الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية

جامعة الجزائر كلية الحقوق و العلوم اإلدارية

بن عكنون ابتكارات العمـــال في إطار

عالقــة العمــــل

مذكرة لنيل شهادة الماجستير فرع الملكية الفكرية

:اذ تحت إشراف األست: إعداد الطالبة محي الدين عكاشة / بن عياد جليلة د

2003

:اإلهــــداء

إلى أمي و أبي الغاليان إلى أخي جالل

عايدة ، إيمان ووردة: إلى أخواتي إلى كل أصدقائي

من بعيد إلى كل من ساعدني من قريب أو إلى وطني الغالي الجزائر

إلى كل هؤالء اهدي ثمرة جهدي

جليـــــلة

2

:شكر وتقدير

بداية نسجد هللا تعالى حمدا وشكرا دي وأن أعمل صالحا ترضاه رب أوزعني أن أشكر نعمتك التي أنعمت علي و على وال"

"و أدخلني برحمتك في عبادك الصالحين 19صدق اهللا العظيم سورة النمل اآلية

سعيا منا إلخراج هذه المذكرة في شكلها النهائي و اعترافا بالجميل ال يسعني إال أن أتقدم .الكرام بأسمى آيات التقدير و االحترام إلى كل من عميد كلية الحقوق و كل األساتذة

".و األعضاء ) ة (الرئيس " إلى لجنة المناقشة

.ءكما ال أنسى خيثر يزيد و كل أسرته الذي لم يبخل علي بشي

3

محي الدين عكاشة / د: كما أتقدم بجزيل الشكر إلى كل األساتذة الذين قدموا لي يد المساعدة

.احمية سليمان / عمر الزاهي ـ أ / ـ د

: ات المعهد الوطني الجزائري للملكية الصناعية خاصة السادة كما ال أنسى كل إطار .بوكنوس و بوحنيك

.كما أتقدم إلى كل من بوفركاس يوسف ، وطاس ، بيداي ، عربان ، صبايا

.2001كما ال أنسى كل أعضاء فوج الملكية الفكرية دفعة

:المقدمـــة

قة العمل معرفة الوضعية القانونيــــة يعتبر موضوع ابتكارات العمال في إطار عاللالبتكار المنجز من طرف العامل في إطار عالقة العمل و االشكاالت التي قد تنجم بشأن هذا

.االبتكار إذ أن العامل ليس فقط ذلك األجير البسيط الذي تنحصر مهامه في اإلنتاج فقط ، و إنما

.باره المنتج االول يمكن أن يصبح عنصرا حساسا في المؤسسة باعتكما أن المؤسسات مهما كان نوعها عمومية أو خاصة فإنها تتولى القيام بنشاط اقتصادي سواء تمثل ذلك في عمل صناعي في شكل إنتاج مواد أو عمل تجاري في صورة تقديم

خدمات ،فنقول إذن أن الشركات أو المؤسسات االقتصادية هي الوسيلة المفضلة النتاج المواد . الخدمات و

لكن الشركة أو المؤسسة االقتصادية باعتبارها شخص اعتباري معنوي فإنها ال تقوم .بعملية اإلنتاج و إنما يتولى هذه المهام العامل تحت إشراف المستخدم

4

فالمستخدم باعتباره صاحب المؤسسة فهو يشرف على العمال فقط أي أن دوره تنظيمي ، الها العامل و التي تكون وفق عالقة تعاقدية تخضع لتشريع العمل ن لكن عملية اإلنتاج يتو

هذا إن كان العامل عمله محدد في اإلنتاج فقط ، لكن قد تذهب مهام العامل إلى ابعد من ذلك .بحيث يساهم مساهمة كبيرة في تحسين اإلنتاج و أساليب الصنع

.فإذن عملية اإلنتاج قد تكون يدوية أو فكرية نتاج اليدوي ال يثير إشكال فهو منظم بتشريعات العمل ، أما اإلنتاج الفكري فهو فاإل

طريقة إنتاج جديدة عرفها التطور التكنولوجي و هو ما يعرف باالبتكارات و هذه األخيرة .منظمة بتشريع الملكية الصناعية

.و االبتكارات الجديدة قد تكون من حيث الشكل أو الموضوع ديد من حيث الموضوع ينصب على صناعة منتجات معينة أو استعمال طرق فاالبتكار الج

.صناعية مبتكرة مثال ذلك اختراع محرك سيارة أو ثالجة كما قد ينصب االبتكار الجديد على شكل المنتجات أو المظهر الخارجي لها فقط ، ففي

لعة ذاته مثال ذلك هذه الحالة ال ينصب االختراع على الموضوع و إنما يقع على شكل الساختراع نموذج أو شكل خارجي معين لسيارات الركوب أو الثالجات و هذا النوع من

االبتكارات يعرف بالرسوم و النماذج الصناعية ، أو أن يقوم العامل بإيجاد إشارات مميزة تمكن الشركة من احتكار استغالل عالمة مميزة ، وهذه اإلشارات إما أن تستخدم لتمييز

.نتوجات أو المنشآت الم فاألولى هي التي تستخدم في تمييز المنتجات الخاصة بمنتوج معين عن مثيالتها في

السوق و مثال ذلك حق المنتج في العالمة التجارية و الصناعية و يطلق عليها اصطالح .الحق في العالمة التجارية

و مثال ذلك حق المنتج في احتكار و الثانية هي التي تستخدم في تمييز المنشآت التجارية .اسم لتمييز متجره أو مصنعه و يطلق عليها اصطالح الحق في االسم التجاري

و عليه فإن لعناصر الملكية الصناعية أهمية كبيرة بالنسبة للمؤسسة فهي تسمح بتحقيق راض األخيرة المنافسة بين التجار و الترويج بالسلع و تحسين المنتجات ، و تحقيق هذه األغ

تدفع بالمستخدم إلى اللجوء لخبرات فنية تقنية متخصصة في مجاالت معينة بقصد تحسين سوء من حيث الشكل أو الموضوع ، وللقيام باألعمال المنوطة بهم يقوم المستخدم جاإلنتا

5

بتوفير كل الظروف التي تتيح لهذه الفئة الخاصة من العمال القيام باالبتكارات فيكون العقدبين المستخدم و العامل عقد اختراع ، كما قد يكون بين المستخدم و العامل عقد اختراع و

.عقد عمل في آن واحد و هذا حسب قدرات العامل . في حين قد يقوم العامل بابتكارات دون وجود أي عقد اختراع بينه و بين المستخدم

:ه يطرح عدة اشكاالت منها لكن رغم أهمية االبتكار الذي يقوم به العامل إال ان

ـ ما هو النظام القانوني الذي يحكم ابتكارات العمال في المنشآت ؟ ـ كيف تستغل هذه االختراعات ؟

لمن تعود ملكية االختراع ؟ للعامل ؟ للمؤسسة ؟ أم للطرفين معا ؟ و في حالة وجود نزاع حول ملكية االختراع ، ما هي طرق تسويته ؟

هذه األسئلة ارتأينا تقسم بحثنا إلى فصلين ، نتناول في الفصــــل األول لإلجابة على

االختراع باعتباره عنصر من عناصر الملكية الصناعية حيث نقدم ماهية االختـــراعات المنجزة في المنشآت و هذا في المبحث االول ثم نتعرض إلى آثار براءات االختراع و القيود

.لمبحث الثاني الواردة عليها و هذا في ا أما الفصل الثاني فستناول فيه التزامات المبتكرين و حقوقهم و حمايتهم و هذا ضـــمن مبحثين فاألول نعرض فيه التزامات و حقوق المبتكر أما المبحث الثاني فنتناول حماية حقوق

.المبتكرين وطنيا و دوليا

6

لالفصـل األو اختراع العامل عنصر من عناصر الملكية الصناعية

كان اإلنسان يصنع لنفسه آلة من الحجارة ، كآلة الصيد و الحرث ، ثم أخذ يصنعها من المعدن ، و بالتطور التدريجي بدأ المخترع يحرص على عدم إفشاء سر اختراعه فنتج

آخر من الوقوف على عن ذلك حرمان المجتمع من اإلختراع إلى أن يتمكن مخترع .االختراع و يقبل إفشاءه

7

و من أجل فائدة كل من المخترع و المجتمع وضعت التشريعات الخاصة التي تكفل تشجيع المخترع فتمنحه امتيازا خاصا الستغالل اختراعه وفرضت العقاب الرادع على من

. 1ينقله أو يستعمله دون موافقته ناعية خالل العصور الوسطى بظهور العالقات التجارية ظهرت بوادر الملكية الص

كما ظهر غيرها من الحقوق في بعض الدول كقانون االبتكارات في إنجلترا أو حماية االختراعات في غيرها من البالد، غير أن هذه الحقوق لم يتأكد كيانها ونظامها القانوني إال

التكنولوجيا الحديثة، بظهور الثورة في منتصف القرن التاسع عشر ، والذي يبدأ به عصر عليه من ظهور اإلنتاج الكبير ومن ثمة قد ترتب على بالصناعية واالختراعات، وما ترت

.2ذلك ظهور نوع حديث من فروع القانون وهو حق الملكية الصناعية .إن أ صل عبارة الملكية الصناعية فرنسي

اإليطالية و البرتغالية و الرومانية و األخرى كاإلنجليزية وتومنها انحدرت إلى اللغا .الهولندية و النرويجية و السويدية و األلمانية

.توضح هذه القوانين في الغالب حق المالك إن هذا المصطلح غير دقيق وبقي كذلك في اللغات التي انحدر منها ألن كلمة

ضيقا يقابل التجارة صناعي غامضة وهي مشتقة من كلمة صناعة التي يمكن أن تعطي معناواعمال االستخراج أو بل معنى واسعا باحتضانها جميع أنواع العمل بشكل عام بل تستعمل

.3لتشمل أنواعا مختلفة من المصالح و الحقوق

:و يميز الفقهاء بين التطور االقتصادي في العالم خالل عصرين : عصر ما قبل التكنولوجيا - 1

.1860 أو 1850ام و يمتد منذ القدم حتى ع : عصر التكــــنولوجيا - 2

الذي بدأ من هذا التاريخ و ما زال حتى اآلن ، و قد قامت في الماضي حضارات متعاقبة في أنحاء مختلفة من العالم ، كان متوسط دخل 1850 آالف سنة الماضية حتى عام 6خالل

1 11 ص 1984دیوان المطبوعات الجامعية . استغالل براءات االختراع . سمير جميل حسين الفتالوي . د / 05 ص 1983دیوان المطبوعات الجامعية . حقوق الملكية الفكریة في التشریع الجزائري. محمود إبراهيم الوالي . د / 2

01دیوان المطبوعات الجامعية ص. الملكية الصناعية وفق القوانين الجزائریة . سمير جميل حسين الفتالوي . د / 3

8

ف متوسط دخل الفرد في الفرد فيه في البالد المتمدينة يتراوح بين مثل و نصف أو ضع .البالد األخرى

بدأت المرحلة الثانية بتطور الحضارة التي 1850و بقيام الثورة التكنولوجية منذ عام 6تمتد إلى اآلن ، و التي تطور فيها العالم تطور يفوق بكثير أضعاف ما بلغته البشرية خالل

ربية أو شعوب من أصل آالف عام السابقة و تركز هذا التطور الجارف لدى شعوب أوأوربي و اليابان و الصين ، و تدفقت حركة التنمية االقتصادية في تلك البالد على نمط لم يعرف التاريخ من قبل، نتيجة لالختراعات الحديثة و الثورة الصناعية و لم يلبث العالم أن

. انتقل إلى الثورة التكنولوجية الثانية : الم إلى مجموعتين و قد أدى هذا إلى انقسام الع

. الدول الصناعية المتقدمة - 1 . الدول المتخلـــــفة - 2 والدول الصناعية المتقدمة وهي تلك التي تملك أسرار االختراعات الحديثة والتي

توالي األبحاث وابتكار االختراعات وتتابع بسرعة تطبيقها بأساليب علمية ، وطبقا لنظم من دخل % 80من سكان العالم وتحصل على % 25هي تمثل قانونية وادارية دقيقة و

.العالممن سكان العالم والتملك سوى القدر اليسير من % 75 والدول المتخلفة وهي تملك

.من الدخل العالمي % 25أسرار االختراعات وال تحصل إال علي وبين بقية وهذا التفاوت الشديد بين مستوى المعيشة لدى الشعوب الصناعية المتقدمة

أجزاء العالم األخرى، هو اشد حقائق العصر أهمية وخطرا حيث يبلغ متوسط دخل الفرد .في الدول الصناعية ما يعادل و أمثال متوسط دخل الفرد في الدول المتخلفة

و تزداد المسافة كل يوم بسرعة في االتساع تتناسب و سرعة االختراعات و من ثم ية التي تواجه الشعوب النامية هي تقليل المسافة عن طريق اكتساب كانت المشكلة الرئيس

ما وصل إليه العالم المتقدم من أسرار تكنولوجية و االرتقاء إلى مستوى الحركة للتطور التكنولوجي و ظهور رد الفعل لذلك لدى هيأة األمم المتحدة حيث أصدرت الجمعية العامة

يف األمين العام بتقديم تقرير عن هذا بتكل19/12/1961 في 1737القرار رقم .الموضوع

9

دور براءات االختراع في نقل " بعنوان 1964 و قد قدم األمين العام تقريرا عام و أصدرت األمم المتحدة توصيات تهدف إلى تشجيع " التكنولوجيا إلى الدول النامية

و أن تبادر الدول النامية استغالل براءات اإلختراع لدى الدول النامية بشروط مناسبة ،إلى سن التشريعات التي يقتضيها نقل التكنولوجيا و أن تقوم بتنظيم الجهاز اإلداري في

.مجال التكنولوجيا و ردد ميثاق الجزائر التوصيات التي تهدف إلى مطالبة الدول الصناعية بتيسير منح

ممكنة ، أو بدون تكاليف من الدول النامية تراخيص استغالل االختراعات بأقل أعباءأجل دفع عجلة التنمية االقتصادية للدول النامية ، كما صدرت أيضا توصيات مماثلة في

1968عام ) فبرايرـ مارس ( المؤتمر الثاني للتجارة و التنمية الذي انعقد في نيودلهي و االقتصادية و كان من أثر هذا كله أن طرحت المشكلة دوليا و توالت األبحاث القانونية

.بشأنها و أدخلت مادة الملكية الصناعية بين مواد الدراسة في الجامعات و بينما أصبح االهتمام بدراسة قوانين التكنولوجيا التي تتركز في قانون الملكية الصناعية مسألة في حكم البديهيات لدى الشعوب الصناعية المتقدمة فإن األمر ال زال

دول النامية و يقتضي النهوض في هذا المجال و ضع خطة على عكس من ذلك لدى الاقتصادية للتطور الـــتكنولوجي تأتى في مقدم أسـس اإلصالح و أن يبدأ البحث دائما

.4حيث ينتهي اآلخرون

المبحث األول

05نفس المرجع ص. محمود إبراهيم الوالي .د / 4

10

االختراعات المنجزة في المنشآت

تكنولوجية إلى قيام الثورة لقد دفعت االختراعات الحديثة و خاصة االختراعات ال الصناعية و تدفق اإلنتاج الكبير ، فازدادت حركة التجارة الداخلية و الخارجية ، و ترتب

.على ذلك ظهور عالقات اقتصادية جديدة ظهرت عالقات اقتصادية جديدة داخل إقليم الدولة مثل العالقة فيما بين المخترع و

.5لمخترع و أصحاب المشروعات الصناعية أو التجاريةالكافة ، و العالقة فيما بين ا .هذه العالقات جعلت من وجود هاته الفئة داخل المصانع أمر ضروري و حتمي

المطلب األول

:ماهية االختراعات المنجزة في المؤسسات

من المشاكل الحادة التي تواجه األمة العربية خاصة والعالم الثالث بصفة عامة، مشكلة ذلك إال بالدخول في ىاجتياز حاجز التخلف والدخول في عداد الدول الصناعية المتطورة،وال يتأت

.اعصر التصنيع واكتساب التكنولوجي والطريق إلى ذلك ليس ممهدا أو مفروشا بالورود، بل انه يتطلب الجهود الكبيرة والعمل

.الجاد المخلص والمثابرةول عصر التصنيع ، هي جلب التكنولوجيا الحديثة و غرسها ، و و الخطوة األولى بعد دخ

الدخول في عداد الدول المنتجة لها، سواء أكان ذلك بتشجيع استخدامها و اكتسابها، أو بالمشاركة .في اكتشافاتها

و الشك أن التنظيم القانوني السليم من العوامل المهمة في هذا الصدد ، فال يوجد تنظيم في م لم تؤثر فيه بشكل أو بآخر مجموعة القاعد القانونية المطبقة ، إذ عن طريقها يمكن حث العال

.6الجهود ، و تذليل العقبات التي تواجه الباحثين أو المستغلين لالختراعات الجديدة :إن رفع إنتاجية العمل أمر مشروط بعدة عوامل من بينها

.01ص . 1971نهضة العربية دار ال. الملكية الصناعية و المحل التجاري . محمد حسني عباس . د / 5 03نفس المرجع ص . د ـ محمود إبراهيم الوالي / 6

11

اآلالت و المعدات الحديثة على نطاق واسع و تيناـ استغالل براءة االختراع المتضمنة الماك1إدخال المكننة األتمتة الشاملتين لإلنتاج باستمرار، واستغالل شهادات التسجيل األخرى المتعلقة

.بالنماذج والرسوم الصناعية ـ ترقية العمليات التقنية واالنتقال إلى الطرق التكنولوجية األكثر فعالية عن طريق استغالل 2 .ءات اختراع الطرق أو الوسائل الجديدة برا .ـ استخدام احدث المواد و الخامات و الطاقة 3ـ ترقية بنية اإلنتاج الصناعي، و التطوير المسبق ، وقبل كل شيء الفروع ذات المستقبل الكبير 4

صناعة إنتاج الطاقة الكهربائية ،: و التي تحدد االتجاه الرئيسي للثورة العلمية التكنيكية و هي . ، إنتاج وسائل األتمتةةأجهزة القياس ، الصناعة الكيمائية و البتروكيميائي

.وتحسين التناسب داخل الفروع، زيادة حصة أنواع اإلنتاج األكثر ربحا من الناحية االقتصاديةـ تحسين توزيع القوة المنتجة واإلصالح السريع لمكامن جديدة للخدمات في المناطق المتوافرة 5 .ها الخامات وتقليص النقليات البعيدة والال عقالنيةفيـ التطور الشامل للبحث العلمي والقضاء على الحواجز اإلدارية والتنظيمية بهدف التطبيق 6

.السريع للمنجزات العلمية في اإلنتاجتمرار ـ رفع مستوى تأهيل العاملين بما يتناسب مع متطلبات الثورة العلمية التكنيكية المتزايد باس7 ).المكافآت المادية للعاملين المبدعين على أساس اإلصالح االقتصادي ( ـ ترقية نظام الحوافز 8تنظيم ) لإلطارات ( ـ ترقية التنظيم العلمي للعمل في المؤسسات ، االختيار و التوزيع الصحيح 9

. مجموع العاملين العالقات المتبادلة بين المرؤوسين و الرؤساء و العالقات المتبادلة فيما بينـ ترقية اإلدارة العلمية للصناعة و المجتمع ككل على أساس الوضع األفضل لنظامي التخطيط 10

.7و التحويل ، و هذا ما يسمى بتكثيف اإلنتاج

لقد أجمع الرأي على أهمية حقوق الملكية الصناعية في نقل التكنولوجيا من الخارج و : ستدعي إحداث بعض التغييرات لتالفي تغيير الظروف وهذه أهميتها في الدول النامية ي

المناسبة بعد تكوينها و تدريبها كما يتطلب تهيئة اجتماعية ) الكوادر (ـ توفير اإلطارات و 1 .لكي تكون مقبولة و ذلك عن طريق اإلعالم

7 07ـ 06نفس المرجع ص . الملكية الصناعية وفق القوانين الجزائریة : سمير جميل حسين الفتالوي . د /

12

على تكثيف ـ قد تتطلب إحداث تغييرات في التكنولوجيا كتغيير االستثمار فيها من االعتماد 2رأس المال إلى اعتماد تكثيف العمل ، و يمكن أن يكون بالعكس ، فلربما عدم كفاية األيدي العاملة الماهرة يؤدي إلى شراء المعدات الالزمة لتقليل الحاجة إلى األيدي العاملة ، وقد يكون

البلد دون أن الشراء منصبا على آالت تفيد اإلنتاج باالعتماد على مواد أولية متوفرة في هذاتكون تلك اآللة معدة أصال الستخدام نفس المواد األولية لإلنتاج كما في حالة صنع السكر من

.البنجر بدال من قصب السكر مثال ـ اعتماد التكنولوجيا التي يتوفر لها البحث العلمي للتوصل إلى أنسب األساليب التقنية ، و 3

.8لنامية ، التكنولوجيا المتوسطة يطلق على التكنولوجيا المالئمة للدول ابحد ذاتها ، و بكل عواملها مجتمعة ) وسيلة اإلنتاج و اليد العاملة ( إن تطور القوى المنتجة

هي لولب التقدم االجتماعي ، و يقاس هذا التطور بدرجة تطور التقنية ، ألن المهارة في العمل ) التغيرات الكمية و النوعية ( ينة يثبت نموها الحي و إنتاجيته و تقدم العلم تتجسد بتقنية مع

.بشكل أدوات

: في العقود األخيرة ظهرت و انتشرت على نطاق واسع مهن جديدة و هي عامل توجيه األجهزة ، عامل ضبط و تسوية األجهزة األوتوماتيكية ، ميكانيكي األجهزة

جة السالسل و اآلالت األوتوماتيكية ، األوتوماتيكية ، عامل تشغيل لوحات اإلدارة ، عامل برم .الخ... و عامل المختبر

و في هذه المهن نوعية جديدة تتطلب من العامل خبرات مهنية ، و استيعابا علميا تقنيا واسعا ، معرفة أسس الفيزياء و الكيمياء ، تقنية اإلنتاج الحديثة ، علم الطاقة ، السبرنتيك و

لتقنية ، و بدون المعارف و استخدامها ال يستطيع العامل إزالة الخلل نظرية توجيه المنظومات ابالنمط المطلوب ، فال يستطيع العامل أن يعمل بنجاح دون أن يطور معارفه ، لكي يستطيع

.مجاراة التقنية المتطورة ين إن التقنية تتقدم علميا ، و هذا يعني بالمقابل تقدم معارف العمال و االختصاصيين الذ

يعملون على هذه التقنية ، كي يستطيع العامل تطويرها من جديد ، و قد عمدت الجزائر إلى اتخاذ االحتياطات الالزمة للتطوير المستمر في سياسة التقدم االجتماعي و الثقافي ، مع تشييد

امعات القاعدة المادية التكنيكية و منها ما يتصل بالتعليم و التكوين و خصوصا الثانويات و الج

.13فس المرجع ص ن. الملكية الصناعية وفق القوانين الجزائریة . د ـ سمير جميل حسين الفتالوي / 8

13

التقنية المنتشرة في عموم التراب الجزائري ، إذ بات من الضروري أن ينفتح الجزائريون على .9الصناعات المتقدمة تكنولوجيا

يؤدي استغالل االختراعات إلى نشوء التقنية الحديثة أو إلى تحسين وسائلها ، وتبعا لذلك وال استغالل هذا االختراع أو زيادة اإلنتاج ، إما أن تنتج مادة جديدة لم يك في الوسع إنتاجها ل

ففي الحالة األولى يؤدي ذلك إلى حل مشكلة اقتصادية ، لتمكن الجمهور من االستفادة من المادة المنتجة كالحرير الصناعي و المبردة و الثالجة ، و في هذه الحالة الثانية و هي األكثر

ية ، باإلضافة إلى االنخفاض في كلفة شيوعا يؤدي ذلك إلى تخطي صعوبات أو عقبات فناإلنتاج و بالتالي ارتفاع مستوى المعيشة و الحصول على العملة الصعبة عــن طريق

.10 تحسين االقتصاد الوطني ىتصدير الفـــائض من اإلنتاج مما يؤدي إل إن الدول النامية إن لم تشجع مبتكريها فإنها سوف تعرف هجرة لهاته العقول و قيقة إن منع هروب هاته العقول ال تقع على الدولة فقط و إنما حتى على المؤسسات الح

فأصبح ) خصوصا بعدما ظهرت مهن جديدة كما سبقت اإلشارة (المستخدمة لهذه اإلطارات . وجود هذه الفئة مهم جدا في المؤسسات الصناعية

الخ من ...وات ، األموال و يكون هذا بتوفير معامل أو مخابر للبحث العلمي ، األد .ظروف مادية و معنوية تساعده في القيام بعملية االبتكار على أحسن وجه

: أما الدولة فلكي تمنع هروب مبدعيها و تفسح مجال واسع لعملية االبتكار فعليها ـ تجنب نظام االمتياز و هو ما يسمى طريقة إدارة المفتاح التي يتعهد أصحاب المشروع 1جنبي فيها ببناء كل اإلنشاءات و اآلالت الالزمة لتشغيل العملية و يكون التفكير في استخدام األ

. أنه ال يمكن االستغناء عن الخبرة ىالعملية جزءا من الثمن العالمي إلكما أنها قد تقوم بإرسال الفنيين لتدريب العمال المحليين في مكان العمل عادة ، و هي بهذه

يد التقدم للدول النامية بل تبقى هذه األخيرة تابعة لها مع كل تقنية تكنولوجية الطريقة ال تر .جديدة تظهر على المستوى العلمي

ـ إحكام تشريع قوانين الملكية الصناعية تبعا لما تقتضيه مصلحة االقتصاد الوطني لتكون 2 لربط اإلنتاج و تلك القوانين من أقوى دعائم التطور الصناعي االقتصادي ، و أهم وسيلة

.البحث العلمي الوطني بحركة التطور العالمي هذا من جهة

. 11نفس المرجع ص / 9 08نفس المرجع ص. استغالل براءات االختراع . د ـ سمير جميل حسين الفتالوي / 10

14

و من جهة أخرى بما يتناسب مع المبتكرين بصفة عامة و االختراعات التي يتم إنجازها في نطاق الوظيفة و هي االختراعات المنجزة في المنشآت بصفة خاصة و هذا بعدما

د السوق و معرفة ما يسمى باالقتصاد الحر و تغيرت الموازين و دخول الجزائر اقتصا .خوصصة معظم المؤسسات و زيادة االستثمار في المجال الصناعي

فالمستخدم أو رب العمل بدال من أن يستخدم مهارات فنية أجنبية تكلفه أموال باهضة شكل تحسين اإلنتاج ، تحسين طريقة اإلنتاج ، تحسين : يدفعها في كل مرة إن أراد مثال

الخ أن يقوم بفتح مخابر ...اإلنتاج ، تصليح آلة ، شراء آلة ، استغالل اختراع ، معرفة فنية وورشات متوفرة على كل التسهيالت المادية و المعنوية تستفيد منها بالدرجة األولى المؤسسة ذلك أن وجود عامل مخترع في المؤسسة يجنبها تكاليف باهضة تدفعها المؤسسة سواء عند

الخ...ستغالل ، الترخيص اال . أما الدولة فبدال من أن تكون مستوردة للتكنولوجيا تصبح مصدرة لها

:المطلب الثاني

:طبيعة ابتكـــارات العمال

تكمن أهمية الطبيعـــــة القانونية لكل حق في معرفة القانون الواجب التطبيق كل أو الموضوع هي اختراعات قد يتوصل من حيث الش" ابتكارات العمال " و لما كانت

إليها العامل إما في إطار عقد عمل و إما أن العامل يتوصل إلى اختراع في المؤسسة . بصفة عرضية دون أن يكلفه المستخدم بذلك

. لهذا فإنه يتوجب معرفة القانون الواجب التطبيق على ابتكارات العمال ريع الصناعي و تشريع العمل بمقولة أن التشريع كان بعض الشراح يخلط بين التش

الصناعي يشمل تشريع العمل و كذا حقوق الملكية الصناعية و األدبية و الفنية إال أن االنفصال بين هذين الفرعين ما لبث أن استقر في الفقه ، واقتصر مصطلح قانون العمل

.على القواعد المنظمة لعالقات العمل بين العامل و رب العمل

15

و هجر الشراح تدريجيا استعمال عبارة التشريع الصناعي فيما يتعـلق بقانون العمل ، كما اتجه الفقه الحديث و خاصة اإليطالي إلى استعمال عبارة التشريع الصناعي

.11فيما يتعلق بحقوق الملكية الصناعية و التنظيم الصناعي النشأة حيث أنه لم تتبلور أحكامه و مبادئه و يعتبر قانون العمل من القوانين الحديثة

في شكلها المتميز و المستقل إال ابتداء من بداية هذا القرن ، لتعرف بعد ذلك تطورا سريعا و تشكل بذلك مجموعة من القواعد القانونية و التنظيمية التي تحكم مختلف اوجه

.العالقات الناتجة عن العمل التابع أي العمل المأجور و قد اتصفت قواعد هذا الفرع القانوني بعدة صفات متميزة أصبحت تشكل مع مرور

الزمن خصائص تتميز بها قواعد هذا القانون عن غيرها من القواعد القانونية األخرى ، كما أن نطاق تطبيق هذا القانون قد اختلف مجال اتساعه و ضيقه من مرحلة إلى أخرى

.األنظمة االجتماعية و االقتصادية لهذه الدول و من دولة إلى أخرى حسب طبيعة

:تعريف قانون العمل

لقد عرف هذا الفرع القانوني بعدة تسميات متعاقبة ، مثل القانون الصناعي ، الذي كان يطبق على عمال القطاع الصناعي في المراحل األولى للثورة الصناعية ثم القانون

إلى أدىذان جاءا فيما بعد ، هذا االختالف في التسميات العمالي و القانون االجتماعي اللظهور اختالف في النظرة إلى أهمية و دور مهمة هذا القانون لدى كال من الفقهاء

.12الرأسماليين و االشتراكيين مجموعة " ولذلك نرى أن التعريف األنسب لقانون العمل الحديث يتمثل في كونه

يمية و االتفاقية التي تحكم وتنظم مختلف اوجه العالقات القائمة القواعد القانونية و التنظبين كل من العمال و المؤسسات المستخدمة و ما يترتب عنها من حقوق و التزامات و

.13"مراكز قانونية للطرفين

. 17نفس المرجع ص . د ـمحمود إبراهيم الوالي / 11 12 32وعات الجامعية ص دیران المطب. التنظيم القانوني لعالقات العمل في التشریع الجزائري . أ ـ أحمية سليمان / .34نفس المرجع ص / 13

16

فقد اقتصر على حقوق الملكية الصناعية إلى جانب دراسات التشريع الصناعي أما هي دراسات متعلقة بالقوانين المنظمة لإلنتاج الصناعي من حيث التنظيم الصناعي و

الترخيص بقيام المشروعات و تسجيلها و توجيه النشاط الصناعي وفقا لحاجات االقتصاد .14القومي و كذلك القوانين المنظمة لالتحادات و الغرف الصناعية

ون الخاص إذ كان بعض و قواعد التشريع الصناعي بفرعيها تتبع في جزء منها القان الشراح و ما زال يدرسونها تحت اسم القانون التجاري التكميلي أو ضمن موضوعات

التجاري و المنافسة غير مالقانون التجاري وخاصة أن بعض هذه الحقوق كاالس .15المشروعة يدخل ضمن هذا الفرع من فروع القانون الخاص

ة تتدخل فيها الدولة بقواعد آمرة لتفرض ونظرا ألن قوانين الملكية الصناعي جزء منها بقواعد القانون غسياساتها وممارسة نشاطها في الوجيه االقتصادي فقد اصطب

. العام ومن ثم نرى أن التشريع الصناعي بفرعيه التنظيم الصناعي والملكية الصناعية يقع

.16 القانون العام والقانون الخاصنفي منطقة مشتركة بيظهرت بوادر الملكية الصناعية خالل العصور الوسطى بظهور العالقات التجارية كما ظهر غيرها من الحقوق في بعض الدول كقانون االبتكارات في إنجلترا أو حماية

غير أن هذه الحقوق لم يتأكد كيانها و نظامها القانوني ،االختراعات في غيرها من البالد .17 19إال في منتصف القرن

حقوق الملكية الصناعية هي حقوق استئثار صناعي و تجاري تخول لصاحبها أن . يستأثر قبل الكافة باستغالل ابتكار جديد ،استغالل عالمة مميزة

:وتتفرع حقوق الملكية الصناعية إلى فرعين أـ حقوق ترد على ابتكارات جديدة وهي براءات االختراع والرسوم والنماذج الصناعية

ـ حقوق ترد على عالمات مميزة وهي العالمات التجارية و الصناعية و االسم ب التجاري ولما كان ما يهمنا في هذه الدراسة هو اختراعات العمال وبالتالي طبيعتها و

14 17نفس المرجع ص. د ـ محمود إبراهيم الوالي / . 18نفس المرجع ص .د محمود إبراهيم الوالي / 15 . 18نفس المرجع ص / 16 . 5نفس المرجع ص / 17

17

عليه القول أن االختراع الذي يتوصل إليه العامل يحكمه التشريع الصناعي باعتباره لكن العالقة القانونية التي تربط العامل و المستخدم عنصر من عناصر الملكية الصناعية

.فإنها تتحدد بموجب قانون العمل

:المطلب الثالث :شروط االبتكار المنجز في المؤسسة

يعتبر االختراع منجزا في منشأة سواء أكانت عامة أو خاصة إذا أنجزه أحد العاملين

ــروط المتطلبة لكون االختراع بها لدى قيامه بالعمل و من ثــم فـــإن الش 18: منــجزا في مـــنشأة ما يلي

: أحد العاملين بهاةـ أن يتم إنجازه في منشاة خاصة أو عامة بمعرف1

وفي هذه الحالة يجب التفرقة بين ما إذا كان االختراع أثناء قيام رابطة العمل ، وحالة اة على وضع االختراع بالوسائل التي إتمام االختراع نتيجة اتفاق بين المخترع والمنش

.وفرتها المنشاة

و هي الحالة التي ال تكون فيها مهمة البحث : أ ـ إتمام االختراع أثناء قيام رابطة العمل أو االختراع هي المهمة الرئيسية أو الجوهرية للعامل بمقتضى عقد العمل ، و إنما يأتي

باشرة و غير مقصودة لجهود و عبقرية االختراع هنا بصفة عرضية أو نتيجة غير م العامل من جهة و أدوات و تجهيزات المؤسسة المستخدمة من جهة أخرى ، وهو ما

.19يجعل االختراع هنا يتسم بالصفة المشتركة قد يحدث أن يشترط رب العمل في العقود التي يبرمها مع عماله ومستخدميه أن تؤول

. 20وصل إليها العامل أثناء قيامه بالعمل لديــــــه إليه جميع االختراعات التي يت

51نفس المرجع ص / 18 86نفس المرجع ص . أ ـ احمية سليمان / 19

1969 القاهرة 39 السنة 01سميحة القليوبي مجلة القانون و االقتصاد للبحث في الشؤون القانونية و االقتصادیة العدد . د/ 20 86 ص

18

من اختراعات هوقد آثار الخالف حول نطاق هذا الشرط الصريح ومدى ما يشمليتوصل إليها العامل أثناء العمل وهل يسري هذا الشرط على كل ابتكار جديد للعامل حتى

. بطبيعة العمل القائم به المخترع؟لولو كان ال يتص الرأي الراجح أن مثل هذا الشرط ال ينطبق على االختراعات التي ال تربطها أية و

رابطة بعمل العامل في المشروع أو يكون قد توصل إليها دون مساعدة رب العمل و أجهزته ووسائله و معداته ، و إنما تنطبق على االبتكارات التي يتوصل إليها العامل

هو للبحث عنها بصفة أصلية أو عرضية ،و على بمناسبة العمل ولكن دون أن يخصص العموم في هذه الصورة من االتفاق بين رب العمل و العامل المخترع يكون لهذا األخير

.21الحق في التعويض األدبي و المادي

ب ـ إتمام االختراع نتيجة اتفاق بين المخترع و المنشأة على وضع االختراع بالوسائل :التي وفرتها المنشأة

تفترض هذه الحالة أن المنشأة قد اتفقت مع المخترع على إفراغ جهده لوضع .22اختراعات لقاء األجر الذي تدفعه له

و في هذه الحالة يكون لصاحب العمل جميع الحقوق التي تنشأ عن االختراع و هي لالختراع الحق في طلب البراءة و ما يترتب عليها من آثار قانونية في احتكار االستغالل

.مدة معينة و الحق في حمايته من اعتداء الغير و تمثل هذه الصورة حالة العامل الذي يتوصل إلى اكتشاف معين أثناء أبحاثه و

مجهوداته التي كرسها خصيصا لذلك ، و تفترض هذه الحالة إن طبيعة عمل الشخص افات مقابل األجر تنحصر في مجرد البحث و الكشف للتوصل إلى اختراعات أو اكتش

المتفق عليه في العقد ، لذلك فان االبتكارات التي يتوصل إليها هؤالء الباحثون تكون ملكا .خالصا لرب العمل

و قد راعى المشرع في هذا الخصوص مصلحة العامل أو المستخدم الذي توصل إلى .23هذا االبتكار سواء من الناحية األدبية أو المادية

86 نفس المرجع ص / 21

202نفس المرجع ص . الملكية الصناعية وفق القوانين الجزائریة . د ـ سمير جميل حسين الفتالوي / 22 23 84نفس المرجع ص . يحة القليوبي د ـ سم /

19

: نجاز االختراع أثناء العمل ـ أن يتم إ2 يعتبر االختراع منجزا في منشاة إذا تم إنجازه في ساعات العمل أي في األوقات

:القانونية للعمل و في هذه الحاالت يجب التمييز بين

أـ إذا ما توصل العامل إلي ابتكاره أثناء قيام رابطة العمل الن طبيعة عمله تقتضي :أو االختراع إفراغه في االبتكار

و تمثل هذه الصورة حالة العامل الذي يتوصل إلى اكتشاف معين أثناء أبحاثه و مجهوداته التي كرسها خصيصا لذلك ، و تفترض هذه الحالة أن طبيعة عمل الشخص

.24تنحصر في مجرد البحث و الكشف للتوصل إلى اختراعات أو اكتشافات : ء العمل إذا و يعتبر االختراع انه أنجز أثنا

إن وجود مخابر بالمؤسسة : قام صاحب العمل بتخصيص معامل للبحث العلمي * وورشات للبحث العلمي معناه تحديد نطاق عمل العامل زمانيا و مكانيا ، و بالتالي فان كل ما يتوصل إليه العامل من اختراعات تؤول ملكيتها لصاحب العمل كون هذه

معدات المؤسسة أي أن هذه االبتكارات كانت بفضل االختراعات كانت بأدوات و . المساعدات المادية و الفنية لصاحب العمل

يجب أن يتم االختراع أثناء تنفيذ : العمل بإذا تم االختراع بناء على أوامر صاح*العامل اللتزامه العادي أي أثناء قيامه بعمله بناء على أوامر صاحب العمل الذي يقوم

.دوات واألموال كي يتم التوصل لالختراعبتقديم األ

:ب ـ االتفاق الصريح بين العامل ورب العمل يبرمها مع عماله ومستخدميه بان تؤول له ي قد يشترط رب العمل في العقود الت

جميع ما يتوصل إليه العمال من اختراعات أثناء عملهم لديه ، فيستثنى من هذه الحالة أية رابطة بعمل العامل في المشروع واالختراعات التي تم ابطهاالختراعات التي ال تر

.التوصل إليها دون مساعدة رب العمل وأجهزته ووسائله

84نفس المرجع ص . د سميحة القليوبي / 24

20

ففي هذه الحالة فان ملكية االختراع تعود للمخترع الن االبتكار كان أثناء قيام رابطة اختراعات توضع العمل لكن بعيدا عن مجال و االلتزامات الناشئة عن عقد العمل كونها

.خارج أوقات العمل و ال عالقة لها بنشاط المنشاة :ـ أن يكون موضوع االختراع مطابقا للنشاط المهني المعروف في المنشاة 3

تشجيعا للمخترعين و من اجل تحسين اإلنتاج و تطويره و الحصول على ابتكارات ل المخترعين و بهذا كفلت حماية جديدة قامت معظم التشريعات بسن قوانين تتعلق بالعما

.على حد سواء لكل من العامل المخترع و صاحب العمل و عليه يعتبر االختراع منجزا في المنشاة إذا كان االختراع له صلة بأغراض المنشاة

التي يعمل بها المخترع سواء أكان العامل مكلف بعملية االختراع وفق عقد صريح أم أن االختراع بصفة عرضية لكن معتمدا على الوسائل المادية و الفنية العامل توصل إلى

.للمؤسسة كان العامل يعمل بمؤسسة للمواد الغذائية و توصل إلى اختراع في مجال فإذا

الميكانيك ففي هذه الحالة االختراع ال يطابق النشاط المهني للمؤسسة و يعد اختراعا حرا .عود للمخترع جميع الحقوق المادية و األدبية ال عالقة له بالمنشاة و عليه ت

: ـ أن يكون االختراع في نطاق المهمة المسندة إلى المخترع في المنشاة 4 يعد اختراعا منجزا في منشاة إذا تم االختراع في نطاق المهمة المسندة إلى المخترع

: في المنشاة و في هذه الحالة يجب توضيح حالتين إن العامل الذي يتوصل إلى اكتشاف معين أثناء أبحاثه و مجهوداته : ة اختراع خدم*

التي كرسها خصيصا لذلك و في إطار المهمة المسندة له يعد اختراعا منجزا في منشاة فيجب على العامل أن يمتثل ألوامر رب العمل من جهة و أن يعتمد في أبحاثه على

. لرب العمل كل ما يلزم من أموال و موارد و أجهزة تعودقد تسند للعامل مهمة في إطار العمل و في نفس الوقت يتفق معه : اختراع عرضي *

.رب العمل بان يفرغ جهوده لوضع اختراعات

21

ففي هذه الحالة فان ما يتوصل إليه العامل المخترع يكون نتيجة مساعدة رب العمل سسة المادية و المالية فقيام العامل له باإلضافة إلى تمكينه من القيام ببحوث بأدوات المؤ

. بعملية االختراع التزام قانوني بالقيام بالمهمة المسندة له وفق اتفاق أو عقد : ـ أن يتم التوصل لالختراع بالوسائل التي تملكها المؤسسة 5

ايعد االختراع منجزا في المنشاة إذا تم التوصل إليه بالوسائل التي تملكها المؤسسة فإذ ما وضع رب العمل تحت تصرف العامل كل ما يلزم من أموال و موارد و أجهزة و منشات و خبرات حتى يتمكن العامل من أداء عمله وواجبه فيكون ما توصل إليه العامل

.حق للمؤسسة من الجانب المادي دون األدبي المنشاة و من أمثلة ذلك كأن يخصص رب العمل معامل لألبحاث المستمرة تلحق ب

.التابعة له للتوصل إلى احسن الطرق و أحدثها تخص منتجاته و تحسينها فإذا ما توصل العامل أو المستخدم إلى ابتكاره أثناء قيام رابطة العمل و أثناء العمل و في حدود التزامات الناشئة عن عقد العمل أو االتفاق فان االختراع يعد اختراعا منجزا

خيرة حق الحصول على براءة مع ذكر اسم المخترع النه حق أدبي في منشاة و لهذه األ .لصيق بشخصية المخترع ال يمكن التنازل عنه

و بالتالي فانه يستثنى من هذه الحالة االختراعات الحرة ألنها تتم بالوسائل الخاصة .للعامل

:المطلب الرابـع

:أنواع االختراعات المنجزة من طرف العامل

ع إلى مختلف القوانين و التنظيمات المتعلقة بالملكية الصناعية نجدها تشترك بالرجو نسبيا في التمييز بين ثالث حاالت مختلفة من االختراعات من حيث النتائج و المعطيات ،

:التي تجعل حق ملكية االختراع تختلف من حالة ألخرى وهذا ما نبينه فيما يلي

22

:الفرع األول : الخدمـــــــة اختـــــراع

الحالة التي يكون فيها البحث عن االختراع ي و هو ما يعرف باختراع الخدمة أ

، أي أن العمل الذي كلف به العامل يعتبر من قبيل أعمال همحل عقد العمل أو سبب .25االختراع مثل البحث العلمي في المخابر والورشات الخاصة بذلك أو ما شابه ذلك

إليه العامل خالل نشاطه في المنشاة ويتحقق لراع الخدمة ما يتوصيقصد باختاالرتباط بين االختراع والمنشاة من خالل صور متفاوتة ومختلفة، ولكن االختراع الستحق وصف اختراع الخدمة إال إذا بلغ االرتباط المذكور قدرا كبيرا من التوثق يظهر

: على أحد المستويين قوم فيه صاحب العمل بتخصيص معامل للبحث العلمي بقصد ي: المستوى األول -

تطوير أساليب العمل و اإلنتاج و يلحق بها بعض العمال بصفة دائمة أو مؤقتة ، ففي هذا . الفرض يعد البحث العلمي ، و بالتالي الوصول إلى االختراع ، من طبيعة عمل العامل

ء على أوامر صاحب العمل الذي يقوم ففيه يتم االختراع بنا: أما المستوى الثاني - بمساعدة العامل باألدوات و األموال لكي يتوصل إلى اختراعه ، و في هذه الحالة يتم االختراع أثناء تنفيذ اللتزامه العادي بالقيام بالعمل ، غير أن االختراع المرتبط بنشاط

بين عدد من العمال المنشاة ، على النحو السابق ، قد ال ينحصر في عامل معين بل يشيع بحيث يتعذر القياس فضل كل منهم في التوصل إليه ، و يسمى االختراع في هذه الحالة

.باختراع المنشاة و هي حالة لم تتعرض لها النصوص القانونية صراحة : و نعرض فيما يلي لكل من الفروض ثالث المذكورة

حث العلمي ، و قد يستفاد هذا يخصص العامل لالختراع و الب: ـ ففي الفرض االول التخصيص من النصوص الصريحة لعقد العمل و قد يستفاد من ظروف تنفيذ عالقة

.26العمل

84نفس المرجع ص . أ احمية سليمان / 25 26 .195 ـ 194 ص 1987الدار الجامعية . قانون العمل . د حمدي عبد الرحمان ـ محمد یحي مطر /

23

المشار إليه سابقا عن هذه 93/17 من المرسوم التشريعي 16/1 وقد عبرت المادة يعد اختراع خدمة ، االختراع الذي ينجزه شخص أو عدة أشخاص خالل تنفيذ " الحالة

.27"عقد عمل يتضمن القيام بمهمة االختراع تسند إلي مخترع أو مخترعين صراحة .28المتعلق بتحديد مهام البحث 77/115وهو ما كرسته المادة الثالثة من المرسوم رقم

من القانون المدني مصري ذكرت أن ما يستنبطه العامل من 2 /288كما نجد المادة إذا كانت طبيعة األعمال التي تعهد بها العامل "اختراعات يكون من حق صاحب العمل

".تقتضي منه إفراغ جهده في االبتداع المتعلق بحماية الملكية الصناعية 97/17أ من القانون المغربي رقم /18 كما أن المادة

إذا كان المخترع أجيرا فان الحق في سند الملكية الصناعية يحدد وفقا للقواعد : " تنص :م ينص على شرط تعاقدي اكثر فائدة بالنسبة لهذا األجير ل التالية ما

أ ـ تعتبر ملكا للمشغل االختراعات التي حققها األجير خالل تنفيذه إما لعقد عمل يتضمن مهمة إبداعية تطابق مهامه الفعلية و إما لدراسات و أبحاث مسندة إليه بصريح العبارة و

غل الفردية الشروط التي يستفيد ضمنها األجير تحدد في االتفاقيات الجماعية و عقود الش . صاحب االختراع من أجرة إضافية

يعرض على المحكمة كل نزاع يتعلق باألجرة اإلضافية التي يمكن أن يتقاضاها " األجير اثر اختراعه

يتم االختراع بناء على أمر من صاحب العمل بفضل مساعدته : و في الفرض الثاني فنية ، و في هذه الحالة يمكن القول بان االختراع يتم نتيجة جـهد المالية و ال

بل يذكر بعض الفقه أن صاحب العمل ) صاحب العمل ( لحساب متبوعة ) العامل (التابعهو الذي يخترع في مثل هذه الظروف بمعاونة مساعديه الذين يتلقون منه األوامر و

: منه 20ن ة إجازات االختراع المادة المتعلق بشهادات المخترعي66/54نجد في األمر / 27

: یعتبر االختراع منجزا في المنشاة " ـ إذا آان متمما خالل مدة خدمة المخترع في المنشاة و آان مطابقا للنشاط المهني المعروف في المنشاة 1 "ن في ملك هذه المنشاة ـ إذا آان متمما في نطاق المهمة المحددة للمخترع من طرف المنشاة و بالوسائل التي تكو2

المتعلق بتحدید الشروط المتعلقة بممارسة مهام البحث التي یقوم بها أعضاء أسالك المدرسين 77/115المرسوم رقم / 28:في التعليم العالي المادة الثالثة منه تنص

تكون أبحاثهم موضوع تعاقد مع یقبض األساتذة و األساتذة المحضرون في المعاهد الطبية و األساتذة المساعدون الذي " ....الهيئة الوطنية للبحث العلمي

24

العامل االقتصادي إال أن هذا النشاط يخضعون لتوجيهاته فرغم الطبيعة الذهنية لنشاط . يبقى تابعا أو خاضعا لصاحب العمل

و يتبنى على منطق القول السابق أن يصبح لصاحب العمل حقوق االستغالل المالي لالختراع ، مع حفظ حق العامل في الجانب المعنوي و ما يقتضيه من ضرورة نسبة

.االختراع إليه مدني مصري السابق اإلشارة أليها ، 288/2اع الخدمة المادة و قد قررت حكم اختر

من قانون براءات االختراع لتكرر ذات االتجاه في إطار 29ثم جاءت المادة السابعة .30صياغة مرنة تستوعب الفرضين السابقين

قرار حقوق رب العمل في االستغالل المالي وواضح أن النص المذكور يشترط ال و نعتقد أن المقصود بذلك أن يتم " نطاق العقد " يتم التوصل إليه في لالختراع أن

.االختراع في نطاق تنفيذ االلتزامات العقدية و هو ما يغطي الصورتين السابقتين ، أي صورة االختراع الذي يتوصل إليه عامل تم

بفضل ما تخصيصه لالبتداع و صورة االختراع الذي يتم تنفيذا ألوامر صاحب العمل و .قدمه من عون مادي و فني

فيتعلق بما يسمى اختراع المنشاة ، و هو فرض لم تتعرض له : أما الفرض الثالث النصوص صراحة كما سبقت اإلشارة و المقصود في هذا المقام هو االختراع الجماعي

بحيث أو المشترك الذي يتم التوصل إليه بالتدريج نتيجة خبرة و جهد عدد من العمال . يتعذر نسبة االختراع إلى واحد من بينهم

و رغم ما يوحي به التعريف السابق من التشكيك في أحقية عامل معين أو مجموعة من العمال في التمسك بحقوق االختراع ماديا و معنويا ؟

فان بعض الفقه يرى إن االختراع يتضمن دائما فكرة ابتكاريه يمكن نسبتها إلى اصاحبه

: الخاص براءات االختراع و الرسوم و النماذج الصناعية تنص 1949 لسنة 132المادة السابعة من القانون المصري رقم /29تكون لألول ، و آذلك لصاحب إذا آلف شخص آخر الكشف عن اختراع معين فجميع الحقوق المترتبة على هذا االختراع "

العمل جميع الحقوق المترتبة على االختراعان التي یستحدثها العامل أو المستخدم أثناء قيام رابطة العمل أو االستخدام متى آان " االختراع في نطاق العقد أو رابطة العمل أو االستخدام

30 196نفس المرجع ص . محمدي عبد الرحمان ـ محمد یحي مطر / د/

25

من ناحية أخرى حرمان المساهمة في االختراع من الحصول على ثماره زكما ال يجوالمالية خاصة إذا كانت شروط العقد أو واقع النشاط في المنشاة يفصح عن قيام العامل

.31بنشاط ابتكاري

:الفرع الثاني :االختـــــراع العرضــــــي

لبحث أو االختراع، هي المهمة الرئيسية أو تكون فيها مهمة ا وهي الحالة التي ال

ةالجوهرية للعامل بمقتضى عقد العمل وإنما يأتي االختراع هنا بصفة عرضية أو نتيج

غير مباشرة وغير مقصودة لجهود وعبقرية العامل من جهة ، وأدوات و تجهيزات . المشتركة االختراع هنا يتسم بالصفة لالمؤسسة المستخدمة من جهة أخرى ،وهو ما يجع

وقد شكل هذا النوع من االختراعات عدة صعوبات فقهية وقضائية حول تحديد من هو أولى بحق ملكيتها ، إال أن األمر قد حسم بصفة تكاد نهائية ، بإثبات حق المؤسسة من

ذا أهمية اقتصادية لها من جهة و ناستغالل أو ملكية هذا االختراع لسيما إذا كامخترع بحق التعويض العادل عن إنجازه و اختراعه ، على أن تحدد االعتراف للعامل ال

هذه األحكام بمقتضى اتفاقيات بين العمال و المؤسسات المستخدمة ، تضبط فيها حقوق و .32التزامات كل طرف نحو األخر بالنسبة لكل اختراع منفصل

اع العرضي أو كما أما التشريع الجزائري فانه ال يفرق بين اختراع الخدمة و االختر يسمى االختراع المشترك أو التابع حيث وضع أحكاما قانونية تجمع بين الحالتين و هو ما

المتعلق بحماية االختراعات و 93/17 من المرسوم التشريعي 17-16 في المواد هنجد المتعلق 66/54كذا األمر

.33 23 إلى 20بشهادات المخترعين و إجازات االختراع في المواد من

31 197-196نفس المرجع السابق ص /

86المرجع السالف الذآر ص . احميه سليمان . أ / 32 تنص صراحة على اختراع 16إن المشرع الجزائري ال یفرق بين اختراع الخدمة و االختراع العرضي فنجد أن المادة / 33

یعد اختراع خدمة االختراع " التي تنص 17ا من نص المادة الخدمة إما االختراع العرضي فلم ینص عليه و إنما یفهم ضمني و ذلك باستخدام تقنيات 16الذي ینجزه شخص أو عدة أشخاص بمقتضى اتفاقية غير االتفاقية المنصوص عليها في المادة

" المؤسسة أو وسائلها

26

إال أن هناك عدة مبادئ معترف بها في مختلف التشريعات المقارنة و التي تحتفظ للعامل بحقه المعنوي و األدبي حتى في الحالة التي ال يكون فيها مالكا لالختراع ، و هو الحق المتمثل على الخصوص في واجب ارتباط االختراع باسم المخترع في كافة

، سواء أكان التسجيل قد تم من قبل المؤسسة باسمها و لحسابها ، الحاالت و االستعماالتآو قد تم من قبل المخترع نفسه ، الن االختراع هو في األصل حق أدبي و شخصي ، ال يتأثر بانتقال ملكيته أو استغالله سواء عن طريق التنازل أو البيع أو أية طريقة أخرى ،

استغالل االختراع مجرد حق مادي ينصب و هو ما يجعل حق المؤسسة في ملكية أو فقط على ما ينتجه االختراع من نتائج مادية بحتة سواء أكانت اقتصادية أو تجارية أو

من القانون األساسي 13مالية ، وهو ما جعل المشرع الجزائري ينص في المادة التنظيم يمكن للباحث في إطار" النموذجي لعمال قطاع البحث العلمي و التقني على انه

الجاري به العمل ، إن ينشر نتائج أعماله العلمية ، و بهذه الصفة يتمتع بحماية حقوقه .34"كمؤلف

إذا لم يكن العامل مخصصا لالختراع و لم يكن قد تلقى تعليمات أو مساعدة مادية في هذا الشان فان حق رب العمل في االستغالل المالي يصبح مشكوكا فيه ، فإذا كان

راع منبت الصلة بالعمل في المنشاة ـ االختراع الحر ـ فقد أشرنا إلى انفراد االختالعامل بحقوق استغالله ماليا و لكن هناك من الفروض ما يقف في منتصف الطريق بين االختراع الحر و اختراع الخدمة و هي الحاالت التي يتم فيها االختراع بغير تخصيص و

رب العمل و لكنه يتم أثناء القيام بالعمل و استعانة بغير أوامر أو مساعدة من جانب مدني مصري عن االختراعات بأنها تلك التي 688بأدوات المنشاة و قد عبرت المادة

" .بمناسبة ما قام به من أعمال في خدمة رب العمل " يستنبطها العامل ت عن هذا و األصل أن ينفرد العامل بحق استغالل هذه المخترعات ، و قد عبر

مدني مصري و لكن الفقرة الثانية من ذات 688الحكم صراحة الفقرة األولى من المادة المادة عادت و أجازت االتفاق بين العامل و رب العمل على أن يكون لهذا األخير الحق فيها و يالحظ انه إذا لم يوجد مثل هذا االتفاق فان العامل ال يستطيع رغم ذلك أن

: ريته فيما اهتدى إليه من اختراع و ذلك لسببين يتصرف بكامل ح

87 ـ86ص. نفس المرجع . احمية سليمان . أ/ 34

27

أن يكون لرب 35 منه 08ـ إن قانون براءات االختراع المصري قد قرر في المادة 1العمل أن يختار ـ خالل ثالثة شهور من تاريخ اإلخطار بمنح البراءة ـ بين استغالل

. االختراع أو شراء البراءة مقابل تعويض عادل يدفع للعامل من مقتضى هذا الحكم إن يكون لرب العمل الكلمة الحاسمة في االستئثار باستغالل و

االختراع أو شرائه و المظهر األساسي لمراعاة مصلحة العامل هو حصوله على تعويض عادل ، ويرى بعض الفقهاء أن المشرع لم يحسن إقامة التوازن بين مصالح الطرفين و

ية التصرف في االختراع و إعطاء رب العمل حق كان من األوفق أن يترك للعامل حر .االسترداد مع دفع الثمن

ـ إن المشرع قطع الطريق أمام ما اعتبره تحايال من العامل إخفاء ما قد يتوصل إليه 2 من قانون 09من اختراعات أثناء الخدمة إلى حين انتهاء العقد بان نص في المادة

ي يقدمه العامل للحصول على براءة االختراع على أن الطلب الذ36 عبراءات اإلختراخالل سنة من تاريخ ترك الخدمة يعتبر كأنه قد تم أثناء قيام رابطة العمل و بالتالي تبقى

من القانون 807لكل من رب العمل و العامل جميع الحقوق المنصوص عليها في المواد ط العامل في المنشاة المدني ، وقد افترض المشرع في النص السابق ارتباط بين نشا

واالختراع الذي يقدم طلب الحصول على براءاته خالل السنة التالية لترك العمل ، وهو افتراض كان يتعين التحرز في تقريره بهذه البساطة ، غير أن للعامل أن ينقض بالدليل

.37مفاد القرينة المذكورة طلبات المقدمة للحصول على أما المشرع الجزائري فانه لم يورد أية إشارة إلى ال

براءة بعد ترك العامل للمؤسسة ، وبالتالي فان سكوت المشرع الجزائري في رأينا أن .للعامل حق الحصول على براءة متى ترك المؤسسة

حوال الواردة في المادة السابقة وعندما یكون االختراع ضمن نشاط المنشاة العامة أو في غير األ" تنص 08لمادة ا/ 35

الخاصة الملحق بها المخترع ، یكون لصاحب العمل الخيار بين استغالل االختراع أو شراء البراءة مقابل تعویض عادل " ر بمنح البراءة یدفعه للمخترع ، على أن یتم االختراع في خالل ثالثة اشهر من تاریخ األخطا

.وتجدر اإلشارة إلى أن المشرع الجزائري لم یتطرق لهذه النقطة الطلب المقدم من المخترع للحصول على براءة اختراع في خالل سنة من تاریخ ترآه للمنشأة " 09نص المادة / 36

االستخدام ، ویكون لكل من المخترع و الخاصة أو العامة ، یعتبر آأنه قدم في خالل تنفيذ العقد أو قيام رابطة العمل إن" صاحب العمل جميع الحقوق المنصوص عليها في المادتين السابقتين تبعا لألحوال

. 93/17و هو ما ال نجد له مقابل في المرسوم التشریعي . و ما یليها 197ص . نفس المرجع . حمدي عبد الرحمان ـ محمد یحي مطر . د / 37

28

:الفرع الثالث

:االختـراع الحـــــر

لمكلف بها لدى وهي الحالة التي يتم فيها االختراع من قبل العامل خارج إطار مهامه ا صاحب العمل ودون أن يكلفه هذا األخير أو يشجعه أو يساعده ماديا أو معنويا على إنجاز

.38ذلك االختراع ويقصد بهذا االختراع الذي يتوصل إليه العامل خارج مكان العمل و في غير أوقاته

متى كان االختراع الرسمية و دون االستعانة بأي أدوات أو مواد مملوكة لصاحب العمل ، ومستقال عن عمل العامل لدى صاحب العمل اعتبر اختراعا حرا حتى و لو كــــانت

.39الخبرة التي اكتسبها العامل من عمله هذا هي التي هيأت الوصول إلى االختراع من الناحية الفقهية والقضائية أي أشكال ، حيث جاء في ر و هي الحالة التي ال تثي

بأنه يجب على صاحب العمل الذي يدعى 24/11/1964 فية التجارية الفرنسيحكم للمحكمةأن االختراع قد تم بمناسبة نشاط العامل في المؤسسة أن يثبت ذلك ، كما جاء في حكم آخر حول منح شهادة االختراع للعامل بالرغم من إيداع التسجيل من طرف صاحب العمل ، بان

مة في مجال البحث قد أوكلت للعمل و عليه فان أي ذلك راجع لكون ليس هناك أية مهاختراع أو إنجاز يتم بمبادرة من العامل دون حاجة أو طلب من صاحب العمل و دون مساعدة منه أو تشجيع له ، فان ملكية االختراع و النتائج المحصلة منه تعود بصفة كاملة

ية التي يشاء ، سواء أكان للعامل وحده ، الذي يحق له التصرف فيه بكل حرية و بالكيفاختراع يدخل ضمن اختصاص صاحب العمل أو بعيدا عنه ، و هذا رغم بعض المحاوالت و التفسيرات الفقهية التي حاولت إدخال االختراعات الحرة التي لها عالقة بموضوع أو

.40اختصاص صاحب العمل ضمن دائرة االختراعات المشتركة عامل بالحقين األدبي و المالي على السواء و بالتالي ال يكون وفي هذه الحالة ينفرد ال

لصاحب العمل أية سلطة في استغالل االختراع ماليا بغير موافقة العامل المخترع ، فيجوز

38 87نفس المرجع . سليمان احمية . أ / . 344.ص . 2000 ـ 1999دار المطبوعات الجامعية . شرح قانون العمل . السيد محمد السيد عمران . د / 39 . 87ص . نفس المرجع . أحمية سليمان . أ / 40

29

لهذا األخير إن ينفرد باستغالل االختراع ماليا لحسابه الخاص ـ شرط عدم المنافسة غير . حقوق االستغالل لرب العمل أو لغيره المشروعة ـ كما يجوز له أن يتنازل عن

السابق منطقيا و عادال ، الن مسالة إعطاء حق لرب العمل على م و يعتبر الحك اختراعات العامل لم ترد أصال إال بسبب وجود ما يمكن أن يكون قد ساهم به رب العمل في

.التوصل إلى االختراع و في الفرض المعروض ال تتحقق الصلة المذكورة و لكن هل يجوز االتفاق المسبق بين العامل و رب العمل على إعطاء األخير الحق

.41فيما يتوصل إليه األول من اختراعات أثناء مدة العقد يرى البعض أن الشرط الذي يقضي بان يكون لرب العمل الحق فيما يهتدي إليه

ني مصري ال يكون صحيحا مد688 من المادة 2العامل من اختراعات بموجب الفقرة بالنسبة لالختراعات العرضية بل يجب القول ببطالنه لمخالفته للنظام العام و لمبدأ حرية

.42التجارة و يؤدي إلى قتل روح االبتكار يدفع رب العمل مقابال خاصا عن الحق في أن يذهب رأي إلى إجازة ذلك بشرط

باطال إذا تم بغير عوض و يشير هذا الرأي إلى االستغالل المالي لالختراع و يعتبر االتفاق .مدني مصري 43 688 من المادة 2ما ذهبت إليه الفقرة

مدني مصري فانه قاصر على ما 688 أما ما ورد في نص الفقرة الثانية من المادة . 44ورد في الفقرة ذاتها في صدد نوع آخر من االختراعات التي تتم بمناسبة العمل

لم يتعرض 93/17مالحظة أن المشرع الجزائري في المرسوم التشريعي ويجب لالختراعات الحرة بنص خاص و بالتالي فان فراغ قانوني يثور فيما إذا توصل أحد العمال بعيدا عن عمله إلى اختراع ، هل يستطيع رب العمل استغالل االختراع ودفع له تعويض

مقابل ذلك ؟ب العمل استغالل االختراع و االتفاق على أن يكون ما يهتدي في رأينا انه يستطيع ر

إليه العامل ملك لرب العمل بشرط آن يتم االتفاق مسبقا على تعويضات مادية و معنوية .تتناسب مع قيمة االختراع

193 نفس المرجع ص. حمدي عبد الرحمان ـ محمد یحي مطر .د / 41 104نفس المرجع ص. استغالل براءات االختراع . يل حسين الفتالوي سمير جم. د / 42 193نفس المرجع ص . حمدي عبد الرحمان ـ محمد یحي مطر . د / 43 .194نفس المرجع السابق الذآر ص / 44

30

:المطلب الخامس

:الحماية القانونية لالختراع

ا ، فال يمكن تسجيل االختراع و و يتجسد موضوع الحماية في البراءة و صاحبه صدور براءة عنه ما لم تتوفر الشروط الموضوعية و الشكلية وهي شروط صحة و أما صاحب البراءة فهو من تصدر البراءة باسمه و انتقلت إليه بأحد طرق االنتقال ، فحماية

ترعين بل االختراع قانونا تتطلب وجود البراءة حتى قيل في ذلك أن القانون ال يحمي المخبراءة االختراع و ثانيا صاحب : يحمي أصحاب البراءة ، لذا يتعين علينا أن نبحث أوال

.45البراءة

:الفــرع األول الشروط الواجب توفرها في االبتكار

: ـ الشروط الموضوعية 01

هي الشروط الواجب توفرها في موضوع البراءة المتمثل في االختراع و التي يمكن : المتعلق بحماية االختراعات 93/17 من المرسوم التشريعي 03تخالصها من المادة اسيمكن أن تقع تحت حماية براءة االختراع ، االختراعات الجديدة ، الناتجة عن نشاط "

".اختراعي و القابلة للتطبيق صناعيا :يتضح من هذه المادة أنها اشترطت ثالثة شروط لمنح البراءة وهي

. 135ص . نفس المرجع . استغالل براءات االختراع . سمير جميل حسين الفتالوي . د / 45

31

: أن يكون االختراع جديدا أ ـ يعتبر االختراع جديدا إذا لم " 93/17 من المرسوم التشريعي 04و قد عرفته المادة

يكن مدرجا في حالة التقنية الصناعية ، و تشمل هذه الحالة كل ما وضع في متناول الجمهور ب البراءة أو بواسطة وصف كتابي أو شفوي أو استعمال أية وسيلة أخرى قبل يوم إيداع طل

.تاريخ المطالبة باألولوية في حقها ال يكون االختراع موضوعا في متناول الجمهور بمجرد قيام المخترع أو من له حق

امتالكه بعرضه في معرض دولي رسمي أو معترف به رسميا خالل ستة اشهر قبل تاريخ ".طلب البراءة

يعد االختراع جديدا طبقا للقانون إذا لم و االختراع قد يكون جديدا أو قديما ، و يسبق لصاحبه أن النشر عنه سواء أكان ذلك بالكتابة في إحدى الصحف أو المجالت أو

أو أن يكون قد سبق له استعمال اإلعالنغيرها من الوسائل المقررة أو أي وسيلة من وسائل .46راءة عنه في معرض صناعي معدا للجمهور أو أن يكون قد سبق للغير تقديم ب

أن االختراع ال يعتبر جديدا إذا وصل إلى الجمهور عن طريق إشاعة سره كوصفه بكتابة الن الكتابة توضح جميع األسرار أمام الجمهور كما تكون قابلة للنشر و انتقال هذه

أو ) الكاسيت ( الكتابة بأوسع صورة أو وصفه شفويا عن طريق المذياع أو التسجيل العامة أو غيرها ، و يقاس على ذلك إذاعة األسرار عن طريق السينما و المحاضرات

.التلفزيون أن النشر المذكور البد أن يكون كافيا إلذاعة السر ، بحيث يكون معلوما لدى رجل

العلم و المخترعين و ال يعد كافيا ذلك النشر الذي ال يؤدي إلى معرفة سر االختراع من كن ذوي الخبرة من كشف سره ال يعد سر االختراع منشورا و بالتالي يعد قبلهم ، فإذا لم يتم

. جديدا ، و لكن ال يشترط استعماله من قبل ذوي الخبرة ، و إنما تتولد لديهم إمكانية استعمالال تأخذ بعض القوانين بالنشر الشفوي كشرط فقد الجدة و قد انتقدنا هذه القوانين الن

االختراع لمجرد سماع المحاضرة ةمن المتيسر أن يقوم الخبير بمعرفالتطور العلمي جعل أو تسجيلها

46 . 41نفس المرجع ص. إبراهيم الوالي د محمود /

32

ال يقتصر نشر سر االختراع على الوصف الكتابي وانما يعد كشفا لسر االختراع مجر الن استعمال هذا االختراع في المختبرات أو التجارب العلمية هد استعماله أو استغالل

ر وبالتالي تشغيله وذكر مزاياه وفوائده العلمية ونتيجة لذلك سيؤدي إلى عرضه للجمهويتوفر الحد األدنى من الوضوح خصوصا إذا ما ذكرت كيفية استعماله وتنفيذه في المجال

.الصناعي يؤدي النشر بالطرق المذكورة إلى إشاعة االختراع داخليا ، قانونا وفعال ، كما يعد

.47سبة لدول أطراف اتفاقية باريس نشرا فعليا في الخارج بالنإن نشر االختراع يؤدي إلى فقدانه الجدة دون تحديد لمدة معينة في النشر ، سواء كان

كالفرنسي واللبناني ن مع بض القوانيقالنشر قد جرى قبل االستغالل أم بعده ،وهذا ما يتفقي الذين حددا النشر والسوري والبرازيلي ، بينما يختلف عن القوانين المصري والعرا

بخمسين سنة سابقة ، أما إذا كان النشر قد جرى قبل ذلك ، فال يعد االختراع فاقدا لعنصر الجدة ،و قد انتقدت القوانين األخيرة النه من المستحيل بقاء أسرار صناعية دون أن تكشف

و إنما خالل اكـثر من خمسين سنة ، فالتطورات الجارية ال تجعل القديم غير معروف العكس ، لكن القانون الفرنسي اعتبر أن النشر بالطرق المذكورة ال يؤدي إلى نشر سر االختراع الفاقد للجدة ، إذا كان المخترع أو صاحب الحق في التسجيل قام بتقديم طلب

.48البراءة ن ال يكفي في االختراع أن يتضمن فكرة أصيلة في ذاتها متمثلة في االبتكار ، فقد تكو

الجدة و ال يصلح " االختراع " قديمة سبق استغاللها أو نشرها صدور براءة عنها ، فيفقد .موضوعا لبراءة

هي عدم علم الغير بسر االختراع قبل طلب البراءة ، فإذا شاع سره بعد ةفالجد وضعه أو اكتشافه و قبل طلب البراءة جاز للجميع استغالله و استعماله دون الرجوع إلى المخترع وال يعتبر ذلك اعتداء على حق صاحبه ، ألنه لم يترتب له بعد حق امتياز و

.49لسقوطه في المجال العام ، و بالتالي عدم إمكان طلب براءة لعدم توفر الجدة فيه

161ـ160نفس المرجع ص. الملكية الصناعية وفق القوانين الجزائریة . د سمير جميل حسين الفتالوي / 47 162 ـ 161نفس المرجع السالف الذآر ص / 48

146نفس المرجع ص. استغالل براءات االختراع . سمير جميل حسين الفتالوي / د 49

33

و المالحظ أن المشرع يتطلب في هذه الجدة أن تكون مطلقة أي أال يكون االختراع قد زمن من األزمان أو في أي مكان ، و هو األمر الذي أخذت به معظم أزيح السر عنه في أي

التشريعات المعاصرة ، خالفا لبعض التشريعات التي تأخذ بالجدة النسبية كالتشريع المصري بشأن براءات االختراع 1955 لسنة 50 المعدل بالقانون رقم 1949 سنة 132القانون رقم

يد الذي لم يسبق نشره أو استعماله أو منح براءة عنه حيث يجيز منح البراءة لالختراع الجد ، وذلك باعتبار أن من يزيح الستار عن ةخالل الخمسين سنة السابقة على تقديم طلب البراء

.سر هذا االختراع القديم إنما يقوم بدور يعادل دور المخترع و يستحق بالتالي براءة عنه الصدد من النقد ، فالبعض يرى األخذ و لم يخل اتجاه المشرع المصري في هذا

بالجدة المطلقة بحيث يكون الطريق مفتوحا أمام المصانع المصرية في اقتباس أي اختراع أجنبي ما دام أن صاحب االختراع لم يتقدم بطلب حمايته في مصر وفقا لقاعدة األولوية التي

.50فردتها اتفاقية باريس ن يحصل من قبل المخترع ، فقد يحصل من خلفه ال يشترط في نشر سر االختراع أ

أو من الغير كما يمكن أن يحصل من قبل اإلدارة على الرغم من شرعية الطلب أو اكتمال األوراق بحسن نية من قبل اإلدارة ، أما إذا حصل نشر األوصاف و الرسوم الذي يؤدي إلى

، فال يعد فاقد للجدة و قد إفشاء سر اإلختراع بسوء نية أو بطريق الغش من غير المخترع .51 09نص على ذلك القانون الفرنسي في المادة

132 و شرط الجدة نصت عليه معظم الدول في قوانينها منها مصر في القانون رقم و 01 الخاص ببراءات االختراع و الرسوم و النماذج الصناعية في المادة 1949لسنة

منه ، أما 03المتعلق ببراءات االختراع في المادة 1971 لسنة 58القانون السوداني رقم بشأن براءات 1962 لسنة4 من القانون رقم 01الكويت فنجد شرط الجدة مذكور في المادة

من المرسوم 08االختراع و الرسوم و النماذج الصناعية ، المملكة العربية السعودية المادة يتعلق 12/1888 /26خ في ، تونس أمر مؤر28/07/1358 المؤرخ في 7762رقم

و 06/06/1931 ، 31/08/1902 و 22/09/1892ببراءات االختراع المنقح و المتمم في .01 المادة 01/03/1952 و 24/06/1954 و26/12/1939 و 17/05/1932

50 42نفس المرجع ص . مود إبراهيم الوالي مح/ د 51 163نفس المرجع ص . الملكية الصناعية وفق القوانين الجزائریة . سمير جميل حسين الفتالوي / د

34

المعدل بالقانون 1946 تشرين األول سنة 09 بتاريخ 47 سوريا المرسوم التشريعي رقم .01 المادة 03/04/1980هـ و 18/05/1400 تاريخ 28رقم

سنة 2 ك31 و معدل بالقانون 1924 سنة 2 ك17 صادر في 22385 لبنان قرار رقم 1942.

لسنة 65 ، العراق قانون رقم 02نظام حقوق الملكية التجارية و الصناعية المادة .04 براءات االختراع و النماذج الصناعية المادة 1970

بشأن براءات االختراع و الرسوم و النماذج 1959 لسنة 08نون رقم ليبيا قا المتعلق بحماية الملكية 97/17 من قانون رقم 26 ، المغرب المادة 01الصناعية المادة

.الصناعية :و ترجع الحكمة إلى اشتراط الجدة إلى عدة أسباب الحق بطلب الحماية و ال يوجد ـ إذا لم يحافظ المخترع نفسه على سر االختراع ليس له01

داع لحمايته ـ إن كشفه السر قبل التسجيل لمجرد التوصل إلى االختراع يدل على عدم رغبته في 02

.التسجيل و بالتالي تنازله عن الحماية ـ أن القانون يخول صاحب الحق في التسجيل امتيازات معينة مقابل اإلعالن عن سر 03

ر ، فإذا كانت هذه األسرار سبق اإلعالن عنها ، فال يمكن أن تعتبر االختراع و كشفه للجمهوأسرارا بعد شيوع معرفتها و لم يظفر منه الجديد ، وبذلك تنتفي ضرورة تسجيله ، و تبعا

.52لذلك تنتفي االمتيازات المذكورة فالعبرة إذن من هذا الشرط هو أن القانون يخول صاحب البراءة حق االمتياز في حتكار استغالل الفكرة االبتكارية مقابل اإلعالن عن سرها و كشفها ، فإذا كانت هذه ا

األسرار قد سبق اإلعالن عنها بطريق النشر أو االستعمال و االستغالل فال يمكن أن تعتبر أسرارا صناعية لشيوع معرفتها و لم يظفر منه الجديد و بذا تنتفي إصدار براءة عنها فينتفي

احتكار االستغالل و قد قررت محكمة مصر اإلدارية العليا بأن أهم ركن لقيام تبعا لذلك االختراع أن ال يكون الشيء المدعى باختراعه قد ذاع و انتشر استعماله قبل تسجيل

158نفس المرجع ص . الملكية الصناعية وفق القوانين الجزائریة . سمير جميل حسين الفتالوي /د 52

35

االختراع ألنه بذيوع انتشاره أصبح ملكا للجمهور و ليس ألحد احتكاره ألن الفضل في :ى المشرع من شرط الجدة الحاالت اآلتية االبتكار ال في النقل و قد استثن

: ـ العرض في المعارض 01قد يكون المعرض محليا ، و قد يكون المعرض دوليا ، وهذه المعارض قد تكون

دائمة أو مؤقتة ، وتعرض فيها عادة اختراعات غير مسجلة قابلة الطالع الغير و االستفادة .ي تحملها ، كما تفيد في شهرة المخترع من عرضها في نشر الخبر و األسرار الت

و في هذه الحالة ال يفقد االختراع صفة الجدة طالما أن صاحبه يتقدم بطلب البراءة خالل ستة أشهر من بداية عرض اختراعه في المعرض ، مع اتباعه باقي اإلجراءات

.53المتطلبة لمنح البراءة انين حمايتها كالقانون المصري في و هذا مما يستوجب الحماية فتقرر بعض القو

و السوري و هذه الحماية المؤقتة بستة أشهر مثال من تاريخ افتتاح المعرض ، 52المادة يجوز للمخترع ، خاللها طلب البراءة لالختراع المعروض ، و في حالة عدم طلبها خالل

راءة ، و إذا المدة المذكورة يفقد االختراع عنصر الجدة و ال يستطيع صاحبه طلب البأصدرت فيجوز لذي المصلحة الطعن بها ، و تمنح بعض الدول التي يقرر قانونها مثل هذه الحماية شهادة مؤقتة بالحماية أو إيصاال بعد إخطار الدائرة برغبته في المعرض ، و دفع الرسوم المقررة و تتضمن الشهادة المذكورة حق طلب البراءة ، وقد أخذ القانون بهذه

.54اية الحم

: ـ التجارب و األبحاث 02 يحتاج االختراع إلى إجراء تجارب خالل صنعه أو خالل إجراءات منح البراءة

.بالنسبة للدول التي تأخذ بنظام الفحص السابق كألمانيا االتحادية وال يعتبر هذا اإلجراء فاقدا عنصر الجدة ألنه يعتبر من مقتضيات تصنيع االختراع

ح البراءة عنه أو تطويره و يجري التجارب بطريقة معقولة و برضاء صاحبه حتى و أو منلو أدت إلى إشاعة أسراره أو أن األسرار لم تقتصر على األشخاص الذين اتصل علمهم بسر

.42ص . محمود إبراهيم الوالي . د / 53 54 152نفس المرجع ص . استغالل براءات االختراع . سمير جميل حسين الفتالوي . د /

36

االختراع في حدود واجب االحتفاظ بسر المهنة ، ولذلك يجوز طلب براءة عنه و تعد .55صحيحة عند صدورها

: ـ عدم البديهية و الخطوة االبتكارية بلم تتضمن القوانين العربية مثل هذا الشرط ، و إنما استحدثه القانون الجزائري و نقله

" 93/17 من المرسوم التشريعي 05 و قد اعتبرت المادة 06من القانون الفرنسي في المادة " ما بداهة من الحالة التقنية يعتبر االختراع ناتجا عن نشاط اختراعي إذا لم يكن ناج

يجب أن يتضمن االختراع ابتكارا أو ابتداعا يضيف به المخترع جديدا إلى ما هو معروف في الفن الصناعي قبل يوم إيداع طلب البراءة أو تاريخ األسبقية المطالب بـه

.56شرعا ان تعريفه و تحديد و االبتكار هو الخاصية األساسية في االختراع و من األهمية بمك

معناه ، فقد تقام دعوى إبطال البراءة أو دعوى التقليد غير المشروع أو غيرها من الدعاوى البراءة و يدفع بعدم صحتها ، و من ثم تثور مسألة المعيار المحـدد رالمتعلقة بإصدا

.57لالختراع، و المعنى المقصود منه حتى تستطيع المحكمة أن تفصل في الدعوى يشترط في االختراع أن يتضمن فكرة أصيلة قد تستند إلى نظرية علمية ، ولكن ال

يشترط في هذه النظرية أن تكون جديدة أو غير معروفة فالمهم الجانب العلمي في االبتكار ، وهو تحقيق التقدم بالمعنى الواسع للكلمة ، فقد يكون تقدما في مبدأ الفن الصناعي أو في

عوبات صناعية أو تحقيق فوائد اقتصادية ، أو أن تمثل هذه الفكرة تقدما تخطي عقبات أو ص

55 151 نفس المرجع السالف الذآر ص / 32ص . نفس المرجع . محمود إبراهيم الوالي . د / 56 57 33ص . نفس المرجع السالف الذآر /

37

في الصناعة و أن تبلغ درجة التقدم شوطا معينا يمثل فارقا ملموسا بين ما حققته الفكرة من نتائج تفوق و تعلو المستوى السابق للفن الصناعي أو تحقق تقدما في الفن الصناعي بالمقارنة

السابقة للصناعة في مجال االختراع و بالمقارنة لما يقدمه التطور المألوف إلى الحالة الفنية .في الصناعة في نفس الوقت

و قد تتضمن األصالة مبدأ تقوم عليه ، كاختراع جهاز ، كجهاز الالسلكي أو المحرك ير و قد تتخذ شكال آخر يتمثل في الوسائل التي يمكن عن طريقها تحقيق نتيجة كانت تعتبر غ

ممكنة في نظر الفن الصناعي القائم قبل االبتكار فأدت إلى تخطي عقبات كاستخدام الكهرباء .في التسخين أو التبريد ، فهذه طريقة تستحق الحماية

و قد تستند الفكرة األصيلة إلى نظريات أو مبادئ علمية ، فقد يقتصر على مجرد يتميز عن غيره بصفات معينة أي إيجاد شيء تطبيقات عملية يترتب عليها إيجاد شيء جديد

بأنه يعتبر " جديد له ذاتية خاصة ، وقد حكمت محكمة االستئناف المصرية المختلطة اختراعا صناعيا ، إيجاد شيء جديد ذي صفات معينة تميزه عن غيره من األشياء التي

راع محال لحق تماثله ، أي بعبارة أخرى إيجاد شيء له ذاتية خاصة ، و ال يكون االخت "خاص إال إذا توفر هذا الشرط

لم يشترط القانون مدى الفائدة للصناعة من االختراع ، كما لم يشترط أن يحقق تحول جديد في التقدم الصناعي أو إلى حدث ضخم في المجاالت الصناعية ، بل يكف أن يتمثل في

أحسن مما هو موجـود فكرة أصيلة و جديدة في موضوعه و يأت بشيء أفضل أو إنتاجفعال ، فاالختراعات و إن كانت غالبا ما تولد ناقصة التكوين و ال تقدم عادة عند بدء استغاللها كل ما كان يرجى منها ، إال أن الفائدة منها تنعدم ما لم تقدم شيئا أفضل أو إنتاج

،فالخبير يقدم أحسن مما هو موجود ، و أن ال يكون هذا التقدم متوقعا من الخبير المعتادتطورا عاديا مألوفا في الصناعة ، و قد يعتبر من قبيل التحسينات العادية المألوفة في الصناعة ، و لكنه ال يعد اختراعا و ال يصلح للحماية ، و لكن يمكن أن ال يحقق تقدما أو

.شيء أفضل و يتضمن فكرة جديدة و مختلفة عما هو موجود الختراعية ، يمكن اعتبارها اختراعا ، إذا ارتقت إلى مستوى و الخالصة أن الفكرة ا

األصالة و بلغت مستوى تحقق فيه تقدم في الفن الصناعي ، و لذلك تقاس الفكرة االختراعية

38

أحدهما درجة مستوى الفن الصناعي السابق للفكرة و ثانيها درجة المستوى الذي : بدرجتين .58لوف في الصناعة كان يمكن أن يبلغه التطور العادي المأ

و في نفس المعنى ما ذهبت إليه المحكمة اإلدارية العليا المصرية من أن االختراع هو الفكرة التي تجاوز تطور الفن الصناعي المألوف ، و ال شك أن التمييز بين ما يعتبر اختراعا

الذي قرر و ما ال يعتبر كذلك مسألة جوهرية فلكي توصف الفكرة بأنها اختراع بالمعنىالقانون حمايته يتعين أن تمثل الفكرة تقدما في الفن الصناعي و أن يجاوز هذا التقدم بوضوح الحالة السابقة للفن الصناعي وأن يكون هذا التقدم أمر لم يكن متوقعا الوصول إليه بواسطة

.الخبير المعتاد عليه خلق حاجة اقتصادية مثل ذلك أن يؤدي االختراع إلى ابتكار منتجات جديدة فيترتب

جديدة و إشباعها عن طريق االختراع الجديد ، و قد يؤدي االختراع الجديد إلى االستغناء عن جهاز وسيط أو ضمان درجة معينة من األمان أثناء استعمال اآلالت أو نقص االستهالك

.59في الوقوديه أو فكرة أصلية ، فقد استقر الرأي على أن االختراع ينطوي على فكرة ابتكار

البراءة عأما موضو. الطريقة الصناعيةقوقابليتها للتنفيذ ماديا بصناعة المنتجات أو بتطبي .فهي المنتجات أو الطريقة الصناعية نتيجة الفكرة االبتكارية أو الفكرة األصلية

: ومن ثم فان االبتكار يتحلل إلى شقين أساسيين وشق علمي وهو قابليتها للتنفيذ ماديا بتجسيدها في مستنج شق نظري وهي الفكرة المبتكرة ،

الشق يصناعي، ومن ثم يتعين أن نبحث في الشق االول من معيار الفكرة المبتكرة وف .الثاني من موضوع االبتكار

: ـ معيار االبتكار 01إلى يتحدد معنى االبتكار في أحد األفكار حين ترقى إلى مستوى من األصالة يؤدي

تحقيق درجة غير متوقعة في تقدم الفن الصناعي ، و تقاس هذه الدرجة بما يمثله االبتكار من فارق ملمــوس بين مما أدى إليه من أثر في مستوى الفن الصناعي و بين المستوى

.السابق لهذا الفن

58 141نفس المرجع ص. ة وفق القوانين الجزائریة الملكية الصناعي. سمير جميل حسين الفتالوي / د

65 ـ 64 ص 1983دیوان المطبوعات الجامعية الجزائر .الملكية الصناعية . عباس حلمي المنزالوي . د / 59

39

: و من ثم فإن هذا الفارق الملموس يتحدد بمعيارين

يكون درجة التقدم الصناعي الذي حققه االختراع يمثل فارقا أن: المعيار األول * .ملموسا وواضحا بين المستوى السابق للفن الصناعي و المستوى الذي أدى إليه االختراع

أن يمثل هذا الفارق الملموس مستوى غير متوقع حدوثه في الفن : المعيار الثاني *

يكون هذا الفارق أمرا متوقعا الحصول عليه الصناعي بواسطة المسار العادي له أي أال بواسطة الخبير المعتاد الذي يستخدم معادلته الفنية و معلوماته المكتسبة في تطوير المنتجات

.الصناعية ، مما يدخله عليها من تحسينات أو تعديالت أو إضافات مادية ترفع من قيمتها مسألة تعترض سبيل الصناعة لم يكن و قد تكون الفكرة النظرية في االختراع مجرد

من المألوف أثارتها من قبل و بغض النظر إذا كان المخترع ابتكر حلها أم أن الحل قد .أصبح سهال متى أثيرت

مثال ذلك بحث التخفيف عن درجة مقاومة السيارة أثناء سيرها و حلها باقتباس ت نظرا ألن هيكل الطيارة االنسيابي الهيكل الخارجي للطائرة و تطبيقه في صناعة السيارا

يؤدي إلى التخفيف من حدة المقاومة أثناء الحركة ، فالفكرة األصلية هنا هي التخفيف من حدة المقاومة مع خفض كمية الوقود في السيارة ، و بمجرد طرح المشكلة نظريا يظهر الحل

.باالقتباس أنه جاء نتيجة عمل أو جهد شاق أو وال يؤثر في صفة االبتكار كون الحل سهل ، أو

ذكاء خارق ، أو أن يتضمن كشف نظرية علمية و إنما العبرة أن تمثل الفكرة تقدما في الفن الصناعي لم يكن متوقعا الوصول إليه بواسطة الخبير المعتاد من تحسينات أو إضافات أو

اعة و ال يرقى إلى تعديالت على المنتجات فال يجاوز المستوى العادي المألوف في الصن .درجة االبتكار

: ـ موضوع االبتكار 02

40

أما موضوع االبتكار فهو التنفيذ المادي للفكرة االبتكارية و قد يكون هذا التطبيق منتجا صناعيا جديدا أو طريقة صناعية جديدة أو تطبيق جديد لطرق صناعية معروفة أو

.60تركيب جديد المتعلق بحماية االختراعات أنواع االختراع في 93/17شريعي لقد تناول المرسوم الت

: ، لكن المواد جاءت عامة بقولها على التوالي 8/1 و 2المواد يقصد في مفهوم هذا المرسوم التشريعي بكلمات االستعمال و االستغالل أو االستغالل "

:الصناعي ما يأتي وج المخترع و استعماله و تسويقه أو حيازته صنع المنت: أ ـ بالنسبة إلى اختراع المنتوج

.ضقصد هذه األغرا "استعمال الطريقة المخترعة أو تسويقها : ب ـ بالنسبة إلى اختراع طريقة الصنع

"يمكن أن يتضمن االختراع منتوجا أو طريقة صنع " إال أن الفقه قد استقر على أن موضوع االبتكار يكون منتجات صناعية جديدة و

طرق صناعية جديدة و تطبيق جديد أو و سائل صناعية معروفة و التركيب الجديد ، مع مالحظة أن التشريعات الجرمانية اتجهت إلى اعتبار موضوع البراءة إما منتجات صناعية أو

.طريقة صناعية فقط :و سنتكلم عن كل األنواع فيما يلي

يعرفه البعض بأنه إيجاد شيء ): المنتجات براءة( اختراع إنتاج صناعي :النوع األول

مادي جديد ، سواء كان مركبا ميكانيكيا أو بناء كيماويا خاصا ، له صفات خاصة تميزه عن األجسام األخرى ، و لذلك يعتبر اختراعا ، اختراع محرك السيارات و الطائرات ، و

خشب دون مواد معدنية و اختراع اآلالت الموسيقية و الفحم الصناعي المركب من مسحوق الآالت التنشيف بالبخار و اآلالت الغازية التي تستخدم في التدفئة أو الطهي و الدبابات و

أو تسجيل األصوات و إعادة سماعها أو اختراع ) السفن الهوائية ( األقمار الصناعية .و غيرها .... المصباح الكهربائي

.61ات فإنه يعد اختراع إنتاج فإذا كان اإلنتاج الصناعي يتصف بهذه الصف

38؛ ص .نفس المرجع . محمود إبراهيم الوالي . د / 60 146نفس المرجع ص. الجزائریة الملكية الصناعية وفق القوانين. سمير جميل حسين الفتالوي / د 61

41

:استبدال عنصر بآخر في تكوين المنتجات •

ال يعتبر اختراعا لمنتجات جديدة مجرد استبدال عنصر بآخر في تكوين منتجات معينة ، و ال يستحق منح براءة اختراع بشأنه إال إذا أدى استبدال العنصر القديم بالعنصر

و ال يكفي تحقيق النتائج الصناعية المتوقعة عادة الجديد إلى نتائج صناعية غير عادية ،من استعمال العنصر الجديد للقول اكتشاف اختراع لمنتجات جديدة فمثال استعمال الصلب بدال من الخشب في صناعة السفن ال يعد اختراعا ما دامت الخصائص المميزة للسفينة ال

بالصلب ، فال يعد استبدال يجاوز ازدياد قوة االحتمال المتوقع من استبدال الخشب .62العناصر على هذا النحو ابتكار تمنح عنه براءة اختراع

و في هذه الحالة يتعلق االختراع ):براءة الطريقة ( اختراع طريقة جديدة :لنوع الثاني ا

بطريقة صناعية مستحدثة كيمائية أو ميكانيكية أو كهربائية تسمح بالحصول على منتجات تكون الوسيلة وحدها محال للبراءة دون الناتج ذاته ، بحيث يكون ألي شخص معروفة ، و

أن يستغل وسائل أخرى للوصول إلى نفس النتيجة ، مثال ذلك ابتكار جهاز جديد لتكرير المياه أو ابتكار جهاز للتسخين أو التبريد أو طريقة ملء الساعة بمجرد حركة اليد ، وهذا

.63ثر عددا و هو من أهم أسباب تطور الصناعة النوع من البراءات هو األك يترتب على منح براءة اختراع عن الطريقة الصناعية الجديدة ، منح حق احتكار االستغالل لهذه الطريقة أو الوسيلة لصنع المنتجات أو النتائج الصناعية دون أن يمنع ذلك من صنع

لكن ال يجوز استغالل نفس الطريقة طرق أو وسائل أخرى النتاج نفس المادة أو النتيجة ، وفي إنتاج مواد أخرى إال بموافقة صاحب براءة الطريقة كاستغالل طريقة لتقطير الماء في

أي تقليدا لطريقة ( تقطير العطور ، فيعد استغالل هذه الطريقة اعتداءا على صاحب البراءة لزيتون أو في استخراج أو استغالل براءة اختراع طريقة الستخراج الزيوت من ا ) ةجديد

الخ و إذا كانت الطريقة ال يمكن استغاللها في هذه المنتجات فقد ...الزيت من بذور القطن أباح القضاء الفرنسي لآلخرين أن يستغلوا نفس الطريقة في إنتاج صناعي غير مثبت في

لجديدة التي براءة اختراع الطريقة على أال تكون هذه المنتجات شبيهة أو منافسة للمنتجات ا

62 68نفس المرجع ص . عباس حلمي المنزالوي / د 39ـ38نفس المرجع ص . محمود إبراهيم الوالي / د 63

42

ينتجها صاحب هذه البراءة ، و يشير القضاء الفرنسي بأن المحكمة غير مقيدة بالمعنى الحرفي لمضمون البراءة ، فهي تتمتع بسلطة تقديرية في هذا الشأن بحجة أن القانون الفرنسي ليس شكليا ، و نؤيد هذا االتجاه ألنه يساعد على انتشار االختراع و عدم حبسه في

ص واحد ، و يمكن أن تكون هذه البراءة شاملة لبراءة إنتاج صناعي جديد أيضا ، إذا يد شختوافرت فيه شروط االختراع ، أن الحكمة من منح البراءة هي تشجيع الوصول إلى أفضل الوسائل و أحدثها في تحقيق النتائج الصناعية المعروفة لتقدم الصناعة في فروعها المختلفة

.64بما فيها الفالحةو ترفض معظم التشريعات و منها التشريع الجزائري منح براءة االختراع متى كان

موضوعها طريقة زراعية و مع ذلك هناك اتجاه حديث إلى منح طريقة صناعية في الزراعة على سبيل االستثناء ، فقد منحت إنجلترا براءة طريقة خاصة بزراعة نبات عش الغراب ،

وهي 1931متحدة األمريكية أول براءة اختراع خاصة بالنباتات عام كما منحت الواليات ال .65براءة ابتكار بذور وردة متسلقة

و الحكمة من إعطاء حق البراءة في هذه الحالة هي تشجيع الوصول إلى أفضل الوسائل و أحدثها في تحقيق النتائج الصناعية المعروفة لتقدم الصناعة في مجاالتها

.66المختلفة

)براءة التطبيق الجديد ( تطبيق جديد لوسائل أو طرق صناعية معروفة :النوع الثالث يختلف هذا النوع من االختراعات عن النوعين السابقين فهو ال يعد اختراع إنتاج

صناعي جديد ، ألن اإلنتاج قد يكون معروفا سابقا ، كما ال يعد اختراعا لطريقة صناعية ، فة ، ولكنه يكون تطبيق جديد لطريقة صناعية معروفة ، فالجديد هو استخدام فالطريقة معرو

هذه الطريقة لتحقيق هذه النتيجة ، و يكون استخدامها ألجل هذه النتيجة ألول مرة فإذا استخدمت الطريقة سابقا إلحداث هذه النتيجة ، فال يعد اختراعا جديدا ، حتى و لو استخدمت

.67لها ألي سبب من األسباب الطريقة ثم أبطل استعما

64 151ـ 150نفس المرجع ص . محمود إبراهيم الوالي / د 69 ـ 68نفس المرجع ص . عباس حلمي المنزالوي / د 65 18لمرجع ص نفس ا. سميحة القليوبي / د 66

153-152نفس المرجع ص . الملكية الصناعية وفق القوانين الجزائریة . سمير جميل حسين الفتالوي / د 67

43

يفترض في هذه الحالة أن هناك وسيلة معروفة تتبع في إنتاج صناعي معروف و إنما ينصب االبتكار على مجرد استخدام هذه الوسيلة المعروفة للوصول إلى نتيجة صناعية جديدة

وفة في إنتاج لم تكن معروفة من قبل ، و قد ينصب االبتكار على استخدام هذه الوسيلة المعر .68معروف أيضا ، و لكن الجديد هو استخدام هذه الوسيلة لتحقيق هذه النتيجة الصناعية

إن غالبية االختراعات في الوقت الحاضر تنصب على هذا النوع من االختراعات، ينتج منها ،ولكن التحسينات على هذه لالن الذكاء البشري انتج أساسيات التكنيك ومازا

.69ت يتم بطرق مختلفة وتطبيقات جديدة لهذه الطرق األساسيا في تسير عربات السكة - وهي وسيلة معروفة - ومن أمثلة ذلك استخدام الكهرباء

الحديدية بدال من الفحم ، وكاستخدام قوة الدفع الذري في دفع السفن بدال من البخار أو دة لم تكن معروفة من قبل كما اآلالت اوكاستخدام هذه الوسائل المعروفة في أغراض جدي

.في حالة سفن الفضاء 1960وقد أوضحت هذا المعنى المحكمة اإلدارية العليا في حكم صادر لها في عام

ال 1945 سنة 132إن لفظ االختراع الوارد في نص المادة األولى من القانون "بقولها الل ، بل ينصرف كذلك إلى يقتصر معناه على مجرد ابتكار منتجات صناعية قابلة لالستغ

كل تطبيق جديد لطرق أو وسائل صناعية معروفة في غرض جديد لم يكن معروفا من قبل فيضفي القانون حمايته على هذا االبتكار في االستعمال أسوة باالبتكار الجديد في أصله ، و

رجع إلى تقدير األمر في تقدير اعتبار ابتكار ما جديدا لطرق أو وسائل معروفة أم ال إنما يالجهات الفنية المختصة ، فإذا كانت وزارة التجارة و الصناعة قد انتهى بها األمر بعد األبحاث الفنية التي قامت بها إدارتها المختلفة ، وبعد االستئناس برأي مصلحة الصناعة و

ت عملية هي المصلحة الفنية التي لرأيها الفني في الموضوع قيمته ووزنه إال أنه و لئن كانجدل الخوض المصري المتبعة في صنع أكياس حب العزيز معروفة من القديم ، إال أن ما اهتدى إليه المطعون لصالحه من استعمال الخصوص المصري مجدوال على نفس النسق المتبع في جدل أكياس حب العزيز في صنع خوض الطرابيش بدال من الخصوص الذي كان

عمال لم يسبقه إليه أحد ، إن ما اهتدى إليه السيد المذكور يعتبر يستورد من الخارج و هو استتطبيقا جديدا للطريقة المستعملة في جدل أكياس حب العزيز تشمله الحماية التي يضيفها

68 20نفس المرجع ص . سميحة القليوبي / د 153نفس المرجع ص. الملكية الصناعية وفق القوانين الجزائریة . سمير جميل حسين الفتالوي / د 69

44

على كل ابتكار جديد ، و يجوز منح براءة اختراع عنه ، وقد 1949 سنة 132القانون رقم األمر الذي لم يدعيه المدعى ، ولم يقم عليه دليل من خال تصرفها من إساءة استعمال السلطة

األوراق ، فليس للقضاء اإلداري أن يعقب عليها في هذا األمر الفني الذي هو من صميم ".اختصاصها

و في كثير من األحيان يصعب تقدير ما إذا كنا بصدد تطبيق جديد لوسائل أو طرق بأن ابتكار مواد 1949السين الفرنسية في أبريل صناعية معروفة أم ال فمثال حكمت محكمة

للتجميل من شأنها أن تجعل لون البشرة سمراء اللون ، و التي تقوم أساسا على مادة اإليدوكسيد ال يعد في حد ذاته اختراعا ، ألن الشيء الوحيد الجديد في هذه الحالة المعروضة

التجميل و هي التي كانت هو مجرد تطبيق لخواص مادة اإليدوكسيد في مستحضرات تستعمل لعالج مرض السكر و التي ثبت أن استعمالها يجعل البشرة سمراء ، ففي هذه الحالة نحن بصدد نقل للصناعة ربما يصلح أن يكون تطبيقا جديدا لطرق صناعية معروفة بشرط

ص بهذه أن يكمل بفكرة اختراع جديد ، و لكن هناك شيء من هذا القبيل فالفن الصناعي الخاالمادة هو بذاته قبل التطبيق أو بعده ، فنحن في الحالة المعروضة لسنا بصدد استعمال جديد لطرق معروفة يصل إلى درجة االختراع ألن النتائج التي تم الحصول عليها كانت متوقعة

.لمجرد معرفة خواص المواد المستعملة رد العالقة بين الوسيلة فالموضوع الحقيقي لالختراع في هذه الصورة هو مج

المعروفة و النتيجة التي استخدمت هذه الوسيلة للوصول إليها ألنه لم يسبق ألحد أن استعمل .70هذه الوسيلة في إحداث تلك النتيجة

:اختراع تركيب لطرق صناعية معروفة :النوع الرابع ختراع التركيب و و من صور التطبيق الجديد لوسائل صناعية ما يطلق عليه اسم ا

ينحصر موضوع االختراع في هذه الحالة على مجرد تركيب صناعي جديد يتصل في تكوينه طرق صناعية سبق معرفتها بحيث يصبح للشيء المبتكر وحده ذاتية مستقلة عن كل عنصر تم إدخاله في هذا التركيب و له خواصه و مميزاته المختلفة و المستقلة عن خواص

صر تكوينه ، و أهم ما يميز هذا التطبيق الجديد للوسائل المعروفة أنه كل عنصر من عنا .71يبرز مجهود المخترع و مقدرته على جمع عدة وسائل ووضعها في شكل جديد

19ص . نفس المرجع . يوبي سميحة القل. د / 70

71 22ص. نفس المرجع السالف /

45

فاختراع التركيب هو تركيب عدة عناصر لينتج عنصر جديد له ذاتية مستقلة عن التركيب عبارة عن تركيب عناصر العناصر التي يتركب منها ، و يمكن أن يكون اختراع

معروفة سابقا كما يمكن أن يكون من عناصر غير معروفة سابقا إال أن مجرد خلط هذه العناصر أو جمعها و لو دون تغيير في خصائص كل عنصر منها و احتفظ بخصائصه الذاتية دون أن ينشأ عنصرا جديدا منها ، ال يعد اختراعا ، فجمع هذه العناصر يجب أن

.72ؤدي إلى إيجاد تركيب جديد سواء كان ميكانيكيا أو كيمائيا يو البراءة في هذه الحالة تعطى على طريقة التركيب ذاتها التي أدت إلى هذه النتيجة

.المتميزة و تسمى براءة التركيب أو التجميع أو الزج يمائية التي تنتج لهذه الصورة من صور االبتكار المركبات الكالواضحة و من األمثلة

عن خلط عدة مواد معروفة من قبل ينتج عنها مادة جديدة لها خواصها المختلفة عن كل مادة تدخل في تكوينها ، كذلك االبتكار الخاص باآللة الميكانيكية لبيع الحلوى و السجائر و

.السندوتشات تلقائيا بمجرد وضع قطعة معينة من النقود في المكان المخصص لذلك فهي تقوم بعدة عمليات في آن واحد و هي تسلم المبلغ ثم دفع الشيء المراد شراؤه ،

فهذه اآللة تمثل تركيبا صناعيا جديدا لطرق صناعية سبق معرفتها ، وهذا التركيب هو الجمع بين اآللة األوتوماتيكية التي تحفظ بها األشياء المراد بيعها و اآللة الخاصة بتسلم النقود

ا ، و يترتب على جمعها معا إيجاد آلة جديدة لها خواصها المختلفة عن كل منها على تلقائي .73حدة

:ج ـ قابلية االختراع للتطبيق الصناعي

فالشرط الموضوعي الثالث هو الصفة الصناعية فالمقصود هو أن يترتب على كاختراع سلعة أو استغالل االختراع نتيجة صناعية تصلح لالستغالل في مجال الصناعة ،

آلة أو مادة كيمائية معينة أو أي شيء ملموس يمكن اإلفادة منه عمال و تطبيقه في المجال .74الصناعي أو إمكان استغالله استغالال صناعيا

156ص . نفس المرجع . الملكية الصناعية وفق القوانين الجزائریة . سمير جميل حسين الفتالوي . د / 72 73 23ـ22نفس المرجع ص . سميحة القليوبي .د / 74 166عية وفق القوانين الجزائریة ص الملكية الصنا. سمير جميل حسين الفتالوي . د /

46

" المتعلق بحماية االختراعات 93/17 من المرسوم التشريعي 06 و حسب المادة ا كان موضوعه قابال للصنع أو االستخدام في أي يعتبر االختراع قابال للتطبيق صناعيا إذ

"نوع من الصناعة و حتى الفالحة و البراءة التي تمنح عن هذه االختراعات تشمل فقط اإلنتاج الصناعي ذاته أي اآللة

والناتج المادي الملموس المستخدم في اإلنتاج الصناعي دون الفكرة النظرية أو المبدأ العلمي والنظريات يجب أن تكون ملكا للجميع حتى يمكن الغير أن يستمر في البحث فهذه المبادئ

جديد لهذه النتائج الصناعية أو لتحقيق نتيجة افضل حرصا قوالتحري الوصول إلى تطبي يؤدي في الواقع إلى إعطاء براءة عن كعلى التقدم في المجال الصناعي والقول بغير ذل

النظرية ومنع الغير هءة أفكار صاحبها لهذا المبدأ أو هذالمبدأ ذاته ويترتب على منح البرا سواء باكتشاف طرق أو وسائل جديدة للوصول أمن الحصول على براءة تتعلق بهذا المبد

.إلى النتيجة الصناعية األولى أو اكتشاف نتيجة صناعية أخرى بناء على هذا المبدأ العلميقعة اكتشاف جيمس وات لخصائص البخار ولتوضيح ذلك نذكر على سبيل المثال وا

والقوة الكامنة فيه ، فإذا كان اكتشافه اقتصر على معرفة الخصائص الموجودة في البخار لما ، أما كونه قام بتنفيذ هذه لأمكنه الحصول على البراءة مهما كانت القيمة العلمية لهذا العم

وتصلح لالستغالل الصناعي فان هذا الحقيقة العلمية في اختراعه آلة معينة تسير بالبخار التطبيق العلمي هو ابتكار يصلح موضوعا للبراءة ويحقق للجميع في هذه الحالة االستمرار في اكتشاف ابتكارات جديدة تمثل تطبيقات أخرى مختلفة عن المبادئ العلمية التي قام

يحتكر استغاللها باكتشافها العالمة جيمس وات ألنها ال تدخل ضمن عناصر البراءة التي .75المخترع

و يفسر عدم منح الحماية للنظريات العلمية التي ال يمكن استغاللها صناعيا أن الحماية سنة مثال وفق القانون الجزائري بحيث يمتنع على اآلخرين اإلفادة منها 20تمنح لمدة طويلة

الفني و إضعافهما ، و لكن إال بموافقة صاحبها ، مما يترتب عليه تجميد التطور العلمي و يجوز منح الحماية ، إذا أمكن تطبيقها صناعيا فترد الحماية على التطبيق الصناعي ال على النظرية ذاتها ، إذا كان وصف التطبيق الصناعي موضحا بالتفصيل ، فقد حكمت محكمة

تعتبر إذا كان صحيحا أن األفكار في ذاتها ال" االستئناف المختلطة المصرية على أنه

75 37-36نفس المرجع ص . سميحة القليوبي / د

47

اختراعا فإن األمريكيون على العكس متى كانت الفكرة تتعلق بجهاز مشروح في طلب التسجيل شرحا وافيا مع بيان العناصر الجديدة المطلوب حمايتها و لو كانت النتيجة المقصودة قد تم الحصول عليها بواسطة طرق أخرى كانت مستعملة من قبل ، كما يمكن

د في اكتشاف طريقة معينة للمحاسبة أو االختزال أو الكتابة أو حماية االختراع إذا تجسالتفصيل فهذه االكتشافات ال تعد و أن تكون مجرد أفكار نظرية بحتة ال تستحق الحماية وفق قانون شهادات المخترعين و براءات االختراع ، و قد قضت إحدى المحاكم بعدم منح

ى االقتصاد في صناعة المالبس ألن مجرد ابتكار الحماية عن طريقة لتعليم الحياكة تؤدي إلطريقة معينة ليس إال فكرة أو معنى قابال بذاته لالستغالل الصناعي كما أن تطبيق هذه

.الطريقة يتوقف على المهارة الفنية لإلنسان ال يقتصر عدم الحماية على األفكار و إنما يمتد إلى اكتشاف الموارد الطبيعية ،

لبترول أو المعادن األخرى ال يمنح الحماية ، و اكتشاف مادة السيليلوز ال يمكن كاكتشاف امكتشفها في الحصول على الحماية ، أما إذا استخدمت هذه المادة المكتشفة في تطبيق علمي في المجال الصناعي تصلح أن تكون موضوعا للحماية ، كاستخدام البترول لتسيير المحرك

بملء القطاعات بين أجزاء السفينة ، و هذا ال يختلف عن استخدام مادة و استخدام السيليلوز للمبيدات الحشرية باعتبارها تركيبا كيماويا كطريقة صناعية ذات تطبيق " ت . د.د. أل "

عملي ، أما مجرد اكتشاف هذه المادة فال يصلح موضوعا للحماية ، و اكتشاف أثر الزوايا كن يجوز أن تمنح الحماية عن تطبيق هذه الظاهرة على في الصوت ال يستحق الحماية و ل

.76اآلالت الموسيقية بطريقة عملية محدودة السالفة 06ينبغي تفسير الصفة الصناعية تفسيرا واسعا ، و هذا ما نجده في المادة

إذا كـان موضوعه قابال للصنع أو االستخدام في أي نوع من الصناعة و حتى " الذكر "الفالحة

فالمقصود هو جميع أنواع الصناعة حتى و لو تعلقت بصناعة المواد الزراعية لكن القانون ال يمنح الحماية الختراع أصناف نباتية جديدة أو أجناس حيوانية و كذلك الطرق اإلحيائية التي تستعمل للحصول على نباتات أو حيوانات على الرغم من اختالف الرأي

منح الحماية عن ابتكار نوع جديد من البذور أو : أن الغالبية يري بصدد منحها الحماية و

168-167نفس المرجع ص . الملكية الصناعية وفق القوانين الجزائریة . سمير جميل حسين الفتالوي . د / 76

48

لها خصائص ذاتية جديدة و نضم صوتنا إلى تالحاصالت الزراعية و تحسينها ، إذا كان .هؤالء

م عن بذور متسلقة ، بينما لم 1931و قد منحت أول براءة اختراع في أمريكا عام م بحجة عدم 1929د من بذور القطن في مصر سنة تمنح الحماية عن اختراع نوع جدي

قابليتها للتطبيق الصناعي ، ليس لنا أخيرا إال أن نجدد دعوتنا لحماية المخترعات النباتية و الحيوانية طالما أنها ابتكارات تتوافر لها جميع الشروط عدا استبدال الصفة الصناعية بالصفة

.77الزراعية

): يكون ممنوعا أن ال(د ـ مشروعية البراءة الشرط الرابع و األخير من شروط منح البراءة هو أن يكون موضوعها مشروعا في

نظر القانون ، و قد تقع الشرعية على الموضوع بتحديد القانون لغير المشروع أو بحسب طبيعته حين يخالف النظام العام و اآلداب و لذا فقد استثنى المشرع من جواز منح براءة

:تراع حــــــالتين االخ

ال " 93/17 من المرسوم التشريعي 08و قد أشارت إليها المادة : الحالــة األولــى :يمكن الحصول قانونا على براءة االختراع من أجل ما يأتي

ـ األنواع النباتية أو األجناس الحيوانية و كذلك الطرق البيولوجية المحضة للحصول 01 .انات على نباتات أو حيو

. ـ أصول العضويات المجهرية 02 ـ المواد الغذائية و الصيدالنية و التزيينية و الكيماوية ، غير أن هذا اإلجراء ال يطبق 03

"على طرق الحصول على هذه المواد ثم استثنى المشرع من هدا االستثناء أي بجواز منح البراءة االختراع للطرائق

دالنية و التزيينية و الكيماوية ، وذلك تشجيعا للبحث العلمي و تطبيقاته المختصة بالمواد الصيفي هذا المجال الحيوي ،لكن ال يمنح براءة للمواد الغذائية و الصيدالنية و التزينية و

77 . 169نفس المرجع السالف الذآر ص /

49

الكيماوية و يشير الفقهاء إلى إمكانية حماية هذه المخترعات عن طريق العالمة التي ال تؤدي .ل إلى احتكار االستغال

و مقتضى ذلك أن االختراعات الكيمائية الخاصة بهذه المنتجات استثـناء من األصل ، فرغم كونها ضمن االختراعات القابلة لالستغالل الصناعي إال أنه ال يمنح عنها براءات اختراع و يترتب عليها احتكار صاحبها الستغاللها و اإلفادة منها دون اآلخرين على

المشرع منع إعطاء براءات اختراع عن هذه المنتجات ،فهو من جهة أخرى قد أنه إذا كان أباح منح براءة اختراع عن الطريقة الصناعية المتبعة في إنتاج تلك المنتجات و يمتنع على الغير في هذه الحالة عند إنتاج هذه المنتجات اتباع الصنع التي أعطيت عنها البراءة ،وانما

صناعية جديدة النتاج هذه المواد أو العقاقير ، فإذا اكتشف أحد يجوز له ابتكار طرق لعالج بعض األمراض ،أو اكتشف حاألشخاص مواد جديدة لها قيمة غذائية معينة أو تصل

تركيبا معينا لمادة لها خواص جديدة تصلح في إنتاج العقاقير الطبية كمادة البنسيلين مثال ، لحصول على براءة إنتاج منتجات صناعية جديدة يترتب فان مكتشفها و إن كان ال يستطيع ا

عليها احتكار استغاللها قبل الكافة ،يستطيع الحصول على براءة طريقة صناعية تمكنه من .احتكار هذه الطريقة ويمتنع على الغير اتباعها في إنتاجه لمثل هذه المواد أو العقاقير

صناعية في إنتاج مثل هذه المواد أو والواقع أن إمكان الحصول على براءة طريقة هناك ت احتكار فعلي في إنتاج هذه المواد إذا كانىالعقاقير قد يؤدي بطريق غير مباشر إل

.78طريقة واحدة فقط في إنتاجها و ال توجد حكمة من منع الحماية عن األصناف النباتية و قد قضت محكمة إكس

جدة في المخترعات النباتية نتيجة تدخل اإلنسان و الفرنسية بأنه من الضروري أن تكون الليس مجرد نتيجة لعوامل طبيعية ، و لذلك تؤيد هذه المحكمة منح البراءة عنها ، و نرى من

.79األفضل منح الحماية في الجزائر عن المخترعات الزراعية و مثلها الحيوانية

غاللها إخالل بالنظام العام أو حسن استناالختراعات التي ينشأ ع: الحـــالة الثانية :اآلداب

40ص. نفس الرجع . سميحة القليوبي . د / 78 79 .174ص . نفس المرجع . الملكية الصناعية وفق القوانين الجزائریة . سمير جميل حسين الفتالوي . د /

50

ال يجوز منح براءة عن االختراعات التي يترتب عن استغاللها إخالل بالنظام العام أو حسن اآلداب ، فالمشرع يشترط لمنح البراءة أن يكون موضوع استغالل االختراع مشروعا

ية الصحية أو االجتماعية أو ال يؤدي إلى إضرار بالصالح العام للدولة سواء من الناح .االقتصادية

و من األمثلة على االختراعات التي يترتب على استغاللها إضرارا بالصالح العام اختراع أحد األفراد آللة تصلح للعب القمار أو لتزييف النقود أو فتح الخزائن الحديدية أو

يها استخدام مواد ضارة بالصحة تحطيمها أو ابتكار طريقة كيمائية لحفظ األطعمة يترتب علأو تقتل الفيتامينات التي تحتوي عليها ، ففي هذه الحاالت و مثيالتها ال يجوز منح براءة اختراع و إذا حدث و أعطيت لشخص ما فإنها تكون باطلة لما ينشأ عن استغاللها من إخالل

.80بالنظام العام و حسن اآلداب مطلقا ، يجوز لكل شخص حق طلب أبطالها ، كما فإذا منحت ستكون باطلة بطالنا

للمحكمة أن تحكم باإلبطال من تلقاء ذاتها ، فاالختراع الذي يتضمن مفرقعات تستطيع الدولة اعتباره من مخترعاتها و تستخدمه لحماية البلد و لكن إذا استغله صاحبه فسيكون خطرا على

.81النظام العام ينبغي منعه بالنسبة لالبتكارات التي يترتب على استغاللها استعمال مزدوج كما و يثور التساؤل

إذا ترتب عليها مزايا كبيرة في المجال الصناعي و في نفس الوقت يمكن استعمال تلك االختراعات في أوجه تضر بالصالح العام و الرأي المستقر عليه أنه في هذه الحاالت يجوز

راع بشرط أن يتعهد بعدم استخدامه في األوجه المخالفة للدولة أن تمنح البراءة لصاحب االخت ، فإذا اخترع مثال أحد األشخاص مادة تصلح لالستعمال في ةللنظام العام و إال ألغيت البراء

الصناعات الحربية فإنها تعتبر ذات نفع كبير لخدمة أمن الدولة و حمايتها ، إال أنه من جهة إذا مـــا استعملت في غير الغرض األول ، أو أخرى يكون استعمالها ضارا بالمجتمع

.82دون إشراف الدولة

41ص. سميحة القليوبي نفس المرجع . د / 80 175 ص. الملكية الصناعية وفق القوانين الجزائریة نفس المرجع . سمير جميل حسين الفتالوي . د / 81 175الملكية الصناعية وفق القوانين الجزائریة نفس المرجع ص . يل حسين الفتالوي سمير جم. د / 82

51

: ـ الشروط الشكلية 02االبتكار و الجدة و القابلية : إلى جانب الشروط الموضوعية السالفة الذكر و هي

لالستغالل الصناعي ، فإنه يلزم توافر عدة شروط شكلية من أجل استصدار البراءة ، و هذه .د تتطلب من جانب طالب البراءة أي المخترع أو فيما يتعلق بطلب البراءة الشروط ق

:أ ـ المخترع أو طالب البراءة

ينشأ حق إيداع طلب البراءة في ذمة المخترع ، فله وحده استخدام هذا الحق فقد يكون . وطنيا أو أجنبيا 83هذا الشخص شخصا طبيعيا أو معنويا

:ص طبيعي الطلب المقدم من شخ* يرجع الحق في البراءة إلى من قام باالختراع ، و بالضبط إلى المخترع أو خلفه ،لكن

من الخطأ االعتقاد بأن المشرع حسم هذه المسألة ، بل العكس فإنه يقضي كذلك بمنح صفة المخترع ألول من أودع طلب براءة اختراع أو الذي يطالب بأقدم أولوية متعلقة بنفس

.ع ما لم يثبت اغتصاب االختراع االختراتبين هذه األحكام أن التشريع الجزائري أخذ بعين االعتبار مودع الطلب لكونه

يفترض أنه مبدئيا صاحب االختراع ، لكن تعد هذه القرينة بسيطة إذ يجوز لمن يهمه األمر المقارنة إثبات خالف ذلك ، أي بيان أن المودع ليس المخترع ، كما يمكن على سبيل

اإلشارة إلى أن المشرع الفرنسي منح كذلك الحق في البراءة إلى المودع أي طالب البراءة ، .84بينما يلتزم المودع األمريكي بإثبات أنه المخترع األول و األصلي لالختراع

و يشترط في طالب البراءة أن يكون مميزا ألن تقديم طلب البراءة من األعمال محضا ، و ال يجوز تقديم الطلب من القاصر غير المميز ، ألن تصرفات األخير النافعة نفعا

.85تكون جميعا باطلة و قد يكون الشخص الطبيعي قاصرا ، و مع ذلك يجوز له إيداع طلب البراءة دون

إذن الولي أو الوصي باعتبار أن هذا العمل من األعمال النافعة نفعا محضا ، و على العكس

46نفس المرجع ص . محمود إبراهيم الوالي . د / 83 نشر . القسم الثاني " المحل التجاري و الحقوق الفكریة " الكامل في القانون التجاري الجزائري . فرحة زراوي صالح . د / 87

.89خلدون ص و توزیع ابن 166نفس المرجع ص . استغالل براءات االختراع . سمير جميل حسين الفتالوي . د / 85

52

فإنه ال يجوز له مباشرة استغالل االختراع إال عن طريقهما العتبار االستغالل عمال من ذلك .من أعمال التجارة يلزم توافر األهلية لمباشرته

و تجدر المالحظة أن المشرع الجزائري لم يحدد األشخاص المتقدمين بطلب البراءة وفر فيه الشروط الموضوعية و و بالتالي فإن المجال مفتوح لكل شخص توصل إلى ابتكار تت

يجب على " السالف الذكر التي تقضي 93/17 من المرسوم التشريعي 19هذا طبقا للمادة كل من يرغب في حماية االختراع أن يقدم طلبا صريحا بذلك إلى المصالح المكلفة بالملكية

.الصناعية

:الطلب المقدم من شخص اعتباري * ن يقدم طلبا للحصول على براءة ، غير أنه يشترط في حالة يجوز للشخص المعنوي أ

إيداع طلب من شخص معنوي أن يبين الطلب صفة صاحب اإلمضاء ، و يجب أن يتضمن الطلب بصورة إلزامية البيانات الخاصة بالشخص المعنوي ، كما يلتزم المودع بتقديم السند

. 86لحق في تقديم الطلبالذي يثبت تفويض السلطات ، أي الوكالة التي تخوله ا وبالتالي تكون المؤسسة ممثلة بواسطة مديرها أو وكيل عنها ، لكن يجب ذكر إلى

جانب اسم المؤسسة في البراءة اسم المخترع ألنه حق أدبي يبقى له ، بينما تؤول للمؤسسة و "..... من المرسوم السالف الذكر التي جاءت ب 10/4الحقوق المادية و هذا طبقا للمادة

......."في هذه الحالة يحق للمخترع أن يشترط ذكر اسمه

:ب ـ طلب البراءة المتعلق بحماية االختراعات على 93/17 من المرسوم التشريعي 19 أوجبت المادة

من أراد أن يحمي اختراعه أن يقدم طلبا صريحا بذلك إلى المصالح المكلفة بالملكية الوطني الجزائري للملكية الصناعية، يقدم طلب الحصول على الصناعية و هي المعهد

.البراءة من صاحبه أو من آلت إليه حقوقه

: ـ وقت اإليداع 01

.93نفس المرجع السابق ص . فرحة زراوي صالح . د / 86

53

يجوز للمخترع تقديم طلب في الوقت الذي يختاره ، غير أن هذه الحرية مقيدة م اإليداع لذا يجب ببعض األحكام القانونية حيث يجب تقدير شروط قابلية االختراع للبراءة يو

على المخترع أن يأخذ بعين االعتبار هذه القاعدة اآلمرة ، و عليه ال يمكنه إيداع طلبه قبل الوقت المناسب أو بعد فوات األوان ، فاإليداع الذي يتم قبل الوقت غالبا ما يكون فيه وصف

نصر التطبيق االختراع غير كاف ، أي غير كامل أو يكاد أن يكون االختراع منعدما من عالصناعي ،و إذا تم اإليداع بعد فوات الوقت يكاد يكون االختراع قد دخل في حالة التقنية ، تبعا لهذا يصبح االختراع خاليا من عنصر الجدة أو النشاط االختراعي ، و من ثم يظهر من الضروري لتجنب هذه المخاطر أخذ االحتياطات الالزمة قبل تقديم الطلب حتى ال يتعرض

.87الطالب للرفض

:ـ مكان اإليداع 02 يلتزم المخترع الذي يريد الحصول على سند الستغالل اختراعه بتقديم طلب لدى

الهيئة المختصة و هي المعهد الوطني الجزائري للملكية الصناعية وتجدر اإلشارة إلى أن بع صناعي و المعهد الوطني الجزائري للملكية الصناعية يعد مؤسسة عمومية ذات طا

. تجاري موضوع تحت إشراف وزارة الصناعة و إعادة الهيكلة

: ـ محتوى طلب اإليداع 03 يجب على من يريد الحصول على براءة اختراع أن يودع أو يوجه إلى السلطة

المختصة ـ بواسطة رسالة بريدية مع طلب اإلشعار باالستالم ـ ملفا يتضمن عدة وثائق :تتمثل فيما يلي

: ـ العريضة

هي االستمارة اإلدارية التي يملؤها المودع لبيان إرادته في تملك االختراع موضوع اإليداع قصد استغالله عن طريق البراءة ، و تسلم هذه االستمارة من قبل المعهد الوطني

.95نفس المرجع ص . فرحة زراوي صالح . د / 87

54

ا بعدد الجزائري للملكية الصناعية ، ويجب أن يشمل الطلب اختراعا واحدا ، و إذا كان متعلقمعين من االختراعات فيجب أن تكون مرتبطة فيما بينها لتمثل مفهوم اختراع عام وحيد و ينبغي أن يكون طلب اإليداع متضمنا بصفة إلزامية عدة بيانات وأن يكون مرفوقا بمستندات

. 88معينة

:ـ البيانات اإلجباريةوان و جنسية الطالب في حالة يتضمن الطلب بيانات إلزامية هي اللقب و االسم و العن

ما إذا كان المتقدم للطلب هو المخترع ، أما إذا كان الطالب شخصا معنويا فيجب ذكر اسم الشركة و عنوان مقرها الرئيسي و في هذه الحالة يحق للمخترع أن يذكر اسمه في طلب

الذكر ، و السالف93/17 من المرسوم التشريعي 10/3براءة االختراع و هذا طبقا للمادة .تحدد مدة حماية االختراع من تاريخ إيداع الطلب

يجب أن يتضمن الطلب تسجيل اختراع واحد ، أي أال يتقدم المخترع باختراعين في طلب واحد ، و يمكنه في حالة تعدد االختراعات أن يتقدم بأكثر من طلب يقتصر فيه على

المرسوم ، كما يجب أن يتضمن الطلب شرح من 20اختراع واحد و هذا ما جاءت به المادة العناصر التفصيلية التي يتكون منها و األوصاف و الرسوم و ال يجوز أن يتضمن تقييدا أو شرط أو تحفظات كتحديد الحق ألشخاص معينين أو تخصيصه ، و لكن يجب أن يتضمن

واضحا تعيين موجز و دقيق عن موضوع االختراع ، أي يجب أن يوصف االختراع وصفا .كامال حتى يتسنى تقديره و يتمكن أي شخص محترف من تنفيذه

:ج ـ دفع الرسوم الضرائبية

إن الطلب ال يمكن قبوله من قبل اإلدارة ما لم يتضمن دفع الرسوم ، و تدفع الرسوم من المرسوم 09من قبل المخترع أو من آلت إليه الحقوق ، و هذا وفقا لما جاءت به المادة

.لتشريعي السالف الذكر ا و في حالة ما إذا كان االختراع اختراع خدمة أو عرضي فإن المؤسسة هي التي

.تلتزم بدفع الرسوم الالزمة للتسجيل إال إذا تنازلت عن االختراع للمخترع

.107نفس المرجع ص / 88

55

.و يترتب على عدم دفع الحقوق سقوط الحق في امتالك البراءة

:د ـ التسجيل فيه يوم و ساعة تسليم المستندات و تسلم نسخة رع بواسطة محضر يذكيثبت كل إيدا

من المحضر للمخترع أو المؤسسة إذا لم يوجد أي مانع من الموانع المذكورة في تسجيل االختراع فيسجل االختراع في سجل براءات االختراع ، و فيما يخص الطلب المرسل عن

هما تاريخ و ساعة استالم الطلب من قبل هاته طريق البريد ، فإن التاريخ و ساعة إيداعه .الهيئة

:آثار تقديم الطلب

: من أهم اآلثار التي تترتب على تقديم طلب البراءة إلى اإلدارة هي يعتمد هذا الحق كما بينا على تاريخ إيداع الطلب ال من صدور : ـ حق األفضليــة 01

.89البراءة .يمكن استغالل االختراع من تاريخ تقديم الطلب : ـ احتكار االستغالل 02 .تبدأ الحماية من تاريخ تقديم الطلب : ـ بدء الحمايـــة 03

:فحص الطلب و البت فيه إذا ما تم تقديم الطلب من صاحب االختراع أو من آلت إليه الحقوق تبدأ الجهة

.اإلدارية في فحص الطلب و البت فيه

89 160ص. ت االختراع نفس المرجع استغالل براءا. سمير جميل حسين الفتالوي . د /

56

هي أهم مرحلة من المراحل التي يمر بها طلب براءة االختراع ذلك ألن و لعل هذه :دور الجهة اإلدارية في فحص الطلب يختلف وفقا للمبدأ الذي يأخذ به تشريعها الداخلي

تأخذ به بعض تشريعات الدول المتقدمة كألمانيا االتحادية و : ـ نظام الفحص السابق 01

سوفيتي و ألمانيا الديمقراطية ، و بموجبه تقوم اإلدارة بفحص إنجلترا و أمريكا و االتحاد الالملف من الناحية الشكلية ، فإذا وجدته كامال و صحيحا ، تقوم بفحص االختراع موضوعيا و هو فحص الشروط الموضوعية التي سبق الكالم عنها و ألجل التأكد من ذلك تعرضه على

تابعين لها ، لفحصه و التأكد من صالحيته المختصين ، سوء كانوا تابعين لها أو غير لالستغالل الصناعي و إجراء التجارب العملية و تقرير مدى نجاحه في المجال المخصص له و يستحسن إيجاد مشروع لتجريب االختراعات قبل إرسالها لالستغالل الصناعي كما فعل

األخير في االختراع فإما ، و بالتالي تتمكن اإلدارة من إعطاء الرأي1975العراق ذلك سنة .رفضه أو تسجيله و منح الشهادة المطلوبة

و لهذا النظام ميزة مهمة هي وضع حد لالختراعات غير الجدية منذ اللحظة األولى لتقديمه ، إضافة إلى أن المخترع الذي ال يثق باختراعه ال يتقدم بطلب الحماية كما يعطي

و يشجع العمالء على اإلقبال عليه و يوفر الضمان بسبب قيمة مهمة للشهادة الصادرة عنهشعور الرأي العام بأن اإلدارة ال تمنحه إال بعد التأكد منه و لذلك فهي المسؤولة عن صحة

.االختراع ةوانتقد هذا النظام بسب التأخر الذي يسببه وتجربته والدراسات الالزم

لمخترع بالتزامه الدقة والحذر في تحرير لـــــــه، إضافة إلى العبء الثقيل على ا. الطلب والتزام شكليته معينة لما يرد في طلبه ووضعه يكون على سبيل الحصر ال المثال

.90وبالنظر لمزايا هذا النظام نفضل اآلخذ به واإلفادة منه

190-189نفس المرجع ص . الملكية الصناعية وفق القوانين الجزائریة . سمير جميل حسين الفتالوي / د 90

57

يعتمد هذا النظام على.وعلى النقيض من النظام السابق : نظام عدم الفحص السابق-02 .عدم فحص الطلب المقدم للحصول على البراءة بواسطة الجهة اإلدارية المختصة

و يقتصر دور هذه الجهة على مجرد التأكد من توافر الشروط الشكلية للطلب دون مقوماته الموضوعية مثل التحقق من أن الطلب المقدم من صاحب االختراع محدد على

كافة البيانات و التعليمات الخاصة بوصف االختراع االستمارة المعدة لذلك و موضحا بها كافيا لعلم الغير به و كذا الرسومات التي توضح هذا االختراع و العناصر اوصفا تفصيلي

المراد حمايتها قانونا على وجه الدقة ـ عالوة على التأكد من أن الطلب ال يحتوي على أكثر من دفع الرسوم الخاصة بكل اختراع على من اختراع طبقا للتعليمات حتى ال يتهرب مقدمه

.حدى أما عن فحص الطلب من ناحية مقوماته الموضوعية و مدى توافر عناصره من حيث

كونه ابتكارا جديدا لشيء لم يوجد من قبل أو مدى توافر عنصر الجدة في االبتكار لعدم علم الل الصناعي ، فال تقوم با الغير بسره قبل تقديم الطلب أو مدى صالحية االبتكار لالستغ

جرائه الجهة اإلدارية ، و ال يستثنى من عدم فحص المقومات الموضوعية لالختراع سوى استغالل االختراع يضر بالنظام العام أو حسن اآلداب حيث يكون لإلدارة نالتأكد عما إذا كا

.سلطان في رفض الطلب ة منحت البراءة لمقدم الطلب دون و متى فحصت اإلدارة الطلب من الناحية الشكلي

أية مسؤولية عليها ، و في هذه الحالة يجوز لكل ذي مصلحة االعتراض على قرار منح البراءة أمام الجهات القضائية المختصة للحكم ببطالن البراءة لعدم توافر شرط جوهري في

.االختراع المقدمة للحصول على و يمتاز نظام عدم الفحص السابق بسرعة البت في الطلبات

البراءة حيث ال يكلف الدولة كثيرا إذ أن فحص الطلب موضوعيا أو دراسة عناصر االختراع يقتضي توافر كبير من الخبراء في جميع المجاالت إلجراء التجارب على جميع االبتكارات المطلوب عنها البراءة ، إال أنه من جهة أخرى يؤخذ على هذا النظام ضعف

قانونية لقرار البراءة الصادر من الجهة اإلدارية حيث ال تضمن اإلدارة توافر القيمة ال

58

الدائم من ضعناصر االبتكار و مدى صالحيته لالستغالل الصناعي مما يعرضه لالعترا .91الغير و عدم االطمئنان أو الثقة في استغالله في المجال الصناعي

.تشريعين الجزائري و العراقي و على رأس النظم التي تأخذ بهذا النظام ال

و إلى جوار نظام الفحص السابق و نظام عدم الفحص : ـ النظم التي تأخذ بحل وسط 03السابق يوجد نظام وسط ينحصر في أن الجهة اإلدارية تقوم بفحص الطلبات المقدمة

ة أو للحصول على براءة اختراع من الناحية الشكلية فقط دون مقومات االختراع الموضوعيفحص بعض هذه المقومات دون البعض اآلخر ، إال أنه عالوة على هذا الفحص المحدود من جانب اإلدارة تقوم اإلدارة بشهر طلب البراءة حتى يعلم الغير بهذا االختراع و يستطيع االطالع عليه ، مع تحديد اإلدارة لفترة محددة لالعتراض من ذوي المصلحة ، و إذا ما ثبت

ناء على اعتراض الغير عدم توافر المقومات الجوهرية لموضوع االختراع أو عدم لإلدارة بصالحيته لالستغالل الصناعي أو سبق صدور براءة عن ذات االبتكار رفضت اإلدارة طلب

.الحصول على البراءة فاألساس الذي يقوم عليه هذا النظام هو عدم حرمان الجهة اإلدارية من كل رقابة على

راعات المطلوب عنها البراءة من الفحص الموضوعي ، و لكن من جهة أخرى يعتمد االخت ، وهم في الغالب من يهمهم األمر و أقدر على تعلى الغير فيما يتقدموا به من اعتراضا

التحري و البحث في دراسة مقومات االختراع الموضوعية و مدى صالحيته لالستغالل قا للنظام اإلنجليزي ينصب دور الجهة اإلدارية على الصناعي أو إظهار عيوبه فمثال وف

فحص الشروط الشكلية لالختراع و مدى توافر شرط الجدة و عدم سبق صدور براءة عن ذات االختراع و ذلك عن طريق مراجعة ما سبق تقديمه من طلبات للحصول على براءات ،

ع و تعتمد على اعتراضات ثم بعد هذا الفحص المحدود تقوم اإلدارة باإلعالن عن االخترا .ذوي الشأن في مدى توافر بقية مقومات االختراع الموضوعية

و في النظام السويسري تقوم اإلدارة بفحص جدة االختراع و سبق صدور براءة عنه مع إخطار صاحب االختراع بنتيجة بحثها ، إال أنها ال تستطيع االمتناع عن إصدار براءة إذا

. ذلك عل أن يتحمل هو مسؤولية االعتراض من الغير ما رغب صاحبها في

45-44ص . نفس المرجع . سميحة القليوبي . د / 91

59

و الميزة التي يتمتع بها هذا النظام هو أنه يتفادى عيوب نظام الفحص السابق من نظام عدم الفحص نتأخير البت في الطلبات المقدمة للحصول على البراءة ، كما يتميز ع

فحص موضوعي لالختراع كما هو السابق بأنه ال يعطي البراءة بمجرد تقديم الطلب دون الحال في نظام عدم الفحص السابق و إنما يقوم على أساس من الفحص الموضوعي و إن كان يتم من جهة أخرى غير الجهة اإلدارية المختصة و هم ذوو المصلحة في االعتراض

.على منح البراءة خالل مدة معينة طا بين النظامين إال أنه يؤخذ عليه أن على أنه و إن كان هذا النظام يأخذ مكانا وس

البراءة قد تصدر دون اعتراض من أحد نظرا لعدم اهتمام الغير بهذه األمور رغم ما بها من عيوب جوهرية ، ففي هذه الحالة توجد براءات عن اختراعات قد تكون غير صالحة

تراض عليها في الوقت للتجارب العملية أو االستغالل الصناعي لمجرد أن أحدا لم يتقدم باالع .92المناسب

.93 و اليوغسالفي و جنوب أفريقيا 24 -20 و يأخذ به التشريع المصري في المواد

:هـ ـ النشر النشرة " بعد تسجيل االختراع تقوم اإلدارة المختصة بنشر البراءة بصفة قانونية في

"الرسمية للملكية الصناعية

ها حسب ترتيب تسليمها مع ذكر رقمها و اسم صاحبها و و المنطق يقضي بنشر . تاريـخ الطلب و التسليم

يتضح مما تقدم أن الشروط اإلجرائية ما هي إال لتوضيح االختراع و جديته بحيث يتمكن ذوو الخبرة من كشفه الستغالله في الصناعة أو استعماله في المجاالت العلمية لذلك فإن

.قانون يمنح الحماية لمن يتقدم بكشف سر االختراع قبل غيره ال

46نفس المرجع ص . سميحة القليوبي . د / 92 93 192نفس المرجع ص . ية الصناعية وفق القوانين الجزائریة الملك. سمير جميل حسين الفتالوي . د /

60

:الــــفرع الثاني :ملكية البراءة الناتجة في إطار عالقة العمل

يترتب على استيفاء إجراءات اإليداع اكتساب ملكية البراءة ، األمر الذي يسمح

األخير في وضعية قانونية مميزة لصاحبها التمتع بعدة حقوق ، إن براءة االختراع تجعل هذا .حيث يصبح محميا على الصعيدين الوطني و الدولي

حق االختراع و هو من الحقوق الذهنية يتحلل إلى حق أدبي و حق مالي ، و يقصد بالحق األدبي لالختراع نسبة االختراع لصاحبه بما يستتبع سلطته في تعديله و التغيير فيه ،

رع أنه من الحقوق اللصيقة بالشخصية التي ال يجوز النزول عنها سواء ذلك الحق قدر المش .بمقابل أو بغير مقابل

يترتب على ذلك أن العامل يحتفظ دائما بالحق األدبي لالختراع أيا كانت مناسبة التوصل إليه في مقابل ذلك فإنه يقصد بالحق المالي لالختراع سلطة استغالله ماليا و

ه ، هذا الحق باعتباره من الحقوق المالية يجوز التصرف فيه بمقابل ، كما يجوز االستفادة منالنزول عنه ، ذلك و يثبت الحق المالي بحسب األصل لصاحبه ـ للمخترع ـ ما لم يقرر القانون أو االتفاق إثباته لغير المخترع بصفة كلية أو جزئية لذلك البد أن يكون مفهوما أن

ذي يثبت الحق في االختراع تارة للعامل باعتباره صاحبه و تارة لصاحب التنظيم القانوني ال .94العمل ، يرد على الحق المالي لالختراع دون الحق األدبي فيه

يمكن تحديد صاحب الحق في البراءة باللجوء إلى نظامين ، األول يمنح البراءة إلى المنصوص عليه في التشريع أول مخترع شريطة أن يكون المخترع الحقيقي و هو النظام

األمريكي ، و هـكذا يرجع احتكار استغالل االختراع إلى أول شخص صمم االختراع و حققه ، غير أن عملية تحديد أول مخترع تفرض البحث عن تاريخ تصميم االختراع و تاريخ

ا النظام تنفيذه ، بينما يرمي النظام الثاني إلى منح البراءة إلى أول مودع و تسمح بساطة هذألي شخص ، سواء أكان شخصا طبيعيا أو معنويا ، القيام بإجراءات اإليداع عكس النظام

480ص . 1998-1997دیوان المطبوعات الجامعية . قانون العمل . همام محمد محمود زهران . د / 94

61

أن يتصف بصفة لاألول الذي يستحيل فيه أن يكون المودع شخصا اعتباريا ، إذ ال يعقالمخترع ،لهذا يجب في حالة االختراعات المنجزة في منشأة إيداع الطلب من قبل شخص

.95زل عنه لصالح المؤسسة طبيعي ثم التنا

):خارج أية عالقة تعاقدية ( االختراع الحر-01ويقصد به االختراع الذي يتوصل إليه العامل استقالال عن عمله لدى رب العامل

خارج ساعات (بحيث يكون منبت الصلة بالمشروع الذي يعمل فيه العامل من حيث الزمان في أن روال يؤث) بأدوات شخصية للعامل (دوات واأل) خارج المشروع(والمكان ) العمل

االختراع حر أن تكون الخبرة التي اكتسبها العامل من العمل لدى صاحب العمل هي التي .96هيأت له الوصول لالختراع

يجب منطقيا في حالة إنجاز نفس االختراع من قبل شخصين أو أكثر خارج أية .اءة ألول مودع عالقة تعاقدية أن يرجع الحق في البر

وال تخالف هذه القاعدة أحكام العدالة إذ يعتبر المودع في أغلب األحيان المخترع .97الحقيقي و أول مخترع

في هذه الحالة تنقطع صلة رب العمل باالختراع وبالتالي فان الحق المالي يثبت ير مباشرة عن طريق للعامل المخترع بما يستتبعه من حقه في استغالله مباشرة أو بطريقة غ

التنازل عنه للغير بمقابل ، دون التزام عليه بان يتصرف فيـه لصاحب العمل الذي يعمل لديه ،مع ذلك فان من مستلزمات تنفيذ العامل اللتزاماته بما يتفق مع مقتضيات حسن النية أال

.98مل في اختراعه للغير المنافس لرب العمل إال بعد عرضه على رب العفيبدأ بالتصرو عليه فإن أي اختراع أو إنجاز يتم بمبادرة من العامل دون حاجة أو طلب من

صاحب العمل ، و دون مساعدة منه أو تشجيع له ، فأن ملكية االختراع و النتائج المحصلة منه تعود بصفة كاملة للعامل وحده ، الذي يحق له التصرف فيه بكل حرية و بالكيفية التي

.123نفس المرجع ص . فرحة زراوي صالح . د / 95 ل و دون قيام أدنى صلة لها بالعمل سواء من حيث الزمان ویقصد بها االختراعات التي یتوصل إليها العامل بعيدا عن العم / 96

أو المكان أو األدوات و اإلمكانيات ، بمعنى أن العامل توصل إلى اختراعه في غير وقت و مكان العمل و دون استخدام .أدوات .125ص . نفس المرجع . فرحة زراوي صالح . د / 97 482ص . مرجع نفس ال. همام محمد محمود زهران . د / 98

62

، و هذا هأكان االختراع يدخل ضمن اختصاص صاحب العمل أو بعيدا عنيشاء ، سواء رغم بعض المحاوالت و التفسيرات الفقهية التي حاولت إدخال االختراعات الحرة التي لها

.99عالقة بموضوع أو اختصاص صاحب العمل ضمن دائرة االختراعات المشتركة ميعها للمخترع ، دون غيره و ال هذا هو الصنف الوحيد الذي تكون فيه الحقوق ج

.100يكون مجبرا على التنازل عنه لرب العمل

) :في إطار عالقات تعاقدية( اختراع الخدمة-02و يقصد به ما يستنبطه العامل من اختراعات أثناء عمله إذا كانت طبيعة األعمال التي

.101عهد بها إلى العامل تقتضي منه إفراغ جهده في اإلبداع أو كان التوصل لالختراع بناء على تكليف من جانب صاحب العمل و بمساهمته

بوضع الالزم من التسهيالت تحت تصرف العامل و لو لم تكن وظيفته األساسية لالختراع سواء كان تكليفه بهذه المهمة دائما أو مؤقتا ، و يستدل على ذلك بطبيعة الوظيفة المعهود بها

.102ل بإعداد المعامل و األدوات و األجهزة الالزمة للبحث بنفقاته للعامل و تحمل رب العميمكن أن تكون االختراعات نتيجة تنفيذ التزامات تعاقدية ، ومن ثم ، يصبح من

.الصعب تحديد من يحق له شرعا إيداع طلب للحصول على البراءة الميدان العداد يجب أن نشير في بداية األمر إلى أن المشرع الفرنسي تدخل في هذا

يوليو 13 المؤرخ في 78/742نظام قانوني خاص باختراعات األجراء ، إن القانون رقم حدد بوضوح شروط منح البراءة و أدى إلى 1979 الذي دخل حيز التنفيذ أول يوليو 1978

إنشاء لجنة وطنية مخصصة باختراعات األجراء ، وفيما يخص األحكام الراهنة فهي تحدد م النظام القانوني الختراعات األجراء ، و من ثم ال تخضع هذه االختراعات للمبادئ بوجه عا

العامة المحددة قانونا إال في حالة عدم وجود بنود اتفاقية تعد أفضل لألجير ، و يطبق هذا النظام القانوني على كل طالب براءة مهما كانت جنسيته طالما كان مرتبطا بعقد عمل خاضع

نسي ، لكن تتعقد األمور في مجال الشركات التجارية خاصة الشركات المساهمة للقانون الفرحيث يجوز ألعضاء مجلس اإلدارة أو أعضاء مجلس المديرين جمع عقد الوكالة مع عقد

87ص .نفس المرجع . أحمية سليمان . أ / 99 104ص . نفس المرجع . استغالل براءات االختراع . سمير جميل حسن الفتالوي . د / 100 482ص . نفس المرجع . همام محمد محمود زهران . د / 101 483ص . نفس المرجع السالف الذآر / 102

63

العمل ، وفي هذه الحالة يقضي المنطق بضرورة إخضاعهم للنظام القانوني الخاص ، بينما .مر ال يستفيد من عقد عمل يجب استبعاده إذا كان المعني باأل

و فيما يخص التشريع الجزائري ، لقد أخضع المشرع االختراعات المنجزة في منشأة ألحكام دقيقة ، وهكذا يقصد باختراع الخدمة االختراع الذي ينجزه شخص ـ أو عدة أشخاص ـ خالل تنفيذ عقد عمل يتضمن القيام بمهمة اختراع تسند إليهم ، أو كذلك

ختراع الذي ينجزه شخص ـ أو عدة أشخاص بمقتضى اتفاقية و ذلك باستخدام تقنيات االأو وسائلها ، كما يتبين من هذه األحكام أن إلرادة األطراف مركزا معتبرا ، /المؤسسة و

الشيء الذي يسمح بالقول أن قانون العقود يتغلب على األحكام الخاصة التي تنظم حماية توجب على أطراف االتفاق ـ أي المؤسسة و المخترع األجير ـ االختراعات ، و هكذا ي

تحديد من يحق له طلب اإليداع ، و في حالة عدم وجود اتفاق خاص، فيرجع هذا الحق للمؤسسة ، و إن تنازلت عنه ، فيرجع للمخترع ، لذا يجب في حالة وجود اتفاق بين

، و لذا يجب " العقد شريعة المتعاقدين " األطراف احترام أرادتهم تأسيسا على القاعدة العامة .103تنفيذه طبقا لما اشتمل عليه

الشك في أن هذا االختراع ينسب إلى العامل أي يكون عليه حق أدبي أما الحق المالي فيكون لصاحب العمل حيث يستطيع استغالل االختراع من الناحية المالية ، و يتأكد

ط في العقد صراحة أن يكون له الحق فيما يهتدي إليه هذا الحق إذا كان رب العمل قد اشتر .104العامل من المخترعات

إن المبدأ في اعتبار االختراع تابع للمؤسسة المستخدمة ، يرتكز على عدة معايير ، منها نوع االختراع فيما إذا كان يدخل ضمن نشاط المؤسسة و أن ينجز بأدواتها ، و أن يتم

.105ضمن مدة عالقة العمل حسب هذا القانون فإنه رغم اعتماده مبدأ ملكية المؤسسة لالختراع إال أنه قيد حقها

هذا بواجب اإلعالن الصريح من طرفها في التمتع بحقها في ملكية االختراع خالل مـدة .106معينة ، و إال سقط بعدها حقها في الملكية ليتحول أو يعود إلى العامل المخترع

131-130ص . رجع نفس الم. فرحة زراوي صالح . د / 103 535ص . 1997. قانون العمل . محمد حسين منصور . د / 104 105 85ص . نفس المرجع . أحمية سليمان . أ / 85ص . نفس المرجع السالف الذآر / 106

64

ب المشروع العامل بالكشف عن اختراع معين ، و توصل العامل متى كلف صاح إلى االختراع أثناء قيام رابطة العمل فقد أوفى العامل بالتزامه و نشأت ملكية االختراع في

.ذمة صاحب المشروع ال في ذمة المخترع عادة تستخدم الشركات الصناعية الكبرى بعض العلماء و الباحثين من أجل القيام أبحاث و تجارب للكشف عن اختراعات في فرع الصناعة التي تباشرها الشركة ، و تتعاقد ب

و متى توصل هؤالء األشخاص إلى ثالشركة مع هؤالء العاملين على القيام بتلك أل أبحاالكشف عن تلك االختراعات ، نشأ الحق في االختراع في ذمة الشركة ، أي في ذمة صاحب

.تطبيقا لشروط العقد ) رب العمل ( المشروع و في هذا الفرض ينشأ حق المخترع في ذمة صاحب المشروع ، و يكون لصاحب

المشروع حق إيداع طلب براءة اختراع ، و تصدر باسم صاحب المشروع و يذكر اسم من الحقوق الشخصية و غير قابل للتعامل يالعامل المخترع في البراءة الن الحق المعنو

107. ذا نجد أن القانون األمريكي يفرق بين المساهمة في االختراع و حالة إنجاز و في ه

:االختراع تنفيذا لألوامر وهذا ما سنوضحه

:ـ المساهمة و هو عامل على براءة اختراع GOULDINGحصل في إحدى المؤسسات

Des machine a carder )الصوف(لتحسينه آالت نفس الغزل Wilson يدعى maréchal – ferrantيو قد استعان ببيطر

حول قطعة لحل الصوف و قد أخذ Wilson رأي gouldingوعند تشغيل اآللة طلب .برأي هذا األخير

ذكر المدعى أن Gouldingو في قضية تزوير تضمنت براءة االختراع الممنوحة لـ Goulding لمخترع الحقيقي للموضوع الذي حصل من اجله على براءة االختراع لم يكن ا

. Wilsonبل انه استوحى ذلك من معارف و اقتراحات

104ص . محمد حسني عباس . د / 107

65

إال أن المحكمة العليا رفضت هذا النوع من وسائل الدفاع و أقرت أن الشخص الذي يبتكر

un employé subordonnéوحده اختراعا يعد المخترع الوحيد رغم مساهمة .مكلف بتنفيذ التعليمات

:ـ حالة تقديم أوامر

إن الحل المذكور سابقا يفترض بأن يكون المخترع على دراية كاملة باختراعه حتى عند التنفيذ أو اإلنجاز و إن عمل العامل ينحصر في تنفيذ التعليمات الدقيقة ، و ال يمكن

بتحديد النتيجة ordre ‘le donneur dاألوامر الحسم في ذلك في حالة ما إذا اكتفى معطي .المتوصل إليها دون التعريف بالوسائل المستعملة

و هو ذو معرفة سطحية بالكهرباء طلب LEVYفي إحدى المؤسسات شخص يدعى

أن ينشئ نظاما لالتصاالت ميزته §Ingénieur radio§مهندس راديو SADOWSKYمن ت الكهربائية مثل األنظمة القائمة و لحل هذه المشكلة أحضر أن ال يحتاج إلى بعض االتصاال

SADOWSKY كل منPOSNER et BAGNO مهندسان لمساعدته ، و قد تم التوصل . ، و قام هذا األخير بتقديم طلب براءة اختراع و كان له ذلكLEVYإلى النظام الذي طلبه

لم يكن المخترع LEVYوفي دعوى تزوير قامت المحكمة بإلغاء براءة االختراع ألن .108الحقيقي وكل ما قام به هو تقديم النتيجة

و عليه فإن االختراع يعود للمخترع الشرعي لكن في حالة إذا ما كانت مساهمة من المؤسسة فإن اإلختراع يعود لها ، كما أنه إذا تم االختراع تنفيذا لألوامر فإن اإلختراع يعود

.لصاحب األوامر في فقرتيها الثانية و الثالثة من المرسوم 16رع الجزائري فتنص المادة أما المش يعود إلى المؤسسة حق امتالك االختراع رو في هذا اإلطا" السالف ذكره 93/17التشريعي

.إذا لم يكن هناك اتفاقية خاصة بين المؤسسة و المخترع " للمخترع و إذا تخلت المؤسسة عن هذا الحق صراحة ، فإنه يصبح ملكا

108 /ROBERT SIGNORE .La brevetabilité des invention aux état unis D’Amérique librairies techniques 1988 p 27-28

66

سواء تضمن العقد مسبقا بندا ينص على حق الملكية أو استغالل صاحب العمل لالختراع أو االكتشاف الناتج عن هذا البحث الذي يمثل موضوع العمل الذي يكلف به العامل ـ الباحث ـ أو لم يتضمن ذلك ، فإن أغلب التشريعات المقارنة بما فيها التشريع الجزائري

صاحب العمل بحق ملكية أو استغالل االختراع مع االحتفاظ للعامل بحق معنوي من تعترف لجهة يتمثل في مصاحبة اسمه لالختراع ، و حق مادي من جهة أخرى يتمثل في منحه أو استفادته بتعويضات مادية إما في شكل مكافآت ، أو في شكل فوائد ناتجة عن استغالل

تحدد بمقتضى القوانين و النظم الخاصة أو بمقتضى االختراع و هي التعويضات التي قد .االتفاقيات الجماعية أو بمقتضى عقد العمل الفردي

من القانون النموذجي لعمال قطاع البحث العلمي و 12و في هذا الصدد تنص المادة تكون اختراعات الباحث و اكتشافاته ملكا للهيئة المستخدمة مع مراعاة " التقني على أن

.109" أحكام التنظيم المعمول به فيما يتعلق بجعل العامل مستفيدا من النتائج و إذا كان ذلك ال يمنع من أحقية العامل في المطالبة بقدر من العائد الذي يغله االختراع ، خاصة إذا كان االختراع ذا أهمية اقتصادية جدية، جاز للعامل أن يطلب بمقابل خاص يقدر

العدالة ، و يراعى في تقدير هذا المقابل المعونة التي قدمها رب العمل و ما وفقا لمقتضيات .110استخدم في هذا السبيل من منشآت

الذي يتعلق بتحديد الشروط 77/115 من المرسوم رقم 03 و هذا ما جاءت به المادة " م العالي المتعلقة بممارسة مهام البحث التي يقوم بها أعضاء أسالك المدرسين في التعلي

يقبض األساتذة و األساتذة المحاضرون في المعاهد الطبية و األساتذة و األساتذة المحضرون و األساتذة المساعدون التي تكون أبحاثهم موضوع تعاقد مع الهيئة الوطنية للبحث العلمي ،

111...."في إطار تعويض شهري إضافي و حسب جدول التسعيرة يجوز لفرقة الباحثين المرتبطة بمشروع بحث جماعي أن " تنص منه 05 كما نجد المادة

112......."تقبض مكافأة استثنائية عند إنهاء البحث و التحقيق من نتائجه

85-84نفس المرجع ص . أحمية سليمان . أ / 109 535ص . نفس المرجع . محمد حسين منصور . د / 110

یتضمن تحدید الشروط المتعلقة 1977 غشت سنة 6 الموافق ل 1397 شعبان عام 20 مؤرخ في 115 77مرسوم رقم / 111.م بها أعضاء أسالك المدرسين في التعليم العالي بممارسة مهام البحث التي یقو

.نفس المرجع السابق / 112

67

المتعلق بحماية االختراعات أنه ال 93/17 و ما يجب مالحظته في المرسوم التشريعي مؤسسة المستخدمة لالختراع يوجد أي نص يعترف فيه للعامل بحق مادي في حالة ملكية ال

" 23 المتعلق بشهادات المخترعين و إجازات االختراع في المادة 66/54في حين أن أمر يتحتم على المنشأة أن تدفع بعد حصولها على الشهادة أو اإلجازة تعويضا للمخترع و لو في

.حالة عدولها عن استخدام االختراع قبل منح الشهادة أو اإلجازة لف صاحب المشروع العامل بالكشف عن اختراع معين ، وتوصل العامل إلى متى ك

اختراع أثناء قيام رابطة العمل فقد أوفى العامل بالتزامه ، و نشأت ملكية االختراع في ذمة .صاحب المشروع ، ال في ذمة المخترع

قيام بأبحاث عادة تستخدم الشركات الصناعية الكبرى بعض العلماء و الباحثين من أجل الو تجارب للكشف عن اختراعات في فرع الصناعة التي تباشرها الشركة ، و تتعاقد الشركة مع هؤالء العاملين على القيام بتلك األبحاث ، ومتى توصل هؤالء األشخاص إلى الكشف

، ) رب العمل ( عن تلك االختراعات نشأ الحق في االختراع في ذمة صاحب المشروع .113العقدتطبيقا لشروط

: ـ االختراع العرضي 03هو ذلك االختراع المتصل بنشاط المشروع و الذي يتوصل إليه العامل بتلقائية من

جانبه أثناء خدمته لرب العمل بغير أن يكون داخال في طبيعة عمله إفراغ الجهد للكشف أو بة ما قام به من أعمال اإلختراع ، اعتمادا على أدوات و تسهيالت توافرت في المنشأة بمناس

.114في خدمة رب العمل وقد شكل هذا النوع من االختراعات عدة صعوبات فقهية و قضائية حول تحديد من

هو أولى بحق ملكيتها إال أن األمر قد حسم بصفة تكاد تكون نهائية ، بإثبات حق المؤسسة اقتصادية لها من جهة و في استغالل أو ملكية هذا االختراع السيما إذا كان ذا أهمية

االعتراف للعامل المخترع بحق التعويض العادل عن إنجازه و اختراعه ، على أن تحدد هذه

103ص . نفس المرجع . محمد حسني عباس . د / 113 484ص . نفس المرجع . همام محمد محمود زهران . د / 114

68

األحكام بمقتضى اتفاقيات بين العمال و المؤسسات المستخدمة ، تضبط فيها حقوق و .115التزامات كل طرف نحو اآلخر بالنسبة لكل اختراع منفصل

ئ معترف بها في مختلف التشريعات المقارنة ، و التي تحتفظ إال أن هناك عدة مباد للعامل بحقه المعنوي و األدبي حتى في الحالة التي ال يكون فيها مالكا لالختراع و هو الحق المتمثل على الخصوص في واجب ارتباط االختراع باسم المخترع في كافة الحاالت و

قبل المؤسسة باسمها و لحسابها ، أو قد تم من االستعماالت ، سواء أكان التسجيل قد تم من .قبل المخترع نفسه

ألن حق االختراع هو في األصل حق أدبي و شخصي ، ال يتأثر بانتقال ملكيته أو .استغالله سواء عن طريق التنازل أو البيع أو أية طريقة أخرى

ق مادي ينصب و هو ما يجعل حق المؤسسة في ملكية أو استغالل االختراع مجرد حفقط على ما ينتجه االختراع من نتائج مادية بحتة سواء أكانت اقتصادية أو تجارية أو مالية ،

من القانون األساسي النموذجي لعمال 13وهو ما جعل المشرع الجزائري ينص في المادة لتنظيم يمكن للباحث، في إطار ا" قطاع البحث العلمي و التقني السالف اإلشارة إليه على أنه

الجاري به العمل ، أن ينشر نتائج أعماله العلمية و بهذه الصــفة يتمتع بحماية حقوقه .116"كمؤلف

و المشرع في ذلك الشك أنه أدخل في اعتباره الخطر الذي يمكن أن يعود على صاحب العمل من تمكين العامل من التصرف في حقه المالي في استغالل االختراع لغير

صريح تقرير طل ، غير أنه كان يكفي االعتراف للعامل ـ الذي لم يرتض بشرصاحب العمالحق المالي الختراعه لصاحب العمل ـ بحقه في بيع البراءة مع إعطاء صاحب العمل حقا

.في االسترداد مقابل دفع الثمن الحقيقي الذي تم به البيع تراعات التي يتوصل إليها أثناء ثم إنه مواجهة من المشرع لمحاولة العامل إخفاء االخ

من قانون 09العمل ـ خدمة أو عرضي ـ إلى حين انتهاء عقده ، فلقد نص في المادة على أن الطلب الذي يقدمه العامل خالل سنة من تاريخ تركه 117براءات االختراع المصري

86نفس المرجع ص . أحمية سليمان .أ / 115 86نفس المرجع السالف الذآر ص / 116

یقابل هذه المادة في القانون الجزائري ، لكن عمليا ، فإن أي عامل له الحق في التقدم بطلب البراءة في أي وقت ال نجد ما / 117 .متى ترك المنشأة دون تحدید من حيث الزمان

69

هذا يمثل قرينة الخدمة يعتبر كأنما قدم في خالل تنفيذ العقد أو قيام رابطة العمل ، غير أن .118 نقضهالنسبية للعام

وتجدر المالحظة إلى أن المشرع الجزائري قد أغفل حق الشفعة إال أن المشرع المصري قد تدارك هذه النقطة القانونية وقرر أنه إذا لم يشترط في العقد صراحة أن يكون

مل إلى اختراع ، النشاط االبتكاري للعامل موضوعا لعقد العمل أو الخدمة ، وتوصل العاأثناء قيام رابطة العمل ، وكان االختراع يدخل نطاق غرض المشروع ، الخاص أو العام ، الذي يتبعه المخترع ، كان لصاحب المشروع حق الشفعة في اكتساب ملكيـة براءة

.119االختراع ، أو في استغالل االختراع بمقتضى ترخيص ، مقابل تعويض عادل

:اءة آثار ملكية البرـ الحق في ملكية البراءة من الحقوق التي تدخل في نطاق الذمة المالية و ينتقل هذا

.الحق كليا أو جزئيا لدى حياة صاحب البراءة أو بعد وفاته و من ثم يجوز لصاحب البراءة التنازل عن حق االستغالل للغير كليا أو جزئيا

.120بعوض أو بغير عوض

485ص . نفس المرجع . همام محمد محمود زهران . د / 118

119 105ص . نفس المرجع . محمد حسني عباس . د / .62نفس المرجع ص . محمود إبراهيم الوالي . د / 120

70

:يالمبحث الثان آثار براءة االختراع و القيود الواردة عليها

براءة االختراع حق ووظيفة ، براءة االختراع حق من حيث أنها تخول صاحبها

االستئثار باستغالل االختراع ، و التصرف في الـبراءة بالتنازل عنها أو رهنها أو .الترخيـــص باستغاللها

تب على براءة االختراع التزام في ذمة و براءة االختراع وظيفة ، إذ يتر .صاحبـــها باستغاللها استغالال وافيا بحاجة البالد . كما يلتزم صاحب البراءة بدفع الرسوم السنوية

فالبراءة ال تمنح لصاحبها لمجرد منع الغير من اإلنتاج دون أن يقوم هو باستخدام قد حدد قيود لصاحب البراءة بغرض إفادة اختراعه في اإلنتاج لهذا السبب فإن المشرع

. المجتمع منه :المطلب األول

آثار براءة االختراع

يترتب على صدور براءة االختراع لشخص معين أن يصبح له حق احتكار استغالل اختراعه لمدة معينة عالوة على حقه في التصرف فيها بكافة أنواع التصرفات القانونية ،

ءة االختراع هو وحده الذي يستأثر باحتكار استغالل اختراعه و اإلفادة منه فصاحب برا .121امالي

كما وضع المشرع على كاهل صاحب البراءة التزامين هامين و هما استغالل البراءة .و دفع الرسوم الضرائبية

54ص . نفس المرجع . سميحة القليوبي . د / 121

71

يمكن صاحب " السالف ذكره 93/17 من المرسوم التشريعي 24/1 و قد نصت المادة ".ءة االختراع أن يمنح شخصا آخر رخصة استغالل اختراعه بواسطة عقد برا

:الفرع األول :حقوق صاحب براءة االختراع

: احتكار استغالل االختراع - 01 و يقصد باستغالل االختراع ، اإلفادة منه ماليا بالطرق و الوسائل التي يراها صاحب

لشيء موضوع االبتكار أو وصفه أو طرحه للبيع أو منح البراءة صالحة لذلك ، كاستعمال اترخيص باستغالله للغير أو أي طريق آخر من طرق االستغالل الممكنة ، و ال يقيده في ذلك سوى أن يكون استغالله لالختراع مشروعا ، و بناء على ذلك يمتنع على الغير استغالل هذا

االختراع أو أن يصفه أو يقوم باستغالله و لو االختراع بأية وسيلة فال يحق للغير أن يستعملكان ذلك لغرض غير تجاري ، فالمشرع يمنع الغير من تقليد االختراع أو استغالله دون

.ترخيص و يعتبر ذلك جريمة تقليد و حق المخترع في احتكار استغالل االختراع بالمعنى السابق ال تقره معظم

الحصول على البراءة ، فإذا كانت التشريعات الرأسمالية التشريعات الحديثة كأثر من آثارتعترف للمخترع بهذا الحق المطلق خالل مدة معينة يتمتع خاللها باحتكار االستغالل فإن الدول ذات االقتصاد الموجه تعترف للمخترع بحقوق أخرى غير احتكاره االستغالل ، ففي

على مبدأ حرية االقتصاد و حيث تصل فيه النظم الرأسمالية التي تقوم التشريعات أساسا المنافسة بين المنتجين إلى أقصى مراتبها و تصبح شبه مطلقة ، يعطى المخترع حقا مطلقا في احتكار استغالل اختراعه طوال مدة معينة يتمتع خاللها بحرية كاملة في اختيار طرق

تتمثل في مجرد اإلشراف ووسائل هذا االستغالل ، و تقتصر رقابة الدولة على حدود معينة . العام

72

وقد أدى هذا التمادي في إطالق المنافسة داخل النظم الرأسمالية أن استخدمت حقوق الملكية الصناعية و منها االختراعات للقضاء على المنافسة و خلق االحتكار الذي يتحقق إذا

االختراع إلى تداولها ما لجأت مجموعة من الشركات التي تملك حقوقا معينة من براءات فيما بينها مع استبعاد الشركات األخرى التي ال تدخل تحت سيطرتها و سلطاتها و من ثم تحتكر هذه المجموعة من الشركات تلك االختراعات و تنفرد باستغاللها ماليا وفقا للشروط

يترتب التي تفرضها و التي تتفق و صالحها المالي دون مراعاة للصالح العام ، و غم ماعلى تكتالت هذه الشركات المحتكرة نتيجة سيطرتها على أسواق براءات االختراع من أضرار تمس اقتصاد الدولة و تغل يد اإلنتاج و تقضي على الخصم فإن البالد التي تأخذ بنظام االقتصاد الحر و التي تقوم أساسا على المنافسة بين المنتجين ال تعتبر تلك التكتالت

.قانون مخالفة للو قد بلغت سيطرة هذه التكتالت الرأسمالية إلى حد إصدار حقوق المخترعين أنفسهم

لما تتمتع به الشركات المذكورة من نفوذ كبير ، فالمخترع مضطر لقبول الشروط المفروضة عليه للتنازل عن استغالله لهذه الشركات ، و في غالب األحيان تلجأ الشركات المحتكرة إلى

دام العلماء لديها مع تنازلهم مقدما عن حقوقهم في البراءات التي يتوصلون إليها نتيجة استخ .أبحاثهم

هذا و قد يؤدي احتكار استغالل المخترع الختراعه مدة معينة إلى اإلضرار بالمجتمع .سيما إذا كان المخترع غير قادر على استغالل اختراعه استغالال كافيا بحاجة البالد

و للقضاء على نظام عيوب نظام التكتالت الرأسمالية يتجه الرأي نحو تشجيع المخترعين على منح تراخيص استغالل اختراعاتهم لعدة مشروعات ، أو التوسع في تطبيق نظام الترخيص اإلجباري الستغالل االختراعات الحديثة إذا ما كان احتكار استغاللها يضر

ا يتجه الرأي إلى اعتبار االختراع حقا للجميع يجوز استغالله بالصالح العام للدولة ، كم .122بشرط تعويض المخترع عن ذلك بنسبة معينة من أرباح االستغالل

أما الدول التي تأخذ بنظام االقتصاد الموجه فمما الشك فيه أنها تتبع سياسة تختلف ة هذه الدول ال تقوم على أساس تماما عن تلك التي تتبعها الدول ذات االقتصاد الحر ، ففلسف

. و ما یليها 54ص . نفس المرجع . سميحة القليوبي . د / 122

73

تقديس الحريات الفردية و اعتبار حق الملكية حقا طبيعيا ، و إنما تهدف فلسفتها إلى تحقيق .المساواة الفعلية بين األفراد و اعتبار حقوق الملكية وظيفة اجتماعية

إال ففي نظر هذه الدول ال تنشأ حقوق الملكية الصناعية ، و ال تؤدي الغرض منها بسبب الجماعة ومن أجلها ، فالمخترع مدين للمجتمع بما كسبه من خبرات سابقة قدمها غيره من العلماء و الباحثين ، فهو ال يبتكر اختراعه تلقائيا ، و إنما نتيجة لألبحاث السابقة ، و على هذا التراث العلمي لآلخرين أمكنه االهتداء إلى اختراعه ، فحق المخترع في الواقع مصدره المجتمع ، كما أنه لوال المجتمع لما استطاع صاحب االختراع استغالل اختراعه و االستفادة منه ماليا ، فال بد إذن أن يهدف االختراع إلى مصلحة الجماعة و في حدود هذه المصلحة فقط دون المصلحة الشخصية ، فالمنفعة التي تترتب لحقوق الملكية الصناعية

الختراع و رسوم و نماذج صناعية أو إشارات مميزة يجب أال يستأثر عموما من براءات ابها مشروع معين و أال يحتكر استغاللها مجموعة من الشركات على حساب صـالح

.الجماعة ، بل يجب أن تنتفع بها كافة المشروعات القائمة بالدولة المنافسة بين المنتجين و الدول ذات االقتصاد الموجه و إن كانت ال تستبعد كلية مبدأ

إال أنها ال تأخذ بها بقدر يتناسب و اتجاهها في التدخل لتحقيق التقدم االقتصادي وفقا للخطط المرسومة لذلك ، فهذه الدول تنظم اقتصادياتها وفقا لحاجة البالد و تحدد مقدما اختصاص كل

ام و التعاون الكامل بين مشروع بما يتفق و هذه الحاجة مراعية في ذلك ما يحقق التناسق الت .فروع اإلنتاج المختلفة

ففي روسيات مثال حيث يسود مبدأ تدخل الدولة الشامل كانت المشروعات في عام من إجمالي اإلنتاج الصناعي ، و المشروعات % 94 المملوكة للدول تقوم بإنتاج 1958

.الباقية % 6التعاونية الصناعية تقوم بإنتاج بة للمشروع الصناعي المملوك للدولة و الذي يكون حجر الزاوية في اإلنتاج و بالنس

الصناعي السوفييتي تقوم الدولة بتحديد مهمته ، و تحول أرباح المشروع لميزانية الدولة فيما عدا ما ينص على تركه للمشروع نفسه ، ومهمة المشروع األساسية هي تحقيق الخطة بقدر

للمشروع الكمية التي يتعين عليها إنتاجها في مدة معينة ، و نوعها و اإلمكان ، فالخطة تحدد .الخ ...سعرها و بالنسبة المطلوب تحقيقها في تخفيض النفقة و في زيادة اإلنتاج

74

فإذا استطاع المشروع تجاوز الخطة استحق مكافأة مادية و أدبية تتفاوت حسب مدى ا تؤدي في الواقع إلى تضييق مجال المنافسة بين هذا التجاوز و تحديد مهمة المشروع مقدم

هذه المشروعات كما تؤدي نهائيا إلى إبعادها إذا ما قامت الدولة باحتكار قوي النتاج معين ، و لما كانت حقوق الملكية الصناعية تهدف أساسا إلى تحقيق المنافسة فإنه من الطبيعي أن

ناك أهمية للشارات المميزة أو األسماء التجارية تقل أهميتها في النظم االشتراكية فال يكون هلتمييز المنتجات و األعمال التجارية في مثل هذه النظم حيث تعتبر الدولة في معظم الحاالت المنتج الوحيد ، و تتجه األهمية إلى عالمات أخرى تشير إلى مصدر اإلنتاج كوحدة قومية و

، إال أنه ال يترتب على ذلك إهدار لهذه Signe nationalهي ما تسمى بالعالمات الوطنية الحقوق أي حقوق الملكية الصناعية ، أو عدم تشجيع االبتكار و االختراع فعلى العكس ترمي مبادئ الدول ذات االقتصاد الموجه إلى تشجيع المخترعين بكافة الوسائل و إلى تهيئة

دول تسعى بطبيعتها إلى التقدم و الظروف المناسبة إلظهار هذه الملكات و اإلفادة منها فهي إلى تطوير المجتمع اقتصاديا و رفع المستوى المعيشي ، فالمخترعات التي يقوم بها األفراد تخضع لنظم أخرى غير احتكار صاحبها لالستئثار باستغاللها ماليا مدة معينة و حرمان

ذه االختراعات مقابل المجتمع من استغاللها طوال هذه الفترة حيث أن الدولة تستولي على ه .123جوائز تقديرية أو أدبية أو مكافآت مالية تعطى للمخترع

إن القانون لم يمنح حق احتكار االستغالل ألن كلمة استغالل و استعمال ترد على االختراع ال على البراءة فلو وردت على البراءة لكان معنى ذلك حق احتكار استغالل

مرة واحدة من الجهة المختصة ، أما االختراع فيمكن أن يصنع االختراع ألن البراءة تصدر .124من قبل أي شخص لوال الحماية الممنوحة قانونا

يترتب على منح براءة اختراع ، حق احتكار استغالل االختراع لمن صدرت باسمه كصاحب حق مادي ، فلربما تصدر البراءة باسم المخترع باعتباره صاحب حق معنوي

إلى اسم صاحب الحق المادي ، كما يمكن أن تصدر البراءة باسم المخترع لوحده إضافة .125كاسبا بذلك الحق المادي و المعنوي

. وما یليها 56ص . نفس المرجع . سميحة القليوبي . د / 123 .210ص . نفس المرجع . ين الجزائریة سمير جميل حسين الفتالوي الملكية الصناعية وفق القوان. د / 124 .209ص . نفس المرجع السابق . د / 125

75

فإذا كان االختراع قد تم التوصل إليه من طرف عامل في المؤسسة فإن حق اع االستغالل باعتباره حق مادي يعود للمؤسسة إذا كان االختراع ، اختراع خدمة أو اختر

عرضي ، فيقوم صاحب المؤسسة أو رب العمل باستغالل االختراع بكل أنواعه على وجه االحتكار فال يجوز ألي كان استغالله و إال عد ذلك جريمة يعاقب عليها القانون بما في ذلك

.المخترع إال إذا تخلت المؤسسة عن هذا الحق صراحة فإنه يصبح للمخترع حق استغالله المشرع في هذه الحالة مصلحة رب العمل ، حتى ال يؤدي احتكار العامل و قد راعى

.126الستغالل اختراعه ماليا أو تنازله عنه للغير إلى منافسة رب العمل و اإلضرار به أما إذا كنا بصدد اختراع حر فإن حق االستغالل يكون للمخترع وحده احتكار

.االستغالل بكل أنواعه استغالل االختراع من غير أن يحصل على براءة و في هذه الحالة قد يباشر المخترع

يعتبر االختراع سرا صناعيا ال يتمتع المخترع بحق استئثار االختراع ، فال يحق له أن يمنع غيره من استغالل نفس االختراع متى توصل إلى ابتكاره بطرق مشروعة ، أما إذا صدرت

تخول صاحبها حقا في أن ةه حقوقه فإن البراءبراءة االختراع للمخترع أو من آلت إلي أن يباشر ةيستأثر باستغالل االختراع و يتمتع بحماية خاصة فيمتنع على غير صاحب البراء

استغالل االختراع ، فبراءة االختراع هي سند وجود حق احتكاري ، فهذا السند يسمح بأن وجود حق استئثار االستغالل كما يعتبر هذا االختراع محمي قانونا ، فهي إذن وثيقة تثبت

نفس االختراع و لم تكن صدرت فيه براءة اختراع ىأنها سند حمايته ، فإذا توصل شخص إلللمخترع األول ، كان للمخترع الثاني أن يباشر بدوره استغالل االختراع ، و لكي يستأثر

يم طلب براءة االختراع المخترع األول و الثاني بحقه باستغالل االختراع عليه أن يبادر بتقد، فتصدر البراءة لألسبق في تقديم الطلب و تكون له حق االستئثار و منع غيره من أن يباشر

تخول براءة " السالف ذكره 93/17 من المرسوم 11استغالله و هذا يفهم من المادة ....االختراع مالكها الحق فيما يأتي

البراءة صناعيا ، دون رخصة من منع أي شخص من استغالل االختـراع موضوع " .المخترع

.85ص . نفس المرجع . سميحة القليوبي . د / 126

76

هذا المجال مع ما سارت عليه قوانين الدول االشتراكية ي يتفق القانون الجزائري ف فال يقتصر استغالل االختراع الذي تم في المنشأة على المنشأة التي تم فيها االختراع بل

ولى ال تمثل استغالال كافيا لالختراع المنشأة األتتستطيع المنشآت األخرى أن تستغله إذا كان .127و كذلك إذا انطوى استغالله في المنشآت األخرى على فائدة لالقتصاد القومي

: ـ حق التصرف بالبراءة 02تحتل براءة االختراع مكانا معتبرا في الذمة المالية لصاحبها نظرا لكافة المزايا التي

البراءة يمارس شخصيا و مباشرة حقه في استثمار توفرها ، و إذا كان األصل أن مالكاالختراع ، فقد يسمح له أن يتصرف في هذا الحق لصالح الغير ، إال أن تدخل الغير يختلف

.128حسب طبيعة العملية التي أدت إلى انتقال الحق في البراءة

: ـ التنازل عنها 01تكون " بحماية المخترعين المتعلق93/17 من المرسوم التشريعي 23 نصت المادة

أو شهادات اإلضافة المحتملة أو الطلبات المتصلة / الحقوق الناجمة عن براءات االختراع و "بذلك قابلة لالنتقال كليا أو جزئيا طبقا للتشريع المعمول به

و على ذلك يجوز التنازل عن براءة االختراع كليا أو جزئيا بعد صدورها صحيحة .من اإلدارة

فيفهم من المادة أنه يجوز بيع الحقوق المحتملة إذا كانت محققة و على هذا فجميع المتنازل له ، كاستغاللها اقتصاديا أو ىالحقوق المترتبة على منح البراءة يتم تحويلها إل

التصرف بها بجميع التصرفات القانونية أو مقاضاة المعتدي عليها كما لو كان صاحبها .األصلي

قد يكون التنازل بعوض و هذا هو البيع فإذا كان المتنازل تاجرا و اشتراها ألجل .البيع أو االستغالل فباعها ، كان هذا البيع بيعا تجاريا

87ص . نفس المرجع . عباس حلمي المنزالوي . د / 127 .145ص . نفس المرجع . فرحة زراوي صالح . د / 128

77

وإذا كان هذا البيع قد تم من قبل المخترع لمشتري آخر اشتراها ألجل البيع و نب البائع و هو المخترع ألن عمله ال االستغالل ، كان البيع بيعا مختلطا ، مدنيا من جا

ينطوي تحت أي عمل من األعمال التجارية ، و يعد العمل تجاريا من جانب المشتري ، و يمكن أن يكون التنازل عن البراءة عن طريق تقديمها حصة في شركة فتكون حصة عينية ال

إذا اتفق على تعاد إلى صاحبها بعد تصفية الشركة ، بل تصبح جزءا من موجوداتها إالخالف ذلك فيمكن أن يبيعها ضمن موجودات الشركة أو منفصلة عنها و يكون استغاللها

.بموجب هذه الصورة حسب االتفاق ، فقد يكون تنازال تاما أم مقصورا على جزء منها و قد يكون التنازل عن البراءة جزئيا بموجب اتفاق بينهما يحدد الجزء الذي تنازل

.اءة عنه، و يختلف هذا التنازل باختالف االتفاق صاحب البر كالتنازل عن بعض الحقوق المترتبة عليها مثل التنازل عن حق اإلنتاج فقط ، أو

التنازل عن حق البيع فقط ، أو التنازل عن حق االستغالل مدة معينة تعود البراءة بعدها إلى و هذا التنازل الممنوح في إقليم محدد هو المتنازل ، و قد يتحدد التنازل في إقليم معين ،

الحالة األكثر شيوعا ، بحيث ال يجوز للمتنازل إليه استغاللها أو منح ترخيص باستغاللها للغير أو أي تصرف آخر خارج حدود هذا اإلقليم ، فإذا تعدى اإلقليم إلى إقليم آخر ليس له

ة و بالحكم عليه بالتعويض عن األضرار حق فيه فإنه يعد مقصرا بعدم تنفيذ التزاماته العقديالحاصلة بسبب ذلك كما يسأل عن جريمة التقليد أيضا ألنه في أي إقليم ال يرد في عقد التنازل ال يكون فيه للمتنازل إليه حق التصنيع ، و ال حق البيع ، و إذا ما حصل بيع

حصل عن طريق آخر و لمنتجاته خارج إقليمه فإنه يستطيع التمسك هنا بأن االستغالل قد .بمعزل عن إرادة صاحب البراءة و دخلت تلك األقاليم بطريقة االحتيال

و يحدد االتفاق بين المتنازل و المتنازل إليه مـدى انتقال الحقوق المترتبــة على .129التنازل

.130 ينعقد بيع براءة االختراع أو التنازل عنها أو عن جزء منها بشروط االنعقاد العامة المشار إليه آنفا حذف شرط الكتابة إذ انه لم 93/17يالحظ على المرسوم التشريعي

يشترط الكتابة و التسجيل في دفتر البراءات الموجود بالمعهد الوطني الجزائري للملكية المتعلق بشهادات المخترعين و إجازات االختراع الذي 66/54الصناعية على عكس أمر

.110ص . نفس المرجع . ءات االختراع استغالل برا. سمير جميل حسين الفتالوي . د / 129 .216.ص.الملكية الصناعية وفق القوانين الجزائریة . سمير جميل حسين الفتالوي . د / 130

78

بشروط االنعقاد العامة إضافة إلى الكتابة و التسجيل في دفتر البراءات في يجعل انعقادهالديوان الجزائري للتوحيد و الملكية الصناعية و عند عدم كتابتها يعد البيع باطال ، وهذا ما

.131أخذ به كل من القانون األمريكي في جميع الواليات و القانون اللبناني : آثار التنازل عن البراءة -

يترتب على التنازل عن براءة االختراع ، ذات اآلثار التي تترتب على أي عقد تنازل آخر ، فتسري القواعد العامة و األحكام المترتبة عليها ، فينتقل الحق في البراءة إلى المتنازل إليه و يمتنع البائع عن المنافسة غير المشروعة للمشتري الذي تنتقل إليه حقوق البائع في

.التصرف و االستغالل قد توجد حقوق تعد من مستلزمات استغالل براءة االختراع أو التصرف فيها ،

و غيرها ، فيجب أن ... كوجود عقود العمل ووجود عقود توريدات لمواد أولية أو معدات ، ألنها من ضتنتقل إلى المشتري ضمن عقد البيع بشرط موافقة المتعاقد اآلخر بعو

" من القانون المدني الجزائري على أنه 109 تشغيل االختراع فقد نصت المادة مستلزمات بعد ذلك إلى خلف خاص ، فإن لإذا أنشأ العقد التزامات و حقوقا ،شخصية تتصل بشيء انتق

هذه االلتزامات و الحقوق تنتقل إلى هذا الخلف في الوقت الذي ينتقل فيه الشيء، إذا كانت "هالخلف الخاص يعلم بها وقت انتقال الشيء إليمن مستلزماته و كان

و يشمل التنازل عن البراءة الحقوق المادية دون المعنوية ، فال يجوز للمشتري أن ينسب االختراع إليه ، فإذا فعل ذلك جاز للمخترع مقاضاته و الحصول على تعويض مادي

ر األدبي و هو حق و أدبي عن الضرر الذي أصاب سمعته ألن التعويض يشمل الضر .الذي ال يجوز التنازل عنه ) من القانون المدني الجزائري 124المادة ( السمعة

ال يضمن البائع مدى نجاح االختراع في التصنيع و لكنه يضمن إمكانية االستغالل .132في الصناعة ،ألن اإلدارة تمنح البراءة على مسؤولية طالبها

ار عمله بإنجاز اختراع فإن المخترع ال يضمن لصاحب فإذا قام المخترع في إط .العمل مدى نجاح االختراع لكن يضمن له إمكانية استغالله في الصناعة

.216نفس المرجع السابق / 131 218ص . نفس المرجع السابق / 132

79

ذلك أن مدى نجاح االختراع في التطبيق و كسب العمالء يتوقف على عدة عوامل و تاج أو ظهور ظروف ، فقد يرجع الفضل إلى قلة خبرة المتنازل إليه أو ضعف وسائل اإلن

اخـتراع جديد منافس أو إلى تغيير الظروف االقتصادية ، و لكن البائع يضمن صحة .البراءة

وقد اختلف الرأي في بطالن التنازل بسبب بطالن البراءة ، فيرى البعض أنه إذا أبطلت البراءة و كان المشتري قد حصل على أرباح خالل فترة االستغالل ، تكفي لسد الثمن

حكمة أال تحكم برد الثمن أو أن تحكم بجزء منه إذا وجدت أن األرباح ال تكفي لسد فللمـالثمن ، و هذا يعني وجوب رد الثمن ، كما يرى البعض اآلخر أن الثمن ال محل له ، و يضيف اآلخرون أن للمشتري الحق في الحصول على األرباح إضافة للثمن ألن سقوط

.الل دون مقابل و هو الرأي األرجح البراءة يعني حق الجميع باالستغ و يختلف األثر المترتب على التنازل ، فيما إذا ورد على البراءة أو على االختراع

بذاته قبل الحصول عليها ، ففي الحالة األولى للمشتري حق احتكار االستغالل ، بينما في الغير من االستغالل ، إال أن الحالة الثانية ال يوجد احتكار بل مجرد االستغالل دون حق منع

.133هذا العقد يمنح المشتري حق الحصول على البراءة و هو حق احتمالي و تجدر المالحظة أنه يتم بيع االختراعات بكثرة في معظم الدول العربية و منها

الجزائر قبل طلب البراءة ، وهي طريقة سيئة الستغالل االختراعات إذ بهذه الطريقة تموت ير من الحقوق التي يحصل عليها المخترع و من أهمها المكافآت الصناعية المتعلقة به و الكث

حق السمعة و حقه في الحصول على األوسمة و ألقاب الشرف ، و يقترن حق السمعة بمهارة العامل و إمكاناته الفنية بحيث يكون من المرغوب تشغيله و االستفادة منه ، كما

مكافآت الصناعية المتعلقة باختراعه ، و حتى في حالة البراءة يجوز له أن يحصل على ال .توجد للشركات إمكانية انتزاع البراءة من المخترع بثمن تافه

أما ثمن البراءة و هو المحل الثاني لعقد البيع ، فقد ال تنص بعض قوانين الدول أو التقديرات الجزافية الرأسمالية على تحديده ، مما يجعل المخترع تحت رحمة االحتكارات

في الدول التي يوجد فيها قطاع عام ، مما يستلزم وضع حد أدنى لقيمة االختراعات تتناسب

118ص . نفس المرجع .استغالل براءات االختراع . سمير جميل حسين الفتالوي . د / 133

80

مع القيمة االقتصادية و االجتماعية لالختراع ، و قد أخذ بذلك المرسوم البولندي في المادة : بقولها 34

لالختراع أو نموذج المنفعة أو أية يحدد الثمن على أساس القيمة االقتصادية و الفنية– 01" .ظروف مادية مذكورة

إن العقد الخاص بنقل الحق قد يشترط على أن المبالغ و الفترات الزمنية المتوجب – 02 من هذا المرسوم ، في هذه الحالة 30دفعها سوف تحدد وفقا للتعليمات المذكورة في المادة

األقصى لثمن الترخيص لقاء حق التحويل إال إذا قرر األطراف غير ذلك فإن المبلغ ) . من هذا المرسوم 30 من المادة 3الفقرة ( بترخيص استئثاري لمدة ثالث سنوات

قد يدخل أطراف العقد تغيرا أو إضافات إلى المبادئ التي بموجبها تقرر المبالغ حسب – 03

.أسس مختلفة أو بموافقة اللجنة العليا الخاصة التي تقرر المبلغ على 2الفقرة في حالة قيام الشخص المتنازل بمساعدة المتنازل له في تنفيذ االختراع أو نموذج – 04

المنفعة ووضعه موضع العمل ، فإن أطراف العقد تقرر صرف مبلغ إضافي يقدر على .134"أساس المنفعة المتأتية

براءات تثبت و من أجل وضع حد لهذه المشكلة نقترح وضع نموذج خاص لعقود بيع الفيه نسبة المبلغ الذي يجب أن يحصل عليه وفقا للموارد الحقيقية التي يدرها اختراعه ، و تشترك الجهة المهنية التي ينتسب إليها المخترع في وضع بقية الشروط إضافة إلى طرفي

. 135العقد

: ـ رهن البراءة 02ي إال أنه ال يمكن رهنها رهنا يمكن رهن البراءة و هذا وفقا ألحكام القانون المدن

حيازيا ، فال تنتقل إلى يد الدائن المرتهن ، على الرغم من كونها ماال منقوال معنويا ، ألن انتقال حيازتها يؤدي إلى حرمان صاحبها من استغاللها و إلى وضع صاحب البراءة تحت

.ازة رحمة الدائن المرتهن ، كما أن األموال المعنوية ال تخضع لرهن الحي

.220ص . نفس المرجع . الملكية الصناعية وفق القوانين الجزائریة . سمير جميل حسين الفتالوي . د / 134

نظرا لعدم وجود جمعية للمخترعين في الجزائر و في انتظار تشكيل جمعية للملكية الفكریة التي سوف تكون المشعل / 135دعو المؤسسات التي ینتسب إليها المخترعون في االشتراك في العقد إلى األول في الجزائر لكل المخترعين و المبدعين فإننا ن

.حين بروز الجمعية إلى النور

81

ينشأ عقد رهن البراءة بنفس شروط عقد بيعها ، وأهمها الشروط العامة للعقد ، كالرضاء ، المحل ، السبب ، باإلضافة إلى الشكلية التي لم يذكرها المشرع في المرسوم

. و هذا ألنها من القواعد العامة المسلم بها 93/17التشريعي مدة البراءة ، إذا كان الرهن يمتد إلى مدة أطول من ينتهي رهن براءة االختراع بانتهاء

مدة البراءة ، كما ينتهي بتسديد الدين أو التنازل عنه أو اإلبراء ، أو تقاد الدين ، كما يمكن التنفيذ على البراءة ببيعها و استيفاء الدين من الثمن باألولوية على الدائنين العاديين و الدائنين

.136 من الدائن الذي نفذ عليهاالمرتهنين األدنى مرتبة

: ـ الترخيص باالستغالل 03قد يلجأ صاحب البراءة على استغاللها عن طريق منح الغير ترخيصا باستغاللها ، و

و المرخص له ةينشأ الترخيص باالستغالل بناء على اتفاق بين كل من صاحب البراءختراع بالشروط و األوضاع المنصوص يستطيع بمقتضاه هذا األخير أن يقوم باستغالل اال

.عليها في العقد مقابل مبلغ من المال و عقد الترخيص االختياري يعتبر في الواقع من العقود الرضائية التي تتم بمجرد

، و هذا ما جاء به 137توافق اإلرادتين دون حاجة إلى إجراء شكلي أو رسمي النعقاده رط الكتابة و توقيع الطرفين على عكس ما كان الذي حذف ش93/17المرسوم التشريعي

و حسب رأينـا أنه كان من األحسن االحتفاظ بنص أمر 1966عليه الحال في ظل قانون ، و يرجع عدم نص المشرع على شرط الكتابة و التسجيل ألنها من القواعد العامة 66/54

حكام من طرف المشرع المسلم بها و ال ضرورة لذكرها و نحن نرى أن إغفال مثل هذه األ .138يؤدي إلى نقص في الحماية و الضمان لنقل التكنولوجيا إلى البلدان النامية

.222ص . نفس المرجع . الملكية الصناعية وفق القوانين الجزائریة . سمير جميل حسين الفتالوي . د / 136 .68ص . نفس المرجع . سميحة القليوبي . د / 137

یجوز " منح رخصة استغالل االختراع موضوع البراءة أو طلبها فقد نصت على أنه 66/54 من أمر 41أجازت المادة / 138.للطالب أو صاحب اإلجازة أن یمنح لشخص آخر بمقتضى عقد رخصة استغالل اختراعه

.و یجب أن یثبت عقد الترخيص آتابيا وأن یكون موقعا من قبل الطرفين المتعاقدین ترخيص مسجال لدى المصالح المختصة مقابل دفع رسم و ال یكون للرخصة أثر بالنسبة للغير إال بعد و یجب أن یكون آل عقد

"إتمام هذا التسجيل من هذا النص یتبين أن عقد الترخيص من العقود التي أوجب القانون آتابتها ، إضافة إلى الرضائية ، و لكن القانون لم یرتب

عند عدم آتابته ، آما لم یرتب أثرا على العقد فيما بينهما و الغير إال أن القانون أوجب تسجيله بين الطرفين اأثرا على العقد فيمفي السجل الخاص ببراءات االختراع و الموجود لدى الدیوان الجزائري للتوحيد و الملكية الصناعية ، و عند ندم آتابته یكون

66/54ففي أمر . ر إال بعد تسجيله ساریا فيما بين الطرفين و لكن ال أثر له بالنسبة للغي

82

و يعتبر عقد الترخيص االختياري من العقود الشائع استعمالها الستغالل براءات االختراع نظرا لفائدته للمخترع الذي قد ال تتوافر لديه اإلمكانيات الالزمة الستغالل

.139اع شخصيا مدة معينة و يرغب في أن يعود إليه احتكار االستغالل االخترانتشر عقد الترخيص في الوقت الحاضر و ظهرت أهميته ال باعتباره عملية تجارية

فحسب و إنما باعتباره عنصرا مهما في نقل التكنولوجيا بواسطة البراءة ، و ازدادت أهميته .140لمصانع التي تعتمد بصفة أساسية على استغاللها بازدياد االختراعات و براءاتها و ا

يعد عقد الترخيص وفق القانون الجزائري من العقود المسماة فيخضع في تفسيره و السالف ذكره و عند عدم النص يخضع للقواعد 93/17أحكامه إلى المرسوم التشريعي

.العامة شخاص أو لشركة ، كما قد و يكون الترخيص باالستغالل لشخص واحد أم عدة أ

.يكون الترخيص باالستغالل كليا أو جزئيا أو محددا بمنطقة معينة أو لمدة معينة ال يرتب هذا العقد حقا عينيا و إنما هو أقرب إلى الحق الشخصي ، فال يؤدي إلى

نقل البراءة من المرخص للمرخص له و إنما مجرد االنتفاع بها و استغاللها على الوجه .141المتفق عليه

. ويظل صاحب البراءة محتفظا بملكيته عليها و صاحب حق عيني و معنى ذلك أن مالك البراءة و صاحب الحق العيني عليها يستطيع التصرف في

البراءة بكافة أنواع التصرفات فيستطيع بيع البراءة كلها أو جزء منها أو يهبها للغير أو ذلك وجود حق المرخص له في استغالل االختراع ، كما له حق يوصي بها ، و ال يقيده في

منح الغير ترخيصا آخر باستغاللها حتى يمكنه اإلفادة من االختراع إفادة كاملة ، إال إذا .اشترط المرخص له عدم جواز ذلك

أما المرخص لــه فال يجوز أن يتصرف في البراءة ـ ألنه صاحب حق شخصي أن يمنح غيره ترخيصا باستغاللها أو يتنازل عن الترخيص الممنوح له فقط ـ و ال يستطيع

.للغير الستغالله من الباطن

جزاء عدم وجود الكتابة على غرار القانون الفرنسي الذي یوجب أن یكون عقد 41الكتابة شرط وجوبي ، لكن لم تذآر المادة .الترخيص مكتوبا و إال آان باطال

.68ص . نفس المرجع. سميحة القليوبي . د / 139 محمد حسني . و د225ص . نفس المرجع . الملكية الصناعية وفق القوانين الجزائریة . سمير جميل حسين الفتالوي . د / 140

.179ص . نفس المرجع . عباس .225ص . الملكية الصناعية وفق القوانين الجزائریة . سمير جميل حسين الفتالوي . د / 141

83

أما بالنسبة لثمن عقد الترخيص فإن بعض التشريعات ال تحدده كالتشريع الجزائري، لكن هناك تشريعات تضع أثمان الترخيص على أسس أكثر دقة رعاية لكل من المخترع و

من المرسوم البولندي المذكور 30ي يرخص لها باالستغالل و من ذلك المادة المؤسسة الت :التي نصت على أنه

: ـ تحدد األثمان الخاصة بالترخيص بموجب األسس التالية 01" .أ ـ القيمة الفنية و االقتصادية لالقتراح االبتكاري

فنية المستخلصة باالستناد إلى ب ـ القيمة الفنية و االقتصادية للخبر الفنية التنظيمية و ال .االقتراح االبتكاري

.ج ـ نوع الترخيص .د ـ مدى ضمان الكفاءة الفنية الخاصة باالقتراح االبتكاري

.هـ ـ المساعدة المقدم لتنفيذ االقتراح االبتكاري .و ـ أي ظروف مادية مذكورة في العقد

رخيص األعلى المفروض عليها يجب ـ عندما يمنح ترخيص غير استئثاري فإن ثمن الت02و المستحصلة من الترخيص خالل السنة ) األرباح ( من النتائج االقتصادية % 20أال يتعدى

األولى من تطبيق االبتكار أو نموذج المنفعة و لكل سنة إضافية للتطبيق خالل مدة العقد ، و للتطبيق و يجب أال سنويا اعتبارا من السنة السادسة% 3تخفض أثار الترخيص بمقدار

.من النتائج االقتصادية المستحصلة من الترخيص % 3يتعدى قابل للتطبيق فقط في ) 3 و2( ـ المبلغ األقصى لثمن الترخيص و المثبت في الفقرتين 04

حاالت يكون فيها صاحب الترخيص مستعدا الثبات الكفاءة التقنية لالختراع المقدم و يضمنه .الفنية المستحصلة و هو ملزم لتقديم المساعدة في تنفيذ االختراع الخبرة التنظيمية و

في العقد ) السنة األولى ( ـ األطراف المتعاقدة ملزمة بإيضاح تاريخ البدء في التنفيذ 05عندما تكون الفترات الزمنية لدفع أثمان الترخيص غير موضحة في العقد فإن صاحب

.ن عن نهاية كل سنة محسوبة الترخيص ملزم بدفع الرسوم خالل شهري ـ بناء على طلب صاحب الترخيص فإن المخول له استعمالها له الحق بكتابة ملحق 06

.تحريري يذكر فيه النتائج االقتصادية المستحصلة خالل كل سنة محسوبة

84

و هكذا أخذت جميع الظروف و الجهود و النتائج بنظر االعتبار في تقدير المبلغ مقابل منح .يص باالستغالل و نرى من األفضل األخذ به الترخ

يقوم هذا العقد على االعتبار الشخصي ، كالسمعة و الكفاءة الفنية و التجارية و االئتمان المالي وثقة المرخص في المرخص له ، إال إذا اتفق على انتقاله إلى المرخص له الثاني أو

.مرخص جاز للمرخص مقاضاته الموصى إليهم و إذا فعل شيئا من ذلك دون موافقة ال ال يجوز للمرخص له منح ترخيصات من الباطن إال بموافقة المرخص أو كان الترخيص

منح مبالغ مالية يدفعها المرخص عن المنتج الذي ص ، أو أن يتضمن عقد الترخيااستئثار ييضيفه المرخص له و هذا يعني تنازال من المرخص للمرخص له عن الترخيص أو

يص الباطن، لكن ال يجوز للمرخص أن يستغل االختراع إذا تنازل عن الترخيص إلى الترخشخص آخر ، و إذا رخص المرخص له باالستغالل من الباطن استطاع صاحب البراءة المطالبة بالتعويض مع إلغاء عقد الترخيص ، و يعد االستغالل من قبل المرخص له من

مرخص له تعدى الحقوق الممنوحة له تبعا للقاعدة الباطن تقليدا لالختراع و ال يجوز لل .142" ال يعطيه ءفاقد الشي" الفقهية

:أنواع الترخيص *

: توجد ثالثة أنواع من الترخيص

: ـ الترخيص العادي 01 و هو األصل العام للترخيص و بموجبه يستطيع صاحب البراءة منح حق استغالل

بحق استغالل البراءة و منح ترخيصات ألشخاص آخرين بينما نسخة من االختراع و يحتفظ ال يجوز للمرخص له منح الغير ترخيصا من الباطـن ، إال إذا نص العقد على خالف

.143ذلك و عند منح ترخيصات أخرى دون موافقة المرخص يتعرض المرخص له من

يض ، و قد نص على ذلك كل الباطن لعقوبة التقليد ، بينما يلزم المرخص من الباطن بالتعو و 31من القانون النموذجي للدول النامية بشأن االختراعات في الفقرة األولى من المادة

.226ص . نفس المرجع . الفتالوي سمير جميل حسين. د / 142 .123ص . نفس المرجع . استغالل براءات االختراع . سمير جميل حسين الفتالوي . د / 143

85

المشروع النهائي للقانون النموذجي للدول العربية بشأن االختراعات في الفقرة األولى من . على الرغم من أن هذين النصين هما تطبيق للقواعد العامة27 ـ 31المادة

لكن المرخص له يستطيع أن يعمم البراءة المرخص له بها على منشآته مهما تعددت ألن المفروض أن المتعاقدين قد اتفقا على ذلك ، و قد قضت بذلك المادة الثانية من المشروع

من القانون النموذجي 31 من المادة 02النهائي للقانون النموذجي للدول العربية في الفقرة .144النامية و هي تطبيق للقواعد العامة أيضا للدول

: ـ الترخيص الوحيد 02و يكون الترخيص باالستغالل وحيدا إذا ما منح صاحب البراءة عقد الترخيص لفرد

يحتكر وحده حق استغالله ، و يحتفظ فيه صاحب البراءة بالحق أيضا في استغالل اختراعه .145إلى جانب المرخص له

:ص االستئثاري ـ الترخي03و بموجبه يستطيع صاحب البراءة منح حق احتكار استغالل االختراع للمرخص له

.146فقط ، فال يجوز لصاحب البراءة و الغير استغالله بعد ذلك و إال يعتبر ذلك تقليدايختلف الترخيص االستئثاري عن التنازل الجزئي في أن للمتنازل له جميع الحقوق

مترتبة على الجزء المتنازل له فيه و يستغله بالكيفية التي يراها مناسبة ، فقد يستغلها المالية البنفسه أو ينتقل إلى الورثة ، أما الترخيص فهو حق شخص يتمثل في حق االستغالل للمرخص له فقط ، فال يجوز للمرخص التنازل عن حق االستغالل و لكن يجوز للمرخص

ص من الباطن غير استئثاري و ال حق له بمقاضاة مقلد البراءة و أن يمنح ترخياله استئثار يال ينتقل الترخيص االستئثاري إلى الورثة ، ما لم يستغل االختراع ضمن المشروع في حياة المرخص له و يستغل الورثة المشروع بعد وفاته و ال يجوز االتفاق على منع الورثة من

اع ضمن المشروع ، و إذا بيع المشروع ينتقل عقد إدارة أو مشروع أو منع استغالل االختر

.229ص . نفس المرجع . الملكية الصناعية وفق القوانين الجزائریة . سمير جميل حسين الفتالوي . د / 144 58نفس المرجع ص . محمود إبراهيم الوالي . د / 145 .124ص . نفس المرجع . استغالل براءات االختراع . سمير جميل حسين الفتالوي / 146

86

الترخيص ضمن المشروع ألنه من مستلزماته ، ال سيما إذا كان عقد الترخيص عنصرا .147جوهريا في المشروع و ذلك بالشروط القانونية

:آثــار الترخيص

:ـ التزامات كل من المرخص و المرخص له

هذا ما يجعل المرخص له ، أي ي الشخص أبـرم عقد الترخيص وفقا العتبار

يترتب على ذلك أنه ال يجوز له منح ترخيص . المستفيد ، ملزما باستغالل البراءة شخصيا . فرعي على البراءة إال إذا تضمن االتفاق شرطا صريحا في هذا الشأن

أن كما يلتزم باستغالل البراءة بصورة فعلية و جدية ، و كذلك بنية حسنة إذ يجب يكون عقد الترخيص مؤسسا على ثقة متبادلة بين صاحب البراءة و المرخص له لذا يقوم األول في أغلب األحيان بتبليغ كل ما لديه من معلومات و مهارات لمساعدة المرخص له في استثمار االختراع، و العكس صحيح إذ يجب اعتبار المرخص له ملزما بتبليغ التحسينات

البراءة و البد من اإلشارة إلى أن عقود الترخيص تتضمن في معظم التي ينجزها على األحوال شروط خاصة بنوعية اإلنتاج و كميته ليفرض على المرخص له تحقيق الحد األدنى من اإلنتاج و يتعرض المرخص له في حاالت عدم استغالل البراءة أو استغاللها بصورة

ا يتعرض لفسخ العقد لعدم تنفيذ التزاماته غير كافيـة ، لفقدان حقه على البراءة ، كم .التعاقدية

و الواقع أنه ما من شك في أن هناك مصلحة أكيدة لصاحب االختراع في أن يقوم المرخص له فعال باستغالل االختراع حتى تتحقق الفوائد التي كان يقصدها صاحب االختراع

العملية من المالحظات العملية و من وراء الترخيص للغير باالستغالل خاصة باالستفادةالنتائج المترتبة على استغالل االختراع عالوة على ما يترتب على هذا االستغالل من إعالن

و دلجميع المشروعات االقتصادية التي يهمها هذا االختراع لتقوم بطلب استغالله مقابل فوائ .148ميزات مالية لصاحب االختراع

.230ص . نفس المرجع . الملكية الصناعية وفق القوانين الجزائریة . سمير جميل حسين الفتالوي . د / 147 .72ص . نفس المرجع . سميحة القليوبي . د / 148

87

يعتد بالبنود الوارد بعقود الترخيص إذا كانت تجعل المرخص و الجدير بالذكر أنه ال له في الميدان الصناعي أو التجاري خاضعا لحدود ال تنجم عن الحقوق التي تمنحها البراءة

.149أو التي ال تعد ضرورية لحماية هذه الحقوق له بموجب عقد الترخيص ، فقد ينص على ييستغل المرخص له جميع الحقوق الت نستغالل البراءة بصورة استئثارية فيصنع و يبيع ، و قد يتضمن العقد حق التصنيع دوا

البيع أو صنع السلعة وفقا لحاجة منشأة المرخص له كأن يمنح صاحب براءة بطارية كهربائية لشركة صناعة سيارات ترخيصا بصناعة البطارية في حدود حاجة و صناعة

صناعة البطاريات ألجل بيعها للغير ، و قد يقتصر سياراتها ، فيمتنع على المرخص له .150الترخيص على بيع السلعة دون صناعتها ، و يطلق عليه الترخيص بالبيع

قد يتجاوز المرخص له حدود عقد الترخيص ، كأن يصنع المنتجات بينما كان عقد س فقط الترخيص يتضمن حق البيع دون حق الصنع فللمرخص مقاضاته بدعوى تقليد و لي

دعوى التعويض أما إذا قام بالبيع و كان حقه يقتصر على الصنع دون البيع فللمرخص .151مقاضاته بدعوى التعويض أو المزاحمة غير المشروعة

:انتهاء عقد الترخيص يحدد عقد الترخيص عادة بمدة ال تزيد على مدة البراءة ، و عند عدم النص تكون

من طرفي العقد إخطار الطرف اآلخر باإلنهاء على أن يقع ذلك نفس مدتها ، و يستطيع كل .152في ظروف مالئمة للعاقد اآلخر ، و إال كان تعسفا باستعمال الحق

:الفرع الثاني

:التزامات صاحب براءة االختراع على ال يقتصر أثر البراءة على منح صاحبها الحق في احتكار االستغالل و إنما تضع

:عاتقه أيضا بعض االلتزامات و هي

.166ص . جع نفس المر. فرحة زراوي صالح . د / 149 .129ص . نفس المرجع . استغالل براءات االختراع . سمير جميل حسين الفتالوي . د / 150 .235ص . نفس المرجع . الملكية الصناعية وفق القوانين الجزائریة . سمير جميل حسين الفتالوي . د / 151 .134ص . مرجع نفس ال. استغالل براءات االختراع . سمير جميل حسين الفتالوي . د / 152

88

: ـ االلتزام بدفع الرسوم السنوية 01 يلتزم مالك البراءة بدفع ، زيادة عن رسوم اإليداع ورسوم النشر ، رسوم سنوية

تصاعدية ، و التصاعد في نسبة الرسوم يتدرج من األدنى إلى األعلى إذ تزداد الرسوم مع و يتعرض صاحب البراءة في حالة عدم دفع هذه . ء مدة البراءة مرور السنين لغاية انتها

.الرسوم التنظيمية لسقوط حقه في ملكية البراءة فرض القانون على صاحب البراءة رسما ماليا محددا يجب عليه أداءه عند إيداع طلب

وم ال وجدير باإلشارة أن هذه الرس.الحصول على براءة اختراعه وأيضا عند طلب تجديدها .ترد إلى دافعها فيما لو رفض طلبه ألي سبب من األسباب

فإذا منحت البراءة يلتزم صاحبها بدفع رسم يستحق سنويا طوال مدة البراءة و لحين .انتهائها

وقد راعى . ومن ذلك فهذا الرسم ليس ثابتا و إنما تصاعدي يزداد سنة تلو األخرى في السنوات األولى بحيث تكفى األرباح التي يحققها المشرع في ذلك التخفيف عن المخترع

االختراع لتغطية مصاريفه ، وزيادة الرسم في السنوات األخيرة بعد أن يكون االختراع قد وال ترد هذه الرسوم أيضا في حالة إبطال البراءة أو . إنتاج ثمارهيغطى مصاريفه وبدأ ف

.إلغائها منح البراءات عن االختراعات التافهة التي تقف وقد قصد المشرع بهذا االلتزام تفادي

.153عائقا في سبيل تقدم الصناعةويجب على صاحب البراءة تسديد الرسوم المستحقة في المدة المحددة قانونا ، غير أن

ستة أشهر ابتداء من تاريخ مرور سنة على اإليداع لدفعها ، أي 06لصاحب البراءة مهلة للقيام بواجبه ، لكنه ملزم في هذه الحالة بدفع رسم إضافي عن يستفيد من مهلة إضافية

.154التأخير

: ـ التزام مالك البراءة باستغالل االختراع 02

دار الجامعة الجدیدة . مبادئ القانون التجاري . محمد فرید العریني ـ جالل وفاء البدري محمدین ـ محمد السيد الفقى . د / 153

.478ص . 1998للنشر .140ص . نفس المرجع . فرحة زراوي صالح . د / 154

89

لكن ينبغي أن يقوم فعال بهذا . تخول البراءة صاحبها الحق في استغالل اختراعه على ابل هو كذلك التزاماالستغالل إذ ال يعتبر االستثمار حقا ممنوحا لمالك البراءة فحسب ،

.عاتقه ينبغي التذكير هنا بالقانون الفرنسي القديم الذي كان يفرض على صاحب البراءة تحت

و . طائلة سقوط حقه أن يستغل اختراعه في فرنسا في مهلة سنتين اعتبارا من تسليم البراءة ؤتمر الهاي الذي غير أن م. كان عليه استغالله دون انقطاع طوال مدة سنتين متتاليتين

لتعديل اتفاقية اتحاد باريس ، قرر أنه ال يجوز النص على 11/1925 /06انعقد بتاريخ سقوط البراءة إال في حالة ما إذا كان منح الترخيص اإلجباري غير كاف لتجنب التعسفات

.الناجمة عن ممارسة الحق في احتكار االختراع ه جاء بنفس القواعد المعمول بها في و فيما يخص المشرع الجزائري ، يالحظ أن

.التشريع الفرنسي أو في اتفاقية اتحاد باريس على حد سواء إن العبرة في واجب استغالل االختراع تشجيع الجهود العلمية لتحقيق التقدم الصناعي

لذا ينبغي أال يعرقل . و يظهر حق احتكار استغالل االختراع كالحافز الالزم للتقدم الصناعي فإذا لم يتم االستغالل فعال ، فقدت الحماية سببها ، لذلك تقضي أغلبية . ا التطورهذ

التشريعات ـ على حق ـ بوجوب استغالل االختراع خالل فترة معينة وإال تعرض .للترخيص اإلجباري الذي يعتبر كقيد و الذي سوف نفصل في شرحه

:المطلب الثاني

:القيود الواردة على البراءة

لم يقصر الشارع أثر البراءة على ترتيب احتكار لصاحب البراءة باالستغالل ، بل أوجـب على صاحب البراءة استغالل االختراع خالل أجل معين ، و ذلك العتبارات

.اقتصادية تتعلق بتطور الصناعة الذي و إذا أخل بهذا الواجب فقد وضعت مختلف القوانين حال قانونيا لهذه المشكلة و

.سوف نوضحه كما يلي

90

:لالفرع األو

:الترخيص الجبري قد يحدث أن يعجز المخترع عن استغالل اختراعه نهائيا أو أن يقوم باستغالله في

و إمكانياته المادية مما يترتب عليه عدم إمكان استغالل االختراع استغالال هحدود طــاقاتدولة ، كما قد يحدث أن يتوقف صاحب االختراع عن كافيا بحاجات البالد و اقتصاديات ال

االستمرار في استغالله في فترة معينة أو نهائيا ، ففي مثل هذه الحاالت و غيرها تقتضي العدالة أن تتدخل الدولة لتنظيم استغالل هذا االختراع من غير مالكه بواسطة منح ترخيص

.إجباري باالستغالل اءة على منح احتكار باالستغالل لصاحبها ، بل ألزمه لم يقصر المشرع أثر البر

باستغاللها كي يفيد المجتمع منه و بالتالي يكون هذا االلتزام مقابال لحقه هذا ، فال جدوى في منح البراءة لمنع الغير من استغالل االختراعات إذا لم يقم أصحابها باستغاللها فعال في نفس

ضرار بالمجتمع ، و إلى احتكار أسواق داخلية لمصلحة البلد ، و إال فإنه يؤدي إلى اإلأسواق أجنبية ، و هذا ما ال يهدفه المشرع ألن المفروض هو توخي المصلحة الوطنية ، لذا تقتضي القوانين بوجوب استغالل االختراع خالل فترة سنة كما في القانون البوليفي و سنتين

ي ، وثالث سنوات في كل من القانون المصري كما في القانون اللبناني و السوري و التونس السويدي ن ، أما القانوةو الكويتي ، و قانون طنجة و األردن و الصومال و ألمانيا االتحادي

.155فيقضي بثالث سنوات قابلة للتمديد سنة رابعة و الفرنسي و الجزائري ثالث سنوات من تاريخ منح البراءة أو أربع سنوات من

93/17 من المرسوم التشريعي 25/1داع طلب البراءة ، و هذا ما يتضح من المادة تاريخ إييمكن أي شخص ، في أي وقت بعد أربع سنوات ابتداء من تاريخ إيداع طلب براءة "

االختراع أو بعد ثالث سنوات ابتداء من تاريخ تسليمها أن يحصل من الجهة القضائية "استغالل االختراع أو نقص استغالله المختصة على رخصة استغالل بسبب عدم

.70ص .ختراع استغالل براءات اال. سمير جميل حسين الفتالوي . د / 155

91

و يتفق القانون الفرنسي و الجزائري مع ما قضت به الفقرة الرابعة من المادة طلب ترخيص إجباري استنادا إلى زال يجو"الخامسة من اتفاقية باريس التي نصت على أنه

طلب البراءة أو عدم االستغالل أو عدم كفايته قبل انقضاء أربع سنوات من تاريخ إيداع ثالث سنوات من تاريخ منح البراءة أي المدتين تنتهي ، أخيرا ، و يرفض هذا الترخيص إذا

. برر مالك البراءة توقفه بأعذار مشروعة و يكون الترخيص اإلجباري غير قاصر على المرخص له و ال يجوز انتقاله حتى و

مع ذلك الجزء من المشروع أو المحل إن كان ذلك في شكل منح ترخيص من الباطن إال .156"التجاري الذي يستغل هذا الترخيص

و قد اختلفت القوانين في األثر المترتب على عدم االلتزام باالستغالل ، فبعضها يبطل أو يلغي البراءة كالقانون اللبناني و الليبي و السوري و الصومالي و القانون الفرنسي

و بعضها اآلخر يلزم صاحب البراءة بمنح ترخيص لمن يطلبه 1953 تشرين أول 03قبل بشروط معينة إذا تعنت صاحب البراءة في منح الترخيص الرضائي و من هذه القوانين

، القانون 05 من المادة 04 ، اتفاقية باريس الفقرة 22 ، األردني المادة 30المصري المادة ، قوانين السويد و 37/2 ، المادة 36/3ادة ، القانون السويسري الم37اإلنجليزي المادة

، 15 ، قانون ألمانيا االتحادية المادة 50-49فنلندة و الدانمارك و النرويج في المواد ، قانون 2/2،6 ، قانون ألمانيا الديمقراطية 23-22 ، الهنغاري المادة 32الفرنسي المادة

وعدم استغالل البراءة يؤدي إلى جزاء ، البلغاري13 المادة 1959االتحاد السوفييتي لسنة .لصاحبها ، أي إلى المرخص و يتمثل الجزاء في الترخيص اإلجباري

اتفاقية باريس بعد أن جرت بعض التشريعات على إسقاط 05وورد ذلك في المادة دد الحق في البراءة جزاء لعدم االلتزام باستغالل االختراع غير أن اتفاقية باريس في هذا الص

.خففت هذا الجزاء و قررت مبدأ الرخصة اإلجبارية

156 /Art05/ § A compulsory licence may not be applied for on the ground of failure to work or insufficient working before the expiration of a period of four years from the date of filing of the patent . Which ever period expires last it shall be refused if the patentee justifies his inaction by legitimate reasons . Such a compulsory license shall be non – exclusive and shall not be transferable even in the form of the grant of a sub – license except with that part of the enterprise or good – will which exploits such license §

92

و الجدير بالذكر أن الدول التي صادقت على اتفاقية باريس تكون قد عدلت قوانينها التي تقضي بسقوط أو بطالن البراءة عند عدم استغاللها خالل مدة معينة مما يشكل حكما

هذه الدول مثل لبنان و القانون الفرنسي قاسيا على صاحب البراءة ، فبفضل االتفاقية طبقت أحكاما أخف وطأة ، إذ البد من اللجوء إلى الترخيص اإلجباري و عند عدم 1953قبل سنة

.157التمكن منه يصار إلى اإلجراء األشد و هو إسقاط البراءة لكل دولة من " من اتفاقية باريس على أنه 05من المادة ) 3-2(فقد نصت الفقرتان االتحاد حق اتخاذ إجراءات تشريعية بخصوص منح تراخيص إجبارية لمنع ما قد ينتج دول

من تعسف عن مباشرة الحقوق القاصرة على أصحابها التي تخولها البراءة مثل عدم .االستغالل

ال يجوز النص على سقوط البراءة إال إذا كان منح التراخيص اإلجبارية ال يكفي لتدارك ليه و ال يجوز اتخاذ أية إجراءات بخصوص إسقاط البراءة أو إلغائها قبل التعسف المشار إ

.158"انقضاء سنتين من منح الترخيص اإلجباري األول

:حاالت الترخيص الجبري و لما كان منح الترخيص اإلجباري أحد القيود المهمة على حق صاحب البراءة باالستغالل

من المرسوم التشريعي 25يها و هي محددة في المادة لذا فسنبين الحاالت التي يجوز منحه ف : المتعلق بحماية االختراعات 93/17

إذا لم يستغل االختراع في الجزائر في أي وقت بعد أربع سنوات ابتداء من تاريخ ـ 01 :إيداع طلب براءة االختراع أو بعد ثالث سنوات ابتداء من تاريخ تسليمها

157 .72-71ص . استغالل براءات االختراع . سمير جميل حسين الفتالوي . د /

158 /Art 05/ § Each country of the union shall . Have the right to take legislative measure providing for the grant of compulsory license to prevent the abuses which might result from the exercise of the exclusive rights conferred by the patent for example failure to work . Foreiture of the patent shall not be provided for except in cases where the grant of compulsory license would not have been sufficient to prevent the said abuses . No proceeding for the foreiture or revocation of a may be instituted before the expiration of two years from the grant of the first compulsory licence §

93

البراءة قد منحت لشخص عن اختراع معين ، و لكنه لم يقم فعال و تفترض هذه الحالة أنباستغاللها ، و قد أعطى المشرع مهلة لصاحب البراءة الستغالل اختراعه فعال قدرها بأربع سنوات ابتداء من تاريخ إيداع طلب براءة االختراع أو بعد ثالث سنوات ابتداء من تاريخ

.تسليمها لة مراعاة الصعوبات التي تقابل صاحب البراءة عادة عند بدء وقصد المشرع بهذه المه

استغاللها لالختراع و تجهيز اإلمكانيات الواجب توافرها الستغالله االختراع مثل إقامة المشروع الذي يستلزمه استغالل االختراع كبناء المصنع أو شراء العدد و اآلالت الالزمة

نيين إلى غير ذلك من االستعدادات الالزمة عند مباشرة لالستغالل و التعاقد مع العمال أو الف .االستغالل

فإذا حدث و لم يقم صاحب البراءة باستغالل االختراع فعال خالل هذه المدة افترض المشرع أن ذلك دليال على عجزه عن استغالل االختراع أو على عدم رغبته الجدية في

.استغالله و اإلفادة منه ي االستغالل أن يتم بواسطة شخص البراءة ، فقد يكون استغالل االختراع وال يشترط ف

عن طريق تأجير البراءة أو الترخيص للغير باستغاللها أو يتم االستغالل من المتنازل إليه ، و لكن يشترط أن يتم الترخيص للغير باستغاللها كما يشترط أن يكون االستغالل داخل إقليم

.الجمهورية الجزائرية

:عدم استغالل البراءة لسبب خارج عن إرادة صاحبها * قد يحدث أن يكون عدم استغالل االختراع خالل المهلة القانونية الممنوحة لصاحب

5/4و هو ما نصت عليه المادة ) كالقوة القاهرة (البراءة راجعا السباب خارج عن إرادته 03جوز طلب ترخيص إجباري قبل مضي في جميع األحوال ال ي" اتفاقية باريس من أنه

سنوات من تاريخ البراءة ، و ال يمنح هذا الترخيص إال إذا لم يقدم مالك البراءة أعذارا شرعية ، و ال يجوز رفع دعوى بسقوط الحق في البراءة أو بإلغائها قبل مضي سنتين من

".منح الترخيص اإلجباري األول

94

لم يمنح مهلة أخرى 93/17 المرسوم التشريعي و المالحظ أن المشرع الجزائري فيللمخترع ، و بهذا فإن المشرع الجزائري قد أجحف بحقوق المخترع إذا لم يستغل االختراع

.ألسباب خارجة عن أرادته و بما أن الجزائر قد صادقت على اتفاقية باريس و عليه فإن المخترع يستفيد من مهلة

.اريس قررتها اتفاقية بيسنتين الت

:إذا كان هناك نقص في استغالل االختراع ـ 02 و يدخل في حكم االستغالل الذي يعطي إدارة البراءات حق منح ترخيص إجباري للغير باالستغالل الحالة التي يقوم فيها صاحب البراءة باستغالل االختراع فعال و لكن على نحو

.يجعل استغالله هذا غير كاف أو ناقص هذه الحالة يفترض المشرع أهمية االختراع إلى ما ينتج عن استغالله ، فيجيز و في

الدارة البراءات ـ إذا ما وجدت أ، استغالل صاحب البراءة غير كاف ـ أن يمكن الغير من هذا االستغالل حتى يمكن اإلفادة من االختراع على الوجه األكمل عن طريق منح ترخيص

.إجباري له

:عات المرتبطة االخترا ـ 03 يضاف إلى هذه الحاالت حالة أخرى يجوز فيها منح ترخيص إجباري و لكن ليس على أساس عدم االستغالل من صاحب البراءة و إنما إذا كان الستغالل االختراع أهمية كبرى للصناعة و كان هذا االستغالل يستلزم استخدام اختراع آخر سبق منح براءة عنه و هذا إذا

.الكه االتفاق على االستغالل بشروط معقولة رفض م كما يجوز على عكس ما تقدم أن يمنح مالك االختراع السابق ترخيصا إجباريا باستغالل

.االختراع الالحق إذا كان الختراعه أهمية أكبر و على أي حال فإنه ال يمكن أن يطلب منح ترخيص إجباري إال بعد أربع سنوات ابتداء

خ إيداع طلب براءة االختراع أو بعد ثالث سنوات ابتداء من تاريخ تسليمها و ال من تارييمكن منحه إال إذا ثبت بعد الفحص عيب حقيقي في استغالل االختراع الذي أحرزه البراءة

.أو نقص في استغالله و لم تكن هناك ظروف تبرر هذا العيب أو النقص في االستغالل

95

.ن يأخذ في الحساب إال حسب المقاييس و األعراف الجارية و هذا األمر ال يمكن أ كان دقيقا و شامال في تحديد الشروط 44 السلف ذكره في المادة 66/54 و نجد أن أمر

الواجب توفرها لمنح الرخصة اإلجبارية كما أنه حدد على سبيل الحصر حاالت الترخيص .159اإلجباري

. المتعلق بحماية االختراعات 93/17ريعي و هذا ما ال نجده في المرسوم التش

:شروط منح الترخيص اإلجباري * المتعلق بحماية االختراعات توجد شروط إذا ما 17 / 93 حسب المرسوم التشريعي

:توفرت يمكن منح ترخيص إجباري لغير صاحب البراءة باستغالل االختراع و هي

سنوات ابتداء من تاريخ إيداع طلب براءة 04 ـ أال يقوم صاحب البراءة باستغاللها 01 سنوات ابتداء من تاريخ تسليمها ، و أن يكون استغالل البراءة غير 03االختراع أو بعد

.كاف أو ناقص ـ أن يمتنع صاحب البراءة فعال عن التنازل باستغالل البراءة لطالب الترخيص 02

تتناسب مع القيمة الفعلية لالختراع ، اإلجباري ، أو يعلق تنازله على شروط مالية باهضة الو بالتالي فإنه أمام هذه الحالة يجوز للطالب أن يحصل من الجهة القضائية المختصة على

.رخصة استغالل بسبب عدم استغالل االختراع أو نقص في استغالله

:66/54 من األمر 44نص المادة / 159 یجوز لكل من یهمه األمر أن یطلب في آل زمان بعد انتهاء مدة أربع سنوات ابتداء من تاریخ إیداع طلب اإلجازة أو ثالث

و ذلك في حالة عدم استغالل 52سنوات ابتداء من تاریخ تسليمها ، رخصة إجباریة تمنح له ضمن الشروط المحددة في المادة :و استغالل غير آاف ، و خصوصا في الحاالت التالية أ

ـ االختراع المرخص به و القابل لالستغالل في البالد لم یجر استغالله بصفة آافية ،01 ـ آون الطلب المتعلق بالمنتج المسجل لم یتم إرضاؤه في البلد بشروط عادلة ،02بب استيراد المنتج المسجل من الخارج ، ـ امتناع استغالل االختراع في البلد أو عرقلته بس03 ـ رفض صاحب اإلجازة منح الرخصة بشروط عادلة ،04 ـ عدم تزوید سوق مهمة لتصدیر المنتج المرخص به و المصنوع في البالد ،05 ـ عرقلة أساسية لتأسيس أو تنمية نشاطات تجاریة أو صناعية في البالد ،06صاحب اإلجازة على منح الرخصة أو على شراء أو إیجار أو استعمال المنتج أو ـ آون الشروط المفروضة من طرف 07

الطریقة المسجلة بها أو على صناعة أو استعمال أو بيع األدوات المحمية باإلجازة أو على تأسيس أو تنمية نشاطات تجاریة .صناعية في البالد ، معرقلة بصفة أساسية

.صاحب اإلجازة عذرا شرعيا و ال یعتبر االستيراد عذرا شرعيا ال تمنح الرخصة اإلجباریة إذا أثبت یطلق استغالل اختراع مسجل ، حسب مفهوم هذه المادة ،على صناعة منتج مسجل أو على استعمال طریقة مسجلة أو على

ناسب و معقول االستخدام ألجل صناعة معينة آللة مسجلة من طرف مؤسسة موجودة في البالد تباشر استغالل الجميع بقدر م.نظرا للظروف

. إن الرخصة اإلجباریة ليست رخصة خصوصية

96

ـ أن يثبت مقدم الطلب بالترخيص اإلجباري أنه قادر فعال على مباشرة استغالل 03 .ختراع بصفة جدية اال

ـ أن يقدم طالب الترخيص اإلجباري إلى صاحب البراءة تعويضا عادال مقابل حصوله 04 .على الترخيص باالستغالل

و يترتب بصدور قرار بمنح رخصة إجبارية لمقدم الطلب أن ينشأ في ذمة هذا األخير .التزام باستغالل االختراع

حاالت التي سبق تبيانها تنطبق على المؤسسات بمعنى إذا و تجدر المالحظة أن جميع ال

سجلت مؤسسة اختراع باسمها عاد لها من مخترع لديها توصل له سواء كان اختراع خدمة أو اختراع عرضي فإنه على المؤسسة أن تستغل االختراع استغالال كافيا إال إذا تنازلت عنه

.تزام االستغالل على المخترع نفسه للمخترع و بالتالي فإنه في هذه الحالة يقع ال وإن كنا أمام اختراع حر فإن التزام االستغالل يقع عليه وحده مادام أنه توصل إلى

.االختراع بعيدا عن عمله و لكن إن ثبت نقص في االستغالل أو أنه لم يستغل االختراع بعد أربع سنوات ابتداء من

بعد ثالث سنوات ابتداء من تاريخ تسليمها ، جاز للغير تاريخ إيداع طلب براءة االختراع أو .أن يحصل على ترخيص إجباري وقد يكون هذا الغير المؤسسة المستخدمة للعامل

و هناك استثناء يرد كقيد على حق العامل المخترع لمصلحة رب العمل و هو حق الشفعة .160على االختراع و يكون هذا بموجب عقد أو بموجب القانون

:الفرع الثاني

.68ص . نفس المرجع . استغالل براءات االختراع . سمير جميل حسين الفتالوي . د / 160

97

االستغالل لمصلحة شخص حسن النية

يوجد في الحياة العملية أشخاص لهم اختراعات غير مسجلة يستغلونـها بصورة شائعة ، و منهم من وضع الفكرة و لم يبدأ باالستغالل و إنما ما زال في دور التحضير

غير ذلك ، و أثناء ذلك حصل غيره كشراء العدد و اآلالت و التعاقد مع عمال أو فنيين و على براءة ، فإذا كان حسن النية له الحق في االستغالل بالرغم من صدور البراءة باسم

.161شخص آخر ) و دول نامية ةاشتراكية و رأسمالي( قضت معظم القوانين لدول مختلفة األنظمة

صل إلى االختراع و يستغله فعال استثناء من القاعدة العامة لالحتكار ، بأن الشخص الذي يتوأو قام باألعمال الالزمة الستغالله ، كشراء العدد و تركيب اآلالت و التعاقد مع العمال و غير ذلك من األعمال التحضيرية ، ثم حصل غيره على البراءة ، فلألول الحق في أن

الحق مستقال يستمر باستغالل اختراعه في حدود حاجات منشئاته دون أن يحق له نقل هذا .162عنها

و هو ما قضت به معظم القوانين كقانون جمهورية ألمانيا الديمقراطية في الفقرة ، القانون الفرنسي في 14األولــــى من المادة السابعة ، كالقانون الهنغاري في المادة

.163 من القانون المصري 11 ، المادة 35 ، القانون السويسري في المادة 31المادة 24 من القانون النموذجي للدول النامية بشأن االختراعات المتطابقة للمادة 24المادة

إذا كان " من المشروع النهائي للقانون النموذجي للدول العربية بشأن االختراعات على أنه شخص يقوم بحسن نية بتصنيع أو تطبيق الطريقة موضوع االختراع أو إعداد الترتيبات

ا التصنيع أو االستعمال في الدولة في تاريخ إيداع طلب البراءة بواسطة شخص الجديدة لهذآخر أو في تاريخ األسبقية المطالب بها قانونا بالنسبة لهذا الطلب ، يكون له الحق ، بالرغم

21من البراءة ، في مواصلة هذه األعمال و مباشرة األعمال األخرى المشار إليها في المادة جات المتحصلة منها ال يكون هذا الحق قابال لالنتقال إال مع المنشأة المستفيدة بالنسبة للمنت

.164"منه

127ص . نفس المرجع . الملكية الصناعية وفق القوانين الجزائریة : سمير جميل حسين الفتالوي . د / 161 .68ص . نفس المرجع . استغالل براءات االختراع : ميل حسين الفتالوي سمير ج. د / 162 .127ص . نفس المرجع . الملكية الصناعية وفق القوانين الجزائریة . سمير جميل حسين الفتالوي . د / 163 .69ص . نفس المرجع . استغالل براءات االختراع . سمير جميل حسين الفتالوي . د / 164

98

إذا قام أحد عن حسن نية ، " 93/17 من المرسوم التشريعي 14 بينما نصت المادة :عند تاريخ إيداع طلب براءة االختراع أو تاريخ األولوية المطالب به قانونا بما يأتي

.أو استخدام طريقة الصنع موضوع االختراع المحمي بالبراءة ـ صنع المنتوج .ـ أو قام بتحضيرات معتبرة قصد مباشرة هذا الصنع أو االستخدام

"فإنه يحق له االستمرار في عمله على الرغم من وجود براءة االختراع المذكورة ق الغير حسن النية و يستند هذا االستثناء إلى مبادئ العدالة التي ال تسمح بإهدار ح

الذي كان يحوز االختراع فعال وقت طلب البراءة ، و بقصد استمرار مشروع صاحب االبتكار حسن النية في اإلنتاج وفقا لما تقتضيه مصلحة االقتصاد الوطني ، يعد هذا السماح باالستغالل من قبيل االستثناء على حق صاحب البراءة في احتكار استغالل اختراعه ، و

: ذا االستثناء ثالثة شروط هي له ـ أن يكون قد حاز االبتكار بحسن نية ، فمتى كان التوصل إلى الكشف عن سره بسوء 01

نية فال ينشأ حق االستمرار له كما لو كان التوصل إليه بطرق غير مشروعة كاالتصال .بعمال صاحب البراءة و مساعديه

س أعمال الطريقة المسجلة وقت إيداع طلب ـ أن يكون قد بدأ بصناعة المنتج أو مار02 .التسجيل من قبل الغير أو أنه قام باألعمال الالزمة لالستغالل وقت إيداع الطلب

ـ أن يكتم سر االبتكار و يجعله سرا محجوبا عن الكافة و بعكسه يفقد االبتكار عنصر 03استنادا إلى سابقة الجدة ، فتكون شهادة التسجيل التي تصدر عن ذات االبتكار باطلة

االستعمال العلني ، و تبعا لذلك يكون لصاحب أسبقية االستغالل حق االستمرار ، كما يحق .ذلك لغيره

إن أهم اآلثار المترتبة عن حق حسن النية باالستمرار باالستغالل ، هو أن الحق هذا

.شروع قاصر على منشأته دون غيرها ، فال ينتقل إلى غيره إال مع نفس الم

99

و من الجدير ذكره أن اتفاقية باريس لم تأخذ بهذا االستثناء ، مما يضيف الدخول إليها .165ضرر آخر

:الفرع الثالث

التـــأميـــــم

التأميم إجراء تتخذه الدولة لنقل ملكية خاصة إلى ملكيتها ، نظرا للضرورات االقتصادية ن االختراع أو االبتكار مما يمس اقتصاد الدولة أو أمنها و االجتماعية و السياسية ، فقد يكو

.الداخلي أو الخارجي ، لذا تعمد الدولة عادة إلى نزعه من صاحبه و تسجيله باسمهايمكن إضفاء " السالف ذكره 93/17 من المرسوم التشريعي 18و بذلك نصت المادة

ي و االختراعات ذات األهمية الخاصة طابع السرية على االختراعات التي تهم الدفاع الوطن .في مجال المصلحة العامة دون اإلخالل بحقوق المخترع المادية و المعنوية

" و تحدد كيفيات تطبيق أحكام هذه المادة عن طريق التنظيم ومن الطبيعي أن تعتبر هذه االختراعات سرية ، فال يتقرر نشرها بسبب أهميتها

الوطنية ، فيتسلم عادة وزير الدفاع براءة االختراع و يكون ممنوعا للمحافظة على السيادة على اإلدارة نشر أسرارها ، و هذا الحال ال يختلف عن الحال الذي يتقرر للصالح الوطني

.166في جميع الحاالت األخرى التي فيها أهمية خاصة بالنسبة للصالح الوطنيبصورة صريحة كما فعلت المادة ) كية المل( وقد نجد بعض القوانين تنص على نزع من قانون براءات االختراع و النماذج الصناعية العراقي ، و كذلك نصت عليها كل من 30

من مشروع القانون المدني لجمهورية اليمن 1879 من القانون المصري و المادة 33المادة .38الديمقراطية الشعبية و القانون األردني المادة

في التأميم يتقرر بموجب مبادئ السيادة فال يعني عدم صدور قانون أو إن الحق نصوص قانونية تبيح التأميم عدم أحقية الدولة في التأميم و إنما هذا الحق ثابت لها ، و قد

من قانون الرسوم و 03تنص بعض القوانين على التأميم ضمنا كما فعلت المادة وز للدولة أن تمنح لكل مبدع ابتكر رسما أو يج: " النمـــــاذج الجزائري بقولها

.129ص . نفس المرجع . الملكية الصناعية وفق القوانين الجزائریة . جميل حسين الفتالوي سمير . د / 165 .81نفس المرجع ص . سميحة القليوبي . و د103ص . .نفس المرجع السابق . عباس حلمي المنزالوي . د / 166

100

نموذجا مكافأة مناسبة لألثار االقتصادية و االجتماعية الناتجة من تطبيق الرسم أو النموذج و " .أن تضمن استغالل هذا الرسم أو النموذج بقدر االستطاعة

اع وقد يكون التأميم كليا ، و هذا يحدث خصوصا في االختراعات التي تمس الدف الوطني ، و قد يكون جزئيا فيترتب على التأميم الكلي احتكار االستغالل للدولة بينما ال يمنع التأميم الجزئي االستغالل من قبل صاحبها و يالحظ عدم اهتمام مؤسسات الدولة باالختراعات و كذلك المؤسسات الخاصة و نفسر ذلك بعدم وجود تنسيق بينها و بين المعهد

ئري للملكية الصناعية ، و هذا التنسيق يستوجب وجود جهاز إداري يقوم الوطني الجزا . بين المؤسسات الصناعية و الوزارة و المعهد الوطني الجزائري للملكية الصناعية قبالتنسي

لم يوجد به 93/17التأميم قد يكون الحق لمنح البراءة و إن كان المرسوم التشريعي من قانون شهادات 70 ـ 68تطرق له في النصوص قد 66/54أي نص فإن األمر

. المخترعين و إجازات االختراع انتزاع االختراع قد يكون لمقتضيات المصلحة العامة حسبما ذكر من قبل أو إعطاء

و في هذا " 16/2المؤسسات الحق فيها ، و هذا ما يسمى باختراع الخدمة إذ تنص المادة ...." امتالك االختراع اإلطار يعود إلى المؤسسة حق

فمتى توصل عامل في مؤسسة إلى اختراع يهم المؤسسة فإنه يحق لها انتزاع .االختراع و امتالكه مع منح تعويض مكافئ للعامل

:الفرع الرابع

الســـر الصنـاعــي

) الصناعي ( و ) السر : ( يشير المصطلح نفسه إلى معناه فهو يتكون من عنصرين يجب أن يتعلق بالصناعة ، فال تعتبر أسرارا تلك التي تكون موضوع دراسة و بحوث و أي

ال تكفي لذلك مجرد النظريات و المبادئ ما دامت بعيدة عن التطبيق العملي ، وال يشترط لوجود السر الصناعي أن يتعلق باستخدام طرق صناعية جديدة على النطاق الرئيسي ، بل

زئيات و الدقائق التي يتوصل إليها عادة أثناء الممارسة العملية و يمكن أن يتمثل في الجالتجربة بحيث تكون لها فائدة عملية أو تجارية و بشرط أال تكون معروفة لدى الغير أي

101

تتميز بصفة الجدة و اختلف الكتاب في اشتراط الجدة المطلقة أو النسبية ، فيمكن أن يستخدم شخص و لكن من دون أن يعلم الواحد باآلخر و بالتالي ال الطريقة الصناعية سرا أكثر من

يكون السر الصناعي ملكا لشخص واحد ، و لكن بشرط أال يكون معلوما أو مستخدما من قبل الجميع و ال يعتبر السر معلنا إذا ما عمم على المستخدمين أو العمال في المصنع ، ألن

بول "سه للجزاء القانوني و الخالصة يعرف كال منهم يلتزم بالتزام السرية و إال عرض نف :السر الصناعي بأنه " روبييه

كل طريقة صناعية تطبق في صناعة ما و تبقى سرية بالنسبة للمنافسين و تقدم فائدة " ".عملية أو تجارية

كل طريقة صناعية مطبقة سرا في : بأنه " صالح الدين قورة" و قد عرفه الدكتور و لهذا قيل بأن السر "قى أو ال ترقى إلى مرتبة االختراع القابل للبراءة صناعة ما ، تر

الصناعي يمكن أن يرقى إلى االختراع القابل للحصول على البراءة و لكنه يظل اختراعا .بدون براءة

و قد يقتضي التنازل عن براءة االختراع كشف بعض األسرار الصناعية للمشتري تعاقد ، و يستطيع المخترع إبرام عقد لحمايته بعد اطالع المتنازل حتى يطمئن إلى جدية ال

إليه على التجارب إذا لم يتفقا نهائيا ، و يتضمن هذا العقد النهائي بيان نوع األسرار الصناعية بصورة إجمالية ، و يحتفظ المخترع عادة ببعض التفصيالت فال يبينها و تبقى

.ا من قبل المشتري لديه سرا ، و تحديد مكان استغاللهو قد يتضمن العقد التزامات متقابلة لكل من الطرفين بأن يقدم كل طرف لآلخر ما

يتوصل إليه من تحسينات خالل مدة العقد و يجوز للمشتري أن يشترط عدم إفشاء هذه الصناعية كتقديم خبير راألسرار ، و قد يتضمن العقد تعهد البائع بتسهيل استغالل األسرا

ني أو أكثر ، و بعدم منافسته خالل مدة العقد في مكان االستغالل ، و إذا اطلع الغير على فاألسرار الصناعية فللمشتري حق التعويض إما بموجب عقد التنازل أو بموجب دعوى المنافسة غير المشروعة و يتعين على البائع أن يقدم كل مستلزمات االستغالل كالعالمة

إلنتاج و الترخيص باالستغالل و نطاق كل منهما و يجب على المشتري التجارية الخاصة بادفع ثمن إجمالي مقابل السر الصناعي ، و يجب أيضا أن يبين العقد مصير األسرار

102

الصناعية بعد انقضاء العقد ، فإذا لم يبينه فللمحكمة تقرير مصيرها و يندر أن تعيدها إلى .البائع بيعة الطريقة الصناعية التي هي موضوع براءة االختراع أو و ال يوجد اختالف في ط

السر الصناعي ، إال أن صاحب األخير يحتفظ بالطريقة الصناعية سرا ، و معنى ذلك أنها . قد ترقى إلى مركز االختراع إذا حوت فكرة أصيلة

اع و و بذلك يستطيع صاحبها طلب براءة اختراع ، و في هذه الحالة نكون أمام اختر ليس أمام سر صناعي ، أما إذا لم ترق إلى مركز االختراع ، أو ارتفعت و أراد صاحبها أن

.167يحتفظ بها سرا لنفسه ، اعتبرت سرا صناعيا لم تنص قوانين الملكية الصناعية الجزائرية على األسرار الصناعية ، ألن هذه

اعيين و االحتكاريين و ال األسرار مقررة لمصلحة مجموعة صغيرة من التجار و الصنتتضمن تحقيق مصلحة عامة و إنما مصلحة خاصة فقط و حيث أن المشرع يبغي تحقيق المصلحة العامة و منع استغالل اإلنسان ألخيه اإلنسان فقد ترك حمايتها و جعلها مباحة

.للجميع بوسائل فإذا ما توصل أحد العاملين بمنشأة إلى سر صناعي يهم مصلحة المنشأة و

المنشأة فإن السر يرجع للمنشأة مع وجوب االحتفاظ بالسر لدى كال من العامل و المستخدم .ذلك أنه إذا ذاع سره لم يعد سرا صناعيا

و إن أراد المخترع طلب براءة فإنه على المخترع إذا ما توصل إلى االختراع في ، فإن تقدمت هذه األخيرة بطلب البراءة المنشأة كان خدمة أو عرضيا أن يقوم بإبالغ المنشأة

أمام المعهد الوطني الجزائري للملكية الصناعية كان االختراع باسمها مع وجوب ذكر اسم .المخترع

أما إذا توصل إلى السر بعيدا عن المنشأة فإن لصاحب البراءة أن يحتفظ به سرا أو .الي تصدر البراءة باسمه أن يتقدم بطلب أمام مصالح الملكية الصناعية و بالت

.84 ـ 83 ـ 82 ص. نفس المرجع . استغالل براءات االختراع . سمير جميل حسين الفتالوي . د / 167

103

:المطلب الثالث :انقضاء حق براءة االختراع

تنقضي براءة االختراع بالطرق العامة النقضاء البراءة و هذه الطرق هي انتهاء

: مدتها ، التخلي عنها للجمهور و إبطالها لعدم توفر الشروط ، و سنوجز كل منها فيما يلي

:الفرع األول انتـــهــاء المـــدة

93/17 من المرسوم التشريعي 09لما كانت مدة البراءة عشرين سنة حسب المادة

سنة ابتداء من تاريخ ) 20(تحدد مدة براءة االختراع بعشرين " المتعلق بحماية االختراعات ء جميع الحقوق و انتهاء هذه المدة هو انتهاء هذه البراءة مما يؤدي إلى انتها" إيداع الطلب

الناتجة عنها ، و لكن ال تنتهي الحقوق المترتبة على العقود التي أبرمت بموجبها ، فإذا منح صاحبها ترخيصا قبل انتهاء المدة و لم يحصل على ثمن الترخيص جاز له أن يحصل على

ك مبلغ للمكافأة فإذا كان هناةثمن الترخيص بعد انتهاء مدة البراءة ، و كذلك الحال بالنسبمتبقي و لم يتسلمه صاحب شهادة المخترع ، يجوز له أن يحصل على المبلغ حتى انتهاء مدة

.الشهادة و بشرط عدم سقوطها السباب أخرى كالتقادم قد ال تنتهي مدة البراءة و مع ذلك فتنتهي البراءة نتيجة لسقوطها لعدم دفع الرسوم و

يسقط الحق في امتالك البراءة : " السالف الذكر من المرسوم29 به المادة تهذا ما جاء ..." أعاله 09تلقائيا إذا لم يدفع صاحبها الحقوق المنصوص عليها في المادة

104

إذا انتهت براءة االختراع ، يصبح لكل شخص حق استغالل و استعمال االختراع و افة في تصنيع مثيله ال يجوز التصرف فيه ، ألن الحق في االختراع أو الجهاز يصبح حق الك

.168دون أن يعتبر أي منهم مقلدا لالختراع

:الفرع الثاني التــخـلـــي

يمكن صاحب براءة االختراع أن " 93/17 من المرسوم التشريعي 27نصت المادة

يتخلى في أي وقت ، كليا أو جزئيا ، عن مطلب أو عن عدة مطالب تتعلق ببراءته بتقديم لدى المصلحة المكلفة بالملكية الصناعية ، حسب الشروط التي تقررها تصريح مكتوب

".النصوص التي تتخذ لتطبيق هذا المرسوم التشريعي يجوز لصاحب براءة اختراع أن يتنازل عنها فتصبح حقا إما لشخص معين أو حقا

.للجميع إذا تنازل عنها للجمهور ون موافقة صاحبها و ال يجوز ألي أحد أن فيستطيع كل شخص أن يقوم باستغاللها د

.يستأثر بها شأنها من شأن براءة االختراع التي انتهت مدتها و على هذا فمن أراد ترك براءة اختراعه أن يقدم طلبا لدى المصلحة المكلفة بالملكية

لخاصة الصناعية و يوقع عليه و يطلب فيه التنازل و يقوم المعهد بتسجيل طلبه في الصفحة ابالبراءة و ينشره في الحال ألنه ال يحتاج إلى موافقة أحد أو قرار يصدر من السلطة

.المختصة أما إذا كانت البراءة قد سبق منح ترخيص أو تراخيص الستغاللها لشخص أو

أشخاص آخرين ، ففي هذه الحالة ال يجوز التنازل إال بموافقة المرخص له قانونا ، فعلى ارية أن تدقق عما إذا كان يوجد ترخيص من عدمه ، و في حالة وجود ترخيص الجهة اإلد

.248ص . نفس المرجع . الملكية الصناعية وفق القوانين الجزائریة . سمير جميل حسين الفتالوي . د / 168

105

تطلب من صاحب البراءة إحضار المرخص له أو تطلب من المرخص له الحضور لتقديم تصريح و عند عدم موافقة المرخص له أو المرخص لهم ، يعد التنازل أو التخلي غير

.المرخص لهم قانوني و يراد به اإلساءة إلى المرخص له أو و إذا كان صاحب البراءة قد أبرم عقد رهن على البراءة فال يجوز التخلي إال

بموافقة الدائن المرتهن و يترتب على التنازل عن براءة االختراع انتقال الحقوق المتعلقة قوق إلى ذمة المتنازل إليه ، و قد تنتقل ح) المتنازل ( بملكية البراءة من ذمة صاحب البراءة

المالك كلها إلى المتنازل أو جزئيا كما لو قيد المتنازل حق المتنازل إليه في االستغالل من .ناحية اإلقليم أو المدة أو عناصر استغالل البراءة

و يخضع عقد التنازل للقواعد العامة فيكون للمتنازل أن يطالب بإبطال عقد التنازل قد نص القانون على أنه في حالة التنازل مع وجود متى شاب العقد تدليس أو غلط هذا و

رخصة تعاقدية فإن التنازل ال يسجل إال بعد تقديم التصريح الذي يقبل بمقتضاه المستفيد .المسجل هذا التسجيل

المتعلق بحماية االختراعات 93/17 و تجدر المالحظة إلى أن المشرع في المرسوم المتعلق بشهادات المخترعين و إجازات 54/ 66كرها األمر لم يتعرض لهذه الحالة و التي ذ

. منه 55االختراع في المادة

:الفرع الثالث :إبطالها لعدم توفر الشروط

يجوز لمن له مصلحة في االستئثار باستغالل االختراع أو استغالله دون استئثار أن

ألنه يفقد أحد الشروط الموضوعية يطلب من المحكمة إبطال االختراع و جعله حقا للجمهور أو الشكلية ، كما لو فقد االختراع عنصر الجدة أو ألن براءة االختراع قد صدرت قبل

.البراءة المطلوب إبطالها أو كان طالب اإلبطال يستفيد من حق األولوية فيقضي القانون بإجازة طلب الحكم بإبطال براءة االختراع وذلك بناء على طلب كل :ن يعنيه األمر في الحاالت اآلتية م

106

: ـ إبطال البراءة لعدم توفر الشروط الموضوعية 01 من 05 ـ03يجب توفر الشروط الموضوعية التي تحدثنا عنها في المواد من

تعلن الجهة القضائية المختصة اإللغاء "28، فقد نصت المادة 93/17المرسوم التشريعي عدة مطالب تتعلق ببراءة اختراع ، بناء على طلب أي شخص الكلي أو الجزئي لمطلب أو :معني ، في الحاالت اآلتية

8 إلى 3 ـ إذا لم تتوفر في موضوع براءة االختراع األحكام الواردة في المواد من 01 .أعاله

، الفقرة الثانية ، أعاله أو إذا لم 20 ـ إذا لم تتوفر في وصف االختراع أحكام المادة 02 طالب براءة االختراع الحماية المطلوبة ،تحدد م

ـ إذا سبق لالختراع نفسه أن كان موضوع براءة اختراع في الجزائر على إثر طلب 03 .سابق أو كان ذا أسبقية سالفة

عندما يصبح قرار اإللغاء نهائيا ، يتولى الطرف الذي يعنيه التعجيل ، تبليغه بقوة القانون ".كية الصناعية التي تقوم بتسجيله و نشره إلى المصالح المكلفة بالمل

ومن ثم يجوز طلب اإلبطال للبراءة متى كان موضوع االختراع ال ينطوي على فكرة ابتكارية بمفهوم االبتكار الذي سبق أن أوضحناه و كذلك يجوز إبطال البراءة متى انتفى

ول على أولوية سابقة و شرط المدة في اختراع موضوع البراءة كسابقة التسجيل أو الحصكذلك الحال متى تخلف شرط القابلية للتطبيق الصناعي و كذلك يجوز إبطالها إذا كانت

.169االختراعات غير مشروعة

: ـ إبطال البراءة لعدم صحة مضمون الطلب الذي يوضح االختراع 02ف و التي تشترط وص20إذا كان وصف االختراع ال يستجيب لمقتضيات المادة

االختراع المرفق بطلب البراءة و ضرورة أن يكون الوصف تفصيلي كاشفا لسر االختراع بحيث يستطيع الخبير بما لديه من معلومات تنفيذ االختراع و لما كان سبب منح البراءة

فإن عدم كشفه لهذا السر بطريقة ) للمجتمع ( لصاحب االختراع هو كشفه لسر االختراع لها ، كما يشترط أن تكون الفكرة االبتكارية موضوع البراءة معينة أي كافية يجيز طلب إبطا

محمد حسام . ود 249ص . نفس المرجع . الملكية الصناعية وفق القوانين الجزائریة . سمير جميل حسين الفتالوي . د / 169

.72 ص 1987دار الثقافة للطباعة و النشر . ة لبرامج الحاسب اإللكتروني الحمایة القانوني. محمود لطفي

107

و ةيبين العناصر المطلوب حمايتها فإذا كان محل البراءة غير معين جاز طلب إبطال البراءمتى أصدرت المحكمة حكمها بالبطالن و أصبح الحكم نهائيا فإن وكيل الدولة يعلنه للسلطة

.ها و تقوم بنشره المختصة التي تسجله هي بدور و متى حكم ببطالن البراءة اعتبرت البراءة كأنها لم تكن و ال يقتصر أثر البطالن

على المستقبل فحسب بل يسري البطالن بأثر رجعي و للحكم ببطالن البراءة حجية مطلقة .170فتبطل البراءة بالنسبة للكافة

.دى آثار كل منها يختلف إبطال البراءات عن سقوطها من حيث سبب و مإبطال البراءة ال يتقرر إال بحكم قضائي حائز لقوة الشيء المقضي به ، أما سقوط

البراءة فإنه يتقرر بمجرد تنازل المالك ، كما تسقط البراءة عند عدم دفع الرسوم السنوية .المستحقة في مدة ستة أشهر من تاريخ استحقاقها

انسحب أثر البطالن على الماضي ، بمعنى أن البراءة و إذا حكم ببطالن البراءة الباطلة تعتبر كأن لم تكن ال بالنسبة للمستقبل فحسب بل بالنسبة للماضي ، و ذلك تبعا لمبدأ األثر الرجعي للبطالن ، فإذا قام منافس بتقليد االختراع ثم حكم بإبطال البراءة انتفت جريمة

.م تكن في الماضي التقليد ، ألن البراءة تعتبر كأن ل ىأما سقوط البراءة فإن أثره ال ينسحب على الماضي و يقتصر أثر سقوط البراءة عل

المستقبل فإذا سقطت البراءة كانت صحيحة منتجة آلثارها من تاريخ صدورها حتى تاريخ 171سقوطها ، فإذا قام منافس بتقليد االختراع قبل سقوط البراءة كانت دعوى التقليد مقبولة

الملكية الصناعية وفق القوانين . و د سمير جميل حسين الفتالوي 116نفس المرجع ص . عباس حلمي المنزالوي . د / 170

.250ص . نفس المرجع . الجزائریة .193نفس المرجع ص. محمد حسني عباس .د / 171

108

:الـفصل الــثانـي :النظام القانوني لالبتكارات الحاصلة داخل المؤسسات

يتمتع صاحب براءة االختراع بحماية داخل التراب الوطني و خارجه إذ يمكن أن

.يتعدى استغالل البراءة حدود إقليم البالد ي احتكار استغالل البراءة و وقد أقر المشرع الجزائري صراحة حق مالك البراءة ف

.93/17هذا في المرسوم التشريعي و تجدر المالحظة إلى أن المشرع الجزائري في المرسوم السالف الذكر أقر الحماية

بصفة عامة لكل مخترع دون تحديد فيما إذا كان االختراع اختراعا حرا أو بموجب عقد إال .الخدمة فملكية البراءة تعود للمؤسسة المستخدمة فيما يخص الملكية فإنه بالنسبة الختراع

و بما أن الحماية القانونية لالختراع ال تتعدى حدود الدولة ، لكن تداول المنتجات بصفة عامة يتجاوز في كثير من األحيان نطاق الدولة التي تم فيها تسجيل االختراع ، األمر

لد آخر سواء كان المخترع شخصا طبيعيا الذي يجعل المخترع يتعرض لتقليد اختراعه في ب الحماية الداخلية غير كافية و البحث عن حماية دولية شيء لأو اعتباريا ، هذا ما جع

ضروري البد منه و هذا نظرا التساع التجارة الدولية على ذراعيها و كذا التطور فتح منافسة شديدة التكنولوجي السريع في جميع المجاالت ، فهذا التطور المذهل لالبتكارات

109

بين المخترعين و تفاوت لدى المؤسسات إلبرام عقود مع المخترعين و هذا من أجل ارتقاء .المؤسسة و تحسين مردودها و إنتاجها بأقل كلفة و بأحسن طريقة

و لما كانت أغلبية االختراعات المتوصل إليها أغلبها في إطار عقد اختراع بين ا نظرا لالمتيازات التي تمنحها المؤسسات فسوف نحدد أوال حقوق المؤسسة و المخترع و هذ

.المخترعين لنعرض فيما بعد الحماية المقررة لهم

:المبحث األول التزامات العامل و حقوقه المتعلقة بابتكاراته

إن صاحب البراءة األصلي هو المخترع أو صاحب المشروع االقتصادي ،و في

ل تنشئ براءة االختراع حق احتكار لصاحب البراءة ، فيترتب على منح براءة جميع األحوااالختراع أن يمتنع على الكافة صناعة المنتجات أو استعمال الطريقة الصناعية موضوع

.براءة االختراع ، من غير رضاء صاحب البراءة حق استغالل و لكن ال تخلع البراءة على صاحبها حق استغالل االختراع ، ذلك أن

االختراع ينشأ للمخترع و لو لم تصدر براءة اختراع بيد أنه في هذه الحالة يكون لكل . شخص أن يستغل الفكرة االبتكارية

ممـا تقدم ، إن ما تمنحه البراءة هو حق االستئثار أي حق احتكار االستغالل ، و الطريقة الصناعية موضوع بعبارة أخرى ، حق منع الغير من صناعة المنتجات أو استعمال

.براءة االختراع

110

و من ثم كانت براءة االختراع ذات أثر مقرر للحق المعنوي للمخترع و هو من الحقوق الشخصية و غير قابل للتعامل ، كما أن البراءة ذات أثر مقرر ـ ال منشئ ـ لحق

.صاحب البراءة في استغالل االختراع ختراع فإنه األثر المباشر لصدور براءة اختراع صحيحة ، أما حق احتكار استغالل اال

فإذا كانت براءة االختراع قد صدرت باطلة لتخلف شرط من شروطها لم ينشأ حق احتكار . 172باالستغالل

إال أنه قد يتنازل عنها إلى الغير فتنشئ حق احتكار استثمارها ، فله احتكار صنعها و يجوز لغيره استغاللها ، فيقع على الكافة واجب عام مفاده بيعها و عرضها في األسواق فال

.احترام هذا الحق و إال يقع المعتدي تحت طائلة القانون و لصاحب البراءة استثمارها بجميع الطرق القانونية كتقديمها حصة في شركة أو بيعها

.منفردة أو مع المحل التجاري ، إذا ما كانت طبعا من بين عناصره أن هذا الحق إذا كان مطلقا قبل الكافة فهو غير مطلق من حيث الزمان و المكان ، إال

ذلك أن معظم القوانين تحدد االحتكار لمدة محددة تختلف من قانون آلخر ، كما أنه غير مطلق بالنسبة لألفراد و الدولة ، فهناك استثناءات ترد عليه منها حالة صاحب االختراع الذي

دور البراءة باسم صاحبها بحيث كان يستغله بحسن نية ، و قد تمنح الدولة قبل صهيستغل .ترخيصا دون رضى صاحبها حق انتزاع االختراع من العامل إذا ما كان االختراع اختراع كما أن للمؤسسة المستخدمة

.عرضي أو اختراع خدمة ون العمل باعتباره عامل فإذا ما توصل العامل إلى اختراع فإنه إلى جانب خضوعه لقان

بالمؤسسة و له حقوق وواجبات فإنه يخضع لقانون براءات االختراع إذا ما حصل على .براءة و عليه فإنه تترتب لح حقوق وواجبات عن اختراعه باعتباره مخترع

:المـطـلـب األول

الــــتزامـات العــامــل

.139-138ص . نفس المرجع السابق . محمد حسني عباس . د / 172

111

حق ( يكون مناسبة لتقرير حقوق للعامل المفروض أن االختراع الذي يتوصل إليه العامل .بدال من تقرير التزامات عليه قبل صاحب العمل ) أدبي ـ حق مالي

دعا المشرع إلى معالجة التنظيم القانوني . مع ذلك فان تنوع مناسبة التوصل لالختراعلتوصل الختراعات العامل ضمن ما يقع عليه من التزامات ، إذ بجانب االختراع الذي يكون ا

إليه منبت الصلة عن عمل العامل لدى صاحب العمل مما ينفي كل شبهة اللتزام العامل قبل صاحب العمل بمناسبة اختراعه ، فان من االختراعات ما يكون الوصول إليه و البحث عنه داخال في طبيعة عمل العامل أو حيث يحتفظ رب العمل اتفاقا بالحق في استغالله ، أو على

يث يتم بمناسبة العمل و باالستفادة بما يقدمه صاحب العمل من أدوات و تسهيالت األقل حعلمية و عملية مما يستدعي تنظيم قانوني يوفق بين مصلحة العامل باعتباره المخترع و بين

استفاده العامل من اإلمكانيات امصلحة رب العمل بالنظر لمضمون االتفاق و بالنظر لم .173لعمل المقدمة من جانب رب ا

حيث يقدم االختراع أداة من أدوات الصراع التجاري في السوق ويدعم، بالتالي قدرة . المنشاة على المنافسة

وتتزايد االختراعات العمالية في العصر الحديث بسبب تطوير معامل البحوث الملحقة ى وجه احكم الصلة عل"بالمصانع والمنشآت االقتصادية المختلفة، فقد تطورت طرائق اإلنتاج

.174"بين العلم والصناعة حتى صارت معامل األبحاث جزء من المصانع ال يتجزأ

ونظرا ألهمية هذه األبحاث بالنسبة للمؤسسة فانه أهم االلتزامات التي تترتب على عاتق :العامل هي

:الــفرع األول

:إبالغ الــمـنـشأة كتـابيـا

بإبالغ المؤسسة المستخدمة فور ثبوت االختراع بواسطة لقد الزم القانون العامل المخترع . 175رسالة مضمنة و أن تشعر المؤسسة المخترع باستالم الرسالة

479ص . نفس المرجع . همام محمد محمود زهران . د / 173 190ص . نفس المرجع . حمدي عبد الرحمان ـ محمد یحي مطر . د / 174 85ص . نفس المرجع . أحمية سليمان . أ / 175

112

المتعلق بشهادات المخترعين و إجازات 66/54 إن هذا المبدأ أقره المشرع في أمر ع يتم في حضن منشأة يجب إبالغه على هذه إن كل اخترا" منه 21االختراع في المادة

.المنشأة كتابيا و يجب أن يتضمن المميزات التقنية األساسية و يتحتم على المنشأة أن تشعر المخترع باستالم إشعاره فورا بواسطة كتاب كما يتحتم

"على المخترع و المنشأة أن يحيطا االختراع بالسرية إلى أن يتم إيداع الطلب لم يتضمن هذا الشرط ، رغم األهمية البالغة له ، 93/17 المرسوم التشريعي لكن

فبمقتضاه يتم تحديد ملكية االختراع إما للمؤسسة إن تبنت االختراع و إما للمخترع إذا .تنازلت عنه المؤسسة

و إن كان المشرع الجزائري في المرسوم السالف الذكر قد اغفل مثل هذا الشرط إال أن 79/797 القرار المتعلق باختراعات العمـــــــال رقم يشرع الفرنسي قد ضمنه فالم

قد ألزم العامل المخترع في 17/07/1984ل84/684المعدل بالقرار رقم 09/1979 /04لـ 02 ـ01حالة التوصل إلى اختراع أن يبلغ المؤسسة المستخدمة كتابيا و هذا في المواد

176. من قانون 05اني قد حذا حذو المشرع الفرنسي و هذا في المادة كما نجد المشرع األلم

.177 01/07/1994الملكية الصناعية و حقوق المؤلف الذي دخل حيز التنفيذ في

176/

Art 01/ Le salarié auteur d¨une invention en fait immédiatement la déclaration a l¨employer. En cas de pluralité d¨inventeur une déclaration conjointe peut être fait par tous les inventeurs ou par certains d¨entre eux seulement . Art02 / § La déclaration contient les information en la possession du salarié suffisantes pour permettre a l¨employeur d ¨apprécier le classement de l¨invention dans des catégories prévues aux paragraphes 1 et 2 de l¨article 1 de la loi modifier du 2 janvier 1968 Ces information concernent / A / L¨objet de l¨invention ainsi que les application envisagées . B /Les circonstances de sa réalisation par exemple instruction ou directives reçues expériences ou travaux de l¨entreprise utilisés collaboration obtenues . C / Le classement de l¨invention tel qu¨il apparaît au salarié. ART 05/ 1- Le salarié qui a fait une invention de service est tenu de l¨annoncer immédiatement a l¨employeur par un écrit spécial portant a sa connaissance qu¨il s¨agit de l¨annonce d¨une invention de service si plusieurs salariés ont participé a la réalisation ils peuvent faire l¨annonce en commun l¨employeur doit certifier immédiatement par écrit au salarié le moment ou il a reçu l¨annonce . 177 / Dans l¨annonce le salarié doit décrire le problème technique sa solution et la réalisation de l¨invention de service . Dans la mesure ou elle sont nécessaire a la compréhension de l¨invention

113

وفي اعتقادنا عدم تناول هذا الشرط كالتزام يقع على عاتق العامل المخترع في المؤسسة

ر المهني فإنه بمجرد أن يتوصل إلى اختراع هو أن العامل الحسن النية و اعترافا بواجب الس .يقوم بإبالغ المؤسسة كتابيا دون أن يلزمه بذلك أيا كان

و هو فعال ما يحدث عمليا حيث أن الكثير من العمال المخترعين بمجرد التوصل الختراع يقومون بإبالغ المؤسسة و هو ما قامت به فرقة بحث في مركز البحث و

.178 لسوناطراك التــطوير التابع

:الفرع الثاني :إحاطة االختراع بالسرية لحين إيداع طلب البراءة

تتميز العالقة بين العامل و صاحب العمل بنوع من الخصوصية الغير معروفة في الكثير من العالقات القانونية و التعاقدية األخـرى ، حيث يفترض أن تقوم على أساس الثقة

الحسنة و المخلصة في عدم إساءة أحدهما إلى اآلخر ، حيث ينتج عن هذه المتبادلة ، و النيةالعالقة في الكثير من األحيان ، وضع صاحب العمل لكل ممتلكاته و أسراره المهنية أو البعض منها في يد العامل ، أو على األقل اطالعه عليها ، مما يجعل هذا األخير على علم

اإلدارة أو اإلنتاج أو الصنع ، أما إلى ذلك من المسائل بكل أو بجزء من وسائل و أساليبالتي تعتبر من أمالك أو احتكار أو امتياز صاحب العمل ، سواء أكانت ذات طابع مادي أو

.179الخ...فكري أو تكنولوجي أو صيغة صناعية أو ابتكار أو االختراع

les notes existante doivent être jointes a l¨annonce cette dernière doit indiquer les instructions ou directive de service reçues par le salarié les expériences ou travaux de l¨entreprise qui ont été utilisés les collaborateurs ainsi que le genre et l¨étendue de leur collaboration . de même que ce que le salaries considère comme sa participation propre . 3 / Une annonce qui ne répond pas aux exigences de l¨alinéa 2 est considérée comme régulière lorsque l¨employeur ne déclare pas dans les deux mois . si et a quel égard elle doit être complétée Il doit entant que de besoin aider le salarié a compléter son annonce .

مهندس بمرآز البحث و التطویر محمد خوجة معلومات تم الحصول عليها في مقابلة شخصية مع الباحث المخترع / 178 . ببومرداس" سوناطراك"

172أحمية سليمان نفس المرجع ص . أ / 179

114

إفشاء أسرار صاحب العمل يقتضي حسن النية في تنفيذ عقد العمل التزام العامل بعدم المهنية و الشخصية التي وقف عليها بمناسبة العمل لديه ، ويمتد االلتزام ليشمل كافة أسرار العمل الصناعية أو التجارية أو المتعلقة بوسائل اإلنتاج و التسويق ، ألن ذلك عماد المنافسة

.في هذا المجال مل على فترة تنفيذ العقد فحسب بل يظل قائما و ال يقتصر االلتزام بعدم إذاعة أسرار الع

حتى بعد انقضاء العالقة ولكن يشترط الستمرار قيام هذا االلتزام بقاء هذه األسرار التي يعرفها العامل محتفظة بصفة السرية و الخفاء أي وقفا على رب العمل وحده أو تابعيه ، أما

استمرار بقاء العامل ملتزما بعدم إذا صارت تلك األسرار ذائعة ومعروفة فال حكمة في .180إفشائها

لذلك تحرص أغلبية التشريعات الصناعية و العمالية الحديثة على إلزام العمال بالمحافظة على األسرار المهنية من أي نوع كانت ، التي يطلعون عليها بحكم قيامهم

اصة ، و عدم اطالع بأعمالهم و وظائفهم في مختلف المؤسسات المستخدمة العامة أو الخالغير عليها إال بإذن من صاحب العمل ، و في حاالت خاصة جدا ، و هو ما تضمنته المادة

ال يفشوا المعلومات المهنية المتعلقة " من قانون عالقات العمل التي تلزم العمال بأن 7/8 يكشفوا بالتقنيات و التكنولوجيا و أساليب الصنع و طرق التنظيم ، و بصفة عامة أن ال

مضمون الوثائق الداخلية الخاصة بالهيئة المستخدمة إال إذا فرضها القانون أو طلبتها سلطتهم مدني جزائري ، تتضمن هي األخرى بعض المبادئ و 172السلمية ، كما أن المادة

العناصر التي تدخل ضمن إطار السر المهني بشقيه المـادي و المعنوي ، حيث تنص على لتزام بعمل ، إذا كان المطلوب من المدين أن يحافظ على الشيء ، أو أن يقوم في اال" أنه

بإدارته ، أو أن يتوخى الحيطة في تنفيذ التزامه ، فإن المدين يكون قد وفى بااللتزام إذا بذل .في تنفيذه من العناية كل ما يبذله الشخص العادي و لو لم يتحقق الغرض المقصود

انون أو االتفاق على خالف ذلك ، و على كل حال يبقى المدين مسؤوال هذا ما لم ينص الق "عن غشه أو خطأه الجسيم

ع المتعلقة بكيفيات تطبيق بعض القوانين .ع. أ . من ق 37و تطبيقا ألحكام المادة .األساسية النموذجية لبعض القطاعات و الفئات العمالية

513-512ص . قانون العمل . محمد حسين منصور . د / 180

115

تضمن القانون األساسي النموذجي لعمال قطاع من المرسوم الم07 فقد نصت المادة البحث العلمي و التقني على وجوب تقيد الباحثين و العمال العاملين في حقل البحث العلمي و

.181التقني بالتزام المحافظة على السر المهني وال يوجد اختالف في طبيعة الطريقة الصناعية التي هي موضوع براءة اإلختراع أو

صناعي ، إال أن صاحب األخير يحتفظ بالطريقة الصناعية سرا ، و معنى ذلك أنها السر القد ترقى إلى مركز االختراع إذا حوت فكرة أصيلة و بذلك يستطيع صاحبها طلب براءة

.182اختراع 1985" معمل جاسلو لألسنان"ضد شركة " ويالن"شركاء في هذا نشير إلى قضية بين

العاملة في سترول سيستمز إلى إعداد برنامج لصالح " ويالنايلين"حيث توصلت ، ثم كونت فيما بعد IBMلتشغيل معمل أسنان يعمل بجهاز حاسب " أسنان جاسلو"معمل ".ويالن"شركة

، تبين "دنتاالب" و تولى كل من جاسلو و ويالن تسويق هذا البرنامج تحت اسم مل على أجهزة حاسب أخرى أكثر انتشارا و لجاسلو أن هناك سوق أكبر لهذا البرنامج للع

،و حرره بلغة مختلفة ليعمل على " دنتكوم"أعد العدة لعمل برنامج إلدارة مكتب لألسنان باسم الحاسب اآلخر ، و عندما اختلفا رفع جاسلو دعوى على ويالن يتهمها فيها بانتهاك سر

. المهنة ا بانتهاك حـــقوق المؤلف على فرفعت ويالن دعوى مقابلة على جاسلو اتهمته فيه

"دنتا الب" . قضت محكمة المقاطعة بأن جاسلو قد انتهك حق المؤلف ، فاستأنف جاسلو

یجب " 1986 مارس سنة 18 الموافق ل 1406 رجب عام 07خ في المؤر86/52 من المرسوم رقم 07تنص المادة / 181

..."على العمال التقيد بالسر المهني آل طریقة صناعية تطبق في صناعة ما وتبقى سریة بالنسبة للمنافسين" السر الصناعي بأنه Paul Roubier یعرف / 182

آل طریقة صناعية مطبقة سرا في صناعة ما ، ترقى أو " بأنه و قد عرفه الدآتور صالح الدین قورة" فائدة عملية أو تجاریة " ال ترقى إلى مرتبة االختراع القابل للبراءة

لألشخاص الطبيعيين و االعتباریين حق منع اإلفصاح عن المعلومات التي تحت : 39/2 في المادة سآما نجد اتفاقية تر یب استخدامهم لها دون الحصول على موافقة منهم بأسلوب یخالف رقابتهم بصورة قانونية آلخرین أو حصولهم عليها أو

:الممارسات التجاریة النزیهة طالما آانت تلك المعلومات سریة من حيث أنها ليست بمجموعها أو في الشكل و التجميع الدقيقين لمكوناتها معروفة عادة أو سهلة الحصول عليها من - أ

.في النوع المعنى من المعلومات قبل أشخاص في أوساط المتعاملين عادة . ذات قيمة تجاریة نظرا لكونها سریة - ب أخضعت ألوضاع معقولة في إطار األوضاع الراهنة من قبل الشخص الذي یقوم بالرقابة عليها من الناحية القانونية -ج

"بغية الحفاظ على سریتها

116

و كانت النقطة األولى هي تحديد ما إذا كانت حماية حق المؤلف تغطي الشق األدبي وحده .من المصنف األدبي أو أنها تغطي مجموع البنية و التنظيم

.183يدت محكمة االستئناف الحكم االبتدائي لمحكمة المقاطعة لصالح شركة ويالن أ:الحكم

1992 يونية 24لـ "باندو أمريكان" ضد شركة " جيتس رابر"و كذا قضية شركة و استعمله (Design Flex 4.0)برنامجا أطلق عليه " جيتس رابر" ابتكرت شركة

في تصميم األنظمة التي يمكنها استخدام أحزمتهم العاملون لديها في مجال التسويق للمساعدة .البديلة

و chauffeurبدأ عدد من الموظفين السابقين بمجرد تركهم الخدمة لدي جيتس في تجربة هو برنامج منافس و مماثل ، و استندت جيتس في اتهاماتها إلى األسرار التجارية التي

.(Design Flex 4.0)حقوقها كمؤلفة لبرنامج حصل عليها الموظفون السابقون و انتهكوا و أيدت chauffeurصدر حكم مستعجل و أمر المدعى عليهم باالمتناع عن استخدام برنامج

محكمة االستئناف الجزء الخاص باألسرار التجارية من الحكم السابق ، و لكنها أحالت من موضوعات حق الدعوى إلى محكمة المقاطعة لمزيد من التوضيح و الدراسة لعدد

. 184المؤلف و في هذه الحالة نكون أمام اختراع و ليس و ليس سر صناعي أما إذا لم ترق إلى

مركز االختراع ، أو ارتفعت و أراد صاحبها أن يحتفظ بها سرا لنفسه ، اعتبرت سرا .185صناعيا

ن ذلك ال يمنعه و من المقرر أن العامل يلتزم بعدم إفشاء األسرار إلى الغير ، و لكمن استخدام تلك األسرار بنفسه و لحسابه الخاص ما لم تكن هذه األسرار من الحقوق

.186المسجلة كبراءات االختراع

26ص . ف و براءات االختراع من وجهات النظر الفنية و القانونية حق المؤل. الملكية الفكریة و برامج الحاسب / 183

98ص .حق المؤلف و براءات االختراع من وجهات النظر الفنية و القانونية . الملكية الفكریة و برامج الحاسب / 18482ص. نفس المرجع . استغالل براءات االختراع . سمير جميل حسين الفتالوي . د / 185 513ص . نفس المرجع . د حسين منصور محم. د / 186

117

األسرار من الحقوق المسجلة كبراءات اختراع فإن مالك البراءة ه فإن كانت هذ .يتصرف فيها بحسب طبيعة االختراع إن كان حرا

السرية إلى غاية الحصول على براءة إن كان اإلختراع يرقى للحصول فالعامل ملزم ب من القانون األساسي النموذجي 13على براءة ، و في هذا الصدد يجب اإلشارة إلى المادة

يمكن للباحث في إطار التنظيم الجاري به العمل ، أن " لعمال قطاع البحث العلمي و التقني "ذه الصفة يتمتع بحماية حقوقه كمؤلف ينشر نتائج أعماله العلمية و به

و االلتزام بعدم إفشاء السر يقع على عاتق كـل من المخترع و كذلك المنشأة إذا كان االختراع نتيجة اتفاق بين المخترع و المنشأة على وضع االختراع )صاحب العمل (

.بالوسائل التي وفرتها المنشأة لقانون الفرنسي السالف الذكر إذ اعتبرت من من ا10و هو ما أخذت به المادة

.187واجبات كل من العامل و صاحب العمل المحافظة على سرية االختراع السالف الذكر حيث ألزم 66/54وهو نفس ما جاء به المشرع الجزائري في أمر

الطرفين بالمحافظة على سرية االختراع إلى أن يسجل و يشهر ، لكنه أغفل هذا الجانب . المتعلق بحماية االختراعات17/ 93المهم في المرسوم التشريعي

و أما اإلخالل بالتزام المحافظة على السر المهني فيعتبر خطأ جسيما يجيز التسريح من الخدمة بدون إعطاء مهلة إخطار و بدون تعويضات و باإلضافة إلى فسخ عالقة العمل ،

302فشاء أسرار المؤسسة و هو ما جاءت به المادة يمكن أن تطبق عقوبة جزائية في حالة إ . 188من قانون العقوبات الجزائري

:المطلب الثــاني

:حقـــوق العامل بالنسبة الختراعاته

187 / Art 10 /Le salarié et l¨employeur s¨abstiennent de toute divulgation de l¨invention tant qu¨une divergence subsiste sur son classement ou tant qu¨il n¨a pas été statué sur celui –ci. Si l¨une des partie pour la conservation de ses droits dépose une demande de brevet elle notifié sans délai une copie des pièces du dépôt a l¨autre partie . Elle épuise les facultés offertes par la législation et la réglementation applicables pour que soit différée la publication de la demande .

. دیوان المطبوعات الجامعي. شرح عالقات العمل الفردیة و الجماعية في ضوء التشریع الجزائري . راشد راشد . د /188.180ص

118

إن حق االختراع هو تابع لما يعرف بحق المؤلف و بالتالي فهــوـ كما سبق و .189ختراع أشرنا ـ حق أدبي و شخصي يثبت إما ببراءة أو شهادة ا

و يترتب على كال من هاتين الوثيقتين حقوق أدبية تتمثل على وجه الخصوص في ذكر اسم الشخص المخترع دوما إلى جانب اسم االختراع ، بغض النظر عن مالكه ، وحقوق مادية تتمثل على الخصوص في التعويضات و المكافآت المالية التي يتقاضاها المخترع إما

تمرة أو دفعة واحدة ، وفق ما يتفق عليه الطرفان ، المخترع و المالك بصفة دورية و مس .190لالختراع

الفرع األول

:الحق في ذكر صفة المخترع

الحق – اختراع خدمة أو اختراع عرضي –يخول االختراع الذي يتوصل إليه العامل .في ذكر اسمه في صك البراءة

للمنشأة فتصدر البراءة باسمها إال أن اسم المخترع في فإن كانت ملكية االختراع تعود البراءة يذكر كونه يعد من الحقوق الشخصية غير القابلة للتعامل إال أنه يعود حق الملكية

.191للعامل إذا تنازلت المنشأة عنه أو كان هناك اتفاق يقضي بذلك وجب القانون و استنادا إن حق المخترع بتثبيت اسمه في براءة االختراع حقا ثابتا بم

إلى الحق األدبي للمخترع باعتباره حقا لصيقا بشخصيته ال يؤثر عليه نقـل البراءة من منشأة إلى أخرى و من شخص آلخر ، لذلك يدون إلى جانب صاحب الحق المادي اسم

يحق للمخترع أو " من المرسوم السالف الذكر 10/3، هذا ما أكدته المادة 192المخترع ".عين أن تذكر أسماؤهم في طلب براءة االختراع المختر

87ص. نفس المرجع . أحمية سليمان . أ / 189

اإلدارة یجب اإلشارة إلى أن هناك فرق بين براءة االختراع و شهادة المخترع ، ذلك أن براءة االختراع وثيقة تصدر عن تشير إلى الطلب الذي قدمه شخص معين بتاریخ معين ، بأنه أنجز اختراعا و تتضمن وصفا آامال لذلك االختراع ، و تخول

صاحبها التمتع باالمتياز الذي یمنحه له القانون ، أما شهادة االختراع فهي وثيقة تصدرها اإلدارة باسم المخترع تتضمن نسبة . سنة دون أن تتضمن وصفا لالختراع مكتفيا بتسميته فقط 20المكافأة السنویة لمدة

. المتعلق بحمایة االختراعات ال یأخذ بشهادة االختراع 39/17إن المشرع الجزائري في المرسوم 87أحمية سليمان نفس المرجع ص . أ / 190 .104لمرجع ص نفس ا. محمد حسني عباس . و د 52نفس المرجع ص . محمود إبراهيم الوالي . د / 191 .203نفس المرجع ص . الملكية الصناعية وفق القوانين الجزائریة . سمير جميل حسين الفتالوي . د / 192

119

المتجسدة في (ينصب الحق األدبي على حق الشخص في نسبة فكرته االبتكارية إليه و له وحده حق كشفها للجمهور ، تعديلها ، تحسينها ، أو اإلضافة عليها ، وبناء ) االختراع

بذا ال يجوز أن يكون محال للتعامل عليه يعد الحق األدبي من الحقوق المتعلقة بشخصه ، و .193التجاري

:اختراع الخدمة *إن اختراع الخدمة ال يثير إشكاال ألنه يتوصل إليه في إطار عقد ، و في هذه الحالة فإن

.االختراع يعود للمنشأة مع حق المخترع في ذكر اسمه في البراءة :اختراع عرضي *

امل إلى االختراع أثناء قيامه بعمله لدى صاحب و في هذه الحالة التي يتوصل فيها الع .العمل دون أن يكون مكلفا بالبحث و االبتكار

ففي هذه الحالة فإن الحق األدبي يعود للمخترع الذي يكون له الحق في ذكر اسمه عند .تسجيل االختراع باسم المؤسسة مع احتفاظ المؤسسة بالحق المالي

:االختراع الحر *و االختراع الذي يكون الوصول إليه بعيدا عن المنشأة و عليه فإن المخترع العامل و ه

يتمتع بالحقين األدبي و المالي معا و ليس لصاحب العمل أية سلطة في استغالله ماليا بغير .موافقة العامل المخترع

الفرع الثاني :الحق في الحصول على تعويض

إذا : حقوق االستغالل المالي تؤول إلى صاحب العمل في حالتين يتبين مما سبق أن

ما توصل إليه العامل يعد من اختراعات الخدمة ، أو إذا كان اختراعا عرضيا تم االتفاق في .194شأنه بين الطرفين

. كما سبق توضيحه ل أما الحق األدبي لالختراع فيبقى دائما للعام

.27نفس المرجع ص . استغالل براءات االختراع . سمير جميل حسين الفتالوي . د / 193 199ص . نفس المرجع . محمد یحي مطر . حمدي عبد الرحمان . د / 194

120

ذه الحالة هو أن العامل بنشاطه يقوم بالبحث العلمي و لكن اإلشكال الذي يطرح في ه التقني بغية إيجاد الحلول النوعية و األصلية للمشاكل التي تتولد عن االحتياجات االقتصادية

و االجتماعية و الثقافية و العلمية و التكنولوجية فما هو مقابل مجهوداته الجبارة ؟ السالف الذكر قد أجحف بمصالح 17 /93يالمشرع الجزائري في المرسوم التشريع

العامل بحيث ال نجد أي نص يمنح تعويضات أو مكافآت للعامل المخترع ، في المقابل نجد . المتعلق بشهادات المخترعين و إجازات االختراع 66/54 من أمر 23المادة

لمؤسسة إن هذا القانون اعترف للعامل في حقه في المادي في حالة عودة الملكية ل يتحتم على المنشأة أن " من نفس القانون السالف الذكر بأنه23المستخدمة حيث نصت المادة

تدفع بعد حصولها على الشهادة أو اإلجازة تعويضا للمخترع و لو في حالة عدولها عن .195"استخدام االختراع قبل منح الشهادة أو اإلجازة

ق بشهادات المخترعين و إجازات المتعل66/54 و إن كان المشرع في قانون االختراع قد منح العامل حق الحصول على تعويض عن اختراعه إال أنــه في المرسوم

المتعلق بحماية االختراعات قد أغفل جانبا مهما لمصلحة العامل حيث رجح 93/17 و في هذا اإلطار، يجب أن" منه تنص 17/2مصلحة المؤسسة على العامل إذ نجد المادة

".تحدد االتفاقية الحقوق التي تعود إلى المؤسسة من االختراع و عليه فإن المشرع الجزائري قد منح حماية للمؤسسة المستخدمة فيما يتعلق بالحقوق

المتولدة عن االختراعات ، وأهمل المخترع الذي وضع كل طاقاته من أجل التوصل .لالبتكار

هذه النقطة هو تركها لالتفاق عليها بين رب العمل و و نعتقد أن عدم تطرق المشرع ل .196العامل

86ص . نفس المرجع . أحمية سليمان . أ / 195

لقد ترك المشرع الجزائري االتفاق على تعویضات االختراع بين آل من رب العمل و العامل و هذا ما نجده في بعض / 196 .االتفاقيات الجماعية لبعض المؤسسات

و إن اتفقت في منح التعویض لكن آـــــل فليست آل الشرآات ضمنت االتفاقيات الجماعية هذا المبدأ ، لكن هناك البعض منها .مؤسسة آيف اعتبرته و قدرته

من االتفاقية 40 فمؤسســـــــــات سمته منح عن األعمال االستثنائية مثل المؤسسة الوطنية للتأثيث و تحویل الخشب في المادة .الجماعية

Art40 / Prime de travaux exceptionnels / Cette prime compense les efforts exceptionnels fournis par le travailleur salarié concerné par les travaux de budget – bilan – recherche – innovation et autres suggestions . Cette prime allant de cent 100 DA a dix mille 10.000 DA est octroyée par l¨entreprise au travailleur salarié méritant et sur proposition de la hiérarchie.

121

إن حق التعويض اإلضافي منصوص عليه في االتفاقيات الجماعية و هذا انطالقا من .مبدأ حرية التعاقد

لكن كان من األحسن تحديد كيفية منح التعويض مثلما سرت عليه معظم التشريعات التي تمنح مكافأة L611 ـ 01/7 المادة 197ن الملكية الفكرية كالقانون الفرنسي في قانو

إضافية عادلة للعامل الذي قام باختراع في إطار عقد و تحدد هذه المكافأة باتفاق بين كل من .198رب العمل و العامل

. أخرى تآما نجد مؤسسات أخرى أدرجتها تحت عنوان تعویضا

Holding publique mécanique - électronique HOMELEC janvier 2001. ART253/ Il peut être attribué une prime d¨innovation pour les travailleurs qui se distinguent par des travaux personnels dans les domaines de recherche de conception et de réalisation pouvant se traduire pour l¨entreprise par des gains substantiels . L¨attribution de cette prime est laisse a la diseretion exclusive de l¨entreprise .

ENAD هذا ما أخذت به مجموعة و مؤسسات أخرى سمتها منح االختراعات ، اإلبداعات و المشارآة وPrime d¨innovation de création de participation . ART163/ Une prime dite d¨innovation / de création /d¨amélioration et d¨adaptation particulière est attribuée a tout travailleur qui dans le cadre des activités de l¨entreprise crée ou innove des procédés / produits ou moyens nouveaux qui améliorent sensiblement les performances de l¨entreprise. ART166/ La récompense prévu a l¨article 163 est morale et matérielle les modalités et les taux d¨attribution sont fixées par décision de l¨entreprise §groupe ou filiales § sur proposition du jury d¨évaluation.

یتضمن تحدید الشروط المتعلقة 1977غشت سنة 6 الموافق ل 1397شعبان 20 المؤرخ في 77/115 مونجد المرسوم رق منه تمنح تعویض شهري إضافي 03بممارسة مهام البحث التي یقوم بها أعضاء أسالك المدرسين في التعليم العالي المادة

.الوطنية للبحث العلمي لألساتذة التي تكون أبحاثهم موضوع تعاقد مع الهيئة و باإلضافة إلى هذه التعویضات فإنه تحدد جائزة تحدد بموجب مرسوم بناء على تقریر مشترك صادر عن وزیر المالية ووزیر

فقررت أنه یجوز لفرقة الباحثين المرتبطة 05 من المرسوم أما المادة 04التعليم العالي و البحث العلمي هذا ما جاءت به المادة .وع بحث جماعي أن تقبض مكافأة استثنائية عند إنهاء البحث و التحقيق في نتائجه بمشر

197 / Code de la propriété intellectuelle partie législative codifié par l.n.92.957 du 01juillet 1992 j .o et tel que modifié par l.n 92.677 du 17 juillet 1992 n.92.1336 du 16 décembre 1992 n.93.949du 26 juillet1993 .n.93.1420 du 31 déc. 1993 . n.94.102 du 05 février 1994 n.94.361 du 10 mai 1994 .n.94 653 du 29 juillet 1994 .n 95.4 du 03 janvier 1995 ord n.96 .267 du 28 mars 1996 l.n. 96.1106 du 18 déc. 1996 n. 97 .293 du 27 mars 1997 .l.n.18536 du 01 juillet 1998 . 198 / ART .L611 – 7 /Si l¨inventeur est un salarié le droit au titre de propriété industrielle a défaut de stipulation contractuelle plus favorable au salarié est défini selon les disposition ci – après / 01 / les invention faites par le salarié dans l¨exécution soit d¨un contrat de travail comportant une mission inventive qui correspond a ses fonctions effectives soit d¨étude et de recherche qui lui sont explicitement confiées appartiennent a l¨employeur .les conditions dans lesquelles le salarié auteur d¨une telle invention bénéficié » d¨une rémunération supplémentaire sont déterminées par les conventions collectives les accords d¨entreprise et les contrats individuels de travail.

122

تحت عنوان تحديد التعويض و قد اعتبر أن 12/1و المشرع األلماني في المادة التعويض يجب أن تحدد في أجل معقول بعد المطالبة باختراع الخدمة في طبيعة و قيمة

.199اتفاقية بين المستخدم و العامل

إذا كان االختراع ذا أهمية " مدني مصري على أنه 688/3 كما نصت المادة اقتصادية جدية جاز للعامل في الحاالت المنصوص عليها في الفقرة السابقة أن يطالب بمقابل

يقدر وفقا لمقتضيات العدالة ، و يراعى في تقدير هذا المقابل مقدار المعونة التي خاص ".قدمها رب العمل و ما استخدم في هذا السبيل من منشأته

ويالحظ على هذا النص أنه اشترط للحصول على المقابل أن يكون لالختراع أهمية ى حدة ، كما أن النص أدخل في اقتصادية جدية ، وهو ما يقدره القاضي في كل حالة عل

عوامل التقدير مقدار ما ساهم به رب العمل في التوصل إلى االختراع ، ووفقا لهذا التحديد األخير على القاضي أن يراعي قدر ما خصصه رب العمل من أدوات و معدات و قدر ما

رب العمل أنفقه من أموال و يالحظ بعض الفقهاء أن مراعاة االعتبارات المذكورة لصالحتنتهي إلى إضعاف آمال العامل في الحصول على مقابل يتناسب مع األهمية االقتصادية

.الختراعه كما تقرر مبدأ حق العامل في مقابل نقدي بالمادة السابعة من قانون براءات االختراع

المصري ، فقد نصت هذه المادة على حق العامل في أجر خاص نظير االختراع باإلضافة .إلى األجر الذي يتقاضاه من عمله المعتاد

مدني مصري 688/3و يالحظ أن هذا النص جاء خلوا من القيود التي أوردتها المادة .200و السابق عرضها و نقدها

المتعلق باالختراعات و الرسوم و النماذج 1959 لسنة 08 رقم يكما نجد القانون الليب .201عامل المخترع في الحصول على تعويض مقابل االختراع الصناعية ، قد أقر أحقية ال

199 /ART 12/01/ Constatation ou fixation de la compensation 01- La nature et le montant de la compensation doivent être fixés dans un délais raisonnable après la revendication de l¨invention de service par convention entre l¨employeur et le salarié

و مجلة القانون و االقتصاد للبحث في الشؤون 200ـ199نفس المرجع ص . حمدي عبد الرحمان ـ محمد یحي مطر. د/ 200 .51ـ50 ص35 السنة 1965 مارس 01القانونية و االقتصادیة العدد

201 / La situation de la propriété industrielle dans les pays d¨Afrique . étude du bureau international de l ¨organisation mondial de la propriété intellectuelle .Genève 1987 p 340.

123

و كذا القانون السوداني إذ أن العامل الذي يقوم باالختراع له الحق في تعويضات خاصة إذا كان لالختراع أهمية و كان العامل قد توصل لالختراع بموجب عقد عمل وكل

طرفي العقد حول التعويضات فإن بموجبه للقيام بعملية االختراع ، وفي حالة االختالف بين .202التعويض يحدد من طرف المجلس األعلى

المتعلق باالختراعات و الرسوم و النماذج 1970و نيجريا في القرار الصادر في الصناعية تعترف للعامل بحق الحصول على تعويض عادل نتيجة اختراعه مع األخذ بعين

.203االعتبار أجره و أهمية االختراع و يستحق المخترع التعويض سواء قامت المنشأة باستغالل االختراع فعال أن لم تقم

.204باستغالله طالما سبق لها التمسك باالختراع

لم يقف القانون عند حد االعتراف بحق العامل في مكافأة عند مدة العمل اإلضافي أو از منح العامل بعض تقرير حقه في مرتب إضافي ثابت لمواجهة مشاق الوظيفة بل أج .المكافآت المالية إذا قام بخدمة إضافية أو بعمل من األعمال الممتازة

و ال يراعى في تقدير المكافأة عن الخدمات اإلضافية عدد الساعات التي يعملها العامل بل تراعى طبيعة العمل و ما يــبذل من جهد و ما يترتب على الخطــأ من

.205أضرار ال نستطيع أن نذهب إلى أن هذه المادة تعتبر صورة من صور مراعاة و نحن

مصلحة العامل ، بقدر ما هي توفيق بين مصالح رب العامل و مقتضيات العدالة التي تبرر .206تعويض العامل عن اختراعه

:المطلب الثالث عرض لبعض التقنيات التي اعتمدتها المؤسسات

لتحفيز العمال لالختراع

.573ص . نفس المرجع السابق / 202 .444ص . نفس المرجع السابق / 203 .87ص . نفس المرجع السابق . عباس حلمي المنزالوي . د / 204

.913ص . للدآتور محمود حلمي 04 العدد 11مجلة اإلدارة ، قضایا الحكومة السنة / 205مراعاة مصلحة العامل في قانون العمل في . 35 السنة 01 العدد 1965 السنة مارس 01مجلة القانون و االقتصاد العدد / 206

. 50 ص 1965مطبعة جامعة القاهرة . الجمهوریة العربية المتحدة للدآتور ایهاب حسن إسماعيل

124

ظرا لألهمية البالغة التي تعود للمؤسسة في حالة وجود عمال مخترعين بها سوف و ن نعرض بعض التقنيات لتجديد العمل و تقليص النفقات و التقنيات الجديدة التي اعتمدتها بعض

.الشركات لتعويض العمال و تحفيزهم

Peugeot"بيجو"تقنية اقتراح التجديد عند شركة -1

اسة هذه الحالة التي تدخل في طار إعادة االعتبار للعامل الكفء و قبل الشروع في در إلعادة الديناميكية لوظيفة تجديد في ظل المؤسسة يجدر بنا قبل ذلك أن نصف الوضعية االقتصادية التي سادت في هذه التجربة الرائـدة لتحرير روح المبادرة في عمال شركة

" .بيجو"ا هي األسباب االقتصادية التي أرغمت المؤسسة إلى إعادة و يتعلق األمر إذن بفهم م

.تنظيم العمل بطرق إشراك جديدة في العمل

: بيجو PSAالتشخيص االقتصادي و االجتماعي لمجموعة * حيث 1992 و 1988لقد كان انخفاض اإلنتاج مجموعة بيجو مهما جدا بين سنة

فس المرحلة كان معدل دخول العالمات األجنبية و في ن%27سجلت تراجعا جسيما قدر بـ .1992 سنة %29.2 إلى 1988 سنة %20.1لسوق السيارات الفرنسي قد تجاوز

كثيرا بما أنها سجلت انخفاضا في معدل دخولها إلى سوق PSAلقد تأثرت مجموعة انخفاض ( 1992 و 1988 بين %12.9إلى % 17.9السيارات بنسبة انخفاض تتراوح

).%28.5بنسبة 1992 إلـى 1988 من %7.5 كما انخفض حجم الصادرات الفرنسية للسيارات إلى

. على األقل %28.4 بـ PSAفي حين انخفض مجموعة

125

قد حافظت على حصتها في السوق الوطنية إلى Renaultو للمقارنة فإن شركة إلى %43من 1992 و 1989 بين سنتي PSA بينما انخفضت حصة مجموعة 40% و في 1988 و فيما يخص الحالة المالية للشركة فإنها تدهورت بشكل عميق منه سنة 30%

مليار فرنك فرنسي خالل 8 قد سجلت عجزا قدر بأكثر من PSAالواقع فإن مجموعة بالنسبة لمجموع المبيعات و قد %5.4األربع سنوات األخيرة أي بخسارة بلغ معدلها السنوي

إلى سنة 1988 من سنة %3.9ون الشركة على المدى القصير و الطويل ضربت مجمل دي1992.

كما كان كل هذا التأثير على السياسة االجتماعية للمجموعة بما أن عدد العمال إلى سنة 1988 عامل بين سنة 207000إلى 264000الدوليين لهذه المجموعة قد تقلص من

. في فرنسا 82000إلى 103000 ومن 1992 و بالنسبة لإلنتاج %21.7مما يعكس نقصا في القوة العاملة في هذه المرحلة بلغ

. خالل خمسة سنوات%15.5 و بلغ تدهور اإلنتاجية بـ33.8% قد قامت بحملة واسعة PSAو لتدارك هذا العجز في المنافسة التجارية فإن مجموعة

و اإلشراك في العمل و خاصة تقنيات لتحسين إنتاج سياراتها بطرق و أشكال جديدة للحث .اقتراح التجديد

: فعالية تقنيات اقتراح التجديد * كل عامل يمكنه اقتراح طريقة بهدف تحسين نوعية اإلنتاج أو تقليص تكاليفه و هذا

) هذا إذا أخذ باالقتراح ( من شأنه أن يكافأ على شكل عالوة نسبية وفقا لجدول معين مسبقا . عالوة الحث على التحسين التقنيPIATالتي طورت نظام " بيجو"على غرار شركة

كل عامل يملك استمارة اقتراح تقنية حيث يصف فيها فكرته بطريقة منهجية و يقوم .(BDS)بإيداعها في مكتب االقتراحات

126

ؤولة و و تكون الفكرة محل تحليل لدى مكتب االقتراحات الذي يعد المصلحة المس المختصة في بحث ، معالجة و تقييم االقتراحات بالتنسيق مع مصلحة الطرق التقنية للنوعية

.و الطرق الصناعية و بعد المعالجة النظرية تنجز اآلالت الجديدة إذا استلزم األمر ثم نجرب االقتراح

زم إلنجاز االقتراح لمدة ثالثة أشهر مع القيام بحساب النفقات في المادة أو الوقت الذي يل ) .تقييم االقتراح(

:بعد تقييم االقتراح فإن العالوة المالئمة تنجز كاآلتي ) على شكل عالوة ( لصاحب االقتراح %30 األرباح المنجزة على مــدى سنة تجزأ - للمجموعة لكنه في آخر السنة يكون االقتراح جزء مكمال لطريقة اإلنتاج و ال تنتج %70و

.ية مكافأة عنه أ منها تمت مكافأة أصحابها و قد كان %25 اقتراح ، 10.977 و في ظرف سنتين تم تقديم -

. 1989اقتراح محل دراسة و ذلك في السداسي األول من سنة 4000

و قد أحرزت ضابطتين لآلالت على الرقم القياسي لالقتراحات و ذلك لحصولها على مبلغ - اقتراحهم متمثال في طريق جديدة لتثبيت الصفائح الحديدية ، فرنك فرنسي و كان62.232

. سنة 25هاتان الضابطتان تعمالن في المؤسسة منذ

فرنك فرنسي القتراحه حذف صفيحة 51302عامل آخر محترف تمت مكافأته بـ . حديدية ال تغير ال من شكل و ال من أمن السيارة

قام بجمع Lahcen" لحسن"يق يدعى قام مهاجر ـ ضابط اآلالت ـ في ورشة للتطرمقدار ( آلتين للثقب في آلة واحدة سمحت باالقتصاد في الوقت أثناء التركيب و الصنع كذلك

) . فرنك فرنسي 10197المكافأة كان

وقد حصل اثنين من أمناء المخازن على الرقم القياسي في عدد االقتراحات الذي . اقتراحا قد تمت مكافأتهم عليها 33 اقتراح من بينها 344وصل إلى

كما اكتشف تقني في مخبر النوعية مادة تمنع التأكسد وقـــد تلقى مكافأة . فرنك فرنسي 41.19تـــقدر بـ

127

إن القائمة يمكن أن تكون طويلة لكنه يجب اإلشارة أن اقتراحات التجديد لم تكن لها . حقيقي للعمال لهذا النوع من الحث على العمل ميزة أو صفة استثنائية فقد كان هناك شغف

إن أحسن توضيح لهذه الطرقة الجديدة في العمل صدر عن مجموعة ورشة التطريق حيث الديناميكية في مجال االقتراح بالنسبة للمجموعة يبدو جليا من خالل جدول المقارنة02

Ensemble des collectivités

Coll. N2

10977 4116 Nombre suggestion déposées fin juin 89

0,77 1,27 Soit nombre .suggestion / pers

25.10% 30.80% Suggestion acceptées 35.70% 32.50% Suggestion refusées 39.20% 36.70% Suggestion en cour de

traitement 7-9 mois 7-5 mois Durée moyenne de

traitement

يجدر بنا أن نشير أن حملة اقتراح التجديد قد أعلن عنها بعد إلغاء عالوة اإلنتاجية

من الراتب اإلجمالي على حسب الحصة النسبية األقل أو % 4إلى % 2التي تختلف من .األكثر لإلنتاج المتوقع أو المقدر

R HADJA-EL / SIDER ـ تقنية اقتراح التجديد عند مركب الحجار 02

128

قبل تقديم تجارب التجديد المطورة في مركب الحجار لصناعة الحديد ، يظهر لنا من

. Siderالمفيد في المقدمة أن نلخص الحالة االقتصادية ل

: ـ نظرة على الحالة االقتصادية و المالية و االجتماعية للحجار01نتاجية الخاصة ، في حين أنه منذ لم يتوصل أبدا إلى قدراته اإل Siderيجب أن نشير أن

: مليون طن من الصلب 2 كان من المنتظر أن ينتج مركب صناعة الحديد 1980

97 95 94 93 92 91 90 85 84 83

السنوات

30% 37% 40% 48% 42% 42% 41% 68% 63% 48%

معدل استغالل القدرات اإلنتاجية

بالمقارنة مع المتوسط األوربي رن أقل عند سيداوينتج عن ذلك أن اإلنتاج يبدو مرتي بفارق أكبر لكوريا الجنوبية و اليابان اللتان " طن للعامل في السنة170طن للعامل مقابل 90"

. طن للعامل من الصلب في السنة 200تنتجان أكثر من د و كانت النقو1992 مليار دينار جزائري منذ 20 نسجل عجزا ماليا بلغ أكثر من

المتداولة جد ناقصة للحفاظ على عالقات الوفاء التي البد منها مع الممولين و قد عانت و ) حجز السلع في الميناء ( صعوبات في دفع األجور لموظفيها أو دفع الضرائب الجمركية

). مليون دينار جزائري 05أكثر من ( كذلك النفقات المالية البنكية و إعادة " إنشاء فروع مستقلة " ط إلعادة هيكلة المؤسسة إلى هذا كله مخطة باإلضاف

أجير، و 5000 إلى 4000النشاط المهني للعمال الذين سيعرضون على مدى خمس سنوات 1986لتفادي هذه المتواصلة و ذات النظام البنيوي فإن مركب الحجار قد حاول منذ

129

يق عالوة الحث على التجديد بتطب1990استعمال بعض وسائل التسيير التساهمي ، و منذ .التقني

: ـ تطبيق الحث على التجديد التقني في مركب الحجار 02 تجدر اإلشارة أوال إلى أن التجديد التقني كان في البداية مطورا في ميادين النوعية و

بعد ذلك و لتشجيع هذا التطبيق وضعت عالوة كمكافأة خاصة يستفيد منها خاصة عمال . ATC المركزيةالورشات

بضبط جهاز 1988 سنة ATC أشخاص ينتمي إلى 05 و هكذا قام فوج من و قد حصال على الجائزة األولى " مصباحين للجيب " أوتوماتيكي للشحن بالذبذبة ذو شعلتين

1990 و تم عرضه في المعرض الدولي لتونس سنة 1988في مسابقة ميادين النوعية سنة .1991ال هذه اآللة و العمل بها في شهر أفريل سنة وقد شرع في استعم

:و أعطت هذه النتائج المقنعة يوم أما تلك التي تم ضبطها من طرف 15 تحتاج إلى تغيير كل ةـ شعلة التلحيم المستورد

. أشهر 06الفوج المقترح كانت صالحة لمدة قلص من وقت الشحن إلى ـ إن تغيير اآللة الموجودة و ضم شعلة أخرى للتلحيم لها قد

".1991 ساعة 26 ـــــــ 1990 ساعة سنة 42" النصف

: و الذي له وظيفتان Le tour soulfortو قد جدد إطاران تقنيان قد كان معطال Palpageالرفع ، التجويف و الثقب و الوظيفة الثانية : الوظيفة األولى

مجة خاصة من صنع سويدي ، و كان الحل منذ ثالث سنوات بسبب نقص ثمانية أطواق مد و Actifs et passifsالمقترح مؤسسا على تعويض األطواق المدمجة بورقتين بمركبين

فائدة هذا التعويض تكمن في سهولة التصليح مستقبال إذ يكفي أن يعوض أحد المركبات األقل دينار 2000ن بقيمة كلفة و المتوفر محليا في هذا التجديد المبني على بطاقتين مفرقتي

.جزائري

130

بدراسة المساوئ التي يطرحها ازدحام القطع الكبيرة ATC كما قام شخص آخر من الحجم و قد انكب على ضبط آلة تتناسب مع التجويف تسمح بالتقويم و الصقل ، و من

:إيجابيات هذا التجديد أنه يسمح ب "ربح الوقت " ـ تجنب تفكيك اآلالت الكبيرة

.تجنب التشويه الناتج عن مضاعفة االستعمال ـ .ـ تسهيل عملية التقويم و الصقل

سمح بإنجاز محطة للزيت أدت إلى خفض ATCاقتراح آخر للتجديد من طرف

من االستهالك السنوي و قد بدأ استعمالها في % 40إلى % 20استهالك زيت التشحيم من :ابية اآلتية و قد لوحظت النتائج اإليج1992جوان

.ـ التقليل في تبذير الزيت

. ـ التقليل من أخطار الحرائق .ـ عدم وجود براميل مملوءة و فارغة

.ـ التقليل من حوادث العمل .ـ أرضية نظيفة

.ـ توفر الزيت في كل وقت سمح بتجديد من طرف تقني سامي بسيط بتخفيض سنوي لتكاليف 1994 وفي سنة

Le process d ¨ordre مليون دينار30 ب .

و أخيرا فإن شغف التطبيق المهني للتجديد يقاس في الدرجة األولى بالنوعية ، الكمية و قدمت اختراعات و قد كانت محمية بشهادة 1996 إلى سنة 1987المواصلة ، فمن سنة

.اختراع من طرف المعهد الوطني الجزائري للملكية الصناعية و بمسابقة و دعم DRA Siderب اإلشارة إلى أن مديرية البحث التطبيقي و يج

.الدائرة التقنية المكلفة بدراسة و تقييم المواضيع التقنية المجددة

131

فإننا نالحظ أن عالوة " سيدار " و " بيجو " من خالل هذا العرض لكل من شركة " سيدار " ألرباح السنوية في حين لدى من ا% 30أكثر تحفيزا تمثل " بيجو " التجديد لدى

. دج 25.000بمبلغ إجمالي يقدر ب % 02غالبا ما يكون موجها لتدارك صعوبات " سيدار"كما أن تجنيد الذكاء المهني لدى

يكون للمساهمة المباشرة لتحسين " بيجو " التزويد بقطع الغيار في حين أن التجديد لدى لك فإن عالوة اقتراح التجديد تندمج ضمن سياق عالقة و تنظيم اإلنتاجية باإلضافة إلى ذ

العمل على العكس من ذلك فإنه عند سيدار فإن هياكلها الوسيطة و المقربة ناقصة و .اإلطارات المدعمة للتجديد لم تتبع تكوينا خاصا

ة و لتشجيع المنافس" بيجو " و أخيرا فإن عالوة التجديد قابلة جدا للمناقشة لدى تندمج كشكل هامشي من " سيدار" إدماجها كشكل جديد لالتصال المتصاعد في حين أنها لدى

.207أشكال التسيير

207 /gestion et entreprise , publication trimestrielle de l ¨I.N.P.E.D , Boumerdes . Avril 2001 N 15 .P 21.

132

:المبحث الـثاني :محتوى الحماية الممنوحة للمبتكرين في المؤسسات

وسيلة من وسائل تشجيع حماية الملكية الصناعية ليست غاية في حد ذاتها و إنما هي

النشاط االبتكاري و التصنيع و االستثمار و التجارة الشريفة و الغرض من ذلك كله هو .اإلسهام في زيادة األمن و الراحة و الجمال ، و الحد من الفقر في حياة البشر

لذلك سعت معظم الشركات الكبرى إلى تشجيع روح المبادرة و تقديم مختلف الحوافز من .نشر روح االبتكار أجل

. فكل مؤسسة لها هيكلها و نظامها القانوني بغرض تحفيز العمال في االبتكار و لما كان لهذا االختراع من األهمية كونه يساهم في تحسين اإلنتاج و رفــــع

ة لدى باإلضافة إلى تقليص النفقات فكان يتوجب حمايته و ذلك بالتقدم بطلب براءةالمردوديالمصالح المختصة و ذلك إما باسم المؤسسة إن كان اختراع خدمة أو اختراع عرضي ، أو باسم المخترع في حالة ما إذا تنازلت المؤسسة عن االختراع لصالح العامل أو أن العامل

.توصل لالختراع بعيدا عن المنشأة و دون استعمال وسائلها الصناعية الخاصة بدولة ما على األعمال التي يقتصر عموما تطبيق قوانين الملكية

تباشر أو ترتكب في الدولة ذاتها ، و لذلك ال يسري أثر أي براءة اختراع إال في الدولة التي منحت إدارتها الحكومية براءة االختراع أو أجرت التسجيل ، و ال يسري هذا األثر في أي

راع في االنتفاع بالحماية في عدة دول دولة أخرى، و بالتالي إذا رغب صاحب براءة االخت .تعين عليه أن يحصل عليها في كل دولة من هذه الدول على حدا

و لما كانت الشركات المتعددة الجنسيات تتوسع على حساب الشركات الصغيرة ، بعد إضعافها على الدخول في المنافسة ، بحيث أصبح النظام الرأسمالي يفرض قانونه األساسي

ئل بأن حياة أي نشاط اقتصادي مرهونة بما تقدمه من ربح ، و أن المشروع الذي ال القايحقق الربح يصبح هو العنصر الرئيسي المحرك لكل فعاليات هذا االقتصاد ، و تصبح مسألة تشريع دورة رأس المال ، و البحث عن نموه المتزايد مسألة ال تنفصل عن ذلك القانون و

ن النقد يجلب النقد ، و أن الربح الكبير ال يأتي إال مع الرأس المال مفاهيمه التي تقول بأالكبير ، و لهذا تصبح كتلة الرأسمالية الكبيرة مسألة مطلوبة ، و كذلك يصبح من المطلوب

133

أيضا و بنفس القدر تركز الرأسمال بأيد قليلة ، ألن توزيع ملكية الرأسمالية بين عدد كبير ئدية الربحية ، هذا التجمع للمال في أيدي مجموعة من الشركات و من المساكين يقلل من عا

الذي كان نتيجة إخراج العديد من المؤسسات الصغيرة و المتوسطة من السوق ، أدى إلى تكوين الشركات االحتكارية العمالقة التي أصبح اتخاذ القرار في مسألة نقل التكنولوجيا

.متمركزا لديها ة الملحة للدول النامية في طلب نقل التكنولوجيا دفعت بالشركات زد على ذلك الرغب

االحتكارية إلى االنتقال من فكرة تمركز األموال إلى العالمية عن طريق تخطي نشاطات الشركة الواحدة في البلد األم إلى عدة بلدان أخرى، األمر الذي جعل من هذه العملية ظاهرة

مية الثانية ، و بدأ من عشرية الستينات على وجه ملفتة أكثر فأكثر بعد الحرب العال .الخصوص

و هكذا كانت الحرية التجارية كأحد عوامل الثورة الصناعية التي جنت مكاسبها الدول األوربية قبل غيرها حافزا لهذه الدول للسيطرة على األسواق التجارية بما تقدمه لها من سلع

تها و تتسابق في مجال االكتشافات و االختراعات ، مما و منتجات تتنافس في تطوير صناعأدى إلى المنافسة و التسابق في مجال العلم و التكنولوجيا ، فزادت البحوث و الدراسات و توالى ظهور االختراعات ، و تنامت الخبرات و المعارف ، و ظهرت في األسواق كسلع

من هو بحاجة لها ، فكانت النتيجة عقود يمكن تداولها عن طريق التعاقد عليها بين مالكها و .نقل التكنولوجيا

و من خالل ما سبق يتبين لنا أن تطور القوى المنتجة و ازدهارها و نموها و اتساع

نطاقها ، و ظهور اإلنتاج الكبير و ضخامة رؤوس األموال المستثمرة في المشاريع اإلنتاجية تقسيم العمل و التخصيص ال يطبق داخل المصنع جعل مبدأ ) صناعة ، زراعة ( المختلفة

.208أو داخل الحدود اإلقليمية فحسب ، و إنما يطبق على المستوى الدولي لذا قامت إحدى عشرة دولة ، تعبيرا عن رغبتها في ضمان إمكانية حصول مواطنيها

بتوقيع 1883على الحماية في دول أجنبية ، بإنشاء االتحاد الدولي للملكية الصناعية سنة .اتفاقية باريس لحماية الملكية الصناعية

جامعة ) رسالة دآتوراه ( 1998الضمانات في العقود االقتصادیة الدولية في التجربة الجزائریة . معاشو عمار . د / 208

.04-03ص . معهد العلوم القانونية و اإلداریة بن عكنون . الجزائر

134

و على العموم و إن كانت اتفاقية باريس هي االتفاقية األم أو المبدأ العام في الحمـاية الدولية للملكية الصناعية ، فإن الحماية الداخلية هي نفسها بالنسبة لالختراع كان حــــرا

).العامل ( االختراع باسم المؤسسة أو باسم المخترع أو اختراع خدمة أو عرضي أودع .و لهذا سوف نتناول الحماية الوطنية لننتقل للحماية الدولية

:المـطلب األول

الحمايــة الــــوطنيــــة

االختراع كناتج فكري يعطي لصاحبه الحق في االنتفاع به ماليا و استغالله استغالال بالتالي يتضمن قيمة مالية معينة يكون للمخترع الحق في احتكارها ، يدر عليه الربح ، و هو

و لهذا فإن االختراع بهذا المفهوم قد يتعرض لبعض صور االعتداء من قبل الغير طمعا في .الربح أو العائد المالي الناتج عنه

ريقة إذ قد يتعرض االختراع من قبل من تسول له نفسه إشباع غريزته في االقتناء بط شاذة نتيجة لبعض العوامل النفسية السيئة التي يعيشها و التي تنتابه لحظة قيامه باالعتداء أو

) .الجريمة ( ما يسمى بالقانون بالجرم فالجريمة هي سلوك مقترفها سلوكا شاذا إلشباع أحد الغرائز اإلنسانية ، نتيجة وجود

دية السيئة التي تنتاب المجرم لحظة ارتكابه بعض العوامل النفسية و االجتماعية و االقتصا .لجرمه

و لكل جريمة كفعل ، رد فعل اجتماعي يعرف بالقانون باسم العقاب ، و هو كافة التدابير و اإلجراءات المتخذة من قبل الدولة كونها صاحب السلطة و السيادة قبالة المجرم و

ه يداه و ضمان عدم عودته مرة أخرى الهادفة إلى تقويم سلوكه و مجازاته عما اقترفت .الرتكاب الجرم من جديد

و بالنسبة لالختراعات فإن مجالها لم يخلو من بعض صور الجرائم و االعتداءات لكل من قام بإحدى صور الجرائم الواقعة على " الردع " مما دفع بالمشرع إلى وضع العقاب

135

لبيان هذه الجرائم ثم تحديد العقاب المقررة االختراعات و هو ما يقتضي منا التصدي أوال .209لكل واحدة منها

و هو االلتزام الرئيسي على عاتق الدولة أن تحمي ما منحته في البراءة من حق استثناء لصاحبها و هي تحميه بطرق الدعوى الجنائية و المدنية و تمكين صاحب البراءة

.210الثبات حقه في اتخاذ إجراءات تحفظية

في عدة مواد ال سيما ما يتعلق بتقليد ) الملكية الصناعية ( نظم المشرع حماية حقوق أو استغالل أو استعمال هذه الحقوق غير مشروعة أو وضع بيانات بغير وجه حق ، كما أقر حق التعويض عن األضرار التي تصيب صاحب هذه الحقوق بسبب المنافسة غير المشروعة

أساليب القانون في هذا الصدد إليقاف االعتداء و منعه من االستمرار و لذلك البد من اتباع .معاقبة الفاعل و بتعويض المضرور

إن أهم الوسائل القانونية التي تتبع في هذا الصدد هي دعوى التقليد و دعوى المنافسة .211غير المشروعة

الفرع األول

الـحماية الجنائيـة

. ية االختراع هي دعوى التقليد غير المشروع الدعوى األساسية لحماإن االعتداء على حق صاحب البراءة في احتكار استغالل اختراعه يكون جنحـة

التقليد ، و يشكل تقليدا صنع المنتوج المحمي بالبراءة أو استعماله أو تسوقه أو حيازته لهذا تسويقها ، و كذلك إخفاء شيء مقلد أو الغرض و استعمال طريقة الصنع المحمية بالبراءة أو

.212بيعه أو عرضه للبيع أو إدخاله إلى التراب الوطني المتعلق بحماية 93/17 من المرسوم التشريعي 31و هذا ما نصت عليه المادة

:االختراعات

.110 ص 1998ماهيتها ، مفرداتها ، طرق حمایتها . لملكية الفكریة ا. عامر محمود الكسواتي . د / 209 .73ص . نفس المرجع . محمود إبراهيم الوالي . د / 210 .395نفس المرجع ص . الملكية الصناعية وفق القوانين الجزائریة . سمير جميل حسين الفتالوي . د / 211 .176ص . نفس المرجع . فرحة زراوي صالح . د / 212

136

ل أعاله ، يشكل تقليدا في البراءة ، يمس حقوق صاحبها ك14 و 12مع مراعاة المادتين " :عمل مما يأتي

ـ صنع المنتوج المحمي ببراءة االختراع أو استعماله أو تسويقه أو حيازته لهذه األغراض .ـ استعمال طريقة الصنع التي تحميها براءة االختراع أو تسويقها

و يعد مقلدين كذلك من يتعمدون إخفاء شيء مقلد أو إخفاء عدة أشياء مقلدة أو بيعها أو ."لبيع أو إدخالها إلى التراب الوطني عرضها ل

و يتحقق التقليد في صنع موضوع البراءة دون رضا صاحبها ، بحيث يكون مشابها لالختراع األصلي ، فال تكون هناك اختالفات جوهرية بين االختراعين ، فالعبرة بالتقليد في

يعتبر تقليدا و إنما اختراع التشابه ال في االختالف فإذا وجدت اختالفات جوهرية بينهما فالجديد ، أما االختالفات الطفيفة التي ال تغير من جوهر االختراع و التي ال تؤدي إلى منتوج جديد أو طريقة جديدة أو استعمال جديد لطريقة معروفة ، فال يمكن أن يعتبر اختراعا و إنما

الشيء تقليدا إذا لم يكن اإلصالح تقليدا له حتى و لو لم يكن التقليد متقنا ، و ال يعتبر إصالح .213ستارا للتقليد يتم تدريجيا

. بيد أن استعمال االختراع بقصد إجراء تجارب ال يعد تقليدا و الحصول على براءة الحقة عن اختراع سبق أن صدرت به براءة سابقة ال يعد

درت به براءة سابقة ال يعد تقليدا ، كما أن الترخيص باستعمال براءة الحقة عن اختراع صتقليدا ، و لكن يجوز طلب الحكم بإبطال البراءة الالحقة ، متى كان موضوعها مطابقا

.لموضوع البراءة السابقة

.169نفس المرجع ص . استغالل براءات االختراع . سمير جميل حسين الفتالوي . د / 213

137

و ال يعد تقليدا استعمال طريقة صناعية ليست جديدة ، و لو صدرت براءة بتلك حاجة للطعن في البراءة باإلبطال و الطريقة الصناعية ، و يتعين الحكم ببراءة المتهم دون

. صدور حكم بإبطالها و ال يعد تقليدا لالختراع استعمال الطريقة الصناعية متى كان استعمالها سابقا لتاريخ

صدور البراءة ثم امتد االستعمال بعد ذلك ، فيحق لصاحب االستعمال السابق على صدور .راع لحاجة منشأته البراءة ، حق االستمرار في استعمال االخت

و بيع صاحب البراءة أو المرخص له للمنتجات ينقل إلى المشتري ملكية المنتجات بما .214تنطوي عليه الملكية من حق التصرف في المنتجات

كذلك ال يعد تقليدا استغالل االختراع بعد انقضاء البراءة ألي سبب من أسباب اءة أو صدر حكم ببطالنها ، ففي هذه الحاالت ال يعتبر االنقضاء ، كما إذا انتهت مدة البر

استغالل االختراع و اإلفادة منه اعتداء على حق الملكية الصناعية و إنما هو استغالل لمال . 215مباح

العنصر الشرعي ، : على كل يجب أن تتوافر في جنحة التقليد ثالث عناصر هي .العنصر المادي و العنصر المعنوي

:ن الشرعي ـ الرك01و هو أن ينص القانون على هذه الجريمة و أن يضع لها العقاب الالزم ، و قد بينــا

السالف 39/17 من المرسوم التشريعي 31أن القانون قد نص على جريمة التقليد في المادة .الذكر

سمى ال يمكن معاقبة الشخص إال بوجود نص قانوني يقرر تلك العقوبة ، و هذا ما ي بمبدأ شرعية الجرائم و العقوبات و قد قضت بذلك المادة األولى من قانون العقوبات الجزائري و بما أن قوانين الملكية الصناعية قد و ضعت الجريمة و بينت عناصرها المادية و المعنوية و العقوبة الواجبة ، لذلك تعتبر الجريمة التي يقترفها مرتكبها ، و هي التقليد ،

.169ص . نفس المرجع . استغالل براءات االختراع . سمير جميل حسين الفتالوي . د / 214 .2001-2000المؤسسة الوطنية للكتاب الجزائر . الوجيز في الملكية الفكریة . محمد حسنين . د / 215

138

ا عليها ، و ال يمكن معاقبة شخص على فعل لم يجرمه القانون أو لم يعاقب عليه و معاقب .216كذلك ال يمكن معاقبته إذا كان الفعل مباحا

ال يمكن اعتبار عمليات استغالل البراءة عمليات تقليد إال إذا كانت غير مشروعة ، عا غير شرعي ، و لهذا أي يجب أن يكتسب االعتداء على الحق في استثمار البراءة طاب

.يجب توافر شروط معينة في االعتداء يجب أن يتعلق ببراءة موجودة و صحيحة و أال يستطيع القائم بالعملية التمسك بأفعال

.حق صاحب البراءة ) أي انقضاء ( مبررة ،أو أن يتمسك باستنزاف

:أ ـ ضرورة وجود براءة اختراع صحيحة ي شخص على أساس اقتراف جنحة التقليد إال إذا كان تصرفه ال يمكن معاقبة أ

تصرفا غير مباح و معاقب عليه قانونا ، و من ثم ، ال تكون جنحة التقليد مقترفة إال إذا كان االختراع محميا ببراءة ، أي يجب أن يكون المعني باألمر قد قام بإيداعه لدى الهيئة

ة الستغالل اختراعه و تسري الحماية المختصة و حصل على سند يمنحه حقوق شرعيالقانونية ابتداء من يوم إيداع الطلب ، غير أنه ال يمكن أن يعتبر مقلدا الشخص الذي كان يجهل وجود البراءة ، أي وجود االحتكار لالستثمار االختراع ، األمر الذي من شأنه يجب

تقتضي األحكام القانونية بأن إتمام إجراءات النشر العالم الغير عن وجود البراءة ، و لهذااألعمال السابقة لتسجيل طلب البراءة ال تعتبر مساسا بالحقوق المرتبطة بالبراءة و ال يمكن

.أن تتسبب في صدور حكم و لو في القضايا المدنية لكن المشرع استثنى األعمال الواقعة بعد تبليغ الشخص المعتبر مقلدا ، و يجب أن

بتوجيه نسخة رسمية من الوصف التفصيلي لالختراع الذي قدم عند طلب يتم هذا التبليغالبراءة ، و يترتب على ذلك أن األعمال التي تشكل جنحة التقليد هي تلك األعمال الواقعة

كذلك بعد تبليغ الغير ، بعد تسجيل الطلب و تسليم البراءة ، أو بعد إتمام إجراءات النشر ، أ .بصورة منتظمة

تكون للبراءة آثار مطلقة إال إذا كانت موجودة و صحيحة في آن واحد ، إن و ال وجود السند شرط غير كاف إذ يشترط أن يكون كذلك صحيحا ، أي أنه ال يمكن طلب

.402ص . نفس المرجع . الملكية الصناعية وفق القوانين الجزائریة . سمير جميل حسين الفتالوي . د / 216

139

بطالنه ، و من هذا المنطلق يمكن القول بأن العمليات الواقعة بعد انقضاء مدة البراءة ال احتكار البراءة حقا مؤبدا ، بل حقا مؤقتا ، و يصبح حقا تشكل جنحة التقليد ، إذ ال يعتبر

مباحا للجميع بعد انتهاء المدة المحددة لحمايته ، كما ال يعتبر تقليدا العمليات التي تمت بعد سقوط حق صاحب البراءة بسبب عدم دفع الرسوم السنوية ، لكن العمليات السابقة لسقوط

.تابعتها قضائيا البراءة ، تبقى عمليات تقليد يجوز م

:ب ـ عدم وجود أفعال مبررة يجب استبعاد جنحة التقليد في حالة وجود أفعال مبررة ، و على ذلك يقضي المنطق بعدم اعتبارها عمليات تقليد أعمال االستغالل التي ينجزها شخص شريك في ملكية البراءة ، إذ

.يمكن أن يشترك شخصان ـ أو عدة أشخاص ـ في االختراعو ال يعتبر مقلدا الشخص الذي قام عن حسن نية بصناعة المنتوج المحمي بالبراءة أو

استعمال الطريقة المعطاة بالبراءة وقت تقديم طلب البراءة أو عند تاريخ المطالبة بأولوية اختراع مقدمة بصورة شرعية حيث يسمح له بمواصلة نشاطه رغم وجود البراءة ، كما ال

ا الشخص الذي يستفيد من رخصة ـ اتفاقية أو جبرية ـ شريطة أال يتجاوز حدود يعتبر مقلد .العقد

:ج ـ عدم استنزاف حق مالك البراءة

أنشئت نظرية استنزاف حقوق صاحب البراءة في ألمانيا ـ و مفادها أن صالحيات من قبل مالك البراءة تصبح محدودة بعد أن تحققت بعض العمليات من قبله شخصيا أو

.الـغير برضائه و يتبين من استقراء األحكام القانونية أن المشرع الجزائري تبنى على غرار نظيره

الفرنسي هذه النظرية ، إذ يقضي بأن الحقوق الناجمة من براءة االختراع ال تمتد إلى لى الوجه األعمال المتعلقة بالمنتوج المغطى بالبراءة بعد أن وضع في التداول التجاري ع

الشرعي ، فال شك أن تطبيق هذه النظرية يسمح بحصر حقوق صاحب البراءة بعد أن تم .صنع المنتوج ووضعه في التداول التجاري

140

و بالرغم من أن لصاحب البراءة الحق في تنظيم اتفاقيا استعمال المنتوج الذي على أساس جنحة التقليد وضعه في التداول التجاري ، فال يحق له متابعة المتعاقد معه

.لمخالفة التزامه إن مسؤولية هذا األخير ما هي إال مسؤولية تعاقدية ، كما استثنى المشرع من حقوق صاحب البراءة بعض األعمال المحددة قانونا كاألعمال المؤداة ألغراض البحث العلمي

.217وحدها

: ـ الركن المادي 02ي صنع موضوع البراءة ، فإذا لم يكن االختراع وهو الفعل الجرمي الذي يتجسد ف

موضوعا للبراءة ، فال يعد تزويرا حتى و لو كان هناك اختراع جديد لم يتقدم صاحبه بطلب .براءة عنه

و يجب أن يكون هذا الصنع دون رضاء صاحب البراءة و أن يكون االختراع مشابها . 218و ليس له خاصية مستقلة عن االختراع األصلي

هو الفعل الذي بواسطته يكتمل حسم الجريمة ، و ال توجد جريمة بدون ركن مادي .يتجسد في وضع موضوع شهادة التسجيل ، كتقليد اختراع

و ال يعد تقليدا إذا صنع هذه األشياء قبل تسجيلها لدى األداة المختصة فإذا وقع التقليد كذلك بعد التسجيل ، ألن هذه الحقوق ال يمكن حمايتها قبل التسجيل فال يعد تقليدا ، بينما يعد

.إال بعد التسجيل إن التقليد الواقع بموافقة صاحب شهادة التسجيل ال يعد تقليدا معاقبا عليه ، فقد يكون

بموجب عقد مع صاحب الشهادة أو من قام باستغاللها وفقا لترخيص جبري منح له بموجب إذا وقع دون موافقة صاحب شهادة التسجيل أو دون علمه ، ما لم تكن القانون بينما يعد تقليدا

.تلك الشهادة قد سقطت ألحد أسباب السقوط بحقوق صاحب شهادة التسجيل و كان من الواجب " المس " لم يوضح المشرع معنى

لجرائم بيانها ، ألن هذه الكلمات عامة قد تشمل التقليد كما قد تشمل غيرها و مع ذلك فأكبر او أكثرها انتشارا هي جريمة التقليد و هذا ما يتضح من بقية النصوص التي تقضي بحق

. و ما یليها 180ص . نفس المرجع . فرحة زراوي صالح . د / 217 .169نفس المرجع ص ، استغالل براءات االختراع . سمير جميل حسين الفتالوي . د / 218

141

المحكمة بإتالف األشياء التي تمس حقوق صاحب الشهادة أو مصادرتها غير أن نصوصا .أخرى توضح جريمة التقليد و معاقبة المقلد بشكل واضح

:أ ـ تقليد المنتوج موضوع البراءة

األمر بالعملية التي تسمح بصنع المنتوج موضوع البراءة ، أي تحقيقه ماديا ، يتعلق .و من ثم ، ال يفرض أن يكون المنتوج قد استعمل

إن المشرع يعاقب عملية الصنع بغض النظر عن عملية االستعمال ، فالنقل المادي .رتكبة عن طريق الصنع للمنتوج المحمي بالبراءة يكون العنصر الجوهري لجنحة التقليد الم

و يشكل النقل المادي تقليدا جزئيا أو كليا حسب الحاالت ، لكنه يشترط في التقليد الجزئي أن يكون الجزء المقلد مبينا في المطالبات ، أي أن يكون مغطيا بالحماية القانونية و زيادة

اءة ، أو تسويقــه أو على صنع المنتوج ، يمكن متابعة كل استعمال للمنتوج المحمي بالبرحيازته لهذا الغرض ، كما يعد مرتكبا جنحة التقليد كل من قام بإخفاء شيء مقلد أو بيعه أو عرضه للبيع أو إدخاله إلى التراب الوطني ، و هكذا ال يميز النص القانوني بين صنع

.المنتوج أو استعماله ، أو بين بيع المنتوج المقلد و عرضه للبيع تين العمليتين يعاقب عليهما جزائيا ، و ال يهم أن تكون هذه العمليات متكررة أو إن ها

منفردة ، أي إن قام بها مرتكب الفعل مرة واحدة أو عدة مرات ، كما ال يهم أن تكون هذه .العمليات قد قام بها تاجر أو غير تاجر ، و أن يكون قد حقق ربحا أم ال

حا ، ينبغي بالعكس تحديد مفهوم العرض ، فيقصد و إن كان مفهوم البيع واض كوضعها في المحل التجاري أو " بالعرض وضع المنتجات أمام الجمهور ، أي المستهلكين

".إرسال عينات منها للتجار أو للمستهلك تمهيدا لبيعها فالمنطق يقضي اعتبار الجنحة مرتكبة حين عرض البضاعة أمام الجمهور و لو لم

عها و من ثم ، تطبق العقوبة القانونية على كل من قام ببيع منتجات مقلدة أو عرضها يتم بيللبيــع أو بإخفائها ، شريطة أن يكون الفاعل قد قام بها عمدا ، أي عن قصد ، لذا يظهر

العنصر المادي أي ارتكاب الفعل المعاقب : أنه يجب أن تتوافر هذه العمليات على عنصرين المعنوي أي وجود القصد ، و هذا على خالف ما يفرضه المشرع بالنسبة عليه و العنصر

142

لجنحة التقليد القائمة على صنع منتجات أو استعمال طريقة أو و سائل تكون موضـوع . البراءة

:ب ـ استعمال الطريقة أو الوسائل التي هي موضوع البراءة

باستعمال طريقة الصنع أو يعاقب جزائيا كل من اعتدى على حقوق صاحب البراءة " الوسائل التي تكون موضوع البراءة ، أو قام بتسويقها ، و لقد سبق القول بأنه يقصد

مجموعة العناصر الكيماوية أو الميـــكانيكية " باختراع الوسيلة : أو " باختراع الطريقة مادي يسمى المستعملة للحصول على شيء مادي يسمى الناتج ، أي المنتوج ، أو أثر غير

النتيجة ، و يترتب على ذلك أنه يحق للغير صنع نفس المنتوج أو الحصول على نفس " المستعملة مختلفة عن الوسيلة موضوع البراءة ألن " الوسيلة " النتيجة شريطة أن تكون

تحمي الطريقة بذاتها و ليس المنتوج أو النتيجة ، و لذا تعتبر عمليات تقليد " براءة الطريقة .219ل أعمال االتجار أو االستعمال المتعلقة بمنتوج ما في حالة تقليد طريقة محمية ببراءة ك

: ـ الركن المعنوي 03 ال يمكن أن تتم الجريمة إال بتوفر الركن المعنوي ، وهو القصد الجنائي ، أو سوء

القصد الجنائي ، نية المقلد ، لذا ال تعتبر جريمة ، تلك التي ال تتضمن الركن المعنوي و هو .بينما تعتبر جريمة تلك التي يتوفر فيها الركن المعنوي

يرى البعض أن القصد الجنائي ليس شرطا في جريمة التقليد ، فيعاقب المقلد حتى و على للو كان حسن النية ، أو جاهال منح شهادة التسجيل بحجة أن القانون لم يضف ما يد

. القصد الخالص للجاني اشتراط سوء نية المقلد و هو ونرى عكس هؤالء ألن المشرع يضيف دائما القصد الجنائي أو العلم بالتقليد ، و

إنما يجب توفر القصد الجنائي دائما في الجريمة و عند عدم توفره ال تعتبر جريمة بل تسقط بعدم صدور تلك الجريمة بسبب عدم توفر القصد الجنائي ، و هو سوء النية ، كما أن الجهل

شهادة التسجيل ال يمكن اعتباره عذرا ، ألن الجهة المختصة تنشر هذه الشهادة عادة فيكون .220تبليغا عاما للجمهور و ال يمكن اعتبار الجهل بالقانون عذرا

. و ما یليها 176ص . نفس المرجع .فرحة زراوي صالح . د / 219 .404ص .نفس المرجع . الملكية الصناعية وفق القوانين الجزائریة . سمير جميل حسين الفتالوي . د / 220

143

مال التقليد دون ‘ و القصد الجنائي في جريمة التقليد هو قصد عام أي قصد فعل أ ار بالمجني عليه صاحب البراءة فال يشترط سوء النية في اشتراط قصد اإلساءة و اإلضر

التقليد و من ثم ال يقبل من المتهم في جريمة التقليد إثبات عدم علمه بصدور بـراءة االختراع ، و تفسير ذلك أن المشرع قد افترض سوء نية المقلد كقرينة قانونية قاطعة من

.لم الكافة بها وجوب تسجيل البراءات و الشهر عنها و بالتالي عأما جرائم بيع المنتجات المقلدة و عرضها للبيع أو استيرادها و حيازتها فقد اشترط

المشرع إثبات سوء النية أي إثبات أن البائع أو العارض أو المستورد أو الحائز عالم بأن هذه بالبيع أو البضائع مقلدة إذ ال يتصور في مثل هذه الحاالت أن يتوجه كل تاجر قبل قيامه

االستيراد في كل مرة إلى إدارة تسجيل البراءات للتأكد من عدم تقليد هذه المنتجات لبراءات .221سبق منحها

:عدم اشتراط سوء النية : أ ـ المقلد المباشر يتعلق األمر باألشخاص الذين يقومون بصنع المنتوج موضوع البراءة ، أو باستعماله

ه ، أو كذلك يقومون باستعمال الطريقة المحمية بالبراءة قصد االتجار أو تسويقه أو حيازتبالمنتجات الناتجة عن عملياتهم ، فتعتبر هذه العمليات اعتداء على حقوق صاحب البراءة و

دج و 400.000 إلى 40.000تشكل جنحة التقليد غير المشروع المعاقب عليها بغرامة من أو بإحدى هاتين العقوبتين فقط ، و بما أن تصرفهم بسجن من شهر واحد إلى ستة أشهر

يمس حقوق مالك البراءة بطريقة مباشرة ، فال يسمح لهم التمسك بحسن نيتهم للتهرب عن مسؤوليتهم و ال يشترط لتطبيق العقوبة وجود عنصر القصد إذ يعاقبون قانونا مهما كانت

.نيتهم حسنة أو سيئة

:رة وجود سوء النية ضرو: ب ـ المقلد غير المباشر

.177ص . نفس المرجع . محمد حسنين . د / 221

144

يتعلق األمر باألشخاص الذين قاموا عمدا بإخفاء منتوج مقلد أو ببيعه أو بعرضه .للبيع أو بإدخاله إلى التراب الوطني

فيعاقبون بنفس العقوبات المطبقة على المقلدين و على ذلك يتبين أنه يجب توافر مر الذي يسمح ـ على سبيل المثال ـ بمتابعة عنصر القصد لمتابعة المقلد غير المباشر ، األ

.222كل من قام باستعمال المنتجات أو قام باتجارها رغم إنذار صاحب البراءة

: ـ الضرر 04و هو الركن الواجب توافره في جميع الجرائم و في حالة عدم وجود الضرر ينعدم

فإن مجرد صنع االختراع دون أثر الجريمة و تبعا النعدام األثر ال تعد جريمة ، و لذلك استعماله أو استغالله أو التصرف به ال يمكن أن يعتبر جريمة تقليد ، فتحقق الجريمة بشكلها الكامل عند استغالل أو استعمال أو التصرف في االختراع موضوع التقليد ، و يحدث

قلد رديء الضرر حتى و لو كان التقليد بقصد االستعمال الشخصي ، أو كان اإلنتاج المالصنع و سواء أدى هذا التقليد إلى المنافسة أم ال ، ألن المنافسة غير المشروعة هو فعل آخر يمكن إقامة دعوى خاصة به و لو لم يوجد تقليد لموضوع البراءة ، و لم تنص القوانين

.223على شرط الضرر ألن ركن الضرر مفترض

:الفرع الثـاني :جـرائـــم الــتقـليد

:انون براءات االختراع على جرائم غير جريمة التقليد حماية للحق في البراءة نص ق

ـ جريمة بيع أو عرض للبيع و للتداول أو استيراد أو حيازة منتجات مقلدة بقصد 01

:االتجار المتعلق بحماية 93/17 من المرسوم التشريعي 31/1 تعتبر جريمة حسب المادة رض للبيع و للتداول أو استيراد الشيء المقلد أو حيازة مواد االختراعات مجرد بيع أو ع

.183ص . نفس المرجع . فرحة زراوي صالح . د / 222 .171ص . نفس المرجع . الل براءات االختراع استغ. سمير جميل حسين الفتالوي . د / 223

145

تشتمل على اختراع مقلد ، و يشترط في كل ذلك أن يكون البائع أو المستورد عالما بذلك و يقصد من ورائه االتجار سواء أكان تاجرا أم ال و سواء أباع الشيء المقلد عدة مرات أم مرة

.واء أكان بهدف تحقيق الربح أم ال واحدة و سواء أحقق ربحا أم ال و س وجريمة عرض منتجات مقلدة للبيع أو استيرادها بقصد االتجار ، ال تختلف عن جريمة البيع المذكورة حتى ولو لم يترتب على العرض أو االستيراد تحقيق الغرض المقصود من

، كوضعها العرض ، و يقصد بالعرض وضع المنتجات موضوع التقليد أمام نظر الزبائنفي المحل التجاري ، أو إرسال عينات منها للتجار أو المستهلكين تمهيدا لبيعها سواء أكان البيع صرفا أو مقايضة ، و إذا كان بدون مقابل ، فيجب أن يكون الهدف من التوزيع مجانا

.هو جلب العمالء في النشــرات أو و اختلف الفقهاء في مسألة عرض المنتجات المقلدة عن طريق النشر

التي تتضمن وصف موضوع التقليد أو صورتها فبعضهم ال يعتبرها من ) الكاتالوجات ( .224قبيل العرض ، بينما يعتبرها كذلك البعض اآلخر

أما االستيراد فهو جلب الشيء موضوع التقليد من الخارج إلى الجزائر ، و بشرط بقصد االستعمال الشخصي حسبما نصت عليه أن يكون هذا االستيراد بقصد االتجار و ليس

. من المرسوم السالف الذكر 31/3المادة أما عرض المنتجات المقلدة المستوردة في معرض فيعتبر جريمة ذلك أن المعرض

.يعرضها مدة تكفي الطالع الزبائن عليها و قد تبيعها إدارة المعرض ذا ‘دة أو مواد تشتمل على اختراع مقلد ، و كذا تعتبر جريمة حيازة المنتجات المقل

.كانت تلك الحيازة بقصد االتجار

: ـ جريمة وضع بيانات بغير وجه حق 02و يشترط لتمام هذه الجريمة أن يكون وضع البيانات على المنتجات موضوع

د االختراع بيانات تؤدي إلى اعتقاد الجمهور بأن من وضعها قد حصل على براءة أو أنه قسجل االختراع في الدائرة المختصة ، و ال يشترط في الجريمة المذكورة البيع أو عدمه و إنما مجرد وضع البيانات التي تضعف سمعة التاجر و تبعا لذلك إضعاف تجارته ألن التجارة

.172ص . نفس المرجع . استغالل براءات االختراع . سمير جميل حسين الفتالوي . د / 224

146

قائمة على الثقة و السمعة التجارية ، ووضع هذه البيانات قرينة على اعتقاد الزبائن بأن قد حصل على براءة أو أنه قام بتسجيل االختراع أو أنه أحد فروع صاحب شخصا آخر

.البراءة األصلية إن المشرع الجزائري في المرسوم التشريعي لم يتناول حالة وضع بيانات بغير وجه

.225حق على المنتجات

: ـ جريمة حيازة براءة بغير وجه حق 03ختراع ، فحيازة البراءة يترتب عليها حرمان وحيازة البراءة ال تعني حيازة اال

صاحبها من استغاللها و تحقق الجريمة بمجرد حيازة البراءة بغير وجه حق ، حتى و لو .226استطاع صاحبها األصلي الحصول على نسخة منها

و إن كان هذا النوع من الجرائم كثير الحدوث إال أن المشرع الجزائري لم يتعرض . السالف ذكره على غرار نظيره المصري و العراقي 93/17الصادر في لها في مرسومه

:الفرع الثالث

:العقوبات القانونية لدعـوى التقليــد

يتوجب على صاحب البراءة بصفته مدعى في الدعوى إثبات عملية التقليد التي خاص يتمكن ارتكبها الشخص المدعى عليه ، و لقد نص المشرع في هذا الشأن على إجراء

بواسطته من إثبات العمل المعاقب عليه قانونا ، لذا يجب بيان أطراف الدعوى قبل التطرق . 227إلــى اإلجراءات التحفظية التي يجوز لصاحب البراءة القيام بها

: ـ المحكمة المختصة 01

.93/17 من المرسوم التشریعي 31انظر المادة / 225 174ص .نفس المرجع . استغالل براءات االختراع . سمير جميل حسين الفتالوي . د / 226 .184ص . نفس المرجع . فرحة زراوي صالح . د / 227

147

ل إن القاعدة العامة هي أن المحكمة المختصة هي مكان ارتكاب الجريمة ، و لكل فعضار مكان معين تختص به محكمة ذلك المكان ، و قد ترتكب الجريمة و تظهر في عدة

.أماكن ، كتقليد اختراع و بيعه في عدة أماكن يمكن معرفة المحكمة المختصة من قانون اإلجراءات الجزائية الجزائري ذلك أنه تختص

المتهمين أو شركائهم أو محليا بنظر الجنحة محكمة محل الجريمة أو محل إقامة أحد من .محل القبض عليهم حتى ولو كان هذا القبض قد وقع لسبب آخر

كما تختص المحكمة كذلك بنظر الجنح و المخالفات غير القابلة للتجزئة أو المرتبطة ، و تختص المحكمة التي ارتكبت في نطاق دائرتها المخالفات دون سواها بنظر تلك المخالفات و

محكمة المختصة هي محكمة تقليد أحد عناصر الملكية الصناعية و هو مكان عليه فغن المنشأته عادة ، ألنها المكان الخاص بتجارته و قد يمتد إلى عدة منشآت فيكون كل منها مسؤوال عن جريمة التقليد أو االستغالل أو االستعمال أو المس بهذه الحقوق ، و ليست

و الفعل التنفيذي قد يكون مما ذكر قبل . تحضيرية فقط المحكمة التي تمت فيها األعمال ال .قليل

أما إذا وقع التقليد و بدأ الجاني أو غيره ينقل هذه البضاعة إلى مكان آخر بقصد بيعها و قبل أن يتم البيع تم القبض على الجناة ، فتعد المحكمة المختصة هي محكمة مكان القبض

.عليهم يهم في مكان التقليد أو البيع و إنما يوجد ادعاء ضدهم في قضية وقد ال يتم القبض عل

بيع مواد مقلدة أو استغالل أو استعمال أو وأخرى و تبين من خالل المحاكمة أن هناك تقليد أ .مس بحقوق الملكية الصناعية فالمحكمة المختصة هي محكمة النظر في الدعوى األصلية

فهي محكمة إقامة المتهم في مسكنه إذا وجدت و بالنسبة لمحكمة محل اإلقامة . البضاعة في مسكنه بسبب الخزن أو بسبب االستعمال أو أي سبب آخر

ويمكن ألي محكمة من هذه المحاكم اتخاذ إجراءاتها في مكان اختصاصها ، كما يمكنها أن تنيب المحاكم األخرى التي توجد أفعال مجرمة في مكان اختصاصها ، وتعتبر

المحاكم األولى مختصة بصورة أساسية ، ألن جريمة تقليد أحد عناصر الملكية الصناعية

148

تعتبر جنحة و ليست مخالفة ، بسبب أن الحد األعلى للعقوبة فيها يزيد على عقوبـة .228المخالفات

تقام هذه الدعوى أمام المحاكم الجزائية إذا ما ارتكبت إحدى الجرائم المنصوص عليها . من المرسوم السالف الذكر 03 ، 02، 31/01المادة في

: ـ أطراف الدعوى 02 مبدئيا ال يجوز رفع دعوى التقليد إال من لدن مالك البراءة ، لقد نص المشرع

الجزائري على مثال نظيره الفرنسي بوضوح على هذه القاعدة ، وهكذا يرجع حق رفع ذا اشترك شخصان ـ أو عدة أشخاص ـ في دعوى التقليد لصاحب البراءة وحده ، و إ

.229إنجاز اختراع فيخول هذا الحق لكل واحد منهم لكن يمنح هذا الحق بصورة عامة لكل ممتلك للبراءة ، و بهذا فإن كنا أمام اختراع

خدمة فمالك البراءة هي المؤسسة المستخدمة و عليه فإن الدعوى ترفع من طرف المؤسسة .ا وهذا طبقا للمادة ممثلة بواسطة مديره

و نفس اإلجراء بالنسبة لالختراع العرضي ، أما إن كنا أمام اختراع حر فإن ملكية .االختراع تعود للمخترع و له رفع الدعوى باسمه

و تبعا لهذا يترتب على انتقال ملكية البراءة انتقال دعوى التقليد حيث ال يجوز إال وى إن كانت عملية التقليد تابعة لعملية التنازل و شريطة أن يكون للمتنازل إليه رفع هذه الدع

.قد استوفى كافة إجراءات النشر و فيما يتعلق بعقد الترخيص ، فالمنطق يقضي بضرورة تمييز الترخيص البسيط عن

الترخيص المطلق ، ومن ثم يستحيل على المرخص له المستفيد من رخصة بسيطة رفع بينما إذا كانت الرخصة مطلقة يسوغ للمرخص له رفعها في حالة عدم وجود دعوى التقليد ،

بند مخالف في العقد و شريطة أن يكون قد قام بإنذار مالك البراءة و بقي هذا اإلنذار دون جدوى ، و الجدير بالذكر أن األمر يتعلق بعملية التقليد التابعة لعقد الترخيص المسجل و

.المنشور بصورة منتظمة

.و ما یليها 396ص . نفس المرجع . الملكية الصناعية وفق القوانين الجزائریة . سمير جميل حسين الفتالوي . د / 228 .185ص . نفس المرجع . فرحة زراوي صالح . د / 229

149

أخيرا ينبغي اإلشارة إلى أنه يجوز رفع دعوى التقليد ضد مرتكبي الجنحة إما جماعيا و إما انفراديا ، و يجوز للمدعى رفع الدعوى ضد البعض منهم فقط ، كما يالحظ أن دعوى

.230التقليد تتقادم بمرور خمس سنوات اعتبارا من تاريخ ارتكاب الجنحة . من طرف مؤسسة دمؤسسة إذا وقع التقليكما يجوز رفع دعوى التقليد ضد

):اإلجراءات التحفظية ( ـ طريقة إثبات التقليد03و نظرا ألن إجراءات تحقيق جريمة التقليد تستلزم من صاحب البراءة تقديم األدلة

.231التي تثبت وقوع الجريمة ، أجاز القانون لصاحب البراءة أن يتخذ إجراءات تحفظيةالتشريع السابق ينص على إجراء خاص هو حجز التقليد و على ذلك يجوز لصاحب كان

.البراءة القيام بإجراءات تحفظية قبل رفع دعوى التقليد فيجوز لمالك البراءة بموجب أمر من رئيس المحكمة التي تقع في دائرتها اإلجراءات

عانة بخبير إذا كان لذلك محل المطلوب اتخاذها أن يقوم بواسطة أعوان التنفيذ مع االستلمعاينة ووصف األشياء المدعى بتقليدها وصفا تفصيليا سواء صاحب ذلك حجز أو لم يصاحبه ، ويصدر األمر بناء على عريضة مع تقديم البراءة ، و إذا كان هناك محل للحجز

.فللقاضي أن يأمر بأن يقدم الطالب كفالة يلتزم بإيداعها قبل اتخاذ اإلجراءات على أنه عند عدم رفع الطالب لدعواه أمام القضاء المختص في 65و نصت المادة

ميعاد شهر فإن الحجز يبطل بقوة القانون و ذلك دون المساس بالتعويضات التي يمـكن .232المطالبة بها

إن الغرض من اإلجراءات التحفظية هو حفظ الحقوق و الحصول على األدلة عتداء على الحق في احتكار استغالل االختراع غير أن حجز التقليد ليس الالزمة الثبات اال

. 233إجراء إجباري و تمهيديا لدعوى التقليد ، لكن فعاليته جعلته كثير االستعمال

. 186-185ص . نفس المرجع . فرحة زراوي صالح . د / 230 .199ص . نفس المرجع . محمد حسني عباس . د / 231

المتعلق بحمایة االختراعات لم یتناول اإلجراءات التحفظية التي 93/17إن المشرع الجزائري في المرسوم التشریعي / 232رى لحمایة یمكن للمخترع اتخاذها وإن آان إجراء مهم للمخترع الثبات االعتداء الواقع على اختراعه من جهة ، و من جهة أخ

.اختراعه نفس . محمد حسنين . المتعلق بشهادات المخترعين و اجازات االختراع و د 66/54 من األمر 65 و 64انظر المواد / 233

.178ص . المرجع

150

ويتضح من هذه األحكام أنه ال يمكن القيام بحجز التقليد إال بترخيص قضائي ، و ء المذكورة في الترخيص ، و إذا خرج عن ينبغي أن يبقى الوصف محصورا على األشيا

مضمونه يصبح الحجز باطال ، و فيما يتعلق بالوثائق ، فال يمكن حجزها إال إذا كانت .ضرورية إلثبات عملية التقليد

أخيرا يجب أن نشير إلى أن بطالن حجز التقليد ال يؤثر على صحة دعوى التقليد ة ـ من وراء الحجز ـ هي الحصول على األدلة فالغاية التي يسعى إليها صاحب البراء

.الكافية و القاطعة الثبات جنحة التقليد وعلى ذلك، يبقى الحجز وسيلة من بين وسائل اإلثبات ، إن بطالن حجز التقليد يمنع

.المدعى من التمسك به ، و ينبغي في هذه الحالة أن يقدم أدلة أخرى

: ـ آثار دعوى التقليد 04ن فعالية الحماية القانونية موقوفة على نوعية العقوبة المطبقة على الشخص المعتبر إ

مقلدا ، والشك أنه يجب أن تكون العقوبة صارمة و ذات طابع ردعي ، حتى يحترم الغير حقوق أصحاب البراءة ، غير أن مالك البراءة يتعرض في بعض األحيان إلى رفض طلبه

حة التقليد غير متوفرة في القضية أو أن البراءة في حد ذاتها إذا أثبت مثال أن عناصر جنباطلة ، وهكذا يمكن أن يحكم عليه بدفع تعويضات إلى المدعى عليه خاصة إذا كان اإلجراء تعسفيا أو تنكيديا ، بينما إذا أثبت أن دعوى التقليد كانت مؤسسة قانونا فيجب في هذه الحالة

يضات عما لحقه من ضرر نتيجة االعتداء على حقه في حماية صاحب البراءة بمنحه تعواحتكار استغالل اختراعه كما يجب حمايته مستقبال بأخذ التدابير الالزمة لمنع المدعى عليه من العود إلى اقتراف الجنحة ، و لذا يقع العود إذا تعرض المتهم خالل الخمس سنوات

من هنا إلى نفس الحكم و في هذه الحالة التابعة لقرار تقليد البراءة إلى نفس التهمة ، و .تضاعف العقوبات المحددة قانونا

:المطلب الثاني

:الجــزاءات الجنائية و المدنيـــة

151

ذكرنا فيما سبق أن البراءة تمنح صاحبها أو من آلت إليه حقوقه حقا احتكاريا راءة طول مدة هذه باالستغالل يسمح له بمنع الغير من استغالل االختراع موضوع الب

.األخيرة و حماية لحق المخترع في البراءة نص المشرع على جزاء جنائي و آخر مدني

.234يوقعان على من يعتدي على هذا الحق

:الفرع األول :الجزاءات الجنائية

من المرسوم 35 ينشأ عن االعتداء على البراءة جرائم جنائية ، فقد نصت المادة

:كرالسالف الذ . أعاله ، جنحة تقليد 31يعتبر كل عمل يرتكب في مفهوم المادة "

أشهر ، و ) 6( و يعاقب على جنحة التقليد بالحبس مدة تتراوح بين شهر واحد و ستة أو بإحدى ) دج 400.000إلى أربعمائة ألف ) دج 40.000( بغرامة مالية من أربعين ألف

.العقوبتين فقط "سنوات من ارتكاب الجنحة ) 5(ت المتابعة بعد انقضاء خمس ال تتخذ إجراءا

. و ال عقاب على الشروع فيها إذ أنه ال يعاقب على الشروع في الجنح إال بنص خاص يعتبر عودا في التقليد إذا " من نفس المرسوم على جريمة العود 36و نصت المادة

البراءة ضد المقلد و في حالة تضاعف سنوات سابقة حكم بتقليد ) 5(صدر خالل خمس " أعاله 35العقوبات المنصوص عليها في المادة

السالف ذكره 17/ 93 ما يالحظ على التشريع الجزائري و هو المرسوم التشريعي أنه لم يأت بكل الجرائم التي قد تمس بالحقوق المتولدة على البراءة كما لم يتناولها بوجه

المتعلق بشهادات المخترعين و اجازات 66/54ما جاء به أمر التفصيل و هو عكس . االختراع

.483ص . نفس المرجع . محمد فرید العریني ـ جالل وفاء البدري محمدین ـ محمد السيد الفقى . د / 234

152

تقليد ( فبالنسبة للجزاءات يعاقب مرتكب إحـدى الجريمتين السالفتي الذكـر بغرامة ) االختراع ، اإلخفاء أو رهن ، بيع أو استيراد أو حيازة المنتج أو الوسيلة المحميتين

س من شهر إلى ستة أشهر أو بإحدى هاتين العقوبتيــن دج و الحب20.000 ـ 2000من ـ إلى بعض الضوابط الخاصة بهذه 63 ـ 62 ـ 61 ـ 60كما أشارت المواد ) 58م (

.235العقوبة ، و بعض العقوبات التبعية فال يجوز لدى توقيع هذه العقوبات الجمع فيما إذا تعددت الجرائم ففي هذه الحالة

).60م ( ة القصوى دون سواها يجري الحكم بالعقوب و أشار المشرع إلى حالة خاصة من حاالت العود ، إذ عند عودا للجريمة ، سبق

إدانة المتهم بحكم في إحدى هذه الجرائم خالل السنوات الخمس السابقة على هذا الحكم ، و .في هذه الحالة تضاعف العقوبة

واز استعمال الظروف المخففة و إيقاف التنفيذ إلى ج63 كما أشار المشرع في المادة . 62 ـ 58في الجرائم المنصوص عليها في المواد من

و ال تتوافر صفة التجريم في األعمال السابقة على تسليم الشهادة أو بدء سريانها ، أما . األعمال التالية لبدء سريان أثر هذه الشهادة فتعتبر داخلة في نطاق التجريم

لبعض األحكام التبعية حين أجاز للمحكمة الحكم 66و قد أشار المشرع في المادة على المقلد أو المخفي و المدخل أو البائع أو المستورد بحجز األشياء المحقق من تقليدها و كذلك األواني و األدوات المعدة خصيصا لصناعتها و يجوز للمحكمة الحكم بها حتى لو

ن عدم اإلخالل بما يستحقه صاحب البراءة من تعويضات لدى حكمت ببراءة المتهم ماالقتصاد ، كما يجوز للمحكمة أيضا نشر الحكم و تضاعف هذه العقوبات في الجرائم السابقة

.236إذا ارتكبت ضد إحدى المنشآت التابعة للدولة أو في إحدى القطاعات المسيرة ذاتيا لالختراعات ىالسالف الذكر قد أعط 66/54 من األمر68 إن المشرع في المادة

المنشآت العامة أو الخاصة أهميتها إذ ضاعف العقوبات التي ترتكب بها على يالتي تنجز ف المتعلق بحماية االختراعات الذي نص على 93/17الغرار المشرع في المرسوم التشريعي

ز بين االختراعات التي العقوبات المقررة في حالة تقليد االختراع بصفة عامة دون التميي .تنجز في المنشآت أو االختراعات الحرة

. المتعلق بشهادات المخترعين و اجازات االختراع 66/54انظر األمر / 235 77-76ص . نفس المرجع . محمود إبراهيم الوالي . د / 236

153

:الفرع الثاني

:ضرورة تعويض الضرر يخضع تعويض الضرر لمبادئ القانون المدني ، أي القواعد العامة المتعلقة

بالمسؤولية المدنية ، و لذا يتم بمنح صاحب البراءة تعويضات مناسبة للضرر الذي لحق به ، أن تقدير الضرر يعتبر أمرا صعبا للغاية ، و لهذا السبب ال يأخذ القاضي قراره إال بعد غير

دراسة تقرير الخبير ، و الشك أنه ال يمكن تقدير الضرر إال إذا حددت األرباح التي لم يحققها صاحب البراءة بسبب االعتداء على حقه في احتكار استثمار اختراعه ، أو بتعبير

يد التعويضات أن يؤخذ بعين االعتبار الضرر الالحق بصاحب البراءة و ليس آخر يجب لتحد بيان أهمية التقليد ، هل كان يشمل كافة عناصر بالفائدة التي نالها المقلد ، هذا ما يتطل

. أو جزء منه فقط ؟عاالخترا رقم إن إبراز العناصر المعتبرة مقلدة يسمح بتقويم مدى التقليد من جهة ، و أهمية

األعمال الذي حققه المدعى عليه من جهة أخرى كما يحق لصاحب البراءة إثبات أنه تعرض لخسارة بسبب عملية التقليد التي منعته من منح رخصة الستثمار اختراعه ، و انطالقا من هذه المعطيات يمكن تقدير التعويضات الواجب دفعها لمالك البراءة ، و لقضاة الموضوع

.ي هذا الشأن سلطة واسعة ف

:الفرع الثالث :التدابيـر الــوقائيـة

تتمتع المحكمة التي تنظر في دعوى التقليد بسلطة واسعة حيث يجوز لها أخذ بعض

التدابير لمنع المقلد من مواصلة استغالل االختراع موضوع النزاع ، و على هذا األساس

154

حتى يتأكد من تنفيذ ) astreintes pécuniaires(يجوز للقاضي اللجوء إلى تهديدات مالية .قراره

و التهديدات هي عقوبات مالية يلزم بها المقلد الذي يرفض تنفيذ الحكم القضائي ، و .هكذا يتوجب عليه دفعها كل ما ارتكب عمل تقليد جديد

وال بد أن نشير إلى أن هذه العقوبة تختلف من حيث الجوهر عن التعويضات لكونها . comminatoireقبل كل شيء تهديدية

كما يجوز للقاضي أن يحكم ـ ولو في حالة التبرئة ـ على المقلد المباشر أو غير المباشر بمصادرة األشياء المقلدة ، و عند االقتضاء األدوات المعدة خصيصا لصناعتها ، و

خالل بما قد يستحق من يجوز تسليم األشياء المصادرة إلى صاحب البراءة و ذلك مع عدم اإلتعويض ، و تختلف المصادرة عن الحجز لكونها العملية التي تأمر بها المحكمة بعد رفع

.دعوى التقليد من قبل الضحية ، وبعد إصدار الحكم و لو حكمت بتبرئة المتهم و المقصود هنا أنه يجوز للمحكمة بعد الفصل في قضية التقليد أن تأمر ـ عالوة

صاق نص الحكم في األماكن التي تحددها و نشره ـ بمصادرة األشياء التي تمس على إلحقوق المدعى أو مصادرة األدوات التي استعملت لصناعة األشياء المقلدة ، ومن هنا يظهر

.أن المصادرة هي عقوبة تكميلية تتبع إصدار الحكم المتعلق بدعوى التقليد إلى منع المقلد من مواصلة استغالل االختراع يستنتج مما سبق أن المصادرة ترمي

فيسمح بتعويض الضرر مأي خاصة إعادة صنع األشياء المقلدة ، و فيما يخص نشر الحكالمعنوي الذي لحق بصاحب البراءة ، لذا يهدف إلى إعالم األشخاص المتعاملين مع المقلد

.237بوجود جنحة التقليد

:المطلب الثالث يـةالــحماية المــدن

190-188ص . نفس المرجع . فرحة زراوي صالح . د / 237

155

لحماية حق صاحب البراءة نص المشرع على عقوبات جزائية و مدنية في حالة . االعتداء على حقه

وتتحقق الحماية المدنية عن طريق دعوى المنافسة الغير مشروعة الواردة في : كيفية رفعها و شروطها يالقانون المدني وسنعرض فيما يل

:الفرع األول حق الملكية الصناعيةدعوى االعتداء على

حقه " يجيز القانون لصاحب البراءة بما له من حق قبل الكافة أن يرد ما يقع على

من اعتداء و لو كان غير مصحوب بسوء نية و هي وسيلة حماية هذا الحق ، و " المانع الشرط الجوهري لقيام دعوى االعتداء على الحق هو وجود هذا الحق و تكامل عناصره

سب أحكام الملكية الصناعية و هي حماية خاصة مدنية و جنائية معا شبيهة بدعوى ح .االستحقاق العينية التي تحمي حق الملكية على األشياء المادية

و قد بدأت هذه الدعوى جنائية في أصلها التاريخي و هي دعوى التقليد الجنائية و إذا ي أن يطالب فاعلها بالتعويض أمام القضاء كان لكل من تقع عليه جريمة جنائية الحق ف

الجنائي تبعا للدعوى الجنائية أو أمام القضاء المدني بدعوى أصلية فقد ظهرت دعوى التقليد .المدنية

واستقر القضاء على وحدة التقليد في الدعويين الجنائية و المدنية مع هذا الفارق و هو قد تحكم المحكمة بالبراءة لعدم توفر القصد الجنائي أنه لما كان التقليد الجنائي جريمة عمدية ف

و مع ذلك ال تنقضي دعوى التعويض إذ يمكن تأسيسها على المنافسة غير المشروعة كما . سيجيء

و ترفع دعوى الحق من صاحب الحق المعتدى عليه ضد من يعتدي على هذا الحق رها المشرع من قبيل التقليد أو بإحدى الصور التي ورد النص عليها في القانون و اعتب

.االعتداء المعاقب عليه جنائيا

156

و إذا رفعت دعوى التقليد أمام المحكمة الجنائية ثم تبين أن األفعال موضوع الدعوى ال تكون جريمة جنائية و ال تدخل تحت معنى التقليد الجنائي و أنها مجرد منافسة غير

ة الجنائية أن تقضي في موضوع الدعوى لتبعية مشروعة أي خطأ مدني فال يجوز للمحكم .الدعوى المدنية للدعوى الجنائية أمام القضاء الجنائي و إنما تقضي بعدم قبولها

والحكم الصادر بعدم توفر أركان جريمة التقليد من المحكمة الجنائية و عدم قبول نافسة غير المشروعة و الدعوى المدنية ال يمنع من رفع دعوى أخرى مدنية على أساس الم

ال محل هنا لالحتجاج بحجية األمر المقضي ألن الدعويين و إن اتحدتا في الموضوع فقد .اختلفتا في السبب

و لو أننا نجد بعض الشراح ال يفرقون بين دعوى االعتداء على حق الملكية ة منها إلى دعوى الصناعية و دعوى المنافسة غير المشروعة بأنها أقرب إلى دعاوى الملكي

عن دعوى المنافسة غير المشروعة أنها ليست " ريبر" المسؤولية المدنية و في ذلك يقول مجرد دعوى مسؤولية تقصيرية و لكنها دعوى عينية حقيقية تهدف إلى الدفاع عن ملكية

.المال

:الفرع الثاني

:دعوى المنافسة غير المشروعة لى وسائل مشروعة ، أعني االجتهاد و الـنزاهة و إن المنافسة يجب أن تقوم ع

األمانة ، و هذه هي المنافسة المشروعة التي يسمح بها القانون و يحميها ، بل األساس القانوني لحقوق الملكية الصناعية هو بوجه عام تنظيم المنافسة المشروعة ، أما إذا دخلتها

الخلط بين المنشآت أو أعمال واللبس أوسائل غير مشروعة كإتيان أعمال من شأنها إحداث تستهدف إثارة االضطراب في مشروع آخر منافس أو في السوق عامة فإننا نكون إزاء

.238منافسة غير مشروعة يحرمها القانون

.263ص . نفس المرجع . محمد حسنين . د / 238

157

نصت المادتان األولى و العاشرة من اتفاقية باريس على أن حماية الملكية الصناعية

روعة ، أما من ناحية القانون الداخلي فقد نشأت هذه الدعوى تشمل قمع المنافسة غير المشمدنية بعيدة عن الطابع الجنائي و استقرت أحكامها كدعوى مسؤولية مدنية قوامها الخطأ المدني أو الفعل الضار لتضع المنافسة في حدودها المشروعة لمصلحة من يتضرر من

ضرر من أعمال المنافسة غير حدوث انحراف في ممارستها و يجوز رفعها ممن أصابهالمشروعة و ضد من صدرت منه هذه األعمال و كل ما يلزم لرفعها هو توفر ركن الخطأ المدني في جانب المدعى عليه و ركن الضرر الذي لحق المدعى و قيام عالقة السببية بين

ون المدني و ما بعدها من القان124الخطأ و الضرر وهي الشروط العامة الواردة في المادة .239 مدني مصري163الجزائري التي تقابل المادة

وجود منافسة فعال بين الطرفين أي أن يزاوال : و شروط هذه الدعوى هي أوال التجارة أو الصناعة ذاتها أو المهنة ذاتها و ثانيا ، توفر الخطأ وفي هذا الشرط قضت

فسة المشروعة ارتكاب أعمال مخالفة محكمة النقض المصرية بأنه يعد تجاوزا لحدود المناللقانون أو العادات أو استخدام وسائل منافية لمبادئ الشرف و األمانة في المعامالت تهدف

.إلى اجتذاب عمالء المنشأة األخرى أو صرفهم عنها . مثال ذلك بث عدم الثقة في المنشأة و منتجاتها أو تحريض العمال على تركها

توفر عنصري الضرر و السببية و نجد أن القضاء يفترضهما متى ثبت و أخيرا .240الخطأ ، و يكتفي بالضرر األدبي

:ثانيا من اتفاقية باريس 10 وقد نصت المادة

ـ تلتزم دول االتحاد بأن تكفل لرعايا دول االتحاد األخرى حماية فعالة ضد المنافسة 01" .غير المشروعة

عال المنافسة غير المشروعة كل منافسة تتعارض مع العادات الشريفة في ـ يعتبر من أف02 .الشؤون الصناعية أو التجارية

ة غير المشروعة فعال خطأ أو جنحة مدنية یسأل فاعلها عن نجد أن القضاء المصري و الفرنسي قد اعتبر أعمال المنافس / 239

مدني 163 من القانون المدني الجزائري و المادة 124المادة ( تعویض المضرور على أساس قواعد المسؤولية التقصيریة ) . مدني فرنسي 1382مصري و المادة

.179ص . نفس المرجع . محمد حسنين . د / 240

158

: ـ و يكون محظورا بصفة خاصة ما يلي 03 ـ كافة األعمال التي من طبيعتها أن توجد بأية وسيلة كانت لبسا مع منشأة أحد 01

.لتجاري المنافسين أو منتجاته أو نشاطه الصناعي أو ا ـ االدعاءات المخالفة للحقيقة في مزاولة التجارة و التي من طبيعتها نزع الثقة عن 02

.منشأة أحد المنافسين أو منتجاته أو نشاطه الصناعي أو التجاري ـ البيانات أو االدعاءات التي يكون استعمالها في التجارة من شأنه تضليل الجمهور 03

"سلع أو طريقة تصنيعها أو خصائصها أو صالحيتها لالستعمال أو كميتها بالنسبة لطبيعة الو لقيام هذه الدعوى البد من وجود منافسة فعال بين الطرفين أي أن يزاوال التجارة أو

.الصناعة ذاتها أو المهنة ذاتها أعمال المزاحمة غير المشروعة اللجوء إلى القضاء إلقامة دعوىن يستطيع المتضرر م

.ضد مزاحمه و تخضع هذه الدعوى لألصول العادية : وهذه الدعوى تقوم على ثالثة أركان سنتفضل بشرحها

: ـ الخطـأ 01 ال يمكن أن ترفع هذه الدعوى على شخص لم يرتكب أي خطأ أي لم تكن له يد في

.الضرر الذي أصاب صاحب حق في حقوق الملكية الصناعية يرتكب خطأ أنه قام مثال بتقليد اختراع ال ألجل استعماله الشخصي و ويفترض فيمن

إنما يفترض أن يكون الهدف بيع هذه السلعة أو المنتوج ومن خالل عملية البيع الهدف هو .كسب عمالء صاحب براءة االختراع أو إحداث لبس بالمنتجات

موقفه إلى تضليل في فكر ويعتبر في الواقع منافس و إن لم يكن سيئ النية و أدى الزبائن و العمالء أي هناك مساس بتجارة الغير أدت إلى كسب عمالء على حسابه طالما أن

.البضاعة من نوع واحد و في هذا الشرط قضت محكمة النقض المصرية بأنه يعد تجاوزا لحدود المنافسة

ام وسائل منافية لمبادئ الشرف المشروعة ارتكاب أعمال مخالفة للقانون أو العادات أو استخد .و األمانة في المعامالت تهدف إلى اجتذاب عمالء المنشأة األخرى أو صرفهم عنها

159

. 241 مثال ذلك بث عدم الثقة في المنشأة و منتجاتها أو تحريض العمال على تركها باعتبار قيام بعض1984 يونية سنة 27 وقد حكمت محكمة باريس االبتدائية في

بعد انتهاء مدة عملهم بها بعمل برنامج § Transmet§العاملين بشركة مالكة لبرنامج يسمى له نفس صفات البرنامج األول و مؤدى لنفس وظائفه مرتكبين § X net§آخر تحت اسم

.242لعمل من أعمال المنافسة غير المشروعة

: ـ الضرر 02 لذلك يجب إثبات الضرر و يجب أن يترتب عن الخطأ ضرر يصيب المدعى ، و

.بدون ركن الضرر ال يمكن أن توجد دعوى المنافسة غير المشروعة

يتفق معظم الفقه و االجتهاد في فرنسا ، على أن عنصر الضرر شرط الزم في دعوى المزاحمة غير المشروعة ، و هذه نتيجة طبيعية لألساس القانوني لهذه الدعوى ، في

.القانون الفرنسي و الضرر في مجال المزاحمة ، هو عادة ، كناية عن خسارة زبائن ، تحولوا عن

.المجني عليه إلى الفاعل ويصعب . و الزبائن ، كما رأينا ، ليسوا عنصرا ماديا ثابتا و قابال للتقدير بدقة

لى كثيرا إثبات أن عددا محددا منهم كان سيتوجه إلى المتضرر المدعي ، و لكنه تحول إهذه المسألة أدت في القانون الوضعي . المزاحمة الذي اتبعه بالمدعى عليه ، بتأثير أسلو :الفرنسي إلى بروز تيارين

التيار األول يعتبر الضرر عنصرا ضروريا و الزما ، ال غنى عن توافره و إثباته ،

أدبيا أو معنويا كما لنجاح دعوى المزاحمة غير المشروعة ، و سيان أكان الضرر ماديا ، أمو أنه ال يهم ، إذا كان الضرر الذي يتذرع به المدعى ، حاليا أم مستقبال ، كبيرا أم ضئيال ،

يكون أكيدا ، و قابال للتقدير ، ألنه ال تعويض عن ضرر غير أكيد في مجال نيكفي أ .، و إذا انتفى الضرر ، فال مسؤولية على المدعى عليه . المسؤولية المدنية

179ص . فس المرجع ن. محمد حسنين . د / 241 39 ص 1987دار الثقافة للطباعة و النشر . الحمایة القانونية لبرامج الحاسب اإللكتروني . محمد حسام محمود لطفي . د / 242

160

أما التيار الثاني ،فهو يكتفي بتوافر ضرر احتمالي ، و ال يشترط إثبات حصول ضرر أكيد لقبول الدعوى ، مبتعدا بذلك عن قواعد المسؤولية المدنية ، المتعلقة بالعطل و

ويرى بعض االجتهاد أحيانا ، أن التثبت من وسيلة المزاحمة المستعملة يشكل دليال . الضرر . وافر الضرر كافيا عن ت

و يالحظ أن معظم القضايا التي لجأ فيها القضاء الفرنسي إلى هذا األسلوب ، تتعلق

بحاالت التباس ، و يتعذر على القاضي اللجوء فيها إلى التمسك باإلثبات المباشر ، ألن االلتباس يحصل في ذهن الزبون ، لذلك، و مهما بذل من جهود لتقدير هذا أمر موضوعيا ،

على قدرات الزبون المتوسط نباهة و تبصرا ، يبقى القاضي ملزما عمليا ، بتقدير قياسااحتماالت حصول االلتباس ،وفق منظاره الخاص، من هنا اعتباره أن الوسيلة المستعملة

.تحدث التباسا بطبيعتها ، أو أنها قد تؤدي إلى االلتباس ، أن عنصر الضرر غير ضروري و يرى األستاذ جيفردون ، في هذا المجال

مسؤولية مدنية ، ىلنجاح الدعوى ، و من يتمسك بعكس ذلك ، ال يزال يتوهم أنه إزاء دعوموضوعها المطالبة بعطل و ضرر ، في حين أن موضوع دعوى المزاحمة غير المشروعة

.هو وقف استعمال الوسائل التزاحمية غير المشروعة واعتبر أن .راء ، سعى العالمة روبييه إلى التوفيق بينهما وأمام هذا التضارب في اآل

سبب االختالف يكمن في دمج دعوى المزاحمة غير المشروعة بدعوى المسؤولية المدنية .العادية ، دون التنبه إلى خصائصها المميزة

وقد تحفظ بعض الفقهاء على الحل التوفيقي الذي اقترحه روبييه ، ألنه ال يسمح االستناد إلى الوقائع المادية و إلى الوسيلة المستعملة في : ر كل مواقف االجتهاد و منها بتفسي

المزاحمة ، و القول أن فيها إثباتا كافيا على حصول ضرر ، و أيضا الحكم بتعويض نقدي .بمعزل عن أي ضرر لذي ، أن يصار إلى االستناد إلى فكرة الضرر األدبي أو المعنوي و اءو اقترح هؤال

يمكن الحصول على تعويض عنه ، بموجب القواعد التي ترعى المسؤولية المدنية ، و و بذلك يمكن . اعتبار أن أفعال المزاحمة المشكو منها ، تتسبب ضمنا بضرر من هذا النوع

161

تبرير القرارات التي حكمت بعطل و ضرر ، بمعزل عن إثبات أي ضرر مادي ،أو .بتعويض قدره فرنك واحد

و في مطلق األحوال ، إن تقدير وجود الضرر الناجم عن مزاحمة غير مشروعة ، و .حجمه ، و أهميته ، و نوعه ، يعود لسلطان قضاة األساس ، باعتبار ذلك مسألة واقعية

و يالحظ بشكل عام أن المحاكم تبدي تساهال بالنسبة لتقدير توافر الضرر ، و تطبق عادية العائدة للمسؤولية المدنية التقصيرية ، و تقبل التعويض عن في هذا المجال ، القواعد ال

ضرر مستقبلي إذا كان مؤكد الحدوث و من الممكن تقديره يوم الحكم ، أما إذا تعذر تقدير قيمة الضر المقبل ، فتعمد المحكمة إلى الحكم بتعويض مؤقت أو ترجئ البت بهذه المسألة

بعد قبول الدعوى و اإلعالن عن وجود ... ضية إلى وقت الحق تقدره حسب ظروف القضرر مستقبلي أكيد ، علما بأن بعض االجتهاد الفرنسي يقبل بمبدأ التعويض عن ضرر

. 243احتمالي ، كما جرى بيانه أعاله

:و الضرر يأخذ صورتين :ـ الضرر المادي

ساسي و توجههم إلى تتمثل هذه الصورة في حالة ابتداء ابتعاد العمالء عن المتجر األ .المستغل لحق الملكية الصناعية

:ـ الضرر المعنوي ينصب على السمعة ، الشهرة ، أي هناك تأثير عليهما أي أن الضرر سوف يؤثر على

.قيمة المنشأة

: ـ عالقة السببية بين الخطأ و الضرر 03ا غير سهل ، و نظرا إن كانت المسألة من الناحية النظرية سهلة إال أن إثباته

.لصعوبة إثبات هذه العالقة فإن القضاء يفترضها متى توافر عنصر الخطأ يشترط في المسؤولية المدنية أن توجد رابطة سببية بين الخطأ و الضرر و طالما

أن دعوى المنافسة غير المشروعة تستند إلى نفس األساس الذي تقوم عليه دعوى المسؤولية

الطبعة . مؤسسة عز الدین للطباعة و النشر . إدمون نعيم / المزاحمة غير المشروعة تقدیم الد . جوزف نخلة سماحة . د / 243. م 1991- هـ 1411 األولى

162

يجب أن تتوفر عالقة سببية بين فعل المنافسة غير المشروعة و الضرر الذي المدنية فإنه .أصاب المدعى

قليلة هي القرارات القضائية التي تطرقت إلى مسألة الرابطة السببية بين فعل المزاحمة غير المشروع و الضرر ، ويعود ذلك إلى انتفاء أي خصائص محددة ، تميز

ي هذا المجال ، إذ تنطبق عليها القواعد المعمول بها في دعوى المزاحمة غير المشروعة ف .244دعاوى المسؤولية المدنية

و األصل أن إثبات عالقة السببية على المدعى ، غير أن هناك قرينة قضائية تنشأ عن مجرد إثبات المدعى للخطأ و الضرر بحيث يكون على المدعى عليه أن ينفيها بإثبات

.245السبب األجنبي

:آثار دعوى المنافسة غير المشروعة * : يترتب على دعوى المنافسة غير المشروعة أثرين

. التعويض • . إيقاف االستمرار في المنافسة غير المشروعة •

: ـ التعويض 01المزاحمة غير المشروع ، و تحديد التعويض يجب تقويم الضرر الناتج عن فعل

المتوجب عنه ، وفق القواعد المعمول بها في مجال دعوى المسؤولية المدنية ، و يجب أن .يتساوى الضرر و التعويض و هذا طبعا يرجع إلى قضاة األساس

و تستطيع المحكمة ، في هذا المجال ، اللجوء إلى كل أنواع الخبرة التي تراها رية لتقويم الضرر ، و ينبغي على الخبير المعين ، البحث عن كل العناصر التي تسمح ضرو

للمحكمة بتقدير الضرر ، و بيان النتائج األكيدة لألفعال غير المشروعة ، موضوع النزاع ، وتحديد الوسائل اآليلة إلى إعادة الحال إلى ما كانت عليه قبل ارتكاب هذه األفعال ، و تقدير

.الالزمة لذلك ، استنادا إلى محاسبة الطرفين الكلفة . و التعويض يكون عن الضرر المادي و المعنوي ذلك أن كالهما يستوجب تعويضا

.109ص . نفس المرجع . جوزف نخلة سماحة . د / 244 .269ص . نفس المرجع . محمد حسنين . د / 245

163

: ـ إيقاف االستمرار في المنافسة غير المشروعة 02 الخ ... و يتمثل في حجز األشياء المحقق تقليدها و األواني المعدة خصيصا لصناعتها و تمتاز هذه الدعوى بخالف دعوى الحماية الجنائية بأنها تحمي جميع المراكز القانونية

سواء ارتفعت إلى الحق الكامل أو لجزء منه عكس الدعوى الجنائية التي ال يمكن رفعها إال .إذا اكتملت عناصرها

ن وكل ما يشترط لقبول هذه الدعوى هو وقوع خطأ من شخص المعتدى و أن يكم هذا الخطأ في اتباع أساليب غير مشروعة أو غير مطابقة للعرف و العادات التجارية ثم قيام عالقة سببية بين الخطأ و الضرر يمكن لصاحب البراءة أيضا أن يرفع إلى جانب هذه

.246الدعوى الجنائية إذا كان الفعل مكونا لها

:المطلب الرابع

:الحـــمــايـة الـــدوليــة

قدم القول بأن األثر القانوني للبراءة ، خاصة حق احتكار االستغالل ، يمتد داخل ت

إقليم الدولة التي أصدرت البراءة ، كما أن أثر البراءة ال يمتد إلى خارج إقليم الدولة و ذلك .عمال بمبدأ السيادة اإلقليمية

شخص طلب براءة عن وترتب على تطبيق هذا المبدأ في الدول المختلفة أنه إذا قدم اختراع في دولة أخرى ، فإن طلبه يرفض ألن إعالن تفاصيل االختراع في طلب البراءة في

.78ص . نفس المرجع . محمود إبراهيم الوالي . د / 246

164

الدولة األولى يفقد االختراع جدته في الدول األخرى ، و يصبح استغالل االختراع أمرا .مباحا في هذه الدول

ا يكاد يكون مستحيال ، إذ و تبعا لذلك ، كان الحصول على حماية دولية لالختراع أمر كانت الوسيلة الوحيدة لذلك هي أن يتقدم طالب البراءة بطلبات في كافة الدول في نفس الوقت

.و إال فقد االختراع جدتهو لما كان من الالزم كي تتحقق الحماية القانونية لحق المخترع بطريقة فعالة أن

تراع في الدولة األولى التي أصدرت يحصل صاحب البراءة على احتكار استغالل االخالبراءة و في الدول األخرى ، من أجل ذلك اتجهت الدول إلى االتفاق على قواعد قانونية

.اتحادية تهدف إلى تالفي تلك العقبات التي تعترض سبيل الحماية الدولية للمخترعات التجارة والشك أنه يجب وضع حماية دولية لالختراعات بسبب مخـاطر اتساع

الدولية ، أي المعامالت التجارية الدولية ، هذا ما كانت ترمي إليه بعض الدول حين عقد .مؤتمر باريس

:الفرع األول :اتـــفــاقية باريس

مارس من سنة 20 وقد أبرمت اتفاقية باريس الخاصة بحماية الملكية الصناعية في

ديسمبر 14 في للك االتفاقية و ذلك ببر وكس ، ثم أدخلت تعديالت متوالية على ت1883 يونيو 02 و لندن في 1925 نوفمبر 06 و الهاي في 1911 يونيو 02وواشنطن في 1900 02 و المنقحة في 1967 يوليو 14 و استكهولم في 1958 أكتوبر 31 و لشبونة في 1934

.1979أكتوبر . 247 75/2 و قد صادقت عليها الجزائر بموجب األمر

تعتبر الدول الموقعة على هذه االتفاقية ، وكذلك الدول المنضمة إليها فيما بعد ، أعضاء في اتحاد دولي لحماية الملكية الصناعية مقره مدينة برن ، كما سلف البيان ، و

اتفاقية باریس یتضمن المصادقة على 1975 ینایر 9 الموافق 1394 ذي الحجة عام 26 مؤرخ في 75/2انظر أمر رقم / 24712 السنة 10لحمایة الملكية الصناعية و المنشورة بالجریدة الرسمية العدد

165

وقت االنضمام ، إذ نصت ميجوز ألية دولة أن تنظم إليه بشرط أن تقبل االتفاقية بنصها القائ على أنه يجوز للدول التي لم تشترك فيها أن تنظم إليها و يعرف هذا 16ة في المادة االتفاقي

.بمبدأ الدولية وهذه االتفاقية بمثابة ميثاق أو دستور دولي لحماية الملكية الصناعية إذ تقضي االتفاقية بأن لرعايا دول االتحاد أن يختاروا طبقا لمصالحهم بين تطبيق أحكام القانون

ي أو تطبيق األحكام الموضوعية الواردة في االتفاقية ويعرف بمبدأ الخيار و قد استقر الداخلالفقه في فرنسا على أن هذا الخيار ال يقتصر على رعايا دول االتحاد من األجانب بل يثبت أيضا للوطنيين باعتبارهم رعايا دولة عضو في االتحاد و إال كانت النتيجة أن يتمتع األجنبي

.مسك بالمعاهدة الدولية بحقوق أكثر من الموطن في وطنه الذي يت وعمال بمبدأ السيادة اإلقليمية فإن ال يمتد أثر البراءة إلى خارج إقليم الدولة المانحة

لها و كان يترتب على ذلك قبل إبرام اتفاقية باريس أنه إذا قدم المخترع طلبا للحصول على ألخيرة ترفض طلبه بحجة أن تفاصيل االختراع سبق أن البراءة في دولة ثانية فإن هذه ا

أعلنت في طلب البراءة لدى الدولة األولى مما يفقد االختراع حدته إذ يصبح مباحا في سائر .الدول

و لم يكن أمام المخترع إال أن يتقدم بطلباته للحصول على البراءة في جميع الدول في ال ، من أجل ذلك اتفقت الدول على قواعد قانونية وقت واحد و هذا أمر يكاد أن يكون مستحي

لتفادي هذه الصعوبات و أبرمت اتفاقية باريس التي أتت بثالثة مبادئ هي حق األسبقية في و ) المادة الرابعة ثانيا ( و استقالل البراءات ) المادة الرابعة من أ ـ ط ( دول االتحاد

.248)المادة الثانية ( المساواة بين رعايا دول االتحاد و الوطنيين

: ـ مبدأ األسبقية في دول االتحاد 01بناء على المادة الرابعة من اتفاقية باريس ، يتمتع كل مودع ـ أو خلفه ـ الذي قدم

بصورة قانونية في إحدى دول االتحاد طلبا للحصول على براءة اختراع بحق أسبقية إلتمام شهرا للقيام بها ) 12(التحاد ، أي له مهلة اثني عشر إجراءات اإليداع في الدول األخرى ل

.181ـ 180ص . نفس المرجع . محمد حسنين . د / 248

166

تسري اعتبارا من تاريخ إيداع الطلب االول و ال يدخل يوم اإليداع في احتساب هذه المدة ، .فال يمكن أن يحتج ضده بطلبات تم إيداعها بعد عملية اإليداع االول

االول مشابها غير أن ممارسة حق األسبقية يفترض أن يكون موضوع اإليداع لموضوع االيداعات التابعة ، لكن ال يشترط أن يكون الوصف الوارد في اإليداع األول

.249محررا بنفس الكلمات و األلفاظ و في حالة انتهاء المدة المذكورة ، يجوز ألي شخص من رعايا الدول األطراف

ا االختراع أو البراءة ، الحصول على البراءة الختراع مماثل في الدول التي لم يسجل فيه .بشرط أن يكون تقديم الطلب مستوفيا للشروط القانونية في البلد الذي قدم فيه . وتكون الدولة التي قدم فيها الطلب ملزمة به و ال يحق لها رفض األسبقية

أما إذا كان الطالب قد طلب شهادة المخترع ، فإنه يكسب حق األسبقية في الدول األخرى . وله حق االختيار بين طلب شهادة مخترع أو براءة اختراع

: فقد نصت المادة الرابعة من االتفاقية على أنه ـ كل من أودع طبقا للقانون في إحدى دول االتحاد طلبا للحصول على براءة 1أ ـ "

ية اختراع أو لتسجيل نموذج منفعة أو رسم أو نموذج صناعي أو عالمة صناعية أو تجاريتمتع هو أو خلفه فيما يختص باإليداع في الدول األخرى بحق أسبقية خالل المدد المحددة

.فيما بعد كل إيداع له حكم إيداع وطني صحيح بمقتضى التشريع ة ـ يعتبر منشئا لحق األسبقي2

الداخلي لكل دولة من دول االتحاد و بمقتضى معاهدات ثنائية أو متعددة األطراف مبرمة بين .دول االتحاد

ـ يقصد باإليداع الوطني الصحيح كل إيداع يكفي لتحديد تاريخ إيداع الطلب في الدولة 3 .المعنية ، أيا كان المصير الالحق للطلب

ب ـ و على ذلك فإنه ال يجوز إبطال اإليداع الالحق الذي يتم في إحدى دول االتحاد بب أية أعمال وقعت خالل هذه المدد و بصفة األخرى قبل انقضاء المدد المنوه عنها أعاله بس

خاصة بسبب إيداع طلب آخر أو نشر االختراع أو استغالله أو غرض نسخ من الرسم أو النموذج للبيع أو استعمال العالمة ، كما أنه ال يجوز أن يترتب على هذه األعمال أي حق

.205ص . نفس المرجع . فرحة زراوي صالح . د / 249

167

إيداعسبها قبل تاريخ للغير أو أي حق حيازة شخصية ، و يحتفظ للغير بالحقوق التي اكتالطلب االول الذي يعتبر أساسا لحق األسبقية و ذلك يقتضي التشريع الداخلي لكل دولة من

.دول االتحاد ـ تكون مواعيد األولوية المنوه عنها أعاله أثني عشر شهرا لبراءات االختراع و 1ج ـ

.ات الصناعية أو التجارية نماذج المنفعة و ستة شهور للرسوم و النماذج الصناعية و العالم ـ تسري هذه المواعيد ابتداء من تاريخ إيداع الطلب األول ، و ال يدخل يوم اإليداع في 2

.احتساب المدة ـ إذا كان اليوم األخير من الميعاد يوم عطلة رسمية أو يوما ال يفتح فيه المكتب لقبول 3

.يمتد الميعاد إلى أول يوم عمل يليه إيداع الطلبات في الدولة التي تطلب فيها الحماية ف ـ يعتبر الطلب الالحق المودع في نفس دولة االتحاد عن نفس موضوع طلب أول سابق 4

أعاله بمثابة الطلب األول الذي يكون تاريخ إيداعه هو نقطة ) 2(بالمفهوم الوارد في الفقرة سابق المنوه عنه قد تم سحبه البداية لسريان ميعاد األولوية ، وذلك بشرط أن يكون الطلب ال

أو تركه أو رفضه عند إيداع الطلب الالحق دون أن يكون قد عرض الطالع الجمهور عليه و دون أن يكون قد ترتب عليه أية حقوق ، و أال يكون قد استخدم بعد كأساس للمطالبة بحق

البة بحق األولوية األولوية و ال يمكن بالتالي أن يستخدم الطلب السابق فيما بعد كأساس للمط ـ على كل من يرغب في االستفادة من أولوية إيداع سابق أن يقدم إقرارا يبين فيه 1د ـ

تاريخ ذلك اإليداع و الدولة التي تم فيها ، و تحدد كل دولة المهلة القصوى التي يتعين فيها . تقديم هذا اإلقرار

لحة المختصة و على األخص في ـ تذكر هذه البيانات في النشرات التي تصدرها المص2 .براءات االختراع و األوصاف المتعلقة بها

ـ يجوز لدول االتحاد أن تطلب ممن يقدم إقرارا باألولوية أن يورد صورة مــن الطلب 3السابق إيداعه ، و ال تتطلب الصورة المعتمدة من قبل ) الوصف و الرسومات و غيرها (

ي تصديق ، كما يمكن إيداعها على أية حال دون رسوم في المصلحة التي تلقت هذا الطلب أ .أي وقت خالل ثالثة شهور من تاريخ إيداع الطلب الالحق

و يمكن أن تستلزم هذه الدول أن تكون هذه الصورة مصحوبة بشهادة تبين تاريخ اإليداع .صادرة من المصلحة المذكورة و بترجمة

168

ات بخصوص إقرار األولوية ، و تحدد كل ـ ال يجوز عند إيداع الطلب فرض إجراء4دولة من دول االتحاد اآلثار التي تترتب على إغفال اتباع اإلجراءات المنصوص عليها في

.هذه المادة دون أن تتعدى هذه اآلثار فقدان حق األولوية . ـ يجوز طلب إثباتات أخرى في وقت الحق 5

يحدد رقم هذا اإليداع ، و ينشر هذا يجب على كل من يدعى أولوية إيداع طلب سابق أن .أعاله ) 2(الرقم وفقا لما هو مبين في الفقرة

ـ إذا أودع رسم أو نموذج صناعي في إحدى الدول بمقتضى حق أولوية قائم على 1هـ ـ أساس إيداع نموذج منفعة ، تكون مدة األولوية هي نفس المدة المحددة للرسوم و النماذج

.الصناعية ة على ذلك ، يجوز إيداع نموذج منفعة في إحدى الدول بمقتضى حق أولوية قائم ـ عالو2

.على أساس إيداع طلب براءة اختراع و العكس بالعكس و ـ ال يجوز ألية دولة من دول االتحاد أن ترفض أولوية أو طلب براءة اختراع بسبب

صدرها دول مختلفة ، أو مطالبة المودع بأولويات متعددة حتى و لو كانت هذه األولويات مبسبب تضمن الطلب الذي تطلب فيه أولوية أو أكثر على عنصر أو أكثر ال يشملها الطلب أو الطلبات المطالب بأولويتها ، و ذلك بشرط أن تتوفر ، في كلتا الحالتين ، و جدة اختراع

.بالمعنى الوارد في قانون الدولة لب أو الطلبات المطالب بأسبقيتها فإن إيداع الطلب وفيما يختص بالعناصر التي ال يشملها الط

.الالحق ينشئ حق أولوية حسب الشروط العادية ـ إذا تبين من الفحص أن طلب براءة اختراع يشتمل على أكثر من اختراع جاز 1ز ـ

للطالب أن يجزئ طلبه إلى عدد معين من الطلبات الجزئية مع االحتفاظ لكل منها بتاريخ .ل ، و بالتمتع بحق األولوية ، إن وجد الطلب االو

ـ كذلك يجوز للطالب ، من تلقاء نفسه ، أن يجزئ طلب البراءة مع االحتفاظ بتاريخ 2الطلب االول كتاريخ لكل طلب جزئي و بالتمتع بحق األولوية ، إن وجد ، ويكون لكل دول

.يح بتلك التجزئة من دول االتحاد الحق في تحديد الشروط التي يجوز بمقتضاها التصر

169

ح ـ ال يجوز رفض األولوية استنادا إلى أن بعض عناصر االختراع المطالب بها باألولوية ال ترد ضمن المطالب التي تضمنا الطلب المقدم في دولة المنشأ ، بشرط أن تكشف مستندات

.الطلب في مجموعها عن تلك العناصر على وجه التحديد صول على شهادات المخترعين ، المودعة في دولة يكون ـ يرتب على طلبات الح1ط ـ

المطالبين فيها حق االختيار بين تقديم طلب للحصول على براءة اختراع أو شهادة المخترع ، نشوء حق األولوية المنصوص عليه في هذه المادة طبقا لنفس الشروط و بنفس اآلثار

.الخاصة بطلبات براءات االختراع ادة المخترع ، في الدولة التي يكون للطالبين فيها حق االختيار بين ـ يتمتع طالب شه2

تقديم طلب للحصول على براءة اختراع أو شهادة المخترع ، بحق أولوية على أساس إيداع طلب براءة اختراع أو نموذج منفعة أو شهادة المخترع و ذلك وفقا ألحكام هذه المادة

"المتعلقة بطلبات براءات االختراع و يرى البعض أن معيار منح البراءة في الحماية الدولية هو أسبقية الطلب ، فال

يجوز لشخص أن يطلب براءة اختراع سبق أن تقدم شخص آخر في نفس الدولة أو أي دولة طرف في االتفاقية بطلبها و لكن يجوز أن يتقدم شخص آخر بعد مرور المدة المذكورة في

دولته أم دولة أخرى تتي طلب فيها األول الحماية سواء أكاندولة أخرى غير الدولة الطرف في االتفاقية المذكورة ، أما معيار منح البراءة في الحماية اإلقليمية فهو الجدة ،فال تمنح البراءة إال بعد التثبت من توفر عنصر الجدة في االختراع و قد أخذ قانوننا بمبدأ أسبقية

. المشار إليه آنفا 93/17المرسوم التشريعي من 13الطلب بموجب المادة

تقضي بأن حق األسبقية ال يمس حق 1934 لقد كانت اتفاقية باريس قبل تعديلها سنة الغير الذي كان يستغل االختراع فعال و لم يتقدم بطلب البراءة ، و هذا يتالءم مع ما تنص

ل االتفاقية فقد أصبح حق األسبقية أما بعد تعدي11عليه بعض القوانين كالمصري المادة يتعارض مع هذا االستثناء ، فيمتنع على صاحب االختراع الوطني استغالل أو استعمال اختراعه أو طلب براءة عنه استنادا إلى الحيازة الشخصية أو أسبقية االستغالل أو االستعمال

طراف في االتفاقية وفق إذا كان األجنبي قد تقدم بطلب البراءة في أي دولة من الدول األ

170

من المادة الرابعة المذكورة و ذلك من تاريخ إيداع الطلب إما قبلها فلصاحب ) ب(الفقرة االستغالل أو االستعمال األسبق الحق في االستغالل لغاية تاريخ تقديم الطلب المذكور من

س ، ال سيما و قبل األجنبي ، وهذا قيد كبير على االختراعات الوطنية وضعته اتفاقية باريأن الطلب الذي يقدم من قبل الوطني ال يمنع من حصول صاحب االستعمال السابق على

مصري ، و لكن بموجب حق األفضلية 11براءة كما اقترحنا سابقا و كما نصت المادة يستطيع األجنبي طلب منع صاحب االستعمال السابق من االستمرار في االستعمال أو

ل على البراءة ، و تبعا لذلك ال يعتد بالطلب الالحق للطلب األول المقدم االستغالل أو الحصو .250في أي دولة طرف في االتفاقية

: ـ استقالل البراءات 02من االتفاقية ، فالبراءات التي تمنح في كل دولة عن ) ثانيا (نصت عليه المادة الرابعة

غير منظمة له تعتبر مستقلة بعضها عن بعض ذات االختراع سواء كانت منضمة لالتحاد أو .و يخضع كل منها لقانون الدولة التي صدرت فيها و لو كانت قد منحت حق األسبقية

و تطبيقا لذلك يخضع لقواعد القانون المحلي من ناحية مدة الحماية و أوجه البطالن و ى البراءة في بلده و سقوط الحق و سائر الشروط الموضوعية ، فإذا حصل مخترع وطني عل

على براءة في بلد أجنبي خالل مدة األسبقية فإن كال من البراءتين يحيا حياته المستقلة طبقا للتشريع الذي يحكمه و ال يؤثر في إحدى البراءتين أن يقرر بطالن األخرى أو أن تسقط أو

.251أن تنتهي مدتها : ثانيا 4 وقد نصت المادة

.190-189ص . نفس المرجع . استغالل براءات االختراع . سمير جميل حسين الفتالوي .د / 250 .182ص . نفس المرجع . محمد حسنين . د / 251

171

ي يطلبها رعايا دول االتحاد في مختلف هذه الدول مستقلة عــن ـ تكون البراءات الت01البراءات التي تم الحصول عليها عن نفس االختراع في دول أخرى سواء كانت هذه الدول

.أعضاء أم غير أعضاء في االتحاد ـ يؤخذ الحكم السابق بصورة مطلقة ، ويعني ذلك على وجه الخصوص أن تــكون 02

ب خالل مدة األولوية مستقلة من حيث أسباب البطالن و السقوط ومن البراءات التي تطل .حيث مدة الدوام العادية لهذه البراءات

. ـ و يسري الحكم السابق على جميع البراءات القائمة عند بدء نفاذه 03 ـ و بالمثل يسري الحكم السابق على البراءات التي تكون قائمة في كال الجانبين عـند 04

.دول جديدة في االتحاد انضمام ـ تتمتع براءات االختراع ، التي يحصل عليها مع حق األولوية في مختلـف دول 05

لها لو أنها طلبت أو منحـت دون راالتحاد ، بمدة دوام تساوي المدة التي كانت ستقر " .األولوية

طراف في وعلى هذا ال يجوز رفض طلب البراءة أو إبطالها في دولة من الدول األ اتفاقية باريس ألسباب تعود إلى أن بيع البضاعة أو المنتجات التي صدرت بها البراءة ،

.تخضع لقيود و تحديدات تفرضها القوانين الوطنية لدول أخرى تقضي االتفاقية بإمكانية تطبيق الشروط األفضل التي تتضمنها االتفاقية أو القانون

، فإذا تضمن نص في االتفاقية شرطا يحقق مصلحة أفضل الوطني لرعايا الدول األطراف مما هي في القانون الوطني كأن تكون مدة الترخيص اإلجباري وفق االتفاقية أطول ممـا هي في القانون الوطني ، جاز لطالب البراءة أن يختار تطبيق نص االتفاقية ، وقد تضمنت

العراقي و الجزائري الذي لم بعض القوانين كالمصري مثل هذا النص بخالف القانون .252يتضمن مثل هذا النص

: ـ المساواة بين رعايا الدول األطراف 03 : من اتفاقية باريس 2 نصت المادة

.192-191ص . نفس المرجع . استغالل براءات االختراع . سمير جميل حسين الفتالوي . د / 252

172

االتحاد األخرى ، بالنسبة ل ـ يتمتع رعايا كل دولة من دول االتحاد في جميع دو01"يا أو قد تمنحها مستقبال قوانين تلك الدول لحماية الملكية الصناعية بالمزايا التي تمنحها حال

للمواطنين ، وذلك دون اإلخالل بالحقوق المنصوص عليها بصفة خاصة في هذه االتفاقية و من ثم فيكون لهم نفس الحماية التي للمواطنين و نفس وسائل الطعن القانونية ضد أي إخالل

. المواطنين بحقوقهم ، بشرط اتباع الشروط و اإلجراءات المفروضة على ـ ومع ذلك ال يجوز أن يفرض على رعايا دول االتحاد أي شرط خاص باإلقامة أو 02

.بوجود منشأة في الدول التي تطلب فيها الحماية للتمتع بأي حق من حقوق الملكية الصناعية ـ يحتفظ صراحة لكل دولة من دول االتحاد بأحكام تشريعها المتعلقة باإلجراءات 03

و اإلدارية و باالختصاص و كذلك بتحديد محل مختار أو تعيين وكيل ، و التي قد القضائية ."تقتضيها قوانين الملكية الصناعية

فهو سواء أمام القانون المحلي من حيث شروط الحماية و مداها ، كما يكون س لرعايـا دول االتحاد ما للوطنيين من الحماية أو التظلم من أي مساس بحقوقهم بنف

.الشروط المفروضة على الوطنيين و إتماما لهذا المبدأ و لتفاوت التشريعات المحلية اتجهت المؤتمرات الدولية المعقودة

لحماية الملكية الصناعية إلى وضع قواعد موحدة كحد أدنى للحماية في دول االتحاد في .عايا تلك الدولة المسائل الرئيسية ليصدر بها تشريع محلي تحقيقا للمساواة بين ر

و من هذه القواعد الموحدة قاعدة التزام صاحب البراءة باالستغالل ، و قاعدة أنه ال يترتب على عدم استغالل البراءة سقوطها بل يكتفي بمنح ترخيص إجباري في حالة عدم

.استغاللها و قاعدة الحماية المؤقتة لالختراعات المعروضة في المعارض جوز لرعايا االتحاد أن يطلبوا استصدار براءات في كافة دول االتحاد و أن و من ثم ي

.253يتمتعوا في هذه الدول بالحقوق المقررة لمواطنيها إن االمتياز المنصوص عليه في المادة الثانية المذكورة ال يشمل االمتيازات الموجودة

تفاق عليها في المستقبل أو التي يمكن حاليا فقط ، و إنما يشمل أيضا االمتيازات التي سيتم االالحصول عليها بموجب قوانين داخلية لدول االتحاد ، فإذا كان ألحد الدول نظام الفحــص السابق قبل منح شهادة التسجيل فيسري على أبنائها ذلك النظام ، بينما ال يسري على نفـس

.182ص . نفس المرجع . محمد حسنين . د / 253

173

خيرة ال تأخذ بنظام الفحص صاحب شهادة التسجيل ذلك النظام في دولة أخرى ، إذا كانت األ .السابق و بالتالي يكون قد استفاد بسرعة الحصول على التسجيل

االمتياز المذكور شروط التسجيل أو االستغالل و التصرف ، فقط و إنما لال يشم يشمـل أيضا الطعن أمام الجهات المختصة التي تحددها القوانين الداخلية ، فإذا لم يكن لدولة

الدول نظام في دولة أخرى ، فإذا تقدم صاحب أحد عناصر الملكية الصناعية من تلك لتسجيل حقـه فيها ، يكون له حق الطعن ضد القرارات التي تؤخذ ضد مصلحته ، و لو أنه ليس من مواطنيها و إنما من مواطني الدولة التي يوجد فيها حق الطعن ، و ال يمكن إجبار

ظامها في التسجيل أو الطعن ، ألن ذلك يتعلق بالسيادة أي من هذه الدول على تغيير ن .الوطنية و كـذلك طلب وكيل يقوم باإلجراءات من عدمه

و ال يشترط في الشخص الذي يطلب الحماية في إحدى دول االتحاد أن تكون له مؤسسة أو منشأة أو أن تكون له إقامة أو غيرها من الشروط ، و إنما يكسب هذه الحقوق

جرد أنه من رعايا إحدى دول االتحاد أو لهم منشأة صناعية أو تجارية قانونية أو فعلية ، لميعامل نفس معاملة رعايا دول االتحاد " من االتفاقية المذكورة على أنه 03فقد نصت المادة

رعايا الدول غير األعضاء في االتحاد المقيمين في إقليم إحدى دول االتحاد أو الذين لهم " منشأة صناعيـة أو تجارية حقيقية فعلية عليها

و بالتالي يكون لمن ال يحمل جنسية إحدى دول االتحاد حق الحصول على المساواة .لمجرد أنه هو مقيم في إحدى تلك الدول أو أن له منشأة فيها

إن هذه النصوص تطبق بصورة جبرية على مواطني تلك الدول ، و ال يوجد حق القانون و اتفاقية باريس إال في حالة وجود تعارض فتطبق االتفاقية باعتبارها اختيار بين

.معدلة للقوانين الداخلية و من أهم األمثلة على ذلك األخذ بنظام الترخيص الجبري بدال من السقوط الذي تأخذ

دفع في حالة تأخر صاحب أحد حقوق الملكية الصناعية فيةبه بعض الدول و مبدأ منح مهلالرسوم و مبدأ حق األسبقية إال أنه لكل دولة حق االحتفاظ بمبادئ تشريعها عن طريـق التحفظ الذي تبديه عند التوقيع على االتفاقية أو تعديلها فتحتفظ باإلجراءات القضائية و مـن

. 254أهمها طرق الطعن و اإلبطال التي تأخذ بها قوانين الملكية الصناعية

446-445-444ص . لمرجع نفس ا. الملكية الصناعية وفق القوانين الجزائریة . سمير جميل حسين الفتالوي . د / 254

174

اتفاقية باريس لم تحقق بعد المساواة الفعلية بين رعايا دول االتحاد و مع ذلك فإن المختلفة الختالف التشريعات المحلية و اختالف الحقوق و الواجبات المنصوص عليها في

من االتفاقية ليس ثمة ما يمنع دول االتحاد من أن تعقد 15تلك التشريعات ، و طبقا للمادة خاصة زيادة في التعاون لحماية الملكية الصناعية بشرط أال فيما بينها على حدة معاهدات

.255 هذه المعاهدات أحكام إتفاقية باريس فتخال : ـ مبدأ عدم التعارض04 يجوز للدول األعضاء في اتحاد باريس أن تعقد اتفاقيات خاصة فيما بين عدد من هذه

ين مبادئها ومبادئ ونصوص الدول على أن ال تتضمن هذه االتفاقيات الخاصة تعارضا ب .اتفاقية باريس

والحكمة من مبدأ عدم التعارض هو زيادة التعاون بين الدول األعضاء نحو توفير حماية أكثر في هذا المجال وتحقيق الوحدة التشريعية وإن لم تقابلها في الحقيقة وحـدة

.واقعية

:الفرع الثاني معاهدة التعاون بشأن البراءات

رغم أهمية ما جاءت به اتفاقية باريس من مبادئ من شأنها إقامة نظام دولي في شأن

براءات االختراع ، إال أن العمل أثبت أن تلك القواعد لم تعد كافية لتيسير حماية االختراعات على نطاق دولي ، ولم تعد كافية لتيسير تبادل الوثائق الخاصة بأسـرار االختراعات ،

الرقابة على طلبات براءات االختراع بقصد ضمان درجة المستوى الفني للفكرة ، وأحكامكما أن إتفاقية باريس لم تحقق المساواة الفعلية بين المخترع في دولـة ما والمخترع في دولة أخرى متى طلب كل منهما براءة اختراع في الدولة األجنبية ، فقد تختلف الحقوق

.183نفس المرجع ص . محمد حسنين . د 255 /

175

تي يقررها قانون كل دولة عن تلك التي يقررها قانون الدولـة والمزايا وااللتزامات الاألخرى ، مما يترتب عليه عدم تحقيق المساواة الفعلية ، رغم النص في اتفاقيات باريس

.على المساواة القانونية بتشبيه األجنبي بالوطني عيد في ورغم أن اتفاقيات باريس وما قررته من مبادئ أساسية قد ساهمت إلى مدى ب

تنظيم حماية االختراعات على نطاق دولي ، إال أن ازدياد االختراعات في وقتنا الحاضر اختراع تقريبا سنويا في العالم وفق آخر إحصائيات المكاتب الدولية 180.000وقد بلـــغ

المتحدة لحماية الملكية الصناعية ، قد تطلب التفكير في إقامة نظام دولي جديد داخل إطار اقية باريس ، فضال عن قيام حركة علمية تدعوا إلى تنسيق وتكامل قوانين الملكية اتف

.الصناعية فيما بين الدول تعتبر معاهدة التعاون الخاصة ببراءات االختراعات التي وضعها االتحاد الدولي

نسيق لحماية الملكية الفكرية ، من أهم وأخطر الخطوات التي اتخذت حتى اآلن من أجل تحماية االختراعات دوليا ، و إقامة نظام دولي لـبراءات االختراع ، و هو نظام تفرضه طبيعة األشياء ، و ذلك نظرا الزدياد سرعة االختراعات ، مما جعل أشد أجهزة براءات االختراع تنظيما في العالم تكاد تعجز عن متابعة اختبار االختراعات التي تتضمنها الطلبات

. 256ديهاالمودعة ل

عددا قياسيا من 1999في سنة " الويبو " تسلمت المنظمة العالمية للملكية الفكرية الطلبات المودعة بناء على معاهدة التعاون بشأن البراءات و هي نظام عالمي مصمم لتسهيـل إجراءات الحصول على الحماية بموجب البراءات في إحدى الدول األطراف في

، و في كل تلك الدول ، إذا أودع في تلك السنة ما يزيد على 107لغ عددها المعاهدة و البا % 10.5 مليون طلب وطني وهي زيادة بنسبة 5.8طلب دولي و يوازي ذلك نحو 74.000

طلبا ذلك األثر 74.023مقارنة بأداء النظام في السنة السابقة ، و لتلك الطلبات البالغ عدها لذين يسلكون مسلك المعاهدة المذكورة يعينون في طلباتهم الواسع ألن مودعي الطلبات ا

. الدولية الدول التي يرغبون في الحصول على الحماية فيها

.208-207ص . نفس المرجع . محمد حسني عباس . د / 256

176

و تبشر التوقعات بنمو مقبل بفضل التخفيضات المعتمدة مؤخرا في الرسوم و الجهود وال سيما عن (يتها الجارية من أجل تعزيز الجانب األمني و سهولة االنتفاع بالمعاهدة و فعال

بما يخدم مصلحة مودعي الطلبات و مكاتـب البراءات ) طريق تكنولوجيا المعلومات .الوطنية

وظل مودعو الطلبات من البلدان الصناعية أهم المنتفعين بنظام المعاهدة مع أن ، و على األرقام اإلحصائية تبين نموا واضحا في عدد المنتفعين بالنظام من البلدان النامية

احتل المخترعون و الشركات في الواليات المتحدة 1998غرار االتجاه المسجل سنة ، حيث بلغ عدد طلباتهم 1999مـكانة الصدارة في قائمة المنتفعين بالمعاهدة خالل سنة

ثم المملكة المتحدة % 9.8ثم اليابان % 14.7من مجموع الطلبات و تبعتها ألمانيا % 39.8 % . 4.9نسا ثم فر% 6.4

.2000257 على أن تصبح ملزمة بها في مارس 1999 و قد انضمت الجزائر في ديسمبر

:تاريخ معاهدة التعاون بشأن البراءات * ) اتحاد باريس ( لما رغبت اللجنة التنفيذية لالتحاد الدولي لحماية الملكية الصناعية

1966التقليدي ، فقد دعت في سبتمبر في التغلب على بعض المشكالت الناجمة عن النظام إلى إعداد دراسة عاجلة للحلول التي تسمح بالتخفيف من ازدواجية " الويبو سابقا "البربي

1967الجهود التي يبذلها كل من مودعي الطلبات و المكاتب الوطنية للبراءات و في سنة و في السنوات الالحقـة أعد البربي مشروعا لمعاهدة دولية و قدمه إلى لجنة من الخبراء

، عقد 1970وضع عدد من االجتماعات مشروعات منقحة للمعاهدة الدولية و في يونيه مؤتمر دبلوماسي في واشنطن ، و اعتمد المؤتمر معاهدة تسمى بمعاهدة التعاون بشـأن

ول ، و بدأ العمل بها في األ1978 يناير 24البراءات، و دخلت تلك المعاهدة حيز التنفيذ في . دولة 18 و في البداية كان عدد الدول المتعاقدة بموجب تلك المعاهدة 1978من يونيه

و بدأ إيداع الطلبات الدولية وفقا لمعاهدة التعاون بشأن البراءات في األول من يونيه طلبا دوليا و أودع خالل 241622 تسلم مكتب الويبو الدولي 1995 و حتى نهاية سنة 1978

2000 فبرایر 25جنيف " مستجدات الویبو " انظر الوثيقة الصادرة عن المنظمة العالمية للملكية الفكریة / 257

177

طلبا 1807216 طلبات دولية و يوازي ذلـك أكثر من 38906ة أكثر من تلك السن .258وطنيا

:ما هو أثر الطلب الدولي * يترتب على الطلب الدولي ، اعتبارا من تاريخ اإليداع الدولي ، األثر الناجم عن أي

ي طلبه طلب و طني مودع في الدول المتعاقدة بموجب المعاهدة و التي يعينها مودع الطلب ف . للحصول على براءة وطنية

و يكون له األثر المترتب على طلب براءة إقليمية في الدول المتعاقدة بموجب المعاهدة و التي تكون أطرافا في معاهدة براءات إقليمية ، على أن تكون معينة في طلب

يوية أو البراءة أي براءة األريبو أو البراءة األوربية اآلس" الحصول على براءة إقليمية و ال يجوز تعيين الدول األطراف في " األوربية أو براءة المنظمة اإلفريقية للملكية الفكرية

اتفاق المنظمة األفريقية للملكية الفكرية إال ألغراض الحصول على براءة المنظمة اإلفريقية .ول للملكية الـفكرية ، علما بأن البراءات الوطنية ليست متوفرة في تلك الد

و بإمكان الدول األطراف في أنظمة البراءات اإلقليمية التي وضعها كل من بروتوكول هراري و اتفاقية البراءات األوربية اآلسيوية و اتفاقية البراءات األوربية أن تستغني عن اإلجراءات الوطنية للحصول على الحماية بموجب البراءة فيعتبر الطلب الدولي

األريبو أو البراءة ةبراء" حدى تلك الدول مباشرة كطلب براءة إقليمية الذي تعين فيه إو يتولى معالجته مكتب البراءات اإلقليمي المعني " األوربـية اآلسيوية أو البراءة األوربية

.باألمر :البحث الدولي * و يخضع كل طلب دولي لبحث دولي يتميز بأنه بحث دقيق للغاية في وثائق البراءات

غيرها من النصوص المتعلقة بالبراءات و المتوفرة بالغات التي تودع بها معظم طلبات أي اإلسبانية و األلمانية و اإلنكليزية و الصينية و الروسية و الفرنسية و اليابانية " البراءات

و يضمن جودة هذه البحوث االلتزام بالمعايير الدولية المنصوص عليها في معاهدة التعاون " بشأن البراءات فيما يتعلق بالوثائق المستعملة في إدارات البحث الدولي و أهلية موظفيها و

معاهدة التعاون بشأن البراءات و أهميتها بالنسبة إلى البلدان " عالمية للملكية الفكریة أنظر الوثيقة الصادرة عن المنظمة ال/ 258 .19/04/1996وثيقة من إعداد المكتب الدولي للویبو بـ " : النامية

178

طرائق البحث المعتمدة فيها ، و هذه اإلدارات هي مكاتب للبراءة محنكة عينتها جمعية اتحاد "و هي الهيئة اإلدارية العليا المنشأة بناء على المعاهدة " معاهدة التعاون بشأن البراءات

خصيصا لمباشرة البحوث الدولية ، بناء على اتفاق يقضي بمراعاة المعايير و المواعيد .259المنصوص عليها في المعاهدة

:مزايا نظام معاهدة التعاون بشأن البراءات *

:المزايا التي يستفيد منها المودع ـ تص أو لدى يجوز للمودع أن يودع طلبه في بلده أو لدى المكتب اإلقليمي المخ

أن ، المكتب الدولي باعتباره مكتبا لتسلم الطلبات على أن يسري أثر الطلب في بلدان أجنبية .260يتاح للمودع مزيد من الوقت الختيار تلك البلدان التي يود حماية اختراعه فيها

و في هذه الحالة ، يكون قد انفق قدرا أقل بكثير من األموال في المرحلة السابقة .لبراءة ، مما لو اتبع مجرى آخر لمنح ا

و إذا لم يلجأ مودع الطلب إلى النظام الدولي القائم على أساس معاهدة التعاون بشـأن البراءات ، تعين عليه أن يشرع في إعداد العدة إليداع طلبه في الخارج قبل انقضاء مهلة

261األولوية بفترة تتراوح بين ثالثة و تسعة أشهر يضا أن يعد الترجمات لطلبه و يقدمها في أشكال مختلفة باختالف متطلبات و عليه أ

الطلب " كل بلد ، أما اتبع نظام معاهد التعاون بشأن البراءات فإنه يكتفي بتقديم طلب واحد في غضون سنة واحدة هي مدة األولوية ، علما بأن من الممكن أن يكون ذلك " الدولي

. الشكل لطلبه الوطني الطلب مطابقا من حيث اللغة و الترجمات في آخر المطاف ، و لكن بعد ثمانية أشهر أو ف و البد من تسديد تكالي

بالمهلة المتاحة بناء على نظام ال يستند إلى معاهدة التعاون بشــأن ة شهر بالمقارن18ية بعد البراءات ، و شرط أن يظل مودع الطلب راغبا في حماية االختراع في البلدان المعن

.أن يكون قد درس تقرير البحث الدولي ، و تقرير الفحص التمهيدي الدولي أحيانا

في و المعدلة 1970حریزان / یونيه 19 من معاهدة التعاون بشأن البراءات المعقودة في واشنطن في 15انظر المادة / 259) .1999آانون الثاني / نص نافذ ابتداء من األول من ینایر ( 1984شباط / فبرایر 3 و في 1979أیلول / سبتمبر 28

. من معاهدة التعاون بشأن البراءات 6انظر المادة / 260 . من معاهدة التعاون بشأن البراءات 8انظر المادة / 261

179

و يساعد هذان التقريران مودع الطلب على أن يقرر ما إذا كان من المجدي له أن يواصل جهوده ، فإذا قرر أن ذلك من غير المجدي و امتنع عن مواصلة اإلجراءات يكون

.لنفقات الالحقة قد وفر على نفسه كل ا

:المزايا التي تفيد االقتصاد الوطني و القطاعات الصناعية * إن األجانب هم الذين يودعون معظم طلبات البراءات في أغلب البلدان و حتى في

البلدان المتقدمة و ينجم ذلك عن حاجة صاحب التكنولوجيا الجديدة إلى الحصول على ل بلد من البلدان التي تهمه من الناحية االقتصادية أو الحمايــة بموجب البراءة في ك

بالنسبة إلى تلك البلدان ، و تسمح هذه الطلبات األجنبية بتدفق التكنولوجيا ، و بالتالي فإن معاهد التعاون بشأن البراءات ، إذ تسهل اإلجراءات المتعلقة بإيداع طلبات البراءات ، تسهم

.نولوجيا الجديدة في حصول البـلد المعني على التكو البلد الذي يتيح اتباع مجرى معاهدة التعاون بشأن البراءات ألصحاب المشروعات األجانب الذين يمتلكون تكنولوجيات قابلة للحماية بموجب البراءة البد و أن يالحظ لديهم

.استعدادا أكبر لنقل تكنولوجياتهم عن طريق بيعها أو الترخيص لها ورة عامة مزيدا من االستثمارات األجنبية و يكون بذلك قد شجع و سوف يجلب بص

.على مواصلة عملية التصنيع في البالدو باإلضافة إلى نظام معاهدة التعاون بشأن البراءات يسهل إيداع طلبات البراءات ،

فإنه يتضمن أيضا آليات تساعد األنظمة الوطنية و اإلقليمية للبراءات على تفادي منح لبراءات إذا لم يكن لها مبرر ، ففي المقام األول تعالج الطلبات المودعة بناء على المعاهدة ا

في إطار مركزي مشترك هو بمثابة المرحلة الدولية فيفحصها الجهاز المركزي من حيث الشكل و يبحثها للتأكد من استيفائها لشرط الجدة ثم ينشرها ، و قد يفحصها أحيانا للتأكد من

ا للبراءة ، و حين يبلغ الطلب المودع بناء على المعاهدة المرحلة الوطنية ، أي مرحلة أهليتهمنح البراءة ، يكون سليما من حيث الشكل ، و متاحا للجمهور بإحدى أهم اللغات و مشفوعا بملخص باللغة اإلنكليزية إذا لم يكن مصاغا بتلك اللغة ، و مصحوبا بتقرير للبحث الدولي و

.لفحص التمهيدي الدولي أحيانا بتقرير ل

180

و من الممكن إضفاء مزايا المعاهدة على الطلبات الوطنية بإضافة حكم إلى القانون الوطني يقضي بأن يكون كل طلب وطني للبراءة مشفوعا بتقرير بحث دولي الطابع و

ة الجهـود يسهـم هذا الحكم أيضا في استبعاد البراءات التي ال قيمة لها و تفادي ازدواجيالمبذولة في البلدان النامية بإتاحة أساس لتقييم شروط األهلية للبراءة ، و يعود بالربح على

.االقتصاد الوطني للبلد النامي

:خالصة للموضوع أن معاهدة التعاون بشأن البراءات تقدم مزايا خاصة إلى البلدان النامية المشتركة في

ن الدولي في مجال البراءات و ال تقضي بدفع أي اشتراكات و يتضح هذا النظام الجديد للتعاومن العدد الكبير للبلدان النامية التي أصبحت طرفا في المعاهدة ، و هو ما يزيد على ثلث

.عدد الدول المتعاقدة ، أن هناك وعيا كافيا بتلك المزايا

181

:خاتمـة مثل مرحلة مر بها ليس الشعب الفرنسي و 1844 إن قانون البراءة الفرنسي لسنة

.إنما العالم بأجمعه و قد نقل المشرع الجزائري منه أحكامه فلم يهتم اهتماما جديا بالمخترع إال في حمايته من المعتدين و هذا واجب مشروع و

.لكنه لم يلتفت إلى حق المجتمع و حمايته على استيراد التكنولوجيا لكن هذه األخيرة أكثر من هذا فإن الدول النامية تقوم أساسا

.ال تتالءم مع الوضع االقتصادي و االجتماعي للجزائر زد إلى ذلك أن مؤسساتنا عمدت نقل تكنولوجي معقد جدا ، هذا ما يؤدي إلى عدم التوازن بين القطاعات الصناعية نظرا لبقاء بعض المصانع مرتبطة بالتمويل الخارجي

دم المالئمة أدى إلى وقف بعض المصانع عن نشاطها و هذا ما يعرف لسيرها كما أن ع .بالتبعية االقتصادية

و ما يمكن إضافته في هذا المجال عدم االهتمام بالجانب البشري ذلك أنه يعتبر أهم .عنصر للتحكم في التكنولوجيا و التقليل من المصاريف

هذا ، بأن كل إطاراتنا الذين ذهبوا إلى يومنا 1969فوجدنا في كل الفترة الممتدة من للتكوين بالخارج سواء تحملت تكوينهم شركات وطنية أو وزارات ، فإن العدد القليل منهم " عاد إلى وطنهم ، و كأن الدولة الجزائرية تساهم في توفير اإلطارات للشركات العمالقة

غلهم بدون أن تخسـر أي التي تستفيد هذه األخيرة من خبراتهم و تش" المتعددة الجنسيات شيء ، و كان من المفروض إقامة نظام قانوني يجبر اإلطار المستفيد من تقديم األعمال التي

.أنجزها ليستفيد منها اآلخرين لكن في المقابل يجب على المؤسسات المستقبلة لهذه الفئة من الكوادر أن توفر

.الظروف المالئمة للعمل و كذا الحماية الضرورية لمالحظ أن أغلب الشركات الجزائرية كانت عامة أو خاصة ال تتوفر على مخابر أو ا

.ورشات مخصصة لملية االبتكار

182

.كما ال يوجد أي نظام قانوني يحميهم بل يعتبرون كعمال عاديين ال كمخترعين هذه العوامل كلها أدت بهجرة مخترعينا و االندفاع وراء الشركات الكبرى التي توفر

.فز المادية و المعنوية باإلضافة إلى الحماية الداخلية و الدولية الحواعلى العكس فإن المؤسسة الوطنية تنفق أمواال باهضة من أجل معرفة فنية أو عقد ترخيص

. من المؤسسة الوطنية تابعة لصاحب البراءة لمقيد بشروط ال تخدم مصالحها تجعات الوطنية أضرارا معتبرة دفعت مختلف هذه العوامل تداخلت و ألحقت بالمؤسس

بالبعض في السنوات األخيرة إلى التوقف عن النشاط رغم المساعدات العديدة المقدمة من الدولة إلنعاشها ، كما أن هذه األوضاع دفعت بالدولة الجزائرية إلى سن تشريعات جديدة

ية االختراعات المتعلق بحما93/17تتالءم و الظروف المستجدة منها المرسوم التشريعي لكن و إن كان يتماشى نوعا ما مع الظروف االقتصادية الجديدة إال أن التطور التكنولوجي

المشار 93/17المذهل في شتى المجاالت و جعل منه ناقصا غير كافيا خاصة وأن قانون ـهم إليه آنفا ال يتناول هذه الفئة الخاصة من العمال المتواجدين بالمؤسسات ، كما ال يمنح ل

.حماية خاصة العلـمي و التكنولوجي مشروط بعدة عوامل من ىلهذا فإن تحسين و رفع المستو

:بينها . ـ استغالل براءات االختراع على نطاق واسع 01 ـ ترقية العمليات التقنية و االنتقال إلى الطرق التكنولوجية األكثر فعالية عن 02

.وسائل الجديدة طريق استغالل براءات اختراع الطرق أو ال . ـ استخدام أحدث المواد و الخامات و الطاقة 03 ـ ترقية بنية اإلنتاج الصناعي ، و التطوير المسبق ، و قبل كل شيء الفروع 04

.ذات المستقبل الكبير ـ تحسين توزيع القوة المنتجة و إحداث مخابر في المناطق المتوافرة فيها 05

.عيدة و الالعقالنية الخامات و تقليص النقليات الب ـ التطور الشامل للبحث العلمي و القضاء على الحواجز اإلدارية و التنظيمية 06

.بهدف التطبيق السريع للمنجزات العلمية في اإلنتاج

183

ـ رفع مستوى تأهيل العاملين بما يتناسب مع متطلبات الثورة العلمية المتزايد 07 .باستمرار ي للعمل في المؤسسات ، االختيار و التوزيع الصحيح ـ ترقية التنظيم العلم08 .لإلطارات ـ تنظيم العالقات المتبادلة بين المرؤوسين و الرؤساء و العالقات المتبادلة فيما 09

.بين مجموع العاملين :والوصول إلى األهداف المنشودة يستدعي إحداث بعض التغييرات وهذا يكون بـ

كوادر المناسبة بعد تكوينها و تدريبها وكذا إحداث مهن ـ توفير االطارات و ال01 .تتناسب و التطور التكنولوجي

ـ احداث تغييرات في التكنولوجيا كتغيير االستثمار فيها من االعتماد على تكثيف 02 .رأس المال إلى اعتماد تكثيف العمل

أنسب األساليب ـ اعتماد التكنولوجيا التي يتوفر لها البحث العلمي للتوصل إلى03 ) .التكنولوجيا المتوسطة ( التقنية

. ـ إحداث تشريعات تتناسب مع التطور العلمي و التكنولوجي 04 بنود تحفز و تشجع هاته الفئة الهامة هلهذا نأمل و أن التعديل الجديد يحمل في طيا ت

وده من المخترعين خاصة و أنهم في جو مهيأ و مكيف لعملية االختراع و هذا لوج .بالمؤسسات

184

:المراجع محمد حسني عباس ـ الملكية الصناعية و المحل التجاري ـ دار النهضة العربية / ـ د01

1971. احمد عبد الرزاق السنهوري ـ الوسيط في شرح القانون المدني الجزء الثامن ـ / ـ د02

.1973دار إحياء التراث العربي بيروت حمية سليمان ـ التنظيم القانوني لعالقات العمل في التشريع الجزائري ـ ديوان ا/ ـ أ 03

.المطبوعات الجامعية السيد عبد النايل ـ الوسيط في شرح نظامي العمل و التأمينات االجتماعية في / ـ د 04

.المملكة العربية السعودية ان المطبوعات الجامعية عباس حلـــمي المنزالوي ـ الملكية الصناعية ـ ديو/ ـ د05

.1983ـ الجزائر االختراع ـ ديوان المطبوعات تسمير جميل حسين الفتالوي ـ استغالل براءا/ ـ د06

.1984الجامعية .1985محمد حسنين ـ الوجيز في الملكية الفكرية ـ المؤسسة الوطنية للكتاب / ـ د07 .1987عمل ـ الدار الجامعية حمدي عبد الرحمان و محمد يحي مطر ـ قانون ال/ ـ د08

185

محمود إبراهيم الوالي ـ حقوق الملكية الفكرية في التشريع الجزائري ـ ديوان / ـ د 09 .المطبوعات الجامعية

.1987محمد حسين منصور ـ قانون العمل / ـ د10محمد حسام محمود لطفي ـ الحماية القانونية لبرامج الحاسب اإللكتروني ـ دار / ـ د11 .1987قافة للطباعة و النشر الث

.محمد الصغير بعلي ـ تشريع العمل في الجزائر ـ دار العلوم للنشر و التوزيع / ـ د12نصيرة بوجمعة سعدي ـ عقود نقل التكنولوجيا في مجال التبادل الدولي ـ ديوان / ـ د13

.المطبوعات الجامعية ع في مصر و الدول العربية سينوت حليم دوس ـ تشريعات براءات االخترا/ ـ د14

1988. سمير جميل حسين الفتالوي ـ الملكية الصناعية وفق القوانين الجزائرية ـ ديوان / ـ د15

.المطبوعات الجامعية الجزائر فرحة زراوي صالح ـ الكامل في القانون التجاري الجزائري ـ نشر و توزيع / ـ د16

.ابن خلدون قات العمل الفردية الجماعية في ضوء التشريع الجزائري راشد راشد ـ شرح عال/ ـ د17

.ـ ديوان المطبوعات الجامعية / جوزف نخلة سماحة ـ المزاحمة غير المشروعة دراسة قانونية مقارنة تقديم د / ـ د18

.م 1991هـ 1411ادمون نعيم ـ مؤسسة عز الدين للطباعة و النشر الطبعة األولى 1997/1998 ـ قانون العمل ـ ديوان المطبوعات الجامعية همام محمود زهران/ ـ د19 البدري محمدين ـ محمد السيد الفقي ـ مبادئ ءمحمد فريد العريني ـ جالل وفا/ ـ د20

.1998القانون التجاري ـ دار الجامعة الجديدة للنشر السيد محمد السيد عمران ـ شرح قانون العمل ـ دار المطبوعات الجامعية / ـ د21

1999/2000.

:المرجع بالفرنسية

01 /Melanges Marcel Paisant/étude sur la propriété industrielle littéraire artistique /Sirey 1960.

186

02 / Michel Vivant /Le droit des brevet /précis Dalloz . Paris1967. 03 /Les invention d¨employés.Montpelier1979. 04 / La situation de la propriété industrielle dans les pays d¨Afrique . Etude du bureau international de l¨organisation mondiale la propriété intellectuelle /Genève . 05 / La brevetabilité des inventions aux état unis d¨Amérique/ Librairie technique 1988. 06 / Code de la propriété intellectuelle /Litec 1999.

:النصوص التشريعية المتعلق بشهادات المخترعين و إجازات 1966 مارس 03 الصادر في 66/54 ـ األمر 01

.االختراع الذي يتضمن المصادقة على اتفاقية 1975 يناير 09 المؤرخ في 75/12 ـ األمر 02

.10 جريدة رسمية عدد1967باريس حتى تعديل استكهولم سنة غشت سنة 06 الموافق ل 1397 شعبان عام 20 في مؤرخ77/115 ـ مرسوم رقم 03

يتضمن تحديد الشروط المتعلقة بممارسة مهام البحث التي يقوم بها أعضاء أسالك 1977 .المدرسين في التعليم العالي

1986 مارس 18 الموافق ل 1406 رجب عام 07 مؤرخ في 86/52 ـ مرسوم رقم 04 .طاع البحث العلمي و التقني يتضمن القانون األساسي النموذجي لعمال ق

. المتعلق بعالقات العمل الفردية 24/04/1990 الصادر بتاريخ 90/11 ـ قانون 05 المتعلق بحماية 1993 ديسمبر 07 الصادر في 93/17 ـ المرسوم التشريعي 06

.االختراعات . المتعلق بحماية الملكية الصناعية 97/17 ـ مشروع القانون المغربي رقم 07 .1976 ـ الميثاق الوطني الجزائري ـ مصلحة الطباعة المعهد التربوي ـ الجزائر 08 . ـ القانون المدني الجزائري 09

187

. ـ قانون العقوبات الجزائري 10 . ـ القانون المدني المصري 11 الخاص ببراءات االختراع و الرسوم و النماذج 132 ـ القانون المصري رقم 12

.الصناعية 13 / Décret relatif aux invention des salaries N 79/797 du 04 septembre 1979 modifie par le décret N84/684 du 17 juillet .J.O de la république francaise du 16/09/1979 p 2308 et du 22/07/1984 .p 2403.

:المجالت السنة 01قانونية و االقتصادية العدد ـ مجلة القانون و االقتصاد للبحث في الشؤون ال01 .1969 القاهرة 39 25 السنة 01 ـ مجلة القانون و االقتصاد للبحث في الشؤون القانونية و االقتصادية العدد02

.1969القاهرة القاهرة 38 ـ مجلة القانون و االقتصاد للبحث في الشؤون القانونية و االقتصادية العدد 03

1969. القاهرة 47انون و االقتصاد للبحث في الشؤون القانونية و االقتصادية العدد ـ مجلة الق04

1969. : الرسائل

الضمانات في العقود االقتصادية الدولية في التجربة / رسالة دكتوراه / معاشو عمار .معهد العلوم القانونية و اإلدارية بن عكنون ـ جامعة الجزائر/ الجزائرية

188

الفهرس مقدمة

01اختراع العامل عنصر من عناصر الملكية الصناعية : الفصل األول

04االختراعات المنجزة في المنشآت : المبحث االول 04ماهية االختراعات المنجزة في المنشآت : المطلب االول 08 طبيعة ابتكارات العمال : المطلب الثاني 11شروط االبتكار المنجز في المنشأة : المطلب الثالث 15أنواع االختراعات المنجزة من طرف العامل : المطلب الرابع

16اختراع الخدمة : الفرع االول

189

19راع العرضي االخت:الفرع الثاني 22االختراع الحر : الفرع الثالث

24الحماية القانونية لالختراع : المطلب الخامس 24الشروط الواجب توفرها في االبتكار : الفرع االول

24 ـ الشروط الموضوعية 01 44 ـ الشروط الشكلية 02

53ملكية البراءة الناتجة في إطار عالقة العمل : الفرع الثاني

63واردة عليها آثار براءة االختراع و القيود ال: المبحث الثاني 63آثار براءة االختراع : المطلب االول 64حقوق صاحب براءة االختراع : الفرع االول 80التزامات صاحب براءة االختراع : الفرع الثاني

82 على البراءة القيود الواردة: المطلب الثاني 83الترخيص الجبري : الفرع االول 90االستغالل لمصلحة شخص حسن النية : الفرع الثاني 92التأميم : الفرع الثالث 93السر الصناعي : الفرع الرابع

96انقضاء حق براءة االختراع : المطلب الثالث 96انتهاء المدة : الفرع االول 97 التخــلي : الفرع الثاني 98إبطالها لعدم توفر الشروط : الفرع الثالث

101الحماية القانونية لالبتكارات الحاصلة داخل المؤسسات : الفصل الثاني 102التزامات العامل و حقوقه المتعلقة بابتكاراته : المبحث االول 103 التزامات العامل : المطلب االول 104إبالغ المنشأة كتابيا : الفرع االول

190

106إحاطة االختراع بالسرية لحين إيداع الطلب : الفرع الثاني 110 البتكاراته ةحقوق العامل بالنسب: المطلب الثاني

111الحق في ذكر صفة المخترع : لفرع االول ا 112الحق في الحصول على تعويض : الفرع الثاني

عرض لبعض التقنيات التي اعتمدتها المؤسسات : المطلب الثالث 116 لتحفيز العمال لالختراع

124محتوى الحماية الممنوحة للمبتكرين في المؤسسات : المبحث الثاني 126الحماية الوطنية : المطلب االول 127الحماية الجنائية : الفرع االول 136 جرائم التقليد : الفرع الثاني 138العقوبات القانونية لدعوى التقليد : الفرع الثالث

142الجزاءات الجنائية و المدنية : المطلب الثاني 142الجزاءات الجنائية : الفرع االول 144 الضرر ضرورة تعويض: الفرع الثاني 145التدابير الوقائية :الفرع الثالث

146الحماية المدنية : المطلب الثالث 146دعوى االعتداء على حق الملكية الصناعية : الفرع االول 148 المنافسة الغير المشروعة دعوى: الفرع الثاني

155الحماية الدولية : المطلب الرابع 156اتفاقية باريس : الفرع االول 166معاهدة التعاون بشأن البراءات : الفرع الثاني

172اتمة خ

191

192

قائمة المراجع الفهرس