اجلزائر السياسة النقدية و دورها يف ضبط العرض النقدي يف )2009 -2000( خالل الفترة

وزارة التعليم العالي و البحث العلمي

-03 –جامعة الجزائر

كلية العلوم االقتصادية و علوم التسيير

قسم العلوم االقتصادية

مذكرة مقدمة ضمن متطلبات نيل شهادة املاجستري يف علوم االقتصاد

نقود و بنوك : فرع

: املوضوع

:دكتورةال رافـــتحت إش :إعداد الطالب

ةــــديقي مليكــص - إكــن لونيس -

:لجنة مناقشة

رئيسا -03-جامعة الجزائر أستاذ محاضر الدكتور بن موسى كمال - 1

مشرفة و مقررة -03 -جامعة الجزائر أستاذة محاضرة مليكة الدكتورة صديقي - 2

عضوا -03 -جامعة الجزائر الدكتور زيروني مصطفى أستاذ محاضر - 3

اعضو -03 -جامعة الجزائر أستاذة محاضرة الدكتورة بن حمود سكينة - 4

عضوا -03 -جامعة الجزائر أستاذ جامعي عربة بوعالم األستاذ بن -5

2011 -2010: السنة اجلامعية

شكر و تقديراللهم لك احلمد كما ينبغي جلالل وجهك و عظيم سلطانك على ما يسرت يل يف هذا العمل املتواضع

.حتى خرج إىل النور، فسبحانك ال إله إال أنت أستغفرك و أتوب إليك

ثم ال يسعين إال أن أتقدم بالشكر اجلزيل إىل أستاذتي الدكتورة صديقي مليكة لقبوهلا اإلشراف على هذه

الرسالة أوال، و للتسهيالت و التوجيهات اليت منحتها يل ثانيا و جلميل صربها و حسن معاملتها معي ثالثا، كما

.بدايته إىل هنايته فجزاها ا عنا ألف خرييف تتبع بنيات هذا العمل من أهنا مل تبخلين بوقتها الثمني

كما جيدر أن أتقدم أيضا بشكر جزيل إىل األساتذة األجالء الذين هنلنا من معينهم طيلة العام

. إذ أضاءوا لنا الطريق و شرحوا ما غمض و التبس معناه يف أذهاننا. يالنظر

تقدم بالشكر و العرفان إىل كل من ساعدني و مد يل يد العون من قريب أو من بعيد، دون أن كما أ .أنسى األستاذ الدكتور حممد الشريف إملان بتوجيهاته السديدة يف اجناز هذه الرسالة

. رب العاملنيفا نسأل أن يزيدنا علما و ينفعنا مبا علمنا إنه ويل ذلك و القادر عليه و آخر دعوانا أن احلمد

إهداءإىل اليت حتمل أخف كلمـة نطـق هبـا اللسـان، ومتيـز لضـرعها عـرش الرمحـان، ووضـعت حتـت

لكي أمـــــي.. كانت املالذ و املأوى سر السعادة والنجوى، نبع احلنان، ومبعث األمان. تقدميها اجلنا

إىل من خطى در ب الصعاب من أجلنا، صـاحب القلـب الكـبري، تـاج رأسـي إىل رمـز العطـاء، ....لك أبــــي.فكان هويتلي حيثما أسري، فبث يف روحي احلياة، وقوة الدفاع؛

أسأل ا سبحانه وتعاىل أن يطيل يف عمرمها على الطاعة، وأن مينحهما الصحة والعافية، وأن .عاقبتهما جنة عرضها السموات و األرضجيعل

ــوتي وأخــيت ــرة إخ ــاة، ق ــتين يف دروب احلي ــد والرعايــة، ورافق ــاطتين باجل ــيت أح ــوب ال : إىل القل .عمــــــــــــــــــــــــر، روميــــــــــــــــــــــلة، جـــــــــــــــالل، و كل األهل و األقارب

، رمــز الوفــاء و ءمعهــم علـى درب العلــم و الــتعلم، إىل األصـدقا إىل كـل مــن التقيــت هبـم ، وســرت .2010 -2009: نقود و بنوك دفعة : العطاء، و كل طلبة املاجستري يف العلوم االقتصادية فرع

و اهدي هذا العمل املتواضع...إىل هؤالء، وأولئك، أهدي مثرة جهدي

لونـــــــــــــــــــــــــــــيس إكــــــــــــــــــــــــــــــــن : الطالب

فهرس المحتويات

اتـــــرس المحتویــــــفھ

فهرس المحتويات

البسملة

شكر و تقدير

اإلهداء

فهرس المحتويات

قائمة الجداول و األشكال و المالحق

ملخص باللغة العربية

ملخص باللغة االنجليزية

د - أ ..................................................................................المقدمة العامة

01- 68................................................اإلطار النظري للسياسة النقدية: الفصل األول

02........................................................................................مقدمة الفصل

03......................ماهية السياسة النقدية و تطورها عبر مدارس الفكر االقتصادي: األول المبحث

03....................................................نظرة عامة حول النقود: المطلب األول

08.....................................................مفهوم السياسة النقدية: المطلب الثاني

11......................................السياسة النقدية من منظور الكالسيك: المطلب الثالث

22............................................التحليل الكينزي و السياسة النقدية: المطلب الرابع

29................)..المدرسة النقدوية( السياسة النقدية في التحليل النقدوي : المطلب الخامس

35..................................................................يةأهداف السياسة النقد: المبحث الثاني

35..................................................إستراتيجية السياسة النقدية: المطلب األول

38...........................................األهداف األولية للسياسة النقدية: المطلب الثاني

40..........................................األهداف الوسيطة للسياسة النقدية: المطلب الثالث

46............................................األهداف النهائية للسياسة النقدية: المطلب الرابع

50...............................................................أدوات السياسة النقدية: المبحث الثالث

50...........................يةللسياسة النقد) غير المباشرة( األدوات الكمية : المطلب األول

57.................................للسياسة النقدية) المباشرة( األدوات الكيفية : المطلب الثاني

60..........................................األدوات األخرى للسياسة النقدية: المطلب الثالث

اتـــــرس المحتویــــــفھ

61.........................................................قنوات إبالغ السياسة النقدية: المبحث الرابع

61...........................................................قناة سعر الفائدة: المطلب األول

62.........................................................عر الصرفقناة س: المطلب الثاني

64........................................................قناة أسعار السندات: المطلب الثالث

65..............................................................نقناة االئتما: المطلب الرابع

68.........................................................................................خالصة الفصل

69- 135................................النقديدور السلطة النقدية في ضبط العرض : الفصل الثاني

70........................................................................................مقدمة الفصل

71.....................................................البنك المركزي و العرض النقدي: المبحث األول

71.............................................نشأة و مفهوم البنك المركزي: المطلب األول

74...................................................وظائف البنك المركزي: المطلب الثاني

81...........................................................العرض النقدي: المطلب الثالث

85....................النقديعالقة عناصر ميزانية البنك المركزي بالعرض : المطلب الرابع

87.............................ء السياسة النقديةأثر استقاللية البنوك المركزية على أدا: المبحث الثاني

87..............................يرهاماهية استقاللية البنوك المركزية و معاي: المطلب األول

91........................................مبررات استقاللية البنوك المركزية: المطلب الثاني

93...................................قياس درجة استقاللية البنوك المركزية : المطلب الثالث

95..........................المنماذج عن استقاللية البنوك المركزية عبر الع: المطلب الرابع

100.............................................................خلق النقود و محدداته: المبحث الثالث

100....................................خلق النقود من طرف البنوك التجارية: األول المطلب

106............إصدار النقود من طرف البنك المركزي و الخزينة العمومية: المطلب الثاني

111.............................................خلق و عرض النقودقياس : المطلب الثالث

116................................................محددات العرض النقدي: المطلب الرابع

119..............تطوير أداء البنك المركزي و تجارب بعض الدول في السياسة النقدية: المبحث الرابع

120.......................الحديثة في الصيرفة المركزيةمسايرة االتجاهات : المطلب األول

اتـــــرس المحتویــــــفھ

الفصل بين وظائف رسم السياسة النقدية و تنفيذها و بين وظائف الرقابة على : المطلب الثاني

125.......................................................................الجهاز المصرفي

127.........................تجارب بعض الدول المتقدمة في السياسة النقدية: المطلب الثالث

132.........................تجارب بعض الدول العربية في السياسة النقدية: المطلب الرابع

137.....................................................................................خالصة الفصل

( تطور السياسة النقدية في الجزائر و دورها في ضبط العرض النقدي خالل الفترة : الفصل الثالث2000- 2009................(........................................................ 138- 219

139.......................................................................................مقدمة الفصل

140...................................................تطور النظام المصرفي الجزائري : المبحث األول

140........................مرحلة إقامة النظام المصرفي و المالي الجزائري: المطلب األول

146......................................إصالحات السبعينات و الثمانينات : المطلب الثاني

152.......)....10 -90( النظام المصرفي في ضوء قانون النقد و القرض : المطلب الثالث

158......البنوك و المؤسسات التي تأسست بعد صدور قانون النقد و القرض: المطلب الرابع

161............)...........2000 -1962( ة تطور السياسة النقدية في الجزائر للفتر: المبحث الثاني

162..........)....1979 -1962( مسار السياسة النقدية في الجزائر للفترة : المطلب األول

165........)......1989 -1980( مسار السياسة النقدية في الجزائر للفترة : المطلب الثاني

169...........)...2000 -1990( مسار السياسة النقدية في الجزائر للفترة : المطلب الثالث

178............)2009 -2000( السياسة النقدية على العرض النقدي خالل أداءأثر : المبحث الثالث

178.............................الجزائر األهداف النهائية للسياسة النقدية في: المطلب األول

189.....................2000أدوات السياسة النقدية في الجزائر منذ سنة : المطلب الثاني

197...)..2009 -2000(للفترة تطور الكتلة النقدية و مقابالتها في الجزائر: المطلب الثالث

213.....................أثر استقاللية بنك الجزائر على أداء السياسة النقدية: المطلب الرابع

219.....................................................................................الفصلخالصة

220......................................................................................خاتمة العامةال

229......................................................................................قائمة المراجع

243............................................................................................الحقالم

قائمة

الجداول

و األشكال

و المالحق

فھرس الجداول و األشكال و المالحق

:الجداول فهرس -أ

الصفحة عنوان الجدول رقم الجدول

81 نموذج تقريبي لميزانية البنك المركزي 01

94 االستقاللية الوظيفية للبنوك المركزية في اكبر دول 02

103 )أ(ميزانية البنك التجاري 03

104 )أ(ميزانية البنك التجاري 04

105 )ب(ميزانية البنك التجاري 05

106 في البنوك التجارية خلق النقود 06

107 الميزانية المختصرة للبنك المركزي 07

176- 175 .95/98فترة لل التدابير المعتمدة ضمن برنامج تسهيل التمويل الموسع 08

182 ).2009 -2000( تطور معدل النمو االقتصادي خالل الفترة 09

184 ).2009 -2000( معدل التضخم في الجزائر للفترة 10

185 .)2009 -2000( تطور نسبة البطالة في الجزائر للفترة 11

- 2000( تطور رصيد الميزان التجاري و سعر الصرف خالل الفترة 12

2009.(

188

191 ).2009 - 2000( تطور معدل إعادة الخصم للفترة 13

199 ).2009 -2000( النقدية و معدل السيولة للفترة تطور الكتلة 14

206 ).2009 -2000( تطور بنية الكتلة النقدية للفترة 15

212 - 211 ).2009 -2000( تطور مقابالت الكتلة النقدية للفترة 16

فھرس الجداول و األشكال و المالحق

:فهرس األشكال -ب

الصفحة عنوان الشكل رقم الشكل

15 .العام لألسعارأثر تغيرات كمية النقود على المستوى 01

18 .المستوى العام لألسعار كمية النقود المعروضة و العالقة بين 02

21 .معادلة كامبريدج لألرصدة النقدية 03

24 .عرض النقود في التحليل الكينزي 04

لنقود بدافع المعامالت و االحتياط 05 26 .الطلب على ا

لنقود لغرض المضاربة 06 27 .منحنى الطلب على ا

49 .األهداف النهائية للسياسة النقدية 07

161 .10-90بنية النظام المصرفي و المالي بعد صدور قانون 08

184 ).2009-2000( منحنى التضخم في الجزائر للفترة 09

203 ).2009 -2000( فترة للمنحنى تطور الكتلة النقدية في الجزائر 10

112 ).2009 -2000( النقدية للفترة منحنى تطور مقابالت الكتلة 11

:فهرس المالحق -ج

الصفحة عنوان الملحق رقم الملحق

البنوك التجارية األجنبية في الجزائر قبل االستقالل و التي لها فروع 01 بالجزائر

244

245 .بنية الجهاز المصرفي المالي قبل االستقالل 02

246 )1967 - 1962( النظام المصرفي و المالي للجزائر خالل 03

247 بنية النظام المصرفي و دائرة التمويل بعد اإلصالحات 04

248 1986هيكل النظام المصرفي و المالي إلى غاية سنة 05

ملخصال

لقد تناولت هذه الدراسة موضوع السياسة النقدية و دورها في ضبط العرض النقدي مع دراسة حالة

ما هو دور : اإلشكالية األساسية على النحو التالي، لذلك تمت صياغة )2009 -2000( الجزائر خالل الفترة

أهمية هادفة إلى إبراز ، )2009 -2000( السياسة النقدية في ضبط العرض النقدي في الجزائر خالل الفترة

السياسة النقدية، و أهمية ضبط العرض النقدي لجعل كمية النقود المعروضة متالئمة مع إمكانات االقتصاد اإلنتاجية

من خالل تحقيق استقرار المستوى العام لألسعار، و تحقيق ة، و كيفية تحقيق السياسة النقدية ألهدافها النهاية الحقيقي

إلى جانب أهمية مسايرة االتجاهات الحديثة النمو االقتصادي و التوازن في ميزان المدفوعات، مع التشغيل الكامل،

معدالت استهداف مباشرة من خالل استهداف متغيرات نقدية و باالتجاه نحو إدارة نقدية غيرفي الصيرفة المركزية

في إطار إستراتيجية و تحرير األسواق المالية، مع العمل على تنمية الصيرفة اإللكترونية و الرقابة عليها، تضخمال

جزائر و و قد تم إسقاط هذه الجوانب على حالة ال. إعطاء درجة كبيرة من االستقالليةحديثة التي تنادي بضرورة

نحو اإلدارة النقدية غير المباشرة التحول لاستنتجنا بأن الجزائر قامت فعال بمواكبة هذه االتجاهات الحديثة من خال

بالرغم من عدم فعالية بعض األدوات كأداة معدل إعادة الخصم، و عمليات السوق باعتماد أدوات نقدية غير مباشرة

تمكن بنك الجزائر باستعمال أداة معدل االحتياطي اإلجباري إلى جانب أداة استرجاع السيولة عن المفتوحة، غير أنه

مدعما بذلك االستقرار النقدي، فائض السيولة، من التحكم بشكل فعلي في طريق المناقصات و أداة تسهيالت الودائع

تحقيق معدالت نجحت في ة كهدف وسيط، و قام بنك الجزائر باستهداف متغيرات نقدية و جعل من القاعدة النقدي

و قد تمكن بنك الجزائر بفضل التضخم المستهدفة ما عدى في السنتين األخيرتين نظرا للطابع العالمي التضخمي،

التحكم في معدالت نمو الكتلة النقدية و معدالت نمو القروض لالقتصاد من خالل تحقيق معدالت هذه اإلدارة من

ما عدى في سنتين أو ثالث و لكن هذا الة من قبل مجلس النقد و القرض في بداية كل سنة، تهدفتقل عن تلك المس

كما قام بنك الجزائر بتعزيز دور الرقابة و اإلشراف من خالل التكثيف منها و انجاز ينقص من قدرة السيطرة،

تثمين هذه لو إجماال رهاب، مويل اإلعملية رقابة اختبارية شاملة فيما يتعلق بتقييم جهاز مكافحة تبيض األموال و ت

المكتسبات يتعين على بنك الجزائر مواصلة تسيير هذه اإلدارة، مع العمل على مواصلة تهيئة الظروف الضرورية

.و التي تنعكس إيجابا على باقي المتغيرات االقتصادية .من أجل تحقيق فعالية أكبر و تنويعها

البنك إدارة نقدية غير مباشرة، استقاللية السلطة النقدية، ،العرض النقدي السياسة النقدية، :الكلمات األساسية

.كزيالمر

Abstract:

I have addressed this study the subject of monetary policy and its role in controlling the money supply with the case study of Algeria during the period (2000 - 2009), so was the formulation of the problematic core as follows: What is the role of monetary policy in controlling money supply in Algeria during the period (2000 - 2009), aiming to highlight the importance and the importance of monetary policy, and the importance of controlling the money supply to make the amount of money offered are consistent with the potential of the economy's productive real, and how to achieve monetary policy objectives of the end of the stabilization of the general price level, and achieve economic growth and balance in the balance of payments, with full operation, along with the importance to keep pace with modern trends in central banking trend towards indirect monetary management by targeting monetary variables and target rates of inflation and liberalization of financial markets, while working on the development of e-banking and oversight, in the context of modern strategy which calls for the necessity of giving a high degree of autonomy. And has been dropped on these aspects of the case of Algeria, and we concluded that Algeria has actually keep pace with these new trends through the transition to indirect monetary management the adoption of indirect monetary instruments in spite of the ineffectiveness of some of the tools as the rediscount rate and open market operations, but enable the Bank of Algeria using the tool the rate of compulsory reserve as well as tool retrieval liquidity through tenders and utility deposit facility to control effectively of excess liquidity, supported by this monetary stability, and the Bank of Algeria to target variables of monetary and make of the monetary base as an intermediate target, and successfully in achieving the inflation target except in the last two years because of the nature of the global inflationary, and could enable the Bank of Algeria thanks to this administration to control the growth rates of the cluster of cash and growth rates of loans to the economy by bringing rates lower than those targeted by the Monetary Council and the loan beginning of each year, except in two or three, but this does not detract from the ability to control, as the Bank of Algeria to promote the role of oversight and supervision, including through the intensification and completion of a comprehensive process control test for the assessment of the Anti-Money Laundering and the Financing of Terrorism, and Overall, these gains must accord due importance to the Bank of Algeria to continue the conduct of this administration, with work to continue to create the conditions necessary to achieve greater efficiency and diversification. And reflected positively on the rest of the economic variables.

Keywords: Monetary policy, Money supply, The monetary authority, Indirect monetary management, Central bank independence.

المقدمة

العامة

المقـــــــــــــــدمة العــــــــــــامة

ب

أوجه النشاط االقتصادي من إنتاج للسلع و الخدمات و توزيعها و تعتبر النقود أداة للربط بين

حسب أهمية وظائفها في االقتصاد، فقد حظيت النقود باهتمام كبير استهالكها، التي تطورت عبر التاريخ

من طرف الباحثين و المفكرين نظرا لما لها من دور هام في عملية تمويل التنمية، و رفع معدالت النمو و

عرف الفكر االقتصادي نظريات عديدة مختلفة حولها، فخالل هذا التطور تحقيق التوازن االقتصادي،

للمعامالت فقط من وجهة نظر الكالسيك، ثم اعتبارها حيادية في االقتصاد كونها وسيلة تغطية منانطالقا

تطور الفكر االقتصادي إلى نظرة أخرى تعطي للنقد مكانة هامة في عهد كينز ثم النقدويين، حيث أصبح

سلطات النقدية الحسب تحكم ينظر إليها على أنها تلعب دور المنشط أو المثبط في النشاط االقتصادي،

و عليه فإن أية هيئة ما لديها سلطة فيها، هذا و قد جعل تنظيم عرض و تداول النقود ضرورة ملحة،

و هي بالدور البالغ األهمية في الحياة االقتصادية، لتنظيم عرض و تداول النقود هي في الواقع تتمتع

د، بل عليها إذا تنظيم عرض و تداول هذه السلطة ليست هيكال جامدا تمر عبره النقوالسلطة النقدية،

و تدخلها في تنظيم النقود، ما دام لها تأثيرات قوية على اإلنتاج و التشغيل و التضخم و التوازن الخارجي،

.يسمي سياسة نقديةمعينة، اقتصادية عرض و تداول النقود لتحقيق أهداف

أخذت السياسة النقدية في األوقات الحالية مكانة هامة بين أدوات السياسة االقتصادية

حاسم في التأثير على مختلف المتغيرات االقتصادية، و يظهر ذلك بوضوح من و أصبح دورها األخرى،

بالحلول دهور قيمة العمالت المحليةبطالة و استقرار األسعار و تخالل ارتباط المشاكل االقتصادية كال

و أدواتها و تتدخل بإجراءاتهاالنقدية، و هذه الحالة عندما تتوفر الظروف المالئمة للسياسة النقدية

و عليه يعتبر ضبط العرض النقدي من القتصادي، لتكيف عرض النقود مع مستوى النشاط ا تهامنهجي

نقود المعروضة باعتماد سياسات تعمل السياسة النقدية على التأثير على حجم ال و من ذلكاألهمية بمكان،

معينة تتالءم و الظروف االقتصادية التي يعيشها البلد، و هو ما يؤدي إلى التوازن و االستقرار

.دياالقتصا

البنك تتم تحت مسؤوليةلضبط العرض النقدي السياسة النقدية إن اإلجراءات التي تتدخل بها

و ، طالما يمتلك األدوات للمعروض النقديقوم بمراقبة فعلية و حقيقية يي ذالو )السلطة النقدية( المركزي

و من ثم يقوم باستخدامها بكيفية سليمة بما يتماشي و الوسائل الالزمة و الضرورية لتثبيت التدفق النقدي،

، و حتى يقوم البنك المركزي بذلك ينبغي عليه أن يتمتع بقدر معين من إمكانياتهوضعية االقتصاد و

و لقد شهدت السنوات األخيرة حصول الكثير من المرونة و الحرية بعيدا عن تدخل الجهاز التنفيذي،

البنوك المركزية على درجة عالية من االستقاللية، ضمانا لسالمة و فعالية السياسة النقدية، من خالل رسم

.اسياسة نقدية تعتمد على دراية واسعة باألدوات و كفاءة عالية في استخدامه

المقـــــــــــــــدمة العــــــــــــامة

ت

كانت النقود عبارة عن ظاهرة ) 10-90(أما في الجزائر نجد أنه قبل قانون النقد و القرض

االقتصادية، و لم تعد كأداة لتكوين رأس و لم تكن أداة إستراتيجية من أجل التحكم في التنمية حسابية فقط

غير أنه تفطنت السلطات المحصلة، تمكن من حساب الكميات الرأسمالية حسابيةالمال، و إنما كظاهرة

إلى هذا الدور الحيادي و السلبي للنقود و إعطاءها مفهوم جديد يتمثل في العامة في نهاية الثمانينات

فأصبحت النقود كأداة للقرض و التنمية و بالتالي ظهر دورها اعتبارها وسيلة لتداول رأس المال،

. االيجابي و تأثيرها المباشر على اإلنتاج و التوزيع و االستهالك، و أصبحت أداة إستراتيجية مهمة

- 90(مع صدور قانون النقد و القرض أصبح الحديث عن السياسة النقدية في الجزائر ممكنا

السياسة النقدية كأسلوب لتنظيم اعتماد ماظهر فيه و اللذين ،)11-03(المتمم باألمر المعدل و ،)10

، و الذي كرس مبدأ االهتمام و التوسع في استخدام السياسة النقدية و تحديد أدواتها عرض و تداول النقود

الذي استدعىو منح استقاللية للبنك المركزي في إدارتها، و هو األمر و اإلشراف عليها و تقييمها،

.في سلم أولويات السياسة النقديةضبط العرض النقدي إدراج ضرورة

ظهر مع بداية األلفية الثالثة تطبيق سياسة نقدية بصورة منفصلة في ظل سياق اقتصاد كلي

تميز بتضخم خفيف و معتدل، فائض هام لميزان المدفوعات، نسبة ايجابية للنمو االقتصادي مع نسب

حيث احة المصرفية أنفا، و يعتبر هذا السياق مختلف للغاية عن السياق الذي عرفته السعالية من البطالة،

.اعتمدت الجزائر سياسة نقدية و مالية توسعية تماشيا مع برنامجي اإلنعاش و الدعم االقتصادي

لذلك فإن دراسة موضوع السياسة النقدية و دورها في ضبط العرض النقدي تعد من أكثر

يد التوجه نحو استعمال األدوات غير تزا: وبناء على ذلك وفي ظلالمواضيع مثارة للنقاش و الجدل،

المباشرة للسياسة النقدية، المناداة بضرورة تبني سياسة استهداف التضخم، والمطالبة بمنح البنك المركزي

و من هنا و بناءا على ما تم استعراضه تتبلور إشكالية البحث التي يمكن أكبر قدر من االستقاللية

: صياغتها في التساؤل التالي

-2000( السياسة النقدية في ضبط العرض النقدي في الجزائر خالل الفترة مدى فعالية ما

.؟)2009

المقـــــــــــــــدمة العــــــــــــامة

ث

هذا التساؤل الذي يعبر عن غاية و هدف البحث و حتى يتيسر لنا السيطرة على جوانب

:توجيه الدراسة، و هيالتي تساعدنا في الموضوع ارتأينا طرح مجموعة من األسئلة الفرعية

؟؛ماهي السياسة النقدية، و أهدافها، و أدواتها، و قنوات إبالغها - 1

؟؛ما هو دور السلطة النقدية في ضبط العرض النقدي - 2

؟؛و المقصود باالستقاللية البنك المركزيما ه - 3

؟؛ما هي تطورات السياسة النقدية في الجزائر - 4

:فرضيات البحث - 1

:ارتأينا وضع الفرضيات التاليةشكالية، و اإلجابة على التساؤالت السابقة لمناقشة اإل

. السلطة النقدية تساهم في ضبط العرض النقدي - 1

.يوجد اثر للسياسة النقدية على العرض النقدي في الجزائر - 2

الحكومة مطلع األلفية الثالثة فقدت السياسة النقدية دورها كأداة أساسية للسياسة االقتصادية مع اعتماد - 3 .على السياسة المالية أكثر بتطبيق برنامجي اإلنعاش االقتصادي و دعم النمو االقتصادي

).2009 -2000( نجحت السياسة النقدية في بلوغ أهدافها باستخدام أدوات غير مباشرة خالل الفترة - 4

:محددات البحث - 2

ينقسم هذا البحث إلى جانبين نظري و تطبيقي، حيث تناولنا في الجانب النظري السياسة

الجوانب فيتعلق بإسقاط النقدية و كيفية تفعيل دورها في ضبط العرض النقدي، أما الجانب التطبيقي

و ، 2009إلى سنة 2000النظرية المدروسة على الجزائر، و ذلك بالتركيز على الفترة الممتدة من سنة

عرفت منحى أخر بكونها توسعية و حذرة في نفس 2000ذلك باعتبار أن السياسة النقدية بداية من سنة

و إذا كان هناك من رجوع إلى فترات سابقة بذكر بعض البيانات عن فترة خارج فترة الدراسة ال الوقت،

بين مختلف الفترات لفهم من اجل المقارنةيعني خروجا عن إطار الدراسة بقدر ما هو توسيع للمجال

.أفضل

المقـــــــــــــــدمة العــــــــــــامة

ج

:البحث أسباب اختيار - 3

مبررات اختياري لهذا البحث إلى مجموعة من المبررات منها الموضوعية و منها تعود

:الذاتية، و من هذه المبررات مايلي

كما أنها تتعلق تعتبر الدراسات النقدية مدخال رئيسا لدراسة المشاكل االقتصادية التي تمس االقتصاد، - 1

.بمشاكل تمويل التنمية االقتصادية، و بالتالي المساهمة في حل المشكل التي تعاني منها الجزائر

من خالل 2000إبراز دور السياسة النقدية في ظل العودة لالستقرار االقتصادي الكلي منذ سنة - 2

الية المبررة باالنتعاش المتزايد خصوصا مع النجاعة الم إرساء دعائم تعزيز االستقرار المالي الكلي

لميزان المدفوعات، و مالئمة مؤشرات المديونية الخارجية مع استمرارية ثبات سعر الصرف الفعلي

. الحقيقي

التحسن إبراز إلى أي مدى ساهمت السياسة النقدية في تحقيق الهداف االقتصادية العامة في ظل - 3

و في ظل تحسن شروط تمويل ن معتبر في السيولة العمومية، الملحوظ في سيولة البنوك المدعومة بتحس

.االقتصاد السيما االستثمارات المنتجة، في وضعية تتسم بتضخم متحكم فيه

".نقود و بنوك" تنمية المعارف الشخصية في موضوع السياسة النقدية، باإلضافة إلى طبيعة التخصص - 4

يعود إلى أن معالم السياسة النقدية في ،فترة للدراسة 2009 سنة إلى 2000 سنة اختيار الفترة من - 5

التنفيذ، االستقاللية، وترتيب : الجزائر في هذه الفترة بدأت تظهر عليها تغيرات جوهرية سواء من حيث

.تعزيز الرقابة واإلشراف على أعمال البنوك األهداف،

:أهداف البحث - 4

:األهداف أهمهاترمي هذه الدراسة إلى تحقيق مجموعة من

.تحليل و تتبع تطور العرض النقدي و مقابالته في الجزائر خالل فترة الدراسة - 1

.محاولة إبراز أهمية مواكبة بنك الجزائر للمستجدات في مجال إدارة السياسة النقدية - 2

.محاولة تحديد إطار للعالقة بين استقاللية البنك الجزائر و أداء السياسة النقدية - 3

المقـــــــــــــــدمة العــــــــــــامة

ح

إبراز دور اإلصالحات المصرفية في تهيئة المناخ المالئم لعمل السياسة النقدية للقيام بدورها الهام - 4

.للمساهمة في التنمية و اإلنعاش االقتصادي

طالما هي في سياق لم يعرف محاولة القيام بتقييم أداء السياسة النقدية في الجزائر خالل األلفية الثالثة - 5

.المصرفيةمن قبل في الساحة

:المنهج و األدوات المستعملة في البحث - 5

بحث و اإللمام بكل جوانبه اعتمدناعلى تساؤالت موضوع إشكالية ال اإلجابة حتى نستطيع

االستنباطي كما اعتمدنا المنهج المنهج الوصفي في استعراض ماهية السياسة النقدية، و المعروض النقدي،

الكتلة النقدية، و بالكتلة النقدية و مقابالت الجانب التطبيق من البحث المتعلقة معطياتعند القيام بتحليل

خير طبقنا المنهج التاريخي في دراسة حالة الجزائر في ما يتعلق بتتبع سيرورة تطور االقتصاد في األ

و أثر أداء السياسة النقدية ، صالحات المصرفيةالجزائري عامة و مسار السياسة النقدية خاصة في ظل اإل

).2009 -2000( على العرض النقدي في الفترة

ءات، و حصامنها اإل بمجموعة من األدوات البحث المستخدمة، قمنا باالستعانة أدوات أما

و مجموعة من ،تحليللل المالئمةالتقارير و الدراسات التي تصدر من الهيئات الرسمية الوطنية و الدولية

.و خالل فترة الدراسة المتعلقة بموضوع الدراسة القوانين و التشريعات

: الدراسات السابقة - 6

موضوع السياسة النقدية و النقود سواءا منها ما تعلق بحالة لقد تناولت العديد من الدراسات

البحوث السابقة ، ولبنة جديدة تستند إليها البحوث يعد بحثنا حلقة تكمل سلسلةو ، الجزائر أو عموما

:و من بين هذه الدراسات على سبيل الذكر و ليس الحصر ،الالحقة

أطروحة ) 2000 -1990(النقود و السياسة النقدية مع اإلشارة على حالة الجزائر : صالح مفتاح - 1

التسيير من جامعة الجزائر و التي من كلية العلوم االقتصادية و علوم) 2003 -2002( دكتوراه دولة

المقـــــــــــــــدمة العــــــــــــامة

خ

في االقتصاد ما هي مكانة السياسة النقدية : تناولت النقود و السياسة النقدية من خالل اإلشكالية التالية

.؟)2000 -1990( االقتصادية و المصرفية في الفترة الجزائري خاصة في فترة اإلصالحات

لجانب النظري للسياسة النقدية ، و في الجانب التطبيقي صورة شاملة عن االهدف منها إعطاء

.)2000 – 1990(قام بإسقاط الجوانب النظرية على حالة الجزائر بالتركيز على الفترة الممتدة من

فعالية السياسة النقدية لمكافحة التضخم في ظل العولمة دراسة حالة الجزائر، أطروحة : بركان زهية - 2

و علوم التسيير من جامعة الجزائر، و التي تناولت من كلية العلوم االقتصادية ) 2010 -2009(دكتوراه

يف يمكن تفعيل السياسة النقدية ك: من خالل اإلشكالية التاليةفعالية السياسة النقدية في مكافحة التضخم

.لمكافحة التضخم في ظل العولمة؟

الهدف منها هو محاولة الوقوف على اثر التغيرات المالية العالمية و المصرفية على فعالية

السياسة النقدية في مكافحة التضخم، من خالل إبراز تقييم مدى مواكبة الجزائر للمستجدات في إدارة

.السيما في ظل العولمة. النقدية السياسة

-1990( فعالية السياسة النقدية في تحقيق التوازن االقتصادي دراسة حالة الجزائر : معيزي قويدر - 3

، من كلية العلوم االقتصادية و علوم التسيير من جامعة )2008-2007( أطروحة دكتوراه ) 2006

: التاليةلنقدية و التوازن االقتصادي من خالل اإلشكالية ، و التي تناولت االطار النظري للسياسة االجزائر

- 1990( السياسة النقدية في الجزائر في تحقيق التوازن االقتصادي خالل الفترة ساهمت إلى أي مدى

2006.(

الهدف منها هو إبراز أهمية و مكانة السياسة النقدية في تحقيق االستقرار االقتصادي في

إلى جانب إظهار الكيفية التي تؤثر بها السياسة النقدية على المتغيرات الجزائر خالل فترة الدراسة

.االقتصادية و من ثمة التغيير في الواقع االقتصادي و االجتماعي للجزائر

فعالية السياسة النقدية و دورها في ضبط العرض النقدي دراسة حالة الجزائر، : بوعمامة نصر الدين - 4

من كلية العلوم االقتصادية و علوم التسيير من جامعة الجزائر، و التي ) 2007 -2006(رسالة ماجستير

اسة النقدية في كيف يمكن تفعيل دور السي: تناولت السياسة النقدية و النقود من خالل اإلشكالية التالية

ضبط العرض النقدي؟

المقـــــــــــــــدمة العــــــــــــامة

د

الهدف منها هو توضيح اإلطار العام للنظريات النقدية و كيفية تفاعلها مع مختلف الظروف

االقتصادية مع تحليل كيفية قيام السلطة النقدية بضبط العرض النقدي و إسقاط ذلك على الجزائر مع

، فهو ركز على كيفية قيام السلطة النقدية 2003سنة اية بدايةإلى غ اإلصالحاتتركيزه للفترة من بداية

بضبط العرض النقدي و سبل تفعيل ذلك، أما نحن فركزنا على مدى مساهمة السياسة النقدية في ضبط

.، و التي عرفت فيها السياسة النقدية اتجاه مغاير2009إلى غاية سنة -2000العرض النقدي من سنة

:هيكل البحث - 7

لية، و لتحقيق أهداف هذه الدراسة، ألجل كل هذا اقتضت الضرورة تناول جابة على اإلشكالإل

.عامة سبقتهم مقدمة عامة لتنتهي الدراسة بخاتمةفي ثالثة فصول، الموضوع

أربعة مباحث، و ذلك من خالل تناول الفصل األول منه اإلطار النظري للسياسة النقدية

فاألول خصص لماهية السياسة النقدية و تطورها عبر مراحل الفكر االقتصادي، و في المبحث الثاني

و في المبحث الثالث ألدوات السياسة النقدية، و قنوات انتقال أثر ، تعرضنا إلى أهداف السياسة النقدية

.السياسة النقدية في المبحث الرابع

ثاني منه فخصص للحديث عن دور السلطة النقدية في ضبط العرض النقدي، فقد أما الفصل ال

إلى استقاللية تم التطرق في المبحث الثاني، و تناول المبحث األول البنك المركزي و العرض النقدي

أما المبحث الرابع فيه خصصناه ، في المبحث الثالث تطرقنا إلى خلق و إصدار النقود، و البنوك المركزية

. لدراسة تطوير أداء البنك المركزي و تجارب بعض الدول في السياسة النقدية

أما الفصل الثالث فخصصناه لدراسة تطور السياسة النقدية و دورها في ضبط العرض النقدي

و في المبحث الثاني، تناولنا في المبحث األول تطور النظام المصرفي الجزائري ،الدراسة خالل فترة

أثر أداء ثم ،2000إلى غاية سنة 1962ة نس عرضنا فيه إلى تطور السياسة النقدية في الجزائر منت

. و األخير في المبحث الثالث الدراسة السياسة النقدية على العرض النقدي خالل الفترة

:الصعوبات - 8

اختالف األرقام اإلحصائية من مصدر ألخر، مما يؤدي إلى إرباك الطالب و اختالف النتائج المتوصل -

. إليها، خاصة فيما يتعلق بالنسب المؤوية التي يبنى عليها التحليل

: الفصل األول اإلطار النظري للسیاسة

النقدیة

اإلطار النظري للسیاسة النقدیة : الفصل األول

2

: مقدمة الفصل

التي تعتمد عليها الدولة في تحقيق تعتبر السياسة النقدية من بين أهم السياسات االقتصادية

أهدافها المختلفة، مما جعلها تشكل حقال خصبا لكثير من البحوث و الدراسات ، و تتعرض باستمرار

ل األزمات النقدية و عدم قتصاديين على اختالف مذاهبهم في ظلإلضافة و التطوير من طرف اال

و تمارس السياسة النقدية عملها من ات األخيرة، االستقرار االقتصادي الذي شهده العالم خاصة في السنو

خالل التأثير في حجم المعروض النقدي و االئتمان بإحداث تغيرات عليه بما يتالءم و الظروف

االقتصادية السائدة بهدف امتصاص السيولة الزائدة في حاالت التضخم أو حقن االقتصاد بالسيولة في حالة

.تمثل جزءا أساسيا و مهما من أجزاء السياسة االقتصادية انتهاج سياسة توسعية، مما جعلها

إلى هدف معين تتبع السلطة النقدية سياسة نقدية معينة داخل اقتصاد بلد ما بقصد الوصول

أو مجموعة من األهداف التي يتطلب ........ كالمحافظة على استقرار قيمة النقد أو الحد من التضخم

تحقيقها توفر مجموعة من وسائل انتقال السياسة النقدية منها االستهدافات الوسيطية، قنوات إبالغها و

من أدواتها المختلفة ، و لهذا نحاول في هذا الفصل التطرق إلى السياسة النقدية من جانبها النظري، و ذلك

:تيةخالل أربعة مباحث اآل

االقتصادي نقدية و تطورها حسب مدارس الفكرماهية السياسة ال: المبحث األول

أهداف السياسة النقدية :المبحث الثاني

ت السياسة النقديةأدوا: المبحث الثالث

قنوات إبالغ السياسة النقدية : المبحث الرابع

اإلطار النظري للسیاسة النقدیة : الفصل األول

3

.ماهية السياسة النقدية و تطورها عبر مدارس الفكر االقتصادي: المبحث األول

مع مع بداية القرن التاسع عشر، ثم تطور منذ ذلك الحين صطلح السياسة النقدية ظهر إن م

من المفهوم الحيادي للنقود إلى مرحلة تعظيم دور النقود و السياسة ، انطالقا تطور المراحل المختلفة

.النقدية في النشاط االقتصادي

لدراسة السياسة النقدية البد من تعريفها و التعرف على المراحل التي مرت بها خالل

ة عامة حول النقود في هذا المبحث سوف نقوم بإعطاء نظر تطورها عبر العصور و األحداث االقتصادية،

في كمطلب أول، ثم تعريف السياسة عموما و السياسة النقدية بصفة خاصة هذا في المطلب الثاني، أما

المطالب الثالثة األخيرة سوف نتطرق إلى تطور مفهوم السياسة النقدية عبر المدارس االقتصادية الثالثة

.الكالسيكية و الكينزية و النقدوية على التوالي

.نظرة عامة حول النقود: لب األولالمط

اقتصاد المقايضة لقد مرت النقود في تطورها عبر التاريخ بعدة مراحل، فلقد بدأت بمرحلة

ة بسلعة أخرى أو خدمة بخدمة أخرى بصورة مباشرة بدون استخدام في ظله يتم تبادل سلع حيث كان

و لما كانت احتياجات األفراد لم تظل ثابتة و وسيط نقدي و الذي كان منتشر في المجتمعات البدائية،

إذ تغيرت الرغبات و تطورت أساليب و فنون اإلنتاج رغباتهم جامدة وأن أساليب اإلنتاج لم تبقي بدائية

لى مرحلة اإلنتاج المتخصص أين زادت كمية اإلنتاج و تنوعت المقايضة وازداد حجم سان إانتقل اإلن

صعوبة التوافق المزدوج في رغبات : 1المبادالت أدى إلى ظهور عيوب أو صعوبات المقايضة من بينها

.كذلك صعوبة تجزئة و تخزين السلع ، والمتبادلين ، صعوبة تحديد نسبة التبادل

بدأ اإلنسان يبحث للتغلب على عيوب نظام المقايضة ، و كانت أول خطوة للتغلب عليها أن

اإلنسان إلى استخدام سلعة معينة تلعب دور النقد، فكل مجتمع كان يتخذ سلعة من السلع الشائعة و اهتدى

المقايضة كعدم ات ، و حتى النقود السلعية هي األخرى لم تتمكن من القضاء على صعوب 2المستهلكة كنقد

عدم إيجاد وسيلة للمدفوعات اآلجلة و هناك أسباب عديدة جعلت مرحلة النقود السلعية القابلية للتخزين و

تفشل في توسيع المبادالت، و بدت الحاجة إذا إلى نوع أخر من السلع تحل محل النقود و تتوفر فيه

ت باستعمال معادن عديدة مثل النحاس و ية التي بدأمميزات النقود و هذا ما أدى إلى استعمال النقود المعدن

البرونز ، إال أن هذا لم يلبث كثيرا حتى تم االهتداء للمعادن النفيسة الذهب و الفضة الستخدامها كنقود

و لم إصدارها من طرف الدولة احتكارو هذا نظرا لما تتمتع به من مميزات هامة ، التي تم في التبادل

1 : Berger, Pierre, La monnaie et ses mécanismes, PUF, Paris,1982 p 06. . ، بتصرف 25، ص 1986ربیع محمود الروبي،اقتصادیات النقود و المصارف، مصر، دار الحقوق، : 2

اإلطار النظري للسیاسة النقدیة : الفصل األول

4

ار مما جعلها تحظي بالقبول إختيار نقودهم و لكن بتولي الدولة صك النقود بدأت تتمتع باإلجبيترك لألفراد

.العام

إذ أن تطورت النقود من شكل النقود المعدنية إلى النقود الورقية ثم إلى النقود الكتابية

، فقد كان لة النقود المعدنيةكأداة لسداد الديون لم يكن حادثا منفصال عن مرحاستعمال الورق النقدي

كان يتم تداولها من شخص إلى الصرافون الرومان يصدرون إيصاالت تمثل النقد المعدني المودع لديهم و

شهادات اإليداع أو و تداول انتشاركانت تعبر عن ملكية الذهب و الفضة لحامل الوثيقة ، و مع أخر،

التخلي عن حمل الذهب مما أدي إلى زيادة ثقة مؤسسات اإليداع بدأ و قابلية تظهير هذه الشهادات الورقية

حتى أصبحت تصدر شهادات ليست اسمية و إنما أضيف لها عبارة لحاملها زاد استخدامها حتى بدأت هذه

.(monnaie representative)يسة لذلك سميت بالنقود النائبة الشهادات تنوب عن النقود المعدنية النف

، و لكن مع تطور األحداث و ضغطها % 100ية للنقود الورقية النائبة قيمة التغطية المعدنالتي كانت فيها

انتشر استخدام هذه األوراق و انفصل إصدارها عن إيداع النقود لدى البنك و أصبح اإلصدار متعلقا

و لورقيةتصدر النقود ا البنك ، حتى جاء القرن التاسع عشر الذي أصبحتبعمليات القروض التي يمنحها

استمر هذا حوالي ،1األفرادطرف تي تتمتع بالقبول اختياريا منال، ( bank note) التي سميت البنكنوت

نصف قرن ثم أصبحت تتمتع بالقبول اإلجباري و ملزمين قانونيا بقبولها في كل معامالتهم و لتسديد

، و لكن مع قيام الحرب العالمية األولىوما يميزها أنها كانت قابلة للتحويل إلى المعادن النفيسة ديونهم

بدأت دول العالم تتخلى عن التحويل و تفرض السعر اإلجباري للنقود الورقية و الذي نتج عنه عدم القابلية

.للتحويل و أصبحت نقود نهائية

قود بعد أن تطورت النقود الورقية و كانت البنوك تقوم بقبول ودائع األفراد من تلك الن

الورقية و تقدم تعهدا بالدفع في شكل قيود كتابية في سجالت البنك تبين التزام البنك بدفع جزء من هذه

النقود للمودع أو ألمره عند الطلب و يتم تداول هذه النقود عن طريق الشيكات التي تعتبر مجرد وسيلة

يتم تحويل المبلغ من حساب إلى 2البنكقيد في دفاتر لتداول النقود الكتابية بذلك وصلت النقود إلى مجرد

لتسوية الديون في كثير من البلدان صارت نقود الودائع حساب أخر، إن تزايد أهمية الودائع الجارية كأداة

في النظم المصرفية المتقدمة، و في طريق التحديث و التطور أهم وسائل الدفع) النقود الكتابية (

الذي لتحويل أية مبالغ من جهة إلى أخرى تستخدم الوسائل اإللكترونية أيناستحدثت النقود اإللكترونية

.نظام تحويل األموال اإللكتروني يتم وفق نظام إلكتروني عرف باسم

.20-18، ص ص 1991محمد سلطان أبو علي، اقتصادیات النقود والبنوك، مصر، كلیة التجارة، جامعة الزقازیق، : 1

.28، ص 1990مصر، حافظ محمود شلتوت، اقتصادیات النقود و البنوك، جامعة الزقازیق، : 2

اإلطار النظري للسیاسة النقدیة : الفصل األول

5

كبطاقات االئتمان أو بطاقات التعبئة أو تسوية المعامالت عبر 1و اتخذت هذه األخيرة عدة أشكال

من السرعة الفائقة في تحويل األموال أو تكلفة تحويلها بدال سواء نظرا لما لها من كفاءة عالية اإلنترنيت

.من الشيك

مؤسسي للمفهوم الواسع لها فمنها، نظرا ديين في نظرتهم و تعريفهم للنقودلقد اختلف االقتصا

من شأنه أن كل حق ملكية هو فيشر رفنجإ ، فمن التعاريف المؤسسية نجد ما قاله و منها ما هو وظائفي

كل ما يحظي بالقبول العام : أو من خالل صفاتها 2 يحظي بالقبول العام في المبادالت يمكن أن نسميه نقدا

، أما التعريف الوظائفي 3في الدفع مقابل السلع و تسديد الديون و اإلبراء من جميع االلتزامات المالية

، أو و المشتريات و يمكنه االحتفاظ بالقدرة الشرائية للنقود فتعرف على أنها ما يستعمل لتسوية المبادالت

أو يصلح كوسيط على كل ما يستخدم يقيس قيمة السلع و الخدمات ، فتعرف على أنه مصطلح يطلق

حسب ما يمكن أن تفعله النقود، ال تهم طبيعة النقود و إنما أي كما تعرف أيضا على أنها ، 4 للمبادلة

، على الرغم من تعدد التعاريف إال أنني 5شيء تتوفر فيه شروط و خصائص يمكن أن يعتبر نقدا

، بناءا على تلك اقتصرت على ذكر التعاريف السالفة الذكر ألنها تلتقي في مجملها حول نقاط تجمعها

: النقود و هي نتج أبرز و أهم الوظائف األساسيةتالتعاريف يمكن أن نس

: النقود كوسيط للتبادل -

على الصعوبات التي سمحت النقود و بمجرد استعمالها كأداة أو وسيط للتبادل من القضاء

و عقدت واجهتها المقايضة التي من بينها التوافق المزدوج بين رغبات المتبادلين التي حدت من المبادالت

عملية بيع بواسطة نقود و شراء بواسطة نقود : عمليات التبادل و تحولت العملية إلى عمليتين منفصلتين

أصبح كل منهما بإمكانه بيع ما لديه مقابل الحصول على نقود و أن يشترى ما يريده بواسطة نقود ، و

، و لقد حصل عن استخدام النقود 6 نقودبالتالي كل تبادل مباشر لسلعتين فقد اختفى لصالح تبادلين مقابل

1 : Frederik Mishkin et Christian bordes ; monnaie, banque et marchés financières, 8 em édition, nouveau horizons , 2008.p 73.

و تعد من أبرز أعمالھ1911قام بصیاغة معادلة التبادل عام ) 1947-1867( فیشر اقتصاد أمریكي ،.

، ص 2003إلمان، محاضرات في النظریة االقتصادیة الكلیة، الجزء الثالث، دیوان المطبوعات الجامعیة، محمد الشریف : 23. .29، ص 2004عبد المنعم السید علي و نزار سعد الدین العیسي، النقود و المصارف و األسواق المالیة، دار الحامد، : 3 08، ص1995الجزائر، دار الملكیة للنشر و الطباعة و التوزیع، ، النقدیة مود حمیدات، النظریات و السیاسةمح : 4

5 : Marc bassoni et Alain beitone : monnaie théories et politiques ; 2 em édition, Dalloz,1997.p 07. 6 : MICHELLE de mourgues, théorie et politique monétaire, 2em édition , Dalloz,1984, p 4.

اإلطار النظري للسیاسة النقدیة : الفصل األول

6

كوسيط للتبادل مزايا كسهولة التبادل و ازدياد حرية األفراد في اكتساب القوة الشرائية و زيادة حجم

. التداول

: 1للقيمة ) مخزن( النقود مستودع -

اإلقتصادية االحتفاظ بالنقود فهي تمثل مستودع جيد نظرا لقدرة بمعنى أنه يمكن للوحدات

أي مخزن للقوة الشرائية في وقت ما على شكل سائل حائزها الحصول على ما يشاء من سلع و خدمات

كوسيلة لالدخار أو اختزان القوة الشرائية حق و بهذا فإن أهمية النقود ظهرتمن أجل إنفاقها في وقت ال

، و هذا يبين أن النقود تحمل ن أجل استخدامها في اآلجل دون أن تفقد من قيمتها أي شيء أو استيداعها م

في ذاتها قوة شرائية مستودعة فيها و تكون حاضرة عند استخدامها في أي لحظة ، و لكن هذا ال يعني

يه في أن النقود في عصرنا الحاضر هي األصل الوحيد الذي تختزن فيه الثروة أو يتم االعتماد عل

.االدخار

:للقيمة ) معيار( النقود مقياس -

يقصد بهذه الوظيفة أن النقود هي وحدة الحساب المستخدمة في تحديد قيمة كل سلعة أو خدمة

بالنسبة لغيرها من السلع و الخدمات ، فالنقود تحدد أسعار السلع و الخدمات و الطول يحدد بالمتر و

، فإذا كان في نظام قاعدة الذهب، الذهب مقياسا للقيم تقيس قيمتها االستبدالية ..........بالكيلوغرامالوزن

يمكن استبدالها به حيث كان النقد المعياري المتمثل في المعدن نفسه ، بالذهب عندما كان للذهب قيمة ذاتية

فإنه من الطبيعي ط الذي يتم التبادل به يتم تحديد أسعار السلع و الخدمات بالوسيو في ظل النظام النقدي

للسلع و الخدمات ووجود مقياس مشترك تنسب إليه قيم األشياء فهو أن يعبر هذا الوسيط عن القيم النسبية

حتى تبقي مقبولة يسهل عملية تحديد السلع و الخدمات الموجودة التي يجب أن تتمتع بالثبات النسبي

.الخدماتالسلع و كمعيار لتحديد قيم

: 2 النقود أداة للمدفوعات اآلجلة -

إن استخدام النقود كوسيط للتبادل و كمقياس للقيم فإنه من الضروري أيضا أن تسدد بها

، و هذا يعني أن النقد أداة لتسديد كافة االلتزامات النقدية الناجمة عن المدفوعات اآلجلة أو المستقبلية

و تترتب عنها ....... كالمعاشات و األجور و المرتبات المعامالت المالية خاصة في المجتمعات الحديثة

.30محمد الشریف إلمان، محاضرات في النظریة االقتصادیة الكلیة، مرجع سبق ذكره، ص : 1

الحلبي الحقوقیة، لبنان، منشورات ،أساسیات االقتصاد النقدي و المصرفي وض اهللا و أسامة محمد الفولي،زینب ع :1 . 28، ص 2003

اإلطار النظري للسیاسة النقدیة : الفصل األول

7

بعض العقود التي تتضمن مدفوعات تسدد في المستقبل بوحدات نقدية ، كما أنها تساهم في تسهيل عمليات

، و لنجاح قيام النقود بوظيفتها هذه االقتراض و تحدد ما يتعين على المقترض دفعه في المستقبل للمقرض

.1يتطلب تحقيق استقرار نسبي للقوة الشرائية في قيمة النقد

و التي جاءت للقضاء على 2للنقودتعتبر الوظائف الثالث األولى من الوظائف األصلية

.أما الوظيفة الرابعة تندرج ضمن الوظائف المكملة للنقودلة في ظل المقايضة صعوبات المباد

: و من أهم الخصائص و الشروط التي يجب توفرها في النقد نذكر ما يلي

للنقود قوة شرائية كامنة فيها، تستمد هذه القوة من القبول العام الذي تالقيه من جميع أفراد المجتمع -

.اختياريا أو إجبارياسواءا

.أن تكون أداة إجبارية أي أن البائع أو الدائن ال يستطيع رفض ثمن الشراء أو التسديد -

.بالسهولة و المالئمة في التحويل و بدون خسارةالنقود هي السيولة الكاملة تتميز سيولتها -

و االرتفاع من لحظة ألخرى أي ندرة نسبية حتى ال يتأثر سعرها باالنخفاضأن تكون النقود نادرة -

.نتيجة تغير عرضها

ز النقد عن غيره من األوراق التي و هذا ما يمي 3 أن تكون أداة عامة غير محددة و ليست مخصصة -

و بالتالي تتمتع بخاصية عدمو بالتالي فهي ليست عامة و نهائية تكون مخصصة لغرض معين

.(Non affectation) التخصيص

نقودها و لكن مع ظاهرة العولمة المالية أن النقود هي أداة نسبية في فضاء إقليمي محدد ألن كل دولة -

.متماثلة و متجانسة لمية التداول كالدوالر، أن تكون وحداتأصبحت بعض العمالت عا

و الدين يطفأ في ذات اللحظة التي يتم فيها ثر اآلني بمعنى أن االلتزام يؤدىاألبخاصية أن تكون تتمتع -

.الدفع و التسديد

كما يمكن إضافة بعض الخصائص األخرى المستمدة من صعوبات المقايضة كالقابلية

.للتجزئة أو القسمة ، سهولة الحمل و النقل و سهولة التخزين كذلك الصالبة و صعوبة التلف

1 : Stephen M. Gold feld and Lester V. Chandler, The economics of money and Banking, Harper an Row, Publishers, New York, Cambridge 1981, P 07 2 : Berger, Pierre, La monnaie et ses mécanismes, Op,Cit, pp 11-12.

.40محمد الشریف إلمان، محاضرات في النظریة االقتصادیة الكلیة، مرجع سبق ذكره، ص : 3

اإلطار النظري للسیاسة النقدیة : الفصل األول

8

تعريف السياسة النقدية : المطلب الثاني

في الفرع األول، و سوف نتعرض لتعريف السياسة عموما ،يتضمن هذا المطلب فرعين

.تعريف السياسة النقدية بصفة خاصة في الفرع الثاني

تعريف السياسة عموما: الفرع األول

يغلب فيه معنى التحسين و ألمر عام في جماعة ما تدبيرا 1 التدبيريقصد بها في اللغة

أما . اإلصالح، فيقال ساس األمر بمعنى قام به و دبره ، و سوسه القوم أمورهم أي جعلوه يقوم بها

ثم " دولة المدينة" اصطالحا فيقصد بها منذ أن استعملها اليونان تدبير أمور الدولة، و كانت في البداية

اليوناني لدولة القومية الحديثة، و لهذا تبدأ السياسة من مجتمع المدينة، و يؤكد األصلتطورت و صارت ا

مشتقة من كلمة و هو ما يدل على أنها ، (policy, politique) االنجليزي الفرنسي للمصطلحين المقابلين

( polis ) الجماعات التي ال من ، و يرى البعض أن هذا المفهوم للسياسة ال ينطبق على كثير أي مدينة

لكن طالما أنه ألن السلطة تكون فيها أبوية ، تتوفر فيها ال دولة و ال أي سلطة عامة ، كالمجتمعات القبلية

توجد مجتمعات فيه حكاما و محكومين و هذا يتوفر في أي مجتمع بشري حتى ولو كان بدائيا أو أسرة أو

ياسة عبر العصور و أنتج الفكر السياسي مجموعة ، و هكذا تطور مفهوم الس 2قبلية أو هيئة دينية

لألحكام و السلوكات التي تدبر بها اسمنظريات و مذاهب سياسية كثيرة وأصبحت السياسة اصطالحا هي

عالقاتها شؤون األمة في حكومتها و تشريعها و قضائها و في جميع سلطاتها التنفيذية و اإلدارية و في

سياسة و أحكام و إجراءات خاصة و من األمم ، فلكل أمة في هذه النواحي الخارجية التي تربطها بغيرها

في الجانب المتعلق بها كل واحدة من هذه السياسات تتمثل في مجموعة من األحكام تدبر بها شؤون األمة

السياسة ، و بالتالي فإنه يمكن القول بأن 3، و بالتالي فالسياسة النقدية تتعلق بالجانب النقدي لهذه األمة

سواءا تعلق األمر بالجانب االقتصادي أو المالي هي إتباع منهج أو طريقة إلدارة جوانب المجتمع المختلفة

.أو النقدي أو الزراعي أو الصناعي أو التجاري

، ص ص 1975االجتماعیة، إعداد نخبة من األساتذة العرب المختصین، الھیئة المصریة العامة للكتاب، معجم العلوم : 1

327 ،328 . عطیة عبد الواحد، دور السیاسة المالیة في تحقیق التنمیة اإلقتصادیة، االجتماعیة، التوزیع العادل للدخول في التنمیة ضبط : 2

.16، ص 1993التضخم، مصر، دار النھضة العربیة، .7،8،ص ص 1983عبد الرحمان تاج، السیاسة الشرعیة و الفقھ اإلسالمي، كطبعة دار التألیف، : 3

اإلطار النظري للسیاسة النقدیة : الفصل األول

9

تعريف السياسة النقدية : الفرع الثاني

لقد عرفت السياسة النقدية تعاريف عدة صيغة جميعها من وجهة نظر معينة تخص الكاتب

الباحث االقتصادي في المشكلة االقتصادية و النقدية و المالية و العالقة التي تربطهم جميعا في اإلطار

د تقنية ضمان العام لالقتصاد، إذ قبل الحرب العالمية األولى كان مفهوم السياسة النقدية يعتبر مجر

تستعمل بشكل خاص تطور مفهوم السياسة مينار كينز ، و مع ظهور نظرية جوناالستقرار النقدي

و ظل و ال زال منذ ذلك الحين يثير الكثير من النقاش ، و على ذلك أخذت التعريفات الخاصة النقدية

على اتفقتبيق إال أن جميع التعاريف في التط بهذا المفهوم عدة اتجاهات وفقا التجاهات النظرية المرجحة

بسياسة االئتمان و ذات العالقة الوطيدة بالنقد و الجهاز المصرفي و خاصة منه ما تعلقأن السياسة النقدية

النقدي كذلك بالجزء من السياسة المالية الحكومية التي تتعلق بمشكلة الدين العام بصورة خاصة و بالمركز

:بالتالي يمكن إيجاز تعريف السياسة النقدية في التعاريف التاليةو .للدولة بصفة عامة

عرف السياسة النقدية على أنها مجموعة اإلجراءات التي تتخذها الدولة في إدارة كل من النقود و ت -

لالقتصاد بمعنى مجموعة القواعد و األحكام التي تتخذها الحكومة أو االئتمان و تنظيم السيولة العامة

من خالل التأثير في الرصيد النقدي إليجاد التوسع و المختلفة للتأثير في النشاط االقتصادي أجهزتها

. 1 االنكماش في حجم القوة الشرائية للمجتمع بما يتفق و تحقيق مجموعة أهداف السياسة االقتصادية

ة على شؤون النقد و هيمنيقصد بالسياسة النقدية مجموعة من الوسائل التي تطبقها السلطات النقدية الم -

، و تتم هذه الهيمنة إما بإحداث تأثير في كمية النقود أو كمية و سائل الدفع بما يالءم الظروف االئتمان

السيولة الزائدة أو حقن االقتصاد بتيار نقدي االقتصادية المحيطة و الهدف من التأثير هو امتصاص

.2جديد

السياسة النقدية هي اإلستراتيجية المثلى أو دليل الذي تنتهجه السلطات النقدية في بلد ما من أجل -

الفعالة في توجيه مسار الوحدات االقتصادية القومية نحو تحقيق النمو الذاتي المتوازن عن المشاركة

الة من االستقرار النسبي الذي يضمن للدولة الوصول إلى حطريق زيادة الناتج القومي بالقدر المناسب

و ذلك طبعا ) أسعار السلع و الخدمات، أسعار الفوائد و أسعار صرف العملة الوطنية( لألسعار المحلية

، و يتعلق في إطار توفير السيولة المناسبة لالقتصاد حتى يتم تفادي الضغط على األرصدة النقدية للدولة

: كان إداریا في وزارة األعمال، ثم في الخزینة العمومیة،من )1964-1883(مفكر اقتصادي، زعیم المدرسة الكینزیة ،

، و كتاب النظریة العامة للتوظیف )1923( ، ألف كتاب اإلصالح النقدي )1913(كتاب النقود و المالیة الھندیة : أھم أعمالھ .1936و النقود و الفائدة في سنة

.112، ص2004 دیوان المطبوعات الجامعیة،الجزائر، بلعزوز بن علي، محاضرات في النظریات و السیاسات النقدیة،: 1 .207، ص 1999، عمان، دار و مكتبة الحامد للنشر، )منھج نقدي و مصرفي ( عقیل جاسم عبد اهللا، النقود و البنوك : 2

اإلطار النظري للسیاسة النقدیة : الفصل األول

10

و اإلجراءات التي يمكن أن تلجأ السلطات النقدية األمر هنا بمجموعة من القوانين و التنظيمات

الستخدامها قصد ضمان تنظيم الكتلة النقدية ، التعامل بالنقد األجنبي، سعر صرف العمالت و مرونة أداء

. 1 الجهاز اإلنتاجي ، و كذلك المحافظة على المدخرات المحلية و موارد الدولة من العمالت األجنبية

بأنها العمل الذي يستخدم لمراقبة عرض النقود من البنك المركزي و ذلك كأداة ية عرفت السياسة النقد -

. 2لتحقيق أهداف السياسة االقتصادية

في حيث أن تعريف و إدارة السياسة النقدية ب في حين هناك من فضل عدم تعريفها باعتبارها فنا صعبا -

هو فن صعب عالم يتميز بعالمية االقتصاد و شمولية األسواق و التطور السريع في المبتكرات المالية

باإلضافة إلى أن الوقائع الفعلية للسياسة النقدية هي التي تثير الجدل و النقاش ، ذلك أن األدوات المستعملة

ر من القيود التنظيمية و التغير السريع و في محيط مالي يتسم بالتحرفي تنفيذ هذه السياسة أصبحت قليلة

.3 حتى بالنسبة لألدوات المتبقية أصبحت فاعليتها أقل تأكيدا

و هو أن السياسة النقدية تشمل جميع " إينزينغ" هناك تعريف شامل للسياسة النقدية الذي قدمه

أهدافها نقدية أو غير نقدية ، و كذلك جميع القرارات و اإلجراءات النقدية بغض النظر عما إذا كانت

. 4دف إلى التأثير في النظام النقدياإلجراءات غير النقدية التي ته

لذا فإن أي تعريف شامل و كاف للسياسة النقدية البد أن يضم مجموعة من العناصر الهامة و

:هي

.اإلجراء و األعمال التي تقوم بها السلطات النقدية -

ر في سلوك األعوان المصرفية وغيرتستعمل اإلجراءات للتأثير على المتغيرات النقدية و بالتأثي -

.المصرفية

.تهدف السياسة النقدية إلى تحقيق أهداف تحددها السلطات النقدية -

السیاسات النقدیة و البعد الدولي للیوروا، اإلسكندریة، مؤسسة شباب ن، فرید مصطفى، سھیر محمد السید حس أحمد : 1

.39، ص 2000الجامعة، 2 : jean pierre pattat, monnaie, institutions financières et politiques monétaires, 4em édition, Economica, paris.1987, p 277. 3 : André Icard : les effets de la politique monétaire dans un environnement financière en mutation, in cahiers économiques N° 04, 1992, banque de France, p 27. 4 : Einzing, Monetary Policy : Means and Ends, Penguin Books harnonsd worth Midlesex,1964, p 50.

اإلطار النظري للسیاسة النقدیة : الفصل األول

11

بأنها مجموعة :خلص تعريف شامل للسياسة النقدية من خالل التعاريف السابقة يمكننا أن نست

اإلجراءات و التدابير و التشريعات و األحكام و التعليمات و القوانين و األوامر التي تتخذها السلطة

مجموعة سواءا بالزيادة أو االمتصاص بغية تحقيق النقدية و الحكومة للتأثير على حجم المعروض النقدي

ع و التحكم في التقلبات العنيفة بالمحافظة على من األهداف من بينها تحقيق االستقرار االقتصادي للمجتم

لمستوي قيمة العملة على النطاقين الداخلي و الخارجي لمحاولة المحافظة على ثبات نسبي استقرار

و لهذا فالسياسة النقدية متعلقة بالنقد نفسه و . األسعار باستخدام مجموعة من األدوات في مدة زمنية معينة

، أي كل ما يتعلق بسيولة الجهاز و بسياسة االئتمان الجهاز المصرفي منه الجهاز النقدي ككل خاصة

و كيفية استخدامها المصرفي و غير الجهاز المصرفي بتنظيم عمليات اإلصدار و الرقابة على االئتمان

.بشكل يتالئم مع تحقيق أهداف السياسة االقتصادية المرسومة

لنقدية معنيين اثنين فاألول يسمى بالمعنى الضيق و الذي يقصد تجدر اإلشارة أن للسياسة ا

نة و الثاني به اإلجراءات التي تتخذها السلطات النقدية لمراقبة عرض النقود بقصد تحقيق أهداف معي

التي تتخذ من قبل يسمى المعنى الواسع فيعنى أنها تشمل على جميع التنظيمات النقدية و المصرفية

النقد و االئتمان و كذلك المركزي و الخزينة بقصد التأثير على مقدار و توفير و استعمالالحكومة و البنك

.االقتراض الحكومي أي حجم و تركيب الدين العمومي

منظور الكالسيك السياسة النقدية من: المطب الثالث

الذي ظهر في إنجلترا في نهاية القرن الثامن إن المذهب الكالسيكي هو التحليل االقتصادي

- 1723(، و يعتبر كل من االسكتلندي أدام سميث ) 19(، و أوائل القرن التاسع عشر )18(عشر

المفكرين اللذين كان لهما الفضل في صياغته و ) 1823-1776(و اإلنجليزي دافيد ريكاردو ) 1790

في الفرع األول ثم دئ الفكر االقتصادي الكالسيكي لى أسس و مبافي هذا المطلب سوف نتطرق إ بناءه،

ى صور النظرية كمية النقود في فرع ثاني و في الفرع الثالث نتعرض إل مبادئ و افتراضات نظرية

.لفرع الرابع و األخير انتقادات الموجهة للنظرية، و في االكمية للنقود

اإلطار النظري للسیاسة النقدیة : الفصل األول

12

أسس و مبادئ الفكر االقتصادي الكالسيكي: الفرع األول

الذي كان سائدا في القرن التاسع عشر و أوائل القرن يستمد الفكر االقتصادي الكالسيكي

: 1أسسه من فلسفة النظام الرأسمالي الحر و تتمثل باختصار فيما يليالعشرين

يحقق إن ترك الفرد حرا في إختيار نشاطه و حرية التملك و العمل لن :مبدأ الحرية االقتصادية -1

.منفعته و مصلحته فحسب بل سوف يعمل على تحقيق المنفعة العامة

إن الدولة تخدم المجتمع فيما لو أنها لم تتدخل في حرية األفراد ، لذا يجب أن : مبدأ عدم تدخل الدولة -2

العامة ذات يقتصر مجال إال في نطاق المهام التقليدية كالدفاع و األمن و تنظيم القضاء و القيام بالمشاريع

أن تكون السياسة النقدية محايدة ، و لهذا آمن الكالسيك بضرورة 2النفع العام

ألن إليمان الفرد إن الملكية الفردية هي أحد أركان الفكر االقتصادي الليبرالي :مبدأ الملكية الخاصة -3

شباع حاجاته و إ أجل بالملكية الخاصة يجعله يسعي و بصورة مستمرة إلى تحقيق أقصي منفعة ممكنة من

.من ثم تحقيق أقصى منفعة للمجتمع

إن المنافسة غير المقيدة تمكن من تحقيق التقدم االقتصادي من خالل تحقيق : مبدأ المنافسة التامة -4

و بأقل التكاليف ، و طالما أن الربح هو المحرك األساسي فإنه يحفز المنتجين أقصى إشباع للمستهلكين

.هم لتعظيم أرباحهم و هذا يعود إيجابا على رفاهية المجتمععلى زيادة إنتاج

يقوم هذا القانون على أساس مبدأ السوق و أن جهاز السوق أو آلية : مبدأ سيادة قانون السوق -5

األسعار هو القوة الحقيقية التي تعالج االختالل و توجيه النشاط اإلنتاجي و تحقيق التوازن ، بافتراض

، يستند الكالسيك في ذلك تجه تلقائيا إلى التوازن من جديده يكامل و إذا ما حدث اختالل فإنحالة التشغيل ال

ص به و بالتالي يستحيل الذي ينص على أن العرض يخلق الطلب الخا) قانون المنافذ ( على قانون ساي

.وجود فائض، كما أيضا يستحيل و جود حالة عامة من البطالة

في نظر الكالسيك يعتبر الربح هو أفضل حافز على زيادة اإلنتاج و التقدم االقتصادي : مبدأ الربح -6

اإلنتاجية و يزيد في إبداع المبدعين مما يؤدي إلى تحقيق التقدم و و أن تعظيمه من شأنه أن يرفع من

.الرقي االقتصادي

.09النظریات و السیاسات النقدیة، مرجع سابق ، ص بلعزوز بن علي، محاضرات في : 1

رسالة ماجستیر، تخصص نقود و .على حمزة، فعالیة السیاسة النقدیة و المالیة في ظل اإلصالحات االقتصادیة بالجزائر: 2 .18، ص 2002مالیة ، جامعة الجزائر،

اإلطار النظري للسیاسة النقدیة : الفصل األول

13

ل و ال تغير التوازن في االقتصاد ما و هذا يعنى أن النقود ما هي إال أداة للتباد: مبدأ حيادية النقود -7

أو هي مجرد حجاب ، لذلك فهي ليست إذا إال عربة لنقل القيم 1 دام حجم اإلنتاج يتحدد بعوامل حقيقية

.لغطاء الحقيقة بمعنى أن السلع تبادل بالسلع و النقود ليست إال وسيط لذلك

األمر بتحقيق التوازن بين االدخار و االستثمار في هذا المبدأ يتعلق :مبدأ مرونة جهاز سعر الفائدة -8

، فإذا زادت المدخرات فإن القوي االقتصادية تعمل عملها بحيث تخفض من سعر الفائدة و بالتالي يقل

.، إذا فإن الفائدة في نظر التقليدين هي جزاء االدخار أو ثمن االستثمارالحافز على االدخار

كمية النقودافتراضات نظرية : الفرع الثاني

بين كمية النقود إن جوهر اهتمامات النظرية الكمية للنقود يتمثل في دراسة العالقة الموجودة

تحديد قيمة النقود يخضع إلى تفاعل العوامل العام لألسعار من جهة أخرى ، حيث أن من جهة و المستوى

أوراق البنكنوت و النقود ( ي النقود االئتمانية ف 2 المتعلقة بالعرض و الطلب عليها، يتمثل عرض النقود

يجب إدخال معينة في لحظة زمنية أما في فترة زمنية) نقود الودائع ( و النقود الكتابية ) المساعدة

و نحصل عليها بضرب النقود المتداولة في سرعة تداولها، أما الطلب عليها يتحدد سرعة تداول النقود

، فوفقا لهذا التحليل االقتصادي قامت هذهبقيمة المبادالت االقتصادية التي يستعمل النقود في تسويتها

: النظرية على االفتراضات التالية

: (T) ثبات حجم المعامالت -أوال

تقوم هذه النظرية في تحليلها للواقع االقتصادي و في بناء صيغتها على فرضية أن حجم

ليس لها عالقة بكمية النقود أو 3المعامالت و مستوى النشاط االقتصادي يتم تحديده بعوامل موضوعية

باعتبارها اديبالتغيرات التي تحدث فيها ، بمعنى أن النقود ليس لها أي تأثير في تحقيق التوازن االقتص

إذ يعد حجم المعامالت وفق هذه النظرية بمثابة متغير 4فقط و دورها محايد في االقتصاد وسيلة للمبادلة

، و خارجي و من ثم يعامل على أنه ثابت خاصة و أن العوامل التي تؤثر في حجم المعامالت هي ثابتة

، 1999الة ماجستیر ، تخصص نقود و مالیة، جامعة الجزائر ، لكحل لیلى، السیاسة النقدیة و مسارھا حالة الجزائر ، رس: 1

.68ص .74، ص 1999عقیل جاسم عبد اهللا، النقود و المصارف ، الطبعة الثانیة، عمان، دار مجدالوي للنشر، : 2 المطبوعات الجامعیة، تحلیل االقتصاد الكلي، الطبعة الثالثة، الجزائر، دیوان : ضیاء مجید الموسوي، النظریة االقتصادیة: 3

.55، ص 2005 4 11، 10بلعزوز بن علي، محاضرات في النظریات و السیاسات النقدیة، مرجع سابق ، ص ص :

اإلطار النظري للسیاسة النقدیة : الفصل األول

14

، الظروف الفنية في مستوي تشغيل عوامل اإلنتاج: 1 من بين هذه العوامل المحددة لحجم المعامالت نجد

، عدد اإلنتاج و التنظيم ، الموارد البشرية ، حجم األوراق المالية المصدرة و معدل درجة سيولتها

. المرات التي تنتج خاللها السلع و الخدمات و تتبادل بالنقود خالل فترة زمنية معينة

و دعائم الفكر الكالسيكي الذي يعتقد بأن النظام االقتصادي يمثل هذا الفرض أحد مقومات

.2لتوظيف الكامل للموارد اإلنتاجيةيملك القدرة الذاتية على التحرك بصورة تلقائية نحو مستوى ا

:(v) ثبات سرعة دوران النقود: ثانيا

وحدة واحدة من وحدات فيها كل متوسط عدد المرات التي انتقلت يقصد بسرعة دوران النقود

.النقود من يد إلى أخرى في تسوية المبادالت التجارية و االقتصادية في فترة زمنية معينة

تفترض هذه النظرية أن سرعة دوران النقود هي ثابتة على األقل في المدى القصير ألنها

تتحدد بعوامل بطيئة التغير و مستقلة عن كمية النقود بتعبير أخر افتراض التحليل الكالسيكي ثبات سرعة

درجة نمو ، درجة كثافة السكان :منها ير عوامل أخرىبتغدوران النقود على أساس أن تغيرها يرتبط

، درجة تقدم نظام االئتمان و درجة الدفع في المجتمع أي وسائل الدفعاألسواق النقدية و المالية، نظام

، عادات المجتمع جة سرعة االتصال و النقل لألفراد، درتمع للتسهيالت التي يقدمهااستعمال أفراد المج

.بالنسبة لالدخار و االستهالك

: العام لألسعار بتغير كمية النقودتباط تغير المستوى ار: ثالثا

تقوم هذه النظرية على افتراض أساسي مفاده أن أي تغير في كمية النقود المعروضة

ى ؤدي إلست، فزيادة النقود المعروضة 3ستحدث تغير بنفس النسبة و االتجاه في المستوى العام لألسعار

و أي أن هناك عالقة طردية بين كمية النقودو العكس صحيح، المستوى العام لألسعار زيادة مماثلة في

و هو نتيجة معينة لألسعار السائد في فترة زمنية و منه ترى النظرية أن المستوى العام مستوى األسعار

كمية ، إذ يستند أصحاب هذا الرأي إلى منطق معين يتمثل في أن زيادة ليس سببا لمقدار و كمية النقود

زيادة في وسائل الدفع في اقتصاد ما األمر الذي يؤدي إلى ارتفاع في األسعار ي واقع األمر النقود يعني ف

ذلك أن كمية أكبر من النقود سوف تتنازع شراء نفس الكمية الثابتة من السلع و الخدمات و في هذه الحالة

.81عقیل جاسم عبد اهللا، النقود و المصارف ، مرجع سابق، ص : 1 .24، ص 1999معتوق سھیر محمود ، النظریات و السیاسات النقدیة، القاھرة، مكتبة عین الشمس، : 2 .373، ص 1978شافعي محمد زكي ، مقدمة في النقود و البنوك، القاھرة، دار النھضة العربیة، : 3

اإلطار النظري للسیاسة النقدیة : الفصل األول

15

توضيح ذلك من خالل السلع و الخدمات مع التغير في كمية النقود و يمكن أسعارسوف يتناسب التغير في

.الشكل الموالي

أثر تغيرات كمية النقود على المستوى العام لألسعار : )01(الشكل رقم

.178، ص1995، ، مديرية الكتب للطباعة و النشر، العراقمد نور الشمري، النقود و المصارفناظم مح: المصدر

القدر تترتب عليها زيادة بنفس (M1)إلى (M) من يوضح الشكل أعاله أن زيادة كمية النقود

يكون بنفس القدر و في انخفاضها أيضا، و أن (P1)إلى (P)في المستوى العام لألسعار إذ ينتقل من

.نفس االتجاه

صور النظرية الكمية للنقود : الفرع الثالث

الذي تتكافأ فيه عرضها مع تحدد قيمة النقود من خالل المستوىحسب النظرية الكمية للنقود ت

مع األخذ بعين االعتبار جميع الظروف المتصلة بها سوية، ففي حالة زيادة عرض النقود الطلب عليها

، و يحدث العكس في قياسا إلى حجم الطلب عليها ستنخفض قيمتها مما يعني زيادة مستوى األسعار

.الحالة العكسية

، في 1933-1929 ظلت هذه الصورة سائدة إلى غاية حدوث األزمة االقتصادية العالمية

:أن ، أيقيمة النقود مثل غيرها من القيم االقتصادية التي تخضع لقوانين العرض و الطلب اعتبار

سرعة تداولها كمية النقود = عرض النقود خالل فترة زمنية معينة

:و يرمز لها بـ

p

P1

P

P2

M2 M M1 M

اإلطار النظري للسیاسة النقدیة : الفصل األول

16

Sm = M v ………. (01)

لتلك ىالذي أعط قيمة النقود من خالل إرفينغ فيشرو قد تطورت هذه االتجاهات الكمية في

معادلته أكثر اكتماال من خالل إدخاله النقود المصرفية و سرعة دورانها فيالحديثة صيغتهاالنظرية

يد ألفريد على و التي تطورت فيما بعد من خالل إدخال بعض التعديالت عليها بمعادلة المبادلة المشهورة

.معادلة األرصدة النقدية الحاضرة مارشال إلى

).معادلة التبادل لفيشر( معادلة المبادلة : أوال

العام فمعادلة فيشر تجسد المبادالت االقتصادية من خالل العالقة بين كمية النقود و المستوى

و ذلك بالجمع بين مختلف المتغيرات التي لها عالقة في تحديد مستوى األسعار و يعبر عنها لألسعار

: 1بالصورة التالية

= سرعة تداول النقود خالل نفس الفترة المتداولة خالل فترة زمنية معينة متوسط كمية النقود

.مستوى العام لألسعارال مجموع المبادالت التي تحققت خالل نفس الفترة

: 2 و يرمز لها بـــ

M V = P T ……….. ( 02)

T، المستوى العام ألسعار السلع المبادلة P، سرعة تداول النقود V، كمية النقود المعروضة M حيث تمثل

.حجم المعامالت أو المبادالت

الحكومية أو أوراق البنكنوت بغض النظر عن كون تشمل على النقود حيث أن كمية النقود

و ،سنحصل على مقياس كمي للنقود معينة و أن مجموع هذه النقود عند لحظة ود ورقية أو مساعدةقالن

للنقود التي تم تداولها و التي استعملت يمكن من خالل سرعة تداول النقود الحصول على المقدار الفعلي

1 : Marc montoussé, économie monétaire et financière, édition Bréal, 2000.p 95. 2 : jean pierre pattat, monnaie, institutions financières et politiques monétaires ,op,Cit, p 281.

اإلطار النظري للسیاسة النقدیة : الفصل األول

17

أو المشروعات خالل الفترة الزمنية ة سواءا كان على مستوى األفراد في كافة المبادالت االقتصادي

.المعنية

و تشمل المبادالت االقتصادية جميع أنواع التبادل التي يقوم بها األفراد و المشروعات داخل

سعار فيقصد به المتوسط المرجح ألسعار اقتصاد معين خالل فترة زمنية معينة و محددة ، أما مستوى األ

جميع السلع و الخدمات الذي يتم حسابه من خالل األسعار التجميعية لجميع هذه المتغيرات التي يتم

، و يبدوا واضحا أن معادلة التبادل لفيشر تعبر عن كمية النقود من خالل تجميع المبادالت مبادلتها

،لخدمات من جانب و قيمتها معبرا عنها بالنقود من جانب أخرالفردية و التي تتضمن كمية السلع أو ا

، لذلك يتضح لنا أن معادلة التبادل ال تعدوا كونها لذلك فإن المعادلة تعبر عن التوازن بين الطرفين

كنظرية نقدية و ال تعبر كليا عن النظرية الكمية للنقود بل متساوية حسابية بديهية ال يمكن االستناد إليها

و على الرغم من ذلك فإن معادلة المبادالت لها قيمة اة حسابية في توضيح أو شرح هذه النظرية هي أد

مهمة لكونها تشمل على جميع المتغيرات التي تدخل في تحديد المستوى العام لألسعار، من خالل حسابية

: 1على الشكل التالي) 02(إعادة صياغة المعادلة رقم

P =

)03 (...........

فيشر من مشكلة أساسية عند التطبيق تتمثل في أن حجم المعامالت ل تعاني صيغة المبادالت

(T) ال تتضمن فقط المعامالت الخاصة بالسلع و الخدمات المنتجة في الفترة الحالية لكنها تتضمن أيضا

الحاصل في السلع و الخدمات المنتجة في الفترات السابقة باإلضافة إلى األصول المالية و نتيجة للتطور

على حجم المعامالت أخذ احتساب الدخل القومي فقد خلقت الضرورة إليجاد حل لها، فبدال من التركيز

بدال االقتصاديون بالتركيز على حجم اإلنتاج الجاري، أي المشتريات النهائية التي يتضمنها اإلنفاق القومي

لتصبح مالئمة ( T )محل المعامالت ( Y )من النظر إلى كافة المعامالت و بذلك حل الدخل القومي

.2 ألغراض التحليل

محمد صالح عبد القادر، محاضرات في النقود و البنوك و النظریة النقدیة، بلد النشر غیر مذكور، دار الفرقان للنشر و : 1 .70، ص 1997التوزیع،

بنوك و أسواق مالیة ، مصر، الدار الجامعیة، محمد یونس، عبد النعیم مبارك، كمال أمین الوصال، اقتصادیات نقود و : 2 .345، ص 2004

اإلطار النظري للسیاسة النقدیة : الفصل األول

18

:ادلة فيشر كمايليالجديدة لمع صيغةاللتصبح

M V = P Y ………….. (04)

عن مرات تداول الرصيد النقدي سنويا لشراء الناتج السنوي من السلع تعبر Vحيث أصبحت

أي سرعة تداول )سرعة التداول الدخلية ( و الخدمات و بذلك أصبحت تعبر عن سرعة دوران الدخل

يمثل مستوى الدخل Yو .من الدخل و ليس سرعة تداول النقود ألداء المعامالتجزءا الوحدة النقدية ك

.الحقيقي

، و عالقة طرية أيضا Vو M طردية بين و طبقا لما سبق يمكن أن نستنتج أن هناك عالقة

: الشكل التالي كما هو موضح في. Yو Pو عالقة عكسية بين Vو Mو كل من Pبين

.العالقة بين كمية النقود المعروضة و المستوى العام لألسعار ): 02(رقمشكل ال

.183ناظم محمد نورى الشمري، النقود و المصارف، مرجع سابق، ص : المصدر

أدت إلى ارتفاع مستوى M1إلى M يتضح من الشكل أعاله أن زيادة عرض النقد من

باعتبار أن هذا المستوى * Yمع بقاء مستوى الدخل الحقيقي عند مستواه الثابت P1إلى Pاألسعار من

. 1يبين مستوى التشغيل الكامل

.183ناظم محمد نورى الشمري، النقود و المصارف، مرجع سابق، ص : 1

M M1 الدخل الحقیقي

Y

Y* مستوى التشغیل الكامل

P P1 األسعار P

اإلطار النظري للسیاسة النقدیة : الفصل األول

19

).معادلة كامبريدج ( معادلة األرصدة النقدية الحاضرة : ثانيا

تمثل معادلة األرصدة النقدية الحاضرة الطريقة الثانية في تفسير قيمة النقود عند الكالسيك من

أين يتحدد الطلب على النقود بالكمية التي يرغب األفراد خالل قيامها بوظيفتها كأداة الختزان القيم

بر مجرد إعادة صياغة أرصدة نقدية حاضرة في لحظة معينة ، فهذه المعادلة تعتاالحتفاظ بها في صورة

و سميت بمعادلة كامبريدج نسبة إلى للنظرية الكمية أو معادلة التبادل لفيشر ، دون أن يمس بجوهرها

جامعة كامبريدج التي كان لها الفضل في إيجادها و بلورتها بل على وجه الدقة إلى أستاذ االقتصاد

." و بيج "و من بعده " الفريد مارشال"في هذه الجامعة السياسي

إن أساس معادلة كامبريدج تقوم على العالقة بين الرغبة في االحتفاظ بأرصدة نقدية من جهة

باعتبار أن التغيرات في رغبة األفراد أو ميلهم لالحتفاظ بأرصدة نقدية و الدخل النقدي من جهة أخرى ،

ثم على حجم الدخل و أخيرا على مستوى العام لألسعار 1سائلة يؤدى إلى التأثير على حجم اإلنتاج

كنتيجة غير مباشرة، ترى هذه المعادلة بوجود نسبة من دخول األفراد أو المشروعات ال يرغبون بإنفاقها

على السلع و الخدمات بل يفضلون االحتفاظ بها على شكل أصول مالية ألسباب عديدة ، تسمى هذه الحالة

بالتفضيل النقدي، و من العوامل التي تحدد طلب النقود لالحتفاظ بها على شكل أرصدة عند ألفريد مارشال

أسعار السلع التي تكاد اتجاه، تسهيالت الشراء، توقعات أسعار الفائدة، مقدار ثروة الفرد : نقدية عاطلة

و قد صيغة هذه ، 2 ثابتة في األجل القصير أو أنها تكون بنفس نسبة التغير في دخول األفراد أن تكون

:كما يلي المعادلة على شكل دالة الطلب على النقود

Md = K y …………………….(05)

النسبة التي يرغب األفراد أو التفضيل النقدي أي Kالطلب على النقود، و Mdتمثل :حيث

= K : 3 كالتاليئلة و الذي يكتب أرصدة نقدية ساعلى شكل بها المشروعات االحتفاظ 퐌풅

퐲

: یعتبر مؤسس مدرسة 1885رئیس قسم االقتصاد السیاسي في جامعة كامبریدج في ) 1924-1842( ألفرید مارشال ، .1890أعمالھ في كتابھ مبادئ االقتصادیات كامبریدج االقتصادیة، و لقدت وردت أھم

: أرتر بیجوArthur Pigou (1959-1877) أو البروفیسور بیجو كما یلقبھ كینز،ھو تلمیذ لمارشال وخلیفتھ في كرسي ،ویعد أبرز من عمل على تجمیع األفكار الكالسیكیة والتعبیر عنھا بصورة . 1944وحتى 1908االقتصاد بجامعة كمبرج من

.منسجمة في مجال النقد والتوظیف والدخل الوطني .17بلعزوز بن علي، محاضرات في النظریات و السیاسات النقدیة، مرجع سابق، ص : 1

المؤسسات النقدیة، البنوك التجاریة، البنوك المركزیة، مصر، مؤسسة شباب : ضیاء مجید الموسوي، االقتصاد النقدي: 2 .82ص ،2000الجامعة،

.34، ص 1988سھیر محمود ، االتجاھات الحدیثة في التحلیل النقدي، الطبعة األولى، الدار المصریة اللبنانیة، معتوق : 3

اإلطار النظري للسیاسة النقدیة : الفصل األول

20

: نحصل على) 05(و بتعويضه بما يساويه في المعادلة y P Y: و بما أن

Md K P Y …………. (06)

= k: هي عالقة عكسية أي (v )د و بين سرعة دوران النقو (k ) النقدي و لما كانت العالقة بين التفضيل

ퟏ퐯

:1نجد ) 06(ه في المعادلة و بتعويض

ퟏ퐯

퐏 퐘 … … … … … ( 07) Md =

: 2عند التوازن يكون العرض النقدي مساويا للطلب عليها و عليه

Md Ms M V P Y ……………. (08)

:و بمقارنة الصيغتين فإننا نحصل على الصيغة الرياضية النهائية لمعادلة كامبريدج

M K ( P Y ) ……………. (09)

و منه فإن أي ) 08( هي نفسها معادلة التبادل لفيشر) 09( و من هنا يتضح أن المعادلة

النقود وفق معادلة كمبريدج سيكون له أثر على األسعار، و بالتالي نالحظ أن هناك M تغير في كمية

يمكن التعبير عن معادلة . K التفضيل النقديو Y بشرط ثبات كل من الدخل، Pو M عالقة طردية بين

:التالي كامبريدج لألرصدة النقدية الحاضرة بيانيا كما هو موضح في الشكل

.246، ص 2006بسام الحجار، االقتصاد النقدي و المصرفي، الطبعة األولى، بیروت، دار المنھل اللبناني، : 1دار الملكیة للطباعة و اإلعالم ، دار النشر و الجزائر، الطبعة األولى،بن حمود سكینة، دروس في االقتصاد السیاسي ، : 2

.237، ص 2006التوزیع،

اإلطار النظري للسیاسة النقدیة : الفصل األول

21

.معادلة كامبريدج لألرصدة النقدية): 03( الشكل رقم

المؤسسات النقدیة، البنوك المركزیة، البنوك التجاریة، مرجع سابق، ص : ضیاء مجید الموسوي، االقتصاد النقدي: المصدر91.

.kو yبين الشكل أعاله العالقة الطردية بين الدخل ي

و كخالصة يمكن أن نخلص مفهوم المدرسة الكالسيكية للسياسة النقدية بأنها سياسة محايدة و

األجور الحقيقية و أسعار الفائدة، أو اإلنتاج أو حتى ورة من الصور على مستوى التشغيلال تؤثر بأي ص

ر دورها في خلق النقود الالزمة لتنفيذ المعامالت بذلك تصبح السلطات النقدية قادرة على التحكم إذ يقتص

.في المستوى العام لألسعار من خالل سيطرتها على كمية النقود

الكمية للنقود نظريةاالنتقادات الموجهة لل: الرابع الفرع

بصورها التي ذكرناها على الفروض التي تستند إليها، تنصب االنتقادات الموجهة للنظرية و

: 1و يمكن حصر أهم هذه االنتقادات فيما يلي

العالقة الميكانيكية بين كمية النقود و مستوى األسعار،إذ أن كمية النقود ليست هي العامل الوحيد الذي -

،كما أيضا 2قد تكون حقيقية كمية النقوديؤثر في مستوى األسعار قد ترتفع ألسباب ال عالقة لها بتغير

، لذا يعبر بعض أو تناسبية و ليست وحيدة االتجاه بل تعمل في االتجاهينأن العالقة ليست مباشرة

، و 3االقتصاديين أن مستوى األسعار أو حجم اإلنتاج هي العوامل الفعالة و أن كمية النقود تابعة لها

افتراض حيادية النقود ترتب عنه ازدواجية في التحليل الكالسيكي و التي تتضح في تفسير تغيرات

.22السیاسات النقدیة، مرجع سابق، ص بلعزوز بن علي، محاضرات في النظریات و: 1 .70، ص 1971محي الدین الغریب، اقتصادیات النقود و البنوك، القاھرة، دار الھناء للطباعة، : 2 .83عقیل جاسم عبد اهللا، النقود و المصارف، مرجع سابق، ص : 3

K ةالحقیقیاألرصدة النقدیة

Md =Ky

y الدخل

اإلطار النظري للسیاسة النقدیة : الفصل األول

22

تغير األسعار تفسير من جهة و س التغيرات في كمية النقود المعروضةعلى أساالمستوى العام لألسعار

. 1و ليس النقدية على أساس تغير العوامل الحقيقية و الخدمات النسبية للسلع

، وأن عدم واقعية افتراض ثبات الحجم الحقيقي لإلنتاج الذي يستند إلى افتراض حالة التوظيف الكامل -

هناك قوى معينة تعود بالنظام االقتصادي تلقائيا إلى هذا المستوى إذا انحرف عنه و لكن مع أزمة الكساد

النظام إلى مستوى التشغيل الكامل إذا أثبتت أنه ال توجد قوى تلقائية تعود بهذا ،1932- 1929الكبرى

.ابتعد عنه

أو نتيجة عدم واقعية افتراض ثبات سرعة دوران النقود، إذ يمكن أن تتغير بتغير حجم المعامالت -

فاعا كما أنها تتقلب إنخفاضا و ارت رات النفسية لألفراد و المشروعات،تأثيالأو توقعات و لظروف السوق

.جل الطويلالرواج، فيمكن أن تؤثر على سرعة تداول النقود في األفي ظروف الكساد و

التحليل الكينزي و السياسة النقدية : المطلب الرابع

إن النظرية الكالسيكية ظلت صالحياتها ال نقاش فيها حتى بداية ظهور أزمة الكساد العالمي

تاريخية و في مختلف الدول الكبرى وما نتج عنه من أحداث الذي عم النظم الرأسمالية) 1929-1933(

ها وقائع إقتصادية أين وقف أمامها الفكر الكالسيكي عاجزا كل العجز سواءا من حيث التنبؤ بها أو تفسير

و أدواتها في مواجهة أو عالجها بأدواته و بذلك بدأ يظهر جليا ضعف فعالية السياسة النقدية الكالسيكية

التي حولت تلك األزمة، و من هنا ظهرت المدرسة الكينزية التي جاء بها االقتصادي جون مينار كينز

الفكر االقتصادي النقدي إلى دراسة معالم سلوك النقود و أثر ذلك على النشاط االقتصادي و التشغيل و

.يل كلي شامل للمتغيرات االقتصادية األساسيةعلى أساس تحلالدخل و غيرها من المتغيرات االقتصادية

في هذا المطلب سوف نتطرق إلى فرضيات التحليل الكينزي في الفرع األول، و في الفرع

. الكينزية النقدية النظرية و األخير نقد اني نظرية تفضيل السيولة ، أما في الفرع الثالثالث

.196ناظم محمد نورى الشمري، النقود و المصارف، مرجع سابق، ص : 1

اإلطار النظري للسیاسة النقدیة : الفصل األول

23

الكينزيفرضيات التحليل : الفرع األول

: 1يعتمد التحليل الكينزي على فرضيات تختلف تماما عن فرضيات التقليديين، و هي

، و البحث في العالقة بين )نظرية تفضيل السيولة( ى النقود وجه كينز اهتماماته إلى دراسة الطلب عل -

الحتفاظ بالنقود لذاتها و سبب ذلك حيث أن األفراد قد يفضلون ا اإلنفاق الوطني و الدخل الوطني، مستوى

.المعامالت و المضاربة و االحتياط: يرجع إلى دوافع مختلفة أهمها

، و أخذه لتفضيل السيولة في االعتبار قد )دافع المضاربة( د كمخزن للقيمة قام بتحليل الطلب على النقو -

و بذلك تغيرت النظرة إلى فتح أمامه أفاق جديدة لتحليل أثر التغيرات النقدية على النشاط االقتصادي،

ر في و من ثم االهتمام بالعوامل التي تؤث .النقود أين أصبحت تشغل حيزا معتبرا في النظرية االقتصادية

.تحديد مستوى الناتج و التشغيل و الدخل

لتفسير التضخم و جاء بنظرية عامة للتوظيف التي تعالج كل مستويات التشغيل و كما أنها جاءت -

.البطالة باعتبار أن كال منهما ينجم أساسا عن تقلبات حجم الطلب الكلى الفعال

تدور حول ر العامة التي يستخدمها في تحليلهاهتم بالتحليل الكلي للمعطيات االقتصادية ، فالظواه -

.ض الكليكحجم التشغيل، الدخل الوطني، اإلنتاج الوطني، الطلب و العر: المجامع

رفض في تحليله قانون ساي و بين عدم وجود يد خفية و بذلك طلب بضرورة تدخل الدولة لعالج -

و حتى يصل االقتصاد إلى التوظيف الكاملأسباب األزمات و حدد معالم السياسة االقتصادية الجديدة

.يتحقق التوازن للدخل الوطني

لتفسير أسباب عدم التوازن، فهو يرى أن حجم كل من اإلنتاج و اهتم بفكرة الطلب الكلي الفعال -

التشغيل و الدخل يتوقف بالدرجة األولى على حجم الطلب الكلي الفعال الذي يتكون من عنصرين أساسيين

ألول يتوقف على عوامل الطلب على السلع االستهالكية و الطلب على السلع االستثمارية، فالطلب ا: 2هما

.ذاتية و نفسية أما الثاني على الكفاية الحدية لرأس المال و سعر الفائدةموضوعية و

دي، و أن النقود وفقا لكينز ال يتمتع األفراد بالرشادة، إذ يمكن أن يتعرض األفراد لما يسمى بالخداع النق -

سلعة كبقية السلع فتطلب لذاتها و ثمنها يتمثل في سعر الفائدة و أن األجور ال تعرف المرونة على التغيير

.32بلعزوز بن علي، محاضرات في النظریات و السیاسات النقدیة، مرجع سابق، ص : 1 : و الخدمات و یتكون من اإلنفاق على السلع االستھالكیة و یعرف الطلب الكلي الفعال بأنھ اإلنفاق الوطني على السلع

.االستثماریة و اإلنفاق الحكومي.113عقیل جاسم عبد اهللا، النقود و المصارف، مرجع سابق، ص : 2

اإلطار النظري للسیاسة النقدیة : الفصل األول

24

، و أن االدخار يتوقف على مستوى 1بل إنها تصبح جامدة، أو على األقل ال تقبل االنخفاض بعد حد معين

.تحدد وفقا لعرض النقود و الطلب عليهاالدخل و أن سعر الفائدة يعد بمثابة ظاهرة نقدية ي

نظرية تفضيل السيولة: الفرع الثاني

و مصطلح تفضيل السيولة لح الكمية النقدية للتعبير على عرض النقود يستعمل كينز مصط

معدل الفائدة، بعد أن نقد كينز قانون المنافذ لجون باتيست ساي قام بإدخال للتعبير على الطلب على النقود في تحليله الذي يعد بمثابة العقدة التي تربط بين العالم النقدي و العالم الحقيقي.

عرض النقود: أوال

د كينز من النقود الورقية التي يصدرها البنك المركزي و يتكون المعروض النقدي الكلي عن

، باإلضافة إلى النقود الكتابية أو نقود الودائع التي تمثل اكبر نسبة من )ورقية و معدنية( النقود المساعدة

في االقتصاديات المتطورة، حيث اعتبره كينز متغير خارجي يتم تحديده من حجم الكتلة النقدية المتداولة

السلطات النقدية و مستقل تماما عن متغير سعر الفائدة بمعنى أن عرض النقود غير مرن بالنسبة طرف

لمحور سعر الفائدة كما هو موضح لتغيرات سعر الفائدة و هو ما يبرر رسم منحنى عرض النقود موازيا

:في الشكل التالي

.عرض النقود في التحليل الكينزي): 04(الشكل رقم

، ص 1985ار الجامعیة للطباعة و النشر، المصرفي، بیروت، الدمصطفى رشدي شیحة، االقتصاد النقدي و : المصدر

304.

.35علي حمزة، فعالیة السیاسة النقدیة و المالیة في ظل اإلصالحات االقتصادیة بالجزائر، مرجع سابق ، ص : 1 :لتحلیل الكینزي یعد سعر الفائدة ظاھرة نقدیة و لیست حقیقیة كما افترضھا التحلیل الكالسیكي ، و یتحدد سعر الفائدة طبقا ل

، و سعر الفائدة ھو عبارة عن مكافأة )العرض و الطلب النقدي( في السوق النقدیة على أساس التفاعل ما بین العوامل النقدیة .دة معینةالتخلي عن السیولة النقدیة خالل م

i معدل الفائدة

MS = M0

Mعرض النقود

M 0

اإلطار النظري للسیاسة النقدیة : الفصل األول

25

الطلب على النقود: ثانيا

يقسم كينز الطلب على النقود إلى قسمين،األول يرتبط بتحقيق دافع المعامالت و هذا الجزء

بين المدفوعات أما القسم الحجم الكلي للمعامالت النقدية و متوسط الفترة الزمنية مامن الطلب يخضع إلى

الثاني فيتكون من الطلب على النقد باعتباره شكال من أشكال االحتفاظ بالثروة، و في هذا اإلطار يذكر

و دافع االحتياط و دافع المعامالت دافع :1لالحتفاظ بالنقد و هيثالثة دوافع كينز في النظرية العامة

.المضاربة

:دافع المعامالت -

يقصد به االحتفاظ بالنقد بغرض استعماله كوسيط في المبادالت و حيث أن و

، األول هو دافع 2كينز يقسم المتعاملين إلى أفراد و مؤسسات و هذا بدوره يقسم إلى قسمين

الدفع الذي مبرره الفاصل الزمني بين استالم الدخل و صرفه لذلك كلما زاد الفاصل كلما

لثاني هو الدافع المشروع زاد ا لحجم من الدخل الذي يجب االحتفاظ به لهذا الغرض أما ا

لنفقات المهنية و وقت استالم لبيع، الذي يهدف إلى سد الفاصل بين وقت إجراء ا حصيلة ا

لنقود بدافع (Y) فالعامل األساسي الذي يستند إليه هذا الدافع هو الدخل و عليه فالطلب على ا

D : 3 بالصيغة التالية ليهمعبر عكما هو دالة لمتغير الدخل (Dt )المعامالت t = f ( Y )

:دافع االحتياط -

فا إلى األفراد احتفاظيستدعي هذا العامل باحتياطي من األرصدة النقدية مضا

منمخصصة للمعامالت لمواجهة الحوادث الطارئة و غير المتوقعة أو االستفادة المبالغ ال

و بالتالي ، حيث يتوقف هذا الدافع أيضا على مستوى الدخل 4غير المتوقعة الفرص

في كما هو معبر عنه ، ( y ) الدخللمتغير دالة (Dp )فالطلب على النقود بدافع االحتياط

لتالية Dp = f( Y ): 5 الصيغة ا

: بعنوان النظریة العامة في االستخدام و الفائدة و النقد حیث عرض فیھ 1936تمثل أھم أعمال كینز التي صدرھا في سنة ،

.األول للمدرسة الكینزیة مرجعال فیما بعد تمثل المبادئ العامة للنظریة االقتصادیة الكلیة و التي أصبحتالعامة، ترجمة نھاد رضا، بیروت، منشورات دار مكتبة الحیاة، ، لم تذكر سنة النشر، ص جون ماینارد كینز، النظریة : 1

.230، 229ص .135، 134، ص ص 2006أحمد ھني، العملة و النقود، الطبعة الثانیة، الجزائر، دیوان المطبوعات الجامعیة، : 2

.52سابق، ص بلعزوز بن على، محاضرات في النظریات و السیاسات النقدیة، مرجع: 3 .105ضیاء مجید الموسوي، االقتصاد النقدي، مرجع سابق، ص : 4 .224، ص 1991صخري عمر، التحلیل االقتصادي الكلي، الطبعة الثانیة، الجزائر، دیوان المطبوعات الجامعیة، : 5

اإلطار النظري للسیاسة النقدیة : الفصل األول

26

لنقود لغرض المعامالت و االحتياط ال عالقة لها و بما أن دالة الطلب على ا

لنقود لفائدة فيمكن التعبير عن العالقة بين هذا النوع من الطلب على ا بيانيا كما هو بسعر ا

:موضح في الشكل التالي

.نقود بدافع المعامالت و االحتياطالطلب على ال): 05(الشكل رقم

لنقود و المصارف، مرجع سابق، ص : المصدر .137عقیل جاسم عبد اهللا، ا

و االحتياط يأخذ أن الطلب على النقود لغرض المعامالت أعاله يتبين من الشكل

لنقود لذلك شكل خط مستقيم موازى للمحور الراسي يعبر عن عدم حساسية الطلب على ا

.الغرض و بالتالي عدم مرونته لسعر الفائدة

:دافع المضاربة -

لقد أعطى كينز أهمية كبيرة لهذا الدافع مقارنة بالدوافع األخرى، ليس فحسب

لنقود و إنما أيضا بسبب ألنه كان يعد مفهوما جديدا في مجال دراسة دالة الطلب على ا

لنقد ، فإن و ما يهمنا في هذا الدافع هو ارتباطه بعنصر المضاربة، 1تأثيراته على كمية ا

معدل الفائدة، ولذلك فإن هناك عالقة وطيدة بين تغيرات أهم متغير يرتبط بهذا الدافع هو

لفائدة، فكلما اتجه معدل الفائدة نحو االنخفاض لنقد للمضاربة و تغيرات معدل ا الطلب على ا

أدى ذلك باألفراد إلى االحتفاظ بالنقد عن التضحية به مقابل ثمن عائد منخفض، بل و قد

تعرض الفرد لخسارة رأسماله أيضا، و قد يستمر معدل الفائدة في االنخفاض حتى يصل ي

لنقد من أجل المضاربة تام إلى حد أدنى ال يمكن أن ينزل دونه و عنده يصبح الطلب على ا

، إن ارتباط هذا الدافع بعنصر المضاربة 2 هو ما أصبح يعرف بمصيدة السيولة المرونة، و

. 230جون ماینارد كینز، النظریة العامة، مرجع سابق، ص : 1 : یقصد بھا بیع و شراء األوراق المالیة بھدف تحقیق أرباح أو تعظیمھا التي تمثل الفرق بین سعر شراء الورقة المضاربة

. المالیة و ثمن بیعھا بعد فترة زمنیة معینة في السوق المالیة .143أحمد ھني، العملة و النقود، مرجع سابق، ص : 2

iسعر الفائدة

Dt p

قود بدافعيالطلب على الن

Dt P المعامالت و االحتیاط

اإلطار النظري للسیاسة النقدیة : الفصل األول

27

نطاق واسع في إطار السياسة النقدية إذ يسمح للسلطة استخدامه علىو بالتالي إمكانية

لنقدالنقدية أن تتدخل للتأثير على حجم الطلب على الن .قد و كذا التأثير في كمية ا

لنقد المتداولة من خالل دخول البنك المركزي في عمليات لتأثير على كمية ا يتم ا

التقليص في حجم هدف السياسة النقدية من الزيادة أو السوق المفتوحة، حسب ما يقتضيه

لفائدة على النقود بدافع المضاربة و الكتلة النقدية، إن العالقة العكسية بين الطلب سعر ا

للطلب على النقود لغرض المضاربة نحصل على (Ds )يمكن صياغتها رياضيا فإذا رمزنا

:و يمكن توضيح ذلك بيانيا Ds = f( i ): مايلي

.الطلب على النقود لغرض المضاربة منحنى): 06(الشكل رقم

.54بلعزوز بن علي، محاضرات في النظريات و السياسات النقدية، مرجع سابق، ص : المصدر

األعوان االقتصادية فإن نالحظ من الشكل أعاله أن عندما يكون سعر الفائدة منخفض جدا

.تفضل االحتفاظ بأموالهم في صورة سيولة فيكون الطلب حينئذ مرن مرونة ال نهائية بالنسبة لسعر الفائدة

المشكالت االقتصادية إال أنه أقر لقد عد كينز السياسة المالية أكثر فعالية و تأثيرا في حل

بلعب دور المساعد للسياسة النقدية لتلك السياسة و يعود تأكيده على دور السياسة النقدية إلى جانب

السياسة المالية إليمانه على خالف الكالسيك، و أن االحتفاظ بالنقود بدال من استثمارها جاء نتيجة عنصر

يطر على األفراد، و بما يؤديه ارتفاع سعر الفائدة من انكماش في الشك و المخاطر بالمستقبل الذي يس

حجم االستثمار و من ثم نقص في الطلب الكلي الفعال و الذي ينعكس بدوره على مستويات الدخل و

.س بميل التفضيل النقدي لالنخفاضاإلنتاج و االستخدام و يحصل العك

i سعر الفائدة

i1

I0 i2

كمیة النقود المطلوبة لغرض المضاربة

M2 M0 M1

اإلطار النظري للسیاسة النقدیة : الفصل األول

28

فقيام السلطة النقدية بزيادة كمية النقود المعروضة كشراء األوراق المالية يؤدي إلى زيادة

عرض النقود، و بما أن النقود تطلب لدافع المعامالت و االحتياط و المضاربة فإن الكمية الزائدة توظف

فع أسعارها السوقية و ألغراض المضاربة في السندات من لدن األفراد مما يزيد الطلب على السندات فترت

بما أن هناك عالقة عكسية بين سعر السند و معدل الفائدة فإن معدل الفائدة ينخفض و بالتالي يؤثر ذلك في

االستثمار الذي يتمتع بمرونة عالية بالنسبة إلى معدل الفائدة على أساس العالقة ما بين معدل الفائدة و

فهذا يعني أن المنتجين سوف يزيدون من ل الفائدة انخفض و بما أن معد الكفاية الحدية لرأس المال

و زيادة االستثمار حسب التحليل الكينزي يؤثر في الطلب رتفع االستثمارالمشاريع االستثمارية و عليه ي

أحد المكونات الرئيسية للطلب و بما أن االستثمارالكلي الفعال و الذي يتحدد وفقا لالستهالك و االستثمار

زيادة االستثمار طبقا آللية السياسة النقدية السابقة الذكر تؤدي إلى زيادة الدخل، و يمكن أن فالكلي،

عند تخفيض كمية النقود المعروضة، فالنقود ليست هنا محايدة بل تلعب دورا كبيرا نتصور الحالة العكسية

لذي يسمح بتحقيق التشغيل في التأثير في حجم النشاط االقتصادي من خالل تفعيل الطلب الكلي إلى الحد ا

.1الكامل لأليدي العاملة في المجتمع

فخالصة القول حسب كينز يمكن التعرف على دور السياسة النقدية من خالل مرونة

تفضيل السيولة بالنسبة لسعر الفائدة أي أن تغير الكمية المعروضة يكون أكثر تأثيرا من سعر الفائدة و

الستثمار و التشغيل طالما كان الطلب على النقود أقل مرونة و حساسية بالنسبة إلى التغيراتبالتالي في ا

.في سعر الفائدة و بالعكس

الكينزية النقدية نقد النظرية: الفرع الثالث

: تعرضت النظرية النقدية الكينزية النتقادات عديدة يمكن حصر أهمها في النقاط اآلتية

إن التحليل الكينزي يقرر أن سعر الفائدة يتحدد بعامل واحد فقط، يتمثل في الطلب على النقود ألغراض -

، و أن 2في تحديد هذا السعر و في مقدمتها الدخلالسيولة في حين أهمل عوامل أخرى ال تقل أهمية

في الظروف غير ظاهرة مصيدة السيولة هي حالة خاصة في الطلب على النقود و ال يحصل ذلك إال

االعتيادية، و أن الطلب على النقود لغرض المضاربة مبني على افتراض االختيار ما بين االحتفاظ

: التعادل بین نفقات المشروع و القیمة المخصومة لتیار الدخل المستقبلي الذي و یقصد بھا سعر إعادة الخصم الذي یحقق

یولده المشروع .303،304مصطفى رشدي شیحة، االقتصاد النقدي و المصرفي، مرجع سابق، ص ص : 1 .238ناظم محمد نورى الشمري، النقود و المصارف، مرجع سابق، ص : 2

اإلطار النظري للسیاسة النقدیة : الفصل األول

29

بشكل سندات، بينما الحالة األكثر احتماال هي توزيع الثروة ما بين النقود بالثروة بالكامل بالشكل النقدي أو

رواتهم بين النقود و السندات على أساس الموازنة توزيع ثو السندات من خالل االختيار بين المضاربة في

.1بين العوائد و المخاطر

العوامل المحددة لسعر الفائدة في األجل القصير و لم يتناول توضيح سعر الفائدة اكتفى كينز بإيضاح -

في األجل الطويل و إهماله ألثر الزمن في تقرير سعر الفائدة و خاصة في أسواق االئتمان المصرفي، مما

زمنية معينة يجعل النظرية الكينزية ستاتيكية، كما أنه ركز على العالقة بين الدخل و االستهالك في فترة

.المتغيرة بمرور الزمناالستهالك بأنماطمن الزمن دون االهتمام

يعتبر التحليل الكينزي بأن الطلب على النقود هو دالة لسعر الفائدة و لكن هذا التحليل لم يتوصل إلى أن -

ارتفاع معدالت سعر الفائدة يتأثر بالطلب على النقود، ألن زيادة الكمية المطلوبة من النقود ينتج عنها

الفائدة على أساس أن األفراد إذا توقعوا ارتفاع مستوى األسعار هذا يدفعهم للطلب على النقود لألغراض

و ارتفاع أسعار الثالثة، و يفضلون شراء السلع بدل السندات و هذا يؤدي إلى إنخفاض أسعار السندات

. 2الفائدة ألن الطلب الجديد لم يقابل بخلق نقود جديدة

)النقدوية المدرسة( دية في التحليل النقدوي السياسة النق: المطلب الخامس

إن األزمات الحادة التي يعاني منها النظام الرأسمالي التي تظهر بين فترة و أخرى و التي يتم

معالجتها من خالل تصورات نظرية جديدة تتفاعل مع الحالة االقتصادية الجديدة و لكن دون المساس

الكساد الكبير بأسس هذا النظام، فالنظرية الكالسيكية التي انهارت عندما عجزت عن السيطرة على أزمة

لذلك أصبحت أفكار ظهرت بعدها أفكار كينز التي كانت مناسبة لمعالجة جذور األزمة ، )1929-1932(

، إال أنه هي األخرى تعرضت لتصدعات سببها األساسي كينز بمثابة ثورة في فكر االقتصاد الرأسمالي

معايشة التضخم مع الركود جنبا إلى تمثلت في ظهور مشكالت جديدة لم يعهدها من قبل النظام الرأسمالي

، و عليه إذا البد من ظهور أفكار جديدة تستوعب هذه الحالة الجديدة و توجيهها لخدمة هذا النظام 3 جنب

الكالسيكي و الكينزي، لكن األزمة نفسه مما جعل النظرية النقدية المعاصرة تحاول الجمع بين التحليلين

.251لدین العیسي، النقود و المصارف و األسواق المالیة، مرجع سابق، ص عبد المنعم السید علي، نزار سعد ا: 1، أطروحة دكتوراه، )2006- 1990( معیزي قویدر، فعالیة السیاسة النقدیة في تحقیق التوازن االقتصادي حالة الجزائر : 2

. 71، 70، ص ص 2008یر، جامعة الجزائر، كلیة العلوم االقتصادیة و علوم التسی: تخصص تحلیل اقتصادي، الجزائر .301، ص 1986صبحي تدریس قریصة، النقود و البنوك، مصر، الدار الجامعیة للطباعة و النشر و التوزیع، : 3

اإلطار النظري للسیاسة النقدیة : الفصل األول

30

دفعت بمجموعة من المفكرين االقتصاديين للعودة إلى 1ي في السبعيناتالتي تعرض لها االقتصاد الرأسمال

التي يتزعمها فظهرت ما يسمي مدرسة شيكاغوالتحليل الكالسيكي من خالل توجيهات معاصرة

و التي أصبحت أفكارها دليل عملي في توجيه السياسات ، ملتون فريدمان االقتصاد األمريكي

.االقتصادية للبلدان الرأسمالية للتخفيف من حدة الركود و التضخم

فرضيات المدرسة النقدوية: الفرع األول

: 2استغنت المدرسة النقدوية عن فرضيتين من فروض النظرية التقليدية و هي

، ألن أزمة الكساد الكبير بينت عدم صحة المبادالت عند مستوى التشغيل الكاملفرضية ثبات حجم - 1

.هذا االفتراض

.فرضية ثبات سرعة تداول النقود - 2

: على الفرضيات التالية استند فريدمان في تحليله

و أن أن الطلب على النقود هو دالة مستقرة بمتغيرات محدودة، أما دالة عرض النقود فتتغير باستمرار -

.3مستقلة عن الطلب على النقود) عرض النقود ( الكمية النقدية

1 : Spindler ( Jaques),’’Macroéconomie et finances publiques : un panorama de la pense économique depuis Keynes’’, revue problèmes économique, n° 2506 ( du 05/02/1997, p 03).

: تجدر اإلشارة إلى أنھ یطلق علیھا عدة تسمیات فالبعض یسمیھا مدرسة شیكاغو نسبة إلى جامعة شیكاغو األمریكیة، وعلیھا في ھناك من یسمیھا النظریة النقدیة المعاصرة، و البعض األخر النظریة المعاصرة لكمیة النقود و لكن نحبذ أن نطلق

.دراستنا المدرسة النقدویة : ملتون فریدمان بروفیسور من جامعة شیكاغو، تحصل على شھادة اللیسانس من جامعة روتكیرز، و على الماجستیر من

، تكریما لھ على ثالثة بحوث و 1976جامعة شیكاغو، ثم الدكتوراه من جامعة كولومبیا، و لقد نال جائزة نوبل لالقتصاد عام العالقة بین االستھالك و الدخل، النظریة النقدیة و الدخل، و البرھان على صعوبة الوصول إلى تحقیق سیاسة مستقرة، : ھي

نظریة االستھالك، نظریة كمیة النقود المثلى، دراسات في نظریة كمیة : قام بمھنة التدریس في جامعات عدة و من أھم مؤلفاتھ . النقود

.256، ص 1992مة كریم، محاضرات في النقود و البنوك، القاھرة، دار النھضة العربیة، جودة عبد الخالق، كری: 2 .163عقیل جاسم عبد اهللا، النقود و المصارف، مرجع سابق، ص : 3

اإلطار النظري للسیاسة النقدیة : الفصل األول

31

النقود تعطي منفعة لحائزها مثلها في ذلك مثل السلع و بذلك فإن إدخال الناتج اإلجمالي في الطلب على -

.1اإلنفاق فهو بمنزلة مقياس الحجمالنقود يرجع إلى أن الناتج اإلجمالي يمثل قيد

.2للنقود في وقت معين تتحدد من طرف السلطات النقدية الكمية االسمية -

،3التأكيد على فعالية و قوة السياسة النقدية في تحقيق االستقرار و عدم اليقين في كفاءة السياسات المالية -

ظمة و أحسن سياسة تنتهج من طرف الحكومة هي السياسة التي تتحكم في نمو الكتلة النقدية بطريقة منت

. 4القتصادي دون تضخم و الذي سببه الرئيسي هو التوسع النقدي الكبيرمع النمو ا

، ي يتعرض لها األعوان االقتصاديين، و أن هناك معدل بطالة طبيعيرفض فكرة مصيدة السيولة الت -

.و أنه ليست هناك بطالة إرادية

إقصاء النفقات الخاصة أو الضرائب تؤدي إلى /إن تمويل النفقات الحكومية عن طريق االقتراض و -

بسرعة و بنفس القيمة، أما الدخل فال يتغير، و عدم االستقرار في االقتصاد القومي هو نتيجة للسياسات

.5الحكومية بينما القطاع الخاص فهو مستقر

عرض النقود و الطلب عليها: الفرع الثاني

عرض النقود: أوال

ليس له أي أثر على النشاط االقتصادي يعتبر متغيرا خارجيا حسب فريدمان عرض النقود

على مستوى األسعار، بينما يؤثر تأثيرا مباشرا على اإلنفاق و منه و إنما له اثر فقط في المدى الطويل

على الدخل في المدى القصير، فالبنك المركزي الذي يتحكم كليا في عرض النقود حيث أنه هو الذي

.الرقابة و العمل على نموها بمعدل مستقر مع معدل نمو االقتصاديتوفر على وسائل

1 : Alguier ( Claude), dictionnaire encyclopédique économique et social, 2ème édition, Economica, paris.1990, p 349.

.186معتوق محمود سھیر، االتجاھات الحدیثة في التحلیل النقدي، مرجع سابق، ص : 23 : Jean – François Goux, économie monétaire et financière, théories, institutions politiques, 3ème édition, Economica, paris, 1998, p 201. 4 : Marc P. S., L’économie Barbare, Alger, O.P.U,1995, p p 319,320.

:ھو ذلك المعدل الذي یسمح بالحصول على معدل تضخم معدوم أي یساوي الصفر. .786، ص 1994خلیل سامي، االقتصاد الكلي، نظریات االقتصاد الكلي الحدیث، مصر، مطابع األھرام، : 5

اإلطار النظري للسیاسة النقدیة : الفصل األول

32

حسب فريدمان فإن أية تقلبات في عرض النقود ستقود إلى تقلبات في النشاط االقتصادي، و

هنا يؤكد فريدمان أنه من أجل المحافظة على تحقيق التوظيف الكامل دون تضخم يتطلب أن ينمو الناتج

أي ضبط معدل التغيير في عرض النقود و الصافي بمقدار الزيادة نفسها في المعروض النقدي القومي

.بنسبة ثابتة و مستقرة لتبعا لمعدل النمو االقتصادي و الذي بدوره يحقق استقرار نقديا

ي إلى إن زيادة عرض النقود من خالل زيادة عمليات السوق المفتوحة لألوراق المالية سيؤد

فإن هذا سوف يؤدي إلى زيادة األرصدة النقدية لدى األفراد و ارتفاع أسعارها و إنخفاض العائد،

نحو شراء أوراق مالية ، و بما أن األفراد ال يرغبون باالحتفاظ بأرصدة نقدية و هذا يدفعهم المشروعات

إلى تزايد أو اإلنفاق/ و بالتالي سيقود هذا الشراء وأو زيادة إنفاقهم على السلع و الخدمات / و مربحة

و مع هذه أسعار السندات و إنخفاض العائد عليها، األمر الذي يزداد الطلب فيه على األصول األخرى

الزيادة فإن أسعارها تزداد و لهذه الزيادة تأثيرات إضافية متمثلة بارتفاع األسعار و تنشيط أنتاج هذه

و هذا يعني أن زيادة عرض د معه الطلب على الموارد المستخدمة في إنتاجها، األصول و الذي يزدا

، إذ تتضمن هذه الزيادة 1 على األصول العينية، و بالتالي على الخدمات النقود ستسبب زيادة في اإلنفاق

الطلب على كل من االستثمار و االستهالك، فكل هذا يؤدي إلى زيادة مهمة في في النفقات زيادة اإلنفاق

سعار معا في األمد القصير، و زيادة المستوى العام لألسعار في األمد الكلي من خالل زيادة الناتج و األ

. الطويل

الطلب على النقود: ثانيا

طبقا لفريدمان فإن النقود إحدى وسائل االحتفاظ التي يمكن أن تتجسد في صور أخرى مثل

العادية و السلع العينية و رأس المال البشري و بناء على هذا التحليل فإن دالة الطلب السندات و األسهم

و تكلفة األشكال المختلفة 2على النقود تعتمد على المقدار اإلجمالي للثروة المحتفظ بها على أشكال مختلفة

دار الحقيقي للنقود و بشكل ، و يعتمد المق3و عائداتها و األذواق و تفضيالت مالكي الثروة لالحتفاظ بالثروة

و الثروة بوصفها تتضمن ثروة بشرية و نسبة الثروة محدد على سعر الفائدة و المعدل المتوقع للتضخم

و التفضيالت غير البشرية إلى الثروة البشرية و أية متغيرات أخرى يمكن أن يكون لها تأثيرا في األذواق

:4وفقا للتحليل الفريدماني بالشكل األتيو يمكن كتابة صياغة دالة الطلب على النقود

.163سابق، ص معتوق محمود سھیر ، النظریات و السیاسات النقدیة، مرجع : 1 .142ضیاء مجید الموسوي، االقتصاد النقدي، مرجع سابق، ص : 2 .312مصطفى رشدي شیحة، االقتصاد النقدي و المصرفي، مرجع سابق، ص : 3 . 567،568، ص ص 1990عوض فاضل إسماعیل الدیلمي، النقود و البنوك، الموصل، دار الحكمة للطباعة و النشر، : 4

اإلطار النظري للسیاسة النقدیة : الفصل األول

33

)01..............( , w, u ) , . Md = f ( P, rb, re,

:إذ أن

Md / ،دالة الطلب على النقودP /،المستوى العام لألسعار rb / عائد السندات الذي يتمثل بسعر الفائدة

. (عائد األسهم و يتمثل باألرباح السنوية، / re السوقي،

/ ، 1يمثل معدل التضخم المتوقع)/

يمثل رأس المال البشري/ wيمثل الثروة و يصفها برصيد مرتبط بالدخل الدائم عن طريق سعر الفائدة،

.يمثل األذواق و ترتيبات األفضلية/ uو رأس المال غير البشري،

عوائد األصول المالية و و يتضح من الصيغة أعاله أن الطلب على السيولة النقدية دالة في

و هي متغيرات خارجية و كذلك معدل التضخم المتوقع هو األخر متغير خارجي، في حين أن النقدية،

هما متغيرات داخلية، و عند فريدمان تأثيرهما ضئيال في ) w,u( و العنصرين اآلخرين الدخل الدائم

بالنسبة إلى المدى القصير ليصل إلى أن دالة الطلب على النقود و هي متجانسة من الدرجة األولى

.األسعار ليعود إلى النظرية الكمية للنقود و بطريقة تحليلية مختلفة

يمكن استخالص أن أية زيادة في الطلب على النقود لالحتفاظ بها سائلة تكون بسبب زيادة

لالحتفاظ بالنقود نتيجة إنخفاض معدالت عوائد األصول ثروة الفرد و إنخفاض تكلفة الفرصة البديلة

ين لالحتفاظ النقدية و المالية و إنخفاض معدل التضخم المتوقع و زيادة درجة تفضيل األعوان االقتصادي

. 2بالنقود في صورة سائلة

و كخالصة القول أن النقدويون يرفعون شأن السياسة النقدية و يقللون من شأن السياسة المالية

ألن السياسات النقدية المستوحاة من هذه الرؤية تسعي لتجنب التدفقات غير المنتظمة فيما يعرف بالتوقف

ع لنفسها قاعدة نقدية مستقرة و االنطالق الكثيرة التكرار، لهذه الغاية يتوجب على السلطات النقدية أن تض

و لسنوات متعددة بغية تحقيق االستقرار في األسعار على المدى الطويل و أنهم يتجهون نحو تفضيل

الهدف المرتبط بكمية النقد و ليس بمعدل الفائدة الذي هو مؤشر مزدوج من خالل ارتباطه فعليا بتوقعات

. التضخم و بكمية النقد

.314شیحة، االقتصاد النقدي و المصرفي، مرجع سابق، ص مصطفى رشدي : 1 :یقصد بالدخل الدائم الدخل اإلجباري مضاف إلیھ التوقعات الخاصة بالدخل في المستقبل. .306صبحي تادرس قریصة، النقود و البنوك، مرجع سابق، ص : 2

اإلطار النظري للسیاسة النقدیة : الفصل األول

34

المدرسة النقدويةنقد : الفرع الثالث

:يمكن حصر أهم االنتقادات و الصعوبات التي واجهتها المدرسة النقدوية فيمايلي

من خالل محاولتهم البرهان على أن إن اعتبار أن للسياسة النقدية فقط تأثير على تطور الناتج القومي -

لكنهم لم يتوصلوا إليجاده، إذ أنه على العكس من اإلنفاقات العامة تطرد أو تبعد دائما اإلنفاقات الخاصة

ذلك تشير المعطيات إلى أن اإلنفاق سواءا في قطاع األسر أو في قطاع المشروعات يزداد في نفس الوقت

مع ارتفاع اإلنفاق العام، غير أن استبعاد اإلنفاق الخاص ال يمكن أن يحصل إال في اقتصاد يسود فيه

.1التشغيل الكامل

واقعية افتراض استقرار دالة الطلب على النقود و هذا يعود إلى أن الطلب على النقود يتغير على عدم -

وجه غير منتظم كلما تغير سلوك األفراد، فعندما يقدم الجمهور على تحويل النقد الذي بحوزته إلى أصول

.منتظم للنقدمالية، لكي يفعل العكس على الفور فال توجد عندها أية وسيلة للحفاظ على عرض

إهمال المتغيرات األخرى خاصة سعر الفائدة فأعتبره عامل ثانوي باعتبار سعر الفائدة ليس له أثر -

.مباشر إال لكونه عائدا للسندات

: صياغة المعادلة النهائية لفريدمان تعرضتها العديد من الصعوبات نوجزها فيمايليعند

.من المتغيرات و التي يصعب حسابها كعائد رأس المال البشري، و األذواقاعتمادها على العديد -

.2تعتبر هذه المعادلة حجة في اإلبداع و االبتكار و لكن يصعب تطبيقها في المجال العملي-

تقوم هذه النظرية على الجانب التجريبي اإلحصائي أكثر من الجانب النظري، و بذلك أمكن وصفها -

ة و المفسرة لألوضاع السائدة بطريقة علمية بحتة، و بالتالي فهي صورة معدلة و موسعة بالنظرية المعالج

.لمعادلة التبادل لفيشر و مارشال

، ص 2000لبنان، دار المنھل اللبناني للطباعة و النشر، وسام مالك، النقود و السیاسة النقدیة الداخلیة، الطبعة األولى،: 1309.

.81بلعزوز بن علي، محاضرات في النظریات و السیاسات النقدیة، مرجع سابق، ص : 2

اإلطار النظري للسیاسة النقدیة : الفصل األول

35

أهداف السياسة النقدية: المبحث الثاني

دولة ، و التي تختلف من ترمي السياسة النقدية إلى تحقيق عدة أهداف تمس جوانب مختلفة

مما يتطلب من الحكومة التعاون مع السلطات النقدية أن تضع ى أخرى وفقا لوضعها االقتصادي إل

تحقيق هذه األهداف من خالل التأثير على عرض النقود سواءا بالزيادة أو بالنقصان بغية تحقيق أولويات

في هذا المبحث سوف ركزيو لتحقيق هذه األهداف البد من إستراتيجية يتبعها البنك الم. 1أهداف معينة

نتطرق إلى إستراتيجية السياسة النقدية في المطلب األول ثم إلى األهداف األولية و الوسيطية و النهائية

.في المطلب الثاني و الثالث و الرابع على التوالي

إستراتيجية السياسة النقدية: المطلب األول

يتبع البنك المركزي إستراتيجية من أجل بلوغ أهداف السياسة النقدية، فهو يتبني إستراتجية

باختيار أداة من أدوات السياسة النقدية ثم الهدف األولي ، فالوسيط إلى النهائي، و لكن هذا يتطلب ابتداء

الهدف النهائي من البنك المركزي استخدام أهداف نقدية متصلة ببعضها البعض حتى الوصول إلى

المنشود و إال أعتبرت اإلستراتيجية غير كاملة و سنتعرض في هذا المطلب إلى االستراتيجيات غير

.الكاملة في الفرع األول، ثم اإلستراتيجيات الكاملة في الفرع الثاني

اإلستراتيجيات السابقة للسياسة النقدية : الفرع األول

لمركزي إستراتيجيات غير كاملة منذ نشأته، فاإلستراتيجية الكاملة هي التي لقد عرف البنك ا

، كما تحتوي على أهداف أولية و وسيطة مع أدوات متناسبة لتلك األهداف للوصول إلى األهداف النهائية

يمكن رقابتها و تصحيح انحرافاتها و التنبؤ عليها بالمؤشرات، و هذا ما يميزها عن اإلستراتيجية غير

الكاملة، و لم تعرف اإلستراتيجية الكاملة إال في الستينات من القرن العشرين، وقد استخدم البنك المركزي

: 2عدة إستراتيجيات غير كاملة و هي

عود محمد الكفراوي، السیاسة المالیة و النقدیة في ضل االقتصاد اإلسالمي، الطبعة الثانیة، مركز اإلسكندریة للكتاب، : 1 .161، ص 2006

، 1984باري سیجل، النقود و البنوك و االقتصاد، ترجمة طھ عبد اهللا منصور و آخرون، الریاض، دار المریخ للنشر، : 2 .300ص

اإلطار النظري للسیاسة النقدیة : الفصل األول

36

ة القرض التجارينظري: أوال

تمثل إحدى اإلستراتيجيات القديمة التي تبناها البنك المركزي و هي نظرية القرض

التجارية على التجاري، و هو اتجاه تقليدي في سياسة اإلقراض المصرفي، يقتضي بأن تقتصر البنوك

تقديم قروض تسدد نفسها أي تقتصر على القروض القصيرة األجل ، و تكون متناسبة مع حاجات التجار

الكمبيالة و فتح االعتمادات و السندات و ذلك حتى تتحول السلع النهائية تشمل فقط األوراق التجارية كو

، و خالل فترة 1 إلى نقود بعد بيعها إلى المستهلك ثم تستخدم حصيلة البيع في تسديد القرض و فوائدة

.ألهدافهاتبين بوضوح أن هناك إستراتيجية غير كاملة و غياب واضح الكساد العظيم

2 مبدأ االحتياطات الحرة: ثانيا

تم استخدام هذا المفهوم كدليل للسياسة النقدية خالل الخمسينات و بداية الستينات و لكنه لم

:يؤدي دوره كما ينبغي ألنه لم يتمتع بمواصفات لم تؤهله ألن يكون مؤشرا هاما من بينها

بينها و لم تستطيع أن تقوم مقام دور الهدف األولى، ألن العالقة بينها و بين األفراد أكبر من العالقة -

بين البنك المركزي بمعنى أن البنك المركزي لم يستطيع أن يسيطر عليها كلية، حيث بعاني هذا المبدأ من

ات الحرة غير سليمة نتيجة لتغيرات المعلومات عن االحتياط: عدة تأثيرات تجعله عديم الفعالية منها

تسويق األسهم و العملة المتداول و عوامل أخرى، كما أن مبدأ االحتياطات الحرة بعيدة نسبيا عن أهداف

من قبل االقتصاديين و عليه ال هذا المبدأ تعرض لعدة انتقادات فإن ، و بالتالي 3السياسة النقدية النهائية

.على مفهوم االحتياطات الحرة كبداية أساسية في السياسة النقدية باالعتماديمكن بناء إستراتيجية كاملة

أسعار الفائدة : ثالثا

استخدمت السياسة النقدية أسعار الفائدة كهدف وسيط أو مؤشر ، و كان الهدف من استعمال

ت الحرة في الخمسينيات و الستينات هو التأثير على هذا الهدف إما باالرتفاع أو باالنخفاض، و االحتياطا

: في الواقع إن أسعار الفائدة ال تتمتع بمواصفات المؤشر الجيد للسياسة النقدية من عدة نواحي هي

بالتالي فإنها ال تقع تحت ، و تتأثر أسعار الفائدة بالتوقعات التضخمية و بالطلب و عرض االئتمان -

.سيطرة البنك المركزي فقط

.257، ص 2001مدحت صادق ، أدوات و تقنیات مصرفیة، القاھرة، دار غریب للطباعة و للنشر و التوزیع، : 1ك التجاریة الفائضة و إقتراضاتھا من البنك المركزي، و تكون موجبة إذا كانت تعرف بأنھا الفرق بین احتیاطات البنو: 2

.االحتیاطات الفائضة أكبر من االقتراضات البنك المركزي.307باري سیجل ، مرجع سابق، ص : 3

اإلطار النظري للسیاسة النقدیة : الفصل األول

37

تتميز أسعار الفائدة بصعوبة معرفة و قياس الفرو قات بين أسعار الفائدة الحقيقية و االسمية و ال ضمان -

فسعر ة أخرى ال تتصل بالسياسات، و ذلك ألنه عرضة ألثار قويأن يحقق سعر فائدة معين أهدافا معينة،

ب لالستثمار قد يكون سعر الفائدة الجاري أو سعر الفائدة الحقيقية المتوقع يتالئم مع الطلب، الفائدة المناس

.1على أساسه تجري السياسة النقدية و ال نعرف الصلة بينه و بين سعر الفائدة االسمي الذي

أن أسعار الفائدة أيضا االرتباط بين تغيرات األسعار و أسعار الفائدة قصيرة األجل خاصة، كما نالحظ -

.لفائدة المرتفعة تقييد االستثمارالمنخفضة تشجع االستثمار وأن أسعار ا

إستراتيجيات السياسة النقدية الحديثة: الفرع الثاني

بدأت في الستينات عملية ضبط التضخم و ،إن ظهور بوادر التضخم في الدول الكبرى

خاصة بعد أن أثبت االقتصاديون مدىإستراتيجية السياسة النقدية مكافحته تأخذ أهميتها القصوى في

.العالقة بين تغيرات كمية النقود و مستوى النشاط االقتصادي

كانت اإلستراتيجية الحديثة للسياسة النقدية في البداية تتمثل في إختيار هدف وسيط جديد هو

التقديرات و الواقع وأتبعت هدف النمو النقدي خالل السنة ، و محاولة تصحيح و ضبط الفرو قات بين

جاميع النقدية ، و هذا النمو في إجمالي االحتياطات حتى يتوافق مع هدف نمو المهذه العملية بتنظيم

األرصدة النقدية لدى بالتحكم في نمو عرض النقود يقوم البنك المركزي بالتحكم في معدل الفائدة على

و يقوم االقتصاديون بتقدير نمو النقد المطلوب للوصول إلى الهدف المسطر من قبل السلطات . 2البنوك

لدي البنوك الذي يكون مناسبا مع معدل نمو النقدية ، كما يقدرون سعر الفائدة على األرصدة النقدية

الفائدة على هذه األرصدة سيكون عامال مشجعا عرض النقد الذي وضع كهدف وسيط،ألن انخفاض معدل

لزيادة إقتراضات البنوك، كما أن ارتفاعه يؤدي إلى إنخفاض تلك االقتراضات ، و لذلك فإن ضبط معدل

، و بالتالي عرض النقود في زيادة يكون إجمالي االحتياطي الفائدة سيكون في خدمة الهدف الوسيط و

.اإلستراتيجية أيضا لم تكن ناجحة بالكامل

و لكن هذه اإلجراءات لم تؤدى دورها و لم تلقى نجاحا كبيرا و تعرضت النتقادات عديدة

لى عرض النقود و لذلك تم لكون البنوك المركزية لم تتحكم في أسعار الفائدة في حين فقدت السيطرة ع

، ص 1996التوزیع ، یوسف كمال محمد، السیاسة النقدیة، المصرفیة اإلسالمیة ، مصر، دار الوفاء للطباعة و النشر و : 1

28. ، الطبعة األولى، القاھرة، دار الفجر للنشر و )المفھوم، األھداف، األدوات( صالح مفتاح، النقود و السیاسة النقدیة : 2

.121، ص 2005التوزیع،

اإلطار النظري للسیاسة النقدیة : الفصل األول

38

توسيع المجال الذي يسمح فيه لمعدل الفائدة على األرصدة الفدرالية : 1تطعيمها بإجراءات جديدة منها

و استخدام مجموع احتياطات البنوك كهدف أولى لضبط كمية النقود، و لذلك فقد تم بالتقلبات ضمنه

.لضبط مجموع االحتياطاتالتركيز على احتياطات البنوك غير المقترضة كوسيلة

للسياسة النقدية األهداف األولية: المطلب الثاني

السياسة النقدية ، و هي متغيرات يحاول تعتبر األهداف األولية كحلقة بداية في إستراتيجية

و النقود البنك المركزي أن يتحكم فيها للتأثير على األهداف الوسيطة، فمثال عندما يقرر تغيير معدل نم

فإنه يجب تبني متغير احتياطات البنوك و ظروف سوق النقد المتفقة مع إجمالي النقود في األجل اإلجمالية

، 2الطويل ، و لهذا فاألهداف األولية ما هي إال صلة تربط بين أدوات السياسة النقدية و األهداف الوسيطة

حيث أنه من خالل األهداف األولية ترسل السلطة النقدية إشارات سريعة و واضحة و محددة للمتعاملين و

. 3للسوق حول مضمون السياسة النقدية

المجموعة األولى و هي مجموعة : ولية من مجموعتين من المتغيراتتتكون األهداف األ

و مجموع احتياطات البنوك، و احتياطات الودائع الخاصة و االحتياطات و تتضمن القاعدة النقدية،

فهي تتعلق و هذا ما سنتعرض له في الفرع األول أما المجموعة الثانية 4 االحتياطات غير المقترضة

في سوق و معدل األرصدة ة أسعار الفائدة األخرى بظروف سوق النقد و تحتوى على االحتياطات الحرة

.سنبينه في الفرع الثانيالنقد و هذا ما

مجمعات االحتياطات النقدية: الفرع األول

، حيث أن الجمهور و االحتياطات المصرفية لدى تتكون القاعدة النقدية من النقود المتداولة

فية فتشمل النقود المتداولة تضم األوراق النقدية و النقود المساعدة و نقود الودائع أما االحتياطات المصر

ودائع البنوك لدى البنك المركزي و تضم االحتياطات اإلجبارية و االحتياطات اإلضافية و النقود

. 317باري سیجل، النقود و البنوك و االقتصاد، مرجع سابق، ص : 1 . 48، ص 1991د و البنوك، مصر، كلیة التجارة، جامعة الزقازیق، أبو علي محمد سلطان، اقتصادیات النقو: 2

3 : Dominique plihon, la monnaie et ses mécanismes, édition la découvert ,paris, 2000, p 88.

.293باري سیجل، النقود و البنوك و االقتصاد، مرجع سابق، ص : 4

اإلطار النظري للسیاسة النقدیة : الفصل األول

39

اإلجمالية الحاضرة في خزائن البنوك أما االحتياطات المتوفرة للودائع الخاصة فهي تمثل االحتياطات

.البنوك األخرى على ودائع الحكومة و الودائع فيمطروحا منها االحتياطات اإلجبارية

أما االحتياطات غير المقترضة فهي تساوى االحتياطات اإلجمالية مطروحا منها االحتياطات

و قد اختلفت البنوك المركزية حول ما هو المتغير أو المجمع ).كمية القروض المخصومة( اإلجبارية

انتقلى االحتياطي األكثر فعالية و سهولة ؟ إذ هناك بعض البنوك المركزية مؤيدو و أخرى معارضة حت

النقاش إلى االقتصاديين حول أهمية كل مجمع ، و هكذا بقي الموضوع محل جدل و نقاش لكونه يتصف

بمدي تحكم السلطات النقدية في أي من المجاميع المذكورة و بالتجربة و ليس بالتنظير فقط و يتعلق األمر

ألمر كذلك فإن البنك المركزي ، و طالما امدي عالقته بنمو العرض النقدي الذي يشكل الهدف الوسيط

.1ستخدام هذه المجاميع كهدف أولي أو تشغيلي يبقي يتسم بعدم الثبات و ا

ظروف سوق النقد : الفرع الثاني

و هي المجموعة الثانية من األهداف األولية التي تسمي ظروف سوق النقد و تحتوي على

االحتياطات الحرة ، و معدل األرصدة البنكية و أسعار الفائدة أألخرى في سوق النقد التي يمارس البنك

يئة في معدل و يعني بشكل عام قدرة المقترضين و مواقفهم السريعة أو البطالمركزي عليها رقابة قوية

نمو االئتمان و مدى ارتفاع أو إنخفاض أسعار الفائدة و شروط اإلقراض األخرى و سعر فائدة

و االحتياطات الحرة . 2رصدة البنكية هو سعر الفائدة على األرصدة المقترضة لمدة قصيرة بين البنوك األ

االحتياطات التي اقترضتها هذه تمثل االحتياطات الفائضة للبنوك لدي البنك المركزي مطروحا منها

البنوك من البنك المركزي و تسمى صافي االقتراض ، و تكون االحتياطات الحرة موجبة إذا كانت

االحتياطات الفائضة أكبر من االحتياطات المقترضة و تكون سالبة إذا كانت االحتياطات المقترضة أكبر

نقد كأرقام قياسية مثل معدالت الفائدة على اذونات كما استعملت ظروف سوق ال. من االحتياطات الفائضة

و معدل الفائدة على الخزانة و األوراق التجارية و معدل الفائدة الذي تفرضه البنوك على أفضل العمالء

.قروض البنوك فيما بينها

ة، إذ و قد اختلف االقتصاديون حول أفضلية استخدام المجموعة األولى أم المجموعة الثاني

التي هي ذات صلة كبيرة بالمجمعات النقدية التي تمثل فضل النقد ويون استخدام مجاميع االحتياطات

.61، ص 1984النقود و البنوك، جامعة القاھرة، مكتبة نھضة الشروق ، برعي محمد خلیل، سویفي عبد الھادي، : 1 .134، ص 1998أحمد أبو الفتوح ناقة ، نظریة النقود و البنوك و األسواق المالیة ، القاھرة، مؤسسة شباب الجامعة، : 2

اإلطار النظري للسیاسة النقدیة : الفصل األول

40

، غير أن الكينزيين يركزون على ظروف سوق النقد و ذلك باعتقادهم بأن الهدف الوسيط لديهم المفضل

نقول أن أفضل هدف أولى الهدف الوسيط و المفضل لديهم هو أسعار الفائدة في أسواق رأس المال، حيث

.هو ذلك الذي يتصف بالتأثر و التجاوب بسرعة مع تغير األدوات النقدية المستعملة

األهداف الوسيطة للسياسة النقدية : المطلب الثالث

يقصد باألهداف الوسيطية للسياسة النقدية المتغيرات النقدية التي من المفروض أن يسمح

يمكن أن تعتبر كمؤشرات يكون تغيرها عاكسا ضبطها و تنظيمها ببلوغ األهداف النهائية ، هذه األهداف

القابلة للمراقبة و تعرف أيضا على المتغيرات النقدية ، 1 لتغيرات الهدف النهائي المتعلق باستقرار النقد

كمعدل النمو السنوي للكتلة بواسطة السلطات النقدية، و المرتبطة بشكل ثابت و مقدر باألهداف النهائية

ن للبنوك و لهذه األهداف فائدتين، فاألولى تتمثل في كونها متغيرات نقدية يمك . 2النقدية، أسعار الفائدة

المجمعات النقدية و على سعر فبإمكان السياسة النقدية أن تؤثر فعال على تقلبات ،المركزية أن تؤثر عليها

الصرف، و على معدالت الفائدة في حين أنها ال يمكن أن تؤثر مباشرة على مستوى األسعار و اإلنتاج و

.ةإلستراتيجية السياسة النقدياألجور أما الفائدة الثانية تتمثل في كونها بشكل أو بأخر إعالنا

:و يستند تحديد االستهدافات الوسيطة إلى الفرضيات التالية

يفترض أن تكون هناك عالقة وثيقة بين الهدف النهائي و االستهدافات الوسيطة، كما يتوجب أن -1

.تكون هذه األهداف قابلة للضبط من قبل البنك المركزي بواسطة أدواته

ت للجمهور من طرف البنك المركزي،إذ بهذا اإلعالن يتخذ األعوان يفترض إعالن هذه االستهدافا - 2

.االقتصاديين تقديراتهم و سلوكا تهم و يضعون توقعاتهم على أساسها

هذه االستهدافات مقارنة تحديديفترض أن تكون السياسة النقدية في تطبيقاتها أكثر سهولة عند - 3

.ل القصير أي شرط توفر االحتياطاتفي األجو أن يكون تطورها معلوم بالسياسات األخرى،

مؤشرات و أهداف وسيطية متمايزة، و في هذا الصدد يقصد ويونالنقدو اعتمد الكينزيون و

التنبؤ بتحركات األهداف النهائية بعد األخذ بعين االعتبار للعالقة بالمؤشر المتغير الذي تسمح تحركاته ب

الهدف و المتغير المؤشر، الكينزيون اعتمدوا معدل الفائدة كمؤشر و –المستقرة التي تنشأ بين المتغير

.193وسام مالك، النقود و السیاسة النقدیة الداخلیة، مرجع سابق، ص : 1

2 : Marc montoussé, économie monétaire et financière, op,Cit, p 220.

اإلطار النظري للسیاسة النقدیة : الفصل األول

41

النقديون كمية النقد كمؤشر و و القاعدة النقدية كهدف وسيط، اعتمدسيولة البنوك كهدف وسيط، بينما

-مستوى المعدالت األساسية للفائدة ، -: و هي 1ك ثالثة نماذج أساسية ممكنة من األهداف الوسيطيةهنا

.صص فرع لكل هدف من هذه األهدافالمجمعات النقدية الوسيطية ، سنخ - سعر الصرف ،

معدل الفائدة كهدف وسيط: الفرع األول

يفضلون أن تتخذ السلطات النقدية أسعار الفائدة كاستهدافات وسيطية لتوجيه إن الكينزيين

سياساتها النقدية من خالل تثبيته إلى الحد األدنى الممكن، فبالنسبة إليهم تبدوا مالحظة تغيرات سعر الفائدة

أن معدالت ، بينما النقديون ال يهتمون بها كثيرا إذ يرون التغيرات األخرىأكثر سهولة من مالحظات

الفائدة تشكل مؤشرا سيئا بالنسبة للسياسة النقدية ألن هذه المعدالت تتأثر بتغيرات الطلب على النقد، و

.2يضيفون بأنه عندما نهتم بمعدالت الفائدة ينبغي ارتباطها بمستواها الحقيقي

إال أن األعوان االقتصاديين من أفراد و مشروعات و العائالت على حد سواء هم شديدي

عن توظيف من ناحية تكلفة قروضهم و من ناحية أخرى تلقى التعويضات لمعدالت الفائدة الحساسية

لكن ، و السلطات العامة أن تولي اهتماما خاصا لتقلبات معدالت الفائدة يتوجب علىمدخراتهم، و لهذا

على يد المستوى األفضل لهذه المعدالت و على السلطات في هذه الحالة أن تحافظالمشكل يمكن في تحد

أن تكون تغيرات مستوى معدالت الفائدة ضمن هوامش أو مجاالت واسعة كثيرا و حول مستوى وسطي

ضمن تذبذباليس دث مقابل للتوازن في األسواق ألن المجال الواسع لتقلبات معدالت الفائدة يمكن أن يح

3حدود االستقرار بل عمليات متراكمة من عدم التوازن تنشأ عنها مراحل متعاقبة من التضخم و الركود

لذلك يتوجب على السلطات النقدية أن تسهر ليس فقط على مستوى معدالت الفائدة بل أيضا على أن تبقي

تقابل التوازن في ستويات وسيطةتغيرات هذه المعدالت ضمن هوامش غير واسعة نسبيا و حول م

األسواق، و أن تترك هامش لخلق كمية من النقود أكبر أو أقل من تلك التي من المفروض تقييدها بالهدف

.الكمي بالنسبة للمجمعات النقدية

احدة، فبعض إن لمعدالت الفائدة مهمة سواء على المستوى الداخلي أو الخارجي للدولة الو

الفائدة استقرار لمعدالتسنة تكمن في 25االقتصاديين يعتبر أن إحدى التفسيرات لألداءات األلمانية لـ

.363:، ص2000فریدة بخراز یعدل، تقنیات وسیاسات التسییر المصرفي، الجزائر، دیوان المطبوعات الجامعیة، : 1

2 : Philipe Jaffré, monnaie et politique monétaire, 4ème édition, Economica, 1996, p 102. .197وسام مالك ، النقود و السیاسة النقدیة الداخلیة، مرجع سابق، ص : 3

اإلطار النظري للسیاسة النقدیة : الفصل األول

42

و هذه المعدالت المستقرة االيجابية هي التي شجعت أفضل % 03حوالي الحقيقية في األجل القصير

.1اختيارات االستثمار و النمو المنظم

صرف النقدمعدل : الفرع الثاني

إن معدل صرف النقد هو مؤشر نموذجي هام حول األوضاع االقتصادية لبلد ما، و ذلك

لتكافؤ القدرات الشرائية، إن السياسة النقدية تستطيع بالحفاظ على هذا المعدل حتى يكون قريبا من مستواه

قد يكون د مقابل العمالت األخرى أن تساهم في التوازن االقتصادي الهادف إلى رفع سعر صرف النق

النهائي للسياسة النقدية، كما أن استقرار هذا المعدل ق الهدف و هو ما يحق كذلك عامال لتخفيض التضخم

يشكل ضمانا الستقرار وضعية البالد تجاه الخارج و لهذا تعمل بعض لدول على ربط عموالتها بعموالت

بلدان متقدمة و منفتحة على المبادالت التجارية الخارجية قوية و الحرص على استقرارها حيث عينت عدة

كبلجيكا و الدانمارك و النمسا إستهدافاتها الوسيطية على أساس سعر صرف عملتها و عمليا على عملة

، ففي حالة المضاربة الشديدة تحدث تقلبات في سوق الصرف مما يؤدي إلى عدم القردة 2المارك األلماني

. 3ا الهدفعلى التحكم في هذ

يلعب معدل الصرف دورا مهما في معرفة اإلستراتيجية االقتصادية و المالية لحكومة ما ،

:لذلك فإن االختيار المدرك أو غير المدرك لعدم تقدير سعر الصرف مالئم له نتائج ثقيلة منها

ضاربة و السلوكات غير الرشيدة إن التقلبات الكبيرة التي تشهدها أسواق الصرف خاصة في حاالت الم -

.في التحكم و السيطرة على سعر الصرفو العقالنية تؤدي إلى عدم قدرة البنوك المركزية

و يؤدي إلى إتباع سياسة إن المحافظة على مستوى منخفض أكثر للعملة يشجع الضغوط التضخمية -

.ة للدولة في األمد الطويللى إضعاف القدرة الصناعيإ األجل القصير تدفع بالمقابلسهلة في

1 : Philipe Jaffré, monnaie et politique monétaire, Op.cit. ;p 103. 2 : jean pierre pattat, monnaie, institutions financières et politiques monétaires, Op.cit ; p 388,389.

، المدخل إلى السیاسات االقتصادیة الكلیة دراسة تحلیلیة تقییمیة، الجزائر، دیوان المطبوعات الجزائریة، قدي عبد المجید: 3 . 75، ص 2003

اإلطار النظري للسیاسة النقدیة : الفصل األول

43

إن البحث عن الحفاظ على مستوى مرتفع أكثر، يفرض على األعوان االقتصاديين ضغطا انكماشيا و -

هو ما يحدث اختفاء بعض المؤسسات غير القادرة على التأقلم، و هو ما يبطئ النمو و يؤدي إلى سياسة

. 1متشددة يمكن أن تؤدي إلى الفشل

تتميز بانفتاح قليل على الخارج و التي و لذلك فإن االقتصاديات الواسعة و المتنوعة و التي

ترتبط بشريك اقتصادي أساسي، ال يمكنها أن تركز جميع األهداف الوسيطية للسياسة النقدية على معدل

وعية، يمكن الصرف، ألنه في حالة المضاربة على نقد معين، إذا لم يكن ذلك ألسباب إقتصادية موض

للبنك المركزي أن يستنفذ احتياطاته من العملة الصعبة مقابل الخلق المفرط للنقد الوطني حتى يمكن تداوله

.2محليا

المجمعات النقدية: الفرع الثالث

و تعكس قدرة األعوان االقتصاديين هي عبارة عن مؤشرات إحصائية لكمية النقود المتداولة

الماليين المقيمين على اإلنفاق، و تمثل بالنسبة للنقدويين الهدف المركزي للسلطات النقدية، و ذلك بتثبيت

معدل نمو الكتلة النقدية في مستوى قريبا بمعدل نمو االقتصاد الحقيقي، و لهذا السبب فإن السلطات النقدية

ت أهدافا في هذه المجمعات بالتدريج، بداية بشكل غير معلن ثم بشكل معلن، في كل الدول المتقدمة حدد

، بنك 1974بنك ألمانيا الفدرالي انطالقا من ، 1972كالنظام الفدرالي لالحتياطي األمريكي ابتداء من

، و ذلك طبقا للنظرية النقدوية التي تنص على الحفاظ و لعدة سنوات1976إنجلترا و فرنسا انطالقا من

.للنقد )% 05إلى % 3(على معدل نمو ثابت من

إذ يعتقد النقدويون بأن كمية النقد هي الوسيط المفضل للتوازن االقتصادي ، و هذا ما نجد

يحول دون أن يصبح عرض - :3 فريدمان نص عليه الذي حسبه توجد ثالث مزايا لمنهج التثبيت هي

زيادة معدل النقود بمعدل ثابت، فإن السياسة النقدية تستطيع أن تجعل -النقود مصدر لعدم االستقرار،

تطبيق معدل ثابت لزيادة عرض النقود - أثار اإلضطربات الناجمة عن مصادر أخرى عند حدها األدنى،

.يجعل مستوي األسعار في األجل الطويل ثابتا

:ما يلي تهدافات وسيطية و من جملة مبررات استعمال المجمعات النقدية كاس

1 : Philipe Jaffré, monnaie et politique monétaire, Op.cit. ;p 103

.205وسام مالك، النقود و السیاسة النقدیة الداخلیة، مرجع سابق، ص : 2 .95كمال محمد، السیاسة النقدیة و المصرفیة اإلسالمیة، مرجع سابق، ص یوسف : 3

اإلطار النظري للسیاسة النقدیة : الفصل األول

44

.إن المجمعات النقدية تستقطب اهتمام البنوك المركزية، فهي التي تقوم بتحديدها و حسابها - 1

يمكن التعرف عليها بسهولة من قبل الجمهور، و لذلك فإن الكتلة النقدية يستطيع الجميع التعرف عليها - 2

و االبتكارات المالية نظرا لتغير سرعة تداول النقدو تقديرها و لكن في السنوات األخيرة لم تعد سهلة

ما هي المجمعات التي يمكن ضبطها بسهولة و بدون غموض؟ و : الحديثة إال أن اإلشكال يبقي مطروحا

عند وجود ابتكارات األوسع النقدي المجمع أو هل يلجأ البنك المركزي إلى المجمع النقدي الضيق

.مالية مستمرة

من يؤيد المجمعات الواسعة كاستهدافات وسيطية نتيجة لهذه االبتكارات ألنه يسمح هناك

على عكس المجمعات الضيقة التي تركز على بالتقرب أكثر إلى الحدود القصوى للتوظيفات النقدية

، ذلك ألنالوظيفة الضيقة للنقود، غير أن هناك من ينادي بأهمية المجمعات الضيقة كاستهداف وسيط

إعادة تركيب جديد لمحافظ األوراق المالية يصيب المجمع الواسع بتشوهات ال تعكس بالضرورة تغيرات

في سلوك اإلنفاق، كما أنه قد تخفض درجة مراقبة السلطة النقدية للمجمعات الواسعة مقارنة بالمجمعات

.الضيقة

معايير إختيار األهداف الوسيطة: الفرع الرابع

المنطق وراء إختيار إستراتيجية األهداف الوسيطية يتمثل في إختيار معايير تتحكم في إن

إختيار الهدف الوسيط، أي يجب أن يكون الهدف الوسيط قابل للقياس و يمكن السيطرة عليه من قبل البنك

.المركزي، كما يمكن أن تكون آثاره على الهدف النهائي قابلة للتنبؤ بها

: 1للقياسالقابلية : أوال

لكي تكون الحسابات دقيقة يجب أن يخضع الهدف الوسيط للقياس الدقيق،ألنه يعتبر اإلشارة

التي تبين حقيقة اتجاه سير السياسة النقدية نحو تحقيق الهدف النهائي أو خارج اتجاهها المحدد لها و

ارنة بالعرض النقدي و البيانات المتاحة تختلف من متغير ألخر، لذا فإن أسعار الفائدة قابلة للقياس بالمق

، ألنها ليست فقط متاحة بسرعة، و لكنها تتمتع بدرجة كبيرة من الدقة و ال تراجع إال قليال القاعدة النقدية

: یمثلM1 أوM2 حیث تشمل ،M1: النقود الورقیة اإللزامیة و النقود المساعدة، الودائع الجاریة الخاصة، وM2 تشمل

M1 لدى صنادیق التوفیرمضافا إلیھا الودائع ألجل ، و ودائع االدخار قصیرة األجل بالبنوك و الودائع. : یمثلM3 و یشملM2 مضافا إلیھا الودائع الحكومیة لدى البنوك كالسندات و اذونات الخزینة. .139أحمد أبو الفتوح الناقة، نظریة النقود و البنوك و األسواق المالیة، مرجع سابق، ص : 1

اإلطار النظري للسیاسة النقدیة : الفصل األول

45

، فسعر الفائدة هنا هو 1 عكس العرض النقدي و القاعدة النقدية اللذين يخضعان لقدر كبير من المراجعة

يكشف عن التكلفة الحقيقية لالقتراض و هو سعر الفائدة المعدل دة االسمي الذي يعتبر مقياسا السعر الفائ

توجد طريقة لقياس التضخم بالتضخم المتوقع، إال أن قياس سعر الفائدة الحقيقي يكون صعبا ألنه ال

المتوقع، و أن كال من سعر الفائدة و العرض النقدي و القاعدة النقدية لهم مشاكل القياس فإنه يصعب

.لى األخر كهدف وسيطتفضيل أحدهم ع

التحكم في الهدف الوسيط القدرة على: ثانيا

يجب أن يكون البنك المركزي قادرا على السيطرة من بناء اإلستراتيجية بشكل جيد للتأكد

على المتغير إذا ما استخدم كهدف وسيط و إذا لم يستطيع فإن معرفة البنك المركزي أن السياسة النقدية

عن المسار المطلوب، و يمكن استخدام الناتج الوطني كهدف وسيط و لكن طالما أن البنك خرجت

.ديه سيطرة ضئيلة عليه فلن يستعمله كمرشد له في كيفية وضع أدوات سياستهالمركزي ل

يمكن للبنك أن يسيطر على القاعدة النقدية و سعر الفائدة من خالل تأثير القوي على

، و لكن قد تفوق سيطرة البنك على سعر الفائدة أكثر من المعروض النقدي و لكن 2النقدي المعروض

تضخم،و البنك المركزي ال يستطيع أن يحدد سعر الفائدة الحقيقي ألنه ال يمكنه السيطرة على توقعات ال

.لهذا فال يمكنه أن يجزم بأفضليه التحكم بينهما كهدف وسيط

ألثر على الهدف النهائيإمكانية التنبؤ با: ثالثا

الذكر، ينبغي أن يكون التنبؤ بأثر الهدف الوسيط المختار باإلضافة إلى المعيارين السابقي

على الهدف النهائي ممكنا أو ينبغي أن نمتلك القدرة على توقع ذلك األثر على الهدف النهائي، و ال يزال

النقاش قائما حول األفضلية إال أن التجارب العملية تتجه إلى تفضيل التنبؤ بأثر العرض النقدي على

. 3هائية مما يؤيد أكثر استخدام القاعدة النقدية كهدف وسيط األهداف الن

.119مرجع سابق، ص بلعزوز بن علي، محاضرات في النظریات و السیاسات النقدیة، : 1 .35، ص 1992، محاضرات في اقتصاد البنوك، الجزائر، دیوان المطبوعات الجامعیة، القزویني شاكر: 2 .140أحمد أبو الفتوح الناقة، نظریة النقود و البنوك و األسواق المالیة، مرجع سابق، ص : 3

اإلطار النظري للسیاسة النقدیة : الفصل األول

46

األهداف النهائية للسياسة النقدية: المطلب الرابع

تعرف األهداف النهائية للسياسة النقدية بأنها تلك المؤشرات التي يسعى بلد ما إلى تحقيقها

إستراتيجية السياسة النقدية بتحديد األدوات النقدية حيث تبدأ ، 1في إطار األهداف االقتصادية الكلية

الستخدامها للتأثير على األهداف األولية، ثم التأثير على األهداف الوسيطة و ذلك من أجل الوصول إلى

و عموما هناك اتفاق . األهداف النهائية التي ترسمها على ضوء األهداف االقتصادية العامة بشكل عام

الرئيسية و النهائية للسياسة االقتصادية بشكل عام و السياسة النقدية بشكل خاص و واسع على أن األهداف

: 2هي

تحقيق االستقرار في المستوى العام لألسعار، -

العمالة الكاملة، -

تحقيق معدل نمو عالي، -

توازن ميزان المدفوعات، -

استقرار المستوى العام لألسعار: الفرع األول

قبل الثورة الكينزية كانت السياسة الوحيدة الموجودة بيد السلطات النقدية هي السياسة النقدية

و كان هدفها الوحيد هو تحقيق استقرار األسعار، فعدم االستقرار يعرض البنيان االقتصادي ألزمات كبيرة

م، إن معالجة استقرار قيمتها في حالة التضخلتدهور الرواج و الكساد، فتتعرض العملة بسبب تقلبات

األسعار لم يتم حتى في الدول الرأسمالية إال عن طريق تدخل الدولة في الشؤون االقتصادية و ذلك

، إن استهداف السياسة النقدية عالج التضخم و بإصدار القوانين و التشريعات التي كونت سياسات عديدة

سعار، بكون التضخم المرتفع ال يحدث فقط عندما هناك عالقة بين النقود و األاستقرار األسعار يظهر أن

الذي تثبيته سهال في الدول المتقدمة نظرا لوجود اقتصاد نقدي متطور 3يكون معدل نمو العرض النقدي

وجهاز مصرفي أيضا متقدم مما جعل استعمال السياسة النقدية لمحاربة التضخم أو استقرار األسعار ميزة

تم الشعور بها بدرجات متساوية لدىعرض النقود و تقييد االئتمان، سوف يحيث إن أثارها على تقييد

.50، ص 1994و المعرضة، بیروت، إتحاد المصارف العربیة، نبیل حشاد، استقاللیة البنوك المركزیة بین التأیید: : 1

2 : Freidman, Milton, The ptimum quantity of money and other essay, London, Macmillan, 1973, p 95.

.73 ، ص1980حمدي عبد العظیم، السیاسة النقدیة و المالیة، و مقارنة إسالمیة، القاھرة، مكتبة النھضة العربیة، : 3

اإلطار النظري للسیاسة النقدیة : الفصل األول

47

و التي تكاد أن تكون مختفية بالنسبة لألفراد عندما تكون مقترنة بالسياسة المالية في الهيئات و األفراد

.سعارمحاربة التضخم و استقرار األ

العمالة الكاملة: الفرع الثاني

جاءت النظرية الكينزية بسياسة أخرى بديلة هي السياسة المالية أين ظهر 1929بعد أزمة

الذي تسعى معظم الدول الوصول إليه، حيث تعمل كل قوانينها و هدف أخر لها و هو العمالة الكاملة

السياسة تشريعاتها لتحقيق أقصى عمالة ممكنة و مازالت تمثل هدفا للسياسة االقتصادية بصفة عامة و

و تتحقق هذه العمالة الكاملة عندما يكون لكل شخص لديه مهارة يرغب في العمل النقدية بصفة خاصة،

في منصب عمل، و تظهر أهميتها في أنها وسيلة و ليست غاية، ألن الوصول إلى تحقيقها هو الوصول

فا طويل األجل، نظرا لما إلى إنتاج السلع و الخدمات التي يحتاجها المجتمع و يطلبها، لذلك تبقي هد

للبطالة من مضار على االقتصاد فهي تعبر عن هدر في طاقات المجتمع اإلنتاجية و ضياع في موارد

و بالرغم من اإلنتاج، إن معالجة البطالة و تحقيق العمالة يختلف من البلدان المتقدمة إلى البلدان المتخلفة،

ر و الرفاهية االقتصادية ،إال أنها من بطالة و هناك طاقة وصول البلدان المتقدمة إلى نمو اقتصادي كبي

.إنتاجية غير مستغلة منها

نستنتج مما تقدم أن السياسة النقدية لها دور مهم في تحقيق العمالة و تخفيض البطالة عن

أسعار الفائدة طريق تقوية الطلب الفعال، فعندما تقوم السلطات النقدية بزيادة العروض النقدي تنخفض

. 1فيزداد االستثمار و بالتالي زيادة االستهالك ثم زيادة الدخل

تحقيق معدل عال من النمو االقتصادي :الفرع الثالث

العالمية الثانية بدأ النمو االقتصادي يشغل بال المفكرين ، و من ثم بدأ االهتمام ببعد الحر

بدور السياسة النقدية في النمو االقتصادي، و في الخمسينات أصبح النمو االقتصادي من أهداف السياسة

تحقيق معدل االقتصادية و السياسة النقدية بصفة خاصة، و لكن إذا نظرنا إلى دور السياسة النقدية في

عال لنمو االقتصاد الوطني نجد أنها باستطاعتها أن تعمل على تحقيق ذلك و تساعد في المحافظة عليه مع

، كتوافر الموارد الطبيعية و القوى العاملة الكفؤة، و توافر عوامل و توفر عوامل أخرى غير نقدية

.138، مرجع سابق، ص )المفھوم، األھداف، األدوات( صالح مفتاح، النقود و السیاسة النقدیة : 1

اإلطار النظري للسیاسة النقدیة : الفصل األول

48

دية يجب أن يعمل بالتنسيق مع هذه ظروف سياسية و اجتماعية مالئمة، و لذلك فإن دور السياسة النق

العوامل،

و عند كالمنا على النمو االقتصادي كهدف للسياسة النقدية ينبغي التفرقة بينه و بين التنمية و تحسين نوعية الحياة و دعم القدرة على النمو، تعني القضاء على الفقر و عالج أسبابه، فهذه األخيرة 1

.دل تغير الناتج الكلى الحقيقيأما النمو فيعني مع

تحقيق توازن ميزان المدفوعات: الفرع الرابع

يكمن دور السياسة النقدية في تقليل العجز في ميزان المدفوعات من خالل قيام البنوك

المركزية برفع سعر الخصم ألنه سيجعل البنوك التجارية ترفع من أسعار الفائدة و إذا ارتفعت فإن اإلقبال

انخفضت و إذاعلى االئتمان أو طلبه سينخفض، و هو ما سيجعل األسعار تميل إلى االنخفاض أيضا

األسعار محليا فإن هذا اإلجراء سيؤدي إلى تشجيع الصادرات، و كما أن ارتفاع أسعار الفائدة محليا

تخفيض العجز في ميزان سيغرى األفراد األجانب إلى توظيف أموالهم بالبنوك الوطنية مما يساهم في

، و في تصحيح االختالالتالمدفوعات، و عليه فإن هذه اإلجراءات تجعل دور السياسة النقدية مهما

من معدل مرتفع للتضخم باإلضافة إلى عوامل أخرى تؤدي إلى رفع قيمة االقتصادخاصة عندما يعاني

.العملة المحلية في سوق الصرف األجنبي

بالمربع و من خالل ما سبق يمكن تلخيص األهداف النهائية للسياسة النقدية فيما يعرف

:البياني التالي ، في الشكلالسحري

عبد الفتاح عبد المجید، أصول علم االقتصاد، التحلیل االقتصادي الكلي، الكتاب الثاني، مصر، النسر الذھبي للطباعة، : 1

.251، ص 1997

اإلطار النظري للسیاسة النقدیة : الفصل األول

49

األهداف النهائية للسياسة النقدية ) : 07(الشكل رقم

. 34ص مرجع سابق، ،دية الكليةالمدخل إلى السياسات االقتصا قدي عبد المجيد،: المصدر

كانت الوضعية أحسن، غير نالحظ من خالل الشكل أعاله أنه كلما اقتربنا من المركز كلما

تواجه مخططي و واضعي السياسة اإلقتصادية تتعلق بتصادم أهداف السياسة النقدية حيث أنه هناك مشكلة

النمو ، رغم أنه مبدئيا ال يوجد تصادم بين 1أن االقتراب من أحد األهداف قد يرافقه ابتعاد عن أخر

أيضا االقتصادي و التوظيف الكامل فالتعارض يكون بين التوظيف الكامل و توازن ميزان المدفوعات، و

لذا من المهم ،2التعارض بين البطالة و التضخم، و كذلك بين النمو االقتصادي و استقرار األسعار

للهدف المطلوب تحقيقه، نظرا ألهمية الهدف النهائي لواضعي السياسات النقدية مراعاة األبعاد المختلفة

.بما يخدم األوضاع االقتصاديةبالنسبة للسياسة النقدية فال بد من تحديد الهدف و إختيار شكل دقيق

1 : Thomas Jean-Paul, les politiques économiques aus ème siècle, Economica, paris, 1994, p 102. 2 : Noman. C. Miller, macro Economics, Houghton, Mifllin, USA, 1983, p 05.

التوازن الخارجي

معدل النمو ارتفاع األسعار

معدل البطالة

اإلطار النظري للسیاسة النقدیة : الفصل األول

50

أدوات السياسة النقدية : المبحث الثالث

يستخدم البنك المركزي بصفته القائم على السلطة النقدية و المسؤول المباشر على رسم و

االئتمان المصرفيلتأثير على حجم و نوع ليتحكم في كمية النقود المتداولة من خالل ا تنفيذ السياسة النقدية

تحقيق األهداف المسطرة في السياسة النقدية سواءا كانت أولية أو وسيطة من األدوات من أجل مجموعة

األدوات إلى أدوات لظروف االقتصادية في أي بلد ما، و يمكن أن نصنف هذهو هذا حسب ا ،أو نهائية

كمية التي سنتناولها في المطلب األول و أدوات كيفية التي سنتعرض لها في المطلب الثاني، و أدوات

مباشرة أخرى نتناولها في المطلب الثالث، كما نتناول في المطلب األخير االختيار بين األدوات الكمية و

.األدوات الكيفية

للسياسة النقدية ) غير المباشرة ( األدوات الكمية : المطلب األول

اإلجراءات التي تهدف بشكل غير مباشر التأثير على مستوى االئتمان في إطار هي مجموعة

من ، 1 اقتصاد ما بهدف التأثير على تكلفة الحصول على األموال و التأثير على مستوى السيولة البنكية

معدل إعادة سياسة : المتداولة و يتعلق المر في هذه الحالة بكل منأجل إحداث تغيير في كمية النقود

مفتوحة، و تغير نسبة االحتياطي القانوني و التي نخصص لكل واحدة منها فرع الخصم و سياسة السوق ال

.للتفصيل

2 الخصم إعادة سياسة معدل: الفرع األول

:الخصم من خالل معالجتها في ثالث نقاط وهيسنتناول في هذا الفرع سياسة معدل إعادة

. ماهية سياسة معدل إعادة الخصم وكيفية التأثير ومدى فعالية هذه السياسة

ماهية سياسة معدل إعادة الخصم: أوال

يقصد بمعدل إعادة الخصم الفائدة التي يخصم بها البنك المركزي األوراق التجارية التي تقوم

ألغراض االئتمان و منح بخصمها البنوك التجارية لديه للحصول على احتياطات نقدية جديدة تستخدمها

، مؤسسة شباب الجامعة، بدون )النقدیة البنوك االلكترونیة، البنوك التجاریة، السیاسة( خبابھ عبد اهللا، االقتصاد المصرفي : 1

.202سنة النشر، ص .87قدي عبد المجید، المدخل إلى السیاسات االقتصادیة الكلیة دراسة تحلیلیة تقییمیة، مرجع سابق، ص : 2

اإلطار النظري للسیاسة النقدیة : الفصل األول

51

ر الفائدة الذي ، و يعرف سعر إعادة الخصم بأنه سع1القروض للمتعاملين معها من األفراد و المؤسسات

يتقاضاه البنك المركزي من البنوك التجارية عند االقتراض أو طلب إعادة خصم مالديها من أوراق تجارية

و تعتبر هذه األداة من أقدم األدوات التي استخدمتها البنوك المركزية ، 2و التي سبق و أن خصمتها للغير

ثم فرنسا سنة أوال، في إنجلترا 3 1839منذ سنة لرقابة االئتمان و التي مارستها البنوك المركزية

و عليه يمثل سعر الخصم ،1972، و في الجزائر 1913، و في الواليات المتحد األمريكية سنة 1857

بالنسبة للبنوك كلفة األموال التي تقترضها من البنك المركزي لتعزيز احتياطاتها، باعتباره معدل إعادة

: 5، حيث تستند سياسة إعادة الخصم على دعامتين أساسيتين 4التمويل الرسمي من طرف بنك اإلصدار

أما األثر الكمي فيكون ره سعري، كمي و الثاني أث سقف إعادة الخصم و سعر إعادة الخصم فاألول أثره

عندما يلجأ البنك المركزي بوضع سقف لإلقراض و ذلك للحد من قدرة البنوك التجارية على خلق النقود

و منح االئتمان، أما األثر السعري فحسبه يلعب سعر إعادة الرسم دور السعر الرئيسي أو المركزي

لفائدة الجارية، حيث يعد القاعدة التي تأخذ بها البنوك التجارية لوضع لإلقراض حيث يؤثر على أسعار ا

.أسعار الفائدة على اإلقراض و تضيف إليه مختلف العموالت و عالوة الخطر

تأثير معدل إعادة الخصم : ثانيا

يرتبط تحديد هذا المعدل بظروف سوق القروض، فإذا أرادت السلطات النقدية التوسع أو

و من ثم فإن هذه السياسة تؤدي إلى معدل الخصم، تقييد حجم االئتمان فإنها تلجأ إلى خفض أو رفع

فعندما يرفع البنك المركزي هذا السعر فإنه يهدف إلى تقييد حجم للبنوك، التأثير في المقدرة االقراضية

أما عندما يلجأ إلى التخفيض من هذا السعر فإنه يرغب في زيادة حجم االئتمان، و هذه النتيجة االئتمان

تتحدد وفقا للتأثيرات التي يحدثها التغير في هذا السعر على كمية وسائل الدفع من جهة، و على أسعار

كالن عالقة عكسية فيما يش و عليه نجد أن سعر إعادة الخصم و االئتمان، 6الفائدة في االقتصاد القومي

.بينهما

.397عبد المنعم السید علي، اقتصادیات النقود و المصارف، مرجع سابق، ص : 1

،2002و الركود االقتصادي في اإلسالم، القاھرة، دار غریب للطباعة و النشر و التوزیع، سلیمان مجدي، عالج التضخم : 2 .107ص .132، ص 1986غازي حسین عنایة، التضخم المالي، الطبعة الثانیة، الجزائر، دار الشھاب، : 3

4 : MICHELLE de mourgues, la monnaie – système financière et théorie monétaire, 3eme édition, Economica, 1993, p 319. 5 : Marc Montoussé, économie monétaire et financière, op.cit. p 226,227.

. 246، 245مصطفى رشدي شیحة، االقتصاد النقدي و المصرفي، مرجع سابق، ص ص :6

اإلطار النظري للسیاسة النقدیة : الفصل األول

52

فعالية معدل إعادة الخصم: ثالثا

بدأت درجة فعالية أداة معدل إعادة الخصم تميل إلى التراجع بعد الحرب العالمية األولى، و

لكن خالل الحرب العالمية الثانية انسحبت سياسة معدل الخصم إلى الوراء و هذا االنخفاض في درجة

:الفعالية يعود إلى جملة من األسباب وهي

إن معدل إعادة الخصم كان ينظر إليه على أن زيادته ترفع سعر الفائدة كتكلفة تأخذ بعين االعتبار في .1

و لكن هذه النظرة لم تثبتها الدراسات و األبحاث، بحيث أن تكاليف االقتراض تعتبر نظر رجال األعمال،

ر الفائدة تكون في مجال ضئيلة جدا من مجموع تكاليف اإلنتاج، و أن التغيرات التي تحدث في أسعا

. 1محدود و هذا ما يقلل من فعالية هذه السياسة

تطور الطرق المصرفية و المعامالت في أسواق النقد، و إستعمال تقنيات أخرى و هذا ما أدى ضيق .2

.نطاق استخدام الكمبياالت

متحدة األمريكية و كندا لوحظ في السنوات األخيرة أن معدل إعادة الخصم في بعض الدول كالواليات ال .3

يتغير ارتفاعا و إنخفاضا عندما ترفع أو تخفض البنوك معدل الخضم و فسرت هذه الظاهرة على أساس

.أن تغير معدل الخصم إنما جاء ليكون على صلة قوية بسعر الفائدة في السوق

حتى و لو المركزي إن رفع معدل إعادة الخصم لن يحجم البنوك على إعادة خصم أوراقها لدى البنك . 4

كان مرتفعا طالما أن رجال األعمال يتمتعون بتفاؤل كبير للحصول على أرباح فيقبلون على االقتراض

رغم ارتفاع أسعار الفائدة، و يحدث العكس عندما ينتشر التشاؤم بانخفاض أرباحهم و في هذه الحالة

. 2 يحجمون على االقتراض حتى و لو كانت أسعار الفائدة منخفضة

مدى اتساع : و مما تقدم إن فعالية سياسة معدل إعادة الخصم تتوقف على عدة عوامل منها

البنك المركزي سوق النقد بصفة عامة و سوق الخصم بصفة خاصة، و مدى لجوء البنوك التجارية إلى

.النشاط االقتصادي الموجود داخل الدولة في كل فترة و مستوى

. 81، 80، ص ص 1972محي الدین غریب، اقتصادیات النقود و البنوك، القاھرة، مكتبة القاھرة الحدیثة، : 1 .396عبد المنعم السید علي، اقتصادیات النقود و المصارف، مرجع سابق، ص : 2

اإلطار النظري للسیاسة النقدیة : الفصل األول

53

1سياسة السوق المفتوحة: الفرع الثاني

: من خالل معالجتها في ثالث نقاط وهي في هذا الفرع سياسة السوق المفتوحةسنتناول

.وكيفية التأثير ومدى فعالية هذه السياسة تعريفها

تعريف سياسة السوق المفتوحة: أوال

البنك المركزي في السوق النقدية من أجل تخفيض أو يقصد بسياسة السوق المفتوحة تدخل

بصفة عامة و السندات و التجارية عن طريق بيع أو شراء األوراق المالية ، 2 زيادة حجم الكتلة النقدية

الحكومية بصورة خاصة، لذا تعتبر من أهم أدوات السياسة النقدية ال سيما في الدول المتقدمة، و أول من

.3 1938، ثم عقبتها فرنسا سنة 1931 ها هو بنك إنجلترا سنة استخدم

فإنه يهدف من وراء ذلك صول المالية و التجارية ،فإذا نزل البنك المركزي بائعا لبعض األ

ابتالع و امتصاص فائض العملة الرائجة و بالتالي إنخفاض قدرة البنوك التجارية على منح القروض ، أما

في زيادة حجم المعروض النقدي فما عليه إال أن ينزل إلى السوق مشتريا لهذه األصول و إذا رغب

زيادة السيولة و بالتالي زيادة قدرة البنوك يصب مقابل ذلك نقودا في السوق الشيء الذي يؤدي إلى

ة السوق و يمكن أن نبين األثر الكمي و السعري لسياس ، 4التجارية على منح االئتمان و خلق النقود

المالية فإنه تكون هناك زيادة عندما يشترى البنك المركزي األوراقالمفتوحة فاألثر األول يتمثل في أنه

في السيولة و العكس بالعكس، و هذا التأثير على حجم السيولة بدوره يؤثر على كمية النقود عن طريق

زي بشراء أو بيع األصول المالية، و في مضاعف النقد، أما األثر السعري يكون عندما يقوم البنك المرك

، فعندما يقوم ببيع السندات مثال فهو يقوم 5اث تغييرات في أسعار توازن السوق نفس الوقت إلى إحد

. بإحداث تخفيض في أسعارها و في المقابل إذا اشتري فإن أسعار السندات سوف ترتفع

تأثير سياسة السوق المفتوحة: ثانيا

البنوك التجارية االحتياطات النقدية الموجودة لدى تحدث هذه السياسة أثرا مباشرا على كمية

.و سعر الفائدة

.90سابق، ص قدي عبد المجید، المدخل إلى السیاسات االقتصادیة الكلیة دراسة تحلیلیة تقییمیة، مرجع: 1

.125بلعزوز بن علي، محاضرات في النظریات و السیاسات النقدیة، مرجع سابق، ص : 2 .364، ص 1968كمال الغالي، مبادئ االقتصاد المالي، الطبعة الثالثة، مطبعة جامعة دمشق، : 3 ، 1996دار المعرفة الجامعیة، مصطفى رشدي شیحة، اقتصادیات النقود و المصارف و المال، الطبعة السادسة، بیروت، : 3

.226ص 5 :Marc montoussé, économie monétaire et financière, op.cit, p 228.

اإلطار النظري للسیاسة النقدیة : الفصل األول

54

عندما يقوم البنك المركزي بشراء كمية من األوراق المالية فإنه يدفع مقابلها نقدا للبنوك التجارية، -

باإلقراض مما يؤدى إلى إنخفاض سعر الفائدة فترتفع االحتياطات النقدية لها، و بالتالي تستطيع أن تقوم

بسبب زيادة الطلب على األوراق المالية، و أن زيادة عرض النقود تحدث انخفاضا في سعر الفائدة ، مما

يرفع من حجم االستثمار و الدخل و العمالة، وهذا عندما يتبع البنك المركزي سياسة نقدية توسعية للخروج

. 1من حالة الركود

الحد من االئتمان و امتصاص العرض النقدي أما في حالة التضخم فإن البنك المركزي سيعمل على -

الفائض، فهو يقوم في هذه الحالة ببيع األوراق المالية فتدفع البنوك التجارية ثمنها نقدا فتنخفض احتياطاتها

لدخل و العمالة و تنخفض أسعار و بالتالي تقل قدرتها على منح االئتمان مما يقلل من حجم االستثمار و ا

.السندات و يرتفع سعر الفائدة

فعالية سياسة السوق المفتوحة: ثالثا

إن نجاح سياسة السوق المفتوحة يتوقف على وجود أوراق كافية في السوق للدرجة التي

تجعل البنك المركزي يؤثر على السوق في حالة البيع و الشراء، حيث أنه في حالة االنكماش ال يتحقق

للبنوك الهدف من ذلك عندما يدخل البنك المركزي السوق مشتريا للسندات و ترتفع االحتياطات النقدية

التجارية و تزداد مقدرتها االقراضية، و مع ذلك فإن الطلب على القروض قد ال يكون كبيرا للخروج من

كما أن إنخفاض أسعار الفائدة ال يعتبر ظروف االنكماش بسبب حالة التشاؤم التي تسود رجال األعمال،

.تكون معدالت األرباح فيها منخفضةعامال محفزا لالستثمار عندما

سوق مالية واسعة و منظمة وتصبح هذه األداة قليلة الفعالية يتطلب تطبيق هذه األداة توافر هو الحال بالنسبة عندما تكون للبنوك التجارية احتياطات نقدية فائضة و أسواق مالية غير متطورة كما 2

دد ربحية البنوك التجارية المحتفظة بكمية للدول النامية، و كذلك إذا اتسع نطاق البيع و الشراء يمكن أن يه

على بيع و شراء ) الخزينة( كبيرة منها، و كذلك إذا كان غرض البنك المركزي هو مساعدة الحكومة

األوراق المالية الحكومية و كان بشكل كبير فإنه يمكن أن يؤدي إلى حدوث تقلبات كبيرة في أسعار هذه

مما قد يدفع البنوك التجارية ألخذ سياسات مضادة تتعارض و د السائدة األوراق و بالتالي في أسعار الفوائ

.أهداف البنك المركزي

. 90قدي عبد المجید، المدخل إلى السیاسات االقتصادیة الكلیة دراسة تحلیلیة تقییمیة، مرجع سابق، ص : 1

2 .363النقود و المصارف و السواق المالیة، مرجع سابق، ص عبد المنعم السید علي و نزار سعد الدین العیسي، :

اإلطار النظري للسیاسة النقدیة : الفصل األول

55

1االحتياطي اإلجباري معدل سياسة: الفرع الثالث

من خالل معالجتها في ثالث نقاط االحتياطي اإلجباري معدل في هذا الفرع سياسةسنتناول

.وكيفية التأثير ومدى فعالية هذه السياسة تعريفها : وهي

االحتياطي اإلجباري معدل تعريف سياسة: أوال

تتمثل هذه األداة في إلزام أو إجبار البنوك التجارية باالحتفاظ بنسبة معينة من التزاماتها

و هذا ، 2الحاضرة على شكل رصيد دائن لدى البنك المركزي، دون أن يتقاضي على ذلك أي سعر فائدة

لمحتملة من االحتفاظ يختلف عن الرصيد السائل الذي تبقيه البنوك التجارية لمواجهة طلبات السحب ا

1933 طرف المودعين، و أول من استعمل هذه األداة بشكل مباشر هي الواليات المتحدة األمريكية سنة وسيلة فنية من شأنها التأثير على تالهدف من هذه األداة هو حماية المودعين إنما أصبح، و لم يبق 3

السياسة النقدية و مقتضيات الوضع قدرة البنوك التجارية فيما يخص خلق االئتمان و ذلك حسب أغراض

.االقتصادي السائد

تأثير سياسة معدل االحتياطي اإلجباري: ثانيا

ك التجاري في خلق االئتمان و منح القروض على حجم الودائع النقدية التي تتوقف مقدرة البن

ئنها بل تقوم و التي ال تجمد في خزا يستقبلها من عمالئه التي تحقق له نوعا من السيولة لمواجهة التزاماته

و التجارية، و حتى ال تقع البنوك في باستغاللها في أشكال متعددة كإقراضها أو شراء األوراق المالية

أزمة سيولة يجب أن تحتفظ بنسبة معينة لدى البنك المركزي لمواجهة طلبات السحب المتوقعة من

.، و تحدد من طرف البنك المركزي 4أصحاب الودائع

تيارات تضخمية فإن البنك المركزي يقوم برفع نسبة االحتياطي فعندما تظهر في االقتصاد

ى الحد الذي تقوم البنوك التجارية باستدعاء بعض القروض مما يؤثر على حجم النقود النقدي اإلجباري إل

لق النقود و إنخفاض حجم االئتمان، أما في حالة االنكماش فإن ية خالمتداولة و بالتالي التأثير على عمل

التجارية مثال فتزداد قدرة البنوك % 10إلى % 20البنك المركزي يقوم بتخفيض نسبة االحتياطي من

.بشكل مضاعف على خلق النقود و منح االئتمان فيزداد المعروض النقدي

.84قدي عبد المجید، المدخل إلى السیاسات االقتصادیة الكلیة دراسة تحلیلیة تقییمیة، مرجع سابق، ص : 1

. 58أحمد فرید مصطفى، سھیر محمد السید حسن، السیاسة النقدیة و البعد الدولي للیورو، مرجع سابق، : 2 . 157، ص 2000عصار رشاد، الحلبي ریاض، النقود و البنوك، عمان، دار صفاء للنشر و التوزیع، ال: 3 .252، 251مصطفى رشدي شیحة، االقتصاد النقدي و المصرفي، مرجع سابق، ص ص : 4

اإلطار النظري للسیاسة النقدیة : الفصل األول

56

إلجباريفعالية سياسة معدل االحتياطي ا: ثالثا

تعتبر هذه السياسة من السياسات التي تمارس تأثيرا مباشرا و فعاال على سيولة البنوك

.التجارية، هذا التأثير يتقرر بإرادة البنك المركزي طبقا للسياسة النقدية التي يسعي لتطبيقها

من المزايا التي تتميز بها هذه األداة في تأثيرها على عرض النقود هي أنها تؤثر على كل

و من ثم على العرض النقدي حتى البنوك بالتساوي فهي تعتبر سالحا فعاال في التأثير على حجم االئتمان

.ودأن التغيرات الصغيرة في االحتياطي اإلجباري ينتج عنه تغير في عرض النق

كما تعتبر هذه السياسة أكثر فعالية من السياسات األخرى في أوقات التضخم حيث أن

البنوك التجارية ال تجد وسيلة لالستجابة لتعليمات البنك المركزي في المهلة المحددة لها لرفع االحتياطي

ستثمارات و النقدي من أجل امتصاص الفائض من المعروض النقدي إال عن طريق خفض القروض و اال

في خفض حجم الودائع، أما في أوقات الكساد فإن تخفيض نسبة االحتياطي ال تكون لها فعالية كبيرة

نظرا النتشار حالة الكساد لذلك يجب أن تصاحب هذه السياسة إجراءات أخرى تشجيع طلب القروض

النقدي و استجابة الجهاز ، إن فعاليتها ترتبط بمدى فعالية و مرونة الجهاز 1تشجع زيادة طلب القروض

في التحكم في و أقل كلفة فهي أداة فعالة جدا اإلنتاجي لتلك التغيرات المعتمدة من طرف السلطات النقدية

بكون ال يرتبط تأثيرها على كمية النقود المتداولة بقرار البنوك ، 2عرض النقود مقارنة باألداتين السابقتين

ببيع و شراء السنداتالتجارية كما أنها أيضا ال تحتاج إلى أسواق مالية متطورة أو إلى رغبة الجمهور

د أكثر الدول المتخلفة و النامية، على عكس الدول المتقدمة التي تساعد على استخدام لذلك فهي تساع

.السوق المفتوحةعمليات

و كتقييم لألدوات الكمية للسياسة النقدية، يرى ميلتون فريدمان أنه ال ضرورة الستعمال

في تأدية وظيفتها بالكامل، أما مسؤولي البنوك األدوات الثالثة إال في حالة عدم تمكن أي أداة من األدوات

ألنه بواسطتها تزود البنوك بأرصدة احتياطية و تزود صم المركزية فيرون أهمية كبيرة في أداة إعادة الخ

.النظام المصرفي بالسيولة في حالة الطوارئ

. 195، ص 1998علي حافظ منصور، اقتصادیات النقود و البنوك، دار النھضة العربیة، : 1 .369المنعم السید علي و نزار سعد الدین العیسي، النقود و المصارف و األسواق المالیة ، مرجع سابق، ص عبد : 2

اإلطار النظري للسیاسة النقدیة : الفصل األول

57

للسياسة النقدية) المباشرة( األدوات الكيفية : المطلب الثاني

إلى جانب األدوات الكمية التي تؤثر في حجم االئتمان يستخدم البنك المركزي إلى جانب

كيفية للتأثير في كيفية االئتمان و اتجاهاته، حيث أنها تستطيع التمييز بين األنشطة المختلفة من أدوات

إلى التأثير ) الكيفية( حيث رفع حجم االئتمان لنشاط معين و خفضه ألخر بمعنى أخر تهدف هذه األدوات

المجاالت المرغوبة و حجبه على الكيفية التي يستخدم بها االئتمان و ذلك عن طريق توجيه االئتمان إلى

سياسة تأطير القرض و السياسة االنتقائية للقرض و هو ما : عن المجاالت األخرى، و التي تتمثل في

.سنقوم بتفصيله في الفرعين التاليين

1سياسة تأطير القرض: الفرع األول

انوني و هو بشكل قتهدف هذه السياسة إلى تحديد نمو المصدر األساسي لخلق النقود

و تسمى أيضا تخصيص االئتمان و تكون ،2البنوك و المؤسسات المالية القروض الموزعة من طرف

هذه السياسة كبيرة الفعالية إذا كان االقتصاد هو اقتصاد االستدانة، فهي لم تشمل فقط تحديد المبلغ المتاح

، 3 ألوراق التجارية القابلة إلعادة الخصمبا طلبها فيما يتعلقإضافة للشروط التي يلكل طلب للقرض بل

.و أستخدم في إنجلترا في أواخر القرن الثامن عشر كأداة للسيطرة على االئتمان

يقوم البنك المركزي بهذه السياسة بهدف منح االئتمان حسب القطاعات ذات األولوية، ففي

و العكس على القطاعات األخرى، هي السبب في ذلك عات التيأوقات التضخم مثال يقيد االئتمان للقطا

كما يمكن أن تتعلق بمعيار اجل القرض، أما في حاالت التضخم الجامح تكون سياسة تأطير القروض

، فيقوم البنك المركزي بتحديد الحد األقصى للقروض الممنوحة أو تحديد معدل نمو القروض، و 4إجبارية

، كما تصاحب هذه السياسة إجراءات تهدف إلى 1948ول مرة سنة استخدم هذا األسلوب في فرنسا أل

و ما لوحظ أن تخفيض الكتلة النقدية كالتقليل من النفقات العمومية و تشجيع االدخار و إصدار السندات،

: 5و هذا يعود لما يلينظام تأطير القروض لم يحقق في البلدان التي طبقته الضبط المطلوب للقروض

.80قدي عبد المجید، المدخل إلى السیاسات االقتصادیة الكلیة دراسة تحلیلیة تقییمیة، مرجع سابق، ص : 1

2 : jean pierre pattat, monnaie, institutions financières et politiques monétaires, 5 em éditions, Economica, paris, 1993, p 398.

.220، ص 2005، تقنیات البنوك، الطبعة الرابعة، الجزائر، دیوان المطبوعات الجزائریة، الطاھر لطرش: 3 .421،ص ،1987 دار الحداثة، ،بیروت، -انتوزیع المداخیل النقود واالئتم - فتح اهللا ولعلو، االقتصاد السیاسي: 4 .256وسام مالك، النقود و السیاسة النقدیة الداخلیة، مرجع سابق، ص : 5

اإلطار النظري للسیاسة النقدیة : الفصل األول

58

.ه على القروض الموجهة للخزينةثيرغياب تأ -

.رغبة السلطات النقدية بعدم إجراء تقييد كبير لتمويل االقتصاد -

لجوء المشروعات إلى االقتراض فيما بينها أو إلى إصدار سندات أو حتى االقتراض بالنقد األجنبي و -

.كذلك لم يعد فقط ضابطا كميا بل نوعيا

للقرض السياسة االنتقائية: الفرع الثاني

تهدف هذه اإلجراءات االنتقائية إلى تسهيل الحصول على أنواع خاصة من القروض أو

مراقبة توزيعها أحيانا أخرى، و عادة ما تكون هذه القروض في شكل سقوف مخصصة ألهداف معينة و

أو تحفيزها الهدف من هذه اإلجراءات هو التأثير على اتجاه القروض نحو المجاالت المراد النهوض بها

، و و التي تتماشى مع أهداف السياسة االقتصادية للدولة 1و لتسهيل نقل الموارد المالية من قطاع إلى أخرأ

: من محددات هذه السياسة ما يلي

فإذا أراد البنك المركزي أن يشجع بعض األنشطة فإنه :وراق فوق مستوى السقفاألإعادة خصم - 1

القروض كقروض الصادرات حتى بعد تجاوز السقف المحدد يقوم بإعادة خصم الكمبياالت الخاصة بهذه

.مع إستعمال معدل إعادة الخصم العادي

و الغرض من ذلك هو كبح الطلب على البضائع، و يستخدم : وضع قيود على االئتمان االستهالكي - 2

نسا كان الحد و في فر، 1941للتقليل من التضخم، و طبقت هذه األداة في الواليات المتحدة األمريكية سنة

، أما في الجزائر في 1969في األدنى للدفعة المقدمة على مشتريات التقسيط لبعض السلع االستهالكية

.، الستغاللها في الجانب اإلنتاجي1970سنة فقد تم إلغاءه تماما في سنة

السياسة دورا لعبت هذه :التمييز بأسعار الفائدة على القروض الممنوحة لقطاعات إقتصادية مختلفة - 3

كثير من الدول منها إيطاليا و قتصادي و عالج ميزان المدفوعات في هاما في تحقيق أهداف النمو اال

1 : Michelle de mourgues, la monnaie, système financière et théorie monétaire, op.cit. p 238.

اإلطار النظري للسیاسة النقدیة : الفصل األول

59

، حيث تقوم السلطات النقدية بتخفيض أسعار الفائدة على 1فرنسا خالل النصف األول من السبعينات

.ما إنتاجيض تكاليف دولة تشجيعها بهدف تخفالتمويالت المقدمة في المجاالت التي تريد ال

و يكون ذلك بإحداث تغيير في هوامش الضمان المطلوبة على القروض :هوامش الضمان المطلوبة - 4

التي و في المقابل هناك هوامش االقتراض ، 2الممنوحة من أجل المضاربة سواءا بالزيادة أو بالنقصان

تمثل النسبة المئوية من قيمة الوراق المالية التي يمولها البنك التجاري بمنح قروض للمستثمرين، فإذا كان

من % 45في الحالة العادية بمعنى أن هذا البنك التجاري يمول ما قيمة % 45هامش االقتراض يقدر ب

الخاص، ففي أوقات التضخم يقوم البنك الباقية يدفعها المضارب من ماله% 55قيمة األوراق المالية و

مما يقلل من % 35مثال أي تخفيض هامش االقتراض إلى % 65المركزي برفع هامش الضمان إلى

.حجم االئتمان الممنوح من طرف البنوك التجارية، و يحدث العكس في حالة الكساد

ي، و تحديد حد أعلى لالئتمان كذلك يمكن إضافة محددات أخرى كرقابة االئتمان العقار

و كذلك متطلبات اإليداع المسبق مقابل االستيراد، غير أنه هناك انتقادات يمكن باستخدام بطاقات االئتمان

: 3توجيهها لهذه السياسة منها

عدم ضمان توجه القروض الممنوحة نحو للقطاعات المعنية*

صعوبة تحقيق رقابة فعالة و سهلة على االئتمان المحبذ تشجيعه*

قد تميز هذه السياسة بين المشروعات الكبيرة و الصغيرة *

.المقترضة في اإلنفاق غير المرغوب إستعمال المقترضيين لألموال*

يمكننا القول بشكل عام بأنها تستخدم لتجنب التأثيرات الشاملة و ) المباشرة( كتقييم لألدوات الكيفية

التي ال تميز بين القطاعات، فتأتي األدوات غير المرغوب فيها التي تنجم عن إستعمال األدوات الكمية

يد الدولة تشجيعها أو الحد تر الكيفية لتقوم بوضع حدود أو قيود على منح القروض لعمليات معينة التي

.منها

.158، مرجع سابق، ص )األدواتالمفھوم و األھداف و ( صالح مفتاح، النقود و السیاسة النقدیة : 1 .139غازي حسین عنایة، التضخم المالي، مرجع سابق، ص : 2 .142غازي حسین عنایة، مرجع سابق، ص : 3

اإلطار النظري للسیاسة النقدیة : الفصل األول

60

األدوات األخرى للسياسة النقدية: المطلب الثالث

إلى جانب األدوات السالفة الذكر، أدوات أخرى و خاصة في يستخدم البنك المركزي أحيانا

المركزي ألهداف السياسة النقدية أو في حالة رغبته في زيادة فعاليتها و التي حالة عدم تحقيق البنك

: 1تهدف هي األخرى إلى تحقيق أهداف معينة لها عالقة باالئتمان المصرفي و هي

اإلقناع األدبي: الفرع األول

ول البنوك التجارية بتعليمات و إرشادات البنك المركزي أدبيا هو عبار عن مجرد قب

في التأثير يستخدمها البنك المركزي ،2بخصوص تقديم االئتمان و توجيهه حسب االستعماالت المختلفة

كي تسير في االتجاه الذي يرغبه، و ذلك عن طريق البنك المركزي بمناشدة البنوك على البنوك التجارية

ادة أو خفض حجم االئتمان في مجال معين بوسائل منها االقتراحات و التحذيرات الشفهية أو التجارية بزي

بهيبة كبيرة في الكتابية، و تسمى أيضا بسياسة المصارحة و تتمتع البنوك المركزية الرائدة و العريقة

ن خالل المقاالت في مما يؤهلها إلى أن تقوم بالتأثير على البنوك التجارية م ،النظام المصرفي لدولة ما

الصحف و المجالت و الخطب لتغيير اتجاه هذه المؤسسات و فق الخطة و اإلستراتيجية المسطرة من قبل

، و قد تزداد فعالية هذه السياسة إذا ما اقترنت ببعض السياسات النقدية األخرى أو بشيء 3البنك المركزي

.4من التحذير و الوعيد

التوجيهات و التعليماتإصدار : الفرع الثاني

تتمثل في إصدار البنك المركزي تعليمات توجه مباشرة السياسة االئتمانية للبنوك و

كتحديد حجم االئتمان الممنوح، أو نوعه أو كيفية استخدامه، و من هنا يمكن للبنك المؤسسات المالية،

عن ب مما يمكنه من رقابة مباشرة و مضمونة المركزي أن يضمن تدفق كمية النقود إلى المجال المطلو

فمثال قد يصدر البنك تعليمات بشراء سندات حكومية أو توجيه جزء من أصول السياسة االئتمانية المنفذة،

.البنوك التجارية إلى االستثمارات الطويلة األجل أو متوسطة األجل

.195 ،، ص1994دار النھضة العربیة، ،مصر أمین رفعت المحجوب، محاضرات في النقود واالقتصاد،: 1

.39، ص 1993الطبعة األولى، الجزائر، دار الفكر، ضیاء مجید الموسوي، اإلصالح النقدي، : 2 .316، ص ص 1978محمد زكي شافعي، مقدمة في النقود و البنوك، القاھرة، دار النھضة العربیة، : 3

.145غازي حسین عنایة، التضخم المالي، مرجع سابق، ص : 4

اإلطار النظري للسیاسة النقدیة : الفصل األول

61

اإلعالم: الفرع الثالث

من خالل البنك المركزي بإعالن سياسته النقدية المستقبلية و يكون ذلك عن طريق قيام

لوقائع و اإلجراءات التي سيتخذها، و مختلف االستراتيجيات التي يريد إتباعها معبرا على ذلك بال هإظهار

يكون هذا اإلعالم بوضع كل الحقائق و األرقام عن حالة االقتصاد الوطني أمام الرأي العام، كتفسير و

باب التي جعلته يتبنى سياسة معينة لتوجه حجم االئتمان، و يعمل هذا اإلعالم على زيادة ثقة أدلة لألس

.الموضوعة من قبل السلطاتالجمهور باإلجراءات و السياسات االقتصادية

سة النقديةقنوات إبالغ السيا: مبحث الرابع ال

تعرف قناة السياسة النقدية على أنها اآلليات التي من خاللها يحدث قرار معين للسياسة

أن ، و يمكن1النقدية أثر على سلوكات األعوان االقتصاديين، و منه على هدف النمو و استقرار األسعار

أخيرا قناة االئتمان قناة سعر الفائدة، قناة سعر الصرف، قناة أسعار السندات، و : نقسمها إلى أربعة و هي

.المصرفي و التي نخصص لكل واحدة منها مطلب للتفصيل

قناة سعر الفائدة: المطلب األول

تعتبر قناة سعر الفائدة حسب الفكر الكالسيكي األداة التقليدية النتقال أثر السياسة النقدية

إلى هدف النمو أهم قناة في انتقال السياسة النقدية (IS-LM) إضافة إلى أنها حسب النموذج الكينزي

: 2 النهائي التي يمكن تلخيص مضمونها على النحو التالي

ستؤدى إلى إنخفاض في أسعار (M ) حسب المفهوم الكينزي عند القيام بسياسة نقدية توسعية

تكلفة رأس المال أو االقتراض و هو ما يعمل و من ثم فيؤدى ذلك إلى إنخفاض ( ir )الفائدة الحقيقية

1 :Bulletin de la banque de France, Efficacité de la politique monétaire et canaux de transmission. n° 136 avril 2005. www.banque-france.fr/fr/publication/telechar/bulletin/136edito.pdf. lire le 04/12/2010. 2 : Frederik Mishkin et Christian bordes : monnaie, banque, et marchés financiers ; op.cit. p 803.

اإلطار النظري للسیاسة النقدیة : الفصل األول

62

أما في الحالة ، (Y)فيؤدى إلى زيادة الطلب الكلى و حجم اإلنتاج (I )على رفع نفقات االستثمار

و (ir )سيؤدي إلى رفع سعر الفائدة الحقيقي ( M )العكسية أي عند القيام بسياسة نقدية انكماشية

هذا ما يرفع من تكلفة رأس المال و هذا له تأثيره على نفقات االستثمار التي تنخفض و من ثم أثره على

: خفض اإلنتاج أي بمعنى

퐌 ↓ ⇒ 퐢퐫 ↑ ⇒ 퐈 ↓ ⇒ 퐘 ↓

المؤسسات في شأن اإلنفاق عامل رئيسي و هو قرارات القناة على اعتمد كينز في هذه

و الميزة األساسية التي تتميز بها هذه القناة هي كون أن أسعار الفائدة الحقيقية هي التي تؤثر ،االستثماري

على قرارات المستهلكين و المؤسسات، أكدت العديد من الدراسات التي قدمها االقتصاديون حول قناة

يمارس أثرا كبيرا على نفقات أوضح أن سعر الفائدة ، الذي1995في سنة تيلورمعدل الفائدة كــ

.االستهالك و اإلستثمار مما يجعله ناقال هاما ألثر السياسة النقدية

ben bernankeو لكن هذه النتيجة قوبلت برفض شديد من قبل العديد من الباحثين أمثال

الذين يخالفون الطرح السابق و لديهم رؤية خاصة حيث .... ،1995في سنة Mark gertler و

يؤكدون أن الدراسات التجريبية تبين اآلثار السيئة للتأثيرات المعتبرة ألسعار الفائدة على تغيرات تكاليف

يشجع على البحث رأس المال، و يؤكدون أيضا على أن إخفاق أسعار الفائدة كآلية لنقل السياسة النقدية

.1انيزمات أخرى و خصوصا قناة االئتمانعلى ميك

قناة سعر الصرف: المطلب الثاني

تأخذ قناة سعر الصرف مكانة كبيرة في السياسات النقدية لعدد كبير من الدول خاصة التي

لتنشيط الصادرات، حيث تعود عر صرف عملتها، و تستخدم هذه القناة كوسيلة تبحث عن استقرار س

من خالل تأثيره على حجم التجارة األهمية إلى كون تأثير تغير سعر الصرف يصل إلى االقتصاد المحلى

أحمد شعبان محمد علي، انعكاسات المتغیرات المعاصرة على القطاع المصرفي و دور البنوك المركزیة، دراسة تحلیلیة : 1

.120، ص 2006مصر العربیة، الدار الجامعیة، تطبیقیة لحاالت مختارة من البلدان العربیة، الطبعة األولى، جمھوریة

اإلطار النظري للسیاسة النقدیة : الفصل األول

63

و الميزان التجاري و ميزان المدفوعات و كذلك من خالل تأثيره على االستثمار الخارجي و الخارجية

.1تدفق رأس المال

الصرف إلى جانب أسعار الفائدة ألن انخفاض سعر الفائدة الحقيقي داخل و تعمل قناة أسعار

يقلل من استقطاب الودائع الوطنية مقارنة بالودائع بالعملة األجنبية و لذلك اثر على إنخفاض قيمة البلد

وطنية الودائع الوطنية مقارنة بنظيرتها األجنبية، و هذا ما يؤدى إلى إنخفاض أو تدهور في قيمة العملة ال

( E ) أسعار السلع الوطنية مقارنة بالسلع المسعرة بالعملة األجنبية، و هذا ما يؤدى إلى زيادة فتنخفض

هذا مع مراعاة شروط تخفيض و (Y )و منه زيادة اإلنتاج الكلي ( NX )في صافي الميزان التجاري

العملة، و كذلك يجب أن ال يكون االنخفاض في أسعار الفائدة مضرا بقيمة العملة الوطنية، و يمكن إبراز

: 2هذه القناة كما يلي

M ⇒ ir ↓ ⇒ E ↓ ⇒ NX ↑ ⇒ Y ↑

و في الحالة التي تستعمل فيها سياسة انكماشية ينخفض عرض النقود فترتفع أسعار الفائدة

الحقيقية في االقتصاد الوطني عنها في الخارج و هو ما يعمل على استقطاب رأس المال األجنبي و رفع

ات التي تكون و هذا ما يزيد من قيمة العملة الوطنية و يؤثر على الصادر الطلب على العملة المحلية

معاينته من خالل الحساب الجاري في ميزان المدفوعات فينخفض معدل نمو الناتج المحلى اإلجمالي مما

يصيب االقتصاد الوطني بالركود و هي أثار غير مرغوب فيها ينصح الكثير بضرورة مصاحبتها

. 3بسياسات أخرى لمعالجة هذه اآلثار السلبية

1 : Frederik Mishkin ‘’ the Economics of money, banking, and Financial markets’’, Boston : Scott Foresman and Company, 2 nd ed, 1989, p 134. 2 : Frederik Mishkin et Christian bordes : monnaie, banque, et marchés financiers ; op.cit. p 805.

على توفیق الصادق و آخرون، صندوق النقد العربي، معھد السیاسات االقتصادیة، السیاسة النقدیة في الدول العربیة، أبوا : 3 .63ص ،1996ظبي،

اإلطار النظري للسیاسة النقدیة : الفصل األول

64

سعار السنداتقناة أ: المطلب الثالث

المدرسة النقدية في تحليل أثر السياسة النقدية على أنصار هذه القناة عن وجهة نظر تعبر

االقتصاد، و ذلك نتيجة أنهم يعتبرون أن تأثير السياسة النقدية على االقتصاد ينتقل عبر قناتين رئيسيتين و

. 1 االستهالك توبين لالستثمار و قناة اثر الثروة علىقناة : هما

لتوبين qنظرية المعامل : الفرع األول

و هي نظرية حركية في االستثمار مبنية على أن االستثمار يتوقف على نسبة القيمة السوقية

، فإذا ركزنا إلى q، و هي النسبة التي تسمى نسبة أو معامل 2لألصل إلى تكلفة استبدال رأس المال

푞: فإن Rو تكلفة استبدال رأس المال بـ Mالقيمة السوقية لألصل بـ = و عليه عندما يكون

ا فإن القيمة السوقية للمؤسسات تكون مرتفعة مقارنة بتكلفة استبدال رأس المال، و أن مرتفع qالمعامل

أما في الحالة العكسية التي االستثمارات اإلنتاجية الجديدة هي أقل تكلفة مقارنة بالقيمة السوقية للمؤسسة،

جديدة ألن قيمتها عن امتالك آالتمنخفضا فإن ذلك يعني أن المؤسسات ال تبحث qيكون فيها المعامل

السوقية منخفضة أو ضعيفة مقارنة بتكلفة استبدال رأس المال، أما إذا أرادت المؤسسات الحصول على

متدني، فإنها تستطيع شراء مؤسسة أخرى بسعر تفاضلي حيث في هذه الحالة qرأس المال طالما المعامل

.تكون نفقات االستثمار ضعيفة نوعا ما

ا توضيح تأثير السياسة النقدية على أسعار السندات من خالل زيادة في كمية النقوديمكنن

التي تعنى أن األعوان االقتصاديين يحوزون على سيولة كبيرة مقارنة بالمستوى المطلوب مما يستوجب

رها، خفضها عن طريق اإلنفاق في السوق المالية، األمر الذي يزيد من الطلب على السندات فترتفع أسعا

) (q ، فيؤدى إلى ارتفاع المعامل ( Po )حيث نربط هذا األثر مع أثر ارتفاع أسعار السندات

: 3كمايلي ( Y )، و بالتالي الناتج المحلى اإلجمالي ( I )فيرتفع حجم االستثمار

.77قدي عبد المجید، المدخل إلى السیاسات االقتصادیة الكلیة، مرجع سابق، ص : 1 .177، 176، مرجع سابق، ص ص )المفھوم و األھداف و األدوات( النقود و السیاسة النقدیة صالح مفتاح، : 2

3 : Frederik Mishkin et Christian bordes : monnaie, banque, et marchés financiers ; op.cit. p 807.

اإلطار النظري للسیاسة النقدیة : الفصل األول

65

في الحالة العكسية فإن إنخفاض عرض النقود يقلل من اإلنفاق ألن السيولة قليلة، و هو ما

للحصول على السيولة و لذلك أثر على ) السندات ( يؤدى إلى سعي المتعاملين إلى بيع األوراق المالية

.فيقل االستثمار و من ثمة الناتج الوطني qإنخفاض قيمة المعامل

ر الثروة على االستهالكأث: الفرع الثاني

هذا األثر من ، أول من ناقش Modigliani Franco يعتبر االقتصادي فرانكو موديقلياني

خالل دراسة قرارات المستهلكين باختالف وضعيتهم و تأثيراتها، و مضمون هذا األثر هو أن نفقات

االستهالك تتحدد بواسطة مصادر المستهلكين طيلة حياتهم و المتكونة من رأس المال البشري و رأس

ر من البلدان المكون الرئيسي من حجم المال المادي و الثروات المالية، حيث تعتبر األسهم العادية في الكثي

الثروة المالية لألفراد، فعندما ترتفع قيمة أسعار هذه األسهم فإن قيمة الثروة المالية ترتفع و عليه فإن

و عليه في حالة الموارد اإلجمالية للمستهلكين ترتفع طيلة حياتهم و في نفس الوقت يرتفع االستهالك،

، و من ثم ترتفع قيمة الثروة المالية لألفراد، و ( PA )تفع أسعار األسهم ترالسياسة النقدية التوسعية

التي بدورها تؤدى إلى زيادة االستهالك الذي ينعكس إيجابا على نمو الناتج الوطني و يمكن توضيح ذلك

: ما يلي

انكماشية فإن عرض النقود ينخفض و بالتالي إنخفاض قيمة الثروة و يحدث العكس في حالة سياسة نقدية

.لدى الجمهور و هو ما يؤدى إلى نقص االستهالك، هذا سيؤثر على نمو الناتج الوطني سلبا

قناة االئتمان: المطلب الرابع

أدى إلى استحداث آلية جديدة لنقل الذي قوبلت به القناة التقليدية لسعر الفائدة إن عدم االتفاق

قناة : السياسة النقدية جعل التفكير في قناة االئتمان و التي تنقل أثر السياسة النقدية عبر آليتين هما

.اإلقراض البنكي و قناة ميزانيات منشآت األعمال و التي نخصص فرع لكل منهما

اإلطار النظري للسیاسة النقدیة : الفصل األول

66

قناة اإلقراض البنكي: الفرع األول

هذه القناة على الدور الذي تلعبه البنوك داخل الجهاز المصرفي و المالي، نظرا تعتمد

يكون من لمكانتها التي تسمح لها بحل مشكلة عدم تكافؤ المعلومات في أسواق اإلقراض ألن االقتراض

: 1عند البنوك التجارية، تعمل هذه القناة كمايلي

احتياطات و ودائع التي تؤدي إلى زيادة ( M )تزداد قودكمية الن ياسة نقدية توسعية فإنعند إتباع س

مما يزيد من حجم القروض البنكية، و هذا ما يؤدي إلى زيادة في نفقات االستثمار و بالتالي الناتج البنوك

: 2المحلى اإلجمالي، كما توضحه العالقة التالية

퐌 ⇒ 퐃é퐩퐨퐭 퐛퐚퐧퐜퐚퐢퐫퐞 ⇒ 퐏퐫ê퐭 퐛퐚퐧퐜퐚퐢퐫퐞 ⇒ 퐈 ⇒ 퐘

أما عند إتباع سياسة نقدية انكماشية فإنه يحدث العكس، و ما يمكن أن نستخلصه من هذه

على إنفاق المؤسسات الصغيرة المرتبطة بالقروض القناة هو األثر الكبير الذي تمارسه السياسة النقدية

.إلى أسواق رأس المال دون طلب ذلك من البنوك مقارنة بالمؤسسات الكبيرة التي تلجأ

قناة ميزانيات منشآت األعمال : الفرع الثاني

، و تشير يرجع أصل وجود هذه القناة إلى مشكل عدم تماثل المعلومات في أسواق االئتمان

الذي تتسم به أي مؤسسة كلما كان مشكل االنتقاء العكسي الذي يعني الوضعية الصافية ضعفإلى أن

قبول المقترض لمعدالت فائدة مرتفعة مع مخاطر كبيرة في اإلقراض و ذلك بسبب سوء انتقاء المقرضين

، و عليه عندما تتراجع و الخطر المعنوي كبير عندما تريد االقتراض 3عند إتباع سياسة نقدية انكماشية

الصافية للمؤسسة فإنها تقدم ضمانات قليلة للمقرضين، فاالنخفاض في عرض النقود يؤدي إلى الوضعية

فق ، إضافة إلى أن ارتفاع سعر الفائدة يعمل على تخفيض التدانخفاض صافي قيمة المؤسسات و ضماناتها

1 : bernanke, b, and getler, M., ‘’ inside the black box : the credit channel of Monetary policy transmission’’, journal of Economic perspective, vol 9, n°04, fall, 1995, p 28. 2 : Frederik Mishkin et Christian bordes : monnaie, banque, et marchés financiers ; op.cit. p 809.

.65، 64مرجع سابق، ص ص على توفیق الصادق و آخرون، صندوق النقد العربي، : 3

اإلطار النظري للسیاسة النقدیة : الفصل األول

67

و لهذا كله ايزيد من مخاطر إقراضها و هو ما ال يحفز البنوك على إقراضه النقدي لتلك المؤسسات مما

.1بطبيعة الحال اثر على االستثمار و منه الناتج الوطني

مما يؤدي إلى زيادة في ( M )أما في حالة إتباع سياسة نقدية توسعية فإن كمية النقود تزداد

و بالتالي (I ) ، و تدعم القيمة الصافية للمؤسسات فيرتفع اإلنفاق االستثماري( Pa ) أسعار السهم

الطلب اإلجمالي يرتفع ألن مشكل االنتقاء السلبي و الخطر المعنوي ينخفض، كما هو موضح في العالقة

: 2 التالية

퐌 ⇒ 퐏퐚 ⇒ 퐑퐢퐜퐡퐞퐬퐬퐞 퐧퐞퐭 ⇒ 퐑퐢퐬퐪퐮퐞 퐦퐨퐫퐚퐥 ⇒ 퐏퐫ê퐭 ⇒ 퐈 ⇒ 퐘

أحمد شعبان محمد علي، انعكاسات المتغیرات المعاصرة على القطاع المصرفي و دور البنوك المركزیة، مرجع سابق، : 1

.123ص 2 : Frederik Mishkin et Christian bordes : monnaie, banque, et marchés financiers ; op.cit. p 810.

اإلطار النظري للسیاسة النقدیة : الفصل األول

68

:خالصة الفصل

إن مصطلح السياسة النقدية مركب من كلمتين األولى سياسة و تعنى التدبير، و الثانية تعني النقود، -

مجموعة من اإلجراءات و التدابير التي تعددت تعاريف السياسة النقدية إال أن التعريف الشامل لها هو أنها

لذا يجب أن يضمن زيادة أو بالنقصان، تتخذها السلطة النقدية للتأثير على حجم المعروض النقدي سواءا بال

.كل تعريف للسياسة النقدية مجموعة من العناصر حتى يكون تعريف شامل و كاف لها

و التي كانت فيها مع بداية القرن التاسع عشر فاألولى تبدأ مر تطور السياسة النقدية بعدة مراحل، -

النشاط االقتصادي، إذ ي صورة من الصور على السياسة النقدية ينظر إليها على أنها محايدة ال تؤثر بأ

ثم المرحلة الثانية و هي في خلق النقود الالزمة لتنفيذ العمليات، هذا من منظور الكالسيك، يقتصر دورها

و التي أصبحت فيها السياسة النقدية ثانوية باعتبارها أقل فعالية مع تزامنت مع ظهور الفكر الكينزي،

ثم المرحلة الثالثة التي تميزت فيها السياسة النقدية و النقود بأهمية اسة المالية، إعطاء أهمية كبيرة للسي

.من قبل النقدويون الذين اعتبروها أكثر فعالية و تراجع أهمية السياسة الماليةكبيرة،

ترمى السياسة النقدية إلى تحقيق عدة أهداف و التي تسمى باألهداف النهائية منها استقرار مستوى -

و األسعار، تحقيق معدل نمو عال، و تحقيق التوازن في ميزان المدفوعات، إلى جانب التشغيل الكامل،

على بعض في سبيل تحقيق هذه األهداف يستعمل البنك المركزي مجموعة من األدوات التي تؤثر

المتغيرات و المؤشرات تسمى األهداف األولية و األهداف الوسيطية، في إطار إستراتيجية شاملة ينفذها

.البنك المركزي

يتحكم البنك المركزي باعتباره المسؤول األول عن رسم و تنفيذ السياسة النقدية في العرض النقدي من -

تتوزع هذه األدوات إلى أدوات و من ثمة تحقيق األهداف المسطرة، مجموعة من األدواتاستخدامه خالل

و أدوات غير مباشرة تتمثل في مباشرة تتمثل في سياسة تأطير القرض، و السياسة االنتقائية للقرض،

و في حالة عدم تحقيق معدل إعادة الخصم، اإلجباري، و عمليات السوق المفتوحة، و معدل االحتياطي

.م أدوات أخرىلألهداف المسطرة يستخدالبنك المركزي

، و قناة سعر الصرف، ر الفائدةاسعأإن انتقال أثار السياسة النقدية يكون عبر أربع قنوات تتمثل في قناة -

و قناة أسعار السندات و التي تنتقل فيها اآلثار عبر قناتين و هما قناة توبين لالستثمار و قناة اثر الثروة

على االستهالك، و أخيرا قناة االئتمان و التي تنتقل فيها أيضا اآلثار عبر قناتين و هي قناة اإلقراض

. البنكي و قناة ميزانيات منشآت األعمال

:الفصل الثاني دور السلطة النقدیة

في ضبط العرض النقدي

دور السلطة النقدیة في ضبط العرض النقدي : الفصل الثاني

70

:مقدمة الفصل

يعد البنك المركزي من أهم مؤسسات الدولة في المجال االقتصادي بوجه عام و في المجال

النقدي و المصرفي بوجه خاص، و الذي تناط به مهام متعددة من أهمها إدارة السياسة النقدية من خالل

ستقرار النقدي و التأثير على العرض النقدي الذي يعتبر األداة التي تؤثر فيه السلطة النقدية لتحقيق اال

المصرفي، و من ثم اإلسهام في تحقيق االستقرار االقتصادي للدولة، لذلك تبرز أهميته و دوره باعتبار أنه

. السلطة النقدية

و ممارسة الرقابة على البنوك و كيفية اإلصدار نظرا لألدوار التي يقوم بها من إصدار نقود

إلى جانب الوظائف تغييرا في عرض النقود من خالل وظيفتها خلق النقود، التجارية التي يمكن أن تحدث

األخرى، أصبح في الوقت الحالي من أجل القيام بكل ما يناط إليه على أحسن وجه و بصورة فعالة و

محكمة يتطلب أن يتمتع بدرجة كبيرة من االستقاللية، و من أجل هذا ارتأينا أن نخصص هذا الفصل

ي ضبط العرض النقدي في ظل مسايرة االتجاهات الحديثة التي شهدتها مختلف الدول إلبراز دوره ف

الذي نتناول فيه البنك المركزي و العرض النقدي بالتطرق إلى و ذلك من خالل المبحث األول المتطورة،

عرض بالنشأة و مفهوم البنك المركزي، و وظائفه و العرض النقدي باإلضافة إلى عالقة عناصر ميزانية

مركزية على أداء السياسة النقدية، من و في المبحث الثاني نتعرض إلى أثر استقاللية البنوك الالنقدي،

إلى ماهية استقاللية البنك المركزي و معاييرها، و مبررات هذه االستقاللية، و كيفية قياس خالل التطرق

.عبر العالمقاللية البنوك المركزية، درجة االستقاللية، و في أخير المبحث قدمنا بعض النماذج عن است

أما المبحث الثالث فسنخصصه لكيفية إصدار و خلق النقود من طرف البنك المركزي و

و طرق قياس خلق و عرض النقود إلى جانب محددات هذا العرض البنوك التجارية و الخزينة العمومية،

و في المبحث الرابع و األخير سنتناول تطوير أداء البنك المركزي و تجارب بعض الدول في النقدي،

تجربة االتجاهات الحديثة في الصيرفة المركزية، و في األخير من خالل التطرق إلى السياسة النقدية،

.ن عربيتينبعض الدول في مجال السياسة النقدية و اقتصرنا على أخذ تجربة دولتين متطورتين و دولتي

دور السلطة النقدیة في ضبط العرض النقدي : الفصل الثاني

71

ض النقديعرو ال البنك المركزي: المبحث األول

في هذا المبحث يتم استعراض نشأة البنوك المركزية و مفهومها، ثم بيان وظائف البنك

ثم بعد ذلك يتم التطرق إلى العرض النقدي الذي تسعى السلطة النقدية التحكم المركزي بنوع من التفصيل،

.التأثير فيه بمختلف اإلجراءات التي تستخدمهاو

نشأة و مفهوم البنك المركزي: المطلب األول

يحتل البنك المركزي موقع أساسي في النظام النقدي و المصرفي، ألنه يتولى مهمة تنظيم

الجانب النقدي و المصرفي و توجيهه و الرقابة و اإلشراف عليه، إضافة إلى مساهمته الذاتية في عمل

.هذا النظام، نظرا ألهمية هذا الجانب في اقتصادات كافة الدول في الوقت الحاضر

نشأة البنوك المركزية و تطورها التاريخي: ع األولالفر

تعد البنوك المركزية حديثة النشأة نسبيا، تعود بداياتها في البلدان الصناعية الكبرى إلى

النصف الثاني من القرن السابع عشر، و قد جاءت نشأتها متأخرة نسبيا عن نشأة البنوك التجارية ألن

النقدية لم تكن في حاجة إلى إنشاء بنوك مركزية، فالبنوك التجارية كانت تقوم الظروف االقتصادية و

بإصدار النقود بجانب تلقى الودائع و تقديم القروض، و قد أدى إفراط البنوك التجارية في إصدار النقود

ارية القائمة في ذلك الوقت إلى إحداث أزمات مالية، مما أدى إلى قيام تلك البلدان بتكليف أحد البنوك التج

أو بإنشاء بنك متخصص للقيام بعملية إصدار النقود لتجنب تلك األزمات المالية الناتجة عن اإلصدار

، و بالتالي 1النقدي متعدد الجهات، كذلك رغبة حكومات بعض الدول في الحصول على قروض من البنوك

.فضلت تلك الحكومات االقتراض من بنك واحد يتمتع بمكانة معينة

إن تتبع نشأة البنوك المركزية في دول العالم المختلفة يتبين لنا أن الهدف من إنشاء تلك

Bank( البنوك يختلف باختالف البلدان و ظروفها السياسة و االقتصادية، يعتبر البنك المركزي السويدي

Riks( م، و أعيد تنظيمه كبنك للدولة سنة 1656أقدم البنوك المركزية في العالم، حيث تأسس سنة

م يعد أول بنك إصدار يتولى مكانة بنك مركزي يطبق 1694م، إال أن بنك إنجلترا الذي أسس سنة 1668

. 62، ص 2003عبد الرحمان یسرى أحمد، اقتصادیات النقود و البنوك، اإلسكندریة، الدار الجامعیة، : 1

دور السلطة النقدیة في ضبط العرض النقدي : الفصل الثاني

72

البداية و يطور مبادئ و أساسيات فن الصيرفة المركزية، مما أوجد قبوال عاما لدى المتخصصين على أن

ثم توالى بعد ذلك إنشاء بنوك مركزية في باقي . الوظيفية للبنوك المركزية بدأت مع ظهور بنك إنجلترا

م بعد انهيار بنك 1814م، ثم أنشأ بنك هولندا سنة 1800البلدان الصناعية، حيث أنشئ بنك فرنسا سنة

و بنك الدانمارك الوطني، و البنك م، ثم بنك النرويج 1878أمستردام، ثم البنك الوطني النمساوي سنة

، و في 1م، على التوالي1856م، 1850م، 1818م، 1817الوطني البلجيكي، و بنك إسبانيا في السنوات

القرن التاسع عشر تم أيضا إنشاء البنوك المركزية في كل من البرتغال، رومانيا، بلغاريا، تركيا، و رغم

، إال أن دول الشرق ما 2ن جميع دول أوروبا لها بنك مركزيأنه في نهاية القرن التاسع عشر تكاد تكو

عدا القليل منها كاليابان، جاوا، مصر، و الواليات المتحدة األمريكية خلت من البنوك المركزية، فقد تم

م، و البنك الياباني سنة 1934م، كندا في نهاية سنة 1913إنشاء بنوك االحتياطي الفدرالي في أمريكا سنة

و على ذلك استمر العمل في قيت دول مهمة في الشرق كالهند و الصين بدون بنك مركزي،م، ب1882

و أهم حدث ساعد على إنشاء البنوك المركزية تأسيس البنوك المركزية خالل القرن العشرين عبر العالم،

تامي على م، و الذي أوصي في تقريره الخ1920هو المؤتمر المالي العالمي الذي انعقد في بروكسل عام

كل الدول التي لم تنشأ فيها بنك مركزي لحد اآلن عليها أن تبدأ العمل بإنشاء بنك مركزي فيها بأسرع

، ليس فقط من أجل تحقيق االستقرار في نظامها النقدي و المصرفي، بل لتحقيق التعاون 3وقت ممكن

إنشاء البنوك المركزية في أقطار ، شهدت فترة العقود الثالثة األخيرة التي أعقبت مؤتمر بروكسل4الدولي

مختلفة في العالم، كما ساعد وجود صندوق النقد الدولي على توسيع حركة إنشاء البنوك المركزية في

، بلغ عدد البنوك المركزية 5الدول التي حصلت على استقاللها حديثا في إفريقيا و آسيا و أمريكا الالتينية

. 6م1700ا بعدما كان عددها اثنان في سنة بنكا مركزي 161م 1990في العالم سنة

.28نبیل حشاد، استقاللیة البنوك المركزیة بین التأیید و المعارضة، مرجع سابق، ص : 1

2 : Gianni Toniolo, the central Banks Independence in historical perspective, New York : Walter de Gruyter, 1988, pp 17,18.

ص, 2003 ،ر و التـوزیــعبھاء الدین للنش ،قسنطینة، الطبعة األولى، االقتصاد النقدي و المصرفي ،محمود سحنون: 388.

حمزة محمود الزبیدي، إدارة المصارف، إستراتیجیة تعبئة الودائع و تقدیم االئتمان، الطبعة األولى، عمان، مؤسسة : 4 . 196، 195، ص ص 2000الوراق،

.19، ص 1987دي كوك، الصیرفة المركزیة، ترجمة عبد الواحد المخزومي، بیروت، دار الطلیعة، . ج. أ.م: 5 .197مجدي محمود شھاب، مبادئ النقود و البنوك، مرجع سابق، ص أسامة محمد الفولي،: 6

دور السلطة النقدیة في ضبط العرض النقدي : الفصل الثاني

73

مفهوم البنك المركزي: الفرع الثاني

المؤسسة المصرفية التي تهدف للرقابة على كمية النقود و تنظيم عمل البنك المركزي يعد

النظام النقدي و المصرفي و توجيهه و اإلشراف عليه، ورغم تشابه وظائف البنك المركزي في مختلف

دول العالم، إال أن كفاءة الجهاز المصرفي تتوقف على كفاءة و عمل البنوك المركزية بالدرجة األولى، و

أثر قدرتها بمجموعة من العوامل التي تحكمها كدرجة تطور االقتصاد و السوق المالي و التي تت

. التشريعات المالية و المصرفية المعمول بها و مدى الحرية و االستقالل الذي يتمتع به

لصعب إن قيام البنك المركزي حاليا بأداء الكثير من األعمال ذات الطبيعة المختلفة يجعل من ا

تعريفه و تحديد مفهومه، حيث ال يوجد مفهوم أو تعريف محدد له متفق عليه بين الكتاب و الباحثين و

الجهات المختلفة التي تتولى القيام بهذه المهمة، حيث أن كل منها يعرفه على أساس الوظيفة األساسية التي

عريف البنك المركزي بأنه عبارة يقوم بها البنك المركزي حسب وجهة نظر كل منهم، و مع ذلك يمكن ت

عن مؤسسة مركزية نقدية تقوم بوظيفة بنك البنوك و وكيل مالي للحكومة و مسؤوال عن إدارة النظام

Denise flouzat) (النقدي في الدولة، فهو يأتي على رأس المؤسسة المصرفية في البالد، كما تعرفه

قمة النظام المالي لتضمن القواعد و تراقب العرض المؤسسة التي تتربع في مركز أو على: " 1على أنه

على ) Michel Albert(، و يعرفه "النقدي، و هو المؤسسة التي تكون أهال لضمان الثقة للنقود في البلد

مراقبة تمويل االقتصاد، و إصدار البنكنوت، و منح القروض للبنوك : السلطة الحكومة التي تقوم بـ: " أنه

السياسة النقدية، مراقبة و تسيير نظام المدفوعات المرتبط خاصة بتعويضات الشيكات، التجارية في إطار

". 2و التحويالت بين البنوك، الحرص على صالبة النظام المصرفي و المالي

فيؤكد على دور البنك ". ذلك البنك المسؤول عن تنظيم حركة االئتمان :"3بأنه )Shaw( و يرى شو

تنظيم حجم العملة و حجم االئتمان في البلد، فكل واحد منهم ينظر إلى الدور المركزي في التمتع بحق

المهم الذي يقوم به البنك المركزي في تنظيم حجم العملة و حجم االئتمان، و على وظيفته كملجأ أخير

. 4لإلقراض، و على دوره في تحقيق استقرار النظام النقدي

1 : Denise flouzat, le concept de banque central, bulletin de la banque de France n° 70, sue le site de la banque de France www.banque-france.fr/fr/bulletin/main.htm. 29/01/2011. 2 : Michel Albert, le concept de banque central, bulletin de la banque de France n° 70, sue le site de la banque de France www.banque-france.fr/fr/bulletin/main.htm, pp 02,04. 3 : Shaw W,A, theory and principles of central banking, Pitman, 1930, pp 78, 80.

.25دي كوك، الصیرفة المركزیة، مرجع سابق، ص . ج. أ .م : 4

دور السلطة النقدیة في ضبط العرض النقدي : الفصل الثاني

74

البنك المركزي في معظم الدول يعتبر المؤسسة التي تمثل السلطة و كخالصة يمكن القول أن

النقدية و تمارس سلطاتها، و يستمد رمزيته كسلطة نقدية انطالقا من احتكاره إلصدار النقود القانونية التي

ي تشكل األساس المادي لسيولة االقتصاد، انطالقا من هذا االمتياز يقع البنك المركزي في قمة النظام النقد

و يترتب على امتالكه لمجموعة من السلطات و كذلك تحمله مجموعة من المسؤوليات تجاه االقتصاد

.بصفة عامة

وظائف البنك المركزي : المطلب الثاني

رغم تعدد و اختالف النظم االقتصادية و المالية التي تحكم البنوك المركزية إال أنها في أي

البنك المركزي بنك اإلصدار، : نظام مصرفي تقوم بوظائف عديدة، لكن يمكن تلخيصها و إجمالها فيمايلي

الواحدة بعد األخرى و بنك الحكومة، و بنك البنوك، و المشرف على شؤون االئتمان، و سنتناولها تفصيال

.على التوالي

البنك المركزي بنك اإلصدار: الفرع األول

تعتبر وظيفة إصدار األوراق النقدية أولى الوظائف التي منحت للبنوك المركزية، إذ ال يسمح

ان مرتبطا القانون ألي بنك أخر أن يقوم بهذه الوظيفة، لقد كان امتياز إصدار االوراق النقدية في كل مك

في الغالب بنشوء و تطور البنوك المركزية، حيث كانت هذه البنوك حتى أوائل القرن العشرين تدعى

: 2، و يعود تركيز اإلصدار النقدي في مؤسسة واحدة إلى مجموعة من العوامل، أهمها1بنوك اإلصدار

.ول و منع تعدد العمالتانتشار استخدام النقود الورقية كان البد من التماثل في النقد المتدا -

.الدعم الحكومي للعملة التي يصدرها البنك المركزي يزيد من ثقة الجمهور فيها -

إن عملية تركيز اإلصدار النقدي في بنك واحد تجعل مسألة مشاطرته األرباح الناجمة عن هذه الوظيفة -

.أسهل بالمقارنة مع تركها في أيدي بنوك متعددة

.247ضیاء مجید الموسوي، اقتصادیات النقود و البنوك، مرجع سابق، ص : 1 .31، 30ص دي كوك، الصیرفة المركزیة، مرجع سابق، ص. ج. أ. م: 2

دور السلطة النقدیة في ضبط العرض النقدي : الفصل الثاني

75

المصرفية و اتجاه البنوك التجارية للتوسع المضاعف في القروض المصرفية و خلق انتشار العادات -

نقود الودائع، تعطي احتكار إصدار النقود لدى البنك المركزي سلطة واسعة للسيطرة على التوسع غير

ه مقابل المبرر لالئتمان عن طريق التأثير في حجم االحتياطات النقدية التي تحتفظ بها البنوك التجارية لدي

.1ودائعها

لهذه العوامل اضطرت كل البلدان تقريبا إلى سن تشريعات تمنح بنكا واحدا إما احتكارا كليا

م أول بنك لإلصدار 1694إلصدار االوراق النقدية أو احتكارا جزئيا، و يعتبر بنك إنجلترا الذي أنشأ سنة

، و في فرنسا لم 2م1844ور قانون روبرت بيل سنة في العالم، الذي تعزز دوره في اإلصدار بعد صد

، إن 3م1800م بالرغم من إنشاء بنك فرنسا في سنة 1848يعطي امتياز احتكار اإلصدار إال في سنة

عملية اإلصدار النقد الورقي قد تطورت وفق العالقة التي تربطها بالذهب، حيث يتحدد حجم النقود الورقية

يتها، ظهرت حرية اإلصدار حسب األوضاع و الظروف التجارية و وفق بالرصيد الذهبي الالزم لتغط

:تطور أنظمة اإلصدار التي مرت بالمراحل التالية

:نظام الغطاء الذهبي الكامل: أوال

و هو الشكل األول لنظام اإلصدار، حيث يمثل الغطاء الذهبي لألوراق المصدرة ما نسبته

يتحدد حجم النقد المصدر و معدل تغيره بحجم الغطاء الذهبي و معدل تغيره، ، و طبقا لهذا النظام 100%

فهذا النظام يتصف بالجمود كون حجم اإلصدار النقدي ارتبط كلية بما في حوزة البنك المركزي من

الذهب، و بالتالي فإن الطلب اإلضافي على النقود ال يمكن أن يتحقق إال إذا زاد رصيد البلد من الذهب،

.4ك اضطرت الدول إلى العدول عنه إلى نظم أخرى أكثر مرونةلذل

:نظام اإلصدار الجزئي الوثيق: ثانيا

، ألنه بمقتضى هذا النظام يسمح للبنوك المركزية 5هذا النظام هو أكثر مرونة من النظام األول

أن تصدر نقودا ورقية حتى حد معين تغطي بسندات حكومية، و ما زاد عن هذا الحد يغطي كليا بالذهب،

و قد امتدح هذا النظام من قبل أنصاره، كونه يضع قيدا كميا على البنوك المركزية في عملية اإلصدار، و

زيادة في اإلصدار غير المرغوب فيه، مما يؤثر في الثقة بالنقود و بالتالي بذلك يحول هذا القيد دون

.144زینب حسین عوض اهللا، اقتصادیات النقود و المال، مرجع سابق، ص : 1

2 : Claude SIMON: Les banques , Editions La découverte , Paris , 1984, p : 20. 3 : Ibid., p 20.

.248اقتصادیات النقود و البنوك، مرجع سابق، ص ضیاء مجید الموسوي، : 4 .148صبحي تادرس قریصة و مدحت محمد العقاد، النقود و البنوك و العالقات االقتصادیة الدولیة، مرجع سابق، ص : 5

دور السلطة النقدیة في ضبط العرض النقدي : الفصل الثاني

76

قيمتها، تعرض هذا النظام لالنتقاد باعتباره غير مرن فأي استنزاف لرصيد البلد من الذهب، سوف يسبب

.انكماشا غير مبرر في إصدار العملة و االئتمان

:نظام الحد األقصى لإلصدار: ثالثا

، و لكن القانون 1ي ظل هذا النظام لم يعد اإلصدار النقدي يرتبط برصيد البلد من الذهبف

يحدد الحد األقصى لإلصدار و الذي ال يمكن تغييره إال بتغيير القانون، و لكن تغييره قد ال يكون بالسرعة

ا النظام سنة المطلوبة مما يحدث أثرا انكماشيا في سوق النقد، و كانت فرنسا أول من استخدمت هذ

. 2م1941م، و اليابان سنة 1939م، ثم تبعتها بعض الدول كانجلترا سنة 1870

:نظام الغطاء النسبي: رابعا

، و الباقي بدون تغطية 3في هذا النظام يتم تغطية األوراق النقدية المصدرة جزئيا فقط بالذهب

، و 4النقدية المصدرة و الرصيد الذهبي المستعمل في التغطيةالذهب بحيث تحدد نسبة معينة بين األوراق

%.40لتكن

:نظام اإلصدار الحر: خامسا

في هذا النظام يرتبط حجم اإلصدار النقدي بمستوى النشاط االقتصادي، حيث تقوم السلطات

بذلك يكون هذا النظام قد النقدية بإصدار الكمية الضرورية الالزمة لتغطية حاجة االقتصاد الوطني، و

حقق أكبر درجة من المرونة بتحرير اإلصدار النقدي من القيد الكمي الذي يتمثل بالغطاء الذهبي، و القيد

.5القانوني الذي ينص على حد أقصى لإلصدار

:و تجدر اإلشارة إلى أن البنك المركزي يلجأ إلى إصدار النقود القانونية في حالتين

يصدر البنك المركزي نقودا دون عالقة مع حاجة البنوك إلى سيولة، أي نقود قانونية غير مقترضة - 1

.في حاالت العجز في نفقات الدولة، و عند وجود فائض في ميزان المدفوعات

. 249مرجع سابق، ص المؤسسات النقدیة، البنوك التجاریة،البنوك المركزیة،: ضیاء مجید الموسوي، االقتصاد النقدي: 1أكرم حداد، مشھور ھذلول، النقود و المصارف، مدخل تحلیلي و نظري، الطبعة األولى، األردن، دار وائل للنشر و : 2

. 84، ص 2005التوزیع، . 83أكرم حداد، مشھور ھذلول، النقود و المصارف، مدخل تحلیلي و نظري، مرجع سابق، ص : 3 .249ص ، مرجع سابق، االقتصاد النقديضیاء مجید الموسوي، : 4 .219بسام الحجار، االقتصاد النقدي و المصرفي، مرجع سابق، ص : 5

دور السلطة النقدیة في ضبط العرض النقدي : الفصل الثاني

77

يصدر البنك المركزي نقودا من أجل سد حاجة البنوك إلى سيولة، أي نقود قانونية مقترضة، و ذلك - 2

صم سنداتها أو اللجوء إلى السوق النقدي، حيث تعتبر ديون البنك المركزي على الخزينة العامة بإعادة خ

. 1هي المصدر األساسي إلصدار و إنشاء النقود في الدول األنجلوسكسونية

و مستشارها البنك المركزي بنك الحكومة: الفرع الثاني

بوظيفة وكيل الدولة و مستشار لها في المسائل المالية، تقوم البنوك المركزية في كل الدول

في الحقيقة أن المؤسسات القديمة قامت بهذه الوظيفة حتى قبل أن تصبح بنوكا مركزية، و يعتبر أداتها في

تنفيذ سياسة نقدية تنسجم مع سياستها المالية و أهدافها االقتصادية، حيث يقوم البنك المركزي إضافة إلى

:2قة التقليدية بتقديم خدمات عديدة للحكومة، و التي يمكنها إيجازها بالتاليهذه العال

.البنك المركزي ينظم حسابات الحكومة، التي تودع ودائعها فيه و يقوم بمباشرة مدفوعاتها -

.يقوم نيابة عن الحكومة بإصدار القروض العامة و يتولى خدماتها، و بقوم بتحصيل إيراداتها -

المركزي هو مستشار الحكومة، و تقوم الحكومة بالتفاهم و التشاور مع البنك المركزي قبل اتخاذ البنك -

القرارات خاصة في شؤون النقد و االئتمان، و يضع البنك المركزي كامل إمكانياته لخدمة أغراض

.3السلطة التنفيذية لتحقيق أهدافها االقتصادية

.جز الميزانية، و إقراضها يتم عن طريق إصدار جديديقدم قروض مباشرة للحكومة لمواجهة ع -

يتولى البنك المركزي معامالت الحكومة مع الخارج فهو يحتفظ باألرصدة األجنبية عن طريق -

.التحويالت األجنبية و يتولى الرقابة على الصرف

زي، حيث أن هناك اختالف في وجهات النظر بصدد العالقة بين الحكومة و البنك المرك

البعض يرى ضرورة توفير استقاللية للبنك المركزي عن الحكومة في عمله، حتى يقل تأثيرها عليه في

ممارسته لنشاطاته و ممارسة سياساته، استنادا إلى وجهة النظر هذه فإن العديد من الدول تربط البنك

، 2005، دیوان المطبوعات الجامعیة، الجزائر الطبعة الثالثة، تقنیات و سیاسات التسییر المصرفي، بخراز یعدل فریدة،: 1

.103ص 260، ص 1994العمار، النقود والبنوك، عمان، مؤسسة أالء للطباعة والنشر منھل مطر ذیب شوشر، رضوان ولید : 2 . 91، مرجع سابق، ص االقتصاد النقدي و المصرفي ،محمود سحنون: 3

دور السلطة النقدیة في ضبط العرض النقدي : الفصل الثاني

78

، في حين أن 1يس الحكومةالمركزي مباشرة بأعلى سلطة في الدولة و بدون أن يكون تحت سلطة رئ

وجهة النظر األخرى تتمثل في ضرورة إخضاع البنك المركزي للحكومة و جعل ارتباطه بالحكومة و

رئيسها ألنه يعتبر جزء منها، و بالتالي فإن عالقة البنك المركزي بالحكومة تحددها طبيعة النظام

.االقتصادي

البنك المركزي بنك البنوك: الفرع الثالث

حتى يؤدى البنك المركزي دوره كبنك البنوك ينبغي له أن ال يقوم بالتعامل مع األفراد بشكل

، و يكتسب البنك 2واسع حتى ال يدخل كمنافس للبنوك التجارية، و من ثم يمكن أن يقل تأثيره على عملها

هيمنته على مختلف البنوك المركزي هذه الوظيفة بحكم موقعه على رأس الجهاز المصرفي، فهو يمارس

العاملة في الدولة، فهو البنك الذي تحتفظ لديه البنوك بنسبة من ودائعها بهدف تحقيق غرضين، فاألول هو

ضمان حقوق المودعين و حماية البنك في مواجهة األزمات الطارئة، و الغرض الثاني أنه باستخدام هذه

خلق االئتمان بهذه الصفة له حق الرقابة و اإلشراف على النسبة للتأثير على قدرة البنوك التجارية في

أعمال البنوك التجارية، كما يحتفظ أيضا بحسابات جارية لتلك البنوك تمكنه من تنفيذ عمليات المقاصة بين

.3حساباتها، و التي تنشأ عن التعامل فيما بينها

لوظيفة تنبعث من وظيفته األساسية و يقوم البنك المركزي بوظيفة المقرض األخير و هذه ا

، و التي ارتبطت تاريخيا بتلك 4هي السيطرة على حالة االئتمان و تنظيمه و المحافظة على ثبات قيمة النقد

الوظيفة الخاصة بإعادة الخصم حيث كانت الوظيفة األولى تنجز من خالل الوظيفة الثانية التي كانت في

راق التجارية التي تجلب إلى البنك المركزي من قبل البنوك التجارية، األصل تعبيرا يطبق فقط على األو

باإلضافة إلى أن وظيفة الملجأ األخير لإلقراض تؤدي إلى زيادة درجة مرونة التسهيالت االئتمانية التي

ت تمنحها البنوك العاملة، و كذلك حجم السيولة المناسبة بهدف منح االئتمان المصرفي، كذلك فإن التسهيال

.303فلیح حسن خلف، النقود و البنوك، مرجع سابق، ص : 1 .306، ص فلیح حسن خلف، النقود و البنوك، مرجع سابق: 2 .81، 80، ص ص 1976ھاشم، مذكرات في النقود و البنوك، دار النھضة العربیة للنشر و التوزیع، إسماعیل محمد : 3 .232عقیل جاسم عبد اهللا، النقود و المصارف، مرجع سابق، ص : 4

دور السلطة النقدیة في ضبط العرض النقدي : الفصل الثاني

79

المالية المقدمة من البنك المركزي للبنوك تساعد على تحفيز تلك البنوك العاملة على االحتفاظ بنسب سيولة

.1مستقرة و هذا ما يؤدي إلى تحقيق درجة كبيرة من استقرار و سالمة عمل الجهاز المصرفي

لبنك إنجلترا سنة أول من صاغ تعبير الملجأ األخير لإلقراض بالنسبة و يعتبر بيجو

م، إذ تم االعتراف بشكل ال يقبل اللبس بمسؤوليات بنك إنجلترا كملجأ أخير لإلقراض، و بعد 1973

االعتراف النهائي من قبل انجلترا، أصبحت هذه الوظيفة متبناة من قبل بنوك إصدار مشابهة في بلدان

لقائيا من قبل العديد من البنوك أخرى، و أصبحت شيء البد منه الصيرفة المركزية و هكذا قبلت ت

المركزية الجديدة التي أنشئت في القرن العشرين، فلم يكن هناك أي اعتراض حولها عندما تأسست بنوك

. 2االحتياط االتحادي

البنك المركزي المشرف على شؤون االئتمان: الفرع الرابع

زية اليوم نظرا لألهمية التي تحتلها و هي من أهم الوظائف التي تزاولها البنوك المرك

السياسة النقدية في التأثير على مجرى الحياة االقتصادية، و لعل السبب الرئيسي لقيام البنك المركزي بهذه

الوظيفة في أن البنوك التجارية قادرة على خلق االئتمان، و هي بهذا تؤثر على عرض النقود و بالتالي

ال يمكن أن تترك للبنوك التجارية بمفردها إتباع السياسة االئتمانية التي على سير النشاط االقتصادي، و

تشاء، ذلك أن التوسع الذي تقوم به البنوك التجارية قد ال يكون متالئما مع الظروف االقتصادية، ومن هنا

ي أن يتدخل البنك المركزي للحد من التوسع في االئتمان، و العكس صحيح، و لكي يستطيع البنك المركز

يقوم بدور الرقابة على البنوك التجارية يمارس ثالثة أنواع من الرقابة على االئتمان للبنوك التجارية و

: 3هي

الرقابة الكمية التي الغرض منها التأثير على حجم االئتمان و أدواتها سياسة السوق المفتوحة و سياسة - 1

عن أدوات تهدف إلى التأثير على االحتياطات سعر الخصم و تحديد االحتياطي اإللزامي و هي عبارة

النقدية المتوافرة لدى النظام المصرفي، و ما يترتب على ذلك من تأثير في عرض النقود و من أثار

.مباشرة و غير مباشرة على سير النشاط االقتصادي

أحمد شعبان محمد علي، انعكاسات المتغیرات المعاصرة على القطاع المصرفي و دور البنوك المركزیة، مرجع سابق، : 1 .10ص

:Walter Bagehot م فھو من األوائل الذین 1826اقتصادي انجلیزي ینتمي إلى الكالسیك المعاصرین، من موالید سنة .م1877بحثوا في شؤون البنك المركزي ، و توفي سنة

.89دي كوك، الصیرفة المركزیة، مرجع سابق، ص . ج. أ. م: 2 .222المصرفي، مرجع سابق، ص بسام الحجار، االقتصاد النقدي و : 3

دور السلطة النقدیة في ضبط العرض النقدي : الفصل الثاني

80

جراءات التي تتعلق الرقابة الكيفية التي تهدف للتأثير على نوع االئتمان و تشمل هذه الرقابة بعض اإل - 2

بتحديد حصص مختلفة ألنواع القروض و التمييز في أسعار الفائدة باختالف أنواع القروض و يطلق عليها

.الرقابة االنتقائية

الرقابة المباشرة التي هي عبارة عن أوامر و تعليمات يصدرها البنك المركزي لبنك تجاري على - 3

.تهدف إلى التأثير بشكل مباشر على النشاط االئتماني للبنوك إنفراد أو للبنوك التجارية مجتمعة، و

تؤدي البنوك المركزية هذه الوظائف بالشكل الذي تحدده قوانينها، و من الصعب عمليا إفراد

وظيفة معينة على إنها الوظيفة األهم، و ال مجموعة من الوظائف حسب أهمية كل منها، و ذلك ألن جميع

ة وظائفه هو أن هذه الوظائف مترابطة و متكاملة مع بعضها البعض، و أن المبدأ المرشد للبنك في إدار

، و يمكن للبنك المركزي أن يمارس 1يعمل في مصلحة المجتمع فقط، دون النظر لألرباح كاعتبار رئيسي

استثناءا بعض األعمال المصرفية الخاصة بالبنوك التجارية، و بالرغم من أن هناك نصوصا صريحة في

فية التي تقوم بها البنوك التجارية، إال قوانين معظم الدول تمنع البنك المركزي من مزاولة األعمال المصر

.2أن هناك بعض الدول كفرنسا تسمح للبنك المركزي بأن يقوم بمعظم هذه األعمال

يعكس كشف الميزانية العامة للبنك المركزي هذه الوظائف كما هو مبين أدناه، و الذي يظهر

. مهمة، كما هو موضح في الجدول التاليهيكال عاما لهذه الميزانية من حيث فقراتها الرئيسة و ال

.130عبد المنعم السید علي و نزار سعد الدین العیسي، النقود و المصارف و األسواق المالیة، مرجع سابق، ص : 1 .267، ص 2000المالیة، بدون دار النشر، واألسواق والبنوك الرھوان، النقود عبده حافظ محمد: 2

دور السلطة النقدیة في ضبط العرض النقدي : الفصل الثاني

81

نموذج تقريبي لميزانية البنك المركزي : )01(الجدول رقم

خصوم أصول

foreign assetsموجودات أجنبية

عمالت أجنبية -

ذهب -

SDRحقوق السحب الخاصة -

Local assetsموجودات محلية

استثمارات في األوراق المالية الحكومية -

قروض مباشرة للحكومة -

قروض للبنوك التجارية -

سحب على المكشوف -

موجودات أخرى

monetary liabilitiesمطلوبات نقدية

:لدى العملة المصدرة -

)CC(الجمهور -1

) R( البنوك التجارية - 2

unmonetaryمطلوبات غير نقدية

liabilities

رأس المال و االحتياطات -

ودائع حكومية -

ودائع أجنبية-

ودائع البنوك التجارية-

ودائع أخرى -

.92ص أكرم حداد، مشھور ھذلول، النقود و المصارف، مدخل تحلیلي و نظري، مرجع سابق،: المصدر

من الجدول أعاله تظهر جليا وظائف البنك المركزي التي سبق اإلشارة إليها، و ذلك من

.خالل أصوله و خصومه

العرض النقدي: لب الثالثالمط

بالعرض النقدي على أنه كمية النقود المتداولة في مجتمع ما خالل فترة زمنية معينة، يقصد

، و الكتلة النقدية هي مجموع وسائل الدفع 1أو هي الكمية النقدية المتمثلة في وسائل الدفع بجميع أنواعها

، و النقود 2في االقتصاد خالل فترة زمنية معينة، و تتكون من عدة عناصر تعرف بالمجمعات النقدية

لتي تختلف أشكالها وفقا للتطور المتداولة هي كافة أشكال النقود التي يحوزها األفراد و المؤسسات، و ا

.35النظریات و السیاسات النقدیة، مرجع سابق، ص بلعزوز بن علي، محاضرات في : 1 .45محمد الشریف إلمان، محاضرات في النظریة االقتصادیة الكلیة، مرجع سابق، ص : 2

دور السلطة النقدیة في ضبط العرض النقدي : الفصل الثاني

82

و يمكننا توضيح المجمعات النقدية االقتصادي و االجتماعي و تطور العادات المصرفية في المجتمعات،

: على النحو التالي

، و تتكون من األوراق تتمثل في النقود القانونية التي يصدرها البنك المركزي): BM(القاعدة النقدية - 1

و تخضع للرقابة التي تفرضها السلطة العملة المساعدة، فهي تتصف بالسيولة الكاملة، النقدية مضافا إليها

و لها أهمية كبيرة في األجنبية، رى كتلك التي تتعلق بحركة األصولالنقدية على اإلصدار، و عوامل أخ

الجزء المتداول منه و إنما فقط ) BM(كل الجمع أخذ نأنه في حساب الكتلة النقدية ال خلق النقد، كما

احتياطات مصرفية في و الباقي يمثل ، )CC(خارج الجهاز المصرفي، أي ما يحوزه الجمهور فقط

:أي.البنك المركزي التجارية أو في حسابات جارية لدى حسابات البنوك

BM = CC + R

مجموع وسائل الدفع أو بالمتاحات النقدية، و الذي يشمل إلى يعرف هذا المجمع بأنه : M1المجمع - 2

مبلغ الودائع تحت الطلب، و التي تتمثل في أرصدة الحسابات ) E(جانب كمية النقد القانوني المتداول

و أشرنا إلى أن . 1المفتوحة لصالح الجمهور لدى البنوك التجارية و مراكز الشيكات البريديةالجارية

توى على مجموع وسائل الدفع، و هذه الوسائل تمكن الوحدات االقتصادية من االختيار يح M1المجمع

.2عن التبادل ديونها الناشئةع و الخدمات، و تمكنا من تسوية المباشر و اآلني بين كل السل

يعرف هذا المجمع بالسيولة المحلية الخاصة، أو مجموع وسائل االحتفاظ المؤقت للقوة :M2المجمع - 3

الودائع ذات أجل ( 3الودائع ألجل بمختلف أنواعهاليه مضاف إ M1الشرائية، و يشتمل على المجمع

عناصر أي ال،...)استحقاق محدد، الودائع بإشعار، الودائع المخصصة، سندات الصندوق، الودائع الدفترية،

أن هذه التي يمكن تحويلها إلى نقود أو إلى حسابات جارية بدون أو بأقل حد ممكن من الخسارة، و

هي تلك األموال التي يودعها الزبون في البنك الودائع التي تسجل في الطرف المدين من ميزانيات البنوك

يكون أحسن مجمع نقدي لكونه M2فإن المجمع مع امتناعه عن طلبها قبل انقضاء أجل معين، و بالتالي

و ، كذلك يضبط العالقة االحاللية المباشرة بين النقد من جهة، يؤثر على الحركة االقتصادية و التضخم

يمثل أوسع مجمع نقدي يمكن للسلطة النقدية أن تراقبه فهذا المجمع ، بين السلع و الخدمات من جهة أخرى

.از المصرفي الذي تراقبه السلطة النقدية بشكل وثيقالجهألن هذا المجمع يوجد لدى و تتحكم فيه،

. 70بسام الحجار، االقتصاد النقدي و المصرفي، مرجع سابق، ص : 1

2 : Hella mehri - guercher et Fethi sellaouti, économie monétaire, centre de publication universitaire, 2004, p8.

.56 محمد الشریف إلمان، محاضرات في النظریة االقتصادیة الكلیة، مرجع سابق، ص : 3

دور السلطة النقدیة في ضبط العرض النقدي : الفصل الثاني

83

أو مجموع وسائل تخزين القيم، فهو يضم إلى يعرف هذا المجمع باسم السيولة المحلية،: M3المجمع - 4

كل من الودائع ألجل لدى المؤسسات المالية غير المصرفية، و هي الودائع الموجودة لدى M2جانب

و كذلك سندات الخزينة العمومية و المكتتبة من طرف الخواص و ،صناديق التوفير و االحتياط

غير المالية، و طالما أن هذه المؤسسات ال تنتمي إلى القطاع المصرفي و النقدي و أنها غير المؤسسات

صعب إدراج هذه الودائع في حساب الكتلة النقديةمن ال لطة النقدية، فإنهمراقبة بشكل كبير من طرف الس

.و لكن ال يجب أن نخفي دور هذه الودائع في عرض النقود

و ال يتوقف عرض النقود عند هذا المفهوم، ذلك أن تطور المؤسسات المالية داخل االقتصاد

.1و التي قد تتغير بين فترة و أخرىو تطور وسائل الدفع قد يضيف تعاريف جديدة لعرض النقود

نالحظ أن القاعدة النقدية هي نفسها إلى النموذج التقريبي لميزانية البنك المركزي برجوعنا

المطلوبات النقدية في ميزانية البنك المركزي ألن العملة المصدرة منه تمثل حق عليه تجاه حاملها، و ذلك

يلزم بها من سلع يعني وقوف البنك المركزي مستعدا و متعهدا بدفع اآلخرين لقبول هذا النقود و شراء ما

المطلوبات غير النقدية –الموجودات = المطلوبات النقدية :حيث نجد أن ،و خدمات

و معنى هذا أن زيادة الموجودات أو انخفاض في المطلوبات غير النقدية، يؤديان إلى الزيادة في القاعدة

.و بالتالي عرض النقودالنقدية

، و أن هذه االحتياطات 2نها و ودائعها لدى البنك المركزيائو احتياطات البنوك تتألف من العملة في خز

، و حسب ))NBR(و احتياطات غير مقترضة ،)BR(احتياطات مقترضة ( تصنف حسب مصادرها إلى

و بطبيعة الحال يجب أن يتساوى ، ))RE(، و احتياطات فائضة )RR(احتياطات قانونية ( استخداماتها إلى

: مجموعهما حيث

: أي) احتياطات فائضة+ احتياطات قانونية ) = ( االحتياطات غير المقترضة + االحتياطات المقترضة (

( RE ) + ( RR ) = ( BR ) + ( NBR )

:نستطيع تحديد العوامل المؤثرة في عرض النقود من خالل معادلة عرض النقود التالية

.90أكرم حداد، مشھور ھذلول، النقود و المصارف، مدخل تحلیلي و نظري، مرجع سابق، ص : 1 .203العیسي، النقود و المصارف و األسواق المالیة، مرجع سابق، ص عبد المنعم السید علي و نزار سعد الدین : 2

دور السلطة النقدیة في ضبط العرض النقدي : الفصل الثاني

84

MS = C + D ……………..(01).

RE + RR = BR + NBR RR = BR + NBR – RE …………………(02).

= D (RR ) :فإن RR = r D: أن و بماퟏ퐫

نحصل ) 02(من المعادلة بما يساويها (RR )و بتعويض ،

:على مايلي

D = ퟏ퐫 ( BR + NBR – RE )

الفعالة، و بتعويض اسم االحتياطات ) BR + NBR – RE(على مجموع االحتياطات المتوفرة و يطلق

: نجد) 01(في المعادلة رقم ) D(قيمة

MS = C + ퟏ퐫 ( BR + NBR – RE ) …………….(03).

دليال لنا في تحديد العوامل المؤثرة في عرض النقود و يظهر منها أن ) 03(حيث تعتبر المعادلة رقم

:1عرض النقود يعتمد على خمسة عوامل هي

و ، )RE( و االحتياطات الفائضة، )BR( و االحتياطات المقترضة، )NBR(االحتياطات غير المقترضة

).r( نسبة االحتياطي القانوني ،)C( العملة في التداول

غير المقترضة تظهر نتيجة قيام البنك المركزي بشراء سندات حكومية من تياطات فاالح

الدولة و مقابلها يدفع للحكومة نقدا يصدره، أما االحتياطات المقترضة تتم من خالل اقتراض البنوك

التجارية من البنك المركزي و ذلك بصورة مباشرة أو غير مباشرة من خالل إعادة خصم األوراق

، إن البنك المركزي يتحكم بصورة أساسية بالقاعدة غير المقترضة أي شراء و بيع السندات لديهاالتجارية

فال يتحكم بها ألنها ترجع ) سعر إعادة الخصم( الحكومية ألنها تقع تحت سيطرته أما القاعدة المقترضة

المقترضة أو غير و منه فإن القاعدة النقدية سواءا 2بالدرجة األولى إلى رغبة و سلوك البنوك التجارية

.المقترضة بزيادتها يزيد عرض النقد

.205عبد المنعم السید علي و نزار سعد الدین العیسي، النقود و المصارف و األسواق المالیة، مرجع سابق، ص : 1المركزیة، مرجع سابق، أحمد شعبان محمد علي، انعكاسات المتغیرات المعاصرة على القطاع المصرفي و دور البنوك : 2

.132ص

دور السلطة النقدیة في ضبط العرض النقدي : الفصل الثاني

85

عالقة عناصر ميزانية البنك المركزي بالعرض النقدي: المطلب الرابع

السلطة النقدية إلى تحقيق هدف االستقرار النقدي و ذلك عن طريق التحكم في إن سعي

تحكم مباشر للسلطة النقدية و البعض األخر بعضها يقع تحت المعروض النقدي و الذي يتكون من عناصر

يتم التأثير عليه أو التحكم فيه بطريق غير مباشر، لذلك البد من معرفة العالقة بين العناصر المؤثرة التي

، و 1ليها و يحكم ذلك دالة عرض النقوديمكن التحكم فيها، و تلك العناصر المتأثرة التي يمكن التأثير ع

العرض النقدي و هي البنك المركزي، و سلوك صادية يؤثر سلوكها على حجم هناك أربعة وحدات اقت

ويعد . المؤسسات المالية المصرفية و غير المصرفية، و سلوك المودعين، و سلوك المقترضين من البنوك

، فإن تشغيل البنك المركزي و إدارته التأثير على العرض النقدي في البنك المركزي أهم العناصر الداخلة

، أي تؤثر على ما يحوزه من أصول و ما يقع على تصرفات تؤثر على ميزانيته ينطويسياسة النقدية لل

.عليه من التزامات

فإنها تنطوي على أربعة عناصر أساسية إن عرض صورة مبسطة لميزانية البنك المركزي

تؤثر على العرض النقدي، و هي األوراق المالية الحكومية و القروض المخصومة كأصول، و األوراق

.النقدية المتداولة و االحتياطات كالتزامات

و لتوضيح عالقة عناصر الميزانية بالعرض النقدي نجد أن جانب االلتزامات تتمثل أهم بنوده

تي يصدرها البنك المركزي و تكون في حوزة القطاع العائلي و مؤسسات و هي ال( في العملة المتداولة

، و االحتياطات لدى البنك المركزي و تسمى تلك العناصر بااللتزامات النقدية على البنك )قطاع األعمال

، ألنها تمثل العناصر التي يترتب على زيادة أحدهما أو كليهما تغير في مستوى العرض النقدي 2المركزي

.بات العوامل األخرى على حالهامع ث

أما بالنسبة لجانب األصول، فهناك نوعان من األصول في ميزانية البنك المركزي لهما صلة

و ترجع أهمية هذين و هي األوراق المالية الحكومية و القروض المخصومة،وثيقة بالعرض النقدي

:3إلى سببين العنصرين

1 : David E. W. Laider, The demand for money. Theories and problemes, New York : Harper Row Publisher, 3rd Edition, 1985, p 77.

: الذي یمثل نموذج تقریبي لمیزانیة البنك المركزي) 01(یمكن الرجوع إلى الجدول رقم. 2 : Poul M. Hovits, and Richard A, Ward, Monetary Policy and the Financial system, New Jersey. Prentic Hall, 5th Edition, 1983, p 349. 3 : Ibid., p 350.

دور السلطة النقدیة في ضبط العرض النقدي : الفصل الثاني

86

األصول تؤدى إلى تغيرات في احتياطات البنوك، و من ثم تؤثر على العرض أن التغيرات في عناصر -

.النقدي

أن هذه األصول من األوراق المالية و القروض المخصومة تدر عائدا، بينما ال تقدم التزامات البنك -

.المركزي أي عائد

كزي من األوراق المالية و مما يؤدى إلى زيادة العرض النقدي هو زيادة حيازة البنك المر

تقديم سواء عن طريق شراء األوراق المالية التي تصدرها الخزانة العامة للدولة أم عن طريق الحكومية

إلى احتياطات إلى الجهاز المصرفي في مقابل شراء أوراق مالية، كما أن القروض المخصومة المقدمة

.زيادة العرض النقديالبنوك في شكل احتياطات نقدية يمكن أن تكون مصدرا ل

يمكن للبنك المركزي إلى النظام المصرفي لبنك المركزي الحتياطات إضافيةاو عند تقديم

أن يمارس رقابة على حجم احتياطات البنوك، و بالنسبة للبنك المركزي فإن التأثير على ميزانيته يتمثل

بمقدار تلك العملية، كما أن حيازته ) و هي االحتياطات التي لديه لصالح البنك العامل( في زيادة التزاماته

أن يمارس جانب األصول، و بالتالي يمكن للبنك المركزي تزداد بنفس المقدار منمن األوراق المالية

.رقابة على حجم احتياطات البنوك العاملة في الجهاز المصرفي من خالل عمليات السوق المفتوحة

أما بالنسبة لتقديم البنك المركزي احتياطات حرة إضافية إلى النظام المصرفي من خالل تقديم

نوك، فيمكن أن يكون لهذه االحتياطات أثر على عملية توليد الودائع بالنسبة للبنك قروض مخصومة إلى الب

و بالتالي يمكن أن تكون . 1لالحاصل على قروض مخصومة، و كذلك بالنسبة إلى النظام المصرفي كك

.النقدي من خالل تلك الوحدات المصرفيةمصدرا للتأثير على العرض

ن البنك المركزي ليس هو المحرك الوحيد الذي يتحكم بسلوكه في مستوى لذلك يمكن القول بأ

املة و سلوك فهناك سلوك البنوك الع. التوسع المضاعف في الودائع الجارية و من ثم المعروض النقدي

المقترضين من البنوك، و سلوك المودعين، فبالنسبة لسلوك البنوك العاملة فإنه يؤثر مباشرة على تحديد

حتياطات الزائدة عن االحتياطي المطلوب الذي ترغب تلك البنوك في االحتفاظ بها، و كال حجم اال

على العرض النقدي، و بالنسبة لسلوك المقترضين من البنوك فإنه يؤثر بطريق مباشر العاملين يؤثران

فإنه يؤثر بصفة على سلوك البنوك من خالل حجم االحتياطات التي بحوزة البنوك، أما سلوك المودعين

. أساسية على تحديد حجم حيازتهم من العملة

: سواءا عن طریق شراء البنك المركزي ألوراق مالیة حكومیة من خالل عملیات السوق المفتوحة، أو عن طریق تقدیم .مخصومة إلى البنوكقروض

. 78، 76، ص ص 1994أحمد أبو الفتوح الناقة، نظریة النقود و البنوك و األسواق المالیة، اإلسكندریة، مطبعة اإلشعاع، : 1

دور السلطة النقدیة في ضبط العرض النقدي : الفصل الثاني

87

على أداء السياسة النقدية أثر استقاللية البنك المركزي: الثاني المبحث

خاصة في إن التطورات االقتصادية و النقدية المحلية و الدولية التي شهدتها دول العالم

، جعلت استقاللية البنوك المركزية من أهم المواضيع، بالرغم من أن مصطلح استقاللية اآلونة األخيرة

فمنذ منتصف سنوات الثمانينات تعرف البلدان البنك المركزي ليس جديدا بل هو موجود منذ زمن بعيد،

الغربية عجزا في موازناتها العمومية و اتجاهات تضخمية من معدالت فائدة مرتفعة و ذلك من أجل ترقية

كوسيلة جديدة لتحقيق استقرار األسعار الذي يمثل االستقرار و النمو ظهرت استقاللية البنك المركزي

لسياسة النقدية، و هو ما سنراه في هذا المبحث حيث ارتأينا أن نقسمه إلى ر أهمية بالنسبة لالهدف األكث

، و في المطلب المركزي و معاييرها أربعة مطالب، فنتناول في المطلب األول مفهوم استقاللية البنك

ياس الثاني نتناول فيه مبررات استقاللية البنوك المركزية، أما في المطلب الثالث نتطرق فيه إلى معايير ق

خير نتطرق إلى نماذج عن استقاللية البنوك المركزية استقاللية البنوك المركزية و في المطلب الرابع و األ

.عبر العالم

م استقاللية البنوك المركزية و معاييرهامفهو: المطلب األول

مفهوم استقاللية البنوك المركزية: الفرع األول

يقصد باستقاللية البنك المركزي بأنه المفوض الوحيد المكلف بحماية قيمة العملة المحلية

وتحقيق استقرار األسعار، ويتمتع المسؤولون الرسميون في البنوك المركزية باالستقاللية، خصوصا فيما

المركزي يتمتع البنك يتعلق بتعيينهم وعدم االستغناء عن خدماتهم قبل انتهاء عهدتهم المحددة قانونا، كما

تكون استقاللية البنك المركزي إذا كان يتميز بالوحدة العضوية مميزة عن الحكومة، ، 1باالستقالل المالي

ومن جهة ثانية يستطيع رسم وتطبيق السياسة النقدية حسب قرارات أعضاء البنك المركزي وذلك بدون

مفهوم استقاللية البنك المركزي في إدارة تأثير مباشر أو مضاد من قبل الحكومة، ومنه يجب تحديد

: 2السياسة النقدية من خالل ما يلي

معتوق سھیر محمود، استقاللیة البنك المركزي، مجلة مصر المعاصرة، الجمعیة المصریة لالقتصاد السیاسي و التشریع، : 1

.07، ص 1999یفري ، ف453العدد ، 2003عمر عبد الحلیم سلمان، استقاللیة البنك المركزي و إدارة السیاسة النقدیة ، القاھرة، جامعة حلوان، كلیة التجارة، : 2

.06ص

دور السلطة النقدیة في ضبط العرض النقدي : الفصل الثاني

88

:المفهوم األول -

يتمثل في عزل السياسة النقدية عن األمور السياسية، وهذا من خالل تحديد وسيلة بسيطة

.نسبيا تتمثل في تعيين نوع من القواعد للسياسة النقدية يجب إتباعها أي تحديد القاعدة النقدية

:المفهوم الثاني -

لسياسة النقدية، وهذا المفهوم األكثر يتمثل في منح البنك المركزي االستقالل التام في إدارة ا

، و تعرف أيضا بأنها مدى قدرة البنك 1ارتباطا بممارسة البنوك المركزية لعملها في الوقت الحالي

.2المركزي على تحديد السياسة النقدية دون أي تدخل من الحكومة

السياسة االقتصادية العامة أو عزل السياسة النقدية عن الحكومة إن االستقاللية ال تعني

للدولة، بل يجب أن يكون هناك تنسيق بين كل السياسات التي تعتمدها الدولة، فالبنك المركزي ما هو إال

هو أن تكون إدارة السياسة ، و إنما 3مؤسسة تعمل داخل اإلطار العام للدولة و يصعب فصله تماما عنها

.الحكومةالنقدية من اختصاص البنك المركزي دون تدخل

و تجدر اإلشارة إلى أنه يجب التمييز بين االستقاللية في تحديد األهداف و االستقاللية في

فعندما ال يكون هناك تحديد دقيق ألهداف البنك المركزي و السياسة النقدية نقول بأنه يتمتع تحديد األدوات

بسلطة مطلقة في تحديد أهدافه، أما فيما يتعلق باستقالل في تحديد األهداف، و يتمتع البنك المركزي

باالستقالل في تحديد األدوات فإنه يعتبر مستقال إذا كانت له السلطة و حرية التصرف الكامل في وضع و

4.تنفيذ السياسة النقدية التي يراها مناسبة لتحقيق أهدافه

معايير استقاللية البنك المركزي: الفرع الثاني

، 2003 منشورات الحلبي الحقوقیة، لبنان، زینب عوض اهللا وأسامة محمد الفولي، أساسیات االقتصاد النقدي والمصرفي،: 1

.284-283:ص ص2 : Sylvester Eijffinger and Macro Hoeberrichts ’’ THE TRADE OFF’’ between central bank Independence conservativeness, OXFORD, economic papers, vol 50, n° 03, July 1998, p 309.

.132، ص 2005العربیة، سید طھ بدوي، مقدمة في النقود و البنوك، مصر، دار النھضة : 34 : jean pierre pattat « contenu et critères de l’indépendance des banque centrales, dossier : l’indépendance de la banque centrale », revue d’économie financière, N° 22, paris, 1992, p 20.

دور السلطة النقدیة في ضبط العرض النقدي : الفصل الثاني

89

مجموعة من المعايير التي على أساسها يمكن تحديد درجة استقاللية البنك المركزي هناك

بسبب صعوبة قياسها كميا بشكل دقيق لما يحكمها من عوامل يختلف ترتيبها و ووضعت هذه المعايير

.1 ديةايير قانونية و معايير اقتصامع: الوزن النسبي لكل منها، تصنف هذه المعايير إلى صنفين و هما

:المعايير القانونية: أوال

:2يمكن حصر هذه المعايير القانونية في خمس نقاط تتمثل فيمايلي

في حالة :مدى سلطة الحكومة في تعيين و عزل محافظي البنوك المركزية و أعضاء مجلس اإلدارة - 1

عزلهم طالما أن االستقاللية تتطلب يقيد حق الحكومة في تعيينهم أوتمتع البنك المركزي باالستقاللية

.وجود نص قانوني يمنع إقالتهم من مناصبهم قبل انتهاء المدة القانونية لعهدتهم

كلما كانت مدة تولي مهام المحافظ أو أعضاء مجلس :مدة بقاء محافظ البنك و أعضاء مجلس اإلدارة -2

.المركزي إدارة البنك أطول كلما كان ذلك دليال على استقاللية البنك

أي مدى تمثيل الحكومة في هذه المجالس، و إذا كان هناك تمثيل، هل : تركيبة مجلس إدارة البنك -3

يقتصر على مجرد الحضور و االستماع و االشتراك في المناقشات، أم أنه يمتد إلى حق التصويت و

مجلس الوزراء مثال فهذا المشاركة في اتخاذ القرارات و االعتراض عليها عند اللزوم لحين عرضها على

.يعد مظهر من مظاهر إنخفاض االستقاللية

إن البنوك المركزية التي تتمتع :الجهة التي تتولى مساءلة المسؤولين عن السياسة النقدية - 4

باالستقاللية التامة تكون مسؤولة أمام الرأي العام مباشرة و تقل هذه االستقاللية إذا كانت مسؤولة أمام

و تزداد إنخفاضا إذا كانت مسؤولة أمام الحكومة، و كلما تقلصت أو انعدمت الجهات المسؤولة البرلمان

.عن المساءلة و محاسبة البنك كلما كانت االستقاللية أكثر

سلطة الحكومة بشأن ميزانية البنك المركزي التي تعد أي مدى :استقاللية ميزانية البنك المركزي - 5

بمثابة وسيلة ضغط غير مباشرة تستعملها الحكومة لتوجيه سياسات البنك للحد من قدرته على الحصول

على الموارد المالية الضرورية في حالة عدم تنفيذ أوامرها، و هذا يعد مؤشرا على عدم استقاللية البنك

.المركزي

، ص 1999النقود و البنوك، مصر، اإلسكندریة، دار الجامعة الجدیدة للنشر، أسامة الفولي، مجدي محمود شھاب، مبادئ : 1234.

.33، 32نبیل حشاد، استقاللیة البنوك المركزیة بین التأیید و المعارضة، مرجع سابق، ص ص : 2

دور السلطة النقدیة في ضبط العرض النقدي : الفصل الثاني

90

:ايير االقتصاديالمع: ثانيا

: تتمثل فيمايلي

إن لم يكن هناك تحديد دقيق باستقاللية أكبر يتمتع البنك المركزي :مدى تعدد أهداف السياسة النقدية - 1

كهدف و مهمته تكون وثيقة الصلة بتحقيق هدف استقرار األسعار ،1 و متعدد ألهداف السياسة النقدية

وحيد للسياسة النقدية ، أم هو الهدف األول و الرئيسي مع أهداف أخرى و بعبارة أخرى هل يكون لهدف

في حالة تعارضه مع األهداف األخرى أيا كانت درجة إلحاحها، المحافظة على استقرار األسعار األولوية

.أم أنه يتساوى في األهمية مع بقية األهداف

و يقصد به قدرة البنك المركزي : المركزي على تحديد معدل التضخم المستهدفمدى قدرة البنك -2

على تحديد الهدف الرقمي لمعدل التضخم دون تدخل الحكومة، فهذا دليل على استقاللية البنك المركزي،

خالل أو من ،أما في حالة تحديده من قبل الحكومة و تترك له حرية إختيار أدوات السياسة النقدية لتحقيقه

. 2التشاور بين الطرفين فهذا يحد من درجة االستقاللية

البنك المركزي حتى يستطيع :مدى سلطة و حرية البنك المركزي في وضع و تنفيذ السياسة النقدية - 3

تحقيق أهداف السياسة النقدية ينبغي أن يكون للبنك المركزي صالحيات واسعة في صياغة السياسة النقدية

.تمتع بدرجة عالية من االستقالليةالحكومة في ذلك، و في هذه الحالة يكون البنك المركزي يدون تدخل

أي مدى التزام البنك المركزي بتمويل العجز في اإلنفاق :مدى إمكانية منح القروض للحكومة - 4

ية للحكومة الحكومي، و كذلك مدى التزامه بشراء أدوات دين حكومية و مدى التزامه بمنح تسهيالت ائتمان

و هيئاتها و مؤسساتها، فكلما كانت قيود اإلقراض للقطاع العام أشد صرامة كان البنك المركزي أكثر

. استقاللية

مبررات استقاللية البنك المركزي: المطلب الثاني

.93علي توفیق صادق و آخرون، السیاسة النقدیة في الدول العربیة، مرجع سابق، ص : 1 :التضخم المستھدف بالتفصیل في المباحث القادمة سنتطرق إلى. .22، ص 1998غسان العیاش، المصرف المركزي و الدولة في التشریع العربي و الدولي، إتحاد المصارف العربیة، : 2

دور السلطة النقدیة في ضبط العرض النقدي : الفصل الثاني

91

لقد تزايد االهتمام في العشرية األخيرة بإعطاء استقاللية أكبر للبنوك المركزية في صياغة

السياسة النقدية، و أدت التطورات في هذا المجال إلى إثارة مسائل هامة حول العالقة بين البنوك المركزية

. 1بموافقة عامة ، و رغم أن فكرة االستقاللية القت تأييدا كبيرا إال أنه ال تحظىو حكوماتها

المبررات المؤيدة لالستقاللية: لالفرع األو

:مثل هذه المبررات في النقاط اآلتيةتت

إن مصداقية السياسة النقدية و قدرتها على تحقيق و اإلبقاء على استقرار األسعار في األجل الطويل - 1

كانت صياغة السياسة النقدية بين أيدي مسؤولينمع حد أدنى من التكاليف االقتصادية سوف تتحسن، إن

بعيدين عن السياسة و يكون بإمكانهم النظر و التفكير للمدى البعيد و لقد صيغ األساس الفكري لهذا المبرر

.2حيث أن آجال تأثير السياسة النقدية طويلة و متغيرة* عدم االستقرار الزمني* مرتبطا بمسألة

أنه إذا كان على مصممي السياسة المنتخبين أن يختاروا بين أهداف تتعلق يمكن اإلثبات بسهولة - 2

بالتضخم و اإلنتاج و العمالة، سيكون لديهم دافع للسعي وراء مكاسب في اإلنتاج في األجل القصير من

. 3خالل نقص السياسة النقدية غير التضخمية الذي يتعلق بتوزيع الدخل أو بقضايا اإليرادات

البنك المركزي هو الذي يقوم باإلصدار النقدي ينبغي المحافظة على استقالله ألن الصالحية بما أن - 3

المعطاة له في هذا اإلطار قد تستغل من طرف السلطات العامة، لذا يجب أن يكون بعيدا عن التأثيرات

ن القروض، الخاصة حتى يبقي قادرا على مقاومة الضغوطات التي يمكن أن يمارسها عليه المستفيدون م

.و أن إذا فقد استقالله فهذا يفقده أيضا مرونته بالنسبة للسياسة النقدية

جال التحكم یساھم في تحسین األداء في م البنك المركزي ھل یمكن أن مارتا قاستیللو برانكو و مارك سوینبون، استقاللیة: 1

.20، 19، ص ص 1992في التضخم، مجلة التمویل و التنمیة، مارس 2 : Strauss- Kahn ( Marc Oliver) « La banque centrale et les initiations de l’économie monétaire et bancaire » cahiers économiques et monétaires, édition banque de France université 27, 28 ,29 /11/1991, p 219.

.562، ص 1988منصور، دار المریخ للنشر، أید جمان مایكل، االقتصاد الكلي، ترجمة و تعریب محمد إبراھیم : 3

دور السلطة النقدیة في ضبط العرض النقدي : الفصل الثاني

92

التي بحثت في العالقة بين استقالل البنك المركزي و بين معدالت التطبيقية توصلت الدراسات -4

دون 1التضخم إلى أنه كلما ارتفعت درجة استقاللية البنك المركزي كلما كان معدل التضخم منخفضا

للبنك المركزي لكي زمة التأثير على النمو، فالمقصود هنا باالستقالل توفير أكبر قدر من المرونة الال

، إال 2يستطيع أن يؤدي دوره في تنفيذ سياسة الحكومة بكفاءة و أن يستطيع أن يقدم إليها النصح في حرية

جة ما من نطاق حريتهم غير أن مصممي السياسة النقدية عادة ما يختارون وضع إجراءات تحد بدر

.3إجبارية كليا، جعلها ال تحل مشكلة المصداقية

البنك المركزي المبررات المعارضة الستقاللية: الفرع الثاني

رغم تعدد المبررات التي تدعو إلى استقاللية البنك المركزي، فإن هناك اتجاها آخر يدعو إلى

:يستند أنصار هذا الرأي إلى المبررات اآلتيةعدم منح هذه االستقاللية، و

يرى أنصار هذا الرأي أن فكرة قيام مسؤولي البنوك المركزية غير المنتخبين بتحديد عنصر أساسي - 1

في السياسة االقتصادية، هو أمر يتنافي مع مبادئ الديمقراطية، كما أن أي بنك مركزي ال يكون مستقال

األخيرة العديد من القنوات الرسمية و غير الرسمية التي تستطيع من خاللها تماما عن الحكومة إذ أن لهذه

.يير النظم األساسية للبنك المركزيالتأثير على السياسة النقدية و أنها في الحاالت القصوى تستطيع تغ

أن السياسة النقدية ينبغي أن تتسق مع السياسات االقتصادية األخرى لتحقيق األهداف العامة - 2

قتصادية، فالبنك المركزي الذي يتمتع باالستقاللية فال يوجد ضمان لهذا االتساق، و أن موقف نظام اال

البنك المركزي كمنظم لعرض النقود يتميز بميل السلطات النقدية لصالح السياسات الموضوعية للحفاظ

.على قيمة النقود

و الضرائب سة نقدية مستقلة و سياساتمشكلة التكاليف المحتملة للخالفات التي قد تحدث بين سيا - 3

صرف خاصة، و أن السياسة النقدية شديدة التأثر بالضغوط التضخمية باعتبار أن السلطات النقدية أسعار ال

.قد تستخدم سياسات مصممة لتحقيق منافع ألصحاب المناصب اإلدارية الهامة

: مثل دراسة) Bade et Parkin ( دولة ، و كذلك دراسة االقتصادي 12و التي أجریت على 1980عام)Allisina ( عام

. (Allisina, et Summers)لالقتصادیین 1993، و كذلك دراسة عام 1989 . 33، ص 1996، دیسمبر 04، العدد 33مجلة التمویل و التنمیة، المجلد ستانلي فیشر، المحافظة على استقرار األسعار، : 1 .232، ص 2004عادل أحمد حشیش، أساسیات االقتصاد النقدي و المصرفي، مصر، دار الجامعة الجدیدة، : 2 .94حشاد نبیل، استقاللیة البنوك المركزیة بین التأیید و المعارضة، مرجع سابق، ص : 3

دور السلطة النقدیة في ضبط العرض النقدي : الفصل الثاني

93

األداء في مجال التضخم في األجل الطويل إمكانية عدم قيام استقاللية البنوك المركزية فعال بتحسين - 4

.انتهاج سياسة نقدية غير تضخمية عطالما أنه يمكن ألهدافها الداخلية الخاصة أن تتعارض م

اللية البنوك المركزيةقياس درجة استق: المطلب الثالث

التفاصيل، لذلك يعتبر تختلف قوانين البنوك المركزية بصورة عامة من حيث التركيز و المدى و

ترتيب البنوك المركزية حسب درجة استقالليتها أمرا صعبا ال يخلو من التجربة و االجتهاد، إال أنه بصفة

االستقاللية : مختلفين هما) مؤشرين( عامة، يمكن قياس هذه االستقاللية باالعتماد على معيارين أو

.العضوية و االستقاللية الوظيفية للبنك المركزي

االستقاللية العضوية: الفرع األول

، أي 1لوظائفهمتعيين المسيرين في البنك المركزي و كذلك شروط ممارستهم تتعلق بشروط

السلطات و حمايته و مدى مشاركة ) فترة وظيفته ( بعبارة أخرى شروط تعيين المحافظ و مدة تعيينه

الواليات المتحدة األمريكية و اليابان ال يتم تغيير محافظ البنك المسيرة في البنك، إذ نجد في بعض الدول ك

و بلجيكا، فإنه يمكن توقيفه عن ممارسة وظائفه، في بعض دول أخرى كفرنسا و هولنداالمركزي، بينما

و هذا إلى أن تمت المصادقة النهائية على معاهدة ماستريخت، و كذلك طول مدة تعيين المحافظ تختلف

.في تعيين المسيرينمن دولة إلى أخرى و لكن في كل األحوال تحتفظ الحكومات بسلطة هامة

1 : jean pierre pattat « contenu et critères de l’indépendance des banque centrales, dossier : l’indépendance de la banque centrale », revue d’économie financière, op, cit, p 22.

دور السلطة النقدیة في ضبط العرض النقدي : الفصل الثاني

94

االستقالل الوظيفي: الفرع الثاني

و هي تتحدد بالنظر إلى مسؤوليات و مهام و أهداف البنك المركزي، و كذلك بالنظر إلى

كما ( أهداف السياسة النقدية غير واضحة و عديدة أو غير موجودة مدى استقالليتها المالية، فكلما كانت

:في الجدول اآلتي، كما هو 1، كلما قلت درجة استقاللية البنك المركزي)هو حال بنك انجلترا

.دولفي اكبر ةك المركزيواالستقاللية الوظيفية للبن: )02(الجدول رقم

صالحيات مطلقة و المهام و األهداف الدول

كاملة في المجال

النقدي

إدارة أدوات

السياسة

النقدية

استقاللية ميزانية

البنك

نعم نعم مقسمة متعددة أ.م.الو

نعم نعم نعم واحد ألمانيا

ال مقسمة مقسمة متعددة اليابان

ال مقسمة ال ال بلجيكا

نعم مقسمة ال ال فرنسا

نعم نعم ال ال ايطاليا

.96قدي عبد المجيد، المدخل إلى السياسات االقتصادية الكلية، مرجع سابق، ص : المصدر

الجدول أعاله و الذي يعتبر البنك المركزي أخذنا مثال بنك ألمانيا كما هو مبين في فإذا

األكثر استقاللية في العالم ، فهو يملك خبرة قاطعة و عامة في المجال النقدي ليس مجبرا على األخذ بعين

االعتبار سياسة الحكومة، أما بالنسبة لالستقاللية المالية فإننا نالحظ أن موازنات البنوك المركزية لبعض

متحدة األمريكية و ألمانيا و إيطاليا فعال مستقلة في حين ليس األمر نفسه في دول الدول كالواليات ال

.2أخرى كاليابان و بلجيكا و فرنسا

.95قدي عبد المجید، المدخل إلى السیاسات االقتصادیة الكلیة، مرجع سابق، ص : 1یساھم في تحسین األداء في مجال التحكم البنك المركزي ھل یمكن أن قاستیللو برانكو و مارك سوینبون، استقاللیةمارتا : 2

.21مرجع سابق، ص في التضخم،

دور السلطة النقدیة في ضبط العرض النقدي : الفصل الثاني

95

نماذج عن استقاللية البنوك المركزية عبر العالم: المطلب الرابع

اتفقت الدراسات التي تناولت موضوع استقاللية البنوك المركزية على أن البنوك المركزية

لكل من ألمانيا و سويسرا و الواليات المتحدة األمريكية هي أكثر نماذج البنوك استقالال، و أن درجة

ض الدول في االستقاللية تتفاوت من دولة إلى أخرى، ارتأينا في هذا المطلب التطرق إلى تجارب بع

.االستقاللية و اخترنا من أجل ذلك دوال غربية متطورة و دول أخرى عربية

نماذج عن استقاللية البنوك المركزية في الدول الغربية المتطورة :الفرع األول

)البوندز بنك( البنك المركزي األلماني : أوال

أكثر البنوك المركزية Bundesbankيتفق المتخصصون أن البنك المركزي األلماني

خاصة و أن ألمانيا مرت الدول الرائدة في مجال استقاللية البنوك المركزية، استقاللية في العالم و كإحدى

إلى انهيار العملة بفترتين ساد فيهما التضخم الجامح في النصف األول من القرن الماضي و الذي أدى

، و تتمثل المالمح 1لمحاربة التضخم 1948صالح نظامها النقدي سنة مما دفعها إلى القيام بإاأللمانية

: 2األساسية الستقاللية البنك المركزي األلماني في األتي

عد البنك المركزي األلماني مسئوال عن تصميم و تنفيذ السياسة النقدية، و في هذا المجال يعد هذا البنك ي -

.البرلمان أو أي مؤسسة أخرىمستقال عن أي تدخل من جانب الحكومة أو

و يالحظ أن . تنحصر مهمة البنك المركزي األلماني أساسا في تحقيق االستقرار في مستوى األسعار -

استقاللية هذا البنك ال تمنع تعاونه مع الحكومة، فهو ملزم بمساندة السياسة االقتصادية للحكومة االتحادية،

اف السياسة االقتصادية، بما يملك من رأى و مشورة و خبرات و ذلك بتقديم العون للحكومة لتحقيق أهد

: و أھم ما احتواه ھو نقل 1957، و الذي رافقھ إصدار القانون المصرفي لعام 1957یولیو 26تم إنشاء ھذا البنك في ،

. و منح الحكومة المركزیة حق تعیین رئیس و أعضاء مجلس اإلدارة الدولةملكیتھ إلى زكریا الدوري و یسرى السامرائي، البنوك المركزیة و السیاسات النقدیة، األردن، دار الیازوري العلمیة للنشر و : 1

. 212، ص 2006التوزیع، 2 : Deutsche Bundesbank, ’’ the monetary policy of the Deutsche Bundesbank ’’ , Deutsche Bundesbank Book, march 1994, p02.

دور السلطة النقدیة في ضبط العرض النقدي : الفصل الثاني

96

يمكنها التأثير على الوضع االقتصادي بما ال يتعارض مع دوره الرئيسي في تحقيق االستقرار في

.1المستوى العام لألسعار

ك قيودا شديدة على تمويل الحكومة، إال في بعض الحاالت يسمح بشراء سلع أو بيع حجم يفرض البن -

ن األوراق المالية في السوق الثانوية للتحكم في الكتلة النقدية و تنظيم سوق النقد، أو يقدم سلف نقدية م

أشهر، و يحدد قانون البنك ضمانات منح القروض و الحد األقصى 03قصيرة األجل تستحق بعد

.2المسموح به

تقيد صالحية السلطات ينص قانون البنك المركزي األلماني على مجموعة من اإلجراءات التي -

االتحادية في تعيين كبار مسئولي البنك المركزي بهدف الحفاظ على استقالل البنك و الحد من التأثير

كبار المسئولين في مجلس الحكومي عليه، أما فيما يتعلق باإلقالة فلم ينص القانون على إمكانية إقالة

منصبه قبل انتهاء الفترة المحددة لهم إال أذا رغب في المديرين ، فبعد تعيينهم ال يجوز إعفاء أي أحد من

. 3االستقالة أو إذا ارتكب أفعاال سيئة السمعة

)نظام االحتياطي الفدرالي( البنك المركزي للواليات المتحدة األمريكية : ثانيا

و توقيع ، 1913ديسمبر 23إنشاء االحتياطي الفدرالي بموجب قانون الكونجرس في تم

الرئيس ويلسون على قرار اإلنشاء لمساعدة البنوك على تخطي األزمات التي عرفتها و إفالس الكثير من

بموجب التعديالت التي طرأت 1935و لم تمنح صالحيات أكثر للبنك إال بعد سنة ، 1907البنوك عام

على القانون األساسي و في مقدمتها في مجال السياسة النقدية و االئتمانية، يتكون االحتياطي الفدرالي من

: ألتياالحتياطي الفدرالي في ابنكا تغطي كل الواليات، و تتمثل المالمح األساسية الستقاللية 12

يتم تعيين أعضاء مجلس المحافظين عن طريق ترشيح الرئيس األمريكي لهم و يستلزم ذلك موافقة -

و ال توجد نصوص خاصة بعزل أو للتجدد طبقا للقانون قابلة سنة 14الكونجرس، و يتم التعيين لمدة

.إلغاء عضوية أي عضو من أعضاء مجلس المحافظين

أحمد شعبان محمد علي، انعكاسات المتغیرات المعاصرة على القطاع المصرفي و دور البنوك المركزیة، مرجع سابق، : 1

. 308ص مع دراسة حالة الجزائر، رسالة ماجستیر، شملول حسینة، أثر استقاللیة البنك المركزي على فعالیة السیاسة النقدیة: 2

.103، ص 2001الجزائر، جامعة الجزائر، كلیة العلوم االقتصادیة و علوم التسییر، .238أسامة الفولي، مجدي محمود شھاب، مبادئ النقود و البنوك، مرجع سابق، ص : 3

دور السلطة النقدیة في ضبط العرض النقدي : الفصل الثاني

97

را في صياغة السياسة النقدية و ال يخضع ألية تأثيرات من أية جهة كانت يعتبر االحتياطي الفدرالي ح -

كموافقة الكونجرس لتطبيق سياسة نقدية معينة، حتى أنه في حالة وجود خالفات بين الحكومة و البنك

فالقرار النهائي يرجع للبنك، و أن رأسمال بنوك االحتياطي الفدرالي يساهم فيها البنوك التجارية األعضاء

و هذا ما يميزه عن المؤسسات في النظام و تقوم بإدارة األموال المتاحة بحيث تحقق لها دخال مناسبا

.1التي تعتمد في مصادر أموالها على الموازنة العامة للدولة خرىاأل

:2تمثل أسس استقاللية البنك و هي وهي قانون البنك يحدد أربعة قواعد أساسية إلقراضها، -

.البنك قروض للسحب على المكشوف أو قروض طويلة األجل أو سلفياتال يقدم -أ

.من السوق األولية حيث تنتج التزامات على الحكومةيمنع البنك شراء األوراق المالية - ب

.يسمح قانون البنك بشراء األوراق المالية من السوق الثانوية بدون شروط كمدة االستحقاق -ج

.3للحكومة ألن قانون البنك لم ينص على استعمال هذه األدواتال تمنح القروض و سلفيات - د

أنه يفضل أن تتوافق آراؤه فيما يتعلق بالسياسات . إن استقاللية البنك الفدرالي قد تم تضييق نطاقها -

من اإلقناع األدبي، و هناك توجيهات عديدة مع و ضد النقدية و أن سلطة الرئيس تنشأ في جزء كبير منها

. ة البنك الفدرالياستقاللي

نماذج عن استقاللية البنوك المركزية في الدول العربية :الفرع الثاني

.نموذجين من استقاللية البنوك المركزية لدولتين عربيتين نقتصر على أخذ

البنوك و االقتصاد، ترجمة السید أحمد عبد الخالق، توماس مایر، جیمس إس دوسیننبري، روبرت زد ألیبر، النقود و : 1

.بتصرف 263، ص 2006الریاض، المملكة العربیة السعودیة، دار المریخ للنشر، 2 : Carlo Cattarelli, limiting central bank credit to the governement, theory and practice, Occasional paper, IMF, Washington, 1993, pp 330, 336.

، 1994محمد یمن الحماقي، استقاللیة البنك المركزي و أثره على السیاسة النقدیة، القاھرة، معھد الدراسات المصرفیة ، : 3 .30ص

دور السلطة النقدیة في ضبط العرض النقدي : الفصل الثاني

98

البنك المركزي اللبناني: أوال

بدرجة عالية من االستقاللية و يتشابه كثيرا مع البنوك يتمتع البنك المركزي اللبناني

بتعيين الحاكم التي تتمتع بدرجة كبيرة من االستقاللية و خصوصا فيما يتعلق المركزية في الدول المتقدمة

و تتمثل مالمح استقاللية البنك المركزي اللبناني في ،1و نوابه و عدم إقالة الحاكم و نوابه بعد تعيينهم

: 2األتي

يتمتع المجلس المركزي بعدد من الصالحيات أهمها أن المجلس هو الذي يحدد سياسة البنك النقدية و -

و تتضمن مهمته بشكل خاص المحافظة على سالمة النقد اللبناني و المحافظة على االستقرار التسليفية،

و النقد و المال واقأسالنظام المصرفي و تطوير االقتصادي و كذلك المحافظة على سالمة أوضاع

له بموجب قانون النقد و التسليف، إال أن القانون لم يتضمن يمارس البنك لهذه الغاية الصالحيات المعطاة

.تحديد دقيق ألولوية المسئولية عن استقرار األسعار

لدى البنك المركزي الذي يطلب إن قرارات المجلس المركزي للبنك تبلغ فورا إلى مفوض الحكومة -

من الحاكم تعليق كل ما يراه مخالفا للقانون و األنظمة، و مع هذا فإن فعالية تعليق القرار محدودة ألن

و وضعه موضع التنفيذ، ال يمكن أن يتدخل في تسيير المجلس إذا أصر على رأيه يستطيع تأكيد القرار

.شؤون البنك المركزي أو في تحديد سياسته

يتم تعيين حاكم البنك المركزي بمرسوم يصدر من مجلس الوزراء بناءا على اقتراح وزير المالية لمدة -

سنوات قابلة للتجديد، أما بالنسبة إلقالة الحاكم ال يمكن إال بسبب عجز صحي أو ارتكابه خطأ فادحا 06

.3المركزي في تسيير أعمال البنك

بنك المركزي اللبناني أن يقوم بشراء األوراق المالية بغرض تنظيم وفق قانون النقد و التسليف يمكن لل -

سوق النقد، و كذلك إمكانية منح سلف أو قروض أو القيام بضمانها ضمن شروط صارمة و إجراءات

.معقدة

: بعد أن انتھى األجل المحدد المتیاز بنك سوریا و لبنان 1964بدأ البنك المركزي في لبنان بممارسة نشاطھ منذ عام ،

.1964، و الذي أصبح نافذا منذ عام 1963و بموجب قانون النقد و التسلیف الصادر في 1937بموجب اتفاقیة .106حشاد نبیل، استقاللیة البنوك المركزیة بین التأیید و المعارضة، مرجع سابق، ص : 1 .390، ص 1995بھیج ناجي الخطیب، السیاسات النقدیة في لبنان، بیروت، صندوق النقد العربي، : 2 : من قانون النقد و التسلیف أن تنشأ في وزارة المالیة مفوضیة الحكومة لدى البنك المركزي یدیر ھذه 31تحدد المادة

.یحمل لقب مفوض الحكومة لدي البنك المركزي المصلحة موظف برتبة مدیر عام .63مرجع سابق، ص وسام مالك، النقود و السیاسة النقدیة الداخلیة ، قضایا نقدیة و مالیة، : 3

دور السلطة النقدیة في ضبط العرض النقدي : الفصل الثاني

99

يتألف المجلس المركزي لبنك لبنان المركزي من الحاكم رئيسا و نائب الحاكم، و مدير وزارة المالية -

ال يتصرفا في المجلس كمندوبين و هذين العضوين األخيرين و مدير وزارة االقتصاد الوطني العام العام،

للحكومة، و هما ال يمارسان لدى البنك سوى المهام المتعلقة بصفتهما عضوين في المجلس المركزي

.1نظرا لخبرتهما في الشؤون المالية و االقتصادية و في شؤون القطاع العام

البنك المركزي التونسي: ثانيا

الجهاز النقدي في تونس إلى عهد ما قبل االستقالل و من ثم تعرضت طبيعة تعود نشأة

الهياكل النقدية و إطار سيرها إلى سلسلة من التحوالت المتواصلة تتركز في الحقبة االستعمارية و عهد

على القانون ، يرتكز اإلطار القانوني الذي يعمل في ضله البنك المركزي التونسي منذ إنشائه 2االستقالل

، تتمثل مالمح استقاللية البنك المركزي م الخاص بتنظيم البنك المركزي التونسي1958لسنة 90رقم

: 3التونسي في األتي

المعروض النقدي في إطار مساندة يمنح القانون للبنك المركزي التونسي مهمة عامة و هي مراقبة -

السياسة االقتصادية للدولة و هذا يعطي للدولة أولوية على سياسة البنك المركزي، فلم يحدد القانون من

سياسات مستقلة، و بذلك لم تكن يقوم بصياغة السياسة النقدية و بالتالي فانه يحظر عليه تحديد أو إتباع

. ك المركزي بتحقيق استقرار األسعارهناك مساءلة قوية تضمن التزام البن

يتم اتخاذ قرارات مجلس إدارة البنك المركزي بأغلبية أصوات أعضاء المجلس و في حالة التعارض -

يتم إعالم وزير المالية بذلك و إرسال نسخة من التقرير لرئيس الجمهورية و هذا دليل على نقص

.االستقاللية

يتولى تسيير البنك المركزي و إدارته و مراقبته مجلس إدارة يتكون من المحافظ بصفته رئيسا و مدير -

اختيارهم عن طريق رئيس الجمهورية، ال يوجد شرط قانوني يمنع عزل أحد عام و ثمانية مستشارين يتم

.األعضاء بما فيهم المحافظ و نائبه و هذا يدل على انخفاض درجة االستقاللية

أحمد شعبان محمد علي، انعكاسات المتغیرات المعاصرة على القطاع المصرفي و دور البنوك المركزیة، مرجع سابق، : 1

.347ص .262صندوق النقد العربي، ص : رشید عیسي، السیاسة النقدیة في تونس، أبو ظبي: 2 : مختلفة، و تتمثل مھمة ھذه الفروع في القیام بالعملیات المتعلقة بتحركات فرعا تقع في مدن 12للبنك المركزي التونسي

.التي تجمع البنوك و فروعھا في المناطق المحددة االوراق النقدیة، و ضمان سیر أعمال غرفة المقاصةجلة مصر المعاصرة، عبد الحمید عبد البر، أثر تحریر أسواق رؤوس األموال على اقتصادیات الدول النامیة، القاھرة، م: 3

.100، ص 2000، 466، 465العدد

دور السلطة النقدیة في ضبط العرض النقدي : الفصل الثاني

100

يتمتع البنك المركزي التونسي في ظل القانون بدرجة مرتفعة من استقاللية األدوات دون تدخل من -

الحكومة و كذلك إمكانية شراء االوراق الحكومية بغرض تنظيم سوق النقد و منع القيام بذلك لصالح

القيام بضمانها و إمكانية منح سلف أو قروض أو ،الخزانة أو الهيئات العمومية القائمة باإلصدار

من اإليرادات العامة للدولة %5كاالعتمادات المكشوفة على الحساب الجاري في حدود مبلغ أقصاه

.المحققة خالل العام المالي السابق و بذلك قد تنخفض درجة استقاللية البنك المركزي

خلق النقود و محدداته: المبحث الثاني

في معظم االقتصاديات دورا هاما لذلك فإن تحديدها ليس مجرد عملية تلعب الكتلة النقدية

تتحكم فيها السلطات النقدية وحدها بل تنجم عن تفاعل متشابك لسلوك شتى الجهات االقتصادية، فالسلطة

صول األخرى التي النقدية تقرر حجم القاعدة النقدية، بينما تقرر البنوك التجارية حجم القروض و األ

عليها، وحجم االحتياطات التي يجرى االحتفاظ بها كاحتياطات فائضة، أما الجمهور فيقرر كيف ستحصل

نقدية بين العملة و الودائع تحت الطلب و الودائع آلجل و الودائع االدخارية و يوزع ما لديه من ثروة

.غيرها من المستحقات و األصول المالية

لمبحث إلى أربعة مطالب حيث نتناول في المطلب األول خلق لذلك ارتأينا أن نقسم هذا ا

النقود من طرف البنوك التجارية، و في المطلب الثاني نتناول فيه إصدار النقود من طرف البنك المركزي

و كذلك محددات أو عرض النقود /و الخزينة العمومية بينما خصصنا المطلبين األخيرين لقياس خلق و

.اليالنقود على التو خلق

خلق النقود من طرف البنوك التجارية: المطلب األول

إن تطور وظائف البنوك التجارية وليد التطور االقتصادي و االجتماعي للمجتمع، فقد نشأت

البنوك التجارية في العصور الوسطى حين كان الصيارفة يقومون بمهام استبدال العملة و تقديم خدمات

يحصلون على أرباح، و بتقدم التجارة و ظهور فائض في النقود لدى التجار أصبحت مصرفية لألفراد و

، و مع ازدياد حجم النشاط االقتصادي و حجم التجار و ازداد الطلب على 1تقوم بوظيفة تقبل الودائع

، 2009األساسیات و المستحدثات، اإلسكندریة، الدار الجامعیة، –عبد المطلب عبد الحمید، اقتصادیات النقود و البنوك : 1

. 225ص

دور السلطة النقدیة في ضبط العرض النقدي : الفصل الثاني

101

في باإلقراض من أموال الغير إلى من هم البنوك التجارية يقوم بدأت ، فظهرت وظيفة ثانية أيناالئتمان

باإلضافة إلى ذلك تقوم بتحصيل مستحقات عمالئها و تقوم كذلك باستبدال حاجة لها بتقديم ضمانات كافية،

، يعتبر خلق النقود 1العمالت األجنبية و استثمار مدخرات العمالء عن طريق إدارة تعرف بإدارة االستثمار

التي بمجموعها تقدم قروضا ليس فقط من أهم وظائف البنوك التجارية للمساهمة في النشاط االقتصادي و

في هذا المطلب نميز بين حالتين فالحالة األولى خلق من ودائع تملكها، و إنما أيضا في شكل نقود ودائع،

.و إتالف النقود بواسطة بنك تجاري واحد أما الحالة الثانية بواسطة البنوك التجارية

تجاري واحدخلق و إتالف النقود بواسطة بنك : الفرع األول

تظهر من خالل التسجيالت المحاسبية للودائع و تقوم البنوك التجارية بخلق نقود كتابية

، يستطيع البنك 2القروض، و هي في ذلك تعكس تداول األموال باستعمال الشيكات و ليس تداولها حقيقة

القروض المقدمة لألفراد و التجاري أن يخلق النقود عندما يمتلك ثالث نماذج من األصول و هي

.و الديون على الخزينةالمؤسسات، الديون على الخارج أو العمالت األجنبية،

القروض لألفراد و المؤسسات: أوال

يمكن للبنك التجاري أن يخلق النقود انطالقا من القروض التي يمنحها لألفراد و المؤسسات،

فعندما يقوم البنك التجاري بخصم ورقة تجارية ألحد العمالء فهي تمثل بيع النقد بورقة تجارية أو عملية

ول البنك، بينما خلق النقد شراء الورقة التجارية بالنقد التي تعتبر دينا على العميل، و قيمتها تظهر في أص

مع االئتماني المقابل للورقة سوف يظهر في خصوم البنك، و تسجيل قيمة الكمبيالة في حساب العميل

.3خصم العمولة طبعا

الديون على الخارج و العمالت األجنبية: ثانيا

بتقديم مقابلها بالعملة بنك التجاري أن يخلق النقد عندما يتلقى عمالت أجنبية فيقوميستطيع ال

المحلية وفقا لسعر الصرف المعمول به، لذلك يعتبر النقد األجنبي أصال مثل باقي األصول الحقيقية التي

.يقوم البنك من خاللها بعملية خلق النقد

.102زینب حسین عوض اهللا، اقتصادیات النقود و المال، مرجع سابق، ص : 1 .45ص ،2001دیوان المطبوعات الجامعیة، تقنیات البنوك، الجزائر،، الطاھر لطرش: 2

3 : P. Berger, La monnaie et ses mécanismes, que sais je ? Op, Cit, p 18.

دور السلطة النقدیة في ضبط العرض النقدي : الفصل الثاني

102

الديون على الخزينة: ثالثا

العمومية سواءا بشكل مباشر يمكن للبنك التجاري أن يخلق النقد عندما يكتتب بسندات الخزينة

أو غير مباشر عن طريق عملية الخصم، فعندما يقوم حاملو السندات بخصمها لدى البنك التجاري يشتريها

.1مقابل إصداره النقد الضروري إلجراء تلك العملية

ير و مما تقدم يتضح أن خلق النقد بواسطة البنك الوحيد يتم عندما يتحصل على أصول غ

و قيمة هذه األصول تظهر في موجودات البنك و قيمة النقد الذي تم خلقه حقيقية و مالية أصولنقدية أي

تظهر في التزاماته، أما عن الحالة التي يحصل فيها إتالف النقد عندما يقوم البنك بتحصيل قيمة األصول

لية خلق النقود تطغي على عمليات لمالية المذكورة في محفظة سنداته، لكن ما تجدر مالحظته هو أن عما

. إتالفها و هذا ما يستتبع نموا في الكتلة النقدية

مجتمعة خلق النقود بواسطة البنوك التجارية: الفرع الثاني

:إن عملية خلق النقود بواسطة النظام النقدي الذي يضم مجموعة من البنوك تنقسم إلى حالتين

.حالة االحتياطي النقدي الكامل و الحالة الثانية هي حالة االحتياطي النقدي الجزئي

حالة االحتياطي النقدي الكامل: أوال

حيث أن البنك التجاري لن يتمكن من خلق أي تعتبر هذه الحالة افتراض بعيد عن الواقع

نقدي كامل يغطي الوديعة بأكملها، و في هذه الحالة وديعة جديدة طالما أنه في وضعية االحتفاظ باحتياطي

فهو يتلقى مدخرات األفراد على شكل ودائع و يكون في هذه الحالة مدينا ،2يظهر البنك بصفة الوسيط

للمودع و تقيد الوديعة في جانب الخصوم كمورد من موارد البنك و تصبح قيمتها بعد دخولها البنك أصال

نقل لنفس المبلغ من التداول إلى خزينة البنك و لم تطرأ أية عملية من كونها مجرد من أصوله وال تتعدى ال

إضافة على حجم الكتلة النقدية المتداولة، و بالتالي ال يمكن تصور أن يكون هناك توسع أو انكماش في

.3حجم الودائع التي يلتزم بها

1 : Ibid., P 19.

.153بسام الحجار، االقتصاد النقدي و المصرفي، مرجع سابق، ص : 2 .81النقود و البنوك و العالقات االقتصادیة الدولیة، مرجع سابق، ص تادرس قریصة، مدحت محمد العقاد، صبحي: 3

دور السلطة النقدیة في ضبط العرض النقدي : الفصل الثاني

103

حصل على وديعة من شخص ) أ(التجارية أن أحد البنوك رض تلتوضيح ذلك أكثر نف

، و بالتالي لم يطرأ أي تغيير على % 100دينار، و أن نسبة االحتياطي النقدي كاملة أي 1000مقدارها

.ميزانية البنك التجاري كما هو مبين في الجدول التالي

).أ(ميزانية البنك التجاري ) 03(الجدول رقم

خصوم أصول

وديعة 1000 احتياطي في خزينة البنك 1000

.من إعداد الباحث باالعتماد على المراجع المستعملة في البحث :المصدر

إن مبلغ الوديعة كما هو موضح في الجدول أعاله، انعكست في جانبي الخصوم و األصول، و بالتالي ال

.تغير في كمية النقود المعروضة

القدرة على التوسع نستنتج أنه في حالة االحتياطي النقدي الكامل ال تملك البنوك التجارية

.المضاعف في القروض المصرفية و بالتالي خلق نقود الودائع

حالة االحتياطي النقدي الجزئي: ثانيا

عمليات اإليداع يأتوا و بنفس الوقت لسحب ودائعهم و أنانطالقا من فكرة أن المودعين لن

اليومية تغطي عمليات السحب اليومية و متى حدثت ظروف استثنائية فبإمكان البنك التجاري أن يلجأ إلى

لتجارية، لهذا فالبنك ال يحتفظ إال بجزء من البنك المركزي طالبا قروض مباشرة أو إعادة خصم األوراق ا

هذا النظام يسمى نظام دعيما لمركزه المالي،فائضة تهذه الودائع كاحتياطات و قد يحتفظ باحتياطات

و هذه االحتياطات تتحدد بواسطة المعدل الحدي لألرصدة النقدية أي بواسطة النسبة 1االحتياطي الجزئي

، تقوم هذه الحالة و بين الزيادة في الودائع المصرفيةبين الزيادة في األرصدة النقدية بنقد البنك المركزي

:حتى تستطيع البنوك التجارية خلق النقود و هيعلى عدة افتراضات

.154قدي و المصرفي، مرجع سابق، ص بسام الحجار، االقتصاد الن: 1

دور السلطة النقدیة في ضبط العرض النقدي : الفصل الثاني

104

من % 20تعدد البنوك التجارية في النظام المصرفي و كل منها مطالب بحكم القانون االحتفاظ بنسبة - 1

.ودائعه كاحتياطي نقدي

.1عدم وجود تسربات نقدية خارج النظام المصرفي - 2

محافظة على النسبة القانونية لالحتياطي النقدي إمكانية توظيف كل األرصدة الفائضة لدى البنوك لل- 3

.2بتوجيه الموارد المتاحة له في أصول تدر عائد كاإلقراض و االستثمار

هناك من يفترض وجود بنك مركزي و هناك من يفترض عدم وجوده، و لكن نحن نفترض وجوده ما - 4

.، و أن كل الودائع هي ودائع تحت الطلبدام هناك احتياطي إلزامي

دينار، و أن نسبة 1000حصل على وديعة من شخص مقدارها ) أ(لنفترض أن أحد البنوك التجارية

و طالما من حجم الوديعة، تسمي هذه الوديعة بالوديعة األولية أو األصلية % 20االحتياطي اإلجباري هي

ك يحتفظ بمبلغ ، و عليه فإن البن3وهكذا .... أ، ب، جـ، : أن الجهاز المصرفي يتكون من عدة بنوك

دينار 800دينار، يصبح لديه مبلغ 1000 20 = %200االحتياطي لدى البنك المركزي يقدر بـ

: كمايلي) أ(كاحتياطي إضافي و تصبح ميزانية البنك التجاري

).أ(ميزانية البنك التجاري : )04(الجدول رقم

خصوم أصول

احتياطي : 200

قروض: 800

).أولية( وديعة أصلية 1000

.من إعداد الباحث باالعتماد على المراجع المستعملة في البحث: المصدر

: حسب قانون النقد و القرض ما عدا في حالة الظروف االستثنائیة% 28ھذه النسبة في الجزائر یجب أن ال تتجاوز. .327، ص 2006و البنوك، الطبعة األولى، عمان، األردن، جدارا للكتاب العالمي، فلیح حسن خلف، النقود: 1راوي البرعي، اقتصادیات النقود و البنوك ؛ النظریات السیاسات، مصر، البدمحمد محمود عطوة یوسف، عصام الدین : 2

.159، ص 2007جامعة المنصورة، كلیة التجارة، .368، مرجع سابق، ص )تحلیل جزئي و كلي للمبادئ( النظریة االقتصادیة عبد المطلب عبد المجید، : 3

دور السلطة النقدیة في ضبط العرض النقدي : الفصل الثاني

105

، قد يمنح هذا المبلغ لشخص أخر دينار 800إمكانية إقراض ) أ(أصبح لدى البنك التجاري في هذه الحالة

فرضنا أن فإذا .دينار كوديعة مشتقة 800كقرض، و بالتالي قام هذا البنك بخلق وديعة في حدود المبلغ

، لكن عندما )ب(دينار قام بإيداعها بحسابه بالبنك التجاري 800الشخص الذي حصل على قرض بـ

دينار و تقدر قيمة 800من الوديعة % 20دينار نقدا كوديعة البد أن يحتفظ بنسبة 800 )ب(يتلقي البنك

دينار و 640= 160 – 800دينار فهو 800دينار، أما الباقي من 20 = %160 800االحتياطي

) ب(هذا المبلغ يمثل االحتياطي اإلضافي الذي يستطيع أن يقوم بإقراضه و تصبح ميزانية البنك التجاري

: كمايلي

) ب(ميزانية البنك التجاري : )05(جدول رقم

خصوم أصول

احتياطي قانوني : 160

قروض : 640

ودائع تحت الطلب : 800

.الباحث باالعتماد على المراجع المستعملة في البحثمن إعداد : المصدر

قوم هذا حين ي دينار، 640ق ودائع جديدة قدرها استطاع خل) ب(يتضح أن البنك التجاري

و تصبح لدى البنك دينار، 640البنك بإقراض ما لديه من احتياطي إضافي تزداد ودائع المقترضين بمبلغ

إقراضها قد يمنح هذا المبلغ لشخص أخر ، و هكذا تتكرر العملية في البنك الذي إمكانية ) ب(التجاري

و تستمر عملية توليد االئتمان و توليد الودائع التي ال يمكن أن تستمر إلى ما ال نهاية، بل ) ب(يلي البنك

و ذلك عند استنفاذ إنها تتوقف عند استنفاذ قدرة البنوك التجارية على اإلقراض استنادا إلى الودائع لديها

لوديعة األصلية من أي عندما تبلغ االحتياطات هذه مبلغ ا 1االحتياطات القانونية النقدية للوديعة األصلية

و من الواضح أن العملية ستستمر في ظل االفتراضات المذكورة سابقا و الجدول التالي . خالل تساويهما

.نار جزائريدي 1000مبلغ يوضح عملية خلق النقود الناتجة عن

.331فلیح حسن خلف، النقود و البنوك، مرجع سابق، ص : 1

دور السلطة النقدیة في ضبط العرض النقدي : الفصل الثاني

106

خلق النقود في البنوك التجارية: )06(جدول رقم

ودائع نقدية جديدة التي تستلمها البنك

البنوك

االحتياطي القانوني

20%

ودائع تحت الطلب ناشئة عن

قروض جديدة

أ

ب

جـ

.

.

1000

800

640

.

.

200

160

128

.

.

800

640

512

.

.

4000 1000 5000 اإلجمالي

.من إعداد الباحث باالعتماد على المراجع المستعملة في البحث :المصدر

دینار، أي أن زیادة مبدئیة 5000طبقا لما سبق تكون الزیادة الكلیة في الودائع تحت الطلب ھي

لتستوعب ھذه الزیادة دینار 5000في الودائع تحت الطلب أو أولیة في االحتیاطي تؤدي إلى زیادة كلیة

.المبدئیة في االحتیاطي كاحتیاطي قانوني

إصدار النقود من طرف البنك المركزي و الخزينة العمومية: المطلب الثاني

إن عملية اإلصدار النقدي التي يقوم بواسطتها البنك المركزي بوضع نقود قانونية بحوزة

يتجسد ذلك ماديا و فنيا في طبع ورق النقد أو ما يسمى بورق البنكنوت و وضعها في ،االقتصاد ككل

ق النقود من طرف البنوك التجارية فهي ناتجة عن إصدار ، فهذه العملية تبدو شبيهة بعملية خل1التداول

متها مقابلل ما يعرف بمقابل الكتلة النقدية التي يسدد قينقود مقابل قروض أو األصول غير النقدية تشك

إذ يمكن للخزينة العمومية أن تخلقإصدار دين على نفسه و هي النقود، على غرار البنك المركزي

.نقود، و هذا ما سنحاول التطرق إليه في هذا المطلب ال

.39، ص 2005لطرش الطاھر، تقنیات البنوك، الطبعة الرابعة، الجزائر، دیوان المطبوعات الجامعیة، : 1

دور السلطة النقدیة في ضبط العرض النقدي : الفصل الثاني

107

إصدار النقود من طرف البنك المركزي: الفرع األول

صنفين من العملة و هي عملة حرة و عملة ائتمان و هذا يقوم البنك المركزي بإصدار

التقسيم غير معمول به و لكنه يستخدم لتوضيح فكرة إصدار النقود، فاألولى هي العملة التي يصدرها

( البنك المركزي بصفة نهائية لقاء حصوله على مقابل الكتلة النقدية، أما الثانية يصدرها البنك المركزي

أو الخزينة، هذا اإلصدار يحصل فيما يتعلق بثالثة في شكل قروض إلى البنوك التجارية )النقود الورقية

قروض للخزينة، قروض مترتبة على الخارج و قروض لالقتصاد، و حتى تتوضح : نماذج من القروض

حيث نقتصر البنك المركزي) أصول و خصوم( العملية على وجه مفصل ال بد من التعرض لميزانية

:مختصر لميزانية البنك المركزي كمايلي على عرض

الميزانية المختصرة للبنك المركزي: )07(الجدول رقم

خصوم أصول

)ذهب و عمالت أجنبية( ذمم على الخارج -

قروض للخزينة -

قروض لالقتصاد الوطني -

األوراق النقدية المتداولة -

حسابات جارية للمؤسسات -

حسابات جارية للخزينة -

.من إعداد الطالب باالعتماد على المراجع المستعملة في البحث: المصدر

أصول البنك المركزي: أوال

صول البنك المركزي كل الموجودات غير النقدية التي حصل عليها خالل العمليات تشمل أ

المترتبة على الخارج و ، القروض 1التي قام بها و هي الموجودات من الذهب و العمالت األجنبية

القروض المقدمة إلى الخزينة العامة و القروض المقدمة إلى االقتصاد المتأتية من عمليات إعادة تمويل

.الجهاز المصرفي

دار وائل للنشر ،عمـان، الطبعة الثانیة، المعاصرة في إدارة البنوكتجاھات اال ،دتمحـفـوظ جـو ،زیاد رمضـان: 1

.173،174ص ،2003 ،والتوزیع

دور السلطة النقدیة في ضبط العرض النقدي : الفصل الثاني

108

يحصل الوكالء االقتصاديون المقيمون :القروض المترتبة على الخارج و رصيد العمالت األجنبية -1

تمثل لعالقة الدولة اقتصاديا مع الخارج، و هذه العمالت الصعبةعلى العمالت الصعبة و الذهب نتيجة

، و غالبا ما يقوم حائزوها بمبادلتها مقابل قدرة شرائية داخلية، فهؤالء يقومون قدرة شرائية في الخارج

و التي بدورها تتوجه إلى النقد الوطنيبالتخلي عن تلك العمالت الصعبة لمؤسسة مصرفية أو مالية مقابل

أن ستخلص من ذلك أن كل دخول للعمالت الصعبة يمكن ن كزي لتحويلها إلى العملة الوطنية،البنك المر

يكون مصدرا لخلق النقد الوطني، أما في حالة خروجها يحدث العكس ينخفض رصيدها و من ثم يقابله

:1صول التاليةو تتضمن هذه القروض األتخفيض في إصدار العملة الوطنية،

الذي يخضع إلعادة تقييمه تبعا ألسعار الذهب في أسواق ):االحتياطات من الذهب( الذهب -1-1

و أن هذا االحتياطي يقيم كل ستة أشهر حسب سعره في سوق لندن الدولي، الزيادة أو االنخفاض التبادل،

حساب يظهر في خصوم الميزانية يزال تأثيرها عبرالناتجة عن تذبذب سعر الذهب في قيمة االحتياطي

.المفصلة تحت بند احتياط إعادة تقييم الموجودات العامة بالذهب

فهي كالذهب تحسب على أساس تشمل العمالت الصعبة :أموال جاهزة تحت الطلب على الخارج -1-2

ت الصعبة أسعار السوق، لكن طريقة قيد الزيادة و االنخفاض فيها تختلف، ففي حالة زيادة قيمة العمال

و في حالة انخفاض تقييد النتائج االيجابية في األرباح من حيث المبدأ لصالح الخزينة تحت بند القروض،

على حساب الخزينة أيضا، و من الممكن أيضا أن تدمج في النتائج ) الخسائر( قيمتها تقيد النتائج السلبية

.نصف السنوية لصندوق استقرار الصرف

هذه القروض تكون بالنقد الوطني لكنها تمثل أصوال يحتفظ :ستقرار الصرفقروض لصندوق ا -1-3

بها بالعمالت الصعبة، يغذي الصندوق خزينته إما بائعا للعمالت الصعبة مقابل النقد الوطني و إما طالبا

.لقروض بالنقد الوطني من البنك المركزي

العون الذي يوفره البنك المركزي و تشمل تمثل هذه القروض : القروض المقدمة إلى الخزينة العامة -2

:2هذه القروض مايلي

: تعتبر كل عملة خارج الحدود الجغرافیة للبلد عملة صعبة، لذلك البد من تحویلھا إلى عملة محلیة على أساس سعر

في صورة إحدى صور مع العملة المحلیة إلى جنب تتداول جنبا بھ، غیر أنھ ھناك بعض العمالت التيالصرف المعمول . االرتكاز النقدي

. 149، 148مرجع سابق، ص ص -قضایا نقدیة و مالیة –وسام مالك، النقود و السیاسة النقدیة الداخلیة : 1 .102بخراز یعدل فریدة، تقنیات و سیاسات التسییر المصرفي، مرجع سابق، ص : 2

دور السلطة النقدیة في ضبط العرض النقدي : الفصل الثاني

109

حيث يقوم البنك المركزي بفتح حسابات جارية لدي مراكز الشكات :الحسابات الجارية البريدية -2-1

.البريدية، فالرصيد الدائن للحسابات التي يفتحها البنك المركزي يشكل مساعدة للخزينة

قيمة هذه النقود تكزن مسجلة في الموجودات، تمثل قيمة القطع المشتراة من إن : النقود المساعدة -2-2

الخزينة و التي ستوضع الحقا في التداول أثناء الفترة التي تفصل بين تاريخ تسديد تلك القطع و تاريخ

.وضعها بتصرف الجمهور، يحتفظ البنك المركزي بالقروض على الخزينة

لف القروض المعطاة للدولة تم تجميعها ضمن مساعدات للخزينة إن مخت :المساعدات للخزينة -2-3

و التي يحدد لها سقف يتم تعديله صعودا و هبوطا لكي تأخذ باالعتبار نتائج صندوق استقرار العامة

.الصرف

تمثل هذه القروض مساعدات البنك المركزي للقطاع المصرفي و التي :قروض لالقتصاد الوطني -3

أهمية، هذه لخصم أو التدخل في السوق النقدي أو باقي األشكال األخرى األقلتأخذ شكل إعادة ا

: 1المساعدات تحتسب في الميزانية تحت األبواب التالية

.االوراق المالية الصادرة عن الدولة -

. باقي األوراق المالية المتداولة في األسواق النقدي و سوق السندات -

.الصادرة عن القطاع الخاصاالوراق المالية -

أوراق مالية قيد التحصيل و هي تمثل بشكل أساسي الشيكات التي يسحبها المدينون للخزينة على -

و باقي االوراق المالية التي ألمر الخزينة التي تحصلها بواسطة البنك المركزي، مصارفهم و يحرروها

.حان تاريخ استحقاقها

ما يجدر ذكره أن عمليات إعادة التمويل لالقتصاد كانت تصنف في السابق و ال زالت كذلك

:تحت األبواب التالية تصنف لغاية اآلن في العديد من البلدان

سندات مخصومة فهي تشمل حصرا السندات المقابلة للقروض المتوسطة األجل الناشئة عن عمليات -

.مركزي تمويلها بمعدالت تفاضليةالتصدير و التي يعيد البنك ال

.سندات مشتراة في السوق النقدي و سندات أخرى المتداولة في السوق النقدي -

.82 ص ، مرجع سابق،)المفھوم، األھداف و األدوات( النقود و السیاسة النقدیة مفتاح صالح، : 1

دور السلطة النقدیة في ضبط العرض النقدي : الفصل الثاني

110

قروض على أوراق مالية أي القروض في الحسابات الجارية الممنوحة من طرف البنك المركزي -

.لألفراد و المشروعات، و أوراق مالية قيد التحصيل

زيخصوم البنك المرك: ثانيا

:1تظهر في خصوم البنك المركزي النقود المصدرة التي لها طابعين مختلفين هما

مقابل االستخدام يظهر التراجع التدريجي المستمر لتداول النقود الورقية : االوراق النقدية في التداول -

مما كان الكبير للنقود الكتابية خاصة في الدول المتطورة جعل رصيد هذا البند في الخصوم اقل أهمية

.عليه في الماضي

البنود الالحقة في خصوم الميزانية التي تظهر إصدار النقد الكتابي بواسطة البنك المركزي و تشمل على

:مايلي

بصندوق حسابات البنوك و المؤسسات األجنبية و الحساب الخاص( الحسابات الدائنة الخارجية -

).الصرف استقرار

.الحسابات الجارية للخزينة في البنك المركزي التي يدون رصيدها الدائن -

الحسابات الجارية للمؤسسات الحسابات الدائنة لألعوان االقتصاديين و الماليين و التي بدورها تتضمن -

احتياطات لدى البنك المركزي، و التزامات ناتجة عن التدخالت في السوق النقدي، و الملزمة بتكوين

حسابات أخرى تشمل حسابات الزبائن الخاصين أي المؤسسات المالية غير الملزمة بتكوين احتياطي لدى

.البنك المركزي و مؤسسات القطاع العام و أصول صندوق استقرار الصرف بالنقد الوطني

في إعادة التقييم يسجل في هذا الحساب ما يقابل الفائض : ادة تقييم الموجودات العامة بالذهباحتياط إع -

.العائد للبنك المركزي و لصندوق استقرار الصرفنصف السنوي للموجودات العامة بالذهب

.156 مرجع سابق، ص -قضایا نقدیة و مالیة –وسام مالك، النقود و السیاسة النقدیة الداخلیة : 1

دور السلطة النقدیة في ضبط العرض النقدي : الفصل الثاني

111

خلق النقود بواسطة الخزينة العامة : الفرع الثاني

من : 1مباشرة في خلق النقود مثل البنوك التجارية، و ذلك بأسلوبينتتدخل الخزينة العامة

و هو أسلوب مباشر، و من خالل أيضا خالل الحسابات الجارية التي يمكن فتحها لدى الخزينة العامة

الحسابات الجارية المفتوحة في مراكز الصكوك البريدية، ألن كل ودائع هذه المراكز تودع بدورها في

.ينة العامة و هو أسلوب غير مباشرخزحساب خاص بال

عندما يتوجب على الخزينة تسديد مبلغ معين فبإمكانها اللجوء إلى نقد البنك المركزي أو نقد

بعد قيامها بالتحويل إلى حساب الدائن المفتوح لدى البنوك، عندما يكون التسديد بنقود البنوك التجارية،

فيقوم زينة إلى الدفع بواسطة البنك المركزي بعد أن توجه إليه أمرا بالتحويل البنوك التجارية تعمد الخ

نب، و لصالح البنك التجاري من جانب أخر، هذا البنك المركزي بقيد التحويل على حساب الخزينة من جا

على حساب البنك المركزي، من جهة، و لصالح الدائن العميل من جهة األخير يعمل على قيد التحويل

، لذلك فإن تسديد اإلنفاق العام من طرف الخزينة سواء تم باألوراق النقدية أو بالحوالة المصرفية 2أخرى

.ينعكس على انخفاض رصيد حساب الخزينة الجاري لدي البنك المركزي

إن قدرة الخزينة على خلق النقود ليست حرة، بل تخضع لحدود مقيدة، منها كتحديد سقف

تستطيع اللجوء إلى لكي تحصل هي على نقد البنك المركزيفالتي تتلقاها من البنك المركزي، القروض

وسيلتين وهي االقتراض األعوان االقتصاديين، آو االقتراض من البنك المركزي عن طريق تسبيقاته لها

.أو شراء سنداتها

أت تتجه تدريجيا نحو الزيادة بسبب رغم هذه المقدرة المحدودة على خلق النقود إال أنها بد

.عن طريق مصادر نقديةوجود تغطية التمويل لعجز الميزانية

عرض النقود و خلق قياس: المطلب الثالث

في هذا المطلب سنتطرق إلى كيفية قياس كل من خلق و عرض النقود و ذلك بدراسة

.مضاعف االئتمان في حالتي وجود تسرب نقدي و عدم وجوده، و ندرس بعد ذلك المضاعف النقدي

.351مرجع سابق، ص فتح اهللا و لعلو، : 1 .157النقدیة الداخلیة، مرجع سابق، ص وسام مالك، النقود و السیاسات: 2

دور السلطة النقدیة في ضبط العرض النقدي : الفصل الثاني

112

مضاعف االئتمان : الفرع األول

قياس في ع محاوالت إن كمية النقود التي خلقت من طرف البنوك التجارية كانت موضو

االئتمان، فالتحليل النقدي لهذه النظرية يسمح بتحديد الشروط الملموسة لخلق النقود، إطار نظرية مضاعف

متتاليين فاألول يأخذ فقط بالحسبان النقد فكمية النقود المخلوقة بواسطة البنوك التجارية تتحدد عبر تحليلين

بينما التحليل الثاني ،و تعرف بحالة عدم وجود تسرب نقدي االئتماني بغض النظر عن االوراق النقدية

. وجود تسرب نقديبحالة النقد االئتماني و النقد الورقي تعرففهو يدمج في اآلن عينه

قياس خلق النقود في حالة عدم وجود تسرب نقدي: أوال

مضاعف االئتمان الذي يقيس حجم التوسع الذي يمكن أن يحصل على وجه أكثر دقة، إن

، ) Cالرصيد النقدي المخصص لإلقراض ( ، و مبلغ الوديعة األولية )M(فهو يعكس النقد الجديد

ل دينار، و أن معد1000، فإذا افترضنا أن زبونا أودع لدى بنك مبلغا قدره ) r(معدل االحتياطي القانوني

:دينار، أي5000فإنه يترتب عليه توسعا نقديا بقيمة % 20يقدر بـ ) r (االحتياطي القانوني

M = K C 5000 = K 1000 أي أن ،K )05تساوى ) قيمة المضاعف.

ألنه يظهر متوالية ،)r(المعدل االحتياطي القانوني هي مقلوب) K( إن قيمة المضاعف

أو ) ( اويأي يس النقدي االحتياطي المعدل أساس يوازي مقلوبهندسية ذات %

حد هذه المتوالية .

الذي و عليه يمكن أن نحسب قيمة النقد الجديد . دينار 1000الذي يساوي ) C(هو مبلغ الوديعة األولية

:أو مجموع الودائع الجديدة بالطريقة الحسابية التالية) M( تم خلقه

M=1000+1000(80%)+1000(80%)2+1000(80%)3+……….1000(80%)n

M = 10001+80+802+803+804+……………..80n

:و عليه (t)بالرمز %) 80(و ألغراض التبسيط نعوض

M = 10001+t+t2+t3+…….tn

دور السلطة النقدیة في ضبط العرض النقدي : الفصل الثاني

113

:شرنا إليها و التي مجموعها يساويتشير إلى مجموع متوالية هندسية كما سبق و أن اهذه العملية

M = 1000 ( 1- tn) / (1- t )

:بما تساويه نجد (t)و بتعويض

M = 1000( 1-(0,8)n) / (1- (0,8))

الذي يمثل عدد مرات تداول الوديعة األولية إلى nيؤول إلى الصفر عندما تؤول ) 0.8(حيث المبلغ

: و بالتالي نحصل على مايلي بين البنوك

M = 1000 1

0.2 = 5000 M = 5000

قياس خلق النقود في حالة وجود تسرب نقدي: ثانيا

هوفي الحالة األولى تم افتراض أن كامل القروض كانت على شكل شيكات أو حواالت ف

ا بعض الشيء عن الواقع، و الحالة األقرب إلى الواقع أن هناك نسبة معينة تتحول من النقود افتراض بعيد

الدائرة المصرفية الكتابية إلى النقود الورقية و هذا يسمى بالتسرب النقدي نظرا لحدوث تسربات خارج

و هذا التسرب الناتج عن الطلب فإن التوسع النقدي قد يكون أكثر بطئ مما هو عليه في الحالة األولى،

على األوراق النقدية يمكن قياسه بواسطة النسبة بين الزيادة في نقد البنك المركزي الذي يوجد بحوزة

.و الزيادة في الكتلة النقدية و هذه النسبة تعرف بالمعدل الحدي لتفضيل الجمهور لألوراق النقديةالجمهور

يوضح عبر المعدل و تسرب جديد يعزى تداول األوراق النقدية، فإذا أضفنا إلى التحليل السابق

:فيكون لدينا %.30الذي يساوى (b)وراق النقدية الحدي لتفضيل األ

M = 1000 1 - (1-0,3)(1-0,2) + (1-0,3)2(1-0,2)2 + (1-0,3)3(1-0,2)3 + …. + (1-0,3)n(1-0,2)n

M = 1000 ( , )( , )

= 2272,72

: تتحدد على الشكل التالي (k)و عليه تصبح قيمة مضاعف االئتمان

k = 1

1 − ( 1 − b)(1 − r) = 1

r + b − rb = 2,272 k = 2,272

دور السلطة النقدیة في ضبط العرض النقدي : الفصل الثاني

114

.دينار في الحالة األولى 5000من دينار بدال 2272,72نالحظ انخفاض مبلغ خلق النقود إلى

في يجب توفره لكي يلعب المضاعف دوره شرط أولي و ما تجدر اإلشارة إليه أنه هناك

ألن اآللية ،بواسطة البنوك يتمثل في الطلب على قروض البنوك من قبل المؤسساتعملية خلق النقود

، يتضح من خالل ذلك أن المحركة للخلق المتتالي للنقود ترتكز في منح قروض جديدة من قبل البنوك

بعد تلبية الطلب على القروض، و النقود التي تستطيع البنوك خلقها الحد األقصى من المضاعف يبين فقط

أن الحجم الحقيق للتوسع النقدي المحتمل يتحدد من خالل وضعية سيولة البنوك، و هذه السيولة بدورها

ترتبط بوجه ضيق بدرجة تفضيل الجمهور لحيازة األوراق النقدية، من جهة، و بسياسة البنك المركزي

.من جهة أخرى

المضاعف النقدي: الفرع الثاني

غالبا ما يكون أكبر من الواحد –على أنه المعامل الرقمي (K)يعرف المضاعف النقدي

، و 1الذي يوضح مقدار التغير في العرض النقدي الناتج عن التغير في عناصر القاعدة النقدية -الصحيح

، أي (BM)أي الكتلة النقدية و حجم القاعدة النقدية (M)بذلك فإنه يمثل العالقة بين حجم العرض النقدي

:أن

BMالقاعدة النقدية / Mالعرض النقدي = Kالمضاعف النقدي

:2و يمكن صياغته على النحو التالي

퐌 = 퐊 퐁퐌 퐤 = 퐌퐁퐌

… … … … (ퟎퟏ)

ألغراض التبسيط ، سنفترض أن مجمل الودائع في البنوك التجارية هي ودائع تحت الطلب، و بذلك يزول

، و على أساس هذه الفرضية، (M2)و مفهومها األوسع (M1)الفرق بين المفهوم الضيق للكتلة النقدية

:( و نسبة التداول ) الودائع تحت الطلب/ حجم االحتیاطات المطلوبة ( نسبة االحتیاطي المطلوب -: یعتمد على نسبتین ھما

لة لدیھم إلى عم و تعكس نسبة التداول قرارات األفراد بتوزیع األرصدة النقدیة المتاحة). الودائع تحت الطلب/ العملة المتداولة .في التداول و ودائع تحت الطلب، تبعا للعادة المصرفیة في استخدام نقود سائلة أو شیكات بنكیة

1 : Martin N, Baily, Philip Friedman, Macroeconomics, Fainancial Markets and the international sector, Boston: Homewood, 1991, p 205.

70.ص حلیلیة تقییمیة، مرجع سابق، المجید، المدخل إلى السیاسات االقتصادیة الكلیة، دراسة تقدي عبد : 2

دور السلطة النقدیة في ضبط العرض النقدي : الفصل الثاني

115

، و حيازات العملة لدى (D)في البنوك التجارية تحت الطلب كمجموع خصوم الودائع ،تتحدد الكتلة النقدية

:، أي أن ( C )الجمهور غير المصرفي

퐌 = 퐂 + 퐃

العملة في التداول لدى زائد) TR(تتألف من االحتياطات المصرفية الكلية ) BM(و أن القاعدة النقدية

: ، أيC (1( الجمهور غير المصرفي

퐁퐌 = 퐂 + 퐓퐑 … … . (ퟎퟑ)

، و )RE(احتياطات فائضة زائد )RR(عبارة عن احتياطات قانونية )TR(و أن االحتياطات الكلية

:نجد) 03(رقم بما تساويه في العالقة) TR(بتعويض االحتياطات الكلية

퐁퐌 = 퐂 + 퐑퐑 + 퐑퐄 … … … . . (ퟎퟒ)

(على أنها (rr)باإلضافة إلى ذلك سنعرف نسبة االحتياطي القانوني 퐑퐑، و أن نسبة االحتياطي اإلضافي )

(re) على أنها)퐑퐄(على أنها (c)، و أن نسبة العملة إلى الودائع تحت الطلب )

퐂 :2و عليه)

BM = c D + rr D + re D BM = ( c + rr + re ) D ……………(05)

: 3على الشكل التالي) 02(رقم و يمكن صياغة العالقة

퐌 = 퐜 퐃 + 퐃

: نحصل على) 01(رقم بما تساويه في العالقة BM و Mنقوم بتعويض كل من

퐊 = (ퟏ 퐜 ) 퐃( 퐜 퐫퐫 퐫퐞 ) 퐃

퐤 = ( ퟏ 퐜 )( 퐜 퐫퐫 퐫퐞 )

… … … … . (ퟎퟕ)

.216عبد المنعم السید علي و نزار سعد الدین العیسي، النقود و المصارف و األسواق المالیة ، مرجع سابق، ص : 1

2 : Mark Allen, and Teresa Ter-Minassim, monetary and fiscal policy design issues in low – income countries, IMF publications, IMF, Washington, 08 August 2005, p 26.

.37، ص 1996محمود حمیدات، مدخل للتحلیل النقدي، الجزائر، دیوان المطبوعات الجامعیة، : 3 : إذا عرفنا العرض النقدي على أنھ یشمل الودائع ألجل بمعنىM2 أي أنھ :M2= D + C + DT یصبح في ھذه الحالة ،

نسبة الودائع ألجل إلى الودائع تحت bیمثل حیث k = (1+c+b) /( c + rr + re): على الصیغة التالیة Kالمضاعف النقدي .الطلب

دور السلطة النقدیة في ضبط العرض النقدي : الفصل الثاني

116

من تحديد مقدار تغير العرض )07(رقم معرفة المضاعف النقدي باستخدام العالقة تمكننا

النقدي استجابة لحدوث تغير في القاعدة النقدية، فإذا كان المضاعف النقدي معلوما أو متوقعا توقعا كامال

باستطاعة السلطات النقدية أن تحدد و بدقة عرض النقود من خالل تحكمها بالقاعدة النقدية، و بما أنه من

ال تمتلك إال سلطة محدودة في السيطرة على الكتلة فإن السلطات النقدية الصعوبة معرفة المضاعف النقدي

اللذين يرتبطان بسلوك الجمهور و مدى رغبته في (re, c )النقدية، و يعود ذلك إلى كون المتغيرين

توزيع ثروته بين االحتفاظ بها على شكل نقدي سائل أو إيداعها في البنوك ، و رغبة البنوك التجارية في

.1تكوين احتياطات فائضة

محددات العرض النقدي: المطلب الرابع

،إن تحليل محددات مستوى خلق النقود و أسباب تغيره يحتل أهمية بالغة في الدراسات النقدية

ت االقتصاد الوطني ونظرا لعالقته بالسياسة النقدية و اآلثار التي تولدها عملية خلق النقود على اتجاها

توازنه كأن تؤدى زيادة عملية خلق النقود و بالتالي زيادة عرض النقود، لذلك تعد معرفة العوامل المحددة

.لعرض النقود أساس كل عملية ضبط لهذا العرض

و تنقسم هذه العوامل التي تؤثر سلبا أو إيجابا على عرض النقود إلى القاعدة النقدية كعامل

.أخرى كسلوك المودعين و البنوكأساسي، و محددات

(BM)القاعدة النقدية : الفرع األول

من جهة، كما أن هذه القدرة إن قدرة البنوك على خلق النقود تستند على مفهوم القاعدة النقدية

تتحدد بتسرب النقود المركزية إلى الجمهور من جهة أخرى، إال أن السلطة النقدية لها دورها الهام في

( 2تزامات معينة على السلطة النقديةالتي تتألف من التحديد الكتلة النقدية ، فهي التي تحدد القاعدة النقدية

لدى الجمهور غير المصرفي و العملة في خزائن البنوك الموجودة مجموع العملةو هي )البنك المركزي

البنك ( و ودائع البنوك التجارية و القطاع الخاص و الهيآت الرسمية لدى السلطة النقديةالتجارية

.163النقدي و المصرفي، مرجع سابق، ص بسام الحجار، االقتصاد : 1 .14محمود حمیدات، مدخل للتحلیل النقدي، مرجع سابق، ص : 2

دور السلطة النقدیة في ضبط العرض النقدي : الفصل الثاني

117

و العملة التي يمتلكها األفراد و ) R(االحتياطات المصرفية : و بالتالي فهي تتكون من، 1)المركزي

:، و منه يمكن كتابة معادلة القاعدة النقدية كمايلي)C(المؤسسات غير المصرفية

퐁퐌 = 퐂 + 퐑 … … … … . (ퟎퟏ)

القاعدة النقدية تعين محددات خلق النقود للبنوك بعد تدخل البنك المركزي، و تعتمد هذه

القاعدة النقدية على مدى تفضيل الجمهور الذي له القرار في عملية توزيع دخله ، بين العالقة بين جزئي

ع تحت الطلب أو االحتفاظ بالعملة على شكل نقدي سائل أو إيداعها في البنوك التجارية على شكل ودائ

البنوك ودائع ألجل، هذا يؤدى إلى استنزاف العملة من االحتياطات المصرفية، و على أيضا مدى تفضيل

من البنك المركزي بسعر خصم معين، باحتياطات نقدية فائضة لديها أو االقتراض التجارية بين االحتفاظ

للتنبؤ بالكتلة التغير في العوامل المؤثرة فيها و متى تم تحديد القاعدة النقدية و قياسها فإنه يمكن استخدام

.النقدية

ل تجعلها تزداد بزيادة بعض هذه العوامل أو كلها، و التي إن القاعدة النقدية تتأثر بعوام

أي )NFA( زيادة صافي األصول الخارجية: 2هي جهة األصول لدى السلطة النقدية وتتضمنها

الموجودات الخارجية الصافية للجهاز المصرفي و يشتمل على العمالت األجنبية زائد الذهب النقدي، أو

إما من خالل زيادة الخصوم الحكومية إزاء السلطات النقدية ) NDCG( زيادة صافي االقتراض الحكومي

، )CCB(، أو زيادة صافي مستحقات السلطات النقدية على البنوك التجارية أو نقص في الودائع الحكومية

، و )OIN(، أو حدوث نقص في صافي البنود األخرى )COE(أو زيادة المستحقات على الهيآت الرسمية

:عنها بالصيغة التالية يمكن التعبير

BMt = NFAt + NDCGt + CCBt + COEt OIN ……………….....(02).

في صيغة تغير أو بقيم تدفقات ) 02(، و يمكن إعادة صياغة المعادلة رقم )السنة( إلى الزمن ) t(و ترمز

: فتأخذ الشكل

BMt = NFAt + NDCGt + CCBt + COEt OIN ………………....(03).

.96عبد المطلب عبد الحمید، السیاسات االقتصادیة على المستوى القومي، تحلیل كلي، مرجع سابق، ص : 1 70.ص لیة تقییمیة، مرجع سابق، حلیقدي عبد المجید، المدخل إلى السیاسات االقتصادیة الكلیة، دراسة ت : 2

دور السلطة النقدیة في ضبط العرض النقدي : الفصل الثاني

118

. إلى التغير في قيمة المتغير بين فترتين يرمز الرمز حيث

محددات أخرى: الفرع الثاني

و سلوك البنوك التجارية و سلوك سلوك المودعين: 1تتلخص هذه المحددات في أثر كل من

.البنك المركزي

:أثر سلوك المودعين: أوال

نقصد بسلوك المودعين سلوك األفراد في إيداع نقودهم في البنوك على شكل ودائع تحت

عن التغير في نسبة الودائع الطلب أو ودائع ألجل، و ينشأ تأثير سلوك المودعين على عرض النقود

زادت إلى الودائع الجارية و التي بدورها تتأثر بعدة عوامل كالتغير في مستوى الثروة حيث كلما اآلجلة

المضاعف مما يؤدي إلى انخفاض عرض النقود، و كذلك الثروة ارتفعت هذه النسبة و بالتالي ينخفض

و بالتالي التغير في أسعار الفائدة على الودائع من خالل ارتفاع نسبة الودائع ألجل إلى ودائع تحت الطلب

الودائع تحت الطلب و األصول األخرى، و فإن هذه النسبة تتأثر بالفوائد المتوقعة على الودائع ألجل و

، التي 2رغبة األفراد فتؤثر على عرض النقد سلبا أو إيجابا، و كذلك نسبة العملة إلى الودائع تحت الطلب

يؤدي إلى انخفاض المضاعف النقدي و منه انخفاض عرض النقد، و أن هذه النسبة تتحكم فيها ارتفاعها

و ة على الودائع الجارية و على األصول األخرى، و الذعر المصرفي أيضا عدة عوامل كالعوائد المتوقع

.النشطة غير المشروعة

:اثر سلوك البنوك: ثانيا

ضافية بمستويات االحتياطات اإل النقود يتحدد إن أثر سلوك البنوك التجارية على عرض

اإلضافية فإنها تزيد من عرض لديها، و القروض المخصومة، فعندما تخفض البنوك التجارية احتياطاتها

و هذه االحتياطات اإلضافية تتوقف على التكلفة و العائد الحتفاظ لإلقراضتتاح لها فرصة أكبر د النق

عدل الفائدة السوقية و نسبة تسرب البنوك بهذه االحتياطات، و يتأثر فائض االحتياطات بعاملين و هما م

أما عن القروض المخصومة التي يقصد بها القروض التي يقدمها البنك المركزي . الودائع خارج البنوك

عائدها و التي تتأثر بعاملين و هما سعر الخصم و للبنوك األخرى، فهي تتوقف على العالقة بين تكلفتها

: BMt = BMt – BMt -1 .91، مرجع سابق، ص )المفھوم، األھداف و األدوات( مفتاح صالح، النقود و السیاسة النقدیة : 1 . 41، 40محمود حمیدات، مدخل للتحلیل النقدي، مرجع سابق، ص ص : 2

دور السلطة النقدیة في ضبط العرض النقدي : الفصل الثاني

119

لقروض ارتباطا عكسيا، أما الثاني الذي يرتبط مع حجم سعر فائدة السوق، فاألول يرتبط مع حجم ا

.التي تقترضها من البنك المركزي ارتباطا طردياالقروض

:أثر سلوك البنك المركزي: ثالثا

التأثير التي يستعملها البنك المركزي على حجم االئتمان بالزيادة و النقصان تعتبر أساليبإن

نسبة االحتياطي القانوني و عمليات السوق المفتوحة و معدل إعادة : من المحددات القانونية و أهمها

النقدي و الخصم، و هي أدوات السياسة النقدية التي يستخدمها البنك المركزي كسلطة نقدية لضبط العرض

. هو موضوع دراستنا

تطوير أداء البنك المركزي و تجارب بعض الدول في السياسة النقدية: المبحث الرابع

طورت الصيرفة المركزية أسلوبا خاصا للقواعد و الممارسات العملية التي تسير عليها إلى ما

يمكن أن يوصف بـ فن الصيرفة المركزية، و لكنها في عالم دائم التغيير مازالت في مرحلة التطوير و

نوك المركزية أساليب عمل مختلفة من فترة ألخرى، التي يجب على الباالرتقاء و خاضعة لتعديالت و

بهدف تهيئة البيئة المصرفية المحلية ،إتباعها في مواجهة انعكاسات المتغيرات االقتصادية المعاصرة

، يتمثل هذا التطوير في مسايرة االتجاهات الحديثة في الصيرفة " بازل " للتوافق مع مقررات اتفاق

.المركزية

حديثة في الصيرفة المركزية في المطلب األول، ثم نتطرق في هذا المبحث إلى االتجاهات ال

الفصل بين وظائف رسم السياسة النقدية و تنفيذها و بين وظائف الرقابة على الجهاز المصرفي في

ما في المطلبين األخيرين سنتناول فيهما تجارب بعض الدول في السياسة النقدية بالدراسة المطلب الثاني، أ

لتجربة بعض الدول المتقدمة في السياسة النقدية، بينما في المطلب الثاني و التحليل، فاألول خصصناه

.نستعرض فيه تجربة بعض الدول العربية في السياسة النقدية

دور السلطة النقدیة في ضبط العرض النقدي : الفصل الثاني

120

مسايرة االتجاهات الحديثة في الصيرفة المركزية : المطلب األول

نحو اإلدارة النقدية غير المباشرة، تتمثل االتجاهات الحديثة في الصيرفة المركزية في االتجاه

.و تنمية الصيرفة اإللكترونية و الرقابة عليها

االتجاه نحو اإلدارة النقدية غير المباشرة : الفرع األول

اتجهت البنوك المركزية في عدد كبير من الدول المتقدمة إلى تعديل أهداف سياستها النقدية، و

تعديل األدوات التي تستخدمها لتنفيذ تلك السياسات، فمن سياسات نقدية مباشرة تستهدف متغيرات نقدية،

ر مباشرة تستهدف تحولت البنوك المركزية في عدد من الدول المتقدمة إلى استخدام سياسات نقدية غي

و تحولت تلك البنوك المركزية من استخدام السيطرة على معدالت التضخم متفق عليها في تلك الدول،

أسلوب التكتم الشديد على أهداف السياسة النقدية إلى اإلعالن الصريح و الواضح عن الهدف الذي تسعى

من استخدام أدوات تقليدية لنقدية اتجهت البنوك ، و لتنفيذ السياسات ا1السياسات النقدية إلى تحقيقه كل عام

على عمليات السوق المفتوحة التي تقوم على أساس التأثير غير المباشر تحكمية إلى االعتماد بدرجة كبيرة

، باإلضافة إلى ذلك تتجه البنوك المركزية إلى التطوير المستمر في األدوات التي في المؤشرات السعرية

أو ما يعرف ( هداف السياسة النقدية، يستخدم البنك المركزي محور ارتكاز اسمي في تحقيق أ تستخدمها

إلدارة السياسة النقدية في األجلين القصير و المتوسط، و يمكن تقسيم هذه المرتكزات ) Anchorبالمرساة

ت نقدية و استهداف معدالت التضخم، و تحرير األسواق استهداف متغيرا: االسمية للسياسة النقدية إلى

المالية

:استهداف متغيرات نقدية: أوال

في سبيل تحقيق الهدف النهائي للسياسة النقدية، يواجه البنك المركزي مشكلة على قدر كبير

لى النتائج النهائية لتلك من األهمية، و هي وجود فترة زمنية قد تطول بين تنفيذ سياسة معينة و الوصول إ

لذلك يستخدم البنك المركزي . السياسة، مما يؤدي إلى صعوبة تقييم فعالية تلك السياسة في تحقيق أهدافها

، ففي سبيل تحقيق ذلك يستهدف البنك المركزي متغيرات وسيطة 2إستراتيجية معينة لتنفيذ السياسة النقدية

المركز المصري للدراسات : القاھرة و التوجیھات المستقبلیة،تطورات السیاسة النقدیة في مصر محمود أبو العیون،: 1

. 01، ص 2003، 78االقتصادیة، سلسلة أوراق عمل، ورقة عمل رقم 2 : Thomas Mayer, and other, Money, Banking, and the Economy, NEW YORK: Norton and Company, 5th, Ed, 1993, p 409.

دور السلطة النقدیة في ضبط العرض النقدي : الفصل الثاني

121

ائية، و في خالل فترة زمنية قصيرة جدا، يمكن للبنك المركزي تقع بين أدواته و بين تحقيق أهدافه النه

و بالتالي يمكنه في وقت - زيادة أو نقصانا -تقييم معدل اتجاه المتغير الوسيط و مدى توافقه مع المستهدف

للمتغير الوسيط للوصول إلى المستوى المطلوب من الهدف قصير و بسرعة تعديل المعدل المرغوب فيه

.النهائي

و قد دفع ذلك البنوك المركزية في عدد من الدول مثل ألمانيا و الواليات المتحدة األمريكية،

و كندا وسويسرا، إلى استخدام أهداف وسيطة للسياسة النقدية منذ السبعينات من القرن العشرين، و من

هائية، و كتطوير هنا فإن البنك المركزي يستهدف متغيرات تقع بين أدواته و بين تحقيقه أهدافه الن

البنوك المركزية في بعض الدول كالبوندزبنك األلماني، على للمتغيرات النقدية المستهدفة فقد أبقت

M2إلى M1استخدام أهدافها الوسيطية مع تقديم معيار جديد للمعروض النقدي كاالنتقال من استخدام

M3 طي الفدرالي األمريكي بخفض األهمية ، في حين قام عدد أخر من البنوك المركزية كاالحتيا

بينما اتجهت بنوك أخرى كبنك فرنسا لمنح النسبية للمعروض النقدي عند اتخاذ قرارات السياسة النقدية،

.أهمية أكبر لسعر الصرف كهدف وسيط

:استهداف معدالت التضخم: ثانيا

خالل الثمانينات من القرن العشرين أصبحت العالقة بين معدل نمو المجموعات النقدية من

في العديد من الدول، األمر الذي ترتب جانب و معدل التضخم أو معدل النمو من جانب أخر أقل استقرار

من الدول مثل لذلك قام عدد متزايد عليه إعادة النظر في أهمية المعروض النقدي لدى العديد من الدول،

، و بدال من 1تحديد أهداف وسيطة عمليةبالتخلي تماما عن نيوزيلندة و كندا و المملكة المتحدة و السويد

ذلك لجأت البنوك المركزية في هذه الدول إلى استخدام معدل التضخم كهدف نهائي مباشر للسياسة النقدية

معدل التضخم كهدف يمثل إطارا أكثر قوة دون استخدام هدف وسيط و ذلك في ظل اعتقاد بأن استخدام

مية مستقرة، هذا على الرغم من صعوبة التنبؤ لتحسين مصداقية البنك المركزي و خلق توقعات تضخ

2بمعدل التضخم أو السيطرة عليه

و يعد استهداف معدالت التضخم إطار للسياسة النقدية، يقوم على أساس إعالن البنك

المركزي عن استهداف معدل تضخم مستقبلي، و يستخدم كل أدوات السياسة النقدية و المعلومات المتاحة

1 : Shaechter, A ; Stone, M. R, and Zelmer, M,” Adopting inflation targenting: Practical issues for emerging market countries”, IMF occasional papers, IMF, Washington, 2002, pp 03,05.

ر التنمیة، المعھد العربي للتخطیط، سنة النشر غیر ناجي التوني، استھداف التضخم و السیاسة النقدیة، الكویت، سلسلة جس: 2 .11، 10مذكورة، ص ص

دور السلطة النقدیة في ضبط العرض النقدي : الفصل الثاني

122

ات للوصول إلى هذا الهدف، و يعد استهداف معدالت التضخم هو البديل األكثر انتشارا بين االقتصاد

و تتمثل أهم الشروط الالزم توافرها الستهداف معدالت .و ذلك لوضوحه و سهولة و مراقبته الناشئة

، و القدرة على تطبيق )كاستهداف متغيرات نقدية أخرى( التضخم في عدم إتباع محور ارتكاز اسمي آخر

درجة انحراف معدل ، و أن يتم تحديدسياسة نقدية مستقلة و غير خاضعة العتبارات السياسة المالية

التضخم المتوقع عن المستهدف، و كذلك درجة انحراف سعر الصرف عن السعر المستهدف، أخذا في

االعتبار الفجوة بين الناتج المحلي اإلجمالي و الناتج عن مستوى التشغيل الكامل، و ليس من الضروري

المستهلكين، أو رقم بعينه، بل يمكن أن يكون معدل التضخم المستهدف هو الرقم القياسي السنوي ألسعار

.استهداف نطاق من معدالت التضخم لعدد من السنوات

: تحرير األسواق المالية و أهمية عمليات السوق المفتوحة في اإلدارة النقدية غير المباشرة: ثالثا

سلوب الرقابة تعد عمليات السوق المفتوحة هي المحور الرئيسي الذي يعتمد عليه استخدام أ

النقدية غير المباشرة، حيث يتدخل البنك المركزي في األسواق المالية بائعا أو مشتريا لألوراق المالية

الحكومية، و ذلك للتحكم في مستوى السيولة طبقا لألهداف التي تحددها السياسة النقدية، سواء بالنسبة

التخلي التدريجي عن اإلدارة النقدية المباشرة و هذا معناه . الفائدة أم أسعار الصرف لمستويات أسعار

السوق المفتوحة إلى و ينصرف مفهوم عمليات السوق، آليةلتعارضها و اإلطار الذي تعمل من خالله

التعامل بيعا و شراء في األوراق المالية الحكومية، حيث يقوم البنك المركزي ببيع ما في حوزته من

حالة الرغبة في امتصاص فائض السيولة و في حالة الرغبة في ضخ األوراق المالية الحكومية في

.السيولة يقوم بشراء األوراق المالية الحكومية

و قد تزايدت أهمية عمليات السوق المفتوحة مع تكثيف االتجاه نحو اإلدارة النقدية غير

م األسواق المالية خاصة منذ السبعينات من المباشرة التي تقوم بها البنوك المركزية، و جاء ذلك نتاجا لتقد

، و التي تقوم بدور مهم من توفير فرص التمويل و تجميع المدخرات لالستخدام في 1القرن العشرين

المجال االستثماري، و ذلك من خالل توجيهها لتكوين رؤوس األموال الالزمة إلنشاء مشروعات جديدة أو

.لزيادة حجم النشاط القائم منها

و نظرا لضآلة المدخرات في البلدان النامية و افتقارها إلى أسواق مالية متطورة و منظمة و

فإنه يجب عليها إحداث تغيرات تتعلق ،غيرها من الخصائص التي تتسم بها األسواق المالية بالبلدان النامية

1 : Maxwell J, Fry, Charles A. E. Goodhart, and Alvaro Almeida, Central banking in Developing countries: Objectives, Activities, and Independence, London: Routledge, 1996, p 113.

دور السلطة النقدیة في ضبط العرض النقدي : الفصل الثاني

123

موارد الميسرة و إعادة توجيهها نحو االئتمانية ووسائلها بهدف تعبئة ال بهيكل النظام المالي و السياسة

معايير االستثمار الحافزة للنمو االقتصادي وذلك بتحرير هذه االقتصاديات و تحديث بنيتها المالية و

األسواق المالية في البلدان المالية أما دور البنك المركزي في تطوير و تحرير إصالح أنظمتها المصرفية،

: 1يكمن فيمايلي

.بإنشاء بنوك استثمار خاصة للترويج و االكتتاب في الصادرات الجديدةالسماح -

.السماح للبنوك بالمشاركة في ملكية و إدارة المشروعات األكثر إنتاجية -

الرقابة المتشددة و الفاعلة على النقد و االئتمان المصرفي و العمل على تحقيق االستقرار النقدي إضافة -

.فية و أسواق األوراق الماليةإلى تطوير األسواق المصر

.توفير التشريع الالزم لتحقيق التحرير المالي -

و الرقابة عليها تنمية الصيرفة اإللكترونية: الفرع الثاني

مالئها تتجه المؤسسات المصرفية في العصر الحالي إلى توفير خدماتها المتنوعة إلكترونيا لع

من المستهلكين و المؤسسات، و يعتمد هذا االتجاه على التمويل اإللكتروني لألموال الذي يتضمن أساليب

و هذه التطورات تطرح المدفوعات بين الشركات و مؤسسات األعمال و عمليات التجزئة المصرفية،

في الدول النامية، و من كزي تحديات أمام الجهاز المصرفي و السلطات الرقابية المتمثلة في البنك المر

: 2هذه التحديات

تزايد حدة المنافسة في صناعة الخدمات المالية اإللكترونية من قبل المؤسسات المصرفية و غير -

.المصرفية

.تزايد سرعة تنفيذ العمليات المصرفية -

.نقص الخبرات و عدم وضوح النواحي القانونية و التشريعية -

عبد المنعم السید علي، دور الجھاز المصرفي و البنك المركزي في تنمیة األسواق المالیة في البلدان النامیة، أبو ظبي، : 1

. 06، ص 16، العدد 1998مركز اإلمارات للدراسات و البحوث اإلستراتیجیة، :بالصیرفة اإللكترونیة ھو إجراء العملیات المصرفیة بشكل إلكتروني والتي تعد االنترنت من أھم أشكالھا، وبذلك فالمقصود

وتحویل فھي بنوك افتراضیة تنشئ لھا مواقع إلكترونیة على االنترنت لتقدیم خدمات نفس خدمات موقع البنك من سحب ودفع .دون انتقال العمیل إلیھا

العربیة، الصیرفة اإللكترونیة، القضایا المتعلقة بإدارة المخاطر بالنسبة للسلطات المصرفیة الرقابیة، إتحاد المصارف : 2 .06، ص 2002، مارس 237بیروت، مجلة اتحاد المصارف العربیة، العدد

دور السلطة النقدیة في ضبط العرض النقدي : الفصل الثاني

124

تنمية الصيرفة اإللكترونية، و : ك التحديات يتحتم على البنك المركزي العمل علىو بالتالي لمواجهة تل

.سياسة رقابية و قواعد جديدة للصيرفة اإللكترونية

تنمية الصيرفة اإللكترونية: أوال

اإللكترونية في الدول النامية، إسهام البنك المركزي في تفعيلها من تتطلب تنمية الصيرفة

خالل تنمية الوعي بأهمية الصيرفة اإللكترونية لدى جميع المستويات العاملة في المجال المصرفي بحيث

د ال يتم التعامل بها من قبل البنوك العاملة على أنها تعد خيارا بقدر ما تعد أمرا ضروريا، و كذلك التأكي

، و بالصيرفة اإللكترونية على مستوى جميع البنوك العاملةعلى ضرورة تنمية البنية التحتية الخاصة

إلى إنشاء قطاع تأمين كذلك تنمية البيئة التشريعية الخاصة بتنظيم و تسهيل الصيرفة اإللكترونية باإلضافة

األمر كذلك األخذ بالتطورات و يتطلب فاعل ضد مخاطر التجارة اإللكترونية و الدفع اإللكتروني،

، و تستلزم سرعة تدفق المعلومات تطوير 1التكنولوجية فيما يتعلق بتدفق المعلومات و تنظيم االستفادة منها

:2و ذلك من خاللالبنية التحتية لتحسين أداء البنك المركزي

.البنوك العاملة إنشاء شبكة إلكترونية للمعلومات بالبنك المركزي تكون قناة اتصال مباشر بين -

.إنشاء غرفة مقاصة إلكترونية لتطبيق نظام التسوية اإلجمالية بين البنوك -

.ها الرئيسية بشبكة معلومات البنك المركزيمراكزبنوك بمراكزها الرئيسية، و ربط ربط فروع ال -

رقابة البنك المركزي للصيرفة اإللكترونية: ثانيا

البنوك المركزية تركز بشكل متزايد على األنشطة المصرفية اإللكترونية، و في سبيل بدأت

و الصيرفة اإللكترونية التي تعتمد على . ذلك تقوم بتوفير الخدمات المالية عبر اإلنترنيت في أسواق العالم

عاملة و تنشأ توزيع جديدة ، قد تؤدى إلى إحداث تغيير في تركيبة مخاطر البنوك الاإلنترنيت كقناة

البنك ( و بناء على ذلك فإن السلطة الرقابية ، 3تحديات جديدة تجاه عملية التحكم في هذه المخاطر

مدعوة إلى دراسة انعكاسات استخدام البنوك لقنوات توزيع خدمات الصيرفة المركزية، على ) المركزي

. املةالمخاطر التقليدية و غير التقليدية التي قد تتعرض لها البنوك الع

.24محمود أبو العیون، تطورات السیاسة النقدیة في مصر و التوجیھات المستقبلیة، مرجع سابق، ص : 1، مداخلة مقدمة إلى ملتقى "الصیرفة االلكترونیة كمدخل لعصرنة المصارف الجزائریة " رحیم حسین، ھواري معراج، : 2

الجزائر، یومي -جامعة حسیبة بن بوعلي، الشلف –واقع وتحدیات -المنظومة المصرفیة والتحوالت االقتصادیة .317:، ص2004دیسمبر14/15

.32 ، ص2001اإلسكندریة، البیان للطباعة والنشر، قتصادیات النقود والبنوك،عبد المنعم راضي، فرج عزت، ا: 3

دور السلطة النقدیة في ضبط العرض النقدي : الفصل الثاني

125

ظائف الرقابة الفصل بين وظائف رسم السياسة النقدية و تنفيذها و بين و: المطلب الثاني

.على الجهاز المصرفي

يوجد اتجاه لدى الدول المتقدمة للفصل بين السلطة النقدية عن رسم السياسة النقدية و تنفيذها،

الجهاز المصرفي، حيث يعهد بالوظائف المتعلقة و تلك المسؤولة عن اإلشراف و الرقابة على أداء

بالسياسة النقدية للبنك المركزي، أما الوظائف المتعلقة بالرقابة على الجهاز المصرفي فإنها يمكن أن تكون

كما هو في أستراليا و نيوزيلندا و فرنسا، أو أن يعهد بها إلى سلطة أخرى ضمن مسؤولية البنك المركزي

مسا و سويسرا و بلجيكا و الدانمارك و ألمانيا، و المملكة المتحدة، أما في الواليات كما في كندا و الن

و الرقابة على الجهاز المصرفي كل من مجلس االحتياطي المتحدة األمريكية فيشترك في مهمة اإلشراف

.1االتحادي و وزارة المالية و الهيئة االتحادية للتأمين على الودائع

الرقابية على جميع المؤسسات و من جهة أخرى هناك اتجاه إلى توحيد الجهة اإلشرافية

ث في المملكة المتحدة البريطانية، حيث تم تحويل المالية المصرفية و غير المصرفية و هذا ما حد

وزارة إلى مجلس ال) البنك المركزي( مسؤولية اإلشراف و الرقابة على الجهاز المصرفي من بنك انجلترا

و هذا ما حدث أيضا في النرويج، حيث تشرف لجنة تابعة م،1997 لمالية و االستثمار و ذلك في مايا

نوك و التأمين و األوراق المالية، إال لوزارة المالية على أنشطة قطاع المال ككل بما في ذلك عمليات الب

الصيرفة المركزية و إدارة الدين أن هذا الفصل لن يتوقف عند هذا الحد بل إمتد أيضا إلى الفصل بين

العام، و كذلك تطوير العمل اإلداري في مجال إدارة احتياطات النقد األجنبي، و اإلشراف المصرفي

.الحصيف

الفصل بين الصيرفة المركزية و إدارة الدين العام : الفرع األول

البنوك المركزية و أن يعهد يدعو صندوق النقد الدولي إلى فصل عملية إدارة الدين العام عن

و أن يقوم على إدارته فنيون ،2بها إلى جهاز مستقل له أهداف محددة و مؤشرات أداء قابلة للقياس

متخصصون، و يرى الصندوق أن وجود جهاز كفء مستقل إلدارة الدين العام يساعد على كسب ثقة

الئتمانية من جانب مؤسسات التقييم أفضل لمخاطرها ا و حصول الدول المقترضة على تقييم المقرضين

مما يساعد على تخفيض تكلفة القروض الخارجية و تحسين شروطها، و تتمثل مهام الجهاز ،الدولية

، بتصرف351توماس مایر، جیمس إس دوسیننبري، روبرت زد ألیبر، النقود و البنوك و االقتصاد، مرجع سابق، ص : 1

2 : IMF, international Capital market, Washington : IMF, 1997, p 179.

دور السلطة النقدیة في ضبط العرض النقدي : الفصل الثاني

126

المصرفي إلدارة الدين العام في إدارة مخاطر محفظة الدين العام و توفير السيولة الالزمة للدولة و تكلفة

حصول على التمويل بالنقد وء الدولة إلى أسواق المال الدولية للمنخفضة و باآلجال المناسبة، و تسهيل لج

.1األجنبي

تطوير العمل اإلداري في مجال إدارة احتياطات النقد األجنبي: الفرع الثاني

انتقد صندوق النقد الدولي االقتصاديات الناشئة من ناحية افتقارها إلى اإلدارة الجيدة الحتياطات

األجنبي التي تراكمت لديها من تدفقات رؤوس األموال، و يؤكد البنك الدولي على أهمية تطوير النقد

العمل اإلداري الحتياطات النقد األجنبي و ذلك عن طريق حسن اختيار أشخاص أكفاء و ذوي خبرة و

حتياطيات بعائد دراية واسعة بأمور إدارة االحتياطات من النقد األجنبي، و ذلك بما يكفل استثمار تلك اال

.2مجز مع الحفاظ على أهداف السيولة و مواجهة مخاطر تقلب أسعار الصرف و الفائدة

اإلشراف المصرفي الحصيف : الفرع الثالث

لعل من أهم مخاطر العولمة المالية هو ما قد يتعرض له الجهاز المصرفي من أزمات،

ير المالي، و تدل تجارب البلدان التي قامت بتحرير أسواقها ويحدث ذلك في الدول التي تقوم بعملية التحر

لية البد أن يقترن برقابة و المالية مثل دول أمريكا الالتينية و دول شرق آسيا على أن تحرير األسواق الما

، فاعل على الجهاز المصرفي من قبل بنوكها المركزية تجنبا ألية ممارسات مصرفية غير سليمة إشراف

عن المالي كان ينقصها اإلشراف المصرفي الحصيف لدان التي تعرضت لنتائج سلبية للتحرير حيث أن الب

تخفيض مخاطر انهيار النظام الحصيفطريق أجهزة الرقابة المصرفية، و يستهدف اإلشراف المصرفي

المصرفي و تجنب مشكالت اإلدارة المصرفية و المحافظ االئتمانية مع اتخاذ التدابير التصحيحية

.3المناسبة

1 : Ibid, p 219. 2 : Ibid, p 222. 3 : Patrick Downed and Reza vaez- Zadeh, The Evoling Role of Central banks, Washington: I.M.F., 1991, pp 59, 60.

دور السلطة النقدیة في ضبط العرض النقدي : الفصل الثاني

127

و لكي يكون اإلشراف المصرفي فاعال، ينبغي أن يستند إلى نوعين من اإلجراءات منها

قبل حدوث األزمات المالية، و الثانية عادة ما تتخذ بصورة تالية الوقائية و منها العالجية، فاألولى تتحدد

.على حدوث األزمات

:اإلجراءات الوقائية: أوال

تستهدف اإلجراءات الوقائية تجنب حدوث األزمات و تفاديها عن طريق الحد من بدء

.ينالمخاطرة من جانب البنوك، باإلضافة إلى استهداف حماية مصالح المودع

:اإلجراءات العالجية: ثانيا

أساسا بهدف التخفيف من نتائج األزمات إذا ما حدثت بالفعل، و فهي التي يتم تصميمها

بصفة عامة فإن أي نظام إشرافي جيد يتطلب صياغة جيدة و محكمة لإلطار القانوني المتعلق باإلشراف،

التكنولوجيا المالئمة التي تمكنهم من الحصول على و حصول المشرفين على المدخالت الكافية و

.المعلومات و مراجعتها، باإلضافة إلى منحهم سلطة تنفيذ قراراتهم

تجارب بعض الدول المتقدمة في السياسة النقدية: المطلب الثالث

أن هذا المتقدمة مرجعا أساسيا في النجاح االقتصادي المسجل، و ال شك الصناعية الدول تعد

النجاح له أسبابه و شروطه، و إنه من الضروري أن تحاول أي تجربة ناشئة أن تستفيد من عوامل النجاح

فعال في جميع المجاالت االقتصادية بما في ذلك السياسة النقدية، ضمن مجموعة الدول الصناعية المتقدمة

حتى أصبحت اليوم من أهم االقتصادي تعمل السياسة النقدية في هذه الدول دورا بارزا في ضبط النشاط

ة للنجاح الذي ما فتئت تحققه على مستوى تأثيرها في األدوات المستعملة، و لم يتأت ذلك صدفة، بل نتيج

.النشاط االقتصادي و تحقيقها ألهدافها

و بالتالي، فإن دراسة و تحليل تجارب بعض دول هذه المجموعة في السياسة النقدية

ضروري الستلهام العبر و رسم المعالم المستهدفة، و عليه سوف يتضمن هذا المطلب دراسة تجربة

).الفرع الثاني( ، و تجربة فرنسا )الفرع األول( الواليات المتحدة األمريكية

دور السلطة النقدیة في ضبط العرض النقدي : الفصل الثاني

128

السياسة النقدية في الواليات المتحدة األمريكية: الفرع األول

تعطي السياسة النقدية األمريكية مجاال واسعا للتحليل و استخالص العبر، و تتميز بثراء

كبير سواءا على مستوى الممارسة أو التوثيق، و ربما تعد مرجعية أساسية لقرارات حاسمة داخل

و خارجها بفعل حجم االقتصاد األمريكي و وزنه في التجارة الدولية و مكانة الواليات المتحدة األمريكية،

م، مع تأسيس 1913فالقاعدة األساسية للسياسة النقدية األمريكية يمكن إرجاعها إلى عام الدوالر الدولية،

يكية، نظام االحتياطي الفدرالي، الذي يتكون من اثنتا عشر مؤسسة منتشرة عبر الواليات المتحدة األمر

.الذي يتميز اليوم باستقاللية كاملة في تصميم السياسة النقدية و تنفيذها كما أشرنا إليه سابقا

إن تطور السياسة النقدية األمريكية كان خاضعا للمسار التاريخي الذي أخذه االقتصاد

في الحرب كيةياألمريكي و تحوله إلى مركز لالقتصاد العالمي، حيث أن التزامات الواليات المتحدة األمر

تمويل الحرب عن العالمية األولى ضد ألمانيا قد دفع نظام االحتياطي الفدرالي إلى االنهماك في تسهيل

طريق قبول سندات الخزينة عند إعادة الخصم بمعدالت فائدة منخفضة، و هو ما أدى إلى حدوث ارتفاع

إلى جانب هذا تجربة الواليات المتحدة األمريكية خالل الفترة الممتدة من نهاية الحرب في األسعار،

حيث قام النظام االحتياطي الفدرالي م في مجال السياسة النقدية، 1932العالمية األولى و حتى سنة

االقتصاد باللجوء إلى رفع معدل الخصم بشكل قوي لضبط التضخم، و هو ما أدى إلى تسريع دخول

و خالل الحرب العالمية الثانية، قام نظام االحتياطي الفدرالي بتطبيق سياسة . 1األمريكي في حالة ركود

أمكن في هذه الحالة ضبط التضخم خالل فترة الحرب بسبب مماثلة لما قام به خالل الحرب األولى، و إن

فإن ارتفاع األسعار قد انفلت بعد ذلك و خاصة ابتدءا وجود االقتصاد األمريكي في حالة نقص التشغيل،

، و في هذه المرحلة، كان ينظر إلى السياسة النقدية تحت تأثير األفكار الكينزية، و كانت 2م1950من

م الذي يعطي للحكومة الفدرالية 1946هذا التأثير القانون الصادر عن الكونغرس في الترجمة العملية ل

، و قد التي تساعد على ترقية العمل، اإلنتاج و القدرة الشرائيةالسلطات الكاملة في استعمال كل الوسائل

اسة االقتصادية كان هذا القانون أداة أساسية سمحت باستعمال السياسة النقدية كوسيلة هامة في خدمة السي

ة خاضعة و هو ما يمكن اعتباره كفعل جعل من السياسة النقدية أداعن طريق الميزانية الفدرالية،

، في بداية الستينات و بداية السبعينات استعملت السياسة النقدية 3سياسة الميزانيةللحكومة، و أنها مكملة ل

لتصحيح االختالالت الناجمة عن تعاقب الدورات، حيث كانت مجهودات السلطات العمومية موجهة نحو

و قد أدى ذلك إلى ظهور اختالل من نوع أخر و هو ضبط التضخم و ذلك بممارسة سياسة نقدية تقييدية،

1 : R. Mossé : Politique Monétaire, Payot, Paris, 1972, pp 214, 215. 2 : Ibid., p 217. 3 : Ibid., p 218.

دور السلطة النقدیة في ضبط العرض النقدي : الفصل الثاني

129

م و 1980و قد تم إتباع نفس السياسة التقييدية خالل حالة الركود التي ظهرت بين الركود التضخمي،

.1م1991م و كذلك في نهاية الثمانينات، و التي لم يتوقف تخفيف هذه السياسة إال ابتداء من 1983

و إن كان إن التطور النقدي للواليات المتحدة األمريكية، من وجهة نظر السياسة النقدية أنه

األمر في البداية كان هدف االحتياطي الفدرالي منصب على ضمان السيولة الكافية للبنوك، و لكن الحقا تم

حيث أصبح االنشغال أهداف السياسة النقدية لالحتياطي الفدرالي حدوث تبدل أساسي على مستوى

هذا ناتج عن التحول األساسي هو البحث عن ضمان استقرار األسعار و االستقرار االقتصادي، و

فبعد السنوات التي رافقت تطبيق السياسات الكينزية، جاءت األساسي و النوعي في االقتصاد األمريكي،

إضافة ترافق فيها تواجد البطالة و التضخم، و هو ما يعرف بحالة الركود التضخمي، حالة من االختالل

شرها ذيوع األفكار النقدوية التي ال ترى للسياسة إلى ذلك، فقد تم إبراز هذه التحوالت و قد ساعد على ن

و هو الحفاظ على استقرار النقود، و عليه أصبح من الممكن استعمال متغير النقدية إال هدفا واحدا

.كتلة النقديةبحيث يؤدى تعديله إلى تحقيق نوع من االستقرار االقتصادي، وهو ال اقتصادي كلي أساسي

أما بالنسبة للوسائل المستعملة من طرف االحتياطي الفدرالي األمريكي في تسير سياسته

، و تقوم الفلسفة األساسية التي يعتمد عليها االحتياطي الفدرالي في النقدية فذلك ال يثير الكثير من الجدل

و قد تم للبنوك العاملة، هذا الشأن على الغاية األساسية التي أسس من أجلها و هي ضمان السيولة الكافية

م، حيث تتم مراقبة التوسع النقدي بواسطة االحتياطات 1979تعميق هذه التجربة بصفة خاصة ابتداء من

البنكية، و أداته المفضلة للتأثير عليها هي سياسة السوق المفتوحة التي تتم بشكل غير مباشر عبر قناة

في تسيير ألساسي الذي يعتمد عليه االحتياطي الفدرالي معدل الفائدة قصير األجل الذي يعتبر المتغير ا

.ع النقديةسياسته النقدية و التأثير على المجامي

أما فيما يتعلق بالمجمعات النقدية في الواليات المتحدة األمريكية، فبعد الدراسات التي قام بها

بدأ االحتياطي الفدرالي بنشر 1960ن سنة فبداية م ،2التي تتعلق بتعريف النقوداالحتياطي الفدرالي

كعملة M1، كان قد نشر سلسلة واحدة تشمل تعريف النقود 1971سالسل متتابعة لتعريف النقود إلى غاية

نشر السلسلة الثانية و حدد فيها ثالث 1971متداولة و ودائع طلب في البنوك التجارية، و في عام

و ودائع االحتياط الجارية لدى المؤسسات ) العملة المتداولة( النقود : M1: مجمعات للنقود، تتمثل في

إليها ودائع مضافا M1 تشمل M2و ،)مؤسسات االدخار و شركات المساهمة( البنكية و غير البنكية

1 : P, Saint Marc : L’économie barbare, Alger, OPU, 1995, pp 334, 334. 2 : Tamin Bayoumi and Silvia Sgherri, Monetary Magic ? How the fed Improved the flexibility of the U. S. Economy, IMF; Working Paper, n° 04/24, IMF, Washington, February 2004, pp: 12,13.

دور السلطة النقدیة في ضبط العرض النقدي : الفصل الثاني

130

مضافا إليها الودائع اآلجلة لدى المؤسسات غير M2تشمل M3االدخار و الطلب في البنوك التجارية، و

إنخفاضا في فترة السبعينات مما دعا إلى ضرورة إجراء M2و M1عرف المجمعين النقديين ،1البنكية

تعديل على المجمعات النقدية، و أهمها تلك التي طرأت عليها في فترة السبعينات و التسعينات من القرن

ة المعمول بها ، و لقياس عرض النقود في الواليات المتحدة األمريكية تعتمد على المجمعات التالي2م20

:إلى اليوم، و هي

M1 : الودائع الشيكية األخرى+ الشيكات السياحية + الودائع تحت الطلب + العملة المتداولة.

M2 :M1 + أسهم + الودائع االدخارية و حسابات ودائع سوق النقد ) + صغيرة القيمة( الودائع اآلجلة

.الصناديق المشتركة لسوق النقد

M3 :M2 + أسهم الصناديق المشتركة لسوق النقد +األوراق التجارية ) + كبيرة القيمة( اآلجلة الودائع

.الدوالرات األوروبية+ اتفاقيات إعادة الشراء +

M4 :M3 + القبوالت المصرفية+ سندات االدخار + األوراق التجارية + سندات الخزينة قصيرة األجل.

نظرا لعدم التأكد من أن المجمعات النقدية المقياس الصحيح للعرض النقدي، فقد ظهرت فكرة

التجميع النقدي المرجح، الذي يأخذ في اعتباره األهمية النسبية لكل أصل من األصول الداخلة في التجميع،

. 3التي نتج عنها مقاييس للنقود تتنبأ بالتضخم

النقدية في فرنساالسياسة : الفرع الثاني

إن تصميم و تنفيذ السياسة النقدية في فرنسا يندرجان في بيئة تتميز بعدم مالئمة معدل

و عليه، فغن هذا الوضع انعكس على السياسة النقدية التي كان التضخم الذي يعد تضخما قديما و مرتفعا،

1 : Ewe-Gheelim, and Subramanian S, Sriram, Factors underlying the definitions of broad money: AN examination of recent U.S. Monetary and practices of other countries, IMF Working Paper, n° 03/62, IMF, Washington, 2003, pp, 08, 09. 2 : Christian de Boissieu, Op ; cit, pp 15,16.

: في المجمعM2 یضم أسھم الصنادیق المشتركة لسوق النقد غیر المؤسساتیة، بینما في المجمعM3 یضم إضافة إلیھا أسھم . الصنادیق المشتركة لسوق النقد المؤسساتیة

ص ص و األسواق المالیة، مرجع سابق، وكنقود و بن: محمد یونس، عبد النعیم مبارك، كمال أمین الوصال، اقتصادیات: 343 ،44 .

دور السلطة النقدیة في ضبط العرض النقدي : الفصل الثاني

131

، األولى من السبعينات رنسا مرحلتين أساسيتينعرفت السياسة النقدية في ف ،1هدفها هو مكافحة التضخم

.1986، و الثانية تبدأ من سنة 1985إلى غاية

ألن ، نظرا2السياسة النقدية في المرحلة األولى كانت تهدف إلى مراقبة سيولة االقتصاد

كان متفشيا بشكل كبير فالسياسة النقدية كانت تدريجية ألن األمر لم يكن يتعلق هذه المرحلة التضخم في

بتجنب ظهور التضخم، و إنما محاربة التضخم الموجود باإلضافة إلى هدف آخر و هو تجنب التأثير

فعال نتج عن ذلك تراجع ياسة مفاجئة و قوية لتقييد القرض، السلبي على النشاط االقتصادي بواسطة س

يجي في معدالت التوسع النقدي و بدون إحداث صدمات قوية، كانت السياسة النقدية الفرنسية تعتمد تدر

بشكل أساسي على المراقبة المباشرة للسيولة باستعمال تأطير القروض باعتبار أن القروض الموجهة

ة والمقابل لالقتصاد هي المتغير األساسي الذي يتسبب في اإلصدار النقدي أمام تراجع دور الخزين

إال أنه كانت هناك صعوبة أساسية أمام بلوغ سياسة تأطير القروض و هي ،3الخارجي في الكتلة النقدية

تأطير القروض من المميزات الرئيسية للسياسة و إذا كان حصة القروض المؤطرة في مجموع القروض،

ى مراقبة سعر الفائدة و ضمان هذه األخيرة كانت تعددية بمعنى كانت ترمي إل فإن الفرنسية، النقدية

و إذا كان تأطير القرض يقوم على أساس قناعة بأن معدل الفائدة ال يمكن . استقرار سعر الصرف

استعماله لتحقيق تحكم في تطور الكتلة النقدية، فإن تضاؤل أهميته كوسيلة للسياسة النقدية الفرنسية في تلك

لب ضرورة تطبيق معدالت فائدة اسمية مرتفعة جدا إلبقاء المرحلة كان نابعا من حالة التضخم التي تتط

.وهري التوسع في النشاط االقتصاديمعدالت الفائدة الحقيقية موجبة، و لكن ذلك عرقل بشكل ج

كانت نتيجة لتطور 1986بينما المرحلة الثانية للسياسة النقدية الفرنسية التي بدأت في سنة

نوعي في النظام النقدي الفرنسي، و كان التحول الرئيسي للسياسة النقدية يتمثل أساسا في تحول السوق

رض كوسيلة رئيسية لتسيير النقدية كإطار للتبادالت النقدية القصيرة و المتوسطة األجل، و إلغاء تأطير الق

و قد شهدت السوق النقدية تجديدات عديدة ذات أهمية في هذا المجال كإنشاء قطاع في هذه .عرض النقود

السوق يمكن لكل المتعاملين الدخول إليه و إلى جانب هذا يوجد سوق ما بين البنوك الذي أجريت عليه

ئج األساسية لهذه التحوالت هو االنتقال إلى اإلدارة ، و من النتاتعديالت مهمة إلعطائه نوع من المرونة

و بالتالي التي ارتكزت عموما على تدخالت بنك فرنسا في السوق النقدية المتجددة، غير المباشرة لها،

نسبة 1987إلى جانب معدالت الفائدة، يستعمل بنك فرنسا ابتداء من . تغيير المواقف النقدية الالزمة

1 : J. Genereux, Introduction à la politique économiques, 3eme édition, édition du Seuil, Paris, 1999, p 265. 2 : D. Brunell : La monnaie, Op ; Cit, p 277. 3 : Ibid. p 278.

دور السلطة النقدیة في ضبط العرض النقدي : الفصل الثاني

132

كأداة مساعدة لمعدل الفائدة الذي يسمح له بالتحكم األفضل في المعدالت في سوق ما االحتياطي اإلجباري

. بين البنوك قصير األجل

إال أن توجيهها 1986بالرغم من أن السياسة النقدية الفرنسية قد غيرت وسائلها ابتداء من

، أما المجمعات 1كهدف نهائي للسياسة النقديةالعام لم يتغير، فإن استقرار األسعار تم تأكيده أكثر فأكثر

النقدية فقد تم إعادة تصنيفها نتيجة اإلبداعات المالية التي عرفت خالل عقد الثمانينات، حيث عمد بنك

الذي أعتبر مجموعا 1986ابتداء من كهدف وسيط لسياسته النقدية M2فرنسا إلى إختيار المجمع النقدي

و التحول على مستوى لخاصة بالصفقات، و أدى استمرار اإلبداعات المالية ممثال لمجموع المقبوضات ا

إلى استعمال المجمع النقدي 1991النظام المالي الفرنسي إلى لجوء السلطات النقدية الفرنسية ابتداء من

M3 2كإطار مرجعي للتطورات االسمية.

تجارب بعض الدول العربية في السياسة النقدية: المطلب الرابع

إن دراسة تجارب السياسة النقدية في بعض الدول الصناعية المتقدمة ال يكفي لوحده

الستخالص نتائج مفيدة، و عليه كان من الالزم النظر نحو فضاءات أخرى تشبه الوضع االقتصادي في

جزائري، لذلك الجزائر، حيث يكون هذه الدول عاشت أو تعيش نفس التحوالت التي يعيشها االقتصاد ال

.و تونسارتأينا التطرق إلى تجربة مصر في السياسة النقدية

السياسة النقدية في مصر: الفرع األول

مرت إدارة االقتصاد المصري بالعديد من التطورات على مدار سنوات ليست قصيرة، و كان

من الضروري أن ينعكس أسلوب إدارة هذا االقتصاد على السياسات االقتصادية المطبقة بما في ذلك

مؤشرات قوى السوق و الالسياسة النقدية، فمن اقتصاد موجه إلى اقتصاد مفتوح يعتمد اعتمادا كبيرا على

و نتيجة لهذا التغير، و انعكاساته على إستراتيجيات السياسة النقدية و متغيراتها ،3السعرية الناتجة عنه

يمكن التمييز بين مرحلتين فيما يتعلق بتطبيق السياسة النقدية في مصر، فالمرحلة المستهدفة و أدواتها،

1 : D. Brunell, Op ; Cit, p 294. 2 : Ibid. pp 294, 295.

ص ، 1984أفریل ،396 عدد ال المعاصرة، مصر مجلة مصر، في النقدیة والسیاسات الجارحى، التطورات على معبد: 325.

دور السلطة النقدیة في ضبط العرض النقدي : الفصل الثاني

133

، و الثانية بعد تطبيقها لبرنامج اإلصالح 1991األولى قبل تطبيقها لبرنامج اإلصالح االقتصادي لعام

، و اإلصالحات التي أدخلت على األسواق المالية و سوق الصرف 1االقتصادي في بداية التسعينات

نقوم باستعراض اإلطار العام للسياسة النقدية و أهدافها و األدوات التي تم تطويرها، و فعاليتها، ،2األجنبي

. النقدية الجديدة و أسلوب إدارتها و أدوات تنفيذهاو المالمح الرئيسية للسياسة

عن 1991لم تخرج إدارة السياسة النقدية قبل تطبيق برنامج اإلصالح االقتصادي لسنة

اإلطار العام الذي يحكم فلسفة إدارة االقتصاد المصري، على الرغم من أن مسؤولية البنك المركزي

بشأن البنك 1975، و تعديل دور البنك سنة 1957البنوك في عام ونالمصري تمثلت منذ صدور قان

المركزي و الجهاز المصرفي في تنظيم السياسة النقدية و االئتمانية و المصرفية و اإلشراف على تنفيذها

وفقا للخطة العامة للدولة، بما يساعد على استقرار النقد المصري، من خالل اتخاذ التدابير المناسبة

حة اإلضطربات االقتصادية، إال أن التطبيق استند إلى استخدام السياسة النقدية المباشرة و استهداف لمكاف

.سعارو الهدف النهائي هو تحقيق استقرار األ M2النقود دون وضوح كامل للعالقة بين الهدف الوسيط

استخدم البنك المركزي المصري أدوات مباشرة في تحقيق هدف السياسة النقدية كالتحديد

الحكمي و اإلداري ألسعار الفائدة و وضع سقوف ائتمانية، كما استخدم أيضا بعض األدوات التقليدية غير

ف في السيولة المباشرة، و يتضح من تحليل بيانات تلك الفترة عدم االستقرار الذي شهده النمو المستهد

و أن االرتباط وثيق بين السياستين ،3في معدالت النمو من سنة ألخرىو التذبذب الحاد ، M2المحلية

النقدية و المالية، حيث هناك تبعية كاملة للسياسة النقدية للسياسة المالية دولة مما استنتج معه عدم فعالية

.4السياسة النقدية في مصر

استندت فلسفة اإلصالح االقتصادي على ضرورة احتواء الطلب المحلي اعتمادا على

المؤشرات السعرية المستندة على قوى السوق، مع العمل على تقليص درجة تغلغل الحكومة و تدخلها في

و على ضوء اإلصالحات الهيكلية التي قامت بها كان من الضروري على معدالت . النشاط االقتصادي

الطلب اإلجمالي باستخدام المؤشرات السعرية و مع إحياء األسواق المالية لتلعب دورها التلقائي في نمو

كان من المستحيل أن و رأس المال و الصرف األجنبي تخصيص الموارد من خالل إصالح أسواق النقود

علي توفیق الصادق و آخرون، السیاسات النقدیة في الدول العربیة، منشورات معھد السیاسات االقتصادیة بصندوق النقد : 1 . 475، أبو ظبي، ص 1996ماي 09إلى 04العربي، سلسلة بحوث و مناقشات حلقات عمل، العدد الثاني من

:العددان القاھرة، المعاصرة، مصر مجلة االقتصادي، االنفتاح ظل في النقدیة السیاسة سویفي، القادر عبد الھادي عبد: 2 . 27، 26، ص ص 1983، أفریل 392، 391

أفریل، 355 العدد المعاصرة، مصر مجلة االقتصادیة، للتنمیة كأداة واالئتمانیة النقدیة السیاسات القاضي، الحمید عبد: 3 .49ص ، 1974

محمود أبو العیون، التشابك المالي و النقدي و فعالیة السیاسة النقدیة في مصر، مجلة مصر المعاصرة، الجمعیة المصریة : 4 . 04، ص 1989، القاھرة، أفریل 416، 415لالقتصاد السیاسي و اإلحصاء و التشریع، العددان

دور السلطة النقدیة في ضبط العرض النقدي : الفصل الثاني

134

لذلك اعتمد . سة النقديةعلى استخدام أدوات التوجيه المباشر في تحقيق أهداف السياتعتمد السياسة النقدية

و لقد استلزم التحول ، 1برنامج اإلصالح االقتصادي على استخدام أدوات السياسة النقدية غير المباشرة

نحو استخدام األدوات غير المباشرة في تنفيذ أهداف السياسة النقدية إلى استحداث أداة محورية لربط

في تفعيل دور سوق النقود، و و لالسترشاد بقوى السوقالعالقة بين السياسة المالية و السياسة النقدية

.مر على استخدام اذونات الخزانة العامة كأداة عامة في تنظيم السياسة النقدية و تفعيل دورهااستقر األ

أما عن هدف السياسة النقدية لم يتم تعديله في بداية تطبيق برنامج اإلصالح االقتصادي،

أن المتغير الذي يتم االتفاق عليه كهدف تشغيلي للسياسة النقدية البد أن يكون هو المتغير نظرا للقناعة ب

فقد اختار البنك المركزي ، 2يمكن التأثير فيه بصورة سريعة و مباشرة و يمكن التحكم في اتجاهاته الذي

رة قانونا و المحتفظ المصري الهدف التشغيلي للسياسة النقدية لمصر ليكون فوائض احتياطات البنوك المقر

أما الهدف الوسيط فقد بها لدى البنك المركزي، و استخدما إصدارات اذونات العامة المتصاص الفوائض،

النهائي في نفس الوقت و هو اختير الهدف الوسيط للسياسة األكثر ارتباطا بالهدف التشغيلي و بالهدف

و معدالت نموها باعتبارها ذات التأثير األعظم على الهدف النهائي للسياسة M2قيمة السيولة المحلية

، و قد بين تحليل بيانات تلك الفترة 3النقدية وهو العمل على تحقيق االستقرار في المستوى العام لألسعار

التضخم إلى أن السيطرة على معدالت نمو السيولة المحلية قد نجحت إلى حد كبير في خفض معدالت

.معدالت منخفضة للغاية

و نظرا ألنه ال توجد سياسة إقتصادية تصلح في التطبيق في كل وقت، و صياغة السياسة

شاغل للبنوك المركزية، و على الرغم من أن السياسة النقدية و تحديد أدواتها و توجيهاتها تمثل الشغل ال

المصري إال أن هناك العديد من العوامل الداخلية و النقدية في مصر قد نجحت في إعادة هيكلة االقتصاد

الخارجية التي تحتم إعادة النظر في صياغة السياسة النقدية و تحديث و تطوير أدوات تنفيذها و تحديد

.داء االقتصاديتوجيهاتها بما يتفق مع الوجهة التي ينبغ أن يسير فيها األ

ة النقدية الجديدة في اعتبار أن التأثير على توجيهات أسعار تكمن مالمح اإلطار العام للسياس

هو الهدف التشغيلي للسياسة النقدية، أما الهدف الفائدة االسمية في سوق النقد المصري في األجل القصير

.92، ص 2002ولي و الخیار البدیل، بغداد، بیت الحكمة، أكرم عبد العزیز، اإلصالح المالي بین نھج صندوق النقد الد: 1

2 : Stefan Ingves, Monetary Policy implementation at different stages of market development country cases and Appendices – supplementary information, IMF publications, IMF, Washington, October 2004, pp: 23, 24. 3 : Ahmed Ghazal, le programme de privatisation bancaire en Egypte, revue des économies nord Africaines, Algérie, université de Chlef, n° 03, Décembre 2005, pp : 16, 17.

دور السلطة النقدیة في ضبط العرض النقدي : الفصل الثاني

135

و لتحقيق هدف السياسة النقدية قام البنك المركزي ، M2 فيتمثل في مستوى السيولة المحليةالوسيط

، باإلضافة إلى قيامه باستحداث أدوات جديدة 1األدوات غير المباشرة بعد تطويرها و تحسينهاباستخدام

تفعل من قدراته على السيطرة على توجيهات المتغيرات النقدية التي تؤثر في الهدف األساسي و النهائي

ر فيها باستخدام األدوات فإن أحكام السيطرة على المتغيرات النقدية و ضمان فعالية التأثيللسياسة النقدية،

.غير المباشرة يعتبر من أهم عوامل النجاح

السياسة النقدية في تونس: الفرع الثاني

يعمل النظام النقدي التونسي على ضمان توفير وسائل الدفع الضرورية بما يتالئم و تطور

اإلنتاج، و تعود مسؤولية رسم السياسة النقدية إلى البنك المركزي التونسي الذي تعود إليه السلطة

ألطراف إلى التقديرية في تحديد احتياجات االقتصاد التونسي إلى وسائل الدفع، و تخضع تدخالت مختلف ا

قواعد و أحكام محددة تشكل ما يمكن اعتباره اإلطار المؤسسي للسياسة النقدية التونسية الذي يتشكل من

األساسية الصادرة عن الحكومة و مجموعة أخرى من النصوص التنظيمية التي مجموعة من القوانين

القانون المتعلق بإنشاء البنك يصدرها البنك المركزي التونسي، و لكن من بين كل هذه القوانين يعد

و المناشير التنظيمية الصادرة عن هذا األخير هي أكثر النصوص أهمية فيما يتعلق المركزي التونسي

النصوص هي التي تنظم اإلصدار النقدي و تضبط تداول باإلطار المؤسسي للسياسة النقدية، بحيث أن هذه

طارا فعليا لتصميم و تنفيذ السياسة النقدية في تونس، إذا تم إ 1958و يعد القانون النقود و توزيع القرض،

مؤسسية للسياسة النقدية التونسية يالحظ اإلعالن بشكل صريح بأن كمرجعية 1958االستناد إلى قانون

و السهر على استقرارها، اع عن قيمة العملةإنما يتمثل بصفة أولوية في الدف الهدف األساسي لهذه األخيرة

عد العمل على ضمان استقرار األسعار الداخلية بصفة أساسية المهمة األساسية التي يجب على و عليه ي

.بالرقابة على التداول النقدي و توزيع القرض 2البنك التونسي تحقيقها من خالل سياسته النقدية

، مجلة تحریر عبد المنعم محمد الطیب حمد النیل، العولمة و أثارھا االقتصادیة على المصارف، نظرة شمولیة، : 1

.20، 19، ص ص 03اقتصادیات شمال إفریقیا، الجزائر، جامعة الشلف، عدد : واسطة القانون رقم المعدل ب 1958الصادر في 90- 58تتمثل القوانین األساسیة على وجھ الخصوص في القانون رقم

65-2001، المتضمن إنشاء و تنظیم البنك المركزي التونسي، و القانون رقم 2000أفریل 04المؤرخ في 65 -200 07المؤرخ في 51-67المتعلق بمؤسسات القرض و الذي عوض و ألغي القانون رقم 2001جویلیة 10الصادر في

. المتعلق بمھنة البنك 1967دیسمبر .277توفیق الصادق و آخرون، السیاسات النقدیة في الدول العربیة، مرجع سابق، ص علي : 2

دور السلطة النقدیة في ضبط العرض النقدي : الفصل الثاني

136

كبر خاصة بعد في الحقيقة لم يتبدل هذا الهدف على مر الفترات و تم التركيز عليه بشكل أ

شروع تونس في تطبيق برنامج التعديل الهيكلي و االنفتاح على االقتصاد العالمي، بالشكل الذي يكون فيه

المحقق في الدول المجاورة لتونس، و هو ما التحكم في التضخم عند مستوى يقترب من ذلك المستوى

ة التنافسية للمنتوجات التونسية في ظل التونسية موجهة نحو تعزيز القدريعني أن تكون السياسة النقدية

و للوصول إلى هذا الهدف النهائي المعلن يعمل البنك اقتصاد ينفتح بشكل متزايد على السوق الدولية،

و تعتمد اآللية المتبعة في هذا المجال في العمل على المركزي التونسي على تحقيق هدف وسيط أساسي،

و قد تم إختيار هذا المؤشر النقدية و معدل الزيادة في النشاط االقتصادي،ربط بين معدل الزيادة في الكتلة

كهدف وسيط ارتكازا على العالقة القوية و المستمرة نسبيا التي تربط بين التغير الحاصل في المجموع

.و تغير الناتج الداخلي اإلجماليالنقدي المختار

إن األمر لم يكن يتميز باالستمرار في الرهان على استعمال أما وسائل تنفيذ السياسة النقدية ف

لممارسة السياسة النقدية، و قد اعتمدت السلطات التونسية في وسيلة واحدة بشكل تصبح تشكل أداة تقليدية

و عليه هذا المجال على عدة تجارب كانت تعتقد أنها األكثر مالئمة للمراحل و الظروف التي تطبق فيها،

، و خاصة في الفترات األولى 1986المرحلة السابقة للشروع في اإلصالح االقتصادي في عام فقد كانت

التي تلت سنوات االستقالل تتمثل في استعمال الوسائل المباشرة، حيث كانت عملية تأطير القرض من بين

مجال وسائل الوسائل التي اعتمدت عليها السلطات التونسية، و إلى جانب ذلك وسعت السلطات التونسية

حيث تم اعتماد آلية االحتياطي اإلجباري كوسيلة مرافقة لتعديل مستوى سيولة البنوك و التأثير في تدخلها،

و القوية في عملية المرحلة األساسية ) 1993-1987( ، و كانت الفترة ما بين قدرتها على خلق النقود

كما وى إستعمال أدوات السياسة النقديةو بذلك أجرى البنك المركزي عدة إصالحات على مستاإلصالح

و اإلشرافية بما يتوافق و مقررات لجنة بازل لألنظمة المصرفية و عمل على تكييف مهامه الرقابية

.1الممارسات الرقابية

أصبح التدخل في السوق النقدية أهم أداة في يد البنك المركزي و إلى غاية 1996منذ سنة

مازال يشجع البنك المركزي التونسي توجيه االئتمان إلى بعض القطاعات، و قد عملت تونس 2003سنة

عر على استقرار سعر الصرف المعوم بتدخل البنك المركزي في السوق من أجل العمل على استقرار س

و في الفترة األخيرة قامت تونس باستهداف صرف العملة مقابل سلة عمالت الدول التي تتعامل معها،

.حذرة و مراقبة تدفق رأس المالثبات سعر الصرف الحقيقي من خالل تطبيق سياسة نقدية

1 : Stefan Ingves, Monetary Policy implementation at different stages of market development country cases and Appendices – supplementary information, Op, Cit, pp: 23, 24.

دور السلطة النقدیة في ضبط العرض النقدي : الفصل الثاني

137

:خالصة الفصل

يعتبر الهيئة المكلفة بإدارة الجانب النقدي في االقتصاد و فهو ،فيما يتعلق بالبنك المركزي كسلطة نقدية -

فهو يعتبر بنك اإلصدار و بنك الحكومة و مستشارها األدوار المختلفة التي يقوم بها، يظهر ذلك من خالل

.بنوك و المشرف على شؤون االئتمانو بنك ال

عدة ة زمنية معينة، و تتكون من يقصد بالعرض النقدي كمية النقود المتداولة في مجتمع ما خالل فتر -

ة التي تختلف أشكالها وفقا للتطور االقتصادي و االجتماعي و تطور عناصر تعرف بالمجمعات النقدي

تؤثر على العرض النقدي و هناك أربعة عناصر أساسية من ميزانية البنك المركزي العادات المصرفية،

.و االحتياطاتكأصول و األوراق النقدية المتداولة هي األوراق المالية الحكومية و القروض المخصومة

يكمن في كون أن البنك المركزي متى أما عن اثر استقاللية البنك المركزي على أداء السياسة النقدية -

و من ثمة المساهمة في على أداء السياسة النقدية، إيجابا تمتع بقدر عال من االستقاللية كلما أنعكس ذلك

درجة االستقاللية من دولة إلى أخرى حسب مدى تحقق معايير تحقيق األهداف النهائية، تختلف

.االستقاللية

03نطالقا من يمكن للبنوك التجارية أن تخلق النقود، ففي حالة بنك تجاري واحد يمكن أن يخلق نقود ا -

مجتمعة يمكن التمييز بين حالتين، حالة االحتياطي الكامل نماذج من الموجودات، و في حالة بنوك تجارية

افتراض تعدد و حالة االحتياطي الجزئي، التي يتم فيها خلق النقود عكس الحالة األولى، وهذا في ظل

يمكن أن تتضاعف بشكل كبير، أما في حالة البنوك و احتياطي إجباري، و توظيف األرصدة اإلضافية،

ا سيضعف من خلق النقود، أما البنك المركزي يصدر النقود انطالقا من وجود تسرب نقدي فإن هذ

و ال شك أن للعرض النقدي كما يمكن أيضا للخزينة أن تخلق النقود و ذلك في أسلوبين، مكونات أصوله،

.محددات تتمثل أساسا في القاعدة النقدية و أخرى تتمثل في أثر المودعين و البنوك و البنك المركزي

و فيما يخض االتجاهات الحديثة في الصيرفة المركزية تتمثل في التوجه نحو اإلدارة النقدية غير -

، و تنمية من خالل استهداف متغيرات نقدية و استهداف التضخم، و تحرير األسواق الماليةالمباشرة،

أجل الرقابة عليها من و ذلك بإسهام البنك المركزي في تفعيلها و الصيرفة اإللكترونية و الرقابة عليها

تفادي المخاطر التي قد تتعرض لها البنوك العاملة، و كذلك باإلضافة إلى العمل على الفصل بين وظائف

الجهاز المصرفي، و هذا يكون من خالل رسم السياسة النقدية و تنفيذها و بين وظائف الرقابة على

تطوير العمل اإلداري في مجال احتياطات النقد الفصل بين الصيرفة المركزية و إدارة الدين العام، كذلك

. األجنبي و اإلشراف المصرفي الحصيف

:الفصل الثالث تطور السیاسة النقدیة

في الجزائر و دورھا في ضبط العرض النقدي

خالل الفترة )2000 - 2009.(

)2009 -2000(الفترة ورھا في ضبط العرض النقدي خاللد تطور السیاسة النقدیة في الجزائر و:الفصل الثالث

139

: مقدمة الفصل الفصل األول الذي تناولنا فيه اإلطار بعدما تطرقنا للجوانب النظرية لهذه الدراسة، من خالل

النظري للسياسة النقدية ما يتعلق بماهية السياسة النقدية و تطورها عبر مدارس الفكر االقتصادي، و

األدوات، و األهداف، و قنوات انتقال أثارها، ثم الفصل الثاني الذي تناولنا فيه دور السلطة النقدية في

ة إصدار و خلق النقود و محدداتهما، إلى جانب االتجاهات الحديثة في ضبط العرض النقدي من خالل كيفي

أداء البنوك المركزية في مجال إدارة السياسة النقدية، و هذا الفصل نخصصه لدراسة حالة الجزائر و ذلك

و إلى أي مدى ساهمت في على الجزائر لمعرفة مدى فعاليتها من خالل محاولة إسقاط الجوانب النظرية

.ذلك تحقيق

من أجل ذلك، ارتأينا أن نجعل عنوان هذا الفصل هو تطور السياسة النقدية في الجزائر و

حيث ركزنا بشكل أكبر على ، 2009من فترة االستقالل إلى غاية سنة دورها في ضبط العرض النقدي

في هذه الفترة ظهر تطبيقها نظرا ألن السياسة النقدية ، 2009إلى غاية سنة 2000الفترة الممتدة من سنة

.بصورة منفصلة في ظل سياق اقتصاد كلي مختلف للغاية عن السياق الذي عرفته الساحة المصرفية أنفا

حيث ، إلى ثالثة مباحثو من أجل اإللمام بكل ما سبق تتطلب منا هيكلة هذا الفصل ،لهذا

الجزائري و ذلك منذ االستقالل إلى ما بعد فترة تطور النظام المصرفي نتناول في المبحث األول

فترة، و في كل من خالل تقسيم هذه الفترة إلى فترات حسب اإلصالحات التي عرفتها اإلصالحات

و طالما أن ، 2000إلى غاية سنة 1962نتناول فيه تطور مسار السياسة النقدية منذ سنة المبحث الثاني

1990قدية حقيقية فإننا سنركز على سير السياسة النقدية بعد سنة لم تكن هناك سياسة ن 1990قبل سنة

الدولية، و في المبحث الثالث و النقد ظهرت فيها معالم السياسة النقدية و تعزيزها مع مؤسسات التي

2000األخير نتطرق فيه إلى أثر أداء السياسة النقدية على العرض النقدي خالل الفترة الممتدة من سمة

، و ذلك من خالل التطرق إلى األدوات المستعملة في هذه الفترة، ثم األهداف النهائية 2009ة سنة إلى غاي

و في األخير نتطرق إلى اثر استقاللية ،ثم بعد ذلك نقوم بتحليل الكتلة النقدية و مقابالتهاللسياسة النقدية،

.بنك الجزائر على أداء السياسة النقدية

)2009 -2000(الفترة ورھا في ضبط العرض النقدي خاللد تطور السیاسة النقدیة في الجزائر و:الفصل الثالث

140

تطور النظام المصرفي الجزائري: األول المبحث

ال يمكن معرفة السياسة النقدية و دورها في االقتصاد الجزائري بدون معرفة الهيئات و

المؤسسات التي تكون محل عمل أدوات السياسة النقدية، و لذلك فقد خصصنا هذا المبحث لمعرفة تطور

و ذلك من خالل المطلب ،ترة اإلصالحاتحتى إلى ما بعد ف الجهاز المصرفي الجزائري منذ االستقالل

األول الذي نتناول فيه مرحلة تكوين الجهاز المصرفي الجزائري منذ االستقالل و التطورات التي لحقته،

نتعرض إلى إصالحات السبعينات و الثمانينات، و أما في المطلب الثالث نتناول و في المطلب الثاني

للبنوك و ، و أما المطلب الرابع نتعرض فيه .90/10الجهاز المصرفي على ضوء قانون النقد و القرض

. 90/10المؤسسات التي تأسست بعد صدور قانون

ي الجزائريمرحلة إقامة النظام المصرفي و المال: المطلب األول

فرنسا إلى تنظيم النظام المصرفي بما يتالئم و تلبية مصالح المعمرين، و بما يخدم عملت قد

و لم يأخذ التنظيم الذي اعتمدته فرنسا حاجيات و عمليات التجارة الخارجية القائمة بين الجزائر و فرنسا،

ما يؤكد هذا القول هو عدد البنوك التي أنشئت مصالح الجزائريين و االقتصاد الجزائري بصفة عامة، و

اض الفرنسيين ال في الجزائر التي هي في مجملها فروع تابعة لبنوك فرنسية غرضها األساسي خدمة أغر

أكثر، و من أجل هذا ارتأينا أن نقدم لمحة تاريخية عن النظام المصرفي في الجزائر أثناء االحتالل كفرع

، و ذلك من خالل 1967- 1962مصرفي الجزائري خالل مرحلة التأسيس أول، ثم نتناول النظام ال

كفرع ثاني، و الفترة الثانية فترة 1966-1996التطرق إلى فترتين، فاألولى فترة إضفاء السيادة

.في فرع ثالث 1967- 1966التأميمات

لمحة تاريخية عن النظام المصرفي في الجزائر أثناء االحتالل: الفرع األول

كأي بلد محتل بالجانب االستعماري في اقتصادها الذي يتميز باالزدواجية إن الجزائر تأثرت

و حيث ينقسم إلى قطاع عصري و أخر تقليدي، و كان االقتصاد الجزائري موجه خاصة نحو الخارج،

تمويل شبكة متطورة و هذه االزدواجية نتج عنها شبكتان من ال الخارج، كل ما ينتج في الداخل يسوق نحو

و المرتكزة في المدن الكبرى و الموانئ و تعمل أساسا تهتم بتمويل القطاع العصري الموجه نحو الخارج

)2009 -2000(الفترة ورھا في ضبط العرض النقدي خاللد تطور السیاسة النقدیة في الجزائر و:الفصل الثالث

141

و على هذا ،1، و شبكة أقل تطورا تهتم بتمويل القطاع التقليدي و الفالحي و الحرفيلخدمة المعمرين

األساس النظام المصرفي الذي كان قائما أثناء الحقبة االستعمارية لم يخدم مصالح الجزائريين و االقتصاد

معا، بل األكثر من ذلك ففي الكثير من األحيان كان نقمة عليهم، فقد عمد المستعمر إلى استعمال وسائل

منهم، كإقراض الفالحين الجزائريين بمعدالت فائدة الخداع و االحتيال و االبتزاز القانوني لإليقاع بكثير

أما ، )الفرنك( مرتفعة ثم إجبارهم على تسديد مبالغ القروض و الفوائد بعد ارتفاع قيمتها بالعملة الفرنسية

بنية النظام المصرفي في هذه المرحلة كانت تتضمن شبكة واسعة و هامة من البنوك يتجاوز عددها

:من جنسية فرنسية و هي على الشكل األتي ، أغلبها2العشرين بنكا

، تحت شكل 1851أوت سنة 04م إنشاء بنك الجزائر بموجب القانون المؤرخ في ت :بنك الجزائر - 1

، 1946تم تأميم هذا البنك سنة و ،اإلصدار النقدي، وتعيين المدير سلطة مراقبة مع مؤسسة خاصة ولكن

وبهذا التاريخ أصبح بنك الجزائر وتونس، وتمثلت وظائفه باإلضافة إلى اإلصدار في تحديد معدالت

تم إنشاء المجلس الجزائري للقرض والفائدة والخصم وتحيد سقف إعادة الخصم ومراقبة عمليات البنوك،

)CAC ( باستقاللية عن النظام المصرفي الفرنسي، ن لم تعمالولكن هاتين الهيئتي 1947جانفي 16بتاريخ

عليمات البنوك الموجودة في ألن النظام كان كله تابعا لفرنسا وأن البنوك المتواجدة في الجزائر تعمل بت

.فرنسا

.الفرنسيةو تعمل بأوامر البنوك الرئيسية ،أغلب هذه البنوك من جنسية فرنسية :البنوك التجارية - 2

:3تتشكل من ثالثة بنوك و هي :األعمال بنوك - 3

.رية و تدعيم أشغال البني التحتيةبغرض تشجيع الملكية العقا 1881القرض الجزائري الذي تأسس عام -

.1911البنك الصناعي للجزائر و البحر األبيض المتوسط تأسس عام -

.بنك فرنسا و البالد المنخفضة -

:اآلتيةو تضم الشبكة :المصارف العامة و شبه العامة - 4

.منح القروض العقارية لألفراد و مؤسسات الدولةوظيفته :القرض العقاري -

.49، 48، ص ص 2000دیوان المطبوعات الجامعیة، ،الجزائر شاكر القزویني، محاضرات في اقتصاد البنوك،: 1

2 : Benissad, M.E, Essai d’analyse avec Référence à l’Algérie, OPU, Alger 1975, p 16. : یوضح البنوك التجاریة األجنبیة في الجزائر قبل االستقالل و التي لھا فروع بالجزائر) 01(الملحق رقم. ، ص 2008الجامعیة، شاكر القزویني، محاضرات في اقتصاد البنوك، الطبعة الرابعة، الجزائر، دیوان المطبوعات : 3

153.

)2009 -2000(الفترة ورھا في ضبط العرض النقدي خاللد تطور السیاسة النقدیة في الجزائر و:الفصل الثالث

142

أنشئ بغرض تمويل االكتشافات النفطية في الجزائر مع اإلشارة أنه توقف عن النشاط : القرض الوطني -

.عند استقالل الجزائر

.و المؤسسات الحكومية دون األفراد يتعامل مع الهيئات المحلية: صندوق الودائع و الضمانات -

.بهدف دعم الدولة لتمويل مشترياتها 1940تأسس عام : الصندوق الوطني ألسواق الدولة -

.بغرض تمويل عمليات التجارة الخارجية 1954تأسس عام : البنك الفرنسي للتجارة الخارجية -

الخصم، مهمته تنحصر في التعامل مع و يمثلها الصندوق الباريسي إلعادة : مؤسسات إعادة الخصم - 5

.البنوك و منح القروض لها و ال يتعامل مع األفراد

حيث وتضم المؤسسات التي تمول القطاع الفالحي وهي كلها بنوك فرعية : لمؤسسات التعاضديةا - 6

التطور في القطاع التجاري، البنوك الشعبية التي تتخصص في التجارة الصغيرة والتي عرفت نفس نجد

من المجلس الجزائري للبنوك الشعبية، من الصندوق المركزي وثالث كما في فرنسا، ويتكون هيكلها

التي تمنح تعاضديالفي القطاع الفالحي نجد الصناديق الجزائرية للقرض الفالحي أما ، بنوك محلية

.خاصة القروض للجمعيات في األجل القصير وهناك القرض الفندقي

: 1وتهتم بتمويل القطاع التقليدي، ويوجد نوعان من المؤسسات :التقليديةالشبكة - 7

.بتمويل القطاع الحرفيتهتم رى خالفئة األولى تهتم بتمويل بالقطاع الفالحي واأل

وظيفتها منح القروض على شكل تعاونيات و ية لالحتياطمثل الشركات الفالح: القرض الفالحي -

. وكذلك توريدات بعض الخدمات الخاصة مثل تأجير المعدات، لوازم البذور ةأو المتوسط ةالقصير

ع الحرفي، وقروض الخدمات صة بالقطااوهدفه تقديم قروض استهالكية، وقروض خ: القرض البلدي -

.البسيطة

، الملتقى العلمي الدولي ]مداخلة[صالح مفتاح، أداء النظام المصرفي الجزائري من قبیل االستقالل إلى فترة اإلصالحات، : 1 .02-01:ص ص ،09/03/2005-08 جامعة ورقلة، ،الجزائر حول األداء المتمیز للمنظمات والحكومات،

: بنیة الجھاز المصرفي المالي قبل االستقالل) 02(یوضح الملحق رقم .

)2009 -2000(الفترة ورھا في ضبط العرض النقدي خاللد تطور السیاسة النقدیة في الجزائر و:الفصل الثالث

143

)1967 - 1962( فترة إضفاء السيادة : الفرع الثاني

بعد االستقالل مباشرة سعت الجزائر إلى استرجاع كامل سيادتها المالية و النقدية، بإنشاء

الهياكل الضرورية للخروج بسرعة من تبعيتها للفرنك الفرنسي، و بسط كامل سيادتها على السلطة النقدية

المرحلة وضع عرفت هذه . ي مع إختيارات الدولة الجزائريةلبناء نظام مالي و مصرفي وطني يتماش

السيادة على المؤسسات الكبرى، حيث تم إنشاء الخزينة العمومية، و البنك المركزي، و عملة وطنية و

.بنكين تجاريين

:الخزينة العمومية: أوال

و قد أوكلت إليها األنشطة 1962أوت 08الجزائرية بتاريخ لقد تم إنشاء الخزينة العمومية

فيما يخص منح قروض االستثمار واسعة صالحيات صة بوظيفة الخزينة، و قد أعطيت لها التقليدية الخا

للقطاع االقتصادي، و قروض التجهيز للقطاع الفالحي و الذي لم يستفد من مبالغ مهمة من طرف الهيئات

.تها الدولةمهمة تمويل البرامج التنموية التي حددالبنكية الموجودة الالزمة لنشاطه، و لذلك نجدها تولت

:البنك المركزي الجزائري :ثانيا

، و قد بدأ نشاطه في 19621ديسمبر 13الصادر بتاريخ 144- 62 تأسس هذا البنك تحت رقم

، يعتبر هذا البنك هيئة وطنية 1851ليحل محل بنك الجزائر الذي أنشأته فرنسا عام 1963أول جانفي

مليون فرنك جديد مملوك 40عمومية تتمتع بكامل شخصيتها المعنوية و االستقالل المالي برأس مال قدره

و هو رئيس البنك و تشكيلة أخرى تتكون 2كيتكون مجلس اإلدارة من محافظ البن، %100للدولة بنسبة

من أعضاء كمستشارين يعينون بناءا على وظائفهم التي يباشرونها في الدولة، و كذلك بناءا على خبرتهم

: 3، أما المهام التي أسندت للبنك المركزي حسب قانونه األساسي تتمثل فيمايليالمهنية في مجاالت متعددة

و الذهب مع االحتكار التام لها، تسيير احتياطات العملة األجنبية )قية و معدنيةور( إصدار العملة الوطنية

بيعا و شراءا و احتفاظا، إعادة خصم السندات العمومية، و كذلك إدارة و مراقبة منح القروض للبنوك

المتعلق بإنشاء البنك المركزي الجزائري و تحدید قانونھ . 13/12/1962الصادر بتاریخ 144-62حسب القانون رقم : 1

. األساسي .127محمود حمیدات، مدخل للتحلیل النقدي، مرجع سابق، ص : 2، 30، ص ص 2004، الجزائر، دیوان المطبوعات الجزائریة، الجزائري رفيمحفوظ لشعب، الوجیز في القانون المص: 3

31.

)2009 -2000(الفترة ورھا في ضبط العرض النقدي خاللد تطور السیاسة النقدیة في الجزائر و:الفصل الثالث

144

الحيات التجارية، و إعطاء تسبيقات مالية للخزينة العمومية، لذلك يتبين بأن البنك المركزي منحته الص

.1التي تمنح للبنوك المركزية لكونه بنك البنوك و بنك الحكومة و بنك اإلصدار

:تأسيس البنوك التجارية: ثالثا

تم إنشاء صندوقين وطنيين بمثابة بنكين تجاريين عوضا للبنوك األجنبية الخاصة التي توقفت

:عن النشاط غداة االستقالل و هما

، 1963ماي 07المؤرخ في 165-63بموجب القانون رقم تأسس: الجزائري للتنميةالصندوق - 1

القروض متوسطة التي توقفت عن النشاط، أما مهامه تتمثل في تقديمليحل محل البنوك الفرنسية الكبرى

و المخطط ) 1969- 1967(ازدادت مهامه خاصة مع بداية تطبيق المخطط الثالثي و طويلة األجل و

و كما أسندت إليه مهمة تمويل االستثمارات المنتجة في قطاعات عديدة، ،)1974- 1970( األول الرباعي

، و في هذه السنة طرأ تغيير 1971تحت هذا االسم إلى غاية يزاول نشاطه و بقي تسيير ميزانية التجهيز

.على القانون األساسي للصندوق و تحول اسمه إلى البنك الجزائري للتنمية

أوت 10المؤرخ في 227-64رقم بموجب القانون أنشئ: الصندوق الوطني للتوفير و االحتياط - 2، و تصرف هذه من مدخرات األفراد و مدخرات القطاع العمومي و الخاص ، تتشكل موارده21964

ز المحلية إلنجاالموارد في مجاالت عدة منها كاالستثمار في قطاع السكنات كذلك منح القروض للهيئات

.مرافق البني التحتية، و في حالة وجود أموال زائدة يقوم بشراء سندات التجهيز الصادرة عن الخزينة

)1967- 1966( فترة التأميمات : الفرع الثالث

، أرغم البنك 1966-1962لتمويل االقتصاد الجزائري خالل الفترة إن رفض البنوك األجنبية

العمومية على القيام بالتمويل المباشر خاصة لقطاعي الزراعة و الصناعة و هذه المركزي و الخزينة

، هذا الوضع كان دافعا قويا للسلطة لتضع حدا الوضعية أنشأت ازدواجية و تناقض في النظام المصرفي

1 : AMMOUR Benhalima, Le système bancaire Algérien texte et réalité, éditions DAHLEB, 2 ème édition, ALGER, 2001, p 45.

.66مرجع سابق، ص ،)04(ط شاكر القزویني، محاضرات في اقتصاد البنوك،: 2

)2009 -2000(الفترة ورھا في ضبط العرض النقدي خاللد تطور السیاسة النقدیة في الجزائر و:الفصل الثالث

145

ية و ، و التي نتج عنها ثالثة بنوك تجارية جزائر1966لهذا التناقض بتأميم البنوك األجنبية إبتداءا من

:1هي

جوان 13المؤرخ في 178 -66هذا البنك بموجب المرسوم رقم أنشئ :البنك الوطني الجزائري: أوال

القرض العقاري الجزائري : ، معوضا البنوك األجنبية المؤممة اآلتيةلتمويل المشاريع االقتصادية 1966

بنك باريس و التونسي، القرض الصناعي و التجاري، البنك الوطني التجاري و الصناعي في إفريقيا،

البالد المنخفضة، صراف الخصم بمعسكر، و تتمثل مهامه في تمويل قطاعي الزراعة و الصناعة

1982حتى إلى غاية تاريخ .2اإلضافة إلى أنشطته الطبيعية باعتباره بنك تجاريبالتمويالت الضرورية ب

تخصص هذا البنك في تمويل القطاع الفالحي مع ممارسة نشاطاته األخرى، وخاصة تمويل القطاع

.3الفالحي المسير ذاتيا الذي منحت له الدولة أولوية المساعدة الضرورية لزيادة اإلنتاج

، 1967ماي 14المؤرخ في 336-67تم إنشاؤه بموجب المرسوم رقم :الشعبي الجزائريالقرض : ثانيا

القرض الشعبي الجزائري، الصندوق المركزي الجزائري للقرض الشعبي، شركة : معوضا البنوك اآلتية

فباإلضافة ، مرسيليا للقرض، و البنك المختلط الجزائري المصري، و الشركة الفرنسية للتسليف و البنك

إلى وظائفه التقليدية كبنك تجاري أسندت له مهمة تمويل القطاع العمومي وخاصة قطاع السياحة واألشغال

العمومية والبناء والري والصيد البحري، كما كان يقوم بتمويل عدد كبير من المؤسسات الخاصة قصد

.تدعيم وترقية الصناعات التقليدية والمهن الحرة

و ، 1967أكتوبر 01في الصادر 204- 67تأسس بموجب المرسوم رقم :يبنك الجزائر الخارج: ثالثا

القرض الليوني، الشركة العامة، : يعتبر أخر بنك يؤسس في هذه المرحلة معوضا خمسة بنوك أجنبية وهي

بتمويل و قرض الشمال، بنك باركليز الفرنسي، فهو يقوم باإلضافة إلى المهام التقليدية ألي بنك تجاري

وذلك بإشرافه على حسابات 1970وقد توسعت عمليات البنك منذ عام الصادرات الجزائرية،تدعيم

.شركة سونا طراك وشركات التعدين الكبرى والنقل البحري وتكفل بمنحها مختلف القروض

بعد تأميم البنوك األجنبية و دمجها ضمن البنوك التجارية الجزائرية يكون النظام المالي و

قد تجاوز مشكلة الرفض و االزدواجية التي خلقتها البنوك األجنبية، و بالتالي في الجزائريالمصر

استقلت السلطة النقدية و أصبحت تتحكم في كل العمليات المتعلقة بالمبادالت الخارجية و الصرف و

.140، ص 1986أحمد ھني، العملة و النقود، الجزائر، دیوان المطبوعات الجامعیة، : 1 .33محفوظ لشعب، الوجیز في القانون المصرفي الجزائري، مرجع سابق، ص : 2 .68 ، ص1993دیوان المطبوعات الجامعیة، ،الجزائر ،اقتصاد الجزائر المستقلةأحمد ھني، : 3 : 1967- 1962( خالل و المالي للجزائر النظام المصرفي) 03(یوضح الملحق رقم(

)2009 -2000(الفترة ورھا في ضبط العرض النقدي خاللد تطور السیاسة النقدیة في الجزائر و:الفصل الثالث

146

ض؛ نظرا والمالحظ أنه خالل هذه الفترة قد تقلص دور بنك الجزائر في تقديم القرو ، و1االقتراض

لظهور هذه البنوك، أما من ناحية تحكم بنك الجزائر في العرض النقدي فهو أمر لم يكن له وجود في

الذي ألزمه بتقديم قروض و تسبيقات للخزينة بدون 1966الواقع، وما جسد ذلك أكثر قانون المالية لسنة

.حدود ولو بغير مقابل

الثمانيناتإصالحات السبعينات و : المطلب الثاني

و المالي تعتبر فترة السبعينات و الثمانينات فترة حساسة في تكوين النظام المصرفي

.في هاتين العشريتينالجزائري نظر لإلصالحات التي قامت بها

إصالحات السبعينات: الفرع األول

جاء اإلصالح المالي لسنة ) 1973- 1970( تزامنا مع مرحلة تنفيذ المخطط الرباعي األول

، و 2، بهدف إزالة االختالل و تخفيف الضغط على الخزينة العمومية في تمويلها لالستثمارات1971

بذلك أصبح القطاع بالتالي تميز هذا اإلصالح بنظرته الجديدة لقضية تمويل قطاعات االقتصاد الوطني،

تمويل، و االستغناء عن فكرة تخصص كل بنك المالي يتميز بثالث ميزات أساسية و هي مركزية نظام ال

تجاري في تمويل اقتصاد معين، و إعطاء دورا أكبر للخزينة العمومية بتمركز نظام التمويل في يدها

القروض طويلة األجل و القروض البنكية متوسطة األجل القابلة إلعادة : 3باالعتماد على المصادر اآلتية

قروض الخارجية الناجمة عن عقود مع الخزينة أو البنوك عدات أو الالخصم كذلك التمويل بواسطة المسا

.التجارية أو المؤسسات العمومية

هو مركزة النظام المالي لالقتصاد في 1971إن المبدأ الذي يقوم عليه اإلصالح المالي لسنة

:4يد الخزينة العمومية، و هذا المبدأ تحكمه ثالث اعتبارات و هي

ضرورة انسجام نظام التمويل مع الفلسفة العامة التي يقوم عليها تنظيم االقتصاد الوطني القائم على -

.النهج االشتراكي، و المعبر عنه بالمخططات التنموية فنظام التمويل ما هو إال وسيلة لتحقيق التنمية

1 : Abdelkrim Naas, le système bancaire algérien, INAS, Paris, 2003, p40. .133محمود حمیدات، مدخل للتحلیل النقدي، مرجع سابق، ص : 2

3 : Benissad, M.E, économie du développement de l’Algérie, 2 ème édition, OPU, Alger, 1979, p 210.

. 177-176، ص ص 2005الطبعة الرابعة، الجزائر، دیوان المطبوعات الجامعیة، لطرش الطاھر، تقنیات البنوك،: 4

)2009 -2000(الفترة ورھا في ضبط العرض النقدي خاللد تطور السیاسة النقدیة في الجزائر و:الفصل الثالث

147

.ضمانا لمبدأ االنسجامإن مركزية نظام التمويل تعاظم مع بداية تطبيق المخطط الرباعي األول -

تعاظم أهداف االستثمار و هذا استوجب تكييف نظام تمويل يناسب تحقيق هذه األهداف باالعتماد على -

.لتدفقات النقديةالتمويل و مراقبة امركزية

ركز كما أجبرت المؤسسات العمومية فيما يتعلق بكيفية تمويل المؤسسات العمومية على أن ت

ن حساباتها الجارية و كل عملياتها االستغاللية على مستوى بنك واحد من بين البنوك التجارية أو توط

، و يكون التوطين بفتح حسابين لدى البنك األول تسجل فيه عمليات تمويل نشاطات االستثمار و الثالثة

ة تسيير و مراقبة و هذا ما يسمح للبنوك بإمكاني، 1الثاني تسجل فيع عمليات تمويل نشاطات االستغالل

، و حينها ظهر البنك الجزائري للتنمية و أصبح يلعب دورا حسابات المؤسسات التي تفتح لديها حساباتها

.2رئيسيا في عملية التمويل

أسست الدولة الجزائرية هيئتين مصرفيتين تتكفالن بتسيير 1971تماشيا مع إصالحات عام

و هي مجلس القرض و البنوك و مراقبة و إدارة القروض، تعمالن تحت وصية وزارة المالية مباشرة

.اللجنة التقنية للمنشآت المصرفية

المتعلقة بالنقد و القرض راء و المالحظات إبداء اآل: أسندت له مهام عديدة من أهمها :مجلس القرض - 1

دورية إلى وزير المالية، تتضمن حالة النقد و االئتمان تقاريرلمخططات التنموية ، و كذلك رفع في إطار ا

.و اآلثار المتوقعة على االقتصاد الوطني، مع اقتراح التدابير لتسيير هذه الحالة

رفع التقارير إلى وزير : أسندت لها هي أيضا مهاما عديدة منها :اللجنة التقنية للمنشآت المصرفية - 2

و كل المهن التي تربط بها، ذات الطبيعة المصرفية،المالية تتضمن كل المالحظات و اآلراء و التوصيات

االنسجام بين امج االستثمارية بسرعة و بفعالية، كما يبحث أيضا في طرق خلق مع اقتراح طرق تنفيذ البر

، و توحيد طرق العمل المحاسبية و اإلدارية المالية و المصرفية و تنسيق النشاطات فيما بينها المؤسسات

.و في كيفية جمع المعطيات أو حتى في دراسة و منح القروض

، فقد 1971تم التراجع عن اإلصالحات التي حملتها إصالحات 1978لإلشارة فإنه في بداية

حلت الخزينة محل البنوك ثات عن طريق القروض البنكية متوسطة األجل، حيتم إلغاء تمويل المؤسس

وبذلك تم تهميش دور البنوك في عملية . في تمويل االستثمارات المخططة بواسطة القروض طويلة األجل

1 : AMMOUR Benhalima, Le système bancaire Algérien texte et réalité, Op, Cit, p 19.

.141مرجع سابق، ص ، )1993( أحمد ھني، العملة و النقود،: 2

)2009 -2000(الفترة ورھا في ضبط العرض النقدي خاللد تطور السیاسة النقدیة في الجزائر و:الفصل الثالث

148

التنمية وإضعاف قدرتها في تعبئة االدخار، بل أصبحت نشاطاتها تتميز بالسلبية في منح القروض مع

.دور الخزينة في هذا المجالتعاظم

إصالحات الثمانينات: الفرع الثاني

ة لكن النتائج العملية الذي حاول أن يضع حد للسلبيات التي كانت موجود 1971إن إصالح

بسبب استحواذ الخزينة العمومية على صالحيات الجهاز أثبتت بأن هذا اإلصالح كان محدود الفعالية

المصرفي بشكل واضح، هذا ما استدعى إدخال إصالحات عميقة تعيد للنظام المصرفي دوره البنكي و

ا األساس أصبح اإلصالح الجذري يسترجع كامل صالحياته و وظائفه التي أنشئ من أجلها و على هذ

الزما و ال يتطلب التأخير، و قد بدأت فعال وكان أولها اإلصالحات التي تجسدت في إعادة هيكلة

: و هماو التي نتج عنها مصرفان جديدان 1985حتى سنة 1982انطالقا من سنة المنظومة المصرفية

المتعلق 1986لية، و الثانية تمثل اإلصالح النقدي لعام بنك الفالحة و التنمية الريفية، و بنك التنمية المح

.المتعلق بتوجيه المؤسسات العمومية 1988بالمصادقة على نظام البنوك و القرض ثم إصالح

)1985- 1982(إصالحات مرحلة إعادة الهيكلة : أوال

أعادت الدولة إحياء دور البنوك التجارية باعتماد عدة إجراءات بغرض إرجاع 1980 منذ

البنوك إلى وظيفتها األساسية و تخفيف األعباء عن الخزينة العمومية التي تحملتها خالل اإلصالح المالي

جل إضفاء ، فتم إعادة هيكلة كل من البنك الوطني الجزائري و القرض الشعبي الجزائري من أ1971لعام

:حيث انبثق عنهما بنكين و هماالمزيد من التخصص في مجال نشاطهما،

-82بمقتضي المرسوم رقم 1982مارس 13تأسس هذا البنك في :بنك الفالحة و التنمية الريفية - 1

:حيث أوكلت له إلى جانب قيامه بجميع العمليات المصرفية التقليدية مهام تمويل ،2061

.اإلنتاج الفالحي وكل األنشطة المتعلقة بهذا القطاعهياكل وأنشطة -

.هياكل وأنشطة الصناعات الفالحية، وأنشطة الصناعات التقليدية والحرفية -

: 1971بنیة النظام المصرفي و دائرة التمویل بعد إصالحات ) 04(یوضح الملحق رقم. . 190ص ،مرجع سابق، )04ط(لطاھر، تقنیات البنوك، لطرش ا: 1

)2009 -2000(الفترة ورھا في ضبط العرض النقدي خاللد تطور السیاسة النقدیة في الجزائر و:الفصل الثالث

149

لم تؤدي إلى نتائج إيجابية في واقع المؤسسات الهيكلة بينت الدراسات الميدانية بأن إعادة

مما أرغم السلطات الجزائرية على تطبيق إعادة الهيكلة بسبب الصعوبات المالية التي كانت تعاني منها

.، مما أدى إلى ميالد بنك جديد1983إبتداءا من المالية و التطهير المالي لهذه المؤسسات

ك الثاني الناجم عن عملية إعادة هيكلة النظام المصرفي حيث أنشأ في يعتبر البن: بنك التنمية المحلية - 2

فهو يقوم ،حيث تولى جزء من النشاطات التي كان يقوم بها القرض الشعبي الجزائري 1985أفريل 30

بجميع العمليات المصرفية التقليدية، و لكن وظيفته األساسية هي تمويل االستثمارات اإلنتاجية المبرمجة

كما يمارس بنك التنمية المحلية احتكار عمليات اإلقراض بالرهن ، 1طط التنمية للهيئات المحليةفي خ

.والذي كان يمارس من قبل صناديق قروض البلديات

1986اإلصالح النقدي لعام : ثانيا

كظهور أزمة المديونية الخارجية أثرت سلبا على االقتصاد الوطني،نتيجة لعدة أسباب

و تعثر النظام االقتصادي السابق القائم على التخطيط المركزي لكل )1986(وانخفاض أسعار النفط

قد أدى إلى التفكير في نظام جديد يتبني قوى السوق كقواعد للقرار و آليات للضبط النشاط االقتصادي،

قصد تحضير سعت السلطات إلى إجراء عدة إصالحات شملت الجهاز والنظام المالي االقتصادي،

ومن هذه اإلجراءات إصدار القانون المتعلق بنظام . االقتصاد الوطني إلى التوجه نحو اقتصاد السوق

تم إدخال إصالح ثحي ،1986أوت 19المؤرخ في 12- 86بموجب القانون رقم والقروض كالبنو

الذي يد اإلطار القانونيوتوح للبنوك العمومية ري على الوظيفة البنكية من أجل إرساء المبادئ العامةذج

.2المصرفيةيسير المؤسسات

يمكن إيجاز أهم المبادئ والقواعد التي تضمنها القانون في إطار إصالح المنظومة و

:3كمايلي المصرفية

بموجب هذا القانون استعاد البنك المركزي دوره كبنك للبنوك، كأي بنك مركزي أخر و إن كانت هذه -

و لكن على األقل أصبح مسؤول عن تطبيق أدوات السياسة النقدية كتحديد سقوف إعادة مقيدةالمكانة

.الخصم المفتوحة لمؤسسات القرض

.بموجبه تم الفصل بين البنك المركزي كملجأ أخير لإلقراض و بين نشاطات البنوك التجارية -

1 : AMMOUR Benhalima, Le système bancaire Algérien texte et réalité, Op, Cit, p 55.

.194ص ،مرجع سابق ، )04ط( لطاھر، تقنیات البنوك،لطرش ا: 2 .183مرجع سابق، ص بلعزوز بن علي، محاضرات في النظریات و السیاسات النقدیة،: 3

)2009 -2000(الفترة ورھا في ضبط العرض النقدي خاللد تطور السیاسة النقدیة في الجزائر و:الفصل الثالث

150

المالية، و في ضل هذا القانون استرجعت تقليل دور الخزينة في نظام التمويل و تغييب مركزة الموارد -

مؤسسات التمويل دورها داخل نظام التمويل بتعبئة االدخار و توزيع القروض بناءا على توجيهات

.المخطط الوطني للقرض

مفهوم جديد في مجال ضبط و تسيير القروض يتمثل 26في المادة 12-86و ادخل قانون

: يعمل على تحديد ما يليالذي في المخطط الوطني للقرض

.حجم و طبيعة مصادر القروض الداخلية و القروض التي تمنحها كل مؤسسة قرض -

.مستوى تدخل البنك المركزي لتمويل االقتصادو حجم القروض الخارجية المجندة، -

و بهدف إعطاء دور هام لضبط و توجيه النظام المصرفي فقد أنشأت بموجب هذا القانون

:1هيئات اإلشراف و الرقابة تتمثل فيما يلي

يستشار المجلس الوطني للقرض في تحديد السياسة العامة للقرض باألخذ :المجلس الوطني للقرض - 1

بعين اإلعتبار احتياجات االقتصاد الوطني، و خصوصا ما تعلق بتمويل مخططات و برامج التنمية

، و يقوم هذا المجلس بإعداد الدراسات المرتبطة بسياسة القرض و 2اإلقتصادية و الوضعية النقدية للبلد

ل األمور المرتبطة بطبيعة و حجم و تكلفة القرض في إطار مخططات و برامج التنمية النقد، و ك

.تجدر اإلشارة إلى أن المجلس عمل تحت وصاية وزارة المالية. اإلقتصادية الوطنية

يرأس اللجنة التقنية للبنك محافظ البنك المركزي، و اللجنة مكلفة بمتابعة جميع :اللجنة التقنية للبنك - 2

اييس ذات العالقة بتنظيم الوظيفة البنكية، كما تسهر اللجنة على ضمان تطبيق التنظيمات و التشريعات المق

للجنة إلى تشجيع و تهدف الصالحيات المخولة القانونية و البنكية تبعا لسلطات المراقبة المخولة لها،

.3االدخار و مراقبة و توزيع القروض

1988إصالح عام : ثالثا

إال أن استمرار األزمة 12-86الواردة في القانون المصرفيةاإلصالحات على الرغم من

بالسلطات الجزائرية إلى تطبيق برنامج إصالحي واسع مس مجموع القطاعات دفع االقتصادية

1 : Abdelkrim Sadeg, le système bancaire algérien – la nouvelle réglementation , sans maison d'édition, p: 42.

.المتعلق بنظام البنوك و القرض 1986أوت 19المؤرخ في 12- 86من القانون 26المادة : 23 : Derder Nacera, Le rôle du système bancaire algérien dans le financement de l'économie, Thèse de magister, option finance, L'école supérieure de commerce, 1999-2000, p :20.

)2009 -2000(الفترة ورھا في ضبط العرض النقدي خاللد تطور السیاسة النقدیة في الجزائر و:الفصل الثالث

151

المؤرخ 06-88القانون رقم وذلك بصدور 1988سنة ابتداء من العموميةبما فيها البنوك 1االقتصادية

والمتضمن توجيه المؤسسات العمومية، 12-86المعدل و المتمم للقانون 1988جانفي 12 في

حيث أصبحت البنوك أكثر إلحداث التطابق و االنسجام بين توجيهات االقتصاد ككل، ،االقتصادية

استقاللية في إدارة مواردها المالية وفي منح القروض وبذلك أصبحت البنوك مؤسسات اقتصادية تهدف

لذلك شكلت مرحلة ، حيث سرعان ما تفاعلت البنوك مع هذه اإلجراءات دودية المرلى تحقيق الربح و إ

نحها القدرة وحتى االلتزام بالتدخل في السوق حسب قواعد بموانتقالها إلى االستقاللية ،هامة في تطورها

للقروض ودراستها للمشاريع المتاجرة، وعليه أصبحت البنوك تتمتع بكامل استقالليتها فيما يخص منحها

.ومتابعتها لديونها وتسييرها لشؤونها الداخلية

:2تتمثل فيمايلي 06-88 أما أهم المبادئ و القواعد التي تضمنها قانون

بغرض تحقيق التوازن في االقتصاد الكلي، م دور البنك المركزي في إعداد و إدارة السياسة النقديةدع -

.مع إعطاء االستقاللية للبنوك في إطار التنظيم الجديد لالقتصاد و المؤسسات

.يعتبر البنك شخصية معنوية تجارية تخضع لمبدأ االستقاللية المالية و التوازن المحاسبي -

.الخارجيأو /يمكن لمؤسسات القرض أن تطلب قروض من السوق الداخلي و -

أن تقوم بتوظيف أموالها القتناء أسهم و سندات تصدرها يمكن للمؤسسات المالية غير المصرفية -

.مؤسسات تنشط داخل التراب الوطني أو خارجه

لوظائف النظام البنكي في القيام هو رد االعتبار) 1988 -1986( و أهم ما ميز إصالحات

و رد االعتبار أيضا ألهمية النقود في ، 3بتعبئة الموارد وانخفاض دور الخزينة في القيام بعمليات التمويل

، الملتقى الوطني حول اإلصالحات ]مداخلة[، النظام المصرفي بعد اإلصالحات عبد اللطیف، بلعور سلیمان، یطفىمص : 1

.03 ، ص21/04/2004- 20الجزائر، المركز الجامعي بشار، االقتصادیة في الجزائر والممارسة التسویقیة، : النظام المصرفي بالمؤسسات العمومیة االقتصادیة، المتضمن عالقة 06 -88المادة الثانیة من القانون كما ھو موضح في

.1988جانفي 18الجریدة الرسمیة، العدد الثاني، .184بلعزوز بن علي، محاضرات في النظریات و السیاسات النقدیة، مرجع سابق، ص : 2 :إلخ...شركات التامین، شركات تمویل المبیعات، بنوك االدخار، البنوك المتخصصة. ، مجلة علوم االقتصاد والتسییر ]تحریر[، حول إلى اقتصاد السوق في الجزائردراسة في صعوبات الت ، ملیكة صدیقي - 3

.148- 147 ص ص ،2004، 10والتجارة، جامعة الجزائر، عدد

)2009 -2000(الفترة ورھا في ضبط العرض النقدي خاللد تطور السیاسة النقدیة في الجزائر و:الفصل الثالث

152

و إحداث تغيرات على هيكل الجهاز المصرفي و التأثير على مختلف المتغيرات االقتصادية األخرى

.العالقات القائمة بين مختلف أجهزته

90/10النظام المصرفي في ضوء قانون النقد و القرض : لمطلب الثالثا

على الرغم من سلسلة اإلصالحات التي باشرتها السلطات العمومية بغية تعميق مسار التحول

بأكثر عمق و شمولية و إبراز الدور االقتصادي الذي بدأته، كان من الضروري مواصلة اإلصالحات

و رغبة السلطات في تفادي سلبيات و تجاوز قصور اإلصالحات الهام الذي يلعبه النظام المصرفي،

المؤرخ في 10-90السابقة إلى جانب الدوافع النقدية و االقتصادية و التقنية قامت بإصدار القانون رقم

فرضه منطق التحولالذي صدوره يمثل منعطفا حاسما ، و1المتعلق بالنقد و القرض 1990ريل أف 14 ،إلى اقتصاد السوق من أجل القضاء على نظام تمويل االقتصاد الوطني القائم على المديونية و التضخم

الذي أعاد تنشيط وظيفة الوساطة المالية مع إعطاء كل قناة صالحيتها التقليدية و إبراز دور النقد و

:بهذا جاء بمجموعة من التدابير التي تنص على مايلي، و 2السياسة النقدية

و اعتباره سلطة نقدية حقيقية مستقلة عن " بنك الجزائر"منح استقاللية للبنك المركزي الذي أصبح يسمى -

السلطات المالية تتولى إدارة و توجيه السياسة النقدية في البالد، إلى جانب إعادة تنظيمه و ذلك بظهور

.ولى تسيير البنك و إدارته و مراقبتههيئات جديدة تت

ذلك بإلغاء التخصص في النشاط المصرفي، و تشجيع البنوك على تقديم و تعديل مهام البنوك العمومية -

منتجات وخدمات مصرفية جديدة، و دخول األسواق المالية و مواجهة المنافسة نتيجة انفتاح السوق

.ني و األجنبيالمصرفية على القطاع المصرفي الخاص الوط

: ،ھیكل النظام المصرفي و )05(یوضح الملحق رقم بعد استعراض أھم اإلصالحات النقدیة و المالیة خالل فترة الثمانینات

.و العالقات القائمة بین مختلف أجھزتھ 1988المالي في الجزائر إلى غایة بتاریخ 16، الجریدة الرسمیة العدد 1990أفریل 14المتعلق بالنقد و القرض، المؤرخ في 10-90قانون : 114/04/1990. ،]مداخلة[ اإلصالحات اإلقتصادیة على السیاسات النقدیة، انعكاسكتوش عاشور، دراسة لتقییم & بلعزوز بن علي : 2

، 30/10/2004- 29: جامعة تلمسان، أیام الجزائر، الواقع و اآلفاق، ،االقتصادیة في الجزائر السیاسات الملتقى الدولي حول .08:ص

)2009 -2000(الفترة ورھا في ضبط العرض النقدي خاللد تطور السیاسة النقدیة في الجزائر و:الفصل الثالث

153

10-90قانون النقد و القرض مبادئ و أهداف :الفرع األول

الرئيسية كمحرك جاء بأفكار جديدة تصب معظمها في إعطاء المنظومة المصرفية مكانتها

أساسي لالقتصاد و وضع األسس التنظيمية و التسييرية للبنوك و المؤسسات المالية بصورة أكثر تحكما

.من كل القوانين التي وضعت من قبل

أهداف قانون النقد و القرض: أوال

:1إلى تحقيق مايلي 10-90يهدف قانون النقد و القرض

.إداري في القطاع المصرفي و الماليوضع حد لكل تدخل -

.رد االعتبار لدور البنك المركزي في تسيير شؤون النقد و القرض -

.تشجيع االستثمارات الخارجية و السماح بإنشاء مصارف وطنية خاصة أو أجنبية -

.تطهير الوضعية المالية لمؤسسات القطاع العام -

يين، خصوصا بالنسبة للمؤسسات عن طريق إنشاء السوق تنويع مصادر التمويل للمتعاملين االقتصاد -

.المالي، وبورصة القيم المنقولة

.إيجاد مرونة نسبية في تحديد سعر الفائدة من قبل البنوك -

:مبادئ قانون النقد و القرض: ثانيا

:2تتمثل أهم مبادئه فيمايلي

تبنى قانون النقد و القرض مبدأ الفصل بين الدائرة :ائرة النقدية و الدائرة الحقيقيةالفصل بين الد - 1

النقدية و الحقيقية حتى تتخذ القرارات على أساس األهداف النقدية التي تحددها السلطة النقدية و بناءا على

الوضع النقدي السائد، و هذا عكس ما كانت عليه القرارات حين كانت هيئة التخطيط تتخذها على أساس

.دفها تعبئة الموارد المالية الالزمة لتمويل البرامج االستثمارية المخططة، و هكمي حقيقي

إشكالیة : المجلس الوطني االقتصادي و االجتماعي، لجنة آفاق التنمیة االقتصادیة و االجتماعیة، مشروع التقریر حول: 1

، 19، ص ص 2000الدورة السادسة عشر، نوفمبر - عناصر من أجل فتح نقاش اجتماعي –إصالح المنظومة المصرفیة 20 .

.196 ص ،سابقمرجع ، )04ط(لطرش الطاھر، تقنیات البنوك، : 2

)2009 -2000(الفترة ورھا في ضبط العرض النقدي خاللد تطور السیاسة النقدیة في الجزائر و:الفصل الثالث

154

إلىاللجوء فلم تعد الخزينة بموجب هذا القانون حرة في :دائرة النقدية و الدائرة الماليةالفصل بين ال - 2

لم يعد يتميز بتلك التلقائية و لم البنك المركزي عملة القرض، و تمويل عجزها عن طريق اللجوء إلى

: 1سمح هذا المبدأ بتحقيق مايليييعد أيضا يتم بال حدود، بل أصبح يخضع لبعض القوانين، و

.استقالل البنك المركزي عن الدور المتعاظم للخزينة -

لغ في نهاية عام ، فبتقليص ديون الخزينة اتجاه البنك المركزي، و تسديد الديون السابقة المتراكمة عليها -

مليار دج تجاه البنوك التجارية و هو مبلغ 10مليار دج تجاه البنك المركزي و 110حوالي 1989

.2من الدين العمومي المحلي في تلك الفترة% 50يشكل ما يقارب

لسندات الخزينة ، و إلغاء االكتتاب اإلجباري الحد من اآلثار السلبية للمالية العامة على التوازنات النقدية -

من قبل البنوك التجارية، و تحديد قيمة السندات العمومية التي يمكن أن يقبلها البنك المركزي في محفظته،

. 3من قيمة اإليرادات العادية للسنة المالية السابقة% 20و التي ال تتعدى نسبة

بموجب هذا القانون أبعدت الخزينة العمومية عن : ن دائرة الميزانية و دائرة القرضالفصل بي - 3

ليبقى دورها يقتصر على تمويل االستثمارات العمومية المخططة من أي منح القروضتمويل االقتصاد

طرف الدولة، و بهذا أعيد للنظام البنكي دوره في منح االئتمان لالقتصاد مرتكزا في ذلك على أسس و

.4يعمفاهيم الجدوى اإلقتصادية للمشار

مشتتة في مستويات عديدة، و بمجيء كانت السلطة النقدية : إنشاء سلطة نقدية وحيدة و مستقلة - 4

و كان ذلك أنه أنشأ سلطة نقدية وحيدة و . قانون النقد و القرض ألغي هذا التعدد في تمثيل السلطة النقدية

مستقلة عن أي جهة كانت و قد وضع هذه السلطة النقدية في الدائرة النقدية و بالذات في هيئة جديدة

، و مستقلة ليضمن تنفيذ هذه ا وحيدة ليضمن انسجام السياسة النقديةأسماها مجلس النقد و القرض و جعله

السياسة و موجودة في الدائرة النقدية لكي يضمن التحكم في تسيير النقد و يتفادى التعارض بين األهداف،

.5رغم أن هذه االستقاللية تبقي نسبية

.187بلعزوز بن علي، محاضرات في النظریات و السیاسات النقدیة، مرجع سابق، ص : 1اإلصالحات االقتصادیة و سیاسة ،]تحریر[ ،محمد الشریف إلمان، الدینار و الجھاز المصرفي في مرحلة االنتقال: 2

. 421، 420، ص ص 1999، مركز دراسات الوحدة العربیة، بیروت، فیفري 01الخوصصة في البلدان العربیة، ط .10- 90من قانون النقد و القرض 11المادة : 3 .188 بلعزوز بن علي، محاضرات في النظریات و السیاسات النقدیة، مرجع سابق، ص: 4

5 : Mohamed Cherif Ilmane, Transition de l’économie algérienne vue l’économie de marché, BA, 1991, p 31.

)2009 -2000(الفترة ورھا في ضبط العرض النقدي خاللد تطور السیاسة النقدیة في الجزائر و:الفصل الثالث

155

البنك المركزي كسلطة نقدية و و يعني ذلك التمييز بين نشاط : وضع نظام بنكي على مستويين - 5

أصبح البنك المركزي يمثل فعال بنكا للبنوك و يراقب نشاطها و بموجب هذا الفصل ريةنشاط البنوك التجا

و يتابع عملياتها و يوظف مركزه كملجأ أخير لإلقراض في التأثير على السياسات االقراضية للبنوك، و

أهداف السياسة ير تقييم هذا النشاط بالكيفية التي تجعله يحقق يحدد القواعد العامة للنشاط البنكي و معاي

.النقدية، و قد أبطل قانون النقد و القرض مفعول القوانين المصرفية التي صدرت قبله

إنشاء البنوك التجارية و المؤسسات المالية و هيئات الرقابة : الفرع الثاني

رخص قانون النقد و القرض إلنشاء بنوك و مؤسسات مالية سواءا كانت وطنية أو أجنبية لقد

النشاط و باعتبارها مؤسسات قرض بشرط أن تستجيب إلى المقاييس و الشروط التي تتحدد خاصة بطبيعة

.األهداف المحددة لها

البنوك التجارية و المؤسسات المالية: أوال

مهمتها العادية 1النقد و القرض فإن البنوك التجارية عبارة عن أشخاص معنويةحسب قانون

جمع الودائع من الجمهور، و منح القروض، و توفير وسائل الدفع : 2و الرئيسية أن تقوم بالعمليات اآلتية

ن أما المؤسسات المالية تعرف حسب قانو. الالزمة و وضعها تحت تصرف الزبائن و السهر على إدارتها

النقد و القرض بأنها أشخاص معنوية مهمتها الرئيسية القيام باألعمال البنكية ما عدا تلقي األموال من

أمام هذه المؤسسات سوى رأسمالها و قروض المساهمة و المدخرات طويلة األجل و يبقي ، 3الجمهور

.للقيام بأعمالها و نشاطاتها

بإمكان البنوك و المؤسسات المالية األجنبية أن تفتح فروعا لها في الجزائر، بعد الترخيص

و يجب أن تستعمل رأس ماال و يتجسد في قرار محافظ بنك الجزائر، الذي يمنحه مجلس النقد و القرض

، 4لجزائريةيوازي على األقل رأس المال األدنى المطلوب تأمينه من طرف البنوك و المؤسسات المالية ا

.10-90من قانون النقد و القرض 114المادة : 1 .، من قانون النقد و القرض، على الترتیب113، 112، 111، 110: المواد : 2 .القرضمن قانون النقد و 115المادة : 3برأس ، المتعلق 04/03/2004المؤرخ في 01- 04تم تغییر نسبة رأس المال األدنى المطلوب، بموجب النظام رقم : 4

.المال األدنى للبنوك والمؤسسات المالیة العاملة في الجزائر

)2009 -2000(الفترة ورھا في ضبط العرض النقدي خاللد تطور السیاسة النقدیة في الجزائر و:الفصل الثالث

156

و شروط تأسيس أي بنك أو مؤسسة مالية 1993جانفي 03المؤرخ في 01-93و قد حدد النظام رقم

:، منها1شروط إقامة فروع لبنوك و مؤسسات مالية أجنبية

.تحديد برامج النشاط -

.الوسائل المالية و التقنيات المرتقبة -

. نح البالد األجنبية المعاملة بالمثلالقانون األساسي للبنك أو المؤسسة المالية مع م -

النظام المصرفي في الجزائرهيئات الرقابة في : ثانيا

يتطلب 10-90انون النقد و القرض إن التنظيم الجديد للنظام البنكي الجزائري بعد صدور ق

آليات و هيئات للرقابة على هذا النظام، من أجل جعل عمله يكون منسجما مع ن تكون للسلطة النقديةأ

الرقابة لجنةهذه الهيئات في ثلالقوانين السارية المفعول و يستجيب لشروط حفظ أموال الجمهور، و تتم

و جهاز مكافحة إصدار الشيكات بدون و مركزية عوارض الدفع، و مركزية المخاطر، المصرفية،

.رصيد

المصرفية الرقابة لجنة - 1

على إنشاء لجنة مصرفية مستقلة مكلفة بمراقبة حسن 10-90من قانون 143المادة نصت

المالية، مع إنزال العقوبة على كل مخالفةتطبيق القوانين و األنظمة التي تخضع لها البنوك و المؤسسات

المحافظ كرئيس لها و يعوضه نائبه في حالة غيابه، و من 2و حددت أعضائها و صالحياتها فهي تتكون

أربعة أعضاء منهم قاضيان ينتدبان من المحكمة العليا و يقترحهما رئيسها األول بعد موافقة المجلس

و صالحياتها األعلى للقضاء، و عضوان كفؤان في الشؤون المالية و المصرفية يقترحهما وزير المالية،

: 3مايليمتعددة يمكن إجمالها في

.إجراء الرقابة على الوثائق و المستندات في مقرات البنوك و المؤسسات المالية -

كنسبة األموال الخاصة إلى االلتزامات، 4متابعة مدى استيفاء البنوك للمتطلبات التي يفرضها القانون -

المهني معامل السيولة المطبق، النسبة بين اإلدخارات و التوظيفات، و عند اإلخالل بقواعد حسن السلوك

.02/04/2000المؤرخ في 02-2000 تم تعدیل ھذا النظام بالنظام: 1 .النقد و القرضمن قانون 144المادة : 2 . من قانون النقد و القرض 151، 150، 147المواد : 3 .147محمود حمیدات ، مدخل للتحلیل النقدي، مرجع سابق، ص : 4

)2009 -2000(الفترة ورھا في ضبط العرض النقدي خاللد تطور السیاسة النقدیة في الجزائر و:الفصل الثالث

157

تقرر اتخاذ مجموعة من التدابير كاللوم و اإلنذار، ضرورة العمل على إعادة التوازن المالي و التصحيح،

، إضافة إلى كل ذلك، يمكن للجنة اتخاذ تدابير 1إذا استدعى األمر ذلك أو حتى إلى تعيين مدير مؤقت

.من قانون النقد و القرض 156أخرى من بين التدابير المقترحة في المادة

مركزية المخاطر - 2

، و إلغاء في إطار الوضع الجديد المتسم بحرية المبادرة وقواعد السوق في العمل المصرفي

خاصة المخاطر خاطر المرتبطة بالنشاط المصرفي وغيرها تتزايد الم التوطين البنكي لهذه األسباب ومبدأ

و في معلومات للتقليل من هذه المخاطر،لذلك يحاول البنك المركزي أن يجمع كل ال ،المرتبطة بالقروض

سميت مركزية المخاطرهذه المعلومات تقوم بتجميع مركزية هذا اإلطار أسس قانون النقد و القرض هيئة

، و المبالغ التي سجلت و تكلف بجمع أسماء المستفيدين من القروض و طبيعة و حجم القروض الممنوحة

هيئات التزامو هذا عن طريق .2لكل قرض من جميع البنوك و المؤسسات الماليةالضمانات المقدمة

اإلعالمية لمركزية المخاطر التي، خاصة باإلضافة إلى الوظيفة القرض بالتعامل مع هذه المصلحة

:3سمح بتحقيق غايات متعددة منهاوجودها ي

.و معرفة مدى التزامها بقواعد العملمراقبة و متابعة نشاطات هيئات القرض -

.منح هيئات القرض فرصة القيام بالمفاضالت بين القروض المتاحة -

على مستوى البنك المركزي حة واحدة تركيز المعلومات المرتبطة بالقروض ذات المخاطر في مصل -

.هذا يسمح له بالسيطرة و التحكم أكثر في تسيير القروض

مركزية عوارض الدفع -3

، و 1992مارس 22المؤرخ في 02- 92أنشئت مركزية عوارض الدفع بموجب النظام رقم

المتعلقة بكل لها كل المعلوماتيم االنضمام إلى هذه المركزية و تقد فرض على كل الوساطة المالية

.من قانون النقد و القرض 155، 154، 153حسب المواد : 1 .من قانون النقد و القرض 160المادة : 2 .207مرجع سابق، ص ، )04ط(لطرش الطاھر، تقنیات البنوك، : 3 :البنوك و المؤسسات المالیة و الخزینة العمومیة، و مصالح البرید و المواصالت و كل المؤسسات : الوسطاء المالیین ھم

.التي تضع بحوزة الزبائن وسائل الدفع و تسییرھا

)2009 -2000(الفترة ورھا في ضبط العرض النقدي خاللد تطور السیاسة النقدیة في الجزائر و:الفصل الثالث

158

و ،وسائل الدفعبمختف التي تعترضهم عند استرجاع القروض أو مشاكل لها عالقة الحوادث و المشاكل

:1مهمتها

تنظيم الئحة مركزية لعوارض الدفع و ما قد ينجم عنها و تسييرها، و تتضمن كل الحوادث المسجلة -

.بشأن مشاكل الدفع أو تسديد القروض

.نشر قائمة عوارض الدفع و ما يمكن أن ينجم عنها من تبعات و تبليغها إلى الوسطاء الماليين -

جهاز مكافحة إصدار الشيكات بدون مؤونة - 4

اعد العمل بأهم أحد قوهذا الجهاز تكملة للهيئات السابقة، باعتباره جاء ليدعم ضبط يعتبر

، و يعمل على 1992المؤرخ في مارس 03-92وسائل الدفع و هي الشيك، أنشئ بموجب النظام رقم

بعوارض دفع الشيكات لعدم كفاية الرصيد أو أنه غير موجود أصال و جمع المعلومات التي لها صلة

ذا الجهاز هو تطهير المعامالت التي و الغرض من إنشاء ه، المعنيينإلى الوسطاء الماليين القيام بتبليغها

.و خلق قواعد للتعامل المالي يقوم على أساس الثقة كالغش و التحايل، تسيئ للنظام المصرفي

البنوك و المؤسسات التي تأسست بعد صدور قانون النقد و القرض: المطلب الرابع

مصرفية جديدة خاصة و مختلطة سمح صدور قانون النقد والقرض بإنشاء مؤسسات لقد

جزائرية و أجنبية، حيث ظهرت هذه البنوك لتدعيم البنوك العمومية والمساهمة في ترقية النشاط

و فيمايلي صرفية جديدةالمصرفي و إحداث نوع من المنافسة بين البنوك في تقديم منتجات وخدمات م

.أسمال جزائري على سبيل الذكربعض البنوك الخاصة التي تأسست سوءا برأسمال أجنبي أو بر

2بنوك خاصة برأسمال أجنبي :أوال

برأسمال 1997-11-17مقرها البحرين تحصلت على االعتماد في و: ABCالشركة البنكية العربية -

، %70 بنسبة مليون دوالر، وتم اكتتابه بمساهمة كل من المؤسسة العمومية المصرفية 20اجتماعي قدره

، %10 بنسبة ، المؤسسة العربية لالستثمار%10بنسبة الدولي التابعة للبنك SFIالمؤسسة المالية الدولية

%.5 بنسبة صامتعاملين جزائريين خو و ،%5بنسبة CAATالصندوق الجزائري للتأمين

.الدفعالمتعلق بتنظیم و سیر مركزیة عوارض 1992مارس 22المؤرخ في 03-92النظام رقم : 1

2 : Banque d’Algérie :« Banque et établissements financière », à partir du site d’Internet : www.banque-of-algeria.dz/banque.htm, consulté le 19/03/2011.

)2009 -2000(الفترة ورھا في ضبط العرض النقدي خاللد تطور السیاسة النقدیة في الجزائر و:الفصل الثالث

159

يعتبر من أكبر البنوك العالمية في ميدان تسيير أسواق الصرف تحصل على : سيتي بنك األمريكي -

ويقع مقره دينار جزائريمليار 1.2من مجلس النقد والقرض برأسمال قدره 1998االعتماد في ماي

.باألوراسي

مليون 500برأسمال قدره 1998 -04-15بالجزائر في والتي فتحت فرعا: الشركة العامة الفرنسية -

، %31بنسبة للكسمبورغ FIBASAلدينغ هو و% 45، حيث ساهمت الشركة العامة بنسبة ينار جزائريد

تتكفل هذه الشركة و ،%10البنك اإلفريقي للتنمية بـ و ،%10بـ SFIو المؤسسة المالية الدولية

.ميةالعمو اتصة المؤسسخبتمويل نشاطات التجارة الخارجية مع ضمان متابعة تطبيق برنامج خص

يقع مقره في عمان، تحصل على االعتماد من طرف مجلس النقد و القرض : البنك العربي األردني -

.دينار جزائريمليون 500برأسمال قدره

لقد جاء نتيجة دمج و ج،دمليون 500برأسمال قدره لقد أنشئ هذا البنك: بنك ناتكسيس األمانة -

تابعا إلى مجموعة 1997للتجارة الخارجية حيث أصبح منذ مابين القرض الوطني و البنك الفرنسي

.البنوك الشعبية المساهم الرئيسي في رأسمالها

30أنشئ من طرف مجموعة الفيصل ومقره قطر برأسمال معتمد بـ : -ريان بنك - البنك القطري -

.مليون دوالر

و المساهمين دينار جزائريمليون 500أنشئ هذا البنك برأسمال قدره : PG HERMES SPAبنك -

.باإلمارات العربية المتحدة United groupبمصر و EPG HERMES SPAالرئيسيين في هذا البنك هم

عبارة عن مساهمات %8برأسمال قدره مليار دج منها 1998تأسس في جوان :البنك العام المتوسط -

.أجنبية، حيث يقوم بمجمل العمليات المصرفية باإلضافة إلى ترقية تأسيس الشركات عن طريق األسهم

بمساهمة بنك البركة الدولي 1990 -12- 06تأسس بتاريخ : البنك الجزائري المختلط البركة 2- 2

تم توزيع حصص رأس مال يعطي ، وBADRسعودية وبنك الفالحة والتنمية الريفية ومقره جدة في ال

أحكام هو بنك تجاري يخضع نشاطه المصرفي بقواعد و ، و%51األغلبية للجانب الجزائري بنسبة

.الالربويالشريعة اإلسالمية، ولقد تطورت أعماله في مجال التمويل

)2009 -2000(الفترة ورھا في ضبط العرض النقدي خاللد تطور السیاسة النقدیة في الجزائر و:الفصل الثالث

160

بنوك خاصة برأسمال جزائري: ثانيا

أهمطرف مجلس النقد و القرض، ومن لقد تم منح االعتماد لهذه البنوك برأسمال جزائري من

:هذه البنوك

ترتكز أجنبي، و برأسمال خاص مختلط وطني و 1995-05-07أنشئ هذا البنك في : البنك االتحادي -

المساهمة في و ل العمليات الدولية،جمع االدخار، تموي: أعمال هذا البنك في أداء نشاطات متنوعة منها

.رؤوس أموال جديدة، كما يقوم أيضا بتقديم النصائح و اإلرشادات واالستشارات المالية للزبائن

اعتمد ، و1998-03-25تحصل على الترخيص من طرف مجلس النقد و القرض في : بنك خليفةال -

بمساهمة تسعة مساهمين 04-98بموجب القرار رقم 1998- 07- 27من طرف بنك الجزائر في

موجه بنك شامل هو وكالة موزعة عبر التراب الوطني، و 29 لهمليون دوالر، و 8.6برأسمال قدره

سحب منه الحرة،و المؤسسات المتوسطة و الصغيرة و المهن النشاطات التجارية والصناعيةلتمويل

.2003-05-29بتاريخ الصادر 03-2003االعتماد بقرار من اللجنة المصرفية رقم

-08- 08القرض بتاريخ تحصل على االعتماد من طرف مجلس النقد و و هو بنك تجاري :منى بنك -

.المصرفيةهو يقوم بجميع العمليات ، ومليون دينار جزائري 620برأس مال قدره 1998

ج للقيام .مليون د 500خاص أنشئ برأس مال قدره هو بنك و : البنك التجاري والصناعي الجزائري -

بمختلف النشاطات و العمليات المصرفية، خاصة في مجال تمويل التجارة الخارجية ، سحب منه االعتماد

بعد إخالله بقواعد العمل المصرفي 2003-08- 21بتاريخ 08-2003بقرار من اللجنة المصرفية رقم

.ليمات بنك الجزائرالواردة في قانون النقد والقرض وتع

القرض برأسمال مختلط تحصل على االعتماد من طرف مجلس النقد و : الدولي الجزائري البنك -

.وطني أجنبي

12القرض في تحصل هذا البنك على الترخيص من طرف مجلس النقد و :كالشركة الجزائرية للبن -

يعتبر شركة مساهمة أنشأت و 1999 -11- 02اعتمد من طرف بنك الجزائر في ، و1999جوان

لقد تم اكتتابه و ،دينار جزائريمليون 700باألغلبية من طرف مشرفين جزائريين برأسمال قدره

لقد تحصل على أرباح روبية، ووتمويل أ من شركات% 7و جزائرية اتشرك من % 83بمساهمة

.جزائريمليار دينار 2.8لحصيلة قدرها % 51.8بـ قدرت 2000 خالل عام

)2009 -2000(الفترة ورھا في ضبط العرض النقدي خاللد تطور السیاسة النقدیة في الجزائر و:الفصل الثالث

161

و بالتالي أصبحت بنية النظام المصرفي و المالي بعد صدور قانون النقد و القرض كما هي

:موضحة في الشكل اآلتي

.10-90بنية النظام المصرفي و المالي بعد صدور قانون ): 08(الشكل رقم

2000 - 1962تطور السياسة النقدية في الجزائر للفترة :المبحث الثاني

في الجزائر بالعديد من التطورات و التي ترجع إلى طبيعة النظام مرت السياسة النقدية

الذي ينعكس أسلوب إدارته على السياسات االقتصادية المطبقة عموما و بالسياسة االقتصادي المنتهج،

قامت و من أجل مسايرة هذه التطورات الحاصلة و تحقيق األهداف المنشودة النقدية بصفة خاصة،

و من أجل ذلك تلك اإلصالحات، نحاول إبراز أهم معالم السياسة النقدية في ات حيثلجزائر بعدة إصالحا

و ذلك ) 2000 - 1962(خصصنا هذا المبحث لمعرفة مسار تطور السياسة النقدية في الجزائر للفترة

السياسة النقدية الذي نتناول فيه المطلب األولهذه الفترة الطويلة إلى ثالث فترات، وذلك من خالل بتقسيم

الجزائر للفترة إلى السياسة النقدية في ، و في المطلب الثاني نتعرض1979 -1962في الجزائر للفترة

.2000 -1990المطلب الثالث سنخصصه للسياسة النقدية في الجزائر للفترة ، و أما1989 -1980

الوصایة -

بنك اإلصدار - ح ج ب -

بنك الدولة، بنك البنوك - شبكة االدخار البریدیة -

شركة قرض اإلیجار ھیأت متخصصة بنوك ھیأت مالیة بنوك تعاونیة

Abdelkrim Sadeg, le système bancaire algérien, la nouvelle: المصدر réglementation, Edition, Imprimerie ABEN, Alger, 2004, p 26.

وزارة المالیة

الخزینة بنك الجزائر

جمعیة البنوك و الھیآت المالیة الجزائریة

اللجنة البنكیة مجلس النقد و القرض

)2009 -2000(الفترة ورھا في ضبط العرض النقدي خاللد تطور السیاسة النقدیة في الجزائر و:الفصل الثالث

162

1979 - 1962مسار السياسة النقدية في الجزائر للفترة : المطلب األول

جعل القطاع المصرفي تابع لمتطلبات الجزائر للنظام االقتصادي الموجه مركزيا، إن إختيار

الخطة االقتصادية العامة، فانحصرت مهام هذا القطاع في تلبية االحتياجات التمويلية لألنشطة االقتصادية

بالتالي كانت السياسة النقدية عديمة الفعالية ولة من أجل بناء االقتصاد الوطني، والتي كانت تابعة للد

، و لتحقيق أهداف السياسة االقتصادية الكلية، حيث أبعدت الدائرة النقدية عن دائرة القرار االقتصادي

السياسة النقدية كانت عبارة عن سياسة ائتمانية يأخذ فيها القرض المصرفي األولوية في تمويل النشاط

و أن األداة المميزة لمراقبة الكتلة النقدية هي إلى حد كبير للسياسة المالية بعةو كانت تا االقتصادي

بعض األولويات في مجال القرض بعيدا عن متطلبات االستقرار فاستخدمت أدواتها لتحقيق ،1القرض

.النقدي

النظام المصرفي و انتهاج تميزت هذه المرحلة باسترجاع الجزائر للسلطة النقدية و تكوين

و ذلك لضعف قدرة التمويل و يشكل القرض المصرفي النمط الرئيسي لتمويل النشاط اإلنتاجي التخطيط،

جة لنقص المشاريع االستثمارية، و عليه فإن مقابالت الكتلة الذاتي و الطلب على القروض المصرفية نتي

مستوى معين من النشاط في القطاع الحقيقي، و النقدية كانت القروض المطلوبة من األعوان لتحقيق

و يشكل تأطير القرض النمط الرئيسي في ضبط النشاط البنكي ،2معدالت الفائدة المطبقة كانت تحدد إداريا

لي لها اهتمام كبير فعندما أصدرت أما طبيعة النقود في هذه الفترة لم يو بحيث يكون هذا التأطير مركزيا،

و لم تكن أداة 3ستعملها كأداة نشيطة للتنمية و لم تستعملها في عالقاتها الدوليةالعملة الوطنية لم ت

،إستراتيجية من أجل التحكم في التنمية االقتصادية على الرغم من أنها رمز من رموز السيادة الوطنية

حيث استعملها الجهاز المصرفي كوسيلة لتمويل االستثمارات المخططة و أداة من أدوات حماية االقتصاد

الوطني ضد التصرفات التي يمكن أن تلحق به الضرر أو من النتائج السلبية للتداول النقدي األجنبي

الذي ألغى السقف 1966ة و ما يؤكد ذلك قانون المالي، 4كتهريب رؤوس األموال و االستثمارات األجنبية

تمويل عجز الميزانية أليا من طرف ات البنك المركزي للخزينة العامة حيث كانأو الحد األقصى لتسبيق

عن طريق االكتتاب اإلجباري لسندات البنك المركزي في شكل تسبيقات و من طرف البنوك التجارية

فنجد المهام التي كلف بها البنك المركزي اأم، الذي نتج عنه دين للخزينة تجاه الجهاز المصرفي ،الخزينة

1 : Ammour Benhalima, Monnaie et régulation monétaire, référence à l’Algérie, Edition Dahleb, 1997, pp 73, 74. 2 : Ibid., PP 75, 76. 3 : Ahmed Henni, Monnaie et Financement en Algérie, ( 1962- 1987) CREAD, 1987, p 4.

.165محاضرات في النظریات والسیاسات النقدیة، مرجع سابق، ص بلعزوز بن علي، : 4

)2009 -2000(الفترة ورھا في ضبط العرض النقدي خاللد تطور السیاسة النقدیة في الجزائر و:الفصل الثالث

163

توفير الظروف المالئمة لتنمية منظمة لالقتصاد الوطني و الحفاظ عليها في ميدان النقد و أنها تتمثل في

مع الحرص على ضمان من خالل ترقية استعمال جميع موارد اإلنتاج في البالدالقرض و الصرف،

االستعمال الكلي هما ، فعلى البنك المركزي أن يساهم في تحقيق هدفين1استقرار النقد داخليا و خارجيا

.أسعار الصرف لعوامل اإلنتاج و استقرار

أعادت السلطة النظر في األسس التي يرتكز 1965نظرا لهذه الظروف و إبتداءا من سنة

لة، لكن ما يمز تغيير هذه الفترة عليها عمل البنك المركزي و كل المبادئ التي تقوم عليها تسيير العم

ة للبنك المركزي و البنوك التجارية السياسمما استدعي تغيير يمس الدور و القانون األساسي ضئيل جدا

الذي ينص على التخطيط 1971النقدية و االقتصاد النقدي ككل، من خالل اإلصالح المالي لسنة

على العملة و المنظومة المصرفية على السياسة و الذي أعطى أولوية للتخطيط المركزي اإلجباري،

الذي كرس الخيار ) 1973 - 1970( و أصبح ذلك مؤكدا عند تنفيذ المخطط الرباعي األول ،2النقدية

حيث ألزمت المؤسسات العمومية النهائي للتخطيط المركزي كنظام لتنظيم االقتصاد و تسييره و تنميته،

بية اسحماتها البنكية و بالعملة الكتابية التي تستعمل كأداة للمراقبة الالقيام بكل تسديداتها بواسطة حساب

و بالكيفية التي ينص عليها التخطيط لغرض احتساب الكميات الرأسماليةتمكن من للتدفقات داخل القطاع

لم تدرج النقود كوسيلة لتكوين رأس 1971، و حتى اإلصالح المالي لعام تمويل االستثمارات المخططة

مما تسبب في تغييب السياسة المال بل بقيت كوحدة حساب ووسيلة التداول و دورها سلبي و حيادي

.دورها النقدية في تأدية

قتصاد و تسييره و أن عرض النقود يمثل كمية النقود الواجب إصدارها حتى تسمح بتمويل اال

و أنه غير مستقل عن نوع تسيير و طبيعة ،4القائم على اقتصاد االستدانة 3وفقا ألهداف الخطة المركزية

الذي تم فيه إعادة دوائر 1971و كان ذلك مؤكدا في قانون المالية لعام التنمية االقتصادية المعتمدة،

تمويل االستثمارات المخططة، من أجل تحقيق النمو طالما أن اهتمام الدولة كان منصبا على التمويل

إعادة ، فطبقت سياسة نقدية توسعية فالبنك المركزي كان مجبرا على 5االقتصادي و التوظيف الكامل

.المتعلق بتأسیس البنك المركزي 1962دیسمبر 13المؤرخ في 144 -62من القانون رقم 36المادة : 1

2 : Conseil National Economique et Social, projet de rapport sur : Regards sur la politique monétaire en Algérie, 26ème Session Plénière, Juillet 2005, p 20.

، ملتقى المنظومة ]مداخلة[، كزي على أداء سیاسة نقدیة حقیقیةأثر استقاللیة البنك المر إبراھیمي عبد اهللا،عیاش قویدر، : 3 ، ص ص2004-12-15 - 14 أیامجامعة الشلف، ،الجزائر ،-واقع وآفاق –المصرفیة الجزائریة والتحوالت االقتصادیة

03 ،04. 4 : Benissad, M.E, Algérie : de la planification socialiste à l’économie de marché, Edition ENAG, Alger, 2004, pp 128, 129.

، رسالة ماجستیر، الجزائر، جامعة )2005 -1990(رقیق ساعد، تقییم فعالیة سیاسات مكافحة التضخم في الجزائر : 5 . 178، ص 2009دیة، فرع تحلیل االقتصادي، الجزائر، كلیة العلوم االقتصادیة و علوم التسییر، قسم علوم إقتصا

)2009 -2000(الفترة ورھا في ضبط العرض النقدي خاللد تطور السیاسة النقدیة في الجزائر و:الفصل الثالث

164

التمويل و توفير السيولة الالزمة للبنوك التجارية التي تلعب دور الوسيط بين الخزينة العامة و المؤسسات

ا على نوعية الخدمات و إهمال دورها نظرا لكون أن االستثمارات كانت مرتبطة االقتصادية مما أثر سلب

بالظروف السائدة كنموذج التخطيط المركزي المتبع و االعتبارات األخرى حتى تحولت إلى مجرد

.1شبابيك محاسبية

ف التنمية هي أدوات لتحقيق أهدا أما عن أدوات السياسة النقدية التي استعملت في هذه الفترة

، و تم االعتماد على سياسة إعادة الخصم من مثلة في سياسة تأطير القروضمالسياسة النقدية المباشرة

خالل التنازل عن السندات العمومية و الخاصة و كذلك تسليفات رهنية على الذهب أو العمالت األجنبية،

ولة البنوك بالبيع لها و الشراء منها سندات باإلضافة إلى التدخل في السوق النقدية بغرض تنظيم سي

عمومية أي ما يسمي بعمليات السوق المفتوحة، و رغم هذه األهداف المعلنة و األدوات المستعملة إال أن

: وجود سياسة نقدية حقيقية و ذلك ألسباب عديدة منهاالواقع يؤكد عدم

محدودة جدا و التي تتمثل الصالحيات المخولة لمجلس إدارة البنك المركزي في مجال السياسة النقدية -

و تحديد قائمة السندات للعمليات التي يسمح بها قانون البنك المركزي في إعداد المعايير و الشروط العامة

و العموالت، غير أن صياغة فائدة و تحديد معدالت الالعمومية التي يمكن أن تخضع لعملية إعادة الخصم

و تسيير السياسة النقدية لم يكن للبنك المركزي أي حرية التصرف فيها، فالبنك كان مكلف بتنظيم تداول و

.المسطرة من طرف الخزينة العموميةتوجيه و مراقبة توزيع القروض تماشيا و السياسة النقدية

ون أن البنوك و مؤسسات القرض كانت صعوبات لك إعادة خصم السندات فقد إعترضتها بخصوص أما -

إلى جانب رفضها تمويل قطاع االقتصاد مما دفع بالسلطات إلى إشراك البنك برؤوس أموال أجنبية

حيث لم يستعمل معدل إعادة الخصم كوسيلة لمراقبة البنوك و إنما المركزي لتمويل القطاع االشتراكي،

لسيولة و القروض التي هي في حاجة إليها و كأداة رئيسية للتمويل ، استعملته فقط لغرض تزويد البنوك با

للفترة 2%2.75 ع إلى، ثم إرتف ،1972إلى غاية سنة 1964من سنة % 2.5حيث بقي ثابتا بنسبة

وهذا يبرر عدم تحفيز البنوك في جلب ،غير أن هذا المعدل ضعيف ال يشجع االدخار، )1986 -1972(

وإنما كانت البنوك تتجه بطريقة مباشرة وبسيطة إلى إعادة الخصم بطريقة آلية لدى البنك الموارد المالية،

.3بسبب انخفاضه عن معدل الفائدة الدائن المركزي

1 : Goumiri Mourad, l’offre de la monnaie en Algérie, Edition ENAG, Alger, 1993, p 103. 2 : Ibid., pp 104-105. 3 : Benissad, M.E, Algérie : restructuration et réformes économiques (1979-1993), OPU, Alger, 1994, p 121.

)2009 -2000(الفترة ورھا في ضبط العرض النقدي خاللد تطور السیاسة النقدیة في الجزائر و:الفصل الثالث

165

هل هناك رقابة فعلية و : و نتيجة لذلك، فالسؤال الذي يطرح نفسه في مثل هذه المعطيات هو

.حقيقية للعرض النقدي؟

فأي محاولة لمراقبة الكتلة النقدية المتداولة ال معنى لها إال إذا كانت السلطات النقدية خاصة

البنك المركزي يمتلك األدوات و الوسائل الالزمة و الضرورية لتثبيت التدفق النقدي، بمعنى أن تنظيم

الكتلة النقدية تحتوى على كل حجم الكتلة النقدية المتداولة يرجع أساسا للسلطات النقدية، حيث أن هذه

أنواع وسائل الدفع الفورية التي بحوزة األعوان االقتصاديين داخل التراب الوطني، و تتكون أساسا من

من بنكنوت و قطع نقدية، و النقود الكتابية التي تتمثل النقود الورقية التي تتمثل في تداول النقود الورقية

تابة من حساب بنك إلى حساب بنك آخر، و تتكون أساسا من ودائع في النقود المتداولة عن طريق الك

و صناديق التوفير، و كذلك أشباه النقود و تحت الطلب لدى المصارف و ودائع مراكز الحساب الجاري

).M2(التي تمثل األموال الموظفة لألعوان االقتصادية و التي يطلق عليها اسم السيولة المحلية

) 1989 -1980(مسار السياسة النقدية في الجزائر للفترة : المطلب الثاني

مع بداية الثمانينات، و قد تزامنت مع المخطط انطلقت اإلصالحات الهيكلية للقطاع الحقيقي

، مع تغيير نظام اتخاذ القرار الذي كان مركزيا إلى نظام ال مركزي، )1984 -1980( الخماسي األول

مؤسسة، و أن هذا اإلصالح لم 400لتصبح 1983مؤسسة في سنة 102يث تمت إعادة هيكلة حوالي ح

حيث عرفت هذه المرحلة إعادة يقتصر على القطاع الحقيقي فقط بل تعداه للقطاع المصرفي و النقدي

و بنك التنمية ،1982سنة بنك الفالحة و التنمية الريفية: فانبثق عنهما بنكين جديدين همابنكين هيكلة

.1985سنة المحلية

منذ االستقالل و الذي زاد أكثر في إن الوضع غير المتكافئ الذي عرفه االقتصاد الجزائري

التي عرفها نتيجة لسياسة التمويل المعتمدة في تمويل االستثمارات و الصعوبات الماليةنظرا 1986سنة

و التي انعكست مباشرة نخفاض إيرادات الدولة من العملة الصعبةو بالتالي ا المحروقات أسعارتدهور

دون % 95إن اعتماد الجزائر على موارد المحروقات في تمويل االقتصاد بنسبة . على عوائد الصادرات

، حيث عرف سوق النفط تراجعا 1986مصادر أخرى دفع بها إلى االنهيار بسبب أزمة البترول لسنة

دوالر في سنة 14انخفض السعر إلى اقل من 1985دوالر للبرميل سنة 27خطيرا في األسعار فمن

)2009 -2000(الفترة ورھا في ضبط العرض النقدي خاللد تطور السیاسة النقدیة في الجزائر و:الفصل الثالث

166

مليار 7.9إلى 1985مليار دوالر سنة 12.7، و نتيجة لذلك انخفضت إيرادات الصادرات من 1986

، و ما زاد في تأزم الوضع ارتفاع حجم الواردات %38أي بنسبة إنخفاض تقدر بـ 1986دوالر سنة

و هو ما أدى بالضرورة إلى عجز في ميزان الضرورية كالمواد الغذائية و الترفيهية من السلع و الخدمات

.رجية و نسبة خدمة الدين الخارجيو ارتفاع حجم المديونية الخاالمدفوعات

كان لزاما على السلطات أمام هذه الوضعية المتدهورة لمؤشرات التوازن االقتصادي الكلي

القطاعات و المستويات االقتصادية، و من القطاعات اإلسراع في اإلصالحات على مختلف الجزائرية

مالية، فعال ذلك ما قامت به الحكومة التي مسها اإلصالح مباشرة قطاع المؤسسات المصرفية و ال

ب و الذي غير النظرة للنقود فلم تعد وسيلة للحسا 1986سنة الجزائرية، انطالقا بقانون النقد و البنك

على المتغيرات االقتصادية، كاإلنتاج و و التأثير اإليجابيالتبادل فقط بل أصبحت أداة للقرض و التنمية

و و التشغيل و التعامل مع الخارج، و أصبحت سياسة االئتمان المصرفي النمو االستهالك و التوزيع

و هذه سسات،ليس الحتياجات المؤ التوازنات البنكية و و تخضع لمتطلبات و حاجات االقتصاد الكلي

و الذي يعتبر من ، 1986النظرة الجديدة للنقود جعلت السياسة النقدية تتعزز أحسن مما كانت عليه قبل

، و قد 1البنك المركزي و البنوك التجاريةالقوانين الهامة في اإلصالحات المصرفية حيث وضح مهام

البنك المركزي على الخصوص على أن يتولى 1986من قانون 19نصت الفقرة السادسة من المادة

المخصصة لمؤسسات لعمليات إعادة الخصم أدوات السياسة النقدية و ضبط السقوف العليا تسيير

% 2.75من من خالل انتقال معدل إعادة الخصم 1986إبتداءا من سنة فعال و هذا ما نالحظه ،2القرض

-1989( للفترة % 10.5و ) 1989 - 1987( للفترة % 7ثم إلى ) 1987 – 1986( للفترة % 5إلى

لى زيادة نشاط البنوك التجارية بسبب التطهير المالي لالقتصاد و يرجع السبب في ذلك إ ،)1990

المتزامن مع تطبيق إصالحات اقتصادية عميقة و شاملة مما تسبب في ظهور التضخم و بالتالي ظهرت

و االستقرار النقديخالل أداة معدل إعادة الخصم إلحداث التوازن و ضرورة تدخل البنك المركزي من

و قامت بتعديل من قبل البنك المركزي،كان هذا دليال معبرا عن تحوالت جديدة في إدارة السياسة النقدية

في لرفع مستوى االدخار، و بالتالي أدخلت مرونة نسبية مستواها االسمي، من خالل رفع الفائدة أسعار

المتدخلون فيها السوق النقدية بتوسيع 1989لتنشأ في جوان المطبقة من طرف البنوك كل أسعار الفائدة هي

.،....كشركات التأمين،إلى مؤسسات مالية غير مصرفية

.، المتعلق بنظام البنوك و القروض1986أوت 19المؤرخ في 12-86من قانون 16المادة : 1 .138محمود حمیدات، مدخل للتحلیل النقدي، مرجع سابق، ص : 2

)2009 -2000(الفترة ورھا في ضبط العرض النقدي خاللد تطور السیاسة النقدیة في الجزائر و:الفصل الثالث

167

12في المؤرخ 06 - 88تم صدور قانون رقم 12 -86بعد سنتين من صدور قانون رقم

النصوص لق بالبنك و القرض، فبعد إصدارالمتع 12 - 86للقانون رقم المعدل و المتمم 1988جانفي

ا للمبادئ و التي أصبحت تسيير وفق بما فيها البنوك القانونية المتعلقة باستقاللية المؤسسات العمومية

كما تم إلغاء عمومية اقتصادية، ، على اعتبار أن مؤسسات القرض هي مؤسسات التجارية و المردودية

و ترك مهمة الوساطة المالية خروج الخزينة العامة عن دائرة التمويل التوطين المصرفي الوحيد و

.للبنوك

لم تصل إلى المستوى المرغوب فيه، نظرا لإلختالالت المزمنة التي لكن كل هذه اإلصالحات

و تدهور شروط الصادرات من حصيلة% 80التي أصبحت تأخذ تعاني منها متمثلة أساسا في المديونية

التضخم، اختالل ميزان المدفوعات، ، البطالة،مليار دوالر 09.05خدمة الدين التي وصلت إلى أكثر من

مع انعدام إمكانية اللجوء إلى األسواق المالية العالمية مع انخفاض كبير في احتياطات الجزائر من العملة

و المتغيرات الداخلية و الخارجية و ما تشكله من ضغوط، مما دفع بالجزائر أمام هذه الظروف الصعبة

، مستنجدة بسياسته و توجيهاته و االستفادة من 1989في نهاية ألول مرة اللجوء لمؤسسات النقد الدولية

حدث في ماي المدعمة و التي جرت في سرية تامة، فعال ذلك مانصائحه في إطار اتفاقيات التمويل

باتفاقية و التي سميت 1االستعداد االئتماني األول مع صندوق النقد الدولي يةحيث تم إبرام اتفاق 1989

Stand by 2 و التي تعهدت فيها الجزائر بتنفيذ برنامج التكييف و 1989- 05- 31و كان ذلك في

، ما )DTS( حقوق سحب خاصة مليون وحدة 155.7شهرا، تحصلت بموجبها على 12االستقرار مدته

315.2من تسهيل تمويلي بقيمة ، و استفادت3مليون دوالر و التي استخدمت كشريحة أولي 200يعادل

أسعار مليون دوالر مقابل تعويض انخفاض أسعار البترول و ارتفاع 360ما يعادل ) DTS( مليون

.و التي استخدمت كشريحة ثانية 4الحبوب المستوردة

:حیث كانت قیمتھا ال تغطي أكثر من شھرین من حاجاتنا في االستیراد .

1 : Baba Ahmed Mustapha, diagnostic d’un non développement, édition l’harmattan, France, 1999, p 218. 2 : Messaoud medjitna , « Caractéristiques Essentielles Actuelles de l’économie Algérienne », Revue des Sciences Economiques de gestion et de Commerce, université d’Alger, Algérie, N°10, 2004, p 12.

.277، ص 1996الھادي خالدي، المرآة الكاشفة لصندوق النقد الدولي، الجزائر، دار الھومة، : 34 : Fergani Merieme, Le programme d’ajustement structurel en Algérie, Revue l’économie, Algérie, N° 34, juin 1966, p 24.

)2009 -2000(الفترة ورھا في ضبط العرض النقدي خاللد تطور السیاسة النقدیة في الجزائر و:الفصل الثالث

168

قدي و تقليص مراقبة توسع الكتلة النقدية بالحد من التدفق الن: 1و كان ذلك ضمن شروط منها

ألجور و تطبيق أسعار فائدة موجبة، الحد من حجم الموازنة العامة، ضرورة تحرير األسعار و تجميد ا

، كذلك تحرير التجارة الخارجية و السماح بدخول رؤوس األموال التضخم و تخفيض قيمة الدينار

و حتى تتمكن ح المنظومة الضريبية و الجمركية،عجز الميزانية و إصالالخارجية باإلضافة إلى إلغاء

تحرير أسعار الفائدة الدائنة و المدينة في حدود سقف : 2السلطات النقدية من تحقيق أهدافها عملت على

، 1992سنة % 11.5و ، 1991سنة % 10.5إلى 1989سنة % 7دل إعادة الخصم من ، رفع مع20%

و إنشاء سوق ما بين تعبئة حجم المدخرات، ثم رفع منو الحقيقية موجبة،من أجل جعل معدالت الفائدة

.و التأطير الشامل للقروض، البنوك

وقوف على مدى تنفيذ ال ، وإن تقييم البرنامج اإلستعدادي يمكن تلخيص النتائج المتوصل إليها

: 3في النقاط اآلتية البرنامج

يقدر بـ 1990، بعدما كان معدل النمو في 1991سنة % 21.3إلى ) M2(نمو الكتلة النقدية -

و هو ما يبين وجود تباعد بين % 0.8بمعدل ) PIB(، في حين تغير الناتج الداخلي الخام 11.3%

.و المؤشرات العينية النقدية المؤشرات

، ليصل في سنة %17.9إلى 1990ليرتفع في سنة % 9.3معدل 1989سجل معدل التضخم في سنة -

.د التعامل بسعر فائدة حقيقي سالب، و هو ما يؤك%31.7إلى أعلى مستوى له بمعدل 1992

.دينار 26إلى 1991دينار ليصل في نهاية 21.5حدود جعل سعر صرف الدوالر في -

تداولة خارج قطاع البنوك إلى ، و ارتفاع حجم النقود الم%18ارتفاع القروض المقدمة لالقتصاد بـ -

1992مليار دوالر سنة % 26.7، و استقرار في ارتفاع المديونية الخارجية حيث قدرت بـ 12.57%

إلى 1991سنة 73.95أما نسبة خدمة الدين فانتقلت من ، 1990سنة مليار دوالر 28.8بعدما بلغت

.4 1992 سنة% 76.5

.190بلعزوز بن علي، محاضرات في النظریات و السیاسات النقدیة، مرجع سابق، ص : 1االنعكاسات االقتصادیة و االجتماعیة لبرنامج : المجلس الوطني االقتصادي و االجتماعي، مشروع التقریر التمھیدي حول: 2

. 21، ص 1998التعدیل الھیكلي، الدورة الثانیة عشرة، الجزائر، نوفمبر .190بلعزوز بن علي، محاضرات في النظریات و السیاسات النقدیة، مرجع سابق، ص : 3

4 : Benissad, M.E, Algérie : de la planification socialiste à l’économie de marché, Op, Cit, p 182.

)2009 -2000(الفترة ورھا في ضبط العرض النقدي خاللد تطور السیاسة النقدیة في الجزائر و:الفصل الثالث

169

، و 1989مليار دينار سنة 124.5إلى 1988مليار دينار سنة 119.7ارتفاع النفقات العمومية من -

.19881مليار دينار سنة 47.4مليار دينار بعدما كان 7.4إلى 1989انخفاض العجز الميزاني في سنة

رغم هذا كله ال يزال التسيير النقدي جامدا أو و ما يمكن استخالصه في هذه الفترة أنه

قاصرا وال يحمل هذا اإلصالح دالالت كبيرة في إدارة السياسة النقدية إال أنها مرحلة هامة في تطوير

.السياسة النقدية وبروز قواعد جديدة ليترك التسيير النقدي للنظام المصرفي فقط

.2000 -1990الجزائر للفترة مسار السياسة النقدية في : المطلب الثالث

،تغيرات مؤسساتية و هيكلية على مستويات عدة 2000إلى 1990عرفت الفترة الممتدة من

مع مؤسسات النقد الدولية بغية تعميق التي أبرمتها الحكومة الجزائرية نتيجة اإلصالحات الموسعة

، لالنتقال من اقتصاد مركزي موجه إلى اقتصاد سوق 1986و التي انطلقت فيها إبتداءا من اإلصالحات

و استقرار إلى التوازنات االقتصادية الكلية من خالل تحكم أكثر في نمو الكتلة النقدية بهدف العودة

ضع قد و القرض، و الذي والمتعلق بالن 1990، وصوال إلى إصالح ....و أسعار الصرفاألسعار

إعادة تنشيط وظيفة الوساطة المالية من خالل اإلطار القانوني للسياسة النقدية ووضح مسار تطورها،

السياسة النقدية وإرجاع صالحيات السلطة النقدية في تسيير النقد والقرض في ظل النقد و وإبراز دور

.واسعةاستقاللية

مع مؤسسات النقد الدولية جديدة في مفاوضاتهو دخول الجزائر ز هذه الفترةإن ما مي،

داد ية االستععت على اتفاقوق سبق و أن من أنها قد على الرغم للحصول على قروض و مساعدات

، و بعد فشل االتفاقيتين السابقتين لجأت 1991الثانية في جوان ثم ،1989االئتماني األول في عام

برنامج برنامج االتفاق الموسع أو ما يسمى للمرة الثالثة إلبرام اتفاقية في إطار السلطات الجزائرية

، 1995ماي 21 -1994ماي 22مرحلة التثبيت الهيكلي من :التعديل الهيكلي، و الذي تم في مرحلتين

.1998ماي 21 -1995ماي 22من و مرحلة التعديل الهيكلي

االنعكاسات االقتصادیة و االجتماعیة لبرنامج : المجلس الوطني االقتصادي و االجتماعي، مشروع التقریر التمھیدي حول : 1 .22مرجع سابق، ص التعدیل الھیكلي،

)2009 -2000(الفترة ورھا في ضبط العرض النقدي خاللد تطور السیاسة النقدیة في الجزائر و:الفصل الثالث

170

.- 1991جوان - االئتماني الثانياالتفاق اإلستعدادي : الفرع األول

مليون وحدة حقوق سحب خاصة؛ أي ما 300تحصلت الجزائر بموجب هذا االتفاق على

غير أن الرابعة تم تجميدها لعدم ، شرائح متساوية) 04(مليون دوالر مقسمة إلى أربع 400يعادل

، لكن تنفيذ هذا االستعداد عرف بعض أشهر) 10(و لمدة عشرة احترام الحكومة آنذاك لبنود االتفاقية،

.1الظروف غير المالئمة، مما جعلها عائقا أمام تطبيق بنوده المتفق عليها

.االتفاقاإلجراءات النقدية المتخذة لتطبيق : أوال

لتطبيق هذا االتفاق و بلوغ أهدافه، قامت الحكومة الجزائرية بوضع مجموعة من اإلجراءات

: 2نقديةال

.1991سنة % 12 مليار دينار أي 41 بجعلها في حدود (M2 )العمل على الحد من الكتلة النقدية -

، قصد 1991 إلى مارس 1990للفترة الممتدة ما بين نهاية % 25تخفيض قيمة الدينار في حدود -

.الموازيةو أسعار الصرف في السوق تقليص الفرق الموجود بين أسعار الصرف الرسمية

.تأطير تدفقات القرض للمؤسسات المختلة غير المستقلة -

بدال % 11.5إلى 1991بر تعديل المعدالت المطبقة في إعادة التمويل، إذ تم رفع معدل الخصم في أكتو -

و ، %15بدال من % 20، و كذا رفع المعدل المطبق على المكشوف من طرف البنوك إلى %10.5من

%.17بـ تحديد سعر تدخل بنك الجزائر في السوق النقدية

.تقليص الدعم الموجه للمواد األساسية، و الذي عوض بالدعم المباشر عن طريق المنح -

.مراجعة إعادة تمويل البنك المركزي للبنوك التجارية، بزيادة التكاليف للحد من التوسع النقدي -

الجور و خفض النفقات العامة، و توجيه الفائض في الميزانية التحكم في التضخم عن طريق تثبيت -

.للتطهير المالي للمؤسسات، باإلضافة إلى خوصصة المؤسسات التي ال تحقق مردودية

: ؛ و الثالثة في 1991؛ الثانیة في سبتمبر 1991ملیون وحدة حقوق سحب خاصة؛ األولى في جوان 75شریحة بمبلغ كل .1992؛ و الرابعة في مارس 1991دیسمبر

1 : Benissad, M.E, Algérie : restructuration et réformes économiques (1979-1993), Op, Cit, pp 140-141. 2 : Baba Ahmed Mustapha, diagnostic d’un non développement, Op, Cit, p 233.

)2009 -2000(الفترة ورھا في ضبط العرض النقدي خاللد تطور السیاسة النقدیة في الجزائر و:الفصل الثالث

171

نتائج االتفاق تقييم: ثانيا

: 1نقدم بعض المؤشرات النقدية في النقاط اآلتيةالبرنامج هذا للوقوف على مدى تنفيذ

مليار 515.9بعدما كانت 1993مليار دينار سنة 627.4إلى حيث ارتفعت ،)M2(نمو الكتلة النقدية -

يقدر بـ 1990سنة بعدما كان % 21.6قدره في الكتلة النقدية بمعدل نمو، 1992دينار في نهاية سنة

11.33.%

التطهير التي طبقت على بالرغم من إجراءات % 31.8بنسبة توسيع القروض المقدمة لالقتصاد -

%.14إلى بنك الجزائر لدى؛ و ارتفاع التكلفة المتوسطة إلعادة التمويل المؤسسات العمومية

أسعار، %31.8عند مستوى 1992بعدما كان سنة 1993في سنة % 20.5بلوغ معدل التضخم نسبة -

سنة % 13لى ارتفاع الفائدة االسمية إفلم تزيد من المدخرات رغم %) -12.5( الفائدة الحقيقية سالبة

1993 2 .

في % 4.4إلى 1993من الناتج الداخلي اإلجمالي في سنة % 8.7خفض عجز الميزانية العمومية من -

.1994عام

، واضعا بذلك حدا لالستباقات التضخمية الناجمة 1991حصل تخفيض واضح لقيمة الدينار في سبتمبر -

دج سنة 18.5إلى 1990دج سنة 09و رفع هذا اإلجراء قيمة الدوالر من ، 3رعن انزالق قيمة الدينا

.دج 18.5

وصلت إلى مليار دوالر، أي أن نسبة خدمة الدين 09حوالي 1993في نهاية بلغت خدمات الدين -

الدولية ، و إذا ما قرنت بالنسبة المعيارية المسموح بها في قدرة الدولة على الوفاء بالتزاماتها % 82.4

.4فهي مرتفعة إذا% 30و % 25المقدرة بـ

1 : Bouyacoub Ahmed, Fixation des prix, le cahier du CREAD, N° 30, 3ème semestre 1993, Alger, p 03. 2 : Benissad, M.E, Algérie : restructuration et réformes économiques (1979-1993), Op, Cit, pp 152, 153.

، ص 1998النشاشیبي كریم و آخرون، تحقیق االستقرار و التحول إلى اقتصاد السوق، صندوق النقد الدولي، واشنطن : 312 . :تساوي مبلغ خدمات الدین على قیمة الصادرات.

4 : Media Bank, N° 35, 1998, pp 6, 7.

)2009 -2000(الفترة ورھا في ضبط العرض النقدي خاللد تطور السیاسة النقدیة في الجزائر و:الفصل الثالث

172

المتمثلة في ارتفاع المديونية الخارجية باإلضافة و االختالالت الهيكلية نظرا لهذه الظروف

1993 - 1992مليار دوالر سنتي 12.2، و تسجيل عجز في الميزانية يقدر بـ 1إلى العجوزات الداخلية

و زيادة النفقات، مما أدى إلى بسبب انخفاض أسعار البترول، 1991ئضا في سنة بعدما كان يسجل فا

تم إبرام اتفاق تصحيحي هيكلي مع صندوق النقد الدولي و الشريحة الرابعة، و في هذا اإلطارتجميد

.اإلصالحجاءت حكومة جديدة لتواصل عملية

.-1994أفريل - االتفاق اإلستعدادي االئتماني الثالث: الفرع الثاني

من أجل النهوض إلى طلب مساعدات من صندوق النقد الدوليلجأت الجزائر للمرة الثالثة

، و يسمى 2 31/05/1995إلى 01/04/1994، بإبرام اتفاق معه لمدة قصيرة تغطي الفترة من باقتصادها

.االقتصاديي إطار برنامج التثبيت الثالثة، ف Stand byهذا االتفاق باتفاقية

:1995 -1994 أهداف برنامج التثبيت: أوال

: 3السياسة النقدية و االقتصادية في هذا البرنامج مايلي تستهدف

و ، 1994سنة % 14إلى 1993سنة % 21مها من بتخفيض حج ،)M2(الحد من توسع الكتلة النقدية -

.ائدة االسمية إلى مستويات مرتفعةأسعار الفمن ثم التحكم في التدفق النقدي عن طريق دفع

، مع 1995سنة % 06، 1994سنة % 03و مقبول في الناتج الداخلي الخام بنسبة تحقيق نمو مستقر -

.إحداث مناصب شغل المتصاص البطالة

منافسة على إلحداث رفع معدالت الفائدة الدائنة على االدخار، للبنوك، معتحرير معدالت الفائدة المدينة -

و بالتالي تحقيق أسعار فائدة حقيقية 4مستوى تعبئة االدخار للمساهمة في تمويل وتحسين فعالية االستثمار

.موجبة

.203الدولي، مرجع سابق، ص الھادي خالدي، المرآة الكاشفة لصندوق النقد : 1، مجلة اقتصادیات شمال إفریقیا، الجزائر، ]تحریر[، "سیاسات التحریر واإلصالح االقتصادي في الجزائر"بطاھر علي، : 2

.181، ص 2004، 01جامعة الشلف، العدد .195بلعزوز بن علي، محاضرات في النظریات و السیاسات النقدیة، مرجع سابق، ص : 3، المؤتمر ]مداخلة[، "أداء السیاسة النقدیة في الجزائر في ظل اإلصالحات االقتصادیة"مدوخ ماجدة، وصاف عتیقة، - 4

.05، ص 09/03/2005-08العلمي الدولي حول األداء المتمیز للمنظمات والحكومات، الجزائر، جامعة ورقلة،

)2009 -2000(الفترة ورھا في ضبط العرض النقدي خاللد تطور السیاسة النقدیة في الجزائر و:الفصل الثالث

173

، مع تخفيض معدل التضخم إلى 1%20في السوق النقدية عند مستوى جعل معدل تدخل بنك الجزائر -

%.10أقل من

.الخارجيةلتحرير التجارة توفير الشروط الالزمة -

، مع جعل معدل السحب على المكشوف للبنوك على بنك الجزائر %15رفع معدل إعادة الخصم إلى -

.القيمة الخارجية للعملةو رفع احتياطات الصرف بغرض دعم ، %24يعادل

:االجراءات النقدية لتحقيق أهداف البرنامج: ثانيا

و إصالحات في مجال السياسة النقديةقامت الحكومة الجزائرية ب لتحقيق أهداف البرنامج

: ، نوجزها في النقاط اآلتيةالتي اتسمت بالصرامة في التنفيذ

إلى استعمال أدوات السياسة النقدية غير المباشرة للحد من توسع نمو الكتلة 1994اللجوء منذ سنة -

.)M2( النقدية

الفوائد باإلضافة إلى إلغاء السقوف على علها في مستوى حقيقي إيجابي، معدالت الفائدة الحقيقية لج رفع -

؛المدينة و على الفائدة في السوق النقدية فيما بين البنوك

، بنسبة 1994تم التحسين من أدوات السياسة النقدية، بإدخال نظام االحتياطي القانوني اإلجباري سنة -

ويهدف استعماله إلى مراقبة سيولة البنوك ، بالعملة الوطنيةتطبق على كافة الودائع % 25تقدر بـ

.التجارية لتفادي مخاطر االئتمان

%.16.5ر سندات بأسعار فائدة بلغت قيام الخزينة بإصدا -

متابعةو ، المقدمة للمؤسسات العمومية غير المستقلةالتدخل المباشر لسياسة تأطير القروض البنكية -

.تقنية مزايدة سندات الخزينةإدخال توسيع السوق النقدية ب

.204رجع سابق، ص الھادي خالدي، المرآة الكاشفة لصندوق النقد الدولي، م: 1 :للمزید من االطالع أنظر :

- Banque D’Algérie : - Expose de Programme économique et financier soutenu par un accord de confirmation avec le Fond Monétaire International . Avril 1994. - Situation financière et perspectives à moyen terme de la république Algérienne, Avril 1994.

)2009 -2000(الفترة ورھا في ضبط العرض النقدي خاللد تطور السیاسة النقدیة في الجزائر و:الفصل الثالث

174

:نتائج تطبيق البرنامج تقييم: ثالثا

ة أولى و الذي ال يمثل إال مرحل ، من تطبيق االتفاق األولنستخلص بعض النتائج األولية

.1من مراحل التصحيح الهيكلي

.1993في سنة % 21.6بدل 1994سنة في % 15.5تم تقليص نمو الكتلة النقدية إلى -

% 29.8معدل 1995لغ في نهاية سنة ارتفاع نسبة التضخم عن النسبة المستهدفة في البرنامج، حيث ب -

نتيجة ارتفاع تكلفة الواردات و إلى ارتفاع األسعار، باإلضافة إلى االرتفاع في سعر صرف الدينار، و

. 2من قيمتها في غضون عدة أشهر% 70فقدان العملة الوطنية

جة إعادة جدولة ينت، 1994سنة % 48إلى 1993في سنة % 89تم تخفيض نسبة خدمة الدين من -

.الديون الخارجية

سنة % 2.2مقابل انخفاض قدر بـ % 0.4سجل الناتج الداخلي الخام إنخفاضا محدودا يقدر بـ -

ي الخام خارج المحروقات ، و هذا ما يترجم السيطرة على الركود االقتصادي، و أن الناتج الداخل1993

.19933في سنة % 2.6مقابل انخفاض بنسبة % 0.1سجل نموا قدر بـ

1994مليار دوالر في 2.64تحسن ميزان المدفوعات حيث زاد االحتياطي من العملة الصعبة بمقدار -

. PIBبالنسبة إلى % 4.4، و انخفاض عجز الميزانية إلى 1993مليار دوالر سنة 1.5مقابل

من إجمالي السلع المدرجة في مؤشر أسعار % 84ارتفاع نسبة السلع المحررة أسعارها إلى -

.4المستهلك

.316علي توفیق الصادق، السیاسات النقدیة في الدول العربیة، مرجع سابق، ص : 1، مجلة اقتصادیات شمال إفریقیا، مرجع ]تحریر[، "سیاسات التحریر واإلصالح االقتصادي في الجزائر"بطاھر علي، : 2

.189سابق، ص ]مداخلة[، "اإلقلیميالشراكة والتكتل إلىتوجھات االقتصاد الجزائري نحو العولمة من برامج التعدیل "، راتول محمد: 3

.06ص . 23العدد ،مجلة بحوث إقتصادیة عربیة ، 2002مارس 27و 26المؤتمر السنوي السادس في إلىمقدمة ، الذي یھدف إلى تحریر أسعار السلع و الخدمات و جعلھا تعتمد 1995المؤرخ في جانفي 06 -95عند صدور األمر : 4

تم إلغاء كل الدعم على المنتوجات الغذائیة و الطاقویة، مما أدي إلى ارتفاع 1997على قواعد المنافسة، و في نھایة سنة %. 100األسعار بمعدل

)2009 -2000(الفترة ورھا في ضبط العرض النقدي خاللد تطور السیاسة النقدیة في الجزائر و:الفصل الثالث

175

.)1998ماي - 1995ماي ( اتفاق التمويل الموسع : الفرع الثالث

في تطبيق اتفاق القرض الموسع الذي يمتد بعد انتهاء برنامج االستقرار، شرعت الجزائر

مليون 1169.28، تحصلت بموجبه على 1998ماي 21إلى 1995ماي 22على ثالث سنوات بدءا من

من حصة الجزائر، كما ينص االتفاق كذلك على إعادة جدولة % 127.8وحدة حقوق سحب خاصة، أي

؛ و يعد البرنامج األوسع و األشمل و يعمل و الطويلة مع نادي باريس و لندن ثانية للقروض المتوسطة

.ي مرحلة التحول إلى اقتصاد السوقعلى إعادة االستقرار النقدي لتخط

:إجراءات تحقيق أهداف البرنامج: أوال

في البرنامج، عملت الجزائر بالتنسيق مع صندوق النقد الدولي لتحقيق األهداف المسطرة

و يمكن أن نوضح أهم ما جاء به اقتصادية،على رسم معالم سير البرنامج من خالل اتخاذ عدة سياسات

: و المتعلق بجانب السياسة النقدية و إصالح النظام البنكي و المالي فيمايلي

.95/98في الفترة ضمن برنامج تسهيل التمويل الموسع التدابير المعتمدة): 08( الجدول رقم

تواريخ التنفيذ التدابير المعتمدة

A- السياسة النقدية و إصالح النظام البنكي و المالي:

من غير المعدل المرتبط ( اعتماد معدالت فائدة دائنة حقيقية موجبة - 1 .1995الرابع مقاسة على أساس اتجاهات التضخم المقدرة للثالثي ) بالسكن

اعتماد هيكلة المعدالت الموجهة، خاصة معدل إعادة الخصم في إطار – 2 .نظام المزايدة على القروضإدخال

.إلغاء القيود على هوامش معدالت الفائدة - 3

:تطوير السوق النقدية - 4

).بتوسيع تشكيلة األدوات و المتدخلين( ما بين البنوك - *

على القروض،المزايدة - *

المزايدة على اذونات الخزينة، - *

.إدخال عمليات السوق المفتوحة - *

إعادة رسملة البنوك باستخدام جزء من المبالغ الموجهة لتسديد - 5 .1996االلتزامات و التي توقفت على منتصف

1995نهاية

1995

1995

1995

1995

1995

1996منتصف

1996

)2009 -2000(الفترة ورھا في ضبط العرض النقدي خاللد تطور السیاسة النقدیة في الجزائر و:الفصل الثالث

176

.سوق رؤوس األموالإنجاز األعمال التمهيدية إلقامة - 6

%.04للبنوك لتطبيق معدل كفاية رأس المال إعادة رسملة - 7

دعم إعادة هيكلة البنوك بطريقة تحفز القطاع الخاص على المشاركة - 8 .في رأس مالها

دعم التدابير االحترازية التي تحد من المخاطرة و تضع القواعد - 9 .لتصنيف القروض

.إعادة هيكلة صندوق االدخار و دمجه في النظام البنكي -10

.وضع نظام لتأمين الودائع -11

B - نظام الصرف:

.إقامة سوق صرف ما بين البنوك مع اعتبار البنوك أعوانا معتمدة - 1

سوق ما بين البنوك إلى مساهمين آخرين من غير البنوك توسيع - 2 .التجارية

يتم منح االعتماد بالموازاة مع إقامة سوق صرف ما بين البنوك، - 3 .1996لمكاتب الصرف بداية

إقرار نظام المادة الثامنة، بمجرد تحقيق قابلية الدينار للتحويل - 4 .للمعامالت الخارجية الجارية

الدراسة التحليل المعمق لتنافسية قطاعات السلع القابلة للتبادل في إطار - 5 .حول الحماية الفعلية المنجزة بالتعاون مع البنك الدولي

بسياسات مالية مالئمة لضمان التنافسية متابعة سياسة صرف مدعومة - 6 .الخارجية

1996

1995منتصف

96/98

1995نهاية

1996

1996نهاية

1995نهاية

1996

1996

1997

1995

95/98

.296، 294قدي عبد المجید، المدخل إلى السیاسات االقتصادیة الكلیة، مرجع سابق، ص ص -:المصدر

.18، 17تحقیق االستقرار و التحول إلى اقتصاد السوق، مرجع سابق، ص ص النشاشیبي كریم و آخرون، -

)2009 -2000(الفترة ورھا في ضبط العرض النقدي خاللد تطور السیاسة النقدیة في الجزائر و:الفصل الثالث

177

:البرنامج نتائج تقييم :ثانيا

برنامج التعديل الهيكلي نتائج يمكن وصفها بالمقبولة على مستوى مؤشرات التوازن عرف

و وسيلة ضبط نقدي و مالي و اقتصادي،باإلضافة إلى إعادة تفعيل السياسة النقدية كاالقتصادي الكلي،

: 1يتضح ذلك في المؤشرات التالية

، 1995سنة % 10.5ين بلغت نسبة نمو في ح% 19.1بنسبة 1998ارتفاع في نمو الكتلة النقدية سنة -

% 13لتنخفض هذه النسبة إلى % 14.9فمتوسط معدل نمو الكتلة النقدية خالل فترة تنفيذ البرنامج بلغ

.، و هذا راجع إلتباع الجزائر لسياسة تقشف صارمة2000سنة

% 40حيث بلغت ) باه النقودأش( إذ سجل ارتفاع في الودائع ألجل ،هيكل الكتلة النقدية في هذه الفترة -

فعرفت )ودائع تحت الطلب( ، أما النقود الكتابية 1993سنة % 28.8في حين كانت النسبة 1998سنة

% 37.5، بعدما كانت تمثل 1998من إجمالي الكتلة النقدية سنة 2%32.8، حيث لم تعد تمثل إال تراجع

إذ لم تعد تمثل سوى ،الل فترة تنفيذ البرنامجخ، في حين عرفت النقود الورقية شبه استقرار 1993سنة

.3برنامج التعديل الهيكليمن مجموع الكتلة النقدية، و هذا راجع إلجراءات % 30.2

و أما مقابالت الكتلة النقدية خالل هذه الفترة، إذ نجد أن تغطية الكتلة النقدية بالذهب و العمالت الصعبة -

لتتضاعف خمس 1995مليار دج سنة 26.3رصدة النقدية الصافية عرفت تصاعدا مطردا، فقد بلغت األ

، لتصل إلى أعلى قيمة لها خالل فترة تنفيذ البرنامج 1996مليار دج في سنة 133.9مرات فتبلغ

، و هذا بسبب تراجع 1998مليار دج سنة 280.7، ثم تراجعت إلى 1997مليار دج في سنة 350.3

، بينما نجد حجم الديون على الخزينة سجلت انخفاضا خالل مرحلة التنفيذ، فقد بلغت مداخيل المحروقات

أما قروض االقتصاد فقد عرفت تغيرا معاكسا ، 1993سنة % 70بعدما كانت تمثل 1998سنة % 42.6

في % 30من إجمالي الديون الداخلية، و قد كانت ال تتجاوز نسبة 1998سنة % 57.4حيث ارتفعت إلى

.1993سنة

:ددأنظر في ھذا الص: 1صالح تومي، ماذا تحقق في الجزائر بعد أكثر من عقد من التحول االقتصادي، مجلة علوم االقتصاد و التسییر و التجارة، -

.18، 16، ص ص 2004، 11مجلة دولیة متخصصة، كلیة العلوم االقتصادیة و علوم التسییر، جامعة الجزائر، العدد - Rapport préliminaire sur les effets économiques et sociaux du P.A. S., Bulletin Officiel, N° 06, 2éme session, p 192. - Akdin Feler, Algérie poursuit la diversifications économiques et transition, bulletin FMI, publication FMI, Aout 1996, p 251. 2 : Office national des statistiques, l’Algérie en quelque chiffres, édition 2001, Résultats 1998- 1999, pp 53, 54.

)2009 -2000(الفترة ورھا في ضبط العرض النقدي خاللد تطور السیاسة النقدیة في الجزائر و:الفصل الثالث

178

1994سنة % 29لتطبيق برنامج التعديل الهيكلي هو انخفاض معدل التضخم من من النتائج االيجابية -

سنة % 14إلى 1994سنة % 15، و نتيجة لذلك انخفض معدل إعادة الخصم من 1998سنة % 05إلى

.1998في سنة % 9.5، ليستمر هذا االنخفاض إلى معدل 1995

، و انخفض سعر 1998سنة $مليار 07إلى 1994سنة $مليار 1.1ن احتياطي الصرف مارتفاع -

.دج للدوالر 58حوالي 1998سنة حيث بلغ سعر الصرف % 61صرف الدينار بنسبة

.1994سنة $مليار 29.49 ، مقابل1998سنة $مليار 30.47ارتفاع المديونية الخارجية إلى -

)2009 - 2000( السياسة النقدية على العرض النقدي خالل الفترة أداءأثر :المبحث الثالث

بلوغ أهداف ينتقل أثر السياسة النقدية باستعمال أدوات مباشرة و غير مباشرة، و من أجل

إستراتيجية إبتداءا باختيار أداة من أدوات السياسة النقدية ثم الهدف البنك المركزي السياسة النقدية يتبني

لمعرفة أثر انعكاس السياسة النقدية لذلك فقد خصصنا هذا المبحث ولي، فالوسيط إلى الهدف النهائي، األ

و ذلك من خالل المطلب األول الذي ، )2009 -2000(على العرض النقدي في الجزائر خالل الفترة

و ذلك بتحديدها و تحليل مدى تحقيقها من قبل سياسة النقدية في الجزائرالنهائية لل هدافاألنتناول فيه

للتأثير على المعتمدة في الجزائر و في المطلب الثاني نتعرض إلى أدوات السياسة النقدية السلطة النقدية،

الثالث نتطرق فيه إلى تحليل أثر أداء السياسة النقدية على العرض النقدي و في المطلب، العرض النقدي

الرابع ات السياسة النقدية، و أما المطلبن إستعمال أدوالناتج ع) 2009 -2000( خالل الفترة

.فسنخصصه ألثر استقاللية بنك الجزائر على أداء السياسة النقدية

األهداف النهائية للسياسة النقدية في الجزائر: األول المطلب

، و االطار المؤسساتي للسياسة النقديةو التعديالت الالحقة عليه عرف قانون النقد و القرض

-90(سطرا كل من القانون حيث لق برسم و قيادة السياسة النقدية،فيما يتعحدد مسؤوليات بنك الجزائر

55ة و تشير الماد ،المتعلقين بالقرض و النقد األهداف النهائية للسياسة النقدية )11 - 03( و األمر ) 10

تتمثل مهمة البنك المركزي في مجال النقد والقرض :"هدف السياسة النقديةمن قانون النقد و القرض إلى

والصرف في توفير أفضل الشروط لنمو منتظم لالقتصاد الوطني والحفاظ عليها بإنماء الطاقات اإلنتاجية

)2009 -2000(الفترة ورھا في ضبط العرض النقدي خاللد تطور السیاسة النقدیة في الجزائر و:الفصل الثالث

179

حيث تتعدد هذه األهداف بحسب المادة نفسها "الوطنية مع السهر على االستقرار الداخلي والخارجي للنقد

ف النمو المنتظم لالقتصاد الوطني إلى جانب التشغيل الكامل، و هدف الحفاظ على االستقرارلتشمل هد

يز هذه األهداف ببعض الخصائص إذ نجد أن إذا تعلق و بحسب هذه المادة تتم ،1الداخلي و الخارجي للنقد

، و أن هذه األهداف متعددة و يتعارض الهدفين الثاني و الثالثالهدف األول باألجل الطويل فممكن أن

و كما أن تبني سياسة نقدية سعار كهدف أساسي للسياسة النقدية،عدم إعطاء األولوية لهدف استقرار األ

دليل على أن هدف استقرار األسعار هو الهاجس الذي يشغل بال السلطة 1990صارمة إبتداءا من سنة

في حالة تطبيق سياسة نقدية صارمة، و هذا جع معدالته النمو االقتصادي الذي تتراأكثر من هدف النقدية

و إنما في ظل انعدام للسياسة النقدية هو النمو االقتصادي، الهدف األساسي ال يستوجب أن يبقي األمر

، إال أننا نجد أن األمر فة مستقرة و مستمرةالحديث عن نمو االقتصاد بصاالستقرار في األسعار ال يمكن

من خالل المادة نفسها أبقى على مهمة بنك الجزائرالمتعلق بالنقد و القرض )11 -03( رقم الرئاسي

و التي تنص ) 10 - 90(من قانون النقد و القرض ) 55(التي أتت لتحل محل المادة رقم منه) 35(رقم

أفضل الشروط لنمو سريع مهمة بنك الجزائر في مجال النقد و القرض و الصرف هي توفير :" على أن

عن ما و نالحظ أن هناك تغييرين ، "مع السهر على االستقرار الداخلي و الخارجي للنقد لالقتصاد الوطني

استبدال النمو السريع محل النمو المنتظم؛ : 2و هما، ) 10 - 90(من القانون ) 55(نصت عليه المادة رقم

.الكامل و تم إقصاء هدف إنماء جميع الطاقات اإلنتاجية الوطنية أي هدف التشغيل

و يعود استبدال النمو السريع محل النمو المنتظم إلى فترة االنكماش التي مرت بها الجزائر

، ثم 3)2004 -2001( و التي جاءت تزامنا مع برنامج اإلنعاش االقتصاديفي تسعينات القرن الماضي،

، 4)2009 -2005( برنامج دعم النمو االقتصادي

1 : Conseil National Economique et Social, projet de rapport sur : Regards sur la politique monétaire en Algérie, Op, Cit, pp 49, 50.

: 10- 90( تعلق بالنقد و القرض المعدل و المتمم للقانون الم 2003/ 26/08المؤرخ في ) 11-03(األمر.( 2 : Ilmane Mohamed chérif, réflexion critique sur la politique monétaire en Algérie (2000-2004), A paru dans un numéro spécial des cahiers du CREAD, octobre 2005, pp4-5.

، أنظر إلى الملف المتعلق ببرنامج دعم اإلنعاش )2004 -2001( اإلنعاش االقتصادي لإلطالع على محتوى برنامج : 3: ، المنشور من طرف رئاسة الحكومة على الموقع االلكتروني04ص )2004 - 2001( االقتصادي

Cg.gov.dz/dossier/plan relance.htm www. - 08/04/2011بتاریخ تم االطالع علیھ-. ، أنظر إلى تقریر وزارة المالیة المتضمن برنامج )2009 -2005( لالطالع على محتوى برنامج دعم النمو االقتصادي : 4

تم االطالع علیھ بتاریخ – algeria.org-www.finances: ، على الموقع اإللكتروني)2009 -2005( دعم النمو 30/03/2011-.

)2009 -2000(الفترة ورھا في ضبط العرض النقدي خاللد تطور السیاسة النقدیة في الجزائر و:الفصل الثالث

180

( فيمايلي نحاول تحليل مدى تحقق هذه األهداف من قبل السلطة النقدية خالل فترة الدراسة و

2000- 2009.(

هدف النمو االقتصادي: الفرع األول

-1998( ، بعد الصدمة الخارجية 2000لقد أدت العودة لالستقرار االقتصادي الكلي سنة

خالل الذي ميز تطور االقتصاد الكلي ، رار النقدي و المالي الكليإلى إرساء دعائم تعزيز االستق) 1999

لميزان المدفوعات و تعزيز الوضعية المالية باالنتعاش المتزايد ، و قد تميزت بداية هذه الفترة 2001العام

تحسن شروط تمويل االقتصاد، مع تراكم االدخار المالي و التحسن الملحوظ في سيولة البنوك و العمومية

لذي جعل السياسة النقدية و اكما تميزت هذه الفترة أيضا بتطبيق برنامجي اإلنعاش و النمو االقتصادي،

.توسعية

فهي سجلت تراجعا مقارنة ،%2.4نسبة 2000بلغ معدل نمو الناتج المحلي اإلجمالي سنة

بسبب 2000الذي تحقق سنة رغم اليسر المالي % 3.9التي كان يقدر فيها معدل النمو 1999بسنة

تحسن أسعار المحروقات غير أنه لم يتحسن ألنه بقي حبيس تقلبات إصالحات اقتصادية، واستمر النمو

% 18.7رغم تحسن أداء القطاع الفالحي بنسبة % 2.1معدل 2001في االنخفاض حيث سجل في سنة

و لما كانت هذه النسبة غير لفالحية نتيجة تحسن الظروف المناخية و اعتماد المخطط الوطني للتنمية ا

كافية تزامنا مع تحسن أسعار النفط في األسواق العالمية، أدى إلى القيام بتنفيذ برنامج دعم اإلنعاش

تحقيق التوازن : و هي و الذي كان يرمى إلى تحقيق ثالثة أهداف أساسية) 2004 - 2001(االقتصادي

أن ا هو مالحظ مإنشاء مناصب الشغل و مكافحة الفقر، و مو الجهوي و إنعاش االقتصاد الجزائري،

كالتقلبات الجوية بالنسبة للفالحة و بالصدمات الخارجية تطور معدل نمو الناتج في الجزائر يتأثر كثيرا

بقدرات االستيراد التي تتأثر تقلبات أسعار برميل النفط، حيث يجعل سير و تطور القطاعات مرتبط

و هذا ما يؤثر على فعالية السياسة النقدية في الوصول إلى معدالت النمو ، بالصدمات الخارجية

.و لكن القطاعات خارج المحروقات سجلت نتائج غير مرضية في دعم هذا النمو ؛المرغوب فيها

، و الذي لوحظ إنعاشه سنة نموا منتظما لالقتصاد) 2004 -2001( سجلت الفترة كما

في المتوسط نسبة بلغ حيث ، 2004و تواصل خالل سنة 2003و 2002د سنتي و الذي تأك2001

)2009 -2000(الفترة ورھا في ضبط العرض النقدي خاللد تطور السیاسة النقدیة في الجزائر و:الفصل الثالث

181

في ، %17.5، %5.8، %8.8التي يمثل مصدرها قطاع المحروقات الذي بلغ معدل نموه ،4.5%

.2001سنة -%4.3على الترتيب، مقابل معدل سالب يقدر بـ ،2004، 2003، 2002السنوات

لنفس متوسط الفي % 6.2خارج قطاع المحروقات تقدما قدرت نسبته بـ كما سجل النمو

و قد تحقق هذا النمو أساسا بفضل قطاع البناء الفالحة، خارج خارج المحروقات و% 6.8الفترة، و بنسبة

أما % 7.7و %8على التوالي 2003، حيث بلغ النمو بالمقارنة مع سنة 1و الخدماتو األشغال العمومية

كمتوسط سنوي خالل % 5.2قطاع الخدمات الذي كان في أوج ازدهار سجل معدل نمو سنوي قدره

من حيث القيمة % 3.1و بلغ معدل النمو الفالحي ، و حسن نتائجه بصفة معتبرة، 2003 -2001الفترة

.من حيث اإلنتاج الفالحي الخام% 6.41المضافة و

أعلى نسبة سجلها معدل النمو في طول فترة الدراسة و هذا بفضل % 6.9و تعتبر النسبة

-1.3(و% 13.2مقابل معدل نمو قدره 2003سنة % 17.0الذي سجل نموا قدره نتائج القطاع الفالحي

إال أن قطاع المحروقات بقي هو المحرك األساسي للنمو ،2على الترتيب 2002و 2001سنتي ) %

و % 8.3، مقابل 2004المحلي اإلجمالي في سنة من حجم الناتج % 30.6صادي حيث شكل نسبة االقت

بدأ معدل النمو في االنخفاض ليبلغ 2005و في سنة ، 3لقطاعي الفالحة و الصناعة على الترتيب% 5.6

بنسبة انخفاض تقدر بـ ، 2006سنة % 2.0، و استمر في االنخفاض ليصل إلى 2005سنة % 5.1

، في حين عرفت مساهمة قطاعات خارج المحروقات ارتفاعا ملحوظا خصوصا قطاع البناء و 60.78%4

، و قطاع الفالحة الذي نمى بنسبة 2006سنة % 11.6األشغال العمومية الذي سجل ارتفاعا بنسبة

%2.4ليبلغ نسبة 2008ثم سجل انخفاضا أخر في سنة 2007سنة % 03، ليرتفع إلى نسبة 4.9%

للقطاع الصناعي من القيمة المضافة ارتفاع حصةو )% -5.6( راجع معدل النمو الفالحي بنسبة بسبب ت

.2009عند هذه النسبة سنة ت وتيرة النموواستقر ،2008سنة % 4.3إلى 2007سنة % 0.8

الظرف االقتصادي و االجتماعي للسداسي الثاني من سنة : المجلس الوطني االقتصادي و االجتماعي، مشروع تقریر حول: 1

. 45، ص 2005، الدورة العادیة السادسة و العشرون، جویلیة 2004، مجلة )2006 -1990( یة و استھداف التضخم في الجزائر للفترة بلعزوز بن علي، طیبة عبد العزیز، السیاسة النقد: 2

.26، ص 2008، )41(بحوث اقتصادیة عربیة، العدد 3 : Banque d’Algérie, bulletin statistique trimestriel, N° 11, Op, Cit, p 26. 4 : ventilation sectorial du PIB en 2004, perspectives économique en afrique, disponible sur le site: www.oecd.org/dev/publications/perspectivesafricaines 2005-2006, p 116. consulter le : 24/03/2011.

)2009 -2000(الفترة ورھا في ضبط العرض النقدي خاللد تطور السیاسة النقدیة في الجزائر و:الفصل الثالث

182

و يعود الفضل في هذا االستقرار إلى ارتفاع و استقرار نمو قطاعي البناء و األشغال

مقابل 20081سنة %6.1عمومية و الخدمات، كما سجل معدل النمو خارج قطاع المحروقات نسبة ال

في معدل النمو االنخفاض و يرجع سبب هذا نتيجة االستثمارات الضخمة للدولة، 2007سنة % 6.3

من مجموع % 31.7إلى الركود الذي حدث في قطاع المحروقات حيث أصبحت تمثل نسبة االقتصادي

.على الترتيب 2007، و 2008سنتي % 43.5، و %45.3بعدما كانت تقدر بـ اإلجمالي المحلي جالنات

سنة % 49.2و مقابل ذلك ارتفعت نسبة القطاعات األخرى من مجموع الناتج المحلي اإلجمالي من

و هذا يعود النعكاس االهتمام و األولوية المعطاة من قبل السلطات .2009سنة % 61.9إلى 2008

العمومية لهذا القطاع لضمان الوسائل التنظيمية و المالية بزيادة نفقات تجهيزات الدولة التي تزيد عن

من التمويالت المجندة في إطار خطة دعم النمو االقتصادي المطبق خالل السنوات الخمس % 20

اعدية التي الذي أعطيت فيه األفضلية لتحسين شروط الحياة و تطوير المنشآت الق) 2009 -2005(

:مليار دج، و يمكن تتبع ذلك من خالل الجدول الموالي 3570رنامج أي ما يعادل من الب 2%85تمتص

).2009 - 2000( تطور معدل النمو االقتصادي خالل الفترة ): 09( جدول رقم

2009 2008 2007 2006 2005 2004 2003 2002 2001 2000 السنوات

2.4 2.4 3.0 2.0 5.1 5.2 6.9 4.1 2.1 2.4 %معدلال

: المصدر

- Algeria: Statistical Appendix, IMF Country Report No. 09/111, Washington, D.C, International Monetary Fund (IFM), April 2009, p 03.

- Algeria: Statistical Appendix, IMF Country Report No.11/40, Washington, D.C, International Monetary Fund (IFM), February 2011, p 03.

- Banque d’algérie, Evolution économique et monétaire en algérie, Rapport 2008, septembre 2009 p 27, et Rapport 2007, juillet 2008, p 34.

هدف استقرار األسعار و التحكم في التضخم: الفرع الثاني

و أن التحديد الدقيق الجزائر، يعتبر هدف استقرار األسعار أحد أهداف السياسة النقدية في

و طبقا لما الحد من التضخم يعطي فاعلية أكبر لهذه السياسة، للهدف النهائي للسياسة النقدية المتمثل في

االجتماعيالمجلس الوطني االقتصادي و االجتماعي، قسم الدراسات االقتصادیة، ملخص حول الوضع االقتصادي و : 1 .03، ص 2009، دیسمبر 2008لألمة لسنة

عناصر : المجلس الوطني االقتصادي و االجتماعي، لجنة آفاق التنمیة االقتصادیة و االجتماعیة، مشروع تقریر حول: 2 . 94، ص 2005مطروحة للنقاش من أجل عقد النمو، الدورة السادسة و العشرون، جویلیة

)2009 -2000(الفترة ورھا في ضبط العرض النقدي خاللد تطور السیاسة النقدیة في الجزائر و:الفصل الثالث

183

غير أن بنك الجزائر لم يأخذ بعين االعتبار سوى استقرار )11- 03( و ) 10-90(ينص عليه قانوني

إن الهدف : " كمايلي 2003، و جاءت خالصة التقرير السنوي لبنك الجزائر لسنة 1األسعار كهدف

محددة لمؤشر أسعار و الحفاظ على استقرار األسعار، باعتبارها زيادة تدريجية األساسي للسياسة النقدية ه

إن الهدف النهائي للسياسة " : كمايليو قد أعيدت صياغة هذه الخالصة في التقرير األخير ، 2االستهالك

النقدية هو الحفاظ على االستقرار من خالل استقرارية األسعار باعتبارها زيادة تدريجية محددة لمؤشر

لجزائر، لمدينة ا إن مستوى األسعار المعبر عنها بمؤشر األسعار الموجهة لالستهالك." أسعار االستهالك

، و 2000في سنة % 0.34كان االتجاه نحو التراجع بنسبة المالحظ بعد أنيشير إلى أن تباطؤ األسعار

و هذا االرتفاع في % 3.97إلى 2004، ليرتفع سنة 2003سنة % 2.58، و 2002سنة % 1.42

على % 11.2في الجزائر العاصمة و % 10.7األسعار راجع إلى ارتفاع أسعار النقل و االتصال بنسبة

بالنسبة لمختلف % 3.6و على المستوى الوطني % 4.9و % 3.7المستوى الوطني و أسعار التغذية بـ

.ى مستوى الوطنعل% 3.9المواد في الجزائر العاصمة و

قد حققت السياسة النقدية معدل للتضخم اقل بقليل من المعدل 2003نالحظ أنه في سنة

سنة % 3.97ثم واصل في االرتفاع إلى أن وصل إلى معدل % 2.58حيث بلغ نسبة % 03المستهدف

ليصل إلى 2005ثم سجل انخفاضا في سنة ، %24.4أي أعلى من المعدل المستهدف بنسبة 2004

بين استهداف لمعدل نمو الكتلة النقدية إلى جانب هذا تم أيضا% 03المعدل المستهدف أين بقي% 1.38

ات غير المباشرة للسياسة حيث تم تحقيق هدف السياسة النقدية نتيجة استعمال أدو% 15.5و % 14.8

بحيث انتقل معدل، 2006سجلت األسعار الموجهة لالستهالك انتعاشا في االرتفاع منذ عام النقدية،

، 2008، 2007في السنوات % 5.74، و %4.86، و %3.68إلى 2006سنة % 2.31التضخم من

خاصة فيما بصفته معتدل بفضل تدخل الدولةهذا االرتفاع غير أنه يمكن اعتبار على الترتيب، 2009و

لمسجل ، أن الميل التصاعدي للتضخم اأو دعم أسعار المواد الغذائية األساسية/ األمر بتنظيم ويتعلق

، و %4.3يرجع أساسا إلى الزيادة الحادة في أسعار المواد الغذائية التي بلغت ، 2006إبتداءا من عام

فاع األسعار على نظرا الرت ،3على الترتيب .2008، 2007، 2006في السنوات % 7.4، و 6.56%

.المستوى العالمي

.12، ص 2004سیر السیاسة النقدیة في الجزائر، أبو ظبي، صندوق النقد العربي، محمد لكصاسي، الوضعیة النقدیة و : 1

2 : Banque d’algérie, Evolution économique et monétaire en Algérie, Rapport 2007, Op, Cit, p168.

االقتصادي و االجتماعي المجلس الوطني االقتصادي و االجتماعي، قسم الدراسات االقتصادیة، ملخص حول الوضع : 3 .55، مرجع سابق، ص 2008لألمة لسنة

)2009 -2000(الفترة ورھا في ضبط العرض النقدي خاللد تطور السیاسة النقدیة في الجزائر و:الفصل الثالث

184

فهو أكبر من أكبر معدل طوال العشرية 2009فيعتبر معدل التضخم المسجل في سنة

في سنة % 04كهدف نهائي للسياسة النقدية، و مستهدفا بنسبة % 03المعدل المستهدف في المتوسط

و % 03الذي يتراوح ما بين 2008مقابل سنة ، متسقا مع اتجاه انخفاض التضخم المستورد، 2009

و تجدر اإلشارة إلى بقاء مستهدفا بسبب وجود خطر نحو االرتفاع في التضخم المستورد،كمجاال % 04

رغم انخفاض معدالت التضخم على المستوى العالمي هذا دليل قاطع 2009معدل التضخم مرتفعا سنة

فقط التضخم المستورد، عندما سجلت أسعار السلع المستوردة على أن التضخم في الجزائر ليس سببه

أيضا إلى جانب بروز ارتفاع قوي في أسعار المنتجات الغذائية السيما أسعار ، 1%37.6تفاعا بنسبة ار

:، و يمكن تتبع تلك التغيرات في الجدول الموالي2خالل سنة واحدة% 14.3 المنتجات الطازجة

).2009 -2000( فترة لل معدل التضخم في الجزائر): 10(جدول رقم

2009 2008 2007 2006 2005 2004 2003 2002 2001 2000 السنة

5.74 4.86 3.68 2.31 1.38 3.97 2.58 1.42 4.23 0.34 %التضخم

:المصدر

- Algeria: Statistical Appendix, IMF Country Report No. 09/111, Op, Cit; p 03.

- Algeria: Statistical Appendix, IMF Country Report No.11/40, Op, Cit; p 03.

: المنحى التاليقمنا بإعداد بيانيا تلك التغيرات و تتبع توضيحو من أجل

). 2009-2000( منحنى التضخم في الجزائر للفترة ): 09(الشكل رقم

) نسبة مئوية:الوحدة(

). 11(من إعداد الطالب اعتمادا على الجدول رقم : المصدر

1 : Banque d’algérie, "évolution économique et monétaire en Algérie", Rapport 2009. [ en line ]. disponible sur : www.bank-of-Algeria.dz , (consulté le 25/03/2011).

محمد لكصاسي، تطورات الوضعیة المالیة و النقدیة ، تدخل محافظ بنك الجزائر أمام المجلس الشعبي الوطني، جویلیة : 22009.

01234567

2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009

Inflation

)2009 -2000(الفترة ورھا في ضبط العرض النقدي خاللد تطور السیاسة النقدیة في الجزائر و:الفصل الثالث

185

التشغيل هدف :الفرع الثالث

إيجابا، لذا فإن تحقيق هذا الهدف ينعكس بهدف تحقيق النمو االقتصادييرتبط هدف التشغيل

الذي يظهر من خالل انخفاض معدالت البطالة التي تعكس االختالل الحاصل في ، عن هدف التشغيل

، حيث بعوامل ديموغرافية و اجتماعية و اقتصاديةجانب العرض و الطلب في القوى العاملة الرتباطها

حتى وصلت إلى % 29.8، من نسبة 2009إلى غاية سنة 2000سجلت انخفاضا مستمرا إبتداءا من سنة

، و يعد انخفاض هذه المعدالت شيئا %65.77، أي بنسبة انخفاض تقدر بـ 2009سنة % 10.2نسبة

.2000منذ سنة ة التوسعية المطبقة إذ تبرره السياسمنطقيا

األمر الذي ينعكس إيجابا على الطلب الكلي، و االستثمار و العمالة، و التي تزامنت مع بدأ

، حيث مع نهاية برنامج اإلنعاش االقتصادي )2004- 2001( تطبيق برنامج اإلنعاش االقتصادي

خاصة مع و قد استمرت في االنخفاض عام بعد عام ، 2004عام % 17.7انخفضت معدالت البطالة إلى

، %19.6، بنسب انخفاض مستقرة مقدر بـ )2009 – 2005( انطالق برنامج دعم النمو االقتصادي

و كان للقطاع ، على الترتيب، 2009، 2008، 2006، 2005في السنوات % 9.73، 4.23%، 4.06%

األشغال العمومية، كذالك قطاع الصناعة الذي خارج المحروقات الفضل في ذلك خاصة قطاعي البناء و

رغم أن هذا الهدف ليس حصريا على السياسة ، 20071سنة % 0.8، مقابل 2008سنة % 4.4نمى بـ

النقدية وحدها، بل تشاركها فيها بشكل كبير السياسات األخرى خاصة المالية، و يمكن مالحظة تطور

:معدل البطالة في الجزائر في الجدول األتي

)2009 -2000( تطور نسبة البطالة في الجزائر للفترة ): 11(جدول رقم

2009 2008 2007 2006 2005 2004 2003 2002 2001 2000 السنوات

10.2 11.3 11.8 12.3 15.3 17.7 23.7 25.7 27.3 29.8 %البطالة

,Banque d’algérie, Evolution économique et monétaire en algérie, Rapport 2008 -: المصدرOp, Cit, p27, Rapport 2007, Op, Cit, p 34, Rapport 2006, juillet 2007, p 26.

- http://www.ons.dz/-EMPLOI-ET-CHOMAGE-au-Quatrieme,56-.html, consulté le 09/04/2011.

1 : Banque d’algérie, "évolution économique et monétaire en Algérie", Rapport 2008, p 28, [ en line ]. disponible sur : www.bank-of-Algeria.dz , (consulté le 28/03/2011).

)2009 -2000(الفترة ورھا في ضبط العرض النقدي خاللد تطور السیاسة النقدیة في الجزائر و:الفصل الثالث

186

كانت نتيجة الجهود المبذولة من طرف في معدالت البطالة المسجل إن هذا االنخفاض

من جهة و الصندوق الوطني السلطات العمومية عن طريق وضع مجموعة من األجهزة لتشغيل الشباب

و عالوة على هذا فإن إنعاش االستثمارات العمومية و الخاصة عن طريق كل من للتأمين ضد البطالة

البرنامج الوطني للتنمية الفالحية و الريفية، و برنامجي اإلنعاش االقتصادي و دعم النمو، و الوكالة

: 1و تتمثل هذه األنشطة فيمايلي، الوطنية لتنمية االستثمارات

جهاز تابع لمديرية التشغيل يهدف إلى خلق مناصب شغل هذا ال :يةالوظائف المأجورة بمبادرة محل -1

و قد مكن شهر 12إلى 03مأجورة بمبادرة محلية لدى المؤسسات و اإلدارات المحلية لمدة تتراوح من

.اإلناثمنهم من جنس % 63، 2004شاب في سنة 72500هذا الجهاز من توظيف

حاملي الشهادات و الجامعيين و التقنيين الذين يخص هذا البرنامج شباب : عقود ما قبل التشغيل -2

بهدف تمكين المندمجين فيه باكتساب الخبرة في العمل قبل سنة، 35سنة و 19تتراوح أعمارهم بين

.2004سنة شاب حاملي شهادات 59781إدماجهم بصفة دائمة، حيث أنه أمكن من توظيف

قد سمح إن هذا الجهاز يعتبر من جزءا من الشبكة االجتماعية، : المنفعة العامةمنحة النشاط ذات -3

.2004سنة 183000، و 2002شخص سنة 167000بتوظيف

يهدف هذا الجهاز إلى إنشاء مكثف :أشغال المنفعة العامة ذات االستعمال المكثف لليد العاملة -4

قد بلغ عدد مناصب الشغل التي تم إنشاؤها في هذا لمناصب الشغل المؤقتة في المناطق األكثر تضررا و

.منصب شغل دائم 14587أي ما يعادل 175131: 2004، و في 7638 ،2002في سنة إطار

و 1996أنشئت هذه الوكالة سنة :إنشاء أنشطة في إطار الوكالة الوطنية لدعم تشغيل الشباب -5

البطال إنشاء مؤسسات مصغرة التي تقل تكلفتها عن مهمتها مساعدة الشباب ، 1997بدأت تنشط في سنة

18980مؤسسة صغرى و التي نتج عنها خلق 6677إنشاء 2004مليون دج، قد تم في سنة 10

.للفالحة% 15.6للصناعة التقليدية، و 21.6منها مخصصة للخدمات، و % 36.2منصب شغل

:أنظر في ھذا الصدد إلى: 1المجلس الوطني االقتصادي و االجتماعي، قسم الدراسات االقتصادیة، ملخص حول الوضع االقتصادي و االجتماعي لألمة -

.71، 70، مرجع سابق، ص ص 2008لسنة الظرف االقتصادي و االجتماعي للسداسي الثاني من سنة : المجلس الوطني االقتصادي و االجتماعي، مشروع تقریر حول -

.113، 112، مرجع سابق، ص ص 2004عناصر : المجلس الوطني االقتصادي و االجتماعي، لجنة آفاق التنمیة االقتصادیة و االجتماعیة، مشروع تقریر حول -

.61، 60للنقاش من أجل عقد النمو، مرجع سابق، ص ص مطروحة

)2009 -2000(الفترة ورھا في ضبط العرض النقدي خاللد تطور السیاسة النقدیة في الجزائر و:الفصل الثالث

187

مهمة هذا الصندوق إدماج العاطلين :الةإنشاء أنشطة في إطار الصندوق الوطني للتأمين ضد البط -6

و الحفاظ على مناصب العمل المكتسبة، مع تشجيع إنشاء نشاطات من طرف فئة البطالة التي عن العمل

.سنة لمؤسسات مصغرة يمولها الصندوق نفسه 50و 35تتراوح أعمارهم بين

تم وضع هذا الجهاز لدعم اإلدماج المهني :اإلدماج المهني عن طريق جهاز دعم اإلدماج المهني -7

برامج إلى ترقية التشغيل السيما عبر يرمى هذا الجهاز ، سنة 35إلى 18لفائدة الشباب البالغين من

أشكال حسب مستوى التعليم، إن النتائج 03للتكوين و التشغيل و التوظيف، حيث قسمت العقود إلى

ض في اإلدارة و القطاع االقتصادي، حيث ارتفع عدد التوظيفات عر 305000المسجلة منذ تطبيقه قرابة

.42636بهذا األخير إلى

اج االجتماعي تم وضع هذا الجهاز لإلدم :اإلدماج االجتماعي عن طريق جهاز اإلدماج االجتماعي -8

سنة الحاملين لشهادات و ليس لهم 35إلى 19، موجه للشباب البالغين لين على شهاداتللشباب الحاص

. دخول، يهدف إلى اإلدماج االجتماعي و ترقية نشاط التنمية ذات المصلحة المحلية، و محاربة الفقر

إضافة إلى هذه اإلجراءات و النشاطات نجد إجراءات أخرى تم اعتمادها ضمن مخططات و برامج وطنية

:سي باإلضافة إلى إحداث نمو اقتصادي التخفيف من حدة البطالة و نذكر منهاهدفها األسا

).2004 -2001( المخطط الوطني للتنمية الفالحية و الريفية للفترة -

).2004 -2001( دعم اإلنعاش االقتصادي برنامج -

).2009 -2005( برنامج دعم النمو االقتصادي -

خارجيهدف التوازن ال: الفرع الرابع

، و )10- 90(هدف التوازن الخارجي من األهداف التي نص عليها قانوني رقم تحقيق يعتبر

و من جهة ، و يعد بلوغ هذا الهدف من خالل تحسين وضعية ميزان المدفوعات من جهة، )11-03(رقم

و قد عرف ميزان المدفوعات و سعر الصرف تطورات هامة، ثانية من خالل استقرار أسعار الصرف،

:تسیره وزارة العمل ، المتعلق بجھاز دعم اإلدماج المھني19/04/2008المؤرخ في ) 126-08( رسوم التنفیذي رقم مال .و التشغیل و الضمان االجتماعي عن طریق الوكالة الوطنیة للتشغیل و مدیریات التشغیل على مستوى الوالیات

: المتعلق باإلدماج االجتماعي للشباب الحاملین على ،30/04/2008المؤرخ في ) 127-08( المرسوم التنفیذي رقم . تسیره وزارة التضامن الوطني عبر وكالة التنمیة االجتماعیة شھادات،

)2009 -2000(الفترة ورھا في ضبط العرض النقدي خاللد تطور السیاسة النقدیة في الجزائر و:الفصل الثالث

188

صادرات المحروقات لذا تبقي وضعيته رهينة أسعار بنسبة كبيرة على فميزان المدفوعات نجده يتعلق

من أما استقرار سعر الصرف فهو يبقي على عاتق بنك الجزائر تحقيقه،المحروقات في السوق العالمية،

خالل استقرار سعر الصرف الفعلي الحقيقي للدينار، كما أن ذلك يتحدد في سوق الصرف المشتركة بين

و البنوك بتدخل بنك الجزائر يوميا حسب شروط سوق الصرف و حسب األعراف و القواعد الدولية،

.تطور مسار كل من ميزان المدفوعات، و سعر الصرف ي يوضحتالجدول اآل

).2009 - 2000( تطور رصيد الميزان التجاري و سعر الصرف خالل الفترة ): 12(جدول رقم

2009 2008 2007 2006 2005 2004 2003 2002 2001 2000 السنوات

12.30 9.61 6.70 11.14 14.27 26.47 34.06 34.24 40.52 7.78ر م ت

س ص

$/دج

75.3 77.8 79.7 72.6 72.1 73.4 72.6 69.4 64.6 72.9

).مليار دج( الوحدة ) رصيد الميزان التجاري( ر م ت

: المصدر

- ILMANE Mohamed chérif, « De l’indépendance de la Banque Centrale : avec étude du cas de la Banque d’Algérie », A paru dans la Revue Algérienne des Sciences Juridiques, Economiques Politiques, février 2006, p 40. - Banque d’Algérie, bulletin statistique trimestriel, N° 11, Op, Cit, pp 15, 20.

، حيث 2009إلى -2000فائضا طوال الفترة الممتدة من سجل وضع ميزان المدفوعات

إلى 2004، ثم ارتفع سنة 2003مليار دج ليستقر عند مستواه نفسه سنة 7.6بـ 2000قدر سنة

، حيث سجل ارتفعا من 2008مليار دج و بقي يستمر في هذا االرتفاع عام بعد عام حتى عام 09.25

مليار دج في 36.99مليار دج، 29.55مليار دج، 17.73مليار دج، 16.94مليار دج إلى 09.25

، %4.66، %81.13بنسب زيادة تقدر بـ على الترتيب، 2008، 2007، 2006، 2005السنوات

، على التوالي، و يعود سبب هذا 2007، 2006، 2005، 2004في السنوات % 25.17، 66.66%

إلى أن وصل إلى السعر 2001للبرميل سنة $ 24.85التحسن إلى استمرار ارتفاع أسعار البترول من

و الذي سببه % 89.56سجل انخفاضا يقدر بـ 2009ثم في سنة ، 2008للبرميل في سنة $ 99.97

. ر سلبا على فائض ميزان المدفوعاتمما اث$ 62.10إلى $ 99.97انخفاض أيضا السعر من

، )2009-2000( و كما أن رصيد الميزان التجاري يتميز أيضا بفائض على طوال الفترة

من % 98مستمر الذي يرجع إلى صادرات المحروقات التي تمثل هذا الفائض هو في ازديادو نالحظ أن

مع تسجيل تحسن ملموس للعملة أما سعر الصرف فهو يتميز أيضا باالستقرارمجموع الصادرات،

)2009 -2000(الفترة ورھا في ضبط العرض النقدي خاللد تطور السیاسة النقدیة في الجزائر و:الفصل الثالث

189

حيث كان السعر االسمي للدينار يقدر بـ ، 2008و إلى غاية 2003مقابل الدوالر مع نهاية الوطنية

مقابل ، 2006سنوات إلى غاية 04و الذي استمر في حدود هذه القيمة لمدة 2003دينار في سنة 72.6

، 2002منذ سنة % 8.9، و هذا يعني أن هناك تحسن في قيمة العملة بنسبة 2002دينار في سنة 79.7

مقارنة بسنة % 11.01، و %4.40بنسبة 2008، و 2007و سجلت قيمة العملة تحسن أفضل سنتي

، و هذا االستقرار %12.84سجلت قيمة العملة انخفاضا يقدر بـ 2009، و في نهاية سنة 2006

.مقابل الدوالر باعتباره العملة األساسية لتبادالت الجزائر ألفضل في متغيرات سعر صرفيعكس التحكم ا

.2000 سنة منذ أدوات السياسة النقدية في الجزائر: المطلب الثاني

الجزائر للتحكم في العرض التي يستعملها بنك في هذا المطلب أدوات السياسة النقدية نتناول

و كما نعلم أن السلطة ، )2009 - 2000( الدراسة فترةاستعملها خالل التي التركيز على تلكب النقدي،

، 1994النقدية قد شرعت في إصالح أدوات السياسة النقدية التي أرست دعائم تطبيقها إبتداءا من عام

خاصة السوق بتهيئة عدة أدوات غير مباشرة لبنك الجزائر تتماشي مع الحاجة التي يتطلبها االقتصاد

النقدية و المصرفية، و من أجل ضمان فعال لألدوات غير المباشرة للسياسة النقدية واصل بنك الجزائر

لتفادي عجز األدوات غير المباشرة المتمثلة و ،1تطويره للبرنامج النقدي و تسييره للسيولة اإلجمالية

أساسا في سعر إعادة الخصم، و سياسة االحتياطي اإلجباري، و عمليات السوق المفتوحة، استحدث بنك

و يمكننا تقسيم هذه األدوات حسب اتجاهها و طبيعة الجزائر أدوات جديدة غير مباشرة للسياسة النقدية،

و تتكون ، لبنك الجزائر بضخ السيولة تسمح من األدوات جموعة األولىإلى ثالثة مجموعات، فالمدورها

تسمح من األدوات معدل إعادة الخصم، و مناقصة القروض باستدراج العروض، أما المجموعة الثانيةمن

أما فهي تتكون من االحتياطي اإلجباري، و استرجاع السيولة، و تسهيالت الودائع، ،له بامتصاص السيولة

عة الثالثة تسمح لبنك الجزائر بضخ السيولة و امتصاصها إذا لزم األمر ذلك و تتمثل في عملية المجمو

.و هذا ما سنتطرق إليه بنوع من التفصيل األمانة و عمليات السوق المفتوحة،

معدل إعادة الخصم: أوال

يستعمله بنك الجزائر للتأثير في مقدرة البنوك يعتبر أحد األدوات األساسية في السياسة النقدية،

( إذ كان بنك الجزائر قبل صدور قانون النقد و القرض بالزيادة أو بالنقصان،على منح القروض التجارية

يعامل القطاعات االقتصادية وفق معيار المفاضلة في منح القروض بتطبيق معدل إعادة خصم ) 90-10

. 12، ص مرجع سابقمحمد لكصاسي، الوضعیة النقدیة و سیر السیاسة النقدیة في الجزائر،: 1

)2009 -2000(الفترة ورھا في ضبط العرض النقدي خاللد تطور السیاسة النقدیة في الجزائر و:الفصل الثالث

190

بنظام التحديد الموحد لمعدل إعادة الخصم، و الذي تم تعويضه 1992 خاص بكل قطاع ، و لكن منذ سنة

و في بداية كل ، 1و يقوم مجلس النقد و القرض بكيفيات و شروط تحديدهشهر تقريبا، 12يتم تغييره كل

سنة يقدم بنك الجزائر لمجلس النقد و القرض التوقعات المتعلقة بتطور المجاميع النقدية و القرض و

أدوات السياسة النقدية لتحقيق الهدف المحدد حسب األهداف الوسيطة لبلوغ الهدف يقترح في نفس الوقت

جمالية القصوى التي تكون قابلة إعادة النهائي، و في بداية كل ثالثي يبرمج بنك الجزائر المبالغ اإل

. 2الخصم

دل إعادة الخصم في انخفاض تدريجي، حيث كان في نالحظ أن مع) 13(حسب الجدول رقم

بسبب الحالة المالية الجيدة على ، 2002سنة % 6.5لينخفض إلى % 7.5بنسبة يقدر 2000سنة

مليار دج سنة 170.5مستوى البنوك التي خفضت من مستوى إعادة تمويلها لدى بنك الجزائر، من

، و قد ساهم هذا الوضع في كبح وتيرة نمو الكتلة النقدية، 2001مليار دج في جوان 102.9إلى 2000

لتعادله مع لبنوك على اقتحام ميدان االستثمار و لكن هذا االنخفاض في معدل إعادة الخصم لم يشجع ا

، و %5.5ليصل إلى في االنخفاض معدل إعادة الخصم استمر 2002معدل الفائدة المدين، و في سنة

ارتفاع ودائعها انعدم في هذه السنة إعادة التمويل من طرف البنوك لدى بنك الجزائر و ما يؤكد ذلك هو

.مليار دج 298.4إلى

% 4.5إلى فاستمر إنخفاض معدل إعادة الخصم 2004و 2003و نفس الشيء حدث في

و بقي هذا المعدل ثابتا إلى غاية اليوم، و يعد هذا مؤشرا جيدا و يعبر عن التحسن في مستويات ، % 4و

، 2002نة و التي أصبحت ال تلجأ إليه البنوك منذ س بنك الجزائر، إعادة التمويل لدىالتضخم، و انعدام

611مما جعل ودائعها تتضاعف لدى بنك الجزائر إلى تتوفر عليها، أصبحتبسبب السيولة الزائدة التي

، و 2005مليار دج في سنة 732، و 2004مليار دج سنة 673و 2003مليار دج في سنة

2009، 2008، 2006مليار دج في السنوات 1849.8مليار دج و 1561.7مليار دج و 1146.9

.على الترتيب

).2009 -2000(للفترة و الجدول الموالي يوضح تطور معدالت إعادة الخصم

.2003/ 26/08المؤرخ في ) 11-03( من األمر ) 41( المادة : 1) 97/09(، من قانون النقد و القرض، غیر أنھ تم تثبیت ھذا المعدل طبقا للتعلیمة رقم 72، 71، 70، 69: أنظر المواد : 2

.17/11/1997المؤرخة في

)2009 -2000(الفترة ورھا في ضبط العرض النقدي خاللد تطور السیاسة النقدیة في الجزائر و:الفصل الثالث

191

).2009 - 2000( تطور معدل إعادة الخصم للفترة ): 13(جدول رقم

%المعدل إلى غاية إبتداءا من

27/01/2000

22/10/2000

20/01/2002

01/06/2003

07/03/2004

21/10/2000

19/01/2002

31/05/2003

06/03/2004

31/12/2009

7.5

6.5

5.5

4.5

4

- ,Op, Cit, p Banque d’algérie, bulletin statistique trimestriel, N° 11 .19 : المصدر

: االحتياطي اإلجباري: ثانيا

من قانون النقد و القرض ألزمت البنوك التجارية بفتح حساب خاص و مغلق 93المادة

يحسب إما من مجموع الودائع أو لجزء منها، و إما من مجمل توظيفاتها أو لجزء منها، احتياطيلتكوين

من المبلغ الذي % 28و الذي مبدئيا ال يمكن أن يتجاوز و يسمى هذا االحتياطي باالحتياطي اإلجباري،

تدفعه الضرورة لذلك، و كل كما يمكن لبنك الجزائر أن يرفع هذه النسبة عندما ستعمل كأساس للحساب، أ

من هذا النقص، و يحق % 01نقص في قيمة االحتياطي القانوني ألي بنك سيعرضه لغرامة يومية بنسبة

ة، و قام بنك الجزائر و للبنك المعاقب أن يقدم طعنا للغرفة التجارية في المحكمة العليا أو لمجلس الدول

من الودائع المصرفية من دون الودائع 1994في أكتوبر % 2.5ألول مرة بفرض احتياطي قانوني بنسبة

نظرا لوضعية 2001أنها لم تطبق فعليا و بقيت بدون تطبيق إلى غاية أفريل ، غير1بالعمالت الصعبة

و التقليدية في حوزة بنك الجزائر لكن األمر وحيدة تبقي األداة ال إال أنها السيولة الضعيفة لدى البنوك،

بها من الذي وضع هذه األداة دون التكفل ،)10- 90( من القانون 93ألغى المادة ) 11- 03( رقم

.2السياسة النقدية ما عدا االحتياطي القانوني و بالفعل، و ينص القانون الجديد على أدوات. جانب أخر

أداة فعالة في يد السياسة النقدية باعتبارها الضمان األول للمودع و و نظرا ألهمية هذه األداة

إعادة إدراجها و هو ما يقر عليه القانون و بالتالي كان على مجلس النقد و القرض بحزم، استعملتإذا

من " ج" الفقرة و بالفعل إذ اقتصر األمر على ذلك وتكون، 12/03/2004المؤرخ في ) 20- 04( رقم

.كافية كإطار قانوني) 11- 03( مر من األ 62المادة

.59 د السوق، مرجع سابق، صالنشاشیبي كریم و آخرون، تحقیق االستقرار و التحول إلى اقتصا: 1المجلس الوطني االقتصادي و االجتماعي، مشروع تقریر حول نظرة عن السیاسة النقدیة في الجزائر، مرجع سابق، ص : 2

53.

)2009 -2000(الفترة ورھا في ضبط العرض النقدي خاللد تطور السیاسة النقدیة في الجزائر و:الفصل الثالث

192

دخلت حيز التنفيذ و التي ال تختلف كيفياتها العملية عما هو معمول 2001إبتداءا من أفريل

سنة % 4.25إلى ، 20011في فيفري % 03به في الدول األخرى، و لذلك نجد هذه النسبة انتقلت من

و بقيت هذه النسبة بدون تغيير لمدة ،20042سنة % 6.5، ثم إلى 2003سنة % 6.25إلى ، ثم2002

2007و لم يتم تغيير هذه النسبة، إلى غاية ديسمبر ،2007، 2006، 2005سنوات أي السنوات 03

المتعلقة )02-04( التي عدلت التعليمة رقم 24/12/2007المؤرخة في ) 13-07( وفقا للتعليمة رقم

أي بمعدل زيادة يقدر بـ 3%08إلى % 6.5حيث ارتفعت النسبة من بنظام االحتياطي اإلجباري،

المؤرخة بتاريخ ) 03-09( أدلى به بنك الجزائر في التعليمة رقم كان التغيير األخير الذي ، و23%

المتعلقة 11/03/2008المؤرخة بتاريخ ) 02-08(المعدلة و المكملة للتعليمة رقم ،25/02/2009

المكافأة التي يمنحها بنك الجزائر للبنوك مقابل معدل بنظام االحتياطي اإلجباري، هذه التعليمة أثبتت

.التي كانت سابقا 0.75مقابل % 0.5بـ االحتياطي اإلجباري

و االرتفاع للبنوك،تماشيا و التطور االحتياطي الحر و قد استعملت هذه األداة بكيفية نشيطة

و على ضوء ،المفرط في السيولة المصرفيةالمسجل في نسبة االحتياطي القانوني الناجم عن االرتفاع

مليار 43.5مقابل 2002مليار دج في 122.6إلى وصلت ودائع البنوك باسم االحتياطي القانوني ذلك

186.1، ثم 2005دج في نهاية مليار 171.5، و 2004مليار دج في 157.3و 2001دج في نهاية

مليار دج 773.5مليار دج و 395.0، و 2007مليار دج في 284.8، ثم 2006مليار دج في نهاية

% 08إلى % 4.25رغم رفع نسبة االحتياطي اإلجباري من على الترتيب، 2009و 2008في سنتي

إال أنه ال يمكن اعتبارها ، 2003ة المصرفية منذ السداسي األول لسنو باقتطاع فعلي على فائض السيولة

سنوات، و انه قد يكون لهذه 03للسيولة المصرفية علما أن نسبتها بقيت ثابتة لمدة " التنظيم النهائي" كأداة

الفائض الهائل األداة على األكثر دور معدل تلقائي غير أن تخفيض هذه النسبة لم يكن كافيا المتصاص

يبقي االحتفاظ ، و مع ذلك %15في حين قد تصل إلى % 08ثم % 6.5ة و تجميدها عند النسبللسيولة،

.بهذه األداة ذو عبئ ألنها تقتضي تعليمة جديدة كل مرة

أداة استرجاع السيولة: ثالثا

، تعيش المنظومة المصرفية الجزائرية 2001، و خاصة منذ سنة 2000انطالقا من سنة

أمرا مثيرا لالنشغال و بصفة عامة، حالة سيولة هيكلية مفرطة غير معهودة، تبعا ألثار الموارد البترولية

و السوق و االحتياطات اإلجبارية كنسبة موجهة زيادة على نسبة إعادة الخصمخلق صعوبة كبيرة و

.القانونيالمتعلقة بنظام االحتیاطي 15/06/2001المؤرخة بتاریخ ) 01-01( التعلیمة رقم : 1 .المتعلقة بنظام االحتیاطي القانوني 13/05/2004المؤرخة بتاریخ ) 02-04( التعلیمة رقم : 2

3 : Banque d’algérie, Evolution Economique et monétaire en algérie, rapport 2009, juillet 2010, pp 156, 157.

)2009 -2000(الفترة ورھا في ضبط العرض النقدي خاللد تطور السیاسة النقدیة في الجزائر و:الفصل الثالث

193

1داةاأل هذه جادربإ قام بنك الجزائر غير أن اللجوء إلى هذه األخيرة يطرح عددا من المشاكل،الحرة،

و التي هي عبارة عن إيداع ،2علما أن القانون ال يقر هذه األداة بوضوح 2002في أفريل جديدةال

و ما يمز هذه األداة أنها أكثر مرونة من االحتياطات و اختياري لفائض الودائع لدى بنك الجزائر، طوعي

ة لكل بنك إمكانية تسيير و ليست إجبارية مما يتيح الفرصاإلجبارية، حيث يمكن تعديلها يوما بعد يوم،

و بالتالي تعتبر الفائضة لة النقديةو قد ساهمت هذه األداة في امتصاص كمية هائلة من السيوسيولته،

بتوظيف موارد جامدة لتحكم و سمحت لبنك الجزائر ثر فعالية خالل السنوات األخيرة، عنصر التنظيم األك

ت هذه األداة بشكل كثيف و دائم و كأداة تنظيم لمساندة أداة و قد استخدم أفضل في العرض النقدي،

.3و أداة إعادة الخصماالحتياطي اإلجباري

قدرت التي من السيوالتاألداة المخصصة للمراقبة بسحب اقتطاعات إضافية قد سمحت هذه ل

، بعد إنخفاض 2003مليار دج في سنة 250، و 2002مليار دج سنة 100في المجموع في البداية

في سنة % 0.75، ثم 2003في سنة% 1.75إلى % 2.5نسبة تأجير استرجاع السيولة المصرفية من

، 2004مليار دج في 400الذي تم سحبه باسم السيولة المسترجعة اإلجمالي ، حيث بلغ المخزون 2004

، حيث تمثل نسبة استرجاع 2006ستقر عند هذا المبلغ إلى غاية نهاية لي، 2005 مليار دج سنة 450ثم

و التي انخفضت ، 2005مليار دج في نهاية 149.85أي ما يقدر بـ % 33.3أيام ) 07(السيولة لـ

لم و مقابل هذا فإن بنك الجزائر مليار دج،82.35أي ما يقدر بـ % 18.3إلى نسبة 2006في نهاية

،%1.25و المقدرة بـ 2006، 2005يحدث تغيير على نسبة الفائدة على السيولة المسترجعة في سنتي

من مليار دج 299.25أي ما يقدر بـ % 66.7أشهر تمثل نسبة ) 06( أما نسبة السيولة المسترجعة لـ

، ثم ارتفعت هذه النسبة من 20054مليار دج، هذا في نهاية 450مجموع السيولة المسترجعة أي

و في مقابل هذا االرتفاع ،2006مليار دج، في نهاية 367.65أي ما يقدر بـ % 81.7إلى % 66.7

.2006سنة % 2.00إلى 2005سنة % 1.9رفع بنك الجزائر من نسبة الفائدة من

مليار دج و التي بقيت ثابتة 1100ثم ارتفعت نسبة السيولة المسترجعة في المجموع إلى

أي ما 2007في نهاية % 77أيام إلى ) 07(ارتفعت نسبة استرجاع السيولة لـ ، حيث 2009إلى نهاية

سنة % 1.25بفضل ارتفاع نسبة الفائدة من مليار دج من مجموع السيولة المسترجعة 852.16يعادل

. ولة في السوق النقدیة، الملحة على إدراج أداة استرجاع السی2002أفریل 11المؤرخة في ) 02-02(التعلیمة رقم : 1المجلس الوطني االقتصادي و االجتماعي، مشروع تقریر حول نظرة عن السیاسة النقدیة في الجزائر، مرجع سابق، ص : 2

53. 3 : Media Bank, N° 74, Octobre, Novembre, 2004, p 12. 4 : Banque d’algérie, Evolution économique et monétaire en algérie, Rapport 2005, avril 2006, p 177.

)2009 -2000(الفترة ورھا في ضبط العرض النقدي خاللد تطور السیاسة النقدیة في الجزائر و:الفصل الثالث

194

، و هذا حافز يشجع البنوك على وضع الفوائض لدي بنك الجزائر، 2007في نهاية % 1.75إلى 2006

مليار دج من مجموع السيولة 825أي ما يعادل 2008في نهاية % 75ثم انخفضت إلى نسبة

، حيث %1.25إلى % 1.75فائدة من المسترجعة و هذا راجع إلى قيام بنك الجزائر بخفض نسبة ال

1100مليار دج من المجموع 275أي ما يعادل 2009سنة % 25استمرت في االنخفاض إلى نسبة

سنة % 0.75إلى % 1.25مليار دج، و في مقابل هذا االنخفاض قام بنك الجزائر بخفض نسبة الفائدة من

% 23إلى % 81.7انخفضت النسبة من أشهر) 03(أما بالنسبة لنسبة استرجاع السيولة لـ ، 20091

أي انخفض مبلغ السيولة المسترجعة لـ ، 2008في نهاية % 25ثم ارتفعت قليال إلى نسبة 2007سنة

على 2008، 2007مليار دج في سنتي ) 275، 247.8( مليار دج إلى 367.65أشهر من ) 03(

دج من مجموع السيولة المسترجعة مليار 825أي ما يعادل 2009سنة % 75ثم ارتفعت إلى الترتيب،

، فهي مرتفعة 2009سنة % 1.25إلى % 02و ذا بفضل قيام بنك الجزائر بخفض نسبة الفائدة من

، و بالتالي هذا بحفز البنوك على و ضع الفوائض 2009أيام في سنة ) 07(مقارنة مع نسبة الفائدة لـ

.أشهر) 03( لدى بنك الجزائر لمدة

و تفوق هذه ، 2010مليار دج لدى بنك الجزائر إلى بداية 1100سمحت هذه األداة بتوظيف

و أصبحت هذه األداة النقدية المفضلة المطلوبة إعادة تشكيل االحتياطات اإلجبارية، الودائع المستويات

.نك الجزائر بصفة تلقائيةبإليها و يلجأ ، لدى بنك الجزائر

مناقصات القروض بإعالن العروض: رابعا

بهدف توفير السيولة لالقتصاد، و أحدثت هذه األداة 1995تم استخدام هذه األداة في مايو

تباره أداة رئيسية لتحصيل السيولة، و تنظم المادة الرابعة من التعليمة بهدف إحالل معدل إعادة الخصم باع

ا لهذا و طبقهذه العملية، التي تبين عملية شراء بنك الجزائر لسندات عمومية أو خاصة، )28-95(رقم

وطبقا لهذا النظام يقوم بنك الجزائر باإلعالن عن سعر فائدة أدنى قبل المزاد وتتقدم بعد ذلك النظام يقوم

انت في البداية تعقد كل و ك البنوك والمؤسسات المالية بعطاءاتها في شكل أسعار فائدة وأحجام االئتمان،

أسابيع، نظرا لفعاليتها في إعادة التمويل في ) 03(أصبحت تعقد كل 1996و منذ عام أسابيع) 06(

.ناقصات عن طريق التلكس أو الفاكسوتتم هذه المالسوق النقدية،

1 : Banque d’algérie, Evolution Economique et monétaire en algérie, rapport 2009, Op, Cit, p 148.

)2009 -2000(الفترة ورھا في ضبط العرض النقدي خاللد تطور السیاسة النقدیة في الجزائر و:الفصل الثالث

195

مة رقم وض إلى ثالثة أصناف حسب التعليوقد تم تصنيف المؤسسات التي تستفيد من القر

:كمايلي تسيير البنوك،في والمتعلقة بتحديد قواعد الحذر 02/11/1994المؤرخة في )74- 94(

مؤسسات لها ديون جارية و بدون مشاكل؛ -

مؤسسات لها ديون ذات مشاكل محتملة الوقوع؛ -

.مؤسسات ذات ديون و بمخاطر كبيرة جدا -

يوم المناقصة تعطى األولوية للبنوك التجارية على المؤسسات المالية، حيث يتم تقديم القروض

( و تعلن النتائج في نفس اليوم قبل الساعة صباحا، ) 11.00(صباحا إلى الساعة ) 09.00(من الساعة

لتي اشتراها في الجانب يعلم بنك الجزائر المشاركين و يقوم بترصيد قيمة القروض امساءا، ) 15.00

التجارية مدينة بالمبالغ المستحقة و يوم االستحقاق تكون البنوك الدائن في حسابات البنوك المفتوحة لديه،

إلى %8.25من تراجع قد و لكن السعر المرجعي الذي يحدده بنك الجزائرمضافا إليها الفوائد،

، 2000 أي في السنوات% 08.25المعدل ات عند سنو) 03(حيث استقر لمدة ، 2005سنة % 04.25

سنة % 04.5مباشرة إلى انخفض، ثم 2003سنة % 8.75 ، على الترتيب ثم إرتفع2002، 2001

لم يعد بنك 2005مع العلم أنه منذ سنة ،20051سنة % 04.25، ليستمر في االنخفاض إلى 2004

.كأداة نقدية فعالة الستعمالهاتي تبذل ليوم، نظرا للمجهودات الالجزائر يستعمل هذه األداة إلى غاية ا

عمليات األمانة :خامسا

في السوق النقدية لتوفير السيولة بتعديل معدل الفائدة المتفاوض عليه، و يتدخل بنك الجزائر

يتمثل ، و تقوم على مبدأ على الوضع الذي يتصوره و المقاييس التي يحددهايحدد مبلغ هذا التدخل بناءا

تتمثل في سندات عمومية أو خاصة يلتزم بها أمام البنك في أن كل بنك مقترض عليه أن يقدم ضمانات

أي مؤقتا عن سندات مقابل دين، بمعنى هي عمليات مضمونة تعتمد على تسليم أو التنازل المقرض،

دة القرض، و عند و تكون هذه القروض مضمونة لمقروض ممنوحة لمدة معينة منذ يوم إجراء العملية،

حيث أنه لم يتم استعمال عمليات انقضاء أجل القرض يرجع البنك المقرض السندات للبنك المقترض،

ولذلك ومنذ أن عرف النظام المصرفي فائضا إال في شكل ضخ للسيولة رغم أنها ذات اتجاهين، األمانة

بنك الجزائر في السوق النقدية كسعر في السيولة فهي لم تستخدم، ولكننا بتتبع سعر الفائدة الذي يحدده

في %) 04.5، %8.75( إلى 2000عام %10.75فمن مستمرا توجيهي ومرجعي نجده قد عرف تراجعا

1 : Banque d’algérie, Evolution économique et monétaire en algérie, Rapport 2005, Op, Cit, p 179.

)2009 -2000(الفترة ورھا في ضبط العرض النقدي خاللد تطور السیاسة النقدیة في الجزائر و:الفصل الثالث

196

،2003سنة % 4.5، ثم انخفض إلى 2002، و 2001حيث بقي ثابت سنتي ،2003، و 2001سنتي

.2006يث استمر في هذا الثبات حتى سنة ح

تسهيالت الودائع: سادسا

ساعة لدى 24والتي تسمح للمصارف بانجاز ودائع لمدة ،1 2005 في أوت األداة أنشأت

و ،وسيلة للمصارف مرونة واسعة في مجال تسيير الخزينة في المدى القصيرهذه ال تمنح ،بنك الجزائر

بمعدل منخفض جدا يقدر بـ ألدوات األخرى،بامقارنة 2006طوال سنة اكثر نشاطاأل داةاأل تعتبر هي

، ثم ارتفعت قيمتها 2005عام نهاية مليار دج في 49.7، بلغت هذه التسهيالت قيمة 2005سنة % 0.3

حيث أن قيمة ، 2006في نهاية عام % 818.03مليار دج أي بمعدل نمو يقدر بـ 456.7لتصل إلى

، 2006مليار دج سنة 450تي بلغت السيولة بالمناقصة ال استرجاعتسهيالت الودائع تجاوزت قيمة

و ارتفعت قيمتها في ، 20062و هذه الزيادة سجلت في شهر جانفي سنة % 0.3بمعدل فائدة يقدر بـ

فهو معدل ، 2007في جوان % 01إلى % 0.3فع معدل الفائدة من عندما قام بنك الجزائر بر 2007نهاية

و في نهاية ديسمبر قام ائر على األدوات األخرى، منخفض مقارنة بمعدالت الفائدة التي حددها بنك الجز

موازاة مع ذلك قام بنك الجزائر برفع معدالت % 0.75إلى % 01بنك الجزائر بخفض معدل الفائدة من

هذا 2007سنة % 2.5إلى % 2.00الفائدة المطبقة على استرجاع السيولة بالمناقصة، حيث انتقل من

.أيام) 07(لمدة أشهر أما بالنسبة ) 03(ة بالنسبة ألداة استرجاع السيولة لمد

456.7ارتفعت قيمتها من ،2007سنة % 1.75إلى % 1.25قام برفع معدل الفائدة من

بالرغم بقاء معدل ،2008، و 2007مليار دج سنتي ) 1400.4، 483.11( إلى 2006مليار دج سنة

عرفت قيمة هذه الودائع انخفاض حيث وصلت في نهاية ديسمبر قيمة 2009و في بداية سنة الفائدة ثابت،

األزمة المالية العالمية، و من أجل استمرار سياسة بنك و التي انخفضت نتيجة مليار دج 1022.1

، أيام) 07(أشهر، و لمدة ) 03( ة الجزائر في امتصاص سيولة البنوك الفائضة بأداة استرجاع السيولة لمد

في بتخفيضها البنوك المركزية األخرى بمراجعة معدالت تدخالته ما قامت به قام بنك الجزائر مثل

.، المتعلقة بأداة تسھیالت الودائع2005المؤرخة في جوان ) 04-05( التعلیمة رقم : 1

2 : Banque d’algérie, Evolution Economique et monétaire en algérie, rapport 2005, Op, Cit, pp 143, 144.

)2009 -2000(الفترة ورھا في ضبط العرض النقدي خاللد تطور السیاسة النقدیة في الجزائر و:الفصل الثالث

197

% 0.75أشهر، و إلى ) 03(السترجاع السيولة لمدة % 2.00 بدل% 1.25إلى ،2009مارس

. 1ائعبالنسبة لتسهيالت الود% 0.75بدل % 0.3و أيام ، ) 07(السترجاع السيولة لمدة % 1.25بدل

عمليات السوق المفتوحة: سابعا

هذه األداة في تدخل بنك الجزائر في السوق النقدية لبيع و شراء السندات العمومية و تتمثل

،2أو بغرض منح القروضالتي يكون تاريخ استحقاقها أقل من ستة أشهر، و سندات خاصة قابلة للخصم،

القيمة اإلجمالية للسندات العمومية التي يمكن لبنك الجزائر أن يجريها على ) 10-90( و قد حدد القانون

غير ، 3من اإليرادات العادية للدولة بالنسبة للسنة المالية السابقة% 20العمليات، على أن ال تتجاوز سقف

( علق بالنقد و القرض في المادة رقم المت) 11-03 (منذ صدور األمر رقم تم التخلي عنه أن هذا السقف

رغم فعالية هذه ، 4كما ال يسمح له بالتدخل في السوق األولية للحصول على سندات الخزينةمنه، ) 54

لغا مبو شملت 1996األداة إال أن بنك الجزائر لم يطبقها إال مرة واحدة بصفة تجريبية في نهاية ديسمبر

و منذ صدور فائض السيولة في السوق النقدية ،%14.94متوسط مليون دج بمعدل فائدة 04يقدر بـ

لكن منذ سنة ، لم يتمكن بنك الجزائر من بيع سندات عمومية المتصاص السيولة الفائضة، 2001عام

على أن يقوم المتعاملون االقتصاديون بطرح الستعمالها كأداة نقدية فعالة، هناك مجهودات تبذل 2004

رغم هذه المجهودات بقيت لتفعيل عمل السوق النقدية، المديين المتوسط و الطويلعلى األوراق المالية

رغم أن دورها يبقي ،20095و إلى غاية سنة 2002عمليات السوق المفتوحة غير مستعملة منذ سنة

.بتعديل السيولة البنكية و فعال و قوي الذي يسمح مهم

)2009 -2000(خالل الفترة في الجزائر مقابالتهاتطور الكتلة النقدية و : المطلب الثالث

شكلت متابعة تعزيز وضعية ميزان المدفوعات و التحسن الواضح في السيولة لدى البنوك إلى

و هو ما يؤثر بعمق على الوضعية النقدية و سير السياسة تكوين األسس المحددة لتطور الوضعية النقدية،

الكتلة النقدية و مقابالتها منذ بداية العودة نا هذا المطلب لمعرفة تطور فقد خصصو لذلك النقدية،

1 : Banque d’algérie, Evolution Economique et monétaire en algérie, rapport 2009, Op, Cit, p 168.

).10 -90( من القانون ) 76(المادة رقم : 2 ).10-90( من القانون ) 77( المادة رقم : 3 ).11-03(من األمر ) 41( المادة رقم : 4

5 : Banque d’algérie, Evolution Economique et monétaire en algérie, rapport 2005, Op, Cit, p 163.

)2009 -2000(الفترة ورھا في ضبط العرض النقدي خاللد تطور السیاسة النقدیة في الجزائر و:الفصل الثالث

198

الذي نتناول و ذلك من خالل الفرع األول ، 2009إلى غاية سنة 2000لالستقرار االقتصادي الكلي سنة

، و في الفرع الثاني نتعرض إلى مقابالت هذا العرض )2009 - 2000( فيه العرض النقدي خالل الفترة

).2009 -2000( النقدي خالل أيضا الفترة

)2009 - 2000( العرض النقدي خالل الفترة : الفرع األول

)2009 -2000( تطور الكتلة النقدية للفترة : أوال

بأنها حجم النقد المتداول في أي اقتصاد، و في الجزائر تتكون الكتلة النقدية تعرف الكتلة النقدية

: 1العناصر التاليةمن

تداول النقود الورقية من بنكنوت و قطع نقدية، و تعتبر من المكونات التي تتمثل فيو :الورقيةالنقود - أ

.األساسية للكتلة النقدية في الجزائر

الودائع تحت الطلب لدى البنوك التجارية و ودائع مراكز الحساب الجاري تتمثل في :النقود الكتابية -ب

و التي تتداول عن طريق الكتابة من حساب موال الخاصة المودعة لدى الخزينة، صناديق التوفير و األو

.بنك إلى حساب بنك آخر

و تشمل الودائع ألجل لدى البنوك التجارية، و الودائع الخاصة المسيرة من قبل :أشباه النقود - ج

تشكل ما يسمى بالسيولة فهيؤسسات القرض، و التي تمثل األموال الموظفة لألعوان االقتصادية، م

.M2المحلية

، أن 2009إلى غاية سنة 2000تمكن بنك الجزائر عموما على طول الفترة الممتدة من سنة

يتحكم في معدالت نمو الكتلة النقدية مقارنة مع تلك المحددة من قبل مجلس النقد و القرض و هذا يعكس

، و 2006ني قدرة بنك الجزائر على ضبط العرض النقدي باألدوات التي استعملها، إذ نجد انه إال في ست

في % 24.2، و %18.7لم يتمكن من ضبط معدل نمو الكتلة النقدية حيث سجلت معدالت النمو 2007

مقارنة بالمعدالت المحددة من قبل مجلس النقد و القرض و التي على الترتيب 2007، 2006سنتي

: أنظر في ھذا الصدد إلى: 1 .167بلعزوز بن علي، محاضرات في النظریات و السیاسات النقدیة، مرجع سابق، ص - .13، 11محمود حمیدات، النظریات و السیاسات النقدیة، مرجع سابقن ص ص -، ص ص 2000خالد واصف الوزني، أحمد حسین الرفاعي، مبادئ االقتصاد الكلي، عمان، األردن، دار وائل للنشر، -

284 ،285 .

)2009 -2000(الفترة ورھا في ضبط العرض النقدي خاللد تطور السیاسة النقدیة في الجزائر و:الفصل الثالث

199

، 2007بة لسنة بالنس 18.5و % 17.5، و ما بين 2006بالنسبة لسنة % 15.5و % 14.8تتراوح ما بين

تمكن من ضبط العرض النقدي و هذا دليل على تحكم بنك الجزائر في 2009، و 2008و لكن في سنة

:نمو الكتلة النقدية و يمكن إظهار ذلك من خالل الجدول األتي

).2009 - 2000( تطور الكتلة النقدية و معدل السيولة للفترة ) : 14(الجدول رقم

مليار دج : الوحدة

السنوات

نقود ورقية

نقود كتابية

النقود

M1

أشباه النقود

الكتلة النقدية

M2

نسبة نمو M2 (%)

الناتج الداخلي

PIBالخام

معدل السیولة

M2/ PIB

2000 484.9 556.4 1041.3 617.9 1659.2 13.0 4123.5 40.2

2001 577.3 658.3 1238.5 1235.0 2473.5 22.3 4260.8 58.0

2002 664.6 751.7 1416.3 1485.2 2901.5 17.3 4541.9 63.9

2003 781.4 862.1 1643.5 1656.0 3299.5 13.7 5266.8 62.6

2004 874.3 1291.3 2165.6 1478.7 3644.4 10.5 6151.9 59.2

2005 921.0 1516.5 2437.5 1632.9 4070.5 11.7 7564.7 53.8

2006 1081.4 2096.4 3177.8 1649.8 4827.6 18.6 8512.2 56.7

2007 1284.5 2942.1 4233.6 1761.0 5994.6 24.2 9408.3 63.7

2008 1540.0 3424.9 4964.9 1991.0 6956.0 16.0 11042.8 62.9

2009 1829.3 3120.5 4949.8 2228.9 7178.7 3.2 10212.0 70.3

:المصدر

- Banque d’Algérie, bulletin statistique trimestriel, N° 11, Op, Cit, p 10.

- Office national des statistiques, l’Algérie en quelque chiffres, édition 2008, N° 39, résultats 2008- 2009, pp 54, 55.

- Office national des statistiques, annuaire statistique de l’Algérie, édition 2009, N° 25, résultats 2005- 2007, pp 403,405.

من سنة ألخرى، التطور المسجل في نمو الكتلة النقدية أعاله )14( نالحظ في الجدول رقم

مليار 7178.7إلى 2000مليار دج سنة 1659.2من M2كتلة بمفهوم فبعدما سجل توسع في نمو هذه ال

)2009 -2000(الفترة ورھا في ضبط العرض النقدي خاللد تطور السیاسة النقدیة في الجزائر و:الفصل الثالث

200

2000مليار دج سنة 1659.2من M2بسبب تطبيق سياسة نقدية توسعية، حيث انتقلت ،2009دج سنة

، و هذا ناجم عن التوسع 2001سنة % 22.3، بنسبة زيادة تقدر بـ 2001مليار دج سنة 2473.5إلى

القوي لشبكة الكتلة النقدية التي تتكون من الودائع بالعملة الصعبة و من الودائع ألجل التي ارتفعت بسبب

مليار دج 774.3تفعت قيمة األرصدة الخارجية الصافية من دخار المالي لسوناطراك إضافة إلى ذلك اراال

، و انخفاض االعتمادات المقدمة %69.65بنسبة نمو تقدر بـ أي 2001مليار دج سنة 1313.6إلى

للدولة و هذا في سياق اتسم بزيادة ضعيفة في القروض الممنوحة لالقتصاد و في نهاية المطاف زيادة

M2 ، بلغت 2002و في سنةM2 2901.5 بسبب 2001مقارنة بسنة % 17.3مليار دج بزيادة قدرها ،

بنسبة 2002مليار دج سنة 1742.7مليار دج إلى 1313.6ارتفاع قيمة األرصدة الخارجية الصافية من

، و هذا M2المشكل لـ M1و هذه الوضعية واضحة من خالل العنصر النقدي % 32.66نمو تقدر بـ

.ء العملة النقدية األقل تضخمانشاالمسار يعتبر مصدر إ

، 2002مقارنة بسنة % 13.7بمعدل نمو 2003مليار دج سنة 3354.4إلى M2ثم انتقلت

ودائع بالعملة ( نتيجة التراكم المتزايد لالدخار المالي لجزء من عائدات صادرات قطاع المحروقات

مليار 1485.2ألجل بالعملة الوطنية و التي انتقلت من ، و مداخيل األسر، كذلك ارتفاع الودائع)الصعبة

، إن االرتفاع المسجل في إدخار األسر كان %11.5مليار دج بنسبة نمو تقدر بـ 1656.0دج إلى

في حين االيجابية على استقرار األسعار، اآلثاربفضل تزايد ثقتهم في العملة الوطنية و بالتالي انعكست

مليار 2325.9مليار دج إلى 1742.7ارجية الصافية زيادة، حيث انتقلت من سجلت قيمة األرصدة الخ

مليار دج 3738قيمة M2بلغت 2004و في نهاية سنة ،%33.46 بنسبة نمو تقدر بـ 2003دج سنة

،2003، 2002السنوات في نموالفهو منخفض مقارنة بمعدل % 10.5حيث سجلت معدل نمو يقدر بـ

، في حين تزايدت مجاميع %32.5بمعدل M1و يعود هذا التراجع في معدل النمو إلى توسع الكتلة النقدية

ر المالي لمؤسسات قطاع المحروقات و التي و يفسر هذا بالتراكم المتزايد لالدخا% 8.5شبه النقود بمعدل

2342.6جية الصافية من حيث ارتفعت قيمة األرصدة الخاركان معظمها على شكل ودائع تحت الطلب،

%.33.15، بنسبة نمو تقدر بـ 2004مليار دج سنة 3119.2مليار دج إلى

يعتبر تراجع إيجابي 2004سنة % 10.5إلى % 22.3إن تراجع معدل نمو الكتلة النقدية من

أي مليار دج 4070.5قيمة 2005في سنة M2و بلغت راسيا بذلك االستقرار النقدي، في التوسع النقدي،

و نالحظ في هذه السنة سجل معدل نمو الكتلة النقدية ارتفاعا ، 2004مقارنة بسنة % 11.7بنسبة نمو

فهو معدل منخفض عن المعدل الذي حدده مجلس النقد و القرض و ،2004مقارنة بسنة % 11.42بنسبة

)2009 -2000(الفترة ورھا في ضبط العرض النقدي خاللد تطور السیاسة النقدیة في الجزائر و:الفصل الثالث

201

هذا راجع إلى الزيادة التي سجلت في قيمة و ،20051بالنسبة لسنة % 16.5و % 15.8الذي يتراوح بين

و تقدر نسبة هذه الزيادة بـ 2005مليار دج سنة 4179.4األرصدة الخارجية الصافية حيث ارتفعت إلى

قيمة 2006نهاية في M2و بلغت ، 2004مقارنة مع سنة % 33.98مليار دج أي بمعدل 1060.2

و هو أكبر من معدل النمو المحدد و ،2005مقارنة بسنة % 18.7بنسبة نمو مليار دج 4827.6

و قد سجل هذا االرتفاع بصورة ،2%15.5و % 14.8و الذي يتراوح بين 2006المستهدف لسنة

ول من سنة في السداسي األ% 11.2مقابل % 11.98بنسبة ، 2006متسارعة في السداسي األول من سنة

2005.

و قد ساعدت موارد الجباية البترولية و الموجودات الخارجية الصافية المسجلة على مستوى

، 2005مليار دج مقارنة بسنة 1335.3تقدر بـ في التوسع النقدي حيث سجلت زيادة ميزان المدفوعات

نة مقارنة بس% 11.3صدة الخارجية الصافية للبنوك التجارية انخفاضا يقدر بـ رفي حين سجلت األ

) 7178.7، 6956.0، 5994.6( مليار دج إلى 4827.6في االرتفاع من M2، و استمرت قيمة 2005

معدالت نمو تقدر بـ بذلك و سجلتعلى الترتيب، 2009، 2008، 2007مليار دج في السنوات

معدل النمو المسجل يتجاوز المعدل المحدد من قبل مجلس 2007و في سنة ،3.2%، 16.6%، 24.2%

، و هذا يدل على عدم 3%18.5و % 17.5و الذي يتراوح بين 2007قد و القرض في بداية سنة الن

فقد سجل معدل نمو أقل من المعدل المحدد في 2008أما في سنة السيطرة في معدل نمو الكتلة النقدية،

.%27.5و % 27و الذي يتراوح ما بين 2008بداية سنة

يعود إلى الزيادة التي سجلت في قيمة األرصدة M2و هذا التوسع المتزايد في الكتلة النقدية

، و 2007مليار دج سنة 7415.5 الخارجية الصافية و التي استمرت هي األخرى بالزيادة، حيث بلغت

د إلى ، و هذا االرتفاع المسجل يعو2009مليار دج سنة 10886.0و ، 2008مليار دج سنة 10246.9

في السداسي % 23.6من بينها % 38.2مجموع األرصدة الخارجية الصافية التي سجلت نمو قويا بنسبة

ذروة 2008و تمثل الوتيرة السنوية للتوسع المحقق في سنة ول، في السداسي األ% 11.8الثاني مقابل

يبين أن معدل النمو متشابهة في هذا المجال، مثلت مستويات تاريخية، علما أن السنوات الخمسة األخيرة

1 : Banque d’algérie, Evolution Economique et monétaire en algérie, rapport 2005, Op, Cit, p 174. 2 : Banque d’algérie, Evolution Economique et monétaire en algérie, rapport 2006,Op, Cit, p 146. 3 : Banque d’algérie, Evolution Economique et monétaire en algérie, rapport 2007, Op, Cit, p 180.

)2009 -2000(الفترة ورھا في ضبط العرض النقدي خاللد تطور السیاسة النقدیة في الجزائر و:الفصل الثالث

202

و تحت تأثير التوسع الهيكلي في الموجودات الخارجية الصافية أساسا، %.34.46و % 31.95بين يقع

2006، و 2007هي وتيرة تقل عن معدل النمو في سنتي ، 2008إن معدل نمو الكتلة النقدية في سنة

إن التراخي المسجل على مستوى معدل نمو الكتلة لي، على التوا% 18.6و % 24.2حيث كان يساوي

يعلن عمليا عن ميل تنازلي مقارنة مع السداسيين السابقين، 2008النقدية في السداسي الثاني من سنة

، 2004 -2001، و ذلك بعد دورة االنخفاضات في معدالت النمو المسجل في جديد في نمو الكتلة النقدية

، حيث يعتبر معدل نمو الكتلة النقدية في 2007 -2005المعدل المسجل في و الميل التصاعدي في هذا

مليار دج M2 7178.8 بلغت 2009و في سنة نقطة الذروة في السنوات التسع األخيرة، 2007سنة

مقارنة % 80النقدية بـ حيث انخفض معدل نمو الكتلة ، 2008مقارنة بسنة % 3.2بنسبة نمو تقدر بـ

.2008بسنة

و % 12و الذي يتراوح بين 2009فهو معدل منخفض عن المعدل المستهدف في بداية سنة

و هذا راجع إلى الزيادة ، و هذا كمؤشر ايجابي للتعبير عن السيطرة في معدل نمو الكتلة النقدية13%1

ار دج ملي 10886.0مليار دج إلى 10246.9التي ارتفعت من الضعيفة لصافي الموجودات الخارجية

مليار دج و هذا نتيجة ألثر الصدمة 639.1ما يعادل % 6.23قدر بـ ت، أي بمعدل زيادة 2009سنة

للبرميل $ 99.97اتجة عن األزمة المالية العالمية، حينها عرفت أسعار البترول إنخفاض من الخارجية الن

%.13، و تراجع قيمة العملة الوطنية بنسبة 2009سنة للبرميل$ 62.25إلى 2008سنة

الذي يعبر عن ) الناتج الداخلي الخام/ M2 الكتلة النقدية( أما عن تطور معدل السيولة

فهي عموما في اتجاه تصاعدي غير أنه في بعض السنوات سجلت انخفاضا وضعية السيولة في االقتصاد،

% 58، ثم ارتفعت إلى نسبة % 40نسبة 2000السيولة في سنة ت نسبةبلغ حيث و لكن بنسب طفيفة،

، و استمرت هذه النسبة في االرتفاع 2000مقارنة بسنة % 44.27و هذه الزيادة تقدر بـ 2001سنة

، و هذا راجع أساسا 2001مقارنة بسنة % 10.17أي بنسبة زيادة تقدر بـ 2002سنة % 63.9لتبلغ

من مجموع 2002سنة % 51.2إلى % 37.25لة في أشباه النقود حيث ارتفعت من الزيادة المسجإلى

ثم سجلت بعد هذه السنة انخفاضا ، 2000مقارنة بسنة % 37.34الكتلة النقدية بنسبة زيادة تقدر بـ

، بنسب 2005سنة % 53.8، ثم 2004سنة % 59.2، ثم 2003سنة % 62.6سنوات 03مستمرا لمدة

ار النقدي ، و هذا يعود إلى التحكم و االستقر%9.21و % 5.43، %2.03ترتيب انخفاض تقدر على ال

1 : Banque d’algérie, Evolution Economique et monétaire en algérie, rapport 2009, Op, Cit, p 195.

)2009 -2000(الفترة ورھا في ضبط العرض النقدي خاللد تطور السیاسة النقدیة في الجزائر و:الفصل الثالث

203

و بفضل االستقرار النسبي المسجل في أشباه النقود، ثم ارتفعت في السنتين المسجل في هذه السنوات،

مقارنة بسنتي % 10.98، %5.39، بنسب زيادة تقدر بـ %63.7، و % 56.7إلى 2006،2007

أي بنسبة % 62.9لتبلغ نسبة 2008ثم سجلت انخفاض طفيف في سنة على الترتيب، 2006، 2005

و التي تعتبر أعلى 2009سنة % 70.3ثم ارتفعت إلى ، 2007بسنة مقارنة % 1.25انخفاض تقدر بـ

نسبة مقارنة بالنسب المسجلة بالسنوات السابقة رغم انخفاض معدل نمو الكتلة النقدية في هذه السنة إلى

ستقرار النسبي الذي اتسم به حجم النقود و االرتفاع الطفيف المسجل في أشباه النقود و ال سيما اال ،3.2%

مليار دج، و هذا االرتفاع يعبر عن ارتفاع الطلب على العملة و ضخامة التوسع في 237.9در بـ المق

النقود و شبه النقود و بالتالي نسبة السيولة تعكس بعض عدم السيطرة و االستقرار النقدي بارتفاعها إلى

.2009نهاية سنة % 7.03

يح االرتفاع المستمر في الكتلة النقدية كما هو في و يمكن ترجمة تلك المعطيات بيانيا لتوض

:المحنى األتي

).2009 -2000( منحنى تطور الكتلة النقدية في الجزائر خالل الفترة ): 10(شكل رقم

).14(من إعداد الطالب اعتمادا على معطیات الجدول رقم : المصدر

تطور مكونات الكتلة النقدية : ثانيا

النقود الورقية، النقود : يقودنا إلى تحليل مكوناتها األساسيةM2 إن تحليل الكتلة النقدية

من % 29.22نالحظ أن النقود الورقية سجلت نسبة ) 15( فمن خالل الجدول رقمالكتابية، و أشباه النقود؛

M2 حيث لم تعد تمثل ، 2002إلى غاية سنة 2000انطالقا من سنة فعرفت تراجع ، 2000في سنة

و هذا يعني أن ، M2 من إجمالي الكتلة النقدية ، 2002سنة % 22.9، و 2001في سنة % 23.33سوى

و كما عرفت في سنتي إلجراء المبادالت، هناك ضعف في مستوى اللجوء إلى الوسائل البنكية األخرى

من 2004نة س% 23.99و 2003سنة % 23.68شبه استقرار حيث سجلت نسبة 2004، 2003

0

2000

4000

6000

8000

2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009

M1

DT

M2

)2009 -2000(الفترة ورھا في ضبط العرض النقدي خاللد تطور السیاسة النقدیة في الجزائر و:الفصل الثالث

204

يجابي سواءا تعلق األمر باالستقرار المالي األفضل، أو التطور وهذا يعد مؤشر ا مجموع الكتلة النقدية،

في سعر صرف الدينار و تشجيع الوساطة المصرفية في تخصيص الموارد و التحول الفعال نحو جلب

المبادالت و غياب الثقة في وسائل االدخار، كما يتبين أيضا تفضيل حيازة األوراق و القطع النقدية في

، حيث بلغت نسبة 2007إلى غاية سنة 2005ثم سجلت انخفاضا أخر ابتداء من سنة الدفع األخرى،

.من مجموع الكتلة النقدية 2007سنة % 21.42، و 2006سنة % 22.40، ثم 2005سنة % 22.62

، 2008ثم سجلت ارتفاعا أخر سنتي ، M2 و هذا يعني أن توسعها كان طفيفا مقارنة بـ

و هذا يبين أن الترتيب من مجموع الكتلة النقدية،على % 25.48، %22.13حيث أصبحت تمثل 2009

تفضيل األرصدة النقدية يميز التصرفات المتصلة بالطلب النقدي في الجزائر، إلى جانب تحديث أنظمة

، و الذي بدأت نتائج تحديث البنية 2006الدفع الذي يعتبر أمرا واقعا اعتبارا من السداسي األول من سنة

( ي، حيث سجلت عمليات المعالجة في نظام التحتية المالية تتحول إلى واقع فيما يخص التطوير المال

RTGS ( في حالة نمو قوي)في الوقت الذي يعالج فيه نظام المقاصة ، 2008في سنة %) 93.7

مليون عملية في 6.93مقابل 2008مليون عملية في سنة 9.32االلكترونية عددا متزايدا من العمليات

نسبيا ضعيفة مقارنة بالنقود M2 زيادة الكتلة النقدية و عموما تبقي مساهمة النقود الورقية في ، 2007

).الودائع تحت الطلب( الكتابية

فبلغت هذه ، M2 فقد ساهمت بصفة واضحة في نمو) الودائع تحت الطلب( أما النقود الكتابية

سنة % 33.53و لقد بلغت نسبتها ، )2009 - 2000( للفترة % 32.07المساهمة في المتوسط نسبة

، ثم %26.61، حيث بلغت 2002، 2001، و واصلت تسجيل وتيرة نمو متناقصة في السنتين 2000

، 2005، 2004، 2003ثم واصلت في تسجيل وتيرة نمو مرتفعة في السنوات على الترتيب، % 25.90

، %49.23، %49.07، %43.42، %37.25، %35.43، %26.12، فبلغت 2008، 2007، 2006

. M2من مجموع الكتلة النقدية على الترتيب،

و هذا االرتفاع المسجل في هذه السنوات ناتج عن التراكم المتزايد لالدخار المالي لمؤسسات

كما يعكس هذا االرتفاع أيضا بسبب ارتفاع أسعار البترول في األسواق الدولية، قطاع المحروقات،

إلى ،)األفراد و المؤسسات( الطلب على العملة من طرف األعوان االقتصاديينالتغيرات في سلوك

أن هناك حركية جديدة خاصة بتكوين األصول المالية من طرف المؤسسات 2008جانب ذلك تبين سنة

ثم الخاصة و األسر على الرغم من أن تشكيلة المنتجات المعروضة من طرف المصارف تبقي محدودة،،

)2009 -2000(الفترة ورھا في ضبط العرض النقدي خاللد تطور السیاسة النقدیة في الجزائر و:الفصل الثالث

205

، و هذا راجع إلى الصدمة الخارجية الناتجة عن %43.46لتصبح تمثل 2009انخفاضا طفيفا سنة تسجل

.األزمة المالية العالمية و التي انخفضت فيها أسعار البترول

من % 37.25حيث تمثل نسبة 2000منذ سنة فقد سجلت ارتفاعا محسوسا، أشباه النقود أما

، %33.53نسبة النقود الكتابية ، و %29.22و هي أكبر من نسبة النقود االئتمانية ، مجموع الكتلة النقدية

من % 50.06و أصبحت تمثل 2000مقارنة بسنة %34.38بنسبة 2001ثم زادت حصتها في سنة

، حيث أصبحت 2003، 2002، 2001ثم عرفت شبه استقرار في السنوات ، M2 لة النقديةمجموع الكت

و هذا االرتفاع المحسوس كان نتيجة تزايد حصة ، %50.2، %51.2، %50.06تمثل على الترتيب

و التي ساهمت بنسبة قوية في نمو الكتلة النقدية مقارنة مع التوظيفات ألجل و الودائع بالعملة الصعبة،

، 2003مقارنة بسنة % 19.16بنسبة 2004ثم سجلت انخفاضا في سنة لنقود الكتابية، النقود الورقية و ا

.رغم النتائج التي سجلت، 2005و بقيت تمثل تقريبا في نفس النسبة من مجموع الكتلة النقدية سنة

و ،2005في سنة % 5.6سجلت الودائع بالعملة الصعبة ارتفاعا بوتيرة سنوية تقدر بـ كما

مقارنة بالسداسي األول في 2005كذلك الودائع ألجل التي عرفت نمو جيدا في السداسي األول من سنة

إال أنها عرفت انخفاضا ،2005من مجموع أشباه النقود في سنة % 86.6، و التي تشكل نسبة 2004سنة

النقدية لصالح النقود من مجموع الكتلة مقارنة بالسنوات األربعة األولى، استمرت حصتها في االنخفاض

2007سنة % 29.51إلى 2006سنة % 34.18حيث تراجعت حصتها إلى الكتابية و النقود الورقية،

و هذا التراجع يعود ،2006مقارنة بسنة 13.66، و 2005مقارنة بسنة 14.82بنسبة تراجع تقدر بـ

، لصالح الودائع 2007سنة % 32.58إلى 2006سنة % 37.71إلى انخفاض معدل الودائع ألجل من

و هذا التغير في هيكل الودائع تحت الطلب أما الودائع بالعملة الصعبة عرفت في هذه الفترة استقرار،

.على هيكل االدخار المالي و من ثم، األعوان االقتصاديينحسب األدوات يرجع إلى تغيير سلوك

و تقدر من مجموع الكتلة النقدية % 31.06ارتفعت حصة أشباه النقود إلى 2009و في سنة

إلى أساسا ، و هذه الزيادة ترجع2008سنة % 28.64مقابل ،2008مقارنة بسنة % 8.44هذه النسبة بـ

هيكل الكتلة النقدية خالل فترة جدول األتي يوضحال والزيادة المسجلة في الودائع بالعملة الصعبة،

.الدراسة

)2009 -2000(الفترة ورھا في ضبط العرض النقدي خاللد تطور السیاسة النقدیة في الجزائر و:الفصل الثالث

206

).2009 - 2000( تطور بنية الكتلة النقدية للفترة ) : 15(جدول رقم

%أشباه النقود % النقود الكتابية % النقود الورقية السنة

2000 29.22 33.53 37.25

2001 23.33 26.61 50.06

2002 22.90 25.90 51.2

2003 23.68 26.12 50.2

2004 23.99 35.43 40.58

2005 22.62 37.25 40.13

2006 22.40 43.42 34.18

2007 21.42 49.07 29.51

2008 22.13 49.23 28.64

2009 25.48 43.46 31.06

). 14(من إعداد الطالب اعتمادا على جدول الكتلة النقدية رقم : المصدر

)2009 - 2000( الكتلة النقدية في الجزائر خالل الفترة مقابالت : الفرع الثاني

إن الكتلة النقدية التي تظهر في جانب المطلوبات لها من يقابلها في جانب الموجودات من

، و )ذهب و عمالت أجنبية( ميزانية النظام المصرفي، و هذا المقابل يظهر في شكل أصول خارجية

و بالتالي يمكن تعريف مقابالت الكتلة النقدية بأنها ة، و قروض مقدمة لالقتصاد، تسليفات للخزينة العمومي

و على هذا األساس ،1لمصدري النقد و شبه النقد و التي هي مصدر للنقودمجموع التسليفات العائدة

. ورات التي تحدث على الكتلة النقدية ترجع بالدرجة األولى إلى مقابالت هذه الكتلةفالتط

صول الخارجية الصافيةاأل: أوال

مما جعل ،قطاع المحروقات إن مصدر األصول الخارجية في الجزائر مرتبط أساسا بإيرادات

، إن عملية ول للتوسع النقدياحتياطات الصرف الرسمية التي يحوزها بنك الجزائر تشكل المصدر األ

و المتنازل عنها لبنك الجزائر بقوة القانون فيما تنقيد الموارد بالعمالت األجنبية المرحلة إلى الجزائر

نالحظ ) 17( فمن خالل الجدول رقم روقات ، تفسر بوضوح هذه السببية،يتعلق بإيرادات صادرات المح

.160وسام مالك، النقود و السیاسة النقدیة الداخلیة، مرجع سابق، ص : 1

)2009 -2000(الفترة ورھا في ضبط العرض النقدي خاللد تطور السیاسة النقدیة في الجزائر و:الفصل الثالث

207

أحيانا تسجل هذه األصول في ارتفاع مستمر كل سنة، غير أن هذه النسبة تختلف من سنة إلى أخرى، أن

عن تلك المسجلة في السنة المسجلة في السنة السابقة و أحيانا تسجل انخفاضا ارتفاعا مقارنة بنسبة النمو

حيث انتقلت و هذه الزيادة و النقصان تكون نتيجة لوضعية أسعار المحروقات في السوق الدولية، السابقة،

776ارتفعت هذه الصول من ، 2009مليار دج سنة 10886.0إلى 2000مليار دج سنة 775.9من

مقارنة بسنة % 68.95، بنسبة زيادة تقدر بـ 2001مليار دج سنة 1310.8إلى 2000مليار دج سنة

ودائع المؤسسات المالية و + عملة ائتمانية( نشاء العملة األساسية مشكلة بذلك المصدر األساسي إل، 2000

مليار دج بنسبة نمو تقدر بـ 1755.7لى إ 2002ثم ارتفعت في سنة ، )البنوك لدى بنك الجزائر

في هذه السنة و M1مستوى الكتلة النقدية بمفهوم و قد تجاوز هذا المبلغ ، 2001مقارنة بسنة % 33.94

.تطور الوضعية النقدية في الجزائرهي ظاهرة نقدية جديدة بدأت تميز

مليار دج 2342.6إلى 2003الخارجية الصافية في سنة و قد تواصل ارتفاع قيمة األصول

، بشبه استقرار في 2005، 2004، 2003، 2002و تميزت السنوات ، %33.42بنسبة زيادة تقدر بـ

، %33.15، %33.42، %33.94معدل نمو األصول الخارجية الصافية حيث بلغت على التوالي،

ناجم عن ارتفاع 2001منذ سنة رجية الصافية في األصول الخا و هذا االرتفاع المسجل، 34.00%

للبرميل في السنوات ، $54.6، $38.7، $29.0، $25.2حيث بلغت في المتوسط أسعار المحروقات،

مليار دج حيث 5515.0إلى 2006ثم ارتفعت في سنة على الترتيب، ، 2005، 2004، 2003، 2002

، و 2007، و استمرت في هذا االرتفاع 2005مقارنة بسنة % 31.94سجلت نسبة ارتفاع تقدر بـ

الناتجة عن ارتفاع ، %38.18، و %34.46، حيث بلغت نسبة الزيادة في السنتين على الترتيب 2008

.2008للبرميل سنة $ 99.9، و 2007للبرميل سنة $ 74.8أسعار المحروقات التي بلغت

في نهاية 1.473تاريخيا عند قياسيا رقما M2/ لذلك سجلت نسبة األصول الخارجية الصافية

و في ، 2006في نهاية 1.142، و 2005في نهاية 1.027، و 2007في نهاية 1.237مقابل 2008

مقارنة بسنة % 6.23مليار دج و لكن بنسبة نمو تقدر بـ 10886.0ارتفعت إلى 2009نهاية سنة

و هذا طبعا ناتج عن ،2008رنة بسنة مقا% 83.68زيادة تراجعا يقدر بـ حيث سجلت نسبة ال، 2008

و التي تراجعت بنسبة أثر األزمة المالية العالمية التي أثرت على أسعار المحروقات في األسواق العالمية،

. M2مما انعكس مباشرة على معدل نمو الكتلة النقدية ،37.73%

)2009 -2000(الفترة ورھا في ضبط العرض النقدي خاللد تطور السیاسة النقدیة في الجزائر و:الفصل الثالث

208

القروض الموجهة لالقتصاد: ثانيا

لقد عرفت القروض تعتبر القروض المقدمة لالقتصاد إحدى مكونات مجاميع القروض الداخلية،

إلى ، 2000مليار دج سنة 776.2فانتقلت من المقدمة لالقتصاد ارتفاعا معتبرا من سنة ألخرى،

قة قد فهي كل سنة تسجل ارتفاع و لكن نسبة االرتفاع مقارنة بالسنة الساب، 2009مليار دج سنة 3086.5

% 38.93مليار دج بنسبة نمو تقدر بـ 1078.4 2001بلغت سنة إما بالزيادة أو بالنقصان، تختلف

، 2000في سنة % 13.6بعد أن تقلصت بنسبة % 8.5حيث سجلت ارتفاعا ضعيفا ،2000مقارنة بسنة

حافظ البنوك و يتعلق هذا التطور على وجه الخصوص باألثر الناجم عن استكمال برنامج إعادة هيكلة م

مليار دج بنسبة 1266.8بانطالقة جيدة للقروض و التي بلغت 2002و كما تميز أيضا عام العمومية،

، إلى زيادة حجم القروض المقدمة 2002منذ سنة دت السيولة الفائضة لدى البنوك كما أ، %17.47زيادة

في ، %8.95، بنسبة نمو تقدر بـ 2003مليار دج سنة 1380.2مليار دج إلى 1266.8لالقتصاد من

من مجموع % 42.58إطار تحسن ظروف تمويل االستثمار، و الذي استقطب فيه القطاع الخاص نسبة

.القروض االقتصادية

بوتيرة ، 2004مليار دج سنة 1535.0و استمر حجم القروض إلى االقتصاد في االرتفاع ليبلغ

و كما تميزت هذه السنة بعودة طفيفة للبنوك إلى نشاط تقديم القروض، ، 2003مقارنة بسنة % 11.21

هيكل القروض حسب القطاع القانوني أن جزءا أكبر من القروض ال يزال تخصيصه للقطاع ليبين تحلي

سنة % 55.98حصة القروض الموزعة للقطاع العام في انخفاض طفيف العام على الرغم من أن

و هذا الجهد ، 2003مقارنة بالسنة % 3.33، بينما حصة القطاع الخاص سجلت ارتفاعا بنسبة 2004

قيمة 2005كما سجلت في سنة الموارد التي تتوفر عليها البنوك،يبقي ضعيف بالنظر إلى أهمية

، و هذا المعدل أكبر من المعدل 2004مقارنة بسنة % 15.94يقدر بـ مليار دج عرفت نمو 1779.8

و % 13المحدد من قبل مجلس النقد و القرض الخاص بمعدل نمو قروض االقتصاد و الذي يتراوح بين

بنسبة % 49.62حيث بلغت حصة القطاع الخاص التي هي في ميل تصاعدي نسبة ، 2005لسنة % 14

.2004بسنة مقارنة% 12.72تقدر بـ زيادة

مليار دج أي بنسبة نمو 1905.4إلى 2006ثم ارتفعت قيمة القروض المقدمة لالقتصاد سنة

% 3.45مقابل 2006في السداسي الثاني من سنة % 6.5بوتيرة تساوى ، 2005مقارنة بسنة % 7.05

و إن تحليل هيكل ، 2006ول من سنة في السداسي األ% 5.31، و 2005في السداسي الثاني من سنة

هذه القروض حسب القطاع القانوني يبين أن النسبة الكبيرة من الزيادة في القروض منحت للقطاع الخاص

)2009 -2000(الفترة ورھا في ضبط العرض النقدي خاللد تطور السیاسة النقدیة في الجزائر و:الفصل الثالث

209

تحديدا لكبار المدينين الخواص و التي ظهرت كظاهرة جديدة على مستوى محافظ بعض البنوك

و التي سجلت نمو بمعدل % 55تمثل حيث أصبحت حصة القطاع الخاص من القروض ، 1العمومية

.2005مقارنة بسنة % 10.90

في هذه السنة تم تسجيل معدل ، %44.45أما القطاع العام فيوجد في تراجع طفيف إلى نسبة

و % 14نمو القروض لالقتصاد أقل من الذي حدد من طرف مجلس النقد و القرض و الذي يتراوح بين

بنسبة نمو تقدر بـ مليار دج 2205.22بلغت القروض الموجهة لالقتصاد 2007و في سنة ، 15%2

% 9.26و هذا النمو القوي يعود إلى الوتيرة المسجلة في السداسي الثاني ،2006مقارنة بسنة % 15.73

يعتبر معدل نمو القروض لالقتصاد ، 2006من سنة في السداسي الثاني % 6.51مقابل 2007من سنة

، %12.16 2006جدا من معدل االرتفاع في كامل سنة قريبا 2007المحقق في السداسي الثاني من سنة

، حاملة بذلك انتعاش القروض لالقتصاد، % 15.22ارتفاعا في القروض بنسبة 2007حيث سجلت سنة

يف و الذي يوجد في حالة ارتفاع طفو أن جزء أكبر من القروض ال يزال تخصيصه للقطاع الخاص

و يعتبر االرتفاع األكثر أهمية في قروض االستثمار ال سيما بالنسبة ، 2007في ديسمبر % 55.14

.المختلطة في قطاع الطاقة و الماءللمؤسسات

مليار 2615.5حيث بلغت % 17.84استمر هذا النمو القوي المسجل في القروض لالقتصاد

من سنة في السداسي الثاني % 9.26مقابل 2008ي من سنة في السداسي الثان% 12بوتيرة تساوي دج،

ترافق تعزيز انتعاش القروض لالقتصاد مع بداية 2008و من المهم اإلشارة إلى انه في سنة ، 2007

ظرف الجديد أهمية قناة القرض في حيث يبرز هذا ال M2الكتلة النقدية دورة تنازلية في وتائر توسع

جد في على الرغم من أن حصة القروض الموزعة للقطاع الخاص توانتقال أثار أخر التطورات النقدية،

.2008سنة في نهاية% 52.14حالة انخفاض طفيف حيث بلغت

3086.5 2009كما سجلت القروض لالقتصاد قبل إعادة شراء الديون غير الناجعة في سنة

، 2009في السداسي الثاني من سنة % 11.81، بوتيرة تساوى %20.09مليار دج بنسبة نمو تقدر بـ

و هذا يؤكد على استمرار تسارع القروض لالقتصاد السيما القروض ، 2008في سنة % 18.60مقابل

سنة حيث سجلت حصة القروض للقطاع الخاص انخفاض طفيف في نهاية الموجهة مباشرة للزبائن،

1 : Banque d’algérie, Evolution Economique et monétaire en algérie, rapport 2006, Op, Cit, p 132. 2 : Ibid., p 168.

)2009 -2000(الفترة ورھا في ضبط العرض النقدي خاللد تطور السیاسة النقدیة في الجزائر و:الفصل الثالث

210

و مع ذلك يبقي تعزيز انتعاش القروض لالقتصاد، طالما بلغ معدل نمو الكتلة النقدية ، %51إلى 2009

3.2%.

( 2009سنة المسجل القروض لالقتصاد نموفإن معدل و من زاوية سير السياسة النقدية

و % 22 ما بين يتراوح و الذي من قبل مجلس النقد و القرض المستهدفقريب من المعدل ، %)20.6

.و هذا الظرف يبرز من جديد أهمية قناة القرض في انتقال أثار التطورات النقدية ،1 2009 لسنة% 23

هة للدولةالقروض الموج: ثالثا

في من جهتها ارتفاعا M2مقابالتها الكتلة النقدية سجلت القروض الموجهة للدولة بصفتها

و التي مليار دج 506.6قيمة 2000فبلغت سنة ى و انخفاضا في السنوات األخرى، السنوات الثالثة األول

تجاه البنوك، مما ، نتيجة تسديد ديون الخزينة ا1999مقارنة بسنة % 40.25سجلت انخفاضا يقدر بـ

569.7 إلى 2001عت سنة ثم ارتف إلى بنك الجزائر إلعادة التمويل،سمح لهذه الخيرة بتقليص لجوئها

استقرار نسبي في 2002كما سجل عام ، 2000مقارنة بسنة % 12.45بنسبة ارتفاع تقدر بـ مليار دج

، 2002مليار دج في سنة 576.6إلى 2001مليار دج سنة 569.7القروض الموجهة للدولة بانتقالها من

القروض المقدمة للدولة في إنشاء النقود في سياق العودة الحسنة للقروض الموجهة لالقتصاد قد ساهمت

على عكس ما حصل في السداسي الثاني في هذه السنة الذي تميز ، 2002في السداسي األول من سنة

و الذي تزامن مع التوسع الناتج خصوصا عن برنامج بتقليص الموارد المخصصة من طرف الخزينة،

423.4المقدمة للدولة انخفاضا و بلغت قيمة سجلت القروض 2003و في سنة االقتصادي، اإلنعاش

.2002مقارنة بسنة % 26.56بنسبة مليار دج

لم تساهم هذه القروض في اإلنشاء النقدي ال في السداسي األول و ال في السداسي الثاني من

ها لصالح البنوك مدفوعاتو هذا التراجع ناجم عن التحسن في االدخار المالي لدى الخزينة و ، 2003سنة

مليار دج ) - 20.6(بقيمة 2004المقدمة للدولة في سنة و قد استمر هذا التراجع في القروض العمومية،

و هذا التراجع يعبر عن تحول القروض المقدمة للدولة إلى ،% -108.86بنسبة انخفاض تقدر بـ أي

ذه السنة أصبحت الخزينة العمومية و منذ نهاية هلدى النظام المصرفي، ) حقوق( مستحقات صافية لها

و نتيجة لذلك ال تساهم القروض ، )بنك الجزائر، و البنوك التجارية( دائنا صافيا تجاه النظام المصرفي

1 : Banque d’algérie, Evolution Economique et monétaire en algérie, rapport 2009, Op, Cit, p 181.

)2009 -2000(الفترة ورھا في ضبط العرض النقدي خاللد تطور السیاسة النقدیة في الجزائر و:الفصل الثالث

211

ألن ودائع الخزينة العمومية في بنك ، 2004الصافية من النظام المصرفي للدولة في خلق النقود من سنة

.M2الجزائر ال تشكل جزءا من الكتلة النقدية

( ، و 2005مليار دج سنة ) -933.2(استمرت هذه القروض في التراجع حيث بلغت و

مليار دج سنة ) -3627.3( ، و 2007مليار دج سنة ) - 2193.1(، و 2006مليار دج سنة ) - 1304.1

و هذا التراجع المستمر يعبر عن تحول هذه القروض إلى ، 2009مليار دج سنة ) -3483.3(و ، 2008

حقوق تحت تأثير التقليص التدريجي لمديونية الخزينة جزء منه كان بشكل تسديد مسبق، فضال عن تراكم

لصافي و هذا الدين افي وجود الموارد المتزايدة لصندوق ضبط اإليرادات، االدخار المالي من طرفها،

، 2008في ارتفاع مستمر إلى غاية سنة 2004للخزينة العمومية تجاه مجموع النظام المصرفي منذ سنة

1304.1، و 2007مليار دج سنة 2193.1مليار دج في نهاية ديسمبر مقابل 3627.3حيث ارتفع إلى

طفيف ليبلغ عرف انخفاض 2009و في سنة ، 2005مليار دج سنة 933.2، و 2006مليار دج سنة

.و هذا راجع إلى الوضع الذي تزامن مع هذه الفترة% 04مليار دج بنسبة انخفاض تقدر بـ 3483.3

).2009 -2000( تطور مقابالت الكتلة النقدية للفترة ): 16( جدول رقم

مليار دج : الوحدة

2004 2003 2002 2001 2000 السنة

الخارجيةاألصول

بنك الجزائر -

البنوك التجارية -

775.9

774.3

1.6

1310.8

1313.6

2.8 -

1755.7

1742.7

13.0

2342.6

2325.9

16.7

3119.2

3109.1

10.1

القروض الداخلية

قروض للدولة*

بنك الجزائر -

البنوك التجارية -

قروض أخرى -

قروض لالقتصاد*

1282.8

506.6

156.4 –

566.4

96.1

776.2

1648.1

569.7

201.3 –

664.6

106.4

1078.4

1843.4

576.6

304.8 –

772.0

109.4

1266.8

1803.6

423.4

464.1 –

757.4

130.1

1380.2

1514.4

20.6 –

915.8 –

736.9

158.3

1535.0

)2009 -2000(الفترة ورھا في ضبط العرض النقدي خاللد تطور السیاسة النقدیة في الجزائر و:الفصل الثالث

212

2005 2006 2007 2008 2009

4179.7

4151.5

28.2

5515.0

5526.3

11.3 -

7415.5

7382.9

32.6

10246.9

10227.5

19.4

10886.0

10865.9

20.1

846.6

933.2 –

1986.5 –

777.3

276.0

1779.8

601.3

1304.1 –

2510.7 –

870.8

335.8

1905.4

12.1

2193.1 –

3294.9 –

723.1

378.7

2205.2

1011.8 –

3627.3 –

4365.7 –

278.6

459.8

2615.5

- 396.7

- 3483.3

- 4402.0

340.2

578.5

3086.5

: المصدر

- Banque d’Algérie, bulletin statistique trimestriel, N° 11, Op, Cit, p 09.

- Banque d’Algérie, Evolution économique et monétaire en Algérie, Rapport 2006, Op, Cit, p 185.

- Office national des statistiques, l’Algérie en quelque chiffres, édition 2004, N° 33, résultats 2002, p 50.

- Office national des statistiques, l’Algérie en quelque chiffres, édition 2006, N° 35, résultats 2002 - 2004, p 53.

:بيانيا كما هي موضحة في المنحى األتي و التغيرات تلك االتجاهاتيمكن توضيح و

).2009 -2000( منحنى تطور مقابالت الكتلة النقدية للفترة ): 11(رقم شكل

). 16(من إعداد الطالب اعتمادا على معطیات الجدول رقم : المصدر

-6000

-4000

-2000

0

2000

4000

6000

8000

10000

12000

صافي األصول الخارجیة

قروض للدولة

قروض لالقتصاد

)2009 -2000(الفترة ورھا في ضبط العرض النقدي خاللد تطور السیاسة النقدیة في الجزائر و:الفصل الثالث

213

أثر استقاللية بنك الجزائر على أداء السياسة النقدية: المطلب الرابع

هو استقاللية بنك الجزائر إلدارة السياسة ) 10-90(إن أهم ما جاء به قانون النقد و القرض

خاصة على مستوى ظهرت بعض النقائص ) 10 -90( و بعد تطبيق قانون النقد و القرض النقدية،

سنناقش في هذا ،)11- 03( و )01- 01( باألمرين ممارسة الصالحيات، فتم تعديل هذا القانون

لجزائر على أداء السياسة النقدية، و لمعرفة هذا األثر نتطرق أوال إلى واقع المطلب أثر استقاللية بنك ا

، ثم المالمح األساسية الستقاللية بنك الجزائر التي تعبر )11-03(استقاللية بنك الجزائر حسب األمر رقم

إيجابيات و خير نتطرق إلى ثم في األي الفصل الثاني، على مدى استقالليته حسب المعايير المشار إليها ف

.سلبيات استقاللية بنك الجزائر

)11- 03( مر رقم واقع استقاللية بنك الجزائر حسب األ: الفرع األول

السلطات الضعف الذي الزال يتخبط فيه ، بعدما الحظت 2003أوت 26في ظهر هذا القانون

الصناعي و التجاري الجزائري األمر الذي خاصة بعد فضيحة بنك الخليفة و البنكأداء الجهاز البنكي،

فجاء هذا ، و التحكم التي يستعملها بنك الجزائر باعتباره السلطة النقديةكشف عن ضعف آليات الرقابة

: 1األمر بعدة بنقاط تمسح لبنك الجزائر بممارسة صالحياته بشكل أحسن حيث

مجلس النقد والقرض الذي يمارس نتم الفصل بين مجلس اإلدارة المكلفة بتسيير البنك كمؤسسة، وبي -

.اختصاصات جوهرية في مجال سياسة النقد والقرض

وسياسة ،السياسة النقدية توسيع صالحيات مجلس النقد والقرض المخول باختصاصات في مجال -

. بمهمة متابعة نشاطات البنك ةإقامة هيئة رقابية، مكلفوأنظمة الدفع، مع ،التنظيم واإلشرافو ،الصرف

المضمون إلى شروط ايعزز القانون التشاور بين بنك الجزائر والحكومة في المجال المالي ويشير هذ -

الجزائر إلى مختلف يرفعها بنك يعرض التقارير االقتصادية والمالية والتقارير المتصلة بالتسيير، الت

:10-90المعدل والمتمم ألحكام القانون 27/02/2001الصادر في ) 01- 01(رقم األمر. :المتعلق بالنقد والقرض 26/08/2003المؤرخ في ) 11-03 (رقم األمر. ، الملتقى الوطني مداخلة ، "وضعیة النظام المصرفي في ظل برنامج اإلصالح الھیكلي"رحماني موسى، مسمش نجاة، : 1

-06، یومي تقنیات، الجزائر، المركز الجامعي بجیجل -مخاطر–منافسة –حول المنظومة المصرفیة في األلفیة الثالثة 07/06/2005.

)2009 -2000(الفترة ورھا في ضبط العرض النقدي خاللد تطور السیاسة النقدیة في الجزائر و:الفصل الثالث

214

لجنة مشتركة بين بنك الجزائر و وزارة المالية لإلشراف على تسيير مؤسسات الدولة، كما تم انشأ

. 1الرصد الخارجية والمديونية الخارجية

ينظم سيولة أفضل في انسياب المعلومات المالية التي أصبحت ضرورية بحكم مكافحة اآلفات -

"تبيض األموال"المعاصرة

يسمح بضمان حماية أفضل للبنوك وللساحة المالية و االدخار العمومي ومن شأنه أيضا أن يعزز -

.شروط ومقاييس اعتماد البنوك ومسيري البنوك والعقوبات الجزائية التي يتعرض لها مرتكبو المخالفات

ت المالية وسيعمل يصدر مجلس النقد والقرض نظام يحدد الحد األدنى الجديد لرأسمال البنوك والمؤسسا -

.الجديدة على هذا األساس بنك الجزائر على تعزيز التقييم لطلبات االعتمادات

يشكل قاعدة للرقابة على الوثائق والمستندات، ويسمح بالتقييم واإلطالع السريع على تطور الوضعية -

.بنكالمالية الخاصة بكل

االقتصادي و االجتماعي واضحا فيما يخص و تدعيما لهذه النقاط جاء تقرير المجلس

بوضع نصوص تشريعية و تنظيمية لتأطير 2المتعلقةاإلصالح حيث حدد طبيعة اإلصالح بإتباع الخطوات

و إعادة تنظيم النظام البنكي باالستناد إلى هذه الوظيفة، و إعادة تنظيم الجهاز البنكي بعد تطهيره مباشرة،

و ضرورة إيجاد بورصة للقيم المتداولة من البنوك العمومية المطهرة ماليا و العصرية، نواة صلبة

.باعتبارها مرحلة مالية مهمة في مواكبة إعادة البناء االقتصادي و العمل على وضع منتجات مالية جذابة

الستقاللية بنك الجزائرالمالمح األساسية : الفرع الثاني

: على ضوء معايير االستقاللية التي أشرنا إليها من قبلسنتعرض لهذه المالمح

نجد أن إدارة البنك يرأسها : سلطة الحكومة في تعيين و عزل المحافظ و أعضاء مجلس اإلدارة - 1

نواب يعينون بموجب مرسوم رئاسي يمنعهم القانون من ممارسة أي وظيفة حكومية أو 03محافظ يساعده

، "األداء المتمیز للمنظومة المصرفیة بالجزائر ضرورة لتحقیق إدارة فعالة لالقتصاد الجزائري"دحمان بن عبد الفتاح، : 1-08، المؤتمر العلمي الدولي حول األداء المتمیز للمنظمات والحكومات، الجزائر، جامعة ورقلة، یومي ]مداخلة[

.03، ص 09/03/20052 : Extrait du rapport du « C.N.E. S » sur la reforme du système bancaire et financier, 16ème session plénière du 20/11/2000.

)2009 -2000(الفترة ورھا في ضبط العرض النقدي خاللد تطور السیاسة النقدیة في الجزائر و:الفصل الثالث

215

مكنهم و ال يما عدا تمثيل الدولة لدى المؤسسات المالية و النقدية و االقتصادية الدولية، ،1ة أخرىعمومي

تنخفض هذه االستقاللية في عدم تحديد والية ة جزائرية كانت أو أجنبية،اقتراض أي مبلغ من أي مؤسس

ألغت ما ) 11-03( من األمر 13المحافظ و نوابه و في تحديد مهامهم و شروط إنهاء مهامهم ألن المادة

). 10-90(من القانون 22نصت عليه المادة

سبعة يتكون مجلس إدارة بنك الجزائر من :و مجلس النقد و القرض تركيبة مجلس إدارة البنك - 2

و قد ،2و أعضاء المجلسين معينون بمرسوم رئاسيأعضاء و مجلس النقد و القرض من تسعة أعضاء،

.3أضيف لمجلس النقد و القرض ثالثة أعضاء خارجيين مما يضع بنك الجزائر في وضع أقلية نسبية

تحدد ميزانية بنك الجزائر سنويا من طرف مجلس إدارة البنك، دون :استقاللية ميزانية بنك الجزائر - 3

طلب الموافقة من الحكومة و هذا مؤشر إيجابي يدل على االستقاللية عن الحكومة في فرض ضغوطات

.عدم تنفيذ أوامرهاعليه لتوجيه سياسته و الحد من قدرته للحصول على ما يلزم من قروض في حالة

القانون عالقة بنك الجزائر بالحكومة من خالل لقد بين :و حل التعارضات معهاة درجة تدخل الحكوم - 4

: 4اآلتيةالتدخالت

.يستشار بنك الجزائر من طرف الحكومة حول كل مشروع قانون أو نص يتعلق بالمالية والنقد -

وضعية المالية حركات األسعار، يراه ايجابيا على ميزان المدفوعات، ما لبنك للحكومة كليقترح ا -

.العامة وكل ما يراه مهما لتطوير االقتصاد

ويمكنه أن يطلب من البنوك ، يقوم بنك الجزائر بإعالم الحكومة بكل ما يخل باالستقرار النقدي -

والمؤسسات المالية واإلدارات المالية أن تمده باإلحصائيات والمعلومات التي يراها ضرورية لمتابعة وفهم

.القتصادية للنقد والقرض وميزان المدفوعات والمديونية الخارجيةتطور الوضعية ا

تحديد معايير عمليات القرض مع الخارج وهو من يمنح القبول عليها ماعدا عندما يتعلق االقتراض من -

القيام بتركيز كل المعلومات الضرورية لمراقبة ومتابعة االلتزامات المالية اتجاه ، طرف الدولة أو لحسابها

.الخارج ويبلغها إلى وزارة المالية

1 : Articles 14,15 de l’ordonnance N° 03-11 du 26 août 2003 , relative a la monnaie et au crédit. 2 : Articles 19, 58, 59, de l’ordonnance N° 03-11 du 26 août 2003. 3 : Article 10 de l’ordonnance N° 03-11 du 26 août 2003. 4 : : Articles 36, 37, de l’ordonnance N° 03-11 du 26 août 2003.

)2009 -2000(الفترة ورھا في ضبط العرض النقدي خاللد تطور السیاسة النقدیة في الجزائر و:الفصل الثالث

216

مساعدة الحكومة في عالقاتها مع المؤسسات المالية الدولية وعند الحاجة يمثلها أمام المؤسسات أو في -

المشاركة في المفاوضات الدولية الخاصة بالمدفوعات والصرف والمقاصة فهو ، المؤتمرات الدولية

.المكلف بتنفيذها لحساب الدولة

أما فيما يخص بحل التعارضات مع الحكومة فقد نص القانون على أنه يمكن لوزير المالية

و لكن القرار النهائي و األخير على ما يصدر من قرارات عن مجلس النقد و القرض، طرح تعديالت

.1محتواهلدراسة التعديل المقترح يكون نافذا مهما كان الذي يصدره مجلس النقد و القرض بعد استدعائه

كل سنة تقريرا يبين فيه التطور ينشر بنك الجزائر :الجهة التي تتولى مساءلة بنك الجزائر - 5

، حتى و إن كان االقتصادي و النقدي للبلد، و هذا التقرير يعرض على المجلس الشعبي الوطني للمناقشة

هذا البيان ال يرقي إلى درجة الرقابة و المحاسبة التي يمكن للبرلمان ممارستها على نتائج السياسة النقدية،

كما يمكن عن أداء السياسة النقدية، لكن تعتبر خطوة ايجابية من حيث مناقشة أعضاء البرلمان للمسؤولين

قدية و اقتصادية، للرأي العام و لجمهور المهتمين بالمسائل لبنك الجزائر نشر بيانات إحصائية و دراسات ن

المالية و النقدية، و هذا يدخل في إطار الشفافية التي يوفرها بنك الجزائر باعتبارها عنصر مهم من

.2عناصر االستقاللية

الصالحية الكاملة في إدارة السياسة الجزائربنك لقانون العطي أ :من حيث إدارة السياسة النقدية - 6

بنك الجزائر تتعلق مهمته في مجاالت النقد والقرض والصرف بإنشاء " على أن3 35النقدية إذ تنص المادة

بهذا فهو .وتوفير الشروط الالزمة لتنمية سريعة لالقتصاد بحثا عن االستقرار الداخلي والخارجي للنقد

السهر على التسيير الجيد وير والمراقبة بكل الوسائل لتوزيع القرض مكلف بضبط التداول النقدي، التسي

، وهذا يوضح لنا السلطة التي أعطاها القانون "قبل الخارج وضبط سوق الصرف نالمالية ملاللتزامات

.للبنك في إدارة السياسة النقدية

قد و القرض، حسب ما نص عليه القانون في مهام مجلس الن: من حيث هدف السياسة النقدية - 7

و يتابع و يقيم السياسة و يحدد و يساير للمجلس سلطات باعتباره السلطة النقدية من خالل إصدار النقد

و ضع قواعد الصرف وتنظيم سوق الصرف ، يضع األداة النقدية وقواعد الحذر للسوق النقديةكما النقدية،

حظ كثرة هذه األهداف، والمال، ضبطهيحدد أهداف سياسة سعر الصرف وكيفية و ، وغيرها من األعمال

.وهو ما قد يشكل عائقا أمام استقاللية بنك الجزائر وأمام تحقيقه لهدف استقرار األسعار

1 : Article 36 de l’ordonnance N° 03-11 du 26 août 2003. 2 : Article 63 de l’ordonnance N° : 03-11 du 26 août 2003. 3 : L’ordonnance N° : 03-11 du 26 août 2003 relative a la monnaie et au crédit.

)2009 -2000(الفترة ورھا في ضبط العرض النقدي خاللد تطور السیاسة النقدیة في الجزائر و:الفصل الثالث

217

استقاللية بنك الجزائر على السياسة النقدية نتائج: الفرع الثالث

و لكنها تتخذ أشكاال مختلفة حسب المعايير إن استقاللية بنك الجزائر ال تخضع لمقياس معين

إن السياسة النقدية في الجزائر تطورت بشكل كبير خاصة مع األمر األخير فو بالتالي التي ذكرناها سابقا،

و السيما تحقيق ، والذي أكد على درجة من االستقاللية للبنك المركزي في أداء سياسته النقدية 2003لـ

النقائص التي مازال اإليجابيات وبعض أغلب األهداف من خالل تنفيذ السياسة المالئمة، و فيمايلي نذكر

: 1و من هذه االيجابيات نجد .يعاني منها

و انقسام السلطة النقدية بين عدو مراكز قرار و التي كان عليها الحال في السابق، انتهاء مرحلة تشتت -

.و هكذا يتم الفصل بين القطاعين النقدي و المالي...) المالية، بنك الجزائر، الخزينة العموميةوزارة (

تمكن مجلس النقد و القرض من وضع الميكانيزمات الضرورية، لممارسة النشاط النقدي حسب ما -

.تقتضيه قواعد السوق

ي يشكل تطورا أو تقدما كيفيا في سير االنتقال إلى استخدام أدوات السياسة النقدية غير المباشرة الذ -

حيث أصبحت السياسة النقدية تتمتع بثالث أدوات أساسية غير مباشرة، و يضاف إلى هذه السياسة النقدية،

أداة استرجاع السيولة ، و أداة تسهيالت الودائع و اللتين يتم استخدامهما بعد استخدام األدوات األدوات

مثيرة لالنشغال، لمرافقة طور النشاط االقتصادي سواء كان مرتفعا أو األخرى و بقاء وضعية السيولة

.2منخفضا

رشيد القرض، و إلى جانب إدخال قواعد الحرز المفروضة التي يكمن هدفها حث البنوك التجارية على ت -

.تحسين كيفية جمع الموارد مما جعل اللجوء إلى الموارد التضخمية محدودا

، أصبح بنك الجزائر يتوافر على إطار للسياسة 2009مواصلة استمرار تسيير فائض السيولة في سنة -

) 02 -09( يتطابق مع المعايير الدولية في مجال وسائل السياسة النقدية، و يشهد على ذلك النظام رقم

و أن هذا االطار ها، ، المتعلق بعمليات السياسة النقدية و وسائلها و إجراءات2009ماي 26المؤرخ في

.3العملي الجديد للسياسة النقدية سوف يساهم في متابعة هدف االستقرار المالي في الجزائر بأكثر حسما

.187شملول حسینة، أثر استقاللیة البنك المركزي على فعالیة السیاسة النقدیة، مرجع سابق، ص : 1

2 : Media Bank, N° 74 , Op, Cit, p 12. 3 : Banque d’algérie, Evolution Economique et monétaire en algérie, rapport 2009, Op, Cit, p 77.

)2009 -2000(الفترة ورھا في ضبط العرض النقدي خاللد تطور السیاسة النقدیة في الجزائر و:الفصل الثالث

218

: 1نذكر منها رغم ما تم تحققه إال أنه مزال هناك بعض النقائص

.درتها على تسيير محفظة ألوراقهااستمرار البنوك في تمويل مؤسسات مفلسفة مما أدى إلى عدم ق -

استخدام بنك الجزائر لمؤشر أسعار االستهالك كوسيلة لحساب نسبة التضخم على مستوى الجزائر -

العاصمة عوض المؤشر الوطني ألسعار االستهالك، علما أن الديوان الوطني لإلحصائيات يقوم بحساب

. كل المؤشرين، هنا يبقي السؤال مطروح هل المؤشر األول موثوق به و أكثر دقة من الثاني

جعل نسبة إعادة الخصم غير قادرة على أداء وظيفة المحور في السوق النقدية في ظل تالءم ظروف -

مسؤولية السياق النقدي يبقي دور و مسؤولية السلطة النقدية في وضع نسبة مديرة وظيفية و نشيطة،

معالم في مجال صياغة و انجاز هامة، تقع على عاتق بنك الجزائر، و ما يالحظ اليوم أن المهنة تفتقر إلى

.استراتيجياتها في غياب نسبة مديرة

أطروحة دكتوراه، جامعة - دراسة حالة الجزائر -بركان زھیة، فعالیة السیاسة النقدیة لمكافحة التضخم في ظل العولمة : 1

. 277، ص 2010الجزائر، كلیة العلوم االقتصادیة و علوم التسییر، تخصص نقود و مالیة،

)2009 -2000(الفترة ورھا في ضبط العرض النقدي خاللد تطور السیاسة النقدیة في الجزائر و:الفصل الثالث

219

خالصة الفصل

البنك المركزي إنشاءعمدت الجزائر مباشرة بعد حصولها على استقاللها السياسي على

ئري كمرحلة تمهيدية في تكوين النظام المصرفي الجزائري، ثم تلتها مرحلة التأميمات و نظرا الجزا

فعندما تم تكوين المالي، اإلصالحفقد ظهرت دوافع المالحظة على عمل الجهاز المصرفي أناذاك للنقائص

النظام المصرفي الجزائري في ظل التسيير اإلداري و المخطط تسوده تبعية واضحة للخزينة من

االستقالل إلى غاية الثمانينات، و نظرا للتوجيهات االقتصادية الجديدة لالنتقال نحو اقتصاد السوق بدأت

، ثم 1988، ثم سنة 1986سنة هي مرحلة اإلصالحات المصرفية انطالقا من إصالح مرحلة جديدة

المتعلق بالنقد و القرض، و الذي غير كثيرا من عمل و 1990أفريل 14اإلصالح الكبير الصادر في

االقتصادية الجديدة، نظر للثغرات التي احتوى عليها توجيه الجهاز المصرفي للتكيف مع اإلصالحات

، ثم 01/01المصرفي ككل و ذلك بإصدار األمر تواصلت التعديالت فيما يخص السياسة النقدية و الجهاز

.90/10المعدل و المتمم للقانون 03/11المر

لم تكن هناك سياسة نقدية 1990أما من حيث مسار السياسة النقدية في الجزائر، فقبل سنة

وضحت معالم السياسة النقدية بشكل أفضل، فأصبحت 1990حقيقية مطبقة في الجزائر، غير أنه بعد سنة

أهدافها و قد نجحت في تحقيق لها أهدافها، و أدواتها ال تختلف عن تلك المطبقة في الدول األخرى،

.بالتنسيق مع مؤسسات النقد الدولية، ما عدا النتائج المحققة من الناحية االجتماعية التي تثير القلق

و مع بداية األلفية و تحسن المؤشرات المالية للدولة ، مع إرساء دعائم تعزيز االستقرار

على األدوات النقدية في تحقيق أهدافها اعتمدت السياسةالمالي الكلي الذي ميز تطور االقتصاد الكلي،

قام بنك الجزائر بإدارة السياسة النقدية أساسا غير المباشرة، و أمام فائض السيولة الذي أصبح هيكليا

بواسطة هذه األدوات مع تحديث أداتين أداة استرجاع السيولة و تسهيالت الودائع المغلة بالفائدة، مع

نقدية كهدف وسيط، فعال سمح هذا بامتصاص فائض السيولة في السوق القاعدة الالتأكيد على مجموع

.النقدية بشكل فعلي و التحكم في التضخم ، مدعما بذلك االستقرار النقدي بشكل أكبر

لدرجة التطور إال أنه يجب أن تكون متطلبا بالرغم من أهميتها أما عن االستقاللية

كبير يكون بمعزل عن هذا األداء، و لهذا فالسياسة النقدية تطورت بشكلاالقتصادي، و أن يتوافق و ال

في أداء بنك الجزائردرجة عالية من االستقاللية ل والذي أكد على 2003خاصة مع األمر األخير لـ

.سياسته النقدية

الخاتمة العامة

الخاتمـــــــــــــة العــــــــــــــامة

221

:الخاتمة العامة

تحتوى الخاتمة العامة على الخالصة العامة و نتائج اختبار الفرضيات و نتائج البحث و

. التوصيات و أفاق البحث

الخالصة العامة - 1

ما هو دور السياسة النقدية في : عن اإلشكالية المطروحة و المتمثلة فيبحثنا اإلجابة استهدفا

إلى أي مدى ساهمت السياسة النقدية في ضبط العرض النقدي : ضبط العرض النقدي في الجزائر؟، أي

هذه الدراسة تقسيم البحث فتطلب منا، 2009إلى غاية سنة 2000في الجزائر في الفترة الممتدة من سنة

.إلى ثالثة فصول

الفصل األول تم التطرق فيه إلى اإلطار النظري للسياسة النقدية، و ارتأينا قبل الخوض في

دراسة السياسة النقدية أن نقدم نظرة عامة حول النقود فيما يتعلق بماهية النقود و وظائفها و مراحل

و تحوله و تطور حاجاته، حيث أصبحت لم اة تتطور مع تطور الفكر اإلنساني فتبين لنا أنها أدتطورها،

األنشطة تعد مجرد أداة للتبادل و إنما هي عصب الحياة االقتصادية نظرا لتأثيراتها على مختلف

هدف السياسة االقتصادية، ثم بعدها قدمنا عدة مفاهيم للسياسة النقدية تختلف االقتصادية و من ثمة تحقيق أ

ي الظاهر لكنها تتفق بأنها مجموعة اإلجراءات و التدابير و التشريعات و األحكام التعليمية و القوانين و ف

للتأثير على حجم المعروض النقدي بحيث ال يزيد هذا المعروض عن األوامر التي تتخذها السلطة النقدية

و من أجل فهم و ور كساد، تضخم و ال ينقص عن الحد الذي يؤدى إلى ظهالحد الذي يؤدى إلى ظهور

مدارس الفكر االقتصادي كان من تتبع التركيب البنيوي للسياسة النقدية من حيث طبيعتها و دورها عبر

المدارس االقتصادية النظريات التي اختصت بتحليل السياسة النقدية في إطار نماذج الضرورة استعراض

من اعتبار دورها محايد ال تؤثر بأي صورة المختلفة بدءا من منظور الكالسيك ثم الكينزيين ثم النقدويون،

و و تأخذ بسعر الفائدة كهدف وسيط، بين البطالة و التضخم إلى اعتبارها ظرفية حيث تثبت كهدف نهائي

قدويون الذين ردوا االعتبار للنقد و السياسة النقدية باعتبارها أن جاء النإلى ،ثانوية بالنسبة للسياسة المالية

تشتمل األولية التي األهداف و التي تتكون من ثم بعد هذا تطرقنا إلى أهداف السياسة النقديةأكثر فعالية،

و هداف الوسيطةو األو ظروف سوق النقد، و هي مجمعات االحتياطات مجموعتين من المتغيرات على

تتكون أيضا من مجموعتين أيضا و هما االستهدافات السعرية و الكمية حيث تشمل األولى على معدل التي

اختيارها يكون وفق الفائدة و معدل صرف النقد أما المجموعة الثانية فهي تتمثل في المجمعات النقدية، و

سيط، و إمكانية التنبؤ باألثر منها القابلية للقياس، القدرة على التحكم في الهدف الومجموعة من المعايير

الخاتمـــــــــــــة العــــــــــــــامة

222

السياسة االقتصادية الكلية و التي تتمثل في ثم األهداف النهائية و التي هي أهداف على الهدف النهائي،

النمو االقتصادي، و تحقيق التوازن في ميزان استقرار مستوى األسعار، و تحقيق معدل نمو عال من

باألهداف نه يبقي هدف استقرار األسعار هدف رئيسي مقارنة المدفوعات إلى جانب العمالة الكاملة، غير أ

: و هنا نميز بين نوعينيتبع البنك المركزي إستراتيجية ، و من اجل بلوغ هذه األهداف األخرى

نظرية القرض التجاري، مبدأ : من اإلستراتيجيات التقليدية نجد اإلستراتيجية تقليدية و أخرى حديثة و

و هي التي تجعل من هدف النمو النقدي أما عن اإلستراتيجية الحديثة عار الفائدة، و أساالحتياطات الحرة،

أما عن أدوات السياسة النقدية فهناك أدوات مباشرة و غير مباشرة إضافة إلى أدوات هدف وسيط،

فمن األدوات المباشرة نجد سياسة تأطير القرض و السياسة االنتقائية للقرض، أما غير المباشرة أخرى،

أما عن األدوات و االحتياطي اإلجباري، عمليات السوق المفتوحة، فتنحصر في معدل إعادة الخصم،

طرقنا إلى قنوات و اإلعالم، و في األخير تالتوجيهات و التعليمات، إصدار األخرى نجد اإلقناع األدبي،

و التي تشمل انتقال أثر السياسة النقدية و هي قناة سعر الفائدة، قناة سعر الصرف، و قناة أسعار السندات

و قناة االئتمان التي تشمل قناة اإلقراض البنكي و لتوبين و أثر الثروة على االستهالك، Qنظرية المعامل

.قناة ميزانيات منشآت األعمال

ما الفصل الثاني فقد خصصناه لدراسة دور السلطة النقدية في ضبط العرض النقدي،أ

ة و و فيما يتعلق بالبنك المركزي فهو يعد السلطة النقدي فتطرقنا إلى البنك المركزي و العرض النقدي،

و فق أنظمة اإلصدار و التي يستمد رمزيته كسلطة نقدية انطالقا من احتكاره إلصدار النقود القانونية

أما العرض النقدي ،يظهر دوره في االقتصاد من خالل الوظائف التي يقوم بهامرت بمراحل مختلفة، و

على كافة حيث تشتمل النقود المتداولة في مجتمع ما خالل فترة زمنية معينة فهو كمية النقود المتداولة

و االجتماعي و وفقا للتطور االقتصادي ي تختلف أشكالها و التالنقود التي يحوزها األفراد و المؤسسات

و التي ال تعني عزل السياسة النقدية عن البنك المركزي و تطرقنا إلى استقاللية العادات المصرفية،

التام في للدولة و إنما تتمثل في منح البنك المركزي االستقالل الحكومة أو السياسة االقتصادية العامة

و هذه الدرجة يتم حيث تختلف درجة استقاللية البنوك المركزية من دولة إلى أخرى إدارة السياسة

منها تحديدها على أساس على أساس مجموعة من المعايير منها القانونية و التي تتعلق بالجانب القانوني و

و مدى قدرة البنك المركزي على تحديد في مدى تعدد أهداف السياسة النقدية، االقتصادية و التي تتمثل

لمركزي في تنفيذ و مدى إمكانية منح القروض للحكومة، و مدى حرية البنك امعدل التضخم المستهدف

بينا المركزية، السياسة النقدية، و لما تزايد االهتمام في العشرية األخيرة بإعطاء استقاللية أكبر للبنوك

موضوع التي تناولت و لما اتفقت الدراسات المبررات المعارضة لها، اللية و المبررات المؤيدة لالستق

را و الواليات المتحدة على أن البنوك المركزية لكل من ألمانيا و سويساستقاللية البنوك المركزية

الخاتمـــــــــــــة العــــــــــــــامة

223

نموذجين من و أخذنا أيضا لذلك ارتأينا أن نتعرض لتجربتها ،األمريكية أكبر البنوك استقاللية في العالم

درجة و بينا و البنك المركزي التونسي، النموذج األول هو البنك المركزي اللبناني، ل العربية، الدو

.ستقالليةمعايير االاستقالليتها حسب

بإصدار توصلنا إلى أن البنك المركزي هو الذي يقوم ،خلق النقود و محدداتهأما فيما يخص

ى بمقابالت الكتلة النقدية، و أصول تسمثالثة النقود و أن هذا اإلصدار ال يتم إال بحصول البنك المركزي

إلى و القروض المقدمة الموجودات من الذهب و العمالت األجنبية، و القروض المقدمة إلى الدولة، : هي

لقياس خلق و عرض و بينا أنه النقود فهي مهمة البنوك التجارية و الخزينة العمومية، أما خلق االقتصاد،

و المضاعف النقدي في حالتي وجود تسرب نقدي و عدم وجوده، نعتمد على مضاعف االئتمان النقود

في عليه تتمثل و إيجاباأالتي تؤثر سلبا أما عن محدداته ،الذي يوضح مقدار التغير في العرض النقدي

.و البنوك و البنك المركزي و محددات أخرى تتمثل في سلوك المودعين القاعدة النقدية كعامل أساسي

االتجاه نحو و تطرقنا أيضا إلى االتجاهات الحديثة في الصيرفة المركزية و التي تتمثل في

و تحرير و استهداف معدالت التضخم، من خالل استهداف تغيرات نقدية اإلدارة النقدية غير المباشرة،

و العمل على تنمية الصيرفة المركزية و األسواق المالية إلى جانب أهمية عمليات السوق المفتوحة،

على باإلضافة إلى الفصل بين وظائف رسم السياسة النقدية و تنفيذها و بين وظائف الرقابة الرقابة عليها،

في مجال السياسة النقدية و قمنا بأخذ تجربة بعض الدول إلى ، و في األخير تطرقناالجهاز المصرفي

و هي تجربة الواليات المتحدة األمريكية و تجربة فرنسا، إلى جانب تجربتين بالنسبة للدول المتقدمة

.مصر و تونس، من أجل استلهام العبر و رسم المعالم المستهدفةتجربة دولتين عربيتين و هي تجربة

لتطور السياسة النقدية في الجزائر و دورها في ، فقد خصصناه الفصل الثالث و األخيرأما

، من اجل إسقاط 2009إلى سنة -2000بالتركيز على الفترة الممتدة من سنة ضبط العرض النقدي

لجزائر بأدوات السياسة النقدية التي استعملها بنك االجوانب النظرية التي تطرقنا إليها، خاصة فيما يتعلق

أثناء تطوره، تطور النظام المصرفي الجزائري الذي مر بعدة مراحلفتطرقنا إلى لضبط العرض النقدي،

التي نتج عنها االزدواجية عن النظام المصرفي أثناء االحتالل و الذي كان يسوده قدمنا لمحة تاريخية

البنوك أغلبها من جنسية فرنسية شبكتان من التمويل، أما عن بنيته كان يتضمن شبكة واسعة و هامة من

كامل سيادتها المالية و ثم بعد االستقالل مباشرة سعت الجزائر إلى استرجاع تخدم مصلحة المستعمرين،

هذا في مرحلة و بنكين تجاريين بإنشاء الخزينة العمومية و البنك المركزي و العملة الوطنية النقدية

ثم تلتها مرحلة التأميمات و التي شملت حملة واسعة من البنوك ، )1967 -1962( إضفاء السيادة

بجملة من اإلصالحات أولها اإلصالح المالي لعام في بداية السبعينات قامت السلطات النقدية واألجنبية،

الخاتمـــــــــــــة العــــــــــــــامة

224

التي تبدأ من ثم تلتها إصالحات المرحلة االنتقالية ،)1985 -1982( إعادة الهيكلة ، ثم إصالحات 1971

، وصوال إلى قانون النقد و 1988، ثم إصالح 1986مرورا بإصالح ، 1990إلى غاية سنة 1986سنة

حيث أعطيت االستقاللية لبنك الجزائر لتوجيه و الذي أحدث تغيير جذري على الجهاز المصرفي، القرض

العالم على و أصبح متفتحا و جاء بأفكار جديدة من خالل أهدافه و مبادئه، إدارة السياسة النقدية،

من التطبيق سنوات 10لكن بعد خاصة وطنية و أجنبية، بنوك و مؤسسات مالية الخارجي بتأسيس

، و )01/01( األول رقم ظهرت بعض النقائص في هذا القانون مما استدعى تعديله باألمرين الرئاسيين

.و الذي ال يزال معموال به إلى حد الساعة) 11-03( الثاني رقم

لم تكن هناك 1990الحظنا أنه منذ االستقالل إلى غاية سنة أما عن مسار السياسة النقدية

سياسة نقدية حقيقية و إلى جانب هذا لم يمكن الحديث عن أي محاولة لضبط العرض النقدي من طرق بنك

و الضرورية و الوسائل الالزمةالجزائر و التي ال معنى لها إال إذا كان بنك الجزائر يمتلك األدوات

ظهرت معالم السياسة النقدية فيما يتعلق باألدوات و األهداف، 1990و منذ سنة لتثبيت التدفق النقدي،

، فقد شهد ذلك استعمال أدوات المباشرة التي ال تختلف كثيرا عن ما هو معمول به في باقي دول العالم

فاستخدم معدل إعادة للسياسة النقدية، نحو استخدام األدوات غير المباشرة للسياسة النقدية مع بداية التوجه

إال 1994أما االحتياطي القانوني فرغم إحداث هذه األداة في سنة الخصم لتقييد و توسيع منح القروض،

ة واحدة و بصفةلم تطبيق إال مرفي حين عملية السوق المفتوحة ، 2001أنها لم تطبق فعال إال منذ سنة

، حيث تعتبر السوق النقدية فضاء تدخل بنك الجزائر بأدواته لتمكنه من ضبط العرض 1996تجريبية سنة

.النقدي بما يخدم أهداف السياسة النقدية

إلى التأثير على الوضعية 2000أدت العودة االقتصادي الكلي سنة بينا أنه إضافة إلى هذا،

ر السياسة النقدية، فقد عرفت السوق النقدية مكانتها تطورا ملحوظا خالل ة السيولة و سيالنقدية و وضعي

و بشكل ميل تصاعدي لمستوى السيولة المصرفية بشكل فعلي الطابع الهيكلي ، و مع ظهور 2002سنة

بوضع وسائل امتصاص فائض 2002قام بنك الجزائر منذ سنة في السوق النقدية، لفائض السيولة

، حيث قام بشكل خاص بتدعيم 2009إلى غاية سنة 2002النقدية خالل السنوات من السيولة في السوق

السيولة عن بإنشاء وسائل جديدة منها تقنية استرجاع الوسائل غير المباشرة للسياسة النقدية و كان ذلك

يل طريق المناقصات، و تقنية تسهيالت الودائع المتصاص األموال القابلة لإلقراض حتى يتسنى له تعد

عملياته الخاصة بالسياسة النقدية لكي يتوافر لديه إطارا عملياتيا يتضمن ترسانة متكاملة بشكل تدريجي

.من أدوات التدخل لضبط العرض النقدي

الخاتمـــــــــــــة العــــــــــــــامة

225

: نتائج اختبار الفرضيات - 2

غير ما لها دور إال كونها وسيلة تبادل، ينظرون إلى النقود على أنها حيادية فبعد أن كان الكالسيكيون - 1

، أن للنقود دور محرك في 1929أنه لقد أثبتت التجارب االقتصادية لكثير من األزمات كأزمة الكساد سنة

على أن للنقود عالقة كبيرة من خالل تحكم السلطات النقدية فيه، و هذا ما أثبته كينز النشاط االقتصادي،

ن هذا جاءت النظرية النقدوية التي أثبتت أن التغيرات في العرض النقدي بالنشاط االقتصادي، فضال ع

و من ثمة تحقيق االستقرار بكون النشاط االقتصادي يتحدد بكمية في معالجة التقلبات يمكن أن تساهم

.النقود

يعتبر البنك المركزي الوحيد الذي يقوم بإصدار النقود القانونية و التي يستمدها من خالل وظائفه - 2

و هذا اإلصدار ال يتم إال بحصوله على ثالثة أصول حقيقية و تسمى بمقابالت باعتباره بنك اإلصدار،

و تسمى نقود عمومية، نوك التجارية و الخزينة الأما خلق النقود فهي من اختصاص البالكتلة النقدية،

الودائع التي تظهر من خالل التسجيالت المحاسبية للودائع و القروض، و حتى ال تتمادى البنوك التجارية

في ذلك تخضع لمراقبة البنك المركزي بالتأثير عليها حسب اتجاه سياسته باستعمال األدوات المعروضة

.بب في التضخمو معدل إعادة الخصم حتى ال تتسمن احتياطي إجباري،

تعتمد على عدة أساليب، و لقد أثبتت التجارب و إن السلطة النقدية في سبيل ضبطها العرض النقدي - 3

في الدراسات أن أدوات السياسة النقدية غير المباشرة خاصة تكون أكثر فعالية في ذلك إذا تم تفعيل دورها

ظل تطوير أداءات البنوك المركزية في مجال ل به في الدول المتطورة في ة مواتية مثل ما هو معموبيئ

إدارة سياستها النقدية، و في سبيل تحقيق أهدافها ال شك أنه يستدعى األمر تطبيق أدواتها مما جعلها تحتل

.مكانة مميزة

لقد أدى االنفراج المالي الذي بدأ بتحسن إيرادات الدولة من صادرات المحروقات و استقرار - 4

القطاع و كذا انخفاض نسبة مساهمة معدالت البطالة و ارتفاع المؤشرات الكلية خاصة النقدية منها،

الثالثة إلى انتهاج الحكومة منحى مغاير في السياسة الصناعي خارج المحروقات مع مطلع األلفية

زيادة االستثمار من خاللعلى الفكر الكينزي في إدارة االقتصاد االقتصادية الكلية حيث أصبحت تعتمد

الالزمة لتحقيق أهداف برنامجي اإلنعاش و توفير الموارد المالية الحكومي و تشجيع االستثمار اإلنتاجي

على مساعدة للسياسة المالية مما جعل السياسة النقدية أداة ثانوية االقتصادي و دعم النمو االقتصادي،

لجعل السياسة النقدية تتماشي و مع منح صالحيات أوسع لوزارة المالية ، )2009 - 2000( فترةالطوال

.متطلبات برنامجي اإلنعاش و دعم النمو

الخاتمـــــــــــــة العــــــــــــــامة

226

في تحقيق الهدف األساسي حيث تمكنت من تحقيق استقرار األسعار مع نجحت السياسة النقدية - 5

، 2009، 2008عدى سنتي ما في بداية كل سنة، ةمعدالت تضخم مقبولة مقارنة بتلك المعدالت المستهدف

التضخم إال أنه يعتبر طبيعي نتيجة طابعالتي سجل فيهما معدل التضخم ارتفاعا عن المعدل المستهدف،

قد تمكنت السياسة النقدية من تحقيق هو مستورد، العالمي، و بالتالي فاالرتفاع المسجل في معدل التضخم

ستمرة طوال و انخفاض معدالت البطالة بصورة م في ميزان المدفوعات توازن من تحقيقأهدافها النهائية

لكن عند تحليل مركبات هذه مع تحقيق معدالت نمو موجبة طوال نفس الفترة، ، )2009 -2000( الفترة

في حين بنك الجزائر لم يتمكن سوى األهداف و كيفية أو طبيعة تحقيقها هناك تشير الكثير من التساؤالت،

أما األداتين إعادة الخصم و السوق ، 2004أداة االحتياطي اإلجباري و التي تم تنشيطها سنة استخدام

.المفتوحة لم يتمكن من استخدامهما، مما يدل على غياب تنويع األدوات غير المباشرة للسياسة النقدية

:نتائج البحث - 3

كلمتين األولى سياسة و تعنى التدبير و الثانية تعنى النقود، و بالتالي جمع السياسة النقدية مركبة من -

ممثلة في البنك المركزي الكلمتين يعنى مجوعة من التدابير و اإلجراءات التي تتخذها السلطات النقدية

للتأثير على حجم المعروض النقدي سواءا بالزيادة أو بالنقصان بغية تحقيق مجموعة من األهداف

.ستخدام مجموعة من األدواتبا

خاصة في إطار اإلصالحات االقتصادية الشاملة، عرف النظام المصرفي الجزائري إصالحات عميقة -

و في تسيير في تسيير و تنظيم الجهاز المصرفي، قانون النقد و القرض الذي يعتبر بحق نقلة نوعية

تم إلغاءه باألمرين غرات التي اتسم بها هذا القانون نظرا للثالسياسة النقدية في إطار منح استقاللية كبيرة،

لسد النقائض السابقة خاصة فيما يتعلق بالرقابة و اإلشراف ) 11-03(و رقم ، )01-01(الرئاسيين رقم

. على أعمال البنوك و مكافحة ظاهرة غسيل األموال إلى جانب العمليات األخرى كتمويل اإلرهاب

جعل كمية النقود المعروضة تتناسب مع ل ،العرض النقدي و التحكم فيهتعمل السياسة النقدية على ضبط -

لكن هذا يتطلب ضرورة السياسة النقدية، ألدواتلسلطة النقدية من خالل استخدم ا كمية اإلنتاج الحقيقي،

ر مسايرة االتجاهات الحديثةفي إطاتفعيلها أكثر خاصة مع التحول نحو استخدام األدوات غير المباشرة،

شراف و تعزيز الرقابة و اإلو المناداة بضرورة تبني سياسة استهداف التضخم، نقدية غير مباشرة، دارةإل

.من االستقاللية للبنك المركزيعلى أعمال البنوك التجارية، و مع منح قدر أكبر

حيث قام بالتحول نحو تمكن بنك الجزائر من مواكبة االتجاهات الحديثة في إدارة السياسة النقدية -

رغم الظاهرة النقدية الجديدة التي اتسم بها النظام ات غير المباشرة للسياسة النقدية، األدواستخدام

الخاتمـــــــــــــة العــــــــــــــامة

227

و في سبيل جعل قام بنك الجزائر، وهي فائض السيولة الذي أصبح هيكليا 2000المصرفي منذ سنة

عند و التي أثبتت فعاليتها أدوات غير مباشرة، السيولة النقدية مالئمة بإدارة السياسة النقدية بواسطة

كهدف نهائي مؤكدا على اعتبار أن القاعدة التحكم في فائض السيولة بشكل فعلي و التحكم في التضخم

.النقدية كهدف وسيط

، حيث عرف حجم و النقود الكتابية و أشباه النقود الورقيةمن النقود تتكون الكتلة النقدية في الجزائر -

الودائع تحت ( نسبتها من الكتلة النقدية تباين بين االرتفاع و االنخفاض تارة لصالح النقود الكتابية

إال أن النقود الورقية هي التي ساهمت بأقل نسبة مقارنة بأشباه النقود ، و تارة لصالح أشباه النقود، )الطلب

فتتكون من ، أما عن مقابالتها )2009 -2000( فهي عرفت تطورا طوال الفترة و النقود الكتابية،

و و القروض الخارجية، إال أن المقابل األول يمثل المصدر الرئيسي إلصدار النقود األصول الخارجية

ي إصدار النقود تم تعقيم مساهمة الخزينة العمومية مساهمتها ف، في حين اطها بأسعار المحروقاتهذا الرتب

، 2005رتفاعا مستمرا خاصة منذ سنة الى جانب هذا سجلت القروض لالقتصاد ، و إ2004منذ سنة

.كمقابل ثاني للكتلة النقدية

ق هذه السياسة منها العامة و األولية ، إن تبني سياسة استهداف التضخم يتطلب توفر أدنى شروط تطبي -

و نجد الجزائر اعتمدت هذه السياسة رغم أنها نجحت إلى حد بعيد، إال إنها يتطلب تفعيلها أكثر من خالل

عن طريق التشريعات بنك الجزائرلستقاللية كزيادة إعطاء قدر أكبر من االتوفير البيئة المواتية لها،

خاصة إذا علمنا أن هذه االستقاللية لتحقيق كل الشروط العامة، أو من ناحية الممارسة الميدانية القانونية

). 11-03(اهتز وزنها بعد صدور األمر رقم

: االقتراحات و التوصيات - 4

التالية و التي تساهم بشكل كبير التوصيات نضع فإننا إليها، بناء على النتائج التي تم التوصل

:و التي نذكر منهافي تفعيل دور السياسة النقدية في ضبط العرض النقدي في الجزائر،

بما أكبر لبنك الجزائر في مجال رسم و ممارسة و تنفيذ السياسة النقديةضرورة إعطاء استقاللية -

.يضمن له التحكم الفعال في ضبط العرض النقدي

أداة يل أدوات السياسة النقدية غير المباشرة خاصة عمليات السوق المفتوحة، و إعادة تفعيل ضرورة تفع -

.معدل إعادة الخصم من أجل حصول تنويع في أدوات السياسة النقدية غير المباشرة

الخاتمـــــــــــــة العــــــــــــــامة

228

ضرورة تعزيز دور بنك الجزائر في مجال الرقابة و اإلشراف على أعمال البنوك و المؤسسات المالية -

.ضبط النظام المصرفي كأولوية على الصعيد العالميتدعيم في ظل

ضرورة فرض إستعمال النقود اإللكترونية بغرض التحكم في السيولة المفرطة التي تصعب من مهمة -

.ي حجم الكتلة النقدية المتداولةفي التحكم فالسلطة النقدية

المستهدف بأدوات السياسة النقدية الذي يعتمد ضرورة إيجاد نموذج قياسي يعكس ارتباط معدل التضخم -

.على النظرة المستقبلية في التنبؤ بمعدل التضخم

حتى تصبح هذه البيئة قادرة ضرورة تهيئة بيئة مالية متطورة و مستقرة من أجل إنجاح األدوات النقدية -

.على مواكبة التطورات الحاصلة في استخدام األدوات النقدية

:أفاق البحث - 5

في الجزائر السياسة النقدية و دورها في ضبط العرض النقدي لقد تناول هذا البحث موضوع

لعرض النقدي، و بعد دور السياسة النقدية في ضبط ا، و قد حاولت تبيان )2009 -2000( للفترة

و هذا راجع الدراسة تبين أن هناك جوانب مازالت تحتاج إلى بحث و دراسة أعمق، نتائج الوصول إلى

إما إلى النقص و القصور في تناول الموضوع، و بالتالي هذا الموضوع يحتاج إلى دراسات و بحوث

: و إثرائه أكثر من خالل إشكاليات أخرىلتغطية جوانب القصور فيه، أخرى

.في مكافحة التضخم في الجزائر في ظل العولمة؟ما هو دور السياسة المالية -

.تحقيق االستقرار االقتصادي في الجزائر؟فعالية السياسة النقدية و المالية في -

.أثر االتجاهات الحديثة الستقاللية البنك المركزي على فعالية السياسة النقدية؟ -

.السياسة النقدية و استهداف التضخم في الجزائر؟ -

قائمة

المراجع

قائمة المراجع

230

قائمة المراجع

المراجع باللغة العربية :أوال

الكتب - 1

أحمد فرید مصطفى، سھیر محمد السید حسن، السیاسات النقدیة و البعد الدولي للیوروا، .1 .2000الجامعة، اإلسكندریة، مؤسسة شباب

.2006أحمد ھني، العملة و النقود، الطبعة الثانیة، الجزائر، دیوان المطبوعات الجامعیة، .2 .1986أحمد هني، العملة و النقود، الجزائر، ديوان المطبوعات الجامعية، .3 .1993ديوان المطبوعات الجامعية، ،الجزائر اقتصاد الجزائر المستقلة،أحمد هني، .4الفتوح ناقة ، نظریة النقود و البنوك و األسواق المالیة ، القاھرة، مؤسسة شباب الجامعة، أحمد أبو .5

1998. أحمد أبو الفتوح الناقة، نظریة النقود و البنوك و األسواق المالیة، اإلسكندریة، مطبعة اإلشعاع، .6

1994. رفي و دور البنوك محمد علي، انعكاسات المتغيرات المعاصرة على القطاع المص أحمد شعبان .7

المركزية، دراسة تحليلية تطبيقية لحاالت مختارة من البلدان العربية، الطبعة األولى، جمهورية .2006مصر العربية، الدار الجامعية،

.1994دار النھضة العربیة، ،مصر أمین رفعت المحجوب، محاضرات في النقود واالقتصاد، .8المصارف، مدخل تحلیلي و نظري، الطبعة األولى، األردن، أكرم حداد، مشھور ھذلول، النقود و .9

.2005دار وائل للنشر و التوزیع، أكرم عبد العزیز، اإلصالح المالي بین نھج صندوق النقد الدولي و الخیار البدیل، بغداد، بیت .10

.2002الحكمة، دار الجامعة أسامة الفولي، مجدي محمود شھاب، مبادئ النقود و البنوك، مصر، اإلسكندریة، .11

.1999الجدیدة للنشر، أید جمان مایكل، االقتصاد الكلي، ترجمة و تعریب محمد إبراھیم منصور، دار المریخ للنشر، .12

1988. .1976إسماعیل محمد ھاشم، مذكرات في النقود و البنوك، دار النھضة العربیة للنشر و التوزیع، .13 .1991ك، مصر، كلیة التجارة، جامعة الزقازیق، أبو علي محمد سلطان، اقتصادیات النقود و البنو .14 .1996الهادي خالدي، المرآة الكاشفة لصندوق النقد الدولي، الجزائر، دار الهومة، .15 .2000العصار رشاد، الحلبي ریاض، النقود و البنوك، عمان، دار صفاء للنشر و التوزیع، .16النقدیة، الجزائر، دیوان المطبوعات بلعزوز بن علي، محاضرات في النظریات و السیاسات .17

.2004الجامعیة، .2006بسام الحجار، االقتصاد النقدي و المصرفي، الطبعة األولى، بیروت، دار المنھل اللبناني، .18بن حمود سكینة، دروس في االقتصاد السیاسي ، الطبعة األولى، دار الملكیة للطباعة و اإلعالم ، .19

.2006، دار النشر و التوزیع، الجزائرباري سیجل، النقود و البنوك و االقتصاد، ترجمة طھ عبد اهللا منصور و آخرون، الریاض، دار .20

.1984المریخ للنشر، برعي محمد خلیل، سویفي عبد الھادي، النقود و البنوك، جامعة القاھرة، مكتبة نھضة الشروق ، .21

1984. لطبعة الثالثة، الجزائر، دیوان بخراز یعدل فریدة، تقنیات و سیاسات التسییر المصرفي، ا .22

.2005المطبوعات الجامعیة،

قائمة المراجع

231

.1995بھیج ناجي الخطیب، السیاسات النقدیة في لبنان، بیروت، صندوق النقد العربي، .23توماس مایر، جیمس إس دوسیننبري، روبرت زد ألیبر، النقود و البنوك و االقتصاد، ترجمة السید .24

.2006عربیة السعودیة، دار المریخ للنشر، أحمد عبد الخالق، الریاض، المملكة اللم منشورات دار مكتبة الحیاة، ، ، بیروت كینز، النظریة العامة، ترجمة نھاد رضا، جون ماینارد .25

.تذكر سنة النشرجودة عبد الخالق، كریمة كریم، محاضرات في النقود و البنوك، القاھرة، دار النھضة العربیة، .26

1992. .1990اقتصادیات النقود و البنوك، جامعة الزقازیق، مصر، حافظ محمود شلتوت، .27عبد العظیم، السیاسة النقدیة و المالیة، و مقارنة إسالمیة، القاھرة، مكتبة النھضة العربیة، حمدي .28

1980. حمزة محمود الزبیدي، إدارة المصارف، إستراتیجیة تعبئة الودائع و تقدیم االئتمان، الطبعة األولى، .29

.2000ة الوراق، عمان، مؤسس .1994خلیل سامي، االقتصاد الكلي، نظریات االقتصاد الكلي الحدیث، مصر، مطابع األھرام، .30، )البنوك االلكترونیة، البنوك التجاریة، السیاسة النقدیة ( خبابھ عبد اهللا، االقتصاد المصرفي .31

.مؤسسة شباب الجامعة، بدون ذكر سنة النشرن الرفاعي، مبادئ االقتصاد الكلي، عمان، األردن، دار وائل خالد واصف الوزني، أحمد حسي .32

.2000للنشر، .1986ربیع محمود الروبي،اقتصادیات النقود و المصارف، مصر، دار الحقوق، .33 منشورات لبنان، زینب عوض اهللا وأسامة محمد الفولي، أساسیات االقتصاد النقدي والمصرفي، .34

.2003الحلبي الحقوقیة، و یسرى السامرائي، البنوك المركزیة و السیاسات النقدیة، األردن، دار الیازوري زكریا الدوري .35

.2006العلمیة للنشر و التوزیع، سلیمان مجدي، عالج التضخم و الركود االقتصادي في اإلسالم، القاھرة، دار غریب للطباعة و .36

.2002النشر و التوزیع، .2005ر، دار النھضة العربیة، سید طھ بدوي، مقدمة في النقود و البنوك، مص .37 .1978شافعي محمد زكي ، مقدمة في النقود و البنوك، القاھرة، دار النھضة العربیة، .38 ،2000ديوان المطبوعات الجامعية، ،الجزائر شاكر القزويني، محاضرات في اقتصاد البنوك، .39ديوان المطبوعات شاكر القزويني، محاضرات في اقتصاد البنوك، الطبعة الرابعة، الجزائر، .40

،2008الجامعية، .1992القزویني ، محاضرات في اقتصاد البنوك، الجزائر، دیوان المطبوعات الجامعیة، شاكر .41صخري عمر، التحلیل االقتصادي الكلي، الطبعة الثانیة، الجزائر، دیوان المطبوعات الجامعیة، .42

1991. امعیة للطباعة و النشر و التوزیع، صبحي تدریس قریصة، النقود و البنوك، مصر، الدار الج .43

1986. ، الطبعة األولى، القاھرة، دار )المفھوم، األھداف، األدوات( صالح مفتاح، النقود و السیاسة النقدیة .44

.2005الفجر للنشر و التوزیع، .1993ضیاء مجید الموسوي، اإلصالح النقدي، الطبعة األولى، الجزائر، دار الفكر، .45تحلیل االقتصاد الكلي، الطبعة الثالثة، الجزائر، دیوان : الموسوي، النظریة االقتصادیةضیاء مجید .46

.2005المطبوعات الجامعیة، المؤسسات النقدیة، البنوك التجاریة، البنوك المركزیة، : ضیاء مجید الموسوي، االقتصاد النقدي .47

.2000مصر، مؤسسة شباب الجامعة،

قائمة المراجع

232

عد الدین العیسي، النقود و المصارف و األسواق المالیة، دار عبد المنعم السید علي و نزار س .48 .2004الحامد،

اإلسكندریة، البیان للطباعة والنشر، عبد المنعم راضي، فرج عزت، اقتصادیات النقود والبنوك، .492001.

.1983عبد الرحمان تاج، السیاسة الشرعیة و الفقھ اإلسالمي، كطبعة دار التألیف، .50 .2003ى أحمد، اقتصادیات النقود و البنوك، اإلسكندریة، الدار الجامعیة، عبد الرحمان یسر .51األساسیات و المستحدثات، اإلسكندریة، –عبد المطلب عبد الحمید، اقتصادیات النقود و البنوك .52

.2009الدار الجامعیة، الثاني، مصر، عبد الفتاح عبد المجید، أصول علم االقتصاد، التحلیل االقتصادي الكلي، الكتاب .53

.1997النسر الذھبي للطباعة، عطیة عبد الواحد، دور السیاسة المالیة في تحقیق التنمیة اإلقتصادیة، االجتماعیة، التوزیع العادل .54

.1993للدخول في التنمیة ضبط التضخم، مصر، دار النھضة العربیة، .1999دار مجدالوي للنشر، عقیل جاسم عبد اهللا، النقود و المصارف ، الطبعة الثانیة، عمان، .55، عمان، دار و مكتبة الحامد للنشر، )منھج نقدي و مصرفي ( عقیل جاسم عبد اهللا، النقود و البنوك .56

1999. .1990عوض فاضل إسماعیل الدیلمي، النقود و البنوك، الموصل، دار الحكمة للطباعة و النشر، .57ضل االقتصاد اإلسالمي، الطبعة الثانیة، مركز عود محمد الكفراوي، السیاسة المالیة و النقدیة في .58

.2006اإلسكندریة للكتاب، .1998علي حافظ منصور، اقتصادیات النقود و البنوك، دار النھضة العربیة، .59عمر عبد الحلیم سلمان، استقاللیة البنك المركزي و إدارة السیاسة النقدیة ، القاھرة، جامعة حلوان، .60

.2003كلیة التجارة، .2004أحمد حشیش، أساسیات االقتصاد النقدي و المصرفي، مصر، دار الجامعة الجدیدة، عادل .61غسان العیاش، المصرف المركزي و الدولة في التشریع العربي و الدولي، إتحاد المصارف .62

.1998العربیة، .1986غازي حسین عنایة، التضخم المالي، الطبعة الثانیة، الجزائر، دار الشھاب، .63دیوان المطبوعات الجامعیة، ، الجزائر،راز یعدل، تقنیات وسیاسات التسییر المصرفيفریدة بخ .64

2000. .1987دار الحداثة، ،بیروت، -توزیع المداخیل النقود واالئتمان -فتح اهللا ولعلو، االقتصاد السیاسي .65 .2006العالمي، فلیح حسن خلف، النقود و البنوك، الطبعة األولى، عمان، األردن، جدارا للكتاب .66قدي عبد المجید، المدخل إلى السیاسات االقتصادیة الكلیة دراسة تحلیلیة تقییمیة، الجزائر، دیوان .67

.2003المطبوعات الجزائریة، .1968كمال الغالي، مبادئ االقتصاد المالي، الطبعة الثالثة، مطبعة جامعة دمشق، .68 .2001مطبوعات الجامعیة، لطرش الطاھر ، تقنیات البنوك، الجزائر، دیوان ال .69 .2005الطاھر ، تقنیات البنوك، الطبعة الرابعة، الجزائر، دیوان المطبوعات الجزائریة، لطرش .70محمد یونس، عبد النعیم مبارك، كمال أمین الوصال، اقتصادیات نقود و بنوك و أسواق مالیة ، .71

.2004مصر، الدار الجامعیة، .1991جامعة الزقازيق، كلية التجارة،مصر، لنقود والبنوك،اقتصاديات ا محمد سلطان أبو علي، .72محمد الشریف إلمان، محاضرات في النظریة االقتصادیة الكلیة، الجزء الثالث، دیوان المطبوعات .73

.2003الجامعیة، محمد صالح عبد القادر، محاضرات في النقود و البنوك و النظریة النقدیة، بلد النشر غیر مذكور، .74

.1997الفرقان للنشر و التوزیع، دار

قائمة المراجع

233

.1978محمد زكي شافعي، مقدمة في النقود و البنوك، القاھرة، دار النھضة العربیة، .75 .2000المالیة، بدون دار النشر، واألسواق والبنوك الرھوان، النقود عبده حافظمحمد .76النقود و البنوك ؛ محمود عطوة یوسف، عصام الدین البدراوي البرعي، اقتصادیات محمد .77

.2007النظریات السیاسات، مصر، جامعة المنصورة، كلیة التجارة، یمن الحماقي، استقاللیة البنك المركزي و أثره على السیاسة النقدیة، القاھرة، معھد الدراسات محمد .78

.1994المصرفیة ، ر و الطباعة و التوزیع، محمود حمیدات، النظریات و السیاسة النقدیة، الجزائر، دار الملكیة للنش .79

1995. .1996حمیدات، مدخل للتحلیل النقدي، الجزائر، دیوان المطبوعات الجامعیة، محمود .80بھاء الدین للنشر و ،قسنطینة، الطبعة األولى، االقتصاد النقدي و المصرفي ،سحنونمحمود .81

.2003 ،التـوزیــعالعرب المختصین، الھیئة المصریة العامة للكتاب، معجم العلوم االجتماعیة، إعداد نخبة من األساتذة .82

1975. .1999معتوق سھیر محمود ، النظریات و السیاسات النقدیة، القاھرة، مكتبة عین الشمس، .83معتوق سھیر محمود ، االتجاھات الحدیثة في التحلیل النقدي، الطبعة األولى، الدار المصریة .84

.1988اللبنانیة، القانون المصرفي الجزائري، الجزائر، ديوان المطبوعات الجزائرية، محفوظ لشعب، الوجيز في .85

2004، .1971محي الدین الغریب، اقتصادیات النقود و البنوك، القاھرة، دار الھناء للطباعة، .86 .1972الدین غریب، اقتصادیات النقود و البنوك، القاھرة، مكتبة القاھرة الحدیثة، محي .87مصرفیة، القاھرة، دار غریب للطباعة و للنشر و التوزیع، مدحت صادق ، أدوات و تقنیات .88

2001. مصطفى رشدي شیحة، اقتصادیات النقود و المصارف و المال، الطبعة السادسة، بیروت، دار .89

.1996المعرفة الجامعیة، دي كوك، الصیرفة المركزیة، ترجمة عبد الواحد المخزومي، بیروت، دار الطلیعة، . ج. أ.م .90

1987. طر ذیب شوشر، رضوان ولید العمار، النقود والبنوك، عمان، مؤسسة أالء للطباعة والنشر منھل م .91

1994. نبیل حشاد، استقاللیة البنوك المركزیة بین التأیید و المعرضة، بیروت، إتحاد المصارف العربیة، .92

1994. منھل اللبناني للطباعة و وسام مالك، النقود و السیاسة النقدیة الداخلیة، الطبعة األولى، لبنان، دار ال .93

.2000النشر، یوسف كمال محمد، السیاسة النقدیة، المصرفیة اإلسالمیة ، مصر، دار الوفاء للطباعة و النشر و .94

.1996التوزیع ،

:األطروحات و الرسائل الجامعية -2

- الجزائردراسة حالة -بركان زهية، فعالية السياسة النقدية لمكافحة التضخم في ظل العولمة .1أطروحة دكتوراه، جامعة الجزائر، كلية العلوم االقتصادية و علوم التسيير، تخصص نقود و

.2010مالية،

قائمة المراجع

234

- 1990( معیزي قویدر، فعالیة السیاسة النقدیة في تحقیق التوازن االقتصادي حالة الجزائر .2یة العلوم جامعة الجزائر، كل: ، أطروحة دكتوراه، تخصص تحلیل اقتصادي، الجزائر)2006

.2008االقتصادیة و علوم التسییر، ، رسالة )2005 - 1990(رقيق ساعد، تقييم فعالية سياسات مكافحة التضخم في الجزائر .3

ماجستير، الجزائر، جامعة الجزائر، كلية العلوم االقتصادية و علوم التسيير، قسم علوم إقتصادية، .2009فرع تحليل االقتصادي،

تقاللیة البنك المركزي على فعالیة السیاسة النقدیة مع دراسة حالة الجزائر، شملول حسینة، أثر اس .4 .2001رسالة ماجستیر، الجزائر، جامعة الجزائر، كلیة العلوم االقتصادیة و علوم التسییر،

رسالة .على حمزة، فعالیة السیاسة النقدیة و المالیة في ظل اإلصالحات االقتصادیة بالجزائر .5 .2002نقود و مالیة ، جامعة الجزائر، ماجستیر، تخصص

لكحل لیلى، السیاسة النقدیة و مسارھا حالة الجزائر ، رسالة ماجستیر ، تخصص نقود و مالیة، .6 .1999جامعة الجزائر ،

:بحوث و مقاالت و ملتقيات و مطبوعات - 3

اإلصالحات اإلقتصادية على السياسات انعكاسكتوش عاشور، دراسة لتقييم & بلعزوز بن علي .1 الواقع و اآلفاق، ،، الملتقى الدولي حول السياسات االقتصادية في الجزائر]مداخلة[النقدية، .30/10/2004-29: جامعة تلمسان، أيام الجزائر،

األداء المتميز للمنظومة المصرفية بالجزائر ضرورة لتحقيق إدارة فعالة "دحمان بن عبد الفتاح، .2، المؤتمر العلمي الدولي حول األداء المتميز للمنظمات ]مداخلة[، "القتصاد الجزائريل

.09/03/2005- 08جامعة ورقلة، يومي والحكومات، الجزائر، ، "الصیرفة االلكترونیة كمدخل لعصرنة المصارف الجزائریة " رحیم حسین، ھواري معراج، .3

مداخلة جامعة –واقع وتحدیات -مقدمة إلى ملتقى المنظومة المصرفیة والتحوالت االقتصادیة .2004دیسمبر14/15الجزائر، یومي -حسیبة بن بوعلي، الشلف

، "وضعية النظام المصرفي في ظل برنامج اإلصالح الهيكلي"رحماني موسى، مسمش نجاة، .4 -مخاطر–منافسة –المصرفية في األلفية الثالثة ، الملتقى الوطني حول المنظومة مداخلة

.07/06/2005- 06تقنيات، الجزائر، المركز الجامعي بجيجل، يومي ، ]مداخلة[صالح مفتاح، أداء النظام المصرفي الجزائري من قبيل االستقالل إلى فترة اإلصالحات، .5

- 08جامعة ورقلة، ،الجزائر الملتقى العلمي الدولي حول األداء المتميز للمنظمات والحكومات،09/03/2005،

علي توفیق الصادق و آخرون، السیاسات النقدیة في الدول العربیة، منشورات معھد السیاسات .6إلى 04االقتصادیة بصندوق النقد العربي، سلسلة بحوث و مناقشات حلقات عمل، العدد الثاني من

.، أبو ظبي1996ماي 09أثر استقاللية البنك المركزي على أداء سياسة نقدية حقيقية، ،عياش قويدر، إبراهيمي عبد اهللا .7

،الجزائر ،-واقع وآفاق –، ملتقى المنظومة المصرفية الجزائرية والتحوالت االقتصادية ]مداخلة[ .2004-12- 15 - 14 أيامجامعة الشلف،

ق المالیة في البلدان عبد المنعم السید علي، دور الجھاز المصرفي و البنك المركزي في تنمیة األسوا .8 .16، العدد 1998النامیة، أبو ظبي، مركز اإلمارات للدراسات و البحوث اإلستراتیجیة،

محمد لكصاسي، الوضعية النقدية و سير السياسة النقدية في الجزائر، أبو ظبي، صندوق النقد .9 .2004العربي،

قائمة المراجع

235

محافظ بنك الجزائر أمام المجلس محمد لكصاسي، تطورات الوضعية المالية و النقدية ، تدخل .10 .2009الشعبي الوطني، جويلية

، الملتقى ]مداخلة[النظام المصرفي بعد اإلصالحات، مصيطفى عبد اللطيف، بلعور سليمان، .11الجزائر، المركز الجامعي الوطني حول اإلصالحات االقتصادية في الجزائر والممارسة التسويقية،

.21/04/2004-20بشار، المركز : و العیون، تطورات السیاسة النقدیة في مصر و التوجیھات المستقبلیة، القاھرةأبمحمود .12

.2003، 78المصري للدراسات االقتصادیة، سلسلة أوراق عمل، ورقة عمل رقم ، "أداء السياسة النقدية في الجزائر في ظل اإلصالحات االقتصادية"مدوخ ماجدة، وصاف عتيقة، .13

العلمي الدولي حول األداء المتميز للمنظمات والحكومات، الجزائر، جامعة ، المؤتمر ]مداخلة[ .09/03/2005-08ورقلة،

ناجي التوني، استھداف التضخم و السیاسة النقدیة، الكویت، سلسلة جسر التنمیة، المعھد العربي .14 .للتخطیط، سنة النشر غیر مذكورة

انین و تشریعات و أوامرقو -4 .الجزائريالمتعلق بإنشاء البنك المركزي . 13/12/1962الصادر بتاريخ 144-62القانون رقم .1 .المتعلق بنظام البنوك و القرض 1986أوت 19المؤرخ في 12-86القانون .2 .1990أفريل 14القرض، المؤرخ في المتعلق بالنقد و 10- 90 رقم قانونال .3 .المتعلق باستقاللية المؤسسات العمومية 1988جانفي 12المؤرخ في 06 - 88 رقم القانون .4 .02/04/2000المؤرخ في 02-2000 رقم النظام .5برأس المال األدنى للبنوك والمؤسسات ، المتعلق 04/03/2004المؤرخ في 01- 04النظام رقم .6

.المالية العاملة في الجزائرالمتعلق بتنظيم و سير مركزية عوارض 1992مارس 22المؤرخ في 03-92النظام رقم .7

.الدفع .10-90المعدل والمتمم ألحكام القانون 27/02/2001الصادر في ) 01-01(رقم األمر .8 .المتعلق بالنقد والقرض 26/08/2003المؤرخ في ) 11-03 (رقم األمر .9

. المتعلق بتحریر أسعار السلع و الخدمات 1995المؤرخ في جانفي 06 - 95األمر .10 .1995المؤرخ في جانفي 06 - 95مر األ .11، المتعلق بجهاز دعم اإلدماج 19/04/2008المؤرخ في ) 126- 08( رسوم التنفيذي رقم مال .12

.المهنيالمتعلق باإلدماج االجتماعي ،30/04/2008المؤرخ في ) 127-08( المرسوم التنفيذي رقم .13

.للشباب الحاملين على شهادات .القانونيالمتعلقة بنظام االحتياطي 15/06/2001المؤرخة بتاريخ ) 01-01( التعليمة رقم .14 .المتعلقة بنظام االحتياطي القانوني 13/05/2004المؤرخة بتاريخ ) 02-04( التعليمة رقم .15، الملحة على إدراج أداة استرجاع 2002أفريل 11المؤرخة في ) 02-02(التعليمة رقم .16

.السوق النقديةالسيولة في .، المتعلقة بأداة تسهيالت الودائع2005المؤرخة في جوان ) 04-05( التعليمة رقم .17

قائمة المراجع

236

التقاریر -5االنعكاسات : المجلس الوطني االقتصادي و االجتماعي، مشروع التقرير التمهيدي حول .1

.1998ئر، نوفمبر االقتصادية و االجتماعية لبرنامج التعديل الهيكلي، الدورة الثانية عشرة، الجزاالمجلس الوطني االقتصادي و االجتماعي، لجنة آفاق التنمية االقتصادية و االجتماعية، مشروع .2

-عناصر من أجل فتح نقاش اجتماعي –إشكالية إصالح المنظومة المصرفية : التقرير حول .2000الدورة السادسة عشر، نوفمبر

المجلس الوطني االقتصادي و االجتماعي، قسم الدراسات االقتصادية، ملخص حول الوضع .3 .2009، ديسمبر 2008لألمة لسنة االجتماعياالقتصادي و

الظرف االقتصادي و االجتماعي : المجلس الوطني االقتصادي و االجتماعي، مشروع تقرير حول .4 .2005سادسة و العشرون، جويلية ، الدورة العادية ال2004للسداسي الثاني من سنة

المجلس الوطني االقتصادي و االجتماعي، لجنة آفاق التنمية االقتصادية و االجتماعية، مشروع .5عناصر مطروحة للنقاش من أجل عقد النمو، الدورة السادسة و العشرون، جويلية : تقرير حول

2005. اقتصاد السوق، صندوق النقد الدولي، النشاشيبي كريم و آخرون، تحقيق االستقرار و التحول إلى .6

.1998واشنطن .صندوق النقد العربي: رشید عیسي، السیاسة النقدیة في تونس، أبو ظبي .7

و الجرائد الدوریات و المجالت -6إتحاد المصارف العربیة، الصیرفة اإللكترونیة، القضایا المتعلقة بإدارة المخاطر بالنسبة للسلطات .1

.2002، مارس 237بیروت، مجلة اتحاد المصارف العربیة، العدد المصرفیة الرقابیة،، مجلة اقتصاديات ]تحرير[، "سياسات التحرير واإلصالح االقتصادي في الجزائر"بطاهر علي، .2

.2004، 01شمال إفريقيا، الجزائر، جامعة الشلف، العدد الشراكة والتكتل إلىعديل توجهات االقتصاد الجزائري نحو العولمة من برامج الت" ، راتول محمد .3

مجلة ، 2002مارس 27و 26المؤتمر السنوي السادس في إلىمقدمة ]مداخلة[، "اإلقليمي .23العدد ،بحوث إقتصادية عربية

صالح تومي، ماذا تحقق في الجزائر بعد أكثر من عقد من التحول االقتصادي، مجلة علوم .4متخصصة، كلية العلوم االقتصادية و علوم التسيير، االقتصاد و التسيير و التجارة، مجلة دولية

.2004، 11جامعة الجزائر، العدد ، مجلة علوم ]تحرير[دراسة في صعوبات التحول إلى اقتصاد السوق في الجزائر، ،مليكة صديقي .5

.2004، 10االقتصاد والتسيير والتجارة، جامعة الجزائر، عدد رؤوس األموال على اقتصادیات الدول النامیة، القاھرة، عبد الحمید عبد البر، أثر تحریر أسواق .6

.2000، 466، 465مجلة مصر المعاصرة، العدد المعاصرة، مصر مجلة االقتصادي، االنفتاح ظل في النقدیة السیاسة سویفي، القادر عبد الھادي عبد .7

.1983، أفریل 392، 391 :العددان القاھرة، المعاصرة، مصر مجلة االقتصادیة، للتنمیة كأداة واالئتمانیة النقدیة السیاسات القاضي، الحمید عبد .8

. 1974 أفریل، 355 العدد عبد المنعم محمد الطیب حمد النیل، العولمة و أثارھا االقتصادیة على المصارف، نظرة شمولیة، .9

.03، مجلة اقتصادیات شمال إفریقیا، الجزائر، جامعة الشلف، عدد تحریر

قائمة المراجع

237

اإلصالحات ،]تحرير[ ف إلمان، الدينار و الجهاز المصرفي في مرحلة االنتقال،محمد الشري .10، مركز دراسات الوحدة العربية، 01االقتصادية و سياسة الخوصصة في البلدان العربية، ط

.1999بيروت، فيفري عدد ال المعاصرة، مصر مجلة مصر، في النقدیة والسیاسات الجارحى، التطورات على معبد .11

.1984أفریل ،396محمود أبو العیون، التشابك المالي و النقدي و فعالیة السیاسة النقدیة في مصر، مجلة مصر .12

، 416، 415المعاصرة، الجمعیة المصریة لالقتصاد السیاسي و اإلحصاء و التشریع، العددان .1989القاھرة، أفریل

المعاصرة، الجمعیة المصریة معتوق سھیر محمود، استقاللیة البنك المركزي، مجلة مصر .13 .1999، فیفري 453لالقتصاد السیاسي و التشریع، العدد

مارتا قاستیللو برانكو و مارك سوینبون، استقاللیة البنك المركزي ھل یمكن أن یساھم في تحسین .14 .1992األداء في مجال التحكم في التضخم، مجلة التمویل و التنمیة، مارس

.1988جانفي 18الثاني، الجريدة الرسمية، العدد .15 .14/04/1990بتاريخ 16الجريدة الرسمية العدد .16

الفرنسیةباللغة المراجع :ثانیا

الكتب -11. Alguier ( Claude), dictionnaire encyclopédique économique et social,

2ème édition, Economica, paris.1990. 2. Ammour Benhalima, Monnaie et régulation monétaire, référence à

l’Algérie, Edition Dahleb, 1997. 3. AMMOUR Benhalima, Le système bancaire Algérien texte et réalité,

éditions DAHLEB, 2 ème édition, ALGER, 2001. 4. Abdelkrim Sadeg, le système bancaire algérien – la nouvelle

réglementation , sans maison d'édition, 5. Abdelkrim Naas, le système bancaire algérien, INAS, Paris, 2003. 6. Berger, Pierre, La monnaie et ses mécanismes, PUF, Paris,1982. 7. Baba Ahmed Mustapha, diagnostic d’un non développement, édition

l’harmattan, France, 1999. 8. Benissad, M.E, Algérie : restructuration et réformes économiques

(1979-1993), OPU, Alger, 1994. 9. Benissad, M.E, Algérie : de la planification socialiste à l’économie de

marché, Edition ENAG, Alger, 2004. 10. Benissad, M.E, économie du développement de l’Algérie, 2 ème

édition, OPU, Alger, 1979. 11. Benissad, M.E, Essai d’analyse avec Référence à l’Algérie, OPU,

Alger 1975. 12. Claude SIMON: Les banques , Editions La découverte , Paris , 1984.

قائمة المراجع

238

13. Dominique plihon, la monnaie et ses mécanismes, édition la découvert ,paris, 2000.

14. Frederik Mishkin et Christian bordes ; monnaie, banque et marchés financières, 8 em édition, nouveau horizons , 2008.

15. Goumiri Mourad, l’offre de la monnaie en Algérie, Edition ENAG, Alger, 1993.

16. Hella mehri - guercher et Fethi sellaouti, économie monétaire, centre de publication universitaire, 2004.

17. J. Genereux, Introduction à la politique économiques, 3eme édition, édition du Seuil, Paris, 1999.

18. jean pierre pattat, monnaie, institutions financières et politiques monétaires, 5 ème éditions, Economica, paris, 1993.

19. Jean – François Goux, économie monétaire et financière, théories, institutions politiques, 3ème édition, Economica, paris, 1998.

20. jean pierre pattat, monnaie, institutions financières et politiques monétaires,4ème édition, Economica, paris.1987.

21. MICHELLE de mourgues, la monnaie – système financière et théorie monétaire, 3eme édition, Economica, 1993.

22. Marc montoussé, économie monétaire et financière, édition Bréal, 2000.

23. Marc bassoni et Alain beitone : monnaie théories et politiques ; 2 ème édition, Dalloz,1997.

24. MICHELLE de mourgues, théorie et politique monétaire, 2ème édition , Dalloz,1984.

25. Mohamed Cherif Ilmane, Transition de l’économie algérienne vu l’économie de marché, BA, 1991.

26. Philipe Jaffré, monnaie et politique monétaire, 4ème édition, Economica, 1996.

27. P, Saint Marc : L’économie barbare, Alger, OPU, 1995. 28. R. Mossé : Politique Monétaire, Payot, Paris, 1972. 29. Thomas Jean-Paul, les politiques économiques aus ème siècle,

Economica, paris, 1994.

الرسائل و األطروحات الجامعية - 2

1. Derder Nacera, Le rôle du système bancaire algérien dans le financement de l’économie, Thèse de magister, option finance, L’école supérieure de commerce, 1999-2000.

قائمة المراجع

239

:و تقاریر مقاالتالت و مج ،بحوث -31. Ahmed Ghazal, le programme de privatisation bancaire en Egypte,

revue des économies nord Africaines, université de Chlef, n° 03, Décembre 2005, Algérie.

2. Ahmed Henni, Monnaie et Financement en Algérie, ( 1962- 1987) CREAD, 1987.

3. Akdin Feler, Algérie poursuit la diversifications économiques et transition, bulletin FMI, publication FMI, Aout 1996.

4. André Icard : les effets de la politique monétaire dans un environnement financière en mutation, in cahiers économiques N° 04, 1992, banque de France.

5. Bouyacoub Ahmed, Fixation des prix, le cahier du CREAD, N° 30, 3ème semestre 1993, Alger.

6. Conseil National Economique et Social, projet de rapport sur : Regards sur la politique monétaire en Algérie, 26ème Session Plénière, Juillet 2005.

7. Fergani Merieme, Le programme d’ajustement structurel en Algérie, Revue l’économie, Algérie, N° 34, juin 1966.

8. ILMANE Mohamed chérif, « De l’indépendance de la Banque Centrale : avec étude du cas de la Banque d’Algérie », A paru dans la Revue Algérienne des Sciences Juridiques, Economiques Politiques, février 2006.

9. jean pierre pattat « contenu et critères de l’indépendance des banque centrales, dossier : l’indépendance de la banque centrale », revue d’économie financière, N° 22, paris, 1992.

10. Messaoud medjitna , « Caractéristiques Essentielles Actuelles de l’économie Algérienne », Revue des Sciences Economiques de gestion et de Commerce, université d’Alger, Algérie, N°10, 2004.

11. Media Bank, N° 35, 1998. 12. Media Bank, N°74, octobre, novembre 2004. 13. Office national des statistiques, l’Algérie en quelque chiffres, édition

2001, Résultats 1998- 1999. 14. Office national des statistiques, l’Algérie en quelque chiffres, édition

2004, N° 33, résultats 2002. 15. Office national des statistiques, l’Algérie en quelque chiffres, édition

2006, N° 35, résultats 2002 – 2004. 16. Office national des statistiques, l’Algérie en quelque chiffres, édition

2008, N° 39, résultats 2008- 2009. 17. Office national des statistiques, annuaire statistique de l’Algérie,

édition 2009, N° 25, résultats 2005- 2007.

قائمة المراجع

240

18. Strauss- Kahn ( Marc Oliver) « La banque centrale et les initiations de l’économie monétaire et bancaire » cahiers économiques et monétaires, édition banque de France université 27, 28 ,29 /11/1991.

19. Spindler ( Jaques),’’Macroéconomie et finances publiques : un panorama de la pense économique depuis Keynes’’, revue problèmes économique, n° 2506 ( du 05/02/1997).

20. Algeria: Statistical Appendix, IMF Country Report No. 09/111, Washington, D.C, International Monetary Fund (IFM), April 2009.

21. Algeria: Statistical Appendix, IMF Country Report No.11/40, Washington, D.C, International Monetary Fund (IFM), February 2011.

22. Banque d’algérie, Evolution Economique et monétaire en algérie, rapport 2009.

23. Banque d’algérie, Evolution Economique et monétaire en algérie, rapport 2008, septembre 2009.

24. Banque d’algérie, Evolution Economique et monétaire en algérie, rapport 2007, juillet 2008.

25. Banque d’algérie, Evolution Economique et monétaire en algérie, rapport 2006, juillet 2007.

26. Banque d’algérie, Evolution Economique et monétaire en algérie, rapport 2005, avril 2006.

27. Banque d’Algérie, bulletin statistique trimestriel, N° 11 septembre 2010.

28. Rapport préliminaire sur les effets économiques et sociaux du P.A. S., Bulletin Officiel, N° 06, 2éme session.

29. Extrait du rapport du « C.N.E. S » sur la reforme du système bancaire et financier, 16ème session plénière du 20/11/2000.

:قوانین و تشریعات و األوامر -41. l’ordonnance N° 03-11 du 26 août 2003 , relative a la monnaie et au

crédit.

المراجع باللغة االنجلیزیة : ثالثا

الكتب -11. Carlo Cattarelli, limiting central bank credit to the governement,

theory and practice, Occasional paper, IMF, Washington, 1993. 2. David E. W. Laider, The demand for money. Theories and

problemes, New York : Harper Row Publisher, 3rd Edition, 1985. 3. Einzing, Monetary Policy : Means and Ends, Penguin Books

harnonsd worth Midlesex,1964.

قائمة المراجع

241

4. Frederik Mishkin ‘’ the Economics of money, banking, and Financial markets’’, Boston : Scott Foresman and Company, 2 nd ed, 1989.

5. Freidman, Milton, The ptimum quantity of money and other essay, London, Macmillan, 1973.

6. Gianni Toniolo, the central Banks Independence in historical perspective, New York : Walter de Gruyter, 1988.

7. Martin N, Baily, Philip Friedman, Macroeconomics, Fainancial Markets and the international sector, Boston: Homewood, 1991.

8. Maxwell J, Fry, Charles A. E. Goodhart, and Alvaro Almeida, Central banking in Developing countries: Objectives, Activities, and Independence, London: Routledge, 1996.

9. Noman. C. Miller, macro Economics, Houghton, Mifllin, USA, 1983. 10. Patrick Downed and Reza vaez- Zadeh, The Evoling Role of Central

banks, Washington: I.M.F., 1991. 11. Poul M. Hovits, and Richard A, Ward, Monetary Policy and the

Financial system, New Jersey. Prentic Hall, 5th Edition, 1983. 12. Shaw W,A, theory and principles of central banking, Pitman, 1930. 13. Stephen M. Gold feld and Lester V. Chandler, The economics of

money and Banking, Harper an Row, Publishers, New York, Cambridge 1981.

14. Thomas Mayer, and other, Money, Banking, and the Economy, NEW YORK: Norton and Company, 5th, Ed, 1993.

بحوث مجالت و مقاالت -21. Ahmad Ibrahim Malawi, "The Impact of Gross Fixed Capital

Formation on Economic Activity In Algeria", a paper presented in the second international scientific seminar, faculty of economics and management, ALGIERS university, ALGERIA, November 14th/15th, 2005.

2. bernanke, b, and getler, M., ‘’ inside the black box : the credit channel of Monetary policy transmission’’, journal of Economic perspective, vol 9, n°04, fall, 1995.

3. Deutsche Bundesbank, ’’ the monetary policy of the Deutsche Bundesbank ’’ , Deutsche Bundesbank Book, march 1994.

4. Ewe-Gheelim, and Subramanian S, Sriram, Factors underlying the definitions of broad money: AN examination of recent U.S. Monetary and practices of other countries, IMF Working Paper, n° 03/62, IMF, Washington, 2003.

5. IMF, international Capital market, Washington : IMF, 1997.

قائمة المراجع

242

6. Mark Allen, and Teresa Ter-Minassim, monetary and fiscal policy design issues in low – income countries, IMF publications, IMF, Washington, 08 August 2005.

7. Stefan Ingves, Monetary Policy implementation at different stages of market development country cases and Appendices – supplementary information, IMF publications, IMF, Washington, October 2004.

8. Shaechter, A ; Stone, M. R, and Zelmer, M,” Adopting inflation targenting: Practical issues for emerging market countries”, IMF occasional papers, IMF, Washington, 2002.

9. Sylvester Eijffinger and Macro Hoeberrichts ’’ THE TRADE OFF’’ between central bank Independence conservativeness, OXFORD, economic papers, vol 50, n° 03, July 1998.

10. Tamin Bayoumi and Silvia Sgherri, Monetary Magic ? How the fed Improved the flexibility of the U. S. Economy, IMF; Working Paper, n° 04/24, IMF, Washington, February 2004.

:اإللكترونیةالمراجع : رابعا1. www.bank-of-Algeria.dz 2. www.banque-of-algeria.dz/banque.htm. 3. www.Cg.gov.dz/dossier/plan relance.htm. 4. www.finances-algeria.org 5. www.oecd.org/dev/publications/perspectivesafricaines 2005-2006. 6. http://www.ons.dz/-EMPLOI-ET-CHOMAGE-au-Quatrieme,56-.html. 7. www.banque-france.fr/fr/bulletin/main.htm. 8. www.banque-france.fr/fr/bulletin/main.htm 9. www.banque-france.fr/fr/publication/telechar/bulletin/136edito.pdf. 10. www.banque-france.fr/fr/publication/telechar/bulletin/136edito.pdf.

قائمة

المالحق

قــــــــــقائمة المالح

244

البنوك التجارية األجنبية في الجزائر قبل االستقالل): 01(الملحق رقم

عدد الفروع تاريخ التأسيس اسم البنك الرقم

133 1880 القرض العقاري الجزائري التونسي 01

131 1877 الصندوق الجزائري للقرض و البنك 02

بعد الحرب العالمية الصندوق الوطني للخصم 03

الثانية

/

/ 1958 قرض الشمال 04

61 1878 القرض الليوني 05

18 1914 الشركة العامة 06

08 1961 شركة مرسيليا 07

45 / البنك الوطني للتجارة و الصناعة الجزائري 08

04 / الصناعي التجاريالقرض 09

02 / بنك باركليز الفرنسي 10

01 / وورمز 11

شاكر القزويني، محاضرات في النقود و البنوك، الجزائر، : من إعداد الطالب اعتمادا على: المصدر .153، ص 1992ديوان المطبوعات الجامعية،

قــــــــــقائمة المالح

245

المالي قبل االستقالل و بنية الجهاز المصرفي): 02(الملحق رقم

. ، بتصرف151، مرجع سابق، ص )04(شاكر القزویني، محاضرات في اقتصاد البنوك، ط: المصدر

الجمعیات الفالحیة لالحتیاط الصنادیق الجزائریة للتنمیة مؤسسات عامة وشبھ عامة

تمویل للقطاع العام والقطاع التقلیدي

الخزینة العامة لفرنسا

الخزینة العامة للجزائر مؤسسات عامة وشبھ عامة

مؤسسات تعاضدیة بنوك األعمال

تمویل القطاع العصري

بنوك محلیة

البنك الفرنسي

بنوك األعمال البنك الجزائري البنوك التجاریة

بنوك تجاریة فروع

قــــــــــقائمة المالح

246

)1967- 1962( خالل و المالي للجزائر النظام المصرفي): 03(الملحق رقم

.، بتصرف71بخراز یعدل فریدة، تقنیات و سیاسات التسییر المصرفي، مرجع سابق، ص : المصدر

تأمیمات

المصارف و المنشآت األجنبیة

بنوك األعمال -*

البنك الصناعي للجزائر و البحر األبیض - .المتوسط

.بنك باریس و األراضي المنخفضة -

بنوك الودائع -*

.القرض العقاري للجزائر و تونس -

.بنك التجارة و الصناعة-

.القرض الصناعي و التجاري -

.القرض اللیوني -

.الشركة العامة -

.قرض الشمال -

.بنك باركلیز -

.شركة مرسیلیا للقرض -

.مصر - بنك الجزائر -

إعادة الخصممكتب -*

الصندوق الباریسي إلعادة الخصم الذي - .یلعب دور الوسیط في السوق النقدي

الھیئات المصرفیة و المالیة الجزائریة

.البنك المركزي الجزائري -

.الخزینة -

.الصندوق الجزائري للتنمیة

.الصندوق الوطني للتوفیر و االحتیاط -

.البنك الوطني الجزائري -

.البنك الخارجي الجزائري -

.القرض الشعبي الجزائري -

قــــــــــقائمة المالح

243

. 1971بنية النظام المصرفي و دائرة التمويل بعد إصالحات ): 04(الملحق رقم

إعادة خصم أوراق تجارية قصيرة األجل

.73بخراز يعدل فريدة، تقنيات و سياسات التسيير المصرفي، مرجه سابق، ص : المصدر

:البنك المركزي الجزائري -

.تسبیقات للبنوك األولیة و الخزینة -

.تنظیم السوق النقدي -

.إعادة الخصم -

.مراقبة الصرف -

.مراقبة الدین الخارجي -

:نظام البنوك األولیة -

البنك الوطني الجزائري للفالحة، دواوین تجارة - .الفالحة، الصناعة، خدمات خاصة و عمومیة

:البنك الخارجي الجزائري -

العالقة مع الخارج، قطاع الصناعة و الخدمات - .الخاصة و العمومیة

:القرض الشعبي الجزائري -

.عمومیةقطاع الصناعة و الخدمات الخاصة و ال -

:الخزینة

.إیرادات ضریبیة -

موارد، سندات الخزینة، تجھیزات، -حسابات في صنادیق التوفیر و في

.الخدمات البریدیة

.قروض خارجیة -

:البنك الجزائري للتنمیة

.قروض طویلة األجل -

.قروض خارجیة -

قروض طویلة األجل

موارد قروض طویل األجل

قــــــــــقائمة المالح

244

.1988هيكل النظام المصرفي و المالي إلى غاية ): 05(الملحق رقم

تسبیقات

قروض

إدخار .تقديم قروض و إعادة خصم األوراق التجارية

طويلة األجلقروض

.AMMOUR Benhalima, Le système bancaire Algérien, Op, Cit, p81:المصدر.

وزارة المالیة

المركزيالبنك

.إصدار النقود -

.تنظیم الدورة النقدیة -

.مراقبة توزیع القروض -

تسییر احتیاطات - .الصرف

تقدیم قروض للخزینة - .العمومیة

.تنظیم السوق النقدیة -

.سوق الصرف -

.غرفة المقاصة

البنوك التجاریة

.القرض الشعبي الجزائري -

.البنك الخارجي الجزائري -

.الوطني الجزائري البنك -

بنك الفالحة و التنمیة - .الریفیة

.بنك التنمیة المحلیة -

الھیئات االستثماریة

.المجلس الوطني للقرض -

.لجنة مراقبة البنوك -

الخزینة العمومیة

.ضرائب -

.تعبئة القروض الخارجیة -

.موارد االدخار -

.تسییر السندات المخصومة -

.في سندات الخزینةاالكتتاب -

.نفقات عامة -

.تقدیم إعانات للحكومة -

.تقدیم قروض طویلة األجل -

البنك الجزائري للتنمیة

.الصندوق الوطني للتأمینات االجتماعیة -

.صندوق المعاشات -

. الصندوق الوطني للتوفیر و االحتیاط -