يﺮﻜﻓ - Shahid Beheshti Universitylawresearchmagazine.sbu.ac.ir/article_80830_04d012292878... · 2020-07-24 · ﻲﺘﺑﺎﻗر يﺎﻫاﺮﺟا ﺖﻧﺎﻤﺿ دﺎﻌﺑا

187

هاي اجراهاي رقابتي در قلمرو مالكيت تحليل و نقدي بر ابعاد ضمانت فكري

ابراهيم رهبري

10/9/96تاريخ پذيرش: 5/4/96تاريخ دريافت:

چكيدههاي فكري، از مالكيت ةهاي مخل رقابت در حيط مراجع رقابتي در طريق مقابله با فعاليت

كوشد تـا ضـمن جويند. اين مقاله مي اجراهاي متنوع و با كارايي متفاوت سود مي ضمانتهاي فكري، چارچوب اين دست مالكيت ةبررسي اقسام تدابير رقابتي قابل اعمال در گستر

ةد و رابطـ نـ اجراها را با عنايت به مقررات ق.ا.س.ك.ا در حقوق ايـران ترسـيم ك ضمانتهـا و قواعـد لكيت فكري را تبيين سازد و از منظـر شـاخص ميان ضوابط عام و خاص ما

به چالش بكشد. ايـن وده،هاي حقوق ايران را تحليل نم ها، رهيافت ساير نظام ةتثبيت شدهاي فكري و نبـود سازد كه در غياب يك سياست كارا در قبال دارايي پژوهش آشكار مي

دن صرف به اقتباس مفاهيم از اجراهاي رقابتي و بسنده كر درك صحيحي از ابعاد ضمانتحقوق خارجي، بدون تالش براي انطباق آنها در بستر حقوق داخلي، راهكارهاي اتخـاذي

آورند. امري كه مسـتلزم د و گاه نتايج غيراصولي به بار ميوش ميهاي عميق دچار كاستيدي در هاي فكري و بازنگري ج ها به نقش ابزارهاي رقابتي در قلمرو مالكيت تغيير نگرش

موازين كنوني است.

كليدواژگان:ــدرقابتي ــات ض ــاري ،توافق ــوق انحص ــت ،حق ــوق رقاب ــري ، حق ــت فك ــوق مالكي ،حق

اجراهاي رقابتي. ضمانت

الملل و حقوق مالكيت فكري دانشگاه شهيد بهشتي ق تجارت بيناستاديار گروه حقو

[email protected]

تحليل و نقدي بر ابعاد ضمانت اجراهاي رقابتي... 83فصلنامه تحقيقات حقوقي شماره

188

مقدمهو اسـت هاي ضدرقابتي در بازار با واكنش نهادها و مراجع قانوني مواجه شده كارگيري رويه هب

و بنگاه متخلف كند ميمسئوليت بنگاه مرتكب را در پي دارد. اين مسئوليت گاه وصف مدني پيدا ـ 1شـود. موظف به جبران خسارات وارده به اشخاص متضرر مي 2013اروپـا در سـال ةدر اتحادي

غرامت ناشي از نقـض مقـررات ةموازين ناظر به دعاوي مطالب ةكنند نويس سندي كه تبيين پيشرقابتي است، تدوين گرديده كه درصدد تضمين حق برخورداري از جبران خسارت كامـل برآمـده

از جمله آمريكا، ارتكاب برخي اعمال انحصارگرايانه، مسئوليت كيفري بـه ،ها است. در برخي نظامفارغ 2بيني نشده است. فري پيشاروپا، تدابير كي ةكه در سياست رقابتي اتحادي درحالي ؛دنبال داردشـوند، نهادهـاي اجراهاي مدني و كيفري كه عمدتاً توسط مراجع قضايي اعمـال مـي از ضمانت

هـاي ضـدرقابتي گيري يا تداوم فعاليت برند تا مانع از شكل صالح از تمهيداتي قانوني سود مي ذياروپا بـه ةشود. در اتحادي ميمرجع رقابتي است كه نهادي عمومي تلقي ةشوند. اين مهم به عهد

ليسبون سـابق)، كميسـيون اروپـا ةاروپا (معاهد ةعملكرد اتحادي ةمعاهد 105تا 103 ةموجب مادكند. در حقوق آمريكـا نيـز مسـئوليت هاي رقابتي نظارت مي صالح، بر فعاليت عنوان مرجع ذي به

ضدانحصـار وزارت پايش و اجراي هنجارهاي رقـابتي بـه دو نهـاد محـول شـده اسـت: بخـش در ايران شوراي 3دادگستري آمريكا و كميسيون فدرال تجارت كه يك نهاد نظارتي مستقل است.

مرجـع تنهـا 4،قـانون اساسـي 44هـاي كلـي اصـل قانون اجراي سياست 62 ةمطابق ماد رقابتاجراهـا، فضـاي از طريـق كاربسـت ضـمانت است مكلف و بوده ضدرقابتي هاي رويه به رسيدگي

رقابتي بازار را به حالت معمول خود بازگرداند.هاي رقابتي نقش شاياني در مقابلـه بـا رفتارهـاي اجرا ضمانتهاي فكري، مالكيت ةدر گستر

هاي فكري كنند. اين تمهيدات با اينكه متأثر از چارچوب و بستر خاص دارايي مخل رقابت ايفا مي

1. Ashton, David & Henry, David, Competition Damages Actions in the EU: Law and Practice, Edward Elgar Publishing, UK, 2013, p.4. 2. Schaffer, Richard et al, International Business Law and Its Environment, Cengage Learning, USA, 2011, p.664. 3. Brooder, Douglas, U.S. Antitrust Law and Enforcement, Oxford University Press, USA, 2010, p.177et s.

اختصار: ق.ا.س.ك.ا به .4


189

ق.ا.س.ك.ا، به 51 ةها قرار دارند. در ايران ماداجرا ضمانتوبيش مشمول موازين عام هستند، كمهـاي عـام را اجرا ضـمانت نيـز 61 ةهاي فكري اشاره كرده و مـاد هاي خاص مالكيتاجرا ضمانت

ها با مـوازين اجرا ضمانتحد اين هاي اساسي اين است كه تا چه شمارش نموده است. اما پرسشميـزان در مقابلـه بـا اعمـال مخـل و تا چهاست شده در حقوق رقابت همساز بوده و اصول تثبيت

رقابت كارا هستند؟ براي اينكه محمل و شاخصي براي بررسي و تطبيق داشـته باشـيم، ابتـدا بـه وبـيش در حقـوق آمريكـا و اتحاديـه اروپـا در قلمـرو پردازيم كـه كـم هايي مياجرا ضمانتشرح

در حقـوق ايـران، راهكارهـاي حقـوق شوند و پس از شناسايي آنها هاي فكري اعمال مي مالكيتهاي فكري را از منظـري مالكيت ةهاي رقابتي قابل اعمال در حوزاجرا ضمانتكشورمان در قبال

نقادانه تحليل و در خاتمه نتايج حاصل از اين پژوهش را ارائه خواهيم نمود.

ي رقابتياجرا ضمانتانواع .1 1تدابير يا دستورهاي موقت .1.1

ست كه مظنون به داشتن ا اي موقت تمهيدي براي خاتمه دادن و تعليق موقت رويه دستوراتحفـظ ،شـود كه متعاقباً اتخاذ مـي را اجراي تصميمي ةباشد. همچنين زمين تبعات مخل رقابت مي

د و در ايـن وچراكه تحقيقات در خصوص نقض مقررات رقابتي ممكن است طوالني شـ 2كند. ميسـازد. ناپذيري به فرايند رقابت وارد مـي هاي بنگاه احتماالً لطمات جبران فعاليت ةبازه زماني، ادام

جـدي و ةهرگاه مرجع رقابتي با ضرورت ناشـي از وجـود يـك مخـاطر ،اروپا ةدر موازين اتحاديتوانـد لطمات غيرقابل جبران به رقابت مواجه گردد و قرائني نيز بر وقوع تجاوز صحه بگذارد، مي

گيـري كمتـري در حقوق آمريكا سـخت 3تي را براي مدتي معين مورد دستور قرار دهد.تدابير موقو وجود احتمال معقولي در تحقق عمل مخل رقابت، براي صدور دستور موقـت است اعمال شده حفاظتي دارد و به همين خاطر براي مدت معين ةو جنب استكند. دستورات منع موقت كفايت مي

1. Interim measures. 2. Holmes, Marjorie & Davey, Lesley, A Practical Guide to National Competition Rules Across Europe, Kluwer Law International, Netherlands, 2004, p.298. 3. O’Donoghue, Robert & Padilla, Jorge, The Law and Economics of Article 82 EC, Hart Publishing, UK, 2006, p.684.

ابعاد ضمانت اجراهاي رقابتي... تحليل و نقدي بر 83فصلنامه تحقيقات حقوقي شماره

190

كه نهايتاً تا اتخاذ تصميم نهايي منقضي خواهـد شـد و ممكـن اسـت بـا شوند و محدود مقرر مي 1توقف اقدامات مغاير با رقابت نيز خاتمه يابد.

2تصميمات التزامي .1.2شـوراي ةمقـرر 9 ةيكي از ابزارهاي اجرايي نوين مراجع رقابتي، تصميمات التزامي است. ماد

دارد كه در طريـق پايـان اشعار مي 823و 81 اروپا درخصوص اجراي قواعد رقابت مندرج در موادهـاي رقـابتي كه بنگاه تعهداتي متناسب بـا دغدغـه ظاهر متجاوزانه، درصورتي دادن به اقدامي به

كميسيون پيشنهاد دهد كه مورد قبـول قـرار گيـرد، ديگـر وجهـي بـراي اقـدام رسـمي ازسـوي 4»دسـتور رضـايت «موجـب يـك كميسيون اروپا وجود نخواهد داشت. در حقوق آمريكـا نيـز بـه

شـود مغـاير بـا هايي كه ادعـا مـي از تكرار رويهاست، مخاطب طي تعهداتي كه خود متقبل شده نظـر ورزد و مراجع رقـابتي نيـز از طـرح شـكايت، صـرف موازين ضدانحصاري است، اجتناب مي

ناقشـات رقـابتي و حل سريع و قاطعي براي مواجهه با م در واقع تصميمات التزامي راه 5نمايند. مي 6شود. هاي مخل رقابت محسوب مي هاي اثبات وقوع فعاليت پرهيز از دشواري

فرايند و تشريفات اتخاذ تصميم التزامي به اين ترتيب است كه پس از طـرح تقاضـاي اوليـه، كند كه مبناي تعيين راهكارهاي مطلـوب مرجع رقابتي سند ارزيابي مقدماتي را تدوين و صادر مي

شود تا در اين مرحلـه گيرد. گاه مالحظات خاصي باعث مي هاي رقابتي قرار مي اي رفع نگرانيبرامكان اخذ تعهدات منتفي شود؛ براي مثال در پرتو لزوم همگرايي بيشـتر ميـان حقـوق رقابـت و

حل مناسبي نباشد؛ بـراي نمونـه هنگـامي بسا صدور تصميم التزامي راه حقوق مالكيت فكري، چهموجب يك تصميم قاطع محكوميت، ضـروري هاي فكري به دسترسي كامل به مالكيت ةزكه اجا

ةعـالو باشد. پس از ارزيابي مقدماتي و اتخاذ تصميم اوليه، مرجع رقابتي مفاد اصـلي التـزام را بـه

1. Willis, Peter, Introduction to EU Competition Law, CRC Press, UK, 2013, p.261. 2. Commitment decision.

معاهده كاركرد اتحاديه اروپا يا معاهدة ليسبون مبـدل 102و 101اين مواد بدون تغيير محتوايي خاصي، به مواد .3 اند. شده

4. Consent decree. 5. Saferstein, Harvey, State Antitrust Practice and Statutes, ABA, USA, 2009, p.3-22. 6. Kokkoris, Ioannis & Lianos, Ioannis, The Reform of EC Competition Law: New Challenges, Kluwer Law International, Netherlands, 2010, p.155.


191

خواند تا به ابراز مالحظات خود نسـبت د و فعاالن بازار را فرامينك مياي از پرونده منتشر خالصهبعـد از قبـول نهـايي التزامـات از سـوي مرجـع 1تعهدات رقابتي در مهلت مشخصي بپردازند.به

شود و بنگاه در صورت تخطي از تعهـدات بايـد جريمـه پرداخـت اعالن مي رقابتي، اين امر رسماً 2نمايد.

جريمه .1.3آن اشخاصـي كـه ةواسـط مد در اختيار مراجع رقابتي، جريمه است و بهآيكي از ابزارهاي كار

شوند. در مقايسه بـا پول محكوم مي يگيرند، به پرداخت مبلغ معين هنجارهاي رقابت را ناديده ميتر بوده و نظارت بر روند اجرايي آنها دشـوار اسـت، تعيـين جريمـه ها كه پيچيدهاجرا ضمانتساير پايـه بايـد ةين ميزان جريمـ در اتحاديه اروپا در تعي 3باشد. نيازمند پايش مستمر نمي ،تر بوده ساده

پايـه، ةشدت و اهميت اقدام ضدرقابتي و مدت آن را ملحوظ داشت. پس از تعيين ميـزان جريمـ يا خاتمه دادن ارادي بـه 4معموالً تحت تأثير اوضاع و احوال خاص، از جمله اجبار و اكراه ديگران

در بـرآورد نهـايي 5گردد. يمحض دخالت مراجع قانوني، ميزان جريمه تعديل م عمل متجاوزانه بهمقـرر، ةمبلغ جريمه، چهار موضوع مهم بايد مطمح نظر قـرار گيـرد: كفايـت بازدارنـدگي جريمـ

شده، لحاظ توانايي پرداخت جريمه از سوي بنگاه تعيين ةعوايد نامشروع حاصله در جريم ةمحاسبعـدم ةستثنايي، بايد مسـئل در شرايط ا 6محكوم و نهايتاً عدم تجاوز مقدار جريمه از سقف قانوني.

توانايي بنگاه در پرداخت جريمه را لحاظ كرد؛ چراكه در صورت عدم تعديل مبلغ جريمـه، حيـات از ،هـا شـاخص ةهمـ ةپايه و محاسـب ةپس از تعيين جريم 7افتد. اقتصادي شركت به مخاطره مي

1. Lecchi, Emanuela et al, Committing Others: The Commitment Procedure and its Effect on Third Parties, 2011, p.3. 2. Eeckhout, Piet & Tridimas, Takis, Yearbook of European Law 2010, Volume29, Oxford University Press, UK, 2011, p.460. 3. OECD, Remedies and Sanctions in Abuse of Dominance Cases, OECD Publication, France, 2006, p. 206. 4. Ezrachi, Ariel, Research Handbook on International Competition Law, Edward Elgar Publishing, UK, 2012, p.288. 5. Kaczorowska, Alina, European Union Law, Routledge, UK, 2013, p.914. 6. Bamberger Phylis & Gottlieb, David, Practice Under the Federal Sentencing Guidelines, Volume 1, Aspen Publishers Online, USA, 2010,p p.14-37. 7. Weishaar, Stefan, Cartels, Competition and Public Procurement: Law and Economic Approaches to Bid Rigging, Edward Elgar Publishing, UK, 2013, p.11.


192

مشخصـي فراتـر رود. در جمله عوامل كاهنده و افزاينده و بازدارنده، ميزان جريمه نبايد از سـقف درصد مجموع فروش جهـاني بنگـاه در 10اروپا در هر حال، جريمه نبايد از ميزان ةحقوق اتحادي

1سال مالي گذشته تجاوز نمايد.

2ارفاقي ةبرنام .1.4اند، از اقدام هاي مخل رقابت شده هايي كه از طريق تباني درگير فعاليت گاه ممكن است بنگاه

بينند؛ هاي سنگين، مزيتي در افشاي كارتل نمي سبب مواجهه با جريمه اما به ،باشندخود نادم شده گيرند تا آنها را ها در پيش مي آميز را در قبال اين بنگاه مسئوالن رقابتي سياستي مرافقت ،رو ازاين

اركت صورت داوطلبانه به تقصير و مش ارفاقي، بنگاه به ةموجب برنام ترغيب به همكاري نمايند. بهدرعوض از امتيـاز معافيـت ،به همكاري با مراجع رقابتي پرداخته كند كه ميخود در كارتل اذعان ةبرنامـ «در حقـوق آمريكـا از ايـن تمهيـد بـه 3گـردد. جريمه برخوردار مي ةكلي يا جزئي از تأدي

رتـل كه در پي آن، اشخاص تباني حول يك كا 6شود نيز ياد مي 5»مصونيت ةبرنام«يا 4»معافيت 7گردند. سازند و درعوض از تعقيب كيفري و شمول جريمه معاف مي را عيان مي

هاي رفتارياجرا ضمانت .1.5گاه صرف تعيين جريمه براي زدودن تبعات ضدرقابتي برخي اقدامات فاقد كارايي الزم بوده و

ـ از رهگـذر بنگـاهي تغييـر داده شـود كـه ةضروري است با تحميل الگوهاي خاص رفتاري، رويهايي نسـبت بـه مند ساختن قيمت، كيفيت و كميت محصوالت فكري يا ايجاد محدوديت ضابطه

1. Middleton, Kirsty et al, Cases and Materials on UK and EC Competition Law, OUP Oxford, UK, 2009, p.337. 2. Leniency program. 3. De León, Ignacio, An Institutional Assessment of Antitrust Policy: The Latin American Experience, Kluwer Law International, Netherlands, 2009, p.68. 4. Amnesty program. 5. Immunity program. 6. Foer, Albert & Cuneo, Jonathan, The International Handbook on Private Enforcement of Competition Law, Edward Elgar Publishing, UK, 2010, p.16. 7. OECD, Fighting Hard-core Cartels Harm, Effective Sanctions and Leniency Programme, OECD Publishing, France, 2002, p.19.


193

دراين حيطه، مراجع رقابتي چشـم 1شود. برخي اعمال يا اجبار به انجام اقداماتي خاص محقق مي ،يـن ترتيـب خواهند مانع از تكرار رفتارهاي نارواي رقابتي در آينده شوند. به ا و مي رندبه آينده دا

بلكه مايـل اسـت ،هاي انحصارزا نيست بخشي به رويه هاي رفتاري فقط خاتمهاجرا ضمانتهدف از 2هاي خاص به سمت مطلوبات رقابتي بازار سوق دهـد. بنگاه متخلف را با در پيش گرفتن رويه

نيـز هـاي مختلفـي اجرا ضـمانت آنجا كه اقدامات ضدرقابتي اشكال متنوعي دارند، مستلزم اعمال شوند: دسـتورات سـلبي و ايجـابي. در دسـتور بندي مي طور كلي در دو دسته تقسيم هستند كه به

شود تا اقدامي را متوقف كند يا از انجام عمـل خاصـي خـودداري سلبي بنگاه متخلف موظف ميهاي ضـدرقابتي، بنگـاه ملـزم بـه منظور جلوگيري از تداوم فعاليت در تصميمات ايجابي به 3ورزد.

4شود. خاذ اقداماتي ويژه همچون اعطاي ليسانس ميات

هاي ساختارياجرا ضمانت .1.6ها به تغيير در ساختار يـك بنگـاه متجـاوز بـه قواعـد رقـابتي تعبيـر اجرا ضمانتاز اين دست

كند و از ايـن طريـق بـه اين تمهيدات شركت متخلف را ملزم به تغيير شمايل خود مي 5شود. ميرقابـت ست كه با سوءاستفاده از ساختار خود، به رفتارهاي مخـل ا هايي ليت بنگاهدنبال توقف فعا

دنبال تضمين رقابت از طريق ظهور رقباي مستقل جديد يا از طريـق اين تدبير به 6اند. آوردهروي اگرچه اين ابزار قدرت زيادي دارد ولي با توجه به اينكه داراي تبعات 7تقويت رقباي موجود است.

8شود. طور كلي در شرايط استثنايي به كار گرفته مي ست، بها اي هگسترد

1. Hüschelrath, Kai, Competition Policy Analysis: An Integrated Approach, Springer Science & Business Media, Germany, 2008, p.122. 2. Niels, Gunnar et al, Economics for Competition Lawyers, Oxford University Press, UK, 2011, p.454. 3. Lyons, Bruce, Cases in European Competition Policy: The Economic Analysis, Cambridge University Press, UK, 2009, p.50. 4. Filippelli, Marilena, Collective Dominance and Collusion: Parallelism in EU and US Competition Law, Edward Elgar Publishing, UK, 2013, p.229. 5. O’Donoghue, Robert & Padilla, Jorge, op.cit, p.733. 6. Russo, Francesco et al, European Commission Decisions on Competition: Economic Perspectives on Landmark Antitrust and Merger Cases, Cambridge University Press, UK, 2010, p.369. 7. Damien Geradin, Remedies in Network Industries: EC Competition Law Vs. Sector-specific Regulation, Intersentianv, UK, 2004, p.49. 8. Anderman, Steven, The Interface Between Intellectual Property Rights and Competition Policy, Cambridge University Press, UK, 2007, p.103.


194

ها در حقوق ايراناجرا ضمانتچارچوب .2 هاي عام و خاص مالكيت فكري اجرا ضمانت .2.1

هـاي مالكيـت ةي قانوني براي مقابله با اقدامات ضـدرقابتي در حـوز اجرا ضمانتدر خصوص حقوق ةطور خاص به عرص كه به 51 ةيم. مادهست اجهق.ا.س.ك.ا مو 61و 51 ةفكري، با دو ماد

حقوق و امتيازات انحصاري ناشي از مالكيـت فكـري نبايـد « :فكري تعلق دارد، مقرر داشته است) اين قانون شود، در اين صورت شوراي رقابت اختيار خواهد داشت 48( ) تا44( موجب نقض مواد

فعاليت يا عدم اعمال حقوق انحصـاري از جملـه الف) توقفاتخاذ كند: يك يا چند تصميم زير رامـرتبط بـا حقـوق ةب) منع طرف قرارداد، توافق يا مصـالح انحصاري؛ اعمال حقوق ةتحديد دور

ها ج) ابطال قراردادها، توافقشرايط و تعهدات مندرج در آن؛ انحصاري از انجام تمام يا بخشي از . »ب«و » الف«نبودن تدابير موضوع بندهاي يا تفاهم مرتبط با حقوق انحصاري در صورت مؤثر

هـاي هـاي خـاص ضـدرقابتي در قلمـرو دارايـي كدام از رويه به هيچ تقريباً 48تا 44در مواد هايي كـه خـود گذار با يك حكم كلي و بيشتر براي جبران كاستي و قانون 1اي نشده فكري اشاره

ها مطمح نظر قـرار داده اجرا ضمانتمهم را صرفاً از منظر ةاين عرص 51 ةمسبب آن بوده، در ماد 61 ةهاي عـام نيـز در مـاد اجرا ضمانتهاي فكري، در كنار تمهيدات اجرايي خاص مالكيتاست.

كننـد. هاي فكـري پيـدا نمـي مالكيت ةبرخي موارد آن ارتباطي با حوزاند. البته قانون جاي گرفتهيك يا چند تصميم زير را تواند ميحسب مورد دامات ضدرقابتي منظور پيكار با اق شوراي رقابت به

: ماده، موارد ذيل در ارتباط با بحث حاضر هستند ةگان دوازدهاتخاذ كند كه از بين بندهاي هاي ضدرقابتي موضـوع مـواد دستور به فسخ هر نوع قرارداد، توافق و تفاهم متضمن رويه .1

) اين قانون.48تا ( )44( هاي ضدرقابتي موردنظر. رويه ةهاي مرتبط با آن از ادام دستور به توقف طرفين توافق يا توافق .2 ضدرقابتي يا عدم تكرار آن. ةدستور به توقف هر روي .3هاي ضدرقابتي موضوع دستور استرداد اضافه درآمد و يا توقيف اموالي كه از طريق ارتكاب رويه .4

ي.يصالح قضا است از طريق مراجع ذي تحصيل شده ) اين قانون48) تا (44مواد ( خاص يا در منطقه يا مناطق خاص. ةدستور به بنگاه يا شركت جهت عدم فعاليت در يك زمين. 5

در ممنـوع تحديـدات رقابتي تحليل رهبري،ابراهيم جعفرزاده، ميرقاسم و .هاي خاص ر.ك براي مالحظه اين رويه .1

به بعد. 65 صص ،1 ةشمار اول، سال ،1391 پاييز ،خصوصي حقوق پژوهش فناوري، ليسانس قراردادهاي


195

قيمتي در شرايط انحصاري. ةها به رعايت حداقل عرضه و دامن ها و شركت الزام بنگاه. 6) 1.000.000.000ال تا يـك ميليـارد ( ) ري10.000.000نقدي از ده ميليون ( ةتعيين جريم .7

) اين قانون. 45( ةهاي ماد ريال، در صورت نقض ممنوعيتهـاي مالكيت ةتوان يافت كه در گستر هاي ديگري مياجرا ضمانتگاه عالوه بر موارد مذكور،

رقابتي كاربرد دارند، هرچند اختيار اعمال آنها بـه شـوراي رقابـت ةمنظور برقراري موازن فكري بهدر مـواردي :دارد مي اشعار ت كهقانون ثبت اختراعا 17 ةماد )الف(بند محول نشده است. از جمله

، »مغاير با رقابت آزاد بوده«سوي مالك يا شخص مجاز از سوي او اختراعات ازبرداري از كه بهرهتوسط كميسـيون خاصـي كـه در صـدر مـاده اعضـاي آن مشـخص باري امكان صدور مجوز اج

.وجود دارد، اند شده

هاي فكري مالكيت ةهاي عام به حوزاجرا ضمانتامكان تعميم .2.2اسـت يـا 51 ةهاي فكري تنها ابزار در اختيار مراجع رقابتي، وسـايل مـاد مالكيت ةآيا در حوز

نيز براي مقابله با اقدامات مخل رقابت سود جست؟ از 61 ةتوان از تمهيدات عام مندرج در ماد ميگانه است و بـه ها، محصور و منحصر به بندهاي سهاجرا ضمانتآيد كه چنين برمي 51 ةظاهر ماد

هـاي فكـري به موقعيتي كه بنگاه با محور قرار دادن دارايي 61 ةشمول تدابير ماد اين ترتيب دراي گونـه وجود دارد. اما اگر بتوان مقـررات مزبـور را بـه سازد، ترديد فضاي رقابتي را مشوش مي

گيـري از آنهـا را نيـز داشـته باشـد، مسـلماً بـه مصـالح تفسير كرد كه شوراي رقابت امكان بهرههاي قابـل اعمـال در اجرا ضمانت ةدر مقام بيان هم 51 ةرسد ماد تر خواهد بود: به نظر مي نزديكپوشيده نيست كه قراردادهـاي مالكيـت فكـري واجـد زيراهاي فكري نبوده است؛ مالكيت ةحيط

ابعـاد رقـابتي وكند ابعاد ديگري نيز هستند كه آنها را در قامت يك قرارداد تجاري نيز مطرح ميتوان بين مفاد ايـن مـواد جمـع طريقي ديگر نيز مي عالوه به گيرد. به قرار مي 61 ةآن مشمول ماد

51 ةبايـد در قلمـرو اختصاصـي مـاد 61و 51مشترك بين مواد كرد: به اين ترتيب كه در موارد هاي ضدرقابتي را ترسـيم نمـود؛ هاي آن، مسير مقابله با فعاليت باقي ماند و براساس دستورالعمل

مثال اگر ضمن قرارداد ليسانسي يك شرط ضـدرقابتي درج شـده باشـد، شـوراي رقابـت از ابتـدا بلكـه بايـد راهكارهـاي تحديـد ،فسخ كند 61 ةماد )1(اد بند استن تواند قرارداد ليسانس را به نمي

كه تبعات ضدرقابتي از اين طريق زدوده نشـود، بـه حقوق انحصاري را در پيش گيرد و درصورتي


196

و درمواردي كه ايـن 51 ةاجرايي ماد ةابطال قرارداد ليسانس مبادرت ورزد. ولي در خارج از گستري عام بهـره گرفـت. اگـر اجرا ضمانتعنوان به 61 ةتمهيدات مادتوان از ماده راهكاري ندارد، مي

ايم. آنگاه شوراي رقابت را از ابزارهاي مهمي محروم ساخته ،تفسيري غير از اين را پذيرا باشيم

هاي رقابتياجرا ضمانتتحليل رويكردهاي قانون در قبال .3

ها در قانوناجرا ضمانتها و خألهاي كاستي .3.1هاي فكري هيچ ترديدي روا نباشد، باز هـم مالكيت ةبه حوز 61 ةسري مفاد مادحتي اگر در ت

ها در اختيار مراجع رقابتي هستند، غفلـت كـرده هاي مهمي كه در ساير نظاماجرا ضمانتقانون از اي بـه اختيـار شـوراي رقابـت در اتخـاذ تـدابير موقـت در جلـوگيري از است. اين دو ماده اشاره

اند. هرچند با عنايت بـه دامات مخل رقابت، پيش از اتخاذ تصميم نهايي نكردهتر شدن اق گسترده شـوراي آراي اجـراي و شـكايات بـه رسيدگي بازرسي، و تحقيق ةنحو اجرايي ةنام آيين 18 ةماد

قـانون تابع نامه، آيين اين در سكوت موارد در شورا رسيدگي« :دارد كه مقرر مي 95رقابت مصوب .، دست شوراي رقابت براي صـدور دسـتورات موقـت بـاز شـده اسـت »است مدني دادرسي آيين

و نشاني از تصميمات التزامـي و استها خالي اجرا ضمانتطبيعتاً جاي ابزارهاي نوين نيز در ميان هـاي اجرا ضمانتشود. افزون بر اين، مقررات مزبور تصريحي به ارفاقي در قانون ديده نمي ةبرنام

هـا مخل رقابت بنگـاه ةجانب ه تمهيدي براي متوقف ساختن توافقات و اعمال يكمثاب ساختاري بهمـد، مـؤثر آي شـديد و در عـين حـال كار اجـرا ضمانتندارد كه درمواقع استثنايي، در قامت يك

هـا از اقـدامات هاي رفتاري نيز قانون صرفاً محدود به منع بنگاهاجرا ضمانت خصوص افتد. در ميتوانـد دسـتور بـه شوراي رقابت مـي 61 ةماد 9و 3، 2به موجب بندهاي واست ضدرقابتي شده دست شوراي رقابت در استفاده ترتيب اين ضدرقابتي يا عدم انجام آن بدهد و به ةتوقف هرنوع روي

هاي رفتاري ايجابي و الزام بنگاه به انجام اقدامات خاص بسـته شـده اسـت. تنهـا اجرا ضمانتاز كه به يك موقعيت اسـتثنايي اشـاره دارد كـه است بيني شده پيش هماد )11(مورد ايجابي در بند

ولـي قيمتي نمـوده اسـت. ةبه رعايت حداقل عرضه و دامنمكلف ،در وضعيت انحصاري را بنگاهاما باز گرداندن تعادل رقابتي بـه ،افتد كه بنگاهي در موقعيت انحصاري قرار ندارد بسيار اتفاق مي

از جملـه اعطـاي مجـوز ،بازار، مستلزم الزام وي به در پيش گرفتن رفتارهاي مختلف و متناسـب


197

هاي فكري به رقبا يا واگذاري فرصت فـروش برخـي اقـالم تكنولوژيـك بـه برداري دارايي بهره هاي ديگر است. بنگاه

هـاي قـانوني نيامـده، دشـوار اسـت كـه اجرا انتضـم شمار با توجه به اينكه برخي وسايل در ةمـاد )12(بنـد ةها و با استناد به تبصر تواند با قياس موضوع با جريمه بپذيريم شوراي رقابت مي

هـا اجرا ضـمانت ةاي مستقل، سعي در تعريف و تثبيـت آنهـا در گسـتر نامه ، ضمن تدوين آيين61 دي حصري دارند.رويكر 61و 51رسد مواد نظر مي نمايد؛ زيرا به

بررسي مفهوم و ابعاد توقف فعاليت .3.2صـورت رويـارويي بـا دهـد كـه در به شوراي رقابـت ايـن قـدرت را مـي 51 ةماد )الف(بند دهـد. توقـف مبني بر توقـف فعاليـت دستوري حقوق انحصاري ةبه دارندهاي ضدرقابتي، فعاليت

نحصارطلبانه تعبير كرد يا منظور از آن را، توقف توان به جلوگيري از انجام اقدامات ا فعاليت را ميهاي تجاري بنگاه متخلفي دانست كه قواعد رقابتي را نقض نموده است. با مداقـه در فعاليت ةكلي

ي نهايي را بطالن قرارداد انگاشته است، قائـل شـدن بـه اينكـه اجرا ضمانتاين ماده كه )ج(بند ، بـه حقيقـت اسـت رقابت براي مـدت معينـي بـوده مقصود قانون، متوقف ساختن فعاليت مخل

تنهـا هاي تجاري خود كه گـاه نـه فعاليت ةباشد تا وادار ساختن بنگاه به تعطيلي كلي تر مي نزديكبلكه امكان دارد سبب خروج يكي از فعاالن عمده بازار گردد و عمـالً بـه ،ممكن و معقول نيست

هاي تجاري، آثـاري هماننـد فعاليت ةتعطيلي كلي ،ناي بر زند. افزون جدي مي ةفرايند رقابت لطمتوقـف شـود. ي ساختاري خواهد داشت كه جز در موارد استثنايي به كار گرفتـه نمـي اجرا ضمانت

فعاليت قاعدتاً به مجاري قراردادي مرتبط نيست؛ زيرا توقف از قرارداد يا به معناي آن اسـت كـه اين دو موقعيت در فرازهاي بعدي به ن توافق است كه قرارداد ديگر نبايد اجرا شود يا معادل بطال

،رو و منطقي نيست كه يك حكم با لسان مختلف داشـته باشـيم. ازايـن است اشاره شده 51 ةمادچنين تمهيدي را بايد ناظر به شرايطي قلمداد كرد كه بنگاهي با محور قرار دادن دارايـي فكـري

دي و با سوءاستفاده از موقعيت مسلط، نظم رقابتي بازار غيرقراردا ةجانب خود از طريق اقدامات يكـ «و 61 ةمـاد )3(را مختل ساخته است. همـين رويكـرد را در بنـد ةدسـتور بـه توقـف هـر روي

. ظاهراً اين قسـمت اختصـاص بـه مقابلـه بـا توان مالحظه كرد مي» ضدرقابتي يا عدم تكرار آن


198

انـد و مذكور، به توافقات ضـدرقابتي پرداختـه ةماد )2(و )1(جانبه دارد؛ زيرا بندهاي اقدامات يك نبايد حكم آنها را تكرار نمايد. )3(قاعدتاً بند

توقف فعاليت به اين معناست كه انجام دادن امري به لحاظ رقابتي مورد قبول شوراي رقابت مـواردي نظيـر اي ناظر به اقدام مزبور وجهي ندارد. با اين ديدگاه آيا چنين وسيله ةنيست؛ لذا ادام

رسد كه اوالً ظاهراً ماده ناظر به موقعيتي اسـت كـه شود؟ به نظر مي عدم اعطاي ليسانس نيز ميـ ،داده رخفعاليت ضدرقابتي ايجابي مخـل ةشوراي رقابت براي مقابلـه بـا آن، دسـتور توقـف روي

د و وشـ مـي كه امتناع از اعطاي ليسانس، خود، امـري سـلبي محسـوب درحالي ؛دهد رقابت را ميشـود. ثانيـاً حتـي معناست و از توقف نيز چنين مفهومي به ذهن متبادر نمي متوقف ساختن آن بي

اي با تجويز ليسانس اجباري ندارد و در اين مـاده اگر از اين ظاهر بگذريم، متوقف ساختن مالزمه ايي نشده است. ي استثناجرا ضمانتعنوان يك اي به جواز اعطاي ليسانس اجباري به اساساً اشاره

ي ناظر به حقوق انحصارياجرا ضمانتتحليل .3.3

و امتيازات انحصاري ناشي از مالكيت فكـري حقوق« :كه اشعار داشته است 51 ةاز صدر مادشود كـه شناسـايي امتيـارات چنين استنباط نمي ،»قانون شود... 48تا 44نبايد موجب نقض مواد

گـردد؛ چراكـه مصـالح اقتصـادي و اخالل در رقابت منجر ميانحصاري قانوني براي مبتكران به هاي اشـخاص خـالق را كند تا از طريق اعطاي حقوق انحصاري، انگيزه ترويج نوآوري اقتضا مي

هاي تداوم بخشيد. اين مصلحت در هيئتي ديگر، در مواردي كه انحصارات قانوني در ساير عرصهرود. امـا اي به شمار نمـي ردد و موضوع خالف قاعدهگ نيز آشكار مي ،شود بيني مي اقتصادي پيش

نحوي به مورد اجرا گذاشته شود كه به نقض موازين رقابتي بينجامد، بايـد اگر حقوق انحصاري بهـ اجـرا نرسـد، ةدر مقابل آن واكنش نشان داد و اصوالً و عموماً تا اين دسـت امتيـازات بـه مرحل

ةمـاد )الـف (شود. از همين روست كه در بند شخص نميهمسازي يا تضاد آنها با قواعد رقابتي مكـه حكايـت از آن دارد اسـت ياد شـده اجرا ضمانتعنوان ، از عدم اعمال حقوق انحصاري به51

هاي رقابتي پديد آورده است و به همـين برهـان حقوق مزبور به مورد اجرا گذاشته شده و نگراني اري از آن محدود ساخت. برد امتياز انحصاري را در بهره ةبايد دارند

شوراي رقابت از اين اختيار برخوردار است تا دارنده را به عدم اعمال حقـوق انحصـاري وادار و با محدودسازي حقوق مالكيت فكري، وي را از اجراي همه يـا بخشـي از حقـوق اعطـايي كند


199

ت تكنولوژيـك را در شكني و حذف رقبا محصـوال اگر بنگاهي قدرتمند به قصد بازار مثالًبازدارد. توانـد حـق توليـد را بـراي بازار كند، شوراي رقابت مي ةحجمي انبوه توليد و با بهايي اندك، روان

شـورا اينكـه يـا مدت محدودي منع نمايد تا پيامدهاي اين اقدام ضدرقابتي در بازار فروكش كند. حمـايتي اختراعـات را از توانـد بـازه اختيار كاهش مدت حقوق انحصاري را دارد؛ براي نمونه مـي

ةسوءاستفاده دارنـد ةاين امر نتيج ،سال به مدت كمتري تقليل دهد. در باور برخي محققان بيستكه بنگاه در حال اخالل در تاهنگامياي رقابت بهتر است رو شو استحقوق فكري از دارايي خود

هاي ضدرقابتي، ولي در صورت دست شستن بنگاه از رويه ،باشد، اين مدت را كاهش دهد بازار مي ةكـه دارنـد درصـورتي ،دانان آمريكايي معتقدند برخي حقوق 1شده اعاده گردد. مدت حمايت كاسته

اختراع با سوءاستفاده از آن سبب تالطم در رقابت شود، بسته به تبعات ضدرقابتي و جـدي بـودن حصاري را محدود ساخت يا حق اختراع را غيرقابل اجرا توان حق اعمال حقوق ان سوءاستفاده، مي

رايـت، مطـابق قواعـد حقـوق اختراعـات و كپـي ،در حقوق آمريكـا 2خوانده و يا حتي سلب كرد.شود و دارنـده از نحوي است كه نوعي سوءاستفاده قلمداد مي كارگيري دارايي فكري به هكه ب مادام

ظـاهر د تا حقوق انحصاري خـود را بـا تـداركات بـه كوش مي ،نظير ليسانس ،مجراي قراردادهاييفروشي، به فراتر از مرزهاي مشروع تعميم دهد، حقـوق مزبـور غيرقابـل اجـرا موجهي نظير باهمـ يكـي از تفـاوت 3آميز را ترك كند. كه وي رفتار سوءاستفاده خواهد شد تازماني ةهـاي بـين نظري

اختراع به رفتارهاي نـارواي ةاست كه اگر دارندسوءاستفاده از اختراعات و موازين ضدانحصار آن ؛تواند مجدداً حقـوق خـود را بـه اجـرا بگـذارد خود خاتمه دهد و تبعات آن از بازار محو شود، مي

پيونـد نزديـك ،حقوق معمول نيسـت. بـاوجوداين ةطور سنتي در حقوق رقابت، اعاد كه به درحالين عالي آمريكـا نيـز بـر تسـري آثـار سوءاسـتفاده از ميان اين دو موقعيت انكارناپذير بوده و ديوا

هـاي اما از آنجا كه زمـان توقـف فعاليـت 4قواعد رقابتي صحه گذاشته است. ةاختراعات به گستر

قـانون اساسـي ايـران (قـانون 44هاي كلي اصل نقد قانون سياستصادقي، محسن و صادق شمشـيري، .1

نامه پژوهش حقوق و سياست، سال سيزدهم، ، فصلسازي) از منظر رابطة مالكيت فكري و حقوق رقابت خصوصي بعد. به 64، صص 33، شماره1390تابستان

2. Lim, Daryl, Patent Misuse and Antitrust Law: Empirical, Doctrinal and Policy Perspectives, Edward Elgar Publishing, USA, 2013, p.196. 3. Gifford, Daniel & Kudrle, Robert, The Atlantic Divide in Antitrust: An Examination of US and EU Competition Policy, University of Chicago Press, USA, 2015, p. 189. 4. Dratler, jay, Licensing of Intellectual Property, Law Journal Press, USA, 2005, pp. 5-78, 5-80.


200

باشد، بهتر است مرجع رقابتي قاطعانه و درگرو عملكرد بنگاه متجاوز مي يستمخل رقابت معلوم نمنظـور ثبـت مالكيت صـنعتي بـه ةتب را به ادارمدت كاهش حقوق انحصاري را تعيين كند و مرا

ولي امكان تعـديل و بـازنگري در آن را ،رسمي اطالع دهد ةتصميم و اعالن آن از طريق روزنامتضييقات رقابتي و وضعيت حقوق ،شده داشته باشد. به اين ترتيب هاي زماني ازپيش تعيين در بازه

طريق هاي تجاري به و تدارك برنامه استتر شنانحصاري براي خود بنگاه متجاوز و رقباي آن رو كاراتري صورت خواهد گرفت.

هاي فكري فاقد كارايي گاه راهكار تقليل مدت حمايت انحصاري براي برخي مصاديق داراييدرخصوص دانش فني كه متضمن حقوق انحصاري براي دارنده نيسـت، ايـن تمهيـد ؛الزم است

عالمت تجـاري بـه ةتواند در مواردي كه دارند گرچه شورا ميكند. همچنين ا مجال اجرا پيدا نمياعمال ضدرقابتي براي غلبه بـر رقبـا متوسـل شـده اسـت، از بـازه زمـاني حمايـت از ايـن نـوع

نمايـد؛ زيـرا مـدت اعتبـار و اثر مـي اما چنين راهكاري بعيد و غالباً كم ،هاي معنوي بكاهد دارايي خالف اختراعات، همواره قابل تمديد است. انحصاري از عالئم تجاري بر ةاستفاد

پرسش مهم قابل طرح آن است كه آيا محدود كردن حقوق انحصاري شامل مـواردي نظيـر نوعي شود؟ زيرا ظاهراً چنين ترتيباتي به الزام به معامله و اعطاي ليسانس يا انعقاد فرانشيز نيز مي

قراردادي خود محدود و وي را ملزم بـه هاي هاي فكري را در برگزيدن طرف مالكيت ةحق دارندتـر رنگ شود. اما واكاوي دقيـق هاي رقابتي كم كند تا نگراني انعقاد معامله با يك بنگاه خاص مي

حقوق انحصاري در اختراعـات شـامل مـوارد سازد؛ زيرا موضوع نادرستي اين تحليل را آشكار ميقـانون) و در ايـن مقـرره 15 ةشود (ماد يم ،توليد و غيره ،واردات ،يعني ساخت ،مصرح در قانون

قـانون، بـه 50 ةاي به حق معامله يا واگذاري حقوق نشده است. هرچند در موادي نظير ماد اشارهتوان انكـار نمي است، برداري تصريح شده هاي فكري در اعطاي مجوز بهره مالكيت ةاختيار دارند

در واقـع عـدم رود. شـمار نمـي لمه بـه يك حق انحصاري در مفهوم دقيق ك ،كرد كه حق معاملهبـا امكان اجبار اشخاص به انجام معامله در حالت معمول، ريشه در اصول بنيـادين ديگـري دارد.

ي مزبور، عدم اعمال حقوق انحصاري است كه شامل حـق برگزيـدن اجرا ضمانتعنايت به اينكه 17 ةشـرايط اسـتثنايي مـاد بـا جمـع فقطباشد و صدور ليسانس اجباري نيز طرف قراردادي نمي


201

ميـان عـدم اعمـال حقـوق انحصـاري و اعطـاي توان به وجـود مالزمـه قانون ميسر است، نمي ليسانس، قائل شد.

ي سـنگيني اجـرا ضـمانت ناگفته هويداست كه عدم اعمال حقوق انحصاري درهر شكل خود، رود عـدم ن احتمـال مـي استخدام درآورد؛ چو شود و بايد در شرايط استثنايي آن را به محسوب مي

هـا د و بـه افـزايش قيمـت نهاي فكري، بازار را با معضالتي مواجه ك اعمال حقوق ناظر به داراييد و آهنگ رقابتي را ناموزون سازد. عدم اعمال حقوق انحصاري به معناي جواز ديگـران ومنجر شـ طور بهاز آن را برداري بهره ،حق ةبلكه دارند ،رايگان از دارايي فكري نيست ةدر استفاد يـا ي جزئ

بـرداري دهد. در تعبير گوياتر، عدم اعمال به معناي سلب اصل حق يا جواز بهره از دست مي يكلباشـد؛ چراكـه اگـر بلكه معادل عـدم امكـان اجـراي حـق مـي ،باشد ديگران از دارايي فكري مي

برداري از حقوق فكـري هتفسيري غير از اين را بپذيريم، آنگاه منافع اشخاص ثالثي كه مجوز بهر افتد؛ امري كه مسلماً با مطلوبات حقوق رقابت ناسازگار است. اند، به مخاطره مي گرفته

ي معطوف به قرارداد و شروط و تعهدات آناجرا ضمانت .3.4

حقوق مالكيت فكري در ضمن قراردادهاي مرسـوم در ايـن عرصـه بـه شـروط و ةاگر دارندطرف قـرارداد را از انجـام تمـام يـا بخشـي از 51 ةماد )ب(، بند تعهداتي ضدرقابتي متوسل شود ةهاي مخل رقابـت چـه در نتيجـ رويه ،كند. به اين ترتيب منع مي شرايط و تعهدات مندرج در آن

بنگـاه مسـلط از موقعيـت خـود و تحميـل تعهـدات ةاستفاد تباني رخ نموده، چه آنكه حاصل سوءشوند. اين راهكار خـاص نـاظر بـه مـوقعيتي مرتفع مي اجرا ضمانتقراردادي باشند، با اعمال اين

رقابتي را منع كند، اعتبار قـرارداد اصـلي را كـه است كه قانون تمايل دارد ضمن آنكه الزمات ضدگذاري و منافع مجوزگيرنده دارايـي فكـري دارد، حفـظ نمايـد. بـراي اهميت زيادي براي سرمايه

ـ ةمعاهد 101)3( ةدر خصوص اجراي ماد«اروپا ةديجديد اتحا ةمقرر 5 ةنمونه ماد ةاجرايي اتحادياي شروط و توافقـات ضـمن پاره ،2014مصوب » اروپا نسبت به اقسام قراردادهاي انتقال فناوري

هـاي كلـي قرارداد ليسانس را داراي ظن باال در نقض قواعد رقابتي دانسته و از شـمول معافيـت ارزيابي نهايي آنها را ضدرقابتي تشخيص دهد، ترتيبات مزبور كه در خارج كرده است و درصورتي

زند. اي به اعتبار قرارداد اصلي ليسانس نمي كند؛ اما اين فرايند لطمه را ملغي مي


202

ست كـه منظـور از منـع از اجـرا ا قانون آن 51 ةماد )ب(پرسش اصلي نسبت به رويكرد بند االجرا نخواهد بـود؟ چراكـه بـه شود يا الزم ميچيست؟ در چنين وضعيتي آيا شرط، باطل قلمداد

رسد لحـن مـاده لحاظ حقوقي اين دو وضعيت مختلف و داراي تبعات متفاوت هستند. به نظر مياالجـرا خوانـده ال هنگـامي قـرارداد الزم اقتباس از مفاهيم حقوق خارجي اسـت؛ در كـامن ةنتيجمعتبر، عدم تبعيت از شـرايط قـانوني (نظيـر قصد طرفين به انعقاد قراردادي با وجودشود كه نمي

در موقعيتي كـه بـا است همچنين 1شود قرارداد به وادي اجرا نرسد. سبب مي كتبي بودن قرارداد)قراردادهايي 2شود. اند، منع مي انجام برخي معامالت كه تا پيش از اين صحيح بوده ،دخالت قانون

آينـد. حسـاب مـي ال غيرقابل اجرا به قواعد كامنطور سنتي در تجارت هستند، به ةكه محدودكنند، 51 ةماد )ب(رسد در بند نظر مي به 3باوري كه متعاقباً به حقوق ضدانحصار آمريكا راه يافته است.

االجرا تشبيه شده است؛ اين وضعيت كه توافق بـين الزم شرط مغاير با موازين رقابتي به تعهد غيربراي آنكه چنين 4شكل، كمتر در حقوق ايران مطرح بوده است. ناي طرفين هم قابل اجرا نباشد، به

» اعـالم بطـالن «تر است كه آن را در معناي دقيق كلمه به اصطالحي منشأ ابهام نباشد، شايسته مفاد ضدرقابتي تعبير كرد.

گـردد: چگونـه بـازمي » منع از تمام شـرايط قـرارداد «ابهام ديگر در رهيافت قانون به عبارت توان در عين حفظ قرارداد، طرف مقابل را از اجراي تمام شروط و تعهدات منـدرج در آن منـع مي

ـ شرايط قرارداد الزم ةكرد يا معاف ساخت و اگر هم ابطـال راياالجرا نباشد، ديگر چه ضرورتي بته مـورد اجـرا گذاشـ يك از التزامات قرارداد بـه ؟ چون به اين ترتيب هيچوجود داردقرارداد اصلي

گردد و درچنين شـرايطي و مقصود حاصل مياست نشده و مخاطرات رقابتي نيز بروز پيدا نكرده رسد؛ زيرا شرط اعمال آن، مؤثر نبودن و ابطال قرارداد نمي 51 ةماد )ج(ديگر نوبت به اجراي بند م يـا باشد. ممكن است اظهار شود كه منظور قانون، منـع از انجـام تمـا تدابير دو قسمت قبلي مي

بخشي از تعهدات ضدرقابتي است؛ به اين معنا كه در صورت وجود چنـد تعهـد مخـل رقابـت در

1. Beatty, Jeffrey & Samuelson, Susan, Business Law and the Legal Environment, Cengage Learning, USA, 2015, p.285. 2. Meiners, Roger et al, The Legal Environment of Business, Cengage Learning, USA, 2014, p.255. 3. Leslie, Christopher, Antitrust Law and Intellectual Property Rights: Cases and Materials, Oxford University Press, UK, 2011, p.25.

قانون ثبت اختراعات. 50 ةشناخته شده است: براي نمونه ماد رسميت قابل استناد در برابر اشخاص ثالث به البته قرارداد غير. 4


203

برخي از آنها را فاقد اعتبار اعالم كند. ولـي ايـن تفسـير، فقطقرارداد، شوراي رقابت مختار باشد رد؛ مزبور است، با قواعد بنيادين حقوق رقابت نيـز همخـواني نـدا ةفارغ از آنكه خالف صريح ماد

نفسه يا با لحاظ پيامـدهاي كه هر شرط يا توافقي را في چراكه مرجع مزبور مكلف است درصورتياعتبـار بخوانـد و در ايـن زمينـه واجـد اختيـارات مثبت و منفي آن، مخل رقابت ارزيابي كند، بـي

باشد. صالحديدي نمياخـالل ةاشد كه واسـط ب هاي مرتبط با توافقات، ابطال قراردادي مياجرا ضمانتيكي ديگر از

در رقابت قرار گرفته است. در اين شرايط ديگر صحبت از منع شروط و مفاد و تعهـدات در ميـان زاست: اين فـراز انگارد. اما نوع بيان قانون ابهام بلكه قانون قرارداد اصلي را فاقد اعتبار مي ،نيست

ولـي دقيقـاً ،كند ياد مي» قوق انحصاريها يا تفاهم مرتبط با ح ابطال قراردادها، توافق«از از ماده ست كه قرارداد تـا ا آيا به معناي اين مشخص نيست كه ابطال در اينجا چه مفهوم و آثاري دارد؟

و بايد تبعات و آثار رقابتي آن بر بازار را پذيرفت يـا ابطـال سـير است پيش از ابطال صحيح بودهبه معناي آن است كه يـك شـخص يـا نهـاد قهقرايي دارد؟ در نظر برخي محققان قابليت ابطال

اثر كند. به اين ترتيب عقد قابـل ابطـال، مورد حمايت قانون بتواند قراردادي را از ابتدا حذف و بي 1».ي بطالن نسبي قرارداد استاجرا ضمانتقابليت ابطال «معادل بطالن نسبي است؛ در حقيقت

اسـت، ي است كه از ابتدا صحيحاً منعقد شـده اليي، توافق قابل ابطال، قرارداد در اصطالح كامنكند كه بتوانـد آن را از اثـر و اعتبـار ولي بنا به وجود داليل موجهي، منافع يك شخص اقتضا مي

ولي نبايد از لفظ ابطال چنين برداشت كرد كه توافقات مخل رقابت در وضـعيت بطـالن 2بيندازد.توافقي صحيح است كه شوراي رقابـت اختيـار دارد نسبي قرار دارند و در واقع، قرارداد ضدرقابتي

انـد، تحـت عنـاوين اي توافقات كه قبالً از سوي قانون باطل اعالم شـده آن را باطل گرداند. پارهمعاهده ليسبون چنين توافقاتي 101 ةماد )2(اروپا بند ةممنوع محض قرار دارند. در حقوق اتحادي

اسـتفاده از قراردادهـايي كـه بـا سـوء بارةت. هرچند درصورت خودكار باطل معرفي كرده اس را بهقانون تجارت فرانسـه كـه از 420-3 وادولي م ،نداردوجود اند، حكمي موقعيت مسلط منعقد شده

تبـاني يـا ةاين دسـت قراردادهـا را كـه در نتيجـ باشد، صراحتاً مĤخذ اقتباسي قانون ايران نيز مي

.306-8، صص1376، تهران: سهامي انتشار، چاپ چهارم، 2جلد ،قواعد عمومي قراردادهاكاتوزيان، ناصر، .1

2. Bagley, Constance, Managers and the Legal Environment, Cengage Learning, USA, 2015, p.165.


204

رسـد راهكـار تبيـين اند، باطل انگاشته است. به نظر مي سوءاستفاده از موقعيت مسلط منعقد شده 2»باطـل نسـبي يـا قابـل ابطـال «و 1»باطـل مطلـق «مسئله به تعمق در تفاوت تعبيـري بـين

طور ذاتي درمغايرت با موازين رقـابتي هسـتند، باطـل به بيان گوياتر، توافقاتي كه به 3گردد. بازميتوافق بر سر تعيين حق امتيازهاي اختراعات مشابه كه نوعي توافق بر سـر شوند؛ مثالً قلمداد مي

رود و همچنين قراردادهاي مشـكوكي كـه بـا و همواره ضدرقابتي به شمار مي استتثبيت قيمت نخست، به كار ةدست خصوصدر 4شود. گري آنها در رقابت آشكار ميلمعقوليت اخال ةاعمال قاعد

برد كه را به كار مي» اعالم بطالن«و بهتر بود قانون عبارت يستنبردن اصطالح ابطال، صحيح مبين آن است كه اين قراردادهـا از ابتـدا باطـل و فاقـد اثـر ،تر در حقوق ما بوده مفهومي مأنوس

باشند. ولي شايد با تسامح زياد، ابطال قراردادهايي كه در شمار توافقات مشكوك هسـتند و در مي ةموجـب قاعـد و پـس از ارزيـابي بـه ردابهـام قـرار دا ةبطالن آنها در ساي هنگام انعقاد، وضعيت

تـر، گردد، تا حدودي قابل توجيه باشد. به بيـان روشـن معقوليت، عدم اعتبار رقابتي آنها احراز ميتوان براي مرجع رقابتي در برابر اعمال مخل رقابت ابطال معادل بطالن و اعالم آن نيست و نمي

اند، اختيارات صالحديدي در نظـر گرفـت و اگـر معلـوم اقتصادي را هدف گرفته كه نظم عموميشود كه توافقي ضدرقابتي بوده است، بايد از ابتدا بر بطالن آن صحه گذاشت و اين امر را اعالن

چنين ابطالي اثر قهقرايي دارد. ،اساس كرد. براينقراردادهـا ةمفهومي متعلق به حوزاشكال ديگر معطوف به لحن قانون، كاربرد لفظ ابطال كه

ـ و توافقات است، براي تفاهمات مي جمعـي و ةباشد؛ پذيرش اين تعميم به تفاهم كـه نـوعي روينمايد و بهتر بود كه قـانون اصـطالح اقدام هماهنگ بدون وجود قرارداد يا توافق است، دشوار مي

كرد. را براي تبيين موضوع استخدام مي» اثر بي«هاي ناظر بـه قراردادهـا اشـاره شـده كـه اجرا ضمانتنيز به يكي ديگر از 61 ةماد )1(در بند

. بـه نظـر اسـت » هاي ضدرقابتي... دستور به فسخ هر نوع قرارداد، توافق و تفاهم متضمن رويه«

1. Void/nullité absoloute. 2. Voidable/ nullité relative. 3. Ehlermann, Claus & Atanasiu, Isabela, European Competition Law Annual 2001: Effective Private Enforcement of EC Antitrust Law, Hart Publishing, UK, 2003, p. 303.

اردادهاي في نفسه باطـل و قراردادهـاي مشـكوك مشـمول قاعـده براي مالحظه تفصيل مطلب در خصوص قر .4 به بعد. 387، صص 1393تهران: سمت، چاپ دوم، ،حقوق انتقال فناوريمعقوليت ر.ك. رهبري، ابراهيم،


205

كارگيري اصطالح فسخ در چنين موقعيتي با قواعد سازگار نيست؛ زيرا اصوالً حق فسخ هرسد ب ميقانون مدني) و به اختيـارات 399 ةرفين قرارداد و در مواردي اشخاص ثالث است (مادمتعلق به ط

،شود. افـزون بـر ايـن استثنايي مراجع قانوني در تعيين سرنوشت قرارداد، عنوان فسخ اطالق نميكه فسخ قراردادهاي ضـدرقابتي كـه قاعـدتاً از فسخ وضعيت ناظر به توافقات معتبر است، درحالي

كند. آيند، غيرموجه جلوه مي د اعتبار به شمار ميابتدا فاقاعتبار دانستن قرارداد مغاير با هنجارهاي رقابتي در طور كلي بايد توجه داشت كه اگرچه بي به

دليل بيم از بطالن قرارداد اصلي مؤثر است، اما ايـن بازداري اشخاص از تحميل تعهدات گزاف بهشود و در غالب موارد صـرف بطـالن شـروط يـا سوب ميتمهيد در اكثر موارد واكنشي شديد مح

كند؛ برخي تعهدات در قراردادهاي مالكيت فكري، براي تحقق مقاصد مورد نظر قانون كفايت ميهاي قـراردادي مجوز يا ساير طرف ةخصوص كه بطالن قرارداد اصلي ممكن است منافع گيرند به

الشعاع قرار دهد. را نيز تحت

هااجرا ضمانتهاي اعمال ترتيبات و اولويت .3.5تصـريح اجـرا ضـمانت قانون بر اختيار شوراي رقابت بر اعمال يك چند 61و 51اگرچه مواد

، شرط ابطال 51 ةماد )ج(اند، در مواردي، رعايت ترتيباتي ضروري خوانده شده است. در بند نمودههـاي اجرا ضمانتت كه اجراي جداگانه يا توأمان سا تر، اعالم بطالن قرارداد آن يا به تعبير درست

توقف فعاليت، عـدم اعمـال حقـوق انحصـاري و منـع از شـروط و تعهـدات قـراردادي، در رفـع ست كه در ذيـل ا هاي رقابتي كارگر نيفتاده باشد. اشكال مهم معطوف به اين رهيافت آن دغدغه

كـه عـدم اعمـال حقـوق درحالياست، ، بطالن قرارداد اعالم شده اجرا ضمانتترين ماده، سنگينتـر از بطـالن انحصاري و معلق كردن دارايي فكري، به لحاظ ماهيتي و آثار، تدبيري بسيار شديد

آيد و معلوم نيست اين تقدم و تأخر بر چه مصلحتي بنيان شده است. قرارداد به شمار مي 61 ةل مقـرر در مـاد هـا بـا وسـاي اجرا ضمانتبخشي و جمع مهم ديگر چگونگي اولويت ةنكت

تواند بدون اينكه دستور به توقف فعاليـت يـا عـدم اعمـال است؛ براي مثال آيا شوراي رقابت ميبنگاه متخلف بپردازد يـا نـاگزير اسـت نخسـت طـرق ةحقوق انحصاري بدهد، مستقيماً به جريم

كارزار مقابله بـا كه مقاصد مورد نظر حاصل نشد، ساير تمهيدات را به مزبور را بپيمايد و درصورتيهـاي نگـرش سـطحي بـه مالكيـت ةاقدامات مخل رقابتي فراخواند؟ وجود اين ابهامات كه نتيجها خواهد شـد كـه تبعـات اقتصـادي فكري و عدم واكاوي دقيق مسائل است، باعث تشتت رويه

نامطلوبي در پي دارد.


206

گيري نتيجه

سـاختارهاي يسازي و ارتقا خصوصيبا توجه به وضعيت جديد كشورمان كه در پي گسترش اي در تعامـل و گونـه هاي مالكيت فكري بايد بـه تكنولوژيك است، راهبردهاي رقابتي و سياست

هـاي رقـابتي از اجرا ضـمانت متوازن رقابت و نـوآوري، محقـق گـردد. ةهمسويي باشند كه توسعفكري، نقش شاياني در هاي مالكيت ةترين تدابيري هستند كه كاربست اصولي آنها در گستر مهم

كند. پيشبرد اهداف و مطالبات مذكور ايفا ميهـاي فكـري را هاي خـاص نـاظر بـه دارايـي اجرا ضمانتقانون ايران در اقدامي قابل توجه،

هاي خاص اين عرصه، اعتنايي تر تعيين وضعيت رقابتي رويه مهم ةهرچند به مقول ،ملحوظ داشتههـايي عميـق و فاقـد كرد مقررات به طرز بارزي دچـار كاسـتي نداشته است. اما نوع نگرش و روي

كـه بـه مراجـع اسـت ويژه از ابزارهاي جديدي چشـم پوشـيده . حقوق ايران بهاستكارايي الزم كنند تا بدون ورود به فرايند طوالني رسيدگي و تحقيقـات، بـه سـادگي و بـا رقابتي مساعدت مي

مد به اقدامات مغاير با موازين رقابتي خاتمه دهند. همچنـين بـا توجـه بـه آطرزي كار سرعت و بههـاي فكـري، مالكيت ةهاي عام در حيطاجرا ضمانتترديدهاي جدي درخصوص امكان استخدام

گفت. افزون صراحت از امكان تعميم موازين عام اجرايي به اين قلمرو سخن مي بهتر بود قانون بهاصولي و محـل ها نيز مقرون به رويكردهاي غيراجرا ضمانتهاي اعمال ترتيبات و اولويت ،بر اين

انتقادات جدي است.در لحن مقررات نيز نوعي آشفتگي هويداست و استخدام اصـطالحات در معنـاي غيـر دقيـق

اقتباس صـرف مفـاهيم از حقـوق ةخود به فضاي سردرگم موجود دامن زده است؛ امري كه نتيجباشد. اين نوع الگـوبرداري داخلي مي ةشد تطبيق آنها با قواعد شناختهخارجي و عدم تالش براي

از مقررات ساير كشورها بدون توجه به سابقه و قابليـت اجـراي آن در چـارچوب حقـوق ايـران و ةهمچنين عدم توجه به مفاد و آثاري كه ممكن است دربر داشـته باشـند، فـارغ از آنكـه شايسـت

سازد. ن بازار را دستخوش عدم قطعيت و ابهامات مختلف ميگذار نيست، حقوق فعاال قانونها، امكان نشان دادن واكنش مناسب و قـاطع را اجرا ضمانتكارگيري توأمان هوجود ظرفيت بولي نبايد در اعمال ايـن دسـت تـدابير در ،دهد هاي مخل رقابت افزايش مي در مواجهه با فعاليت

و از چارچوب اصل تناسب خـارج كردروي و زياده دستي هاي فكري گشاده حساس مالكيت ةحيط


207

هاي فكري كشورمان به فناوري، نبايد بازار خاص مالكيت ةويژه با توجه به نيازهاي فزايند شد؛ بههـا بايـد اجرا ضـمانت عالوه در هنگام اعمـال هاي نوآوران را تضعيف نمود. به را متالطم و انگيزه

هاي فكري را نيز در ارزيابي نهايي در نظر گرفت تـا يهاي خاص هريك از مصاديق داراي ويژگي رقابتي حاصل شود. ةترين نتيج مطلوب

المقدور و جز در شرايط خاص كـه هاي ناظر به حقوق انحصاري، حتياجرا ضمانتدرخصوص يا بنگاه در موقعيت مسلط قرار دارد، نبايد بـه است پيامدهاي اقدامات ضدرقابتي جدي و گسترده

منظور تنبيه فردي بنگاه متخلف متوسـل گرديـد و از تبعـات ل كلي حقوق انحصاري بهعدم اعماكننـدگان اغمـاض كـرد. از چنين تصميم سترگي بر كليت بازار و نيازهاي ساير فعاالن و مصـرف

توان نشاني از چنين تمهيد ندرت مي همين روست كه در تصميمات مراجع رقابتي ساير كشورها به سنگيني يافت.

ةهـاي نـاظر بـه توافقـات ضـدرقابتي در گسـتر اجرا ضـمانت خصـوص هبردهاي فعلي در رااي از ابهـام قـرار داده هاي فكري، سرنوشت قرارداد و چارچوب حقوق طرفين را در هالـه مالكيت

برخي شروط يـا قراردادهـاي ضـدرقابتي، اعـالم بطـالن خصوصاست. بايد توجه داشت كه در اي كـه قـانون در پـيش باشد. بدين منوال بـرخالف رويـه قابت مياي ررقطعي شو ةتوافق وظيف

اين اشـكال را ةگرفته، اختيارات صالحديدي در برابر چنين توافقاتي فاقد وجه است. در واقع ريشهـاي دارايـي ةبايد در فقدان شاخص و معيارهاي روشن براي شناسايي توافقـات باطـل در حيطـ

بايد تا حدامكان اعتبار اصل توافقاتي نظير ليسـانس را حفـظ طور كلي فكري جستجو كرد. اما بهدارايـي ةنمود و آن را از شروط و تعهدات ضدرقابتي پيراست تا در اين ميان، منافع مشروع گيرند

فكري قرباني اقدامات سودجويانه و مخل رقابت طرف ديگر نشود.مـدي الزم هسـتند، آتجاري كنوني كه ضوابط و ابزارهاي كنترلي فاقد كار ةدر وضعيت آشفت

، بسـته اجرا ضمانتچند ةزمان و تلفيق هوشمندان منظور پيكار با اعمال مخل رقابت، اعمال هم بههاي حقـوق رقابـت و حقـوق به اوضاع و احوال خاص هر قضيه و با رعايت استانداردها و دغدغه

شود. گذشته از مواردي كه توافقي فاقد اعتبار اعـالم ين تمهيد تلقي ميتر مالكيت فكري، مطلوبهـاي ها از روي آوردن به اخاللگـري در محـيط نقدي كه در بازداري بنگاه ةشود، تعيين جريم مي

هاي رفتاري متناسب كه در تغييـر اجرا ضمانتكارگيري هتكنولوژيك تأثير شاياني دارد، به همراه ب


208

كند و در صورت لزوم، تحديد محتاطانه و جزئي موضوعي و نقش مهمي ايفا ميهاي رقابتي رويههـاي هاي رقابتي، فعاالن بازارهاي مالكيـت مكاني حقوق انحصاري كه ضمن كاستن از تشويش

آيـد. شـمار مـي مد در ايـن عرصـه بـه آاي مواجه نسازد، راهكاري كار فكري را با تضييقات عمدهضـوابط روشـن درخصـوص داف مدنظر در موقعيـت كنـوني، ترسـيم بلندترين گام در نيل به اه

كاربست ابزارهاي كنترلي رقابتي است؛ امري كه نيازمنـد تغييـر نگـرش و ةها و نحواجرا ضمانتهـا در پرتـو ها و راهبردهاي موجود و رفع نواقص و كاستي عزم جدي براي بازانديشي در سياست

باشد. هاي فكري مي يتهاي خاص نظام مالك عنايت دقيق به ويژگي


209

فهرست منابع فارسيالف) منابع

كتاب

.1393تهران: سمت، چاپ دوم، حقوق انتقال فناوري،رهبري، ابراهيم، .1

.1376، تهران: سهامي انتشار، چاپ چهارم، 2جلدقواعد عمومي قراردادها، كاتوزيان، ناصر، .2

مقاله

قراردادهـاي در ممنـوع تحديـدات رقـابتي تحليـل جعفرزاده، ميرقاسم و ابراهيم رهبـري، .3 .1 ةشمار ،1391پاييزسال اول، ،خصوصي حقوق پژوهش فناوري، ليسانس

قانون اساسـي ايـران (قـانون 44صادقي، محسن و صادق شمشيري، نقد قانون سياستهاي كلي اصل .4نامـه پـژوهش حقـوق و سياسـت، خصوصي سازي) ازمنظر رابطه مالكيت فكري و حقوق رقابت، فصل

. 33شمارة ، 1390تابستان ل سيزهم،سا

ابع انگليسيب) من

Books

5. Anderman, Steven, The Interface Between Intellectual Property Rights and Competition Policy, Cambridge University Press, UK, 2007.

6. Ashton, David & Henry, David, Competition Damages Actions in the EU: Law and Practice, Edward Elgar Publishing, UK, 2013.

7. Bagley, Constance, Managers and the Legal Environment, Cengage Learning, USA, 2015.

8. Bamberger Phylis & Gottlieb, David, Practice Under the Federal Sentencing Guidelines, Volume 1, Aspen Publishers Online, USA, 2010.

9. Beatty, Jeffrey & Samuelson, Susan, Business Law and the Legal Environment, Cengage Learning, USA, 2015.

10. Brooder, Douglas, U.S. Antitrust Law and Enforcement, Oxford University Press, USA, 2010.

11. Damien Geradin, Remedies in Network Industries: EC Competition Law Vs. Sector-specific Regulation, Intersentia nv, UK, 2004.

12. De León, Ignacio, An Institutional Assessment of Antitrust Policy: The Latin American Experience, Kluwer Law International, Netherlands, 2009.

13. Eeckhout, Piet & Tridimas, Takis, Yearbook of European Law 2010, Volume 29, Oxford University Press, UK, 2011.


210

14. Ehlermann, Claus & Atanasiu, Isabela, European Competition Law Annual 2001: Effective Private Enforcement of EC Antitrust Law, Hart Publishing, UK, 2003.

15. Ezrachi, Ariel, Research Handbook on International Competition Law, Edward Elgar Publishing, UK, 2012.

16. Filippelli, Marilena, Collective Dominance and Collusion: Parallelism in EU and US Competition Law, Edward Elgar Publishing, UK, 2013.

17. Foer, Albert & Cuneo, Jonathan, The International Handbook on Private Enforcement of Competition Law, Edward Elgar Publishing, UK, 2010.

18. Gifford, Daniel & Kudrle, Robert, The Atlantic Divide in Antitrust: An Examination of US and EU Competition Policy, University of Chicago Press, USA, 2015.

19. Holmes, Marjorie & Davey, Lesley, A Practical Guide to National Competition Rules Across Europe, Kluwer Law International, Netherlands, 2004.

20. Hüschelrath, Kai, Competition Policy Analysis: An Integrated Approach, Springer Science & Business Media, Germany, 2008.

21. Kaczorowska, Alina, European Union Law, Routledge, UK, 2013. 22. Kokkoris, Ioannis & Lianos, Ioannis, The Reform of EC Competition Law:

New Challenges, Kluwer Law International, Netherlands, 2010. 23. Leslie, Christopher, Antitrust Law and Intellectual Property Rights: Cases and

Materials, Oxford University Press, UK, 2011. 24. Lim, Daryl, Patent Misuse and Antitrust Law: Empirical, Doctrinal and Policy

Perspectives, Edward Elgar Publishing, USA, 2013. 25. Lyons, Bruce, Cases in European Competition Policy: The Economic Analysis,

Cambridge University Press, UK, 2009. 26. Meiners, Roger et al, The Legal Environment of Business, Cengage Learning,

USA, 2014. 27. Middleton, Kirsty et al, Cases and Materials on UK and EC Competition Law,

OUP Oxford, UK, 2009. 28. Niels, Gunnar et al, Economics for Competition Lawyers, Oxford University

Press, UK, 2011. 29. O’Donoghue, Robert & Padilla, Jorge, The Law and Economics of Article 82

EC, Hart Publishing, UK, 2006. 30. OECD, Fighting Hard-core Cartels Harm, Effective Sanctions and Leniency

Programme, OECD Publishing, France, 2002. 31. OECD, Remedies and Sanctions in Abuse of Dominance Cases, OECD

Publication, France, 2006.


211

32. Russo, Francesco et al, European Commission Decisions on Competition: Economic Perspectives on Landmark Antitrust and Merger Cases, Cambridge University Press, UK, 2010.

33. Saferstein, Harvey, State Antitrust Practice and Statutes, American Bar Association, USA, 2009.

34. Schaffer, Richard et al, International Business Law and Its Environment, Cengage Learning, USA, 2011.

35. Weishaar, Stefan, Cartels, Competition and Public Procurement: Law and Economic Approaches to Bid Rigging, Edward Elgar Publishing, UK, 2013.

36. Willis, Peter, Introduction to EU Competition Law, CRC Press, UK, 2013.

Articles

37. Lecchi, Emanuela et al,” Committing Others: The Commitment Procedure and its Effect on Third Parties”, 2011; Available at:

http://wfw.com/website/wfwwebsite.nsf/Publications/Publication1018/$File/GCLR-CommittingOthers-Feb2012.pdf.

Documents

يﺮﻜﻓ - Shahid Beheshti Universitylawresearchmagazine.sbu.ac.ir/article_80830_04d012292878... · 2020-07-24 · ﻲﺘﺑﺎﻗر يﺎﻫاﺮﺟا ﺖﻧﺎﻤﺿ دﺎﻌﺑا