1

قتصاد السوق واشكالية تطور الصناعةتجربة الجزائر في االنتقال إلى ا

1عبد القادر مشدال

:ملخص

تبنت الجزائر االنتقال إلى اقتصاد السوق، كإطار للبحث عن الفعالية االقتصادية المفقودة

بالتوافق مع االتجاه عالميا نحو تطبيق نظام السوق مرحلة التسيير االشتراكي، وذلك خالل

األولى، تعلق األمر . عمليا، مرت الجزائر بثالث مراحل. للمشاكل االقتصاديةفي صورة حل

الثانية، عرفت محاولة .فيها بالعودة إلى حقيقة األسعار، وتسيير مشكلة الدين الخارجي

من أجل تنظيم تدخل الدولة بهدف ترقية اح الذهاب إلى المزيد من السوق، والمزيد من االنفت

الثالثة، هي تلك التي تشهد العودة لمبادئ الوطنية االقتصادية، في .حرية المبادرة والمنافسة

رد فعل على التدهور الذي تعرفه القطاعات المنتجة، وللسيطرة التي تفرضها المنتجات

وبعد عشريات من التراجع، في في هذه الظروف، يجد القطاع الصناعي نفسه، . المستوردة

الشيء الذي يدفع السلطات وانشاء الثروة ومناصب العمل، مواجهة تحديات التنافسية،

العمومية إلى تبرير االتجاه مجددا نحو تقديم المساعدة الالزمة لتحديث القطاع، وهو ما

.يطرح إشكاال متعلقا بمدى فعالية مثل هذا التدخل الجديد

اقتصاد السوق، اتفاق واشنطن، اإلنفاق العمومي، الدين العمومي، : الكلمات المفتاحية

. إعادة الهيكلة الصناعية، االستثمار، الخوصصة، التنافسية، السوق الموازيةتدخل الدولة،

مقدمة

السوفيتيالتطورات التي عرفتها دول العالم بمناسبة انهيار األنظمة االشتراكية في االتحاد

وأوروبا الشرقية، إضافة إلى موجة التحرير االقتصادي المتعاظم في دول أوروبا الغربية

العديد من التنظيمات في أمريكا الشمالية، وكذا التدخل المتواصل للهيئات العمل بوالغاء

المالية الدولية لفرض سياسات تعديل هيكلي في باقي دول العالم، بمناسبة معالجة مسائل

باالتجاه عالميا نحو تغليب قواعد السوق في ون واإلصالح االقتصادي، كلها تدفع الدي

.التنظيم االقتصادي

تظهر تجربة الجزائر في االنتقال إلى اقتصاد السوق، مصاعب في التأقلم في هذا السياق،

مع معطيات السوق الحرة، إذ في الوقت الذي خاضت فيه بداية االنتقال بإشراف الهيئات

، أو ما يعرف بهيئات توافق واشنطن )صندوق النقد الدولي والبنك العالمي(الية الدولية الم

1 جامعة التكوين المتواصل –" أ"أستاذ مساعد *

2

دية تتأرجح بين الذهاب نحو المزيد من تها االقتصااواجهت حقائق في الميدان جعلت سياس

، وفي بعض األحيان العودة إلى، قواعد التدخل المباشر للدولة على تحرير السوق واإلبقاء

. تصادفي تسيير االق

محورا أساسيا تكما أن هذه التجربة، ارتبطت ارتباطا وثيقا بتطور الصناعة التي شكل

الشروط الالزمة لدفع للتعديل الهيكلي واصالح القطاع العام، وبالتالي، البحث الدائم عن

هي خصائص انتقال الجزائر ولكن، ما . المرجوة منهداء األفعالية االقتصاد الوطني نحو

و ماهي المصاعب التي تحول دون التطور المرجو من قطاع ؟ اقتصاد السوقنحو

؟الصناعة

بين النظري والتطبيق: تطور مفهوم اقتصاد السوق: أوال

السوق باعتباره مكان تالقي وتفاعل قوى العرض والطلب، لعب دورا محوريا في التغييرات

سلسلة من التدخالت التبادالت،لقد واجهت . عبر العالم ،التي عرفتها األنظمة االقتصادية

منع المعامالت بالفائدة من قبل الكنيسة التي حدت من تطورها، وذلك في صور مختلفة مثل

ووضع القيود أمام التجارة الداخلية والخارجية بفعل التوصيات ،في أوروبا الكاثوليكية

.قتصاد السوق كنظامالميركانتيلية، وهو ما عمل على تأخير بروز ا

طروحات نظرية -1

، ترتبط (Karl Polanyi 1944)نظام اقتصاد السوقنقطة االنطالق الفعلي في العمل ب

، وكان آخر سوق يتم تحريره حسب هذه اإلنتاجتكوين والتحرير الكامل ألسواق عوامل الب

قانون "الصيغة، هو سوق العمالة وذلك بإلغاء العمل بالقانون المطبق في بريطانيا المعروف بـ

-Speenhamland Law 1795)" قانون سبينهامالند"والذي أخذ تسمية " الفقراء

ساعدات المالية ، إذ يصبح العمال يتلقون أجورهم فقط، وتوقف بذلك الدولة تقديم الم(1834

لهم، والتي كانت تحسب على أساس سعر رغيف الخبز أو سعر القمح، وتقدم لهم من أجل

وهكذا، يتم تخطي جانب التضامن االجتماعي ليصبح العمل سلعة . دعم قدرتهم االستهالكية

، أال وهو اإلنتاجوامل ليتحرر بذلك آخر سوق لع 2.تخضع ألساسيات تطور السوق أساسا

حيث يتحرر السوق، كهيئة في حد ذاتها، لها 3.العمل، وبذلك تكتمل النظم الرأسماليةسوق

.قوانينها الخاصة بها

2http://www.aix-mrs.iufm.fr/formations/filieres/ses/fc/Ecomarche.htm

3Karl Polanyi, La grande transformation, Aux origines politiques et économiques de

notre temps, Gallimard, (1944) 1983,p:86.

3

هنا، فالتجربة التاريخية تظهر 4ولكن، هل يمكن الفصل بين حرية السوق وحرية األفراد؟

إلى الحديث عن أزمة العالقات حالة التالزم بين العنصرين، ما دفع كارل ماركس

بناء مصالحه الخاصة عن بحث الفرد ونزعته الشخصية، عنماعية الناجمة االجت

وهكذا، فبمجرد التركيز على حرية التملك والبحث عن الربح، إضافة إلى ". وبحسابات أنانية"

التعديل عن طريق آلية مرونة األسعار، تبرز مشكلة منهجية تتمثل في ضرورة التفريق بين

وهو ما يدفع ماركس إلى اعتبار أن الرأسمالية هي صورة من ، اقتصاد السوق والرأسمالية

االستغالل والتراكم، حيث يصبح : ين وهمايصور االقتصاد السوقي، تتميز بقانونين أساس

العمل سلعة مثل السلع األخرى، ويتجه أصحاب المشاريع نحو تغليب تراكم رأس المال

ن االقتصاد يعتبر ماركس أن هنا، وم. بغرض السيطرة على المزيد من األنصبة في السوق

السوقي الصغير ال عالقة له بالرأسمالية، بمعنى أنه ليس بمجرد وجود عالقات سوقية نكون

.في نظام رأسمالي

ومهما يكن من أمر، فاقتصاد السوق قد وجد إمكانية للتطور في ظل النظام الرأسمالي،

" ناس يعملون، دعوا البضائع تتنقلدعوا ال"بداية من صيغة .بداية من القرن التاسع عشر

،للفيزيوقراطيين، تنطلق أولى الدعوات لتحرير النشاط االقتصادي من مخلفات تدخل الدولة

في هذا الصدد، يلح رجل االقتصاد والدولة الفرنسي . الناجمة عن توصيات الميركانتيليين

على عدم فعالية تدخل (A. R. Jacques Turgot 1727-1781)"جاك تيرقو"

و ما العام، وه اإلشباعفي بلوغ ) الشخصي(الدولةفي تسيير االقتصاد وأهمية التدخل الفردي

، من خالل طرحه لفكرة اليد الخفية (Adam Smith 1776)أفكار آدم سميثمع يتأكد

انطالقا من البحث عن ،والتوازن العام في السوق التي تسمح ببلوغ المصلحة العامة

وبذلك، تطرح فكرة حرية االختيارات الفردية .عتماد على آلية األسعارالفردية، باال المصلحة

.نظام لالقتصادكمنطلق لبناء

وأكثر من ذلك، فبلوغ المصلحة العامة صحيح على المستوى العالمي، حيث أن حرية

تسمح (David Ricardo 1817)"دافيد ريكاردو"و "سميث. أ"التبادالت كما يطرحها

العالقات التجارية الدولية، التي تبنى بدورها على المزايا النسبية والتخصص لكل بترقية

من جهته، على كون أن اقتصاد السوق يعتمد على مسألة " جان باتيست ساي"ويركز .دولة

االعتماد على انسيابية األسواق، والتي ال يمكن أن تتحقق بصورة عامة ودائمة إال بواسطة

����د� – آراء �وم وا �د، ا�ھ�� ���ر وا �وز�، ���ن، 2007، ص: 39.��� ا�� 4 ود ! ون �زس، ا

4

، اإلنتاجاالختيارات الفردية في ظل أسعار سوق حرة، مما يدفع إلى استخدام أمثل لعوامل

. عند االستجابة لطلب المستهلكين

ومنتصف القرن التاسع " ثروة األمم"وهكذا، عرفت الفترة بين صدور كتاب آدم سميث

يركز رواد في نفس السياق، و . ، تكوين وتطوير نظرية السوق الحرة ذات التعديل الذاتيعشر

ولفريدو "و( LéonWalras)" ليون والراس"مدرسة لوزان السويسرية، وعلى رأسهم كل من

مع تأكيدهم على على التحليل الرياضي لحركية األسواق، (Vilfredo Pareto)" باريتو

والتوازن العام وبلوغ أهمية الترابط بين أنواع هذه األسواقوعلى التعديل عن طريق آلية السعر

.حالة األمثلية

.L)" فون ميزس. ل"وعلى رأسهم كل من من جهتهم، يدافع منظرو المدرسة النمساوية

Von Mises) فريدريك حايك"و"(Friedrich Hayek) على أهمية آليات السوق، لكن

حيث أن أي ختالالت أساسا،النشاط االقتصادي يتميز باالأن بطرح فكرة جديدة تقول

، أو أي تحول يطرأ على اختيارات)المنتجون(تغييرات تقنية تحديثية يقوم بها المقاولون

وبالتالي فإن السوق ال ينظر إليها على أساس أنها تدفع . المستهلكين، تؤدي إلى االختالل

االقتصاد إلى توازن مستقر، وانما هي عبارة عن عملية لتسيير المعلومات آخذة في االعتبار

ومن هذا المنطلق، فإنه في حال . الحاصل بين المتعاملين في األزمنة المختلفة التحكيم

غياب آلية السوق، مثل ما يحصل في النظام االشتراكي، فإنه يصبح من غير المجدي

محاولة تسيير المعلومات بصورة مركزية والقيام بالحساب االقتصادي، ليتم بذلك التأكيد على

عفوي مجموعة من القواعد والهيئات الناجمة عن تنظيم أن اقتصاد السوق يعمل حسب

.وليس عن تنظيم مبني سلفا

كل القرارات لتي يسترشد بها األعوان االقتصاديون، هي مبنية على المعطيات ثم إن

لتقسيم العمل فيما " حسابات عقلية"المحصلة من السوق، من ذلك قيام رجال األعمال بـ

، باالعتماد على اإلنتاجبينهم، انطالقا من المنافسة من أجل االستحواذ على عوامل

فيتعلق األمر، .5ها بما فيها أجور العمالتحديد أسعار معطيات السوق، المتمثلة أساسا في

،وبالتالي، 6"ما هي أكثر المشاريع نجاعة من وجهة النظر االقتصادية"بتقرير رجال األعمال

.اإلنتاجفالقرار االقتصادي يستند للمعطيات المحصلة من أسواق السلع، وأسواق عناصر

اإلجابةهنا يرى دعاة الليبرالية، أن ولكن، إلى أي مدى يمكن الحفاظ على حرية السوق؟

تكون بالمطلق بمعنى أن التدخل الوحيد المسموح به في اقتصاد السوق هو ذلك الذي يعمل

��#ق، ص .58: �%س ا �ر$� ا5

��#ق ص�%س ا �ر .59: $� ا6

5

ل خاالنسياب الطبيعي لقوى السوق، في وجه أعمال التزوير أو العنف، من دا"على حماية

ر سلبية اأما في حال تدخل الدولة في عمل السوق فإن ذلك سينجر عنه آث ".البالد وخارجها

وهنا مساس باآللية (، مثل الندرة والتضخم في حال تسقيف األسعارعلى أداء االقتصاد

.7، والبيروقراطية والحمائية الضارة بانسيابية السوق واالقتصاد معا)األساسية لحرية السوق

إن تعريف اقتصاد السوق هنا، ال يخرج في الحقيقة عن إطار توصيات آدم سميث، من

حيث الحرية الفردية، وخدمة المصالح الفردية التي تعطي مفعوال بواسطة آلية اليد الخفية

ثم إن المنافسة التامة، هي سمة . للسوق، حيث يتم خدمة المصالح الجماعية، كنتيجة

، إال أن الوقائع تبرهن على صعوبة بلوغ هذا الوضع المثالي، رحفي هذا الطاقتصاد السوق

.مثلما يقره االقتصاديون

السوق فشلعدم التدخل و مبدأ -2

الحرية وقد أدت تجربة الرأسمالية األولى، خالل القرن التاسع العشر، التي اقتربت من مبدأ

في صالح تدخل أكبر للدولة لتعديل " دعه يعمل"المطلقة للسوق، إلى إعادة النظر في مبدأ

أن " سامويلسون. بول أ"في هذا الصدد، الحظ . الحرة األسواقاالختالالت التي عرفتها

الممارسات خالل قرن من التطور المادي المتسارع والحرية الفردية المطلقة، لما بعد تأسيس

لقد عرفت السوق الحرة في .سمالية، قد أدت إلى نتائج معاكسة تماما لتوصيات سميثالرأ

أزمات اقتصادية دورية، وتبذير للموارد النادرة، "أمريكا، حالة من الفوضى، ظهرت في شكل

والتفرقة العنصرية والجنسية، والتناقض بين الفقر المدقع والغنى الفاحش، ورشوة السياسيين

من قبل مجموعات الضغط، وأخيرا، تعويض المنافسة ذات الطابع ذاتي رةاإلداوموظفي

عمل هذه الوضعية ال تخرج عن إطار صفة الفشل التي طبعت . 8"التعديل باالحتكار

.الحرة األسواق

المنافسة غير الكاملة، : حالة الفشل في ثالثة أشكال سامويلسون. يلخص بول أو

وهنا، فحالة السيطرة من قبل بعض .9المعلوماتالمؤثرات الخارجية وعدم اكتمال و

المؤسسات على مجاالت إنتاج بعينها، يؤدي إلى االبتعاد عن حقيقة األسعار، حيث ترتفع

لدى اإلشباعهذه األخيرة بإرادة المحتكر، مما يقلص من مستوى االستهالك وبالتالي

بالنسبة للمؤثرات .المستهلك، وهي وضعية معاكسة لما ينتظر من السوق التنافسية

��#ق، ص 83-69: ص.�%س ا �ر$� ا7

8Paul A. Samuelson, L’économique 1, Armand Colin, Paris, 1982, P: 209.

����د، ا ط#(� ا )���، ا�ھ�� ���ر وا �وز�، ���ن، . و �م د –���و��ون . #ول أ �، �1995وردھ�وس، ا.306-305:ص.ص

9

6

والتي ال يتم تغطيتها عن طريق أواالستهالك لإلنتاجالخارجية، فترتبط باآلثار الجانبية

األسعار، مثل التلوث الناجم عن بعض النشاطات، مما يؤثر على كفاءة السوق من حيث

.التأثير السلبي على رفاهية المستهلك

تمس أحد أعمدة حرية اتخاذ القرار، أما عن عدم توفر المعلومات، فإنها من النقائص التي

، وهو ما يحد من كفاءة أداء السوق، في توفير ظروف اإلنتاجسواء بالنسبة لالستهالك أو

آلية "أن اإلقرارولكن، وحتى إن تم . تعظيم المنافع بالنسبة للبائعين والمشترين على حد سواء

إال ، )بما يعني أنها وضعية وهمية( 10"ولن توجد طية كفؤة ومطلقة، وكاملة لم توجد قتنافس

أن ذلك ال يمنع من االعتبار أن الوضعية التنافسية يمكن اعتمادها كمرجعيةخاصة في

المدى الطويل، حيث يمكن االعتماد على التطور التكنولوجي المنافس من أجل الحد من

.11االحتكار مثال

تعلق بعمل اليد الخفية، في ميدان توزيع الدخل وتكافؤ الفرص بين األفراد، فإن أما ما

الحصول على هبات أولية من "اقتصاد السوق يكرس حاالت التفاوت نظرا للفوارق من حيث

، اإلقامةمع تشكيلة من عوامل أخرى مثل العرق، والجنس، ومكان ثروات ومواهب موروثة

منذ العام "لسميث وال ألي عالم اقتصاد آخر"ذلك، فلم يكن وب ".والجهود، والصحة والحظ

.12إثبات أن خدمة المصلحة الفردية بإمكانها أن تؤدي إلى خدمة المصلحة العامة ،1776

مبدأ التدخل و إصالح نظام السوق -3

مجاال 1896حتى 1873،التي امتدت من االقتصادية الكبرى اتلم تترك أولى األزم

الحياد لما يجري على مستوى األسواق، خاصة في الواليات المتحدة لبقاء الدولة في

دول أوروبية، مثل ألمانيا وفرنسا اللتان شجعتا تكوينهما، قامت فعلى خالف. األمريكية

السلطات األمريكية بمحاربة موجة التركيز التي ظهرت في مجموعات احتكارية في شكل

الذي استهدف ) Sherman Act)1890"شرمان"ترست وكارتل، وذلك بإصدار قانون

.باألساس حماية المنافسة

في الجانب االقتصادي البحت، ظهرت أهمية تدخل الدولة، عندما طرحت مسألة النمو

االقتصادي خالل األزمات المتتالية التي عرفها االقتصاد الرأسمالي، وكذا عند مواجهة

عن التخلي على قاعدة 1914عام اإلعالنمصاعب تسيير النظام النقدي، خاصة مع

��#ق، ص .306:�%س ا �ر$� ا10

��#ق .�%س ا �ر$� ا11

��#ق، ص .307: �%س ا �ر$� ا12

7

وفي الجانب االجتماعي، طرحت مسألة الحماية االجتماعية للعمال، في صيغة رد . الذهب

. من طرف الدولة على النزاعات والمطالب العمالية

مجاال لإلبقاء على الحرية المطلقة للسوق، 1929الكساد الكبير بداية من لم يتركوهكذا،

طبيقا للطرح الكالسيكي، حيث شهدت عددا من الدول، تحوال الفتا في التي تم العمل بها ت

إذ اعتمدت ألمانيا خطة إنفاق عمومي أدت إلى دعم الطلب وتشغيل سياساتها االقتصادية،

نفس . 193613وسمح التمويل بالعجز، بالقضاء على البطالة بالكامل بحلول العام . العمالة

الوجهة عرفتها السويد، حيث لوحظ أن اآلليات النقدية المتمثلة في خفض معدالت الفائدة، لم

بأن توازن الميزانية يكون اإلقرارتسمح بالتوسع المنتظر في االستثمار والطلب، وهنا تم

العمومي من أجل اإلنفاقممكنا في األوقات العادية، أما في زمن الكساد فيجب تعمد زيادة

نفس . 14الطلب وتشغيل العمالة، وبالتالي القبول بمبدأ عجز الميزانية كحل لألزمةعم د

3، والتي نجم عنها بعد "نيو ديل"سة الخطة تم العمل بها في الواليات المتحدة في إطار سيا

بالمائة من 4,2، تسجيل عجز في الميزانية بـ 1936سنوات من التطبيق، أي بحدود عام

. 15بالمائة من مصاريف الميزانية 59سوى اإليراداتالخام، حيث لم تغطي الناتج الداخلي

إجراءات مناقضة للطرح الكالسيكي، ومتبنية وهكذا، التفت مجموع هذه التدخالت حول

، 1936عام " النظرية العامة للعمالة والفائدة والنقود" للطرح الكينزي الذي جاء في كتاب

أن االقتصاد بإمكانه أن يصل إلى التوازن مع وجود البطالة، جون مينارد كينزحيث يعتبر

لم يعد ساريا، باعتبار إمكانية " قانون ساي"، وأن "توازن العمالة الناقصة"أي ما يعرف بـ

، وهنا، فينبغي تدخل الحكومةبإجراءات إنفاق بالعجز من أجل حدوث عجز في الطلب

أن تتدخل أيضا حسب المنطق ولكن، يمكن للحكومة.االستثمار والطلب إنعاش

وجود اآلثار الخارجية الناجمة عن العمل االقتصادي غير : النيوكالسيكي، لعدة أسباب

بما يعمل على تكوين المؤطر من طرف السوق، ولوجود نشاطات ذات المردودية المتزايدة

لقلة االحتكارات الطبيعية، وكذا لوجود وضعيات للمنافسة غير الكاملة نتيجة احتكار ا

يدفع عدم تحكم السوق في الظواهر بذلك،و .والمنافسة االحتكارية عوانوالتفاهم بين األ

، وتسبب آلياته في الالعدالة وعدم المساواة في توزيع الدخل، االقتصادية على المدى الطويل

����دي : $ون ,�ث $� #رث ��ر$�� أ�0د ؤاد #�#�، دار -ا ��/2 �ورة ا �0/ر –��ر. ا %,ر ا.247:، ص2000ا �(ر �، ا ,وت،

13

��#ق، ص .249:�%س ا �ر$� ا14

��#ق، ص .251:�%س ا �ر$� ا15

8

، إلى تدخل الدولة في اإلنتاجإضافة إلى عدم قدرتها في ضمان االستعمال األمثل لعوامل

.االقتصاد توجيه

إمكانية للتطبيق، ) ما يعرف باالقتصاد المختلط(وهكذا، تجد صيغة جديدة القتصاد السوق

" السياسات الظرفية"حيث يلعب نظام األسعار المرن وتدخل الدولة بواسطة ما يعرف بـ

، حيث أن آليات السوق تضمن النمو االقتصادي ، دورا تعديليا مشتركا"السياسات الهيكلية"و

سطة تدخل القطاع الخاص، في حين أن تدخل الدولة يعمل على ضمان االستقرار بوا

.والتشغيل الكامل

"الصدمة البترولية"وال يتوقف الجدل عند هذا الحد، حيث بمجرد ظهور ما يعرف بـ

وتباطؤ النمو مع منتصف سبعينات القرن الماضي، حتى تنقسم آراء االقتصاديين إلى

عن تطبيق المزيد من السياسات الهيكلية، والثاني بالعكس ينادي إلى األول يدافع: اتجاهين

ميلتون "في هذا الصدد، يرى ممثل المدرسة النقدية .العودة إلى حرية آليات السوق

مثل ، أن حرية األسواق كفيلة بأن تدفع إلى االستعمال األMilton Friedman"فريدمان

إلى رفض أي تدخل مؤسساتي في عمل آليات السوق، بما لتدفقات رأس المال، مما يؤدي

الداعية إلى زيادة الضرائب لمحاربة عجز مؤسسات بروتون وودز، اتتوجيهفي ذلك رفض

الميزانية عوض البحث عن التحكم في النفقات العمومية، وفي ذلك ضرر بالنمو االقتصادي

.16في الدول الخاضعة لسياسات التعديل الهيكلي

حججا من جهتهم ، يطرحون "اقتصاديي العرض" من ن عن العودة إلى الليبراليةالمدافعو

أن التدخل المفرط للدولة، عن طريق التنظيمات عتبراألول ي. تتمثل في إطارين

الديناميكية االقتصادية، وهو ما يستوجب إعادة المفرطة، قد حد من اإلجباريةواالقتطاعات

، والتقليل من حجم التنظيمات مع التخلي ةصالنظر في تدخل الدولة، وتبني سياسات الخوص

يعتبرأنه يجب التخلي عن سياسات دعم الثاني ، . عن السياسات االقتصادية التسلطية

ت هذه التوجهات بقوة خالل وقد برز . ، في صالح قواعد نقدية وموازنية أرثوذوكسيةالطلب

من القرن الماضي، ودفع سقوط النظام االشتراكي في االتحاد السوفييتي وأوروبا الثمانينات

.الشرقية، إلى اعتبار آليات اقتصاد السوق هي األكثر تالؤما مع تطور االقتصاد

ل تتعلق إن تعميم آليات اقتصاد السوق عبر العالم، بفعل العولمة، قد أدى إلى طرح مسائ

وزيادة الفوارق والتهميش وطنيا وعالميا، مما يفرض تدخال تعديليا من طرف بالبيئة والثقافة

أما الحدث الذي قلب األوضاع جذريا، فيرتبط . الدول، وأطرا للحوكمة على المستوى العالمي 16

Milton Friedman, Interview au magazine l’Express (France), 19/10/1995, pp 88 à

91.

9

، التي ضربت اقتصادات ......)-2008(باألزمة المالية واالقتصادية العالمية الجديدة

السوق، مما دفع الواليات المتحدة كمنطلق لألزمة، إلى تطبيق خطط تدخل عن طريق

عمليات تأميم وانفاق عمومي إضافة إلى سياسة نقدية ومالية توسعية، استهدفت التخفيف من

وهنا، وبعد االعتقاد . تبعات األزمة، من انهيارات مالية واقتصادية وعلى مستوى الطلب

قتصاد السوق إثر سقوط النظام االشتراكي نهاية الثمانينات، عاد الشك الجازم بنجاح نموذج ا

في قدرة األسواق على التعديل الذاتي لقواها، ليبرز من جديد، حيث يتم التركيز على أهمية

مراقبة األسواق وتنظيمها، كأسلوب للخروج من األزمة الجديدة واتقاء لتكرارها مستقبال، وهو

.ن جديد عبر كثير من دول العالمما أنعش مبدأ التدخل م

وفي هذه الظروف، عرفت الجزائر تطورا خاصا باتجاه اقتصاد السوق، منذ إقرارها بداية

.التسعينات خطة للتعديل الهيكلي

التجربة الجزائرية: ثانيا

بعد (على خالف الطرح الليبرالي البحت، تبنت الجزائر مقاربة تدمج بين تحرير السوق

وتدخل الدولة، في إطار نظام مختلط يسمح ) ر االشتراكي واإلداري لالقتصادتجربة التسيي

، ومن جهة أخرى، بتطبيق سياسات ظرفية وهيكلية من أجل من جهة باشتغال نظام األسعار

توجيه مسار تطور االقتصاد، وذلك في إطار خطة تستهدف دعم النمو وبلوغ استقرار

وبذلك فقد تبنت الجزائر االتجاه نحو اقتصاد السوق، .ىالتوازنات المالية واالقتصادية الكبر

تلك المتعلقة بتحرير السوق، وتلك المتعلقة بإنشاء : باالعتماد على نوعين من اإلجراءات

.هيئات عمومية تشرف على عملية االنتقال

I- اإلجراءات المتعلقة بتحرير السوق

ختالالت لألسعار النسبية، بهدف تقليص اال ويتعلق األمر بالبحث عن إعادة التوازن

فاإلجراءات المتخذة تستهدف الضغط على االستهالك وبالتالي الطلب . المالية الداخلية

هذا بالنسبة لإلجراءات . الداخلي، على أن يتم توفير الشروط المالية الالزمة لتحريك العرض

المكملة، تتطلب تطبيق اإلجراءات). المدى الزمني يصل إلى السنة(في المدى القصير

، تستهدف من جهتها إعادة بناء )سنوات 4إلى 3(برنامج تعديل هيكلي في مدى متوسط

.هياكل االقتصاد، وذلك بغرض تهيئة الظروف الشتغال اقتصاد السوق

: التنظيمي والقانوني اإلطارـ 1

م إقرارها بداية من ين، يتاألولى لتحرير االقتصاد بسلسلة من القوان اإلجراءاتارتبطت

:لك بعد سنتين من التحضير، ويتعلق األمر بـوذ 1988جانفي

10

وقد سمح بالتفريق القانوني بين مختلف : قانون توجيه المؤسسات العمومية 1ـ1

:المؤسسات، في أربعة أصناف

استقالليتها ويتم إخضاعها لقواعد التجارة وتأخذ: المؤسسات العمومية االقتصاديةأوال،

تسيير األسهم المكونة لرأسمالها يضمن من طرف . والسوق، رغم أن رأسمالها ملك للدولة

صفة متعامل مالي تقوم بتسيير محفظة األسهم ألكثر من تأخذصناديق المساهمة، التي

.مؤسسة، في صالح الدولة 900

مثل سونلغاز والشركة الوطنية : بع الصناعي والتجاريالطا ذاتالمؤسسات العمومية ثانيا،

نشاطاتها طابعا شبه عمومي، وتعمل حسب عالقات تعاقدية مع تأخذللسكك الحديدية والتي

.الدولة

هي أيضا، ودلك بعد إخضاعها لالستقالليةتم توجيهها : المؤسسات العمومية المحليةثالثا،

1250مؤسسة من إجمالي 827العمومية، أي في ميدان البناء واألشغالخاصة للتطهير

.مؤسسة

إلعادة يتم توجيهها استراتيجيهوهي مؤسسات : المؤسسات العمومية غير المستقلةرابعا،

.الهيكلة أساسا

بعدما كان التخطيط هو مركز القرار االقتصادي فيما يخص التسويات :التخطيط 2ـ1

:في 1988ينحصر عملها في إطار قانون اقتصادية للبالد، أصبحت اآللية -الماكرو

التقديرات المتوسطة والطويلة األجل، ووضع المخططات السنوية في إطار الميزانية أوال،

االقتصادية التي تأخذ طابعا إلزاميا عموميا فيما يخص نفقات الدولة وأولوياتها االقتصادية؛

تحضير ومتابعة ميزانية التجهيز، بالنسبة للدولة؛ثانيا،

األولوية والمناطق التي يتم ترقيتها في إطار تطبيق قانون ذاتتحديد النشاطات ثالثا،

؛االستثمار الجديد

22ا لـ وكذ الطابع الصناعي والتجاري، ذاتبرمجة استثمارات المؤسسات العمومية رابعا،

.مؤسسة الموجهة إلعادة الهيكلة

حا ببروز السوق كآلية للتعديل يسم إن إصالح المؤسسة االقتصادية ونظام التعديل، لم

كان يجب انتظار صدور قانون النقد والقرض، من أجل أن تظهر التوجهات الليبرالية . اتيالذ

.لإلصالحات االقتصادية للبالد

يمنح القانون لبنك الجزائر استقالليته في إدارة السياسة النقدية، : قانون النقد والقرض 3ـ1

ويمنح . نكي ومعدال لنشاطه وضامنا لعالقاته داخليا وخارجياويضعه في مركز النظام الب

11

لك أساسا لقانون االستثمار ل االستثمارات األجنبية، ويشكل بذالقانون، الضمانات الالزمة لعم

. 1993لـ الجديد

ا، فإن تحرير الميكانزمات االقتصادية الداخلية المتمثلة في األسعار ومعدالت الفائدة وهكذ

ث حركة رؤوس األموال والتجارة حرير للميكانزمات الخارجية، من حيتبعها توالقروض،

، 1991وهنا، فالتعليمات الصادرة من قبل بنك الجزائر، خالل الثالثي األول من . الخارجية

للموارد بالعملة الصعبة وكرست حرية التدخل في اإلداريسمحت بوضع حد للتسيير

.17األسواق الخارجية

الستثمار، لم تسمح إجراءات قانون النقد والقرض بأن تحل بشكل واضح فيما يتعلق با

التي يتم منحها، الضمانات : انشغاالت المستثمرين، خاصة منهم األجانب، فيما يتعلق بـ

لك، فإن اآلثار لم تصل إلى وبذ. سيط إجراءات منح االعتمادا في ميدان تبواالمتيازات، وكذ

ي دفع ، الشيء الذلم يؤدي إلى تحريك إيجابي لالقتصاد مستوى الطموح، حيث أن االنفتاح

لك عن اعتبار أنه زمة اعتبرت هيكلية، حيث ال يخرج ذإلى البحث عن حلول هيكلية أل

يجب تعميق االتجاه نحو اقتصاد السوق، وهو ما يتعمق بمناسبة طرح قانوني التجارة

.واالستثمار الجديدين

للعام اإلصالحالتغييرات التي طرأت على قانون التجارة، في صيغة : قانون التجارة 4ـ1

، مست التسوية القانونية وافالس الشركات واعادة النظر في قانون الشركات، مع 1993

العمل على حماية المقرضين وادخال وسائل تسوية تجارية جديدة كاستعمال وصول األمان

le warrant 18نغونشاطات جديدة مثل الفاكتوري .

التغيير األكثر داللة، هو ما تعلق بملكية المؤسسات العمومية االقتصادية التي أصبحت

المؤسسات تصبح قابلة أمالك : تخضع لقواعد القانون الخاص، مما يؤدي إلى نتيجتين

للتنازل، ومفتوحة من الناحية القانونية ألي شخص يملك صفة التاجر، ثم أن المؤسسة

.ة، يمكن أن تحال على االفالسالعمومية االقتصادي

على أهمية تشجيع االستثمار، 1993ركز القانون الجديد للعام : قانون االستثمار 5ـ1

من خالل وضع قواعد تتسم بالشفافية والتسهيالت وفي منح الضمانات واالمتيازات المختلفة،

17

Mohamed Terbeche (Pdg Bna) : La démarche vers l’économie de marché, les

nouvelles perspectives, contribution au forum des hommes d’affaires algériens

résidents à l’étranger, Alger 22-24 oct. 1994. 18

Ibid.

12

عة للشراكة بين ثم، يحدد القانون أطرا واس. كإطار لتدخل المستثمرين في السوق الوطنية

.مختلف أنواع رؤوس األموال الوطنية العمومية والخاصة واألجنبية

وبتوافق كامل مع قانون التجارة، يسمح قانون االستثمار للمستثمرين الخواص، الوطنيون

لك جاالت المفتوحة للشراكة، وذمواألجانب، بأن يحلوا محل الدولة أو أن يشتركوا معها في ال

مشاريع جديدة، أو توسيع القدرات، أو إعادة تنظيم واعادة هيكلة بواسطة في شكل خلق

كما يلح القانون على عدم التفريق بين المستثمر .مساهمات في رأس المال أو بالتجهيزات

.المقيم والمستثمر غير المقيم

1994ويتم تعميق ما جاء في قانون االستثمار، بإجراءات قانون المالية التكميلي للعام

مما ينهي التغيير المؤسساتي، التي تسمح بإمكانية التنازل عن أسهم شركات القطاع العام،

األجنبي، ويسمح بالشراكة بين مختلف أنواع رأس المال، مما لالستثماري يمنح الحرية الذ

.19يعني أن السوق أصبحت مفتوحة وال تميز بين المتعاملين

ديدة، على إعادة بناء النظام الجبائي حسب اعتمدت قواعد الجباية الج: الجباية 6ـ1

لقد أصبحت مختصرة في الرسم على القيمة المضافة والضريبة . قاعدتي الشفافية والبساطة

.على أرباح الشركات والضريبة على الدخل االجمالي

شكل احتكار الدولة للتجارة الخارجية، مبدءا دستوريا . تحرير التجارة الخارجية 1-7

وقد ارتبط االحتكار العمومي بالنظام الوطني للتخطيط، واالحتكار . للنظام االشتراكيوأساسا

تم توزيعه على المؤسسات العمومية االقتصادية، في صورة رخص للتصرف في عمليات

.االستيراد أساسا، وذلك حسب دفتر شروط

-90القانون الرغبة في االنتقال إلى اقتصاد السوق، دفع السلطات العمومية، من خالل

لبنك الجزائر، إلى 04-90لوزارة التجارة والتسوية 1990أوت 20لـ 63والمنشور 16

القبول بإنشاء شركات وطنية أو أجنبية لالستيراد والتصدير في صيغتي التمثيل وتجارة

األول، يتعلق بمصاعب تمويل التجارة الخارجية، . مشاكل ثالثةهذا اإلجراء واجه . الجملة

الثاني، وجود . فع المتعاملين نحو التزود بالعملة الصعبة من السوق الحرة الموازيةمما د

الثالث، الربط بين حصول األجانب على االعتماد . قائمة مسبقة للمواد المسموح استيرادها

لالستيراد والتصدير والتزامهم باالستثمار في اإلنتاج بالجزائر، وهو اإلجراء الذي انتقد من

.20النقد الدولي قبل صندوق

19

Ibid. 20

Hocine Benissad, Algérie. De la planification socialiste à l’économie de marché,

Enag éditions, Alger, 2004, p.p : 99-100.

13

1991الجزائر تلتحق رسميا بالتبادل الحر أثناء مفاوضاتها مع صندوق النقد الدولي في

37-91، وذلك من خالل إصدار المرسوم التنفيذي )اتفاق التثبيت(إلبرام االتفاق الثاني

اية ولكن، وفي ظرف اتسم بعدم كف. الذي يضع حدا نهائيا الحتكار الدولة للتجارة الخارجية

التمويل بالعملة الصعبة، فالتخلي عن االحتكار العمومي لم يسمح باالنتقال إلى المنافسة

. والى تحريك التبادل الدولي

يتم إقرار نظام جديد لألسعار يأخذ باالعتبار قوى السوق، من خالل . تحرير األسعار1-8

مع صندوق النقد " ستاند باي"، في أعقاب اتفاق 1989لجويلية 12-89إصدار القانون

واألسعار ) اإلدارية(األسعار المنظمة : ، حيث يتم العمل بنظامين1989ماي 30الدولي لـ

من خالل هذا النظام، يتم استهداف توجيه أحسن للموارد، وتوسيع العالقات السوقية . الحرة

. واالتجاه نحو المنافسة

لمضمونة، وتطبق على أسعار األسعار ا. بالنسبة لألسعار اإلدارية، فتأخذ ثالث صيغ

اإلنتاج لعدد من الفروع الصناعية، بهدف تشجيع اإلنتاج الوطني وبالتالي إحالل الواردات

ثم هناك األسعار المسقفة، وتستهدف دعم القدرة الشرائية ). في الصناعة الغذائية مثال(

على أن آليات للدعم وكذا النشاط اإلنتاجي،..) الخبز، الحليب، الزيوت الغذائية (للمواطنين

كما يتم العمل بهوامش . يتم إقرارها في حال تأثر سلبي من هذه القرارات من قبل المنتجين

مسقفة، على أن عدد المنتجات المعنية قد تقلص إلى أدنى حد ممكن، وذلك بطلب من

ات كالمنتج(ويتم تطبيق اإلجراء، على أنواع من المنتجات والخدمات . صندوق النقد الدولي

).الصيدالنية مثال

لشروط الهيئات المالية ابالنسبة لألسعار الحرة، فقد أخذت درجة من االتساع تطبيق

وهنا، يتعين على المؤسسات التي تتعامل باألسعار الحرة، أن تصرح فقط بأسعارها . الدولية

زعين في حين أن المو . عند اإلنتاج أو االستيراد، وكذا التصريح بأي تغيير يطرأ عليها

أسعارهم تكون كاملة أن المتعاملين باألسعار الحرة فهم غير ملزمين بأي تصريح كان، إذ

التدخل عن طريق التنظيم في حال التعسف في الحرية، والسلطات العمومية تحتفظ بحقها

لكن المالحظ، في بداية التطبيق، أن الدولة لم تقرر أي تدخل كان لتنظيم . في رفع األسعار

.21السوق

يشكل تقنين عالقات العمل، صورة هامة في عملية االنتقال :تقنين عالقات العمل1-9

بتغليب الطابع التعاقدي بين العمال 90- 11إلى اقتصاد السوق، حيث يسمح القانون

21

Ibid, p.p : 70-71.

14

والمستخدمين، وهو ما يفتح المجال أمام إمكانية التسريح، ألول مرة، وذلك ألسباب

بطمأنة المستثمرين الوطنيين واألجانب من حيث مراعاة يسمح التوجه الجديد،. اقتصادية

ظروف السوق وامكانية البحث عن تقليص تكاليف اليد العاملة، بما يتطابق مع شروط

هذه الوضعية، تسمح ببلوغ مرونة العمل كشرط للنشاط في إطار حرية . المنافسة في السوق

ويسمح اإلطار .22الدولي للعملالسوق، وكخطوة لالندماج في مرحلة ثانية، في التقسيم

القانوني الجديد، بتوسيع إمكانية االنتقال إلى اقتصاد السوق، وذلك بمناسبة تطبيق سياسة

.إعادة الهيكلة الصناعية والخوصصة

إعادة الهيكلة الصناعية والخوصصة-2

ع بمناسبة توقيع اتفاق إعادة جدولة الدين الخارجي، م: إعادة هيكلة القطاع العام 2-1

، تلتزم الجزائر بتعميق دور السوق، وذلك من خالل االتجاه نحو "اتفاق واشنطن"هيئات

تخلي الدولة عن التسيير واالحتفاظ بصفتها المالكة لمؤسسات القطاع العام، حيث يتم إعادة

مؤسسات القطاع العام، تم تنظيمها . هيكلة هذه األخيرة وتهيئتها لتطبيق سياسة الخوصصة

صفة شركات أسهم تتجمع في إطار فروع صناعية، ويتم تسيير رأسمالها بحيث تأخذ

، وذلك بعد أن تم )عند التحول إلى االستقاللية 8بعدد (العمومي من قبل صناديق المساهمة

. إقرار تطهير مالي في صالحها، يسمح لها بإعادة تكوين رأسمالها االجتماعي

ة إنشاء شركات الهولدينغ التي عوضت وتطور التأطير المالي للقطاع العام بمناسب

، مع وضع إطار للدولة صناديق المساهمة، وتطبيق قانون تسيير رؤوس األموال المتداولة

للعالقة بين البنوك والمؤسسات، يستهدف تطهير الوضعية المالية للمؤسسات التي عانت من

ار التخلي عن المزيد من االختالل المالي كنتيجة لتطبيق اإلصالحات، حيث يتم إقر

، ودفع األخرى إلى تقليص عدد العمال )عن طريق الحل(المؤسسات ذات االختالل العميق

.مع مساندتها في إطار تعامالتها الخارجية وادماجها في خطط الفروع التي تنتمي إليها

خطة جديدة وزارة الصناعة والمناجموفي محاولة أخرى للتالؤم مع معطيات السوق، أقرت

عمومية أقطاب صناعية 10هيكلة النسيج الصناعي الوطني، ويتعلق األمر بإنشاء إلعادة

p18يصل عددها إلى (انطالقا من مؤسسات تسيير مساهمات الدولةعن طريق الدمج، كبر

، لتشكل أسسا للنمو عن طريق تشجيع إقامة 2014مع نهاية ، وذلك)غير ملحقة 5وطنية و

، مما تشتغل في إطار المناولة حول هذه األقطاب سات الصغيرة والمتوسطةشبكة من المؤس

كما ينتظر من الحجم االقتصادي .سيدفع إلى تحرير ديناميكية لخلق الثروة ومناصب العمل

��ر 2 ا (�وم $�� �ل ��5دة ا � ���#د ا �9در ��دال، أ)ر إ��را�$� ا ���� ��7 ا ���ل #� $زا6ر، ر �)��$ ��� ا ����د�، $��(� ا $زا6ر، ا�����د�، �(5د ا (�وم ا�.160، ص1999-1998ا

22

15

الجديد لألقطاب الصناعية، أن يسمح لها بمفاوضة تنافسية لعمليات الشراكة، بما يسمح لها

. نتها في السوقبالتواجد والمحافظة على مكا

في مرحلة ثانية، تم إقرار خطة للخوصصة، تستهدف دمج المؤسسات : الخوصصة 2-2

فالخوصصة، تظهر على أنها صورة من صور . العمومية بالكامل في منطق اقتصاد السوق

إعادة الهيكلة الصناعية وامتدادا إلصالح القطاع العام، والتزام من قبل السلطات العمومية

الهيئات المالية الدولية في الذهاب فعليا نحو نظام يغلب المبادرة الخاصة وعمل قوى أمام

.السوق

، الذي نص 1994أول خطوة لتطبيق الخوصصة جاءت في نص قانون المالية التكميلي

على إمكانية التخلي عن أسهم المؤسسات العمومية في صالح القطاع 25و 24في مادتيه

يقر 22-95األمر رقم ". الخوصصة"و استخدام مصطلح الخاص، ولكن دون ذكر أ

للتخفيف من اإلجراءات 1997بخوصصة المؤسسات، ليتبع باألمر الصادر في مارس

مع 1998ودمج التحفيزات، على أن االنطالق الفعلي للخوصصة ال يحدث سوى عام

ويسمح األمر رقم . اإلعالن الرسمي عن قائمة المؤسسات العمومية المعنية بالتنازل والبيع

المتعلق برؤوس األموال الدائرة للدولة، باستبدال صناديق المساهمة بمجمعات 95-25

الهولدينغ، التي يتم تكليفها بتسيير محفظة أسهم المؤسسات العمومية، مع إمكانية أن تصدر

الك وهكذا، تصبح أم. أو تقتني أو تبيع أية قيم منقولة اعتمادا على محتوى قانون التجارة

المؤسسات المرتبطة بمجمعات الهولدينغ قابلة للبيع، ويسمح لهذه األخيرة بالخوض في

. عملية الخوصصة

22-95وتتولى عدة هيئات عمومية مرافقة عملية بيع األصول، يتم تحديدها في األمر

. الحكومة، والهيئة المعنية بالبيع، ومجلس الخوصصة ولجنة مراقبة عملية الخوصصة: وهي

لحكومة تحدد المؤسسات التي تخوصص، الهيئة تحدد اإلجراءات، والمجلس يطبق عملية ا

والخوصصة يمكن أن .23البيع، واللجنة تراقب مدى احترام قواعد الشفافية واجراءات البيع

. 25، في صالح المستثمرين الوطنيين واألجانب على حد سواء24تكون كاملة أو جزئية

.الخوصصة والخوصصة الجزئية تسند لمجمعات الهولدينغ الخوصصة الكلية يتوالها مجلس

IIمن اإلصالحات لجديدالجيل ا

23

Ministère de l’industrie et de la restructuration :Colloque sur la restructuration

industrielle, Alger 2-3 mars 1999, p :32 24

Ibid p :37 25

Ibid p :34

16

الذهاب نحو المزيد من التنافسية والسوق -1

بعد تجربة مرحلة التسعينيات، التي عرفت خروجا مؤقتا من الضائقة المالية المرتبطة

العقالنية في منبالدين الخارجي، تشجعت السلطات العمومي، على المرور إلى المزيد

تسيير الشأن العام االقتصادي، بما يعني المرور إلى المزيد من السوق، ومحاولة التحكم في

.االلتزامات المالية للدولة

وهنا، يرجع األستاذ ووزير المالية السابق عبد اللطيف بن أشنهو، المصاعب التي عرفها

عدم "، إلى 1999مليار دوالر عام 37.6االقتصاد الوطني الذي بلغ ديونا عمومية بمستوى

الشيء الذي أثر سلبيا على التخصيص .26"انضباط اقتصاد الدولة وسخاء الدولة الحامية

األحسن للموارد، مما كبح النمو االقتصادي الذي تأثر بدوره سلبيا من التصرفات الموروثة

.لدى البنوك والمؤسسات من حيث تغطية الدين العام بصورة أولوية

وهكذا، تظهر العودة إلى السوق، كأولوية في ظل شح الموارد، وهو ما يفسر اتجاه

السلطات العمومية بداية األلفية الحالية، نحو تعميق اإلصالحات بمحاولة تخليص الدولة من

تبعات تسيير الشأن العام االقتصادي والمالي الموروث عن حقبة سبعينيات القرن

. 27الماضي

ام، والدين الخارجي بصورة خاصة، تطرح على السلطات العمومية تحديان مشكلة الدين الع

كيفية التعامل مع المؤسسات العمومية التي تعاني ثقل الديون، وامكانية مواصلة : أساسيان

والتحدي الثاني، يتمثل في كيفية التعامل مع اآلثار السلبية للديون . عملية تطهيرها المالي

التي يرتبط حجمها بقيمة صرف الدينار الذي عرف تقهقرا، مما المقومة بالعملة الصعبة،

يعني مواجهة المؤسسات العمومية والخاصة على حد سواء، لمشكلة عويصة تتمثل في

.خسائر الصرف

الحل الذي اتبعته السلطات العمومية تمثل في التطهير المالي للمؤسسات العمومية، في

التطهير المالي للمؤسسات العمومية . الخاص أيضا حين طرح مسألة التأهيل ليشمل القطاع

اعتمد أوال، على موارد صندوق التطهير الذي استفاد من أموال إعادة هيكلة واعادة جدولة

1994مليار دوالر للثاني بين 14.7و 1992مليار دوالر لألول في 3.8(الدين الخارجي

التطهير في صالح ، وبلغ حجم1997- 1991، وذلك خالل كامل الفترة )1995و

26

Abdellatif Benachenhou, Du budget au marché, Alpha éditions,Alger, nov. 2004,

p :221. 27

Ibid, p :7.

17

بالمائة في صالح المؤسسات 38مليار دينار، منها أكثر من 712المؤسسات العمومية

.، وجزء فقط استخدم لتسديد الديون28بالمائة لتغطية خسائر صرف البنوك 25و

ونظرا لتراجع تسبيقات بنك الجزائر، جراء العمل بقانون النقد والقرض، فقد اعتمدت

-1994في تغطية عجزها، على موارد صندوق التطهير خالل الفترة الخزينة العمومية

فالخزينة العمومية استدانت أمام الخارج من أجل دعم المؤسسات والبنوك، كما أن . 1998

االستدانة خدمت االستهالك وليس االستثمار، وهو ما يفسر ضعف معدل النمو االقتصادي

. 29في البالد

إلى االستدانة 1997طهير، لجأت الدولة مع السنة وبعد استخدام أموال صندوق الت

وقد شملت عملية . الداخلية، وذلك عن طريق إصدار سندات الخزينة في صالح البنوك

التطهير المالي عن طريق الخزينة إعادة شراء ديون المؤسسات العمومية االقتصادية،

حجم الدين العمومي وللمستثمرات الفالحية واعادة رسملة البنوك الشيء الذي ضخم من

31مليار دينار في 1023إلى 1995مليار دينار نهاية 438.7الداخلي الذي انتقل من

.2003مليار دينار نهاية 982ليتراجع إلى 2000ديسمبر

بلغت تكلفة التطهير المالي للمؤسسات 2004-1990وهكذا، خالل كامل الفترة

مليار دوالر 1049.475راء الديون تصل إلى سندات إعادة ش:العمومية، الحصيلة التالية

286.017مليار دوالر كمبلغ رئيسي، والفوائد الناجمة عنها تصل إلى 21.763أي مقابل

1317.492مليار دوالر، ليصل مجموع التغطية إلى 3.536مليار دينار أي ما يقابل

.مليار دوالر 25.299مليار دينار أي ما يقابل

مليون دوالر 844مليار دينار أي ما يقابل 38.9لة استهلكت عمليات إعادة الرسم

169مليار دينار أي ما يقابل 10.734بالنسبة للمبلغ األساسي، أما الفوائد المترتبة فبلغت

إجمالي .مليار دوالر 1.012مليار دينار أي 49.634مليون دوالر، بإجمالي يصل إلى

26.311مليار دينار ما يقابل 1367.126لى التطهير المالي للمؤسسات العمومية يصل إ

. 30مليار دوالر

ولكن، إلى أي مدى يمكن االستمرار في هذا االتجاه في اإلنفاق المكلف لالقتصاد

الوطني؟ هنا، رأت السلطات العمومية أن على الدولة االنسحاب من صيغ التمويل السابقة،

سن التكاليف، والعمل على تحديد في صالح العمل بصيغ تمويل االستثمار العمومي بأح

28

Ibid, p : 223. 29

Ibid, p : .224 30

Ibid, p.p : .225 -224

18

ثم، . تكلفة الدين واالقتصاد في الموارد من أجل تخصيصها ألهداف اجتماعية أكثر نفعا

االنسحاب من ضمان القروض الممنوحة من قبل البنوك، حيث يكون على هذه األخيرة

.مسؤولية تغطية مخاطر القرض

حو اقتصاد السوق، بواسطة تنشيط وهكذا، رأت السلطات العمومية ضرورة دعم االتجاه ن

انشاء لعمل بإعادة تجديد سندات الخزينة، و ا:، والتي عرفت1995اإلصالح المعمول به منذ

إضافة إلى . ولة وبروز مختصين في قيم الخزينةالسوق االبتدائية والسوق الثانوية لقيم الد

.يما يتعلق بمكافئة سندات الخزينةالعمل بقيم السوق ف

، مما 31مليار دينار 150هذه العملية للخزينة العمومية باقتصاد ما يصل إلى وقد سمحت

يعد نجاحا في العودة إلى آليات السوق في صرف الموارد، ويشجع على المرور إلى

إجراءات جديدة داعمة لالتجاه إلى المزيد من السوق خالل النصف األول من سنوات

:، ويتعلق األمر بـ2000

آلية تمويل إعادة رسملة المؤسسات العمومية بواسطة الديون، في نفقات العمل على تقييد

الميزانية، وأن ال تتكفل بها الخزينة بصورة آلية، مثلما حصل في السابق؛

العمل على التسديد المسبق للديون العمومية الداخلية والخارجية، مما يستهدف إضافة إلى

تخفيف عبء خدمة الديون؛

صيغة القروض السندية التي توفرها السوق المالية، والعمل على الحد اللجوء إلى وكذا،

من االقتراض لدى األجانب، وهي العملية التي نشطت السوق المالية من جهة، ووفرت

ظروف إقراض جديدة تستعمل ألول مرة في الجزائر، من خالل اللجوء إلى االدخار العام

منها العديد من المؤسسات العمومية الكبرى، العملية استفادت . عوض طلب القروض البنكية

إلخ، ثم في مرحلة ثانية .. على غرار سوناطراك، واتصاالت الجزائر، وصيدال، وسونلغاز

. استفادت منها شركات كبرى من القطاع الخاص، مثل سيفيتال، ورويبة وأليانس للتأمينات

صالح تمويل برامج التطوير وكل هذه التمويالت، سمحت بتعبئة االدخار العام الوطني، في

. للمؤسسات الكبرى، وهي وسيلة ناجعة لتمويل االقتصاد عن طريق البورصة

وفي صيغة تحديث األداء التمويلي في صالح االقتصاد، يرى بن أشنهو أنه يجب العمل

ية وما يتم تمويله عن طريق رسم الحدود بين ما يتم تمويله عن طريق الميزان: بطريقتين

تحسين أداءات القطاع المالي، الذي تولى مهمة توجيه الموارد لمن إضافة إلى .السوق

.يستحقها فعال

31

Ibid, p : .229

19

وهنا، أصبح المطلوب هو توجيه الموارد للمؤسسات األكثر كفاءة، وحيث يمكن تحسين

هذه المعطيات تؤخذ من السوق مباشرة، وتسمح . مستويات خلق الثروة ودعم اتجاهات النمو

نحو المزيد من التنافسية، وهو الهدف األسمى من االنتقال إلى اقتصاد بدفع المتعاملين

.السوق

الخروج من : الشرط األول. 32شروط الذهاب نحو التحديث يصنفها بن أشنهو في أربعة

النموذج التمويلي الموازني كأسلوب وحيد لتمويل حاجيات المصالح العمومية والعائالت

. المؤسسات على حد سواءو

وهو ما يعني . للسوق ما وجب تمويله عن طريق السوق وجوب أن يعود: الشرط الثاني

انسحاب الدولة من تمويل برامج السكن مثال إال ما تعلق بالبرامج الموجهة للمعوزين فقط،

ويتعلق األمر أيضا بالذهاب نحو صيغة لتمويل النمو وذلك باعتماد خطة إلعادة تمركز

يتعلق األمر أيضا، بتحريك عناصر سوق أخرى، كاالستثمار الدولي كما . األصول العمومية

.المباشر، وتطوير أسواق رؤوس األموال

وذلك في . التسيير األحسن للحدود بين التمويل العمومي والتمويل الخاص: الشرط الثالث

تحلية و مترو الجزائر، : المشاريع التي تتطلب تمويال مختلطا، مثل مشاريع التجهيز العمومي

أيضا، باالعتناء ويتعلق األمر .غرب والمسجد األعظم-الطريق السيار شرقو مياه البحر،

هذا النوع ... الصناعية، الزراعية، للصيد: بالمساعدات العمومية الموجهة لتجهيز المؤسسات

من التدخل في صالح االستثمار والتشغيل يتطلب وسائل جديدة، تسمح بانتشار المؤسسات

.ل الوطنيعبر المجا

خاصة تلك . يجب التدخل في صالح المؤسسات والبنوك لتستعيد مواردها: الشرط الرابع

ونفس الشيء مع ...) نفطال، سونلغاز(التي تخضع ألسعار إدارية، مثل في قطاع الطاقة

البنوك التي تضطلع بمهمة القوة العمومية في تطهير المؤسسات، وهو ما دفع السلطات

، إلى تسجيل تمويل عجز المؤسسات العمومية في 2005من قانون المالية العمومية بداية

.الميزانية العامة للدولة، مما يحرر موارد البنوك التي تعود إلى البنوك

المؤسسات و البورصة، و البنوك، : ويتعلق األمر أيضا، بضرورة تطوير القطاع المالي

من خالل تطوير أداءاتها وكذا األداء وذلك). التأمينات(المؤسسات غير البنكية و الرهنية،

التعديلي للدولة، من خالل هيئات االستشراف البنكي في جو انفتاح القطاع، باإلضافة إلى

وعلى . هيئات التعديل األخرى، كلجنة متابعة نشاط البورصة، والمديرية العامة للخزينة

32

Ibid, p.p : 8-10

20

ينتظر منها، ه الهيئات كل هذ. مستوى بنك الجزائر، مركزية عدم الدفع ومركزية المخاطر

.لعمل معا على مستوى كل األسواق وبالنسبة لكل المنتجات، بهدف بلوغ المقاييس العالميةا

في االنفتاح وفي تكريس مثاالقطاعي الطاقة واالتصاالت السلكية والالسلكية، ويعد

ي تواجهها فقانون المحروقات الجديد حاول التكيف مع التنافسية الكبيرة الت. مقاييس السوق

الجزائر في ميدان جلب االستثمارات والخبرة األجنبية الالزمة لتطوير القطاع، الذي يبدو وأنه

ومن حيث تنظيم السوق، يتسم القطاع باالحتكار العمومي داخليا . متجه أساسا نحو الخارج

أسند واالنفتاح الكبير نحو الخارج، وقد تدعم بتأسيس سلطة الضبط للطاقة والمناجم التي

.إليها دورا تعديليا من حيث فرض المقاييس الوطنية على المتعاملين ورعاية التنافسية بينهم

وفي جانب آخر من تطبيق قواعد السوق والقدرة التعديلية للدولة، تم فرض ما يعرف

، وذلك على كل برميل نفط 2006أوت 1بالضريبة على األرباح االستثنائية بداية من

دوالرا للبرميل، وهو ما جاء تكيفا مع التطور السريع 30عره الشهري يتعدى متوسط س

واالستثنائي الذي عرفته األسعار على المستوى الدولي، الشيء الذي رفع من قيمة إنتاج

.الشركات العالمية العاملة بالجزائر

حا نفس الوجهة التعديلية عرفها قطاع االتصاالت السلكية والالسلكية، الذي يعرف انفتا

جزئيا، وعلى الرغم من ذلك فقد سمح بتغير كبير في السوق من حيث عدد ونوعية

قواعد العمل تغيرت بسرعة، واتجهت ويالحظ أن .طبيعة االستهالك المتعاملين وكذا في

ة، ووفرة األسواق، فيما يتعلق باألسعار، والنوعي و تطبيق المقاييس الدولية لتعديلنح

ظهرت السوق الجزائرية على أنها تمتلك مقدرات نمو هائلة في وقد . المنتجات والخدمات

لـ 03-2000، مع صدور القانون 2000القطاع عرف بداية االنفتاح عام . البحر المتوسط

سنوات من فتح السوق، وهي خطوة جديدة ال بد منها نحو اقتصاد 10، وذلك 2000أوت

ن البريد واالتصاالت واعادة صياغة وقد صاحب فتح السوق للمنافسة، التفريق بي. السوق

النصوص القانونية وتنصيب سلطة الضبط للبريد واالتصاالت، وقد تم استهداف التقليص

.من التأخر المتراكم وضمان التنافسية وتنوع االقتصاد

على العموم، من حيث توجيهات السياسة إضافة إلى ما سبق، يمكن مالحظة أنه

تشهد توجها نحو المزيد من التحرير لعمليات 2005نهاية حتىاالقتصادية، فإن الفترة

السوق وذلك من خالل تبني القوانين الجديدة لالستثمار، والخوصصة وللكهرباء ونقل الغاز

إضافة إلى التوقيع على اتفاقية التبادل الحر مع االتحاد األوروبي، التي دخلت . عبر القنوات

ولكن، التطورات الالحقة عرفت تغيرا واضحا . 2005حيز التطبيق بداية من األول سبتمبر

21

، من خالل إعادة النظر في القوانين التي تم اعتمادها، مما وتراجعا عن الوجهة الليبرالية

. 33يظهر حالة من عدم التجانسفي توجيهات السياسة االقتصادية للدولة

"الوطنية االقتصادية"العودة إلى مبادئ -2

الوطنية "إلى اليوم، وقد شهدت العودة إلى مبادئ 2006من العام المرحلة ويتعلق األمر ب

:من خالل" إصالح نظام السوق"أو ما أطلقت عليه السلطات العمومية بـ" االقتصادية

إعادة النظر في إصالح تحرير قطاع المحروقات، حيث يمنح الحق لسوناطراك أن : أوال

ل المشاريع التي يستثمر فيها األجانب، تمارس احتكارها الطبيعي في صالح الدولة، على ك

بالمائة منها؛ 51باكتسابها

70، الذي يكرس مبدأ األفضلية الوطنية، حيث يمنح 2009قانون المالية التكميلي : ثانيا

بالمائة 51بالمائة لألجانب في المشاريع التجارية، و 30بالمائة للمتعاملين الوطنييين و

ويتم .ائة لألجانب في المشاريع االستثمارية للقطاعات األخرىبالم 49للمتعاملين الوطنيين و

.2010توسيع القاعدة إلى البنوك بداية من

حول تنظيم الصفقات العمومية، الذي راجع 2010جويلية 11المرسوم الرئاسي لـ : ثالثا

بالمائة 15سنوات، حيث انتقل هامش األفضلية الوطنية من 10جذريا التنظيم الساري منذ

كما يجبر النص أيضا اللجوء . بالمائة في عروض إنجاز المشاريع العمومية 25إلى

المطلوبة يمكن إنجازها بمنتوج أو -حصريا إلى المناقصات الوطنية في حال أن الخدمة

34.مؤسسة جزائرية

كما انتهجت السلطات العمومية، استراتيجية تصنيعية جديدة ترتكز على قواعد : رابعا

األول يعتمد على فكرة أن حجم المؤسسة . السوق، وذلك انطالقا من مبدأين أساسيين

إلى مستوى األقطاب الصناعية الكبرى، في ميادين تم الصناعية العمومية يجب أن يتوسع

أحسن للطلب الداخلي عن طريق اإلنتاج ة تغطية يصل إلى قدر بحيثاختيارها مسبقا،

هذه األقطاب، بإمكانها أن تدفع . الوطني، بما يعني العمل بمستوى إنتاجي وتكنولوجي أعلى

المبدأ . إلى تكوين شبكة من المؤسسات الصغيرة والمتوسطة، التي تعمل في اندماج معها

لتكنولوجيا من جهة، واالستفادة من الثاني، يرتبط بتوسيع الشراكة مع الخارج، وذلك لجلب ا

، من جهة أسواق منتجات الشركات األجنبية، من أجل الرفع من قدرات التصدير نحو الخارج

. أخرى

33

A. Mebtoul, in Le développement économique de l’Algérie, Ouvrage collectif s/d

Pr. Taieb Hafsi, Casbah éditions, Alger 2011, p53. 34

Ibidem

22

فقطب الميكانيك الجديد بوهران المقام بشراكة مع شركة . األمثلة بدأت تتجسد في الواقع

مع نهاية بالمائة 20ليصل إلى بالمائة 12، انطلق بمستوى اندماج وطني بـالفرنسية" رونو"

. ثم إن تطوير االندماج الوطني، سيدفع إلى استثمارات جديدة، وطنية وبالشراكة. 35 2015

في نفس هذا المنطق تم إطالق إنشاء عدد من األقطاب الصناعية األخرى، على غرار

.، والغاز المسالاألسمدة واألمونياك، والنسيج

عمدت السلطات العمومية على استرجاع بعض الوحدات الصناعية المخوصصة، : خامسا

في صالح 51/49على غرار مصنع الحجار للحديد والصلب في إطار تطبيق قاعدة

وهو ما يعني تأميم الشركات الهامة التي بإمكانها المساهمة في تخفيض . الطرف الجزائري

. مثل البناء ةاستراتيجياالستيراد المفرط لمدخالت قطاعات

الصناعة في مواجهة مصاعب السوق

على الرغم من البحث عن الفعالية من خالل التدخالت العمومية أثناء اإلصالح، بالذهاب

إلى المزيد من السوق، إال أن النتائج االقتصادية واألثر على أداء الصناعة، كان دون ما

.هو منتظر

زالت بعيدة عن قدراتها، وذلك بالنظر إلى ما تم فيما يتعلق بالنمو، فالسوق الوطنية ما

ضخه من استثمارات عمومية، خالل أكثر من عشرية من زمن التعافي من آثار أزمة

االستعمال الفعلي : المشكلة بالنسبة لصندوق النقد الدولي، ترتبط بمسألتين. 36التسعينيات

الخاص وتحسين المردودية لموارد القطاع العام، ثم وضع أسس إصالح تخدم تطوير القطاع

مليار دوالر باألسعار 160مثال، بلغ الناتج الداخلي الخام 2009في سنة . في االقتصاد

مليار 35مليار دوالر، وقطاع المؤسسات بـ 72الثابتة، ساهم فيه قطاع المحروقات بـ

من قبل وهو ما يعني أن مستوى خلق الثروة. 37مليار دوالر 53دوالر، وباقي القطاعات بـ

.بالمائة من الناتج الداخلي الخام 22المؤسسات، ال يتعدى حوالي

- 2004(سنوات 10مليار دوالر في 500بالنسبة لمستوى اإلنفاق العام، فقد بلغ حوالي

واذا أخذنا مستوى خلق . مليار دوالر سنويا في كامل الفترة 50، وهو ما يقارب )2014

دوالر كمردودية، أي أن الوضعية 0.7الر قد نتج عنه دو 1فإن إنفاق 2009الثروة لعام

وحسب دراسات أكثر تشاؤما فإن كل دوالر منفق، ال يتم استرجاع . هي حالة تبذير للموارد

35

http://www.ccfa.fr/Renault-compte-porter-le-taux-d-142415 36

International Monetary Fund : Algeria, 2013 article 4 consultation, Country Report

N°. 14/32, Feb. 2014, p :21. 37

Abderrahmane Mebtoul, in Le développement économique de l’Algérie, opcit,

p.p : 56-57

23

وفي مثل هذه الظروف، يصبح من الصعب على االقتصاد تجديد . 38دوالر فقط 0.3سوى

لحفاظ على مستوى من اإلنفاق قدراته في وقت تحتاج الدولة إلى ذلك بإلحاح، بما يضمن ا

.وهو أكبر تحدي مستقبلي تواجهه البالد. الرأسمالي العمومي خالل السنوات القادمة

خارج قطاع التحدي الثاني الذي يواجهه االقتصاد يتمثل في بناء قواعد التنافسية،

أن االقتصاد بلوغ مستوى االستقرار في التوازنات المالية الكبرى، إال فبالرغم من . المحروقات

يبقى غير متنوع ويخضع لصدمات سعر البترول كما أنه يسجل مستويات عالية نسبيا

وعلى الرغم من أسعار الطاقة المنخفضة داخليا، وتراجع قيمة الدينار، إال أن ذلك . للبطالة

.اع االنتاجيلم يغير من واقع عدم تنافسية االقتصاد مما يساهم في تخلف القط

السوق الجزائرية، كون أن إنجاز االستثمارات الجديدة، يتطلب وقتا صفة أخرى تميز

طويال وكذا تكاليف عالية إضافة إلى ضرائب على االستثمارات وتكاليف إدارية أخرى تعد

من بين أهم عناصر التكلفة، يالحظ أن تكاليف وحدة . األسوأ في المنطقة التي تنتمي إليها

بما يتعدى ما تم تسجيله في 2010-2005ل الفترة بالمائة خال 50العمل ارتفعت بـ

المتوسط، من أرباح كمردودية إضافية على الوحدة من اليد العاملة في مجموع دول منظمة

فزيادة األجور فاقت زيادة المردودية في . التعاون والتنمية االقتصادية، في نفس الفترة

راد والتصدير، وكذا تكاليف قطاع يضاف إلى ذلك، ارتفاع التكاليف عند االستي.39الجزائر

وهكذا، يظهر أن الجزائر ما زالت .تكنولوجيا اإلعالم واالتصال وتخلفه، وارتفاع تكاليف النقل

.في حاجة إلى إعادة بناء قاعدتها االقتصادية التنافسية لسوقها الداخلية

خاتمة

ببروز عدد من أدى االتجاه نحو اقتصاد السوق، إلى هيكلة هشة للسوق الوطنيةلقد

:المشاكل

بالمائة منها، هي صغيرة 95مشكلة اختالل هيكلة المؤسسات، حيث أن أكثر من أوال،

الحجم، مما يجعل أن القدرة االستيعابية الوطنية للمشاريع الكبرى المسجلة في مختلف

لعدم المخططات، ضئيلة، ذلك أن تلك المؤسسات مقصاة من إمكانية المشاركة في االنجاز،

.كفاية قدراتها جراء ضعف حجمها

38

Abdelhak Lamiri, De l’efficacité de la dépense publique et de la croissance

économique en Algérie, in Quotidien El Watan du 14-07-2014.

(http://www.elwatan.com/chroniques/repereseco/de-l-efficacite-de-la-depense-

publique-et-de-la-croissance-economique-en-algerie-14-07-2014-264525_175.php). 39

Ibidem

24

مشكلة تحول المؤسسات الوطنية المنتجة إلى االستيراد، وذلك للمصاعب التي ثانيا،

لالستقطاب الذي يلعبه تحقيق األرباح الفورية كذا ، و تحقيق الربحية من نشاطها تواجهها في

.)االستيراد أساسا(ة من ممارسة التجار

الذي تعاني منه السوق الوطنية، نتيجة شراء منتجات ) Dumping(مشكلة اإلغراق ، ثالثا

رديئة، ذات منشأ غير رسمي يجعلها ذات تنافسية حصرية، أدت إلى توسيع قدرات االقتصاد

. الموازي، وبالتالي إلى انحصار القدرات اإلنتاجية الوطنية

في أجزاء هامة فمن جهة، بقيت السوق. مشكلة االحتكار ونشوء مجموعات الضغط، رابعا

منها، تحت سيطرة االحتكارات الطبيعية للدولة، من مثل شركات قطاع الطاقة، وما ينجم

عن ذلك من سوء تغطية حاجيات األفراد والمؤسسات، حيث يمس نقص المنتوج الوطني

بصورة دورية، منتجات مثل الوقود والمشتقات النفطية مثل الزيوت، مما يدفع إلى تعميق

الستيراد أمام منتجات شركات دولية كبرى، سيطرت مع الوقت على المزيد من التبعية ل

.األنصبة في السوق

، فغالبا هاصيغ للسيطرة، أصبحت تضر بإمكانية استقرار عرفت السوق بروزكما ا، خامس

ما يالحظ اتجاه أسعار المنتجات المستوردة نحو التماشي مع اتجاهاتها عندما تسير نحو

.ليةحين أنها ال تأخذ نفس االتجاه إذا ما تراجعت في األسواق الدو االرتفاع، في

وهنا، تطرح مشكلة وظيفة التنظيم التي يجب أن تضطلع بها الدولة بكفاءة، في سا، ساد

ديثة لتدخل اقتصاد السوق، الشيء الذي يمثل نقصا واضحا في األداء نتيجة التجربة الح

مجموعات الضغط المدافعة عن حصتها في نتيجة عمل كذا و الدولة في اقتصاد حر،

.ت المتعددة الجنسيات التي تمثلهاالسوق، ومن خاللها عن حصة الشركا

تطور الصناعة الوطنية، أمام أداء السوق، يجعل من مجموع المصاعب المطروحة إن

كما . كل من السلطات العمومية والمتعاملين االقتصاديين على حد سواء مإشكالية حقيقية أما

أن اختيارات المستهلكين، المتجهة في صالح المنتجات المستوردة، تخلق مصاعب إضافية

لمنتجات صناعية وطنية تنافسية، وقادرة على احتالل أنصبة ،بروز جديدأي محاولة أمام

بحث عن أي طموح لها في كسب موقع في األسواق لها في السوق الوطنية، وذلك قبل ال

. األجنبية

25

قائمة المصادر

، االقتصاد، الطبعة الثانية، األهلية نوردهاوس. وليام د –سامويلسون . بول أ - 1

.1995للنشر والتوزيع، عمان،

آراء لليوم والغد، األهلية للنشر –، السياسة االقتصادية لودفيغ فون ميزس - 2

.2007والتوزيع، عمان،

ترجمة - الماضي صورة الحاضر –تاريخ الفكر االقتصادي : جون كينيث جالبريث - 3

.2000أحمد فؤاد بلبع، دار المعرفة، الكويت،

، أثر إستراتيجية التصنيع على التشغيل بالجزائر، رسالة لنيل عبد القادر مشدال - 4

معة الجزائر، السنة شهادة الماجستير في العلوم االقتصادية، معهد العلوم االقتصادية، جا

1999-1998الجامعية

5- Abdellatif Benachenhou, Du budget au marché, Alpha

éditions,Alger, nov. 2004.

6- Hocine Benissad, Algérie. De la planification socialiste à

l’économie de marché, Enag éditions, Alger, 2004.

7- Milton Friedman, Interview au magazine l’Express (France),

19/10/1995.

8- International Monetary Fund : Algeria, 2013 article 4

consultation, Country Report N°. 14/32, Feb. 2014.

9- Abdelhak Lamiri, De l’efficacité de la dépense publique et

de la croissance économique en Algérie, in Quotidien El Watan du

14-07-2014. (http://www.elwatan.com/chroniques/repereseco/de-l-

efficacite-de-la-depense-publique-et-de-la-croissance-

economique-en-algerie-14-07-2014-264525_175.php).

10- Abderrahmane Mebtoul, in Le développement économique

de l’Algérie, Ouvrage collectif s/d Pr. Taieb Hafsi, Casbah éditions,

Alger 2011.

11- Ministère de l’industrie et de la restructuration :Colloque

sur la restructuration industrielle, Alger 2-3 mars 1999.

26

12- Karl Polanyi, La grande transformation, Aux origines

politiques et économiques de notre temps, Gallimard, (1944) 1983,

13- Paul A. Samuelson, L’économique 1, Armand Colin, Paris,

1982.

14- Mohamed Terbeche (Pdg Bna) : La démarche vers

l’économie de marché, les nouvelles perspectives, contribution au

forum des hommes d’affaires algériens résidents à l’étranger, Alger

22-24 oct. 1994.

15- http://www.aix-

mrs.iufm.fr/formations/filieres/ses/fc/Ecomarche.htm

16- http://www.ccfa.fr/Renault-compte-porter-le-taux-d-

142415