.

رب أوزعين أن أشكر نعمتك اليت أنعمت علي وعلى والدي وأن أعمل صاحلا ترضاه وأدخلين برمحتك يف ( سورة النمل 19اآلية ...) عبادك الصاحلني

احلمد اهللا الذي علم بالقلم، علم اإلنسان ما مل يعلم احلمد هللا على نعمه املسداة، احلمد هللا الذي أنار لنا .م واملعرفة وأعاننا على أداء هذا الواجب ووفقنا إىل اجناز هذا العملدرب العل

إىل نيب الرمحة ونور العاملني.. ونصح األمة .. إىل من بلغ الرسالة وأدى األمانة

.سيدنا حممد صلى اهللا عليه وسلم

سطوراً كثرية متر يف اخليال وال يبقى لنا يف اية املطاف إال قليالً من الذكريات

............. وصور جتمعنا برفاق كانوا إىل جانبنا

فواجب علينا شكرهم وخنص جبزيل الشكر والعرفان إىل كل من أشعل مشعة يف دروب عملنا وإىل من وقف أساتذتنا الكرامإىل على املنابر وأعطى من حصيلة فكره لينري دربنا

هذا بإشراف علىر بن بوزيان حممد، الذي تفضل األستاذ الربوفسو التقدير إىلنقدم أمسى عبارات الشكر و فجزاه اهللا .هلذا العمل مراحل إجنازناالثمينة طوال القيمة والذي مل يبخل علي بتوجيهاته و نصائحه البحث

.. عنا كل خري فله منا كل التقدير واالحترام

العمل وإجناح هذا بعيد يف إمتامشكرا لكل من ساهم من قريب أو من

جلنة املناقشة على تفضلهم بإثراء هذا العمل عضاءشكرا أل

.سامهوا معنا يف هذا العمل دون أن ننسى عمال املكتبة واملوظفني الذينشكرا لألصدقاء

شكــــرا

شكرمة لك

إهداء ميها ، إىل بسمة العمر و نبع احلياةإىل من أوصى ا اهلادي ثالثا و جعلت اجلنة حتت قد

أمي الغالية

إىل من تعب ألرتاح و ضحى ألتعلم ، إىل سندي يف احلياة

أيب الغايل

أسأل اهللا سبحانه و تعاىل أن يطيل يف عمرمها على الطاعة و أن مينحهما الصحة و العافية و أن جيعل عاقبتهما اجلنة عرضها السماوات و األرض

قائي يف احلياة اخوايت و إخويتإىل أشقائي و رف

إىل عائلة الثانية الذين غمروين حببهم و دعوام على رأسهم والديا الغاليني

إىل مجيع كتاكيت العائلة

إىل القلب الذي أحاطين بالرعاية و الدعم ورافقين يف دروب احلياة

زوجي الغايل

التحدي ،إىل من سقتين نبع حناا الذي مل إىل رمز التضحية و العطاء ،إىل من علمتين دروس اإلقدام و يفارقين و غمرتين حببها و عطفها و دعواا

ها اهللاظأخيت فــاطمة حف

فهرس احملتويات

فهرس المحتويات

................................................................................................كلمة شكر .....................................................................................................إهداء

.................................................................................................الفهرس ..............................................................................فهرس الجداول واألشكال

01 ........................................................................................المقدمة العامة 11 ...................................................................السياسة اإلقتصادية : الفصل األول 11 ............................................................:ماهية السياسة االقتصادية: المبحث األول 12 ...........................................................:تعريف السياسة االقتصادية: المطلب األول 12 ..................................................قتصاديةالفاعلون في مجال السياسة اال: الفرع األول

13 .....................................................:أسلوب إعداد السياسة االقتصادية:الفرع الثاني 14 ...................................................:أدوات السياسة االقتصادية وأنواعها: لثالفرع الثا

15 ......................................................:السياسة المالية والسياسة النقدية:الفرع الرابع 16 ......................................................................السياسة التجارية :الفرع الخامس 16 ............................................................القتصاديةأنواع السياسات ا:المطلب الثاني 17 ................................................:األهداف األساسية للسياسة االقتصادية: المطلب الثالث

18 ..............................................................البحث عن النمو االقتصادي:الفرع األول 19 ................................................................البحث عن التشغيل الكامل:الفرع الثاني 19 ............................................................البحث عن التوازن الخارجي: الفرع الثالث

20 .....................................................................م في التضخمالتحك:الفرع الرابع 20 ......................................................................:السياسة النقدية: بحث الثاني الم

20 .............................................................السياسة النقديةتعريف : المطلب األول 21 ...............................................................:أدوات السياسة النقدية: الثانيالمطلب

22 ..........................................................................األدوات الكمية:الفرع األول 26 ..............................................................) النوعية(األدوات الكيفية :ع الثاني الفر

30 .................................................................أهداف السياسة النقدية: الثالثالمطلب 31 ......................................................األهداف الوسطية للسياسة النقدية:الفرع األول

33 ........................................................األهداف النهائية للسياسة النقدية:الفرع الثاني 35 ..................................عالقة السياسة النقدية بالسياسة االقتصادية والمالية: الثالث بحثلما 35 ............................................عالقة السياسة النقدية بالسياسة االقتصادية: األول مطلبال 38 ................................................عالقة السياسة النقدية بالسياسة المالية: الثانيمطلب ال

46 ....................................................................................خاتمة الفصل األول 47 ................................................:كواضع للسياسة النقدية: البنك المركزي: الثانيفصل ال

47 ............................................................البنك المركزي كسلطة نقدية: األول بحثالم 47 .................................................................................تعريفه:المطلب األول

48 ....................................................................:نشأة البنوك المركزية: الفرع األول

49 ................................................................:ص البنك المركزيخصائ: الفرع الثاني

49 ..................................................................البنك المركزي يةميزان:الفرع الثالث 51 ........................................................... استقاللية البنوك المركزية: المطلب الثاني

51 .........................................................مفهوم استقاللية البنك المركزي: الفرع األول 52 ........................................................معايير استقاللية البنك المركزي:الفرع الثاني

53 ................................................................:وظائف البنك المركزي: لثب الثاالمطل 53 .............................................................البنك المركزي بنك اإلصدار:الفرع األول

56 ................................................البنك المركزي بنك الحكومة ومستشارها:الفرع الثاني 57 ................................................................البنك المركزي بنك البنوك:الفرع الثالث

58 ............................................البنك المركزي المشرف على شؤون االئتمان:الفرع الرابع 59 ......................................ضخم والبطالةتدور السياسة النقدية في معالجة ال:بحث الثاني الم

59 ................................................دور السياسة النقدية في معالجة التضخم: األول مطلبلا 59 ..........................................................................:تعريف التضخم:لفرع األول ا

60 ..........................................................................أسباب التضخم:الفرع الثاني 61 .....................................................................حم و عالجهآثار التض:الفرع الثالث

62 .........................................................................:العرض النقدي: رابعالفرع ال 64 ...............................................:دور السياسة النقدية في معالجة البطالة: ثانيال مطلبال

64 ..........................................................................:تعريف البطالة: الفرع األول 67 ...............................................................................آثار البطالة:الفرع الثالث

68 .............................................................................عالج البطالة:الفرع الرابع 68 .........................................)منحنى فيليبس(العالقة بين التضخم و البطالة : المطلب الثالث

71 ..............................................................إنعكاسات السياسة النقدية: المبحث الثالث

71 ..................................................................فعالية السياسة النقدية :المطلب األول

71 ......فعالية السياسة النقدية في اإلقتصاديات الرأسمالية المتقدمة و االقتصاديات النامية: الفرع األول

72 ......................................خصائص عامة للسياسة النقدية في البلدان النامية: الفرع الثاني

74 ..........................................عوامل ضعف السياسة النقدية في الدول النامية: الفرع الثالث

75 ....................................................السياسة النقدية و أثارها االقتصادية: المطلب الثاني

76 ..................................................................أثر زيادة العرض النقدي: رع األولالف

78 ..............................................................أثر إنخفاض العرض النقدي: الفرع الثاني 79 .....................................................................النقد و أسعار الفائدة: الفرع الثالث

84 ..................................................المعلومات الالزمة لوضع سياسة نقدية: الفرع الرابع

88 ...........................................................قنوات إبالغ السياسة النقدية: المطلب الثالث

88 ..........................................................................قناة سعر الفائدة: الفرع األول

89 ........................................................................قناة سعر الصرف: الفرع الثاني

90 .....................................................................:اتقناة أسعار السند: الفرع الثالث 94 ..................................................................................:خاتمة الفصل الثاني

95 ............................................السياسة النقدية من منظور النظريات النقدية: لثالفصل الثا

95 .................................................السياسة النقدية في التحليل الكالسيكي :المبحث األول

95 .............................................................:التحليل النقدي الكالسيكي : المطلب األول

98 ................................................................النظرية الكمية للنقود :المطلب الثاني

102 .........................................................نظرية كمبردج لألرصدة النقدية:المطلب الثالث

106 ...................................................:السياسة النقدية في التحليل الكينزي:يالمبحث الثان

Liquidity préférence theory........................... 107نظرية تفضيل السيولة : المطلب األول

110 ........................................................................مصيدة السيولة: المطلب الثاني

113 ............................................التطورات الالحقة في مجال التحليل الكينزي: المطلب الثالث

114 ............................................السياسة النقدية في النظرية الكمية الحديثة: المبحث الثالث

115 ................................................المبادئ األساسية للنظرية الكمية الحديثة: األول المطلب

116 ....................................................المتغيرات المحددة للطلب على النقد: المطلب الثاني

118 .................................................":فريدمان"دالة الطلب على النقود عند : المطلب الثالث 122 ..........................................حياد النقود من منظور المدارس اإلقتصادية : المطلب الرابع

122 ...................................................حياد النقود في ظل نظرية كمية النقود: الفرع األول

125 ......................................حياد النقود بين وجهتي نظر الكينيزيين و النقديين :الفرع الثاني

126 ......................................مدرسة شيكاغو و عدم حياد النقود في األجل الطويل:الفرع الثالث 128 .....................................................................................الثالث الفصل خاتمة

129 ............................................................السياسة النقدية في الجزائر: الفصل الرابع 129 .................................................النظام المصرفي في الجزائر المستقلة : المبحث األول 130 ................................................إنشاء هياكل النظام المصرفي الجزائري : المطلب األول

135 .......................................................إصالحات السبعينات و الثمانينات : المطلب الثاني

135 .......................................................إلصالح النقدي خالل فترة السبعيناتا: الفرع األول

138 .......................................................1986قانون القرض و البنك لسنة : الفرع الثاني

140 ......................................................1988قانون استقاللية البنوك لسنة : الفرع الثالث 141 .............................قانون النقد و القرض و إصالحاته الخاصة بالنظام المصرفي: المطلب الثالث

142 ...........................................................اإلصالحات و األهداف االقتصادية:الفرع األول 144 ...............................................اإلصالحات الخاصة بهيئات النظام المصرفي: الفرع الثاني

147 ...................................اإلصالحات المدعمة من طرف الهيئات المالية الدولية: المبحث الثاني 147 .....................اقيات مع مؤسسات النقد و القرضسير السياسة النقدية في ظل االتف: المطلب األول 148 ....................إعادة توجيه السياسة النقدية في الجزائر غداة االستعداد االئتماني األول: الفرع األول 150 ..................................الواقع النقدي في الجزائر غداة االستعداد االئتماني الثاني: الفرع الثاني 154 ........................الثالث أداء السياسة النقدية في الجزائر في ظل االستعداد االئتماني: الفرع الثالث

155 ...........)1998ماي -1995ماي (مسار السياسة النقدية في ظل اتفاق القرض الموسع : الفرع الرابع

158 .......................10-90ة بعد صدور قانون النقد و القرض أهم التطورات الحاصل: المطلب الثاني 165 ...................................بنك الجزائر على أداء السياسة النقدية ةاستقالليأثر : المطلب الثالث

165 ....................................)11-03(واقع استقاللية بنك الجزائر حسب األمر رقم : الفرع األول 167 ..................................................المالمح األساسية الستقاللية بنك الجزائر: الفرع الثاني 169 .........................................نتائج استقاللية بنك الجزائر على السياسة النقدية: الفرع الثالث

171 ............................................و أدوات السياسة النقدية في الجزائر أهداف : المبحث الثالث

171 ...................................................أهداف السياسة النقدية في الجزائر : المطلب األول 172 ...................................................................هدف النمو االقتصادي : الفرع األول 175 ......................................................هدف األسعار والتحكم في التضخم : الفرع الثاني 177 .............................................................................هدف التشغيل: الفرع الثالث 181 ...................................................................هدف التوازن الخارجي: الفرع الرابع

183 ......................................................أدوات السياسة النقدية في الجزائر: المطلب الثاني 193 ......................................لى ضوء اإلصالحاتالوضعية النقدية في الجزائر ع: المطلب الثالث

193 .....................................................................الكتلة النقدية و هيكلها: الفرع األول 194 .......................................................:السياسة النقدية في ظل اإلصالحات: الفرع الثاني 196 ..............................................التحكم في التضخم في ظل اإلصالحات النقدية: الفرع الثالث

198 .......................................................تطور السياسة النقدية في الجزائر: المطلب الرابع 204 .....................................................................................خاتمة الفصل الرابع

205 .......................................الدراسة القياسية للسياسة النقدية في الجزائر : خامس الفصل ال

VAR.............................................. 205ة االنحدار الذاتي أشعدراسة نماذج : المبحث األول

VAR:..................................................................... 205تمثيل نموذج : المطلب األول 209 ...................................................................................السببية: الثاني المطلب

211 ...............................................نماذج أشعة االنحدار الذاتي غير المستقرة: المطلب الثالث 212 ............................................................................التكامل المشترك:الفرع األول Error correction model .................................... 217نموذج تصحيح الخطأ :الفرع الثاني

218 ...........................التباين وتحليلimpulse réponseتحليل االستجابة الدفعية: المطلب الرابع .................................................................. تحليل االستجابة الدفعية : الفرع األول

218 ...................................................................:تحليل مكونات التباين :الفرع الثاني

-1980(دراسة قياسية لتأثير السياسة النقدية على اإلقتصاد الجزائري خالل الفترة :المبحث الثاني

2014(................................................................................................

220

221 ..............................................................التعريف بمتغيرات الدراسة : المطلب األول

223 .....................................................................الدراسةتطور متغيرات :الفرع األول

226 .....................................................دراسة استقرارية السالسل الزمنية : المطلب الثاني 230 .....................................................................تقدير نموذج التضخم: المطلب الثالث

230 .................................................................:فترة اإلبطاء المثلى إختبار :الفرع األول

232 ................................................................للسببية Granger اختبار:الفرع الثاني

Johanson(................. 233لجوهانسن امن إختبار التكامل المتز(دراسة التكامل المتزامن:الفرع الثالث 234 ................................................................تقدير نموذج تصحيح الخطأ:الفرع الرابع

236 ...........................................................................تقدير النموذج:الفرع الخامس 237 ......................................:من الناحية االحصائية دراسة استقرارية النموذج: الفرع السادس

240 .......................................................................الدراسة الديناميكية: الفرع السابع 243 .........................................معدل النمو اإلقتصاديصياغة النموذج الخاص ب: الرابعالمطلب

243 .................................................................إختبار فترة اإلبطاء المثلى :الفرع األول

244 ...............................................................: للسببية Granger اختبار:الفرع الثاني 244 .............................................................عالقة التكامل المتزامندراسة:الفرع الثالث

VECM:..................................................... 245تقدير نموذج تصحيح الخطأ:الفرع الرابع 247 ....................................................................:ير النموذج النموتقد:الفرع الخامس

248 ..............................................................دراسة استقرارية النموذج:الفرع السادس 249 .......................................................................الدراسة الديناميكية : الفرع السابع

252 ................................................البطالة صياغة النموذج الخاص بمعدل : الخامسالمطلب

252 ..................................................................إختبار فترة اإلبطاء المثلى: الفرع األول

253 .................................................................للسببية Granger اختبار:الفرع الثاني 254 ..............................................................عالقة التكامل المتزامندراسة:ثالفرع الثال

255 .............................................................................تقدير النموذج:الفرع الرابع

256 ...............................................................دراسة استقرارية النموذج: الفرع الخامس

258 ....................................................................الدراسة الديناميكية : الفرع السادس

261 ....................................ميزان المدفوعات صياغة النموذج الخاص بمعدل : السادسلمطلب ا

261 ..................................................................إختبار فترة اإلبطاء المثلى:الفرع األول

262 .................................................................للسببية Granger اختبار:الثاني الفرع

263 ..............................................................عالقة التكامل المتزامندراسة:الفرع الثالث

264 .............................................................................تقدير النموذج:الفرع الرابع 265 ...............................................................دراسة استقرارية النموذج:الفرع الخامس

267 .....................................................................الدراسة الديناميكية : السادس الفرع 270 ....................................................................................الخامس خاتمة الفصل

273 ...........................................................................................الخاتمة العامة 280 .................................................................................والمراجعقائمة المصادر

289 ..................................................................................................المالحق الملخص

قائمة األشكال

رقم إسم األشكال الصفحة األشكال

01 املربع السحري للسياسة االقتصادية 17

02 املساومة بني التضخم و التوظيف الكامل 69

03 .ثر زيادة العرض النقدي على االستثمار و سعر الفائدةأ 76

04 السياسة النقدية الذي ميكن أن حتدثه األثر 77

05 أثر الزيادة يف العرض النقدي على سعر الفائدة 82

06 .اآلثار املباشرة و الغري املباشر للعرض النقدي على سعر الفائدة 83

07 الطلب على النقود كوسيط للتبادل عند الكالسيك 104

08 الطلب على النقود من أجل املعامالت عند كيرت 108

09 الطلب على النقود من أجل االحتياط عند كيرت 109

10 الطلب على النقود لدافع املضاربة 110

11 تفضيل السيولةمنحىن 111

12 أثر كمية النقود على النشاط االقتصادي عند كيرت 112

13 منحىن بياين ملختلف متغريات الدراسة 223

14 اختبار استقرار النموذج 238

15 (Normalit-Test):إختبار فحص بواقي النموذج 239

16 حتليل الصدمات و دوال اإلستجابة 242

اختبار استقرار النموذج 248

17

18 (Normalit-Test):فحص بواقي النموذجإختبار 249

19 حتليل الصدمات و دوال اإلستجابة 251

20 اختبار استقرار النموذج 257

21 اختبار فحص بواقي النموذج 257

22 حتليل الصدمات و دوال اإلستجابة 260

اختبار استقرار النموذج 265

23

24 (Normalit-Test):إختبار فحص بواقي النموذج 266

ت و دوال اإلستجابةحتليل الصدما 268

25

قائمة الجداول

رقم إسم اجلدول الصفحة الجدول

01 كشف امليزانية العامة للبنك املركزي 50

02 .أثار تغري العرض النقدي 80

عوامل زيادة أو نقصان على األرصدة النقدية عند فريدمان 120

03

)2009-2000(تطور معدل النمو االقتصادي خالل الفترة 174

04

05 1990/2013تطور معدالت التضخم يف اجلزائر خالل الفترة 177

06 2010-1990تطور معدالت البطالة يف اجلزائر للفترة 178

07 )2009- 2000(تطور رصيد امليزان التجاري و سعر الصرف خالل الفترة 182

08 )2010-1990(تطور معدل إعادة اخلصم 188

09 )2011- 2001-اإلجباري للفترة تطور مؤشرات أداة االحتياطي 189

10 )2011-2001(معدالت تدخل بنك اجلزائر السترجاع السيولة 192

11 )2009-2005(نسب امتصاص السيولة حبسب كل نوع من األدوات 193

12 قواعد القرار للتكامل املتزامن 216

13 قواعد القرار للتكامل املتزامن 216

INF 14 على سلسلة(ADF)الختبار) 3(نتائج تقدير النموذج 228

نينتائج كل من االختبار 229

ADF)Dickey Fuller Augments( PhilipsPerron///)PP

15

16 عدد فترات التباطؤ الزمين حتديداختبار 231

الكتلة النقدية و معدل كل منو التضخمنتائج اختبار السببية جلراجنر بني معدل 232

إعادة اخلصم

17

للتكامل املتزامن نتائج اختبار األثرJohansonانسنھنتائج اختبار جو 233

Trace

18

19 نتائج تقدير النموذج باستخدام منوذج تصحيح اخلطأ 235

20 نتائج تقدير النموذج ملعدل التضخم 236

21 إختبار ثبات تباين األخطاء 240

22 حتليل تباين خطأ التنبؤ ملعدل التضخم 241

23 د عدد فترات التباطؤ الزمينياختبار حتد 243

الكتلة النقدية و معدل كل من و النمونتائج اختبار السببية جلراجنر بني معدل 244 إعادة اخلصم

24

25 نتائج اختبار األثر للتكامل املتزامنJohansonانسنھاختبارجو نتائج 245

26 نتائج تقدير النموذج باستخدام منوذج تصحيح اخلطأ 246

27 نتائج تقدير النموذج ملعدل النمو 247

ثبات تباين األخطاءإختبار 249 28

29 حتليل تباين خطأ التنبؤ ملعدل النمو 250

30 اختبار حتدید عدد فترات التباطؤ الزمين 253

الكتلة النقدية و معدل كل من و البطالة نتائج اختبار السببية جلراجنر بني معدل 253

إعادة اخلصم

31

ار األثرنتائج اختبن للتكامل املتزامJohansonانسنھنتائج اختبار جو 254

32

33 نتائج تقدير النموذج ملعدل البطالة 255

إختبار ثبات تباين األخطاء 258

34

ةحتليل تباين خطأ التنبؤ ملعدل البطال 259 35

36 اختبار حتدید عدد فترات التباطؤ الزمين 261

الكتلة النقدية كل من و ميزان املدفوعاتنتائج اختبار السببية جلراجنر بني معدل 262عادة اخلصمو معدل إ

37

38 نتائج اختبار األثر للتكامل املتزامن Johansonجوهانسن نتائج اختبار 263

39 نتائج تقدير النموذج ملعدل ميزان املدفوعات 264

40 إختبار ثبات تباين األخطاء 266

41 حتليل تباين خطأ التنبؤ ملعدل ميزان املدفوعات 267

املقدمة العامة

مقدمة عامة

1

املقدمة العامة

بشأن دور النقود و آثارها ،ما بني مدرسة مش دورها و تقلل االقتصاديةرغم اختالف املدارس

و أخرى ترى هلا دورا لكن يف حدود معينة ،و ثالثة تعطي هلا اعظم االقتصاديةمن آثارها على جمريات احلياة

رغم هذا .على املتغريات االقتصادية األخرى تأثريالاالدوار و ترى أن تغرياا هي صاحبة الدور األكرب يف

.متثل النقود يف تطورها و دورها و آثارها إحدى أهم الظواهر االقتصادية االختالف

و للنقود تاريخ طويل و حافل بتأثرياا اإلجيابية و السلبية ،فقد صاحب تطورها تقدم كبري يف

االقتصاديو كذلك يف تطوير املوارد اإلنتاجية و حتقيق النمو التبادل التجاري على املستوي احمللي و الدويل

.يف العامل االجتماعيةو الرفاهية

و لكن قصة التطور النقدي ال ختلو من الكوارث و فترات من التضخم املفرط مثلما حصل يف

عامل خالل فترة النقدي اليت سادت يف أغلب دول ال االيارأملانيا بعد احلرب العاملية األوىل ،و فترات

.الثالثينات من القرن العشرين

و للبحث يف الدور املمكن أن تلعبه النقود يف الدائرة االقتصادية ،انقسم االقتصاديون يف حتليلهم

إىل مدرستني املدرسة النقدية من جهة و املدرسة الكيرتية من جهة أخرى و لكل منهما منهجيتها و طريقتها

.ة النقوديف تفسري آلية تأثري كمي

فقد بين التحليل النقدي الكالسيكي على مبدأ حيادية النقود الذي ينص على أن النقود ما هي إال

على التأثريو من مث يقتصر دورها على تسيري النشاط االقتصادي دون لالقتصاد احلقيقيةستار خيفي اجلوانب

دون سواه ،لذلك ركزت الدراسات األوىل مستواه ،األمر الذي ينعكس مباشرة على املستوى العام لالسعار

دفعت باملفكرين االقتصاديني 1929على حبث العالقة بني النقود و األسعار و لكن األزمة االقتصادية لعام

إعادة النظر يف بعض مسلمات و فرضيات الفكر االقتصادي الكالسيكي ،و فتحت بذلك الطريق للبحث إىل

.على التوازنات االقتصادية تأثريهادى يف مسالة تغريات كمية النقود و م

مقدمة عامة

2

و تعترب االختالفات النظرية بني خمتلف املدارس االقتصادية من اهم العوامل اليت أدت إىل ضرورة

.وضع سياسة نقدية ناجعة تعمل على التحكم يف حجم السيولة و تداوهلا على ضوء األهداف املسطرة

االقتصادي فهي االستقرارع الدول هو الوصول إىل حيث أن اهم األهداف اليت تسعى إليها مجي

أو إعادة التوازن االقتصادي لكونه القاعد االستقرارتسعى جاهدة إىل توفري املناخ املناسب لوجود هذا

.قوي اقتصاداألساسية لنشوء

لذا وجب على الدولة انتهاج سياسة نقدية حمكمة،فالدولة ويف خضم سعيها حنو حتقيق هذا التوازن

تلعب الدور األساسي يف )السلطة النقدية (قد تلجأ إىل مؤسسة قائمة يف حد ذاا املتمثلة يف البنك املركزي

.إعداد و تنفيذ و مراقبة و تقييم السياسة النقدية

ال سيما و أن الدولة هلا من قوة نقدية و سلطة قانونية متكنها من إصدار العديد من التشريعات و

ن شاا حتديد املظاهر النقدية لالقتصاد الوطين سواء تعلق األمر بكمية وسائل النقد املتاحة أو القرارات اليت م

.أو سعر الفائدة السائد على مستوى السوق النقدية االقتصاديةاملمنوح للوحدات االئتمانحجم

ات النقدية ونود أن نشري إىل أن هذه القوانني و تلك التشريعات إمنا توضع من أجل متكني السلط

املتبعة من قبل السلطات االقتصاديةالكلي الوجهة الكفيلة بتحقيق أهداف اخلطة االقتصادمن توجيه مسار

).ضمان التوازنات النقدية الداخلية و اخلارجية (العامة للدولة

أمام هذا التوجه اجلديد أضحى الشغل الشاغل أمام السلطات النقدية للدولة يكمن يف السهر على

تطبيق سياسة نقدية أكثر فاعلية و تأثريا على املتغريات االقتصادية ،فلم تعد السياسة النقدية جمرد ضمان

لتحقيق مزايا التشريعات النقدية على العكس أصبحت مسئولة مسؤولية مباشرة عن حتقيق التوازن و

دافها ،حبيث أصبحت متثل إحدى االستقرار النقدي مما جعلها متارس كل اإلجراءات اليت متكنها من حتقيق أه

.مظاهر السلطة االقتصادية العامة

مقدمة عامة

3

و يف ضوء ما سبق نالحظ أن السياسة النقدية احتلت مكان الصدارة بني السياسات االقتصادية

و كون العديد .الكلية يف نظام االقتصاد احلر،و هو ما تسعى إليه خمتلف دول العامل و باألخص الدول النامية

على السياسة النقدية فإن –بدرجة كبرية –ما تزال حديثة العهد بعملية إدارة االقتصاد باالعتماد من الدول

و إخضاع تنفيذها للتقومي و .احلاجة تستدعي إعطاء موضوع دراسة السياسة النقدية و فهمها أمهية كبرية

ية و االجتماعية السائدة التمحيص املستمر،حىت يتسىن للمختصني تطويعها و تكييفها مع الظروف االقتصاد

.فيها

من هذا املنطلق سعت السلطات العامة يف اجلزائر منذ حصوهلا على السيادة الوطنية بعد االستقالل

مباشرة إىل بناء اقتصاد مستقل قائم بذاته منفصل عن تبعيته للنظام االقتصادي الفرنسي ،إذ سارعت إىل إعادة

.ذات امللكية العامة تأميم و استرجاع املؤسسات اجلزائرية

1964و إنشاء عملة وطنية سنة 1962فأعلنت عن إنشاء البنك املركزي اجلزائري يف ديسمرب

"الدينار اجلزائري "حتت اسم

مث حاولت اجلزائر تطبيق العديد من القوانني و املخططات االقتصادية دف حتقيق التنمية

. االقتصادية و زيادة معدالت النمو االقتصادي

و على الرغم من انتهاج تلك الربامج و املخططات االقتصادية إال أن اجلزائر ختبطت خالل فترة

السبعينات و الثمانينات يف عدة مشاكل و أزمات مست خمتلف ااالت جراء تراكم و تعقد عدة مشاكل

.عندما كانت تعتمد ج االقتصاد املركزي حىت اية الثمانينات

اخلارجية و سوء استعمال طاقات اجلهاز االنتاجي الوطين بالشكل العادي و استمرار منها املديونية

العجز املوازي يف ميزانية الدولة ،باإلضافة للطابع اإلداري التعسفي املعتمد يف التمويل ،هذا ما دفع السلطات

عن طريق إجراء إصالحات العامة إىل االجتاه حنو تبين نظام اقتصاد السوق جمربة على معاجلة هذه املشاكل

مقدمة عامة

4

استقاللية املؤسسات العمومية و إعادة هيكلتها الصناعية من خالل تبين :اقتصادية جذرية أمهها

.نظام اخلوصصة و املشاركة األجنبية كنمط جديد للتسيري ،تراجع دور الدولة يف احلياة االقتصادية

قبل املؤسسات املالية الدولية وذلك باإلضافة إىل اعتماد برنامج التعديل اهليكلي املفروض من

لالنتقال إىل نظام اقتصاد السوق ،ناهيك عن تطبيق اإلصالحات اليت مشلت النظام املصريف و النظام النقدي

على وجه اخلصوص ،و اهلدف من ذلك هو حتقيق التوازنات النقدية و رفع معدالت النمو االقتصادي

مام السلطات العامة يف اجلزائر حتت غطاء الربنامج احلديث القدمي باعتباره أحد أهم التحديات اليت تقف أ

حملروقات كونه السبيل الوحيد لتحقيق التنمية االقتصادية الشاملة يف اترقية الصادرات خارج قطاع "للحكومة

السياسة ظل اشكالية تذبذب السعر العاملي للبترول بني احلني و آخر و من هنا تربز أمهية دارسة وتقييم فعالية

النقدية و أدواا املختلفة يف حتقيق أهداف السياسة النقدية ، باإلضافة إىل حتقيق ما يعرف باملربع السحري

و تكمن هذه األمهية ) ال تضخم ، ال بطالة ، منو اقتصادي مرتفع ، و توازن يف ميزان املدفوعات(لكالدور

.الختالالت يف هيكل االقتصادمن خالل حماولة وضع سياسة نقدية مالئمة لتصحيح ا

من أجل تسليط الضوء أكثر على خمتلف جوانب هذا املوضوع سوف نعمد إىل طرح السؤال

:التايل رئيسيال

ما مدى فعالية السياسة النقدية يف اجلزائر ؟

:و ميكن أن تتجزأ اإلشكالية إىل األسئلة الفرعية التالية

ي األدوات املستعملة لتحقيقها ؟ما هي أهداف السياسة النقدية و ما ه- 1

هل جنحت أدوات السياسة النقدية املطبقة من قبل بنك اجلزائر يف حتقيق ما يعرف باملربع - 2

السحري لكالدور

البنك املركزي على آداء السياسة النقدية ؟ما هو اثر استقاللية -3

؟ ةالتالي اتو لإلجابة عن هذه التساؤالت نقترح الفرضي

مقدمة عامة

5

الية السياسة النقدية يف مدى حتقيق أهدافها تكمن فع- 1

استقاللية السلطة النقدية سبب من أسباب حتقيق األهداف املتوخاة اجتاه توازن االقتصاد الكلي - 2

اإلقتصاد اجلزائري مرتبط بتحسن اسعار احملروقات يف األسواق املالية العاملية - 3

:اعتبارات منها مت اختيار املوضوع لعدة:أسباب اختيار املوضوع

.تعترب الدراسات النقدية مدخال رئيسيا لدراسة املشاكل االقتصادية اليت متس االقتصاد-

الرغبة يف املسامهة يف إثراء النقاشات الوطنية لتقدمي احللول للمشاكل اليت يعاين منها االقتصاد -

.اجلزائري

.يف حتقيق أهداف السياسة االقتصادية الرغبة يف فهم و اكتشاف أمهية اجلهاز املصريف و دوره -

: أمهية البحث

كونه يعاجل أحد املواضيع اليت شغلت بال الكثري من االقتصاديني تكمن أمهية هذا البحث يف

كون أن السياسة النقدية من األدوات والباحثني وكذا أصحاب القرار منذ القدم وحىت الوقت احلاضر

دية الكليةالضرورية يف رسم السياسات االقتصا

دف من خالل هذا البحث إىل : هدف البحث

تعميق املفاهيم املتعلقة بالسياسة النقدية -

إبراز دور السياسة النقدية يف التأثري على الكتلة النقدية يف اتمع-

التعريف مبراحل السياسة النقدية يف اجلزائر -

االقتصادية مهية السياسة النقدية يف حتقيق أهداف السياسةأتوضيح -

مقدمة عامة

6

:صعوبات الدراسة

إن من بني أهم الصعوبات اليت اعترضتنا أثناء اجناز هذه الدراسة هي تلك اليت تقف أمام الباحث عند حماولته الربط بني التحليالت النظرية حول ظاهرة معينة وواقعها يف بلد معني من جهة، وإسقاط ذلك

جهة ثانية، هذا باإلضافة اىل نقص املعطيات الرقمية حول بواسطة األدوات اإلحصائية املتاحة لديه من . املؤشرات النقدية وخاصة تلك املتعلقة بالسياسة النقدية، وعدم جتانسها يف أحيان كثرية

: جمال و حدود الدراسة

من أجل معاجلة إشكالية املوضوع فقد مت حتديد إطارين زماين و مكاين ،فاإلطار الزماين يتجلى يف

فهي معطيات سنوية لتعذر احلصول على معطيات )2014-1980 (الدراسة اليت حددت ما بنيفترة

السنة اليت بدأت تظهر مالمح تغيري النظام اإليديلوجي و اإلقتصادي من نظام 1980فصلية ،و تعترب سنة

ن تكون الدراسة ،أما اإلطار املكاين فقد ارتأينا أ إشتراكي إىل نظام ليربايل حتكمه أسس و مبادئ السوق

.اجلزائر دولة على

: منهج و أدوات الدراسة

مع التحليلي شكالية البحث ،اعتمدنا يف دراستنا على املنهج الوصفيإمن أجل االجابة على

استعمال اسلوب االستقراء ،و ذلك بغية وصف و حتليل خمتلف أبعاد املوضوع و الوصول إىل النتائج املرجوة

ذلك على املراجع و البحوث و الدراسات و التقارير اليت هلا صلة باملوضوع ،كما من البحث معتمدين يف

استعملنا الطرق القياسية و االحصائية الضرورية يف الفصل األخري لدراسة العالقة بني املتغريات االقتصادية

الس (رمسية الوطنية حمل الدراسة مستندين إىل اإلحصاءات و التقارير و الدراسات اليت تصدر من اهليئات ال

الوطين اإلقتصادي و اإلجتماعي ،وزارة املالية ،الديوان الوطين لإلحصائيات،اهليئات املالية و النقدية الدولية

)FMI.( و من أجل التأكد من مدى معنوية النماذج القياسية املقترحة ،حناول استخدام اكرب عدد من

)Eviews9،Exele(ببعض الربامج املعلوماتية املتخصصة االختبارات اإلحصائية ،و هذا باالستعانة

مقدمة عامة

7

: الدراسات السابقة

لقد تناولت العديد من الدراسات موضوع السياسة النقدية حيث يعد حبثنا حلقة تكملة سلسلة

و من بني هذه الدراسات عل.البحوث السابقة،و لبنة جديدة تستند إليها البحوث الالحقة

:ى سبيل املثال ما يلي

الدراسة مقدمة لنيل شهادة دكتوراه دولة ) 2004أفريل (دراسة بن عبد الفتاح دمحان -1

االقتصاددراسة حالة –السياسة النقدية و مدى فعاليتها يف إدارة الطلب الكلي "جبامعة اجلزائر حتت عنوان

لنقدية باالقتصاد اجلزائري إىل أي مدى ميكن ان تكون السياسة ا" عاجلت الدراسة اإلشكالية التالية اجلزائري

و قد توصلت الدراسة إىل أن السياسة النقدية و فعاليتها على إدارة الطلب . "أداة فعالة إلدارة الطلب الكلي

، يف حني جند 1986، كما حدث يف سنة الكلي قد تراجع ال سيما خالل فترات اخنفاض اسعار البترول

- 1999للطلب الكلي قد حتسنت مؤشراا التفسريية خالل سنوات أن أداء السياسة النقدية باعتبارها أداة

أن ، و هذا نظرا حلساسية اإلقتصاد اجلزائري للسوق النفطية ، و بذلك حيتم على االقتصاد اجلزائري 2002

خيلق مصفوفة إنتاجية متنوعة ليتمكن من إحداث سياسة نقدية قادرة على اداء إدارة الطلب باالقتصاد

.اجلزائري

الدراسة مقدمة لنيل شهادة دكتوراه دولة جبامعة )2008-2007(دراسة بوزعرور عمار -2

- 1990(دراسة حالة اجلزائر–السياسة النقدية و اثرها عل املتغريات االقتصادية الكلية "اجلزائر حتت عنوان

ض املتغريات حاولت الدراسة اإلجابة عن إشكالية تأثري السياسة النقدية يف اجلزائر على بع -)2005

كالتضخم و استقرار األسعار و عرض الكتلة النقدية و توازن ) 2005- 1990(االقتصادية خالل الفترة

ميزان املدفوعات ،

توصل الباحث من خالل هذه الدراسة إىل أن معدالت التضخم بدأت تنخفض مع اية االتفاق

آخر سنة يف هذه الدراسة و هذا نتيجة تطبيق مع صندوق النقد الدويل و االستمرارية يف هذا االخنفاض إىل

مقدمة عامة

8

األدوات الغري مباشرة للسياسة النقدية ،أما معدل الكتلة النقدية فقد عرف تطور كبري خالل فترة

و اهلدف .الدراسة ،مما أدى بالسلطة النقدية إىل التدخل لتنظيم معدل الكتلة النقدية خالل سنوات الدراسة

نقود حىت يكون هناك توازن بينها و بني الناتج احمللي اخلام ،أما فيما خيص ميزان من ذلك هو تنظيم زيادة ال

املدفوعات فقد عرف تطورا مهما و ذلك بتطبيق سعر الصرف كهدف وسيط من طرف السياسة النقدية

النتائج ،مما أدى برصيد ميزان املدفوعات إىل االنتقال من نتائج السلبية قبل االتفاق مع اهليئات الدولية إىل

. اإلجيابية بعد االتفاق مع هذه األخرية

،الدراسة مقدمة لنيل شهادة دكتوراه دولة جبامعة تلمسان ،حتت )2009:( ستيتو مليكة - 3

توصلت إىل أن إشراف اخلزينة العمومية ".أداء السياسة النقدية و أثرها على حتقيق التوازن يف اجلزائر "عنوان

ية يف اجلزائر خالل فترة الثمانينات كان السبب املباشر يف ظهور اإلختالالت على تسيري السياسة النقد

االقتصادية يف هذه الفترة ،و مل تأخذ السياسة النقدية مكانتها يف التأثري على األداء االقتصادي بشكل مباشر

10-90إال بعد صدور القانون النقد و القرض

افحة التضخم يف ظل العوملة دراسة حالة اجلزائر فعالية السياسة النقدية ملك:بركان زهية -4

من كلية العلوم اإلقتصادية و علوم التسيري من جامعة اجلزائر ،و اليت ) 2010-2009(،أطروحة دكتوراه

كيف ميكن تفعيل السياسة :تناولت فعالية السياسة النقدية يف مكافحة التضخم من خالل اإلشكالية التالية

خم يف ظل العوملة ؟النقدية ملكافحة التض

اهلدف منها هو حماولة الوقوف على أثر التغريات املالية العاملية و املصرفية على فعالية السياسة

النقدية يف مكافحة التضخم،من خالل إبراز تقييم مدى مواكبة اجلزائر للمستجدات يف إدارة السياسة النقدية

.،ال سيما يف ظل العوملة

الدراسة مقدمة لنيل شهادة دكتوراه دولة جبامعة تلمسان ):2012-2011( بن لدغم فتحي-5

ما : عاجلت الدراسة االشكالية التالية .حتت عنوان ميكانيزمات انتقال السياسة النقدية يف االقتصاد اجلزائري

مقدمة عامة

9

هي امليكانيزمات الفعالة اليت من خالهلا ينتقل أثر السياسة النقدية إىل املتغريات احلقيقية للنشاط

االقتصادي يف اجلزائر حيث استعمل الباحث منوذج االحندار الذايت فتوصل إىل عدم فعالية هذه امليكانيزمات

قبل صدور قانون النقد و القرض و حىت بعد صدوره ، فلم تكن هذه امليكانيزمات فعالة مبا يكفي ملتطلبات

.االقتصاد

-1980(إلقتصادي الكلي حالة اجلزائر السياسة النقدية و أثرها على التوازن ا:سايح محزة- 6

تلمسان حيث -من كلية أبو بكر بلقايد) 2014- 2013(دراسة قياسية ،أطروحة دكتوراه ) 2011

حيث حاول الباحث يتناول البحث دراسة السياسة النقدية و مدى فعالية يف ظل واقع االقتصاد اجلزائري ،

و مدى تأثرها ) لنمو، التضخم ، البطالة ، التوازن اخلارجي معدل ا(معرفة أهم املتغريات االقتصادية الكلية

بالسياسة النقدية خاصة يف ظل االصالحات اليت شهدها النظام املصريف ، فاستخدم طرق و أساليب كمية

كما استعان الباحث ببعض جتارب البنوك املركزية يف جمال السياسة النقدية ،و تساعد على قياس هذا األثر

أن استقاللية فتوصل إى اجلزائري يف جمال استقاللية السلطة النقدية االقتصادلتعرف على واقع هذا بغية ا

السلطة النقدية سبب من اسباب حتقيق األهداف املتوخاة اجتاه التوازن االقتصادي الكلي ، برامج

إىل حد بعيد االصالحات االقتصادية املطروحة من طرف البنك الدويل و صندوق النقد الدويل مل حتقق

.اهدافها املسطرة

الدراسة مقدمة لنيل شهادة دكتوراه دولة جبامعة حممد ) : 2017-2016(ميهوب مسعود -7

دراسة قياسية ملؤشرات االستقرار االقتصادي الكلي يف اجلزائر يف ضوء : بوضياف مسيلة حتت عنوان

ما مدى مسامهة االصالحات :الية ضمن االشكالية الت) 2015-1990(االصالحات االقتصادية للفترة

االقتصادية يف حتقيق االستقرار االقتصادي الكلي يف اجلزائر ، فتوصل الباحث إىل أن املنحى التنازيل ملعدالت

التضخم و نسب البطالة املنخفضة و حتسن العام مليزان املدفوعات كلها نسب ظرفية ترجع باألساس إىل

.ق النفطية العاملية ارتفاع أسعار البترول يف االسوا

السیاسة االقتصادیة : الفصل األول

10

: خطة الدراسة -

فصول تسبقهم مقدمة عامة ،و تنتهي الدراسة خبامتة تضمنت ملخصا مخسةاحتوت الدراسة على

. للبحث و نتائجه

ة ماهية السياسة اإلقتصادية باعتبار السياسة النقدية جزء ال يتجزأ من السياس : الفصل األول تناول

و عالقتها مع كل من السياسة هدافها أ ،دواا ها ،أمفهوم النقدية للسياسة اإلطار النظرياالقتصادية ،

و إىل دوره يف معاجلة إىل البنك املركزي كواضع للسياسة النقدية :الفصل الثاين واإلقتصادية و املالية

العرض النقدي و كيفية تنظيمه من أجل احلفاظ على االستقرار االقتصاديو التضخم و البطالة

فتطرقنا فيه إىل السياسة النقدية من منظور النظريات النقدية: لثالفصل الثا اأم

فكان حول السياسة النقدية ضمن إصالحات النظام املصريف اجلزائري ،تطرقنا : رابعالفصل ال و

ت من خالله إىل السياسة النقدية ضمن النظام املصريف اجلزائري خالل فترة السبعينات و إصالحات الثمانينا

و التطورات اجلديدة للنظام 90/10،كما تناولنا من خالله السياسة النقدية ضمن قانون النقد و القرض

املصريف اجلزائري بعد إصالح قانون النقد و القرض

ل الـخـن ماجلزائر في النقدية اسة یلسر أدوات اثأه یفتناولنا : خامس لالفصل ا و أخريا

ذج اــنم، أي ةــیكینامیدلذج ااــة للنمــیظرة نــسرـث مشل دایح، ة ـیقیبطتدراسة

، وقمنا )VECM(اخلطأ ح یحــتصذج اــنمو VAR) ( تيــذالاحندار االاعة ــشأ

ة ـــسدارلـــل امحرة اهظـــلاى ـــعلرة اـــلمختاة ـــیلتقنـــق ایبطبت

ول صولالة ومحار یخألاها في یلل إصولمتاللنتائج قتصادي الو اائي ـــإلحصر ایـــلتفساع ـــم

.ت ستنتاجاالى إ

الفصل األولالسیاسة

االقتصادیة

السیاسة االقتصادیة : الفصل األول

11

االقتصاديةالسياسة : الفصل األول

من جمموعةفهي تتضمن تعترب السياسة االقتصادية الترمجة الواقعية للنظرية االقتصادية الكلية

ة النقدية ، اهلامة ، كالسياس االقتصاديةالسياسات و اليت تعمل كل منها على متغري أو أكثر من املتغريات

املالية ، اإلئتمانية و سياسة سعر الصرف ، و حتتل كل من السياسة النقدية و املالية مكانة هامة بني هذه

السياسات لقدرما على حتقيق األهداف املتعددة للسياسة االقتصادية ،اليت يعرب عنها باملربع السحري

.لكالدور

حتليل اإلطار النظري للسياسة النقدية و املالية و انطالقا مما سبق سنتطرق ضمن هذا الفصل إىل

من السياسة االقتصادية ، و معرفة مدى التنسيق بني السياستني للوصول إىل حتقيق أهداف موقع كل منهما

.السياسة االقتصادية الكلية

:ماهية السياسة االقتصادية: املبحث األولصرفات العمومية واليت هلا انعكاسات على احلياة السياسة االقتصادية هي جمموعة توجيهات كل الت

إخل… ، العالقات اخلارجية ، النظام النقدي نفقات الدولة: االقتصادية

جمموعة التصرفات الفعلية املتبعة يف اال االقتصادي وجيب أن تكون هذه التصرفات من فهي

)1(الكثرة حىت تعطي مضموا ملفهوم السياسة االقتصادية

جند أن السياسة االقتصادية تتعدى اجلانب املادي الذي يعين اإلجراءات الواجب اختاذها بذلك

.واألهداف املنتظر حتقيقها إىل الطريقة الكفيلة بإجناز تلك األهداف بطريقة أمثل ما ميكن هلا أن تكون عليه

اها الواسع يف سبيل إجناز أهدافتلك اإلجراءات اليت تتبناها الدولة مبعن"فاملقصود بالسياسة االقتصادية إذن

.29، ص2005، 2عبد ايد قدي، املدخل إىل السياسات االقتصادية الكلية، ديوان املطبوعات اجلامعية، ط. د -1

السیاسة االقتصادیة : الفصل األول

12

بالبحث يف حتديد األهداف باإلضافة إىل الوسائل املالئمة لضمان حتقيقها النظام االقتصادي وهي تعىن

"واحملافظة على املنجز منها

:تعريف السياسة االقتصادية: املطلب األولباالختيار بني الوسائل يقصد بالسياسة االقتصادية عامة كل ما يتعلق باختاذ القرارات اخلاصة

املختلفة اليت ميلكها اتمع لتحقيق أهداف اقتصادية واجتماعية معينة والبحث عن أفضل الطرق املوصلة إىل

.حتقيق هذه األهداف

كما يعرفها البعض بأا جمموعة اإلجراءات احلكومية اليت حتدد معامل البيئة االقتصادية اليت تعمل يف

والسياسة االقتصادية عبارة عن جمموعة األدوات واألهداف ) 1(صادية األخرى ظلها الوحدات االقت

.والدولة هي املسؤولة عن إعداد وتنفيذ هذه السياسة) 2(االقتصادية والعالقات املتبادلة بينها

ويتضح من التعاريف السابقة أن السياسة االقتصادية تتمثل يف قيام الدولة خبطوات وإجراءات ترمي

قيق أهداف اقتصادية واجتماعية حمددة وهلذا جيب على السياسة االقتصادية اليت تنتهجها الدولة أن إىل حت

تكون قادرة على الوصول إىل أقصى كفاءة عند استخدام املوارد املتاحة لتحقيق أقصى الغايات أو مبعىن آخر

.استخدام أقل حجما من املوارد لتحقيق أكرب عدد من األهداف

الفاعلون يف جمال السياسة االقتصادية: الفرع األولإذا كانت السياسة االقتصادية تعرب عن تصرفات السلطات العمومية يف اال االقتصادي بشكل

هادف فإن هذا ال يعين أن التدابري املتخذة تتم من قبل جهة واحدة وهلذا منيز بني عدد من السلطات و واعي

.ةاالقتصادي

.441، ص1990نعت اهللا جنيب وآخرون، مقدمة يف االقتصاد، الدار اجلامعة، بريوت -1 .325، ص1996ليل االقتصادي الكلي واجلزئي، مكتبة عني مشس رضا العدل، التح -2

السیاسة االقتصادیة : الفصل األول

13

دور متغري حبسب قوا ودرجة ال مركزية السلطة وهي عبارة عن هلا :اموعات اجلهوية .1

وحدات مستقلة باإلضافة إىل املؤسسات غري اهلادفة للربح اليت تسيطر عليها احلكومة وحتوهلا بصورة

.رئيسية

تتكون من الوحدة أو الوحدات املؤسسة باإلضافة إىل املؤسسات غري :احلكومة املركزية .2

هي تتوىل مسؤولية توفري السلع واخلدمات للمجتمع ومتويل توفريها مكان الضرائب أو اهلادفة للربح إذن

اإليرادات األخرى وإعادة توزيع الدخل والثروة بواسطة التمويل وتكون السياسة االقتصادية ذات مصداقية

.املعلن عنها إذا كان األعوان االقتصاديون مطمئنني إىل أن احلكومة املركزية ال تتراجع يف االختيارات

سلطة نقدية يتخذ التدابري املتعلقة باال النقدي وختتلف درجة إفراده باختاذ :البنك املركزي .3

.القرار تبعا لدرجة االستقاللية اليت يتمتع ا

تتكون يف العادة من نقابة أرباب العمل للغرف التجارية والصناعية :اجلمعيات املهنية املنظمة .4

على اختاذ قرارات مستقلة يف شكل لوائح وتكون دائما قادرة

:أسلوب إعداد السياسة االقتصادية:الفرع الثاين

لكي يستطيع راسم السياسة االقتصادية إجناز عمله يف إعداد السياسة بكفاءة ال بد من إتباع

)1: (أسلوب معني يسترشد به لتحقيق غايته وهذا األسلوب يتكون من خطوات هي

ل حتديد هدف أي سياسة ال بد من التعرف على املشكلة املراد رسم السياسة قب :حتديد اهلدف

، حىت حتدد املشكلة بدقة ال بد من التعرف على الظروف احمليطة ا فلمواجهة مشكلة التضخم جيب حللها

حتديد نوع التضخم مث دراسته وحتليله لغرض معرفة األسباب وعندئذ تكون قد حددت املشكلة وبعد ذلك

.كن حتديد اهلدف من وراء حماربة هذا التضخممي

.157، ص1983جودة عبد اخلالق، االقتصاد الدويل، دار النهضة، القاهرة -1

السیاسة االقتصادیة : الفصل األول

14

دف حتقيق اهلدف املنشود من األفضل حتديد أكثر من سياسة وعند االستخدام :حتديد البدائل

املثال السابق فإن راسم السياسة لديه عدة أساليب حملاربة يف يف حالة التضخم فمثال.تستخدم واحدة أو أكثر

:السياسة املالية مثل ظاهرة التضخم فقد يستخدم أدوات

.فرض ضريبة معينة المتصاص قسم من النقد الفائض -

.خفض اإلنفاق احلكومي -

كما قد يعتمد على أدوات السياسة النقدية كأن خيفض املعروض النقدي -

جيب حتليل مجيع السياسات املقترحة حتليال دقيقا مع حتديد ما سوف يترتب على :حتليل البدائل

ما هي اآلثار املترتبة على خفض اإلنفاق العام، وما هي مثالمبعىن يف ظاهرة التضخم ،كل واحدة من آثار

اآلثار املترتبة على ختفيض املعروض النقدي وهنا يكون راسم السياسة أمامه عدة حلول وما عليه إال أن خيتار

.احلل املناسب

ثار اإلجيابية والسلبية الناجتة من كما ميكن له أن يدرس اخللفية التارخيية للحل املختار أي معرفة اآل

خالل تطبيق هذا احلل يف املاضي وهنا ميكن أن يأخذ ذه السياسة املختارة أو يبحث عن سياسة أفضل ويف

حالة التأكد من مالئمة السياسة املختارة للظروف االقتصادية احلالية وعندئذ يكون يف اخلطوة األخرية

.السياسة املختارة املالئمةواملتمثلة يف اختاذ قرار يتبىن

:أدوات السياسة االقتصادية وأنواعها: لثالفرع الثا )1: (ىل اموعات التاليةإميكن تقسيم األدوات املتاحة للتحكم يف النظام االقتصادي

.أدوات السياسة النقدية -

.أدوات السياسة املالية -

.نشاط األعمال العام -

. 1983جودة عبد اخلالق، االقتصاد الدويل، دار النهضة، القاهرة، -1

السیاسة االقتصادیة : الفصل األول

15

.ل االمتيازات والقيود واألوامر والتراخيصالتدخل املباشر من خال -

لإلشارة فإن املعىن الواسع للسياسة االقتصادية ميكن أن جيمع كل القواعد اليت حتكم السلطات

العامة وهي بصدد التدخل يف احلياة االقتصادية يف حني أن املعىن الضيق للسياسة االقتصادية جيعلها تنحصر يف

1.ثة للتدخلجانب واحد من اجلوانب الثال

مما سبق يتضح أن السياسة االقتصادية باملعىن الواسع ميكن أن تضم السياسة املالية والسياسة النقدية

باإلضافة إىل السياسة التجارية اليت هي جزء منها وختتص بأمور الصادرات والواردات واإلعانات والصرف

2األجنيب

:ةالسياسة املالية والسياسة النقدي:الفرع الرابع من حيث تأثري كل من السياسة النقدية واملالية على االقتصاد جند أكثر من وجهة نظر حول هذا

املوضوع، فالنقديون يرون أن السياسة النقدية هي أكثر فعالية يف توجيه االقتصاد عن السياسة املالية سواء يف

عتقادهم أن منو املعروض النقدي ون السياسة املالية وحسب اهمشاملدى القصري أو الطويل وهلذا تراهم ي

بنسب حمسوبة شرط ضروري وكايف من أجل منو الدخل يف حني أن الكرتيون يعظمون دور السياسة املالية

ومهما يكن من اختالف يف يف التأثري على النشاط االقتصادي وأا ال تقل على السياسة النقدية يف ذلك

ياسة املالية والنقدية يعترب أمرا ضروريا وذلك ألن لكل منها وجهة نظر االقتصاديني فإن التنسيق بني الس

تأثريات مشتركة على النشاط االقتصادي ودفان إىل حتقيق االستقرار االقتصادي للناتج واألسعار والعمالة

.وميزان املدفوعات

.1983جودة عبد اخلالق، االقتصاد الدويل، دار النهضة، القاهرة -2

السیاسة االقتصادیة : الفصل األول

16

السياسة التجارية :الفرع اخلامس

تطبقها السلطات ذات السيادة يف جمال جتارا اليت اإلجراءاتتتمثل السياسة التجارية يف جمموعة

اخلارجية قصد حتقيق أهداف معينة حمددة سابقا

نواع التالية للسياسة ميكن التمييز بني األ :أنواع السياسات االقتصادية:املطلب الثاين )1(االقتصادية

: سياسة الضبط- 1خم، احملافظة على توازن ميزان تتعلق سياسة الضبط باحملافظة على التوازن العام خبفض التض

املدفوعات، استقرار العملة، البحث عن التوظيف الشامل، هذا باملفهوم الضيق، أما باملفهوم الواسع فتعين

تقليص الضغوط االجتماعية، (جمموع التصرفات اهلادفة إىل احملافظة على النظام االقتصادي يف وضعه

).السياسات املضادة لألزمة

:عاشسياسة اإلن-2ز االستثمار، يف،حتيهدف اإلنعاش إىل إعادة إطالق اآللة االقتصادية مستخدما العجز املوازين

إخل وهي مستوحاة من الفكر الكيرتي، ونلجأ يف بعض األحيان إىل ...األجور واالستهالك، تسهيالت القرض

.التمييز بني اإلنعاش عن طريق االستهالك واإلنعاش عن طريق االستثمار

:اسة إعادة هيكلة اجلهاز الصناعيسي-3وتعرب عن سياسة اقتصادية دف إىل تكييف اجلهاز الصناعي مع تطور الطلب العاملي وتتميز

.بإعطاء األولوية للقطاعات املصدرة، تفضيل التوازن اخلارجي كعامل حمفز للنشاط االقتصادي والتشغيل

.32-31عبد المجید قدي، المدخل إلى السیاسات االقتصادیة الكلیة، مرجع سابق، ص: د 1

السیاسة االقتصادیة : الفصل األول

17

: Déflation سياسة االنكماش-4 التقليص من ارتفاع األسعار عن طريق وسائل تقليدية مثل االقتطاعات وهي سياسة دف إىل

اإلجبارية على الدخل، جتميد األجور، مراقبة الكتلة النقدية، وتؤدي هذه السياسة يف العادة غلى تقليص

.النشاط اإلقتصادي

): Stop and go( سياسة التوقف مث الذهاب- 5تميز بالتناوب املتسلسل لسياسة اإلنعاش مث االنكماش وهي سياسة مت اعتمادها يف بريطانيا وت

.حسب آلية كالسيكية تعكس بنية اجلهاز اإلنتاجي

:األهداف األساسية للسياسة االقتصادية: املطلب الثالث إال أنه تقليديا ،تعترب أهداف السياسة االقتصادية مرنة، وغايتها يف النهاية حتقيق الرفاهية العامة

و ذلك Kaldorكالدور ل باملربع السحري ما يعرف تلخيص هذه األهداف ضمن جرى العرف على

:وفق الشكل التايل

املربع السحري للسياسة االقتصادية: 01الشكل رقم

.35عبد احلميد قدي، مرجع سابق، ص: املصدر

استقرار األسعار

السیاسة االقتصادیة : الفصل األول

18

البحث عن النمو االقتصادي:الفرع األول وعادة ما يتم اعتماد زيادة ..، ثروة األمة ، املداخيل مر لإلنتاجستاملرتفاع الباهذا اهلدف يتعلق

إال أن هذا القياس يطرح مشاكل تتعلق مبضمون الناتج احمللي اخلام . الناتج احمللي اخلام كأداة لقياس النمو

.نتيجة اختالف نظم احملاسبة الوطنية يف حتديد حقل اإلنتاج

يا إدراج التكاليف الفعلية للحصول على املنتجات مثل كما أن احملاسبة الوطنية ال ميكنها حال

.تكاليف التلوث، تدهور البيئة، اآلثار اخلارجية

كما تواجه احملاسبة الوطنية مشكلة االقتصاد املوازي الذي يتكون من األنشطة غري املصرح ا

.وأحيانا غري الشرعية

من الناتج احمللي %20يصل فيها إىل ويعترب حجم القطاع املوازي هاما يف بعض االقتصاديات إذ

.اخلام

.إال أنه بالرغم من هذه املشاكل يبقى الناتج احمللي اخلام األداة املستخدمة لقياس النمو االقتصادي

.ن النمو االقتصادي هو فعل تراكمي ال ميكن رصده إال بعد مرور فترة زمنيةأذلك

:التالية يعرب حماسبيا عن الناتج احمللي اخلام بالعالقة

جمموع احلقوق + جمموع الرسم على القيمة املضافة+ جمموع القيم املضافة= الناتج احمللي اخلام

.اجلمركية

أو

جمموع تغري +جمموع التراكم اخلام لألصول الثابتة+جمموعة االستهالك النهائي= الناتج احمللي اخلام

.جمموع الواردات - جمموع الصادرات+املخزون

.مسى والناتج احمللي اخلام احلقيقييف العادة بني الناتج احمللي اخلام اإل يتم التمييز

السیاسة االقتصادیة : الفصل األول

19

ذلك أن الناتج احمللي اخلام االمسي يعرب عن قيمة اإلنتاج باألسعار اجلارية، ومن هنا فإن بعض

إىل حتدث فيه تكون نتيجة تغري األسعار ال الكميات ومن أجل إزالة أثر السعر نلجأ التغريات اليت ميكن أن

حساب الناتج احمللي اخلام احلقيقي الذي ال يأخذ بعني االعتبار إىل التغري يف الكميات وهذا بقسمة الناتج

.احمللي اخلام األمسى على مؤشر األسعار

وبالتايل فإن حساب معدل النمو يتم انطالق من التغري الذي حيصل يف الناتج احمللي اخلام من سنة

.إىل أخرى

البحث عن التشغيل الكامل:الفرع الثاين يتم البحث عن التشغيل الكامل ألن تعويض البطالني يعترب تكلفة بالنسبة للمجتمع واليت حتد من

إمكانية النمو االقتصادي إال أن التشغيل الكامل مبفهومه الواسع ينصرف إىل االستعمال الكامل لكل عوامل

.اإلنتاج واليت من بينها طبعا العمل

: ويضم فئتني من السكان: إمجايل السكان:م البطالة يف اتمع يتم التمييز بنيولتقدير حج

.النشيطني وغري النشيطني

.وينقسم السكان نشطون إىل عاملني وإىل عاطلني

كل من هو قادر على العمل وراغب فيه ويبحث عنه ويقبله "يعرف مكتب العمل الدويل العاطل

"جدوىعند مستوى األجر السائد ولكن دون

:ومنه فإن

جمموع السكان النشطني/عدد العاطلني= معدل البطالة

البحث عن التوازن اخلارجي: الفرع الثالثوهو توازن ميزان املدفوعات، إذ يعكس وضع ميزان املدفوعات موقف االقتصاد القومي اجتاه باقي

عجز إىل زيادة مديونية البالد مما االقتصاديات، ويؤدي ميزان املدفوعات الذي يعرب يف الغالب عن حالة ال

السیاسة االقتصادیة : الفصل األول

20

ن توازن ميزان املدفوعات يسمح باحلصول إجيعلها تعيش فوق إمكانياا وإىل تدهور قيمة عملتها، وبالتايل ف

على استقرار العملة وتنمية املبادالت االقتصادية، حيث أن التقلبات املفاجئة يف العملة حتمل خماطر هامة

.فةالعمالت الضعي تللبلدان ذا

التحكم يف التضخم:الفرع الرابع وهذا من خالل البحث عن خفض معدل التضخم، ألن عدم التحكم فيه يؤدي إىل تشويه

املؤشرات االقتصادية املعتمدة الختاذ القرارات االقتصادية كما أن التضخم الزاحف إذا مل يتحكم فيه ميكن أن

.يتحول إىل تضخم جامح

إىل فقدان ثقة األعوان االقتصاديني يف كل التدابري املتخذة يف إطار فضال عن كون التضخم يؤدي

السياسة االقتصادية ويعترب التحكم يف التضخم أولوية لدى الكثريين حىت وإن كان يتعارض مع أهداف

.أخرى مثل التشغيل

:السياسة النقدية: بحث الثاين املكن السلطات النقدية من ضبط عرض النقود أو تعرب السياسة النقدية عن اإلجراءات الالزمة اليت مت

)1(التوسع النقدي ليتماشى وحاجة املتعاملني االقتصاديني

السياسة النقديةتعريف : املطلب األول العمل الذي يستخدم ملراقبة "تعرف السياسة النقدية على أا، :للسياسة النقدية عدة تعاريف منها

)2(ك كأداة لتحقيق أهداف السياسة االقتصادية عرض النقود من البنك املركزي وذل

بصورة ما تقوم به احلكومة من عمل يؤثر"على أا ) G.L.Bash(وتعرف حسب االقتصادي

فعالة يف حجم وترتيب املوجودات السائلة اليت حيتفظ ا القطاع غري املصريف سواء كانت عملة أو ودائع أو

)1(سندات حكومية

.53، ص2005، 2عبد المجید قدي، المدخل إلى السیاسات االقتصادیة الكلیة، دیوان المطبوعات الجامعیة نط -12 -FJ Pierre pattot, Monnaie, Institition financier et politiques monitaire, 4éd économica, paris, 1987, p277.

السیاسة االقتصادیة : الفصل األول

21

أن السياسة النقدية " وهو Einzigللسياسة النقدية الذي قدمه االقتصادي وهناك تعريف شامل

تشمل مجيع القرارات واإلجراءات النقدية بصرف النظر عما إذا كانت أهدافها نقدية أو غري نقدية، وكذلك

)2" (مجيع اإلجراءات غري النقدية اليت دف إىل التأثري يف النظام النقدي

ية بأا عبارة عن تلك الربامج أو اإلجراءات اليت تنتهجها السلطات كما تعرف السياسة النقد

، ويف معظم البلدان يقوم ذه اإلجراءات البنك النقدية لتنظيم النقد يف اتمع وصوال لألهداف املرغوبة

.)3(املركزي

:أدوات السياسة النقدية: الثايناملطلب ري مباشرة من خالل السياسة النقدية اليت تتبعها تتدخل الدولة يف النشاط االقتصادي بطريقة غ

ويعترب التأثري على حجم وسائل الدفع يف اتمع من أهم جوانب السياسة النقدية وذلك بامتصاص النقود

.الزائدة وتوفري أرصدة جديدة للتعامل

يف على يعتمد البنك املركزي يف تنفيذ سياسته النقدية للتأثري على حجم ونوع االئتمان املصر

جمموعة من الوسائل واألدوات اليت يستخدمها حسب الظروف االقتصادية واملسموح باستخدامها حبكم

القانون تلك األدوات اليت ميكن من خالهلا تنظيم نشاطه املصريف بصورة عامة هذه األدوات هي ما يطلق

:عليها بأدوات السياسة النقدية اليت ميكن تقسيمها إىل ما يلي

.اهلدف منها التأثري على حجم االئتمان دون متييز: يةأدوات كم .1

، وذلك بأن تزيد االئتمان املتجه باألنشطة االقتصادية املختلفة علقوهي تت: أدوات كيفية .2

.ضه لنشاط آخرلنشاط معني وختف

التعليمات املباشرة .3

1 - G.L.Bash, Federal reserve policy making (N.Y Alfred A.Knopf 1950) p35 2 - Einzig Monetary policy : Means and Ends, penguin books harnonsd harnons worth midlesex, 1964, P50. 3- christine Ammer and Dean, S.Ammer. Dictinnary of busness and economy( new york macmillan publishing co 1977, p269.

السیاسة االقتصادیة : الفصل األول

22

األدوات الكمية:الفرع األول كمية وحجم النقود وهي سعر إعادة اخلصم، تشمل هذه األدوات الوسائل املعروفة للتحكم يف

.السوق املفتوحة، نسبة االحتياطي القانوين

:سعر إعادة اخلصم - 1لقد كان بنك اجنلترا أول من طور سعر اخلصم كوسيلة للسيطرة على االئتمان واستعمل البنك

.1839ألول مرة يف سنة ) Bank Rate » )1 »سعر خصمه املعروف باسم

اخلصم سعر الفائدة الذي يعيد به البنك املركزي خصم األوراق التجارية اليت دة إعا ويقصد بسعر

بأنه عبارة عن سعر الفائدة أو الثمن الذي يتقاضاه البنك : سبق وأن خصمها البنك التجاري كما يعرف

هو أنه ومضمون هذه العملية ) 2(املركزي مقابل تقدمي القروض وخصم األوراق التجارية يف املدة القصرية

قد حتتاج املشروعات املختلفة إىل سيولة لتمويل احتياجاا وهي بذلك تلجأ إىل البنوك التجارية إلمدادها

) البنوك التجارية(بأدوات الدفع الالزمة لضمان استمرا نشاطها يف حالة ما إذا كانت السيولة متوفرة فتقوم

لتجارية أي إعطاء للعميل ما يسمى بالقيمة احلالية بتوفري السيولة للعميل يف شكل قروض أو خصم األوراق ا

لألوراق املخصومة وهي عبارة عن القيمة اإلمسية هلذه الورقة التجارية خمصوم منها فائدة مبعدل معني يطلق

عليها اسم معدل أو سعر اخلصم أما يف حالة عدم توفر السيولة لتقدمي القروض لعمالئها فإا تكون مضطرة

د نقدية إضافية لتمويل عملياا رإىل االلتجاء إىل البنك املركزي للحصول على موا) جاريةالبنوك الت(

ما باإلقراض املباشر أو من خالل خصم األوراق التجارية إ) قرض النهائي يف االقتصادباعتباره مصدرها وامل(

البنوك والذي حتمله بدورها سعر الفائدة الذي يراه مناسبا على هذه املركزي ، فيعرض البنك اليت مبحفظتها

).عالوة على عمولتها يف ذلك(لعمالئها

.378، ص1983صبحي تادرس قریصة، محمد العقاد، مقدمة في علم االقتصاد، دار النھضة العربیة، بیروت -1 .244، ص1985مصطفى رشدي شیحة، االقتصاد النقدي والمصرفي، الدار الجامعة للنشر، القاھرة، -2

السیاسة االقتصادیة : الفصل األول

23

فإذا كانت هناك بوادر تضخم، رفع البنك املركزي سعر الفائدة حىت تزيد تكلفة اإلقراض على

كل من البنوك التجارية وعمالئها وخيفض من وسائل الدفع املتاحة يف االقتصاد أما إذا كانت هناك بوادر

فع يف دم البنك املركزي بتخفيض سعر الفائدة لتشجيع االقتراض ومن مت زيادة وسائل الانكماش فيقو

.االقتصاد

اخلصم تؤثر على االقتصاد الوطين من خالل قنوات ثالث إعادة مما سبق يتضح أن سياسة سعر

وتنخفض أسعار ، سعر الفائدة وتوقعات األفراد فترتفع أسعار األوراق املالية حتياطات املصارفإحجم : هي

.الفائدة مما يعكس سياسة البنك املركزي

السوق املفتوحة - 2تعد هذه الوسيلة من أهم الوسائل اليت تتبعها البنوك املركزية بغرض التأثري يف حجم االحتياطات

.النقدية للبنوك التجارية ومن مث يف قدرا على خلق االئتمان وخلق نقود الودائع

وحة قيام البنك املركزي بدخول سوق األوراق املالية بائعا أو مشتريا يقصد بسياسة السوق املفت

لألوراق املالية من املتعاملني يف السوق املالية سواء كانوا بنوكا أو أفرادا من مجيع األنواع وخاصة السندات

ا ليشمل أو رفع قدرة البنوك التجارية على منح االئتمان وقد يصل األمر أحيان فضاحلكومية وذلك دف خ

وذلك للتقليل من السيولة لدى األفراد يف حالة قيامه ) 1(إىل جانب األوراق املالية الذهب والعمالت األجنبية

ببيع األوراق املالية وزيادا يف حالة قيامه بشرائها

تعترب أداة السوق املفتوحة أكثر شيوعا واستخداما يف الدول املتقدمة حيث تتميز األسواق النقدية

ملالية فيها بدرجة عالية من التقدم والكرب مما يتيح للبنك املركزي بيع وشراء أية كمية من األوراق للتأثري يف وا

ميكن أن ر لذا تتميز األسواق النقدية واملالية فيها بالضيق وعدم التطوفيف الدول النامية ،أما حجم النقود

.تكون األدوات األخرى أكثر فعالية

.267-266، ص1990حمد جامع، التحلیل االقتصادي الكلي، دار الثقافة الجامعة، القاھرة، أ -1

السیاسة االقتصادیة : الفصل األول

24

سياسة السوق املفتوحة من أهم وأجنع أدوات السياسة Friedman و Keynesيعترب كل من

النقدية فهي تتميز مبرونة كبرية حيث ميكن للبنك املركزي القيام بشراء وبيع الكميات املناسبة كما ميكنه

عكس العمليات بسرعة فائقة فإذا رأى البنك املركزي أن حجم النقود قد اخنفض بدرجة أكرب من الذي

كذلك إن عملية .املسارو عكس ستهدفا ألنه قام بعمليات شراء كبرية فإنه ميكنه القيام بعمليات بيع كان م

تطبيقها ال تنطوي على تأخريات إدارية، حيث ميكن للبنك املركزي القيام بعمليات البيع والشراء دون

)1(الرجوع إىل اجلهة التشريعية كما حيدث عند تطبيق بعض األدوات األخرى

ند اخنفاض سعر إعادة اخلصم تقترض البنوك التجارية من البنك املركزي فتزداد احتياطاا ع

، أما عندما يرفع البنك املركزي سعر إعادة اخلصم وبالتايل يزداد املعروض من النقود وينخفض سعر الفائدة

ي لتجنب سعر الفائدة إلتباع سياسة انكماشية فتقوم البنوك التجارية بتسويق قروضها إىل البنك املركز

.املرتفع، فتقل احتياطاا وينخفض عرض النقود وبالتايل يرتفع سعر الفائدة

.أما بالنسبة إىل توقعات األفراد فقد تكون داعمة لسياسة البنك املركزي أو معاكسة هلا

مقابال يف اسة انكماشية وارتفاعا يفلو رفع البنك املركزي سعر إعادة اخلصم فيتوقع األفراد بداية س

أسعار الفائدة واخنفاضا مقابال يف أسعار األوراق املالية، فيقوم األفراد ببيع األوراق املالية اليت حبوزم

لتخفيض اخلسارة احملتملة وحيجمون عن االقتراض متوقعني ارتفاع سعر الفائدة مما يؤدي إىل ارتفاع أسعار

.ا يدعم سياسة البنك املركزيالفائدة فيتم تسريع أحداث السياسة االنكماشية مم

أما لو عاكست توقعات األفراد ما قام به البنك املركزي من رفع سعر إعادة اخلصم، كأن يكون

توقعهم عدم استمرار ذلك فيقومون على عكس ما أشرنا إليه سابقا وذلك بشراء األوراق املالية بأسعار

يتوقعون ارتفاعه

.125، ص2004بلغروز بن علي، محاضرات في النظریات والسیاسات النقدیة، دیوان المطبوعات الجامعیة، -1

السیاسة االقتصادیة : الفصل األول

25

:نسبة االحتياطي اإلجباري - 3حتياطي القانوين بأنه احتياطي السيولة حيث أن البنوك التجارية ميكن أن تتضمن يعرف اال

ىل األصول السائلة األخرى باألسهم إاحتياطاا القانونية احملددة لدى البنك املركزي نقود سائلة إضافة

)1(والسندات والكمبياالت والذهب والعمالت الصعبة

ارية باالحتفاظ بنسبة معينة من إمجايل ودائعها يف شكل على البنوك التج وعادة فإن البنك يفرض

رصيد سائل لدى البنك املركزي ويطلق على هذه النسبة اسم االحتياطي القانوين حيث أن البنوك التجارية

جيب عليها وبصفة إجبارية ومبقتضى القانون االحتفاظ ا ويترك للبنك املركزي حق حتديد هذه النسبة

.حسب أهدافه

ومن مث 1933من اعتمد أداة االحتياطي القانوين هي الواليات املتحدة األمريكية منذ وأول

.استعمل يف باقي دول العامل

من املبالغ املعتمدة كأساس الحتسابه إال أنه جيوز %28ال ميكن أن يتعدى االحتياطي اإللزامي

..."اد نسبة أعلى يف حالة الضرورة املثبتة قانوندللبنك املركزي أن حي

يف بداية األمر كانت سياسة االحتياطي اإللزامي ترمي إىل محاية املودعني من األخطاء اليت قد تنجم

عن التصرف غري الرشيد للبنوك التجارية، مث أصبحت عبارة عن أداة ميكن بواسطتها التأثري يف مقدرة البنوك

طة تغيري احلد األدىن لنسبة االحتياطي التجارية على خلق االئتمان، حيث منح املشرع للبنك املركزي سل

السياسة من السياسات اليت تستخدم يف مكافحة الكساد ، وتعد هذه النقدي ألغراض السياسة النقدية

.والتضخم وذلك من خالل رفع أو ختفيض نسبة االحتياطي

.192، ص2000دار المسیرة للنشر، عمان محمود حسین الوادي، زكریا أحمد غرام، المالیة العامة والنظام المالي في اإلسالم، -1

السیاسة االقتصادیة : الفصل األول

26

)1( )النوعية(األدوات الكيفية :الفرع الثاين ة اليت تؤثر يف حجم االئتمان أدوات كيفية كمياألدوات ال يستخدم البنك املركزي إىل جانب

تستطيع التمييز بني األنشطة املختلفة من ) النوعية(للتأثري يف كيفية االئتمان واجتاهاته حيث أن هذه األدوات

إىل ) املباشرة(آلخر مبعىن آخر دف هذه األدوات الكيفية خفضهحيث رفع حجم االئتمان لنشاط معني و

ري على الكيفية اليت يستخدم ا االئتمان وليس على حجم االئتمان الكلي، وذلك عن طريق توجيه التأث

:االئتمان إىل ااالت املرغوبة وحجبه عن ااالت اليت ال ختدم االقتصاد الوطين وهذه األدوات كثرية منها

:تأطري القروض - 1

اليت ميكن منحها للزبائن من طرف قد تقوم السلطة النقدية بتحديد سقف معني حلجم القروض

ويف ،يتجاوز ارتفاع جمموعة القروض املوزعة نسبة معينة كأال) السقوف النوعية لالئتمان(البنوك التجارية

حالة جتاوز البنوك التجارية السقف احملدد هلا من طرف السلطة النقدية قد تفرض عليها عقوبات ختتلف من

ىل نقود طلب إا من النقود املركزية كثريا كلما احتاج البنك املركزي دولة ألخرى كأن تكلفها احتياجا

ذلك من البنوك التجارية اليت جتاوزت السقف املخصص هلا ملنح القروض وهذا ما حيد من قدرا على خلق

تشوهات قطاعية وهذا إىل االئتمان ومن مث ضياع عنها فرصة اهلامش غري أن استعمال هذه األداة قد يؤدي

.ما دفع إىل االستغناء عنها يف كثري من الدول املتقدمة والنامية على السواء

:التنظيم االنتقائي للقروض: 2

دف هذه اإلجراءات االنتقائية إىل تسهيل احلصول على أنواع خاصة من القروض أو مراقبة

.توزيعها أحيانا

واهلدف من هذه اإلجراءات عادة ما تكون هذه القروض يف شكل سقوف خمصصة ألهداف معينة

هو التأثري على اجتاه القروض حنو ااالت املراد النهوض ا أو حتفيزها واليت تتماشى وأهداف السياسة

.375، 368محمد زكي شافعي، مقدمة في النقود والبنوك، ص. د -1

السیاسة االقتصادیة : الفصل األول

27

االقتصادية للدولة، وهلذا ميكن اختاذ بعض اإلجراءات كتحديد مبلغ القروض الذي يسمح للبنوك التجارية أن

ضافة إىل حتديد مبالغ وتاريخ استحقاق القروض املوجهة لالستعماالت متنحه إىل عدد معني من املقترضني باإل

، ال بد من اإلشارة أن استعمال هذه اخلاصة كما جيب التعريف بأنواع القروض ممنوعة التقدمي إطالقا

اإلجراءات االنتقائية قد تؤدي إىل ارتفاع األسعار يف بعض القطاعات وبالتايل وجود حالة تضخمية هذا

فة إىل ظهور بعض املشاكل اإلدارية، كأن تقوم الفئة احملددة من املقترضني بتحويل رؤوس أمواهلم إىل باإلضا

.نشاطات أقل أمهية األمر الذي يتطلب متابعة ومراقبة صارمتني

:النسبة الدنيا للسيولة: 3

يتم حتديدها عن ) دنيا(قد يقوم البنك املركزي بإجبار البنوك التجارية على أن حتتفظ بنسبة معينة

طريق بعض األصول، وهذا جتنبا خلطر إفراد هذه البنوك يف االقتراض بسب ما لديها من أصول مرتفعة

.ومن مث احلد من االقتراض التجارية السيولة وهذا عن طريق التجميد بعض األصول يف حمافظ البنوك

:لية إلعادة اخلصمضفرض أسعار تفا: 4

على األنشطة االقتصادية بتشجيع بعضها دون البعض اآلخر وذلك عن واهلدف من هذا هو التأثري

طريق خفض أو رفع سعر إعادة اخلصم فمثال رفع سعر إعادة اخلصم لصناعة معينة للحد من ذلك النوع من

.الصناعات كما قد خيفض سعر إعادة اخلصم لتشجيع هذا النوع من الصناعة وهكذا

:تغيري شروط االحتياطي القانوين: 5

ويقصد بالتغيري الشروط وليس النسبة فقد حيدث مثال إذا ما أرادت السلطة النقدية تشجيع صناعة

معينة أو جمال معني فإنه ميكن هلا أن تستعمل ما يسمى بالقروض اخلاصة بتلك الصناعة ضمن االحتياطي

يون وحدة نقدية يف إحدى من قيمة الودائع البالغة مل %30القانوين فإذا كانت نسبة االحتياطي القانوين

ألف وحدة نقدية فهذا يعين أن البنك وطبقا هلذه األداة يستطيع 100البنوك، وقد كانت القروض املطلوبة

.ألف وحدة نقدية 700ألف وحدة نقدية بدال من 800إقراض

السیاسة االقتصادیة : الفصل األول

28

:الودائع املشروطة من أجل االسترياد: 6

اع املبالغ الالزمة لسد مثن الواردات ويف صور اهلدف من هذا اإلجراء هو دفع املستوردين إىل إيد

ودائع لدى البنك املركزي ملدة معينة ومبا أن املستوردين يف غالب األحيان هم غري قادرين عن جتميد أمواهلم

فهم يلجئون عادة إىل االقتراض ومنه تعمل هذه األداة على تقليل حجم القروض يف االقتصاد هذا باإلضافة

.لوارداتإىل رفع تكلفة ا

:قيام البنك املركزي ببعض العمليات املصرفية: 7

عندما تكون أدوات السياسة النقدية حمدودة األثر فعندئذ يلجأ البنك املركزي هلذه الوسيلة أين

يقوم ببعض العمليات اليت هي من اختصاص البنوك التجارية و ا يصبح البنك املركزي منافس للبنوك

هامها بصفة دائمة أو استثنائية كأن متنع أو تعجز البنوك التجارية على منح القروض التجارية، حيث يقوم مب

لبعض القطاعات األساسية يف االقتصاد واليت هي حباجة ماسة إىل موارد مالية فعندئذ يكون البنك املركزي

.جمرب على تقدمي هذه القروض مباشرة إىل الراغبني فيها

:تنظيم معدالت الفائدة: 8

ا متنح البنوك القروض حتصل على فوائد وحىت يكون نشاط البنوك مفيدا ومرحبا جيب أن عندم

ة وهي الفوائد اليت تدفع من طرف الزبائن مقابل القروض اليت متنحها ينتأخذ بعني االعتبار أسعار الفوائد املد

مقابل الودائع ألجل املودعة لديها هلم البنوك، إضافة إىل أسعار الفوائد الدائنة وهي الفوائد اليت متنحها البنوك

.من طرف أصحاا

من الفوائد اليت تدفعها وهلذا يترتب ربحبيث جيب أن تكون الفوائد اليت تتحصل عليها البنوك أك

:على حتديد سقف ملعدالت الفائدة على الودائع والقروض ما يلي

.من جلب املودعني كي تتمكن) املؤسسات املالية غري املصرفية(محاية منافسي البنوك -

السیاسة االقتصادیة : الفصل األول

29

تنظيم اهلامش فتحديد سقف لسعر الفائدة من شأنه تنظيم اهلامش الذي حيصل عليه البنك -

.من خالل الفرق بن الفوائد احملصلة واملدفوعة

بالرغم من توفر كل هذه األدوات الكمية منها والكيفية، فقد تلجأ الدولة إىل أدوات أخرى -

.تتمثل يف التعليمات املباشرة

:عليمات املباشرةالتيستخدم البنك املركزي أحيانا إىل جانب األدوات املذكورة سابقا الكمية منها والكيفية اليت تؤثر

يف حجم االئتمان أدوات أخرى يطلق عليها اسم أدوات التدخل املباشر وخاصة يف حالة عدم حتقيق البنك

و الكيفية ،كذلك يف حالة رغبة البنك املركزي الوسائل الكميةاملركزي ألهداف السياسية النقدية باستخدام

و اإلرشاد و تقدمي املشورة إىل البنوك التجارية عندئذ يتبع البنك املركزي سياسة النصح. يف زيادة فعاليتها

جزء من سياسة يف توجيه االئتمان و اليت دف إىل حتقيق أهداف معينة هلا عالقة واليت تعترب أو متثل

.يفباالئتمان املصر

هذه التوجيهات و اإلرشادات قد تتم عن طريق أسلوب االقناع املعنوي أو ما يسمى بالنفوذ

.األديب أو األوامر و التعليمات املباشرة اليت يقوم بإصدارها البنك املركزي و تكون ملزمة للبنوك التجارية

:اإلقناع األديبيتماشى مع املصلحة العامة و تستخدم هذه الوسيلة عندما يالحظ أن ميكانيزم السوق ال

يف االجتاه الذي يرغبه، و ذلك عن طريق رييستخدمها البنك املركزي يف التأثري على البنوك التجارية كي تس

قيام البنك املركزي مبناشدة البنوك التجارية بزيادة أو خفض حجم االئتمان يف جمال معني بوسائل منها

.لكتابيةاالقتراحات و التحذيرات الشفهية أو ا

السیاسة االقتصادیة : الفصل األول

30

فاالقناع األديب هو عبارة عن جمرد قبول البنوك التجارية بتعليمات و إرشادات البنك املركزي أدبيا

)1. (خبصوص تقدمي االئتمان و توجيهه حسب االستعماالت املختلفة

:اإلعالمالوطين االقتصادو يكون ذلك عن طريق قيام البنك املركزي بوضع احلقائق و األرقام عن حالة

الذي األمرمعينة لتوجيه حجم االئتمان ، سياسة أمام الرأي العام، كتفسري و أدلة لألسباب اليت جعلته يتبين

جيعل البنوك التجارية يف موقف ال ميكنها معه جتاهل آرائه بل األخذ ا من اجلدير ذكره يف األخري هو أن

سعر إعادة اخلصم للسياسة النقدية من سياسة لألدوات الكمية استخدامه ازدادكلما كان متقدما االقتصاد

ببنيتهاإىل سياسة السوق املفتوحة إضافة إىل نسبة االحتياطي القانوين نتيجة توفر سوق مالية و نقدية متقدمة

.الفنية الكاملة و عالقتها و عمق تواصلها

ري على الوسائل بشكل كب االعتماديف حني و على العكس مما ذكرنا آنفا جند يف الدول النامية

وات الكمية نظرا لعدم وجود سوق مالية و ديف السياسة النقدية و ذلك على حساب األ) املعنوية(الكيفية

.نقدية متقدمة فيها

.أهداف السياسة النقدية: الثالثاملطلب تسعى السياسة النقدية دوما إىل بلوغ األهداف العامة أو النهائية اليت تسعى هلا دوما السياسة

متثل أداة أو وسيلة من الوسائل الظرفية للسياسة األوىلاالقتصادية العامة، و ذلك نظرا العتبار تلك

االقتصادية يف أي اقتصاد كان و بلوغ تلك األهداف النهائية لن تأيت إال من خالل املرور بأهداف وسيطة

أخرها لعدة اعتبارات و تستهدف تعترب حلقة الوصل لتحقيق االهداف النهائية،اليت قد ختتلف من دولة إىل

تنظيم و تسيري العرض (السياسة النقدية بالدرجة االوىل التأثري على كمية النقود املتداولة يف االقتصاد

.و معدالت الفائدة)النقدي

.39: الطبعة األولى، ص. 1993ضیاء مجید الموسوي، اإلصالح النقدي، دار الفكر الجزائر -1

السیاسة االقتصادیة : الفصل األول

31

قصد التأثري على مستوى األداء االقتصادي بشكل عام و تسعى السياسة النقدية إىل ضمان التوازن

.م بشرطيه التوازن االقتصادي الداخلي و التوازن اخلارجياالقتصادي العا

، حتقيق العمالة أو )حماربة التضخم(فاألول بتحقق نتيجة ضمان استقرار املستويات العامة لألسعار

و حتقيق النمو االقتصادي، أما الشطر الثاين فيتمثل يف توازن ميزان ) حماربة البطالة(التشغيل الكامل

ل ضمان استقرار قيمة العملة الوطنية باملقارنة مع نظريا األجنبية و حماولة حتقيق التوازن املدفوعات من خال

.يف امليزان التجاري املايل و الرأمسايل

.و عموما ميكن التفريق بني األهداف النهائية و الوسيطة

األهداف الوسطية للسياسة النقدية:الفرع األول األهداف النهائية التأثري على متغريات وسيطة لعدم قدرة هذه حتاول السلطات النقدية لتحقيق

السلطات التأثري مباشرة مثال على الناتج احمللي اخلام و مكوناته، و هلذا حتاول التأثري على متغريات تؤثر على

ها و إدارا الناتج احمللي اخلام، و تعترب األهداف الوسيطة عن تلك املتغريات النقدية اليت ميكن عن طريق مراقبت

: الوصول إىل حتقيق بعض أو كل األهداف النهائية و تتمثل هذه األهداف يف

:امعات النقدية . أ

هي عبارة عن مؤشرات إحصائية لكمية النقود املتداولة و تعكس قدرة األعوان املاليني املقيمني

عدد هذه امعات بطبيعة االقتصاد ، و يرتبط على اإلنفاق، مبعىن أا تضم وسائل الدفع لدى هؤالء األعوان

، و تعطي هذه امعات معلومات للسلطات النقدية عن و املنتجات املالية و درجة تطور الصناعات املصرفية

، و يهدف املسح النقدي إىل املساعدة على حتليل املتغريات النقدية الكلية اليت التووترية منو خمتلف السي

.قديةتتأثر بتدخالت السلطات الن

السیاسة االقتصادیة : الفصل األول

32

:معدالت الفائدة . ب

تسعى السلطة النقدية أحيانا إىل اختاذ الوصول إىل معدل فائدة حقيقي هدفا وسيطا للسياسة

النقدية، إال أن هذا اهلدف يطرح مشاكل عديدة من بينها طبيعة العالقة بني معدالت الفائدة طويلة أو قصرية

)1. (املدى و النقود

ئدة كهدف وسيط للسياسة النقدية، هو أن أسعار الفائدة تتضمن اعتماد سعر الفا عندو املشكل

عنصر التوقعات التضخمية و هو ما يعقد داللة أسعار الفائدة احلقيقية مما يفقدها أمهيتها كمؤشر، كما أن

( منا أيضا عوامل السوقإالتغريات يف سعر الفائدة ال يعكس يف الواقع نتائج جهود السياسة النقدية وحدها، و

الفائدة كهدف وسيط للسياسة النقدية قد أثار إن التوجه الستخدام معدل) . الوضعية اليت مير ا االقتصاد

موجة من االنتقادات خاصة من االقتصاديني النقديني و كانت حجتهم يف ذلك أن اجتاه التغري يف معدل

معدل الفائدة مييل إىل االرتفاع يف مع اجتاه التغيري يف الدورة التجارية، و هذا يعين أن ىالفائدة يتماش

األوقات الرواج االقتصادي، يف حني انه مييل إىل االخنفاض يف أوقات الكساد، و بالتايل فإنه من الصعب على

. النقدية، من خالل مراقبة معدالت الفائدة لوحدها تهالبنك املركزي أن حيدد بدقة اآلثار املترتبة على سياس

)2(

:سعر الصرف . ت

م كهدف للسلطة النقدية ذلك أن اخنفاض أسعار الصرف يعمل على حتسني وضعية ميزان يستخد

املدفوعات كما أن استقرار هذا املعدل يشكل ضمانا الستقرار وضعية البالد اجتاه اخلارج، و هلذا تعمل بعض

بل تلك الدول على ربط عمالا بعمالت قوية قابلة للتحويل و احلرص على استقرار صرف عملتها مقا

.العمالت

: دیوان المطبوعات الجامعیة ص. 2005ییمیة الطبعة الثانیة عبد المجید قدي، المدخل إلى السیاسات االقتصادیة الكلیة، دراسة تحلیلیة تق. د -1

75. .360: ص. 2003أسامة بشیر الدباغ، وائل عبد الجبار الجور مد، المقدمة في اإلقتصاد الكلي دار المناھج عمان األردن -2

السیاسة االقتصادیة : الفصل األول

33

إال أن التقلبات اليت حتدث يف سوق الصرف تكون نتيجة املضاربة الشديدة على العمالت مما

يف هذا اهلدف و تدفع تقلبات أسعار صرف العمالت بالسلطات يؤدي إىل عدم القدرة و السيطرة و التحكم

حماولة منها احملافظة على قيمة عملتها و التأثري عليه و استعمال ما لديها من احتياطاتالنقدية إىل التدخل

ااجتاه العمالت اليت ترتبط

.األهداف النهائية للسياسة النقدية:الفرع الثاين )1: (من بني األهداف النهائية للسياسة النقدية نذكر

يعترب هدف حتقيق االستقرار النقدي من أهم أهداف السياسة النقدية : االستقرار النقدي . أ

.دم االستقرار النقدي سواء يف شكل تضخم أو انكماش إىل أضرار بالغة يف االقتصاد الوطينحيث يؤدي ع

فيؤدي التضخم إىل إعادة توزيع الدخل والثروة الوطنيني لصاحل املدنيني واملنظمني ورجال األعمال

.على حساب الدائنني وأصحاب الدخول الثابتة

والدخل الوطنيني لصاحل الدائنني وأصحاب املرتبات أما االنكماش فيؤدي إىل إعادة توزيع الثروة

والدخول الثابتة على حساب طبقة املنظمني ورجال األعمال، حيث أن التركيز على خفض التضخم

كتسوية املعطيات االقتصادية (واستقرار األسعار هو نتيجة لآلثار السلبية اليت يتركها التضخم على االقتصاد

إعطاء األولوية لتضخم أو االقتصار عليه يف جمال السياسة النقدية يف الدول وإن...) وتشجيع املضاربة

املتقدمة يتم يف إطار مناخ اقتصادي يتسم بارتفاع درجة استقاللية البنوك املركزية، وتتمتع اقتصادياا بأنظمة

صرف مرنة ونظام إعالمي مالئم

كون ضمان التوظيف الكامل أو هناك إمجاع بني االقتصاديني على أن ي: التوظيف الكامل . ب

مستوى مرتفع من التشغيل من بني األهداف اليت تسعى إليها السياسة النقدية ويراد بذلك هو أن حترص

السلطات النقدية على تثبيت النشاط االقتصادي عند أعلى مستوى ممكن من التوظيف للمواد الطبيعية

دیوان المطبوعات الجامعیة . 2005طبعة الثانیة عبد المجید قدي، المدخل إلى السیاسات االقتصادیة الكلیة، دراسة تحلیلیة تقییمیھ ال. د -1 .74:ص

السیاسة االقتصادیة : الفصل األول

34

اءات الكفيلة بتجنيب االقتصاد البطالة وما يرافقها من والبشرية، وعلى السلطات النقدية اختاذ مجيع اإلجر

هذه اإلجراءات رفع حجم و من عوامل انكماشية يف اإلنتاج والدخل واضطرابات يف العالقات االجتماعية،

)1(لة غالطلب الكلي إىل املستوى الالزم لتشغيل املوارد اإلنتاجية غري املست

دف السياسة النقدية إىل حتقيق التوازن يف ميزان : حتقيق التوازن يف ميزان املدفوعات . ت

املدفوعات ومعاجلة اخللل الذي قد يطرأ عليه من فائض أو عجز وذلك عن طريق ختفيض معدالت الفائدة يف

.ميزان مدفوعاا يف حالة فائض وخاصة الدول املتخلفة اليتالدول

الفائدة حىت تشبع تدفق رؤوس األموال إىل زيادة معدالت الغنية أما يف حالة العجز تلجأ الدولة

األجنبية علما أن هذا التحرك لرؤوس األموال إىل داخل االقتصاد يعمل على التقليل من حدة العجز يف ميزان

.املدفوعات

يعترب اهلدف األساسي للسياسة النقدية هو العمل على :حتقيق معدالت منو اقتصاد مرتفعة . ث

عة مع العمل على تقليص الضغوط التضخمية، ويعترب االقتصاديون أن هذا حتقيق معدالت منو اقتصادي مرتف

األويل والرئيسي للسياسة النقدية بينما تعترب األهداف األخرى مثل استقرار مستويات هو اهلدف اهلدف

.األسعار واستقرار سعر الصرف مبثابة أهداف ثانوية

كومات يف الدول النامية والصناعية إن تشجيع النمو االقتصادي هو هدف تسعى إليه مجيع احل

ويراد به حتقيق زيادة مستمرة ومالئمة يف معدل منو الناتج احمللي اإلمجايل احلقيقي للقطاعني يف متوسط دخل

الفرد احلقيقي وتعمد احلكومات إىل بلوغ هذا اهلدف بغية إشباع حاجات األفراد ورفع مستوى رفاهيتهم

احلصول على املزيد من العمالت األجنبية واحلد من ارتفاع مستوى األسعار وحتسني وضع ميزان املدفوعات ب

)2(احمللية

.یسرى السامرائي، مرجع سابق،: ، زكریا الدوري ود1 .190یسرى السامرائي، مرجع سابق، ص: د، زكریا الدوري ود -2

السیاسة االقتصادیة : الفصل األول

35

وفعالية السياسة النقدية يف تشجيع النمو االقتصادي تتم من خالل تأثريها على االستثمار كواحد

بالتايل من أهم حمدداته عن طريق ختفيض معدالت الفائدة مما يشجع املستثمرين على زيادة استثمارام و

.توظيف عمالة أكثر وزيادة الدخول يف النهاية رفع املعيشة والنمو

من املعروف أن اقتصاديات الدول : استيعاب الصدمات الناجتة عن التقلبات االقتصادية . ج

وخصوصا تلك اليت تنتهج النظام االقتصادي الرأمسايل متر عادة مبا يسمى بدائرة التقلبات االقتصادية حيث

ا االقتصاد مراحل خمتلفة مثل مرحلة االنتعاش ومرحلة الركود، ومما ال شك فيه أن مرور يشهد خالهل

اقتصاديات الدول ذه املراحل يؤثر على اقتصاديات الدول وخصوصا مرحلة الركود اليت تؤثر سلبا على

يف اآلثار السلبية ميكن للسياسة االئتمانية أن تلعب دورا هاما يف ختف ،األداء االقتصادي ومعدالت التوظيف

لدائرة التقلبات االقتصادية عن طريق انتهاج سياسة ائتمانية توسعية يف أوقات الركود وسياسة ائتمانية تقييدية

.يف ذروة الرواج واليت يصاحبها عادة معدالت تضخم مرتفعة

.عالقة السياسة النقدية بالسياسة االقتصادية واملالية: الثالث بحثملاالنقدية حتقيق أهداف متعددة ولكنها ال تستطيع لوحدها التكفل بذلك فهي حتتاج دف السياسة

إىل مساعدة عدة سياسات و من هنا تتولد العالقة بني السياسة النقدية و غريها من السياسات االقتصادية و

.املالية

.عالقة السياسة النقدية بالسياسة االقتصادية: األول طلباملا هاما من السياسة االقتصادية و الدليل على ذلك هو تأثري النقود على ءدية جزتعترب السياسة النق

املتغريات االقتصادية باإلضافة إىل مسامهة السياسة النقدية يف حتقيق األهداف العامة للسياسة االقتصادية و

:سيقوم بتفسري هذه العالقة كما يلي

.اديكمية النقود املتاحة و مستوى النشاط االقتص: أوال

السیاسة االقتصادیة : الفصل األول

36

إن التغيري يف كمية النقود له تأثري على املستوى العام لألسعار، هذا حسب النظرية الكالسيكية

أشار إىل أن التغيري يف كمية النقود اليت يف حوزة الوسطاء االقتصاديني قي اقتصاد ما يؤثر على يرتكما أن ك

يؤثر على األسعار و إدا كانت زيادة الطلب، و عن طريق التغيري يف هذا الطلب ميكن لإلصدار النقدي أن

الطلب مدفوعة بزيادة اإلصدار فإن هذا سوف يؤدي إىل زيادة العرض ألن الطاقة اإلنتاجية مل تستغل

تأثر باالرتفاع و ذلك تأكيد على تلتشغيل الكامل و أن األسعار سوف ال ابالكامل بعد أي يف حالة عدم

حالة استغالل الطاقة اإلنتاجية يف لنقود و بني التغيري يف األسعار إال عدم وجود عالقة بني التغيري يف كمية ا

)1. (بالكامل

ني بزعامة ملتون فريدمان يعترف بوجود العديد من اآلثار للسياسة النقدية يإال أن فريق النقدو

تكون ذات بالنسبة للحياة اإلقتصادية سواء يف األجل القصري أو األجل الطويل، و هذه التأثريات ميكن أن

.عالقة غري مباشرة بني وسائل الدفع املتاحة مبستوى اإلنتاج و مستوى األسعار

عند زيادة وسائل النقد املتاحة فإن ذلك يؤدي إىل اخنفاض سعر الفائدة كما أن ذلك سوف يؤدي

ائدة و بالتايل إىل ظاهرة االكتناز و تزداد هذه الظاهرة حدة، و ميكن أن تتواصل حىت يف حالة ثبات أسعار الف

فإن التغري يف كمية النقود هو املؤشر الرئيسي لطلب اإلنتاج و األسعار أيضا، و ذا ميكن القول أن زيادة

و خاصة يف حالة الركود االقتصادي أي حالة عدم االقتصاديكمية النقود تلعب دور احملرك للنشاط

وسع إليقاف التيارات التضخمية عن طريق السياسة كما ميكن أن تلعب دور املفرمل حلدة التالتشغيل الكامل

و بالتايل فعن طريق السياسة النقدية ميكن التأثري على االقتصاد و اخلروج من الكساد إىل االنتعاش النقدية ،

.االقتصادي و من التضخم إىل احلالة التوازنية االقتصاد

.عالقة السياسة النقدية بسياسة التوازن االقتصادي: ثانيا

. 2000إلسكندریة مصر احمد فرید مصطفى، سھیر محمد السید حسن، السیاسات النقدیة و البعد الدولي للبور و مؤسسة شباب الجامعة، ا -1

157: ص

السیاسة االقتصادیة : الفصل األول

37

أي سياسة اقتصادية ينبغي حتديد أهداف معينة مثل حماربة التضخم احملافظة على مستوى نشاط يف

اقتصادي كاف يسمح بانسجام كل اهلياكل االقتصادية و االجتماعية كما جيب حتقيق معدل إدماج مقبول

اخلارجية استقرار الدويل الذي يظهر يف بعض املؤشرات مثل توازن املدفوعات اللالقتصاد الوطين يف ا

االقتصاد معدل الصرف و إلحداث هذه التوازنات املرغوب فيها فإن السياسة النقدية تؤثر على ذلك بتغذية

.و تؤثر بصفة مباشرة على عناصر اإلقتصاد احلقيقي و خاصة اإلنتاج و األسعار.بالسيوالت الالزمة

اسة التصنيع و ذلك باستخدام السياسة أن تؤدي دورا هاما بالنسبة لسي النقدية تستطيع السياسة

يلية يف منح القروض فإذا أرادت الدولة أن تشجع قطاعات يف االقتصاد الوطين فإن السلطات النقدية ضالتف

يلية و مدة متيزية للقطاعات اليت تريد أن تدعمها و ال تراها سببا يف ضتستطيع أن تقرض بأسعار فائدة تف

يح، كما ميكن للسياسة النقدية أن تساهم يف تطوير و تقوية حدوث التضخم، و العكس أيضا صح

القطاعات الرائدة بالنسبة للتصدير من ناحية و كما تسمح عن طريق معدل سعر الصرف املرغوب فيه أن

.تدعم املركز التنافسي للمؤسسات الوطنية أمام املؤسسات األجنبية من ناحية أخرى

ريق التوسع يف ط، فعن ديلى االستهالك إما بالزيادة أو التقيو تستطيع أن تؤثر السياسة النقدية ع

التسهيالت االئتمانية يزداد االستهالك أما ختفيض االستهالك فيكون عن طريق تقييد االقتراض من أجل

تقييد االستهالك و تشجيع اإلنتاج و خاصة يف البلدان اليت تعاين من قلة اإلنتاج و زيادة االستهالك و هذا

نسيق مع السياسات األخرى كالسياسة املالية و سياسة األجور لتحقيق هذه األهداف و هذا يؤكد عالقة بالت

)1. (السياسة النقدية بالسياسة االقتصادية

.السياسة النقدية و الدورات االقتصادية: ثالثا

ة بزياد 1978 -1952ارتبط التوسع و االنكماش االقتصادي خالل اجلزء األكرب من الفترة

سنة من التاريخ النقدي 100معدل النمو النقدي و اخنفاضة و بصفة عامة أن الدليل العلمي على مدى

.105: ص. 2005دار الفجر للنشر و التوزیع ). األدوات. األھداف. المفھوم( صالح مفتاح، النقود و السیاسة النقدیة. د -1

السیاسة االقتصادیة : الفصل األول

38

يؤكد احلكم بوجود عالقة بني النقود و الدورات االقتصادية، إذ ينخفض النمو النقدي قبل أو أثناء

ارتباط السياسة النقدية االنكماش، و يرتفع أيضا قبل أو أثناء التوسع االقتصادي، و هذا الكالم يؤكد

باالستقرار االقتصادي و دورها يف حماربة التضخم او الكساد على حد سواء و ملا كانت أهم أهداف

السياسة االقتصادية العامة هي حتقيق االستقرار االقتصادي مع حتقيق معدل عال للنمو، فإن هذا يربز عالقة

و اخنفاض قيمة العملة الوطنية باحللول النقدية و بالتايل فيمكن اخلاصة بالبطالة و التضخم ةاملشاكل االقتصادي

للسياسة النقدية أن تساهم يف حتقيق االستقرار االقتصادي و خاصة يف البلدان املختلفة و تستطيع عن طريق

.السياسة النقدية حماربة التضخم و حماربة الكساد و ذلك باستخدام أدوات السياسة النقدية

االقتصادية حبالة التوازن أو باالستقرار يتعلق بفعالية السياسة النقدية اليت ترتبط لة احلاإن اتصاف

بتسيري الكتلة النقدية حسب الظروف االقتصادية السائدة بسلوك األعوان االقتصاديني وردود أفعاهلم

.و احمليط الدويل) اإلدارات. املؤسسات. العائالت(

.دية بالسياسة املاليةعالقة السياسة النق: الثاينطلب املكما ذكرنا سابقا أن السياسة النقدية حتتاج إىل مساعدة السياسة االقتصادية و إىل التنسيق بينهما

إال أا حتتاج أيضا لذلك إىل السياسة املالية، فهناك عالقة تبادل و مساعدة بني السياسيني و هو ما يفرض

.التنسيق بينهما

تصادية و على رأسها التوازن و االستقرار الداخلي لالقتصاد القومي فمن اجل حتقيق األهداف االق

.ب استخدام سياسة مالية حمكمة لذلك و اليت تعترب العنصر األساسي للسياسة االقتصادية العامة للدولةجي

)1. (تعريف السياسة املالية

و حتصيل لإليرادات تعين السياسة املالية استخدام امليزانية من ضرائب، و قروض و نفقات عامة،

اليت يتم إنفاقها يف جمال اخلدمات العامة لألفراد و خاصة اإلنفاق احلكومي و ذلك لتنفيذ أغراض السلطات

.316: ص. 1992عمان . دار الصفاء للنشر والتوزیع. طارق الحاج، علم اإلقتصاد و نظریاتھ -1

السیاسة االقتصادیة : الفصل األول

39

و مل تعد أمهية اإلنفاق العام منحصرة يف حتقيق تلك . احلكومية يف ضمان احتياجات االستهالك احمللي

و كذلك تعد أمهية اإليراد منحصرة يف مقابلة النفقات االحتياجات بقدر حتقيق مستويات أعلى من العمالة

.املخصصة بقدر تأثريها يف مستويات الطلب الكلي الفعال

سوق بعضها على سبيل املثال و ليس نيزخر الفكر املايل بتعريفات خمتلفة ملفهوم السياسة املالية

.على سبيل احلصر

تعلقة باإليرادات العامة و النفقات العامة بقصد فنعرف السياسة املالية بأا جمموعة السياسات امل

)1. (حتقيق أهداف حمدد

بينما يعرفها البعض بأا سياسة استخدام أدوات املالية العامة من برامج اإلنفاق و اإليرادات العامة

قيق االستثمار و ذلك من أجل حت ،االدخار،العمالة ،لتحريك متغريات االقتصاد الكلي مثل الناتج القومي

اآلثار املرغوبة و جتنب اآلثار غري املرغوبة فيها على كل من الدخل و الناتج القوميني و مستوى العمالة و

)2. (غريها من املتغريات اإلقتصادية

كما تعرف بأا جمموعة األهداف و التوجيهات و اإلجراءات و النشاطات اليت تتبناها الدولة

دف احملافظة على استقراره العام و تنميتهللتأثري يف االقتصاد القومي و ا و معاجلة مشاكله و مواجهة . تمع

.غريةتكافة الظروف امل

هي ذلك اجلزء من سياسة احلكومة الذي يتعلق بتحقيق إيرادات الدولة عن طريق الضرائب و ف-

)3. (غريها من الوسائل و ذلك بتقرير مستوى و منط إنفاق هذه اإليرادات

.431: ص. 19988االقتصاد العام، اإلسكندریة وجدي حسین، المالیة الحكومیة و -1: ص. 2000محمود حسین الوادي، زكریاء أحمد عزام، المالیة العامة و النظام المالي في اإلسالم، دار المیسرة للنشر و التوزیع عمان -2

182. .323: ص. 1980 .دار النھضة العربیة. عبد العزیز فھمي ھیكل، موسوعة المصطلحات االقتصادیة اإلحصائیة -3

السیاسة االقتصادیة : الفصل األول

40

ف آخر ال خيرج عن مضمون التعريفات السابقة، يوضح أن السياسة املالية هي تلك و هناك تعري

فاق الذي تقوم به احلكومة من ناحية و مبستوى نالسياسات و اإلجراءات املدروسة املتصلة مبستوى و منط اال

)1. (و هيكل اإليرادات اليت حتصل عليها من ناحية أخرى

ع القول أا مجيعا تتفق يف أن السياسة املالية هي أداة الدولة و من خالل التعريفات السابقة نستطي

للتأثري يف النشاط االقتصادي بغية حتقيق األهداف االقتصادية و االجتماعية و السياسية اليت تسعى إىل

.حتقيقها

.كيفية التمييز بني السياسة النقدية و السياسة املالية: أواللنقدية عن السياسة املالية بشمول االوىل على األدوات اليت تصمم أصبح من املعتاد متييز السياسة ا

بدوره يف النشاط االقتصادي و مشول مللتأثري على عرض النقود سواء تعلق األمر بتكلفة و توفري النقود للقيا

نواع ، و بعض أ الدين العام و النفقات العامة الثانية على اإليرادات اليت تضم الضرائب و الرسوم و إدارة

:الضوابط النقدية هلا عالقة وطيدة بالسياسة املالية و لكن بعضها اآلخر مستقل نسبيا و ميكن متييز ما يلي

اإلجراءات اليت تتخذ للتأثري يف حجم و تكلفة االموال و اليت ميكن أن يقدمها النظام .1

.املصريف للقطاع اخلاص يف االقتصاد

و تكلفة األموال اليت تقدم لتمويل أنواع خاصة من اإلجراءات اليت تصمم للتأثري يف توفري .2

.النفقات و التنظيمات اخلاصة باالئتمان و تقدمي التمويالت اخلاصة

برامج القروض اليت تقوم ا احلكومة للتأثري على كمية أو تغيري تكلفة االئتمان املتاح .3

.ألنشطة خاصة يف القطاع اخلاص

1- philip. A klein the Management of MarketOriented Economie A comparative perspective wadswor the rublishing company belmont calilifornie 1973. P176.

السیاسة االقتصادیة : الفصل األول

41

يتم تنفيذها بواسطة البنك املركزي عن طريق أدوات لنقديةإن اإلجراءين األوليني من الضوابط ا

مثل تغيري حجم االحتياطي املتاح للبنوك التجارية أو بواسطة تغيري معدل إعادة اخلصم أو السياسة النقدية

.معدل االحتياطي النقدي القانوين و سياسة السوق املفتوحة و ترتبط هذه اإلجراءات بربنامج احلكومة

مج القروض غالبا بواسطة إدارات املؤسسات و ليس بواسطة البنك و هلا عالقة ايذ برو يتم تنف

جزئية بسياسة امليزانية عادة و هناك حماولة أخرى للتمييز بني السياسة املالية و النقدية حيث قدم معياران

.للتفرقة بني السياستني

معيار السوق:املعيار األول

لنقدية تتكون من كل اإلجراءات اليت هلا عالقة مباشرة حسب هذا املعيار فإن السياسة ا

أما السياسة املالية فهي تضم كل اإلجراءات اليت ترتبط بكل ،يف سوق اإلئتمان بالصفقات احلكومة األخرى

إن هذا املعيار للتمييز يبدو من الناحية النظرية واضحا إال أنه حيتوى على عيب ،الصفقات احلكومية األخرى

ءا من املدفوعات اليت يتم حتصيلها يف ميزانيات السلطات احمللية سوف تعترب مبثابة سياسة نقدية و هو أن جز

.لكنها ليست كذلك

: املعيار الثاين

ليس هو ) السلطات النقدية(السياسة النقدية عفاجلهاز الذي يوض ،سياسةال عفهو يتعلق جبهاز واض

الربملان كعامل حمدد يف النهاية فهو الذي حيدد ميزانية الدول و نفس اجلهاز بالنسبة للسياسة املالية و يقف

.اجتاه نشاط الدولة االقتصادي و االجتماعي

:ختالف طبيعة كل منهاإلالتمييز بينهما نظرا هو بصفة عامة فإن ميكن

تنحصر العمليات النقدية يف القطاع املصريف و املايل بينما تكون العمليات املالية واسعة .1

.ق من حيث حجمها و مداهاالنطا

السیاسة االقتصادیة : الفصل األول

42

إن اإلجراءات النقدية سريعة و مرنة نسبيا، و ميكن تعديلها يف وقت قصري جدا مثل .2

التغريات يف أسعار الفائدة أو اخلصم أو نسبة االحتياطي النقدي القانوين أما التدابري املالية فتكون بطيئة و

.مقيدة ألسباب دستورية و قانونية عموما

املالية ذات تأثري فعال يف تشجيع التوسع االقتصادي و لكنها تكون أقل من تكون التدابري .3

ذلك يف كبح التضخم أما اإلجراءات النقدية فهي حتد بشكل فعال من التيارات التضخمية عندما تتخذ

.إجراءات انكماشية بواسطة أدوات السياسة النقدية يف حني تكون ذات أثر أقل يف تشجيع التوسع

.عة العالقة بني السياسة النقدية و املاليةطبي: ثانيا؟ هذا السؤال احدث نقاشا طويال بني أنصار السياسة املالية مهل ينبغي استخدام السياسة النقدية أ

، و )walter heller(السياسة النقدية بزعامة ملتون فريدمان و أنصار السياسة املالية بزعامة والتر هيلر

ا األحداث و تقرر أن السياسة املالية و السياسة النقدية لكل منهما مسوغات لكن هذه املناقشة قد جتاوز

نفس اهلدف أم ، إال أن املناقشة احلديثة هي هل جيب أن متارسا السياستان تأثريات واحدة لتحقيق هدافهاأل

)1(عالجية لألخرى؟ ينبغي أن تكون إحدامها موازنة و أداة

ميكن أن يتم بسياسة نقدية مضادة أو )د انكماش أو تضخمعدم وجو(إن التوازن االقتصادي

حمايدة للسياسة املالية فيمكن للحكومة إذا رغبت يف التوسع يف االئتمان أن يقوم البنك املركزي بتخفيض

معدل إعادة اخلصم و بالعكس أيضا إذا أرادت تقيد االئتمان فيمكن أن يرفع معدل إعادة اخلصم إال أن

ظر التصويت عليها ملدة طويلة و من األفضل أن تكون السياسة النقدية تة بطيئة و ثقيلة فهي تنسياسة امليزاني

:ها و األسباب اليت تدعو لذلك هيوقتسري يف نفس اجتاه السياسة املالية و تكملها و تدعمها و ال تع

فتراض من يوجه االنتقاد إىل البنوك عندما تبالغ يف متويل نفقات القطاع العام عن طريق اال .1

اجلهاز املصريف كما يوجه اللوم إىل احلكومة عندما تلجأ إىل متويل نفقاا من خالل النظام الضرييب و هذا

.107: صالح مفتاح، النقود و السیاسة النقدیة، مرجع سابق، ص. د -1

السیاسة االقتصادیة : الفصل األول

43

يعين أنه مت توجيه اللوم إىل السياسة النقدية يف احلالة االوىل و إىل السياسة املالية يف احلالة الثانية و هو ما

.يتطلب عدم التركيز على سياسة دون أخرى

جيب استخدام السياسة النقدية للتحكم يف الكتلة النقدية املتداولة و لكنها غري كافية لتحقيق .2

ذلك إذ البد أن يتم استخدام السياسة املالية و سياسة األجور و األسعار و الدخل طاملا انه يشترط لفعالية

ق االقتراض أن يكون األفراد على السياسة النقدية يف إجياد املوارد املالية الضرورية لالستثمارات عن طري

و نفس املالحظة عندما اخلاص،استعداد لقبول مستويات أسعار الفائدة املختلفة و درجة منافسة االستثمار

ستخدم السياسة املالية وحدها لتنشيط االستثمار اخلاص بتخفيض اإلنفاق احلكومي أو العام و ميكن ان ت

ستثمار عوضا من حماولة زيادته خاصة يف الدول النامية اليت تعاين من يؤدي هذا إىل اخنفاض هذا النوع من اال

الدول الصناعية و هذا يعين وجوب االعتماد على السياسة النقدية لتشجيع االستثمار و اتتبعية القتصادي

. التحكم يف معدل الصرف و حتقيق االستقرار االقتصادي

ن النتيجة هي حدوث إاالجتاه ف سياسيني واحد و يف نفسللعندما ال يكون العمل .3

انقسامات و اضطرابات اقتصادية إذا ما قامت السياسة املالية على إحدى و سلكت السياسة النقدية طريقا

تعاقب حكومات متعددة يف دولة واحدة و تتضاد كل حكومة بسياسة تخمالفا و مستقال و هذا حيدث عندما

.خمالفة حلكومة أخرى

دية مبفردها أن تتحمل األضرار و الصدمات يف مكافحة التضخم و ال ميكن للسياسة النق .4

البد من تكامل و تكافل السياسة املالية يف هذه األمور إذ يتطلب األمر استخدام أدوات للتأثري على جانب

.الطلب و يصلح هلذه املهمة السياسة املالية

ات يف الدول الصناعية يف السبعينبينت التجارب العملية انه عندما سادت حالة الكساد .5

يف هذه الدول إىل استخدام كل من السياسيني معا للخروج من هذه الكربى جلأت السلطات االقتصادية

.األزمة

السیاسة االقتصادیة : الفصل األول

44

كما بينت التجارب أن السياسة النقدية التوسعية وحدها ميكن أن تؤدي إىل حتقيق نوع من

احلاالت األخرى و ذا أدركت احلكومات االنتعاش يف االقتصاد غري أا تصل إىل درجة عدم القدرة يف

.ضرورة إتباع مزيج من السياسات النقدية و املالية

إن التنسيق بني السياسيني من حيث االجتاه و التوقيت يصبح من األمور الضرورية و ال ميكن

من اضي عن ذلك يعين تفويت الفرصة على تلك الدولة لتحيق ما تنشدهغللدولة أن متهل ذلك ألن الت

:أهداف

.نقاط االلتقاء بني السياسيني النقدية و املالية: ثالثاال أنه توجد نقاط التقاط بينهما و إبالرغم من وجود تأثريات متبادلة بني السياستني النقدية و املالية

:هي

ة و تإن عقد القرض يتضمن حجمه و توقيته و صرف حصيل و تتعلق بالقرض العام : النقطة االوىل

موردا من املواد املالية يف ميزانية الدولة و كل هذه االعتبارات حتددها السياسة املالية أما شكل القرض تعترب

.أي سنداته من حيث األجل القصري أم الطويل و سعر الفائدة و فئاته فتتعلق بالسياسة النقدية

اللجوء إىل هذا اإلصدار فهي متويل عجز امليزانية عن طريق اإلصدار النقدي و : أما النقطة الثانية

من حيث حجمه و توقيته و كيفية التصرف يف حصيلته يتقرر يف جمال السياسة املالية ألا تعترب متويل

تضخمي و لكنه مورد مايل من املوارد العامة للدولة أما الطريقة الفنية اليت تتعلق باإلصدار النقدي و حجمه

.لسياسة النقديةو طريقة سداده فهذه االعتبارات تتعلق با

يف حالة التضخم ميكن ختفيض الطلب الفعلي عن طريق أدوات السياسة املالية منها زيادة إيرادات

الدولة عن نفقاا أي عن طريق إحداث فائض يف ميزانيتها و بواسطة عقد القروض العامة المتصاص السيولة

.الفائضة لالقتصاد

السیاسة االقتصادیة : الفصل األول

45

ساليب اليت تستخدمها السياسة النقدية لتضييق فرص كما ميكن يف نفس الوقت االعتماد على األ

االئتمان املتاح لألفراد و املؤسسات عن طريق رفع سعر اخلصم و سعر الفائدة للمقترضني هذا يف حالة

.التضخم

أما يف حالة االنكماش فيمكن استخدام أدوات السياسة املالية لتنشيط الطلب عن طريق تدخل

ية بإحداث عجز يف ميزانية الدولة و يتم ذلك باالعتماد على تطالب النظرية الكيرت الدولة بزيادة اإلنفاق كما

اإلصدار النقدي كما ميكن يف نفس االجتاه استخدام أدوات السياسة النقدية لزيادة االئتمان لألفراد و

.ة و تسهيل احلصول عليه بتخفيض سعر اخلصمتاملؤسسات بتخفيض تكلف

ط االلتقاط تدعو الضرورة امللحة إىل التنسيق بني السياستني املالية و و يف هذه العالقات و نقا

النقدية يف كل الظروف االقتصادية حبيث أن السياسة املالية من اختصاص احلكومة العتبارها السلطة التنفيذية

دية و و على وجه اخلصوص وزارة املالية أو االقتصاد أما السياسة النقدية فهي من اختصاص السلطة النق

تكون احلاجة ضرورية إىل البنك املركزي ، و بالتاي فإنه لتحقيق اهلدف املنشود للدولة بصفة خاصة

.التنسيق بني هاتني اهليئتني

ك تكون هناك نظرة متكافئة لو يكون اجتاه السياسة النقدية يف نفس اجتاه السياسة املالية و بذ

ات و حتقيق االستقرار االقتصادي كما أن التنسيق أو املزج ألمهية و دور كل من السياستني يف عالج األزم

بني السياستني النقدية و املالية ال يفرض استخدام كافة أدوات كل سياسة بل أن األمر متروك للظروف

االقتصادية اليت تعيشها كل دولة و تتفاوت نسبة التنسيق و املزج حسب كل نظام اقتصادي و درجة تطوره

.اليت تعاين منها و نوعية األزمة

السیاسة االقتصادیة : الفصل األول

46

خامتة الفصل األول

إن اجلدل الفكري فيما يتعلق بفعالية السياسات االقتصادية ليس حديثا ، و إمنا يعود إىل النقاشات

. الدائرة بني أنصار هذه املدرسة أو تلك ، خاصة بني أنصار املدرسة النقدوية و أنصار املدرسة الكيرتية

اإلجراءات املتخذة من قبل السلطات النقدية املمثلة يف البنك املركزي بغرض فالسياسة النقدية هي جمموع

حتقيق أهداف السياسة االقتصادية و املتمثلة يف حتقيق معدالت منو اقتصادي مناسبة ،احلفاظ على االستقرار

.النقدي ، التقليل من معدالت البطالة و حتسني وضع ميزان املدفوعات

فيمثل النشاط املايل للقطاع العام جمال تدخلها ،و ما يتبع هذا النشاط من آثار أما السياسة املالية

متس مجيع القطاعات ، و تتضمن تكييفا كميا و نوعيا ألدواا بصورة تسمح للدولة بتحقيق األهداف سالفة

ث أن كل من السياسة اإلنفاقية ، السياسة الضريبية حي: الذكر ، و ميكن حصر أدوات السياسة املالية يف

هذه السياسات أدواا و أسلحتها اخلاصة ا و املميزة هلا ، فمجاالت اإلنفاق العام هي أدوات السياسة

.اإلنفاقية ، و الضرائب بأشكاهلا و أنواعها هي أدوات السياسة الضريبية

إىل أفضل و الواقع االقتصادي يفرض ضرورة التنسيق بني السياستني النقدية و املالية للوصول

النتائج ، و هذا التنسيق و املزج بينهما ال يفرض استخدام كافة أدوات كل سياسة ، بل األمر يتعلق

.بالظروف االقتصادية اليت تسود كل دولة ، و حسب كل نظام إقتصادي و درجة تطوره

الفصل الثاني

لبنك املركزي كواضع ا للسیاسة النقدیة

كواضع للسیاسة النقدیة: يالبنك المركز: الفصل الثاني

47

:كواضع للسياسة النقدية: البنك املركزي: الثاينفصل ال

املسؤول األول عن رسم و تنفيذ السياسة النقدية يف خمتلف الدول على يعترب البنك املركزي

اختالف مستوياا االقتصادية و نظمها املسرية للكتلة النقدية ، فيستعمل يف ذلك جمموعة من األدوات

و أدوات كيفية ) غري مباشرة(لتحقيق األهداف املرغوبة و ميكن تصنيف هذه األدوات إىل أدوات كمية

كما حددت أدبيات احلديثة قنوات اساسية ينتقل من خالهلا أثر السياسة النقدية إىل االقتصاد ). مباشرة(

حبيث أن فعالية هذه القنوات ختتلف من اقتصاد آلخر حبسب كفاءة النظم املالية ، و مدى االعتماد على

.النقود يف خمتلف املعامالت االقتصادية

.نقديةالبنك املركزي كسلطة : األول بحثامل

تعريفه:املطلب األول

وعلى الرغم من اختالف تسمياا إال أا تصب ) 1(تتعدد التعاريف املتعلقة باملصارف املركزية

فهذا الذي يعترب اهليئة أو " La banque centraleالبنك املركزي "يف األخري يف صاحل نفس املصطلح

ة النقدية املثلى للبالد من خالل كونه الدعامة األساسية السلطة النقدية اليت تشرف على وضع وتطبيق السياس

للهيكل النقدي واملايل، واملتربع على رأس النظام املصريف مما ميكنه من رقابة كمية ونوعية وجمريات سري

الكتلة النقدية املتداولة بشكل يسهل تنفيذه لسياسته النقدية ولعل أهم سند للتسليم مبركزية هذا البنك وتوليه

Laالصرفية املركزية "شؤون السياسة النقدية للبلد هو كونه ال يسعى للربح بل هو متخصص يف

bancairation central "

.25-24، ص2006دار الیازوري، األردن، الطبعة العربیة، " البنوك والسیاسات النقدیة"السامرائي،ن د یسرى / زكریا الدوري. د -1

كواضع للسیاسة النقدیة البنك المركزي: الفصل الثاني

48

:نشأة البنوك املركزية: الفرع األولإن البنوك املركزية بدأت يف أول األمر كمصاريف جتارية تتعامل مع اجلمهور بشىت أطرافه أمال يف

ولكن بعد التطور يف الوظائف اليت متتعت به بنوك معينة دون غريها ...ظها املاليةحتقيق الربح وتنويع حماف

ليها السلطات العامة مهام الصريفة املركزية كوا متتاز بالوطنية أو التغطية الشاملة واملقدرة التجارية إأوكلت

.يف تسيري و تأطري كمية النقود املتداولة وتوجيهها

غري أن العديد من 1688يف عام " مصرف السويد"ركزية كانت بنشوء إن بداية نشوء البنوك امل

انتظرت فرنسا حىت ،منوذجا إلنشائها بنوكها املركزية) م1694(بلدان العامل اختذت من بنك اجنلترا

ة الفرنسية مبنحه حق وراة حالة الركود أثناء الث" بنك فرنسا املركزي"إلعالا إنشاء " م1800"

م تأسس البنك املركزي اهلولندي حيث كان رأمساله متكون كما كان احلال إبان 1814 سنة يف ،اإلصدار

م نشأ 1817يف ،بداية إنشاء سابقيه من رأس مال املسامهني، برئاسة جملس إدارة معني من طرف احلكومة

أنشأت صريفتها قصد جماة التدهور يف نظام وقيمة النقد تبعث بعد ذلك دول عديدة" بنك النمسا املركزي"

م، البنك 1818البنك الوطين الدمناركي "م، 1817" بنك النرويج"م، فنجد 19املركزية خالل القرن

وبنك 1882بنك بنك اليابان 1860، بنك روسيا،1856م، بنك إسبانيا 1850الوطين البلجيكي

.1893إيطاليا

وصية مفادها أنه ينبغي على م، حيث صدرت ت1920عقد املؤمتر املايل الدويل يف بروكسل سنة

ذا لتحفيز مصاحل التعاون كأي دولة إنشاء صريفة مركزية لتسهيل استقرار عملتها ونظامها البنكي واملايل و

الدولية ومنذ ذلك احلني تواىل على الصعيد العاملي إنشاء البنوك املركزية السيما مع تصاعد حركات التحرر

)1(مركزي بنك"ختلو من اد أي دولة كويف يومنا احلايل ال ت

.24زكریا الدودي، یسرى السامرائي،البنوك المركزیة والسیاسات النقدیة، مرجع سابق، ص. د -1

كواضع للسیاسة النقدیة البنك المركزي: الفصل الثاني

49

:خصائص البنك املركزي: الفرع الثاين :سيتم فهم البنك املركزي من خالل توضيح أهم خصائصه

البنوك املركزية مؤسسات نقدية ذات ملكية عامة، فالدولة باملفهوم العمومي هي اليت تتوىل -

جبها أغراضها وواجباا لتتمكن بذلك إدارا واإلشراف عليها من خالل القوانني اليت تسنها واليت حتدد مبو

.من رسم السياسة النقدية، وتنفيذ هذه السياسة عن طريق التدخل والتوجيه واملراقبة

حيتل مركز الصدارة وقمة اجلهاز املركزي لكونه يتمتع بسلطة رقابية على البنوك، وله -

للسياسة النقدية اليت يرغب يف القدرة على إصدار النقود القانونية، دون سواء، وجعل البنوك تستجيب

.تنفيذها

ال يسعى البنك املركزي إىل الربح وإمنا لتحقيق الصاحل العام للدولة وإذا ما حصل الربح -

فيكون ذلك من قبيل األعمال العارضة وليس األساسية اليت وجد املصرف ألجلها وغالبا ما تكون البنوك

.املركزية مملوكة من قبل الدولة

رة على حتويل األصول احلقيقية إىل األصول النقدية وله قدرة اهليمنة على خلق يتمتع بالقد -

.النقد وعملية االئتمان يف االقتصاد الوطين

البنك املركزي هو املؤسسة املؤهلة قانونا إلصدار النقد ومل يعد للمصارف التجارية أي دور -

.يف إصدار النقد يف مجيع أحناء العامل

البنك املركزي يةميزان:الفرع الثالث تنعكس خصائص ووظائف البنك املركزي من خالل الكشف عن امليزانية العامة هلذا البنك واليت

)1: (ألصول وخصوم بنك اإلصدار كما يليا تظهر هيكال عام

المالیة، دار الحامد للنشر والتوزیع، الطبعة األولى سنة نزار سعد الدین العیسي، النقود والمصارف واألسواق . عبد المنعم السید علي، د. أ -1

.133-130، ص2004

كواضع للسیاسة النقدیة البنك المركزي: الفصل الثاني

50

:كشف امليزانية العامة للبنك املركزي: 1جدول رقم

املطلوبات املوجودات

.الذهب والعموالت األجنبية .1 .مالية حكومية أوراق .2 .قروض إىل احلكومة .3 .قروض إىل املصارف التجارية .4 موجودات أخرى .5

.العملة املتداولة .6 االحتياطات املصرفية املركزية .7 .ودائع املصارف - عملة لدى املصارف - .ودائع حكومية .8 .مطلوبات أخرى وحقوق امللكية .9

نقود واملصارف واألسواق ال - نزار سعد الدين العيسى. د/ عبد املنعم السيد علي. أ :املصدر

.131مرجع سابق، ص" املالية

.ويف شرح معامل امليزانية جند

من جهة املوجودات )1

اليت حيتفظ ا البنك املركزي ألغراض تغطية " الذهب والعمالت األجنبية"أوال جند .1

.نبيةاملدفوعات اخلارجية أو احملافظة على استقرار سعر صرف العملة الوطنية جتاه العمالت األج

األوراق املالية احلكومية بشكل سندات حكومية صادرة عن وزارة املالية أو اخلزينة .2

.ويستطيع البنك املركزي استخدامها يف عمليات السوق املفتوحة

.كما قد جند قروضا حكومية كتسبيقات مباشرة مينحها البنك املركزي للحكومة .3

ركزي مصدر السيولة أو امللجأ األخري قروض إىل املصارف التجارية نتيجة كون البنك امل .4

.لإلقراض بالنسبة هلذه البنوك وتكون تلك القروض عادة مقابل أوراق مالية ختصم لدى البنك املركزي

أخريا جند موجودات أخرى تشكل إما أصوال حقيقية إذا كان البنك املركزي ممتلكا .5

.عامل الدويللعقارات مثال وإما ودائع لدى بنوك مركزية أخرى ألغراض الت

كواضع للسیاسة النقدیة البنك المركزي: الفصل الثاني

51

:من جهة املطلوبات )2

).من غري النظام البنكي(العملة املتداولة اليت حيتفظ ا اجلمهور .1

كما جند االحتياطات اليت تعود إىل املصارف التجارية واليت تتكون من ودائع البنوك .2

طية معامالا لدى البنك املركزي، وكذا العملة اليت حتتفظ ا البنوك التجارية قصد تغ) حسابات جارية(

.ميثل القاعدة النقدية) العملة يف التداول واالحتياطات(النقدية مع مجهورها، وجممل ذلك

الودائع احلكومية اليت حيتفظ ا البنك املركزي بشكل حسابات جارية لصاحل وزارات .3

.ومصاحل احلكومة بصفته بنك الدولة وأيضا وكيلها يف الدفع واالستالم

املركزي بودائع أو حسابات أجنبية جارية لبنوك مركزية أخرى لتسهيل كما حيتفظ البنك .4

.عمليات التجارة الدولية والدفوعات الدولية األخرى

)1( استقاللية البنوك املركزية: املطلب الثاين كما هو احلال مع املؤسسات املصرفية بصورة عامة يدار كل بنك مركزي من قبل جملس مدراء

أو ) النرويج(أو جملس اإلشراف ) بلجيكا(املكسيك، أو جملس األوصياء " جملس إدارة"أو ما مياثل سواء

" جملس تدبري"، ويف بلدان مثل سويسرا، الدمنارك، أملانيا، يكون للبنك املركزي )اليابان(جملس السياسة

.مهمته إجناز العمل اليومي، املصرف يترأسه احملافظ

نك املركزيمفهوم استقاللية الب: الفرع األول أستاذة االقتصاد جبامعة أوكسفورد أن البنك املركزي ليس جمرد حمافظ " بورسالهكس"حددت

ونائب حمافظ وجمموعة موظفني وإمنا البنك املركزي هو جمموعة من العقول ذات املعارف العلمية واخلربة

مؤسسة هلا صالحيات واسعة الواسعة يف الشؤون النقدية واالقتصادية والقانونية واليت ينتظم عملها يف

واستقاللية يف ممارسة أعماهلا لتحقيق األغراض اليت وصل العامل املتقدم إىل إقرارها بأا أغراض البنوك

-217، ص2005أسامة محمد الفولي، اقتصادیات النقود والتنمیة، دار الجامعة الجدیدة لنشر، اإلسكندریة، طبعة . زینب عوض اهللا، أ. أ -1

220.

كواضع للسیاسة النقدیة البنك المركزي: الفصل الثاني

52

املركزية كوا تتمتع باستقاللية وحرية يف إدارة السياسة النقدية بعيدا عن السلطة التنفيذية مبا ال يسمح

مويل العجز يف امليزانية العامة، نظرا ملا قد يشكله متويل العجز عن طريق بتسخري السياسة النقدية كأداة لت

.زيادة اإلصدار من تضخم

معايري استقاللية البنك املركزي:الفرع الثاين :ترتيب البنوك املركزية تبعا لدرجة استقاللية كل منها يعتمد على املعايري التالية

.نقدية وجملس إدارتهشروط تعيني وإاء خدمات حمافظ السلطة ال .1

.مدى انفراد البنك املركزي يف وضع السياسة النقدية وصياغتها .2

.أهداف البنك املركزي واألمهية النسبية الستقرار األسعار بينها .3

يف حني ذهب ) احلكومة(احلدود املوضوعة على إقراض البنك املركزي للخزينة العمومية .4

ذا ما توافر فيه ما يالئم لدى مؤشرات قياس درجة استقاللية البنك آخرين إىل اعتبار البنك املركزي مستقال إ

:املركزي واملتمثلة يف

.مدى طول مدة تعيني احملافظ وقابليتها للتجديد -

/ هيئة مشتركة بني جملس البنك واحلكومة والربملان/جملس البنك املركزي(اهليئة املعينة حملافظ -

...).احلكومة

ى إمكانية ممارسته ملهام أخرى وماهية اجلهة املخول هلا إصدار إمكانية إقصاء احملافظ ومد -

.اإلذن بذلك

)وحده أو مع احلكومة(مدى انفراد البنك املركزي بصياغة السياسة النقدية -

يعود إليه القرار األخري أو إىل احملكمة (اجلهة املخولة حبل التعارض يف جمال السياسة النقدية -

).معينةأو هيئة / الربملان/ العليا

.مدى مسامهة البنك املركزي يف إعداد امليزانية العامة للدولة -

كواضع للسیاسة النقدیة البنك المركزي: الفصل الثاني

53

)عدم التصريح باألهداف/متعددة/هدف وحيد(الوسيطية –أهداف البنك املركزي -

طبيعة (وشروط انتهاج ذلك ) احلكومة(معدل امكانية منح قروض للخزينة العمومية -

).القروض وحدود االقتراض املمكن منحه

:وظائف البنك املركزي: لثااملطلب الثرغم تعدد واختالف النظم االقتصادية واملالية اليت حتكم البنوك املركزية إال أا يف أي نظام

البنك املركزي بنك اإلصدار، وبنك : مصريف تقوم بوظائف عديدة لكن ميكن تلخيصها وإمجاهلا فيما يلي

.احلكومة، وبنك البنوك، واملشرف على شؤون االئتمان

البنك املركزي بنك اإلصدار:الفرع األول تعترب وظيفة إصدار األوراق النقدية أوىل الوظائف اليت منحت للبنوك املركزية إذ ال يسمح القانون

لقد كان امتياز إصدار األوراق النقدية يف كل مكان مرتبطا يف الغالب ،يقوم ذه الوظيفة أنألي بنك آخر

)1(حيث كانت هذه البنوك حىت أوائل القرن العشرين تدعى بنوك اإلصدار بنشوء وتطور البنوك املركزية

:ويعود تركيز اإلصدار النقدي يف مؤسسة واحدة إىل جمموعة من العوامل أمهها

.انتشار استخدام النقود الورقية كان ال بد من التماثل يف النقد املتداول ومنع تعدد العمالت -

.ها البنك املركزي يزيد من ثقة اجلمهور فيهاالدعم احلكومي للعملة اليت يصدر -

إن عملية تركيز اإلصدار النقدي يف بنك واحد جتعل مسألة مشاطرته األرباح النامجة عن -

.هذه الوظيفة أسهل باملقارنة مع تركها يف أيدي بنوك متعددة

صرفية انتشار العادات املصرفية واجتاه البنوك التجارية للتوسع املضاعف يف القروض امل -

وخلق نقود الودائع تعطي احتكار إصدار النقود لدى البنك املركزي سلطة واسعة للسيطرة على التوسع غري

.247ص ضیاء مجید الموسي، اقتصادیات النقود والبنوك، مرجع سابق، -1

كواضع للسیاسة النقدیة البنك المركزي: الفصل الثاني

54

املربر لالئتمان عن طريق التأثري يف حجم االحتياطات النقدية اليت حتتفظ ا البنوك التجارية لديه مقابل

.ودائعها

ريعات متنح بنكا واحدا إما احتكارا كليا هلذه العوامل اضطرت كل البلدان تقريبا إىل سن تش

م أول بنك لإلصدار يف 1694إلصدار األوراق النقدية أو احتكارا جزئيا ويعترب بنك اجنلترا الذي أنشأ سنة

م، ويف فرنسا مل يعطي امتياز 1844العامل، الذي تعزز دوره يف اإلصدار بعد صدور قانون روبرت بيل سنة

م إن عملية اإلصدار النقد 1800م بالرغم من إنشاء بنك فرنسا يف سنة 1848ة احتكار اإلصدار إال يف سن

الورقي قد تطورت وفق العالقة اليت تربطها بالذهب، حيث يتحدد حجم النقود الورقية بالرصيد الذهيب

الالزم لتغطيتها، ظهرت حرية اإلصدار حسب األوضاع والظروف التجارية ووفق تطور أنظمة اإلصدار اليت

:رت باملراحل التاليةم

:نظام الغطاء الذهيب الكامل: أوال

%100وهو الشكل األول لنظام اإلصدار، حيث ميثل الغطاء الذهيب لألوراق املصدرة ما نسبته

وطبقا هلذا النظام يتحدد حجم النقد املصدر ومعدل تغيريه حبجم الغطاء الذهيب ومعدل تغيريه فهذا النظام

اإلصدار النقدي ارتبط كلية مبا يف حوزة البنك املركزي من الذهب وبالتايل فإن يتصف باجلمود كون حجم

الطلب اإلضايف على النقود ال ميكن أن يتحقق إال إذا زاد رصيد البلد من الذهب لذلك اضطرت الدول إىل

)1(العدول عنه إىل نظم أخرى أكثر مرونة

.248ضیاء مجید الموسوي، اقتصادیات النقود والبنوك، مرجع سابق، ص -1

كواضع للسیاسة النقدیة البنك المركزي: الفصل الثاني

55

:نظام اإلصدار اجلزئي الوثيق: ثانيا

ألنه مبقتضى هذا النظام يسمح للبنوك املركزية أن ) 1(ام هو أكثر مرونة من النظام األول هذا النظ

تصدر نقودا ورقية حىت حد معني تغطي بسندات حكومية، وما زاد عن هذا احلد يغطي كليا بالذهب وقد

إلصدار، وبذلك امتدح هذا النظام من قبل أنصاره، كونه يصنع قيدا كميا على البنوك املركزية يف عملية ا

تعرض هذا .ول هذا القيد دون زيادة يف اإلصدار غري املرغوب فيه، مما يؤثر يف الثقة بالنقود وبالتايل قيمتها حي

النظام لالنتقاد باعتباره غري مرن فأي استرتاف لرصيد البلد من الذهب سوف يسبب انكماشا غري مربر يف

.إصدار العملة واالئتمان

:إلصدارألقصى لنظام احلد ا: ثالثا

يف ظل هذا النظام مل يعد اإلصدار النقدي يرتبط برصيد البلد من الذهب ولكن القانون حيدد احلد

األقصى لإلصدار والذي ال ميكن تغريه إال بتغيري القانون ولكن تغيريه قد ال يكون بالسرعة املطلوبة مما حيدث

م، مث تبعتها بعض 1870خدمت هذا النظام سنة أثرا انكماشيا يف سوق النقد وكانت فرنسا أول من است

)2(م 1941م واليابان سنة 1939الدول كاجنلترا سنة

: نظام الغطاء النسيب: رابعا

ويف هذا النظام يتم تغطية األوراق النقدية املصدرة جزئيا فقط بالذهب والباقي بدون تغطية

والرصيد الذهيب املستعمل يف التغطية ولتكن الذهب حبيث حتدد نسبة معينة بني األوراق النقدية املصدرة

40%.

.148صبحي تادریس قریصة، ومدحت محمد العقاد، النقود والبنوك والعالقات االقتصادیة الدولیة، ص -1 .84، ص2005ل للنشر والتوزیع، أكرم حداد، مھور ھذلول، النقود والمصارف، مدخل تحلیلي ونظري، الطبعة األولى، األردن، دار وائ -2

كواضع للسیاسة النقدیة البنك المركزي: الفصل الثاني

56

:نظام اإلصدار احلر: خامسا

يف هذا النظام يرتبط حجم اإلصدار النقدي مبستوى النشاط االقتصادي حيث تقوم السلطات

النقدية باصدار الكمية الضرورية الالزمة لتغطية حاجة االقتصاد الوطين وبذلك يكون هذا النظام قد حقق

درجة من املرونة بتحرير اإلصدار النقدي من القيد الكمي الذي يتمثل بالغطاء الذهيب، القيد القانوين أكرب

الذي ينص على حد أقصى لإلصدار

:وجتدر اإلشارة إىل أن البنك املركزي يلجأ إىل إصدار النقود القانونية يف حالتني

سيولة أي نقود قانونية غري يصدر البنك املركزي نقودا دون عالقة مع حاجة البنوك إىل .1

.مقترضة يف حاالت العجز يف نفقات الدولة وعند وجود فائض يف ميزان املدفوعات

يصدر البنك املركزي نقودا من أجل سد حاجة البنوك إىل سيولة أي نقود قانونية مقترضة .2

كزي على اخلزينة العامة وذلك بإعادة خصم سنداا أو اللجوء إىل السوق النقدي حيث تعترب ديون البنك املر

.هي املصدر األساسي إلصدار وإنشاء النقود يف الدول األجنلوسكسونية

البنك املركزي بنك احلكومة ومستشارها:الفرع الثاين ا يف املسائل املالية، يف احلقيقة هلتقوم البنوك املركزية يف كل الدول بوظيفة وكيل الدولة ومستشار

ذه الوظيفة حىت قبل أن تصبح بنوكا مركزية ويعترب أداا يف تنفيذ سياسة نقدية أن املؤسسات القدمية قامت

تنسجم مع سياستها املالية وأهدافها االقتصادية حيث يقوم البنك املركزي إضافة إىل هذه العالقة التقليدية

)1: (بتقدمي خدمات عديدة للحكومة واليت ميكنها إجيازها بالتايل

.حسابات احلكومة اليت تودع ودائعها فيه ويقوم مبباشرة مدفوعاا البنك املركزي ينظم -

يقوم نيابة عن احلكومة بإصدار القروض العامة ويتوىل خدماا ويقوم بتحصيل إيراداا -

.260، ص1994مذھل مطر نذیب شوشر، رضوان ولید العمار، النقود والبنوك، عمان مؤسسة آالء للطباعة والنشر -1

كواضع للسیاسة النقدیة البنك المركزي: الفصل الثاني

57

البنك املركزي هو مستشار احلكومة وتقوم احلكومة بالتفاهم والتشاور مع البنك املركزي -

النقد واالئتمان ويضع البنك املركزي كامل إمكانيته خلدمة أغراض قبل اختاذ القرارات خاصة يف شؤون

.السلطة التنفيذية لتحقيق أهدافها االقتصادية

.يقدم قروض مباشرة للحكومة ملواجهة عجز امليزانية وإقراضها يتم عن طريق إصدار جديد -

بية عن طريق يتوىل البنك املركزي معامالت احلكومة مع اخلارج فهو حيتفظ باألرصدة األجن -

.التحوالت األجنبية ويتوىل الرقابة على الصرف

هناك اختالف يف وجهات النظر بصدد العالقة بني احلكومة والبنك املركزي حيث أن البعض

يرى ضرورة توفري استقاللية للبنك املركزي عن احلكومة يف عمله حىت يقل تأثريها عليه يف ممارسته لنشاطاته

ادا إىل وجهة النظر هذه فإن العديد من الدول تربط البنك املركزي مباشرة بأعلى وممارسة سياساته استن

سلطة يف الدولة وبدون أن يكون حتث سلطة رئيس احلكومة يف حني أن وجهة النظر األخرى تتمثل يف

فإن ضرورة إخضاع البنك املركزي للحكومة وجعل ارتباطه باحلكومة ورئيسها ألنه يعترب جزء منها وبالتايل

)1(عالقة البنك املركزي باحلكومة حتددها طبيعة النظام االقتصادي

البنك املركزي بنك البنوك:الفرع الثالثحىت يؤدي البنك املركزي دوره كبنك البنوك ينبغي له أن ال يقوم بالتعامل مع األفراد بشكل

على عملها ويكتسب البنك واسع حىت ال يدخل كمنافس للبنوك التجارية ومن مت ميكن أن يقل تأثريه

يف ملةاملركزي هذه الوظيفة حبكم موقعه على رأس اجلهاز املصريف فهو ميارس هيمنته على خمتلف البنوك العا

الدولة، فهو البنك الذي حتتفظ لديه البنوك بنسبة من ودائعها دف حتقيق غرضني فاألول هو ضمان حقوق

الطارئة والغرض الثاين أنه باستخدام هذه النسبة للتأثري على قدرة املودعني ومحاية البنك يف مواجهة األزمات

البنوك التجارية يف خلق االئتمان ذه الصفة له حق الرقابة واإلشراف على أعمال البنوك التجارية كما

.303فیلح حسن خلف، النقود والبنوك، ص -1

كواضع للسیاسة النقدیة البنك المركزي: الفصل الثاني

58

حيتفظ أيضا حبسابات جارية لتلك البنوك متكنه من تنفيذ عمليات املقاصة بني حساباا واليت تنشأ عن

، يقوم البنك املركزي بوظيفة املقرض األخري وهذه الوظيفة تنبعث من وظيفته األساسية )1(تعامل فيما بينها ال

وهي السيطرة على حالة االئتمان وتنظيمه واحملافظة على ثبات قيمة النقد واليت ارتبطت تارخييا بتلك الوظيفة

ل الوظيفة الثانية اليت كانت يف األصل تعبريا اخلاصة بإعادة اخلصم حيث كانت الوظيفة األوىل تنجز من خال

.ىل البنك املركزي من قبل البنوك التجاريةإيطبق فقط على األوراق التجارية اليت جتلب

باإلضافة إىل أن وظيفة امللجأ األخري لإلقراض تؤدي إىل زيادة درجة مرونة التسهيالت االئتمانية

لسيولة املناسبة دف منح االئتمان املصريف، كذلك فإن التسهيالت وكذلك حجم ا لةاليت متنحها البنوك العام

املالية املقدمة من البنك املركزي للبنوك تساعد على حتفيز تلك البنوك العامة على االحتفاظ بنسب سيولة

.مستقرة وهذا ما يؤدي إىل حتقيق درجة كبرية من استقرار وسالمة عمل اجلهاز املصريف

نك املركزي املشرف على شؤون االئتمانالب:الفرع الرابع وهي من أهم الوظائف اليت تزاوهلا البنوك املركزية اليوم نظرا لألمهية اليت حتتلها السياسة النقدية يف

التأثري على جمرى احلياة االقتصادية، ولعل السبب الرئيسي لقيام البنك املركزي ذه الوظيفة يف أن البنوك

ق االئتمان وهي ذا تؤثر على عرض النقود وبالتايل على سري النشاط االقتصادي وال التجارية قادرة على خل

ميكن أن تترك للبنوك التجارية مبفردها إتباع السياسة االئتمانية اليت تشاء، ذلك أن التوسع الذي تقوم به

ركزي حلد من التوسع البنوك التجارية قد ال يكون متالئما مع الظروف االقتصادية ومن هنا يتدخل البنك امل

يف االئتمان والعكس صحيح

تؤدي البنوك املركزية هذه الوظائف بالشكل الذي حتدده قوانينها ومن الصعب عمليا إفراد وظيفة

معينة على أا الوظيفة األهم وال جمموعة من الوظائف حسب أمهية كل منها وذلك ألن مجيع هذه الوظائف

عض وأن املبدأ املرشد للبنك يف إدارة وظائفه هو أن يعمل يف مصلحة اتمع مترابطة ومتكاملة مع بعضها الب

.81-80، ص1976دار النھضة العربیة للنشر والتوزیع، : إسماعیل محمد ھاشم، مذكرات في النقود والبنوك -1

كواضع للسیاسة النقدیة البنك المركزي: الفصل الثاني

59

، وميكن للبنك املركزي أن ميارس استثناءا، بعض الدول متنع )1(فقط، دون النظر لألرباح كاعتبار رئيسي

دول كفرنسا البنك املركزي من مزاولة األعمال املصرفية اليت تقوم ا البنوك التجارية إال أن هناك بعض ال

.تسمح للبنك املركزي بأن يقوم مبعظم هذه األعمال

ضخم والبطالةتدور السياسة النقدية يف معاجلة ال:بحث الثاين املأهم األهداف االقتصادية اليت يسعى لتحقيقها أي جمتمع هي حتقيق العمالة الكاملة واالستقرار يف

ات وحتقيق معدالت معقولة ومستقرة يف النمو االقتصادي مستويات األسعار، حتقيق التوازن يف ميزان املدفوع

وذلك باإلضافة إىل العديد من األهداف االقتصادية األخرى، وسنتطرق فيما يلي إىل مشكليت التضخم

.والبطالة

.دور السياسة النقدية يف معاجلة التضخم: األول طلبملاة ارتباطا باالقتصاديات املعاصرة أصبحت ظاهرة التضخم من أكرب الظواهر االقتصادية والنقدي

.رغم تقدمها سواء املتقدمة أو النامية منها ويعود تاريخ هذه الظاهرة إىل ما بعد احلرب العاملي الثانية

:تعريف التضخم:لفرع األول ا ، وال يعد ارتفاع األسعار "التضخم هو االرتفاع املتواصل للمستوى العام لألسعار": 1تعريف

تضخما، حيث جيب أن يكون االرتفاع هو مل األسعار ) عرضية(السلع أو خالل فترة مؤقتة اإلمسية لبعض

.وبشكل دائم ومتواصل وغري عرضي

عبارة عن زيادة يف "التضخم كظاهرة نقدية ميكن تعريفه من خالل أسبابه حيث هو :2تعريف

خالل عرض النقود، األرصدة النقدية سواء ظهرت هذه الزيادة من" كمية النقود تؤدي إىل ارتفاع األسعار

)اإلنفاق النقدي(أو التوسع يف خلق االئتمان، أو من خالل الطلب على النقود

.130عبد المنعم السید علي نزار سعد الدین العیسى، النقود والمصارف واألسواق المالیة، مرجع سابق، ص -1

كواضع للسیاسة النقدیة البنك المركزي: الفصل الثاني

60

أسباب التضخم:الفرع الثاين .هناك عدة أسباب للتضخم وكل سبب يؤدي إىل ظهور تضخم معني

:التضخم الناشئ عن الطلب -1

مات للعرض الكلي هلا، ويرجع حتليل هذه حيدث نتيجة جتاوز الطلب الكلي على السلع واخلد

إىل أن زيادة الفائض ا احلالة إىل االقتصادي السويدي فيسكل واالقتصادي االجنليزي كيرت، حيث خلص

النقدي يؤدي إىل زيادة الطلب الكلي على اإلنتاج، وبالتايل تسارع املشروعات لزيادة اإلنتاج دف زيادة

ىل زيادة األجور، فيتم منح العمال إالطلب على املواد األولية والعمال مما يؤدي األرباح ولزيادة اإلنتاج يزداد

قدرة شرائية إضافية تسمح هلم بالدخول يف االستهالك والذي يعين زيادة الطلب على السلع واخلدمات من

:يني مهاجديد، ونصبح بذلك يف حلقة مفرغة ال خمرج منها ولقد وضع كيرت حتليله هذا ضمن إطارين اقتصاد

التام(الوصول إىل مستوى التشغيل أقل من الكامل:(

نتاج وذلك نتيجة لتوفر إمكانيات وموارد وبالتايل زيادة الطلب قد جيد ما يقابله من زيادة يف اإل

.مل تشغل بعد وهذا ما مينح جلهاز اإلنتاج مرونة تستجيب غلى تغريات الطلب

الوصول إىل التشغيل الكامل :

الة فأي زيادة يف العرض النقدي لن جيد ما ميكن أن يقابل ا من اإلنتاج لنفاذ املوارد يف هذه احل

والوصول إىل درجة التشغيل التام وتتحقق بذلك االختالل بني العرض والطلب الكلي، وملواجهة هذا

.حتمي االختالل ترفع األسعار وتعد الوسيلة هي الوحيدة للخروج من هذا املشكل ويصبح ظهور التضخم

)املستورد: (التضخم الناشئ عن النفقة -2

حيث يرجع ارتفاع األسعار إىل ارتفاع نفقات وأسعار عوامل اإلنتاج دون أن يكون تغري يف

الطلب ويعترب عنصر العمل هو العامل األساسي يف زيادة النفقة فأي رفع لألجور بالنسبة لعمل تضيفها

ويؤدي ذلك إىل رفع األسعار انطالقا من هذا التحليل فإن أي املشروعات واملؤسسات إىل تكاليف املنتوج

كواضع للسیاسة النقدیة البنك المركزي: الفصل الثاني

61

رفع لألجور يؤدي إىل رفع األسعار ولذلك فظهور التضخم يف الظروف املواتية ويربز إىل الساحة االقتصادية

.ويزداد كلما أصبح ارتفاع األسعار وارد

:التضخم اهليكلي -3

تقوم الدولة بإصدار نقدي بدون أن هو تضخم ناتج عن تطبيق سياسات وبرامج التنمية فقد

لعملية التنمية مثل توظيف عمال جدد وعوامل اإلنتاج جديدة وبالتايل هيكون له مقابل من اإلنتاج كانطالق

ضخ أموال وزيادة االستهالك يؤدي إىل رفع األسعار للسلع واخلدمات وأخريا ظهور التضخم، إن هذا

مرحليا يزول مبجرد البدء يف عملية اإلنتاج وامتصاص األموال اليت التضخم خيص البلدان النامية ويعد تضخم

.هي بدون مقابل

حم و عالجهآثار التض:الفرع الثالثويف تدهورقيمة ) املستوى العام لألسعار(إن للتضخم آثار تظهر جليا يف الزيادة املتواصلة لألسعار

يصبح من األحسن للمنتجني عدم اإلنتاج بسبب النقد واخنفاض القدرة الشرائية ونتيجة الرتفاع األسعار

تكلفتها الغالية والتوجه حنو االسترياد لتكاليفها األقل نسبة عن تكاليف إنتاجها، إذا فالتضخم يقتل اقتصاد

الدولة ويغلق أبواب االستثمار لغالء أسعار عوامل اإلنتاج ويعرقل عملية التنمية ويزيد اآلفات االجتماعية

.بشكل مرعب كانتشار الفقر

:عالج التضخم :يتم عالج التضخم بواسطة أدوات الرقابة على االئتمان بالشكل التايل

إن التضخم يعين وجود عرض نقدي أكرب من الوجود احلقيقي لإلنتاج ولذلك على البنك

نفيذها املركزي امتصاص هذه الكتلة النقدية الزائدة من خالل انتهاج سياسة نقدية انكماشية واليت ميكن ت

برفع معدالت اخلصم أو بالرتول إىل سوق األوراق املالية بائعا لألوراق املالية، أو رفع االحتياطي النقدي

اإلجباري، أو بإصدار تعليمات صرحية إىل البنوك التجارية دف إىل ختفيض كمية النقد املتداول، ، إن هذه

كواضع للسیاسة النقدیة البنك المركزي: الفصل الثاني

62

ؤسسات والذي ينجز عنه خفض النقد املتداول العمليات دف إىل خفض االئتمان املوجه لألفراد وامل

والطلب الفعلي واألسعار وبالتايل تقليص والتخفيض من حدة التضخم

:العرض النقدي: رابعالفرع اليقصد بالعرض النقدي على أنه كمية النقود املتداولة يف جمتمع ما خالل فترة زمنية معينة أو هي

جبميع أنواعها والكتلة النقدية هي جمموع وسائل الدفع يف االقتصاد الكمية النقدية املتمثلة يف وسائل الدفع

خالل فترة زمنية معينة، وتتكون من عدة عناصر تعرف بامعات النقدية والنقود املتداولة هي كافة أشكال

ر النقود اليت حيوزها األفراد واملؤسسات واليت ختتلف أشكاهلا وفقا للتطور االقتصادي واالجتماعي وتطو

:العادات املصرفية يف اتمعات وميكننا توضيح امعات النقدية على النحو التايل

):BM(القاعدة النقدية بنك املركزي وتتكون من األوراق النقدية مضافا إليها التتمثل يف النقود القانونية اليت يصدرها

رضها السلطة النقدية على اإلصدار، العملة املساعدة فهي تتصف بالسيولة الكاملة وختضع للرقابة اليت تف

وعوامل أخرى كتلك اليت تتعلق حبركة األصول األجنبية وهلا أمهية كبرية يف خلق النقد، كما أنه يف حساب

منا فقط اجلزء املتداول منه خارج اجلهاز املصريف أي ما حيوزه إو) BM(الكتلة النقدية ال نأخذ كل اجلمع

ل احتياطات مصرفية يف حسابات البنوك التجارية أو يف حسابات جارية والباقي ميث) CC(اجلمهور فقط

: لدى البنك املركزي أي

BM=CC+R

:M1امع يعرف هذا امع بأنه جمموع وسائل الدفع أو باملتاحات النقدية والذي تشمل إىل جانب كمية

أرصدة احلسابات اجلارية املفتوحة لصاحل مبلغ الودائع حتت الطلب واليت تتمثل يف ) E(النقد القانوين املتداول

حيتوي على جمموع M1اجلمهور لدى البنك التجارية ومراكز الشبكات الربيدية وأشرنا إىل أن امع

كواضع للسیاسة النقدیة البنك المركزي: الفصل الثاني

63

وسائل الدفع وهذه الوسائل متكن الوحدات االقتصادية من االختيار املباشر واآلين بني كل السلع واخلدمات

.عن التبادلاشئة الن ومتكننا من تسوية ديوا

:M2امع يعرف هذا امع بالسيولة احمللية اخلاصة أو جمموع وسائل االحتفاظ املؤقت للقوة الشرائية

الودائع ذات أجل استحقاق ) (1(ليه الودائع ألجل، مبختلف أنواعها إمضاف M1مل على امع تويش

أي العناصر اليت ميكن حتويلها ..)الودائع الدفترية سندات الصندوق،،الودائع املخصصة ،حمدد، الودائع بإشعار

إىل نقود أو إىل حسابات جارية بدون أو بأقل حد ممكن من اخلسارة وأن هذه الودائع اليت تسجل يف الطرف

املدين من ميزانيات البنوك هي تلك األموال اليت يودعها الزبون يف البنك مع امتناعه عن طلبها قبل انقضاء

يكون أحسن جممع نقدي لكونه يؤثر على احلركة االقتصادية والتضخم، M2التايل فإن امع أجل معني وب

كذلك يضبط العالقة االحاللية املباشرة بني النقد من جهة وبني السلع واخلدمات من جهة أخرى فهذا امع

ع يوجد لدى اجلهاز ميثل أوسع جممع نقدي ميكن للسلطة النقدية أن تراقبه وتتحكم فيه، ألن هذا ام

.املصريف الذي تراقبه السلطة النقدية بشكل وثيق

:M3امع M2يعرف هذا امع باسم السيولة احمللية، أو جمموع وسائل ختزين القيم فهو يضم إىل جانب

كل من الودائع ألجل لدى املؤسسات املالية غري املصرفية وهي الودائع املوجودة لدى صناديق التوفري

حتياط وكذلك سندات اخلزينة العمومية واملكتتبة من طرف اخلواص واملؤسسات غري املالية، وطاملا أن واال

هذه املؤسسات ال تنتمي إىل القطاع املصريف والنقدي وأا غري مراقبة بشكل كرب من طرف السلطة النقدية

في دور هذه الودائع يف أن خت فإنه من الصعب إدراج هذه الودائع يف حساب الكتلة النقدية ولكن ال جيب

.عرض النقود

.56محمد الشریف إلمان، محاضرات في النظریة االقتصادیة الكلیة، مرجع سابق، ص -1

كواضع للسیاسة النقدیة البنك المركزي: الفصل الثاني

64

:M4 امع تتشكل من نقود البنك املركزي اليت تظهر يف خصوم ميزانية من خالل مقابالت القاعدة النقدية

)1: (وتتشكل أساسا من

.الذهب والديون على اخلارج

.الديون على اخلزينة العامة

.والديون الناجتة على عملية إعادة التمويل

:دور السياسة النقدية يف معاجلة البطالة: ثاينال طلباملتعترب البطالة من أحد أسباب عدم االستقرار االقتصادي وأحد أخطر املشكالت االقتصادية اليت

.دول العامل املتقدمة واملتخلفة على حد سواء مجيع تعاين منها

:تعريف البطالة: الفرع األول ظاهرة اجتماعية ذات الصفة العاملية تتضمن العاطلني عن العمل البطالة هي عبارة عن ": 1تعريف

حيث العاطلني عن العمل هم األشخاص الذين كانوا يف السابق يعملون لكنهم توقفوا عن ذلك وقت

اإلحصاء أو هم األفراد الذين ينتظرون فرص عمل مناسبة مثل خرجيي اجلامعات واملعاهد أو األفراد الذين

وال جيدون فرصة للعمل مناسبة أو األشخاص القادرين على العمل لكنهم ال جيدونه أو يرغبون يف العمل

)2. (األفراد الذين تنقصهم اخلربة والقدرات وال ميكنهم القيام بالعمل املطلوب

عدد األشخاص القادرين على العمل وال يعملون بالرغم من أم : "تعرف البطالة بأا: 2تعريف

)3" (شكل جدييبحثون عن العمل ب

1 Parguez, Alain (1975) « Monnaie et Macroéconomie » Edition Economica, Paris, P91.

.151، ص1998طارق الحاج، علم االقتصاد والنظریات، عمان، دار الصفاء لنشر والتوزیع -2 .285، ص1997عبد الرحمن یسري أحمد، النظریة االقتصادیة الكلیة اإلسكندریة، الدار الجامعة، . د -3

كواضع للسیاسة النقدیة البنك المركزي: الفصل الثاني

65

احلالة اليت ال يستخدم فيها اتمع قوة "ميكن تعريف البطالة وفقا للمفهوم العلمي بأا :3تعرف

ووفقا هلذا التعريف يوجد بعدين للبطالة، البعد األول هو عدم االستخدام " العمل فيه استخداما كامال وأمثال

.ام األمثل هلاالكامل للقوى العاملة والبعد الثاين هو عدم االستخد

:أنواع البطالة: ثاينالفرع الللبطالة عدة أنواع ختتلف باختالف الظروف احمليطة ا لكنها جتتمع يف األخري على الدور السليب

:الذي تلعبه على اجلهة االجتماعية واالقتصادية والسياسية ومنها ما يلي

رة اليت يقضوا يف البحث عن تعرف بأا بطالة األشخاص خالل الفت: البطالة االحتكاكية .1

كية وظيفة جديدة سواء كان الشخص له وظيفة سابقة أو يبحث عن وظيفة ألول مرة، إن البطالة االحتكا

تعترب عادية من حيث أا ناشئة عن الرغبة الطبيعية لبعض األشخاص العاملني يف تغيري وظائفهم احلالية لعدم

عن شروط العمل ا أو رغبة الشباب الذي يدخل سوق العمل رضاهم عن هذه الوظائف يف حد ذاا أو

ألول مرة يف البحث عن الوظيفة املناسبة، وقد تكون هناك وظائف متاحة هلم لكنه ال يقبلوا، لذلك ترتبط

.البطالة االحتكاكية دائما بالبحث أو التفتيش عن وظيفة مناسبة

الساخرة وتعرف على أا وجود أفراد قادرين يطلق عليها أحيانا البطالة : البطال اإلجبارية .2

.على العمل ويبحثون عنه بشكل جدي عند األجور السائدة ولكنهم ال جيدون عمال

إن هذه البطالة جزئية مبعىن أا تقتصر على قطاع إنتاجي أو صناعي معني، :البطالة اهليكلية .3

شر هذا النوع من البطالة يف أجزاء واسعة وهي ال متثل حالة عامة من البطالة يف االقتصاد ميكن أن ينت

ومتعددة يف أقاليم البلد الواحد، ينشأ هذا النوع من البطالة نتيجة للتحوالت االقتصادية اليت حتدث من حني

آلخر يف هيكل االقتصاد كاكتشاف موارد جديدة أو وسائل انتاج أكثر كفاءة، يقترن ظهورها بإحالل اآللة

.يؤدي إىل االستغناء عن عدد كبري من العمال حمل العنصر البشري مما

كواضع للسیاسة النقدیة البنك المركزي: الفصل الثاني

66

وهي بطالة مرتبطة بالظروف االجتماعية واملناخية، ينشأ هذا : البطالة الدورية أو املومسية .4

النوع من البطالة نتيجة ركود قطاع العمال وعدم كفاية الطلب الكلي على العمل كما قد تنشأ نتيجة

ا بعدم قدرة الطلب الكلي على استيعاب أو شراء اإلنتاج املتاح لتدبدب الدورات االقتصادية، يفسر ظهوره

).1(مما يؤدي إىل ظهور الفجوات االنكماشية يف االقتصاد

تعترب البطالة املومسية إجبارية على اعتبار أن العاطلون عن العمل يف هذه احلالة هي على استعداد

.للعمل باألجور السائدة إال أم مل جيدوا عمال

لب مستوى التوظيف واالستخدام مع تقلب الدورات التجارية أو املومسية بني االنكماش يتق

وهذا هو املقصود بالبطالة ) فيزيد التوظيف خالل فترة التوسع وينخفض خالل فترة الكساد(والتوسع

الدورية

:حيدث هذا النوع لسببني مها :البطالة الفنية .5

.ل العامل مما يضطره إىل البحث عن عمل آخرحيث أن اآللة حتل حم: التقدم التكنولوجي -

البحث عن فرصة عمل ومكان أفضل فالكثري من العمال خاصة يف فترة الرخاء يتركون -

.أماكنهم يف العمل إىل أماكن عمل أفضل وأجر أعلى ويف فترة االنتقال يكون الفرد عاطال عن العمل

لقادرين على العمل ولكنهم ال يرغبون القيام هي البطالة املتمثلة يف األفراد ا: البطالة اجلامدة .6

به مثل األغنياء يف البلدان النامية واألفراد الذين يعتمدون على فوائد أمواهلم من البنوك أو عوائد إجيارام

.بشكل عام

وتعين أنه خالل عملية االنتاج ال يتم استغالل كل املستوى اإلنتاجي لعمال : البطالة املقنعة .7

ساع سوق صرف املنتوجات وبالتايل ال يتم االستفادة بشكل كامل من طاقات الفرد واليت قد نتيجة عدم ات

.ميكن استغالهلا يف انتاج منتجات أخرى ذات طلب أكثر

.380اھج للنشر والتوزیع، األردن الطبعة األولى، صبشیر الدباغن وعبد الجبار الجرمود، مقدمة في االقتصاد الكلي، دار المن -1

كواضع للسیاسة النقدیة البنك المركزي: الفصل الثاني

67

آثار البطالة:الفرع الثالثالبطالة ضياع حقيقي للموارد االقتصادية فهي تعين فقدان حقيقي للسلع و اخلدمات اليت -

لن واسطة العمال العاطلني و رغم إمكانية تشغيل يف وقت الحق لكن هذا التشغيل كان ميكن إنتاجها ب

.يعوض الفائض الذي حدث خالل فترة البطالة

من املعروف أن اخلربة و املهارة تكتسب مبيدانية العمل و تزيد : فقدان املهارات و اخلربات -

.فرد مهارته و خربته تدرجيياكلما زادت فترة العمل لكن فترة البطالة إن طالت فهي تفقد ال

حيث توجه أموال طائلة إىل اإلعالة فكلما زاد عدد العاطلني زادت : تبديد أموال الدولة -

نتاج حقيقي فالدولة لن تعوضها فبدل إاالموال املوجهة إلعالتهم و مبا أن هذه االموال ال يقابلها أي

) 1. (ي عقيمتوجيهها إىل نشاط اقتصادي منتج توجهها إىل نشاط اجتماع

ينتج عن ارتفاع معدالت البطالة تقليل رفاهية اتمع ككل، نتيجة : اآلثار االجتماعية -

وجود أفراد بدون دخل وضياع جزء كبري من اإلنتاج الذي كان ميكن أن يتحقق بتشغيل األفراد العاطلني، و

ة أفراد غري منتجني و قلة الضرائب قد يتسبب إرتفاع معدالت البطالة أيضا إىل عجز امليزانية من خالل إعال

إضافة إىل انه عندما تقدم الدولة وسائل دفع العاطلني عن العمل فهي بذبك ) ضرائب على الدخول(احملصلة

تزيد الطلب على املنتجات دون أن يقابلها زيادة يف اإلنتاج، و ينتج عن ذلك ارتفاع األسعار و بالتايل

ادة املعاناة على الطبقات الفقرية، كما أن البطالة تزيد من معدل اجلرمية ارتفاع معدالت التضخم و من مث زي

.و اإلحنراف يف أوقات ارتفاعها مما يهدد االستقرار االجتماعي للمجتمع

يتعرض العاطل ملشاكل نفسية نتيجة عدم عمله فيشعر كأنه منبوذ و غري : اآلثار اخلاصة -

يفقد أسرته نتيجة عدم قدرته على إعالتهم و العناية م مما يزيد مرغوب فيه مما قد يسبب احنرافه كما أنه قد

.من ظاهرة الطالق و االنقسام العائلي

.318. 317: عبد القادر محمد عبد القادر عطیة، مرجع سابق، ص -1

كواضع للسیاسة النقدیة البنك المركزي: الفصل الثاني

68

عالج البطالة:الفرع الرابع إن البطالة هي مشكلة و ال ميكن التخلص منها ائيا، و لكن ميكن احلد منها باستعمال أساليب و

.سياسات معنية

من البطالة إجراء تغريات على البنية اهليكلية االقتصادية حيث من األساليب املتبعة يف احلد .1

أن البطالة مرتبطة باالقتصاد و مستوى تطوره و شكل إدارته فأي تغيري جيب أن يهدف إىل إجياد فرص عمل

.أكرب من نسبة الزيادة يف عدد السكان

:ا فيما يليكما هناك أساليب عالجية ختص نوع معني من أنواع البطالة و سنعرض بعضه .2

البطالة املقنعة يتم احلد منها من خالل توزيع عادل يف قطاعات اإلنتاج املختلفة و االستفادة -

الكاملة من الطاقات اإلنتاجية للعامل و سحب الفائض من العمال من بعض القطاعات و استخدامهم يف

.القطاعات اليت تعاين من نقص يف األيدي العاملة

.كن احلد منها من خالل التقدم التكنولوجي و رفع املستوى الفين للعمالمي: البطالة املومسية -

هي األخرى ميكن تقليصها بالتخلص من حالة الركود، و ذلك باالعتماد : البطالة الدورية -

.على سياسات نقدية و مالية توسعية و زيادة معدالت االستثمار

ريق خدمات املعلومات اليت يكون أما فيما خيص البطالة االحتكاكية فاحلد منها يتم عن ط -

.اهلدف منها إعطاء معلومات كافية عن أماكن و شروط الوظائف اخلالية و مزاياها

)منحىن فيليبس(العالقة بني التضخم و البطالة : املطلب الثالثقام االقتصادي االجنليزي فيليبس بدراسة العالقة بني التضخم و البطالة خالل فترة 1958يف عام

ترض فيليبس أن معدالت األجور النقدية سوف تتغري عكسا مع معدالت البطالة و ميكن فو قد ا. ة طويلةزمني

:وضع تلك العالقة يف الصورة الدالية التالية

كواضع للسیاسة النقدیة البنك المركزي: الفصل الثاني

69

.ترمز األجور النقدية W :حيث

U ترمز ملعدل البطالة.

رب فيليبس العالقة و افترض فيليبس أن العالقة العكسية السابقة هي عالقة غري خطية و لكن خيت

السابقة باستخدامه بيانات تعرب عن معدل التغيري السنوي يف كل من األجور النقدية و مستويات البطالة

حيث اتضح أن معدالت األجور النقدية 1957و حىت عام 1861باجنلترا يف الفترة الزمنية املمتدة من عام

.تكون مرتفعة عندما تكون مستويات البطالة منخفضة

و أن معدالت األجور النقدية تكون منخفضة عندما تكون مستويات البطالة مرتفعة و بالتايل

يكمن اشتقاق املنحىن التايل الذي يعرب عن العالقة العكسية بني معدل التغري يف األجور النقدية و معدالت

)1( .البطالة

املساومة بني التضخم و التوظيف الكامل: 02الشكل رقم

%معدل التغري يف األجور النقدية

منحىن فيليبس على املدى القصري

%معدل البطالة

1977، وكالة املطبوعات الكويت االقتصادية الكلية صقر أمحد صقر ،النظرية. د :املصدر

.444:ص

.211: ص. 2004محمد فوزي أبو السعود، مقدمة في االقتصاد الكلي، الدار الجامعیة اإلسكندریة . د -1

كواضع للسیاسة النقدیة البنك المركزي: الفصل الثاني

70

لى املنحىن متثل توليفات خمتلفة من معدل البطالة و يتضح من الشكل أن النقط املختلفة الواقعة ع

معدل التضخم تستطيع احلكومة أن ختتار من بينها عند وضع سياساا بشأن اإلستقرار و التوظف على

، فعند ارتفاع الطليب الكلي مثال فإن املنتج يعمل على زيادة حجم اإلنتاج )1(مستوى االقتصاد الوطين ككل

و من مث ترتفع أجور هؤالء العمال مما يؤدي إىل ) اخنفاض معدل البطالة( اج أكثر أي توظيف عناصر إنت

ارتفاع تكلفة اإلنتاج و اليت تنعكس على ارتفاع تكاليف اإلنتاج و من مث ارتفاع أسعار السلع و اخلدمات

.أي أن العالقة بني التضخم و البطالة عالقة عكسية) ارتفاع معدل التضخم (

ساس مت التوصل إىل وجود دالة متناقصة بني املؤشرين و هو ما يعين وجود عالقة و على هذا األ

)2. (جتريبية عكسية بني معدل ارتفاع األجر اإلمسي و معدل البطالة

و P.Samuelsonبول سامويلسون R.Lipseyليبسي . فقد سامهت أحباث كل من ر

جود عالقة عكسية بني معدل التضخم و تطوير هذه الفكرة، إذ أمكن التوصل إىل و RM Solou سولو

نحىن فيليبس حيث أن مثن خفض معدل البطالة هو قبول معدل أعلى م معدل البطالة و هو ما يفسره

لها ضللتضخم، و على هذا األساس أصبحت معظم الربامج اإلقتصادية للدول الصناعية ختتار النقطة اليت تف

معني للبطالة و معدل معني للتضخم و تقوم بعد ذلك باختيار على منحىن فيليبس و ما تشري إليه من معدل

.السياسة النقدية و املالية اليت حتدد الطلب الذي يضمن حتقيق هذين املعدلني املرغوب فيهما

.302: محمد فوزي أبو السعود، مرجع سابق، ص -1رنلد، ترجمة األمیر شمس تحلیل األزمات االقتصادیة لألمس و الیوم، المؤسسة الجامعیة للدراسات و النشر و التوزیع، الطبعة االولى دانیال أ -2

.225: ص. 1992بیروت

كواضع للسیاسة النقدیة البنك المركزي: الفصل الثاني

71

.إنعكاسات السياسة النقدية: املبحث الثالث

.فعالية السياسة النقدية: املطلب األول

سياسة النقدية يف كل من اإلقتصاديات الرأمسالية املتقدمة و يف هذا الصدد ميكن دراسة فعالية ال

.االقتصاديات النامية

فعالية السياسة النقدية يف اإلقتصاديات الرأمسالية املتقدمة و االقتصاديات النامية: الفرع األول

فعالية السياسة النقدية يف اإلقتصاديات الرأمسالية املتقدمة: أوال

دية يف اإلقتصاديات الرأمسالية يف استخدام األدوات الكمية و الكيفية للتأثري تتبلور السياسة النق

على عرض النقود، و بالتايل على اإلئتمان و يعتمد جناحها على التعاون التام و الثقة املتبادلة بني البنوك

مالية منتظمة و التجارية و البنوك املركزية من ناحية و من ناحية أخرى يعتمد على وجود أسواق نقدية و

متقدمة و بالتايل يؤدي التجاوب بني البنوك التجارية و البنوك املركزية إىل حتقيق األهداف املرسومة للسياسة

النقدية، مما يؤدي إىل زيادة فعالية السياسة النقدية يف التأثري على النشاط االقتصادي حيث يؤدي وجود سوق

خصم األوراق التجارية إىل زيادة فعالية سعر إعادة اخلصم يف التأثري نقدية كاملة و منتظمة تتعامل يف قبول و

.على االئتمان عن طريق ما حيدثه من أثر على تكلفة خصم األوراق التجارية

كذلك يؤدي وجود سوق مالية كبرية مرنة تتعامل باألوراق املالية إىل زيادة فعالية عمليات

و هذا ما نالحظه يف االقتصاديات .ن وفق الطريقة اليت سبق ذكرهاالسوق املفتوحة يف التأثري على اإلئتما

الرأمسالية اليت ا أسواق مالية و نقدية متطورة و كبرية اليت تزيد من فعالية األدوات الكمية للسياسة النقدية

دية يف التأثري اليت إذا ما دعمت باألدوات الكيفية يتبني لنا الدور الفعال الذي ميكن أن تقوم به السياسة النق

.على عرض النقود و من مث التأثري على النشاط االقتصادي يف االقتصاديات الرأمسالية

كواضع للسیاسة النقدیة البنك المركزي: الفصل الثاني

72

فعالية السياسة النقدية يف االقتصاديات النامية:ثانيال فعالية منها يف االقتصاديات قميكن اعتبار السياسة النقدية يف االقتصاديات النامية عموما أ

.الت اهليكلية اليت يعاين منها االقتصاد القوميالرأمسالية بسبب االختال

لذلك جند أن بعض األدوات الكمية للسياسة النقدية مثل سعر اخلصم و عمليات السوق املفتوحة

ال يذكر يف بعض احلاالت و أن اإلعتماد كله ينصب على نسبة االحتياطي القانوين من جهة و على األدوات

عديد من العوامل اليت حتد من سلطة البنك املركزي يف القيام بدوره الكيفية من جهة أخرى و هناك ال

.املطلوب

.خصائص عامة للسياسة النقدية يف البلدان النامية: الفرع الثاينعلى الرغم من اختالف اقتصاديات الدول النامية فيما بينها من حيث مستوى الدخل الفردي، و

و يف طبيعة هياكلها االقتصادية و االجتماعية و لكنها تتسم هذه من حيث تنوع مواردها املادية و البشرية،

:االقتصاديات خبصائص عامة ميكن إجيازها مبا يلي

اخنفاض الدخل الفردي فيها مقارنة مع مثيالا يف الدول املتقدمة و ارتفاع امليل احلدي .1

.لالستهالك و اخنفاض امليل احلدي لإلدخار

اتج احمللي، مما ينعكس عجزا يف املوازنة العامة للدولة و ضعف نسبة االدخار الوطين للن .2

.عجزا يف ميزات املدفوعات

عدم مرونة اجلهاز اإلنتاجي فيها نسبيا إذ أن أي زيادة كبرية يف الطلب الكلي ال تقابلها .3

و ذلك بسبب ضعف الطاقات اإلنتاجية املطلوبة و عدم توفرها يف بعض . زيادة سريعة يف حجم اإلنتاج

.حياناأل

سيطرة الزراعة على اقتصاديات هذه البلدان مما جيعلها تتعرض لكثري من التقلبات االقتصادية .4

.الشديدة نتيجة للتقلبات يف اإلنتاج و االستثمار

كواضع للسیاسة النقدیة البنك المركزي: الفصل الثاني

73

.ضعف القطاع الصناعي و اخنفاض اإلنتاجية و ختلف املستوى التقين و طرق اإلنتاج .5

نها مشكلة التناقض القائم بني احلاجة الكبرية سيطرة املشاكل االقتصادية و االجتماعية و م .6

ملصادر التراكم الالزمة لتمويل عملية التنمية و بني ندرة هذه املصادر الناجتة عن ختلف أساليب اإلنتاج و

.اخنفاض الناتج القومي و تدين حصة اإلدخار

.ة الصعبةالتضخم و البطالة و العجز املايل و تفاقم املديونية اخلارجية و ندرة العمل .7

.احلاجة امللحة لتنمية اقتصادية و اجتماعية شاملة و متوازنة .8

دول أخرى و ضعف يفانعدام السوق املالية و النقدية يف كثري من الدول النامية أو ختلفها .9

.األجهزة املالية و املصرفية مما يدفع االستثمار باجتاه املضاربة و االستثمار يف االموال العقارية و الثابتة

إن أهم ما تعانيه هذه الدول هي مشكلة الفقر و هو ما يقال عليه االقتصاديون حلقة الفقر .10

املفرغة فاخنفاض الدخل القومي يؤدي إىل اخنفاض مستوى االدخار و هو يؤدي كذلك إىل اخنفاض مستوى

.االستثمار و هذا ما يؤدي إىل استمرار اخنفاض الدخل

)1: ( االقتصاديني يف البلدان النامية على أنإن هناك إمجاعا بني: نستطيع القول

السياسة النقدية يف الدول النامية تأخذ مكانة غري متقدمة بني السياسات األخرى، و ذلك

ألسباب تتعلق باألوضاع املؤسسة لتلك الدول، و بقلة اإلمكانيات املتاحة لدى السلطات النقدية لكي ندير

.سياساا بفاعلية

النظام املصريف و النقدي و عدم وجود أسواق مالية متطورة يف أغلبية و كنتيجة لتخلف

البلدان النامية جعل السلطات النقدية يف هذه البلدان متيل الستخدام األدوات و الوسائل الكيفية يف السياسة

سواق مالية جتد أن آلية السوق املفتوحة حتتاج إىل نظام مايل و أ: النقدية على حساب األدوات الكمية فمثال

.متقدمة لكي تقوم بدورها النقدي على أكمل وجه و هذا ما تفتقده أغلبية البلدان النامية

.189:دار الفكر ناشرون و موزعون، ص. 1431. 2010السید متولي عبد القادر، اقتصادیات النقود و البنوك، الطبعة االولى -1

كواضع للسیاسة النقدیة البنك المركزي: الفصل الثاني

74

كما تبني أنه الستقاللية السلطة النقدية يف البلدان النامية جوانب عديدة تشريعية و عملية

ط السياسة النقدية بأهداف تتبع أساسا من طبيعة العالقة القائمة بني السلطة النقدية و احلكومة إذ إن ارتبا

أخرى إضافة إىل استقرار األسعار و سعر الصرف ينال من استقالليتها إذ البد من التضحية جبزء من

. األهداف اليت تدخل يف صميم اختصاصها و قدرا نتيجة ملا متلكه من أدوات و إمكانيات تتيح هلا ذلك

نقدية كوحدة من أهم السياسات اإلقتصادية حتتاج الدول النامية إىل مراجعة لدور السياسة ال

دف توفري املتطلبات املؤسسة و الظروف املوضوعية اليت متكن السلطات النقدية من وضع سياستها املوضع

.املالئم و حتقيق أقصى مردود ممكن من وراء تطبيقها

.عوامل ضعف السياسة النقدية يف الدول النامية: الفرع الثالثالسياسة النقدية يف الدول النامية جند أن هذه الدول تفتقر إىل عناصر جناح عند فحص عناصر

)1. (هذه السياسة و منها

ا تتميز بضيق نطاق األسواق املالية إن وجدت واالفتقار إىل أسواق نقدية منظمة كما أ

فتوحة على ل إعادة اخلصم و استحالة تطبيق سياسة السوق املدىل ضعف فعالية سياسة معإهو ما يؤدي

.نطاق واسع

نتيجة لضعف الدور الذي يقوم به البنك املركزي يف التأثري على البنوك التجارية فإن ذلك

.حيول دون قيام البنوك التجارية بأي دور فعال يف التأثري على النشاط االقتصادي

ع التجارة متيل البنوك التجارية يف الدول النامية إىل تقدمي اإلئتمان املصريف لتمويل قطا

و الذي يعترب أحد )متويل طويل األجل (، مقارنة بالتمويل املقدم للقطاع اإلنتاجي )متويل قصري األجل(

.دعامات التنمية االقتصادية

. احمد شعبان محمد علي، انعكاسات المتغیرات المعاصرة على القطاع المصرفي و دور البنوك المركزیة، الدر الجامعیة اإلسكندریة -1

.140. 139: ص.2007

كواضع للسیاسة النقدیة البنك المركزي: الفصل الثاني

75

مضعف الوعي النقدي و املصريف حيث يتجه األفراد يف الدول النامية إىل االحتفاظ مبوجدا

و هو ما يدل على ضعف الدور الذي تقوم به الودائع يف يف شكل عملة و ليست ودائع أو أوراق مالية

تسويق املدفوعات األمر الذي يقلل من دور البنوك التجارية هلذه الدول مقارنة بالدول املتقدمة الذي يعتمد

.فيها األفراد بشكل أساسي يف التعامل على النقود االئتمانية

موازين مدفوعات ها و ختلف النظم عدم وجود استقرار يف املناخ السياسي، و تقلب وضع

.الضريبية مما ال يشجع الستثمار األجنيب و بالتايل حيول دون حتقيق أهداف التنمية االقتصادية و االجتماعية

تواجه االقتصاديات النامية ضيف نطاق األصول املالية و أدوات اإلنتماء اليت يتم من خالهلا

ملدخرين إىل املستثمرين و هذه الوظيفة من املفترض أن يقوم ا تعبئة املدخرات و جتميعها و نقلها من ا

.السوق النقدي و السوق املايل لذلك فهي تعاين من الضعف و التخلف مما ينعكس على العادة املصرفية

يتوقف تفضيل السيولة يف الدول النامية على العادات االجتماعية بصفة أساسية و يتأثر

ات املومسية يف النشاط االقتصادي مع اجتاه األفراد لإلحتفاظ بثروام يف أصول الطلب على السيولة بالتغري

.غري منتجة كالعقارات و الذهب و التحف

و بالتايل فإن السياسة النقدية يف هذه البلدان أقل فعالية مقارنة بالدول املتقدمة بسبب العالقات

تلك الدول، كما جند أن السياسة النقدية عاجزة عن احمللية و اخلارجية و اختالل هيكل االئتمان القائم يف

.املسامهة كثريا يف تدعيم و منو هذه الدول

.السياسة النقدية و أثارها االقتصادية: املطلب الثاين

يقوم البنك املركزي بإتباع سياسة نقدية توسعية و املسامهة يف تقليل حجم الفجوة االنكماشية و

بنك املركزي بتخفيض نسبة االحتياطي اإللزامي و ختفيض سعر إعادة اخلصم تقتضي هذه السياسة قيام ال

جبانب دخوله مشتريا يف السوق املفتوحة و هكذا يعمل على زيادة االستثمار أما يف أوقات التضخم فيعمل

كواضع للسیاسة النقدیة البنك المركزي: الفصل الثاني

76

ادة البنك املركزي على إتباع سياسة نقدية انكماشية و ذلك برفع نسبة االحتياطي اإللزامي و زيادة سعر إع

.االقتصاديةاخلصم و هكذا يساهم يف التخفيض من األزمات

.أثر زيادة العرض النقدي: الفرع األول :إن زيادة كمية املعروض من النقود له آثار خمتلفة و من بني تلك اآلثار نذكر منها

جة إتباع إذا افترضنا زيادة يف عرض النقود اليت حيتفظ ا اجلمهور و اليت حتتفظ ا املؤسسات نتي

م سيحاولون استثمارها عن طريق شراء سندات أو أي أصول أخرى و هذه الزيادة إسياسة نقدية توسعية ف

املفاجئة يف الطلب ستؤدي إىل رفع أسعار تلك األصول و باملقابل فإن اخنفاض سعر الفائدة الناتج على

ائلة أكرب بدافع املضاربة و يف األخري ارتفاع الطلب على السندات سيبعث على االحتفاظ بكمية النقود الس

خنلص على أن الزيادة يف العرض النقدي تؤدي إىل ختفيض سعر الفائدة و ميكن تقدمي الشكلني التاليني

:الرسم البياين من .لتوضيح اآلثار اليت تترتب على ذلك

.ثر زيادة العرض النقدي على االستثمار و سعر الفائدة-أ-03الشكل رقم

سعر الفائدة )أ(الشكل سعر الفائدة )ب(الشكل

1ف 1ف

2ف 2ف

كمية النقود اإلستثمار

1ن 2ن 1أ 2أ

جنيب إبراهيم،أسس علم االقتصاد التحليل اجلمعني مؤسسة شباب اجلامعة، نعمة اهللا. د: املصدر

.221: ص. 2001اإلسكندرية

كواضع للسیاسة النقدیة البنك المركزي: الفصل الثاني

77

يكون العرض النقدي '' 1ف'' دالة تفضيل السيولة عند سعر الفائدة األصل ) أ(يوضح الشكل

لفائدة إىل سينخفض سعر ا 2و بزيادة العرض النقدي إىل ن) و ميثل كمية النقود املتاحة للمضاربة( 1ن

سيؤدي إىل 2إىل ف 1أثر اخنفاض سعر الفائدة فإن اخنفاضه من ف) ب(يوضح الشكل .2املستوى ف

.2إىل أ 1زيادة االستثمار من أ

و ذا تكون قد توصلنا إىل التغريات االجتاهية املتوقعة و املترتبة على تغيري العرض النقدي لكننا مل مقدار هذه التغريات كميا، و هنا نوضح أن احلجم الكمي هلذه التغريات نتوصل إىل معرفة العوامل اليت حتدد

.يعتمد على شكل دالة تفضيل السيولة من ناحية و شكل دالة االستثمار من ناحية أخرىفبالنسبة لدالة تفضيل السيولة فإذا قام البنك املركزي بإتباع سياسة نقدية توسعية دف زيادة

وة انكماشية حادة فإن األثر الذي ميكن أن حتدثه هذه السياسة ميكن أن نوضحه العرض النقدي ملواجهة فج :يف الشكل التايل

السياسة النقدية الذي ميكن أن حتدثه األثر:4الشكل رقم

سعر الفائدة

1ف )ب(الشكل

2ف

كمية النقود

1ن 2ن

سعر الفائدة )أ(الشكل

1ف

2فكمية النقود

1ن 2ن

. 2001نعمة اهللا جنيب إبراهيم،أسس علم االقتصاد التحليل اجلمعني مؤسسة شباب اجلامعة، اإلسكندرية : املصدر

.223:ص

كواضع للسیاسة النقدیة البنك المركزي: الفصل الثاني

78

) أ(أثر زيادة الطلب النقدي يف ختفيض سعر الفائدة ففي الشكل ) ب(و ) أ(يوضح الشكلني

أي أن تفضيل ) ب(تكون دالة تفضيل السيولة أقل احندار بالنسبة لسعر الفائدة عن تلك املمثلة يف شكل

حساسية لتغريات أي أن تفضيل السيولة أقل) ب(ات سعر الفائدة يف حالة الشكل تغريالسيولة أقل حساسية ل

، فنجد أن تغري معني يف العرض النقدي، سيكون له أثر )أ(منها بالنسبة ) ب(سعر الفائدة يف حالة الشكل

اكرب على سعر الفائدة كلما قلت حساسية الطلب النقدي لتغريات سعر الفائدة، و هكذا جند أن االخنفاض

يزيد عن ) ب(يف حالة الشكل 2إىل ن 1ن يف سعر الفائدة الذي ترتب على زيادة العرض النقدي من

.و الذي ترتب على زيادة العرض النقدي بنفس املقدار) أ(اخنفاض سعر الفائدة يف حالة الشكل

.أثر إخنفاض العرض النقدي: الفرع الثاينيقوم البنك املركزي باتباع سياسات نقدية انكماشية تؤدي إىل ختفيض عرض النقود و هذا ما

اليت حيتاجوا عند مستويات ) أو القروض(د و املؤسسات غري قادرين للحصول على النقود جيعل األفرا

أسعار الفائدة السائدة ما يدفعه إىل التخلص من بعض سندام للحصول على السيولة النقدية و سيؤدي هذا

يسبب بدوره اخنفاض االندفاع يف بيع السندات إىل اخنفاض أسعارها و من مثة ارتفاع أسعار الفائدة و هذا

حجم االستثمار و سينخفض احلجم التوازين للدخل بفعل أثر املضاعف و بذبك جند أن العرض النقدي

يرتبط يف النهاية حبجم الطلب الكلي عن طريق سعر الفائدة و هذا ما يؤكد عدم حياديته النقد يف التحليل

.لالقتصاداحلديث

سياسة النقدية يف إحداث اآلثار املستهدفة من ورائها و عموما ميكن القول بان مدى فعالية ال

يعتمد إىل حد كبري على مرونة الطلب على النقود بالنسبة لسعر الفائدة من ناحية و على مرونة األسعار

. بالنسبة لسعر الفائدة من ناحية أخرى

كواضع للسیاسة النقدیة البنك المركزي: الفصل الثاني

79

أكثر فائدة ان االستثمار أكثر جتاوبا مع تغريات سعر الفائدة و كلما كانت أسعار الكفكلما

مع تغريات العروض النقدي كلما كانت متغريات العرض النقدي أكثر فعالية يف إحداث اآلثار الكمية جتاوبا

.املستهدفة

.النقد و أسعار الفائدة: الفرع الثالث

عند حتليل تغري سعر الفائدة نشري إىل أهم العوامل اليت تسبب هذا التغري و السيما تغريات الدخل

ملستوى العام لألسعار و تغريات العرض النقدي و يسمى أثر التغري يف العرض النقدي على سعر و تغري ا

الفائدة أثر السيولة هو أثر مباشر أما اآلثار غري املباشر لتغيري العرض النقدي على سعر الفائدة تتمثل يف آثار

لعام لألسعار الذي سيحدث يف و هو التغيري يف املستوى ا(الدخل و مستوى األسعار و التضخم املتوقع

).املستقبل

لفهم أثر التغريات النقدية يف أسعار الفائدة و هي االعتبارالبد من اخذ هذه العوامل الثالث بعني

)1: (كما يلي

هو جمرد أثر من آثار التغري يف العرض النقدي أي هو األمر املباشر للتغري يف : أثر السيولة .1

دة، حيث يعرب أثر السيولة يف أبسط صورة له عن العالقة بني الكتلة النقدية و العرض النقدي على سعر الفائ

.سعر الفائدة

الدخل، (فالتغري يف العرض النقدي قد تكون له آثار على متغريات أخرى كما ذكرنا سابقا

).األسعار، التضخم املتوقع

)2: (فائدة كما يليو على هذا خنلص اآلثار املترتبة على تغري العرض النقدي على سعر ال

.59: محمود حمیدات، مدخل للتحلیل النقدي دیوان المطبوعات الجامعیة، ص -1 .210: ص. مرجع سابق. 1998واق المالیة، مؤسسة شباب الجامعة أحمد أبو الفتوح، نظریة النقود و البنوك و األس -2

كواضع للسیاسة النقدیة البنك المركزي: الفصل الثاني

80

.أثار تغري العرض النقدي : 02اجلدول رقم

نظرا ألن الزيادة يف العرض النقدي هلا أثر توسعي على االقتصاد القومي، فإا تؤدي : أثر الدخل

إىل زيادة الدخل القومي و الثروة مما يؤدي إىل انتقال منحىن الطلب على النقود إىل اليمني و بالتايل يرتفع

.سعر الفائدة

يف العرض النقدي يؤدي إىل ارتفاع سعر ينةإن أثر الدخل الناجم عن زيادة معو على هذا ف

.الفائدة استجابة للمستوى املرتفع للدخل

قد تقضي الزيادة يف العرض النقدي إىل ارتفاع مستوى األسعار و هو : أثر مستوى األسعار

توى األسعار الناجم عن زيادة عامل كما ذكرنا يترتب عليه ارتفاع سعر الفائدة و على هذا فإن أثر مس

.العرض النقدي هو ارتفاع الفائدة استجابة الرتفاع مستوى األسعار

يترتب على ارتفاع مستوى األسعار الناجم عن زيادة العرض النقدي إىل : أثر التضخم املتوقع

ل، و من مت زيادة معدل التضخم مما قد يفضي إىل أن يتوقع األفراد ارتفاع مستوى األسعار يف املستقب

األثر املباشر لزيادة العرض

النقدي

األثر الغري املباشر لزيادة العرض النقدي

يتم من خالل أثر السيولة

يؤدي إىل اخنفاض سعر الفائدة

يتم من خالل تأثري العرض النقدي على الدخل و مستوى األسعار، التضخم

املتوقع

يؤدي إىل ارتفاع سعر الفائدة

كواضع للسیاسة النقدیة البنك المركزي: الفصل الثاني

81

يتوقعون ارتفاع معدل التضخم املتوقع و على هذا فإن أثر التضخم املتوقع لزيادة العرض النقدي هو ارتفاع

.سعر الفائدة استجابة إلرتفاع يف معدل التضخم املتوقع

هو يؤدي منو العرض النقدي مبعدل مرتفع إىل اخنفاض سعر الفائدة؟: و السؤال الذي يطرح

.ا السؤال نضع اآلثار األربعة املترتبة على زيادة العرض النقديلإلجابة على هذ

فالنسبة ألثر السيولة لزيادة العرض النقدي على سعر الفائدة السوقي، فهو أثر مباشر يعمل يف

األجل القصريـ مبعىن انه مبجرد زيادة العرض النقدي فإن سعر الفائدة السائد يف السوق النقدي ينخفض بعد

أما األثر الدخل و األثر مستوى ألسعار لزيادة العرض النقدي على سعر الفائدة فتأخذ وقتا حىت فترة قصرية

ي آثار طويلة األجل، أما بالنسبة ألثر هيظهر أثرها على سعر الفائدة و من مث ميكن القول أن هذه اآلثار

فراد يعدلون توقعام خبصوص التضخم املتوقع فقد يكون بطئ أو سريع و هذا يتوقف على أن ما إذا كان األ

التضخم ببطء أو بسرعة عندما يتغري العرض النقدي، فعندما تكون املعلومات املتعلقة بالتوقعات املستقبلية

لألفراد متاحة هلم و بتكلفة منخفضة فإن األفراد ميكنهم أن يعدلون توقعام خبصوص التضخم ببطء أو

.بسرعة

ما إذا كانت توقعات األفراد هي توقعات رشيدة أو توقعات و لكن من ناحية أخرى يتوقف على

رشيدة فالتوقعات تعرف بأا توقعات رشيدة إذا كانت كل املعلومات املتاحة عن متغري معني يستخدمها

األفراد يف تغيري توقعام اخلاصة ذا املتغري، و على هذا فكلما كانت توقعات األفراد خبصوص التضخم

عات رشيدة كلما كان رد فعل األفراد اجتاه ارتفاع األسعار الناجم عن زيادة العرض النقدي املتوقع هي توق

.هو رد فعل سريع و كلما كان ارتفاع الفائدة الناجم عن التضخم سريعا

و فيما يلي عرض االحتماالت ألثر زيادة العرض النقدي على سعر الفائدة السوقي من خالل

.ر غري املباشرتفاعل األثر املباشر و األث

كواضع للسیاسة النقدیة البنك المركزي: الفصل الثاني

82

أثر الدخل و أثر (يتغلب على اآلثار األخرى ) األثر املباشر(هو أن أثر السيولة : اإلحتمال األول

، و يف هذه احلالة ينخفض سعر الفائدة، و الشكل البياين التايل بوضع )مستوى األسعار و أثر التضخم املتوقع

.ر لزيادة العرض النقدي على سعر الفائدةاملسار الزمين لتأثري املباشر و اآلثار الغري املباش

.أثر الزيادة يف العرض النقدي على سعر الفائدة: 05شكل

مرجع . 1998أمحد أبو الفتوح الناقة، نظرية النقود و البنوك و األسواق املالية مؤسسة شباب اجلامعة :املصدر

.213: سابق، ص

السيولة يؤدي إىل اخنفاض سعر الفائدة يترتب على زيادة العرض النقدي أثر مباشر و هو أثر

و من مث نتحرك على منحىن املسار الزمين ) السهم الكبري( 2إىل ف 1من ف 1الذي كان سائدا طول الفترة

.حيث مت رصيد أثر السيولة 2إىل 1لسعر الفائدة مع األسهم اهلابطة من أ إىل ب يف الفترة الزمنية من

3إىل 2العرض النقدي على سعر الفائدة و الذي يسود يف الفترة من و األثر الغري املباشر لزيادة

3إىل ف2إىل ارتفاع سعر الفائدة يف اجتاه األسهم الصاعدة من ب إىل ج، حيث يرتفع سعر الفائدة من ف

يف األجل الطويل ومن الواضح من الشكل أن احملصلة 3و ليستقر سعر الفائدة عند ف) السهم الصغري(

.3إىل ف 1اخنفاض سعر الفائدة من ف النهائية هي

كواضع للسیاسة النقدیة البنك المركزي: الفصل الثاني

83

أن يكون أثر السيولة أقل من اآلثار األخرى و من مث يرتفع سعر الفائدة، و لكن : اإلحتمال الثاين

أثر التضخم املتوقع يعمل ببطء ألن األفراد يعدلون توقعام خبصوص ارتفاع األسعار ببطء و على هذا فإن

دة إىل االخنفاض و بعد ذلك يبدأ أثر الدخل و مستوى األسعار يف رفع أثر السيولة يؤدي إىل دفع سعر الفائ

.سعر الفائدة و طاملا أن تلك اآلثار أكرب من أثر السيولة فإن سعر الفائدة يرتفع يف األجل الطويل

.اآلثار املباشرة و الغري املباشر للعرض النقدي على سعر الفائدة: 06الشكل رقم

.314: وح الناقة، مرجع سابق، صأمحد أبو الفت: املصدر

إىل 1اخنفاض سعر الفائدة من ف) أثر السيولة(يترتب على زيادة العرض النقدي األثر املباشر

و لكن يف األجل ) األسهم اهلابطة(و من مث نتحرك على منحىن املسار الزمين لسعر الفائدة من أ إىل ب 2ف

ن أثر معدل التضخم املتوقع ببطء فتعمل هذه اآلثار إىل دفع الطويل يظهر تأثري اثر الدخل و األسعار مع كو

و من مت نتحرك على منحىن املسار الزمين من ب إىل ج و ليستقر سعر 3إىل ف 2سعر الفائدة من ف

.3الفائدة يف األجل الطويل عند ف

ن األفراد أن يكون أثر السيولة أقل من أثر التضخم املتوقع الذي يعمل بسرعة أل: اإلحتمال الثالث

يعدلون توقعام خبصوص ارتفاع األسعار بسرعة، فيبدأ ارتفاع سعر الفائدة مبجرد أن يتم زيادة العرض

.النقدي

كواضع للسیاسة النقدیة البنك المركزي: الفصل الثاني

84

يعمل أثر التضخم املتوقع إىل دفع سعر الفائدة إىل أعلى متغلبا على أثر السيولة فريتفع سعر الفائدة

قع على دفع سعر الفائدة مرة أخرى إىل أعلى من مث يعمل كل من الدخل و التضخم املتو 2إىل ف 1من ف

.3إىل ف 2ف

.املعلومات الالزمة لوضع سياسة نقدية: الفرع الرابعدارة و تنفيذ إحتتاج السلطات النقدية إىل عدة معلومات مهمة تتعلق بعدد من الوحدات لوضع و

: ما يف النشاط اإلقتصادي هيالسياسة النقدية املناسبة و هذه الوحدات الرئيسية اليت تؤدي دورا مه

قطاع احلكومة، قطاع العائالت، قطاع األعمال املايل اخلاص والعام، قطاع األعمال غري املايل

.اخلاص و العام و القطاع العائالت

:القطاع احلكوميحيتاج واضعو السياسة النقدية إىل معلومات من القطاع احلكومي الذي يشغل حيزا هاما يف

ذلك انطالقا من رسم السياسات االقتصادية و القيام بتنفيذها و السهر على تطبيق القوانني االقتصاد و

.املتعلقة ا

كواضع للسیاسة النقدیة البنك المركزي: الفصل الثاني

85

رض الضرائب و يقوم بإعداد معدالت لفرضها حسب حالة االقتصاد فقوم بيفقطاع احلكومة

سب طبيعة النظام قوم احلكومة بعملية اإلنفاق العام حيث يتأثر هذا اإلنفاق حتالسائدة يف اتمع كما

.االقتصادي للمجتمع

و هناك نوع ثاين من اإلنفاق العام و هو الدعم أو اإلعانات اليت تقدمها الدولة إىل بعض األفراد

فاقها كما تقوم احلكومة نلعالج اخنفاض مستوى اإلنفاق لديهم و يقوم احلاملون على هذه اإلعانات بإعادة ا

ت املختلفة و من اجلهاز املصريف و تقوم أيضا هي بعملية اإلقراض باإلضافة باالقتراض من األفراد و املشروعا

إىل سن القوانني و التشريعات املختلفة و املؤثرة يف الواقع االقتصادي و تعترب امليزانية العامة األداة اليت

ت حالة امليزانية من مث إن تقلبا ،ةيتستخدمها الدولة لتحقيق أهدافها االقتصادية و االجتماعية و حىت السياس

و على وضع ) عرض النفوذ(العجز أو الفائض هلا دورها يف استقرار االقتصاد الكلي و على السيولة احمللية

)1. (القطاع اخلارجي

:القطاع العائليالقطاع العائلي و يقصد به قطاع األسر املستهلكة أو قطاع املنفقني على االستهالك حيث يقوم

السلع و اخلدمات املنتجة و ينفق الدخول اليت حيصل عليها من تأجري عناصر اإلنتاج هذا القطاع بشراء

فهذا القطاع العائلي حيصل على الدخول النقدية من بيع خدمة عناصر اإلنتاج ) األرض، العمل، و رأس املال(

فاضا يف اإلنفاق لقطاع األعمال العام و اخلاص كما أن قطاع العائالت يقوم باالدخار و ال ينتج عنها اخن

الكلي إذا حتول بواسطة اجلهاز املصريف إىل قطاع األعمال لزيادة اإلنفاق االستثماري و حتتاج السياسة

النقدية لدراسة سلوك أصحاب االدخار و كمية الودائع هلذا القطاع

بیة على توفیق الصادق و آخرون، السیاسات النقدیة الدولیة العربیة، صندوق النقد العربي معھد السیاسات االقتصادیة أبو ظبي اإلمارات العر -1

.28: ص. 1996المتحدة

كواضع للسیاسة النقدیة البنك المركزي: الفصل الثاني

86

:قطاع األعمالكومة بتشجيع بعض يتأثر قطاع األعمال العام واخلاص بتوجيهات الدولة وقوانينها وقد تقوم احل

السلع وقد تفرض ضرائب خاصة للحد من انتاج بعضها اآلخر وقد تكون يف بعض احلاالت الدولة مسؤولة

بشكل مباشر عن العملية اإلنتاجية وبالتايل فإن الدولة تؤثر على ذلك من حيث نوع اإلنتاج وكمياته

امة على ختصيص املوارد والدخول واألداء واالستثمار وكذا طرق التسعري املستخدمة وملا لذلك من آثار ه

االقتصادي كما يؤدي القطاع اخلاص دورا أساسيا يف اإلنتاج وخاصة يف الدول اليت يكون فيها هذا القطاع

احملرك األساسي لكل ااالت االقتصادية، باإلضافة إىل دوره يف االستهالك واالدخار واالستثمار وكذا تأثريه

يادة أو االخنفاض وعلى وضع قطاع العام اخلارجي بالزيادة يف حالة الصادرات على عرض النقود بالز

.واالخنفاض يف حالة االسترياد

حيث أن القطاع اخلاص يعمل من أجل حتقيق األرباح من خالل بيع منتجاته وإنفاقه االستثماري

.حيدث أثره يف االقتصاد

:القطاع املايل اخلاص والعاممهما يف االقتصاد ملا يقوم به من توفري األموال الالزمة لتمويل املشروعات يؤدي هذا القطاع دورا

االقتصادية وإىل االقتصاد بشكل عام ضمن إطار حدود السياسة النقدية اليت تقوم برمسها السلطات النقدية

.وهذا انطالقا من سياستها العامة واحتياجات االقتصاد أو استجابته لتعليمات من احلكومة

نفاق ولتحقيق أهدافها االقتصادية واالجتماعية اإلقطاع املايل يوفر للحكومة موارد مالية للقيام بفال

املنشودة، كما أن القطاع املايل يتلقى الودائع ويقوم باإلقراض ويتوىل البنك املركزي إدارة السياسة النقدية

دارة الدين إايل العام نفقاا العامة، وتقوم بوتقوم احلكومة بإيداع إيراداا لديه ومتارس عن طريق القطاع امل

.العام كما حتتفظ احلكومة باحتياطاا من الذهب والعمالت األجنبية يف البنك املركزي إىل غري ذلك

كواضع للسیاسة النقدیة البنك المركزي: الفصل الثاني

87

كما أن القطاع املايل اخلاص يقترض من اجلهاز املصريف إما قروضا لالستهالك أ لالستثمار

.لدى القطاع املايل اخلاص أو العام واالستغالل، كما يودع موارده املالية

:القطاع اخلارجيأصبحت اقتصاديات العامل مرتبطة ببعضها البعض فقد ينتج القمح بالواليات املتحدة األمريكية

فاجلزائر مثال حتتاج إىل قهوة من الربازيل يف حني أن الواليات املتحدة حتتاج ،وتقوم باستهالكه دول أخرى

تبادل التجاري،وأصبح هذا القطاع مصدرا لوهكذا تزايدت احلاجة إىل القطاع اخلارجي لإىل بترول اجلزائر،

أساسيا لسد حاجة الطلب املرتفع على السلع واخلدمات األجنبية وهو ما يعرف بالواردات كما أنه سبيال

الية بالنسبة هذا التبادل سيدر تدفقات رأمس لتصريف السلع واخلدمات الفائضة عن حاجة اتمع حمليا، وأن

للمصدرين وكما يسرب أمواال خارج البلد يف حالة الواردات ويف كلتا احلالتني سيكون هناك تأثريا هاما

دولة إما بزيادة عرض النقود يف حالة زيادة الصادرات أو باخنفاض عرض النقود يف لعلى النشاط االقتصادي ل

.حالة زيادة الواردات

ع بعضها من خالل دخوهلا يف تعامالت ومبادالت سواء كان وكخالصة ترتبط هذه القطاعات م

بسوق العمالة أو سوق السلع واخلدمات أو أسواق املال وأداة التداول يف هذه األسواق هي النقود وبالتايل

.فإن أثر السياسة النقدية سيكون واضحا يف هذه األسواق من خالل تأثريها على الكتلة النقدية

السلطة النقدية حترص على االبتعاد عن حاالت االختالل واحملافظة على وعلى هذا األساس فإن

.حالة االستقرار وقد يكون االختالل الناجم إما داخليا أو خارجيا

وهلذا جيب على السلطة النقدية أن تتحصل على معلومات مفصلة عن كل القطاعات املذكورة

كيفية تشغيل االقتصاد إذا أرادت تصميم سياسة نقدية وكيفية عملها لتكوين نظرة شاملة ومعرفة دقيقة حول

فعالة تتالءم وحالة االقتصاد السائدة يف اتمع الختاذ اإلجراءات املناسبة لتوجيه عمل القطاعات االقتصادية

.لتحقيق األهداف املرغوبة

كواضع للسیاسة النقدیة البنك المركزي: الفصل الثاني

88

.قنوات إبالغ السياسة النقدية: املطلب الثالث

اآلليات اليت من خالهلا حيدث قرار معني للسياسة النقدية أثر تعرف قناة السياسة النقدية على أا

و ميكن أن نقسمها ،)1(على سلوكيات األعوان االقتصاديني، و منه على هدف النمو و استقرار األسعار

إىل أربعة و هي قناة سعر الفائدة قناة سعر الصرف قناة أسعار السندات و أخريا قناة االئتمان املصريف

.قناة سعر الفائدة: ألولالفرع اتعترب قناة سعر الفائدة حسب الفكر الكالسيكي األداة التقليدية النتقال أثر السياسة النقدية إضافة

أهم قناة يف انتقال السياسة النقدية إىل هدف النمو النهائي ) IS-LM(إىل أا حسب النموذج الكيرتي

)2: (ميكن تلخيص مضموا على النحو التايل

ستؤدي إىل اخنفاض يف أسعار ) ↑M(لكيرتي عند القيام بسياسة نقدية توسعية ااملفهوم حسب

Ir(الفائدة احلقيقية تراض و هو ما يعمل على قو من مث فيؤدي ذلك إىل اخنفاض تكلفة رأس املال أو اال) ↓

I(رفع نفقات االستثمار Y(فيؤدي إىل زيادة الطلب الكلي و حجم اإلنتاج )↑ الة العكسية أما يف احل) ↑

M(أي عند القيام بسياسة نقدية انكماشية Ir(سيؤدي إىل رفع سعر الفائدة احلقيقي ) ↓ و هذا ما يرفع ) ↑

من تكلفة رأس املال و هذا له تأثريه على نفقات االستثمار اليت تنخفض و من مث أثره على خفض اإلنتاج أي

:مبعىن

فاق نامل رئيسي و هو قرارات املؤسسات يف شان االاعتمد كيرت يف هذه القناة على ع

االستثماري و امليزة األساسية اليت تتميز ا هذه القناة هي كون أن أسعار الفائدة احلقيقية هي اليت تؤثر على

أكدت العديد من الدراسات اليت قدمها االقتصاديون حول معدل الفائدة ،قرارات املستهلكني و املؤسسات

1- bulletin de banque de France, Effacacité de la politique monétaire et canaux de transmission. N°136 avril2005. www.banque-france.fr/fr/publication/telechar/bulletin/136edito.pdf. lire le 04/12/2012. 2- frederik mishkin et christin bordes : monnaie, banque et marchés financiers. Op. cit. P803.

كواضع للسیاسة النقدیة البنك المركزي: الفصل الثاني

89

الذي أوضح أن سعر الفائدة ميارس اثر كبري على نفقات االستهالك و االستثمار مما . 1995كتيلور سنة

.جيعله ناقال هاما ألثر السياسة النقدية

ben bernankeو لكن هذه النتيجة قوبلت برفض شديد من قبل العديد من الباحثني أمثال

لديهم رؤية خاصة حيث يؤكدون أن الذين خيالفون الطرح السابق و.... 1995سنة Mark gertlerو

الدراسات التجريبية تبني اآلثار السيئة للتأثريات املعتربة ألسعار الفائدة على تغيريات تكاليف رأس املال و

يؤكدون أيضا على أن إخفاق أسعار الفائدة كآلية لنقل السياسة النقدية يشجع على البحث على

)1. (ميكانيزمات أخرى و خصوصا قناة اإلئتمان

.قناة سعر الصرف: الفرع الثاينتأخذ قناة سعر الصرف مكانة كبرية يف السياسات النقدية لعدد كبري من الدول خاصة اليت تبحث

عن استقرار سعر صرف عملتها، و تستخدم هذه القناة كوسيلة لتنشيط الصادرات، حيث تعود األمهية إىل

احمللي من خالل تأثريه على حجم التجارة اخلارجية و امليزان كون تأثري تغري سعر الصرف يصل إىل االقتصاد

) 2. (التجاري و ميزان املدفوعات و كذلك من خالل تأثريه على االستثمار اخلارجي و تدفق رأس املال

و تعمل قناة أسعار الصرف إىل جانب أسعار الفائدة ألن اخنفاض سعر الفائدة احلقيقي داخل

لودائع الوطنية مقارنة بالودائع بالعملة األجنبية و لذلك أثر على إخنفاض قيمة البلد يقلل من استقطاب ا

E(الودائع الوطنية مقارنة بنظريا األجنبية و هذا ما يؤدي إىل اخنفاض او تدهور يف قيمة العملة الوطنية ↓ (

دي إىل زيادة يف صايف فتنخفض أسعار السلع الوطنية مقارنة بالسلع املسعرة بالعملة االجنبية، و هذا ما يؤ

NX(امليزان التجاري Y(و منه زيادة اإلنتاج الكلي )↑ و هذا مع مراعاة شروط ختفيض العملة و ) ↑

احمد شعبان محمد علي، انعكاسات المتغیرات المعاصرة على القطاع المصرفي و دور البنوك المركزیة، دراسة تحلیلیة تطبیقیة لحاالت -1

.120: ص. 2006صر العربیة، الدار الجامعیةمختارة من البلدان العربیة، الطبعة االولى جمھوریة م2 - - frederik mishkin ‘’ the Economics of money banking and finacial markets’’, boston : scott foresman and company 2nd ed, 1989, p134.

كواضع للسیاسة النقدیة البنك المركزي: الفصل الثاني

90

كذلك جيب أن ال يكون االخنفاض يف أسعار الفائدة مضرا بقيمة العملة الوطنية و ميكن إبراز هذه القناة كما

)1: (يلي

مل فيها سياسة انكماشية ينخفض عرض النقود فترتفع أسعار الفائدة و يف احلالة اليت تستع

احلقيقية يف االقتصاد الوطين عنها يف اخلارج و هو ما يعمل على استقطاب رأس املال األجنيب و رفع الطلب

خالل يد من قيمة العملة الوطنية و يؤثر على الصادرات اليت تكون معاينته من زعلى العملة احمللية و هذا ما ي

احلساب اجلاري يف ميزان املدفوعات فينخفض معدل منو الناتج احمللي اإلمجايل مما يصيب اإلقتصاد الوطين

بالركود و هي أثار غري مرغوب فيها ينصح الكثري بضرورة مصاحبتها بسياسات أخرى ملعاجلة هذه اآلثار

)2. (السلبية

:قناة أسعار السندات: الفرع الثالثاة عن وجهة نظر أنصار املدرسة النقدية يف حتليل أثر السياسة النقدية على االقتصاد تعترب هذه القن

قناة توبني : وذلك نتيجة أم يعتربون أن تأثري السياسة النقدية على االقتصاد ينتقل عرب قناتني رئيسيتني ومها

)3(لالستثمار وقناة أثر الثروة على االستهالك

:لتوبنيqنظرية املعامل نظرية حركية يف االستثمار مبنية على أن االستثمار يتوقف على نسبة القيمة السوقية لألصل وهي

فإذا ركزنا إىل القيمة السوقية q، وهي النسبة اليت تسمى نسبة معامل )4(إىل تكلفة استبدال رأس املال

مرتفعا فإن q وعليه عندما يكون املعامل =q: فإن Rوتكلفة استبدال رأس املال ب Mلألصل ب

القيمة السوقية للمؤسسات تكون مرتفعة مقارنة بتكلفة استبدال رأس املال، وأن االستثمارات اإلنتاجية

1- frederik mishkin et christin bordes : monnaie, banque et marchés financiers. Op. cit. P 805.

.63: ص. 1996على توفيق الصادق و آخرون، صندوق النقد العريب، معهد السياسات االقتصادية السياسة النقدية يف النقدية يف الدول العربية أبوا ظيب -2 .77قدي عبد ايد، املدخل إىل السياسات االقتصادية الكلية، مرجع سابق، ص -3 177- 176، مرجع سابق، ص)املفهوم واألهداف واألدوات(ياسة النقدية صاحل مفتاح، النقود والس -4

كواضع للسیاسة النقدیة البنك المركزي: الفصل الثاني

91

qاجلديدة هي أقل تكلفة مقارنة بالقيمة السوقية للمؤسسة أما يف حالة العكسية اليت يكون فيها املعامل

آالت جديدة ألن قيمتها السوقية منخفضة أو منخفضا فإن ذلك يعين أن املؤسسات ال تبحث عن امتالك

qضعيفة مقارنة بتكلفة استبدال رأس املال، أما إذا أرادت املؤسسات احلصول على رأس املال طاملا املعامل

متدين، فإا تستطيع شراء مؤسسة أخرى بسعر تفاضلي حيث يف هذه احلالة تكون نفقات االستثمار ضعيفة

.نوعا ما

ثري السياسة النقدية على أسعار السندات من خالل زيادة يف كمية النقود اليت تعين ميكننا توضيح تأ

أن األعوان االقتصاديني حيوزون على سيولة كبرية مقارنة باملستوى املطلوب مما يستوجب خفضها عن طريق

ربط هذا األثر اإلنفاق يف السوق املالية، األمر الذي يزيد من الطلب على السندات فترتفع أسعارها، حيث ن

وبالتايل ↑I)(فريتفع حجم االستثمار ↑q)(، فيؤدي إىل ارتفاع املعامل) ↑po(ارتفاع أسعار السندات

)1(كما يلي ↑Y)(الناتج احمللي اإلمجايل

نفاق ألن السيولة قليلة وهو ما يؤدي إىل يف احلالة العكسية فإن اخنفاض عرض النقود يقلل من اإل

للحصول على السيولة ولذلك أثر على اخنفاض قيمة املعامل ) السندات(األوراق املالية سعي املتعاملني إىل بيع

q فيقل االستثمار ومن مثة الناتج الوطين.

، أول من ناقش هذا األثر من Frznco Modiglianiيعترب االقتصادي فرانكو موديقلياين

ون هذا األثر هو أن نفقات االستهالك خالل دراسة قرارات املستهلكني باختالف وضعيتهم وتأثريها، ومضم

تتحد بواسطة مصادر املستهلكني طيلة حيام واملتكونة من رأس املال البشري ورأس املال املادي والثروات

املالية حيث تعترب األسهم العادية يف الكثري من البلدان املكون الرئيسي من حجم الثروة املالية لألفراد فعندما

هذه األسهم فإن قيمة الثروة املالية ترتفع وعليه فإن املوارد اإلمجالية للمستهلكني ترتفع ترتفع قيمة أسعار

طيلة حيام ويف نفس الوقت يرتفع االستهالك، وعليه يف حالة السياسة النقدية التوسعية ترتفع أسعار األسهم

1 - frederik mishkin et christin bordes : monnaie, banque et marchés financiers. Op. cit. P807

كواضع للسیاسة النقدیة البنك المركزي: الفصل الثاني

92

PA↑ ادة االستهالك الذي ينعكس إجيابيا ومن مت ترتفع قيمة الثروة املالية لألفراد واليت بدورها تؤدي إىل زي

على منو الناتج الوطين

وحيدث العكس يف حالة سياسة نقدية انكماشية فإن عرض النقود ينخفض وبالتايل اخنفاض قيمة

.الثروة لدى اجلمهور وهو ما يؤدي إىل نقص االستهالك، هذا سيؤثر على منو الناتج الوطين سلبا

القناة التقليدية لسعر الفائدة أدى إىل استحداث آلية جديدة لنقل إن عدم االتفاق الذي قوبلت به

قناة اإلقراض : السياسة النقدية جعل التفكري يف قناة االئتمان واليت تنقل أثر السياسة النقدية عرب آليتني مها

.البنكي وقناة ميزانيات منشآت األعمال واليت خنصص فرع لكل منها

الذي تلعبه البنوك داخل اجلهاز املصريف واملايل نظرا ملكانتها اليت تعتمد هذه القناة على الدور

تسمح حبل مشكلة عدم تكافؤ املعلومات يف أسواق االقتراض ألن االقتراض يكون من عند البنوك التجارية،

)1: (تعمل هذه القناة كما يلي

إىل زيادة احتياطات اليت تؤدي ) ↑M(عند اتباع سياسة نقدية توسيعية فإن كمية النقود تزداد

وودائع البنوك مما يزيد من حجم القروض البنكية، وهذا ما يؤدي إىل زيادة يف نفقات االستثمار وبالتايل

)2(الناتج احمللي اإلمجايل، كما توضحه العالقة التالية

M↑→ Dépot bancaire ↑→ Prêt bancaire↑→ I ↑→ Y↑

حيدث العكس، وما ميكن أن نستخلصه من هذه القناة أما عند اتباع سياسة نقدية انكماشية فإنه

هو األثر الكبري الذي متارسه السياسة النقدية على انفاق املؤسسات الصغرية املرتبطة بالقروض مقارنة

.باملؤسسات الكبرية اليت تلجأ إىل أسواق رأس املال دون طلب من البنوك

1- bernanke, b, andgetler, m, ‘’inside the black box : the credit channel of monetary policy transmission’’ journal of economic perspecthve, vol 9, n04, fall, 1995, p28. 2- frederik mishkin et christin bordes : monnaie, banque et marchés financiers. Op. cit. P809.

كواضع للسیاسة النقدیة البنك المركزي: الفصل الثاني

93

علومات يف أسواق االئتمان وتشري إىل أن يرجع أصل وجود هذه القناة إىل مشكل عدم متاثل امل

ضعف الوضعية الصافية الذي تتسم به أي مؤسسة كلما كان مشكل االنتقاء العكسي الذي يعين قبول

املقترض ملعدالت فائدة مرتفعة مع خماطر كبرية يف اإلقراض وذلك بسبب سوء انتقاء املقترضني عند إتباع

عنوي كبري عندما تريد االقتراض، وعليه عندما تتراجع الوضعية الصافية واخلطر امل) 1(سياسة نقدية انكماشية

للمؤسسة فإا تقدم ضمانات قليلة للمقرضني فاالخنفاض يف عرض النقود يؤدي إىل اخنفاض صايف قيمة

املؤسسات وضماناا إضافة إىل أن ارتفاع سعر الفائدة يعمل على ختفيض التدفق النقدي لتلك املؤسسات مما

زيد من خماطر إقراضها وهو ما ال حيفز البنوك على إقراضها وهلذا كله بطبيعة احلال أثر على االستثمار ومنه ي

) .2(الناتج الوطين

مما يؤدي إىل زيادة يف ) ↑M(أما يف حالة إتباع سياسة نقدية توسعية فإن كمية النقود تزداد

بالتايل الطلب ) ↑I(ريتفع اإلنفاق االستثماري وتدعم القيمة الصافية للمؤسسات ف ↑Pa)(أسعار السهم

)3: (اإلمجايل يرتفع ألن مشكل االنتقاء السليب واخلطر املعنوي ينخفض كما هو موضح يف العالقة التالية

M ↑→ Pa↑→ Richesse net↑→ Risque moral ↓→ Prêt ↑→ I↑→

Y↑

.65-64علي توفيق الصادق وآخرون، صندوق النقد العريب، مرجع سابق، ص -1 .123انعكاسات املتغريات املعاصرة على القطاع املصريف ودور البنوك املركزية، مرجع سابق، صأمحد شعبان حممد علي، -2

3- frederik mishkin et christin bordes : monnaie, banque et marchés financiers. Op. cit.p 810

كواضع للسیاسة النقدیة البنك المركزي: الفصل الثاني

94

:خامتة الفصل الثاين

يف قمة اجلهاز املصريف و هلا صالحيات تسيري النقد و البنك املركزي هو مؤسسة مالية تقعالقرض و اإلصدار و محاية استقرار العملة و تنفيذ السياسة النقدية من خالل أدواته املختلفة سواء كانت

.و ذلك حسب وضعية االقتصاد و اهلدف املراد حتقيقه) أدوات غري مباشرة(كمية أو نوعية

وعة اإلجراءات اليت تتخذها السلطات النقدية ملراقبة عرض النقود و و متثل السياسة النقدية جممو لكي . التحكم فيه لتحقيق أهداف السياسة االقتصادية بصفة عامة و أهداف السياسة النقدية بصفة خاصة

هذا تكون السياسة النقدية فعالة جيب توفر الشروط املناسبة و املالئمة كتوفر أسواق مالية و نقدية واسعة ، و .ما تفتقر إليه الدول السائرة يف طريق النمو

الثالث الفصل النظريات منظور من النقدية السياسة

النقدية

النقدیة تالسیاسة النقدیة من منظورالنظریا: الفصل الثالث

95

السياسة النقدية من منظور النظريات النقدية : لثالفصل الثا

: متهيد د و فعالية و التأثري على معدل النمو االقتصادي من خالل دور النقو ياالستقرار االقتصادإن حتقيق

السياسة النقدية يرتبط إىل حد كبري بالتطورات اليت حدثت يف النظرية النقدية حبيث تؤثر هذه األخـرية يف

.من الضروري معرفة موقع السياسة النقدية يف حتليل املدارس االقتصادية املختلفة لدىالسياسة النقدية املتبعة

لكالسيكي السياسة النقدية يف التحليل ا:املبحث األول يرى االقتصاديون الكالسيك أن التطور االقتصادي يتم تلقائيا دون اللجوء إىل تدخل الدولـة يف

احلياة االقتصادية ،و ذلك باالعتماد على عدة فرضيات معينة أدت م إىل عدم تصور إمكانية حدوث بطالة

لكامل ،ليصلوا بذلك إىل اعتبار أن على مستوى االقتصاد،و أن التوازن يتحقق دائما عند مستوى التشغيل ا

النقود جمرد غطاء خيفي حتته اجلوانب احلقيقية للنشاط االقتصادي دون أن يكون هلا أدىن تأثري عليها ،و ذلك

الن النقود تبعا للتحليل الكالسيكي ال تطلب لذاا ،و إمنا تقوم بوظيفتها كوسيط للتبادل

:كي التحليل النقدي الكالسي: املطلب األول كانتقـاد 19و بداية القـرن 18الكالسيكي يف اجنلترا يف أواخر القرن االقتصاديظهر التحليل

حيث إنتقد هذا األخري فكرة التجاريني 1 آدم مسيث االقتصاديألفكار املدرسة التجارية خصوصا من طرف

اعترب الذهب و الفضة إمنا مهـا القائمة على أساس أن قوة الدولة تكمن يف ما جتمعه من املعادن النفيسة ، و

ئر السلع األخرى ، فقوة و ثروة األمة حسب مسيث ال تكمن يف النقود ذاا أو يف اسلعتان تشاان متاما س

، 2كمية املعدن النفيس و إمنا يف األشياء املختلفة اليت ميكن أن تشتريها النقود

1 BlaugM )1981 ( La pensée économieque:origine et développement. p12 2 Adam smith.recherch sur la nature et les causes de la richesse des nations,édition gallimard ,parie 1979

السیاسة النقدیة من منظور النظریات النقدیة: الفصل الثالث

96

ا ميكن طلبها لكن سرعان ما تنفق ، و وذكر مسيث كذلك أن النقود ال تعترب كمقياس للقيمة و إمن

قيمة النقود ،و أن ارتفاع األسعار ال من مث فإن اإلرتفاع يف الكمية املعروضة من النقود ال يترافق دائما مع

يف حالـة –علل هذه الوضعية بتحويل النقـود الورقيـة ييكون بالضرورة مرتبطا بارتفاع كمية النقود و

.ر إىل اخلارج مما يضمن استبعاد كمية النقود و أثرها على األسعار إىل معادن تصد -ارتفاعها

على العالقة الطردية بني النقود و املسـتوى هنري و ريكاردوفقد أكد كل من 19أما يف القرن

العام لألسعار ، حبيث فسر االول ظاهرة الزيادة الكبرية يف عرض النقود و ارتفاع األسعار بسبب ما شهدته

، و أن اإلخنفاض يف قيمة النقود يرجع أساسا لإلفراط يف إصدارها و من مث إرتفاع 19 أوائل القرن إجنلترا يف

املعـدن ( اسعارها ،أما ريكاردو فقد ذكر أن كمية و قيمة النقود يف املدى الطويل حتدد بتكلفة إنتاجهـا

سلعة ، أما يف املدى القصري فقيمة و مستوى األسعار يعكس القيمة التبادلية للنقود باعتبارها ) النفيس فقط

.النقود حتدد بكميتها سواء تعلق األمر باملعدن النفيس او النقود الورقية متجاهال بذلك سرعة دوران النقود

فالنقود يف نظر ريكاردو ال تؤثر على اإلنتاج و املبادالت ، و كمية النقود املتداولة ترتبط بالتغريات

يعرف باستقاللية عرض النقود، و يف نظره كذلك أي تغري يف كميـة النقـود يف خمزون الذهب ، و هذا ما

.يؤدي إىل تغري تناسيب يف املستوى العام لألسعار

صياغة النظرية الكمية مؤكدا على مفهوم حياديـة النقـود حبيـث أن J.S Mill أكد و أكمل

أن قيمة النقـود تـرتبط عكسـيا اإلرتفاع يف عرض النقود يرفع مستوى األسعار بنفس النسبة ، فهو يرى

بكميتها مضروبة يف سرعة الدوران مستبعدا بذلك القرض البنكي من كمية النقود،كما أدخل كذلك مفهوم

اإلكتناز حبيث الحظ أن اإلرتفاع يف كمية النقود ال يرفع األسعار إذا مت اكتناز هذه النقود، فاإلكتنـاز يف

1"التداول و اليت التلعب أثرها على األسعار النقود املسترجعة مؤقتا من" نظره هو

1 Pierre Bruno RAFFINI (1996) les théories monétaires ,édition dunod p 59

السیاسة النقدیة من منظور النظریات النقدیة: الفصل الثالث

97

و 1803الذي صـاغه يف سـنة Sayإن الكالسيكيني يستندون يف حتليلهم للنقود على قانون

.املعروف بقانون املنافذ و الذي مفاده أن العرض خيلق الطلب املساوي له

لة وقوع بطالة ، و إذا و حسب هذا القانون فهناك إستحالة و قوع فائض يف اإلنتاج ومن مث استحا

حدث و كان هناك فائض يف اإلنتاج فإنه سيزول بصفة تلقائية من خالل تغيري األسعار ، فالنقود حسـب

Say ا ليس سوى مرحلة ال تلعب إال دور الوسيط يف التداول فهي التطلب بغرض اكتنازها بل االحتفاظ

.وسيطة بني البيع و الشراء

خاصة مبجرد ستار يغطي حقيقية املبادالت و اا كذلك Sayلكالسيك و تعترب النقود إذا حسب ا

.جمرد عربة تنقل السلع و اخلدمات من فرد آلخر، ومن مث فاكتناز النقود يعترب سلوك غري عقالين

من خالل ما سبق يتضح لنا أن الكالسيك فصلوا بني املتغريات النقدية و املتغريات احلقيقية أو مـا

الثنائية و احلياد النقدي و انصب انشغاهلم األساسي على حتديد أثر كمية النقود على املسـتوى يعرف مببدا

.و اإلنتاج ) العمالة( العام لألسعار ، فالتوازن عندهم تلقائي و النقود حيادية التاثري على مستوى اإلستخدام

ن هلم الفضل الكـبري يف ما ميكن قوله أن الكالسيك قدموا براهينهم كلها على أسس نظرية ، فكا

ظهور أسس النظرية الكمية للنقود إال أم مل يقدموا مناذج رياضية و برهنوا عليها، و مل يكن ذلـك إال يف

على يد االقتصاديني النيوكالسيكيني الذين عملوا على إعادة بلورة فرضيات النظرية الكمية 19اية القرن

.بطرق رياضية

1قدية يف التحليل الكالسيكي ميكن استنتاجها من خالل نظرية كمية النقودو عليه فإن السياسة الن

19ص 1988 1نانية طالدار املصرية اللب.القاهرة .االجتاهات احلديثة يف التحليل النقدي "سهري حممود معتوق 1

السیاسة النقدیة من منظور النظریات النقدیة: الفصل الثالث

98

النظرية الكمية للنقود :املطلب الثاينطور االقتصاديون الكالسيك يف القرن التاسع عشر و بداية القرن العشرين نظرية كمية النقود،

و نظرا ألن هذه النظرية ختربنا عن مقـدار و هي نظرية تبحث يف كيفية حتديد القيمة النقدية للدخل الكلي،

و أكثـر )1(كمية النقود اليت تتم حيازا عند مستوي دخل معني، فهي لذلك نظرية الطلب على النقـود

.خصائص هذه النظرية أمهية هي أا تستبعد سعر الفائدة كمتغري يؤثر على الطلب على النقود

ا ال تطلب لذاا ، وإمنا هي جمرد وسـيلة لتبـادل لقد كان الكالسيك ينظرون إىل النقود على أ

الفضل يف صياغة معادلة رياضية " ivring Fischerايرفنج فيشر "السلع واخلدمات ، وكان االقتصادي

.عرفت باسم معادلة املبادلة

سرعة دوران النقود -أ

يقوم املفهوم األساسي هلذه النظرية على سرعة دوران النقود يف التبادل، أي سرعتها يف التنقل من

تستعمل عادة النقود عدد من املرات خالل العام " يد إىل أخرى، و قد عرف فيشر سرعة تداول النقود مبايلي

ه املرات هو ما يطلق عليه بسرعة تـداول بانتقاهلا من يد إىل أخرى نتيجة لعملية البيع و الشراء، و عدد هذ

). 2(النقود

دراسة العالقة بني كمية النقود واملستوى العام لألسعار ويؤكد من خالل هذه ) فيشر(لقد حاول

النظرية على وجود عالقة تناسبية بني كمية النقود من جهة واملستوى العام لألسعار من جهة أخرى ، حيث

.ملبادلة مساويا للمبالغ اليت دفعت يف تسويتهايكون جمموع قيم عمليات ا

. 229، ص 1998مؤسسة شباب اجلامعة " نظرية النقود والبنوك واألسواق املالية " أمحد أبو الفتوح الناقة . د -1 . 69، ص 1976اقتصاديات النقود والتوازن النقدي ، املطبعة العربية احلديثة ، القاهرة " فؤاد هاشم عوض -2

السیاسة النقدیة من منظور النظریات النقدیة: الفصل الثالث

99

ففي أي حلظة من الزمن جيب أن تتساوي قيمة السلع و اخلدمات مع عدد املعامالت يف تلـك

ستكون مساوية إيل قيمة التدفق PTو على ذلك فإن قيمة ،Pمضروبا يف معدل سعر املعامالت Tاللحظة

)v )1 .روبا يف سرعة تداول النقودمض Mالنقدي الذي يتمثل يف كمية النقود

:و يتم التعبري عن هذه املطابقة بالتايل

)1....(MV=PT

الكمية النقدية املتاحة و هي عامل خارجي يتحدد مقدارها بواسطة البنك املركزي M : حيث

: T حجم املعامالت و هي دالة يف مستوي الدخل.

حجم عند مستوى االستخدام التام لذلك فإن و طاملا يفترض الكالسيك أن الدخل يكون دائما.تعترب ثابتة يف األمد القصرياملعامالت

:Vا تعتمد على عوامل فنية تسرعة دوران النقود ثابتة و مستقلة عن باقي املغريات األخرى، أل

.و إدارية بطيئة التغري، لذلك يفترض ثباا يف األمد القصري

: Pاملستوى العام لألسعار

:إيل نظرية لتحديد مستوي السعر كاآليت) 1(على ذلك ميكن حتويل املطابقة و

أن مستوى السعر يعتمد علي كمية النقود، و أن التغري يف السـعر يكـون ) 2(يتضح من املعادلة

بنفس نسبة التغري يف كمية النقود، أي أن السعر يتضاعف إذا تضاعفت كمية النقود مع ثبـات كـل مـن

VوT 1(هذا املنطلق فإن الكالسيك يفسرون االرتفاع يف املستوى العام لألسعار بالتضخم، و من.(

60. 59، ص 2005 3رية االقتصادية ، ديوان املطبوعات اجلامعية ، طضياء جميد املوسوي ، النظ.د -1

P = ….. )2( MV

T

السیاسة النقدیة من منظور النظریات النقدیة: الفصل الثالث

100

:و لتحقيق التوازن يف سوق النقود البد أن يتساوي الطلب على النقود مع عرض النقود أي

MS=Md=M…..(3)

:أية ملعرفة الكمية احلقيقية من النقود املطلوب) 2(و ذا يصبح باإلمكان استخدام املعادلة

md=MD/P=(I/V).T…..(4)

و طرديا Vأن الكمية احلقيقية املطلوبة من النقود تتناسب تناسبا عكسيا مع ) 4(يتضح من املعادلة

يبقى عند مستوي الثبات، فإذا mdيف األمد القصري لذلك فإن T،Vو طاملا يفترض ثباث كل من ، Tمع

بسبب الزيادة يف عرض النقوداإلمسية، عندئذ يصبحيف سوق النقود ) عدم توازن (حصل خلل يف التوازن

md<msيف حني تأخذ الكمية احلقيقية املطلوبة من النقـود باالخنفـاض ،و من مث يرتفع مستوي السعر

ة يستزداد الكمية احلقيق ئذ، عند MS<Mdوبالعكس إذا كان . Md= MSحىت تتحقق املساواة بني

).2(توى السعر باالخنفاض حىت يعود التوازن يف سوق النقود و يأخذ مساملطلوبة من النقود ،

يف الطلب علي النقود لغرض املبادالت من مشكلتني أساسـيتني ) فيشر(تعاين صيغة املبادالت عند

:عند التطبيق

تتعلق األوىل حبجم املعامالت)T ( حبيث تتضمن مجيع املعامالت سواء الناجتة عن اإلنتـاج

باملنتجات املتولدة يف الفترات السابقة، أو تلك الناجتة عن بيع األوراق املاليـة أو حتويـل اجلاري أو املتعلقة

حىت يف حالة االسـتخدام ) T(ملكيتها، و نظرا لكرب حجم هذه املعامالت كان من الصعب األخذ بثبات

التام لوسائل اإلنتاج

. 359ص ، 2001اإلسكندرية الدار اجلامعية .إمساعيل أمحد الشناوي ، وعبد النعيم مبارك ، اقتصاديات النقود والبنوك واألسواق املالية -1 . 60، مرجع سابق ، ص 2005 3عية ، طضياء جميد املوسوي النظرية االقتصادية ، ديوان املطبوعات اجلام -2

السیاسة النقدیة من منظور النظریات النقدیة: الفصل الثالث

101

. وتتعلق املشكلة الثانية مبستوى األسعار)P(ه بأنه عبارة عن متوسط كمية حيث مت تعريف

ال تعرب عن املستوى العام لألسـعار بـاملعىن ) P(النقود اليت يتم تبادهلا عند كل معاملة، و من املالحظ أن

.الصحيح للكلمة

حمـل ) Y(و ذا مت إدخال بعض التعديالت علي معادلة املبادلة، حيث حل حجم اإلنتاج اجلاري

الت، و هكذا أخـذت ماعبدال من معدل سعر امل) P(ى العام لألسعارالت، كما أخد باملستوماعحجم امل

:املعادلة الشكل التايل

Mv=Py…….(5)

يعرب عن عدد مرات تداول الرصيد النقدي لشراء الناتج السنوي ) v(و مبوجب هذا التغيري أصبح

كن التعبري عن من السلع و اخلدمات، و بذلك أصبحت تعرب عن سرعة دوران الدخل، و بناء على ذلك مي

:الطلب على النقود بالشكل التايل

Md=1/V PY…(6)

Md/p=1/ V Y……(7)

.لطلب الدخل علي النقود احلقيقية) فيشر(هي معادلة ) 7(و املعادلة

):1(للنظرية الكمية يف النقود لعدة أسباب أمهها مايلي) فيشر(لقد انتقدت الصيغة اليت قدمها

.الوظائف األخرى للنقود غري كوا أداة للمبادلة مثل الطلب عليها كمخزن للقيمة إمهال -1

. 237، ص 2004، 1نزار سعد الدين العيسى ، النقود واملصارف واألسواق املالية ، عمان ، دار ومكتبة حامد ، ط:ود السيد عليعبد املنعم:د -1

السیاسة النقدیة من منظور النظریات النقدیة: الفصل الثالث

102

ركزت املعادلة علي العالقة امليكانيكية بني النقود و اإلنتاج و مل تعط تفسريا سـلوكيا هلـذه -2

.العالقة

ـ -3 ة ربطت الطلب على النقود بسرعة دوراا أي كلما ازدادت سرعة دوران النقود قلت احلاج

.لالحتفاظ بالنقود و العكس صحيح

أظهرت اإلحصائيات الكلية بأن سرعة دوران النقود مل تبق ثابتة عموما بعكس االفتراض الذي -4

.افترضته نظرية كمية النقود

نظرية كمربدج لألرصدة النقدية:املطلب الثالثديني يف جامعـة عندما طور فيشر نظرية الكمية للطلب علي النقود، كان جمموعة مـن االقتصـا

كمربدج يف إجنلترا يقودهم ألفريد مارشال و بيجو يقومون بدراسة نفس املوضوع، و لكن بـدأ مـدخل

):1(كمربدج بنموذج للسوق النقدي يتكون من جانب الطلب علي النقود و جانب عرض النقود كما يلي

:أنمبعين Mيعادل مقدار ثابت Msافترض اإلقتصادي كمربدج أن عرض النقود

Ms=M……(8)

و هلذا pyمن الدخل النقدي kهو نسبة ثابتة تساوي Mdكما افترضوا أن الطلب علي النقود

:نكتب دالة الطلب علي النقود كما يلي

Md=k(py)……..(9)

:و حيث أن السوق النقدي يف حالة توازن فإن

و 235ص " نفس المرجع السابق " 1998مؤسسة شباب الجامعة " الية نظرية النقود والبنوك واألسواق الم"" أحمد أبو الفتوح الناقة . د -1

236 .

السیاسة النقدیة من منظور النظریات النقدیة: الفصل الثالث

103

عرض النقود= الطلب علي النقود

Ms=Md……..(10)

و هلذا فإن

Ms=k(py)…….(11)

عند فيشـر حيـث يصـبح ) 6(عند االقتصادي كمربدج متاثل املعادلة) 11(و لذلك فإن املعادلة

.تساوي مقلوب سرعة دوران النقود k، و هذا التساوي معناه جربيا أن )v/1(مساويا للكسر) k(الثابت

لتطابق التام بـني و هذا التماثل بني معادلة التبادل عند فيشر و عند االقتصادي كمربدج ال يعين ا

املنهجني، فاالقتصادي كمربدج عند دراسة الطلب على النقود مل ينظروا فقط إيل مسـتوى املبـادالت و

املؤسسات اليت تؤثر علي الطريقة اليت يؤدي ا األفراد املدفوعات كمحددات أساسية هلذا الطلب كما فعل

.فيشر

يت يرغب األفراد يف حيازا يف ظل ظـروف و لكن االقتصادي كمربدج سأل عن مقدار النقود ال

يف قـرارهم -فيشر مدخل معينة، حبيث أن األفراد أصبح لديهم مرونة أكثر، يف ظل مدخل كمربدج عن

اخلاص حبيازة النقود، فاألفراد يف مدخل كمربدج ليسوا مقيدين بقيود مؤسسية، مرتبطة بتطور املؤسسات و

و مل يشمل مدخل كمربدج حتليل أثر تغـري -د املستخدمة يف التداولظهور أدوات جديدة تقلل كمية النقو

.سعر الفائدة على الطلب علي النقود

.و يعترف كمربدج خباصيتني للنقود حتفز األفراد علي حيازا

السیاسة النقدیة من منظور النظریات النقدیة: الفصل الثالث

104

:النقود وسيط للتبادل-أ

ا فـإن النقود الستخدامها يف شراء السلع و اخلدمات، و على هـذ ) طلب(فاألفراد يقومون حبيازة

ارتفاع كمية السلع و اخلدمات املتبادلة يف االقتصاد القومي يصاحبها طلب كمية أكرب من النقود، و حيث

أن ارتفاع كمية السلع املتبادلة يرتبط بارتفاع حجم الدخل القومي، فأن كمربدج توصل إيل نفس النتيجـة

:اليت توصل إليها فيشر و هي أن

السلع و اخلدمات يرتبط طرديا بالدخل النقدي، حسب الشكل كمية النقود املطلوبة ملبادلة -

).1: (التايل

الطلب على النقود كوسيط للتبادل عند الكالسيك: 07الشكل رقم

:النقود كمخزن للثروة -ب

فكلمـا زادت " مستوى الثروة اليت ميتلكها األفراد يؤثر علي الطلب على النقود"كمربدج يرى أن

لتخزين هذه الكمية األكرب من -و من بينها النقود -اد ما يطلبه من األصول املختلفة، ثروة الفرد، كلما ز

الثروة، و لكن كمربدج يعتقد أن الثروة مقيمة نقدا تتناسب مع الدخل النقدي، و هلذا وصلوا إيل النتيجـة

:التالية

. 65نفس المرجع السابق ، ص " النظرية االقتصادية " ضياء مجيد الموسوي -1

السیاسة النقدیة من منظور النظریات النقدیة: الفصل الثالث

105

حجم الـدخل يرتبط طرديا مع -كأصل من األصول -إن الطلب علي النقود كجزء من الثروة-

.النقدي

و على هذا فإن الطلب علي النقود عند كمربدج سواء لغرض مبادلة السلع و اخلدمات أو لغرض

و هلذا فلقد عرب كمربدج عن دالة . حيازة النقود كأصل من األصول يتناسب تناسبا طرديا مع الدخل النقدي

:الطلب النقدي علي الصورة

Md=k(py)

k=1/vثابتة و أن k، و لكن إذا كانت هي ثابت التناسبk حيث أن

، فهل هذا يعين أن مدخل كمربدج و مـدخل )سرعة دوران النقود( v يعين ثبات k فإن ثبات

:فيشر متماثالن من حيث أن

.ثابتة (v)سرعة دوران النقود -1

.أن سعر الفائدة ال يؤثر علي الطلب علي النقود -2

إال أن هناك اختالف بني املدخلني فرغم أن كمـربدج رغم متاثل مدخل كمربدج و مدخل فيشر

مقدارا ثابتا، ووافقوا على أن الدخل النقدي حيدد الطلب على النقود، فإن مـدخل كمـربدج ) k(اعترب

، ألن القرارات kمسحوا لألفراد بأن خيتاروا كمية النقود اليت يرغبون يف حيازا، فهم يسمحون بأن تتقلب

نقود لتخزين جزء من الثروة تعتمد علي العوائد املتوقعة من وراء األصول األخرى الـيت اخلاصة باستخدام ال

.ميكن استخدامها لتخزين الثروة

السیاسة النقدیة من منظور النظریات النقدیة: الفصل الثالث

106

عرضـة ) و من بينها بالطبع سعر الفائـدة ( و حيث أن العوائد املتوقعة من وراء األصول األخرى

.تتغري kمن مث فإن فإن كمية النقود اليت تستخدم لتخزين الثروة سوف تتغري و. للتغري

و رغم أن هذا الفارق يبدوا صغريا بني فيشر و مدخل كمربدج، فإن هذا الفارق كـان بدايـة

:كبرية لظهور حتليل جديد يركز على

)الطلب علي النقود كأصل(الطلب علي النقود كجزء من الثروة -1

يؤثر علي الطلب علـي ) من بينها سعر الفائدة علي السندات( أن العائد علي األصول األخرى-2

.النقود

الذي طور مدخل ) و هو أحد اقتصادي كمربدج( و هذا التحليل اجلديد هو حتليل االقتصادي كيرت

عـدم " كمربدج ووصل إيل نتائج ووجهة نظر خمتلفة عن وجهة النظر الذي ذهبت إليها نظرية الكمية حول

."حساسية الطلب على النقود للتغريات يف سعر الفائدة

:السياسة النقدية يف التحليل الكيرتي:ملبحث الثاينايعترب كيرت من أبرز االقتصاديني الذين أعطوا اهتماما كبريا للنقود، بعدما كانت تعد جمرد وسـيلة

لتسهيل املبادالت، حيث جنحت نظريته يف االنتشار و القبول عند ظهورها، بصفة خاصة يف كتابة النظريـة

و أبرز فيـه أن , 1929ائدة و النقود الذي فسر من خالل حالة الكساد الكبري عام العامة يف التوظف و الف

ف الكامل حالة خاصة لتوازن الدخل الذي قد يتحقق أيضا عنـد يتوازن الدخل احلقيقي عند مستوى التوظ

ها طلبا ف الكامل، و قد احتفظ كيرت بنظرية النقود التقليدية باعتباريمستوى أعلى أو أدىن من مستوى التوظ

).العامة(على النقود بغرض املعامالت و هو جزء من الطلب الكلي على النقود يف نظريته

:و يف منوذج تضمن نظام مايل بسيط ضم

السیاسة النقدیة من منظور النظریات النقدیة: الفصل الثالث

107

أو السيولة ذاا و يدر عائد ضمين هو الشعور باألمـان و ) 1(كأصل ميثل قمة السيولة النقود -)أ

مواجهة املتطلبات غري املتوقعة و الطارئة للسيولة النقديـة، و ال الثقة يف تنفيذ املعامالت و الوفاء بالديون و

.يدر عائد نقدي

.كأصل مايل طويل األجل ضعيف السيولة و يدر عائد فائدة نقديالسندات -)ب

).2(كما يعتمد حتليله على الفترة القصرية ألنه يعترب أنه يف الفترة الطويلة سنكون مجيعا أموات

Liquidity préférence theoryتفضيل السيولة نظرية: املطلب األولما تعلق بدافع الطلب على النقود، حيث –خاصة -انتقاداته لنظرية التقليديني" كيرت"بعد أن وجه

حصرت نظرية الكمية أغراض الطلب على النقود على دائرة املعامالت و االحتياط، و أنه ال جمال الكتنـاز

املضاربة، و بذلك فالنظرية الكمية قد أقصت ائيا و بشكل غري مباشـر أي النقود أو استعماهلا يف أغراض

. دفدور للنقود يف إحداث التوازن يف سوق السلع و اخلدمات مكتفية فقط بقانون املنا

و إذا ما كان للنقود من أثر، فإنه يبقى حمصورا يف التأثري على األسعار فقط، حيث أن كيرت يقصد

و ) نقود(على االحتفاظ بالثروة يف شكل سائل ) املشروع(ك الدوافع اليت حتمل الفرد تل" بتفضيل السيولة"

يعرب عنها بالدوافع النفسية للسيولة و هي أن رغبة األعوان االقتصادية يف حيازة أرصدة نقدية يرجع إىل كون

له إىل أي أصل آخـر دون النقود مبثابة األصل األكثر سيولة، نظرا ألا متثل األصل الوحيد الذي ميكن حتوي

.املرور بفترة زمنية و بدون خسارة، أو األصل الوحيد الذي ال حيتاج إىل إسالة

):1(إىل ثالث أغراض ) تفضيل السيولة(دوافع الطلب على النقود " كيرت"و يرجع

196، ص"مرجع سابق"2002 1، دار النهضة العربية ط"اقتصاديات النقود و المصارف"ت غزالن محمد عز: د -12-L. Fontagne. Macroéconomique, prévision, équilibre et politique Paris, librairie

, vuibert, Mars 1991, p208

السیاسة النقدیة من منظور النظریات النقدیة: الفصل الثالث

108

Transaction) املبادالت(دافع املعامالت - )أأي استخدام النقـود كوسـيط Fisherسيك اعترف كيرت بدافع املبادالت كما جاء به الكال

للمبادالت اليومية و أن هذا الدافع يتأثر حبجم املبادالت بني األفراد و أن هذه املبادالت أصال تتأثر مبستوى

y( F=Md1) (2(الدخل و تشكل جزءا منه أي أن الطلب على النقود لغرض املعامالت هو دالة للدخل

منحىن الطلب على النقود لدافع املبـادالت ) أ(الفائدة، و يضع الشكل رقم و أن هذا الطلب ال يتأثر بسعر

. حيث يتضح من املنحىن أن الطلب على النقود لدافع املبادالت عدمي املرونة ألنه ال يتأثر بسعر الفائدة

الطلب على النقود من أجل املعامالت عند كيرت: 08الشكل رقم

نقد يف االقتصاد الوطين من أجب املعامالت هو دالة تابعة للـدخل لذلك ميكن القول بأن طلب ال

)ب(حسب الشكل ) 3(الوطين

Precautionary Motiveدافع االحتياط -)بكذلك حيتفظ األفراد و املؤسسات بأرصدة نقدية سائلة لغرض االحتياطي و ذلك لتـوفر حالـة

فراد أم املؤسسات، و ذلك خوفـا مـن تعـرض الاليقني من ظروف املستقبل اليت ميكن أن يتعرض هلا األ

االقتصاد إىل حالة الكساد، و من مث تعرض األفراد أو املؤسسات إىل حالة البطالة، أو خوفا من تعرض البالد 1- Michel Raw Hill/ Macro économique, Théorie et politique, 1968, p153 2 - Marc Mon toussé/ Economie monétaire et financière 2001, p28

224، ص5،2005 ت الجامعية، طالجزائر ديوان المطبوعا" التحليل االقتصادي الكلي"عمر صخري -3

السیاسة النقدیة من منظور النظریات النقدیة: الفصل الثالث

109

إىل حالة حرب يف املستقبل مما يتطلب استدعاء األفراد إىل اخلدمة العسكرية، و حصوهلم علـى رواتـب و

إخل، و يعتمد ....نفقات الفرد و عائلته، أو خوفا من التعرض إىل املرض أو العجزأجور قليلة ال تكفي لتغطية

، إذ يزداد حجم الطلب على )1(مقدار ما حيتفظ به من األرصدة النقدية لغرض االحتياط على حجم الدخل

ب و أيضا ال يتأثر هذا الطل y (F=Md2(النقود لغرض االحتياط كلما زاد حجم الدخل، حسب املعادلة

).2(بسعر الفائدة كما يتضح يف الشكل

الطلب على النقود من أجل االحتياط عند كيرت :09شكل رقم

Spéculative Motive)2(دافع املضاربة - )جواملضاربة هنا تكون يف سوق األوراق املالية، إذ يفضل األفراد االحتفاظ بالنقود يف صورة سـائلة،

ة، حيث متكن األفراد من االستفادة من ارتفاع أسعار األوراق املالية و من منظور أن البنوك هي خمزن للقيم

االستفادة من املضاربة عليها دف حتقيق مزيدا من األرباح الرأمسالية، و هناك عالقة عكسية بـني أسـعار

اد بكمية و حيتفظ األفر ،السندات و أسعار الفائدة، و بالتايل فإن الطلب على النقود يتوقف على سعر الفائدة

من النقود من أجل دافع املضاربة ألغراض االستفادة من فروق األسعار اليت يتوقعا املنتج أو املستهلك فيمـا

يتعلق بالسلع و اخلدمات عامة و السندات بصفة خاصة، فال شك أن اخنفاض سعر الفائدة يرفع من قيمـة

120و 119مرجع سابق، ص " االقتصاد النقدي"ضياء مجيد -1 .المضاربة هي عملية بيع و شراء األوراق المالية بغية الحصول على الربح -2

السیاسة النقدیة من منظور النظریات النقدیة: الفصل الثالث

110

فاظ الفرد بكمية معينة من النقود يتيح له السندات و ارتفاع سعر الفائدة سيخفض من قيمة السندات و احت

.الفرصة لالستفادة بفروق هذه األسعار

و هكذا جند أن الطلب على النقود من أجل دافع املضاربة يتحكم فيه عنصر عدم التأكد من .

الطلب مستقبل أسعار الفائدة لذلك فإن عدم التأكد هذا له دور كبري يف الطلب على النقود، حيث أن دالة

.سعر الفائدة و الدخلل دالة دافع املضاربة هيل ى النقودعل

الطلب على النقود لدافع املضاربة: 10الشكل رقم

مصيدة السيولة: املطلب الثاين

يتضح من التحليل السابق أن هناك عالقة بني سعر الفائدة و الطلب على النقود اإلحتفاظ ا من

باخنفاض سعر الفائدة يزداد الطلب على النقود و بارتفاع سعر الفائدة أجل املضاربة و تذكر هذه العالقة أنه

يقل الطلب على النقود، و إذا تصورنا أن هناك جدول ميثل رغبة األفراد يف االحتفاظ بكميات معينة من

النقود عند أسعار

. يولةفائدة خمتلفة فإنه ميكن متثيل هذا اجلدول يف رسم بياين يطلق عليه منحىن تفضيل الس

السیاسة النقدیة من منظور النظریات النقدیة: الفصل الثالث

111

منحىن تفضيل السيولة :11الشكل رقم

تزيد الكمية %5و عند سعر فائدة 3تكون كمية النقود عند ك ف %10فمثال عند سعر فائدة

.و هكذا 2املطلوبة من النقود عند ك ف

يكون السعر مرتفع، و بالتايل تكـون أسـعار السـندات %10و ال خيفى أنه عند سعر الفائدة

لذلك يكون اجلزء األكرب من ثروة األفراد يف صورة سندات و سيتم بيعهـا عنـدما ترتفـع منخفضة و

.أسعارها

و هو سعر منخفض، فإن األفراد حيتفظون بكمية أكرب من النقود، %5و عندما يكون سعر الفائدة

فعة و و جبزء أصغر من أصوهلم يف صورة سندات ذلك أن أسعار السندات يف هذا الوقت تكون مرت 2ك ف

يفضل األفراد بيع أصوهلم من السندات و حتقيق أرباح و االحتفاظ بأصوهلم يف صورة نقود، و الواقـع أن

احتفاظ األفراد بالنقود يكون سبب توقعهم أن أسعار الفائدة سترتفع يف املستقبل و تنخفض أسعار السندات

.د من أمواهلم سائلةو بالتايل ميكنهم شراء املزيد من السندات مبا حيتفظ به األفرا

و من املالحظات اهلامة على منحىن تفضيل السيولة، هو ظهور ما يسمى مبصيدة السيولة

السیاسة النقدیة من منظور النظریات النقدیة: الفصل الثالث

112

(liquidty trap) و اليت تعين أنه عند اخنفاض سعر الفائدة إىل حد معني فإن منحىن السيولة مييل

داد لالحتفاظ بأية كميات إضافية إىل أن يكون موازيا للمحور األفقي، مبعىن أن األفراد يكون لديهم االستع

من النقود عند سعر ثابت للفائدة، ألنه عند حد معني من سعر الفائدة املنخفض ال يتوقع األفراد أي اخنفاض

تايل هلذا السعر، و هذه الظاهرة هلا أمهية كبرية لبيان أثر كمية النقود على النشاط االقتصادي، و حلل مشكلة

إتباع سياسات مالية و ليست نقدية، ألن هناك حالة تشاؤم بني القطاع اخلـاص و فخ السيولة يقترح كيرت ب

لن تتخلص منها إال بتخفيض الضرائب و زيادة اإلنفاق احلكومي و تشجيع االستثمار و ينتقد كيرت بـذلك

اليت أصحاب املدرسة الكالسيكية اليت يفترضون فيها أن تغري عرض النقد سيؤدي إىل معاجلة حالة الكساد و

و ذلك حسـب الشـكل .يف الواليات املتحدة األمريكية 1929مل تنجح نظريتهم إبان الكساد الكبري عام

:التايل

أثر كمية النقود على النشاط االقتصادي عند كيرت :12لشكل رقم ا

سيؤدي إىل معاجلة الوضع جزئيـا و لكـن MS2إىل MS1إن انتقال منحىن عرض النقد من

لن تؤدي إىل دفع األفـراد ) زيادة كمية النقود يف االقتصاد(رض النقد بعد ذلك إىل اليمني انتقال منحىن ع

.للتخلي عن النقود و لن خنرج من حالة الكساد

السیاسة النقدیة من منظور النظریات النقدیة: الفصل الثالث

113

التطورات الالحقة يف جمال التحليل الكيرتي: املطلب الثالثموضوع دوافع الطلب تتحدد اإلضافات اجلوهرية اليت قام ا االقتصاديون يف فترة ما بعد كيرت على

).1(على النقود و خاصة فيما يتعلق بأثر سعر الفائدة على الطلب

أن الطلب على النقـد ) جيمس توبن(و ) ويليام و بومول(كل من ) 2(1958حيث برهن سنة

لغرض املعامالت يعتمد على سعر الفائدة، حيث أن أبرز النماذج اليت حتلل الطلب على النقود هي ما مسـي

يف مقالته الشهرية عن تفضيل السيولة، و يقول هذا Tobinالتوقعات املرتدة و الذي قدمه و شرحه منوذج

النموذج أن األفراد حيوزون النقود عندما يتوقعون اخنفاض أسعار السندات، أي عند ارتفاع سعر الفائـدة،

خنفاض سعر الفائدة، و حيث ستحل م خسارة رأمسالية، و حيث أن تقديرات األفراد خبصوص ارتفاع أو ا

مقدار التغري تتباين إىل درجة كبرية، عند سعر فائدة معني، فإنه سيوجد هناك من يتوقع ارتفاع سعر الفائدة و

.من مث يقبل على حيازة النقود

و املشكلة األساسية يف هذا النموذج هو اقتراحه أن األفراد يف أي فترة زمنية، حيوزون كل أصوهلم

شكل نقودا أو يف شكل سندات و لكن ليس االثنني معا، و هذا ليس صحيحا دائما، و ثاين السائلة إما يف

و تناول هذا النمـوذج تفسـري 1958يف عام Tobinالنظريات هو منوذج احملفظة املتوازنة الذي قدمه

ت هي أصول حيازة األفراد للنقود على أساس أنه لو كان العائد على السندات غري مؤكد، مبعىن أن السندا

.ذات خماطر فإن املستثمر سيساوره القلق عن املخاطر و العائد املتعلق بالسندات معا

و النمـوذج . و من مث فمن احملتمل أن يكون أفضل ما يستطيع هو حيازة النقود و السندات معـا

ذي طوره كل الثالث لتفسري الطلب على النقود هو مدخل املخزون للطلب على النقود لغرض املعامالت و ال

و مضمونه أن الطلب على النقود لغرض املعامالت يأيت من تغطية الفجـوات Baumol, Tobinمن

375مرجع سابق، ص 2007 دارزهرانللطباعةوالنشر>>النقودوالمصارفوالنظريةالنقدية<<ناظم الشمري، -1

Pièrre Bezbakh/ Inflation. Edition la Découverte 1996, p49-1

السیاسة النقدیة من منظور النظریات النقدیة: الفصل الثالث

114

الزمنية بني فترة استالم الدخل و انسياب تيار اإلنفاق عرب فترة زمنية معينة، و يفسر هذا النموذج الفـرض

:األساسي التايل

ت كبديل للنقود كلما اخنفض الطلـب علـى كلما ارتفع سعر الفائدة كعائد على حيازة السندا"

)1"(األرصدة النقدية احلقيقية لغرض املعامالت

و يرتكز حتليل الطلب على النقود مبدئيا على تفسري قرار الفرد املتعلق بالعناصر املختلفة اليت تتوزع

ية معينة من الثـروة و يبدأ التحليل بافتراض فرد لديه كم" يسمى حمفظة األصول"عليها ثروته السائلة أو ما

و هي كمية ثابتة خالل الفترة حمل البحث، و جيب على هذا الفرد أن يقرر كم مـن ) w(السائلة و لتكن

و اليت تعرف على أـا العملـة ) M(النقود : تلك الثروة السائلة جيب أن خيصص لكل من نوعي األصول

، و هي تغل )B(خماطر و ال تغل فائدة و السند باإلضافة إىل الودائع حتت الطلب و هي تتصف بأا ليس هلا

فائدة و لكن هلا خماطر سيولة و هي املخاطر اليت تنجم عن احتمال بيعها خبسارة رأمسالية، عند احلاجـة إىل

.النقود، حيث تكون أسعار السندات يف السوق أقل من األسعار اليت اشتريت ا

الكمية احلديثة السياسة النقدية يف النظرية: املبحث الثالث عاما من 20أجدى أعمال مدرسة شيكاغو و اليت ظهرت بعد ) 2"(ميلتون فريدمان"تعترب نظرية

.ظهور النظرية العامة لكيرت، و لذلك فإن حتليله قد جاء متقاربا مع أعمال كل من الكالسيكيني و كيرت

غة النظرية الكالسيكية لكميـة جيدها جمرد حماولة لتجديد و إعادة صيا" فريدمان"فاملتأمل لنظرية

.النقود حبيث تتماشى مع االحتياجات الفعلية للعصر احلديث

270، ص"مرجع سابق1998مؤسسة شباب اجلامعة " نظرية النقود و البنوك و األسواق املالية"أحمد أبو الفتوح الناقه، : د-1كمية النقود بصورة حديثة، ، عمل كمعارض للتحليل الكينزي و مجدد للفكر الكالسيكي بحيث أعاد صياغة نظرية1912ولد فريدمان سنة -2

و على الماجستير من جامعة شيكاغو ثم على الدكتوراه من Rutgerأحد مؤسسي مدرسة شيكاغو، تحصل على شهادة ليسانس من جامعة .م1976جامعة كولمومبيا، تحصل على جائزة نوبل لالقتصاد عام

السیاسة النقدیة من منظور النظریات النقدیة: الفصل الثالث

115

مل يهتم بدراسة احلوافز اليت تدفع إىل احليازة على النقود و إمنا اهتم بتحليـل " فريدمام"حيث أن

.العوامل اليت حتدد الكمية النقدية اليت يرغب األفراد االحتفاظ ا

بادئ األساسية للنظرية الكمية احلديثةامل: املطلب األول" الزائفـة "و ختليد جزئي على األقل للعادة " كعودة) "1956(دراسته FRIDMANيعترب

اليت كذبت صحتها أزمة الثالثينات الكربى، و لكن هذه العودة مسجلة يف " النظرية الكمية للنقد"املتمثلة يف

ابا أكثر ذكاء، حبيث أدمج النظرية الكمية يف النظرية العامـة إطار مدرسة شيكاغو، لقد طور هذا التيار خط

لألسعار، فهي أكثر مالئمة لتحليل و تفسري النشاط االقتصادي، بالتايل، لوضع مبادئ ميكـن تطبيقهـا يف

.السياسة االقتصادية

و لكنـه " خـاص "خمتلف هذه األفكار و تطوير منـوذج " مجع"هو " فريدمان"و كل ما عمله

.متماسك

أن النظرية الكمية اجلديدة هي أوال و قبل كل شيء نظرية للطلب على النقـد، و " فريدمان"يعترب

.ليست نظرية املنتوج أو الدخل النقدي أو مستوى األسعار كما يفهم ذلك من النظرية الكمية

مشروعات ، و بالنسبة لل)أو احلاصلني النهائيني على الثروة(تصلح هذه النظرية بالنسبة للعائالت -

.االنتاجية

، أي شكال من األشكال اليت ميكن االحتفـاظ نوعا من األصول ، يعترب النقد بالنسبة للعائالت

.بواسطتها على الثروة

أما بالنسبة للمشروعات، فيعترب النقد سلعة أو خدمة رأمسالية متزج خبـدمات منتجـات أخـرى

.ة رأس املالللحصول على املنتوج النهائي، فهي إذن جزء من نظري

السیاسة النقدیة من منظور النظریات النقدیة: الفصل الثالث

116

النقد متغري املخزون، و الطلب عليه يشبه الطلب على السلع الدائمة املبين على أسـاس تـدفقات

.و تتمثل خدمة النقد يف كونه مصدرا لقوة شرائية سهلة املنال. خدماا

حاول فريدمان بناء نظرية، أو بأحرى، منوذج وحيد أو كلي للطلب على النقد بدال من دالـة -

.ة، مثلما جنده عند كيرتجتميعي

عن دوافع الطلب على النقد بل كرس كل جهـوده يف البحـث عـن " فريدمان"كما مل يبحث

.املتغريات اليت حتدده

هكذا يشبه الطلب على النقد يف شكله الطلب على أية خدمة استهالكية كما ميكن دراسـته يف -

.إطار النظرية العامة الختيارات املستهلك

):1(ظرية هو أن الطلب يتحدد بثالث جمموعات من املتغريات مفاد هذه الن

الدخل-

)املكملة و اإلحاللية(سعر السلعة و أسعار السلع األخرى -

.أذواق و تفضيالت املستهلكني-

املتغريات احملددة للطلب على النقد: املطلب الثاين ):2(للمتغريات التالية " لفريدمان"خيضع الطلب على النقود وفقا

297، ص2003-11ديوان المطبوعات الجامعية، " محاضرات في النظرية االقتصادية الكلية"محمد شريف إلمان -1 152، ص1989 1، القاهرة، الدار المصرية اللبنانية، ط"النظريات و السياسات النقدية"سهير محمود معتوق -2

السیاسة النقدیة من منظور النظریات النقدیة: الفصل الثالث

117

ي :الثروة الكلية-)أ ميكن أن حتوزها العناصر االقتصادية املختلفة، و هي احملدد األساسي للطلب الت

بني مخس أصـول مكونـة " فريدمان"على النقود ،و تشمل كافة العناصر البشرية وغري البشرية،و قد ميز

:للثروة

النقود*

)السندات ذات الدخل الثابت(األصول النقدية *

)األسهم(ة األصول املالي*

)رأس املال العيين(األصول الطبيعية *

رأس املال البشري*

على مشكلة قياس الثروة الكلية برمسلتها على أساس أا متثل القيمة احلاليـة " فريدمان"و يتغلب

.للدخل احلقيقي املتدفق منها، و يستخدم يف ذلك معدال عاما لسعر الفائدة

:ديل لألشكال األخرى للثروةتكلفة االحتفاظ بالنقود كأصل ب-)بيقوم الفرد بتوزيع ثروته على األصول املختلفة وفقا للمنفعة اليت حيصل عليها منها و هذه املنفعـة

).1(تتحدد بالدخل الذي تدره هذه األصول

فبالنسبة للسندات فهي تدر عائدا يف شكل ثابت كنسبة من قيمتها االمسية و هو سـعر الفائـدة

، أما بالنسبة لألسهم فهي تدر عائدا يتمثل يف األرباح )Rb(على السندات و يرمز له بالرمزالسنوي املقرر

، هذا باإلضافة إىل ما ميكن أن يفقده احملتفظـون بـالنقود يف شـكل )Re(السنوية و اليت يرمز هلا بالرمز

67، مرجع سابق، ص 2004-02ديوان املطبوعات اجلامعية " حماضرات يف النظريات و السياسات النقدية"بلعزوز بن علي -1

السیاسة النقدیة من منظور النظریات النقدیة: الفصل الثالث

118

قياسـه باملعـدل املتوقـع اخنفاض يف القوة الشرائية هلا نتيجة لالرتفاع املستمر يف األسعار و الذي ميكن

.للتضخم

) w(و لنرمز هلا بالرمز : النسبة بني الثروة البشرية و غري البشرية-)ج

حيـث أن :العوامل اليت ميكن أن تؤثر يف األذواق و ترتيب األفضليات لدى حـائزي الثـروة -د

قط، بل حيكمه أيضا يف هذا العنصر االقتصادي ال يوزع ثروته بني خمتلف األصول املكونة هلا تبعا لعوائدها ف

الصدد اعتبارات معينة تتعلق باألذواق و بترتيب األفضليات، و هذه االعتبارات قد تفرض عليه أحيانا اختيارا

.)U(معينا قد خيتلف عن ذلك االختيار الذي يتم وفقا للمعايري الكمية فقط و يرمز هلذه األذواق بالرمز

تيب األفضليات، هو اعتبار نفسي بالدرجـة األوىل، و جيـب بتر" فريدمان"األذواق أو ما يسميه

).1(اعتباره عند دراسة أي دالة يف الطلب

":فريدمان"دالة الطلب على النقود عند : املطلب الثالث ):2(تتحدد على أساس املعادلة التالية " فريدمان"دالة الطلب على النقود عند

M/p = F(Rb,Re,1/p. dp/dt,w,y/p,U)

:حيث أن

/p M = الطلب على النقود بشكل أرصدة حقيقية

Rb =سعر الفائدة على السندات

Re =عائد األسهم

دراسة مقارنة بين الفكر االقتصادي االسالمي و الفكر االقتصادي المعاصر، رسالة لنيل شهادة دكتوراه دولة في العلوم "م، حسيم رحي -1 .86، ص2002-2001االقتصادية، جامعة الجزائر،

ل للنشر، الطبعة األولى ، دار الوائ"النقود و المصارف و النظرية النقدية"رمزي ياسين يسع أرسالن، . هيل عجمي جميل الجنابي، د:د-2 256و 255،ص 2009

السیاسة النقدیة من منظور النظریات النقدیة: الفصل الثالث

119

1/p. dp/dt

W =نسبة الثروة البشرية إىل الثروة غري البشرية

p /Y = جل أل هو الدخل املتوقع احلصول عليه من وراء الثروة يف (الدخل الدائم احلقيقي ).الطويل

U = األذواق و التفضيالت

بالتعاون مع آخرين بتقدير دالة الطلب على النقـود يف الواليـات املتحـدة " و قد قامّ فريدمان

:و توصل إىل ما يلي) 1954-1870(للفترة األمريكية

ضعف أثر سعر الفائدة على دالة الطلب على النقود و على سرعة تداول النقود، أي أن الطلب -1

.على النقود ال يتأثر بالتغريات يف أسعار الفائدة

ضعف أثر التغري يف األسعار للطلب على النقود يف الظروف العادية و ذلك عندما يكون التغري -2

.يف األسعار معتدال، و لكن هذا التأثري يكون واضحا إذا كان معدل التضخم كبريا

و العمل احلاسم يف التأثري على دالة الطلب على إن الدخل الدائم الذي يعترب بديال عن الثروة ه-3

.النقود، أي أن الطلب على النقود يستجيب للتغري يف الدخل الدائم

إن دالة الطلب على النقود هي مستقرة نسبيا للدخل الدائم، ألن الدخل الدائم يتسم باالستقرار -4

على دالة الطلب على النقود هو الدخل الدائم يف األجل القصري، و استنادا لذلك فإن العامل املهم يف التأثري

:كوكيل للثروة، و عندئذ ميكن صياغة هذه الدالة على النحو التايل

M /p = ky

= معدل التغري يف األسعار

السیاسة النقدیة من منظور النظریات النقدیة: الفصل الثالث

120

: حيث أن

/p M :الطلب على النقود بصورة أرصدة حقيقية

K :ا على شكل أرصدة نقدية حقيقية نسبة من الدخل الدائم حيتفظ

Y :احلقيقي الدخل الدائم

حيث أنه كلما ارتفع الدخل القومي الدائم و الدخل احلقيقي للفرد، كلما زادت درجة تفضـيل

هنا يكون الطلب على النقود دالة طردية تناسبية يف الدخل القومي (األفراد لالحتفاظ بثروم يف شكل نقدي

ب كانت حمصلته ختفيض الطلب ، و من املتوقع حدوث العكس إذا أحدث تغري يف حمددات الطل)1)(احلقيقي

.على النقود

مخسة عوامل رئيسية حتكم دالة الطلـب " فريدمان"و وفقا العتبار النقد سلعة كباقي السلع يضع

مستوى األسعار، الدخل، مثن األصول القريبة جدا من النقد، املعدل املتوقـع للتضـخم، : على النقد و هي

):2(:دي إىل زيادة أو نقص الطلب على األرصدة النقدية كما يليالعوامل التنظيمية و هذه العوامل سوف تؤ

عوامل زيادة أو نقصان على األرصدة النقدية عند فريدمان: 3اجلدول رقم

عوامل ختفض من الطلب على النقد عوامل تزيد من الطلب على النقد إرتفاع مستوى األسعار-1 منو الدخل احلقيقي-2 إخنفاض أسعار الفائدة-3 وقع اخنفاض األسعارت-4العوامل التنظيمية اليت تقلل من قدرة -5

. األفراد على حتقيق التوافق بني دخوهلم و نفقام

إخنفاض مستوى األسعار-1 إخنفاض الدخل احلقيقي-2 إرتفاع أسعار الفائدة-3 توقع ارتفاع األسعار-4العوامل التنظيمية اليت تزيد من قدرة -5

.فق بني الدخل و اإلنفاقالناس على حتقيق التوا

250،ص 2009، 2، دار المنهل اللبناني، ط"االقتصاد النقدي و المصرفي:بسام الحجار . د -1و 112،ص 2006، 1النقد و السياسة النقدية في إطار الفكرين اإلسالمي و الغربي، دار المناهج للنشر و التوزيع، ط"رحيم حسين .د -2

113

السیاسة النقدیة من منظور النظریات النقدیة: الفصل الثالث

121

للطلب على النقود يتضمن أفكارا جديدة نذكر منها ما " فريدمان"و بناء على ما سبق فإن حتليل :يلي

).1(وسع أشكال الثروة لتشمل األصول املالية و النقدية و املادية و البشرية " فريدمان"إن -1

ني النقود و السندات كأساليب لالحتفـاظ و لذلك فإن اختيار األفراد ال ينحصر يف املفاضلة ب-2

و إمنا االختيار يشمل أصول جديدة مادية و بشرية، و هذا من شأنه أن يؤثر " كنيز"بالثروة مثلما أكد عليه

.يف الطلب على األرصدة النقدية

إن تكلفة الفرصة البديلة تؤثر على مستوى النقدية السائلة اليت حتتفظ ا الوحدات االقتصادية-3

مبعىن أنه إذا زادت تكلفة الفرصة البديلة، أي إذا زادت العوائد اليت متنحها األصول املالية و األوعية االدخارية

سوف ينخفض و العكس متاما لـو اخنفضـت أو ) باعتبارها أصل نقدي(املختلفة فإن الطلب على النقود

).2(انعدمت تكلفة الفرصة البديلة

سعر الفائدة، و معدل العائد من األصـول املختلفـة و : البديلة هيحيث أن حمددا تكلفة الفرصة

.املستوى العام لألسعار

أعادت املدرسة النقدية طابع الفاعلية مرة أخرى إىل السياسة النقدية، كما أا مهشـت مـرة -4

.أخرى خالفا للتحليل الكيرتي، من دور السياسة املالية و اعتربه دورا ثانويا

257، ص"نفس المرجع السابق"عجمي جميل الجنابي، د،رمزي ياسمين يسع أرسالن، هيل-د -1، مؤسسة شباب الجامعة "االقتصاد النقدي و المصرفي بين النظرية و التطبيق"محمد عبد المنعم عفر، : أحمد فريد مصطفى ود: د -2

.193و 192، ص2000

السیاسة النقدیة من منظور النظریات النقدیة: الفصل الثالث

122

حياد النقود من منظور املدارس اإلقتصادية : بع املطلب الرا

حياد النقود يف ظل نظرية كمية النقود: الفرع األولالنقود الركيزة األساسية اليت تقوم عليها فرضية احلياد أو احلياد كمية معادلة الكمية يف نظرية متثل

Mيعترب دالة يف كمية النقود Pسعار فإن املستوى العام لأل 1التام للنقود يف األجل الطويل و طبقا لفيشر

.و امجايل املعامالت Vوسرعة تداوهلا

متغري Mو أن ( P Y)يتحدد بشكل مستقل عن Mو يفترض فيشر أن املعروض النقدي

و أن الناتج و سرعة دوران النقود متغريات سابقة التحديد أي متغريات حمددة مسبقا و ثابتة يف . خارجي

ويف .يف النظام Endogenousأما املستوى العام لألسعار فهو املتغري الداخلي الوحيد األجل القصري ،

وبذلك تكون النقود . Pسوف تنعكس بشكل تناسيب على التغري يف Mاألجل الطويل فإن التقلبات يف

2حمايدة يف األجل الطويل

الطويل سوف يتحقق أو يسود ويرى فيشر طبقا ملا عرف بفرضية املعدل الطبيعي ، أنه يف األجل

( مستوى طبيعي للنشاط االقتصادي ، وهذا املستوى الطبيعي يتحدد عن طريق األساسيات االقتصادية

و حىت يصل واليت ال ميكن أن تتأثر بالتغريات يف كمية النقود...) املوارد االقتصادية ، التغري التكنولوجي ،

.هي أن دور النقود يتمثل فقط يف وظيفتها كوحدة للقياسفيشر إىل خالصته اعتمد على فرضية أخرى و

قدي نالعرض ال: أي أن M/P = Y/Vو بإعادة صياغة معادلة كمية النقود السابقة حنصل على

أكرب من M/Pفإن معىن ذلك أن يكون Mاحلقيقي يساوي الطلب على النقود و لو زاد املعروض النقدي

Y/V حوزة األفراد فائض نقدي يقومون من خالله بزيادة الطلب على ، ويف هذه احلالة سوف يكون يف

لتعود املعادلة إىل صورا األوىل يف Pالسلع و اخلدمات ، مما يؤدي إىل ارتفاع املستوى العام لألسعار

1 .122 Steele , GR , '' the money economy Mercantilism . classical economics and kheyness General theory " Amercan journal of economics social ogy (1998) , P :485-499.

، دار الفكر ناشرون وموزعون ، 2010الطبعة األولى " اقتصادیات النقود و البنوك " السید متولي عبد القادر . د 2 . 239ص

السیاسة النقدیة من منظور النظریات النقدیة: الفصل الثالث

123

بعض اآلثار احلقيقية يف ) التغريات يف كمية النقود( األجل الطويل و يرى فيشر أيضا أن للسياسة النقدية

جل القصري، حيث قرر أن نظرية الكمية ال تنطبق يف فترة التحول ، و أن هذه اآلثار حتدث بسبب التغري األ

حمايدة يف األجل ) أو السياسة النقدية( إن فيشر خلص إىل أن النقود : أي Vاملؤقت يف سرعة دوران النقود

. الطويل و لكن هلا أثار حقيقية يف فترة التحول أو فترة االنتقال

مفهوم حياد النقود يف األجل الطويل ) Long Run Neutrality of Moneyيقصد مبفهوم حياد النقود يف األجل الطويل

LRNM) أن التغري الدائم يف كمية النقود لن يؤثر خالل األجل الطويل إال يف املتغريات االقتصادية

الفائدة اإلمسي و معدل األجر اإلمسي ، و من مث فإن اإلمسية كالناتج االمسي و املستوى العام لألسعار و سعر

هناك استقالل تام بني املتغريات يف كمية النقود و املتغريات احلقيقية كالناتج احلقيقي و سعر الفائدة احلقيقي

. واألسعار النسبية و األجور احلقيقية

1:تنقسم إىل جمموعتني لقد اقترح ديفيد هيوم ومعاصروه أن كل املتغريات االقتصادية جيب أن

وهي متغريات مقاسة ( Nominal Variable )تتألف من املتغريات االمسية : اموعة األوىل

( Monetary Units)بوحدات نقدية

وهي متغريات مقاسة (Real Variables )تتألف من املتغريات احلقيقية : اموعة الثانية

بوحدات مادية

( Physical Units) لى سبيل املثال إن دخل املزارعني الذين يزرعون الذرة هو متغري إمسي ع

.ألنه مقاس بالدينار بينما كمية الذرة اليت ينتجوا هي متغري حقيقي ألا مقاسة بالكيلوغرام أو الطن

-295، مكتبة الجامعة ، ص 2009اقتصادیات النقود و البنوك و المؤسسات المالیة الطبعة األولى ، " محمد صالح القریشي األستاذ الدكتور 1

296 .

السیاسة النقدیة من منظور النظریات النقدیة: الفصل الثالث

124

تؤثر يف املتغريات اإلمسية و ليس (Hume )غريات يف عرض النقود و استننادا إىل هيوم تإن ال

ريات احلقيقية ، فعندما يقوم البنك املركزي مبضاعفة عرض النقود فإن مستوى السعر يتضاعف و األجور املتغ

.الدينارية تتضاعف و كل بقية القيم الدينارية تتضاعف

إن املتغريات احلقيقية مثل اإلنتاج و االستخدام و األجور احلقيقية ومعدالت الفائدة احلقيقية ال

Monetary )" حيادية النقود " مة التغريات النقدية للمتغريات احلقيقية ، يدعى تتغري ، إن عدم مالئ

Neutrality) او احليادية النقدية.

و تشمل نظرية كمية النقود على جتربة افتراضية أخرى ترتبط بفرضية حياد النقود يف األجل الطويل

Long-Run superneutrality of Moneyوهي فرضية احلياد التام للنقود يف األجل الطويل

( LRSNM) وتعترب هذه الفرضية ( LRSNM) أكثر واقعية من فرضية(LRNM

و تعين فرضية احلياد التام للنقود يف . جمال السياسة النقدية حيث أا األكثر تطبيقا يف الواقع العملي يف

النقدي حتافظ عليه لفترة طويلة األجل الطويل أن قيام السلطات النقدية بتبين معدل منو سنوي للمعروض

سوف يكون له أثر حمايد ، ويف حاالت أخرى قد يتغري هذا املعدل بشكل غري متوقع إىل معدالت جديدة ،

.سنويا % 5إىل % 3كأن يتغري معدل النمو يف املعروض النقدي من

املتغريات احلقيقية مثل ما األثر الذي حيدثه هذا الشكل من التغري على : وهنا يثور السؤال التايل

معدل رأس املال ، العمل ، االنفاق االستهالكي احلقيقي ، الناتج احلقيقي ، االنتاجية ؟

حينئد ميكن . فإذا كانت اإلجابة هي عدم حدوث تغري بعد فترة طويلة كما تتوقع نظرية الكمية

.األجل الطويلإن النقود حمايدة متاما أو أن هناك حيادا تاما للنقود يف : القول

السیاسة النقدیة من منظور النظریات النقدیة: الفصل الثالث

125

حياد النقود بني وجهيت نظر الكينيزيني و النقديني :الفرع الثاين

قدم اجلدل الواسع االختالف بني الكينيزيني و النقديني حول دور النقود خلفية نظرية واضحة عن

دد فرضية فرضية حياد النقود يف األجل الطويل ، كما قدم هذا اجلدل األساس الذي بين عليه الكالسيك اجل

حياد النقود املتوقعة ، حيث استمدت هذه الفرضية جذورها من أراء كل من الكيرتيني و النقديني ، وفيما

: يلي حتليل هلذه اخللفية

: دور النقود عند كيرت كيرت أن نظرية كمية النقود اليت قدمها فيشر هي عالقة تنطبق بشكل . م . على الرغم من قبول ج

ل الطويل، إال أنه مل يقبل افتراض ثبات سرعة التداول و افترض يف املقابل عدم استقرار كامل خالل األج

الطلب على النقود ، كما اعتقد كيرت أيضا أن عدم ثبات سرعة دوران النقود سوف يؤدي إىل حدوث

و التغريات يف التقلبات يف الناتج احلقيقي ، هذا فضال عن قبوله للعالقة السببية بني التغريات يف النقود

.األسعار و لكن ليس على أساس أن النقود متغري خارجي

وتوقع كيرت أنه يف حاالت خاصة لن تكون الزيادة يف كمية النقود قادرة على ختفيض معدل

الفائدة بشكل حيفز النشاط االقتصادي من خالل توليد طلب إضايف على اإلئتمان ، و عرفت هذه العالقة يف

وطبقا لرأي كيرت فإن مصيدة السيولة تعين Liquidity Trapع مبصطلح مصيدة السيولة أدبيات املوضو

.يف األجل القصري supermentralityأن النقود و السياسة النقدية تعترب حمايدة متاما

و نظرا ألن هذف كيرت األساس متثل يف تقدمي توصيف و حتليل للزيادة املتالحقة يف معدالت البطالة

، و حتديد السياسات املالية احلكومية اليت 1932-1929ادت العامل يف مرحلة الكساد العظيم اليت س

تساعد على خفض معدالت البطالة ، فإنه رأى أن السياسة النقدية جيب أن يتحول دورها إىل حتفيز سعر

.الفائدة إىل مستوى منخفض لتشجيع االستثمارات

السیاسة النقدیة من منظور النظریات النقدیة: الفصل الثالث

126

لتحديد املستوى العام لألسعار ، إال " مدخل نظرية الكمية " و خالصة ما قدمه كيرت هو أنه رفض

وجاء هذا الرفض استنادا إىل أن النقود يف رأيه تعترب أحد العوامل وليست . يف ظل شرط التوظف الكامل

كل العوامل اليت حتدد املستوى العام لألسعار ، والعامل اآلخر اهلام هو مستوى التشغيل أو التوظيف ، لذلك

ى كيرت استحالة حتديد األثر النهائي للتغري يف املعروض النقدي على مستوى األسعار دون النظر إىل فقد رأ

مستوى التشغيل وسرعة دوران النقود ، و نظرا العتقاد كيرت بأن معدالت البطالة املرتفعة هي املشكلة

ود ارتفاع غري طبيعي يف املستوى األساسية اليت تواجه النظام الرأمسايل، فإن حتليله مل يتطرق إىل أسباب وج

.العام لألسعار

مدرسة شيكاغو و عدم حياد النقود يف األجل الطويل:الفرع الثالث

بعد سنوات الكساد و احلرب ، ثار االستفسار و النقاش حول النتائج اليت ترتبت على استخدام

بأن هذه السياسات املالية غري جديرة مبا السياسات املالية احلكومية اليت نادى ا كيرت ، و ساد اعتقاد قوي

أعطي هلا من اهتمام ألا مل تؤدي إىل النتائج اليت توقعها كيرت ، لذا كان التحول و ظهور االهتمام مرة

.The chicago schoolأخرى بدور السياسات النقدية عرب األجل الطويل من قيل مدرسة شيكاغو

ا مدرسة شيكاغو حول صحة فرضية حياد النقود يف األجل و لكن على خالف املعتقدات اليت رأ

يف (OMO)ورقته البحثية حول أثار عمليات السوق املفتوحة (Metzler 1951)الطويل ، قدم

واليت خلص فيها إىل أن للمتغريات النقدية أثارا حقيقية يف األجل القصري و الطويل فلقد . األجل الطويل

ركزي عندما يقوم بشراء أو بيع األوراق املالية فإنه ال يؤثر فقط يف سعر أن البنك امل Metzlerرأى

و لكنه يغري أيضا معدل الفائدة -وهو ما يعد أثرا غري حمايد يف األجل القصري -الفائدة السائد يف السوق

ود معدل فائدة الذي ميكن أن يعود و يستقر يف النهاية بعد العديد من التعديالت و املوائمات ، مما يعين وج

توازين جديد خيتلف عن املستوى التوازين األول وهو ما يعد أثرا حقيقيا غريحمايد يف األجل الطويل ويعتقد

السیاسة النقدیة من منظور النظریات النقدیة: الفصل الثالث

127

Meltzer أن حياد النقود يعترب و مهاIllusion وقع فيه االقتصاديون النيوكالسيك أصحاب املدرسة

1.ات غري الواقعية منها احلدية ، وهذا الوهم جاء كمحصلة موعة من االفتراض

يف األسواق ، و بأن آلية التبادل Pure barterاالعتقاد بسيادة حالة املقايضة البحثة : أوال

للسلع و مبادالت السوق كافة هي مبادالت مباشرة فقط ، و معىن ذلك ان فكرة حياد النقود مت اشتقاقها

ق بدون نقود ، و اقتناعهم بأن ادخال النقود إىل عند أصحاب املدرسة احلدية من خالل افتراضهم أن السو

.السوق لن يأثر على آلية التبادل

و يرى من يؤيد عدم حياد النقود ، أن من اعتقدوا بصحة فرضية حياد النقود قد بالغوا إىل حد

كبري يف املدى الذي ميكن أن يتحقق فيه هذا االفتراض ، فعلى الرغم من امكانية وجود سوق تبادل

شرعمليا إال أنه ال ميثل االحتمال الوحيد ، و لكن عمليا يتواجد إىل جانبه احتماالت أخرى متمثلة يف مبا

.وجود تبادل غري مباشر و صفقات نقدية

أن من يعتقدون بصحة فرضية احلياد قد يقرون بامكانية تعرض معدل التبـادل للـتغري أو : ثانيا

ثل أثرا حقيقيا للتغريات يف املعروض النقدي ، إال أن هذا االعتقـاد تعرض القوة الشرائية للتقلب ، وهو ما مي

قد حتول عندهم إىل تصور بأن تغري القوة الشرائية ينتشر يف كل أرجاء السوق و أن أسعار السلع كافة سوف

.تتأثر باملدى نفسه

. 252مرجع سابق ص " اقتصادیات النقود والبنوك " السید متولي عبد القادر . د 1

السیاسة النقدیة من منظور النظریات النقدیة: الفصل الثالث

128

خامتة الفصل الثالث

حازت على اهتمام العديد من االقتصـاديني من خالل ما تقدم ميكننا القول أن النظريات النقدية

اللذين حاولوا تفسري خمتلف املراحل اليت مير ا االقتصاد، مربرين و حمللني لقواعد و أسس نظريام،حيث ال

ميكننا اجلزم بأن أي نظرية لوحدها تكون صاحلة لكل زمان و مكان بل هي متكاملة، و الدليل على ذلـك

.االنفراد بتطبيق نظرية معينة مثال األزمة املالية احلاليةاألزمات اليت حتدث نتيجة

الرابع الفصل النقدية يف اجلزائر السياسة

السیاسة النقدیة في الجزائر: الفصل الرابع

129

السياسة النقدية يف اجلزائر : الفصل الرابع

طاقتصاد خمط من .تسيري منط على طرأت عديدة و هامة تطورات اجلزائري االقتصاد فلقد عر التغيري هلذا األول احلافز 1986لعام ةالنفطي األزمة شكلت ،حيث قاقتصاد السو حنو انتقال إىل مركزي

خمتلف مست شاملة اقتصادية إصالحات ميزا جديدة مرحلة لسنةا هذه بعد تدخل اجلزائر جعل ما ،وهو .الكلية االقتصادية السياسةاحي من

عصرنته قصد متتالية إصالحات اجلزائر يف املصريف القطاع عرف فقد األساس هذا وعلى

النقدية لكتلةا عرفت املنشودة،كما الكلية االقتصادية األهداف سايرةم من ومتكينه

،فلقد أخرى ناحية من ومقابالا جهة من مكوناا ودور مكانة حيث من ملحوظا تطورا

كان ما وهو الطلب، حتت والودائع القانونية النقود نسبة حيث من ارتفاعا االستقالل بعد ما فترة عرفت

.الوطين االقتصاد يف احةاملت السيولة ارتفاع وراء

للسياسة علمية بدراسة والقيام بالتحليل اجلزائر يف النقدية الوضعية تطور وملتابعة ذلك وألجل

محلها ليتا اإلصالحات أهم عن احلديث إىل الفصل هلذا تطرقنا خالل من نعمل ،فإننا اجلزائر يف النقدية

النقدية السياسة وأدوات أهداف إىل سنتطرق ،كما ئرياجلزا املصريف للنظام بالنسبة والقرض النقد قانون

وقتنا حىت اهليكلي ،التعديل املركزي التخطيط مرحلة من الوطين االقتصاد شهدها اليت املراحل كل خالل

.اجلزائري االقتصاد رافقت احملطات اليت لكل حتليل خالل من احلايل وذلك

.ستقلة النظام املصريف يف اجلزائر امل: املبحث األول

ورثت اجلزائر عشية االستقالل نظاما مصرفيا واسعا ، لكنه تابع للمستعمر وقائم على أساس نظام اقتصادي ليربايل ونتيجة لذلك فقد واجهت وضعا اقتصاديا مزريا وصعبا ، بسبب النتائج اليت خلفتها احلرب التحريرية

الذين كانوا يسيطرون سيطرة تامة على النشاط ، إىل جانب ذلك املغادرة اجلماعية للمعمرين األوروبيني ) 1(االقتصادي يف البالد

.172، ص 2006، 2ان املطبوعات اجلامعية ، طديو" حماضرات يف النظريات والسياسات النقدية " بلعزوز بن علي - 1

السیاسة النقدیة في الجزائر : الفصل الرابع

130

إنشاء هياكل النظام املصريف اجلزائري : املطلب األول

بذلت السلطات اجلزائرية بعد االستقالل مباشرة كل ما يف وسعها السترجاع كامل حقوق

فباشرت بإنشاء البنك املركزي اجلزائري سيادا مبا يف ذلك حقها يف إصدار النقد و إنشاء عملة وطنية ،

1964و الدينار اجلزائري سنة 1963سنة

(BCA)البنك املركزي اجلزائري

يعترب البنك اجلزائري أول مؤسسة نقدية يتم تأسيسها يف اجلزائر املستقلة و قد كان ذلك يف

اجلزائري إختصاصات ، و قد ورث البنك املركزي 144-62مبوجب القانون رقم 1963جانفي 01

بنك اجلزائر الذي مت تأسيسه يف عهد االستعمار و بتأسيسه أرادت اجلزائر أن تبني إرادا يف قطع أي عهد هلا

. باإلستعمار و إبراز نيتها يف وضع املؤسسات اليت تعرب عن سيادا و استقالهلا

ركزية يف كل دول العامل، فهو و قد أوكلت للبنك املركزي كل املهام اليت ختتص ا البنوك امل

املسؤول عن إصدار النقود و تدمريها، و حتديد معدل إعادة اخلصم و كيفيات استعماله، و البنك املركزي

حسب قانون تأسيسه هو بنك البنوك و جيعله ذلك مسؤوال عن السياسة النقدية و السياسة اإلقراضية، و هو

يقدم تسهيالته هلا بواسطة إعطاء تسبيقات للخزينة أو إعادة خصم أيضا بنك احلكومة، و حيتم عليه ذلك أن

.سندات مكفولة من طرفها

و احلقيقة أن النصوص قد بينت بدقة و وضوح هذه املسؤوليات و لكن الوقائع أثبتت أن البنك

حتت سلطة املركزي مل تكن له سلطة فعلية تسمح له بتكريس هذه املهام يف امليدان، فالبنوك التجارية كانت

.وزارة املالية و ليس حتت سلطته كبنك للبنوك

السیاسة النقدیة في الجزائر : الفصل الرابع

131

كما أن اخلزينة مل تكن ختضع إىل سلطته فقط، بل كانت سببا مباشرا يف التوسع النقدي، و

عنصرا رئيسيا يف رسم السياسة اإلقراضية و تنفيذها، و لذلك جند يف الواقع أن الروح اليت تربر وجود البنك

)1.(عن تسيري الوضع النقدي قد مت حتويلها عمليا إىل مؤسسات أخرىاملركزي كمؤسسة مسؤولة

):B.A.D()(البنك اجلزائري للتنمية

الصادر يف 165- 63مبوجب القانون رقم (C.A.D)لقد تأسس الصندوق اجلزائري للتنمية

.1972و مت حتويل امسه إىل البنك اجلزائري للتنمية يف 1963ماي 07

ائري للتنمية هيكليا عند تأسيسه فعاليات أربع مؤسسات لالئتمان و قد ورث البنك اجلز

و هذه املؤسسات رمتوسط األجل و مؤسسة واحدة لالئتمان طويل األجل كانت كلها تعمل أثناء االستعما

القرض العقاري، القرض الوطين و صندوق الودائع و صندوق صفقات الدولة و صندوق جتهيز و ) 2(هي

.تنمية اجلزائر

و لقد أنيط هلذا البنك تعبئة االدخار متوسط و طويل األجل، بينما يف جمال القرض كانت

مهمته تتمثل يف منح القروض متوسط و طويلة األجل من أجل متويل عمليات التراكم، و قد ازدادت هذت

لتنمية من هذه األمهية بصفة خاصة بعد الشروع يف تنفيذ املخططات التنموية، و لذلك فإن البنك اجلزائري ل

.الواجهة هو بنك أعمال حقيقي متخصص

:(CNEP)الصندوق الوطين للتوفري و االحتياط

مبوجب القانون رقم 1964أوت 10مت تأسيس الصندوق الوطين للتوفري و االحتياط يف

.و تتمثل مهمة الصندوق يف مجع اإلدخارات الصغرية للعائالت و األفراد 64/227

186، ص2003، ديوان املطبوعات اجلامعية، الطبعة الثانية،"تقنيات البنوك"الطاهر لطرش -1 157، ص1992حماضرات يف اقتصاد البنوك، ديوان املطبوعات اجلامعية، اجلزائر : شاكر القزويين-2

السیاسة النقدیة في الجزائر : الفصل الرابع

132

متويل البناء و : فإن الصندوق مدعو لتمويل ثالثة أنواع من العملياتأما ي جمال القرض

اجلماعات احمللية و بعض العمليات اخلاصة ذات املنفعة الوطنية و يف إطار هذه العمليات األخرية، فإن

.الصندوق بإمكانه القيام بشراء سندات التجهيز اليت تصدرها اخلزينة العمومية

قرار من وزارة املالية، مت تكريس الصندوق الوطين للتوفري و و ب 1971و ابتداء من عام

حيث أنه أمام حافز احلصول على سكن : ين للسكن، و هذا األمر قد أعطى دفعا قويا لهطاالحتياط كبنك و

يف إطار برامج الصندوق قد زاد من ادخار العائالت و ارتفعت بالتايل موارده املالية، و يف إطار سياسته

يف جمال السكن، فإن الصندوق يقوم مبنح قروض إما لبناء سكن أو لشراء سكن جديد أو متويل االقراضية

.مشاركة املقترض يف تعاونية عقارية

:(BNA)البنك الوطين اجلزائري

و هو يعترب أول البنوك التجارية اليت مت 1966جوان 13أنشئ البنك الوطين اجلزائري يف

القرض العقاري للجزائر و ): 1(و قد عوض تأسيسه البنوك األجنبية التالية تأسيسها يف اجلزائر املستقلة

تونس، القرض الصناعي و التجاري، البنك الوطين للتجارة و الصناعة يف إفريقيا، و بنك باريس و هولندا، و

يف أخريا مكتب معسكر للخصم، و جتدر اإلشارة أن اندماج هذه البنوك يف البنك الوطين اجلزائري قد مت

و باعتباره بنك جتاريا، فإن البنك الوطين اجلزائري يقوم جبمع الودائع و منح القروض قصرية تواريخ خمتلفة

األجل و تبعا ملبدأ التخصص يف النظام البنكي اجلزائري فقد تكفل البنك الوطين اجلزائري مبنح القروض

.ؤسسات العمومية و القطاع اخلاصو امل) R.P.I(للقطاع الفالحي و التجمعات املهنية لالسترياد

156شاكر القزويين، مرجع سابق، ص-1

السیاسة النقدیة في الجزائر : الفصل الرابع

133

):1((CPA)القرض الشعيب اجلزائري

و هو ثاين بنك جتاري يتم تأسيسه يف 1966ماي 14مت تأسيس القرض الشعيب اجلزائري يف

اجلزائر و قد تأسس على أنقاض القرض الشعيب للجزائر و وهران و قسنطينة و عنابة و الصندوق املركزي

و شركة مارسيليا للقرض: يب مث اندجمت فيه بعد ذلك ثالثة بنوك أجنبية أخرى هياجلزائري للقرض الشع

.مصر –املختلط اجلزائر املؤسسة الفرنسية للقرض و البنك و أخريا

و القرض الشعيب اجلزائري مثل البنك الوطين اجلزائري يقوم جبمع الودائع باعتباره بنكا جتاريا،

أصبح يقوم مبنح القروض متوسطة األجل أيضا، و تبعا 1971ابتداء من و يقوم مبنح القروض القصرية، و

ملبدأ التخصص البنكي فقد تكفل القرض الشعيب اجلزائري مبنح القروض للقطاع احلريف و الفنادق و القطاع

.السياحي بصفة عامة و كذلك قطاع الصيد و التعاونيات غري الفالحية و املهن احلرة

:(BEA)ري البنك اخلارجي اجلزائ

و ذا فهو 204-67مبوجب األمر 1967تأسس البنك اخلارجي اجلزائري يف أول أكتوبر

.ثالث و آخر بنك جتاري يتم تأسيسه تبعا لقرارات تأميم القطاع البنكي

و ميارس البنك اخلارجي اجلزائري كل مهام البنوك التجارية، و على هذا األساس ميكنه مجع

جانب اإلقراض يتكفل بتمويل عمليات التجارة اخلارجية، فهو يقوم مبنح القروض الودائع اجلارية، و يف

.لالسترياد، كما يقوم بتأمني املصدرين اجلزائريني و تقدمي الدعم املايل هلم

):B.A.D.R(بنك الفالحة و التنمية الريفية

- 82م رقم مبقتضى املرسو 1982مارس 13مت تأسيس بنك الفالحة و التنمية الريفية يف

.و يف احلقيقة كان تأسيسه تبعا إلعادة هيكلة البنك الوطين اجلزائري 206

189مرجع سابق، ص" تقنيات البنوك"طرش الطاهر ل-1

السیاسة النقدیة في الجزائر : الفصل الرابع

134

و بنك الفالحة و التنمية الريفية هو بنك جتاري حيث ميكنه مجع الودائع سواء كانت جارية أو

ن ألجل، و ميثل أيضا بنك تنمية باعتباره يستطيع أن يقوم مبنح قروض متوسطة و طويلة اجلل هدفها تكوي

.رأس املال الثابت

و فيما خيص اجلانب اإلقراضي هلذا البنك فهو يعترب بنكا متخصصا يف القطاع الفالحي و يف

هذا اال ميكن أن مينح قروضا لتمويل القطاع الفالحي و ترقية النشاطات الفالحية و احلرفية و كذلك

.متويل أنشطة الصناعات الغذائية و األنشطة املختلفة يف الريف

):B.D.L(بنك التنمية احمللية

و هو 1985أفريل 30املؤرخ يف 85-85تأسس بنك التنمية احمللية مبوجب املرسوم رقم

آخر بنك جتاري يتم تأسيسه يف اجلزائر قبل الدخول يف مرحلة اإلصالحات و ذلك تبعا إلعادة هيكلة القرض

ئع، و يقوم أيضا مبنح القروض لصاحل اجلماعات و الشعيب اجلزائري، يقوم بنك التنمية احمللية جبمع الودا

)1.(اهليئات العامة احمللية

:دور اخلزينة و عالقتها بالبنك املركزي

و أخذت على عاتقها األنشطة التقليدية لوظيفة اخلزينة 1962يف أوت ) 2(مت إنشاء اخلزينة

االقتصادي، باإلضافة إىل قروض مع منحها امتيازات هامة جتسدت يف منح قروض االستثمارت يف القطاع

".منح القروض لالقتصاد"التجهيز فيما خيص القطاع الفالحي كما متتعت اخلزينة خالل هذه املرحلة بوظيفة

أين مت الفصل 1962-8-29حيث بقيت اخلزينة العمومية تتبع اخلزينة الفرنسية إىل حدود

ألحيان حمل البنك املركزي يف لعب دور لضابط بينهما، كما أنه ميكن القول بأا حلت يف كثري من ا

، فإن البنك املركزي قد وضع كليا خلدمة اخلزينة العمومية 1965للسياسة النقدية و وفقا لقانون املالية لسنة

191، مرجع سابق، ص"تقنيات البنوك"الطاهر لطرش -1

2 -Ben Malek Riad, la réforme du secteur bancaire en Algérie, Mémoire de maîtrise en science économique universitaire Toulouse 1998/1999 par Internet.

السیاسة النقدیة في الجزائر : الفصل الرابع

135

مينحها من التسبيقات و االئتمان غري املنتهية و بدون شروط و على ذلك كان البنك املركزي ال خيرج عن

للخزينة العمومية الشيء الذي قلل من دوره يف االقتصاد اجلزائري، و جنم عن ذلك كونه حماسبا بسيطا

الكثري من الالمباالة يف اإلصدار النقدي و بدون مقابل من السلع واخلدمات مما أدى إىل ظهور االختالالت

اجلهاز املصريف النقدية حيث تقيم السياسة النقدية خالل هذه املرحلة بأا كانت من أصعب مراحل إنشاء

الكفيل بالنهوض بالتنمية االقتصادية و االجتماعية املتخلفة اليت ورثتها اجلزائر عن االستعمار فما كان على

احلكومة آن ذاك إال أن تقيم جهاز مصريف قوي و بسرعة خاصة أمام الرفض املتعمد للبنوك األجنبية يف متويل

.النشاطات االقتصادية

د تنسيق بني هذه املؤسسات املصرفية األجنبية و األهداف اليت رمستها أضف إىل ذلك عدم وجو

احلكومة اجلزائرية خالل املرحلة االنتقالية لالقتصاد الوطين، أي عدم وجود جتاوب بني متطلبات االقتصاد

االشتراكي، و نظام تسيري هياكل وطنية لضمان االستقالل املايل و النقدي و وقف الرتيف املايل الذي

أصاب البالد، عن طريق إقامة مؤسسات مالية جديدة أو تأميم املؤسسات املالية و املصرفية األجنبية اليت

.تعمل داخل التراب اجلزائري

إصالحات السبعينات و الثمانينات : املطلب الثاين

اإلصالح النقدي خالل فترة السبعينات: الفرع األول

:ات اجلديدة نوجزها فيما يليلقد محل هذا اإلصالح مجلة من اإلجراء

حتديد طريقة متويل االستثمارات العمومية -

تعزيز دور املؤسسات املالية يف تعبئة االدخار الوطين -

"الس الوطين للقرض"حتديد معدالت الفائدة مركزيا بعد موافقة -

مساعدة املؤسسات العمومية اليت تشهد عجزا يف التسيري -

.ل املؤسسة العمومية على السحب املكشوف يف إطار متويل الصادراتتنظيم إجراءات حصو-

السیاسة النقدیة في الجزائر : الفصل الرابع

136

و لقد متخض عن هذه اإلجراءات اجلديدة و ذلك دف التحقق من تنفيذها هيئات نقديتان

".CTIF"اللجنة التقنية للمؤسسات املصرفية " CNC"الس الوطين للقرض : مها

":CNC"الس الوطين للقرض -1وطين للقرض مبهمة إدارة شؤون البنك املركزي و ذلك يف حدود صالحياته يقوم الس ال

القانونية، كما يقوم بتحديد امليزانية السنوية هلذا البنك و شروط التوظيف أمواله اخلاصة، كما يقوم باعتباره

يص سلطة نقدية بعمليات اخلصم، قبول رهن السندات العامة و اخلاصة، كما أنه املسؤول عن منح تراخ

إنشاء بنوك أو مؤسسات مالية حملية أو أجنبية، و يبلغ تقاريره إىل وزير املالية يف مدة أقصاها يومني بعد

أوت 06لقد باشر هذا الس مهامه يف ،املصادقة عليها، و للوزير طلب التعديل من احملافظ خالل ثالثة أيام

:ة أساسا يف غري أنه عجز عن التأثري و تأدية أدواره و املتمثل 1971

.املساعدة يف التحكم يف العالقات املصرفية و كل األعوان االقتصاديني و تعزيزها-

معاجلة املشاكل املتعلقة بطبيعة و حجم و تكلفة القرض يف إطار خمططات و برامج التنمية -

.االقتصادية

":CTIF"اللجنة التقنية للمؤسسات املصرفية -2اجلزائري، كما تظم املديرين العامني للبنوك التجارية و مدير يترأسها حمافظ البنك املركزي

ملصرفية لكل االقرض بوزارة املالية و ممثل نقابة عمال البنوك و تتمثل مهمتها أساسا يف تقدمي التوصيات

:املسائل املتعلقة بتسيري النقد و القرض، و من أهم هذه املهام ما يلي

املؤسسات املالية تسهيل و تنسيق النشاط الذي متارسه-

دراسة أوضاع و حسابات ميزانيات املؤسسات املالية و عرضها باإلضافة إىل تقدمي -

.مالحظات و توصيات إىل وزير املالية للمصادقة عليها و نشرها

السیاسة النقدیة في الجزائر : الفصل الرابع

137

دراسة و اقتراح التدابري الضرورية لتسهيل نشاط املؤسسات و تطويرها و توحيد املناهج -

.احلسابية اإلدارية

ملية اإلصالح هذه منحت إىل التحكم يف التدفقات النقدية عن طريق وضع إطار عام إن ع

.لعمل القطاع املصريف يف اجلزائر، فاألوضاع السابقة انعكست سلبيا على البنوك و املؤسسات العمومية

:تقييم إصالحات السبعينات على املؤسسات العمومية و البنوكالنعكاسات سواء على املؤسسة العمومية أو على لقد محلت هذه اإلصالحات مجلة من ا

املصريف الواحد للمؤسسة، منع التمويل الذايت طنيالبنوك، حيث أن إصالحات السبعينات نصت على التو

.الستثمارات املؤسسات، منح القرض بني املؤسسات

:املصريف الواحد طنيالتو- )أ

و يعمل « Mono Banque » يكرس مبدأ البنك الوحيد 1970إن قانون املالية لسنة

على إجبار املؤسسات لتركيز حساباا و عملياا املصرفية على مستوى بنك واحد، و كل مؤسسة عامة

حساب خاص : ملزمة على أن تتعامل مع مصرف واحد و واحد فقط، و يسمح هلا أن تفتح حسابني

.م مبدأ الرقابةبعمليات االستثمار و حساب خاص بدورة االستغالل و ذلك دف تدعي

:منع التمويل الذايت لالستثمارات-)ب

ينص هذا البند على أنه ليس للمؤسسات احلق يف االستثمار بدون ترخيص مسبق من وزارة

التخطيط و تتمثل هذه االستثمارات يف استثمارات التوسع أو التجديد، و ظل هذا اإلجراء ساري املفعول

متويل مشاريعها ذاتيا، باإلضافة إىل منع اإلقراض ملؤسسة أخرى، ، و مل يسمح للمؤسسات1976إىل غاية

كما ال يسمح لبنكني أن ميوال مؤسسة واحدة، و هو ما يكرس مبدأ مركزية املوارد املالية دف توفريها

.إلجناز فرص االستثمارات املخططة

السیاسة النقدیة في الجزائر : الفصل الرابع

138

:ختصص البنوك- )ج

مليات املصرفية لكل مؤسسة لدى إن ختصص البنوك هو نتيجة حتمية لتوظيف احلسابات و الع

بنك وحيد، و هو أيضا نتيجة لسياسة التخصص لوزارة املالية، ختصص املؤسسات العمومية لنفس القطاع،

.أو التخصص االقتصادي لدى بنك واحد

لقد كانت املؤسسات العمومية متول عجزها السنوي من اخلزينة العامة، باإلضافة إىل كوا قد

رية يف عملية تسديد القروض و هو ما يعين غياب مبدأ تسديد الديون الذي يترتب عليه واجهت صعوبات كب

هذا اإلصالح، وهو راجع إىل االختالالت اهليكلية اليت ميزت طرق تسيري هذه املؤسسات، باإلضافة إىل

تسديد تطفوا التسيري العقالين لعملية منح القروض و غياب سياسة واضحة يف هذه العملية جعل خماطر عدم ال

إىل السطح فسياسة البنوك آنذاك ركزت اهتماماا على الرقابة الالزمة ملنح القروض و كذا النفقات احملققة

مع إمهال نسيب لتعبئة املوارد أي تشجيع كل من االدخار العائلي و املؤسسايت، و حىت عملية الرقابة السالفة

.و ضعف أجهزة مجع املعلومات ؤد األهداف املرجوة منها بسبب غيابتالذكر مل

1986قانون القرض و البنك لسنة : الفرع الثاينحتت ضغط أزمة النفط اخلانقة، فإن أول إجراء قامت به احلكومة اجلزائرية ضمن سلسلة من

إىل التحول بالنظام االقتصادي مبادئه و مؤسساته حنو اقتصاد يقوم على أسس فاإلجراءات اليت كانت د

السوق، هو إصدارها لقانون بنكي جديد، هدفه األساسي إصالح جذري للمنظومة املصرفية حمددا و قواعد

بوضوح مهام و دور البنك املركزي و البنوك التجارية كما تقتضيه قواعد و مبادئ النظام املصريف ذو

النقدية املتداولة و مراقبتها املستويني، مع إعادة االعتبار لدور و أمهية السياسة النقدية يف تنظيمها حلكم الكتلة

.متاشيا و حتقيق أهداف السياسة االقتصادية الكلية

و هكذا أصبحت سياسة االئتمان املصريف ختضع ملتطلبات و حاجات االقتصاد الكلي و ليس

الحتياجات املؤسسات األمر الذي نتج عنه نوع من االستقاللية و ملرونة يف تعديل هيكل أسعار الفائدة

السیاسة النقدیة في الجزائر : الفصل الرابع

139

م املطبقة من طرف املصارف مع ضبط و تعديل إجراءات التعامل مع املؤسسات فيما تعلق بشروط األسه

.منح االئتمان

املتعلق بنظام البنك و القرض، مت إدخال تعديالت جذرية على 12/86و مبوجب قانون

د التقليدية للنشاط الوظيفة املصرفية حيث تقوم فلسفة هذا القانون يف اجتاه إرساء املبادئ العامة و القواع

.املصريف

أما من الناحية التطبيقية فينص التشريع صراحة على توحيد اإلطار القانوين الذي يشري النشاط

.اخلاص بكل املؤسسات املصرفية و املالية مهما كانت طبيعتها القانونية

قواعد و دون اخلوض يف تفاصيل بنود و مواد هذا القانون، ميكن إجياز أهم املبادئ و ال

:األساسية اليت تضمنها القانون يف النقاط التالية

تقليص دور اخلزينة املتعاظم يف متويل االستثمارات و إشراك اجلهاز املصريف يف توفري املوارد *

.املالية الضرورية للتنمية االقتصادية، إال أن القانون مل يضع آليات تنفيذ ذلك

تقليدية و دوره كبنك البنوك، و إن كانت هذه املهام أعاد القانون للبنك املركزي وظائفه ال*

تعوزها اآلليات و األدوات التنفيذية، و من مث تبدو يف أحيان كثرية مقيدة

مبوجب هذا القانون مث الفصل بني البنك املركزي كمقرض أخري و بني نشاطات البنوك *

.التجارية، األمر الذي مسح بإقامة نظام مصريف على مستويني

د القانون للمصارف و مؤسسات التمويل دورها يف تعبئة االدخار و توزيع القروض يف أعا*

إطار املخطط الوطين للقرض، كما مسح للبنوك إمكانية تسلم الودائع مهما كان شكلها و مدا و أصبح

املصارف حق أيضا بإمكاا القيام بإحداث االئتمان دون حتديد ملدته أو لألشكال اليت يأخذها كما استعادت

.متابعة استخدام القرض و كيفية استرجاعه، و احلد من خماطره خاصة عدم السداد

.تنص مراسيم القانون على إنشاء هيئات رقابة و هيئات استشارية على النظام املصريف*

السیاسة النقدیة في الجزائر : الفصل الرابع

140

و يف النهاية فاخلروج من مرحلة كان فيها االقتصاد الوطين حتت احتكار مبادئ نظام يتميز

جاء قانون املصارف و القرض بتأسيس املخطط الوطين للقرض باعتبار هذا .ملركزي الشديدبالتخطيط ا

األخري حيدد األهداف الواجب بلوغها فيما خيص تعبئة املوارد و األولويات اليت جيب مراعاا يف توزيع

.القروض، و حتديد مستوى تدخل البنك يف متويل االستثمارات

1988لية البنوك لسنة قانون استقال: الفرع الثالثو عليه فإن بعض 1988قبل صدور قوانني اإلصالحات يف عام 1986جاء صدور قانون

األحكام اليت جاء ا مل تعد تتماشى و هذه القوانني كما أنه مل يأخذ باالعتبار املستجدات اليت طرأت على

النقدي مع هذه القوانني بالشكل الذي مستوى التنظيم اجلديد لالقتصاد و كان من الالزم أن يكيف القانون

و املتضمن 1988جانفي 12الصادر يف 01-88يسمح بانسجام البنوك كمؤسسات مع القانون رقم

.القانون التوجيهي للمؤسسات العمومية االقتصادية

ملعدل و املتمم 1988جانفي 12الصادر يف 06-88اإلطار بالذات جاء القانون هذا و يف

هو إعطاء االستقاللية للبنوك يف إطار التنظيم 1988السابق الذكر و مضمون قانون 12-86للقانون

.اجلديد لالقتصاد و املؤسسات

)1. (، ميكن أن نستنتج العناصر الرئيسية اليت جاء ا هذا القانون و عرضها فيما يليمن مث و

دأ االستقاللية املالية و التوازن مبوجب هذا القانون يعترب البنك شخصية معنوية جتارية ختضع ملب-

.احملاسيب

و هذا يعين أن نشاط البنك خيضع ابتداء من هذا التاريخ إىل قواعد التجارة و جيب أن يأخذ

.أثناء نشاطه مببدأ الرحبية و املردودية، و لكي حيقق ذلك جيب أن يكيف نشاطه يف هذا االجتاه

195، مرجع سابق، ص"البنوكتقنيات "الطاهر لطرش -1

السیاسة النقدیة في الجزائر : الفصل الرابع

141

بعمليات التوظيف املايل كاحلصول على أسهم أو ميكن للمؤسسات املالية غري البنكية أن تقوم

.سندات صادرة عن مؤسسات تعمل داخل التراب الوطين أو خارجه

ميكن أيضا ملؤسسات القرض أن تلجأ إىل اجلمهور من أجل االقتراض على املدى الطويل، كما

.ميكنها أن تلجأ إىل طلب ديون خارجية

.ملركزي يف تسيري السياسة النقديةمت دعم دور البنك ا يو على املستوى الكل

، فبعد 1988و النتيجة أن اإلصالحات االقتصادية و املالية عرفت مرحلة نوعية هامة سنة

إصدار النصوص القانونية املتعلقة باستقاللية املؤسسات العمومية، مبا فيها البنوك اليت أصبحت تسري وفقا

ذا القانون يعترب مؤسسات القرض هي مؤسسات عمومية للمبادئ التجارية و املردودية على أساس أن ه

اقتصادية و هذا ما يدرج البنوك ضمن دائرة املتاجرة لتحفيزها قصد النظر يف عالقتها مع املؤسسات العمومية

االقتصادية اليت حتددها القواعد التقليدية، كما يسمح هذا القانون ملؤسسات القرض و املؤسسات املالية

طنيلقروض متوسطة األجل يف السوق الداخلية و السوق اخلارجية، و يف ذات الوقت ألغي التوباللجوء إىل ا

اإلجباري الوحيد، كما ختلت اخلزينة العامة عن متويل استثمارات املؤسسات العمومية االقتصادية، ليوكل

فصل بني دور األعوان ذلك للنظام املصريف، فكان هذا انطالقا لظهور قواعد جديدة يف التسيري االقتصادي ت

االقتصادية و دور الدولة يف تعبئة و متويل و تراكم رأس ملال، و من هنا ميكن القول أن استقاللية البنوك

.1988بصفتها مؤسسات اقتصادية عمومية قد متت فعال سنة

قانون النقد و القرض و إصالحاته اخلاصة بالنظام املصريف: املطلب الثالث

من االقتصاد املخطط مركزيا إىل اقتصاد السوق، صدر قانون النقد و القرض نتقاليف إطار اال

دف أساسي يتمثل يف إعادة حقن قواعد ومبادئ اقتصاد السوق، و إعادة االعتبار 1990أفريل 14يف

وان إىل مالءة مؤسسات الدولة و البنوك و كذلك إعادة تنشيط وظيفة الوساطة املالية و عدم التمييز بني األع

السیاسة النقدیة في الجزائر : الفصل الرابع

142

االقتصادية يف منح القروض، باإلضافة إىل إبراز دور النقد و السياسة النقدية و إرجاع صالحيات السلطة

:النقدية يف تسيري النقد، و عليه فقانون النقد و القرض يدور حول ثالثة حماور أساسية

حيدد و ينفذ و يؤكد الفصل بني السلطات النقدية و الدولة-

ملركزي و نظام البنوك و القرض معاحيدد قوانني البنك ا-

يضع معايري جديدة يف التسيري النقدي و املايل لالقتصاد-

اإلصالحات و األهداف االقتصادية:الفرع األول

:تتمثل أهداف قانون النقد و القرض يف

إن سياسة السوق ترى أنه البد على كل مستعملي رؤوس األموال :إدراج قواعد السوق-1

ا حقيقيا من أجل ضمان عدم إفراطهم يف االستهالك و عدم تبذيرهم لعوامل اإلنتاج و هو ما أن يدفعوا سعر

من شأنه أن يدفع مستعملي رؤوس األموال إىل اللجوء إىل احلساب االقتصادي من أجل البحث على الربح

.اخلاص

اليت متنع و رغم هذا التصور تشري الصعوبات الكبرية اليت يواجهها عدد من مؤسسات الدولة و

)1.(معدالت الفائدة احلقيقة من أن تكون موجبة يف األجل القصري

يستوجب قانون النقد و القرض أيضا العالقات التعاقدية بني البنوك و زبائنها :التطهري املايل-2

كما كان (من طرف املقترض نفسه و ليس من طرف اخلزينة العمومية " مبدأ تسديد القرض"و يضع مبدأ

اليت مل تعد تتحمل ديون املؤسسات العمومية، و هذا يعين أن املؤسسات اليت ال تستطيع الدفع ) من قبلاحلال

ميكنها أن تصفى بأمر من القاضي بعد طلب من أحد دائنيها، و قد تأكد هذا القرار قانونيا بإصدار قانون

البد على البنوك التجارية ، و عليه كان)2(املكمل و املعدل لقانون التجاري 25/04/1993يف 93/08

1-Benissad Hocine, Algérie restructuration et réformes économiques (1979-1993), Alger, OPV,1994,p 125 2-Banque d’Algérie, règlement de banque d’Algérie 1990-1999,p11.

السیاسة النقدیة في الجزائر : الفصل الرابع

143

عند منحها قروض استغالل أن تراجع و تفحص و تتحقق من كون رقم األعمال املتوقع لزبوا سوف يكون

كافيا لتسديد القرض و فوائده يف األجل القصري، أما فيما خيص قروض االستثمار البد على البنك التجاري

مة من طرف املؤسسة طالبة القرض، و أن يسعر على ضمان أن أن يعيد إجراء دراسة املردودية املالية املقد

.يكون مشروع االستثمار مرحبا

اخنراط كل 90/10اليت يستوجب قانون " مركزية املخاطر"و من أجل ذلك مت إنشاء مصلحة

البنوك التجارية و املؤسسات املالية فيها و عدم منح هذه األخرية للقرض إال بعد حصوهلا على املعلومات

)1.(املتعلقة باملستفيد من القرض من مركزية املخاطر

يعرف التضخم يف اجلزائر أعراضا تتمثل يف االدخار الالإرادي و تدهور النوعية و :التضخم-3

لذلك كان ) Informel)(2(غياب العرض و طوابري االنتظار و ارتفاع األسعار املصرحة و غري املصرحة

تساهم يف مراقبة التضخم و التحكم فيه بتحفيز البنوك التجارية على تعبئة البد على السياسة النقدية أن

فائض السيولة لديها و التحكم يف توزيع القروض من جهة، و التقليص من جلوء اخلزينة العمومية إىل البنك

.املركزي من جهة أخرى

انون النقد و القرض باعتبار االستثمار األجنيب جمرد مورد مايل، أدرج ق: االستثمار األجنيب-4

إجراءات حمفزة على االستثمار األجنيب و أعطى للبنك املركزي كل الصالحيات يف حتديد شروط فتح فروع

من قانون ) 127(، فقد نصت املادة )3)(أي دخول األجانب إىل السوق اجلزائرية(بنوك أجنبية يف اجلزائر

ة مالية أجنبية إال بترخيص مينحه الس، كما أن النقد و القرض على أنه ال يفتح متثيل ملصرف أو مؤسس

البنك املركزي ممثال مبجلس النقد و القرض حيدد مقاييس تطبيق القوانني اخلاصة حبركة رؤوس األموال من و

14/04/1990املؤرخ يف 90/10من قانون النقد و القرض 160املادة -12 -Benissad Hocine, op.cit, p126 3 -Nations unies « Algérie 1990 études » 6ème programme du pays 92-96 programme des nations unies pour le développement, Alger,1999,p.74.

السیاسة النقدیة في الجزائر : الفصل الرابع

144

إىل اجلزائر فهو حيدد أشكال حتويل رؤوس األموال اخلاصة األجنبية املتعلقة بتمويل األنشطة اليت ليست

، و ()حيدد شروط حتويل إىل الوطن كل املداخيل و الفوائد و الربوع و األرباح األخرى خمصصة للدولة، و

لقد توالت يف التسعينات التنظيمات املتعلقة باالستثمار األجنيب يف امليدان املصريف و املايل و املعدلة لبعضها

ق رفع كل العراقيل أشكال الشراكة عن طري"إىل جانب ذلك شجعت الدولة عن طريق هذا القانون كل

.على قوانني تدخل رأس املال األجنيب

اإلصالحات اخلاصة يئات النظام املصريف: الفرع الثاين

يعترب قانون النقد و القرض قفزة نوعية حنو التغيري اجلذري للنظام :البنك املركزي اجلزائري-1

و إعطائه كل " بنك اجلزائر"تغيري امسه إىل املصريف، و أهم ما جاء به هو استقاللية البنك املركزي اجلزائري و

الصالحيات املتعلقة مبراقبة البنوك التجارية و اختاذ القرارات اخلاصة بالسياسة النقدية و تنفيذها، إىل جانب

السهر على ضمان النمو املنتظم لالقتصاد الوطين و استقرار النقد احمللي، كما نص على تغيري هيكلة البنك

.ائري و إدارته و كذا مراقبتهاملركزي اجلز

بعدما كان النظام املصريف اجلزائري مقتصرا على عدد حمدود من البنوك :البنوك التجارية-2

التجارية العمومية إال أن قانون النقد و القرض نص على إمكانية االستثمار يف اال املصريف و حىت املايل و

.أجنبية إنشاء بنوك و مؤسسات مالية خاصة جزائرية و

أشخاص معنوية "بأا ) 114(البنوك يف املادة 90/10و قد وصف قانون النقد و القرض

".من نفس القانون) 113(و ) 110(مهمتها العادية و الرئيسية املنصوص عليها يف املادتني

:و ميكن للبنوك التجارية القيام بالعمليات التالية

عادن الثمينة، توظيف القيم املنقولة و مجيع عمليات الصرف، عمليات على الذهب و امل-

.املوجودات و االكتنتاب ا و شرائها و إدارا و حفظها و بيعها

السیاسة النقدیة في الجزائر : الفصل الرابع

145

عمليات اإلجيار العادي لألموال املنقولة فيما خيص البنوك املخولة بإجراء عمليات إجيار -

.مقرونة حبق خيار الشراء

الترخيص و االعتماد للبنوك األجنبية حيث و لقد نص قانون النقد و القرض على إمكانية منح

خضوع الترخيص ملبدأ املعاملة طو بشر)1.(ميكن فتح متثيل لبنك أجنيب بترخيص مينحه جملس النقد و القرض

)2.(باملثل

كما رخص باملسامهات األجنبية يف البنوك اخلاضعة للقانون اجلزائري بشرط منح البالد األجنبية

بنك "و من بني البنوك اليت أنشئت على هذا الشكل هناك ) بنوك خمتلطة) (3(يا اجلزائريني املعاملة باملثل للرعا

، أما من البنوك اجلزائرية 07/05/1995يف " بنك االحتاد"، و 06/12/1990يف " الربكة اجلزائري

".املؤسسة اجلزائرية للبنك"ذكر ناخلاصة احلديثة ف

بنوك و كذا فروع البنوك األجنبية قد حظي بتعديالت كما جتدر اإلشارة إىل أن قانون إنشاء ال

.كثرية ظهرت يف شكل تعليمات أصدرها بنك اجلزائر

:1991التطورات املصرفية منذ عام بعد إصدار قانون النقد و القرض، مت القيام بالعديد من اإلصالحات اإلضافية ابتداء من عام

.سات العموميةإلعادة هيكلة القطاع املصريف و قطاع املؤس 1991

إذ قامت السلطات جبهود كبرية إلعطاء نفس النظام املصريف و بالتايل االقتصاد الوطين و

:متحورت هذه اجلهود يف

تدعيم اإلطار التنظيمي باعتباره جزء أساسي لبناء وساطة بنكية فعالة*

:بـنظرا لوجود بنوك عمومية تعمل يف حميط اقتصادي خمطط كان من الضروري القيام *

90/10من قانون النقد و القرض ) 127(املادة -1 90/10من قانون النقد و القرض ) 130(املادة -2 90/10من قانون النقد و القرض ) 128(املادة -3

السیاسة النقدیة في الجزائر : الفصل الرابع

146

عملية تطهري هلذه البنوك-

وضع هذه البنوك يف إطار تنظيمي استقاليل-

من أجل تنشيط املنافسة مت تدعيم فتح قطاع البنوك للمستثمرين اخلواص الوطنيني و -

.األجانب

تطهري البنوك و تطوير النظام املصريف: أوالت عمومية أو كيانات قانونية يف إطار تدعيم اهليكل اجلديد للبنوك و املتمثل يف كوا مؤسسا

مستقلة، مت القيام بتطهري حافظات البنوك العمومية و كذلك االهتمام بتطوير قدراا التنظيمية، و يف هذا

اإلطار مت القيام بعمليات مراجعة حتت إشراف بنك اجلزائر من طرف مكاتب دراسات دولية، و هذا خالل

ت إىل ضرورة مباشرة اإلصالحات و هذا على مستوى و لقد خلصت هذه العمليا 1993-1991سنوات

أو املستوى التنظيمي ) تطهري حمافظ البنوك املثقلة حبقوق غري مردة لعائد على املؤسسات العمومية(املايل

).تطوير و عصرنة الوظائف البنكية األساسية(

انفتاح القطاع املصريف: ثانياملبادرة واملنافسة يف القطاع بالفعل فقد مت إن توسع قطاع البنوك سيؤدي إىل تنشيط روح ا

:توسع شبكة البنوك مثل

، و دائما يف إطار الشراكة 01/03/1990يف ) الربكة(إنشاء بنك جزائري سعودي -)أ

:اجلزائرية العربية، مت إنشاء عدة بنوك نذكر منها

1998اجلزائر يف –بنك املؤسسة العربية املصرفية *

2002اجلزائر يف –التمويل بنك اإلسكان للتجارة و *

السیاسة النقدیة في الجزائر : الفصل الرابع

147

و بدأ نشاطه يف 1997اخلليفة بنك عام (إنشاء أربعة بنوك برؤوس أموال جزائرية -)ب

، و أخريا بنك الريان يف 28/06/1997، البنك التجاري يف 1999، الشركة اجلزائرية للبنوك 1998

08/10/2000.

يف NATEXIXشركة العامة بنك، اليتسي(فتح أربعة فروع لتمثيل البنوك األجنبية -)ج

27/10/1999 ،Arab bank corporation ،BNP Paris El Djazair 2002يف.

إنشاء ستة مؤسسات مالية برؤوس أموال عمومية و خاصة-)د

ليشمل نشاطات مصرفية و CNMAتوسيع نشاط الصندوق الوطين للتعاون الفالحي -)هـ

:ني برؤوس أموال خاصة و مهاأخريا فقد مسح جملس النقد و القرض بإنشاء بنك

Hermes Algéria- Arab Bankالبنك العريب -

أما ختاما و يف سياق حتول اجلزائر إىل اقتصاد السوق رأت السلطات نفسها مدعوة أكثر

إلعادة النظر يف هياكلها االقتصادية ، السيما القطاع املصريف لتكون أكثر مالئمة لطبيعة املرحلة اليت مير ا

.تصاد الوطين و كذلك استجابة لتزايد تعقد احمليط االقتصادياالق

اإلصالحات املدعمة من طرف اهليئات املالية الدولية: املبحث الثاين

نظرا للظروف الصعبة اليت عرفتها اجلزائر مع اية الثمانينات على خمتلف األصعدة، وجدت

لتعيد بذلك النظر يف سياساا االقتصادية و تشريعاا نفسها أمام خيار املؤسسات النقدية و املالية الدولية،

التنظيمية و إعادة االعتبار بصفة خاصة جلهازها املصريف باعتباره موجها للسياسة النقدية يف االقتصاد

.اجلزائري

سري السياسة النقدية يف ظل االتفاقيات مع مؤسسات النقد و القرض: املطلب األول

حيث دخلت اجلزائر يف مفاوضات مع مؤسسات النقد الدولية للحصول على القروض و

:املساعدات فوقعت على اتفاقيتني

السیاسة النقدیة في الجزائر : الفصل الرابع

148

و كان االتفاق يهدف إىل منح 1991جوان 3و الثانية يف 1989ماي 31األوىل يف

السياسة بنك العاملي ضمن شروط نوجز أهم ما تعلق بالقروض ومساعدات من صندوق النقد الدويل و

)1: (النقدية فيما يلي

.مراقبة توسع الكتلة النقدية باحلد من التدفق و تقليص حجم املوازنة العامة-

حترير األسعار و جتميد األجور و تطبيق أسعار فائدة موجبة-

احلد من التضخم و ختفيض قيمة الدينار-

حترير التجارة اخلارجية و السماح بتدفق رؤوس األموال األجنبية-

.إلغاء عجز امليزانية و إصالح املنظومة الضريبية و اجلمركية-

إعادة توجيه السياسة النقدية يف اجلزائر غداة االستعداد االئتماين األول: الفرع األول

على إبرام االستعداد االئتماين األول مع الصندوق النقد " مولود محروش"لقد أشرفت حكومة

اق جمموعة من اإلصالحات التشريعية و التنظيمية، ففي اال النقدي يعد الدويل، و قد أجنز عن هذا االتف

:أبرز هذه اإلصالحات و أهم ما تضمنه هذا القانون نتعرض إليه كاآليت 90/10إصدار القانون

إرجاع الوظائف التقليدية للدينار اجلزائري*

تصاد، إذ وضع سقف أقصى استقالل البنك املركزي و تناقص التزامات اخلزينة يف متويل االق*

.لتسبيقات البنك املركزي لتمويل عجز امليزانية

سنة 15إرجاع الديون املتراكمة على اخلزينة اجتاه البنك املركزي وفق جدول زمين مدته *

ابتداء من سنة صدور القانون

190، ص2004بلعزوز بن علي، حماضرات يف النظريات و السياسات النقدية، ديوان املطبوعات اجلامعية، اجلزائر -1

السیاسة النقدیة في الجزائر : الفصل الرابع

149

ا التقليدية إعطاء الصبغة التجارية للبنوك األولية و كذا املؤسسات املالية، إذ أعاد هلا وظائفه*

بعد خروج اخلزينة من الدائرة االئتمانية، كما أصبحت تلك اهليئات تعمل يف ظروف املخاطرة و مت كذلك

.إلغاء االكتتاب اإلجباري يف سندات اخلزينة من قبل البنوك التجارية

طبيعة القروض املمنوحة و ،إنشاء مركز املخاطر ليكلف جبمع أمساء املستفيدين من القروض*

.وفها، املبالغ احملسومة، و الضمانات املعطاة لكل قرض من مجيع البنوك و املؤسسات املاليةسق

و على هذا األساس أوجب بنك اجلزائر على كل اهليئات املتعاطية للقروض و املتواجدة على

ة مصرفية منح التراب الوطين اجلزائري االنضمام إىل هذا املركز و احترام قواعد أدائه حبيث ال ميكن ألي هيئ

.قروض مصرح ا لدى مركز املخاطر إال بعد استشارته

وضع جملس النقد و القرض كأعلى هيئة هرمية للسلطة النقدية يف اجلزائر، ليتمتع على إثر *

.ذلك بصالحياته كمجلس إدارة و صالحياته كسلطة نقدية

البنك املركزي إعطاء مكانة هامة للسياسة النقدية كأداة ضبط اقتصادي حتت إشراف*

".بنك اجلزائر"اجلزائري الذي أصبح يسمى بداية من صدور هذا القانون بـ

مرتكزات أساسية لتحقيق استقاللية السلطة النقدية، فاحملافظ يعني 90/10وضع القانون *

ة سنوات قابلة للتجديد ملرة واحدة و نفس الشيء بالنسب) 06(مبرسوم يصدر عن رئيس اجلمهورية ملدة ست

سنوات قابلة للتجديد كذلك ملرة واحدة، كما أن مهامهم تنهي ) 05(لنوابه الثالثة الذين يعينون ملدة مخسة

مبرسوم يصدر عن هيئة التعيني، كما أصبح البنك يتمتع بالشخصية املعنوية و االستقالل املايل و رأمساله

.مكتتب كلية من طرف الدولة

سات مالية أجنبية على التراب اجلزائري، إذ أنشئت عدة إمكانية إقامة فروع لبنوك أو مؤس*

.1995ماي 07بنك االحتاد ) 1990ديسمرب 06(بنوك يف هذا اإلطار كبنك الربكة

السیاسة النقدیة في الجزائر : الفصل الرابع

150

إنشاء جلنة للرقابة املصرفية مكلفة مبراقبة حسن تطبيق القوانني و األنظمة املصرفية، إذ ميكنها *

اللوم، املنع من ممارسة بعض األعمال و غريها من تقييد ممارسة املخالفني، كالتنبيه، أن تسلط عقوبات على

النشاط، منع واحد أو أكثر من املقيمني على املؤسسة املعنية من ممارسة صالحياته ملدة معينة مع تعيني مدير

مؤقت أو دونه، إاء خدمات واحد أو أكثر ن املقيمني املذكورين مع تعيني مدير مؤقت أو دونه، إلغاء

ترخيص مبمارسة العمل، و فضال عن ذلك ميكن للجنة املصرفية أن تقضي إما بدال عن هذه العقوبات ال

التأديبية، و إما إضافة عقوبة مالية ال جيوز أن تتعدى الرأمسال األدىن املفروض أن يتوفر لدى املؤسسة املعنية و

.تقوم اخلزينة بتحصيل هذه املبالغ اليت تدخل يف ميزانية الدولة

الواقع النقدي يف اجلزائر غداة االستعداد االئتماين الثاين: الفرع الثاين

مت حترير رسالة النية اليت ختص اتفاق االستعداد االئتماين الثاين للجزائر مع الصندوق النقد

مليون وحدة حقوق السحب 300مببلغ 1991جوان 3لينفذ بتاريخ 1991أفريل 27الدويل بتاريخ

نتيجة عدم احترام ) 1992مارس (إىل أربع شرائح، إذ مل يتم سحب الشريعة الرابعة اخلاصة مقسمة

.احلكومة اجلزائرية حملتوى االتفاقية املربمة

و ميكن ) 1(و رغم االنتقاد املوجه هلذا العقد إال أن اجلزائر مل يكن أمامها أيسر من هذا احلل

:امج كالتايلاستعراض اإلجراءات النقدية اليت تضمنها هذا الربن

مليار دج 41و ذلك جبعلها يف حدود M2العمل على احلد من الكتلة النقدية *

ختفيض الدينار قصد التقليص من الفرق املسجل بني أسعار الصرف الرمسية و أسعار الصرف *

%25يف السوق املوازي على أن ال يتجاوز هذا الفرق

1 -M.E Ben Issad, Algérie , Restructuration et réformes économiques (1979-1993)-(Alger(4) OPV,1994)p. 140.

السیاسة النقدیة في الجزائر : الفصل الرابع

151

من 1991ث مت رفع معدل اخلصم يف أكتوبر تعديل املعدالت املطبقة يف إعادة التمويل، حي*

و حتديد سعر تدخل %20إىل %15مع رفع املعدل املطبق على كشوف البنوك من %5،11إىل 5،10

.%15بنك اجلزائر على مستوى السوق النقدية بـ

:كانت كالتايل 1991إال أن املؤشرات املسجلة لسنة

دج بعدما كان الدوالر 47،18احد يقابله استمرار انزالق الدينار، إذ أصبح الدوالر الو*

دج مع تسجيل توسع العجز يف ميزان رؤوس األموال إذ وصل مستواه إىل 96،8يقابله 1990الواحد سنة

.مليار دوالر أمريكي 23،1

ع نشاط السوق املوازية نتيجة الفرق الشاسع بني سعر الصرف الرمسي و سعر الصرف اارتف*

كان السعر الرمسي للدوالر الواحد هو 1990، ففي سنة )القنوات الرمسيةتسرب نقدي خارج (املوازي

.دج70،17إىل 1991دج لريتفع سنة 10

دج خالل الفترة 50،32دوالر أمريكي يباع مقابل 1بينما يف السوق ملوازية جند

)1.(املذكورة

استمرار سلبية معدل الفائدة احلقيقي*

%14تمويل لدى بنك اجلزائر إىل عادة الإلارتفاع التكلفة املتوسطة *

اخنفاض نسبة متحصالت احلكومة من البنك املركزي، إذ سجل هذا املكون منوا سلبيا مبقدار *

.و هذا نتيجة قواعد الصرامة يف السياسة امليزانية نتيجة االتفاق مع الصندوق النقدي الدويل27،04%

%66توسع إعادة التمويل لدى بنك اجلزائر بنسبة *

%90،31ع القروض املقدمة لالقتصاد لتسجيل نسبة توس*

1 -M.E Ben Issad, la réforme économique en Algérie on L’indicible ajustement structurel, Alger OPV : édition mise à jour 1991,p110.

السیاسة النقدیة في الجزائر : الفصل الرابع

152

يساوي 1990بعدما كان معدل النمو يف سنة %3،21بـ M2منو الكتلة النقدية *

3،11%.

و هذا يعد مؤشرا %64يساوي 1990بعدما كان يف سنة %53تراجع معدل السيولة إىل *

إجيابيا ألداء السياسة النقدية

.%22،8مبؤشر أسعار االستهالك، حيث وصل إىل استمرار ارتفاع معدل التضخم *

ضرورة مراجعة قانون النقد و القرض، السيما يف ما " سيد أمحد غزايل"لقد رأت حكومة

يتعلق بإدارة بنك اجلزائر و جملس النقد و القرض، و كذا احلدود الضيقة اليت يضعها قانون النقد و القرض يف

، لذا حاول رئيس احلكومة آنذاك كسر استقاللية بنك اجلزائر إال أن وجه حترك احلكومة يف املسألة النقدية

تسارع األحداث حال دون ذلك، فهذه احلكومة عملت على التقليص من دور السلطة النقدية إذ مجدت و

أرجعت إىل الوراء الكثري من التدابري اليت بدأا احلكومة السالفة لينتج عن ذلك بعض املؤشرات السلبية

و عليه رأى خرباء %2،31إىل 1992سنة ) مقاسا مبؤشر أسعار املستهلك(ع معدل التضخم كارتفا

إىل شبه 1991الصندوق النقدي الدويل أن النتائج غري منسجمة مع االتفاق املربم إذ وصل األمر يف سبتمرب

عهد اجلزائر مبوجبه لتت 1991توقف لالتفاق، إال أنه مت تدارك املوقف بإعداد خطاب نوايا جديد يف أكتوبر

:بـ

دج5،22دج إىل 5،18ختفيض الدينار لينتقل سعر الدوالر الواحد من *

)جعل معدل الفائدة موجب(رفع تكلفة القروض *

الضغط على النفقات و إعادة تقييم اإليرادات للوصول إىل رصيد موازي يف حدود *

.من الناتج الداخلي اإلمجايل9،4%

، و يف ظل 1992ة للتخفيف من آثار ارتفاع األسعار ابتداء من عام القيام بإجراءات اجتماعي*

انعدام اليقني السياسي و ارتفاع الصراع املدين و تضاؤل فرص الوصول إىل التمويل اخلارجي، اتسع نطاق

السیاسة النقدیة في الجزائر : الفصل الرابع

153

من % 80إىل 1993-1992االختالالت االقتصادية الكلية، إذ وصلت نسبة أعباء خدمة الدين يف

لتصبح إستراتيجية اجلزائر تستهدف وفاء خدمة الدين اخلارجي مع مساندة النشاط متحصالت الصادرات

من إمجايل الناتج احمللي %02االقتصادي بإتباع سياسة مالية توسعية، إذ زاد االستهالك احلكومي بنسبة

.خالل تلك الفترة

إىل 1991 عام %6بينما ارتفعت نسبة االستثمار احلكومي إىل إمجايل الناتج احمللي من

%10، و نتيجة لذلك هبطت نسبة املدخرات إىل االستثمارات احلكومية بأكثر من 1994عام 08،4%

من إمجايل الناتج احمللي يف عام %7،08من إمجايل الناتج احمللي، كما بلغ العجز يف امليزانية العامة نسبة

ع االستهالكية األساسية أثر على ، كما أن عدم تعديل سعر الصرف و انتشار الدعم احلكومي للسل1993

من إمجايل الناتج احمللي، لتنشأ األسواق %05الوضع مليزاين إذ قد بلغت تكلفة ذلك على امليزانية العامة نسبة

)1.(املوازية و ينتشر ريب كميات ضخمة من السلع املدعمة إىل البلدان ااورة

أثر يف التطورات النقدية بسبب إصدار النقد إن تراجع اجلزائر قليال عن سياسة التشدد املايل

لتغطية العجز يف امليزانية العامة، إذ أدى التوسع النقدي السريع إىل بروز ضغوط تضخمية سامهت يف اخنفاض

قيمة الدينار اجلزائري، أما االخنفاض املسجل على مستوى سرعة دوران النقود مبعناها الواسع بالعالقة إىل

كانت السياسة 1993-1992 عودة ظهور الزيادة يف عرض النقود، فخالل فترة الدخل فقد تسببت يف

نظرا على مدى الفترة املذكورة أعاله%22النقدية توسعية، إذ زاد حجم النقد مبفهومه الواسع بنسبة

الضخم للميزانية و احتياجات االئتمان لدى املؤسسات العامة، و قد تنسب نسبة زالستهدافها متويل العج

كبرية من الزيادة يف االئتمان املصريف خالل هذه الفترة إىل احتياجات صندوق إعادة التقييم الذي أنشئ

.11، ص)م1998واشنطن، الصندوق النقدي الدويل،(كرمي النشاشييب و آخرون، اجلزائر، حتقيق االستقرار و التحول إىل اقتصاد السوق، -1

السیاسة النقدیة في الجزائر : الفصل الرابع

154

لتمويل إعادة هيكلة املؤسسات العامة، إذ تضاعف على إثر ذلك رصيد إمجايل االئتمان املوجه للحكومة

.بثالث مرات تقريبا

الثالث ظل االستعداد االئتماين أداء السياسة النقدية يف اجلزائر يف: الفرع الثالث

و قد 1995مارس 31إىل 1994أفريل 01لقد غطى االستعداد االئتماين الثالث الفترة من

استهدفت السياسة النقدية خالل هذا الربنامج دعم سعر صرف الدينار و ذلك باحلد من الضغط التضخمي

اقتصاديا و هذا بتقليص معدل توسع الكتلة النقدية ليتقارب مستواه من مستوياته السائدة يف البلدان الشريكة

M2 كما استخدمت بعض الوسائل لدعم 1993يف %21خالل فترة الربنامج بعدما كان %14إىل ،

:الدينار منها

%15رفع معدل إعادة اخلصم إىل *

%20جعل معدل تدخل البنك املركزي يف السوق النقدية عند مستوى *

%26للبنوك على بنك اجلزائر يعادل معدل السحب على املكشوف*

، حتضريا لالستعمال 1994التخلي عن استعمال وسائل املراقبة املباشرة لقروض االقتصاد يف *

:التدرجيي لوسائل الرقابة غري املباشرة و قد استخدمت جمموعة أدوات لتحقيق األهداف أعاله، و هي

أي ختفيض الدينار مبعدل دج للدوالر األمريكي،36تعديل معدل الصرف ليصبح *

17،40%.

من الناتج الداخلي اإلمجايل %3،3ختفيض عجز اخلزينة إىل *

حترير املعدالت املدينة للبنوك*

رفع املعدالت الدائنة املطبقة على االدخار املايل ألجل تعبئته*

).1(أما أهم النتائج النقدية احملققة على مستوى االقتصاد اجلزائري فنستعرضها كاآليت

213، 209، ص)م1996دار هومة، أبريل –اجلزائر (اهلادي خالدي، املرآة الكاشفة لصندوق النقد الدويل مع اإلشارة إىل عالقته باجلزائر -1

السیاسة النقدیة في الجزائر : الفصل الرابع

155

، إذ أن هذا 1994سنة %0.4حتقيق منو سليب على مستوى الناتج احمللي احلقيق مبعدل *

%03املعدل كان بعيدا عن معدل النمو املستهدف

%29يساوي ) بالرقم القياسي ألسعار املستهلك(تسجيل معدل تضخم *

املوجهة إىل ختفيض احلكومة ملديونتها اجتاه اجلهاز املصريف، حيث اخنفض معدل الديون *

.1995و 1994لسنيت %04،13و %22،11احلكومة بنسبة

مت اعتماد سعر إعادة اخلصم للبنوك التجارية دون املعدل احملدد دوليا ألجل السماح للبنوك *

التجارية القيام بعملية التوسع االئتماين

يض العجز الكلي مليار دوالر، و هذا ما أدى إىل ختف 7،25مت ختفيض إمجايل النفقات مببلغ *

.املستهدفة يف الربنامج %70،05مقابل %40،04يف امليزانية العامة بالنسبة للناتج اإلمجايل احمللي إىل

، يف حني أن الزيادة املقدرة يف الربنامج كانت 1994عام %10ارتفاع االئتمان احمللي بنسبة *

.ن النسبة املستهدفةو هذا يعكس تباطؤ معدل منو االئتمان احمللي ع%2،14عند مستوى

مليار دوالر، أي ما يعادل 8،2مبقدار 1995تسجيل عجز يف احلساب اجلاري لسنة *

بالنسبة إىل الناتج احمللي اإلمجايل 90،06%

.1995ن إقامة سوق للصرف بني البنوك يف ديسمرب عفعليا ناإلعال*

)1998ماي - 1995ماي (ع مسار السياسة النقدية يف ظل اتفاق القرض املوس: الفرع الرابع

وافق الصندوق النقد الدويل على تقدمي قرض للجزائر يندرج يف إطار االتفاقيات املوسعة

).1998ماي 21-1995ماي 22(للقرض ليمتد إىل ثالث سنوات

9،127مليون وحدة حقوق سحب خاصة أي 1.169.28و قد حدد مبلغ االتفاق بـ

: اليت استهدفها االتفاق ما يلي من حصة اجلزائر، و من بني البنود

التأكيد على سياسة الضبط املايل للتخفيف من حدة التضخم-

السیاسة النقدیة في الجزائر : الفصل الرابع

156

ذا إنشاء سوق ما بني البنوك للعمالت الصعبة، كالسعي إلرساء نظام الصرف و استقراره و -

ألجل ، و كذا العمل على حتويل الدينار اجلزائري1996مع إنشاء مكاتب للصرف ابتداء من الفاتح جانفي

.املعامالت اجلارية اخلارجية

دعم حترير التجارة اخلارجية و ذلك بالتخفيف من اإلجراءات إذ ركز اخلطاب على إعادة -

.كحد أقصى %50هيكلة الضريبة اجلمركية حيث سيتم ختفيضها إىل نسبة

التركيز على التخفيض التدرجيي لعجز امليزان اجلاري اخلارجي، إذ ستتم تدنيته ملعدل-

من الناتج الداخلي اإلمجايل %2،2و مبعدل 1995-1994من الناتج الداخلي اإلمجايل خالل 9،06%

.1997/1998خالل

و 1994/1995نقطة بالنسبة للناتج الداخلي اإلمجايل بني 5،5ترقية االدخار الوطين بـ-

1997/1998

.عفاءات الضريبيةإقرار توسيع نطاق الضريبة على القيمة املضافة، و تقليص جمال اإل-

:اإلجراءات النقدية لتحقيق األهداف املسطرة

إتباع تسيري مايل صارم يضبط املالية العامة خالل السنوات الثالث القادمة و كذا ترقية النظام -

اجلبائي جيعله مرنا و فعاال، الشيء الذي قد يبعد احلكومة من اللجوء إىل التمويل بالعجز مما ميكن من إتباع

مبعدالت فائدة حقيقية موجبة دائنة، مما حيث األعوان االقتصاديني 1995ة نقدية صارمة يف اية سياس

.لزيادة مدخرام

السعي لتحسني أدوات السياسة النقدية خاصة، و ترقية النظام املصريف، إذ مت إدخال أداة نظام -

نقدية بتسقيف إعادة اخلصم للبنوك لتنمية إمكانيات مراقبة السيولة ال 1994االحتياطي اإلجباري سنة

.التجارية من طرف بنك اجلزائر

السیاسة النقدیة في الجزائر : الفصل الرابع

157

1995التحول حنو الرقابة غري املباشرة للسياسة النقدية اليت كانت نقطة استهداف منذ ماي -

.كما مت إدخال عمليات البيع باملزاد العلين يف السوق النقدية، و هذا يف شكل مزايدات القروض

رة خاصة يف ما يتعلق مبعدل إعادة اخلصم و مراجعة إجراء املزايدات هيكلة املعدالت املباش-

.1996للسندات على احلساب اجلاري و العمل على تسهيل إدخال عمليات السوق املفتوحة يف

تشجيع إنشاء البنوك و اهليئات املالية التجارية اخلاصة بتنشيط املنافسة يف النظام املصريف و منو -

.ساطة املاليةفعالية إجراءات الو

:سري السياسة النقدية يف ظل االتفاق املوسع

عرفت هذه الفترة عودة ملحوظة إىل السياسة النقدية باعتبارها كوسيلة ضبط اقتصادي و

)1: (سياسة إلدارة الطلب، و قد مت تسجيل يف هذا الشأن املؤشرات التالية

.1993نة س %2،49بدل 1995سنة M2/ PIB 6،38%بلغ معدل السيولة -

1994سنة %6،38بدل 1995اية %9،21بلغ معدل التضخم -

%3،4وصل معدل الناتج احمللي اإلمجايل احلقيقي -

)%-4،1(بلغت نسبة العجز الكلي للميزانية العامة إىل الناتج اإلمجايل حمللي -

)%-2،6(يل بلغت نسبة عجز احلساب اجلاري يف ميزانية املدفوعات إىل الناتج احمللي اإلمجا-

%13سجل معدل السيولة احمللية ارتفاعا بـ -

سنة %8،2يف حسن مت تسجيل %3،5، إذ سجل 1995ارتفاع االئتمان احمللي سنة -

1994.

1 -AKDIM Féler, Algérie pour suit la diversification économique et la transition, Bulletin, FMT, publication du fonds monétaire international, (Aout 1996), p.251

السیاسة النقدیة في الجزائر : الفصل الرابع

158

بالنسبة إىل الصادرات من السلع و اخلدمات خارج %8،43بلغ معدل خدمة املديونية -

.املداخيل العامة

:رات التاليةفقد مت تسجيل املؤش 1996أما يف سنة

%3،36معدل السيولة -

%15معدل التضخم سجل معدل -

%2،4معدل النمو الناتج احمللي اإلمجايل احلقيقي -

%3،0نسبة العجز على الفائض الكلي للميزانية العامة إىل الناتج الداخلي اإلمجايل -

3-%،8نسبة عجز احلساب اجلاري يف ميزان املدفوعات إىل الناتج احمللي اإلمجايل -

%3،9منو االئتمان احمللي بـ -

.%8،63بلغ معدل النمو خدمة املديونية -

10-90أهم التطورات احلاصلة بعد صدور قانون النقد و القرض : املطلب الثاين

بعد صدور قانون النقد و القرض الذي أحدث تغيري جدري يف املنظومة البنكية اجلزائرية و

ق التوازنات االقتصادية الكربى، و بعدها مت إصدار عدة إصالحات أدخل عدة إصالحات سامهت يف حتقي

:متممة و مكملة هلذا القانون منها

:01- 01األمر رقم : أوالاملتعلق بالنقد و القرض 10-90املعدل و املتمم للقانون 2001فيفري 27و املؤرخ يف

ذلك بالفصل بني جملس إدارة بنك و 10-90أدخل هذا األمر بعض التعديالت على قانون النقد و القرض

اجلزائر و السلطة النقدية لتعزيز االستقاللية النقدية، و ذلك بالتخلي عن عهدة احملافظ و نوابه و تعيينه مبرسوم

.رئاسي كما فصل بني جملس إدارة بنك اجلزائر وجملس النقد و القرض باعتباره سلطة مستقلة

السیاسة النقدیة في الجزائر : الفصل الرابع

159

بعدما الحظت السلطات 2003أوت 26نون يف ظهر هذا القا :11-03األمر رقم : ثانيا

الضعف الذي ال يزال يتخبط فيه أداء اجلهاز البنكي مقارنة بالتحوالت االقتصادية السريعة، خاصة بعد

فضيحة بنك اخلليفة و بنك التجارة و الصناعة اجلزائري، حيث اتضح ضعف آليات املراقبة اليت يستعملها

)1: (عدة نقاط تسمح لبنك اجلزائر مبمارسة صالحياته بشكل أحسن حيثبنك اجلزائر، فجاء هذا األمر ب

مت الفصل بني جملس اإلدارة املكلفة بتسيري البنك كمؤسسة، و بني جملس النقد و القرض -

.الذي ميارس اختصاصات جوهرية يف جمال سياسة النقد و القرض

ال السياسة النقدية و توسيع صالحيات جملس النقد و القرض املخول باختصاصات يف جم-

.سياسة الصرف و التنظيم و اإلشراف و أنظمة الدفع

إقامة هيئة رقابية مكلفة مبهمة متابعة نشاطات البنك و السيما النشاطات املتصلة بتسيري -

.مركزية املخاطر و مركزية املستحقات غري املدفوعة و السوق النقدية

احلكومة يف اال املايل و يشري هذا املضمون إىل يعزز القانون التشاور بني بنك اجلزائر و -

شروط عرض التقارير االقتصادية و املالية و التقارير املتصلة بالتسيري اليت يرفعها بنك اجلزائر إىل خمتلف

.مؤسسات الدولة

حت ضرورية حبكم مكافحة بينشأ جلنة مشتركة بني بنك اجلزائر و وزارة املالية اليت أص-

".األموال تبييض"ظاهرة

يسمح بضمان محاية أفضل للبنوك و للساحة املالية و االدخار العمومي و من شأنه أيضا أن -

يعزز شروط و مقاييس اعتماد البنوك و مسريي البنوك و العقوبات اجلزائرية اليت يتعرض هلا مرتكبوا

.املخالفات

، مداخلة يف امللتقى الوطين حول املنظومة البنكية يف ظل التحوالت القانونية و االقتصادية "3/11و األمر 90/10حبوصي جمدوب، استقاللية البنك املركزي بني قانون -1

http://www.neevia.com:، املركز اجلامعي ببشار، عرب املوقع االلكتروين2006أفريل 24-25

السیاسة النقدیة في الجزائر : الفصل الرابع

160

ال البنوك و املؤسسات املالية يصدر جملس النقد و القرض نظام حيدد احلد األدىن اجلديد لرأمس-

.و يستعمل على هذا األساس بنك اجلزائر على تعزيز التقييم لطلبات االعتمادات اجلديدة

يشكل قاعدة الرقابة على الوثائق و املستندات، و يسمح بالتقييم و اإلطالع السريع على -

.تطور الوضعية املالية اخلاصة بكل بنك

رير الس الوطين االقتصادي و االجتماعي واضحا فيما خيص و تدعيما هلذه النقاط جاء تق

)1: (اإلصالح حيث حدد طبيعة اإلصالح بإتباع اخلطوات التالية

و هذا من خالل تطهري حمافظ :وضع نصوص تشريعية و تنظيمية لتأطري هذه الوظيفة-1

.البنوك العمومية ملواكبة التطورات العصرية

و هذا حىت يتكيف مع كل النشاطات و :ي بعد تطهريه مباشرةإعادة تنظيم اجلهاز البنك-2

الوظائف اليت جندها يف البنوك العاملية، من خالل بناء إستراتيجية طموحة تعتمد على تكوين املوارد البشرية و

إدخال وسائل املعلوماتية و وجود سياسة تسويقية مصرفية اجتاه العمالء تسمح بتعبئة إدخار العائالت و توفري

القروض الالزمة لتمويل االستثمارات املنتجة، كما يتحتم على اجلهاز البنكي التوجه إىل التخصص و إضفاء

التنافسية من خالل خمتلف املنتجات املالية اليت يطرحها يف السوق لتلبية كل االحتياجات التمويلية لالقتصاد،

.و األجنبيةو هذا ما يعين فتح اال للمشاركة اخلاصة سواء الوطنية أ

إعادة تنظيم النظام البنكي باالستناد إىل جمموعة من البنوك العمومية املطهرة ماليا -3

:والعصرية

ذلك أا ستتحمل عبء إعادة اهليكلة االقتصادية و الصناعية للمشاركة يف إعادة انطالق

.االقتصاد الوطين ليتماشى مع متطلبات اقتصاد السوق

1-Extait du rapport du CNES, « la réforme du système bancaire et financier »,16éme session du 20/11/2000.

السیاسة النقدیة في الجزائر : الفصل الرابع

161

إذ أن البلد الذي هو :قيم املالية تواكب التنمية و البناء االقتصاديأمهية إجياد بورصة لل-4

يف حاجة كبرية إىل أموال للتنمية االقتصادية جيب أن يتوفر على مؤسسات مالية كربى مثل البورصة اليت هي

موال املدخرة الضرورية الستثمارات يف اهلياكلعبارة عن سوق مالية ذات أمهية بالغة يف استيعاب اال

.القاعدية احليوية

و هذا يسمح جبذب و احتواء األموال املكترتة، :العمل على وضع منتجات مالية جذابة-5

.خاصة عند القطاع اخلاص و تكثيف اهودات اجتاه أسواق البورصات األجنبية

)1: (و أهم ما جاءت به هذه األمرية خبصوص البنك املركزي نذكر

:اللاستقاللية بنك اجلزائر من خ-1

الفصل ما بني جملس اإلدارة و جملس النقد و القرض

توسيع مهام جملس النقد و القرض

تدعيم استقاللية جلنة البنوك

:تدعيم التشاور بني بنك اجلزائر و احلكومة فيما يتعلق باجلانب املايل من خالل-2

إثراء مضمون و شروط التقارير االقتصادية، املالية و تسيري بنك اجلزائر

نشاء جلنة مشتركة بني بنك اجلزائر و وزارة املالية لتسيري احلقوق و الدين اخلارجيإ.

إعادة متويل البناء الناجم عن الكوارث اليت تقع يف البالد

انسياب أحسن للمعلومات املالية و ضمان مايل أفضل للبالد

حتصر 2003ة يف مبوجب هذه التشريعات و باألخص قانون النقد و القرض و األمرية الصادر

:السلطة النقدية للجزائر يف هيئتني مها

ية و التحوالت االقتصادية ، مداخلة يف امللتقي الوطين األول حول املنظومة املصرفية اجلزائر"استقاللية البنك املركزي و أثره على فعالية السياسة النقدية"منصوري زين، -1 .432-431، جامعة حسيبة بن بو علي بالشلف، ص ص 2004ديسمرب 14/15،"الواقع و التحديات"

السیاسة النقدیة في الجزائر : الفصل الرابع

162

وزارة املالية

البنك املركزي(بنك اجلزائر(

مهام وزارة املالية تتمثل يف وضع سياسة نقدية على مستوى احلكومة و بالتحديد الوزارة

ديرية اخلزينة و هي اإلدارة املكلفة باملالية الوصية على النظام البنكي و املايل، أما على مستوى الوزارة توجد م

.املكلفة بشؤون البنوك و الشؤون املالية

11-03و هو معدل و متمم لألمر رقم 2010أوت 26املؤرخ يف:4-10األمر رقم : ثالثا

و 32و 9لتعدل و تتمم املواد 02و املتعلق بالنقد ة القرض و جاءت املادة 2003أوت 26املؤرخ يف

)1: (كما يلي 11-03من األمر رقم 35

بنك اجلزائر مؤسسة وطنية تتمتع بالشخصية املعنوية و االستقالل املايل و ال خيضع :9املادة

إلجراءات احملاسبة العمومية و رقابة جملس احملاسبة، كما ال خيضع إىل التزامات التسجيل يف السجل

".التجاري

جوان 7املؤرخ يف 84-17 من القانون رقم 13بغض النظر عن أحكام املادة :32املادة

و املتعلق بقوانني املالية، يعفى بنك اجلزائر خبصوص كل العمليات املرتبطة بنشاطاته، من كل 1984سنة

.الضرائب أو احلقوق أو الرسوم أو األعباء اجلبائية مهما تكن طبيعتها

هدفا من أهداف تتمثل مهمة بنك اجلزائر يف احلرص على استقرار األسعار باعتباره:35املادة

السياسة النقدية و يف توفري أفضل الشروط يف ميادين النقد و القرض و الصرف و احلفاظ عليها لنمو سريع

دي و املايل، و هلذا الغرض يكلف بتنظيم احلركة النقدية، و يوجه و قلالقتصاد مع السهر على االستقرار الن

، 2010سبتمرب 1، السنة السابعة و األربعون، 50العدد " اجلريدة الرمسية للجمهورية اجلزائرية"املتعلق بالنقد و القرض، 2010أوت 26املؤرخ يف 04-1األمر رقم -1

).14إىل 4من (، و للمزيد من التفصيل أنظر املواد 11ص

السیاسة النقدیة في الجزائر : الفصل الرابع

163

م السيولة، و يسهر عل حسن تسيري التعهدات املالية اجتاه يراقب بكل الوسائل املالئمة، توزيع القرض و تنظي

".اخلارج وضبط سوق الصرف و التأكد من سالمة النظام املصريف و صالبته

غشت 26املوافق 1424مجادى الثانية عام 27املؤرخ يف 3-11يتمم األمر رقم :3املادة

:مكرر حترر كما يأيت 36و املذكور أعاله، مبادة 2003سنة

يعد بنك اجلزائر ميزان املدفوعات و يعرض الوضعية املالية اخلارجية " :مكرر 36املادة

للجزائر، و يف هذا اإلطار ميكنه أن يطلب من البنوك و املؤسسات املالية و كذلك اإلدارات املالية و كل

".شخص معين تزويده باإلحصائيات و املعلومات اليت يراها مفيدة

، 2017أكتوبرسنة 11املوافق 1439حمرم عام 20املؤرخ يف 10-17قانون رقم :رابعا

و املتعلق 2003غشت سنة 26املوافق 1424مجادى الثانية عام 27املؤرخ يف 11-03يتمم األمر رقم

1بالنقد و القرض

مجادى الثانية عام 27املؤرخ يف 11-03تتمم أحكام األمر رقم : املادة األوىل

مكرر حترر كما 45و املتعلق بالنقد و القرض املعدل و املتمم باملادة 2003غشت سنة 26املوافق 1424

:يأيت

بغض النظر عن كل األحكام املخالفة ، يقوم بنك اجلزائر ابتداء من دخول :مكرر 45املادة

سنوات بشراء مباشرة عن اخلزينة السندات املالية اليت 5هذا احلكم حيز التنفيذ بشكل استثنائي و ملدة

:تصدرها هذه األخرية من أجل املسامهة على وجه اخلصوص يف

تغطية احتياجات متويل اخلزينة -

متويل الدين العمومي الداخلي -

غشت 26املوافق 1424مجادى الثانية عام 27املؤرخ يف 11- 03، يتمم األمر رقم 2017أكتوبرسنة 11املوافق 1439حمرم عام 20املؤرخ يف 10-17رقم األمر 1-www.joradp.dz/ftp/jo:من املوقع ، 4، ص2017 أكتوبر، 57العدد " زائريةاجلريدة الرمسية للجمهورية اجل "و املتعلق بالنقد و القرض 2003سنة

arabe/2017/a2017057.pdf 19:35على الساعة 20/10/2017أطلع عليه يوم

السیاسة النقدیة في الجزائر : الفصل الرابع

164

متويل الصندوق الوطين لالستثمار -

تنفذ هذه اآللية ملرافقة تنفيذ برنامج اإلصالحات اهليكلية اإلقتصادية و امليزانية ، و اليت ينبغي

:الفترة املذكورة اعاله كأقصى تقدير إىل تفضي يف اية

توازنات خزينة الدولة -

توازن ميزان املدفوعات -

حتدد آلية متابعة التنفيذ هذا احلكم من طرف اخلزينة و بنك اجلزائر طريق التنظيم -

:تطور السوق النقدية: خامسا

ؤسسات املالية غري املصرفية مما فتح اال أمام امل 1989مت إنشاء السوق النقدية يف جوان

للتدخل يف السوق النقدية )و االحتياط، مؤسسات التأمني و مؤسسات الضمان االجتماعيالتوفري صندوق (

بصفتها مقرضة، و مسحت هذه العملية اليت كانت حكرا على اخلزينة العامة للبنك املركزي مبراقبة هذه

أعلى من سعر الفائدة، وإذا كان سعر الفائدة أداة السوق و ذلك باستعمال أسعار اخلصم اليت أصبحت

للرقابة فإنه ليس بإمكانه أن يلعب دورا متميزا يف توليد املوارد خاصة عندما يكون معدل اخلصم أعلى من

سعر الفائدة، إال أنه و رغم ذلك فإن سعر الفائدة بإمكانه أن يلعب دورا يف عملية حتديد سقوف إعادة

.لتقليل من اللجوء إىل سيولة السوقاخلصم و هذا دف ا

و يف ظل تطور نشاط السوق النقدية، يؤسس قانون النقد و القرض عمليات السوق املفتوحة

أشهر، و السندات اخلاصة القابلة إلعادة 6املتمثلة يف بيع و شراء السندات العمومية اليت ال تتجاوز مدا

جتاوز لسقف إعادة اخلصم سيعرض البنك إىل سعر فائدة اخلصم من طرف البنك املركزي، و عليه فإن كل

جزايف، كما مت حتديد سعر الفائدة على احلسابات املكشوفة، إىل جانب ذلك مت وضع حد لعالقة التبعية

السابقة بني البنك املركزي و اخلزينة و هذا بتحديد سقف ملكشوف احلساب اجلاري للخزينة لدى بنك

السیاسة النقدیة في الجزائر : الفصل الرابع

165

15ايل إيرادات اخلزينة للسنة املالية املنقضية، كما مت حتديد آجال قصوى مدا من إمج%10اجلزائر بنسبة

)1.(سنة إلعادة تسديد الديون املستحقة للبنك املركزي على اخلزينة

أثر اسقاللية بنك اجلزائر على أداء السياسة النقدية: املطلب الثالث

داء السياسة النقدية، و ملعرفة هذا األثر سنناقش يف هذا املطلب أثر استقاللية بنك اجلزائر على أ

، مث املالمح األساسية الستقاللية )11-03(نتطرق أوال إىل واقع استقاللية بنك اجلزائر حسب األمر رقم

.بنك اجلزائر اليت تعرب على مدى استقالليته مث يف األخري نتطرق إىل إجيابيات و سلبيات استقاللية بنك اجلزائر

)11- 03(قع استقاللية بنك اجلزائر حسب األمر رقم وا: الفرع األول

، بعدما الحظت السلطات الضعف الذي ال زال يتخبط 2003أوت 26ظهر هذا القانون يف

فيه أداء اجلهاز البنكي، خاصة بعد فضيحة بنك اخلليفة و البنك الصناعي و التجاري اجلزائري األمر الذي

يت يستعملها بنك اجلزائر باعتباره السلطة النقدية، فجاء هذا كشف عن ضعف آليات الرقابة و التحكم ال

)2: (األمر بعدة بنقاط متسح لبنك اجلزائر مبمارسة صالحياته بشكل أحسن حيث

مت الفصل بني جملس اإلدارة املكلفة بتسيري البنك كمؤسسة ، و بني جملس النقد و القرض -

د و القرض الذي ميارس اختصاصات جوهرية يف جمال سياسة النق

توسيع صالحيات جملس النقد و القرض املخول باختصاصات يف جمال السياسة النقدية، و -

سياسة الصرف، و التنظيم و اإلشراف، و أنظمة الدفع، مع إقامة هيئة رقابية، مكلفة مبهمة متابعة نشاطات

.البنك

و يشري هذا املضمون إىل يعزز القانون التشاور بني بنك اجلزائر و احلكومة يف اال املايل-

شروط عرض التقارير االقتصادية و املالية و التقارير املتصلة بالتسيري، اليت يرفعها بنك اجلزائر إىل خمتلف

150- 148، ص ص2000، ديوان املطبوعات اجلامعية، اجلزائر،"مدخل للتحليل النقدي"حممود محيدات، -1، امللتقى الوطين حول املنظومة املصرفية يف األلفية الثالثة، منافسة، خماطر، )مداخلة(، "ة النظام املصريف يف ظل برنامج اإلصالح اهليكليوضعي"رمحاين موسى، مسمش جناة، -2

.07/06/2005- 06تقنيات، اجلزائر، املركز اجلامعي جبيجل، يومي

السیاسة النقدیة في الجزائر : الفصل الرابع

166

مؤسسات الدولة، كما مت إنشاء جلنة مشتركة بني بنك اجلزائر و وزارة املالية لإلشراف على تسيري الرصد

.اخلارجية و املديونية اخلارجية

نظم سيولة أفضل يف انسياب املعلومات املالية اليت أصبحت ضرورية حبكم مكافحة اآلفات ي-

".تبييض األموال"املعاصرة

يسمح بضمان محاية أفضل للبنوك و للساحة املالية و االدخار العمومي و من شأنه أيضا أن -

اليت يتعرض هلا مرتكبو يعزز شروط و مقاييس اعتماد البنوك و مسريي البنوك و العقوبات اجلزائية

.املخالفات

يصدر جملس النقد و القرض نظام حيدد احلد األدىن اجلديد لرأمسال البنوك و املؤسسات املالية -

.و سيعمل على هذا األساس بنك اجلزائر على تعزيز التقييم لطلبات االعتمادات اجلديدة

لتقييم و االطالع السريع على يشكل قاعدة للرقابة على الوثائق و املستندات، و يسمح با-

.تطور الوضعية املالية اخلاصة بكل بنك

و تدعيما هلذه النقاط جاء تقرير الس االقتصادي و االجتماعي واضحا فيما خيص اإلصالح

بوضع نصوص تشريعية و تنظيمية لتأطري هذه ) 1(حيث حدد طبيعة اإلصالح بإتباع اخلطوات املتعلقة

ظيم اجلهاز البنكي بعد تطهريه مباشرة، و إعادة تنظيم النظام البنكي باالستناد إىل نواة الوظيفة، و إعادة تن

صلبة من البنوك العمومية املطهرة ماليا و العصرية، و ضرورة إجياد بورصة للقيم املتداولة باعتبارها مرحلة

.ة جذابةمالية مهمة يف مواكبة إعادة البناء االقتصادي و العمل على وضع منتجات مالي

1 -Extrait du rapport du « C.N.E.S » sur la reforme du système bancaire et financier, 16éme session plénière du 2/11/2000.

السیاسة النقدیة في الجزائر : الفصل الرابع

167

املالمح األساسية الستقاللية بنك اجلزائر: الفرع الثاين

:سنتعرض هلذه املالمح على ضوء معايري االستقاللية اليت أشرنا إليها من قبل

جند أن إدارة البنك :سلطة احلكومة يف تعيني و عزل احملافظ و أعضاء جملس اإلدارة-1

ممارسة أي وظيفة حكومية أو مرسوم رئاسي مينعهم مننواب يعينون مبوجب 03يرأسها حمافظ يساعده

، ما عدا متثيل الدولة لدى املؤسسات املالية و النقدية و االقتصادية الدولية، و ال ميكنهم )1(عمومية أخرى

ية كانت أو أجنبية، تنخفض هذه االستقاللية يف عدم حتديد والية راقتراض أي مبلغ من أي مؤسسة جزائ

ألغت ما ) 11- 03(من األمر 13ه و يف حتديد مهامهم و شروط إاء مهامهم ألن املادة احملافظ و نواب

).10-90(من القانون 22نصت عليه املادة

يتكون جملس إدارة بنك اجلزائر من :تركيبة جملس إدارة البنك و جملس النقد و القرض-2

و قد )2(لسني معينون مبرسوم رئاسي سبعة أعضاء و جملس النقد و القرض من تسعة أعضاء، و أعضاء ا ،

)3.(أضيف لس النقد و القرض ثالثة أعضاء خارجيني مما يضع بنك اجلزائر يف وضع أقلية نسبية

حتدد ميزانية بنك اجلزائر سنويا من طرف جملس إدارة :استقاللية ميزانية بنك اجلزائر-3

يدل على االستقاللية عن احلكومة يف فرض البنك، دون طلب املوافقة من احلكومة و هذا مؤشر إجيايب

ضغوطات عليه لتوجيه سياسته و احلد من قدرته للحصول على ما يلزم من قروض يف حالة عدم تنفيذ

.أوامرها

لقد بني القانون عالقة بنك اجلزائر :درجة تدخل احلكومة و حل التعارضات معها-4

)4: (باحلكومة من خالل التداخالت اآلتية

1 -Articles 14,15 de l’ordonnance N° 3-11 du 26 Aout 2003, relative a la monnaie et au crédit 2 -Articles 19,58,59 de l’ordonnance N° 03-11 du 26 Aout 2003. 3 -Article 10 de l’ordonnance N°03-11 du 26 Aout 2003. 4 -Articles 36,37, de l’ordonnance N° 03-11 du 26 Aout 2003.

السیاسة النقدیة في الجزائر : الفصل الرابع

168

رف احلكومة حول كل مشروع قانون أو نص يتعلق باملالية و طر بنك اجلزائر من يستشا-

النقد

يقترح البنك للحكومة كل ما يراه إجيابيا على ميزان املدفوعات، حركات األسعار، وضعية -

.املالية العامة و كل ما يراه مهما لتطوير االقتصاد

ستقرار النقدي، و ميكنه أن يطلب من يقوم بنك اجلزائر بإعالم احلكومة بكل ما خيل باال-

البنوك و املؤسسات املالية و اإلدارات املالية أن متده باإلحصائيات و املعلومات اليت يراها ضرورية ملتابعة و

.فهم تطور الوضعية االقتصادية للنقد و القرض و ميزان املدفوعات و املديونية اخلارجية

رج و هو من مينح القبول عليها ما عدا عندما يتعلق حتديد معايري عمليات القرض مع اخلا-

لقيام بتركيز كل املعلومات الضرورية ملراقبة و متابعة االلتزامات ااالقتراض من طرف الدولة أو حلساا،

.املالية اجتاه اخلارج و يبلغها إىل وزارة املالية

د احلاجة ميثلها أمام املؤسسات نمساعدة احلكومة يف عالقاا مع املؤسسات املالية الدولية و ع-

ملفاوضات الدولية اخلاصة باملدفوعات و الصرف واملقاصة فهو املكلف اأو يف املؤمترات الدولية، املشاركة يف

.بتنفيذها حلساب الدولة

أما فيما خيص حبل التعارضات مع احلكومة فقد نص القانون على أنه ميكن لوزير املالية طرح

ر من قرارات عن جملس النقد و القرض، و لكن القرار النهائي و األخري الذي يصدره تعديالت على ما يصد

)1.(جملس النقد و القرض بعد استدعائه لدراسة التعديل املقترح يكون نافذا مهما كان حمتواه

ينشر بنك اجلزائر كل سنة تقريرا يبني فيه التطور :اجلهة اليت تتوىل مساءلة بنك اجلزائر-5

الوطين للمناقشة، حىت و إن كان هذا الشعيب و النقدي للبلد، و هذا التقرير يعرض على الس االقتصادي

البيان ال يرقى إىل درجة الرقابة و احملاسبة اليت ميكن للربملان ممارستها على نتائج السياسة النقدية،لكن تعترب

1 -Article 36 de l’ordonnance N°03-11 du 26 Aout 2003

السیاسة النقدیة في الجزائر : الفصل الرابع

169

لسياسة النقدية، كما ميكن لبنك اجلزائر خطوة إجيابية من حيث مناقشة أعضاء الربملان للمسؤولني عن أداء ا

نشر بيانات إحصائية و دراسات نقدية و اقتصادية، للرأي العام و جلمهور املهتمني باملسائل املالية و النقدية،

)1.(و هذا يدخل يف إطار الشفافية اليت يوفرها بنك اجلزائر باعتبارها عنصر مهم من عناصر االستقاللية

أعطى القانون لبنك اجلزائر الصالحية الكاملة يف إدارة :ياسة النقديةمن حيث إدارة الس-6

بنك اجلزائر تتعلق مهمته يف جماالت النقد و القرض و "على أن ) 2(35السياسة النقدية إذ تنص املادة

نقد، الصرف بإنشاء و توفري الشروط الالزمة لتنمية سريعة لالقتصاد حبثا عن االستقرار الداخلي و اخلارجي لل

ذا فهو مكلف بضبط التداول النقدي، التسيري و املراقبة بكل الوسائل لتوزيع القرض و السهر على التسيري

، و هذا يوضح لنا السلطة اليت أعطاها القانون "اجليد لاللتزامات املالية من قبل اخلارج و ضبط سوق الصرف

.للبنك يف إدارة السياسة النقدية

حسب ما نص عليه القانون يف مهام جملس النقد و :النقديةمن حيث هدف السياسة -7

القرض، للمجلس سلطات باعتباره السلطة النقدية من خالل إصدار النقد و حيدد و يساير و يتابع و يقيم

السياسة النقدية، كما يضع األداة النقدية و قواعد احلذر للسوق النقدية، وضع قواعد الصرف و تنظيم سوق

لصرف و كيفية ضبطه، و املالحظ كثرة هذه اا من األعمال، و حيدد أهداف سياسة سعر الصرف و غريه

.األهداف و هو ما قد يشكل عائقا أمام استقاللية بنك اجلزائر و أمام حتقيقه هلدف استقرار األسعار

نتائج استقاللية بنك اجلزائر على السياسة النقدية: الفرع الثالث

ال ختضع ملقياس معني و لكنها تتخذ أشكاال خمتلفة حسب املعايري اليت إن استقاللية بنك اجلزائر

ذكرناها سابقا، و بالتايل فإن السياسة النقدية يف اجلزائر تطورت بشكل كبري خاصة مع األمر األخري لـ

و الذي أكد على درجة من االستقاللية للبنك املركزي يف أداء سياسته النقدية، و السيما حتقيق 2003

1 -Article 63 de l’ordonnance N° 03-11 du 26 Aout 2003 2 -L’ordonnance N° :03-11 du 26 Aout 2003 relative a la monnaie et au crédit.

السیاسة النقدیة في الجزائر : الفصل الرابع

170

غلب األهداف من خالل تنفيذ السياسة املالئمة، و فيما يلي نذكر بعض اإلجيابيات و النقائص اليت ما زال أ

:يعاين منها، و من هذه اإلجيابيات جند

مراكز قرار و اليت كان عليها احلال يف ةانتهاء مرحلة تشتت و انقسام السلطة النقدية بني عد-

.و هكذا يتم الفصل بني القطاعني النقدي و املايل...) اخلزينة العمومية وزارة املالية،بنك اجلزائر،(السابق،

متكن جملس النقد و القرض من وضع امليكانيزمات الضرورية ملمارسة النشاط النقدي حسب -

.ما تقتضيه قواعد السوق

فيا االنتقال إىل استخدام أدوات السياسة النقدية غري املباشرة الذي يشكل تطورا أو تقدما كي-

يف سري السياسة النقدية، حيث أصبحت السياسة النقدية تتمتع بثالث أدوات أساسية غري مباشرة، و يضاف

إىل هذه األدوات أداة استرجاع السيولة، و أداة تسهيالت الودائع و اللتني يتم استخدامها بعد استخدام

ر النشاط االقتصادي سواء كان مرتفعا األدوات األخرى و بقاء وضعية السيولة مثرية لالنشغال، ملرافقة طو

.أو منخفضا

إىل جانب إدخال قواعد احلرز املفروضة اليت يكمن هدفها حث البنوك التجارية على ترشيد -

.القرض، و حتسني كيفية مجع املوارد مما جعل اللجوء إىل املوارد التضخمية حمدودا

ح بنك اجلزائر يتوافر على إطار ، أصب2009مواصلة استمرار تسيري فائض السيولة يف سنة -

- 09(للسياسة يتطابق مع املعايري الدولية يف جمال وسائل السياسة النقدية، و يشهد على ذلك النظام رقم

، املتعلق بعمليات السياسة النقدية و وسائلها و إجراءاا، و أن هذا اإلطار 2009ماي 26املؤرخ يف ) 02

)1.(ف يساهم يف متابعة هدف االستقرار املايل يف اجلزائر بأكثر حسماالعملي اجلديد للسياسة النقدية سو

:رغم ما مت حتققه إال أنه ما زال هناك بعض النقائص نذكر منها

1-Banque d’Algérie, évolution économique et monétaire en Algérie, rapport 2009,p77.

السیاسة النقدیة في الجزائر : الفصل الرابع

171

عدم قدرا على تسيري حمفظة استمرار البنوك يف متويل مؤسسات مفلسفة مما أدى إىل-

ألوراقها

سيلة حلساب نسبة التضخم على مستوى استخدام بنك اجلزائر ملؤشر أسعار االستهالك كو-

اجلزائر العاصمة عوض املؤشر الوطين ألسعار االستهالك، علما أن الديوان الوطين لإلحصائيات يقوم حبساب

.كل املؤشرين، هنا يبقى السؤال مطروح هل املؤشر األول موثوق به و أكثر دقة من الثاين

فة احملور يف السوق النقدية يف ظل تالءم جعل نسبة إعادة اخلصم غري قادرة على أداء وظي-

ظروف السياق النقدي يبقي دور و مسؤولية السلطة النقدية يف وضع نسبة مديرة وظيفية و نشيطة، مسؤولية

املهنة تفتقر إىل معامل يف جمال صياغة و إجناز نهامة، تقع على عاتق بنك اجلزائر، و ما يالحظ اليوم أ

.ة مديرةاستراتيجياا يف غياب نسب

أهداف و أدوات السياسة النقدية يف اجلزائر : املبحث الثالث

مل يكن للسياسة النقدية يف اجلزائر وزا احلقيقي يف االقتصاد ، فقد ظلت 1990قبل سنة

أعيد 10- 90مهمشة و مغيبة طيلة مرحلة التخطيط املركزي ، ولكن بعد إصدار قانون النقد والقرض

لوظائفه و مهامه التقليدية . الذي أصبح يسمى بنك اجلزائر - سة باستعادة البنك املركزي االعتبار هلذه السيا

.، اليت تأيت على رأسها مهمة اإلعداد واإلشراف على السياسة النقدية مبا أنه أصبح السلطة النقدية للبالد

أهداف السياسة النقدية يف اجلزائر : املطلب األول

سياسة النقدية احملققة يف اجلزائر يعين تقييم جناح هذه السياسة املتبعة إن احلديث عن أهداف ال

ومدى قدرا يف التأثري على جممل النشاط االقتصادي ولقد استهدفت السلطات النقدية يف ظل قانون النقد

خلي والقرض التحكم يف وترية التضخم بالتوافق مع رفع معدالت النمو االقتصادي واستعادة التوازن الدا

.وفيما يلي حناول حتليل مدى حتقق هذه األهداف من قبل السلطة النقدية

السیاسة النقدیة في الجزائر : الفصل الرابع

172

هدف النمو االقتصادي : الفرع األول

فهي سجلت تراجعا مقارنة %2.4نسبة 2000بلغ معدل منو الناتج احمللي اإلمجايل سنة

بسبب 2000قق سنة رغم اليسر املايل الذي حت %3.9اليت كان يقدر فيها معدل النمو 1999بسنة

حتسن أسعار احملروقات غري أنه مل يتحسن ألنه بقي حبيس تقلبات إصالحات اقتصادية ، واستمر النمو يف

%18.7رغم حتسن أداء القطاع الفالحي بنسبة % 2.1معدل 2001االخنفاض حيث سجل يف سنة

حية وملا كانت هذه النسبة غري كافية نتيجة حتسن الظروف املناخية و اعتماد املخطط الوطين للتنمية الفال

حتسن أسعار النفط يف األسواق العاملية ، أدى إىل القيام بتنفيذ برنامج دعم اإلنعاش االقتصادي 1تزامنا مع

حتقيق التوازن اجلهوي وإنعاش : والذي كان يرمي إىل حتقيق ثالثة أهداف أساسية وهي ) 2001-2004(

اصب الشغل ومكافحة الفقر ، ومما هو مالحظ أن تطور معدل منو الناتج يف االقتصاد اجلزائري ، وإنشاء من

اجلزائر يتأثر كثريا بالصدمات اخلارجية كالتقلبات اجلوية بالنسبة للفالحة وتقلبات أسعار برميل النفط، حيث

ؤثر على جيعل سري وتطور القطاعات مرتبط بقدرات االسترياد اليت تتأثر بالصدمات اخلارجية ، وهذا ما ي

فعالية السياسية النقدية يف الوصول إىل معدالت النمو املرغوب فيها ، ولكن القطاعات خارج احملروقات

.سجلت نتائج غري مرضية يف دعم هذا النمو

منوا منتظما لالقتصاد ، والذي لوحظ إنعاشه سنة ) 2004 - 2001(كما سجلت الفترة

، حيث بلغ يف املتوسط نسبة 2004ل خالل سنة و تواص 2003و 2002والذي تأكد سنيت 2001

، يف %17.5، %5.8، % 8.8اليت ميثل مصدرها قطاع احملروقات الذي بلغ معدل منوه % 4.5

سنة %-4.3، على الترتيب مقابل معدل سالب يقدر ب 2004، 2003، 2002السنوات

يف املتوسط لنفس الفترة ، %6.2كما سجل النمو خارج قطاع احملروقات تقدما قدرت نسبته ب 2001

، الدورة 2004الظرف االقتصادي واالجتماعي السداسي الثاني من سنة : المجلس الوطني االقتصادي واالجتماعي ، مشروع تقریر حول 1

. 45، ص 2005العادیة السادسة والعشرون جویلیة

السیاسة النقدیة في الجزائر : الفصل الرابع

173

خارج احملروقات وخارج الفالحة ، وقد حتقق هذا النمو أساس بفضل قطاع البناء % 6.8وبنسبة

1. واألشغال العمومية واخلدمات

أما قطاع اخلدمات الذي %7.7و %8على التوايل 2003حيث بلغ النمو باملقارنة مع سنة

، 2003- 2001كمتوسط سنوي خالل الفترة %5.2نوي قدره كان يف أوج ازهار سجل معدل منو س

من %6.41من حيث القيمة املضافة و % 3.1وحسن نتائجه بصفة معتربة ، وبلغ معدل النمو الفالحي

.حيث االنتاج الفالحي اخلام

أعلى نسبة سجلها معدل النمو يف هذه الفترة وهذا بفضل نتائج % 6.9وتعترب النسبة

2001سنة %13.2مقابل معدل منو قدره 2003سنة %17.0حي الذي سجل منوا قدره القطاع الفال

. 1

%30.6إال أن قطاع احملروقات بقي هو احملرك األساسي للنمو االقتصادي حيث شكل نسبة

لقطاع الفالحة والصناعة على % 5.6و %8.3مقابل 2004من حجم الناتج احمللي اإلمجايل يف سنة

، واستمر يف االخنفاض 2005سنة % 5.1بدا معدل النمو يف االخنفاض ليبلغ 2005سنة الترتيب ويف

، يف حني عرفت مسامهة قطاعات %60.78، بنسبة اخنفاض تقدر ب 2006سنة %2.0ليصل إىل

خارج احملروقات ارتفاعا ملحوظا خصوصا قطاع البناء و األشغال العمومية الذي سجل ارتفاعا بنسبة

مث 2007سنة % 03، لريتفع إىل نسبة %4.9وقطاع الفالحة الذي منى بنسبة ، 2006ة سن 11.6%

-5.6(بسبب تراجع معدل النمو الفالحي بنسبة %2.4ليبلغ نسبة 2008سجل اخنفاضا آخر يف سنة

، 2008سنة %4.3إىل 2007سنة % 0.8وارتفاع حصة القيمة املضافة للقطاع الصناعي من ) %

.2009وترية النمو عند هذه النسبة سنة واستقرت

، مجلة بحوث اقتصادیة ) 2006 - 1990( بلعزوز بن علي ، طیبة عبد العزیز ، السیاسة النقدیة واستھداف التضخم في الجزائر للفترة 1

. 26، ص 2008، ) 41(عربیة العدد

السیاسة النقدیة في الجزائر : الفصل الرابع

174

ويعود الفضل يف هذا االستقرار إىل ارتفاع واستقرار منو قطاعي البناء واألشغال العمومية

%6.3مقابل 1 2008سنة % 6.1واخلدمات، كما سجل معدل النمو خارج قطاع احملروقات نسبة

ب هذا الخنفاض يف معدل النمو االقتصادي نتيجة االستثمارات الضخمة للدولة ، ويرجع سب 2007سنة

من جمموع الناتج احمللي % 31.7إىل الركود الذي حدث يف قطاع احملروقات حيث أصبحت متثل نسبة

ومقابل ذلك ارتفعت نسبة 2007و 2008سنيت %43.5و %45.3اإلمجال بعدما كانت تقدر ب

2009سنة %61.9إىل 2008سنة % 49.2من القطاعات األخرى من جمموع الناتج احمللي اإلمجايل

، وهذا يعود النعكاس االهتمام واألولوية املعطاة من قبل السلطات العمومية هلذا القطاع لضمان الوسائل

من التمويالت اندة يف إطار خطة دعم %20التنظيمية واملالية بزيادة نفقات جتهيزات الدولة اليت تزيد عن

الذي أعطيت فيه األفضلية لتحسني ) 2009-2005(طبق خالل السنوات اخلمس النمو االقتصادي امل

مليار دج، 3570من الربنامج أي ما يعادل % 85شروط احلياة وتطوير املنشآت القاعدية اليت متتص

: وميكن تتبع ذلك من خالل اجلدول املوايل

)2009- 2000(تطور معدل النمو االقتصادي خالل الفترة : 4جدول رقم

:المصدر

Banque d'Algérie Evolution économique et monétaire en Algérie rapport 2008. Septembre 2009 P27 et rapport 2007 Juillet

2008 . p34

، 2008اعي لألمة لسنة المجلس الوطني االقتصادي واالجتماعي ، قسم الدراسات االقتصادیة ، ملخص حول الوضع االقتصادي واالجتم 1

.03، ص 2009دیسمبر

2009 2008 2007 2006 2005 2004 2003 2002 2001 2000 السنوات

2.4 2.4 3.0 2.0 5.1 5.2 6.9 4.1 2.1 2.4 %املعدل

السیاسة النقدیة في الجزائر : الفصل الرابع

175

هدف األسعار والتحكم يف التضخم : الفرع الثاين

يعترب هدف استقرار األسعار أحد أهداف السياسة النقدية يف اجلزائر ، وأن التحديد الدقيق

للهدف النهائي للسياسة النقدية املتمثل يف احلد من التضخم يعطي فاعلية أكرب هلذه السياسة ، وطبقا ملا ينص

غري أن بنك اجلزائر مل يأخذ بعني االعتبار سوى استقرار األسعار ) 11 - 03( و ) 10-90( عليه قانوين

: كما يلي 2003، وجاءت خالصة التقرير السنوي لبنك اجلزائر لسنة 1.كهدف

إن اهلدف األساسي للسياسة النقدية هو احلفاظ على استقرار األسعار، باعتبارها زيادة "

2" تهالك تدرجيية حمددة ملؤشر أسعار االس

إن مستوى األسعار املعرب عنها مبؤشر األسعار املوجه لالستهالك ملدينة اجلزائر ، يشري إىل أن

سنة %1.42، و 2000يف سنة %0.34تباطؤ األسعار املالحظ بعد أن كان االجتاه حنو التراجع بنسبة

األسعار راجع إىل وهذا االرتفاع يف %3.97إىل 2004، لريتفع سنة 2003سنة %2.58، و 2002

على املستوى الوطين وأسعار %11.2يف اجلزائر العاصمة و % 10.7ارتفاع أسعار النقل واالتصال بنسبة

بالنسبة ملختلف املواد يف اجلزائر العاصمة و % 3.6على املستوى الوطين و % 4.9و % 3.7التغذية ب

.على املستوى الوطن 3.9%

ققت السياسة النقدية معدل للتضخم أقل بقليل من املعدل قد ح 2003نالحظ أنه يف سنة

سنة %97،3مث واصل يف االرتفاع إىل أن وصل إىل معدل %58،2حيث بلغ نسبة %03املستهدف

ليصل إىل 2005مث سجل اخنفاضا يف سنة %4،24أي أعلى من املعدل املستهدف بنسبة 2004

.%03أين بقي املعدل املستهدف 38،1%

حيث مت %5،15و %8،14هذا مت أيضا استهداف ملعدل منو الكتلة النقدية بني إىل جانب

حتقيق هدف السياسة النقدية نتيجة استعمال أدوات غري املباشرة للسياسة النقدية، سجلت األسعار املوجهة

. 12ص 2004محمد لكصاسي ، الوضعیة النقدیة وسیر السیاسة النقدیة في الجزائر ، أبو ظبي ، صندوق النقد العربي ، 12 Banque d'Algérie Evolution économique et monétaire en Algérie , Rapport 2007 , p 168 .

السیاسة النقدیة في الجزائر : الفصل الرابع

176

إىل 2006سنة %31،2، حبيث انتقل معدل التضخم من 2006لالستهالك انتعاشا يف ارتفاع منذ عام

على الترتيب، غري أنه ميكن 2009و 2008/ 2007يف السنوات %74،5و %86،4و 68،3%

اعتبار هذا االرتفاع بصفته معتدل بفضل تدخل الدولة خاصة فيما يتعلق األمر بتنظيم أو دعم أسعار املواد

ىل الزيادة ، يرجع أساسا إ2006الغذائية األساسية، إن امليل التصاعدي للتضخم املسجل ابتداء من عام

و 2007، 2006يف السنوات %4،7، و %6،56و %3،4احلادة يف أسعار املواد الغذائية اليت بلغت

.، نظرا الرتفاع األسعار على املستوى العاملي)1(على الترتيب 2008

أكرب معدل طوال العشرية فهو أكرب من املعدل 2009فيعترب معدل التضخم املسجل يف سنة

، 2009يف سنة %04كهدف ائي للسياسة النقدية، و مستهدفا بنسبة %03توسط املستهدف يف امل

كمجاال %4و %03الذي يتراوح ما بني 2008متسقا مع اجتاه اخنفاض التضخم املستورد مقابل سنة

مستهدفا بسبب وجود خطر حنو االرتفاع يف التضخم املستورد، و جتدر اإلشارة إىل بقاء معدل التضخم

رغم اخنفاض معدالت التضخم على املستوى العاملي هذا دليل قاطع على أن التضخم يف 2009سنة مرتفعا

أيضا %6،37اجلزائر ليس سببه فقط التضخم املستورد، عندما سجلت أسعار السلع املستوردة ارتفاعا بنسبة

خالل %3،14لطازجة إىل جانب بروز ارتفاع قوي يف أسعار املنتجات الغذائية السيما أسعار املنتجات ا

.سنة واحدة، و ميكن تتبع تلك التغريات يف اجلدول املوايل

.55،ص 2008 االقتصادي و االجتماعي، قسم الدراسات االقتصادية حول الوضع االقتصادي و االجتماعي لألمة لسنة الس الوطين-1

السیاسة النقدیة في الجزائر : الفصل الرابع

177

1990/2013تطور معدالت التضخم يف اجلزائر خالل الفترة : 5اجلدول رقم

معدل التضخم السنوات معدل التضخم السنوات معدل التضخم السنوات

1990 17.9 2000 0.34 2010 3.9

1991 25.9 2001 4.23 2011 4.52

1992 31.7 2002 1.42 2012 8.89

1993 20.5 2003 2.59 2013 3.25

1994 29 2004 3.56

1995 29.8 2005 1.64

1996 18.7 2006 2.52

1997 5.6 2007 3.51

1998 5.0 2008 4.8

1999 2.6 2009 5.7

http//mF.gov.dzوزارة املالية : املصدر

دف التشغيله: الفرع الثالث

يرتبط هدف التشغيل دف حتقيق النمو االقتصادي، لذا فإن حتقيق هذا اهلدف ينعكس إجيابا

عن هدف التشغيل الذي يظهر من خالل اخنفاض معدالت البطالة اليت تعكس االختالل احلاصل يف جانب

قتصادية، حيث سجلت العرض و الطلب يف القوى العاملة الرتباطها بعوامل دميوغرافية و اجتماعية و ا

حىت وصلت إىل نسبة %8،29من نسبة 2009إىل غاية 2000اخنفاضا مستمرا ابتداء من سنة

و يعد اخنفاض هذه املعدالت شيئا منطقيا إذ %77،65، أي بنسبة اخنفاض تقدر بـ 2009سنة 2،10%

.2000تربره السياسة التوسعية املطبقة منذ سنة

الطلب الكلي و االستثمار و العمالة و اليت تزامنت مع بدء األمر الذي ينعكس إجيابا على

، حيث مع اية برنامج اإلنعاش االقتصادي اخنفضت )2004- 2001(تطبيق برنامج اإلنعاش االقتصادي

السیاسة النقدیة في الجزائر : الفصل الرابع

178

، و قد استمرت يف االخنفاض عام بعد عام خاصة مع انطالق 2004عام %7،17معدالت البطالة إىل

، %06،04، %6،19بنسب اخنفاض مستقرة مقدر بـ ) 2009-2005(ي برنامج دعم النمو االقتصاد

على الترتيب، و كان للقطاع خارج 2008،2006،2006،2009يف السنوات 73،9%، 23،04%

احملروقات الفضل يف ذلك خاصة قطاع البناء و األشغال العمومية، كذلك قطاع الصناعة الذي منى بـ

، رغم أن هذا اهلدف ليس حصريا على السياسة النقدية 2007سنة %8،0، مقابل 2008سنة 4،4%

وحدها، بل تشاركها فيها بشكل كبري السياسات األخرى خاصة املالية، و ميكن مالحظة تطور معدل

: البطالة يف اجلزائر يف اجلدول اآليت

2010-1990تطور معدالت البطالة يف اجلزائر للفترة 6 اجلدول رقم

معدل البطالة نةالس معدل البطالة السنة

1990 19.8 2001 27.30

1991 20.6 2002 25.9

1992 23 2003 23.7

1993 23.2 2004 20.08

1994 24.4 2005 15.27

1995 27.9 2006 12.27

1996 27.99 2007 13.8

1997 25.43 2008 11.3

1998 28 2009 10.2

1999 29.3 2010 10

2000 29.77 -- --

Source : www.ONSdz

السیاسة النقدیة في الجزائر : الفصل الرابع

179

نالحظ من خالل اجلدول أن معدالت البطالة شهدت معدالت كبرية خالل السنوات

و هي الفترة اليت متيزت بإتباع اجلزائر برامج اإلصالح االقتصادي املدعومة من طرف ) 1990-2000(

.صندوق النقد الدويل

يمية للمؤسسات العمومية مصحوب بتطهري مايل هلذه و اليت اهتمت فقط بإعادة اهليكلة التنظ

األخرية غري أا مل متس التشغيل، و عليه تقهقرت احلالة العامة للتشغيل نتيجة غياب االستثمارات اجلديدة من

قبل املؤسسات العمومية و اخلاصة يف ظل تطبيق السياسة العامة و أهداف برنامج التعديل اهليكلي املطبق سنة

بحت هذه املؤسسات غري منتجة، و بذلك وصلت معدالت البطالة إىل مستويات مرتفعة حيث أص 1994

،2000سنة %77،29بلغت النسبة

و مع ارتفاع أسعار البترول أعطى دفعا قويا للسياسة املالية ) 2010- 2001(أما خالل الفترة

.)INV(ستثمارات املباشرة مما ساهم يف حتسن بعض مؤشرات االقتصاد الكلي و منها ارتفاع حجم اال

إن هذا االخنفاض املسجل يف معدالت البطالة كانت نتيجة اجلهود املبذولة من طرف

السلطات العمومية عن طريق وضع جمموعة من األجهزة لتشغيل الشباب من جهة و الصندوق الوطين للتأمني

اصة عن طريق كل من الربنامج الوطين ضد البطالة و عالوة على هذا فإن إنعاش االستثمارات العمومية و اخل

للتنمية الفالحية و الريفية و برناجمي اإلنعاش االقتصادي و دعم النمو، و الوكالة الوطنية لتنمية االستثمارات

)1: (و تتمثل هذه األنشطة فيما يلي

:الوظائف املأجورة مببادرة حملية-1صب شغل مأجورة مببادرة حملية لدى هذا اجلهاز تابع ملديرية التشغيل يهدف إىل خلق منا

72500شهر و قد مكن هذا اجلهاز من توظيف 12إىل 03املؤسسات و اإلدارات احمللية ملدة تتراوح من

.منهم إناث %63، 2004شاب يف سنة

.61-60عناصر مطروحة للنقاش من أجل عقد النمو، ص : التنمية االقتصادية و االجتماعية، مشروع تقرير حول قفاآالس الوطين االقتصادي و االجتماعي، جلنة -1

السیاسة النقدیة في الجزائر : الفصل الرابع

180

:عقود ما قبل التشغيل-2رهم بني خيص هذا الربنامج شباب حاملي الشهادات و اجلامعيني و التقنيني الذين تتراوح أعما

سنةـ دف متكني املندجمني فيه باكتساب اخلربة يف العمل قبل إدماجهم بصفة دائمة، حيث 35سنة و 19

.2004شاب حاملي شهادات سنة 59781أنه أمكن من توظيف

:منحة النشاط ذات املنفعة العامة-3سنة شخص 167000إن هذا اهلاز يعترب جزءا من الشبكة االجتماعية قد مسح بتوظيف

.2004سنة 18300و 2002

:أشغال املنفعة العامة ذات االستعمال املكثف لليد العاملة-4يهدف هذا اجلهاز إىل إنشاء مكثف ملناصب شغل املؤقتة يف املناطق األكثر تضررا و قد بلغ

أي 175131 2004و يف 7638، 2002عدد مناصب الشغل اتلي مت إنشاؤها يف هذا اإلطار يف سنة

.منصب شعل دائم 14587يعادل ما

:إنشاء أنشطة يف إطار الوكالة الوطنية لدى تشغيل الشباب-5، مهمتها مساعدة الشباب 1997وبدأت تنشط يف سنة 1996أنشئت هذه الوكالة سنة

6677إنشاء 2004مليون دج، قد مت يف سنة 10البطال إنشاء مؤسسات مصغرة اليت تقل تكلفتها عن

%6،21منها خمصصة للخدمات و %2،36منصب شغل 18980اليت نتج عنها خلق مؤسسة صغرى و

للفالحة %6،15للصناعة التقليدية و

:إنشاء أنشطة يف إطار الصندوق الوطين للتأمني ضد البطالة-6مهمة هذا الصندوق إدماج العاطلني عن العمل و احلفاظ على مناصب العمل املكتسبة، مع

سنة ملؤسسات مصغرة 50و 35من طرف فئة البطالة اليت تتراوح أعمارهم بني تشجيع إنشاء نشاطات

.ميوهلا الصندوق نفسه

السیاسة النقدیة في الجزائر : الفصل الرابع

181

:اإلدماج املهين عن طريق جهاز دعم اإلدماج املهين-7سنة، يرمي 35إىل 18مت وضع هذا اجلهاز لدعم اإلدماج املهين لفائدة الشباب البالغني من

يما عرب برامج للتكوين و التشغيل و التوظيف، حيث قسمت العقود إىل هذا اجلهاز إىل ترقية التشغيل الس

.أشكال حسب مستوى التعليم 03

عرض يف اإلدارة و القطاع االقتصادي، حيث 305000إن النتائج املسجلة منذ تطبيقه قرابة

.42636ارتفع عدد التوظيفات ذا األخري إىل

:جتماعياإلدماج املهين عن طريق جهاز اإلدماج اال-8إىل 19مت وضع هذا اجلهاز لإلدماج الشباب احلاصلني على شهادات موجه للشباب البالغني

سنة احلاملني لشهادات و ليس هلم دخول دف إىل اإلدماج االجتماعي و ترقية نشاط التنمية ذات 35

.املصلحة احمللية، و حماربة الفقر

اءات أخرى مت اعتمادها ضمن خمططات و إضافة إىل هذه اإلجراءات و النشاطات جند إجر

:برامج وطنية هدفها األساسي باإلضافة إىل إحداث منو اقتصادي التخفيف من حدة البطالة و نذكر منها

)2004-2001(املخطط الوطين للتنمية الفالحية و الريفية للفترة -

)2004-2001(برنامج دعم اإلنعاش االقتصادي -

).2009-2005(دي برنامج دعم النمو االقتصا-

هدف التوازن اخلارجي: الفرع الرابع

و رقم ) 10-90(يعترب حتقيق هدف التوازن اخلارجي من األهداف اليت نص عليها قانوين رقم

حتسني وضعية ميزان املدفوعات من جهة و من جهة ثانية ، و يعد بلوغ هذا اهلدف من خالل )03-11(

ف ميزان املدفوعات و سعر الصرف تطورات هامة فميزان استقرار أسعار الصرف، و قد عرمن خالل

املدفوعات جنده يتعلق بنسبة كبرية على صادرات احملروقات لذا تبقى وضعيته رهينة أسعار احملروقات يف

السیاسة النقدیة في الجزائر : الفصل الرابع

182

السوق العاملية، أما استقرار سعر الصرف فهو يبقى على عاتق بنك اجلزائر حتقيقه، من خالل استقرار سعر

.قيقي للدينارالصرف الفعلي احل

كما أن ذلك يتحدد يف سوق الصرف املشتركة بني البنوك بتدخل بنك اجلزائر يوميا حسب

شروط سوق الصرف و حسب األعراف و القواعد الدولية، و اجلدول اآليت يوضح تطور مسار كل من

.ميزان املدفوعات و سعر الصرف

- 2000( تطور رصيد امليزان التجاري و سعر الصرف خالل الفترة: 7جدول رقم

2009(

)مليار دج(الوحدة *رصيد امليزان التجاري(ر م ت

:ملصدرا

ILMANE Mohamed chérif « de l’indépendance de la banque centrale : avec étude

du cas de la banque d’Algérie » A paru dans la revue Algérienne des sciences juridiques

économiques politiques, février 26, p40.

، حيث قدر 2009إىل 2000ملمتدة من املدفوعات فائضا طوال الفترة ا نسجل وضع ميزا

25،09إىل 2004، مث ارتفع سنة 2003مليار دج ليستقر عند مستواه نفسه سنة 6،7بـ 2000سنة

مليار 25،09، حيث سجل ارتفاعا 2008مليار دج و بقي يستمر يف هذا االرتفاع عام بعد عام حىت عام

مليار دج يف السنوات 99،36ر دج، مليا55،29مليار دج 73،17مليار دج 94،16دج إىل

، % 66،4، %13،81، على الترتيب، بنسب زيادة تقدر بـ 2008،2007،2006،2005

2009 2008 2007 2006 2005 2004 2003 2002 2001 2000 السنوات

78،7 52،40 24،34 06،34 47،26 27،14 14،11 6.70 9.61 12.30 *ر م ت

س ص

$/دج75.3 77.8 79.7 6،72 1،72 4،73 6،72 4،69 4،64 9،72

السیاسة النقدیة في الجزائر : الفصل الرابع

183

على التوايل، و يعود سبب هذا 2007،2006،2005،2004يف السنوات 17،25%،66،66%

السعر إىل أن وصل إىل 2001للربميل سنة $85،24التحسن إىل استمرار ارتفاع أسعار البترول من

و الذي سببه %56،89سجل اخنفاضا يقدر بـ 2009، مث يف سنة 2008للربميل يف سنة 97،99

.مما أثر سلبا على فائض ميزان املدفوعات 10،62إىل 97،99اخنفاض أيضا السعر من

، و )2009-2000(كما أن رصيد امليزان التجاري يتميز أيضا بفائض على طوال الفترة

من جمموع %98فائض هو يف ازدياد مستمر الذي يرجع إىل صادرات احملروقات اليت متثل نالحظ أن هذا ال

الصادرات، أما سعر الصرف فهو يتميز أيضا باالستقرار مع تسجيل حتسن ملموس للعملة الوطنية مقابل

يف دينار 6،72، حيث كان السعر اإلمسي للدينار يقدر بـ 2008و إىل غاية 2003الدوالر مع اية

دينار يف 7،79مقابل 2006سنوات إىل غاية 04و الذي استمر يف حدود هذه القيمة ملدة 2003سنة

، و سجلت قيمة 2002منذ سنة %9،8، و هذا يعين أن هناك حتسن يف قيمة العملة بنسبة 2002سنة

اية ، و يف 2006مقارنة بسنة %01،11و %40،4بنسبة 2008و 2007العملة حتسن أفضل سنيت

و هذا االستقرار يعكس التحكم األفضل يف %84،12سجلت قيمة العملة اخنفاضا يقدر بـ 2009سنة

.متغريات سعر صرف مقابل الدوالر باعتباره العملة األساسية لتبادالت اجلزائر

أدوات السياسة النقدية يف اجلزائر: املطلب الثاين

توجب استعمال أدوات معينة للتمكن من إن بلوغ األهداف اليت تضعها السلطة النقدية يس

التأثري على املتغريات الضرورية على النحو الذي يتم من خالله الوصول إىل حتقيق أهداف السياسة النقدية، و

هلذا تعمل السلطة النقدية على اختيار الوسائل اليت تسمح بتحقيق أقصى قدر من النتائج املرغوب الوصول

.هلا

دية كما رأينا سابقا ميكن أن تكون مباشرة أو غري مباشرة و االختيار بني وأدوات السياسة النق

استعمال األوىل أو الثانية يكون وفقا ملعطيات االقتصاد، فإذا كان يصنف بأنه اقتصاد السوق حيث تكون فيه

السیاسة النقدیة في الجزائر : الفصل الرابع

184

رف متطورة األسواق املالية كالبورصة، و األسواق السندية، و الرهنية و كذا األسواق النقدية و أسواق الص

إعادة (املباشر غري و تؤدي الدور األهم يف متويل االقتصاد،فالسلطة النقدية تلجأ إىل استخدام األدوات

.أو ما يطلق عليها بأدوات السوق) اخلصم، االحتياطي اإلجباري، عمليات السوق املفتوحة

لب من خالل القروض أما إذا كان االقتصاد يصنف كاقتصاد االستدانة، حيث يتم متويله يف الغا

تأطري القروض، الرقابة املباشرة على معدالت (البنكية، فتستعمل فيه األدوات املباشرة للسياسة النقدية

و بذلك تأثريها يكون على ميزانية اجلهاز البنكي و بالتحديد على الصنف األهم يف األصول، و ...) الفائدة

السياسة النقدية مل تظهر معاملها إال بعد صدور قانون النقد و املتمثل يف القروض، أما بالنسبة للجزائر فإن

و الذي أعطى الصالحية للبنك املركزي بوضع و تنفيذ السياسة النقدية اليت يراها مناسبة 10-90القروض

و استعمال األدوات املالئمة من أجل ضمان فعاليتها يف حتقيق االستقرار لالقتصاد الوطين، و طيلة عشرية

ينات ظل النظام املايل و البنكي اجلزائريني مطابق لالقتصاد االستدانة، حيث كانت أغلب التمويالت التسع

على الرغم من أا (تتم من خالل القروض البنكية، و هذا يف ظل غياب عملي للسوق املالية يف اجلزائر

).1993تأسست بنص القانون يف سنة

ضعية ال سيولة هيكلية مما جعله مرتبطا ارتباطا شديدا أما فيما خيص اجلهاز البنكي فقد متيز بو

.بالبنك املركزي من أجل إعادة التمويل

حتديد إعادة اخلصم، تأطري ): 1(و خالل هذه املرحلة مت استعمال األدوات املباشرة مثل

تنفيذ برنامج و بالشروع يف...) القروض بالنسبة للمؤسسات العمومية املنهارة، تأطري معدالت الفائدة املدينة

مت إدخال أدوات قد تعترب غري مباشرة مثل مناقصة القروض، ) 1998- 1994(االستقرار و التعديل اهليكلي

.يف السوق النقدية) prise des pensions(و نظام األمانات

1-ILMANE Mohamed chérif ‘Réflexion sur la politique monétaire en Algérie », p84.

السیاسة النقدیة في الجزائر : الفصل الرابع

185

ميكن أن تصنف أدوات السياسة النقدية يف اجلزائر إىل صنفني يتمثل أحدمها يف جمموعة

.خدمة من خالل السوق النقدي، أما اآلخر فيتضمن جمموع األدوات املستعملة خارج السوقاألدوات املست

I–األدوات خارج السوق النقدي:

ميكن إدراج كل من أداة إعادة اخلصم و التسبيقات على احلساب اجلاري، و أداة االحتياطي

ق النقدية، و فيما يلي سوف اإللزامي كأدوات يلجأ بنك اجلزائر إىل استخدامها دون التدخل يف السو

.رف هلذه األدواتطنت

):Réescompte( اخلصم أداة إعادة- 2

متثل هذه األداة األكثر استخداما من طرف بنك اجلزائر للتأثري على سيولة اجلهاز البنكي من

بنك خالل متكني هذا األخري من إعادة تكوين سيولته عن طريق تقنية إعادة خصم السندات اليت حبوزته لدى

.اجلزائر

لسياسة بنك ) آنذاك(فلقد شكلت هذه الوسيلة و لفترة طويلة األداة األساسية بل الوحيدة

10-90و جاء قانون النقد و القرض ،حيث مسحت له يف التأثري يف قروض إعادة متويل البنوك ،اجلزائر

ميكن للبنك املركزي أن يعيد :"نهمنه اليت تنص على أ" 69"لينظم أحكام هذه الوسيلة و هذا من خالل املادة

خصم أو يأخذ حتت نظام األمانة من البنوك أو املؤسسات املالية، سندات مضمونة من اجلزائر أو من اخلارج

و متثل عمليات جتارية، و بإمضاء على األقل ثالث أشخاص طبيعيني أو معنويني ذوي مالءة أكيدة أحدمها

ة أشهر، كما ميكن أن يستبدل أحد التوقيعات بأحد الضمانات مظهر للسند، ال تتعدى مدة الضمان ست

:التالية

)Warrants(سندات اخلزن -

)Récépissé(بيان االستالم -

السیاسة النقدیة في الجزائر : الفصل الرابع

186

لسلع مصدرة من اجلزائر مرفوقة بالوثائق املألوفة ) connaissement(وثيقة شحن حلاملة -

.األخرى

م، مت استعماله بوضع سقف إعادة هذا النوع من إعادة التمويل من خالل عمليات إعادة اخلص

أداة البنوك فيما يتعلق "على أساس ) ثالثة أشهر(اخلصم لكل بنك، و حيدد هذا السقف يف كل فصل

.بتخصيص و تعبئة األموال

:أما فيما خيص السندات املقبولة يف إعادة اخلصم و اليت جاء ا قانون النقد و القرض فتضم

عن اخلارجسندات تعبئة احلقوق الناشئة -

سندات التمويل النامجة عن تقدمي قروض مومسية أو قروض الصندوق-

.السندات املتولدة عن قروض االستثمار و اليت ال تتجاوز مدة استحقاقها سبعة سنوات-

السندات العمومية اليت تستحق خالل ثالث أشهر-

السندات اليت متثل حتويالت جتارية على اجلزائر-

تصم األكثر استجابة إلحداث التغريات على سيولة البنوك، فلما رغبظلت قناة إعادة اخل

و stand-byإتباع سياسة انكماشية تنفيذا ملا مت االتفاق عليه خالل اتفاقية السلطات النقدية اجلزائرية

حيث كانت معدالت التضخم تصل إىل مستويات 1998إىل 1994اتفاقية إعادة اهليكلة املمتدين من سنة

عة قامت السلطة النقدية برفع معدل إعادة اخلصم من أجل التقليل من عرض البنوك للقروض فبلغ يف مرتف

، لكن بعدها بدأت هذه املعدالت يف االخنفاض تدرجييا دف تشجيع االقتراض و %15نسبة 1995سنة

.النهوض باالستثمارات اليت حيتاجها االقتصاد للخروج من ركوده

:مراحل أساسية 3وايل ميكن تقسيم تطور معدل اخلصم إىل و من خالل اجلدول امل

السیاسة النقدیة في الجزائر : الفصل الرابع

187

تتميز هذه املرحلة بارتفاع ):1995- 1990(مرحلة االرتفاع املستمر

، و يعود هذا االرتفاع 1995سنة %15إىل 1995سنة %5،10معدل اخلصم من

وراق املالية للحد من إىل سياسة البنك املركزي الصارمة من الطلب على حجم األ املتواصل لسعر اخلصم

التحكم يف معدل التضخم، إال أن ارتفاع معدل التضخم نتيجة تدهور سعر الصرف و توسع اإلئتمان و

و سلبية حترير األسعار يف هذه الفترة حالت دون حتقيق الغاية املطلوبة ذلك أن أسعار الفائدة احلقيقة كانت

.يتهاأقل من معدل التضخم مما أفقد هذه األداة فعال

شهدت هذه املرحلة اخنفاضا مستمرا ملعدل ):2002-1995(مرحلة االخنفاض املستمر

اية %6و 1998سنة %5،9لينخفض فيما بعد إىل %15إعادة اخلصم يف بداية املرحلة كان عند

و 2000سنة %3،0إىل 1995سنة %8،29نظرا للتحكم يف معدل التضخم، و اخنفاضه من 2001

.مع تسجيل أسعار فائدة إجيابية تعطي نوع من املصداقية هلذه األداة هو ما تزامن

إىل 2003من %4استقر معدل إعادة اخلصم عند ):2010-2002(مرحلة الثبات

، و ذلك الستقرار معدل التضخم عند مستويات دنيا، فتحسن الوضعية املالية للبنوك و 2010غاية اية

2001إىل اإلحجام عن طلب إعادة التمويل لدى البنك املركزي، فمنذ ظهور فائض سيولة لديها أدى ا

-2003مل تلجأ البنوك إىل إعادة التمويل و هو ما يفسر بقاء معدل إعادة اخلصم ثابتا خالل الفترة األخرية

2010.

السیاسة النقدیة في الجزائر : الفصل الرابع

188

)2010-1990(تطور معدل إعادة اخلصم ): 8(جدول رقم

%معدل اخلصم إىل غاية ابتداء من

22/05/1990 30/09/1991 10.50

01/10/1991 09/04/1994 11.50

10/04/1994 01/08/1995 15.00

02/08/1995 27/08/1996 14.00

28/8/1996 20/04/1997 13.00

21/04/1997 28/06/1997 12.50

29/06/1997 17/11/1997 12.00

18/11/1997 08/02/1998 11.00

09/02/1998 08/09/1999 09.50

09/09/1999 26/01/2000 08.50

27/01/2000 21/10/2000 07.50

22/10/2000 19/01/2002 06.00

20/01/2002 31/12/2002 05.50

04.00 إىل يومنا هذا 2003

باالعتماد على معطيات بنك اجلزائر :املصدر

):Réserves obligatoires(أداة االحتياطي اإللزامي - 3 مباشرة يف احتفاظ البنوك بنسبة حيددها بنك اجلزائر و حتسب على تتمثل هذه األداة الغري

أساس جمموع الودائع اليت ميلكها كل بنك، و يتم االحتفاظ ا يف حساب لدى بنك اجلزائر، كما ميكن أن

و من قانون النقد " 93"يطالب هذا األخري املؤسسات املالية االلتزام ذا األمر وفقا ملا تنص عليه املادة

و بالتايل تقتضي هذه األداة بأن حتتفظ البنوك بقسط معني حيسب من بعض أنواع ودائعها 10- 90القرض

أو كلها أو على جمموع توظيفاا أو بعض أنواع هذه التوظيفات و ذلك بالعملة الوطنية أو األجنبية و يودع

السیاسة النقدیة في الجزائر : الفصل الرابع

189

ها بإيداعها لدى بنك اجلزائر إال يف حساب دائن لدى بنك اجلزائر و ذا جتمد هذه البنوك جزء من موارد

.إال يف حالة الضرورة املثبتة قانونا %28أنه ال جيب أن تتجاوز نسبة االحتياطي

مل يذكر أداة االحتياطي اإلجباري 10-90املعدل و املتمم للقانون 11-03إال أن األمر

و اليت حدد من خالهلا 2004سنة بصورة مباشرة، غري أن بنك اجلزائر أعاد تقنينها عرب تعليمة صادرة عنه

،الودائع املشترطة يف عمليات اجلارية، األجل، سندات الصندوق، دفتر التوفري(خضوع خمتلف الودائع

باملائة من دون 15ملعدل االحتياطي اإلجباري الذي ميكن أن يصل حىت ) االسترياد و الودائع األخرى

الحتياطي اإلجباري بصورة شهرية، تبدأ من منتصف الشهر، استثناء و باألسلوب نفسه، و يتم حتديد وعاء ا

باإلضافة إىل ذلك يتضمن تطبيق هذه السياسة يف اجلزائر، منح بنك اجلزائر عائدا على االحتياطات اإلجبارية

و يوضح )1.(يف شكل فائدة، يتم حساا انطالقا من حجم االحتياطات و مدة مكوثها لدى بنك اجلزائر

2001تطور معدالت االحتياطي اإلجباري، و معدالت الفائدة املمنوحة عليها منذ سنة وايلاجلدول امل

.إضافة إىل معدالت منو االحتياطات

)2011- 2001- تطور مؤشرات أداة االحتياطي اإلجباري للفترة 9جلدول رقم ا

2011 2010 2009 2008 2007 2006 2005 2004 2003 2002 2001 السنة

ي اإلجباري باملائةمعدل االحتياط03 4.25 6.25 6.5 6.5 6.5 6.5 8 8 9 9

معدل الفائدة على االحتياطي اإلجباري باملائة

04 2.5 2.5 1.75 1 1 1 0.75 0.5 0.5 0.5

.9، ص)2012مايو /أيار( 17النشرة اإلحصائية لبنك اجلزائر، العدد :املصدر

Bulletin statistique trimestriel (banque d’Algérie) : N° 3 (juin 2008),p12, N)10 (juin

2010), p17, and « évolution économique et monétaire en Algérie », Bank d’Algérie, rapports 203-

2010.

عماد الدین للنشر و : عمان(حمزة الحاج شودار، عالمة البنوك اإلسالمیة بالبنوك المركزیة في ظل نظم الرقابة النقدیة التقلیدیة -1

410، ص2009التوزیع،

السیاسة النقدیة في الجزائر : الفصل الرابع

190

و 2009و 2008، و خاصة ابتداء من سنة 2002إن رفع معدل االحتياطي اإلجباري منذ

تشديدا من جانب السلطات النقدية على أمهية هذه األداة يف ، يعتربان2011و 2010تواصله يف سنيت

إىل تأثري 2001التأثري يف سيولة البنوك التجارية، و قد أدى تطور معدالت االحتياطي اإلجباري بعد سنة

ملحوظ يف حجم حسابات البنوك التجارية لدى بنك اجلزائر حتت بند االحتياطي اإلجباري، إذ أدى ارتفاع

72،151إىل منو هذه االحتياطات مبعدل سنوي قدره 2002تياطي اإلجباري مع اية سنة معدل االح

إىل تسجيل معدل منو سنوي قدره 2008كما أدى ارتفاعها سنة 2003باملائة يف اية سنة

عدم كفاية أداة االحتياطي اإللزامي حىت بعد ، و نظرا إىلأعالهباملائة، كما هو موضح يف اجلدول 05،45

.أدخل بنك اجلزائر أدلة جديدة و هي أداة استرجاع السيولة %5،6إىل 2004رفع معدله سنة

):1( آلية استرجاع السيولة باملناقصة- 4تعترب آلية استرجاع السيولة باملناقصة من طرف بنك اجلزائر إحدى التقنيات اليت استحدثها هذا

اآللية حيز التنفيذ منذ شهر أفريل من سنة البنك كأسلوب لسحب فائض السيولة، و قد دخلت هذه

، وتعتمد آلية استرجاع السيولة على البياض على استدعاء بنك اجلزائر البنوك التجارية املشكلة 2002

ساعة أو ألجل يف مقابل 24يف، أن تضع اختياريا لديه حجما من سيولتها يف شكل ودائع ملدة رللجهاز املص

، و ذلك عرب مشاركتها يف )n/360(حيسب على أساس فترة االستحقاق استحقاقها ملعدل فائدة ثابت

)2.(مناقصة يعلنها بنك اجلزائر

و تعترب آلية استرجاع السيولة باملناقصة أسلوبا مماثال آللية املزادات على القروض اليت استخدمها

السيولة، غري أن حالة من أجل متويل البنوك التجارية حني عانت عجزا يف 1995بنك اجلزائر بدءا من سنة

دفعت بنك اجلزائر إىل استخدام 2001إفراط السيولة اليت أصبحت تعاين منها البنوك التجارية بعد سنة

.200، ص2013- 62- 61، حبوث اقتصادية عربية العددان 2001- 2000دات التضخم يف اجلزائر رايس فضيل، حتديات السياسة النقدية و حمد-1

2-Instruction banque d’Algérie, N° 02-2002 du 11 avril 2002 portant introduction de la reprise de liquidité sur le monétaire.

السیاسة النقدیة في الجزائر : الفصل الرابع

191

األسلوب ذاته، لكن بعض األطراف، إذ ميثل الطرف املقترض يف حني أن البنوك التجارية هي املقرض و

احلرية اليت متنحها لبنك اجلزائر يف حتديد سعر الفائدة تظهر مرونة آلية استرجاع السيولة عرب املناقصة يف

املتفاوض عليه، و يف حجم السيولة اليت يرغب يف سحبها من السوق، و اليت قد ال يتم حتقيقها عرب سياسة

االحتياطي اإلجباري، خاصة و أن بنك اجلزائر أصبح يتدخل ذه اآللية بصورة أسبوعية يف السوق النقدية

و نظرا إىل ما تتمتع به آلية السيولة عرب املناقصة من مرونة فقد أصبحت تتمثل األداة 2002منذ سنة

، و خصوصا يف ظل ما تشهده البنوك من 2001الرئيسة يف تنفيذ السياسة النقدية لبنك اجلزائر منذ سنة

.فائض كبري يف السيولة

مقابل 2007منتصف يونيو و قد رفع بنك اجلزائر بقوة مبالغ استرجاع السيولة ابتداء من

االجتاه التصاعدي للسيولة البنكية، باعتبار أن العوامل املستقلة املسامهة يف السيولة يفوق مبلغ العوامل املستقلة

)1.(املقلصة هلا

:تسهيلة الوديعة املغلة للفائدة- 5سيولة يف النظام جاء تطبيق آلية تسهيلة الوديعة املغلة للفائدة انعكاسا الستمرار ظاهرة فائض ال

املصريف اجلزائري، و تعرب عن توظيف لفائض السيولة للبنوك التجارية لدى بنك اجلزائر، و ذلك يف شكل

عملية على بياض، تأخذ صورة قرض متنحه البنوك التجارية لبنك اجلزائر، تستحق عنه فائدة حتسب على

)2.(أساس فترة استحقاقها و معدل فائدة ثابت حيدده بنك اجلزائر

و 2008و على الرغم من حداثة تطبيق هذه اآللية إال أا مثلت أكثر األدوات نشاطا سنة

فمعدل الفائدة على التسهيلة اخلاصة بالوديعة، ميثل معدل فائدة 2006حىت يف السداسي األول من سنة

أكتوبر /تشرين األول( اجلزائر، مداخلة حمافظ بنك اجلزائر الدكتور حممد لكصاسي أمام جملس الشعيب الوطين تطورات الوضعية النقدية و املالية يف" حممد لكصاسي، -1

2008.( 201رايس فضيل، املصدر نفسه، ص-2

السیاسة النقدیة في الجزائر : الفصل الرابع

192

م و إعادة التمويل لدى مرجعي بالنسبة إىل بنك اجلزائر و السوق النقدية يف ظل انعدام عمليات إعادة اخلص

.بنك اجلزائر

لقد متكن بنك اجلزائر من خالل آلية تسهيالت اإليداع أن يسحب من النظام املصريف سيولة

وهو ما يؤكد أمهية هذه األداة يف الرقابة على السيولة املصرفية، على 2005معتربة منذ بداية تطبيقها سنة

.ارنة بتلك املطبقة على عمليات استرجاع السيولةالرغم من اخنفاض معدالت الفائدة عليها مق

.ذلك التايلو يوضح اجلدول

)2011-2001(معدالت تدخل بنك اجلزائر السترجاع السيولة 10اجلدول رقم

2011 2010 2009 2008 2007 2006 2005 2004 2003 2002 2001 السنة

املعدل على استرجاع

السيولة لسبعة أيام

-- 2.75 1.75 0.75 1.25 1.25 1.75 1.25 0.75 0.75 0.75

املعدل على استرجاع

السيولة لثالثة أشهر

-- -- -- -- 1.9 2.0 2.5 2 1.25 1.25 1.25

0.3 0.3 0.3 0.75 0.75 0.3 0.3 -- -- -- -- فوائدتسهيالت اإليداع

17ص 2011النشرة اإلحصائية لبنك اجلزائر، سبتمر:ملصدرا

Bulletin statistique trimestriel : N° 3 (juin 2008),p.12, and n°10 (juin 2010),p17.

يالحظ من هذا اجلدول التذبذب يف معدالت الفائدة على عمليات استرجاع السيولة األسبوعية

و الربع سنوية، ما يدل على ديناميكية هذه األداة، يف حني يالحظ استقرار نسيب يف املعدالت اخلاصة

.ئع املغلة للفائدةبتسهيالت الودا

السیاسة النقدیة في الجزائر : الفصل الرابع

193

)2009-2005(األدوات نسب امتصاص السيولة حبسب كل نوع من: 11جلدول رقم

ا

évolution économique et monétaire en Algérie », Bank d’Algérie, rapport » :صدرامل

2006,2008 and 2009.

، يظهر أن االستعمال املنتظم لوسائل استرجاع أعالهمن خالل البيانات املبينة يف اجلدول

يف إدارة السياسة النقدية، بني األولوية اليت اإلجباري حتياطي السيولة و تسهيلة الودائع املغلة للفائدة و اال

.مينحها بنك اجلزائر لتحسني ضبط السيولة البنكية، مع مراعاة خصائص كل مرحلة و تطور السوق النقدية

الوضعية النقدية يف اجلزائر على ضوء اإلصالحات: املطلب الثالث

تها اجلزائر على حتقيق االستقرار النقدي و يربز عملت اإلصالحات املالية و النقدية اليت عرف

:ذلك من خالل

الكتلة النقدية و هيكلها: الفرع األول

لقد كان من أهداف برنامج التعديل اهليكلي الذي أبرمته اجلزائر مع املؤسسات النقدية الدولية

، و لكن رغم ذلك استمر على التوازنات االقتصادية الكلية فاظهو التحكم يف منو التوسع النقدي و احل

االرتفاع السريع للكتلة النقدية بعد انتهاء هاته الربامج بوترية ختتلف حسب عامل الزمن من جهة و عامل

بنسبة 1998إذ مت تسجيل ارتفاع يف منو الكتلة النقدية سنة ) 1(مكونات الكتلة النقدية من جهة أخرى

توسط معدل منو الكتلة النقدية خالل فترة تنفيذ فم 1995سنة %10.5يف حني بلغت نسبة منو 19.1%

117، ص6،عدد 2008ة ورقلة،عبد اهللا مصطفى، الوضعية النقدية و مؤشرات التطور املايل يف اجلزائر بعد انتهاء برنامج التسهيل ملوسع، جملة الباحث، جامع-1

2009 2008 2007 2006 2005 السنة

44.95 38.65 59.29 40.33 67.04 استرجاع السيولة

41.76 49.21 26.04 40.94 07.04 التسهيلة اخلاصة بالوديعة

13.29 12.14 14.67 18.73 25.55 االحتياطي اإلجباري

السیاسة النقدیة في الجزائر : الفصل الرابع

194

و هذا راجع إلتباع 2000سنة %13لتنخفض هذه النسبة إىل %14.9برنامج التعديل اهليكلي بلغ

.اجلزائر لسياسة تقشف صارمة

أشباه (أما هيكل الكتلة النقدية خالل فترة تنفيذ الربنامج سجلت ارتفاع يف الودائع ألجل

، أما النقود الكتابية 1993سنة %28.8يف حني كانت النسبة 1998سنة %40ت حيث بلغ) النقود

، 1998من إمجايل الكتلة النقدية سنة %32.8فعرفت تراجع، حيث مل تعد متثل إال ) ودائع حتت الطلب(

يف حني عرفت النقود الورقية شبه استقرار خالل فترة تنفيذ 1993سنة %37.5بعدما كانت متثل

جراءات برنامج التعديل إلمن جمموع الكتلة النقدية، و هذا راجع %30.2، إذ مل تعد متثل سوى الربنامج

.اهليكلي

و فيما خيص مقابالت الكتلة النقدية خالل هذه الفترة فنجد أن تغطية الكتلة النقدية بالذهب و

ليار دينار جزائري سنة م 26.3العمالت الصعبة عرفت تصاعدا مطردا، فقد بلغت األرصدة النقدية الصافية

لتصل إىل أعلى قيمة هلا 1996مليار دينار جزائري يف سنة 133.9لتضاعف مخس مرات فتبلغ 1995

مليار 280.7، مث تراجعت إىل 1997مليار دينار جزائري يف سنة 305.3خالل فترة تنفيذ الربنامج

د حجم الديون على اخلزينة سجلت و هذا بسبب تراجع مداخيل احملروقات، بينما جن 1998دينار سنة

، أما 1993سنة %70بعدما كانت متثل 1998سنة %42.6اخنفاضا خالل مرحلة التنفيذ، فقد بلغت

من إمجايل الديون 1998سنة %54.4قروض االقتصاد فقد عرفت تغريا معاكسا حيث ارتفعت إىل

.1993يف سنة %30الداخلية و قد كانت ال تتجاوز نسبة

:السياسة النقدية يف ظل اإلصالحات: الثاينالفرع

عرف قانون النقد و القرض و تعديالته اإلطار املؤسسايت للسياسة النقدية و حدد مسؤوليات

بنك اجلزائر يف ذلك، و مسح إصالح أدوات السياسة النقدية بتهيئة عدة أدوات نقدية غري مباشرة لبنك

:اجلزائر و نوجزها فيما يلي

السیاسة النقدیة في الجزائر : الفصل الرابع

195

النقدية ممثلة يف أخذ األمانات و مزادات القروض عن طريق املناقصات ابتداء أدوات السوق-

، كشكل رئيسي لتدخل بنك اجلزائر يف السوق النقدية و كأداة أساسية غري مباشرة للسياسة 1995من عام

.النقدية

وجود نظام احتياطات إجبارية-

ارتبطت 2002داة جديدة يف أفريل و مت تدعيم أدوات السياسة النقدية غري املباشرة بتقدمي أ

املناقصات، و قد مت امتصاص جزء كبري إعالن منطقيا حبالة فائض السيولة و هي امتصاص السيولة عن طريق

مليار دج من أجل ضمان استخدام فعال ألدوات السياسة النقدية 160و 100من فائض السيولة مبلغ بني

،غري املباشرة

بتحسني برجمته النقدية و قد وضع بنك اجلزائر جماميع لنقود 2003قام بنك اجلزائر يف سنة

أعاد بنك اجلزائر تنشيط أداة االحتياطي اإللزامي منذ ،القاعدية يف املقدمة كهدف وسيط للسياسة النقدية

و تفسري جيد للسيولة و تفادي األثر السليب للصدمات اخلارجية على حنو ذلك حلمل البنوك 2001فرباير

يولة املصرفية، و مت قياس معدل االحتياطي اإلجباري بناء على تطور االحتياطات احلرة للبنوك و مت رفعه الس

.دف تقليص إضايف لفائض السيولة املعروضة%4.25يف شهر ديسمرب بعد أن كان %6.55إىل

و مث دعم و قد كان اهلدف النهائي للسياسة النقدية هو االستقرار النقدي عرب استقرار األسعار،

سري السياسة النقدية بتقوية اإلشراف على البنوك من طرف بنك اجلزائر و اللجنة املصرفية، و هذا وفقا

بإدارة و توجيه 2003أوت 20يف 03/11للمعايري الدولية و يتكفل البنك املركزي حسب األمر رقم

للسياسة النقدية و حدد سلطة جملس السياسة النقدية و لقد حدد هذا األمر بشكل واضح اإلطار القانوين

النقد و القرض كسلطة نقدية و مسؤولية بنك اجلزائر يف إدارة و توجيه السياسة النقدية، و خيول جملس النقد

السياسة ر النقد و حيدد مقاييس و شروط عمليات بنك اجلزائر و حيددإصدا 62و لقرض حسب املادة

.ا خاصة ما يتعلق بااميع النقدية و القرضيةالنقدية و يشرف على متابعتها و تقييمه

السیاسة النقدیة في الجزائر : الفصل الرابع

196

و حيدد قواعد الرقابة يف السوق النقدية و يسري وسائل الدفع و سالمتها و حيدد املقاييس و

)1.(النسب املالية و القواعد احملاسبية املطبقة على البنوك

على 2010أوت 26املؤرخ يف 04-10املعدلة مبوجب األمر رقم 35و لقد نصت املادة

أن مهمة بنك اجلزائر تتمثل يف احلرص على استقرار األسعار باعتباره هدفا من أهداف السياسة النقدية و يف

توفري أفضل الشروط يف ميادين النقد و القرض و احلفاظ عليها لنمو سريع لالقتصاد مع السهر على

.االستقرار النقدي

حات النقديةالتحكم يف التضخم يف ظل اإلصال: الفرع الثالث

ميكن اعتبار سياسة استهداف التضخم أسلوبا جديدا و حديثا إلدارة البنوك املركزية لسياستها

النقدية، مركزة بذلك على معدل التضخم مباشرة كاستهداف وسيط للسياسة النقدية، أما اهلدف األخري و

ياسة اقتصادية خفض معدل التضخم، النهائي هلا هو حتقيق استقرار األسعار على املدى الطويل، فهدف أي س

فعدم التحكم فيه يؤدي إىل تشويه املؤشرات االقتصادية و االجتماعية و عليه جاء يف التقرير السنوي لبنك

أن اهلدف األساسي للسياسة النقدية هو احلفاظ على استقرار املستوى العام لألسعار و 2003اجلزائر عام

.ف ائي للسياسة النقديةكهد %3عليه مت استهداف التضخم ب،

يسبب ارتفاع %4و 3برز املعدل التضخمي املستهدف ضمن اال 2008إال أنه منذ عام

)2.(وترية التضخم املستورد

سياسة نقدية توسعية، إذ عرفت الكتلة النقدية 1994-1990عرفت الفترة املمتدة بني

على التوايل و كان اهلدف من هذا 1992و 1991خالل السنتني %24.2و %21توسعا مبعدل منو

التوسع متويل العجز يف امليزانية العامة و احتياجات االئتمان لدى املؤسسات العامة، و الذي نتج عنه ارتفاع

قتصاد اجلزائري يف األلفية الثالثة واقع و نوبلي جنالء، هاين منال، اإلصالحات املالية ة النقدية يف حتقيق االستقرار النقدي يف اجلزائر، مداخلة مقدمة للملتقى الوطين حول اال-1

.10، ص2014نوفمرب 24-23رهانات املستقبل يومي 204، ص62،2013- 61، حبوث اقتصادية عربية العددان 2011- 2000ت السياسة النقدية و حمددات التضخم يف اجلزائر فضيل رايس، حتديا-2

السیاسة النقدیة في الجزائر : الفصل الرابع

197

فقد 1993أما سنة 1992عام %31.7يف معدالت التضخم يف نفس الفترة حيث بلغ معدل التضخم

%21.6إىل%42.2فاض وترية توسع كتلة النقود من بسبب اخن %20.5اخنفض معدل التضخم فيها

.،ضمن اإلجراءات املتبعة من خالل السلطات النقدية خالل هذه السنة

- 1995و يف ظل هذا التوسع النقدي املفرط مت إتباع سياسة نقدية انكماشية يف الفترة

برامج التعديل اهليكلي و 1995للحد من التضخم تزامنا مع تطبيق برنامج التثبيت االقتصادي سنة 2000

و الذي نص على احلد من توسع الكتلة النقدية و اليت كانت من أهداف هذا االتفاق و بالنظر 1998لغاية

لسياسة حترير األسعار بتخلي الدولة عن دعمها لبعض السلع و ختفيض قيمة العملة نتج عنها زيادة يف

.معدالت التضخم

ه كان البد على السلطات النقدية تتبع سياسة جد فعلي%29.8معدل 1995فقد بلغ سنة

فقد كان التوجه فيها توجها توسعيا 2011إىل غاية 2001صارمة دف ختفيض التضخم، أما الفترة بني

بالنسبة للسياسة النقدية تزامنا مع تطبيق مرحلة االنتعاش االقتصادي، حيث عرفت اجلزائر معدالت تضخم

طبيق برنامج االنتعاش االقتصادي الذي مت فيه ضخ كتلة نقدية هائلة يف نتيجة ت %4.2مرتفعة وصلت

ارتفاع وترية التضخم وصلت إىل 2003االقتصاد نتج عنها توسع الكتلة النقدية، و عرفت سنة

سجلت معدالت التضخم نوع من 2006بسبب الزيادة يف الكتلة النقدية و ابتداء من سنة 4.3%

سنة %4.9ليصل إىل 2007سنة %3.7إىل 2006يف سنة %2.3واه من االرتفاع، حبيث انتقل مست

.نتيجة تطبيق برنامج دعم النمو االقتصادي 2008

بسبب %3.9بعدما كان يف حدود %4.5ارتفع فيها معدل التضخم إىل 2011أما سنة

).1(الزيادة يف منو الكتلة النقدية

مداخلة مقدمة للملتقى الدويل حو النظام املايل، املدرسة 2011-1970شارف عتو،أجري خرية، التطور النقدي و أثره على النمو االقتصادي يف اجلزائر خالل الفترة -1

.6-5، ص2014ماي 7- 6ا للتجارة العلي

السیاسة النقدیة في الجزائر : الفصل الرابع

198

خالل تدخله أمام الس الشعيب الوطين )حمافظ بنك اجلزائر(و لقد أكد السيد حممد لكصاص

، بأن التوسع يف النفقات اجلارية للميزانية خصوصا ارتفاع التحويالت اهلادفة للحد من 2013اية عام

ظاهرة التضخم قد أثر تصاعديا على األسعار و من مث صعب إدارة السياسة النقدية من قبل بنك اجلزائر و

.انوين اجلديد املتضمن صراحة هدف التضخماليت يتوالها وفقا لإلطار الق

تطور السياسة النقدية يف اجلزائر: املطلب الرابع

بالنظر إىل التطورات االقتصادية و املصرفية يف اجلزائر عرب املراحل املختلفة ميكن بيان أهم معامل

:وفقا ملا يلي ) 1(السياسة النقدية

تكن هناك سياسة نقدية واضحة املعامل و ذلك خالل فترة الستينات إىل بداية السبعينات مل

خلصوصية املرحلة اليت مير ا االقتصاد اجلزائري يف االني النقدي واملايل بشكل خاص، فقد كان هناك

األنشطة االستثمارية مبا ينسجم و املخططات املركزية، األمر تلفاعتماد كبري على ميزانية الدولة يف متويل خم

آليات السياسة النقدية طيلة هذه املرحلة، حيث مت تسجيل عدم مرونة سعر الفائدة، و الذي غيب معها

.تفضيل االستثمارات احلقيقية على حساب السياسة االئتمانية

و ) 1973-1970(أما خالل فترة السبعينات و اليت ساد خالهلا املخططني الرباعيني األول

ور النقد لسياسة امليزانية و مت إلغاء احلد األقصى ، و اليت متيزت بإخضاع د)1977-1974(الثاين

ملسامهات البنك املركزي يف متويل اخلزينة العامة للدولة، فبعد أن كانت السلطات االقتصادية تتبع سياسة

التسيري اإلداري لإلئتمان لتمويل النشاط االقتصادي، أسند هذا الدور لوزارة املالية اليت أخذت على عاتقها

.قد و القرض لضمان متويل احتياجات املؤسسات العمومية ضمن ما مت ختطيطه مركزياسلطة الن

كما مت خالل هذه املرحلة إلزام املؤسسات االقتصادية العمومية بتوطني مجيع عملياا املصرفية

عادة ملالية باالكتتاب يف سندات اخلزينة، لتأمني إالدى بنك واحد، فضال عن إلزام املؤسسات املصرفية و

.rapport CNES : Regard sur la politique monétaire en Algérieمسار السياسة النقدية يف ظل حتول االقتصاد اجلزائري،-1

السیاسة النقدیة في الجزائر : الفصل الرابع

199

متويل هذه األخرية، و هو ما يبني لنا غياب آليات السياسة النقدية، فقد ظلت السلطة النقدية بيد السلطات

.بعيدا عن البنك املركزي) وزاريت التخطيط و املالية(السياسية

أما خالل عقد الثمانيات حيث عرف القطاع املصريف بعض اإلصالحات كما عرفنا سابقا و ما

، و 1986ك من اجتاه حنو ال مركزية القرار أحيانا خاصة بصدور قانون القرض و النقد لعام انبثق عن ذل

الذي فصل بني البنك املركزي كسلطة نقدية و البنوك التجارية، كبنوك أولية خاصة يف جمال السياسة

أهداف التوسع تمانية، حيث انبثق عن ذلك خمطط وطين للقرض، و ميكن حينها البنك املركزي من حتديد ئاال

، و من مث توضحت معامل 1989النقدي و تفعيل آلية سعر إعادة اخلصم و سعر الفائدة ابتداء من عام

القائم 1988السياسة االئتمانية للبنوك التجارية و تعززت بصدور قانون استقاللية املؤسسات العمومية لعام

إلغاء إلزامية التوطني لدى البنوك، و تأكيد الدور متعلى مبدأ املردودية املالية والتجارية يف التسيري، كما

.التمويلي للبنوك التجارية ملختلف االستخدامات بعيدا عن خزينة الدولة

.لكن رغم كل هذه اجلهود املبذولة ظلت السياسة النقدية بأدواا املختلفة حمتشمة إىل حد بعيد

ركزي بصفته السلطة النقدية للدولة أعيد للبنك امل) 90/10(و بصدور قانون النقد و القرض

النقدية املتبعة منذ ، حيث أسندت إليه مهام تسيري النقد و االئتمان األمر الذي انعكس على السياسة اجلزائرية

.1990سنة

حيث مت التجسيد الفعلي لفصل الدائرة املالية عن الدائرة النقدية، و مت وضع سقف للتمويل

سنويا، فضال عن إلغاء اإلكتتاب اإلجباري للبنوك التجارية يف سندات اخلزينة، األمر بالعجز القابل لالسترياد

الذي ترتب عنه تفعيل السوق النقدي و إرجاع السياسة النقدية ملكانتها كأداة ضبط اقتصادية، و بعث

دية يف اختاذ سياسة ائتمانية فعالة للبنوك التجارية من خالل آلية سعر الفائدة و اعتماد اجلدوى االقتصا

القرارات التمويلية لذلك خالل هذه املرحلة بدأت تتضح معامل السياسة النقدية يف اجلزائر من خالل تفعيل

رقابة البنك املركزي على نشاط البنوك التجارية باعتباره بنك البنوك و آخر ملجأ للنظم االئتماين ككل، و

السیاسة النقدیة في الجزائر : الفصل الرابع

200

التجارية و ما لذلك من آثار على التوسع النقدي يف من مثة أصبح يؤثر على السياسة االئتمانية للبنوك

و بدخول اجلزائر يف إصالحات اقتصادية شاملة خالل هذه املرحلة من خالل عقد اتفاقيات للدعم و .اجلزائر

ضمن شروط معينة أثر 1994و إىل غاية عام 1989املساندة مع مؤسسات النقد الدولية ابتداء من عام

:املنتهجة خالل هذه املرحلة، و متيزت السياسة النقدية يف هذه املرحلة مبا يلي على السياسة النقدية

).1993-1990(األداء غري الفعال للسياسة النقدية خاصة خالل الفترة -

مبعدالت فائدة حقيقية دف حتفيز االدخار 1995إتباع سياسة نقدية صارمة منذ سنة -

.احمللي

لنقدية، إذ مت إدخال أداة نظام االحتياطي اإلجباري منذ سنة السعي لتحسني أدوات السياسة ا-

1994.

السوق (التحول حنو الرقابة غري املباشرة للسياسة النقدية من خالل سياسة السوق املفتوح -

).النقدي

من جراء مشروطية صندوق النقد الدويل أصبحت السياسة النقدية وسيلة هامة إلدارة الطلب -

.النقدي

ضايا دعمت دور السلطة النقدية و بالتايل فعلت دور السياسة النقدية يف االقتصاد كل تلك الق

اجلزائري، و قد انعكس ذلك على التوازنات النقدية الكلية، إال أن معدل تسييل االقتصاد خالل فترة عقد

بنود االتفاق مع صندوق النقد الدويل عرف انكماشا نتيجة السياسة النقدية الصارمة اليت تضمنتها

بصدور األمر رقم 2001و قد تدعمت سياسة إعادة اخلصم اليت ميارسها بنك اجلزائر منذ سنة .املشروطية

، و من مت السياسة االئتمانية اليت ميارسها البنك املركزي اجتاه البنوك 2001فيفري 27املؤرخ يف 01-01

.التجارية

السیاسة النقدیة في الجزائر : الفصل الرابع

201

:السياسة النقدية بعد اإلصالحات األساسية-مر بتنيمرحلة فاصلة بني حق 1990أفريل 14الصادر يف 10- 90تبار أن القانون ميكن اع

ما جممل االقتصاد اجلزائر باالنتقال من مرحلة االقتصاد املركزي إىل مرحلة اقتصاد السوق، مما يستدعي

:بـ استعمال أدوات أداء جديدة على مستوى كل السياسات و منها السياسة النقدية اليت متيزت

:استقاللية السلطة النقدية-1

و ميكن أن يظهر لنا التطور احلاصل بني ما كنا نراه يف املرحلة األوىل و ما جاء به هذا القانون

، وميكن القول أن هذه االستقاللية نسبية حسب )1(من خالل املهام و األهداف اليت أنيطت ا هذه السلطة

10-90من القانون 11حمل نقاش و اختالف و تنص املادة و ) 2(ما يصفها األستاذ حممد الشريف املان

".البنك املركزي مؤسسة وطنية تتمتع بالشخصية املعنوية و االستقالل املايل: "على أن

:الفصل بني القطاع النقدي و القطاع احلقيقي-2

خضع إن النظام البنكي ذو املستوى الواحد الذي كان سائدا أدى إىل التداخل بني الوظيفتني و

كما أن السياسة امليزانية مل تكن مستقلة عن قرار االستثمار، حيث لعبت . فيه اإلصدار لقرار االستثمار

اخلزينة العمومية من قبل هذا القانون دور املمول لالستثمارات الطويلة األجل و مل تؤد بالتايل للسياسة

يف ذلك التوسع النقدي غري مضبوط، إذ انتقل النقدية دورها، و تظهر مالمح الدور السليب للسياسة النقدية

، كما وصل 1990مليار دج عام 2420.إىل 1980مليار دج سنة 118حجم النقود املتداولة من

إنه من بني اإلجراءات اجلديدة اليت حددها اإلصالح اجلديد .%26متوسط منو الكتلة النقدية سنويا إىل

: جند

إضفاء التنافسية على - عقلنة النشاط االئتماين - ئة االدخار تعب- تسيري و تنويع وسائل الدفع-

عمل اجلهاز البنكي

144، ص1996محمود حمیدات، مدخل للتحلیل النقدي، الجزائر، دیوان المطبوعات الجامعیة -12 -Mohamed chérif Ilmane. Iranisions de l’économie Algérienne vue l’économie de marché ,BA,p31.

السیاسة النقدیة في الجزائر : الفصل الرابع

202

:إبعاد اخلزينة عن االئتمان-3

إن متويل عجز اخلزينة بواسطة اجلهاز البنكي من خالل التسبيقات املقدمة جعل الدين العمومي

ليار دج اجتاه البنوك التجارية م 10اجتاه البنك املركزي و 1989مليار دج يف اية 18يصل إىل حدود

سنة للخزينة لتسديد 15من جمموع الدين العمومي الداخلي و قد حدد القانون اجلديد فترة %45أي نسبة

كما أبعد القانون اجلديد اخلزينة عن دور متويل االستثمارات العمومية الطويلة املدى .هذه التسبيقات

.بنوك عن طريق اإلقراضللمؤسسات املستقلة و أصبح ذلك من مهام ال

:حتديد العالقة بني بنك اجلزائر و اجلهاز التنفيذي- .4

ألزم الترتيب اجلديد احلكومة استشارة البنك املركزي يف األمور املالية و النقدية و اقترح هذا

االستقرار األخري أي إجراء ميكنه التأثري إجيابيا على ميزان املدفوعات و إخبار احلكومة بكل ماله تأثري على

النقدي، كما حدد القانون عالقات البنك مع اهليئات اخلارجية من خالل عقد االتفاقات الدولية املتعلقة

)1.(بالدفع و الصرف و املقاصة

:هيئات تنظيم السياسة النقدية-5

:حدد القانون اجلديد اهليئات املنظمة للسياسة النقدية و هي

لس أن يتصل باألشخاص و املؤسسات اليت يرى أمهية ميكن هلذا ا: جملس النقد و القرض-

يف استشارم كما له صالحيات جملس إدارة بتحديد امليزانية السنوية لبنك اجلزائر و تعديلها، كما ميكن

):)2لس النقد و القرض كسلطة نقدية أن

شرط فتح يصدر أنظمة الصرف اخلاصة بإصدار النقد و عمليات اخلصم و قبول السندات و -

البنوك و مراقبة الصرف و تنظيم السوق

14/04/1990يف 10-90من قانون النقد و القرض 57املادة -1 1-90من القانون 45و 44املادتان -2

السیاسة النقدیة في الجزائر : الفصل الرابع

203

الترخيص بإنشاء البنوك و املؤسسات املالية و املعاقبة على املخالفات املثبتة زيادة على املالحقة -

.املدنية و اجلزائية

هلا دور رقايب من خالل السهر على تطبيق القوانني و األنظمة اليت ختضع هلا : اللجنة املصرفية-

، )1(املؤسسات املالية، و التأكد من أن القرارات املتخذة من طرف البنك ال تعرضه ألخطار كبرية البنوك و

كما أا تفرض احترام لقواعد احلذر احملددة من طرف بنك اجلزائر فيما خيص تغطية األخطار و تصنيف

. درجة خطر الديون و تشكيل االحتياطي ملخاطر القرض

146حممود محيدات، مدخل للتحليل النقدي، مرجع سابق، ص-1

السیاسة النقدیة في الجزائر : الفصل الرابع

204

الرابعخامتة الفصل

إن حتول اإلقتصاد اجلزائري من اقتصاد موجه إىل اقتصاد السوق ألزم اجلزائر بإحداث العديد

من اإلصالحات اإلقتصادية العميقة ، و مبا أن السياسة النقدية تعترب أداة مهمة لتحقيق االستقرار النقدي و

-90قدية و أمهها قانون النقد و القرض التحكم يف النقد قامت اجلزائر بالعديد من اإلصالحات املالية و الن

.الذي أعطى للسياسة النقدية امهيتها و دورها الفعال يف مكافحة التضخم و دعم النمو اإلقتصادي 10

:من خالل القيان ذا البحث توصلنا إىل النتائج التالية

و 10-90رض لقد سامهت اإلصالحات النقدية اليت عرفتها اجلزائر و خاصة قانون النقد و الق

. مسامهة فعالة يف تطوير السياسة النقدية و أدواا يف اجلزائر ) 10- 04األمر( و) 03-11األمر ( تعديالا

نتج عن هذه اإلصالحات يف البداية درجة مقبولة من التحسن يف الوضعية النقدية ،إال أن هذه اإلصالحات

.اهم بفعالية يف منو اإلقتصاد اجلزائريال يزال أمامها طريق طويل لتحقيق استقرار النقد ليس

إن السياسة النقدية يف اجلزائر تعمل على تنظيم السيولة املصرفية للحد من التضخم إال أنه البد

من تفعيل اجلهاز اإلنتاجي و جعله اكثر مرونة ملواجهة منو الطلب الكلي و القضاء على ارتفاع األسعار

ساهم بفعالية يف حتقيق االستقرار النقدي و تفعيل مسار اإلصالحات كذلك البد من توفر إرادة سياسية ت.

.النقدية

اخلامس الفصل

الدراسة القياسية للسياسة النقدية يف اجلزائر

ي الجزائر الدراسة القیاسیة للسیاسة النقدیة ف: الفصل الخامس

205

الدراسة القياسية للسياسة النقدية يف اجلزائر : امس الفصل اخل

عد الدراسة النظرية للسياسة النقدية ودراسة واقعها يف االقتصاد اجلزائري ضمن الفصول السابقة ب

، باعتباره VARذا الفصل ، تقدمي بعض املفاهيم النظرية اخلاصة بنماذج االحندار الذايت سنحاول يف ه

أداة من األدوات األساسية اليت تقدر مكونات النظرية االقتصادية بإعطائها تقديرات عددية تقرا إىل الواقع

الفصل ، كما سيتضمن املبحث لتكون أكثر منطقية و قبوال ، و هذا ما سيتضمنه املبحث األول ضمن هذا

الثاين دراسة قياسية ألثر السياسة النقدية على كل من التضخم ، النمو ، البطالة و رصيد ميزان املـدفوعات

VARمعتمدين على شعاع االحندار الذايت

VARة االحندار الذايت أشعدراسة مناذج : املبحث األول

:VARمتثيل منوذج : املطلب األول : عام لشعاع االحندار الذايتالنموذج ال

متغري يرمز له بـ Kو املتكون من ) p )décalageو الدرجة ذVARبشكل عام إن منوذج

)p (VAR والذي يكتب على شكل املصفوفة التالية)1:(

REGIS BOURBONNAIS, économétries manuelle et exercices corrigés 5eme édition, Dunod, Paris 2003,p259 -

1

Yt = A0 +∑ni=1AiYt-1+ε t

Yt= (Y1t,Y2t…..Ynt)

Yt = A0+A1Yt-1+A2Yt-2+…..+Apyt-p+ut

ي الجزائر الدراسة القیاسیة للسیاسة النقدیة ف: الفصل الخامس

206

:حيث

Yt = شعاع بعده)k,1(

Ap = مصفوفة املعامل ذات البعد)k.p(

A0 = شعاع ذو البعد)k,1 (ابتةللقيم الث

Ut = شعاع التشويش األبيضbruit blanو البعد ذ)k,1(

)1: (يكون مستقرا إذا حتققت الشروط التالية VARمنوذج

:نقول أن النموذج مستقر إذا كان كثري احلدوج معرف انطالقا من احملدد

1 - Regis bourbonnais, Op CIT, P.259

-E (Yt) = u, -Var (Yt) <∞ -cov (Yt, Yt+k) = [(Yt-U)(Yt+k) –u)] =Tk,

ي الجزائر الدراسة القیاسیة للسیاسة النقدیة ف: الفصل الخامس

207

.تكون مجيع جذوره خارج الدائرة األحادية

:حتديد درجة التأخر

، إن schwarz َ،Akaikمبعيارين مها VARللنموذج pتأخري املسار نستطيع حتديد درجة

هو حيث hإىل 0من أجل درجة تتغري من VARطريقة اختيار درجة التأخري تعتمد على تقدير كل مناذج

h (، دوال، )النظرية االقتصادية أو من طرف املعطيات املوجـودة ( أكرب تأخر مقبول من طرفp (Aic ،

)p(sc طريقة التاليةحيسبان بال)1(:

Aic : هو معيارAkaik وSc = هو معيارSchwarz

K =عدد متغريات النموذج

P =درجة تأخر النموذج

n =عدد املشاهدات

e∑ :مصفوفة التباينات والتباينات املشتركة للبواقي

1 REGIS BOURBONNAIS,OP cit,P261,262

Det (I – A1Z-A2Z2 -…..ApZp)=o

Aic (p) = ( Ln [det | ∑e|] + 2k2p )

N

Sc (p) = Ln [det| ∑ e|)]+K2pLn(n)

N

ي الجزائر الدراسة القیاسیة للسیاسة النقدیة ف: الفصل الخامس

208

.Scو Aicعلى أساس أصغر قيمة تعطى للمعياريني pو خنتار التأخر

:prévisionالتنبؤ *

VAR)1(بعد تقدير معامالت النموذج، نستطيع القيام بعملية التنبؤ، مثال نأخذ النموذج

: سنقوم حبساب ما يلي

Yn (1) = Â0 + Â1Yn

:يف الفترة الثانية تكون القيمة التنبؤية كما يلي

Yn(2) = Â0 + Â1 Yn(1)= Â0+ Â1 Â0+ Â 21 Yn

:ة كما يلييف الفترة الثالثة تكون القيمة التنبؤي

Yn(3) = Â0+ Â1 yn(2)=(1+ Â1+ Â 21 ) Â0+ Â 31 Yn

Yn (h) = (1+ Â 21+ Â 21+…….. Â1n-1)A0+ Âh

1 Yn

:توقع تنبؤ اخلطأ معدوم، وتباينه معطى بالشكل التايل

∑e(h) =∑ e+M1∑ e M1' +Mh-1∑ e Mh-1'

:حتسب بالشكل التايل Miحيث

Mi = ∑j=1min(p,i) Âj Mi-j i=1,2,……et M0 = 1

M1 = Â1, M2 = Â1M1+ Â2M0= Â 21+ Â2

M3 = Â1 M2+ Â2M1+ Â3M0= Â 31+ Â1 Â2+ Â2 Â1+ Â3

ي الجزائر الدراسة القیاسیة للسیاسة النقدیة ف: الفصل الخامس

209

و ميكن قراءا على القطـر ) Sn(h)(متغرية أي Kو يكون تباين خطأ التنبؤ لكل قيمة لتنبؤات

:يعطينا العالقة التالية) α-1/2(، و بالتايل فإن جمال التنبؤ عند نسبة خطأ ∑ e) h(األول للمصفوفة

)h( nô X2⁄tα ±)h(yn

.قيمة للقانون التوزيعي الطبيعي: tα⁄2مع

السببية: الثاين املطلب العالقة نوع بتحديد األحيان من عديد يف يسمح االقتصادية املتغريات مابني السببية العالقات حتديد إن

للظواهر اجليد النظري الفهم من متكننا معلومات لنا مايتيح وهذا القصري، املدى يف هذهاملتغريات مابني عموما) 1(االقتصادية للسياسة جيد لتأسيس ضروري كشرط السببية املعرفة أصبحت ،وبالتايل االقتصادية

(x) للمتغري السابقة القيم طريق عن (y) قيم تنبؤ لوأن (y) املتغري يف تسبب (x) املتغري أن لقول ميكنا (y) للمتغري السابقة القيم على املبين التنبؤ من أفضل ،كان(y) للمتغري السابقة قيمال على باإلضافة

)2.فقط

النماذج هذه تعريف ميكن إذVARمنوذج تقدير علىGrangerلـ السببية العالقات اختيار يعتمد هذا نفس من آخر متغري وقيم املاضية لقيمه متغري كل فيها يتبع اليت النماذج تلك أا على عموما

:ةباملعادالت التالي عنه ،واملعرب النموذج

Xt =αx + ∑ Bx.i Xt-1+ ε x.t ………………………..…………. (1)

Yt = αy+ ∑ By.i Y t-i+ ε y.t ……………………….………(2)

Xt = αx + ∑ Bx.i X t-1+ ∑ Øx ,i Y t-i+ ε x.t ………….. (3)

Yt = αy + ∑ By.i Y t-1+ ∑ Øy.i X t-i + ε y.t ……………..(4)

19، القاهرة، ص "بيةأزمة البطالة يف الدول العر"املؤمتر الدويل حول " البطالة يف اجلزائر مقاربة حتليلية و قياسية"شكوري حممد : شييب عبد الرحيم و أ: أ -1 689، ص"احلديث يف االقتصاد القياس بني النظرية و التطبيق"عبد القادر حممد عبد القادر عطية . د -2

ي الجزائر الدراسة القیاسیة للسیاسة النقدیة ف: الفصل الخامس

210

خمتزلة عادلة هيم) 2( واملعادلة) 3( للمعادلة (restricted) خمتزلة معادلة هي) 1( املعادلة أن نالحظ 04) (للمعادلة

: التاليتني العدميتني الفرضيتني نستعمل سوف السببية العالقات الختيار

مسـتقبلني عـن yو xفإن املتغريتني املدروستني إذا مل نستطع رفض أي من هاتني الفرضيتني،

).xبسبب yو yبسبب x(بعضهما البعض، أما إذا مت رفضهما معا فهناك عالقة سببية يف االجتاهني

، أما إذا مت yإىل املتغري xإذا مت رفض األوىل و قبول الثانية، فإن العالقة السببية تكون من املتغري

.xإىل املتغري yض الثانية فإن العالقة السببية تكون من املتغري قبول الفرضية األوىل و رف

) :1(الختبار الفرضيات السابقة حنسب إحصائية فيشر وفق ما يلي

املختزلة املعادلة يف األخطاء ت مربع جمموع هو RSSR = حيث

= RSSuخمتزلة الغري املعادلة يف األخطاء مربعات جمموع هو K =خمتزلة الغري عادلةامل معامالت عدد

d = الفرق بني معامالت املعادلة الغري املختزلة و املعادلة املختزلة

N =عدد املشاهدات املستخدمة لتقدير املعادلة الغري خمتزلة

16، ص"حبث حول العالقات السببية و عالقات التكامل املتزامن بني النقود واألسعار يف اجلزائر و تونس"بن عمر عبد احلق : حممد بن بوزيان و أ. د -1

)]k-N/ (RSSu] / [d/RSSu – RSSR = [ (F

ي الجزائر الدراسة القیاسیة للسیاسة النقدیة ف: الفصل الخامس

211

ترفض الفرضية العدمية، أي وجود : اجلدولية) Fisher(أكرب من إحصائية فيشر Fإذا كانت

نقبل الفرضية العدمية أي عدم وجود : ر من إحصائية فيشر اجلدوليةأصغ Fعالقة سببية، أما إذا كانت

.عالقات سببية

مناذج أشعة االحندار الذايت غري املستقرة: املطلب الثالثهـذا يف حالـة املـتغريات MCOعن طريق املربعات الصغرى VARميكن تقدير مناذج

جيب cointégréeاملتغريات ذات تكامل متزامن املستقرة، أما يف حالة عدم استقرار املتغريات أو يف حالة

الذي يسمح بصياغة منوذج حيتوي فقط على متغريات ) ECM(اللجوء إىل استعمال شكل تصحيح اخلطأ

.مستقرة

إال أن دراسة العالقة يف املدى الطويل تضعنا أمام مشكلة تتمثل يف أن معظم السالسـل الزمنيـة

.غري مستقرة) كليةخاصة اليت متثل متغريات اقتصادية (

و يف حالة غياب صفة االستقرار فإن االحندار الذي حنصل عليه بني متغريات السالسـل الزمنيـة

صحيح أن املفاضلة ). Newbold)1و Grangerيكون غالبا احندارا زائفا و هذا يبني دراسة كل من

د تفقد كل املعلومات املرتبطة بسلوك السالسل الزمنية و لكنها يف هذه احلالة ق تسمح بإعادة االستقرار هلذه

هذه املتغريات يف املدى الطويل، األمر الذي يشكل إزعاجا إذا كان اهتمامنا حمصورا بالعالقـة يف املـدى

.الطويل

) granger )1981يف هذه احلالة يستعمل اختبار التكامل املتزامن الذي أدخل مـن طـرف

ل بني السالسل الزمنية غري املستقرة و املتكاملـة مـن نفـس والذي يسمح بدراسة العالقة يف املدى الطوي

1-Granger and Newbold (1974) "spuriousRegression in économetrics" journal of économetric, vol 26,p1045-1066 sur Site www.science Direct.com

ي الجزائر الدراسة القیاسیة للسیاسة النقدیة ف: الفصل الخامس

212

الدرجة، كما يسمح بالتغلب على مشكلة االحندار الزائف الذي ميكن أن يظهر بني السالسل الزمنية غـري

. املستقرة

التكامل املشترك:الفرع األول لـى غري مستقرين فليس مـن الضـروري أن يترتـب ع ) Yt, Xt: (إذا كان هناك سلسلتان

استخدامها يف تقدير عالقة ما احلصول على احندار زائف، و ذلك إذا كانا يتمتعان خباصية التكامل املشترك

)1.(

)2: (و مفهوم التكامل املتزامن يقوم على فكرة جوهرية هي

تكامل يف املـدى تغري مستقرتني لكنها Ytو xt يف املدى القصري قد تكون السلسلتني الزمنيتني

توجد عالقة ثابتة يف املدى الطويل بينهما، هذه العالقة تسمى عالقة تكامل متزامن و للتعبري عن الطويل أي

العالقات بني خمتلف هذه املتغريات غري املستقرة البد أوال من إزالة مشكل عدم االستقرار و ذلك بإدخـال

.ECMاجلدر األحادي و استعمال مناذج تصحيح األخطاء

:درجة تكامل السلسلة سلسلة زمنية مستقرة فإا متكاملة من الدرجة الصفر و تكتب Xtإذا كانت

غري مستقرة فإن معادلتها التفاضلية من الدرجة األوىل تشكل Xtو إذا كانت سلسلة زمنية

و تكتب) 1(هي سلسلة متكاملة من الدرجة Xtيف هذه احلالة 3سلسلة مستقرة

669، ص2005، الدار اجلامعية "قاحلديث يف االقتصاد القياسي بني النظرية والتطبي"عبد القادر وحممد عبد القادر عطيه . د -12 - sandrinePardic et vallerie mignon "économétrie des séries temporelles macroéconomiques et financières"

économica, Paris 2002,p.213 3 Professeur jean-chritianlombeletet “cointegration”1998 similaire dans le cadre du cours de statistique et économétrie

ي الجزائر الدراسة القیاسیة للسیاسة النقدیة ف: الفصل الخامس

213

يقـال أن هـده "d"حلصول على عدد من الفروق يساوي و إذا كانت السلسلة مستقرة بعد ا

أي "d"السلسلة متكاملة من الرتبة

: و توجد هناك بعض اخلصائص املتعلقة بتكامل السالسل الزمنية منها

:و كانت رتبة تكامل كل واحد منهما كما يلي Xtو Y tإذا كان هناك متغريان *

و

:على جمموعها تكون متكاملة من الرتبة األوىل، أي أن اليت تشري Ztفإن السلسلة

:ال يؤثر إضافة حد ثابت أو ضربة يف سلسلة زمنية على رتبة تكاملها فلو أن *

: يترتب على طرح سلسلتني متكاملتني من رتبة واحدة احلصول على سلسلة جديدة متكاملة من نفس الرتبة* فلو أن

)d ( I )a+bXt = (Zt:

ي الجزائر الدراسة القیاسیة للسیاسة النقدیة ف: الفصل الخامس

214

متكاملتني مـن ) Ytو ( xtالة اليت تكون السلسلتان احلامل املشترك يف و يتطلب حدوث التك

دة، أن تكون البواقي النامجة عن قدير العالقة بينهما متكاملة من الرتبة الصـفر، أي حالرتبة األوىل كل على

)Yt,Xt: (أنه حىت يكون التكامل املشترك موجودا بني متغريين

)1: (يتعني حتقق الشروط التالية

طريقة الختبار عالقة التكامل املتزامن على )granger )1987و Engleكما اقترح كل من

:مرحلتني تقوم املرحلة األوىل على تقدير عالقة االحندار التالية باستخدام طريقة املربعات الصغرى

671، ص"مرجع سابق"عبد القادر حممد عبد القادر عطيه، . د -1

ي الجزائر الدراسة القیاسیة للسیاسة النقدیة ف: الفصل الخامس

215

دلة االحندار السابقة، ملعا utار استقرارية حد اخلطأ العشوائي بيف حني تقوم املرحلة الثانية على اخت

، فهذا يعين وجود عالقة تكامل متزامن ما بني املتغريين I)0(فإذا كانت هذه األخرية مستقرة عند املستوى

x وy.

تقدير منوذج تصحيح اخلطأ،إذا كانت السالسل الزمنية للمتغريات متكاملة تكامال :اخلطوة الثالثة

واقي لعالقة األجل الطويل لتقدير منوذج تصحيح اخلطأمشتركا فإنه يتم استخدام مقدرات سلسلة الب

لدراسة العالقة يف املدى الطويل بني جمموعة متغريات متكاملة من نفس الدرجة، هنـاك أيضـا

):Johansen )1988) (1ار التكامل املتزامن لـباخت

ـ Johansenطور 1988يف سنة ذايت مقاربة للتكامل املتزامن ترتكز على منوذج االحنـدار ال

)VAR ( و يقوم بتقدير مصفوفة التكامل املتزامن و إجياد رتبتها اليت تعرب عن رتبة التكامل املتزامن، و يقوم

:هذا االختبار على تقدير النموذج التايل

: على الشكل التايل املصفوفة تكتبحيث أن

P =عدد التأخرات يف النموذج

R ) =Πp (Rg رتبة املصفوفةΠ دد عالقات التكامل املتزامن متثل عاليت و.

1 - Allain pirotte "l'économétrie des origines au développement récent" édition CNRS, Paris 2004,p.101

ي الجزائر الدراسة القیاسیة للسیاسة النقدیة ف: الفصل الخامس

216

:قواعد القرار للتكامل املتزامن:12اجلدول رقم

: 1و الـيت تعطـي باملعادلـة التاليـة λtraceميكن حساب اإلحصـائية r>1 –k< 1يف حالة

:معn :عدد املالحظات.λi :املصفوفة قيم. K:عدد املتغريات

:قواعد القرار للتكامل املتزامن:13اجلدول رقم

النتيجة الفرضيات jФtقيمة

ملوايلو منر لالختبار اH0نرفض r :H0 ،0r :H1= 0 أكرب من القيم احلرجة

و منر لالختبار املوايلH0نرفض r :H0 ،1 >r :H1=1 أكرب من القيم احلرجة

1-k: =H0 ،k =r :H1 يعين عدم وجود عالقة تكامل و H1و قبولH0يف حالة رفض

.يعين وجود عالقة تكامل H0يف حالة قبول

العالقة احلقيقية أنه ميكن تقدير) Granger )1987و Engleو يف هذا الصدد أثبت كل من

.بني السالسل الزمنية اليت تربط بينها عالقة تكامل متزامن من خالل متثيلها بنموذج لتصحيح اخلطأ

1- REGIS BOURBONNAIS: "Econométrie manuelle et exercices", op, cit p 293

النتيــــــجة رتبة املصفوفة

0 =r ال توجد عالقة تكامل متزامن

K =r كل املتغريات مستقرة و ال ميكن إجراء االختبار

1 >r>1 –k يوجد عالقة تكامل متزامن بني املتغريات

ي الجزائر الدراسة القیاسیة للسیاسة النقدیة ف: الفصل الخامس

217

Error correction modelمنوذج تصحيح اخلطأ :الفرع الثاين هناك عدة طـرق و (عندما يتم حتويل السلسلة الزمنية من سلسلة غري ساكنة إىل سلسلة ساكنة

التحويلية اللوغارمتية أو حتويلية اجلدر التربيعي و طريقة الفروق للسالسل ذات االجتاه : لذلك منها إجراءات

، فإا ستفقد معلومات مهمة عن العالقات اليت تربط السالسل )العام و السالسل املتصفة بالتقلبات املومسية

عرف بأسلوب تصحيح األخطـاء الـذي الزمنية حمل الدراسة على املدى الطويل و لذلك فقد مت تطوير ما ي

يستلزم وجود خليط من املعلومات يف مستواها و يف فروقها يف نفس املعادلة، إن عمليـة االسـتفادة مـن

املعلومات املوجودة يف االحنراف عن عالقة التوازن لسلوكيات املتغريات، تتم من خالل التكامل املشـترك

، )1981( Grangerو ) Engle an GrangerS )1987الذي مت التوصل إليه من خـالل كـل

حيث ربطوا العالقة بني التكامل املشترك للسالسل الزمنية و مناذج تصحيح األخطاء من خالل بناء منـوذج

.بصورة تصحيح أخطاء من هذه السالسل

:فإذا كان هناك عالقة التوازن بني املتغريات التالية

:توضحه املعادلة التالية Xtمة عن االجتاهات لـ فإن اخلطأ و الذي حيتوي على معلومات ها

:و منه فإن اخلطأ يف الفترة السابقة هو

)1(و الذي يشري على ما يعرف بعملية تصحيح األخطاء

Error correction Mechanism يعرب عن أثر االختالالت اليت حتدث يف مسـتويات

.Xntاملتغريات

1- Enders walter "Applied Econometric time série" First Edition 1995 john wiley , sons Inc, p373.

X1t=B1+B2x2t+B3x3t+……..+Bn x nt+et

t=X1t – B1 – B2 X2t – B3 X3t - ………BnXntê

t-1 = xt-1 –B1 – B2 X2t-1 – B3X3t-1-…..BnXnt-1ê

ي الجزائر الدراسة القیاسیة للسیاسة النقدیة ف: الفصل الخامس

218

التباين وحتليلimpulse réponseدفعيةحتليل االستجابة ال: املطلب الرابع

حتليل االستجابة الدفعية : الفرع األول

يف حتليل االستجابة الدفعية، إذ تعرب هذه األخرية عن تأثري أي تغري VARيكمن أهم استعمال لنماذج بعة، فحدوث على القيم احلالية و املستقبلية للمتغريات التا) حد اخلطأ(حيدث يف واحد من البواقي ) صدمة(

صدمة يف أحد بواقي متغري ما ميكن أن يؤثر مباشرة يف قيمة هذا املتغري، غري أن هذا التأثري سينتقل إىل :التايل VAR، فإذا افترضنا مثال منوذج VARاملتغريات األخرى عن طريق هيكل ديناميكية النماذج

، كما أنه سـيؤثر يف Xt ية لـسيؤثر حتما يف القيمة احلال Xεإن حدوث صدمة يف حد اخلطأ

فـإذا افترضـنا أن هـذه xلـ السابقة نظرا الحتواء املعادلتني على القيم yو x القيم املستقبلية لكل من

)1: (فإنه سينتج عن ذلك التأثري التايل 1مقدرة بـ Xεالصدمة يف

1-Régis Bourbonnais,op.cit, p267

Xt=αx+∑pi=1 Bx.i Xt-1+∑p

i=1 x ,i Y t-1+ ε x.t

Yt= αx+∑pi=1BY.iYt-1 +∑p

i=1 y ,i Xt-1 + εY.t

ي الجزائر الدراسة القیاسیة للسیاسة النقدیة ف: الفصل الخامس

219

دالة االستجابة الدفعية، و ميكن لنا كل لناسوف تش) a,d,c(....و بالتايل فإن خمتلف القيم املتحصل عليها دالة االستجابة الدفعية، و ميكن لنا أيضا أن سوف تشكل لنا أيضا أن منيز استجابات خمتلف السالسل الزمنية

انطالقا من املضاعفات الديناميكية املعرب εj,s( s<t(ملختلف األخطاء منيز استجابات خمتلف السالسل الزمنية عنها بالصيغة

.فترة زمنية بعد هذه الصدمة hخالل iعلى املتغري jميثل أثر الصدمة h،ijθاملضاعف

، غري أنه يف غالب yεوxεإن كل التحليل السابق يفترض لتحقيقه وجود استقالل ما بني األخطاء

:انون التايلاألحيان ما جند ارتباطا ما بني األخطاء يتم قياسه عن طريق االستعانة بأخطاء التقدير وفق الق

δex≈δey..انطالقا من القانون أعاله ميكن حتديد العالقة ما بني األخطاء، فإذا افترضنا مثال أن

سيتم ترمجتها باخنفاض أو ارتفاع بقيمـة yيف املتغري 1فإن حدوث صدمة عشوائية مقدرة بـ

Pexey.

....)a,d,c(

Xi.t)(i = 1,2

jsεδt-s =δxit⁄،ijθ

Pexey=cov(ex ,ey)/δexδey

ي الجزائر الدراسة القیاسیة للسیاسة النقدیة ف: الفصل الخامس

220

:حتليل مكونات التباين :الفرع الثاين قيس األمهية النسبية للمتغري يف تفسري تباين أخطاء التنبؤ للمتغريات يف النموذج إن حتليل مكونات التباين ت

وبعبارة أخرى، فهي تعكس املسامهة النسبية للتغري يف متغري ما يف تفسري التغري يف املتغريات . حمل الدراسة

األخرى كل على حدة

استقرارية السالسل الزمنية-قدير النماذج القياسية بافتراض استقرار السالسل الزمنية لكل مـن ترتبط صحة النتائج املتعلقة بت

متغريات الدراسة

ADF( Dickeyfullerلدراسـة اسـتقرارية السالسـل الزمنيــة نسـتخدم اختبـار

Augmente)

على طريقة املربعات الصغرى لتقدير النماذج التاليـة الذي يعتمد unit rootللجدور الوحدية

):1(دروس بالنسبة لكل متغري م

. Akaikeو schwarzمعاملعدد التأخرات يف النماذج و اليت حتدد باستعمال : p=حيث أن

Xt :التفاضل األول للمتغريx

منوذج االحندار الذايت من الدرجة األوىل): 1(

منوذج االحندار الذايت بوجود ثابت): 2(

منوذج االحندار الذايت مع وجود اجتاه عام): 3(

1- Régis Bombonnais, op cit, p234

Xt =p Xt-1 -∑p j=2 ѲjΔ Xt-j+1 +εt ……………………………………………………….(1)Δ

Xt = p Xt-1 -∑p j=2 ѲjΔ Xt-j+1 +c+εt ………………………………………………….(2)Δ

Xt = p Xt-1 -∑p j=2 ѲjΔ Xt-j+1 +c+dt+εt …………………………………………….(3)Δ

ي الجزائر الدراسة القیاسیة للسیاسة النقدیة ف: الفصل الخامس

221

:يقوم على الفرضيتني التاليتني ADFاختبار *

علـى ) 3(، ) 2(، ) 1(يف النمـاذج jФو باستعمال طريقة املربعات الصغرى نقدر املعلمة

أكرب من القيم احلرجة اجلدولية، jФtاليت ختضع لتوزيع ستودنت، فإذا كانت jФtو حنصل على الترتيب

فإننا نقبل

أصغر jФtة و بالتايل عدم استقرار السالسل الزمنية،أما إذا كانت الفرضية العدمية، أي وجود جدور وحدي

.فإننا نرفض الفرضية العدمية و نعترب أن السلسلة الزمنية مستقرة من القيم احلرجة اجلدولية

)2014-1980(دراسة قياسية لتأثري السياسة النقدية على اإلقتصاد اجلزائري خالل الفترة :املبحث الثاين فإننـا االحندار الـذايت ذات لنماذج املتجهات بالتطرق إىل الدراسة النظرية املبحث السابقفي قمنا مادبع

السياسة النقدية على كل تأثريدى م فةرمع لألجكل، وذ سنحاول يف هدا املبحث القيام بإجراء دراسة تطبيقيةداتني مـن أدوات السياسـة ، النمو ، البطالة و رصيد ميزان املدفوعات معتمدين على أ من ظاهرة التضخم

و ذلك استنادا إىل سلسلة من البيانات السنوية النقدية متمثلة يف معدل الكتلة النقدية و معدل إعادة اخلصم، 2014إىل 1980 املمتدة من

. EVIEWS9باستخدام برنامج إليها توصلنا فقد أما النتائج

التعريف مبتغريات الدراسة : املطلب األول املطلب سنحاول التعريف مبتغريات الدراسة املتحصل عليها من املصـادر املتمثلـة يف التقـارير ضمن هذا

الدولية كالبنـك الـدويل االختصاص،ومن املؤسساتالصادرة عن اهليئات الرمسية ذات والنشرات السنوية

:كاآليت املالية،واملتغريات هيلإلحصائيات واملؤسسة الدوليةالدويل وصندوق النقد

ي الجزائر الدراسة القیاسیة للسیاسة النقدیة ف: الفصل الخامس

222

إعادة اخلصم ومعدل وتشمل كل من الكتلة النقدية :املستقلةاملتغريات

: M2 الكتلة النقدية مبفهومها الواسع النقود وأشباه تتكون من التحصيالت النقدية و اإليداعات البنكية

: TRمعدل إعادة اخلصمرة أخرى هو سعر الفائدة الـذي هو سعر الفائدة اليت تقترض به البنوك التجارية من البنك املركزي أو بعبا

يتقاضاه البنك املركزي نظري خصمه لألوراق التجارية و املالية للبنوك التجارية

رصيد ميزان املدفوعات ة وو تشمل كل من معدل التضخم ،معدل النمو ،معدل البطال : املتغريات التابعة

: INFمعدل التضخملقد جرت العادة على اعتماد الرقم للنقودات على القوة الشرائية يوضح التغري يف األسعار و ما تتبعه من تغري

القياسي ألسعار املستهلك لقياس التغري النسيب يف املستوى العام لألسعار

:CROISSمعدل النمو حمددة،و خالل فترة معني،هو جمموع السلع و اخلدمات اليت مت انتاجها من قبل الوحدات االقتصادية يف بلد

.االقتصاديالتغري يف الناتج احمللي هو املؤشر األكثر استخداما و على نطاق واسع لقياس النمو حيث أن

: CHOMمعدل البطالة يف اتمع عند )الفئة النشيطة(عادة ما يقاس معدل البطالة من قبل اجلهات الرمسية كنسبة من القوى العاملة

.النشيطةمن الفئة و هو يعطينا نسبة العاطلني عن العمل معني،زمن

: SBPمعدل رصيد ميزان املدفوعات تسجل كل حسابات العمليات املالية و النقدية و التجارية بني املقيمني إحصائية،ميزان املدفوعات هو وثيقة

و الصـرف، و هو وسيلة أساسية لتسيري سـعر ،)عادة سنة(خالل مدة حمددة ما،و غري املقيمني يف دولة

و هيكل ميزان املدفوعات يوضح الفائض او العجز يف العمليـات اجلاريـة و النقدية،ادية السياسة االقتص

ي الجزائر الدراسة القیاسیة للسیاسة النقدیة ف: الفصل الخامس

223

و كذلك تقيني حركة رؤوس االمـوال يف األجـل الطويل،املخرجات الصافية لرؤوس األموال يف األجل

.القصري

الدراسةتطور متغريات :لفرع األول احيث الشـكل التـايل .دراستهاخالل الفترة املراد سنتطرق ملختلف تطورات متغريات الدراسة وفيما يلي

:يوضح ذلك

منحىن بياين ملختلف متغريات الدراسة: 13الشكل رقم

5

10

15

20

25

30

1980 1985 1990 1995 2000 2005 2010

CHOM

-4

-2

0

2

4

6

8

1980 1985 1990 1995 2000 2005 2010

gdp

0

10

20

30

40

1980 1985 1990 1995 2000 2005 2010

inf

0

10

20

30

40

50

1980 1985 1990 1995 2000 2005 2010

m2

0

4

8

12

16

1980 1985 1990 1995 2000 2005 2010

TR

-10

0

10

20

30

40

1980 1985 1990 1995 2000 2005 2010

Sbp

:حتليل منحىن معدل الكتلة النقدية ت بعدم شهدت نسب معدالت الكتلة النقدية ارتفاعا كبريا خالل فترة الثمانينات كون هذه الفترة متيز

وهي سنة بداية اإلصالحات املصرفية يف 1989لتتراجع النسب سنة . وجود سياسة نقدية واضحة املعامل

ي الجزائر الدراسة القیاسیة للسیاسة النقدیة ف: الفصل الخامس

224

اجلزائر ، بعد ذلك شهدت مرحلة التسعينات توسع يف النسب نتيجة اإلصالحات النقدية املتمثلة يف قانون

.بسبب تطبيق سياسة نقدية توسعية 10-90النقد و الفرض

و 1994التوسع بدأ يف االخنفاض يف السنوات األوىل من تطبيق برنامج التعديل اهليكلي سنة و لكن هذا

.النقديةأدوات السياسة التحسن يفعلى التوايل و هذا راجع إىل 1996و 1995

على التوايل و هذا راجع إىل زيادة عرض السيولة يف 1998و 1997مث ارتفعت النسب بعد ذلك سنيت

. 2000و 1999لتنخفض بعد ذلك سنة .عوان االقتصاديني يف البنوك ودائع األ

و هذا راجع إىل االنطالق يف برنامج اإلنعاش % 22.3إىل 2001مث عاودت االرتفاع لتصل سنة

.مليار دوالر 7االقتصادي الذي أقره رئيس اجلمهورية إذ خصص له مبلغ

على التوايل حيث يفسر 2005و 2004و 2003و 2002بعدها اخنفضت النسب خالل السنوات

.هذا االخنفاض بالتراجع اإلجيايب للتوسع النقدي

و يرجع ذلك إىل الربنامج اخلماسي % 24.18بنسبة 2007و 2006لتعود النسب لالرتفاع سنيت

).2009- 2005(التكميلي املمتد بني

. سعار البترول خالل األزمة املالية العاملية و هذا راجع إىل تأثري أ 2009لتتراجع املعدالت مرة أخرى سنة

).2014-2010(تزامنا مع برنامج توطيد النمو اإلقتصادي 2011و 2010مث ارتفعت خالل السنوات

:حتليل منحىن معدل التضخم 1989إىل 1980عرف معدل التضخم حالة تذبذب خالل الثمانينات بني اإلرتفاع و اإلخنفاض من

أي خالل فترة اإلنتقال إىل اقتصاد السوق و تطبيق 1990تفاعا ملحوظا خالل سنة ليشهد بعد ذلك ار

سنة %0.3سياسة نقدية توسعية بغرض متويل عجز امليزانية ليعود بعد ذلك إىل االخنفاض ليصل إىل

كنتيجة لإلصالحات الناجتة عن الفترة السابقة ،مث عرف بعد ذلك استقرار نوعي مع حدوث 2000

ي الجزائر الدراسة القیاسیة للسیاسة النقدیة ف: الفصل الخامس

225

الذي يرجع إىل ارتفاع االسعار على 2012و2009ت طفيفة كانت ابرزها إرتفاع طفيف سنة تغريا

.املستوى العاملي

:حتليل منحىن معدل النمو و لكن بعد % 6.4إىل حدود 1982شهد معدل النمو ارتفاع خالل فترة الثمانينات وصل إىل أقصاه سنة

النمو تتسم بالسلبية ، لتعود بعد ذلك لالرتفاع بعدما مت أصبحت معدالت 1986ايار أسعار البترول سنة

إىل 1991و لكن سرعان عادت لالخنفاض من 1990-1989االتفاق مع صندوق النقد الدويل من

.و ذلك راجع إىل اخنفاض إيرادات احملروقات 1994

ع ذلك باألساس شهدت اجلزائر معدالت منو إجيابية و يرج) 2014-2000(أما خالل السنوات األخرية

إىل الطفرة املسجلة يف اسعار النفط يف األسواق العاملية باإلضافة إىل حتسن مؤشرات االقتصاد الكلي الناجتة

.عن تطبيق برنامج التعديل اهليكلي

:حتليل منحىن معدل إعادة اخلصم ابتداء من سنة ،لريتفع % 2.75لقد بقي معدل إعادة اخلصم ثابت خالل فترة الثمانينات عند نسبة

، ليشهد بعد ذلك اخنفاضات متتالية متاشيا مع 2001نتيجة صدور قانون النقد و القرض إىل غاية 1986

.% 4اخنفاض معدل الكتلة النقدية ليستقر بعد ذلك عند

:حتليل منحىن معدل البطالة ي شهده اإلقتصاد الوطين نتيجة شهد معدل البطالة ارتفاعا كبريا منذ بداية الثمانينات بسبب االنكماش الذ

تراجع أسعار النفط باإلضافة إىل العشرية السوداء اليت عاشتها اجلزائر يف التسعينات و تطبيق برنامج التعديل

اليت كانت من نتائجه زيادة نسبة البطالة و بسبب أيضا إعادة هيكلة املؤسسات و FMIاهليكلي مع

خالل السنوات األخرية فشهدت معدالت البطالة اخنفاضا متتاليا تصفية بعض املؤسسات العمومية ، أما

ي الجزائر الدراسة القیاسیة للسیاسة النقدیة ف: الفصل الخامس

226

بسبب ارتفاع معدالت النمو االقتصادي الناجتة عن ارتفاع يف أسعار النفط و انتهاج احلكومة سياسات

.خمتلفة للقضاء على البطالة

:حتليل منحىن معدل ميزان املدفوعات و ذلك نتيجة حتسن أسعار البترول ، 1981و 1980لقد حقق رصيد ميزان املدفوعات فائض خالل سنة

حيث شهد معدالت سالبة بسبب اخنفاض أسعار البترول مث 1983و 1982لينقلب األمر خالل سنيت

و اخنفاض مداخيل 1986و حبدوث الصدمة البترولية سنة 1985و 1984حتسن الوضع خالل سنيت

مث 1988و 1987، ليعرف حتسنا سنيت )%0.18-(الصادرات سجل ميزان املدفوعات عجزا قدر ب

بسبب 1992و 1991مث عاد لالرتفاع سنة 1990و 1989عاد للعجز مرة أخرى خالل سنيت

.اإلصالح االقتصادي املدعوم من طرف املنظمات الدولية

ة و هذا راجع الخنفاض حصيلة الصادرات اجلزائري 1996إىل 1993ليعود الرصيد إىل العجز من سنة

مليار 1.16(قدره 1997نتيجة اخنفاض أسعار البترول ، مث عرف رصيد ميزان املدفوعات فائض سنة

.بسبب تدهور أسعار البترول 1999و 1998ليعود إىل العجز مرة أخرى سنيت ) دوالر

فتميزت بتحسن يف رصيد ميزان املدفوعات لكون اجلزائر قد) 2013- 2000(أما الفترة املمتدة ما بني

2009متكنت من التسديدات املسبقة للدين اخلارجي مع استمرار تراكم احتياطي الصرف غري أنه سنة

بسبب األزمة املالية العاملية مث حتسن بعد هذه السنة إىل غاية سنة ) مليار دوالر 3.86( تقهقر الرصيد إىل

ار البترول على املستوى بسبب ايار أسع) مليار دوالر 5.88- (اليت شهد فيها عجز قدر ب 2014

.العاملي

دراسة استقرارية السالسل الزمنية : املطلب الثاين حمل الدراسة، ملعرفة للمتغريات إن استخراج جدر الوحدة یتم للتعرف على درجة تكامل السلسلة الزمنیة

.ما إذا كانت مستقرة أم ال

ي الجزائر الدراسة القیاسیة للسیاسة النقدیة ف: الفصل الخامس

227

السالسل ھذهاستقرار باختبار سنقوم هلذا، االستقراریة بعدم تتصف للمتغريات الزمنيةمعظم السالسل

ذلك وكل املتغیرات، استقراریة درجة حتدید و الزمنیة

(PP) واختبار Dickey Fuller Augmentsدیكيفولر املوسع (ADF) باستخدام اختبار

والفرق األول Level على أساس كل من املستوىPhilips-Perron فلیبس بیرون

.st1Différance1

على سلسلة املتغريات هلتطبیق و أكثر مالئمة لدراسة استقراریة السالسل الزمنیة (ADF)إن اختبار ." MCO " العاديةالثالث لكل سلسلة باستعمال طریقة املربعات الصغرى القاعديةالنماذج بتقديرنقوم

من بني (ADF)الثالثة الختبارالنماذج عليهاعلى سبيل املثال سلسلة التضخم لنوضح سنختار: مالحظة ونفس النماذج نطبقه على بقية السالسل الزمنية األخرى للدراسة ،السالسل الزمنية

:التاليةعلى النماذج (ADF)يعتمد اختبار

:كون القرار اإلحصائي كاآليتحبيث ي

أي أن السلسلة الزمنیة غیرمستقرة، و: (H0) نقبل الفرضیة العدیمة ttab⟨t∅j : ت إذا كان - .ذلك لوجود جذر أحادي

ا یوجد أي أن السلسلة الزمنیة ال: (H0) نرفض الفرضیة العدیمة :ttab⟩t∅j : إذا كانت - .جذرأحادي ،وبالتايل فهي مستقرة

العام على الثابت االجتاهالحتوائه على ) 3( نقوم بتقدير النموذج :التضخم معدل سلسلة تقدير -1 :كالتايل جمتمعني فكانت النتيجة

.∆inf= inft-1-∑pj=1∅j+1∆inft-1+µt............................ 1(النموذج(

.∆inf= inft-1-∑pj=1∅j+1∆inft-1+c+µt….......................... 2(النموذج(

.∆inf== inft-1-∑pj=1∅j+1∆inft-1+c +bt+µ.................... 3(النموذج(

ي الجزائر الدراسة القیاسیة للسیاسة النقدیة ف: الفصل الخامس

228

INF على سلسلة(ADF)الختبار) 3(نتائج تقدير النموذج 14اجلدول

Null Hypothesis: INF has a unit root Exogenous: Constant, Linear Trend Lag Length: 0 (Automatic - based on SIC, maxlag=8)

t-Statistic Prob.* Augmented Dickey-Fuller test statistic -2.008133 0.5762

Test criticalvalues: 1% level -4.252879 5% level -3.548490 10% level -3.207094 *MacKinnon (1996) one-sided p-values.

Eviews 9خمرجات برنامج :املصدر

-و 3.5484-و 4.2528-أكرب من اإلحصائية اجلدولية )2.0081-( لدينا اإلحصائية احملسوبة

على التوايل و بالتايل نقبل فرضية وجود جدر أحادي يف %10و %5و % 1عند مستوى معنوية3.2070

)INF )H0السلسلة

سلسلة البطالة :( جلميع السالسل) 3(نقوم بتقدير النموذجEVIewsبنفس الطريقة و باستعمال برنامج

) نمو اإلقتصادي ، سلسلة ميزان املدفوعات، سلسلة الكتلة النقدية ، سلسلة معدل إعادة اخلصم،سلسلة ال

: وحتصلنا على النتائج التالية

ي الجزائر الدراسة القیاسیة للسیاسة النقدیة ف: الفصل الخامس

229

نينتائج كل من االختبار) 15(اجلدول رقم

ADF)Dickey Fuller Augments ( و PhilipsPerron)PP(

Adf Pp املتغرياتعند املستوى

Level t-Statistic

احملسوبة t-Statistic الفروق األوىل

احملسوبةعند املستوى

Level t-Statistic

احملسوبة t-Statistic الفروق األوىل

احملسوبة

INF -3.5484 -2.0081 -3.5529 -5.2100 -3.5484 -2.1278 -3.5529 -5.2250

CHOM -3.7104 -0.8720 -3.7104 -4.2261 -3.5742 -2.2015 -3.5875 -5.6396

Gdp -3.5484 -3.5687 -3.5577 -5.9201 -3.5484 -3.6780 -3.5529 -8.0417

M2 -3.5484 -5.0781 -3.5628 -5.6220 -3.5484 -5.0782 -3.5529 -17.6289

TR -3.5875 -3.7130 -3.5529 -4.6946 -3.5484 -1.5497 -3.5529 -4.7365

Eviews9خمرجات برنامج :املصدر

كل من اختبار Level نالحظ أن السالسل الزمنیة غیر مستقرة عند املستوى أعالهاجلدول من خالل (ADF) و (PP) ، هلذا قمنا بتطبیق طریقة الفروقات من الدرجة األوىل،وخلصنا إىل أن السالسل

و ذلك عند مستوى معنوية (PP)و (ADF) الزمنیة مستقرة يف الدرجة األول يف كل من االختبارینعند (إال أن كل من معدل الناتج الداخلي اخلام و معدل إعادة اخلصم كان مستقرين عند املستوى 5%

ليستقرا بعد ذلك عند الفرق األول يف كال % 1و لكن غري مستقرين عند مستوى معنوية ) % 5معنوية .االختبارين

اجلدولیة، والقیمة T حملسوبةالقیمة ا ویتم احلكم على استقراریة املتغیرات من خالل املقارنة بین

مستقرة هامبا أن السالسل كل هانطالقا من الفرضیة العدیمة اليت تفرض عدم استقراریة املتغیرات، وعلی

ي الجزائر الدراسة القیاسیة للسیاسة النقدیة ف: الفصل الخامس

230

تعد الزمنیة السالسل أن معىن أي حتقق قد املتزامن التكامل شرط فإن) األوىل الدرجة( الدرجة نفس يف

.وىلاأل الدرجة من متكاملة

تقدير منوذج التضخم: ثاملطلب الثال

على جمموعة متغريات الدراسة ، نقوم بتحديد الشكل دراسة استقرارية السالسل الزمنيةل طرقالت بعد ذج ، إذ يعد من أوىل و أهم مراحل بناء النموذج القياسي والرياضي للنم

:يتم حتديد الشكل الرياضي للنموذج من خالل الدالة التالية حبيث

:أي

INFهو معدل التضخم : ري التابع املتغ M2ومعدل الكتلة النقدية TRومها معدل إعادة اخلصم:املتغريات املفسرة

:حيث متثل

C :الثابث

µ البواقي

:إختبار فترة اإلبطاء املثلى :الفرع األول

أخر منها أثر متغري ما على متغري يظهر فترة التباطؤ الزمين تقاس بالفترة اليت

و (AIC) سیتم االعتماد على املعاییر كل من أكایك إن عدد فترات التباطؤ الزمين لتحدیدها

، وختتار هذه املعاییر (HQ) كوینهنانومعیار (FPE) معیار خطأ التنبؤ النهائي (SC) شوارتز

(LR) ة اإلمكانالفترة اليت تكون فيها أقل قیم هلذه املؤشرات، إضافة إىل معیار االختبار املعدل لنسب

inf = f(M2 , TR )

Inf = c +M2 + TR+µ

ي الجزائر الدراسة القیاسیة للسیاسة النقدیة ف: الفصل الخامس

231

بدایة X2 الذي یخترب أن فرضیة معلمات فترات التباطؤ الزمين جمتمعة غیر مفسرة إحصائیا باستخدام

ونتائج هذا .من أكرب عدد فترات اإلبطاء الزمين وعند الفترة اليت تكون معلماا مفسرة یتم التوقف

:موضح يف اجلدول التايل فترات للتباطؤ الزمين كما هو ثالثاالختبار أشارت إىل اختیار

عدد فترات التباطؤ الزمين حتديداختبار : رقم 16اجلدول

VAR Lag Order Selection Criteria Endogenousvariables: M2 INF TR Exogenousvariables: C Date: 05/25/17 Time: 20:15 Sample: 1980 2014 Includedobservations: 32

Lag LogL LR FPE AIC SC HQ 0 -298.7683 NA 31161.78 18.86052 18.99793 18.90607

1 -256.2829 74.34947 3858.337 16.76768 17.31733* 16.94987 2 -245.5401 16.78555 3521.646 16.65876 17.62065 16.97760 3 -230.2071 21.08290* 2475.492* 16.26294* 17.63707 16.71843* * indicates lag order selected by the criterion

LR: sequential modified LR test statistic (each test at 5% level) FPE: Final predictionerror AIC:Akaike information criterion SC: Schwarz information criterion HQ:Hannan-Quinn information criterion

Eviews 9خمرجات برنامج :املصدر

اختارها املعيارتدل على عدد فترات التباطؤ الزمين اليت (*) تدل على عدد فترات التباطؤ الزمين 0.1.2.3 :

. LR:تدل على نسبة اإلمكان.

FPE: لنهائيخطأ التنبؤ ا معيارتدل على

. AIC كاييكرأمعياتدل على

ي الجزائر الدراسة القیاسیة للسیاسة النقدیة ف: الفصل الخامس

232

SC شوارتزعيار تدل على م.

: HQ كوين - ھانانمعيارتدل على.

للسببية Granger اختبار:الفرع الثاين و التابعة باستعمال اختبار قبل تقدير نتائج النموذج القياسي نستعرض العالقة مابني املتغريات املفسرة

Granger و ذلك حسب الفرضيتني التاليتني للسببية:

5فإذا كانت االحتمالية أقل من ) اإلحتمالية(السببية من عدمها بناء على معنوية النموذج حتديدوكذلك يتم

اجلدول التايل ، وذلك يعين وجود سببية حسب جراجنر،كما هو موضح يف H0يف املائة،هنا نرفض الفرضية

الكتلة النقدية و معدل إعادة كل منو التضخمنتائج اختبار السببية جلراجنر بني معدل 17:رقم اجلدول

اخلصم

Pairwise Granger Causality Tests Date: 05/25/17 Time: 20:38 Sample: 1980 2014 Lags: 2

NullHypothesis: Obs F-Statistic Prob. M2 does not Granger Cause INF 33 0.77956 0.4683

INF does not Granger Cause M2 0.35304 0.7056 TR does not Granger Cause INF 33 7.33884 0.0027

INF does not Granger Cause TR 2.44094 0.1054 TR does not Granger Cause M2 33 0.50296 0.6101

M2 does not Granger Cause TR 0.02248 0.9778

Eviews 9خمرجات برنامج :املصدر

ي الجزائر الدراسة القیاسیة للسیاسة النقدیة ف: الفصل الخامس

233

: INF و M2بالنسبة للمتغريين أي أن معدل الكتلة النقدية اليؤثر يف التضخم و معدل التضخم ال األوىل و الثانية فرضية العدم نقبل

مبني يف اجلدول أعالهكما هو 0.05أكرب من Fإلحصائية Pوثر يف معدل الكتلة النقدية ألن قيمة ي

:INFوTRبالنسبة للمتغريين F إلحصائيةP التضخم وذلك ألن قيمةأي أن معدل إعادة اخلصم يؤثر يف معدل فرضية العدم الثالثة رفضن

.أعالهكما هو مبني يف اجلدول 0.05أصغر من

أكرب منFإلحصائية Pقيمة اخلصم ألنفرضية العدم الرابعة أي أن معدل التضخم اليؤثر يف معدل بلنقو 0.05

)Johansonجلوهانسن إختبار التكامل املتزامن (دراسة التكامل املتزامن:الفرع الثالث

يف املدى املتغريات بني فيمامن اختبار وجود عالقة ميكنمتكاملة من الدرجة األوىل، فذلك املتغرياتكل

اليت تفرض (H0) ميةالعدوفق الفرضية ، Johansonجلوهانسن، من خالل اختبار التكامل املتزامن الطويل

:ول التايلاجلد يف موضح هوه كما نتائج تظهروالذي النموذج يف متزامن تكامل يوجد متجهاتبأنه ال

Trace تزامن نتائج اختبار األثرللتكامل املJohansonانسنھنتائج اختبار جو: 18جدول رقم

Date: 05/25/17 Time: 20:43 Sample (adjusted): 1982 2014 Includedobservations: 33 afteradjustments Trend assumption: Linear deterministic trend Series: INF M2 TR Lags interval (in first differences): 1 to 1

Unrestricted Cointegration Rank Test (Trace) Hypothesized Trace 0.05

No. of CE(s) Eigenvalue Statistic Critical Value Prob.** None * 0.445645 36.86280 29.79707 0.0065

Atmost 1 * 0.366555 17.39448 15.49471 0.0256 Atmost 2 0.068094 2.327268 3.841466 0.1271

Trace test indicates 2 cointegratingeqn(s) at the 0.05 level * denotes rejection of the hypothesis at the 0.05 level

ي الجزائر الدراسة القیاسیة للسیاسة النقدیة ف: الفصل الخامس

234

Eviews 9خمرجات برنامج :املصدر

.%5تدل على رفض الفرضیة العدمیة عند مستوى معنویة (*)

.None عدم وجود تكامل متزامن

Atmost 1وجود متجه واحد على األكثر

.Atmost 2متجهني على األكثروجود

يال توجد أ(H0 الفرضیة الصفریة رفضاملوضحة يف اجلدول السابق تؤدي بنا إىل اختبار األثرنتائج ادولة هلا القيمةاألثر أكرب من حصائيةاحملسوبة إل القيمة وذالك ألن ) املتغريات بنيعالقة تكامل متزامن %5عند مستوى معنویة

و هذا يعين أن مؤشر التضخم متكامل تكامل مشترك مع املتغريات املستقلة معدل سعر اخلصم و الكتلة 2النقدية و عدد أشعة التكامل هو

املتغیرات حمل الدراسة ة طويلة األجل بینمما يدل على وجود عالقة توازني

VECMتقدير منوذج تصحيح اخلطأ:الفرع الرابع VECMمبا أن هناك عالقة تكامل مشترك ما بني املتغريات هذا يسمح لنا بإجراء اختبار

:تظهر نتائج التقدير التالية 9ومن النتائج املتحصل عليها من خالل برنامج إيفيوز

ي الجزائر الدراسة القیاسیة للسیاسة النقدیة ف: الفصل الخامس

235

نتائج تقدير النموذج باستخدام منوذج تصحيح اخلطأ:19اجلدول رقم

DependentVariable: D(INF) Method: Least Squares (Gauss-Newton / Marquardt steps) Date: 05/26/17 Time: 15:03 Sample (adjusted): 1984 2014 Includedobservations: 31 afteradjustments D(INF) = C(1)*( INF(-1) - 1.22575285461*TR(-1) - 1.7346621657 ) + C(2)*( M2(-1) - 0.774497315073*TR(-1) - 10.7071446523 ) + C(3)*D(INF(-1)) + C(4)*D(INF(-2)) + C(5)*D(INF(-3)) + C(6)*D(M2(-1)) + C(7)*D(M2(-2)) + C(8)*D(M2(-3)) + C(9)*D(TR(-1)) + C(10)*D(TR(-2)) + C(11)*D(TR(-3)) + C(12)

Coefficient Std. Error t-Statistic Prob. C(1) -0.685374 0.154360 -4.440112 0.0003

C(2) 0.235034 0.162558 1.445847 0.1645 C(3) -0.030594 0.227290 -0.134601 0.8943 C(4) 0.021455 0.148569 0.144414 0.8867 C(5) 0.086069 0.158530 0.542921 0.5935 C(6) -0.193609 0.115266 -1.679671 0.1094 C(7) -0.044116 0.097600 -0.452009 0.6564 C(8) 0.012895 0.073075 0.176456 0.8618 C(9) 0.292926 0.527590 0.555215 0.5852 C(10) 2.450520 0.628571 3.898558 0.0010 C(11) 2.131594 0.744138 2.864516 0.0099 C(12) -0.309661 0.591501 -0.523518 0.6067

R-squared 0.760493 Meandependent var -0.098412

Adjusted R-squared 0.621831 S.D. dependent var 5.230279 S.E. of regression 3.216383 Akaike info criterion 5.459037 Sumsquaredresid 196.5572 Schwarz criterion 6.014129 Log likelihood -72.61508 Hannan-Quinn criter. 5.639983 Durbin-Watson stat 1.646927

و % 5ألن احتماله أصغر من معنوي سالب و C(1)نالحظ من خالل اجلدول أن معامل تصحيح اخلطأ

هو ميثل قوة الرجوع حنو التوازن االجال الطويلة ، والذي يعين أن االحنراف عن التوازن يصحح كل سنة

، و بالتايل قبول منوذج تصحيح اخلطأ و التأكد من وجود عالقة تكامل متزامن ما بني %68.53مبقدار

.متغريات الدراسة

:دلة تصحيح اخلطأ التاليةكما حتصلنا على معاD(INF) = - 0.685373696489*( INF(-1) - 1.58264312963*M2(-1) + 15.2109267562 ) + 0.658065760065*( TR(-1) - 1.29116006026*M2(-1) + 13.8246375345 ) - 0.0305936173116*D(INF(-1)) + 0.0214554576174*D(INF(-2)) + 0.0860691121204*D(INF(-3)) + 0.292925798766*D(TR(-1)) + 2.45051987365*D(TR(-2)) + 2.13159435432*D(TR(-3)) - 0.193608907862*D(M2(-1)) - 0.0441160479126*D(M2(-2)) + 0.0128945970033*D(M2(-3)) - 0.309661205393

ي الجزائر الدراسة القیاسیة للسیاسة النقدیة ف: الفصل الخامس

236

D(TR) = 0.0345889760355*( INF(-1) - 1.58264312963*M2(-1) + 15.2109267562 ) - 0.0710769852113*( TR(-1) - 1.29116006026*M2(-1) + 13.8246375345 ) + 0.0387116162057*D(INF(-1)) + 0.0540884502732*D(INF(-2)) + 0.0165001245907*D(INF(-3)) + 0.157942014289*D(TR(-1)) + 0.216063384703*D(TR(-2)) - 0.126063666265*D(TR(-3)) - 0.0151473766568*D(M2(-1)) + 0.00550832152484*D(M2(-2)) + 0.00363059599049*D(M2(-3)) + 0.051910542973 D(M2) = - 1.05225177988*( INF(-1) - 1.58264312963*M2(-1) + 15.2109267562 ) + 2.04045552749*( TR(-1) - 1.29116006026*M2(-1) + 13.8246375345 ) + 0.0845509962936*D(INF(-1)) + 0.591664053939*D(INF(-2)) + 0.424693595998*D(INF(-3)) - 2.90732610047*D(TR(-1)) - 0.145386818199*D(TR(-2)) + 1.69792374842*D(TR(-3)) + 0.0940450070178*D(M2(-1)) - 0.064201868873*D(M2(-2)) - 0.068143900001*D(M2(-3)) + 0.0735858011027

لنموذجتقدير ا:الفرع اخلامس

:كانت نتائج التقدير وفق اجلدول التايل

نتائج تقدير النموذج ملعدل التضخم :20اجلدول رقم

DependentVariable: INF Method: Least Squares Date: 05/25/17 Time: 20:51 Sample: 1980 2014 Includedobservations: 35

Variable Coefficient Std. Error t-Statistic Prob. C -2.296307 3.036384 -0.756264 0.4550

M2 0.082623 0.132862 0.621872 0.5384 TR 1.728105 0.288319 5.993727 0.0000

R-squared 0.529114 Meandependent var 9.473602

Adjusted R-squared 0.499684 S.D. dependent var 8.625496 S.E. of regression 6.101074 Akaike info criterion 6.536623 Sumsquaredresid 1191.139 Schwarz criterion 6.669939 Log likelihood -111.3909 Hannan-Quinn criter. 6.582644 F-statistic 17.97853 Durbin-Watson stat 0.889160 Prob(F-statistic) 0.000006

Eviews 9خمرجات برنامج :املصدر

:ووفقا للنتائج أعاله كانت نتائج تقدير النموذج ملعدل التضخم على النحو التايل

INF = -2.2963+0.0826M2+1.7281TR

ي الجزائر الدراسة القیاسیة للسیاسة النقدیة ف: الفصل الخامس

237

ل الكتلة النقدية أي كلما تزيد نالحظ من نتائج تقدير النموذج أن معدل التضخم له عالقة طردية مع معد

و هذا ما يتوافق النظرية االقتصادية حبيث % 0.082يزيد معها معدل التضخم ب %1الكتلة النقدية ب

.كلما تزيد الكتلة النقدية يف اتمع تزيد معها معدالت التضخم

ي كلما ارتفع معدل إعادة أما بالنسبة ملعدل إعادة اخلصم فهناك عالقة طردية بينه و بني معدل التضخم أ

و هذا ما ال يتوافق مع النظرية اإلقتصادية حبيث جيب %1.72ارتفع معدل التضخم ب % 1اخلصم ب

عندما يرتفع معدل إعادة اخلصم تنقص الكتلة النقدية و بالتايل من املفروض أن ينقص التضخم بدل من أن

.يرتفع

عدل الكتلة النقدية و معدل إعادة اخلصم يؤثران على أن م R2معامل التحديد نالحظ كذلك من خالل

من تغريات معدل التضخم أما % 52أي أن املتغريات املفسرة تتحكم يف % 52معدل التضخم بنسبة

.تفسرها عوامل أخرى غري مدرجة يف النموذج و املتمثلة يف حد اخلطأ %48نسبة

:ية االحصائية من الناح دراسة استقرارية النموذج: الفرع السادسمستقرا ،و هلذا جيب أن حىت يكون النموذج مستقرا عموما فالبد أن تكون متغرياته تشكل نظاما دينامكيا

تكون جدور كثري احلدود املميزة هلذا النموذج تقع داخل دائرة الوحدة ، فيما معناه أن مجيع املعامالت أصغر

لة ارتباط األخطاء أو عدم ثبات التباين ، حيث أن نتائج من الواحد مما يعين أن النموذج ال يعاين من مشك

:هذا االختبار موضحة يف الشكل التايل

ي الجزائر الدراسة القیاسیة للسیاسة النقدیة ف: الفصل الخامس

238

اختبار استقرار النموذج: 14الشكل رقم

-1.5

-1.0

-0.5

0.0

0.5

1.0

1.5

-1.5 -1.0 -0.5 0.0 0.5 1.0 1.5

Inverse Roots of AR Characteristic Polynomial

النموذج ال يعاين من مشكلة ارتباط األخطاء أو عدم ثبات التباين من الشكل أعاله نستنتج أن

(Normalit-Test):حص بواقي النموذجإختبار ف-

نفسر يف هذا الصدد اختبارات التوزيع الطبيعي لبواقي النموذج دف التأكد إذا ما كانت سلسلة البـواقي

:حتمل خصائص التوزيع الطبيعي، وأهم هذه اإلختبارات

:KurtosiوSkewnessاختبار *

التناظر والتسطح الطبيعي، وذلك مـن خـالل واللذان يسمحان على التوايل باختبار فرضية العدم بوجود

فإذا كانت القيمة اجلدولية أكرب من القيمة % 5املقارنة بني القيمة احملسوبة والقيمة اجلدولية عند جمال ثقة

احملسوبة نقبل فرضيتا التناظر و التسطح الطبيعي

ي الجزائر الدراسة القیاسیة للسیاسة النقدیة ف: الفصل الخامس

239

:Jarque-Beraاختبار*

بني القيمة احملسوبة والقيمة اجلدولية عند جمال ن من خالله حيث نقار والذي جيمع بني االختبارين السابقني

احملسوبة أقل من قيمة اجلدولية هذا ما يقودنـا إىل قبـول فرضـية العـدم يف فإذا كانت القيمة % 5ثقة

. االختبارات الثالثة، ومن مث نستنتج بأن بواقي النموذج تتبع توزيع طبيعي

:التايل و هذا ما سوف نالحظه من خالل الشكل

(Normalit-Test):إختبار فحص بواقي النموذج :15الشكل رقم

0

1

2

3

4

5

6

7

8

9

-10.0 -7.5 -5.0 -2.5 0.0 2.5 5.0 7.5 10.0 12.5

Series: ResidualsSample 1980 2014Observations 35

Mean -5.08e-17Median -1.048145Maximum 11.50872Minimum -9.895829Std. Dev. 5.918911Skewness 0.327986Kurtosis 2.262603

Jarque-Bera 1.420495Probability 0.491522

و منه نستنتج أن القيمة %5نالحظ من الشكل أعاله أن القيمة االحتمالية أكرب من مستوى معنوية

).ي تتبع توزيع طبيعي البواق( احملسوبة أصغر من القيمة اجلدولية و بالتايل سوف نقبل الفرض العدم

:إختبار ثبات تباين األخطاء -3

أقل من قيمة سوبة احملفإذا كانت القيمة ARCHنقوم باختبار الختبار عدم جتانس تباين األخطاء للنموذج

يف النموذج اجلدولية نقبل بتجانس التباين حلدود األخطاء

ي الجزائر الدراسة القیاسیة للسیاسة النقدیة ف: الفصل الخامس

240

)طاءأي أن النموذج ال يعاين من مشكلة عدم جتانس تباين األخ(

: و هذا وفق الشكل التايل

إختبار ثبات تباين األخطاء:21رقم دولاجلHeteroskedasticityTest: ARCH

F-statistic 0.439600 Prob. F(1,32) 0.5121

Obs*R-squared 0.460746 Prob. Chi-Square(1) 0.4973 و منه نستنتج أن القيمة احملسوبة %5مة االحتمالية أكرب من مستوى معنوية نالحظ من الشكل أعاله أن القي

و بالتايل النموذج ال ) ثبات تباين األخطاء(أصغر من القيمة اجلدولية و بالتايل سوف نقبل الفرض العدم

.يعاين من مشكلة عدم ثبات التباين

.حية اإلحصائية، خللوه من املشاكل القياسيةمن خالل كل االختبارات السابقة ميكننا قبول النموذج من النا

الدراسة الديناميكية : الفرع السابعمن أجل دراسة استجابة املتغريات املختلفة impulse responseتتم من خالل استخدام استجابة الدفعة

ألي صدمات وكيف سينعكس ذلك على تفسريها ألحد املتغريات ويكون معرباً عن ذلك يف شكل

من أجل معرفة variance decompositionو أيضا من خالل استخدام تفكك التباين .رسومات

تأثري كل متغري على أحد املتغريات وتأثري املتغريات على بعضها البعض حسب حاجة الدراسة وذلك عند

ختلفة توزيع التباين على املتغريات املختلفة، وتكون النتائج يف شكل جدول يوضح التأثريات يف الفترات امل

.ويتم التركيز على ثالث فترات للمقارنة وهي الفترة األوىل واخلامسة والفترة األخرية العاشرة

:حتليل التباين خطأ التنبؤ:أوال إن اهلدف من دارسة حتليل تباين خطأ التنبؤ هو معرفة مدى مسامهة كل متغرية يف تباين خطأ التنبؤ من :

بؤ و حساب نسبة كل تنبؤ من التباين الكلي من أجل احلصول على نسبته خالل كتابته بداللة تباين خطأ التن

املئوية ،و اجلدول التايل يلخص تباين خطأ التنبؤ ملعدل التضخم

ي الجزائر الدراسة القیاسیة للسیاسة النقدیة ف: الفصل الخامس

241

حتليل تباين خطأ التنبؤ ملعدل التضخم: 22اجلدول رقم

Varian

ce Decomposition of INF:

Period S.E. INF M2 TR 1 4.365888 100.0000 0.000000 0.000000

2 6.407496 78.87495 2.575389 18.54966 3 7.902690 62.47396 2.383865 35.14217 4 8.768908 54.96960 2.001397 43.02900 5 9.218827 51.59826 1.841058 46.56068 6 9.462436 49.93756 1.786187 48.27625 7 9.606844 49.04473 1.763217 49.19205 8 9.698168 48.52730 1.748590 49.72411 9 9.757727 48.20591 1.738841 50.05525 10 9.796960 47.99763 1.732542 50.26983

دل التضخم خالل الفترة األوىل يعزي نفسه مئة نالحظ من خالل اجلدول السابق أن تباين خطأ التنبؤ ملع

يف السنة 47.99%باملئة مث تبدأ هذه النسبة باإلخنفاض تدرجييا ابتداء من الفترة الثانية حىت وصلت إىل

و عليه فاملسامهة األكرب لتقلبات %52.01العاشرة مبعىن مقدار التغري الذي خيص املتغريات األخرى يقدر ب

مث معدل الكتلة النقدية بنسبة %50.26رجع إىل معدل إعادة اخلصم بنسبة معدل التضخم فهي ت

1.73%.

من خطأ التنبؤ يف على الترتيب % 2.38و %2.57فالكتلة النقدية تفسر يف الفترة الثانية و الثالثة بنسبة

نبؤ يف من خطأ الت %1.73معدل التضخم لتبدأ باإلخنفاض املستمر حىت وصلت للفترة العاشرة بنسبة

معدل التضخم فهي حتتل املرتبة الثانية من حيث تفسري خطأ التنبؤ يف معدل التضخم يف الفترة األخرية

و من خطأ التنبؤ يف معدل التضخم %18.54أما بالنسبة ملعدل إعادة اخلصم يفسر يف الفترة الثانية نسبة

من خطأ التنبؤ يف معدل %50.26بنسبة بعدها ارتفعت النسب ارتفاعا مستمرا حىت وصلت للفترة العاشرة

و هو حيتل املرتبة األوىل من حيث تفسري خطأ التنبؤ يف معدل التضخم يف الفترة األخرية .التضخم

ي الجزائر الدراسة القیاسیة للسیاسة النقدیة ف: الفصل الخامس

242

حتليل الصدمات و دوال اإلستجابة :ثانياظهر تقيس دالة االستجابة طبيعة أثر كل متغري من متغريات النموذج يف ذاته ويف املتغريات األخرى، حيث ت

1ما إذا كان هلذا املتغري أثر إجيايب أو سليب مع تتبع تطور هذا األثر خالل مدة استقراء معينة

حتليل الصدمات و دوال اإلستجابة 16الشكل رقم

-4

-2

0

2

4

6

8

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Response of INF to INF

-4

-2

0

2

4

6

8

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Response of INF to M2

-4

-2

0

2

4

6

8

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Response of INF to TR

-8

-4

0

4

8

12

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Response of M2 to INF

-8

-4

0

4

8

12

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Response of M2 to M2

-8

-4

0

4

8

12

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Response of M2 to TR

-2

-1

0

1

2

3

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Response of TR to INF

-2

-1

0

1

2

3

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Response of TR to M2

-2

-1

0

1

2

3

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Response of TR to TR

Response to Cholesky One S.D. Innovations ± 2 S.E.

:ومن خالل حتليلنا للشكل البياين هلذه الدوال خرجنا باملالحظات التالية

:م للصدمات يف معدل رصيد الكتلة النقدية إستجابة معدل التضخ- من خالل الشكل أعاله نالحظ أن استجابة معدل التضخم ألي صدمة يف معدل الكتلة النقدية كان سليب

.الل كامل فترة الدراسة خ

:إستجابة معدل التضخم للصدمات يف معدل إعادة اخلصم -2ألي صدمة يف معدل إعادة اخلصم كان إجيايب من خالل الشكل أعاله نالحظ أن استجابة معدل التضخم

.خالل كافة فترة الدراسة

1John F. Geweke, Econometrics: A Bird’s Eye View, Discussion Paper No. 2458, November 2006, IZA P.O. Box 7240, 92078Bonn, Germany, p18.

ي الجزائر الدراسة القیاسیة للسیاسة النقدیة ف: الفصل الخامس

243

صياغة النموذج اخلاص مبعدل النمو اإلقتصادي: الرابعاملطلب :و يتم حتديد الشكل الر ياضي للنموذج من خالل الدالة التالية

هو معدل النمو :املتغري التابع

معدل إعادة اخلصم ومعدل الكتلة النقدية ومها:املتغريات املفسرة

إختبار فترة اإلبطاء املثلى :الفرع األول :التايل وموضح يف اجلدولھللتباطؤ الزمين كما ) 1(نتائج االختبار أشارت إىل اختیار فترة واحدة

اختبار حتدید عدد فترات التباطؤ الزمين: 23اجلدول رقم

VAR Lag Order Selection Criteria Endogenousvariables: GDP M2 TR Exogenousvariables: C Date: 05/25/17 Time: 21:12 Sample: 1980 2014 Includedobservations: 32

Lag LogL LR FPE AIC SC HQ 0 -265.8679 NA 3986.515 16.80424 16.94166 16.84979

1 -229.3671 63.87644* 717.4860* 15.08544 15.63509* 15.26764* 2 -220.1245 14.44143 719.2509 15.07028* 16.03217 15.38912 3 -216.8550 4.495596 1074.584 15.42844 16.80257 15.88392 * indicates lag order selected by the criterion

LR: sequential modified LR test statistic (each test at 5% level) FPE: Final predictionerror AIC:Akaike information criterion SC: Schwarz information criterion HQ:Hannan-Quinn information criterion

Eviews 9خمرجات برنامج :املصدر

ي الجزائر الدراسة القیاسیة للسیاسة النقدیة ف: الفصل الخامس

244

: للسببية Granger اختبار:الفرع الثاين : نتائج اإلختبار كما هو موضح يف اجلدول التايل

الكتلة النقدية و معدل إعادة كل من و النمونتائج اختبار السببية جلراجنر بني معدل :24جلدول رقما اخلصم

Pairwise Granger Causality Tests Date: 05/25/17 Time: 21:20 Sample: 1980 2014 Lags: 2

NullHypothesis: Obs F-Statistic Prob. M2 does not Granger Cause GDP 33 0.40119 0.6733

GDP does not Granger Cause M2 0.49260 0.6162 TR does not Granger Cause GDP 33 4.83981 0.0157

GDP does not Granger Cause TR 3.79274 0.0349 TR does not Granger Cause M2 33 0.50296 0.6101

M2 does not Granger Cause TR 0.02248 0.9778

Eviews 9خمرجات برنامج :املصدر

:GDPوM2بالنسبة للمتغريين

ومعدل النمو ال يؤثر يف الكتلة النقدية وذلك نموقبل فرضية العدم أي أن الكتلة النقدية ال تؤثر يف معدل الن

.كما هو مبني يف اجلدول أعاله 0.05أكرب من F إلحصائيةP ألن قيمة

: GDPو TRبالنسبة للمتغريين

دل النمو يؤثر يف معدل إعادة اخلصم ومعنموفرضية العدم أي أن معدل إعادة اخلصم يؤثر يف معدل ال رفضن

.كما هو مبني يف اجلدول أعاله 0.05أصغر من F إلحصائيةP وذلك ألن قيمة

عالقة التكامل املتزامندراسة:الفرع الثالث ملتغیرات يف ا بین كل املتغیرات متكاملة من الدرجة األوىل، فذلك یمكن من اختبار وجود عالقة فیما

ه كما رنتائجھ، والذي تظJohansonانسنھخالل اختبار التكامل املتزامن جلواملدى الطویل، من

:التايل وموضح يف اجلدولھ

ي الجزائر الدراسة القیاسیة للسیاسة النقدیة ف: الفصل الخامس

245

للتكامل املتزامنJohansonانسنھنتائج اختبار جو: 25جدول رقم نتائج اختبار األثر

Date: 05/25/17 Time: 21:30 Sample (adjusted): 1982 2014 Includedobservations: 33 afteradjustments Trend assumption: Linear deterministic trend Series: GDP M2 TR Lags interval (in first differences): 1 to 1

Unrestricted Cointegration Rank Test (Trace) Hypothesized Trace 0.05

No. of CE(s) Eigenvalue Statistic Critical Value Prob.** None * 0.576575 47.94195 29.79707 0.0002

Atmost 1 * 0.391723 19.58247 15.49471 0.0114 Atmost 2 0.091793 3.177334 3.841466 0.0747

Trace test indicates 2 cointegratingeqn(s) at the 0.05 level * denotes rejection of the hypothesis at the 0.05 level **MacKinnon-Haug-Michelis (1999) p-values

Eviews 9خمرجات برنامج :املصدر

ال توجد أیة (H0 الفرضیة الصفریة رفضاملوضحة يف اجلدول السابق تؤدي بنا إىل اختبار األثرنتائج

وذالك ألن القیمة احملسوبة إلحصائیة األثر أكرب من القیمة ادولة ) ن بیناملتغیراتعالقة تكامل متزام

%5هلا عند مستوى معنویة

متكامل تكامل مشترك مع املتغريات املستقلة معدل سعر اخلصم و الكتلة النقدية النموو هذا يعين أن مؤشر 2و عدد أشعة التكامل هو

زنية طويلة األجل بیناملتغیرات حمل الدراسة مما يدل على وجود عالقة توا

:VECMتقدير منوذج تصحيح اخلطأ:الفرع الرابع

VECMمبا أن هناك عالقة تكامل مشترك ما بني املتغريات هذا يسمح لنا بإجراء اختبار

:تظهر نتائج التقدير التالية 9ومن النتائج املتحصل عليها من خالل برنامج إيفيوز

ي الجزائر الدراسة القیاسیة للسیاسة النقدیة ف: الفصل الخامس

246

نتائج تقدير النموذج باستخدام منوذج تصحيح اخلطأ 26 اجلدول رقمDependentVariable: D(GDP) Method: Least Squares (Gauss-Newton / Marquardt steps) Date: 05/26/17 Time: 15:10 Sample (adjusted): 1982 2014 Includedobservations: 33 afteradjustments D(GDP) = C(1)*( GDP(-1) + 0.314762264663*TR(-1) - 4.79831875406 ) + C(2)*( M2(-1) + 0.0294733158283*TR(-1) - 16.2198247536 ) + C(3) *D(GDP(-1)) + C(4)*D(M2(-1)) + C(5)*D(TR(-1)) + C(6)

Coefficient Std. Error t-Statistic Prob. C(1) -0.893167 0.229585 -3.890347 0.0006

C(2) 0.044260 0.061150 0.723789 0.4754 C(3) 0.145200 0.185167 0.784154 0.4398 C(4) -0.044788 0.045956 -0.974602 0.3384 C(5) -0.687701 0.268928 -2.557195 0.0165 C(6) 0.019347 0.350755 0.055158 0.9564

R-squared 0.458033 Meandependent var 0.033333

Adjusted R-squared 0.357669 S.D. dependent var 2.510788 S.E. of regression 2.012285 Akaike info criterion 4.399384 Sumsquaredresid 109.3308 Schwarz criterion 4.671477 Log likelihood -66.58984 Hannan-Quinn criter. 4.490935 F-statistic 4.563714 Durbin-Watson stat 1.902666 Prob(F-statistic) 0.003813

و % 5ألن احتماله أصغر من سالب و معنوي C(1)نالحظ من خالل اجلدول أن معامل تصحيح اخلطأ

االجال الطويلة ، والذي يعين أن االحنراف عن التوازن يصحح كل سنة هو ميثل قوة الرجوع حنو التوازن

، و بالتايل قبول منوذج تصحيح اخلطأ و التأكد من وجود عالقة تكامل متزامن ما بني %89.31مبقدار

.متغريات الدراسة

:كما حتصلنا على معادلة تصحيح اخلطأ التاليةD(GDP) = - 0.893167183025*( GDP(-1) + 0.314762264663*TR(-1) - 4.79831875406 ) + 0.0442598568417*( M2(-1) + 0.0294733158283*TR(-1) - 16.2198247536 ) + 0.145199789032*D(GDP(-1)) - 0.0447884015175*D(M2(-1)) - 0.687701246379*D(TR(-1)) + 0.0193468900973 D(M2) = 0.377497493298*( GDP(-1) + 0.314762264663*TR(-1) - 4.79831875406 ) - 1.0709562488*( M2(-1) + 0.0294733158283*TR(-1) - 16.2198247536 ) - 0.718343513504*D(GDP(-1)) + 0.193331936002*D(M2(-1)) - 0.941261647953*D(TR(-1)) + 0.10656931293 D(TR) = - 0.413229855214*( GDP(-1) + 0.314762264663*TR(-1) - 4.79831875406 ) + 0.0264634417769*( M2(-1) + 0.0294733158283*TR(-1) - 16.2198247536 ) + 0.210942756318*D(GDP(-1)) - 0.020702043549*D(M2(-1)) + 0.0838987466786*D(TR(-1)) + 0.018394955312

ي الجزائر الدراسة القیاسیة للسیاسة النقدیة ف: الفصل الخامس

247

:تقدير النموذج النمو:الفرع اخلامس :مو كانت كما يلي النموذج ملعدل الن نتائج التقدير

نتائج تقدير النموذج ملعدل النمو 27اجلدول رقم

DependentVariable: GDP Method: Least Squares Date: 05/25/17 Time: 21:33 Sample: 1980 2014 Includedobservations: 35

Variable Coefficient Std. Error t-Statistic Prob. C 3.814170 1.059285 3.600701 0.0011

M2 0.043589 0.046351 0.940406 0.3541 TR -0.280183 0.100584 -2.785558 0.0089

R-squared 0.221035 Meandependent var 2.822951

Adjusted R-squared 0.172350 S.D. dependent var 2.339588 S.E. of regression 2.128446 Akaike info criterion 4.430478 Sumsquaredresid 144.9690 Schwarz criterion 4.563793 Log likelihood -74.53336 Hannan-Quinn criter. 4.476498 F-statistic 4.540087 Durbin-Watson stat 1.431686 Prob(F-statistic) 0.018377

Eviews 9خمرجات برنامج :املصدر

:ووفقا للنتائج أعاله كانت نتائج تقدير النموذج ملعدل النمو على النحو التايل

GDP = 3.8141+0.0435M2- 0.2801TR

يد نالحظ من نتائج تقدير النموذج أن معدل النمو له عالقة طردية مع معدل الكتلة النقدية أي كلما تز

و هذا ما يتوافق النظرية اإلقتصادية % 0.043يزيد معها معدل النمو ب %1الكتلة النقدية يف اتمع ب

.أي كلما زادت الكتلة النقدية زادت الربامج التنموية ،األمر الذي يرفع من معدالت النمو يف أخر املطاف

معدل النمو أي كلما ارتفع معدل إعادة أما بالنسبة ملعدل إعادة اخلصم فهناك عالقة عكسية بينه و بني

أي أن إرتفاع معدل إعادة اخلصم يؤدي إىل خفض %0.28اخنفض معدل النموب %1اخلصم ب

.املعروض النقدي يف اتمع و بالتايل تنخفض الربامج التنموية و من مث اخنفاض معدالت النمو اإلقتصادي

ي الجزائر الدراسة القیاسیة للسیاسة النقدیة ف: الفصل الخامس

248

ن معدل الكتلة النقدية و معدل إعادة اخلصم يؤثران أ R2معامل التحديد كما نالحظ كذلك من خالل

من تغريات معدل النمو أما % 22أي أن املتغريات املفسرة تتحكم يف % 22على معدل النمو بنسبة

.تفسرها عوامل أخرى غري مدرجة يف النموذج و املتمثلة يف حد اخلطأ %78نسبة

دراسة استقرارية النموذج:الفرع السادس

أن النموذج مستقرا عموما ألن جدور كثري احلدود املميزة هلذا النموذج تقع داخل دائرة الوحدة ، نالحظ

فيما معناه أن مجيع املعامالت أصغر من الواحد مما يعين أن النموذج ال يعاين من مشكلة ارتباط األخطاء أو

: عدم ثبات التباين ، حيث أن نتائج هذا االختبار موضحة يف الشكل التايل

اختبار استقرار النموذج :17الشكل رقم

-1.5

-1.0

-0.5

0.0

0.5

1.0

1.5

-1.5 -1.0 -0.5 0.0 0.5 1.0 1.5

Inverse Roots of AR Characteristic Polynomial

(Normalit-Test):إختبار فحص بواقي النموذج-

و منه نستنتج أن القيمة %5نالحظ من الشكل املوايل أن القيمة االحتمالية أكرب من مستوى معنوية

).البواقي تتبع توزيع طبيعي ( الفرض العدم احملسوبة أصغر من القيمة اجلدولية و بالتايل سوف نقبل

ي الجزائر الدراسة القیاسیة للسیاسة النقدیة ف: الفصل الخامس

249

(Normalit-Test):إختبار فحص بواقي النموذج :18الشكل رقم

0

1

2

3

4

5

6

7

-4 -3 -2 -1 0 1 2 3 4

Series: ResidualsSample 1980 2014Observations 35

Mean 7.30e-17Median -0.155293Maximum 3.800269Minimum -3.809856Std. Dev. 2.064896Skewness -0.021747Kurtosis 2.180147

Jarque-Bera 0.982992Probability 0.611711

:إختبار ثبات تباين األخطاء -

و منه نستنتج أن القيمة احملسوبة %5نالحظ من الشكل املوايل أن القيمة االحتمالية أكرب من مستوى معنوية و بالتايل النموذج ال ) ثبات تباين األخطاء(أصغر من القيمة اجلدولية و بالتايل سوف نقبل الفرض العدم

.يعاين من مشكلة عدم ثبات التباين

إختبار ثبات تباين األخطاء: 28رقم جدول

HeteroskedasticityTest: ARCH

F-statistic 1.945379 Prob. F(1,32) 0.1727

Obs*R-squared 1.948509 Prob. Chi-Square(1) 0.1627

.من خالل كل االختبارات السابقة ميكننا قبول النموذج من الناحية اإلحصائية، خللوه من املشاكل القياسية

الدراسة الديناميكية : الفرع السابعو أيضا من خالل استخدام تفكك التباين impulse responseتتم من خالل استخدام استجابة الدفعة

variance decomposition.

ي الجزائر الدراسة القیاسیة للسیاسة النقدیة ف: الفصل الخامس

250

:حتليل التباين خطأ التنبؤ:أوال

اجلدول التايل يلخص تباين خطأ التنبؤ ملعدل النمو

حتليل تباين خطأ التنبؤ ملعدل النمو: 29اجلدول رقم Varian

ce Decomposition of GDP: Period S.E. GDP M2 TR

1 1.997086 100.0000 0.000000 0.000000

2 2.446286 78.79771 0.300890 20.90139 3 2.539086 75.46719 3.018895 21.51391 4 2.589604 76.19851 2.906459 20.89503 5 2.620739 76.25876 2.886897 20.85434 6 2.629087 76.16732 2.953746 20.87893 7 2.631047 76.13857 3.011608 20.84982 8 2.631429 76.13624 3.011034 20.85273 9 2.631669 76.12247 3.010661 20.86687 10 2.632293 76.10408 3.009865 20.88605

خطأ التنبؤ ملعدل النمو خالل الفترة األوىل يعزي نفسه مئة باملئة نالحظ من خالل اجلدول السابق أن تباين

يف السنة العاشرة %76.10مث تبدأ هذه النسبة باإلخنفاض تدرجييا ابتداء من الفترة الثانية حىت وصلت إىل

و عليه فاملسامهة األكرب لتقلبات معدل%23.9مبعىن مقدار التغري الذي خيص املتغريات األخرى يقدر ب

.%3مث معدل الكتلة النقدية بنسبة %20.88النمو فهي ترجع إىل معدل إعادة اخلصم بنسبة

من خطأ التنبؤ يف على الترتيب % 3.01و %0.30فالكتلة النقدية تفسر يف الفترة الثانية و الثالثة بنسبة

عة و اخلامسة و معدل النمو ،و هذه التفسريات هي ضئيلة جدا لتنخفض بعد ذلك خالل الفترات الراب

من خطأ التنبؤ يف معدل %3السادسة مث ارتفعت بعد ذلك بنسب ضئيلة حىت وصلت للفترة العاشرة بنسبة

النمو فهي حتتل املرتبة الثانية من حيث تفسري خطأ التنبؤ يف معدل النمو يف الفترة األخرية

على الترتيب % 21.51و %20.90ثة بنسبة يف الفترة الثانية و الثالأما بالنسبة ملعدل إعادة اخلصم يفسر

و بعدها اخنفضت النسب اخنفاض ضئيال حىت وصلت للفترة العاشرة بنسبة من خطأ التنبؤ يف معدل النمو

ي الجزائر الدراسة القیاسیة للسیاسة النقدیة ف: الفصل الخامس

251

و هو حيتل املرتبة األوىل من حيث تفسري خطأ التنبؤ يف معدل النمو .من خطأ التنبؤ يف معدل النمو20.88%

يف الفترة األخرية

ليل الصدمات و دوال اإلستجابةحت:ثانيا

حتليل الصدمات و دوال اإلستجابة 19شكل رقم

-2

-1

0

1

2

3

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Response of GDP to GDP

-2

-1

0

1

2

3

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Response of GDP to M2

-2

-1

0

1

2

3

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Response of GDP to TR

-8

-4

0

4

8

12

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Response of M2 to GDP

-8

-4

0

4

8

12

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Response of M2 to M2

-8

-4

0

4

8

12

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Response of M2 to TR

-3

-2

-1

0

1

2

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Response of TR to GDP

-3

-2

-1

0

1

2

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Response of TR to M2

-3

-2

-1

0

1

2

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Response of TR to TR

Response to Cholesky One S.D. Innovations ± 2 S.E.

:ومن خالل حتليلنا للشكل البياين هلذه الدوال خرجنا باملالحظات التالية

:إستجابة معدل النمو للصدمات يف معدل رصيد الكتلة النقدية -1

من ن استجابة معدل النمو ألي صدمة يف معدل الكتلة النقدية كان إجيايبمن خالل الشكل أعاله نالحظ أ

الفترة األوىل حىت الفترة الرابعة مث حتول إىل تأثري سليب خالل الفترة الرابعة و اخلامسة مث استعاد تأثريه اإلجيايب

خالل الفترة السادسة و السابعة لينعدم بعد ذلك حىت اية الفترة

ي الجزائر الدراسة القیاسیة للسیاسة النقدیة ف: الفصل الخامس

252

:دل النمو للصدمات يف معدل إعادة اخلصم إستجابة مع- -2

من سليب من خالل الشكل أعاله نالحظ أن استجابة معدل النمو ألي صدمة يف معدل إعادة اخلصم كان

الفترة األوىل إىل الفترة السابعة مث حتول إىل تأثري إجيايب و لكن بنسبة ضئيلة جدا من الفترة الثامنة حىت اية

.الفترة

البطالة صياغة النموذج اخلاص مبعدل : خلامسااملطلب :و يتم حتديد الشكل الرياضي للنموذج من خالل الدالة التالية

هو معدل البطالة :املتغري التابع

ومها معدل إعادة اخلصم ومعدل الكتلة النقدية :املتغريات املفسرة

إختبار فترة اإلبطاء املثلى: الفرع األول :التايل وموضح يف اجلدولھللتباطؤ الزمين كما ) 1(ئج االختبار أشارت إىل اختیار فترة واحدة نتا

ي الجزائر الدراسة القیاسیة للسیاسة النقدیة ف: الفصل الخامس

253

اختبار حتدید عدد فترات التباطؤ الزمين: 30اجلدول رقمVAR Lag Order Selection Criteria Endogenousvariables: CHOM M2 TR Exogenousvariables: C Date: 05/26/17 Time: 10:59 Sample: 1980 2014 Includedobservations: 27

Lag LogL LR FPE AIC SC HQ 0 -242.0135 NA 15300.15 18.14915 18.29313 18.19196

1 -203.2675 66.01168* 1700.538* 15.94574* 16.52167* 16.11699* 2 -201.7538 2.242462 3050.262 16.50028 17.50816 16.79998 * indicates lag order selected by the criterion

LR: sequential modified LR test statistic (each test at 5% level) FPE: Final predictionerror AIC:Akaike information criterion SC: Schwarz information criterion HQ:Hannan-Quinn information criterion

Eviews 9خمرجات برنامج :املصدر

للسببية Granger اختبار:الفرع الثاين

: نتائج اإلختبار كما هو موضح يف اجلدول التايل

الكتلة النقدية و معدل إعادة اخلصمكل من و البطالة ئج اختبار السببية جلراجنر بني معدل نتا 31جدول رقم

Pairwise Granger Causality Tests Date: 05/26/17 Time: 11:04 Sample: 1980 2014 Lags: 2

NullHypothesis: Obs F-Statistic Prob. M2 does not Granger Cause CHOM 27 0.12520 0.8829

CHOM does not Granger Cause M2 0.24303 0.7863 TR does not Granger Cause CHOM 27 2.42090 0.1121

CHOM does not Granger Cause TR 0.13709 0.8726 TR does not Granger Cause M2 33 0.50296 0.6101

M2 does not Granger Cause TR 0.02248 0.9778

Eviews 9خمرجات برنامج :املصدر

ي الجزائر الدراسة القیاسیة للسیاسة النقدیة ف: الفصل الخامس

254

:CHOMوM2بالنسبة للمتغريين

ومعدل البطالة ال يؤثر يف الكتلة النقدية بطالة نقبل فرضية العدم أي أن الكتلة النقدية ال تؤثر يف معدل ال

.كما هو مبني يف الشكل أعاله 0.05من أكرب F إلحصائيةP وذلك ألن قيمة

: CHOMو TRبالنسبة للمتغريين

ومعدل البطالة ال يؤثر يف معدل إعادة بطالةنقبل فرضية العدم أي أن معدل إعادة اخلصم ال تؤثر يف معدل ال

.كما هو مبني يف الشكل أعاله 0.05أكرب من F إلحصائيةP اخلصم وذلك ألن قيمة

عالقة التكامل املتزامن دراسة:ثالفرع الثال

املتغیرات يف بین كل املتغیرات متكاملة من الدرجة األوىل، فذلك یمكن من اختبار وجود عالقة فیما

ه كما رنتائجھ، والذي تظJohansonانسنھاملدى الطویل، من خالل اختبار التكامل املتزامن جلو

:التايل وموضح يف اجلدولھ

للتكامل املتزامنJohansonانسنھر جونتائج اختبا: 32جدول رقم نتائج اختبار األثر

Date: 05/26/17 Time: 11:07 Sample (adjusted): 1982 2014 Includedobservations: 27 afteradjustments Trend assumption: Linear deterministic trend Series: CHOM M2 TR Lags interval (in first differences): 1 to 1

Unrestricted Cointegration Rank Test (Trace) Hypothesized Trace 0.05

No. of CE(s) Eigenvalue Statistic Critical Value Prob.** None 0.546545 29.42241 29.79707 0.0552

Atmost 1 0.242739 8.069197 15.49471 0.4580 Atmost 2 0.020597 0.561928 3.841466 0.4535

Trace test indicates no cointegration at the 0.05 level * denotes rejection of the hypothesis at the 0.05 level **MacKinnon-Haug-Michelis (1999) p-values

ال توجد أیة عالقة (الفرضیة العدمية قبولاملوضحة يف اجلدول السابق تؤدي بنا إىل األثر اختبار نتائج

ي الجزائر الدراسة القیاسیة للسیاسة النقدیة ف: الفصل الخامس

255

وذالك ألن القیمة احملسوبة إلحصائیة األثر أصغر من القیمة ادولة هلا ) املتغیرات تكامل متزامن بین

باملئة 5عند مستوى معنویة

رك مع املتغريات املستقلة معدل إعادة اخلصم و الكتلة و هذا يعين أن معدل البطالة ليس متكامل تكامل مشت

النقدية

املتغیرات حمل الدراسة مما يدل على عدم وجود عالقة توازنية طويلة األجل بین

تقدير النموذج:الفرع الرابع

:نتائج التقديرالنموذج ملعدل البطالة كانت كما يلي

طالةنتائج تقدير النموذج ملعدل الب 33 جدول رقم

DependentVariable: CHOM Method: Least Squares Date: 05/26/17 Time: 11:13 Sample: 1980 2014 Includedobservations: 32

Variable Coefficient Std. Error t-Statistic Prob. C 8.541209 2.540520 3.361993 0.0022

M2 0.297146 0.111146 2.673466 0.0122 TR 0.852579 0.248776 3.427092 0.0018

R-squared 0.378702 Meandependent var 18.26531

Adjusted R-squared 0.335854 S.D. dependent var 6.236135 S.E. of regression 5.082147 Akaike info criterion 6.178404 Sumsquaredresid 749.0182 Schwarz criterion 6.315817 Log likelihood -95.85447 Hannan-Quinn criter. 6.223953 F-statistic 8.838253 Durbin-Watson stat 0.891538 Prob(F-statistic) 0.001007

Eviews 9خمرجات برنامج :املصدر

:على النحو التايل ملعدل التضخمنتائج تقدير النموذج أعاله كانتقا للنتائج ووف

CHOM = 8.5412+0.2971M2+ 0.8525TR

ي الجزائر الدراسة القیاسیة للسیاسة النقدیة ف: الفصل الخامس

256

نالحظ من نتائج تقدير النموذج أن معدل البطالة له عالقة طردية مع معدل الكتلة النقدية أي كلما تزيد

و هذا ما ال يوافق النظرية اإلقتصادية % 0.29ب يزيد معها معدل البطالة %1الكتلة النقدية يف اتمع ب

من املفروض كلما تزيد الكتلة النقدية يف اتمع تزيد الربامج التنموية األمر الذي يرفع من مستويات حبيث(

).التشغيل و تنخفض بالتايل البطالة

أي كلما ارتفع معدل إعادة كذلك بالنسبة ملعدل إعادة اخلصم فهناك عالقة طردية بينه و بني معدل البطالة

،ذلك أنه كلما زاد معدل إعادة اخلصم كلما أدى إىل %0.85ارتفع معدل البطالة ب % 1اخلصم ب

.وهذا ما يتوافق مع النظرية االقتصادية خفض معدل الكتلة النقدية يف اتمع و تزيد معها معدالت البطالة

أن معدل الكتلة النقدية و معدل إعادة اخلصم يؤثران R2معامل التحديد كما نالحظ كذلك من خالل

من تغريات معدل البطالة أما % 37أي أن املتغريات املفسرة تتحكم يف % 37على معدل البطالة بنسبة

.تفسرها عوامل أخرى غري مدرجة يف النموذج و املتمثلة يف حد اخلطأ %63نسبة

دراسة استقرارية النموذج: الفرع اخلامسنالحظ أن النموذج مستقرا عموما ألن جدور كثري احلدود املميزة هلذا النموذج تقع داخل دائرة الوحدة ،

فيما معناه أن مجيع املعامالت أصغر من الواحد مما يعين أن النموذج ال يعاين من مشكلة ارتباط األخطاء أو

:ل التايل عدم ثبات التباين ، حيث أن نتائج هذا االختبار موضحة يف الشك

ي الجزائر الدراسة القیاسیة للسیاسة النقدیة ف: الفصل الخامس

257

اختبار استقرار النموذج :20الشكل رقم

-1.5

-1.0

-0.5

0.0

0.5

1.0

1.5

-1.5 -1.0 -0.5 0.0 0.5 1.0 1.5

Inverse Roots of AR Characteristic Polynomial

(Normalit-Test):إختبار فحص بواقي النموذج-

و منه نستنتج أن القيمة %5نالحظ من الشكل املوايل أن القيمة االحتمالية أكرب من مستوى معنوية ).البواقي تتبع توزيع طبيعي ( تايل سوف نقبل الفرض العدم احملسوبة أصغر من القيمة اجلدولية و بال

اختبار فحص بواقي النموذج: 21الشكل رقم

0

1

2

3

4

5

6

7

8

-7.5 -5.0 -2.5 0.0 2.5 5.0 7.5 10.0 12.5

Series: ResidualsSample 1980 2014Observations 32

Mean 6.66e-16Median -0.521001Maximum 11.94420Minimum -7.267584Std. Dev. 4.915473Skewness 0.532581Kurtosis 2.480905

Jarque-Bera 1.872036Probability 0.392186

ي الجزائر الدراسة القیاسیة للسیاسة النقدیة ف: الفصل الخامس

258

:إختبار ثبات تباين األخطاء -

و منه نستنتج أن القيمة %5نالحظ من الشكل املوايل أن القيمة االحتمالية أكرب من مستوى معنوية

ثبات تباين (أصغر من القيمة اجلدولية و بالتايل سوف نقبل الفرض العدم احملسوبة

.و بالتايل النموذج ال يعاين من مشكلة عدم ثبات التباين) األخطاء

إختبار ثبات تباين األخطاء: 34اجلدول رقم HeteroskedasticityTest: ARCH

F-statistic 0.633585 Prob. F(1,27) 0.4330

Obs*R-squared 0.664915 Prob. Chi-Square(1) 0.4148

.من خالل كل االختبارات السابقة ميكننا قبول النموذج من الناحية اإلحصائية، خللوه من املشاكل القياسية

الدراسة الديناميكية : الفرع السادس و أيضا من خالل استخدام تفكك التباين impulse responseتتم من خالل استخدام استجابة الدفعة

variance decomposition.

:حتليل التباين خطأ التنبؤ:أوال

و اجلدول التايل يلخص تباين خطأ التنبؤ ملعدل البطالة

ي الجزائر الدراسة القیاسیة للسیاسة النقدیة ف: الفصل الخامس

259

حتليل تباين خطأ التنبؤ ملعدل البطالة :35 اجلدول رقم Varian

ce Decomposition

of CHOM: Period S.E. CHOM M2 TR

1 3.869475 100.0000 0.000000 0.000000

2 4.579285 99.10620 0.414965 0.478836 3 4.988821 94.98525 0.358120 4.656635 4 5.333516 87.71915 0.463723 11.81713 5 5.674774 79.16087 0.686128 20.15300 6 6.016811 70.94625 0.923012 28.13074 7 6.347503 63.86358 1.164989 34.97143 8 6.655305 58.09958 1.392804 40.50761 9 6.932546 53.55336 1.589302 44.85734

10 7.175681 50.02395 1.751836 48.22421 ل السابق أن تباين خطأ التنبؤ ملعدل البطالة خالل الفترة األوىل يعزي نفسه مئة باملئة نالحظ من خالل اجلدو

مث

يف السنة العاشرة مبعىن 50.02%تبدأ هذه النسبة باإلخنفاض تدرجييا ابتداء من الفترة الثانية حىت وصلت إىل

ة األكرب لتقلبات معدل البطالة و عليه فاملسامه %49.8مقدار التغري الذي خيص املتغريات األخرى يقدر ب

.%1.75مث معدل الكتلة النقدية بنسبة %48.22فهي ترجع إىل معدل إعادة اخلصم بنسبة

من خطأ التنبـؤ يف على الترتيب %0.35و %0.41فالكتلة النقدية تفسر يف الفترة الثانية و الثالثة بنسبة

من خطأ %1.75دا حىت وصلت للفترة العاشرة بنسبة باإلرتفاع ولكن بنسب ضئيلة ج معدل البطالة لتبدأ

التنبؤ يف معدل البطالة فهي حتتل املرتبة الثانية من حيث تفسري خطأ التنبؤ يف معدل البطالة يف الفترة األخرية

من خطأ التنبؤ يف معدل البطالة و بعدها %4.65أما بالنسبة ملعدل إعادة اخلصم يفسر يف الفترة الثانية نسبة

من خطأ التنبؤ %48.22ارتفعت النسب ارتفاعا مستمرا و بنسب مرتفعة حىت وصلت للفترة العاشرة بنسبة

.و هو حيتل املرتبة األوىل من حيث تفسري خطأ التنبؤ يف معدل البطالة يف الفترة األخرية .يف معدل البطالة

ي الجزائر الدراسة القیاسیة للسیاسة النقدیة ف: الفصل الخامس

260

حتليل الصدمات و دوال اإلستجابة:ثانيا

صدمات و دوال اإلستجابةحتليل ال: 22 الشكل رقم

-.1

.0

.1

.2

.3

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Response of CHOM to CHOM

-.1

.0

.1

.2

.3

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Response of CHOM to M2

-.1

.0

.1

.2

.3

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Response of CHOM to TR

-.4

-.2

.0

.2

.4

.6

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Response of M2 to CHOM

-.4

-.2

.0

.2

.4

.6

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Response of M2 to M2

-.4

-.2

.0

.2

.4

.6

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Response of M2 to TR

-.4

-.2

.0

.2

.4

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Response of TR to CHOM

-.4

-.2

.0

.2

.4

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Response of TR to M2

-.4

-.2

.0

.2

.4

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Response of TR to TR

Response to Cholesky One S.D. Innovations ± 2 S.E.

:ومن خالل حتليلنا للشكل البياين هلذه الدوال خرجنا باملالحظات التالية

:إستجابة معدل البطالة للصدمات يف معدل رصيد الكتلة النقدية -1

ة النقدية كان إجيايب من خالل الشكل أعاله نالحظ أن استجابة معدل البطالة ألي صدمة يف معدل الكتل

خالل الفترتني األوىل و الثانية مث حتول إىل تأثري سليب حىت اية الفترة

:إستجابة معدل البطالة للصدمات يف معدل إعادة اخلصم - -2

من خالل الشكل أعاله نالحظ أن استجابة معدل البطالة ألي صدمة يف معدل إعادة اخلصم كان منعدم

.وىل و الثانية ليتحول إىل تأثري إجيايب حىت اية الفترة خالل الفترتني األ

ي الجزائر الدراسة القیاسیة للسیاسة النقدیة ف: الفصل الخامس

261

ميزان املدفوعات صياغة النموذج اخلاص مبعدل : السادساملطلب :و يتم حتديد الشكل الرياضي للنموذج من خالل الدالة التالية

هو معدل ميزان املدفوعات :املتغري التابع

صم ومعدل الكتلة النقدية ومها معدل إعادة اخل:املتغريات املفسرة

فترة اإلبطاء املثلى اختبار:الفرع األول :التايل اجلدول يف وموضحھللتباطؤ الزمين كما فترة واحدة اختیار إىل أشارت االختبار ذاھنتائج

اختبار حتدید عدد فترات التباطؤ الزمين: 36 اجلدول رقمVAR Lag Order Selection Criteria Endogenousvariables: M2 TR SBP Exogenousvariables: C Date: 05/26/17 Time: 11:41 Sample: 1980 2014 Includedobservations: 32

Lag LogL LR FPE AIC SC HQ 0 -313.0397 NA 76032.34 19.75248 19.88990 19.79803

1 -272.2551 71.37321* 10469.83* 17.76594* 18.31559* 17.94813* 2 -269.0577 4.995923 15314.11 18.12860 19.09049 18.44744 3 -265.1254 5.406869 21951.43 18.44534 19.81946 18.90082 * indicates lag order selected by the criterion

LR: sequential modified LR test statistic (each test at 5% level) FPE: Final predictionerror AIC:Akaike information criterion SC: Schwarz information criterion HQ:Hannan-Quinn information criterion

ي الجزائر الدراسة القیاسیة للسیاسة النقدیة ف: الفصل الخامس

262

للسببية Granger اختبار:فرع الثاين ال :نتائج اإلختبار كانت حسب اجلدول التايل

الكتلة النقدية و كل من و ميزان املدفوعاتنتائج اختبار السببية جلراجنر بني معدل : 37 جدول رقم

معدل إعادة اخلصم Pairwise Granger Causality Tests Date: 05/26/17 Time: 11:54 Sample: 1980 2014 Lags: 2

NullHypothesis: Obs F-Statistic Prob. M2 does not Granger Cause SBP 33 0.26881 0.7662

SBP does not Granger Cause M2 0.95662 0.3964 TR does not Granger Cause SBP 33 0.36753 0.6957

SBP does not Granger Cause TR 0.56317 0.5757 TR does not Granger Cause M2 33 0.50296 0.6101

M2 does not Granger Cause TR 0.02248 0.9778

Eviews 9خمرجات برنامج : املصدر

:sbpوM2بالنسبة للمتغريين

ال يؤثر يف ميزان املدفوعاتومعدل ميزان املدفوعاتدية ال تؤثر يف معدل نقبل فرضية العدم أي أن الكتلة النق

.كما هو مبني يف الشكل أعاله 0.05أكرب من F إلحصائيةP الكتلة النقدية وذلك ألن قيمة

: SBPو TRبالنسبة للمتغريين ال ميزان املدفوعاتدل ومع ميزان املدفوعات نقبل فرضية العدم أي أن معدل إعادة اخلصم ال تؤثر يف معدل

.كما هو مبني يف الشكل أعاله 0.05أكرب من F إلحصائيةP يؤثر يف إعادة اخلصم وذلك ألن قيمة

ي الجزائر الدراسة القیاسیة للسیاسة النقدیة ف: الفصل الخامس

263

عالقة التكامل املتزامندراسة:الفرع الثالثاملتغیرات بین كل املتغیرات متكاملة من الدرجة األوىل، فذلك یمكن من اختبار وجود عالقة فیما

هو ه كما هر نتائج، والذي تظJohansonهانسنل، من خالل اختبار التكامل املتزامن جلويويف املدى الط

:التايل موضح يف اجلدول

للتكامل املتزامن Johansonجوهانسن نتائج اختبار : 38جدول رقم نتائج اختبار األثر

Date: 05/26/17 Time: 12:06 Sample (adjusted): 1982 2014 Includedobservations: 33 afteradjustments Trend assumption: Linear deterministic trend Series: SBP M2 TR Lags interval (in first differences): 1 to 1

Unrestricted Cointegration Rank Test (Trace) Hypothesized Trace 0.05

No. of CE(s) Eigenvalue Statistic Critical Value Prob.** None 0.462779 27.38593 29.79707 0.0925

Atmost 1 0.136607 6.881497 15.49471 0.5915 Atmost 2 0.059784 2.034295 3.841466 0.1538

Trace test indicates no cointegration at the 0.05 level * denotes rejection of the hypothesis at the 0.05 level **MacKinnon-Haug-Michelis (1999) p-values

ال توجد أیـة عالقـة (الفرضیة العدمية قبولاملوضحة يف اجلدول السابق تؤدي بنا إىل اختبار األثر نتائج

یمة احملسوبة إلحصائیة األثر أصغر من القیمة ادولة هلـا وذالك ألن الق) تكامل متزامن بیناملتغیرات

باملئة 5ةيعند مستوى معنو

ليس متكامل تكامل مشترك مع املتغريات املستقلة معدل إعادة اخلصم ميزان املدفوعاتو هذا يعين أن معدل

ت حمل الدراسة املتغیرا و الكتلة النقدية مما يدل على عدم وجود عالقة توازنية طويلة األجل بین

ي الجزائر الدراسة القیاسیة للسیاسة النقدیة ف: الفصل الخامس

264

تقدير النموذج:الفرع الرابع :نتائج التقديرالنموذج ملعدل ميزان املدفوعات كانت كما يلي

نتائج تقدير النموذج ملعدل ميزان املدفوعات:39اجلدول رقم

DependentVariable: SBP Method: Least Squares Date: 05/26/17 Time: 12:11 Sample: 1980 2014 Includedobservations: 35

Variable Coefficient Std. Error t-Statistic Prob. C 10.06843 4.595598 2.190886 0.0359

M2 0.047156 0.201088 0.234503 0.8161 TR -0.971088 0.436374 -2.225357 0.0332

R-squared 0.137749 Meandependent var 4.960571

Adjusted R-squared 0.083859 S.D. dependent var 9.647404 S.E. of regression 9.234039 Akaike info criterion 7.365487 Sumsquaredresid 2728.559 Schwarz criterion 7.498802 Log likelihood -125.8960 Hannan-Quinn criter. 7.411507 F-statistic 2.556089 Durbin-Watson stat 0.717141 Prob(F-statistic) 0.093355

خمرجات برنامج :املصدر Eviews 9 :على النحو التايل ميزان املدفوعاتووفقا للنتائج أعاله كانت نتائج تقدير النموذج ملعدل

sbp = 10.0684+0.0471M2- 0.9710TR

نالحظ من نتائج تقدير النموذج أن معدل ميزان املدفوعات له عالقة طردية مع معدل الكتلة النقديـة أي

و هـذا مـا % 0.047يزيد معها معدل ميزان املدفوعات ب %1كلما تزيد الكتلة النقدية يف اتمع ب

.يوافق النظرية اإلقتصادية

دية أدى ذلك إىل خلق مشاريع إستثمارية مما يزيد من قيمـة الصـادرات و ذلك أنه إذا زادت الكتلة النق(

)إنقاص الواردات ،األمر الذي ينعكس باإلجياب على ميزان املدفوعات

ي الجزائر الدراسة القیاسیة للسیاسة النقدیة ف: الفصل الخامس

265

أما بالنسبة ملعدل إعادة اخلصم فهناك عالقة عكسية بينه و بني معدل ميزان املدفوعات أي كلمـا ارتفـع

ذلك أن نقض معدل إعـادة ( %0.97دل ميزان املدفوعات ب اخنفض مع% 1معدل إعادة اخلصم ب

اخلصم يؤدي إىل زيادة قروض البنوك التجارية مما يؤثر باإلجياب على قيمة اإلستثمارات من مثة على قيمـة

الصادرات ،و بالتايل على رصيد امليزان التجاري

و معدل إعادة اخلصم يؤثران أن معدل الكتلة النقدية R2معامل التحديد كما نالحظ كذلك من خالل

من تغريات معدل % 13أي أن املتغريات املفسرة تتحكم يف % 13على معدل ميزان املدفوعات بنسبة

.تفسرها عوامل أخرى غري مدرجة يف النموذج و املتمثلة يف حد اخلطأ %87ميزان املدفوعات أما نسبة

دراسة استقرارية النموذج:الفرع اخلامس

أن النموذج مستقرا عموما ألن جدور كثري احلدود املميزة هلذا النموذج تقع داخل دائرة الوحدة ، نالحظ

فيما معناه أن مجيع املعامالت أصغر من الواحد مما يعين أن النموذج ال يعاين من مشكلة ارتباط األخطاء أو

:يل عدم ثبات التباين ، حيث أن نتائج هذا االختبار موضحة يف الشكل التا

اختبار استقرار النموذج: 23الشكل رقم

-1.5

-1.0

-0.5

0.0

0.5

1.0

1.5

-1.5 -1.0 -0.5 0.0 0.5 1.0 1.5

Inverse Roots of AR Characteristic Polynomial

ي الجزائر الدراسة القیاسیة للسیاسة النقدیة ف: الفصل الخامس

266

(Normalit-Test):إختبار فحص بواقي النموذج-

و منه نستنتج أن القيمة احملسوبة %5نالحظ من الشكل املوايل أن القيمة االحتمالية أقل من مستوى معنوية

و بالتايل بواقي ) البواقي تتبع توزيع طبيعي ( الفرض العدم أكرب من القيمة اجلدولية و بالتايل سوف نرفض

.النموذج ال تتبع توزيع طبيعي

(Normalit-Test):إختبار فحص بواقي النموذج :24الشكل رقم

0

2

4

6

8

10

12

-15 -10 -5 0 5 10 15 20 25 30 35

Series: ResidualsSample 1980 2014Observations 35

Mean 1.07e-15Median -1.496383Maximum 30.06681Minimum -12.84996Std. Dev. 8.958334Skewness 1.515849Kurtosis 5.582685

Jarque-Bera 23.13129Probability 0.000009

:إختبار ثبات تباين األخطاء -و منه نستنتج أن القيمة %5وى معنوية نالحظ من الشكل املوايل أن القيمة االحتمالية أصغر من مست

و بالتايل ) ثبات تباين األخطاء(احملسوبة أكرب من القيمة اجلدولية و بالتايل سوف نرفض الفرض العدم

.النموذج يعاين من مشكلة عدم ثبات التباين

إختبار ثبات تباين األخطاء:40اجلدول رقم HeteroskedasticityTest: ARCH

F-statistic 5.621566 Prob. F(1,32) 0.0239

Obs*R-squared 5.080417 Prob. Chi-Square(1) 0.0242

من خالل كل االختبارات السابقة نرفض النموذج من الناحية اإلحصائية، الحتوائه على بعض املشاكل

.توزيع طبيعي و كذلك مشكلة عدم ثبات التباينبواقي النموذج ال تتبع القياسية وهي أن

ي الجزائر الدراسة القیاسیة للسیاسة النقدیة ف: الفصل الخامس

267

الدراسة الديناميكية : السادس لفرعاو أيضا من خالل استخدام تفكك التباين impulse réponseتتم من خالل استخدام استجابة الدفعة

variance décomposition.

:حتليل التباين خطأ التنبؤ:أوال ؤ ملعدل ميزان املدفوعات و اجلدول التايل يلخص تباين خطأ التنب

حتليل تباين خطأ التنبؤ ملعدل ميزان املدفوعات : 41اجلدول رقم

Variance

Decomposition of SBP: Period S.E. SBP M2 TR

1 7.776552 100.0000 0.000000 0.000000

2 9.324109 99.00092 0.020831 0.978249 3 9.997938 96.89376 0.889264 2.216981 4 10.30541 95.88815 1.188287 2.923566 5 10.51037 95.29691 1.175085 3.528006 6 10.65947 94.66637 1.147289 4.186341 7 10.76270 94.05324 1.131178 4.815580 8 10.83448 93.53781 1.119255 5.342937 9 10.88681 93.12027 1.108901 5.770833 10 10.92609 92.78030 1.100943 6.118753

نالحظ من خالل اجلدول السابق أن تباين خطأ التنبؤ ملعدل ميزان املدفوعات خالل الفترة األوىل يعزي نفسه

يف السنة %92.78تدرجييا ابتداء من الفترة الثانية حىت وصلت إىل مئة باملئة مث تبدأ هذه النسبة باإلخنفاض

و عليه فاملسامهة األكرب لتقلبات %7.22العاشرة ،مبعىن مقدار التغري الذي خيص املتغريات األخرى يقدر ب

مث معدل الكتلة النقدية بنسبة %6.11معدل ميزان املدفوعات فهي ترجع إىل معدل إعادة اخلصم بنسبة

1.10%.

ي الجزائر الدراسة القیاسیة للسیاسة النقدیة ف: الفصل الخامس

268

من خطأ التنبـؤ على الترتيب % 0.88و %0.020فالكتلة النقدية تفسر يف الفترة الثانية و الثالثة بنسبة

باإلرتفاع ولكن بنسب ضئيلة جدا حىت وصلت للفترة العاشـرة بنسـبة يف معدل ميزان املدفوعات لتبدأ

الثانية من حيث تفسري خطأ التنبـؤ يف من خطأ التنبؤ يف معدل ميزان املدفوعات فهي حتتل املرتبة 1.10%

.معدل ميزان املدفوعات يف الفترة األخرية

من خطـأ التنبـؤ يف معـدل ميـزان %0.97أما بالنسبة ملعدل إعادة اخلصم يفسر يف الفترة الثانية نسبة تنبؤ من خطأ ال%6.11و بعدها ارتفعت النسب ارتفاعا ضئيال حىت وصلت للفترة العاشرة بنسبة املدفوعات

و هو حيتل املرتبة األوىل من حيث تفسري خطأ التنبؤ يف معدل ميزان املدفوعات .يف معدل ميزان املدفوعات .يف الفترة األخرية

حتليل الصدمات و دوال اإلستجابة:ثانيا حتليل الصدمات و دوال اإلستجابة: 25شكل رقم

-5.0

-2.5

0.0

2.5

5.0

7.5

10.0

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Response of SBP to SBP

-5.0

-2.5

0.0

2.5

5.0

7.5

10.0

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Response of SBP to M2

-5.0

-2.5

0.0

2.5

5.0

7.5

10.0

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Response of SBP to TR

-8

-4

0

4

8

12

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Response of M2 to SBP

-8

-4

0

4

8

12

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Response of M2 to M2

-8

-4

0

4

8

12

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Response of M2 to TR

-2

-1

0

1

2

3

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Response of TR to SBP

-2

-1

0

1

2

3

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Response of TR to M2

-2

-1

0

1

2

3

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Response of TR to TR

Response to Cholesky One S.D. Innovations ± 2 S.E.

:التالية باملالحظات البياين هلذه الدوال خرجنا حتليلنا للشكل خالل ومن

ي الجزائر الدراسة القیاسیة للسیاسة النقدیة ف: الفصل الخامس

269

:إستجابة معدل ميزان املدفوعات للصدمات يف معدل رصيد الكتلة النقدية - 1صدمة يف معدل الكتلة النقدية املدفوعات أليمن خالل الشكل أعاله نالحظ أن استجابة معدل ميزان

حتول إىل تأثري سليب من الفترة الثالثة حىت والثانية مثىل الفترتني األو ومبعدالت ضئيلة جدا خاللكانت إجيابية

.العاشرةالفترة السابعة لينعدم بعد ذلك حىت اية الفترة

:إعادة اخلصمإستجابة معدل ميزان املدفوعات للصدمات يف معدل -2

صم كان اخلمن خالل الشكل أعاله نالحظ أن استجابة معدل ميزان املدفوعات ألي صدمة يف معدل إعادة .الفترات مجيع سليب خالل

ي الجزائر الدراسة القیاسیة للسیاسة النقدیة ف: الفصل الخامس

270

: خامتة الفصل اخلامس

حاولنا من خالل هذا الفصل القيام بدراسة قياسية لبعض متغريات االقتصاد الكلي جمتمعة يف أهداف السياسة

ل هذه ، و ذلك باستخدام اإلقتصاد القياسي بغية التوصل من خال) 2014-1980(النقدية خالل الفترة

الدراسة إىل معرفة أهم التغريات اليت حتدث على هذه املتغريات ،باستخدام أدوات السياسة النقدية و الـيت

، و لتحقيق هدف الدراسـة مث )معدالت الكتلة النقدية ،و معدالت إعادة اخلصم (حصرناها يف أداتني مها

،انطالقا من استخدام اختبار جـدر الوحـدة استخدام الطرق االحصائية احلديثة يف حتليل السالسل الزمنية

للسالسل الزمنية ، و هذا بغية معرفة اخلصائص اإلحصائية للمتغريات موضوع الدراسة ،مث اختبار العالقـة

السببية ما بني أهداف السياسة النقدية و أدواا حمل الدراسة ،بعدها تطرقنا إىل إختبار التكامل املتزامن بـني

و املتغريات املستقلة مث إىل الدراسة الدينامكية اليت مشلت دراسة اإلستجابة الدفعية و حتليـل املتغريات التابعة

.التباين

:التاليةو قد توصلت الدراسة إىل النتائج

يعين أا متكاملـة مـن األول، هذاإن السالسل الزمنية للمتغريات حمل الدراسة كلها مستقرة عند الفرق -

ا مسح لنا بإجراء اختبار التكامل املتزامن فيما بينها م األوىل، هذاالدرجة

من خالل اختبار التكامل املتزامن تبني لنا أن هناك عالقة توازنية طويلة األجل ما بني املتغريات املفسـرة -

بينما ال توجد عالقـة ومعدل النموالتضخم واملتغري التابع معدلاخلصم النقدية، ومعدل إعادةمعدل الكتلة

امل مشترك بالنسبة ملعدل البطالة ورصيد ميزان املدفوعات تك

أن هناك عالقة سببية بـني املـتغريات ) اختبار غراجنر( العالقة السببيةأوضحت النتائج اإلحصائية الختبار -

.ومعدل النمومعدل التضخم وكل منبني معدل اخلصم : فقطالتالية

ي الجزائر الدراسة القیاسیة للسیاسة النقدیة ف: الفصل الخامس

271

R2عنوية الكلية للنموذج ، و بالضبط على معامل التحديد باالعتماد على نتائج تقديرات اختبارات امل --

ميكننا تبيان أن معدل الكتلة النقدية و معدل إعادة اخلصم يؤثران على التضخم ، معدل النمو،معدل البطالة

%13،%37،%22،% 52: ،ميزان املدفوعات على التوايل بالنسب التالية

لتضخم له عالقة طردية مع معدل الكتلة النقدية و هـذا مـا نالحظ من نتائج تقدير النموذج أن معدل ا-

بالنسبة التضخم، أمايتوافق النظرية االقتصادية حبيث كلما تزيد الكتلة النقدية يف اتمع تزيد معها معدالت

االقتصاديةو هذا ما ال يتوافق مع النظرية ملعدل إعادة اخلصم فهناك عالقة طردية بينه و بني معدل التضخم

حبيث جيب عندما يرتفع معدل إعادة اخلصم تنقص الكتلة النقدية و بالتايل من املفروض أن ينقص التضـخم

.بدل من أن يرتفع

نالحظ من نتائج تقدير النموذج أن معدل النمو له عالقة طردية مع معدل الكتلة النقدية و هذا ما يتوافـق -

ة زادت الربامج التنموية ،األمر الذي يرفع من معدالت النمو النظرية اإلقتصادية أي كلما زادت الكتلة النقدي

.املطاف يف أخر

أي أن إرتفاع معدل إعادة اخلصم النمو وبني معدلأما بالنسبة ملعدل إعادة اخلصم فهناك عالقة عكسية بينه

معدالت النمو اخنفاض ومن مثالربامج التنموية وبالتايل تنخفضيؤدي إىل خفض املعروض النقدي يف اتمع

.اإلقتصادي

نالحظ من نتائج تقدير النموذج أن معدل البطالة له عالقة طردية مع معدل الكتلة النقدية أي كلما تزيـد -

من املفروض كلما تزيد الكتلة النقدية حبيث(الكتلة النقدية يف اتمع و هذا ما ال يوافق النظرية اإلقتصادية

.)البطالةوية األمر الذي يرفع من مستويات التشغيل و تنخفض بالتايل يف اتمع تزيد الربامج التنم

ي الجزائر الدراسة القیاسیة للسیاسة النقدیة ف: الفصل الخامس

272

أنه كلما زاد معـدل البطالة، ذلكو بني معدل طردية بينهكذلك بالنسبة ملعدل إعادة اخلصم فهناك عالقة

مـا وهـذا البطالة إعادة اخلصم كلما أدى إىل خفض معدل الكتلة النقدية يف اتمع و تزيد معها معدالت

.مع النظريةاالقتصاديةتوافق ي

نالحظ من نتائج تقدير النموذج أن معدل ميزان املدفوعات له عالقة طردية مع معدل الكتلة النقدية و هذا -

.ما يوافق النظرية اإلقتصادية

ذلك أنه إذا زادت الكتلة النقدية أدى ذلك إىل خلق مشاريع إستثمارية مما يزيد من قيمـة الصـادرات و (

)ص الواردات ،األمر الذي ينعكس باإلجياب على ميزان املدفوعات إنقا

ذلك أن نقض معدل (أما بالنسبة ملعدل إعادة اخلصم فهناك عالقة عكسية بينه و بني معدل ميزان املدفوعات

إعادة اخلصم يؤدي إىل زيادة قروض البنوك التجارية مما يؤثر باإلجياب على قيمة اإلستثمارات من مثة علـى

.قيمة الصادرات ،و بالتايل على رصيد امليزان التجاري

اخلامتة العامة

خاتمة عامة

273

خامتة عامة

إن اجلزائر و كغريها من الدول سعت لتحقيق خمتلف التوازنات االقتصادية الكلية ، و ذلك من

قتصادية إمهاهلا خالل وضع و تنفيذ مجلة من السياسات االقتصادية ، غري أن املالحظ على هذه السياسات اال

للدور التوازين للسياسة النقدية مما أدى إىل فشل هذه السياسات يف حتقيق األهداف املرجوة ، و هذا ما جتلى

من خالل تدهور خمتلف املؤشرات االقتصادية الكلية لالقتصاد اجلزائري مع اية الثمانينات ، األمر الذي

أمهية السياسة النقدية و هو ما مت بالفعل من خالل إصدار أجرب السلطات اجلزائرية على إعادة النظر يف

.قانون النقد و القرض الذي يعد مبثابة بداية تقومي لسياسة نقدية حقيقية يف اجلزائر

هدفت هذه الدراسة لإلجابة عن اإلشكالية املطروحة و املتمثلة يف مدى فعالية السياسة النقدية يف

فصول ، مت التطرق يف الفصل األول إىل مخسة صادي ، حبيث مشلت الدراسة التأثري على االستقرار االقت

ماهية السياسة اإلقتصادية باعتبار السياسة النقدية جزء ال يتجزأ من السياسة االقتصادية ، أهداف السياسة

و العمل على تتمثل يف حتقيق استقرار األسعار ، حتقيق النمو االقتصادي ، حماربة البطالة فوجدناها النقدية

و إىل دوره يف معاجلة والفصل الثاين إىل البنك املركزي كواضع للسياسة النقدية توازن ميزان املدفوعات

و العرض النقدي و كيفية تنظيمه من أجل احلفاظ على االستقرار االقتصادي و ذلك التضخم و البطالة

ستخداما صحيحا و فعاال ،باستعمال أدوات حمددة تستخدمها أثناء فترات األزمات ا

فقد مشل اإلطار الفكري للسياسة النقدية يف خمتلف اإلجتاهات الفكرية انطالقا لثأما الفصل الثا

من النظرية الكالسيكية مث النظرية الكيرتية مث النظرية النقدوية

ا اجلزائر بعد تطرق إىل السياسة النقدية يف اجلزائر و خمتلف االصالحات اليت عاشتهرابع و الفصل ال

فتطرقنا فيه إىل الدراسة القياسية لفعالية السياسة النقدية يف اجلزائر للفترة امساالستقالل ، أما الفصل اخل

.2014إىل 1980املمتدة بني

خاتمة عامة

274

ومن خالل دراستنا هلذا املوضوع متكنا من اإلجابة على اإلشكالية املطروحة وبلوغ النتائج التالية، واليت إذن .يمها إىل نتائج عامة وأخرى جتريبيةسيتم تقس

I - النتائج العامة:

تعمل السياسة النقدية على حتقيق جمموعة من األهداف االقتصادية تتمثل يف حتقيق معدالت -1

عالية للنمو،و احلفاظ على استقرار األسعار ، و كذلك العمل على الرفع من العمالة ، إضافة إىل السعي

.املدفوعات للحفاظ على توازن ميزان

لذلك ميكن القول أن السياسة النقدية تؤدي دورا هاما يف حتقيق التوازنات االقتصادية الكلية ،

باستخدام أدوات نقدية مباشرة على غرار تأطري االئتمان ، نسب السيولة و اإلقناع األديب و أخرى غري

املفتوحة و ذلك عن طريق عدة قنوات مباشرة تتمثل يف االحتياطي النقدي ، معدل اخلصم و سياسة السوق

. لإلبالغ تتمثل أساسا يف قناة سعر الفائدة ، قناة سعر الصرف ، قناة االئتمان

اختالف آداء السياسة النقدية يف االقتصاد اجلزائري تبعا للنظام االقتصادي القائم ،فخالل فترة -2

دور السليب للنقود و اعتماد البنك املركزي على االقتصاد املخطط اتسمت باحليادية و عدم الفعالية بسبب ال

األدوات املباشرة يف الرقابة و التحكم يف االئتمان ، و بعد الصعوبات و املشاكل اليت عرفها االقتصاد

اجلزائري يف اية الثمانينات و اليت ألزمت السلطات النقدية إعادة النظر يف منط تسيري االقتصاد و التوجه

،استرجعت السياسة النقدية دورها التنموي و ذلك مبوجب قانون النقد و القرض الذي القتصاد السوق

أسس لظهور سياسة نقدية حقيقية واضحة املعامل من خالل التوجه حنو االعتماد على األدوات غري املباشرة و

. حتديد االهداف النهائية للسياسة النقدية و طرق الوصول هلذه األهداف

ت السياسة النقدية املتبعة يف اجلزائر ، و ذلك حسب الظروف االقتصادية السائدة تباين توجها -3

اتباع سياسة توسعية بسبب اإلفراط يف االصدار 1994إىل 1990، حيث عرفت الفترة املمتدة من سنة

اجتهت ا خالل الفترة الالحقة حيثالنقدي بغية مواجهة العجز املسجل يف امليزانية ، قبل أن يعاد مراجعته

خاتمة عامة

275

السلطات النقدية بعد تفاقم معدالت التضخم و حتت ضغط املؤسسات النقدية الدولية و اليت جلأت إليها

، و 2000اجلزائر بغية إصالح أوضاعها االقتصادية إىل اتباع سياسة نقدية انكماشية امتدت إىل غاية سنة

جة الرتفاع أسعار البترول يف االسواق و بعد حتسن األوضاع النقدية اخلارجية نتي 2001ابتداء من سنة

الدولية ، عادت اجلزائر مرة أخرى إىل اتباع سياسة نقدية توسعية باملوازاة مع اختاذ سياسة مالية توسعية

.كذلك من خالل تسطري عدة برامج تنموية ضخمة

توحة لتغيري من اكثر العمليات غري املباشرة اليت يستخدمها البنك املركزي ، سياسة السوق املف - 4

القاعدة النقدية و خاصة يف الدول املتقدمة ، أما يف الدول النامية فال يزال العمل ذه األداة ضعيفا لضعف

.عادة اخلصم أكثر استعماالإاالسواق املالية و بالتايل يكون سعر

II - طبيقيةالنتائج الت:

عند الفرق األول ،هذا يعين أا مستقرةكانت إن السالسل الزمنية للمتغريات حمل الدراسة كلها

متكاملة من الدرجة األوىل ،هذا ما مسح لنا بإجراء اختبار التكامل املتزامن فيما بينها

من خالل اختبار التكامل املتزامن تبني لنا أن هناك عالقة توازنية طويلة األجل ما بني املتغريات -

و املتغري التابع معدل التضخم و معدل النمو بينما ال )ممعدل الكتلة النقدية ، معدل إعادة اخلص(املفسرة

توجد عالقة تكامل مشترك بالنسبة ملعدل البطالة ورصيد ميزان املدفوعات

أن هناك عالقة سببية بني ) اختبار غراجنر(أوضحت النتائج اإلحصائية الختبار العالقة السببية -

من معدل التضخم و معدل النمو بني معدل اخلصم و كل : فقطاملتغريات التالية

باالعتماد على نتائج تقديرات اختبارات املعنوية الكلية للنموذج ، و بالضبط على معامل -

ميكننا تبيان أن معدل الكتلة النقدية و معدل إعادة اخلصم يؤثران على التضخم ، معدل R2التحديد

%13،%37،%22،% 52: نسب التاليةالنمو،معدل البطالة ،ميزان املدفوعات على التوايل بال

خاتمة عامة

276

نالحظ من نتائج تقدير النموذج أن معدل التضخم له عالقة طردية مع معدل الكتلة النقدية و -

هذا ما يتوافق النظرية االقتصادية حبيث كلما تزيد الكتلة النقدية يف اتمع تزيد معها معدالت التضخم ،أما

و هذا ما ال يتوافق مع النظرية قة طردية بينه و بني معدل التضخم بالنسبة ملعدل إعادة اخلصم فهناك عال

اإلقتصادية حبيث جيب عندما يرتفع معدل إعادة اخلصم تنقص الكتلة النقدية و بالتايل من املفروض أن ينقص

.التضخم بدل من أن يرتفع

كتلة النقدية و هذا نالحظ من نتائج تقدير النموذج أن معدل النمو له عالقة طردية مع معدل ال -

ما يتوافق النظرية اإلقتصادية أي كلما زادت الكتلة النقدية زادت الربامج التنموية ،األمر الذي يرفع من

.معدالت النمو يف أخر املطاف

أي أن إرتفاع معدل أما بالنسبة ملعدل إعادة اخلصم فهناك عالقة عكسية بينه و بني معدل النمو

خفض املعروض النقدي يف اتمع و بالتايل تنخفض الربامج التنموية و من مث اخنفاض إعادة اخلصم يؤدي إىل

.معدالت النمو اإلقتصادي

نالحظ من نتائج تقدير النموذج أن معدل البطالة له عالقة طردية مع معدل الكتلة النقدية أي -

حبيث من املفروض كلما تزيد ( قتصادية كلما تزيد الكتلة النقدية يف اتمع و هذا ما ال يوافق النظرية اإل

الكتلة النقدية يف اتمع تزيد الربامج التنموية األمر الذي يرفع من مستويات التشغيل و تنخفض بالتايل

،ذلك أنه كلما زاد ذلك بالنسبة ملعدل إعادة اخلصم فهناك عالقة طردية بينه و بني معدل البطالة ).البطالة

وهذا لما أدى إىل خفض معدل الكتلة النقدية يف اتمع و تزيد معها معدالت البطالة معدل إعادة اخلصم ك

.ما يتوافق مع النظرية االقتصادية

نالحظ من نتائج تقدير النموذج أن معدل ميزان املدفوعات له عالقة طردية مع معدل الكتلة -

.النقدية و هذا ما يوافق النظرية اإلقتصادية

خاتمة عامة

277

إذا زادت الكتلة النقدية أدى ذلك إىل خلق مشاريع إستثمارية مما يزيد من قيمة ذلك أنه (

)الصادرات و إنقاص الواردات ،األمر الذي ينعكس باإلجياب على ميزان املدفوعات

ن ألذلك (أما بالنسبة ملعدل إعادة اخلصم فهناك عالقة عكسية بينه و بني معدل ميزان املدفوعات

ة اخلصم يؤدي إىل زيادة قروض البنوك التجارية مما يؤثر باإلجياب على قيمة اإلستثمارات معدل إعاد اخنفاض

.من مثة على قيمة الصادرات ،و بالتايل على رصيد امليزان التجاري

:اختبار الفرضيات

تتوقف فعالية أدوات السياسة النقدية على مدى حتقيق األهداف املسطرة فرضية :الفرضية األوىل *

ة حيث يعترب هدف حتقيق االستقرار يف املستوى العام لألسعار اهم هذه األهداف ، يتم من خالله صحيح

احلكم على فعالية أدوات السياسة النقدية ملدى جناحها يف التحكم يف معدالت التضخم و احلفاظ على

.استقرار األسعار

وقات يف األسواق املالية العاملية اإلقتصاد اجلزائري مرتبط بتحسن اسعار احملر:الفرضية الثانية *

مسألة االستقرار االقتصادي يف اجلزائر مرتبطة بأسعار احملروقات ففي فرضية صحيحة كذلك باعتبار أن

الفترات اليت تتحسن فيها اسعار احملروقات يستقر االقتصاد و يتوازن و كمثال عن ذلك الفترة املمتدة من

نخفض فيها اسعار احملروقات خيتل التوازن االقتصادي و هذا ما ، و يف الفترات اليت ت) 2000-2011(

.و الوقت الراهن 1988-1986وضحته الصدمات البترولية للسنوات

استقاللية السلطة النقدية سبب من أسباب حتقيق األهداف املتوخاة اجتاه توازن :الفرضية الثالثة

زائر أن يوظف أمواله اخلاصة بكل حرية فهي ختضع االقتصاد الكلي فرضية صحيحة حبيث ال ميكن لبنك اجل

األمر الذي يضيق من صالحيات البنك املركزي يف .إىل قيود منها اشتراط موافقة الوزير املكلف باملالية

.االستغالل التجاري ألمواله

خاتمة عامة

278

- 1980(و كنتيجة ائية لبحثنا هذا نقول أن السياسة النقدية يف اجلزائر خالل فترة الدراسة

مل تفلح يف حتقيق مثالية متغريات اإلقتصاد الكلي باستثناء احملافظة على استقرار املستوى العام ) 2014

و بالتايل ففعالية السياسة النقدية يف اجلزائر كانت ضئيلة و نسبية يف حتقيق أهدافها و .لألسعار يف حدود دنيا

عتماد على قطاع احملروقات و عدم وجود سوق هذا راجع باألساس إىل عدم استقاللية البنك املركزي و اال

.مايل فعال

:االقتراحات والتوصيات

بناء على النتائج املتوصل إليها، ميكننا اقتراح التوصيات التالية، واليت تساهم بشكل كبري يف تفعيل :يف اجلزائر، واليت نذكر منهالتحقيق اإلستقرار االقتصادي دور السياسة النقدية

للسياسة النقدية أن تعمل مبفردها ، بل حتتاج إىل مساعدة من بقية السياسات ال ميكن -1 .االقتصادية األخرى وخاصة املالية، ولذلك ال بد من التنسيق بينها

العمل على تنويع إيرادات الصادرات خارج قطاع احملروقات، نظرا لآلثار السلبية اليت تسببها -2تأتى ذلك إال بإعادة هيكلة القطاع اإلنتاجي وترشيد نفقات الدولة، هذه الظاهرة على االقتصاد ، ولن ي

.وترسيخ مبادئ تسيري أكثر شفافية وأكثر فعالية ومرونة

ال بد لبنك اجلزائر أن يتمتع بقدر كاف من االستقاللية ليتمكن من ممارسة السياسة النقدية -3يف البالد، حبيث تتحقق األهداف االقتصادية املرغوبة وفقا ملا يراه مناسبا، على اعتبار أنه أعلى سلطة نقدية

.كضبط معدل التضخم واحملافظة على استقرار األسعار

ضرورة تطوير السوق املايل اجلزائري من أجل تنشيط أداة السوق املفتوحة -4

إصالح املنظومة املصرفية واملالية من أجل إقامة نظام مايل حديث وفعال يساهم يف متويل -5ستثمار املنتج بدل متويل الواردات، واملسامهة يف دعم املؤسسات الصغرية واملتوسطة لضمان منو فعلي، من اال

.خالل ضبط أحسن للمحيط الذي تعمل فيه هذه املؤسسات

خاتمة عامة

279

العمل على التحرير اجلزئي للبنوك القائمة، وتأسيس بنوك جتارية جديدة وخلق روح املنافسة -6ك على استحداث خدمات مصرفية جديدة، وتطوير اخلدمات احلالية، األمر الذي بينها، مما سيحمل البنو

هذه اإلجراءات ستمكن بنك اجلزائر من التخلي عن دوره احلايل . سيشجع اجلمهور على التعامل معها .ليمارس وظيفته كسلطة نقدية من خالل أدوات السياسة النقدية املعروفة

القتصاد الوطين، لتخفيض حجم القطاع العام والسماح ضرورة العمل على إعادة هيكلة ا -7للقطاع اخلاص بأن يلعب دوره عن طريق تشجيع املبادرة الفردية، وهذه اإلجراءات ستتيح لبنك اجلزائر مراقبة النشاط االئتماين، وتشجيع االستخدام الكفء للموارد املالية اليت يستطيع القطاع النقدي واملايل

أن البنوك التجارية لديها فوائض مالية كبرية متكنها من التوسع يف تقدمي التسهيالت توفريها، السيما و .االئتمانية إذا ما توفرت فرص التوظيف ازية

أن فعالية األداء النقدي باجلزائر يرتبط طرديا بضبط أوضاع املالية العامة ، وبالتايل فعلى -8 .عام وترشيدهاحلكومة أن تعمل على إعادة توجيه اإلنفاق ال

ينبغي ضبط التوسع النقدي، حبيث ال يسمح لعرض النقود بأن ينمو إال مبعدل يتناسب مع -9 .معدل منو الناتج القومي احلقيقي

اإلبتعاد عن القرارات االرجتالية للسلطات الوصية من خالل جتنب متويل االقتصاد بطرق تم - 10االهتمام باجلانب االنتاجي على املدى الطويل من دون الوصول باملدى القصري فقط و إمنا كان من املفروض

. إىل التمويل التضخمي الذي نالحظه حاليا

تفعيل الشراكة االورو جزائرية ، و تكثيف اجلهود لدعم و محاية املؤسسات الصغرية و - 11 .احملروقات املتوسطة و القطاع الفالحي ، لتمكينهم من املنافسة و ترقية الصادرات خارج قطاع

املصادرقائمة واملراجع

قائمة المراجع

280

قائمة املراجع

: قائمة املراجع باللغة العربية

. 1998مؤسسة شباب اجلامعة " نظرية النقود والبنوك واألسواق املالية " أمحد أبو الفتوح الناقة

.، 1990أمحد جامع، التحليل االقتصادي الكلي، دار الثقافة اجلامعة، القاهرة،

بان حممد علي، انعكاسات املتغريات املعاصرة على القطاع املصريف و دور البنوك املركزية، الدر اجلامعية امحد شع

. 2007. اإلسكندرية

امحد شعبان حممد علي، انعكاسات املتغريات املعاصرة على القطاع املصريف و دور البنوك املركزية، دراسة حتليلية تطبيقية

.2006لعربية، الطبعة االوىل مجهورية مصر العربية، الدار اجلامعيةحلاالت خمتارة من البلدان ا

، مؤسسة شباب "االقتصاد النقدي و املصريف بني النظرية و التطبيق"حممد عبد املنعم عفر، : أمحد فريد مصطفى ود

.2000اجلامعة

و مؤسسة شباب اجلامعة، محد فريد مصطفى، سهري حممد السيد حسن، السياسات النقدية و البعد الدويل للبورأ

. 2000اإلسكندرية مصر

..2003أسامة بشري الدباغ، وائل عبد اجلبار اجلور مد، املقدمة يف اإلقتصاد الكلي دار املناهج عمان األردن

ة ، مكتب 2009اقتصاديات النقود و البنوك و املؤسسات املالية الطبعة األوىل ، " األستاذ الدكتور حممد صاحل القريشي

. اجلامعة

اإلسكندرية الدار اجلامعية .إمساعيل أمحد الشناوي ، وعبد النعيم مبارك ، اقتصاديات النقود والبنوك واألسواق املالية

2001 .

.، 1976دار النهضة العربية للنشر والتوزيع، : إمساعيل حممد هاشم، مذكرات يف النقود والبنوك

صارف، مدخل حتليلي ونظري، الطبعة األوىل، األردن، دار وائل للنشر والتوزيع، أكرم حداد، مهور هذلول، النقود وامل

2005،

1-90من القانون 45و 44املادتان -

العدد " اجلريدة الرمسية للجمهورية اجلزائرية"املتعلق بالنقد و القرض، 2010أوت 26املؤرخ يف 04-1األمر رقم

.2000، ديوان املطبوعات اجلامعية، اجلزائر،"ديمدخل للتحليل النق"حممود محيدات، -، 50

قائمة المراجع

281

، مداخلة يف امللتقى الوطين حول املنظومة "3/11و األمر 90/10حبوصي جمدوب، استقاللية البنك املركزي بني قانون

، املركز اجلامعي ببشار، عرب املوقع 2006أفريل 25-24البنكية يف ظل التحوالت القانونية و االقتصادية

http://www.neevia.com:وينااللكتر

.2009، 2، دار املنهل اللبناين، ط"االقتصاد النقدي و املصريف:بسام احلجار

.بشري الدباغن وعبد اجلبار اجلرمود، مقدمة يف االقتصاد الكلي، دار املناهج للنشر والتوزيع، األردن الطبعة األوىل

. 2006، 2ديوان املطبوعات اجلامعية ، ط" نقدية حماضرات يف النظريات والسياسات ال" بلعزوز بن علي

.2004بلغروز بن علي، حماضرات يف النظريات والسياسات النقدية، ديوان املطبوعات اجلامعية،

.1983جودة عبد اخلالق، االقتصاد الدويل، دار النهضة، القاهرة

االقتصادي املعاصر، رسالة لنيل شهادة دكتوراه دراسة مقارنة بني الفكر االقتصادي االسالمي و الفكر "حسيم رحيم،

.،2002-2001دولة يف العلوم االقتصادية، جامعة اجلزائر،

عماد الدين : عمان(محزة احلاج شودار، عالمة البنوك اإلسالمية بالبنوك املركزية يف ظل نظم الرقابة النقدية التقليدية

، 2009للنشر و التوزيع،

مري مشس حتليل األزمات االقتصادية لألمس و اليوم، املؤسسة اجلامعية للدراسات و النشر و دانيال أرنلد، ترمجة األ

.1992التوزيع، الطبعة االوىل بريوت

، حبوث اقتصادية عربية العددان 2001-2000رايس فضيل، حتديات السياسة النقدية و حمددات التضخم يف اجلزائر

61-62-2013،.

، امللتقى الوطين حول )مداخلة(، "وضعية النظام املصريف يف ظل برنامج اإلصالح اهليكلي" رمحاين موسى، مسمش جناة،

.07/06/2005-06املنظومة املصرفية يف األلفية الثالثة، منافسة، خماطر، تقنيات، اجلزائر، املركز اجلامعي جبيجل، يومي

. 2006، 1الغريب، دار املناهج للنشر و التوزيع، ط النقد و السياسة النقدية يف إطار الفكرين اإلسالمي و"رحيم حسني

.،1996رضا العدل، التحليل االقتصادي الكلي واجلزئي، مكتبة عني مشس

، 2006دار اليازوري، األردن، الطبعة العربية، " البنوك والسياسات النقدية"د يسرى السامرائي،ن / زكريا الدوري

.،1997الس الوطين للثقافة والفنون واآلداب، الكويت، زكي رمزي، االقتصاد السياسي للعمالة،

أسامة حممد الفويل، اقتصاديات النقود والتنمية، دار اجلامعة اجلديدة لنشر، اإلسكندرية، طبعة . زينب عوض اهللا، أ

2005 ،

قائمة المراجع

282

1988 1ط الدار املصرية اللبنانية.القاهرة .االجتاهات احلديثة يف التحليل النقدي "سهري حممود معتوق

، 1989 1، القاهرة، الدار املصرية اللبنانية، ط"النظريات و السياسات النقدية"سهري حممود معتوق

، دار الفكر ناشرون وموزعون ، ص 2010الطبعة األوىل " اقتصاديات النقود و البنوك " السيد متويل عبد القادر

239 .

.دار الفكر ناشرون و موزعون. 1431. 2010البنوك، الطبعة االوىل السيد متويل عبد القادر، اقتصاديات النقود و

مداخلة 2011-1970شارف عتو،أجري خرية، التطور النقدي و أثره على النمو االقتصادي يف اجلزائر خالل الفترة

.،2014ماي 7-6مقدمة للملتقى الدويل حو النظام املايل، املدرسة العليا للتجارة

.1992اضرات يف اقتصاد البنوك، ديوان املطبوعات اجلامعية، اجلزائر حم: شاكر القزويين

.2005دار الفجر للنشر و التوزيع ). األدوات. األهداف. املفهوم( صاحل مفتاح، النقود و السياسة النقدية

.378، ص1983صبحي تادرس قريصة، حممد العقاد، مقدمة يف علم االقتصاد، دار النهضة العربية، بريوت

.صبحي تادريس قريصة، ومدحت حممد العقاد، النقود والبنوك والعالقات االقتصادية الدولية

. 2005 3ضياء جميد املوسوي ، النظرية االقتصادية ، ديوان املطبوعات اجلامعية ، ط

الطبعة األوىل. 1993ضياء جميد املوسوي، اإلصالح النقدي، دار الفكر اجلزائر

. 1992عمان . دار الصفاء للنشر والتوزيع. قتصاد و نظرياتهطارق احلاج، علم اإل

.1998طارق احلاج، علم االقتصاد والنظريات، عمان، دار الصفاء لنشر والتوزيع

2003، ديوان املطبوعات اجلامعية، الطبعة الثانية،"تقنيات البنوك"الطاهر لطرش

.1997سكندرية، الدار اجلامعة، عبد الرمحن يسري أمحد، النظرية االقتصادية الكلية اإل

.. 1980. دار النهضة العربية. عبد العزيز فهمي هيكل، موسوعة املصطلحات االقتصادية اإلحصائية

.عبد القادر حممد عبد القادر عطية، مرجع سابق

ل ملوسع، جملة الباحث، عبد اهللا مصطفى، الوضعية النقدية و مؤشرات التطور املايل يف اجلزائر بعد انتهاء برنامج التسهي-

، 6،عدد 2008جامعة ورقلة،

.،2005، 2عبد ايد قدي، املدخل إىل السياسات االقتصادية الكلية، ديوان املطبوعات اجلامعية، ط

.،2005، 2عبد ايد قدي، املدخل إىل السياسات االقتصادية الكلية، ديوان املطبوعات اجلامعية نط

قائمة المراجع

283

نزار سعد الدين العيسي، النقود واملصارف واألسواق املالية، دار احلامد للنشر والتوزيع، . عبد املنعم السيد علي، د

.2004الطبعة األوىل سنة

نزار سعد الدين العيسى ، النقود واملصارف واألسواق املالية ، عمان ، دار ومكتبة حامد ، :ود السيد عليعبد املنعم

. 2004، 1ط

سياسات النقدية الدولية العربية، صندوق النقد العريب معهد السياسات االقتصادية أبو على توفيق الصادق و آخرون، ال

.1996ظيب اإلمارات العربية املتحدة

على توفيق الصادق و آخرون، صندوق النقد العريب، معهد السياسات االقتصادية السياسة النقدية يف النقدية يف الدول

.1996العربية أبوا ظيب

، 5،2005 اجلزائر ديوان املطبوعات اجلامعية، ط" لتحليل االقتصادي الكليا"عمر صخري

.، 1976اقتصاديات النقود والتوازن النقدي ، املطبعة العربية احلديثة ، القاهرة " فؤاد هاشم عوض

لنقدي واشنطن، الصندوق ا(كرمي النشاشييب و آخرون، اجلزائر، حتقيق االستقرار و التحول إىل اقتصاد السوق،

).م1998الدويل،

90/10من قانون النقد و القرض ) 127(املادة

90/10من قانون النقد و القرض ) 128(املادة

90/10من قانون النقد و القرض ) 130(املادة

14/04/1990املؤرخ يف 90/10من قانون النقد و القرض 160املادة

14/04/1990يف 10-90من قانون النقد و القرض 57املادة

الس الوطين االقتصادي و االجتماعي، قسم الدراسات االقتصادية حول الوضع االقتصادي و االجتماعي لألمة لسنة

2008 ،

عناصر : فات التنمية االقتصادية و االجتماعية، مشروع تقرير حول‘الس الوطين االقتصادي و االجتماعي، جلنة

.61-60مطروحة للنقاش من أجل عقد النمو، ص

.حممد زكي شافعي، مقدمة يف النقود والبنوك

، 2003-11ديوان املطبوعات اجلامعية، " حماضرات يف النظرية االقتصادية الكلية"حممد شريف إملان

.2004حممد فوزي أبو السعود، مقدمة يف االقتصاد الكلي، الدار اجلامعية اإلسكندرية

قائمة المراجع

284

املالية يف اجلزائر، مداخلة حمافظ بنك اجلزائر الدكتور حممد لكصاسي أمام تطورات الوضعية النقدية و" حممد لكصاسي،

).2008أكتوبر /تشرين األول(جملس الشعيب الوطين

.2000حممود حسني الوادي، زكريا أمحد غرام، املالية العامة والنظام املايل يف اإلسالم، دار املسرية للنشر، عمان

د عزام، املالية العامة و النظام املايل يف اإلسالم، دار امليسرة للنشر و التوزيع عمان حممود حسني الوادي، زكرياء أمح

2000..

، 1996حممود محيدات، مدخل للتحليل النقدي، اجلزائر، ديوان املطبوعات اجلامعية

.1994مذهل مطر نذيب شوشر، رضوان وليد العمار، النقود والبنوك، عمان مؤسسة آالء للطباعة والنشر

rapport CNES : Regard sur la politiqueمسار السياسة النقدية يف ظل حتول االقتصاد اجلزائري،

monétaire en Algérie.

.1985مصطفى رشدي شيحة، االقتصاد النقدي واملصريف، الدار اجلامعة للنشر، القاهرة،

.الربحاملضاربة هي عملية بيع و شراء األوراق املالية بغية احلصول على

، مداخلة يف امللتقي الوطين األول حول "استقاللية البنك املركزي و أثره على فعالية السياسة النقدية"منصوري زين،

، جامعة حسيبة بن بو علي 2004ديسمرب 14/15،"الواقع و التحديات"املنظومة املصرفية اجلزائرية و التحوالت االقتصادية

بالشلف،

.،1990مقدمة يف االقتصاد، الدار اجلامعة، بريوت نعت اهللا جنيب وآخرون،

نوبلي جنالء، هاين منال، اإلصالحات املالية ة النقدية يف حتقيق االستقرار النقدي يف اجلزائر، مداخلة مقدمة للملتقى

.،2014نوفمرب 24-23الوطين حول االقتصاد اجلزائري يف األلفية الثالثة واقع و رهانات املستقبل يومي

دار هومة، أبريل –اجلزائر (هلادي خالدي، املرآة الكاشفة لصندوق النقد الدويل مع اإلشارة إىل عالقته باجلزائر ا

.)م1996

، دار الوائل للنشر، "النقود و املصارف و النظرية النقدية"رمزي ياسني يسع أرسالن، . هيل عجمي مجيل اجلنايب، د

.2009الطبعة األوىل

. 19988ية احلكومية و االقتصاد العام، اإلسكندرية وجدي حسني، املال

قائمة المراجع

285

قائمة املراجع باللغة األجنبیة:

AKDIM Féler, Algérie pour suit la diversification économique et la transition,

Bulletin, FMT, publication du fonds monétaire international, (Aout 1996

Article 10 de l’ordonnance N°03-11 du 26 Aout 2003.

Article 10 de l’ordonnance N°03-11 du 26 Aout 2003.

Article 36 de l’ordonnance N°03-11 du 26 Aout 2003

Article 36 de l’ordonnance N°03-11 du 26 Aout 2003

Article 63 de l’ordonnance N° 03-11 du 26 Aout 2003

Article 63 de l’ordonnance N° 03-11 du 26 Aout 2003

Articles 14,15 de l’ordonnance N° 3-11 du 26 Aout 2003, relative a la monnaie et

au crédit

Articles 14,15 de l’ordonnance N° 3-11 du 26 Aout 2003, relative a la monnaie et

au crédit

Articles 19,58,59 de l’ordonnance N° 03-11 du 26 Aout 2003.

Articles 19,58,59 de l’ordonnance N° 03-11 du 26 Aout 2003.

Articles 36,37, de l’ordonnance N° 03-11 du 26 Aout 2003.

Articles 36,37, de l’ordonnance N° 03-11 du 26 Aout 2003.

Banque d’Algérie, évolution économique et monétaire en Algérie, rapport 2009,.

Banque d’Algérie, évolution économique et monétaire en Algérie, rapport 2009..

Banque d’Algérie, règlement de banque d’Algérie 1990-1999.

Ben Malek Riad, la réforme du secteur bancaire en Algérie, Mémoire de maîtrise

en science économique universitaire Toulouse 1998/1999 par Internet

قائمة المراجع

286

Benissad Hocine, Algérie restructuration et réformes économiques (1979-1993),

Alger, OPV,1994.

Benissad Hocine.

bernanke, b, andgetler, m, ‘’inside the black box : the credit channel of monetary

policy transmission’’ journal of economic perspecthve, vol 9, n04, fall, 1995.

bulletin de banque de France, Effacacité de la politique monétaire et canaux de

transmission. N°136 avril2005.

christine Ammer and Dean, S.Ammer. Dictinnary of busness and economy( new

york macmillan publishing co 1977.

DAVIDE laidler 1974

Einzig Monetary policy : Means and Ends, penguin books harnonsd harnons worth

midlesex, 1964.

Extait du rapport du CNES, « la réforme du système bancaire et financier »,16éme

session du 20/11/2000.

Extrait du rapport du « C.N.E.S » sur la reforme du système bancaire et financier,

16éme session plénière du 2/11/2000.

Extrait du rapport du « C.N.E.S » sur la reforme du système bancaire et financier,

16éme session plénière du 2/11/2000.

FJ Pierre pattot, Monnaie, Institition financier et politiques monitaire, 4éd

économica, paris, 1987

frederik mishkin ‘’ the Economics of money banking and finacial markets’’,

boston : scott foresman and company 2nd ed, 1989.

frederik mishkin et christin bordes : monnaie, banque et marchés financiers

قائمة المراجع

287

frederik mishkin et christin bordes : monnaie, banque et marchés financiers

frederik mishkin et christin bordes : monnaie, banque et marchés financiers.

frederik mishkin et christin bordes : monnaie, banque et marchés financiers.

frederik mishkin et christin bordes : monnaie, banque et marchés financiers.

G.L.Bash, Federal reserve policy making (N.Y Alfred A.Knopf 1950)

ILMANE Mohamed chérif ‘Réflexion sur la politique monétaire en Algérie ».

Instruction banque d’Algérie, N° 02-2002 du 11 avril 2002 portant introduction de

la reprise de liquidité sur le monétaire.

Instruction banque d’Algérie, N° 02-2002 du 11 avril 2002 portant introduction de

la reprise de liquidité sur le monétaire.

L. Fontagne. Macroéconomique, prévision, équilibre et politique Paris, librairie,

vuibert, Mars 1991.

L’ordonnance N° :03-11 du 26 Aout 2003 relative a la monnaie et au crédit.

L’ordonnance N° :03-11 du 26 Aout 2003 relative a la monnaie et au crédit.

M.E Ben Issad, la réforme économique en Algérie on L’indicible ajustement

structurel, Alger OPV : édition mise à jour 1991.

Marc Mon toussé/ Economie monétaire et financière 2001

Michel Raw Hill/ Macro économique, Théorie et politique, 1968.

Mohamed chérif Ilmane. Iranisions de l’économie Algérienne vue l’économie de

marché ,BA.

Nations unies « Algérie 1990 études » 6ème programme du pays 92-96 programme

des nations unies pour le développement, Alger,1999

Parguez, Alain (1975) « Monnaie et Macroéconomie » Edition Economica, Paris,

قائمة المراجع

288

philip. A klein the Management of MarketOriented Economie A comparative

perspective wadswor the rublishing company belmont calilifornie 1973.

Pièrre Bezbakh/ Inflation. Edition la Découverte 1996.

Steele , GR , '' the money economy Mercantilism . classical economics and

kheyness General theory " Amercan journal of economics social ogy (1998)

www.banque-france.fr/fr/publication/telechar/bulletin/136edito.pdf. lire le

04/12/2010.

املالحق

-1980(تطورات متغیرات الدراسة القیاسیة للسیاسة النقدیة في الجزائر خالل الفترة 2140(

SBP CHOM CROISS INF TR M2 السنوات 0.73 17,4 0,79060698 9,5178245 2,75 17,380065 1980 0.65 16,7 2,99999607 14,6548426 2,75 16,6935717 1981

-0.85 26,3 6,40000415 6,54250963 2,75 26,3261081 1982 -0.64 20,3 5,40000302 5,96716393 2,75 20,3321488 1983 0.51 17,4 5,59999651 8,11639796 2,75 17,351711 1984 0.73 9,7 3,69999727 10,482287 2,75 14,9668493 1985

-0.81 18 0,40000099 12,3716092 2,75 14,098097 1986 3.27

21,2 -

0,69999751 7,44126091 5,5 13,6025655 1987 0.11

15,2 -

1,00000552 5,91154496 5,7 13,5981171 1988 -1.38 16,8999996 4,40000216 9,30436126 10,5 5,182189 1989 -0.99 19,7999992 0,80000062 16,6525344 10,5 11,4156555 1990 1.92

20,6000004 -

1,20000061 25,8863869 10,5 20,8027985 1991 0.23 23 1,80000231 31,6696619 11.5 31,2748797 1992

-0.01 23,2000008

-2,10000076 20,5403261 15 7,29664105 1993

-4.37 24,3999996

-0,89999656 29,0476561 14 15,7048391 1994

-6.33 27,8999996 3,79999481 29,7796265 12 9,46358192 1995 -2.09 4,09999848 18,6790759 11 14,6446455 1996 1.16 25,3999996 1,09999993 5,73352275 9.5 18,2594754 1997

-1.74 5,10000361 4,95016164 7.5 19,5726203 1998 2.38 3,20000153 2,64551113 7.5 13,9471736 1999 7.57 29,7999992 2,2000007 0,33916319 6 14,1315028 2000 6.19 27,2999992 4,61252374 4,22598835 5.5 47,228432 2001 3.65 25,8999996 5,6 1,41830192 4 18,7557873 2002 7.47 23,7000008 7,2 4,26895396 4 16,2035934 2003 9.25 20,1000004 4,3 3,9618003 4 9,99113667 2004

16.94 15,3000002 5,90000001 1,38244657 4 8,84726069 2005 17.73 12,3000002 1,7 2,31452409 4 19,4981003 2006 29.55 13,8000002 3,4 3,67382727 4 23,856834 2007 36.55 11,3000002 2 4,86299053 4 15,6738046 2008

3.86 10,1999998 1,59997965 5,73433341 4 3,42764871 2009 15.33 10 3,60016907 3,91304348 4 12,3002823 2010 20.06 10 2,80001825 4,52176466 4 17,8903958 2011

12.3 10,9700003 3,29999138 8,89458529 2,9 8,66755522 2012 0.13 9,81999969 2,8 3,25368418 3,1 8,21502722 2013

-5.88 10,6 4,09999884 2,91640641 4 16,6655885 2014

)فولر املطورإختبار ديكي (:ة املتغريات عند املستوى دراسة استقراري

لمالحقا

290

Null Hypothesis: INF has a unit root Exogenous: Constant, Linear Trend Lag Length: 0 (Automatic - based on SIC, maxlag=8)

t-Statistic Prob.* Augmented Dickey-Fuller test statistic -2.008133 0.5762

Test critical values: 1% level -4.252879 5% level -3.548490 10% level -3.207094

Null Hypothesis: M2 has a unit root Exogenous: Constant, Linear Trend Lag Length: 0 (Automatic - based on SIC, maxlag=8)

t-Statistic Prob.* Augmented Dickey-Fuller test statistic -5.078150 0.0012

Test critical values: 1% level -4.252879 5% level -3.548490 10% level -3.207094 *MacKinnon (1996) one-sided p-values.

Null Hypothesis: GDP has a unit root Exogenous: Constant, Linear Trend Lag Length: 0 (Automatic - based on SIC, maxlag=8)

t-Statistic Prob.* Augmented Dickey-Fuller test statistic -3.568749 0.0479

Test critical values: 1% level -4.252879 5% level -3.548490 10% level -3.207094 *MacKinnon (1996) one-sided p-values.

Null Hypothesis: CHOM has a unit root Exogenous: Constant, Linear Trend Lag Length: 6 (Automatic - based on SIC, maxlag=7)

t-Statistic Prob.* Augmented Dickey-Fuller test statistic -0.872048 0.9360

لمالحقا

291

Test critical values: 1% level -4.616209 5% level -3.710482 10% level -3.297799 *MacKinnon (1996) one-sided p-values.

Null Hypothesis: SBP has a unit root Exogenous: Constant, Linear Trend Lag Length: 0 (Automatic - based on SIC, maxlag=8)

t-Statistic Prob.* Augmented Dickey-Fuller test statistic -2.432139 0.3576

Test critical values: 1% level -4.252879 5% level -3.548490 10% level -3.207094 *MacKinnon (1996) one-sided p-values.

Null Hypothesis: TR has a unit root Exogenous: Constant, Linear Trend Lag Length: 7 (Automatic - based on SIC, maxlag=8)

t-Statistic Prob.* Augmented Dickey-Fuller test statistic -3.713019 0.0387

Test critical values: 1% level -4.339330 5% level -3.587527 10% level -3.229230 *MacKinnon (1996) one-sided p-values.

)فولر املطورإختبار ديكي (: :تقرارية املتغريات عند الفرق األول دراسة اس Null Hypothesis: D(INF) has a unit root Exogenous: Constant, Linear Trend Lag Length: 0 (Automatic - based on SIC, maxlag=8)

t-Statistic Prob.* Augmented Dickey-Fuller test statistic -5.210028 0.0009

Test critical values: 1% level -4.262735 5% level -3.552973 10% level -3.209642

لمالحقا

292

*MacKinnon (1996) one-sided p-values.

Null Hypothesis: D(M2) has a unit root Exogenous: Constant, Linear Trend Lag Length: 2 (Automatic - based on SIC, maxlag=8)

t-Statistic Prob.* Augmented Dickey-Fuller test statistic -5.622090 0.0004

Test critical values: 1% level -4.284580 5% level -3.562882 10% level -3.215267 *MacKinnon (1996) one-sided p-values.

Null Hypothesis: D(GDP) has a unit root Exogenous: Constant, Linear Trend Lag Length: 1 (Automatic - based on SIC, maxlag=8)

t-Statistic Prob.* Augmented Dickey-Fuller test statistic -5.920198 0.0002

Test critical values: 1% level -4.273277 5% level -3.557759 10% level -3.212361 *MacKinnon (1996) one-sided p-values.

Null Hypothesis: D(CHOM) has a unit root Exogenous: Constant, Linear Trend Lag Length: 5 (Automatic - based on SIC, maxlag=7)

t-Statistic Prob.* Augmented Dickey-Fuller test statistic -4.226109 0.0202

Test critical values: 1% level -4.616209 5% level -3.710482 10% level -3.297799 *MacKinnon (1996) one-sided p-values.

Null Hypothesis: D(SBP) has a unit root Exogenous: Constant, Linear Trend

لمالحقا

293

Lag Length: 0 (Automatic - based on SIC, maxlag=8) t-Statistic Prob.* Augmented Dickey-Fuller test statistic -6.569105 0.0000

Test critical values: 1% level -4.262735 5% level -3.552973 10% level -3.209642 *MacKinnon (1996) one-sided p-values.

Null Hypothesis: D(TR) has a unit root Exogenous: Constant, Linear Trend Lag Length: 0 (Automatic - based on SIC, maxlag=8)

t-Statistic Prob.* Augmented Dickey-Fuller test statistic -4.694675 0.0035

Test critical values: 1% level -4.262735 5% level -3.552973 10% level -3.209642 *MacKinnon (1996) one-sided p-values.

)إختبار فيليبس بريون:(دراسة استقرارية املتغريات عند املستوى Null Hypothesis: INF has a unit root Exogenous: Constant, Linear Trend Bandwidth: 1 (Newey-West automatic) using Bartlett kernel

Adj. t-Stat Prob.* Phillips-Perron test statistic -2.127862 0.5126

Test critical values: 1% level -4.252879 5% level -3.548490 10% level -3.207094 *MacKinnon (1996) one-sided p-values.

Null Hypothesis: M2 has a unit root Exogenous: Constant, Linear Trend Bandwidth: 9 (Newey-West automatic) using Bartlett kernel

لمالحقا

294

Adj. t-Stat Prob.* Phillips-Perron test statistic -5.078226 0.0012

Test critical values: 1% level -4.252879 5% level -3.548490 10% level -3.207094 *MacKinnon (1996) one-sided p-values.

Null Hypothesis: GDP has a unit root Exogenous: Constant, Linear Trend Bandwidth: 3 (Newey-West automatic) using Bartlett kernel

Adj. t-Stat Prob.* Phillips-Perron test statistic -3.678011 0.0378

Test critical values: 1% level -4.252879 5% level -3.548490 10% level -3.207094 *MacKinnon (1996) one-sided p-values.

Null Hypothesis: CHOM has a unit root Exogenous: Constant, Linear Trend Bandwidth: 4 (Newey-West automatic) using Bartlett kernel

Adj. t-Stat Prob.* Phillips-Perron test statistic -2.201569 0.4711

Test critical values: 1% level -4.309824 5% level -3.574244 10% level -3.221728 *MacKinnon (1996) one-sided p-values.

Null Hypothesis: SBP has a unit root Exogenous: Constant, Linear Trend Bandwidth: 1 (Newey-West automatic) using Bartlett kernel

Adj. t-Stat Prob.* Phillips-Perron test statistic -2.473399 0.3383

Test critical values: 1% level -4.252879 5% level -3.548490 10% level -3.207094

لمالحقا

295

*MacKinnon (1996) one-sided p-values.

Null Hypothesis: TR has a unit root Exogenous: Constant, Linear Trend Bandwidth: 3 (Newey-West automatic) using Bartlett kernel

Adj. t-Stat Prob.* Phillips-Perron test statistic -1.549748 0.7916

Test critical values: 1% level -4.252879 5% level -3.548490 10% level -3.207094 *MacKinnon (1996) one-sided p-values.

)إختبار فيليبس بريون:( :دراسة استقرارية املتغريات عند الفرق األول

Null Hypothesis: D(INF) has a unit root Exogenous: Constant, Linear Trend Bandwidth: 1 (Newey-West automatic) using Bartlett kernel

Adj. t-Stat Prob.* Phillips-Perron test statistic -5.225016 0.0009

Test critical values: 1% level -4.262735 5% level -3.552973 10% level -3.209642 *MacKinnon (1996) one-sided p-values.

Null Hypothesis: D(M2) has a unit root Exogenous: Constant, Linear Trend Bandwidth: 16 (Newey-West automatic) using Bartlett kernel

Adj. t-Stat Prob.* Phillips-Perron test statistic -17.62891 0.0000

Test critical values: 1% level -4.262735 5% level -3.552973 10% level -3.209642 *MacKinnon (1996) one-sided p-values.

Null Hypothesis: D(GDP) has a unit root Exogenous: Constant, Linear Trend Bandwidth: 3 (Newey-West automatic) using Bartlett kernel

لمالحقا

296

Adj. t-Stat Prob.* Phillips-Perron test statistic -8.041743 0.0000

Test critical values: 1% level -4.262735 5% level -3.552973 10% level -3.209642 *MacKinnon (1996) one-sided p-values.

Null Hypothesis: D(CHOM) has a unit root Exogenous: Constant, Linear Trend Bandwidth: 4 (Newey-West automatic) using Bartlett kernel

Adj. t-Stat Prob.* Phillips-Perron test statistic -5.639622 0.0005

Test critical values: 1% level -4.339330 5% level -3.587527 10% level -3.229230 *MacKinnon (1996) one-sided p-values.

Null Hypothesis: D(SBP) has a unit root Exogenous: Constant, Linear Trend Bandwidth: 2 (Newey-West automatic) using Bartlett kernel

Adj. t-Stat Prob.* Phillips-Perron test statistic -6.798308 0.0000

Test critical values: 1% level -4.262735 5% level -3.552973 10% level -3.209642 *MacKinnon (1996) one-sided p-values.

Null Hypothesis: D(TR) has a unit root Exogenous: Constant, Linear Trend Bandwidth: 2 (Newey-West automatic) using Bartlett kernel

Adj. t-Stat Prob.* Phillips-Perron test statistic -4.736509 0.0031

Test critical values: 1% level -4.262735 5% level -3.552973 10% level -3.209642 *MacKinnon (1996) one-sided p-values.

لمالحقا

297

منوذج تصحيح اخلطأ ملعدل التضخم : VectorError Correction Estimates Date: 06/13/17 Time: 18:51 Sample (adjusted): 1984 2014 Included observations: 31 afteradjustments Standard errors in ( ) & t-statistics in [ ]

CointegratingEq: CointEq1 CointEq2 INF(-1) 1.000000 0.000000

M2(-1) 0.000000 1.000000

TR(-1) -1.225753 -0.774497 (0.30035) (0.32305) [-4.08102] [-2.39747]

C -1.734662 -10.70714 Error Correction: D(INF) D(M2) D(TR) CointEq1 -0.685374 -1.052252 0.034589 (0.15436) (0.40368) (0.07660) [-4.44011] [-2.60662] [ 0.45153]

CointEq2 0.235034 -0.969216 0.037030 (0.16256) (0.42513) (0.08067) [ 1.44585] [-2.27984] [ 0.45901]

D(INF(-1)) -0.030594 0.084551 0.038712 (0.22729) (0.59442) (0.11280) [-0.13460] [ 0.14224] [ 0.34320]

D(INF(-2)) 0.021455 0.591664 0.054088 (0.14857) (0.38854) (0.07373) [ 0.14441] [ 1.52279] [ 0.73360]

D(INF(-3)) 0.086069 0.424694 0.016500 (0.15853) (0.41459) (0.07867) [ 0.54292] [ 1.02437] [ 0.20973]

D(M2(-1)) -0.193609 0.094045 -0.015147 (0.11527) (0.30145) (0.05720) [-1.67967] [ 0.31198] [-0.26480]

D(M2(-2)) -0.044116 -0.064202 0.005508 (0.09760) (0.25525) (0.04844) [-0.45201] [-0.25153] [ 0.11372]

لمالحقا

298

D(M2(-3)) 0.012895 -0.068144 0.003631 (0.07308) (0.19111) (0.03627) [ 0.17646] [-0.35657] [ 0.10011]

D(TR(-1)) 0.292926 -2.907326 0.157942 (0.52759) (1.37977) (0.26183) [ 0.55522] [-2.10712] [ 0.60323]

D(TR(-2)) 2.450520 -0.145387 0.216063 (0.62857) (1.64385) (0.31194) [ 3.89856] [-0.08844] [ 0.69264]

D(TR(-3)) 2.131594 1.697924 -0.126064 (0.74414) (1.94609) (0.36929) [ 2.86452] [ 0.87248] [-0.34136]

C -0.309661 0.073586 0.051911 (0.59150) (1.54691) (0.29354) [-0.52352] [ 0.04757] [ 0.17684] R-squared 0.760493 0.631595 0.230407

Adj. R-squared 0.621831 0.418308 -0.215147 Sum sq. resids 196.5572 1344.333 48.40902 S.E. equation 3.216383 8.411561 1.596197 F-statistic 5.484513 2.961241 0.517125 Log likelihood -72.61508 -102.4169 -50.89543 Akaike AIC 5.459037 7.381736 4.057770 Schwarz SC 6.014129 7.936828 4.612861 Meandependent -0.098412 -0.118276 0.040323 S.D. dependent 5.230279 11.02884 1.448011

Determinant resid covariance (dof adj.) 1266.435

Determinantresid covariance 291.5807 Log likelihood -219.9287 Akaike information criterion 16.89863 Schwarz criterion 18.84145

منوذج تصحيح اخلطأ ملعدل النمو :

VectorError Correction Estimates Date: 06/13/17 Time: 18:54 Sample (adjusted): 1982 2014 Included observations: 33 afteradjustments Standard errors in ( ) & t-statistics in [ ]

CointegratingEq: CointEq1 CointEq2 GDP(-1) 1.000000 0.000000

M2(-1) 0.000000 1.000000

TR(-1) 0.314762 0.029473

لمالحقا

299

(0.07830) (0.38377) [ 4.01970] [ 0.07680]

C -4.798319 -16.21982 Error Correction: D(GDP) D(M2) D(TR) CointEq1 -0.893167 0.377497 -0.413230 (0.22959) (0.95594) (0.15143) [-3.89035] [ 0.39490] [-2.72893]

CointEq2 0.044260 -1.070956 0.026463 (0.06115) (0.25462) (0.04033) [ 0.72379] [-4.20616] [ 0.65613]

D(GDP(-1)) 0.145200 -0.718344 0.210943 (0.18517) (0.77100) (0.12213) [ 0.78415] [-0.93171] [ 1.72721]

D(M2(-1)) -0.044788 0.193332 -0.020702 (0.04596) (0.19135) (0.03031) [-0.97460] [ 1.01036] [-0.68300]

D(TR(-1)) -0.687701 -0.941262 0.083899 (0.26893) (1.11976) (0.17737) [-2.55720] [-0.84060] [ 0.47300]

C 0.019347 0.106569 0.018395 (0.35076) (1.46047) (0.23134) [ 0.05516] [ 0.07297] [ 0.07951] R-squared 0.458033 0.498314 0.243922

Adj. R-squared 0.357669 0.405410 0.103908 Sum sq. resids 109.3308 1895.472 47.56119 S.E. equation 2.012285 8.378703 1.327225 F-statistic 4.563714 5.363714 1.742122 Log likelihood -66.58984 -113.6618 -52.85588 Akaike AIC 4.399384 7.252229 3.567023 Schwarz SC 4.671477 7.524321 3.839115 Meandependent 0.033333 -0.000848 0.037879 S.D. dependent 2.510788 10.86595 1.402065

Determinant resid covariance (dof adj.) 408.8402

Determinantresid covariance 223.9253 Log likelihood -229.7616 Akaike information criterion 15.37949 Schwarz criterion 16.46786

:امللخص

من خالل التأثري يف املؤشرات 1980-2014دف هذه الدراسة إىل تقييم فعالية السياسة النقدية يف اجلزائر خالل الفترة النمو االقتصادي ، التضخم ، البطالة ، و توازن ميزان املدفوعات ، باستعمال : الرئيسية لالستقرار االقتصادي املتمثلة يف

حيث اشارت النتائج إىل عدم .و سعر إعادة اخلصم باستعمال منوذج االحندار الذايت لت يف الكتلة النقدية أدوات كمية متثعليه تعترب السياسة النقدية أداة هامة ميكن أن تؤثر بقوة على مسار و فعالية هذه األدوات مبا يكفي ملتطلبات االقتصاد

.إذا ما مت إدارا بنجاح االقتصاد احلقيقي

السياسة النقدية ، االستقرار االقتصادي ، التضخم ، منوذج االحندار الذايت :ات املفتاحية الكلم

Abstract:

The main objective of this research to evaluate effectiveness of monetary policy in Algeria during 1980-2014, from the influence of principle key indicators of economic stability, represented by : economic growth , inflation ,unemployment and balance of payment ,using quantitative tools represented by money supply and discount rate using the regression model vector auto-regressive ( VAR).the results indicate the absence of effectiveness of these tools for the needs of the economy since the monetary policy is considered as an important tools that can strongly affect the real economy, only if will well manage successfully.

Keywords: monetary policy ,economic stability, inflation ,auto-regression vector model (VAR ).

Résumé:

Notre objective à travers cette recherche à évaluer l’efficacité de la politique monétaire en Algérie pendant la période (1980-2014) à travers de l’influence dans les indicateurs principaux de la stabilité économique représente par : la croissance économique , inflation , chômage et la balance de paiement , en utilisant des outils quantitatifs représentés par la masse monétaire et taux de réescompte , en utilisant le model de régression (VAR) .les résultats indiquent l’absence d’efficacité des ces outils et sont pas suffisamment efficaces pour les besoins de l’économie.une utilisation optimale d’une politique monétaire agit fortement sur l’économie réelle.

Mots-clés:la politique monétaire, la stabilité économique, inflation ,le modèle de régression(VAR).