· ﺔﻣﺎﻌﻟﺍ ﺔﻣﺪﻘﳌﺍ ج ﻱﺮﺋﺍﺰﳉﺍ ﰲﺮﺼﳌﺍ ﻉﺎﻄﻘﻟﺍ ﰲ iii ﻝﺯﺎﺑﻭ iiﻝﺯﺎﺑ ﺕﺍﺭﺮﻘﻣ ﻖﻴﺒﻄﺗ ﻊﻗﺍﻭ

2016

2016

-

20152016

– – –

فهرس احملتويات

I لباز قرراتمواقع تطبيقII وبازلIII يف القطاع املصريف اجلزائري دراسة حالة اجلزائر

الصفحة فهرس المحتويات

...................................................................................تقديرشكر و

......... ...............................................................................اإلهداء

.............................................................................فهرس المحتويات

...............................................................................األشكال فهرس ................................................................................الجداول فهرس

................................................................................فهرس المالحق

د -أ .................................................................................العامةالمقدمة مفاهيم أساسية حول الجهاز المصرفي :الفصل األول

02 ..........................................................................................تمهيد 03 ...................................................:حول البنك المركزي أساسية: المبحث األول

03 .........................................ماهية البنك المركزي وخصائصه: المطلب األول 05 .................................................وظائف البنوك المركزية: المطلب الثاني 08 ...........................................مختلف عالقات البنك المركزي: المطلب الثالث

09 .................................................البنوك التجارية حول أساسيات:المبحث الثاني 10 ..........................................البنوك التجارية وأهميتها ماهية: المطلب األول .................................................... أنواع البنوك التجارية: المطلب الثاني

12

16 ...............................واستخداماتهمصادر تمويل البنك التجاري : المطلب الثالث 21 ...........................................................................خالصة الفصل األول

أساسيات حول اتفاقيات بازل:الفصل الثاني 23 ..........................................................................................تمهيد

24 .....................................................األولى والثانية بازل اتفاقية: المبحث األول 24 .................................................مفاهيم أساسية حول لجنة بازل: المطلب األول 27 ...........................................................األولى بازل اتفاقية: المطلب الثاني

فهرس احملتويات

II لباز قرراتمواقع تطبيقII وبازلIII يف القطاع املصريف اجلزائري دراسة حالة اجلزائر

32 ............................................................الثانية اتفاقية بازل: لثالثالمطلب ا 42 .............................................................اتفاقية بازل الثالثة: المبحث الثاني 42 .................................................الحاجة إلى اتفاقية بازل الثالثة: المطلب األول 47 ........................................بازل الثالثة اتفاقية إصالحات وإضافات: المطلب الثاني

53 ..........................................................................خالصة الفصل الثاني مدى مواكبة الجهاز المصرفي الجزائري التفاقيات بازل :الفصل الثالث

55 ..........................................................................................تمهيد 56 ...................................متابعة القواعد االحترازية البنكية في الجزائر: المبحث األول 56 ............................................................بنك الجزائر وهيكله: المطلب األول 59 .............................الهيئات المعنية بوضع ومتابعة القواعد االحترازية: المطلب الثاني

63 .................منظومة المصرفية الجزائرية للقواعد االحترازيةواقع تطبيق ال: بحث الثانيالم 63 .......................................واقع تطبيق الجزائر التفاقية بازل األولى: المطلب األول 65 ..............................الثانية والثالثةواقع تطبيق الجزائر التفاقية بازل : المطلب الثاني

71 ..........................................................................خالصة الفصل الثالث 73 .................................................................................الخاتمة العامة 78 ................................................................................قائمة المراجع

- .......................................................................................المالحق

فهرس اجلداول واألشكال

VII لقررات بازمواقع تطبيقII وبازلIII يف القطاع املصريف اجلزائري

دراسة حالة اجلزائر

فهرس الجداول

الصفحة عنوان الجدول رقم الجدول 20 ............................................مصادر واستخدامات البنك التجاري )1. 1( 44 ...................متطلبات رأسمال ورأسمال التحوط وفق مقررات بازل الثالثة )2.2(

)3.1( سنة رزنامة التحديد التدريجي للحد األدنى لكفاية رأس مال البنوك في الجزائر

1991......................................................................... 64

)3.2( سنة رزنامة التحديد التدريجي للحد األدنى لكفاية رأس مال البنوك في الجزائر

1994......................................................................... 64

فهرس األشكال

الصفحة عنوان الشكل رقم الشكل 30 ............إلى غاية إصدار اتفاقية بازل األولىتطور نسبة كفاية رأس المال )1.2( 35 ..................................................مضمون اتفاقية بازل الثانية )2.2( 37 .............................................مبادئ عملية الرقابة االحترازية )3.2( 43 .......................................العناصر األساسية التفاقية بازل الثالثة )4.2( 51 .........................2أهم التعديالت التي أدخلت على مقررات لجنة بازل )5.2(

فهرس اجلداول واألشكال

VIII لقررات بازمواقع تطبيقII وبازلIII يف القطاع املصريف اجلزائري


فهرس المالحق

عنوان الملحق رقم الملحق .......................................................الهيكل التنظيمي لبنك الجزائر 01

.................)2013- 2009(مؤشرات الصالبة المالية اإلجمالية للبنوك للفترة 02

...............................)2009-2007(الوضعية النقدية في الجزائر للفترة 03

العامة قدمةامل

يف القطاع املصريف اجلزائري IIIوبازل IIلقررات بازمواقع تطبيق أ


المقدمة العامةلقد شهد القطاع المالي على مستوى العالم العديد من التطورات خالل العقد األخير من القرن

أدوات مالية جديدة، واستحداثالعشرين تمثلت في التقدم التكنولوجي الهائل في الصناعة المصرفية وانفتاح األسواق المالية على بعضها البعض في الدول المختلفة بصورة مسبقة، إال أن هذه التطورات

أدتلم تمنع حدوث األزمات التي شهدها القطاع المالي في الدول النامية أو المتقدمة، والتي اإليجابيةعظم الدول التي شهدت أزمات مالية واقتصادية إلى التأثير السلبي على اقتصادياتها والمالحظة أن م

.كانت مشاكل البنوك قاسما مشتركا فيها وذلك بسبب تزايد مخاطر مصرفية السيما مخاطر االئتمانوالعاملون في مجال البنوك إلى وضع قواعد ومعايير للعمل خبراء المصرفيون الفقد سعى

أو قواعد الحيطة والحذر، وسعت االحترازيةايير المصرفي، ولتبيان أهميتها وحساسيتها وسميت بالمعوالتقيد بها، حماية لتلك البنوك ومودعيها إتباعهاالسلطات النقدية لكل دولة إلى إجبار البنوك على

وحفاظا على سالمة النظام المصرفي ككل، تختلف هذه القواعد والمعايير حسب الهدف منها و أن كان للبنك، وذلك لبنك، فمنها ما يهدف إلى تغطية الخطر باألموال الخاصةهدفها العام واحد وهو حماية ا

. في إطار ما يعرف بكفاية رأس المال أما على المستوى المحلي يسهر بنك الجزائر على اتخاذ إجراءات وترتيبات نقدية وسن قواعد نوك التجارية، وتحد من من شأنها أن تضبط عمليات استخدام الموارد المالية المتوفرة لدى الب احترازية

المخاطر المصرفية التي تتربص بها، وعليه فقد أصبحت هذه البنوك تركز في إطار تعامالتها مع .زبائنها على المردودية المالية، أي األخذ بعين االعتبار عامل السيولة وعامل الربحية في آن واحد

دراسةإشكالية ال-1في ظل التطورات الكبيرة التي عرفها نشاط البنوك على المستوى العالمي خاصة ارتفاع

عرفت القواعد االحترازية البنكية بصفة عامة ومعيار كفاية رأس المال بصفة المخاطر التي تواجهها، القطاع هدف معرفة وضعية بخاصة تطورا ملحوظا وذلك من خالل صدور اتفاقيات بازل الثالثة، و

: يمكن طرح اإلشكالية الرئيسية التالية بنكي الجزائري وفق تطورات مقررات اتفاقية بازل،ال ؟مستوى القطاع المصرفي الجزائري بازل علىلمقررات ما واقع وتطبيق تبني بنك الجزائر - : التساؤالت الفرعية-2

:الفرعية التاليةتمهيدا لإلجابة على إشكالية الدراسة يمكن االستعانة بطرح األسئلة


يف القطاع املصريف اجلزائري IIIوبازل IIلقررات بازمواقع تطبيق ب


ما هو دور البنك المركزي؟ - ما هي لجنة بازل للرقابة المصرفية ؟ - ؟التي تعتمدها لجنة بازل للرقابة المصرفية واألهداف ما هي المعايير - ما هو واقع تطبيق معايير بازل األولى، الثانية والثالثة على مستوى البنوك الجزائرية؟ - : دوافع اختيار الموضوع-3

:يرجع اختيارنا لموضوع البحث إلى األسباب التالية .الرغبة في اكتساب معارف جديدة حول إضافات اتفاقية بازل - .يتالءم مع التخصص -يعتبر موضوع كفاية رأس المال في البنوك موضوعا متجددا، حيث ما زال يعرف العديد من -

.لتعديالت على االتفاقيةالتغيرات بدليل قيام لجنة بازل بإدخال مجموعة من ا :أهمية الدراسة-4

كونه يدرس الجهاز المصرفي، خصوصا في المجال التنظيمي، وذلك من خالل تتمثل أهمية البحث فيدراسة مختلف التعديالت حول اتفاقية بازل للرقابة المصرفية مع التركيز على مدى مواكبة النظام

.وواقع تطبيقها في الجزائر المصرفي الجزائري لهذه االتفاقية :أهداف الدراسة-5

:كما يسعى هذا البحث لتحقيق األهداف التالية .دراسة أهم ما جاءت به لجنة بازل للرقابة المصرفية - .دراسة مختلف ما جاءت به اتفاقية بازل فيما يخص كفاية رأس المال في البنوك - .ازية في الجزائرالتعرف على كيفية متابعة القواعد االحتر - .3، 2، 1إبراز مدى تطبيق المنظومة المصرفية الجزائرية التفاقية بازل - :الدراسةفرضيات -6

:لإلجابة على اإلشكالية الرئيسية تم وضع الفرضيتين التاليتين 2وهناك محدودية في تطبيق معايير بازل 1تطبق البنوك الجزائرية معايير بازل : الفرضية األولى

.قبلهامن


يف القطاع املصريف اجلزائري IIIوبازل IIلقررات بازمواقع تطبيق ج


من طرف البنوك الجزائرية، من بينها إهمال 3توجد عوائق التنفيذ معايير بازل : الفرضية الثانية .قياس مختلف أنواع المخاطر بشكل دقيق

:لدراسة وأدوات التحليلهج اامن-7لإلجابة على اإلشكالية ومحاولة اختبار صحة الفرضيات تم االعتماد على المنهج الوصفي

في دراسة مختلف العناصر المرتبطة بتوصيات لجنة بازل، ومدى تطبيقها لمقرراتها في التحليلي .البنوك الجزائرية

:السابقة اتالدراس-8نظرا ألهمية موضوع البحث، فإنه قد وردت العديد من البحوث والدراسات التي تناولت

موضوع كفاية رأس المال وكذا الرقابة االحترازية وتوصيات لجنة بازل في النظام البنكي الجزائري، .في البنوك التجارية

وآثارها المحتملة على النظام المصرفي 3اتفاقية بازل"بعنوان ) 2013حياة النجار (دراسة -1، وتوقع آثارها 3وقد هدفت الباحثة من خالل دراستها إلى التعرف على معايير بازل ،"الجزائري

.المحتملة على النظام المصرفي في الجزائر، وبذلك فهي تلتقي مع دراستنا في تناولها لمعايير بازل القواعد االحترازية في البنوك والمؤسسات المالية الجزائرية) " 2012(دراسة بن أمغار مراد -2

وقد حاول الباحث من خالل دراسته معرفة ما إذا كانت "2وبازل 1ومدى توافقها مع معايير باز المنضمة لعمل البنوك السلطات النقدية الجزائرية تستند إلى توصيات لجنة بازل عند إصدارها القواعد

رية، تتوافق مع اتفاقية المؤسسات المالية، وقد توصل الباحث إلى أن القواعد االحترازية البنكية الجزائو-03(بازل األولى وهي في طريق التوافق مع اتفاقية بازل الثانية خصوصا بعد إصدار التنظيم رقم

.المتعلق بالرقابة الداخلية في البنوك والمؤسسات المالية) 2002 مدى تكيف النظام المصرفي الجزائري مع معايير لجنة" بعنوان): 2010لعراف فايزة ( دراسة -3

، حيث هدفت هذه الدراسة إلى معرفة التطورات التي عرفتها معايير بازل وتحديد العقبات "بازل .الرئيسية التي يواجهها القطاع المصرفي الجزائري في استفاء معايير باز الثانية

وتحديد متطلبات إصالحه ليتوافق معها، وبالتالي فإن هذه الدراسة اقتصرت على معايير بازل . في حين تناولت دراستنا معايير بازل الثالثة الثانية


يف القطاع املصريف اجلزائري IIIوبازل IIلقررات بازمواقع تطبيق د


هدفت هذه ،"النظام المصرفي الجزائري واتفاقيات بازل"بعنوان ) 2006ناصر سليمان (دراسة -4هاتين االتفاقيتين على النظام الثانية وتأثيرالدراسة إلى معرفة مضمون اتفاقيتين بازل األولى،

عينة من البنوك الجزائرية، اشتملت على أربعة بنوك، المصرفي الجزائري، حيث درس الباحث ر معايير بازل األولى، وهناك محدودية في تطبيق بازل يوتوصل إلى أن البنوك الجزائرية ستسا

إلى معرفة مدى مواكبة النظام المصرفي الجزائري التفاقية بازل األولى، الثانية الثانية، ويهدف بحثنا .والثالثة

خطة البحث إلىثالثة فصول، وكل فصل مقسم إليبالجوانب الرئيسية للموضوع تم تقسيم البحث لماماإلقصد

: مطالب إلىمبحثين وهما بدورهما مقسمان تم مبحثين تضمن هذا الفصلالجهاز المصرفي حيث حول أساسياتتناول :الفصل األول -

عموميات حول الثاني فانه بعنوانالتطرق في المبحث األول ألساسيات حول البنك المركزي أما .البنوك التجارية

تم تخصيصه لدراسة اتفاقية بازل األولى، الثانية والثالثة وقد تضمن هذا الذي :الفصل الثاني - .تفاقية بازل الثالثةوخصص الثاني ال اتفاقية بازل األولى والثانية تناول األول الفصل بدوره مبحثين

بازل، وقد التفاقيةلدراسة مدى مواكبة النظام المصرفي الجزائري خصص :الفصل الثالث -اقع تطبيق المنظومة وو للجزائر االحترازيةمتابعة القواعد :تضمن هذا الفصل بدوره مبحثين وهما

.االحترازيةالمصرفية الجزائرية للقواعد صعوبات البحث

ت وال يختلف األمر بالنسبة لهذا باعق ةال يخلو انجاز أي بحث من مواجهة صعوبات أو مصادف : البحث ولعل أهمها

.ل عامنقص المراجع التي تتناول موضوع الدراسة بشكل خاص واتفاقيات بازل بشك -

إن النظام البنكي يتميز بكونه نظام تقليدي ودرجة تطوره ضعيفة، وهو ما يؤدي إلى التأخر في - .الدولية االتفاقياتتطبيق

البنوك التي تقوم بنشر تقاريرها السنوية على مستوى مواقعها اإللكترونية، فهي النقص الكبير في - .تكتفي بنشر بيانات سطحية فقط

مفاهيم أساسية حول اجلهاز املصريف: الفصل األول

يف القطاع املصريف اجلزائري IIIوبازل IIل قررات بازمواقع تطبيق 2 دراسة حالة اجلزائر

مفاهيم أساسية حول الجهاز المصرفي: الفصل األول

مجموعة من المؤسسات التي تتكفل بحفظ النقود، وحشد العالم تتوفر في كل بلد من بلدان حاجات البالد إلى مختلف ضروب االئتمان المتفاوتة اآلجال، موارد المجتمع من األموال، وسد

.وإنشاء وسائط الدفع المتداولة بين الناس وما إلى ذلكمصرفي للدولة كما أن نجاح النظام االقتصادي أصبح مرهونا بمدى فعالية ونجاعة الجهاز ال

وقدرته على تجميع فوائض دخول مختلف القطاعات، باإلضافة إلى الخدمات المصرفية المتعددة والمتشعبة التي فرضت تقسيم الجهاز المصرفي وتحديد المهام الخاصة بكل فرع

يأل األساساالهتمام في هدا الفصل بالبنوك المركزية والبنوك التجارية كونها حجر وأولينا دالفعال على عرض النقو وتأثيرهانظام مصرفي

: هذا الفصل إلى المبحثين التاليين ويقسم ؛البنك المركزيأساسيات حول - .حول البنوك التجارية أساسيات -



مفاهيم عامة حول البنك المركزي: المبحث األوللظهور الحاجة لوجود مؤسسة تشغل مكانا رئيسيا في قمة النظام المصرفي لخدمة الصالح

االقتصادي العام، وليس لغرض تحقيق أقصى ربح ممكن كان أول ظهور للبنك المركزي باسم بنك اإلصدار منذ القرن التاسع عشر حتى الحرب العالمية األولى حيث شهد خالل مسيرته العديد من

:معالجة العناصر التاليةبعليه فإن هذا المبحث يعتني بالتحديد التطورات و ماهية البنك المركزي وخصائصه؛ - وظائف البنوك المركزية؛ - .مختلف عالقات البنوك المركزية -

ماهية البنك المركزي وخصائصه: المطلب األول :تناولنا في هذا المطلب ثالثة فروع نستهلها

ينشأة البنك المركز: أواليعد البنك المركزي أساس الجهاز المصرفي حيث أنه يمده بالدعم وينظم حركته وذلك جلي

من خالل دوران جميع المنشآت المصرفية األخرى حول النطاق الذي يرسمه لها وفي حدود .السياسات التي يقررها

وذلك في فيعتقد البعض أن أول ظهور للنقد كان الحقا بظهور أول شكل من أشكال النقود أواخر القرن السابع قبل الميالد، أما أول شكل من أشكال التعامل المصرفي فقد ظهر قبل ذلك بفترة

قبل الميالد، هذا ما 350طويلة حسب الوثائق التاريخية وبالذات في بالد ما بين النهرين بحدود عام ، إال أن البنوك لم تنشأ يظهر أن جذور النشاط المصرفي قد رافقت أولى عمليات التبادل التجاري

في صورتها الراهنة ولم تظهر دفعة واحدة مكتملة المعالم وإنما كانت هذه النشأة وليدة التطور 1.الطويل لمجموعة من النظم البدائية كانت تتولى عملية االئتمان في صورتها األولى

ولى للعمليات المصرفية سنة قبل الميالد، فالبدايات األ 4000حيث ترجع نشأة البنوك إلى حاليا، بالد ما بين النهرين وعصر اإلغريق وأنتقل التنظيم المصرفي ) العراق(عهد بابل إلىترجع

انقطاع المواصالت في العصور ن ولرومانية، حتى قضى اضطراب األمإلى اإلمبراطورية ا 2.لوسطىالمظلمة على نظم االئتمان، إال أنه عاد إلى الوجود في أواخر القرون ا

.37، ص 2003لبنان، ، منشورات الحلبي الحقوقية، أساسيات االقتصاد النقدي والمصرفيزينب حسين عوض اهللا، -1

2- منهل مطر ذيب شوتر، النقود والبنوك، مؤسسة أالء، عمان، األردن، 1996، ص 183.



في حين قام بعض التجار والمرابين والصياغ في أوروبا بقبول أموال المودعين بغية المحافظة عليها من الضياع وذلك مقابل إصدار شهادات إيداع رسمية، وقامت هذه المؤسسات تدريجيا بتحويل الودائع من حساب مودع إلى حساب مودع آخر سدادا للعمالت التجارية وكان قيد

في حين ويل في سجالت المؤسسة يتم بحضور كل من الدائن والمدين منذ القرن الرابع عشر،التحسمح التجار والصياغ لبعض عمالئهم بالسحب على المكشوف، وقد أدى ذلك إلى إفالس عدد من هذه المؤسسات مما دفع بالعديد من المفكرين بالمطالبة بإنشاء أول بنك حكومي في البندقية باسم بنك

أنشأ 1609، وفي عام 1401، أما أول بنك في التاريخ هو بنك برشلونة سنة 1587سنة ازايالتوبيبنك أستردام، وكان غرضه األساسي هو حفظ الودائع وتحويلها عند الطلب والتعامل بالعمالت

1.وأجزاء المقاصة وباستقرار المؤسسات المصدرة لشهادات اإليداعأخذ عدد البنوك يزداد تدريجيا وكانت غالبيتها مؤسسات ومنذ بداية القرن الثامن عشر

يمتلكها أفراد وعائالت، وكانت القوانين تقضي بحماية المودعين بحيث يمكن الرجوع إلى األموال 2.الخاصة بأصحاب هذه البنوك في حالة إفالسه

شركات تلك القوانين والتعديالت أدت إلى إنشاء بنوك بشكل شركات مساهمة، وبنمو هذه ال واتساع نشاطها ظهرت الحاجة إلى بنوك كبيرة الحجم تستطيع تحويل هذه الشركات، وقد تم تأسيس عدد من هذه البنوك الكبيرة التي أقيمت لها فروع في كل مكان، وكان لها أثر كبير في استخدام

3.ثيراالشيكات المصرفية في تسوية المعامالت في حين جاءت نشأة البنوك المركزية متأخرة ك البنوك المركزية مفهوم: ثانيا

اختلف تعريف البنوك من جهة ألخرى ومن كاتب لكاتب ويمكن إبراز أهم التعاريف على :النحو التالي

مؤسسة مركزية نقدية تقوم بوظيفة بنك البنوك ووكيل مالي "البنك المركزي عبارة عن 4".و يأتي في قمة النظام النقدي للبالدللحكومة ومسؤوال عن إدارة النظام النقدي في الدولة فه

.63، ص 2000دار الصفاء، عمان، األردن، ،النقود والبنوكرشاد العصار، رياض الحليبي، -1 .55ص ،2000، جدار الكتاب العالمي، عمان، األردن، البنوك اإلسالميةفليح حسين خلف، -2

3- فليح حسين خلف، البنوك اإلسالمية مرجع سابق، ص 45.، مذكرة ماجستير المركز الجامعي العربي التبسي قسم الدراسات ما بعد التدرج والبحث إشكالية استقاللية البنوك المركزيةسمايلى نوفل، -4

. 5،ص 2004العلمي العلوم التجارية تبسة ،



شخصية اعتبارية مستقلة حيث يتولى تنظيم السياسة النقدية واالئتمانية "كما يعرف على أنه والمصرفية واإلشراف على تنفيذها وفقا للخطة العامة للدولة، وتعتبر أموال البنك خاصة وله حق

ا يكفل الحصول على كافة المعلومات التي االطالع في أي وقت على دفاتر وسجالت البنوك بم 1".تساعد في تحقيق أغراضه

البنك الذي يقف على قمة الجهاز النقدي والمالي، حيث أنه يتعامل مع "وعرف على أنه الجمهور وتقتصر أعماله مع الحكومة والبنوك األخرى بشتى أنواعها من بنوك تجارية ومؤسسات

2".صرافة والبنوك المتخصصةأخرى كمؤسسات االدخار ومكاتب ال خصائص البنك المركزي: ثانيا

3:من التعاريف السابقة يمكن أن نستخلص الخصائص التالية هو بنك أي مؤسسة نقدية قادرة على تحويل األصول الحقيقية إلى أصول نقدية والعكس صحيح، -

.وهو المهيمن على شؤون النقد واالئتمان في االقتصاد القوميبنك أو مؤسسة عادية فمن ناحية التدريج في الجهاز المصرفي هو بنك الدرجة األولى هو ليس -

يتصدر الجهاز البنكي في االقتصاديات ويترأس البنوك التجارية ويؤثر على إمكانياتها في خلق النقود بمختلف الطرق لحماية االقتصاد من ضرر اإلفراط في هذا الخلق، فهو يمثل السلطة الرقابية

.ليا عليهاالعحدة فهو مؤسسة وحيدة تقوم ره من البنوك بما يعرف بمبدأ الوإن البنك المركزي يتميز عن غي -

.بإصدار النقود وتشرف على االئتمان، فهناك بنك مركزي واحد لكل دولة ووحدة جغرافية .هو أداة لتحقيق التعاون الدولي في السياسة النقدية للدولة - .رشيدة وهذا يتطلب وجود سلطة نقدية مركزيةتحقيق سياسة نقدية -

وظائف البنوك المركزية: المطلب الثانيعرفت مهام البنك المركزي تطورات هامة خالل العشرين سنة األخيرة باإلضافة إلى 4:اإلمتيازية بإصدار النقود القانونية، فإن نشاط البنك يتمحور حول ثالث مهام هي وظيفته

1- عبد الغفار حنفي، إدارة المصارف، الدار الجامعية الجديدة، مصر، 2002، ص 50.

.118، ص1993، دار الصفاء، عمان، إدارة المصارفغسان عساف، -2 3- مصطفى رشدي شيخة، النقود والمصارف واالئتمان، دار الجامعة الجديدة، مصر، 1999، ص ص 72- 75.

.37 -36، ص ص1998، دار وائل، عمان، المحاسبيةالعمليات المصرفية الطرق الحديثة خالد أمين عبد اهللا، -4



.اسة النقديةتحديد وتطبيق السي - .تنظيم ومراقبة النظام المصرفي وأسواق رؤوس األموال - .تسيير وسائل الدفع الكتابية والنظام المصرفي -

من هنا نجد أن البنك المركزي هو بنك الدولة، بنك البنوك، المقرض األخير، وبنك .اإلصدار

البنك المركزي بنك الدولة: أوالالوحدة والملكية العامة للبنك المركزي، فترتكز القرارات هذه الخاصية مشتقة من خاصيتي

المتعلقة بالسياسة النقدية للبنك المركزي واالتجاه نحو تملك الدولة لهذه المؤسسة كل هذا يهدف إلى خلق عالقات وثيقة بين السلطة التنفيذية والبنك المركزي بحيث أصبح هذا األخير ليس مصدر

سياسة النقدية والمالية بما يتفق مع المصالح االقتصادية، بل هو يقبل أيضا ألوراق النقد أو مراقبا لل 1اذونات الخزينة الصادرة عن السلطة التنفيذية ويمدها دائما بوسائل الدفع الالزمة لتأدية نشاطها،

2.إلى جانب هذا فالبنك المركزي يقدم للحكومة العديد من الخدمات .بودائع الحكومة ومباشرة المدفوعات الحكوميةيقوم البنك المركزي باالحتفاظ -القيام بإصدار القروض العامة وذلك نيابة عن الحكومة، إذ يقوم بعملية تنظيم وإصدار القروض -

.واإلشراف على االكتتاب فيها، كما يقوم بدفع الفوائد عن هذه القروض في مواعيدهام الفدية للحكومة في شؤون النقد والتسليف يعتبر البنك المركزي مستشار الحكومة فيقوم بتقدي -

.إتباعهاواقتراح ما يراه مناسبا فيما يتعلق بالسياسات الواجب يتولى البنك المركزي معامالت الحكومة مع الخارج فيقوم بمسك حسابات االتفاقات

بمهمة اإلشراف المعقودة مع الخارج، فيحتفظ برصيد العمالت األجنبية باإلضافة إلى ذلك فإنه يقوم على جهاز الرقابة على النقد في األموال التي توضع فيها رقابة على الصرف ومن الوظائف التي يقوم بها البنك المركزي إقراض المصرف للحكومة عن طريق اإلصدار الجديد وتلجأ الحكومة عادة

.إلى القرض هذا من أجل التغطية في ميزانيتهاالنتائج السلبية التي قد تترتب على اإلصدارات الجديدة وال تأتي خطورة هذه الوظيفة من

سيما حصول التضخم وارتفاع مستوى األسعار وانخفاض قيمة النقد لذلك تنظم أغلب التشريعات

.228، ص 1990مجدالوي، النقود والبنوك،عقيل حاسم عبد اهللا، -1 .312 - 311، ص ص1993، دار الزهران، عمان، األردن، النقود والمصارفأحمد زهير شامية، -2



الحدود التي يقوم فيها البنك المركزي بإقراض الحكومة عن طريق اإلصدار الجديد، وهذا ألهميتها .في تنشيط االقتصاد

بنك المركزي بنك اإلصدار ال: ثانيايتولى البنك المركزي مهمة إصدار العملة الورقية بالقدر الذي يتفق والسياسة العامة للدولة

خطة اإلصدار وحجم 1وبما يعطي ألوراق النقد الالزمة فيها لتعامل األفراد لذلك يقوم البنك بوضع .النقد المتداول ويشرف على تنفيذ هذه الخطة

ك المركزي هو بنك البنوكالبن: ثالثايقف البنك المركزي على قمة الجهاز المصرفي، حيث يتعامل مع جميعها بصفة عامة

حيث يحتفظ البنك المركزي بأرصدة البنوك التجارية،كما أنه يقوم والبنوك التجارية بصفة خاصة، 2.بتقديم القروض لها عند الحاجة

:يليويمكن تحديد هذه العالقة والوظائف فيما إن النقد المصدر من طرف البنك المركزي هو نقد قانوني وهو وسيط للمبادلة ومقبول من طرف -

إلى أنواع أخرى إيداعهاالجميع أي له صفة العمومية كما يتمتع بسيولة عالية وهي نهائية ال يمكن .من النقود ذات مصدر وحيد

تعود للشعب أي للدولة وذلك ألهميته وخطورة تهاك المركزي هو مؤسسة عامة أي ملكيالبن -إلمكانيات، تدخله في االقتصاد والتأثير عليه من ى اتساع الوظائف التي يقوم بها، من جهة أخر

.خالل السياسة النقدية الخاصةالسياسة االقتصادية العامة يجب أن ال تكون أهدافها كمؤسسة خاصة كالربح بل تكون أهداف -

عام وتضمن حقوق الدولة والفرد وإال أصبح يشكل خطورة كبيرة على االقتصاد تخدم الصالح الفعليه تنظيم نشاط النقود واالئتمان وربطه بحاجات المعامالت والسياسة النقدية وإن حقق ربح

.فيعتبره نتائج عابرة وجانبية وليس هدف في حد ذاتهك المركزي يعادل نسبة معينة من البنوك التجارية تلتزم بإبداع جزء من رصيدها في البن -

التزاماتها هذه النسبة يحددها البنك المركزي بإرادته والمقصود منها حفظ حقوق المودعين وتحقيق .رقابة جديدة من البنك المركزي على البنوك التجارية بمناسبة ما تقوم به من خلق نقود الودائع

.181، ص 1995، الدار الجامعية، مصر، االقتصاد النقدي والمصرفيمصطفى رشدي شيحة، -1 .79 -78، المرجع السابق، ص صالنقود والمصارف واالئتمانمصطفى رشدي شيحة، -2



ك التجارية بعضها ببعض لتسوية الديون البنك المركزي يقوم أيضا بدور الوسيط بين البنو -والحقوق الناشئة عن تعدد المعامالت والبنوك واألشخاص المتعاملين، وهو يقوم بذلك عن طريق ما

.يسمى بغرفة المقاصة وبذلك يساهم البنك المركزي في تحسين المقدرة األدائية للجهاز المصرفي مختلف عالقات البنك المركزي: المطلب الثالث

المنظومة المالية في البالد سواء كانوا بط البنك المركزي عالقات مختلفة بأعضاءتر مؤسسات مالية مصرفية وغير مصرفية أو الدولة في حد ذاتها تساعده وتنظم عمله وهو ما سيتم

:يلي دراسته من خالل ما عالقة البنك المركزي بالبنوك األخرى: أوال

مقابل الودائع التي كاحتياطيالنقد القانوني واستخدامه بعد انفراد البنك المركزي بإصدار في نظام البنوك التجارية وعليه أخذت هذه األخيرة تودع جزءا تهية زادت أهميتخلقها البنوك التجار

من أرصدتها النقدية لدى البنك المركزي تستخدمها كأداة لتصفية فروق الحسابات التي تنشأ عن معامالتها بين بعضها البعض فعملية المقاصة التي يقوم بها البنك المركزي للبنوك التجارية، تتم

دينة من الحسابات الدائنة لكل بنك بالنسبة لبنك آخر وفي حالة ظهور أوال بخصم الحسابات المرصيد مدين على بنك آخر، يحرر البنك المدين شيكا ألمر البنك الدائن بهذا المبلغ لدى البنك المركزي ثم تودع البنوك الدائنة الشيكات المسموحة لصالحها لدى البنك المركزي وتكون النتيجة

لدائنة تزيد وحسابات البنوك المدينة تنخفض بينما يبقى مجموع الودائع لدى أن حسابات البنوك االبنوك التجارية عند البنك المركزي على حاله، وعليه فالبنوك التجارية اعتادت على اإليداع لدى البنك المركزي جزءا من أرصدتها النقدية، هذه األخيرة تمثل التزامات على البنك المركزي للبنك

التي تقوم بين البنوك وك التجارية عالقة تشبه العالقة ، وعليه تنشأ بين البنك المركزي والبنالتجاري 1.التجارية واألفراد

وكمبدأ يجب أن يتعامل البنك المركزي مع أفراد حتى ال يجد نفسه في مركز تناقض مع قته باألفراد، كلما البنوك التجارية مما يضعف هيئته، وعليه فإنه يمكن القول أنه كلما ضعفت عال

قويت عالقته التجارية، وعليه تعين على البنك المركزي أن ينسحب من ميدان العمليات المصرفية .إذ قيامه بمثل هذه العمليات يضر بعالقته بالبنوك التجارية ويعرقل تنفيذ سياسته االئتمانية

1- صبحي تادرس قريصة، النقود والبنوك، دار النهضة العربية، بيروت، لبنان، 1984، ص ص151- 152.



عالقة البنك المركزي بالدولة: ثانياآثار عميقة على العالقة بين البنك المركزي وبين الدولة تركت التطورات االقتصادية

فالعالقة الجديدة تأثرت على الخصوص بانهيار قاعدة الذهب الدولية، ونمو الدين العام والظروف المحلية السائدة وبالنظر لهذه العوامل ازداد أثر الحكومة على اتجاهات وسياسات وعمليات البنك

على علم بالطبيعة المعقدة للمشاكل النقدية المتشابكة التي يواجهها أي المركزي، وأصبح الرأي العامقطر في الوقت الحاضر في بيئة اقتصادية متغيرة وعليه فعالقة البنك المركزي بالحكومة بدا شرطا الزما يجب توافره لتحقيق سياسة نقدية اقتصادية سديدة ومتسعة كما أن هذه العالقة تحددها في

قوانين الصيرفة المركزية، وتحديد دور البنك المركزي مؤخرا بالنسبة لدور الدولة الوقت الحاضرال يعني بالضرورة جمود عالقة المصرف مع الدولة، إذ ال يمكن جعل هذه العالقة مرنة إال عن طريق التنسيق المتبادل بين سياستها المالية والنقدية، وهو شرط ضروري إلدارة الشؤون المالية من

1.إدارة سليمة أجل عالقة البنك المركزي بالبنوك اإلسالمية: ثالثا

تخضع البنوك اإلسالمية لرقابة البنك المركزي وتلتزم بالقواعد والقرارات التي يقرها وذلك ألن البنوك اإلسالمية هي إحدى مكونات الجهاز المصرفي في الدولة فيضمها قانون الدولة ويشرف

من حيث طبيعتها وسماتها مصرفية المميزة لهذه البنوك سواءونظرا للقيمة العليها البنك المركزي التي تميزها عن البنوك التقليدية أو من حيث نوعية العالقة بينها وبين المتعاملين معها وخضوعها لنفس القوانين والقواعد التي تطبق على البنوك التقليدية قد يثير العديد من التساؤالت وقد يؤدي إلى

2.ظهور مشاكل في العالقة بين البنك المركزي واإلسالميوعليه فإن البنك المركزي يتربع على قمة الجهاز المصرفي ويمثل الدولة أمام الدول األخرى، كما يعتبر المرآة العاكسة لالقتصاد لذا فعند قيامه بمهامه يحتاج إلى توجيه ورقابة من

.الدولة البنوك التجارية حول اتأساسي :المبحث الثاني

األساسي للنظام المصرفي نظرا تعتبر البنوك التجارية أو بنوك الودائع بمثابة الحجر لتصدرها في أي نظام مصرفي وهي تلعب دورا هاما في التأثير على عرض النقود، هذه األخيرة

.37 -36، ص ص2002، دار صفاء، عمان، األردن، تشريعات مالية ومصرفيةجمال جويدان الجمل، -1 .209 -208، ص ص2010، دار المسيرة، عمان، األردن، النقود والمصارفحسين محمد سمحان، سهيل أحمد سمحان، -2



بنوك االحتياطات التي تتنوع بتنوع المجاالت التي توجه لها البنوك مواردها وهذا ما يستدعي من ال .الالزمة لمواجهة المخاطر

مفهوم البنوك التجارية وأهميتها : المطلب األولإن نشأة البنوك التجارية كانت من خالل تطور نشاط الصيارفة الذين كانوا يودعون أموالهم

مقابل إيصاالت أو شهادات إيداع بمبلغ الوديعة، والذي نجم عنه عدة تطورات في هذا المجال، .ولهذا سوف نتطرق في هذا المطلب إلى نشأة وتعريف البنوك التجارية وأهميتها

نشأة البنوك التجارية: أوالنشأت البنوك التجارية كمصلحة لظروف ومتطلبات اقتضتها التطورات االقتصادية على مر

تجار ورجال السنين ولعل الصيارفة في أوروبا وايطاليا تحديدا هم من طرق هذا الباب فلقد كان الاألعمال يودعون أموالهم لدى هؤالء الصيارفة بقصد حفظها مقابل إيصاالت تحفظ حقوق أصحاب الودائع وهكذا نشأت الوظيفة الكالسيكية األولى للمصارف وهي اإليداع، ومع مرور الزمن أصبح

صيارفة وتنبهوا الناس يقبلون اإليصال فيما بينهم كوسيلة للتبادل ويبقى الذهب مكدسا في خزائن الإلى هذه الحقيقة فصار يقرض ما لديه مقابل فائدة وهكذا نشأت الوظيفة الكالسيكية الثانية وهي

1.اإلقراض تعريف البنوك التجارية: ثانيا

هي تلك المصارف التي تجمع أموال الزبائن في صورة ودائع "تعرف البنوك التجارية بأنها التجار وقبول خصم الكمبياالت وهي مؤسسات مالية دورها وتوظفها في عمليات مجزية كتشجيع

يكون بقبول الودائع بأشكالها المختلفة ومنح االئتمان بصورة مباشرة إلى المقترضين من خالل 2".األسواق المالية

هي البنوك التي تقوم بقبول الودائع التي تدفع عند الطلب أو آلجال "وتعرف أيضا بأنها ات التمويل الداخلي والخارجي وخدمته بما يحقق أهداف خطة التنمية ودعم محددة، وتزاول عملي

االقتصاد القومي، وتباشر عمليات تنمية االدخار واالستثمار المالي في الداخل والخارج بما في ذلك

.148، ص 2007، دار الحامد للنشر والتوزيع، األردن، التمويل وإدارة المصارف الماليةعبد الوهاب يوسف أحمد، -1 .58، ص 2005امعة الجديدة، اإلسكندرية، ، دار الجإدارة البنوكمحمد سعيد أنور سلطان، -2



المساهمة في إنشاء مشروعات، وما يستلزم من علميات مصرفية ووفقا لألوضاع التي يقررها البنك 1".المركزيتلك المؤسسة التي تقوم على سبيل "وقد عرف التشريع الفرنسي البنك التجاري على أنه

االحتراف بتلقي األصول من الجمهور على شكل ودائع أو ما في حكمها، ثم إعادة استخدام هذه 2".األموال لحسابها الخاص في عمليات الخصم واالئتمان

لبنوك التجارية والتي يمكن ايجازها فيما من التعاريف السابقة يمكن استخالص خصائص ا :يليإنها تقبل الودائع الجارية فتتعامل مع جميع فئات المجتمع أفراد ومنشاة صغيرة أو كبيرة خاصة -

.أو حكومية مما يجعلها دائما مستعدة لدفع هذه األموال ألصحابها في أي وقت .تشكل الجزء األكبر في المنظومة المصرفية - .س المال نسبة بسيطة من إجمالي مواردهايمثل رأ - .ال يستطيع المصرف التجاري استثمار الودائع بالكامل - .يغلب على نشاطها االقراضي قصر األجل لغاية التجارة أو االستعمال الشخصي - .تساهم مساهمة كبيرة في خلق النقود عن طريق قيامها بقبول الودائع ومنح االئتمان -

فات السابقة يمكن القول أن البنوك التجارية هي البنوك التي تقوم بقبول وكمحصلة للتعريالودائع تحت الطلب وألجل والتوفير والخاضعة إلشعار والتي تتميز باعتمادها بدرجة كبيرة على الودائع التي تستقبلها من الجمهور، ثم تقوم هذه البنوك بتوجيه مواردها إلى االستخدام في عدة

االئتمان المباشر والغير المباشر والغالب عليه طابع قصير األجل بما يخدم : ملياتأنواع من الع .البنك وخطط التنمية االقتصادية ووقفا لألوضاع التي تقرها السلطة النقدية

أهمية البنوك التجارية في االقتصاد: ثالثال هذه األهمية للبنوك التجارية أهمية قصوى في عصرنا الحديث بالنسبة القتصادنا وتتمث

3:في

.28، ص 2008، الدار الجامعية، اإلسكندرية، األسواق والمؤسسات الماليةعبد الغفار حنفي، سمية زكي قرباقص، -1 .118، ص ، مرجع سابقغسان عساف -2، المكتب العربي الحديث، الحادي والعشروناقتصاديات إدارة النقود والبنوك في إطار عالمية القرن سمير محمد عبد العزيز، -3

.29اإلسكندرية، ص



تعتبر البنوك التجارية مكان التقاء عرض األموال والطلب عليها، إذ أنها توفر نظاما ذا كفاية - .يقوم بتعبئة ودائع ومدخرات األفراد والمنشآت

تعتبر أداة مهمة لمنح التمويل الالزم سواء للمنتجين أو التجار أو المستهلكين من خالل ما تمنحه - .ئتمانامن

إن وساطة البنوك تزيد من سيولة االقتصاد بتقديم أصول قريبة من النقود تدر عائدا مما يقلل - .الطلب على النقود

إثر التطور المتزايد من التطورات العالمية وما يصاحبها من مشكالت اقتصادية، ومن أجل - .مجابهة طموحات التنمية في ظل الوضع الراهن لهيكل االقتصاد العالي

ويبرز دور المصارف التجارية لتلعب دورا هاما ورئيسا في تطور البلدان وتقدمها اقتصاديا -واجتماعيا وسياسيا، فاالقتصاديات المختلفة ال يمكنها االستغناء عن وظائف المصارف التجارية خصوصا بعد تطورها بشكل يتالءم مع اتساع دائرة النشاط االقتصادي للبلد، وبذلك تتزايد أهمية

.الدور الذي تلعبه في التنمية االقتصادية أنواع البنوك التجارية: المطلب الثاني

يز فهي تقوم يمن المالحظ أن البنوك التجارية تقوم بتقديم خدمات لجميع عمالئها دون تم بالعديد من الوظائف التي تسعى من خاللها لتحقيق ثالث أهداف رئيسية على درجة كبيرة من

أيضا للتنمية االقتصادية ولذا سوف يتم التطرق في هذا المطلب إلى أهداف البنوك األهمية وعملها .التجارية ووظائفها وأنواعها

أهداف البنوك التجارية: أوال :تشمل البنوك التجارية على عدة أهداف يمكن تصنيفها إلى ما يلي

األهداف الرئيسية -1 1:لتجاري وهي تتمثل فيما يليوهي أهداف ذات أولوية كبيرة بالنسبة للبنك ا

باعتبار البنوك التجارية مشروعات رأس مالية فإن هدفها األساسي تحقيق وتعظيم :الربحية -1 -1الربح بأقل مستوى ممكن من التكاليف فمقدرة البنك التجاري على تحقيق األرباح يتعلق أساسا بحجم

.91، ص 2006، دار المناهج للنشر والتوزيع، األردن، إدارة البنوكمحمد عبد الفتاح الصيرفي، -1



ت البنك كلما ترتب عن ذلك زيادة في أرباحه اإليرادات المحققة، وكلما زادت التكاليف زادت إيرادا .وكلما قلت إيراداته كلما توجه نحو اإلغالق واإلفالس

إن سيولة أي أصل تعني مدى سهولة تحويله إلى نقد بأقصى سرعة ممكنة وبأقل : السيولة -بالقدرة على خسارة، أما السيولة في المصارف فتعني قدرة البنك على الوفاء بالتزاماته المتمثلة في

مجابهة طلبات سحب المودعين ومقابلة طلبات االئتمان، ويفرض على البنوك االحتفاظ بنسبة سيولة .تمكنها من الوفاء بالتزاماتها في أي لحظة

تختلف التشريعات في تحديد الحد األدنى لرأس مال البنك التجاري بما يحقق األمان :األمان - جلحاالت على البنك التجاري أن ال يحقق حجما من الخسائر تتعدى لمجموع المودعين فيه، وفي كل ا

رأسماله ألن ذلك يعنى في الواقع اهتالك جزء من أموال المودعين لتغطية حجم الخسارة، وبالتالي تسعى البنوك التجارية إلى توفير أكثر قدر ممكن من االئتمان للمودعين من خالل تجنب

.المشروعات ذات المخاطرة العاليةمن خالل األهداف الرئيسية للبنك التجاري، يبدو وجود تعارض واضح بين األهداف الثالثة

وهي بمثابة تشكيلة لإلدارة المصرفية، فعلى سبيل المثال يمكن للبنك التجاري تحقيق درجة سيولة فالنقدية عالية من خالل احتفاظه بنقدية داخل خزائنه إال أن ذلك يؤثر سلبا على درجة ربحية البنك

الرائدة داخل الخزينة ال تولد عائدا في الوقت الذي يكون فيه البنك مطالبا بسداد فوائده على األموال 1.المودعة

أهداف أخرى تخدم المجتمع واالقتصاد كافة -2 2:وتتمثل هذه األهداف في ما يلي

للمدخرين فتقبل الودائع تجميع المدخرات المبعثرة في المجتمع لتتناسب مع االحتياجات المختلفة -تحت الطلب التي تناسب المدخرين الذين يحتاجون حفظ أموالهم لدى البنوك وسحبها وقت الحاجة، ودائع التوفير التي تناسب المدخرين لمناسبات معينة، الودائع ألجل التي تناسب المدخرين لفترة من

.الوقتويل رأس المال العامل فتساهم في سداد تمد المشروعات بالقروض قصيرة األجل الالزمة لتم -

ها المالية القصيرة األجل، وتساهم في التنمية االقتصادية للبلد بمد القطاعات االقتصادية اتاحتياج

.167، صمرجع سابقعبد الوهاب يوسف أحمد، -1 .43، ص2008ات، القاهرة، مصر، ، الشركة العربية المتحدة للتسويق والتوريدإدارة المصارفهشام جبر، -2



المختلفة بالتمويل القصير األجل، وتركز بطبيعتها على تمويل القطاع التجاري أكثر من غيره من .بطبيعتهاالقطاعات بسبب أن الدورة التجارية قصيرة

تستعمل عمليات التجارة الخارجية عن طريق فتح االعتمادات المستندية الالزمة لعمليات - .االستيراد والتصدير

الكفالت بالنيابة عن المقاولين، مما يعمل يشمل عمليات المقاوالت واإلنشاءات عن طريق إصدار - .على عدم تجميد رأس المال لديهم

.مكان آلخر، واستالم الوارد منها لصالح العمالءتسهيل تحويل النقود من - .تقديم الخدمات المصرفية المتنوعة األخرى -

أنواع البنوك التجارية : ثانيا :تقسم البنوك التجارية إلى أقسام متعددة على النحو التالي

من حيث نشاطها ومدي تغطيتها للمناطق الجغرافية -1هي تلك البنوك التي يقع مركزها الرئيسي في العاصمة أو إحدى المدن :البنوك التجارية العامة - أ

الكبرى وتباشر نشاطها من خالل فروع أو مكاتب على مستوى الدولة أو خارجها وتقوم بكافة . األعمال التقليدية للبنوك التجارية

قة جغرافية ويقصد بها تلك البنوك التي يقتصر نشاطها على منط: البنوك التجارية المحلية -بويقع المقر الرئيسي لها والفروع في هذه والية محدودة نسبيا مثل محافظة معينة أو مدينة أو

1.المنطقة المحدودة من حيث حجم النشاط -2 .والمنشات الكبرى يقصد بها تلك البنوك التي تتعامل مع كبار العمالء :بنوك الجملة - أ

عكس النوع السابق حيث تتعامل مع صغار العمالء والمنشات الصغرى وتتميز : بنوك التجزئة -ببما تتميز به متاجر التجزئة، فهي منتشرة جغرافيا أكثر وتتعامل بأصغر الوحدات المالية قيمة من

خالل خلق المنافع الزمنية والمكانية

.32، صمرجع سابقمحمد عبد الفتاح الصيرفي، -1



من حيث عدد الفروع -3متعددة تغطي أغلب أنحاء الدولة وال سيما األماكن وهي بنوك لها فروع :البنوك ذات الفروع- أ

وتتبع الالمركزية في تسير أمورها حيث يترك للفرع تدبير شؤونه إال فيما يخص األمور .الهامة 1.نص عليها في الئحة البنكيالتي الهامة

وهي عبارة عن سلسلة من البنوك نشأت نتيجة لنمو حجم البنوك التجارية :بنوك السالسل -بوزيادة حجم نشاطها، وتتكون السلسلة من عدة فروع منفصلة عن بعضها إداريا لكن يشرف عليها مركز رئيسي واحد يقوم برسم السياسات العامة التي تلتزم مختلف وحدات السلسلة بها، كذلك فهو

.ينسق بين الوحداتهي تأخذ شكل شركة قابضة تدير مجموعة من الشركات التابعة التي تعمل :بنوك المجموعات - ج

في النشاط المصرفي، حيث تقوم الشركة القابضة باإلشراف على الشركات التابعة وتضع لها السياسات العامة بينما تترك لها تنفيذ هذه السياسات بشكل ال مركزي وتأخذ هذه البنوك طابعا

.يااحتكارتقوم هذه البنوك على ما يتمتع به أصحابها من ثقة فهي منشآت فردية تكون :البنوك الفردية -د

ظف األموال في األوراق المالية محدودة رأس المال وتتعامل في المجاالت القصيرة األجل ثم تو .األوراق التجارية المخصومة وغير ذلك من األصول عالية السيولةو

هي بنوك تغطي منطقة جغرافية كمدينة أو والية وتخضع للقوانين الخاصة :البنوك المحلية -هـ .بالمنطقة التي تعمل بها وتعمل على تقديم الخدمات المصرفية التي تناسبها وفق قوانينها

وظائف البنوك التجارية: ثالثاتقوم المصارف التجارية بوظائف متعددة ويمكن تقسيمها إلى وظائف كالسيكية وأخرى

2:حديثة والوظائف الكالسيكية القديمة يمكن إجمالها فيما يلي .قبول الودائع على اختالف أنواعها - .تشغيل موارد البنك على شكل قروض واستثمارات متنوعة -

.32، صمرجع سابقسمير محمد عبد العزيز، -1، 2003، دار وائل للنشر والتوزيع، عمان، األردن، الطبعة الثانية، االتجاهات المعاصرة في إدارة البنوكزياد رمضان، محفوظ جودة، -2

.12ص



1:أما الوظائف الحديثة فتتمثل فيما يلي .تقديم خدمات استشارية للمتعاملين معه - .ميةالمساهمة في تمويل مشروعات التن - .التحصيل والدفع نيابة عن الغير وشراء وبيع األوراق المالية وحفظها لحساب المتعاملين معه - .إصدار خطابات الضمان وتحويل العملة للخارج - .تأييد الخزائن الحديدية - .شكات المسافرين واالعتمادات الشخصية ،السياحة،تحويل نفقات السفر - .للمتعاملين معه إدارة األعمال والممتلكات - .تمويل اإلسكان الشخصي البطاقات االئتمانية، خدمات الكمبيوتر -

مصادر تمويل البنك التجاري واستخداماته: المطلب الثالثتشتمل البنوك التجارية على عدة مصادر تمويل مختلفة للقيام بدور الوساطة المالية وهي

بينما تتمثل استخداماته في جانب االستخدامات جانب المطلوبات في الميزانية العمومية للمصرفللميزانية العمومية للمصرف والتي سوف يتم التطرق إلى كل من مصادر التمويل واستخدامات كل

.من هذه المصادر في هذا المطلب مصادر تمويل البنك التجاري: أوال

در التمويل وهي مثل في مصاتبالنظر إلى جانب مطلوبات ميزانية البنك التجارية التي ت :تنقسم إلى

وتتألف هذه المجموعة من رأس المال المدفوع ):أموال المصرف الخاصة( حقوق المساهمين -1 :واالحتياطات واألرباح غير الموزعة

وهذا يمثل قيمة األسهم المكتتب بها والمدفوع قيمتها والعائد للمساهمين، :رأس المال المدفوع - أحيان يكون هناك االدية بقيمة اسمية موحدة، وفي بعض البنك أسهما عا وعادة ما تكون معظم أسهم

2.أسهما ممتازة

1- خالد أمين عبد اهللا، العمليات المصرفية والطرق المحاسبية الحديثة، مرجع سابق، ص 36.

.72، المادة رقم 2003أوت 23المتعلق بالنقد والقرض، المؤرخ في ) 11/ 03(األمر رقم - 2



وهي نسبة يقتطعها المصرف من أرباحه الصافية وفق أسس :االحتياطات والمخصصات -ب 1:معتبرة قصد مواجهة بعض االضطرابات التي تطرأ على نشاطاته، ويمكن إيجازها فيما يلي

%10: وهو متراكم ما يقتطعه المصرف من أرباحه الصافية المقدرة بـ :القانونياالحتياطي -على العموم في نهاية كل سنة بموجب القانون الذي يفرضه البنك المركزي وسيظل هذا المصرف يقتطع هذه المبالغ ويضيفها إلى االحتياطي اإلجباري حتى يصبح رقم االحتياطي اإلجباري مساويا

صرف المدفوع، يجب أن ال تقل نسبة رأس المال واالحتياطي اإلجباري الى مجموع لرأس مال الم .الودائع عن نسبة مئوية معينة يحددها البنك المركزي في العادة

هو عبارة عن احتياطي يقوم المصرف باقتطاعه من صافي أرباحه بشكل :اريياالحتياطي االخت - اء بمجرد شعور المصرف بوجوب االحتفاظ بأموال كافية اختياري وبالنسبة التي تالئمه وهذا اإلجر

.لمواجهة األزمات والطوارئوالمقصود به مواجهة الخسائر التي قد يتعرض المصرف لها : مخصصات الديون المشكوك فيها -

جراء إعدام بعض الديون المشكوك فيها ويتم تكوينه بأن يقتطع المصرف كل عام نسبة مئوية معينة .قدرها بناء على حجم الديون التي يشك في إمكانية تحصيلهامن أرباحه ي

مثل إنهاء الخدمة، مخصص الضرائب، مخصص الحرائق والسرقة واهتالك : مخصصات أخرى - .الموجودات الثابتة

إن االحتياطات والمخصصات تكون معدة للتوزيع على المساهمين كأرباح :األرباح المحتجزة - جات والمخصصات تكون قابلة للتوزيع على شكل طتبقي بعد اقتطاع االحتيا التي قدإال أن المبالغ

أرباح أسهم وقد توزع اإلدارة جزأ منها وستبقي جزء منها على شكل أرباح غير موزعة مدورة إال 2.أنها تكون قابلة للتوزيع ويوزعها المصرف متى شاء

االقتراض من البنك المركزي أو يعتمد أيضا البنك التجاري في بعض موارده على :االقتراض -2من البنوك المحلية أو األجنبية وعادة ما تكون هذه النسبة ضئيلة مقارنة مع موارد البنك األخرى

3.كالودائع

.155، ص مرجع سابقأحمد عبد الوهاب، -1

2- زياد رمضان ومحفوظ جودة، مرجع سابق، ص 45. .86، دار وائل للنشر، األردن، ص إدارة العمليات المصرفية المحلية والدوليةأمين عبد اهللا، إسماعيل إبراهيم الطراد، خالد -3



لقد سبق القول أن البنوك التجارية تعتمد بشكل رئيسي على الودائع بأنواعها وهي :الودائع -3 :التجاري، ويوجد لها عدة أنواع سوف يتم إيجازها في اآلتيتمثل االلتزام األكبر في ميزانية البنك

وهي أكثر حسابات انتشارا حيث يقوم العميل بالدفع بالحساب نقدا أو أية :الودائع تحت الطلب - أوسيلة دفع للبنك حيث بموجب هذه العملية يفتح البنك المودع حساب لكي يتم فيه إيداع هذا المبلغ

الفوائد على هذه الحسابات نظرا لطبيعتها حيث تكون أرصدتها معدة للدفع المدفوع، وقلما يتم دفع .دوما فورا

وهي نوعان حيث أن النوع األول هي التي تستحق ألجل بتاريخ وتمثل األموال : الودائع ألجل -بالتي يرغب األفراد والهيئات الخاصة والعامة في إيداعها في المصارف التجارية لمدة محددة مسبقا

على أنه ال يجوز السحب منها جزئيا أو كليا قبل انقضاء األجل ) يوم، ثالثة أشهر أو سنة مثال 15(المحدد إليداعها، وتهتم المصارف التجارية بهذا النوع بصفة معتبرة ألنه يعطيها مرونة أكبر في

دعون ال يستطيعون استثمار اإليداعات الثابتة، أما النوع الثاني هو الودائع ألجل بإخطار أي أن الموالمصرف بفترة تحدد عن اإليداع وبالمقابل إخطارالسحب من هذه الودائع قبل االستحقاق إال بعد

يدفع المصرف عليها فائدة للمودعين التي قد تكون معدالتها أقل أو مساوية ألسعار فوائد الودائع .ألجل

تمثل ادخارات يودعها أصحابها لحين الحاجة إليها ويتم إيداعها لدى البنوك أو :حسابات التوفير- جصناديق التوفير، وفائدتها تكون مساوية للودائع اآلجلة، ويزود صاحب الحساب بدفتر يومية فيه قيمة قيد اإليداع أو السحب وعادة ما يكون السحب النقدي منها أقل من الحسابات تحت الطلب

الساحب إلى البنك عند السحب، وتمتاز هذه األرصدة بالثبات االستقرار ولهذا لضرورة حضور .يدفع عليها فوائد

ويقصد بها الحسابات التي لها مقابل فهي عبارة عن التزام عرضي على :الحسابات النظامية -4في المصرف وال يدخل مجموعها ضمن المجموع العام للميزانية ولكنها قد تصبح التزامات حقيقية

حالة اضطرار المصرف إلى دفع قيمتها إذا ما طلب منه ذلك، وإذا وقع ما يوجب ذلك كأن يحل 1.أحد المتعاملين الذين يكفلهم المصرف بالشروط التي يكفله المصرف على حسن تنفيذها

. 87، ص مرجع سابقخالد أمين عبد اهللا وإسماعيل إبراهيم الطراد، -1



استخدامات البنك التجاري: ثانيالألموال التي يحصل عليها وأهم ويمثل جانب الموجودات في ميزانية البنك أشكال توظيفاته

:هذه العناصر ما يليوهي أكثر األصول سيولة لتغطية المسحوبات من :النقد في الصندوق واألرصدة لدى البنوك -1

الودائع ومقابلة المصروفات الطارئة باإلضافة إلى مقابلة طلبات االئتمان للعمالء ويشمل هذا البند 1:على العناصر اآلتية

وهو ما يملكه المصرف من سيولة : الصندوق والنقد الجاهز في خزينة المصرفالنقد في - أ .حاضرة في خزينته اآلنية

وهو يمثل االحتياطي النقدي اإلجباري ويكون على شكل : رصيد المصرف لدى البنك المركزي -ب .حساب باسم البنك لدى البنك المركزي، ويجب أن يساوي نسبة مئوية من مجموع الودائع

تعود ملكيتها لهذا المصرف ومن المتوقع أن يكون هذا الرقم : ودائع لدى المصارف األخرى - ج .ليس كبيرا

وهي ثاني عنصر في جانب األصول وهي استخدام جزء من أصول :محفظة األوراق المالية -2 ة،البنك في االستثمار في األصول المالية قصيرة األجل والتي يسهل تسويقها وتحويلها إلى نقدي

النوع يكون أقل في درجة المخاطرة حيث يمكن تحويلها إلى سيولة جاهزة بسهولة معتبرة وهذا 2.نسبية مثل أذونات الخزينة والسندات الحكومية

وهي عبارة عن الكمبياالت التي يقوم التجار وغيرهم بخصمها :األوراق التجارية المخصومة -3 3.لدى المصرف

والمقصود بهذا البند القروض أو ما هو بطبيعتها :بات الجاريةالقروض والسلفيات والحسا -4أي أنها ،ميزانية أي مصرف تجاري في العادةبشكل عام وهو أكبر بند في جانب الموجودات في

4. هي الشكل الرئيسي لتوظيفات البنك التجاري

1- المرجع نفسه، ص 67.

.157، ص ، مرجع سابقأحمد عبد الوهاب -2 .144زكي قرياقص، مرجع سابق، ص عبد الغفار، سمية -3 .92خالد أمين عبد اهللا وإسماعيل إبراهيم الطراد، مرجع سابق، ص -4



المصرف وفروعه والمقصود بها األمالك الخاصة كبنايات : الموجودات الثابتة بعد االهتالك -5وقطع األراضي التي يملكها ومواقف السيارات، كما أن هذا العنصر يضم ما يمتلكه المصرف من أثاث ومكاتب باإلضافة إلى اآلالت ومن المالحظ أن هذا البند هو ما في الموجودات الثابتة أي ان

1.رقم احتياطي اهتالك هذه الموجودات قد تم طرحه من قيمتهاوجودات والتي قد تم التعرف وهي الحسابات التي لها مقابل في جانب الم :النظاميةالحسابات -6

المطلوبات والتي يتعادل مجموعها في جانبي المطلوبات عند ما تم شرح جانب عليهابعد شرح مختلف مصادر واستخدامات البنك التجاري نستطيع أن نعطي صورة 2.والموجودات

.التجاريموجزة لميزانية البنك مصادر واستخدامات البنك التجاري): 01(الجدول رقم

مبالغ )الخصوم(المطلوبات مبالغ )األصول(الموجودات النقد في الصندوق وأرصدة لدى البنوك - .محفظة األوراق المالية - األوراق التجارية المخصومة - القروض والسلفات والحسابات التجارية المدينة - .مدينة أخرىأرصدة - الحسابات النظامية - تعهدات المتعاملين مقابل اعتمادات مستندية - .تعهدات المتعاملين مقابل كفاالت - .تعهدات المتعاملين مقابل قبوالت - تعهدات العاملين مقابل التزامات أخرى -

.رأس المال المدفوع - .االحتياطي القانوني - االحتياطات والمخصصات األحزاب - .الحسابات الجارية والودائع تحت الطلب - ودائع األدخار - .أرصدة دائنة أخرى - .الحسابات النظامية - تعهدات المتعاملين مقابل اعتمادات مستخدمة - .تعهدات المتعاملين مقابل كفاالت لحساب المتعاملين - .تعهدات المتعاملين مقابل قبوالت - ت أخرىتعهدات العاملين مقابل التزاما -

، دار وائل للنشر والتوزيع، عمان، االتجاهات المعاصرة في إدارة البنوكزياد رمضان، محفوظ جودة، :المصدر .422، ص 2003األردن، الطبعة الثانية،

.45زياد رمضان ومحفوظ جودة، مرجع سابق، ص -1

.157أحمد عبد الوهاب، مرجع سابق، ص - 2



األول خالصة الفصل

الجهاز المصرفي عرف تطورات وتغيرات عبر مراحل أن إلىمن خالل ما تقدم نخلص هيكله، ذلك من اجل التكيف مع التغيرات التي تحدث على الساحة العالمية، يمختلفة وخاصة ف

الجهاز المصرفي الذي هو مطالب بتطوير تشريعاته وتنويع خدماته أماموالتي تعتبر بمثابة تحديات البنك المركزي ومدى بوكان اإللمام بالدرجة األولى السلبية لهذه التغيرات اآلثارلمواجهة وأدواته

.ته في الجهاز المصرفي خاصة والحياة االقتصادية عامةأهميوالمحور الثاني الذي خص بالدراسة البنوك التجارية التي تلعب دورا حيويا في تجميع

الودائع وتوظيفها، لذلك فهي تعد من أهم الركائز التي تستند عليها أي نهضة اقتصادية أو تنموية على اختالف األزمنة واألمكنة، لذلك فإن إدارة البنوك التجارية تتبع عدة مراحل وأساليب في

خصيص وتوزيع األموال على أوجه االستخدام المختلفة بما يضمن لها تحقيق الربحية المستهدفة ت . وتقليل المخاطر التي غالبا ما ترافق العملية االستثمارية

أساسيات حول اتفاقيات بازل :الفصل الثاين

يف القطاع املصريف اجلزائري IIIوبازل IIلقررات بازمواقع تطبيق 23 دراسة حالة اجلزائر

حول اتفاقيات بازل أساسيات: الفصل الثانيالمخاطر المصرفية فإن مع القطاع المالي هو أكثر القطاعات االقتصادية تعامالإذا كان

التطور االقتصادي المعاصر، قد أظهر من ناحية أن سالمة هذا القطاع ونموه وكفاءة عمله شرط أساسي للتقدم االقتصادي بشكل عام، ومن ناحية أخرى فإن هذا القطاع المالي هو من أكثر القطاعات

ات المالية ، ومن هنا فاالهتمام بالسالمة المالية للبنوك والمؤسسية اندماجا في االقتصاد العالميداالقتصادولية ، ومع سرعة تطور العالقات الأصبح من أولويات المجتمع الدولي ،وترشيد إدارة مخاطرها

ط ية تضب، أصبح من الضروري وضع ترتيبات وقواعد ومعايير دولالمعاصرة في مختلف الجوانب .وتنظم سير العمل المصرفي

في ظل هذه المعطيات بدأ التفكير والبحث عن آليات لمواجهة تلك المخاطر وإيجاد قاعدة ، وتقوم على التنسيق بين السلطات الرقابية للتقليل من ن البنوك المركزية في دول العالممشتركة بي

للرقابة المصرفية من مجموعة الدول المخاطر التي تتعرض لها البنوك ونتيجة لذلك تشكلت لجنة بازل، تحت إشراف بنك التسويات الدولية بمدينة بازل السويسرية في ظل 1974ة الصناعية العشر في نهاي

تفاقم أزمة المديونية الخارجية للدول النامية وتزايد حجم الديون المشكوك في تحصيلها التي منحتها .نيا والواليات المتحدة األمريكيةن ألمانيا وبريطاالبنوك العالمية وتعثر هذه البنوك في كل م

:وينقسم هذا الفصل إلى مبحثين .اتفاقية بازل األولى والثانية - .اتفاقية بازل الثالثة -



األولى والثانية بازل اتفاقية: المبحث األولمع تزايد األزمات المالية والمنافسة في عصر العولمة والتحرير المالي جعل من الرقابة

المصرفية ضرورة ملحة لتفادي آثارها الوخيمة على االقتصاد ككل، حيث عملت لجنة بازل على إلى جانب حماية بين البنوك وضع معايير رقابية دولية لتحقيق االستقرار المالي، والمنافسة العادلة ، ثم قامت اللجنة مجددا 1988مصالح المودعين كان أولها اتفاقية بازل األولى لقياس رأسمال سنة

، برغم كون اتفاقية 1988بإصدار إطار جديد لكفاية رأسمال ليحل محل اإلطار السابق الخاص بعام لي إلى ما يعرف باتفاقية بازل قد ساعد على زيادة وتدعيم قوة واستقرار النظام المصرفي الدو 1بازل . الثانية

.مفاهيم أساسية حول لجنة بازل: المطلب األولداية الثمانينات يعتقد البعض أن االهتمام بموضوع كفاية رأس المال يعود إلى أزمة الديون العالمية في ب

باسم ررات بازل المعروفة ، حيث يعتبره السبب الحقيقي والوحيد لصدور مقمن القرن الماضي .1بازل" نشأة وتطور لجنة بازل: أوال

مال يعود إلى فترة طويلة قبل ذلك، ففي منتصف القرن التاسع الواقع أن االهتمام بكفاية رأس ال، صدر قانون لبنوك الواليات المتحدة األمريكية يحدد الحد األدنى لرأس مال كل بنك وفقا لعدد عشر

السلطات الرقابية عن اهتمام، وفي منتصف القرن العشرين زاد فيهاالسكان في المنطقة التي يعمل حجم رأس المال إلى إجمالي طريق وضع نسب مالية تقليدية مثل حجم الودائع إلى رأس المال و

نوك نحو زيادة عملياتها ن هذه الطرق فشلت في إثبات وجودها خاصة في ظل اتجاه البك، ولاألصول، وهو ما دفع بجمعيات المصرفيين في واليتي بنوك األمريكية واليابانيةديد ال، وعلى وجه التحالخارجية

إلى البحث عن أسلوب مناسب لتقدير كفاية رأس المال 1952بصفة خاصة سنة " نيويورك والبنوي" .ول الحظرة ونسبتها إلى رأس المالعن طريق قياس حجم األصاد صيغة عالمية كير العلمي في إيجفترة مخاض حقيقي للتف 1980إلى 1974وتعتبر الفترة من

، فما حدث من انهيار لبعض البنوك خالل هذه السنوات أظهر مخاطر جديدة لم تكن لكفاية رأس المالبل وعمق المخاطر االئتمانية بشكل غير ) مثل مخاطر التسوية ومخاطر اإلجالل ( معروفة في السابق

بمأمن عن خطر اإلفالس واالنهيار، ففي ة ليستمسبوق وهو ما أثبت بأن البنوك األمريكية الكبير



ي كانت له معامالت ضخمة في توال" هيرث ساتبنك"إغالق األلمانيةالسلطات أعلنت ،1974جويلية الكبيرة ثم األمريكيةوسوق مابين البنوك مما تسبب في خسارة بالغة للبنوك األجنبيةسوق الصرف

، مما دفع بالسلطات مالين دوالر 8 حواليبلغت التي بأصوله" فرست بنسلفانيا "تبعه بعد عدة سنوات وخصومه وثبات سعر أصولهبلغت مشكلة عدم توافق آجال االستحقاق بين أنبعد إلنقاذهللتدخل

والتي بلغت 1980الفائدة على الدوالر عام أسعارالفائدة على قروض خاصة مع االرتفاع الشديد في وإيجاد فكر دا التفكير في البحث عن آليات لمواجهة تلك المخاطرل هذه المعطيات بظوفي 1 20%

مشترك بين البنوك المركزية في دول العالم الثالث المختلفة يقوم على التنسيق بين تلك السلطات الرقابة للرقابة المصرفية أوبال، ونتيجة لذالك تشكلت لجنة بازل ن المخاطر التي تتعرض لها البنوكللتقليل م

يالمديونية الخارجية للدول الت أزمةضوء تفاقم 1974جموعة الدول الصناعية العشر في نهاية من ممعيار موحدا الكفاية 1988عام أقرتلجة بازل قد أنمنحتها البنوك العالمية وتعثر هذه البنوك واالهم

عالمي للداللة على أورأس المال ليكون ملزما لكافة البنوك العاملة في النشاط المصرفي كمعيار دولي ة في ناللج وأقرت، فيه من منظور تعميق مالئمة البنك، ويقوي ثقة المودعين للبنك الماليمكانة المركز

تلتزم بان تصل نسبة أنيتعين على كافة البنوك العاملة أصبحبمقتضاها ي، اتفاقية بازل التهذا الصدد، وعلى ىدنأكحد ℅8 إلىبعد ترجيحها المخاطر االئتمانية الخطرة أصولهامجموع إلىرأسمالها

وقد petre cooke بعد ذلك أصبحالذي 1992مع هذه النسبة نهاية عام أوضاعهم افقوايو أنالجميع كانت هذه التوصيات مبنية على مقترحات تقدم بها رئيس لهذه اللجنة لذلك سميت تلك النسبة السابقة

2.بمعدل المالءة األوروبي أيضاكما يسميها الفرنسيون أو ،بال أوكوك لكفاية رأس المال بنسبة ريف بلجنة بازل للرقابة المصرفيةالتع: ثانيا

الممارسات المصرفية و األنظمةلجنة "تأسست لجنة بازل للرقابة المصرفية تحت مسمى إشرافتحت 1974من طرف محافظي البنوك المركزية لدول المجموعة العشرة مع نهاية ،*الرقابية

من هيئات الرقابة مسئولينبنك التسويات الدولية بمدينة بازل بسويسرا ويقتصر أعضاؤها على ، فرنسا، ، كنداالكبرى المتمثلة في كل من بلجيكاالمصرفية ومن البنوك المركزية للدول الصناعية

سليمان ناصر، -.80 -79، ص ص 2005ندرية، ، الدار الجامعية اإلسكالعولمة واقتصاديات البنوكأنظر، عبد المطلب عبد الحميد، -1

05، 03، ملتقى المنظومة المصرفية الجزائرية والتحوالت االقتصادية، واقع وتحديات، جامعة جيجلالنظام المصرفي الجزائري واتفاقية بازل .289 -287، ص ص 2015ماي

ويكيبديا الموسوعة الحرة، لجنة بازل -2*- Commitee on banking regulation and supervisiory practices



، لوكسمبورغ والواليات المتحدة ، سويسرا، السويد، بريطانيا، اسبانيا، هولنداايطاليا، اليابان ،ألمانيا 1.األمريكية

أنشئت بمقتضى قرار وإنمااتفاقية دولية أي إلىلجنة بازل هي لجنة استشارية فنية ال تستند ربع مرات سنويا وتساعدها فرق ، تجتمع هذه اللجنة أالبنوك المركزية للدول الصناعية من محافظي

، استطاعت هذه اللجنة أن تساهم بقدر مختلف جوانب الرقابة على البنوك عمل مكونة من فنيين لدراسةالمركزية في دول العالم فكر مشترك بين البنوك وإيجاددولي للرقابة المصرفية إطار إعطاءكبير في آالت لمواجهة المخاطر إيجادالتفكير في الرقابية ويق بين مختلف السلطات يقوم على التنس ،المختلفة

، وبذلك أصبحت هذه اللجنة تمثل نها بأهمية خطورة القطاع المصرفيم إدراكاالتي تتعرض لها البنوك 2.للتعاون الدولي في مجال الرقابة المصرفية األساسحجر أهداف لجنة بازل: ثالثا

، فهي بة البنكيةفي مجال الرقا األعضاءتعتبر لجنة بازل منذ نشأتها ملتقى التعاون للدول تعزيز نوعية وفعالية الرقابة البنكية وذلك من خالل إلى، دف بشكل عام وعلى المستوى الدوليته

3:تحديد ثالثة محاور للتدخل هي تبادل المعلومات حول الممارسات الوطنية للرقابة - ين فعالية التقنيات المستخدمة في مراقبة النشاط البنكي العالمي تحس - . تحديد المعايير االحترازية الدنيا -

:أهداف لجنة بازل في النقاط التالية إيجازوبالتالي يمكن المساهمة في تقوية استقرار النظام المصرفي الدولي وخاصة تفاقم أزمة المديونية الخارجية في -

منها التي تورطت في ديون منفردة أو األمريكيةالدول النامية سبب توسع البنوك الدولية خاصة .الديون أو توريقها إسقاط إلىمما اضطرها وإفريقيامعدومة في دول أمريكا الالتينية آسيا

1- www.arablaw.org/downlood/banking-instr capital-jo.doc, vie le 14/2/206.

االقتصادية، تخصص مناجمنت المؤسسة غير ، رسالة ماجستير في العلوم فعالية رقابة بنك الجزائر على البنوك التجاريةزبير عياش، -2 .79، ص 2006/2007منشورة، المركز الجامعي العربي بن مهيدي، أم البواقي، السنة الجامعية،

3- Arman Pujal,de cook à bale II,revue d economie financiere,n°73 ,volume 4-2003,bale II,gen2se et enjeux,p.p.65-66.



، والمتمثل في الفروق في الدولية األسواقمصدر رئيسي للمنافسة غير المتكافئة بين البنوك في إزالة -التأكيد على ضرورة إلى، ما دفع لجنة بازل الوطنية بشأن رأس المال المصرفي المتطلبات الرقابية

.توافر العدالة والتناسق في تطبيق نسب كفاية رأس المال، بما في مية وفي مقدمتها العولمة الماليةآليات للتكيف مع التغيرات المصرفية العال إيجادالعمل على -

المعوقات التي تحد من اتساع وتعميق النشاط المصرفي للبنوك عبر أنحاء واللوائح و التشريعاتذلك أعمال البنوك وتسهيل قابة علىالمعرفية تحسين األساليب الفنية للرعالم في ظل الثورة التكنولوجية وال

.المعلومات حول تلك األساليب بين السلطات النقدية المختلفةعملية تأول

األولى بازل اتفاقية: المطلب الثاني اتفاقية بازل األولى لكفاية رأس المال: أوال

1988التنظيم البنكي قبل سنة -1والتشريعات البنكية المتعلقة برأس مال البنوك في كانت اإلجراءات التنظيمية 1988قبل سنة

، وبالرغم نسبة رأس المال إلى مجموع األصولالعديد من الدول تشير إلى ضرورة وضع حد ادني لمن ذلك فإن تعريف رأس المال وتحديد النسبة في حد ذاتها كان يختلف من دولة إلى أخرى باإلضافة

يمية كانت تختلف من دولة إلى آخري خصوصا ما يتعلق بدرجة إلى ما سبق فإن تلك اإلجراءات التنظالبنك الذي يزاول نشاطه في دولة ، وباعتبار البنوك تنشط في بيئة دولية تنافسية فانمرونة تطبيقها

1.، تكون له ميزة تنافسية مقارنة بباقي المنافسينبنكية متساهلةتكون تنظيماتها وقوانينها ال

األمريكية عرف التشريع البنكي المتعلق بالمتطلبات الدنيا لرأس المال ففي الواليات المتحدة ونتيجة لهذا التراجع * تطورا ملحوظا وذالك نتيجة التراجع الكبير والمستمر لمستوى رأس مال البنوك

تم في سنة 2أصبح تدعيم صالبة النظام البنكي األمريكي وحماية الودائع البنكية عبارة عنة تحد حقيقي، ليتم بعدها إنشاء سهم قي تحقيق حاالت إفالس البنوك، وهو ماانشاء نظام االحتياطي الفدرالي1914

حيث كان ذالك ) Corporation Fedal Deposit Insurance(ما يعرف بالشركة الفدرالية لتامين الودائع إلشارة في هذا ا وهو ما ساهم في تقديم ضمانات ألغلبية دائني البنوك األمريكية وتجدر 1933سنة

1- John hull : gestion des risques et institution financières ,pearson education , paris 2007, p 150

من التزاماتها %55كان مستوى االصول الخخاصة في البنوك االمريكية يقدر ب 1840في سنة -*2- Arnand de servigny yvam zelenko : le risque de crèdit nouvean enjen bancaire, dunod 2an edition ; France ;2003p 175



الشأن انه خالل هذه الفترة كانت التشريعات والقوانين المتعلقة بكفاية رأس المال مستقلة عن مستوى ، فمن بين المعايير التي كانت مستعملة لقياس كفاية رأس ل بنك والتزاماته خارج الميزانيةالمخاطر لك

:مال البنوك نذكر ما يلي يعتبر هذا المعيار من أشهر المعايير وأقدمها استعماال : لوكنسبة الودائع إلى رأس المال المم

بحيث يجب أن ال تتجاوز الودائع قيمة رأس المال بعشر مرات في الواليات المتحدة األمريكية، أما في ، أما الودائع التي تتسلمها ع قيمة رأس المال باثني عشرة مرةالمملكة المتحدة فيجب أال يتجاوز الودائ

:ويعبر عن هذه النسبة كما يلي 1فوق هذا الحد فيجب إيداعها في البنك المركزيالمصارف

، وذالك والمحفظة التي توظف فيها الودائعيؤخذ هذا المعيار إهماله مجموع موجودات البنك .قليلةمن خالل توظيفها في موجودات عالية المخاطر أو في موجودات سائلة أو

نسبة الموجودات إلى رأس المال المملوك - وب التي تميز بها المعيار ، وفد تم اعتماده نتيجة للعيا المعيار من المعايير التقليديةيعتبر هذ

:، ويتم التعبير عن هذارأس المال بالموجودات ، ويمتاز هذا المعيار بكونه يربطالسابق نسبة الموجودات ذات المخاطر إلى رأس المال المملوك -

يث أن البنوك ح، تسجيلها على المعيارين السابقين هذا المعيار نظرا للعيوب التي تم اعتمادتم تختلف في سياستها االقراضية واالستثمارية ويقصد بالموجودات ذات المخاطرة جميع موجودات البنك

ونات الخزينة، السندات ذ، وما في الودائع بين البنوك وأد في الصندوق ولدى البنك المركزيالنق ما عدا :التي تصدرها الدولة والقروض الممنوحة للحكومة ويتم التعبير عن هذا المعيار بالصيغة التالية

األردن 1، مقررات لجنة بازل تحديات العولمة وإستراتيجية مواجهتها، جدار للكتاب العالمي ، ط المصارف اإلسالميةاحمد سليمان، -1 .102ص 2008،

100×رأس المال المملوك

الودائع

رأس المال المملوك

الموجوداتمجموع ×100

رأس المال المملوك

الموجودات ذات المخاطر×100



العمل على تخفيض عدد هذه الحاالت، فقد تم عدة بنوك في سنوات السبعيناتالس نظرا إلف يمثل ضمانا ألموال المودعين باعتبارهرأس المال هو األساس في هذه العملية وذلك اعتبارحيث تم

.بازل األولى آنذاك تحوال هاما فيما يخص التشريعات البنكية اتفاقيةهذا وقد شكلت تم االنطالق في تطبيقها كما 1988سنة األولىاتفاقية بازل إصدارتم :ل األولىباز اتفاقيةإصدار -2

من % 08 :ـبنسبة رأس مال تقدر ب باالحتفاظفإن البنوك ملزمة االتفاقية، فبموجب هذه 1992سنة ، ويتم التعبير عن هذه السنة cooke بنسبة، وقد عرفت هذه السنة المرجحة بالمخاطر حجم أصولها :بالعالقة التالية

هي ال تخص هذا تهدف هذه النسبة إلى ضمان تغطية كافية للمخاطر االئتمانية وفي األصلاسطة معامالت ترجيح تتراوح من يتم ترجيح األصول بداللة المخاطرة بو، حيث النوع من المخاطر

بالنسبة للحقوق على الخواص ذات %100بالنسبة للحقوق على الحكومة عديمة المخاطر إلى 10% اتفاقيةوسيتم في الفصل الثاني التطرق بالتفصيل لكيفية حساب هذه النسبة وفقا لما تضمنته 1 ،المخاطرة

.بازل األولىقامت لجنة بازل للرقابة البنكية بإصدار مجموعة من 1995في أفريل :1996تعديالت سنة -3

، حيث تم مخاطر السوق التي تواجهها البنوكألجل حساب متطلبات برأس المال المتعلقة ب االقتراحات 2.البنوك بغرض إبداء رأيها عرض هذه المقترحات على

ة رأس المال لمواجهة كفاي باحتسابالخاصة االتفاقية 1996وقد أصدرت لجنة بازل سنة . فقط ئتمانيةاالتخص المخاطر 1988، بعد أن كانت االتفاقية األصلية الصادرة سنة مخاطر السوق

:ومن بين اإلضافات التي جاءت بها هذه، وقد لسوقالخاصة لقياس مخاطر االتعديالت هو السماح للبنوك باستخدام أساليبها الداخلية

:أصبح معدل كفاية رأس المال بعد هذه التعديالت يحسب بالصيغة التالية

1 - Joel bessis :gestion des risque st gestion actif –passif des banque, èdition dalloz .paris ,1995, p59 2 - Bri:Vue d'ensemble de l'amendement à l'accord sur les fonds propres pour son extension aux risque de marche ,janvier 1996,p1

رأس المال +رأس المال المملوك

عناصر األصول وااللتزامات العرضیة مرجحة بأوزان المخاطر≤ 8% =معدل كفایة رأس المال

=معدل كفایة رأس المال إجمالي رأس المال

12.5 ×المخاطرة السوقية مقياس+ مرجحة بأوزان مخاطرةالاألصول

≤ 8%



كفاية رأس المال في الشكل ، يمكن تلخيص أهم المراحل التي عرفها معيار من خالل ما سبق : التالي

بازل األولى اتفاقيةتطور نسبة كفاية رأس المال إلى غاية إصدار : )1.2( شكل رقم

.2011من إعداد الطالبتين باالعتماد التقرير السنوي للمؤسسة المصرفية العربية لسنة :المصدر

: 1ثانيا التعديالت التي مست اتفاقية بازل 1:تمثلت التعديالت التي تم جراءها فيما يلي

كفاية رأسمال ، إدخال بعض التعديالت على أسلوب حساب معيار1993اقترحت اللجنة في عام -1اإلضافة إلى ، وبمقتضى هذه التعديالت إضافة شريحة ثالثة إلى رأسمال بليغطي مخاطر السوق

ن تستخدم ، وتشتمل هذه الشريحة الثالثة في القروض المساندة ألجل سنتين على أالشريحتين القائمتين . لتغطية مخاطر السوق فقط

أساليبها الداخلية الخاصة لقياس باستخداماح للبنوك ، على السم1995وافقت لجنة بازل في أفريل -2 . تحقيق درجة أعلى من المرونةمخاطر السوق بغرض

دة ماجستير، علوم ، مذكرة تدخل ضمن متطلبات نيل شهامدي تكيف النظام المصرفي الجزائري مع معايير لجنة بازلفايزة لعراف، -1

. 61، 60، ص 2010، 2009تجريبية ، جامعة المسيلة ،

الودائع/ رأس المال المملوك = نسبة كفاية رأس المال

الموجودات/ رأس المال المملوك = نسبة كفاية رأس المال

الموجودات ذات المخاطر/ المملوك رأس المال= نسبة كفاية رأس المال

12.5×مقياس المخاطر السوقية + األصول مرجحة بأوزان من مخاطرها / إجمالي رأس المال = نسبة كفاية رأس المال

العرضية مرجحة بأوزان مخاطرهاااللتزامات عناصر األصول و/ رأس المال المملوك = نسبة كفاية رأس المال



الهدف من استحداث هذا التعديل في إنفاق رأسمال هو توفير ضمانات رأسمالية صريحة ومحددة -3 .البنوكالتي تتعرض لها ) السوق(ضد مخاطر األسعار

كفاية رأسمال لمواجهة المخاطر باحتساباالتفاقية الخاصة 1996سنة وأخيرا أصدرت لجنة بازل -4 :يلي ، وفق هذا التعديل تصبح العالقة المحددة لكفاية رأسمال كماسوقيةال أولية إلطار جديد لقياس كافة رأسمال يحل محل اقتراحاتنشرت لجنة بازل 1999وفي سنة -5

وبشكل أكثر دقة وشمولية المخاطر التي االعتبار، وأدخلت فيه معايير جديد تأخذ في 1988 اتفاقية، تقدمت 2001السوق، ومخاطر التشغيل في سنة ئتمان، مخاطر تتعرض لها البنوك لتشمل مخاطر اال

بمقترحات أكثر تحديدا وتفصيال حول اإلطار الجديد بمعدل كفاية رأسمال كان من المتوقع أن تصدر ولكن نظرا لكثرت الردود والمالحظات تأخر 2001اللجنة النسخة النهائية من هذا االتفاق قبل نهاية

.2اتفاقية بازل وهو الذي عرف ب 2004إصداره إلى سنة :1تقييم اتفاقية بازل: ثالثا

:1ايجابيات بازل -1 : من بين ايجابيات التي جاءت بها التطبيق العملي التفاقية بازل األولى نذكر ما يلي

ساهمت هذه االتفاقية في تحقيق العدالة في مجال المنافسة بين البنوك على المستوى العالمي بحيث -موحد لقياس كفاية رأس مال ساهمت في إزالة الفوارق التي كانت سابقا من خالل تقديمها لمعيار

. البنوكخالل االتجاه إلى ساهمت هذه االتفاقية في جعل البنوك أكثر حرصا ورشدا في توظيفاتها من -

ل ، والموازنة المستمرة بين حجم األصول ذات أوزان أقل من حيث المخاطرةالتوظيف في أصو، بل ربما تضطر البنوك إلى أيضا إلى تصفية أصولها الخطرة الخطرة ورأس المال المقابل لها

تيفاء النسبة واستبدالها بأصول أقل مخاطرة إذا واجهت صعوبات في زيادة عناصر رأس المال الس 1.المطلوبة لمعايير كفاية رأس المال

.63ص مرجع سابقلعراف فايزة، -1

)الشريحة الثالثة +الشريحة الثانية +الشریحة األولى(إجمالي رأسمال

12.5 ×المخاطرة السوقية مقياس+ األصول مرجحة بأوزان مخاطرة

≤ 8%



معيار يسمح بالمقارنة بين ساهمت اتفاقية بازل األولى من خالل معيار كفاية رأس المال في تقديم - .، كما يسمح هذا المعيار بالمقارنة بين النظام البنكي من بلد آلخرالبنوك

لم تخل من السلبيات والعيوب أنها إال األولىت بها اتفاقية بازل ءرغم االيجابيات التي جا األولىسلبيات اتفاقية بازل -2

:النقائص التي تم تسجيلها على اتفاقية بازل األولى نذكر ما يليالسلبيات ومن ابرز رغم أن اتفاقية بازل األولى كانت بمثابة االنطالقة لقيام البنوك برفع رؤوس أموالها إلى مستوى -

تعريف المخاطر وتحديدها الذي تضمنته تلك االتفاقية تميز أنغير المخاطر التي تواجهها،يتناسب مع بالتبسيط الشديد

؛%8 اقتصادية في تحديد نسبة Fondementغياب أساس أو قاعدة -

؛حيث تم تقسيمها ألربعة فئات من المخاطر ،عدم التقييم الجيد للمخاطر - ؛ وباقي دول العالم *OECD مجموعة ،حيث تم تقسيمها إلى مجموعتين عدم التقييم الجيد للمخاطر، - .عدم تقسيم القروض حسب أجال االستحقاق - عدم األخذ بعين االعتبار األثر االيجابي لعملية التنوع في تقليل المخاطر -ذه كما اهتمت ه 1996عدم األخذ بعين االعتبار مخاطر السوق إلى غاية إجراء التعديالت سنة -

. االتفاقية المخاطر التشغيلية 2اتفاقية بازل: لثالثالمطلب ا

االستشارات من السلطات جة لسلسلة طويلة من االقتراحات وتعتبر اتفاقية بازل الثانية نتيدارها الوصية للدول األعضاء والمنشآت البنكية فأول اقتراح لمراجعة اتفاقية بازل األولى التي تم إص

، من طرف بنك المستويات الدولية وذلك استجابة إلى طلب السلطات 1999سنة تم نشره 1988سنة وقد 2003أفريل و 2001م اقتراحات أخرى في جانفي ، كما تم تقدياألعضاء المحلية لعديد الدول

كانت هذه االقتراحات مرفوقة بسلسلة تضمنت ثالث دراسات قامت بها مؤسسات بنكية حول ، د من التحسينات للتوصيات األوليةواالستشارات بتقديم العدي الدراسات، حيث ساهمت هذه *وضعيتها

1.من قبل سلطات الدول األعضاء قبل نشرها 2وقد تمت الموافقة على اتفاقية بازل

.منظمة التعاون االقتصادي واللتنمية -* Quantitative impact studyوذلك اختصار للكلمة االنجليزية QIS1, QIS2, QIS3حملت هذه الدراسات التسميات التالية، -*

1 Bruno Colmant , Unicent Deflosse , Jean-Philippe Peters , Brono Rauis : les accords de Bale 2 pour le Secteur Bancaire , Laricier Bruxelles , 2005 P 30 – 31 .



أسباب إصدار اتفاقية بازل الثانية : أوالواألسباب نذكر عة من الظروف قامت لجنة بازل بإصدار اتفاقية بازل الثانية نتيجة لمجمو

:منهالدى تحديد أوزان المخاطر إلخالف درجة التصنيف بين 1988عدم مراعاة مقررات بازل لسنة - 1.وآخر ينمد

-NONأو من غيرها OECDمن غير المناسب االستمرار في التفرقة بين الدول على أساس كونها -

OECDبينما تتسم بجدارة ائتمانية عالية يرة تتمتع، وذلك ألن مجموعة من الدول في المجموعة األخ ،اقتصاديات البعض اآلخر منها بتقلبات ذات مستويات مرتفعة مما يتطلب اختالف أوزان المخاطر من

.دولة ألخرى العمل على تحسين األساليب المتبعة من قبل البنوك لقياس وإدارة المخاطر -ي توافر عقود المنشئات المالية مع التحسين ف، مثل للسيطرة على المخاطر االئتمانية توفير أدوات -

استخدام هذه ، األمر الذي أستدعى بحث مدى إمكانية استبعاد أثر أساليب توفير الضمانات العينية 2.، أو توافر الضمانات النقدية وضمانات الحكومة المركزيةاألدوات

:ظهور مخاطر جديدة مثل -

زانية بغرض ول وااللتزامات والعمليات خارج الميمخاطر تقلب أسعار الفائدة بالنسبة لألص - .االستثمار طويل األجل

.مخاطر أخرى مثل مخاطر التشغيل - الثانيةأهداف إصدار اتفاقية بازل : ثانيا

:قامت لجنة بازل بإصدار اتفاقية بازل الثانية لتحقيق جملة من األهداف نذكر منها ما يلي .ومتانة النظام المالي العالميمة الرفع من معدالت واآلمان وسال -وإيجاد نماذج اختبار جديدة أكثر مالئمة –لم تكن مدرجة من قبل –إدراج العديد من المخاطر -

3.للتطبيق في البنوك على كافة مستوياتها

.49-48.، ص2008، اإلسكندرية، 2، منشأة المعارف، ط، قياس وإدارة المخاطر بالبنوكسمير الخطيب -1 .120، ص مرجع سابقمد سليمان، أح -2 .50، ص مرجع سابق: سمير الخطيب -3



هو تدعيم صالبة النظام البنكي الدولي وذلك من خالل الثانيةيعتبر الهدف الرئيسي التفاقية بازل -فسة بين البنوك العالمية تمثل مصدر لعدم التوازن في المنا ضمان أن قياس متطلبات رأس المال ال

، كما يعتبر كذلك من أهم مزايا اتفاقية بازل الثانية أنها تشجيع على إدارة المخاطر من خالل الكبيرة 1.الحساسة للمخاطر التي تواجههامتطلبات رأس المال

2.إنشاء طريقة أكثر شمولية في معالجة المخاطر إلىتهدف هذه االتفاقية -

مضمون اتفاقية بازل الثانية : ثالثابازل األولى باتفاقية اتفاقية بازل الثانية تمت المحافظة على العديد من العناصر الخاصة عند

، وكذلك األمر بالنسبة على األقل %8، بمؤشر المالءة والمقدر ب كإلزامية التقيد 1988لصادرة سنة ا، أما فيما يخص اإلضافات التي جاءت بها االتفاقية والمتعلقة بقياس مخاطر السوق 1996لتعديالت

3:الثانية للجنة بازل فتتمثل في .س مال متعلقة بالمخاطر التشغيليةإدخال متطلبات رأ - .داخلية لقياس مخاطر القروضنماذج إمكانية استعمال - .ادئ األساسية للرقابة االحترازيةإدخال دعامة ثانية تحدد وتعرف المب - .مثل في انضباط السوقإدخال دعامة ثالثة تت -

: ، والشكل التالي يوضح ذلكالثانية من ثالثة دعامات متكاملةتشكل اتفاقية بازل

1-Bruno Colmant , Vincent Delfesse , jean-philippe Pèters , Bruno Rauis , OP.CIT , P 31 . 2- Bri : Vue d’ensenble du nouvel accord de bale sur les fonds propres ;jamvier 2001.p , 5. 3 - Bruno . Colmant , vincent Delfosse , Jean-Philippe peters ,Bruno Rauis , OP.CIT , P.31 .



الثانية مضمون اتفاقية بازل: )2.2(شكل رقم

Source : Hennie van Greuning , Souja Brajovic Bratanovic : analyzing Banking Risk , third edition , the international bank for reconstruction and development , washington 2009 , P 125

كفاية رأس المال : الدعامة األولى -3-1ضمان أن عملية تحديد وقياس متطلبات رأس مال البنوك تمثل إلىتهدف الدعامة األولى

. صورة صادقة للمخاطر التي تواجههاتقنيات تخفيض المخاطر، باندماجعدلت النسبة الجديدة مبادئ حساب المخاطر االئتمانية وذلك

، كما أضافت متطلبات جديدة من رأسا فيما يخص قياس المخاطر السوقيةفي حين بقيت هي نفسه .المال لموجهة المخاطر التشغيلية

1:وقد تم التعبير عن نسبة كفاية رأس المال حسب اتفاقية بازل الثانية بالصيغة التالية

: حيث أن

1- Dov oogin : coptabilite st audit bancaires ; dound ; 2ene edition ,pris , 2008, p 410.

2بازل ھیكلة

الدعامات الثالثة

المتطلبات النیا لرأس المال

Minimum capital

عملیات الرقابة االحترازیة

Superviser review

إنضباط السوق

Market discipline

مخاطر القروض مخاطر السوق مخاطر تشغيلية

فحص كفایة رأس المال

تقییم المراقبین للبنك

زيادة اإلفصاح نتيجة االيجابيات

التي تقيمها التقييم الداخلي

رأس المال النظامي

المخاطر التشغیلیة +المخاطر السوقیة +االئتمانمخاطر ≤ 8% =معدل كفایة رأس المال



.المرجحة األصولالمخاطر التي تتوافق مع : مخاطر االئتمان - .x12.5 تتمثل في رأس المال الوجه لتغطية هذا النوع من المخاطر :المخاطر السوقية - x 12.5تتمثل في رأس المال الموجه لتغطية هذا النوع من المخاطر :المخاطر التشغيلية - عمليات الرقابة االحترازية : الدعامة الثانية - 2- 3

بازل الثانية المتعلقة بمخاطر الرقابة االحترازية مجموعة من تتناول الدعامة الثانية التفاقية، حيث تكتسي عمليات الرقابة المستخدمةطر والشفافية في الطرق التوصيات والخاصة بإدارة المخا

، فهي ال تهدف فقط إلى التأكد أن البنوك تمتلك رأس المال الكافي لتغطية أهمية بالغة، االحترازية، بل تهدف كذلك إلى الحث على استعمال أحسن التي تواجهها عند مزاولة نشاطها إجمالي المخاطر

.لمخاطررقابة االحترازية وإدارة االطرق فيما يخص العلى مجموعة من المبادئ التي تؤكد حاجة البنوك لتقييم 2وتعتمد الدعامة الثانية التفاقية بازل

.، ويتطلب هذا النظام إلمام كل من مجلس اإلدارةاجههاكفاية رأس المال وفقا لحجم المخاطر التي توومراجعة تقييم شامل للمخاطر، ،ر، تقييم متين لكفاية رأس المالواإلدارة العليا بالبنك بدرجة المخاط

.أنظمة الرقابة الداخليةها البنك وتتمثل أهمية الرقابة الداخلية في تقييم الكيفية واإلجراءات الداخلية التي يقيم ب

، وبالتالي فإن الرقابة الداخلية بالبنوك ناء على تقييم مفصل للمخاطر لديه، باحتياجاته من رأس المال 1.وتدخل السلطات الرقابية حينما تقتضي الحاجةتكون خاصة لرقابة

المبادئ األساسية لعمليات الرقابة االحترازية -3-2-1، مبادئ أساسية للرقابة االحترازيةقامت لجنة بازل من خالل اتفاقيتها الثانية بتجديد أربعة

والشكل التالي يبين هذه ، ريضة للرقابة االحترازية الفعالةالخطوط الع األربعةحيث تمثل هذه المبادئ .المبادئ

.203ص مرجع سابقاحمد شعبان محمد علي، -1



مبادئ عملية الرقابة االحترازية) 3.2(شكل رقم

: 1مبدأ يجب على البنوك أن تحتفظ بمقدار كاف من رأس المال بالمقارنة مع المخاطر التي تواجهها

.باإلضافة إلى إستراتيجية تسمح بالتحكم في مستوى رأس مالهاالمخاطر قادرة على أن تثبت أن أموالها الخاصة تتناسب معيجب على البنوك أن تكون

، وألجل تحقيق ذلك قامت لجنة بازل بتجديد خمسة خصائص أساسية لتحقيق اإلجمالية التي تواجهها 1:وهي) rigoureux(الرقابة الصارمة

؛ ل مجلس اإلدارة والمديرية العامةالرقابة من خال - الخاصة؛التقييم السليم لألموال - الرقابة والتبليغ؛ - .التحليل من خالل الرقابة الداخلية -

يجب على السلطات الرقابية أن تقوم باختيار وتقييم االستراتيجيات واإلجراءات المتبعة من : 2مبدأ .طرف البنوك في تقييمها لكفاية أموالها الخاصة

1- BRI .2001 op .CIT ; p 140

:1مبدأ رأس يجب على البنوك أن تحتفظ بمقدار من

بالمقارنة مع المخاطر التي تواجهها المال

:2مبدأ يجب على السلطات الرقابية أن تقوم باختبار وتقييم االستراتيجيات واإلجراءات المتبعة من طرف البنوك في تقييمها لكفاية أموالها

الخاصة

:3مبدأ بإمكان السلطات الرقابية أن تفرض على البنوك أن تلتزم باالحتفاظ بمقدار أكبر من

أموالها الخاصة عن النسبة المعمول بها

:4مبدأ تكون يجب أن تتدخل بقوة وسرعة حتى ال

األموال الخاصة بها أقل من الحد األدنى المطلوب

Source : Hennie van Greuning , Souja Brajovic Bratanovic : analyzing Banking Risk , third edition , the international bank for reconstruction and development , washington 2009 , P 144

مبادئ عملية الرقابة االحترازية



القيام بعمليات مراقبة على جودة إدارة تطلب لجنة بازل حسب هذا المبدأ من السلطات الرقابية ، وذلك من خالل القيام بعمليات رقابية ميدانية على مستوى البنوك لمخاطر والرقابة الداخلية للبنوكا

ي ، إجراء مقابالت وكذلك اختبار أعمال مدققحليل وتشخيص استنادا إلى الوثائقوذلك بعمليات ت 1.الحسابات والمستشارين الخارجيين

: ـتحقيق ذلك البد من القيام بوألجل .اختبار مدى شمولية تقييم المخاطر - .تقييم مدى كفاية رأس المال -

.تقييم تنظيم عمليات الرقابة - .لمال والمحددة في الدعامة األولىالرقابة على احترام المعايير الدنيا لرأس ا - .تدخل السلطات الرقابية -

ها أن تفرض على البنوك أن تلتزم باالحتفاظ بمقدار أكبر من أموال بإمكان السلطات الرقابية: 3مبدأ .الخاصة عن النسبة المعمول بها

تسمح المتطلبات الدنيا لرأس المال التي جاءت بها الدعامة األولى التفاقية بازل للسلطات .مةيستجيب للمعايير الدنيا للسال الرقابية بالتأكيد من أن البنك يمتلك رأس مال كاف حتى

كما قامت لجنة بازل بتقديم نصائح وتوصيات للسلطات الرقابية من أجل تشجيع البنوك على االحتفاظ بنسبة أعلى على أموالها الخاصة مقارنة بالنسبة المحددة في الدعامة األولى وذلك لعدة أسباب

:نذكر منها .وكاالت التصنيفالحصول على تنقيط عالي من -في السوق قد تؤثر اضطرابات، فإن أي تقلبات أو بنسبة تقارب النسبة المحددة حتفظإذا كان البنك ي -

.كلما كان ذلك جيد بالنسبة للبنك ، وبالتالي كلما كانت النسبة مرتفعةعليه سلبيا يجب على السلطات الرقابية أن تتدخل بقوة وسرعة حتى ال تكون األموال الخاصة المحتفظ : 4مبدأ

األدنى المطلوب في حالة ما إذا سجلت السلطات الرقابية حالة عدم احترام للمعاييربها أقل من الحد :، فإنه بإمكانها القيام بعدة إجراءات منهامن طرف أحد البنوك

.من القيام بعملية توزيع األرباح منع البنك -

1 - Bruno colmant , vincent delfosse , jeon philippe peters , brnnoo rauis , op , cit ,p 191 .



معين من األموال لى مستوى إجبار وإلزام البنك على القيام بإتباع برنامج يسمح ويهدف للوصول إ - .الخاصة

للقيام بهذه ) كجهة رقابية(زة بالبنك المركزي يتطلب تطبيق هذه المبادئ تدريب كوادر متميبالجهات الرقابية ، خاصة أن تنفيذ مثل هذه المقترحات يتطلب إجراء حوار بين المسؤولينالمهام

ية رأس المال لن تتمكن من مواكبة ، وتجدر اإلشارة إلى أن أي إطار لكفابنوك العامةالمسؤولين بالو، خاصة عندما تسعى هذه األنظمة لالستفادة خاطر التي تواجه األنظمة البنكيةالتغيرات المتالحقة في الم

ا الجهات ، مما يزيد من األهمية التي يجب أن تعيرهالمتاحة للدخول في مشروعات جديدةمن الفرص 1.الرقابية لهذه الدعامة

انضباط السوق : الدعامة الثالثة 3-3تعمل هذه الدعامة على تشجيع سالمة البنوك وكفاءاتها من خالل التأكيد على تعزيز الشفافية

علومات في إمكانية وكذلك إتاحة مزيد من المعلومات للمشاركين في السوق، حيث تساهم هذه الم 2.، لمدى كفاية رأس مال البنكتقييمهم الجيد

ضباط السوق يعني العمل على تحفيز البنوك على ممارسة أعمالها بشكل آمن وفعال للمحافظة إن انحتملة مسبقا جراء تعرضها على قواعد رأسمالية قوية لتعزيز إمكانياتها على مواجهة أي خسائر م

: ، ويهدف انضباط السوق إلىللمخاطر .مة القطاع البنكيتقوية أمان وسال -

.باإلفصاح الالزم الذي يتيح للمشاركين في السوق إمكانية تقييم رأس مال هذه البنوكإلزام البنوك -

نصف سنوي على األقل على اقل "هذا وتنص هذه الدعامة على أن يتم اإلفصاح بشكل دوري 3:على ما يلي" تقدير

تركيبة رأس المال " ، مخاطر التشغيلر اإلقراض، مخاطر السوقمخاط" المخاطر وتقييمها -

خصصات الديون المشكوك في تحصيلها، القطاعات ، ماصيل القروض من مواعيد االستحقاقتف - .الحاصلة على القروض

. 254، ص ي،مرجع سابقمحمد علاحمد شعبان -1 .8د ت، ص – مع اإلشارة لحالة الجزائر –مقررات بازل وأهميتها في تقليل المخاطر البنكية : بودي عبد القادر، بحوصي مجدوب -2 .200ص مرجع سابقاحمد شعبان محمد علي، -3



، احتساب احتمالية التخلف عن الدفع لكل ي لوظائف إدارة مخاطر االئتمان وتعاريفهاالهيكل التنظيم - .شريحة مضفة

لمخاطر وأساليب معالجة الضماناتأساليب تقليل اية لتقدير حجم رأس المال إستراتيجية البنك في التعامل مع المخاطر وكذا األنظمة الداخل

.لمركز المالي للبنك وأدائه العام، وكذا التفاصيل الكمية والنوعية عن االمطلوبوتجدر اإلشارة إلى أن إطار اإلفصاح حسب الدعامة الثالثة التفاقية بازل الثانية يجب أن

تتعارض مع أن، أي أن هذه اإلفصاحات ال يجب بكل بلد يير المحاسبية الخاصةتتماشي مع المعا، كما يمكن للجهات تي يتعين على البنك االلتزام بهاالاإلفصاح المحاسبي األكثر شموال ومعايير

الرقابية اتخاذ إجراءات قانونية إللزام البنوك باحترام متطلبات اإلفصاح كان يتم مثال إلزام البنوك العاملة بنشر معلومات في تقارير تكون متاحة للعامة

الخصائص األساسية التفاقية بازل الثانية : رابعا : من أهم الخصائص نذكر ما يلي

مثل قفزة نوعية في يعلى الرغم من أن صدور اتفاقية بازل األولى : إلى المخاطر تكامل النظرة -1، غير أنها أظهرت د تميزت بالبساطة وسهولة التطبيقإدارة المخاطر لدى البنوك وان هذه االتفاقية ق

، حيث أعطت نظرة لمنطق جاءت اتفاقية بازل الثانية، ومن هذا احدوديتها في ضوء التجربة العلميةمخاطر بصفة عامة، أوسع للمخاطر تتجاوز مجرد مخاطر االئتمان إلى إدخال مظاهر أخرى للم

.ومخاطر التشغيل بصفة خاصة

إلى التقدير اإلداري أو األقرب (غلب التقدير التحكمى :تقديرا السوق بدرجة حساسية اكبر -2وحة لدول وبنوك منظمة على تقدير المخاطر في اتفاقية بازل األولى فالقروض الممن) التنظيمي

يدا عن تقدير التعاون االقتصادي هي قروض خالية من المخاطر أشبه بعملية ميكانيكية حسابية بع .السوق لهذه المخاطر

، حتكام لتقدير السوق لهذه المخاطرأما بالنسبة التفاقية بازل الثانية فقد أوجدت مزيدا من اال .صبحت أكثر حساسية لتقديرات السوقأ أنهاالتفاقية الثانية هو فالفكرة األساسية لمفهوم المخاطر وفقا ل



البنك من خالل تعامالته المستمرة في السوق أقدر على تحديد هذه المخاطر وذلك أنحيث 1.تقدير الجزائي لالتفاقية السابقةبالمقارنة بال

دول مع زيادة المرونة في التطبيقإلغاء التمييز بين ال -1، وبالتالي فقد تم إلغاء التمييز جة أكبر إلى تقدير السوق للمخاطراتفاقية بازل الثانية بدرقد استندت -

جه جميع الدول والبنوك بين الدول الذي كان في االتفاقية األولى وهذا باعتبار أن هذه المخاطر توا .وحدها كفيلة بتقدير هذه المخاطر ، كما أن ظروف السوقبصفة عامة

اقية بازل الثانيةتقييم اتف: خامسااليجابيات ، من بين امجموعة من االيجابيات والسلبيات لقد تضمنت اتفاقية بازل الثانية

2:والسلبيات نذكر ما يلي االيجابيات -2

.مارسات إدارة المخاطر لدى البنوكتحسين وتطوير سياسات وم - .سياسات وممارسات إدارة رأس المالتحسين وتطوير - .، وتطوير أدوات مالية جديدة في العمل البنكياالستقرار البنكي تعزيز ركائز - .أسلوب حساب معدل كفاية رأس المالتطوير - .سسات البنكية على كافة مستوياتهاإيجاد نماذج اختبار جديدة أكثر مالئمة للتطبيق في المؤ - .تقليل المخاطر االئتمانية -ية الداخلية في لمالية من خالل تطبيق المراقبة الذاتتحسين درجات األمان والدقة في النظم ا -

.المؤسسات البنكية السلبيات -3

، واجهت البنوك عقبات في استقطاب مصادر التمويل وضعتها االتفاقية وفقا للمعايير التي .الدولية بسبب التصنيفات االئتمانية لبعض تلك المؤسسات

رأسمالها ومعدالت كفاية رأس المال بسبب المخاطر فرض ضغوط على البنوك لتدعيم مستويات - .الجديدة السيما مخاطر التشغيل

.258 -257، ص ص ، مرجع سابقأحمد شعبان محمد علي -12- http://albait alknwaiti.wordpress.com، 05/04/2016تحميل بتاريخ .



الضغوط من أجل تطوير سياسات وممارسات إدارة المخاطر المالية واالنتقال تدريجيا من مواجهة - .أسلوب التقييم االئتماني الخارجي إلى أسلوب التقييم االئتمان الداخلي

.ية بما يتوافق لتطلعات الدول الصناعية العشر انحياز معايير االتفاق - الثالثة اتفاقية بازل: المبحث الثاني

في وجه ، وكذا عدم قدرة البنك على الصمودالثانيةنظرا للعيوب التي تضمنتها اتفاقية بازل هذه االتفاقية ، وبالرغم من تسمية الثالثة ، فقد تم التفكير في إصدار اتفاقية بازلاألزمة المالية العالمية

، ولكنها أدخلت تعديالت على مكونات نسبة رأس نها لم تلغ اتفاقية بازل الثانيةباتفاقية بازل الثالثة إال أ .فت بعض المعايير الخاصة بالسيولةالمال وأضا

من المفترض أن يتم االنطالق في تطبيق القواعد االحترازية التي جاءت بها اتفاقية بازل الثالثة ، حيث تتطلب هذه االتفاقية تدعيما لمتطلبات رأس المال النظامي 2013يجية انطالقا من سنة صفة تدرب

، هذا وقد تم إصدار قييم مخاطر السيولة وأثر الرافعةباإلضافة إلى إدخال قيود جديدة في مجال ت .2010ديسمبر 16طرف لجنة بازل في النصوص النهائية التي تضمنت اتفاقية بازل الثالثة من

:المبحث التعرف على أهم المقترحاتوسنحاول في هذا الثالثةالحاجة إلى اتفاقية بازل.

الثالثةإصالحات وإضافات بازل.

الثالثةالحاجة إلى اتفاقية بازل : المطلب األولالتي طورتها لجنة بازل للرقابة المصرفية إلى تعزيز صالبة األنظمة الثالثةتطمح اتفاقية بازل

.مة المالية العالمية النقاب عنهاالمصرفية من خالل معالجة العديد من العيوب التي كشفت األز فاقية بازل الثالثة مضمون ات: أوال

األول على ، حيث تم التركيز في المحورقية بازل الثالثة محورين أساسيينلقد تضمن اتفاالثاني فقد وضع معايير ، أما المحورذلك بهدف الرفع من مستوى مالءتهاتدعيم رأسمال البنوك و

:هذه االتفاقية، والشكل التالي يوضح مضمون إلدارة مخاطر السيولة في البنوك عالمية



العناصر األساسية التفاقية بازل الثالثة: )4.2(شكل رقم

إسنادا للوثيقة الرسمية المتضمنة التفاقية بازل الثالثة البتانمن إعداد الط :المصدر

متطلبات أعلى من رأس المال وجودة أفضل -1

أشكال ، وهو أعلى ألدنى من متطلبات حقوق المساهمينتقترح لجنة بازل أن يتم رفع الحد امن متطلبات %4.5إلى %2، من السنة الحالية التي تبلغ مال الذي يمكن أن يستوعب الخسائررأس

على مين وبعض األدوات المالية المؤهلة األخرى بناءاهرأسمال الفئة األولى التي تشمل حقوق المسان رأسمال وقد أضافت اإلصالحات نوعا جديدا م %6إلى %4، سوف يتم رفعها من معايير صارمة

، عالوة على الحد األدنى %2.5، تحتفظ به البنوك بنسبة سميته األموال التحوطية اإلضافيةالذي يمكن تالتحوطية ، إن الغرض من األموالعلى أن يتكون من حقوق المساهمين المطلوب وفقا لألنظمة الحالية

تخدامه المتصاص الخسائر، هو ضمان احتفاظ البنوك برأسمال حماية يمكن اس)الحماية(أو أموال 01، فإن الحد األدنى المطلوب من رأسمال الفئة زمات المالية واالقتصادية وهكذاخالل فترات األ

) لرأسمال التحوطي %2.5و 01لرأسمال الفئة %6(، %8.5ورأسمال التحوطي سوف يكون بنسبة

المخاطر النظامیة واالرتباط بین البنوك

اتفاقية بازل الثالثة

تدعیم السیولة في البنوك تدعیم مالءة البنوك

نسبة السیولة في المدى القصیر تحسین جودة األموال الخاصة

نسبة السیولة في المدى الطویل

أدوات المتابعة

زیادة قیمة األموال

إدخال نسبة الرافعة

زیادة تغطیة المخاطر



بما في ذلك ( %10.5رحة سوف تصبح نسبة إجمالي متطلبات رأسمال بعد تطبيق اإلصالحات المقت 1.في االتفاقيات السابقة %8مقابل ) رأسمال التحوطي أو الحماية

لقد كشفت األزمة األخيرة عن مشكلة تدني مستوى جودة االئتمان في ميزانيات البنوك وخاصة ، لمقابلة أزمات ذه اإلصالحات تخصيص رأسمال تحوطيبعد فترة نمو القروض بمستوى وتقترح ه

. من حقوق المساهمين) %2.5 - %0(الدورات االقتصادية في حدود تقلب أو من رأسمال آخر يضمن امتصاص الخسائر بشكل تام على إن يتم تطبيق ذلك وفقا للظروف

رض من تخصيص رأسمال الحماية لمقاومة تقلبات الدورة االقتصادية هو غال أن المحلية لكل بلد،في حماية القطاع المصرفي من فترات اإلفراط في نمو االئتمان حصانة المتمثل األكثرتحقيق الهدف

، وبناء عليه فانه من اجل استيعاب إي على مستوى النظام بكامله الكلي الذي ينتج عنه تنامي المخاطروسوف يتم إدخال أموال الحماية المذكورة كإضافة ألموال ،تنشا بسبب انخفاض جودة االئتمان خسائر

2.االحتياطات الجدول التالي يبين متطلبات رأسمال التحوط

الثالثة رأسمال التحوط وفق مقررات بازلو متطلبات رأسمال): 2.2(جدول رقم

رأس المالإجمالي رأسمال الفئة األولى حقوق المساهمين البيان 8 6 4.5 الحد األدنى

2.5 رأسمال التحوط 10.5 8.5 7 رأسمال التحوط+ الحد األدنى

2.50 حدود رأسمال التحوط للتقلبات الدوريةومتطلبات تحقيق االستقرار المالي 3و 2عبد القادر بريش، إدارة المخاطر الصرفية وفقا لمقررات بازل :المصدر

والمصفي العالمي ما بعد األزمة المالية العالمية، الملتقى الدولي حول إدارة المخاطر المالية وانعكاساتها على اقتصاديات .16: ص لجامعه البويرة، 2011نوفمبر 27-26دول العالم،

وفق %2نالحظ من خالل الجدول أعاله انه تم رفع الحد األدنى لنسبة رأس المالي األولي من من %5.2 مضافا إليه هامش احتياطي أخر يتكون من أسهم عادية نسبته %5.4إلى 2اتفاقية بازل

1- Basel III : international framework for Liquidity risk ueasurment , standards and monitoring Bsel commiteze on Banking Supervision , December 2010 , www.bis.org

ومتطلبات تحقيق االستقرار المالي والمصرفي العالمي ما بعد األزمة 3و 2إدارة المخاطر المصرفية وفقا لمقررات بازل عبد القادر بريش، -2، جامعة البويرة، 27/11/2011- 26ألول حول إدارة المخاطر المالية وانعكاساتها على اقتصاديات دول العالم، ، الملتقى الدولي االمالية العالمية

.15ص

الوحدة %



تم كذلك وقد ،%7في مواجهة األزمات مما يجعل المجموع يصل إلى هستخداماالتعهدات األصول وأسمال وهذا يعني إن البنوك ملزمة بتدبير ر %8 عن بدال %5.10رفع معدل مالئمة رأس المال إلى

.إضافية للوفاء بهذه المتطلباتكان للتوسع في االئتمان قبيل األزمة المالية األثر الكبير في إفالس البنوك :مؤشر الرافعة المالية -2

حيث عمدت البنوك التي تتبع أسلوب التقييم ،االمتصاص الخسائراألموال الخاصة بسبب عدم كفاية جل زيادة اثر الرفع المالي ولهذا أالداخلي للمخاطر إلى منح أوزان ترجيحية صغيرة لتوضيفها من

حيث جماح التوسع في القروض المصرفية لكبح 1على إدخال ما يسمى الرافعة المالية ،3عمات بازل ، على إن يتم حسابها من أصول من الشريحة األولى لرأسمال %3قدرها تم فرص نسبة اختيارية

2.أوزان ترجيحية حولالميزانية عمليتي عادة الشراءان المرتبطة بالمشتقات المالية ومخاطر االئتم -3

سندات الخزينة واألوراق الماليةالنشأة عن المقابلة وخاطر الجهات المقترضة تشدد لجنة بازل من خالل هذا على تفصليه م

.تمويل سندات الدينوالعمليات على المشتقات الثالثةأهداف بازل : ثانيا

:تحقيق ما يلي إلىهدف تنتيجة تطرأاستيعاب الصدمات التي قد ابي القادر على مواجهة األزمات وتوفير اإلطار الرق -

؛للتغيرات االقتصادية ؛ السيولةتعزيز شروط كفاية رأس المال ومعايير -تضامنا خالل المؤسسات المالية معاإلطار العام للجوانب االحترازية الكلية الذي يختص في التعامل -

3.فترة ما بعد األزمة

1-Basel 2 : A global regulatory framework for more resillent banks and banking système Basel committeeon banking supervision december 2010 rev june 2011

.18ص سابق ع، مرجعبد القادر بريش -2 .ARAB MONE TARY FOUND www.amf.org.ae/ar،ربيعصندوق النقد ال -3



الثالثة المحاور األساسية التفاقية بازل: ثالثااعدة رؤوس أموال البنوك حيث قامت شفافية قعلى تحسين نوعية و بنية و بنص :المحور األول -

قتصر على رأس المال المكتتب به بتضييق مفهوم رأس المال إذ إن رأس المال األساسي أصبح يالمشروطة بعوائد، غير متراكمة العوائد رأس المال غير اإلرباح غير الموزعة يضاف إليها أدواتو

بينما رأس المال ، استيعاب الخسائر فور حدوثهاوغير المقيدة بتاريخ استحقاق إي األدوات القادرة على التي يمكنها تحمل الخسائر قبل الودائع سنوات و 5ألدوات لمدة ال تقل عن على ا يقتصرالتكميلي فهو

، وألغت هذه االتفاقية كل ما عدا ذلك من مكونات رأس المال للغير على المصرف اتمطلوب أيةاقبل 1.االتفاقيتين السابقتينالتي تم العمل بها في

تنشا عن العمليات على المشتقات تغطية مخاطر الجهات المقترحة المقابلة التي :المحور الثاني -أيضا لتغطية ملة إضافية للمخاطر التي ذكرها وتمويل سندات الدين من خالل فرض متطلبات رسو

.لبات أسعارها في السوقالخسائر التي تنتج عن إعادة تقييم األصول المالية على ضوء تقالتي تحسب بقيمة إجمالي المخاطر و ساميلالرأدخلت نسبة جديدة تقيس مضاعف :المحور الثالث -

2.داخل و خارج الميزانية على رأس المال بالمفهوم الضيق الذي ورد في المحور األول

يتكلم أساسا عن نظام يهدف إلى حث البنوك على أن ال تربط عمليات اإلقراض :المحور الرابع - واالزدهار، ففي حالة النمو ك يربط نشاطها بهاألن ذل االقتصاديةالتي تقوم بها بشكل كامل بالدورة

االقتصادي، أما في حالة الركود االقتصاديةتمويل األنشطة تنشط البنوك بشكل كبير فيما يخص .فتتسبب في إطالة فترة هذا الركوديتراجع نشاط اإلقراض

اصة بعد األزمة تناول مسألة السيولة نظرا لتزايد أهميتها لعمل النظام المالي خ :المحور الخامس -األولى خاصة بالمدى : ع معيار عالمي لها فتقترح نسبتين، حيث أن لجنة بازل تريد وضالمالية العالمية

: وتحسب كاآلتي" بة تغطية السيولة نس" عليها تسمية القصير وتطلق

http://www.anf.org.ae/ar/content/hgh-level-meeting-emerging-framwork.strengthen.consulte le 15/03/2016

الصناعة المصرفية العالمية في مواجهة الرقابة المصرفية: جمعية مصارف لبنان، اتفاقية بازل الثالثة -2 http :www.abl.org.lb/ar/subpange.aspx

األصول ذات السیولة المرتفعة التي یحتفظ بھا البنك

یوم من النفقات النقدیة لدى البنك 30حجم =نسبة تغطیة السیولة



أزمة وهذه النسبة الهدف منها تمكين البنك من تلبية احتياجات السيولة خاصة في حال حدوث النسبة الثانية تستعمل لقياس السيولة البنيوية في األجل المتوسط والطويل وهدفها الرئيسي أن يمتلك

1.تهنشطأويل مستقرة لتمويل مختلف البنك مصادر تم الثالثةإصالحات وإضافات بازل : المطلب الثاني

أوضح جان كلود تريشيه رئيس البنك المركزي األوروبي ورئيس مجموعة محافظي البنوك أن االتفاقية التي تم «بيان صدر إثر التوصل إلى االتفاق المركزية ورؤساء األجهزة الرقابية في

التوصل إليها ترسخ بشكل أساسي المعايير العالمية الخاصة برأس المال وأن مساهمتها ستكون وتلزم قواعد اتفاقية بازل الثالثة البنوك . والنمو المالي على المدى البعيد في ضمان االستقرار جوهرية

بتحصين نفسها جيدا ضد األزمات المالية في المستقبل وبالتغلب بمفردها على االضطرابات المالية التي وردت في نصمن الممكن أن تتعرض لها دون مساعدة الدول ما أمكن ومن أهم اإلجراءات التي

والتي تعتبر من أهم المعايير المعتمدة) أو احتياطاتها(ز نسبة الموارد الذاتية للبنوك ، تعزياالتفاقية .»المصرفية للمؤسسات لقياس المتانة المالية

فإن الهدف من حملة اإلصالح «، سمي للجنة بازل للرقابة المصرفيةوباالقتباس من البيان الراشئة عن الضغط االقتصادي والمالي، أيا كان المالي على مواجهة الصدمات النهو تحسين قدرة القطاع

.»، مما يقلل من خطر تسربها من القطاع المالي إلى االقتصاد الحقيقيمصدره الثالثة اإلصالحات الواردة في اتفاقية بازل : أوال

وك من محافظي البن، وهي مجموعة مكونة ابية للجنة بازل للرقابة البنكيةأعلنت الجهة الرق، وذلك بعد 2010سبتمبر 12اع البنكي بتاريخ ، عن اإلصالحات للقطالمركزية ومديري اإلشراف فيها

، وتم المصادقة عليها من الدولية في مدينة بازل السويسريةاجتماعها في مقر اللجنة في بنك التسويات نوفمبر 12ة الجنوبية في زعماء مجموعة العشرين في اجتماعهم في سيئول العاصمة الكوري

البنوك بتحصين أنفسها جيدا ضد األزمات المالية في المستقبل " 3بازل "، وتلزم قواعد اتفاقية 2010وبالتغلب بمفردها على االضطرابات المالية التي من الممكن أن تتعرض لها من دون مساعدة أو تدخل

إلى 3صالحات المقترحة بموجب اتفاقية بازل ، وتهدف اإل2المركزي أو الحكومة قدر ما أمكن البنكزيادة متطلبات رأس المال وإلى تعزيز جودة رأس المال للقطاع البنكي حتى يتسنى له تحمل الخسائر

.مرجع سابقصندوق النقد الغربي -1 14 ص 2011مارس 30، دبي ، 2011تحت عنوان نظرة مستقبلية للمشهد االقتصادي في دبي ، حلقة نقاشية أحمد حميد الطاير -2



خالل فترات جودة رأس المال التقلبات االقتصادية الدورية ،حيث أن االنتقال إلى نظام بازل الجديد ، إذ خالل فترة ثماني سنوات على مراحلك بزيادة رؤوس أموالها يبدو عمليا إذ أنه سوف يسمح للبنو

مال وكذلك أن تبني المعايير المقترحة سوف يتطلب من البنوك االحتفاظ بنسب عالية من رأس ال 1.برأسمال ذي نوعية جيدة

وهو من ) رأس المال األساسي(از يعرف باسم البنوك باالحتفاظ بقدر من رأس المال الممت إلزام - على األقل من %4.5المستوى األول ويتألف من رأس المال المدفوع واألرباح المحتفظ بها ويعادل

؛2وفق اتفاقية بازل %2أصولها التي تكتنفها المخاطر بزيادة عن النسبة الحالية والمقدرة ب يجب من األصول أي أن البنوك %2.5تكوين احتياطي جديد منفصل يتألف من أسهم عادية ويعادل -

أن تزيد كمية رأس المال الممتاز الذي تحتفظ به لمواجهة الصدمات المستقبلية إلى ثالث أضعاف ليبلغ يمكن للسلطات المالية أن تفرض قيودا %7وفي حالة انخفاض نسبة األموال االحتياطية عن %7نسبة

، ورغم الصرامة في همو منح المكافآت المالية لموظفيعلى توزيع البنوك لألرباح على المساهمين أجعلت البنوك 2019 المعايير الجديدة إال أن المدة الزمنية لتطبيق هذه المعايير والتي قد تصل إلى

.تتنفس الصعداءوبموجب االتفاقية الجديدة ستحتفظ البنوك بنوع من االحتياطي لمواجهة اآلثار السلبية المترتبة على -

حقوق (من رأس المال األساسي % 2.5وح بين صفر وحركة الدورة االقتصادية بنسبة تترا ). المساهمين

مع توافر حد أدنى من مصادر التمويل المستقرة لدى البنوك وذلك لضمان عدم تأثرها بأداء دورها -، مع توافر نسب محددة من السيولة لضمان قدرة البنوك الئتمان واالستثمار جنبا إلى جنبفي منح ا

.تها تجاه العمالءالوفاء بالتزاماعلى ، وعدم احتساب %6إلى % 4رفع معدل المستوى األول من رأس المال اإلجمالي الحالي من -

، ومن المفترض أن يبدأ العمل تدريجيا بهذه اإلجراءاتالثالثة في معدل كفاية رأس المالالشريحة وتنفيذها بشكل نهائي في عام 2015وصوال إلى بداية العمل بها في عام 2013اعتبارا من يناير

2019.2

. 7ص 2010ادية ، السعودية أكتوبر ، أبحاث اقتص ، اتفاقية بازل نهج علميألراجحي المالية -1 .3ص 2012سمبر ، دولة الكويت، دي5، السلسلة الخامسة ، العدد نشرة توعوية، اضاءاتمعهد الدراسات المصرفية، -2



إن النقطة المحورية لإلصالح المقترح هي زيادة : لى من رأس المال وجودة رأس المالمتطلبات أع -وتركز اإلصالحات المقترحة أيضا على جودة رأس %10.5حاليا إلى %8نسبة كفاية رأس المال من

مساهمين في إجمالي رأس مال ن من حقوق الالمال إذ أنها تتطلب قدر أكبر من رأس المال المكو 1.البنك

تشمل هذه الحزمة من اإلصالحات أيضا اعتماد مقاييس جديدة بخصوص السيولة الزالت تستوجب -قديم أدوات ، حيث سيستعين على البنوك تمن طرفة قادة دول مجموعة العشرينالحصول على الموافقة

2.عالية السيولة مثل السندات أصول ، مكونة بشكل أساسي منأكبر للسيولة 3:وقد اقترحت االتفاقية اعتماد نسبتين في الوفاء بمتطلبات السيولة

األولى للمدى القصير وتعرف بنسبة تغطية السيولة وتحسب بنسبة األصول ذات السيولة المرتفعة -، وذلك %100تقل عن ، ويجب أن ال يوم من التدفقات النقدية لديه 30التي يحتفظ بها البنك إلى حجم

.اجهة احتياجاته من السيولة ذاتيالمو للقياس السيولة البنيوية في المدى المتوسط والطويعرف بنسبة صافي التمويل المستقر وت: الثانية -

المطلوبات ( ، وتحسب بنسبة مصادر التمويل لدى البنك توفير موارد سيولة مستقرة للبنك والهدف منها .%100، ويجب أن ال تقل عن )األصول(استخدامات هذه المصادر ىإل) وحقوق الملكية

وتمثل األصول داخل وخارج الميزانية بدون معيار جديد وهو الرافعة المالية 3وقد أضاف بازل -، وهذه النسبة يجب أن ال تقل عن إلى رأس المال من الشريحة األولى أخذ المخاطر بعين االعتبار

3%.4 الثالثة بازل إضافات: ثانيا

5:يمكن تلخيصها فيما يلي 2أدخلت مفاهيم جديدة على معيار بازل 3إن بازل : أكثر استقرارا وتقسم إلى ما يلي تعديل مكونات رأس المال التنظيمي لتشمل أدوات -1

.1ص مرجع سابقالراجحي المالية -1 3ص مرجع سابقمعهد الدراسات المصرفية -2، 3واقع وآفاق تطبيق لمقررات بازل : محمد بن بوزيان بن حلو فؤاد عبد الحق بن عمر، البنوك االسالمية والنظم والمعايير االحترازية -3

اإلسالمي، النمو المستدام والتنمية اإلسالمية الشاملة من منظور إسالمي، الدوحة، قطر، ديسمبر المؤتمر العالمي الثامن لالقتصاد والتمويل2011.

2، ص2012، معهد الدراسات المصرفية، جانفي على البنوك األردنية 3أثر اتفاقية بازل فالح كوكش،ُ -4 . 2 -1، ص ص ، مرجع سابقفالح كوكش -5



وتتكون بشكل رئيسي من رأس المال ) common Equity Tier(الشريحة األولى لألسهم العادية - . ع واالحتياطات واألرباح المدورةالمدفو

.)Additional Tier 1(الشريحة األولى اإلضافية -

.) Tier 2(الشريحة الثانية -

.اء الشريحة الثالثة من رأس المالبإلغ 3قامت اتفاقية بازل -

2018غاية عام ول 2013بتعديل حدود نسبة كفاية رأس المال ابتداء من عام 3قامت اتفاقية بازل -2 :وذلك وفقا لما يلي

إلى %2إلى الشريحة األولى لألسهم العادية من RWAرفع نسبة األصول الموزونة بالمخاطر -لألسهم العادية ( وهذا سيؤدي إلى رفع نسبة األصول الموزونة بالمخاطر إلى الشريحة األولى 4.5%

. % 6إلى %4.5من ) واإلضافية

% 2.5إلى نسبة كفاية رأس المال بنسبة ) conservation buffer( إضافة رأس مال لغايات التحوط - %10.5وبذلك يصبح الحد األدنى لنسبة كفاية رأس المال باإلضافة إلى رأس المال لغايات التحوط

.دم لغايات الحد من توزيع األرباحوسوف يستخ

من االقتصاديةالدورات لتغطية مخاطر) countercyclical Buffer(رأس المال اإلضافي المعاكس - .%2.5إلى 0%

)systematic Buffer (رأس المال اإلضافي لمواجهة المخاطر النظامية -معيار خاص بالسيولة أدخلتحيث ، مراقبة مخاطر السيولة في البنوك إلدارةمعايير جديدة إضافة -3

.استقرار أكثرتليها لتغطية احتياجاتها و ودائع أنالبنوك تملك موجودات يمكن أنمن للتأكد معاير جديدة وهو الرافعة المالية 3بازل أضافت -4



2على مقررات لجنة بازل أدخلتالتعديالت التي أهم): 5.2(الشكل رقم

La source : Accenture,Basel III Handbook, 2011,p15

الثالثةاآلثار المتوقفة لتطبيق بازل :ثالثا :تحمل هذه االتفاقية العديد من التحديات و الصعاب،يمكن إجمالها فيما يلي

إال أنها تحمل الكثير ،2018رغم أن نصوص االتفاقية غير نهائية وقابلة للتغيير حتى نهاية سنة -1اصة التي لم وخ ولهذا فالبنوك، في طبيعة التعديالت في حد ذاتها، أومن التعقيد في كيفية تطبيقها

وعليه تتكون هناك ومسؤولية إضافية التعود عليها،ستجد صعوبة في استيعابها و ،2بق اتفاقية بازل تط .عليها في دورات تدريبية

إدراج مخاطر جديدة ،سيعملورفع ترجيح بعض أنواع المخاطر و التعريف الجديد لرأس المال -2 ن مصادر جديدة لرأس المالتبحث ع هو ما يجعل البنوكو ،على تخفيض نسبة كفاية رأس المال

ى قيمة السهم مما ينعكس سلبا عل ربحيةباالقتطاع من األرباح أو عدم توزيعها أصال وبالتالي تنخفض ومن جهة أخرى قد ال يكون السهم المصدر مرغوبا فيه من قبل 1،البنك في األسواق المالية

البنوك صعوبات في تدبر رأس تالي ستجد المستثمرين إذا كان البنك ال يحقق أرباحا أو ال يوزعها وبال 2.المال

االلتزام بمعايير السيولة الجديدة سيجعل البنوك تحتفظ بمخزون إضافي من األصول عالية السيولة -3مما يعني انخفاض توظيفها كما أن الخوف من حدوث أزمات سيولة في المستقبل يجعلها تركز على

1 - BALE 3 : des impact anticiper . KPMG ,Financial services , mars 2011, www.Kpmg.com , page 5. 2- Frédéric Hache ,op, cite ,page 8.



التي يكون العائد كاألوراق المالية والحكومية والديون الخاصة االستثمارات القصيرة األجل والمضمونة 1.تنفذها االئتماني جيدا

، ما يؤثر سلبا لى تراجع نسبة اإلقراض في البنوكفعة المالية المفروضة سيؤدي إاااللتزام بالر -4 .حرم النشاط االقتصادي من التمويلعلى ربحيتها وي

در ، وبالتالي يبحث العمالء عن مصانشاط اإلقراض برفع معدل الفائدة كما أنها تسعى لتعويض 2.تمويل أخرى كاألسواق المالية

، كما يتراجع تعاملها بالمشتقات في بينها للتقليل من انتقال األزماتالحد من التعامالت البنوك فيما -5فرضت وريق وذلك للقيود التي ، وعمليات التوريق وإعادة التاق المالية المنظمة وغير المنظمةاألسو

.على نشاطها في هذه المجاالت

1- Daniel Nouy , le risque souverain est-il correctement traite par règlementation financière ? bouque de France

revue de stabilité financière N 16 avril 2012 pp.109-110. 2- Dominique perrut, la régulation financière après la crise des « subprimes » : quelles leçons et quelles réformes. question d’europe n°246,2 juillet et 2012,p.3-4.



خالصة الفصل الثاني

، فقد ركزت اه وضع معايير موحدة بين الدولأول خطوة في اتجاألولى إذا كانت اتفاقية بازلبصفة رئيسية على الحد األدنى المطلوب لرأس المال مع التركيز على مخاطر االئتمان وليس إدارتها

، حيث أدخلت تغييرا شامال ومتكامال للثقافة المصرفية التي يعتبر تعتبر أشمل وأعم 2بازل اتفاقيةفإن عمليات الرقابة االحترازية غير أن رفية والحكومة وانضباط السوق ومحورها إدارة المخاطر المص

ل الثالثة ، وهو ما جاءت به اتفاقية بازضحت أن البنوك تتعرض لمخاطر أخرىالممارسة العملية و، كما أداءه بما يضمن مواجهته لألزمات التي جاءت لتعزيز الصالبة المالية للنظام المصرفي ورفع

تشدد الرقابة عليه لزيادة مستوى إفصاحه وشفافيته فهي ترمي في مضمونها إلى محاولة إعادة انضباط فاية رأس المال الركيزة ، كطريق االستثمارات عالية المخاطر أداء البنوك والحد من اندفاعها في

.األساسية والدعامة التي تشترك فيها جميع االتفاقيات التي أصدرها لجنة بازل للرقابة المصرفية

مدى مواكبة اجلهاز املصريف اجلزائري التفاقيات بازل: الفصل الثالث


الجزائري التفاقيات بازلمدى مواكبة الجهاز المصرفي : الفصل الثالث

إن ضمان فعالية الوساطة المصرفية يستوجب القيام بمراقبة مستمرة على أعمال ونشاطات البنوك والمؤسسات المالية السيما في ما يخص تقيدها بالمعايير االحترازية، بمجاميعها النقدية والمالية

ك تفادي آثار المخاطر المحتملة بما في ذلك وإجراءاتها الخاصة ومتابعة المخاطر، وتبقى الغاية من ذلالمخاطر التنظيمية المترتبة عن سوء التسيير أو االلتزامات المعتبرة وحماية مصالح المودعين والمستثمرين، والمحافظة على الصحة المالية للمؤسسات المصرفية وصوال إلى وجود جهاز مصرفي

مصرفي يتطلب تقوية النشاط الرقابة المصرفية ووضع سليم، وعليه فإن االهتمام باستقرار النظام الأجهزة خاصة تسمح بدفع البنوك والمؤسسات المالية على احترام قواعد والمعايير المصرفية خصوصا

.االحترازية منهاوعليه فمن الضروري جدا العمل على مطابقة األنظمة الرقابية والقواعد االحترازية السائر

في مجال إصالح تسيير احترازي في لي الجزائر مع ما أوصت به لجنة بازتطبيقها على البنوك ف :قطاع البنوك وااللتزام بالمبادئ األساسية للرقابة المصرفية، وتناولنا في هذا الفصل مبحثين هما

؛متابعة القواعد االحترازية البنكية في الجزائر - .االحترازيةواقع تطبيق المنظومة المصرفية الجزائرية للقواعد -



متابعة القواعد االحترازية في الجزائر: المبحث األولات االقتصادية والمالية يا مع التغيرشتما إصالحاتلقد مر الجهاز المصرفي الجزائري بعدة

واإلشراف، ولقد استوحت الجزائر كالعديد من الدول في العالم من معايير لجنة بازل للرقابة العالمية .المصرفي مجموعة من قواعد الحذر وتطبيقها على البنوك بتخصيص هيئات لذلك

بنك الجزائر وهيكله: المطلب األوللكل دولة ذات نظام مصرفي بنك مركزي يختلف عن غيره من البنوك في كونه ال يستهدف

1.العامةتعظيم الربح، فيغلب على طبيعة أعماله التي يمارسها الطابع القومي والمصلحة تغير اسم البنك المركزي وأصبح بنك الجزائر، وحسب المادة ) 10 -90(بعد صدور قانون

وبهذا أصبح يخضع إلى " ...ة المعنوية واالستقالل الماليمؤسسة وطنية تتمتع بالشخصي"فهو 11تسجيل في قواعد المحاسبة التجارية باعتباره تاجرا في عالقاته مع الغير ورغم ذلك فهو ال يخضع لل

2.السجل التجاريفتح فروعا يوتعود ملكية رأسماله كاملة للدولة وموقعه مدينة الجزائر، إال أنه يمكن أن

.ووكاالت ويختار مراسلين متى رأى ذلك مناسبا تسيير وإدارة البنك المركزي ومراقبته : أوال

يساعدونه في أداء مهامه المحافظ وثالث نواب تهويتكلف بتسيير بنك الجزائر وإدارته ومراقب 3.ومجلس اإلدارة ومراقبان

المحافظ ونوابه -1سنوات على 5 -6نك الجزائر ونوابه يغيرون بموجب مرسوم رئاسي لمدة إن محافظ ب

الترتيب قابلة للتجديد مرة واحدة، كما يتم إنهاء مهامه بمراسيم رئاسية أيضا ويكون ذلك في حالتين .بسلطة القانون الفادح فقط العجز الصحي المثبت

يستطيع المحافظ تحديد مهام صالحيات كل واحد من هؤالء النواب، كما يمكنه االستعانة .بمستشارين ال ينتمون إداريا للبنك

، 2014، أطروحة دكتوراه، كلية العلوم االقتصادية والتجارية وعلوم تسيير، سطيف، مصرفية اتفاقيات بازلإدارة المخاطر الحياة نجار، -1 . 12ص

، مذكرة ماستر، كلية العلوم االقتصادية والتجارية وعلوم التسيير عصرنة الجهاز المصرفي الجزائري وفق معايير بازلحورية بن عباس، -2 .28، ص 2014خنشلة

).19(المادة ) 10 -90(المعدل والمتمم للقانون رقم 2001/ 02/ 27المؤرخ في ) 01 -01( مقاألمر ر -3



:وأهم الصالحيات الممنوحة للمحافظ تتمثل فيما يلي ع األمالك المنقولة وغير ل بنك الجزائر اتخاذ مختلف اإلجراءات النقدية، بيع وشراء جميإدارة أعما -

.المنقولة .يحدد صالحيات كل واحد من نوابه ويوضح سلطاتهم -يمثل البنك المركزي لدى السلطات العمومية وسائل البنوك المركزية ولدى الهيئات المالية والدولية -

.بشكل عام لدى الغيرالتي لها انعكاسات على الوضع و يلعب دور مستشار للحكومة في المسائل المتعلقة بالنقد والقرض أ - .قديالن مجلس اإلدارة -2

:يتكون مجلس اإلدارة من .المحافظ رئيسا - .نواب المحافظ الثالثة كأعضاء -ثالثة موظفين سامين يعينون بمرسوم يصدره رئيس الجمهورية نظرا لقدراتهم في الشؤون -

آخرين ليحلوا محل الموظفين المذكورين عند ن ثالثة مستخلفين ياالقتصادية والمالية ويمكن تعي .الضرورةيجتمع المجلس كلما دعت الضرورة إلى ذلك وهذا بدعوة من المحافظ الذي يرأس جلساته

ويحدد جدول أعماله، ويجب أن يحضر على األقل أربعة أشخاص من أعضاء المجلس حتى يتم عقد .اجتماعه :ويقوم مجلس اإلدارة بالوظائف التالية

وكاالته واقفالها ويوافق على نظام وإجراء مداوالت حول التنظيم العام لبنك الجزائر، وفتح فروعه - .مستخدميه وسلم رواتبهم واألنظمة التي تطبق عليهم

.صالحية شراء األموال المنقولة وغير المنقولة وبيعها - .يحدد شروط توظيف األموال الخاصة العائدة لبنك الجزائر - .بتوزيع األرباح ويوافق على التقرير السنوي الذي يقدمه المحافظ باسمهيقوم -



المراقبان -3رسوم لتعيين المراقبين باقتراح من الوزير المكلف بالمالية يقوم رئيس الجمهورية بإصدار م

ون فالن بمراقبة البنك المركزي، حيث يتم اختيارهما من ضمن الموظفين السامين الذين يتميزيتك نالذيبمعارف وكفاءات عالية في المالية والمحاسبة المتصلة بالبنوك المركزية حتى يتمكنا من أداء مهمتهما

.على أحسن وجه :فيقبان اوتمثل وظائف المر

.الحراسة العامة التي تشمل جميع دوائر البنك وأعماله - .الحراسة الخاصة على مركزية المخاطر والمستحقات غير المدفوعة - .مراقبة تنظيم السوق النقدية وسيرها - منصرمة خالل أربعة أشهر التي تلييقدمان لوزير المالية تقرير دخول حسابات السنة المالية ال -

1.انتهاء السنة كما تسلم نسخة من هذا التقرير إلى المحافظ مجلس النقد والقروض -4

:الوطني للقرض وتشكل منهو مجلس وطني له وظيفة تسيير بنك الجزائر عوض المجلس .س إدارة البنك الجزائرأعضاء مجل - .ا في المسائل االقتصادية والنقديةمينان بموجب مرسوم رئاسي وهذا بحكم كفاءتهعضوين يع -

:ة السلطة النقدية له وظائف خاصة من أهمهاتبصف الفها وكيفية مراقبة صنعها واتفها وشروط إصدار النقود المعدنية واألوراق النقدية مع إشارات تعري -

.وكذا تغطيتهاوقبول السندات تحت . تحديد مراقبة أسس وشروط عمليات البنك الجزائري وخاصة عمليات الخصم -

.نظام األمانات ورهن السندات العامة والخاصةمخاطر تحديد األسس والنسب التي تطبق على البنوك والمؤسسات المالية المتعلقة بتغطية وتوزيع ال -

.والسيولة والمالءمة .تحديد النظم والقواعد المحاسبية التي تطبق على البنوك والمؤسسات المالية -

)27(، المادة ) 10-90(المعدل والمتمم للقانون رقم 21/02/2001المؤرخ في ) 11- 03( األمر رقم - 1



تقديم االعتماد إلنشاء البنوك والمؤسسات المالية الجزائرية واألجنبية وتعديل الترخيص أو الرجوع - .فيه

مهام وعمليات البنك المركزي: ثانياالمتعلق بالنقد والقرض ) 11 -03(المعدل والمتمم لألمر رقم ) 04 -10(لقد جاء األمر رقم

لدور بنك الجزائر للقيام بدوره المنوط به، اتحيينا لإلطار القانوني المنظم للنشاط المصرفي وتعزيزالنظام د مسؤولية متابعة ومراقبة صالبة وذلك قصد ضمان ومراقبة موحدة ومدعمة للبنوك وكذا تحدي

:د تحقيق هذه األهداف يمكن تلخيص ما جاء به هذا األمر في ثالثة محاور هيالمصرفي، وقص .مهمات جديدة لبنك الجزائر االستقرار المالي، من خالل اسناد تدعيم - .مراجعة الضبط واإلشراف وصالحية المراقبة من خالل عدد من التدابير -لجزائري بما يسمح بحماية المستهلك في تعزيز حماية المستهلك من خالل تأهيل اإلطار القانوني ا -

.المجال المصرفي والمالي الهيئات المعنية بوضع ومتابعة القواعد االحترازية: المطلب الثاني

ينص المبدأ األول للجنة بازل على تحقيق الرقابة المصرفية الفعالة على منح المسؤوليات ووضع أهداف واضحة ومحددة لكل هيئة تشارك في نظام الرقابة المصرفية مع ضمان استقاللية

المتعلق )10 - 90(اإلدارة ووجود إطار قانوني للرقابة المصرفية، وفي هذا اإلطار سمح القانون رقم بالنقد والقرض بإستثناء هيئات للرقابة المصرفية باإلضافة إلى أنه عمل على تحديد أصناف لهذه

.الرقابة اللجنة المصرفية كسلطة رقابية على النشاط المصرفي: أوال

ب هي السلطة المكلفة بالرقابة على أعمال البنوك والمؤسسات المصرفية في الجزائر وتكتس وتداعمت هذه ) 10- 90(يها من مهام وصالحيات بعد صدور القانون أوكل الهذه السلطة بناء على ما

الذي عزز اإلطار التشريعي والقانوني للرقابة ) 11 - 03(السلطة بشكل واضح بعد صدور األمر .المصرفية بالجزائر

تركيبة اللجنة المصرفية -1 1اللجنة المصرفية تكون من

.2003أوت 26المؤرخ في ) 11 -03(من األمر رقم 106المادة رقم - 1



.المحافظ رئيسا - .هم في المجال المصرفي والمالي والمحاسبيكفائترون بحكم ثالثة أعضاء يختا -المجلس الرئيس األول لهذه المحكمة بعد استشارةقاضيين ينتدبان من المحكمة العليا يختاران من -

.األعلى للقضاء مهام اللجنة المصرفية -2

بمراقبة مدى تمتلك اللجنة المصرفية حق مراقبة كل مؤسسات االقراض فهي مكلفة أساسا احترام المؤسسات المعينة التشريعات والتنظيمات البنكية سارية المفعول، هذا وقد حدد األمر رقم

1:هام اللجنة المصرفية، حيث تتمثل هذه المهام فيم 2003أوت 26المؤرخ بتاريخ ) 11 -03(سسات المالية الرقابة على شروط االستغالل، حيث تفحص اللجنة شروط استغالل البنوك والمؤ -

.وتسهر على نوعية وضعياتها المالية .مراقبة مدى احترام البنوك والمؤسسات المالية لألحكام التشريعية والتنظيمية المطبقة عليها - .المعاقبة على االختالالت التي تتم معاينتها - .تسهر على احترام قواعد حسن سير المهنة -يرتكبها أشخاص يمارسون نشاطات البنك أو المؤسسة المالية المخالفات التي تعاين عند االقتضاء -

المنصوص عليها في هذا األمر دون المساس التادبية دون أن يتم اعتمادهم وتطبق عليهم العقوبات .بالمالحقات األخرى الجزائية والمدنية

صالحيات اللجنة المصرفية -3 :صالحيات اللجنة المصرفية إلى صنفينتصف

صالحيات اللجنة المصرفية كسلطة إدارية - 1 -3) 11- 03(من األمر 109تتمتع اللجنة المصرفية بسلطة تنظيم وتطبيق الرقابة بمقتضى المادة

فإنه يخول لها أن تطلب من البنوك والمؤسسات المالية جميع المعلومات واإليضاحات واإلثباتات معني تبليغها بأي مستند وأي معلومة، وال الالزمة لممارسة مهمتها ويمكن أن تطلب من أي شخص

إلى المساهمات 110يحتج أمامها بالسر المهني، ويمكن أن توسع اللجنة من تحديتها طبقا للمادة

.2003أوت ت 26المؤرخ في ) 11-03(من األمر رقم 105المادة رقم -1



والعالقات المالية بين األشخاص المعنيون الذين يسيطرون بصفة مباشرة أو غير مباشرة على بنك أو . مؤسسة مالية وإلى الفروع التابعة لها

وفي إطار اتفاقيات دولية من الممكن أن تتوسع أعمال مراقبة اللجنة المصرفية إلى فروع الشركات الجزائرية المقيمة في الخارج وأخيرا تبلغ نتائج المراقبة الميدانية التي تجريها على مستوى

ي وإلى ممثلي البنوك والمؤسسات المالية إلى المجالس إدارة فروع الشركات الخاضعة للقانون الجزائر 1.فروع الشركات األجنبية في الجزائر كما تبلغ إلى محافظي الحسابات

صالحيات اللجنة المصرفية كسلطة قضائية - 2 -3مجموعة من التدابير والمعوقات )11 -03(من األمر 114، 112، 111حددت كل من المواد

التي تتخذها اللجنة كهيئة قضائية فإذا أخلت إحدى المؤسسات الخاضعة لرقابة اللجنة بقواعد حسن سير المهنة يمكن اللجنة أن توجه لها تحذيرا وإذا لم يأخذ هذا التحذير بالحسبان يمكن للجنة أن تقضي

:بإحدى العقوبات التالية اإلنذار - التوبيخ - .وغيرها من أنواع الحد من ممارسة النشاطالمنع من ممارسة بعض العليات - .التوقيف المؤقت لمسير أو أكثر مع تعيين قائم على الغدارة مؤقتا أو عدم تعينه - .سحب االعتماد -

ليها هذه العقوبات المذكورة أو إضافة افضال عن ذلك يمكن للجنة أن تقضي إما بدال عن قوبة مالية تكون مساوية على األكثر لرأس المال األدنى الذي يلزم البنك أو المؤسسة المالية بتوفيره بع

.وتقوم الخزينة بتحصيل المبالغ الموافقةتمارس بطريقة غير وأخيرا يمكن للجنة أن تضع قيد التصفية وتعيين مصف لكل مؤسسة

لية أو كل بنك أو مؤسسة مالية خاضعة للقانون يات المخولة للبنوك والمؤسسات الماقانونية العملالجزائري بما فيها البنوك والمؤسسات المالية األجنبية العاملة في الجزائر، التي تصبح قيد التصفية

2.وتقرر سحب االعتماد منها

.70 - 69، ص ص 2008، الجزائر، 3، ديوان المطبوعات الجامعية، طالوجيز في القانون المصرفيمحفوظ لشعب، -1 .72 -70: محفوظ لشعب، المرجع السابق، ص ص -2



المديرية العامة للمتفشية العامة : ثانيامراجعة ومراقبة كل أنشطة البنك المرتبطة تتمثل مهمة المديرية العامة للمفتشية العامة في

بالتنظيم والتسيير اإلداري من جهة وبالعمليات البنكية والمالية للبنوك والمؤسسات فيما يتعلق بتوزيع األموال مع الخارج من جهة وسوق الصرف وحركة رؤوس القروض وتسيير االلتزامات المالية

أخرى مديرية المفتشية الخارجية ومديرية المفتشية : هما مديريتينلعامة تضم المديرية العامة للمفتشية ا

1.الداخلية مديرية المفتشية الخارجية -1

وتتمثل في هيكل بنك الجزائر المكلف بتنظيم الرقابة على أساس المستندات والرقابة الميدانية :لحساب اللجنة المصرفية ومن أهم مهامها

الموجودة في القوائم المالية ومالحقها األوضاع الشهرية، حالة معالجة وتحليل كل المعلومات - .الموارد واالستخدامات وكل البيانات المالية األخرى

اثبات الفروقات الموجودة بالنسبة للمعايير والنسب االحترازية ومعالجة المسائل واإلجراءات - .المحاسبية المرتبطة بذلك

.مة التطبيقية المرتبطة بالقطاع أو إبداء الرأي حولهاالنصوص واألنظ المساهمة في تحرير - مديرية المفتشية الداخلية -2

تتمثل المهمة األساسية لمديرية المفتشية الداخلية في مراجعة ومراقبة كل أنشطة وعمليات :هياكل بنك الجزائر وذلك من خالل

.مراقبة وضمان التنظيم الجيد لكل هياكل البنك -لسهر على حسن عمل الهياكل، وذلك بإجراء تقييم وتقدير دوري لحجم ونوعية نتائج المراقبة وا -

.العمليات المحققة من طرف مختلف الهياكل حسب أهدافهم وصالحياتهم مراقبة وضمان أمن العمليات المرتبطة بالتسيير المباشر للبنك -

، رسالة ماجستير، كلية العلوم االقتصادية وفقا لتوصيات لجنة بازل مدى التزام البنوك الجزائرية بتطبيق كفاية رأس المالأحمد قارون، -1

.2013والتجارية وعلوم التسيير قسم العلوم التجارية، جامعة فرحات عباس، سطيف،



واقع تطبيق المنظومة المصرفية الجزائرية للقواعد االحترازية : الثانيالمبحث و النظم بين النظم االحترازية الخاصة بلجنة بازل نةمن خالل هذا المبحث قمنا بالمقار

االحترازية المطبقة في الجزائر الجزائر التفاقية بازل األولىواقع تطبيق : المطلب األول

في المنظومة المصرفية 1هو أول مسايرة التفاقية بازل )01-90(كان صدور التنظيم رقم والمتعلق بالحد األدنى لرأسمال البنوك والمؤسسات المالية 1990/ 07/ 04الجزائرية وذلك بتاريخ

.%08العاملة في الجزائر وأهم ما جاء فيه أن ال تقل نسبة تغطية األخطار عن المحدد لقواعد الحيطة والحذر في 1991/ 08/ 14بتاريخ )09 -91(ثم صدر بعد ذلك التنظيم رقم

تسيير البنوك والمؤسسات المالية ولم يحدد هذه النسبة بل أشار إلى أنها ستحدد الحقا بتعليمة بنك .الجزائركما أشار بنوع من التفصيل إلى مكونات رأسمال األساسي والتكميلي وكذا العناصر التي تشكل

.ها في مقام النسبةمخاطرة ويجب أحتسابالصادر بتاريخ )04 -9 ( تعديل بعض هذه المكونات بموجب التنظيم رقم وهذا قبل أن يتم

.المعدل والمتمم للتنظيم التسابق 20/04/1995والمتعلقة 11/1991/ 14بتاريخ )91 - 34(التعليمية رقم )09 -91(جاء بعد التنظيم رقم

لبنوك والمؤسسات المالية، لتحدد الحد األدنى لنسبة األموال الخاصة بقواعد المحيطة والحذر لتسيير ا )09 -91(ورد في التنظيم رقم لماوذلك توضيحا %8للبنك مجموع أخطاره في مادتها الثالثة بـ

بنسبة كفاية رأس المال ، وذلك بوضع رزنامة للوصول )01 -90(وتأكيدا لما ورد في التنظيم رقم 1:كما حددته النسبة العالمية أي بازل، وذلك وفق الجدول اآلتي % 08بالتدرج إلى

المالية، والمتعلقة بتحديد قواعد الحذر لتسيير البنوك والمؤسسات 11/1991/ 14الصادرة بتاريخ ) 91 -34: (من التعليمة رقم 3المادة -1

.والصادرة عن بنك الجزائر



رزنامة التحديد التدريجي للحد األدنى لكفاية رأس مال البنوك في الجزائر سنة ): 1.3(الجدول رقم 1991.

) %(النسبة بـ التاريخ أول األجل 4 1992نهاية شهر ديسمبر 05 1993نهاية شهر ديسمبر

08 1995ديسمبر نهاية شهر .14/11/1991الصادرة بتاريخ )91 – 34(التعليمية رقم : المصدرالبنوك العاملة في الجزائر لم تتمكن من مواكبة هذه الرزنامة، مما اضطر بنك الجزائر بعدها

ولكن إلى إلغاء هذه التعليمة، وتعويضها بإصدار تعليمة أخرى تبدأ بنفس الحد األدنى للتعليمة السابقة .تبدأ من حيث تنتهي األولى

وذلك بأربحية أكثر في تمديد أجل االنتهاء وسنوات المرحلة االنتقائية وهذا بما يخص التعليمة والمتعلقة بتحديد قواعد الحيطة والحذر لتسيير البنوك 29/11/1994الصادرة في )94 -74(رقم

تطبيق التنظيم السابق، ولقد حددت هذه والمؤسسات المالية، والتي جاءت لتفصيل وتوضيح كيفية التعليمة معظم المعدالت المتعلقة بالحيطة والحذر المعروفة عالميا، وأهمها تلك المتعلقة بكفاية رأس

تطبق بشكل تدريجي وحددت آخر %8لراس مال أكبر أو يساوي مالءة المال، فقد فرضت االلتزام : راحل اآلتيةوذلك وفق الم 1999أجل لذلك نهاية ديسمبر

رزنامة التحديد التدريجي للحد األدنى لكفاية رأس مال البنوك في الجزائر سنة ):2.3(الجدول رقم 1994.

) %(النسبة بـ األجل التاريخ و 4 1995نهاية شهر جوان

5 1996نهاية شهر 6 1997نهاية شهر 7 1998نهاية شهر 8 1999نهاية شهر

1994 /29/11الصادرة في )94 -74(التعليمة رقم : المصدر



وكل ذلك بطريقة مشابهة لما التعليمة تفاصيل 11، 9، 7، 6، 5وقد تضمنت كل من المواد .1ورد في مقررات بازل

من خالل التعليمة السابقة نالحظ بالنسبة التفاقية بازل تأخر تطبيقها من طرف البنوك .1992بينما حددت لجنة بازل آخر أجل لتطبيقها بنهاية سنة 1999ية سنة الجزائرية إلى نها

حت سنوات لاللتزام بمعاييرها بينما من 3كما أن اللجنة منحت للبنوك فترة انتقالية مدتها .سنوات لتطبيق هذا المعيار 05التعليمة السابقة للبنوك الجزائرية فترة تصل إلى

ويبدو أن هذا التأخير في التطبيق كان بسبب الفترة االنتقالية التي يمر بها االقتصاد الجزائري و اقتصاد السوق الحرفي تلك الفترة والتطبيق المتدرج لإلصالحات االقتصادية منذ بداية التسعينات نح

.من القرن الماضيالحترازي الجزائري في الموعد فهي أيضا لم يسايرها التنظيم ا 01وبالنسبة لتعديالت بازل

.أو بعدها بقليل 1998المحدد وهو سنة .إضافة شريحة ثالثة لرأس المال في بسط نسبة الخاصة بحساب كفاية رأس المال ال من حيث شارة إلى اطر االئتمان، مع اإلوال من حيث إدراج مخاطر السوق في مقام تلك النسبة مع مخ والمتضمن المراقبة الداخلية 14/11/2002بتاريخ )03 - 02( رقم الجزائر أصدر التنظيم أن بنك

البنوك والمؤسسات المالية على تأسيس أنظمة للمراقبة الداخلية وك والمؤسسات المالية، والذي يجبرللبن .تساعد على مواجهة مختلف المخاطر

كن دون أن زائري بمخاطر السوق ولمن خالل هذا التنظيم يعترف التنظيم االحترازي الج .يدرجها في حساب كفاية رأسمال من خالل تعليمة تفصيلية

الجزائر التفاقية بازل الثانية والثالثةواقع تطبيق : المطلب الثاني من الجزائر 2واقع تطبيق اتفاقية بازل : أوال

ةعااومر 1سيسمح للبنوك الجزائرية بتجاوز نقاط ضعف بازل 2أن تطبيق مقترحات بازل " رأس المال االقتصادي"للرقابة الفعالة على البنوك، ومن ثم تمكينها من تبني مفهوم األساسيةالمبادئ

الذي ينص على تحديد مدى كفاية رأس مال البنك استنادا إلى مستوى المخاطر المتوقعة في كل عملية على أساس نوعية حليل المخاطر وتحديد معامالت الترجيح مما سيفسح المجال للبنوك إلجراءات ت

.وليس طبيعتها ...)دولة، بنك، مؤسسة، أفراد(عالقة البنك بمتعاملة



ولد لدى البنوك نظرة أوسع للمخاطر تتجاوز مخاطر االئتمان ومخاطر تستباإلضافة إلى أنه حاولة بنك الجزائر لمسايرة اتفاقية السوق، وذلك بأخذ مخاطر التشغيل بعين االعتبار ويمكن تجسيد م

:من خالل 2بازل 20021نوفمبر 04المؤرخ في ) 03 -02(إصدار النظام رقم -1

والمتضمن الرقابة الداخلية للبنوك والمؤسسات المالية كخطوة أولية لتمهيد األرضية لتطبيق :، وأهم ما جاء فيه2اتفاقية بازل

خطر االعتماد خطر معدل الفائدة، خطر : البنوك بعين االعتبار وهيتعريف المخاطر التي تأخذها - .تسوية الناشئ عن علميات الصرف خطر السوق الخطر التشغيلي والخطر القانوني

:المراقبة الداخلية المقصودة في هذا النظام هي قيام البنوك والمؤسسات بإنشاء ما يلي - .ةنظام مراقبة العمليات واإلجراءات الداخلي - . نظام المحاسبة ومعالجة المعلومات - .أنظمة تقييم المخاطر والنتائج - .أنظمة الرقابة والتحكم في المخاطر - .نظام التوثيق واإلعالم -

على تطبيقه، وقد عانت من نقائص لة من البنوك الجزائرية من عملت غير أن هذا النظام ق بعة المخاطر التي تواجهها وحتى تستطيع البنوك أن وصعوبات كبيرة خاصة ما تعلق بجانب تقييم ومتا

إلدارة المخاطر المصرفية يكون لمحور الثاني بطريقة سليمة، يجب أن تتبنى نظاما جيدا تطبق ايختار منها البنك مرتبطا ارتباطا وثيقا بأساليب المخاطر التي حددها االتفاق في المحور األول والتي

.البشرية والمادية المتاحة لهناسب مع ظروفه والموارد تما ي رفع الحد األدنى لرأس مال البنوك والمؤسسات المالية -2

فع أصدر بنك الجزائر تنظيما يقضي بر في إطار سعيه إلى تمتين وضعية البنوك الجزائرية 100مليار دج والمؤسسات المالية من 2.5مليون دج إلى 500الحد األدنى لرأس مال البنوك من

تقوم الدولة بتوفير رأسمال اإلضافي للبنوك العامة والبنوك األم 2مليون دج حيث 500دج إلى مليون .توفر األموال الالزمة لفروعها في الجزائر بالنسبة للبنوك الخاصة

.31 -25، ص ص 2002ديسمبر 18الموافق 1423شوال 14، 39، السنة 84الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية، العدد - 1 .المتعلق بالحد األدنى لرأسمال البنوك والمؤسسات المالية 2004مارس 14الصادر في ) 01 -04(النظام رقم - 2



غير أنه لم يطبق تعليماتها فيما يخص ترجيح 2رغم جهود بنك الجزائر لمسايرة بازل ا، ألنها تحتاج إلى تقنيات عالية ال تتوفر لدى أغلب البنوك الجزائرية، المخاطر وتطوير نماذج لقياسه

.3ولهذا يحاول بنك حاليا األخذ ببعض المستجدات التي جاءت بها بازل في الجزائر 3واقع تطبيق بازل : ثانيا

، مما ساهم في حماية الجهاز المصرفي 2الجزائر من الدول التي حاولت تطبيق قواعد بازل الجزائري وتحصيل البنوك من آثار األزمة المالية العالمية إال أن بنك الجزائر لم يكن بمعزل عن

م بعدة خطوات في سبيل تهيئة األرضيةالتطورات الحاصلة في مجال معايير الرقابة الدولية، حيث قا :وتتمثل في 3المناسبة لتطبيق بازل

:الرقابة الداخلية للبنوك -1إلى تحديد نسب 2014فيفري 26صادر عن مجلس النقد والقرض المؤرخ بتاريخ يهدف النظام ال

.المالءة المطبقة على البنوك والمؤسسات الماليةوبصفة مستمرة معامل أدنى باحتراممنه البنوك والمؤسسات المالية 02حيث تلزم المادة

بين مجموع أموالها الخاصة القانونية، من جهة ومجموع مخاطر القروض %9.5للمالءة قدره .والمخاطر العملياتية ومخاطر السوق المرجحة من جهة أخرى

أموالمن نفس النظام أنه يجب عليها أن تشكل وسادة أمان تتكون من 04كما أضافت المادة .من مخاطرها المرجحة %2.5خاصة قاعدية تغطي

عامل المالءة من األموال الخاصة القانونية ويشمل المقام مجموعة تعرضات ويتكون بسط م .المرجحة لمخاطر القرض والمخاطر العملياتية ومخاطر السوق

ة لتمكينها من اإلمتثال لمتطلباتكما أن اللجنة المصرفية منحت للبنوك والمؤسسات المالية مهل كحد ادني و %9.5يمكنها فرض نسبة مالءة تفوق المنصوص عليها بنسبة الحد األدنى للمالءة، كما

.كوسادة أمان على البنوك والمؤسسات المالية ذات أهمية نظامية 2.5%تصرح البنوك والمؤسسات المالية كل ثالثة أشهر للجنة المصرفية ولبنك 31وحسب المادة

نك الجزائر كما يمكن للجنة اللجزائر بالنسب المنصوص عليها، وحسب الكيفيات المحددة بتعليمة من ب .ان تطالب بتصريحات بالنسب بتواريخ اقرب



رفع الحد األدنى لرأس المال -2بما يتعلق باألموال الخاصة القانونية فهي تتكون من أموال الخاصة القاعدية والتكميلية وتم

16والقرض بتاريخ على الترتيب من النظام الصادر عن مجلس النقد 10، 9التفصيل فيها في المادة .2014فيفري

من نفس النظام فإنه يجب على البنوك والمؤسسات المالية أن تحوز أماال 32حسب المادة خاصة متالئمة مع كل أنواع المخاطر التي تتعرض لها، ويمكن للجنة المصرفية أن تلزم البنوك

ذلك لتقنية مجمل المخاطر التي والمؤسسات المالية بحيازة أموال خاصة تفوق المتطلبات الدنيا، و .تتعرض لها بصفة فعلية

:حدد النظام السابق مجموعة من المخاطر التي يتعرض لها البنك منها : الخاطر المتعرض لها -3 .العناصر التي تطرح من مخاطر الميزانية وخارج الميزانية 12حددت المادة : مخاطر القرض - أ

ومن أجل تحديد ترجيحات خطر القرض وحسب طبيعة ونوعية الصرف المقابل تستعمل البنوك والمؤسسات المالية التنقيط الممنوح من طرف هيئات خارجية لتقييم القرض والتي تحدد قائمتها من طرف اللجنة المصرفية أو تستعمل الترجيحات الجزافية التي ينص عليها هذا النظام في حالة عدم

وفي حالة تعدد التنقيط الخارجي الممنوح لنفس ود تنقيط من طرف هيئة خارجية لتقييم القرض وج .الطرف المقابل ترجح المخاطر باستعمال أدنى تنقيط ممنوح

هو الخطر الناجم عن النقائص واالختالالت المتعلقة باالجراءات والمستخدمين : عملياتيالالخطر -بمن متوسط صافي % 15لنظام األموال الخاصة الالزمة لتغطيته بـ من نفس ا 21وقد حددت المادة

.النواتج البنكية السنوية للسنوات المالية الثالثة األخيرةويمثل خطر الوضعية على محفظة التداول وخطر الصرف، كما يمكن للجنة : خطر السوق - ج

.المصرفية أن تفرض نسب تريح أعلى لخطر الصرف في حالة خطر خاص لمراقبة االحترازية لمالءة األموال الخاصة واإلبالغ الماليا -4

من نفس النظام التي تنص على أنه يجب على البنوك والمؤسسات المالية أن 32من المادة تحوز أمواال خاصة متالئمة مع كل أنواع المخاطر التي تتعرض لها، ويمكن للجنة المصرفية أن تلزم

بحيازة أموال خاصة تفوق المتطلبات الدنيا، وذلك لتغطية مجمل المخاطر البنوك والمؤسسات البنكية .التي تتعرض لها بصفة فعلية



القواعد التي يجب أن تتقيد بها البنوك والمؤسسات المالية في مجال : )02–14(كما حدد النظام .تقييم المخاطر وأخذ المساهمات من أموال خاصة

. 2014أنه يجب تطبيق إحكامه ابتداء من أول أكتوبر من هذا النظام 25وحددت المادة سيخفض نسبة 3ن تطبيق بازل إإذا سلمنا بالمستوى المقبول لكفاية رأس المال في البنوك الجزائرية، ف

:كفاية رأس المال الكلية، ولكن درجة االنخفاض ستكون في البنوك العمومية أكبر بسببتدفع نسبة يزيد من قيمة المخاطر التي 3تطبيق أوزان ترجيح المخاطر تتناسب واتفاقية بازل -

المالءة لالنخفاض خاصة إذا استمر عدم وجود هيئة لتنقيط البنوك، وسيطرتها على أكبر حصة من .القرض

بحاجة لرؤوس يعني أن البنوك الجزائرية سوف تكون 3إعادة تعريف رأس المال وفق اتفاقية بازل - .أموال إضافية علما أن هناك فارق بين رؤوس أموال البنوك العمومية والخاصة

قيمة الرافعة المالية في البنوك العمومية أكبر منها في البنوك الخاصة وهذا نتيجة ميل البنوك العمومية .االقتصادي شاإلنعاإلى توزيع القروض على مختلف المؤسسات خاصة العامة في إطار تمويل برامج

وبالتالي قإن تطبيق هذه االتفاقية لن يكون له األثر الكبير على البنوك الجزائرية خاصة لدى في حسابها وأخذ األصول خارج الميزانية سيدفعها لالنخفاض 3البنوك الخاصة فاستخدام صيغة بازل

.نظرا لمحدودية الفرص االستثمارية وارتفاع نسبة البنود خارج الميزانيةلن يكون له األثر الكبير على البنوك الجزائرية ألنها 3في اتفاقية بازل المتضمنةفرض نسبة السيولة

والسيولة الفائضة 2002تعرف فائضا في السيولة، باعتراف بنك الجزائر في مختلف تقاريره منذ سنة ال توجد طلبات تمويل ناتجة عن إيداع المؤسسات البترولية وادخار العائالت وفي الجانب المقابل

.، وهذه الزيادة في سيولة البنوك ستغذي الضغوط التضخمية ألنها تشكل طلبامكافآتوتحسين إدارة المخاطر، سيخفض نسبة خاصة تصميم نظام الرقابة الداخلية 3تطبيق اتفاقية بازل

ن احتماالت عدم سداد الديون المتعثرة، هذه النسبة وإن كانت تتأثر بوتيرة النشاط االقتصادي حيث أاحتماالت عدم سداد القروض تزداد مع تراجع القروض تزداد مع تراجع النشاط االقتصادي، حيث أن

.النشاط االقتصادي



لن يكون له أثرا كبيرا على تغيير نمط نشاط البنوك التجارية، فهي ال 3إن تطبيق مقترحات بازلتها في السوق المالي محدودة لغياب سوق مالي نشط تتعامل في االبتكارات المالية، كما أن تعامال

.وفعالمما تعدم نستنتج أن خصائص النظام المصرفي الجزائري تجعله ال يتأثر بشكل كبير باتفاقية

التنمية االقتصادية ، إال أنه يمكن أن يستغل فرصة تطبيقها للخروج من دائرة التخلف ويساهم في 3بازل . أساليب ونظم عمله الفرصة لتطويرباغتنام هذه



خالصة الفصل الثالثفي ضوء القناعة بأهمية وجود إطار رقابي كفء لضمان استقرار وسالمة النظام المالي بصفة

وتدعيم االحترازيةعامة والقطاع المصرفي بصفة خاصة ثم تحديد اإلطار العام للرقابة المصرفية األطر القانونية والتنظيمية التي تحكم أعمال البنوك من خالل التزامها باحترام مجموعة من المعايير

.والقواعد االحترازية واإلشرافية بما يتوافق والممارسات الدولية المعمول بهاووضع لجنة مصرفية مكلفة بتنظيم عمليات رقابية وتفتيشية دائمة على مستوى البنوك

. مؤسسات المالية سواء على الوثائق أو في عين المكانوالوتندرج في إطار تدعيم آليات اإلشراف والرقابة المصرفية مجموعة الجهود المعتبرة التي

يبذلها بنك الجزائر فيما يخص تكثيف نشاطات الرقابة الميدانية وفرض نسب المالءة أعلى وتحديد )02-14(والنظام )01 -14(لمخاطر وذلك بإصدار النظام نسب األموال الخاصة الالزمة لتغطية ا

المتعلق بالنقد والقرض، إال أن تقييم القطاع المصرفي الجزائري 2014فيفري 16المؤرخ في تاريخ التزام بنك متها للمعايير الدولية، يظهر نقص من جانب ئمن زاوية فعالية األنظمة المطبقة ومدى مال

.بازل، ويعكس ضعف في مستوى قياس وتسيير المخاطر للبنوكالجزائر بتطبيق اتفاقية

العامة اخلامتة

يف القطاع املصريف اجلزائري III وبازل IIلقررات بازمواقع تطبيق 73 دراسة حالة اجلزائر

الخاتمة العامة

إن الصناعة المصرفية وما تتطلبه من مبادئ لإلدارة والرقابة عليها قد عرفت تطورا كبيرا دورا رائدا في تقنين العديد من هده خالل ربع القرن المنصرم،حيث لعبت لجنة بازل للرقابة المصرفية

التطورات، كما أن ارتفاع وتعدد المخاطر البنكية وإعادة هيكلة الخدمات المصرفية، وتزايد حدوث .األزمات البنكية اثر على القطاع البنكي العالمي

بإنشاء لجنة دولية للرقابة البنكية تقوم بوضع العشرة كره قامت مجموعةذوكنتيجة لما سبق قواعد االحترازية التي يجب على البنوك التقيد بها واحترامها حتى ال تتعرض الختالالت قد تؤدي ال

إلى إفالسها، فبعد أن تقوم هده اللجنة بوضع التوصيات التي تراها مناسبة، يقوم البنك المركزي ألي ك، حيث أن بلد بإصدار قوانين وتنظيمات يرتكز محتواها على هده التوصيات أن رأى ضرورة لدل

إلزامية تطبيقه يتوقف أساسا على ضرورة وجود إدارة داخلية من خالل التنظيمات البنكية التي يتم من أهم القواعد االحترازية التي أصدرتها لجنة بازل نجد معيار كفاية رأس المال، حيث إصدارها

، كما 1988الصادرة سنة يعتبر هذا المعيار الركيزة الوحدة التي قامت عليها اتفاقية بازل األولى، حيث 2006عرف المعيار تطورا ملحوظا في اتفاقية بازل الثانية التي بدأ تطبيقها في أواخر سنة

أضافت هذه االتفاقية طرق جديدة أكثر تطورا تستعمل لقياس مدى التزام البنوك بمعيار كفاية رأس جت تعديالت جديدة على مكونات رأس المال المال، ونفس الشيء بالنسبة التفاقية بازل الثالثة حيث أدر

األساسي للبنوك وطرحت معايير جديدة لرأس المال والمديونية والسيولة لتقوية قدرة القطاع المصرفي . في التعامل مع الضغوط االقتصادية والمالية وتحسن إدارة المخاطر وزيادة الشفافية

نتائج اختبار الفرضيات -1وتطبيق تبني بنك الجزائر لمقررات بازل علئ مستوى القطاع لواقعمن خالل دراستنا

، تم التوصل إلى نتائج يمكن على أساسها اختبار صحة الفرضيات المعتمدة في المصرفي الجزائري .هذه الدراسة ومن ثم اإلجابة عن اإلشكالية الرئيسية

يق ولى وهناك محدودية في تطببالنسبة للفرضية األولى تطبيق البنوك الجزائرية معايير بازل األ -1-قد تبين من خالل الدراسة لمعايير بازل األولى والثانية ، تعتبر صحيحة فمعايير بازل الثانية من قبلها

وعرض واقع تطبيقها في الجهاز المصرفي الجزائري بأن هذه الفرضية غير دقيقة تماما ألن هناك محدودية في تطبيق كل من معايير بازل األولى ومعايير بازل الثانية من طرف الجهاز المصرفي



، بإضافة مخاطر السوق إلى 1996ضمن التعديل الذي أجري سنة الجزائري، فمعايير بازل األولى تت، والبنوك الجزائرية ال تدرج مخاطر السوق في حسابها لكفاية رأس 1988المعايير الواردة في اتفاقية

المال وتقتصر على المخاطر االئتمانية فقط، ما يعنى أن البنوك الجزائرية تطبق معايير بازل لسنة عايير بازل الثانية فان بنك الجزائر استوحى من الركيزة الثانية فيها والمسماة عملية ، وبالنسبة لم1988

المراجعة الرقابية، استوحى منها ما يعرف بنظام الرقابة الداخلية وإلزام البنوك الجزائرية لتأسيسها أما .ابالنسبة للركيزة الثالثة والمسماة بانضباط السوق فإن البنوك الجزائرية ال تطبقه

توجد عوائق لتنفيذ معايير بازل الثالثة من طرف البنوك الجزائرية، من : بالنسبة للفرضية الثانية -2-: وتكون دقيقة تماما بالقول ،فهي تعتبر صحيحةبشكل دقيق طراس مختلف أنواع الخبينها إهمال قي

إهمال قياس مختلف توجد عوائق لتنفيذ معايير بازل الثالثة من طرف البنوك الجزائرية من أهمها .أنواع المخاطر بشكل دقيق

توجد عدة تحديات تعيق البنوك الجزائرية في تطبيق معايير بازل الثالثة على مستويات مختلفة قياس أهمامرأس المال، تغطية المخاطر، إدارة المخاطر، اإلفصاح ومن أهم تحديات هو : منها

.المخاطر البنكية من قبل الجهاز المصرفي :تائج الدراسةن -2

: في أجمالهانستطيع القول أن هذه الدراسة قد أسفرت عن مجموعة من النتائج يمكن أصبحت مؤسسات التمويل الدولية والبنوك العالمية تعتبر أن كفاية رأس المال كما حددتها لجنة بازل -

.هو ما يمثل الحد األدنى لسالمة البنوكالمال وتقسيم رأسفيا يخص كفاية 3فرض بنك الجزائر مجموعة من المواد تتوافق ومقررات بازل -

2014 أكتوبروالذي نص على تطبيقها ابتداء من المخاطرأصبحت الجدارة االئتمانية والقدرة على االقتراض لدول تحدد وفق لمدى التوافق مع هذه المعايير، -

جنة بازل للرقابة المصرفية من مجرد لجنة تجمع ممثلي البنوك ويترتب على ذلك تحول دور ل .المركزية الصناعية إلى نوع من الرقيب العالمي على سالمة العمل المصرفي

هي الساري العمل بها لغاية اليوم في البنوك الجزائرية، باإلضافة 1988معايير بازل األولى لسنة -بازل الثانية، حيث تقوم البنوك الجزائرية بتأسيس أنظمة ت بهعيار المراجعة الرقابية الذي أقرلم



للرقابة الداخلية قائمة على إدارة المخاطر والحوكمة، وبالتالي فإن البنوك الجزائرية ليست جاهزة .لتطبيق معايير بازل الثالثة

اقتراحات وتوصيات -3االقتراحات والتوصيات استنادا إلى نتائج الدراسة، وأخذ بعين االعتبار يمكن عرض بعض

.بصدد هذا الموضوعتوفير الكفاءات والخبرات الالزمة لتبني المعايير والمقررات الجديدة، واالتجاه نحو امتالك القدرات -

التقنية التي تمكن السلطات الرقابية من قياس المخاطر بالطرق التي تنص عليها معايير بازل الدولية، .لومات التي تمكن من تقييم بدقة ما تقوم به البنوكإلى جانب توفير بيانات والمع

.ضرورة إعادة النظر في تبعية المصارف للقطاع العام -ضرورة االهتمام ببرامج تدريب وتطوير كما ونوعا، لزيادة مستوى تأهيل العاملين للبنك وخصوصا -

وتوفير البرامج واألنظمة في مجال الرقابة وتمكينهم من االستفادة من التقنيات الحديثة في العمل .المتطورة

تصنيف البنوك الجزائرية على أساس قدرتها على تنفيذ المعايير المستهدفة وبدئ تنفيذها في البنوك - .األكثر جاهزية

عقد مؤتمرات وملتقيات تجمع بنك الجزائر والبنوك الجزائرية للتوعية بأهمية معايير بازل وكيفية - .ن والمهنيين بهذا المجال إلثراء هذه الملتقياتتنفيذها ومشاركة الباحثي

يجب أن يكون لدى المراقبين وسائل لتجميع وفحص وتحليل التقارير والنتائج اإلحصائية التي - .تعرضها المصارف على أسس منفردة أو مجمع

.مراعاة الدقة في اختيار العاملين في المجال المصرفي -ها تحدياتها كبيرة مامزال أااما لتطبيق معايير بازل الثالثة ومالبنوك الجزائرية ليست جاهزة تم -

لتتجاوزها من ما يتعلق برأس المال من خالل تحسينه كما ونوعا وذلك لرفع متطلبات رأس المال االجتماعي والتقليل من االعتماد على الديون في البنوك العمومية، باإلضافة إلى تحسين تغطية

ل إدراج كل أنواع المخاطر التي تتعرض لها البنوك الجزائرية في حساب المخاطر وتعزيزها من خالكفاية رأس المال واالعتماد على أساليب مقصودة لقياس هذه المخاطر بدقة، إضافة إلى تحدي مهم



يتمثل في التبني البنوك الجزائرية سياسة إفصاح حول تطور نشاطها وأرقامها المالية وأساليبها المتبعة .المخاطر وتقليل أحجام القروض المتعثرة لديها في إدارة

هناك آليات وإمكانيات لتطوير البنوك الجزائرية من أجل التغلب على التحديات وااللتزام لمعايير -بازل الثالثة، حيث تبين أن البنوك الجزائرية لديها القدرة على رفع رؤوس اموالها بسهولة إذ تمكنت

العالمية، فقد التزمت جميع البنوك برفع رؤوس أموالها خالل سنة واحدة من ذلك بعد األزمة المالية .مليار دينار جزائري 10مليار دينار جزائري إلى 2.5من

توجد آليات تطوير تمكن البنوك الجزائرية من التغلب على تحديات تطبيق معايير بازل الثالثة من - .نكيةأهمها تحديد أساليب المتبعة في قياس المخاطر الب

ضرورة التعاون بين المصارف في منح القروض الضخمة ودللك توزيعا للمخاطر، -أن نكون قد وفقنا ولو بقدر ضئيل في اإللمام محتويات - عز وجل –وفي الختام نرجو من اهللا

موضوع الدراسة في سبيل إكمال الرسالة العلمية، مع تقديم اعتذاراتنا عن أي خطأ أو تقصير في هذا . العمل المتواضع

املراجع قائمة


العربية المراجع باللغة :أوالI - الكتب .1993، دار الزهران، عمان، األردن، والمصارفالنقود أحمد زهير شامية، - 1ة مواجهتها، ، مقررات لجنة بازل تحديات العولمة وإستراتيجيالمصارف اإلسالميةاحمد سليمان، - 2

.2008األردن ، 1، ط جدار للكتاب العالمي .2002، دار صفاء، عمان، األردن، تشريعات مالية ومصرفيةجمال جويدان الجمل، - 3، دار المسيرة، عمان، األردن، فرالنقود والمصاحسين محمد سمحان، سهيل أحمد سمحان، - 4

2010. ، دار إدارة العمليات المصرفية المحلية والدوليةبراهيم الطراد، ، إسماعيل إعبد اهللا أمينخالد - 5

.2011، وائل للنشر، األردن .1998، دار وائل، عمان، الحديثة المحاسبيةالعمليات المصرفية الطرق خالد أمين عبد اهللا، - 6 .2000دار الصفاء، عمان، األردن، النقود والبنوك،رشاد العصار، رياض الحليبي، - 7، دار وائل للنشر والتوزيع، االتجاهات المعاصرة في إدارة البنوكزياد رمضان، محفوظ جودة، - 8

.2003عمان، األردن، الطبعة الثانية، ، لبنان، ة، منشورات الحلبي الحقوقيأساسيات االقتصاد النقدي والمصرفيعوض اهللا، زينب حسين - 9

2003.

.2008، اإلسكندرية، 2، منشأة المعارف، طقياس وإدارة المخاطر بالبنوكسمير الخطيب، -10اقتصاديات إدارة النقود والبنوك في إطار عالمية القرن الحادي ، سمير محمد عبد العزيز -11

.2006، ، المكتب العربي الحديث، اإلسكندريةوالعشرون .1984، دار النهضة العربية، بيروت، لبنان، النقود والبنوكي تادرس قريقه، صبح -12

، 2002دار الجامعية الجديدة، مصر، ال، إدارة المصارف ،يعبد الغفار حنف-13ة، ي، الدار الجامعالمالية المؤسساتواألسواق ي، سمية زكي قرباقص، فعبد الغفار حن -14

.2008اإلسكندرية، .2005، الدار الجامعية اإلسكندرية، العولمة واقتصاديات البنوكعبد المطلب عبد الحميد، -15



حامد للنشر والتوزيع، ال، دار التمويل وإدارة المصارف الماليةعبد الوهاب يوسف أحمد، -16 .2007األردن،

.1990، مجدالوي، النقود والبنوكعقيل حاسم عبد اهللا، -17 199319 ، دار الصفاء، عمان،إدارة المصارفسان عساف، غ -18، معهد الدراسات المصرفية، جانفي على البنوك األردنية 3ُأثر اتفاقية بازل فالح كوكش، -19

2012 . .2000، جدار الكتاب العالمي، عمان، األردن، البنوك اإلسالميةلف، خفليح حسين -20، الجزائر، 3، ديوان المطبوعات الجامعية، طالوجيز في القانون المصرفيمحفوظ لشعب، -21

2008. .2005، دار الجامعة الجديدة، اإلسكندرية، إدارة البنوكمحمد سعيد أنور سلطان، -22 .2006، دار المناهج للنشر والتوزيع، األردن، إدارة البنوكمحمد عبد الفتاح الصيرفي، -23 .1995، الدار الجامعية، مصر، االقتصاد النقدي والمصرفية، يحمصطفى رشدي ش -24 .1999، دار الجامعة الجديدة، مصر، والمصارف واالئتمان قودالنمصطفى رشدي شيخة، -25

199627 ،األردن ،عمان ،، مؤسسة أالءالنقود والبنوكمنهل مطر ذيب شوتر، -26القاهرة، مصر، ق والتوريدات،يالشركة العربية المتحدة للتسو، إدارة المصارفهشام جبر، -27

2008. II - والدوريات قاالتالم . 2010، أبحاث اقتصادية ، السعودية أكتوبر اتفاقية بازل نهج علمي، ألراجحي المالية -1الكويت، ، دولة 5معهد الدراسات المصرفية، نشرة توعوية، اضاءات، السلسلة الخامسة ، العدد -2

.2012ديسمبر III - الملتقيات والمؤتمرات

30في دبي حلقة نقاشية تحت عنوان نظرة مستقبلية للمشهد االقتصادي ، أحمد حميد الطاير -1 .2011مارس



ومتطلبات تحقيق 3و 2، إدارة المخاطر المصرفية وفقا لمقررات بازل عبد القادر بريش -2، الملتقى الدولي األول حول إدارة ما بعد األزمة المالية العالمية االستقرار المالي والمصرفي العالمي

.، جامعة البويرة27/11/2011-26المخاطر المالية وانعكاساتها على اقتصاديات دول العالم، والنظم والمعايير االحترازية اإلسالميةالبنوك محمد بن بوزيان بن حلو فؤاد عبد الحق بن عمر، -3

، المؤتمر العالمي الثامن لالقتصاد والتمويل اإلسالمي، النمو 3لمقررات بازل واقع وآفاق تطبيق .2011المستدام والتنمية اإلسالمية الشاملة من منظور إسالمي، الدوحة، قطر، ديسمبر

، ملتقى المنظومة المصرفية الجزائرية النظام المصرفي الجزائري واتفاقية بازلسليمان ناصر، - 4 .2015ماي 05، 03تصادية، واقع وتحديات، جامعة جيجلوالتحوالت االق

VI- مذكراتاألطروحات وال أحمد قارون، مدى التزام البنوك الجزائرية بتطبيق كفاية رأس المال وفقا لتوصيات لجنة بازل، -1

فرحات رسالة ماجستير، كلية العلوم االقتصادية والتجارية وعلوم التسيير قسم العلوم التجارية، جامعة .2013عباس، سطيف،

، مذكرة ماستر، كلية عصرنة الجهاز المصرفي الجزائري وفق معايير بازلحورية بن عباس، -2 .2014العلوم االقتصادية والتجارية وعلوم التسيير خنشلة

، أطروحة دكتوراه، كلية العلوم االقتصادية إدارة المخاطر المصرفية اتفاقيات بازلحياة نجار، -3 . 2014جارية وعلوم تسيير، سطيف، والت

، هدفت هذه "النظام المصرفي الجزائري واتفاقيات بازل"بعنوان ) 2006ناصر سليمان (دراسة -4هاتين االتفاقيتين على النظام الدراسة إلى معرفة مضمون اتفاقيتين بازل األولى، الثانية وتأثير

الجزائرية، اشتملت على أربعة بنوك، المصرفي الجزائري، حيث درس الباحث عينة من البنوكوتوصل إلى أن البنوك الجزائرية ستساير معايير بازل األولى، وهناك محدودية في تطبيق بازل الثانية، ويهدف بحثنا إلى معرفة مدى مواكبة النظام المصرفي الجزائري التفاقية بازل األولى، الثانية

.والثالثةالقواعد االحترازية في البنوك والمؤسسات المالية الجزائرية " ) 2012(دراسة بن أمغار مراد -5

وقد حاول الباحث من خالل دراسته معرفة ما إذا كانت "2وبازل 1ومدى توافقها مع معايير باز السلطات النقدية الجزائرية تستند إلى توصيات لجنة بازل عند إصدارها القواعد المنضمة لعمل البنوك



، وقد توصل الباحث إلى أن القواعد االحترازية البنكية الجزائرية، تتوافق مع اتفاقية والمؤسسات المالية-03(بازل األولى وهي في طريق التوافق مع اتفاقية بازل الثانية خصوصا بعد إصدار التنظيم رقم

.المتعلق بالرقابة الداخلية في البنوك والمؤسسات المالية) 2002بنك الجزائر على البنوك التجارية، رسالة ماجستير في العلوم زبير عياش، فعالية رقابة -6

االقتصادية، تخصص مناجمنت المؤسسة غير منشورة، المركز الجامعي العربي بن مهيدي، أم .2006/2007البواقي، السنة الجامعية،

عربي ، مذكرة ماجستير المركز الجامعي الإشكالية استقاللية البنوك المركزيةسمايلى نوفل، -7 .2004التبسي قسم الدراسات ما بعد التدرج والبحث العلمي العلوم التجارية تبسة

فايزة لعراف، مدي تكيف النظام المصرفي الجزائري مع معايير لجنة بازل، مذكرة تدخل ضمن -8 . 2010، 2009متطلبات نيل شهادة ماجستير، علوم تجريبية جامعة المسيلة ،

V- والتعليمات والقوانين األوامر: 72.1، المادة رقم 2003أوت 23والقرض، المؤرخ في بالنقد المتعلق) 11/ 03(األمر رقم - 1) 10 -90(المعدل والمتمم للقانون رقم 2001/ 02/ 27المؤرخ في ) 01 - 01( ماألمر رق -2

).19(المادة 18الموافق 1423شوال 14، 39السنة ، 84الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية، العدد -3

.2002ديسمبر المتعلق بالحد األدنى لرأسمال البنوك 2004مارس 14الصادر في ) 01 - 04(النظام رقم -4

.والمؤسسات المالية

.2003أوت 26المؤرخ في ) 11 -03(من األمر رقم 106المادة رقم -5 .2003أوت ت 26في المؤرخ ) 11-03(من األمر رقم 105المادة رقم -6والمتعلقة بتحديد قواعد 11/1991/ 14الصادرة بتاريخ ) 91 -34: (من التعليمة رقم 3المادة -7

.الحذر لتسيير البنوك والمؤسسات المالية، والصادرة عن بنك الجزائرIV- إصدارات البنوك والمؤسسة المالية والمصرفية الدولية المتخصصة:

ARAB MON TARY FUND www.amf.org.ae/arعربي،صندوق النقد ال -1VII - االلكترونية لمنشوراتا:

1- www.arablaw.org/downlood/banking-instr capital-jo.doc



2-revues.univ-biskra -dz/index.php/rem/article/1102.

3- http://www.anf.org.ae/ar/content/hgh-level-meeting-emerging-framwork.strengthen. 4- http :www.abl.org.lb/ar/subpange.aspx ?

5-http://albait alknwaiti.wordpress.com

6- http://ar.m.wikipedia.or

باللغة الفرنسيةالمراجع : ثانيا1-LES OUVRAGES :

1- Arman Pujal,de cook à bale II,revue d economie financiere,n°73 ,volume 4-2003,bale

II,gen2se et enjeux.

2- John hull : gestion des risques et institution financières ,pearson education , paris 2007. 3- Arnand de servigny yvam zelenko : le risquede crèdit nouvean enjen bancaire , dunod

2an edition ;France ;2003.

4- Joel bessis : gestion des risques st gestion actif –passif des banques, èdition dalloz .paris

,1995.

5- Dov oogin : comptabilite st audit bancaires ; dound ; 2ene edition ,paris , 2008.

6-Basel 2: A global regulatory framework for more resillent banks and banking système Basel committeeon banking supervision december 2010 rev june 2011

2-PUBLICATION DES BANQUES CENTRALES ET ETABLISSEMENTS

FIANCIERS ET MONETAIRES INTERNATIONALES :

1 - Bri:Vue d'ensemble de l'amendement à l'accord sur les fonds propres pour son extension

aux risques de marché, janvier 1996. 2- Bruno Colmant , Unicent Deflosse , Jean-Philippe Peters , Brono Rauis : les accords de 3-

Bale 2 pour le Secteur Bancaire , Laricier Bruxelles , 2005. 3- Bri : Vue d’ensemble du nouvel accord de bale sur les fonds propres ;jamvies 2001.

4- Dominique perrut, la régulation financière après la crise des « subprimes » : quelles leçons

et quelles réformes. Question d’europe n°246,2 juillet et 2012.

5- Daniel Nouy , le risque souverain est-il correctement traite par règlementation financière ?

bouque de France revue de la stabilité financière N 16 avril 2012.

3-LES PUBLICATIONS ELECTRONIQUES:

1- Bruno Colmant , Vincent Delfesse , jean-philippe Pèters , Bruno Rauis , OP.CIT.

2-BALE 3 : des impact anticiper . KPMG ,Financial services , mars 2011, www.Kpmg.com.



3- Basel III : international framework for Liquidity risk ueasurment , standards and

monitoring Bsel commiteze on Banking Supervision , December 2010 , www.bis.org

املالحق

يف القطاع املصريف اجلزائري IIIوبازل IIلقررات بازمواقع تطبيق 84


الهيكل التنظيمي لبنك الجزائر :»01«لملحق رقم ا

املالحق



)2013- 2009(مؤشرات الصالبة المالية اإلجمالية للبنوك للفترة :»02«الملحق رقم

املالحق



)2009-2007(الوضعية النقدية في الجزائر للفترة :»03«لملحق رقم ا

2008

»2«

1988

I II III

Summary One of the most important international agreements precautionary measures that have been developed by the Basel Committee. It was found that the Basel agreements, both of which the first and the amendments thereto, or the second is one of the most important global developments that have touched the banking sector in recent years, and in most countries of the world, because of these developments came to confront the serious challenges the sector is facing, such as the bankruptcy of many banks annually and growing problem doubtful debts for many other ones and after the global financial crisis in 2008, the Basel Committee undertook a broad and substantial amendments to the three Madamat for «Basel 2» constituted the third Basel, which came reforms aimed at increasing capital requirements and to strengthen the capital of the banking sector quality so that him carry losses during periods of cyclical economic fluctuations As The importance of these agreements being issued for people with high-level experts in the banking specialization in addition to enriching and strengthening for many years by these experts and international bodies specialized The banking system selects what suits him from the Basel Committee standards and form of late for deadlines set by the Committee for the implementation of standards Criteria Basel first of 1988 are in effect working out to this day in the Algerian banks in addition to the standard regulatory review which was approved by the Basel II, where the Algerian banks to establish internal control systems based on risk management governance and therefore the Algerian banks is not quite ready for the application of the third Basel standards. key words Precautionary measures, Basel I, Basel II, Basel III capital adequacy, the Algerian banks.

Documents

· ﺔﻣﺎﻌﻟﺍ ﺔﻣﺪﻘﳌﺍ ج ﻱﺮﺋﺍﺰﳉﺍ ﰲﺮﺼﳌﺍ ﻉﺎﻄﻘﻟﺍ ﰲ iii ﻝﺯﺎﺑﻭ iiﻝﺯﺎﺑ ﺕﺍﺭﺮﻘﻣ ﻖﻴﺒﻄﺗ ﻊﻗﺍﻭ