2013

1

مجلة الحقوق و العلوم السیاسیة

2013

مجلة علمية محكمة سداسية

تصدر عن كلية الحقوق و العلوم السياسية

الجزائر *أم البواقي*جامعة العربي بن مهيدي

العدد التجريبي

2013مارس

Issn 2170/2010-0885 الترقيم الدولي

2013

2

مجلة الحقوق و العلوم السیاسیة

مجلة علمية محكمة سداسية

تصدر عن كلية الحقوق و العلوم السياسية

أم البواقي الجزائر.جامعة العربي بن مهيدي

رئيس اجلامعة أحمد بوراس.األستاذ الدكتور:الرئيس الشريف

لة عميد كلية احلقوق و العلوم السياسية لراوي العلمي.األستاذ الدكتور :مدير ا

إبراهيم مالوي.الدكتور: رئيس التحرير

أعضاء هيئة التحرير

مشالل عبد العزيز .أ ذيب عمر .أ

حجيج أمال .أ ساحلي مربوك .أ

العالية حممد العريب .أ فواحتية حبارة .أ

جباري فتيحة .أ بركاين شوقي.أ

2013

3

الهيئة العلمية

عمار جامعة تبسة د بوضياف.أ أم البواقي جامعة د بريكي حلبيب.أ 13د مصطفى مكي جامعة باريس .أ جامعة القريوان د أمحد عمران.أ 13د صوري عمران جامعة باريس .أ جامعة بلعباس د حممد بودايل.أ د ناجي عبد النور جامعة عنابة .أ 1د بوغزالة حممد ناصر جامعة اجلزائر.أ د حلرش عبد الرمحان جامعة عنابة .أ جامعة بسكرة د العزري الزين.أ د رزق اهللا العريب بن مهيدي جامعة األغواط.أ د منصور رمحاين جامعة سكيكدة .أ 3د سليم قاللة جامعة اجلزائر.أ د كيبش عبد الكرمي جامعة قسنطينة .أ د بوبشري حمند أمقران جامعة تيزي وزو.أ 1د الغويت سعاد جامعة اجلزائر.أ د حسني أعبوش جامعة القاضي عياض مراكش.أ 3د برقوق حمند جامعة اجلزائر.أ د شيهوب مسعود جامعة قسنطينة.أ د طاشور عبد احلفيظ جامعة قسنطينة.أ جامعة املسيلة خرباشي عقيلة .د جامعة ورقلة حبنية قوي .د جامعة املسيلة غرايب أمحد.د جامعة أم البواقي كاملي مراد. د البواقيجامعة أم مالوي ابراهيم .د جامعة تبسة هاديف بشري .د مرامرية محة جامعة سكيكدة .د جامعة باتنة مزياين فريدة .د جامعة خنشلة العيد سعادنة .د جامعة باتنة بلفراق فريدة .د جامعة أم البواقي صيمود خملوف .د جامعة أم البواقي جغلول زغدود .د جامعة بشار حممد سينيين .د جامعة اجللفة إبراهيمبن داود .د جامعة أم البواقي خشمون مليكة .د جامعة أم البواقي مراح حممد .د العريف كمال جامعة األمري عبد القادر قسنطينة. د ابراهيم بلبايل جامعة أدرار .د جامعة أم البواقي روان حممد الصاحل. د بوعبد اهللا خمتار جامعة أم البواقي .د مساعد عبد القادر جامعة عبد املالك السعدي طنجة املغرب. د

2013

4

قـواعـد الـنـشـر

وختضــــــع . جملـــــة احلقــــــوق والعلــــــوم السياســــــية مفتوحــــــة جلميــــــع البــــــاحثني داخــــــل اجلزائــــــر وخارجهــــــا ا، وهياألحباث لة إىل شروط يتعني على الباحثني االلتزام :العلمية اليت ترد ا

ــــــة واملوضــــــوعية وســــــالمة اللغــــــة، ومل يســــــبق .1 أن يكــــــون البحــــــث املقــــــدم للنشــــــر أصــــــيال ويتســــــم باجلدي .نشره بأي شكل من األشكال

ـــــد حجـــــم البحـــــث عـــــن .2 كلمـــــة مبـــــا يف ذلـــــك اهلـــــوامش 4000كلمـــــة وأال يقـــــل عـــــن 6000أال يزي .صفحة 20اجع أو ما يعادل واملر

أن يشـــــتمل البحــــــث علــــــى ملخصــــــني أحــــــدمها باللغـــــة العربيــــــة واآلخــــــر بإحــــــدى اللغتــــــني األجنبيتــــــني .3 .ويتضمن امللخص اهلدف من البحث والنتائج اليت املتوصل إليها). االجنليزية أو الفرنسية(

حجـــــم Arabic Transparentأن يكــــون البحـــــث املنجـــــز باللغــــة العربيـــــة حمـــــررا خبــــط .4 Times Newأمــــــا البحــــــث املنجــــــز بإحــــــدى اللغــــــات األجنبيــــــة فيحــــــرر خبــــــط ،14

Roman 12حجم. .أن يرسل البحث يف ثالث نسخ مع قرص مضغوط أو عن طريق الربيد االلكرتوين للمجلة .5 :أن يراعى يف تدوين اهلوامش ما يلي .6

ـــــــوان الكتـــــــاب، - ـــــــدون االســـــــم الكامـــــــل للمؤلـــــــف، عن ــــع كتابـــــــا، ي مكـــــــان النشـــــــر، إذا كـــــــان املرجـــ .الناشر، سنة النشر، الصفحة

إذا كــــان املرجــــع دوريــــة، يــــدون االســــم الكامــــل للباحــــث، عنــــوان البحــــث، بــــني مــــزدوجتني، اســــم - .الدورية، عددها، تاريخ صدورها، الصفحة

ــــــــوان البحــــــــث، املعلومــــــــات - ـــــدون االســــــــم الكامــــــــل للباحــــــــث، عن ـــ ــــــــت، ي ــــــــع االنرتن إذا كــــــــان موق .، مث يدون هذا املوقع كامال وبدقة)والتاريخ(العمل األخرى مثل مكان تقدمي

.أن تدون اهلوامش أسفل الصفحة .7 .أن تدرج البيبلوغرافيا يف آخر البحث، مرتبة حسب احلروف األجبدية .8ا سواء نشرت أم مل تنشر .9 لة ال ترد إىل أصحا .البحوث املرسلة إىل ا

لة ال تعرب إال .10 ااملقاالت املنشورة يف هذه ا .عن أراء أصحا

2013

5

رســـــــالفه ظاهرة تأخر سن الزواج يف اجلزائر الواقـع واألسبـاب واآلثار السلبيـة.

)7.............................(............ سكيكدةمنصور رمحاين جامعة .د.أ السياسية الية الدميقراطية الليربالية كعالقة عضوية بني الليربالية االقتصادية والليرب

.يف النموذج الغريب )28.............................................( 3جامعة اجلزائر أمينةرباحي . د

احلماية اجلزائية للحياة اخلاصة يف مواجهة الصحافة. )44........(..................................سكيكدة جامعة فليغة نورالدين. د

يف .القانون االجتهاد القضائي )72..........(...............خشمون مليكة جامعة العريب بن مهيدي أم البواقي. د

حتقيق التنمية يف الدول و رهانات املشاركة السياسية: الدميقراطية واحلكم الراشد .العريب

)85...........(....................................غريب امحد جامعة الشلف. د فعالية إجراء اإلبعاد يف احلد من ظاهرة اهلجرة غري الشرعيةمدى

)109...........(.........مسعودي يوسف معهد احلقوق املركز اجلامعي متنراست. د املشاركة السياسية يف اجلزائر الدوافع و املعوقات

)125.(............................................اجلزائردريـــس نبيـــل جامعة . د يف القانـون اجلزائـري اإلستشفائيةاخلطأ الطيب ومسؤولية املؤسسات

)157..................................(د خليفي عبد الرمحان جامعة سوق أهراس قانون على ضوء قراءة حتليلية نقدية : دور جملس الدولة اجلزائري كقاضي نقض

08/09اإلجراءات املدنية واإلدارية )179............(..........................بوعمران عادل جامعة سوق أهراس. أ

2013

6

بعثة (اجلزائر منوذجا -آليات تنفيذ القانون الدويل اإلنساين على الصعيد الوطينجنة الوطنية جنة الدولية للصليب األمحر ، اهلالل األمحر اجلزائري ، الل الل

).للقانون الدويل اإلنساين )211.......................................(دحية عبد اللطيف جامعة املسيلة .أ

ات أثار االستخالف بني املنظمات الدولية يف ضوء اتفاقية فيينا خلالفة املعاهد .واملمارسات الدولية 1978لسنة

)234.......(....................................بن عيسى أمحد جامعة سعيدة. أ آثار حاالت انقضاء الشركات التجارية على عالقات العمل.

)252..........(.....................................زواي حكيم جامعة تبسة. أ لس الشعيب البلدي يف اجلزائر، التكوين و ال .صالحياتا

)278.......(...................................عمار بريق جامعة سوق أهراس. أ مركز الضحية يف النظام اإلجرائي للمحكمة اجلنائية الدولية.

)304......(...........................بارة عصام جامعة عنابة. غازي فاروق و أ.أ ملواجهة مكانة الساحل اإلفريقي يف اإلسرتاتيجيات األمريكية والدولية

.اإلرهاب )321.....................(........................ـامـعة تــبسةج إدريس عطية .أ

2013

7

.

الملخـــص

املتوسط بعد ما عرفت اجلزائر يف العشرية األخرية ارتفاعا غري مسبوق يف سن الزواج حيث جاوز الثالثني يف كان ال يتعدى اخلامسة والعشرين ، وصار من الناذر أن جتد متزوجا يف أوائل العشرينات ، ودخلت الكثري من الفتيات سن اليأس دون أن يتحقق حلمهن يف الزواج فضال عن األمومة واإلجناب ، وقد ألقت هذه األزمة بظالهلا

تمع فكثرت اجلرائم األخال قية ، وانتشرت اهلجرة غري الشرعية ، وحل بنا داء االكتئاب على مجيع أوصال االذي كنا ناذرا ما نسمع عنه ، وتبع ذلك ارتفاع نسب االنتحار ، وأصبحت ظاهرة العنوسة عالمة مميزة للمجتمع فانتشرت أعمال الشعوذة ، وانتعشت مهنة الرقية الشرعية ، وأشارت بعض اإلحصائيات أن عدد

عوانس "زن اخلامسة والثالثني دون زواج وصل إىل مخسة ماليني ، وكتب أحدهم على األنرتنات اللوايت جاو ، وأسباب الظاهرة متشابكة بعضها قانوين مرتبط بالتعديالت اليت أدخلت على " الجزائر أكثر من سكان ليبيا

ت إىل املرأة يف جمال التوظيف قانون األسرة ، وبعضها اآلخر سياسي يرتبط ببعض القرارات السياسية اليت احناز وحل اجلمعيات اخلريية ، والبعض الثالث اجتماعي يرتبط بالوظيفة والسكن وأمور أخرى ، وسوف نعاجل يف هذه املداخلة واقع ظاهرة العنوسة وتأخر سن الزواج وأسباب ذلك الواقع ، وآثاره املتعددة ، واقرتاحات لسبل اخلروج

..من ذلك Algeria knew in the last decade an unprecedented rise in the age of marriage. Where exceeded an average of thirty after what was no more than twenty-fifth , and became few to find married in their early twenties. And a lot of girls entered menopause without achieved their dream in marriage as well as maternity and reproductive. This crisis has cast a shadow over all society apart. Where moral crimes abounded , and the spread of illegal immigration. And spread disease depression that we rarely hear about. And has become a phenomenon of spinsterhood label community spread across the work of sorcery. Recovered profession roquia . And pointed out some statistics that the number of women who more than thirty-fifth without marriage reached five million. Someone wrote on the Internet "maidens Algeria more of the population of Libya. And some of the causes of the phenomenon tangled legal amendments linked to the Family Code, and others associated with some political policy decisions that sided with the women in the field of employment and Solving charities. Some third job-related social , housing and other things. And will address in this intervention and the reality of the

2013

8

phenomenon of spinsterhood. And delayed age of marriage and the reasons for this fact , and multiple negative effects. And suggestions for ways out of it.

عرفت اجلزائر يف العشريتني األخريتني ارتفاعا غري مسبوق يف سن الزواج لدى الشباب حىت أصبح ظاهرة تستحق البحث والدراسة واحللول ، ويوازي هذا االرتفاع ارتفاع مذهل يف عدد

انتشار فظيع للجرائم األخالقية ، وارتفاع يف أعداد اللقطاء إىل درجة أن وبصحبهماالعوانس ، لة أنشأت العديد من دور الطفولة املسعفة اليت نعىن باألطفال غري الشرعيني واألمهات الدو

ودون إغفال لألسباب اليت يطرحها املختصون ، ، وهي مشاريع مل تكن معروفة من قبل العازياتهنا وهناك ، وهي أسباب حقيقية ال ميكن إنكارها ، فإن لبعض قرارات واجتاهات احلكومات

على اجلزائر يف هذه الفرتة دورا ال ينبغي إنكاره يف تفاقم هذه الظاهرة وما نتج عنها ، مع املتعاقبة األخذ يف االعتبار ارتفاع السكان ، وبعض إفرازات العوملة اليت انتشرت هي األخرى يف هذه

. الفرتة تأخر سن الزواج في الجزائر واإلحصائيات

ا حبجمها يف بلدان ال ميكن أبدا أن نتعرف على مدى حجم ظاهرة ما يف بلد حىت نقارأخرى ، وذلك هو الكفيل الوحيد مبعرفة احلجم احلقيقي هلا ، و من مثة معرفة األسباب ، وأخريا

زما لدراسة ظاهرة تأخر سن الزواج يف اجلزائر أن نتعرف سبل العالج املناسبة ، ولذلك كان العلى حجم الظاهرة يف البالد العربية اإلسالمية اليت تشرتك معها اجلزائر يف الدين والعادات

أشارت دراسة حيث .والتقاليد ، وقد ختتلف معها يف اإلطار االجتماعي والسياسي والتارخيي .بلغن سن الثالثني دون زواج لدول العربيةحديثة إىل أن ثلث عدد الفتيات يف ا

التخطيط أن أكدت إحصائية صادرة من وزارة :الزواج في السعودية و دول الخليج األخرى .1وقد .الزواج يف سن الاليت ظاهرة العنوسة امتدت لتشمل حوايل ثلث عدد الفتيات السعوديات

فتاة، وكانت 1529418ومل يتزوجن الزواج الدراسة أن عدد الفتيات اللوايت بلغن سن ذكرتعانس، تليها منطقة الرياض بوجود 396248 مكة املكرمة قد شكلت النسبة الكربى بوجود

، تليها )130812(، مث منطقة عسري (228093) عانس، مث املنطقة الشرقية 327427، مث اجلوف )74209(، مث القصيم (84845) ، مث جازان)95542(دينة املنورة امل

2013

9

،عانس )21543(، واملنطقة الشمالية (36689) ، مث تبوك)43275(، وحائل )5219( وفقا لدراسة نشرت يف اإلمارات فإن عدد العوانس قد وصل إىلأما يف اإلمارات العربية املتحدة ف

اممن يف سن الزواج؛ أي %68 حديثة كشفت دراسةكما . أن يف كل بيت إمارايت فتاة عانس بينما بلغت من الفتيات يف كل من الكويت وقطر والبحرين بلغن مرحلة العنوسة،% 35أن مان وكانت أعلى نسبة قد% 10 .)1(85%حتققت يف العراق إذ وصلت إىل يف سلطنة ع

، بينما %30كل من اليمن وليبيا لتصل إىل اخنفضت هذه النسبة يف :الدول العربية األخرى .2حسب اإلحصاءات و .املغرب، يف% 10كل من السودان والصومال، و يف% 20بلغت

2.5عاما مل يتزوجوا، منهم 35 أعمارهمجتاوزت وفتاة شابماليني 13الرمسية يوجد يف مصر من الفتيات % 17ومعدل العنوسة يف مصر ميثل 35فوق سن الـ فتاةمليون 10.5مليون شاب

وكانت .، ولكن هذه النسبة يف تزايد مستمر وختتلف من حمافظة ألخرىالزواجالاليت يف عمر ن عدد الشبان والشابات الذين مل يتزوجوا بعد عن أقد كشفت 2003 اإلحصاءات الرمسية لعام

ماليني 8بالتحديد (ماليني نسمة 9على الرغم من بلوغهم اخلامسة والثالثني عاما قد بلغ قرابة ا و 962و ماليني 3من الذكور، و 806ألفا و 233ماليني و 5نسمة، من بينهم 213ألفا و 728و .ماليني عانس 4ماليني أعزب و 5، أي أن يف مصر حوايل )من اإلناث 407ألف

نت األرقام الرمسية أن أكثر من ويف سورية بينما مل من الشبان السوريني مل يتزوجوا بعد،% 50بي، 29و 25من الفتيات اللوايت ترتاوح أعمارهن ما بني % 60تتزوج وبلغت نسبة اللوايت عاما .نصف النساء غري متزوجات من، وهو ما يعين أن أكثر %37.2عاما دون زواج 34ختطني

ا وزارة الشؤون االجتماعية والصحة اللبنانية أن نسبة الذكور غري ويف لبنان أكدت إحصائية أجر )2(.%83.2 واإلناث %95.1سنة تبلغ 30و25املتزوجني ما بني

ا حنو ففي إحصائية نساء% 48،5ماليني نسمة، منهم 6ويف األردن اليت يبلغ عدد سكاا مصادر إعالم أردنية إن عدد النساء : "قالت مجعية العفاف اخلريية باألردن، جديدة نشر

1 - www.egyptladies.net 2 - www.egyptladies.net

2013

10

ألف امرأة 96عاما ارتفع إىل 30األردنيات اللوايت مل يسبق هلن الزواج وجتاوزت أعمارهن . ألف امرأة 78حوايل 2006عام ، بعد أن كان عددهن يف 2007بنهاية عام

إن : "الدراسة اجلديدة للجمعية اليت تعد إحدى اهليئات التابعة للحركة اإلسالمية يف األردنوقالت سنة 20متوسط العمر عند الزواج األول ارتفع لكل من الذكور واإلناث، فبلغ عند الذكور من

26إىل 18، فيما ارتفع بالنسبة لإلناث من 2007عام يف العام 30إىل 1961يف العام امللتحقني بالتعليم، حيث وعزت الدراسة ذلك إىل ارتفاع عدد خالل ذات فرتة املقارنعاما

.)3( يفضل الشباب ذكورا وإناثا إكمال التعليم بدال من الزواجكشف مسح للسكان أجري منذ سنوات تأخر سن الزواج حيث تبني أن نسبة فقد أما يف تونس

يف عام % 71سنة قد زادت من 29و 25الرجال غري املتزوجني الذين ترتاوح أعمارهم بني أما يف صفوف النساء فقد قفزت نسبة اإلناث غري 2000عام % 81.1إىل نسبة 1994

من جمموع هذه الفئة %79.7سنة إىل حدود 24و 20املتزوجات الاليت ترتاوح أعمارهن بني . العمرية

، % 47.3عاما فقد بلغت نسبة العازبات منهن 29و 25أما اإلناث الاليت يرتاوح سنهن بني موع اإلمجايل هلذه الشرحي عاما 32إىل حدود حيث تأخر معدل سن زواج الشباب ... ةمن ا

. عاما 29وعند اإلناث إىل من ارتفاع عدد املتزوجني واملتزوجات يف السنني على الرغم فعلى أما الجزائر موضوع دراستنا

األخرية إال أن ذلك االرتفاع مل ينقص من عدد العزاب والعوانس ، ومل يقدم يف سن الزواج شيئا ، بسبب ارتفاع عدد السكان ، وإذا قارنا الوضع احلايل مبا كانت عليه اجلزائر من قبل فنجد أن

لذكور ى احيث كشفت األرقام أن معدل سن الزواج لدمعدل الزواج قد شهد ارتفاعا حمسوسا، سنة ، بينما 25.3إىل 1977سنة قبل أن يرتفع يف سنة 23.2كان ال يتعدي 1966يف

سنة، 31.3حدود 1998سنة ليصل مع سنة 27.7معدل 1987بلغ يف سنة . 2002سنة يف سنة 33.0مث

3 - http://www.amanjordan.org

2013

11

سنة قبل أن 18.1ال يتعدي ال 1966ة أما بالنسبة للنساء، فقد كان معدل زواج املرأة سنسنة خالل سنة 27.6، و1987سنة يف سنة 23.7، مث 1977سنة يف 20.9يرتفع إيل

. )4(2002سنة يف سنة 29.6،و1998سنة قد 29إىل 25وتشري اإلحصائيات الرمسية احلديثة إىل أن النسبة يف الفئة العمرية من

أما بالنسبة للفئة . 2002باملائة سنة 57.5إىل 1992باملائة سنة 34.8 منانتقلت )5(.2002باملائة سنة 33.7إىل 1992باملائة سنة 13.2فقد ارتفعت من 34ـ 30العمرية

التنمية التابعة وقد كشفت دراسة حديثة أجراها باحثون جزائريون باالشرتاك مع خرباء من منظمةفيما تبلغ نسبة . باملائة 31.1نسبة العزوبية بني فتيات اجلزائر تصل إيل لألمم املتحدة، أن

.باملائة 29.4باملائة، بينما كانت نسبة املتزوجات 36.9املطلقات من أظهرت عملية مسح حول الصحة والعائلة أجراها الديوان اجلزائري لإلحصاء علي عيناتو

املثالية اب اجلزائري، ويعتربون أن السنالشباب، أن موضوع الزواج يف صلب اهتمامات الشبلدي الفتيات سنة فما فوق، يف حني فضلوا أن يكون السن 25للزواج بالنسبة إليهم يكون من

.سنة فما فوق 20من باملائة من نساء اجلزائر الاليت بلغن سن 51أن كما كشفت أرقام الديوان الوطين لإلحصائيات

بشكل . 5سنة 35ماليني عانس جتاوزن سن الـ4اإلجناب يواجهن خطر العنوسة وأن هناك )6( .تتقدم علي اجلماهريية الليبية وعلى مخس دول خليجية جمتمعة جعل اجلزائر

النسبة املؤية عدد العزاب السنة عدد السكان الدولة %25.28 ماليني 09 2010 35600000 اجلزائر %16.81 مليون 13.3 2010 79113495 مصر

-أمان -مركز األخبار -ماليني شاب وفتاة باجلزائر 9طابور العزاب يضم -مصطفي فتحي - 4

5 -Ministère de la Santé ,de la Population et de la Reforme Hospitalière, “Population et développement en Algérie ’’ ,CIPED+10Rapport Nation, Alger, Décembre (2003),17. 6 - http://www.amanjordan.org/a-news/wmview.php?ArtID=13057

2013

12

ونشري هنا إىل أن اإلحصائيات اليت أوردناها حول نسب العزاب والعوانس ليست دقيقة بسبب أن احلساب خيتلف من دولة إىل أخرى فمن حيسب العزاب ابتداء من سن العشرين ومن يبدأ

، هذا من جهة ومن جهة ثانية فإن اإلحصائيات عادة ما احلساب مبن جاوزوا هذه السنذا األمر ، ولذلك فال تعجب إذا تم تنقصها الدقة الالزمة بسبب غياب مراكز متخصصة

مليونا 18ماليني وبعضها اآلخر بالضعف أي 09اب يف اجلزائر بقدرت بعض إحصائيات العز يات على ما فيها من أجل االستئناس ورسم وإمنا أوردنا هذه اإلحصائ. ونفس األمر يف مصر

.منحىن املشكلة الذي ال يبتعد كثريا عن هذه األرقام وإذا ما قارنا مدى تأخر سن الزواج بني اجلزائر ومصر فإننا جند الفرق شاسعا حبيث أن النسب

ف من املئوية يف اجلزائر أكثر منها يف مصر على اعتبار أن عدد سكان اجلزائر ال يتجاوز النصمليون نسمة فيما 83وآخر اإلحصائيات تشري إىل أن عدد سكان مصر وصل إىل . سكان مصر

.مليون نسمة 37.1وصل عدد سكان اجلزائر إىل .أسباب عدم اإلقبال على الزواج

عندما نتحدث عن أسباب تأخر سن الزواج أو عدم اإلقبال عليه البد أن نبدأ ذلك مبجموعة من األسئلة ألن اإلجابة عنها ترسم لنا بعض املالمح عن أسباب هذا التأخر ، والسؤال األول هو ملاذا الزواج وما هي املنافع اليت ميكن حتصيلها منه؟ ألن اإلنسان املفكر بصفة عامة

ن بني الفائدة اليت جينيها والتكلفة اليت يدفعها ، فإذا كانت الفائدة أكثر أقبل على الزواج ، يقار . وإذا كانت أقل أحجم ، وإذا كانت متساوية أو متقاربة تردد

واملتأمل يف أغراض ومقاصد الزواج يف اإلسالم جيدها متعددة تليب مجيع احتياجات الفرد من رزقه اهللا ( :املسلم يف دنياه وآخرته ، فنجد إكمال نصف الدين ملا ورد يف احلديث الشريف

. )7( )امرأة صالحة فقد أعانه على شطر دينه فليتق اهللا في الشطر الباقيتناسلوا تكاثروا فإني أباهي بكم األمم يوم (تكثري سواد األمة اإلسالمية حلديث وجند

، وجند حتصني النفس من الفواحش ، وتوسيع العالقات االجتماعية ، والتعاون بني )8() القيامة

)حسن لغريه(رواه الطرباين يف األوسط واحلاكم وقال احلاكم صحيح اإلسناد - 7

2013

13

. الزوجني على شؤون احلياة ، وتأجيج عواطف األبوة واألمومة ، وغريها من األغراض املتنوعة األغراض تعترب دوافع وحمفزات على الزواج ، فماذا بقي منها اليوم لدى الكثري من وكل هذه

الشباب ؟ فإذا جئنا لغرض إكمال نصف الدين ، وظاهر احلديث املتقدم يشري إىل أن هذه الفائدة

ستجىن يف اآلخرة ، فإن التفكري يف اآلخرة قد احنسر كثريا عند الشباب ، وإذا جئنا إىل غرض م تكثري سواد األمة كما ورد يف بعض النصوص فإن هذا الغرض ال يعين لشباب اليوم شيئا وقلو

معلقة مبالعب الكرة يف الغرب واملنتجات اإللكرتونية يف الشرق ، وإذا جئنا إىل حتصني النفس من الفواحش فقد غيبت كلمة الفاحشة ليحل حملها لفظ احلب ، وإذا جئنا إىل غرض توسيع

ني العالقات فإن هناك بدائل كثرية لتوسيعها يف غري الزواج ، وإذا ما جئنا إىل التعاون بني الزوجفإن النظام االجتماعي واالقتصادي احلديث مكن املرأة من االستغناء بوظيفتها عن كسب الرجل ، ومكن الرجل من االستغناء عن املرأة بوسائل الطبخ والغسل وكل ما ميكن أن تقدمه املرأة ا، فماذا بقي من أغراض الزواج بعد ذلك ؟ لزوجها والذي ظل لقرون طويلة من اختصاصا

إن هذا الوضع قد قضى على الكثري من احملفزات على الزواج فإذا أضيف إىل ذلك املفهوم احلديث للزواج الذي أصبح يعين كل شيء ما عدا السكن واملودة والرمحة ،من تقييد للحرية

جيد من ومسؤوليات خمتلفة وجري وراء كل جديد من املاديات ، التفت الرجل حواليه فإذا ملو مل يبق من حاجاته إىل املرأة إال جسدها من أجل .يعاتبه أو يأخذ بيده فضل حياة العزوبية

املتعة ، فإذا تيسر له احلصول عليه من غري زواج أو تيسرت له سبل احلصول على املتعة بدون

تزوجوا الودود الولود فإين مكاثر بكم : ورد هذا املعىن يف عدة أحاديث منها ما رواه النسائي وأبو داود واإلمام أمحد بلفظ -

.وهو حديث صحيح رواه الشافعي عن ابن عمر. تكاثروا فإين مباه بكم األمم يوم القيامة: ومنها. مماألفإين مكاثر بكم؛ فصح من : األحاديث الواردة يف ذلك كثرية، فأما حديث: قال احلافظ ابن حجر يف فتح الباري -8

أخرجه ابن حبان، وذكره الشافعي بالغا عن ابن عمر . ةتزوجوا الودود الولود فإين مكاثر بكم يوم القيام: حديث أنس بلفظتزوجوا فإين مكاثر بكم األمم، وال تكونوا : وللبيهقي من حديث أيب أمامة. تناكحوا تكاثروا فإين أباهي بكم األمم: بلفظ

يف وحرملة بن فإين مكاثر بكم أيضا من حديث الصناحبي وابن األعسر ومعقل بن يسار بن حن: وورد. كرهبانية النصارىذا اللفظ: النعمان وعائشة وعياض بن غنم ومعاوية بن حيدة وغريهم، وأما حديث .ال رهبانية يف اإلسالم فلم أره

2013

14

إال ومل يبق من املقبلني على الزواج.أعرض ونأى –وهو أمر أسهل بكثري من الزواج –ذلك .خائف من ربه أو مرتفع عن الرذيلة أو طالب خلفة من األوالد أو ملبيا لرغبة عائلية

:أسباب تأخر سن الزواج في الجزائرهناك أسباب وعوامل كثرية لتأخر سن الزواج يف اجلزائر وإن كان الكثري منها يتشابه مع

سيم تلك األسباب إىل طائفتني أو نوعني ، أسباب التأخر يف البالد العربية األخرى ، وميكن تقتمع ، والطائفة الثانية تتعلق باحلكومات وقوانينها الطائفة األوىل تتعلق باألسباب املتعلقة با

ا .وتنظيماا األسباب املتعلقة بسلوكات األفراد وبعادات : األسباب المتعلقة بالمجتمع: أوال ونعين

تمع وأعرافه واألسباب ك ثرية ومتعددة ال ميكن ضبطها أو حصرها مجيعا ، ولكن ميكن أخذ ا: عينات منها تعطينا فكرة واضحة عما بقي منها ، ومن تلك األسباب نسجل ما يلي

ر مير بعدة مراحل والتخرج من اجلامعة عندنا يف اجلزائ: ربط الزواج بالتخرج من الجامعة _ 1 من التعليم حيث يدخل التلميذ إىل املدرسة يف سن السادسة ويقضي باملدرسة االبتدائية ست سنوات ، مث يقضي أربع سنوات باملتوسطة وثالث سنوات بالثانوية وأربع سنوات يف اجلامعة

عاما ، وما أن يتخرج حىت يبدأ رحلة 23فيتخرج الطالب الذي مل يعد السنة وقد مر من عمره . البحث عن الوظيفة اليت ال جيدها يف انتظاره

فالكثري الكثري من الشباب : تأخر النضج الفكري والنفسي لدى الشباب خاصة _ 2 املتخرجني من اجلامعة ناهيك عمن مل يدخلوها يتخرجون من اجلامعة وال يزالون يف سن املراهقة ،

تمع لوصفه أخرت عنه صفة ويعتق د الواحد منهم أنه ال يزال طفال ولعل األلفاظ املتداولة يف االرجولة وما وراءها من نضج ومسؤولية ، فهو تلميذ يف املراحل اإلعدادية ، وطالب يف املرحلة اجلامعية ، وشاب إذا خترج أو مل يدخل اجلامعة ، ورجل بعد الزواج ، وحيب الواحد منهم صفةا توحي فيما توحي به عدم حتمل املسؤولية ، وقد الحظت عند استعمايل لكلمة رجل شاب ألم مل يألفوا هذه ا بعض طلبيت باجلامعة شيئا من التعجب على وجوههم أل أو امرأة ألصف

وعندما أنظر إىل سلوك ولدي املتخرج من اجلامعة والبالغ من . األوصاف اليت توحي باملسؤولية عاما وهو ال يكاد خيتلف يف شيء عن أترابه ، وأسقط سلوكه واهتماماته مبا 23مر أكثر من الع

2013

15

كنت عليه وأترايب أجد بأنه ينطبق بعضه علينا وحنن يف املرحلة املتوسطة أيام كانت أعمارنا يف عشر ب الحدود اخلامسة عشر مبا يعين أن شبابنا إذا صح التعبري متأخر وجدانيا وفكريا مبا يقار

.سنواتم الطفولية بعبارة زماننا يتطلب هذا وزمانكم تطلب منكم وعادة ما يربر الشباب اهتماما

ة احلياة يعود إىل ذلك ، واألسباب اليت دفعت هؤالء الشباب إىل التهرب من الرجولة وجماا ووسائلها وهي الفصام الثقايف الذي صنعته عواصف العوملة بالشباب ، واهتمامهم املتزايد مبنتجا

.القادمة إلينا من جمتمعات تفقد الكيان األسري شيئا فشيئا :وي الزواج بها نزوع بعض الشباب إلى مواصفات شبه خيالية في المرأة التي ين_ 3

ا الطالب من اجلامعة ، مث يبدأ البحث عن الوظيفة والبيت حتدثنا من قبل عن السن اليت يتخرج فإذا توفر له ذلك أصبح حيس أنه ذو شأن وعليه فال تستحقه أي امرأة ، ويبدأ البحث عن امرأة

، واآلخر بالوظيفة ، مبواصفات خاصة ال جتتمع إال يف خياله بعضها يتعلق باملستوى الدراسي والثالث باألسرة اليت تنتمي إليها ، والرابع بالسن ، واخلامس بالشكل واجلمال ، والسادس بالكيمياء كما قال يل أحدهم ، وهو يقصد أنه عندما يراها يتأثر بذلك قلبه وتسلب عقله ،

جة ومل يوفقوا حلد وهذه حقيقة عاينتها بنفسي عند العديد من األصدقاء الذين حبثت معهم عن زو ، ومل جيد ضالته بعد ورمبا )9(الساعة، ومل يلبث الشاب أن جيد نفسه وهو على أعتاب اخلمسني

.أدى به ذلك إىل اإلصابة ببعض العقد النفسية فمن خالل مالحظايت املتعددة : تخلي المجتمع عن القيام بدوره في هذا المجال _ 4

للشباب املتأخرين يف الزواج الحظت أن مجيع الذين بلغوا سن اخلامسة والثالثني دون زواج قد فقدوا أحد والديهم على األقل ، فوجود والدي الشاب يدفعانه إىل الزواج ، أما جمرد فقدان

ع الرئيسي للشاب ، واألب أحدمها فقط فينقص نسبة الدفع إىل أقل من النصف فاألم هي الدافهو الذي يليب ذلك الدافع فإذا فقدت األم بقي األب والدافع عنده أقل فإذا مل يعضده دافع من الشاب اندثر ، أما إذا وجدت األم وانعدم األب فإن دافع األم ال جيد من ينفذه يف العادة ، ومل

ـ ما أذكره هنا ليس جمرد افرتاض أو تصور وإمنا عايشت مناذج ألساتذة يف اجلامعة انطبقت عليهم هذه الكلمات 9

.حبذافريها

2013

16

تمع واألقارب يقومون بالدور الذي يفعله الوالدان بسبب انكفاء األسر احلديثة على يعد ا . نفسها

تكاليف الزواج املرتفعة ليست مرتبطة باملهر كما قد يتبادر إىل :ارتفاع تكاليف الزواج –5 وإمنا ترتبط ببعض الطقوس اليت تعارف عليها الناس مثل الذهب الذي الدهن للوهلة األوىل ،

النظر إليها مث اخلطبة مث تسجيل العقد يف احلالة يقدم للخطيبة يف مجيع املناسبات ابتداء من يوم املدنية مث احلناء ، ناهيك عن املناسبات واألعياد اليت أصبح واجبا على اخلطيب وأسرته أن يزوروا اخلطيبة بأيد ليست فارغة ، باإلضافة إىل التأثيث اخلاص بالغرفة والدي يتطلب شراء أثاث من

ا حىت لقد رأينا بعض املتزوجني يؤجر دارا أخرى أكرب من حجم الغرفة اليت الزوجني سيسكتاإليداع األثاث فيها ، وأصبحت هده األمور من األعراف املسكوت عنها أثناء العقد أو تسجيله، والقاعدة املعروفة لدى اجلميع أن املعروف عرفا كاملشروط شرطا ، وأصبح شائعا بني الناس التباهي

غاب عن أدهان الناس مفهوم األسرة اليت تعين املودة والرمحة يف كل شيء خيص الزواج ، و والسكينة وحل حملها املفهوم املادي للبيت مبا فيه من أثاث وغري دلك من املستلزمات، وقد دخلت الكثري من الكماليات إىل خانة الضروريات مثل السيارة واألجهزة الكهرومنزلية املختلفة،

س فيها ، واستئجار املغين أو أجهزة أخرى للغناء ، ناهيك عن وحىت تأجري قاعة إلقامة العر ا املختلفة . احللويات بأشكاهلا وألوا

فإذا كان من األهداف العامة للزواج :سهولة تحصيل المتعة الجنسية خارج نطاق الزواج -6حتصني النفس من الفواحش ، وإشباع الرغبات اجلنسية للطرفني يف الوقت ذاته ، فإن الشطر األول من هذا اهلدف مل يعد يعين للكثري من الشباب شيئا بسبب ضعف الوازع الديين الذي

كته الفضائيات واملواقع اإلباحية على األنرتنات ومهرجانات الغناء والرقص اليت زادت يف أكما أن الصعوبات اليت تواجه . السنوات األخرية لتناهز املائة مهرجان يف خمتلف أحناء اجلزائر

مشروع الزواج من تكاليف وشروط يقابلها تساهل كبري يف التمكني من املرأة بغري مقابل ويف أي ة من املدن وحىت اجلامعات يرى عجبا والذي يزور الشواطئ والغابات القريب. وقت وبغري أي حرج

.

2013

17

تمعات العربية واإلسالمية أن تكون : اختالل التكافؤ بين الجنسين – 7 من املعروف يف اذلك فال بد أن يكون أفضل منها على األقل يف القوامة يف البيت للزوج على زوجته وحىت يكون ك

املال واملستوى الدراسي ، واملالحظ عندنا يف اجلزائر أن أكثر الطلبة يف اجلامعة من البنات والنسبة األكرب يف العوانس هي يف اجلامعيات ، ويف املقابل جند أكثر الشباب مل يدخلوا اجلامعة ، وعادة

ف ما ترفض املتخرجة من اجلامعة ر جال أقل منها مستوى أمال يف أن جتد جامعيا مثلها وتظل تسو . حىت جتد نفسها عانسا

.بالحكومات وقوانينها وتنظيماتها األسباب المتعلقة : ثانيا تداولت على تسيري شؤون اجلزائر عدة حكومات ، ومل نلحظ أي مساع منها 1991فمنذ عام

لتيسري الزواج ، وحىت قانون األسرة الذي مت تعديله مرة واحدة سار يف عكس االجتاه ، ومن : األسباب اليت ميكن رصدها على مسؤوليات تلك احلكومات نسجل ما يلي

لى خصوصيات المجتمع مساواة المرأة بالرجل دون االلتفات إ – 1حيث أن شعور بعض احلكومات بالنقص يف الشرعية احلكمية بسبب ما انتاب املسارات

االنتخابية من شبهات ، دفعها إىل نشود املشروعية من اخلارج ، فاجتهت إىل املصادقة على مجيع راعاة خصوصيات ما يعرض عليها من اتفاقيات اجتماعية للظهور مبظهر العصرنة والتطور دون م

تمع اجلزائري ، ومن أبرز ما متت املصادقة عليه اتفاقية عدم التمييز ضد املرأة ، فأصبحت االدولة تعمل على إظهار املساواة التامة بني الرجال والنساء يف احلقوق والواجبات ، يف الوظائف

نح إال ألرباب األسر من الرج ال أو للمتحصلني على والسكنات ، وبعدما كانت السكنات ال متنح للعازبات فنتج عن ذلك أزمة حادة يف السكن . عقود الزواج ، أصبحت السكنات مت

ظواهر عاملية سلبية جديرة زيادةالذي صادقت عليه اجلزائر لقد ظهرت بعد مؤمتر بكني زيادة معدل التفكك األسري وضعف اإلقبال على الزواج واستبدال العالقات : باالهتمام مثل

جلسد املرأة يف الدعاية واإلعالم السيئاألخرى به وتفشي ظاهرة املواليد غري الشرعيني واالستغالل طاق الزواج واملمارسات الشاذة اليت واالحنالل اخللقي وما يرتتب عليه من ممارسات جنسية خارج ن

2013

18

تكون يف سن املراهقة خاصة وما ينجم عنها من أمراض جنسية كااليدز وغريه وظاهرة محل )10(.املراهقات وتسرب الفتيات من التعليم واإلجهاض

تمع اجلزائري واإلسالمي عموما هو انتقال املرأة إىل العيش مع الزوج يف إن من خصوصيات ابيته وليس العكس مبا يعين حاجة الرجل إىل السكن بينما ال حتتاج املرأة ذلك ، فهي تكون يف

ل بيت أبيها فإذا تزوجت انتقلت إىل بيت زوجها ، خبالف ما عليه احلال يف الغرب حيث ينتقالرجل يف كثري من األحيان إىل العيش مع زوجته ، وهي اليت تدفع املهر ، وبعض املسؤولني أغفلوا هذه احلقيقة ، وإنا نشاهد الكثري من األزواج امتلكوا سكنات ، وتزوجوا بصاحبات سكنات ،

.وبعض تلك السكنات مازال مغلقا لسكن إىل وجود أزيد من مليون ونصف أشارت أرقام نتائج اإلحصاء اخلامس للسكان وا فقد

ألف شقة 130مليون شقة شاغرة عرب الوطن، حتتل فيها والية اجلزائر املرتبة األوىل بأكثر من ألف سكن، فيما يقدر 775شاغرة ، ومبجموع من السكنات املشغولة مقدر بـنصف املليون و

)11(.ألف سكن 600كثر من ـــــأعدد السكنات اليت مت إحصاؤها بوإذا تأملنا الفرق بني عدد األسر يف اجلزائر وعدد السكنات املوجودة تتضح لنا الصورة جيدا ألف 776ماليني و 5كشفت أرقام الديوان بأن عدد األسر العادية واجلماعية قد بلغ فقد

وهذا الرقم من األسر يكفيه العدد املوجود من السكنات يف احلظرية الوطنية حيث 12أسرة 441 50منها الـ ألف 800عمر مسكن ، يفوق ماليني 5.7يف اجلزائر أكثر من يبلغ عدد املساكن

أفراد يف البيت الواحد، يف بلد يبلغ عدد سكانه 5.5عاما، يف حني تقدر نسبة شغل املساكن بـ )13(.مليونا 32وهذا ال يدل إال على أن هناك اخـتالال مـا يف توزيـع السـكنات علـى غـرار االخـتالل احلاصـل يف

توزيــع مــواد البنــاء يف الفــرتة األخــرية ، حيــث يعــاين أصــحاب مشــاريع البنــاء يف حــني أن مــواد البنــاء سـاكن وعلـى الـرغم مـن اخنفـاض نسـبة شـغل امل. توزع بكثـرة ، وتوجـد بكفايـة يف األسـواق السـوداء

10-http://www.iico.org/al-alamiya/issues-1426/issue-180/Begen-confer.htm 11 -http://www.echoroukonline.com/ara/national/23047.html

- 12 http://www.djelfa.info/ar/news/algerie/81.html 13 - http://www.aljazeera.net/News/archive/archivArchiveId=99157

2013

19

مـن جهـة وارتفـاع حجــم احلظـرية الوطنيـة مـن الســكنات فـإن األزمـة تـزداد عامــا بعـد عـام ،ففـي ســنة 7.10ومعـدل أفـراد البيـت 2.65ونسـبة شـغل الغرفـة 7.54كانت نسبة شـغل املسـكن 1987

اخنفضـت كـل هـذه األرقـام فأصـبحت نسـبة شـغل املســكن 1998مل تكـن األزمـة قائمـة، ويف عـام ومــــــع ذلــــــك ازدادت األزمــــــة 6.58ومعــــــدل عــــــدد أفــــــراد البيــــــت 2.64ونســـــبة شــــــغل الغرفــــــة 7.13 )14(.تعقدا

ا :تقييد توظيف الشباب بوثيقة الخدمة الوطنية – 2 فأثناء الفرتة األمنية الصعبة اليت مرت اجلزائر ابتداء من أوائل التسعينيات ،أعرض الكثري من الشباب عن االلتحاق باخلدمة الوطنية

من أجل محل الشباب على أداء 1994عسكرية خوفا من العواقب ، فلجأت احلكومة عام الاخلدمة الوطنية إىل تعليق توظيف الشباب على وثيقة اخلدمة الوطنية ، كما شهد تشغيل الرجال بعض املضايقات عن طريق التحقيقات اإلدارية واألمنية وسرح الكثري منهم من مجيع القطاعات

فالشاب املتخرج من اجلامعة يتخرج منها وهو حباجة إىل شغل وإىل زوجة وبيت فيجابه الوظيفية ، مباشرة بوثيقة اخلدمة الوطنية ، فإذا أداها وجد الكثري من الوظائف قد احتلتها زميالته املتخرجات معه ، فيقضي الوقت الطويل يف البحث عن وظيفة بسبب أزمة البطالة واحنسار

ه مرة أخرى مشكل السكن وتكاليف الزواج ، واختيار الوظائف ، فإذا و جد الوظيفة جاالعروس اليت حيبذ أن تكون شابة ، وكانت النتيجة أن احتلت النساء أغلب مناصب الشغل ن لسن مطالبات بوثيقة تسوية اخلدمة الوطنية ، ووجد الكثري من الرجال أنفسهم خصوصا وأ

تمع ، وامتلكت الكث ري من النساء املساكن واألموال ، ونزلت مهم الرجال إىل على هامش ادرجة البحث عن املرأة العاملة صاحبة السكن من طرف البطالني ، وتنازلت الكثري من النساء فرتض أن تكون يف الرجل ، فتزوجت اجلامعيات بأشباه األميني، عن شروط الكفاءة اليت ي

عوزين ، وحدث شيء من االختالل يف التوازن وتزوجت املوظفات والغنيات بالبطالني وامل االجتماعي ، فصارت الكلمة للنساء يف الزواج ويف كثري من األمور العائلية

إن التضييق من فرص العمل على الرجال مبا تقدم ، والسعي احملموم إلثبات أن الدولة سبة اليد العاملة من النساء تسوي بني الرجال والنساء تنفيذا التفاقية بكني أدى إىل ارتفاع ن

134ص 2008دار امللكية الطبعة األوىل –واقع األسرة اجلزائرية –حممد بوخملوف وآخرون - 14

2013

20

من 792.442كان عدد النساء العامالت 1987مقابل اخنفاضها بالنسبة للرجال ، ففي عام باملائة ، وبعد اتفاقية بكني وتضييق العمل على 14.8عامل أي بنسبة 5341.102جمموع

4332000من جمموع 973000ارتفعت نسبة النساء العامالت إىل 1996الرجال عام )15(.باملائة 22.4عامل أي بنسبة

:التراخي في مكافحة الجرائم األخالقية – 3فاهتمام تلك احلكومات بالوضع األمين أهلاها عن مكافحة اجلرائم األخرى خصوصا اجلرائم

األخالقية ، حبيث أصبح الوصول إىل األعراض أيسر وأسرع من احلصول على زوجة ، فأصبحت القمامات تتلقى أكثر من مخسة آالف لقيط يف السنة ، وأصبحت املخيمات تنصب على

ن شهر أبريل ملمارسة الرذيلة ، وال أحد حيرك ساكنا ، وأصيب الكثري من الشواطيء ابتداء مذا الشباب من اجلنسني بعقد نفسية متعددة إزاء الزواج ، وانتشرت الرقية الشرعية املتعلقة

.اجلانب ارتفاعا حمسوسايق ويدخل ضمن هذه النقطة عدم القدرة على التحكم يف بعض إفرازات العوملة القادمة عن طر

األنرتنات والفضائيات ، فانتشرت املواقع والقنوات الفضائية اإلباحية ، وجند مواقع األنرتنات مليئة بالشباب وحىت القصر حيث يقضون الساعات الطوال ، مث يطبقون ذلك على أرض الواقع دومنا

إنسانية مع مصادقة اجلزائر على بعض االتفاقيات املتعلقة أكثرخشية من القانون الذي أصبح ذا اجلانب ، فالشاب يتعلم من األنرتنات ويطبق مع بنات الناس فغاب بذلك أحد أغراض الزواج ، وهو إشباع الغريزة الطبيعية باحلالل ، بل لقد جتاوزت جتارة األعراض إىل درجة الرتف

.ريق البلوتوت واألنرتتات يف ظل وجود قانون عاطفي رحيماملتمثل يف التصوير والرتويج عن طلدول العربية كيف أن املرأة خترج حىت ورمبا الحظ الكثري من اجلزائريني املرتددين على بعض ا

ليال دومنا خوف كما هو احلال عندنا والسبب ليس شخصية تلك املرأة بقدر ما يتعلق األمر بفعالية القانون ، فقد حكم يف تونس على شاب ادعت فتاة أنه اغتصبها بالسجن املؤبد مع

ا وتأمل العقوبة األشغال الشاقة ، وحيدث عندنا تداول جمموعة من الرجال على ا مرأة مث يقتلووقبل أن تستيقظ من صدمة العقوبة اليت تنزل كثريا عما هو منصوص عليه يف القانون . بعد ذلك

.147ص 1عدد –جملة البحوث والدراسات اإلنسانية –مسعودة خنونة - 15

2013

21

بسبب السلطة املطلقة للقاضي يف تقدير الظروف القضائية املخففة ، ناهيك عن التعليمات اليت السجون ، أقول قبل أن تفيق تأيت من هنا وهناك للتخفيف من أجل خفض تكاليف اإلقامة يف

من ذلك تصدم بالظروف املعيشية احلسنة للمحكوم عليه داخل املؤسسة العقابية واليت تفوق يف العادة املستوى الذي يعيشه خارجها، وأصبحت بعض الصحف تتحدث عن سجون مخسة

. جنومحت ظاهرة حبق فاألرقام اليت تقدمها اجلهات الرمسية مرعبة إن اجلرائم األخالقية يف اجلزائر أصب

فهي ال تكاد تتناول إال األحوال الشاذة جدا كاغتصاب جمموعة من األشخاص لطفل صغري أو امرأة ، يف حني أن الرقم األسود هلذه اإلحصائيات أكرب من ذلك بكثري ، رمبا يشري إليه عدد

. زيات وحاالت اإلجهاض السرية اليت تكشف هنا وهناك األطفال غري الشرعيني واألمهات العاومن األسباب اليت ال ينكرها أحد حل الكثري من اجلمعيات :حل الجمعيات الخيرية – 4

اخلريية بدعاوي خمتلفة ، حيث كانت العديد من تلك اجلمعيات تساهم بشكل فعال يف تزويج ط بني األطراف الراغبة يف الزواج ، أو بتوفري الشباب سواء عن طريق بناء التعارف األويل والرب

بعض مستلزمات الزواج املادية عن طريق التجهيز ، والتكفل مبصاريف األعراس ، ولعل أبرز اجلمعيات املعروفة على املستوى الوطين اجلمعية اخلريية اإلسالمية باجلزائر العاصمة اليت متكنت من

ت تنشط فيها ، وأغلق حبلها باب واسع من اخلري على تزويج آالف العزاب يف الفرتة اليت كان . اجلزائريني

:وضع قيود جديدة على تعدد الزوجات – 5حيث أصبح الزوج الذي يريد التعدد مطالبا بأخذ رأي 2005وهي القيود اخلاصة بقانون

الزوجتني السابقة والالحقة وموافقتهما ، وهو من املستحيالت إضافة إىل املربر الشرعي الذي يوافق عليه القاضي ، ولقد عملت الكثري من اجلمعيات النسوية والشخصيات املستغربة على

بالقانون ، إال أن الزوج مطالب باحلصول على ثالثة منع التعدد ، وحىت ولو مل مينع صراحة إفادات باملوافقة ، الزوجتان والقاضي ، وميكن للقاضي أن يرفض إذا وافقت الزوجتان بسلطته

.التقديرية

2013

22

ما أن الزواج وفقا هلذا القانون أصبح يتطلب بعض امللفات اليت يتأخر بسببها الكثري بسبب ك ، وأصبح الكثري من األزواج يلجأون إىل الزواج العريف ، كما حدث يف اإلجراءات اإلدارية البطيئة

. زواجا عرفيا يف الفرتة األخرية 22سكيكدة حيث مث إحصاء آثار ونتائج تأخر سن الزواج على المجتمع

احة ، غنية بالثروات ميكنها أن حتتضن مئات املاليني من السكان اجلزائر دولة واسعة املس دون مشاكل اقتصادية ، وبالتايل فهي حباجة إىل سكان آخرين لشغل وتشغيل هذه املساحة ، ولكن الوضع احلايل املتميز باإلعراض عن الزواج ال يسري جبد يف طريق حتقيق هذه الغاية كما خلق

يف اليت مل تكن يف احلسبان ، ومن تلك املشاكل االنتشار الفظيع الكثري من املشاكل والتكالر عدد األطفال املواليد من عالقة غري شرعية للفواحش واألطفال غري الشرعيني حيث 54بـيقد

آالف طفل سنويا، معرتفة يف الوقت 3ألف طفل سنويا، فيما تقدم وزارة التضامن الوطين عدد نفسه بأنه رقم مستقى من مصاحل املستشفيات وعيادات التوليد العمومية وتدخالت مصاحل

، وهذا الرقم قد أدى إىل إنشاء العديد من دور الطفولة املسعفة اليت تتحمل الدولة )16(األمن . مجيع تكاليفها

ومن جهة ثانية فقد أثر هذا الوضع على نسب شغل املساكن حيث اخنفضت النسبة بسبب احتالل املساكن من طرف الكثري من العزاب ، ولذلك فإن اجلهود املضنية اليت بذلتها الدولة يف

ال كمشروع الرئيس عبد ال عزيز بوتفليقة إلجناز مليون مسكن مل تكد تفك من أزمة هذا ا . السكن شيئا

ومن جهة ثالثة فإن التأخر يف سن الزواج يؤدي إىل تأخر واحد من أهم وسائل الضبط تمع تمعات اإلسالمية وا االجتماعي عن العمل ، وهو األسرة باعتبارها الضابط األهم يف ا

بيعة احلال إىل انتشار اجلرمية وما يتبع ذلك من تكاليف ملكافحتها ، اجلزائري ، ويؤدي ذلك بطعامال من الذين 15حيث يكلف السجني الواحد الدولة اجلزائرية ما يزيد على مرتب شهري لـ

يتقاضون احلد األدىن لألجور ، كما ال ننسى ما يرتتب على ذلك من العقد النفسية وحاالت . لكثري من الشباب وخصوصا العوانس االكتئاب اليت يعاين منها ا

16 -http://www.elkhabar.com/ar/nas/282993.html

2013

23

هذا هو الوضع الذي نعيشه وهذه هي أسبابه وعوامله وتلكم هي نتائجه وهي تشري بوضوح تمع وهي إىل أن الزواج ضرورة اجتماعية ألنه يعين فيما يعنيه تكوين اللبنة األساسية يف تكوين ا

تمع شيئا ، والسؤال الذي ال بد من طرحه األسرة ، ولذلك فال تنقص أمهية الزواج عن أمهية اتمع للظروف والعادات الوافدة ، واألعراف يف هذا املقام هو ما العمل؟ هل نرتك أمر قيادة االسائدة ، ونسأل اهللا اللطف ؟ وإذا أردنا التدخل فهل سيكون تدخلنا ماديا أو معنويا ، وكيف

يكون ذلك ؟ : زمة اقتراحات لحل األ

من خالل األسباب اليت مت عرضها ميكن أن تأخذ احللول املقرتحة منحيني منحى لتيسري الزواج والتشجيع عليه ، ومنحى آخر خمالف يهدف إىل القضاء على بدائل الزواج خصوصا

.املواقع والقنوات اإلباحيةاآلفات األخالقية والعالقات خارج نطاق الزواج وكذا :التشجيع على الزواج : أوال إن التشجيع على الزواج وإقامة األسرة يتطلب العمل يف اجتاهني يف الوقت ذاته اجتاه مادي

والتوجيه لدى يتعلق بتمكني الشباب من مستلزمات الشباب املادية ، واجتاه معنوي يتعلق بالتوعية .الشباب من اجلنسني

رأينا فيما تقدم أن أهم شيء مادي معرقل للزواج هو السكن والشغل، :االتجاه المادي – 1وليس كل العزاب يفتقدون السكن والشغل معا ، فالكثري منهم ميلك وظيفة يرتزق منها بدليل أن

حاليا اجلزائريف يبلغ مستوى البطالة عدد البطالني يف اجلزائر أقل بكثري من عدد العزاب ، حيث، 2010بطال إىل غاية الثالثي الرابع من سنة 1.076.000أي ما يعادل % 10نسبة

.حسبما علمته وأج يوم األحد من الديوان الوطين لإلحصاءباملائة لدى النساء 19,1باملائة لدى الرجال و بلغت 8,1فقد استقرت نسبة البطالة يف

ائة أي حوايل بامل 21,5حيث بلغت ) سنة 24-16(ومتس البطالة بشكل خاص فئة الشباب )17(.باملائة 7,1يف ) فما فوق 25(شاب نشط من بني مخسة فيما استقرت النسبة لدى البالغني

17 - http://www.djazairess.com/aps/98727

2013

24

رقام ترتبط بشكل أساسي بغري املوظفني لدى وحىت أرقام البطالة ليست مضبوطة ، ألن األ الدولة والشركات وغري املقيدين يف السجالت التجارية ، والكثري من الشباب يشتغلون يف التجارة واألعمال احلرة وهم مقيدون يف إحصائيات البطالني ، ولكن أغلب الشباب يفضلون العمل يف

تأمني والتقاعد ، ومع أن الدولة وفرت هلؤالء ما القطاع العام ألن العمل فيه أقل وفيه مزايا اليسمى بالصندوق الوطين لغري األجراء من أجل هاتني امليزتني إال أن اإلقبال ال يزال ضعيفا ، كما أن التعويل عليه غري ذي بال ، كما أن الدولة قد وفرت أيضا قروضا للشباب من أجل إقامة

كانت ضعيفة والكثري من تلك املشاريع ذهبت أدراج مشاريع اقتصادية صغرية ، ولكن املتابعةالرياح ، حبيث يقدم الشاب ملفا ثقيال وملا حيصل على التمويل فيشرتي سيارة أو شاحنة أو أنعاما

.أو أشجارا سرعان ما يبيعها ويدخل مرة أخرى يف عداد البطالني حلركة الشغل ، ووضع قوانني ال تفرق إن املطلوب من الدولة يف هذا االجتاه هو املتابعة الدقيقة

من حيث االمتيازات بني شغل وشغل عدا ما يتعلق باالجتهاد واإلتقان والكفاءات واخلربات ، وأن تعمل على التخلص من ظاهرة الكسب السهل السريع الذي انتشر يف الفرتة األخرية وقيد

.أيدي الكثري من الشباب وظائف القارة للشباب ال متكنهم حبال من العيش الكرمي ومن جهة أخرى فإن الكثري من ال

فضال عن الزواج بسبب ارتفاع مستوى املعيشة ، فإذا كان األجر القاعدي للعامل اجلزائري أورو فال يكفي 120دينار أي ما يعادل 18000البسيط كعمال البلديات والنظافة ال يتجاوز

يك عن أسعار اإلطعام واللباس والتنقل والتداوي إال ملدة عشرة أيام يف أحسن األحوال ، ناه .ومصاريف السكن من كهرباء وغاز وماء

ونفس ما قلناه عن الشغل نقوله أيضا عن السكن فليس كل العزاب حباجة إىل سكن فما حنتاج إليه من سكن يساوي نصف عدد العزاب من اجلنسني على اعتبار سكن واحد لكل عازبني

كما ذكرنا ميلكون سكنات ، وإذا ما أخذنا كل ذلك يف االعتبار وجدنا أن والكثري من العزابمناصب الشغل املطلوب توفريها قليلة ، وكذلك بالنسبة للسكنات املطلوب إجنازها ، وأعتقد أن الدولة متلك من اإلمكانيات املادية ما توفر به ما حنتاج إليه من سكنات وإن كانت صغرية ، ولو

2013

25

حتويل بعض امليزانيات غري الضرورية إىل ميزانيات السكن كميزانيات مهرجانات أدى األمر إىل .الرقص والغناء الكثرية يف اجلزائر

طالب العديد من رؤساء اجلمعيات و لقد وأقرتح يف هذا املقام إنشاء ديوان وطين للزواج ، يف الدول اخلليجية تساهم فيه املدنية وحقوقيون بإنشاء صندوق وطين للزواج، مثلما هو معمول به

وزارة الشؤون الدينية واألوقاف بأموال الزكاة، كما تساهم فيه مجيع الوزارات واملؤسسات الرمسية كما يكون هذا الصندوق مفتوحا لتربعات املواطنني باألموال والتجهيزات . بقدر من املال سنويا

ثلث الشباب األعزب الذي جيعل من وراهن املطالبون بالصندوق أنه سيحل مشكلة . املنزلية )18(.تكاليف العرس وتأثيث البيت هاجسا وهاجسا حيول بينه وبني الزواج

ولقد تقدمت باقرتاحات يف هذا االجتاه للرئيس عن طريق الوزيرة املكلفة باألسرة على هامش بالتعاون مع خمرب األرغونوميا جبامعة 2008امللتقى الذي نظمته الوزارة بفندق األوراسي يف جوان

.اجلزائريع جماالت احلياة، وهذا االجتاه يتناول التوعية العامة للشباب يف مج: االتجاه المعنوي –2

واملتأمل يف تنشئة الشاب اجلزائري أنه ال يتعرض ألي نوع من التوعية املوجهة يف جمال احلياة والشغل عدا ما ميكن أن يتلقاه املداومون على صالة اجلمعة يف املساجد ، أو يف بعض احملاضرات

: يف اجلامعة ، وذلك الكم فيه مالحظتان فإن الوعظ الديين فيها ضعيف بسبب أن األئمة الذين يتصدون جدفبالنسبة للمسا -أ

للوعظ دون املستوى املطلوب ، وكما أخربين أحد إطارات القطاع الديين فإن املتفوقني يف اجلامعات ينجحون يف العادة يف اجتياز مسابقات التوظيف حيث يكون املرتب أعلى منه يف

الديين إال الراسبون يف تلك املسابقات أو الذين خترجوا من القطاع الديين ، فال يأيت إىل القطاع املعاهد الدينية ومل يدخلوا اجلامعات حبال ، وقبل أن يلتحق اإلمام بوظيفته يتعرض لتحقيق إداري فض توظيفه ، فال يأيت إىل اإلمامة إال رجل مل يسبق له س قبل ذلك ر طويل فإذا تبني أنه در

ظ يف إمتام الدراسة أو النجاح يف املسابقات األخرى ، وال ميكن إلمام الوعظ ممن مل حيالفه احل

18 -http://www.amanjordan.org - باملائة من الشباب 50املشاكل االجتماعية صرفت -بلقاسم حوام

-اجلزائري عن الزواج

2013

26

توقف مستواه الفكري يف قسم البكالوريا أن يعظ خرجيي اجلامعات إال يف أحوال خاصة لبعض م اخلاصة . األئمة الذين كونوا أنفسهم باجتهادا

حتسني ظروف العمل والرفع من ومن هنا كان الزما أن تعطى أمهية أكثر هلذا القطاع عن طريق املرتبات مع اشرتاط النوعية والكفاءة الالزمة فيمن يتصدى لإلمامة أو دروس الوعظ واإلرشاد،

.وإن مل يتيسر ذلك فيستعاض عنه بفتح املنابر للكفاءات املختلفة ولياء واخلطاب املسجدي الذي يتمتع ببعض التقدير واالحرتام جيب أن يتوجه باألساس إىل األ

الة من الطقوس شبه املقدسة واليت ال عالقة هلا بشريعة اإلسالم وال الذين حييطون الزواج باملصلحة ، وجتعل من الزواج أمرا صعب املنال ، وكثريا ما يقتنع الشاب والفتاة املقبلني على الزواج

.بإزالة هذه الطقوس والقفز فوقها ولكن األولياء والعائلة ال يرضون ذلك فاملالحظة العامة أن الربامج واملقررات اجلامعية ال تكاد أما بالنسبة للجامعات –ب

تتضمن شيئا من هذا القبيل ، وإذا حدث وتناوهلا األستاذ يف حماضرته ، فإن الكثري من الطلبة ال حيضرون احملاضرات ، ويقتصر حضورهم على التطبيقات اليت يتوالها يف العادة أساتذة شباب هم

أن هناك مائيت طالب 2008ى غرار الطلبة ، ولقد أحصيت يف عام أيضا حباجة إىل التوجيه علوسبب ذلك يف اجلزائر هو جمانية . طالبا مل يدخلوا احملاضرة وال يوما واحدا 350من أصل

اين مث يتقاضى منحة، وهذا التعليم ، فالطالب يدخل اجلامعة ويستفيد من السكن واإلطعام اهلؤالء هو خلق آليات إلجبار الطلبة ة، واحلل املطلوب بالنسبكله يعميه عن أمهية احملاضرات

.على احلضور ، مع تضمني الربامج اجلامعية لبعض دروس التوعية العامة ويبقى املشكل األكرب مع الذين ال يؤمون املساجد وال يدرسون يف اجلامعة مع انعدام البدائل

لكل ذلك ، وما يقدمه التلفزيون يهدم يف عمومه ما تقدمه األسرة وما يقدمه املسجد وحىت تمع ال للضحك عليه حيث جيب البكاء .اجلامعة ، ولذلك جيب توجيه وسائل اإلعالم خلدمة ا

:القضاء على بدائل الزواج: ثانيا ونعين بذلك خصوصا اآلفات األخالقية والعالقات خارج نطاق الزواج وكذا املواقع والقنوات

.ويأخذ ذلك منحيني منحى قانوين ومنحى رقايب وتقين .اإلباحية

2013

27

عليه ويكون بوضع نصوص قانونية واضحة لتجرمي الزىن ، وما نص :المنحى القانوني –أ قانون العقوبات من اشرتاطه وجود حمضر للعقاب ال يساعد على ذلك فكان جيب استعمال طرق طعن فيها مثل احلمل بالنسبة لألمهات العازيات ، وكذلك االعرتاف ، وعدم إثبات أخرى ال يتعليق املتابعة يف زنا أحد الزوجني على شكوى الطرف اآلخر ، وباإلضافة إىل ذلك جيب توسيع مفهوم اإلساءة إىل اآلداب العامة لتشمل اجلوانب األخالقية األخرى اليت تقل عن الزىن ولكنها رى العادي لألمور كتسكع الرجال والنساء يف اخللوات والشعاب والشواطئ تؤدي إليه حسب ا

. املهجورة ع اإلباحية على شبكة األنرتنات ، حجب املواق ونعين به: المنحى الرقابي والتقني –ب

ومراقبة مقاهي األنرتنات املصممة يف العادة بشكل يسمح مبمارسة ومشاهدة الشذود من خالل الصناديق املغلقة املخصصة لكل من يدخل تلك القاعات حيث ال يطلع عليه فيها أحد من

.ت واحلدائق العموميةالبشر ، وكذا مراقبة الفنادق واحلمامات وأماكن االصطياف واملنتزها

المراجع

.2007جوان 23جريدة اخلرب ـ عدد .1 .العدد االول –اجلزائر –صادرة عن جامعة سكيكدة –جملة البحوث والدراسات اإلنسانية .2 .2008دار امللكية الطبعة األوىل –حممد بوخملوف وآخرون - واقع األسرة اجلزائرية .3

4-Ministère de la Santé ,de la Population et de la Reforme Hospitalière, “Population et développement en Algérie ’’ ,CIPED+10Rapport Nation, Alger, December (2003),17.

-5 http://www.iico.org/al-alamiya/issues-1426/issue-180/Begen-confer.htm -6 http://www.echoroukonline.com/ara/national/23047.html

- 7 http://www.djelfa.info/ar/news/algerie/81.html 8 - http://www.aljazeera.net/News/archive/archive?Arch-iveId=99157

-9 http://www.amanjordan.org/a-ews/wmview.php?ArtID=13057 -1 -10 //www.elkhabar.com/ar/nas/282993.html

11- http://www.djazairess.com/aps/98727

2013

28

3

مقدمةأي سياق برزت الظاهرة الثقافية يف يف: بالنظر إىل الكتلة الغربية، يطرح سؤال ملح

احلضارة الغربية؟ وملاذا أصبحت ذات مدلول وقيمة كونية؟كيان وهوية ثقافية قائمة على أساس - كغريها من احلضارات -إن احلضارة الغربية

التمايز الثقايف الرتاتيب، وتتكون من جمموعة عناصر موضوعية مشرتكة هي اللغة، التاريخ ادات، املؤسسات والدين الذي يشكل القوة املركزية اليت حترك الناس املشرتك، الع

.وحتشدهما تتمركز حول ويرى هنتغتون أن احلضارة الغربية هي حضارة فريدة وليست كونية، ألجمموعة عناصر وثوابت تارخيية، تراثية، لغوية، مؤسساتية ودينية تتحدد من خالهلا

"ما الذي جيعل الغرب غربيا؟: "ابة عن سؤالحضارة، ويف هذا اإلطار حاول اإلجلقد توصل الليرباليون يف الغرب عرب مسالك تارخيية إىل بناء :تطور مفهوم الليبرالية -1

علمانية الدولة (دولة حمدودة متسمة باالستقالل الذايت النسيب للدائرتني الروحية والثقافية .ي واقتصاديوبتمايز ثالثي سياسي وإدار ) يف الصيغة الفرنسية

، حتكم على نوعية التنظيم 17إن الليربالية ايدولوجيا اقرتنت بالثورة الصناعية يف القرن ا للمبادرة ولالستقالل الذايت لألفراد، إذ االجتماعي بواسطة اتساع الدائرة اليت يعرتف هي جممع من التوجهات النظرية والعملية تشكلت خالل العملية التارخيية للعلمنة

ختصص السلطة السياسية، إذ كان النزاع عميقا وطويال بني التقليد الليربايل والسلطات و فقد طالب الليرباليون الدولة االمتناع عن وضع سلطتها املدنية حتت تصرف . الدينية

2013

29

حترير (، وعدم تدخلها يف الشؤون االقتصادية )فصل الدين عن الدولة(الكنيسة دف إىل إقامة حكومة برملانية، أما الليربالية من). االقتصاد الناحية السياسية كانت

ويف مرحلة . وإىل تأكيد حرية الصحافة والتعبري، وحرية العبادة وإلغاء االمتيازات الطبقيةمتأخرة قيام أحزاب ليربالية كما يف اجنلرتا تشمل منح حق التمثيل السياسي جلميع

. املواطننياحلرية متثل نقطة االنطالق يف الفكر الليربايل لدور الدولة يرتكز وألن مبدأ احلرية أو غاية

فالدولة يف املفهوم الليربايل ال تنشأ لتدافع عن، وتنشر منوذجا معينا . على هذا املبدأللسعادة والفضيلة، ولكنها تنشأ لتدافع عن حرية الفرد يف إتباع أسلوب حياة الذي يراه

تمع، وعليه فهي مسئولة عن سن مناسبا له، ولتضمن التعايش الس لمي بني األفراد يف اتمع أن حيققوا القوانني اليت حتفظ احلقوق واحلريات وتضمن بيئة مستقرة تسمح ألفرد ا

م بدون تدخل الدولة (1).غاياوألن املفكر الليربايل ال يهتم مبسألة الغايات أو األهداف اليت يتطلع هلا األفراد فإن

تنحصر على مسألة احلقوق اليت تضمن احلريات وترتجم هذه عمليا يف عدة اهتماماته . قوانني أو مبادئ دستورية، اليت تنص على حرية الفكر واالختيار والتجمع

ومنه فالليربالية هي قاعدة قانونية تعرتف حبريات وحقوق معينة للفرد خاضعة لسيطرة ) حرية ممارسة العبادة(احلقوق الدينية و ) حرية التصرف يف ممتلكاته: املدنية(احلكومة

أما الدميقراطية، فهي احلق املعرتف . واحلقوق السياسية كحرية املواطن من سيطرة احلكومةم يف ممارسة السلطة السياسية به من اجلميع لكافة املواطنني يف إشراكهم ومسامها

).املشاركة السياسية(قراطية إىل املصطلح اإليديولوجي، ولكنها تنتمي كلمة الدمي :مفهوم الديمقراطية -2

ذات حمتوى حتليلي كذلك، يؤكده املكان الذي حيتله يف مصطلح الفالسفة وعلماء .السياسة وعلماء االجتماع

49 -47ص .، ص1998، أبريل 132، جملة السياسة الدولية، العدد "نظرة نقدية: الليربالية"دينا شحاتة، - (1)

2013

30

ويرجع أصل مفهوم الدميقراطية إىل العهد اإلغريقي، وهي تعين حكم الشعب نفسه Benjaminمان كونستا ويقارن باجن. بنفسه وهي مرتبطة باملشاركة السياسية

Constant ،الدميقراطية املباشرة ألثينا بالدميقراطيات الغربية اليت هي متثيلية وتعدديةا مفهوم عملي وعقالين . (2)تتميز بتقسيم متقدم جدا للعمل وبوجود جمتمع مدين إ

الذي يدافع وميكننا إضفاء مسة الليربالية على املفهوم ،للدميقراطية على الطريقة اإلجنليزية .عنه كونستا الذي يستند إىل النموذجني اإلجنليزي واألمريكي

إن الدميقراطيات، إذا نظرنا إليها من وجهة نظر تراتبية القيم جندها حمكومة بالتعابري . حرية، مساواة، إخاء –الثالثة للشعار الفرنسي

ا استقالل تعطي الدميقراطية الليربالية األولوية للحرية : مبدأ الحرية -أ اليت تفهم على أا وعدم تدخل السلطة يف دائرة املصاحل اخلاصة، إال بدافع من املنفعة العامة املعرتف

:وتقوم حرية االقتصاد عند الكالسيك على املبادئ التالية. شرعا وبصورة متناقضةا ال تتعارض مع مصلحة - أن مصاحل األفراد ال تتعارض مع بعضها البعض، كما أ

وال يكون تدخل . اجلماعة ولذلك يتعني على الدولة أن ال تتدخل يف الشؤون االقتصاديةالدولة إال فيما خيص محاية األفراد وصيانة حقوق امللكية، فان السياسة االقتصادية تقوم

اتركه يعمل، اتركه "على أساس حرية العمل وحرية التجارة املرتكزة على مبدأ آدم مسيث . Laissez faire, laissez passer" مير

، ترمجة سليم حداد، الطبعة األوىل، املؤسسة "املعجم النقدي لعلم االجتماع" بوريكو، .بودون وف - (2)

.315 - 310. ص.، ص1986اجلامعية للدراسات والنشر والتوزيع، ديوان املطبوعات اجلامعية، بريوت، وىل، ، معهد اإلمناء العريب، الطبعة األ8، كتاب الفكر العريب "تاريخ األفكار السياسية"خليل أمحد خليل، -

.164 – 163. ص.، ص1984بريوت

2013

31

، وهو الثمن Bon prixأن املنافسة احلرة كفيلة بتحقيق ما أمسوه بالثمن العادل- . الذي حيقق للبائعني رحبا معقوال من وجهة نظر املستهلك

فاملنافسة وحرية التجارة هو لب احلياة االقتصادية وحمركها بالدرجة األوىل لصاحل فعن طريق املنافسة يصبح املستهلكون أكثر قدرة . حد سواءاملستهلكني والشركات على

وعن طريق . على احلصول على املنتجات واخلدمات ذات اجلودة وبأفضل األسعاراملنافسة أيضا تكون مثة حوافز حقيقية للمنتجني تدفعهم إىل زيادة اإلنتاج وتطوير

م م وحتسني جودة إنتاجهم وخدما .التكنولوجيا اخلاصة ملنافسة حتفز على االبتكار وختفض األسعار وتشجع حتسني اجلودة وتزيد من خري إن ا

تمع . اوقف التدخل : وعليه حندد احلريات االقتصادية اليت حتققت يف الغرب فيما يلي

احلكومي، حرية التجارة الداخلية واخلارجية، روح املبادرة وحرية التصرف يف املمتلكات .مع الغري الفردية، وحرية التعاقد

ا ا مضمونة من خالل فصل السلطات، كما أ أما احلرية السياسية فرياها مونتسكيو أا احلق يف فعل كل ما تسمح به مرتبطة ارتباطا وثيقا بالقانون، ألن احلرية تفهم على أ

السلطة تضع "وعليه فقد ظهرت الليربالية حسب الصيغة الشهرية ملونتيسكيو . القوانني، وإن تشكيلة الوسائل املستعملة للوصول إىل هذه الغاية متنوعة جدا، وما "طةحد للسل

وهنا يتميز النموذج الربيطاين عن غريه من النماذج . الربملانية سوى إحدى هذه الوسائل .الغربية، أما الليربالية الفرنسية فرتتكز على مبدأ الفصل بني السلطات

وترتاوح التدابري . جه البارز يف االيدولوجيا الليرباليةإن مراقبة السلطة بكل أشكاهلا هي الو الدستورية من الفصل اجلامد تقريبا بني السلطات على الطريقة األمريكية إىل رجحان

ولكنهما يشرتكان يف بعض السمات اليت . واضح لألكثرية الربملانية على الطريقة االجنليزية .تتعلق بطرق مراقبة احملكومني للحكام

2013

32

اختلف علماء القانون الدستوري حول حتديد وظيفة الدستور ما بني اجتاه يرى أن فلقد الدستور قد وضع لكي يبني حدود السلطات، واجتاه آخر يقول إن الدستور قد وضع

. لضمان احلقوق واحلريات العامةبني أن وبالنظر إىل تطور موجة احلرية اليت انتشرت يف اجنلرتا وفرنسا والواليات املتحدة، يت

الدستور قد ارتبط بقضية احلقوق واحلريات العامة، وأن تنظيم الفصل بني السلطات ليس ا املواطنون، كما أن العقد إال نتيجة لتلك احلقوق واحلريات العامة اليت يتمتع االجتماعي الذي نادى به جان جاك روسو يف فرنسا بني السلطة والشعب قد تراضوا

السلطة حقوقا يف مواجهة أفراد الشعب من أجل خدمة الشعب، فيما بينهم على إعطاء (3).وحتقيق النظام واألمن فيما بينهم

إن التمييز بني الليربالية االقتصادية والليربالية السياسية، يتجاهل الرتابط بني هذه اجلوانب دعه يعمل، " يغة وغالبا ما تتقلص الليربالية إىل ص. املختلفة، املتكاملة يف الرتاث الليربايل

تمعات اليت تكون حريات األفراد فيها مضمونة فعليا بواسطة شرعة ". دعه مير إن ااحلريات، وبواسطة املراقبة القضائية على اإلدارة واملراقبة الربملانية على السلطة التنفيذية،

توزيع ميكن أن تتضمن درجة عالية من تدخل السلطات اإلدارية يف إنتاج الثروات وإعادة إخل...العائدات أو املبادالت مع اخلارج، االقتناء، والعمل وحرية املشاركة السياسية

إن ما يؤمن الرتابط بني الليربالية االقتصادية والليربالية السياسية هو تصور للفرد وحقوقه، العائلة : حمددة بالرتابط مع حقوق الدولة، تنطلق من املؤسسات املكونة للمجتمع املدين

وامللكية اخلاصة والسوق، فالفرد باعتباره زوجا ومالكا ومنتجا حر يف إجناز عدد معني من النشاطات على أساس شرطي املبادلة واملشروعية، وتكون الدولة ضامنة للعقود وتؤمن

.للمالكني التمتع اهلادئ بأمواهلم، فهي ليست حارسا فقط وإمنا وسيط وحكم كذلك

، دار الشروق، الطبعة الثانية، مصر "العامل اجلديد بني االقتصاد والسياسة والقانون"أمحد فتحي سرور، - (3)

.231.، ص2005

2013

33

ا : مبدأ المساواة -ب املساواة تعين غياب االمتيازات حيث تقيم مبقدار ما تظهر أا احلالة شرط مساعد لتحقيق االستقالل الشخصي والسيادة الشخصية، أو أ

ا بشكل طبيعي .االجتماعية املميزة ألصحاب الكفاءات اليت تقرتن أما املساواتية فهي إيديولوجيا تقيم جمتمع معني بواسطة العالقة بني املسامهات

.واملكافآت اليت تقوم بني األفرادتمعات الصناعية وهنا يرى . فهي من بني القيم الداخلة يف صيغة املشروعية القائمة يف ا

قطاع، دي توكفيل أن األوضاع القانونية لألشخاص أصبحت متساوية مع تصفية اإلم على قدم املساواة يف احلقوق السياسية مث يعطي حق . وهكذا اعرتف لألفراد بأ

ويف مرحلة ثالثة، عندما أصبحت . االنتخاب لكل الرجال مث لكل البالغني يف اجلنسنيتمعات الغربية أكثر إنتاجية وأكثر غىن . ا

التفاوت يف املشاركة يف مث. وعليه أصبحت الفوارق القصوى بني الوفرة واحلاجة مندثرةاملنافع العامة مثل الرتبية والصحة، ويف خمتلف جوانب احلياة االجتماعية، قد تقلص إذ

تمعات الغربية تطمح إىل التمتع بنفس الثروة الثقافية .أصبح اجلميع يف اا املساواة يف الفرص، أي غياب االمتيازات واملعوقات، إذ أن شر وط فاملساواة تعترب بأ

كما أن احلقوق هلا مسة . االنطالق القائمة بالنسبة للمتنافسني ينبغي أن تكون متساوية . إلزامية مبعىن أن األفراد الذين أنشئت ألجلهم ليس لديهم حرية رفضها

فالتعليم اإللزامي حىت سن معينة قانونا، ومنع العمل زيادة على الساعات احملددة قانونا، من املفيد للدولة أن يذهب ( األول العتبارات املنفعة العامة : مها على األرجح مربرين

واآلخر العتبارات ) األطفال إىل املدرسة حىت سن السادسة عشر للحد من نسبة األمية .تتعلق بشروط املنافسة املشروعة يف سوق العمل

جم األخوة وتعين وجود مجاعة متضامنة سياسيا، فتقيم مبقدار ما ين : مبدأ األخوة - جويؤكد كارل دوتش على أمهية اإلحساس . عن االحرتام لألفراد املتساويني واألحرار

ويركز جورج بوردو على فكرة احلق حيث يرى . باجلماعية كشرط لالندماج االجتماعي

2013

34

أنه ال وجود للمجتمع دون هدف يرسخ عرب الوالء الروحي، تعايش األفراد الذين ومن . هلذا اهلدف مثة مجع فوضوي وليس جمتمعاودون وعي واضح إىل حد ما .جيمعهم

مث حيدد هذا اإلدراك للغاية املشرتكة توافقا ضمنيا يولد من تالقي التمثالت الفردية لصورة (4).معينة للمستقبل اجلماعي

إن فكرة احلق اليت يدافع عنها بوردو تعين فكرة ما عن منط معني لتنظيم احلياة العامة ا فكرة خاصة بنظام للحقوق والوجبات تعطي للعالقات . مسبقاوفقا لقواعد موضوعة إ

ا ا فكرة البناء العائلي وكذلك طرق املبادالت التجارية، إ االجتماعية نسقها اخلاص، إتمع ا فكرة . فكرة ما يتوجب على الفرد للمجتمع وما ميكنه أن يتوقع من ا باختصار أ

ستقالل النسيب اليت يعطي تنظيمها الشكل اخلاص هذه الشبكة من عالقات الرتابط واالكم من القواعد األخالقية والدينية، وحىت قواعد السلوك االجتماعي، تطرح (باجلماعة

ال تقتل، احرتم مقتىن غريك، ساعد قريبك أو : أوامر مماثلة لتلك اليت تعلنها قواعد احلقا قواعد تلزم الفرد و ) إخل...مواطنك يف حالة اخلطر لكنها تتعلق باجلماعة، والروح إ

.اجلماعيةففي جمتمع فردي، منظم وفقا ملبدأ تقسيم العمل، يتحكم التوافق واالختالف يف

حيث حساب الربح واخلسارة أو املبدأ النفعي يطغى على إدراك الفرد . بعضهما البعضأي ( ملصلحته الذاتية لصاحل ضرورة تعاونه مع الغري ألجل مصلحته اخلاصة بالذات

عندما يزيد نتاج عمله، بفعل التنظيم اجلماعي جلهود اجلماعة، ). اإلدراك بضرورة التعاون ).مبدأ التكاليف النسبية لريكاردو(تتزايد حصة كل منتج وتقل تكلفته

وال ميكن أن تتحقق املبادئ الثالث إال بضمان حق املواطنة، فالقيمة املتزايدة اليت واالجتماعي للحياة العامة، باإلضافة إىل التأكيد األكرب وضعت على البعد االقتصادي

، ترمجة سليم حداد، املؤسسة اجلامعية للدراسات للنشر والتوزيع، الطبعة الثانية، "الدولة" جورج بوردو، - (4)

56 .، ص2002ريوت ب

2013

35

على املصاحل الذاتية ومتعة الفرد النابعة من املنطق اإلنتاجي، غالبا ما تضعف العالقات . السياسية وروح املواطنة

ا على توفري الرفاهية املادية للشعب من ويبدو أن مربر الدولة احلديثة يكمن أكثر يف قدرنتاج وحواالت دولة الرفاه، وهنا يسود املنطق التجاري على حساب منطق خالل اإل

تمع املدين هو احليز االجتماعي واألخالقي الواقع بني . املواطنة لذا يرى هيغل أن ا .العائلة والدولة وهو جمتمع احلاجة واألنانية

كبري جدا يف أوروبا وهذا التطور العام تعززه عوامل أوروبية حبتة، فدولة الرفاه تقوم بدورواملواطنة القومية أو الكالسيكية ليست جوهر وإمنا بناء تارخيي ارتبط . أكثر من غريها

.بتطور الدولة احلديثة يف أوروباوقد قامت شرعية الدولة القومية الدميقراطية الكالسيكية اليت ولدت يف اجنلرتا ونادت

وهي شرعية حيددها عدد من . فكرة املواطنمببادئها الثورتان األمريكية والفرنسية، على فجميع املواطنون يتمتعون باحلقوق . احلقوق واملسؤوليات اليت يضمنها القانون ويقرها

نفسها وعليهم أن يفوا بااللتزامات نفسها وخيضعون للقوانني نفسها، دون أي اعتبار أو عرقية بعينها، أو للعنصر مبفهومه االجتماعي، أو للنوع، أو لالنتماء جلماعة تارخيية

للدين، أو للصفات االجتماعية أو االقتصادية، وأيا ما كانت الكنسية اليت ينتمون إليها، تمعات الدميقراطية بالتقاليد الفردية بشكل قوي إىل حد ما، وبالتقاليد املشرتكة وتتعلق ا

.ه أمهية خاصةل) املسيحي يف أوروبا وأمريكا –اليهودي (نفسها، حيث االجتاه الديين ففكرة املواطنة هو تصور الفرد للحرية واملساواة وهي القيم املؤسسة للفكرة الدميقراطية

فاملواطنة حتدد جمموعة من احلقوق والواجبات املتبادلة داخل جمتمع . احلديثة يف الغربولة املواطنون حمقون يف مطالبتهم الدولة بأن حترتم حقوقهم، ألن الد: " الدولة القومية

وهي بذلك ترتبط ارتباطا وثيقا ." حمقة يف مطالبتها للمواطنني بأن يفوا ببعض االلتزامات .حبقوق اإلنسان

2013

36

الذي يضمن حقوق " حقوق احلرية: " ويتحدد مفهوم حقوق اإلنسان مبفهومني، األولم يف التفكري أو التعبري أو االجتما ع أو املواطنني يف مواجهة السلطة الدولة بكفالة حريا

من الدستور الفرنسي لسنة 9العمل أو التجارة، وهي احلقوق اليت خلصت يف املادة ."ينبغي أن حيمي القانون احلرية العامة والفردية من قهر احملكومني: " 1791

فيحدد حقوق األفراد يف احلصول على اخلدمات " حقوق املطالبة" أما املفهوم الثاين فهو وعلى . العمل، الرفاهية املادية، التعليم اجليد، ووقت الراحة احلق يف فرصة: من الدولة

(5).عكس حقوق احلرية فإن هذه احلقوق تقتضي تدخل الدولة لكي تقيد الفردوحسب وجهة نظر الكالسيك تعترب حقوق املطالبة اليت ال خالف على معناها وقيمتها،

ة نفسها تطورت خالل القرنني وجلي إن املواطن. شروطا املمارسة حقوق احلرية واملواطنةنتيجة : وقد ترسخ بصورة مطردة. املاضيني حيث ازداد التأكيد على حقوق املطالبة

، ومن خالل قوانني محاية العمال يف بداية 1848لإلجراءات اليت اختذت عقب ثورات حتاد القرن العشرين، وبإقامة دولة الرفاه بعد احلرب العاملية الثانية، وأخري بقوانني اال

منط معيشي متميز، : األورويب حيث يضع كارل دوتش شروطا لالندماج االجتماعي هي . ورفاه اقتصادي احملميان بالدميقراطية واملساواة

تمع تمع املدين، حيث مثة خطأ شائع مما يتناولون مفهوم ا وتتبلور هذه الركائز يف قوة التداول اخلطايب، ويتمثل يف إقامة املدين من باب االستعمال الفكري، أو من باب ا

تمع املدين والدولة تمع املدين إىل الوجود، يف . القطيعة بني ا فحني خرج مفهوم االفكر السياسي الليربايل احلديث، كان هناك تالزم نظري وتارخيي مع ظهور النظرية

لطبيعي احلديثة حول الدولة والسلطة من خالل منظومة معرفية وسياسية حول احلق افالدولة . والتعاقد واملواطنة اليت جاءت يف إسهامات هوبز ولوك وروسو ومونتسكيو

تمع املدين قائم على فكرة احلرية املدنية الليربالية قائمة على فكرة اإلمجاع والتعاقد، وا

-، يوليو89، ترمجة أمحد حممود، الثقافة العاملية، العدد "اجلدل األورويب بشأن املواطنة"دومنيك شنابر، - (5) 58 -41ص .، ص1998أغسطس

2013

37

واحلق الطبيعي، فإذا كان الفكر السياسي احلديث قد أقر احلرية قواما للمجتمع املدين، مل ينظر إىل الدولة إال من حيث التنظيم الذي اقتضى حتقيق نوع من التنازل عن فهو

احلقوق الفردية لتأسيس حق عام هو السبيل املؤسسي لرعاية تلك احلقوق الفردية ما جماالن ملتحمان أشد ما يكون االلتحام. وإحاطتها بضمانات االستمرار . مما يعين أ :ويرتب هذا املفهوم نقطتني مها

.يقيم الدولة على أساس دنيوي، ملغيا املفهوم القدمي القائم على احلكم باحلق اإلهلي-تمع كال واحدا- .جيعل الدولة وا

تمع والدولة ترمجة لطلب اجتماعي هو منطق السوق باملعىن الرأمسايل وجاء التمايز بني ا، "ثروة األمم"مسيث يف وآدم " روح القوانني"إذ جندها بصيغ متباينة عند مونتسكيو يف

تمع املدين ميدانا جيري فيها تقسيم العمل، وإنتاج الثروة والتعاقد والتبادل حيث أصبح اتمع املدين يف املنظور السياسي . بصورة مستقلة عن امليدان السياسي ومن هنا يصبح ا

تمع الربجوازي الناشىء .الليربايل هو اإىل تلك السلسلة " الدميقراطية يف أمريكا"يف كتابه أما ألكسي دو تكفيل فقد أشار

الالمتناهية من اجلمعيات والنوادي اليت ينظم إليها املواطنون بكل عفوية، وربط ضمان ومن هنا . احلرية السياسية بالقوانني والعادات، أي الوضعية األخالقية والفكرية للشعب

نية باعتبارها جمموعة أدوار اجتماعية وجمموعة تربز أمهية املدنية وأمهية املواطنة كمكانة قانو (6).من الصفات األخالقية

تمع ال ختضع ملؤشر استداليل واحد، بل هي متعددة يف الشك يف أن عالقة الدولة بافالدولة يف النظام الدميقراطي ليست كائنا . أمناطها بتعدد أمناط أطراف هذه العالقة

سياسيا قهريا مفروضا على السياق االجتماعي، بل هي متثيلية، أي تعرب عن مستوى

(6) - Alexis De Toqueville, "De la démocratie en Amérique", 1ere édition, ENAG, Alger 1988, P. 162.

2013

38

ا بلغة بوالنتزاسالتوازن يف القوى املتحقق (7)يف احلقلني االجتماعي والسياسي، إ

. انعكاسا لتناقضات البنية االجتماعية ومتثيل هلاوأول ما ظهرت الدميقراطية الليربالية يف القرن :الديمقراطية الليبرالية كرابط عضوي -3

لكن السابع عشر وحتديدا يف مرحلة الرأمسالية الصناعية، وكان منشؤها يف الغرب، جمتمعات أوروبا الغربية مل تستطع احملافظة عليها والتمسك بتزعمها هلا، فوجدت الواليات

إن شعار . املتحدة مكانتها ولذلك باتت الدميقراطية الليربالية تقرتن بالواليات املتحدةالدميقراطية الليربالية حيمل يف طياته الوازع الديين يف إدارة وتسيري السياسة األمريكية

خلارجية وتسيريها من خالل رعاية املبادئ األخالقية واحرتام احلريات العامة كحرية ا .الفكر، حرية التعبري، حتقيق السعادة والرفاهية

ويذهب روبرت كونكست إىل أنه يف داخل الغرب، كانت اجلماعة الناطقة باإلجنليزية على الوسطية بني هي باألساس اليت قادت وحافظت) الواليات املتحدة - بريطانيا(

(8).الفوضى واالستبدادولقد شدد . فوزن احلركة الطهرية واضح جدا يف تكوين املؤسسات الدميقراطية األمريكية

كانوا حجاجا قرروا تأسيس May Flowerدو تكفيل على أن مستوطين ماي فالور " يف كتابه وقد حلل ماكس فيرب *.جمتمع مطابق لتعاليم اإلجنيل وسط عزلة العامل اجلديد

(7) - Poulantzas, N, « L’Etat, le pouvoir et le socialisme », Paris, P.U.F, 1980.

تمع املدين"عبد اهللا بلقزيز، - ، دار أفريقيا الشرق، الدار "مراثي الواقع، مدائح األسطورة: يف الدميقراطية وا .2001البيضاء، املغرب

تمع املدين يف الو " أمحد شكر الصبيحي، - ، مركز )37(، سلسلة أطروحات الدكتوراه "طن العريبمستقبل ا .2000دراسات الوحدة العربية، الطبعة األوىل أكتوبر

-، مايو 112بدر الرفاعي، الثقافة العاملية، العدد : ، ترمجة"هل بريطانيا أوروبية؟"تيموثي جارتون آش، - (8) . 35 - 20. ص.، ص2002يونيو

طابات السياسية لرؤساء أمريكا يف مبادئ ولسون، وخطاب الرئيس األمريكي احلايل ظهر تأثري الطهرية يف اخل - *، حيث قال إن حرية الواليات 2005جانفي 22بوش جنيور أثناء تأدية اليمني الدستوري لوالية ثانية يوم

2013

39

" روح"و **الكليفينية" األخالق"ذلك التطابق بني " وروح الرأمسالية ةاألخالق الربوتستانتيأن األخالق الكليفينية كان دورها الرئيس Sombartثبته سومبار أالرأمسالية والذي

م ضحايا لليهود السيفارديني املطرودين من قبل امللوك الكاثوليكيني الذين يعتقدون بأم املنتشرة يف (9).االضطهاد وهكذا كانت هامشية الربوتستانت واليهود ومتاسك جمموعا

كما أظهر ماكس فيرب ".مليعادأرض ا"أوروبا هي اليت جعلت من اهلجرة إىل أمريكا مبثابة مسامهة الربوتستانت القوية يف ملكية الرمسايل ويف اإلدارة ويف مالك كبار املستخدمني

لذا نشأت عالقات بني روح احلياة . داخل املؤسسات الصناعية والتجارية احلديثة (10).االقتصادية الغربية وبني األخالق العقالنية لدى الربوتستانتية النسكية

ومن خالل كتب ماكس فيرب ودوركامي، فإننا نعثر على توتر واضح لدى ماكس فيرب عن –حيال القانون اإلهلي -املفارقة اليت جتمعها الطهرية، حيث جتمع بني الطاعة واخلضوع

ونعثر على نفس التوتر يف . ومن جهة ثانية بني التجديد واالبتكار يف األشياء اإلنسانية (11).دوركامي بني روح النظام وروح االستقاللالقيم الفردية حسب

غري أن تنظيم املؤسسة الرأمسالية تنظيما عقالنيا على أساس حساب الربح يف سوق منتظمة ال على أساس الظروف الالعقالنية أو السياسية اليت تتم فيها املضاربة، ليس هو

قبل حربه يف العراق وقد برر من . املتحدة جيب أن تكون حرية يف العامل، وهذا واجب إهلي أنزله من السماء إليكم

.على أنه واجب إهليمؤسسة احلركة اإلصالحية بفرنسا وسويسرا حيث أنشأ يف هذه Jean Calvinنسبة جلون كالفني - **

أهم فروع Luthéranismeواللوثرية Calvinismeاألخرية حكومة تيوقراطية، وتعترب الكلفينية Lesالربوتستانتية املنتشرة يف فرنسا، إجنلرتا وهولندا وأمريكا الشمالية بفضل اهلجرة واحلركة التبشريية املرتكزة على

uns au salut, des autres à la damnation 317 - 318.. ص.، املرجع السابق، ص"املعجم النقدي لعلم االجتماع" بوريكو، .بودون وف - (9)

/ حممد على مقلد، مركز اإلمناء القومي: ، ترمجة"األخالق الربوتستانتية وروح الرأمسالية"ماكس فيرب، - (10) 10 -9. ، بريوت دون تاريخ نشر، صIIIمشروع مطاع صفدي للينابيع

453.املرجع السابق، ص بوريكو، .بودون وف -(11)

2013

40

: من دون عاملني أساسيةاخلصوصية الوحيدة يف الرأمسالية الغربية، فلم يكن ذلك ممكنا فصل العمل املنزيل عن املؤسسة، وهو الذي ساد يف احلياة االقتصادية احلديثة، واحملاسبة

. العقالنية وهي مرتبطة به ارتباطا وثيقاإن قوة الدميقراطية الليربالية هي االعتدال، حيث تقوم على توازن السلطات بواسطة

ت واهليئات ووسائل املراجعة، ومنه يوصي الليرباليون الكوابح والتوازنات، وبتعدد الضماناالس التمثيلية . با

م يتفقون على ورغم اختالف املختصني يف حتديد اخلصوصيات اليت جتمع الغرب، إال أعدد من املؤسسات واملمارسات واملعتقدات، اليت ميكن أن تتحدد باعتبارها روحا

:(12)تتمثل فيما يلي للحضارة الغربية وهي يف نظر هنتغتونفالغرب حضارة ورثت الكثري من احلضارات السابقة، ويشمل هذا : التراث التقليدي

الرتاث التقليدي الذي شكل رافدا للحضارة الغربية كال من الفلسفة اإلغريقية، القانون يقع هنتغتون يف تناقض كبري، حيث .الروماين، الالتينية واملسيحية والفكر العقالين

م يستبعد أحفاد اإلغريق املعاصرين، وينزع عنهم عضويتهم يف نادي احلضارة الغربية ألينتمون إىل األرثوذوكسية، ومن جهة ثانية يقر باجلذور األصيلة التارخيية البعيدة يف تراث

.اإلغريق حلضارة الغرب، وهي اخلاصية التارخيية ***يكية والربوتستانتيةاليت تشمل الكاثول : المسيحية الغربية

ا احلضارة الغربية، وجتعل منها كيانا دينيا متميزا عن باقي األكثر أمهية، اليت تنفرد

، "ضارات إىل أنسنة احلضارة وثقافة السالممستقبل العالقات الدولية من صراع احل"حممد سعدي، -(12) -110. ، ص2006، مركز دراسات الوحدة العربية، الطبعة األوىل، بريوت )58( الدكتوراهسلسلة أطروحات

111. ا - *** يسقط هنتغتون من الذاكرة احلروب الطاحنة بني الكاثوليك والربوتستانت يف القرن السادس عشر وكأ

ومل يذكر ملاذا نشأت الربوتستانتية، وملاذا ازدهرت يف . اخلالفات العابرة بني األصدقاء نوع من املشاجرات أوتمعات الصناعية بينما يفسر ماكس . احلديثة، بينما سادت الكاثوليكية يف الدول األقل منوا يف النظام الرأمسايلا

.فيرب ذلك يف ربطه التطور الرأمسايل بالربوتستانتية

2013

41

وهذه مغالطة فاملسيحية مل تكن ابتكارا غربيا حيث ميكن أن جنعل منها . احلضارات . فارقة للغرب

العنصر اللغوي املكون الثاين املميز بعد الدين حيث يعترب هنتغتون : اللغات األوروبيةألفراد ثقافة ما عن ثقافة أخرى، فالغرب خيتلف عن أغلب احلضارات األخرى من حيث

.لغاتهإن العلمانية مبدأ مرجعي أساسي يف بناء :الفصل بين السلطة الروحية والزمنية

ة كلها ثنائيات سائدة يف الثقافة احلضارة الغربية، الكنيسة والدولة، السلطة الروحية والزمنيوهنا نشري أن القطيعة بني أوروبا وأمريكا . الغربية، وهذا ما جيعلها مميزة عن باقي الثقافات

.وهذا مل يشر إليه هنتغتون. تكمن يف عنصر الدينإن إحدى التقاليد العريقة للحضارة الغربية هو مبدأ سيادة القانون، وهو : سيادة القانون

لتمسك باملبادئ الدستورية واحرتام حقوق اإلنسان وامللكية اخلاصة والوقوف ضد أساس ا . استبداد السلطة

تمع الغريب كان تارخييا جمتمعا تعدديا بشكل قوي، وهذا ما :المجتمع المدني إن اتمع املدين وضعف جعل التعددية األوروبية تتناقض بشكل حاد مع فقر ا

مرباطوريات البريوقراطية املركزية اليت وجدت يف روسيا، والصني األرستقراطيات وقوة اإل .والدولة العثمانية

سامهت احلركة الليربالية يف ظهور النزعة الفردانية، ومبرياث احلقوق واحلريات : الفردانيةتمعات الغربية .وتظل الفردانية خاصية مميزة للغرب عن باقي احلضارات. الفردية يف ا

من هنا فإن املرياث التقليدي واملسيحية الغربية واللغات األوروبية والعلمانية وسيادة تمع املدين والفردانية مكونات ثقافية سياسية وأخالقية وهي مبادئ لصيقة . القانون وا

2013

42

بالغرب، لذا يرى هنتغتون أن احلكم الدميقراطي احلديث نبع يف الغرب، وعندما تطور يف تمعات غري (13). الغربية، كان عادة نتاجا لالستعمار الغريب أو الفرض الغرضا

المراجع

:الكتب، دار الشروق، الطبعة الثانية، "العامل اجلديد بني االقتصاد والسياسة والقانون"أمحد فتحي سرور، -

.2005مصر تمع املدين يف الوطن العريب" أمحد شكر الصبيحي، - أطروحات الدكتوراه ، سلسلة "مستقبل ا .2000، مركز دراسات الوحدة العربية، الطبعة األوىل أكتوبر )37(، ترمجة سليم حداد، الطبعة األوىل، املؤسسة "املعجم النقدي لعلم االجتماع" ، بوريكو .ون وفدو ب –

.1986 ،اجلامعية للدراسات والنشر والتوزيع، ديوان املطبوعات اجلامعية، بريوت، ترمجة ميلودي طواهري، ابن الندمي للنشر "علم االجتماع املعاصر"دوران، روبري فايل، جان بيار -

.2012لبنان الطبعة األوىل -ناشرون، اجلزائر-دار الروافد الثقافية/ والتوزيع، ترمجة سليم حداد، املؤسسة اجلامعية للدراسات للنشر والتوزيع، الطبعة "الدولة" جورج بوردو، –

. 2002ريوت الثانية، ب، معهد اإلمناء العريب، الطبعة 8، كتاب الفكر العريب "تاريخ األفكار السياسية"خليل أمحد خليل، -

.1984األوىل، بريوت تمع املدين"عبد اهللا بلقزيز، - ، دار أفريقيا الشرق، "مراثي الواقع، مدائح األسطورة: يف الدميقراطية وا

.2001الدار البيضاء، املغرب / حممد على مقلد، مركز اإلمناء القومي: ، ترمجة"األخالق الربوتستانتية وروح الرأمسالية"ماكس فيرب، –

.، بريوت دون تاريخ نشرIIIمشروع مطاع صفدي للينابيع ، "مستقبل العالقات الدولية من صراع احلضارات إىل أنسنة احلضارة وثقافة السالم"حممد سعدي، –

.2006، مركز دراسات الوحدة العربية، الطبعة األوىل، بريوت )58(توراه سلسلة أطروحات الدك

، ترمجة طلعت الشايب، دار سطور "إعادة صنع النظام العاملي: صدام احلضارات"هنتغتون، صامويل - (13)

.34. ،ص1997للرتمجة والطبع والنشر، دار الكتب املصرية،

2013

43

، ترمجة طلعت الشايب، دار "إعادة صنع النظام العاملي: صدام احلضارات"صامويل هنتغتون، – .1997سطور للرتمجة والطبع والنشر، دار الكتب املصرية،

:المقاالت، مايو 112بدر الرفاعي، الثقافة العاملية، العدد : ، ترمجة"أوروبية؟هل بريطانيا "تيموثي جارتون آش، - .35 - 20. ص.، ص2002يونيو -، 89، ترمجة أمحد حممود، الثقافة العاملية، العدد "اجلدل األورويب بشأن املواطنة"دومنيك شنابر، –

58 -41ص .، ص1998أغسطس - يوليوص .، ص1998، أبريل 132، جملة السياسة الدولية، العدد "نظرة نقدية: الليربالية"دينا شحاتة، -

47- 49 - Alexis De Toqueville, "De la démocratie en Amérique", 1ere édition, ENAG, Alger 1988 -Poulantzas, N, « L’Etat, le pouvoir et le socialisme », Paris, P.U.F, 1980.

2013

44

201955

مقدمة إذا كان حلقوق اإلنسان وحرياته أمهية بالغة خاصة عقب التطورات املتالحقة يف ميادين احلياة املختلفة كاالقتصاد واالجتماع والسياسة، وبروز االكتشافات العلمية اليت ومست

ا، ومسحت بأن تعري اإلنسان من خصوصياته، فإن جماالت احلياة اخلاصة والعامة ببصمارعني على املستوى الداخلي، واملنظمات واهليئات الدولية على املستوى ذلك قد دفع املش

ا أن حتمي وتعزز تلك احلقوق واحلريات مبا ال الدويل إىل تبين قواعد وأسس من شأتمعات واستقرارها ودعم قيمها احلضارية وقد أقرت . يتناقض مع احلفاظ على أمن ا

ا حوته آي القرآن الكرمي اليت حترم التجسس مب الشريعة اإلسالمية حرمة احلياة اخلاصةا، لذلك فقد توافرت أغلب هذه وتأمر باالستئناس والسالم، وإتيان البيوت من أبوا

كان يتفقد أحوال الرعية ليالحني 1التوجيهات يف حادثة عمر بن اخلطاب املشهورة، : فدخل أحد املنازل فوجد رجال يف حالة غري سليمة، فلما كلمه قال له جتسست علي

وأتوا البيوت ': وصعدت إيل السطوح وقال اهللا تعاىل 2'وال جتسسوا': وقد قال اهللا تعاىلا من وال تدخلوا بيوتا غري بيوتكم حىت تستأنسوا وتسلموا على ': وقال اهللا تعاىل 3،'أبوا

تقتضي واليت 5كما نصت على حرمة احلياة اخلاصة اإلعالنات واملواثيق الدولية، 4.'أهلها

وممن ذكرها السيوطي يف جامع األحاديث، كما أوردها عالء الدين علي املتقي يف وردت بروايات خمتلفة قليال - 1 .126115 :موقع إسالم ويب، مركز الفتوى، فتوى رقم: سنن األقوال واألفعال، أنظر كتابه كنز العمال يف

.12ورة احلجرات، اآلية س - 2 . 189سورة اآلية البقرة، اآلية - 3 .27سورة النور، اآلية - 4على حق اإلنسان يف حرمة حياته اخلاصة، وأقرته االتفاقية 12نص اإلعالن العاملي حلقوق اإلنسان يف املادة - 5

، ونص عليه العهد الدويل اخلاص 08يف املادة 1950األوربية حلماية حقوق اإلنسان واحلقوق األساسية لعام

2013

45

مصادقة الدول عليها إصدار تشريعات داخلية حتمي هذا احلق وتعزز مكانته، ومل يشذ .املشرع اجلزائري عن ذلك

: حماية الحياة الخاصة في القانون الجزائري: أوالجلأ املشرع 6بعد أن صادقت اجلزائر على العهد الدويل للحقوق املدينة والسياسية،

اجلزائري إىل النص على الكثري مما حتمله هذه االتفاقيات الدولية من مضامني تتعلق على أن الدولة تضمن عدم انتهاك 1996فنص الدستور اجلزائري لسنة 7باحلياة اخلاصة،يعاقب على املخالفات املرتكبة ضد احلقوق واحلريات، وأن القانون 8.حرمة اإلنسان

انتهاك حرمة حياة وأنه ال جيوز س سالمة اإلنسان البدنية واملعنوية،ما مي وعلى كلسرية املراسالت واالتصاالت ا القانون، كما أناملواطن اخلاصة، وحرمة شرفه، وحيميهم

فال تفتيش إال .عدم انتهاك حرمة املسكنوتضمن الدولة ،اخلاصة بكل أشكاهلا مضمونةوال تفتيش إال بأمر مكتوب صادر عن السلطة .القانون، ويف إطار احرتامه مبقتضى .املختصة القضائية

يف 1969تفاقية األمريكية حلقوق اإلنسان لعام وقررته اال 17يف املادة 1966باحلقوق املدنية والسياسية لعام

. 21، كما نص عليه امليثاق العريب حلقوق اإلنسان يف املادة 11املادة وافقت اجلزائر على العهد الدويل اخلاص باحلقوق االقتصادية واالجتماعية والثقافية، والعهد الدويل اخلاص - 6

الختياري املتعلق بالعهد الدويل اخلاص باحلقوق املدنية والسياسية مبوجب باحلقوق املدنية والسياسية، والربوتوكول ا، كما انضمت إىل هذه العهود 1989أفريل 25هـ املوافق 1409رمضان عام 19املؤرخ يف 08-89القانون

. 1989ماي 16هـ املوافق 1409شوال عام 11املؤرخ يف 67- 89مبوجب املرسوم الرئاسي رقم ا الثانية والثالثني سنة لقد أ - 7 يف تعليقها العام 1988وضحت اللجنة املعنية باحلقوق املدنية والسياسية يف دور

أنه يلزم ضمان هذا احلق يف مواجهة مجيع تلك التدخالت واالعتداءات سواء أكانت " 17على املادة 16رقم لتزامات اليت تفرضها هذه املادة تقتضي أن واال. صادرة عن سلطات الدولة أم عن أشخاص طبيعيني أو قانونيني

تعتمد الدولة تدابري تشريعية وغريها من التدابري الالزمة إلعمال احلظر املفروض على تلك التدخالت واالعتداءات ".فضال عن محاية هذا احلق

.1996من دستور فيفري 40- 39 – 35 – 34/1املواد - 8

2013

46

على أن لكل من وقع عليه اعتداء غري مشروع يف حق نص القانون املدين اجلزائري وقد من احلقوق املالزمة لشخصيته أن يطلب وقف هذا االعتداء والتعويض عما يكون قد

القانون تنص على أن التعويض عن مكرر من نفس 182حلقه من ضرر، كما أن املادة وحظرت بعض القوانني 9الضرر املعنوي يشمل كل مساس باحلرية أو الشرف أو السمعة،

06الصادر يف 92/276اخلاصة انتهاك احلق يف احلياة اخلاصة كاملرسوم التنفيذي على 40و 39واملتعلق بأخالقيات مهنة الطب، حيث نصت املادتان 1992جويلية لسجالت والوثائق اليت ختص املريض، ويف حالة االعتماد على ملفات املرضى محاية ا

الت العلمية يتعني على الطبيب أن يتأكد من عدم كشف شخصية املريض للنشر يف اعلى أن السر الطيب ال ينقضي مبوت املريض إال 41كما نصت املادة . أو التعرف عليه

ا هذه النصوص مل تلق اهتماما إال أن العم 10يف حالة التمكني حلقوقه، ومية اليت حررت عن هذا احلق سواء يف قانون -لفرتة طويلة –من لدن املشرع اجلزائي الذي تغاضى

العقوبات أو قانون اإلجراءات اجلزائية أو القوانني املتعلقة باإلعالم، ما عدا ما نص عليه جانفي 12املوافق 1433صفر عام 18املؤرخ يف 05-12القانون العضوي رقم

11.واملتعلق باإلعالم 2012

، اجلريدة الرمسية اجلريدة الرمسية عدد 2005يونيو 20املؤرخ يف الصادر 10- 05أضيفت مبوجب القانون - 9

.2005جوان 26 -هـ 1426مجادى األوىل 19مؤرخ يف 44بتأييد قرار االستئناف الذي 1999ديسمرب سنة 14قضت الدائرة املدنية مبحكمة النقض الفرنسية يف - 10

عن احلالة الصحية للرئيس الفرنسي األسبق فرنسوا ميرتان بعد وفاته ال ميثل انتهاكا حلرمة قضى بأن نشر كتاب .احلياة اخلاصة ألن احلياة اخلاصة تنقضي بوفاة صاحبها، وهو حق ال ينتقل إىل الورثة

اخلاصة ومينع انتهاك احلياة. مينع انتهاك احلياة اخلاصة لألشخاص وشرفهم واعتبارهم" 93تنص املادة -11 ".للشخصيات العمومية بصفة مباشرة أو غري مباشرة

2013

47

:أهمية الحماية الجزائية للحياة الخاصة: ثانيامحاية مدنية، اهتم املشرع حبماية احلق يف اخلصوصية وقد فرض محاية جزائية هلا كما فرض

ومما ال شك فيه أن قيام من تعرضت حياته اخلاصة لالنتهاك بإقامة دعوى تعويض مدنية ساسا حبقه يف اخلصوصية ألن يف إقامته للدعوى وتداوهلا باجللسات كشفا يشكل م

ألسرار حياته كما يؤدي ذلك لزيادة عدد من تصل إىل علمهم هذه املعلومات اليت نشرت عنه، ال سيما إذا كان مقيم الدعوى أحد الشخصيات العامة، فهنا يتطلع اجلميع

ام احملكمة من دفاع ودفوع، كما أن دعوى ملعرفة إجراءات الدعوى ومراحلها وما مت أمالتعويض تكون موضوعا خصبا تتناوله الصحف بالنشر فبدال من احلفاظ على حرمة احلياة اخلاصة وحماولة حصر املعلومات وتقليل عدد من تصل إىل علمهم هذه البيانات أو

لق باحلياة األسرار، تكون دعوى التعويض وسيلة ملعرفة الكافة بتفاصيل أكثر دقة تتعاخلاصة للمدعي يف دعوى التعويض، وهذا ما دعا املشرع إىل النص على إقامة دعوى وقف االعتداء، لذلك فقد برزت التشريع اجلزائي كبديل حلماية احلياة اخلاصة، لكن عدم توافر النصوص التشريعية الواضحة واملتناسقة، احملددة والدقيقة واملباشرة أنتج انقساما يف

ء الفقهية، فوجد القضاء نفسه أمام إشكاليات كثرية وعاىن جراء ذلك احلرج والرتدد اآلراوسعى للتوفيق بني املتناقضات اليت حتملها النصوص أو تلك اليت ال حتملها صراحة، بتلمس حلول عملية ومشروعة لكنها تبقى غري عامة وال ثابتة،خاصة إزاء النصوص ذات

ميكن من خالهلا إجياد منفذ لتجاوزها، ولعل أبرز أوجه الرتدد الصيغة العامة أو املرنة اليت 12 .االختالف يف بيان عناصر وموضوعات اليت تدخل ضمن عناصر احلياة اخلاصة

ال هو عدم وضع وإذا كان اهلدف من وضع التشريعات والنصوص النظرية يف هذا اتمع يف اإلعالم، وال احلجر على حرية ا لصحافة واإلعالم، بل جعلها القيود على حق ا

دار النهضة : احلماية اجلنائية حلرمة احلياة اخلاصة يف مواجهة الصحافة، القاهرة: حممد حممد الشهاوي - 12

.81، ص 2001العربية، الطبعة األوىل

2013

48

وسيلة فعالة حلماية احلقوق وتعريض من ينتهكها للمسؤولية سواء على املستوى الداخلي .أو على الصعيد الدويل

وإذا كان من أهم وظائف الدولة إصدار التشريعات وإنشاء مؤسسات وهيئات متخصصة بد أن تراعى فيه حرمة تزودها بصالحيات متكنها من القيام بوظائفها، فإن كل ذلك ال

احلياة اخلاصة للمواطنني حىت ال يكون ذلك وسيلة ومنفذا للضغط واالبتزاز واملتاجرة وإذا كانت محاية احلياة اخلاصة يف مواجهة جهات التحري والتحقيق عن . باألسرار

اجلرائم قد القت اهتمام املشرع اجلزائي يف إطار ما تفرضه الوظيفة من واجبات السر هين وواجب التحفظ الذي مييز ميدان العمل القضائي من جهة، ومن جهة أخرى يف امل

تكريس حق الدفاع احلر الذي أصبح توافره من معامل احملاكمة العادلة، وقد برزت تفصيالت هذه املواجهة فيما حفلت به الدراسات القانونية من حبوث وما أثارته من

ام بعض اجلهات باللجوء إىل إجراءات وضع األفراد حتت جدل وانتقادات بسبب اظروف ال إرادية بتأثري وسائل علمية ونفسية كالتخدير واستعمال أجهزة لكشف الكذب والتنومي املغناطيسي والتسجيل اخلفي والتصنت ومراقبة وتسجيل املكاملات اهلاتفية

لواجب اتباعها والظروف اليت تتم فيها والدوافع والغايات اليت تربر ذلك واإلجراءات اخاصة بظهور التوسع يف 13وسلطة اإلشراف عليها وقيمة الدليل املستمد من ذلك،

استعماهلا، وعدم احلاجة اجلدية هلا، بل أثريت مسألة دستورية النصوص القانونية اليت تبيح ذلك، وتعارضها مع القوانني اليت حتمي حياة اإلنسان اخلاصة وحقوقه وحرياته، واملساس

.دفاعحبق البناء على ذلك فقد تباينت أحكام احملاكم يف اعتماد هذه الوسائل فمنها ما راعى توافر شروط معينة لقبوهلا كدليل وأمهها حقوق الدفاع، فعده دليال يضاف إىل األدلة األخرى ا أو يستبعدها، ومنها ما عدها من الوسائل غري اليت ميكن للقاضي اجلزائي أن يقتنع

ية للدراسات والنشر والتوزيع، جمد املؤسسة اجلامع: لبنان –داء اجلرمية، بريوت : علي حممد جعفر/ د - 13

.96ص، 2003

2013

49

ليت تشكل خرقا للقانون وخداعا ال ميكن االستفادة منها قانونا، وبالتايل فال املشروعة اميكن االعتماد عليه يف اإلثبات، ألن الغاية املشروعة ال تربر استعمال وسيلة غري مشروعة

. وإال خرج القضاء عن صلب مهمته يف محاية احلريات الفردية واجلماعيةملواكبة التشريع املقارن وبسط احلماية اجلزائية حلرمة لقد جلأ املشرع اجلزائري سعيا منه

املؤرخ يف 22 -06اإلجراءات اجلزائية مبوجب القانون احلياة اخلاصة، إىل تعديل قانون يف اعرتاض املراسالت وتسجيل " وأدخل فصلني أحدمها بعنوان 2006ديسمرب 20

، وفصل آخر 10مكرر 65إىل 5مكرر 65ويشمل املواد من " األصوات والتقاط الصور، حيث 18مكرر 65إىل 11مكرر 65ويشمل املواد من " يف التسرب" بعنوان

مسحت هذه املواد لوكيل اجلمهورية أن يأذن حتت مراقبته أو مراقبة قاضي التحقيق إذا مت ا أو التحقيق االبتدائي يف فتح حتقيق قضائي، لضرورات التحري يف اجلرمية املتلبس

درات أو اجلرمية املنظمة العابرة للحدود الوطنية أو اجلرائم املاسة بأنظمة املعاجلة جرائم املخاآللية للمعطيات أو جرائم تبييض األموال أو اإلرهاب أو اجلرائم املتعلقة بالتشريع اخلاص بالصرف وكذا جرائم الفساد، اعرتاض املراسالت اليت تتم عن طريق وسائل االتصال

ية، ووضع الرتتيبات التقنية، دون موافقة املعنيني، من أجل التقاط السلكية والالسلكوتثبيت وبث تسجيل الكالم املتفوه به بصفة خاصة أو سرية من طرف شخص أو عدة أشخاص يف أماكن خاصة أو عمومية أو التقاط صور لشخص أو عدة أشخاص

التقنية بالدخول يتواجدون يف مكان خاص، ويسمح اإلذن املسلم بغرض وضع الرتتيبات من القانون ذاته وبغري علم أو 47إىل احملالت السكنية أو غريها بتجاوز مقتضيات املادة

14.رضا األشخاص الذين هلم حق على تلك األماكنذا الوضوح ألن انتهاك حرمة احلياة اخلاصة يأخذ تطبيقات ولعل اإلشكال ال يربز

إذا اقتضت ضرورات " ما نص عليه القانون واسعة، فإذا كان مستند هذه اإلجراءات ك

.2006ديسمرب سنة 24 -هـ 1427ذو احلجة 04مؤرخ يف 84اجلريدة الرمسية عدد - 14

2013

50

ا أو التحقيق االبتدائي يف اجلرائم املنصوص عليها يف املادة التحري يف اجلرمية املتلبس إمنا يف التوسع يف إباحتها عند اكتشاف أي جرمية أخرى، فيصبح مستند ، و 5مكرر

هذه اجلرائم وتضاعف ونتيجة خلطورة 15.اإلجراء جمرد مربر للقفز على احلقوق واحلرياتآثارها عندما تستخدم كوسيلة للضغط على األشخاص وابتزازهم، فقد جلأت بعض التشريعات إىل حصر حاالت التصنت ملواجهة هذا الواقع املستجد وإسباغها جبملة من ا حمددة مسبقا الضمانات اليت حيكمها وضوح األهداف والغايات وأن تكون حاال

وإذا كانت حرمة احلياة . ذلك لتوفري احلماية الضرورية هلاو 16وحتت إشراف قضائي،اخلاصة تطرح حبدة يف جمال انتهاك السلطات العامة هلا من خالل وضع الشعوب حتت هر، فإن هناك جانبا آخر ال يقل أمهية وهو انتهاك حرمة احلياة اخلاصة من قبل وسائل ا

.اإلعالم 17:ة الخاصة في مواجهة الصحافةإقرار الحماية الجزائية للحيا: ثالثا

إذا اكتشفت جرائم أخرى غري تلك اليت ورد " من قانون اإلجراءات اجلزائية 6/2مكرر 65ورد يف املادة - 15

." ذكرها يف إذن القاضي، فإن ذلك ال يكون سببا لبطالن اإلجراءات العارضةام يكون صوريا جبرائم املخدرات واإلرهاب للوصول بانتهاك اإلجراءات العادي ة إىل أدلة عن بل إن توجيه اال

.جرائم يفرض فيها القانون إجراءات عادية حتمي حقوق وحريات املواطننيمن امليثاق الدويل املتعلق باحلقوق املدنية والسياسية الذي اعتمد من قبل اجلمعية 19و 17املواد : أنظر - 16

.1976) مارس(آذار 23، وبدأ العمل به يف 1966) ديسمرب(كانون األول 16العامة يف مل تدرج الدراسات اليت تناولت جرائم الصحافة يف القانون اجلزائري جرائم انتهاك حرمة احلياة اخلاصة - 17

:ضمنها، ذلك صنيع كل منــريع اجلزائـــري، عـــني مليلـــة : نبيـــل صـــقر - ــرائم الصـــحافة يف التشـ ــر –جـ ــة والنشـــر والتوزيـــع، : اجلزائـ دار اهلـــدى للطباعـ

2007. دار اهلــدى للطباعـة والنشــر : الصـحافة مـدعم باالجتهــاد القضـائي وقـانون اإلعــالم، عـني مليلـةجــرائم : طـارق كـور -

.2008والتوزيع دار بلقيس : ، اجلزائر)دراسة قانونية بنظرة إعالمية( جرائم الصحافة املكتوبة يف القانون اجلزائري : لعالوي خالد - .2011نشر والتوزيع، الطبعة األوىل، جانفي لل

2013

51

يتعلق هذا اجلانب باملوازنة بني حرية الصحافة واحلق يف اإلعالم من جهة ومحاية احلياة اخلاصة لألفراد من جهة ثانية، واألصل أن يتم تفصيل هذه املوازنة يف قانون اإلعالم أو الصحافة، خاصة وأن الصحافة ابتعدت عن الوظائف التعليمية والتثقيفية وأصبحت تركز

ل التسويق باعتبار الصحف بضاعة جتارية، كما أن اشتداد الصراعات على اإلثارة ألجوتشابك طرق املنافسة واستعمال وسائل ال أخالقية يف تشويه مسعة املنافس، والتقصري يف وضع الضوابط األخالقية للتعامل يف وسائل اإلعالم والسعي للسبق الصحفي، والتذرع

د حلرمة احلياة اخلاصة لكي ال تنتهك حبرية الصحافة فرض على املشرع حتديد حدو بدعاوى حقوق اجلماعة يف األمن وحق املواطن يف اإلعالم، كما ال تكون منفذا النتشار

. اجلرمية وال سياجا حلماية مقرتيف اجلرائم واآلثاموإذا كان املشرع اجلزائري مل يلتفت إىل موضوع محاية احلياة اخلاصة سواء يف القانون

فيفري سنة 6املوافق 1402ربيع الثاين عام 12در بتاريخ الصا 82-01رمضان 08الصادر بتاريخ 07-90املتضمن قانون اإلعالم، أو يف القانون 1982فإن التشريع اجلزائي 18الذي جاء على أنقاضه، 1990أفريل 03هـ املوافق 1410

سواء من خالل قانون يف اجلزائر مل يتول معاجلة جرائم انتهاك حرمة احلياة اخلاصة، ، وال قانون اإلجراءات اجلزائية الصادر 1966جوان 08العقوبات الصادر بتاريخ

مرة، رغم العديد من اجلرائم اليت ارتكبت يف 22والذي عدل 1966جوان 08بتاريخ ال واليت جلأ فيها القضاء إىل تطبيق النصوص املتعلقة جبرائم الشرف واالعتبار هذا ا

والشتم والقذف واإلهانة، ولعل ذلك ما جعل بعض الدارسني يدرج ضمن حرمة كالسب

، واحلقيقــة خــالف 01-82كـان معــدال ومتممــا للقــانون 07-90كـرت نواصــر صــورية أن قــانون اإلعــالم ذ - 18

ــادة ــانون اإلعـــالم 105ذلـــك فاملـ ــانون 07-90مـــن قـ ــر. 01-82ألغـــت القـ ــة : أنظـ ــؤولية التقصـــريية واجلزائيــ املسـتـار، عنابـة، كليـة احلقـوق مـذكرة ماجسـتري غـري منشـورة، جامعـة بـاجي خم –دراسـة مقارنـة –للمتبوع عن فعـل تابعـه

.32، ص2008والعلوم السياسية، قسم القانون اخلاص،

2013

52

احلياة اخلاصة يف القانون اجلزائري تفتيش املساكن واحملافظة على السر املهين قبل تعديل 19.قانون العقوبات وقانون اإلجراءات اجلزائية

انون العقوبات مبوجب إن املشرع اجلزائري مل يتول النص على هذه احلماية إال يف تعديل قاملعدل واملتمم لقانون 2006ديسمرب سنة 20املؤرخ يف 06-23القانون رقم

303-2مكرر 303- 01مكرر 303 -مكرر 303العقوبات وذلك يف املواد لقد أبرز قرار احملكمة العليا النقص الذي كان يعانيه التشريع . من قانون العقوبات 3مكرر

يف القضية اليت تعرض هلا وزير العالقات مع الربملان السيد حممد اجلزائري يف هذا الشأنحيث وضعت كامريات مزودة مبيكروفونات لنقل الصورة والصوت نصبت يف 20خوذري،

أماكن عديدة مبقر وزارة العالقات مع الربملان، وقد اكتشفت هذه الكامريات يف عهد لس الشعيب الوط ام يف تلك الوزير عبد العزيز زياري رئيس ا ين احلايل، وقد وجه اال

اجلرمية لكل من األمني العام للوزارة ومدير الوسائل والعتاد، وكانت شركة سيداالك املختصة يف تركيب األجهزة اإللكرتونية هي اليت قامت بالرتكيب وعدت شاهدا يف

. القضيةام وأحالت نفس األطراف ع ليها للفصل فيه من لقد نقضت احملكمة العليا قرار غرفة اال

ام أصدرت قرارا يقضي بإحالة املتهمني أمام حمكمة جديد، بعد أن كانت غرفة االمن 107اجلنايات جبرم حماولة التعدي على احلريات الفردية واملعاقب عليه مبوجب املادة

ا املتهمان. قانون العقوبات ال متثل لقد بررت احملكمة العليا قرارها بأن الواقعة اليت توبع جرم التعدي على احلريات الفردية، بل ختص جرم حرمة املساس باحلياة اخلاصة لألفراد

دراسة مقارنة للضمانات النظرية والتطبيقية املقررة ( ضمانات املشتبه فيه أثناء التحريات األولية : أمحد غاي - 19

دار هومه للطباعة والنشر : زائر، اجل)للمشتبه فيه يف التشريع اجلزائري والتشريعات األجنبية والشريعة اإلسالمية . 216، ص 2003والتوزيع،

جامعة : املسؤولية اجلزائية عن جرائم الصحافة يف القانون اجلزائري، رسالة دكتوراه، البليدة: فليغة نورالدين - 20 .75، ص16/12/2012سعد دحلب، نوقشت بتاريخ

2013

53

واليت استحدثها املشرع اجلزائري، مما يستخلص منه أن اجلرمية وقعت قبل صدور النص رم 21 .ا : جرائم االعتداء على حرمة الحياة الخاصة: رابعا

20الصادر يف 06-23العقوبات مبوجب القانون أبقى املشرع يف تعديله لقانون على نفس عقوبة احلبس يف جرمية فض أو إتالف رسائل أو مراسالت 2006ديسمرب

3.000إىل 500من (موجهة إىل الغري بسوء نية ولكنه رفع الغرامة اليت كانت مقررة دج كحد 100.000دج لتصل إىل 25.000كحد أقصى فأصبحت من ) دج

واليت محلت 3مكرر 303مكرر إىل 303لتعديل وأضاف املواد من أقصى بعد اذه اجلرمية وهذه النصوص . أحكاما مل تكن منصوص عليها من قبل فيما يتعلق

:القانونية تتحدث عن أربع جرائم هيالتقاط أو تسجيل أو نقل مكالمات أو أحاديث خاصة أو سرية، : الجريمة األولى

.هبغير إذن صاحبها أو رضامتخضت التطورات التقنية احلديثة عن والدة وسائل مذهلة للتصنت تستطيع أن خترق حرمة حياة اإلنسان اخلاصة بسهولة ويف أدق عناصرها مما يعين أن هذه احلرمة مهددة

وباعتبار أن احملادثات الشخصية وسيلة يتبادل 22أكثر من السابق لالنتهاكات السافرة،م األفراد بواسطتها أسراره م ويتوسعون يف نشر أفكارهم الشخصية اليت ترتبط حبيا

ا . اخلاصة لقد اكتسبت احملادثات الشخصية صفة السرية فال جيوز انتهاكها باعتبار أامتداد حلياة الناس اخلاصة، فكان من مقتضيات ذلك بسط احلماية على األحاديث

منها تسجيل األحاديث الشخصية يف مواجهة مجيع وسائل النشر والتصنت، فيندرج ضوقد تأخذ هذه املمارسات صورة شكلية مربرة من . الشخصية أو مراقبتها بأية وسيلة

احملكمة العليا تقبل طعن املتهمني يف قضية كامريا التجسس على الوزير السابق للعالقات مع : ب.فيصل - 21

. 6، ص2008أفريل 17الربملان، جريدة الشروق، اليومي، اخلميس .102صمرجع سابق، داء اجلرمية،: علي حممد جعفر/د - 22

2013

54

خالل سعي األفراد إليها إلثبات حقوقهم، أو جلوء سلطات التحقيق سواء على مستوى الضبطية القضائية أو النيابة العامة أو قاضي التحقيق إىل استعماهلا رغبة يف معرفة احلقيقة

ولو على حساب احلرية الشخصية، وتتمثل هذه اجلرمية يف اسرتاق السمع أو التقاط أو تسجيل أو نقل مكاملات أو أحاديث خاصة أو سرية، واجلامع املشرتك بينها هو انتهاك حرمة األحاديث الشخصية، إال أن اسرتاق السمع يتحقق مبجرد التصنت حباسة األذن،

والتسجيل حيث ميتد كل منهما إىل قصد االستماع دون تسجيله خبالف االلتقاط ذه املكاملات أو األحاديث اخلاصة مث التصنت عليها أما نقل األحاديث . واالحتفاظ

فإنه ينطوي بال شك على التصنت عليها، وخيتلف ذلك عن اإلفشاء الذي يتعلق حبياة ال االقتصادي أو الصناعي 23.الشخص العامة يف ا

ثات الشخصية أي حمادثة خاصة جترى يف مكان خاص مهما كان موضوع ويقصد باحملادهذه احملادثة، وإذا كان القانون مل يعني موضوع احملادثة اخلاصة أو نوعها أو أمهيتها، فإنه اكتفى بوصفي اخلصوصية أو السرية إذ يستبعد من االعتداء على احلياة اخلاصة اإلفشاء

ال االقتصادي أو الصناعي ألن املشرع من خالل الذي يتعلق حبياة الشخص العامة يف اكما أنه إذا أراد محاية 24محاية احلياة اخلاصة إمنا أراد محاية احلقوق اللصيقة باإلنسان،

مصلحة اقتصادية فإنه ينص عليها، كما أن املشرع مل حيدد معايريها ولعله يف ذلك مييل ال تتعلق باملكان ولكن ترتبط بطبيعة إىل االجتاه املوضوعي الذي يرى أن اخلصوصية

ومضمون املوقف الذي يتواجد فيه الشخص، لذلك مل يشرتط القانون اجلزائري لتحقق كما نصت على –اجلرمية أن جترى هذه احملادثات يف مكان خاص أو عن طريق التليفون

، )مة النقضملحق بأحدث أحكام حمك(جرائم السب والقذف والبالغ الكاذب : مصطفى جمدي هرجه - 23

.118، ص2008دار حممود للنشر والتوزيع، الطبعة األوىل : مصردار : ، القاهرة)دراسة مقارنة( الصحافة واحلماية اجلنائية للحياة اخلاصة : أشرف توفيق مشس الدين/ د - 24

.39، ص2007الطبعة األوىل النهضة العربية،

2013

55

ة أو إمنا اكتفى بكون املكاملات أو األحاديث خاص -ذلك بعض التشريعات املقارنة ا قانونا .سرية، كما مل يستثن األحوال املصرح

ا واملتمثلة فيما يأيت :أركان الجريمة :يتطلب قيام اجلرمية حتقق أركايتحقق الركن املادي جلرمية التقاط أو تسجيل أو نقل مكاملات أو : الركن المادي -1

:أحاديث خاصة أو سرية إذا حتقق شرطاناألفعال من خالل جهاز من األجهزة ويكفى أن يكون هذا أن تتم هذه : الشرط األول

رد التصنت ولو مل يقرتن بالتسجيل كما يكفى أن يكون اجلهاز قد اجلهاز قد استخدم وال أمهية لنوع اجلهاز فقد عمم املشرع . استخدم لنقل األحاديث من مكان إىل آخر

ى املكاملات اهلاتفية يدخل يف مما جيعل التصنت عل25األجهزة والوسائل بأية تقنية كانت،دائرة التجرمي ألنه يتعارض مع حرمة احلياة اخلاصة لإلنسان ومع حقوقه وحرياته اليت

.كفلتها القوانني بصورة صرحية وواضحةين عليه زال عنصر : الشرط الثاني ين عليه فإذا رضي ا أن يتم ذلك بدون رضاء ا

حق معتدى عليه، كما يشرتط أن يكون شامال اخلصوصية وانتقت السرية ومل يعد هناكلكل أطراف احلديث اثنني أو أكثر، فال يقتصر األمر على موافقة طرف واحد فقط من طريف أو من أطراف احملادثة اخلاصة وقد افرتض املشرع املصري طبقا ملا ورد يف املادة

ين عليه إذا صدرت 1مكرر 309 األفعال املعاقب من قانون العقوبات توافر رضاء ا .عليها أثناء اجتماع على مسمع أو مرأى من احلاضرين يف ذلك االجتماع

يقوم الركن املعنوي بقيام القصد اجلنائي املبين على العلم واإلرادة : الركن المعنوي -2وأن من شأن اجلهاز الذي يستعمله 26فيجب أن يعلم املتهم بالصفة اخلاصة للحديث،

اسرتق السمع أو سجل أو نقل عن طريق جهاز " مكرر من قانون العقوبات املصري 309يقابلها املادة - 25

".كان نوعه حمادثات جرت يف مكان خاص أو عن طريق التلفون من األجهزة أياجرائم السب والقذف والبالغ الكاذب والتعويض عنهم يف ضوء القضاء والفقه، : عزت منصور حممد - 26

.132، )ت.د(دار العدالة : القاهرة

2013

56

وجيب أن تتجه إرادته إىل التقاط أو نقل أو تسجيل احملادثة . يسجله أن ينقل احلديث أووإىل نتيجته املتمثلة يف احلصول على احلديث أو نقله وتطبيقا لذلك فإنه ال يرتكب هذه اجلرمية من استمع إىل حمادثة تليفونية بسبب تشابك اخلطوط أو ترك سهوا جهاز

جرى فيه، هلذا كان كشف األسرار التسجيل يف مكان خاص فوجده قد سجل حديثا من خالل وسائل اإلعالم كشفا صرحيا لستار السرية وانتهاكا سافرا حلجاب الكتمان

وإذا كانت القوانني تستثين بعض احلاالت ضمن شروط . الذي يأمن املتحدثان خلفهمعينة فإن ذلك يقتضي عدم اللجوء إىل التفسري املوسع للنصوص مسايرة ملبدأ التفسري الضيق للنصوص اجلزائية، وضرورة وضع ضوابط وأطر دقيقة يلجأ فيها إىل هذه الوسيلة

.حىت ال يتعدى األمر إطاره الطبيعي واملقبولالتقاط أو تسجيل أو نقل صورة لشخص في مكان خاص، بغير إذن : الجريمة الثانية

.صاحبها أو رضاهله سلطة االعرتاض على إنتاجها يقصد باحلق يف الصورة حق اإلنسان يف صورته إذ يكون

واحلق يف الصورة عنصر من عناصر احلق يف احلياة اخلاصة، على 27.أو نشرها دون رضائهالرغم من اعتناق بعض الفقهاء لرأي خمالف مفاده أن احلق يف الصورة هو حق شخصي

وقد استقر الفقه 28.متميز ومنفرد عن احلق يف اخلصوصية أو احرتام احلياة اخلاصةوالقضاء على أن اإلنسان ميلك حتديد ما يسمح به أن ينشر من أحوال حياته الشخصية ويعرب عن ذلك برضاه وهو الذي حيدد شروط النشر وإذا مت ذلك دون موافقته فهو اعتداء

ويعد احلق يف الصورة من احلقوق 29.على حرية احلياة اخلاصة أو احلق يف اخلصوصية

.15، ص1986دار النهضة العربية، : احلق يف الصورة، القاهرة: سعيد جرب/ د - 27 .32يف مواجهة الصحافة، مرجع سابق، صاحلماية اجلنائية حلرمة احلياة اخلاصة : حممد حممد الشهاوي - 28ــر/ د - 29 ــة مقارنـــة، مصـ ــاة اخلاصـــة، احلـــق يف اخلصوصـــية، دراسـ دار : حســـام الـــدين األهـــواين، احلـــق يف احـــرتام احليـ

.302النهضة العربية، ص

2013

57

وال 30.ليت تدخل املشرعون بوضع نصوص خاصة حتمي هذا احلق بالذاتاجلديدة ايندرج ضمن اجلرمية املنصوص عليها يف هذه املادة سوى اإلنسان، أما األشياء األخرى أيا ذا كانت أمهيتها أو الضرر الناجم عن تصويرها فال تدخل يف نطاق احلماية املقررة

ت شخصيته، فهي تتمتع مبا هلذه الشخصية النص، ألن صورة اإلنسان هي إحدى مكونا 31.من ذاتية وحريةا، وتتمثل أركان هذه اجلرمية فيما يأيت: أركان الجريمة :تقتضي كل جرمية توافر أركا

:يشرتط لتحقق الركن املادي هلذه اجلرمية توافر العناصر اآلتية: الركن المادي -1ط الصورة أو فعل تسجيلها أو فعل وهو فعل التقا السلوك إجرامي،: الشرط األول

نقلها وقد يرتكب هذه األفعال شخص واحد أو يتعدد الفاعلون، فقد يقوم بفعل .االلتقاط شخص مث يقوم بعملية التسجيل أو النقل شخص آخر

أن يتم التصوير بإحدى أدوات التصوير الفنية مثل آالت التصوير : الشرط الثانين قبيل التصوير املنصوص عليه يف هذه اجلرمية رسم صورة فال يعد م بأنواعها المختلفة،

ين عليه باليد أو حنت صورة له أو بأي وسيلة يدوية مثل احلفر أو التجسيم البارز بأي ا . صورة من الصورواملكان اخلاص هو املكان املغلق أن يتم التصوير في مكان خاص، :الشرط الثالث

قف دخوله على إذن من مالكه أو مديره أو من له الذي ال يسمح بدخوله للغري، فيتو ا واملكاتب وغريها وقد أورد 32.احلق يف استعماله أو االنتفاع به مثل املساكن وملحقا

املسئولية املدنية عن عرض مأساة الضحايا يف( نشر صور ضحايا اجلرمية : عابد فايد عبد الفتاح فايد/ د - 30

.5- 4، ص2004دار النهضة العربية، : ، القاهرة)وسائل اإلعالم دراسة مقارنة يف القانون املصري والقانون الفرنسيجرائم السب والقذف والبالغ الكاذب والتعويض عنهم يف ضوء القضاء والفقه، مرجع : عزت منصور حممد - 31

.133سابق، صغ الكاذب ملحق بأحدث أحكام حمكمة النقض، مرجع جرائم السب والقذف والبال: مصطفي جمدي هرجه -32

.118سابق، ص

2013

58

املشرع اجلزائري هذا الشرط فيما يتعلق بالصورة ومل يورده فيما يتصل باملكاملات، وال أمهية ين عليه أو مظهره أثناء التصوير حىت ولو كانت الصور ال متثل بالنسبة للمجين هليئة ا

عليه خروجا عن املألوف واملعتاد، ذلك أن القانون حيمي حق املواطن يف اخلصوصية، . وبذلك يعد تصوير الشخص يف هذه احلالة جرمية يعاقب عيها القانون

ال يكفــي أن يكــون التصــوير أو نقــل الصــورة بغيــر رضــا المجنــي عليــه،: الشــرط الرابــعوبنــاء عليــه 33د الرضــاء مببــدأ التصــوير بــل جيــب أن يشــمل حتديــد مــا يــدخل يف الصــورة،جمـر

ـــم فــال حيــق ملمــتهن مهنــة التصــوير القيــام بتعليـــق صــور املــواطنني يف حملــه العــام إال بعــد إذـــالت إال مبـــوافقتهم، وقـــد ومـــوافقتهم، كمـــا حيظـــر نشـــر صـــور املـــواطنني يف الصـــحف أو ا

ي بصــــياغة عامــــة هلــــذه اجلرميــــة عكــــس املشــــرع املصــــري الــــذي ســــعى اكتفــــى املشــــرع اجلزائــــر مكــررا مــن قــانون العقوبــات املصــري تــنص علــى 309لتفصــيلها فــالفقرة الثالثــة مــن املــادة

إذا صدرت األفعـال املشـار إليهـا يف الفقـرتني السـابقتني أثنـاء اجتمـاع علـى مسـمع أو : "أنهــين ". هــؤالء يكــون مفرتضــا مــرأى مــن احلاضــرين يف ذلــك االجتمــاع فــإن رضــاء إن رضــاء ا

عليــه يزيــل عنصــر اخلصوصــية وتنتفــي بــه الســرية ومل يعــد هنــاك حــق معتــدى عليــه، كمــا أن احلــــق يف حرمــــة احليــــاة اخلاصــــة ذاتــــه هــــو حــــق فــــردي لصــــيق بصــــاحبه، ميلــــك التنــــازل عنــــه

ــين عليــه إذا صــدرت األفعــال املعاقــب ع 34.بإرادتــه ليهــا أثنــاء وقــد افــرتض القــانون رضــاء اعلــى الــرغم ممــا أثارتــه 35اجتمــاع علــى مســمع أو مــرأى مــن احلاضــرين يف ذلــك االجتمــاع،

الفقرة السابقة من تساؤالت حـول إمكانيـة إباحـة تصـوير األشـخاص يف أمـاكن عامـة لكـن

جرائم السب والقذف والبالغ الكاذب والتعويض عنهم يف ضوء القضاء والفقه، مرجع : عزت منصور حممد -33

.133سابق، صــة : أشـــرف توفيـــق مشـــس الـــدين/ د - 34 ــاب)دراســـة مقارنـــة( الصـــحافة واحلمايـــة اجلنائيـــة للحيـــاة اخلاصـ ق، ، مرجـــع سـ .34صــان/ د - 35 ــاهرة: مــــدحت رمضــ ــة، القــ ــيات العامــ ــار الشخصــ ــة لشــــرف واعتبـــ ــة اجلنائيــ ــة، : احلمايــ ــة العربيـــ دار النهضــ .29ص

2013

59

يف مثـــل –يف وضـــعيات قـــد خيجلـــون منهـــا أو تصـــيبهم بأضـــرار معنويـــة، فالرضـــاء املفـــرتض .رينة بسيطة يقبل إثبات العكسيكون ق -هذه احلاالت

مادامــت هــذه اجلرميــة عمديــة فهــي تتحقــق بتــوفر القصــد اجلنــائي يف : الــركن المعنــوي -2التقاط الصور أو نقلها، وبالتايل فـإن اخلطـأ غـري العمـدي أو السـهو أو املصـادفة تنفـى هـذه

وفقـا ملالبسـات اجلرميـة، كمـا يبقـى لقاضـي املوضـوع تقـدير تـوافر الباعـث أو القصـد اجلنـائي ـا احلصـول علـى فائـدة كل قضية وظروفها وقرائنها وال عربة فيها بأن يكون الباعث الرتكا

ين عليه أو حىت جمرد الفضول .أو اإلضرار بااالحتفــاظ أو وضــع أو الســماح بــأن توضــع فــي متنــاول الجمهــور أو : الجريمــة الثالثــة

: مكرر 303ادةالغير الصور والمكالمات المنصوص عليها في المترتتب هذه اجلرمية على اجلرميتني السالف ذكرمها، واللتني تتحققان مبجرد القيام بااللتقاط ذه الصور أو التسجيل أو التصوير أو النقل، واملقصود من هذه اجلرمية االحتفاظ

أو توفري واملكاملات املرتتبة عن اجلرميتني األوىل والثانية أو إخفائها لالستعمال أو إذاعتهاوسائل وإمكانيات وضعها أو السماح بوضعها يف متناول اجلمهور أو الغري، واملتصور أن ذه األعمال ميكن أن يكونوا من ارتكبوا اجلرميتني األوىل والثانية وميكن أن الذين يقومون

. يكونوا غريهم : أركان الجريمة

:ة من خالل العناصر اآلتيةيتحقق الركن املادي يف هذه اجلرمي: الركن المادي -1يتمثل يف االحتفاظ والذي من شأنه أن ميكن من الفعل اإلجرامي،: الشرط األول

االطالع واالستماع واملشاهدة سواء من قبل الشخص أومن قبل الغري عن طريق النشر ذه الصور واإلعالم والذيوع، حيث يتمكن عدد غري حمدود من الناس من العلم

ليها أو اإلحاطة باحملادثات الشخصية سواء عن طريق مرتكب اجلرميتني األوىل واالطالع ع . أو الثانية أو بالسماح للغري بإذاعتها عن طريق تسهيل ذلك بتقدمي املساعدة له

. أن يتم االحتفاظ أو اإلذاعة لصور تمت في مكان خاص: الشرط الثاني

2013

60

أو صور تم الحصول عليه بغير أن تتم اإلذاعة عن طريق مكالمات : الشرط الثالث .إذن صاحب الشأن أو رضائه

يلزم توفر القصد اجلنائي يف هذه اجلرمية باعتبارها جرمية عمدية : الركن المعنوي -2ا سواء كان ذلك للحصول على بغض النظر عن الباعث أو الغاية لدى اجلاين من ارتكا

ين عليه أو ابتزازه حب مله على القيام بعمل أو االمتناع عنه أو منفعة مادية أو للتشهري باإن توافر أركان هذه اجلرمية . ألي غرض آخر، أما إذا انتفت اإلرادة فال تقوم اجلرمية

يتحقق مبجرد ضبط جسم اجلرمية لدى أي شخص ويعاقب عليها بنفس العقوبات اليت .تسلط على من يذيعها أو يسمح بإذاعتها

أية وسيلة كانت، للتسجيالت أو الصور أو الوثائق االستخدام ب: الجريمة الرابعة .مكرر 303المتحصل عليها بواسطة أحد األفعال المنصوص عليها في المادة

ة، ويقصد ا متشا ترتبط هذه اجلرمية مع اجلرائم السابقة إذ هي ناجتة عنها مما جيعل أركابه يف أي غرض من باالستخدام استعمال الوثيقة أو الصورة أو التسجيل واالنتفاع

األغراض اليت يسعى اجلاين إىل حتقيقها ولو كان ذلك يف غري عالنية، وقد أضاف املشرع مكرر من 303على الرغم من أنه مل ينص عليها يف املادة " استخدام الوثائق"حالة

إن االستعمال غالبا ما ينطوي على اإلذاعة، واملقصود بالوثيقة احملرر، 36.قانون العقوباتويشرتط الشارع أن يكون التسجيل أو الوثيقة أو املستند قد مت احلصول عليه بطريق من

مكررا من قانون العقوبات، واملالحظ أن املشرع 303الطرق اليت نصت عليها املادة أو كان ذلك بغري رضاء صاحب " املصري أضاف بعد التحديد السابق للمصدر

ا ، وقد محلت هذه العبارة على أ"الشأن ا حتديد من الشارع ألي مصدر آخر مل يرض ين عليه، سواء توافرت فيها أركان جرمية أخرى كاحلصول على التسجيل أو املستند عن ا

من قانون اإلجراءات اجلزائية عن إفشاء أو إذاعة مستند متحصل من تفتيش شخص ال 85تعاقب املادة -36

.املادةصفة له قانونا يف االطالع عليه ما مل يكن لسبب حصرته نفس

2013

61

طريق السرقة أو النصب أو خيانة األمانة أم ال، ومحلها رأي آخر على استلزام وقوع الفعل 37.بغري رضاء صاحب الشأن

:انتهاك حرمة الحياة الخاصة العقـوبـات عن جرائم: خامساتمع، وهي يف 38العقوبة هي اجلزاء الذي يوقعه القانون على مرتكب اجلرمية لصاحل ا

الشريعة اإلسالمية إيالم متعمد شرعا، مناسب حلال اجلرمية، مقصود به جرب آثارها والزجر تمع اإلسالمي، ملعنوي وهذا دون إغفال الطابع األخالقي أو ا 39عن تكرارها يف ا

اجلرائم للجرمية بغض النظر عن العقوبة املرتتبة عليها، فتكييف واقعة معينة على أنه من توصمه بالعار وباخلزي على خالف لو اعتربت الواقعة املاسة باألخالق واآلداب العامة

ا امتناع عن نشر التصحيح يف جريدة أو االحتجاج السلمي بدون ترخيص اإلجرامية بأ 40.قف النظر إىل ذلك على املناخ االجتماعي والعادات والتقاليد السائدةمثال، ويتو

من قانون 04وتطبق على اجلرائم يف القانون اجلزائري العقوبات املنصوص عليها يف املادة يكون جزاء اجلرائم بتطبيق العقوبات وتكون الوقاية منها العقوبات واليت تنص على أن

ا أية وتكون ا. باختاذ تدابري أمن ا دون أن تلحق لعقوبات أصلية إذا صدر احلكم وكان قانون العقوبات اجلزائري ينص على عقوبات تبعية وهي املرتتبة على . عقوبة أخرى

ا وإمنا تطبق بقوة القانون، إال أن املشرع قام بإلغائها يف عقوبة أصلية وال يصدر احلكم

.578ص، 2004دار النهضة العربية، الطبعة الثانية، : القاهرةجرائم النشر واإلعالم، : طارق سرور/ د - 37لد اخلامس، : جندي عبد امللك - 38 .7، ص1976دار إحياء الرتاث العريب، : بريوتاملوسوعة اجلنائية، ادار : مصــر، )املســؤولية واجلــزاء: الكتــاب الثــاين(شــرح قــانون العقوبــات القســم العــام : فتــوح عبــد اهللا الشــاذيل/ د -

.207، ص1997املطبوعات اجلامعية، ــا يف اإلســـالم وحقــوق اإلنســـان، : حممــد بلتــاجي/ د - 39 دار الســـالم للطباعــة والنشـــر : القــاهرةاجلنايـــات وعقوبا

.17ص م، 2003-هـ 1423الطبعة األوىل، والتوزيع والرتمجة، . 207، صشرح قانون العقوبات القسم العام، مرجع سابق: فتوح عبد اهللا الشاذيل/ د -، 1987دار الفكر العـريب، الطبعـة الثالثـة، : قانون العقوبات القسم اخلاص، القاهرة: عبد الرحيم صدقي/ د - 40 .15ص

2013

62

وعلى 2006،41ديسمرب 20املؤرخ يف 23-06تعديل قانون العقوبات بالقانون رقم حيث حتدث عن إمكانية ضم العقوبات 37الرغم من ذلك فقد أبقى عليها يف املادة

من قانون 595التبعية لتدابري األمن يف حالة تعدد اجلنايات أو اجلنح، وكذلك يف املادة د حذفه اإلجراءات اجلزائية، وهو بال شك سهو من املشرع كان عليه أن يتداركه عن

ا مستقلة عن عقوبة أصلية وقد 42.للعقوبة التبعية أما العقوبات التكميلية فال حيكم وإذا . 2006ديسمرب 20املؤرخ يف 23-06تناوهلا املشرع بالتعديل مبوجب القانون

كان املشرع قد ألغى العقوبات التبعية وتدابري األمن العينية إال أنه جلأ إىل إدراجها ضمن التكميلية اليت تضاعف عددها من ست عقوبات إىل إثين عشر عقوبة، بل إن العقوبات

بعض هذه العقوبات تندرج ضمنها مجلة من العقوبات كاحلرمان من ممارسة احلقوق وتتلخص العقوبات عن 43.الوطنية واملدنية والعائلية واليت تكاد جترد الفرد من كل حقوقه

من الكتاب األول من قانون العقوبات والذي حيمل عنوان العقوبات ألغي الفصل الثاين من الباب األول-41

.8-7-6التبعية ويتمثل يف املواد .386ص مرجع سابق،املسؤولية اجلزائية عن جرائم الصحافة يف القانون اجلزائري، : فليغة نورالدين - 42 :احلقوق الوطنية واملدنية والعائلية يفيتمثل احلرمان من ممارسة " على أنه ) عقوبات( 01مكرر 09تنص املادة 43 .العزل أو اإلقصاء من مجيع الوظائف واملناصب العمومية اليت هلا عالقة باجلرمية - 1 .احلرمان من االنتخاب والرتشح ومحل أي وسام - 2على عدم األهلية ألن يكون مساعدا حملفا، أو خبريا، أو شاهدا على أي عقد،أو شاهدا أمام القضاء إال - 3

.سبيل االستداللاحلرمان من احلق يف محل األسلحة، ويف التدريس، ويف إدارة مدرسة أو اخلدمة يف مؤسسة للتعليم بوصفه - 4

.أستاذا أو مدرسا أو مراقبا .عدم األهلية ألن يكون وصيا أو قيما - 5 .سقوط حقوق الوالية كلها أو بعضها - 6

لقاضي أن يأمر باحلرمان من حق أو أكثر من احلقوق املنصوص عليها يف حالة احلكم بعقوبة جنائية، جيب على ا ".أعاله ملدة أقصاها عشر سنوات، تسري من يوم انقضاء العقوبة األصلية أو اإلفراج على احملكوم عليه

2013

63

القانون اجلزائري يف العقوبات األصلية والعقوبات جرائم انتهاك حرمة احلياة اخلاصة يف :التكميلية، وسنعاجلها فيما يأيت

:العقوبات األصلية لجريمة انتهاك حرمة الحياة الخاصة -1قرر قانون العقوبات عقوبات أصلية تسلط على جرائم انتهاك حرمة احلياة اخلاصة، فقد

املؤرخ يف 23-06ل بالقانون مكرر من قانون العقوبات الذي عد 303نصت املادة ، فكل من يتعمد املساس حبرمة احلياة اخلاصة لألشخاص بأية تقنية 2006ديسمرب 20

كانت يعاقب باحلبس من ستة أشهر إىل ثالث سنوات، وميكن للجهات القضائية أن ا بقيام احملكوم عليه بعمل للنفع العام بدون أجر املادة(تستبدل عقوبة احلبس املنطوق

أما بالنسبة للغرامة واليت تتجاوز يف ). 01-09عقوبات واملضافة بالقانون 1مكرر 5دج، فقد حددها املشرع يف جرائم انتهاك حرمة احلياة 20.000اجلنح بصفة عامة دج، ومل خيصص املشرع جلرائم انتهاك 300.000دج إىل 50.000اخلاصة بغرامة من

ندما ترتكب بواسطة الصحافة، ولكنه أحال على حرمة احلياة اخلاصة أحكاما خاصة عاألحكام اخلاصة املنصوص عليها يف القوانني ذات العالقة لتحديد األشخاص املسؤولني، واملقصود بذلك قانون اإلعالم، وبالرجوع إىل قانون اإلعالم الذي كان ساريا عند نص

07-90من قانون اإلعالم 41املشرع على جرائم انتهاك حرمة احلياة اخلاصة جند املادة يتحمل املدير أو كاتب املقال أو اخلرب مسؤولية أي مقال ينشر يف نشرية " تنص على أن

على أن 42، كما نصت املادة "دورية أو أي خرب يبث بواسطة الوسائل السمعية البصريةلناشرون أو يتحمل مسؤولية املخالفات املرتكبة، املكتوبة واملنطوقة أو املصورة املديرون وا

، ويشرتك املشرع اجلزائري مع "املوزعون، أو الباتون، والبائعون ملصقو اإلعالنات احلائطيةأما يف ظل 44.املشرع الفرنسي يف تنظيم هذه املسؤولية يف قانون خاص هو قانون اإلعالم

منه على حتمل 115املتضمن قانون اإلعالم فنصت املادة 05- 12القانون العضوي سؤول النشرية أو مدير جهاز الصحافة اإللكرتونية، وكذلك صاحب الكتابة أو املدير م

.34مرجع سابق، ص -دراسة مقارنة–املسؤولية التقصريية واجلزائية للمتبوع عن فعل تابعه : نواصر صورية - 44

2013

64

الرسم مسؤولية ما نشر سواء يف النشرية الدورية أو الصحافة املكتوبة، كما يتحمل مدير خدمة االتصال السمعي البصري أو عرب االنرتنت وصاحب اخلرب الذي مت بثه املسؤولية

.أو البصري/ عن اخلرب السمعي و :العقـوبـات التكميلية لجريمة انتهاك حرمة الحياة الخاصة -2

ا العقوبات التكميلية هي عقوبات إضافية أو ثانوية تابعة لعقوبة أصلية ال جيوز احلكم منفردة كما نصت على ذلك الفقرة الثالثة من املادة الرابعة من قانون العقوبات فيما عدا

من قانون 02مكرر 303وقد نصت املادة . حةاحلاالت اليت يقررها القانون صراالعقوبات واملتعلقة جبرمية املساس باحلياة اخلاصة على جواز أن حتظر احملكمة على اجلاين

. ملدة مخس سنوات 1مكرر 9ممارسة حق أو أكثر من احلقوق املنصوص عليها يف املادة :هي املادة التاسعة هذه العقوبات يف اثنيت عشر عقوبةوقد حددت

وتقضي به حمكمة اجلنايات وجوبا، فيحرم احملكوم عليه من :الحجر القانوني -2-1 ). عقوبات 09املادة . (ممارسة حقوقه املالية أثناء تنفيذ العقوبة األصلية

: الحرمان من ممارسة الحقوق الوطنية والمدنية العائلية -2- 2 يف عقوبات عديدة أوردها والعائلية واملدنية الوطنية احلقوق ممارسة من احلرمان يتمثل

: املشرع فيما يلي .باجلرمية عالقة هلا اليت العمومية واملناصب الوظائف مجيع من اإلقصاء أو العزل -أ

.وسام أي محل ومن الرتشح أو االنتخاب حق من احلرمان -بعدم األهلية ألن يكون مساعدا حملفا، أو خبريا، أو شاهدا على أي عقد، أو - ج

.شاهدا أمام القضاء إال على سبيل االستداللاحلرمان من احلق يف محل األسلحة، ويف التدريس، ويف إدارة مدرسة أو اخلدمة يف -د

.مراقبا أو مدرسا مؤسسة للتعليم بوصفه أستاذا أو .قيما أو وصيا يكون ألن األهلية عدم -هـ ).عقوبات 1مكرر 9 املادة(بعضها أو كلها الوالية حقوق سقوط - و

2013

65

احلكم يعينه إقليمي نطاق يف يقيم بأن عليه احملكوم إلزام وهو: تحديد اإلقامة -2-3 األصلية العقوبة انقضاء يوم من اإلقامة حتديد تنفيذ يبدأو . سنوات ملدة ال تتجاوز مخس

تدابري أحد خيالف وتسلط عقوبة احلبس والغرامة على من. عليه احملكوم عن اإلفراج أوإىل جد 25.000نوات، والغرامة من إىل س أشهر ثالثة من فيكون احلبس اإلقامة حتديد

.)عقوبات 11املادة (دج 300.000 جيوز وال. األماكن بعض يف عليه احملكوم تواجد حظر وهو :المنع من اإلقامة - 4 -2. ذلك خالف على القانون ينص مل ما اجلنح، مواد سنوات يف مدته مخس تفوق أن

انقضاء يوم من يطبق فإنه للحرية، سالبة بعقوبة مقرتنا اإلقامة من املنع يكون وعندما من منعه خالل الشخص حبس مت ومىت. عليه احملكوم اإلفراج عن أو األصلية العقوبة

ويعاقب. يف احلبس ال تطرح من مدة املنع من اإلقامةالفرتة اليت يقضيها اإلقامة، فإنسنوات وبغرامة ) 3(أشهر إىل ثالث ) 3(ثالثة من باحلبس اإلقامة من املمنوع الشخص

املادتان .(اإلقامة من املنع تدابري أحد خالف إذا دج 300.000 دج إىل 25.000من ).عقوبات 12-13من قانون العقوبات وفقا ملا ورد 15املادة نصت : المصادرة الجزئية لألموال -5 -2

، على املصادرة يف حالة ارتكاب جنحة أو خمالفة، 16 – 1مكرر 15يف املادتني ا نزع ملكية مال مملوك لشخص رغما عن إرادته وبدون مقابل وإضافته إىل واملقصود

ا األيلولة النهائية إىل 45السلطة العامة، الدولة ملال أو جمموعة وعرفها املشرع اجلزائري بأواألصل فيها أن ). عقوبات 15املادة (أموال معينة، أو ما يعادل قيمتها عند االقتضاء،

ا، وقد ذه الصفة إذا انصبت على أشياء ال حيرم القانون حياز تكون عقوبة، وتكون ة مالية وتعترب عقوبة عيني 46شرعت للمعاقبة على اجلرمية اليت ارتكبها مالك هذه األشياء،

، 1977شرح قانون العقوبات، القسم العام، الطبعة الرابعة، دار النهضة العربية، : حممود جنيب حسين/ د - 45

.834ص لد اخلامس، مرجع سابق، ص: جندي عبد امللك - 46 .189املوسوعة اجلنائية، ا

2013

66

ا شأن الغرامة، لكنها ختتلف عنها ألن الغرامة عقوبة مالية أما املصادرة فهي عقوبة شأا أو ا تنصب على شيء بعينه يكون جسم اجلرمية أو مستخدم يف ارتكا عينية، لكومتحصل عليه وقد تكون املصادرة عامة ويتحقق ذلك إذا اشتملت على ذمة احملكوم عليه

نصت إذا اشتملت شيء معني، ففي جرمية املساس باحلياة اخلاصة وقد تكون خاصةمن قانون العقوبات على مصادرة األجهزة واملعدات واألدوات اليت 2مكرر 303املادة

استخدمت يف تسجيل األحاديث والتقاط الصور ومصادرة كل مستند يقوم عليه املونتاج صور، ود عدها القانون اجلزائري أمر وكل أداة ساعدت يف ظهور املونتاج من تسجيالت و

.وجويب يتعني على احملكمة أن تقضي به :لمدة ال تتجاوز خمس سنواتالمنع المؤقت من ممارسة مهنة أو نشاط -6 -2

على املنع املؤقت من ممارسة 6فقرة 9نص املشرع ضمن العقوبات التكميلية يف املادة مبزاولتهما، مباشرة صلة ارتكبها اليت للجرمية أن القضائية للجهة ثبت ذامهنة أو نشاط، إ

على العزل 1مكرر 9كما نصت املادة .ألي منهما ممارسته استمرار يف خطر مثة وأن احلكم ويصدرأو اإلقصاء من مجيع الوظائف واملناصب العمومية اليت هلا عالقة باجلرمية،

يؤمر أن وجيوز .جنحة رتكابال اإلدانة سنوات يف حالة) 5( مخس تتجاوز ال ملدة باملنع .مكرر عقوبات 16اإلجراء طبقا ملا ورد يف املادة هلذا بالنسبة املعجل بالنفاذ

يرتتب على هذه العقوبة منع احملكوم عليه من أن ميارس فيها : إغالق المؤسسة -7 -2ملدة ال أو ائية بصفة إما العقوبة ذه وحيكم. مبناسبته اجلرمية النشاط الذي ارتكبت

بالنفاذ يؤمر أن وجيوز جنحة، الرتكاب اإلدانة حالة يف سنوات )5(تزيد عن مخس .)عقوبات 1مكرر 16 ادةامل(اإلجراء هلذا بالنسبة املعجل

أجاز املشرع للقاضي أن يأمر بنشر :ر أو تعليق حكم أو قرار اإلدانةنش -8 -2من قانون 18للمادة املادة وطبقا ) عقوبات 2مكرر 303املادة (حكم اإلدانة،

بنشر القانون حيددها اليت احلاالت يف تأمر أن باإلدانة احلكم عند العقوبات فللمحكمة اليت األماكن يف بتعليقه أو بعينها، ثركأ أو جريدة يف منه احلكم بأكمله أو مستخرج

2013

67

تتجاوز مع ذلك مصاريف النشر على نفقة احملكوم عليه، على أال كله وذلك يبينها،كما . املبلغ الذي حيدده احلكم هلذا الغرض وال أن تتجاوز مدة التعليق شهرا واحدا

من قانون العقوبات أن تأمر بنشر أو تعليق احلكم أو 12فقرة 9للمحكمة وفقا للمادة ام ويعاقب باحلبس كل من ق. القرار القاضي باإلدانة وذلك ضمن العقوبات التكميلية

من وعة تطبيقا للفقرة السابقة كليا أو جزئيااملوض املعلقات متزيق بإتالف أو إخفاء أو، ويأمر احلكم من دج 200.000دج إىل 25.000ثالثة أشهر إىل سنتني وبغرامة من

.جديد بتنفيذ التعليق على نفقة الفاعلصورة حمو مل ينص املشرع اجلزائري على احلذف الذي يتخذ :عقوبة الحذف -9 -2

مكرر من قانون 309التسجيالت الصوتية جزئيا أو كليا كما نصت عليها املادة كما 47.العقوبات املصري حمو التسجيالت احملصلة من اجلرمية وإعدامها كعقوبة تكميلية

أن ذلك اإلجراء يتفق مع النشر عن طريق الكتب اليت ال يشرتط صدورها يف تاريخ معني الت فإن ذلك يعين يف احلقيقة أما إذا مت اللجوء إىل ذلك اإلجراء بشأن الصحف وا

ا لن تنشر إال بعد فوات موعد صدورها وقد خول القضاء الفرنسي . حظر النشر ألسلطة حذف أجزاء من املطبوعات أو التعديل فيها وذلك يف احلاالت اليت تكون فيها

نتهاك ال ميكن التسامح فيه على عبارات مؤلف معني أو بعض الفصول متثل اعتداء أو اوتقوم احملاكم الفرنسية بتعيني 48.ألفة احلياة اخلاصة وعلى احلقوق الشخصية لذوي الشأن

ا احملكمة يف الطبعات التالية خبري تكون مهمته التأكد من إجراء التعديالت اليت أمرت احملكمة اليت أصدرت ويقوم اخلبري عقب االنتهاء من مهمته بإيداع تقرير بذلك قلم كتاب

وقد تصدر احملكمة حكما بالغرامة التهديدية مع إدخال التعديالت كنوع . حكما بندبه

لد اخلامس، مرجع سابق، ص: جندي عبد امللك - 47 .127املوسوعة اجلنائية، ااحلماية اجلنائية (احلماية اجلنائية حلرمة احلياة اخلاصة يف قانون العقوبات الفرنسي : إبراهيم عيد نايل/ د - 48

.78، ص 2000دار النهضة العربية، سنة : ، مصر)للحديث والصورة

2013

68

من إلزام املعتدى للقيام باختاذ اإلجراءات الالزمة لرفع االعتداء على احلق يف احلياة . اخلاصة

رائم وترتبط بعض العقوبات التكميلية ببعض اجلرائم ذات الطبيعة اخلاصة ففي اجلاالقتصادية وجرائم الصرف والتهرب الضرييب وخمالفة النظام النقدي وجرائم املتعلقة بقانون

، واإلقصاء من )عقوبات 5مكرر 16 املادة( املرور جند سحب جواز سفر أو / واحلظر من إصدار الشيكات و ،)عقوبات 2مكرر 16 املادة(الصفقات العمومية

تعليق أو سحب رخصة السياقة ، و )عقوبات 3مكرر 16 املادة(بطاقات دفع استعمال ). عقوبات 4مكرر 16 املادة(أو إلغاؤها مع املنع من استصدار رخصة جديدة

ميكن أن تطبق العقوبات على :العقوبات التكميلية على الشخص المعنوي -3 :فق الشروط اآلتيةاألشخاص املعنوية مىت ترتبت مسؤولية الشخص املعنوي وذلك و

.أن تكون اجلرمية مرتكبة من أحد أعضاء أجهزة الشخص املعنوي أو ممثليه الشرعيني - .أن ترتكب اجلرمية حلساب لشخص املعنوي - 49.أن ترتكب اجلرائم املنصوص عليها على سبيل احلصر -

ممثليه، وهكذا يسأل الشخص املعنوي عن اجلرائم اليت ترتكب حلسابه بواسطة أجهزته أو لذلك كانت له أحكامه اخلاصة، فعندما تسلط على الشخص املعنوي واحدة أو أكثر

مكرر، فإن خرق االلتزامات املرتتبة 18من العقوبات التكميلية املنصوص عليها يف املادة على هذا احلكم من طرف شخص طبيعي يعاقب عليه باحلبس من سنة إىل مخس

وميكن كذلك التصريح بقيام . دج 500.000إىل دج 100.000سنوات وبغرامة من املسؤولية اجلزائية للشخص املعنوي عن اجلرمية املذكورة أعاله، وذلك حسب الشروط

مكرر، ويتعرض يف هذه احلالة إىل عقوبة الغرامة حسب 51املنصوص عليها يف املادة ، كما عامل ) عقوبات3مكرر 18املادة (مكرر 18الكيفيات املنصوص عليها يف املادة

املشرع الشخص املعنوي كالشخص الطبيعي فيما يتعلق بظروف التخفيف والتشديد

.180جرائم النشر واإلعالم، مرجع سابق، ص: طارق سرور/ د - 49

2013

69

إفادته بظروف التخفيف، حىت ولو كان مسؤوال 7مكرر 53والعود، فأجازت املادة وإذا تقرر إفادته بظروف التخفيف، فيجوز ختفيض عقوبة الغرامة املطبقة . جزائيا وحده

غرامة املقررة يف القانون الذي يعاقب على اجلرمية بالنسبة للشخص عليه إىل احلد األدىن لل –مكرر 96املادتان (الطبيعي، كما يتعرض للعقوبات التكميلية اليت تتالءم مع طبيعته

).مكرر عقوبات 253فاملشرع اجلزائري الذي قرر املسؤولية اجلزائية للشخص املعنوي عن اجلرائم احملددة يف

من الفصل املتعلق باجلنايات واجلنح ضد األشخاص، طبقا للشروط 5و 4و 3األقسام من قانون 3مكرر 303املادة (مكرر من قانون العقوبات، 51املنصوص عليها يف املادة

65املواد من (وقد حدد يف الفصل الثالث من قانون اإلجراءات اجلزائية ). العقوباتعنوي، لذلك يغدو من الالزم كيفيات متابعة الشخص امل) 4مكرر 65مكرر إىل

لكن فيما يتعلق حبرمة احلياة اخلاصة 50.والضروري إمكان اعتبار هذا الشخص جمنيا عليه .فإن ذلك يرتبط فقط بالشخص الطبيعي دون غريه

إن احلماية اليت قررها املشرع اجلزائري حلرمة احلياة اخلاصة مل ترق إىل معاجلة كل وهو الذي -قضاء، فقد كان منتظرا من املشرع اجلزائري اإلشكاليات اليت تطرح أمام ال

أن تكون النصوص القانونية -تأخر يف النص على جرائم انتهاك حرمة احلياة اخلاصة دقيقة وملمة باجلوانب املختلفة هلا واليت توسعت القوانني والدراسات املقارنة يف تبيان

ا ومعاجلتها بنصوص قانونية مالئمة، إال أن املشرع اجلزائري مل يقدم يف ذلك حاالا مع إخضاعها للقواعد العامة اليت اتبعها جديدا واكتفى بالنص على هذه اجلرائم وعقوبا

51.يف اجلرائم اليت سبق له أن نص عليها كجرائم الشرف واالعتبار

: ، القاهرة)دراسة مقارنة( ائية حلق الشخص املعنوي يف الشرف واالعتبار احلماية اجلن: أمحد عبد الظاهر/ د - 50

.124، ص2005دار النهضة العربية، الطبعة األوىل .91صاملسؤولية اجلزائية عن جرائم الصحافة يف القانون اجلزائري، مرجع سابق، : فليغة نورالدين - 51

2013

70

لمراجعا

: الكتب: أوال .القرآن الكرمي .1حلرمة احلياة اخلاصة يف قانون العقوبات الفرنسي احلماية اجلنائية ): دكتور(إبراهيم عيد نايل .2

.2000دار النهضة العربية، سنة : ، مصر)احلماية اجلنائية للحديث والصورة(دراسة ( احلماية اجلنائية حلق الشخص املعنوي يف الشرف واالعتبار ): دكتور(أمحد عبد الظاهر .3

.2005دار النهضة العربية، الطبعة األوىل : ، القاهرة)مقارنة، )دراسة مقارنة( الصحافة واحلماية اجلنائية للحياة اخلاصة ): دكتور(أشرف توفيق مشس الدين .4

.2007دار النهضة العربية، الطبعة األوىل : القاهرةلد اخلامس، بريوت: جندي عبد امللك .5 .1976دار إحياء الرتاث العريب، : املوسوعة اجلنائية، ااحلق يف احرتام احلياة اخلاصة، احلق يف اخلصوصية، دراسة ): دكتور(حسام الدين األهواين .6

.)ت.د(، دار النهضة العربية: مقارنة، مصر .1986دار النهضة العربية، : احلق يف الصورة، القاهرة): دكتور(سعيد جرب .7دار النهضة العربية، الطبعة الثانية، : جرائم النشر واإلعالم، القاهرة): دكتور(طارق سرور .8

2004. املسئولية املدنية عن عرض مأساة ( نشر صور ضحايا اجلرمية ): دكتور(عابد فايد عبد الفتاح فايد .9

دار : ، القاهرة)الضحايا يف وسائل اإلعالم دراسة مقارنة يف القانون املصري والقانون الفرنسي .2004النهضة العربية،

دار الفكر العريب، الطبعة : لقاهرةقانون العقوبات القسم اخلاص، ا): دكتور(بد الرحيم صدقي ع .10 .1987الثالثة،

جرائم السب والقذف والبالغ الكاذب والتعويض عنهم يف ضوء القضاء : عزت منصور حممد .11 ).ت.د(دار العدالة : والفقه، القاهرة

جمد املؤسسة اجلامعية للدراسات والنشر : لبنان –داء اجلرمية، بريوت ): دكتور(علي حممد جعفر .12 .2003والتوزيع،

دراسة مقارنة للضمانات النظرية ( ضمانات املشتبه فيه أثناء التحريات األولية : غاي أمحد .13، )والتطبيقية املقررة للمشتبه فيه يف التشريع اجلزائري والتشريعات األجنبية والشريعة اإلسالمية

.2003دار هومه للطباعة والنشر والتوزيع، : اجلزائر

2013

71

املسؤولية : الكتاب الثاين(شرح قانون العقوبات القسم العام ): دكتور(الشاذيل فتوح عبد اهللا .14 .1997دار املطبوعات اجلامعية، : ، مصر)واجلزاء

ا يف اإلسالم وحقوق اإلنسان، القاهرة): دكتور(حممد بلتاجي .15 دار السالم : اجلنايات وعقوبا .م 2003-هـ 1423 للطباعة والنشر والتوزيع والرتمجة، الطبعة األوىل،

دار : احلماية اجلنائية حلرمة احلياة اخلاصة يف مواجهة الصحافة، القاهرة: حممد حممد الشهاوي .16 . 2001النهضة العربية، الطبعة األوىل

شرح قانون العقوبات، القسم العام، الطبعة الرابعة، دار النهضة ): دكتور(حممود جنيب حسين .17 .1977العربية،

دار النهضة العريب، : حلماية اجلنائية لشرف واعتبار الشخصيات العامة، القاهرةا: مدحت رمضان .18 ).ت.د(

ملحق بأحدث أحكام حمكمة (جرائم السب والقذف والبالغ الكاذب : مصطفى جمدي هرجه .19 .2008دار حممود للنشر والتوزيع، الطبعة األوىل : ، مصر)النقض

:الرسائل الجامعية: ثانياملسؤولية اجلزائية عن جرائم الصحافة يف القانون اجلزائري، رسالة دكتوراه، جامعة ا: فليغة نورالدين -1

.16/12/2012سعد دحلب، البليدة، نوقشت بتاريخ جامعة –دراسة مقارنة –املسؤولية التقصريية واجلزائية للمتبوع عن فعل تابعه : نواصر صورية -2

.2008قسم القانون اخلاص، باجي خمتار، عنابة، كلية احلقوق والعلوم السياسية، :المقاالت: ثالثااحملكمة العليا تقبل طعن املتهمني يف قضية كامريا التجسس على الوزير السابق : ب.فيصل -1

.2008أفريل 17للعالقات مع الربملان، جريدة الشروق، اليومي، اخلميس :مواقع إلكترونية: رابعا

.126115فتوى رقم ): Islamweb.net( .إسالم ويب، مركز الفتوى -1

2013

72

ملخص البحث

ة يف القانون، إال أن دوره ال ميكن إغفاله عد من املصادر التفسريي رغم أن االجتهاد القضائي ية حال نقص النص القانوين أو غموضه يعمل على حترير الطاقات الكامنة لدى القضاة كما , خاص

وذلك خالل سعيهم إىل إجياد حلول ملا يعرض عليهم من مسائل و قضايا خمتلفة، وهذا ال يكون إال .عن طريق االجتهاد القضائي

ويف كل عصر قصد استيعاب ة يف كل نظام قانوين عد عملية ضروري هذا األخري الذي ي، من املستجدات الطارئة، يف ط الضوء على حقيقة االجتهاد القضائي هذا اإلطار يأيت هذا البحث ليسل

.خالل الوقوف على مفهومه وشروطه وجماله وحتديد اجلهة املنوطة به يف اجلزائر منوط ابتداء باحملكمة العليا ابتداء من خالل البحث أن االجتهاد القضائي وقد تبني

بةمن خالل القرارات اليت تصدرها يف . مسائل خمتلفة وقضايا متشع

The abstract Although, the jurisprudence considers as one of the interpretative

sources in law, but cannot omit its role especially when lacking the legal text or its ambiguity. As well as it works to liberate the potential of judges during their quest to find solutions to what it is displayed to them of various issues, and this can only be through the jurisprudence, this later is a necessary process in every society and era due to accommodate developments.

2013

73

مقدمة عن دور راسات القانونية دور بارز قد ال يقل يف جمال الد لالجتهاد القضائيال من خالل فسح ا حي التشريع نفسه، وذلك ملا يضفيه على القانون من طابع عملي

. أمام عمل القاضي وعدم تركه حبيس النصوص التشريعية فقطرتة زمنية قد تطول مقارنة ذلك أن التشريع عادة تكون أحكامه ثابتة ومستقرة لف

تمع يف كل حلظة، مما جيعل القاضي حميطا بكل ذلك، ريع الذي يشهده ا بالتطور السوملزما بإجياد حلول سريعة لتلك املستجدات وهذا ال يتأتى له إال عن طريق قيامه بعملية

.االجتهاددة ة ومتعد بالغة األمهي األبعاد، فتكون أحيانا وملا كانت وظيفة االجتهاد القضائي

هات سة لتوج ، وأحيانا أخرى مؤس هة للعمل القضائي ، وموج القانوين لة للنص مكم، حبيث ال ميكن االستغناء عنه، فقد باءت مجيع اآلراء املنكرة له بالفشل، البحث العلمي

رين للثورة الفرنسية، الذين نادوا بضرورة قصر عمل القاضي على خاصة من بعض املفكتطبيق أحكام التشريع فقط، والتقيد بنصوصه، فظهرت كنتيجة لذلك مدرسة الشرح على

ا لدارس القانون . املتون ألجل ذلك كان البحث يف موضوع االجتهاد القضائي مهمواء .والباحث فيه على الس

ويقتضي البحث يف ماهيته بيان املقصود منه، وإبراز أمهيته بالنسبة ملصادر .انون، وحتديد شروطه وجماله، وإظهار اجلهة املنوطة بهالق

ض هلذه النقاط فقد اعتمدت اخلطة اآلتية :ألجل التعر : المطلب األول .مفهوم االجتهاد القضائي

ل .مفهوم االجتهاد والقضاء في اللغة: الفرع األو في القانون: الفرع الثاني .مفهوم االجتهاد القضائي

وشروطه: الثانيالمطلب ة االجتهاد القضائي .أهميل : الفرع األو ة االجتهاد القضائي .أهمي

2013

74

: الفرع الثاني .شروط االجتهاد القضائي والجهة المنوطة به: المطلب الثالث .مجال االجتهاد القضائي

ل : الفرع األو .مجال االجتهاد القضائي الجهة المنوط: الفرع الثاني .ة باالجتهاد القضائي

.خاتمة

ل : المطلب األو .مفهوم االجتهاد القضائي .مفهوم االجتهاد والقضاء في اللغة: الفرع األول

ال .مفهوم االجتهاد في اللغة: أوغة مشتق من الفعل اجتهد، يقال .1اجتهد يف االمر أي بلغ طاقته: االجتهاد يف الل

.2والتجاهد بذل الوسعواجلهد الطاقة والوسع، طلق إال على بذل اجلهد والوسع والطاقة يف أمر من األمور وعليه فاالجتهاد يف اللغة ال ي

نة .اليت فيها مشقة وتعب، وال ينصرف إىل األمور اهليم_ويف هذا املعىن قوله ى اهللا عليه وسل من اجتهد فأصاب فله أجران، ومن : "_صل

، فقد دل احلديث على أن املراد من االجتهاد هو بذل "حداجتهد فأخطأ فله أجر واواب اقة يف طلب الص يف . الوسع واستفراغ الط ب على ذلك استحقاق األجر حىت ورت

.حالة اخلطأ ما دام صاحبه قد استفرغ جهده .مفهوم القضاء في اللغة: ثانيا

اء مصدر من الفعل قضى يقضي قضاء وأقضية، وله معان كثرية يدور معظمها حول اإل .3واإلمتام واإلنفاذ والقطع والفصل

حتقيق عبد الرحيم حممود، دار . أساس البالغة). هـ 528ت (جار اهللا أبو القاسم حممود عمر الزخمشري - 1

.67املعرفة، بريوت، لبنان، ص .330-329ص 2ج. دار صادر، بريوت، لبنان. تاج العروس. مرتضى الزبيدي - 2

2013

75

غوية ملصطلح القضاء، منها قوله وقد مشل القرآن الكرمي على الكثري من هذه املعاين اللا يف أنفسهم فال وربك ال يؤمنون حىت حيكموك فيما شجر بينهم مث ال جيدو : "تعاىل

.أي فصلت وحكمت. 4"حرجا مما قضيت ويسلموا تسليمايت وفرغ منها. 5"فإذا قضيت الصالة فانتشروا يف األرض: "وقوله تعاىل .أي انتهت وأد

.مفهوم االجتهاد القضائي في القانون: الفرع الثاني بني معنيني، أح ملصطلح االجتهاد القضائي ز يف املفهوم القانوين ، واآلخر مني دمها عام

. خاصة يف ل إىل األحكام القضائي جهد يبذله القضاة ألجل التوص ل فيشمل كل ا األو فأم

ا ة اليت ميثلو ون للحكم فيها بغض النظر عن رتبهم واجلهة القضائي . املسائل اليت يتصد ة معي ا الثاين فينصرف إىل اجلهد الذي يبذله قضاة جهة قضائي ة هرم وأم نة، متثل عادة قم

ل إىل القرارات يف قابة على أحكامها للتوص ولة وتكون هلا الر ة يف الد اجلهات القضائي .املسائل املعروضة عليا

بأنه ل تعريف االجتهاد القضائي بذل القاضي جهده يف استنباط "فمن املعىن األوة .6"األحكام القانونية من مصادرها الرمسي

ل إليه القاضي عند فينصرف أي الذي يتوص ذا املعىن إىل ذلك الر االجتهاد القضائي نة مث يقضي به، سواء أكان ذلك مبناسبة نظر املسألة املقضي النظر يف مسألة قانونية معي

حتقيق املخزومي . لسان العرب). هـ711ت(حممد بن مكرم اإلفريقي املصري ابن منظور : انظر يف هذه املعاين -3

ذيب . ؛ أبو منصور األزهري186ص 15ج . 1دار صادر، بريوت، لبنان، ط. والسامرائي إبراهيممهدي .211ص 9، ج 1الدار املصرية للتأليف والرتمجة، ط. حتقيق عبد السالم هارون. اللغة

.65سورة النساء، اآلية -4 .16سورة اجلمعة، اآلية -5 lawhome.com-www.justiceنشر باملوقع االلكرتوين أمحد أبو الزين، االجتهاد القضائي، مقال -6

.14/9/2010بتاريخ

2013

76

لة بذلك قابة على أعمال القضاة من طرف اجلهة املخو فيها ابتداء، أو مبناسبة ممارسة الر .الدرجات األدىن ألحكام وقرارات

جمموع األحكام الصادرة عن "وهلذا فيطلق بعضهم االجتهاد القضائي يف القانون على أي أنه يشمل ما يصدر عن اجلهات القضائية من أحكام . 7"احملاكم يف مسألة معينة

.وقرارات وآراء واجتهادات فيما يعرض عليها من القضايا القانونيةرحية مع العلم أن القاضي قد يقتص د تطبيق نصوص التشريع الص ر عمله على جمر

، ويكون اجتهاده يف تنزيل هذه النصوص على الوقائع املعروضة أمام القضاء، 8الواضحةقة عليها، دون وهو ما يقتضي بذل اجلهد يف تكييف هذه الوقائع، وحتديد النصوص املطب

اه ة منحه إي .ا القانوناملساس مبا ميلكه القاضي من سلطة تقديري أو مل يكن واضحا فيه، فيكون وقد يطال عمل القاضي إىل جمال ما سكت عنه النص

ذا املعىن قائما بدور أساسي يتمثل يف وضع جمموع احللول القانونية "االجتهاد القضائي .9"فهي تفسر القانون مىت كان غامضا وتكمله مىت كان ناقصا...اليت تستنبطها احملاكم

ا املع فهو اآلراء والقرارات اليت تصدرها احملكمة اليت هلا وأم ىن الثاين لالجتهاد القضائيسلطة الرقابة على حسن تطبيق القانون، فينصرف إىل قرارات احملكمة العليا مبناسبة ة تطبيق القانون أو ما جيب تطبيقه ق بكيفي نظرها للقضايا املعروضة عليها، سواء فيما تعل

، فيكون بذلك هذا األخري مصدرا تفسرييا من مصادر القانون، ألن عند الفراغ ال تشريعي هلذه ال التطبيقي دة، أما ا ر ة وا دور التشريع يقتصر على وضع القواعد القانونية العام

.القواعد فيكون مرتوكا للقضاء يف القانون يبدو أن التع بناء على ما سبق من تعريف االجتهاد القضائي ريف اخلاص

ة يف املسائل اليت تعرض الذي يقصره على ما ترسيه احملكمة العليا من مبادئ قضائي

.244، ص 1972عبد املنعم البدراوي، مبادئ القانون، مكتبة السيد عبد اهللا وهبة، القاهرة، مصر، - 7 . 211-208، ص 2007، 14دار هومه، اجلزائر، طحممد سعيد جعفور، املدخل إىل العلوم القانونية، - 8 .15، ص 1969، يوليو 3موسى عبود، جملة احملاماة، اململكة املغربية، عدد - 9

2013

77

ة، أو تكون حمل خالف هو املقصود من عليها، واليت ال توجد هلا نصوص تشريعية بتوحيد املبدأ واألساس ، مع العلم أن احملكمة العليا هي املختص االجتهاد القضائي

.10ك املسائلالقانوين يف تل في القانون وشروطه: المطلب الثاني ة االجتهاد القضائي .أهمي

ل : الفرع األو .أهمية االجتهاد القضائييؤدي االجتهاد القضائي يف جمال القانون دورا بالغ األمهية، نتلمس آثاره من خالل

د أبعاده ومداه الذي حيد احلي .إضفائه على القانون الطابع العمليول األجنلو سكسونية كربيطانيا اليت جتعل من القضاء ة يف الد ويظهر هذا جليا خاص أن القانون فيها يقوم أساسا على السوابق مصدرا رمسيا لوضع القواعد القانونية، حىتجها يف هذا ول اليت سارت على القضائية، خبالف األمر يف الدول الالتينية، والد

.جتعل من القضاء مصدرا تفسريياالشأن، كاجلزائر اليت خيتلف موقعه بني مصادر القانون باختالف النظام القانوين وعليه فاالجتهاد القضائيا للقواعد ل يعترب القضاء مصدرا رمسي ول، فظهر بذلك اجتاهان أساسيان، األو للد

.القانونية، وأن دوره يف خلقها ال يقل أمهية عن دور التشريعأي والثاين جي عل دور القضاء ال يتجاوز أن يكون مصدرا تفسرييا للقواعد القانونية، وهو الر

.11الغالبدارة يف العصر احلديث وتقهقر دور وذلك يعود إىل استقرار حركة التشريع وتبوئه الص

وماين ة يف العهد الر .القضاء، خبالف ما كان سائدا من قبل، خاص

، 1991، مصر، اإلسكندريةحممد عبد اجلواد حممد، أصول القانون مقارنة بأصول الفقه، منشأة املعارف، -10

.164ص الدستورية بني السلطتني التشريعية والقضائية، دراسة مقارنة، جلنة عادل الطبطبائي، احلدود: ذلك انظر يف 11

.309ص. 2000التأليف والتعريف والنشر، جامعة الكويت،

2013

78

ة اليت ال جتيز للقضاء وضع قواعد عامة وملزمة جتعل -كاجلزائر -لذلك فالنظم القانونيايل يعد فيها من املصادر التفسريية، ومن مث ستأنس به، وبالت من اجتهاد القاضي عمال ي

. ال ميكن للقاضي أن يصدر قواعد عامة وملزمةكما هو احلال يف -عامة ملزمة أما يف النظم اليت ميكن أن يضع القضاء فيها قواعد

ة -بريطانيا ا جتعل ما يصدر عن القضاء من قرارات واجتهادات من املصادر الرمسي فإ .للقانون، وتطلق عليها اسم السابقة القضائية

احية العملية ال : بناء على ما سبق ميكن القول من الن إن فائدة وأمهية االجتهاد القضائيا قواعد ملزمة، ميكن إغفاهلما، فك ا وكأ عمل ثريا ما جند بعض االجتهادات القضائية ي

ة ووجود رقابة احملكمة العليا على بب يف ذلك يعود إىل تسلسل اجلهات القضائي والس .أحكام احملاكم األدىن

ة يف ة للمحكمة العليا العمل على توحيد االجتهادات القضائي ذلك أنه من املهام األساسيو 1996من الدستور اجلزائري لسنة 3الفقرة 152لة عمال بنص املادة الد م، اليت تنص

يف مجيع أحناء "على أنه ولة توحيد االجتهاد القضائي تضمن احملكمة العليا وجملس الد .12"البالد ويسهران على احرتام القانون

اه الغالب اليوم يرى أن دور االجتهاد القضائي حاليا ال خيرج عن كونه هذا وإن كان االجتة، يفتقد إىل خصائص هذه األخرية، ذلك أن وظيفة مصدرا تفسرييا للقواعد القانوني

لطة التشريعية .القضاء تقتصر فقط على تطبيق القواعد القانونية اليت وضعتها السة، وقيام القاضي بتفسري النصوص الغامضة وسد وحىت يف حالة عدم وجود نصوص قانوني

ع من مضمون القاعدة ال نقص التشريعي وفصله يف املسائل اجلديدة، فهو يف حقيقته يوسة، وهو ال خيلق القانون من اجتهاده، بل يكشف عنه من ثنايا التشريع، القانونيايل ال ميكن ا، وبالت ى املسائل اليت صدرت بشأ ل إليها ال تتعد واالجتهادات اليت يتوص

ديسمرب 7هـ املوافق لـ 1417رجب 26، مؤرخ يف 438-96صدر مبوجب املرسوم الرئاسي رقم -12

1996.

2013

79

ةاعتبارها من قبيل الق ة، بل 13واعد القانوني ، وعليه فالقضاء ال ينشأ القاعدة القانوني .يكتفي بتفسريها وإزالة الغموض الذي يكتنفها

ة االجتهاد القضائي يف القانون تكمن يف نقطتني ايل ميكن القول أن أمهي :وبالت األحوال واألعراف ة لالجتهاد بسبب تغري رورة العملي ى يف الض هلما تتجل ، وما تستدعيه أو

.املصلحة من مراعاة مستجدات العصر، وضرورة إجياد حلول للمشاكل اليت تفرزهاوثانيهما تظهر يف تفعيل وظيفة القاضي، هذا األخري الذي جيب أن يكون جمتهدا ال

.جامدا يف عمله مستخدما خلربته وجتربته : الفرع الثاني .شروط االجتهاد القضائي

لى استقراء بعض االجتهادات القضائية ميكن استنتاج بعض ضوابط من خالل الوقوف ع :14وشروط االجتهاد القضائي يف القانون منها

ا - .ضرورة إحاطة القاضي مبختلف القواعد القانونية ومعرفته ألهدافها وغاياا - .وجوب تكييف القاضي للوقائع املعروضة عليه بدقة وحصر جزئيا .لقانونية اليت تناسب مع الوقائع املعروضة على القضاءحسن انتقاء القواعد ا - .ضرورة حتقيق التناسق واالنسجام بني منطوق احلكم وحيثياته -ة اليت مت االجتهاد فيها - ذلك أن .عدم صدور اجتهادات قضائية تناقض القضايا املتشا

ن االجتهاد من مراعاة تلك الضوابط وغريها من طرف القاضي من شأنه أن يؤم القضائياالحنراف عن حتقيق اهلدف املنشود منه واملتمثل أساسا يف إجياد حلول قضائية ملختلف

ا متوخيا يف ذلك اإلنصاف والعدل .املسائل اليت عجز التشريع عن التكفل

.320 – 319التشريعية والقضائية، صعادل الطبطبائي، احلدود الدستورية بني السلطة - 13مع العلم أن هذه القدرة ال حتصل للقاضي إال بعد ممارسة وجتربة طويلة من توليه وظيفة القضاء ، أنظر يف _ 14

ذلك بوري حيي، االجتهاد القضائي اجلزائي، مقال منشور مبجلة االجتهاد القضائي يف املادة اجلزائية وأثره على ، كلية احلقوق والعلوم السياسية ،جامعة حممد خيضر بسكرة 30ص 2004د األول مارس حركة التشريع، العد

.اجلزائر

2013

80

تمع من خالل قدرة االجتهاد القضائي على فينعكس ذلك إجيابا على حياة الفرد وارا ت املختلفة اليت تشهدها احلياة عن طريق إجياد حلول ملسائل مستجدة، مواكبة التطو

ق يف فهم املراد من وعمله على حترير الطاقات الفاعلة لدى القضاة ودفعهم إىل التعمة عند وضعها .خمتلف القواعد القانوني

ا ذلك أن أحكامه االجتهادية ال ميكن أن تكون خمالفة ملضمون القواعد القانونية، وإمن يراعي روح التشريع ويتماشى والواقع املوجود أمامه يف آن واجبه حيتم عليه إجياد حل

.واحد والجهة المنوطة به: المطلب الثالث .مجال االجتهاد القضائي

ل : الفرع األو .مجال االجتهاد القضائي تبعا للوقائع اليت تعرض على القضاء، فقد د جمال االجتهاد القضائي تكون هذه يتحد

يعمل القاضي على ) الوقائع(األخرية تشريعي وتطبيقه على الواقع، إسقاطهورد فيها نص يف مصادر أخرى القانوين ايل جيب عليه أن يبحث عن النص ، وبالت وقد ال يرد فيها نص

.غري التشريعال : أو عند وجود النص . جمال االجتهاد القضائي

ل يتعلق باجتهاده عند تطبيقه إن القاضي ملزم باعه ملسلكني، األو باالجتهاد من خالل ات غامضا ة، وهذا يكون يف حالة كون النص ويف حالة كون ) مبهما(للنصوص التشريعي

. 15النص ناقصا أو سكت عن بعض املسائل غامضا/ 1 يف القانون أنه : اجتهاد القاضي حال كون النص املقصود بغموض النصأويل ألجل ذلك، ودور القاضي يف هذه احلالة حي تمل أكثر من معىن واحد، فيعرتيه الت

ذا الفعل ال ة، وقيامه ، وحتديد املعىن املراد منه بدق يتمثل يف اجتهاده يف فهم هذا النصد االجتهادات القضائية على ، ومن مث تتعد نه النص خيلو من كشفه للحكم الذي يتضم

، ص 2007، 3عمار بوضياف ، املدخل إىل العلوم القانونية ، دار جسور للنشر والتوزيع ، اجلزائر ، ط _15

.وما بعدها 181

2013

81

نته تلك النصوص منمستوى اجلهات ا لقضائية تبعا الختالف مفهوم القضاة ملا تضمم . أحكام من خالل تعدد تفسريا

ناقصا/ 2 ناقصا عندما يقوم : اجتهاد القاضي حال كون النص القانوين يكون النصع بتنظيم بعض املسائل ويغفل عن أخرى، فيعمل القاضي يف هذه احلالة على املشر

افذةاستنباط احللول .املالئمة لتلك املسائل املسكوت عنها من نصوص التشريعات النواجتهاد القاضي يف هذه احلالة ال يقتصر على استنباط األحكام لتلك املسائل فقط، بل اه يف بعض األحيان إىل العمل على تكييف تلك األحكام مع خمتلف التغريات اليت يتعد

تمع، متجاوزا يف ذلك إرا ع حيث يعطي للنصوص معان جديدة يشهدها ا دة املشر تكون تلك النصوص أكثر مالءمة ع حىت ة اليت قصدها املشر ختتلف عن املعاين األصلي

.16ومواكبة للمجتمع .اجتهاد القاضي عند عدم وجود النص : ثانيا

ة حيكم مبقتضاها يف النز اع إن القاضي إذا مل جيد يف النصوص التشريعية قاعدة قانوني ال يكون املعروض أمامه وجب عليه أن يبحث عن تلك القاعدة يف مصادر أخرى، حىتة عمال مبا ة األخرى مث التفسريي منكرا للعدالة، فيعود ابتداء إىل خمتلف املصادر الرمسي

نته املادة يسري القانون على "اليت تنص على أنه 17من القانون املدين اجلزائري 2تضمل اليت تتناوهلا نصوصه يف لفظها أو يف فحواها وإذا مل يوجد نص تشريعي مجيع املسائ

حكم القاضي مبقتضى مبادئ الشريعة اإلسالمية، فإذا مل يوجد فمقتضى العرف، فإذا مل . يوجد فمقتضى القانون الطبيعي وقواعد العدالة

وأنظر يف ذلك أيضا أمحد 166-165الفقه ، صحممد عبد اجلواد حممد ، أصول القانون مقارنة بأصول _ 16

.أبو الزين ، االجتهاد القضائي ، املقال السابق 1975سبتمرب 26املوافق لـ 13رمضان 20املؤرخ يف 58 – 75صدر هذا القانون مبوجب األمر رقم _ 17

. 2007ماي 13املؤرخ يف 05-07املتضمن القانون املدين املعدل واملتمم بالقانون رقم

2013

82

نتها هذه املصادر، واليت أحال املشرع القاضي عليها، كان الغرض فهذه املبادئ اليت تضممنه االجتهاد واإلدالء برأيه يف املسألة املعروضة عليه حىت ال يكون منكرا للقضاء

.والعدالةابقة يعمد إىل حتقيق اهلدف وميكن القول إن اجتهاد القاضي يف احلاالت الثالث الس

ا الحظ املنشود من القضاء وهو تكريس مبدأ العدالة وإرساء دولة احلق والقانون، فإذع سكت عن الذي يرمي إىل تطبيقه، أو أن املشر التشريعي القاضي قصورا يف النص ال يكون عليه احلكم مبا يتماشى ومنطق العدالة حىت معدما تعني احلكم أو كان النص

.مهدرا لشخصيته وخمالفا لضمريه أو منكرا للعدالة الجهة المنوطة باالجتهاد : الفرع الثاني .القضائي

منوطا باحملكمة العليا اجلزائري ا كان االجتهاد القضائي يف النظام القانوين متشيا مع -مل ق لالجتهاد القضائي ، وتقوم - املعىن الضي ع على رأس جهة القضاء العادي ا ترتب ذلك أ

ة تطبيق القانون، والعمل على توحيده بني احملاكم األدىن منها د وحترص . رجةمبراقبة كيفيا يف املسائل اليت إتباعاحملاكم األدىن درجة على ما قضت به احملكمة العليا يف اجتهادا

.18تعرض عليهاوملا كانت وظيفة احملكمة العليا تتمثل أساسا يف ممارسة الرقابة على مدى تطبيق القاضي

فإن االجتهاد للقانون، وال تتعدى ذلك إىل مراجعة قاضي املوضوع يف تقديره للوقائع،سه من خالل استقرار تطبيق قواعده من ميكن حتس القضائي يف النظام القانوين اجلزائري

ا املنوطة به ة 19طرف احملكمة العليا أل املاد ستور 152/3إعماال لنص .من الد

قصد منه عدم تعريض أحكامها للنقض - 18 ، ي إن التزام احملاكم األدىن بقرارات احملكمة العليا هو التزام عملي

ا، وهو ذاته املعمول به يف النظام القانوين اه احملكمة العليا يف االجتهاد، وليس التزاما قانوني بسبب خمالفتها الجت ).250، ص 1972مبادئ القانون، مكتبة سيد عبد اهللا وهبة، القاهرة، عبد املنعم البدراوي،: انظر(املصري

القضائي يف الفقه اإلسالمي وتطبيقاته يف قانون األسرة اجلزائري رسالة دكتوراه االجتهادحمفوظ الصغري - 19 .239، 238ص 2009_ 2008جامعة احلاج خلظر باتنة اجلزائر

2013

83

ول األجنلو سكسونية كربيطانيا اليت تعترب احملكمة العليا درجة أخرية خبالف األمر يف الدحيث ميكن القول أن . 20من درجات التقاضي تتوىل الفصل يف الوقائع والقانون معا

س من خالل جمموع االجتهادات اليت تلم ي اجلزائري يف النظام القانوين االجتهاد القضائي .تصدرها احملكمة العليا يف خمتلف املسائل

خاتمةاية احلديث ميكن القول أن االجتهاد الكثري من يف ال خيفى دوره يف حل القضائي

ة مع تزايد املس ات اليت مل ختطالقضايا اليت تعرض أمام القضاء، خاص ات واملتغري ببال تجدة وأن ة، مما يستوجب دفع حركة االجتهاد أكثر خاص ع حال وضع النصوص القانوني املشر

ظروف احلياة املختلفة من . جمتمع إىل آخرهذا األخري يتغري بتغري يف اجلزائر منوط بقضاة احملكمة العليا غري أنه ما ميكن مالحظته أن االجتهاد القضائيلون إليه من قرارات يف خمتلف املسائل، فتكون بذلك هذه األخرية ملزمة من فيما يتوص

واء للمحكام األدىن منها درجة .الناحية العملية والنظرية على الس

/ 19/11القضائي، مقال منشور باملوقع اإللكرتوين نشر بتاريخ عبد اإلله تاشنني، مفهوم االجتهاد - 20

). Htp.//almountada-alganouni: انظر املوقع. (2009

2013

84

المراجع

-www.justice أمحد أبو الزين، االجتهاد القضائي، مقال نشر باملوقع االلكرتوين .1lawhome.com 14/9/2010بتاريخ.

بوري حيي ، االجتهاد القضائي اجلزائي ، مقال منشور مبجلة االجتهاد القضائي يف املادة اجلزائية .2،كلية احلقوق والعلوم السياسية ،جامعة 30ص 2004التشريع ، العدد األول مارس وأثره على حركة

.حممد خيضر بسكرة اجلزائرحتقيق عبد الرحيم . أساس البالغة). هـ 528ت (جار اهللا أبو القاسم حممود عمر الزخمشري .3

.67حممود، دار املعرفة، بريوت، لبنان، ص .320 – 319السلطة التشريعية والقضائية، ص عادل الطبطبائي، احلدود الدستورية بني .4/ 19/11لكرتوين نشر بتاريخ عبد اإلله تاشنني، مفهوم االجتهاد القضائي، مقال منشور باملوقع اإل .5

). Htp.//almountada-alganouni: نظر املوقعا(.2009، ص 1972 عبد املنعم البدراوي، مبادئ القانون، مكتبة السيد عبد اهللا وهبة، القاهرة، مصر، .6

244. ، 3عمار بوضياف ، املدخل إىل العلوم القانونية ، دار جسور للنشر والتوزيع ، اجلزائر ، ط .7

.وما بعدها 181، ص 2007 .330-329ص 2ج. دار صادر، بريوت، لبنان. تاج العروس. مرتضى الزبيدي .8األسرة اجلزائري رسالة حمفوظ الصغري اإلجتهاد القضائي يف الفقه اإلسالمي وتطبيقاته يف قانون .9

.239، 238ص 2009_ 2008دكتوراه جامعة احلاج خلظر باتنة اجلزائر حتقيق املخزومي مهدي . لسان العرب). هـ711ت(حممد بن مكرم اإلفريقي املصري ابن منظور .10

.186ص 15ج . 1دار صادر، بريوت، لبنان، ط. والسامرائي إبراهيم، ص 2007، 14لوم القانونية، دار هومه، اجلزائر، طحممد سعيد جعفور، املدخل إىل الع .11

208-211 . حممد عبد اجلواد حممد، أصول القانون مقارنة بأصول الفقه، منشأة املعارف، األسكندرية، مصر، .12

.164، ص 1991 .15، ص 1969، يوليو 3موسى عبود، جملة احملاماة، اململكة املغربية، عدد .13

2013

85

الملخص

تعيش الدول العربية يف السنوات األخرية موجة من احلراك الشعيب املتالطم والذي صعب التحكم راطية واملشاركة توجيهه وحىت معرفة عواقبه ومنتهاه ، األمر الذي يربهن على الغياب التام للدميق أوفيه

السياسية احلقيقية يف الدول العربية يف ظل األنظمة التسلطية اليت امتدت لعقود طويلة ، وعليه أصبح ال السياسي بصفة شاملة وحقيقية أمام الفئات العريضة من الشعب ، وكذا متكني من الضروري فتح ا

شراك اجلميع يف عملية التنمية الشاملة سائر املواطنني من الوصول إىل سبل العيش الكرمي عن طريق إبكل دميقراطية ورشادة يف التسيري وحتكيم مبدأ الشفافية يف إدارة الشأن العام خاصة يف اجلوانب املالية

.والسياسية واالجتماعية

Abstract

Live Arabic States in recent years, a wave of people's mobility, unchained waves is controlled or directed, even knowing its consequences and end, which demonstrates the total absence of democracy and political participation in the Arabic States under authoritarian systems which ran for decades, it has become necessary to open the political sphere as inclusive and broad groups of real people, as well as allow other people access to decent livelihoods through inclusion in the comprehensive development process every democracy And good in governance and transparency in public administration, particularly in the financial and political aspects.

2013

86

مقــدمـــة يرى الكثري من املالحظني العرب واألجانب أن املواطن يف العامل الثالث ويف

البلدان العربية على وجه اخلصوص يعيش يف ظل حتول دميقراطي يتميز مبحدودية حقه يف صنع مستقبله، ويعاين من الظروف االجتماعية يف إبداء الرأي وحرية التعبري واملشاركة

و االقتصادية الصعبة أمام نقص األمل يف احلياة الكرمية املتميزة باالنفتاح والتقدم واحلرية ا ، باإلضافة إىل حرمانه من احلصول على حقه يف املعلومات حول موارد بلده و تعامال

الدولة ، بينما هي معروفة خارج الدول العربية الداخلية و اخلارجية و اعتبارها من أسرار تمعات األخرى .لدى أبسط وسائل اإلعالم وحىت ا

إن هذا الوضع ، يضاف إليه تدين مكانة اإلنسان و نقص أمهية حقوقه اإلنسانية والطبيعية ، أدى إىل انتشار حالة من اليأس و عدم الثقة يف األنظمة السياسية من قبل

ني و عدم التفاعل معها إجيابيا يف الكثري من الدول العربية ، األمر الذي جعل املواطنالسلطة السياسية خترج الشعوب العربية من دائرة مرجعيتها السياسية و تسمو عليه، بل وتقرر مكانه عن طريق خمتلف األساليب ، كالتالعب بنتائج االنتخابات اليت عادة ما

.ا لصاحل األنظمة احلاكمة تكون حمسومة النتائج مسبقكل ذلك جعل الطبقات و الفئات الشعبية تسأم من السلطة وحىت املعارضة وتفقد الثقة يف كليهما خاصة بعد خيبات األمل املتكررة اليت سجلت يف الكثري من األحيان اجتاه هذه القوى ، و بالتايل جتذر القناعة بأن املعارضة غري قادرة على حتقيق التغيري

.املنشود

يرى البعض عكس ما ذكرناه سابقا ، من حيث أن أسباب تأخر الدول العربية يف تمع املدين و غياب الثقافة السياسية املصاحبة ال الدميقراطي ، يرجع إىل توقف منو ا اهلذا النمو، إال أن السنوات األخرية حسبهم أظهرت وجود بداية حمتشمة لعملية بناء

تمع املدين والتحول الدميقراطي، الذي صاحب منو التكوينات االجتماعية واالقتصادية ا . احلديثة، وأخذ يطالب باملشاركة يف إدارة شؤون احلكم

2013

87

تمعات، يف جمال األخذ باألمنوذج الدميقراطي واالنتخابات إن األزمة اليت تعيشها الوعي بالذات مث حماكاة اآلخر، هذا احلرة حتتاج إىل عملية إصالح شاملة تنطلق من ا

على ضوء ما تقتضيه و تفرضه متطلبات إقامة هذا األمنوذج ، من تدعيم احلريات األساسية و فتح املشاركة السياسية و اإلميان بالتعددية احلزبية و التداول على السلطة،

ة املمارسة وهذا من جانب األنظمة السياسية و املواطنني أنفسهم ، وعليه فما هي حقيقالدميقراطية؟ وما هي الركائز اليت تقوم عليها الدميقراطية؟ وما دور احلكم الراشد يف إصالح الواقع السياسي وحتقيق التنمية ؟ولدراسة هذه اإلشكالية اهلامة سطرت اخلطة

:التالية مقدمة :الديمقراطية وحقيقة الممارسة السياسية : أوال

.عليها الديمقراطيةز التي تقوم الركائ .1 .شروط تحقيق الحكم الديمقراطي .2

مبدأ الحكم الراشد كأساس لإلصالح السياسي وتحقيق التنمية :ثانيا .مفهوم الحكم الراشد .1 .أبعاد و مقومات الحكم الراشد .2 .العالقة بين الحكم الراشد و التنمية .3 .الحكم الراشد و الديمقراطية .4

الخاتمة :وحقيقة الممارسة السياسية الديمقراطية : أوال

ا أصبحت أسلوبا مل تعد الدميقراطية تنحصر يف مفهوم نظام احلكم، ذلك ألا أصبحت منط سلوك للممارسة السياسية واحلركة االجتماعية واالقتصادية، حىت أموعات وأقرتن األسلوب الدميقراطي بالعمل حيايت وصفة للعالقات بني األفراد وا

.سياسي والعالقات بني القوىال

2013

88

فالدميقراطية ال تتكون من جمموعة واحدة وفريدة من املؤسسات ، إذ تتوقف أشكال ا كل دولة ، باإلضافة إىل الدميقراطية على الظروف االجتماعية و االقتصادية اليت تتميز

يزة للدميقراطية جتذر مفهوم الدولة و بنيتها و املمارسات السياسية فيها ، فالصفة املمواألساسية فيها ، هي مسؤولية احلكام عن أفعاهلم أمام املواطنني الذين ميارسون دورهم

Josephجوزيف شوم بيتر ، ويعرف ) 1( بطريقة غري مباشرة عن طريق اختيار ممثليهمSchumpeter ا ذلك الرتتيب املنظم الذي يهدف إىل الوصول إىل "الدميقراطية بأ

القرارات السياسية والذي ميكن لألفراد من خالله اكتساب السلطة للحصول على ا جمموعة من األمناط اليت حتدد " األصوات عن طريق التنافس ، و يعتربها البعض أ

من هذه األمناط صفات املشاركني ، طرق الوصول إىل املناصب العامة الرئيسية ، وا املستبعدين من حق الوصول إىل تلك املناصب ، و كذا اإلسرتاتيجية اليت قد يتبعو

ا على املستوى العام .للوصول إليها، باإلضافة إىل صنع القرارات اليت جيب االلتزام ا يف أن إن الدميقراطيات الليربالية ــ اليت اعتربت األمنوذج الناج ح ــ تشرتك مميزا

السلطة السياسية فيها ترتكز على نظرية السيادة الشعبية ، حيث يتم اختيار احلكام عن ا انتخابات حقيقية يكون االختيار فيها ممكنا بني عدة طريق االنتخابات احلرة ، أي أ

.مرشحني و ليست انتخابات إستفتائية لصاحل مرشح واحدكومة قائمة استنادا إىل التعددية السياسية و الفصل بني السلطات ، بينما تكون احل

وخالل هذا النظام يتم تقيد صالحيات احلكم وحتديدها و متكني احملكومني من التمتع باحلريات العامة ، كحرية الرأي وحرية الصحافة ، وحرية التجمع و إنشاء اجلمعيات

.( *)واحلرية الدينيةبالضرورة أن يأيت التحول إىل الدميقراطية بالنمو و الرفاه االقتصادي ، إال أنه ليس

اية اية أيديولوجيا و أو السالم االجتماعي والفاعلية اإلدارية واالنسجام السياسي أو التاريخ ،ألن الكثري من األحداث جتعل من اليسري ترسيخ التوجه الدميقراطي عن طريق

ليت تدخل يف املنافسة بالطرق السلمية كي تصل إىل احلكم بروز املؤسسات السياسية ، ا

2013

89

وتؤثر يف السياسة العامة ، وتتمكن من مواجهة الصراعات االقتصادية واالجتماعية عن طريق سياسات نظامية ، وتتمكن بذلك من متثيل الدوائر االنتخابية وتلزمها بالعمل

إلجراءات املذكورة و ال تستطيع اجلماعي ،غري أن الدول النامية قد تعجز عن جتسيد ا .)2(الوصول إىل األمنوذج الدميقراطي ، فتسود األنظمة التسلطية

دف إىل احلد من أطماع السلطة تقوم الدميقراطية على عناصر عديدة ومتكاملة السياسية يف االستحواذ على القوة املفرطة حفاظا على حريات املواطنني ، و تفتح أمامهم أبواب التمثيل الشعيب من خالل االنتخابات اليت تسمح هلم بتعيني احلكام

" Montesquieu مونتسكيوة ،ويف هذا الشأن قال وترسيخ مبدأ التداول على السلط،أي جممل القواعد القانونية تقيد احلكام يف خمتلف الدرجات وتوفر " السلطة حتد السلطة

Walterوالتر ليبمان للمواطنني وسائل االعرتاض على األعمال غري الشرعية ، أما Lippman القاه امللوك من الشعب جيب أن ال ينال من التقديس أكثر مما" فيقول

و خيدعه لوك ، يفسده امللق و الزلفى ،قبله ، فشأنه كشأن كل األمراء و احلكام و امل، إنه حيث من خالل هذه املقولة على النظرة ) 3("القول بأن أصوات اخللق أقالم احلق

السليمة الواضحة إىل الشعب صاحب السيادة ، فهو يرى أن العالقة بني كتلة الشعب ا يف هذا القرن ، شيء من اخللط يف اختصاصات كل منهما ، و ا حلكومة قد أصا

األمر الذي أضعفهما عن أداء وظيفتهما فالشعب حيصل على السلطة لكن ال ا .(*)يستطيع ممارستها ، واحلكومات املنتخبة قد تفقد السلطات وتعمل على استعاد

:الركائز التي تقوم عليها الديمقراطيةيعترب االنتخاب القاعدة األساسية اليت يقوم عليها : ـ التمثيل الشعيب واالنتخاب

.األمنوذج الدميقراطي فهو طريقة مثلى الختيار احلكام يتحمل النواب يف الدميقراطية احلديثة جممل األعمال السياسية : ـ النواب واملسؤولية

.حهم يف دوائر انتخابيةختيارهم من قبل الشعب بعد ترشاويتم

2013

90

يعترب الربملان مؤسسة سياسية مشكل من جملس أوعدة جمالس أو غرف : ـ الربملان بسلطات تقديرية ، ولكي حيصل عليها البد أن ميلك صالحيات موسعة يتمتع

. )4(مقابل صالحيات احلكومة ليت تقوم عليها الدميقراطية يعد هذا املبدأ من أهم املبادئ ا :ـ الفصل بني السلطات

مؤلفه حبث يف " من خالل John Locke جون لوكحيث يعترب الكاتب اإلجنليزي روح القوانني "يف مؤلفه Montesquieuمونتسيكيوو "، 690حكومة املدينة

مؤسسي هذا املبدأ الذي يعترب خمتلف األجهزة احلكومية مستقلة الواحدة عن " 1748 .)5(األخرى ، و متارس وظائفها بصفة منفصلة عن بعضها البعض

:شروط تحقيق الحكم الديمقراطي ا حتتاج إىل وجود شروط يف الواقع العملي وخارج النطاق النظري للدميقراطية ، فإ

:والتحقيق عمليا وهي عملية تساعدها على التجسيد تضمن هذه احلقوق اإلعالن العاملي حلقوق اإلنسان :ـ احترام حقوق اإلنسان 1

حق العمل والتعليم الذي أقرته األمم املتحدة ، وحتتوي على احلقوق االجتماعية كهذه احلقوق و ممارستها حبرية والصحة و الرعاية االجتماعية ، لكن العربة يف جتسيد

كاملة على أرض الواقع تؤدي إىل املشاركة يف صنع القرارات، و املساواة بني املواطنني .)6(يف احلقوق والواجبات دون متيز عرقي أو عقائدي أو فكري أو جنسي

تمعات احلديثـة تتميز بالتعقيد و تشابك :دية السياسية ـ التعد 2 لقـد أصبحت االعالقات االجتماعية ، يف ظل ظروف احلياة الصعبة و تقارب األفكار و تأثر

تمعات يبعضها البعض ، على املستوى احمللي أو اإلقليمي أو العاملي ، و عليه أصبح اتمع ال خيدم مصلحة مجيع فئاته ومل يعد من الصواب التوجه الوحيد يف الرأي د اخل ا

اعتماد تصور أوحد حيمل الصواب و احلقيقة املطلقة من صنع تيار واحد ، فسيطرة الرأي الواحد تؤدي غالبا إىل التسلط وقتل املبادرة احلرة واإلبداع ، لذا فإن تعدد

2013

91

و املالئم لتفاعل هذه املكونات واختالف االجتاهات والتصورات يتطلب توفري اجل .إىل تؤدي إىل ضمان الوصول إىل الصواب و لو نسبيا

ميكن اعتبار أنه ال جود ملعىن التعددية دون وجود مبدأ :ــ التداول على السلطة 3تمع ، جتعل مـن التيار الـذي شؤون تسيري آليات وفق على السلطة التداول حيوز ا

األغلبية قادرا على تنفيذ برناجمه الذي حظي بتأييد وموافقة األغلبية ، فإ ستمرار والتسلط، فالدميقراطية الفساد تفاقم إىل يؤدي واحدة جهة يف أيدي و تغيري السلطة دون

. )7(تتطلب توفري آليات التداول السلمي على السلطة ليات واملعايري و كذا العناصر والشروط بعد استعراض مفهوم الدميقراطية واآل

يئة الظروف املالئمة لنموها وترسخها ، كان القصد من وراء ذلك املؤدية إىل جناحها وهو إعطاء صورة توضحيه هلـذا املفهوم ومن مث معرفة عالقته باحلكم الراشد كأحد أهم

ثلما تطمح وتتوق مقوماته للوصول إىل بناء نظام سياسي واجتماعي و اقتصادي سليم م .إليه كافة الشعوب

.مبدأ الحكم الراشد كأساس لإلصالح السياسي وتحقيق التنمية :ثانياينظر إىل احلكم الراشد على أنه أحد املرتكزات اليت تقوم عليها الدميقراطية ، و حتتاج

إليها التنمية لتكون أكثر فعالية و اجيابية ، و احلكم الراشد يعرب عنه أحيانا باحلكم ستعماال هو مصطلح احلكم إال أنه يؤدي نفس املعىن ، و أكثر املصطلحات ا (*) الصاحلل أن يظهر هذا املفهوم يف األدبيات السياسية احلديثة ، أستعمل يف األدبيات وقبالراشد

السياسية اإلسالمية ، ليعرب عن مرحلة هامة من عمر الدولة اإلسالمية و هي مرحلة اخلالفة الراشدة ، أين كان أسلوب احلكم يدار على قواعد الرشادة و الصالح و صيانة

.ن و غريها من املبادئ اإلسالمية الساميةاحلقوق و احرتام كرامة اإلنساو حديثا أستعمل من قبل بعض املنظمات التابعة هليئة األمم املتحدة ، مث حتول إىل

قضية سياسية هامة على صعيد العالقات بني الواليات املتحدة و الدول األخرى ،

2013

92

ى البعض أن ، و ير 2001سبتمرب 11خاصة يف العامل العريب اإلسالمي بعد أحداث ، 1997سنة فكرة احلكم الراشد برزت كتوصية قدمها البنك العاملي يف تقريره الصادر

، )8(باعتبارها أسلوب إلدارة و ممارسة السلطة السياسية و االقتصادية على أحسن وجهناسبة ولإلحاطة مبفهوم احلكم الراشد بصيغة دقيقة و واضحة البد من وضع التعاريف امل

.فهوم العلمي لهو حتديد امل :مفهوم الحكم الراشد

تتشكل كلمة احلكم الراشد من شطرين ، حكم و راشد تمع مبا فيها : الحكم ا لشؤون ا يعين مفهوم احلكم ممارسة السلطة السياسية و إدار

اجلوانب االقتصادية و االجتماعية و إدارة املوارد الطبيعية و البشرية ، و هو بذلك يعينمفهوما أوسع من مفهوم احلكومة ، ألنه يتضمن عمل أجهزة الدولة الرمسية و املؤسسات تمع املدين و القطاع اخلاص، و تتحدد معامل هذا املفهوم ابتداء غري الرمسية كمنظمات امن إدارة و ممارسة السلطات السياسية و االقتصادية و االجتماعية على املستوى املركزي

، وصوال إىل اآلليات و املؤسسات اليت تشرتك بصفة مباشرة أو غري )9(و الالمركزي .مباشرة يف صنع القرارات

يعرف احلكم الراشد انطالقا من عدة اعتبارات و رؤى ختتلف من باحث أو مفكر إىل آخر أو من مؤسسة إىل أخرى، و هذا حسب التوجهات و االهتمامات لكل منها ،

على أنه الطريقة اخلاصة بإدارة و ممارسة السلطة " 1997ي سنة فقد عرفه البنك العاملذه ) 10(" السياسية و االقتصادية و اإلدارية قصد تسيري أحسن للشؤون العمومية و أخذ

الفكرة أيضا صندوق النقد الدويل ، و عرفه خرباؤه على أنه اإلطار اجلديد لدور الدولة يف البداية يف دور الدولة احلارسة اليت تقتصر الذي تعرض ألزمة مفاهيم ، حيث أحنصر

مهامها على احملافظة على النظام العام ، مث حتولت مهامها إىل طابع الدولة املتدخلة يف .و عليه جتسد دور الدولة املتدخلة يف االقتصاد القطاع االقتصادي ،

2013

93

لطة إلدارة بأنه ممارسة الس) 11(Good Governance ) (و تعرفه األمم املتحدة تمع باجتاه تطويري وتنموي و شؤون تقدمي ،أي أنه هو احلكم الذي تقوم به قيادات ا

تمع ،وبتقدم املواطنني و إطارات إداريةو سياسية منتخبة ني بتحسملتزمة بتطوير موارد ام ورفاهيتهم ، وذلك برضاهم من خالل دعمهم و مشاركتهم فاحلكم الراشد نوعية حيا

تمع يف الوقت الراهن ، وحاجات هو ذلك احلكم الذي يستطيع ضمان حاجات اعدم اإلفراط يف االستهالك ، األجيال القادمة وهذا مبعىن استدامة املواد واحلفاظ عليها و

و يكون ذلك عن طريق األخذ بضروريات التنمية االقتصادية املتوازنة لفائدة كل السكان .لتساهم يف بسط االستقرار داخل الدولة

بأنه هو احلكم الذي يقدر على ضمان حجات عبد الرزاق مقرييعرفه الدكتور و م ال يكون ذلك إال بإدراك احلاكوحجات األجيال يف املآل ، و الناس يف اآلن ،

سجامه على استقرار البلد وانلضروريات التنمية االقتصادية وآثارها على حياة الناس و . وسيادته ال تستعمل بعض املصطلحات األخرى للتدليل على احلكم الراشد خاصة يف ا

، فتستعمل عادة الحوكمة و الحاكميةو لمحكوميةوا كالحكمانيةاالقتصادي ، احلوكمة يف جمال الشركات االستثمارية الكربى واليت برزت كقضية جديدة على جدول

لعاملي للدول النامية ، واكتسبت أمهية سريعة يف أعقاب األزمة األعمال االقتصادي ااألسيوية ، بالنسبة لسائر الدول النامية وعلى رأسها منطقة الشرق األوسط ومشال

. )12(إفريقيالقد حاول البعض تشكيل تعريف هذا املصطلح و تركيبه من مفاهيم خمتلفة ، لكنها

ترمي يف النهاية إىل وضع إطار منسجم لوظيفته ، فقد أخذ من مفهوم التحديث ووسائل التسيري، و أخذ أيضا من العقلة للخيارات السياسية وضمان وهذا يف جمال طرق

. )13(ت فاعلية ، أي العالقة بني األهداف و النتائجتوفري خدمة عمومية فعالة و ذا

2013

94

واألهداف املرجوة ، فإذا حتققت أهداف فالفاعلية تعين التنسيق بني املوارد احملرزة بسيطة بإمكانيات ضخمة فهنا نكون قد حققنا الفعالية ، إال أننا مل نكن فاعلني ألن

.املوارد احملرزة تفوق قيمة النتائج احملققة تطبيق للتسيري الفعال و حكمانية " أما برنامج األمم املتحدة للتنمية ، فيعرفه على أنه

وجيرنا هذا التعريف إىل ربط عدة أبعاد خمتلفة مبصطلح احلكم الراشد " دميقراطية تشاركية ، واليت سأتطرق إليها الحقا كالبعد السياسي ، والبعد االقتصادي واالجتماعي والبعد

.إلداري التقين اا، و القطاع اخلاص فاحلكم الراشد يقوم على تكامل عمل الدول بكامل مؤسسا

تمع يف احلقيقة دول العامل الثالث تمع املدين ، وخيص هذا ا ، )14(وكذا مؤسسات اا حسبه تعاين من إختالالت يف ذلك ألنه ظهر كمنتج غريب موجه هلذه الدول ،أل

ون احلكم ، وبالتايل البد هلا من إصالح يقوم على مبادئ التسيري واإلشراف على شؤ تراها هي ـ أي الدول الغربية و على رأسها الواليات املتحدة ـ أصلح لتسيري احلكم ، إال أن هذا املفهوم ال يستند إىل معايري موضوعية ، كما أنه ال يأخذ واقع دول العامل الثالث

بيق مبا خيدم مصاحل الدول الكربى فهو يتميز بالذاتية بعني االعتبار ، ألنه قدم جاهزا للتطوعدم احلياد ،ألنه بين على أساس أن النظام الرأمسايل احلر هو األمنوذج املثايل و بالتايل يعترب األخذ به هو اإلصالح و تركه هو الفساد ، بينما األمر خيتلف عن ذلك متاما إذ ما

تمعات ال ا املادية والروحية أخذنا بعني االعتبار واقع ا ا و مقوما .نامية و حضارا

:أبعاد و مقومات الحكم الراشد :يقوم احلكم الراشد على أبعاد مرتابطة مع بعضها البعض ، و تتحدد يف

ويرتكز على طبيعة السلطة السياسية ومدى شرعيتها من : ــ البعد السياسي 1 )15(حيث التمثيل

ا و فاعليتها : ــ البعد التقين 2 .ويقوم على عمل اإلدارة العامة ومدى كفاء

2013

95

تمع املدين ومدى حيويته : ــ البعد االقتصادي واالجتماعي 3 وتعلق بطبيعة بنية اعن الدولة يف اجلانبني االقتصادي واالجتماعي ، وقدرته على التأثري فـي و استقالله

.وعالقته مع االقتصاديات اخلارجية والدول األخرى املواطنني يعتمد احلكم الراشد على األبعاد املذكورة ، حيث ال ميكن إجياد إدارة فاعلة من تمع استقالهلا عن نفوذ و دون تدخل السياسيني ، كما أن هيمنة الدولة على ا

ميشه سيؤدي دون شك إىل غياب شريك أساسي يف ص )16(املدين نع السياسات والعامة ، ومراقبة السلطة السياسية واإلدارية وحماسبتها ، باإلضافة إىل أن غياب الشفافية ال يؤدي إىل حتسني أوضاع املواطنني الذين ال يستطيعون املشاركة يف تغيري األوضاع ،

يقوم على ذي حيتوي على البعد الدميقراطي و وعليه فإن احلكم الصاحل هو احلكم ال .ركة واحملاسبة والرقابة والشفافية املشاحول حتديد مفهوم و مقومات احلكم الراشد ، )17(وبناءا على ما قدمه البنك العاملي

نكتشف الركائز و املعايري اليت ميكن من خالهلا فهم املصطلح و التعامل معه ، حيث :يقوم على

املمارسة السياسية ، ويتكون من اجلانب القانوين و وسائل :االنفتاح السياسي .1 .مع توفري ضمانات ممارستها

وتعين درجة املشاركة يف احلكم بني النساء والرجال ، :المشاركة السياسية .2وكذا آليات املشاركة واإلطار القانوين الذي تتميز به و مدى توفر الشفافية يف

.االنتخابات يتكون من اإلطار القانوين ، و استقاللية القضاء ، و حماربة الفساد :القضاء .3

. يف اجلهاز القضائي مع االلتزام بإعادة النظر يف األساليب املتبعة يف التقاضي ضمانات حرية التعبري و الصحافة يتعلق حبرية اإلعالم و مدى توفري :اإلعالم .4م يف الفساد واحلياد وتطبيق ختص حتسني نوعية اخلدمة والتحك :اإلدارة .5

مبادئ الدميقراطية االقتصادية والتحكم يف التهرب اجلنائي ، واحلـد من تأثري

2013

96

وانتشار السوق املوازية مع توفري سبل التحكم يف االستهالك ومعدل التنمية .املنافسة وفرض الشفافية وحسن استغالل رأس املال البشري ،واالعتماد على

ت منظمة التعاون االقتصادي والتنمية مقومات احلكم الراشد يف أربع كما حدد ركائز تتعلق بتوفري سبل إرساء دولة القانون ، وحتسني تسيري إدارة القطاع العام ، واحملاربة والسيطرة على الفساد ، وختفيض النفقات العسكرية للسماح بتوجيه األموال لصاحل

.التنمية إال أن اإلصالح يتطلب حتضري األرضية املناسبة له ، و توفري آليات التطبيق

:)18(امليداين و تتجسد هذه اآلليات يفيقوم احلكم الراشد على أساس و جود سلطة سياسية :اآلليات السياسية .1

ا وصلت إىل احلكم عن طريق اإلرادة تتمتع بالشرعية و ذات بعد شعيب أي أ .الشعبية و بواسطة انتخاب اهليئات املركزية و احمللية بطريقة شفافة و نزيهة احلرية إن الشرط السياسي القائم على ضرورة توفري البعد الدميقراطي و

السياسية من شأنه أن يعطي للدولة االستقرار السياسي ، وهو أحد الشروط تمع ، فهذا األمر يسمح الواجبة لتطوير كاف املشاريع والقطاعات احليوية يف اللدولة باالهتمام بالقضايا ذات البعد التنموي و اإلنساين، كضمان الصحة

.قيق التنمية املستدامة بكل أبعادها العمومية و احملافظة على البيئة و حتيتطلب احلكم الراشد توفري شرط املشروعية يف تصرفات :اآلليات القانونية .2

و أعمال اهليئات و املؤسسات احلاكمة يف الدولة ، و ضرورة مطابقتها للقانون الذي صدر عن اهليئات املنتخبة و أيضا إشراك املواطنني يف إدارة

م .)19(شؤويتطلب احلكم الراشد التحكم يف :آلليات االقتصادية و االجتماعية ا .3

املوارد االقتصادية و االستغالل العقالين هلذه املوارد، مبا يضمن الرفاهية و حماربة الفقر لدى األوساط االجتماعية و يكون ذلك عن طريق التوزيع

2013

97

مان احلياة الكرمية لكافة العادل للثروات و توفري مناصب الشغل لض .املواطنني

إذا ما أريد للحكم الراشد أن يؤسس على ضوء اآلليات املذكورة آنفا ، البد من وجود بين و هيئات تعمل على جتسيده ميدانيا ، ألن دون ذلك يكون هذا املفهوم جمرد

حلكم الراشد مصطلح نظري أو شعار يرفع يف املناسبات فقط ، لذا، البد أن يكون امشروع جمتمع بسائر مكوناته ، تساهم فيه أجهزة الدولة الرمسية و القيادات السياسية املنتخبة و اإلطارات اإلدارية ، كما ميكن بل و من الضروري إشراك املؤسسات غري تمع املدين و مؤسسات القطاع اخلاص ، و الرمسية إىل جانب املؤسسات الرمسية ، كا

ؤسسات جمتمعة أن تساهم يف بلورة و جتسيد احلكم الراشد و تتمثل ميكن هلذه امل :األطراف املسامهة يف ذلك فيما يلي

:الدولة ـ 1ا الطرف الرئيسي والفعال يف جتسيد مبدأ احلكم الراشد ، تعد الدولة بكل مؤسسا

وذلك باعتبارها اجلهة صاحبة اإلشراف على حتديد ووضع السياسات العامة يف البالد ، وهذا بواسطة تدخلها يف جمال وضع القوانني والتشريعات والنظر يف كيفية تطبيقها ،

ضع اآلليات التنظيمية املناسبة لتكريس متطلبات احلكم الراشد وبذلك تستطيع الدولة و ال أمام املشاركة الشعبية ، واحرتام حقوق اإلنسان وضمان ، وهذا عن طريق فتح احرية اإلعالم واحرتام معايري العمل ، ومحاية املرأة وحقوقها ، وحتديث الربامج التعليمية

تمع، وتوفري السكن ومحاية البيئة والعدالة يف توزيع والتكوين املهين مبا خيدم مصاحل ااالت االقتصادية املوارد ، فالدولة وحدها الكفيلة والقادرة على جتسيد التوازن بني ا

.)20( والسياسية واالجتماعية :المجتمع المدني ـ 2

تمع املدين أن يساهم مسامهة فعالة يف جتسيد احلكم الراشد ، باعتباره يستطيع ايتكون من مؤسسات غري حكومية ، كالنقابات املهنية و اجلمعيات ذات الطابع الثقايف

2013

98

و األحزاب السياسية غري املمثلة يف مؤسسات الدولة و اجلمعيات اخلريية و غريها، و تمع يف توجيه الرأي العام و خلق الوعي االجتماعي بضرورة ميكن أن يساهم هذا ا

تمع و الدفاع عن الفئات احملرومة و املهشمة ، و إدماج محاية الطبقات اهل شة من ا .الشباب يف مسارات التنمية و تنظيم املهن املختلفة

تمع املدين أن يكون مراقبا ألداء وعمل األجهزة الرمسية باإلضافة إىل ذلك يستطيع افية يف كل جماالت عند قيامها بالسياسة العامة ، والذي يتطلب اعتماد مبدأ الشفا

تدخلها ، وهكذا ميكن أن تتحول هذه املنظمات املدنية إىل منظمات تنموية تساهم يف تمع وترقيته )21(تطوير ا

:ـ القطاع الخاص 3أصبح من الضروري أن يلعب القطاع اخلاص دورا هاما يف تكريس احلكم الراشد ،

السياسية و االقتصادية واالجتماعية ، حىت يف الدول اليت حتتاج إىل إصالح يف منظومتها أن القطاع اخلاص أعترب شريكا أساسيا للدولة يف ذلك ، حيث أن هذا القطاع يستطيع توفري املال واخلربة واملعرفة والتقانة لتجسيد عمليات التنمية ، إىل جانب أجهزة الدولة

تمع املدين يف جماالت خمتلفة كالتعلي م و الصحة ، كما ميكن الرمسية و منظمات اللمواطنني املسامهة يف بناء احلكم الراشد عند بلوغهم لدرجات راقية من الوعي السياسي

.واحلضاري الالزم إلقامتهولتجسيد احلكم الراشد البد من إجراءات تتخذ لتكون احلد الفاصل بني ما سبق

ذكره من مشاكل بريوقراطية ، حتول دون تكريس الرشادة يف احلكم وبني األمنوذج املستقبلي املراد بناؤه يف إطار مبادئ احلكم الراشد ، ويتحقق ذلك مبشاركة كل الفاعلني

د من حجم اإلجراءات البريوقراطية والسلوكيات السلبية ، اليت يف صياغة اتفاقية للحتؤثر على التوجهات الصحيحة يف جمال التنمية خاصة ، ويتم ذلك باستغالل موارد ا بالشكل الصحيح الذي حيقق النجاعة املؤدية إىل االنتقال من نظام حكم البالد وقدرا

2013

99

دمي خدمات عمومية للمجتمع يقوم على ممارسة السلطة ، إىل حكم قادر على تق بتكاليف أقل و نوعية جيدة مقبولة

: وتتمثل اإلجراءات الواجب اختاذها يف هذا اخلصوص فيما يلي .العمل على توحيد النصوص القانونية للحد من انتشار و جتذر البريوقراطية - .ختفيف اإلجراءات اإلدارية فيما خيص اعتماد املشاريع االستثمارية - .انتقال املعلومات بني خمتلف القطاعات و داخل القطاع الواحدتسهيل - .عقلنة االستهالك و التحكم يف املوارد البشرية و املالية و املادية -العناية مبشاركة املواطنني وتسهيل اتصاهلم باإلدارة وفتح أبواب اخلدمة العمومية -

.أمامهم .)22(خمتلف امليادين توفري فرص وإمكانيات تفجري الطاقات واملواهب يف -

تمع أن توفرها حىت تتمكن من تكريس تلك هي أهم اإلجراءات اليت البد للدولة و اتمع مبادئ احلكم الراشد وحتريك املواطنني واملؤسسات للعمل من أجل تطوير وتنمية ا

. لصاحل الفرد وبه :العالقة بين الحكم الراشد و التنمية

ام بالرشادة احلكم الراشد مع تطور مفهوم التنمية ، بفضل االهتمترافق ظهور مفهوم أنتقل االهتمام من تماعي تغريت مفاهيم التنمية و االجيف األداء السياسي واالقتصادي و

التنمية املستدامة ، حيث أصبح الرتكيز القتصادية إىل التنمية البشرية و قضايا التنمية ابرز هذا االهتمام املتزايد بالتنمية املستدامة ي ، و لى تنمية الرأمسال االجتماعمنصبا ع

النمو أغلبية السكان مع التطور و والبشرية بعد عدم مواكبة حتسن مستوى معيشةحتسن الدخل القومي ال يعين أنه يف كل احلاالت يؤدي إىل حتسني نوعية االقتصادي ، و .)23(احلياة للمواطنني

ية البشرية املستدامة إىل ترابط مستويات النشاط أدت التنمية املستدامة و التنم االجتماعي واالقتصادي والسياسي والثقايف وصوال إىل املستوى البيئي ، ولضمان منو

2013

100

هذه اجلوانب منوا متوازنا يعود بالنفع على حياة املواطنني ، حتتاج العملية الرتابطية إىل ية و الدميقراطية ووضع اخلطط املناسبة واعتماد املشاركة السياس توفر العدالة يف التوزيع

الطويلة املدى تشمل املوارد االقتصادية ، والعناية بالتعليم والسكن والبيئة والثقافة السياسية والرتكيب االجتماعي ، وأرتبط مفهوم احلكم الراشد بالتنمية املستدامة ألنه هو

دي إىل تنمية بشرية االقتصا عنصر الربط و الضمان األساسي لعملية حتويل النمو .مستدامة

فالنمو االقتصادي يعترب وسيلة لتوفري مستلزمات حتقيق التنمية املستدامة ، فهوال ميثل غاية يف حد ذاته ، وهنا البد أن يضمن احلكم الراشد توفري املؤشرات النوعية

ية اليت تعتمد لتحسني نوعية احلياة للمواطنني ، وهذه املؤشرات تتجاوز املؤشرات املادعلى قياس الثروات املالية ، فقد بدى االهتمام واضحا منذ عدة سنوات بتحسني نوعية احلياة وعلى الدور احملوري لإلنسان يف العملية التنموية ، حىت صنفت الدول بالرجوع إىل معايري التنمية البشرية املستدامة ، وتتمثل هذه املؤشرات يف متوسط دخل الفرد احلقيقيومستوى اخلدمات الصحية ومستوى التحصيل العلمي ، فالتنمية املستدامة يف ظل

احلكم الراشد تضمن االستثمار الضروري يف الرأمسال البشري ، فالصحة والتعليم .يدخالن يف نفقات الدولة لكنهما يؤديان إىل استثمار بعيد املدى

د ف إىل بناء نظام اجتماعي عادل يؤدى إىل فالتنمية املستدامة تقوم على الدميقراطية ورفع القدرات البشرية من خالل زيادة مشاركة املواطنني يف العملية التنموية والسياسية

م يف الوصول إىل مستوى رفيع من احلياة م وإمكانا .)24(،وتوسيع خياراإن حتقيق التنمية املستدامة يف ظل احلكم الراشد، تقوم على املشاركة الفاعلة

للمواطنني يف التنمية ، وتكون عن طريق متكني املواطنني خاصة الفقراء و املهمشني م م ، وبذلك تتحقق التنمية وجعلهم قادرين على حتمل كامل مسؤوليا والقيام بواجبا

تعتمد على ثالثة أبعاد تنطلق من البعد الوطين بطبقاته االجتماعية املستدامة العادلة اليتاملختلفة ومناطقه ، والبعد العاملي الذي حيقق العدالة يف التوزيع بني الدول الفقرية و

2013

101

الدول الغنية ، والبعد الزمين الذي يعمل على تأمني مصاحل األجيال احلالية واألجيال .الالحقة

م البد من تقوية ولتمكني املواطن ني من احلصول على حقوقهم وحتمل مسؤولياا عرب االنتخابات العامة ملؤسسات احلكم ، ومن أشكال املشاركة السياسية ومستوياخالل تفعيل دور األحزاب السياسية وضمان التعددية واملنافسة السياسية ، وعرب ضمان

تمع ا ا حرية العمل النقايب واستقاللية منظمات ا ملدين ، هذه املرتكزات ال ميكن ضما :أو حتقيقها إال يف ظل وجود حكم راشد ومؤشرات وشروط أساسية تتمثل يف

سة حرية ويكون عن طريق توسيع قدرات املواطنني ومتكينهم من ممار :ـ التمكين 1 ال ملشاركتهم الفعلية يف القرارات اليت تاالختيار تعلق دون ضغوطات ، وبالتايل فتح ا

م و تؤثر فيهم .حبياتمع واالندماج فيه :ـ التعاون 2 ويشمل العناية مبفهوم اإلحساس باالنتماء إىل ا

.والتشبع بقيمه والتفاعل يف إطاره لتحقيق تنمية بشرية مستدامة و تتضمن توفري اإلمكانيات الالزمة والفرص املواتية لفائدة :ـ العدالة في التوزيع 3

املواطنني خاصة الفقراء منهم ، للحصول على حقوقهم بالتساوي كالدخل والتعليم .واخلدمات الصحية

وتتعلق بالقدرة على تلبية حاجيات األجيال احلالية مع احلفاظ :ـ االستدامة 4 .)25(على حقوق األجيال القادمة يف احلياة الكرمية

احلياة بعيدا عن االنتهاكات والتهديدات ويتضمن احلق يف :ــ األمان الشخصي 5 .املختلفة كالقمع والتهجري

هذه الشروط و املؤشرات ال ميكن حتقيقها إال يف ظل وجود حكم يقوم على الرشادة والصالح وضمان حقوق املواطنني والتبصر يف مصاحلهم ، وخدمة املصاحل العليا

. للشعب ونبذ املصاحل الشخصية وكافة مظاهر الفساد والتسلط

2013

102

:الحكم الراشد و الديمقراطية دميقراطية تعين حكم الشعب ، فإن السلطة أو احلكم يدار من قبل إذا كانت ال

املواطنني ميارسونه مباشرة أو بطريقة غري مباشرة ، فالدميقراطية باعتبارها جمموعة أفكار ومبادئ تتعلق باحلرية ،تتضمن جمموعة من املمارسات واإلجراءات كالتمثيل السياسي

تساوية واحلريات الفردية واحملاسبة والتسامح ، فهي العادل واالنتخابات احلرة واحلقوق امل :تقوم على املبادئ األساسية التالية

وتتعلق مبدى متكني املواطنني من املشاركة احلرة يف اختيار :ـ الحقوق األساسية 1 .احلكام و املسامهة يف القرارات السياسية

وتتجسد يف احلريات املدنية اليت توفر للمواطنني إمكانية التعبري :ـ الحقوق المدنية 2 .حبرية عن أفكارهم بعيدا عن أراء الدولة

وتتمثل يف محاية احلقوق وتطبيق القوانني بالصرامة :الضوابط المؤسساتية . 3 . )26(الالزمة وضبط صالحيات املسئولني وفقا للقوانني الصادرة عن الدولة

فاحلكم الراشد هو الذي حيقق أو يؤدي إىل حتقيق احلكم الدميقراطي ، الذي يستند على املشاركة واحملاسبة والرقابة ، فا لدميقراطية هي املؤشر الرئيسي من وجهة النظر

:السياسية على وجود احلكم الراشد ويف هذا الشأن البد أن تقوم على .ل املنظمات واجلمعيات واألحزاب و االنضمام إليها ـ احلرية يف إنشاء وتشكي .ـ ضمان حرية التعبري لكافة املواطنني ودون استثناء .ـ احلق يف التصويت واملشاركة يف االنتخابات واحلق يف الرتشح . ـ فتح املناصب العامة أمام املواطنني وفق قدرات ومؤهالت حمددة ودون متيز .ـ ضمان حرية االنتخابات وشفافيتها

إضافة إىل ذلك البد من استقاللية اإلدارة عن نفوذ الساسة وجعلها يف خدمة تمع املدين ، حيث أن السيطرة عليه تؤدي إىل الصاحل العام وإبعاد هيمنة الدولة على ا

ال تنجح السياسات غياب مكون رئيسي يف التأثري يف السياسات العامة ، كما

2013

103

االقتصادية واالجتماعية إذا كانت يف غياب املشاركة و احملاسبة و الشفافية ، وال ينتج .عنها الرفع من مستوى معيشة املواطنني غري القادرين على تصحيح هذه السياسات

إن قياس احلكم الراشد وحتديد خصائصه ومعايريه ال تظهر بشكل واضح ، إال بعد واليت تتلخص فيما ) Poor Governance(خصائص ومميزات احلكم الفاسد معرفة

:يلي ـ هو احلكم الذي يفشل يف الفصل بني املصاحل اخلاصة واملصلحة العامة و بني 1

املال العام و اخلاص وهو الذي يقوم باستخدام املوارد العامة لصاحل حتقيق املصاحل . اخلاصة

قانوين وال يطبق القانون ويعفي املسئولني من سريان القانون ـ ال يقوم على أساس 2 عليهم

.ـ يتميز بوجود معوقات قانونية وإجرائية تقف يف وجه االستثمار املنتج 3در املوارد 4 وسوء استخدامها ـ يتميز بوجود أولويات تتعارض مع التنمية وتقوم .صنع القرار ووضع السياسات ـ هو حكم مغلق وغري شفاف وخيفي طرق وعمليات 5 .ـ يتميز بوجود الفساد وقيم التسامح معه 6ـ وبذلك فهو حكم خال من الشرعية وعـدمي الثقة لدى املواطنني ، و يستعمل 7

.)27(القمع ومصادرة احلريات وانتهاك حقوق اإلنسان دولـــة إىل أخـــرى بينمـــا خصـــائص احلكـــم الراشـــد فهـــي كثـــرية ومتنوعـــة وختتلـــف مـــن

ومــــن جمتمــــع إىل آخـــــر ، حبســــب التنــــوع يف املعـــــايري السياســــية واالقتصــــادية واالجتماعيـــــة تمـــــع املـــــدين والقطـــــاع ا الرمسيـــــة وا واإلداريـــــة ، وتشـــــمل األداء اإلداري للدولـــــة ومؤسســـــااخلــاص ، وأيضــا دور املــواطنني كنشــطاء اجتمـــاعيني ، فمعــايري احلكــم الراشــد وفــق لـــذلك

ت مــــن هيئـــة إىل أخــــرى، فالبنـــك الــــدويل ومنظمـــة التعــــاون االقتصـــادي تســــتند يف اختلفـــحتديـد ذلــك إىل حمفــزات النمــو االقتصــادي واالنفتــاح ، وحريــة التجــارة واخلصخصــة ، وقــد اسـتندت دراسـة البنـك الـدويل عـن احلكــم الراشـد يف منطقـة الشـرق األوسـط ومشـال إفريقيــا

2013

104

تضــمينية واملســاءلة، فاملعيــار األول يشــمل حكــم القــانون إىل معيــاريني أساســيني ومهــا ، التوفرهــا واملعاملـة واملشـاركة ، باملســاواة وتـوفري فــرص متسـاوية لالســتفادة مـن اخلــدمات الـيت

الدولـــة ، أمــــا املعيــــار الثــــاين فــــيخص التمثيــــل واملشــــاركة والتنافســــية السياســــية واالقتصــــادية : وخصائص احلكم الراشد حول والشفافية واملساءلة ، ومتحورت معايري

.ـ احملاسبة و املساءلة 1 .ـ االستقرار السياسي و فعالية احلكومة 2

.ـ نوعية تنظيم االقتصاد 3 .ـ حكم القانون 4 )28(ـ التحكم يف الفساد 5 :التعاون االقتصادي للتنمية املعايري التالية بينما حددت منظمة

.ـ دولة القانون 1 .ـ إدارة القطاع العام 2

.ـ السيطرة على الفساد 3 ـ خفض النفقات العسكرية 4

:وتضمنت ما يلي أما برنامج األمم املتحدة اإلمنائي فقد حدد معايري أكثر مشوال . ـ املشاركة السياسية 1 . ـ حكم القانون و الشفافية 2 . ـ التوافق و حسن االستجابة 3 .ـ الفعالية و احملاسبة 4 . ــ املساواة وتكافؤ الفرص 5 ).29)(اإلسرتاجتية ( ـ الرؤية اإلرتيادية 6

إن الشفافية وحكم القانون و املشاركة السياسية وغريها من املعايري املذكورة آنفا كم الراشد ، إضافة إىل معايري جديدة مستقاة من النتائج كلها تؤدي إىل قيام احل

2013

105

اإلجيابية احملققة يف بعض الدول خاصة األسيوية، وتتمحور هذه املعايري حول مشاركة تمع املدين ، وتكون الدولة عنصر أساسيا يف وضع السياسات الدولة والقطاع اخلاص وا

.هين واإلسكان والبيئة وتوزيع املوارد بعدالة العامة يف جماالت التعليم والعمل والتكوين امل الخاتمة

يستخلص مما سبق ذكره، نالحظ أنه ال ميكن إرساء نظام انتخايب دميقراطي يأخذ بعني االعتبار طموحات ورغبات الشعوب يف املشاركة السياسية، إال إذا توفرت مجلة من

ستقرار واستمرار التنمية يتطلب وجود الشروط اليت تعترب أساسية وهامة ، باعتبار أن اعدة عوامل متهد األرضية املالئمة لالنتقال السلمي من حالة إىل حالة أحسن وأفضل منها ، ذلك يتطلب وجود نظم دميقراطية تؤمن بالتداول السلمي على السلطة ،أو تعمل

اط احلر من وفق مبدأ التدافع والشورى باملنظور اإلسالمي والسماح للمعارضة بالنشخالل الصحافة وغريها من الطرق السلمية ، املعربة عن الرأي اآلخر باستخدام ثقافة التداول على السلطة ومبدأ األحزاب السياسية اليت تتنافس بتقدمي براجمها للمجتمع

.ليختار منها األصلح على حتقيق ، الذي يعمل ويتطلب هذا األمنوذج وجود مبدأ احلكم الراشد أو الصاحل

يوفر شروط التنمية املتوازنة للجميع وحيفظ احلقوق ويرسخ التوزيع العدل واملساواة ،و العادل للدخل الوطين ، ويعطى الفرصة للجميع للنشاط والعمل والتطور، بذلك ميكن أن توفر شروط النمو االقتصادي والتنمية املستدامة ومحاية البيئة من األخطار والعبث

املفرط ، وإذا ما توفر هذا الشرط ، ميكن للدولة أن تصل إيل بناء منوذج واالستغالل ا .مالئم لتطلعات شعو

فتحقيق التنمية السياسية واالقتصادية واملستدامة يتطلب الكثري من اجلهد والوقت قوم وتوحيد الربامج واالسرتاتيجيات وفق التزام عام باألهداف املراد حتقيقها ،األمر الذي ي

على احرتام اإلرادة الشعبية والتقيد بالشفافية يف املعامالت اإلدارية واالقتصادية ونبذ سياسة اإلقصاء والتهميش واالعتماد على القدرات احمللية السيما العامل البشري وتطويره

2013

106

مبا خيدم التنمية الوطنية ويعمل على تثبيت الدميقراطية كخيار ال رجعة فيه بل البد أن ذلك باالعتماد على برامج حمكمة بقواعد احلكم الراشد املتعارف عليها واحملددة يكون

.من قبل املراجع واملؤسسات الدولية :الهوامش

: ، بريوت الديمقراطية و حقوق اإلنسان في الوطن العربيــ مركز دراسات الوحدة العربية، )1( 28، ص 1998منشورات املركز

ــ هذه احلريات يف احلقيقة تعترب حريات عامة ، أي حريات جتاه احلكام ، و قد تضيق يف بعض (*) األحيان بسبب وجود ظواهر اهليمنة االقتصادية ، و استغالل الطبقات لبعضها البعض و للمزيد من

مة السياسية المؤسسات السياسية و القانون الدستوري ، األنظـ موريس دوفرجيه ، : اإلطالع راجع ، 1992املؤسسة اجلامعية للدراسات و النشر و التوزيع ، : ، ترمجة، جورج سعد ، بريوت الكبرى

. 163ص مركز دراسات : ، بريوت آليات التغيير الديمقراطي في الوطن العربيــ ثناء فؤاد عبد اهللا ، )2(

. 17، ص 1997الوحدة العربية ،)3( – Walter Lippmann , the Public Philosophy, ( Boston , MA :Littel ,

Brawon) 1955 , p 14. ــ و يرى ليبمان يف هذا الشأن أن على الشعب أن يكون قادرا على منح السلطة ، و على أن )*(

يسحب هذه السلطة و أن يوافق على ما تطلبه احلكومة منه ، فهو ال يستطيع ممارسة احلكم بنفسه و ال اء فؤاد عبد اهللا ، ــ ثن: أن يقرتح القوانني ، فاجلمهور ال يستطيع أن حيكم ، للمزيد من اإليضاح راجع

. 21، ص المرجع السابق الذكرالسلطة التشريعية استعماليف االحنرافخمالفة التشريع للدستور و " ــ عبد الرازق أمحد السنهوري ، )4( . 1952، جانفي 3، القاهرة ، السنة ألحكام القضاء اإلداري مجلة مجلس الدولة، " . 111، ص ابق الذكرالمرجع الســ موريس دوفرجيه ، )5(الندوة ، مداخلة يف " الدميقراطية داخل األحزاب الوطنية و فيما بينها " ــ إمساعيل صربي عبد اهللا ، )6(

1987مركز دراسات الوحدة العربية ، : ، بريوت الديمقراطية في الوطن العربي الفكرية بعنوان أزمة . 466، ص

2013

107

. 468، ص المرجع السابق الذكرــ إمساعيل صربي عبد اهللا ، )7(

159 ــ سورة آل عمران ، اآلية) 8(

)9( :Voir - Laggoune Walid ,« de L’état Entrepreneur a L’état Actionnaire » Revue Algerienne , N ° : 1 Anné1993 , p31. - Benissad Hocine , Réforme Economique en Algerie , algerie : o.p.u ,1993, p52 (10) - Banque Mondiale « Rapport sur la Diveloppement dans le Monde » , 2004 ,W,B,Wchington D,C , p17

، بريوت، المستقبل العربي، "الفساد و احلكم الصاحل يف البلدان العربية " ــ حسن كرمي ، )11( 41، ص 2004، نوفمرب 309عدد

ندوة، نشرة ، حوكمة الشركات ، سياسة املنافسة و السياسة الصناعية " ــ أجيت سينغ ، )12(لد احلادي عشر ، العدد العربية و إيران و تركيا منتدى البحوث اإلقتصادية للدول ، القاهرة ، اا

. 7، ص 2004، ربيع 01جملة املستقبل " الصاحل يف البالد العربية تقرير عن ندوة الفساد و احلكم" ــ حممد مجال باروت) 13(

.142، ص الذكر المرجع السابقالعريب ، (14) -Mohaned Belmihoub « Gouvernance et Role Economique de L’état »Revue IDARA ,Algerie, N° : 21 , 2001 , p 16 .

ليس للبيع ، مخاطر العولمة العالم، )حممد علي ( ــ باتر حممد علي وردام ، وارد م باتر، )15( . 175، ص .م2003املكتبة األهلية ، : ، الطبعة األوىل عمان علـى التنمية المستدامة

تقرير التنمية اإلنسانية ــ برنامج األمم املتحدة اإلمنائي العريب لإلمناء اإلقتصادي و اإلجتماعي ، )16(ي للدول ا لعربية ، املكتب اإلقليم: نيويورك " خلق الفرص لألجيال القادمة" ، 2002العربية 101، ص 2002

)17( - Banque Mondial: « Raport sur le Devloppenent dans le Monde » 2001 , N. B Wachington D. C p14

. 139، ص المرجع السابق الذكرــ حسن كرمي ، )18( . 12، ص الذكرالمرجع السابق ــ عبد الرزاق مقرى ، )19( . 13، ص المرجع السابق الذكرــ عبد الرزاق مقرى ، )20( . 57، ص المرجع السابق الذكرــ حسن كرمي ، )21(

2013

108

(22) - Philipe Moreau Defarges « la Gouvernance » France : Que sais je ? , 2000 ,p20 .

. 42 ، ص المرجع السابق الذكرــ حسن كرمي ، )23( . 43، ص المرجع السابق الذكرــ حسن كرمي ، )24(، المرجع السابق الذكر ــ برنامج األمم احملتدة اإلمنائي و الصندوق العريب لإلمناء اإلقتصادي ، )25(

. 16ص . 13، ص المرجع السابق الذكرــ عبدالرزاق مقرى ، )26(

)27( - World bank , Governances and Developement , Washington : D .C , 1992 , p 9

احلكم اجليد ألجل التنمية يف الشرق "تقرير التنمية يف الشرق األوسط و مشال إفريقيا ، ــ )28( 3، ص 2003البنك الدويل ، : ، واشنطن " األوسط و مشال إفريقيا ، حتسني التضمنية و املساءلة

)29( - Daniel Kaufmann , Massino Mostrazzi , Governance Matters 3 Indicators for 1996 – 2002 Policy Research Working paper 3106, Washington : D .C ,World Bank,2003 , p12.

2013

109

ملخصغري الشرعية رغم كونه ال أحد ينكر دور إجراء اإلبعاد يف احلد من اآلثار السلبية لظاهرة اهلجرة

حال عالجيا؛ ولن يؤيت هذا احلل أكله ما مل يدعم حبلول وقائية تعتمد أساسا على إحداث تنمية .اقتصادية شاملة

.اهلجرة غري الشرعية، اإلبعاد، التنمية االقتصادية: الكلمات املفتاحية Abstract : No one denies the rule of expelling away in reducing the bad effect of the illegal migration, though it is considered as a remedy or a solution same how. But this can’t bring any fruitful results only if it is based on preventive solutions based on a general development. Keywords: Illegal migration, expelling, economical development.

2013

110

مقدمةتعترب اجلزائر حبكم موقعها اجلغرايف منطقة عبور للمهاجرين األفارقة املتوجهني

األحكام حنو أوربا، والذين يعربون اإلقليم اجلزائري بطريقة غري مشروعة خمالفني بذلك اليت نظمت حاالت دخول األجانب وإقامتهم فوق إقليم 08/111التنظيمية لقانون

.الدولة وإبعادهم منهوإذا كانت الدولة متلك احلق يف إبعاد األجانب وطردهم من أجل احلفاظ على

النظام العام واملصاحل االقتصادية للبالد، فإن هذا احلق مقيد جبملة من املبادئ ا التشريعات واملواثيق الدولية، ولذلك يعول الكثريين على إجراء والضمانات اليت أقر

اليت بدأت تتفاقم يوما بعد يوم جياد حل هلذه الظاهرة العامليةإبعاد أو طرد األجانب يف إفما مدى ، وتزداد معها معاناة شعوب الدول املصدرة واملستقبلة على حد السواء،

فعالية إجراء اإلبعاد أو الطرد يف احلد من ظاهرة اهلجرة غري الشرعية؟ :اليةهذا ما سنحاول اإلجابة علية من خالل دراسة احملاور الت

مفهوم الهجرة غير الشرعية وأسبابها: أوال قرار اإلبعاد من اإلقليم الجزائري : ثانيا دور التنمية وفعاليتها في الحد من ظاهرة الهجرة غير الشرعية: ثالثا

مفهوم الهجرة غير الشرعية وأسبابها: أوال

تمعات السياسية القدمية، مل إذ كان يعامل يكن لألجنيب مركز قانوين يف امعاملة قاسية واعتربه اليونانيون عبدا هلم، إىل أن ظهرت فكرة الضيافة اليت كان هلا أثر

ال بإحداثهم . كبري يف حتسني معاملة األجانب وخطى الرومان خطوة هامة يف هذا ا

ا 25/06/2008مؤرخ يف 11- 08انظر، قانون رقم 1 يتعلق بشروط دخول األجانب إىل اجلزائر وإقامتهم .2008، السنة36اجلريدة الرمسية، العدد. وتنقلهم فيها

2013

111

، وكان لظهور الديانات أثر كبري يف تطور معاملة األجانب بدءا 2قانون الشعوب .اإلسالمباملسيحية فوبتطور وسائل االتصال بني الشعوب يف العصر احلديث تطورت معاملة

وعقب احلرب العاملية األوىل حل مبدأ الدخول . األجانب املقيمني فوق إقليم الدولة. املقيد حمل الدخول احلر وأصبحت الدول تشرتط شروط حمددة لدخول وإقامة األجانب

ا ومصاحلها . 3وذلك حفاظا على كيا 13إن حرية التنقل هي من احلقوق األساسية لإلنسان، حيث نصت املادة

لكل فرد حرية التنقل واختيار حمل :" على أنه 4من اإلعالن العاملي حلقوق اإلنسانإقامته داخل حدود كل دولة، وحيق له أن يغادر أي بالد مبا يف ذلك بلده، كما حيق له

لكل فرد احلق يف أن يلجأ إىل :" ضا على ما يليمنه أي 14وتنص املادة ". العودة إليهولكن هذه احلرية ليست ". بالد أخرى أو حياول االلتجاء إليها هربا من االضطهاد

مطلقة، فهي مقيدة باألنظمة والقوانني اخلاصة بكل دولة وفقا ملا يتماشى مع مصاحلها ا الوطنية بالشروط واإلجراءات املنصوص ومقيدة أيضا . العليا، ومبا ال يتعارض مع سياد

حيث ال جيوز ألي دولة أن تنزل عن احلد األدىن لتمتع . عليها يف املعاهدات الدوليةحقه يف الدخول إىل إقليم الدولة 6ومن احلقوق العامة لألجنيب. 5األجنيب حبقوقه وحرياته

، 2005انظر، بن عبيدة عبد احلفيظ، اجلنسية ومركز األجانب يف الفقه والتشريع اجلزائري، دار هومه، اجلزائر، 2

.227، ص226صانظر، عبده مجيل غصوب، دروس يف القانون الدويل اخلاص، املؤسسة اجلامعية للدراسات والنشر والتوزيع، 3

.751، ص2008بريوت، 10املؤرخ يف ) 3- د(ألف 217انظر، اإلعالن العاملي حلقوق اإلنسان الصادر مبوجب قرار اجلمعية العامة 4

.1948ديسمرب /كانون األول .752، ص749عبده مجيل غصوب، املرجع السابق، صانظر، 5ب الوطين قانونيا، يتمتع كل أجنيب، يكون وجوده فوق الرتا:" من الدستور اجلزائري على أنه 67تنص املادة 6

".حبماية شخصه وأمالكه طبقا للقانون

2013

112

وإن كانت الوافد إليها وفقا لشروط وإجراءات تنظيمية حمددة ختتلف من دولة ألخرى؛ أغلب تشريعات الدول تشرتط حصول األجنيب على تأشرية مثبتة على جواز سفره

. 7للسماح له بدخول أراضيهاا التسلل عرب احلدود الربية والبحرية، واإلقامة :" وتعرف اهلجرة غري الشرعية على أ

اصطالح ويعرب عن الشخص الذي يقوم باهلجرة ب، 8"بدولة أخرى بطريقة غري مشروعةويطلق هذا االصطالح يف اللغة العربية على الشخص الوافد على البالد " مهاجر"

والنازح منها على حد سواء، أما يف اللغة الفرنسية فيعرب عنه باصطالح "Immigrant "وقد تفاقمت هذه الظاهرة يف اآلونة األخرية 9ويعين الشخص الوافد

حمضة تتمثل أساسا يف البحث عن فرص العمل ومرد ذلك دوافع اقتصادية بشكل كبري؛ .10باخلارج، وحتسني الظروف املعيشية للمهاجرين

انظر، سعيد يوسف البستاين، املركز القانوين لألجانب وللعرب يف الدول العربية، منشورات احلليب احلقوقية، 7

.197، ص2004بريوت، تمع اجلزائري 8 دراسة ميدانية، . الجتماعيأبعادها وعالقتها باالغرتاب ا:انظر، حممد رمضان، اهلجرة السرية يف ا

.1، ص2009، 43جملة علوم إنسانية السنة السابعة، العدد انظر، كرمي متقي، اهلجرة السرية لألطفال القاصرين املغاربة حنو أوربا، دراسة يف ظل املواثيق الدولية والتشريعات 9

جامعة سيدي حممد بن عبد اهللا، كلية العلوم الوطنية، رسالة لنيل دبلوم الدراسات العليا املعمقة يف القانون اخلاص، .7، ص2005/2006القانونية واالقتصادية واالجتماعية، فاس، املغرب، السنة اجلامعية

املتعلق بدخول وإقامة األجانب باململكة املغربية 02-03انظر، الطيب الشرقاوي، تقدمي القانون رقم 10 20و 19اليت نظمتها وزارة العدل ووزارة الداخلية، مراكش، يومي وباهلجرة غري املشروعة، أشغال الندوة الوطنية

، 01، منشورات مجعية نشر املعلومة القانونية، والقضائية، سلسلة الندوات واأليام الدراسية، العدد 2003ديسمرب .20، ص2007الطبعة الثالثة، مارس

2013

113

وعلى الصعيد اإلفريقي شهدت القارة يف عشرية التسعينات أزمات أمنية وسياسية حادة وغريها من العوامل اليت جعلت من ...كاحلروب األهلية، الالجئون، الفقر، األمراض

.11عبور املهاجرين إىل الضفة األوربيةمشال إفريقيا منطقة لويف الواقع، فإن اجلزائر قد حتولت من بلد عبور إىل بلد استقرار، حيث أن أعدادا

م األمر يف اجلزائر كبرية من هؤالء املهاجرين األفارقة املقيمني بصفة غري شرعية يستقر بل أصبحوا يرتكبون خاصة يف املناطق احلدودية، وال يتوقف األمر عند هذا فحسب،

دد أمن وسالمة املواطنني واالقتصاد الوطين ودرءا هلذه اجلرائم واآلثار . 12جرائم خطرية السلبية يأيت إجراء اإلبعاد يف مقدمة احللول ضد كل أجنيب يكون وجوده يف اجلزائر

ديدا للنظام العام أو ألمن الدولة . يشكل الشخص املوجود يف أراضي دولة ال 11-08انون واملقصود بلفظ األجنيب وفقا لق

فاألجنيب يف الدولة هو من ال يتمتع بالصفة الوطنية فيها؛ أي ال حيمل ". حيمل جنسيتها- 08من قانون 03جنسيتها وفقا ألحكام قانون اجلنسية، ويف هذا املعىن تنص املادة

جلزائرية، أو الذي ال يعترب أجنبيا كل فرد حيمل جنسية غري اجلنسية ا:" على أنه 11 ". حيمل أي جنسية

ايطاليا، - تونس - املثلث اهلجري ليبيا:ربيةانظر، حسن البوبكري، السياسات اهلجرية يف املنطقة األورومغا 11حنو تعزيز التعاون العريب األورويب، مركز جامعة الدول العربية، األمانة العامة، : اهلجرة من مشال إفريقيا إىل أوربا:ندوة

.45، ص2007ديسمرب 7-6تونس ويف هذا الصدد تشري يرتتب على ظاهرة اهلجرة غري الشرعية آثار سلبية على شعوب الدول املستقبلة، 12

ا لسنة شخص أجنيب يف ارتكاب 118إىل تورط 2008إحصائيات الديوان الوطين ملكافحة املخدرات وإدماشخصا من 11شخصا من النيجر، 12شخصا من مايل، 15شخصا من نيجريا، 23جرائم املخدرات، منهم

أشخاص من 03خاص من فرنسا، أش 05أشخاص من الكامريون، 05أشخاص من الغابون، 09املغرب، شخصا من ساحل 01شخصا من الكونغو، 01شخصني من أوغندا، 02أشخاص من غينيا، 03اسبانيا،

01شخصا من تونس، 01شخصا من التشاد، 01شخصا من سرياليون 01شخصا من ليربيا 01العاجا،احلصيلة السنوية الديوان الوطين ملكافحة. آخرين مل حتدد جنسيتهم 23شخصا من تركيا، و املخدرات وإدما

.2008للكميات احملجوزة من املخدرات واملؤثرات العقلية من طرف مصاحل املكافحة لسنة

2013

114

قرار اإلبعاد من اإلقليم الجزائري :ثانياإبعاد األجنيب هو إجراء تضعه السلطة العمومية جترب مبوجبه األجنيب مغادرة البلد

وعدم الرجوع إليها حتت طائلة العقاب ويشمل هذا اإلجراء األجانب سواء كانوا :ويتخذ الصور التالية 13مقيمني بصفة شرعية أو غري شرعية

: يتم إبعاد األجنيب إىل احلدود يف احلاالت التالية 14اإلبعاد إىل احلدود :الصورة األولى من القانون 30/1املادة (أو أمن الدولة 15عندما يهدد األجنيب النظام العام.1

08/11 (

حممد سعادي، القانون الدويل اخلاص وتطبيقاته يف النظام القانوين اجلزائري، دار اخللدونية، اجلزائر، انظر، 13

.312، ص2009من القانون رقم 21 باصطالح االقتياد إىل احلدود، حيث جاء يف نص املادة ويعرب عنه املشرع املغريب 14 :ميكن لإلدارة أن تأمر باالقتياد إىل احلدود مبوجب قرار معلل يف احلاالت التالية:" 03/02

الحقا بعد دخوله إليهإذا مل يستطع أألجنيب أن يربر دخوله إىل الرتاب املغريب قد مت بصفة قانونية، إال إذا متت تسوية وضعيته -إذا ظل األجنيب داخل الرتاب املغريب ملدة تفوق مدة صالحية تأشريته، أو عند انصرام أجل ثالثة أشهر ابتداء من تاريخ دخوله -

إليه، إذا مل يكن خاضعا إللزامية التأشرية وذلك ما مل يكن حامال لبطاقة تسجيل مسلمة بصفة قانونيةيوما 15ض تسليمه سند إقامة أو جتديده أو مت سحبه منه، مقيما فوق الرتاب املغريب، ملدة تفوق إذا ظل األجنيب الذي مت رف -

من تاريخ تبليغه الرفض أو السحب يوما بعد انقضاء مدة صالحية اإلقامة 15إذامل يطلب األجنيب جتديد سند إقامته وظل مقيما فوق الرتاب املغريب ملدة تفوق -ائي بسبب تزييف أو تزوير أو إقامة حتت اسم آخر غري امسه أو عدم التوفر على سند إذا صدر يف حق األجنيب - حكم

لإلقامة إذا مت سحب وصل طلب بطاقة التسجيل من األجنيب بعد تسليمه له -ر إذا سحبت من األجنيب بطاقة تسجيله أو إقامته، أو مت رفض تسليم أو جتديد إحدى هاتني البطاقتني، وذلك يف حالة صدو -

ديد للنظام العام ا العمل، يسبب قانون رقم ". هذا السحب أو الرفض تطبيقا لألحكام التشريعية أو التنظيمية اجلاري 11( 1.03.196املتعلق بدخول وإقامة األجانب باململكة املغربية وباهلجرة غري املشروعة، ظهري شريف رقم 03/02

.2003لسنة ، ا5160اجلريدة الرمسية، عدد ) 2003نوفمربجيب على األجنيب مراعاة النظام العام داخل الدولة، وإال أصبح شخصا غري مرغوب فيه، وصح إبعاده -15

بيار ماير، فانسان هوزيه، القانون الدويل اخلاص، ترمجة علي حممود مقلد، املؤسسة اجلامعية . مبوجب إجراء الطرد .830، ص 2008للدراسات والنشر والتوزيع، بريوت،

2013

115

من 30/2املادة(عندما حيكم على األجنيب بعقوبة سالبة للحرية أو جبناية أو جنحة.2 ).08/11القانون

يف حالة سحب بطاقة (22/1م اجلزائري وفقا للمادة عندما ال يغادر األجنيب اإلقلي .3وعدم مغادرة اجلزائر يف مدة ) اإلقامة منه حينما ال يعود يستويف الشروط القانونية املطلوبة

).08/11من القانون 30/3املادة.(يوما دون تربير أن ذلك كان بسبب قوة قاهرة 30للمعين بصفة رمسية ويستفيد حسب خطورة الوقائع املنسوبة إليه، من اإلبعادويبلغ قرار

ا من مثان وأربعني يوما ابتداء من ) 15(ساعة إىل مخسة عشر) 48(مهلة ترتاوح مدويف حالة رفضه اخلروج )31/1املادة.(تاريخ تبليغه بقرار اإلبعاد من اإلقليم اجلزائري

.16عند االقتضاء تسلط عليه عقوبات جزائيةتتوىل مصاحل األمن إخراجه من اجلزائر و وميكن لألجنيب موضوع قرار وزير الداخلية املتضمن اإلبعاد خارج اإلقليم اجلزائري

أيام 05الطعن يف القرار أمام القاضي االستعجايل املختص يف املواد اإلدارية يف ظرف ).31/3ابتداء من تاريخ تبليغه بالقرار

يوما ابتداء من تاريخ تسجيل 20يف مهلة أقصاها ويفصل القاضي ، وميكن متديد مهلة الطعن )31/5املادة(ويوقف الطعن قرار اإلبعاد) 31/4املادة(الطعن

يوما إذا مل ميس الشخص األجنيب املبعد بأمن الدولة والنظام 30يف قرار اإلبعاد إىل غاية االستعجايل املختص أن يوقف تنفيذ وميكن للقاضي ) 32/1املادة.(العام واآلداب العامة

:قرار اإلبعاد يف حالة الضرورة القصوى السيما يف احلاالت التاليةعندما حيتاج الطفل املقيم يف اجلزائر إىل أبويه املبعدين من أجل تعليمه -1

).08/11من القانون 32/5املادة.(ورعايته ) 32/6املادة(األجنيب القاصر وقت اختاذ قرار اإلبعاد -2 )32/7املادة(جنيب اليتيم القاصر وقت اختاذ قرار اإلبعاد األ -3

.247بن عبيدة عبد احلفيظ، املرجع السابق، صانظر، 16

2013

116

) 32/8املادة.(املرأة احلامل وقت اختاذ قرار اإلبعاد -4كما ميكن لألجنيب موضوع إجراء اإلبعاد إىل احلدود االتصال ببعثته الدبلوماسية

ملبعد ويف حالة استحالة مغادرة األجنيب ا). 32/9املادة(ملساعدته مبحام أو مرتجملإلقليم اجلزائري ميكن حتديد مكان إقامته مبوجب قرار صادر عن وزير الداخلية، إىل غاية

)33املادة.(أن يصبح تنفيذ هذا اإلجراء ممكنايف 17يتم طرد األجنيب الذي خيالف شروط الدخول واإلقامة طرد األجنيب :الصورة الثانية

مبوجب قرار صادر عن الوايل املختص إقليميا وفقا ) املهاجر غري الشرعي(اجلزائر، وخيتلف األمر عند املشرع املغريب الذي نص على )08/11(من قانون) 36(للمادة

من 25حالة وحيدة الختاذ قرار الطرد ضد الشخص األجنيب؛ حيث جاء يف نص املادة امة األجانب باململكة املغربية وباهلجرة غري املتعلق بدخول وإق 03/02قانون رقم

ميكن أن يتخذ قرار الطرد من قبل اإلدارة، إذا كان وجود الشخص :" املشروعة، على أنهديدا خطريا للنظام العام مع مراعاة مقتضيات املادة األجنيب فوق الرتاب املغريب يشكل

...". بعده 26بغرض التكفل باملهاجرين غري الشرعيني جربية وضع األجنيب يف إقامة :الصورة الثالثة

املوقوفني ومعاملتهم معاملة إنسانية الئقة استحدث املشرع اجلزائري مراكز انتظار ختصص

من اإلعالن املتعلق حبقوق 07وعليه، إذا كان األجنيب مقيم بصفة قانونية فال جيوز طرده، حيث نصت املادة 17

اإلنسان لألفراد الذين ليسوا من مواطين البلد الذي يعيشون فيه، والذي مت اعتماده مبوجب قرار اجلمعية العامة ال جيوز طرد األجنيب املوجود بصورة :" على مايلي1985ديسمرب 13املؤرخ يف 40/144مم املتحدة رقم لأل

قانونية يف إقليم دولة ما من ذلك اإلقليم إال مبوجب قرار يتم التوصل إليه وفقا للقانون، ويسمح له، إال إذا اقتضت سباب املناهضة لطرده، وأن تنظر يف قضيته السلطة أسباب جربية تتعلق باألمن الوطين خالف ذلك، أن يتقدم باأل

املختصة أو شخص أو أشخاص تعينهم خصيصا السلطة املختصة، وأن ميثل هلذا الغرض أمام السلطة املختصة أو ذه الصورة الذي يقوم على أساس العرق أو اللون . من تعينه وحيظر الطرد الفردي أو اجلماعي لألجانب املوجودين

".و الثقافة أو األصل أو املنشأ القومي أو اإلثينأو الدين أ

2013

117

إليواء الرعايا األجانب املوجودين يف وضعيات غري شرعية ريثما يصلون إىل احلدود أو إىل م األصلية )37/1املادة (.بلدا

ضع يف هذه املراكز من قبل الوايل املختص إقليميا ملدة ال تزيد عن ويتخذ قرار الو يوما قابلة للتجديد يف انتظار استيفاء إجراءات طرده إىل احلدود أو ترحيله إىل بلده 30

.) 37/2املادة.(األصلي

:وتتمثل حاالت حتديد إقامة األجنيب املبعد يف األوضاع التالية )31املادة(قرار الطرد إذا رأت السلطات املعنية ذلكاألجنيب الذي يطعن يف .1األجنيب املعين بالطرد الذي يربر عدم إمكانية مغادرته اإلقليم .2

)33املادة(اجلزائرية ).34/2املادة(األجنيب العابر لإلقليم اجلزائري .3 )34/3املادة(األجنيب الذي طرد ورفضت الشركة اليت نقلته، نقله مرة أخرى .4 )34/3املادة.(طرد ورفضت سلطات البلد الذي حول إليه قبولهاألجنيب الذي .5

وقد راعى املشرع اجلزائري يف معاجلته لظاهرة اهلجرة غري الشرعية عن طريق اإلبعاد للقاضي االستعجايل أن يأمر مؤقتا بوقف 32البعد اإلنساين، حيث أجاز نص املادة

:سيما يف احلاالت التالية تنفيذ قرار اإلبعاد يف حالة الضرورة القصوى، الاألب األجنيب أو األم األجنبية لطفل جزائري قاصر مقيم يف اجلزائر، إذا -1

يساهم يف رعاية وتربية هذا الطفل ) ها(أنه) ت(أثبت األجنيب القاصر عند اختاذ قرار اإلبعاد -2 األجنيب اليتيم القاصر -3 .املرأة احلامل عند صدور قرار اإلبعاد -4

2013

118

املشرع اجلزائري األجنيب الذي ميتنع عن تنفيذ قرار اإلبعاد أو قرار الطرد كما عاقب إىل احلدود، أو الذي يتم إبعاده ويدخل من جديد إىل اإلقليم اجلزائري دون تصريح

سنوات إال إذا أثبت عدم إمكانه ) 05(إىل مخس ) 02(بذلك باحلبس من سنتنيخر وذلك طبقا ألحكام االتفاقيات الدولية االلتحاق ببلده األصلي أو التوجه حنو بلد آ

واجلدير ). 08/11من القانون 42/1املادة.(املتعلقة بنظام الالجئني وعدميي اجلنسيةقد منعت طرد أو رد 18من االتفاقية اخلاصة بوضع الالجئني 33بالذكر، أن املادة

ئ أو حريته الالجئني بأي صورة من الصور إىل حدود األقاليم اليت تكون حياة الالجمهددتني فيها بسبب عرقه أو دينه أو جنسيته أو انتمائه إىل فئة اجتماعية معينة أو

. بسبب آرائه السياسيةكما يعاقب األجنيب الذي خيفي وثائق السفر اليت تسمح بتنفيذ قرار اإلبعاد أو قرار

).الهمن القانون املذكور أع 42/2املادة(الطرد إىل احلدود بنفس العقوبةوميكن للقضاء احلكم على األجنيب الذي ارتكب مثل هذه األفعال بعدم الدخول إىل

سنوات، ويرتتب على املنع من اإلقليم اجلزائري بقوة القانون 10اجلزائر ملدة ال تتجاوزوويف حالة امتناع األجنيب ) 42/3اإلبعاد القضائي املادة .(إبعاد احملكوم عليه إىل احلدود

فيذ قرار اإلقامة اجلربية أو غادره فيما بعد دون رخصة يعاقب طبقا ألحكام قانون عن تن ). 43املادة(العقوبات

ومما سبق، يتبني لنا أن املشرع اجلزائري قد خطى خطوة هامة يف جمال مكافحة اهلجرة غري الشرعية على الصعيد التشريعي، وهذا ما يبدو واضحا من خالل األحكام

ا قانون فيما خيص قراري اإلبعاد إىل احلدود وقرار الطرد، 08/11اجلديدة اليت جاء ه هلذه األحكام اجلوانب اإلنسانية مبا يضمن كرامة املهاجرين وقد راعى املشرع عند صياغت

املبعدين وحقوقهم وفقا ملا تقضي به املواثيق الدولية حلقوق اإلنسان، كما ضاعف

مؤمتر األمم املتحدة للمفوضني بشأن الالجئني وعدميي اجلنسية، الذي دعته 1951يوليو 28اعتمدها يوم 18 .1950ديسمرب 14املؤرخ يف ) 5-د(429اجلمعية العامة لألمم املتحدة إىل االنعقاد مبقتضى قرارها

2013

119

. العقوبات اجلزائية املفروضة على كل شخص ميتنع عن تنفيذ قرار اإلبعاد أو قرار الطردبالنسبة للمواطنني أو األجانب، حيث نص وقام بتجرمي أفعال اهلجرة غري الشرعية سواء

اإلخالل دون:" على ما يلي 19من قانون العقوبات اجلزائري 1مكرر 175يف املادة ستة إىل (2) من شهرين باحلبس يعاقب املفعول، السارية األخـرى باألحكام التشريعية

العقوبتني،هاتني بإحدى أو دج 60.000دج إىل 20.000 من وبغرامة أشهر (6) أحد اجتيازه أثناء غري شرعية بصفة الوطين اإلقليم يغادر مقيم أجنيب جزائري أو كل

مزورة باستعماله وثائق أو هوية اجلوية، وذلك بانتحاله أو أو البحرية الربية احلدود مراكزالقيام من أو الالزمة الرمسية من تقدمي الوثائق للتملص أخرى احتيالية وسيلة أي أو .السارية املفعول القوانني واألنظمة توجبها اليت اإلجراءاتب

غري أماكن أو منافذ عرب اإلقليم الوطين يغادر شخص كل على العقوبة نفس وتطبق واجلدير بالذكر، أن املشرع املغريب كان سباقا يف جترمي اهلجرة غري الشرعية ". مراكز احلدود

املتعلق بدخول وإقامة األجانب 03/02 من قانون رقم 50حيث نص يف املادة 3000يعاقب بغرامة يرتاوح قدرها بني :" باململكة املغربية وباهلجرة غري املشروعة على أنه

درهم وباحلبس من شهر إىل ستة أشهر أو بإحدى هاتني العقوبتني فقط، 10.000وص غادر الرتاب دون اإلخالل بأحكام القانون اجلنائي املطبقة يف هذه احلاالت، كل شخ

املغريب بصفة سرية، وذلك باستعماله أثناء اجتياز أحد مراكز احلدود الربية أو البحرية أو اجلوية وسيلة احتيالية للتملص من تقدمي الوثائق الرمسية الالزمة، أو من القيام باإلجراءات

ا، أو باستعماله وثائق مزورة، أ و بانتحاله امسا، اليت توجبها القوانني واألنظمة املعمول وكذا كل شخص تسلل إىل الرتاب املغريب أو غادره من منافذ أو عرب أماكن غري مراكز

".احلدود املعدة خصيصا لذلك

يونيو 08املؤرخ يف 156 -66يعدل ويتمم األمر رقم 2010فرباير 25مؤرخ يف -09انظر، قانون رقم 19

. 04، ص2009، السنة 15واملتضمن قانون العقوبات، اجلريدة الرمسية،العدد

2013

120

وعلى الرغم من هذا التطور امللحوظ يف املعاجلة التشريعية لظاهرة اهلجرة غري الشرعية فهل من سبيل آخر للحد من إال أن اهلجرة السرية ال زالت يف تزايد مستمر وكبري،

الظاهرة؟ دور التنمية وفعاليتها في الحد من ظاهرة الهجرة غير الشرعية: ثالثاإن إجراء الطرد أو اإلبعاد ليس كافيا وحده حملاربة ظاهرة اهلجرة غري الشرعية، إذ

االت، والعمل على جيب الرتكيز على السبل الوقائية وإحداث تنمية حقيقية يف خمتلف ادون أن يعين هذا 20إرساء دعائم اجتماعية واقتصادية مستدامة داخل الدول املصدرة

.إمهال املعاجلة األمنية للظاهرةتمع املدين يف حماربة اهلجرة غري الشرعية عن طريق كما يعول على جمهودات ا

رعيني يف الرجوع التوعية والتحسيس مبخاطر هذه الظاهرة ومساعدة املهاجرين غري الشم األصلية وإعادة إدماجهم ويضاف إىل هذه اجلهود دور وسائل اإلعالم . إىل بلدا

مبختلف أنواعها يف التعريف مبخاطر هذه الظاهرة وإبراز معاناة املهاجرين وتصحيح الصورة املغلوطة املرسومة يف أذهان الكثريين من الشباب عن أوضاع املهاجرين يف

.21أوروباإن احلل األمثل والناجع حملاربة اهلجرة السرية يتطلب على املدى الطويل مواجهة

ومن مث ال مناص من . األسباب اليت تؤدي إليها السيما تنامي الفقر وازدياد البطالةوحتقيق ذلك . سياسة تنموية متكن من خلق فرص العمل واحرتام الكرامة اإلنسانية

على مشاريع وإجنازات ملموسة تسمح ببقاء املهاجرين يف يتطلب تنمية مستدامة قائمةم األصلية .22بلدا

.55كرمي متقي، املرجع السابق، صانظر، 20 .61، ص57كرمي متقي، نفس املرجع، صانظر، 21ت ظاهرة اهلجرة غري الشرعية حنو أوربا، سناء لعروسي، املغرب وحتدياانظر، 22

http://www.ahewar.org

2013

121

إن تبين الدول املتقدمة خليار املعاجلة األمنية للهجرة ومراقبة احلدود أثبت الواقع فشله وحمدوديته، وبالتايل يتعني صياغة مقاربة وقائية تنموية باملوازاة مع املقاربة األمنية

ذا كله مع ضرورة معاملة املهاجرين معاملة إنسانية تكفل كرامتهم وحتمي وه. واحلمائية .23حقوقهم

ونشري يف هذا اإلطار، إىل بعض التدابري املتخذة من قبل أوروبا ملكافحة اهلجرة اليت " shengen" السرية، حيث مت إبرام عدة معاهدات إقليمية كاتفاقية شنكن

.د، وتقوية التعاون األمينخلقت فضاء للتنقل احلر لألفراوبغية احلد من ظاهرة اهلجرة أكدت معاهدة أمسرتدام على تطوير الشراكة

االقتصادية مع دول اجلنوب، وإحداث سياسة مشرتكة يف ميدان التأشريات والوثائق وللحد من . وفرض عقوبات ردعية ضد عصابات ومنظمات اهلجرة غري الشرعية. املزورة

ريب املهاجرين عقدت اتفاقية حماربة اجلرمية املنظمة تزايد أنشطة اجلرمية املنظمة يف جمال ريب املهاجرين، وأكد الربتوكول امللحق ا برتوكول خاص ملكافحة عرب الوطنية امللحق تمع الدويل يف حماربة اهلجرة غري الشرعية بالقضاء على الفقر وحماربة باالتفاقية رغبة ا

ودعما هلذا التوجه عقد باجلزائر اجتماع . 24قيق تنمية شاملة ومستدامةالبطالة، وحتخرباء الدول األعضاء يف االحتاد اإلفريقي حول اهلجرة والتنمية، ومت االتفاق على وضع خطة عمل من أجل سياسية افريقية موحدة يف جمال اهلجرة والتنمية تتحدد على املستوى

:الوطين مبا يليمالت توعية حول خماطر اهلجرة غري الشرعية للسكان احملليني القيام حب" ... -

.حتديدا الشباب يف املناطق اليت تكثر فيها نسبة اهلجرة

انظر، حممد أوزكان، إشكالية اهلجرة، أشغال الندوة الوطنية اليت نظمتها وزارة العدل ووزارة الداخلية، مراكش، 23

، منشورات مجعية نشر املعلومة القانونية، والقضائية، سلسلة الندوات واأليام 2003ديسمرب 20و 19يومي .35، ص2007، الطبعة الثالثة، مارس 01الدراسية، العدد

.21نظر، الطيب الشرقاوي، املرجع السابق، صا 24

2013

122

حتديد اجلهات الوطنية املختصة املكلفة جبمع كافة املعلومات ذات الصلة - .واملتعلقة مبدى انتشار ظاهرة اهلجرة غري الشرعية

.بالشر تعزيز آليات مكافحة االجتار - .ضمان مراقبة أكثر فعالية على مستوى احلدود -التطرق إىل األسباب املباشرة هلذه الظاهرة حتديدا الفقر والبطالة من خالل اختاذ -

ا أن ختلق جوا مناسبا لتثبيت املرشحني احملتملني للهجرة خلق فرص (تدابري من شأواملؤسسات املتوسطة العمل، الوصول إىل القروض، تشجيع املشاريع الصغرية

.25)..."والصغرية

خاتمةالشك أن إجراء اإلبعاد يعد طريقا أساسيا وهاما للحد من ظاهرة اهلجرة غري

الشرعية ولكنه حيتاج إىل تدعيمه جبملة من املشاريع واالجنازات اليت تعمل على حتسني الظروف املعيشية واالقتصادية لشعوب الدول املصدرة، ولن يكون ذلك إال من خالل

وباملوازاة مع ذلك البد من تضافر اجلهود . حقيقية شاملة إرساء معامل تنمية اقتصاديةتمع املدين وتثمني دورها يف عملية التحسيس وتعزيز التعاون بني خمتلف مؤسسات ا

. مبخاطر اهلجرة السرية

عناصر ملوقف إفريقي موحد بشأن اهلجرة والتنمية، اجتماع خرباء الدول األعضاء يف االحتاد اإلفريقي حول 25

www.africa-union.org ،7، ص6، ص2006ابريل 5-3اهلجرة والتنمية، اجلزائر،

2013

123

المراجعيتعلق بشروط دخول األجانب إىل اجلزائر وإقامتهم 25/06/2008مؤرخ يف 11-08قانون رقم ) 1

.2008، السنة36اجلريدة الرمسية، العدد. وتنقلهم فيهاا املتعلق بدخول وإقامة األجانب باململكة املغربية وباهلجرة غري املشروعة، ظهري 03/02قانون رقم ) 2

.2003، السنة 5160اجلريدة الرمسية، عدد ) 2003نوفمرب 11( 1.03.196شريف رقم 08املؤرخ يف 156 -66يعدل ويتمم األمر رقم 2010فرباير 25مؤرخ يف 01-09قانون رقم ) 3

. 2009، السنة 15يونيو واملتضمن قانون العقوبات، اجلريدة الرمسية، العدداملؤرخ يف ) 3-د(ألف 217اإلعالن العاملي حلقوق اإلنسان الصادر مبوجب قرار اجلمعية العامة ) 4

.1948ديسمرب /كانون األول 10يظ، اجلنسية ومركز األجانب يف الفقه والتشريع اجلزائري، دار هومه، اجلزائر، بن عبيدة عبد احلف) 5

2005. عبده مجيل غصوب، دروس يف القانون الدويل اخلاص، املؤسسة اجلامعية للدراسات والنشر والتوزيع، ) 6

. 2008بريوت، ، منشورات احلليب احلقوقية، سعيد يوسف البستاين، املركز القانوين لألجانب وللعرب يف الدول العربية) 7

.2004بريوت، تمع اجلزائري) 8 دراسة . أبعادها وعالقتها باالغرتاب االجتماعي:حممد رمضان، اهلجرة السرية يف ا

.2009، 43ميدانية، جملة علوم إنسانية السنة السابعة، العدد دراسة يف ظل املواثيق الدولية كرمي متقي، اهلجرة السرية لألطفال القاصرين املغاربة حنو أوربا، ) 9

والتشريعات الوطنية، رسالة لنيل دبلوم الدراسات العليا املعمقة يف القانون اخلاص، جامعة سيدي حممد بن عبد اهللا، كلية العلوم القانونية واالقتصادية واالجتماعية، فاس، املغرب، السنة

.2005/2006اجلامعيةاملتعلق بدخول وإقامة األجانب باململكة املغربية 02-03رقم الطيب الشرقاوي، تقدمي القانون ) 10

وباهلجرة غري املشروعة، أشغال الندوة الوطنية اليت نظمتها وزارة العدل ووزارة الداخلية، مراكش، يومي ، منشورات مجعية نشر املعلومة القانونية، والقضائية، سلسلة الندوات واأليام 2003ديسمرب 20و 19

.2007، الطبعة الثالثة، مارس 01لعدد الدراسية، ا

2013

124

ايطاليا، -تونس -املثلث اهلجري ليبيا:حسن البوبكري، السياسات اهلجرية يف املنطقة األورومغاربية) 11حنو تعزيز التعاون العريب األورويب، مركز جامعة الدول العربية، : اهلجرة من مشال إفريقيا إىل أوربا:ندوة

.2007ديسمرب 7-6األمانة العامة، تونس حممد سعادي، القانون الدويل اخلاص وتطبيقاته يف النظام القانوين اجلزائري، دار اخللدونية، اجلزائر، ) 12

2009. بيار ماير، فانسان هوزيه، القانون الدويل اخلاص، ترمجة علي حممود مقلد، املؤسسة اجلامعية ) 13

.2008للدراسات والنشر والتوزيع، بريوت، www.ahewar.org عروسي، املغرب وحتديات ظاهرة اهلجرة غري الشرعية حنو أوربا، سناء ل) 14حممد أوزكان، إشكالية اهلجرة، أشغال الندوة الوطنية اليت نظمتها وزارة العدل ووزارة الداخلية، ) 15

والقضائية، سلسلة ، منشورات مجعية نشر املعلومة القانونية، 2003ديسمرب 20و 19مراكش، يومي .2007، الطبعة الثالثة، مارس 01الندوات واأليام الدراسية، العدد

عناصر ملوقف إفريقي موحد بشأن اهلجرة والتنمية، اجتماع خرباء الدول األعضاء يف االحتاد ) 16 ،2006ابريل 5-3اإلفريقي حول اهلجرة والتنمية، اجلزائر،

www.africa-union.org

2013

125

–

ملخصتعترب املشاركة السياسية هي اجلسر الرابط بني الفرد كعضو يف مجاعة والفرد كمواطن سياسي ، وعليه

تمع السياسي وإدارة األمة وحق فقد صاحب االهتمام مبوضوع املشاركة السياسية احلديث عن ا .املواطن بأن يكون حاكما وحمكوما ، أو بصورة أخرى تصاحب مع الفكر الدميقراطي

وأصبحت املشاركة السياسية من املوضوعات ذات األمهية ،وحمل اهتمام الباحثني و املنظرين م ،خصوصا يف اجلزائر ب اعتبارها السياسيني الذين يهتمون بالفعالية السياسية لألفراد داخل جمتمعا

.موضوع حبثنا هذا يف ظل التغريات السياسية اليت عرفتها البالد خالل االنتخابات األخريةما هي الدوافع احلقيقية اليت جتعل املواطن يشارك . والسؤال الذي يطرح لدراسة هذا املوضوع

عليه نتناول يف هذه سياسيا ؟ و ما هي العوائق اليت حتول دون مشاركة واسعة من قبل املواطنني ؟ و الدراسة الدوافع اليت حتفز املواطنني على املشاركة السياسية، و باملقابل العوائق اليت جتعل املواطن يعزف

. عن املشاركة السياسية

Summary Political participation in Algeria is revealed mainly in electoral

behavior, which has proved that it has no constant basis on upon which we can rely in this research. The common motivation lies especially in the concern of people in the realization of the commonly shared objectives, and the nature of decisions that have to be taken in favor of electors. Moreover, individuals are motivated by their desire to be members of political bodies where they can hold opposition against authority; others want indeed to be act confidently in the political action, since there are right and wrong intentions.

2013

126

متهيدحتظى دراسة املشاركة السياسية بأمهية خاصة يف العلوم السياسية وحتديدا فرعها

وتعد املشاركة السياسية دليال على دميقراطية النظام السياسي ، " النظم السياسية"األكرب .مع افرتاض فاعلية هذه املشاركة

م الدميقراطي، فاملشاركة السياسية هي إحدى القيم األساسية اليت يقوم عليها النظا وهي يف الوقت نفسه آلية مهمة باإلضافة إىل قيم احلرية واملساواة وتداول السلطة،

.للممارسة السياسيةوعلى الرغم من تعدد التعريفات اخلاصة مبفهوم املشاركة السياسية بالنظر إىل تنوع

ا، ا ومستويا معينة متارس من فإن هناك إمجاعا على حتمية وجود فنوات أمناطها وحمدداخالهلا عملية املشاركة، وبقدر توافر هذه القنوات من جهة وفاعليتها من جهة أخرى، يكون الدور الذي تلعبه املشاركة السياسية يف عملية صنع القرار يف مستويات خمتلفة

.داخل النظام السياسيعة والفرد كمواطن تعترب املشاركة السياسية هي اجلسر الرابط بني الفرد كعضو يف مجا

تمع عسياسي، وعليه فقد صاحب االهتمام مبوضو املشاركة السياسية احلديث عن االسياسي وإدارة األمة وحق املواطن بأن يكون حاكما وحمكوما ، أو بصورة أخرى

.تصاحب مع الفكر الدميقراطي الباحثني وحمل اهتمام أصبحت املشاركة السياسية من املوضوعات ذات األمهية،

م ، خصوصا واملنظرية السياسيني الذين يهتمون بالفعالية السياسية لألفراد داخل جمتمعايف اجلزائر باعتبارها موضوع حبثنا هذا يف ظل التغريات السياسية اليت عرفتها البالد خالل

.االنتخابات األخريةقيم وعواطف وشعور ومما الشك فيه أن املشاركة السياسية ليست فعال ماديا فقط، بل

باالنتماء ، وإرادة يف التعبري وإحساس من املشارك بأنه جزء من الوطن وأن املشاركة حق

2013

127

ا من حقوقه السياسية ، وأنه عن طريقها يستطيع أن يغري يف سياسة الدولة وتوجها .العامةاكتماهلا، و الشخصيةتقوم املشاركة السياسية لدى املواطنني بوظيفة التعبري عن احلرية

م النفسية والعاطفية والسلوكية جتاه عن طريق املشاركة السياسية يفرغ املواطنون شحنااألمور السياسية مبمارسة فعلية تشعرهم بالطمأنينة وبالقدرة على التأثري على جمريات احلياة السياسية ، كما أنه عن طريقها يتوصل األفراد إىل حتقيق مطالبهم السياسية و

. 1ماعية االجتاالت وامليادين السياسية واالقتصادية إن الفرد يسعى للمشاركة يف خمتلف ا

واالجتماعية، انطالقا من عدة دوافع فالسلوك السياسي ما هو إال نشاط لكائنات ومنذ مراحل بعيدة، أجاب أحد فالسفة السياسة عن سؤال عن الطبيعة . بشرية

بأن طبيعة " 1725عام VICOإجابته كما ذكر االجتماعية لإلنسان، و كانت . 2"احلكومات تشكل طبيعة اإلنسان احملكوم

مبزيد من التفصيل، فيما ذهب إىل أن Lazarusوهذا ما أشار إليه الزاروس السلوك اإلنساين حيكمه عنصران، عنصر خارجي يتمثل يف املنبهات اخلارجية أو

، وعنصر داخلي يتضمن استعدادات الفرد وميوله ومساته املتغريات اليت يتضمنها املوقفالشخصية وقدراته اخلاصة، وألن سلوك اإلنسان خيتلف من موقف إىل آخر ومن ظروف إىل ظروف، إذا فعند احلكم على ذلك السلوك ال بد من الوضع يف االعتبار عنصر

ستعدادات ودوافع املواقف اخلارجية باإلضافة إىل الشخص ذاته، مبا له من قدرات و ا

مقارنة "إبراهيم ابراش ،علم االجتماع السياسي ، الدميقراطية بني عاملية الفكرة وخصوصية التطبيق ،/ د - 1

241 – 235،ص ص 1999، تشرين الثاين، نوفمرب249، املستقبل الغريب ،العدد " املغربية للتجرية2 - Stone, William, F., Schaffner, poul,E, the psychology of politics, Springer – velog, 2 Edit,1988, p, 23

2013

128

شاركة السياسية من و يف هذه الدراسة نتناول امل. حتركه وميول متيزه عن غريه من األفراد .واملعوقات، و نركز على اجلزائر بصفة خاصة حيث الدوافع

دوافع المشاركة السياسية: المبحث األولأن دوافع اإلنسان وتفكريه "1908عام Graham walésكتب جراهام والس

، إال أن املتخصصني مازالوا 3"وسلوكه هي نتاج للعالقة بني طبيعته و بيئته اليت ولد فيهايفسرون سلوك اإلنسان على أنه حصيلة للتفاعل ما بني إمكانات الشخص من ناحية و

لسلوك، لذا فعند تفسري البيئة اليت نشأ فيها من ناحية أخرى، فالفرد و البيئة مها مصدرا اأي سلوك فردي البد ان نضع يف االعتبار من ناحية نسبة ذكائه وطبيعة اهتمامه واملوضوعات اليت تشغله و أسلوب اختياره لعباراته، وهنا جند أمامنا جمموعة من املتغريات

.يف تفسرينا للسلوك السياسيتفسرينا لذلك السلوك البيئة اليت من ناحية أخرى فالبد من األخذ يف االعتبار يف

حييا فيها الفرد، أو الدوافع اخلارجة اليت تتضمن األفراد اآلخرين، و املؤسسات اخلارجية اخل، وهو ...اليت حييا الفرد من خالهلا مثل البيئة أو املدرسة أو العمل أو الظروف اجلوية

ت بني األفراد ودوافعهم باإلضافة إىل العالقا Lifespaceما يطلق عليه حيز احلياة ...املتغرية

والشك فإن الدوافع الشخصية و املوقفية تؤثر معا يف سلوك األفراد، فانتخاب رئيس اجلمهورية على سبيل املثال، يتأثر باجتاهات الفرد وحبماس األصدقاء للشخص املرشح

3 -Green stein, Fred, I. Personality and Politics Problems of evidence, inperence and conceptualization. in politics and the social science by lisp set, S.M. Willey Eastern Privare, limited, New Delhi, 1992, P 167 – 168.

2013

129

حيز الذي حيدث لدى الفرد تأثريا مزدوجا، إذا سلمنا بأن الفرد يسلك من خالل .4احلياةال Feildtheory إن حيز احلياة هو أحد املفاهيم املستخدمة يف نظرية ا

، ذلك العامل الذي اشتهر مبا قدمه من إجنازات يف فهم Curtlevin لكورث ليفنيسلوك الفرد واجلماعة، ويذهب إىل أن إدراك موضوع معني حيدده السياق أو الصيغة

يوجد املوضوع يف إطارها، فالعالقات القائمة بني اليت Configurationالكليةال اإلدراكي و ليست اخلصائص الثابتة هلذه املكونات الفردية هي اليت حتدد مكونات اطبيعة اإلدراك، وقد استخدم ليفني مفهوم حيز احلياة لكي يشري إىل القوى الكلية اليت

املفهوم يف هذا املوضوع إىل اإلشارة حترك الفرد يف حلظة زمنية معينة، وتفيد مناقشة هذاإىل أن الرتكيز على الشخص جيب أال يكون من وجهة نظر فردية، إذا أردنا أن نتحدث تمع فهو يتكيف مع عن السلوك السياسي للفرد، حيث أن الفرد يعد جزءا من ا

طريق املؤسسات املختلفة ومع سلوك بقية األفراد، كما أن نظرته إىل احلياة تتشكل عن .هذه القوى اخلارجية، فمن جهة يؤثر ومن جهة أخرى يتأثر

االت اليت ميكن إثراؤها عن طريق علم النفس بالرجوع إىل أفكار مسيث واليت تقدم اا من منظور اجتماعي وسياسي السياسي، وجدنا أن هناك جماالت مهمة كان االهتمام

النفسي يبدو كأنه يلعب فيها دورا وغاب املنظور النفسي، على الرغم من أن البعداالت املشاركة السياسية، إال أنه مت التطرق إىل جماالت تبدو اجلهود جوهريا وأهم هذه افيها قليلة التمثيل يف الدراسات اليت أجريت يف جمال السلوك السياسي وخاصة السلوك

.االنتخايب، وحناول التفصيل فيه

.59، ص 1991ناهد رمزي، الرأي العام وسيكولوجيا السياسة، مكتبة االجنلو املصرية، القاهرة، - 4منشورات جامعة 2007-1990ناجي عبد النور، جتربة االنتخابات اجلزائرية يف نظام التعددية السياسية -

107، ص 2007/2008عنابة، عنابة،

2013

130

كأحد أشكال السلوك السياسيالسلوك االنتخابي :األولالفرع يعد السلوك االنتخايب شكال من أشكال السلوك السياسي ومنطا من أمناط

املشاركة السياسية، فالسلوك االنتخايب حيكمه بعض االعتبارات السياسية مثل درجة معرفة الفرد باحلملة االنتخابية واألفراد املرشحني وبراجمهم السياسية، كما حتكمه أيضا بعض االعتبارات النفسية اليت تتمثل يف املتغريات الداخلية اليت قد تتحكم يف الفرد أثناء إدالئه برأيه يف العملية االنتخابية، فتتحكم يف اختياره، ومن بني هذه املتغريات بعض العوامل الشخصية كسماته الشخصية، أو اجتاهاته، أو ميوله واستعداداته، أو دوافعه

حاالته االنفعالية كالغضب واخلوف وكلها متغريات نفسية قد تؤثر يف املختلفة، أو اختيارات الفرد، ويذهب بريلسون إىل أن املشاركة السياسية من خالل العملية االنتخابية أصبحت أسهاما جزئيا وحمدودا، ويرجع ذلك إىل إحساس األفراد بأن العملية االنتخابية

األفراد الدافعية لإلسهام يف املشاركة السياسية، من هنا ال تؤيت مثارها املرجوة مما افقد . 5أصبحت العملية االنتخابية غري ذات معىن وفقدت تأثريها يف القضايا السياسية

يف إطار حتليل نوعيات األفراد املشاركني يف العملية االنتخابية نبه بريلسون إىل االنتخابية باعتبارهم فئة واحدة وقام بتقسيمهم إىل خطورة النظر إىل املشاركني يف العملية

.ثالث فئاتتتضمن املهتمني بالعملية االنتخابية، الذين ميلكون الرأي ويتابعون سري :الفئة األولى

. األحداث وجمريات األمور على مستوى املشاهدة فقط أو املتابعة عن بعدعن طريق اإلسهام الفعلي يف العملية االنتخابية بدون وتتضمن املشاركني :الفئة الثانية

. االنضمام إىل حزب سياسي معني حياولون إجناحه

277، ص2009للنشر ،الطبعة الثانية، س، دار لشايعفرج أمحد فرج، نظريات علم النف- 5

2013

131

وتتضمن املشاركني يف العملية االنتخابية عن طريق انضمامهم اىل حزب :الفئة الثالثةمعني يؤيدون برناجمه السياسي وتأيت مشاركتهم من خالل دافعية قوية تبدو من خالل

م املفضل وحصوله على أعلى األصواتالرغب . ة يف إجناح حزإن الدافع وراء اهتمام األفراد يف كل فئة من هذه الفئات ختتلف عن الفئة األخرى،

ففي الوقت الذي يسلك فيه الفرد سلوكا ما، ال يأيت هذا السلوك من فراغ و إمنا سلوك تدفع الشخص الختيار شخص بعينه، و إمنا يتدخل يف ذلك ناتج لعوامل داخلية فقط

ما أمساه ليفني حبيز احلياة الذي يتضمن القوى احلالية اليت تتضمنها البيئة السيكولوجية ، تفضيالت )ماذا يعرف عن املرشحني، مشاعر الشخص حنو األحزاب املختلفة(للفرد

.ل حىت البيئة املادية احمليطة بالفردأصدقائه باإلضافة على العديد من املتغريات اليت تص : المدرسة االنجلو سكسونية

تؤكد هذه املدرسة على عاملي االنتماء االجتماعي و النفسي، فهي تعتمد حبثها على دراسات الرأي العام، من خالل األخذ بعينات خمتلفة و إقامة املقابالت بصورة

ياسية، فهذه املدرسة ترى أن النتماء الفرد مباشرة للتعرف على دوافع مشاركة الفرد الس إىلاالجتماعي تأثريا كبريا على سلوكيته االنتخابية ويدخل يف نطاق هذا االنتماء،انتماء

الفرد إىل املنظمات االجتماعية و االقتصادية ،مثل انتماء الفرد اىل النقابة، وكذلك موعات األولية أو األساسية اليت تتصف ا الدائمة واملباشرة كانتماء انتماؤه إىل ا بعالقا

الفرد إىل العائلة أو إىل جمموعة العمل، يضاف إىل ذلك أن هذه املدرسة تأخذ بعني وتعطيه دورا كبريا يف التأثري على السلوكية ) امرأة أو رجل( االعتبار دور اجلنس

.االنتخابيةلبحث عن الصفات أما عن العامل النفسي، فقد ركزت هذه املدرسة على ا

الشخصية للفرد و تأثريها على السلوك االنتخايب فمثال إىل أي حد يلعب االنفتاح الفكري للفرد وثقته بنفسه يف التأثري على املشاركة السياسية؟ أو إىل أي حد يلعب اجلمود السلطوي دوره يف االبتعاد على السلوك االنتخايب احملافظ؟ وتبحث هذه املدرسة

2013

132

فع اليت جترب الفرد على اختاذ سلوكية سياسية معينة، فهي ال تقف عند دراسة يف الدواالصفات الشخصية للفرد، وإمنا تتجاوزها إىل البحث عن السبب الذي يدفع بالفرد

. للمشاركة سياسيا، وكيف يفسر تفضيله حلزب ما و استمرارية هذا التفضيلالعوامل حيددها لنا كل من نيلسون أن هذا التفضيل يعتمد على جمموعة من

وهو يعيش يف حمتوى اجتماعي ومع ...إن الناخب "بولسيب وآرون ويلد أوسكي بالقولوالديه يتلقى منهم اهلوية االجتماعية و اليت تتضمن بداخلها حمتوى سياسي، فالفرد

ذه الصف ا تتصف ة، ألن يكون دميقراطيا أو مجهوريا مثال إذا كانت عائلته و عالقاأغلب الناس ال عالقة هلم بغريهم إال من خالل عالقات االنتماء الرئيسية اليت ترتبط فيما بينهم، وهكذا فكل فرد حياول أن يتقاسم مع أصدقائه ومع عائلته بعض الصفات

وكذلك فإنه حياول ... احملددة مثل الدخل ودرجة التعليم واإلميان الديين ومكان السكن ." 6إخالصهم إىل حزب ماأن يتقاسم معهم

له كونه يف مرحلة معينة قد هوقد يكون وراء دافع انتماء الفرد حلزب ما وتفضيل ا اآلن، ويكون احلزب كمدافع عن حقوق هذه األقلية، ارتبط بأقلية معينة أو يرتبط فانتماء الفرد يعين حتول االعتقاد إىل حقيقة يرتمجها الواقع بتصويت الفرد لصاحل احلزب

السياسية كما فاالنتماء مؤثر لتحديد طبيعة مشاركة الفرد. الذي يؤمن به ويعرب عن فكره .أنه جزء من العوامل ذات األمد البعيد اليت تؤثر على سلوكية الفرد السياسية

ذا انتماءه و أفكاره تتأثر إن اإلنسان يعيش يف مستوى اجتماعي معني لكناملستوى فأي أزمة اجتماعية كانت أو اقتصادية سوف تؤثر على املستوى االجتماعي

يعود السبب إىل كون هذه الظروف طارئة و يعترب التغيري يف للفرد و على سلوكه والتصويت جوابا ملوقف الفرد جتاه هذه الظروف، فعدم تصويته إىل حزبه ميكن اعتباره

6- Berelson, Bernard, Democratic theory and Public opinion, Edit in politicol Behavior, by eulon, H. and others, mocmillon, comp, New york, 1996, p p ,108.

2013

133

موقفا اختذ جتاه حزبه الذي فشل بإعطائه تفسريا منطقيا للظروف احمليطة، ألن مهمة السياسية للناخب و توجيهه يف احلزب تتحدد أوال وقبل كل شيء برتمجة املعلومات

.اإلطار الذي ينتمي إليهطبيعة وهوية املشاركني يف االنتخابات، لتحديد هوية املشاركني و معرفة :الفرع الثاني

م االنتخابية جيب اللجوء إىل األسس االجتماعية و االقتصادية، فما هي دوافع سلوكياموعة اليت تشارك يف االنتخابات ؟ إذن ا

المجموعات المشاركة قي االنتخابات أسسموعة اليت إذا كانت هناك ثالث جمموعات ميني و يسار و وسط باإلضافة إىل ا

تتغيب عن املشاركة بشكل كلي أو ترمي بطاقتها دون إعطاء جواب، فإن موقف كل ا و يعتمد حتديد هذا املوقف على جمموعة من املتغريات مثل املتغري جمموعة حيدد صو

االجتماعي والسكاين، عامل اجلنس واللون والنوعية االجتماعية املهنية واملستوى الدراسي، فقد لوحظ من خالل دراسة نتائج االنتخابات و حتليلها و مقارنتها بدراسات موعة اليت تتغيب عن التصويت أو وحتليالت الرأي العام املتعلقة باالنتخابات، أن ا

ا تتكون يف غالبيتها من النساء و يكون مستواها التعليمي متتنع عن اإلدال ء بصو .7والعوائد اليت حتصل عليها جد منخفضة

املواطنني يف تنمية وحتديث جمتمعهم كفيل بتغيريهم ألنفسهم مبا يضفي عليهم نتيجة كما أن البعد الرتبوي يضفي على املواطن . املشاركة من قدرات ومهارات جديدة

فخوف املرء من الوقوع يف هذا املأزق يدفع به إىل . املسؤولية صوب جمتمعهاإلحساس بهو سياسي و بذلك تتشكل عقبة نفسية أمام اهتمامه بالسياسة، و االبتعاد عن كل ما

موعات واألفراد قد يكون للتأثريات الطبقية دورها أيضا يف تعميق هذا السلوك وإفراز اموعات إيديولوجيةتربيرات يف حماولة لتحييدهم من خالل دف إىل إبقاء ا عقالنية

7 Nilsson. W.Polsby,Aaron, Wildawsky. Les élections présidentielles aux Etats unis Economique, Paris, 1980, p.7.

2013

134

املسيطرة يف السلطة السياسية كذلك يف خلق التمييز بني املرأة والرجل و إعطاء كل واحد موعات اليت تصوت إىل اليسار فالدراسات أثبتت أن الغالبية من . منهم دورا معينا أما ا

لعمالية التقليدية ومن بينها اتباع التعاليم سكان املدن وخاصة من الذكور ذوي اجلذور ا . 8الدينية واليت تعترب مؤشرا مهما

موعات األخرى ا تتميز مبستوى متقدم باملقارنة مع ا . أما عن مستواها التعليمي فإموعات الوسط فيكون هؤالء ممثلني داخل هذه األنواع الثالثة بنسب جد متقاربة، أما ا

او بالتايل فالتقس .يم املذكور سابقا يثري عدة مشاكل ومن مجلتها الكيفية اليت يفسر وجود بعض النساء الاليت يصوتن لصاحل اليسار وال يتغينب و بالتايل خيرقن القاعدة : أوال

املعروفة بتصويتهن لصاحل اليمني أو التغيب كليا عن االنتخابات، وميكن تفسري هذه . 9ل و توفرهن على مستوى دراسي معنيالظاهرة يف ممارسة النساء للعم

إن الدراسات اإلحصائية لظاهرة التصويت قد أثبتت بأن اخنفاض مستوى أجر : ثانيا الفرد و اخنفاض مستواه التعليمي ال يعين بالضرورة تصويته لصاحل اليسار وعليه فالبحث

ح العملية السياسية، يف دوافع املشاركة السياسية مهم للغاية الرتباطه العميق بفشل و جنا تمع على املشاركة السياسية سواء على واملقصود بالدوافع كل الدوافع اليت حتفز أفراد ااملستوى النفسي أو االقتصادي أو االجتماعي و بالتايل فإن أي فعل سياسي ال بد له

.من دافع معني حيفز على القيام به الدوافع العامة والخاصة: الفرع الثاني

الدوافع العامة: أوال

8-Guy miche lot et Michel Simon, classe religion et comportement politique, P. F.N.S 1997, p98 9 -ibid., p, 95

2013

135

السؤال الذي يطرح هو ملاذا املشاركة يف االنتخابات وما هي دوافعها؟ إن ما يدفع اإلنسان للمشاركة السياسية هي جمموعة من الدوافع املرتبطة مبصاحل موضوعية سواء يف

تمعي ومعىن ذلك أن هناك دوافع عامة ودوافع خاصة . اإلطار الذايت للفرد أو إطاره العل الدوافع العامة تكمن يف اهتمام املواطنني بالدرجة األوىل بتحقيق األهداف -أ

العامة ذات الصاحل العام للجميع، و اختاذ القرارات ذات النفع على مجيع املواطنني و هناك إمجاع على أن دوافع املواطنني للمشاركة يف األمور احمللية ال يوجد هلا أساس ثابت

اد عليه لتحديدها بشكل دقيق، و ال شك أن أحد اجلوانب اهلامة واملرغوبة ميكن االعتميف عملية املشاركة هو أن املواطنني بصفة عامة جيب أن يشعروا أن هلم دورا ملموسا يف ائية هو من نتاج دور بارز ومؤثر قاموا به بعد االقرتاحات مع شعورهم بأن ما مت بصفة

عن آرائهم و مطالبهم، كما قد تكون الدوافع هي أن أتيحت هلم الفرصة للتعبريإحساس املواطنني مبدى احلاجة إىل وضع سياسة جديدة تكون فيها األولوية الجتاهات ا، وقد يكون الدافع على ا وحمددا متعددة تدخل فيها التنمية االقتصادية كأحد اجتاها

م ذا يضفي على املشاركة املشاركة التنمية احمللية من خالل مواجهة وحل مشكال ، و بعدا تربويا، إذ أن اشرتاك املواطنني يف تنمية وحتديث جمتمعهم كفيل بتغيريهم ألنفسهم

كما أن البعد الرتبوي . مبا يضفي عليهم نتيجة املشاركة من قدرات ومهارات جديدة . يضفي على املواطن اإلحساس باملسؤولية صوب جمتمعه

أن الناخب يصوت مدفوعا بالرغبة أكثر من الدفاع عن مصاحله، ب" يقول فيليب برو ، وتظهر هذه الرغبة من خالل 10وهذا يعين أنه يبحث عن تقليل القلق غري املرغوب فيه

. مستوياتتمع يتعرض إىل جمموعة * رغبة الفرد يف االنتماء إىل جمموعة، فالفرد ومن داخل ا

من العقبات و القيود اليت ختلق بعض اآلالم لديه، ومن أجل ختفيفها يعترب االنتماء إىل موعة واالنضمام هلا عن طريق موعة الوسيلة الفعالة من خالل مشاركته آلالم ا ا

10- ibid, p95.

2013

136

، وعلى الرغم من سرية 11وهي مناسبة كما يقول برو لتحديد ارتباطه االنتخاب العامذا االرتباط عندما يتصور أن صوته قد التصويت وشكله االنفرادي، إال أن الفرد يشعر ا تعترب هامشية قطعت انضم إىل أصوات ماليني من الناس، أما اجلماعة غري املصوتة، فإ

موعة خصوصا ذت فكرة التصويت معىن القيام بالواجب والتعبري ما اخت إذاعالقتها با . عن حق

ويربز هذا الدافع عادة من واقع احمليط أو البنية االجتماعية اليت يعيش فيها متخذ ا الفعل،والفعل السياسي يعترب واحد من تلك األفعال املتاحة و املتباينة اليت قد يقوم

تمع تمع خيتفون و يعتقد .الفرد داخل نطاق ا الباحث أنه انطالقا من ذلك فإن أفراد افيما بينهم من حيث مواقفهم إزاء السياسة، فهناك مواقف إجيابية وأخرى سلبية، فالبعض لديه ميل للسياسية فتكون دوافعه حول السياسة واملشاركة السياسية أكثر من

.غريهمتنمية معرفتهم السياسية ويسهمون يف وهؤالء الذين لديهم امليل حياولون يف العادة

عملية االختبارات أو املفاضالت السياسية اليت قد تدفعهم يف النهاية إىل االنضمام إىل احد األحزاب أو اجلماعات السياسية أو قد يرشحون أنفسهم يف االنتخابات للمجالس

. احمللية أو الوطنيةتمع الذي يعيش فيه، مما الشعور بأن املشاركة واجب و التزا* م من كل فرد جتاه ا

يستوجب مشاركة اجلماهري وبفاعلية يف احلياة العامة للمجتمع فيعربون عن أرائهم م فيما جيب اختاذه من قرارات وقوانني و سياسات والربامج اليت تتخذ وأفكارهم ورغبا

ة و املرغوبة يف عملية ، وال شك أن احد اجلوانب العام12استجابة الحتياجات املواطننياملشاركة هوان املواطنني بصفة عامة جيب أن يشعروا أن هلم دورا ملموسا وحمسوسا يف

11 -Philippe Brand, le comportement électoral en France P,U,R, 1973, p 39. 12 -ibid., p 41.

2013

137

ائية هو من نتاج دور بارز ومؤثر قاموا به بعد االقرتاحات مع شعورهم بأن ما مت بصفة .أن أتيحت هلم الفرصة للتعبري عن أرائهم ومطالبهم

تمع ومجاعاته بغية فضال عن أن املشاركة تقوم* بتقوية الروابط بني خمتلف وحدات احتقيق نوع من التكامل مع استفادة هؤالء املواطنني برعاية وحتسني وجه احلياة على أرض

.الوطنتمع املختلفة بالشكل الذي * كذلك الرغبة يف لعب دور حموري و مؤثر يف أنشطة ا

ية دورهم و انعكاساته على دعم مسرية يؤثر على حاضرهم ومستقبلهم ويشعرهم بأمه .التنمية

أن مشاركة املواطنني تساعد على إيضاح إمكانات الربامج احلكومية فتمكن املواطن * تمعات احمللية، فضال عن من تبين أفكار و مفاهيم و أساليب جديدة تستمد تطوير ا

ا املالية واملادية أن املشاركة تتيح فرصة معرفة أحوال جمالسهم احمللية و إمكانا .والبشرية األمر الذي يدفعهم إىل املسامهة جبهود ذاتية

أثبتت بعض الدراسات أن املشاركة اجلماهريية تزداد مع زيادة الرضا عن هذه * السياسات و العكس صحيح، وأن الذين يهتمون باملشكالت العامة هم أكثر الناس

تمع التنشئة االجتماعية والسياسية يف حميط األسرة أو ، باإلضافة إىل عوامل13رضا عن ااملدرسة أو النادي أو املؤسسات الدينية أو التطوعية أو األحزاب أو وسائل االتصال

. وغريها واليت تنمي يف الفرد قيمة املشاركة وجتعل منه مواطنا مشاركااألمن واألمان تضمن للمواطننيكما أن توفر الضمانات القانونية والدستورية اليت*

واملناخ الدميقراطي السليم و سيادة القانون وحرية التفكري والتعبري مبا يتفق واملصاحل العليا تمع . يف ا

مىن حممود، املشاركة السياسية،مركز الدراسات السياسية و االسرتاتيجة –د سيد عليوة - 13

.29،ص2000،القاهرة،

2013

138

تعاليم الدين من خالل القرآن الكرمي والسنة النبوية املباركة اليت حتث على التعاون * الرب والتقوى وال تعاونوا على اإلمث وتعاونوا على" والتكامل واملشاركة، فقد قال تعاىل

.15"فاعف عنهم و استغفر هلم وشاورهم يف األمر"، كما قال تعاىل14"والعدوانرغبة الفرد يف املشاركة السياسية اليت تظهر من خالل حبثه عن احلماية، ظروف احلياة *

ا، مع العلم بأن اسرتاتيجيات األحزاب السياسية تقوم بتضخيم هذه األ زمات وأزماا وإشعارهم باحلماية احملتملة إذا ما دف اخلوف لدى األفراد ودفعهم لقبول مقرتحا

م لصاحل هذه األحزاب .تبنوا أفكارها وأدلوا بأصوافقد يكون اخلوف من : برر مصادر هذا اخلوف، بإعطائه عدة أشكال فليب برو

يأخذ اخلوف شكل التخوف يف املخاطرة مع وجود الظروف الراهنة واملستقبلية وقد الفوضى و االضطرابات الذي يثري مجلة من ذكريات املاضي كاحلروب واالنقالبات، فمن خالل إدالء الفرد بصوته فإن ذلك يرتجم رغبته للهروب من كل احتمال لإلخالل باألمن وحبثه عن احلماية يف أحضان حزب ما، وقد يكون مصدر اخلوف وليد

ية مثل اخلوف من فقدان العمل أو اخلوف من اندالع صداع دويل، الصعوبات االقتصادمبعىن أن عدم مشاركة الفرد السياسية يف التصويت لصاحل حزب ما يعين إعطاء الفرص حلزب يؤمن بإيديولوجية عدوانية بالفوز وإمكانية الدخول يف صراع دويل من بعد، لذلك

ع الصراع الدويل ومن مث فهو يصوت يرى أن املشاركة هي الوسيلة الفعالة ضد انداللصاحل حزب يؤمن بالسالم والعدل وهو يرى أن املشاركة السياسية جزء من عملية

.إحالل السالم العامليإن دافع املشاركة السياسية انطالقا من رغبته الذاتية من أجل التحرر من مشاعره *

تمع خي موعة من القيود أوال تبدأ من العدوانية املكبوتة، ومن العلوم أن الفرد يف ا ضع العائلة اليت حتاول وضعه يف قالب معني وهو القالب االجتماعي االقتصادي الثقايف

.02سورة املائدة، اآلية - 14 .159سورة آل عمران، اآلية - 15

2013

139

دف على ضبط السلوك للعائلة، وهذه القيود ترتبط مبجموعة من احملرمات اليت األول اإلنساين، وهذه القيود تثري نوعا من الصراع داخل نفسية الفرد، بدءا من الصراع

بالصراع بني احلب 4(مع الوالدين وميكن حتديده على املستوى الذي وضعه فرويدوالعدوان حب الطفل لوالديه املاحنني له احلنان و العطف وعدائه هلم عندما تكبت رغباته تمع الذي يقوم بإرغام الفرد على قبول ومصاحله و املرحلة الثانية من الصراع تبدأ مع ا

فمن خالل خضوع الفرد وكبت رغباته يشعران هذه الوسيلة هي . طروحةالنماذج املتمع .الطريقة الوحيدة الستمرارية وجوده داخل ا

من جهة أخرى خضوعه تعين تبعيته اليت تذهب عكس حماوالت اإلنسان منذ وجوده للحصول على االستقالل الذايت و اليت تعكس طريقة حياته وتصوره لألشياء احمليطة به،

تمعات وأن اختلف من ناحية النوع و الدرجة إال أن التحرمي وإن كان موجودا يف كل افهو يهدف إىل غاية واحدة وهي حماولة ضبط السلوك اإلنساين داخل إطار معني، ومن بني أنواع التحرمي حلد القواعد السياسية املنظمة للمجتمع واليت تفرض أسلوب معينا يف

.رتام السلطة واحملافظة عليهاالتعامل يهدف إىل احإن أي اجتاه عدائي ضدها من قبل االجتاه االستقاليل للفرد البد من كبته حيث يعترب تمع بأكمله وإذا كان أسلوب القمع يتحدد باللجوء إىل القوة، إال اجتاها عدائيا ضد ا

احلال داخل أنه من املمكن اللجوء إىل استعمال وسيلة أخرى عن طريق التجنيد كما هو تمعات ال األنظمة الدميقراطية من خالل طرح مفهوم املشاركة السياسية ففي هذه اا هذه ميكن استعمال القوة باعتباره غري جائز ملا يثريه من ذكريات أليمة مرت ال يف فرتة زمنية ا غرب فعالة إال عندما يفسح هلا ا تمعات، لذلك فإن حتييدها يعين أ ا

نشاطها وذلك عندما يطلب من الفرد املشاركة يف االنتخابات، حيث تأخذ هذه لتأخذاالجتاهات العدوانية فعاليتها من خالل إسقاط األفراد ملشاعرهم العدوانية يف اجتاه

أن املسرح االنتخايب قد نظم " السلطة السياسية ورجال الطبقة السياسية، وبرو ليقول

2013

140

بل . 16"تعبري عن مشاعره العدوانية مهما كانت أصوهلابشكل تام من أجل حترير الفرد و وأكثر من هذا أيام االنتخابات غالبا ما تأخذ صورة عيد، وملا كان للعيد معىن نفسي

لذا فإن طرف . 17"املدخل املسموح به واملنظم للخرق العلين للمعلومات"حمدد وهو بة يف مواجهة السلطة والصراع احملرمات يرافقها دائما نوع من العنف، وميكن تفسريه بالرغ

موعة الراغبة يف احملافظة على وجودها أو على معها وإسقاطها كما يعرب دفاع الفرد أو اوهناك بعض الظروف تساعد على حترير املشاعر العدوانية أثناء عملية .18تطويرها

.االنتخابات ومن بينهاصراع بني أبطال وخصوم، الصراع القائم على املسرح السياسي والذي يأخذ صورة*

وكل واحد حياول أن يثري تأييد أكرب عدد ممكن من األفراد، وكل واحد حياول أن يثري دف التماثل معه ومشاهدة هذا الصراع، وال تعطي تأييد أكرب عدد ممكن من األفراد صيغة صراع دائم بني شخصني أو أكثر، و إمنا بني كل هؤالء املتماثلني مع شخص ما

موعة األخرى، ومما مييز هذا الصراع بأنه صراع رياضي، أي ليس هناك تعادل ضد اوإمنا ال بد من فوز أحدمها على اآلخر واحرتام املنهزم خلسارته، ومع شعور األفراد بغياب دف االنتصار السلطة السياسية أثناء االنتخابات حياول اجلميع املشاركة يف هذا الصراع

ض املادي املتمثل يف احلصول على السلطة السياسية، و التعويض املعنوي ألنه يعين التعوياملتمثل يف حترير هذا الشعور العدائي ضد جمموعة اختريت هلذا الغرض، فمن خالل موعة، بتوصيل الفرد إىل إزاحة ثقل الكبت عن كاهله و لو مؤقتا، أما تعيني هذه ا

ديه اجتاهاته العدوانية على الربط بني التنفيس املنهزم فإن مشاركته وهزميته سوف تقوي ل

الثقايف العريب، الطبعة األوىل، سومي العريب، املفاهيم السياسية املعاصرة ودول العامل الثالث، املركز - 16 .173، الرباط ، ص 1987

17-Philippe Brand, le suffrage universel contre la démocratie, P,U,F, 1980,p, 156. 18-Philippe Brand, le comportement électoral en France, Op.cit., p, 61.

2013

141

عن هذه االجتاهات وبني االنتخابات، ومبعىن آخر التعود على كبت هذه االجتاهات ولكون أن الصراع أحد .وجعلها عدمية الفعالية إىل أن حيني وقت االنتخابات اجلديدة

عن طريق الثقافة، صورة صراع بني الرجال ومن مث ترسيخ هذه الصورة يف نفسية الفردفنتوصل عرب هذه الصورة إىل فهم ملاذا تكون مشاركة الرجال يف االنتخابات أكثر من

ذه القيم . مشاركة النساء الاليت يقل تعلقهن وعليه فالفرد يتصور أن هذه املشاركة يف العملية االنتخابية هي مشاركة فعالة وليدة

القتصادي والثقايف والشعور بالثقة ال ميكن تعميمه على نفسيته بتكوينها االجتماعي افاملشاركة تعين أن هناك فعالية سياسية وليدة جتربة الفرد وتعامله اليومي مع . اجلميع

السياسة، فالفرد الذي ال يتمتع بالفعالية السياسية يوصف بالركود الذي خيلق لديه نوعا مشاركة الفرد السياسية تتصف إما من القلق بسبب حترك كل شئ من حوله، لذا فإن

ا األكثرية .مبقاطعة االنتخابات أو الغياب عنها أو إتباع جمموعة يتصور أوفيما يتعلق بالفعالية السياسية فقد أظهرت البحوث يف موضوع مشاركة الفرد

ا الفعالية السياسية هي نتاج تفاعل بني التعليم واألن" السياسية يف أيام االنتخابات بأنوزادت مشاركة الفرد السياسية، يف األنافكلما زادت درجة التعليم كلما قويت . 19"القوية

حني أن املشاركة السياسية للفرد ذي املستوى التعليمي املنخفض أو األمي تعتمد بالدرجة األوىل على دوافعه الذاتية، باإلضافة إىل ذلك إن الفعالية السياسية يف املشاركة

عرب عن اهلوية السياسية اليت ميلكها الفرد، فهناك عالقة بني التصويت واهلوية االنتخابية، تالسياسية، فالتصويت يعترب املناسبة إلثبات اهلوية السياسية األساسية أو بالعكس يساعد

. 175سومي العريب، املفاهيم السياسية املعصرة ودول العامل الثالث، مرجع سابق، ص - 19

2013

142

التصويت املستمر املستفيد أو املراقب على استخالص وبشكل تدرجيي اهلوية .20السياسية

ميكن حتديد دوافع املرشحني للرتشيح االنتخابات بثالثة فإنه. 21وحسب حتليل دال :دوافع

دف حتقيق الصاحل العام، فهو يأمل بتقاسم مصاحل مجيع -1 يأمل الفرد يف السلطة .املواطنني من أجل نشر العدل وخدمة الدولة

دف حتقيق مصاحله اخلاصة -2 .يأمل الفرد يف السلطة بشكل شعوري وشباعاته املادية و املعنوية، ألن إد عندما يكون يف السلطة يقوم بتحقيق وهذا يعين أن الفر

السيطرة على هيئة القرار "ترشيح نفسه ومن مث الفوز يف االنتخابات تعين حسب برو أو مبعىن آخر أن يكون جزءا من جمموعة صانعة القرار إذا كان من .22"والتأثري عليها

من املعارضة، وليس هناك موقع أكثر أمهية من هذا األغلبية أو ممن يؤثرون عليها إن كان . شباعات الفرديةاملوقع يف حتقيق اإل

يؤكد بعض احملللني السياسيني على أن األفراد يأملون يف السلطة السياسية مدفوعني إن حصول : بعوامل ال شعورية، وهنا ميكن اإلشارة إىل حتليل هارولد السويل الذي يقو

شباعات النفسية منذ الطفولة كفقدان إلسلطة ميثل تعويضا عن حتقيق االفرد على الاالحرتام أو العطف، فهو يعتقد أن حصوله على السلطة سوف يغري من صفاته ويصبح

20-Compobell,Converse, Miller et Stokes the American voter, Johan Wiley and sons, U.S.A. Second edition, 1964, p. 517. 21-Philipp Brand, le Suffrage universel contre la démocratie, op.cit, p.166. 22-Robert Dahl, l’analyse politique contemporain, Robert Laffont, 1973, p. 184-199.

2013

143

ويقول كل من بالري .23إنسانا موضوع حب واحرتام وتتغري بذلك مواقف الناس منهيم وجتربة و يتوفر على سند يف الشعب الذي ميلك مستوى كبريا من التعل" وباتكوم أن

النظام الوطين، ميلك القدرة على التمتع باملبادرات احلكومية املركزية وعلى املشاركة ).وبصورة كبرية

وهو بالضبط عكس ما حيدث يف الدول العربية، فغياب التعليم و املؤسسات دم اندماج الفرد مع الدستورية واستمرار الصراعات الطائفية وتعترب عوامل مؤثرة يف ع

وهذه . السلطة كما تؤثر هذه العوامل من جهة أخرى على مفهوم املشاركة السياسيةتمعات خصوصا العربية منها ونتيجة للتنوع السكاين الوضعية هي نتيجة حلداثة هذه االذي يسبب الصراعات املستمرة، مث إن استقالل هذه الدول قد تزامن مع الصراع الدويل

لليربالية واملاركسية، وقد اثر هذا الصراع على تعميق الصراعات الداخلية و أدى إىل بني ا . ستقرارية أنظمتها السياسيةإعدم

فاملصلحة اخلاصة غالبا ما تكون دافعا أيضا للمشاركة يف حماولة لوضع السياسة العامة يف .موضع يتالءم واحتياجات ورغبات تعود بالدفع اخلاص على املشاركني

الدوافع الخاصة :ثانياتمع لتكون مالئمة لالحتياجات الفعلية - حماولة التأثري على صنع السياسة العامة يف ا

تمع و اليت تعود بالنفع عليهم .والرغبات اخلاصة بأفراد اتمع و اكتساب الشهرة واحلصول على التقدير أفرادحتقيق املكانة املتميزة بني - ا

.واالحرتام

23- Philipp Brand, le Suffrage universel contre la démocratie, Op.cit., P2

2013

144

: إشباع احلاجة إىل املشاركة، حيث تنقسم حاجات اإلنسان إىل مستويات مخس هي -احلاجات األساسية كاألكل وامللبس، واحلاجة إىل األمن والطمأنينة، واحلاجة إىل

.املشاركة، واحلاجة إىل العاطفة والتقدير، واحلاجة إىل حتقيق الذاتبالنفوذ والسيطرة، وحتقيق منافع حتقيق مصاحل شخصية تتمثل يف السيطرة والتمتع -

. مادية وغريها من املصاحل الشخصية :وبعد تعرضنا لدوافع املشاركة السياسية ميكن أن نستنتج ما يلي

تمع خيتلفون فيما بينهم من حيث امليل للسياسة ومنه يتبني اختالف -1 أفراد ا .الدوافع للمشاركة السياسية من شخص آلخر

شاركة السياسية متيز شخص عن آخر، فبعض األفراد يكتفي باملشاركة إن دوافع امل -2 .السياسية عن طريق التصويت، فيما يذهب البعض اآلخر إىل الرتشيح

باختالف دوافع املشاركة السياسية تربز أشكال املشاركة السياسية حيث أن دوافع -3ة األمر الذي مييز مشاركة األفراد وميلهم للسياسة ودرجة هذا امليل حتدد مستوى املشارك

.سياسية عن مشاركة سياسية أخرىتمعات واحمليط االجتماعي لألفراد -4 من خالل كثري من الدراسات يتضح أن طبيعة ا

.من العوامل اليت قد تدفع أو تنشط من نشاط الفرد يف عملية املشاركة السياسيةعني حيفز على القيام به، ويربز هذا وبالتايل فإن أي فعل سياسي ال بد له من دافع م

.عادة من واقع احمليط أو البيئة االجتماعية اليت يعيش فيها الفرد املشارك معوقات المشاركة السياسية:المبحث الثاني

ا، وأهم ا و حمددا بعد تناولنا مفهوم وخصائص املشاركة السياسية ومستوياالضروري التطرق إىل أهم املعوقات اليت تؤثر على دوافعها فإن الباحث يرى أنه من

.حجم املشاركة السياسية يف الدول النامية و يف اجلزائر على وجه اخلصوصمبفاهيم " عوائق"مبعىن عقبة أو حائل و يستخدم مفهوم " عائق"يستخدم مفهوم

غوي ملثل متعددة منها معوقات، مشكالت، عراقيل، مؤثرات، حتديات ويفيد التحليل الل

2013

145

ا تتفق يف املعىن ا وإن اختلفت يف معانيها اخلاصة لكل منها، فإ هذه املفاهيم على أالعام واليت تستخدم به كبدائل تقريبية وأن االستخدام الراهن مبفهوم معوق أصبح يتعمق

حيث مشل أيضا احليوية دون حتقيق اهلدف واملنع من ذلك و العرقلة " التثبيط"أكثر من . 24ما من شئنه أن يقف حائال يف إجناز أو إحراز النجاح و كلونظرا ألغراض الدراسة فان كل املفاهيم السالفة الذكر تتساوى مع اختالف بني

فيما تعرب عنه من معاين خاصة، تشرتك مجعيها يف مضمون واحد وهو التأثري السليب على .هي كل ما يؤثر سلبا على املشاركةالظاهرة حمل الدراسة وبذلك فان عوائق املشاركة

ما هي أهم العوائق اليت حتول : والسؤال املطروح يف هذا اجلانب من الدراسة وهو دون مشاركة واسعة النطاق من جانب املواطنني؟

العوائق السياسية:الفرع األول تمع وتثمينه يتم يف إطار تسليح اإلنسان بالوعي الذي ين مي لديه إن تطوير ا

الرغبة يف العمل و اإلنتاج كما أنه بزيادة الوعي يصبح األفراد أكثر نشاطا وفعالية وبالتايل م .يشاركون مشاركة فعالة يف تنمية جمتمعا

وال شك أن تلقني الفرد مبادئ ممارسة العمل السياسي وتعليمه املسؤولية السياسية، حهم ألفكار ووجهات نظرهم باعتبار العمل والعمل على ترقية عقلية الفرد من خالل طر

السياسي ال يتأثر بالفرتة، ولكنه عمل حيتاج إىل اخلربة و التدريب، عملية يف غاية األمهية ألن الفرد مهما كانت خصائصه الشخصية سيواجه طبقة . بالنسبة للمشاركة السياسية

واجه مشكالت كثرية سياسية تدربت يف العمل السياسي يف املدارس احلزبية ومن مث سيألنه ال يستطيع مواجهة والتغلب على تلك اخلربات السياسية اليت اكتسبها معارضوه يف

. إطار التنظيمات السياسية

24 -John, A, Booth, political participation in Latin Amirica, in Latin America Research Review, 1980,p38.

2013

146

على ضرورة االتصال comparative Politicsوقد أكد املوند يف كتابه لسياسية، حيث أن املستمر بني املؤسسات السياسية واجلماهري من أجل زيادة املشاركة ا

هذه املؤسسات السياسية كاألحزاب مثال تعمل على تدعيم بعض االجتاهات واملعتقدات السياسية القائمة واإلجيابية، كما تقدم معتقدات وقيما جديدة من ناحية أخرى واملؤسسات السياسية تساعد من خالل عملية التنشئة السياسية على زيادة وعي

ائمة كما تدفعهم على املشاركة الفعالة يف حل هذه املشكالت، اجلماهري باملشكالت القكما تقدم معايري السلوك السياسي بالنسبة لتلك الدول اليت مل تتشكل فيها تلك تمع بتغريات اجتماعية واقتصادية جذرية تؤدي إىل اهتزاز املعايري، حيث مير ا

ميكن القول أن ضعف املؤسسات وعليه . 25الظروف االجتماعية واالقتصادية القائمةالسياسية القائمة يؤدي إىل عرقلة املشاركة السياسية باإلضافة إىل عدم االتصال املستمر

.بني رجال السياسة وبني اجلماهري قد يعرقل و يضعف من املشاركةإن املشاركة السياسية ال تقتصر على عملية اإلدالء باألصوات فقط، وإمنا أن

تمع وعلى دراية باحمليط االجتماعي من خالل يكون لل فرد دور يلعبه يف صنع قرارات اباعتبار أن الصفوة تنظر إىل .معرفة قضاياه و مشكالته و املسامهة يف البحث عن حلول

ا إضعاف ملكانتهم السياسية .املشاركة السياسية الكبرية من طرف املواطنني على أحتقيق املصلحة عوامل اركة السياسية تظل عامال هاما منوعلى الرغم من أن املش

تمع تتخذ موقف ألالمباالة و بالتايل فهم غائبون تمع، إال أن غالبية أفراد ا العامة يف اعن الساحة ويرجع ذلك إىل عدة عوامل منها الوعي بأمهية النشاط السياسي يعترب

ي قد يؤثر على املكانة االجتماعية من ديدا لبعض جوانب حياته وأن النشاط السياسخالل عالقته جبريانه وأصدقائه وبالتايل تتعدد الضغوط فريى أن ألالمباالة السياسية أكثر

.مالئمة حلياته

73، ص1987فوزي الدسوقي، دور األحزاب يف التنمية، ، جامعة أسيوط، آداب سوهاج، - 25

2013

147

على أن احلافز أو املثري للفعل عامل مهم " ملربات"و " رزنربج"وقد أتفق كل من دافع قد يساعد على ظهور الشعور لتشجيع النشاط السياسي، و أن غياب املثل ال

بالالمباالة السياسية، إذا يشعر الفرد بأن العمل السياسي ال يأخذ جبدية، وبالتايل يتخلى عن أي نشاط يتصل بالسياسة، ذلك ألن النشاط السياسي ال يتيح له إشباعا عاجال،

.26يويكون ذلك سببا كافيا ومقنعا هلم لكي ينعزلوا عن ساحة العمل السياسوتتحدد اجتاهات املواطن حنو املشاركة السياسية بالسلب أو اإلجياب وفقا

ملعايري خمتلفة أمهها اإلشباع فضال عن أن درجة الوضوح يف األهداف السياسية اليت تتطلب مشاركة املواطن ومدى ارتباط هذه األهداف بأهداف أو احتياجات أكرب عددا

ق السياسي، ويرى اجلوهري أن أسباب العزوف عن من األفراد الذين يتكون منهم النس :املشاركة السياسية تتمثل فيما يلي

:ما يتوقعه البعض من نتائج املشاركة السياسية ومنها -1 ديد حياته اخلاصة

اعتقاد البعض بأن املشاركة السياسية قد تؤثر على عالقته باألصدقاء واجلريان ياسية تؤثر على مركزه املهين اعتقاد البعض بأن املشاركة الس -جقد يرى البعض أن نتائج العمل السياسي غري مؤكدة أو مقيدة وال طائل منها، وأن -2

تمع .هناك فجوة بني القول والفعل يف اغياب عوامل االستشارة واملنبهات السياسية، ويرتبط ذلك بوسائل اإلعالم ودورها -3

تمع و احلياة السياسية وطبيع تمعيف ا .ة التنشئة السياسية يف ا

26 - Gabrel Almond, Comparative politics, Little Brown and Company, Inc ,n .y, 1996.pp 120-121

2013

148

تمع -4 املناخ السياسي العام ويرتبط ذلك بالتنظيمات واملؤسسات القائمة يف اتمع . 27والدستور وطبيعة النظام احلزيب يف ذلك ا

العوائق االجتماعية و النفسية :الفرع الثانيركة املتعلمني تشكل نسبة وترتبط بعملية املشاركة ومداها كعوامل أخرى، كالتعليم فمشا

أكرب من األميني كذلك عامل السن والنوع والوظيفة االجتماعية واالقتصادية لألفراد، تمع على عملية التدرج االجتماعي الطبقي وتشجيعه على ذلك ومدى مساح ا

.باإلضافة إىل احلراك االجتماعيالنساء مشاركة واألكثر وعيا بعض علماء االجتماع يرون أنه عادة الرجال أكثر من

أكثر اشرتاكا، كما أن الذين ينحدرون من أسر نشطة سياسيا أكثر نشاطا ومشاركة من غريهم، كما أن الذين لديهم إحساس وثقة يف أنفسهم أنشط من غريهم، وأعضاء

وهناك عوامل أخرى تشكل . 28األحزاب يكونون أنشط ممن مل حيددوا هويتهم السياسيةم املشاركة السياسية كنظام السلطة املغلقة واالنغالق هنا يرتبط بشكل بناء القوة عائقا أما

تمع، فمشاركة املواطنني ال ميكن أن تصبح حقيقية إال إذا انفتح هذا النظام، وذلك يف اتمع الذي يسوده النظام األرستقراطي أو يرتبط بطبيعة احلال بشكل احلكم السائد يف ا

.مغلوب على أمره ال يشارك يف أموره الدكتاتوري فهوويرتبط كذلك باملركزية أو الالمركزية فالدولة اليت تأخذ باملركزية سواء يف التخطيط

ا ونظامها لوضع سياستها العامة االقتصادية واالجتماعية أو يف التنفيذ لرباجمها ومشروعا

، ص 1981املعرفة اجلامعية، اإلسكندرية، إمساعيل علي سعد، قضايا علم االجتماع السياسي، دار - 27212 - 213. .99 - 98، ص 2006عبد اهلادي اجلوهري، دراسات يف التنمية االجتماعية، أسيوط، مكتبة الطليعة، - 28

2013

149

ا تغلق الباب أمام املشاركة الشعبية خصوصا على مستوى احملليات، املايل و اإلداري، فأ . 29تضيق فرص وجماالت املشاركة متاما وبذلك

من جهة أخرى جند ثقافة الفقر فثمة ثقافة معينة لدى الفقراء، من مشاعر البؤس إىل قلة ا وعدم إمكانية م على جتاوز األحوال السيئة اليت يعيشو الوعي واإلدراك وعدم قدر

تمع األكرب، وإذا نشأت ا متيل إىل حتقيق النجاح يف ظل املعايري وقيم ا هذه الثقافة فإ .االستمرار واالنتقال من خالل األجيال

بعد التعرض ألهم املعوقات اليت حتجم من املشاركة السياسية ميكن استخالص :النقاط التالية

أن تنمية اإلنسان بالوعي تعد من أهم العوامل اليت تنمي لديه الرغبة يف املشاركة -1يادة الوعي لدى األفراد يصبحون أكثر فعالية ونشاطا وبالتايل السياسية يف جمتمعه، فبز

.يشاركون مشاركة فعالة يف تنمية جمتمعهمالعمل السياسي حيتاج إىل التدريب واخلربة فهو ال يتأثر بالفطرة، و عليه فإن تعليم -2

الفرد كيفية ممارسة السلطة واملسؤولية السياسية وأشكال العمل السياسي مهم ألجل يادة حجم املشاركة وذلك يتحقق من خالل االتصال باستمرارية باملؤسسات السياسية ز

.كاألحزاب وغريهاإن عدم االتصال املستمر بني رجال احلركة السياسية واألفراد وضعف املؤسسات -3

تمع يؤدي إىل عرقلة املشاركة السياسية وإضعاف حجمها .السياسية القائمة يف اباط الوثيق بني األهداف السياسية للنظام باالحتياجات وأهداف أفراد إن عدم االرت -4

ا إذا أدى ذلك إىل تمع والعكس يشجع على زياد تمع يؤدي إىل ضعف حجم ا ام .إشباع احتياجا

حممد منيف حممد العجمي، املشاركة السياسية للمرأة الكويتية، رسالة ماجستري غري منشورة، قسم - 29

5، ص 2000د البحوث و الدراسات العربية، الدراسات االجتماعية، معه

2013

150

كذلك املناخ السياسي السائد بشكل كبري على حجم املشاركة، وتنخفض املشاركة -5تمع الذي يفتقر تمع الدميقراطي ا إىل يف ا لدميقراطية بينما جندها تزيد وتزدهر يف ا

.الذي تسوده املؤسسات السياسية الفعالةتمع يتمتع -6 املشاركة السياسية مقياس حقيقي للدميقراطية فارتفاع مستواها يعين أن ا

.بالدميقراطية و العكسة واالقتصادية لألسرة هلا العوامل االجتماعية كالتعليم والدخل واملكانة االجتماعي -7

.تأثري على عملية املشاركة السياسيةحىت أنه ليقال أن التعرف بدقة على بعض املتغريات االجتماعية كالتعليم واملهنة

.كفيل بالتنبؤ بسلوك األفراد االنتخايب...السن والدخل واجلنس واملتغري الريفي واحلضريجيب أن ال نغفل بعض املتغريات االجتماعية النفسية يف إطار املتغريات االجتماعية

اليت متتد جبذورها حىت مستوى التنشئة االجتماعية اليت تلعب هي األخرى دور يف إعاقة قيام رأي عام حقيقي يف دول العامل العريب خصوصا اجلزائر، فأسلوب التنشئة

هم أكرب سنا و أرفع االجتماعية، الذي يشجع قيم الطاعة و اخلضوع و االحرتام ملن مكانة، يقف حجر عثر أمام القدرة على تكوين الرأي والنقد الصريح واملعارضة البناءة

. 30والدفاع عن وجهة النظر املخالفةمث يأيت دور املؤسسات التعليمية اليت تؤكد وتدعم القيم اليت زرعتها األسرة وتضيف إليها

و املناقشة والنقد بعلى الفهم و االستيعااألسلوب التلقيين يف التعليم، الذي يعتمد وتنمية القدرة على االبتكار، بل يعتمد على التلقني و احلفظ و أخذ املادة على ما هي

.عليه عن طريق ملء العقل باملعارفتمع، الذي يظهر تيضاف إىل تلك املتغريا متغري النمط احلضاري السائد يف ا

من خالل النظر إىل كل من يتمتع مبكانة اجتماعية أو اقتصادية أو سلطوية خاصة يف

تمع الريفي، مطبعة الرسالة، املنيا، - 30 أمحد رأفت عبد اجلواد، املشاركة االجتماعية و دورها يف تنمية ا .238، ص 1978

2013

151

تمع على أنه الشخص الوحيد الذي ميلك القدرة على إبداء الرأي يف خمتلف املسائل اا تغيري األوضا ع السائدة، بينما بقية اآلراء ال اهلامة، أو أن لرأيه قيمة خاصة ميلك

تتمتع بنفس الدرجة من األمهية، مما خيلق شعورا بعدم جدوى املشاركة يف املسائل احمللية أو الوطنية ويظهر ذلك يف الريف أكثر مما يظهر يف احلضر، فقد أكدت النتائج على

ر، مما جيعلنا وجود منطني داخل املتجمع الواحد أحدمها ميثل الريف و األخر ميثل احلضأكثر حيطة وحذرا يف تقييم نتائج مستخلصة من جمتمع جيمع كال النمطني معا، باإلضافة إىل هذا فهناك أسلوب التفكري الذي تغلب عليه االنفعالية وعدم التسامح الفكري يف عرض الرأي أو تقبل اآلراء املعارضة من اآلخرين الذي حيجب إمكانية ظهور

.قيام وجهات نظر معارضةالرأي األخر ويعوق كما أن العقبات أمام املشاركة هي الشعور بأن االخنراط النفسي غري جمدي فالعديد من الناس لديهم شعور بعدم الفعالية الشخصية، وتوضح الدراسات أن ذوي الثقة الشخصية

ه الضيقة يف معظمهم ال حياولون أن يصوتوا بينما النسبة األكرب تصوت وميكن القول بأن . 31كلما قوى اخنراط الفرد نفسيا كلما كان أكثر مشاركة يف السياسة بالتصويت

العوائق القانونية:الفرع الثالثفيما يتعلق باملشاركة يف االنتخابات، فقد كانت هناك عدة عوامل رئيسية حدت

إحجام من مشاركة الناخبني يف العملية االنتخابية، فهناك ثالثة عوامل أساسية أدت إىل . الناخبني عن املشاركة

ا : أوال فيما يتعلق باجلداول االنتخابية فقد لوحظ أن تلك اجلداول يف كل مرة يشوومما ال ... التحريف فيتحول اسم أشرف إىل شرف و لطفي إىل لطيف، وأمحد إىل محد

شك فيه، أن املشرف على صندوق االقرتاع جيد نفسه يف مأزق، ويضطر إىل منع خب من اإلدالء بصوته رغم تأكده أحيانا من سالمة نيته، أو يطلب منه أن يعود النا

لدى ناهد رمزي، عوامل التنشئة االجتماعية، باعتبارها متغريات بسيكو سسيولوجية يف ارتباطها اإلبداعية - 31

.1986اإلناث، رسالة دكتوراه قسم علم النفس، كلية اآلداب، جامعة عمان،

2013

152

قبل مدة من غلق الصناديق، للتأكد من عدم حضور صاحب االسم بالشكل احملرف، .مما جيعل الغالبية تفضل العزوف عن االنتخاب بعد أن أرهقها البحث

التزاحم اهلائل حول املقرات السبب الثاين لضعف مشاركة الناخبني، فريجع إىل: ثانيا .االنتخابية ويرجع ذلك إىل العدد احملدود واحملدد من قبل اإلدارة للعملية االنتخابية

السبب الثالث يف اإلحجام عن املشاركة فيتمثل يف قيام عدد كبري من اخلارجني : ثالثاشكال عن القانون سواء من الرجال أو من النساء بأعمال الضغط بأي شكل من األ

م، وذلك أمام أعني اإلدارة، األمر أمام املقرات االنتخابية ملنع الناخبني باإلدالء بأصواالذي أثار لدى البعض الكثري من الشكوك حول القائمني الفعليني مبنع مشاركة الناخبني م مما جعل تعليمات القيادة السياسية بدعم املشاركة السياسية تسري يف يف اإلدالء بأصوا

.اجتاه واملطبقني هلا يف اجتاه آخركذلك عندما يتعلق األمر برتشيح الوزراء والذي ال يعد خمالفة دستورية أو قانونية،

الس احمللية أو الربملانية هو حق فالدستور بشكل واضح نص على الرتشيح لعضوية ازارية يف الدعاية لكل مواطن، إال أنه ما خيشى منه هو أن يستغل الوزراء مناصبهم الو

االنتخابية و إغراء الناخبني باملزايا املادية و ذلك لدعمهم أمام صناديق االقرتاع مما جيعل لس الشعيب املنافسة بني املرتشحني غري متكافئة، أما فيما يتعلق بالتزامات عضوية ا

ملانية على الوطين أو جملس األمة فالعضوية تفرض على العضو القيام مبهمة الرقابة الرب األمر الذي ال يتوفر على اإلطالق يف الوزراء . احلكومة والتفرغ ألداء الواجبات الربملانية

لس الشعيب الوطين .األعضاء يف اتناقش العوائق القانونية ثقة الناخبني يف االنتخابات و النظام االنتخايب، والتحالفات

.م وحال اجلداول واملقرات االنتحابيةاالنتخابية، والصفة احلزبية للمرشحني عقب فوزهإن مناخ الثقة يف االنتخابات يعطي الناخبني يف املشاركة يف العملية االنتخابية بغض

م أم ال م يصلوا إىل صناديق االقرتاع و اإلدالء بأصوا فاإلشراف القضائي . النظر أالكامل على عملية االقرتاع، ووجود مناخ أفضل من حرية التعبري يف وسائل اإلعالم،

2013

153

ياد لدى اإلدارة احمللية، كل هذه األمور تؤدي دون شك إىل ووجود بعض مظاهر احلسيادة مناخ من الثقة لدى الناخبني والتشجيع على زيادة الرغبة يف املشاركة يف العملية

. السياسيةكما أنه تؤثر طبيعة املؤسسة التشريعية و الدور الذي تقوم به يف احلياة السياسية على

السياسية يف االنتخابات، إذ يرى أغلبية املواطنني أن املؤسسة التشريعية درجة املشاركة لس الشعيب تتسم باخللل يف التوازن بينها وبني السلطة التنفيذية، إذ أن األغلبية بااملنتخب مهما كان انتماؤها احلزيب ال تستطيع أن تشكل احلكومة، هذا يؤدي إىل

واطن يف العملية االنتخابية ومن مث عدم املشاركة ومتدنية من ثقة امل درجات منخفضة ...فيها، إال ألسباب ذات منفعة للناخب سواء بدعم مرشح ابن املنطقة أو العشرية

كذلك النظام احلزيب يلعب دورا كبريا وحموريا يف درجة مشاركة املواطنني يف االنتخابات، يف الرتشيح تتم من خالل هياكل فكلما كان النظام القائم أحاديا، كلما كانت املشاركة

.32احلزب وحده، و كلما كان تعدديا، كلما أدى ذلك إىل دعم املشاركةيف هذا الشأن تقوم األحزاب والقوى السياسية بدور بارز يف مواجهة عدم مشاركة املواطنني يف االنتخابات عن طريق الدعوة املستمرة للمواطنني لإلدالء باألصوات إبان

وتقييد أمساء الناخبني يف اجلداول االنتخابية زيادة إىل التفاوض مع احلكومة االنتخاباتألجل ضمان نزاهة االنتخابات، وكذلك من خالل القرارات املتخذة من طرف احلزب، فكلما كانت القرارات ال تتخذ بأسلوب فوقي كلما أدى ذلك إىل ثقة الناخبني يف

.تخاباتاألحزاب، ومن مث أمهية كل صوت يف االنالواقع أن أي طرف من األطراف املشاركة يف االنتخابات ال ميتلك رقما حقيقا للناخبني وهذا يف عملية انتخابية وذلك بسبب التداخل وااللتباس يف هذا اجلانب، كذلك التنازالت اليت حتدث يف كل مرة بعد إعالن القوى السياسية عن مرشحيها، باإلضافة إىل

، الطبعة 2010السيد عبد املطلب غامن، املشاركة السياسية يف مصر، ، مطبعة القاهرة ، القاهرة، - 32

.12الرابعة،ص

2013

154

ش لغالبية األحزاب السياسية، والصراعات الداخلية فيها واليت تزيد الوضع التنظيمي اهلمن درجة الغموض، إال أنه ميكن معرفة احلقيقة من اإلحصاءات الواردة من وزارة

.الداخليةكما أن التحالفات االنتخابية مبختلف أشكاهلا و اليت تسبق العملية االنتخابية تؤثر على

القوى السياسية املختلفة، ألن هذه التحالفات عادة ما املشاركة يف االنتخابات بني .تكون ذات أثر كبري يف تعبئة اجلماهري خالل االنتخابات

معوقات المشاركة السياسية في الجزائر:الفرع الثالث عن معوقات املشاركة السياسية يف اجلزائر نذكر أهم العوامل اليت سامهت بشكل كبري يف

تمع اجلزائري وهياملوقف السليب حنو ا : ملشاركة اجلدية يف العمل السياسي والوطين يف ااختالل املوازين بني مفهوم احلق والواجب، لقد أسرفنا يف املطالبة باحلق وتراخينا يف -1

اتساع اهلوة بينهما، وهذا يرتبط بدوره باختالل التوازن بني إىلأداء الواجب مما أدى . 33مفهوم األخذ و العطاء

املالحظ اهتزاز قيمة العمل فقد أصبح هذا األخري جمرد وسيلة : قيمة العمل -2تمع . للحصول على األجر، دون التفكري يف عائده االجتماعي واالقتصادي على ا

كذلك اهتزاز هيبة القانون من خالل تراجع الشعور باالنتماء، : هيبة القانون -3ا أصبح أمر ا عسريا حىت على بعض املنشغلني بالقانون فتجميع القوانني واستيعا

.أنفسهم، باإلضافة إىل الرتاخي يف تطبيق القانون يف الكثري من األحيانضعفت الثقة بني الفرد والسلطة ويرجع ذلك لعدة عوامل : الثقة بني الفرد والسلطة -4

ا وعدم الصراحة بني املواطن واإلدارة .كالوعود الكثرية دون الوفاء . لالمباالة والشك يف جمال احلراك االجتماعي واالغرتاب واالتكال على الدولةا -5

.كلها عوائق تقف حائال أمام املشاركة الواسعة للمواطنني

منشورات 2007-1990اسية ناجي عبد النور، جتربة االنتخابات اجلزائرية يف نظام التعددية السي - 33 116، ص 2007/2008جامعة عنابة، عنابة،

2013

155

المراجع

،الطبعة 2010لقاهرة،ااملشاركة السياسية يف مصر،مطبعة القاهرة، السيد عبد املطلب غامن، .1 .الرابعة

تمع الريفي، مطبعة الرسالة، أمحد رأفت عبد .2 اجلواد، املشاركة االجتماعية و دورها يف تنمية ا .2011املنيا،

.2009للنشر ،الطبعة الثانية، عفرج أمحد فرج، نظريات علم النفس، دار الشاي .3، مطبوعات مركز الدراسات السياسية 2000هالة مصطفى، انتخابات جملس الشعب .4

.2001قاهرة، واإلسرتاتيجية، األهرام، ال .1991ناهد رمزي، الرأي العام وسيكولوجيا السياسة، مكتبة االجنلو املصرية، القاهرة، .5ناهد رمزي، عوامل التنشئة االجتماعية، باعتبارها متغريات بسيكو سسيولوجية يف ارتباطها " .6

.1986اإلبداعية لدى اإلناث، كلية اآلداب، جامعة عمان، 2007-1990النتخابات اجلزائرية يف نظام التعددية السياسية ناجي عبد النور، جتربة ا .7

.2007/2008منشورات جامعة عنابة، عنابة، مركز الدراسات السياسية واإلسرتاتيجية ، مىن حممود، املشاركة السياسية –سيد عليوة .8

.2000،القاهرة،العريب، الطبعة األوىل، سومي العريب، املفاهيم السياسية املعاصرة ودول العامل الثالث، املركز الثقايف .9

1987. ، مطبوعات مركز الدراسات السياسية و 2000هالة مصطفى، انتخابات جملس الشعب .10

.2001االسرتاتيجية، األهرام، القاهرة، .1987معة أسيوط، آداب سوهاج، فوزي الدسوقي، دور األحزاب يف التنمية، ، جا .11حممد منيف حممد العجمي، املشاركة السياسية للمرأة الكويتية، منشورة، قسم الدراسات " .12

.2000االجتماعية، معهد البحوث و الدراسات العربية، .2006عبد اهلادي اجلوهري، دراسات يف التنمية االجتماعية، أسيوط، مكتبة الطليعة، .13

14- Stone, William, F., Schaffner, poul,E, the psychology of politics, Springer – velog, 2Edit,1988. 15-Green stein, Fred, I. Personality and Politics Problems of evidence, inperence and conceptualization. in politics and the 15-social science by lisp set, S.M. Willey Eastern Privare, limited, New Delhi, 1972.

2013

156

16-Green stein, Fred, I. Personality and Politics Problems of evidence, inperence and conceptualization. in politics and the social science by lisp set, S.M. Willey Eastern Privare, limited, New Delhi, 1972. 17- Berelson, Bernard, Democratic theory and Public opinion, Edit in politicol Behavior, by eulon, H. and others, Macmillan, comp, New york, 1996. 18-Nilsson. W.Polsby,Aaron, Wildawsky. Les élections présidentielles aux Etats unis Economica, Paris, 1980. 19-Guy miche lot et Michel Simon, classe religion et comportement politique, P. F.N.S 1997. 20-Philippe Brand, le comportement électoral en France P,U,R, 1973. 21- Brand, le suffrage universel contre la démocratie, P,U,F, 22- John, A, Booth, politicol participation in Latin America, in Latin America Research Review, 1980. 23- Gabrel Almond, Comparative politics, Little Brown and Company, Inc,N.Y, 1996.

2013

157

ملخص

ا إجراءات أوالطبية،كيفية األخطاءموضوع البحث خيص أي من يتحمل ، وحدود املسؤولية ،إثبا ؟اإلستشفائيةاملؤسسة أمهل يتحملها الطبيب املمارس املسؤولية،

وكيفية حتميل املسؤولية،ال سيما وان ،أنواعه أووإشكالية البحث استلزمت تعريف اخلطأ الطيب وصوره ، عيادات ستشفائيةإمؤسسات (وأماكن العالج القائمني به، األشخاصالعمل الطيب تطور من حيث

).خاصة مصحات طبيةو القضاء املختص،واملعايري املعتمدة أاحلديث عن اخلطأ وعن املسؤولية الطبية يتطلب التطرق للجهة

.وموقف القضاء اجلزائري من هذا النوع من الدعاوىوآخر النصوص القانونية، أخربطرقة علمية دقيقة وعلى ضوء األسئلةعلى كل هاته اإلجابةحناول

)موقف القضاء(القضائية األحكام

Résumé La résponsabilité des établissements hospitaliers dans le droit algérien. La présente étude à pour objet la définition de la faute médicale (faute du praticien), ainsi que les critères de distinction entre les différentes fautes, et ce afin de déterminer la responsabilité, par rapport à la nature de la faute et l’endroit de l’exécution de l’acte médical. L’étude répond à plusieurs questions d’actualité, tout en tenant considération des textes en vigueurs, et la position de la jurisprudence.

2013

158

مقدمة يف القانون اجلزائري،ملا له اإلستشفائيةنصب اختياري على موضوع مسؤولية املؤسسات أ

هذا املوضوع ال تكمن فقط الطبية واملسؤولية الطبية،وأمهية األخطاء من عالقة مبجالاحلمائية يف حالة انتهاك اآلليات أويف عالقته بصحة املواطن وسالمة وجسده وكيفية

موجبات وقواعد التداوي والعالج بل كذلك لعالقته كذلك بعلم قائم بذاته ويشهد .تطورات سريعة وهو علم الطب

كما متارس يف )مرافق عامة (اإلستشفائية املمارسة الطبية تتم يف املؤسسات أصبحت لقدتبعا ملكان املصحات اخلاصة،وهو ما جعل من النشاط الطيب خيضع لنظامني خمتلفني

به،هذا الواقع اجلديد ترتب عنه غموض يف حتديد القواعد صفة القائم أو ممارستهجسمانية بتهاون أضرارعند تسبب ممارس يف القانونية الواجبة التطبيق والقضاء املختص

.حىت عند اقرتافه خلطأ طيب أوتقصري أوال واسعا الطيب وحدود املسؤولية الطبية ،وهو اخلطأ املشرع اجلزائري مل يعرف فتح ا

ومعايريه وطبيعة املسؤولية،هل يتحملها مرتكب وأنواعه اخلطأ الفقه والقضاء لتعريف أمامالقائم بالتصرف وطبيعة وان خيتلف الوضع من حالة ألخرى ،حبسب املرفق، أواخلطأ ،فما هي املعايري املوضوعية املعتمدة لتحديد املسئولية واجلهة املختصة يف األضرار أواخلطأ

هم حدود مسئولية املؤسسات ،واأل والتعويضات الالزمة جلربها اإلضرارتقدير .اإلستشفائية

األوىلثالث زوايا، الدراسة احلالية تتناول موضوع املسئولية الطبية واألخطاء الطبية من استنادا ألهم النصوص املنظمة هلذا اجلانب،) القانون(رمسية من خالل موقف املشرع

والثانية فقهية من خالل موقف الفقه يف اجلزائر واألنظمة املقارنة من موضوع املسئولية التشريع الطبية،والزاوية الثالثة امسيها الزاوية العملية من خالل موقف القضاء مقارنة مع

.والفقه

2013

159

تطابق املوقف الرمسي مع االجتهاد الفقهي أونتيجة مفادها جتانس إىللنصل اآلراءموضوعية ،وأي أسسلكل جهة رأي وموقف يعتمد على معايري و أموالقضائي،

واملواقف اقرب وأصلح للمريض وال متس حبقوق املمارسني الطبيني وال تعيق اجتهادهم .وال تثنيهم على االجتهاد واملبادرة

املطروحة للنقاش هي كيفية تعاطي املشرع اجلزائري مع مسؤولية املؤسسات اإلشكاليةلصلة حتمي القوانني والتنظيمات ذات ا أن وهل املسؤولية هاته وحدود اإلستشفائية

الطبية األخطاءالطيب،وما هو موقف القضاء اجلزائري من اخلطأ املتضرر من أو املريض واملعايري املعتمدة يف تثبيت املسئولية؟

:بالتطرق للمحاور التالية املطروحة اإلشكالية على واإلجابة ذا املوضوع اإلملام سأحاول الطبي الخطأ تعريف :أوال الطبي الخطأ معيار :ثانيا الطبية األخطاء أنواع : ثالثا طبيعة مسؤولية الطبيب :رابعا

مسؤولية المستشفى: خامسا الطبي الخطأ تعريف:أوال

هذا النوع أن الطيب وترك هذا اجلانب للفقه والقضاء،رغم اخلطأ املشرع اجلزائري مل يعرفاملهين ،وعموما اخلطأ أوجه املدين ،والذي يعد احد اخلطأ يعترب من جنس اخلطأ من

:بأنه الطيب اخلطأ يعرف الطبيب عن القيام بالواجبات اخلاصة اليت يفرضها علم الطب،وقواعد املهنة إحجام هو"

باإلحاطة جتاوزها،الن الطبيب عندما يباشر مهنة الطب مطالب وملزما أو الفن وأصولا،ومىت كان جاهال بأصول ".لذلك عد خمطئافنه وقواعد علمه اليت متكنه من مباشر

2013

160

عند ممارسة مهنة معينة،ويرتتب عند إال الطيب ومن خالل هذا التعريف ال يتحقق فاخلطأ بأصول العادي الذي ال عالقة له اخلطأ وأصوهلا،وخيتلف بذلك عن بقواعدها اإلخالل

ا 1.الفن واملهنة ذا لرجل احلريص علىيقظة ا إظهار ومن مث فان عدم اختاذ الطبيب لالحتياط الالزمة وعدم

إىل وهنا البد من الرجوع.موجبا للمسؤولية أكيدأ منه وخط إمهاال الواجب يعترب أداء :النصوص القانونية ذات الصلة باملمارسة الطبية ،وعلى اخلصوص

املؤرخ /90 ،املعدل واملتمم بالقانون1985 فيفري 16املؤرخ يف 05\85 القانون - حبماية الصحة وترقيتهااملتعلق 1990 جويلية 31 يف األساسي املتضمن القانون 1991 /04/ 29املؤرخ يف 91/106املرسوم التنفيذي -

اخلاص باملمارسني الطبيني العامني واملتخصصني يف الصحة العمومية،املعدل واملتمممهنة بأخالقيات املتعلق 1992 /07/ 06املؤرخ يف 276/ 92املرسوم التنفيذي -

الطب إنشاءديسمرب الذي حيدد قواعد 02املؤرخ يف 97/466وم التنفيذي املرس -

.القطاعات الصحية وتنظيمها وسريهااملؤسسات إنشاء،يتضمن 2007مايو 19املؤرخ يف 07/140املرسوم التنفيذي -

.واملؤسسات العمومية للصحة اجلوارية وتنظيمها وسريها اإلستشفائيةالعمومية

:الطيب راجع كل من اخلطأ حول تعريف- - 1سنة 02الطيب يف التشريع اجلزائري،جملة احملكمة العليا،العدد للخطأ حممد،حنو مفهوم جديد رايس الدكتور-

وما بعدها 67،ص2088لة القضائية،العدد االداري بني اجتهاد القضاءحممد،املسؤولية الطبية بودايل الدكتور- سنة 1والقضاء العادي،ا

وما بعدها 22،ص 2004، 2011دار الثقافة للنشـر والتوزيـع، سـنة، ،عماناملدنية التخدير منار فاطمة الزهراء، مسؤولية طبيب االستاذة-

.وما بعدها 208ص

2013

161

التزامات الطبيب املهنية وواجباته دون وضع اجلزاءات يف حالة كل هاته النصوص بينت مبناسبة قيامه بنشاطه، وهو ما يتطلب أضرارخمالفتها،واملسئولية املدنية يف حالة تسببه يف

تطبيق ، كما هو احلال بالنسبة لكل املهن األطباءالقواعد العامة يف املسؤولية املدنية على

...)ني، املوثقني، اخلرباء، احملضرين القضائينياحملامني،املهندس( األخرىمل يقم إذا مل يبذل العناية الوجدانية اليقظة من جهة،وبوجه عام إذا فالطبيب يكون خمطئا

كانت العناية اليت بذهلا خمالفة للحقائق العلمية املكتسبة،نتيجة بواجباته جتاه املريض،وإذاعدم إن ،بلأخرى املستقرة من جهة او املكتسبةجلهله هلذه احلقائق العلمية أو اونه

مواكبة الطبيب للتطورات احلاصلة وتقاعسه عن مسايرة التطور العلمي جيعله خمالفا بالتزاماته ،واخلطأ إخالال للحقائق العلمية احلالية،ومن مث تقوم مسؤوليته ويعترب ذلك

انظر قرار --(رنسيالطيب قائم بكافة شروطه،حسب ما استقر عليه فقه القضاء الف )1936 مايو 20حمكمة النقض الفرنسية الصادر بتاريخ

تقدمي ...من واجبات الطبيب": الطبية مهنة أخالقيات من قانون 45املادة تنصواالستعانة عند والتفاين واملطابقة ملعطيات العلم احلديثة باإلخالص العالج ملرضاه يتسم

"...لنيالضرورة بالزمالء املختصني واملؤهالطيب قد ينسب عند عدم قيام الطبيب بالتزاماته اخلطأ أن وبتحليل هذه املادة يتبني

بالتزاماته اليت ينشئها إخالله عند إليه اخلاصة اليت تفرضها عليه مهنته،وقد ينسب مع الرجوع) من القانون املدين 124املادة (بالغري اإلضرار الواجب القانوين العام بعدم

القانون،يتمثل يف شراح الطيب ،وبإمجاع اخلطأ أن القواعد املهنية اليت تبينها،كما إىل الطبيب بالتزاماته اخلاصة والعامة،وهذا ما اعتمده القانون اجلزائري وكرسته إخالل

.2اإلداري أو القضائية الصادرة عن القضاء العادي األحكام

لة السابقة،صحممد،املقال رايس الدكتور-:لتفصيل اكثر راجع- 2 69وا 121ص 2002هومة ، سنة ملويا،املنتقى يف قضاء جملس الدولة،اجلزائر، دار اث حلسن بن شيخ -

2013

162

بتاريخ 399828ويف قرارها رقم ) االجتهاد القضائي(احملكمة العليا يف اجلزائر حول مسؤولية الطبيب واخلطأ الطيب والتعويض ،عرفت االلتزام ببذل 23/01/2008

:عناية،الواجب املفروض على الطبيب،بتأكيدها املبدأ التايل يعين االلتزام ببذل عناية، الواقع على عاتق الطبيب، بذل اجلهود الصادقة املتفقة "

3..."واألصول العلمية الثابتةوالظروف القائمة اجلزائي عند قيام مسؤولية اخلطأ املدين خيتلف عن اخلطأ أن هل هذا التعريف يعين

الذي يوجب املسائلة ال خيتلف يف أي عنصر من اخلطأ األمران الطبيب ؟يف حقيقةمن 124 على نص املادة تأسيسا الذي يوجب املسائلة املدنية اخلطأ عناصره عن

288 ن املدين، حسب ما تضمنه قانون العقوبات اجلزائري يف نص املادتني القانو .اخلطأ واجلروح اخلطأ املتعلقتني على التوايل بالقتل 289و

أن الذي جيب اخلطأ إن اليوم مقبوال أصبح": سافاتيي" وكما يقول الفقيه الفرنسياللتزام الفاعل بتعويض الذي يكفي اخلطأ يتحقق لقيام جرمية القتل بالتقصري هو نفس

"...األطباء الضحية مدنيا، وهذا االجتهاد يطبق حاليا على 2008فيفري 23املؤرخ يف 08\08وامللفت لالنتباه ما ورد من مواد يف القانون

املتعلق مبنازعات الضمان االجتماعي،خبصوص املنازعات التقنية ذات الطابع الطيب، األطباء اليت يرتكبها األخطاء من هذا القانون 43 إىل 38املواد من أدرجت حبيث

واملمارسني ومقدمي العالج والصيادلة وحىت املساعدين الطبيني، واليت ترتتب عنها للمؤمنني إضرار واليت ينتج عنها وهؤالء،خالفات بني هيئات الضمان االجتماعي

االت وتبعاففي مثل هكذا ح االجتماعي، هليئة الضمان إضافية ونفقات اجتماعيا

.175،ص 2008،سنة 02جملة احملكمة العليا ،قسم الوثائق،العدد - 3

2013

163

املنصوص عليها يف القانون، تعرض هذه املنازعات على جلنة خمتصة واليت لإلجراءات 4.يف التشخيص اخلطأ التجاوزات مبا فيها إلثبات ندب خبري أو ميكن هلا التحقق

الواجبات املفروضة على الطبيب تتمثل يف أن ويكاد جيمع املختصني والفقهاء على :املسؤولية وتتمثل يف التصرفات التاليةواجبات حتمله (9)تسعة

.العمد - .خلطأا- .املهنة أصول خمالفة- .املهنة بأصول اجلهل- .ختلف رضا املريض- .ويل املريض إذن ختلف- .رفض العالج- .املعاجلات احملرمة- 5 .سر املهنة إفشاء-

مبوجبها منيز وليس من السهل حتميل الطبيب خطا دون االرتكاز على معايري موضوعية،بني ما يعد اجتهاد وما يعد تقصري حيمل املسؤولية،وهذا يف غياب معايري نصت عليها

.القوانني

:لتفصيل اكثر حول هذا املوضوع راجع - 4 االجتماعي،عنابة،دار العلوم للنشر والتوزيع،سنةعبد الرمحن،الوجيز يف منازعات العمل والضمان خليفي-

وما بعدها 120،ص2008منار فاطمة االستاذة كتاب هامش يف االسالمية،مشارا ليه واملسؤولية الطبية يف الشريعة مبارك،التداوي- 5

48الزهراء،املرجع السابق،ص

2013

164

الطبي الخطأ معيار:ثانيابوجه عام يف االلتزام ببذل عناية هو معيار الرجل اخلطأ به يقاس املعيار الذي

ص -األول اجلزء-الوسيطيف -عبد الرزاق السنهوري األستاذ كما يقول-العادي،والذيالرجل الوسط الذي ميثل سواد الناس،فهو رجل يقظ متبصر،ال غبيي خامل ":امن 779

"،وال شديد الفطنة واحلرص أن احلرفة اليت ميارسها،ويصبح على الطبيب إىل ويتحدد املركز القانوين للشخص بالنظر

البسات اخلارجية اليتيبذل عناية الطبيب الصاحل اليقظ الذي حياط بنفس الظروف وامل .املسئول الطبيب أحاطت

العليا يف مصر،كما اعتمده القضاء الفرنسي،جبعل اإلدارية هذا التوجه كرسته احملكمة العناية املطلوبة هي عناية الرجل العادي،واليت تكون حسب مقتضيات املهنة ،ألنه

ا لكل مهنة قوانينها أصبحت ليت تفرض على وهي وحدها ا ا، اخلاصة وأخالقياا،مع بقاء االلتزامات العامة قائمة على كل املنتمي لتلك املهنة االلتزامات اخلاصة

بالغري،ورعاية مصاحل املتعاقد مع صاحب اإلضرار وجوب عدم سيما املهن،ال 6.املهنة،وبذل العناية الالزمة لذلك

متهاونا أو ،مقصرااملمارس،واعتباره خمطئا أو مسؤولية الطبيب تأكيد إىل وللوصول :استعمل الفقه والقضاء معايري،تتمثل يف املعايري ألتالية

المعيار الشخصي-أصاحب املهنة أو الطبيب إلزاممفاد هذا املعيار،والذي يسمى كذلك باملعيار الواقعي،

بإمكانه ارتكب فعال ضارا وهو قادر وكان ببذل ما اعتاد على بذله من يقظة وتبصر،وإذا

:راجع يف هذا الصدد- 6 االدارية احملكمة احكام ،حكم منشور يف جمموعة1957مارس02بتاريخالعليا يف مصر االدارية حكم احملكمة-

.العليا يف مصرلة السابقة،ص حممد، رايس الدكتور- 73-72املقال وا

2013

165

لكل أخذه يتفادى العمل الضار بعد أن كان ال يستطيع إذا أما يعترب خمطئا،جتنبه .احليطة والتبصر،فال يعترب خمطئا

بعني االعتبار شخصية الطبيب ،وان تكون له القدرة على دفع يأخذ هذا املعيارمن بأكثر يكون ملزما أن ال ميكن ألنه الضرر،حسب مؤهالته والوسائل املتاحة له،

.بشيء ال ميكن له حتملهطاقته و يستلزم مراقبة حتركات كل طبيب األمر نألذا املعيار ال يفي بالغرض، األخذ أن إال

غري معقولة،ألنه إليها فكرة شخصية حبتة،والنتيجة املتوصل اخلطأ ويصبح حدى، على آخر قد حياسب طبيب على فعل بناء على معطيات شخصية،وال حياسب عليها طبيب

.الفعلقام بنفس موضوعي آخر مبعيار هذا القصور استلزم استعانة الفقه والقضاء

المعيار الموضوعي-بباملستوى صاحب املهنة إلزامويعتد بالظروف اخلارجية للفعل الضار،ومفاد هذا املعيار،

بعني األخذ املطلوب منه،والذي كان سيبذله شخص جمرد يفرتض فيه اليقظة والتبصر،مع الفعل أو اخلارجية واستبعاد الظروف الذاتية الداخلية احمليطة بالتصرف للظروفاالعتبار

.النشاط أو وتتوافر يف جمموع ا ويقتضي هذا املعيار الوقوف عند الصفات العامة اليت يتصف

باستبعاد الطابع الشخصي واحلالة النفسية والصحية واالجتماعية للطبيب، ،األشخاص .وجوب التفرقة بني الظروف الداخلية والظروف اخلارجيةوحىت السن واجلنس،أي

القصور الذي اكتنف هذا املعيار واملساوئ اليت ظهرت عند تطبيقه،استلزمت إناالستعانة باملعيار املختلط والذي جيمع بني حماسن املعيارين السابقني ويتفادى

.مساوئهما

2013

166

المعيار المختلط-جاالعتداد باملعيار املوضوعي مع مراعاة الظروف الداخلية املعيار وجوب مفاد هذا

واخلارجية احمليطة بالطبيب،واليت تؤثر يف سلوكه،حبيث يقدر خطا الطبيب وفقا لكفاءته والوسائل اليت يستعملها،باالعتماد على اعتبارات ثالثة نظرية وعلمية وقانونية،حبيث

ما املكان،وسلوك الطبيب قياسا معيقدر القاضي عند نظره يف التصرف ظروف الزمان و به احمليطة واإلمكانيات الظروف وبنفس الوسائل كان يفعله طبيب يقظ وجد يف ذات

احملدودة ما يتطلب من طبيب يعمل يف بإمكانياته فال يتطلب من طبيب الريف(الطبيب العادي يف إمكانيات تفوق بكثري إمكانيات جامعي له أو مستشفى متخصص

على أخصائي بعمليات جراحية معقدة اعتاد طبيب جراح األمر تعلق إذا أوالريف ، ...)على العمليات البسيطة إال ،ختتلف الوضعية بالنسبة جلراح مل يتعودإجرائهاالدرجة ومن ناحية املسؤولية وحىت أو املنسوب للطبيب خيتلف من ناحية اجلسامة واخلطأ

.أنواع الطبية األخطاء أن املرتتبة عليه،أي اإلضرار من ناحية األخطاء أنواع :ثالثاالقانون،الن نشاط وشراح طبيعته جلبت اهتمام جانب كبري من فقهاء أو اخلطأ نوع

يرتكب من شخص يتمتع بصفة الطبيب خالل ممارسة الطبيب دقيق جدا،لكونهمنها أفكار بعدة باألخذ اخلطأ،وذلك هلا اعتبار يف حتديد اخلطأ مهامه،ومن مث فجسامة

اجلسيم،وفكرة عدم املقدرة اإلمهال فكرة اجلهل الفاضح،وفكرة قلة االحرتاز املعيب،وفكرة . L’ignorance Grosse الفاضح،وهي تصورات من ابتداع الفقه والقضاء الفرنسيني

L’imprudence capable. La negligence grave. L’impéritie grossiere ممارس أو فين ومنسوبة لطبيب أو مرتبطة بعمل ماديقد تكون األخطاء وهاتهميز الفقه بني األساس ، وعلى هذا)عمل مجاعي(منسوبة لفريق طيب أو) كفرد(بعينه :وتتمثل يف اليت ترتتب عنها مسؤولية الطبيب ، اخلطأ من أنواع ثالثة

2013

167

الفني والخطأ العادي الخطأ-أالعمل أن والفين باملهين، وختتلف من حيثاملادي باخلطأ العادي كذلك اخلطأ يسمىكان ينسى (ا صفة القائم إىل الطب ، وينظر بأصول املادي ليست هلا عالقة أو العادي

فاخلطأ،سكر جيري عملية جراحية وهو يف حالة أو بضمادة أو آلة يف جسم املريض الطبيب، واخلطأاملهين فهو لصيق بصفة أو الفين اخلطأ أماالناتج يسمى خطا عادي،

أو يف التشخيص كاخلطأ املهنة وخمالفة قواعد العلم أصول هنا يكون يف اخلروج عنكان خطئه إذا إال الفين اخلطأ العادي فالطبيب ال يسال عن اخلطأ وخبالف) العالج Faute lourde,grave ouخطا ال يغتفر أو فاحشا أو جسيما

inexcusable اخلطأ يف كلتا احلالتني حىت ولو كان الطبيب يسال أن وقضاءا املستقر عليه فقها أن إال

)فرنسا ومصر-يف اجلزائر(يسري، اإلنساين املنايف للشعور اخلطأ وهو األخطاء بعض الفقهاء يدرج صنف ثالث من

عدم تبصريه أورفض تقدمي العالج، أواملريض، إنقاذ الطبيب بواجبه يف كإخالل ...السر املهين انتهاك أو مبرضه) إعالمه(

اليسير والخطأ الجسيم الخطأ-ب العقدي هو تقصرييا،فاخلطأ أخط أو عقديا إما الذي يرتكبه الطبيب قد يكون اخلطأ

أماالتزام ببذل عناية، أو بالتزام عقدي، والذي قد يكون التزام بتحقيق نتيجة إخالليتوخى يف أن عناية،حبيث على الطبيبالقانوين فهو دائما التزام ببذل أو التقصريي اخلطأ

احنرف عن هذا السلوك الواجب يصبح سلوكه اليقظة والتبصر حىت ال يضر بالغري،وإذا .التصرف خطا مستوجب للمسؤولية

املهين اخلطأ من املسؤولية عن األطباء إعفاء فان هذا التقسيم املراد منه لألطباء بالنسبة .كان جسيما إذا إال

2013

168

األمر البسيط،ويف حقيقة اخلطأ اجلسيم عن اخلطأ النظرية يتطلب متييزذه واألخذالنتيجة،خبالف التوجه فالعربة بالعناية دون من القانون املدين 172للمادة بالرجوع

البسيط واجلسيم،واعترب مسؤولية الطبيب قائمة يف كل اخلطأ القضائي الذي مل مييز بنياملعدلة بالقانون 239من هذا ومبوجب املادة األكثراحلاالت،وهذا محاية للمريض،

املتعلق حبماية الصحة وترقيتها،فقد اقر املشرع اجلزائري مسؤولية الطبيب عن 17\09 .التأديبية ضرر للمريض،بعنوان املسؤولية اخلطأ املهين حىت وان مل يسبب اخلطأ

بل مىت تبني قلة احلذر وعدم املسئولية،اجلسيم لقيام اخلطأ القضاء اجلزائري مل يشرتط .أعاله إليهاخلطأ، وهذا ما ورد يف قرار احملكمة العليا املشار واإلمهال، يكون االنتباه

الفردي والخطأ خطا الفريق الطبي-جالعمل الفين املهين ألداء األطباء كان العمل الطيب يستلزم االستعانة مبساعدين وغري إذا

العالجي الرئيسي،يعد هذا عمال مجاعيا أو للعمل اجلراحيحتضريية ومتممة ،وأعمالاحلالة مجاعي،والعكس يعترب العمل فردي ويتحمل املسؤولية الطبيب هاته يف ،واخلطأ .وحده

.جمهوال اخلطأ كان مرتكب إذا إال مسؤولية الفريق إىل وال يلجا القضاءالعادي،ملا ينطوي عليه من الشخص كخطأ خطا الطبيب ليس أن نيبيت من كل ما سبق

أو اخللل يف فعل الطبيب أو طبيعة فنية وتعقيد علمي،حبيث ال بد من توفر التقصري اخلطأ مهامه وحيمله املسؤولية ،مهما كانت درجة أداء امتناعه ،وهو ما يشكل تقصري يف

واستأمن جسمه بل وحياته وأعطى ثاق اليت سببها،محاية للمريض الذي األضرار وطبيعة .عليها الطبيب

.واملسؤولية ال بد من حتديد طبيعة املسؤولية امللقاة على الطبيب اخلطأ عند ثبوت .يف التشخيص اخلطأ: عدة صور نذكر منها اخلطأ ويتخذ

.يف وصف العالج اخلطأ -

2013

169

7.يف الرقابة اخلطأ - طبيعة مسؤولية الطبيب :رابعا

يستوجب املؤاخذة، وتثار املسؤولية أمرا الذي ارتكباملسؤولية تتمثل يف حالة الشخص بتحمل املرء امتناع عن عمل ترتبت عنه نتائج قانونية، سواء أو كلما كان هناك عمل

الضرر الناشئ عن عمل غري ضرر، وتعويض والتعويض عما سببه للغري من أعماله نتائج .به عمل قام هي التزام شخص بضمان الضرر الواقع للغري نتيجة أومشروع،

:الذي تقوم عليه املسؤولية فريقان األساس واختلف الفقهاء حول اخلطأ أساس على أقامها األول الفريق - 8الفعل الضار أساس على فأقامها الفريق الثاين أما -

إطار يف ومسئولتيه عام وميكن التمييز يف هذا الصدد بني مسؤولية الطبيب بوجه .مستشفى عمومي

أصبحتتقصريي، كانت لوقت طويل مسؤولية الطبيب ذات صبغة أن بعدبوجه عام بني املريض والطبيب عقد مبوجبه يلتزم ليس بشفائه ولكن أن فيما بعد تعاقدية ،على

9.تقدمي العالج املتقن، اليقظ واحلذر، واملتفق مع املعطيات العلمية املكتسبة "…Que le médecin doit donner des soins consciencieux ,attentifs ,prudents, et conformes aux données acquises de la science…"

تتحدد حبسب عالقته باملريض، واليت الطبيب مستشفى عام فان مسؤولية إطار يف أماعام عالقة الئحية لكون الطبيب موظف عمومي من زاوية خضوعه لقانون كأصل هي

:اثباته ، راجع وكيفية اخلطأ لتفصيل اكثرحول صور - 7

وما بعدها 224منار فاطمة الزهراء، املرجع السابق، ص :لتفصيل اكثر ،راجع -- 8

46 اىل 43منار فاطمة الزهراء،املرجع السابق،ص من -لة السابقة،ص بودايل :تفصيل،راجع اكثر -9 .18حممد،املقال وا

2013

170

ومن مث ال وجود لعقد بني الطبيب واملريض ،وبالتايل ، )03\06 األمر(الوظيفة العامة :الفقه احلديث مييز حاليا بني فرضيتني أن ، إال تقصريية فاملسؤولية مسؤولية

عندما يكون الطبيب توىل عالج املريض بناءا على اختياره ، تكون املسؤولية األوىل - عقدية

إطار ه عن العالج الواجب للمريض يفامتناع أو الثانية يف حالة تطوع الطبيب للعالج- 10. تقصريية املستشفى العام ،تكون املسؤولية

الئحية تنظيمية، ويعترب تابع للمستشفى اإلستشفائيةوملا كانت عالقة الطبيب باملؤسسة العاملني باملستشفى ختضع اآلخرين به،فان مسؤولية الطبيب واملساعدين الذي يعمل

على أما وتقوم مسؤولية املستشفى هؤالءملستشفى نتائج خطا ويتحمل ا اإلداري للقانون : املخاطر، على النحو التايل أساس على أو اخلطأ أساس

:ويف هذا الصدد ال بد من التمييز بني اخلطأ، أساس املستشفى على مسؤولية-1 العمل الطيب والعمل العالجي - اجلسيم واخلطأ البسيط واخلطأ - .مسؤولية املستشفى قيام إىل يؤدي أن من طبيعته الطيب الذي اخلطأ -

إىل قيام مسؤولية املستشفى،دون حاجة إىل القول بان كل خطا يؤدي إىل أدى وهو ما )جسامته(خطورته أو طبيعته إىل النظر

املسؤولية هو وجود ضرر دون شرط أساس أن مسؤولية املستشفى دون خطا،أي -2 .املخاطراخلطأ ،وتسمى بنظرية وجود

اجلسيم عندما اخلطأ يف اجلزائر يقيم االجتهاد القضائي املسؤولية الطبية بوجه عام على .بالتنظيم األمر البسيط عندما يتعلق بالنشاط الطيب، واخلطأ األمر يتعلق

تكتسي طابع اإلجباري والتطعيم حاالت عالج كالتلقيح أو وهناك حاالت كنقل الدم إىل نظام املسؤولية،وهو ما دفع ببعض القانونيني إىل مل يشراملشرع أن ، إالإلزامي

لة السابقة،ص بودايل الدكتور -:راجع يف هذا الصدد- 10 .19-18حممد،املقال وا

2013

171

احلاالت محاية للمرضى واملتعاملني مع هاته يف مثل التقصريية وليةئمساندة نظام املس 11.املرافق العامة

املؤرخ يف 55235يف قرارها رقم -اإلدارية الغرفة-هذا التوجه اعتمدته احملكمة العلياتقوم حىت اإلدارة مسئولية أن قضاءا من املستقر عليه ...":ومفاده 1989مارس 11

ضحايا احلوادث، عندما يكون مدعوين لتقدمي األشخاص جتاه اخلطأ يف حالة انعدامم 12..."مسامها

ويف نفس السياق ال بد من التطرق للعالقة اليت تربط الطبيب بغريه،حبيث تربطه عالقة :النحو التايل على ة حبسب طريقة ممارسة املهنةالعالق هاته باملريض وختتلف

ممارسة مهنة الطب لدى مستشفى عمومي، - ممارسة املهنة مبصحة خاصة،- ).عيادة طبية(ممارسة املهنة بعيادة خاصة -

أخالقيات واملمارسني حتكمها قوانني األطباء للطبيب عالقة مع زمالئه أن كما .ذات الصلة األساسية القواننيمع املساعدين حتكمها الطب،وأخرى

عالقة الئحية مبوجبها يتحمل املرفق مسؤولية اإلستشفائية فعالقة الطبيب باملؤسسة أو اتفاقية أبرمت إذا منيأحتت ضمان شركة ت أو مدين كمسئول تابعيه،سواءا أخطاء

.األخطار عقد تغطيةارتفاق مبرفق عام، ويف كل مبوجب أو فقد تكون عالقة عقدية الطبيب مبريضه عالقة أما

مبدأ وقانونية، تنبثق من إنسانية، أخالقية عدة اعتبارات إىل العالقة هاته احلاالت تستند ، ويتولد على العالقة التزام املريض بعدم املساس جبسم املريضاإلنسان جسم معصومية

ليبأسا وتبصريه، ومع تطور البحث العلمي وابتكار إعالمه برضاه، مع وجوب إال

لة السابقة،ص بودايل الدكتور - 11 27حممد،املقال والة القضائية للمحكمة العليا،العدد - 12 .205،ص 1990سنة 3ا

2013

172

عالجية ووسائل الكشف والتشخيص والتحليل، زادت مسؤولية الطبيب،وهو ما تطلب واجب احرتام سيما ال وأمانه انسجام بني نشاط الطبيب ، وصحة املريض أو توازن إقامة .ووجوب تبصريه إرادته .ومضمونه وجزاء خمالفته وأساسه املريض) تبصري( بإعالم الطبيب طبيعة التزام فما

المريض بإعالم االلتزام مفهومومدرك لوضعه وحالته أمره املريض،وهذا حىت يكون على بينة من بإعالم يلتزم الطبيب

واملخاطر املتوقعة ليتخذ قرارا باملوافقة التداوي يوازن بني الفائدة من أن الصحية، ليستطيع : الرفض للعالج، ومن مث عرف هذا االلتزام بـ أويف جوهره مبثابة التزام باحلوار املتصل بني املريض والطبيب خالل مدة باإلعالم االلتزام "

دف احلصول على رضاء مستنري الثاين مستنريا ومتبصرا جيعل فاألول...العقد الطيب 13..."العمل الطيب أو بعواقب العالجبني املريض الوسيلة املثلى للحفاظ على الثقة يف العالقة القائمة اإلعالم أو ويعترب التبصري

عائق، مع او يستطيع الطبيب مباشرة تدخله الطيب دون حرج أساسه والطبيب، علىونفسية املريض، حبيث تكون املعلومات متسلسلة وبسيطة ألهلية بعني االعتبار األخذ

الطب، أخالقيات من مدونة 43املادة ومفهومة وصادقة وتقريبية، وهذا ما نصت عليه :نذكر منها أسس على عدة اإلعالم ويقوم واجب

:املريض ،راجع كل من بإعالم لتفصيل اكثر حول تعريف التزام الطبيب- 13

جمدي حسن خليل،مدى فاعلية رضاء املريض يف العقد الطيب، القاهرة،مصر ،دار النهضة العربية، سنة - وما بعدها 51،ص 2000

التجارب الطبية،االلتزام بالتبصري،الضوابط القانونية، القاهرة،مصر ،دار النهضة العربية خالد محدي عبد الرمحن،- وما بعدها 50،ص 2000سنة

مقارنة، جامعة الكويت ،جملة تاصيلية املريض، دراسة علمية) اعالم(بن صغري مراد، مدى التزام الطبيب بتبصري - .وما بعدها 268، ص2010سنة 4 احلقوق، العدد،

2013

173

.الشرعي األساس- .األخالقي األساس- .اإلنساين األساس- .القانوين األساس-

التبصري عدة عناصر ذات صلة حبالة ووضعية املريض ،تتمثل يف أو اإلعالم ويشمل :العناصر التالية

.بيان حالة املريض وتشخيص املرض - .الطبية والكشوفات وصف حالة املريض وسري التحاليل - .طبيعة العالج املقرتح - .الغاية من العالج ومنافعه - .احملتملة واألضرار نتائج التدخل - .تعقيدات التدخل - .مراعاة االحتياطات العامة واخلاصة للمريض - .األخرى البدائل واخليارات العالجية- .14البقاء من دونه أو رفض العالج أثار-

بواجب التبصيرالطبيب إخالل جزاءالطيب الذي حيمله اخلطأ من قبيل اإلعالم واجب أو الطبيب بالتزام إخالل يعترب

عن بامتناع الطبيب إما اإلخالل عنه املرفق العام،ويكون أو شخصيا إما املسؤوليةحىت أو معلومات عن الطبيب بإخفاء أو املريض بطريقة غري سليمة إعالم أو اإلعالم

انطالقا من القواعد اإلثبات بكافة وسائل اإلخالل غري صحيحة،ويثبتبتقدمي معلومات

لة السابقة،ص من - :راجع يف هذا الصدد- 14 .286 اىل 281بن صغري مراد،املقال وا

2013

174

ختلصه من إثبات من القانون املدين،وعلى الطبيب 323العامة اليت نصت عليها املادة اإلنسان جسم ،ومعصومية القواعد العقدية إىل واجب التبصري جتاه املريض،وهذا استنادا

.أخرى من جهة الذي يرتكبه الطبيب فان املسؤولية تقع عليه كشخص اخلطأ وطبيعة ومهما كانت صورة

حدود مسؤولية املؤسسة هي فما على املرفق الذي ميارس فيه النشاط، أو )القطاع الصحي(اإلستشفائية

)المرفق العام( اإلستشفائيةمسؤولية المؤسسة :خامسامسؤولية مدنيا وتتحمل مسؤولية اإلستشفائيةيف مثل هاته املنازعات تعترب املؤسسة

أحكاموالقرارات القضائية ذات الصلة يتبني انه هناك األحكامالتعويض،ومن خالل وقرارات صادرة عن القضاء اجلزائي يف حالة احلكم باإلدانة على مرتكب اخلطأ وهذا

تامني (عقود تامني مع شركات تامني إبرام اإلستشفائيةباملؤسسات أدىالوضع .ضامنة يف حالة احلكم بالتعويض األخريةلتصبح هذه )مدين

املدنية واإلدارية مل يعد بإمكان القضاء اجلزائي التصدي اإلجراءاتبعد صدور قانون أما،بل على املتضرر رفع دعوى جديدة األخطاءالتعويض عن إىلللدعوى املدنية الرامية

ومطالبة القطاع الصحي بالتعويض،هذا التوجه كرسته احملكمة العليا اإلداريةمة احملك أمام :ومفاده 2008-04-28بتاريخ 583953يف عدة قرارات منها القرار رقم

مزودة بشخصية معنوية إداريتعترب مؤسسات ذات طابع اإلستشفائيةاملراكز "...ة باملسؤولية املدنية هلذه املراكز والقضاء وباستقالل مايل وعليه فان الدعوى املدنية املتعلق

..."اإلداريالقضاء إىلبضمان دفعها يرجع االختصاص فيها أوعليها بدفع تعويضات عيادة طبية يبقى للمتضرر من اخلطأ أوكان نشاط الطبيب يف مصحة خاصة إذا أما

من 73و3و2القضاء اجلزائي طبقا لنص املواد أمامسس كطرف مدين أالت إماالطيب القضاء املدين للمطالبة بالتعويض بعد أمامرفع دعوى أواجلزائية، اإلجراءاتقانون

2013

175

ائي،تأسيسا على نص املادة من القانون 124مباشرة املتابعة اجلزائية واإلدانة حبكم .املدين

أوبتبصري اإلخالللة أالقضاء اجلزائري ليست له سوابق كثرية ،حبسب علمي،يف مسذا إىلاملريض،ومرد ذلك إعالم تمع،وقلة العلم احلاجز النفساين واالجتماعي يف ا

.اجلانب،وعدم وجود سوابق يف هذا الشأنمن الناحية الفقهية فالتقصري بإعالم املريض خمالفة ال تندرج ضمن اختصاص القضاء

أنه اجلزائي،لكون هذا التصرف خمالف باألساس ألخالقيات الطب ،وهو ما يعين معالقضاء العادي،انطالقا من مكان املمارسة الطبية أو اإلداريالقضاء املختص هو القضاء

.القائم بالعالج) مركز(وصفة الخاتمة

املشاكل واألخطاء الطبية تزايد حجمها أن إىل اإلشارةيف خامتة هذه الدراسة يتعني بشكل ملفت لالنتباه، وان مل تعط العناية الكاملة هلذا اجلانب ،فان احلسم يف هاته

عدم أناملنازعات سيكون حسما غري سليم ،وال ينصف ال الطبيب وال املريض،ذلك نجر عنه ييثبت اخلطأ وتسند املسئولية،هذا الواقع أساسهاعلى وضع معايري سليمة

القضائية،ومن مث تقييد االجتهاد واملبادرة،ومن جهة ثانية ال األخطاءمن األطباءختوف النتائج إىلتوصلت ،وعليه،اإلستشفائيةحتمى حقوق املرضى واملتعاملني مع املؤسسات

:يف شكل توصيات أقدمهاالتالية واليت الطبية ال بد من مراجعتها خبصوص قانون الصحة والقوانني ذات الصلة باملمارسة :أوال

طبقا ملا متليه املستجدات احلاصلة يف عامل الطب،وذلك بضبط املمارسة الطبية وااللتفات .بعني االعتبار للتطورات العلمية األخذ،مع اإلنساينللجانب

يتحملها مرتكب أنالشخصية اجلسيمة واليت جيب األخطاءال بد من التمييز بني :ثانياكان اخلطأ مرفقي إذا أمااخلطأ،التمييز التقليدي بني اخلطأ املرفقي واخلطأ الشخصي ،

2013

176

دون رعونة وال خمالفة القوانني فان املسئولية يتحملها املرفق املؤسسات .كطرف ضامن أو،سواءا كمسئول مدين اإلستشفائيةكان اخلطأ مرفقي إذا أمادير التعويض،خيتص القضاء اجلزائي مبسالة تق األوىلويف احلالة

.أ.م.أ.من ق 801تأسيسا على نص املادة اإلدارييؤول االختصاص للقضاء وجتنبا خللط املراكز القانونية ،ووصوال ) الفريق الطيب(اخلطأ الطيب اجلماعي خبصوص:ثالثاالذي ) الرئيس( لاملسئو إىلحتديد املسئولية حتديدا دقيقا،فانه يتعني حتميل املسئولية إىل

.يشرف على الفريق الطيبعدم تبصري املريض يتوجب هذا اجلانب أو اإلعالمخبصوص خمالفة عدم أما:رابعا

ويف أن اإلشارةومعايري موضوعية ال لبس فيها لتحميل املسئولية،مع أسسالبحث يف كان الطبيب يعمل مبؤسسة إذا،اإلداريمثل هاته احلاالت يؤول االختصاص للقضاء

.ستشفائيةإيعمل مبصحة ،فان االختصاص يؤول أوكان الطبيب صاحب عيادة خاصة إذا أما

).املدين(للقضاء العاديلتثبيت اخلطأ أو حىت اخلربة الطبية إجراءاتال بد من االعتماد على األحوالويف كل

حتديد صورة اخلطأ إىلتوصل ي أننه ليس من السهولة مبكان على القضاء التهاون ،ألومعايري عامة تسري على كافة أسسوطبيعة املسئولية ومن يتحملها،وهذا لوضع واعتماد

املمارسني الطبيني ،محاية حلقوق هاته الفئة اليت ال ينكر احد الدور احلساس الذي تقوم ،وحفاظا ومحاية حلقوق املرضى اإلنسانبه،ومن جهة ثانية ضمان معصومية جسم

ربين على التداويو .ا

2013

177

المراجع النصوص القانونية والتنظيمية: أوال القانون املدين - قانون العقوبات اجلزائري - اجلزائية اإلجراءاتقانون - املدنية واإلدارية اإلجراءاتقانون - 31املؤرخ يف 17\90 ، املعدل واملتمم بالقانون1985 فيفري 16 املؤرخ يف 05\85القانون -

املتعلق حبماية الصحة وترقيتها 1990 جويلية املتعلق مبنازعات الضمان االجتماعي 25/02/2008املؤرخ يف 08/08القانون -اخلاص األساسي املتضمن القانون 1991 افريل 29املؤرخ يف 106\91املرسوم التنفيذي -

.العمومية،املعدل واملتممباملمارسني الطبيني العامني واملتخصصني يف الصحة مهنة الطب بأخالقيات املتعلق 1992 /07/ 06املؤرخ يف 92/276املرسوم التنفيذي -القطاعات الصحية إنشاءديسمرب الذي حيدد قواعد 02املؤرخ يف 97/466املرسوم التنفيذي -

وتنظيمها وسريهااملؤسسات العمومية إنشاء،يتضمن 2007مايو 19املؤرخ يف 07/140املرسوم التنفيذي -

.واملؤسسات العمومية للصحة اجلوارية وتنظيمها وسريها اإلستشفائية .املراجع الفقهية: ثانيا، مصر، دار ، القاهرةخالد محدي عبد الرمحن، التجارب الطبية، االلتزام بالتبصري، الضوابط القانونية -

.2000النهضة العربية، سنة وجيز يف منازعات العمل والضمان االجتماعي،عنابة، دار العلوم للنشر عبد الرمحن، ال خليفي -

. 2008 والتوزيع، .2002هومة،سنة ملويا، املنتقى يف قضاء جملس الدولة، اجلزائر، دار ثآ حلسن بن شيخ -القاهرة، مصر، دار النهضة العربية، الطبيةجمدي حسن خليل،مدى فاعلية رضاء املريض يف العقد -

. 2000 سنة،دار الثقافة للنشر والتوزيع، األردناملدنية، عمان ، التخذير منار فاطمة الزهراء، مسؤولية طبيب - 2011سنة

2013

178

- Penneau(J), la responsabilité médicale, 2eme édition, paris,édition Dalloz 1996

المجالت والدوريات والدراسات المتخصصة والمقاالت: ثالثالة القضائية للمحكمة العليا،العدد - .1990سنة 3ا 2008، سنة 02جملة احملكمة العليا، قسم الوثائق، العدد -مقارنة، ، جامعة صيليةأت املريض، دراسة علمية) إعالم(بتبصري بن صغري مراد، مدى التزام الطبيب -

2010سنة 4 الكويت ،جملة احلقوق ، العدد، الطيب يف التشريع اجلزائري، جملة احملكمة العليا،العدد، للخطأ حممد،حنو مفهوم جديد رايس الدكتور -

2008سنة لة القضائية، اإلداري حممد، املسؤولية الطبية بني اجتهاد القضاء بودايل الدكتور - والقضاء العادي، ا

.2004سنة العدد، .1957رة،مارس ،القاهالعليا يف مصر اإلدارية احملكمة أحكام جمموعة -

املواقع االلكرتونية:رابعا-www.forum law.dz.com -forum.maktoub.com/t929343.html

الفوائد صيد:علي بن سليمان الرميخان،كتاب املسائل الطبية،عرب املوقع االلكرتوين-:www.saaid.net-mesehr1.tripod.com/med.respon - sability_page_1.htm-ar.jurispedia.org.com

2013

179

0809

الملخص لس الدولة اختصاصه باالعرتاف له مبمارسة سلطة النظر يف الطعون بالنقض يكون املشرع قد أسند

باعتباره جهة عليا للقضاء يف املادة اإلدارية يصوب ويقوم القرارات القضائية وميارس مهمة األصيلمن الدستور، وحيظى الطعن بالنقض على خالف باقي 152االجتهاد مبا يتماشى ومضمون املادة

ومتميزة ،ذلك العادية وغري العادية اليت ينظرها جملس الدولة مبكانة قانونية خاصة األخرىطرق الطعن فحسب بل واىل ضمان مطابقة املقررات احلقوقصون إىلاليرمي من خالله اإلداريالقاضي أن

القضائية القابلة للنقض للقاعدة القانونية واىل ضمان توحيد ومتاثل تفسري وتطبيق القواعد القانونية من ا،طرف قضاة املوضوع ، ما يعين انه آلية فاعلة حلفظ مقومات املشروع هذا فقد ألجلية ومقتضيا

.دراسة هذا املوضوع بتسليط الضوء على مدلوله وشروطه وطرق ممارسته وآثاره إىلعمدنا

Résumé : En lui reconnaissant le rôle de vision dans les recours de cassation, le législateur a accordé au conseil de l’état son rôle originale en tant que juridiction supérieure dans la matière administrative, il règle et remédie les arrêtés juridique, et applique le rôle de jurisprudence selon le contenu de l’article 152 de la constitution. Contrairement aux différents types de cassation ordinaires et non ordinaires, aux quels ce spécialise le conseil de l’état, le recours en cassation occupe une place juridique spécifique et particulière. Le juge administratif ne vise pas à assurer le droit seulement mais à garantir a faire coïncider les arrêtés juridiques susceptibles d’avoir lieu en cassation de la règle juridique et à garantirl’unification, l’explication et l’application des règles juridique de la part du juges de fond. Cela veut dire qu’il est un automatisme efficace pour assurer les fondements de la légalité et ces principes. Pour cela on à pensé à étudier ce sujet en mettant l’accent sur sa signification,ces conditions, les méthodes de son application et ses effets.

2013

180

مقدمـة حيظى الطعن بالنقض مبركز خاص ومتميز ضمن طرق الطعن القضائية و األخرى

تصحيحه إىلتعديله وال إىلمراجعة احلكم وال إىلاليهدف اإلداريلطعن بالنقض ،فاالنظر فيما قضى به ،فقاضي النقض ال يتناول اخلصومة يف جمملها من إعادة إىلوال

دوره على معاينة ما قضى به قاضي املوضوع دون يقتصر إمناحيث الوقائع والقانون الطعن اليت يثريها الطاعن أوجهللنزاع على ضوء أعطاهاحللول حمله ويراقب احلل الذي

.كان ما قضى به مطابقا للقانون من عدمه إذاللقول من حيث األخرىو يتميز الطعن بالنقض كما سبق البيان عن غريه من طرق الطعن

ومن حيث نظامه القانوين وقواعد ممارسته وكذلك من مكانته ودوره احملدد يف الدستورضمان مطابقة إىلوآثار مقرره ،ويرمي املشرع من خالله اإلداريات القاضي حيث سلط

املقررات القضائية القابلة للنقض للقاعدة القانونية وإىل ضمان توحيد ومتاثل تفسري ما يعين أنه آلية فاعلة حلفظ 1وتطبيق القواعد القانونية من طرف قضاة املوضوع ،

ا .مقومات املشروعية ومقتضيالس الدولة ألداء هذا الدور وهو ما يظهر جليا من د أسند املشرعقو االختصاص

ومن خالل نص 2مبجلس الدولة، من القانون العضوي اخلاص 11خالل نص املادة يفصل مجلس "والذي جاء فيه 3من قانون اإلجراءات املدنية واإلدارية 903املادة

تنظيم وإختصاص القضاء االداري ،اجلزء االول ، ديوان املطبوعات :قانون املنازعات اإلدارية: رشيدخلوفي-1

.221-200 ص، 2011اجلامعية ، اجلزائر و املتعلق باختصاصات جملس الدولة و تنظيمه و 1998ماي 30املؤرخ يف 98/01القانون العضوي - 2

املعدل واملتمم مبوجب القانون العضوي ، 03،ص 01/06/1998، املؤرخة يف 37رقماجلريدة الرمسية عمله ، .04،ص 03/08/2011، املؤرخة يف 43عدداجلريدة الرمسية ، 2011جويلية 26املؤرخ يف 11/13رقم

قانون اإلجراءات املدنية واإلدارية اجلريدة الرمسية يتضمن 2008فيفري 23يف املؤرخ08/09القانون-3 .02،ص 2008افريل 23،املؤرخة يف21رقم

2013

181

الصادرة في آخر درجة من الجهات الدولة في الطعون بالنقض في القرارات .القضائية اإلدارية

يختص مجلس الدولة كذلك في الطعون بالنقض المخولة له بموجب نصوص 4".خاصة

لس وباالعرتاف له مبمارسة سلطة النظر يف الطعون بالنقض يكون املشرع قد أسند ارية يصوب ويقوم القرارات الدولة وظيفته الطبيعية باعتباره جهة عليا للقضاء يف املادة اإلد 5.من الدستور 152القضائية وميارس مهمة االجتهاد مبا يتماشى ومضمون املادة

ومن خالل هذه الدراسة التحليلية النقدية أن نسلط الضوء على النظام يناارتأوقد خيفى ما القانوين هلذا الطعن القضائي ببيان شروطه ومقوماته وإجراءاته وآثاره ،وال

لس الدولة وهو ا تتصل بأحد أهم جتليات الدور التقوميي للدراسة من أمهية السيما وأ .املكرس دستورا، فضال عما يثريه الطعن بالنقض من إشكاالت عملية وقانونية الدور

: وميكن اختصار إشكاليات املوضوع يف التساؤالت التالية جملس الدولة استقالليةطعن يف بعث هل ساهم املشرع من خالل ضبطه وتنظيمه هلذا ال

يف التكريس الفعلي لالزدواجية املنتهجة ؟ أم أنه حافظ على نفس إجراءاته إجرائيا وعليهباحملكمة العليا سابقا؟ ،ما يعين أن اإلداريةو مقوماته الكالسيكية املعهودة لدى الغرفة

ا جمرد تغري يف اهليكلة فحسب .املسألة مل خترج عن كوكقاضي نقض يف أداء دوره التقوميي اختصاصههل ساهم جملس الدولة من خالل و

؟ أم أن هناك عقبات قانونية وعملية حالت دون حتقق ذلك؟ إليهاملعهود

ا قبل ذلك ، فعبارة 11و يبدو أن صياغة املادة -4 الصادرة في آخر أصبحت أكثر دقة بعد التعديل من نظري

اليت حلت حملها على أساس أن هناك نهائياالصادرة الواردة يف النص املعدل هي أدق بكثري من عبارة درجة . قرارات ال يستأنف فيها وإمنا تكون قابلة للنقض مباشرة

دراسة مقارنة مدعمة بتطبيقات قضائية حديثة يف كل من :الوسيط يف قضاء اإللغاء : الدكتور عمار بوضياف-5 .183،ص 2011مصر، دار الثقافة للنشر والتوزيع ،األردن، -تونس -فرنسا -اجلزائر

2013

182

تقسيم إىلعلى التساؤالت السابقة ولغاية اإلحاطة أكثر باملوضوع فقد عمدنا ولإلجابة :اآلتينياملبحثني إىلالدراسة جملس الدولة أمامالشروط الشكلية لقبول الطعن بالنقض : المبحث األول - .أوجه الطعن بالنقض وآثاره: المبحث الثاني -

مجلس أمامالشروط الشكلية لقبول الطعن بالنقض : المبحث األول الدولة

ق يشرتط املشرع يف الطعن بالنقض أمام جملس الدولة مجلة من الشروط منها ما يتعلبالطاعن ومنها ما يتعلق باإلجراءات والشكل واملواعيد ومنها ما يرتبط مبحل الطعن،واليت

:نوجزها فيما يلي الشروط المتعلقة بالطاعن : األولالمطلب

كما هو الشأن بالنسبة ملختلف الطعون أمام جملس الدولة فإن الطاعن بالنقض جيب أن املدنية واإلدارية من صفة اإلجراءاتمن قانون 13تتوافر فيه الشروط الواردة بنص املادة

ومصلحة وأهلية ،إذ يشرتط يف الطاعن أن يكون طرفا يف اخلصومة القضائية اليت صدر فيها احلكم القضائي املطعون فيه وأن يكون أهال ملباشرة إجراءات اخلصومة فيما يتحقق

و جزء منها أو مل يأخذ شرط املصلحة يف الطاعن مىت مل يستجب احلكم لكل طلباته أأن يكون احلكم غري حمقق ملقصده ومتعارضا مع مركزه القانوين بدفاعه أو جزء منه ،مبعىن

6.وما يرتتب عليه من حرمانه حلق يدعيه

:يراجع يف تفصيالت ذلك -6الوجيز يف االجراءات القضائية االدارية ،دار العلوم للنشر ،عنابة ، اجلزائر : الدكتور محمد الصغير بعلي - . 231،ص2010،الطعن بالنقض أمام جملس الدولة طبقا ألحكام قانون اإلجراءات املدنية : الشيخة هوام -

.58،ص 2009زائر،واإلدارية،داراهلدى،اجل

2013

183

واإلجراءاتالشروط المتعلقة بالميعاد : المطلب الثانيعليها من طرف كما هو معلوم فالتداعي أمام جملس الدولة يكون بعريضة مكتوبة موقع

ويشرتط يف العريضة أن 7حمامي معتمد لدى جملس الدولة وتعفى الدولة من هذا الشرط ،تكون مستوفية للبيانات املطلوبة املتعلقة باألطراف واحلكم حمل الطعن،وأن تتضمن عرض موجز للوقائع وأوجه الطعن بالنقض كما يلزم املشرع الطاعن بإرفاق العريضة مبا

:يلي ا مرفقاتك - ل الوثائق املشار إليها يف العريضة على أ .إيصال يثبت دفع الرسوم القضائية املطلوبة -نسخة من القرار القضائي املطعون فيه بالنقض على اعتبار أن جملس الدولة كقاضي -

.نقض مدعو ملقاضاة قرار قضائي وليس منازعة ،باإلضافة إىل نسخ من التبليغات الرمسيةلطعن يف اآلجال املطلوبة واملقدرة بشهرين حتتسب من تاريخ التبليغ الرمسي ويتم ويرفع ا

التبليغ عن طريق حمضر قضائي كأصل عام واستثناءا عن طريق قلم كتاب الضبط وتزيد املدة لتصبح ثالثة أشهر مىت كان التبليغ يف املوطن املختار و ليس شخصيا،كما يستفيد

8.افية تقدر بشهر كامل املقيمني باخلارج من مدة إض

لس الدولة وأثر ذلك على محاية احلقوق و احلريات مقال :الدكتور نصر الدين بل تيفور-7 الطبيعة القانونية

50-49، اجلزائر،ص 2009سنة 09منشور مبجلة جملس الدولة الصادرة عن جملس الدولة اجلزائري، عدد : يراجع يف تفصيالت ذلك -8طرق الطعن العادية وغري العادية يف األحكام والقرارات الصادرة عن القضاءالعادي والقضاء : يوسف دالندة -

172-2010،171االداري وفق احكام قانون اإلجراءات املدنية واإلدارية ،دار هومه ،اجلزائر، ص،2011، دراسة مقارنة ،دار اخللدونية ، اجلزائر : شرح املنازعات االدارية : الدكتور حسين فريجة -

282.

2013

184

الشروط المتعلقة بمحل الطعن :المطلب الثالث فضال عن الشروط السابقة هناك شروط خاصة لقبول الطعن بالنقض أمام جملس الدولة و هي الشروط املتعلقة مبحل الطعن أي بالقرار املطعون فيه و اليت تكفلت بإيرادها املادة

الدولة بوصفه قاض نقض إال بنظر الطعون املرفوعة املذكورة ،حيث ال خيتص جملس 11ضد القرارات الصادرة يف آخر درجة من اجلهات القضائية اإلدارية ويف احلاالت املخولة

: له بنصوص خاصة، واليت نبينها فيما يلي مجلس الدولـة كقاضي نقض في القرارات الصادرة في آخر اختصاص: األولالفرع

واملقصود من القرارات النهائية تلك القرارات اليت : درجة من الجهات القضائية اإلداريةال جيوز فيها الطعن باالستئناف والقابلة ألن تكون حمال للطعن بالنقض ،أما املقصود

ية فيما يبقى جملس الدولة خارج تلك باجلهات القضائية اإلدارية فهي احملاكم اإلدار ائيا ال تقبل أن تكون حمال اجلهات املقصودة ذلك أن القرارات الصادرة عنه ابتدائيا

ففرضية مراجعة جملس الدولة لقراراته وإن كانت 9للطعن سواء باالستئناف والنقض،ميكن تدعمها نصوص القانون العضوي أو قانون اإلجراءات القضائية اجلديد، فال

لس الدولة،و هو ما أكد عليه قضاة ا من وجهة نظر اجتهادات سابقة التسليم جملس الدولة يف أكثر من قرار حيث جاء يف القرار الصادر عن جملس الدولة

ألنه من غري املعقول و غري املنطقي أن يقوم "23/09/2002املؤرخ يف 007304رقمعنه ذلك أن املقرر رفوع أمامه ضد قرارا صادرجملس الدولة بالفصل بالطعن بالنقص امل

وكان االجدر باملشرع استعمال عبارة احملاكم االدارية بدال من اجلهات القضائية االداريةاال اذا كان ينوي -9

حماكم إدارية استئنافية كما جاء يف النص املقدم من واضعي املشروع التمهيدي للقانون احلايل والذي مت إحداث لس الشعيب الوط الدكتور عطاء اهللا ين ، ملزيد من التفصيل حول املوضوع راجع حذفه بعد عرضه على ا

، مقال منشور ) م.ا.من ق07تطورات املادة( تغيري مستمر،:إختصاص اجلهات القضائية اإلدارية :بوحميدةلة اجلزائرية للعلوم القانونية واالقتصادية والسياسية الصادرة عن كلية احلقوق ،جامعة اجلزائر،عدد با

.265،ص 03،2008

2013

185

قانونا أن الطعن بالنقض يكون أمام جهة قضائية تعلوا اجلهة اليت أصدرت القرار حمل ".الطعن بالنقض ضد ) م.ع(يف قضية ورثة 2003/ 02/12الصادر بتاريخ 11696ويف قراره رقم

حيث أن املدعي يطعن بالنقض "والذي جاء فيه احملافظ العقاري لوالية البويرة ومن معهالذي أيد القرار املستأنف 24/12/2001يف القرار الصادر عن جملس الدولة بتاريخ

ائيا يف استئناف القرارات الصادرة ابتدائيا من قبل احملاكم حيث أن جملس الدولة يفصل قرارات اجلهات من القانون العضوي ويفصل بالنقض يف 10اإلدارية طبقا للمادة

ائيا وكذا قرارات جملس احملاسبة وذلك عمال بأحكام القضائية اإلدارية الصادرة من نفس القانون وبالتايل فإن هذه املادة جعلت طريق الطعن بالنقض يف املادة 11املادة

اإلدارية يف حاالت حمددة على سبيل احلصر دون غريها وهي الطعون الصادرة عن اليت تعترب قضائية وكذا جملس احملاسبة ومن مثة فالطعن احلايل ال يدخل اجلهات اإلدارية

10."ضمن هاتني احلالتني مما يتعني عدم قبول الطعنيف 02/12/2003الصادر بتاريخ 17747وهو نفس ما ذهب إليه يف قراره رقم

والذي قضية املؤسسة الوطنية ألنظمة اإلعالم اآليل ضد وايل والية قسنطينة ومن معهدف إىل نقض وإبطال القرار"جاء فيه الصادر عن جملس حيث أن الدعوى احلالية

.القاضي بتأييد القرار املستأنف 04/02/2003الدولة بتاريخ فان القرارات الصادرة عن جملس الدولة غري 98/01حيث أنه وفقا للقانون العضوي

11."عدم قبول الطعنقابلة للطعن فيها بالنقض مما يتعني معه التصريح ب

حيث أن الطاعن قد قدم طعنه " ليؤكد على هذا التوجه يف قرار آخر له والذي جاء فيه يف شكل عريضة مطروحة أمام الغرفة اإلدارية باحملكمة العليا وقد أودعت العريضة برئاسة

.قرار غري منشور -10

قرار غري منشور 11-

2013

186

ملتمسا فيها قبول الطعن بالنقض ضد القرار 22/05/2002أمانة الضبط بتاريخ ،وإحالة 000497حتت رقم 30/07/2001ن جملس الدولة بتاريخ الصادر ع

لفة فيها حسب ما يقتضيه القانونالقضية على نفس اجلهة القضائية مشكلة بتشكيلة خمتحيث أن جملس الدولة هو هيئة عليا تابعة للسلطة القضائية حيكمها وينظمها القانون

وان القرارات الصادرة عنه هي قرارات 1998/ 30/05املؤرخ يف98/01العضويلتبني أنه بتنصيب 43ائية ال ميكن الطعن فيها أمام أية جهة أخرى،وقد جاءت املادة

جملس الدولة فإن كل القضايا املعروضة على الغرفة اإلدارية باحملكمة العليا حتال إىل جملس ف الذكر مما يستوجب عدم الدولة، وعليه فإن عريضة الطاعن جاءت خمالفة للقانون اآلن

12."قبول طعنه ملخالفة اإلجراءات املنصوص عليها قانوناوالدارس ملنطوق القرارات القضائية املذكورة وغريها من القرارات القضائية الصادرة عن

خيلص إىل أن جملس الدولة بقضائه هذا 13جملس الدولة واليت تصب يف نفس السياق،طعن غري العادي ممثلة يف النقض املقرر والثابت قانونا يكون قد حجب طريقة من طرق ال

فيما أبقى على إمكانية رفع طعون أخرى ضد قرارات جملس الدولة وفقا ملا هو مقرر قانونا ومع توافر الشروط املطلوبة هلا وهي الطعن باملعارضة واعرتاض الغري اخلارج عن

.اخلصومة والتماس إعادة النظر وتصحيح خطا مادي

ضد مديرية الرتبية لوالية ) ا.ع (يف قضية 11/05/2004الصادر بتاريخ 12994قرار جملس الدولة رقم-12

.املدية ،قرار غري منشور :راجع مثال يف هذا الصدد-13املسماة آفاق 50العقارية رقميف قضية التعاونية 18/03/2003الصادر بتاريخ4704قرار جملس الدولة رقم-

ضد رئيس بلدية يسر،قرار غري منشورومن ) م.ل (ضد ) ا.ب(يف قضية 16/09/2003الصادر بتاريخ 14018قرار جملس الدولة رقم -

. معه،قرار غري منشورضد مديرية الرتبية لوالية ) م.ش(يف قضية 09/2002/ 23الصادر بتاريخ 007304قرار جملس الدولة رقم -

.155 ص،02،2002باتنة، جملة جملس الدولة عدد

2013

187

وهي احلاالت :اختصاص مجلس الدولة كقاضي نـقض بنصوص خاصة:رع الثانيالفلس الدولة الفصل فيها كقاضي نقض مبوجب نصوص خاصة مثل :اليت خول

جملس الدولة قاضي نقض يف القرارات الصادرة عن اللجنة الوطنية للطعن -01الفقرة : املتعلقة باحملاماة

املتعلق بتنظيم مهنة احملاماة حيث خول لوزير العدل و 91/04قانون بهى قض ما وهورفع طعن إىل اللجنة الوطنية التأديبللمحامي الصادر يف حقه قرار التأديب من جلنة

لس التأدييب، فإذا كان رافع ) 15(للطعن يف غضون مخسة عشر يوما من تاريخ تبليغ ال من وزير العدل ونقيب احملامني يف الطعن احملامي املعاقب فيجب عليه تبليغ طعنه إىل ك

.غضون مثانية أيام من تقدميه برسالة مضمونة مع اإلشعار باالستالمفيما جيب على وزير العدل يف حال رفعه للطعن تبليغ طعنه إىل احملامي املعاقب وإىل

. نقيب احملامني بنفس الشكلقضاة برتبة مستشار من ) 03(و تتشكل اللجنة الوطنية للطعن من سبعة أعضاء ثالثة

نقباء قدماء خيتارهم جملس ) 04(وأربعة , احملكمة العليا يعينهم وزير العدل بقرار وزاري ويرأسها أحد القضاة ، وميثل وزير العدل قاض , االحتاد من بني قائمة النقباء القدماء

. يباشر مهام النيابة العامة ، فيما يتوىل مهمة الكتابة أحد أمناء الضبطو يف كل احلاالت حتدد فرتة اإلنابة للرئيس ولألعضاء املثبتني واملستخلفني بثالث

. سنواتو جتتمع اللجنة الوطنية للطعن بطلب من رئيسها أو بطلب من ثلث أعضائها، وال حيق هلا البت يف القضية دون االستماع إىل احملامي املعين أو بعد استدعائه للحضور قانونا ،و

احملامي باحلضور هلذا الغرض من طرف الرئيس قبل التاريخ املعني ملثوله جيب أن يكلف 14. بثمانية أيام كاملة على األقل، وجيوز للمحامي املعين االستعانة يف ذلك مبحام خيتاره

.املتضمن تنظيم مهنة احملاماة08/01/1991املؤرخ يف91/04من القانون 27املادة-14

2013

188

وتبت اللجنة الوطنية للطعن يف القضية يف جلسة سرية بأغلبية أصوات األعضاء لى التقرير الذي حرره أحد أعضائه واالستماع إىل احلاضرين بقرار مسبب بعد االطالع ع

:التالية األحكاموقد يتضمن القرار حكما من 15احملامي املعين إذا كان ماثال،لس بإلغاءاحلكم - .ائيا وبالتايل برباءة احملامي موضوع املتابعة التأدييبمقرر الس - . التأدييباحلكم باملوافقة على قرار الس - .نقصانا أوزيادة التأدييباحلكم بتعديل مقرر ا

وتبلغ قرارات اللجنة الوطنية للطعن إىل وزير العدل واحملامي املعين، وجيوز هلذين األخريين على اعتبار أن اللجنة الوطنية للطعن هي جهة الطعن فيها بالنقض أمام جملس الدولة

ا النوع من الطعون وليس الطعن قضائية تصدر قرارات ذات طابع قضائي تقبل هذالصادر بتاريخ 047841وهو ما تكفل جملس الدولة ببيانه يف قراره رقم 16بالبطالن ،

:يف ضل سكوت املشرع عن ذلك ، وهو القرار الذي جاء فيه 21/10/2008 12/04/2008حيث أن املدعو أودع عريضة لدى أمانة ضبط جملس الدولة يف "

املطعون يطعن من خالهلا باإللغاء ضد قرار اللجنة الوطنية للطعن القاضي بتأييد القرار .سنتني نافذة إىلفيه مبدئيا وتعديله خبفض العقوبة

98/01من القانون العضوي رقم 09حيث أن هذا الطعن مؤسس على أحكام املادة .املتعلق مبجلس الدولة

.املشار اليه آنفا 91/04من القانون 62املادة -15 :يراجع يف تفصيالت ذلك -16اخالقيات واصول مهنة احملاماة وفقا لقانون تنظيمن مهنة احملاماة اجلزائري ،دار املفيد،اجلزائر، :هشام قاضي -

وما يليها 106،ص 2010 31املرجع السابق،ص : الشيخة هوام-

2013

189

ائيا بالفصل يف الطعن حيث تنص هذه املادة على انه خي تص جملس الدولة ابتدائيا وباإللغاء يف القرارات الصادرة عن السلطات اإلدارية املركزية واهليئات العمومية الوطنية

.واملنظمات املهنية الوطنية حيث أن القرار املطعون فيه هو قرار صادر عن اللجنة الوطنية للطعن اليت تعترب

ا قابلة للطعن بالنقض جهة قضائية إداري وليس الطعن باإللغاء باعتبار أنه ة وتكون قراراأو منظمة مهنية وطنية حيث نتيجة مل يصدر عن سلطة إدارية مركزية هيئة عمومية وطنية

اللجنة الوطنية للطعن بدال من الطعن بالنقض لذلك فان الطعن باإللغاء املرفوع ضد قرارالذي كان ينبغي أن يرفعه الطاعن حسب األشكال والوجه املقررة للطعن بالنقض حسب

من قانون اإلجراءات املدنية لذا تعني عدم قبول الطعن 233مقتضيات املادة 17."باإللغاءلس األعلى للقضاء جملس الدولة قاضي نقض يف القرارات الصادرة عن ا - 02الفقرة

: يف تشكيلته التأديبية لس األعلى للقضاء هيئة تسهر على تسيري وتنظيم احلياة اإلدارية للقضاة وقد أوكلت ا

له يف هذا اإلطار مهمة تنظيم وتسيري احلياة الوظيفية للقاضي من تعيني و ترسيم وترقية 18. ونقل وإحلاق واستيداع وتأديب

142-141- 140،ص 2008، 09جملة جملس الدولة الصادرة عن جملس الدولة اجلزائري ،العدد - 17

:املوضوع راجعملزيد من التفصيل حول -18لس األعلى للقضاء وعمله 06/09/2004املؤرخ يف 04/12القانون العضوي - يتعلق بتشكيل ا

.13،ص 08/09/2004املؤرخة يف 57وصالحياته،اجلريدة الرمسية رقم .15،ص 2007فيفري 28،املؤرخة يف 15النظام الداخلي للمجلس األعلى للقضاء، اجلريدة الرمسية عدد -

:أيضا وراجعالتنظيم القضائي و اإلجراءات املدنية واإلدارية ،دار الطباعة بن مرابط ،اجلزائر :الدكتور إدريس فاضلي -

.50،ص 2009

2013

190

مستقرا على أن القرارات الصادرة عن 2005ة إىل غاية جوانوقد كان جملس الدول لس األعلى للقضاء يف تشكيلته التأديبية هي قرارات ذات طبيعة إدارية تقبل أن تكون ا

إال أنه ويف 19حمال للطعن للبطالن أمام جملس الدولة بوصفه قاضي أول وآخر درجة،لس الدولة ومبوجب االجتهاد القضائي الصادر ع 2005جوان 07 تمعة ن الغرف ا

لس األعلى 016886حتت رقم فقد مت تكريس مبدأ جديدا مفاده أن قرارات اذه الصفة ال ميكن الطعن فيها للقضاء يف تشكيلته التأديبية تكتسي طابعا قضائيا ،و

20بالبطالن و إمنا عن طريق النقض، د فصله يف الطعون املرفوعة ضد التوجه الذي سار عليه جملس الدولة الحقا عن وهو

لس األعلى للقضاء يف تشكيلته التأديبية،حيث جاء يف القرار املقررات الصادرة عن احيث أن املدعية " ما يلي 025039حتت رقم 19/04/2006الصادر عنه بتاريخ

أن تلتمس إبطال القرار املطعون فيه واحلكم بإعادة إدماجها يف سلك القضاة ،حيثتمعة الصادر بتاريخ اجتها حتت رقم 07/06/2005د جملس الدولة بقرار الغرف ا

لس األعلى للقضاء مؤسسة دستورية وان تشكيلته استقر على أن 016886 اا عند انعقاده كمجلس تأدييب وإجراءات املتابعة أمامه والصالحيات اخلاصة اليت يتمتع ائية قابلة للطعن فيها بالنقض جتعل منه جهة قضائية إدارية متخصصة تصدر أحكاما

املتعلق 98/01لعضوي رقم من القانون ا 11أمام جملس الدولة وهذا عمال باملادة

لس األعلى للقضاء ، مقال منشور مبجلة الفكر الربملاين : بوجمعة صويلح - دراسة قانونية يف تشكيل ا

.وما يليها 109،ص07،2004الصادرة عن جملس األمة اجلزائري ،عدداستقاللية وحياد النظام القضائي اجلزائري ،الشبكة األوربية املتوسطية حلقوق : أمين سيدهم -

18،ص 2011اإلنسان،كوبنهاغن ،الدمنارك، لس االعلى : رمضان غناي -19 عن موقف جملس الدولة من الرقابة على القرارات التأديبية الصادرة عن ا

.35 ص،2005، 06مبجلة جملس الدولة الصادرة عن جملس الدولة اجلزائري، العددللقضاء ،مقال منشور 57،ص2009، سنة09جملة جملس الدولة الصادرة عن جملس الدولة اجلزائري، عدد -20

2013

191

باختصاصات جملس الدولة وتنظيمه واليت تنص على أنه يفصل يف الطعون بالنقض يف ائيا .قرارات اجلهات القضائية الصادرة

لس األعلى للقضاء املنعقد كهيئة تأديبية ال تكون قابلة إال للطعن ولذا فإن قرارات ا 21."بول الطعن بالبطالن احلايل مق بالنقض مما يرتتب عن ذلك التصريح بعد

037228حتت رقم 11/07/2007وقد كرس هذا التوجه يف قراره الصادر بتاريخ :والذي جاء فيه

ضد القرار الصادر 11/10/2004سجل طعنا بالنقض بتاريخ .حيث أن السيد "لس األعلى للقضاء كهيئة تأديبية يف واملتضمن شطبه من 04/12/2004عن ا

.تأهيل مع النقل الفوري طالبا النقض بدون إحالة قائمة الومل يسجل الطعن 11/12/2004املطعون فيه قد بلغ للطاعن بتاريخ حيث أن القرار

. أي بعد فوات أجل سنتني من يوم التبليغ 11/10/2006بالنقض إال بتاريخ 04/12/2004حيث سبق للمدعي أن طعن باإللغاء ضد املقرر التأدييب املؤرخ يف

يقضي بعدم 10/05/2006أمام جملس الدولة وقد انتهى الطعن بصدور قرار يف .قبول الطعن شكال

حيث أن الطاعن برفعه طعنا باإللغاء يكون قد اخطأ يف اإلجراءات القانونية املتبعة أمام . نفس اجلهة القضائية

جة فان الطعن احلايل حيث أن هذه اإلجراءات ال تقطع آجال رفع الطعن بالنقض وبالنتيمن قانون 235يكون قد جاء خارج اآلجال القانونية املنصوص عليها يف املادة

22. "اإلجراءات املدنية ولذا يتعني عدم قبوله شكال

58-57،ص 2009، سنة 09جملة جملس الدولة الصادرة عن جملس الدولة اجلزائري، عدد -21 .60-59،ص 2009، سنة 09جملة جملس الدولة الصادرة عن جملس الدولة اجلزائري، عدد -22

2013

192

037712كما أكد جملس الدولة على اجتهاده هذا يف القضية رقم" ا يلي ضد وزير العدل،حيث قضى فيها مب) ع.ه(يف قضية 12/03/2008بتاريخلس األعلى للقضاء مؤسسة دستورية وان تشكيلته وإجراءاته املتبعة أمامه حيث أن ا

ا عند انعقاده كمجلس تأدييب جتعل منه جهة قضائية والصالحيات اخلاصة اليت يتمتع ائية تكون قابلة للطعن فيها عن طريق النقض أمام إدارية متخصصة تصدر أحكاما

23" .جملس الدولة لس إىلمن خالل القرارات املعروضة أن جملس الدولة قد وصل والظاهر تكييف ا

األعلى للقضاء كمجلس تأدييب جبهة قضائية إدارية متخصصة انطالقا من عناصر معينة لس الدولة الفرنسي استعماهلا لبناء موقفه جتاه مسالة اجلهات القضائية ،عناصر سبق

24.الصالحيات، اإلجراءات، التشكيلةاملتخصصة وهي لس األعلى للقضاء فقد أشار جملس الدولة من خالل ففيما خيص عنصر تشكيلة الس األعلى للقضاء عند انعقاده كمجلس تأدييب القرارات املعروضة إىل أن تشكيلة ا

ا املادة 03جتعل هذا األخري جهة قضائية إدارية متخصصة وهي التشكيلة اليت حددلس األعلى للقضاء 04/12نون العضوي من القا .املتعلق با

وفيما يتعلق بعنصر اإلجراءات املتبعة أمامه فقد أكد جملس الدولة على دور اإلجراءات لس األعلى للقضاء يف إضفاء الصفة القضائية عليه كتعيني مقرر، ومساع 25املتبعة أمام ا

28.واملداوالت 27وحق الدفاع 26الطرف حمل املتابعة،

.قرار غري منشور-23تنظيم واختصاص القضاء االداري ،ديوان املطبوعات اجلامعية ، :قانون املنازعات اإلدارية: رشيدخلوفي -24

.193،ص 2011اجلزائر، .املشار اليه آنفا 04/12منالقانون العضوي27املادة-25 .املشار اليه آنفا 04/12من القانون العضوي 28املادة -26 .املشار اليه آنفا 04/12من القانون العضوي 31-30املواد -27

2013

193

وفيما يتعلق بعنصر الصالحيات اخلاصة املعهودة للمجلس األعلى للقضاء فقد ذكر لس األعلى للقضاء جهة قضائية إدارية متخصصة يكمن جملس الدولة أمنا جيعل من ا

من القانون العضوي 33يف الصالحيات اخلاصة املنصوص عليها يف نص املادةلس األعلى للقضاء 04/12رقم :اليت تنص على ما يلي املتعلق با

لس األعلى للقضاء يف تشكيلته التأديبية بالعقوبات املنصوص عليها يف القانون " ينطق ا ".العضوي املتضمن القانون األساسي للقضاة

:قرارات جملس احملاسبة -03 الفقرة :اإلطار المفاهيمي لمجلس المحاسبة -أوال : مدلول مجلس المحاسبة - 01

احملاسبة هيئة عمومية عليا للرقابة البعدية ألموال الدولة واجلماعات اإلقليمية جملس واملرافق العمومية تتمتع بالشخصية املعنوية وباختصاصات متنوعة إدارية واستشارية

وتتميز بطبيعتها القضائية اخلاصة وتعمل على 29وقضائية ملمارسة املهام املنوطة به،لصارم للموارد املادية واألموال العمومية وترقية إجبارية تقدمي تشجيع االستعمال الفعال وا

.احلسابات :مجاالت تدخل مجلس المحاسبة - 02

ختضع لرقابة جملس احملاسبة مصاحل الدولة واجلماعات اإلقليمية، واملؤسسات واملرافق واملرافق 30واهليئات العمومية باختالف أنواعها اليت تسري عليها قواعد احملاسبة العمومية،

العمومية ذات الطابع الصناعي والتجاري واملؤسسات واهليئات العمومية اليت متارس

.املشار اليه آنفا 04/12من القانون العضوي 32املادة -28واملتعلق مبجلس احملاسبة املعدل 17/07/1995املؤرخ يف 95/20من األمر 02،03املواد -29

.03،ص 1995جويلية 23،املؤرخة يف 39لرمسية عدداواملتمم،اجلريدة من قانون جملس احملاسبة 07املادة -30

2013

194

نشاطا صناعيا أو جتاريا أو ماليا واليت تكون أمواهلا أو مواردها أو رؤوس أمواهلا كلها 31.ذات طبيعة عمومية

وضعها كما يؤهل جملس احملاسبة ملراقبة الشركات واملؤسسات واهليئات مهما يكن القانوين اليت متلك فيها الدولة أو اجلماعات اإلقليمية أو املرافق العمومية األخرى مسامهة

ويؤهل جملس 32.مهيمنة يف رأمساهلا أو سلطة يف اختاذ القرار بطريقة مشرتكة أو منفصلة : يلي احملاسبة فضال عن ذلك ملا

يئات مهما يكن وضعها القانوين، ملراقبة األسهم العمومية يف الشركات واملؤسسات واهل -واليت متلك فيها الدولة أو اجلماعات اإلقليمية أو املؤسسات أو اهليئات العمومية األخرى

33.جزءا من رأس ماهلا ما بتسيري النظم اإلجبارية - ملرقابة اهليئات اليت تقوم يف إطار التشريع والتنظيم املعمول

34.للتأمني واحلماية االجتماعينيملراقبة نتائج استعمال املساعدات املالية اليت متنحها الدولة أو اجلماعات اإلقليمية أو -

املرافق العمومية أو كل هيئة أخرى، السيما يف شكل إعانات أو ضمانات أو رسوم شبه 35.جبائية مهما كان املستفيد منها

القانونية اليت تلجأ إىل ملراقبة استعمال املوارد اليت جتمعها اهليئات مهما تكن وضعيتها -التربعات العمومية من أجل دعم القضايا اإلنسانية واالجتماعية والعلمية والرتبوية

36.والثقافية وذلك مبناسبة محالت التضامن الوطين

من قانون جملس احملاسبة 08املادة -31 مكررة من قانون جملس احملاسبة 08املادة -32 .من قانون جملس احملاسبة 09املادة -33 .من قانون جملس احملاسبة 10املادة -34 .من قانون جملس احملاسبة 11املادة -35 .من قانون جملس احملاسبة 12املادة -36

2013

195

:اختصاصات مجلس المحاسبة - 03يف يكلف جملس احملاسبة بالتأكد من مدى احرتام األحكام التشريعية والتنظيمية السارية

جمال تقدمي احلسابات ومراجعة حسابات احملاسبني العموميني ومراقبة االنضباط يف جمال تسيري امليزانية واملالية، وترتتب عن معايناته اجلزاءات القضائية يف احلاالت املنصوص عليها لس يف إطار اختصاصاته وصالحياته القضائية يف يف قانون جملس احملاسبة ويساهم ا

وقاية من خمتلف أشكال الغش واملمارسات غري القانونية أو غري الشرعية اليت ال تعزيزتشكل خرقا لألخالقيات والنزاهة أو تلحق ضررا باألمالك واألموال العمومية ، وميكن

لس احملاسبة فيـما يلي :إجياز االختصاصات املسندة قانونا لس مراجعة حسابات احملاسبني العموميني ويتحقق ذلك م - ن خالل مراجعة ا

حلسابات احملاسبني العموميني والتدقيق يف صحة العمليات املادية املوصوفة والتأكد من لس وبعد إجراءه للتحقيقات مدى مطابقتها لألحكام التشريعية والتنظيمية ، ليقرر ا

ع الالزمة مدى مسئولية احملاسب العمومي الشخصية واملالية يف حاالت السرقة أو ضيا 37.املوال أو القيم

لس - ذه الصفة يقيم ا رقابة نوعية التسيري واالطالع والتحري على احلسابات، وشروط استعمال هذه اهليئات واملصاحل العمومية املوارد والوسائل املادية واألموال العمومية

والوسائل وتسيريها على مستوى الفعالية و النجاعة واالقتصاد بالرجوع للمهام واألهداف 38.املستعملة

مرقابة مدى احرتام اهليئات لقواعد االنضباط والصرامة يف جمال التسيري وبتحميل - 39.املسؤولية لكل مسئول أو عون يف املؤسسة اخلاضعة لرقابته

.من قانون جملس احملاسبة 86اىل 74املواد من -37 .من قانون جملس احملاسبة 69املادة-38 .من قانون جملس احملاسبة 87املادة-39

2013

196

لس دورا استشاريا يظهر من خالل تقدمي املشورة يف املشاريع التمهيدية - يباشر ا . تضمنة ضبط امليزانية ويف املشاريع املتعلقة باملالية العمومية السنوية للقوانني امل

40:ويتكون جملس احملاسبة من اآليت ذكرهم :تكوين مجلس المحاسبة - 04من رئيس جملس احملاسبة ونائب الرئيس و رؤساء الفروع و املستشارون و احملتسبون ومن

. من الناظر العام و النظار املساعدون جهة أخرىويباشر جملس احملاسبة وظيفته الرقابية يف شكل دوائر ذات صالحية وطنية ودوائر ذات صالحية إقليمية ودائرة يف جمال التأديب ،و يصطلح عليها غرفة االنضباط يف جمال تسيري

:امليزانية وتتحدد جماالت تدخل الغرف ذات االختصاص الوطين تباعا كما :الغرف الوطنية -

41:يلي .املالية - .السلطة العمومية واملؤسسات الوطنية الصحة والشؤون االجتماعية والثقافية - .التعليم والتكوين - .الفالحة والري - .املنشات القاعدية و النقل - التجارة والبنوك والتأمينات - الصناعة واملواصالت -

:راجع يف هذا الصدد -40 . من قانون جملس احملاسبة 38املادة -لس احملاسبة، 20/11/1995املؤرخ يف 95/377من املرسوم الرئاسي 10املادة - حيدد النظام الداخلي

.05ص،26/11/1995املؤرخة يف 72جريدة رمسية عددحيدد جماالت تدخل غرف جملس احملاسبة ويضبط انقسامها إىل 1996جانفي16القرار املؤرخ يف -

.27،ص 1996جانفي 25،املؤرخة يف 06جريدة رمسية عددفروع، .من القرار املشار إليه آنفا 02املادة -41

2013

197

قليمي تكريسا وتتوىل الرقابة املالية القضائية على املستوى اإل :الغرف اإلقليمية -لقاعدة الالمركزية وتكلف هذه الغرف يف دائرة اختصاصها اجلغرايف برقابة احلسابات وتسيري اجلماعات اإلقليمية واملؤسسات اخلاضعة لرقابة جملس احملاسبة وتتوزع هذه الغرف

. على واليات كل من عنابة ،تيزي وزو،تلمسان ،اجلزائر،وهران ،ورقلة ،بشارتتكون غرفة االنضباط يف جمال :اط في مجال تسيير الميزانية والمالية غرفة االنضب -

تسيري امليزانية واملالية من رئيس الغرفة وستة مستشارين وكاتب ضبط وناظر عام يتوىل االدعاء العام ،و ال تصح مداوالت غرفة االنضباط يف جمال تسيري امليزانية واملالية إال

.زيادة على رئيس الغرفة حبضور أربعة قضاة على األقلو غرفة االنضباط يف جمال تسيري امليزانية واملالية هي تشكيلة متخصصة يف جملس

ال اختصاصه ،يتم إخطارها من احملاسبة مكلفة بالتحقيق واحلكم يف امللفات التابعة طرف التشكيالت الداخلية لرقابة جملس احملاسبة أو من طرف السلطات العمومية وأجهزة

ا تربير الرقابة والتفتيش الداخليني، يف حالة ما إذا سجلت خمالفات أو وقائع من شأا القضائية .استخدام صالحيا

من قانون 91و88امليزانية واملالية طبقا للمادتني وتبت غرفة االنضباط يف جمال تسيريجملس احملاسبة يف مسؤولية األعوان يف حالة ارتكاب خمالفات لقواعد االنضباط السيما األخطاء أو املخالفات اليت تشكل خرقا صرحيا لألحكام التشريعية والتنظيمية ،اليت تسري على استعمال وتسيري األموال العمومية أو الوسائل املادية وتلحق ضررا باخلزينة

يئة عموميةالعمومية أ 42.و لس الدولة للنظر : الطعن في قرارات مجلس المحاسبة - 05 ينعقد االختصاص

يف الطعون باإللغاء أو التفسري أو فحص املشروعية ضد القرارات اإلدارية اليت تصدر عن جملس احملاسبة باعتبار جملس احملاسبة أحد اهليئات العمومية اليت تندرج يف دائرة

من قانون جملس احملاسبة 52اىل 51املواد من -42

2013

198

فيما ينعقد االختصاص للمحاكم 43س الدولة كقاضي أول وآخر درجة،اختصاص جملاإلدارية للنظر يف دعاوى الصفقات واملسؤولية اإلدارية اليت يكون جملس احملاسبة طرفا

.من قانون اإلجراءات املدنية واإلدارية 801فيها تطبيقا ألحكام املادة احملاسبة يف إطار الوظيفة اإلدارية وإذا كان هذا هو حال األعمال اليت يباشرها جملس

املنوطة به فإن األمر خيتلف فيما يتعلق باختصاصاته القضائية، حيث أن القرارات اليت تصدر عن جملس احملاسبة باعتباره هيئة قضائية متخصصة و خمتصة بالرقابة البعدية

احملاسبة نفسه أو ألموال الدولة ميكن الطعن فيها داخليا باملراجعة واالستئناف أمام جملس 44.بالنقض أمام جملس الدولة

أو فبعدما يتم فحص احلسابات من طرف جملس احملاسبة سواء حسابات التسيري ا أما باإلبراء أو باإلدانة ،و تتحقق اإلدانة احلسابات اإلدارية يصدر لس قرارات بشأ ا

ذه احلالة حيق للمعنيني إذا اكتشفت نتائج التحقيق أخطاء أو خمالفات ويف حال حتقق هبسلوك طريق الطعن رفع طعن باالستئناف كطعون داخلية أو رفع طلب للمراجعة أو

:راجع يف هذا الصدد القرارات القضائية التالية -43ضد رئيس جملس ) ر.م(فيقضية 12/07/2006الصادر بتاريخ 028335قرار جملس الدولة رقم -

احملاسبة،قرار غري منشور ضد رئيس جملس ) ع.ا(يف قضية 12/07/2006الصادر بتاريخ 028336قرار جملس الدولة رقم -

احملاسبة، قرار غري منشور ضد رئيس جملس ) م.ع(يف قضية 12/07/2006الصادر بتاريخ 028337قرار جملس الدولة رقم -

ار غري منشور احملاسبة، قر ضد رئيس جملس ) ع.د(يف قضية 15/03/2005الصادر بتاريخ 015449قرار جملس الدولة رقم -

احملاسبة،قرار غري منشور ضد رئيس جملس ) ن.ب(يف قضية 22/11/2005الصادر بتاريخ 026497قرار جملس الدولة رقم -

احملاسبة،قرار غري منشور لس احملاسبة ،مذكرة لنيل شهادة املاجستري يف القانون العام ،كلية احلقوق : نوال معزوزي-44 نظام املنازعات

83،ص 2011، 01بن عكنون ،جامعة اجلزائر

2013

199

اخلارجي املتمثل يف الطعن بالنقض مىت توافرت الشروط القانونية الشكلية واإلجرائية . لذلك

قرارات جملس احملاسبة قابلة للمراجعة من املتقاضي أومن السلطة السلمية أو :المراجعـةأو من الوصية اليت خيضع هلا أو كان خيضع هلا وقت وقوع العمليات موضوع القرار

لس يف اجل أقصاه سنة واحدة من تاريخ إىلالناظر العام، ويوجه طلب املراجعة رئيس ان إجراء املراجعة بعد هذا اآلجل إذا صدر القرار على تبليغ القرار موضوع الطعن وميكا خاطئة 45.أساس وثائق اتضح أ

مع العلم أن قرارات جملس احلاسة تكون موضوع مراجعة بسبب اخلطأ أو اإلغفال أو أو بسبب االستعمال املزدوج أو عند ظهور عناصر جديدة يف امليزانية تربر ذلك التزوير

46.تربر ذلك قرارات جملس احملاسبة قابلة لالستئناف يف :االستئناف يف قرارات جملس احملاسبةالـطعن ب

أجل أقصاه شهرا من تاريخ تبليغ القرار املطعون فيه وال يقبل االستئناف إال من املتقاضي املعين أو السلطة السلمية أو الوصية أو الناظر العام ،ويدرس جملس احملاسبة االستئناف

ف جمتمعة عدا الغرفة اليت أصدرت القرار حمل الطعن وتتكون تشكيلة بتشكيلة كل الغر تمعة من رئيس جملس احملاسبة رئيسا ومن نائب رئيس جملس احملاسبة ورؤساء الغرف االغرف ومن قاضي عن كل غرفة خيتار من بني رؤساء الفروع ومستشاري الغرف، وعلى

أمام جملس احملاسبة يوقف تنفيذ القرار العكس من طلب املراجعة فان الطعن باالستئناف 47.حمل الطعن

.قانون جملس احملاسبةمن 106اىل102املواد من-45 :يراجع يف تفصيالت ذلك -46 393املرجع السابق ،ص: صاش جازية - .73،ص 2010تطور التنظيم القضائي االداري يف اجلزائر ، دار االمل، اجلزائر ،: عمر صدوق الدكتور - من قانون جملس احملاسبة109الى 107املواد من -47

2013

200

خيتص جملس الدولة كقاضي نقض :الطعن بالنـقض في قرارات مجلس المحاسبة بالنظر يف الطعون يف القرارات الصادرة عن كل الغرف جمتمعة مبجلس احملاسبة، أي يف

-108ا لنص املادتني القرارات النهائية املرتتبة عن االستئناف أمام جملس احملاسبة طبقمن القانون العضوي 11من القانون املتعلق مبجلس احملاسبة وطبقا للمادة 109

من قانون 918لنص املادة املتعلق مبجلس الدولة املعدل واملتمم وطبقا 98/01 . واإلداريةاملدنية اإلجراءات

وجدير بالتنبيه أن نقض جملس الدولة لقرارات جملس احملاسبة خيوله قانونا كامل الوالية على القضية من ناحية الوقائع والقانون، أو مبعىن أدق خيوله سلطة التصدي بقوة القانون

48.اجلهة املصدرة للقرار إىلللقضية دون أن يكون ملزما بإعادة القضية

أوجـه الطـعـن بـالنـقض وآثـاره: المبـحـث الثـانـي أوجه وحاالت الطعن بالنقض :المطلب األول

األوجه اليت حددها املشرع حصريا ال ينبين الطعن بالنقض إال على وجه أو أكثر من وتشكل تلك األوجه 49من قانون اإلجراءات املدنية واإلدارية، 358مبقتضى نص املادة

:يراجع يف تفصيالت ذلك -48شرح قانون اإلجراءات املدنية واإلدارية،طبعة ثانية مزيدة،منشورات : الدكتور عبد الرحمن بربارة -

512،ص2009بغدادي،اجلزائر، 104املرجع السابق ،ص : نوال معزوزي -

بإحالتنا 959ونسجل على قانون اإلجراءات املدنية و اإلدارية اجلديد خلل يف اإلحالة إذ اكتفت املادة -49وهذه االخرية تضمنت حاالت النقض املطبقة على جهيت القضاء العادية واالدارية غري ان املادة 358للمادة ليتم 959العليا أن تثري وجها للنقض من تلقاء نفسهاأو عدة أوجه ومل تشر هلا املادة اجازت للمحكمة 360

:وملزيد من التفصيل حول املوضوع راجع ايضا.تطبيقها على مستوى جملس الدولة .234قانون املنازعات اإلدارية،الدعاوى وطرق الطعن االدارية ،املرجع السابق ، ص : رشيد خلوفي - .166،ص 2008القضاء االداري ،جسورللنشر والتوزيع ، اجلزائر ، : بوضياف الدكتور عمار -

2013

201

ال الطبيعي الذ وميكن 50ي ميارس فيه القاضي رقابته لصيانة القانون،أسس الطعن واتصنيف تلك األوجه واألسس يف أصناف ثالث متثل يف الواقع نفس حاالت جتاوز السلطة يف دعوى اإللغاء ومرد ذلك إىل التشابه الكبري احلاصل بني الطعنني رغم

51.االختالف املعلوم يف الطبيعة ويندرج ضمن هذا الصنف حاالت جهل : األوجه المتعلقة بعدم االختصاص- 01

ا النوعية أو اإلداريةاجلهات القضائية االقليمية وقد بالقواعد اليت تنظم اختصاصا .حصرها املشرع يف حاليت عدم االختصاص وجتاوز السلطة

:ويتضمن هذا الصنف األوجه التالية :المتعلقة بعيب الشكل واإلجراء األوجه - 02 .ية يف اإلجراءات خمالفة قاعدة جوهر - .إغفال األشكال اجلوهرية لإلجراءات - .انعدام التسبيب - .قصور التسبيب - .تناقض التسبيب يف املنطوق - .حتريف املضمون الواضح والدقيق لوثيقة معتمدة يف احلكم أو القرار - .تناقض أحكام أو قرارات صادرة يف آخر درجة - .تناقض أحكام غري قابلة للطعن العادي - .وجود مقتضيات متناقضة ضمن منطوق احلكم أو القرار - .احلكم مبا مل يطلب أو بأكثر مما طلب - .السهو عن الفصل يف احد الطلبات األصلية -

.إذا مل يدافع عىن ناقصي األهلية

.235قانون املنازعات اإلدارية،الدعاوى وطرق الطعن االدارية ،املرجع السابق ، ص : رشيدخلوفي-50 .230املرجع نفسه ، ص -51

2013

202

: ويتضمن هذا الصنف األوجه التالية: األوجه المتعلقة بمخالفة القانون - 03 .خمالفة القانون الداخلي - .خمالفة القانون األجنيب املتعلق بقانون األسرة - .انعدام األساس القانوين - .خمالفة االتفاقيات الدولية -

الـطعـن بـالنـقض أمام مـجلس الدولة أثار: المطلب الثاني :التالية اآلثاريرتتب عن الطعن بالنقض أمام جملس الدولة أحد

يقضي جملس الدولة برفض الطعن بالنقض شكال : رفض الـطعن شكال : الفرع األوللعدم استيفاء الطاعن ألحد الشروط الشكلية املطلوبة واملقرر قانونا كتخلف شرط الصفة

أو عدم توافر العريضة على الشروط الشكلية املطلوبة كتوقيع األهليةأو املصلحة أو يرفع الطعن خارج اآلجال القانونية املقررة احملامي املعتمد لدى جملس الدولة ،أو كأن

لقبول الطعن وفقا لنصوص قانون اإلجراءات املدنية واإلدارية أو وفقا ملا تقضي به بعض 52.النصوص اخلاصة

قبول الطعن شكال ليس معناه قبول الطعن : رفض الـطعن لعدم التأسيس :الفرع الثاني لس رغم قبول الطعن شكال إىل رفضه لعدم التأسيس ويتحقق ذلك ائيا بل قد يتجه ا

يف حال انعدام األساس القانوين الذي يؤسس عليه الطاعن طعنه أي أن يفتقد الطعن .إىل أحد األوجه املذكورة قانونا

:قبول الطعن شكال و موضوعا : الـفرع الثالث

ة قانون إذ ينقلب جملس الدولة عند أداءه ألدواره املنوطة به كقاضي نقض إىل حمكمينحصر دوره حتت هذا الوصف يف حماكمة القرار املطعون فيه بالنقض وليس الوقائع ومن

.180،ص 2004زائر ، القضاء اإلداري، جملس الدولة ،دار العلوم، اجل: الدكتور محمد الصغير بعلي-52

2013

203

مثة إذا انتهى إىل نقض احلكم املطعون فيه وإعدامه كليا وجزئيا تنتهي مهمته وال حيق له أن يتعرض ملوضوع النزاع بل حييل النزاع بعد النقض على جهة قضائية معينة،هذا وقد

عن تلك اإلحالة استثناءا ويكتفي عندها بنقض القرار دون إحالة ويتقرر ذلك يستغين يف حاالت وأوضاع عدة حددها املشرع ،وعليه فقبول الطعن شكال وموضوعا ينتهي

: بأحد احلكمني التاليني لس القضية لنفس : نقض القرار كليا أو جزئيا مع اإلحالة - ويف هذا احلال حييل ا

بتشكيلة جديدة أو إىل جهة قضائية أخرى من نفس النوع احملكمة اليت صدر عنها القرارويلتزم املعين برفع دعوى من جديد إلعادة النظر يف األوجه املنقوضة من القرار والدرجة

لك هي شهرين حتتسب من تبليغ بعد اإلحالة أمام اجلهة احملال أمامها واملدة املقررة لذ .قرار اإلحالة

املوضوعي فإحالة بالتنبيه أنه إذا كان وجه النقض عدم االختصاص اإلقليمي أو وجدير من قانون قانون 358القضية تكون أمام اجلهة املختصة وهو ما قضت به املادة

. واإلداريةاملدية اإلجراءاتجملس الدولة كأصل عام ينتهي رر أن دورإذا كان من املق: النقض دون إحالة -

عندما يقضي بإلغاء احلكم أو القرار القضائي املطعون فيه وبإحالة القضية على اجلهة القضائية املختصة للنظر فيها ،فإنه وخروجا على هذا األصل ميكن أن يتم نقض احلكم

53: اآلتيةدون إحالة ويكون ذلك يف احلاالت النقض ما ميكن أن تفصل فيه أي جهة احلالة اليت ال يرتك فيها قراروهي : 01الـحـالة

قضائية أخرى ،فالنقض مثال ال يرتك جماال لإلحالة لو تعلق بطعن يف قرار صادر عن اللجنة الوطنية للطعن مىت تقرر يف النقض أن األفعال املنسوبة للطاعن ال تشكل أساسا

.أخطاء تأديبية

.125املرجع السابق ،ص : الشيخة هوام -53

2013

204

األسباب استبداللة اليت يقتصر فيها مضمون قرار النقض على وهي احلا :02الـحـالة .القانونية دون تغيري مضمون منطوق احلكم

إذا تعلق األمر بقرارات جملس احملاسبة حيث يتصدى جملس الدولة ملوضوع :03الـحـالة .النزاع مىت تقرر نقض القرار املطعون فيه

الـخـاتمـةم هلذا الطعن مجلة من املساوئ والنقائص وهو ما أفقده لقد شاب النظام القانوين الناظ

القيمة احلقيقة اليت كان سيؤديها عند ممارسته يف صون احلقوق وحفظ النصوص ويف التقوميية األدوارأحد أنفاترسيخ فكرة االزدواجية القضائية سيما وأنه يشكل كما بينا

نورد مجلة التوصيات التالية أنلس الدولة ،وتأسيسا على ذلك فقد ارتأينا األصيلةا تشكل حلوال لبعض تلك اإلشكاالت :واليت نرى أ

الفصل التام بني اإلجراءات املدنية واإلجراءات اإلدارية بتخصيص قانون مستقل لكل -ذلك أن ختصيص كتاب بإلغاء الكتاب اخلاص باألحكام املشرتكة، على األقل منهما أو

لألحكام املشرتكة قصد تطبيقها على إجراءات التقاضي يف املادتني العادية واإلدارية على السواء يعد مساسا صارخا خبصوصية وطبيعة اإلجراءات القضائية اإلدارية إذ من غري

املتسم اإلدارياملمكن أن تسري نفس األحكام اإلجرائية العادية على القضاء االزدواجية من األصل إذا لية ومبواصفات جد خاصة ،وإال ما جدوى إقرارباالستقال

كانت قواعد العمل بني القضائيني تتطلب كتابا كامال لألحكام املشرتكة بل إن وجود هذا الكتاب يدفع للقول أن القانون اجلديد لإلجراءات املدنية واإلدارية جاء يف واقعه

.للتوحيد أكثر رمما هو للتفريقبإعادة النظر يف واإلداريةاملدنية اإلجراءاتمن قانون 358 مراجعة نص املادة -

الطعن بالنقض أمام جملس الدولة لعدم توافقها وعدم تناسبها مع القائمة املتضمنة ألوجه باألسرةاملتعلق األجنيب،على غرار حالة خمالفة القانون اإلداريةالطعن بالنقض يف املادة

واشرتاط املشرع هلا وتطبيقها على الطعن األهليةواحلالة اليت مل يدافع فيها عن ناقصي

2013

205

ا يف املادة العادية فانه فإذامر غريب أ اإلداريةبالنقض يف املادة كان من امليسور التسليم ،بل إن منها ما ال يتوقع حتققها حبكم اإلداريةيستقيم تطبيقها يف املادة القضائية الكما هو احلال يف احلالة املتعلقة بالدفاع اإلداريةأمام اجلهات القضائية اإلجباريلتمثيل ا

ا ،وهو ما يؤكد مرة األهليةعن ناقصي موضوعية الطرح املنادي أخرىاليت سبق بيااملشرتكة وفصل املادتني القضائيتني لعدم تناسبهما إجرائيا، األحكامبضرورة إلغاء كتاب

يؤخذ بعني االعتبار فإن الوجه املعرب عنه مبخالفة االتفاقيات الدولية وجه الأضف لذلك " .للقانون إالال خيضع القاضي "من الدستور اليت تنص صراحة على145أحكام املادة

أمامنص صريح يفيد بقبول الطعن بالنقض واإلداريةاملدنية اإلجراءاتتضمني قانون -التقوميي املقررة لتفعيل الدور األوجهتقدمي وجها جديدا خارج جملس الدولة يف حالة

متاشي ذلك مع أنلس الدولة وبعثا للنص الدستوري الرامي لذلك فضال عن .من الدستور 140املشروعية املنصوص عليها يف املادة

للنقض من تلقاء نفسه على غرار ما أوجهعدة أوإثارة وجه منح جملس الدولة سلطة -املدنية اإلجراءاتمن قانون 360العليا مبوجب نص املادة و مسموح به للمحكمةه

.واإلداريةإعفاء جملس الدولة من االختصاص املوكل له كقاضي أول وآخر درجة و إناطة ذات -

باجلزائر العاصمة واليت تنظر يف هذا النوع من النزاع بتشكيلة النزاع باحملكمة اإلداريةتضم غرفا جمتمعة على أن يكون قرارها قابل لالستئناف أمام جملس الدولة مغايرة ومتميزة

ذا اإلصالح املقرتح حنقق النتائج التالية :وجعل جملس الدولة هيئة مقومة ألعمال إىلبعث وتفعيل النص التأسيسي الرامي -

. وجهة اجتهاد اإلداريجهات القضاء .التقوميية على أحسن وجه ألدوارهمان أداءه ختفيف العبء عن جملس الدولة لض - . إعادة االعتبار ملبدأ التقاضي على درجتني -

2013

206

لس الدولة وإسنادها - حماكم استئناف مستقلة إىلإلغاء مهمة االستئناف بالنسبة وال ضري أن تكون جهة االستئناف تلك حمكمة واحدة تتخذ على غرار القضاء الفرنسي

من العاصمة مقرا هلا أو حماكم جهوية تتوزع على النواحي اخلمس املعروفة املتمثلة يف اجلزائر وهران، قسنطينة، ورقلة، بشار ،وغين عن البيان أن اختاذ هذا اإلصالح من شأنه

إحداث نسق واحد على إىليؤدي التخفيف على عاتق جملس الدولة كما من شأنه أنوالعادي معا وبنفس النمط والكيفية ما من شأنه أن اإلداريمستوى جهات القضاء

يبعث التوازن الشكلي أكثر يف املنظومة القضائية اجلزائرية يف ضل االزدواجية القضائية .املنتهجة

ن تأهيل حد كبري بتخصص القضاة وأل إىلألن جناعة العمل القضائي مرتبطة -الرهانات املطروحة اليت يتعني علينا كسبها فقد أصبح من القاضي هو حتمية تفرضها

دعم ختصص القضاة إىلالضروري أن تتوجه اجلهات املشرفة على قطاع العدالة يف اجلزائر يف املادة اإلدارية بتوظيف خمتصني يف املادة اإلدارية كخرجيي املدارس العليا اإلدارية

إىلالوطنية لإلدارة أو من حاملي الشهادات العليا يف التخصص وأن تعمد كاملدرسة إجراء تربصات تكوينية للقضاة السيما قضاة جملس الدولة على اعتباره جهة عليا تقوميية

. وما يقتضيه هذا الدور من الدراية والتخصص وبعد النظر تكاليفها بل واإلعفاء منها التخفيف من إجراءات التقاضي يف املادة اإلدارية وتقليص -

إدارية يف متناول اجلميع، ذلك أن إدراج املشرع لبعض الشروط جتسيدا لشعار عدالةالشكلية ذات الصلة بإجراءات التقاضي كاشرتاطه لتوقيع حمام على العرائض املرفوعة

ا أن تؤدي إىل اإلداريللنظر أمام جهات القضاء حىت تكون مقبولة شكال من شأهاق املتقاضي وإىل احليلولة دون السري يف سبيل العدالة ،فهذا الشرط يف حد ذاته هو إر

شرط مايل مفروض على الطاعن قد جيعل من ليس له القدرة املادية لدفع أتعاب احملامي عاجزا عن رفع مثل هذه الطعون األمر الذي يصب يف التمييز بني املواطنني أمام القضاء

غرار نظريه الفرنسي إسقاط هذا الشرط بإعفاء املتقاضي منه و أوىل باملشرع وعلى

2013

207

ألن يف ذلك دعما و بعثا أكثر للدميقراطية على صعيد العدالة وإعطائه الفرصة لالختيار .اإلدارية

لـمـراجـعا :النـصـوص الـرمسيـة -/أوال

28/11/1996دسـتور اجلمهورية اجلزائرية )القوانني العضوية، القوانني ،األوامر(: النـصـوص التـشريعيـة -01

و املتعلق باختصاصات جملس الدولة و 1998ماي 30املؤرخ يف 98/01القانون العضوي -،املعدل واملتمم مبوجب 03،ص 01/06/1998،املؤرخة يف 37جلريدة الرمسية رقماتنظيمه و عمله ،

،املؤرخة يف 43ريدة الرمسية عدد،اجل 2011جويلية 26املؤرخ يف 11/13القانون العضوي رقم .04،ص 03/08/2011

لس األعلى للقضاء وعمله 06/09/2004املؤرخ يف 04/12القانون العضوي - يتعلق بتشكيل ا .13،ص 08/09/2004املؤرخة يف 57وصالحياته،اجلريدة الرمسية رقم

احملاماة مهنة تنظيم املتضمن08/01/1991يف املؤرخ91/04القانون -،اجلريدة جلس احملاسبة املعدل واملتمممبواملتعلق 17/07/1995املؤرخ يف 95/20األمر -

1995جويلية 23،املؤرخة يف 39الرمسيةعدديتضمن قانون اإلجراءات املدنية واإلدارية 2008فيفري 23املؤرخفي08/09القانون -

.02،ص 2008افريل 23املؤرخةيف،21الرمسيةرقماجلريدة :التـنظيميـة النـصـوص -02

:املراسيم -ألس احملاسبة 20/11/1995املؤرخ يف 95/377ملرسوم الرئاسي ا - ة، جريدحيدد النظام الداخلي

.05ص،26/11/1995املؤرخة يف 72رمسية عدد :الـقـرارات -بحيدد جماالت تدخل غرف جملس احملاسبة ويضبط انقسامها إىل 1996جانفي16القرار املؤرخ يف -

.27،ص 1996جانفي 25املؤرخة يف ،06رمسية عدد ة،جريدفروع :الـداخليـة األنظمة -03

2013

208

،ص 2007فيفري 28،املؤرخة يف 15الرمسية عدد النظام الداخلي للمجلس األعلى للقضاء، اجلريدة -15. :الـكتـب والـمـؤلـفـات -/ثـانيـا

،دار واإلداريةاملدنية اإلجراءاتقانون كامألحطبقا : جملس الدولة أمامبالنقض الطعن:هوام الشيخة .2009اهلدى ،اجلزائر ،

،دار الطباعة بن مرابط ،اجلزائر واإلداريةاملدنية اإلجراءاتالتنظيم القضائي و :فاضلي إدريسالدكتور 2009.

استقاللية وحياد النظام القضائي اجلزائري ،الشبكة األوربية املتوسطية حلقوق : سيدهم أمني .2011اإلنسان،كوبنهاغن ،الدمنارك،

أخالقيات وأصول مهنة احملاماة وفقا لقانون تنظيمن مهنة احملاماة اجلزائري ،دار املفيد : هشام قاضي .2010،اجلزائر،

2011دراسة مقارنة ،دار اخللدونية ، اجلزائر ،:إلدارية شرح املنازعات ا: الدكتور حسني فرجية . 2004دار العلوم ،عنابة ،اجلزائر، الدولة، جملس ، اإلداري القضاء: بعلي الصغري حممد الدكتوردار العلوم ،عنابة ،جملس الدولة، اإلداريةالقضائية اإلجراءاتالوجيز يف : بعلي الصغري حممد الدكتور . 2010،اجلزائر،

،دار اهلدى ،عني مليلة اإلدارية اإلجراءات: واإلداريةاملدنية اإلجراءاتالوسيط يف قانون : نبيل صقر .2009،اجلزائر،

.2008االداري ،جسور للنشر والتوزيع،اجلزائر، القضاء: الدكتور عمار بوضياف قضائية حديثة يف دراسة مقارنة مدعمة بتطبيقات:الوسيط يف قضاء اإللغاء :الدكتور عمار بوضياف

.2011مصر،دار الثقافة للنشر والتوزيع ،األردن، -تونس -فرنسا -كل من اجلزائرشرح قانون اإلجراءات املدنية واإلدارية ،طبعة ثانية مزيدة ،منشورات بغدادي : بربارة الرمحن عبد الدكتور .2009،اجلزائر،

،ص 2010، اجلزائر ،األملجلزائر ، دار يف ا اإلداريتطور التنظيم القضائي : الدكتور عمر صدوق 73.

، ديوان األولاجلزء ، اإلداريتنظيم واختصاص القضاء :اإلداريةاملنازعات قانون: خلويف رشيد .2011املطبوعات اجلامعية ، اجلزائر ،

2013

209

ت الدعاوى وطرق الطعن االدارية اجلزء الثاين ،ديوان املطبوعا:اإلداريةاملنازعات قانون: خلويف رشيد . 2011اجلامعية ، اجلزائر ،

:الـرسائـل الـجامعيـة -/رابـعـانظام جملس الدولة يف القضاء اجلزائري ،أطروحة دكتوراه دولة يف القانون : صاش جازية : جازية صاش

.2008العام ،كلية احلقوق ،جامعة اجلزائر،لس احملاسبة ،مذكرة لنيل شهادة :نوال معزوزي املاجستري يف القانون العام ،كلية نظام املنازعات

.2011، 01راحلقوق بن عكنون ،جامعة اجلزائ :الـمتـخصصـة األحباث -/خـامسـا

لس األعلى للقضاء ،مقال منشور مبجلة الفكر الربملاين : بومجعة صويلح دراسة قانونية يف تشكيل ا .2004، 07الصادرة عن جملس األمة اجلزائري ،عدد

لس الدولة وأثر ذلك على محاية احلقوق و احلريات :تيفور نلدين بالدكتور نصر ا الطبيعة القانونية .2009، 09مقال منشور مبجلة جملس الدولة الصادرة عن جملس الدولة اجلزائري، عدد

من 07تطورات املادة( تغيري مستمر،: اختصاص اجلهات القضائية اإلدارية : عطاء اهللا بومحيدة الدكتورلة اجلزائرية للعلوم القانونية واالقتصادية والسياسية الصادرة عن كلية احلقوق ) م.ا.ق مقال منشور با

.03،2008،جامعة اجلزائر،عدد لس : رمضان غناي األعلىعن موقف جملس الدولة من الرقابة على القرارات التأديبية الصادرة عن ا

.2005، 06للقضاء ،مقال منشور مبجلة جملس الدولة ، الصادرة عن جملس الدولة اجلزائري ، العدد قراءة أولية لقانون اإلجراءات املدنية واإلدارية اجلديد ،مقال منشور مبجلة احملاماة : غناي رمضان

. 2008الصادرة عن املنظمة اجلهوية للمحامني ناحية باتنة ،عدد خاص، :الـمجموعـات القضائيـة -/سـادسـا

.2002، 01جملة جملس الدولة ،العدد - .2005، 06جملة جملس الدولة ،العدد - .2008، 09جملة جملس الدولة ،العدد - .2009، 09جملة جملس الدولة ،العدد -

:الـقـرارات الـقضائيـة -/سـابعـا الرتبية مديرية ضد) م.ش( قضية يف23/09/2002الصادربتاريخ 007304الدولةرقم جملس قرار -

.2002،سنة02عدد الدولة جملس جملة باتنة، لوالية

2013

210

العقارية التعاونية قضية يف18/03/2003الصادربتاريخ4704الدولةرقم جملس قرار - . منشور غري يسر،قرار بلدية رئيس ضد املسماةآفاق50رقمضد ) م.ع(يف قضية ورثة 2003/ 02/12الصادر بتاريخ 11696رقم الدولة قرار جملس -

.قرار غري منشور ،احملافظ العقاري لوالية البويرة ) م .ل (ضد ) ا.ب(يف قضية 16/09/2003الصادر بتاريخ 14018جملس الدولة رقم قرار -

. ومن معه ،قرار غري منشوريف قضية املؤسسة الوطنية 02/12/2003خ الصادر بتاري 17747رقم الدولة جملس قرار -

.قرار غري منشورألنظمة اإلعالم اآليل ضد وايل والية قسنطينة،ضد مديرية ) ا.ع (يف قضية 11/05/2004الصادر بتاريخ 12994جملس الدولة رقم قرار -

رغري منشو الرتبية لوالية املدية،قرارضد رئيس ) ع.د(يف قضية 15/03/2005بتاريخ الصادر 015449قرار جملس الدولة رقم -

.جملس احملاسبة،قرار غري منشور ضد رئيس ) ن.ب(يف قضية 22/11/2005الصادر بتاريخ 026497قرار جملس الدولة رقم -

جملس احملاسبة،قرار غري منشور ضد رئيس ) ر.م( قضية يف 12/07/2006الصادر بتاريخ 028335جملس الدولة رقم قرار - .غري منشور احملاسبة،قرارلس جمضد رئيس ) ع.ا(يف قضية 12/07/2006الصادر بتاريخ 028336قرار جملس الدولة رقم -

غري منشور رجملس احملاسبة، قراضد رئيس ) م.ع(يف قضية 12/07/2006الصادر بتاريخ 028337قرار جملس الدولة رقم -

غري منشور رجملس احملاسبة، قرا

2013

211

ملخصدف هذه الدراسة إىل حماولة توضيح آليات تطبيق القانون الدويل اإلنساين يف اجلزائر، وقد

قنا أوال للجنة الدولية للصليب األمحر من حيث تأسيسها، ، تعريفهاقسمناها إىل ثالث أقسام تطرا يف جمال تنفيذ القانون الدويل اإلنساين يف اجلزائر، مث بعد ذلك تناولنا مبادؤها ومن مث إسهاما

ا يف بالدراسة ثانيا مجعية اهلالل األمحر اجلزائري موضحني تأسيسها، تعريفها، مبادئها و كذا إسهاماقنا يف األخري ثالثا إىل اللجنة الوطنية جمال تنفيذ أحكام القانون الدويل اإلنساين يف اجلزائر، كما تطر

نني تعريفها، ت شكيلها و أخريا مهامها يف جمال تنفيذ أحكام القانون الدويل للقانون الدويل اإلنساين مبياإلنساين على الصعيد الوطين يف اجلزائر، وقد استنتجنا أن هذه اآلليات ال تقوم بعملها كما ينبغي

االزدواجية يف التطبيق واملعايري، وكذا بسبب بسبب قلة اإلمكانيات واملوارد املالية املخصصة لديها .برامج تدريبية للعاملني يف جمال القانون الدويل اإلنساينم وجود ناهيك عن عد

Résumé

Cette étude a pour but de clarifier les mécanismes d'application du droit international humanitaire en Algérie ,ont été divisée en trois parties,on à traité d'abord le Comité international de la Croix-Rouge à travers de sa fondation ,son définition, ses principes et leurs contributions à la mise en œuvre du droit international humanitaire en Algérie, puis nous avons abordé l'étude de la Croissant-Rouge algérien expliquant sa fondation , son définition, ses principes ainsi que leur contribution à la mise en œuvre des dispositions du droit international humanitaire en Algérie, ont également porté dans le dernier tiers à la Commission nationale du droit international humanitaire à travers de sa définition, formation, enfin ses tâches à mettre en

2013

212

œuvre les dispositions du droit international humanitaire au niveau national en Algérie,

On a conclu que ces mécanismes ne fonctionnent pas comme il faut, en raison d'un manque de ressources et les ressources financières qui lui sont allouées, et aussi en raison de la duplication de l'application et des normes , aussi la manque des programmes de formation pour les travailleurs dans le domaine de droit international humanitaire.

مقدمة القانون الدويل اإلنساين أن الشك عد الفرع الوحيد من فروع القانون الدويل العام يعاين من إشكاليات عد الذي ، ةي ولعل ،ن القوةأمهها الصراع بني قوة القانون وقانو لعل

ه إىل تقاطع السياسة مع القانون، نتقائية يف التطبيق، يف املعايري واإل واالزدواجيةذلك مردواجه القانون الدويل اإلنساين أما عيد الدويل، هذا على الص على الصعيد الداخلي ي

لتعريف ه يف جمال اهخصوصا املعوقات اليت تواج ،ة ختتلف من دولة ألخرىحتديات عد .عيد الوطين لكل دولة على حدهوالتوعية به ونشره وتدريسه وتنفيذه على الص

ومبا أن اجلزائر و كالكثري من الدول قبلت بأحكام القانون الدويل اإلنساين على د هذا القبول بانضمامها التفاقيات جنيف األربعة لعام 1949صعيدها الوطين، وجتس

من طرف احلكومة املؤقتة حتت إشراف اللجنة الدولية للصليب 1960وذلك عام زت هذا القبول بانضمامها إىل الربوتوكولني امللحقني باتفاقيات جنيف األمحر، كما عز

بغية التقيد مببادئ و أحكام القانون الدويل 1989-05-16وذلك يف 1977لعام اإلنساين،إال أن مهمة تنفيذ أحكامه ومبادئه يف اجلزائر تتم من خالل بعض اآلليات

جنة الدولية الصليب األمحر يف وامليكانزمات احلكومية و غري احلكومية ممثلة يف بعثة ال لجنة الوطنية للقانون الدويل اإلنساين هذه اجلزائر وكذا مجعية اهلالل األمحر اجلزائري والل

- 08أة مبوجب املرسوم الرئاسي 163-08األخرية املنشأة مبوجب املرسوم الرئاسي أ، وعلى هذا األساس فإن السؤال اجلدير بالطرح هو ما هي جهود هذه163

2013

213

امليكانيزمات أو اهليئات يف جمال تنفيذ أحكام ومبادئ القانون الدويل اإلنساين يف اجلزائر؟ وهل تقوم بدورها على أكمل وجه أم تعرتيها بعض النقائص؟

ق أوال للجنة الدولية للصليب األمحر من ارتأينالإلجابة على هذه اإلشكالية أن نتطرا يف جمال تنفيذ القانون الدويل حيث تأسيسها، تعربفها، مبادؤها و م ن مث إسهاما

ج ثانيا على مجعية اهلالل األمحر اجلزائري موضحني اإلنساين يف اجلزائر، مث بعد ذلك نعرا يف جمال تنفيذ أحكام القانون الدويل تأسيسها، تعريفها، مبادئها و كذا إسهاما

ق يف األخري ثالثا إىل اللجنة الوطنية للقانون الدويل اإلنساين يف اجلزائر، على أن نتطرنني تعريفها، تشكيلها و أخريا مهامها يف جمال تنفيذ أحكام القانون الدويل اإلنساين مبي

. اإلنساين على الصعيد الوطين يف اجلزائر : أوال اللجنة الدولية للصليب األحمر

.تأسيسها وتعريفها .مبادؤها

.الدولي اإلنساني في الجزائرإسهاماتها في مجال تنفيذ القانون : ثانيا جمعية الهالل األحمر الجزائري

.تأسيسها وتعريفها .مبادؤها .إسهاماتها في مجال تنفيذ أحكام القانون الدولي اإلنساني في الجزائر

. ثالثا اللجنة الوطنية للقانون الدولي اإلنساني .تعريفها . تشكيلها مهامها في مجال تنفيذ أحكام القانون الدولي اإلنساني على الصعيد الوطني في

.الجزائر

2013

214

اللجنة الدولية للصليب األحمر و جهودها في تطبيق القانون الدولي اإلنساني : أوال في الجزائر

االستقاللمنذ حرب نقطاعات،ظلت اللجنة الدولية تعمل يف اجلزائر، مع بعض اإل اليت تديرها وزارة االحتجازالناس احملتجزين يف أماكن وتزور. 1962-1954اجلزائرية

نشر القانون الدويل علىتعمل اللجنة الدولية أيضا ،يف مراكز الشرطة والدرك العدلتمع املدين والسلطات والقوات املسلحةأطياف اإلنساين بني ا يف اجلزائر، ا تؤيد كما أو بغية التطرق .املفقودين ر اجلزائري يف عملية اإلصالح وأنشطة البحث عناهلالل األمح

بداية التطرق ارتأيناجلهود اللجنة الدولية يف تطبيق القانون الدويل اإلنساين يف اجلزائر ولية للصليب األمحر و تعريفها مث مبادؤها ويف األخري إسهامات لتأسيس اللجنة الد

.ألمحر يف تنفيذ أحكام القانون الدويل اإلنساين يف اجلزائراللجنة الدولية للصليب ا :تأسيس اللجنة الدولية للصليب األحمر وتعريفها -1 :تأسيسها -)أ

تأسست اللجنة الدولية نتيجة لعمل هنري دونان، السويسري اجلنسية، أثناء معركة مساويني واإليطاليني ، اليت ترك خالهلا آالف اجلنود الفرنسيني والن)1859(سولفرينو

ـ إىل ) 1862(وأفضى كتاب دونان ـ تذكار سولفرينو . اجلرحى دون رعاية طبية مالئمةاليت وضعت قواعد حلماية اجلنود اجلرحى وأفراد ) 1864(اعتماد اتفاقية جنيف األوىل

وصارت هذه .1اخلدمات الطبية، كما أفضى إىل إنشاء مجعيات اإلغاثة يف مجيع البلدانيئات تعرف جبمعيات الصليب األمحر، يف إشارة إىل الشارة العاملية اليت اعتمدت اهل

1 - Jacques Freymond, Le Comité international de la Croix-Rouge, Institut Universitaire De Hautes Etudes Internationales, george éditeur,Genéve – 1976, p21. - Richard Perruchoud, Les résolutions des Conférences internationales de la Croix-Rouge, Institut Henry-Dunant, Genève, p9.

2013

215

وبدأ العمل بشارة اهلالل األمحر يف سنوات . (2للداللة على الوحدات الطبية ومحايتها ).الثمانينات من القرن التاسع عشر

النـزاعات اليت نشبت عرب ومنذ تأسيسها، لعبت اللجنة الدولية دورا إنسانيا يف أغلب وقد عملت باستمرار على إقناع الدول بتوسيع احلماية القانونية لضحايا ،أحناء العامل

وهي تعمل على الصعيد 1863عام ومنذ إنشائها احلرب من أجل احلد من املعاناةح املتضررين من النـزاعات والعنف املسل العاملي على تقدمي املساعدة اإلنسانية لألشخاصوبوصفها منظمة مستقلة وحمايدة، فإن ،وتعزيز القوانني اليت توفر احلماية لضحايا احلرب

ويعمل ،1949التفويض املمنوح للجنة الدولية ينبع أساسا من اتفاقيات جنيف لعام بلدا؛ 80ألف موظف يف 12باللجنة الدولية اليت يقع مقرها يف جنيف بسويسرا حنو

على التربعات الطوعية من احلكومات ومن اجلمعيات الوطنية ويعتمد متويلها أساسا .3للصليب األمحر واهلالل األمحر

:تعريفها-)باللجنة الدولية للصليب األمحر منظمة مستقلة وحمايدة تقوم مبهام احلماية اإلنسانية

وقد أوكلت إىل اللجنة الدولية، مبوجب ،وتقدمي املساعدة لضحايا احلرب والعنف املسلحالقانون الدويل، مهمة دائمة بالعمل غري املتحيز لصاحل السجناء واجلرحى واملرضى

وإىل جانب مقرها الرئيسي يف جنيف، هناك ،والسكان املدنيني املتضررين من النزاعات 80مراكز للجنة الدولية يف حوايل يتجاوز ويعمل معها عدد من املوظفني ،بلدا

هذا ويف حاالت النزاع، تتوىل اللجنة الدولية تنسيق العمل . موظف 12000جمموعهم

، الطبعة األوىل، منشورات املعهد العريب حلقوق مدخل إلى القانون الدولي اإلنسانيعامر الزمايل، - 2

. 18، ص 1993اإلنسان، :املوقع الرمسي للجنة الدولية للصليب األمحر على شبكة اإلنرتنت - 3

http://www.icrc.org/ara/index.jsp

2013

216

واللجنة . 4الذي تقوم به اجلمعيات الوطنية للصليب األمحر واهلالل األمحر واحتادها العامالدولية هي مؤسس احلركة الدولية للصليب األمحر واهلالل األمحر ومصدر إنشاء القانون

.5نساين السيما اتفاقيات جنيفالدويل اإلولية للصليب األحمر -2 ولية :مبادئ اللجنة الد يف عملها على عدة 6تعتمد اجلنة الد

: مبادئ وهي :اإلنسانية-)أ

لدت من الرغبة يف إغاثة اجلرحى إن احلركة الدولية للصليب األمحر واهلالل األمحر، اليت وتسعى سواء على الصعيد الدويل أو الوطين إىل منع يف ميادين القتال دون متييز بينهم،

وهدفها هو محاية احلياة والصحة وكفالة . املعاناة البشرية حيثما وجدت والتخفيف منهااالحرتام لإلنسان، وهي تسعى إىل تعزيز التفاهم والصداقة والتعاون والسالم الدائم بني

.7مجيع الشعوب :عدم التحيز -)ب

متييز على أساس اجلنسية أو العنصر أو املعتقدات الدينية أو الوضع ال تقيم احلركة أي فهي تسعى إىل التخفيف من معاناة األفراد مسرتشدة . االجتماعي أو اآلراء السياسية

.8مبعيار واحد هو مدى حاجتهم للعون ومعطية األولوية ألكثرهم عوزا

4 - Jean pictet , Les principes fondamentaux de la croix rouge, institut Henry dunant, Genéve, 1979,p9.

.اللجنة الدولية للصليب األمحر، املوقع السابق على شبكة اإلنرتنت - 5اللجنة الدولية للصليب املركز اإلقليمي لإلعالم للجنة الدولية للصليب األمحر بالقاهرة، - 6

:على املوقع التايل 9، ص 2010، القاهرة، الطبعة األوىل، جوان )مهمتها و عملها(األحمرhttp://www.icrc.org/ara/assets/files/other/icrc_004_0963.pdf

7 - Jean pictet , Les principes fondamentaux de la croix rouge, op-cit,p15. 8 - ibid,p33.

2013

217

:الحياد -)جركة عن اختاذ موقف مع طرف ضد اآلخر أثناء سعيا إىل االحتفاظ بثقة اجلميع، متتنع احل

ادالت ذات الطابع السياسي أو العنصري أو احلروب، كما حتجم عن الدخول يف ا .9الديين أو األيديولوجي

:االستقالل -)دا يف . احلركة مستقلة ورغم أن اجلمعيات الوطنية تعد أجهزة معاونة حلكومات بلدا

للقوانني السارية يف هذه البلدان، فإن عليها أن حتافظ دائما اخلدمات اإلنسانية وختضع .10على استقالهلا مبا جيعلها قادرة على العمل وفقا ملبادئ احلركة يف مجيع األوقات

:الخدمة التطوعية - )ه .تقوم احلركة على اخلدمة التطوعية وال تسعى للربح بأي صورة

:الوحدة - )وبلدان سوى مجعية واحدة للصليب األمحر أو اهلالل ال ميكن أن يوجد يف بلد من ال

األمحر، وجيب أن تكون مفتوحة أمام اجلميع وأن متارس أنشطتها يف كامل إقليم هذا .11البلد

:العالمية -)ياحلركة الدولية للصليب األمحر واهلالل األمحر حركة عاملية وتتمتع فيها اجلمعيات كافة

.12ا بواجب مؤازرة اجلمعيات األخرىحبقوق متساوية كما تلتزم كل منهإسهامات اللجنة الدولية للصليب األحمر في تنفيذ أحكام القانون الدولي -3

:اإلنساني في الجزائر

9 - ibid,p47. 10 - ibid,p55. 11 - ibid,p76. 12 - ibid,p 81.

2013

218

التطبيق "تقوم اللجنة الدولية للصليب األمحر، مبوجب نظامـها األساسي باإلشــراف على التعاون مع كافة األطراف ، و هو ما يقتضي منها"الدقيق للقانون الدويل اإلنساين

املتعاقدة، ألنه ال ميكن لعمل من هذا النوع أن يكون مثرة لفعل يتم من جانب واحد، وبعيدا عن أي حالة من حاالت النزاع املسلح، تبذل اللجنة الدولية للصليب األمحر جهودا هائلة يف جمال نشر القانون الدويل اإلنساين، فهي تقوم على سبيل املثال،

ستقبال متدربني، و إصدار مطبوعات شىت و تنظيم برامج تدريبية، وموائد مستديـرة باوحلقات دراسية، كما تشارك يف خمتلف اللقاءات اليت تعقد حول القانون الدويل اإلنساين، و تتعاون مع اجلمعيات الوطنية و الدوائر العلمية، و جتري مشـــاورات مع

.13اخلرباءاللجنة الدولية للصليب األمحر حارس القانون الدويل اإلنساين، وتبعا بصفة عامة تعترب

2 :هلذا الدور تقوم اللجنة بوظائف متعددة منهاا توجه :وظيفة الرصد - أي إعادة التقييم بصفة مستمرة للقواعد اإلنسانية لضمان أ

.لتتناسب مع أوضاع النزاع .ار جمموعات اخلرباء احلكومينيأي التنشيط و بصفة خاصة يف إط :وظيفة الحفز - .أي مناصرة القانون و املساعدة على نشره :وظيفة التعزيز -أي الدفاع عن القانون الدويل اإلنساين ضد التطورات :وظيفة المالك الحارس -

.القانونية اليت تتغاضى عن وجوده أو تؤدي إىل إضعافهو عملي لتطبيق القانون يف أوضاع أي القيام بإسهام مباشر: وظيفة العمل المباشر -

.النزاع املسلح

، الطبعة السادسة، منشورات جلنة الصليب محاضــرات في القانون الدولي اإلنسانيشريف عتلم، - 13

، ص 2006األمحر، القاهرة،

2013

219

أي اإلنذار باخلطر، أينما حدثت انتهاكات خطرية للقانون الدويل :وظيفة المراقبة -ارة فقد منحت اللجنة الدولية للصليب 14اإلنساين ، وبناءا على كل هذه اجلهود اجلب

.األمحر مركز مراقب يف األمم املتحدةأهم اإلجنازات اليت حتققت خالل اجلزائر بإمكاننا اإلشارة إىل وعن جهود اللجنة يف

: 15وفق مايلي يف جمال القانون الدويل اإلنساين 2011/ 2010عامي تنظيم دورة تكوينية لفائدة الصحفيني العاملني يف وسائل اإلعالم اجلزائرية املسموعة - 1

سلحة اليت عقدت مبقر إقامة القضاة حول دور الصحفيني يف النزاعات امل واملرئية واملقروءة . 2009 جانفي 21يوم

مشاركة عضو اللجنة ممثل وزارة العدل يف الدورة اإلقليمية للتدريب يف جمال القانون - 2 . 2009/ 2/ 6إىل 1/ 26عقدت ببريوت خالل الفرتة من الدويل اإلنساين اليت

الدويل اإلنساين وعالقته حضور ممثل عن اللجنة يف ورشة عمل حول القانون - 3 بأحكام الفقه اإلسالمي

دعوة اللجنة الدولية للصليب 1990أكتوبر 16حيث قررت اجلمعية العامة لألمم املتحدة يوم الثالثاء - 14

ا و أشغاهلا، واعتمدت مشروع قرار دون التصويت يقضي مبنح اللجنة الدولية مركز األمحر إىل املشاركة يف دورأنظر يف . 159دولة من بني الدول األعضاء يف األمم املتحدة و عددها 138املراقب ، وقد تبنت هذا املشروع

ص ص ،)دت(، ، دار الفكر اجلامعي ، اإلسكندريةموسوعة القانون الدولي اإلنسانيوائل أنور بندق ، / هذا513 -536.

Alejandro Lorite Escorihuela, "Le Comité international de la Croix-Rouge comme organisation sui generis? Remarques sur la personnalité juridique internationale du CICR", 105 RGDIP 2001/3,éd.A Pedone,Paris,pp 581-619.

التقرير السنوي السادس عن تطبيق القانون الدولي اإلنساني على اللجنة الدولية للصليب األمحر، - 15 :على املوقع التايل 34، ص 2011/ 2010الصعيد العربي لعامي

http://www.icrc.org/ara/assets/files/publications/icrc-004-2009-182.pdf

2013

220

املنظمة من طرف وزارة الشؤون الدينية واألوقاف باالشرتاك مع بعثة اللجنة الدولية للصليب األمحر فرع

. 2009فرباير 19و 18اجلزائر اليت عقدت بدار اإلمام باحملمدية، اجلزائر يومي الدويل اإلنساين يف أشغال امللتقى الدويل حول متثيل رئيس اللجنة الوطنية للقانون - 4

ضد اإلنسانية يف غزة التوثيق املادي والتكييف القانوين من أجل واجلرائم جرائم احلرب 2009/ 3/ 1و 1/ 28زائر يومي باجل دعوة جزائية دولية الذي عقد بفندق هيلتون

األطباء يف املنازعات املسلحة عقد دورة تكوينية لفائدة األطباء اجلزائريني حول دور - 5 . 2009ماي 20إقامة القضاة يوم واليت عقدت مبقر

اهد مبناسبة مرور السنة األوىل إلنشاء اللجنة وذلك - 6 تنشيط يوم إعالمي بفروم اا وبالقانون اهد يوم للتعريف . 2009/ 6/ 8الدويل اإلنساين وذلك مبقر جريدة ا

ة ممثل وزارة التكوين املهين يف الدورة التكوينية األوىل يف القانون مشاركة عضو اللجن - 7 . 2010/ 2/ 5إىل 1/ 25عقدت ببريوت خالل الفرتة من الدويل اإلنساين اليت

مشاركة عضو األمانة الدائمة للجنة يف الدورة التكوينية الثانية يف القانون الدويل - 8 اإلنساين اليت عقدت . 2010/ 4/ 9إىل 3/ 29ة من ببريوت خالل الفرت

مشاركة أعضاء اللجنة يف الدورة التكوينية العادية لفائدة القضاة يف جمال القانون - 9 . 2010/ 2/ 28 - 26مبقر املدرسة العليا للقضاء أيام الدويل اإلنساين الذي عقد

فيذ أحكام مشاركة أعضاء اللجنة يف اليوم الدراسي حول دور الربملانيني يف تن - 10لس الشعيب الوطين يوم القانون الدويل اإلنساين يف 29التشريع الوطين الذي عقد مبقر ا

/2 /2010 . مشاركة عضو من اللجنة ممثل وزارة العدل يف دورة تقنيات إلقاء احملاضرات ملدريب - 11

جوان 3 مايو إىل 21اإلنساين اليت عقدت بالقاهرة خالل الفرتة من الدويل القانون2010 .

2013

221

مشاركة عضوين من اللجنة يف املؤمتر العاملي الثالث للجان الوطنية املعنية بتنفيذ - 12 . 2010أكتوبر 29 - 27الذي عقد جبنيف أيام القانون الدويل اإلنساين

ندوة وطنية لفائدة عمداء الكليات ومدراء معاهد التعليم العلمي حول تدريس - 13 . 2011مارس 17 اخلميس نساينالقانون الدويل اإل

مشاركة عضو من اللجنة ممثل وزارة العدل يف تأطري الدورة القانونية لفائدة القضاة - 14يونيو 8 - 6اإلنساين اليت نظمت باملدرسة العليا للقضاء أيام حول القانون الدويل

2011 16. تعمل داخل الدولة يف جمال التكوين 2013/ 2012لعامي لجنةخطة عمل الوعن

:اللجنة على عقد دورات تكوينية لفائدة كل من .دورة تكوينية وزارة اخلارجية لفائدة الدبلوماسيني ، املدرية العليا للدبلوماسية - .دورة تكوينية وزارة الداخلية لفائدة أفراد الشرطة ، املدرسة العليا للشرطة - .حث العلمي لفائدة أساتذة اجلامعاتدورة تكوينية وزارة التعليم العايل والب -دورة تكوينية وزارة الثقافة لفائدة املختصني يف آثار وتعريفهم بكيفية محاية املمتلكات -

.17النزاعات املسلحة الثقافية يف زمن .دورة تكوينية لفائدة أفراد الكشافة اإلسالمية - :يف جمال األيام الدراسيةو

:أيام دراسية حولتعمل اللجنة على الدعوة لعقد .يوم دراسي حول تطور قواعد القانون الدويل اإلنساين - .يوم دراسي حول تطور القضاء اجلنائي الدويل من املؤقت على الدائم - .يوم دراسي حول كيفية محاية املمتلكات الثقافية يف زمن النزاعات املسلحة -

التقرير السنوي السادس عن تطبيق القانون الدولي اإلنساني على اللجنة الدولية للصليب األمحر، - 16

.36املرجع السابق، ص ، 2011/ 2010الصعيد العربي لعامي .37نفس املرجع، ص - 17

2013

222

.ت املسلحةيوم دراسي حول كيفية محاية األطفال يف ومن النزاعا - .يوم دراسي حول االختصاص التكميلي للمحكمة اجلنائية الدولية -يوم دراسي حول اجلرائم اليت تدخل يف اختصاص احملكمة اجلنائية الدولية بعد إقرار -

.جرمية العدوان .يوم دراسي حول موقف القانون الدويل اإلنساين يف مشاركة املرتزقة يف احلروب -موقف القانون الدويل اإلنساين من مشاركة الشركات األمنية يف يوم دراسي حول -

.18النزاعات املسلحةوتتحمل اللجنة الدولية للصليب األمحر، مبقتضى القانون الدويل اإلنساين واملهام

تمع الدويل، مسؤولية مد يد العون إىل ضحايا النزاعات املسلحة اليت أسندها إليها اأخذت اللجنة الدولية 1915ومنذ عام ،وغريها من أوضاع العنف الداخلية والدولية

م ،يف وضع قواعد للعمل تكفل زيارة األشخاص احملرومني من احلرية ومتابعة حاالب اللجنة سواء مبقتضى اتفاقيات جنيف أو مبوافقة مسبقة من السلطات احلاجزة، ضوتوا

م على زيارة أسرى احلرب واحملتجزين املدنيني واملسجونني ألسباب أمنية، ومتابعة حاالوعن طريق تكرار الزيارات، تتمكن اللجنة من تقييم الظروف ،إىل أن يتم اإلفراج عنهم

.لالحتجازالنفسية واملادية ا إىل السلطات طالبة منها، عند الضرورة، اختاذ تدابري وتقدم اللجنة الدولية مالحظا

ات تعسفية أو لتدارك أوجه القصور يف نظام لوقف ما قد يكون هناك من تصرف .السجون

اأول تقرير عن زيار 1999نوفمرب 15يف أصدرت اللجنة الدوليةويف اجلزائر سلسلة من الزيارات إىل مراكز يناقش هذا التقرير ،لسجون البالد إىل السلطات اجلزائرية

، 2000وربيع وخريف عام 1999تديرها وزارة العدل، اليت أجريت يف خريف عام وخالل اجلولة الثالثة من الزيارات، اليت ،1999 جوانكجزء من اتفاق مع السلطات يف

.37املرجع السابق، ص التقرير السنوي السادس، اللجنة الدولية للصليب األمحر، - 18

2013

223

، وسعت اللجنة الدولية يف املقام 200019، عام أكتوبر 15 إىلسبتمرب 24جرت من منذ اعتقاهلم، إجراء يتلقاهااليت و املعاملة االعتقالظروف حول التحقيقاتاألول نقلهم يف اآلونة األخرية من مراكز االحتجاز يف الشرطة أو مت مواطننيت مع مقابال .اجليش

ثانيا مجعية اهلالل األمحر اجلزائري و جهودها يف تطبيق القانون الدويل اإلنساين يف : اجلزائر

: تأسيس جمعية الهالل األحمر الجزائري و تعريفها-1 :تأسيسها -)أ

) Le Croissant-Rouge algérien( األمحر اجلزائريس اهلالل يتأسمت ل من فكر ،بعد مؤمتر الصومام الوطينأثناء حرب التحرير 1956ديسمرب 11يف وأو

يف تأسيسه بعض املهاجرين اجلزائريني يف مدينة تيطوان باملغرب األقصى من طرف د شنغرحيه املدعو سي عبد القادرجمموعة من املتطوعني الذي اتصل بالدكتور منهم السي

بن إمساعيل لوضع أرضية مشروع تأسيس اهلالل األمحر اجلزائري ومبساعدة الصيديل عبد اهللا مراد متت صياغة أول تقرير باسم منظمة اهلالل األمحر اجلزائري وقد مت يف تونس عقد

ومت فيها اإلعالن الرمسي عن أعضاء مكتب 1957سبتمرب 25يف االفتتاحجلسة وكان أول من ترأسه حسن عمر بوقلي ،األمحر من قبل جلنة التنسيق والتنفيذ اهلالل

.195920واستمر على رأسه حىت عام

19 - Update 00/01 sur les activités du CICR en Algérie, sur ce site:

http://www.icrc.org/fre/resources/documents/misc/5fzhpt.htm :املوقع الرمسي للهالل األمحر اجلزائري على اإلنرتنت - 20

http://www.cra-dz.org/demo

2013

224

:تعريفها -)ب، 1956اهلالل األمحر اجلزائري هي مجعية إنسانية تطوعية جزائرية تأسست عام

ا من قبل اللجنة الدولية للصليب األمحر واهلالل األمحر إال عام االعرتافلكن مل يقع واهلالل األمحر الدوليني ، أين أصبحت تربطه عالقات متينة مع الصليب األمحر1963

. 21اإلنسانية وذلك مبوجب املبادئ األساسية للحركة الدولية :األساسية مبادؤها -2

أ من ا ل جزءا ال يتجز حلركة الدولية على اعتبار أن مجعية اهلالل األمحر اجلزائري تشكا حتمل ذات املبادئ معها واليت تشملللصليب األمحر واهلالل األمحر :22، فإ

.مبدأ اإلنسانية - .مبدأ احلياد - .مبدأ عدم التحيز - .االستقاللية - .اخلدمة التطوعية - .الوحدة - .العاملية -إسهامات الهالل األحمر الجزائري في تنفيذ أحكام القانون الدولي اإلنساني -3

:في الجزائر

21 - CROISSANT - ROUGE ALGERIEN, DEFENSE CIVILE: QUEL ROLE POUR LE CRA ? 3 èmes journées d'études parlementaires 25,26,27 Février 2006,p 3. sur

ce site: www.majliselouma.dz/!3emeJep/fr/Com/doc2.doc

الجمعيات الوطنية للهالل االحمر والصليب االحمر وخدماتهما المحمية في حممد محد العسبلي ، - 22 .111، جامعة قاريونس ـ ليبيا، ص 1995، القانون اإلنساني

2013

225

ان حرب التحرير الوطين عديدة كانت مهام اهلالل األمحر :ومتثلت يف وبعدها 23أثناء إبوالتونسية جئني اجلزائريني املتواجدين يف األراضي املغربية تنظيم وتلبية حاجيات الال -

. خالل حرب التحريرجتنيد للمساعدات الدولية ملساندة و هيكلة املصاحل الصحية جليش التحرير الوطين -

.زرة الطالب اجلزائريني باخلارجامؤ و القضية اجلزائرية .ان االستقاللتنظيم شبكات املساعدة والتضامن النتصار الثورة اجلزائرية إب -ا للسلطات العمومية يف عودة وإقامة الالجئني اجلزائريني إىل بصفته مساعد ةسامهامل -

لالستقراروطنهم على الروح به ومساعدة أرامل ويتامى عائالت الشهداء اعتمادا .التطوعية

ا بعد احلرب التحريرية فقد أصبح نشاط اهلالل األمحر اجلزائري يشمل :أماملساعدة الضرورية العاجلة للمنكوبني الكوارث يوفر اهلالل األمحر اجلزائري أثناء -

.ويؤمن املخازن لتدارك الكوارث الطبيعيةيقوم اهلالل األمحر اجلزائري بتأهيل وتطوير اإلسعافات األولية أين عملية اإلسعاف -

.تأهيال كامال وتشكيل فرق متطوعة لإلنقاذجتماعية يف سبيل إعانة يقوم اهلالل األمحر اجلزائري مببادرات ا االجتماعيةالنشاطات -

الفئات الضعيفة من األهايل كاملسنني واملتشردين املعوقني واألطفال احملرومني من دفئ مراض ومن األضرار االجتماعية وكذا حتسني مستوى الوقاية من األوبئة واأل وكذااألسرة

لتضامن املعيشة والصحة للمجتمع النشاطات الدولية يشارك اهلالل األمحر اجلزائري يف ا .الذي جيمع أعضاء احلركة الدولية للصليب األمحر واهلالل األمحر

ويل اإلنساين نظمت مجعية وعلى صعيد مبادرات اهلادفة لنشر أحكام القانون الد، ندوة عن القانون للصليب األمحر اهلالل األمحر اجلزائري، بدعم من اللجنة الدولية

23 - CROISSANT - ROUGE ALGERIEN, DEFENSE CIVILE: QUEL ROLE POUR LE CRA ? op.cit,p 2.

2013

226

بعد ، فيف قصر الثقافة يف مدينة اجلزائر 2001ماي 20و 19الدويل اإلنساين يف ف أكثر من عقد الذي هي املرة األوىل اليت يتم تنظيم هذا احلدث كانت من العنف، وني

خلق التعاون بني مجيع ، أوالالندوة وكان هدفر، على القانون اإلنساين يف اجلزائ زرك إىل أمهية القواعد اإلنسانية التنويه، ذا القانون والعمل اإلنساين، وثانيااملؤسسات املعنية

تمع الوطينم يتنظ يف هلالل األمحر بكل ما من شأنه نشر املعرفة ا يقومكما . 24ا :بالقانون الدويل اإلنساين ومن هذه األنشطة

الت والنشرات والوسائل التعليمية اخلاصة بالنشر على الفئات املستهدفة - .توزيع اللمشاركني واهلادفة إىل نشر الوعي واملعرفة مببادىء القانون الدويل إجراء املسابقات -

.اإلنساينتنظيم اللقاءات مع اجلهات احلكومية اهلادفة إىل تعزيز مبادئ القانون الدويل -

.اإلنساينإلقاء عدد من احملاضرات حول القانون الدويل اإلنساين بدعوات خاصة خارج برنامج -

.النشر .خاصة بنشر القانون الدويل اإلنساين بني املتطوعني مع اهلالل األمحرعقد برامج - .إصدار نشرات خاصة للتوعية والتثقيف مببادئ القانون الدويل اإلنساين -

24 - Algérie : premier colloque sur le droit international humanitaire,

23-05-2001 Communiqué de presse, sur ce site: http://www.icrc.org/fre/resources/documents/misc/5fzhvc.htm

2013

227

اللجنة الوطنية للقانون الدولي اإلنساني كآلية لتطبيق القانون اإلنساني في : ثالثا الجزائر :تعريفها

ساعدة بآرائه ودراساته السلطات العمومية يفملبا دائم مكلف استشاري جنة جهازالل عادية يف السنة يف دورة نيجتتمع مرت، و 25اإلنساين رتبطة بالقانون الدويلملسائل ااملمجيع

كلما دعت الضرورة إىل استثنائيةدورة ميكنها أن جتتمع يف كما ،باستدعاء من رئيسها .26ذلك

ثليممثله من ممنة اليت يرأسها وزير العدل حافظ األختام أو جتتشكل الل :تشكيلها : 27القطاعات اآلتية

.وزارة الداخلية واجلماعات احمللية - .وزارة الشؤون اخلارجية - .وزارة الدفاع الوطين - .وزارة العدل - .املالية وزارة - .ناجمملوزارة الطاقة وا - .ائيةملاوارد ملوزارة ا - .وزارة الصناعة وترقية االستثمارات - .وزارة الشؤون الدينية واألوقاف -

خ يف 163-08من املرسوم الرئاسي 2املادة - 25 ن إحداث اللجنة الوطنية 2008جوان 4املؤر يتضم

ويل اإلنساين، اجلريدة الرمسية للجمهورية اجلزائرية، العدد نة اخلامسة واألربعون 29للقانون الد جوان 04، الس .16، ص 2008

تمع بداية من وقد أعدت اللجنة برناجما كامال للتكوين يف جما - 26 ل القانون الدويل اإلنساين ملختلف فئات ا .اليت تنصب جلنة وطنية للقانون الدويل اإلنساين 16القضاة والصحفيني، وتعد اجلزائر الدولة الـ

خ يف 163-08من املرسوم الرئاسي 4املادة - 27 .2008جوان 4املؤر

2013

228

.وزارة التهيئة العمرانية والبيئة والسياحة - .وزارة الرتبية الوطنية - .ستشفياتملوزارة الصحة والسكان وإصالح ا - .وزارة الثقافة - .االتصالوزارة - .العايل والبحث العلمي وزارة التعليم - .هينملوزارة التكوين والتعليم ا - .وزارة العمل والتشغيل والضمان االجتماعي - .وزارة التضامن الوطين - .وزارة الشباب والرياضة - .ديرية العامة لألمن الوطينملا - .الوطين قيادة الدرك - .اجلزائري اهلالل األمحر - .الكشافة اإلسالمية اجلزائرية - .ومحايتها لرتقية حقوق اإلنسان االستشاريةاللجنة -

أعضاو دة ثالث سنوات قابلةملالعدل حافظ األختام وزيرمبوجب قرار من ؤهايعنيثلي القطاعات مميتم اقرتاح ، و إليها على اقرتاح من السلطة اليت ينتمونا للتجديد بناء

.28نفسها أصحاب الوظائف العليا وتنهى مهامهم حسب األشكال نيمن ب الوزاريةمهام اللجنة يف جمال تنفيذ أحكام القانون الدويل اإلنساين على الصعيد الوطين يف

.اجلزائر

خ يف - 28 2011أكتوبر سنة 20املوافق 1432ذي القعدة عام 22مت تعيني أعضائها مبوجب القرار املؤر

ن تعيني أعضاء اللجنة الوطنية للقانون الدويل اإلنساين، اجلريدة الرمسية للجمهورية اجلزائرية، العدد ، 64املتضم .28، ص 2011نوفمرب 27السنة الثامنة و األربعون،

2013

229

على ترقية املعنيةمع اهليئات باالتصالليها املسندة إ املهمة جنة يف إطارتسهر الل : 29من أجل ذلك تطبيق القانون الدويل اإلنساين وتتوىل

تعلقة بالقانون الدويلاملالدولية عاهداتملوا االتفاقياتصادقة على امل اقرتاح - 1 .اإلنساين

.اإلنساين ذات الصلة بالقانون الدويل تنظيم لقاءات ومنتديات وندوات وملتقيات - 2 .اإلنساين مع قواعد القانون الدويل الوطين زمة لتكييف القانونالال دابرياقرتاح الت - 3التدقيقية أو التقييمية الضرورية ألداء القيام بكل الدراسات وإجراء كل العمليات - 4

.مهامهااإلقليمية والدولية العاملة يف هذا نظماتاملترقية التعاون وتبادل اخلربات مع - 5 .اللمجا

.جان الوطنية لبلدان أخرىمع الل اإلنساين علومات حول القانون الدويلاملل تباد - 6 و الل عد ت جنة تقريرا وحول تطبيق القانون الدويل اإلنساين باجلزائر عن نشاطها سنويا

.وتعرضه على رئيس اجلمهوريةموائمة تشريعها مع جنة من قبيل اجلهود اليت تبذهلا اجلزائر يف يعد تشكيل هذه الل

القانون الدويل اإلنساين، ومن خالل املادة الثانية من املرسوم الرئاسي فإن طبيعة قواعداستشاري وهي دائمة مكلفة مبساعدة السلطة يف كل ما له عالقة بالقانون عمل اللجنة

ا مكونة من مجيع الوزارات الدويل اإلنساين، وما يالحظ على تشكيلة هذه اللجنة أبالعمل اإلنساين الشيء الذي يساعدها كثريا يف أداء واملنظمات الوطنية ذات الصلة

خالهلا تستطيع أن تقرتح على السلطة املصادقة وقد خولت هلا صالحيات من مهامها،اإلنساين، كما ميكن هلا تنظيم لقاءات ذات الصلة بالقانون الدويل االتفاقياتعلى

وتقرتح على السلطة املعنية بالقانون الدويل اإلنساين ومنتديات وملتقيات ذات الصلة

خ يف 163-08من املرسوم الرئاسي 3املادة - 29 .2008وان ج 4املؤر

2013

230

.،30الدويل اإلنساين كذلك التدابري الالزمة لتكييف القانون الوطين مع قواعد القانونالدولة، فهي ومما يلفت االنتباه أن عمل اللجنة الوطنية ونشاطها مرتبط مباشرة برئيس

يف تطبيق القانون الدويل اإلنساين ملزمة بتقدمي تقارير سنوية عن نشاطها فيما خيصسنويا اجلزائر وتعرضه على رئيس اجلمهورية، وهذا اإلجراء جيعل اللجنة الوطنية مطالبة

من قبل رئيس اجلمهورية شخصيا عن أعماهلا ونشاطها، األمر الذي يؤدي إىل اإلسراع ن املشرع اجلزائريوال شك أ. مبوائمة القانون الوطين مع قواعد القانون الدويل اإلنساين

سيقدم على خطوات أخرى إلمتام القواعد اإلجرائية يف الربوتوكول اإلضايف األول املتمثلة والعاملون ) 82( إعداد املستشارين القانونيني يف القوات املسلحة طبقا للمادة يف

.31للمادة املؤهلون طبقا

:خاتمةإن مهمة تنفيذ أحكام ومبادئ القانون الدويل اإلنساين يف اجلزائر تتم من خالل

جنة الدولية الصليب بعض اآلليات وامليكانزمات احلكومية و الغري حكومية ممثلة يف اللجنة الوطنية للقانون الدويل اإلنساين هذه األمحر وكذا مجعية اهلالل األمحر اجلزائري و الل

- 08أة مبوجب املرسوم الرئاسي 163-08املنشأة مبوجب املرسوم الرئاسي األخريةأ ولئن قامت هذه امليكانزمات بالكثري يف جمال تعزيز تطبيق و نشر مبادئ القانون 163

الدويل اإلنساين على الصعيد الوطين إال أن هناك الكثري من املعوقات اليت حالت بني أمههاهذه امليكانزمات وبني حتقيق اهلد :ف الذي تصبو إليه لعل

ن اجلمعيات الوطنية للقانون الدويل اإلنساين واليت من املفروض أن يعول عليها يف إ نشر وتعزيز القانون الدويل اإلنساين مل تليب الغرض املطلوب منها بسبب قلة

، مذكرة لنيل شهادة حماية أفراد وأعيان الخدمات اإلنسانية أثناء النزاع المسلحبوعيشة بوغفالة، - 30

، ص 2009/2010باتنة، -املاجستري يف العلوم القانونية، ختصص قانون دويل إنساين، جامعة احلاج خلضر151.

.152بوعيشة بوغفالة، نفس املذكرة، ص - 31

2013

231

وذلك اإلمكانيات واملوارد املالية املخصصة لديها ، أو بسبب سيطرة احلكومات عليهاضاف لذلك أن معظم أعضاء من خالل تبعيتها للحكومات يف أغلب البلدان ، يم دون أن يكون لديهم خربة اللجان الوطنية للقانون الدويل اإلنساين هم ممثلني ملؤسسا

.أو دراية بالقانون الدويل اإلنساين قانون الدويل أهم املشكالت اليت تواجه املؤسسات العاملة يف جمال ال كما أن

االزدواجية يف التطبيق واملعايري فنجد أن هناك صعوبة يف اإلجابة على يف اإلنساين تتمثل طبق القانون الدويل اإلنساين على الدول الصغرية وال تساؤالت املواطن العادي ، ملاذا ي

طبق على الدول الكربى أو الدول اليت تقوم بانتهاكات واسعة للقانون الدويل اإل نساين، يولعل ما جيري يف دارفور وما جرى يف غزة أكرب دليل على صحة ما نقول ، األمر الذي

ال صعبة بعض الشيء مجيعل مهمة املؤسسات العا .لة يف هذا اال برامج تدريبية باإلضافة إىل أنه ال يوجد لدى املؤسسات العاملة يف هذا ا

ا ختلو من للعاملني يف جمال القانون الدويل اإل جدت مثل هذه الربامج فإ نساين ، وإذا و، هذا ناهيك عن حتديد واضح للفئات املستهدفة من التدريب أو إعداد احلقيبة التدريبية

غياب النهج التشاركي أو التنسيق الفعال بني املؤسسات احلكومية واجلمعيات الوطنية ن ، حيث نالحظ أن كل جهة تعمل للهالل األمحر والصليب األمحر يف العديد من البلدا

لوحدها األمر الذي يرتتب عليه نوع من االزدواجية يف العمل وما يتبع ذلك من هدر .للجهد واملال والطاقات

المراجع :المراجع باللغة العربية

:الكتباملركز اإلقليمي لإلعالم للجنة الدولية للصليب األمحر بالقاهرة، اللجنة الدولية للصليب -1 .2010، القاهرة، الطبعة األوىل، جوان )مهمتها و عملها(محراألالتقرير السنوي السادس عن تطبيق القانون الدويل اإلنساين على اللجنة الدولية للصليب األمحر، -2

:على املوقع التايل 34، ص 2011/ 2010الصعيد العريب لعامي

2013

232

http://www.icrc.org/ara/assets/files/publications/icrc-004-2009-182.pdf

شريف عتلم، حماضــرات يف القانون الدويل اإلنساين، الطبعة السادسة، منشورات جلنة الصليب -3 .2006األمحر، القاهرة،

قانون الدويل اإلنساين، الطبعة األوىل، منشورات املعهد العريب حلقوق عامر الزمايل، مدخل إىل ال -4 .1993اإلنسان،

ما احملمية يف األمحروالصليب األمحرحممد محد العسبلي ، اجلمعيات الوطنية للهالل -5 وخدما .111، جامعة قاريونس ـ ليبيا، ص 1995القانون اإلنساين ،

.)دت(نون الدويل اإلنساين، دار الفكر اجلامعي ، اإلسكندرية، وائل أنور بندق ، موسوعة القا -6 :الرسائل اجلامعية

مذكرة لنيل شهادة ، أثناء النزاع املسلح محاية أفراد وأعيان اخلدمات اإلنسانية، بوعيشة بوغفالة -7، باتنة -جامعة احلاج خلضر، ختصص قانون دويل إنساين، املاجستري يف العلوم القانونية

2009/2010. القرارات و املراسيم الرئاسية

خ يف 163-08املرسوم الرئاسي -8 ن إحداث اللجنة الوطنية للقانون 2008جوان 4املؤر يتضمويل اإلنساين، اجلريدة الرمسية للجمهورية اجلزائرية، العدد نة اخلامسة واألربعون 29الد جوان 04، الس

2008. خ يف -9 ن تعيني 2011أكتوبر سنة 20املوافق 1432القعدة عام ذي 22القرار املؤر املتضم

، السنة 64جنة الوطنية للقانون الدويل اإلنساين، اجلريدة الرمسية للجمهورية اجلزائرية، العدد أعضاء الل .2011نوفمرب 27الثامنة واألربعون،

:املراجع باللغة الفرنسية10- Alejandro Lorite Escorihuela, "Le Comité international de la Croix-Rouge comme organisation sui generis? Remarques sur la personnalité juridique internationale du CICR", 105 RGDIP 2001/3,éd.A Pedone,Paris. 11- Algérie : premier colloque sur le droit international humanitaire, 23-05 -2001 Communiqué de presse, sur ce site:http://www.icrc.org/fre/resources/documents/misc/5fzhvc.htm 12- Jacques Freymond, Le Comité international de la Croix-Rouge, Institut Universitaire De Hautes Etudes Internationales, george éditeur,Genéve – 1976, p21.

2013

233

13- Jean pictet, Les principes fondamentaux de la croix rouge, institut Henry dunant, Genéve, 1979. 14- Richard Perruchoud, Les résolutions des Conférences internationales de la Croix-Rouge, Institut Henry-Dunant, Genève, p9.

:مواقع األنترنت

http://www.icrc.org/ara/index.jsp http://www.icrc.org/fre/resources/documents/misc/5fzhpt.htm

2013

234

1978

ملخصالنظام القانوين إلستخالف 1978أقرت إتفاقية فيينا إلستخالف الدول للمعاهدات لسنة

غريأن حالة املعاهدات بني الدول بشكل عام وفصلت يف احلاالت الناجتة عنها كل على حدى ،م إستخالف املنظمات الدولية فقد مت التنصيص عليها يف املادة الرابعة وهي تعترب إستثناء عن األحكا

العامة إلستخالف املعاهدات بني الدول خاصة ما خيص العضوية من جهة، والنظام األساسي هلا،كما .أن ممارسات املنظمات الدولية أعطت نظاما أخر لعملية إستخالف املنظمات الدولية يف ما بينها

Résumé: Approuvé la Convention de Vienne sur la succession d'États aux traités de 1978, le système juridique de la succession traités entre Etats en général et des citations licenciés dans les cas entraînant avec chacun individuellement, mais la succession de la région des organisations internationales ont été prévues à l'article IV qui est une exception pour les dispositions générales relatives à la succession des traités conclus entre les pays, en particulier en ce qui concerne membre de la loi, et que les pratiques des organisations internationales a donné un autre système pour le processus de succession dans les organisations internationales parmi eux.

2013

235

مقدمــــةال تقتصر دراسة ظاهرة اإلستخالف الدويل على الدول فحسب ، و إمنا تشمل املنظمات الدولية أيضا،حيث يؤدي إنقضاء الشخصية القانونية للمنظمة الدولية ألي

ىل إمكانية إنشاء منظمة دولية حتل حمل األوىل و تباشر ما تقوم به سبب من األسباب إووظائف و نشاطات،ساعية يف ذلك إىل حتقيق ذات األهداف ، مما تمن إختصاصا

.يؤدي إىل قيام حالة اإلستخالف إن التعرض إىل إستخالف املنظمات الدولية يقودنا ال حمالة إىل دراسة اجلوانب اليت

ر و هي ختص عضوية املنظمات الدولية من طرف الدول بإعتبار أن ميسها بشكل مباشاية األعضاء هم من يقومون بتأسيس املنظمة عن طريق معاهدة مجاعية ،و بالتايل فإن ا يف املنظمة املنظمة يعين أن عضوية الدول املؤسسة ستتأثر بذلك وتؤدي إىل فقدا

ا تعترب جديدة يف ذلك،كما السلف مما جيعلها حمل إستخالف يف املنظمة اخل لف أم أا تتأثر تجتدر اإلشارة إىل أن إختصاصا ا و حمفوظا املنظمات الدولية وممتلكات و ديو

بشكل مباشر حبالة اإلستخالف لكون أن وظائف هذه األخرية منوطة مبعاهدة اية املنظمة ،لكن مدى إمكانية إستخالف املنظمة السل ف التأسيس املنقضية مع

.لذلك هو األمر الذي يراعى يف مثل هذه احلاالت الدولية تركيزا يف إتفاقية فيينا إلستخالف الدول ت تلق حالة إستخالف املنظمامل

ا تدخل يف إطار املعاهدات بشكل عام 1978يف املعاهدات لسنة رغم أمهيتها،كون أبني الدول يف احلاالت ، و تأثريها على العالقات الدولية غري مماثل لتلك اليت تكون

املتعددة لإلستخالف ، لذا جاءت املادة الرابعة منها بشكل عام حول إستخالف ا إلقرار ذلك من املنظمات الدولية و ربط ذلك بالقانون التأسيسي للمنظمة يف حد ذا

.عدمه

2013

236

.مفهوم اإلستخالف الدولي بين المنظمات الدولية و شروطه:المبحث األولمفهوم اإلستخالف الدولي في إتفاقيتي فيينا المتعلقة بخالفة : ولالمطلب األ

.1983و 1978الدول لسنة بني إجتاه مياثل بني 1إختلف الفقه الدويل من حيث حتديد أساس مفهوم اإلستخالف

نظام املرياث الداخلي الذي حيدث يف القانون اخلاص الداخلي للدول وبني ما يتم عند إنتقال احلقوق و اإللتزامات من الدولة السلف إىل اخللف ،بينما يعترب جانب أخر أن

معتربين 2السيادة املطلقة الناجتة عن إرادة الدول هي أساس حتديد مفهوم اإلستخالف ، 3ن النظام الداخلي للمرياث خيتلف من حيث األطراف و نتائجه يف القانون الدويلأ

بينما يتجه آخرون إىل إستقراء كل حالة مستقلة عن األخرى ودراسة أثاره، و مل يستقر .الفقه الدويل على تعريف موحد لإلستخالف الدويل وتراوح بني التوسيع و الضيف

حيدث بصفة عامة بني أشخاص القانون الدويل << :بأنه"أوبنهامي"فعرفه الفقيه >> عندما حيل شخص دويل حمل أخر نتيجة لتغريات معينة يف وضع األخري

التغريات اإلقليمية اليت مبقتضاها حتل دولة ما << :فعرفه بأنه" H.KELSEN"أما >>حمل دولة أخرى يف إقليم معني

حالة الدول املستقلة (1983حممد طاهر أورمحون،إستخالف الدول يف الديون وفقا إلتفاقية فيينا لعام 1

26-24،ص1994،مذكرة ماجستري،معهد احلقوق،جامعة اجلزائر،)حديثا2 Daniel Bardonnet,la succession d'états a Madagascar paris, L.G.D.J, 1970,P07- André Gançalves pereira,la succession d'etats en matiere de traité ,paris,édition pédone,1969,p04

حمسن الشيشكلي،تغريات الدول و إتفاقية فيينا خلالفة املعاهدات ،جملة احلقوق،،كلية احلقوق جبامعة الكويت، 3 16-15،ص1985،جويلية 02:السنة التاسعة،العدد

2013

237

لتزامات الدولية بني الدول نتيجة إنتقال اإل<<:عرفه بأنه" شارل روسو"أما الفقيه ا اإلقليمي، وما يتتبع ذلك من حلول سيادة دولة حمل أخرى التغريات اليت تطرأ على كيا

>>يف اإلقليم الذي أصابه التغري أما عربيا فأقرتنت تعريفات اإلستخالف الدويل بالتغريات اإلقليمية ونقل السيادة ويف

إستبدال سيادة بسيادة أو حلول دولة <<:احلميد بأنهذلك عرفه الدكتور سامي عبد حمل أخرى بصدد إقليم معني أو إقليم معينة و ما يرتتب على ذلك من أثار قانونية يف

.>>النظام القانوين الدويل و النظم القانونية الداخلية للدولة املعنية زامات من الدولة إنتقال للحقوق واإللت<<:وعرفة األستاذ الدكتور عمر سعد اله بأنه

املوروثة إىل الدولة الوارثة نتيجة حدوث تغيري إقليمي،ووفقا لقاعدة معينة من قواعد 4>>القانون الدويل العام مبعزل عن إرادة كل من الدولة املورثة والدولة الوارثة

1978أما تعريف املادة الثانية املشرتكة من إتفاقية فيينا إلستخالف املعاهدات لسنة 1983اقية فيينا خلالفة الدول يف جمال املمتلكات واحملفوظات والديون لسنةوإتف

،ويضاف إليها املادة الثانية من إعالن األمم املتحدة املتعلق خبالفة الدول جلنسية حلول دولة "بأن اإلستخالف هو 2001لسنة 53/155األشخاص الطبيعيني رقم

5 ."من األقاليم حمل دولة أخرى يف املسؤولية الدولية إلقليم

شريف عبد احلميد حسن رمضان، اإلستخالف الدويل و أثره على املعاهدات الدولية، القاهرة ،دار :أنظر 4

.12-11، 2012النهضة العربية، ، 187،ص 1998حممد سامي عبد احلميد،أصول القانون الدويل العام،اإلسكندرية ،منشأة املعارف ، -عاصر،اجلزائر ديوان املطبوعات اجلامعية ،الطبعة عمر سعد اهللا،معجم مصطلحات القانون الدويل امل -

.36،ص2005األوىل،وخلالفة املمتلكات و احملفوظات 1978املادة الثانية لكل من إتفاقييت فيينا خلالفة الدول يف املعاهدات لسنة 5

املتعلق خبالفة الدول جلنسية األشخاص الطبيعيني 153/55وإعالن األمم املتحدة رقم 1983و الديون لسنة .2001لسنة

2013

238

عناصر اإلستخالف بين المنظمات الدولية وشروطــه: المطلب الثاني : اأموال المنظمة و موجوداته -

أموال املنظمات الدولية هي تلك اليت تعترب مواردها املالية سواء تلك اليت تتم من خالل اهلبات حصص الدول األعضاء أو تلك اليت تتم من خالل موارد خاصة ا يف حاالت معينة ، لذا كالضرائب مثال مثل االحتاد األورويب آو القروض اليت تدان

فنائها أو احنالهلا تسعى لتصفية أمواهلا من خالل جند أن املنظمات الدولية يف حالة ا و هذا ما حد بالنسبة لعصبة األمم عندما قام اتفاق مع املنظمة اجلديدة تنشا يف مكا

بإتفاقات مع ممثل األمم املتحدة جبنيف بقصد إحالة املوجودات 1946أمينها العام يف باإلضافة إىل نفس الشيء .ملتحدةواخلدمات املرافق اليت للعصبة يف جنيف إىل األمم ا

من خالل اتفاق مع صندوق األمم UNRRAلوكالة األمم املتحدة للمعونة و التأهيل )6(. املتحدة للطفولة

:وظائف و نشاط المنظمة -يف حالة النشاطات فان املنظمة الدولية ختتلف وظائفها عن تلك املنوطة بالدول

ا يف حالة ا تتأثر حدوث االستخالف و لذلك يتطلب ذلك موافقة الدول باعتبار أالقدمية أو اجلديدة ومثال ةاألعضاء باملنظمة اجلديدة سواء كان عضوا جديدا باملنظم

ذلك ما حدث مع جنوب إفريقيا عندما رفضت أن تربم اتفاق وصاية مع األمم املتحدة العدل الدولية يف ليحل حمل االنتداب الذي كان ابرم مع عصبة األمم وفردت حمكمة

إستمر حىت بعد حل العصبة وليس من إلزام على دول بفتواها أن نظام االنتدااالنتداب أن تدخل قي إتفاق وصاية بشان أقاليم االنتداب مبا جيعلها غري قادرة على

-2004سيد إبراهيم الدسوقي،اإلستخالف بني املنظمات الدولية ، القاهرة،دار النهضة العربية ، 6

.07،ص2005

2013

239

تغيري مركز القانوين لألقاليم بيد أن استمرار نظام االنتداب إال أن جهاز اإلشراف عليه مل .موجودا مع ممثلة النشاط من طرف األمم املتحدة نفسه للعصبةيعد

باإلضافة إىل ذلك فإنه من العوائق املستحدثة يف إستخالف املنظمات الدولية يف ا ال حيتاج إىل موافقة األغلبية فحسب بل كذلك اليت متارس حياهلا وظائفها و نشاطا

ملعنية ،لكن االعرتاف باملركز القانوين الوظائف املستحدثة وهذا يستفاد من سلوك الدولة االعام للخلف ال يعن قبوال لكافة السلطات العامة ،و مثال ذلك اجلمعية العامة لألمم لس املتحدة مبناسبة مناقشة مستقبل ناميبيا حيث مل تقبل أن متارس الوظائف املختلفة

ري املطابقة لتلك اليت العصبة باعتبار أن اإلشكال يقع من حيث الوسائل و اإلجرءات غ )7(.كانت موجود أثناء وجود العصبة و جملسها

: شروطــــه - ، 8 .1978الرابعة من إتفاقية فيينا إلستخالف الدول للمعاهدات لسنة ةأقرت املاد

ا مل تربز التفصيال املتعلقة حباالت اإلستخالف أو تإستخالف املنظمات الدولية إال أجماهلا ، و تركت األمر للدول األعضاء يف املنظمة اليت سيتم إستخالفها حبلول أخرى يف ا و ذلك عن طريق القانون التأسيسي للمنظمة اخللف بإعتبار أن ذلك كفيل جبعل مكا

ا ااملنظمة اخللف حتل حمل السلف يف مجيع اختصاصا مبختلف ووظائفها و ممتلكاأنواعها،و اجلدير بالذكر هنا هو أن إستخالف املنظمات الدولية و إن كان يدخل يف إطار املعاهدات بشكل عام بإعتبار أن تأسيس املنظمات الدولية يكون من خالل

بني الدول ال مياثل تلك اليت تنعقد بني تمعاهدة مجاعية إال أن تأثريها يف مسار العالقاكون أنه من السهل فقدان عضوية دولة ما يف . ملتعلقة باملنظماتالدول ألغراض غري ا

.22-23سيد إبراهيم الدسوقي ،املرجع السابق، ص:أنظر 7 .1978املادة الرابعة من إتفاقية فيينا إلستخالف الدول للمعاهدات لسنة : أنظر 8

2013

240

منظمة و إستبداهلا بأخرى بالدخول من جديد يف منظمة جديدة و بشروط مغايرة .لألوىل

إال أن املنظمات الدولية ترد عليها بعض الشروط العامة ألجل إستخالفها فيما بينها دستوري بإكتساب حقوق ووظائف ،حيث جيب أن تكون املنظمة اخللف ذا إختصاص

املنظمة السلف ،حبيث يكون ميثاق تأسيسها ينص بشكل صريح أو ضمنيا على .اإلستخالف بني هذه املنظمات الدولية

اكماال تقبل املنظمة اخللف املسؤولية عن وظيفة ال تدخل يف إختصاصاتقبل اإلحالة ،ولذا فان الدستورية،وهذا املبدأ يفسر لنا سبب أن الوظائف السياسية ال

بعدم جواز إحالة 1946اللجنة التنفيذية للجنة التحضريية لألمم املتحدة أفتت يف سنة الوظائف السياسية للعصبة إىل األمم املتحدة من حيث املسؤوليات السياسي لكل من املنظمتني ،ومن ذلك عدم أخذ األمم املتحدة عن عصبة األمم بعض املهام املتعلقة

املعاهدات الدولية و اإلشراف الدويل على املخذرات ةاحل اجلماعة الدولية كرعايمبص .وإلغاء الرق األبيض و البحوث اخلاصة بوضع املرأة

تفقد السلطة القانونية للمنظمة حجيتها حيال الدول اليت مل تسهم يف عضوية املنظمة .الحق للمنظمة اخللفاخللف، و الراجح حيال تلك الدول إذا ما إنضمت يف تاريخ

ويف هذا قررت حمكمة العدل الدولية أن اإلعالنات اليت كانت صادرة عن الدول قد قبلت مبقتضاها اإلختصاص اإللزامي للمحكمة الدولية الدائمة السابقة تفقد إلزاميا بالنسبة للدول اليت تستمر يف عضوية احملكمة اجلديدة وال حتيا تلقائيا إذا إنضمت تلك

.ول فيما بعد إىل احملكمةالدو صدقت يوهذا الوضع أو القيد ينطبق على الدول اليت إنضمت إىل اإلحتاد اإلفريق

على قانونه األساسي و مل تكن عضوا يف منظمة الوحدة اإلفريقية سابقا، فلها وحدها ا الدول األعضاء فيها من قبل و مل تكن هذ ه احلرية يف اإللتزام باملعاهدات اليت عقد

األخرية عضوا فيها، ومنه فإن إستخالف اإلحتاد اإلفريقي ملنظمة الوحدة اإلفرقية إلرادة

2013

241

الدول املصدقة عليه و الميس إلرادة املنظمة الدولية السابقة اليت مت إبرام املعاهدات يف 9 .ظلها

أحكام إستخالف المنظمات الدولية في ضوء إتفاقية فيينا : المبحث الثاني .1978ل للمعاهدات لسنة لخالفة الدو

.الدولــــية تإستخــالف الـدول لعضوية المنظما: المطلب األولمن املقرر أن عضوية املنظمات الدولية تكون للدول ذات السيادة و إستثناء لبعضها اليت تكون حتت اإلستعمار أو تلك اليت يسمح هلا القانون املتعلق باإلحتاد الكونفيدرايل

أصلية عندما يتم تأسيس املنظمة عن طريق معاهدة مجاعية أو تكون عن بذلك وهي إماطريق اإلنضمام و ذلك بعد أن تنشأ املنظمة و متارس أنشطتها ، وهي تكون إختيارية حبيث أن الدول تنظم دون إجبار إليها عن طريق طلب اإلنتساب وفق شروط ختتلف من

أو عاملية تسمح جلميع الدول بالدخول منظمة إىل أخرى سواء كانت ذات طابع إقليمي 10 .فيها

وقد شهدت مسألة العضوية يف حالة اإلستخالف ممارسات متنوعة و خمتلفة خاصة على مستوى منظمة األمم املتحدة ،و ميكن أن نعتربها غري متجانسة من حيث احللول

.اليت متت يف هذا اإلطار على مستواها

25سيد إبراهيم الدسوقي،املرجع السابق،ص 9

ختتلف املنظمات الدولية يف فرض شروط لعضويتها فبعضها ذا طابع عاملي و البعض هلا خصوصيتها تقبل 10منظمة الصحة العاملية و اليونسكو ،كما تنفرد فيها إىل جانب الدول ،أشخاص غريها كاحلركات التحررية مثل

أخرى بشروط تتعلق بالدميقراطية وحقوق اإلنسان كاالحتاد األوريب و أخرى ذات طباع إقليمي تشرتط خاصية :إقليمية أو رابط معنوي كجامعة الدول العربية

، ،ص 1994وعات اجلامعية ، حممد السعيد الدقاق ، التنظيم الدويل، اإلسكندرية ،دار املطب: أنظر يف ذلك .وما بعدها 86

2013

242

مستوى األمم املتحدة يف عدة مناسبات أوهلا وقد مت إثارة مسألة العضوية على حيث سار التساؤل حول تطبيق 1946كانت إثر انفصال باكستان عن اهلند عام

قواعد و أحكام اإلستخالف الدويل على العضوية فيها فقد ذهب البعض إىل إعتبار أن دولتني مناقشة إنضمام باكستان إليها يوجب النظر إىل اهلند نظرة واحدة بإعتبارمها

جديدتني لكل هلا خصوصيتها و بالتايل التقدم بطلب العضوية ميسهما معا، إال أن عند ناألمم املتحدة رفضت ذلك وإعتربت أن اهلند كانت دولة موجودة قبل باكستا

إنفصاهلا و تضل عضويتها مستمرة عكس باكستان اليت تعترب دولة جديدة تكتسب سب امليثاق، و بالتايل عدم إستخالف اهلند العضوية من خالل إجراءات جديدة ح

التابعة ) اللجنة السادسة (وقد أصدت اللجنة القانونية .تلقائيا يف عضوية املنظمةللجمعية العامة لألمم املتحدة تقرير نص على أن الدولة العضو يف األمم املتحدة ال ينال

ملا أن شخصيتها القانونية من عضويتها أية تغريات إقليمية أو سكانية قد تطرأ عليها طاالدولية باقية ، و أنه عندما تنشأ دولة فإنه ال جيوز هلا االدعاء بإكتساب عضوية تلقائية يف اهليئة الدولية على أساس أن إقليمها أو شعبها كان يشكالن جزءا من إقليم دولة

.عضو يف األمم املتحدة و بالتايل جيب دراسة كل حالة لوحدهايف هذا اإلطار األمم املتحدة كذلك بنفس اإلجتاه عند إنفصال دولة و قد إلتزمت

البنغالدش عن باكستان باإلضافة إىل حاالت الدول املستقلة الناجتة عن تفكك اإلحتاد .و يوغوسالفيا كما سيأيت الحقا 11السوفيايت سابقا

كما جرى عمل األمم املتحدة يف حالة إندماج دولتني أو أكثر و تكوينها لدولة جديدة و تؤدي إىل زوال الشخصية القانونية الدولية للدول املندجمة أو املتحدة إىل منح الدولة اجلديدة مقعدا واحدا إذا كانت هذه الدول أعضاء يف األمم املتحدة ،و هذا ما

و قيام اجلمهورية العربية املتحدة، 1958اد مصر بسوريا سنة حدث بالنسبة يف حالة إحت

أمحد عباس عبد الودبع،اإلحتاد السوفيايت من القمة إىل التفكك، جملة السياسة الدولية ،القاهرة، مركز األهرام 11 .118،ص 1995،يوليو121:للدراسات اإلسرتاجتية و السياسية ،العدد

2013

243

و نشوء تنزانيا ،باإلضافة إىل نفس 1946و زنزبار يف عام اباإلضافة إىل حالة تنجانيق ،1989املوقف عند تأسيس إحتاد اليمن الشمايل واجلنوين الذي كون اليمن سنة

إكتساب العضوية من طرف الدولة وتقضي اإلعتبارات القانونية بأنه يكون متعنا بأن ، إال أنه يف بعض األحيان ختتلف ةاملوحدة من خالل طلب جديد الكتساب العضوي

عن اجلمهورية املتحدة لاملمارسات الدولية ومن ذلك ما حدث لسوريا عندما مت اإلنفصا 12 .حيث إستعادت سوريا مقعدها يف األمم املتحدة 1961سنة

ضوية اإلحتاد السوفييت السابق بروسيا فقد إختلف األمر أما فيما خيص إستخالف ععاصمة أوزباكستان عشية إعالن كومنولث " املاأتا"،حيث أن روسيا أعلنت يف مؤمتر

الدول املستقلة مفاده حلوهلا حمله يف األمم املتحدة و يف املنظمات الدولية األخرى، و قد نولث اليت إعتربت أن روسيا إمتداد أيدت هذا الطرح الدول املستقلة املكونة للكوم

للشخصية الدولية لإلحتاد السوفييت يف األمم املتحدة و حتل حمله كعضو دائم يف جملس األمن الدويل، و هذا ما جتسد فعليا عند قبول األمم املتحدة لروسيا كعضو فيها دون

يف تقدمي أي طلب بإجراءات جديدة ، و يف نفس الوقت إحتفظت مبقعدها الدائمجملس األمن الدويل دون إعرتاض أي دولة ما ، و قد اعترب ذلك غريبا خاصة أن األمم ا سياسية بالدرجة املتحدة مل متاثل بعض احلاالت لروسيا و إعترب ذلك سابقة خلفيااألوىل و اإلعتبارات الدولية اليت جعلت روسيا حتافظ على مرياث اإلحتاد السوفييت خاصة

انة العسكرية النووية املتطورة كانت يف روسيا مما جيعلها قوة حىت يف و أن أغلب الرتس .حالة التفكك

أما فيما خيص املنظمات الدولية األخرى فإن أغلب املمارسات الدولية فقد كانت .كذلك 13ضمن دول شرق أوروبا نتيجة تفكك اإلحتاد السوفيايت سابقا و يوغوسالفيا

846-2007،845عام،القاهرة، در النهضة العربية ، صالح الدين عامر،مقدمة لدراسة القانون الدويل ال 12شهدت منطقة البلقان موجة من عمليات التفكك و اإلحنالل اليت كانت سائدة يف ضوء احلرب الباردة و اليت 13

كان هلا توجه أديولوجي مماثل لالحتاد السوفييت و إما النزاعات العرقية و التشرذم الطائفي بدأت الدول املشكلة

2013

244

فعلى مستوى منظمة العمل الدولية فقد مت إثارة مسألة عضوية دول البلطيق يف حيث إعتربت أن 1940املنظمة و اليت إنضمت لإلحتاد السوفييت سابقا منذ سنة

عضويتها فيها منقضية، إال أن هذه األخرية إحتجت و إعتربت أن عضويتها باقية منذ .نتيجة أن ضمها كان غري شرعي 1961سنة ا خبصوص روسيا فقد أبقت املنظمة على عضويتها نتيجة إستخالفها يف األمم أم

.املتحدة مما إستوجب يف ذلك إصدار قرار شكلي خبوص عضويتهايف املنظمة كذلك على خلفية اوطالبت كل من دوليت تشيك و سلوفاكيا بعضويتهم

ك ال جتد سندا قانونيا سابقة الفيدرالية الروسية، إال هذه األخرية إعتربت مطالبهما بذللس بإعتبار أن يوغسالفيا كانت عضوا يف املؤمتر الدويل للعمل و مل تكن عضوا يف ااإلداري للمنظمة ،باإلضافة إىل صعوبة الفصل يف عضوية فيدرالية يوغسالفيا عن طريق

جهة و الفصل يف صالحيتها كذلك و مل يتم إصدار قرار نأغلبية أعضاء املؤمتر م .الفها إىل فيما بعدإستخ

أما فيما خيص اإلتفاقيات اليت كانت أبرمت حتت غطاء منظمة العمل الدولية و أمام عدم االستناد على املادة الرابعة من إتفاقية فيينا خلالفة الدول يف املعاهدات لسنة

على مبدأ القانون التأسيسي ، باإلضافة تبسبب تأسيسها إلستخالف املنظما1978دول أوربا الشرقية على إستخالف هذه اإلتفاقيات ، جعل املكتب الدويل إىل عزوف

للعمل شروطا لكل دولة عضو يف املنظمة بان تتعهد باحرتام حقوق العمال و املسامهة

عينات كالتشيك و سلوفاكيا و البوسنة و اهلرسك و للفيدرالية اليوغسالفية يف إعالن االستقالل مع مطلع التس

:غريها أنظر يف ذلك ..صربيا وعماد جاد،األمم املتحدة يف البلقان،، جملة السياسة الدولية ،القاهرة ، مركز األهرام للدراسات اإلسرتاجتية و

.و ما بعدها13،ص 1995،أكتوبر 122:السياسية ،العددإلدارة الذاتية يف يوغوسالفيا، جملة السياسة الدولية ،القاهرة ، مركز األهرام مجال العطيفي،عشرون عاما على ا

.90،ص 1977،يوليو25:للدراسات اإلسرتاجتية و السياسية ،العدد

2013

245

يف حقوق العمال ةيف تطوير القواعد القانونية اخلاصة باجلانب االجتماعي و املمتثلم 14وحريا

يف املنظمات الدولية فقد كانت طرحت هذه املسألة أما خبصوص إستخالف العضويةلس األورويب بالنسبة جلمهورييت التشيك و سلوفاكيا حيث أن تشيك يف إطار الس األورويب، إال أن هذا األخري قرر يف إجتماعه يف سلوفاكيا كانت عضوا يف ا

ا ، وبالتايل بأن عضوية تشيك سلوفاكيا تعترب منقضية بسبب إحنالهل 1993جانفي 08وجب على هذه الدول تقدمي طلبات جديدة للعضوية ومنه قررت جلنة الوزراء للمجلس األورويب إخضاع كل من مجهورييت التشيك و سلوفاكيا إىل إجراءات قبول حيث مت ذلك

.وبأثر فوري إجتنابا ألي سابقة ممكنة أن حتدث بعد ذلكلس األ و اليت كانت مفتوحة ألي دولة ورويبأما خبوص اإلتفاقيات الصادرة عن ا

حىت و إن كانت ليست عضو فيه ، حيث إعتربت روسيا مستخلفة هلذه املعاهدات عن سلوفينيا عن فاإلحتاد السوفيايت الذي كان طرفا فيها ، بينما مت رفض إستخال

.يوغسالفيا و إشرتط تقدمي طلب لإلنضمام إىل هذه املعاهدات شيك و سلوفاكيا فقد مت إستخالفهما للمعاهدات املفتوحة الت أما خبوص مجهورييت

. 1993جانفي 01عن طريق إعالن قبوهلا اإلنضمام يف وكما مت طرح مسألة إستخالف العضوية بالنسبة للدول على مستوى منظمة التعاون و التنمية اإلقتصادية ، فبعد إندماج أملانيا الدميقراطية مع الغربية و اليت كانت طرفا يفاملنظمة دون أملانيا الشرقية حيث إعتربت هذه األخرية قد إمتد هلا النظام األساسي للفيدرالية األملانية أي على اإلقليم اجلديد، وقد مت إرسال مذكرة يف هذا الشأن إىل

.املنظمة مما جعلها تستخلف عضويتها اليت كانت من قبل ألملانيا الغربية

،مذكرة ماجستري،كلية احلقوق )حالة دول أوروبا الشرقية(عابد زهرية،إستخالف الدول يف موضوع املعاهدات 14

.87 إىل80،ص 2002،جامعة اجلزائر،

2013

246

مل تكن عضو يف املنظمة بل مالحظ مبوجب إتفاق فقد أما بالنسبة ليوغسالفيا اليت ا إستمرار للشخصية القانونية للفيدرالية اليوغسالفية سابقا و أرسلت مذكرة تعلن فيها أ

اء اإلنفاق بينهما إجته إىل كونه ضمنيا .15عليه تتحمل كل احلقوق و اإللتزامات إال أن إاء ا لصريح بنص خاصة و أن اإلشعار بذلك بإعتبار أنه مل ينص يف مضمونه على اإل

،أو 1946الدولية لسنة تإلزامي طبقا إلتفاقية فيينا حول املعاهدات املربمة مع املنظماإفرتاض إستمرار الشخصية القانونية ليوغسالفيا ،و بالتايل اإلستناد على التغري اجلوهري

اء اإلتفاق بينهما ،ومل يتم حسم األمر يف عض وية املنظمة إال بعد للظروف لسبب إلإصدار جملس األمن الدويل التابع لألمم املتحدة قراره يف إستمرارية الشخصية القانونية اء اإلتفاق و من مث إعتبار هذه األخرية غري مستخلفة ليوغسالفيا ليتم بعد ذلك إ

.ةللعضوية وبناء عليه تتقدم بطلب لذلك وفق اإلجراءات الالزم ف املنظمــات الدوليــة لالختصاصات ،املمتلكات و احملفوظاتإستخال:املطلب الثاين

عن غريه من املمتلكات أو تخيتلف إستخالف املنظمات الدولية لالختصاصااية املنظمة السلف و احملفوظات كون أن األوىل ال تتماثل مع غريها اخللف يف حالة

و ليس باملطلق أن تعترب انقضاء شخصيتها القانونية لكون أن وظائفها تصبح منتهية مماثله هلا ،كما تنعدم القاعدة القانونية اليت تستمد منها إختصاصها و هي املعاهدة املؤسسة هلا ، عكس املمتلكات و احملفوظات اليت تبقى مستمرة إىل غاية تصفيتها من

.طرف الدول األعضاء عن طريق إتفاق صريح لإلستخالف .ـــة لالختصاصاتإستخـالف املنظمـــات الدولي -

15 - Khared.R,La reconnaissance des états issus de la dissolution de la république socialiste fédérative de Yougoslavie par les membres de l'union européen,R.G.D.I.P,1993,p686

2013

247

ا عن بعضها البعض و أن كانت يف ختتلف املنظمات الدولية من حيث إختصصاا متاثلها من حيث الوظائف بعض األحيان ويف حالة استخالف منظمة ألخرى يبدو أا كان تكون منوطة حبفظ السلم و األمن الدوليني أو التعاون اإلقتصادي اليت تقوم

و ذلك كون تك ال يعىن بالضرورة أن تكون هلا نفس االختصاصاوالعسكري، إال أن ذل أن كل منظمة هلا نطاق إختصاصها مكانيا و زمانيا يف إطار معاهدة تأسيسها ، وبالتايل

ال ميكن أن يكون إستخالف تلقائي ملنظمة خلف ألخرى سلف قبلها إال من خالل ا التأسي بوضوح أو من خالل إتفاق الذي يبني ذلك و سحتديد ذلك عن طريق قانو .صريح تقوم به الدول األعضاء فها

و قد برز هذا اإلشكال عند قيام األمم املتحدة على خلفية عصبة األمم من حيث املشابه هلا ، و إن كان يوجد من ذلك لكن ليس بشكل ااإلطار العام إلختصاصا

ملعاهدات الدولية مطلق و من ذلك إختصاص عصبة األمم املتحدة يف جمال تلقى اكجهة إيداع و تسجيلها و نشرها فقد انتقل هذا اإلختصاص إىل هيئة األمم املتحدة

التصرحيات الصادرة ""من النظام 36بذاته ،حيث جاءت الفقرة اخلامسة من املادة به لمن النظام األساسي للمحكمة الدائمة للعدل الدويل املعمو 36مبقتضى حكم املادة

رب بني الدول األطراف يف هذا النظام ، مبثابة قبول للوالية اجلربية حملكمة حىت اآلن تعتالعدل الدولية و ذلك يف الفرتة الباقية من مدة سريان التصرحيات ووفقا للشروط الواردة

16"فيهاكلما نصت معاهدة أو اتفاق معمول به "كما نصت املادة من ذات النظام على أنه

مة تنشاها عصبة األمم أو إىل احملكمة الدائمة للعدل الدويل على إحالة مسالة إىل حمكتعني فيما بني الدول اليت هي أطراف يف هذا النظام األساسي ، إحالتها إىل حمكمة

.العدل الدولية

846صالح الدين عامر،املرجع السابق،ص 16

2013

248

كما حصل أن قام املؤمتر العام ملنظمة األرصاد اجلوية حبل نفسه، و يف نفس الوقت إىل الثاين ،ونفس األمر بالنسبة هوية و نقل إختصاصاتأنشأ املنظمة العاملية لألرصاد اجل

لإلحتاد اإلفريقي الذي حل حمل منظمة الوحدة اإلفريقية سابقا و ذلك عن طريق القانون األساسي الذي حيكمه تطبيقا للمادة الرابعة من إتفاقية فيينا إلستخالف املعاهدات لسنة

حيل هذا القانون حمل 17"اسيمن نظامه األس 33و ذلك بنصه يف املادة 1978ا ووظائف منظمة الوحدة اإلفريقية " ميثاق الوحدة اإلفريقية وبذلك أبقى على أجهز

18.سابقا وإستخلفها بشكل كلي .إستخالف املنظمـــات الدوليــــة لألموال و األصول و احملفوظـات -

اية منظمة دولية إىل إنقضاء الشخصية القانونية الدولية هلا إما يعطى يؤدي للدول اليت كانت أعضاء فيها احلق يف تقرير ما متلكه املنظمة الدولية من أموال عقارية أو ا و ما ميكن أن يرتتب عليها منقولة أو أموال يف شكل أرصدة مالية ،فضال عن حمفوظا

ون و غريها ،فمن الطبيعي أن تقرر تلك الدول األعضاء بإتفاق من حقوق للغري من ديصريح خاص فيما بينها حتديد و تعيني القواعد الواجب إتباعها يف هذا اإلطار،من حيث ا ذلك،أو الكيفية تقومي األصول و كيفية تقسيمها للنسب العادلة اليت جيب أن يتم

ا الدول األعضاء اجلانب السليب من مرياث املنظمة بشأن حقوق اليت ميكن أن تتحمل الغري و يكون ذلك من خالل إتفاق دويل صريح تقوم به الدول األعضاء يف املنظمة وأبرز املمارسات الدولية هو إستخالف األمم املتحدة ملنظمة عصبة األمم حيث مباشرة

سنة متت دعوة مجعية عصبة األمم لإلجتماع يف 1945بعد تأسيس األمم املتحدة سنة ا و أصوهلا 1946 حيث قررت إنقضاء الشخصية القانونية لعصبة األمم و أيلولة ممتلكا

.األفريقي من النظام األساسي لالحتاد33املادة 17 24سيد إبراهيم الدسوقي،املرجع السابق،ص 18

2013

249

ا إىل هيئة األمم املتحدة و إختذت اجلمعية العامة لألمم املتحدة ا و أرصد و حمفوظا 19قرار أعلنت فيه قبول ذلك

خاتمــــةالف املعاهدات بني الدول على الرغم من إقرار املادة الرابعة إلتفاقية فيينا إلستخ

ا 1978لسنة مسالة إستخالف املنظمات الدولية ولو بشكل ثانوي عند نصها يف مادا الرابعة على أن األمر يتم تسويته من خالل القانون األساسي للمنظمة يف حد ذابتضمينه ملا جيب عليه أن تقوم به إجتاه املنظمة املنتهية نتيجة أسباب متعددة ،إال أن دراسة هذا املوضوع بقي يتصل باملمارسات الدولية اليت مل تتضمنها إتفاقية فيينا خاصة يف ظل التغريات اليت تعرضت هلا الدول من قبيل تفكك الدولة اإلحتادية و بروز إشكالية إستمرار الشخصية القانونية للدولة السلف و إنقضائها بالنسبة للدول اخللف خاصة ما

ضوية يف املنظمات الدولية ،و من قبيل ذلك كذلك انفصال اإلقليم تعلق باكتساب الععن دوهلا األصلية و تكوين دول جديدة مما يتسبب يف إنتقاض الرقعة اجلغرافية و الكثافة السكانية ما جيعل البعض يربط ذلك بتكوين جديد نتيجة هذه التغريات ،إال أن ذلك

مم املتحدة اليت طالبت يف عدة حاالت تفاوت يف التعامل معه خاصة على مستوى األتقدمي طلبات جديدة و بعضها بإبقاء عضويتها يف حني تعاملت مع حاالت أخرى

بطرق بديلة متاما كعضوية روسيا و إستمرار شخصيتها القانونية لإلحتاد السوفيايت سابقا ت فقد أما فيما خيص إستخالف املمتلكات و احملفوظات و الديون املتعلقة باملنظما

رست على مجلة من املمارسات الدولية و لو على قلتها أبانت أن إستخالفها يتم عن ايتها أو يف القانون األساسي تطريق اإلتفاقات اليت تعقد بني املنظما عند إقرار

إلنشائها مبا جيعل املنظمة اجلديدة تستخلف القدمية يف كل شيء ،إال أن الواضع هو أن

864صالح الدين عامر،املرجع السابق،ص 19

2013

250

ة تبقى الوحيدة اليت تثري موضع مثل هذا يف مجيع احلاالت بعيدا عن املمارسات الدولي .1978إتفاقية فيينا إلستخالف املعاهدات بني الدول لسنة

المراجـــعأمحد عباس عبد الودبع،اإلحتاد السوفييت من القمة إىل التفكك، جملة السياسة الدولية ،القاهرة ، -1

.1995،يوليو121:السياسية ،العدد مركز األهرام للدراسات اإلسرتاجتية و .1978الدول يف املعاهدات لسنة ةإتفاقية فيينا خلالف -2 .1983الدول يف املمتلكات و احملفوظات و الديون لسنة ةإتفاقية فيينا خلالف -3املتعلق خبالفة الدول جلنسية األشخاص الطبيعيني لسنة 153/55إعالن األمم املتحدة رقم -4

2001. ال العطيفي،عشرون عاما على اإلدارة الذاتية يف يوغوسالفيا، جملة السياسة الدولية ،القاهرة ، مج -5

.1977،يوليو25:مركز األهرام للدراسات اإلسرتاجتية و السياسية ،العددحالة الدول (1983حممد طاهر أورمحون،إستخالف الدول يف الديون وفقا إلتفاقية فيينا لعام - 06

.1994،مذكرة ماجستري،معهد احلقوق،جامعة اجلزائر،)حديثااملستقلة حمسن الشيشكلي،تغريات الدول و إتفاقية فيينا خلالفة املعاهدات ،جملة احلقوق،،كلية احلقوق - 07

.1985،جويلية 02:جبامعة الكويت، السنة التاسعة،العدد .1998،منشأة املعارف ، حممد سامي عبد احلميد،أصول القانون الدويل العام،اإلسكندرية - 08 . 1994حممد السعيد الدقاق ، التنظيم الدويل، اإلسكندرية ، دار املطبوعات اجلامعية ، - 09عمر سعد اهللا،معجم مصطلحات القانون الدويل املعاصر،اجلزائر ،ديوان املطبوعات اجلامعية - 10

.2005،الطبعة األوىل،ف الدويل و أثره على املعاهدات الدولية،القاهرة شريف عبد احلميد حسن رمضان، اإلستخال - 11

.2012،دار النهضة العربية ،سيد إبراهيم الدسوقي،اإلستخالف بني املنظمات الدولية ،القاهرة ،دار النهضة العربية - 12

،2004-2005. .2007صالح الدين عامر،مقدمة لدراسة القانون الدويل العام،القاهرة ،در النهضة العربية ، - 13عماد جاد،األمم املتحدة يف البلقان،، جملة السياسة الدولية ،القاهرة ، مركز األهرام للدراسات - 14

.1995،أكتوبر 122:اإلسرتاجتية و السياسية ،العدد

2013

251

،مذكرة )حالة دول أوروبا الشرقية(عابد زهرية،إستخالف الدول يف موضوع املعاهدات - 15 .2002ائر،ماجستري،كلية احلقوق ،جامعة اجلز

:بالغة األجنبية -16- Aniel Bardonnet , la succession d'états a Madagascar , L.G.D.J , paris,1970. 17- André Gançalves pereira , la succession d'etats en matiere de traité , paris , édition pédone , 1969. 18- Khared.R , La reconnaissance des états issus de la dissolution de la république socialiste fédérative de Yougoslavie par les membres de l'union européen , R.G.D.I.P,1993.

2013

252

الملخص

تتجسد عالقة العمل على مستوى الشركات التجارية إما يف حصة بوصف شريك أو مساهم، أو يف شكل عالقة تبعية، لكن اتسام الشخصية املعنوية للشركات التجارية باحملدودية الزمنية، نتيجة لظروف

مما قد يؤثر عليها . حمددة، قد يتعارض مع األصل العام يف عقد العمل وهو دوام العالقة الجتماعيتهاتأثري إجيابيا باستمرار الرابطة أو تعويض انتهائها مبا يتناسب قانونا مع فقدان منصب العمل، أو سلبا

.بزوال العالقة التعاقدية

Résumé La relation de travail se concrétise au niveau des sociétés commerciales contribuantes par le participation ou dans le rapport de dépendance. Toutefois, le caractère de la personnalité morale des sociétés commerciales limité dans la durée, suite à des facteurs déterminés, pourrait s’opposer à la règle générale en matière de contrat de travail. Il s’agit de la permanence voire l’indétermination de la relation pour son caractère sociale. Cela pourrait l’affecter positivement par la continuité de la relation ou bien négativement par la fin de la relation contractuelle.

2013

253

المقدمةما برحت الشركات التجارية ترصد موارد مالية وبشرية قصد حتقيق الغرض من

تأسيسها أال وهو حتقيق الربح، مسايرة يف ذلك مقتضيات نصوص قانونية خمتلفة ال تقتصر على الواردة يف القانون التجاري والقوانني املكملة، بل تتعداها إىل نصوص أخرى

يم عالقات العمل الفردية واجلماعية، خاصة عند استعانتها باليد من بينها قواعد تنظالعاملة اليت قد تكون ممثلة يف صورة شريك أو أجري؛ إال أن اتسام الشخصية املعنوية للشركات التجارية بالتأقيت نتيجة توافر مجلة من الظروف قد جيعل الكثري من املسائل

باستمرارية عالقة العمل مرورا حبقوق العمال القانونية تثار خبصوص عقد العمل، بدايةالسيما -أثناء التصفية وصوال إىل إلزامية عالقة العمل بالنسبة للشخص املعنوي اجلديد

ا كلها أن -يف حاليت االندماج والتحول الذي يعد من قبيل الغري، ولعل مصدر إثاروهو ما ذهبت 11-90نون من القا 11األصل يف عالقة العمل التأبيد طبقا لنص املادة

حيث قررت 24/12/1990بتاريخ 65773إليه احملكمة العليا يف تصديها للقرار رقم أن تغيري الوضعية القانونية للهيئة املستخدمة ال يؤثر على حقوق العمال املكتسبة، مع أن

، انتهاء الشخصية املعنوية للهيئة املستخدمة هو حالة من حاالت انتهاء عالقة العملما األمر الذي جيعلنا نقف بني جدلية إمكانية استمرار عالقة العمل من عدمها، فيا ترى

هي حاالت انقضاء الشركة التي تؤدي استمرار عالقة العمل أو انتهائها؟إن اإلجابة على هذا اإلشكال تقتضي منا اختاذ أساليب البحث العملي مطية

ا باالنتقال من العام إىل اجلزء ع ن طريق طرح مجلة من التساؤالت الفرعية اليت من شأما هي حاالت انتهاء الشخصية املعنوية الشركات التجارية ؟ ما هي : رسم معامل التطرق

اآلثار اإلجيابية على عالقة العمل يف حالة انقضاء الشركة التجارية ؟ ما هي اآلثار السلبية التجارية هل يوجد فرق يف اآلثار بني حاالت على عالقة العمل يف حالة انقضاء الشركة

؟...االنقضاء؟ ما هي حقوق العمال؟ فالظاهر من هاته التساؤالت أن حماور املعاجلة ميكن اقتصارها يف ثالثة رئيسة

رتبتها تنازليا بوضع القارئ الكرمي يف الصورة عرب التطرق لألوضاع القانونية اليت تكون فيها

2013

254

، ألتدرج بعد ذلك يف بيان اآلثار اليت )املبحث األول(رية يف حالة انقضاء الشركة التجااملبحث (ترتتب نتيجة انتهاء الوجود القانوين لشركة التجارية من الناحية املوضوعية

، ليبقى كجزئية أخرية الكشف عن اآلثار اليت متس األشخاص يف حلة االنقضاء )الثاينوضيح حول حماور املعاجلة إليكم اخلطة كاملة حسب ، وملزيد من الت)املبحث الثالث(

:التسلسل املنطقي حاالت انقضاء الشركات التجارية : المبحث األول حاالت انقضاء الشركات التجارية اإلرادية : المطلب األول حاالت انقضاء الشركات التجارية غير اإلرادية : المطلب الثاني

آثار انقضاء الشركات التجارية على موضوع عالقة العمل : الثاني المبحث اآلثار السلبية النقضاء الشركات التجارية على موضوع عالقة العمل: المطلب األول اآلثار اإليجابية النقضاء الشركات التجارية على موضوع عالقة العمل: المطلب الثاني آثار انقضاء الشركات التجارية على أشخاص عالقة العمل :المبحث الثاني آثار انقضاء الشركات التجارية على العامل وخلفه : المطلب األول آثار انقضاء الشركات التجارية على صاحب العمل وخلفه: المطلب الثاني

حاالت انقضاء الشركات التجارية: األول المبحثباعتبارها عقد كسائر العقود، فإن انقضائها قد تتسبب فيه إن الشركة التجارية

أو ألوضاع قانونية خارجة عن رغبة الشركاء ) املطلب األول(مبعثها إرادة األطراف عوامل ).املطلب الثاين(أو املسامهني

حاالت انقضاء الشركات التجارية اإلرادية: المطلب األول إن روابط القانون حيكمها مبدأ عام هو الرضائية اليت ال تنتفي بسبب اشرتاط

الشكلية يف الشركات التجارية، ما دام القانون أتاح لألطراف اختيار النمط التجاري اء اليت قد يتضمنها النظام للشركة، وعليه فمن ميلك صالحية اإلنشاء ميلك صالحية اإل

، بل قد يتفق األطراف )أوال(للشخص املعنوي التجاري كاملدة القانوين األساسي، أو قد ينسحب مبحض إرادته شخص فينهار وجودها )ثانيا(مستقبال على فضها

2013

255

، كما ميكن أن يرتاض أعضاء اجلهة املختصة يف الشركة بالتحامها يف شركة )ثالثا(القانوين ).رابعا(أخرى

إن من خصائص عقد الشركة أنه : نتهاء مدتها انقضاء الشركة التجارية ال -أوال زمين، إذ يعد عنصر الزمن جوهريا فيه، لذا جند اإلرادة التشريعية جعلت من انقضاء املدة املنصوص عليها يف القانون األساسي حالة من حاالت االنقضاء، وبالضبط يف املادة

ة ومدتها التي ال يحدد شكل الشرك« : ت اليت جاء فيها .ق 546م واملادة .ق 437، وقد درج الفقه على عدم عد هذه احلالة مدرجة يف »...سنة 99يمكن أن تتجاوز

، إال أننا نرى بأن هذه املادة )1(احلاالت اإلرادية بقدر ما ميكن تصنيفها ضمن القانونيةوعموما فإن انقضاء . املكملة وضعت السقف األقصى للمدة اليت يرتاض عليها األطراف

جراء انتهاء امليعاد ميكن تصورها يف مجيع الشركات التجارية وإن كانت العمومية الشركة .منها ال ختضع هلذا احلكم من حيث األصل العام

إن هذه احلالة هي :تفاق األطراف على انقضائها انقضاء الشركة التجارية ال - ثانيا اء اليت سبق إيرادها، وعليه تطبيق لقاعدة من ميلك صالحية اإلنشاء ميلك صالحية اإل

وتنتهي الشركة أيضا بإجماع « : م نصت عليها بقوهلا .ق 2ف 440جند املادة ، ومع أن هذا النص جاء يف القواعد العامة، إال أنه يصدق على »الشركاء على حلها

مجيع أشكال الشركات سواء املدنية أو التجارية، بل األكثر من ذلك جند املشرع بيان احلكم بنصوص خاصة، فعلى سبيل املثال جند شركة املسامهة خصها املشرع انطباق هذاتتخذ الجمعية العامة « : ت لتقرير ذلك جاء فيها .ق 18مكرر 715بنص املادة

، ومعلوم أنه »غير العادية قرار حل شركة المساهمة الذي يتم قبل حلول األجل عدد املسامهني احلاضرين أو املمثلني لصحة مداوالت اجلمعية العامة غري العادية أن يكون

، 2د فتيحة يوسف املولودة عماري، أحكام الشركات التجارية، دار الغرب للنشر والتوزيع، ط :انظر ) 1(

.وما بعدها 47، ص2007

2013

256

ميلكون أكثر من نصف األسهم يف الدعوة األوىل والربع يف الدعوة الثانية وهذا طبقا )2( .ت.ق 2ف 674ملنطوق املادة

م .ق 440تقضي املادة : نسحاب أحد الشركاء انقضاء الشركة التجارية ال - ثالثا وبالطبع تتجسد هذه الصورة على وجه اخلصوص يف بانقضاء الشركة النسحاب الشريك،

شركات األشخاص، حينما تعد شخصيته حمل اعتبار، السيما وأن الضمان العام ليس رأس مال الشركة يف هذا النوع من الشركات، إمنا هو الذمة املالية للشركاء الذين يسألون

.يف أمواهلم دون حتديدأصبحت عملية االندماج ظاهرة : ندماجها انقضاء الشركات التجارية ال -رابعا

دولية تلتجئ إليها الشركات التجارية ذات االستثمار الدويل يف ظل املنافسة الكبرية، ).3(آثاره على مستوى الشركة ) 2(وأنواعه ) 1(وعليه ال بد من بيان املقصود منها

حلالة اندماج يتعرض املشرع اجلزائر : المقصود باندماج الشركات التجارية - 1 ت من القسم الرابع من الفصل الرابع املتعلق .ق 764إىل 744وانفصاهلا يف املواد من

باألحكام املشرتكة اخلاصة بالشركات التجارية، ومع ذلك فلم يضع تعريفا لالندماج وإمنا للشركة ولو في « : ت بتقرير أنواع الدمج وطريقته كما يلي .ق 744اكتفى يف املادة

حالة تصفيتها، أن تدمج في شركة أخرى أو أن تساهم في تأسيس شركة جديدة كما لها أن تقدم ماليتها لشركات موجودة أو تساهم معها في إنشاء ،بطريقة الدمج

كما لها أخيرا أن تقدم رأسمالها ، شركات جديدة بطريقة اإلدماج أو االنفصالتناول القوانني للتعريف فقد عرفه ، ونتيجة لعدم »لشركات جديدة بطريقة االنفصال

الذين قاال بأن " وربلو" "ريبري"الفقه العديد من التعريفات نأخذ منها تعريف األستاذين الدمج هو العملية التي يتم بموجبها جمع شركتين أو عدة شركات لتكون شركة « :

شركة واحدة، يمكن أن تنجم إما بإنشاء شركة جديدة وإما بابتالع شركة من قبل

.49املرجع نفسه، ص :انظر ) 2(

2013

257

ا يف احلقيقة التحام )3(»أخرى والظاهر من هذا التعريف أنه اعتربها عملية جتميع، غري أ : بني شركتني، ومع ذلك فإن هذا التعريف قد حدد أنواع االندماج اليت نعاجلها فيما يلي

).ب(وآخر مزج ) أ(هناك نوعان من االندماج، اندماج ضم :أنواع االندماج - 2 أن املشرع 744يظهر من املادة : اندماج الشركات عن طريق الضم - أ

اجلزائري اعتماد األساس العقدي لالندماج كنظريه الفرنسي، لذا مل يشر إىل احنالل بأساس االحنالل، ويرى 122الشركة األوىل، على عكس املشرع الكوييت اآلخذ يف املادة

اندماج الضم هو جمرد شراء ألصول وخصوم الشركة بعض الشراح يف تكيفهم القانوين أن ، غري أننا نرى خالف ذلك ألنه ال يتم دفع املقابل من الشركة الداجمة أو )4(املندجمة

.اجلديدة بصفة عامة وهذا النوع يقتضي زوال شركتان: اندماج الشركات عن طريق المزج -ب

املخولة للشركتني كاجلمعية العامة غري العادية وعليه ال بد من اختاذ القرار من طرف اجلهة .إذا كان شكلهما يتمثل يف شركة املسامهة

ت حتتاج إىل تعديل من اإلرادة التشريعية .ق 744وما جيب التنويه إليه صياغة املادة بأن تضيف عبارة االحنالل من جهة، ومن جهة أخرى تتفادى التكرار املوجود يف الفقرة

.ما تصرح بإمكانية منح ماليتها مما يعين بالضرورة حكم الفقرة األوىلالثانية عندتتلخص آثاره يف االحنالل من الناحية السلبية على الشركة : آثار االندماج - 3

من القانون 35املندجمة، واليت نصت عليه النصوص اخلاصة باملؤسسات العمومية كاملادة فزيادة يف املالءة بزيادة رأمسال الشركة الداجمة، ولكن ، أما من الناحية اإلجيابية 88-01

يف كل األحوال هناك شخص معنوي يتحمل االلتزامات ويستأثر باحلقوق سواء كان .)5(موجودا أو مستحدثا

، ترمجة منصور القاضي 2، م1، ج -الشركات التجارية–ربلو املطول يف القانون التجاري . ريبري و ر. ج ) 3(

.881، ص2008، 1اجلامعية، بريوت، ط وسليم حداد، جمد املؤسسة، جملة -دراسة مقارنة–د يعقوب يوسف صرخوه، اإلطار القانوين لالندماج بني البنوك الكويتية : انظر ) 4(

.وما بعدها 24، ص 1993، ديسمرب 17السنة ،4، عاحلقوق، جامعة الكويت .وما بعدها 16املرجع نفسه، ص: انظر )5(

2013

258

حاالت انقضاء الشركات التجارية غير اإلرادية : المطلب الثاني تجارية حمل انقضاء، بل يعود األمر قد ال يكون لإلرادة أي دور يف جعل الشركة ال

، أو اهلالك الكلي أو )أوال(إىل عوامل تعود باألساس إىل حتقق الغرض من تأسيس الشركة ، أو إذا ما اعرتت الشريك أحد الصفات املنقضة للشركـة )ثانيا(اجلزئي املعترب قانونا

، )خامسا(ب الشركاء ، وكذا عدم حتقق نصا)رابعا(، أو عدم قيام شريك بتعهداته )ثالثا( ).سادسا(أو حصول تأميم للشركة

جاء مقتضى انقضاء الشركة : انقضاء الشركة التجارية لتحقق الغرض -أوال من القانون املدين 17-1844التجارية لتحقق الغرض الذي أنشئت ألجله يف املادة

" فرنس قريامون" م، وقد ساق كل من األستاذ.ق 1ف 437الفرنسي اليت تقابلها املادة ، إال أننا نرى بأن )6(مثاال يتمثل يف أن يصبح موضوع الشركة غري قانوين" آالن هريو"و

.ذلك يدرج يف بطالن الشركةوخبالف ما ذكر فإنه بإمكان الشركاء االستمرار يف الشركة سنة بسنة إذا ما توفرت

يكون له أثر بالنسبة له وهو نفس الشروط، ويف حال اعرتاض أحدهم على االمتداد فال ) 7( .2و 1ف 437ما تقرره املادة

للهالك الجزئي المعتبر أو الكلي ألموال الشركة انقضاء الشركة التجارية -ثانيا إن مصدر بعث نشاط الشركة من جهة، واآلمان يف نفوس املتعاملني مع الشركة من :

موال، وعليه فإنه مىت حصل ذلك جهة أخرى هو رأمساهلا خاصة بالنسبة لشركات األ .م فإن الشركة حتل.ق 438طبقا حلكم املادة

V. Tayeb BELLOULA, droit des sociétés, Berti, Alger, 1 éd, 2006, p117.

)6( Pr. France GUIRAMAND et Alain HÉRAUD, Droit de sociétés, Dunod, ed 11, Paris, 2004, p52.

، دار هومه، دون - شركات األشخاص–د نادية فوضيل، أحكام الشركات التجارية طبقا للقانون اجلزائري )7( .69ص ، 1997طبعة، اجلزائر

2013

259

خبصوص هالك مال 04/05/1985وقد جاء يف قرار للمجلس األعلى بتاريخ متى نص القانون على أن الشركة تنتهي بهالك جميع ...« : شركة مسامهة ما يلي

استمرارها ومتى نص أيضا أنه إذا مالها أو جزء كبير منه بحيث ال تبقى فائدة من كان أحد الشركاء قد تعهد بتقديم حصنه شيئا معينا بالذات وهلك هذا الشيء قبل تقديمه أصبحت الشركة منحلة في حق جميع الشركاء، فإن القضاء بذلك يعد خرقا

) 8( »...للقانونية قد حددته إذا ما كان وفيما يتعلق باهلالك اجلزئي املعترب جند أن اإلرادة التشريع

مع 2ف 589منط الشركة هو شركة مسؤولية حمدودة بثالثة أرباع رأس ماهلا طبقا للمادة ترك احلرية للشركاء يف حلها بعد أن يتم إخطارهم من طرف املدراء، أما إذا كان شكلها

اض هي اخنف 20مكرر 715متمثل يف شركة مسامهة فإن اخلسارة املعتربة طبقا للمادة ) 9( .رأمساهلا إىل أقل من الربع، ويتم احلل بعد األخذ برأي اجلمعية العامة غري العادية

إن ممارسة الشركات التجارية لنشاطها : فالسها انقضاء الشركة التجارية إل -ثالثا ذا املبدأ ينبين عليه يف أغلب األحيان اعتمادها على عنصر االئتمان، وأي إخالل

جيعل الشركة فتحت طائلة خطر اإلفالس، ولو كانت قادرة على التسديد ما السائد دامت توقفت عن الدفع، وعليه مىت قرر اإلفالس من طرف القضاء، فإن الشركة تنقضي

.ت.ق 224طبقا لنص املادة وعلى الرغم من أن املشرع اجلزائري يف تعديله للقانون التجاري مبوجب املرسوم

مل يستثن املؤسسات العمومية من اخلضوع لشهر اإلفالس، )10(08-93قم التشريعي ر 12/01/1988املؤرخ يف 01-88من القانون 2ف 36وعمال مبنطوق املادة

، 1989، 2ق، ع.، م04/05/1985، بتاريخ 32208قرار للمجلس األعلى، الغرفة التجارية، رقم )8(

.125ص، 2، دون دار نشر ، اجلزائر، ط2، ج-الشركات التجارية–ي د أمحد حمرز، القانون التجاري اجلزائر : انظر )9(

.وما بعدها 109، ص1980، الصادرة 27ر، ع .، ج25/04/1993املؤرخ يف 08-93املرسوم التشريعي رقم )10(

.3، ص27/04/1993بتاريخ

2013

260

إال أن الفقرة الثانية من ذات املادة ،)11(املتضمن القانون التوجيهي للمؤسسات العموميةادية أو تعيد اهليكلة منعا للخضوع مسحت للحكومة باختاذ تدابري وقائية تقنية أو اقتص

، بتاريخ 25-95لنظام اإلفالس، ويف نفس األطر تصب أحكام األمر .)12(املتعلق بتسيري رؤوس األموال التجارية التابعة للدولة 25/09/1995 :نتفاء صفة الشريك لواقعة طبيعية أو قانونية انقضاء الشركة التجارية ال - رابعا

تنتهي الشركة بموت أحد الشركاء أو حجر « : م على ما يلي .ق 439نصت املادة ، وما يالحظ بداية على هذه املادة إدراجها لإلعسار مع »عليه أو بإعساره أو إفالسه

ا من أن يتم حذفه، د أن املشرع اجلزائري جتاهل رسم معامل هلذا النظام وبالتايل ال نرى بخاصة ببعض الشركات املبنية على االعتبار وقد وردت كتطبيقات هلاته احلالة نصوص

ت اخلاصة بإفالس الشريك .ق 563املتعلقة حبالة الوفاة واملادة 562الشخصي كاملادة تقرر احلكم سابقتها فيما خيص شركة التوصية 10مكرر 563يف شركة التضامن، واملادة

.)13(البسيطة

إذا ما امتنع : يك بالتزاماته عدم قيام الشر انقضاء الشركة التجارية ل -خامسا الشخص عن تقدمي حصته أو استحال لظروف خارجة عن إرادته جاز للطرف اآلخر بناء

م طلب حل الشركة، ويالحظ يف موضوعنا هذا أن الشريك .ق 441على حكم املادة ذا العمل كان باإلمكان قد يكون عامل يف حال تقدميه حلصة عمل، وبذلك إذا مل يقم

قضي الشركة خاصة إذا كانت مسامهته باجلهد هي عنصر جوهري يف موضوع أن تن .)14(الشركة

ر، .ج، املتضمن القانون التوجيهي للمؤسسات العمومية، 12/01/1988، املؤرخ يف 01-88القانون )11( .30، ص13/01/1988 ، الصادرة بتاريخ 2عر، .، املتعلق بتسيري رؤوس األموال التجارية التابعة للدولة، ج25/09/1995، بتاريخ 25- 95األمر )12( .6، ص27/09/1995 ، الصادرة بتاريخ 55ع .112د أمحد حمرز، املرجع السابق، ص: انظر )13( .44و121املرجع نفسه، ص: انظر )14(

2013

261

تقضي النصوص : انقضاء الشركة التجارية لعدم تحقق نصاب الشركاء -سادسا املنظمة لبعض الشركات تعدادا معينا من الشركاء مع أن املشرع اجلزائري أخذ بشركة

ت اليت تقضي أال يزيد عدد الشركاء يف .ق 590الشخص الوحيد، من ذلك نص املادة الشركة ذات املسؤولية احملدودة عن عشرين شريكا، أما على صعيد شركة املسامهة فنجد

يدل على إمكانية احلل من قبل احملكمة استناد لطلب 19مكرر 715حكم املادة نوين قضائي من صاحب املصلحة يف حال خفض عدد املسامهني عن احلد األدىن القا

.)15(2ف 592املقرر يف املادة انقضاء الشركة التجارية إلعادة هيكلتها أو لخصصتها أو لصدور قرار -سابعا

2ف 35تستند آلية احلل هنا إلرادة السلطة التنفيذية، حيث جاء يف املادة : التأميم لة وفي حاالت عقود االندماج وإعادة الهيك...«: ما يلي 01- 88من القانون

ذلك إلى دون أن يؤديواالنفصال المتعلقة بجزء من المؤسسة العمومية االقتصادية ، فبمفهوم املخالفة هلذه املادة ميكن إلعادة اهليكلة أن »...إلغاء شخصيتها القانونية

تنتج شخص معنويا جديد تنقضي بفعله شخصية الشركة العمومية املعاد هيكلتها، من أمثلة ذلك مقاولة األشغال واستصالح الغابات لوالية تبسة اليت أضحت بعد سنة من

شركة جديدة حيث جاء وإعادة هيكلتها عبارة عن 31/0/08/1998تصفيتها بتاريخ تسمى هذه الشركة بالشركة الجديدة « : من النظام األساسي هلا ما يلي 3يف املادة

. »...…E.M.I.F.O.Rلتثمين الثروة الغابية باختصارا عندما مت تغيري وخبصوص حالة االنقضاء للخوصصة فقد أخذت اإلرادة التشريعية

22- 95حنو اقتصاد السوق، وذلك مبوجب األمر التوجه االقتصادي للدولة اجلزائرية، والذي ألغي )16(واملتعلق خبوصصة املؤسسات العمومية 26/08/1995املؤرخ يف

)15( 13- V Pr. Maurice COZIAN, et Pr. Alain VIANDIER et Florence

DEBOISSY, Droit de sociétés, Litec, , Paris, éd 17, 2004, p193 et 194. ، 48ر، ع.، املتعلق خبوصصة املؤسسات العمومية، ج26/08/1995، املؤرخ يف 22- 95األمر رقم )16(

.3ص ،03/09/1995الصادرة بتاريخ

2013

262

املتعلق بتنظيم املؤسسة العمومية 20/08/2001املؤرخ يف 04-01مبوجب األمر من األخري عقد اخلوصصة 13، حيث عرفت املادة )17(االقتصادية وتسيريها وخوصصتها

يقصد بالخوصصة كل صفقة تتجسد في نقل الملكية إلى أشخاص «: بقوهلا ، »...طبيعيين أو معنويين خاضعين للقانون الخاص من غير المؤسسات العمومية

.)18(طرائقه 26بينما تناولت املادة أما حالة التأميم فلقد أصحبت من قبيل احلاالت النادرة اليت بقيت تدرس

خاصة وأن معظم الدول أضحت تشجع االستثمار اخلارجي، إال أنه ال ميكن حتاشي التطرق هلا خاصة وأن اجلزائر أقدمت على هذه العمليات بعد االستقالل، وعليه مىت

.قضت الشركةصدرت الوسيلة القانونية املفضية للتأميم ان آثار انقضاء الشركة التجارية على موضوع عالقة العمل: الثاني بحثالم

إن النقضاء الشركة التجارية آثار قانونية على عالقة العمل اليت هي مدار حبثنا، ، وقد يكون إجيابيا باستمراره )املطلب األول(حبيث يكون أثرها سلبيا بانتهاء موضوعها

). يناملطلب الثا( اآلثار السلبية النقضاء الشركة التجارية على لموضوع عالقة العمل: المطلب األول

تنتهي عالقة العمل حبسب األصل النقضاء الشركة التجارية وهو ما نصت عليه املتعلق بعالقات 21/04/1990املؤرخ يف 11-90من القانون رقم 66املادة :عالقة العمل في الحاالت التالية تنتهي « : بقوهلا )19(العمل

املتعلق بتنظيم املؤسسة العمومية االقتصادية وتسيريها 20/08/2001املؤرخ يف 04-01األمر رقم )17(

.9، ص47، ع22/08/2001 ر الصادرة بتاريخ .وخوصصتها، ج-01مسعودي زهري، النظام القانوين لتسيري ورقابة املؤسسات العمومية االقتصادية على ضوء األمر : انظر )18(

الدكتور بوخدوين وهيبة التطهري املايل . 38ص 2005احلقوق، جامعة اجلزائر، ، مذكرة ماجستري، كلية04 املوقع وخوصصة املؤسسات العمومية، مداخلة يف ملتقى وطين منشورة على

http://www.4shared.com 30/01/2013: تاريخ. ، الصادرة 17ر، ع.، املتعلق بعالقات العمل، ج21/04/1990، املؤرخ يف 11-90القانون رقم )19(

.562، ص25/04/1990بتاريخ

2013

263

- .انقضاء أجل عقد العمل ذي المدة المحددة -.البطالن أو اإللغاء القانوني --.العجز الكامل عن العمل، كما ورد تحديده في التشريع -. العزل -.االستقالة، إال ».التسريح -.التقاعد -. إنهاء النشاط القانوني للهيئة المستخدمة -.التسريح

عند حتدثه على اآلثار املباشرة إلفالس الشركة على " WATTEYNE"األستاذ أن عالقة العمل تطرق يف عنوان أويل له إىل عدم وجود انقطاع يف عالقة العمل، حيث تساءل هل أن احلكم املقرر لإلفالس يؤدي إىل انتهاء عالقة العمل؟ ورد بأن اإلجابة

مل يكرس هذه 10/03/1900ي الصادر يف تكون بالسلب بناء على القانون البلجيكيف نظره قررت بأن 03/07/1988من قانون 2ف 28كما أن املادة . الوضعية

، ويف نفس )20(اإلفالس ليس حالة من حاالت القوة القاهرة اليت تنهي التزامات األطراف .)21(يف مؤلفهم حول قانون العمل" جون بليسي ومن معه"االجتاه يصرح األساتذة

444ولعل مرد قوله هو بقاء الشخصية املعنوية للشركة كما هو مقرر يف املادة تنتهي مهام المتصرفين عند انحالل الشركة أما شخصية الشركة فتبقى « م .ق

من 125، وعلى النقيض من هذا القول جند املادة »مستمرة إلى أن تنتهي التصفية ري املتمثل يف انتهاء عالقة العمل، واليت يقابلها قانون العمل الفرنسي تدل على األثر الفو

السالفة الذكر، ويف هذا االجتاه يصب أغلب شراح قانون العمل 66من املادة 8البند «: الذي صرح مبا يلي " مهام حممد حممود"و )22("أمحية سليمان" من بينهم األستاذ

انقضى في حالة عمل أن تؤكده من أن عقد العمل وإن 9وهو ما أردته المادة

)20( 18- M.A WATTEYNE , Les droits des travailleurs en cas de faillite,

www books.google.dz/books. )21( Pr. Jean PÉLISSIER, et Pr. Alain SUPIOT, et Antoine JEAMMAUD,

Droit de travail, Dalloz, Paris, éd 20, 2000, p436. ، 2ية، جعالقة العمل الفرد–أمحية سليمان، التنظيم القانوين لعالقات العمل يف التشريع اجلزائري : انظر )22( .337ص ،1998ج، دون طبعة، .م.د

2013

264

التصفية واإلفالس فإنهما ال يعتبران من قبيل القوة القاهرة وإنما يعتبر إنهاء منسوبا .)23( »...لرب العمل

غري أننا نذهب مذهبا مغايرا يعتمد على وكيل التفليسة أو املصفي اللذين ت على التوايل، فاألخرية تقضي .ق 792واملادة 2ف 277مبقدورمها وفقا لنص املادة

في حالة استمرار استغالل الشركة يتعين على المصفي استدعاء جمعية «: مبا يلي وإال جاز لكل من يهمه األمر أن يطلب ، 789الشركاء المنصوص عليها في المادة

، وعليه فالسلطة التقديرية للقائم مقام الشركة يف متديد »...االستدعاء بواسطة مندوبيراشد "عقد العمل الذي يعد من قبيل ضروب االستغالل، ويف هذا الشأن يقول األستاذ

ابقاء عقود تنتهي يحتم ضمان استمرار االستغالل على وكيل التفليسة ...«" : راشدالعمل ونية وكيل التفليسة تنتج في كثير من األحيان عن أفعاله نفسها المتمثلة في تسيير عمال المؤسسة التجارية أو الصناعية وبدفع أجورهم، فال يترتب عليه إذن أن يعبر تعبيرا صريحا وبالعكس يستلزم صرف العمال من الخدمة تعبيرا صريحا يصدر

، غري أن ما يالحظ على قول أستاذنا مناقضته ملنطوق املادة )24( »...من وكيل التفليسةإذا ارتأى وكيل التفليسة استغالل المحل التجاري، ...«: اليت جاء فيها 2ف 277

، »...ال يكون له هذا إال بعد إذن من المحكمة بناء على تقرير القاضي المنتدبثناء الذي يقتضي التصريح وبذلك يكون أثر االنقضاء السليب املرتاخي هو االست

، 2003، دار املطبوعات اجلامعية، اإلسكندرية، -عقد العمل الفردي–حممد حممود، قانون العمل )23(

.823ص، 2003، دار املطبوعات اجلامعية، اإلسكندرية، -عقد العمل الفردي–حممد حممود، قانون العمل )24(

.823ص

2013

265

باالستمرار، و احلالة العكسية املتمثلة يف األثر السليب اآلين أو الفوري هو األصل الذي ال .يقتضي التصريح إمنا تكفي اإلشارة

اآلثار اإليجابية النقضاء الشركة التجارية على موضوع عالقة العمل: المطلب الثاني السليب املتمثل يف انتهاء عالقة العمل النقضاء يصدق ما قيل آنفا عن األثر

الشركة على معظم حاالت زوال الوجود القانوين للشركة التجارية، بيد أنه ال يصدق على ).ثالثا(واخلوصصة ) ثانيا(أو إعادة اهليكلة ) أوال(حالة االندماج

وضوع عالقة اآلثار اإليجابية النقضاء الشركة التجارية باالندماج على م - أوال إن عملية االندماج خبالف الصور املنقضة للشركة دون إمكانية تواجد من حيل : العمل

حملها، تفضي إىل وجود كيان قانوين جديد أو استمرار وجود شركة داجمة يف صورة أكثر مالءة، مما يستدعي إمكانية حتمل الشخص املعنوي الباقي أو املستحدث يف عملية

التزامات الشركة املندجمة مبا يف ذلك عالقات العمل، وقد دلت على االندماج حلقوق و إذا حدث ...«: اليت جاء نصها كما يلي 11-90من القانون 74هذا احلكم املادة

تغيير في الوضعية القانونية للهيئة المستخدمة، تبقى جميع عالقات العمل يوم فاجللي من منطوق هذه املادة ، »...التغيير قائمة بين المستخدم الجديد والعمال

ا إىل بروز مستخدم جديد، مما جيعل حكمها يستغرق حالة االندماج غري أن ما إشاريؤخذ على هذه املادة اليت كان يسعى املشرع من االحتكام ملثل هذه الصياغة إضفاء

ا أوقعتنا يف مأزق عدم الوضوح، خاصة وأن اهليئة املستخدمة يف صبغة العمومية؛ إال أال تتجسد فقط يف شخص معنوي، إذ قد يكون طبيعي، وبالتايل 11-90ظل القانون

البد من التبيان الصريح حلالة االندماج اليت خاصة وأن القانون التجاري على عكس .نصوص قانون العمل مل يلمح يف فحوى أي مادة هلذه املسألة

جتاه نفسه الذي سار عليه املشرع وعليه نرى بأن تأخذ اإلرادة التشريعية باال املصري بالنص صراحة على حالة اندماج الشركات وحتوهلا، حيث يقول بشأن موقف

ال يؤثر االندماج على عقود العمل التي أبرمتها ...«: -أي املشرع املصري–األخري تنص 1981لسنة 137الشركة المندمجة فالمادة التاسعة من قانون العمل رقم

2013

266

ال يمنع الوفاء بجميع االلتزامات المنصوص عليها في هذا القانون حل " على أنه وفيما عدا حاالت التصفية واإلفالس ...أو إدماجها فيغيرها...المنشأة أو تصفيتها

ولقد طبق ..." واإلغالق المرخص فيه يظل عقد استخدام عمال المنشأة قائماديسمبر 26ر في القضاء هذا المبدأ فقضت محكمة النقض بحكمها الصاد

بأن انتقال ملكية المنشأة من صاحب العمل إلى غيره مهما كان نزعه بما 1981 .)25( »...في ذلك إدماجها في أخرى

اآلثار اإليجابية النقضاء الشركة التجارية بإعادة الهيكلة على موضوع -ثانيا عادة اهليكلة اليت وتستمر أيضا عالقة العمل يف حال االنقضاء جراء إ: عالقة العمل

شرعت فيها اجلزائر منذ التحول االقتصادي كما سبقت اإلشارة، وما يستدل به إليضاح بتاريخ 115729األثر اإلجيايب هو قرار الغرفة االجتماعية للمحكمة العليا رقم

) مدير املؤسسة الوطنية للصيد يف أعايل البحار(ضد ) ي.ب(بني 20/12/1997إن إعادة هيكلة المؤسسة المستخدمة أدى إلى النظر في ...«: حيث قررت ما يلي

حجم المنصب مع إبقاء العمل المؤدى على نفس الطبع فإن تعيين العامل في هذا .)26( »...المنصب يتطلب الموافقة المسبقة ويدخل في التنظيم الموضوعي للعمل

على موضوع عالقة اآلثار اإليجابية النقضاء الشركة التجارية بالخوصصة-ثالثا إن عملية اخلصوصة كما سبقت اإلشارة تبقي على عالقة العمل إذا ما كان : العمل

ا حنو ذلك، إال نشاط الشركة مستمر، ولقد حاولت السلطة التنفيذية التوجه عرب خمططا : وهو ما توضحه اإلحصائيات أدناه

موع 2007 2006 2005 2004 2003 عدد العمليات ا 192 68 62 50 7 5 اخلوصصة اإلمجالية

، 2007د حممد فريد العريين، الشركات التجارية، دار اجلامعة اجلديدة، اإلسكندرية، دون طبعة، )25(

.405صق، عدد خاص .، م20/12/1997بتاريخ 115729قرار الغرفة االجتماعية للمحكمة العليا رقم )26(

.164ص ، 1997بالغرفة االجتماعية،

2013

267

33 7 12 11 2 1 %) 50> (اخلوصصة اجلزئية 11 6 1 1 3 0 %) 50< (اخلوصصة اجلزئية

69 0 9 29 23 8 االستعادة من طرف األجراء 29 9 2 4 10 4 الشراكة املضافة

التخلي على األصول الذين ا من جديد سيشرتو

2 13 18 30 20 83

موع 417 110 116 113 58 20 ا

)27(الموقع الرسمي االلكتروني لوزارة الصناعة وترقية االستثمار: المصدر

والظاهر من قراءة اإلحصائيات أن عملية اخلوصصة تتم بوترية متسارعة، مما قد يؤثر على مناصب الشغل، غري أن اإلحصائيات اليت نشرت من اجلهات الرمسية تفيد غري هذه

:الفرضية، وهو ما يوضحه اجلدول التايل 1999 2004 2005 2007

9.300.000 8.497.000 8.046.000 6.073.000 :الفئة الشغيلة منها 1.852.000 1.683.000 1.617.000 1.175.000 الفالحة 522.000 523.000 523.000 493.000 الصناعة

1.258.000 1.050.000 977.000 743.000 البناء واألشغال العمومية 3.143.000 2.966.000 2.859.000 2.477.000 اإلدارة - اخلدمات –التجارة

العمل (بالتشغيل أمناط خاصة جهاز الدعم -غري املننظم

)العمل يف البيت - للتشغيل

1.175.000 2.070.000 2.275.000 2.525.000

) 28(موقع وزارة العمل والضمان االجتماعي : المصدر

صة أن حتول الشركة خوما تنبغي اإلشارة إليه وحنن بصدد احلديث عن اخلص إىل انقضاء الشخصية القانونية، إال أنه يؤثر يف عالقة العمل التجارية وإن كان ال يفضي

: تاريخ الدخول http ://www.mipi.dz/ar: ية االستثمار املوقع االلكرتوين لوزارة الصناعة وترق )27(

30/01/2013. : تاريخ الدخول http ://www.mtess.gov.dzموقع وزارة العمل والضمان االجتماعي )28(

30/01/2013

2013

268

تحويل شركة املسؤولية احملدودة إىل شركة مسامهة إذا اشتملت تأثري إجيابيا باستمرارها، ك .ت.ق 591شريكا، أو إىل شركة تضامن طبقا لنص املادة 20على أكثر من

القة العمل احملددة وغري احملددة األمر أنه بالنسبة لع وال يفوتين يف األخري القول سيان خبصوص اآلثار اإلجيابية حلاالت االنقضاء اليت تولد بقاء شخصية قانونية أو استحداث أخرى جديدة، ذلك ما مل تنته املدة احملددة لعقد العمل، ففي هذه احلالة ال

ذا العقد، أما فيما يرتبط بعقد تلتزم الشركة الداجمة أو املخصخصة أو املعاد هيكلتها العمل الذي جيمع املسريين للشركة بالشركة فإنه من حيث األصل خيضع للمرسوم

املتعلق بالنظام اخلاص بعالقات 29/09/1990املؤرخ يف 290-90التنفيذي رقم ، غري أن القانون مل يشر إىل االنتهاء بانقضاء )29(العمل اخلاصة مبسريي املؤسسات

ام مل يرتكب إخالل بواجباته فيمكن أن يستمر عقد ولو انقضت الشركة، عليه ما د .الشركة حال ما يكون ممارسا لعملية التصفية

آثار انقضاء الشركات التجارية على أشخاص عالقة العمل: المبحث الثالث لقد سبق ورأينا النتائج اليت ترتتب عن انقضاء الشركة التجارية من حيث املوضوع باشر جانبني ال تتوقف آثارمها عندمها فقط بل تتعداهم إىل خلفهم ومن مث كان الذي ي

مث صاحب ) املطلب األول(الزما استهالل الدراسة بالطرف الضعيف أال وهو العامل ).املطلب الثاين(العمل أو املسري آثار انقضاء الشركات التجارية على العامل وخلفه: المطلب األول

لكون هذا العنوان مركب، نقوم بتجزئته على حنو نتعرض فيه للعامل نظرا ).ثانيا(مث اخللف اخلاص والعام ) أوال(البسيط

مع أن مجيع فئات : آثار انقضاء الشركات التجارية على العامل البسيط - أوال ، غري )1(العمال تشرتك يف احلقوق االجتماعية سواء أكان تابعا للقطاع العام أو اخلاص

املتعلق بالنظام اخلاص بعالقات العمل 29/09/1990املؤرخ يف 290-90املرسوم التنفيذي رقم )29(

.1318، ص29/09/1990الصادرة بتاريخ ،42 ر،ع.اخلاصة مبسريي املؤسسات، ج

2013

269

الظروف االقتصادية اليت عاشتها البالد من حتول اقتصادي اقتضت ختصيص بعض اآلثار ).2(اليت متس العامل يف املؤسسة العمومية

اآلثار المشتركة بين العامل في القطاع العام والخاص في حال انقضاء -1 يف هذا الصدد يقوليعد العامل دون تفريق الذي مل يتقاض أجره دائن، و : الشركة إن العامل مهما كانت مرتبته، يجب أن ال يتضرر من ...«: "بوخالفة غريب"األستاذ

الوضعية المالية السيئة التي آل إليها صاحب العمل، حين يصبح الجانب السلبي من ذمته المالية أكبر من جانبها اإليجابي فيتزاحم الدائنون ومن بينهم العمال الذين

إلى احتمال فقدان أجورهم المستحقة على صاحب العمل خاصة إذا قد يعترضونكان من بين الدائنين من لهم األفضلية كالدائن المرتهن، ونظرا للصفة المعيشية التي يتميز بها األجر فإن مبدأ قسمة الغرماء يطبق على صاحب العمل ما عدا

مزاحمة العمال وذلك العمال، لذلك قطع المشرع السبيل أمام الدائنين ومنعهم منبأن جعل دين العمال بأجورهم من الديون الممتازة التي ترد على جميع أموال صاحب العمل منقولها وعقارها بمقتضى القانون خالف لبعض حقوق األفضلية التي

، وهناك نصوص دالة على صحة قولنا أستاذنا من ذلك نص )30( »...تنتج عن اتفاق، كما أن األجر يتمتع خباصية عدم القابلية للحجز من 11-90من القانون 89املادة

من قانون اإلجراءات املدنية واإلدارية واملادة 639حيث املبدأ واليت نصت عليها املادة .11-90من القانون 90

غري أن العامل يفقد دورية األجر مىت مت شطب الشركة التجارية من السجل .)31(اصة بالعمل كالسكن املمنوح بسبب العملالتجاري، وكذا كل التوابع اخل

إن :اآلثار الخاصة بالعامل في القطاع العام في حال انقضاء الشركة - 2 أدى إىل اعرتاف املشرع بإمكانية املؤسسة العمومية 1988تأزم الوضع االجتماعي بعد

غريب بوخالفة، األجر يف عالقة العمل، رسالة ماجستري، معهد العلوم القانونية واإلدارية بن عكنون، )30(

.150، ص1987 .136، ص1990، 4ق، ع.، م42005كمة العليا رقم قرار احمل )31(

2013

270

، أو )أ(عد املسبق يف إطار ما يسمى بعملية إعادة اهليكلة إحالة العمال على التقا، وقد حث على )ج(، أو بأن يصبح مساهم )ب(بواسطة دفع مبالغ التأمني من البطالة

املتضمن 26/05/1994املؤرخ يف 09-94ترتيب هاته اآلثار املرسوم التشريعي رقم يف مادته ) 32(احلفاظ على الشغل ومحاية األجراء الذين قد يفقدون عملهم بصفة ال إرادية

تشتمل الترتيبات الوطنية لحماية العمال األجراء من « : ت على ما يلياليت نص 3خطر فقدان العمل بصفة ال إرادية ألسباب اقتصادية على أدوات قانونية تؤسس

:على الخصوص ما يأتي ...نظام نشيط لتوظيف األجراء - نصوص قانونية لمساعدة والدعم من أجل الحفاظ على العمل - .المسبق كما هو محدد في هذا المرسوم التشريعي نظام للتقاعد -نظام تأمين عن البطالة لصالح األجراء الذين يفقدون عملهم بصفة ال إرادية -

»...ألسباب اقتصاديةذه احلالة تطبيقا : اإلحالة على التقاعد المسبق -أ لقد صدر التنظيم اخلاص

املؤرخ يف 10-94وم التشريعي رقم للمادة السالفة الذكر وذلك مبوجب املرسيهدف هذا المرسوم التشريعي « : ، حيث جاء يف املادة األوىل منه 26/05/1994

إلى تحديد الشروط التي يستفيد بموجبها أجير، بإحالة على التقاعد بصفة مسبقة من املرسوم ذاته 2، وقد استثنت املادة »...سنوات) 10(خالل فترة قد تصل إلى

الذين بلغوا السن القانونية للتقاعد العادي، والعمال الذين يعملون بعقود حمددة العمالاملدة، أو الذين كانت بطالتهم راجعت إىل تصرفات إرادية منهم، كاألخطاء املهنية

) 33(...واالستقالة

، املتضمن احلفاظ على الشغل ومحاية األجراء 26/05/1994املؤرخ يف 09-94املرسوم التشريعي رقم )32(

. 3، ص01/06/1994، الصادرة بتاريخ 34ر، ع.ج الذين قد يفقدون عملهم بصفة ال إرادية،بن رجال آمال، محاية العامل : انظر أيضا . وما بعدها 156أمحية سليمان ، املرجع السابق، ص: انظر )33(

.107، ص2010عند انتهاء عالقة العمل يف القانون اجلزائري، بريت، اجلزائر،

2013

271

وعلى كل فإن استأثر العمال مبزية التقاعد املسبق ال يتم إال بعد استجماع مجلة ا املادة م : نذكرها فيما يلي 10-94من املرسوم 9ن الشروط أورد .سنة بالنسبة لألنثى 45سنة فأكثر و 50بلوغ العامل سن - .سنة 20بلوغ ممارسة املهنية أكثر من -سنوات، على أن تكون متتالية بالنسبة 10دفع اشرتاكات الضمان االجتماعي طيلة - .سنوات األخرية3لـ

.ه يف قائمة املسرحنيورود امس - . أن ال يكون له مصدر عيش متمثل يف منصب عمل -

تتوان اهليئة التشريعية يف سن قانون التأمني من مل: التأمين من البطالة -ب ، حيث صدر 09-94من املرسوم التشريعي رقم 3البطالة احملال عليه مبقتضى املادة

ستحدث للتأمني عن البطالة لفائدة األجراء الذين امل 11-94يف ذات اجلريدة حتت رقم منه وما بعدها 6يفقدون عملهم بصفة ال إرادية ألسباب اقتصادية، وقد نصت املادة

على الشروط الالزمة لتخويل احلقوق، وهي تشابه نظام التقاعد املسبق يف الكثري من :الشروط لكنها ختتلف عنه فيما يلي

سنوات على األقل 3ضمان االجتماعي مدة إثبات االخنراط يف ال - .عدم رفضه ملنصب عمل أو تكوين مآله الشغل - .)34(اإلقامة باجلزائر-

ومع ذلك جند السلطة التنفيذية سعت ولو بصفة حمدودة إىل جعلهم يستفيدون : من مناصب عمل تبينه الوثيقة التوضيحية التالية

موع الصندوق الوطين للتأمني عن البطالة الوكالة الوطنية لدعم الشباب اعدد مناصب عدد املشاريع

الشغلعدد مناصب عدد املشاريع

الشغلعدد مناصب عدد املشاريع

الشغل10.000 33.500 3.368 9.093 13.368 42.593 موقع وزارة العمل والضمان االجتماعي: المصدر

153و 152، ص2003، 2هديف بشري، الوجيز يف شرح قانون العمل، دار رحيانة، ط: انظر )34(

2013

272

ويرجع هذا يف أساسه : البقاء في المؤسسة بصفة عامل ومساهم فيها - ج املتضمن قانون املالية 08-94من املرسوم التشريعي رقم 25القانوين حلكم املادة

املتعلق بتسيري األموال التجارية التابعة 25/09/1995التكميلي واملادة املؤرخ يف م األساسي لشركة تثمني الثروة الغابية لوالية تبسة يف مادته للدولة، وهو ما أشار إليه النظا

.السابعة بند بلذوي العامل : آثار انقضاء الشركات التجارية على خلف العامل البسيط -2

احلق يف االستفادة من املنح واحلماية االجتماعية طاملا استمر -أي اخللف العام-البسيط هليئة الضمان االجتماعي كما هلم احلق يف ممارسة مجيع عقد العمل ودفع األقساط

الدعاوي اليت كانت للعامل يف سبيل استفاء حقوقهم، ما مل تكن هذه احلقوق لصيقة .)35(بشخصية العامل

ا أن أما فيما يتعلق باخللف اخلاص فلهم مباشرة مجيع الدعاوي اليت من شأغري املباشرة بل أضحى من حقهم يف ظل قانون تؤدي إىل استيفاء حقوقهم كالدعوى

.اإلجراءات املدنية واإلدارية اجلديد احلجز على األجر آثار انقضاء الشركات التجارية على صاحب العمل و المسير: المطلب الثاني

لقد تعمدت اجلمع بينهما ألن حكم املسري العامل غري املتسبب يف انقضاء الشركة ال يطرح إشكال بقدر ما هو الشأن عليه يف احلالة العكسية، عليه فإن معاجليت

، مث على صاحب )أوال(هلذا املطلب تكون بالتطرق إىل آثار انقضاء الشركة على املسري ). ثانيا(العمل نصت على مسألة اإلدارة :آثار انقضاء الشركة التجارية على المسير -أوال

، وقد أكدت على 431إىل 427القواعد العامة الواردة يف القانون املدين من املادة إمكانية اإلدارة من قبيل أحد الشركاء أو بعضهم، ومع أن هذه املواد وغريها يف القانون

قة بني املسري أو املدير والشركاء والغري والشركة، فإن نصوص التجاري قد تولت بيان العال

)35( و ما 59هند دفوس األخطار االجتماعية، مذكرة ماجستري، كلية احلقوق، جامعة اجلزائر، ص: نظر ا

. يليها

2013

273

رصدت لبيان طبيعة العالقة اليت جتمع املسري بالشركة، 290-90املرسوم التنفيذي رقم منه عقد عمل، وبذلك يكون األصل أنه غري مسؤول يف ذمته عن 2حيث عدته املادة

الغرض الذي نشأت ألجله الشركة، يبذل العناية الالزمة لتحقيق ديون الشركة طاملا واملعيار يف قياس خطئه يعود إىل معيار موضوعي هو معيار الرجل احلريص ال كما خيطر

.لدى البعض، ذلك ألنه من أعمال اإلدارة اليت يتطلب فيها ذلكعمد املدير إىل التصرف يف أموال وتعدد املسائل اليت تناقش بصدده، حيث قد يسابه ومىت كان الغري املتعامل حسن النية فال يسوغ لشركاء أو الشركة أن تتنصل الشركة حل

من التعهدات اليت أقدم عليها املسري، أما يف ثبوت سوء النية فلها ذلك تطبيقا لنص املادة ت اخلاصة بشركة .ق 649واملادة )36(ت املتعلقة بإدارة شركة التضامن.ق 555

.املسامهةغري أن ذلك ال يعين متلصه من املسؤولية اليت قد توصف بوصف اجلرم من ذلك ت اليت تفصح عن أنه يف حال ما وقعت الشركة يف إفالس بالتدليس .ق 379املادة

تطبق العقوبات على القائمني باإلدارة واملديرين واملصفني، كما أن املشرع مل يدرء عنه واسطة التقصري إذا قام املدرون أو القائمون على أو إمكانية إخضاعهم لإلفالس ب

ت وذلك يف الشركة املسؤولية .ق 380و 378املصفون باألفعال املذكورة يف املادة .)37(احملدودة وشركة املسامهة

باإلضافة هلاته العقوبات خبصوص اإلفالس فقد أور أخرى املشرع يف مواد الباب .اجلزائية الثاين املتعلق باألحكام

صاحب العمل هنا هو : آثار انقضاء الشركة التجارية على صاحب العمل -ثانيا الشركة التجارية اليت انقضت وبالتايل تتحول من مركز صاحبة العمل إىل مدين يف نظر

.128و 127نادية فوضيل، املرجع السابق، ص. د: انظر )36( .وما بعدها 359راشد راشد، املرجع السابق، ص. د: انظر )37(

2013

274

ا يف الدائنني املمتازين والعاديني، وبذلك فهي ختضع لنظام التصفية يف كل األحوال إال أ . تغل يدها عن التصرف القانوين يف أمواهلا اإلفالس

الخاتمـة من خالل حمطات املعاجلة السابقة رأينا أن املشرع اجلزائري أوىل ملسألة انقضاء

الشركة التجارية مبلغ العناية، السيما وأن فيها مساس بعنصر دميومة العمل، الذي فقدانه عي، هلذا جنده يف سنه للقوانني الرباغامتية يكون له نتائج سلبية على الصعيد االجتما

املتمثلة يف موضوع حبثنا يف إعادة اهليكلة اليت سعى من -كالتسريح لألسباب االقتصادية أنه مل يهمل تأمني مستقبل العامل، -وراء إبعاد شبح اإلفالس على الشركات العمومية

التجارية العمومية اليت ومع ذلك فإن عدم معاجلته لألسباب احلقيقة يف نقض الشركاتأثقلتها خدمات الديون جيعل من املسألة مستمرة خاصة يف ظل املنافسة الدولية بانفتاح اجلزائر على التجارة الدولية واالعتماد على االستثمارات األجنبية املكرسة للعمالة األجنبية

.من جهة، ومن جهة أخرى عدم دوام نشاطهمة االقتصادية املؤثرة يف اجلانب الفين أو القانوين فقد ملست هذا على صعيد السياس

:مجلة من النتائج أوردوها تباعا أن حالة انتهاء الشركة ببلوغ أجلها تعد حالة إرادية إذا نص عليها يف النظام األساسي -

.على خالف ما يصنفها الفقه على نصوص ال - .01-88قانون االندماج يعترب حالة من حاالت االنتهاء بناءم لإلعسار كسبب النتهاء الشركة فيه تناقض مع .ق 439اعتماد املشرع يف املادة -

الوضع القانوين الذي يعكس عدم تنظيم أحكام اإلعسار، مما جيعل املشرع أحال .الغموض على الغموض

ثبوت خمالفة رأي الفقه خبصوص األثر الفوري النتهاء موضوع عقد العمل يف حال -الس، للنصوص القانونية اليت تفيد إمكانية استمرار الشركة عقب احلكم بإفالسها، اإلف

.ت.ق 792و 2ف 277م واملادتني .ق 444السيما املادة

2013

275

على حنو أكثر تفصيل خبصوص عبارة 11-90من القانون 74ضرورة تعديل املادة -ة بالنصوص الواردة يف القانون اليت بقاؤها خيرج االندماج موازا" تغيري يف الوضعية القانونية"

.التجاري، وهذا ما يتعارض مع التشريعات املقارنةأن املشرع راعى مصري العامل بعد انقضاء الشركة، بتقرير ما يسمى بالتقاعد املسبق، -

.والتعويض، والتأمني من البطالة .هناك اختالف واضح بني آثار االنقضاء يف القطاع العام واخلاص - الشركة من السجل التجاري يؤدي ال حمالة النقطاع العالقةشطب -ترتيب مسؤولية على املسري املتسبب يف االنقضاء على الرغم من أن االعالقة اليت جتمع -

. بينه وبني الشركة هي عالقة عملسنة فيه نوع من 50خبصوص مسألة االستفادة من التقاعد املسبق استلزام السن -

اء مل يتم بإرادة العامل، وأنه قد يوجد من منهم له الزيادة عن امل طلوب خاصة وأن اإل .سنة املشرتطة 20أقدمية أكثر من

وعلى كل فإن املالحظة األبرز هي أن آثار انقضاء الشركات التجارية ختتلف . باختالف احلالة املفضية لالنقضاء

المراجع

:قائمة المصادر -أوال النصوص القانون -أ

، املتضمن القانون التوجيهي للمؤسسات العمومية، 12/01/1988، املؤرخ يف 01-88القانون -1 .30، ص13/01/1988، الصادرة بتاريخ 2ر، ع.ج، 17ر، ع.، املتعلق بعالقات العمل، ج21/04/1990، املؤرخ يف 11-90القانون رقم -2

.562ص ،25/04/1990الصادرة بتاريخ ر، .، املتعلق خبوصصة املؤسسات العمومية، ج26/08/1995، املؤرخ يف 22-95األمر رقم -3 .3ص ،03/09/1995، الصادرة بتاريخ 48ع، املتعلق بتسيري رؤوس األموال التجارية التابعة للدولة، 25/09/1995، بتاريخ 25-95األمر -4 .6، ص27/09/1995، الصادرة بتاريخ 55ر، ع.ج

2013

276

املتعلق بتنظيم املؤسسة العمومية االقتصادية 20/08/2001املؤرخ يف 04-01األمر رقم -5 . 9، ص47، ع22/08/2001 ر الصادرة بتاريخ .وتسيريها وخوصصتها، ج

، الصادرة بتاريخ 27ر، ع .، ج25/04/1993املؤرخ يف 08-93املرسوم التشريعي رقم -6 .3، ص27/04/1993

، املتضمن احلفاظ على الشغل )29(26/05/1994املؤرخ يف 09-94ي رقم املرسوم التشريع -7، الصادرة بتاريخ 34ر، ع.ج ومحاية األجراء الذين قد يفقدون عملهم بصفة ال إرادية،

.3، ص01/06/1994املتعلق بالنظام اخلاص بعالقات 29/09/1990املؤرخ يف 290-90املرسوم التنفيذي رقم -8

.1318، ص29/09/1990الصادرة بتاريخ ،42 ع ر،.ي املؤسسات، جالعمل اخلاصة مبسري :القرارات القضائية -ب

، 1989، 2ق، ع.، م04/05/1985، بتاريخ 32208ت رقم .قرار للمجلس األعلى، غ -1 .125صق، عدد .، م20/12/1997بتاريخ 115729قرار الغرفة االجتماعية للمحكمة العليا رقم -2

.164ص ،1997بالغرفة االجتماعية، خاص :اإلحصائيات عبر المواقع االلكترونية الرسمية -د

http ://www.mipi.dz/ar : املوقع االلكرتوين لوزارة الصناعة وترقية االستثمار -1 http ://www.mtess.gov.dz: موقع وزارة العمل والضمان االجتماعي -2 :قائمة المراجع -ثانيا

:الكتب - أ، 2، دون دار نشر ، اجلزائر، ط2، ج-الشركات التجارية–أمحد حمرز، القانون التجاري اجلزائري -1

1980. .2003، 2بشري هديف، الوجيز يف شرح قانون العمل، دار رحيانة، ط -2، ترمجة منصور 2، م1، ج -الشركات التجارية–جورج ريبري، وربلو املطول يف القانون التجاري -3

.2008، 1اجلامعية، بريوت، ط القاضي و سليم حداد، جمد املؤسسةج، اجلزائر، دون .م.راشد راشد، األوراق التجارية اإلفالس والتسوية القضائية يف القانون اجلزائري، د -4

.1999طبعة، ، 2عالقة العمل الفردية، ج–سليمان أمحية، التنظيم القانوين لعالقات العمل يف التشريع اجلزائري -5 .1998ج، دون طبعة، .م.د

2013

277

، 2فتيحة يوسف املولودة عماري، أحكام الشركات التجارية، دار الغرب للنشر والتوزيع، ط -62007.

.2007ة، دار اجلامعة اجلديدة، اإلسكندرية، دون طبعة، حممد فريد العريين، الشركات التجاري -7، دار هومه، -شركات األشخاص–نادية فوضيل، أحكام الشركات التجارية طبقا للقانون اجلزائري -8

.1997دون طبعة، اجلزائر، دار املطبوعات اجلامعية، اإلسكندرية، -عقد العمل الفردي–مهام حممد حممود، قانون العمل -9

2003. : الرسائل -ب

بوخالفة غريب، األجر يف عالقة العمل، رسالة ماجستري، معهد العلوم القانونية واإلدارية بن -1 1987عكنون،

-01زهري سعودي، النظام القانوين لتسيري ورقابة املؤسسات العمومية االقتصادية على ضوء األمر -2 .2005احلقوق، جامعة اجلزائر، ، مذكرة ماجستري، كلية04

.2006هند دفوس ،األخطار االجتماعية، مذكرة ماجستري، كلية احلقوق، جامعة اجلزائر، -3 :المقاالت -ج

، جملة -دراسة مقارنة–يعقوب يوسف صرخوه، اإلطار القانوين لالندماج بني البنوك الكويتية -1 ،1993، ديسمرب 17، س4احلقوق، جامعة الكويت، ع

:خالت المدا -د الدكتور بوخدوين وهيبة التطهري املايل وخوصصة املؤسسات العمومية، مداخلة يف ملتقى -1

http://www.4shared.comاملوقع وطين منشورة على

Les ouvrages : 1- Pr. France GUIRAMAND et Alain HÉRAUD, Droit de sociétés, Dalloz, ed 11, Paris, 2004 2- Jean PÉLISSIER, et Pr. Alain SUPIOT, et Antoine JEAMMAUD, Droit de travail, Dalloz, Paris, éd 20, 2000, p436. 3- Pr. Maurice COZIAN, et Pr. Alain VIANDIER et Florence DEBOISSY, Droit de sociétés, Litec, , Paris, éd 17, 2004, 4- M.A WATTEYNE , Les droits des travailleurs en cas de faillite, www.books.google.dz/books. 5- Tayeb BELLOULA, droit des sociétés, Berti, Alger, 1 éd, 2006.

2013

278

الملخص لس الشعيب البلدي اجلهاز األساسي يف البلدية لكونه يشكل األسلوب األمثل للقيادة يعترب ا

.اجلماعية بإعتباره هيئة املداولة على مستوى البلدية ية تعزيزا لتشكيلته املنتخبة من جهة و من أجل ذلك خصه املشرع اجلزائري جبملة من النصوص القانون

.حتديدا لصالحياته من جهة ثانية لس الشعيب البلدي ا عضو ا و من خالل هذا العمل سنحاول تسليط الضوء على املراحل اليت مير

ايتها و ما يرتتب من الناحية القانونية من إشكاالت لس أو سواء ما تعلق منها بكيفية فوزه بعضوية الس يف ظل النصوص املتعارضة ، أو ما تعلق بتحدي د الصالحيات يف ظل السيما مسألة رئاسة ا

لس كهيأة متكاملة . تعددها و تنوعهــــا و انقسامهــــا بني صالحيات الرئيس و صالحيات ا

Résumé L’assemblée populaire communale est l’organe de base dans la commune , elle constitué la meilleur façon pour une gestion collective étant donné qu’elle est l’instance délibérante au niveau communal. Pour cela, le législateur a réservé bon nombre de textes juridiques qui vont assister la composition élue d’une part , et d’autre part définir ses prérogatives . A travers ce travail nous allons porter l’accent sur le parcoure d’un membre de l’assemblée populaire communale et tout ce qui se rapporte à son élection et la fin de son mandat . Et les différents problèmes juridiques surtout celui de la présidence de l’assemblée compte tenu des contradictions observées dans certains textes, et la définition des prérogatives de chaque organe ( président et assemblée ).

2013

279

مقدمـــــة تعترب الوالية و البلدية من تطبيقات اإلدارة احمللية يف اجلزائر ، و نتيجة لذلك فقد أحاطها

. املشرع جبملة من النصوص القانونية و التنظيمية حفاظا على حسن سريها ا املشرع أمهية وملا كانت البلدية احملطة األوىل و األساسية يف حياة كل مواطن فقد أوىل هل

كربى حيث أحاطها كما سبق برتسانة من النصوص ، ففي هذا اإلطار ألغى قانون سنة كاملة ، و حل حمله القانون 21الذي إستمر تطبيقه أزيد من 90/08البلدية

الذي إعترب البلدية هي اجلماعة اإلقليمية القاعدية للدولة ، و مكان ملمارسة 11/10 .ركة املواطن يف تسيري الشؤون العمومية املواطنة و إطار مشا

لس الشعيب البلدي ، و هيئة هذا القانون أكد على أن للبدية هيئة مداولة تتمثل يف الس الشعيب البلدي .تنفيذية يرأسها رئيس ا

لس من أمهية و مكانة يف قانون البلدية بإعتباره هيئة 11/10و نظرا ملا احتله امداولة فقد إرتأينا دراسته مربزين طريقة أو كيفية الوصول إىل الفوز بعهدة انتخابية ، وما لس، مث حتديد يرتتب عن ذلك من إشكاالت قانونية السيما عند اختيار رئيس ا

لس الشعيب البلدي كهيئة متكاملة صالحيات كل من الرئ .يس و الس الشعيب البلدي على هذا األساس متحورت إشكالية هذا املوضوع حول تكوين ا

.وصالحياته :و عليه قسم إىل

خصص لكيفية اختيار أعضاء المجلس الشعبي البلدي بما فيهم : مبحث اول - .الرئيس ، و حاالت انتهاء المهام

تطرقنا في إلى صالحيات رئيس المجلس الشعبي البلدي من جهة، : مبحث ثان - . وصالحيات المجلس كهيئة من جهة ثانية

اختيار المجلس الشعبي البلدي و حاالت انتهاء مهامه: المبحث األول اختيــــار المجلس الشعبــــي البلدي : المطلب األول

المجلس الشعبي البلدي شروط الترشح لعضوية: الفرع األول

2013

280

نص املشرع اجلزائري يف قانون : الشروط الواجب توافرها في قائمــة الترشح -1 :و تتمثل يف 38االنتخابات

أن تتضمن قائمة املرتشحني للمجالس الشعبية عددا من املرتشحني يساوي عدد -من ) %30( ائة يف امل 30املقاعد املطلوب شغلها و عددا من املستخلفني ال يقل عن

.عدد املقاعد املطلوب شغلها و إال . جيب أن تكون القائمة مقبولة صراحة من طرف حزب أو عدة أحزاب سياسية -

على األقل من ناخيب الدائرة اإلنتخابية ) % 5( ينبغي أن تدعم بتوقيع مخسة يف املائة ناخبا و أال يزيد عن ألف ) 150( املعنية ، على أال يقل هذا العدد عن مائة و مخسني

.ناخب) 1000( ال ميكن ألي شخص أن يكون مرشحا أو اضافيا يف أكثر من قائمة أو يف أكثر من -

.دائرة انتخابية ينتميــان إىل ) 2(ال ميكن التسجيل يف نفس قائمة الرتشيح ألكثر من مرتشحني إثنني -

.39الدرجة الثانية أسرة واحدة سواء بالقرابة أو املصاهرة من :الشروط الواجب توافرها في المترشح -2من قانون اإلنتخابات ، فضال عن 03أن يستويف الشروط املنصوص عليها يف املادة -

.40تسجيله يف الدائرة اإلنتخابية اليت ترشح فيها توافرها يف و بالرجوع إىل نص املادة الثالثة فإننا جندها قد تكلمت عن الشروط املطلوب

:النــاخب و هي .سنة كاملة يوم اإلقرتاع 18بلوغ سن * .التمتع باحلقوق املدنية و السياسية *

.يتعلق بنظام اإلنتخابات 12/01/2012املؤخ يف 12/01القانون العضوي رقم - 38مذكرة " النظام االنتهايب للمجالس الشعبية احمللية يف اجلزائر : " عيسى توملوت : ملزيد من التفصيل أنظر - 39

. 88، ص 2001/2002ماجستري، كلية احلقوق جبامعة اجلزائر، . 12/01من القانون العضوي 78أنظر املادة - 40

2013

281

.عدم التواجد يف إحدى حاالت فقدان األهلية * . على األقل يوم اإلقرتاع 41سنة 23أن يكون املرتشح بالغا - .42أن يكون ذا جنسية جزائرية - .ة الوطنية أو إعفاءه منها أن يثبت آداءه اخلدم -من ) 5(أال يكون حمكوما عليه يف اجلنايات و اجلنح املنصوص عليها يف املادة اخلامسة -

.قانون اإلنتخابات و مل يرد إعتبارهديد النظام العام و اإلخالل به - ائي بسبب .أال يكون حمكوما عليه حبكم عن فئات معينة غري قابلني لإلنتخابات 81كما نص قانون اإلنتخابات يف املادة -

خالل ممارسة وظــائفهم و ملدة سنة بعد التوقف عن العمل يف دائرة اإلختصاص حيث الوالة ، رؤساء الدوائر ، الكتاب : ميارسون أو سبق هلم أن مارسوا فيها وظائفهم ، و هم

الس التنفيذية للواليات ، القضاة ، أفراد اجليش الوطين العامون للواليات ، أعضاء ا .الشعيب ، موظفو أسالك األمن ، حماسبو األموال البلدية ، األمناء العامون للبلديات

:إضافة إىل الشروط املذكورة ، كان على على املشرع تدعيمها بأخرى لعل أمهها التصريح باملمتلكات كتابيا ، مع تقدمي ما يثبت ذلك. مقابل ما ينتظره من مهام و 43ضرورة متتع املرتشح حبد أدىن من املؤهل العلمي

لذلك على املرتشح أن يكون ذا . صالحيـات و حتديات على مجيع األصعدة مستوى علمـي مقبــول خاصة ما تقدمه القوائم الفائزة مبقاعد لرئاسة البلديات ،

االت ال سيما منها أساليب و ذلك مواكبة للتطورات احلـاصلة يف مجيع ا .التسيري احلديثة

23سنة املذكورة يف قانون االنتخابات امللغى إىل 25و املالحظ أن املشرع خفض يف سن الرتشح من - 41

.سنة ، و لعل احلكمة من ذلك هو منح فرصة أكرب للشباب للرتشح لإلنتخابات احمللية املتضمن قانون 15/12/1970املؤرخ يف 70/86مر رقم للتفصيل حول موضوع اجلنسية أنظر األ - 42

.اجلنسية ، املعدل و املتمم لس الشعيب البلدي ، مذكرة ماجستري ، معهد العلوم القانونية و - 43 أنظر عمار بريق ، املركز القانوين لرئيس ا

. 11، ص 2006اإلدارية ، جامعة الشيخ العريب التبسي ، تبسة ،

2013

282

هذا فضال عن إمكانية و سهولة و سرعة تأقلم املنتخب احمللي البلدي مع الدورات .التكوينية اليت دأبت وزارة الداخلية على تنظيمها خدمة للصاحل العام

: طريقة اختيار أعضاء المجلس الشعبي البلدي : الفرع الثاني سنوات بطريقة االقرتاع ) 05(لس الشعيب البلدي ينتخب ملدة مخس عموما فإن ا

اليت تسبق انقضاء ) 03(النسيب على القائمة وتكون االنتخابات يف ظرف الثالث أشهر .املدة النيابية اجلارية

أما عن توزيع املقاعد بني القوائم املرشحة بالتناسب حسب عدد األصوات اليت حتصلت : تطبيق قاعدة الباقي األقوى وفقا ملا يلي عليها كل قائمة مع

% 07ال تؤخذ يف احلسبان ، عند توزيع املقاعد ، القوائم اليت مل حتصل على نسبة - .على األقل من األصوات املعرب عنها

املعامل اإلنتخابـي الذي يؤخذ يف احلسبان هو الناتج عن قسمة عدد األصوات املعرب -يف املائة ال تدخل 07حتصلت عليها قوائم مل حتصل على نسبة األصوات اليت( عنها

.يف كـل دائرة انتخابية على عدد املقاعد املطلوب شغلها ) يف العمليــة احلسابية حتصل كل قائمة على عدد املقاعد بقدر عدد املرات اليت حصلت فيها على املعامل -

.االنتخايب اليت حتصلت على املعامل اإلنتخايب ، ترتب األصوات بعد توزيع املقاعد على القوائم -

الباقية اليت حصلت عليها القوائــم الفائزة مبقاعد ، و األصوات اليت حصلت عليها القوائـم غري الفــائزة مبقـاعد حسب أمهية عدد األصوات اليت حصل عليها كل منها ، و توزع كل

ألخري عندما تتساوى األصوات اليت منها حسب هذا الرتتيب على أن مينح املقعد ا . حصلت عليها قائمتان أو أكثر للقائمة اليت يكون معدل سن مرشحيها هو األصغر

ا وفقا لنص املادة الس الشعبية البلدية فإ من القانون 79و بالنسبة لعدد أعضاء ا املتعلق باالنتخابات ختتلف بإختالف عدد سكان البلدية ، حيث 12/01العضوي

.عضوا 43عضوا ، و أكربها 13أدناها

2013

283

طريقة إختيار رئيس المجلس الشعبي البلدي : الفرع الثالث يعلن رئيسا للمجلس : " على ما يلي 44 11/10من قانون البلدية 65تنص املادة

.الشعيب البلدي متصدر القائمة اليت حتصلت على أغلبية أصوات الناخبني . "، يعلن رئيسا املرشحة أو املرشح األصغر سنا و يف حالة تساوي األصوات

منه 80املتعلق باالنتخابات جند املادة 12/01إال أنه بالرجوع إىل القانون العضوي يف غضون األيام اخلمسة عشر : "نصت على خالف ذلك ، حيث جاءت كما يلي

لس الشعيب البلدي) 15( من بني أعضائه، املوالية إلعالن نتائج االنتخابات، ينتخب ا .رئيسا له للعهدة االنتخابية

لس الشعيب البلدي من القائمة احلائزة األغلبية املطلقة يقدم املرتشح النتخاب رئيس ا .للمقاعد

يف حالة عدم حصول أي قائمة على األغلبية املطلقة للمقاعد ، ميكن القوائم احلائزة .من املقاعد تقدمي مرشح على األقل ) % 35(مخسة وثالثني يف املائة

يف حالة عدم حصول أي قائمة مخسة و ثالثون يف املائة على األقل من املقاعد ، ميكن .مجيع القوائم تقدمي مرشح

يكون االنتخاب سريا ، و يعلن رئيسا للمجلس الشعيب البلدي املرشح الذي حتصل على .األغلبية املطلقة لألصوات

على األغلبية املطلقة لألصوات بني املرتشحني احلائزين يف حالة عدم حصول أي مرشح ساعة املوالية ) 48(على املرتبة األوىل و الثانية ، جيرى دور ثان خالل الثماين و األربعني

.، و يعلن فائزا املرشح املتحصل على أغلبية األصوات " .يف حالة تساوي األصوات احملصل عليها ، يعلن فائزا املرشح األصغر سنا

: من خالل نص هاتني املادتني ميكن استنتاج املالحظات التالية

.يتعلق بالبلدية 22/06/2011املؤرخ يف املؤرخ يف 11/10ن رقم القانو - 44

2013

284

املتعلق باالنتخابات ، 12/01قبل القانون العضوي 11/10صدور قانون البلدية * لس الشعيب ورغم ذلك فإن املشرع مل يراع االختالف فيما تعلق بكيفية اختيار رئيس ا

.البلدي لس كان واض 11/10قانون البلدية * حا و بسيطا للغاية يف كيفية اختيار رئيس ا

.املتعلق باالنتخابات 12/01الشعيب البلدي على عكس ما جاء به القانون العضوي من قانون البلدية جيعل من احتمال اللجوء إىل 65إن تطبيق الفقرة األوىل من املادة *

.كد بساطة املادة وسهولة تطبيقهاؤ الفقرة الثانية منها أمرا نادرا ما حيدث ، الشيء الذي يمن قانون البلدية ، جتعل من ترتيب 65املذكورة يف املادة " متصدر القائمة " إن عبارة *

املرشحني يف القوائم االنتخابية أمر بالغ األمهية ، على أساس و أن متصدر القائمة اليت مجلس الشعيب حتصل على أغلبية أصوات الناخبني سيعلن حتصيل حاصل رئيسا لل

.البلدي ، أي أن اإلعالن هو الكيفية " يعلن " السابقة الذكر استعملت مصطلح 65املادة *

لس الشعيب البلدي ، بالرغم من عدم حتديد اجلهة اليت هلا ا اختيار رئيس ا اليت يتم .صالحية اإلعالن

، " ينتخب " مبصطلح من القانون العضوي املتعلق باالنتخاب 80يف حني جاءت املادة .و هو األنسب يف مثل هذه احلالة

السابقة الذكر فإنه كخطوة أوىل للقائمة اليت حصلت على أغلبية 80بتطبيق املادة * إال أن هذا األمر يدفعنا . مطلقة للمقاعد تقدمي مرشح عنها النتخابه رئيسا للمجلس

احلائزة على أغلبية مطلقة للمقاعد على أي أســاس منحت للقائمة: لطرح األسئلة التالية حق تقدمي مرشح للرئاسة ، يف حني أن اإلنتخاب على هذا املرشح يكون من طرف مجيع

لس؟ وما الداعي أصال من وراء هذا االنتخاب ما دام أن هناك مرشح واحد أعضاء ا فقط؟

ت احمللية األخرية وعلى العموم فإن وزارة الداخلية و اجلماعات احمللية و بعد االنتخاباوالتناقض واالشكاالت اليت وقعت فيها خمتلف القوائم اليت حتصلت على مقاعد يف كيفية

2013

285

من القانون 80اختيار رئيس للمجلس الشعيب البلدي فصلت بإلزامية تطبيق املادة من قانون البلدية 65املتعلق باالنتخــابات و يف املقابل استبعاد املادة 12/01العضوي

، األمر الذي خلق بعض االصطدام نتيجة ما يعرف بالتحالف بني القوائم 11/10 . االنتخابية

حاالت انتهاء المهام : المطلب الثاني الحاالت العادية : الفرع األول

حيث حبدوثها تزول و تنتهي صفة منتخب على كل عضو جملس شعيب : الوفاة -1 .بلدي

و تعين التخلي اإلرادي عن املهام املوكلة للمنتخب احمللي ، و من مثة : االستقالة -2 . زوال صفته بعد احرتام االجراءات القانونية املنظمة لذلك

: إال أنه وجب التفريق بني نوعني من اإلستقالة لس الشعيب البلدي استقالته إىل :اإلستقالة اإلرادية -أ و هي اليت تتم بإرسال عضو الس الشعيب ر لس بواسطة ظرف حممول مقابل وصل استالم ، على أن يقر ا ئيس ا

. 45البلدي ذلك مبوجب مداولة يف أول دورة لس : 46)التلقائية ( اإلستقالة بحكم القانون -ب وفقا لقانون البلدية فإن عضو ا

لس الشعيب البلدي إذا تغيب دون عذر الشعيب البلدي يعترب مستقيال تلقائيا من ا .دورات عادية خالل نفس السنة ) 3(مقبول ألكثر من

لس و يف حالة ختلف املنتخب عن حضور جلسة السماع رغم صحة التبليغ يعترب قرار ا .الشعيب البلدي حضوريا

لس الشعيب البلدي بعد مساع املنتخب املعين،و خيطر على أن الغياب يعلن من طرف ا .الوايل بذلك

: أهم ما ميكن تسجيله حول هذا اإلجراء إن

. 11/10من قانون البلدية 42أنظر املادة - 45 .من نفس القانون 45أنظر املادة - 46

2013

286

. 90/08املشرع جاء به كآلية جديدة مل تكن موجودة يف قانون البلدية امللغى * املشرع مل حيدد صراحة اجلهة اليت يسلم إليها العذر من طرف املنتخب املتغيب حىت *

تقبله أو ال تقبله دورات ) 03(ذا اإلجراء لثالث املشرع مل يوضح صراحة إن كان التغيب املقصود *

.عادية متتاليـــة أو غري متتالية .املشرع مل حيدد آجال إخطار الوايل باإلستقالة التلقائية للمنتخب *

: الحاالت الغير عادية : الفرع الثاني من قانون البلدية فإنه يقصى بقوة القانون من 44وفقا لنص املادة : اإلقصاء -1

لس الشعيب ائية لألسباب املذكورة يف املادة ا البلدي كل عضو كان حمل إدانة جزائية .من نفس القانون و يقوم الوايل بتثبيت هذا اإلقصاء مبوجب قرار 43

: خنلص إىل أن 44و 43من خالل نص املادتني ائية اليت مل حيدد اجلهة اليت هلا صالحية إخطار الوايل باملتابعة القض 43املشرع يف املادة *

لس الشعيب البلدي ؟ .تعرض هلا املنتخب ، فهل هي النيابة العامة أم ا .املشرع مل حيدد آجال إختاذ الوايل لقرار توقيف املنتخب البلدي * ائي بالرباءة أن خيطر * كان على املشرع أن يلزم املنتخب الذي حتصل على حكم

قرار صادر منه تضمن التوقيف ، و ذلك من الوالــي بذلك احلكم ، على أساس أن هناك لس الشعيب . أجل إصدار قرار ثان يلغي قرار التوقيف هذا فضال عن ضرورة إخطار ا

البلدي باحلكم النهائي املتضمن الرباءة الفقرة الثانية صرح بأن الوايل هو من يثبت اإلقصاء مبوجب قرار ، 44املشرع يف املادة *

له صالحية إقصاء املنتخب ، أو إعتبـــــار املنتخب مقصى حىت يتم إال أنه مل يوضح من .تثبيت ذلك من طرف الوايل مبوجب قرار

ا 40إال أنه و بالرجوع إىل املادة من قانون البلدية و اليت حددت احلاالت اليت تزول لس صفــة املنتخب و بالضبط يف الفقرة الثانية منها نصت على أن زوال الصفة يقره ا

.الشعيب البلدي مبوجب مداولة و خيطر الوايل بذلك وجوبا

2013

287

ومع ذلك كان أوىل باملشرع أن يكون أكثر دقة و يبني إن كان هذا اإلجراء يتم يف دورة لس . إخل...عادية أو ال وهل يتم يف أول دورة ؟ هذا باإلضافة إىل ضرورة تقييد ا .وايل الشعيب البلدي بآجال من أجل إخطار ال

احلقيقة أن املشرع حني تطرقه إىل حاالت زوال صفـة : حصول مانع قانوني -2املنتخب و ذكر حالة حصول مانع قانوين ، مل يفصل أكثر خبصوص ذلك على غرار ما

.فعل مع اإلستقالة أو اإلقصاء مثال من القانون العضوي 81 – 78 – 03إال أنه ميكن إستخالص ذلك من خالل املواد

.املتعلق باالنتخابات 12/01حيث أن هذا اإلجراء من شأنه أن يزيل و يرفع : حل المجلس الشعبي البلدي -3

لس الشعيب البلدي . 47صفة املنتخب عن كل أعضاء او ذلك تطبيقا لنص : إنتخاب عضو المجلس الشعبي البلدي لمجلس األمة -4

.املتعلق باالنتخابات 12/01فقرة أوىل من القانون العضوي 107املادة و أهم ما يسجل حول حاالت إنتهاء املهام إلغاء املشرع آللية سحب الثقة من رئيس لس الشعيب البلدي من طرف باقي األعضاء ، و لعل ذلك يكمن يف إفراط املنتخبني ا

.ما ترتب عن ذلك من آثار سلبية و تعطيل للمصاحل يف اللجوء إليها و صالحيات المجلس الشعبي البلدي : المبحث الثاني

لس الشعيب البلدي جدير بالتذكري أن العهدة االنتخابية قبل التطرق إىل صالحيات ا، إال أن املنتخبون 11/10من قـــــانون البلدية 76جمانية ، مع مراعاة أحكام املادة

لس يستفيــدون من عالوات .48و تعويضات مالئمة مبناسبة انعقاد دورات ا : و بالرجوع إىل هاته املادة جندها نصت على ما يلي

. 11/10من قانون البلدية 51إىل 46أنظر املواد من - 47ب املنتخبني احملليني عن عملهم األصلي ، و من قانون البلدية فيما تعلق بغيا 38مع مراعاة نص املادة - 48

.كذا ما تعلق مبسارهم املهين

2013

288

لس الشعيب البلدي و نواب الرئيس و املندوبون البلديون ، وعند " يتقاضى رئيس ا منحة مرتبطة بوظائفهم من هذا القانون ، 48االقتضاء املتصرف املنصوص عليه يف املادة

" .حتدد كيفيات تطبيق هذه املادة عن طريق التنظيم 49املعدل و املتمم 91/463و تطبيقا لذلك وجب الرجوع إىل املرسوم التنفيذي رقم

:51على النحو التايل 50 98/34مبوجب املرسوم التنفيذي رقم و الدوائر أصناف البلديات

احلضريةو مساعدو نواب الرؤساء الرؤساء

الرؤساء املنتدبون اخلاصون

البلديون دج 10000 دج 12000 دج 15000 منتخبني 09إىل 07ذات - دج 12000 دج 15000 دج 17000 منتخبا 15إىل 11ذات - دج 15000 دج 17000 دج 20000 منتخبا 23ذات - دج 18000 دج 20000 دج 25000 منتخبا 33ذات -

.دج 3000: هذا فضال عن عالوة التمثيل اليت متنح لكل منتخب و تقدر بـ ال و فيما خيص نظام الضمان االجتماعي و التقاعد ، فإن املنتخبني احملليني يف هذا ا

م .خاضعني ألحكام النظام الذي كانوا خيضعون له عند تاريخ انتخا

الذي حيدد شروط إنتداب املنتخبني احملليني و 03/12/1991املؤرخ يف 91/463املرسوم التنفيذي - 49

.العالوات املمنوحة إياهم . 91/463مرسوم التنفيذي املعدل و املتمم لل 24/01/1998املؤرخ يف 98/34املرسوم التنفيذي - 50من القانون العضوي 79هذا املرسوم حيتاج إىل التعديل و إعادة النظر يف أحكامه حىت يتماشى و املادة - 51

الس الشعبية البلدية هذا من جهة ، و من جهة ثانية حىت . املتعلق باالنتخابات اليت رفعت من عدد أعضاء ا .من جهة ثانية يستجيب الرتفاع القدرة الشرائية

على أنه عندما يكون جمموع قيمة العالوة املذكورة يف اجلدول املدون أعاله زائد عالوة التمثيل أقل من األجرة الشهرية اليت كان يتقاضاها املنتخب بعنوان منصب عمله يف اهليئة األصلية اليت تستخدمه ، ينبغي أن تكون

يتقاضاها قيل تاريخ انتخابه ، و اليت تتطور حسب نفس الشروط املتعلقة العالوة املدفوعة مطابقة لألجرة اليت كان من املرسوم التنفيذي 01و هو ما نصت عليه املادة . باألجرة املرتبطة مبنصب العمل الذي كان يشغله املنتخب

.املعدل و املتمم 91/463املتمم للمرسوم التنفيذي 12/07/2008املؤرخ يف 08/207

2013

289

العالوات املذكورة سابقا ، ففي هذه احلالة تقدر أما إذا كانوا ممن يستفيدون من م على أساس العالوات املمنوحة هلم .اشرتاكا

لس الشعيب البلدي فيمكن تقسيمها إىل صالحيات منوطة برئيس أما عن صالحيات الس ككل من جهة ثانية لس الشعيب من جهة و إىل صالحيات أعضاء ا .ا

:رئيس المجلس الشعبي البلدي صالحيات : المطلب األول : صالحيات رئيس المجلس الشعبي البلدي بصفته رئيسا للمجلس : الفرع األول

: و تتمثل على العموم فيما يلي لس الشعيب البلدي - .52رئاسة الس الشعيب البلدي لإلنعقاد - .53إستدعاء الس على أعضائه - .عرض املسائل اخلاضعة إلختصاص ا .54إعداد مشروع جدول أعمال الدورات ، و رئاستها -لس الشعيب البلدي - .تنفيذ مداوالت الس - .تقدمي تقرير بني كل دورة و أخرى يتضمن تنفيذ مداوالت ا . 55إقرتاح اللجان الدائمة - . 56إقرتاح اللجان اخلاصة -لس للمصادقة عليهم - . 57باألغلبية املطلقة إختيار نواب الرئيس و عرضهم على ا

: صالحيات رئيس المجلس الشعبي البلدي بصفته ممثال للبلدية : الفرع الثاني :و نذكر منها

. 11/10من قانون البلدية 79ادة أنظر امل - 52 .من نفس القانون 18-17-16أنظر املواد - 53 . 10/ 11من قانون البلدية 79و 20أنظر املادتني - 54 .من القانون نفسه 32أنظر املادة - 55 .من نفس القانون 33أنظر املادة - 56 .من نفس القانون 70و 69أنظر املادتني - 57

2013

290

متثيل البلدية يف مجيع املراسم التشريفية و التظاهرات الرمسية ، و املشاركة فيها حسب - . 58التزاماته احملددة يف القوانني

ياة املدنية و اإلدارية وفق الشروط و األشكال املنصوص متثيل البلدية يف كل أعمال احل -ما .59عليها يف التشريع و التنظيم املعمول

.60تنفيذ ميزانية البلدية -لس الشعيب البلدي هو اآلمر بالصرف - .رئيس الس الشعيب البلدي بإسم البلدية جبميع التصرفات اخلاصة باحملافظة - القيام حتت رقابة اا ىعل و يف هذا اإلطار يقوم . األمالك و احلقوق املكونة للممتلكات البلدية و إدار

:61على اخلصوص بـ ا * .التقاضي بإسم البلدية و حلسا .إدارة مداخيل البلدية و األمر بصرف النفقات و متابعة تطور املالية البلدية * إبرام عقود إقتناء األمالك و املعامالت و الصفقات و اإلجيارات و قبول اهلبات *

.والوصايا .القيام مبناقصات أشغال البلدية و مراقبة حسن تنفيذها * .إختاذ كل القرارات املوقفة للتقادم و اإلسقاط * ممارسة كل احلقوق على األمالك العقارية و املنقولة اليت متتلكها البلدية مبا يف ذلك *

.حق الشفعة .إختاذ التدابري املتعلقة بشبكة الطرق البلدية * .62السهر على وضع املصاحل و املؤسسات العمومية البلدية و حسن سريها -

.من نفس القانون 77املادة أنظر -58 .من نفس القانون 78أنظر املادة -59 .من نفس القانون 81أنظر املادة - 60 .من نفس القانون 82أنظر املادة - 61

. 11/10من قانون البلدية 83أنظر املادة - 62

2013

291

لس الشعيب البلدي مع مصاحل و جتدر اإلشارة إىل أنه عندما تتعارض مصاحل رئيس االبلدية ، بإمسه الشخصي أو بإسم زوجه أو أصوله أو فروعه إىل الدرجة الرابعة أو بصفته

تمع حتت رئاسة منتخب آخر لس الشعيب البلدي ا ، ) غري الرئيس (وكيال ، يعني ا .د أحد أعضائه لتمثيل البلدية سواء أمام القضاء أو عند إبرام العقو

لس الشعيب البلدي أن يتوىل تنفيذ قرارات نامجة عن و يف هذه احلالة ال ميكن لرئيس االدولة و ال حيق له متثيل البلدية يف مجيع القضايا املتنازع فيها ذات الصلة مبوضوع

.63املداولة :صالحيات رئيس المجلس الشعبي البلدي بصفته ممثال للدولة: الفرع الثالث

لس ممثل الدولة على مستوى إقليم البلدية اليت ميثلها ويرتأسهايعترب رئي ، ويف هذا 64س االصدد فإنه يتمتع بصالحيات واسعة و متعددة وردت ضمن العديد من النصوص

:القانونية ، تتعلق مبجاالت خمتلفة منها لس الش - عيب القيام بالصالحيات الناجتة عن متتعه بصفة الضبطية ، حيث لرئيس ا

، وما يرتتب عنهما 65البلدي صفة ضابط احلالة املدنية وصفة ضابط الشرطة القضائية .من آثار

لس الشعيب البلدي حتت إشراف الوايل مبا يأيت - : يقوم رئيس ا .تبليغ و تنفيذ القوانني و التنظيمات على إقليم البلدية * .مية السهر على النظام و السمينة و النظافة العمو *

.من القانون نفسه 84أنظر املادة - 63 .من نفس القانون 85أنظر املادة - 64

املؤرخ يف 66/155من األمر رقم 15من نفس القانون ، و كذا املادة 92أنظر املادة - 65 .املتضمن قانون االجراءات اجلزائية املعدل و املتمم 08/06/1966 08/06/1966املؤرخ يف 66/156أنظر كذلك فيما تعلق بدور ضباط الشرطة القضائية ، األمر رقم

. ات ، املعدل و املتمم املتضمن قانون العقوبالس الشعبية البلدية ضباطا للشرطة القضائية ، دار هومة للطباعة و النشر و و كذا ، دمدوم كمال ، رؤساء ا

. 2004التوزيع ، اجلزائر ،

2013

292

.السهر على حسن تنفيذ التدابري اإلحتياطية و الوقاية و التدخل يف جمال اإلسعاف * إختاذ كل اإلحتياطات الضروريــة وكل التدابري الوقائية لضمان سالمة ومحاية األشخــاص -

ويف حالة . واملمتلكات يف األماكن العمومية اليت ميكن أن حتدث فيها أية كارثة أو حادثطر الوشيك واجلسيم يأمر رئيس البلدية بتفيذ تدابري األمن اليت تقتضيها الظروف ، اخل

ا فورا ويعلم الوايل دم اجلدران و العمارات و البنايات اآليلة للسقوط مع كما يأمر ضمن نفس األشكال

ما ، السيما املتعلق حبماية الرتاث الثقايف .احرتام التشريع و التنظيم املعمول لس الشعيب البلدي يف حالة حدوث كارثة طبيعية أو تكنولوجية على - يأمر رئيس ا

إقليم البلدية بتفعيل املخطط البلدي لتنظيم اإلسعافات ، حيث ميكنه تسخري األشخاص .و املمتلكات طبقا للتشريع املعمول به مع إخطار الوايل بذلك

لس الشعيب البلدي على يف إطار احرتام حقوق و حريات املواطنني، ي - كلف رئيس ا :اخلصوص بـ

.السهر على احملافظة على النظام العام و أمن األشخاص و املمتلكات * .السهر على محاية الرتاث التارخيي و الثقايف و رموز ثورة التحرير الوطين * السهر على احرتام املقاييس و التعليمات يف جمال العقار و السكن و التعمري و محاية *

.الرتاث الثقايف املعماري اختاذ اإلحتياطات و التدابري الضرورية ملكافحة األمراض املتنقلة أو املعدية و الوقاية *

.منها .منع تشرد احليوانات املؤذية و الضارة * .لى احرتام تعليمات نظافة احمليط و محاية البيئة السهر ع* ضمان ضبطية اجلنائز و املقابر طبقا للعادات و حسب خمتلف الشعائر الدينية ، *

.والعمل فورا على دفن كل شخص متوىف بصفة الئقة دون متييز للدين أو املعتقد .66يسلم رئيس البلدية رخص البناء واهلدم و التجزئة ، كما يسلم شهادة احليازة -

.املتضمن التوجيه العقاري 18/11/1990املؤرخ يف 90/25من القانون رقم 40أنظر املادة - 66

2013

293

القيام جبميع الصالحيات يف جمال الشرطة اإلدارية ، حيث يعتمد إذا لزم األمر على - و الدرك الوطين املختصة إقليمياسلك الشرطة البلدية ، كما ميكنه تسخري قوات الشرطة أ

: بـ و يف هذا الصدد يقوماحلفاظ على الصحة العمومية ، حيث يتخذ مجيع اإلجراءات واإلحتياطات *

ا منع إنتشار األوبئة واألمراض املعدية، وإزالة 67واألساليب الصحية الوقائية اليت من شأ .68األوساخ و الفضالت و تطهري مياه الشرب

حيث تقوم مصاحل البلدية حتت السهر على نظافة املواد اإلستهالكية املعروضة للبيع ، * لس الشعيب البلدي بالتنسيق مع مصاحل أخرى مبراقبة املطاعم واملخايز إشراف رئيس ا

.إخل.. 69واملذابحلس الشعيب البلدي يف جمال حفظ و محاية البيئة دور هام ، حيث يعمل * لرئيس ا

اليت تشكل أخطارا أو مساوئا على مراقبة و معاقبة كل املخالفني خاصة يف جمال املنشآت .على الصحة أو األمن أو النظافة العمومية

باإلضافة إىل العمل على محاية السكان والبيئة من األخطار اليت تنجم عن اإلشعاعات األيونية و املواد الكيماوية ، فضال عن التنسيق مع املصاحل املختصة يف تنفيذ خمطط احلد

.70الغابات من ظاهرة التصحر و تسيري احلفاظ على السكينة العمومية، حيث يقوم رئيس البلدية يف هذا الصدد بكل *

اإلجراءات اليت توفر للسكان واجلمهور الطمأنينة والراحة واهلدوء ومنها على سبيل املثال . تنظيم استعمـــال مكربات الصوت خاصة أثناء الليل

.حة و ترقيتها ، املعدل و املتمماملتعلق حبماية الص 16/02/1985املؤرخ يف 85/05القانون رقم أنظر - 67 .املتضمن قانون املياه ، املعدل و املتمم 05/02/1983املؤرخ يف 83/17أنظر القانون رقم - 68و محاية الصحة املتعلق بنشاطات الطب البيطري 26/01/1988املؤرخ يف 88/08أنظر القانون رقم - 69

. 91 – 85 -84 – 73 - 59-15-8احليوانية السيما املواد املتضمن النظام العام 23/06/1984املؤرخ يف 84/12من القانون رقم 57و 37أنظر املادتان - 70

.للغابات

2013

294

داري تضيق يف الظروف العادية و تتسع يف و جتدر االشارة إىل أن إجراءات الضبط اإلا وجب أن تكون ضرورية ويف املكان و الوقت املناسبني .71الظروف االستثنائية كما أ

االت نذكر منها - :السهر على تنفيذ القوانني و التنظيمات و ذلك يف شىت ا : االنتخابات -لس الشعيب البلدي بإعداد بطا* .72قة الناخب و تسليمها حيث يقوم رئيس ااإلشراف على مصلحة البلدية املكلفة باالنتخابات و اليت تقوم بتسجيل الناخبني أو *

.73تنصيبهم مبجرد تبليغها قرار العدالة أيام من 08ضبط األماكن املتخصصة لكل مرشح أو قائمة مرشحني و ذلك قبل *

. 74تاريخ افتتاح احلملة االنتخابية :اخلدمة الوطنية - لس الشعيب سنويا القيام بإحصاء املعنيني باخلدمة الوطنية و املولودين * يتوىل رئيس ا

ا و الذين بلغوا السن القانوين .بالبلدية اليت يرتأسها ، أو املقيمني ضبط بطاقة اخلدمــة الوطنية ، حيث جتري هذه العملية على مستوى مصلحة احلالـة * مكتب اخلدمة الوطنية : دنيــــة و بالضبط على مستوى مكتب خاص يسمى امل

.واإلحصائيــــاتلس الشعيب البلدي بعض الصالحيات اليت من : احلماية املدنية - حيث يباشر رئيس ا

ا محاية البلدية ، و ذلك من خالل اختاذ مجيع االحتياطات الضرورية و مجيع التدابري شأ

، مذكرة ماجستري ، كلية احلقوق " مرونة نطاق السلطة التنظيمية يف اجلزائر : "أنظر ، بن منلة صليحة - 71

. 30، ص 2000/2001والعلوم اإلدارية ، جامعة اجلزائر الذي حيدد كيفية إعداد 13/02/1990املؤرخ يف 90/59من املرسوم التنفيذي رقم 04أنظر املادة - 72

.صالحيتها و تسليمها و مدةبطاقة الناخب الذي حيدد قواعد عمل اللجنة 13/02/1990املؤرخ يف 90/58من املرسوم التنفيذي 07أنظر املادة - 73

.اإلدارية اإلنتخابية ، املعدل و املتمم الذي حيدد كيفيات إشهار 15/03/1997املؤرخ يف 97/72من الرسوم التنفيذي 06أنظر املادة - 74

.حات الرتشي

2013

295

ن سالمة األشخاص و األموال اليت ميكن أن حيصل فيها أي حادث أو الوقائية لضما .نكبة أو حريق

.الستعانة بأعوان احلماية املدنيةو يف حالة ما إذا مل تسمح إمكانات البلدية بذلك فعليه ا . 75تلقي مذكرات تعريف عقارات املنشئات أو املصاحل أو اهليئات يف البلدية - .76رورية أثناء إعداد املخطط التوجيهي للتهيئة و التعمرياختاذ كل اإلجراءات الض - .77تلقي قرارات الوايل بشأن عملية مسح األراضي و العمل على تنفيذه -الس الشعبية - التوقيع على حمضر حتويل سجالت الصناعة التقليدية و احلرف من ا

.78البلدية إىل غرف الصناعة التقليدية و احلرف .79تسليم رخصة الوقوف و رخصة الطريق -اإلشراف على تنظيم و مراقبة األعمال التجارية يف األسواق البلدية السيما من خالل -

.ختصيص أماكنها و تعيني مسرييها و أعماهلا كما تسهر مصاحل البلدية املختصة حتت إشراف رئيسها ، و الوالية كل فيها فيما -

االت التجارية املقرتحة خيصها ، على احرتام قو اعد حفظ الصحة و األمن يف ا . 80للجمهور

املتعلق جبرد 23/11/1991املؤرخ يف 91/455من املرسوم التنفيذي رقم 03فقرة 12أنظر املادة - 75

الذي حيدد منوذج بطاقة التعريف لعقارات األمالك 04/02/1992األمالك الوطنية ، و كذا القرار املؤرخ يف .الوطنية ، و يضبط كيفيات إعدادها

.املتعلق بالتهيئة و التعمري 01/12/1990املؤرخ يف 90/02من القانون رقم 36و 20أنظر املادتان - 76 .ملتعلق بإعداد مسح األراضي العاما 25/03/1976املؤرخ يف 76/62من املرسوم رقم 02أنظر املادة - 77الدراسي األول ،اليوم "ائي يف إلغاء الدفاتر العقارية اإلختصاص القض: " عمار بوضياف .أنظر كذلك ، أ د

. 15، منشورات املركز اجلامعي سوق أهراس،ص 27/04/2004حول القضاء العقاري و املنازعات العقارية ،احملدد لكيفيات تطبيق املرسوم 31/08/1997من القرار الوزاري املشرتك املؤرخ يف 04تطبيقا للمادة - 78لس الشعيب البلدي إىل غرف و املتضمن حتويل سجالت الصناعة التقليدية 97/144رقم و احلرف من ا

.الصناعة التقليدية و احلرف الذي حيدد 23/11/1991املؤرخ يف 91/459من املرسوم التنفيذي رقم 164-163أنظر املادتان - 79

.شروط إدارة األمالك الوطنية و العامة التابعة للدولة و تسيريها و يضبط كيفيات ذلك

2013

296

ال االقتصادي ، الصناعي ، - لس الشعيب البلدي صالحيات عديدة يف ا كما لرئيس ا : 81التجاري تتمثل أساسا يف

إعداد خمطط البلدية القصري و املتوسط و الطويل املدى ، كما يسهر على تنفيذه يف * وانيـــن و متاشيا مع خمطط الوالية و أهداف املخططات التنموية على املستوى إطار الق .الوطين

.تطوير األنشطة االقتصادية بتشجيع تدخل املتعاملني االقتصاديني * ال الصناعي على الزيادة يف قيمة الطاقات احمللية و ضمان * يعمل رئيس البلدية يف ا

.استعماهلا العقالين ضمان تلبية احلاجات احمللية انطالقا من اإلنتاج احمللي ، و كذا إقامة صناعة حملية *

.ودعمها ا * .تسهيل التحكم يف األساليب الصناعية و نشر تقنياتسهيل تطبيق التنظيم املعمول به بتعبئة القطاع اخلاص لصاحل العمل الصناعي *

ا و السهر على احرتام قواعد 82وتوجيهـــه االت اليت تقام حفظ األمن والصحة يف ا .األعمال الصناعية

م الشرائية * ال التجاري يقوم بتوفري احتياجات السكان و محاية قدر .و يف اتأطري األعمال التجارية و املهنية ، و ذلك من خالل عقلنة إنشاء األعمال اليت *

.تطابق طبيعتها الضروريات احمللية ثريها تراب البلديةتنظيم أنصاف الشهور التجارية اإلقتصادية اليت ال تتجاوز منطقة تأ * .تطوير طرق املواصالت ذات القيمة االقتصادية و السياسية *

احملدد لصالحيات البلدية والوالية 26/12/1981املؤرخ يف 81/383من املرسوم رقم 10أنظر املادة - 80

.و إختصاصهما يف قطاع التجارة لس الشعيب البلدي : " جلول شيتور / أنظر، أ - 81 ، جملة العلوم اإلنسانية ، جامعة " املركز القانوين لرئيس ا

. 185إىل 180، ص 2002لسنة 03حممد خيضر بسكرة، العدد .لوالية يف قطاع الصناعة و الطاقةاحملدد لصالحيات البلدية و ا 81/378من املرسوم رقم 02أنظر املادة - 82

2013

297

) : المجلس كهيئة ( صالحيات أعضاء المجلس الشعبي البلدي : المطلب الثاني :و تتمثل يف

الصالحيات المتعلقة بالمجلس : الفرع األول .مساعدة رئيس البلدية يف إطار وظيفة نائب للرئيس -لس باألغلبية املطلقة - . 83املصادقة على قائمة النواب املقرتحة من طرف رئيس الس الشعيب البلدي حينما يتصرف بإسم البلدية سواء عند إبرام العقود - مراقبة رئيس ا

.84ام القضاء و ذلك يف حالة تعارض املصاحل وفق ما سبقت اإلشارة إليه أو أمميكن للمجلس الشعيب البلدي تشكيل من بني أعضائه جلانا دائمة للمسائل التابعة -

.85) حسب عدد السكان ( ال اختصاصه يكون عددها بني ثالث إىل ستة جلان لدراسة موضوع 86ائه جلانا خاصةميكن للمجلس الشعيب البلدي تشكيل من بني أعض -

لس . حمدد يدخل ضمن إختصاصه على أن تقدم اللجنة اخلاصة نتائج أعماهلا لرئيس ا . 87الشعيب البلدي الصالحيات المتعلقة بمجال التهيئة و التنمية و التعمير : الفرع الثاني

لس يف جمال التهيئة والتنمية - بإعداد براجمه السنوية و املتعددة السنوات 88يقوم ا .املوافقة لعهدته اإلنتخابية ، و يصادق عليها ، و يسهر على تنفيذها

يئة اإلقليم و التنمية املستدامة و تنفيذها - .املشاركة يف إجراءات إعداد .تقدمي الرأي املسبق ألي مشروع إقامة إستثمار أو جتهيز على إقليم البلدية -

. 11/10من قانون البلدية 70أنظر املادة - 83 .من نفس القانون 84أنظر املادة - 84 .نفس القانون 32و 31أنظر املادتان - 85 . 11/10من قانون البلدية 33أنظر املادة - 86لس الشعيب البلدي ، هل يتم - 87 و يالحظ أن املشرع مل حيدد صراحة مصري النتائج املقدمة إىل رئيس ا

لس ؟ لس يف أول دورة ، أم أن األمر يعين فقط رئيس ا .عرضها من جديد أمام باقي أعضاء ار بوضياف ، شرح قانون البلدية ، جسور للنشر و التوزيع ، الطبعة األوىل ، عما.د.أنظر يف هذا اخلصوص ، أ

. 196 - 195، ص 2012اجلزائر، .11/10من قانون البلدية 112إىل 107أنظر املواد من - 88

2013

298

.السهر على محاية األراضي الفالحية و املساحات اخلضراء عند إقامة خمتلف املشاريع -لس الشعيب البلدي يف جمال التعمري و اهلياكل القاعدية و التجهيز - باملصادقة 89يقوم ا

.مبوجب مداولة يف حالة تزويد البلدية بكل أدوات التعمري حيتمل اإلضرار بالبيئة و الصحة العمومية على إبداء املوافقة قبل إنشاء أي مشروع -

.إقليم البلدية السهر على احملافظة غلى الوعاء العقاري التابع للبلدية ، فضال عن احلفاظ على -

.األمالك العقارية التابعة لألمالك العمومية للدولة لس الشعيب البلدي حتت مسؤولية رئيسه على مسك و حتيني سجل األم - الك يسهر ا

.90العقارية و سجل جرد األمالك املنقولة للمجلس الشعيب البلدي دور هام يف جمال النظافة و حفظ الصحة و الطرقات -

. 91البلديةالصالحيات المتعلقة بمجال التربية و الرياضة و الشباب و الحماية : الفرع الثالث

االجتماعية الرياضة و الشباب و الثقافة و التسلية و يف جمال الرتبية و احلماية اإلجتماعية و -

لس كافة اإلجراءات قصد إجناز مؤسسات التعليم اإلبتدائي و 92السياحة ، يتخذ اصيانتها ، إجناز و تسيري املطاعم املدرسية ، ضمان توفري وسائل النقل املدرسي ، إجناز

و الشباب و الثقافة و اهلياكل القاعدية البلدية اجلوارية املوجهة للنشاطات الرياضية .التسلية ، فضال عن نشر الفن و القراءة العمومية و التنشيط الثقايف

.املسامهة يف صيانة املساجد و املدارس القرآنية -ا - .حصر الفئات اإلجتماعية احملرومة أو املعوزة و تنظيم التكفل

.من نفس القانون 121إىل 113أنظر املواد من - 89 .من نفس القانون 162أنظر املادة - 90 .من نفس القانون 124و 123ملادتان أنظر ا - 91 .من نفس القانون 122أنظر املادة - 92

2013

299

لصحة و الطرقات للمجلس الشعيب البلدي دور هام يف جمال النظافة و حفظ ا - . 93البلدية

الصالحيات المتعلقة بالجانب المالي : الفرع الرابع إختاذ التدابري الالزمة من أجل تثمني األمالك البلدية املنتجة للمداخيل و جعلها أكثر -

.94مردودية إبداء الرأي بناء على مداولة فيما تعلق بقبول أو رفض اهلبات و الوصايا املمنوحة -

ا العمومية للبلدي .95ة أو مؤسسا .96تنظيم تسيري و مراقبة األسواق البلدية الثابتة و املتنقلة - .97املصادقة على مشروع امليزانية - . 98إمكانية إجراء حتويالت من باب إىل باب داخل نفس القسم عن طريق مداولة - . 99املصادقة على احلساب اإلداري املعد من طرف رئيس البلدية -لس يف اللجنة البلدية للمناقصةا - . 100ملشاركة بعضوين يعينهما ا . 101املصادقة على حمضر املناقصة و الصفقة العمومية عن طريق مداولة -التصويت مبوجب مداولة على الرسوم و األتاوى اليت يرخص للبلدية بتحصيلها لتمويل -

.102ميزانيتها

. 11/10من قانون البلدية 124و 123أنظر املادتان - 93 .من نفس القانون 163أنظر املادة - 94 .من نفس القانون 164أنظر املادة - 95 .من نفس القانون 168أنظر املادة - 96 .من نفس القانون 181أنظر املادة - 97 .من نفس القانون 182أنظر املادة - 98 .من نفس القانون 188أنظر املادة - 99

.من نفس القانون 191أنظر املادة - 100 .من نفس القانون 194أنظر املادة - 101 .من نفس القانون 197و 196أنظر املادتان - 102

2013

300

اتمة الخــــــــلس الشعيب مما تقدم عرضه يتضح أن املشرع اجلزائري أوىل أمهية كبرية بالبلدية عامة و باالبلدي خاصة ، حيث أحاط هذا األخري جبملة من النصوص القانونية و التنظيمية كان

املتعلق 11/10املتعلق باالنتخابات ، و القانون 12/01أبرزها القانون العضوي : رغم ذلك ميكن استخالص النتائج التالية إال أنه و. بالبلدية

إن الشروط اليت وضعها املشرع للرتشح لعهدة انتخابية ضمن جملس شعيب بلدي -الزالت حباجة إىل إضافات أخرى ، لعل أبرزها املؤهل العلمي الذي نراه عامال فرضه

االت من أجل حتقيق الصاحل العام .الواقع و التطورات يف مجيع الس الشعيب ال - بد على املشرع اجلزائري إعادة النظر يف طريقة و كيفية إختيار رئيس ا

من قانون البلدية اليت تعترب الطريقة األسهل 65البلدي و ملا ال العودة إىل تطبيق املادة من القانون العضوي املتعلق باالنتخابات اليت خلفت العديد 80واألبسط مقارنة باملادة

الس الشعبية البلدية يف االنتخابات احمللية األخرية من االضطر ابات على مستوى بعض ا )29/11/2012 .( الس الشعبية البلدية، - حسنا فعل املشرع حينما ألغى آلية سحب الثقة من رؤساء ا

ا الس ذا .األمر الذي قد يعمل أكثر على استقرار ايف حالة تغيب العضو دون عذر مقبول ألكثر من إن اعتماد آلية اإلستقالة التلقائية -ا العمل على رفع وعي املنتخب و حتمله ) 3( دورات عادية خالل نفس السنة من شأ

.املسؤولية بصورة أكربا - لس أكرب من تلك املعهود بالنسبة للصالحيات يالحظ أن املوكل منها لرئيس ا

.للمجلس كهيأة حيات البلدية على الدولة التفكري جبدية يف توفري موارد مالية يف ظل تزايد مهام و صال -

، دون أن يكــون 103إضافية و ذات قيمة من أجل قيام البلدية مبهامهــا على أحسن وجه . 104لذلك مساس مببدأ اإلستقالل املايل

. 19، ص 2003الشريف رمحاين ، أموال البلديات اجلزائرية ، دار القصبة للنشر،اجلزائر ، - 103

2013

301

لمراجعا

املصادر: أوال .يتعلق بنظام اإلنتخابات 12/01/2012املؤخ يف 12/01القانون العضوي رقم - .املتضمن قانون املياه ، املعدل و املتمم 05/02/1983املؤرخ يف 83/17القانون رقم - .املتضمن النظام العام للغابات 23/06/1984املؤرخ يف 84/12القانون رقم - .املتعلق حبماية الصحة و ترقيتها ، املعدل و املتمم 16/02/1985 املؤرخ يف 85/05القانون رقم -املتعلق بنشاطات الطب البيطري و محاية الصحة 26/01/1988املؤرخ يف 88/08القانون رقم -

. احليوانية .املتعلق بالتهيئة و التعمري 01/12/1990املؤرخ يف 90/02القانون رقم - .املتضمن التوجيه العقاري 18/11/1990املؤرخ يف 90/25القانون رقم - .يتعلق بالبلدية 22/06/2011املؤرخ يف املؤرخ يف 11/10القانون رقم -املتضمن قانون االجراءات اجلزائية املعدل و املتمم 08/06/1966املؤرخ يف 66/155األمر رقم - .

. ون العقوبات ، املعدل واملتمم املتضمن قان 08/06/1966املؤرخ يف 66/156األمر رقم .املتضمن قانون اجلنسية ، املعدل و املتمم 15/12/1970املؤرخ يف 70/86األمر رقم

المراسيم –/ 2 .املتعلق بإعداد مسح األراضي العام 25/03/1976املؤرخ يف 76/62املرسوم رقم - .ة يف قطاع الصناعة و الطاقةاحملدد لصالحيات البلدية و الوالي 81/378املرسوم رقم -احملدد لصالحيات البلدية و الوالية و 26/12/1981املؤرخ يف 81/383املرسوم رقم -

.إختصاصهما يف قطاع التجارةالذي حيدد قواعد عمل اللجنة اإلدارية 13/02/1990املؤرخ يف 90/58املرسوم التنفيذي رقم -

.اإلنتخابية ، املعدل و املتمم

، مداخلة مقدمة مبناسبة " واقع و آفاق : متويل اجلماعات احمللية يف اجلزائر : " عمار بريق / أ : أنظر كذلك

ة و اإلقليمية بكلية احلقوق و العلوم و إشكالية احلكم الراشد يف إدارة اجلماعات احمللي: امللتقى الوطين حول . 129-118، ص 2010ديسمرب 13و 12السياسية جبامعة قاصي مرباح ورقلة يومي

،جملة العلوم " البلدية بني التبعية و االستقاللية املالية : " بن ورزق هشام / أ –أنظر : ملزيد من التفصيل - 104 . 19، ص 2006، ديسمرب 15، العدد االجتماعية و اإلنسانية ، حامعة باتنة

2013

302

الذي حيدد كيفية إعداد بطاقة الناخب 13/02/1990املؤرخ يف 90/59املرسوم التنفيذي رقم - .و تسليمها و مدة صالحيتها

.املتعلق جبرد األمالك الوطنية 23/11/1991املؤرخ يف 91/455املرسوم التنفيذي رقم - شروط إدارة األمالك الوطنية الذي حيدد 23/11/1991املؤرخ يف 91/459املرسوم التنفيذي رقم -

.و العامةالذي حيدد شروط إنتداب املنتخبني 03/12/1991املؤرخ يف 91/463املرسوم التنفيذي رقم -

.احملليني و العالوات املمنوحة إياهمالذي حيدد كيفيات إشهار الرتشيحات 15/03/1997املؤرخ يف 97/72الرسوم التنفيذي رقم -

.و تسيريها و يضبط كيفيات ذلكالتابعة للدولة املعدل و املتمم للمرسوم التنفيذي 24/01/1998املؤرخ يف 98/34املرسوم التنفيذي رقم -

91/463. 91/463املتمم للمرسوم التنفيذي 12/07/2008املؤرخ يف 08/207املرسوم التنفيذي رقم -

.املعدل و املتمم القرارات / 3الذي حيدد منوذج بطاقة التعريف لعقارات األمالك الوطنية ، و 04/02/1992القرار املؤرخ يف -

.يضبط كيفيات إعدادهاو 97/144احملدد لكيفيات تطبيق املرسوم رقم 31/08/1997القرار الوزاري املشرتك املؤرخ يف -

لس الشعيب البلدي إىل غرف الص ناعة املتضمن حتويل سجالت الصناعة التقليدية و احلرف من ا .التقليدية و احلرف

المؤلفات : ثانيا . 2003الشريف رمحاين ، أموال البلديات اجلزائرية ، دار القصبة للنشر،اجلزائر ، - الس الشعبية البلدية ضباطا للشرطة القضائية ، دار هومة للطباعة و النشر - دمدوم كمال ، رؤساء ا

.2004و التوزيع ، اجلزائر ،عمار بوضياف ، شرح قانون البلدية ، جسور للنشر و التوزيع ، الطبعة األوىل ، .د.أ -

. 2012اجلزائر،

المذكرات : ثالثا

2013

303

، مذكرة ماجستري ، كلية احلقوق و " مرونة نطاق السلطة التنظيمية يف اجلزائر : "بن منلة صليحة - .2000/2001العلوم اإلدارية جامعة اجلزائر

مذكرة ماجستري، كلية " النظام االنتهايب للمجالس الشعبية احمللية يف اجلزائر : " عيسى توملوت - . 2001/2002احلقوق جبامعة اجلزائر،

لس الشعيب البلدي ، مذكرة ماجستري ، معهد العلوم القانونية و - عمار بريق ، املركز القانوين لرئيس ا .2006 التبسي ، تبسة ، اإلدارية ، جامعة الشيخ العريب

المجالت و األيام الدراسية :رابعا لس الشعيب البلدي : " جلول شيتور .أ - ، جملة العلوم اإلنسانية ، جامعة " املركز القانوين لرئيس ا

.2002لسنة 03حممد خيضر بسكرة، العدد ، اليوم الدراسي األول حول " رية القضائي يف إلغاء الدفاتر العقا االختصاص: " عمار بوضياف .د.أ -

.، منشورات املركز اجلامعي سوق أهراس 27/04/2004القضاء العقاري و املنازعات العقارية ، ،جملة العلوم االجتماعية و اإلنسانية ، " البلدية بني التبعية و االستقاللية املالية : " بن ورزق هشام .أ -

.2006، ديسمرب 15باتنة ، العدد جامعة، مداخلة مقدمة مبناسبة امللتقى " واقع و آفاق : متويل اجلماعات احمللية يف اجلزائر : " عمار بريق .أ -

إشكالية احلكم الراشد يف إدارة اجلماعات احمللية و اإلقليمية بكلية احلقوق و العلوم و : الوطين حول .2010ديسمرب 13و 12السياسية جبامعة قاصي مرباح ورقلة يومي

2013

304

:

ملخص ا هيعاجل هذا املقال الوضع القانوين للضحية أمام احملكمة اجلنائية الدولية، من خالل احلقوق اليت كرس

اجلنائية و كذا حق احلماية من قبل احملكمة، نظام روما، ممثلة يف حق املشاركة و التمثيل يف اإلجراءات و ألول مرة يف . 2012أوت 07، حيث أن احملكمة أقرت بتاريخ و أخريا حق الضحية يف جرب الضرر

ين عليهم يف قضية توماس لوبانغو ديلو .تارخيها مبادئ تتعلق جبرب ضرر ا

Résumé

Cet article présente le statut de la victime devant la Cour Pénale Internationale, à travers les droits qui sont consacrés par le Statut de Rome, qui se présentent à travers le droit de participation et représentation aux procédures pénales et aussi le droit d’être protégé par la cour. Finalement le droit de la victime de réparation, dont la CPI a établi le 07 aout 2012 ,pour la première fois dans son histoire les principes applicables aux réparations pour les victimes dans l’affaire de Thomas Lubanga Dyilo.

2013

305

الخطة مقدمة

المطلب األول مفهوم الضحية أمام المحكمة الجنائية الدولية القانون الدولي بالضحيةهتمام الفرع األول التطور التاريخي ال

الفرع الثاني تعريف الضحية أمام المحكمة الجنائية الدولية المطلب الثاني حق الضحية في المشاركة و الحماية

ي اإلجراءاتالفرع األول حق الضحية في المشاركة ف اإلجراءات المتبعة للمشاركة المجني عليهم في اإلجراءات -1 تمثيل الضحايا أمام المحكمة الجنائية الدولية -2

الفرع الثاني حق الضحية في الحماية من قبل المحكمة الجنائية الدولية أمن و سالمة الضحايا . 1 تدابير المحكمة لحماية الضحايا. 2

الثالث حق الضحية في التعويض أمام المحكمة الجنائية الدوليةالمطلب الفرع األول آليات المحكمة الجنائية الدولية لجبر ضرر الضحايا

أمر جبر الضرر . 1 عليهم للمجني االستئماني الصندوق. 2

مبادئ المحكمة فيما يتعلق بجبر األضرار التي تلحق بالمجني عليهمالفرع الثاني مقدمة

أقر نظام روما ثالث طرق لتحريك املتابعة اجلزائية، إما بإحالة من جملس األمن التابع لألمم املتحدة أو من قبل دولة طرف، أو قيام املدعي العام باحملكمة بالتحقيق من تلقاء نفسه، لتسري بعد ذلك مرحلة التحقيق وفق اختصاصات متقامسة بني جهتني،

ام و الثانية هي الدائرة التمهيدية، مع االعرتاف مبجموعة احلقوق األوىل هي املدعي العا الشخص حمل التحقيق . اليت يتمتع

2013

306

بعد اعتماد التهم تنتقل املتابعة اجلزائية ملرحلة احملاكمة و تكون أمام الدائرة االبتدائية ا املتهم يف هذه مع إقرار صالحيات للمدعي العام و كذا طائفة من احلقوق اليت يتمتع

العقوبة لتنتهي مرحلة احملاكمة بصدور إما قرار التربئة أو قرار اإلدانة متبوعا حبكم. املرحلة .و كذا أمر جبرب الضرر الذي حلق الضحايا

عبارة عن عالقة ثالثية متقامسة بني ,هل مراحل التحقيق و احملاكمة و االستئناف املدعي العام من جهة أوىل، و الدائرة التمهيدية أو االبتدائية أو االستئناف من جهة

ة من جهة ثالثة؟ أم هي عالقة رباعية ثانية، و الشخص حمل التحقيق أو احملاكمة أو اإلدانيتدخل فيها طرف رابع، و هو الضحية؟ تنصب اإلشكالية حول املركز القانوين للضحية

إلى أي مدى نجح : يف املتابعة اجلنائية الدولية، و هو ما يظهر من خالل التساؤل التايلة أمام نظام روما المعني بالمحكمة الجنائية الدولية في تكريس حقوق الضحي

المحكمة؟ المطلب األول مفهوم الضحية أمام المحكمة الجنائية الدولية

من القانون الدويل بالضحيةهتمام التطور التارخيي المن األمهية مبكان التعرف على .خالل الفرع األول، و تعريف الضحية أمام احملكمة اجلنائية الدولية من خالل الفرع الثاين

القانون الدولي بالضحيةهتمام التطور التاريخي اللفرع األول ا

على املستوى الدويل مل يبق القانون بعيدا عن احلركات الداخلية املدافعة عن حقوق الضحايا يف التشريعات الوطنية، بل تأثر بتلك احلركات الوطنية الداعية حلماية حقوق

و )1(ن يتعلق بضحايا اجلرمية،إعال 1985الضحايا، حىت أن األمم املتحدة أصدرت عام شكل اإلعالن أول تعريف للضحية تقرره مؤسسة دولية، حيث ذهب اإلعالن إىل تبين

األشخاص الذين أصيبوا بضرر فرديا أو مجاعيا، مبا " : مفهوم الضحايا على النحو التايليف ذلك الضرر البدين أو العقلي أو املعاناة النفسية أو اخلسارة االقتصادية، أو احلرمان

1) AG-NU, Résolution A/RES/40/34, « Déclaration des principes fondamentaux de justice relatifs aux victimes de la criminalité et aux victimes d’abus de pouvoir », 29 novembre 1985.

2013

307

بدرجة كبرية من التمتع حبقوقهم األساسية، عن طريق أفعال أو حاالت إمهال تشكل )2( ”....اءانتهاكا للقوانني اجلنائية النافذة يف الدول األعض

اعتمدها مؤمتر بادئ التوجيهية بشأن دور أعضاء النيابة العامة اليتكما أشارت امل رمني املعقود يف هافانا من أغسطس /آب 27األمم ملتحدة الثامن ملنع اجلرمية ومعاملة ا

سة درافقرة د بأن يلتزم أعضاء النيابة العامة ب/13يف املادة 1990سبتمرب /أيلول 7إىل آراء وشواغل الضحايا يف حالة تأثر مصاحلهم الشخصية، وضمان إبالغ الضحايا

)3(.حبقوقهم عمال بإعالن مبادئ العدل األساسية املتعلقة بضحايا اإلجرامكذلك االحتاد االورويب اهتم بالضحية من خالل القرار اإلطار املتعلق مبركز الضحايا

الشخص الذي " : ، و وضع تعريف للضحية مفاده2001يف اإلجراءات اجلنائية لعام اخلسارة تعرض للضرر مبا فيه املساس بالسالمة اجلسدية و النفسية، أو املعاناة النفسية أو

)4(..." . االقتصادية، أو احلرمان بدرجة كبرية من التمتع حبقوقهم األساسيةن يوغسالفيا و رواندا مل تعطي مركزا إن جتربة احملاكم اجلنائية الدولية اخلاصة بكل م

ين مهما للضحايا يف إجراءات املتابعة، األمر الذي أخذ باملعلقني إىل القول أن مصاحل اا تلك احملاكم، حىت أن عليم قد مت جتاهلها مبوجب قرارات جملس األمن اليت تأسست

2) SIDY ALPHA NDIAYE, le Conseil de Sécurité et les juridictions pénales internationales, thèse de doctorat, université d’Orléans, soutenu le 10 novembre 2011, page 08.

اعتمدها مؤتمر األمم لمتحدة الثامن لمنع مبادئ التوجيهية بشأن دور أعضاء النيابة العامة التيال ) 3، منشورة على 1990سبتمرب /أيلول 7أغسطس إىل /آب 27املعقود يف هافانا من المجرمينالجريمة ومعاملة

http://www.umn.edu/humanrts/arab/b045.html : موقع4) Conseil de l’Europe, « Décision-cadre relative au statut des victimes dans le cadre de procédures pénales », 15 mars 2001 ; http://europa.eu.int/ il définit la victime comme « la personne qui a subi un préjudice, y compris une atteinte à son intégrité physique ou mentale, ou une souffrance morale ou une perte matérielle, directement causé par des actes ou des omissions qui enfreignent la législation pénale d’un État membre »

2013

308

الشاهد، و بالتايل فإن نظام احملكمة اجلنائية ليوغسالفيا السابقة يعطي للضحية مركزاحملكمة استفادت من مشاركة الضحايا كشهود، و مل يكن للضحايا حق تقدمي طلب التعويض أمام احملكمة، و كانت هذه النقطة حمل نقد من قضاة احملكمة و طالبوا بضرورة تعديل نظام احملكمة على النحو الذي يتيح هلم قبول طلبات التعويض املقدمة من قبل

)5(.ياالضحاينبالرغم من الفرق الواضح بني ين عليه شخص عليه و الشاهد، ا به حلق فااء من ضرر أما الشاهد .الدولية اجلنائية احملكمة اختصاص ضمن تندرج جرمية ارتكاب جرإال أن احملاكم .ا يديل شهادة خالل من احملكمة إىل أدلة يقدم الذي الشخص فهو

وصوال إىل نظام . نفس املركز أعطتهمااجلنائية الدولية ليوغسالفيا السابقة و رواندا قد روما املعين بنشأة احملكمة اجلنائية الدولية الذي أحدث تغريات جذرية يف مركز الضحايا

.على النحو الذي سنفصل فيه الحقا جنائية الدولية تعريف الضحية أمام المحكمة ال:الفرع الثاني

مل يرد يف النظام األساسي للمحكمة اجلنائية الدولية أي تعريف للضحية، بل ، حيث جاء يف )6(استدرك األمر من خالل الئحة القواعد اإلجرائية و قواعد اإلثبات

"اإلثبات وقواعد اإلجرائية والقواعد األساسي النظام ألغراض: "ما يأيت 85نص القاعدة على األشخاص الطبيعيني املتضررين بفعل ارتكاب أي " الضحايا " يدل لفظ

جرمية تدخل يف نطاق اختصاص احملكمة؛ املنظمات أو املؤسسات اليت تتعرض لضرر " الضحايا " جيوز أن يشمل لفظ

ا املكرسة للدين أو التعليم أو الفن أو العلم أو مباشر يف أي من ممتلكا

5 ) Susana Sácouto and other, victim participation before the International Criminal Court , college of law, November 2007, p 12.

اعتمدت هذه الالئحة من قبل مجعية الدول األطراف يف نظام روما األساسي للمحكمة اجلنائية الدولية يف -) 6ا األوىل املنعقدة يف نيويورك خالل الفرتة من .2002سبتمرب 10إىل 3دور

2013

309

األثرية واملستشفيات وغريها من األماكن واألشياء األغراض اخلريية، واملعامل )7(."املخصصة ألغراض إنسانية

يز بني نوعني من الضحايا ، مييتبني لنا جليا من خالل هذا النص، أن نظام روما ا ضرر من جراء اقرتاف جرائم حرب أو جرائم ضد اإلنسانية أو أشخاص طبيعية حلق

كان هذا الضرر مباشرا أو غري مباشر، وأشخاص اعتبارية جرائم إبادة مجاعية ، سواء ا الدينية و التعليمية و الفنية لضرر متمثلة يف املنظمات و املؤسسات اليت تعرضت ممتلكامباشر، فضال عن املواقع األثرية و املستشفيات أو أي مكان يستخدم ألغراض إنسانية،

.ائيمما يعد نقلة نوعية يف القضاء الدويل اجلن حق الضحية في المشاركة و الحماية : المطلب الثاني

حق الضحية يف املشاركة يف اإلجراءات من خالل يقتضي األمر ضرورة التعرف على الفرع األول، مث حق الضحية يف احلماية من قبل احملكمة اجلنائية الدولية من خالل الفرع

.الثاين في اإلجراءات حق الضحية في المشاركة: الفرع األول

و تقدمي ، )8( أتاح نظام روما للمجين عليهم مكنة إرسال املعلومات إىل اإلدعاء مسح النظام و ألول مرة يف تاريخ القضاء الدويل اجلنائي ، كما )9(طلب إليه لفتح حتقيق

للمجين عليهم بالنفاذ إىل احملكمة اجلنائية الدولية وذلك بعرض آرائهم و شواغلهم والنظر فيها يف أي مرحلة من املراحل املناسبة من نظر الدعوى ، إذا رأوا أن مصاحلهم الشخصية

أو يتعارض معها أو مع مقتضيات إجراء قد تأثرت على حنو ال ميس حبقوق الدفاع

قرار 1985نوفمرب 29حري بالذكر ، أن اإلعالن الصادر عن اجلمعية العامة لألمم املتحدة الصدر يف - )7

إىل حد -املتضمن املبادئ األساسية لتوفري العدالة لضحايا اجلرمية و إساءة استعمال السلطة - 40/34رقم .ملادة األوىل منهبعيد يف وضع تعريف للضحية يف القانون الدويل ، و ذلك من خالل ا

م هذه - ) 8 تتعلق هذه املعلومات على سبيل املثال باجلرائم املقرتفة ، وضعية حقوق اإلنسان ، املشتبه بارتكام ......اجلرائم ، مدى رغبة و قدرة اجلهاز القضائي الوطين للدولة على مالحقة املشتبه

.اجلنائية الدولية من النظام األساسي للمحكمة 15انظر املادة - ) 9

2013

310

على خالف ما كان عليه احلال، بالنسبة حملكميت يوغسالفيا . )10(حماكمة عادلة و نزيهة السابقة و رواندا حيث ال يسمح للضحايا بالتدخل يف اإلجراءات، أمنا يقتصر األمر على

" ثالث ما يعرف بـ أو عن طريق طرف ،)11(اعتبارهم شهود للنيابة العامة أو الدفاع amici curiae .")12(

:اإلجراءات المتبعة للمشاركة المجني عليهم في اإلجراءات -1تبدأ هذه اإلجراءات ، بتوجيه طلب مكتوب من الضحايا إىل مسجل احملكمة ،

ين عليهم و جرب أضرارهم ، و جيوز أن يقدم هذا الطلب )13(وحتديدا إىل قسم مشاركة ايتصرف مبوافقة الضحية أو شخص يتصرف باسم الضحية إذا كان هذا األخري شخص

)14(.طفال ، أو عند االقتضاء معوقا -بعد تسليم نسخة منه إىل املدعي العام و الدفاع -حييل قلم احملكمة هذا الطلب

ين إىل الدائرة املختصة ، أي اليت وصلت عندها الدعوى حسب املرحلة اليت يريد اا ، يتعلق األمر بالدائرة التمهيدية أو الدائرة االبتدائية أو دائرة عليهم املشاركة يف إجراءا

.االستئناف مث تقوم الدائرة املعنية بتحديد اإلجراءات القانونية والطريقة اليت تراها مالئمة

دعاء أو الدفاع ، لالشرتاك فيها، كما جيوز للدائرة، من تلقاء نفسها أو بناء على طلب اإل

.من النظام األساسي للمحكمة اجلنائية الدولية 68املادة 3أنظر الفقرة - 10لة الدولية للصليب " من حق احلماية إىل حق التعبري :ضحايا و شهود اجلرائم الدولية: " لوك والني - 11 ، ا

. 61، ص 2002األمحر ، خمتارات من أعداد شخص أو أشخاص ليسوا خصوما يف الدعوى،و :" ويقصد به" صديق احملكمة"يين معناه مصطلح الت - 12

لكن قد يكون هلم صفة املشاور والناصح أمام احملكمة،حبيث يوضحون أمامها ما قد يلتبس من مسائل قانونية،و ين عليهم أنفسهم ". قد يكونون دول،منظمات دولية،منظمات غري حكومية،أشخاص طبيعيني،ا

لتسهيل املهمة للضحايا و ضعت احملكمة استمارتني تتضمنان املعلومات املطلوبة لغرض املشاركة يف - 13، كما ينبغي حتديد املرحلة . اإلجراءات ، واحدة بالنسبة لألشخاص الطبيعيني و األخرى لألشخاص االعتبارية

ين عليهم املشاركة يف اإلجراءات سواء مرحلة التحق يق ، مرحلة اإلجراءات التمهيدية أو مرحلة اليت يريد ا .االستئناف

. 89من القاعدة اإلجرائية 3انظر ،الفقرة - 14

2013

311

و جيوز للضحية الذي . أن ترفض الطلب املقدم إذا رأت أن الشخص ليس جمنيا عليه )15(.رفض طلبه أن يتقدم بطلب جديد يف مرحلة الحقة من مراحل اإلجراءات

تمثيل الضحايا أمام المحكمة الجنائية الدولية -2الدولية ، ونظرا لكثرة عدد ال يتصور عادة أن يكون شخصا واحدا ضحية للجرائم

على )90(الضحايا و صعوبة اشرتاكهم مجيعا يف إجراءات التقاضي فقد نصت القاعدة إمكانية أن ينوب عن الضحايا ممثلني قانونيني و هم أحرار يف اختيار ممثلهم القانوين،

ا يف القانون الدويل أو اجل نائي الذي جيب أن يكون ذا خربة واسعة و كفاءة مشهود يف أي منصب أوفضال عما يلزم من خربة ذات صلة سواء كقاض أو حمام أو مدع عام

)16(.مماثل أخر يف اإلجراءات اجلنائية احلق للمثلي القانونيني للضحايا حبضور اجللسات، وجيوز ) 91(منحت القاعدة

، كما جيوز حصر مشاركتهم بفرتة الرافعة_ يف الظروف االستثنائية فقط –للمحكمة ا مفيدة يف تبيان احلقيقة و حتقيق العدالة للمثلني القانونني طلب طرح األسئلة اليت يرو

ين عليه )17( .)18(، مما تقدما ملحوظا يف جمال حقوق ا

. 89من القاعدة 2و 1أنظر الفقرة - 15إذا وجد عدد من الضحايا -2. ترتك للضحية حرية اختيار ممثل قانوين -1:" على أنه 90نصت القاعدة - 16

الضحايا أو جمموعات معينة من الضحايا ، مبساعدة من قلم جاز للدائرة ، ضمانا لفعالية اإلجراءات ، أن تدعووتيسريا لتنسيق متثيل .لني قانونيني مشرتكنياحملكمة إذا دعت الضرورة ، إىل اختيار ممثل قانوين مشرتك أو ممث

ا قلم الضحايا، جيوز لقلم احملكمة أن يقدم املساعدة بطرق عديدة، منها تزويد الضحايا بقائمة أمساء حيتفظ إذا عجز الضحايا عن اختيار ممثل مشرتك أو ممثلني مشرتكني -3. احملكمة، أو اقرتاح ممثل قانوين مشرتك أو أكثر

-4. ء املهلة اليت قد حتددها الدائرة ، جاز للدائرة أن تطلب من املسجل اختيار ممثل قانوين واحد أو أكثريف أثنايف اختيار املمثلني القانونيني تتخذ الدائرة وقلم احملكمة كل ما هو معقول من إجراءات لكفالة أن يتحقق

من املادة ) 1(على النحو املنصوص عليه يف الفقرة املشرتكني ، متثيل املصاحل املميزة لكل من الضحايا ، والسيماجيوز للضحية أو للضحايا ممن يفتقرون إىل املوارد الالزمة لدفع ممثل -5. ، وتفادي أي تضارب يف املصاحل 68

-6. قانوين مشرتك ختتاره احملكمة، تلقي املساعدة من قلم احملكمة ، مبا يف ذلك املساعدة املالية إذا اقتضى األمر ."22من القاعدة ) 1(يتعني أن يستويف املمثل القانوين للضحية أو للضحايا املؤهالت املنصوص عليها يف الفقرة

). 89( جيوز للدائرة أن تعدل حكما سبق إصداره مبوجب القاعدة -1: " على أنه 91تنص القاعدة - 17ا وفقا للشروط الواردة يف حكم الدائرة ، و حيق للمثل القانوين للضحية أن حيضر اإلجراءات و أن يشرتك فيه - 2

2013

312

الفرع الثاني حق الضحية في الحماية من قبل المحكمة الجنائية الدوليةيقع على احملكمة اجلنائية الدولية التزام حبماية الضحايا، و يكون ذلك من خالل

الدائرة االبتـدائية فهي اليت تكفل أن تـكون احملاكمة عادلة وسريعة وأن تنعقد يف جو من ين عليهم والشهود، و قد ) 19(االحرتام التام حلقـوق املتهم واملراعاة الواجـبة حلماية ا

ين عليهم والشهود لتقدم املشورة إىل املدعي العام واحملكــمة أحد ثت احملكـــــــمة وحدة ا )20( .ساعدةـــبشأن تدابري احلماية املناسبة والرتتيبات األمنية وتقدم النصح وامل

أمن و سالمة الضحايا . 1 ين عليهم والشهود وسالمتهم البدنية تتخذ احملكمة تدابري مناسبة حلماية أمان ا

وتوىل احملكمة يف ذلك اعتبارا جلميع العوامل ذات . والنفسية، وكرامتهم وخصوصيتهم

و يشمل هذا االشرتاك يف اجللسات ، ما مل ترى الدائرة .90و89وفقا ألي تعديل جيري عليه مبوجب القاعدتني املعنية ،بسبب مالبسات احلالة ، أن يقتصر تدخل املمثل على املالحظات املكتوبة أو البيانات و يسمح للمدعي

عندما حيضر املمثل - 3. بالرد على أي مالحظات شفوية أو خطية للمثل القانوين للضحايا العام والدفاع القانوين و يشرتك وفقا هلذه القاعدة،ويود استجواب احد الشهود ،مبا يف ذلك استجوابه مبوجب القاعدتني

تفرض على املمثل القانوين و جيوز للدائرة أن.يقدم طلبا إىل الدائرة أن، أو اخلرباء أو املتهم ، ال بد 68و67تقدمي مذكرة مكتوبة تتضمن األسئلة ، و يتم يف هذه احلالة إحالة األسئلة إىل املدعي العام ، و إذا اقتضى األمر

تصدر . إىل الدفاع ، اللذين يسمح هلما بإبداء ما لديهما من مالحظات خالل مهلة زمنية حتددها الدائرة طلب يأخذ يف عني االعتبار املرحلة اليت بلغتها اإلجراءات ، و حقوق املتهم ، و الدائرة عندئذ حكما بشأن ال

و جيوز أن .68من املادة 3مصاحل الشهود ، و ضرورة إجراء حماكمة عادلة نزيهة و سريعة ، بغية إنفاذ الفقرة يتضمن احلكم توجيهات بشأن طريقة طرح األسئلة و ترتيبها، و تقدمي الوثائق وفقا للسلطات املخولة للدائرة

و جيوز للدائرة أن توجه األسئلة للشاهد أو اخلبري أو املتهم، بالنيابة عن املمثل القانوين . 64مبوجب املادة لنسبة للجلسة اليت تقتصر على مسألة جرب األضرار مبوجب با -4. للضحية، إذا رأت أن هناك ما يقتضي ذلك

من 2،ال تنطبق القيود املفروضة على االستجواب الذي يقوم به املمثل القانوين، واملبينة يف الفقرة75املادة لشخص القاعدة، ويف تلك احلالة ، جيوز للمثل القانوين ،بإذن من الدائرة املعنية ، استجواب الشهود و اخلرباء و ا

." املعين، دار احلامد للنشر و التوزيع، "النظام القضائي للمحكمة اجلنائية الدولية :" براء منذر كمال عبد اللطيف - ) 18

.321، ص 2008الطبعة األوىل، األردن، .من نظام روما 64من املادة 02فقرة ) 19 .من نظام روما 68من املادة 04فقرة ) 20

2013

313

الصلة، مبا فيها السن، ونوع اجلنس والصحة، وطبيعة اجلرمية، وال سيما، ولكن دون مية على عنف جنسي أو عنف بني اجلنسني أو عنف ضد حصر، عندما تنطوى اجلر

)21(.األطفال تدابير المحكمة لحماية الضحايا. 2

للمحكمة حتقيقا هلدف محاية الضحايا عدة تدابري ميكن حصرها يف جمموعتني، .األوىل تنفذها احملكمة بصفة انفرادية و الثانية تقتضي مشاركة الدول األطراف

)22( : تتمثل يف ولىالمجموعة األوهذا استثناءا من مبدأ عالنية اجللسات املنصوص عقد جلسات احملاكمة سريا -

من نظام روما، وذلك حلماية للمجين عليهم والشهود أو 67عليه يف املادة .املتهم

.السماح بتقدمي األدلة بوسائل إلكرتونية أو بوسائل خاصة أخرى -أي شخص آخر معرض للخطر بسبب أن ميحى اسم الضحية أو الشاهد أو -

ا شاهد، أو أي معلومات قد تفضي إىل معرفة هوية أي منهم شهادة أدىل من السجالت العامة لدائرة؛

أن مينع املدعي العام أو الدفاع أو أي مشرتك آخر يف اإلجراءات القانونية من - اإلفصاح عن تلك املعلومات إىل طرف ثالث؛

كرتونية أو وسائل خاصة أخرى منها استخدام أن تقدم الشهادة بوسائل ال -الوسائل التقنية اليت متكن من حتوير الصورة أو الصوت، واستخدام التكنولوجيا

خصوصا املؤمترات اليت تعقد عرب الشاشات التلفزيونية والدوائر (املرئية السمعية، .، واستخدام وسائط اإلعالم الصوتية على وجه احلصر)التلفزيونية املغلقة

.من نظام روما 68املادة ) 21الئحة القواعد اإلجرائية و قواعد من 03فقرة 87كذلك القاعدة . من نظام روما 68من املادة 02فقرة ) 22

.اإلثبات

2013

314

أن يستخدم اسم مستعار للضحية أو الشاهد أو أي شخص آخر معرض -ا شاهد .للخطر بسبب شهادة أدىل

من التدابري تقتضي مشاركة الدول األطراف يف احملكمة وفق أحكام المجموعة الثانيةيقع على الدول األطراف يف نظام روما االلتزام العام بالتعاون مع التعاون الدويل، ف

حيث متتثل الدول األطراف وفقا لنظام روما ومبوجب )23(اجلنائية الدولية،احملكمة إجراءات قوانينها الوطنية، بالطلبات املوجهة من احملكمة لتقدمي املساعدة فيما يتصل

ماية ما يتصل حبمن نظام روما، مبا فيها 93ه املادة تبالتحقيق أو املقاضاة مثل ما حددين عليهم والشهود .واحملافظة على األدلةا

المطلب الثالث حق الضحية في التعويض أمام المحكمة الجنائية الدوليةمن الضروري مبكان التعرف على آليات احملكمة اجلنائية الدولية جلرب ضرر الضحايا

ين عليهم من خالل الفرع األول و مبادئ احملكمة فيما يتعلق جبرب األضرار اليت تلحق با .الل الفرع الثاينمن خ

الفرع األول آليات المحكمة الجنائية الدولية لجبر ضرر الضحايا تصدر احملكمة أمرا مباشرا ضد شخص مدان حتدد فيه أشكاال مالئمة من أشكال

جرب أضرار احملين عليهم، أو فيما خيصهم مبا يف ذلك رد احلقوق والتعويض ورد وللمحكمة أن تأمر، حيثما كان مناسبا، بتنفيذ قرار اجلرب عن طريق )24(االعتبار،

)25(.الصندوق االستئماين

: األساسي املعين بنشأة احملكمة اجلنائية الدولية روما نظاممن 86عربت عن ذلك املادة ) 23هذا النظام األساسي، تعاونا تاما مع احملكمة فيما جتريه، يف إطار تتعاون الدول األطراف، وفقا ألحكام''

''.اختصاص احملكمة، من حتقيقات يف اجلرائم واملقاضاة عليها

: "الئحة القواعد اإلجرائية و قواعد اإلثبات تنصمن 94لقاعدة ا) 24وجيب . خطيا ويودع لدى املسجلمن النظام األساسي 75يقدم طلب الضحايا جلرب األضرار مبوجب املادة –

:أن يتضمن الطلب التفاصيل التالية .هوية مقدم الطلب وعنوانه* وصف لإلصابة أو اخلسارة أو الضرر؛*

2013

315

أمر جبر الضرر . 1 األضرار جبرب احملكمة أدانته شخص إلزام االبتدائية الدائرة تقرر قد احملاكمة، اية عند ين حلقت اليت احملكمة حتكم وقد .فيها مذنب أنه ثبت اليت اجلرائم جراء من عليهم با أن للمحكمة ميكن كما .االعتبار أو ورد املايل، كالتعويض خمتلفة، بأشكال األضرار جبرب

يف عليهم للمجين أنسب هو ملا وفقا مجاعي، أو فردي أساس على األضرار جبرب تقضي حيقق أن ميكن أنه يف اجلماعي األضرار جرب فوائد إحدى وتتمثل .احلاالت من حالة كل

م بناء إعادة اجلماعة هذه ألفراد ويتيح بأكملها، للجماعة فائدة على فيمكن، .حيا هذا يف رمزية تدابري اختاذ أو عليهم، للمجين خدمات توفر مراكز بناء املثال، سبيل )26(.الشأن

ميكن للضحايا و الشخص املدان و املالك حسن النية أن يستأنفوا من أجل احلصول أن تؤيد أو و متلك دائرة االستئناف )28( يوم من التبليغ ، 30خالل )27(.تعويضعلى

)29(.تنقض أو تعدل أمرا جبرب الضرر

م * بيان مكان وتاريخ احلادث والقيام قدر املستطاع بتحديد هوية الشخص أو األشخاص الذين يعتقد الضحية أ .الضررمسؤولون عن اإلصابة أو اخلسارة أو

.ياء املادية، عند املطالبة بردهاوصف لألصول أو املمتلكات أو غريها من األش* .مطالبات التعويض* .ملتعلقة بأشكال أخرى من االنتصافاملطالبات ا* .اإلدالء قدر املستطاع بأي مستندات مؤيدة ذات صلة باملوضوع، مبا فيها أمساء الشهود وعناوينهم*

املسجل، يف بداية احملاكمة ورهنا بأي تدابري محاية، أن خيطر بالطلب الشخص أو تطلب احملكمة إىل - يودع . األشخاص املذكورين فيه أو يف التهم وأن خيطر قدر املستطاع كل من يهمهم األمر من أشخاص أو دول

".لدى قلم احملكمة 75من املادة 3من مت تبلغيهم أي بيان يقدم مبوجب الفقرة .من نظام روما 75من املادة 02الفقرة ) 25، احملكمة اجلنائية الدولية، الهاي فهم المحكمة الجنائية الدوليةقسم اإلعالم باحملكمة اجلنائية الدولية، ) 26

.35، ص 2011 جيوز للممثل القانوين للمجين عليهم أو الشخص املدان أو'' : من نظام روما 82الفقرة الرابعة من املادة ) 27

أن يقدم استئنافا لألمر بغرض احلصول 73املالك احلسن النية الذي تضار ممتلكاته بأمر صادر مبوجب املادة ''.على تعويضات، على النحو املنصوص عليه يف القواعد اإلجرائية وقواعد اإلثبات

2013

316

كما تنفذ الدول أوامر التعويض اليت تصدرها احملكمة ضد الشخص املدان جلرب ضرر ا الوطنية الستيعاب هذا النوع من )30(. الضحايا و بدأت الدول فعال يف تغيري تشريعا

االجراءات مثل املشرع الفرنسي حيث نظم تنفيذ أوامر الغرامات و املصادرة و التعويض – 627و املادة 16- 627اليت تصدرها احملكمة اجلنائية الدولية من خالل املادة

)31(.من قانون االجراءات اجلزائية 17 عليهم للمجني ستئمانيإلا الصندوق. 2

والصندوق الدولية اجلنائية احملكمةمها ،مؤسستني األساسي روما نظام أنشأ اإلبادة تسببه الذي الضرر إزالة استحالة من الرغم على .عليهم للمجين ستئمايناإل

.وجرمية العدوان اإلنسانية ضد واجلرائم احلرب وجرائم اجلماعية يف بينهم، ضعفا األكثر وخباصة اجلرائم، هذه من الناجني مساعدة املمكن فمن

م بناء م يف يسهمون فاعلني كأفراد ومكانتهم كرامتهم واسرتداد جديد من حيا جمتمعا إسهاما ين قضايا عن عليهم للمجين ستئمايناإل الصندوق ويدافع .كامال ويقوم عليهم ام ولصاحل السياسية لصاحلهم واإلرادة واملوارد الناس بتعبئة أو ميول وهو .احمللية جمتمعاين احتياجات تليب جتديدية مشروعات ينفذ كما .النفسية أو املادية أو اجلسدية عليهم ا، األنشطة ببعض يضطلع أن ميكنه ويستطيع .ذلك احملكمة منه طلبت ما إذا مباشرة

ين مصلحة حتقيق على يعمل أن عليهم للمجين ستئمايناإل الصندوق قبل عليهم ا

من 2رهنا بالفقرة جيوز، ": الئحة القواعد اإلجرائية و قواعد اإلثبات تنصمن 01فقرة 150القاعدة ) 28

، 76، أو عقوبة صادرة مبقتضى املادة 74القاعدة، رفع استئناف ضد قرار باإلدانة أو التربئة اختذ مبقتضى املادة يوما من تاريخ إخطار الطرف مقدم االستئناف 30، يف موعد أقصاه 75أو أمر جبرب الضرر صادر مبقتضى املادة

.رربالقرار أو احلكم أو األمر جبرب الض .من القواعد اإلجرائية و قواعد اإلثبات 153من القاعدة 01الفقرة ) 29 .من نظام روما 75من املادة 05الفقرة )30، دار النهضة العربية، التعاون الدولي في تنفيذ األحكام الجنائية األجنبيةمجال سيف فارس، . انظر د) 31

.429، ص 2007القاهرة

2013

317

أنه كما .إدانة هناك تكون أن دون من أو الدولية اجلنائية احملكمة تصدرها اليت اإلدانة )32( .اجلارية القضائية اإلجراءات عرقلة لتفادي احملكمة مع يتعاون

بالمجني عليهممبادئ المحكمة فيما يتعلق بجبر األضرار التي تلحق الفرع الثاني نظرا التسام جرب االضرار أمام احملكمة اجلنائية الدولية بالتعقيد بسبب طبيعة اجلرائم

للمحكمة األوىليف الفقرة 75املادة أعطتو العدد الكبري الذي مييز الضحايا عادة، ين عليهم أو فيما خي صهم، صالحية وضع مبادئ فيما يتعلق جبرب األضرار اليت تلحق با

وعلى هذا األساس، جيوز للمحكمة أن . مبا يف ذلك رد احلقوق والتعويض ورد االعتبارحتدد يف حكمها، عند الطلب أو مببادرة منها يف الظروف االستثنائية، نطاق ومدى أي ين عليهم أو فيما خيصهم، وأن تبني املبادئ اليت ضرر أو خسارة أو أذى يلحق با

.تصرفت على أساسهامبادئ احملكمة فيما يتعلق جبرب 2012أوت 7أقرت الدائرة االبتدائية ألول مرة يف

ين عليهم يف قضية لوبانبغو ، "Thomas Lubanga Dyilo"األضرار اليت تلحق با، بارتكابه جرائم حرب ممثلة يف 2012مارس 14الذي صدر يف حقه قرار إدانة بتاريخ

إشراكهم يف النزاعات املسلحة، و صدر حكم العقوبة سنة و 15جتنيد أطفال أقل من : و قررت املبادئ كالتايل )33( ،سنة 14بالسجن ملدة 2012جويلية 10يف .أن حق جرب الضرر هو حق مؤسس- إجراءاتجيب معاملة الضحايا على حنو عادل، سواء شاركوا أو مل يشاركوا يف -

م خصوصا األطفال واملسنني، واملعوقني احملاكمة، و تؤخذ بعني االعتبار كل احتياجاوجيب أيضا معاملتهم بإنسانية واحرتام كرامتهم وحقوقهم وتأمني . وضحايا العنف اجلنسي

وجيب وضع و تنفيذ تدابري جرب الضرر دون متييز على أساس السن أو العرق . سالمتهم .م العائلي و االجتماعيأو اجلنس أو انتماؤه

.35، ص فهم المحكمة الجنائية الدوليةقسم اإلعالم باحملكمة اجلنائية الدولية، ) 32 http://www.icc-cpi.int : أنظر املوقع الرمسي للمحكمة اجلنائية الدولية ) 33

2013

318

جيب منح جرب الضرر للضحايا بطريقة مباشرة أو غري مباشرة، مبا يف ذلك أقارب - .الضحايا املباشرين و كذا األشخاص االعتبارية

جيب أن يكون جرب الضرر متاحا لكل الضحايا، و أن يشاركوا يف مسار جرب التعويض - .و أن يتلقوا الدعم الذي يستحقونه

أن تتخذ تدابري جرب الضرر مع األخذ بعني االعتبار االعتداءات اجلنسية اليت جيب - .املعقدة ملثل هذه اجلرائم اآلثاريعاين منها الضحايا، و كذلك

جيب أن تتخذ تدابري جرب الضرر مع األخذ بعني االعتبار سن الضحايا و أيضا ضرورة -م، و أن إعادة تأهيل و إعادة إدماج األطفال املشرتكني يف اجلماعات املسلحة يف جمتمعا

.تكون على هدي اتفاقية حقوق الطفل و أن تضمن ترقية و احرتام حقوق الطفلجرب األضرار ميكن أن يكون بصفة فردية أو مجاعية، و أن يقرر إذا كان بصفة فردية -

تمعات فة و إذا قرر بص. على النحو الذي يتفادى التسبب يف نشوب االحتقان بني امجاعية جيب أن جيرب كل األضرار اليت أصابت الضحايا بصفة فردية أو مجاعية و أن

.يشمل الضحايا الذين مل يتم بعد حتديد هويتهمرد احلقوق أو التعويض أو رد االعتبار أو أي جرب الضرر ميكن أن يكون من خالل -

.شكل أخر رمزي مثل احلمالت التحسيسيةجرب الضرر على حنو ما يرجونه و أن يكون سريع و مستحق، جيب أن يتلقى الضحايا -

جيب أن . وأن يتناسب و املعاناة و األضرار الناجتة عن اجلرائم اليت كانت سبب اإلدانةتمعات اليت ينتمون إليها م و ا . يبحث جرب الضرر عن مصاحلة الضحايا و عائال

املمارسات الثقافية و األعراف وجيب أن يتفق جرب الضرر، كل ما كان ذلك ممكنا، مع احمللية إال إذا كانت ذات بعد متييزي أو استثنائي قد حيرم الضحايا من التمتع حبقهم

.القانوين يف التعويض .القاعدة األساسية لطلب اجلرب الضرر" الضرر –اهلالك -اخلسارة "متثل كل من - .حماكمة عادلة و نزيهة جيب أال تأثر هذه املبادئ على حقوق الشخص املدان يف - .جيب على الدول األعضاء أن تتعاون لتنفيذ أوامر جرب الضرر -

2013

319

.جيب نشر هذه املبادئ - خاتمة إن أمهية الضحية أمام احملكمة اجلنائية الدولية تظهر من خالل اإلشارة الصرحية اليت

تضع يف اعتبارها أن تضمنتها ديباجة نظام روما، حيث ورد فيها أن الدول األطراف ماليني األطفال والنساء والرجال قد وقعوا خالل القرن احلايل ضحايا لفظائع ال ميكن

.تصورها هزت ضمري اإلنسانية بقوةمن القواعد اإلجرائية و اإلثبات اخلاصة باحملكمة الضحايا على 85عرفت القاعدة

م أولئك األشخاص الطبيعي كاب أي جرمية تدخل يف نطاق املتضررة بفعل ارت ةأاختصاص احملكمة، كما يشمل مصطلح الضحية، املنظمات أو املؤسسات اليت تتعرض ا املكرسة للدين أو التعليم أو الفن أو العلم أو األغراض لضرر مباشر يف أي من ممتلكا

راض اخلريية، واملعامل األثرية واملستشفيات وغريها من األماكن واألشياء املخصصة ألغ .إنسانيةيتجلى دور الضحية يف النظام اإلجرائي للمحكمة اجلنائية الدولية من خالل ثالث

من خالل املادة . حق الضحية في المشاركة في اإلجراءات الجنائية : حقوق أساسيةمن القواعد اإلجرائية و قواعد اإلثبات املتضمنة شروط 89من نظام روما و القاعدة 68

. اليت تناولت كيفية متثيل الضحايا 91و 90و القاعدة ،ب اشرتاك الضحاياتقدمي طلال الضيق املتاح للضحايا يف الطعن يف أوامر على مستوى مجيع مراحل املتابعة مبا فيها ا

.احملكمةمن نظام روما، واحلماية 68املكرس من خالل املادة حق الضحية في الحمايةمث

حايا و سالمتهم اجلسدية و النفسية و كرامتهم و خصوصيتهم ، فيقع تتعلق بأمن الضعلى عاتق احملكمة اختاذ التدابري املناسبة حلمايتهم، كأن تعقد جلسات احملاكمة سريا أو أن تقبل أدلتهم عرب وسائل الكرتونية أو أن ختفي أمساء الضحايا من سجالت احملكمة

من خالل أمر تصدره احملكمة ضد عويضحق الضحايا في التوأخريا .محاية هلمين عليهم .الشخص املدان حتدد فيه أشكال جرب أضرار ا

2013

320

حقق نظام روما تطورا يف جمال مشاركة الضحية يف النظام اإلجرائي للمحكمة جملس األمن لكل من أحدثهاجلنائية الدولية مقارنة بالقضاء اجلنائي املؤقت الذي

يوغسالفيا السابقة و رواندا، األمر الذي يدعو من جديد إىل ضرورة التفكري يف مركز . الفرد يف القانون الدويل العام بعد أن استقر األمر على عدم متتعه بالشخصية القانونية

كما نالحظ تطور جوهري يف جمال االعرتاف بأهلية بعض املؤسسات يف املشاركة كضحية أمام القضاء الدويل، و هذا إذا ما قيس مببادئ القانون الدويل العام اليت تشرتط مبدأ احلماية الدبلوماسية الذي تقرر مبوجب قضية برشلونة تراكشن، وفقا هلذا املبدأ ال

التقاضي أمام احملاكم الدولية إال إذا تبنت قضيتها إجراءاتميكن للمؤسسات املشاركة يف بينما احملكمة اجلنائية الدولية كهيئة قضائية . ليت تنتمي إليها وفق رابطة اجلنسيةالدولة ا

. دون شرط التمثيل من طرف دوهلا اإلجراءاتدولية مسحت للمؤسسات باملشاركة يف .يعكس ذلك تعاظم مركز تلك املؤسسات يف القانون الدويل

لضحية أمام احملكمة و يكون نظام روما بذلك قد جنح فعال يف ضمان حقوق ا اجلنائية الدولية، و أغلب الظن أن حمرري نظام روما قد تأثروا باملبادئ العامة الراسخة يف

.مجيع األنظمة اجلنائية الوطنية

2013

321

1

الملخصــــيت احتلهــــا الســــاحل اإلفريقــــي يف االســــرتاجتيات تســــتهدف هــــذه الورقــــة التعــــرض لدراســــة املكانــــة ال

حبيث شـهدت منطقـة السـاحل يف وقـت مبكـر بعـد . األمريكية والدولية الساعية ملكافحة الظاهرة اإلرهابيةوقـد شـهدت املنطقـة .عدة مبادرة ملكافحـة إرهـاب السـاحل ،2001هجمات احلادي عشر من سبتمرب

ف للعناصر اإلرهابية، خاصة بعد حتول الكثري مـن اجلماعـات اإلرهابيـة احملليـة إىل يف وقت الحق حتركا كثيديــد قـوي منـذ جــانفي تنظـيم القاعـدة . 2007يف بــالد املغـرب اإلسـالمي، ومـا أصــبحت تشـكله مـن

لتشكل بذلك الظاهرة اإلرهابية دافعا قويا، يستوجب االهتمـام مـن طـرف القـوى الدوليـة، هـذا إىل جانـب ا املنطقةاملع .طيات اجليوبولتكية اهلامة اليت تزخر

الظــاهرة اإلرهابيــة، الســاحل اإلفريقــي، األدوار، الواليــات املتحــدة األمريكيــة، مكافحــة : الكلمــات الدالــة

. اإلرهاب، املبادرات

باحث في الشؤون اإلستراتیجیة واإلفریقیة - 1

2013

322

:مقدمةـــا القــــوى هـــودات واألدوار الـــيت تقـــوم حتـــاول هـــذه الدراســـة الكشـــف عـــن طبيعــــة ا

ـــة اإلرهـــاب يف الســـاحل والصـــحراء اإلفريقيـــة، إىل جانـــب إمجـــال كـــل الـــربامج ا الدوليـــة واملبـادرات الراميــة للحـد مــن اإلرهـاب وتقــويض أركانـه، حماولــة يف ذلـك البحــث عـن مــا هــو

. ساحل، وما هو عبارة عن دعاوى دوليةجيسد احلقيقة عن إرهاب ال تعتــــرب األدوار األمريكيــــة والدوليــــة أدوارا حموريــــة يف مواجهــــة الظــــاهرة اإلرهابيــــة يف إذا

، إذ أصـبحت مواجهـة 2001إفريقيـا، يف فـرتة مـا بعـد هجمـات احلـادي عشـر مـن سـبتمرب تحــدة اخلارجيــة والدفاعيـــة، الظــاهرة اإلرهابيــة حتتــل األولويـــة املطلقــة يف سياســة الواليـــات امل

حيــث جــرى التعبــري عــن هــذا التحــول يف إســرتاجتية األمــن القــومي األمريكــي الــيت صـــدرت ديـدا رئيسـيا هلـذا األمـن، )2(،2002خالل شهر سبتمرب واليت اعتربت الظـاهرة اإلرهابيـة

ليديـة، فهو عدو غري تقليـدي، وال ميكـن احتـواءه أو ردعـه مـن خـالل اسـرتاجتيات الـردع التقوإمنــــا مــــن خــــالل تطبيــــق إســــرتاجتية طويلــــة املــــدى تقــــوم علــــى ضــــرب اجلماعــــات اإلرهابيــــة ــا مــن احلصــول علــى مــالذ آمــن أو دعــم مــايل، ومســاعدة ومحايــة الــدول الــيت كانــت وحرمامستهدفة من اجلماعات اإلرهابية، كمـا اهتمـت هـذه اإلسـرتاجتية بالـدول الفاشـلة باعتبارهـا

.)3(الذا آمنا لهمرتعا لإلرهاب، وم

الصادرة عن جملس األمن القومي، ) 2002إسرتاجتية األمن القومي لعام (ففي الفصل اخلامس ذات الوثيقة )1(

ديد حلفائنا وأصدقائنا من أسلحة الدمار الشامل: "حتت عنوان ديدنا، و ، حيث جرى "منع أعدائنا من :انظر. متبادل، إذ مت استعماهلما بشكل الوقايةو الستباقاستخدام مفهومني منفصلني، ا

-Aley J.Bellamyetal, Security and The War on Terror (London and New York: Rout Ledge,2005), pp.39-40. (3) Ibid., p.41.

2013

323

.دوافع االهتمام األمريكي والدولي بالظاهرة اإلرهابية في إفريقيا: أوالال ميكن التطرق إىل دوافع االهتمام الدويل مبواجهـة الظـاهرة اإلرهابيـة يف إفريقيـا إال مــن خـــالل طـــرح اخلصوصــيات األساســـية الـــيت حتكــم عالقـــات إفريقيـــا مــع القـــوى الدوليـــة،

:)4(اخلصوصيات يف وتتمثل هذه .األمنية "التهديدات"يف مقابل خصوصية "األمــن"خصوصية -أ

."الــوفرة"يف مقابل خصوصية "النــدرة"خصوصية -بومــن مث، تنحصــر الــدوافع األمريكيــة والدوليــة وفقــا هلــذه اخلصوصــيات يف دوافــع أمنيــة

امتــداد هــذا التهديــد إىل العــامل تــرتبط بتصــاعد حــدة التهديــد اإلرهــايب يف إفريقيــا، وإمكانيــة اخلارجي، ودوافع اقتصادية تسعى من خالهلا الواليات املتحدة والقـوى الدوليـة اآلخـرى إىل

.البحث عن مصاحلها يف إفريقيا .تصاعد حدة التهديد اإلرهابي في إفريقيا: الدوافع األمنية: 1

ت اإلرهابيـة، جلـذب تعترب الكثري من الدول اإلفريقية ساحات خصبة أمـام اجلماعـاــــــا اإلرهابيــــــة ونشــــــر ــا املتطرفــــــة وحماولــــــة جتنيــــــدهم للمشــــــاركة يف عمليا األفــــــراد إىل أفكارهــــإيديولوجية التطرف على أوسع نطاق ممكن داخـل قـارة إفريقيـا، عـرب االسـتفادة مـن ظـروف الفقــر املـــدقع وضـــعف الدولــة وحالـــة الفـــراغ السياســـي واألمــين وحـــىت اإليـــديولوجي يف تلـــك

ديـد بـالغ اخلطـورة بالنسـبة للمجهـودات األمريكيـة . لدولا وتعترب حالة الفراغ هذه مصـدر .والدولية يف جمال مواجهة الظاهرة اإلرهابية

وعلى سبيل الذكر، فإن لتنظيم القاعدة عالقات عديدة منها القدميـة واجلديـدة طقــة القــرن اإلفريقـــي بــبعض اجلماعــات املتطرفــة يف كثــري مــن منـــاطق القــارة، والســيما يف من

ومنطقـــة الســـاحل، حيـــث كـــان تنظـــيم القاعـــدة يـــرتبط بعالقـــات وثيقـــة مـــع مـــا كـــان يعـــرف ، فضـــال عــن وجـــود عالقـــات وثيقــة للغايـــة بـــني )5(بـــجماعة االحتـــاد اإلســالمي يف الصـــومال

.21.، ص)2008مكتبة مدبويل، : القاهرة(قضايا افريقية معاصرة مصطفى عثمان إمساعيل، )3(ديدات تنظيم القاعدة،: اإلرهاب الدويل يف إفريقيا "ود إبراهيم،ممحد حمأ )5( كراسات " بني األزمات الداخلية و

.41.ص، )2008جانفي ( 183.، ع18، السنة استراتجيه

2013

324

القاعــدة واجلماعــة الســلفية للــدعوة والقتــال يف اجلزائــر، إذ وصــل التحــالف بــني اجلــانبني إىل حتويـــــل األخـــــرية امسهــــا إىل تنظـــــيم القاعـــــدة يف بــــالد املغـــــرب اإلســـــالمي يف جـــــانفي درجــــة

.)6(، مث قيامها بتنفيذ عمليات إرهابية واسعة يف كل من اجلزائر واملغرب2007وممــا هـــو جـــدير بالــذكر، انتقـــال اآلليـــة التنظيميـــة للشــبكات اإلرهابيـــة مـــن التنظـــيم

اداتــه، إىل تنظــيم عنقــودي ينقســم إىل خاليــا اهلرمــي الــذي يســهل القضــاء علــى رؤوســه وقيصـــغرية تنشـــط حمليـــا، يف شـــكل شـــبكي أو أخطبـــوطي، حبيـــث يصـــعب القضـــاء علـــى هـــذه ا وبراجمها، إذ حتولت بالفعل الساحة اإلفريقيـة إىل سـاحة التنظيمات أو حىت متابعة خطوا

ة عمليـات ساخنة من ساحات احلرب على اإلرهـاب، حيـث وقعـت يف القـارة اإلفريقيـة عـدإرهابيــة خطــرية، ســواء يف كينيــا، أو تنزانيــا، أو الكونغــو الدميقراطيــة، أو أوغنــدا، أو اجلزائــر، أو نيجرييـــا، أو املغـــرب، أو مصـــر، أو جنـــوب إفريقيـــا، وبقيـــة الـــدول اإلفريقيـــة املتضـــررة مـــن

.األعمال اإلرهابيةونــا، أو اســتعداد ومــن مث، فــإن معظــم، إن مل يكــن مجيــع الــدول اإلفريقيــة تبــدي تعا

ـــا علـــى اإلرهـــاب ، فـــإن الكثـــري مـــن الـــدول )7(للتعـــاون مـــع الواليـــات املتحـــدة يف إطـــار حراإلفريقيــة تفتقــر إىل القــدرات الذاتيــة الــيت تتــيح هلــا امــتالك قــدرة أفضــل علــى منــع ومكافحــة

القريبـة ، أو يف مياههـا اإلقليميـة، أو يف املنـاطق)8(الظاهرة اإلرهابية داخل حـدودها الوطنيـةمنهـــا، وهـــو مـــا يـــدفع بالواليـــات املتحـــدة وبعـــض الـــدول الغربيـــة األخـــرى للتـــدخل بقــــوات عســــكرية، أو مبســــاعدات لوجيســــتيه كثيفــــة ملســــاعدة الــــدول اإلفريقيــــة يف جهــــود مواجهــــة

.الظاهرة اإلرهابيةومن جانب آخـر، جتـد الواليـات املتحـدة والقـوى الدوليـة اآلخـرى لنفسـها مصـلحة

ا للــدول واملنظمــات أساســية يف جهــود مواجهــة الظــاهرة اإلرهابيــة يف إفريقيــا، ألن مســاعد

.المكان نفسه) 6(دراسة لتطور الهيمنة األمريكية من مطلع القرن العشرين حتى اآلن : أقواس الهيمنةإبراهيم أبو حازم، ) 7( .156.، ص)2005الكتاب املتحدة، دار : بريوت( .32.، صمرجع سابقحممود إبراهيم، ) 8(

2013

325

ــــاالت العســـكرية واألمنيـــة إمنـــا تقلــــل مـــن حاجـــة الواليــــات ا يف ا ــة يف بنـــاء قـــدرا اإلفريقيـاملتحـــدة والقـــوى الغربيـــة إلرســـال قـــوات ملنـــاطق التـــوتر واألزمـــات، ممـــا يقلـــل مـــن التكـــاليف

، كمـا )9(يت ميكـن أن تتحملهـا هـذه الـدول يف إطـار مواجهتهـا لإلرهـاباإلنسانية واملادية الـ يل الربامج التنموية احمللية يسـاعد علـى منـع أن جهود احتواء وحل الصراعات اإلفريقية وتفع

ــــ ده املزيـــد مـــن الــــدول الفاشـــلة يف إفريقيـــا، والــــيت ميكـــن أن تكـــون مبثابــــة بيئـــات خصـــبة مول .إلجراميةللجماعات اإلرهابية واألنشطة ا

ومـن مثــة فـإن الــدول اإلفريقيــة تتفـرد بســمات خاصــة يف مواجهـة الظــاهرة اإلرهابيــة، خالفـــا علــــى مــــا جيــــري يف معظــــم قــــارات وأقـــاليم العــــامل األخــــرى، فبعضــــها مل يعــــد داعمــــا لإلرهاب، ولكنه يعاين من وجود بؤر إرهابية داخل أراضيه، السيما يف حاالت الـدول الـيت

ـا حكومـة وطنيـة أصـال، مثـلتعاين من حروب أه احلالـة : لية وصـراعات داخليـة وال توجـد الصـــومالية، أو حـــىت الـــيت يعـــاين نظـــام احلكــــم فيهـــا مـــن ضـــعف هيكلـــي كحالـــة الكونغــــو الدميقراطيـــة، وأوغنـــدا، وســـرياليون، وليبرييـــا، وغينيـــا، والكـــوت ديفـــوار، ومـــايل، والنيجـــر مبـــا

ا عــــن التصــــدي هلــــذه البــــؤر أو القضــــاء عليهــــا جيعــــل النظــــام احلــــاكم يف هــــذه الــــدول عــــاجز بالقـــــدرات الذاتيـــــة، أو العمـــــل علـــــى منعهـــــا مـــــن تنفيـــــذ عمليـــــات إرهابيـــــة ضـــــد األهـــــداف

.األمريكية والغربية على ما سبق، فـإن األدوار األمريكيـة والدوليـة يف مواجهـة الظـاهرة اإلرهابيـة يف بناء

ألدوار يف أي مكـــان آخـــر علـــى الســـاحة إفريقيـــا تتميـــز باالتســـاع لرمبـــا بدرجـــة تفـــوق هـــذه ا، فهــذه األدوار ال تقتصــر فقــط علــى تقــدمي )10(الدوليــة، باســتثناء حــاليت العــراق وأفغانســتان

املســــاعدات املاليــــة والفنيــــة واللوجيســــتية للــــدول واملنظمــــات اإلقليميــــة يف إفريقيــــا يف جمــــال ــا متتـــد إىل ــوض الواليـــات املتحـــدة مواجهــة الظـــاهرة اإلرهابيــة، وإمنـــا األكثــر مـــن ذلـــك أ

وبعض القوى الغربية مبهـام عملياتيـة حمـددة يف إطـار مواجهتهـا للظـاهرة اإلرهابيـة، للتعـويض

.المكان نفسه )9(، ص )2005أكادميية الدراسات العليا، : طرابلس، ليبيا(إفريقيا، في السياسة الدولية كاظم هاشم نعمة، )9(

.107- 106.ص

2013

326

عــن غيــاب وضـــعف احلكومــات الوطنيــة يف كثـــري مــن الــدول اإلفريقيـــة، مبــا يف ذلــك تســـيري ل يف منــاطق دوريـات حبريــة يف امليــاه اإلقليميــة يف القــرن اإلفريقــي، ونشــر قــوات فعليــة للتــدخ

.الفراغ السياسية واألمين السيما يف الساحل و القرن اإلفريقيوكذلك انتشار ظاهرة املرتزقة يف كل من أنغوال، وسرياليون، وليبرييا، والسودان، والكونغو الدميقراطية، حيث تعترب هذه األخرية أكرب دولة يف العامل تشهد الشركات األمنية

ألجنبية على أراضيها، كما يوجد يف أنغوال جمموعات نظامية حلماية املصاحل الغربية وامتعددة متفرعة من اجليش الصيين حلماية االستثمارات الصينية يف اخلارج من االعتداءات اإلرهابية، وتشري بعض الدراسات إىل أن الكثري من السفن البرتولية أصبحت ختصص

يل البحار خاصة يف خليج غينيا ومنطقة داخلها جهاز أمين حلمايتها من القراصنة يف أعام سيبدؤون يف إرسال سفن 2001القرن اإلفريقي، حيث صرحت اليابان يف عام بأ

دورية مسلحة منتظمة ملساعدة ومحاية ناقالت النفط والبضائع اليابانية اليت تتعرض للنهب . )11(على يد القراصنة واجلماعات اإلجرامية واإلرهابية

ا يف الدول اإلفريقية حبماية ذاتية، ت الككما جهز ثري من الدول الغربية سفاراذا اإلجراء، حيث كانت بريطانيا والواليات املتحدة من أوائل الدول الغربية اليت قامت

يف كل من كينيا وتنزانيا، 1998خاصة بعد تفجري سفاريت الواليات املتحدة يف عام ا يف كل من مايل وموريتانيا والكوت ديفوار، كما وكذلك قامت فرنسا حبماية سفرا

800، وزادت 2004جندي إىل إفريقيا خالل عام 1500قامت الصني بإرسال ومرجع ذلك أن الصني تتجه إىل منهج استعمال القوة )12(،2006جندي خالل عام

.يف العالقات الدولية يف املستقبل من أجل محاية مصاحلها يف اخلارج

دار الكتاب : بريوت(عمر األيويب . ، ترقيادة العالمالسيطرة على العالم أم : االختيارزبيغنيو برجيينسكي، )10(

.126.، ص)2004العريب، ، كراسات إستراتجية" شراكة أم هيمنة؟،: اإلفريقية - العالقات الصينية" محدي عبد الرمحن حسن، )11(

.39-1.، ص ص)2007فيفري ( 172.ع

2013

327

عاة لالهتمام األمريكي والدويل ملواجهة ت األمنية تعترب مد كل هذه املشكالتم أخرىالظاهرة اإلرهابية يف إفريقيا فضال عن وجود دوافع تربط القوى الدولية بأن

.بالقارة اإلفريقية وأمنها .تصاعد حدة التنافس الدولي على إفريقيا: الدوافع المصلحية: 2

االهتمام العاملي والسيما بعد هجمات احلادي قد أضحت القارة اإلفريقية يف ، وتبين الواليات املتحدة األمريكية إسرتاجتية كربى جديدة، 2001عشر من سبتمرب

، وهو األمر الذي يفتح شهية )13(فإفريقيا تطرح بديال قويا آلبار نفط الشرق األوسطبشؤون القارة اإلفريقية القوى الدولية الساعية للحصول على الثروة والنفوذ ويدفع لالهتمام

ا وبطبيعة تفاعالت الظاهرة اإلرهابية فيها وحماولة الوقاية منها يف وباألوضاع األمنية .حالة لزوم األمر

حيث دخلت القارة اإلفريقية إىل حلبة الصراع الدويل على النفط منذ عام اطي النفطي ، خاصة وأن مؤمتر األمم املتحدة للتجارة والتنمية يقدر االحتي2005

، 2003من االحتياطي العاملي اخلام يف % 8مليار برميل أي ما نسبته 80إلفريقيا بـ ذا تصبح القارة اإلفريقية حتتل مواقع مهمة يف منظومات مصاحل القوى الدولية الكربى، وحيث أعطت اإلدارة األمريكية للويب النفطي يف تأمني االحتياجات األمريكية من الطاقة

مهية الكربى، ويف ضوء التزايد املتوقع للواردات األمريكية من النفط واليت قد تصل إىل األ )14( .2020يف عام % 60

ومن الواضح أن تزايد األدوار الدولية يف إفريقيا قد أفضى إىل فتح شهية قوى أخرى إقليمية وقوى صاعدة لدخول حلبة املنافسة على إفريقيا، فعلى سبيل املثال فإن

تعد مملوكة تقريبا لشركات ) شركة النيل األعظم ( ملنتج الرئيسي للنفط يف السودان ا

: لى الرابط التايلانظر ع "يف النفق اإلمرباطوري، 2003إفريقيا " خالد حنفي علي، )12(

http://www.islamoniline.net/sernel/atillit?c=articleAccid-11702 .3- 1.ص ص (07/06/2010)

، 41.، مالسياسة الدولية" رؤى وأدوات متغرية،: السياسة األمريكية جتاه إفريقيا" خالد حنفي علي،) 13( .151-146.، ص ص)2006جانفي (163.ع

2013

328

، ومتتلك % 30، وبرتوناس املاليزية % 40أسيوية، إذ متتلك شركة برتول الصني الوطنية فقط % 5، بينما ال متتلك احلكومة السودانية سوى % 25اهلندية ONGCشركة

على أن البعض قد يرى أن تزايد . )15("سودابت " مية هي من نصيب شركة النفط احلكو الشركات األسيوية يقتصر على املناطق اليت تركتها الشركات الغربية ألسباب أمنية واليت تعود يف أغلبها للتهديدات اإلرهابية يف هذه املناطق، كحالة السودان، بيد أن السنوات

، وهو ما )16(جديدة يف خليج غينيا األخرية أثبتت أن الشركات األسيوية تكتسب مناطقا إىل صدارة االستثمار النفطي يف القارة اإلفريقية .يدفع

أما خبصوص فرنسا، اليت هلا مصاحل كبرية ووجود عسكري يف كل من تشاد وإفريقيا الوسطى، كما أن هلا ارتباطات وثيقة بالكونغو الدميقراطية وبقية الدول

Charbonneau" شاربنو برينو"حل الفرنسية كما يعتقد لذا، فإن املصا. الفرنكفونيةBruno إفريقية قبل أن -، أن السياسة األمنية هي فرانكواألول: )17(تتأثر بعاملني مها

ا قائمة على العالقات بني النخب الفرنسية، ومصاحلهم املشرتكة، تكون فرنسية، مبعىن أية وعلى اخلطاب السياسي، وبالتايل وهيمنتهم املتجاوزة للحدود على األوضاع االجتماع

. نتيجة أهدافهم املشرتكة يف تكريس وإعادة إنتاج األوضاع الراهنة، فهو أن السياسة الفرنسية منذ انتهاء احلرب العاملية الثانية هي الثانيأما العامل

إىل السياسة لذا فإن النظر . جزء من اإلسرتاجتية الغربية الرامية إىل اهليمنة الوطنية والعامليةالفرنسية جتاه إفريقيا مبعزل عن إطار بنية النظم اللربالية احلاكمة، سيكون حمدود اجلدوى

. خاصة إذ تعلق األمر بنفط إفريقيا )*(يف عصر شبكات املصاحل املتناقضةوإذا أخذنا بعني االعتبار تزايد القيمة النفطية إلفريقيا يف اإلسرتاتيجية األمريكية

يث من املتوقع أن تزود القارة اإلفريقية الواليات املتحدة بنحو نصف اجلديدة، ح

ديسمرب 1اإلربعاء ( 15355. ، عالشعب "مليار دوالر، 27االستثمارات الصينية يف القارة " آسيا مين، )2(

.2.، ص)2010 .3.، صلمرجع نفسها" اإلفريقي، –مليار دوالر حجم التبادل التجاري الصيين 100" سلوى رواحبية، )14( .254- 252.، ص صمرجع سابقنعمة، )15(

2013

329

ا النفطية يف عام ، فإن الصراع على النفط واملوارد الطبيعية سوف يأخذ 2015احتياجا Antony Lake" أنطوين ليك"منحى جديد خالل السنوات القادمة، وطبقا لـ

لس العالقات األمريكية اخلار سوف 2015جية، فإنه حبلول عام الرئيس املناوب تساهم إفريقيا يف الواردات النفطية بنفس نصيب الشرق األوسط ويتزايد االهتمام النفطي بالبحث عن مصادر بديلة لنفط الشرق األوسط إذ تعد نيجرييا، والسودان، وأنغوال،

يت حتتوي واجلزائر إىل جانب تشاد والكونغو، والكونغو الدميقراطية، من أكرب الدول الاحتياطات نفطية، وما يثري االنتباه هنا أن أغلب الدول البرتولية يف إفريقيا تشهد انتشار قوي للظاهرة اإلرهابية، وهي نفس احلالة بالنسبة ألغلب كربيات املناجم يف إفريقيا كحالة

. )18(سرياليون اليت حتيط مبناجم أملاس شبكات اجلرمية واإلرهابا النفطيةوتعد قارة إفريقيا (19)واحدة من أكثر مناطق العامل الواعدة بإمكانيا

وختشى الواليات املتحدة والدول الغربية من أن يؤدي عدم االستقرار الذي تشهده إفريقيا إضافة إىل تزايد حدة التهديد التطريف واإلرهايب، إىل عرقلة إمكانية الوصول إىل مصادر

.املعادن والنفط على ما سبق، فإن الدوافع املختلطة لالهتمام األمريكي والدويل مبواجهة وبناء

يل مبادرات وبرامج ملواجهة هذه الظاهرة اإلرهابية يف إفريقيا تشري إىل ضرورة وجود و تفع .الظاهرة وفقا ملنظور تعاوين مع الدول اإلفريقية

حراوي الص -تفاعالت الظاهرة اإلرهابية عـبر الساحل: ثانياالصحراوي وغرب إفريقيا، أهم مصدر –ما تزال حركات التمرد بدول الساحل

ألعمال العنف ذات الدوافع املختلفة السياسية، أو الدينية، أو اإلثنية، وتعترب التحديات .األمنية كاإلرهاب واجلرمية املنظمة من أبرز القضايا اليت تواجهها املنطقة اليوم

املذكورة أعاله تتفاعل يف بيئة تنافسية، األمر الذي جيعل أجزاء من هذه املصاحل تتصادم، فيبدو املصاحل الدولية )*(

.مباراة صفرية بني املتنافسني ااحلال وكأ . 39-1.، ص صمرجع سابقحسن، )17(شتاء ( 3.، عواإلعالميةالمجلة الجزائرية للعلوم السياسية " الرتاث اإلفريقي والعوملة ،" منصف بكاي، )18(

.268-243.، ص ص)2003-2004

2013

330

اإلفريقي وإفريقيا الغربية يف السنوات األخرية تنامي وقد عرفت دول الساحل ، إىل طبيعة )اإلرهاب(الظاهرة اإلرهابية، إذ ميكن إرجاع ظهور هذه الظاهرة املرضية

جمتمعات املنطقة املفككة إثنيا، وقبليا، وعرقيا، مما جعل من عملية االندماج االجتماعي حدة، هذا ما أنتج أزمات داخلية ذات عملية جد صعبة مع غياب ثقافة سياسية وطنية مو

أزمة التوارق يف مايل والنيجر، : ، مثل)20(تركيبة معقدة يصعب التحكم فيها ومراقبتها .واالضطرابات العرقية يف غينيا وكوت ديفوار، والصدمات اإلثنية والقبلية يف تشاد

أي ضعف الصحراوي، غري قادرة أصال على املراقبة الذاتية، –إذا، دول الساحل هذه الدول على مراقبة حدودها، وكذا غري قادرة على اإلدارة األمنية ألراضيها، مما يؤدي إىل سهولة العمل اإلرهايب، كما سامهت مسات املنطقة الساحلية وباقي غرب إفريقيا املتمثلة يف اجلفاف وقلة املطر، ونقص املياه اجلوفية والتصحر، وكذا النزاعات والصراعات

ة عن التناقض اإلثين الذي يعترب أهم سبب مفجر للصراعات الداخلية، وتكون هذه الناجتالصراع بني املسلمني واملسيحيني يف : الصراعات، خطرية عندما يكون سببها ديين، مثل

.السودان وتشاد ونيجرييااإلفريقي، خاصة يف -املنطقة األكثر خطرا يف احلزام الصحراوي ماليوتعترب اورة ، واليت تعرف حاليا بـ جزءها الشما تورا بورا "يل وحدوه مع بقية الدول ا

ا صحراء داخل الصحراء اإلفريقية الكربى، ومتتد من عرق "الصحراء ، وميكن تسميتها بأتينزروفت الذي خيرتق اجلزائر ومايل وموريتانيا غربا، إىل جبال تيبسيت مشال غرب تشاد،

ر النيجر، وتفوت مساحة هذه ومن وديان جنوب جبال اهلقار اجل زائرية مشاال إىل ختوم ، أي أكثر ²ألف كيلومرت 720املنطقة اليت متتد على شكل يشبه مثلث بزاوية منفرجة،

.)21(من مساحة دولتني أوربيتني مها فرنسا وهولندا

.201.، صمرجع سابقبغدادي، )19( أنظر على الرابط " بلدان الساحل وإفريقيا الغربية تدعو إىل مواجهة اإلرهاب،" سيدي حممد بن الطيب، )20(

http://www.magharebia.com/cicoon/awi/xhtml1/ar/featuru: التايل.7- 1.ص ص (07/02/2010)

2013

331

ويعرف هذا املثلث احلدودي املمتد عرب دول، موريتانيا، ومايل، والنيجر، واجلزائر، بتضاريسه املتنوعة من جبال أفوغاس مشايل مايل، وجبال إيرتينغابوغا وأكادس يف مشال

وميكن . النيجر، إىل هضبة جادو يف مشال النيجر اليت تربط بني اجلزائر، وليبيا، وتشادوقد استعملها عبد الرزاق البارا يف . عرب مسالكها الوعرة الوصول إىل جبال الطاسيلي

)22(.2003ملان والنمساويني يف عام إخفاء الرهائن األ

ا بال وتعد املنطقة مالذا أمنا ألي شخص يريد االختباء أو التمرد، ذلك بأ . سلطة فعلية وال أجهزة أمن وال يوجد يف مايل سوى سلطة شيوخ القبائل

ووسط كل هذه الفوضى وغياب سلطة الدولة ينتشر التهريب، وتسود سلطة اخلارجني عن القانون الذين التفت حوهلم عصابات مسلحة كربى تنشط يف املنطقة،

وغريها، وحتمي هذه العصابات عصابة آرير يف مشال النيجر، و عصابة حمادو: مثلرهيبة، وتشري تقارير أمنية إىل أن عائدات اإلرهابية املهربني الذين حتولوا إىل قوة اقتصادية

مهريب السجائر واملخدرات عرب الصحراء الكربى مرورا بشمال مايل، جينون سنويا مليار دوالر أو أكثر، حيصل منها اإلرهابيون وأفراد العصابات املسلحة على جزء يف شكل

اليت تشهد صراعات ، وتصل األسلحة اليت تباع بصفة سرية، وإىل هنا من تشاد)23(إتاوة .مسلحة ومن الكونغو، ومن أوغندا، وكينيا، والصومال مرورا بالكثري من البلدان اإلفريقية

كل قصة النشاط اإلرهايب يف اجلنوب مختار بلمختاروختتصر سرية اإلرهايب اجلزائري ودول الساحل اإلفريقي، فالرجل يعد أول من متكن من البقاء على قيد احلياة

سئول من اجلماعة املسلحة، مث اجلماعة السلفية للدعوة والقتال على مدار إثنا كأمري م .عشر عام على األقل

حيث اندلعت املواجهة يف مايل، اليت اعتربها بلمختار مالذا أمنا هلجماته على موريتانيا، وغالبا ما أفرج عن رهائن القاعدة يف املغرب اإلسالمي يف مايل بعد مفاوضات

، )2010ماي ( 112.، عأوراق كارنيجي "هل تصبح القاعدة أفريقية يف منطقة الساحل؟،" جان بيار، )21(

.18-03.ص ص .7-1. ، ص صمرجع سابقبن الطيب، )22(

2013

332

بيد أن ذلك الروتني انتهك يف الواحد ). هي العملية اليت أصبحت عمال روتينياو (لة مطو) محيدوا(، عندما أمر القائد اإلرهايب عبد احلميد أبو زيد 2009والثالثني من ماي

بإعدام سائح بريطاين أعتقل قبل أربعة أشهر، فردت السلطات املالية باعتقال بعض 2009ي، وإنتقم أبو زيد يف احلادي عشر من جوان عناصر القاعدة يف املغرب اإلسالم

.بإرسال فرقة قتل الغتيال ضابط خمابرات مايل كبري يف منزله مبدينة متبكتو، الذي "أمادو توماين توري"عملية القتل هذه شكلت ضربة غري مسبوقة للرئيس

عام ، وأعيد انتخابه يف2002انتخب للمرة األوىل يف انتخابات دميقراطية يف عام " توري"، اسرتضى الرئيس 2006ويف عام . مبا يزيد على ثلثي عدد األصوات 2007

ديدا حركة مترد التوارق من خالل عملية السالم اليت رعتها اجلزائر، وهو يواجه اآلن بقوة وأرسل جيشه لتعقب " توري"رد . جديدا يتمثل بتنظيم القاعدة يف املغرب اإلسالمي

2009يف مشال مايل، وأدت إىل اشتباكات عنيفة جرت يف جويلية املقاتلني اجلهاديني .)24(إىل مقتل عشرات املقاتلني

. 2009وهذا ما آثار موجة من عمليات اخلطف خالل الشهور األخرية من عام وهكذا متت مباغتة ثالثة إسبان على الطريق الساحلية املوريتانية واعتقل زوجان ايطاليان

طف مواطن فرنسي يعمل يف جمال اإلغاثة يف موريتانيا بالقرب من احلدود املالية، وخاإلنسانية منذ فرتة طويلة يف مشال مايل، يف بلدة ميناكا ، مث أطلق سراح الفرنسي يف شهر

. ، وأفرج عن الزوجني االيطاليني بعد شهرين2010جويلية ه يف الوقت لكن احلادث شوا مستقرة، وأغلق عمليا منطقة متبكتوا واملواقع التارخيية أمام الزوار نفسه مسعة مايل بكو

.الدولينيمصدر اخلطر الرئيس على االستقرار يأيت كان يف وقت النيجر أما يف خصوص

وقد تعامل . من حركات التوارق، وليس اجلماعات اإلرهابية أو باألحرى تنظيم القاعدةمع املتمردين التوارق من خالل ،1999، الذي توىل منصبه منذ عام "ممدو تاين"الرئيس

القمع العسكري أوال، مث من خالل احلوار سياسي برعاية ليبيا، وباتت القاعدة يف املغرب

.18-3.، ص صمرجع سابق بيار، )23(

2013

333

ديدا أمنيا كبري يف ديسمرب ، عندما اختطفت كتيبة أبو زيد، 2008اإلسالمي تشكل الت بلمختار، حيث ا، واحلد من مؤه اختطفت اليت تتوق إىل اقتطاع منطقة خاصة

املبعوث اخلاص لألمم املتحدة إىل النيجر ومساعده، أفرج عن : إثنني من الرعايا الكندينياإلثنني بعد أربعة أشهر، لكن عمليات اخلطف افتتحت حقبة من املواجهة بني القاعدة

.)25(يف املغرب اإلسالمي وبني قوات األمن النيجريية" تاجنا"، حيث عزم 2010- 2009وازداد الوضع سوءا يف النيجر خالل شتاء

على البقاء يف السلطة بعد انتهاء فرتة واليته على الرغم من اإلمجاع الدويل ضد هذه حممد "، وعينت 2010وقد استولت زمرة عسكرية على السلطة يف فيفري . اخلطورة

، لقيادة حكومة انتقالية تعهدت بإعادة العملية الدميقراطية يف املستقبل القريب" دانداوتواصل وحدات اجليش االشتباك مع مقاتلي القاعدة يف بالد املغرب اإلسالمي يف مشال

.2010 النيجر، حيث اختطف مواطن فرنسي يف أفريلبعدة متغريات مهمة، لعل أمهها التهديدات اإلرهابية، تشاد وترتبط األزمة يف

إلفريقي إىل مشال إفريقيا باعتبار تشاد منطقة مهمة جدا لعبور األسلحة من منطقة القرن اا، كما تتسم األزمة الداخلية يف تشاد بالكثري من حركات التمرد والعنف خاصة وغر

ومن أبرزها مليشيات . )26(بعدما اكتشف البرتول يف حوض دوبا يف السنوات األخرية .الزغاوة

ا على الوضع األمين يف تش اد، وارتباط األزمة التشادية مبشكلة دارفور وتداعياوكان . وظهور العصابات واجلماعات املسلحة إثر تدفق حركات الالجئني السودانيني

قد حث مرارا فرنسا، وبقية الدول االحتاد األوريب على اإلسراع " إدريس دييب"الرئيس بنشر القوات على احلدود الشرقية مع السودان، حمذرا من خماطر اندالع حرب أهلية

.18-3.، ص صمرجع سابق بيار، )24( ، ص )2008أفريل ( 182.، ع43.، مالسياسة الدولية" إىل أين؟،..األزمة التشادية" عبد اله صاحل، )25(

.168-166.ص

2013

334

م السودان مرارا بتسليح املتمردين . اب داخل البلدوتفشي ظاهرة العنف واإلره حيث ا .يف بالده

.الجهود األمريكية والدولية لمواجهة اإلرهاب في الساحل اإلفريقي: ثالثال هذا برز يف السنوات القليلة املاضية اهتمام واضح مبنطقة الساحل اإلفريقي، ومتث

املختلفة اليت تقام يف املنطقة، اليت يضعف فيها االهتمام يف الربامج واملناورات العسكرية الوجود احلكومي الرمسي، حيث أضحت مالذا أمنا لعدد من اجلماعات اجلهادية اهلاربة ا شهدت معارك بني حركات التوارق املتمردة وحكومات من اجلزائر ومشال إفريقيا، كما أ

عديدة أنتجت كما مقتدرا من ولقد صارت منطقة الساحل جماال لدراسات . مايل والنيجروتفيد خالصة هذه . املعلومات، بعد أن كانت املعلومات عن املنطقة شحيحة وحمدودة

.املعلومات أن منطقة الساحل حتولت إىل مكان لتفريخ اإلرهابمل تكن القوى اليت تقف وراء هذا االهتمام اجلديد، تتمثل يف البريوقراطيني

التابعة للجيش األمريكي، وتقع – على رأسها القيادة األوروبية واملصاحل األجنبية اليت تأيتفقط، لكن ظهر عدد من الفاعلني الذين ال ميكن –جل منطقة الساحل ضمن مهامها

. اختزال اهتمامهم مبنطقة الساحل يف مواجهة الظاهرة اإلرهابية وحدهاقتصاد اال"بـ Wolfarm Lacher" وولفارم الشر"ولقد تبلور ما أمساه

، ونشأ جدل حول تعريف املخاطر، )27(حول إرهاب الساحل "السياسي للمخاطرغري أن ما يشاع حول الرتكيز . وارتباطها بتسخري املوارد بغية بناء آليات حتقيق األمن

على مواجهة اإلرهاب يف املنطقة ال يتسق مع املصاحل املتعددة املوجودة هناك، كما أن استخدموا التطورات اليت حدثت، وكل واحد منهم يسعى إىل الفاعلني املختلفني قد

حتقيق مصاحله، لتربير اهتمامه باملنطقة، وكانت نتيجة التفاعل يف ما بينهم اإلسهام يف .(28)جتاه املنطقة (*))األمننة(بناء اهتمام أمين حكومي

(27) Wolfarm Lacher, "Actually Existing Security : The Political Economy of the Saharan Threat, " Security Dialogue, Vol.39, No.4 (August 2008), pp.384-402.

. إىل تكثيف اخلطاب السياسي األمين حول قضية ما، حىت تصبح موضوعا أمنيا األمننةيشري مصطلح ) *(

2013

335

وقد برز االهتمام األمريكي مبنطقة الساحل بعد تواتر األنباء بأن اجلماعة السلفية وأعلنت احلكومة . للدعوة والقتال قد نقلت جزء من نشاطها إىل منطقة الساحل

، ملساعدة تشاد، 2002يف نوفمرب "مبادرة الساحل الكبير"األمريكية عن إنشاء .الظاهرة اإلرهابية والنيجر، ومايل، وموريتانيا يف مواجهة

يف بعض عمليات –وفق املنظور األمريكي –حيث شاركت القوات األمريكية ا أربعة من دول الساحل هي مواجهة اإلرهاب، أبرزها املشاركة يف ختطيط عملية قامت

Pan- Sahel "مبادرة بان ساحل"مايل، وتشاد، والنيجر، واجلزائر، حتت تسمية Initiative ضد اجلماعة السلفية للدعوة والقتال، بعدما كانت 2004يف مارس ،

باختطاف إثنان وثالثون سائحا يف صحراء 2003هذه األخرية قد قامت يف مطلع .)29(اجلزائر

، يف )TSCTI(" مبادرة مكافحة اإلرهاب عبر الصحراء"وقد حلت حملها ذ تعد هذه إ. ، لتشمل عشر دول إفريقية حمل مبادرة الساحل الكبري2005جوان

األخرية برناجما حكوميا قامت به الواليات املتحدة للمساعدة على تطوير قوات األمن الداخلية اإلفريقية الالزمة على دحر اإلرهاب وغريه من النشاطات غري املشروعة، وتبلغ

ا 500ميزانية مبادرة مكافحة اإلرهاب عرب الصحراء مليون دوالر، وقد وجهت اهتماما، وذلك ألن وجود القاعدة يف هذه )30(ود العسكري األمريكي يف الصحراءإىل الوج

املنطقة ضعيف، األمر الذي يعزز فرضية تعزيز الوجود العسكري بالقرب من مناطق إنتاج .النفط اإلفريقية

"كما تعد املكون ) OEF-TS" (ل الحرية عبر الصحراءعملية تحموتقوم قيادة . مكافحة اإلرهاب عرب الصحراءالعسكري للواليات املتحدة يف مبادرة

عرب الصحراء من خالل سلسلة من -ل احلريةالواليات املتحدة يف أوربا بتنفيذ عملية حتم

(27) Loc. cit.

.84.، صمرجع سابق بيار فيليو، )29(

(30) Lachir , op. cit., pp. 385-386.

2013

336

دف مراقبة التوسعات االرتباطات واخلربات العسكرية لتقوية قدرات احلكومات احمللية الواليات املتحدة األمريكية إىل ويف وقت تشري فيه. الكبرية باألراضي البعيدة يف الصحراء

.(31)خطر اإلرهاب القادم، حتت 2005إذ تشري تقارير دولية إىل أن جلنة األزمات الدولية الصادر يف عام

، أن املنطقة الشاسعة احملاذية "؟حقيقة أم وهم: اإلرهاب اإلسالمي في الساحل"عنوان وموريتانيا، ال تشكل مرتعا للنشاط للصحراء، واليت تشمل مايل، والنيجر، وتشاد،

، يف )32(اإلرهايب، غري أن التصور اخلاطئ والتعامل اخلاطئ يؤديان إىل نتائج غري مرجوةحني أن التعامل املتأين واملتوازن واجلدي مع هذه الدول األربعة من شأنه أن يبقي املنطقة

.يف أماندية ملواجهة الظاهرة اإلرهابية هنا، تقتضي التعامل مع هذا التهديد فالسياسة ا

ويضيف . بأفق أوسع من خالل املساعدات التنموية أكثر من املساعدات العسكريةالتقرير أن القول بتعاظم النشاط اإلسالمي يف املنطقة مبا يف ذلك باقي النشاطات العنيفة

يف مناطق املتطرفة، هو قول غري دقيق متاما، فاملسلمون يف غرب إفريقيا، كما هو احلال آخرى يعربون عن معارضة متزايدة للسياسة الغربية، والسيما األمريكية يف الشرق األوسط، وهناك يف الوقت نفسه تزايد يف االستقطاب األصويل، ومع ذلك جيب احلذر من املبالغة يف تقدير أمهية هذه األمور، فلإلسالم األصويل حضور هنا يف الساحل منذ ما

.)33(ا، دون أن يرتبط بالعنف املعادي للغربيزيد على ستني عامكما مل تتواىن فرنسا يف استخدام حجة مواجهة اإلرهاب على مدى تأثريها يف املنطقة واحتفاظها بالنفوذ هناك، وهو سر تفاوض فرنسا مع حكومة مايل وتقدمي الفدية

مرجع ، )مرتجم وحمرر(يف كاظم هاشم نعمة " إفريقيا واحلرب على اإلرهاب،" جيفري هرييزت وغريغ مليز، )30(

.309.، صسابق :أنظر على الرابط التايل" التدخل الغريب يف الساحل سيحول القاعدة إىل حركة حتررية،" مركز أحباث إفريقي، )31(

http://www.magrssa.com/post.aspx?u2630RA=30A38 .2-1.ص ص (18/11/2010)

.المكان نفسه) 33 (

2013

337

إطالق سراح لتنظيم القاعدة يف بالد املغرب اإلسالمي، يف العديد من املرات من أجل، ملا كان األمر يتعلق بالكنديني، 2009الرهائن الغربيني، كما حدث يف صيف عام

.)34(، وكذا السائحتني األملانية والسويسرية"لويس غايي"و" روبرت فاولر"، 2010كما قامت السلطات الفرنسية بالضغط على حكومة مايل يف مارس

بيري " وإطالق سراح الرهينة الفرنسية أخرى هذه األخرية اليت اختارت تقدمي الفدية مرةوكانت الرسالة هنا واضحة، وهي ليست خروج عن . )Pierr Kamette )35" كامات

رغم استهجان هذا املوقف من قبل الدول الكربى -التحالف الدويل ضد اإلرهاباليت طاملا وإمنا التأكيد على بقاء نفوذها يف الدول -الفاعلة يف مواجهة الظاهرة اإلرهابية

.كانت مناطق نفوذ فرنسية الخاتمة

متيزت األدوار الدولية يف إطار مواجهتها للظاهرة اإلرهابية بعملية التطور التدرجيية ، كما ركزت هذه 2001يف فرتة ما بعد هجمات احلادي عشر من سبتمرب

اإلفريقي، اإلسرتاتيجيات بشكل خاص على مناطق الفراغ األمين السيما يف منطقة القرن .والساحل الصحراوي، وأغلب مناطق التوترات األمنية يف القارة

. وال يزال هاجس تنظيم القاعدة يشغل بال املخططني االسرتاجتيني األمريكينيا الواليات املتحدة، وغريها من الدول اليت انتظمت يف ورغم كل احملاوالت اليت قامت

، فإن الواليات املتحدة ال تزال 2001مرب إطار احلرب على اإلرهاب منذ هجمات سبتتنفخ يف دعوى حماربة اإلرهاب، ومن هنا كانت األمهية اليت أولتها الواليات املتحدة إلفريقيا عامة، ومنطقة الساحل على وجه اخلصوص، من أن يشكل فيها اجلماعات

ديد لضرب املصاحل األمريكية .اإلرهابية لمراجعا

االثنني ( 3840.، عاألحرار" الشعب الفرنسي ليس ساذجا لتصديق التهديدات اإلرهابية،" حممد الناصر، )33(

.2.، ص)2010سبتمرب 27 25االثنني ( 6154.، عالخبر" باريس حتشد الدعم اإلفريقي لتحرير رهائنها لدى القاعدة،" حممد شراق، )34(

.6.، ص)2010أكتوبر

2013

338

.21.، ص)2008مكتبة مدبويل، : القاهرة(يل، قضايا افريقية معاصرة مصطفى عثمان إمساع -دراسة لتطور اهليمنة األمريكية من مطلع القرن العشرين حىت اآلن : إبراهيم أبو حازم، أقواس اهليمنة - ).2005دار الكتاب املتحدة، : بريوت(، )2005أكادميية الدراسات العليا، : ليبياطرابلس، (كاظم هاشم نعمة، إفريقيا، يف السياسة الدولية -

- 106.ص صدار : بريوت(عمر األيويب . السيطرة على العامل أم قيادة العامل، تر: زبيغنيو برجيينسكي، االختيار -

.126.، ص)2004الكتاب العريب، اجتية، كراسات إسرت " شراكة أم هيمنة؟،: اإلفريقية -العالقات الصينية" محدي عبد الرمحن حسن، - .39-1.، ص ص)2007فيفري ( 172.عديدات تنظيم القاعدة،: اإلرهاب الدويل يف إفريقيا "ود إبراهيم،ممحد حمأ - " بني األزمات الداخلية و

).2008جانفي ( 183.، ع18كراسات اسرتاجتيه، السنة لة اجلزائرية للعلوم السياسية " الرتاث اإلفريقي والعوملة ،" منصف بكاي، - شتاء ( 3.واإلعالمية، عا

.268- 243.، ص ص)2003-2004، 41.السياسة الدولية، م" رؤى وأدوات متغرية،: السياسة األمريكية جتاه إفريقيا" خالد حنفي علي، - .151-146.، ص ص)2006جانفي (163.ع

1اإلربعاء ( 15355. الشعب، ع" مليار دوالر، 27االستثمارات الصينية يف القارة " آسيا مين، )2( .2.، ص)2010ديسمرب

املرجع نفسه، " اإلفريقي، –مليار دوالر حجم التبادل التجاري الصيين 100" سلوى رواحبية، - .3.ص 3840.األحرار، ع" رهابية،الشعب الفرنسي ليس ساذجا لتصديق التهديدات اإل" حممد الناصر، - .2.، ص)2010سبتمرب 27االثنني (االثنني ( 6154.اخلرب، ع" باريس حتشد الدعم اإلفريقي لتحرير رهائنها لدى القاعدة،" حممد شراق، -

. 6.، ص)2010أكتوبر 25ماي ( 112.أوراق كارنيجي، ع" هل تصبح القاعدة أفريقية يف منطقة الساحل؟،" جان بيار، -

.18-03.، ص ص)2010، )2008أفريل ( 182.، ع43.السياسة الدولية، م" إىل أين؟،..األزمة التشادية" عبد اله صاحل، -

.168-166.ص ص

2013

339

-Aley J.Bellamyetal, Security and The War on Terror (London and New

York: Rout Ledge,2005), pp.39-40 -Wolfarm Lacher, "Actually Existing Security : The Political Economy of the Saharan Threat, " Security Dialogue, Vol.39, No.4 (August 2008), pp.384-402.

أنظر على "بلدان الساحل وإفريقيا الغربية تدعو إىل مواجهة اإلرهاب،" سيدي حممد بن الطيب، - :الرابط التايل

http://www.magharebia.com/cicoon/awi/xhtml1/ar/featuru 7-1.ص ص (07/02/2010)

أنظر على الرابط " التدخل الغريب يف الساحل سيحول القاعدة إىل حركة حتررية،" مركز أحباث إفريقي، - :التايل

http://www.magrssa.com/post.aspx?u2630RA=30A38 (18/11/2010).2-1.ص ص

:انظر على الرابط التايل" يف النفق اإلمرباطوري، 2003إفريقيا " خالد حنفي علي، -http://www.islamoniline.net/sernel/ati &ضضض llit?c=articleAccid-11702 ص

.3-1.ص (07/06/2010)