضرورة إقرار .احلزبية مناصحة والة األمور صورة املعارضة

التعددية يف اتمع اإلسالمي من خالل بناء مؤسسات اتمع املدين احلديث فيه، وأا من أسباب 3. رقي األمم

مقال منشور يف جملة الس اإلسالمي التعددية السياسية من منظور احلركات اإلسالمية العربية احلديثة، علي حمافظة، 1

.185ص م،2000/هـ1421العدد الرابع، اجلزائر، الس اإلسالمي األعلى، األعلى، 1414 ،1ط مصر، القاهرة، دار الشروق، حممد عمارة،: حتقيق وتقدمي األعمال الكاملة، حممد عبده،: ينظر 2

).1/385/386ج( م،1993/هـ

.186ص املرجع نفسه، علي حمافظة، 3

)الفصل األول(الباب الثاين املعارضة السياسية يف الفقه السياسي اإلسالمي ويف النظم الدستورية املعاصرة

)257(

املراجعات املنهجية :ثانيا

:االجتاه األول-1

ةالسياسي ةالقصور يف تصور الواقع-أ

املسألة املراد حبثها وفهم مبعرفة إال ذلك يتحقق وال) تصوره عن فرع الشيء على احلكم( احلكم وصحة .وأصول االستدالل الفتيا قواعد من وهذا ذه املسألة احمليط) السياسي الواقع(

.فيه اخلطأ أو التصور، حتديد عدم من ينشأ االختالف من فكثري التصور، صحة على تتوقفالواقع السياسي يف عهد إىل ادتناالسفاخلطأ املنهجي الذي وقع فيه أصحاب هذا االجتاه هو

،والنظر إىل املسائل السياسية املستجدة وتفسري النصوص، اخللفاء يف تقرير القواعد السياسية،وأدق وحماولة جر الواقع السياسي الذي عليه األمة اليوم إىل ذلك الواقع لينطبق عليه يف أصوله

.تفصيالته ومعاجلة معضالته على ضوء أحكامهفالواقع السياسي الذي كانت عليه األمة يف العهد الراشدي خيتلف يف ،ألهله وعاء الزمان نإ

اإلسالمية اليت تعيش يف وحاجاته السياسية عن الواقع السياسي اليوم لألمة ،تراكيبه ووسائلهالعامل من األنظمة األحادية إىل األنظمة التعددية وفق الذي يشهده التحول الدميقراطيخضم

واستيالء عليهم يعاب عليهم تناوهلم للنصوص على املستوى األفقي، ولذلك.النظرية الليرباليةفجاء لتفاعل الواقع مع النص؛ التقليدي دون إعطاء أي دور أو دور هامشي "النصي "املنهج

املشتغلة على فاألفكار .واقع السياسي القائم اليومفكرهم االستنباطي نظري يف معزل عن الوموضعا للتطبيق إذا عزلت عن ظروف ،النصوص ال ميكن أن تكون موضوعا جادا للمناقشة

وتأخذ باحلسبان صراع املصاحل واملبادئ الواقع الداخلي أو اخلارجي وحقائق اتمع وحاجاته، .ومنظومة القيم السائدة

ليست جمرد صورة وهي -عن الغرب يف املخيلة اإلسالمية ةلنمطية السيئكانت الصورة اكما وقتية عارضة، والهي بنت اليوم، وإمنا هي صورة صاغتها قرون طويلة من الصراع احلضاري بني

دور يف الرفض لكل وافد غريب، وإعطاء أحكاما مسبقة دون أن يبذلوا عناء - اإلسالم والغربفاحلضارة اإلسالمية منفتحة على األنظمة .يف بيان حقيقته ومدى مالئمته وحاجة األمة إليه

)الفصل األول(الباب الثاين املعارضة السياسية يف الفقه السياسي اإلسالمي ويف النظم الدستورية املعاصرة

)258(

إىل منظومتها -بعد ذيبها -والتجارب يف كافة ااالت اليت ال تصادم بنياا العقدي وضمها .القيمية

املنهج السليم يف ترتيل األحكام الشرعية على القضايا املستجدة واألنظمة الوافدة يقتضي من إن اتهد التقيد بضوابط وإتباع خطوات علمية رصينة حىت تكون األحكام املستنبطة للوقائع موافقة

ا وصفه والوقوف على حقيقتها وإعطائها ،فللوصول إىل حكم الواقعة البد من تصورها .للصواب .فاحلكم فرع التصور ،احلق وكذلك تصور ما حييط ذه الواقعة من ظروف ومالبسات وقرائن

فال يتمكن املفيت وال احلاكم من الفتوى واحلكم باحلق إال بنوعني من الفهم كما قال ابن القيم األخطاء فمن 1.)فهم حكم اهللا يف هذا الواقع :أي ؛فهم الواقع وفهم الواجب يف الواقع(:مها

املنهجية اليت وقع فيها أنصار هذا االجتاه هو عدم الوقوف على املفهوم احلديث للحزب السياسي وخلط مفهومه ،وفهم طبيعة عمله يف النظم الدستورية مما أدى م إىل إخراجه من سياقه احلقيقي

كاعتبارهم أن ؛ ولوربطه باألص، يف سياق الذم يف القرآن الكرمي املعاصر مبفهوم احلزب املذكور . الوالء لألحزاب السياسية يتعارض مع أصل الوالء هللا ورسوله ولألمة

أخطاء يف االستدالل -ب

توسيع سياق النصوص -

فقد أثرت اخللفية ،على فكرهم االستنباطيالفتنة سيطرة هاجس -يف رأيي–سبب هذه اخلطأ التارخيية القامتة بالصراعات الدموية بشكل أو بآخر على اختيارهم للنصوص والسبيل الذي

هي بفأكثر نصوصهم اليت استدلوا ا على حرمة األحزاسلكوه يف النظر إىل لوائح األدلة، ب الرتول لتشمل فوسعوا سياقاا اليت دلت عليها أسبا. من التفرق واالختالف رةالنصوص احملذ

وقد عزز موقفهم هذا هو الواقع السياسي لألحزاب اليت عايشها املباركفوري . القضية حمل البحث .. القائم على الصراعات ومتويه احلقائق وتضليل الشعب،

ال يصلح إدراج مسألة التعددية احلزبية يف القطعيات-

لقد ناقشوا قضية التعددية احلزبية على أا قضية من قضايا األصول اليت متس البنيان العقدي

1 .)88-1/87ج(، سابق مصدر إعالم املوقعني،اجلوزية، ابن القيم

)الفصل األول(الباب الثاين املعارضة السياسية يف الفقه السياسي اإلسالمي ويف النظم الدستورية املعاصرة

)259(

فلو كانت . لألمة، كما استعملوا لغة القطع باحلرمة يف مسألة هي يف وارد االجتهاد وتبادل النظر احلاجب كما عرفه ابن-التعددية احلزبية أمرا قطعيا ماساغ فيها االجتهاد؛ ألن االجتهاد

فمن اخلطأ استعمال 1 )شرعي حبكم ظن لتحصيل الوسع الفقيه استفراغهو ( :-)هـ646:ت( .لغة القطع يف مظان االجتهاد فإنه ال اجتهاد يف القطعيات

كما أنه من اخلطأ القول بأن التعددية احلزبية تصادم حمكمات الشريعة وأصوهلا الثابتة اليت ترسم ي على اختالف األزمنة، وتضع هلا إطارا من القواعد اآلمرة تتقيد به و ال خترج مسار األمة السياس

لفالنظام السياسي اإلسالمي قد تطورت طبيعته مع تطور األحوا. عنه حبال من األحوالكما أن طرق أسانيد احلكم و أدواته التنفيذية يف وارد االجتهاد و تقع حتت النظر .والظروف

ومعظم مسائل اإلمامة ..(:يقول اإلمام اجلويين. املصلحي وما يتوافق مع التطورات واملعطيات 2.)خلية عن مدارك اليقني عرية عن مسلك القطع،

االجتاه الثاين والثالث-2

ر االجتاه الثاين والثالث يف أخطاء منهجية يف التأصيل النظري للمعارضة احلزبيةلقد وقع أنصا :فمن ذلك

وصوال إىل التلقف السريع للمفاهيم الوافدة من الغرب دون تقدمي قراءة إسالمية نقدية هلا،-أ .التأصيل اإلسالمي

فهو حيمل من املعاين واملضامني ما يفوق كثريا إطاره اللفظي املفهوم ال يعد كلمة بريئة جمردة، يف املفاهيم أا وليدة بيئة حضارية وأخطر ما وهو معلومة هلا أمهيتها وموقعها من البيئة املعرفية،

وختتلف يف مقدماا ونتائجها عن أي بيئة حضارية مغايرة، ،معينة تستبطن منظومتها الثقافيةألا تشكل حجر فاهيم بأمهية قصوى لدى أصحاب املناهج والنظريات،لذلك حتظى شبكة امل

تصلح جمردة فاملفاهيم مل تأت من قواعد عامة .األساس يف صياغة النظريات ووصف الظواهر وليدة التاريخ السياسي الغريب جاءت بقدر ما للتطبيق على مجيع الظروف وعلى كل اتمعات،

اململكة العربية جدة، حممد مظهر بقا، دار املدين،:شرح خمتصر ابن احلاجب، حتقيق بيان املختصر مشس الدين األصفهاين، 1

).3/286ج( م،1986/هـ1406، 1السعودية، ط .59اجلويين، غياث األمم يف التياث الظلم، مصدر سابق، ص 2

)الفصل األول(الباب الثاين املعارضة السياسية يف الفقه السياسي اإلسالمي ويف النظم الدستورية املعاصرة

)260(

هذه املفاهيم ،إذن ،من قبل ملوكهم املسوغ دينيا من قبل الكنائس باالستبداديتسم الذي كان .وجواذب تارخيية مبا يسوده من قيم ومؤسسات، تعكس متاما الواقع الغريب األوريب،

فاخلطأ الذي وقع فيه أنصار االجتاه الثاين والثالث هو أم استخدموا عدة مفاهيم تنبثق أساسا يف شرعنة .. والتعددية، احلزب السياسي، ريب كالدميقراطية،من الرؤية اخلاصة للعقل األو

األمر الذي املعارضة يف اإلطار احلزبية دون إدراك أبعادها الثقافية والفكرية وحتديد مرجعياا،كما أم مل .االندفاعطابع انعكس على تصورهم النظري وتأصيلهم الفقهي الذي يغلب عليه

قة يف الفكر السياسي اإلسالمي وهي هلا عالقة وطيدة مبشروعية يف مسائل مازالت عاليفصلوا التمثيل السياسي لألمة، مسألة :ومن هذه املسائل وهي مفاتيح لباب اجلواز، ،املعارضة احلزبية

مسألة األغلبية وحكمها؛ هل تقبله املشروعية السياسية اإلسالمية؟ التداول السلمي على السلطة،و ..،قائمة على حكم األغلبيةألن الدميقراطية

القصور يف تصور الواقع السياسي-ب

م أيتمعات إن من األخطاء الكبرية اليت وقع فيها أصحاب هذا االجتاه أدوا فكرة احلزبية يف ابية للمجتمعات مدى مالئمة نظام لتعددية احلز اإلسالمية دون أن يبذلوا عناء البحث عن

.للتعددية احلزبية القيميةوعيها السياسي، وقابلية منظموا الكشف عن مدى اإلسالمية من خاللويعترب أبو زهرة العصبية جوهر اخلالف الذي فرق أمر ،فاتمعات اإلسالمية حتكمها العصبية

1.األمة

:من مثل قوله تعاىل لقد حارب اإلسالم العصبية يف نصوص القرآن والسنة النبوية الشريفة، $ pκš‰r' ‾≈ tƒ� â¨$ ¨Ζ9$# $ ‾ΡÎ) /ä3≈ oΨø)n=yz ÏiΒ 9� x.sŒ 4s\Ρé& uρ öΝä3≈ oΨù=yèy_uρ $ \/θãèä© Ÿ≅ Í←!$ t7 s%uρ (#þθ èùu‘$ yètGÏ9 ¨βÎ) ö/ä3tΒ t� ò2r&

y‰ΨÏã «!$# öΝä39 s)ø?r& 4 ¨βÎ) ©!$# îΛ Î=tã ×��Î7 yz .� yϑ‾ΡÎ) tβθ$ �:تعاىل وقوله2 ãΖÏΒ ÷σßϑø9 $# ×οuθ ÷zÎ) �.3

عصبية، على قاتل من منا وليس عصبية، إلى دعا من منا ليس« :-عليه وسلمصلى اهللا –وقوله

.12صت، .ط.دار الفكر، القاهرة، مصر، د تاريخ املذاهب اإلسالمية يف السياسة والعقائد، حممد أبو زهرة، 1 ).13:(سورة احلجرات،اآلية 2 ).10(:سورة احلجرات،جزء من اآلية 3

)الفصل األول(الباب الثاين املعارضة السياسية يف الفقه السياسي اإلسالمي ويف النظم الدستورية املعاصرة

)261(

سليا ونم نم اتلى مع ةبيص1.»ع

ذه البينات الواضحات وغريها -صلى اهللا عليه وسلم–فالعصبية وإن اختفت يف عصر النيب إىل عصر اخلليفة الشهيد عثمان بن عفان مث انبعثت يف آخر عهده قوية جلبة واستمر اختفاؤها

مث االختالف بني أوال،" اهلامشيني"و" األموييني" وكان انبعاثها له اثر يف االختالف بني عنيفة،ال من من القبائل الربعية،"اخلوارج"فكانت القبائل اليت انتشر فيهم مذهب اخلوارج وغريهم،

فلما جاء اإلسالم .املضريني معروف يف العصر اجلاهلي والرتاع بني الربعيني و ضرية،القبائل امل 2".اخلوارج"حىت ظهر يف حنلة أخفاه،

واملضرية اليمانية بنيبني الربعية واملضرية وبني ،يف التاريخ اإلسالمي متادت قد العصبية هذه إن مما ،وتقوية بنياا ،اسلطا وضبط ،وظائفها عناألمة يف عصورها شغلت قدبني هؤالء وهؤالء و

.عليها قضت أن إىل الدول املتعاقبة على حكم املسلمني عظام يف تنخر جعلها

فتبين النظام .هو فهم الواقع السياسي املستوعب هلاإن من مدارك احلكم على التعددية احلزبية كثريا من أمورها السياسية على العصبية قد يؤدي احلزيب يف اتمعات اإلسالمية اليوم اليت ترتل

الواقع السياسي اما أن أنصار هذا االجتاه قد جتاهلوك.إىل احملاذير اليت ذكرها أنصار االجتاه األولمن خالل االطالع على املوجة الكبرية من سواء يف جانبه النظري الذي عليه الدميقراطيات احلديثة، أو يف املمارسة السياسية من خالل املنتقدة للنظام الدميقراطيآراء مفكري الغرب الناقمة و

ففي الواليات ،يف السلطةالثنائية احلزبية صارت تكرس اليت إرادة الناخب الغريبالتعرف على بريطانيا ويف يتقاسم السلطة حزبان احلزب الدميقراطي واحلزب اجلمهوري، ةاملتحدة األمريكي

ويف أملانيا بني االشتراكيني الدميقراطيني وبني املسيحيني ال،حزب احملافظني وحزب العمالربملانية األخرية اليت جرت يف بريطانيا كرس الناخب الربيطاين تويف االنتخابا.. الدميقراطيني،

ورقما انتخابيا األحادية يف هرم السلطة، فلوحة النتائج أظهرت فوزا كاسحا حلزب احملافظني، فالدميقراطيات .املستقبليةا أبعاده الظاهرة ورسم لتحليل فكر السياسيال –شك بال-زسيحف

اهللا عبدهذا مرسل، : قال أبو داود. 927، ص )5121: (، رقم احلديثأبو داود،كتاب األدب، باب يف العصبيةأخرجه 1

عبد امللك بن عبد اهللا الدهيش، دار خضر : املسانيد والسنن، حتقيق جامع: ابن كثري: ينظر. جبري من يسمع مل سليمان أيب بن .ضعيف: وقال عنه األلباين يف املوضع نفسه).2/86ج(م، 1998/هـ1419، 2للطباعة النشر، بريوت، لبنان، ط

.12،13ص ،مرجع سابق حممد أبو زهرة، 2

)الفصل األول(الباب الثاين املعارضة السياسية يف الفقه السياسي اإلسالمي ويف النظم الدستورية املعاصرة

)262(

صار املمارسة السياسية يف هاحلديثة وإن كانت تقر بالتعددية احلزبية يف النصوص الدستورية إال أنوبالتايل من السائغ القول أن احلياة ،االنتخابيةالرأي العام األوريب يرتع إىل البساطة يف اختياراته

فهل يقود هذا النمط من .السياسية الغربية تتجه إىل األحادية العادلة اليت حتكمها القواننيفعدم وضع هذه احلركية يف احلسبان إىل تبين النظام السياسي املطبق يف عهد اخللفاء ؟ تاالختيارا

. التناقضو اجترار التجارب الفاشلة، والوقوع يف الفقهي قد يؤدي بنا إىل غمط تراثنا السياسي،

كما . اليت تقتضيها الصناعة الفقهية التهيئة تلكهلا يهيأ مل رأي الباحث أن التعددية احلزبيةويف ال أعتربها من القضايا املهمة يف اإلصالح السياسي، بل أعتقد أنه كان من األوىل أن تتجه

ملؤسسات الدستورية جهود أهل النظر إىل تطوير مبدأ الشورى من خالل مأسسته على غرار امن خالهلا تستطيع األمة القيام -النازلة على األصول الشرعية- احلديثة، ومدها بآليات تنفيذية

بدورها الرقايب على السلطة، ومنعها من االستبداد السياسي، وتنظيم الصراع يف حالة تبين النظام ة تعترب لب املمارسة السياسية يف كما فام التأصيل الفقهي ملسائل سياسية عديد. احلزيب التعددي

الدميقراطيات التعددية، كمسألة التناوب على السلطة، وحكم األغلبية، وآليات اإلشراف والرقابة وهو ما سنعرض . الرتباطها مبوضوع املعارضة السياسية..على السلطة، وكيفية اتخاذ القرارات،

.له يف الفصل التايل

الفصل الثاني

الربملايناملعارضة يف األداء

:ويتضمن مبحثني

التأطري القانوين للمعارضة الربملانية: املبحث األول

املعارضة يف إطار مؤسسة الشورى : املبحث الثاين

)الفصل الثاين(الباب الثاين املعارضة السياسية يف الفقه السياسي اإلسالمي ويف النظم الدستورية املعاصرة

)264(

: متهيد وتقسيم

للوصول إىل احلكم األحزاب السياسية قوى سياسية فعلية تشارك يف احلياة السياسية وتستهدف واحلزب الذي ،)املنتخبة(أو املشاركة فيه من ثنايا حصوهلا على عدد من املقاعد يف االس النيابية

بينما احلزب .حيصل على أغلبية املقاعد يف الربملان يشارك يف عملية صنع السياسات العامة تمعه 1.املعارضةالذي ال حيصل على هذه األغلبية يكتفي بأن ميثل

ا من التسلسل اهلرمي حقوقا ومزايا هذه املعارضة قد كرست هلا القوانني على خمتلف مستوياوأن تلعب دورا مهما وفعاال ،نتها من أن تكون عنصرا أساسيا يف أي نظام دميقراطي تعدديمك

.يف تقييم ومراقبة احلكومة

الطابع املؤسسي على العالقات السياسية بني األغلبية إن مثل هذه احلماية الدستورية قد أضفت واألقلية،كما فيها إعطاء إشارة قوية أن خسارة االنتخابات ال تعين بالضرورة االستبعاد من املشهد

يف ماال سي-بل قد يكون املعىن أبعد من ذلك . السياسي وتقييم ومراقبة سلوك احلكومةملعارضة من احلقوق واآلليات التنفيذية على عمل احلكومة قد أن متكني ا - الدميقراطيات اجلديدة

يعترب ضمانة أكيدة من عودة نظام احلزب الواحد الذي تقمع فيه احلريات وتضطهد فيه املعارضة . السياسية

ألا تقدم بدائل سياسية ؛ املعارضة الربملانية ضرورية يف كل نظام دميقراطي تعدديإن وتوفر جمموعة واسعة من ات نظر خمتلفة عن تلك اليت تقدمها احلكومة،للمواطنني وتطرح وجه

كما أن وجودها يف الربملان يضمن انتقال .اآلراء اليت تعترب ضرورية لتقومي وحتسني األداء السياسيحيث يتحول ؛يف قبة الربملان) الربملان(الصراع التقليدي بني السلطة التنفيذية والسلطة التشريعية

.راع بني األغلبية احلاكمة واألقلية املعارضةهذا الص

أما بالنسبة للفقه السياسي اإلسالمي فإن القول جبواز التعددية احلزبية يف النظام السياسي اإلسالمي يستدعي وجود قبة سياسية تؤطر الصراع السياسي بني األحزاب ومتنعه من اخلروج

.124صمرجع سابق، النظم السياسية، عادل ثابت، 1

)الفصل الثاين(الباب الثاين املعارضة السياسية يف الفقه السياسي اإلسالمي ويف النظم الدستورية املعاصرة

)265(

سسة الشورى وتنظيمها وفق املكانيزمات أال بد من م الغايةولتحقيق هذه عات اتمع،اإىل قط .النازلة حتت األصول واملبادئ اإلسالمية ظم عمل الربملانات احلديثةنواآلليات اليت ت

مبحثني على من خالل تقسيمه إىل هذا الفصل حبث موضوعنتناول سيسا على ما تقدم أوت :النحو اآليت

ةالتأطري القانوين للمعارضة الربملاني :املبحث األول

سسة الشورىؤماملعارضة يف إطار :املبحث الثاين

)الفصل الثاين(الباب الثاين املعارضة السياسية يف الفقه السياسي اإلسالمي ويف النظم الدستورية املعاصرة

)266(

الربملانيةالتأطري القانوين للمعارضة :املبحث األول

:متهيد وتقسيم

التأطري القانوين للمعارضة الربملانية يا األفراد أوعب ر بكيفية عامة عن احلقوق اليت يتمتع نص عليه ولعل أهم ما اموعات الربملانية داخل املخطط القانوين لعمل الربملاين و صالحياته،

والوصول إىل السلطة، ،حق املشاركة يف العملية التشريعية :الدساتري ومعظم اجلزائري الدستور .ومتكينها من آليات تنفيذية تستطيع من خالهلا رصد واستعراض عمل احلكومة

يكون من املناسب تقسيم موضوع هذا املبحث إىل ثالثة مطالب على النحو لى ما سبقوبناء ع :التايل

.يف النظم الدستورية املعاصرة ينهومفهوم الربملان وتك :املطلب األول

أثر القوانني املتعلقة بالعضوية يف الربملان على التمثيل النيايب للمعارضة السياسية :املطلب الثاين ملعارضة الربملانيةنطاق ومضمون حقوق ا :الثالثاملطلب

وتكوينه يف النظم الدستورية املعاصرة مفهوم الربملان: املطلب األول

يعترب الربملان على مستوى الدولة احلديثة من أهم املؤسسات املركزية للدميقراطية اليت تضمن احلريات واحلقوق، ويخضع عمل احلكومة إطار عمل مضمون ملمارسة احلكم النيايب، الذي يكفل

للمسائلة الكاملة أمام الشعب،كما يضطلع الربملان مبهمة التشريع وفقا الحتياجات اتمع وظروفه .املتغرية

:وبناء على ما سبق نتوىل حبق موضوع هذا املطلب يف فرعني على النحو اآليت

مفهوم الربملان :الفرع األول

ين الربملان يف األنظمة الدستورية املعاصرةتكو: الفرع الثاين

)الفصل الثاين(الباب الثاين املعارضة السياسية يف الفقه السياسي اإلسالمي ويف النظم الدستورية املعاصرة

)267(

مفهوم الربملان :الفرع األول

:تعريف الربملان: أوال

امليثاق ' كتسمية و مؤسسة مل يستخدم قبل صدور وثيقة Parlementإن مفهوم الربملان اللغويةغري أن هذه الكلمة ترجع أصوهلا 1.يف بريطانيا 1215يف عام Grand Charte' األعظم

وعلى ذلك فإن كلمة الربملان حسب اليت تعين الكالم واملناقشة، "Parler "إىل الكلمة الفرنسيةأصوهلا اللغوية هو املكان املخصص لالجتماع الذي يتمكن فيه ممثلو الشعب من الكالم والنقاش

" الس"لها كلمةمستعربة، وحيل حم"برملان"وعليه فكلمة 2.والتعبري عن آرائهم يف الشؤون العامة 3.وهو مصدر فعل جلس، ويقصد ا موضع اجللوس أو اجلماعة من اجللوس

الربملان هو املؤسسة املركزية : (David Bentham فقد عرفه ديفيد بيثام :أما اصطالحا ر عن مجيع توقعاته يف استجابة الدميقراطيةعبوت ،للدميقراطية اليت جتسد إرادة الشعب عند احلكومة

4).أكثر مشكالته اليومية إحلاحاوتساعد يف حل فعليا الحتياجاته،

: الربملاننشأة : ثانيا

النظام الربملاين مل يكن ابتكارا ابتدعه البحث النظري، أو مثرة لتفكري سياسي أو تقدير فلسفي، فربيطانيا الكربى اليت 5.وإمنا جاء وليد التاريخ الربملاين، وخالصة لتطور نظام بريطانيا السياسي

لديها دستور عريف تعترب األصل للنظام الربملاين الذي تكونت قواعده، واتضحت معامله خالل تبدأ أوىل مراحل تطوره إثر املعارضة السياسية اليت قامت ا و. تطور تاريخ بريطانيا السياسي

" امليثاق األعظم"املسمى اليت توجت باالتفاق) Jean sans Terre(جون تري احلاشية ضد امللكGrand Charte" الذي مبوجبه يتعهد امللك طلب موافقتهم يف كل مرة يف فرض م1215يف عام

1Philippe Foillard ,Droit constitutionnel et institutions, Op.Cit.,p103.

م، 2013، ط.داهليئة املصرية العامة للكتاب، القاهرة، مصر، حل الربملان بني النظرية والتطبيق، خليل عبد املنعم، مرعي، 2 .75،76ص

).2/327ج( سابق، مصدر ابن منظور، 3مكتب صربه للترمجة، الربنامج العاملي لدعم الربملانات، :والدميقراطية يف القرن احلادي والعشرين، ترمجةالربملان ديفيد بيثام، 4

. 2ص ،2006 ط،.د االحتاد الربملاين الدويل، .306ص مرجع سابق، النظم السياسية والقانون الدستوري، الطماوي،سليمان 5

)الفصل الثاين(الباب الثاين املعارضة السياسية يف الفقه السياسي اإلسالمي ويف النظم الدستورية املعاصرة

)268(

1.الضرائب

le magnum :لكن سرعان ما انقسم إىل غرفتني ومبوجب ذلك تشكل جملس جبوار امللك،

concilium البارونات(يتكون من وbarons واألساقفةprélats ( واليت ستصبح فيما بعد غرفةيتكون من نواب من املدن وle commune concilium و ،la chambre des Lords اللورداتالذين انتواليت ستصبح فيما بعد غرفة العموم قل شأنا،أورجال دين 1265بوا يف خ)la

chambre du communes(، الربملان النموذجي 1295ويضاف على ذلك يف عام (Parlement modèle) رئيسه لرئاسة انتخاب مت 1376ويف سنة .ممثلي املقاطعاتالذي يضم

.للملكمتثيل اجتماعاته و2

امليالدي الذي كان نتيجة الثورات17لكن امليالد احلقيقي للنظام الربملاين كان يف القرن للربملان عن بسبب تعطيلها) Stuarts(بت فيها أسرة ستيوارتاليت تسبو)1640-1688(

Jacques 1 جاك األول( املطلقة واستحواذها على السلطة سلطته ممارسةer)1603-1625(

Charles l وتشارلز األولer فمن خالل هذه الثورات قام الربملان حبركات 3.)1625-1649(

على السلطة املطلقة للملك اليت أدت يف النهاية إىل تأسيس نظام ملكي من خالهلا دمترمعارضة Bill of(ومبوجب قانون احلقوق برملاين قائم على الفصل بني السلطة التنفيذية والسلطة التشريعية،

Lights ( 4:فإنه يعيد تنظيم السلطات على النحو التايل 1689الذي قبله امللك سنة

،حبق التصويت على فرض الضرائب والسماح له باالنعقاد دوريااإلقرار للربملان -

أن الربملان هو الوحيد صاحب السلطة التشريعية وأن امللك ال ميلك أن يشرع بعد اآلن مبراسيم - . أو يلغي تطبيق قوانني معينة

يزت مت واليت 1741اليت ابتدأت جبورج األول يف عام وعلى إثر ظهور ساللة عائلة هانوفر، حللول حملهم يف تدبري افقد تركوا للوزراء وعدم مباالم بشؤون اململكة، جبهلهم باللغة االجنليزية،

ظهر 18ويف القرن .من السلطة امللكية تتحرر لسلطة الوزاريةا بدأت وتدرجييا.أمور اململكة

1Philippe Foillard ,Droit constitutionnel et institutions ,Op.Cit,p103.

2 Dominique Turpin, Le régime parlementaire, DALLOZ ,Paris ,France , 1997 ,p14. 3Ibid, p14.

4 Philippe Foillard ,Ibid,p103.

)الفصل الثاين(الباب الثاين املعارضة السياسية يف الفقه السياسي اإلسالمي ويف النظم الدستورية املعاصرة

)269(

la( مفهوم جديد وهو املسؤولية السياسية للوزير األول وجملس الوزراء أمام جملس العموم

chambre des communes وميكن أن نرجع ذلك على وجه التحديد إىل وزارة ولبول(1721-1742) Walpole لكن هذه القواعد مل تدخل إىل حيز التطبيق يف املمارسة السياسية إال

التجربة احلقيقية يف العرف 1841يف Melbourne وتعترب وزارة ملبورن، 19لقرن يف بداية ال فضفمنذ ذلك احلني صار رئيس احلكومة ي. الدستوري االجنليزي للمسؤولية اجلماعية للحكومة

االعتمادات السياسية الالزمة االنسحاب إذا رفض جملس العموم إعطائه الرضا على القوانني وظهرت قاعدة يف النظام الربيطاين يف هذه املرحلة وهي تويل زعيم املعارضة احلكم كما أنه 1.له

زعيم املعارضة لتويل Walpole لبولاو عند سقوط الوزارة، حني استدعى امللك بعد استقالة 2.الوزارة

دمقرطة النظام بدأ التاج وغرفة اللوردات يفقدون سلطام لصاحل غرفة العموم والوزير ومع األول وتأكد ذلك بعد فشل جورج الثالث يف استعادة السلطة وهزمية بريطانيا يف أمريكا وظهور

الذي تلته قوانني تتعلق بتوزيع املقاعد يف الربملان وتوسيع ،1832قانون إصالح االنتخابات سنةفبموجب ،1928مبدأ االقتراع العام وأخريا أقر) 1918-1844-1867(حق االنتخاب

حبت السلطة من جملس اللوردات وتركزت يف يد جملس العموم ومل س 1949و1911قانوين 3.يعد امللك يؤثر فعليا على السياسية الداخلية

:تكوين الربملان يف األنظمة الدستورية املعاصرة : الفرع الثاين

ل نظام ضففالبعض ي ن تكوين الربملان،أكما هو معلوم أن دساتري الدول ختتلف فيما بينها بش ل نظام السني فضوالبعض اآلخر يSystème Unicaméral، الس النيايب الواحد أو الفردي

تقاليد حتكمه وإمنا وال يرجع هذا االختالف إىل أسس نظرية، ،Bicaméral Systèmeالنيابيني 4.الدول وسوابقها الدستورية

:م إىل غرفتنيقساملإىل الربملان د السلطة التشريعية هعفي النظام الربيطاين تف

1 Dominique Turpin, Le régime parlementaire, Op.Cit, pp15,16.

.213، النظم السياسية والقانون الدستوري، مرجع سابق، صعبد الغين بسيوين 2 ). 2/201ج( مرجع سابق، القانون الدستوري والنظم السياسية املقارنة، سعيد بوشعري، 3 . 98ص مرجع سابق، ،-دراسة مقارنة-السلطات الثالث يف الدساتري العربية املعاصرة ويف الفكر اإلسالمي الطماوي، 4

)الفصل الثاين(الباب الثاين املعارضة السياسية يف الفقه السياسي اإلسالمي ويف النظم الدستورية املعاصرة

)270(

يتألف من أربع متاما، ا،كان وراثييف األصلوهو : La chambre des Lords غرفة اللوردات1- القضاة اللورداتو ،)les lords héréditaires(بالوراثة اللوردات:من اللوردات فئات

) les lords judiciaires(، الزمنينياللوردات و les lords viagers)(، نيالروحي اللورداتو) les

lords spirituels(، ولكن مع ظهور الدميقراطية، .التشريعية السلطة معظميستحوذ على وكان 1 .لصاحل غرفة العموم إىل حد كبري تقلصت هاختصاصاتو ،تغريت تركيبته

ختتص بالسلطة التشريعية، والرقابة على : La chambre des communesالعموم غرفة2- 2.نائبا ينتخبهم الشعب مباشرة لعهدة تستغرق مخس سنوات 659احلكومة، وتتكون من

" بيكامريايل"ولقد انتقل هذا النظام إىل بقية دول العامل، ومن بينها فرنسا اليت اعتمدت برملان "Le Parlement est bicaméral " اجلمعية الوطنية : الذي يتكون حاليا من جملسني )

L'assemblée national ( وجملس الشيوخ ،)Le Sénat(.3 حيث يتحتم األخذ به دون نظام أما يف النظام الفدرايل فال غىن عن نظام السني النيابيني،

؛ وسبب ذلك أن نظام السني يعمل على إبراز الشكل احلقيقي هلذه الدول الس النيايب الفردي،من زاويتني أوالمها بأن تعد دولة واحدة هلا إقليم واحد وشعب إذ يتعني النظر إىل دولة االحتاد

وهنا ميثل هذا الشعب يف جملس نيايب،كما يتعني أن ينظر إىل واحد يقطن مجيع أرجاء هذا اإلقليم،دولة اإلحتاد املركزي باعتبارها تضم عددا من الواليات اليت يترك هلا ممارسة بعض شؤون السلطة

وهنا جبب أن يقوم جملس نيايب آخر ميثل هذه الواليات داخل الدولة السياسية الداخلية،يعترب الكونغرس هو اجلهاز التشريعي يف الواليات املتحدة األمريكية يتكون من و4. االحتادية 5.وجملس الشيوخ جملس للنواب، :جملسني

يف–الل عاشت اجلزائر فمنذ االستق أما التجربة الدستورية اجلزائرية فقد عرفت كال النظامني،

1Jean-Claude ACQUAVIVA, Droit Constitutionnel et Institutions Politiques, Op.Cit, p80.

2Philippe Foillard ,Droit constitutionnel et institutions, Op.Cit,p108.

3Philippe, Ardant, Institutions Politiques Et Droit Constitutionnel L.G.D.I, Paris, France, 11

e

édition, 1999,p532. ، 2008 ،1ط األردن، عمان، أسامة للنشر والتوزيع، دار الكونغرس والنظام السياسي األمريكي، ياسني حممد، محد، 4

.21ص .68ص ،املرجع نفسه 5

)الفصل الثاين(الباب الثاين املعارضة السياسية يف الفقه السياسي اإلسالمي ويف النظم الدستورية املعاصرة

)271(

وعلى إثر التعديل الدستوري بتاريخ نظام الس النيايب الواحد، -63،76،89ظل دساتري باستحداث غرفة كرس املؤسس الدستوري اجلزائرية نظام السني النيابيني 1996نوفمرب28السلطة التشريعية ميارس ( :ل واملتمماملعد 96من دستور98حيث نصت املادة "جملس األمة"ثانية

له السيادة يف إعداد القوانني الس الشعيب الوطين وجملس األمة، :مها برملان يتكون من غرفتني، ). والتصويت عليه

أثر القوانني املتعلقة بالعضوية يف الربملان على التمثيل النيايب للمعارضة :املطلب الثاين

إىل - موجة التحول اليت مست األنظمة الشموليةعرب -لقد أدى التوسع الكبري للدميقراطية إال أن هذه تركيز غري عادي على مؤسسة دميقراطية واحدة بصفة خاصة أال وهي االنتخابات،

كما لضبط والتقسيم االنتخايب للدوائر، املؤسسة تتأثر بشكل كبري بنظام االنتخايب املعتمد،احلمالت االنتخابية جمموعة من اآلثار على مستوى التمثيلية النيابية وعلى ةاالنتخابية وإدارالقوائم

وقد ،تتحكم فيها االعتبارات السياسيةقد فهذه األمور مدى دميقراطية العملية االنتخابية برمتها،للحصول على متثيل أكرب ملعارضةأحزاب فرص قليص يتم توظيفها من قبل السلطة السياسية لت

. س النيابيةيف اال

:وبناء على ما سبق يتم تقسيم هذا املطلب إىل ثالثة فروع على النحو التايل

انعكاسات نظم االنتخاب على متثيل املعارضة السياسية يف الربملان :الفرع األول

أثر تقسيم الدوائر االنتخابية على متثيل املعارضة السياسية :الفرع الثاين

انعكاسات القوائم واحلمالت االنتخابية على متثيل املعارضة السياسية: الفرع الثالث

)الفصل الثاين(الباب الثاين املعارضة السياسية يف الفقه السياسي اإلسالمي ويف النظم الدستورية املعاصرة

)272(

نظم االنتخاب على متثيل املعارضة السياسية يف الربملان انعكاسات: الفرع األول

:األنظمة االنتخابيةأنواع : أوال

يف انتخاب عام وات املدىل ا صيقصد بالنظام االنتخايب الطريقة اليت مبقتضاها يتم احتساب األ وتتنوع األنظمة االنتخابية حبسب 1.من أجل تبيان املرشحني الفائزين باملقاعد املتنافس عليها

األعداد الكبرية وميكن إرجاع هذه التوجهات العامة للحكومة اليت تستأثر بوضع النظام االنتخايب، اومن خالل هذ، ام النسيبالنظوالنظام األكثري :مها لألنظمة االنتخابية إىل نظامني كبريين،

تفرعت األنظمة الفرعية اليت ميكن أن تدرج يف خانتها األنظمة االنتخابية ،النظامان الرئيسيان .الربملانية اليت تطبقها الدول اليت جتري انتخابات يف العامل

هو أسلوب اقتراع يفوز مبوجبه املرشح الذي حيصل على أكرب عدد من :النظام األكثري-1أو وهلذا النظام عدة تفريعات فهو قد يكون أكثريا على أساس الصوت الواحد، ،توااألص

فيطلب إىل :أما احلالة الثانية يتم التصويت ملرشح واحد، :ففي احلالة األوىل الصوت اجلمعي،لوائح سقد جيري على أسا األخريوهذا الناخبني أن يصوتوا لعدة مرشحني يف ذات الوقت،

ال يستطيع الناخب أن يفاضل بني لوائح املرشحني دون أن يكون بإمكانه أن خيتار :أي ،مغلقة أو قد جيري االقتراع على أساس لوائح مفتوحة، الئحة،الدرجني يف مساء املرشحني املأمن بني

وجيري كرب،أوتكون حريتهم يف التقدير ،يستطيع الناخب إدخال تغيريات يف مضموا :أي 2.ي على دورة واحدة أو دورتنياالقتراع األكثر

يدخل يف إطار هذا النظام النظام االنتخايب اإلجنليزي املطبق منذ القرن الثالث عشر امليالدي، كون عملية االقتراع الختيار املمثلني يف الربملان تعترب ل ويرجع الفقه سيادة هذا النظام واستمراريته،

نها يف أقرب وقت،ع يب االنتهاء والتخلجي comme un corvéeمبثابة نوع من السخرة وميكن إمجال عناصر .فضال عن شدة متسك االجنليز بالتقاليد الدستورية التراثية وبأسرع ما ميكن،

1منشورات زين -مقارنةدراسة -حول العالقة بني النظام السياسي والنظام االنتخايب-النظم االنتخابية عصام نعمة إمساعيل،

.16ص ،2009 ،2ط احلقوقية، .332صاملرجع نفسه، 2

)الفصل الثاين(الباب الثاين املعارضة السياسية يف الفقه السياسي اإلسالمي ويف النظم الدستورية املعاصرة

)273(

1:النظام االنتخايب يف اململكة املتحدة يف نقاط ثالثة

.وخيصص لكل دائرة منها مقعد نيايب واحد جيري االقتراع يف دوائر صغرية،:األوىل

،ا كان قدر هذا العددأي يفوز املرشح يف املعركة االنتخابية حبصوله على أغلبية األصوات،:الثانية .ليس بالضرورة األكثرية املطلقة :أي

ودون يفوز املرشح بالتزكية يف احلالة اليت ال يتقدم فيها مرشحون آخرون يف ذات الدائرة،:الثالثة . إلجراء انتخابات فيها

يف إطار النظام األكثري نظام الدورتني الفرنسي املطبق يف االنتخابات التشريعية، كما يدخل ففي ظل هذا النظام جيب أن حيصل املرشح الفائز على األغلبية املطلقة من أصوات املقترعني، وإذا

2.مل تظهر النتائج األوىل أي فائز ذه األغلبية يتم اللجوء إىل دورة ثانية

إعطاء كل حزب أو :(جرت العادة يف الفقه أن يعرفه انطالقا من هدفه، وهو :النسيبالنظام -2 جمموعة رأي عددا من املقاعد يتناسب مع قوا العددية، وهذه الفكرة جندها ظاهرة عند الليرباليني الذين يرون الربملان يشكل عاملا مصغرا أو تصغريا جلسم الناخبني، ويعبر عن كل التنوعات

3).واالختالفات املوجودة يف اجلسم االنتخايب

العديد من الدميقراطيات، وهو مطبق يف - نظرا حملاسنه يف التمثيل–لقد اعتمدت هذا النظام ، ويف بعض بلدان أوربا الغربية، ةأكثر من نصف دول العامل، وينتشر هذا النظام يف أمريكا الالتيني

4.ويف ثلث الدول اإلفريقية

فقد عرف النظام االنتخايب املطبق يف اجلزائر تغيريات متتالية، ففي عهد احلزب يف اجلزائر أما 1963الواحد أخذ املشرع اجلزائري بالنظام الفردي وباألغلبية املطلقة يف كل من دستوري

م، مت التراجع عنه مباشرة؛ إذ مت 1989، وبعد انتهاج التعددية احلزبية يف ظل دستور1976و

.284،285ص مرجع سابق، ، النظم السياسية،عبد العزيز إبراهيم شيحا1

2 Philippe Foillard ,Droit constitutionnel et institutions, Op.Cit,p58.

.377ص مرجع سابق، ،عصام نعمة إمساعيل 3 .378ص ،املرجع نفسه 4

)الفصل الثاين(الباب الثاين املعارضة السياسية يف الفقه السياسي اإلسالمي ويف النظم الدستورية املعاصرة

)274(

اد يف بداية األمر نظاما خمتلطا جيمع بني نظام األغلبية ونظام التمثيل النسيب مع أفضلية األغلبية اعتم، لكن سرعان ما تراجع عنه 89/13املعدل للقانون رقم 90/06يف دور واحد مبوجب قانون

ى ، ليطبق نظام األغلبية املطلقة واإلعادة الذي ختل91/06املشرع اجلزائري مبوجب القانون 07-97ومبوجب األمر رقم 1996بدوره عنه بتبنيه نظام التمثيل النسيب بعد صدور دستور

م املتضمن القانون العضوي 1997مارس سنة 6هـ املوافق 1417شوال عام 27مؤرخ يف وآخر التعديالت اليت شهدها النظام االنتخايب يف اجلزائر هو صدور .املتعلق بنظام النتخابات

2012يناير 12هـ املوافق لـ1433صفرعام 18املؤرخ يف 12/01رقم القانون العضوي املتعلق بنظام االنتخابات الذي كرس االقتراع على القائمة مع التمثيل النسيب فيما يتعلق

.باالنتخابات احمللية والوالئية والس الشعيب الوطين

:يف الربملانمتثيل املعارضة السياسية على تأثري النظام االنتخايب: ثانيا

جمتمع دميقراطي، ورغم هذه إن اختيار النظام االنتخايب هو أحد أهم القرارات املؤسساتية ألي إال أنه نادرا ما جيري اختيار النظام االنتخايب وفقا ملدى توافقه مع الواقع اتمعي األمهية،

بل تلعب جمموعة من عوامل وظروف غري عادية يف اختياره سواء أكانت من والسياسي للدولة،أو حتت ضغط وتأثري أو من أجل اخلروج من التقليد التارخيي، مني جناح تيار سياسي،أجل تأ

الدول تأثري حتت أو الدول االستعمارية أو هيمنة الدول الكربى املؤثرة يف القرار الداخلي، 1.ااورة

وعلى وجه - ةر النظام االنتخايب يف الدول اليت مازالت حديثة النشأة يف الدميقراطيإن اختيا اليت تعترب القوة احملركة الرئيسية يرتبط غالبا باملعارضة السياسية -النامية اخلصوص أنظمة الدول

ما والدافع األكرب وراء جتمد النظم االنتخابية، أو حتول من نظام انتخايب إىل آخر يف سياقأن تبقي قواعد فتحاول السلطة احلاكمة من خالل النظام االنتخايب "باإلصالح االنتخايب"يسمى

. اللعبة يف املؤسسة االنتخابية ضعيفة وغري متكافئة بشكل كبري بينها وبني املعارضة السياسية

وهات قد لتفسري الرغبة يف هندسة النظام االنتخايب ثالث سيناري Boih"بوا"من هنا يقترح . تساعدنا لفهم حدوث تغيريات للنظم االنتخابية على األجندة السياسية يف نسق غري دميقراطي

.16ص ،، مرجع سابقعصام نعمة إمساعيل 1

)الفصل الثاين(الباب الثاين املعارضة السياسية يف الفقه السياسي اإلسالمي ويف النظم الدستورية املعاصرة

)275(

مجيعا أن املصلحة اإلستراتيجية للنخب Boih" بوا"الثالثة اليت طرحها تفتفترض السيناريوهااحلاكمة وتفاعالا مع الداخلني حديثا للحلبة السياسية هي اليت حتدد احتمالية وطبيعة اإلصالح

فيؤكد يف السيناريو األول على أن تغيريات النظام االنتخايب قد حتدث يف ظروف 1.االنتخايبويف السيناريو الثاين، حال .لنسبية بعد التحولتكون فيها النخب احلاكمة غري واثقة من قوا ا

كون عالقات القوة غري متكافئة بشكل أكرب، يعتقد أن طبيعة اإلصالح االنتخايب ترتكز على أي من األحزاب لديه القدرة أكرب على املساومة أثناء عملية التحول؟ فحيثما : إجابة التساؤل

يكون هناك احتمال أكرب أن ينتج نظام متثيلي - حد قوله- يكون لقوى املعارضة اليد األعلى على نسيب، وعلى العكس من ذلك، حيثما حتتفظ خنب النظام بقبضة حمكمة على السلطة السياسية،

وهنا إذن يستخدم كل من التحول يف .مرتفعا يف األغلب"احلد األدىن للتمثيل"يتم اإلبقاء على اصة لضمان التفوق االنتخايب ألحزاب سياسية النظام االنتخايب، واإلبقاء على نصوص قانونية خ

يف السيناريو الثالث أن آليات اإلصالح Boih "بوا"وأخريا يقترح. بعينها على حساب أخرىالسياسية الصاعدة، فحيثما كانت هذه باالنتخايب ميكن أيضا أن تتحدد تبعا لطبيعة األحزا

تكون هناك " ت احمللية املتميزة جمموعات من الشخصيا" األحزاب ليست سوى أكثر قليال منتقوية "فرص كبرية لتبين أو اإلبقاء على صياغة انتخابية ترتكز على أشخاص املرشحني من أجل

2.وعالقات البائع العميل"الروابط احمللية

فمن السائغ القول أن السلطة حتاول من خالل النظام االنتخايب إقامة برملان يكون مبثابة مؤسسة لسياساا واملوافقة على قراراا، حيث األغلبية فيه تدعم احلكومة، واألقلية املعارضة االعتماد

ولذلك يعترب برنامج منظمة األمم املتحدة اإلمنائي أن مثل هذا النظام ال . تكون يف وضع القانع املقبلة، ن فرصة الفوز متاحة هلا يف املرةأفهو ال يعطي للمعارضة السياسية انطباعا ب "عادال"يعد

املعارضة على العمل خارج النظام السياسي وعلى اللجوء إىل الوسائل غري نه أن حيضأومن ش 3.ال بل عنفية الطابع الدميقراطية،

1 .18ص ،2006:السنة ،)21(العدد جملة الدميقراطية، لة العربية،ااحل :إصالح النظم االنتخابية كرايتشمار،.هندريك ج

.19املرجع نفسه، ص 2 إلدارة احلكم يف العامل العريب،إعداد برنامج األمم املتحدة اإلمنائي من " ايس" مشروع إدارة االنتخابات وكلفتها 3

www.aceproject.org-www.pogar.org.

)الفصل الثاين(الباب الثاين املعارضة السياسية يف الفقه السياسي اإلسالمي ويف النظم الدستورية املعاصرة

)276(

لقد وضع مشروع إدارة االنتخابات وكلفتها التابع لربنامج األمم املتحدة اإلمنائي مجلة من أو تعديل أي نظام انتخايب معني، حسب األهداف املعايري اليت ينبغي مراعاا عند اختيار

األساسية، وحبسب أولويتها، مث يقدر أي نظام انتخايب أو أي تركيبة من األنظمة هو الذي خيدم هذه األهداف على وجه األفضل، وبأن صوغ أي نظام انتخايب عادل جيب أن يأخذ يف احلسبان

1:األهداف التالية

صفة متثيلية ضمان قيام برملان ذي-

التأكد من أن االنتخابات هي يف متناول الناخب العادي و أا صحيحة-

تعزيز شرعية السلطة التشريعية والتنفيذية،وتشجيع قيام حكومة مستقرة وفعالة-

تنمية حسن املسؤولية إىل أعلى درجة لدى احلكومة والنواب املنتخبني-

تشجيع التقارب داخل األحزاب السياسية -

بلورة معارضة برملانية-

وبالرجوع إىل حاالت تغري النظم االنتخابية يف اجلزائر، فقبل التحليل الواقعي هلذه التغيريات، ، يشري هذا املصطلح باألساس "تغريات النظام االنتخايب"سيكون من الضروري أن نوضح ما تعنيه

و أكثر من أبعاد النظام االنتخايب ألي حالة تقع فيها هندسة مؤسساتية تؤدي لتغيريات يف بعد أواعتمادا على طبيعة . ، أو بنية الدوائر االنتخابية"الصياغة"بنية االقتراع، البنية الشكلية :الثالثة" والتغري التحويل "intra-system change"ميكننا أن نفرق بني ما يسمى بالتغري البنيوي التغري،

inter-system change " تعديال لنص قانوين انتخايب أو أكثر بغري تغيري النمط األول حيملأما األخري فيتضمن تعديالت تؤدي يف النهاية للتحول من منط انتخايب األساسي للنظام االنتخايب،

2.إىل آخر

إعداد برنامج األمم املتحدة اإلمنائي إلدارة احلكم يف العامل العريب، من " ايس"مشروع إدارة االنتخابات وكلفتها 1

www.aceproject.org-www.pogar.org .16ص مرجع سابق، احلالة العربية،:االنتخابيةإصالح النظم كرايتشمار،.هندريك ج2

)الفصل الثاين(الباب الثاين املعارضة السياسية يف الفقه السياسي اإلسالمي ويف النظم الدستورية املعاصرة

)277(

ن النوعني من التغيري ميكن الوقوف على طبيعة التغيري الذي طال النظام يوبناء على فهم هذ :وفق هذا اجلدول 1997و1991بني عامي االنتخايب اجلزائري

العام النظام االنتخايب األصلي النظام االنتخايب املعدل طبيعة التغيري بنيوي الدوائر أحادية -الدوائر متعددة األغلبية املطلقة واإلعادة–التعددية البسيطة 1991

املرشح املرشحني القوائم النسبية املغلقة حتويل–الدوائر متعددة الدوائر أحادية-األغلبية املطلقة واإلعادة 1997

للمرشحني املرشح

. 1990و 1989يعتقد البعض إن ديناميات النظام االنتخايب اليت تكشفت يف اجلزائر بني ففي هذه الفترة مل تكتف السلطات اجلزائرية بالتخلي عن خططها املبدئية إلجراء انتخابات برملانية

لحة على أساس التمثيل النسيب، ولكنها أيضا اخنرطت يف عملية موسعة فعادت تقسيم الدوائر ملصفحمى هندسة النظام االنتخايب هذه انتزع فتيلها الظهور . حزب جبهة التحرير الوطين احلاكم

، واليت جنحت بالرغم 1990القوي جلبهة اإلنقاذ املعارضة، أثناء االنتخابات البلدية واحمللية عام يف موجهة حزب من التحيز الكامن يف نظام التمثيل النسيب املطبق آنذاك، يف الفوز بأغلبية كاسحة

1.التحرير الوطين احلاكم

ومن هنا فإعادة ترسيم اجلذرية اليت تبعت ذلك، والتحول من نظام التمثيل النسيب إىل نظام األغلبية املنطلقة ال بد أن تتم قراءما يف ضوء النصر الذي حققته جبهة اإلنقاذ، وحماولة تقزميها

2.دىنانتخابيا والوصول مبكاسبها إىل احلد األ

ويفسر البعض الرجوع والعودة إىل تطبيق نظام التمثيل النسيب، أن اإلستراتيجية السياسية والتأسيسية للنظام اجلزائري احلايل تقوم على مبدأ إشراك خمتلف التيارات السياسية يف املؤسسات

النظام مع استبعاد فكرة التداول على السلطة يف هذا املنظور، يكون -ال سيما مؤسسة الربملان-االنتخايب الراهن هو األكثر مالئمة ألنه يسمح بتقدير كل طرف ومنح مقاعد التمثيل على هذا

واالستياء املوجه بانتظام لدى هذا أو .وهو نظام مقبول من املعارضة السياسية بوجه عام. األساس

.19مرجع سابق ، ص احلالة العربية،:إصالح النظم االنتخابية كرايتشمار،.هندريك ج 1

.19ص ،املرجع نفسه 2

)الفصل الثاين(الباب الثاين املعارضة السياسية يف الفقه السياسي اإلسالمي ويف النظم الدستورية املعاصرة

)278(

وهذا الشك .جذاك من األطراف املعنية مبناسبة كل موعد انتخايب يرد إىل عدم الرضا عن النتائراجع إىل ما يشوب العملية االنتخابية . الدائم يف اجلزائر بأن النتائج ليست مطابقة إلرادة الناخبني

1.من تزوير قد يكون يف بعض األحيان واسع النطاق

كما يرى بعض الفقه الدستوري أنه رغم صعوبة هذا األسلوب يف التطبيق، إال أنه ميثل ضمانة متثيال متناسبا –اليت غالبا ما تكون يف وضع املعارض للحكومة -ألقليات السياسيةفعالة لتمثيل ا

وال ميكن إنكار عدالة هذا األسلوب من الناحية النظرية إال أنه من الناحية . مع قوا العدديةالعملية يؤدي إىل تعدد األحزاب بصورة قد تؤدي إىل تفتيتها وإىل عدم االستقرار يف البيئة

2.انيةالربمل

أفضل احلجج يف أنه يتفادى النتائج -يف الوقت الراهن–لكن رغم هذه املساوئ يظل يقدم اليت يفرزها النظام األكثري؛ فالنتائج وفق هذا النظام ليست يف صاحل األحزاب املعارضة الصغرية

3.واملترشحني األحرار

أكثر متثيال لفئات اتمع وخصوصا يف فتطبيق النظام النسيب يؤدي إىل وجود جملس تشريعي الدميقراطيات اجلديدة اليت تواجه انقسامات اجتماعية وحضارية عميقة، حيث يساعد النظام النسيب على إدراج كل اموعات اهلامة يف الربملان، وهو شرط ضروري لتعزيز الدميقراطية؛ حيث

لسياسية إىل تفادي الكثري من املشاكل اليت تؤدي إشراك األقليات واألغلبيات يف إدارة الشؤون ا 4.قد تعترض إدارة الدولة، ويكون النظام االنتخايب قادرا على إدارة الرتاع

على متثيل املعارضة السياسية تقسيم الدوائر االنتخابية أثر :الفرع الثاين

يف العملية االنتخابية، ل حتديد الدوائر االنتخابية وعدد املقاعد املطلوب شغلها عنصرا هاماشكيبل عامل أساسي يف تشكيل اخلريطة السياسية اليت ترمسها نتائج لة شكلية،أفهو ليس مس

، 2006، يناير )21(تطور النظام االنتخايب وأزمة التمثيل، جملة الدميقراطية، السنة السادسة، العدد: اجلزائر صاحل بلحاج، 1

.83ص .13،ص2006ط، .د مصر، اإلسكندرية، منشأة املعارف، هيمنة السلطة التنفيذية على أعمال الربملان، الدسوقي،رأفت، 2

3 Philippe Foillard ,Droit constitutionnel et institutions, Op.Cit,p58.

4 .418ص مرجع سابق، ،عصام نعمة إمساعيل

)الفصل الثاين(الباب الثاين املعارضة السياسية يف الفقه السياسي اإلسالمي ويف النظم الدستورية املعاصرة

)279(

ولذلك تسعى السلطة احلاكمة الستغالله كآلية تقنية وسياسية لضمان بقائها، أو يف االنتخابات،املوالية أمام األحزاب اليت تعتمد ها ومن يدور يف فلكها من األحزاب والنخب السياسية تقوية جانب

.يف سلوكياا و مفردات خطاا السياسي على املعارضة والنقد

فاملمارسة يف اجلزائر فيما يتعلق بتحديد الدوائر االنتخابية دائما كانت تظهر نوعا من عدم 6املؤرخ يف 97/08ر التوازن بني الدائرة االنتخابية وبني التمثيل احلقيقي وهذا ما جنده يف األم

حيث ؛د للدوائر االنتخابيةالذي أعقبه احملد 12/01امللغى والذي كرسه األمر1997مارس سة هي التمثيل فالقاعدة العامة املكر يظهر يف ظل هذا األخري عدم التوازن بني خمتلف الواليات،

تتضمن مثانني حيث مت ختصيص مقعد نيايب واحد لكل حصة على أساس الكثافة السكانية، خيصص مقعد إضايف لكل حصة متبقية تشمل أربعني ألف نسمة على أن)80.000(ألفا

نسمة مل يعد متوافقا مع احلركية )80.000(فاملرجع السكاين املتمثل يف 1.نسمة )40.000(السكانية اليت تتجه يف اجتاه تصاعدي،كما أن ختصيص مقعد لكل حصة متبقية من شرحية سكانية

ساواة يف املعاملة العتبارات املنطق خضوع مبدأ خارج منسمة )40.000(بعني ألفتشمل أر .مبدأ التناسب

وذلك من ،01-12أن ما تنص عليه الفقرة الثالثة من املادة الثالثة من األمر أضف إىل ذلك كذلك و مقاعد،)4(خالل ختصيصها ملقعد إضايف للدوائر االنتخابية اليت ال تتوفر إال على أربعة

08-97الدوائر االنتخابية اليت مل يتغري فيها عدد املقاعد منذ تنفيذ األمريف ةايهدم مبدأ املساو ،2

توزيع املقاعد على الدوائر االنتخابية بسبب خروجه على أحكام املعيار السكاين املنصوص عليه عدد املقاعد ضمن الفقرة األوىل والثانية من نفس املادة، ومؤدى ذلك كله أن عدم تغيري

م املتعلق بتحديد الدوائر 1212فرباير13املوافق هـ1433ربيع األول عام 20املؤرخ يف 01-12من األمر 03املادة 1

15 بتاريخ السنة التاسعة واألربعون، ،08عدد ،ريدة الرمسيةاجل االنتخابية وعدد املقاعد املطلوب شغلها يف انتخابات الربملان، .5ص م،1212فرباير

:ميكن حتديد الواليات املعنية حبكم هذه الفقرة من املادة 2 ،01-12نحها مقعد إضايف مبوجب األمرممقاعد ومت )4(بالنسبة للواليات اليت كانت تشمل على أربعة-

).أدرار،بشار،متنراست،سعيدة،البيض،إليزي،الطارف،تندوف،تسمسيلت،خنشلة،عني متوشنت،النعامة، غرداية:(هي-12ومت منحها مقعد إضايف مبوجب األمر ،08- 97بالنسبة للواليات اليت مل يتغري فيها عدد املقاعد من تنفيذ األمر رقم -

).،عنابة، قاملة،املدية،مستغامن،معسكر،تيبازة، غليزانالبويرة،تلمسان،تزي وزو،جيجل ،سيدي بلعباس:(هي ،01

)الفصل الثاين(الباب الثاين املعارضة السياسية يف الفقه السياسي اإلسالمي ويف النظم الدستورية املعاصرة

)280(

املخصصة للدوائر االنتخابية املعنية يفترض بداهة هدم وجود زيادة معتربة يف نسبة السكان تؤهل وهذا بعد إعمال املقياس السكاين الذي حيقق الدائرة االنتخابية للحصول على مقعد جديد،

صلة هذه نسمة لتكون حم80.000:حسابيا بقسمة عدد السكان كل والية على املؤشر املقدر بـ 1.القسمة حصة الدائرة االنتخابية من املقاعد داخل الس الشعيب الوطين

بقي أن نشري أن املشرع اجلزائري اعتمد قواعد خاصة خبصوص جملس األمة فيما يتعلق د املشرع مبدأ مفالنسبة النتخاب أعضاء جملس األمة فقد اعت بالتعيني والتجديد ومدة الوالية،

بالنظر إىل مقاييس الدميقراطية ف2.يف التمثيل بني مجيع الواليات مبعدل مقعدين لكل واليةالتساوي مقارنة بالس الشعيب الوطين ميكن القول أن جملس األمة بعيد عن الدميقراطية، النيابية التقليدية،

عضائه ويتصف أ هذا طبعا على افتراض أن انتخاب هذا الس يعرب فعال عن إرادة الناخبني،فاعتماد مقعدين لكل والية خارج اعتبارات الكثافة السكانية خيل مببدأ .بالصفة النيابية احلقة

بني أعضاء الربملان -وإن كانت ليست مطلقة - املساواة والتوازن الذي يعين وجود مساواة ونفس الشيء ينطبق على بعض الدميقراطيات التعددية، فمثال جملس الشيوخ يف .ومنتخبيهم

من الدستور 5األمريكية، يتكون من نائبني عن كل والية وهذا حسب املادة ةاملتحد تالواليانسمة هلا نفس التمثيل مع والية 400.000األمريكي، فمثال والية أالسكا اليت عدد سكاا

3.مليون نسمة24اليت عدد سكاا اكاليفورني

دوائر االنتخابية يف اجلزائر ال حيقق متثيال عادال انطالقا من كل ذلك ميكن القول أن تقسيم ال وهي متثيل إرادة ،مما حيدث اختالال بني وظيفة الربملان األساسية ،يتناسب مع عدد الناخبني

حيث تبقى فئات كثرية من الشعب غري ممثلة يف الربملان على الرغم من إدالئها بأصواا الشعب؛ية القائلة بأن التقسيم االنتخايب خيضع عادة للحسابات وهذا قد يعزز الفرض يف االنتخابات،

جامعة ،كلية احلقوق والعلوم السياسية،9عدد يعيش متام شوقي، التنظيم القانوين للدوائر االنتخابية يف اجلزائر، جملة املفكر، 1

.180ص بسكرة،املطلوب شغلها يف انتخابات الربملان،مرجع املتعلق بتحديد الدوائر االنتخابية وعدد املقاعد 01-12من األمر 06املادة 2

. 5ص سابق،

3Yves Meny ,Yves Surel, Politique Comparée, Montchrestien, Paris, France,7

e édition,2004,

p192.

)الفصل الثاين(الباب الثاين املعارضة السياسية يف الفقه السياسي اإلسالمي ويف النظم الدستورية املعاصرة

)281(

األحزاب اليت حتمل يف خطاباا وميش املؤسسة التمثيلية، السياسية للسلطة التنفيذية يف إضعاف .وبراجمها سياسة معارضة للحكومة

د فالتقسيم االنتخايب يطرح كذلك إشكاال على مستوى اجلهة اليت يسن وإضافة إىل ما سبق، يالحظ يف اجلزائر أن حتديد الدوائر املتعلقة باالنتخابات وما إليها مهام حتديد الدوائر االنتخابية،

حيث مت استحداث الدوائر االنتخابية مبوجب أمرين ،الربملانية قد مت ضمن جمال السلطة التنظيميةالدوائر وكان من األوىل أن يدخل موضوع حتديد .01-12واألمر ،08-97األمررقم

االنتخابية ضمن جماالت القانون العضوي بوصفه تشريعا مكمال للقاعدة الدستورية خاصة وأن من التعديل الدستوري اجلزائري اليت عددت جماالت القانون العضوي استعملت 123نص املادة

له صلة اليت الشك أا تستوعب بالضرورة حتديد الدوائر االنتخابية وكل ما" االنتخابات"عبارة 1.بتنظيم بالعملية االنتخابية

الساري املفعول حاليا قد 01-12ومن بعده األمر امللغى،08-97أن االمرفوبناء على ذلك بل ومن غري من التعديل الدستوري اجلزائري، 123و 122صدرا خارج مقتضيات املادتني

جلمهورية طبقا ملا تنص عليه املادة ممكن تربيرها دستوريا مبجال السلطة التنظيمية احملجوزة لرئيس اصدق ذلك لتم استعمال مصطلح املرسوم الرئاسي الذي من التعديل الدستوري ولو 125

مث إن املرسوم الرئاسي ال يتناسب وممارسة السلطة التنظيمية عوض مصطلح األمر الرئاسي، 2.انالذي حصل بشأنه موافقة الربمل 01-12يتطلب موافقة الربملان بعكس األمر

وعليه صار من الضروري إسناد اختصاص حتديد الدوائر االنتخابية للربملان على أن ال تستأثر أو إسناده لكي ال يكون ألعوبة يف يدها لسلب حقوق األقلية املعارضة، ؛ذا االختصاص األغلبية

عليه احلال إىل هيئة مستقلة عن احلكومة والربملان تتكون من شخصيات متخصصة حمايدة كما هو 3.جنوب إفريقياو كندا،و واستراليا، ،يف بريطانيا

.175ص ،مرجع سابقعيش متام شوقي، ي 1

.176ص ،املرجع نفسه 2عامل املعرفة، إسحاق عبيد، عبد السالم رضوان، :ترمجة العامل املعاصر،اجلغرافيا السياسية يف بيتر تايلور،كولفن فانت، 3

).86-2/85ج( ،2002جويلية الكويت، ، نشر الس الوطين للثقافة والفنون واآلداب،283عدد

)الفصل الثاين(الباب الثاين املعارضة السياسية يف الفقه السياسي اإلسالمي ويف النظم الدستورية املعاصرة

)282(

انعكاسات القوائم واحلمالت االنتخابية على متثيل املعارضة السياسية : الفرع الثالث

ضبط اجلداول االنتخابية ومراجعتها بشكل دوري لتساير التطورات احلاصلة على مستوى اهليئة كما أن احلمالت االنتخابية تشكل .الناخبة يعد عامال أساسيا يف ضمان نزاهة العملية االنتخابية

اسية ملختلف عنصرا أساسيا يف العملية االنتخابية؛ ألا املرحلة اليت يتم فيها عرض الربامج السي .األحزاب املتنافسة، وتساهم بشكل كبري يف توجيه بوصلة إرادة الناخبني

:تأثري القوائم االنتخابية على متثيل املعارضة السياسية: أوال

وبقدر ما فيها من دقة أمر أساسي يف كل نظام نيايب،) القوائم(يالحظ أن صحة هذه اجلداول ب إليها اخللل بزيادة أشخاص ال حق هلم يف فإذا تسر يكون صدق التعبري عن رأي األمة،

ترتب على ذلك تشويه االنتخاب يف أساسه .االنتخاب أو حبذف آخرين هلم حق االشتراك فيهولذلك جند الشرائع تعين كبري العناية بوضع الضمانات اليت تكفل .وحتوير رأي األمة عن حقيقته

1.سليموعن فيها على حنو عادل الط رقم طوتنظ ،صحة حترير هذه اجلداول

ومن مث ألا تعترب أوىل حلقاا، فالقوائم االنتخابية هلا تأثري على سري العملية االنتخابية برمتها؛ ، يف الوعاء االنتخايب للحزب احلاكم صبفقد ي تتجه إليها النية األوىل للتالعب بإرادة الناخبني،

تسجيلهم أكثر من مرة واألشخاص الذين األشخاص الذين متاملتحالفة معه أصوات األحزاب أولغش فا .ال حيق هلم التواجد يف هذه القوائم كاألشخاص املتوفني أو الذين ال حق هلم يف التسجيل

االنتخايب املتمثل يف تضخيم القوائم أو تقليصها لصاحل حزب سياسي على حساب آخر خيالف لبعض أن مكافحة هذه التجاوزات غري القانونية تتطلب تشريع ويرى ا مبدأ املساواة يف االقتراع،

مرعية اإلجراء حسب الوجه املبني يف قانون ل ودقيق تفصح عنه جمموعة األحكام،مفصلكن ما يالحظ على مستوى اجلزائر هو اختصاص اإلدارة على حتديد القوائم 2.االنتخاب

ن العملية أويثري خماوفها بش ،ملعارضةز الشك لدى األحزاب اوهذا ما قد يعز االنتخابية، .االنتخابية

.216ص مرجع سابق، النظم السياسية، سليمان الطماوي، 1

ط، .دار اهلدى، عني مليلة، اجلزائر، د ،-ألنظمة االنتخابيةا- املؤسسات السياسية والقانون الدستوري اهللا، عبد بوقفة،2 .103ص، 2013

)الفصل الثاين(الباب الثاين املعارضة السياسية يف الفقه السياسي اإلسالمي ويف النظم الدستورية املعاصرة

)283(

إن احلياد اإلداري يف عملية التسجيل وفق الطرق العلمية بعيدا عن كل احلسابات السياسية هو لكن هذا احلياد قد ال يتحقق العتبارات كثرية ختص .الضامن األساسي لتنظيم انتخابات عادلة

لذلك أرى من الضروري أن يتم ضبط القوائم االنتخابية اطي،املمارسة السياسية والتطور الدميقرمن هيئات سياسية مستقلة تتشكل من خمتلف أطراف العملية السياسية تتوىل مهمة ضبط القوائم

وختضع يف عملها ،وتنقيحها بصورة منتظمة لتواكب التغيريات الدميغرافية ،بطريقة علمية دقيقةل ذلك هو إقامة قوائم انتخابية فعلية تضم كل من حيق له والقصد من ك لإلشراف القضائي،

قد هذا التسجيل سواء فيف وإبعاد منها كل من ليس له احلق ،التسجيل بدون زيادة أو نقصان .على الشروط القانونية للتسجيل توفرالأو بعدم احلق بالوفاة،

التسجيل يف القوائم االنتخابية، رين عنقصأما خبصوص معاجلة معضلة املواطنني الناخبني امل فريى البعض أن الصيغة األصوب واليت تتلخص يف اإلحصاء السنوي يف مقر السكن للمواطنني

هذا النظام لتسجيل املواطنني الناخبني مطبق من قبل :الناخبني من قبل إدارة كل جملس حملي بلديإحصاء :ملواطنني يف القوائم االنتخابيةيعترب األسلوب الوحيد الذي يتولد عنه تسجيل ا :بريطانيا

Le Corps Electoralوباحملصلة تعداد اجلسم االنتخايب الوطين :تعداد اهليئة الناخبة لكل بلدية

National يف اجلزائر حال فرنسا نسبة معتربة من املواطنني الناخبني تعترب منسية من قبل إدارةأو باألحرى نسبة من القوائم االنتخابية البلدية، البلدية مقر سكناهم بوصفهم غري مسجلني يف

نسبة من املواطنني الناخبني غري مهتمة مبمارسة حقها يف التصويت و املواطنني الناخبني متهاونة،وتكوين األحزاب السياسية )اجلمهوريةرئيس (واحلكام)النواب(ل الرقباءالذي يتولد عنه تعيني وعز

بنات ضبط القوائم االنتخابية هو من أوىل اللف1.قود هلا دستورياحبسب ممارسة حق االقتراع املعوميثل إرادم ويسعى إليصال انشغاالم إىل ،إلقامة برملان متثيلي حقيقي يعكس تطلعات الناخبني

. مصادر القرار

:أثر احلمالت االنتخابية على متثيل املعارضة السياسية: ثانيا

يابف الفقه الدستوري احلملة االنتخابية عرا : (أتلك الفترة الزمنية اليت حتدد النصوص مد

.102ص مرجع سابق،-األنظمة االنتخابية-املؤسسات السياسية والقانون الدستوري ،بوقفة،عبد اهللا 1

)الفصل الثاين(الباب الثاين املعارضة السياسية يف الفقه السياسي اإلسالمي ويف النظم الدستورية املعاصرة

)284(

فاحلملة االنتخابية،1؛)وحدها واليت تستخدم فيها األساليب اليت يسمح ا التشريع االنتخايب ياسية تتمثل يف الفترة الزمنية اليت حيددها التشريع للتنافس االنتخايب بني األحزاب الس إذن،

وإعطاء مقارباا لتشخيص املشاكل و ،املشاركة من خالل تقدمي براجمها السياسية للمواطننير الرئيسي على التطور الدميقراطي واملؤث العملية االنتخابية، فهي تعترب لب .الوعود هلم باحللولصارهم على حد ومدى الوعي السياسي لدى األطراف السياسية املتنافسة وأن ،ونزاهة االنتخابات

لذلك اهتمت معظم التشريعات يف البلدان الدميقراطية بإعطاء الضمانات الكفيلة اليت حتقق .سواءوحياد الغرض من احلملة االنتخابية وهو الفوز باالنتخابات بتقريرها مبدأ املساواة بني املترشحني،

2.احلملةوسالمة اإلجراءات أو الوسائل املستخدمة يف السلطة اإلدارية،

واليت منها القانون العضوي رقم ،د املشرع اجلزائري من خالل النصوص التنظيميةلقد حداملتعلق بنظام 2012يناير سنة 12هـ املوافق 1433صفر عام18املؤرخ يف 12-01

وسنركز على األمور اليت هلا تأثري قوي االنتخابات األحكام اليت تضبط سري احلملة االنتخابية، :ومباشر على سياقات احلملة االنتخابية

: متويل احلمالت االنتخابية: األمر األول

الدميقراطية تفترض أن تكون املنافسة السياسية متساوية، بأن ال تكون حظوظ النجاح ولقد صدرت عدة .لألطراف املتنافسة يف العملية االنتخابية حمددة عن طريق الوسائل املالية اندة

.تشريعات واجهت ا املعضالت حول متويل االنتخابات واألحزاب السياسية ةان دميقراطيبلد

، ويضاف إليها 1976- 1974فالواليات املتحدة األمريكية أصدرت تشريعات مابني م، وقد سلكت فرنسا هذا املسلك بالقوانني 1854اململكة املتحدة اليت كان هلا نظام للنفقات منذ

1990.3افريل10ديسمرب و15، و1988مارس 01خ الصادرة بتواري

د اإلطار القانوينجنده قد حد 01-12القانون العضوي رقم أما يف اجلزائر فعند الرجوع إىل

.579ص مرجع سابق، املعجم الدستوري، أولفيه دو هاميل، 1رسالة دكتوراه، جامعة الفرنسي،التشريع التشريع اجلزائري ودراسة مقارنة بني احلمالت االنتخابية بوطرفاس،حممد، 2

.96ص، 2011-2010منتوري بقسنطينة، .349 ،املرجع نفسه أولفيه دو هاميل، 3

)الفصل الثاين(الباب الثاين املعارضة السياسية يف الفقه السياسي اإلسالمي ويف النظم الدستورية املعاصرة

)285(

) 203(حيث نص يف املادة ؛ لتمويل احلمالت االنتخابية يف مواد الفصل الثاين من الباب السابع املترشحني، ومداخيل بواسطة مسامهات األحزاب، على أنه يتم متويل احلمالت االنتخابية

حصص االستفادة فقد حددت )208(املادة أما .ومساعدات تقدم مناصفة من قبل الدولةعلى األقل من %20فقوائم املترشحني لالنتخابات التشريعية اليت أحرزت على للقوائم،

ات احلقيقية وضمن احلد من النفق %25حتصل على تعويض مانسبته ر عنها،األصوات املعب207(ص به يف املادة األقصى املرخ( دت نفقات احلملة االنتخابية لكل قائمة يف اليت حد

كما نصت .عن كل مترشح) دج1000000(ا أقصاه مليون ديناراالنتخابات التشريعية حدالدستوري على أن التعويض ال يكون إال بعد أن يعلن الس )208(الفقرة األخرية من املادة

.نتائج االنتخابات

قد حظر على أي قائمة أو ) 204(وبالنسبة للتمويل اخلارجي فإن املشرع اجلزائري يف املادة أو أي ،أو غري مباشرة هبات نقدية أو عينية ،مترشح ألي انتخابات أن يتلقى بصفة مباشرة

ي أو معنوي من جنسية أو أي شخص طبيع ،مسامهة أخرى مهما كان شكلها من أي دولة أجنبية .أجنبية

يلية خبصوص هذا التعويض املايل املالحظ أن املشرع ذه األحكام انتهج سياسية انتقائية وتفض وهذا ما ينسف مببدأ الذي استند أساسا على القوة التمثيلية لألحزاب السياسية داخل الربملان،

مل تعاجل كما تبقى أظهر مؤاخذة عملية.املساواة الذي جيب أن حيكم سياق احلملة االنتخابيةوهي أن بعض األحزاب السياسية اليت ينخرط فيها أصحاب رؤوس األموال قد تتجاوز السقف

.املايل احملدد لتمويل احلملة االنتخابية

:تسخري وسائل اإلعالم :األمر الثاين

السياسي أن لوسائل اإلعالم قوة لقد أثبتت معظم الدراسات العلمية احلديثة يف جمال اإلعالم وأا تلعب أدوارا أساسية من خالل ما تقدمه من رسائل إعالمية،كما أا مستقلة عن اتمع،

ةـالسياسي ويف ترتيب قائمة االهتمامات تلعب دورا مؤثرا يف عملية صنع القرار السياسي،

)الفصل الثاين(الباب الثاين املعارضة السياسية يف الفقه السياسي اإلسالمي ويف النظم الدستورية املعاصرة

)286(

1.للجمهور املتلقي

اململكة املتحدة متنح الدولة للمرشحني على اختالف في الدميقراطيات التعددية كفرنسا وف أما 2.انتماءام السياسية فرصا متساوية الستخدام وسائل االتصال املرئية واملسموعة اململوكة هلا

يف الواليات املتحدة األمريكية فإن القنوات التلفزية فيها جتارية؛ حيث أن املترشحني يشترون لسياسية، وهنا، تظهر الفوارق بني املترشحني وتتفاوت حبسب ساعات من البث لعرض براجمهم ا

3.املقدرة املالية

احلق لكل مترشح يف أي انتخابات ) 191(أما يف اجلزائر فقد أعطت الفقرة الثانية من املادة قصد تقدمي برناجمه االنتخايب من استخدام وسائل اإلعالم العمومية التلفزية واإلذاعة الوطنية

يف حني أن الفقرة الثانية من املادة املذكورة أعاله أشارت إىل أن مدة احلصص املنوحة .احملليةوبينما ختتلف بالنسبة لالنتخابات احمللية للمترشحني تكون متساوية يف االنتخابات الرئاسية،

.سياسيةوالتشريعية تبعا ألمهية عدد املترشحني الذين يرشحهم حزب سياسي أو جمموعة أحزاب

خصوصا فيما يتعلق باملدة الزمنية املخصصة لكل حزب يف استعمال املالحظ من هذه املادة، الوسائل السمعية والبصرية أا ارتكزت باألساس يف توزيع احلصص يف االنتخابات التشريعية

أما خبصوص . واحمللية على القوة الترشيحية لكل حزب سياسي أو جمموعة أحزاب سياسيةاملؤرخ يف 02/85رقم االستعمال العام لوسائل اإلعالم األخرى فقد نظم املرسوم التنفيذي

وحتديد األماكن املخصصة لذلك حتت كيفيات إشهار الترشيحات واإللصاق،2002مارس 5توزيع األماكن 2004مارس 9املؤرخ 08/04كما حدد املنشور الوزاري رقم4.نظر اإلدارة

.حبسب عدد سكان كل بلدية

جامعة منتوري رسالة ماجستري، من خالل الصحافة اجلزائرية اخلاصة، 2009احلملة االنتخابية لرئاسيات حلسن، رزاق، 1

.49ص ،2010-2009 نطينة،بقس2Philippe Foillard ,Droit constitutionnel et institutions , Op.Cit, p 54 .

3 Ibid,p55.

ريدة اجل احملدد لكيفيات إشهار الترشيحات،2002مارس 5املؤرخ يف 02/85من املرسوم التنفيذي رقم7-6:املواد 4 .6ص ،2002مارس5بتاريخ ،)16(عدد ،مسيةرال

)الفصل الثاين(الباب الثاين املعارضة السياسية يف الفقه السياسي اإلسالمي ويف النظم الدستورية املعاصرة

)287(

يف مكان حمدد ومساحة متساويةالتشريعية أما يف فرنسا فيمنح لكل مترشح يف انتخاب

ومينع أي لصق إشهاري خارج . واالجتماعات العمومية األماكن املخصصة للصق اإلعالنات، 1.ويعترب غري قانوين ،األماكن احملددة

مبدأ حياد اإلدارة :األمر الثالث

يتطلب بالدرجة األوىل حياد اإلدارة اليت تشرف على العملية االنتخابيةإن جناح احلملة املترشحني سواء كانوا أحزابا أو مستقلني؛ م ووقوفها على مسافة واحدة أما االنتخابية برمتها،

فاملشرع اجلزائري أقر مبدأ حياد لذلك جند أغلب التشريعات تنص على مبدأ حياد اإلدارة، )37(وجعله حتت طائلة القسم يف املادة ،1996من دستور)23(املادة اإلدارة من خالل نص

2.وغري ذلك من النصوص التنظيمية املتعلق باالنتخابات،01-12من القانون العضوي

ويف قانون االنتخاب الفرنسي مينع املوظف العمومي سواء كان من املنتمني إىل السلطة العامة أما يف الواليات املتحدة 3.شأنه أن ميس برتاهة االنتخابات أو احمللية من ممارسة أي عمل من

من يشغلون وظائف عامة ويتقاضون أجورهم من " هاثش"األمريكية فقد منعت احلكومة يف قانوناخلزينة االحتادية من االنضمام إىل أي منظمة حزبية أو توجيههم من قبل احلكومة لتمويل

4.احلمالت االنتخابية

أن الفقه الدستوري يذهب إىل القول لنصوص اليت تقر مببدأ حياد اإلدارة، إال رغم كل هذه ا إذ جند أن القيادات اإلدارية يف الدولة بأن احلديث عن حياد اإلدارة وهم؛ -وهو ما أثبته الواقع–

من وزراء ووالة ورؤساء االس احمللية يستغلون نفوذهم الشخصي واملصلحي يف الدعوة إىل رة الداخلية يف الدول النامية اوقد ذهب البعض إىل أن إشراف وز حلاكم وتأييد مرشحيه،احلزب ا

ل ثقال جديدا يضاف إىل مصلحة احلزب احلاكم حىت وإن على العملية االنتخابية برمتها ميث

1 Philippe Foillard ,Droit constitutionnel et institutions , Op.Cit, p54.

احملدد لبعض الواجبات اخلاصة املطبقة 1993فرباير16املؤرخ يف 93/54رقم من املرسوم التنفيذي 4،5،7:املواد: ينظر 2، 1993 فرباير، 17بتاريخ ،)11(عدد ،اجلريدة الرمسية على املوظفني واألعوان العموميني وعلى املؤسسات العمومية،

.5ص3 L'article 50, code électoral.

.99صمرجع سابق، الفرنسي،التشريع التشريع اجلزائري وبني احلمالت االنتخابية بوطرفاس حممد، 4

)الفصل الثاين(الباب الثاين املعارضة السياسية يف الفقه السياسي اإلسالمي ويف النظم الدستورية املعاصرة

)288(

ل من فرص فبمجرد إشرافها على العملية االنتخابية ميثل عبئا نفسيا يقل التزمت الوزارة باحلياد، 1.األحزاب املعارضة يف الفوز

ملعارضة الربملانية ا نطاق ومضمون حقوق: املطلب الثالث

إن التأطري القانوين للمعارضة الربملانية يعبر بكيفية عامة عن احلقوق واالمتيازات والصالحيات عمل احلكومة الرقابة الربملانية علىالصالحيات التشريعية، و الدستورية املنوحة للربملان، خاصة

.ومسائلتها عن سلوكها السياسي

: وبناء على ما سبق نتناول حبث هذا املوضوع من خالل تقسيمه إىل أربعة فروع على النحو اآليت

.املعارضة من خالل وظيفة الرقابة الربملانية :الفرع األول

.املعارضة من خالل الوظيفة التشريعية للربملان: الفرع الثاين

.املعارضة من خالل وظائف الربملان اإلدارية: الفرع الثالث

.املعارضة من خالل الصالحيات التأسيسية للربملان: الفرع الرابع

املعارضة من خالل وظيفة الرقابة الربملانية :الفرع األول

للمعارضة السياسية قناة وتشكل الرقابة الربملانية الرقابة الربملانية هلا وزا يف العملية الدميقراطية، لقد .وأنشطتها السياسية وحماسبتها ،شرعية تستطيع من خالهلا التحقق من سلوك احلكومة

الرقابة ةملمارس ةليات الالزماآلمن ةمكنت العديد من الدساتري والقوانني العادية املعارضة الربملانيفاموعة رقابة عدمية الفعالية،ومع ذلك فقد تكون هذه ال .واإلشراف على احلكومة ومسائلتها

تالف قد حتاول منع املعارضة من دورها الرقايب من خالل ئالربملانية من احلزب احلاكم أو من االفهذا .عددا معينا من أعضاء الربملان إلجراء االستجواباشتراطات وترتيبات معينة كاشتراط

بل أيضا حرمان نية على عمل احلكومة،النظام ليس من شأنه فقط تقويض فعالية الرقابة الربملا .املعارضة من حقوقها

.101صمرجع سابق، الفرنسي،التشريع التشريع اجلزائري وبني احلمالت االنتخابية بوطرفاس حممد، 1

)الفصل الثاين(الباب الثاين املعارضة السياسية يف الفقه السياسي اإلسالمي ويف النظم الدستورية املعاصرة

)289(

يف "Opposition days"يف النظام الربملاين الربيطاين مت ختصيص بصفة رمسية أياما للمعارضة الدورة الربملانية اليت تستغرق ) 1/8(ما يعادل مثن: النقاش الربملاين عددها عشرون يوما؛ أي

1.يوما170

ألعضاء الربملان -تأسيا بدساتري الدميقراطيات التعددية- 1996اجلزائري تورلقد منح الدس ومن ذلك آلية السؤال، .العديد من اآلليات اليت تضمن هلم مراقبة وتقييم عمل احلكومة

02-99وترك تنظيم إجراءاا وكيفية ممارستها إىل القانون العضوي ..والتحقيق، واالستجواب، .1999/مارس/08املؤرخ يف

آلية السؤالالوظيفة الرقابية للمعارضة من خالل : أوال

يقصد بالسؤال متكني أعضاء الربملان من االستفسار عن األمور اليت جيهلوا، :تعريف السؤال-1ضمان شفافية عمل طرح األسئلة من ، إذن،القصدف 2.أو لفت أنظار احلكومة إىل موضوع معني

حيث بواسطتها يتم إفادة اموعة الربملانية بشروحات حول سري ،احلكومة وحتسني أداء عملها . أولفت أنظار احلكومة إىل مسائل وقضايا م املواطن القطاعات واملشاريع حمل األسئلة،

وأول ما مت منح حق طرح األسئلة من قبل أعضاء الربملان على احلكومة كان يف اجنلترا مث انتقل سته كحق من احلقوق املمنوحة ألعضاء اليت كركفرنسا األخرى ةوريبعدها إىل النظم الدست

واإلدارة العامة، ولقد استعملته وكآلية من آليات الرقابة الربملانية على نشاط احلكومة ،الربملاناألسئلة ) 2/3(املعارضة السياسية يف فرنسا بكثرة كأداة ضغط على احلكومة، حيث أن ثلثي

3.رف املعارضة السياسيةاملكتوبة قدمت من ط

حيث ،96من دستور )134(هذا احلق يف املادةاملؤسس الدستوري لقد كرس أما يف اجلزائر ف . )أي سؤال شفوي أو كتايب إىل أي عضو يف احلكومة اهوميكن ألعضاء الربملان أن يوج( :نصت

:من بينها وهذه املادة قد تضمنت مجلة من األحكام،

.فال يتطلب عددا معينا من أعضاء الربملان مكفول لكل عضو برملاين،أن حق السؤال -

1 Jacques Leruez, Le système politique britannique, Op.cit, p18.

.475صالسلطات الثالث، مرجع سابق، الطماوي،سليمان 23 Philippe, Ardant, Institutions Politiques Et Droit Constitutionnel,Op.Cit,p575.

)الفصل الثاين(الباب الثاين املعارضة السياسية يف الفقه السياسي اإلسالمي ويف النظم الدستورية املعاصرة

)290(

.أن اجلهة الذي يوجه إليها السؤال هي رئيس احلكومة أو أحد وزرائه-

.أن السؤال قد يكون شفويا أو كتابيا-

2000يوليو 12املؤرخة يف 08/2000ولقد جاءت تعليمة الس الشعيب الوطين رقم :، وهياب مجلة من الشروط املتعلقة بطرح األسئلةلتضع أمام النو

.ع من نائب واحدن يوقأأن يوجه السؤال و-

.أن يتضمن نص السؤال موضوعا واحدا-

.أن حيدد بوضوح عضو احلكومة املوجه إليه السؤال-

وأن ينصب على املسألة املطلوب االستفسار أن حيرر نص السؤال باللغة العربية وبشكل موجز،- .هاعن

.)أن يكون نص السؤال خاليا من الكلمات النابية-

أو فردية أو بشخص ية شخصيةضأو متعلق بق أن ال يكون السؤال خمالفا ألحكام الدستور،-أو مساس بطريقة مباشرة أو غري مباشرة أو فيه مساس بشخص يف شؤونه اخلاصة، معني بذاته،

.بقضية مطروحة على اجلهات القضائية متعلقا أو الوطين ورموزها، وبثورة التحرير بسمعة اجلزائر

:إجراءات طرح السؤال -2

ممارسة تفبالنسبة إلجراءا ،تنظيم إجراءات طرح األسئلة 99/02م القانون العضوي لقد نظ ، خالل الدورات العادية 99/02:فقد خصص القانون العضوي رقم طرح السؤال الشفوي،حيث يودع النائب السؤال كتابيا يف 1طرح األسئلة الشفوية،يوما ل) 15(جلسة كل مخسة عشر

يف مدة ال تقل على عشرة أيام قبل يوم اجللسة؛ مكتب الس الشعيب الوطين أو جملس األمة،الذي وزير األول،الوفور وروده يرسله رئس الس الشعيب الوطين أو رئيس جملس األمة إىل

.99/02من القانون العضوي 70املادة 1

)الفصل الثاين(الباب الثاين املعارضة السياسية يف الفقه السياسي اإلسالمي ويف النظم الدستورية املعاصرة

)291(

ويتم حتديد يوم تناول األسئلة بالتشاور بني مكتيب جملسي الربملان 1حييله إىل الوزير املعين بالسؤال، .للتضارب اوباتفاق مع احلكومة درء

دقائق احملددة )3(يعرض صاحب السؤال سؤاله شفويا يف اجللسة املخصصة لذلك يف مدة ثالثة لوقت حسب وبإمكان أن ميدد هذا ا دقائق،)7(وجييبه الوزير املعين بالسؤال يف مدة سبع له،

وإثر جوابه فلصاحب السؤال احلق يف التعقيب ملدة دقيقتني الذي .السلطة التقديرية لرئيس الس 2.ميكن كذلك أن يستتبع برد الوزير إذا أراد ذلك

99/02من القانون العضوي )73(و )72(أما خبصوص األسئلة الكتابية فإنه طبقا للمادتني حيث ان توجيه سؤال كتايب ألي عضو من أعضاء احلكومة؛حيق ألي عضو من أعضاء الربمل

ويرسل يودع نص السؤال من قبل صاحبه لدى جملس الشعيب الوطين أو مكتب جملس األمة،رئيس الس املودع لديه السؤال إىل رئيس احلكومة فورا الذي حيدد الوزارة املعنية باإلجابة عن

. والية لتبليغ السؤاليوما امل )30(جل الثالثنيأالسؤال خالل

لمعارضة من خالل استخدام آلية السؤال ل الوظيفة الرقابية تقييم -3

ومبوجب هذه رغم أن آلية السؤال قد وضعت على قدم املساواة بني مجيع أعضاء الربملان، ألعضاء أعضاء املعارضة الربملانية ممارسة هذه اآللية بنفس الشروط املمنوحة كل املساواة يستطيع

مة إلجراءاا وكيفية ممارستها أفرغتها من كل فاعلية؛ حيث مل تشر إال أن النصوص املنظ األغلبية،هذه النصوص بتاتا للحلول الواجب إتباعها عند امتناع عضو احلكومة املعين عن اإلجابة يف األجل

األمر الذي يفقد سئلة،وهو ما يمكن أعضاء احلكومة من املماطلة يف الرد عن هاته األ احملدد، 3.السؤال أمهيته

ضف إىل ذلك أن عدم ترتيب أي جزاء معني جتاه احلكومة يف حالة عدم اقتناع نواب السنيأ

يف األمر الذي حيد من فاعلية السؤال بنوعيه الشفوي والكتايب، .املعين جبواب عضو احلكومة

.99/02العضوي من القانون 69املادة 1 .99/02من القانون العضوي 71املادة 2 ،م2011 ،1ط مصر، املنصورة،، دار الفكر والقانون للنشر والتوزيع د السلطة التنفيذية،وحد بارة، رزاقكرمية 3

.199ص

)الفصل الثاين(الباب الثاين املعارضة السياسية يف الفقه السياسي اإلسالمي ويف النظم الدستورية املعاصرة

)292(

1.حتقيق الرقابة على نشاط احلكومة والتأثري املباشر عليها

ل ضغطا ميكن للحكومة أن جتزع ة تأثري هلذه األسئلة فهو تأثري حمدود جدا ال يشكوإن كان مث أو يف حالة فتح باب 2،ويكون ذلك يف حالة نشر األسئلة وأجوبتها يف حماضر املناقشات .منه

ل مضامني األسئلة املطروحة مما قد يمكن الربملانيني اآلخرين من املشاركة املناقشة يف الربملان حولقد مكن املؤسس الدستوري الس الشعيب الوطين وجملس األمة من فتح باب ف .يف النقاش وإثرائه

إال أنه قيد إجراء املناقشة حسب األوضاع ،املناقشة إذا كان رد عضو احلكومة يستدعي النقاش 3.املنصوص عليها يف النظام الداخلي للمجلس الشعيب الوطين وجملس األمة

املناقشة وإحالته يف ذلك على النظام هذهإن عدم حتديد املؤسس الدستوري إلجراءات مباشرة إذ أن عدم حتديد شات واقعيا؛الداخلي لكل جملس ينمي عن عدم رغبته يف جتسيد مثل هذه املناق

وعلى إذا مل يكن هذا الوضع بداية إللغائها، إجراءات أعماهلا خيلق صعوبة يف الدعوة ملباشرا،فإن املشرع أوجد شرطا موضوعيا من شأنه أن افتراض بأن جملسي الربملان متكنا من فتح املناقشة،

ناصر السؤال املطروح على عضو احلكومة حيث يستلزم أن تقتصر املناقشة على ع .حيد من جماهلا يف حالة إجرائها، األمر الذي يفرغ مثل هذه املناقشات، فقط دون امتدادها إىل مواضيع أخرى، 4.من كل داللة اجيابية وجيعلها عدمية األثر

االستجوابالوظيفة الرقابية للمعارضة من خالل آلية : ثانيا

يستطيع مبوجبها النواب طلب توضيحات حول إحدى قضايا يعترب وسيلة دستورية ( :تعريفه-1وهي أداة تسمح هلم بالتأثري على تصرفات احلكومة حيث تكون جمربة على مراعاة موقف الساعة،

5.)النواب عن كل تصرف تقوم به

،1ط مصر، املنصورة، دار الفكر والقانون للنشر والتوزيع، ،-دراسة مقارنة-آلية الرقابة التشريعية جة،ريميلود خ 1

.41ص ،م2011 .99/02من القانون العضوي) 75(املادة 2 .96من الدستور )2/ 134(املادة 3

.43ص ،املرجع نفسه 4 .)4/172،173ج( ،2013 ،2ط اجلزائر، ديوان املطبوعات اجلامعية، النظام السياسي اجلزائري، سعيد بوشعري، 5

)الفصل الثاين(الباب الثاين املعارضة السياسية يف الفقه السياسي اإلسالمي ويف النظم الدستورية املعاصرة

)293(

من الدستور اجلزائري ) 133/1(نص املادةواالستجواب مكرس حق من حقوق الربملانيني يف .)عضاء الربملان استجواب احلكومة يف إحدى قضايا الساعةميكن أ(:96

:إجراءاته-2

إجراءات استجواب احلكومة؛ 99/02من القانون العضوي )67-65(تنظم أحكام املواد ثالثون نائبا ويبلغ إىل احلكومة خالل الثماين هيوقع االستجواب على أن )65(حيث اقتضت املادة

فإن مكتب الس الشعيب الوطين حيدد )66(وحسب املادة واألربعني ساعة املوالية إليداعه،يوما )15(اليت يعرض فيها االستجواب خالل مخسة عشر-بالتشاور مع احلكومة -اجللسة

. املوالية

ستخدام آلية االستجواب لمعارضة يف ال الوظيفة الرقابية تقييم -3

إن املعارضة يف الربملان اجلزائري ال تستطيع من خالل ممارسة حق االستجواب احلصول على :العتبارات اآلتية pouvoir exécutifبعض السيطرة على السلطة التنفيذية

عرض الئحة ذلك أن النواب ال حيق هلم أن االستجواب ال تترتب عنه نتائج تؤثر على احلكومة،-فال ميكن فتح مناقشة لوم،كذلك فإنه ال ينشأ عن االستجواب تدخل النواب يف رد احلكومة،

ويف األخري ميكن أن إذ يقتصر ممثل احلكومة يف الرد على تدخالت النواب،؛ واسعة حول املواضيع .عامة وسطحية فهي إجابة مثة ال جييب على كل التدخالت حىت وإن كانت

تصب يف صاحل احلكومة 99/02ت االستجواب اليت نص عليها القانون العضويأن إجراءا- ،ساعة املوالية)48(سواء من حيث سرعة تبليغ االستجواب إىل احلكومة خالل الثماين واألربعني

أومن حيث عدم إمكانية حتديد اجللسة دراسة االستجواب إال مبوافقة احلكومة مع متديد رد وهذا ما يسمح هلا من القانون العضوي،) 66(يوما حسب املادة ) 15( احلكومة إىل مخسة عشر

بالرد عن االستجواب من خالل مجع املعلومات و األدلة بالتنسيق مع األغلبية الربملانية مما يفقد 1.ويفرغ االستجواب من معناه ،احلماس لدى النواب

دار الفكر والقانون للنشر والتوزيع، املنصورة، مصر،، -دراسة مقارنة-أعمال احلكومة الرقابة الربملانية على مفتاح حرشاو، 1 .68ص ،م2010 ،1ط

)الفصل الثاين(الباب الثاين املعارضة السياسية يف الفقه السياسي اإلسالمي ويف النظم الدستورية املعاصرة

)294(

قع نص االستجواب على جيب أن يو من النظام الداخلي للمجلس، )113( حسب نص املادة-وهذا العدد مبالغ فيه .عضوا من جملس األمة)30(أو ثالثني نائبا،)30(األقل من طرف ثالثني

ومما الشك فيه ضف إىل ذلك أن حتقيقه على أرض الواقع يف غاية الصعوبة،أوتقييد ال مربر له، .لربملانيةلدى املعارضة ا1أن هذا القيد يؤدي إىل إضعاف هذه اآللية وكسر شوكتها

مبعىن املسائل احلالة اليت أن أعضاء غرفيت الربملان ال ميكنهم االستجواب إال يف قضايا الساعة،- 2.جيب أن يتزامن معها إجراء االستجواب وإال رفض شكال

من حيث كوما ال يترتب أن االستجواب يتشابه مع السؤال يف النظام الدستوري اجلزائري،-وهذا يتعارض مع طبيعة االستجواب املتعارف عليها يف النظم لية احلكومة،عليهما أي طرح ملسؤو

3.الربملانية

Etablir des commissions إنشاء جلان التحقيقالوظيفة الرقابية للمعارضة من خالل :ثالثا

d'enquête

فإذا أثري .ويقصد ذا احلق أن يتوصل الربملان بنفسه إىل ما يريد معرفته من حقائق :تعريفه-1 :فأمامه أحد الطريقني وأراد أن يصدر فيه قرارا، موضوع مما يدخل يف اختصاص الس،

.إما أن يقتنع الس بالبيانات اليت تقدمها احلكومة عن طريق أجهزا املختصة - أ

.يف حالة الشك لسبب أو آخر وإما أن حياول الوقوف على احلقيقة بنفسه، - ب

ساد بعض اإلدارات فستهدف به الس التحقق من بعض يوال قيد على جمال التحقيق فقد وقد يريد من ورائه فحص بعض املسائل املنسوبة إىل حد الوزراء متهيدا .إخل..واملصاحل، 4.إخل..الامه،

ميكن كل غرفة من( :اليت تنص )161(على حق إجراء التحقيق يف املادة 96لقد نص دستور ).أن تنشئ يف أي وقت جلان حتقيق يف قضايا ذات مصلحة عامة يف إطار اختصاصاا، الربملان،

.204ص كرمية رزاق بارة، مرجع سابق، 1 .46ص ميلود خرجة، مرجع سابق، 2 .47ص ،املرجع نفسه 3 .590ص مرجع سابق، سليمان الطماوي، السلطات الثالث، 4

)الفصل الثاين(الباب الثاين املعارضة السياسية يف الفقه السياسي اإلسالمي ويف النظم الدستورية املعاصرة

)295(

أما يف فرنسا فإن هذه اللجان موجودة منذ عهد امللكية، وهي يف النظام الدستوري احلايل تتشكل وهلا سيناتورا خمتارين من اموعات الربملانية، حتقق يف مواضيع الفساد21نائبا و30من

صالحيات واسعة يف مجع املعلومات واالطالع على الوثائق ذات الصلة، وهلا أن تستعني بالقوة 1.العمومية،كما ميكن هلا رفع نتائج التحقيقات إىل القضاء

:إجراءاته-2

بضبط وتنظيم إجراءات جلان التحقيق )86-76(املواد 02/ 99 :ص القانون العضويتخا الشعيب الوطين الس : نيلساأنه ميكن لكال )76(لقد قررت املادة ف .على أعمال احلكومةويف أي وقت جلان حتقيق يف القضايا ذات املصلحة ،يف إطار اختصاصاما اوجملس األمة أن ينشئ

فإنه يتم إنشاء اللجنة املوكل هلا التحقيق بالتصويت على اقتراح )77(وحسب املادة العامة،عضوا من جملس األمة يودعها لدى مكتب )20(نائبا أو عشرين ) 20(شرينالئحة موقعة من ع

ويعني الس الشعيب الوطين أعضاء جلنة التحقيق حسب .الس الشعيب الوطين أو جملس األمةوميتنع إنشاء جلنة التحقيق مىت كانت الوقائع 2.الشروط اليت حددها النظام الداخلي لكال السني

وتنتهي 3.واألطراف ة إذا تعلق موضوع التحقيق بنفس األسباب ونفس املوضوعحمل متابعة قضائيقابلة للتمديد ابتداء أشهر)6(مهمة جلنة التحقيق بإيداع تقريرها أو على األكثر بانقضاء أجل ستة

وال ميكن إعادة تشكيلها بنفس املوضوع قبل انقضاء أجل من تاريخ املصادقة على الئحة إنشائها،يف جلنة 99/02ويشترط القانون العضوي 4.شهرا ابتداء من تاريخ انتهاء مهمتها)12(أثين عشر

كما حدد القانون العضوي 5.التحقيق أن ال تتضمن النواب الذين وقعوا على الئحة إنشائهاأو االطالع على أي موضوع التحقيق الذي يطال أي شخص لالستماع إليه أو أي مكان ملعاينته،

1.ماعدا الوثائق اليت تكتسي طابع السرية واإلستراتيجية 6هلا صلة باملوضوع وثيقة أو معلومة

1 Philippe, Ardant, Institutions Politiques Et Droit Constitutionnel, pp 578,579.

.99/02من القانون العضوي )78 (املادة 2 .99/02 من القانون العضوي )79(املادة 3 .99/02من القانون العضوي )80(املادة 4 .99/02من القانون العضوي )81(املادة 5 .99/02من القانون العضوي )83(املادة 6 .99/02من القانون العضوي )84(املادة 1

)الفصل الثاين(الباب الثاين املعارضة السياسية يف الفقه السياسي اإلسالمي ويف النظم الدستورية املعاصرة

)296(

ويسلم التقرير الذي أعدته جلنة التحقيق إىل رئيس الس الشعيب الوطين الذي بدوره يبلغ التقرير 1.وبعدها يوزع التقرير على النواب إىل رئيس اجلمهورية ورئيس احلكومة،

الوطين نشر التقرير بشكل جزئي أو كلي بناء على اقتراح مكتبه كما ميكن للمجلس الشعيب الس الشعيب الوطين يف ذلك دون يبت و ورؤساء اموعات الربملانية بعد أخذ رأي احلكومة،

مناقشة أغلبية األعضاء احلاضرين إثر عرض موجز يقدمه مقرر جلنة التحقيق الذي يبني فيه احلجج أو كليا،كما جيوز عند االقتضاء فتح مناقشة ر التقرير سواء يف جزء منهاملؤيدة واملعارضة لنش

2 .خبصوص نشر التقرير يف جلسة مغلقة

جلان التحقيق إنشاء من خالل لمعارضة ل الوظيفة الرقابية تقييم-3

الة يستطيع من خالهلا الربملان بشكل خاص مراقبة احلكومة يعترب هذا احلق أداة مهمة وفعلكن القانون . داريةإلوالنفوذ إىل الفساد اإلداري والسياسي يف مؤسسات الدولة السياسية وا

الذي يضطلع مبهمة تنظيم العالقات الوظيفية بني الربملان واحلكومة خاصة يف 02/ 99العضوي جمال عملية الرقابة الربملانية على أعمال احلكومة اليت متارس من خالل السؤال، واالستجواب،

وجرد هذه ،وكذا النظام الداخلي لكل من السني أفرغ هذا احلق من كل مضمون.. والتحقيق،الربملانية بالنظر إىل وجعلها عدمية اجلدوى يف يد املعارضة ،اآللية من كل سيطرة وفعالية

:التاليةاالعتبارات

املعارضة السياسية من ممارسة منع راد منهنائبا على الالئحة ي )20(إن اشتراط توقيع عشرين-التحقيق يف ممارسة ةألنه ليس من املنطقي أن ننتظر من األغلبية الربملاني حقها يف الرقابة الربملانية؛

3.حكومتها

فإن مصري جلان ةأن املعارضة يف الربملان حىت وإن استطاعت توفري هذه العدد على الالئح- مها بنتائج التحقيق، فاحلكومة هلا مطلق احلرية يف قبولالتحقيق مرهون بإرادة احلكومة بعد إعال

.99/02من القانون العضوي )85(املادة 1 .99/02من القانون العضوي )86(املادة 2

.210ص مرجع سابق، كرمية رزاق بارة، 3

)الفصل الثاين(الباب الثاين املعارضة السياسية يف الفقه السياسي اإلسالمي ويف النظم الدستورية املعاصرة

)297(

1.النتائج والعمل مبقتضاها أو رفضها

أن استثناء بعض املواضيع من نطاق التحقيق حبجة تعلقها باال احليوي للدولة يضعف من - 2.فاعليته

عة التكتم اليت حتيط العراقيل الكثرية اليت وضعت أمام نشر تقرير جلنة التحقيق ومناقشته وطبي -به، كل ذلك حيول بني املعارضة وبني إعطاءها اإلعالم الكايف ملوضوع التحقيق، وجعله قضية

.رأي عام

Les Motions de Censure ملتمس الرقابةالوظيفة الرقابية للمعارضة من خالل :رابعا

ويرمي إىل إرغامها على هو إجراء ينصب على مسؤولية احلكومة، ( :وإجراءاته تعريفه-1 .ملتمس الرقابة إذا طرح يدل على أن احلكومة مل تعد حتظ بدعم برملاينف 3).االستقالة

النواب عقب بيان السياسة العامة الذي )1/7(منح هذا احلق لسبع1996يف الدستور اجلزائري مبلتمس رقابة ينصب على عمل املبادرة ف زم احلكومة بتقدميه سنويا إىل الس الشعيب الوطين،تتل

يقدم رئيس احلكومة استقالة حكومته لرئيس 5ويف حالة التصويت عليه بأغلبية الثلثني ،4احلكومةأما يف فرنسا فإن ملتمس الرقابة يشترط لقبوله أن يكون موقعا من 6.اجلمهورية

نصف وتستقيل احلكومة يف حالة التصويت عليه من قبل نائبا،)58(النواب)1/10(عشر 1.النواب

.127ص مرجع سابق، مفتاح حرشاو، 1 .212ص ،مرجع سابق زاق بارة،ركرمية 2والقانون الدستوري يف اجلزائر من االستقالل إىل اليوم، ديوان املطبوعات اجلامعية، صاحل بلحاج، املؤسسات السياسية 3 .285ص ،م2010ط، .د .96من دستور )135(و )84(املادتان 4 .96من دستور )136(املادة 5 .96من دستور )137(املادة 6

1 Philippe, Ardant, Institutions Politiques Et Droit Constitutionnel, Op.cit. ,p582.

)الفصل الثاين(الباب الثاين املعارضة السياسية يف الفقه السياسي اإلسالمي ويف النظم الدستورية املعاصرة

)298(

حق تقدمي ملتمس الرقابة من خالل لمعارضة الوظيفة الرقابية لتقييم -2

ألا قد تؤدي الستقالة احلكومة إال أن إحاطتها جبمل وقيود ؛يعترب ملتمس الرقابة آلية خطرية على دستورية وإجراءات معقدة تدفع إىل القول بأا ليست حصرا أداة يف يد املعارضة للسيطرة

:وميكن التدليل على ذلك من خالل النقاط التالية ،احلكومة وممارسة الرقابة عليها

1).أي مبناسبة مناقشة البيان السنوي للحكومة(أن دورها الرقايب ال تؤديه إال مرة يف السنة -

لقد اخضع املؤسس الدستوري ملتمس الرقابة لقواعد صارمة وشروط تعجيزية، فلكي يكون -نواب الس الشعيب )1/7(الرقابة حمال للنقاش والتصويت يتطلب حصول توقيع سبع ملتمس

الوطين على األقل، ولذلك اعتربت هذا النسبة صعبة باملقارنة ببعض األنظمة الدستورية املعاصرة يف حني أن بعض 2.النواب لقبول امللتمس)1/10(كفرنسا اليت مينح دستورها هذا احلق لعشر

نح هذا احلق لألفراد يف الربملان، وعلى سبيل املثال الدستور اللبناين ينص على أن كل الدساتري متعضو يف الربملان له احلق املطلق يف رفع قضية ملتمس الرقابة على احلكومة خالل الدورات العادية

لتكون هذه اآللية منتجة وتترتب عليها آثارها - كما أوجب املؤسس الدستوري 3.واالستثنائيةوهو أمر مستحيل احلصول بالنسبة للمعارضة 4أن يتم التصويت عليها بأغلبية الثلثني، -القانونية

.اليت تعجز عن توفري هذا النصاب؛ لكوا تشكل نسبة قليلة يف الربملان

يف العديد من األحيان ويف األنظمة الدستورية املقارنة يعين جناح ملتمس الرقابة حل الربملان -ال ويعين أيضا الرجوع إىل صندوق االنتخابات أو إىل اهليئة الناخبة اليت يكون هلا الدور بطبيعة احل

األساسي يف منح الربملانيني الثقة من جديد ولذلك هذا املربر النفسي يظهر عدم افت النواب يف 1.حتريك هذه الرقابة يف إسقاط احلكومة

بين لنا حمدودية فعاليتها، وعدم كفايتها يف منحعند استعراضنا لعمل هذه اآلليات الرقابية يت

.95ص مرجع سابق، ميلود خريجة، 1

2 L'article 49 de la constitution française.Op.Cit,p59.

.من الدستور اللبناين )37(املادة 3 .96من دستور )136/1(املادة 4 .22ص م،2012/هـ1433 ط،.د دار اخللدونية للنشر والتوزيع، اجلزائر، فصول دستورية، فوزي أوصديق، 1

)الفصل الثاين(الباب الثاين املعارضة السياسية يف الفقه السياسي اإلسالمي ويف النظم الدستورية املعاصرة

)299(

لقد . املعارضة الربملانية بعض السيطرة على السلطة التنفيذية ومسائلتها على سلوكها السياسينادى أحد فقهاء القانون الدستوري إىل وجوب إعادة النظر فيها إذا أريد للربملان أن يكون

يس تابعا خاضعا للسلطة التنفيذية شأنه شان صاحب سلطة ومعربا حبق عن إرادة الشعب ول 1.ىهياكل الدولة األخر

املعارضة من خالل الوظيفة التشريعية للربملان : الفرع الثاين

اختصاص الربملان بالتشريع: أوال

واحدة من املهام الرئيسية للربملان التشريع، خمتلف دساتري العامل تعطي ألعضاء الربملان، أو ت الربملانية حق التمتع حبق تقدمي مقترحات تشريعية واحلق يف التعليق على مشاريع اموعا

.القوانني املقدمة من طرف احلكومة

ففي اململكة املتحدة ونظرا النعدام وجود دستور مدون فإن من أهم النتائج املترتبة على ذلك هي أن الصالحيات التشريعية للربملان مل توضح يف أي وثيقة حتدها بشكل دقيق، وظلت وثيقة حقوق الصادرة أهم الوثائق الصادرة يف هذا اخلصوص، حيث تضمنت مجلة من املبادئ على

عالية من األمهية منها محاية الربملان من تدخالت امللك، وكذلك إعالا أن امللك ال درجة ومن الوثائق املهمة أيضا التشريعات الصادرة من . يستطيع فرض ضرائب دون موافقة الربملان

حيث ألغت شرط موافقة جملس اللوردات على التشريعات 1949-1911الربملان مابني عامي فهذه اللوائح مجيعا تفترض أن للربملان صالحية أن يسن القوانني اليت هي . ملانالقادرة من الرب

1.قواعد للتطبيق العام ولكنها مل تؤسس حق الربملان يف التشريع

وعلى نقيض من ذلك متاما نالحظ أن األنظمة اليت هلا دساتري مدونة توضح بصورة صرحية حق املتحدة األمريكية فقد نص دستورها يف الفقرة األوىل من الواليات الربملان يف التشريع، ومن ذلك

على أن الصالحيات التشريعية جيب أن تؤول إىل الكونغرس الذي يتكون من جملس ) 1(املادة الشيوخ والنواب، وتولت بقية فقرات املادة توضيح طريقة تكوين كال السني واإلجراءات املتبعة

).4/168ج( مرجع سابق، سعيد بوشعري،النظام السياسي اجلزائري، 1

منشورات زين احلقوقية، العراق، بغداد، مكتبة السنهوري، حممد ثامر،:ترمجة مدخل للقانون الدستوري، أيرك برندت، 1 .189ص ،2012 ،1ط بريوت، لبنان،

)الفصل الثاين(الباب الثاين املعارضة السياسية يف الفقه السياسي اإلسالمي ويف النظم الدستورية املعاصرة

)300(

حيث وضحت 1958من دستور فرنسا ) 34(ءت املادة ووفق نفس املادة جا .يف التشريع .الصالحيات التشريعية للربملان

الوزير (حق دستوري لرئيس احلكومة أما يف النظام الدستوري اجلزائري فإن املبادرة بالتشريع ونواب الس الشعيب الوطين من دون أعضاء جملس األمة، مبوجب ) 2008األول منذ نوفمرب

تكون .بالقوانني املبادرة حق والنواب احلكومة رئيس من لكل: ( اليت تنص )119(املادة

على القوانني مشاريع تعرض .نائبا )20( عشرون قدمها إذا للمناقشة، قابلة القوانني اقتراحات الشعيب الس مكتب احلكومة رئيس يودعها مث الدولة، جملس برأي األخذ بعد الوزراء جملس مشروع احلكومة رئيس به يبادر الذي النص يسمى املادة، هذه نص من واضح هو كما).الوطين 1.قانون اقتراح النواب به يبادر والذي قانون،

ال للنقاش؛ قابلة تكون لكي توفرمها من بد ال أوليان شرطان هناك القوانني اقتراحات خيص ففيما من )121(املادة يف الواردة الشروط تويتس وأن األقل، على نائبا)20( عشرون عليها يوقع أن بد

العمومية، املوارد ختفيض نتيجته أو مضمونه قانون، أي اقتراح يقبل ال( :أنه على تنص واليت الدستور أو الدولة، إيرادات يف الزيادة تستهدف بتدابري مرفوقا كان إذا إال العمومية، النفقات زيادة أو

.)إنفاقها املقترح املبالغ األقل على تساوي العمومية النفقات نم آخر فصل يف مالية مبالغ توفريلقبول اقتراح قانون أن يكون نصه حمررا يف شكل مواد، وأن ال ةالالزم ىاألخر الشروط ومن

يكون حمتواه مماثال حملتوى اقتراح قانون قيد الدراسة يف الربملان، أو كان قد مت سحبه أو رفضه منذ 1.شهرا)12(شر أقل من اثين ع

تقييم الدور التشريعي للمعارضة الربملانية :ثانياحيث أن الدستور إن الدور التشريعي للمعارضة الربملانية يرتبط بصالحية الربملان يف التشريع،

وملزيد من وليس الربملان، اجلزائري جعل النصيب األوفر من العملية التشريعية بيد احلكومة،الربملان وحصر صالحياته التشريعية فقد ذهب الدستور اجلزائري مذهبا متعنتا من التضييق على

:وأخذ الصورتني التاليتني إبعاد الربملان واحلد من تأثريه يف التشريعات املالية،

.274ص ،مرجع سابق والقانون الدستوري يف اجلزائر من االستقالل إىل اليوم،املؤسسات السياسية صاحل بلحاج، 1 .من قانون تنظيم غرفيت الربملان وعملهما والعالقات الوظيفية بينهما وبني احلكومة )25(املادة 1

)الفصل الثاين(الباب الثاين املعارضة السياسية يف الفقه السياسي اإلسالمي ويف النظم الدستورية املعاصرة

)301(

إلغاء حق املبادرة الربملانية يف جمال املوارد أو النفقات العمومية .1

ختفيض نتيجته أو مضمونه قانون، أي اقتراح يقبل ال :( 96من دستور)121(نصت املادة يف الزيادة تستهدف بتدابري مرفوقا كان إذا إال العمومية، النفقات زيادة أو العموميـة، املوارد

املبالغ األقل على تساوي العمومية النفقات من آخر فصل يف مالية مبالغ توفري أو الدولة، إيرادات ).إنفاقها املقترح

إحداث الضرائب، واجلبايات "من أن للربملان الوالية العامة على األموال العامة يف جمال مفالربغ كما أنه يتدخل يف نظام إصدار )122/13م" (والرسوم واحلقوق املختلفة وحتديد أساسها ونسبها

إال أن إصدار قانون بذلك، عن طريق)122/15(النقود والبنوك والقروض والتأمينات املادةويقتصر دور الربملان على من امليزانية العامة أصبحت املبادرة ا من حق احلكومة، املشاريع املالية

واضحا تأثر جند الوبذلك ،1)122/12(وهو مانصت عليه املادة عملية التصويت فقط،ال تقبل االقتراحات والتعديالت املقدمة :( )40( حيث نصت املادة ،1958الدستور الفرنسي ب

من أعضاء الربملان إذا كانت نتيجة املوافقة عليها ختفيضا يف اإلرادات العامة أو إنشاء أو زيادة يف ).املصروفات العامة

حق احلكومة وحدها يف إصدار امليزانية .2ار امليزانية مبقتضى أمر رئيس اجلمهورية سلطة إصد) 120(أعطى الدستور اجلزائري يف املادة

باملادة تأثر ذا وهو .الربملان مصادقة دون من إيداعه تاريخ من يوما )75( وسبعني مخسةبعد مرور .1958 الفرنسي الدستور من 47

La proposition اقتراح القوانني وبالرجوع إىل الدور التشريعي للمعارضة السياسية خبصوص

de Lois اقتراح القواننيلتقدمي نالحظ أن بعض الدساتري تتطلب قدر معني من أعضاء الربملان ،

عضوا من أعضاء الربملان لتقدمي )20(عشرين توفر ففي النظام الدستوري اجلزائري يشترط وشيئا ،قد حيقق للمعارضة نوعا من املوازنة -يف نظري-وهذا النصاب ،ريعيةاملقترحات التش

. يسريا من االختصاص التشريعي أمام هيمنة احلكومة واألغلبية الربملانية على الصعيد التشريعي

.436ص ،2010ط، .د اجلزائر، دار بلقيس، مباحث يف القانون الدستوري والنظم الدستورية، مولود ديدان، 1

)الفصل الثاين(الباب الثاين املعارضة السياسية يف الفقه السياسي اإلسالمي ويف النظم الدستورية املعاصرة

)302(

املعارضة من خالل وظائف الربملان اإلدارية: الفرع الثالث

La participation au Travail des Commissionsاملشاركة يف عمل اللجان : أوال

. اللجان الدائمة هياكل أساسية يف كل برملان، يف ضمنها يتم القسم الكبري من العمل الربملاين يشكل الس الشعيب الوطين ):(117(وتنشأ اللجان الدائمة مبوجب الدستور الذي قرر مبادته

ايل اثين يضم الس الشعيب الوطين احل). وجملس األمة جلاما الدائمة يف إطار نظامهما الداخليكل جماالت احلياة االقتصادية واالجتماعية والثقافية : عشر جلنة دائمة تغطي النشاط الربملاين؛ أي

وتوزع املقاعد داخل اللجان الدائمة بني اموعات الربملانية . والدبلوماسية والدفاعية للبالدنوحة لكل جمموعة بطريقة تتناسب مع عدد أعضاء اموعة، حبيث تكون حصة املقاعد املم

مث تقوم اموعات الربملانية . مساوية لنسبة عدد أعضائها باملقارنة مع عدد األقصى ألعضاء اللجنة 1. بتوزيع أعضائها يف اللجان يف حدود احلصص اليت حصلت عليها

من النظام الداخلي للمجلس الشعيب الوطين ) 59(وبالنسبة إىل اللجان اخلاصة، تنص املادة ميكن الس الشعيب الوطين أن ينشئ جلانا خاصة يف املسائل العامة، عند الضرورة، : (لى أنهع

وبناء على الئحة يصادق عليها الس، وفقا لإلجراءات املنصوص عليها يف النظام الداخلي فهذه املادة، فتحت باب اجلواز إلنشاء جلان خاصة من أجل النظر يف ). للمجلس الشعيب الوطين

يرى البعض أن هذه املادة التزمت الصمت عن نقطتني ذا الشأن، ختصان املبادرة . سائل العامةاملأما طريقة تعيني أعضائها فتتم حسب هذه املادة وفق . بتأسيس هذه اللجان ونطاق اختصاصها

وطاملا أن املشرع اكتفى بالقول إن اللجان. اإلجراءات نفسها املتبعة إلنشاء اللجان الدائمةاخلاصة تنشأ مبوجب الئحة بصادق عليها الس، فإنه يستنتج من ذلك أن املبادرة ال ختص طرفا

فيتركب على ذلك أنه ميكن للمعارضة الربملانية املبادرة بإنشاء جلان خاصة، إال أن هذا 1.بعينه . احلق يصطدم مبسألة مبصادقة الس عليها اليت ختضع العتبارات األغلبية

اللجان تشكل جزءا أساسيا من وظائف الربملان، هلذا السبب تعترب مشاركة املعارضة يف إن يعكس تكوين اللجان قوى األحزاب السياسية املمثلة يف الربملان؛ حيث . اللجان أمر ضروري

.255،256املؤسسات السياسية والقانون الدستوري اجلزائري من االستقالل إىل اليوم، مرجع سابق، ص صاحل بلحاج، 1 .257-256املرجع نفسه، ص 1

)الفصل الثاين(الباب الثاين املعارضة السياسية يف الفقه السياسي اإلسالمي ويف النظم الدستورية املعاصرة

)303(

لقد أورد . تنص خمتلف الدساتري صراحة أن تشكيل جلنة جيب أن يتناسب مع تركيبة الربملان ككلهذا املبدأ املتضمن التعديل الدستوري 01-16يف قانون رقم لدستوري اجلزائرياملؤسس ا

متثيل ):(114(صراحة، واعتربه حقا من حقوق املعارضة الربملانية يف الفقرة اخلامسة من املادة فمن خالل هذا النص ميكن القول أن مبدأ التناسب العام ).مناسب يف أجهزة غرفيت الربملان

.جان قد ال يعطي للمعارضة التحرك بفعالية يف الربملانللتمثيل يف الل

Fixation de l'ordre du jour Laإرفاق جدول األعمال :ثانيا

اليت تناقش أن جدول األعمال يشكل رزنامة املواضيع Philippe Ardantيعترب فيليب أردون 1.وإما خلضوعه تنظيم أعماله،وأنه حمك حقيقي إما لتحكم الربملان يف .على مستوى الربملان

هو ذلك التصرف الربملاين الذي مبوجبه حيدد برنامج عمل : (ويقصد جبدول أعمال الربملان أو يف جلسة واحدة أو عدة جلسات حبسب طبيعة العمل املطلوب النواب يف دورة تشريعية

2.)إجنازه

ولكن هذه األداة ملراقبة احلكومة، بيد املعارضة وضع جدول أعمال هو أداة هامة أخرى إن .أقل فعالية إذا كان هناك موضوع يتطلب األغلبية لتصويت عليهعدمية الفعالية أو قد تكون

من القانون )18(و)17(و)16(ذو التوجه املغلق وبقراءة املواد 1996ففي ظل أحكام دستور مة ن احلكومة متحكأتخلص بوأحكام النظامني الداخلني لغرفيت الربملان نس 2- 99العضوي فاحلكومة يف وضعية الشريك ال يف عصب العمل الربملاين املتمثل يف جدول أعماله،بشكل فع

ترتيب بل يتخطى ذلك إىل ،وال يتوقف األمر عند هذا احلد املباشر يف ضبط جدول األعمال،خالل إدخال كما متلك حق تعديل جدول األعمال من1.مواضيعه حسب األولوية اليت تراها

2.مواضيع جديدة على وجه االستعجال إلدراجها يف أعمال الدورة اجلارية

1Philippe Ardant,Institutions politique et Droit Constitutionnel.Op.Cit,p551.

).4/85ج( مرجع سابق، النظام السياسي اجلزائري، سعيد بوشعري، 2 ).4/90ج(املرجع نفسه، 1 .2-99من القانون العضوي )17(املادة 2

)الفصل الثاين(الباب الثاين املعارضة السياسية يف الفقه السياسي اإلسالمي ويف النظم الدستورية املعاصرة

)304(

املتضمن التعديل الدستوري نلمس تطورا إجيابيا يف هذا اال 01- 16قانون لكن مع الدستورية األنظمة احلقوقي للمعارضة الربملانية؛ حيث جند املؤسس الدستوري اجلزائري ساير

احلق يف الربملانية عارضة، الذي منح امل1958ى وجه اخلصوص الدستور الفرنسي وعلاملعاصرة الربيطاين فإن احلكومة هي الدستوري أما يف النظام 1.حتديد جدول أعمال يوم جلسة يف كل شهر

وهو عضو ،"ليدور"فجدول األعمال جملس العموم يقرره املسيطرة على حتديد جدول األعمال، 2.بالعالقات مع الربملان يف احلكومة مكلف

الصالحيات التأسيسية للربملان املعارضة من خالل : الفرع الرابع

صالحية الربملان التأسيسية :أوال

اجلمهورية يف عملية التعديل الدستوري الذي يعد من أهم رئيس الربملان يشارك ونص بالتعديل الدستوري، فالدستور اجلزائري منح رئيس اجلمهورية حق املبادرة. االختصاصات

بعد أن يصوت عليه الربملان بغرفتيه بنفس األوضاع اليت تطبق على النصوص التشريعية على أنه،ويصدر رئيس مث يعرض التعديل على االستفتاء الشعيب خالل اخلمسني يوما املوالية إلقراره،

الشعب يصبح القانون ويف حالة رفض1.اجلمهورية التعديل الدستوري الذي صادق عليه الشعبوال ميكن عرضه من جديد على الشعب خالل الفترة الذي يتضمن التعديل الدستوري الغيا،

وإذا ارتأى الس الدستوري أن مشروع أي تعديل ال ميس البتة املبادئ العامة 2 .التشريعية احلاليةوال ميس بأي كيفية التوازنات اليت حتكم اتمع اجلزائري، وحقوق اإلنسان واملواطن وحرياما،

وعلل رأيه، أمكن لرئيس اجلمهورية أن يصدر األساسية للسلطات واملؤسسات الدستورية،القانون الذي يتضمن التعديل الدستوري مباشرة دون أن يعرضه على االستفتاء الشعيب، مىت نال

غرفيت الربملان ) 3/4(أرباع كما ميكن لثالثة 3.أصوات أعضاء الربملان بغرفتيه)3/4(ثالثة أرباع

1 L'article 48 de la constitution française. Op.Cit,p58.

2 Philippe Foillard ,Droit constitutionnel et institutions, Op.Cit,p109.

.1996من الدستور اجلزائري )174(املادة 1 .1996من الدستور اجلزائري )175(املادة 2 .1996من الدستور اجلزائري )176(املادة 3

)الفصل الثاين(الباب الثاين املعارضة السياسية يف الفقه السياسي اإلسالمي ويف النظم الدستورية املعاصرة

)305(

اتمعني معا، أن يبادروا باقتراح تعديل الدستور على رئيس اجلمهورية الذي ميكن عرضه على 1.االستفتاء الشعيب، ويصدره يف حالة املوافقة عليه

اقتراح سلدستور الواليات املتحدة األمريكية فإن الدستور االحتادي جييز للكونغر ةوبالنسب كما يتم اقتراح التعديل من .األعضاء من السني) 2/3(تعديل الدستور وإقراره من طرف ثلثي

، وال يصبح اقتراح التعديل )دول االحتاد(عدد الواليات ) 1/3(طرف اهليئات التشريعية يف ثلث إذا متت املوافقة يف احلالتني املذكورتني يف الفقرة أعاله نافذا ويصبغ عليه الصبغة الدستورية إال

الواليات، أو بواسطة املؤمترات يف ثالثة ) 3/4(عليه من قبل اهليئات التشريعية يف ثالثة أرباع 2.الواليات)3/4(أرباع

تقييم دور املعارضة من خالل املبادرة بالتعديل الدستوري : ثانيا

صت على ذلك أحكام أعضاء غرفيت الربملان كما ن) 3/4(إن شرط حتقيق نصاب ثالثة أرباع ، هو شرط تعجيزي ال مربر له؛ ألن اجتماع غرفيت الربملان يف 1996من دستور) 177(املادة سيتم استدعائهما من طرف رئيس اجلمهورية، وهذا األخري إذا مل يكن راغبا يف )مؤمتر(شكل

اح القانون التعديل فلن يفعل،كما أن اتفاق الربملان بل اتفاق أعضاء كل غرفة على مشروع اقتراألعضاء من الغرفتني معا ) 3/4(أرباع أمر بالغ الصعوبة، فضال على أن الوصول إىل نصاب ثالثة

مشكوك يف القدرة على حتقيقه، إال إذا كان من يتبناه هو رئيس اجلمهورية، وهكذا تصبح املادة 1.املذكورة أعاله ليست بذات جدوى) 177(

-عند النظر إىل صالحية الربملان احملدودة ذا الشرط التعجيزي -وبناء على ذلك أمكن القول أن السلطة التنفيذية يف النظام الدستوري اجلزائري يف كل األحوال هي صاحبة الصالحية يف

- ويترتب على ذلك). رئيس اجلمهورية(املبادرة بتعديل الدستور من قبل أعلى هرمها السياسيأن املبادرة بالتعديل الدستوري ال يدخل يف إطار العمل الربملاين للمعارضة -كتحصيل حاصل

.1996من الدستور اجلزائري )177(املادة 1

.املعدل يف آخر تعديالته 1787من دستور الواليات املتحدة األمريكية لسنة )05(املادة 2جملة ،-دراسة حتليلية مقارنة-والسيادة الشعبية نوصالحيات الربملاالتعديل الدستوري بني سلطات الرئيس بركات حممد، 1

.165- 164ص ،2012السنة أوت ،15العدد دراسات قانونية،

)الفصل الثاين(الباب الثاين املعارضة السياسية يف الفقه السياسي اإلسالمي ويف النظم الدستورية املعاصرة

)306(

ولعل املؤسس الدستوري أراد بذلك تأمني ثبات . السياسية متارسه كحق من حقوقها الربملانيةالدستور وعدم تركه عرضة للمبادرات الكثرية اليت دف إىل تعديله واليت قد تفقده هيبته

.تقرار املؤسسات والقواعد الدستوريةواس

طلب إعادة النظر يف دستورية القوانني: ثالثا

L'ordreالدستوري للمراقبة واحملافظة على النظام فعالة أداة الدستورية اكماحمل

constitutionnel ، ،فأعضاء املعارضة هلم حق يف طلب إعادة النظر يف فيحق للربملان اللجوء إليها )60(، ففي فرنسا حيق لستني contrôle de constitutionnalité des loisالقوانني دستورية

أما يف أملانيا فبإمكان ربع أعضاء الربملان 1.نائبا أو سيناتورا إخطار الس الدستوري وأخذ رأيهdu Bundestag)تقدمي استئناف ) جملس النوابun recours أمام احملكمة الدستورية االحتادية

كما تعتد احملكمة الدستورية أيضا برفع ،Landerت يف دستورية القوانني االحتادية واإلقليمية للبدعاوى فردية من قبل أعضاء الربملان عندما يدعون أن حقوقهم الدستورية الربملانية قد

الربملان العدد اإلمجايل ألعضاء )1/5(أما يف تركيا فإن احلزب الرئيسي املعارض أو مخس2.انتهكتالربملان هلم احلق يف تقدمي طعن إىل احملكمة الدستورية على إلغاء القوانني واملراسيم وقوانني

1.الداخلية

26مؤرخ 01-16قانون رقم فقد مت تكريس هذا احلق للمعارضة الربملانية يف أما يف اجلزائر وحتديدا الدستوري املتضمن التعديل 2016مارس سنة 6هـ املوافق 1437مجادى األوىل

اليت ذكرت من ضمن احلقوق الربملانية للمعارضة )114(مبوجب الفقرة السادسة من املادة من الدستور ) الفقرتان األوىل والثانية(187طبقا ألحكام املادة إخطار الس الدستوري،:(

أن يتطلب - قبواللكي يكون م-إال أن هذا اإلخطار ).خبصوص القوانني اليت صوت عليها الربملانعضوا يف جملس األمة على األقل حسب اإلحالة على ) 30(وننائبا أو ثالث)50(ونمخسيتقدم به

.من الدستور 187الفقرة األوىل من املادة الذي اشترطه املؤسس الدستوري اجلزائري من السائغ القول أن هذا العدد املطلوب لإلخطار

1 Philippe, Ardant, Institutions Politiques Et Droit Constitutionnel, Op.Cit,p562.

.من الدستور األملاين)92(املادة 2 .التركيمن الدستور )150(املادة 1

)الفصل الثاين(الباب الثاين املعارضة السياسية يف الفقه السياسي اإلسالمي ويف النظم الدستورية املعاصرة

)307(

.من شأنه تقويض فاعلية استخدام املعارضة الربملانية هذا احلق؛ لضعف متثيلها يف الربملان غالبا

)الفصل الثاين(الباب الثاين املعارضة السياسية يف الفقه السياسي اإلسالمي ويف النظم الدستورية املعاصرة

)308(

املعارضة يف إطار مؤسسة الشورى :ملبحث الثاينا

:متهيد وتقسيم

عمومه حديث إن احلديث عن الدميقراطية أو عن التعددية يف النظم الدستورية املعاصرة هو يف ؛ 1اهليئات اليت تنظم اجلماعة يف عمومها أو يف تكويناا الفرعية :أي؛ يف اتمع "املؤسسات "

إال أا مل ،فاملؤسسة واملؤسسات من املوضوعات اهلامة اليت عوجلت يف الفكر الغريب بتوسع كبريتنل بنفس االهتمام يف الفكر اإلسالمي دف معرفة ما يقدمه اإلسالم من تأصيل وضبط حلركة

ولذلك فإن موضوع املؤسسة واملؤسسات يعاين يف الرؤية اإلسالمية وعمل املؤسسة يف اتمع، 2.نوعا من الغموض والصعوبة على املستويني املفاهيمي واملنهاجي

أسسة الصراع بني السلطة احلاكمة واملعارضة يف النظم الدستورية املعاصرة يف لقد متثلت م حيث يتحول هذا الصراع يف إطارها بني األغلبية احلاكمة ) برملان(وجود مؤسسة دستورية مهمة

. واألقلية املعارضة مما يضمن عدم انتقال الصراع إىل قطاعات اتمع

إال مل ينص عليها كمؤسسة سياسية، احلكم يف اإلسالم،إن الشورى كسمة أساسية لنظام وحاجة أن باب االجتهاد مفتوح لتطوير مبدأ الشورى ومأسسته مبا ويتالئم مع األصول الشرعية

.األمة السياسية

،من هنا، إن من أهم املوضوعات اليت يرتبط ا موضوع مأسسة الشورى املعارضة السياسية اآلراء والرؤى املتضاربة الربامج وفمأسسة الشورى تعين وضع .عى وتتأكدتظهر أمهية هذا املس

ومن من جهة،هذا إىل صراع سياسي احول املسائل السياسية يف إطار مؤسسي يضمن عدم حتوهلجهة أخرى ترقية أداء السلطة السياسية من خالل تقوميها ومراقبتها وإعطائها الفرصة لتصحيح

.سلوكها السياسي

على مطلبنيمن خالل تقسيمه إىل هذا املبحث وىل معاجلة موضوعنتس مما تقدسيسا على أوت

السنة ،)84(العدد طارق البشري،منهج النظر يف أسس البناء الدميقراطي والتعددية ومؤسسات اتمع،جملة املسلم املعاصر، 1 .120ص ،1997يوليو-يونية-مايو/هـ1418ربيع األول،-صفر-احلادية والعشرين،احملرم

- 75(هشام جعفر، تعليق على مقال املؤسسية يف النظام السياسي اإلسالمي لناهد عرنوس،جملة املسلم املعاصر، العددان 2 . 249،ص1995يوليو -فرباير/هـ1416، السنة التاسعة عشر،رجب ذو احلجة)76

)الفصل الثاين(الباب الثاين املعارضة السياسية يف الفقه السياسي اإلسالمي ويف النظم الدستورية املعاصرة

)309(

:النحو اآليت

مفهوم الشورى وحكمها الشرعي :املطلب األول

التطبيق املعاصر للشورى :املطلب الثاين

مفهوم الشورى وحكمها الشرعي :املطلب األول

بوصفها األساس الذي تقوم اإلسالم يف احلكم نظام مبادئ من مهما مبدأ الشورى تعترب ن األمة من ضمان سالمة احلكم من واألداة الرئيسية اليت متك عليه مشروعية السلطة السياسية،

. وتضمن هلم املشاركة يف القرارات املصريية ،وترقية أدائه السياسي ،االستبداد

يف أكثر الكرمي القرآن نبي عامة للتشريع؛ حيثوالشورى ذا املعىن جتد أساسها يف األصول ال حياة املسلمني العامة واخلاصة، كما وردت أحاديث نبوية تؤكد أمهية الشورى يف من موضع

أصحابه -صلى اهللا عليه وسلم-مبدأ الشورى وأعطت له بعده العملي من خالل مشاورات النيب . يف الغزوات واحلروب والقضايا

وبناء على ما تقدم نتناول حبث موضوع هذا املطلب من خالل تقسيمه إىل ثالثة فروع على :النحو اآليت

.مفهوم الشورى: الفرع األول

.حكم الشورى :الفرع الثاين

. حجية اآلراء الصادرة عن الشورى :الفرع الثالث

)الفصل الثاين(الباب الثاين املعارضة السياسية يف الفقه السياسي اإلسالمي ويف النظم الدستورية املعاصرة

)310(

مفهوم الشورى: الفرع األول

ويف السياق القرآين ،رؤيته يف السياق اللغوي واالصطالحيإن حتديد هذا املفهوم يتطلب .ويف عهد اخللفاء-صلى اهللا عليه وسلم–والسياق التطبيقي له يف عهد النيب

املفهوم اللغوي للشورى : أوال

اوشيار اشور يشوره لالعس شار :يقال )شور(من فعلالشورى يف الوضع اللغوي مشتقة 1 .عرضها إذا شورا يشورها الدابة شارو .واجتناه الوقبة من استخرجه: ومشارة ومشارا وشيارة

:نلحظ أن معانيها يف اللغة على معنيني) شور(من خالل العرض املعجمي لكلمة

1.إظهارهعرضه والشيء و إبداء :واملعىن اآلخر أخذ الشيء من موضعه، :إحدامها

.الشورى االصطالحيهذان املعنيان ينطبقان مع مفهوم و

املفهوم االصطالحي للشورى : ثانيا

:منها وردت عدة تعريفات للشورى،

البعض مبراجعة الرأي استخراج: (هابأن )هـ502:ت(من املتقدمني عرفها الراغب األصفهاين- 2).البعض إىل

ما االجتماع على األمر ليستشري كل واحد منهم صاحبه ويستخرج( :ابن العريب وعرفها- 3).عنده

على جمرد يقتصر مفهوم الشورى عند الفقهاء القدامى وبالتأمل فيما سبق نستطيع القول أن وهذا يصدق على الشورى الفنية اخلاصة باستشارة أهل ،إبداء اآلراء أو استخراجها من مظاا

).7/233ج( مصدر سابق، ابن منظور، 1 ).3/226ج( مصدر سابق، ابن فارس، 1

بريوت، الدار الشامية، دار القلم، دمشق، صفوان عدنان الداودي،:حتقيق املفردات يف غريب القرآن، األصفهاين،الراغب 2 .470ص هـ،1412 ،1ط ).1/389ج( سابق، مصدر أحكام القرآن، ابن العريب، 3

)الفصل الثاين(الباب الثاين املعارضة السياسية يف الفقه السياسي اإلسالمي ويف النظم الدستورية املعاصرة

)311(

ى بل وهدم لركن اخلربة يف املسائل الفنية، ولقد اعترب البعض أن يف هذا تقليال من شأن الشورفالشورى يف املفهوم اإلسالمي الصحيح هي اليت تكون يف األمور العامة .الشورى من أساسهتعين كل ما نعرفه يف عصرنا من مظاهر احلرية السياسية واحلكم :أي ؛املتعلقة مبصاحل األمة

1...واالس الشعبية والنيابية، وحرية املعارضة، الدستوري،

ولذلك حاول بعض العلماء املعاصرين تعريف الشورى كمصطلح سياسي يتعلق بنظام احلكم، يف األمور العامة أو من ينوب عنها، استطالع رأي األمة،( :بأاها األنصاري، عرففقد ومن مث

2).املتعلقة ا

حلكم وصنع القرار حق األمة يف املشاركة السياسية يف أمور ا:(بأاعرفها فريد عبد اخلالق، و- 1).السياسي

فالشورى ال ينبغي أن تبقى كمفهوم نظري أو مبدأ يقتصر على استخراج اآلراء وإذن، أن –السياسية لألمة تيف ظل االحتياجا-وتقليبها قصد التوصل إىل األصوب منها بل الواجب

النظام السياسي اليت يقوم عليها السياسية جتسد كمؤسسة دستورية فاعلة من املؤسساتيف اختيار السلطة احلاكمة، ) أهل احلل والعقد(يتحقق فيها مشاركة األمة عرب ممثليها. اإلسالمي

فهاتان السمتان حتددان معا احلكم الراشد، وتضمنان حقوق وحريات األمة . وإخضاعها للمسائلة . السياسية

حكم الشورى: الفرع الثاين

أهل الشورى يف صالحيات البت يف إدخالب زام احلاكم السياسيإلحكم اختلف الفقهاء يف :وميكن مجع مواقفهم وتوزيعها على ثالثة أقوال ،املسائل االجتهادية والقضايا الطارئة

الوجوب :القول األول: أوال

ذهب مجهور الفقهاء إىل أن إلزام احلاكم مببدأ الشورى والتزامه به واجب، وهو قول

.217ص مرجع سابق، الفنجري، 1 .4ص مرجع سابق، األنصاري، 2 .41م، ص1998/هـ1419 ،1ط مصر، القاهرة، دار الشروق، السياسي اإلسالمي،يف الفقه فريد عبد اخلالق، 1

)الفصل الثاين(الباب الثاين املعارضة السياسية يف الفقه السياسي اإلسالمي ويف النظم الدستورية املعاصرة

)312(

ونقله القرطيب عن 3والصحيح عند الشافعية وهو الذي اختاره النووي،2والفخر الرازي1اجلصاص 5،رشيد رضاك وهو ما ذهب إليه كثري من املعاصرين4،املالكية من)هـ390:ت(خويزمنداد ابن

5.وعبد الرمحان عبد اخلالق4وعبد الكرمي زيدان،3وصبحي عبده،2والفنجري،1وفتحي الدريين، :واستدلوا بالقرآن وبالسنة واملعقول

:القرآن الكرمي-1

$$ß#ôã �:قوله تعاىل- sù öΝåκ÷]tã ö�Ï�øótGó™$#uρ öΝçλ m; öΝèδö‘Íρ$ x© uρ ’ Îû Í÷ö∆F{ $# ( #sŒÎ*sù |M øΒ z•tã ö≅ ©.uθtGsù ’n? tã «! $# 4 ¨βÎ) ©! $# �=Ïtä† t.�, Î#Ïj.uθtGßϑø9 $#

6

ووجه 7للوجوب لعدم وجود ما يصرفه للندب،) شاورهم(:تعاىلظاهر األمر يف قوله :قالوا كان مأمورا مبشاورة أصحابه يف أمور الدين - صلى اهللا عليه وسلم–الداللة من اآلية أن النيب

فيها به االقتداء األمة على كان فإن ،ويف أمور الدنيا واحلوادث اليت ال توقيف فيها عن اهللا، 8.السبيل هذا على بينهم فيما تشاورهم يكون أن أيضا األمة على فواجب

م،1994/هـ 1415 ،1ط ،لبنان ،بريوت ،العلمية الكتب دار ،شاهني السالم عبد :حتقيق ،القرآن أحكام اجلصاص، 1 ).2/52ج( ).9/410ج( سابق،مصدر مفاتيح الغيب، الرازي،فخر الدين 2 ).4/76(مصدر سابق، ،صحيح مسلماملنهاج شرح النووي، 3 ).5/380ج( سابق، مصدر القرطيب، 4 ).4/37ج( مرجع سابق، تفسري املنار، رشيد رضا، 5 .380ص م،2013/هـ1434 ،2ط لبنان، بريوت، مؤسسة الرسالة، خصائص التشريع اإلسالمي، الدريين،فتحي، 1 .233ص مرجع سابق، الفنجري، 2 .108ص مرجع سابق، صبحي عبده، 3 .207ص م،1976/هـ1396 ،3ط جامعة بغداد، أصول الدعوة، عبد الكرمي زيدان، 4 .36ص م،1997 ت،يالكو الكويت، دار القلم، الشورى يف ظل نظام احلكم اإلسالمي، عبد اخلالق، ،عبد الرمحان 5 ).159:(سورة آل عمران،جزء من اآلية 6 ).9/410ج( سابق، مصدر مفاتيح الغيب، الرازي،فخر الدين 7 )2/52ج( ،نفسه املصدر اجلصاص، 8

)الفصل الثاين(الباب الثاين املعارضة السياسية يف الفقه السياسي اإلسالمي ويف النظم الدستورية املعاصرة

)313(

: قول ابن عطية: ولقد وردت أقوال كثرية عن بعض الفقهاء على وجوب الشورى، فمن ذلك والشورى من قواعد الشريعة وعزائم األحكام، ومن ال يستشري أهل العلم والدين فعزله واجب، (

1).هذا مما ال خالف فيه

t �:قوله تعاىل- Ï%©!$#uρ (#θ ç/$ yftGó™$# öΝÍκÍh5t� Ï9 (#θ ãΒ$s%r& uρ nο4θn=¢Á9 $# öΝèδã� øΒ r&uρ 3“u‘θ ä© öΝæηuΖ÷�t/ $ £ϑÏΒ uρ öΝßγ≈ uΖø%y— u‘

tβθ à)Ï�Ζãƒ..�2 هلا لذكره املشورة موقع جاللة على يدلأن هذا السياق الذي ذكرت فيه الشورى :وجه الداللة

كما رأى حممد رشيد رضا يف الصيغة 3.بها مأمورون أنا على ويدل الصالة وإقامة اإلميان مع 4.وتأكيدا على فرضيتها اخلربية هلذه اآلية على وجوب الشورى،

:�قوله تعاىل - ä3tF ø9uρ öΝä3ΨÏiΒ ×π ¨Βé& tβθ ããô‰tƒ ’n<Î) Î�ö� sƒø: $# tβρã� ãΒ ù' tƒuρ Å∃ρã�÷èpR ùQ $$Î/ tβöθyγ÷Ζtƒ uρ Çtã Ì� s3Ψßϑø9 $# 4 y7 Í×‾≈ s9 'ρé& uρ ãΝèδ š�χθßsÎ=ø�ßϑø9 $#.

حممد عبده إىل اآليتني السابقتني يف االستدالل على ها لقد أضاف 5وهو يرى أا أقوى منهما يف الداللة على وجوب الشورى وقيام حجية الشورى يف القرآن،

:- رمحه اهللا-فيقول مبعىن طائفة،"أمة"وأن، للتبعيض"من"وذلك على اعتبار أن .احلكم عليها الإ يكون ال والظامل املنكر، أقبح الظلم فإن الظاملني، أيدي على األخذ األمة هذه أعمال ومن(

كما تغلب وال تخالف ال األمة ألن ؛ أمة يكونوا أن املنكر عن الناهني يف اشترط ولذلك قويا الشورى، أصل على مبنية اإلسالمية احلكومة أن واملعروف احلكومة، عوج تقوم اليت فهي تقدم،�öΝèδã: تعاىل قوله من أقوى وداللتها عليه دليل أدل واآلية صحيح وهذا øΒ r&uρ � 3“u‘θ ä© öΝæηuΖ÷�t/.�6؛ نفسه يف ممدوح الشيء هذا أن عليه يدل ما أكثر خمصوصة طائفة حلال خربي وصف هذا ألن

بريوت، دار الكتب العلمية، عبد السالم عبد الشايف، :حتقيق احملرر الوجيز يف تفسري الكتاب العزيز، ابن عطية األندلسي، 1

.534ص هـ،1422 ،1ط لبنان، ).38(:سورة الشورى،اآلية 2 ).3/510ج(مصدر سابق، اجلصاص، 3 ).4/37ج( مرجع سابق،تفسري املنار، رشيد رضا، 4 ).104(:سورة آل عمران،األية 5 ).38(:سورة الشورى،جزء من اآلية 6

)الفصل الثاين(الباب الثاين املعارضة السياسية يف الفقه السياسي اإلسالمي ويف النظم الدستورية املعاصرة

)314(

$öΝèδö‘Íρ �:قوله داللة من وأقوى ،- تعاىل - اهللا عند حممود x© uρ ’Îû Í÷ö∆F{ $# �.1 الرئيس أمر فإن

إذا يكون فماذا لألمر امتثاله يضمن ضامن هناك يكن مل إذا ولكن عليه وجوبه يقتضي باملشاورة الدعوة يتولون أقوياء متحدون مجاعة الناس يف يكون أن تفرض فإنها اآلية هذه وأما تركه؟ هو أعرف معروف وال واحملكومني، احلكام يف عام وهو املنكر، عن والنهي باملعروف واألمر اخلري إىل 2.)الظلم من أنكر منكر وال العدل من

:السنة-2

استدل أصحاب هذا الرأي باألحاديث النبوية اآلمرة بالشورى، وبالتطبيقات السياسية يف عهد 3.ويف عهد اخللفاء -صلى اهللا عليه وسلم- النيب

:املعقول-3

ρç�É9#) �:فقال باالعتبار األبصار أويل أمرتعاىل اهللا نإ:(قال الفخر الرازي tF ôã$$ sù ’Í<'ρé' ‾≈ tƒ Ì��≈|Áö/F{$#

4%çµyϑÎ=yès9 tÏ �:فقال ،املستنبطني ومدح األبصار، أويل سيد السالمالصالة عليه وكان . ©!$#

…çµ tΡθ äÜÎ7 /ΖoKó¡o„ öΝåκ÷]ÏΒ 3�.5 باالجتهاد مأمورا كانأنه على يدل وهذا وذكاء، عقال الناس أكثر وكان مأمورا كان فلهذا واملباحثة باملناظرة يتقوى واالجتهاد الوحي، عليه يرتل مل إذا باالجتهاد 6.)باملشاورة

الندب :القول الثاين :ثانيا

).159:(سورة آل عمران،جزء من اآلية 1 ).4/37ج( مرجع سابق، رشيد رضا، 2

.الفصل األول من الباب األول :يراجع 3 ).2:(سورة احلشر،جزء من اآلية4 ).83(:اآليةسورة النساء،جزء من 5 ).9/410ج( سابق، مصدر مفاتيح الغيب، الرازي،فخر الدين 6

)الفصل الثاين(الباب الثاين املعارضة السياسية يف الفقه السياسي اإلسالمي ويف النظم الدستورية املعاصرة

)315(

ذهب بعض الفقهاء أن الشورى مندوبة وليست واجبة، وأا تدخل يف باب االختصاصات غري .ومن مل يقم ا فال حرج وال إمث عليه فمن أتاها منهم كانت له معلمة وثواب، امللزمة للحاكم،

هذا الفريق ملذهبه بعدة حجج وقد احتج 2.وأثر عن ذلك من بعض السلف1،ومن هؤالء الشافعي :منها

$öΝèδö‘Íρ �:قوله تعاىل-1 x©uρ ’Îû Í÷ö∆F{ الندب وليس إىل أن هذا األمر مصروف إىل جهة: قالوا �3.#$وإال فالنيب ألنه جاء من قبيل تطييب القلوب ورفع األقدار والتأليف على الدين، جهة الوجوب؛

4.كان غنيا عن مشاورم -صلى اهللا عليه وسلم–

öΝèδã�øΒ �:وقوله تعاىل-2 r& uρ 3“u‘θ ä© öΝæηuΖ÷�t/ �.5 خرب ال دليل فيه على الوجوب.

:املعقول-3

فمادامت اخلالفة موضوعة خلالفة النبوة يف حراسة الدين اخلليفة على مقام النبوة،قاسوا منصب ال جتب عليه املشاورة فكذلك -صلى اهللا عليه وسلم-ومن مث فمادام النيب وسياسة الدنيا به،

6.اخلليفة

:موازنة وترجيح:ثالثا

اسية للشورى يف عهد والتطبيقات السي من خالل القراءة للسياق القرآين ملفهوم الشورى، ذهب إليه أنصار يل أن ما كل فريق يبدوواخللفاء وبعد استعراض أدلة -صلى اهللا عليه وسلم- النيب

، وذلك لقوة أدلتهم وسالمتها من املناقشة، يف هو األوىل باألخذبالوجوب القول األول القائلنيالقائلني بالندب مل تسلم من املناقضة، فقد أجاب اجلصاص على التعليالت اليت دلةحني أن أ

).7/165ج( م،1990/هـ1410 ط،.د بريوت، دار املعرفة، األم، الشافعي، 1 ).5/381ج( سابق، مصدر القرطيب، 2 ).159(سورة آل عمران،جزء من اآلية 3 ).7/344ج(مصدر سابق، ،جامع البيان يف تأويل القرآن الطربي، 4 ).38:(سورة الشورى،جزء من اآلية 5 ).1/494ج( سابق، مصدر تفسري الشافعي، الشافعي،: ينظر 6

)الفصل الثاين(الباب الثاين املعارضة السياسية يف الفقه السياسي اإلسالمي ويف النظم الدستورية املعاصرة

)316(

$öΝèδö‘Íρ �:صرفوا ا األمر يف قوله تعاىل x© uρ ’ Îû Í÷ö∆F{$# �.1 ا من الوجوب إىل الندبغري بأ وصواب فيه شووروا ما استنباط يف جمهودهم استفرغوا إذا أم عندهم معلوما كان لوإذ مقبولة؛

ذلك يف يكن مل،بوجه بالقبول منه تلقىم وال عليه معموال ذلك يكن مل مث ،عنه سئلوا فيما الرأي معمول وال مقبولة غري آراءهم بأن إعالمهم يف إحياشهم فيه بل ألقدارهم رفع وال نفوسهم تطييب 2.عليها

�öΝèδã �:أما قوهلم بأن اخلرب يف قوله تعاىل øΒ r&uρ 3“u‘θ ä© öΝæηuΖ÷�t/ �.3 ال يدل على الوجوب فيهالقرآن يف النظم يوجب القران ف .إذ هذا اخلرب جاء يف صيغة الطلب املفيد لوجوب املشاورة نظر؛

من وواضح وإال مل يكن إلدراج األمور املقترنة يف سلك واحد يف النظم من معىن، يف احلكم،الصالة والزكاة، وقرنت الشورى ومها اإلسالم،اآلية قد انتظمت ركنني أساسيني من أركان

.4ما، فدل على أا واجبة وأا ركن من أركان احلكم يف اإلسالم

القياس الفاسد الذي ال جيوز مع قبيل النبوة أو القضاء فهو منلى بالنسبة لقياس اخلالفة ع أما يف -صلى اهللا عليه وسلم-مقام الرسولفاخلليفة ال يقوم إذ اخلالفة أقل رتبة من النبوة، الفارق؛

5.الدولة اإلسالمية بل يقوم مقام األمة اإلسالمية

حجية اآلراء الصادرة عن الشورى :الفرع الثالث

عن أهل الشورى هو مدى التزام احلاكم باآلراء باألغلبية إن املقصود حبجية اآلراء الصادرة :الفقهاء ذا اخلصوص على رأينيوقد اختلف مبوجب الشورى، الصادرة

أا غري ملزمة: الرأي األول:أوال

ذهب بعض الفقهاء أن الرأي الذي متخض عن الشورى غري ملزم للحاكم فله العدول عنه إىل

).159(:سورة آل عمران،جزء من اآلية 1 ).2/52ج( سابق، مصدر اجلصاص، :ينظر2 ).38:(سورة الشورى،جزء من اآلية 3 .352صمرجع سابق، الدريين، 4 .100ص مرجع سابق، األنصاري، 5

)الفصل الثاين(الباب الثاين املعارضة السياسية يف الفقه السياسي اإلسالمي ويف النظم الدستورية املعاصرة

)317(

وقد استدل 4.ومن املعاصرين عبد الكرمي زيدان3،والنووي2،والقرطيب1،وهو قول الطربي غريه، :منها هذا الرأي بعدة أدلة،

$$ß#ôã �:قوله تعاىل-1 sù öΝåκ÷]tã ö�Ï�øótGó™$#uρ öΝçλ m; öΝèδö‘Íρ$ x©uρ ’Îû Í÷ö∆F{ $# ( #sŒÎ*sù |M øΒz•tã ö≅ ©.uθtGsù ’n? tã

«!$# 4 ¨βÎ) ©!$# �= Ïtä† t�,Î#Ïj.uθtGßϑø9 $#. 5

: يوضحه قوله تعاىلوهذا ما ،اأن اهللا ألزم احلاكم باملشاورة ولكنه مل يلزمه بنتيجته: وجه الداللة#sŒÎ*sù � |M øΒ z•tã ö≅ ©.uθtGsù ’n? tã «! ويتوكل يعطي للحاكم احلرية يف إمضاء األمر الذي اختاره، � #$

6.ال على مشاورم على اهللا،

واهللا ألقاتلن :(فقال أخذ برأيه يف قتال أهل الردة، -رضي اهللا عنه- أن اخلليفة أبا بكر -2

وإصراره على أن يكون كما خالفهم بإنفاذ بعث أسامة،). والزكاةق بني الصالة من فر .أسامة على رأس اجليش

أا ملزمة: الرأي الثاين: ثانيا

يرى العديد من الفقهاء أن اآلراء الصادرة باألغلبية مبوجب الشورى ملزمة للحاكم وجيب ،2وجابر قميحة1،عبد اخلالقوعبد الرمحان 8،والدريين7،وهو رأي حممد رشيد رضا األخذ ا،

،2قميحة

).7/347ج(مصدر سابق، ،جامع البيان يف تأويل القرآن الطربي، 1 ).5/383ج( سابق، مصدر القرطيب، 2 ).4/76ج( سابق، مصدر ،شرح صحيح مسلم املنهاج النووي، 3 .212مرجع سابق، ص عبد الكرمي زيدان، 4 ).159:(سورة آل عمران،جزء من اآلية 5 ).5/384ج( ،املصدر نفسه القرطيب، 6 ).4/168ج(مرجع سابق، حممد رشيد رضا، 7 .380ص مرجع سابق، الدريين، 8

)الفصل الثاين(الباب الثاين املعارضة السياسية يف الفقه السياسي اإلسالمي ويف النظم الدستورية املعاصرة

)318(

.وغريهم3،والفنجري

:واستدلوا مبا يلي

$$ß#ôã �:قوله تعاىل-1 sù öΝåκ÷]tã ö�Ï�øótGó™$#uρ öΝçλ m; öΝèδö‘Íρ$ x©uρ ’Îû Í÷ö∆F{ $# ( #sŒÎ*sù |M øΒz•tã ö≅©.uθtGsù ’n? tã

«!$# 4 ¨βÎ) ©!$# �= Ïtä† t.�,Î#Ïj.uθtGßϑø9 $# 4

فتوكل على العزم يكون بعد املشاورة يف األمر على إمضاء ما ترجحه الشورى،أن :وجه الداللة 5.اهللا يف إمضائه

في اجتمعتما لو «:رضي اهللا عنهما -لعمر وأيب بكر -صلى اهللا عليه وسلم-قول الرسول2-

ةورشا ما مكمالفت6.»خ

فكان إذا استشار التزم بالرأي واملشورة السماء،أن الرسول امللهم يأتيه األمر من : وجه الداللة 7.حىت ولو خالفت رأيه

فقد عمل برأي اجلماعة والتزم بنتيجة كثرة املشورات اليت نفذها الرسول برغم خمالفتها لرأيه،3-ومثال ذلك ما حدث يف أحد حيث نزل على رأي األغلبية .الشورى رغم خطئها وصواب رأيه

وهو ذا قد وضع مبدأ خارجها، خروج من املدينة ومالقاة العدومن الشباب املتحمس لل ...الشورى موضع التنفيذ يف أكمل صورة

.107ص مرجع سابق، عبد اخلالق، عبد الرمحان 1 .58ص مرجع سابق، جابر، قميحة 2 .231ص مرجع سابق، الفنجري، 3 ).159:(سورة آل عمران،جزء من اآلية 4 ).4/168ج( مرجع سابق، حممد رشيد رضا، 5 مل غنم ابن أن إال ثقات ورجاله :قال اهليثمي، )29/518ج( ،)17994 :(رقم احلديث املسند، أمحد،أخرجه اإلمام 6

وضعفه حمقق املسند ).9/53ج(اهليثمي، جممع الزوائد، مصدر سابق، : ينظر .-وسلم عليه الله صلى - النيب من يسمع .شعيب األرناؤوط يف املوضع نفسه

.233ص ،نفسهرجع امل الفنجري، 7

)الفصل الثاين(الباب الثاين املعارضة السياسية يف الفقه السياسي اإلسالمي ويف النظم الدستورية املعاصرة

)319(

.استشار أصحابه مجيعا يف أمر القتال - أ

.وحاول إقناع املخالفني برأيه - ب

1. فلما وجد رأي األغلبية خمالفا لرأيه اتبع رأيهم وعمل به- جـ

ميلك الكلمة الفصل بعد حتقق نصاب الشورى امللزم،ال فائدة من الشورى إذا كان احلاكم -42.فال معىن لوجوبه ابتداء مث اطراح مثرته انتهاء

وهو أن احلاكم غري ملزم إال برأيه لكان هذا مدعاة لالستبداد لو كان هذا مقررا يف الشريعة،-5 غري معصوم،واحلاكم وإتالف إلمجاعها وهي معصومة عن اخلطأ، األمة، رأي وإلغاء السياسي،

3.فكيف حيكم غري املعصوم على املعصوم؟

:موازنة وترجيح: ثالثا

ع حجج القائلني بعدم التزام احلاكم بنتيجة الشورى وتنفيذها أا حجج اوت بتمن ت يتضح ألن فاالستدالل باآلية على املراد غري صحيح؛ .أمام قوة حجج الرأي املقابل ووجاهة نقدهم هلا

مل توضح الرأي الذي يقع عليه العزم، هل هو رأي من استشارهم أم رأيه عليه الصالة اآلية 4. والسالم؟

أما االحتجاج مبا حدث يف حرب الردة فقد أجيب عنه بأنه حجة يف غري موضعها ودليل ضد فالذي حدث أن أبا بكر قد أخذ خيطب يف الصحابة وجيادهلم حىت اقتنعوا . أصحاب هذا الرأي

5.ولو مل يقتنعوا ملا حاربوا معه ومل تكن له عليهم سلطة أو قوة سوى قوة املنطق واإلقناع

على رأيه ليس له عالقة مبوضوع -رضي اهللا عنه- أيب بكراخلليفة أن عزم يرى الباحث .وهو قتال املرتدين والعمل به :ل النص أمام أيب بكربل هو راجع لتمث ،إلزاميتهامدى الشورى و

.234،235ص ،الفنجري، مرجع سابق 1 .380ص مرجع سابق، الدريين، 2 .107ص مرجع سابق، عبد الرمحان، عبد اخلالق 3 .118ص مرجع سابق، األنصاري، 4

.232ص ،املرجع نفسه الفنجري، 5

)الفصل الثاين(الباب الثاين املعارضة السياسية يف الفقه السياسي اإلسالمي ويف النظم الدستورية املعاصرة

)320(

كان األمر عليه، ونظر إىل حقيقة ما ،ولكن أبا بكر مل يعذر بالتأويل واجلهل(.. :الشاطيب يقولمع أن الذين أشاروا عليه بترك قتاهلم إمنا أشاروا ..منعوين عقاال واهللا لو :فطلبه إىل أقصاه حىت قال

الشرعي الصريح الدليل لكن وقواعد أصولية، ،عليه بأمر مصلحي ظاهر تعضده مسائل شرعيةمث رجع املشريون فالتزمه، فلم تقو عنده آراء الرجال أن تعارض الدليل الظاهر، كان عنده ظاهرا،

1).وهو الشرع ،تقدميا للحاكم احلق عليه بالترك إىل صحة دليله؛

وإذا اعتربنا أن املسألة حسمت لصاحل القائلني بوجوب الشورى وإلزامية نتيجتها، فإين أرى من الشورى يف األصل واجبة على احلاكم وملزمة له يف حال املفيد أن يفصل هذا الوجوب؛ فتكون

واألنظمة ،صدورها باألغلبية يف الشؤون الدستورية العامة اليت تتعلق بإدارة الدولة كسن القواننيالسياسة رسم و ،العالقة بني السلطاتاليت حتدد وأ العامة واحلقوق، ة باحلرياتخاصة املاس

يف حني أن الشورى تكون مندوبة وغري ملزمة ...اخلارجية كإبرام املعاهدات وإعالن احلرب .للحاكم يف ااالت اإلجرائية والتنظيمية الداخلة يف إطار العمل بالسياسة الشرعية

كما أرى أن تتجه جهود أهل النظر إىل إجياد صيغة للشورى ضمن مشروع متكامل لبناء ت الدستورية اليت يقوم عليها النظام السياسي اإلسالمي يف إطار الرؤى التجريدية املؤسسا

فلم يعد مقبوال بقاء الشورى كمفهوم جامد يتداول على املستوى .للمفاهيم اإلسالمية األصيلةضمن املؤسسات اليت يقوم عليها النظام السياسي ةيكلأن نروم به مسلك اهلالنظري دون

.اإلسالمي

التطبيق املعاصر للشورى :لب الثايناملط

لقد حدث حراك على مستوى الفكر السياسي اإلسالمي املعاصر يف السنوات األخرية أنتج اهتماما كبريا مببدأ الشورى، وحماولة جتسيده كمؤسسة دستورية جتاري الربملانيات واملؤسسات يف

احلكم قد ختتلف أشكاله التطبيقية حبسب ؛ ألن الشورى كمبدأ قرآين يفالنظم الدستورية املعاصرة .درجة التطور وحاجة األمة السياسية

م،1992/هـ1412 ،1ط السعودية،اململكة العربية الرياض، دار ابن عفان، سليم هاليل، :حتقيق االعتصام، الشاطيب، 1

.873ص

)الفصل الثاين(الباب الثاين املعارضة السياسية يف الفقه السياسي اإلسالمي ويف النظم الدستورية املعاصرة

)321(

وبناء على ما تقدم نتناول حبث موضوع هذا املطلب من خالل تقسيمه إىل فرعني على النحو :اآليت

مشروعية املأسسة :الفرع األول

البناء التنظيمي ملؤسسة الشورى واختصاصاا :الفرع الثاين

مشروعية املأسسة :األول الفرع

وطريق يف لقد نص القرآن الكرمي والسنة املطهرة على أن الشورى منهج إسالمي يف احلكم، وقاعدة من قواعد الشريعة وعزائم األحكام، وأصل يف إدارة شؤون اجلماعة، سياسة أمور األمة،

وتركت يف الدولة اإلسالمية؛إال أن هذه النصوص مل حتدد طريقة معينة إلجرائها على مر العصور للناس احلرية يف ابتكار أفضل الصيغ اليت تليب حاجة األمة السياسية يف ممارسة حقها الرقايب على

.السلطة القائمة

من احلال مقتضى حبسب زمنه يف) الشورى( الركن هذاأقام – وسلم عليه الله صلى - لنيباف ومل يضع هلا قواعد حمددة أو نظام معني ،واحد مسجد يف همع واجتماعهم املسلمني قلة حيث

1.للشورى بل ترك األمر خيتلف باختالف أحوال األمة السياسية واالجتماعية يف الزمان واملكان

احلزم والضبط فالواقع أن اإلسالم ال مينع أن تتطور أساليب الشورى يف إطار القواعد العامة من بغية الوصول إىل الرأي األصوب،كما ال ميانع يف إتباع النظم الدستورية وتطبيق األحكام الشرعية

وتعيني جمالس للخرباء وجمالس استشارية وفق مقاصد اإلسالم يف احلديثة يف انتخاب ممثلني لألمة، على أن تتحمل احلكومات اإلسالمية مسؤولياا يف سد ثغرات الدميقراطية، هذه الناحية،

واستغفال اجلماهري مما هو وتقمع شراء األصوات تدليس واخلداع والتالعب،وسلبياا فتمنع ال 2.مستشري بني النظم املعاصرة

:ولقد استدل على ذلك بعدد من األدلة، نورد بياا فيما يلي

).4/164ج( مرجع سابق، رشيد رضا، 1 دار السالم للطباعة والنشر والتوزيع، إلسالمي،االسلطة السياسية ونظام احلكم يف الفقه الدستوري عبد ايد، بوكري، 2

.179ص م،2011 ،1ط اململكة املغربية، الرباط،

)الفصل الثاين(الباب الثاين املعارضة السياسية يف الفقه السياسي اإلسالمي ويف النظم الدستورية املعاصرة

)322(

: القرآن الكرمي: أوال

�:قوله تعاىل-1 ä3tF ø9uρ öΝä3ΨÏiΒ ×π ¨Βé& tβθããô‰tƒ ’n<Î) Î�ö� sƒø: $# tβρã� ãΒù' tƒ uρ Å∃ρã�÷èpR ùQ $$Î/ tβöθyγ÷Ζtƒ uρ Ç tã Ì� s3Ψßϑø9 $# 4 y7 Í×‾≈ s9 'ρé& uρ ãΝèδ šχθßsÎ=ø�ßϑø9 $# �.1

ومعىن اآلية على هذا الوجه أنه جيب أن تكون قوة املسلمني تابعة هلذه األمة ( :اضيقول رشيد ر النواب جمالس مبعىن فهي اليت تقوم بفريضة الدعوة إىل اخلري واألمر باملعروف والنهي عن املنكر،

وما فكأن اآلية بيان لكون أمر املسلمني شورى بينهم، ،املقيدة وامللكية اجلمهورية احلكومات يف�öΝèδã �:ذكره يف معىن øΒr& uρ 3“u‘θ ä© ö�ΝæηuΖ÷�t/2، ومعىن: � öΝèδö‘Íρ$x© uρ ’Îû Í÷ö∆F{ $#.�

3 به لعله يريد،

فكل من النصني دال على وجوب كون حكومة املسلمني وإال أنه ميكن أن يقال فيهما كذا،صريح :والنص الثاين يؤكد كونه فرضا حتما، ء النص األول يف الذكر بصيغة اخلربيو جم شورى،

وإمنا اآلية اليت تفسرها .والضامن له األمة املخاطبة بالتكاليف يف أكثر النصوص يف الوجوب،4).تفصيل لكيفية الضمان

يبني لنا أن اهتمام اإلمام عبده بإيراد هذه اآلية يف مقام االستدالل على حجية فرشيد رضا الصيغة اليت تؤدي ا وظيفة احلسبة إىل :أي ؛الشورى اجته إىل كيفية ضمان التزام احلكام حبكمها

5.ومتنعها من االستبداد السياسي على السلطة احلاكمة يف هذا العصر،

οu× � :قوله تعاىل-2 !#t� t/ zÏiΒ «!$# ÿÏ& Î!θ ß™u‘uρ ’n<Î) tÏ% ©!$# Ν›?‰yγ≈ tã z ÏiΒ tÏ.Î�ô³ßϑø9 $# � . 6

’ � :قوله تعاىل( :قال القرطيب n<Î) t Ï%©!$# Ν›?‰yγ≈ tã zÏiΒ t Ï.Î�ô³ßϑø9 يعين الذين عاهدهم رسول � #$فكأم راضون، وأصحابه بذلك كلهم ألنه كان املتويل للعقود، ؛-صلى اهللا عليه وسلم-اهللا

).104:(سورة آل عمران،اآلية 1 ).38:(سورة الشورى،جزء من اآلية 2 ).159:(سورة آل عمران،جزء من اآلية 3 ).4/38ج( مرجع سابق، رشيد رضا، 4 .56ص مرجع سابق، فريد عبد اخلالق، 5

).1:(سورة التوبة،اآلية 6

)الفصل الثاين(الباب الثاين املعارضة السياسية يف الفقه السياسي اإلسالمي ويف النظم الدستورية املعاصرة

)323(

فإن حتصيل الرضا من اجلميع متعذر، إذ ال ميكن غري ذلك،...عاقدوا وعاهدوا فنسب العقد إليهمفهذا النص وأمثاله من النصوص يف 1).فإذا عقد اإلمام ملا يراه من املصلحة أمرا لزم مجيع الرعايا

ففكرة متثيل اجلماعة بواسطة . الترتيل العزيز تتأسس مشروعية النيابة عن األمة يف القرآن الكرمي 2.ممثلني ينوبون عنها أمام جهة ما جتد سندها الشرعي

: السنة: ثانيا

3.» قومهم على يكونون نقيبا عشر اثني منكم إلي أخرجوا « :قوله صلى اهللا عليه وسلم-1

ذلك في منكم أذن من ندري ال إنا« :السيبوقال يف غزوة هوازن ملا استرتل األنصار على -2نمم أذن، لموا يجعى فارتوا حفعرا ينإلي كمفاؤرع كمر4.»أم

فهذه مؤسسات لفكرة جمالس التشريع وجمالس التمثيل الشعيب اليت يقوم عليها :وجه الداللة صحيح أن هذه الشواهد مل تأخذ طور التنظيم املؤسسي بشكله احلديث، منوذج الدولة احلديثة،

نظرا إىل أا وقعت يف ذلك الوقت املبكر من مسرية بناء ولكن هذا ال خيل بصحة التأسيس، 5.الوقت الذي مل تتبلور فيه مؤسسات الدولة املكتملة البناء الدولة اإلسالمية،

: السياسة الشرعية: ثالثا

وجتهيزها مبا يلزم هلا لتكون يدخل يف باب السياسة الشرعية ما يتعلق مبأسسة الشورى، إن مما فاملسلمون مدعوون اليوم بشدة أكثر من أي وقت 6.مؤسسة ذات عطاء متجدد بكفاءة وفعالية

).10/96ج( سابق،صدر م القرطيب، 1دار النفائس للنشر والتوزيع، عمان، األردن، القانونية،النظام السياسي اإلسالمي مقارنا بالدولة البيايت،منري محيد، 2 .170ص م،2011/هـ 3،1431ط ابن غري الصحيح رجال أمحد ورجال :قال اهليثمي). 25/93ج(، )15798 ( :رقم احلديث سند،امل أمحد،أخرجه 3

: قال عنه احملقق شعيب األرنؤوط ).6/45ج(جممع الزوائد، مصدر سابق، اهليثمي، :ينظر .بالسماع صرح وقد إسحاق ). حديث قوي، وإسناده حسن( ).2/148ج(، )2308 (:رقم احلديث ،جاز قوم شفيع أو وكيلل شيئا وهب إذا باب البخاري،كتاب الوكالة،أخرجه 4 ، 1،2013ط لبنان، بريوت، مركز إمناء للبحوث والدراسات، جتديد فقه السياسة الشرعية، خالد بن عبد اهللا، املزيين، 5

.102ص

.101ص ،املرجع نفسه 6

)الفصل الثاين(الباب الثاين املعارضة السياسية يف الفقه السياسي اإلسالمي ويف النظم الدستورية املعاصرة

)324(

مضى مللء هذا الفراغ يف النظم واألبنية السياسية الدستورية اليت ميكن أن توصف أا إسالمية فال ضرر .والسداة وإن أفادت من جتارب اآلخرين أو استخدمت بعض نظمهم أو آلياا اللحمة

1.من ذلك طاملا التزمت مقاصد الشرع وأصوله الثابتة

: املصلحة املرسلة: رابعا

مصاحل ال يشهد هلا أصل باالعتبار يف الشرع وإن كانت على سنن املصاحل : (عرفت بأا مأسسة الشورى جندها جارية على فبتطبيق هذا األصل الشرعي على 2.)وتلقتها العقول بالقبول

؛ ألنه يتوىل عربها حكم األمة سلطة منتخبة بطريقة شرعية، وتكون خاضعة سنن املصاحل .للمسائلة،كما تعطي للتشريع السياسي يف إطار األصول الشرعية مرونة وضبط

: احلاجة السياسية: خامسا

عامة كانت أو احلاجة ترتل مرتلة الضرورة،( ضمن القواعد قاعدةلقد قرر الفقهاء من استثناءات على القواعد الشرعية العامة، أدخلت احلاجةفوجه االستدالل ا أن 3).خاصة

قد يباح دفعا احملظور بل أن احلاجة الناس، وذلك سد وفتحت الباب أمام اجلواز الشرعي هلا، .باب املعامالت، ففي باب السياسة أوىل، فإذا تقرر هذا يف للحاجة

شورى يكون أن فتعين األمة، أفراد مجيع بني شورى يكون أن يمكن وال( :يقول رشيد رضا وغريم العامة باملصاحل لعلمهم األمة أفراد جمموع كرأي رأيها ويكون األمة تمثل مجاعة بني

4.)عليها

.57ص مرجع سابق، فريد عبد اخلالق، 1

م،2004/هـ 1424 ،1ط لبنان، بريوت، دار الكتب العلمية، ،لنتهى األصومشرح خمتصر ، إلجيي،عضد الدينا 2 ).3/578ج(بلنسية للنشر والتوزيع، الرياض، اململكة العربية دار صاحل بن غامن، القواعد الفقهية الكربى وما تفرع منها، السدالن، 3

.286ص هـ،1417، 1ط السعودية، ).5/153ج( مرجع سابق، رشيد رضا، 4

)الفصل الثاين(الباب الثاين املعارضة السياسية يف الفقه السياسي اإلسالمي ويف النظم الدستورية املعاصرة

)325(

البناء التنظيمي ملؤسسة الشورى واختصاصاا : الفرع الثاين

ال مانع شرعا من أخذ بعض التنظيمات اإلدارية واملؤسسية من األنظمة املعاصرة اليت تقوم على .وإعادة صياغتها لكي تتوافق مع النظام اإلسالمي الدميقراطية النيابية،

:تكوين مؤسسة الشورى: أوال

:كانوا على صنفني-صلى اهللا عليه وسلم–السوابق التارخيية فإن أهل شورى النيب بالنظر إىل يشاور غالبا أبا بكر وعمر -صلى اهللا عليه وسلم-فكان النيب .وذوي الشوكة يف قومهم العلماء،

يف املسائل االجتهادية، وإن كان املوضع هو معرفة رأي عموم الناس فكان يشاور أهل الشوكة سعد بن معاذ، : للسعدين- صلى اهللا عليه وسلم–النيب ةأقوامهم، ومثال ذلك استشار والقوة يف

1.وسعد بن عبادة من األنصار عام اخلندق على مصاحلة قبائل غطفان على ثلث مثار املدينة

أن مؤسسة الشورى تتكون من غرفتني : ويف ظل هذه السوابق التارخيية من السائغ القول موضوع املشاورة يف املسائل اليت حتتاج إىل نوعية معينة من أهل املشورة، فالغرفة حبسب اختالف

العليا تتكون من العلماء وتناط م وظيفة التشريع ومراقبة مشروعية القوانني، أما الغرفة السفلى فتتكون من أهل القوة والشوكة يف أقوامهم، وبلغة العصر الذين ميلكون قاعدة شعبية وحيضون

ولقد أشار ابن خلدون يف . التأييد اجلماهريي، ويكون موضوع اختصاصهم املسائل السياسيةب ا يقتدر عصبية لصاحب إال تكون ال والعقد واحلل الشورى(.. :على ما نقول، فقال" املقدمة"

من وال شيئا نفسه أمر من ميلك وال له عصبية ال من وأما ترك، أو فعل أو عقد أو حل على فيها؟ اعتباره إىل يدعو معىن أي أو الشورى يف له مدخل فأي غريه على عيال هو وإنما محايتهاة األحكام من يعلمه فيما شوراهإال اللهمرعية االستفتاء يف فموجودة الشا. خاصيف شوراه وأم

2).وأحكامها أحواهلا معرفة على والقيام العصبية لفقدانه عنها بعيد فهو السياسة

:وعلى هدي كالمه نستنتج أن ملؤسسة الشورى غرفتني

وتوكل هلم سلطة التشريع، وهي سلطةتتكون من الفقهاء و ،وهي الغرفة العليا :الغرفة األوىل

).2/573ج( سابق، الرسل وامللوك، مصدرتاريخ الطربي، 1 .184ص سابق، مصدر املقدمة، ابن خلدون، 2

)الفصل الثاين(الباب الثاين املعارضة السياسية يف الفقه السياسي اإلسالمي ويف النظم الدستورية املعاصرة

)326(

ال تعدوا حدود تفهم النص وبيان ما يراد منه وما ينطبق عليه، واالجتهاد فيما ال : حمدودة؛ أي وهؤالء يعينون من طرف ،والرقابة على دستورية القوانني الشرعية 1،واعدنص فيه مع مراعاة الق

. احلاكم السياسي

وتتكون من نواب األمة الذين انتخبهم الشعب يف االنتخابات وهي الغرفة السفلى، :الغرفة الثانيةكما أشار وختتص هذه الغرفة ،"أهل العصبة والقوة "العامة والذين عرب عنهم ابن خلدون بأم

.ابن خلدون باملسائل السياسية

العضوية يف جملس الشورى : ثانيا

تتمثل القاعدة العامة يف النظم الدستورية املعاصرة الختيار أعضاء االس التشريعية يف االنتخاب الذي أصبح حقا سياسيا بعد أن كان ينظر إليه باعتباره حقا ذاتيا أو طبيعيا تعترف به

2.الدول

حتديد أهل احلل والعقد-1

فالبعض منهم يضفي عليه ، "أهل احلل والعقد"اختلف الفقهاء القدامى يف استعمال مصطلحلقد جتوز ال اإلمامة و: (..و من هؤالء األمام أمحد ،)علماء الشريعة(طابع التخصيص فيحصره يف

،األحكام وعلم ،الشريعة وحفظ ،واحملتد ،والبيت ،واحلماية ،واإلسالم ،النسب :بشروطهاإال احلل أهل بذلك له شهد فإن ،املسلمني أموال وضبط ،الطاعة وإتيان ،والتقوى ،التنفيذ وصحة 3).ذلك له جاز املسلمون رضيه مث لنفسه ذلك هو أخذ أو ،وثقام املسلمني علماء من والعقد

الذين ميلكون : والبعض اآلخر يوسع املصطلح ليشمل أهل الشوكة والقوة يف أقوامهم؛ أي ومن . اليت تنوب عن اتمع" اهليئة النيابة"قاعدة شعبية؛ ومن مث جيعل أهل احلل والعقد مبثابة

م، 1985/هـ1405، 2ط للنشر والتوزيع، الكويت،دار القلم السلطات الثالث يف اإلسالم، عبد الوهاب خالف، 1

.38ص .7على أعمال الربملان، مرجع سابق، ص ةالدسوقي،رأفت، هيمنة السلطة التنفيذي 2، 2008، 1عبد العزيز السروان، دار قتيبة، دمشق، سورية، ط:أمحد بن حنبل، العقيدة رواية أيب بكر اخلالل، حتقيق 3

.124ص

)الفصل الثاين(الباب الثاين املعارضة السياسية يف الفقه السياسي اإلسالمي ويف النظم الدستورية املعاصرة

)327(

لعلماءا من والعقد احلل أهل بيعة املعترب أناألصح (:والنووي حيث يقول1هؤالء ابن خلدون،بل وجدنا من الفقهاء من يوسع مفهوم 2).حضورهم يتيسر الذين الناس وجوه وسائر والرؤساء

االختيار أهل فأما( :أهل احلل والعقد ليشمل كل من تتوفر فيه أهلية االنتخاب، يقول املاوردي :ثالثة فيهم املعتربة فالشروط

،لشروطها اجلامعة العدالة: أحدها

،فيها املعتبرة الشروط على اإلمامة يستحق من معرفة إىل به يتوصل الذي العلم: والثاين .)وأعرف أقوم املصاحل وبتدبري أصلح، لإلمامة هو من اختيار إىل املؤديان واحلكمة الرأي :والثالث

3 بشروط العلم :أمور ثالثة فيهم اجتمع من وهم والعقد، احلل أهل بيعة وأما :(ويقول الدسوقي

4).والرأي والعدالة، اإلمام،فمن السائغ القول أن مفهوم أهل احلل والعقد هو مفهوم متثيلي عند أكثر الفقهاء وإذا تقرر

ذلك فإن اختيار أهل احلل والعقد الذي يتكون منهم جملس النواب يكون بوساطة االنتخاب، أما . السياسي جملس الفقهاء فهؤالء يعينون من طرف احلاكم

مشروعية االنتخاب لعضوية جملس النواب-2

.ميكن أن يستدل على مشروعية انتخاب ممثلي األمة بأدلة من القرآن والسنة وباإلمجاع

:القرآن الكرمي-أ

$$ß#ôã �:قال تعاىل- sù öΝåκ÷]tã ö� Ï�øótGó™$#uρ öΝçλ m; öΝèδö‘Íρ$ x© uρ ’Îû Í÷ö∆F{$# ( #sŒÎ*sù |M øΒ z•tã ö≅ ©.uθtGsù ’ n?tã «! $# 4 ¨βÎ) ©! $# �=Ïtä† t , Î#Ïj.uθtGßϑø9 $# �.

5

.184ص مصدر سابق، املقدمة، ابن خلدون، 1، 1991/هـ1412، 3لبنان، ط بريوت، املكتب اإلسالمي، زهري الشاويش، :حتقيق روضة الطالبني، النووي، 2 ).10/43ج( .4املاوردي، األحكام السلطانية والواليات الدينية، مصدر سابق، ص 3 ).4/298ج( ط،.ت.د ،الفكر دار ،الكبري الشرح على الدسوقي حاشية ،الدسوقي 4 ).159:(سورة آل عمران،جزء من اآلية 5

)الفصل الثاين(الباب الثاين املعارضة السياسية يف الفقه السياسي اإلسالمي ويف النظم الدستورية املعاصرة

)328(

%tÏ �:وقال أيضا- ©!$#uρ (#θ ç/$ yftGó™$# öΝÍκÍh5t� Ï9 (#θ ãΒ$s%r& uρ nο4θn=¢Á9 $# öΝèδã� øΒ r&uρ 3“u‘θ ä© öΝæηuΖ÷�t/ $£ϑÏΒ uρ öΝßγ≈uΖø%y— u‘

tβθ à)Ï�Ζム�.1

األمور اليت جتري فيها الشورى وإجراء الشورى انتخاب ممثلي األمة من أهم أن :وجه الداللةفيها يكون باستشارة أفراد األمة فيمن يكونون ممثلني عنها والوسيلة ملعرفة رأي أفراد األمة هو

2.االنتخاب

:السنة النبوية -ب

،-صلى اهللا عليه وسلم-استدل البعض على مشروعية االنتخاب بوقائع حدثت يف عهد النيب :فمن ذلك

يكونون عشر نقيبا اثني منكم إلي أخرجوا « :ألهل بيعة العقبة-السالمعليه الصالة و- قوله - 3.» قومهم على

عمد هلذه الطريقة لكي يعرف ما يتوصل إليه القوم،-صلى اهللا عليه وسلم-أن النيب:وجه الداللة 4.فدل ذلك على مشروعية االنتخاب منهم ميثلوم،وذلك باختيار األوس و اخلزرج جمموعة

يأذن، لم ممن منكم أذن من أدري ال إني«:قوله صلى اهللا عليه وسلم يف شأن سيب هوازن- رسول إىل فرجعوا عرفاؤهم، فكلمهم الناس فرجع ،»أمركم عرفاؤكم إلينا يرفع حتى فارجعوا

5.وأذنوا طيبوا قد الناس أن فأخربوه ،-وسلم عيه اهللا صلى- الله

:وجه الداللة

أراد أن يستطلع موقف الناس من قضية رد السيب من خالل -صلى اهللا عليه وسلم- أن النيب .فدل ذلك على مشروعية االنتخاب ممثليهم،

).38(:سورة الشورى،اآلية 1 .178ص مرجع سابق، النظام السياسي اإلسالمي مقارنا بالدولة القانونية، البيايت، 2 .سبق خترجيه 3 .135صمرجع سابق، االس النيابية وعالقتها بالشورى يف اإلسالم، العسريي، 4

).4/337ج(، )7176(:رقم احلديث البخاري،كتاب األحكام، باب العرفاء للناس، أخرجه 5

)الفصل الثاين(الباب الثاين املعارضة السياسية يف الفقه السياسي اإلسالمي ويف النظم الدستورية املعاصرة

)329(

: اإلمجاع-جـ

لقد دل إمجاع الصحابة على أن االختيار احلر من األمة هو الوسيلة الشرعية إلسناد السلطة من خالل تقليد اخلالفة أليب بكر عن طريق البيعة اخلاصة والعامة،كما دل وذلك يف اإلسالم

1.فعلهم على بطالن مذهب النص يف نصب اإلمام

:آلية اختاذ القرارات يف مؤسسة الشورى: ثالثا

ومبدأ األغلبية إن آلية اختاذ القرارات يف مؤسسة الشورى يف املواضيع اهلامة تكون باألغلبية، :، والسنة املطهرةوجيد سنده يف القرآن الكرمي مبدأ مقبول ومعمول به يف التراث السياسي،

: القرآن الكرمي-1

t:تعاىل قوله- Ï%©!$#uρ� (#θ ç/$ yftGó™$# öΝÍκÍh5t� Ï9 (#θãΒ$ s%r& uρ nο4θn=¢Á9 $# öΝèδã�øΒ r& uρ 3“ u‘θä© öΝæηuΖ÷�t/ $ £ϑÏΒ uρ öΝßγ≈ uΖø%y— u‘

t�βθ à)Ï�Ζム.ويتقرر العمل فيه عطي إحياء قويا بأن املمدوحني يتداول أمرهم بينهم،فهذه اآلية ت 2

بل وهذا ال يتحقق يف صورة امتالك فرد واحد منهم حق البت يف األمر، .فهم فيه شركاء بينهم،أو مع بقاء خالف يسري قد يرتفع بالتراضي إما باإلمجاع، وحيقق عندما يكون البت مجاعيا،يظهر

3.اتفاق أغلبية املشوربن:قل ما يتحقق به ذلكأو .والتغاضي

جاء ومن اآليات اليت ميكن أن يسترشد ا إىل اعتبار مبدأ األغلبية يف اختاذ القرارات احلامسة ما-ôM :ى القرآن عنها أاحيث حك يف قصة ملكة سبأ، s9$s% � $ pκš‰r' ‾≈ tƒ (#àσn=yϑø9 $# þ’ÎoΤ Î) u’Å+ø9é& ¥’n<Î) Ò=≈tGÏ. îΛqÌ�x.

∩⊄∪ … çµ‾ΡÎ) ÏΒ z≈ yϑø‹ n=ß™ …çµ‾ΡÎ)uρ ÉΟó¡Î0 «! $# Ç≈ yϑôm§�9$# ÉΟŠÏm§�9 $# ∩⊂⊃∪ āωr& (#θ è=÷ès? ¥’ n?tã ’ ÎΤθè?ù& uρ tÏϑÎ=ó¡ãΒ

∩⊂⊇∪ ôMs9$ s% $ pκš‰r' ‾≈ tƒ (#àσn=yϑø9 $# ’ÎΤθçGøùr& þ’ Îû “Ì� øΒr& $ tΒ àMΖà2 ºπ yèÏÛ$ s% #¶÷ö∆r& 4 ®Lym Èβρ߉uηô±n@ �.4

.43سابق،صمصدر ،الظلم التياث يف األمم غياث اجلويين، 1 ).38(:سورة الشورى،اآلية 2 .10صم، 2012 ،1ط لبنان، بريوت، الشبكة العربية لألحباث والنشر، األغلبية من الوجهة الشرعية، الريسوين،أمحد، 3 ).32-29:(سورة النمل،اآلية 4

)الفصل الثاين(الباب الثاين املعارضة السياسية يف الفقه السياسي اإلسالمي ويف النظم الدستورية املعاصرة

)330(

$: والشاهد هو قوهلا tΒ � àMΖà2 ºπyèÏÛ$ s% #¶÷ö∆r& 4 ®Lym Èβρ߉uηô±n@ �.1وحىت يستقيم االستشهاد

حيث قصص القرآن،البد من التنبيه على ما قرره الشاطيب من منهج التعامل مع بقول ملكة سبأ، .هلا أو ال رد- وهو األكثر- أو بعدها فال خيلو أن يقع قبلها، كل حكاية وقعت يف القرآن،:(قال

فذلك دليل على وإن مل يقع معها رد، .فال إشكال يف بطالن ذلك املحكي وكذبه فإن وقع رد،بل سيق ،ويبطله فالتصرف الذي قامت به ليس يف القرآن ما يرده2).صحة احملكي وصدقه

.جلوءها إىل أهل مشورا وموازنتها لألمور والنظر يف العواقب يف مساق اإلشادة والتنويه

فأخذت يف :(قال القرطيب يف معرض تعليقه على املناقشة السياسية اليت دارت بينها وبني قومها كل أمر وأعلمتهم أن ذلك مطرد عندها يف ومشاورم يف أمرها، حسن األدب مع قومها،

tΒ � àMΖà2 ºπyèÏÛ$s% #¶÷ö∆r& 4®Lym Èβρ߉uηô±n@ �،3$ :بقوهلا فيما ذكر اهللا عنها يعرض،فكيف يف هذه

كل رجل وكان يتكون جملسها على ما قيل من ثالث مئة و ثالث عشر رجال،4.)النازلة الكربى 5.منهم ميثل عشرة اآلف

:السنة املطهرة-2

ي املهاجرين يف املضي يف القتال مل يكتف برأ- صلى اهللا عليه وسلم-أنهما وقع يف غزة بدر من وذلك أم عدد وإمنا يريد األنصار،( :قال ابن هشام .»الناس أيها علي أشريوا « :فاستمر يقول

.ستطلع رأي األغلبية إلصدار قرار احلربيأراد أن -صلى اهللا عليه وسلم–فالنيب 6).الناس

وهذا ما على رأي األغلبية يف قبول الفداء يف أسرى بدر،–صلى اهللا عليه وسلم –نزول النيب -$ �:يستفاد من اآلية اليت نزلت باملؤاخذة لعامة املسلمني tΒ šχ%x. @c É< oΨÏ9 βr& tβθ ä3tƒ ÿ… ã& s! 3“u�ó� r&

).32:(سورة النمل،جزء من اآلية 1

،1اململكة العربية السعودية، ط الرياض، دار ابن عفان، ،سلمان آل حسن بن مشهور :حتقيق املوافقات، الشاطيب، 2 ).4/158ج( م،1997/هـ1417

).32:(سورة النمل،جزء من اآلية 3 ).16/154ج( سابق، مصدر اجلامع ألحكام القرآن، القرطيب، 4 ).16/154ج( ،هالقرطيب، املصدر نفس 5 ).1/615( سابق، مصدر السرية النبوية، ابن هشام، 6

)الفصل الثاين(الباب الثاين املعارضة السياسية يف الفقه السياسي اإلسالمي ويف النظم الدستورية املعاصرة

)331(

4 ®Lym š∅Ï‚÷W ム’ Îû ÇÚö‘F{ $# 4 šχρ߉ƒ Ì� è? uÚt� tã $ u‹ ÷Ρ‘‰9 $# ª!$#uρ ߉ƒ Ì�ムnοt� ÅzFψ$# 3 ª!$#uρ  Í•tã ÒΟŠÅ3ym ∩∉∠∪

Ÿωöθ ©9 Ò=≈tGÏ. zÏiΒ «!$# t,t7 y™ öΝä3¡¡yϑs9 !$ yϑ‹ Ïù öΝè?õ‹ s{r& ë>#x‹tã ×Λ Ïàtã .� ففيها إشارة أن الفريق الذي 1

خرج من املعاتبة ألنه إمنا اخذ -صلى اهللا عليه وسلم-وأن الرسول أشار بأخذ الفداء ميثل األغلبية، 2.برأي األغلبية

ترك رأيه لرأي األغلبية اليت كانت ترى اخلروج ملالقاة العدو خارج -صلى اله عليه وسلم-أنه-وكان برأي اجلماعة والتزم بنتيجة الشورى،-صلى اهللا عليه وسلم–فقد عمل رسول اهللا املدينة،

زمية يف معركة وقد أدى رأي اجلماعة إىل اهل..رأي اجلماعة خاطئا وكان رأيه هو الصواب 3.ولكن هذه النتيجة مل تغري نظرة اإلسالم للشورى..أحد

لقاعدة إقامة أصحابه من اجلمهور برأي عمل كله هذا على ولكنه:(.. قال حممد رشيد رضا ؛عليها جرى بل الضررين أخف ارتكاب قاعدة بذلك يخالف مل وهو ا اهللا أمره اليت الشورى

هي اليت الشورى بأمر وإخالل اجلماعة حلق هضم األمرين خري إىل ولو اجلمهور رأي خمالفة ألن مل لو أحد يف العدو إىل اخلروج من خريا املدينة يف املكث يكون كان وإنما كله، اخلري أساس النبوي اهلدي هذا املسلمون ترك فكيف - ظاهر هو كما - الشورى بقاعدة مخلا يكن

.4)؟األعلى

لرأي سعد بن -لقراره االجتهادي -صلى اهللا عليه وسلم-ومن الشواهد أيضا نقض الرسول-ثلث مثار على قبيلة غطفان القرار مصاحلة تضمنفلقد .وسعد بن عبادة زعيمي األغلبية معاذ،

5.املدينة يف مقابل انسحاا من حلف قريش

ة، شاهدا على صوابية االعتداد برأي فهذه النصوص القرآن الكرمي، وهذه التطبيقات السياسي .األغلبية، إذا كانت يف مواضعها، ويف نطاق حقها واختصاصها

).68-67:(سورة األنفال،اآلية 1 ).10/75ج( ابن عاشور، التحرير والتنوير، مرجع سابق، 2 .235الفنجري، احلرية السياسية يف اإلسالم، مرجع سابق، ص 3 ).4/81ج(رضا، تفسري املنار، مرجع سابق، حممد رشيد 4 ).2/223ج(السرية النبوية، مصدر سابق، ابن هشام، 5

)الفصل الثاين(الباب الثاين املعارضة السياسية يف الفقه السياسي اإلسالمي ويف النظم الدستورية املعاصرة

)332(

خرية خلقه و أكملهم عقال - صلى اله عليه وسلم–وها هو رسول اهللا : (قال الريسوين وأسدهم نظرا، املؤيد بالعصمة والوحي، يرتل عند رأي أصحابه، ويمضي ما عليه مجهورهم،

1).ال وحي فيهوفيما

أن مبدأ األخذ برأي األغلبية يف القرارات املصريية مبدأ مقبول ومعمول به يف تراثنا لقد رأينا ، إال أن هذا املبدأ خيتلف عن مبدأ األغلبية املعمول به يف النظم الدستورية املعاصرة؛ حيث الفقهي

لدميقراطية اليت تقوم على مبدأ حكم ترتبط الربملانية يف الدميقراطيات التعددية أساسا بفكرة اأن :(Hans Kelsenاألغلبية مع االعتراف حبق األقلية يف املعارضة، وهذا ما يؤكده هانز كلسن

2).األغلبية احلاكمة تفترض وجود األقليات، وبالتايل فإن حق األغلبية يعين حق األقلية يف الوجودويتركب على كالمه أن مفهوم األقلية هو مفهوم أصيل يف مفهوم األغلبية ويظهر من خالل اموعات الربملانية، ومن مث فإن األساس املنطقي لألقلية الربملانية يف الطروحات الغربية يكمن يف

ود قوة أن السلطة التنفيذية هي ملكية مطلقة بالضرورة وأا متيل إىل االستبداد فالبد من وج 3.تراقبها ومتنعها من إساءة استخدام السلطة

طغيان األغلبية يندرج اآلن بشكل عام بني :( يقول الفيلسوف الليربايل الربيطاين جون ستيوارت الشرور اليت على اتمع أن حيترس منها، وكما هو حال أشكال الطغيان األخرى، كان طغيان

الطغيان : ؤسسا على الرعب بشكل رئيسي من خالل اشتغاله؛أياألغلبية منذ البداية، وال يزال، م 4).يف أعمال السلطات العامة

وبالتايل اخترعت هذه األقلية يف طروحات الفكر الغريب للعمل على السيطرة على األغلبية حكم الربملانية اليت تشكل احلكومة، واقتراح حلول سياسية بديلة، من هنا، فإن هذه األقلية ترفض

األغلبية، وقدمت على أا خصم سياسي دائم ال بد منه للحيلولة بني السلطة وإمياا بالبقاء يف فهذه األقلية تتخذ . احلكم، ومن مث فهي تسعى جاهدة لإلطاحة ا يف االستحقاقات االنتخابية

.25ص مرجع سابق، ،من الوجهة الشرعية األغلبية الريسوين، 1

2Hans Kelsen, Vom We sen und Went der Democratic ,Tubingen, Moh(siebck ) ,2

e edition,

1929, p52. 3 Pascal.JAN, "les oppositions",Op.Cit,p38.

.9جون ستيوارت، مرجع سابق، ص 4

)الفصل الثاين(الباب الثاين املعارضة السياسية يف الفقه السياسي اإلسالمي ويف النظم الدستورية املعاصرة

)333(

حزاب السياسية املعارضة للمعارضة منهجا متبعا، وتتصل يف نشاطها الربملاين بعوامل االنتصار لأل .اليت تنتمي إليها

أما مؤسسة الشورى فإن من املبادئ اليت تقوم عليها أن اختالف أعضائها يف املسائل السياسية جيري على قواعد االجتهاد ومقتضيات املصلحة العامة لألمة، وبالتايل فإن النظام السياسي

ؤية الفكر الغريب املتأثر عند صياغته للمفاهيم يف ر" األقلية"و" األغلبية"اإلسالمي ال يعرف مفاهيم .بالتاريخ السياسي الغريب املتسم باالستبداد السياسي وقمع احلريات

ألعضائها يف مؤسسة الشورى تنبثق من التصور اإلسالمي "األقلية"و "غلبيةاأل"فمفاهيم اليت للقضايا لتصوراتج واأفضل املناه لوضع ،للنصوص الشرعية وهي تتفاعل مع الواقع السياسي

-كما هو حاصل يف النظم الوضعية- وال تنبثق .ااالت كافة يفمؤسسة الشورى على تعرض 1.من نتائج االنتخابات الربملانية، وحتكمها االعتبارات احلزبية

:اختصاصات مؤسسة الشورى :رابعا

:اختصاصات جملس الفقهاء-1

يرى ابن خلدون أن وظيفة الفقهاء يف الدولة اإلسالمية تقتصر على املسائل التشريعية لكن وظيفة التشريع يف 2.االجتهادية، وينكر أشد النكري مشاورة العلماء يف املسائل السياسية

ضعية ، حيث أن الربملانات الوالربملان اإلسالمي ختتلف عما عليه وظيفة التشريع يف النظم الوضعيةيف حني أن هذه الوظيفة . تؤدي وظيفة سن القوانني اليت تصيغها األغلبية احلاكمة وتصادق عليها

تراعي األسس العامة اليت يقوم عليها التشريع اإلسالمي اليت تتمثل يف أن يف الربملان اإلسالمي أما مواجهة . دولةابتداع أحكام مبتدأة يف ال: أي إمنا هو هللا وحده،–باملعىن الدقيق - التشريع

الضرورات اجلديدة، فيما مل يرد فيها نص فإمنا تكون عن طريق االجتهاد اإلسالمي وهو وظيفة والقاضي باعتبارهم جمتهدين ال -كرئيس للسلطة التنفيذية-يشترك فيها الفقهاء اتهدون واخلليفة

اليت تقدمها حات القواننياقتراوبناء على ما سبق خيتص جملس الفقهاء بدراسة 3. بصفتهم الرمسية

1 Philippe Foillard , Droit constitutionnel et institutions, Op.cit., p38.

.184ابن خلدون، املقدمة، مصدر سابق، ص 2 .590،591، صمرجع سابق السلطات الثالث يف الدساتري العربية املعاصرة ويف الفكر السياسي اإلسالمي، الطماوي،3

)الفصل الثاين(الباب الثاين املعارضة السياسية يف الفقه السياسي اإلسالمي ويف النظم الدستورية املعاصرة

)334(

وله أن يصدر قراره ،احلكومة أو جملس النواب وإعطائه رأيه الفقهي ملعرفة مدى مالئمتها للشريعة . بإلغاء هذه القوانني اليت تعارض أو تعديلها مبا يتوافق و أحكام الشريعة

:اختصاصات جملس نواب األمة-2

تكون من خالل النظر إىل إطار عمل الربملانات إن االختصاصات املقترحة لس النواب ي هذه االختصاصات عن وجود ومثة اعتبار آخر راعيناه هو عدم تعر. احلديثة يف أداء اختصاصاا

. األسانيد هلا يف التراث السياسي اإلسالمي

: تعيني احلاكم وعزله-أ

ن األمة ومعرب عن إرادا ملا ألنه مفوض ع ؛احلاكم إن جملس النواب له صالحية اختيار ويشترط حتقق نصاب األغلبية يف االختيار، وهذه تسمى .ألعضائه من الشوكة والتأييد اجلماهريي

". بالبيعة العامة"، مث يعرض على استفتاء عام يشارك فيه جمموع األمة وهذه تسمى "البيعة اخلاصة"

م ال تعود إىل الفقهاء واتهدين املنتمني إىل لة اختيار احلاكأفقد ذهب ابن تيمية إىل أن مس القدرة"ويرجع ذلك إىل طبيعة السلطة اليت تعين ،"أهل الشوكة"بل إىل"أهل احلل والعقد"

املفوض هلا وظيفة اختيار احلاكم مل تعد تقوم على معايري االجتهاد "اخلاصة"فخصائص 1،"والقوةمن كان مطاعا ذا (:أيضا ذاتية عرب عنها الغزايل بقوله)أي اخلصائص(والعدالة بل استبدلت بأخرى

ومىت كان إذا مال إىل جانب مالت بسببه اجلماهري ومل خيالفه إال من ال يكترث شوكة ال تطاول،إذ يف موافقته فالشخص الواحد املتبوع املطاع املوصوف هلذه الصفة إذا بايع كفى، مبخالفته،

2).موافقة اجلماهري

لذلك يعترب يف معرض حديثه عن بيعة أيب ابن تيمية هو الزم للبيعة؛ تصورإن هذا التأويل يف وإمنا البيعة مل يصر إماما بذلك،ولو قدر أن عمر وطائفة بايعوه وامتنع سار الصحابة عن (.. :بكر

هـ1406 ،1ط جامعة اإلمام حممد سعود اإلسالمية، حممد رشاد سامل،:حتقيق ،النبوية السنة منهاج ابن تيمية،: ينظر 1 ).1/427ج( م،1986/ .176ص ط،.ت.د الكويت، مؤسسة دار الكتاب الثقافية، عبد الرمحان بدوي،:حتقيق فضائح الباطنية، الغزايل، 2

)الفصل الثاين(الباب الثاين املعارضة السياسية يف الفقه السياسي اإلسالمي ويف النظم الدستورية املعاصرة

)335(

1).صار إماما مببايعة مجهور الصحابة وهو أهل القدرة والشوكة

احلاكم كما ميلك جملس النواب حق عزل احلاكم إذا حتقق اإلمجاع أو باألغلبية املطلقة؛ ألن ا به هلا ولذلك فاألمة مبقتضى العقد السياسي الذي يربطه السياسي يف اإلسالم نائب عن األمة،

هذا يتفق و .؛ إما نتيجة لظلمه رعيته أو لسوء إدارته السياسية)الربملان(حق عزله عن طريق ممثليهايشاركه فيه جملس وأرى أن حق العزل حق .متاما مع مبادئ املسلمني يف احلكم والسياسية

. ننظرا خلطورته ولضرورة االستنارة برأي الفقهاء ووضع املآالت يف احلسبا الفقهاء؛

فلم يتفق فقهاء السياسية الشرعية على احلد األدىن أما النصاب الشرعي املطلوب لتعيني احلاكم والذي أميل إليه هو الرأي الذي يشترط الواجب توفره من أهل احلل والعقد النعقاد اإلمامة،

إرادة جمموع األمة،وليعرب هذا االختيار عن لتوافقه مع العصر، 2؛حصول األغلبية النعقاد اإلمامة . ولتحقق املطلوب وهو حصول الشوكة والقوة والتأييد الشعيب للحاكم السياسي

تقتصر الوظيفة التشريعية لس النواب على تقدمي مشاريع قوانني اليت ال :الوظيفة التشريعية - ب . ختالف أحكام الشريعة

:الوظيفة الرقابية -جـ

ال احلكومة ومسائلتها عن سلوكها السياسي واحدة من اخلصائص مهمة التدقيق واملراقبة ألعم كنت العديد من دساتري لقد مف 3املعاصرة للسلطة التشريعية وجلاا يف النظم الدستورية املعاصرة،

ألعضاء الربملان العديد من اآلليات اليت تضمن هلم مراقبة وتقييم عمل احلكومة ومن بني العامل ..والتحقيق ، واالستجواب، ذلك آلية السؤال،

يرى بعض العلماء املعاصرين أن هذه اآلليات يف الرقابة الربملانية ما هي إال مؤيدات اجتهادية فالرقابة الربملانية، حتمي مقاصد الشارع الذي يتوخاه يف مبدأ األمر باملعروف والنهي عن املنكر،

فمهمة الربملان بصياغة املادة اختاذ الحنراف،بأساليبها املتعددة تشكل رقابة وقائية حتول دون ا

).1/530ج( ،املصدر نفسه تيمية،ابن 1 .23أبو يعلى الفراء، األحكام السلطانية، مصدر سابق، ص 2 .215ص ،مدخل للقانون الدستوري، مرجع سابق برندت،.أيرك 3

)الفصل الثاين(الباب الثاين املعارضة السياسية يف الفقه السياسي اإلسالمي ويف النظم الدستورية املعاصرة

)336(

وهذا والرقابة املتمثلة يف حق املسائلة واالام هي رقابة القرار وقاية من االستبداد من صنعه،وجزاء قضائيا إذا يترتب عليها جزاء سياسيا بالعزل من الوظيفة ملن سحبت منه الثقة، عالجية،

وال مانع يف الشرع من اإلجراءات موقف اجتهادي، وهذه ثبت سوء استعماله سلطة وظيفته، 1.تقريرها ضمانا حلماية مقاصدها

أن األقليات املعارضة يف الربملانات احلديثة ال -كما سبق اإلشارة إىل ذلك-لكن ال حظنا ة؛ يف الفضاء الربملاين ملمارسة وظيفة املراقبة واإلشراف على احلكوم تتستفيد كثريا من هذه اآلليا

ألن األغلبية احلاكمة من خالل التشريعات والتنظيمات حتول بني املعارضة وبني استعماهلا هلذه اآلليات على الوجه الذي حيقق بعض السيطرة على احلكومة وجعلها مسئولة عن أعماهلا، وضمان

بني النظام توازن القوى داخل الربملان، وهذا هو الفرق اجلوهري بني األنظمة الدستورية التعددية ومؤسسة على قدم املساواة بني مجيع أعضاء موضوعة السياسي اإلسالمي، فإن هذه اآلليات

ات؛ ألا ممارسة هذه اآلليمؤسسة الشورى أعضاء كل ومبوجب هذه املساواة يستطيع ،الشورى تدخل يف نطاق األمر باملعروف والنهي عن املنكر والقيام بواجب النصح، وبالتايل ال تقيد

بالشريعة ترتبط وإمنا، احلاكمة باهليئة ترتبط الاليت إجراءاا إال القواعد الشرعيةاستعماهلا وحتديد يف كذلكاليت ال تتبدل وال تتغري واليت خيضع هلا املسلمون حكاما وحمكومني، وليس األمر

خالهلا وضع معارضيها األغلبية احلاكمة اليت حتاول من ضعهااليت ت الوضعيةوالتنظيمات القوانني .يف وضع القانع

وكان السبب التارخيي االختصاص املايل للربملانات من أقدم االختصاصات، :الوظيفة املالية-د 2.لنشأة النظام النيايب

لقد نص الفقهاء أن املال العام ملك للمسلمني وأن وظيفة احلاكم السياسي يف املال العام هو 3.وظيفة النائب وهي فرع وظيفته العامة على شؤون املسلمني

.238م، ص2013/هـ1434ط، .، دار ابن حزم، بريوت، لبنان، د)يف الدولة احلديثة املسلمة(الصاليب،علي، الربملان 1 .436ص مرجع سابق،مباحث يف القانون الدستوري والنظم السياسية، مولود ديدان، 2 العدد السابع والستون جملة كلية التربية األساسية، صالحيات ويل األمر يف التصرف يف بيت املال، خالد حممد جاسم، 3 .24م، ص2011، )67(

)الفصل الثاين(الباب الثاين املعارضة السياسية يف الفقه السياسي اإلسالمي ويف النظم الدستورية املعاصرة

)337(

فإنما ملكه؛ املالك يقسم كما أهوائهم حبسب يقسموها أن األمور لوالة وليس( :قال ابن تيمية 1).ملاكا ليسوا ووكالء ونواب أمناء هم

وكما له احلق يف فإن لس نواب األمة سلطة الرقابة على امليزانية العامة للدولة، ومبقتضى ذلك وحيق للمجلس املساءلة على األموال اليت رسم السياسات العامة للدولة يف اال االقتصادي،

2. اإلنفاق داخل الدولةوكذلك عن كل ما يتعلق بأوجه وعن إيرادات الدولة، تصرف،

:السياسية اخلارجية-هـ

للحاكم يف النظام السياسي اإلسالمي دور كبري يف رسم السياسة اخلارجية، النازلة على . األصول الشرعية واملرعية للمصلحة العامة لألمة

:ونظرا خلطورة هذا االختصاص، فإن جملس النواب له الصالحيات التالية

.ما يتعلق باملعاهدات والتحالفات الدولية اليت يربمها احلاكم السياسي مع الدول البت يف كل -

.البت يف إعالن احلرب أو إيقافها-

. البت يف االعتراف بالدول-

املدينة املنورة، امللك فهد لطباعة املصحف، جممع ،قاسم بن حممد بن الرمحن عبد :حتقيق جمموع الفتاوى، ابن تيمية، 1

).28/267ج( م،1995/هـ1416ط، .د اململكة العربية السعودية، .239-238ص مرجع سابق، الربملان، الصاليب، 2

خامتة

خامتة املعارضة السياسية يف الفقه السياسي اإلسالمي ويف النظم الدستورية املعاصرة

)339(

على أا قوة بديلة عن السلطة لقد قدمت املعارضة السياسية يف الدميقراطيات الغربية وكضمان للتعددية السياسية، ودليل على فاعلية احلكم الدميقراطي، وقد ترتب على هذا الوضع واملوقف اخلاص ا إضفاء الطابع املؤسسي عليها، فهي تؤدي دورا مؤسساتيا كبريا ضمن األطر

وتساهم يف بنية . املؤسسات الدستورية الدستورية والقانونية يف مراقبة السلطة التنفيذية، ويف توازن .النظم التعددية اليت ترى أنه ال انفكاك هلا عن االستقرار السياسي والعقد االجتماعي

أما عن املعارضة يف النظام السياسي اإلسالمي فإن هلا من املرتكزات والشواهد الشرعية ما يغين أما املعارضة يف اإلطار احلزيب فهي مسألة خمتلف . املعارضة الفردية: وهذا يف اجلانب األعم؛ أي

.فيها يف الفكر السياسي اإلسالمي بني مانع وجميز على اإلطالق ومفصل

.لص البحث إىل نتائج واقتراحات كثريةلقد خ

:النتائج :أوال

:من أمهها ،كثرية لقد أظهر البحث نتائج

القدمي اإلسالمي مصطلح املعارضة السياسية من املصطلحات غري املألوفة يف الفقه السياسي .1يف منبته الدميقراطيات الغربية؛ الرتباطه املصطلحات الوافدة من من أخطر وميكن اعتباره

األصلي بالقوى السياسية املناوئة ملؤسسة احلكم اليت تعترب من أهم املواضيع خطورة يف الفقه .السياسي اإلسالمي

وهو مشكلة مفهوم هالمي،-يف اصطالحات النظم الدستورية املعاصرة–مفهوم املعارضة .2 .خمتلفة ويرتبط تعريفها مبستويات نظرية سياسية وقانونية مزدوجة،

وم املعارضة يف النظم الدستورية املعاصرة يلتقي على وجه التحديد حول مطلب مفه .3 .دميقراطي، هو وجوب تقييد السلطة وتدجينها

التعريف القانوين ملفهوم املعارضة الربملانية ليس سهال، ويطرح عدة إشكاالت وحتديات تتعلق .4 .خلية اليت تنظم عمل الربملانبالنظام احلقوقي للمعارضة، وبالقوانني العضوية واألنظمة الدا

عارضة مبعناها املعاصر يف الدميقراطيات الغربية تستمد وجودها من للمإن األصول الفكرية .5وعلى وجه اخلصوص الطروحات الفكرية يف اال احلقوقي ألنصار نظرية القانون الطبيعي،

فإن لسياسي اإلسالميأما يف الفقه ا، من أمثال جون لوك" العقد االجتماعي"أنصار نظرية

خامتة املعارضة السياسية يف الفقه السياسي اإلسالمي ويف النظم الدستورية املعاصرة

)340(

وعن نصوص الشرع وشواهده وقواعده العامة يف اجلملةإبداء الرأي السياسي قد شهدت هلا .يف التطبيقات السياسية يف عهد اخللفاء للقطع املفيد االستقراء طريق

أن املعارضة السياسية هلا دور هام يف حتديد كثري من املفاهيم األساسية املتداولة يف الفقه .6، والدميقراطيات ةالدستوري كمفهوم النظام الدستوري، والدميقراطية، التعددية السياسي

...التعددية، نظم التنظيم السياسي يف بادئيعترب االعتراف الدستوري باملعارضة السياسية من أهم م .7

.الدميقراطيات التعددية

تعد حيث ؛خالل النظام احلزيبأن التطبيق العملي للدميقراطية التعددية صار ال يتم إال من .8 ،تنظيم املعارضةاليت يف وسعها األحزاب من أهم املؤسسات السياسية يف الدميقراطيات احلديثة

.وطبعها بطابع مؤسسي تتفاعل مع غريها من املؤسسات يف بناء الدميقراطيات التعدديةوتوزعت السياسي اإلسالمي،اختلف الفقهاء املعاصرون يف حكم املعارضة احلزبية يف النظام .9

ز شريطة واجلوا آراءهم يف هذه القضية على ثالثة اجتاهات دائرة بني احلرمة واجلواز مطلقا، .وتكون براجمها وسياساا منسجمة مع األصول الشرعية االلتزام بالنظام العام للدولة،

دائل سياسية عن فهي توفر ب إن املعارضة تعترب عنصرا أساسيا للدميقراطية التعددية، .10 استخدمت يف بعض الدميقراطيات وهلذا وسوء سلوكها السياسي؛ احلكومة يف حال فشلها

. كالنظام الربملاين الربيطاين نظريا لسلطة احلكومةمن عن سلوكها السياسي أساسية ملراقبة احلكومة وجعلها مسئولة اتعارضة آليللمإن .11

ما وأن هذه اآلليات ..، أو ملتمس الرقابة،ةخالل جلان التحقيق أو من خالل طرح األسئلهي إال مؤيدات اجتهادية حتمي مقاصد الشارع الذي يتوخاه يف مبدأ األمر باملعروف والنهي

.، والقيام بواجب النصح للسلطة احلاكمةعن املنكروحتد من فإا توفر إمكانية التناوب على السلطة، املعارضة هي الضامن للتعددية السياسية؛ .12

. إميان األغلبية ببقائها يف السلطة

يف العديد من الدساتري تفرض للمعارضة حقوقا واسعة وقواعد اتساعية للممارسة .13السياسية، إال أنه من الناحية العملية تبدو هذه احلقوق وهذه القواعد عدمية اجلدوى بسبب

.الربملانالنمط االنتخايب والقواعد الداخلية واللوائح اليت حتكم عمل

خامتة املعارضة السياسية يف الفقه السياسي اإلسالمي ويف النظم الدستورية املعاصرة

)341(

: املقدمة االقتراحات :ثانياالعلماء الشرعية من ضرورة مازال يف بداياته، وهنا، تستدعي ال فقه السياسي اإلسالميالإن .1

. الستخراج قواعده السياسية زيد من النظر والبحثملاملعاصرين والباحثني

حاجة األمة تواكب صيغ دستورية إىل ابتكار الفقه الدستوري دعوة الباحثني يف جمال .2عند والعامل املفيت ينبغي أن يقف الباحث املسلم فال ،السياسية من منظور إرثهم الدستوري

.وعرضه على أحكام الشريعة اإلسالمية حد بيان حقيقة ما يبتكره الغري

، املسامهات العلميةيعاين من قلة - على الرغم من خطورته-املعارضة السياسيةأن موضوع .3 مزيد من إىلفهو حيتاج دراسات دستورية وسياسية إال أا قليلة وغري متجذرة، فلقد وجدت

.متكاملدستوري بناء نظام فقهيبغية املتابعة العلمية والفقهية

لكل من هذه االجتاهات الفقهية اتضحت أنه من خالل التقييم املنهجي لطريقة االستدالل .4والسبب مشروعية املعارضة يف اإلطار احلزيب،أخطاء منهجية كثرية يف طريقة استدالل على

ستدعي إعادة يمما .يف ذلك هو تأثري اخللفيات الفكرية والتكوين العلمي على الرؤية االجتهادية ويئة األرضية االجتهادية القائمة على الواقعية السياسية والنازلة على األصول الشرعية النظر،

سواء الفكر السياسي املشدود األطناب إىل املاضي أو وإبعادها عن دائرة االستقطاب الفكري .ذلك الفكر السياسي الذاهل املشدوه بالنظام الدميقراطي التعددي

إال أن كمؤسسة سياسية، عليها إن الشورى كسمة أساسية لنظام احلكم يف اإلسالم،مل ينص .5ول الشرعية وحاجة باب االجتهاد مفتوح لتطوير مبدأ الشورى ومأسسته مبا يتالءم مع األص

يف اإلطار املعارضة السياسيةمرتبط خصوصا مبوضوع مأسسة الشورىف .األمة السياسية .حلصر الصراع السياسي يف إطار مؤسسي تظهر أمهية هذا املسعى وتتأكد ،ومن هنا ،احلزيب

ى مبدأ إن الوقت مازال مبكرا للقول بأنه مت اكتمال البناء الفقهي وإضفاء الطابع املؤسسي عل .6اإلسالمي مطالبا بتحليل ظاهرة املعارضة السياسية الذي ينبع فمازال الفكر السياسي . الشورى

مع األخذ يف احلسبان بالتجارب الدستورية النازلة ،واألصول الشرعية القرآنية، املبادئ من . على األصول الشرعية

خامتة املعارضة السياسية يف الفقه السياسي اإلسالمي ويف النظم الدستورية املعاصرة

)342(

وتفعيل دورها الرقايب فمن الضروري العمل على احلد من لضمان حقوق املعارضة الربملانية، .7 . هيمنة األغلبية الربملانية من خالل منعها من استخدام قاعدة األغلبية النسبية يف التصويت

إن املمارسة اجليدة هي اليت تتطلب أن يكون النصاب القانوين منخفض يف األداء الربملاين .8 .للمعارضة

قوق اليت حتكمها قواعد العمل الربملاين وحمددات التمثيل النسيب ضرورة إجياد توازن بني احل .9 . للمعارضة وبني احلقوق اليت يف ممارستها اعتداء على والية األغلبية

بالنسبة للجزائر من الضروري االنتقال من طور التأسيس الدستوري حلقوق املعارضة إىل .10 . طور أعلى مستوى باستحداث نظام خاص باملعارضة أسوة ببعض الدميقراطيات كالربتغال

فمن الضروري فرض محاية قانونية يف البلدان اليت ال تزال ثقافة الدميقراطية فيها وليدة، .11 .لضمان حرية العمل السياسي لألحزاب السياسية املعارضةعلى أعلى مستوى

له وإحسانه على إمتام هذا البحث فإن وتفض، ه وكرمههللا الذي وفقين مبنويف اخلتام أمحد عمل ووهو كائن فال خيل-وفيت، واستوفيت، وأصبت فمن اهللا وحده، وإن قصرت وأخطأت

على نقائص هذا البحث أني بذلت فيه كل فأستغفر اهللا، وحسيب ملن وقف -بشري من نقصأن أمل بكل جوانبه وأن أحرره على الوجه األكمل -بقدر الذي أستطيع - جهدي، واجتهدت

.وحسيب أيضا أني حاولت طرق بابه ملزيد من الدراسات والبحوث يف اجلزائر

� �� �

الفهارس

فهرس اآليات القرآنية-1

فهرس األحاديث النبوية-2

فهرس القواعد الفقهية و األصولية-3

فهرس املصطلحات الفقهية والقانونية والسياسية-4

فهرس األلفاظ-5

فهرس األعالم-6

فهرس املصادر واملراجع-7

فهرس اآليات القرآنية املعارضة السياسية يف الفقه السياسي اإلسالمي ويف النظم الدستورية املعاصرة

)344(

فهرس اآليات القرآنية

سورة البقرة الصفحة رقمها اآلية

(š�tΡθ è= t↔ó¡o„ uρ� #sŒ$ tΒ tβθ à)Ï�Ζ ãƒ È≅è% uθ ø�yè ø9$# � 219 239

� , ysø9$# ÏΒ y7Îi/ ¢‘ ( Ÿξ sù ¨sðθ ä3s? zÏΒ tÎ� tIôϑ ßϑø9$# ∩⊇⊆∠∪ 9e≅ä3Ï9uρ îπ yγô_Íρ uθ èδ $ pκ�Ïj9uθãΒ ( (#θ à)Î7 tFó™ $$ sù ÏN≡ u�ö� y‚ø9$# �

147

148 236،251

ΝèδθãΒt“yγsù � ÂχøŒÎ* Î/ «!$# Ÿ≅tFs% uρ ߊ… ãρ#yŠ šVθä9%y çµ9s?#uuρ ª!$# š�ù= ßϑ ø9$# sπ yϑ ò6Ït ø:$#uρ

… çµyϑ ‾= tã uρ $ £ϑ ÏΒ â!$ t±o„ �

251 238

ö≅è%� !$yϑ ÎγŠ Ïù ÖΝøO Î) ×��Î7 Ÿ2 ßìÏ�≈ oΨtΒuρ Ĩ$ ¨Ζ=Ï9 !$yϑ ßγßϑ øO Î)uρ ç�t9ò2r& ÏΒ $ yϑ ÎγÏè ø�‾Ρ � 219 140

� Ÿωuρ (#θ Ý¡Î6 ù= s? �Yysø9$# È≅ÏÜ≈ t7 ø9$$ Î/ (#θ ãΚ çG õ3s? uρ ¨, ysø9$# öΝçFΡ r&uρ tβθ çΗ s> ÷ès? �

42 169

سورة آل عمران الصفحة رقمها اآلية

� ä3tFø9uρ öΝä3ΨÏiΒ ×π ¨Βé& tβθãã ô‰tƒ ’ n< Î) Î� ö� sƒ ø:$# � 104 118،238 251،313،322

öΝèδö‘Íρ$ x©uρ � ’Îû Í÷ö∆ F{$# � 159 122،312

� u�ö� yz ΝçGΖä. >π ¨Βé& ôM y_Ì�÷z é& Ĩ$Ψ= Ï9 � 110 119،238

� (#θ ßϑ ÅÁtG ôã $#uρ È≅ö7pt ¿2 «!$# $ Yè‹Ïϑy_ Ÿωuρ (#θ è% §� x�s? � 103 223،236

Ÿωuρ� (#θ çΡθ ä3s? tÏ%©! $%x. (#θ è% §� x�s? (#θ à�n= tF ÷z$#uρ .ÏΒ Ï‰÷èt/ $ tΒ æΛ èεu!%y àM≈oΨÉi�t6 ø9$# 4 � 105 223،251

$ pκ š‰ r'‾≈ tƒ� tÏ%©! $# (#þθ ãΨtΒ#u βÎ) (#θ ãè‹ÏÜè? $ Z)ƒ Ì� sù zÏiΒ tÏ% ©!$# (#θ è?ρé& |=≈tG Å3ø9$# Νä.ρ–Šã� tƒ � 100 224

(#θ ßϑ ÅÁtG ôã $#uρ� È≅ö7 pt ¿2 «!$# $ Yè‹Ïϑy_ Ÿωuρ (#θ è% §�x�s? � 103 223،236

� ß#ôã $$ sù öΝåκ ÷]tã ö� Ï�øó tG ó™$#uρ öΝçλ m; öΝèδö‘Íρ$ x©uρ ’Îû Í÷ö∆ F{$# ( #sŒÎ* sù |MøΒz•tã ö≅©. uθ tG sù ’ n?tã «!$# 4 ¨βÎ)

©!$# �=Ït ä† t �,Î#Ïj. uθ tG ßϑ ø9$#

159 314،315،317 318،322،327

فهرس اآليات القرآنية املعارضة السياسية يف الفقه السياسي اإلسالمي ويف النظم الدستورية املعاصرة

)345(

سورة النساء الصفحة رقمها اآلية

� $ pκ š‰ r'‾≈ tƒ tÏ%©! $# (#þθ ãΨtΒ#u (#θ ãè‹ÏÛ r& ©!$# (#θ ãè‹ÏÛ r&uρ tΑθ ß™ §�9$# ’ Í<'ρé&uρ Í÷ö∆ F{$# óΟä3Ζ ÏΒ � 59 5

ā� ω u�ö� yz ’ Îû 9��ÏVŸ2 ÏiΒ öΝßγ1 uθ ôf‾Ρ āωÎ) ôtΒ t� tΒr& >π s% y‰|Á Î/ ÷ρr& >∃ρã�÷è tΒ ÷ρr& £x≈n= ô¹Î)

š÷t/ Ĩ$Ψ9$# 4�

114 121

� Β ÆìÏÜムtΑθ ß™§�9$# ô‰s)sù tí$ sÛ r& ©!$# ( tΒuρ 4’‾< uθ s? !$ yϑsù y7≈oΨù= y™ ö‘ r& öΝÎγøŠ n= tæ $ZàŠÏ�ym � 80 233

� Νs9r& t� s? ’ n< Î) tÏ% ©!$# tβθ ’. t“ムΝåκ |¦à�Ρ r& 4 È≅t/ ª!$# ’Éj1t“ムtΒ â!$ t±o„ Ÿωuρ tβθ ßϑn=ôà ム¸ξ‹ÏG sù � 49 229

� çµ yϑ Î= yès9 tÏ% ©! $# … çµ tΡθäÜÎ7 /Ζ oKó¡o„ öΝåκ ÷]ÏΒ 3 � 83 314

سورة املائدة الصفحة رقمها اآلية

Α$ s%� $ yγ‾Ρ Î*sù îπtΒ§� pt èΧ öΝÍκ ö�n= tã ¡ zŠ Ïè t/ö‘ r& Zπ uΖ y™ ¡ šχθ ßγ‹ÏKtƒ ’Îû ÇÚö‘ F{$# 4 Ÿξ sù } ù's? ’ n?tã

ÏΘöθ s)ø9$# š�É)Å¡≈ x�ø9$#

26 117

$ uΚ‾Ρ Î)� ãΝä3–Š Ï9uρ ª!$# … ã&è!θ ß™u‘ uρ tÏ% ©!$#uρ (#θ ãΖ tΒ#u tÏ% ©! $# tβθ ßϑ‹ É)ムnο4θ n= ¢Á9$# tβθ è? ÷σ ムuρ nο4θ x. ¨“9$#

öΝèδuρ t βθ ãèÏ.≡ u‘ tΒuρ ¤Αuθ tG tƒ ©!$# …ã& s!θ ß™u‘ uρ tÏ% ©!$#uρ (#θ ãΖ tΒ#u ¨βÎ* sù z> ÷“Ïm «!$# ÞΟèδ tβθ ç7Î=≈ tó ø9$#

�

55-56 228

� Νs9r& t� s? ’ n< Î) tÏ% ©! $# tβθ ’. t“ムΝåκ |¦à�Ρ r& 4 È≅t/ ª!$# ’Éj1t“ムtΒ â!$ t±o„ Ÿωuρ tβθ ßϑn=ôà ム¸ξ‹ÏG sù � 49 229

� $ pκš‰ r'‾≈ tƒ tÏ% ©!$# (#θ ãΖtΒ#u öΝä3ø‹ n= tæ öΝä3|¡à�Ρ r& ( Ÿω Νä. •�ÛØtƒ Β ¨≅|Ê #sŒÎ) óΟçF ÷ƒ y‰tF÷δ$# 4 � 105 233

(#θ çΡ uρ$ yès? uρ � ’n? tã Îh� É9ø9$# 3“uθ ø)−G9$#uρ ( Ÿωuρ (#θ çΡ uρ$ yès? ’n? tã ÉΟøO M}$# Èβ≡ uρô‰ãè ø9$#uρ 4 � 02 236

فهرس اآليات القرآنية املعارضة السياسية يف الفقه السياسي اإلسالمي ويف النظم الدستورية املعاصرة

)346(

سورة األنعام الصفحة رقمها اآلية

� ¨βÎ) tÏ%©! $# (#θ è% §�sù öΝåκs]ƒ ÏŠ (#θ çΡ%x. uρ $ Yè u‹ Ï© |M ó¡©9 öΝåκ ÷]ÏΒ ’ Îû >óx«!$ yϑ ‾Ρ Î) öΝèδá�øΒr& ’n< Î) «!$# §ΝèO

Νåκ ã♦Îm6 t⊥ム$oÿ Ï3 (#θ çΡ%x. tβθ è= yèø�tƒ �

159 224

سورة التوبة الصفحة رقمها اآلية

tβθ ãΖÏΒ÷σ ßϑ ø9$#uρ � àM≈oΨÏΒ÷σ ßϑ ø9$#uρ öΝßγàÒ ÷èt/ â!$ uŠÏ9÷ρr& <Ù÷èt/ � 71 120،169،228

� šÏ% ©!$#uρ šχρã” É∴õ3tƒ |= yδ©%! $# sπ āÒ Ï�ø9$#uρ Ÿωuρ $ pκ tΞθ à)Ï�Ζ ãƒ ’ Îû È≅‹ Î6 y™ «!$# Νèδ÷� Åe³t7 sù

A>#x‹yèÎ/ 5�ΟŠÏ9r&

34 139،140

οu!#t� t/� zÏiΒ «!$# ÿÏ& Î!θß™ u‘uρ ’n< Î) tÏ% ©!$# Ν›?‰yγ≈ tã zÏiΒ tÏ. Î�ô³ßϑ ø9$# � 1 322

سورة األنفال الصفحة رقمها اآلية

È� (#θ ãè‹ÏÛ r&uρ ©!$# …ã& s!θß™ u‘ uρ Ÿωuρ (#θ ãã t“≈ uΖs? (#θ è= t±ø�tG sù |= yδõ‹s? uρ ö/ä3çt† Í‘ ( (#ÿρç� É9ô¹$#uρ 4 ¨βÎ) ©!$#

yìtΒ š�Î�É9≈ ¢Á9$#

46 225

$ tΒ� šχ%x. @c É<oΨÏ9 βr& tβθ ä3tƒ ÿ… ã& s! 3“u�ó�r& 4®L ym š∅Ï‚÷W ム’Îû ÇÚö‘ F{$# 4 šχρ߉ƒ Ì� è?

uÚt� tã $ u‹ ÷Ρ‘‰9$# ª!$#uρ ߉ƒÌ� ムnοt� Åz Fψ$# 3 ª!$#uρ  Í•tã ÒΟŠÅ3ym ∩∉∠∪ Ÿωöθ ©9 Ò=≈tG Ï. zÏiΒ «!$# t,t7 y™

öΝä3¡¡yϑs9 !$yϑ‹ Ïù öΝè? õ‹s{r& ë>#x‹tã ×ΛÏàtã �

67،68 331

فهرس اآليات القرآنية املعارضة السياسية يف الفقه السياسي اإلسالمي ويف النظم الدستورية املعاصرة

)347(

سورة يونس الصفحة رقمها اآلية

È≅è% � (#ρã� ÝàΡ$# #sŒ$ tΒ ’Îû ÅV≡ uθ≈yϑ ¡¡9$# ÇÚö‘F{$#uρ 4 � 101 112

سورة هود الصفحة رقمها اآلية

�نيفلتخالون مزلا ية وداحة وأم اسل النعلج كباء رش لو112،243 118 � 4 و

� tΒuρ ö� à�õ3tƒ ϵÎ/ zÏΒ É>#t“ômF{$# â‘$Ψ9$$ sù …çν߉Ïã öθ tΒ � 17 221

سورة يوسف الصفحة رقمها اآلية

� tΑ$ s% Í_ ù= yèô_$# 4’ n? tã ÈÉ!#t“yz ÇÚö‘F{$# ( ’ ÎoΤÎ) îአÏ�ym ÒΟŠÎ= tæ � 55 246،247

سورة الرعد الصفحة رقمها اآلية

� zÏΒuρ É>#t“ômF{$# tΒ ã� Å3Ζ ãƒ ç �µŸÒ ÷èt/. 36 222

سورة النحل الصفحة رقمها اآلية

� z>u�ŸÑ uρ ª!$# Wξ sWtΒ È÷,s# ã_§‘ !$ yϑ èδ߉tnr& ãΝx6ö/ r& Ÿω â‘ωø)tƒ 4’ n? tã &ó_x« uθ èδuρ <≅Ÿ2

4’ n?tã çµ9s9öθ tΒ $ yϑuΖ ÷ƒr& –µγÅh_uθムŸω ÏN ù'tƒ A� ö� sƒ¿2 �

76 116

� ¨βÎ)uρ y7 −/ u‘ ÞΟä3ósu‹ s9 öΝæη uΖ÷�t/ tΠöθ tƒ Ïπ yϑ≈ uŠ É)ø9$# $yϑŠ Ïù (#θ çΡ$ Ÿ2 ϵ‹Ïù tβθà�Î= tFøƒ s† � 124 233

فهرس اآليات القرآنية املعارضة السياسية يف الفقه السياسي اإلسالمي ويف النظم الدستورية املعاصرة

)348(

سورة اإلسراء الصفحة رقمها اآلية

� ô‰ s)s9 uρ $oΨ øΒ §� x. ûÍ_t/ tΠyŠ# u öΝßγ≈ oΨ ù= uΗ xquρ ’ Îû Îh� y9 ø9$# Ì�óst7 ø9 $# uρ � 70 113

� øŒÎ) uρ öΛèε #“uθøgwΥ � 47 122

tβ% x. uρ� ß≈ |¡ΡM} $# Zωθàftã � 11 172

سورة الكهف الصفحة رقمها اآلية

� È≅è% uρ ‘, ysø9$# ÏΒ óΟä3În/ §‘ ( yϑsù u!$ x© ÏΒ÷σã‹ ù= sù ∅tΒuρ u!$ x© ö� à�õ3u‹ ù= sù � 29 250

ôtβ% x. uρ� ß≈ |¡ΡM} $# u� sYò2r& &óx« Zωy‰ y � 54 173

سورة مرمي الصفحة رقمها اآلية

� y#n= tG ÷z$$sù Ü>#t“ ômF{$# .ÏΒ öΝÎη ÏΖ ÷� t/ �. 37 222

سورة االنبياء الصفحة رقمها اآلية

� t,Î= äz ß≈ |¡Ρ M} $# ôÏΒ 9≅ yftã � 37 172

املومنونسورة الصفحة رقمها اآلية

� (# þθãè©Ü s) tG sù Ο èδt� øΒ r& öΝ æη uΖ÷� t/ # \� ç/ã— ( ‘≅ä. ¥>÷“ Ïm $yϑ Î/ öΝ Íκ ö‰y‰ s9 tβθãmÌ� sù � 53 222

فهرس اآليات القرآنية املعارضة السياسية يف الفقه السياسي اإلسالمي ويف النظم الدستورية املعاصرة

)349(

سورة النمل الصفحة رقمها اآلية

ôMs9$ s%� $ pκ š‰ r'‾≈ tƒ (#àσ n= yϑ ø9$# þ’ÎoΤ Î) u’ Å+ø9é& ¥’n< Î) Ò=≈tG Ï. îΛqÌ� x. ∩⊄∪ … çµ‾Ρ Î) ÏΒ z≈ yϑ ø‹n= ß™ … çµ ‾Ρ Î)uρ ÉΟó¡Î0

«!$# Ç≈yϑ ôm§�9$# ÉΟŠÏm§�9$# ∩⊂⊃∪ āωr& (#θ è=÷è s? ¥’ n? tã ’ÎΤθ è?ù&uρ tÏϑ Î= ó¡ãΒ ∩⊂⊇∪ ôMs9$ s% $pκ š‰ r'‾≈ tƒ

(#àσ n= yϑ ø9$# ’ÎΤθ çGøùr& þ’Îû “Ì� øΒr& $ tΒ àMΖà2 ºπ yèÏÛ$ s% #¶÷ö∆ r& 4 ®Lym Èβρ߉uη ô±n@ �

29-32 329

سورة الروم الصفحة رقمها اآلية

� Ÿωuρ (#θ çΡθ ä3s? š∅ÏΒ t Å2Î� ô³ßϑ ø9$# ∩⊂⊇∪ zÏΒ šÏ% ©!$# (#θ è% §� sù öΝßγuΖƒÏŠ (#θçΡ%Ÿ2uρ $Yèu‹Ï©

( ‘≅ä. ¥>÷“Ïm $ yϑ Î/ öΝÍκ ö‰ y‰s9 tβθãmÌ� sù �

32،33 224

سورة القصص الصفحة رقمها اآلية

� ¨βÎ) šχöθ tã ö� Ïù Ÿξ tã ’Îû ÇÚö‘ F{$# Ÿ≅yèy_uρ $ yγn= ÷δr& $ Yè u‹Ï© ß#Ïè ôÒtG ó¡o„ Zπ x�Í←!$ sÛ öΝåκ ÷]ÏiΒ

ßx În/x‹ãƒ öΝèδu!$ oΨö/ r& Ä ÷∏tG ó¡o„ uρ öΝèδu!$ |¡ÏΡ 4 … çµ ‾ΡÎ) šχ%x. zÏΒ t�ωšø�ßϑ ø9$#

4 225

سورة األحزاب الصفحة رقمها اآلية

$ £ϑs9uρ � #uu‘ tβθ ãΖ ÏΒ÷σßϑ ø9$# z>#t“ômF{$# (#θ ä9$s% #x‹≈ yδ $tΒ $ tΡ y‰tã uρ ª!$# &è!θ ß™u‘ uρ � 22 222

سورة لقمان الصفحة رقمها اآلية

tΒuρ � t� x�x. Ÿξ sù š�Ρâ“øt s† ÿ… çνã�ø�ä. 4 $ uΖ ø‹s9Î) öΝßγãè Å_ö� tΒ Νßγã∞ Îm7t⊥ãΖ sù $ yϑÎ/ (#þθ è=ÏΗ xå 4 � 23 233

فهرس اآليات القرآنية املعارضة السياسية يف الفقه السياسي اإلسالمي ويف النظم الدستورية املعاصرة

)350(

سورة يس الصفحة رقمها اآلية

óΟ s9 uρr&� t� tƒ ß≈ |¡Ρ M} $# $‾Ρ r& çµ≈ oΨ ø) n= yz ÏΒ 7πx�õÜ œΡ # sŒÎ* sù uθèδ ÒΟ‹ÅÁyz ×Î7•Β � 77 173

~سورة ص الصفحة رقمها اآلية

Ó‰Ζã_� $Β š�Ï9$uΖ èδ ×Πρâ“ ôγtΒ zÏiΒ É>#t“ ômF{$#. � 11 222

سورة الزمر الصفحة رقمها اآلية

“Ï% ©!$# uρ� u !% y É−ô‰Å_Á9 $$Î/ s−£‰ |¹uρ ÿϵÎ/ � y7 Í× ‾≈ s9'ρé& ãΝ èδ š�χθà) −Gßϑ ø9 $# 33 174

سورة غافر الصفحة رقمها اآلية

ôM t/ ¤‹Ÿ2� öΝßγn= ö6s% ßΘöθs% 8yθçΡ Ü># t“ ômF{$# uρ .ÏΒ öΝÏδ ω ÷èt/ � 5 222

سورة الشورى الصفحة رقمها اآلية

� tÏ%©! $#uρ (#θ ç/$yftG ó™ $# öΝÍκ Íh5 t� Ï9 (#θ ãΒ$ s% r&uρ nο4θ n= ¢Á9$# öΝèδã� øΒr&uρ 3“u‘θä© öΝæηuΖ÷�t/ $ £ϑ ÏΒuρ öΝßγ≈ uΖ ø% y—u‘

tβθ à)Ï�Ζ ãƒ ô �

38 122،313،315 316،322،328،329

سورة الزخرف الصفحة رقمها اآلية

$ tΒ � çνθç/ u� ŸÑ y7 s9 āωÎ) Kωy‰y 4 � 58 175

فهرس اآليات القرآنية املعارضة السياسية يف الفقه السياسي اإلسالمي ويف النظم الدستورية املعاصرة

)351(

سورة الذاريات الصفحة رقمها اآلية

� $ tΒuρ àM ø)n= yz £Ågø:$# }§ΡM} $#uρ āωÎ) È�βρ߉ç7 ÷èu‹ Ï9 56 115

احلجراتسورة الصفحة رقمها اآلية

� (#θ è= ÏG≈ s)sù ÉL ©9$# Èö ö7s? 4®L ym uþ’ Å∀s? #’ n< Î) Ì�øΒr& «!$# 4� 9 142

$ pκ š‰ r'‾≈ tƒ� â¨$ ¨Ζ9$# $ ‾ΡÎ) / ä3≈ oΨø)n= yz ÏiΒ 9� x. sŒ 4 s\Ρé&uρ öΝä3≈ oΨù= yèy_uρ $ \/θãè ä© Ÿ≅Í←!$ t7 s% uρ (#þθ èùu‘$yè tG Ï9 4 ¨βÎ) ö/ ä3tΒt�ò2r& y‰ΨÏã «!$# öΝä39s)ø? r& 4 ¨βÎ) ©!$# îΛÎ= tã ×��Î7 yz �

13 163،260

� $ yϑ ‾ΡÎ) tβθ ãΖ ÏΒ÷σßϑ ø9$# ×οuθ ÷zÎ) � 10 260

Ÿωuρ � (#ÿρâ“Ïϑ ù= s? ö/ä3|¡à�Ρ r& Ÿωuρ (#ρâ“t/$ uΖ s? É=≈s)ø9F{$$ Î/ ( }§ø♥Î/ ãΛ ôœeω$# ä−θ Ý¡à�ø9$# y‰÷è t/ Ç≈ yϑƒM} $# 4 tΒuρ öΝ©9 ó=çG tƒ y7Í× ‾≈ s9'ρé'sù ãΝèδ t �βθçΗ Í>≈©à9$#

11 230

سورة النجم الصفحة رقمها اآلية

ξ sù� (#þθ ’. t“è? öΝä3|¡à�Ρ r& ( uθ èδ ÞΟ n=÷æ r& Çyϑ Î/ #� ’s+ ¨?$# 32 230

سورة اادلة الصفحة رقمها اآلية

š_ÅÌu‘� ª!$# öΝåκ ÷]tã (#θ àÊu‘uρ çµ ÷Ψtã 4 y7Í× ‾≈ s9'ρé& Ü>÷“Ïm «!$# 4 � 22 223

سورة احلشر الصفحة رقمها اآلية

� (#ρç� É9tF ôã$$ sù ’Í< 'ρé'‾≈ tƒ Ì��≈|Á ö/ F{$# 2 314

فهرس اآليات القرآنية املعارضة السياسية يف الفقه السياسي اإلسالمي ويف النظم الدستورية املعاصرة

)352(

سورة الصف الصفحة رقمها اآلية

� ¨βÎ) ©!$# �= Ïtä† šÏ% ©!$# šχθ è=ÏG≈ s)ム’ Îû Ï& Î#‹Î6 y™ $ y�|¹ Ο ßγ‾Ρ r(x. Ö≈ uŠ ÷Ψç/ ÒÉθß¹ö� ¨Β � 4 236

سورة النازعات الصفحة رقمها اآلية

� ö≅ à) sù ≅ yδ y7 ©9 #’n< Î) βr& 4’ ª1 t“ s? ∩⊇∇∪ y7 tƒÏ‰ ÷δ r&uρ 4’ n< Î) y7 În/ u‘ 4y ÷‚tFsù � 18 -19 174

سورة الغاشية الصفحة رقمها اآلية

� ö� Ïj. x‹sù !$ yϑ ‾Ρ Î) |MΡr& Ö�Åe2x‹ãΒ � 21 233

سورة العلق الصفحة رقمها اآلية

M÷ƒ uu‘ r&� “Ï%©! $# 4� ‘sS ÷Ζtƒ 09 114

4#‰ö7 tã� #sŒÎ) #’©? |¹ � 10 114

|M÷ƒ uu‘ r&� βÎ) tβ%x. ’ n? tã #“y‰çλ ù;$# � 11 114

÷ρr&� t� tΒr& #“ uθø)−G9$$ Î/ � 12 114

Hξx.� ¨βÎ) z≈ |¡ΣM} $# #xö ôÜuŠ s9 � 6 173

فهرس األحاديث النبوية املعارضة السياسية يف الفقه السياسي اإلسالمي ويف النظم الدستورية املعاصرة

)353(

فهرس األحاديث النبوية

الصفحة )حرف األلف( 323،328 » قومهم على يكونون نقيبا عشر اثني منكم إلي أخرجوا « 138 »منها فاخرج سلعا البناء بلغ إذا « 125 »منهم تودع فقد ظالم أنت منهم للظالم يقولون لا أمتي رأيت إذا «

»أفيت أرو أمبكر أب مهدي وأشين فاهللا د رم131 »ع 242 »كلكم معكم وأنا ارموا « 330 »الناس أيها علي أشريوا « 125 »جائر أمري أو جائر، سلطان عند عدل كلمة الجهاد أفضل « 225،226،244 » ..ملة، وسبعني ثنتين على افترقوا الكتاب أهل من قبلكم من إن ألا « 140 »عليك ما أديت فقد مالك زكاة أديت إذا« 5،168 »زبيبة رأسه كأن حبشي، عبد عليكم استعمل وإن وأطيعوا، اسمعوا« 27 »مرتين العام به عارضني قد وإنه مرة، سنة كل بالقرآن يعارضه كان جبريل أن« 323،328 »أمركم عرفاؤكم إلينا يرفعوا حتى فارجعوا يأذن، لم ممن ذلك في منكم أذن من ندري ال إنا« 226 »عليه حرص من وال سأله، من هذا نولي ال إنا«»كمون إنرصحتلى سع ،ةاركون اإلمتسة وامدن موي ،ةاميالق مة فنععضاملر تبئسة وم227 »الفاط

الصفحة )حرف الباء( ننازع ال وأن واملكره، املنشط في والطاعة السمع على -وسلم عليه اهللا صلى- الله رسول بايعنا«

راألم ،لهأن أهو قومن قول أون ا باحلقثميا، حال كن افخي نف ة اللهمم لوالئ« 123

الصفحة )حرف التاء( »كنة تنتف دا القاعيهف ، ريخ نم مالقائ ، مالقائو ريخ ني ماش144 »..،الم

الصفحة )حرف اجليم( » يب34 » سيب فأعطاها خادما -صلى اهللا عليه وسلم-جاء الن

الصفحة )حرف احلاء( 248 »تبعتموهم ضب جحر دخلوا لو حتى«

فهرس األحاديث النبوية املعارضة السياسية يف الفقه السياسي اإلسالمي ويف النظم الدستورية املعاصرة

)354(

الصفحة )حرف اخلاء( »اريخ كمتمأئ ينالذ مهونبحت كمونبحي123 » ..،و

الصفحة )حرف السني( 125 » ..برئ، عرف فمن وتنكرون، فتعرفون أمراء ستكون«

الصفحة )حرف الكاف( »تو كاننيل بائرإس مهوسساء تبي33 »..،األن على ولتأطرنه الظالم، يدي على ولتأخذن المنكر، عن ولتنهون بالمعروف لتأمرن والله كلا«

قا، الحأطر هنرقصلتلى وع قا الحرقص« 237

الصفحة )حرف العني( 123 »..بمعصية، يؤمر أن إلا وكره، أحب فيما والطاعة السمع المسلم المرء على «

الصفحة )الفاءحرف ( 29 ..) ، ليأمره- صلى اهللا عليه وسلم –لرسول اهللا يتصدىفجعل الرجل (

الصفحة )حرف الدال(

»ينة الديحص123 »الن

الصفحة )حرف الالم(

222 »وحده الأحزاب وهزم عبده، نصر وحده، اهللا إلا إله لا «

49 »الغزو في الأيدي تقطع لا«

فهرس األحاديث النبوية املعارضة السياسية يف الفقه السياسي اإلسالمي ويف النظم الدستورية املعاصرة

)355(

229 »شدة إلا الإسلام يزده لم الجاهلية في كان حلف وأيما الإسلام، في حلف لا«

5 »املعروف في الطاعة إنما معصية، في طاعة ال«

48 »أصحابه يقتل محمدا أن الناس يتحدث ال«

126 »..،نفسه أحدكم يحقر لا«

127،128 » .. الله وأستغفر لا، الله، وأستغفر لا، الله، وأستغفر لا،«

318 »خالفتكما ما مشورة في اجتمعتما لو«

126 » ..الأنصار من امرأ لكنت الهجرة لولا«

»سا لينم نا معإلى د ،ةبيصع سليا ونم نل ملى قاتع ،ةبيصع سليا ونم نم اتلى مع ةبيص261 »ع

الصفحة )حرف امليم(

123 )وسلم عليه الله صلى الله رسول من لأصحابه مشاورة أكثر كان قط أحدا رأيت ما(

127 »عدوه وبين بينه الله يحكم حتى لبسها أن بعد أداته يضع أن لنبي ينبغي ما «

له تداعى عضو منه اشتكى إذا الجسد مثل وتعاطفهم وتراحمهم، توادهم، في المؤمنني مثل« رائس دسر الجهى بالسمالحو«

228

»نمؤن الممؤلمل انينكالب دشي هضعا بضع228 »ب

175 »اجلدل أوتوا إلا عليه كانوا هدى بعد قوم ضل ما«

125،237 »..فيها، والواقع الله حدود على القائم مثل«

»نم اكمأت كمرأمو يعملى جل عجر ،داحو ريدأن ي قشي ،اكمصع أو قفري ،كمتاعمج لوه226 »فاقت

»نأى مر نم ريهئا أميش ههكري برصفلي هليع هفإن نم قة فاراعا اجلمربش ،اتإلا فم اتة ميتم »جاهلية

226

»نأى مر كمنا مكرنم هريغفلي ،،هدفإن بي لم عطتسي ،انهس123 »..فبل

فهرس األحاديث النبوية املعارضة السياسية يف الفقه السياسي اإلسالمي ويف النظم الدستورية املعاصرة

)356(

الصفحة )حرف الواو (

131 ..)،املال حق الزكاة فإن والزكاة، الصالة بني فرق من ألقاتلن والله(

104 » ضلالة على تجتمعوا لاو «

عقابا عليكم يبعث أن الله ليوشكن أو المنكر عن ولتنهون باملعروف لتأمرن بيده نفسي والذي«هنم ثم هونعدفال ت ابجتسي لكم«

236

»نمكان و نمؤي م باللهوالير وقل اآلخا فليريخ أو تمصي250 »ل

»،لكيو نمل ودعإذا ي ل، لمدأع قد تبخ تسرخإن و لم ل أكند127 »أع

»نمع وطي ريالأم ني فقدأطاع ، نمص وعي ريالأم اني فقدص128 »ع

الصفحة حرف الياء

وإن إليها، وكلت مسألة عن أعطيتها إن فإنك اإلمارة، تسأل ال سمرة، بن الرحمن عبد يا« » عليها أعنت مسألة غير عن أعطيتها

227

فهرس القواعد الفقهية واألصولية املعارضة السياسية يف الفقه السياسي اإلسالمي ويف النظم الدستورية املعاصرة

)357(

فهرس القواعد الفقهية واألصولية

الصفحة القاعدة 47 )تصرف الراعي على الرعية منوط باملصلحة(

240 )األصل يف األشياء اإلباحة(

240 )ماال يتم به الواجب فهو واجب(

324 )الضرورة، عامة كانت أو خاصةاحلاجة ترتل مرتلة (

فهرس املصطلحات الفقهية والقانونية والسياسية املعارضة السياسية يف الفقه السياسي اإلسالمي ويف النظم الدستورية املعاصرة

)358(

فهرس املصطلحات الفقهية والقانونية والسياسية

الصفحة املصطلح

47 القاعدة الفقهية

53 الغاية تربر الوسيلة

فهرس األلفاظ املعارضة السياسية يف الفقه السياسي اإلسالمي ويف النظم الدستورية املعاصرة

)359(

فهرس األلفاظ

الصفحة اللفظ

121 تبالة

129 تغرة

140 كرت

56 ملك عضوض

فهرس األعالم املعارضة السياسية يف الفقه السياسي اإلسالمي ويف النظم الدستورية املعاصرة

)360(

فهرس األعالم

الصفحة األعالم

ابن حممد بن حممد بن حممد بن املبارك السعادات أبو الدين جمد: ابن األثري اجلزري )هـ606:ت(،الكرمي عبد

29،34

41،46،48 )هـ597: ت( اجلوزي علي بن الرمحن عبد الفرج أبو الدين مجال:ابن اجلوزي

259 )هـ646:ت(، أبو عمراملالكي عمرو بن عثمان :ابن احلاجب

، أحد العلماء املعدودين يف علم احلديث عمرو أبو ،الرمحن عبد بن عثمان :ابن الصالح )هـ643:ت(

37

310 )543:ت(القاضي أبو بكر بن العريب األندلسي املالكي : ابن العريب املالكي

42،49،127 )هـ751:ت(مشس الدين حممد بن أيب بكر بن قيم اجلوزية :ابن القيم اجلوزية 145،242

باحلديث عاملفقيه مالكي،:احلسن أبو، امللك عبد بن خلف بن علي :ابن بطال )هـ449:ت(

48

334،337 )هـ728:ت(أبو العباس أمحد بن عبد احلميد بن تيمية:ابن تيمية

34 )هـ852ت(الشافعي العسقالين الفضل أبو حجر بن علي بن أمحد :ابن حجر

42،52،117 )هـ808:ت(زيد، أبو حممد بن حممد بن الرمحن عبد :ابن خلدون326،327،333

312 )هـ390:ت(عبد اهللا حممد بن خويز منداد البصري املالكي:ابن خويز منداد

،28 )هـ321:ت(،بكر أبو ،األزدي احلسن بن حممد :ابن دريد

176 )هـ520: ت(الوليد أبو أمحد بن حممد :القرطيب رشد بنا

27 )هـ458:ت(علي بن إمساعيل، :ابن سيده

41،43،44 ) هـ1252:ت(حممد أمني:ابن عابدين

142،143،229 )هـ68:ت(أبو العباس عبد اهللا بن عباس بن عبد املطلب اهلامشي،صحايب:عباس ابن

أبو املالكي، القرطيب النمري الرب عبد بن حممد بن اهللا عبد بن يوسف :ابن عبد الرب )هـ463:ت(، أحد احلفاظعمر

140

27 )هـ395: ت( احلسني أبو الرازي، القزويين زكرياء بن فارس بن أمحد :ابن فارس

42،47 )هـ799:ت( حممد بن علي بن إبراهيم :ابن فرحون

فهرس األعالم املعارضة السياسية يف الفقه السياسي اإلسالمي ويف النظم الدستورية املعاصرة

)361(

119 )هـ774:ت(أبو الفداء إمساعيل بن كثري :ابن كثري

42 )هـ763: ت( احلنبلي املقدسي الدين مشس اهللا، عبد أبو مفلح، بن حممد :ابن مفلح

27،29،30 )هـ711:ت(مجال الدين حممد بن مكرم بن منظور:ابن منظور31،68

42 ) هـ970:ت(زين الدين بن إبراهيم بن حممد :ابن جنيم

45،129،130 )هـ13:ت(بن أيب قحافة، أول اخللفاء صحايب:أبو بكر الصديق131،132،318

319،329

138،139 )هـ32:ت(صحايب الغفاري، جنادة بن جندبأبو ذر :أبو ذر الغفاري141،140

126،127 )هـ74:ت(سعد بن مالك بن سنان اخلذري األنصاري، صحايب:أبو سعيد اخلذري

226،228 )هـ50:ت(عبد اهللا بن قيس بن سليم، صحايب:أبو موسى األشعري

123،126،127 )هـ87:ت(عبد الرمحان بن صخر الدوسي اليمين، صحايب :ةأبو هرير225

34 )هـ73:ت(، صحابيةبنت أيب بكر الصديقأمساء

27،28،29،31 )هـ370: ت( اهلروي األزهري بن أمحد بن منصور حممد أبو :األزهري

38 )هـ474:ت(سليمان بن خلف، أبو الوليد:الباجي

38 )هـ695:ت( حممد بن سعيد الصنهاجي، أبو عبد هللا:البصريي

32 )هـ1093:ت(عبد القادر بن عمر:البغدادي

143 )516:ت(فقيه حمدث ،الشيخ الفراء مسعود بن احلسني ،حممد أبو :البغوي

312،315 )هـ370:ت(، فقيه حنفي،علي بن بكر أمحد أبو :اجلصاص

28 )هـ393:ت(إمساعيل بن محاد، أبونصر الفارايب، :اجلوهري

57،259 )هـ478:ت(عبد امللك اجلويين الشافعي، أبو املعايل: اجلويين

36 شاعرة خمضرمة : حرقة بنت النعمان بن املنذر

123،139 )هـ110:ت(تابعي ،سعيد أبو البصري، يسار بن احلسن :احلسن البصري

36 )هـ45:ت(، شاعر خمضرمكةيمل أبو العبسي، مالك بن أوس بن جرول :احلطيئة

احلفاظ املؤرخني ،أحد بكر أبو البغدادي، ثابت بن علي بن أمحد :اخلطيب البغدادي )هـ463:ت(

38

: ت( ، أبو عبد الرمحان، حنويالبصري الفراهيدي متيم بن عمرو بن أمحد بن اخلليل )هـ170

27

فهرس األعالم املعارضة السياسية يف الفقه السياسي اإلسالمي ويف النظم الدستورية املعاصرة

)362(

327 )هـ1230:ت(املالكي الدسوقي عرفة بن أمحد بن حممد :الدسوقي

113،312،314 )هـ606:ت(فخر الدين حممد بن عمر بن احلسن الرازي: الرازي 310 )هـ502:ت(حممد بن احلسني القاسم أبو :األصفهاينالراغب

28،30 )هـ1205:ت(عمر بن حممد بن عبد الرزاق احلسيين، :الزبيدي

القرشي األسدي، خويلد بن العوام بن الزبريأبو عبد اهللا :العوام بن الزبري )هـ36:ت(صحايب

142.

33 )هـ538 :ت(القاسم أبو أمحد، بن عمرو بن حممود :اهللا جار الزخمشري

41،46 )هـ654:ت(مشس الدين أيب املظفر يوسف بن قزأوغلي:سبط ابن اجلوزي

143 )هـ483:ت(، فقيه حنفياألئمة مشس سهل أيب بن أمحد بن حممد: السرخسي

130،325،331 )هـ14:ت(صحايب ،ثابت أبو اخلزرجي، حارثة، بن دليم بن سعد بن عبادة

47 )هـ911:ت(الرمحانجالل الدين عبد :السيوطي

171،319 )790:ت(أبو إسحاق إبراهيم بن موسى اللخمي الشاطيب:الشاطيب

315 )هـ204:ت(أبو عبد اهللا حممد بن إدريس الشافعي املطليب:الشافعي

140 )هـ58:ت(صحايب ،يعلى أبو األنصاري، اخلزرجي ثابت بن أوس بن شداد

35 )هـ103:ت(،تابعيعمرو بوأ احلمريي، الشعيب ،شراحيل بن عامر:الشعيب

32 )هـ1069:ت(محمد بن أحمد :شهاب الدين اخلفاجي

54 )هـ548: ت( الفتح أمحد أبو بكر أىب بن الكرمي عبد بن حممد :الشهرستاين

113،139،230 )هـ310:ت(،املؤرخ املفسر،جعفر أبو الطربي، يزيد بن جرير بن حممد: الطربي317

43 )844:ت(حنفي فقيه ،الدين عالء احلسن، أبو الطرابلسي، خليل بن علي :الطرابلسي

140،142 )هـ36:ت(أبو حممد اخلري الفياض طلحة بن عبيد اهللا التميمي القرشي:طلحة

131،141،242 )هـ58:ت(أم املؤمنني عائشة بنت أيب بكر الصديق التميمية القرشية، صحابية:عائشة

124 )هـ34:ت(، صحايبالوليد أبو اخلزرجي، األنصاري قيس بن الصامت بن عبادة

227 )هـ50:ت(صحايب ،سعيد أبو القرشي، مشس عبد بن حبيب بن مسرة بن الرمحن عبد

صحايب، القرشي الزهري حممد، أبو احلارث، عبد بن عوف بن الرمحن عبد )هـ32:ت(

132

وألبيه -صلى اهللا عليه وسلم-بن األرت، أدرك النيب عبد اهللا بن خباب )هـ37:ت(صحبة

144

فهرس األعالم املعارضة السياسية يف الفقه السياسي اإلسالمي ويف النظم الدستورية املعاصرة

)363(

31 )395:ت(العسكري، أبوهالل سهل بن اهللا عبد بن احلسن :العسكري

129،135،136 )هـ35:ت(عثمان بن عفان بن أيب العاص األموي، صحايب وثالث اخللفاء :ثمانع137،139،141

35،129،141 )هـ40:ت(صحايب ورابع اخللفاءعلي بن أيب طالب اهلامشي، :علي142،143،144

34،35،45 )هـ23:ت(أبو حفص عمر بن اخلطاب العدوي، ثاين اخللفاء، صحايب:عمر129،130،131، 132،133،171

172،318

35 )هـ43:ت(، صحايببن وائل السهمي القرشي عمرو بن العاص

40،334 )هـ505:ت(أبو حامد بن حممد الغزايل :الغزايل

28،31 )هـ817: ت( يعقوب بن حممد طاهر أبو الدين جمد :الفريوزآبادى

29،30 )هـ770:ت(أمحد بن حممد بن علي املقري، :الفيومي

42 )هـ328:ت(، أبو الفرجقدامة بن جعفر

47 )هـ684:ت(العباسأبو ، الرمحن عبد بن إدريس بن أمحد الدين شهاب :القرايف

كبار من اهللا، عبد أبو األندلسي، اخلزرجي األنصاري أمحد بن حممد :القرطيب )هـ671:ت(، املفسرين

124،312،317 322،330

28 )هـ1094:ت(أيوب بن موسى احلسيين ،أبو البقاء،:الكفوي

شاعر: املستهل أبو األسدي، خنس بن زيد بن الكميت :األسدي الكميت )هـ126:ت(

36

113 )هـ179:ت(أبو عبد اهللا مالك بن أنس بن عامر األصبحي :مالك

54،255 )هـ450:ت(علي بن حممد بن حبيب البصري البغدادي، أبو احلسن :املاوردي

35،122،139 )هـ60:ت(صحايب،:معاوية بن أيب سفيان

137 )هـ845ت(تقي الدين أمحد بن علي:املقريزي

30 )1031:ت:(حممد عبد الرؤوف بن عبد الشكور املناوي:املناوي

، صحايب اهللا عبد أبو األنصاري، اخلزرجي ثعلبة بن سعد بن ،بشري بن النعمان )هـ65:ت(

228

312،317 )هـ676:ت(حمي الدين أبو زكرياء حيي بن شرف الدين النووي الدمشقي:النووي

فهرس املصادر واملراجع املعارضة السياسية يف الفقه السياسي اإلسالمي ويف النظم الدستورية املعاصرة

)364(

املراجع املصادر وفهرس

القرآن الكرمي :أوال

الكتب :ثانيا

: باللغة العربية - أ

املصنف يف األحاديث أبو بكر العبسي، ،عبد اهللا بن حممد بن إبراهيم ابن أيب شيبة، .1للطباعة والنشر، القاهرة، ةأسامة بن إبراهيم بن حممد، الفاروق احلديث :واآلثار، حتقيق

.م2008/هـ1429 ،1طمصر، عبد عمر: حتقيق الكامل يف التاريخ، ،احلسن أبو ،حممد الكرم أيب بن علي ،األثري ابن .2

.م1997/هـ1،1417ط ،تدمري السالمالنهاية يف غريب جمد الدين، السعادات أبو الشيباين اجلزري، املبارك بن حممد ابن األثري، .3

.هـ1421 ،1ط الرياض، احلديث واألثر، دار ابن اجلوزي للنشر والتوزيع،

أمحد بن :تلبيس إبليس، حتقيق ، أبو الفرج،مجال الدين الرمحان بن عليبن اجلوزي، عبد ا .4 .م2002/هـ1423، 1ط الرياض، دار الوطن للنشر، عثمان املزيد،

، مصر القاهرة، احلديث، دار ،علي بن أمحد :حتقيق الصفوة، صفة ابن اجلوزي، .5 .م2000/هـ1421

مصطفى عبد حممد عبد القادر عطا،:حتقيق ابن اجلوزي، املنتظم يف تاريخ امللوك واألمم، .6 .م1992/هـ1412 ،1ط لبنان، بريوت، دار الكتب العلمية، القادر عطا،

دار ،البواب حسني علي: ، حتقيقالصحيحني حديث من املشكل كشف ابن اجلوزي، .7 .م1997/ هـ 1418 ،1ط ،الرياض للنشر، الوطن

شركة مكتبة نعمان أمني طه، :حتقيق شرح ديوان احلطيئة، يت وآخرون،ابن السك .8 .م1958/هـ1378 ،1ط مصر، ومطبعة مصطفى البايب احلليب وأوالده،

مكتبة عمار طاليب،:حتقيق العواصم من القواصم،، أبو بكر حممد بن عبد اهللا، ابن العريب، .9 .ط.ت.القاهرة، مصر، د دار التراث،

فهرس املصادر واملراجع املعارضة السياسية يف الفقه السياسي اإلسالمي ويف النظم الدستورية املعاصرة

)365(

منشورات حممد علي در عطا،حممد عبد القا:ختريج وتعليق أحكام القرآن، ،ابن العريب .10 .م2003/ هـ1424 ،3ط لبنان، بريوت، دار الكتب العلمية، بيضون،

مشهور بن :حتقيق الفروسية،، حممد بن أيب بكر أيوب أبو عبد اهللا ابن القيم اجلوزية، .11 هـ1414 ،1ط اململكة العربية السعودية، حائل، دار األندلس، حسن السلمان،

.م1993/

نايف بن أمحد احلمد،:الطرق احلكمية يف السياسة الشرعية، حتقيق اجلوزية،ابن القيم .12 ،1ط اململكة العربية السعودية، املكرمة، مكة دار عامل الفوائد للنشر والتوزيع،

.هـ1428

مشهور بن حسن آل :إعالم املوقعني عن رب العاملني،تقدمي وتعليق ابن القيم اجلوزية، .13 ،1ط اململكة العربية السعودية، الرياض، نشر والتوزيع،دار ابن اجلوزي لل سليمان، .هـ1423

مكتبة حممد حامد الفقي،:حتقيق إغاثة اللهفان من مصائد الشيطان، ابن القيم اجلوزية، .14 .ت.ط.د اململكة العربية السعودية، الرياض، املعارف،

حممد :حتقيق نستعني،مدارج السالكني بني منازل إياك نعبد وإياك ،اجلوزية ابن القيم .15 .ط.ت.دار الكتاب العريب، بريوت، د حامد الفقي،

مكتبة ياسر بن إبراهيم،:حتقيق شرح صحيح البخاري، علي بن خلف، ابن بطال، .16 .م2003/هـ1423 ،2ط الرشد، الرياض، اململكة العربية السعودية،

لوك مصر النجوم الزاهرة يف م ابن تغري بردي يوسف بن عبد اهللا، أبو احملاسن، .17 .م1992/هـ1413 ،1ط لبنان، بريوت، دار الكتب العلمية، والقاهرة،

حممد رشاد سامل،:حتقيق ،النبوية السنة منهاج تقي الدين أمحد، أبو العباس، ابن تيمية، .18 .م1986/هـ1406، 1طجامعة اإلمام حممد سعود اإلسالمية،

جممع امللك فهد ،قاسم بن حممد بن الرمحن عبد :حتقيق جمموع الفتاوى، ابن تيمية، .19 .م1995/هـ1416ط، .د اململكة العربية السعودية، لطباعة املصحف، املدينة املنورة،

فهرس املصادر واملراجع املعارضة السياسية يف الفقه السياسي اإلسالمي ويف النظم الدستورية املعاصرة

)366(

بترتيب ابن حبان ابن ، صحيحالدارمي حامت أبو أمحد بن حبان بن حممد ،حبان بنا .20 /هـ1414 ،2ط لبنان، ،بريوت ،الرسالة مؤسسة ،األرنؤوط شعيب :حتقيق بلبان،

.م1993 . 3،1417ط ،لبنان،بريوت،الثقافية الكتب ،اخللفاء وأخبار النبوية السرية حبان، بنا .21حممد :حتقيق مثرات األوراق، تقي الدين أيب بكر بن علي بن حممد، ابن حجة احلموي، .22

.م2005/هـ1426ط بريوت، املكتبة العصرية للطباعة والنشر، أبو الفضل إبراهيم، فتح الباري بشرح صحيح البخاري، ،العسقالين الفضل أبو علي بن أمحد ابن حجر، .23

.م2005/هـ1426 ،1طاململكة العربية السعودية، الرياض، دار طيبة للنشر والتوزيع،

ابن حجر، التلخيص احلبري يف ختريج أحاديث الرافعي الكبري، دار الكتب العلمية، .24 .م1989/هـ1419، 1بريوت، لبنان، ط

، 1طمصر، القاهرة، دار ابن اجلوزي، مقدمة ابن خلدون، عبد الرمحان، ابن خلدون، .25 .م2010

: وفيات األعيان وأنباء أبناء الزمان، حتقيق مشس الدين أمحد أبو العباس، ابن خلكان، .26 .م1977ط،.د إحسان عباس، دار صادر، بريوت، لبنان،

بعلبكي،رمزي منري :حتقيق مجهرة اللغة، حممد بن احلسن أبو بكر األزدي، ابن دريد، .27 .م1،1987ط دار العلم للماليني، بريوت، لبنان،

:حتقيق ،واحلكم العلوم جامع ،أمحد بن الرمحن عبد الدين زين ابن رجب احلنبلي، .28 /هـ1422 ،7ط لبنان، ،بريوت ،الرسالة مؤسسة ،باجس إبراهيم ،األرناؤوط شعيب

.م2001

والتوجيه والشرح والتحصيل البيان ،الوليد أبو أمحد بن حممد ،القرطيب رشد بنا .29 بريوت اإلسالمي، الغرب دار ،وآخرون يحج حممد :، حتقيقاملستخرجة ملسائل والتعليل

.م1988/هـ 1408 ،2، طلبنان امللك مركز ، فياض ذيب شاكر: حتقيق األموال، ،أمحد أبو ،خملد بن محيد ،زجنويه ابن .30

/ هـ 1406 ،1ط ، السعوديةاململكة العربية اإلسالمية، والدراسات للبحوث فيصل .م1986

فهرس املصادر واملراجع املعارضة السياسية يف الفقه السياسي اإلسالمي ويف النظم الدستورية املعاصرة

)367(

مكتبة اخلاجني، علي حممد عمر، :حتقيق الطبقات الكربى، ابن سعد بن منيع الزهري، .31 .م2001/هـ1421 ،1ط مصر، القاهرة،

عثمان بن عبد الرمحن، أبو عمرو، علوم احلديث، ويعرف مبقدمة ابن ابن صالح، .32دار سورية، دمشق، دار الفكر للطباعة والتوزيع والنشر، عتر،نور الدين :حتقيق الصالح،

.م1986/هـ1406ط لبنان، بريوت، الفكر املعاصر، رد احملتار على الدر املختار شرح تنوير األبصار ،ابن عابدين، حممد أمني بن عمر .33

علي حممد معوض، دار عامل عادل أمحد عبد املوجود، :، حتقيق"حاشية ابن عابدين" .م2003/ هـ1423طبعة خاصة، الرياض، للطباعة والنشر والتوزيع، الكتب

بن عمرو: حتقيق ،دمشق تاريخ، أبو القاسم، اهللا هبة بن احلسن بن علي ابن عساكر، .34 .م1995 /هـ 1415 ط،.د ،والتوزيع والنشر للطباعة الفكر دار ،العمروي غرامة

احملرر الوجيز يف تفسري حممد، أبو ،غالب بن احلق عبد ابن عطية األندلسي احملاريب، .35 ،1ط لبنان، بريوت، دار الكتب العلمية، عبد السالم عبد الشايف، :حتقيق الكتاب العزيز،

.هـ1422شذرات الذهب يف أخبار من شهاب الدين أيب الفالح عبد احلي الدمشقي، ،ابن عماد .36

ري للطباعة والنشر دار ابن كث حممود األرناؤوط، عبد القادر األرناؤوط، :حتقيق ذهب، .م1991/هـ 1412 ،1ط سورية، دمشق، والتوزيع،

مقاييس اللغة، ،احلسني أبو الرازي، القزويين زكرياء بن فارس بن أمحد ابن فارس، .37 /هـ1399ط، .د دار الفكر للطباعة والنشر والتوزيع، عبد السالم حممد هارون،:حتقيق

.م1979 إبراهيم بن اإلمام مشس الدين أبو عبد اهللا حممد،برهان الدين أبو الوفاء ابن فرحون، .38

،1ط بريوت، دار الكتب العلمية، تبصرة احلكام يف أصول األقضية ومناهج احلكام، .م1995/هـ1416

أمحد :حتقيق الشعر والشعراء، ،حممد أبو الدينوري، قتيبة بن مسلم بن اهللا عبد ابن قتيبة، .39 .ت.د ،2ط مصر، القاهرة، دار املعارف، حممد شاكر،

فهرس املصادر واملراجع املعارضة السياسية يف الفقه السياسي اإلسالمي ويف النظم الدستورية املعاصرة

)368(

دار األضواء للطباعة والنشر والتوزيع، علي شريي،:حتقيق اإلمامة والسياسة، ابن قتيبة، .40 .م1990/هـ1410 ،1ط لبنان، بريوت،

عبد اهللا بن :حتقيق البداية والنهاية، إمساعيل بن عمر أبو الفداء عماد الدين، ابن كثري، .41 ،1ط مصر، القاهرة، والتوزيع واإلعالن،هجر للطباعة والنشر عبد احملسن التركي،

.م1998/هـ1419

هـ1410 ،1ط دار الثقافة للنشر والتوزيع، اجلزائر، ن العظيم،آتفسري القر ابن كثري، .42 .م1990/

الفروع ومعه تصحيح الفروع لعالء ،اهللا عبد أبو املقدسي، حممدمشس الدين ابن مفلح، .43عمان، األردن، بيت األفكار الدولية، أيب علفة،رائد بن صربي بن :حتقيق الدين املرداوي،

.م2004ط

حممد :لسان العرب، حتقيق مجال الدين أبو الفضل، ابن منظور، حممد بن مكرم بن علي، .44 مؤسسة التاريخ العريب، دار إحياء التراث العريب، حممد الصادق العبيدي، عبد الوهاب،

.م1999/هـ1419 ،3ط لبنان، بريوت،: البحر الرائق شرح كرت الدقائق، حتقيق ،ن الدين بن إبراهيم بن حممدزي ابن جنيم، .45

،1ط دار الكتب العلمية، بريوت، لبنان، منشورات حممد علي بيضون، عمريات، ءزكريا .م1997/هـ1418

شرح فتح القدير على اهلداية شرح بداية حممد بن عبد الواحد، ،كمال الدين ابن مهام .46 .م2003/هـ1424، 1ط بريوت، دار الكتب العلمية، رغيناين،املبتدي لربهان الدين امل

الدساتري والدولة :الكتاب األول -الوسيط يف القانون الدستوري، إبراهيم، أبو خزام، .47 .م2002 ،2ط لبنان، بريوت، دار الكتاب اجلديد، ،- ونظم احلكم

ناصر الدين حممد : تعليق سنن أيب داود، سليمان بن األشعث السجستاين، ،أبو داود.48 .ت.، د2ط اململكة العربية السعودية، الرياض، مكتبة املعارف للنشر والتوزيع، األلباين،

دار يافا العلمية للنشر النظام السياسي يف اإلسالم، إحسان عبد املنعم عبد اهلادي، .49 .م2000/هـ1420 ،1ط والتوزيع والطباعة، عمان، األردن،

فهرس املصادر واملراجع املعارضة السياسية يف الفقه السياسي اإلسالمي ويف النظم الدستورية املعاصرة

)369(

الوجهة الشرعية، الشبكة العربية لألحباث والنشر، بريوت، األغلبية من أمحد الريسوين، .50 .م2012، 1لبنان، ط

مؤسسة الرسالة، بريوت، ،وآخرون ،األرنؤوط شعيب :أمحد بن حنبل، املسند،حتقيق .51 .م1998/هـ 1419 ،1طلبنان،

عبد العزيز السروان، دار قتيبة، :حتقيق العقيدة رواية أيب بكر اخلالل، أمحد بن حنبل، .52 .2008 ،1ط ، سورية،دمشق

،5طمصر، القاهرة، مكتبة النهضة املصرية، السياسة يف الفكر اإلسالمي، أمحد شليب، .53 .م1983

القانون الدستوري والنظم السياسية والدميقراطية الرئيسية أمحد عبد احلميد اخلالدي، .54 مصر،دار شتات للنشر والربجميات، مصر، دار الكتب القانونية، ،)دراسة مقارنة(

.م2011عبد السالم :ذيب اللغة، حتقيق حممد بن أمحد بن اهلروي، أبو منصور، األزهري، .55

.ط.ت.د الدار املصرية للتأليف والترمجة، حممد علي النجار، سرحان،مقاالت اإلسالميني واختالف املصلني، أبو احلسن، علي بن إمساعيل، األشعري، .56

هـ1411كتبة العصرية، صيدا، بريوت، لبنان، طحممد حمي الدين عبد احلميد، امل:حتقيق .م1990/علي بن :حتقيق اإلمامة والرد على الرافضة، أبو نعيم، ،أمحد بن عبد اهللا األصبهاين، .57

اململكة العربية السعودية، حممد بن ناصر الفقيهي، مكتبة العلوم واحلكم، املدينة املنورة، .م1994/هـ1415، 3ط

املكتب اإلسالمي، بريوت، لبنان، صحيح اجلامع الصغري وزيادته، ناصر الدين، األلباين، .58 .1988/هـ1408، 3ط

، اململكة الرياض والتوزيع، للنشر املعارف مكتبة سلسلة األحاديث الصحيحة،األلباين، .59 .م1995/هـ 1415 ،1العربية السعودية، ط

مصر، للنشر والتوزيع،دار الثقافة ،-فيلسوف العقالنية-توماس هوبز إمام عبد الفتاح، .60 .م1985ط

فهرس املصادر واملراجع املعارضة السياسية يف الفقه السياسي اإلسالمي ويف النظم الدستورية املعاصرة

)370(

اآلمدي، احلسن بن بشر أبو القاسم، املؤتلف واملختلف يف أمساء الشعراء وكناهم .61، 1كرنكو، دار اجليل، بريوت، لبنان، ط.ف:وألقام وأنسام وبعض شعرهم، حتقيق

. م1991/هـ 1411

عدنان عباس علي، :ترمجةإميل هوبنر، النظام السياسي يف الواليات املتحدة األمريكية، .62 ،1العربية املتحدة، ط تمركز اإلمارات للدراسات والبحوث اإلستراتيجية، اإلمارا

2009. األمني شريط، الوجيز يف القانون الدستوري واملؤسسات السياسية املقارنة، ديوان .63

.م2002، 2املطبوعات اجلامعية، اجلزائر، طنبيه صقر، منشورات : ، ترمجة-حياته،فلسفته،منتخبات-اندريه كريسون، روسو .64

.م1988، 4عويدات، بريوت، لبنان، طأمحد عويدات، خليل أمحد خليل،:اندريه الالند، موسوعة الالند الفلسفية، ترمجة .65

.م2001، 2باريس، ط - منشورات عويدات، بريوت، )دراسة مقارنة(األنصاري،عبد احلميد إمساعيل، الشورى وأثرها يف الدميقراطية .66

.ت.،د3منشورات الكتب الفكرية، بريوت، لبنان، ط

منصور القاضي، املؤسسة :اوليفيه دوهاميل، أيف ميين، املعجم الدستوري، ترمجة .67 .م1996، 1اجلامعية للدراسات والنشر والتوزيع، بريوت، لبنان، ط

العلمية، اإلجيي، عضد الدين عبد الرمحن، شرح خمتصر منتهى األصول، دار الكتب .68 .م2004/ هـ1424، 1بريوت، لبنان، ط

حممد ثامر، مكتبة السنهوري، بغداد، :أيرك برندت، مدخل للقانون الدستوري، ترمجة .69 .2012، 1العراق، منشورات زين احلقوقية، بريوت، لبنان، ط

اجلمعية نادية خريي،:بيورتلوند، ما وراء االنتخابات احلرة والرتيهة، ترمجة.س.أيرك .70 .2013ية لنشر املعرفة والثقافة العاملية، القاهرة، مصر، الطبعة العربية األوىل، املصر

نزيه محاد، :حتقيق الباجي، سليمان بن خلف، أبو الوليد،كتاب احلدود يف األصول، .71 .م1973/هـ1،1392مؤسسة الزعيب للطباعة والنشر، بريوت، لبنان، ط

فهرس املصادر واملراجع املعارضة السياسية يف الفقه السياسي اإلسالمي ويف النظم الدستورية املعاصرة

)371(

األردن، عمان، األهلية للنشر والتوزيع، متالدو حممد،:ترمجة الليربالية، باسكال ساالن، .72 .م2010 الطبعة العربية األوىل،

دار البزدوي، أصول شرح األسرار كشفعبد العزيز بن أمحد عالء الدين، ،البخاري .73 .ت.ط.د ،اإلسالمي الكتاب

حمب الدين اخلطيب،:حتقيق اجلامع الصحيح، حممد بن إمساعيل أبو عبد اهللا، ،البخاري .74 .هـ1400 ،1ط مصر، القاهرة، السلفية،املكتبة

:م ضمن حبوث كتابحبث مقد حبث يف النظام السياسي اإلسالمي، البدوي حممد طه، .75املنظمة العربية للتربية والثقافة والعلوم مناهج املستشرقني يف الدراسات العربية اإلسالمية،

.م1985/هـ 1405 ومكتب التربية العريب لدول اخلليج،دار بغدادي للطباعة شرح قانون اإلجراءات املدنية واإلدارية، الرمحان، بربارة عبد .76

.م2009 ،2ط والنشر والتوزيع، اجلزائر، منشأة املعارف، النظم السياسية والقانون الدستوري، عبد الغين عبد اهللا، بسيوين، .77

.م1997ط مصر، اإلسكندرية، :دة بشرح الباجوري، حتقيقأبو عبد اهللا، الرب،شرف الدين حممد بن سعيد البصريي، .78

،2ط مصر، القاهرة، ملتزم الطبع والنشر مكتبة اآلداب، عبد الرمحان حسن حممود، .م1993

نيويورك، ،)األمم املتحدة( جدول أعمال للتحول الدميقراطي، بطرس بطرس غايل، .79 .1996 الواليات املتحدة األمريكية،

.م1،1992ط لبنان، بريوت، م للماليني،معجم أعالم املورد، دار العل منري، البعلبكي، .80 املكتب اإلسالمي، املطلع على أبواب املقنع، مشس الدين حممد بن أيب الفتح، البعلي، .81

.م2000/هـ 1421، 3ط لبنان، بريوت،عبد : حتقيق ،خزانة األدب ولب لباب لسان العرب عبد القادر بن عمر، البغدادي، .82

.م1997/هـ 1418، 4ط السالم حممد هارون، مكتبة اخلاجني، القاهرة، املكتب اإلسالمي، شعيب األرناؤوط،:حتقيق شرح السنة، احلسني بن مسعود، ،البغوي .83

.م1983/هـ1403، 2ط لبنان، بريوت،

فهرس املصادر واملراجع املعارضة السياسية يف الفقه السياسي اإلسالمي ويف النظم الدستورية املعاصرة

)372(

ني دار احلرم حكم االنتماء إىل الفرق واألحزاب واجلماعات اإلسالمية، بكر أبو زيد، .84 .م2006/هـ1426 ،1ط مصر، القاهرة، للطباعة،

دار ،-األنظمة االنتخابية-املؤسسات السياسية والقانون الدستوري عبد اهللا، بوقفة، .85 .2013اجلزائر، ط عني مليلة، اهلدى،

الوجيز يف القانون الدستوري واملؤسسات السياسية،دار الكتاب بوكرا إدريس، .86 .م2003/هـ1423طاجلزائر، احلديث،

دار السلطة السياسية ونظام احلكم يف الفقه الدستوري اإلسالمي، عبد ايد، بوكري، .87 .م2011 ،1ط السالم للطباعة والنشر والتوزيع، الرباط، اململكة املغربية،

دار النفائس النظام السياسي اإلسالمي مقارنا بالدولة القانونية، منري محيد، البيايت، .88 .م2011/هـ1431 ،3طزيع، عمان، األردن، للنشر والتو

عبد السالم :ترمجة اجلغرافيا السياسية يف العامل املعاصر، بيتر تايلور،كولفن فانت، .89، نشر الس الوطين للثقافة والفنون 283عامل املعرفة، عدد إسحاق عبيد، رضوان،

.2002جويلية الكويت، واآلداب، دار ،الشريعة صاحب أحوال ومعرفة النبوة ئلدال أبو بكر، ،احلسني بن أمحد ،البيهقي .90

.هـ1405 ،1طلبنان، ،بريوت ، العلمية الكتب دار الكتب العلمية، بريوت، حممد عبد القادر عطا،:حتقيق البيهقي، السنن الكربى، .91

.م2003/هـ1424 ،3ط لبنان،للبحث املكتب الوطين جنيب احلصادي،:ترمجة دليل أكسفورد للفلسفة، تد هوندرتش، .92

.ت.ط.د.والتطوير، ليبيا

دار بشار عواد معروف،:حتقيق اجلامع الكبري، حممد بن عيسى أبو عيسى، ،الترمذي .93 .م1996، 1طلبنان، بريوت، الغرب اإلسالمي،

دار الطباعة والنشر اإلسالمية، القاهرة، مصر، ذكريات ال مذكرات، عمر، التلمساين، .94 . ت.ط.د

، 2طدار الكتب العلمية، بريوت، لبنان، املفصل يف األدب،املعجم التوجني، حممد، .95 .م1999/هـ1419

فهرس املصادر واملراجع املعارضة السياسية يف الفقه السياسي اإلسالمي ويف النظم الدستورية املعاصرة

)373(

مسامهة يف دارسة القانون السياسي - الشرعية والسياسة كواكو،-جان مارك .96 املركز العلمي للدراسات السياسية، خليل إبراهيم الطيار،:ترمجة ،-واملسؤولية السياسية

.م2001 األردن، عمان، دار ،شاهني السالم عبد :حتقيق ،القرآن أحكام ي أبو بكر،أمحد بن عل اجلصاص، .97

.م1994/هـ1415 ،1ط ،لبنان ،بريوت ،العلمية الكتب مصر، القاهرة، دار الفكر اإلسالمي، التعددية يف جمتمع إسالمي، مجال البنا، .98

.ت.ط.د املعاصرة،املوسوعة امليسرة يف األديان واملذاهب واألحزاب مانع بن محاد، اجلهيين، .99

، 4ط اململكة العربية السعودية، الرياض، دار الندوة العاملية للطباعة والنشر والتوزيع، .هـ1420

شركة اإلعالنات الشرقية، ترمجة حممود شوقي الكيال، جون لوك، احلكومة املدنية، .100 .ط.ت.د مصر، القاهرة،

مكتبة اإلسكندرية، هيثم كامل الذبيدي، مقهى : جون ستيوارت، عن احلرية، ترمجة .101 .ت.ط.مصر، د

الصحاح تاج اللغة وصحاح العربية ، اجلوهري، إمساعيل بن محاد،أبو نصر الفارايب، .102 .م1999 ،4ط لبنان، بريوت، دار العلم للماليني، أمحد عبد الغفور عطار،:حتقيق

غياث ،احلرمني بإمام امللقب الدين، ركن املعايل أبو اهللا، عبد بن امللك عبد اجلويين، .103 .هـ1401 ،2ط مكتبة إمام احلرمني، عبد العظيم ديب،: حتقيق األمم يف التياث الظلم،

دار املسرية للنشر عامر الكبيسي،:ترمجة صنع السياسات العامة، جيمس اندرسون، .104 .م1999 ،1ط عمان، األردن، والتوزيع،

.م7،1981ط بريوت، للماليني، مدار العل علم السياسة، حسن صعب، .105اإلعالم بمصطفى الباش، حقوق اإلنسان بني الفلسفة واألديان، مكتحسن .106

.هـ1426، 1ط ليبيا، بنغازي، والبحوث والنشر، حسني عثمان، النظم السياسية والقانون الدستوري،دار املطبوعات اجلامعية، .107

.م2001ط اإلسكندرية،

فهرس املصادر واملراجع املعارضة السياسية يف الفقه السياسي اإلسالمي ويف النظم الدستورية املعاصرة

)374(

لنشر والتوزيع،دار أسامة ل الكونغرس والنظام السياسي األمريكي، محد،ياسني حممد، .108 .2008، 1ط األردن، عمان،

، شرح اخلرشي على خمتصر سيدي خليل، دار اهللا عبد أبو اهللا عبد بن حممداخلرشي، .109 .ت.ط.الفكر، بريوت، لبنان، د

دار جمدالوي للنشر النظم السياسية احلديثة والسياسات العامة، اخلزرجي،ثامر كامل، .110 .م2004/هـ1425، 1طوالتوزيع، عمان، األردن،

جامعة األحزاب السياسية ودورها يف أنظمة احلكم املعاصرة، نعمان أمحد، اخلطيب، .111 .1994األردن، طبعة مؤتة،

األردن، عمان، دار الثقافة والنشر، الوجيز يف النظم السياسية، اخلطيب،نعمان أمحد، .112 .م1999 ،1ط الراوي وآداب السامع،اجلامع ألخالق اخلطيب البغدادي،أمحد بن علي،أبو بكر، .113

هـ1416 ،3ط لبنان، بريوت، مؤسسة الرسالة، حممد عجاج اخلطيب،:حتقيق .م1996/

شفاء العليل فيما يف كالم العرب من الدخيل، شهاب الدين أمحد بن حممد، اخلفاجي، .114 .هـ1282ط املطبعة الوهبية، نصر اهلوريين، ومصطفى وهيب،:تصحيح

دار الكتب العلمية، عبد احلميد اهلنداوي،:حتقيق عني،ال اخلليل بن أمحد الفراهيدي، .115 .م2003/هـ1424 ،1طدار السالم ،)النظرية السياسية(النظام السياسي يف اإلسالم عبد العزيز عزت، اخلياط، .116

.م1999/هـ1420 ،1ط للطباعة والنشر والتوزيع، القاهرة، مصر، االرنؤوط شعيب :،حتقيقالدارقطين سنن ،أبو احلسن،عمر بن علي ،الدارقطين .117

.م 2004/هـ 1424 ،1ط ،لبنان ،بريوت الرسالة، مؤسسة وآخرون،سنن (مسند الدارمي أبوحممد، عبد اهللا بن عبد الرمحان بن الفضل بن رام، الدارمي، .118

اململكة العربية الرياض، دار املغين للنشر والتوزيع، حسني أسد الداراين،:حتقيق ،)الدارمي .م2000/هـ1421 ،1ط السعودية،

فهرس املصادر واملراجع املعارضة السياسية يف الفقه السياسي اإلسالمي ويف النظم الدستورية املعاصرة

)375(

،2ط لبنان، بريوت، مؤسسة الرسالة، خصائص التشريع اإلسالمي، الدريين،فتحي، .119 .م2013/هـ1434

،الفكر دار ،الكبري الشرح على الدسوقي حاشية ،عرفة بن أمحد بن حممد ،الدسوقي .120 .ط.ت.د منشأة املعارف، هيمنة السلطة التنفيذية على أعمال الربملان، رأفت، الدسوقي، .121

.2006ط، .د مصر، اإلسكندرية، دار ،)التفسري الكبري(مفاتيح الغيب حممد بن عمر أبو عبد اهللا،فخر الدين ،الرازي .122

.هـ1410 ،3ط لبنان، ،بريوت ،العريب التراث إحياء .ط.ت.الرازي، احملصول يف علم األصول، مؤسسة الرسالة،بريوت، لبنان، د .123 وحماورات األدباء حماضرات ،القاسم أبو ،حممد بن احلسني ،األصفهاىن الراغب .124

.هـ1420 ،1ط لبنان، ،بريوت ،األرقم أيب بن األرقم دار شركة ،والبلغاء الشعراءدار صفوان عدنان الداودي،:حتقيق املفردات يف غريب القرآن، الراغب األصفهاين، .125

.هـ1412 ،1ط بريوت، الدار الشامية، القلم، دمشق، طبعة األمريية،امل حاشية الرهوين على شرح الزرقاين، حممد،الرهوين بن أمحد بن .126

.هـ1306 ،1ط مصر، بوالق،مركز األهرام للترمجة عال أبو زيد،:دال، التحليل السياسي احلديث،ترمجة .روبرت أ .127

.م 1993/هـ 1414 ،1ط القاهرة، والنشر،

املصرية للمعرفة أمحد أمني اجلمل، اجلمعية :دال، عن الدميقراطية، ترمجة.روبرت أ .128 .م2000والثقافة العاملية، القاهرة، مصر، الطبعة العربية األوىل،

،7ط القاهرة، مكتبة دار التراث، النظريات السياسية اإلسالمية، الريس، حممد ضياء، .129 .ت.دمطبعة عبد الكرمي العزباوي،:حتقيق تاج العروس، حممد مرتضى احلسيين، الزبيدي، .130

.م1979/هـ 1399 ،حكومة الكويت، الكويت ،1ط سورية، دمشق، دار القلم، املدخل الفقهي العام، مصطفى أمحد، ،الزرقا .131

.م1998/هـ1418

فهرس املصادر واملراجع املعارضة السياسية يف الفقه السياسي اإلسالمي ويف النظم الدستورية املعاصرة

)376(

حممد باسل عيون :حتقيق أساس البالغة، حممود بن عمر بن أمحد، الزخمشري جار اهللا، .132 .م1998/هـ1419 ،1ط لبنان، بريوت، دار الكتب العلمية، السود،

مكتبة فهد الوطنية، النظام السياسي يف اإلسالم، بد الرزاق،نعمان ع السامرائي، .133 .م2000/هـ1421 ،2ط الرياض، اململكة العربية السعودية،

،)خمطوط مصور( مرآة الزمان، يوسف بن أيب الفرج عبد الرمحان، سبط بن اجلوزي، .134 .هـ1325 مطبعة جامعة شيكاغو،

الشبكة العربية لألحباث مجال،رشا :ترمجة- األسس-علم السياسة ستيفن دي تانسي، .135 .م2012، 1طوالنشر، بريوت، لبنان،

دار بلنسية للنشر صاحل بن غامن، القواعد الفقهية الكربى وما تفرع منها، السدالن، .136 .هـ1417، 1ط اململكة العربية السعودية، والتوزيع، الرياض،

ط،.د لبنان، ت،بريو دار املعرفة، املبسوط، ،سهل أيب بن أمحد بن حممد السرخسي، .137 .م1993/هـ1414

اإلسكندرية، منشأة املعارف، القانون الدستوري والنظم السياسية، سعد عصفور، .138 .ط.ت.د مصر،

ديوان املطبوعات القانون الدستوري والنظم السياسية املقارنة، سعيد بوشعري، .139 .ت.، د4ط اجلزائر، اجلامعية،

،2ط اجلزائر، ديوان املطبوعات اجلامعية، النظام السياسي اجلزائري، سعيد بوشعري، .140 .م2013

دراسة مقارنة بالفقه -السنهوري، عبد الرزاق، مصادر احلق يف الفقه اإلسالمي .141 .ت.، د1، دار إحياء التراث العريب، بريوت، لبنان، ط-الغريب

.م1988 ،2ط القاهرة، دار العرب، األلفاظ الفارسية املعربة، السيد ادى شري، .142دار والنظائر يف قواعد وفروع الشافعية، هاألشبا جالل الدين عبد الرمحان، السيوطي، .143

.م1983/هـ1403 ،1ط لبنان، الكتب العلمية، بريوت،دار ابن سليم هاليل،:حتقيق االعتصام، إبراهيم بن موسى أبو إسحاق، الشاطيب، .144

.م1992/هـ1412 ،1ط اململكة العربية السعودية، الرياض، عفان،

فهرس املصادر واملراجع املعارضة السياسية يف الفقه السياسي اإلسالمي ويف النظم الدستورية املعاصرة

)377(

الرياض، دار ابن عفان، ،سلمان آل حسن بن مشهور :حتقيق املوافقات، الشاطيب، .145 .م1997/هـ1،1417اململكة العربية السعودية، ط

بن أمحد :حتقيق تفسري اإلمام الشافعي، أبو عبد اهللا، ،إدريس بن حممد الشافعي، .146 هـ1،1427ط ،السعودية العربية اململكة الرياض، ،التدمرية دار ،الفران مصطفى

.م2006/ .م1990/هـ1410 ط،.د بريوت، دار املعرفة، األم، الشافعي، .147دار حممد صديق املنشاوي،:حتقيق التعريفات، علي بن حممد، الشريف اجلرجاين، .148

.ط.ت.د مصر، القاهرة، الفضيلة للنشر والتوزيع والتصدير، بن عبد العزيز العريفي،سعود :حتقيق آداب البحث واملناظرة، الشنقيطي حممد األمني، .149

.هـ1426 ،1ط مكة املكرمة، دار عامل الفوائد للنشر والتوزيع، دار الكتب العلمية، حممد بن عبد الكرمي،أبو الفتح، امللل والنحل، الشهرستاين، .150

.م1992/هـ 1413 ،2ط لبنان، بريوت، اجلامعية للطباعة والنشر، الدار النظام الدستوري اللبناين، إبراهيم عبد العزيز، ،شيحا .151

.م1983ط لبنان، بريوت، منشأة املعارف، ،)الدول واحلكومات(النظم السياسية إبراهيم عبد العزيز، شيحا، .152

.م2003ط اإلسكندرية،املؤسسات السياسية والقانون الدستوري يف اجلزائر من االستقالل إىل صاحل بلحاج، .153

.م2010طبعة ديوان املطبوعات اجلامعية، اليوم، ،1ط دار اإلعالم الدويل، التعددية السياسية يف الدولة اإلسالمية، الصاوي،صالح، .154

.م1992 احلديث املكتب اجلامعي ،يف مصر النظام احلزيب املصري، صباح مصطفى .155

.م2007طبعة مصر، اإلسكندرية، دار الفكر العريب، احلاكم و أصول احلكم يف النظام اإلسالمي، صبحي عبده سعيد، .156

.م1985ط، .د مصر، القاهرة، 1،1987ط دار الصحوة، األحزاب السياسية يف اإلسالم، صفي الدين املباركفوري، .157

فهرس املصادر واملراجع املعارضة السياسية يف الفقه السياسي اإلسالمي ويف النظم الدستورية املعاصرة

)378(

لبنان، بريوت، دار ابن حزم، ،)يف الدولة احلديثة املسلمة(الربملان الصاليب،علي، .158 .م2013/هـ1434

.م1982ط لبنان، بريوت، دار الكتاب اللبناين، املعجم الفلسفي، مجيل، صليبا، .159 ،-التحول الدميقراطي يف أواخر القرن العشرين-املوجة الثالثة هانتنجتون، صمويل، .160

.م1993 ،1ط الكويت، دار سعاد الصباح، عبد الوهاب علوب، :ترمجة حممد أمحد :حتقيق جامع البيان يف تأويل القرآن، أبو جعفر، ،جرير بن حممد الطربي، .161

.م2000/هـ1420 ،1ط لبنان، بريوت، مؤسسة الرسالة، ،شاكرالقاهرة، دار املعارف، إبراهيم، لحممد أبو الفض:حتقيق تاريخ الرسل وامللوك، الطربي، .162 .م1967/م2،1387ط بني يتردد فيما احلكام معني، احلسن أبو ،خليل بن علي الدين عالء ،الطرابلسي .163

.ط.ت.د ،الفكر دار ،األحكام من اخلصمنيحممد فتحي أبو :حتقيق سراج امللوك، الفهري أبو بكر،الطرطوشي، حممد بن الوليد .164

.م1994/هـ1414، 1طالقاهرة، مصر، الدار املصرية اللبنانية، بكر،

: حتقيق شرح خمتصر الروضة، الربيع، أبو الكرمي، بن القوي عبد بن سليمانالطويف، .165 .م1987/ هـ1407، 1عد اهللا بن عبد احملسن التركي، مؤسسة الرسالة، ط

السلطات الثالث يف الدساتري العربية املعاصرة ويف الفكر السياسي سليمان، الطماوي، .166 .م1996/هـ1416 ،6ط دار الفكر العريب، القاهرة، مصر، اإلسالمي،

القاهرة، دار الفكر العريب، النظم السياسية والقانون الدستوري، الطماوي،سليمان، .167 .م1988ط مصر،

القاهرة، مكتبة الشروق الدولية، والشريعة اإلسالمية،..الليرباليةألف باء عادل املعلم، .168 .م2011/هـ 1431 ،1ط .2007ط مصر، اإلسكندرية، دار اجلامعة اجلديدة، النظم السياسية، عادل ثابت، .169دراسة يف إشكالية التعميم :يف مصادر التراث السياسي اإلسالمي عارف،نصر حممد، .170

،1ط الواليات املتحدة، فرجينيا، د العاملي للفكر اإلسالمي،املعه قبل االستقراء والتأصيل، .م1994/هـ1415

فهرس املصادر واملراجع املعارضة السياسية يف الفقه السياسي اإلسالمي ويف النظم الدستورية املعاصرة

)379(

بريوت، دار األندلس، املعجم املفهرس أللفاظ القرآن الكرمي، عبد الباقي،حممد فؤاد، .171 .ت.ط.د لبنان،

دار القلم، الشورى يف ظل نظام احلكم اإلسالمي، عبد الرمحان، عبد اخلالق، .172 .م1997الكويت، الكويت،

، األعظمي الرمحن حبيب :حتقيق املصنف، أبو بكر الصنعاين، ،مهام بن الرزاق عبد .173 .هـ1403 ،2طلبنان، ،بريوت ،اإلسالمي املكتب

املدخل إىل السياسة الشرعية، جامعة اإلمام حممد بن سعود، عبد العال أمحد عطوة، .174 .م1993/هـ 1414 الرياض،

،2ط مصر، مطابع دار الكتاب العريب، القانون الدستوري، عبد الفتاح ساير، .175 .م2004

اإلعالن عن الدولة دراسة تأصيلية وحتليلية يف القانونني ،عبد الفتاح عبد الرزاق حممود .176دار شتات للنشر مصر، احمللة الكربى، الدويل العام والدستوري، دار الكتب القانونية،

.م2009ط مصر، والربجميات،دار النفائس للنشر الشرعية يف األحوال الشخصية،السياسة عبد الفتاح عمرو، .177

.م1998/هـ1418 ،1ط األردن، عمان، والتوزيع، .م1976/هـ1396 ،3ط جامعة بغداد، أصول الدعوة، عبد الكرمي زيدان، .178

والتوزيع، عبد الوهاب خالف، السلطات الثالث يف اإلسالم، دار القلم للنشر .179 .م1985/هـ1405، 2الكويت، ط

الشركة األلفاظ والتعبريات والتراكيب الفارسية املعاصرة، علوب، عبد الوهاب .180 .م 1996، 1ط القاهرة، املصرية العاملية للنشر،

دار كنوز اشبيليا النظام العام للدولة اإلسالمية، عبد اهللا بن سهل بن ماضي، العتييب، .181 .م2009/هـ1430 ،1ط اململكة العربية السعودية، الرياض، للنشر والتوزيع،

.م4،1988ط لبنان، بريوت، املركز الثقايف العريب، مفهوم احلرية، عبد اهللا، العروي، .182 حممد إبراهيم سليم،:الفروق اللغوية،حتقيق ،أبو هالل ،احلسن بن عبد اهللا العسكري، .183

.ط.ت.د مصر، القاهرة، دار العلم والثقافة للنشر والتوزيع،

فهرس املصادر واملراجع املعارضة السياسية يف الفقه السياسي اإلسالمي ويف النظم الدستورية املعاصرة

)380(

ية وعالقتها بالشورى يف اإلسالم،االس النياب راشد عبد الرمحان، العسريي، .184 .م2012 ،1طلبنان، منشورات احلليب احلقوقية، بريوت،

لبنان، بريوت، دار النضال للطباعة والنشر ، مدخل إىل علم السياسة، عصام سليمان، .185 .م1989 ،2طحول العالقة بني النظام السياسي والنظام -النظم االنتخابية عصام نعمة إمساعيل، .186

.2009 ،2ط منشورات زين احلقوقية،، -دراسة مقارنة- االنتخايب ،3طمصر، القاهرة، دار النهضة العربية، أمحد، القاموس السياسي، عطية اهللا، .187

.م1968الطبعة مصر، القاهرة، دار اليسر، السياسية، األحكام الشرعية للنوازل عطية عدالن، .188 .م2011/هـ1،1432طعبد :حتقيق م مع عون املعبود شرح سنن أيب داود،شرح ابن القي العظيم آبادي، .189

،2ط اململكة العربية السعودية، املدينة املنورة، املكتبة السلفية، الرمحان حممد عثمان، .م1969/هـ1389

موقع :الناشر ،)2005-1805(تطور النظام السياسي املصري الدين هالل، يعل .190 .مwww.Kotobarabia.com ،2006)كتب عربية(

،)قضايا االستمرار والتغيري(النظم السياسية العربية نيفني مسعد، الدين هالل،علي .191 . www.Kotobarabia.com)كتب عربية(موقع :الناشر

عبد املهدي بن :حتقيق مسند ابن اجلعد، علي بن اجلعد بن عبيد اجلوهري، أبو احلسن، .192 .م1985/هـ1،1405ط الكويت، مكتبة الفالح، عبد القادر بن عبد اهلادي،

ط،.د مصر، القاهرة، دار املعارف، احلرية يف اإلسالم، علي عبد الواحد وايف، .193 .م1968

،1ط القاهرة، مكتبة وهبة، املشروعية اإلسالمية العليا، علي حممد جريشة، .194 .م1976/هـ1366

، "واإلسالمية العربية احلضارة موسوعة ضمن مطبوع"حممد، نظرية اخلالفة، عمارة، .195 .م1986 ،1طاملؤسسة العربية للدراسات والنشر،

فهرس املصادر واملراجع املعارضة السياسية يف الفقه السياسي اإلسالمي ويف النظم الدستورية املعاصرة

)381(

، 1ط مصر، القاهرة، مكتبة الشروق الدولية، اإلسالم والسياسة، عمارة،حممد، .196 .م2008/هـ1429

) سلسة كتب ثقافية شهرية(عامل املعرفة اإلسالم وحقوق اإلنسان، عمارة،حممد، .197 .م1978 الكويت، يصدرها الس الوطين للثقافة والعلوم واآلداب،

،جدة ، شلتوت حممد فهيم :حتقيق ،املدينة تاريخ ،زيد أبو ،شبة النمريي بن عمر .198 .هـ 1399ط، .داململكة العربية السعودية،

دار الكاتب عودة، عبد القادر، التشريع اجلنائي يف اإلسالم مقارنا بالقانون الوضعي، .199 .ت.ط.العريب، بريوت، لبنان، د

.ط.ت.دمصر، القاهرة، دار الشعب، علوم الدين،إحياء الغزايل، أبو حامد، .200

عبد الرمحان بدوي، مؤسسة دار الكتاب الثقافية، :فضائح الباطنية، حتقيق الغزايل، .201 .ط.ت.الكويت، د

بريوت، بيسان للنشر والتوزيع واإلعالم، مدخل إىل العلم بالسياسة، فارس اشيت، .202 .م2000 ،1ط لبنان،

النظام العاملي ومشكلة احلكم واإلدارة يف القرن - الدولةبناء فرانسيس فوكوياما، .203 اململكة العربية السعودية، الرياض، جماب اإلمام، العبيكان للنشر،:ترمجة-الواحد والعشرين

.م2007/هـ1428 ،1ط ،1ط مصر، القاهرة، دار الشروق، يف الفقه السياسي اإلسالمي، فريد عبد اخلالق، .204

.م1998/هـ1419 ضياء أكرم: حتقيق ،والتاريخ املعرفة أبو يوسف، بعقوب بن سفيان، ،الفسوي .205

.م 1981 /هـ 1401 ،2ط ،بريوت الرسالة، مؤسسة ،العمرينظرية القانون الطبيعي يف الفكر السياسي سعيد حممد عثمان، فضل اهللا حممد إمساعيل، .206

.م2006ط مكتبة بستان املعرفة، اإلسكندرية، مصر، الغريب، ،2طمصر، القاهرة، دار القلم، احلرية السياسية يف اإلسالم، محد شوقي،أ الفنجري، .207

.م1983/هـ1403

فهرس املصادر واملراجع املعارضة السياسية يف الفقه السياسي اإلسالمي ويف النظم الدستورية املعاصرة

)382(

مصر، القاهرة، مركز األهرام للترمجة والنشر، اإلسالم والدميقراطية، فهمي هويدي، .208 .م1993/ هـ 1413 ،1ط مؤسسة إعانة املستفيد بشرح كتاب التوحيد، ،اهللا عبد بن فوزان بن صاحل ،الفوزان .209

.م2002/هـ1423 ،3ط لبنان، بريوت، ،الرسالة اجلزائر، در الفرقان،-اجلزائر منوذجا-دراسات دستورية والعوملة أوصديق، فوزي، .210 .م2001 ،2طحممد نعيم :حتقيق القاموس احمليط، جمد الدين حممد بن يعقوب، الفريوز آبادي، .211

،8ط لبنان، بريوت، مؤسسة الرسالة للطباعة والنشر والتوزيع، العرقسوسي، .م2005/هـ1426

املصباح املنري يف غريب الشرح الكبري أمحد بن حممد بن علي املقري، الفيومي، .212 .ت.د ،2ط مصر، القاهرة، دار املعارف، عبد العظيم الشناوي،:حتقيق للرافعي،

دار -احلياة الدستورية- نظام احلكم يف الشريعة والتاريخ اإلسالمي القامسي،ظافر، .213 .ت.د ، 1ط لبنان، وت،بري النفائس،

،القاهرة ،املصطفى دار ،النبوة دالئل تثبيت القاضي عبد اجلبار بن أمحد اهلمذاين، .214 .ط.ت.د مصر،

دار حممد حسني الزبيدي،:شرح وحتقيق اخلراج وصناعة الكتابة، قدامة بن جعفر، .215 .م1981طالعراق، بغداد، الرشيد للنشر،

مجهرة أشعار العرب يف اجلاهلية واإلسالم، حممد بن أيب اخلطاب أبو زيد، القرشي، .216جامعة اإلمام حممد ن سعود جلنة البحوث والتأليف والترمجة والنشر، حممد علي اهلامشي،

.م1981/هـ1401ط اإلسالمية،دار الصحوة اإلسالمية بني االختالف املشروع والتفرق املذموم، القرضاوي،يوسف، .217

.م2001/هـ1421 ،1طالقاهرة، مصر، الشروق،، 3ط مصر، القاهرة، من فقه الدولة يف اإلسالم، دار الشروق، القرضاوي،يوسف، .218

.م2001/هـ1422

فهرس املصادر واملراجع املعارضة السياسية يف الفقه السياسي اإلسالمي ويف النظم الدستورية املعاصرة

)383(

عبد اهللا بن عبد :حتقيق اجلامع ألحكام القرآن، أبو عبد اهللا، حممد بن أمحد، القرطيب، .219 لبنان، حممد رضوان عرقسوسي، مؤسسة الرسالة، بريوت، احملسن التركي،

.م2006/هـ1،1427ط مصر، القاهرة، دار الكتب املصرية، صبح األعشى، أمحد أبو العباس، القلقشندي، .220 .م1922/هـ1340طدار اجلالء، القاهرة، ،-بني النظرية والتطبيق-املعارضة يف اإلسالم قميحة، جابر، .221

.م1988 ،1ط مصر،

سلوم، داود:حتقيق اهلامشيات بتفسري أيب الرياش، ،الرياش بوأ،أمحد بن إبراهيم، القيسي .222 هـ1406 ،2ط بريوت، مكتبة النهضة العربية، عامل الكتب، نوري محودي القيسي،

.م1986/دار إحسان عباس،:حتقيق فوات الوفيات والذيل عليها، ،حممد بن شاكر الكتيب، .223

.م1973ط لبنان، بريوت، صادر، توزيع ،دار الفكر والقانون للنشر وال حدود السلطة التنفيذية، كرمية رزاق بارة، .224

.م2011، 1ط مصر، املنصورة،اهليئة املصرية العامة شوقي جالل،:ترمجة تشكيل العقل احلديث، كرين برينتون، .225

.م2002ط مصر، القاهرة، للكتاب،بدائع الصنائع يف ترتيب الشرائع، دار عالء الدين أيب بكر بن مسعود، الكساين، .226

.م1974/هـ1394 ،2ط بريوت، لبنان، الكتاب العريب،حممد عدنان درويش، :حتقيق الكليات، أبوالبقاء، الكفوي ،أيوب بن موسى احلسيين، .227

.م1998/هـ1419 ،2ط بريوت، مؤسسة الرسالة للطباعة والنشر والتوزيع، املصري،حيدر حاج :ترمجة، -عصر النهضة–أسس الفكر السياسي احلديث كوننت سكنر، .228

.م2012 ،1ط لبنان، بريوت، ،مركز دراسات الوحدة العربية إمساعيل، بريوت، املؤسسة العربية للدراسات والنشر، موسوعة السياسة، عبد الوهاب، الكيايل، .229

.ت.ط.د لبنان،

فهرس املصادر واملراجع املعارضة السياسية يف الفقه السياسي اإلسالمي ويف النظم الدستورية املعاصرة

)384(

منشورات التحول الدميقراطي يف العامل العريب، جيفري مارتيين، لوريل إي ميلر، .230 .2013ط ،RAND)(مؤسسة راند لألحباث

إلسكندريةا منشأة املعارف، والقانون الدستوري، النظم السياسية ماجد راغب احللو، .231 .م2005ط مصر،

أدب الوزير املعروف بقوانني الوزارة ، علي بن حممد بن حبيب،أبو احلسن املاوردي، .232، 2طمكتبة اخلاجني، القاهرة، مصر، حسن اهلادي حسني، :تصحيح وسياسة امللك،

.م1994/هـ1414مكتبة أمحد مبارك البغدادي،:حتقيق ات الدينية،األحكام السلطانية والوالي املاوردي، .233

.م1989/هـ1409 ،1ط الكويت، دار ابن قتيبة، .م1983/هـ1403ط مصر، املعجم الفلسفي، القاهرة، جممع اللغة العربية، .234 الكتب دار ،العشرة مناقب يف النضرة الرياض أبو العباس، حمب الدين الطربي، .235

.ت.د ،2ط لبنان، بريوت، ،العلمية ط لبنان، بريوت، الداراجلامعية، والنظام الدستوري يف لبنان، الطائفية حمسن خليل، .236

.م1992 دار البريوين، حقيقة موقف اإلسالم من األديان واملذاهب الفكرية، حممد أبو محدان، .237

.م2006، 2ط لبنان، بريوت، ر العريب،دار الفك تاريخ املذاهب اإلسالمية يف السياسة والعقائد، حممد أبو زهرة، .238

.ت.ط.د، مصر القاهرة،مؤسسة الرسالة للطبع والنشر أركان وضمانات احلكم اإلسالمي، محد مفيت،أحممد .239

.م1996/هـ1،1417ط لبنان، بريوت، والتوزيع،السيادة وثبات األحكام يف النظرية السياسية سامي صاحل الوكيل، حممد أمحد مفيت، .240

مركز البحوث للدراسات الدراسات اإلسالمية،حبث ضمن سلسة حبوث اإلسالمية،معهد البحوث العلمية و إحياء التراث اإلسالمي، جامعة أم القرى،مكة اإلسالمية،

.م1991/هـ1411، اململكة العربية السعودية املكرمة،

فهرس املصادر واملراجع املعارضة السياسية يف الفقه السياسي اإلسالمي ويف النظم الدستورية املعاصرة

)385(

التشريع وسن القوانني يف الدولة اإلسالمية، سامي صاحل الوكيل، حممد امحد مفيت، .241اململكة الرياض، جامعة امللك سعود، ركز البحوث بكلية العلوم اإلدارية،حبث مقدم إىل م .م1990/هـ1410 العربية السعودية،

الرياض، جملة البيان، نقض اجلذور الفكرية للدميقراطية الغربية، حممد أمحد مفيت، .242 .م2002/هـ 1423 ،1ط اململكة العربية السعودية،

طالقاهرة، مصر، ،للكتاب العامة املصرية ةاهليئ تفسري املنار، حممد رشيد رضا، .243 .م1990

دار النظم السياسية والقانون الدستوري، حسني عثمان، حممد رفعت عبد الوهاب، .244 .م1999طمصر، املطبوعات اجلامعية، اإلسكندرية،

اهليئة املصرية العامة للكتاب، البناء االجتماعي والشخصية، حممد سعيد فرج، .245 .م1980، 1ط مصر، اإلسكندرية،

منشأة املبادئ األساسية يف العلوم السياسية، حممد طه بدوي،ليلى أمني موسى، .246 .2000املعارف، اإلسكندرية، ط

القاهرة، دار الشروق، حممد عمارة،: حتقيق وتقدمي األعمال الكاملة، حممد عبده، .247 .م1993/هـ 1414 ،1ط مصر،

دار املعرفة النظرية والتطبيق، السياسة بني على عبد املعطي حممد، حممد علي حممد، .248 .م2002طمصر، اجلامعية،

مصر، القاهرة، دار غريب للطباعة والنشر والتوزيع، علم السياسة، حممد نصر مهنا، .249 .ت.ط.د مؤسسة شباب اجلامعة، حممد نصر مهنا،علوم السياسة األصول والنظريات، .250

.م2009ط اإلسكندرية،جلنة البحث اإلسالمية بني نظم احلكم املعاصرة،اخلالفة املراكيب مجال أمحد السيد، .251

.هـ1414 العلمي جلماعة أنصار السنة احملمدية،سامل الكرنكوي ::ذيب املرزباين،حممد بن عمران أبو عبيد اهللا، معجم الشعراء، .252

.م1982/هـ1402، 2ط لبنان، بريوت، دار الكتب العلمية، ،مكتبة القدسي،

فهرس املصادر واملراجع املعارضة السياسية يف الفقه السياسي اإلسالمي ويف النظم الدستورية املعاصرة

)386(

:نشره شرح ديوان احلماسة، حممد بن احلسن،أبو علي، أمحد بن املرزوقي اإلصفهاين، .253 .م1991/هـ1411 ،1ط لبنان، بريوت، دار اجليل، عبد السالم هارون، أمحد أمني،

اهليئة املصرية العامة حل الربملان بني النظرية والتطبيق، خليل عبد املنعم، مرعي، .254 .م2013للكتاب، القاهرة، مصر، ط

مركز إمناء للبحوث جتديد فقه السياسة الشرعية، ،خالد بن عبد اهللا املزيين، .255 .م2013 ،1ط لبنان، بريوت، والدراسات،

دار ابن اهليثم، املسند الصحيح، ،النيسابوري القشريي احلسن أبو احلجاج بن مسلم .256 .م2001/هـ1422القاهرة، مصر، ط

النشر،بدون دار مبادئ القانون الدستوري املصري واملقارن، مصطفى الصادق، .257 .م1923/ هـ1342مصر، ط القاهرة،

دار الفكر ، -دراسة مقارنة-الرقابة الربملانية على أعمال احلكومة مفتاح حرشاو، .258 .م1،2010طوالقانون للنشر والتوزيع، املنصورة، مصر،

أمحد بن عبد اهللا محيد، :قواعد املقري، حتقيق حممد بن حممد بن أمحد، املقري، .259 .ط.ت.د اململكة العربية السعودية، مكة املكرمة، جامعة أم القرى،

رسائل ،احلسيين العباس أبو القادر، عبد بن علي بن أمحد ،الدين املقريزي تقي .260 .هـ 1419 ،1ط، مصر، القاهرة احلديث، دار ،املقريزي

مكتبة ابن سينا للطباعة والنشر أكرم مؤمن، :ترمجة األمري، ،،نيقوالمكيافيللي .261 .ط.ت.د القاهرة، والتوزيع،

عبد احلميد صاحل :حتقيق التوقيف على مهمات التعاريف، عبد الرؤوف، املناوي، .262 .م1990/هـ1410، 1ط مصر، القاهرة، عامل الكتب، احلمدان،

منشورات احتاد علم الداللة أصوله ومباحثه يف التراث العريب، منقور عبد اجلليل، .263 .2001ط دمشق، كتاب العرب،

اهليئة ،وعبد احملسن سعد علي مقلد :ترمجة األحزاب السياسية،ديفرجية، ،مورس .264 .م 2011ط، .د القاهرة، مصر، العامة لقصور الثقافة،

فهرس املصادر واملراجع املعارضة السياسية يف الفقه السياسي اإلسالمي ويف النظم الدستورية املعاصرة

)387(

دار مجال األتاسي، سامي الدرويب،:ترمجة مدخل إىل علم السياسة، موريس دوفرجيه، .265 .ت.د، 1ط دمشق للطباعة والنشر والتوزيع،

والقانون الدستوري واألنظمة السياسية املؤسسات السياسية موريس دوفوجية، .266 بريوت، املؤسسة اجلامعية للدراسات والنشر والتوزيع، جورج سعد،:ترمجة الكربى،

.م1992/هـ1،1412ط لبنان، دار مطابع الكويتية، اإلسالمية والشئون األوقاف وزارة ، املوسوعة الفقهية الكويتية .267

.1ط،مصر القاهرة، ،الصفوة اجلزائر، دار بلقيس، مباحث يف القانون الدستوري والنظم الدستورية، مولود ديدان، .268

.م2010طبعةمنشورات جامعة السابع من ابريل علم االجتماع السياسي، مولود زايد الطيب، .269

.م2007، 1ط ليبيا، الزاوية ،مركز سايد مطر، :ترمجة-حبث يف السلطة–سلطان البدايات مرييام ريفولت دالون، .270

.م2012 ،1ط وحدة العربية، بريوت، لبنان،دراسات الدار الفكر والقانون للنشر ،-دراسة مقارنة-آلية الرقابة التشريعية ميلود خريجة، .271

.م1،2011ط مصر، املنصورة، والتوزيع،مديرية النشر التعددية السياسية، علىالنظام السياسي من األحادية ناجي عبد النور، .272

.م2006 طبعة اجلزائر، جلامعة قاملة،

هـ 1418ط،.دمشق، سورية، د دار القلم، القواعد الفقهية، علي أمحد، الندوي، .273 .م1998/

دار إحياء املنهاج شرح صحيح مسلم، ،زكريا شرف أبو بن حيىي الدين حميي النووي، .274 .هـ1392، 2طالتراث العريب، بريوت، لبنان،

دمشق، بريوت، اإلسالمي،املكتب زهري الشاويش،:حتقيق روضة الطالبني، النووي، .275 .م1991/هـ1412، 3ط عمان،

مكتبة امللك املعارضة يف الفكر السياسي اإلسالمي، عبد اخلالق مصطفى، نيفني، .276 .م1985/هـ1405 ،1طمصر، القاهرة، فيصل اإلسالمية،

فهرس املصادر واملراجع املعارضة السياسية يف الفقه السياسي اإلسالمي ويف النظم الدستورية املعاصرة

)388(

،1ط لبنان، بريوت، دار الكنوز األدبية، قاموس الدولة واالقتصاد، هادي العلوي، .277 .م1997

أربد، دار األمل للنشر والتوزيع، علم الداللة التطبيقي يف التراث العريب، لنمر،هادي ا .278 .م2007/هـ1427، 1ط األردن، عمان،

دار الفكر، مرقاة املفاتيح شرح مشكاة املصابيح، اهلروي،علي بن حممد أبو احلسن، .279 .م2002/هـ1422، 1ط لبنان، بريوت،

دار ابن حزم مانية والدولة والغرب،اإلسالميون واحلوار مع العل هشام العوضي، .280 .م1997/هـ1418 لبنان، بريوت، للطباعة والنشر،

القاهرة، مكتبة التابعني، دراسات حول اجلماعة واجلماعات، عبد احلميد، هنداوي، .281 .م1996 ،2ط مصر،

مؤسسة الرسالة املصطلحات الوافدة وأثرها على اهلوية اإلسالمية، اهليثم زعفان، .282 .م2009/هـ1430 ،1ط والبحوث اإلنسانية، القاهرة، مصر،للدراسات

دار املكتيب للطباعة الذرائع يف السياسة الشرعية والفقه اإلسالمي، وهبة الزحيلي، .283 .م1999/هـ1419، 1طسورية، دمشق، والنشر والتوزيع،

لبنان، دار املعرفة للطباعة والنشر،بريوت، أبو يوسف، اخلراج، يعقوب بن إبراهيم ، .284 .م1979/هـ1399، ط.د

باللغة األجنبيةالكتب -ب

285. Bréchon Pierre, Les partis politiques, Montchrestien, Paris, France

1999.

286. Charles Debbach, Jean-Marie Pontier, Introduction à la politique, Dalloz

,Paris, France, 3e édition ,1991.

287. Carl Cohen. Democracy. University of Georgia Press.Athens.1971.

288. Daniel-Louis Seiler, De La Comparaison des Partis politiques,

Economica, Paris, France,1986.

289. Duncan B. Macdonald, DEVELOPMENT OF Muslim Theology, and

Constitutional Theory, Charles Scribner's Sons ,New York, Published ,1903.

290. Dominique Turpin, Le régime parlementaire, DALLOZ, Paris, France,

1997.

فهرس املصادر واملراجع املعارضة السياسية يف الفقه السياسي اإلسالمي ويف النظم الدستورية املعاصرة

)389(

291. Dominique Chagnollaud, Science politique, DALLOZ, Paris, France,

3eédition, 2000.

292. Erik Oliva, Sandrine Giummarra, Droit Constitutionnel, DALLOZ, Paris,

France, 7e édition, 2011.

293. Hans Kelsen, Vom We sen und Went der Democratic ,Tubingen,

Moh(siebeck ) ,2e edition,1929.

294. Huges Portelli, Droit constitutionnel, DALLOZ, Paris, France ,10e

édition,2013.

295. Jacques Leruez, Le système politique britannique, DALLOZ, Paris,

France, 2e édition, 2001.

296. Jean-Claude ACQUAVIVA, Droit Constitutionnel et institutions

politiques, Gaulino, Paris, France, 16e édition,2013.

297. Jean Paul Jaequé, Droit Constitutionnel et institutions politiques , Dalloz,

Paris, France, 9eédition,2012.

298. Louis Favoreou .Patrick Gaia et d'autres ,Droit Constitutionnel,

DALLOZ, Paris, France, 15e édition ,2013 .

299. Olivier Duhamel, Guillaume Tusseau, Droit constitutionnel et institutions

politiques, éditions du Seuil, Paris, France, 3e édition,2013.

300. Pascal Nicollier, La Déclaration des Droits de L'Homme et du Citoyen,

Fribourg, 1995.

301. Philippe Foillard , Droit constitutionnel et institutions, Paradigme,

Oriéans , France, 16eédition , 2011.

302. Philippe, Ardant, Institutions Politiques et Droit Constitutionnel L.G.D.I,

Paris, France,11e édition,1999.

303. Rebert Dahal.Polyarchy: Participation and Opposition(New Haven Yal.

University Press),1971.

304. Yves Meny, Yves Surel, Politique Comparée, Montchrestien, Paris,

France,7e édition, 2004.

الرسائل اجلامعية: ثالثابوطرفاس،حممد، احلمالت االنتخابية دراسة مقارنة بني التشريع اجلزائري والتشريع .1

.م2011-2010 رسالة دكتوراه، جامعة منتوري بقسنطينة، الفرنسي،

من خالل الصحافة اجلزائرية اخلاصة، 2009احلملة االنتخابية لرئاسيات رزاق،حلسن، .2 .م2010-2009 جامعة منتوري بقسنطينة، رسالة ماجستري،

فهرس املصادر واملراجع املعارضة السياسية يف الفقه السياسي اإلسالمي ويف النظم الدستورية املعاصرة

)390(

رسالة -حالة اجلزائر- دور املؤسسة التشريعية يف دعم التحول الدميقراطي، طعيبة أمحد، .3دكتوراه يف العلوم السياسية،كلية العلوم السياسية واإلعالم، جامعة اجلزائر يوسف بن

.م2007- هـ1428 خدة،

املقاالت:رابعا باللغة العربية - أ

والسيادة نالرئيس وصالحيات الربملاالتعديل الدستوري بني سلطات بركات حممد، .1 .م2012السنة أوت ،)15(العدد جملة دراسات قانونية، ،- دراسة حتليلية مقارنة- الشعبية

جملة دراسات قانونية، مدى مسامهة الربملان يف إعداد جدول األعمال، حافظي سعاد، .2 .م2012السنة ،)14(العدد

جملة كلية التربية يف بيت املال، صالحيات ويل األمر يف التصرف خالد حممد جاسم، .3 .م2011، )67(العدد األساسية،

حبث املعايري الدولية لالنتخابات يف منطقة الشرق الوسط ومشال إفريقيا، رتشارد تشامربز، .4ضمن حبوث ومناقشات الندوة اليت أقامتها املنظمة العربية مع مركز دراسات الوحدة

، )مقوماا وآلياا يف األقطار العربية(بات الربملانية الرتاهة يف االنتخا :بعنوانالعربية ، 1طلبنان، وت،بري مركز دراسات الوحدة العربية، املنظمة العربية ملكافحة الفساد،

2008.

السنة جملة الدميقراطية، تطور النظام االنتخايب وأزمة التمثيل،: اجلزائر صاحل بلحاج، .5 .م2006يناير ،)21(السادسة، العدد

جملة منهج النظر يف أسس البناء الدميقراطي والتعددية ومؤسسات اتمع، ق البشري،طار .6 1418ربيع األول،-صفر- احملرم ، السنة احلادية والعشرين،)84(املسلم املعاصر، العدد

.م1997يوليو-يونية-مايو/هـ

مقال التعددية السياسية من منظور احلركات اإلسالمية العربية احلديثة، علي حمافظة، .7 العدد الرابع، اجلزائر، الس اإلسالمي األعلى، منشور يف جملة الس اإلسالمي األعلى،

.م2000/هـ1421

فهرس املصادر واملراجع املعارضة السياسية يف الفقه السياسي اإلسالمي ويف النظم الدستورية املعاصرة

)391(

جملة هشام جعفر، تعليق على مقال املؤسسية يف النظام السياسي اإلسالمي لناهد عرنوس، .8 1416ذو احلجة -رجب ، السنة التاسعة عشر،)76-75(املسلم املعاصر، العددان

.م1995يوليو -فرباير/هـ جملة الدميقراطية، لة العربية،ااحل :إصالح النظم االنتخابية كرايتشمار،.هندريك ج .9

.2006السنة ،)21(العدد ،)9(عددال جملة املفكر، التنظيم القانوين للدوائر االنتخابية يف اجلزائر، يعيش متام شوقي، .10

.جامعة بسكرة كلية احلقوق والعلوم السياسية ،

باللغة األجنبية-ب

11. Ray Barrell, Royaume-Uni : réforme et transformation, Revue de l’OFCE

n° 71 / octobre 1999.

12. Pascal.JAN, "les oppositions", Pouvoirs, n0 108, 2004.

13. Ariane.VIDAL-NAQUET, "L'institutionnalisation de l'opposition quel

statut pour quelle opposition?", Revue Française de droit constitutionnel

77 )1( , 2009.

إعالنات ومؤمترات ووثائق دولية :خامسا

:باللغة العربية-أ

.م1948ديسمرب 10اإلعالن العاملي حلقوق اإلنسان يف .1

.م1966ديسمرب 16العهد الدويل اخلاص باحلقوق املدنية والسياسية يف .2

.م1950نوفمرب 4يف األوربية حلقوق اإلنساناملعاهدة .3

.م1981يونيو 26امليثاق اإلفريقي حلقوق اإلنسان والشعوب يف .4

.امليثاق العريب حلقوق اإلنسان .5

.م1969االتفاقية األمريكية حلقوق اإلنسان يف .6

.2004،"ودور احملكمة اجلنائية الدولية حول الدميقراطية وحقوق اإلنسان،"إعالن صنعاء .7

:اللغة األجنبيةب- ب

8. Conférence européenne des Présidents de Parlement. " Droits et

responsabilités de l'opposition dans le Parlement : Document

فهرس املصادر واملراجع املعارضة السياسية يف الفقه السياسي اإلسالمي ويف النظم الدستورية املعاصرة

)392(

préparatoire. préparé par le Secrétariat sur instruction du Président de

l'Assemblée du Conseil de l'Europe ." 2010.p1.

9. Conseil des Droits de l'Homme des Nations-Unies.19ème

session. " Droits

de l'Hommes .démocratie et de droit " 2012 (A/HRC/RES/19/36.).

القواننيالنصوص :سادسا :القوانني الداخلية-أ

)64(العدد اجلريدة الرمسية للجمهورية اجلزائرية، (1963دستور اجلمهورية اجلزائرية .1 .)1963-09- 10املؤرخة يف

،)94(العدد اجلريدة الرمسية للجمهورية اجلزائرية،(1976دستور اجلمهورية اجلزائرية .2 .)1976-11- 24ملؤرخة يف ا

،)09(العدد جمهورية اجلزائرية،اجلريدة الرمسية لل(1989دستور اجلمهورية اجلزائرية .3 .)1989-03-01املؤرخة يف

، )76(اجلريدة الرمسية للجمهورية اجلزائرية، العدد (1996دستور اجلمهورية اجلزائرية .4 .1996ديسمرب 8املؤرخة يف

اجلريدة الرمسية للجمهورية اجلزائرية، (2008نوفمرب15التعديل الدستوري املؤرخ يف .5 ).2008نوفمرب16يف ، املؤرخة )36(العدد

املتضمن 2016مارس 6هـ املوافق 1437مجادى 26املؤرخ يف 01-16قانون .6، املؤرخة يف )14(اجلريدة الرمسية للجمهورية اجلزائرية، العدد (التعديل الدستوري

). 2016مارس 7هـ املوافق 1437مجادى األوىل عام 27

صفر 18املؤرخ يف 04- 12القانون العضوي املتعلق باألحزاب السياسية رقم .7 15املؤرخة يف)02( اجلريدة الرمسية العدد( 2012يناير 12: هـ املوافق لـ1433

).2012يناير

يناير 12هـ املوافق 1433صفر عام18املؤرخ يف 01-12القانون العضوي رقم .8 14املؤرخة يف ) 01( اجلريدة الرمسية العدد. (املتعلق بنظام االنتخابات 2012سنة ).2012يناير

فهرس املصادر واملراجع املعارضة السياسية يف الفقه السياسي اإلسالمي ويف النظم الدستورية املعاصرة

)393(

د لتنظيم الس احملد 1999/مارس/08املؤرخ يف 02-99رقم القانون العضوي .9 وكذا العالقات الوظيفية بينهما وبني احلكومة الشعيب الوطين وجملس األمة وعملهما،

).1999-03- 09املؤرخة يف ،)15( العدد للجمهورية اجلزائرية اجلريدة الرمسية(

يناير 12هـ املوافق 1433صفر18املؤرخ يف 05-12رقم القانون العضوي .10 .2012، األمانة العامة للحكومة ،ماملتعلق باإلعال 2012

فرباير 24هـ املوافق 1435ربيع الثاين 24مؤرخ يف 04 – 14رقم قانون .11 اجلريدة الرمسية للجمهورية اجلزائرية، العدد( املتعلق بالنشاط السمعي البصريم 2014

)م2014مارس 23هـ املوافق 1435مجادى األوىل عام 21املؤرخة يف ، )16(

ديسمرب 2املوافق ـه1411مجادى األوىل عام 25مؤرخ يف 19-91قانون رقم .121991املعداملتعلق 1989ديسمرب 31املؤرخ يف 25- 89م للقانون رقم ل واملتم

،)62(اجلزائرية، العدداجلريدة الرمسية للجمهورية (باالجتماعات واملظاهرات العمومية ).م1991ديسمرب 4هـ املوافق 1412مجادى األوىل عام املؤرخة يف

فرباير 6هـ املوافق 1402ربيع الثاين 12 املؤرخ يف 01– 82رقم إلعالماقانون .13ربيع الثاين 15املؤرخة يف ،)6(اجلريدة الرمسية للجمهورية اجلزائرية العدد(1982 ).1982فربابر9هـ املوافق 1402

1990أبريل 3هـ املوافق 1410رمضان 8مؤرخ يف 07-90قانون اإلعالم .14هـ 1410رمضان 9املؤرخة يف ،)14( ددالع اجلريدة الرمسية للجمهورية اجلزائرية،(

).1990أبريل 4املوافق

.م2008قانون اإلجراءات املدنية واإلدارية،األمانة العامة للحكومة، .15

احملدد للدوائر االنتخابية اخلاصة 1997مارس 06املؤرخ يف 08-97األمر رقم .16، املؤرخة )12(اجلريدة الرمسية للجمهورية اجلزائرية،العدد(بانتخابات الس الشعيب الوطين

).1997مارس 06يف

فرباير 13املوافق هـ1433ربيع األول عام 20املؤرخ يف 01-12رقماألمر .17االنتخابية وعدد املقاعد املطلوب شغلها يف انتخابات م املتعلق بتحديد الدوائر 2012

فهرس املصادر واملراجع املعارضة السياسية يف الفقه السياسي اإلسالمي ويف النظم الدستورية املعاصرة

)394(

يف فرباير 15يف ، املؤرخة)08(العدد ،للجمهورية اجلزائرية اجلريدة الرمسية(الربملان،1212 (.

احملدد لكيفيات إشهار 2002مارس 5املؤرخ يف 02/85املرسوم التنفيذي رقم .18 ).2002سمار5املؤرخة )16(عددالاجلريدة الرمسية ،(الترشيحات،

احملدد لبعض الواجبات 1993فرباير16املؤرخ يف 93/54املرسوم التنفيذي رقم .19اجلريدة ( اخلاصة املطبقة على املوظفني واألعوان العموميني وعلى املؤسسات العمومية،

)1993فرباير، 17املؤرخة يف ،)11(عددال الرمسية،

توزيع األماكن حبسب املتعلق ب 2004مارس 9املؤرخ 08/04املنشور الوزاري رقم .20 .عدد سكان كل بلدية

.2000يوليو 12املؤرخة يف 08/2000تعليمة الس الشعيب الوطين رقم .21

:األجنبيةالقوانني -ب .مع آخر التعديالت 1787دستور الواليات املتحدة األمريكية .22

.دستور الربتغال .23

.2011دستور اململكة املغربية .24

.دستور اجلمهورية اللبنانية .25

26. Constitution de La République Français1958,texte intégral présenté par

Ferdinand Mélin-Soucranien. DALLOZ ,Paris ,France,2014.

27. Loi constitutionnelle n0 2008-724 du 23 juillet 2008 de modernisation

des institutions de la v e République.

28. Loi du 30 juin 1881 sur la liberté de réunion ;

https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do;jsessionid=52F781E3E47

D993AB81953D026F3B8CC.tpdjo11v_1?cidTexte=LEGITEXT0000060

70164&dateTexte=20090515

29. Loi du 28 mars 1907 relative aux réunions publiques; https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000

000314861

30. Loi n° 88-227 du 11 mars 1988 relative à la transparence

financière de la vie politique; https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000

000321646

فهرس املصادر واملراجع املعارضة السياسية يف الفقه السياسي اإلسالمي ويف النظم الدستورية املعاصرة

)395(

31. LOI DU 1er JUILLET 1901 .https;//www.legifrance.gouv.fr/

affichTexTe.do? cidTexTe= LEGIEXT000006069570

32. Décret 16/08/1901; https;//www.legifrance.gouv.fr/affichTexTe.do?

cidTexTe= LEGIEXT00000606962&dateTexte=20091027

مواقع على الشبكة العاملية للمعلومات :سابعا .www.libya4ever.com، ،فايز،مفهوم املعارضة وأثره على العمل الوطينالعقوري .1

2. http://news.bbc.co.uk/2/shared/election2010/results/

3. http://www.islamweb.net

4. www.aceproject.org-www.pogar.org

5. http://www.unesco.org/new/ar/rabat/communication-

information/freedom-of-expression/world-pres

6. http://news.bbc.co.uk/2/shared/election2010/results/

إعداد برنامج األمم املتحدة اإلمنائي إلدارة من " ايس"مشروع إدارة االنتخابات وكلفتها .7 .www.aceproject.org-www.pogar.org ،العامل العريباحلكم يف

فهرس املوضوعات املعارضة السياسية يف الفقه السياسي اإلسالمي ويف النظم الدستورية املعاصرة

)396(

فهرس املوضوعات

الصفحة املوضوع 5 مقدمـة

التأصيل النظري ملفهوم املعارضة السياسية وبيان أصوهلا : الباب األول

الشرعية والفكرية يف الفقه السياسي اإلسالمي ويف النظم الدستورية

املعاصرة

22 -176

108- 24 السياسية وأمهيتها يف النظم الدستورية املعاصرةمفهوم املعارضة : الفصل األول 26 مفهوم املعارضة السياسية : املبحث األول 26 مفهوم املعارضة السياسية يف اللغة: املطلب األول 27 مفهوم املعارضة يف اللغة:الفرع األول 30 يف اللغة ومواردها يف التراث اإلسالمي مفهوم السياسة :الفرع الثاين

30 مفهوم السياسة يف اللغة :أوال 33 موارد مادة السياسة يف التراث اإلسالمي: ثانيا

37 مفهوم املعارضة السياسية يف االصطالح:املطلب الثاين 37 مفهوم املعارضة يف االصطالح باعتبار مفردتيها:الفرع األول

37 مفهوم املعارضة يف االصطالح:أوال 40 السياسية يف االصطالحمفهوم : ثانيا

مفهوم املعارضة السياسية باعتبارها لقبا يف الفقه اإلسالمي ويف النظم :الفرع األول الدستورية

53

53 مفهوم املعارضة السياسية يف الفقه اإلسالمي :أوال 58 مفهوم املعارضة السياسية يف النظم الدستورية املعاصرة: ثانيا

67 أمهية املعارضة السياسية يف النظم الدستورية املعاصرة :املبحث الثاين

68 دور املعارضة يف حتديد مفهوم النظام الدستوري : املطلب األول 68 مفهوم النظام الدستوري :الفرع األول

فهرس املوضوعات املعارضة السياسية يف الفقه السياسي اإلسالمي ويف النظم الدستورية املعاصرة

)397(

68 تعريف النظام الدستوري لغة: أوال 69 تعريف النظام الدستوري يف االصطالح :ثانيا

75 عالقة النظام الدستوري باملصطلحات املشاة ومقومات قيامه: الثاينالفرع 75 عالقة النظام الدستوري باملصطلحات املشاة :أوال 80 مقومات قيامه :ثانيا

83 دور املعارضة السياسية يف تصنيف النظم الدستورية :الفرع الثالث 83 التصنيفات الكالسيكية والتقليدية: أوال

85 التصنيفات احلديثة :ثانيا

88 دور املعارضة يف حتديد معىن الدميقراطيات التعددية: املطلب الثاين 88 دور املعارضة يف عملية التحول الدميقراطي: الفرع األول

88 تعريف التحول الدميقراطي: أوال 89 عوامل التحول الدميقراطي: ثانيا

91 السياسية يف حتديد معىن الدميقراطية التعدديةدور املعارضة : الفرع الثاين

91 تعريف الدميقراطية التعددية: أوال

94 دور املعارضة يف جتسيد األبعاد النظرية: ثانيا

دور املعارضة يف ابتناء مبادئ التنظيم السياسي يف الدميقراطيات التعددية : الفرع الثالث وموقف الفقه السياسي اإلسالمي منها

96

97 دور املعارضة يف ابتناء مبادئ التنظيم السياسي يف الدميقراطيات التعددية :أوال 102 الدميقراطيات الغربيةموقف الفقه السياسي اإلسالمي من املبادئ اليت تقوم عليها :ثانيا

176-109 أصول املعارضة الشرعية والفكرية واألسس القانونية يف عقد املقارنة: الفصل الثاين

دالالت األصول الشرعية على مشروعية املعارضة وتطبيقاا السياسية : املبحث األول

يف عهد اخللفاء

111

فهرس املوضوعات املعارضة السياسية يف الفقه السياسي اإلسالمي ويف النظم الدستورية املعاصرة

)398(

111 مشروعية املعارضةدالالت األصول الشرعية على : املطلب األول

112 داللة القرآن: الفرع األول

112 القوانني اليت حتكم الكون :أوال

113 مبدأ الكرامة اإلنسانية :ثانيا

114 مبدأ العبودية :ثالثا

116 مبدأ احلرية :رابعا

118 مبدأ األمر باملعروف والنهي عن املنكر: خامسا

121 مبدأ النصح: سادسا

123 داللة السنة النبوية: الثاينالفرع

123 السنة القولية: أوال

126 السنة العملية :ثانيا 128 التطبيقات السياسية للمعارضة يف عهد اخللفاء: املطلب الثاين

129 يف عهد أيب بكر الصديق: الفرع األول

131 يف عهد عمر: الفرع الثاين

134 يف عهد عثمان :الفرع الثالث 141 يف عهد علي: الفرع الرابع

األصول الفكرية واألسس القانونية للمعارضة السياسية يف النظم : املبحث الثاين

الدستورية املعاصرة

147

فهرس املوضوعات املعارضة السياسية يف الفقه السياسي اإلسالمي ويف النظم الدستورية املعاصرة

)399(

147 األصول الفكرية: املطلب األول

148 نظرية القانون الطبيعي: الفرع األول

148 مضمون نظرية القانون الطبيعي: أوال

148 القانون الطبيعي يف الفكر الكنسينظرية : ثانيا

149 النظريات العقدية: الفرع الثاين

150 نظرية توماس هوبز :أوال

151 نظرية العقد السياسي جلون لوك: ثانيا

152 نظرية العقد االجتماعي جلان جاك روسو :ثالثا

153 نظرية الفصل بني السلطات :رابعا 155 القانونيةاألسس : املطلب الثاين 156 الوثائق :الفرع األول

156 وثائق احلقوق اإلجنليزية :أوال 157 وثائق احلقوق الفرنسية :ثانيا 157 وثيقة حقوق اإلنسان يف أمريكا: ثالثا

157 اإلعالنات الدولية حلقوق اإلنسان :الفرع الثاين

157 اإلعالن العاملي حلقوق اإلنسان :أوال

158 العهد الدويل اخلاص باحلقوق املدنية والسياسية :ثانيا 159 املعاهدة األوروبية حلقوق اإلنسان: ثالثا

160 امليثاق اإلفريقي حلقوق اإلنسان والشعوب :رابعا

160 امليثاق العريب حلقوق اإلنسان :خامسا

فهرس املوضوعات املعارضة السياسية يف الفقه السياسي اإلسالمي ويف النظم الدستورية املعاصرة

)400(

160 االتفاقية األمريكية حلقوق اإلنسان :سادسا

162 وموازنة يف األصول واألسسخالصة : املبحث الثالث

162 يف األصول الفكرية واألسس القانونية :املطلب األول 162 األصول الفكرية :الفرع األول

166 األسس القانونية :الفرع الثاين

167 يف الوسائل واألهداف والضوابط احلاكمة :املطلب الثاين

167 يف الوسائل واألهداف: الفرع األول

170 الضوابط احلاكمة للمعارضة السياسية :الثاينالفرع

170 أال ختالف املبادئ اليت تتسم بالثبات واجلمود :أوال

171 احملافظة على النظام العام :ثانيا

172 أن تكون املعارضة يف إطار اخللق اإلسالمي :ثالثا

175 رعاية األحكام التكليفية الشرعية :رابعا

337-177 احلقوقي والوظيفي للمعارضة السياسية اإلطار: الباب الثاين

262-179 املعارضة يف اإلطار احلزيب: الفصل األول

181 التأطري السياسي والقانوين للمعارضة السياسية : املبحث األول

181 املعارضة يف املمارسة احلزبية :املطلب األول

182 التعريف باحلزب السياسي وتاريخ نشأته يف الدميقراطيات احلديثة :الفرع األول 182 التعريف باحلزب السياسي :أوال 183 نشأة األحزاب السياسية :ثانيا

فهرس املوضوعات املعارضة السياسية يف الفقه السياسي اإلسالمي ويف النظم الدستورية املعاصرة

)401(

184 وظائف املعارضة احلزبية :الفرع الثاين

186 أثر النظام احلزيب على أداء املعارضة احلزبية :الفرع الثالث 186 تقييم دور املعارضة يف نظام احلزب الواحد :أوال 186 تقييم دور املعارضة يف الثنائية احلزبية :ثانيا 190 تقييم دور املعارضة يف نظام تعدد األحزاب يف فرنسا :ثالثا

191 التنظيم القانوين لألحزاب السياسية :املطلب الثاين 192 احلزبية يف النظم الدستوريةاالعتراف الدستوري للمعارضة : الفرع األول 195 طريقة تأسيس األحزاب :الفرع الثاين

196 اجلوانب املوضوعية :أوال 200 اجلوانب اإلجرائية يف تأسيس األحزاب السياسية :ثانيا

204 وسائل التعبري املؤسسايت يف النظام احلزيب : املطلب الثالث 204 االنتخابات :الفرع األول

207 االجتماعات واملظاهرات العمومية :الثاينالفرع 213 حرية الصحافة :الفرع الثالث 221 موقف الفقه السياسي اإلسالمي املعاصر من املعارضة احلزبية :املبحث الثاين 221 االجتاهات الفقهية وأدلتهم :املطلب األول 221 االجتاه القائل باحلرمة وأدلتهم :الفرع األول

221 األدلة النقلية :أوال 227 املعقول :ثانيا

231 االجتاه الثاين وأدلتهم :الفرع الثاين 233 األدلة النقلية :أوال 234 املعقول :ثانيا

234 االجتاه الثالث وأدلتهم :الفرع الثالث 236 األدلة النقلية :أوال 239 املعقول :ثانيا

241 مناقشة األدلة يف ظل بيان املرتكزات واملراجعات املنهجية :املطلب الثاين 241 مناقشة أدلة االجتاهات الفقهية :الفرع األول

فهرس املوضوعات املعارضة السياسية يف الفقه السياسي اإلسالمي ويف النظم الدستورية املعاصرة

)402(

241 مناقشة أدلة االجتاه األول : أوال 248 مناقشة أدلة االجتاه الثاين : ثانيا 251 مناقشة أدلة االجتاه الثالث: ثالثا

255 اخللفيات الفكرية واملراجعات املنهجية :الفرع الثاين 255 اخللفيات الفكرية :أوال 257 املراجعات املنهجية :ثانيا

337-263 املعارضة يف األداء الربملاين: الفصل الثاين 266 التأطري القانوين للمعارضة الربملانية : املبحث األول 266 مفهوم الربملان وتكوينه يف النظم الدستورية املعاصرة :املطلب األول 267 مفهوم الربملان :الفرع األول

267 تعريف الربملان: أوال 267 نشأة الربملان :ثانيا

271 أثر القوانني املتعلقة بالعضوية يف الربملان على التمثيل النيايب للمعارضة :املطلب الثاين 271 انعكسات نظم االنتخاب على متثيل املعارضة السياسية يف الربملان :الفرع األول

272 أنواع األنظمة االنتخابية :أوال 274 تأثري النظام االنتخايب على متثيل املعارضة السياسية يف الربملان :ثانيا

278 أثر تقسيم الدوائر االنتخابية على متثيل املعارضة السياسية : الفرع الثاين 282 انعكسات القوائم واحلمالت االنتخابية على متثيل املعارضة السياسية :الفرع الثالث

282 تأثري القوائم االنتخابية على متثيل املعارضة السياسية :أوال 283 أثر احلمالت االنتخابية على متثيل املعارضة السياسية :ثانيا

288 الربملانيةنطاق ومضمون حقوق املعارضة : املطلب الثالث 288 املعارضة من خالل وظيفة الرقابة الربملانية :الفرع األول

289 الوظيفة الرقابية للمعارضة منة خالل آلية السؤال :أوال 292 الوظيفة الرقابية للمعارضة من خالل االستجواب :ثانيا 294 الوظيفة الرقابية للمعارضة من خالل إنشاء جلان التحقيق :ثالثا 297 الوظيفة الرقابية للمعارضة من خالل ملتمس الرقابة :رابعا

299 املعارضة من خالل الوظيفة التشريعية للربملان :الفرع الثاين

فهرس املوضوعات املعارضة السياسية يف الفقه السياسي اإلسالمي ويف النظم الدستورية املعاصرة

)403(

299 اختصاص الربملان بالتشريع :أوال 300 تقييم الدور التشريعي للمعارضة الربملانية :ثانيا

302 الربملان اإلداريةاملعارضة من خالل وظائف : الفرع الثالث 302 املشاركة يف عمل اللجان :أوال 303 إرفاق جدول األعمال :ثانيا

304 املعارضة من خالل الصالحيات التأسيسية للربملان :الفرع الرابع 304 صالحية الربملان التأسيسية :أوال 305 تقييم دور املعارضة من خالل املبادرة بالتعديل الدستوري :ثانيا 306 طلب إعادة النظر يف دستورية القوانني :ثالثا

308 املعارضة يف إطار مؤسسة الشورى: املبحث الثاين 308 مفهوم الشورى وحكمها الشرعي :املطلب األول 310 مفهوم الشورى :الفرع األول

310 املفهوم اللغوي للشورى :أوال 310 املفهوم االصطالحي للشورى :ثانيا

311 حكم الشورى :الثاينالفرع 311 الوجوب: القول األول: أوال 314 الندب: القول الثاين :ثانيا 315 موازنة وترجيح :ثالثا

316 حجية اآلراء الصادرة عن الشورى :الفرع الثالث 316 أا غري ملزمة: الرأي األول :أوال 317 أا ملزمة: الرأي الثاين :ثانيا 319 موازنة وترجيح :ثالثا

320 التطبيق املعاصر للشورى :املطلب الثاين 321 مشروعية املأسسة :الفرع األول

321 القرآن الكرمي: أوال 323 السنة :ثانيا 323 السياسة الشرعية :ثالثا

فهرس املوضوعات املعارضة السياسية يف الفقه السياسي اإلسالمي ويف النظم الدستورية املعاصرة

)404(

324 املصلحة املرسلة:رابعا 324 احلاجة السياسية :خامسا

325 البناء التنظيمي ملؤسسة الشورى واختصاصاا :الفرع الثاين 325 تكوين مؤسسة الشورى :أوال 326 العضوية يف جملس الشورى :ثانيا 329 آلية اختاذ القرارات يف مؤسسة الشورى :ثالثا 333 اختصاصات مؤسسة الشورى :رابعا

338 اخلامتة 344 فهرس اآليات القرآنية

353 فهرس األحاديث النبوية 357 فهرس القواعد الفقهية واألصولية

358 فهرس املصطلحات الفقهية والقانونية والسياسية 359 فهرس األلفاظ 360 فهرس األعالم

364 فهرس املصادر واملراجع 396 فهرس املوضوعات

ملخص البحث باللغة العربية املعارضة السياسية يف الفقه السياسي اإلسالمي ويف النظم الدستورية املعاصرة

)405(

ملخص البحث باللغة العربية

عرفتها مجيع اتمعات ظاهرة تعترب السلطة واالعتراض على سلوكها وأدائها السياسي اإلنسانية حىت يف تشكالا األوىل، ورغم هذا العمق الزمين، وكثرة النظريات السياسية

تبقى واحدا من أقل اجلوانب حظا من والطروحات الفكرية اليت عاجلت هذه الظاهرة، فمازلت . الفهم

تعامل معها مل تثر هذه الظاهرة أي مشكلة، فاإلسالم مستوى النظام السياسي اإلسالميفعلى ووضع قانونا من األحكام واملبادئ والقواعد والضوابط، ،على أا جارية على سنن االختالف

يلتزم به السلطة احلاكمة واحملكومون على حد سواء، فالسلطة يف اإلسالم ملتزمة يف سلوكاا وإال خرجت على اليت ضمنت للناس حقوقهم وحريام الشرعأحكام سياساا وقراراا و

بإبداء الرأي السياسي - شرعا– ممأذون هلم فهاحملكومني وكذلك احلال بالنسبة إىل ، أصوله مبادئهو، نصوص الشرعولقد شهدت لذلك . وتصرفااقرارات السلطة السياسية املعارض إزاء

أن أي رأي معارض للسلطة خيضع إىل إال. التطبيقات السياسية يف عهد اخللفاءو ،العامة يف اجلملة، فلسفة الشورى، وقواعد األمر باملعروف والنهي عن املنكر، وفقه املوازنة بني املصاحل واملفاسد

وغري ذلك من االعتبارات الشرعية حىت ال خيرج عن السياق ،العامة املصلحة أساس علىومبين .العام للدولة

املعترف ا يف لكن وقع خالف يف الفقه املعاصر حول مسألة املعارضة يف اإلطار احلزيب ،لفصوم ومانع ،على اإلطالق جميز بني طويل، خالف ذلك يف للعلماءف الدميقراطيات التعددية؛

اإلسالمي، وتكون براجمها شريطة االلتزام بالنظام العام للنظام السياسي اجلواز على فاجلمهوروتفرع على هذا اخلالف فرع عملي هو وضع الصراع .وسياساا منسجمة مع األصول الشرعية

السياسي بني األحزاب يف إطار مؤسسي، فحدث ألجل ذلك حراك يف الفقه السياسي توجه تلقاء لة إخراجه من املفهوم النظري إىل حماولة االرتقاء به إىل مستوى املأسسة؛ مبدأ الشورى وحماو

لتـأطري الصراع السياسي وتنظيمه داخلها، ومتكينها من اآلليات والوسائل املستخدمة يف

ملخص البحث باللغة العربية املعارضة السياسية يف الفقه السياسي اإلسالمي ويف النظم الدستورية املعاصرة

)406(

واليت مبوجبها يتم رصد واستعراض بفعالية عمل . الربملانات احلديثة النازلة على األصول الكلية .لوكها السياسيالسلطة وتقومي س

عنصرا جوهريا، وشرطا أما على مستوى النظم الدستورية املعاصرة فإن املعارضة السياسية تعدفالفكر السياسي الليربايل يعترب وجود معارضة سياسية ؛دستوريا لقيام أي نظام تعددي ليربايل

عنصرا حرة ونزيهة متمثلة يف وجود أكثر من حزب للوصول إىل السلطة ضمن منافسة سياسيةوأن عدم وجود ،من العناصر األساسية اليت ال ميكن ختلفها لقيام نظام دميقراطي تعددي ليربايل

معارضة فعالة تتمتع بقدر كبري من احلرية والتحرك يعوق شكال هاما من أشكال املشاركة .السياسية، ويف ذلك هدم لبنيان الدميقراطية

ميقراطيات للمعارضة إطار االعتراف الدستوري والتوسيع من نطاق لقد جتاوزت نظرة هذه الد إىل إطار ، ووضعها يف إطار قانوين متني احلقوق، وإحاطته بالضمانات القانونية والتشريعية

، اليت فهي تعترب مؤسسة أساسية من املؤسسات اليت تقوم عليها الدميقراطيات التعدديةاملأسسة؛ من خالل اإلشراف واملراقبة، وتوفري البدائل السياسية أمام لسياسي للسلطة تؤثر إجيابيا على األداء ا

. كما تعد إحدى أهم املبادئ اليت يقوم عليه التنظيم السياسي هلذه الدميقراطيات.اتمع السياسي

ملخص البحث باللغة اإلجنليزية املعارضة السياسية يف الفقه السياسي اإلسالمي ويف النظم الدستورية املعاصرة

)2(

organize it within , and give it the mechanisms and means used in modern

parliaments to monitor and review the Authority's effectiveness and evaluate

the political behavior.

But at the contemporary constitutional systems level, the political opposition

is an essential element, and a constitutional requirement for the establishment of

a pluralistic liberal system.

However, the political construction of the liberal system consider the presence

of a political opposition in each party one of the essential elements that can not

be left behind for the liberal, democratic and pluralistic system, and the lack of

an effective and free opposition can affect negatively the structure of

democracy.

These democracies exceeded the look of constitutional recognition and

expansion of rights for the opposition and its legal and legislative guarantees,

and put it them in a solid legal institutionalization; its considered as an

essential institution that underpin democracies, which positively affect the

political performance of the authority through supervision and surveillance, and

provide alternatives policies , and its considered as one of the most important

these democracies.

ملخص البحث باللغة اإلجنليزية املعارضة السياسية يف الفقه السياسي اإلسالمي ويف النظم الدستورية املعاصرة

)1(

Research summary in English

The phenomenon of the political power and the opposition were known to all

human societies a long time ago, although this phenomenon is deep in time and

has a large number of political theories and intellectual offering ,but it remains

one of the "less understanding" aspects .

For The Islamic Political System this phenomenon did not make any

problem, because The Islam dealt with it as any kind of differences, and put

rules and regulations for the authority and the citizens as well . The Authority in

Islam is committed to the "Islamic Law" in its policies and decisions and this

will guarantee to the people their rights and freedoms, otherwise the Authority

will be out of the "Islamic Law".

The same Law offers to people the right in an opposite political opinion in

the decisions and actions of the authority, and we have seen many examples in

the Islamic history especially in the "Islamic Caliphate" period. However, this

kind of opposition has to follow the Islam's philosophy , and the rules of" the

Promotion of Virtue and Prevention of Vice", and be based on the public

interest, and other legitimate considerations so as not to deviate from the overall

context of the state.

But otherwise it occurred a controversy in the "Islamic Fiqh" on the

opposition's issue in the partisan framework recognized in pluralistic

democracies, some of the "Islamic scholars" has permitted the opposition and

some of them has not , and others has detailed in the issue, but most of them

has permitted the opposition with a condition of following the "Islamic Law" in

its programs and policies .And this issue has raised up a practical side which is

to put the political conflict in a institutional framework , and this provoked a

motion in the political jurisprudence in "Shura Principle" and get it from its

theoretical concept to an institutional one to frame the political conflict and