الكتاب: كشف الغطاء (ط.ق)المؤلف: الشيخ جعفر كاشف الغطاء

الجزء: ٢الوفاة: ١٢٢٨

المجموعة: فقه الشيعة من القرن الثامنتحقيق:الطبعة:

سنة الطبع:المطبعة:

الناشر: انتشارات مهدوي - أصفهانىردمك:

مالحظات: طبعة حجرية

كتابكشف الغطاء

عن مبهمات شريعة الغراءالقسم الثاني

لمؤلفهالنحرير المحقق والفقيه األصولي العالم الكامل

الشيخ جعفر المدعو بكاشف الغطاءانتشارات مهدوي

أصفهانبازار - باغ قلندرها - پاساژ علوي

(٢٩٧)

كتاب القران وهو الكتاب المنزل من السماء على سيد الرسل وخاتم األنبياء مفصالسورا وآيات معدودا من أكبر اآليات والمعجزات

راجحة قرائته حيث تكون غير منسوخة تالوته فخرجت باقي الكتب السماويةواألحاديث القدسية ومنسوخ التالوة وإن كان في مبدء خلقه

محتسبا منه وفي كونه حقيقة في المجموع فقط أو مشتركا معنويا أو لفظيا بينه وبينالبعض (وجهان أقواهما الثاني وفيه مباحث كذا في بعض نسخ األصل) وجوه أقواها

األولى وفيه مباحث األولفي حدوثه ال ريب انه من مقولة األصوات وهي من االعراض الطارية على الذوات

المتخيل وجودها مع عدمها والحروف الناشية عن تقطيعتلك األصوات والكلمات المركبة من تلك الحروف والحركات مع الهيئات فهو من

المخلوقات المحدثات وال يمكن وجوده اال في بعض الجسمياتوالكالم النفسي كاللفظي من المركبات ألن هذه األلفاظ الصورية منطبقة على التصورية

فحقيقة الكالم ال يخرج عن الوجهين المذكورينعلى أنه مجاز في القسم الثاني واال دخلت في العلم واإلدراك وليسا من الكالم بال

كالم فلو جاز القدم في األصوات والحروف والكلماتلجاز القدم في جميع أنواع المركبات ومن تتبع االخبار ظهر له ذلك ظهور الشمس في

رابعة النهار المبحث الثاني في اعجازه أصل االعجازفي الجملة مما أذعنت به فصحاء اليمن ونجد والعراق والحجاز واختاروا المحاربة

عجزا عن المعارضة وهو مما اتفقت عليه كلمات أهل االسالموتواترت به اخبار النبي صلى الله عليه وآله واألئمة عليهم السالم ودل عليه صريحالكتاب وال يلزم من ذلك دور الن طريق اثبات النبوة غير منحصر فيه وانما الكالم

في أن اعجازه للصرف عن مباراته أو لما اشتمل عليه من الفصاحة والبالغة في سورهوآياته ثم هل ذلك من مجموع المباني والمعاني أو في كل

واحد منها وهل ذلك مخصوص بالجملة أو يتمشى إلى السور الطوال أو إليها والىالقصار وهل يتسرى إلى اآليات أو ال واما الكلمات و

الحروف فال وال يبعد القول بالصرفة بالنسبة إلى بعض السور القصار وباألمرين معا فيحق الكبار أو المجتمع عن الصغار وربما يوجه بذلك

التعجيز بسورة مرة وبعشر أخرى وإن كانت له وجوه أخر وقد يقال بثبوت االعجاز فيصغار السور إذا ظهر ما اشتملت عليه من الحكم و

كان يظهره لمن ينكره المبحث الثالث في كيفية الخطاب به قد دلت االخبار على تقدمخلقه على زمان البعثة بما ال يخفى على األعوام فال

معنى لتوجبه الخطاب حين الخلق إلى أهل االسالم فيكون حينئذ خطاب وضع الخطاب مشافهة إلى حين حمل جبرئيل ثم بتالوته على النبي صلى الله عليه وآله

يكون جبرئيل مخاطبا له إذ من البعيد ان يقال بخلقه مرة ثانية على لسانه وانما هو حاكللخطاب ثم النبي صلى الله عليه وآله أيضا حاك لبعد كونه

مخلوقا مرة ثالثة على لسانه على نحو الخلق األول فهو المخاطب حينئذ للمكلفين فعلىمذهبنا من اشتراط موجودية المخاطب وحضوره وسماعه

وفهمه واقباله كما دل عليه صريح العقل ال يكون الخطاب من الله خطاب شفاه وكذامن النبي صلى الله عليه وآله بالنسبة إلى األعقاب وجميع من لم يكن

حاضرا وقت الخطاب فالبحث في خطاب المشافهة مبني على خطاب النبي صلى اللهعليه وآله للحاضرين على وجه الرسالة وانما تسرية االحكام بنص النبي صلى الله عليه

وآلهواألئمة عليهم السالم ولو كان وضعه ال على وضع المراسالت بل على وضع السكوت

والسجالت ساوى الحاضرون الغائبين غير أن األول أقرب إلىالصواب ولذلك ادخلوه في مشافهة الخطاب وجعلوا ثبوت الحكم لغير المشافهين من

الضرورة واالجماع واالخبار وعلى كل حال ال يتمشى االفي المماثل المتحد في النوع والقول بان الخطاب في االخبار الشخاص بأعيانهم من

قبيل الوضع العام وان خطاب المعنى من قبيل المثال مما ال ينبغيان يخطر في البال ثم يبقى الكالم في أن صدق الحقيقة والمجاز وحكمهما يلحق زمان

الوضع فال ينزل على حين التبليغ أو بالعكس ويختلف الحكم فيماكان حقيقة في أيام النبي صلى الله عليه وآله وليس بحقيقة قبله ويختلف الحال أيضا

باختالف زمن النبي صلى الله عليه وآله وما بعده باختالف احتمالي الوضع والرسالة ثميجرى

في األحاديث القدسية نحو ما جرى في القران والظاهر أن المدار على حين التبليغواصطالح الحاضرين عنده وتبدل الحقيقة بعده ولو في

زمن النبي صلى الله عليه وآله ال يغير حكمه المبحث الرابع انه أفضل من جميع الكتبالمنزلة من السماء ومن كالم األنبياء واألصفياء وليس بأفضل من النبي صلى الله عليه

وآلهوأوصيائه عليهم السالم وان وجب عليهم تعظيمه واحترامه ألنه مما يلزم على المملوك

وان قرب من الملك نهاية القريب تعظيم ما ينسب إليه من أقوالوعيال وأوالد وبيت ولباس وهكذا الن ذلك تعظيم للمالك فتواضعهم لبيت الله تعالى

وتبركهم بالحجر واألركان وبالقرآن وبالمكتوب منأسمائه وصفاته من تلك الحيثية ال يقضى لها بزيادة الشرفية المبحث الخامس ان تالوته

أفضل من تالوة الدعاء واالذكار واألحاديثقدسية وغيرها وان ورد العكس في الدعاء وهي في نفسها سنة من دون حاجة إلى فهم

المعاني إجماال وتفصيال نعم يعتبر فيها فهم القرآنية

كما يعتبر في الذكر والدعاء فهم الذكرية والدعائية ونحوها في نحوها وربما يكتفىبمجرد العلم بأنه مما يتقرب به المبحث السادس ان

فيه المتشابه الذي ال يعلم اال بتعليم كأسماء العبادات من الصالة والصيام والحجونحوها وأسماء ال يعرفها العرب (كذا كأسماء السور وأسماء األشياء الخ) كالحروف

في مفتتح السوروأسماء أشياء توجد في اآلخرة وفيه المبين الذي يعرفه العرب بلسانهم وبه عرف

االعجاز وحج الخصوم من غيرأهل االسالم وبه يتضح حال

الصحيح من االخبار وعليه مدار الضرورة والسيرة واحتجاج النبي صلى الله عليه وآلهواألئمة عليهم السالم واألصحاب سلفا بعد سلف وعليه بنى عمل االستخارة وما يكتبمن الهياكل من غير رجوع إلى تفسير وحجيته من ضروريات الدين وقد مر الكالم فيه

مفصال المبحث السابع في زيادته ال زيادة فيه من سورةوال أية من بسملة وغيرها ال كلمة وال حرف وجميع ما بين الدفتين مما يتلى كالم الله

تعالى بالضرورة من المذهب بل الدين واجماع المسلمينواخبار النبي صلى الله عليه وآله واألئمة الطاهرين عليهم السالم وان خالف بعض من ال

يعتد به في دخول بعض ما رسم في اسم القران المبحث الثامن في نقصه

(٢٩٨)

ال ريب في أنه محفوظ من النقصان بحفظ الملك الديان كما دل عليه صريح القرانواجماع العلماء في جميع األزمان وال عبرة بالنادر وما

ورد من اخبار النقيصة تمنع البديهة من العمل بظاهرها وال سيما ما فيه نقص ثلثالقران أو كثير منه فإنه لو كان ذلك لتواتر نقله لتوفر الدواعي

عليه وال تخده غير أهل االسالم من أعظم المطاعن على االسالم وأهله ثم كيف يكونذلك وكانوا شديدي المحافظة على ضبط آياته وحروفه

وخصوصا ما ورد انه صرح فيه بأسماء كثير من المنافقين في بعض السور ومنهم فالنوفالن وكيف يمكن ذلك وكان من حكم النبي صلى الله عليه وآله

الستر على المنافقين ومعاملتهم بمعاملة أهل الدين ثم كان صلوات الله عليه يختشىعلى نفسه الشريفة منهم حتى أنه حاول عدم التعرض

لنصب أمير المؤمنين عليه السالم حتى جائه التشديد التام من رب العالمين فال بد منتأويلها بأحد وجوه أحدها النقص مما خلق اال مما انزل

ثانيها النقص مما انزل إلى السماء ال مما وصل إلى خاتم األنبياء ثالثها النقص فيالمعاني رابعها ان الناقص من األحاديث القدسية

والذي اختاره أن المنزل من األصل ناقص في الرسم وما نقص منه محفوظ عند النبيصلى الله عليه وآله عليهم السالم واما ما كان لالعجاز الذي شاع في الحجاز

وغير الحجاز فهو مقصور على ما اشتهر بين الناس لم يغيره شئ من النقصان من زمنالنبي صلى الله عليه وآله إلى هذا الزمان وكلما خطب أو خاطب به

النبي صلى الله عليه وآله على المنبر لم يتبدل ولم يتغير المبحث التاسع في بيان معنىالقراءة والتالوة وتتحقق للقادر باالتيان بالحروف على النحو المألوف

والنطق بالكلمات على نحو ما وضعت عليها من الهيئات فال عبرة بأحاديث النفس والبالصوت الخارج من الفم وال يدعي حرفا عرفا وال بالحروف

المقطعات التي لم يحصل بها هيئات الكلمات وال مع الفصل بسكوت أو كالم طويلينبين الحروف أو الكلمات حتى يكونا عن اسم القران والقراءة

مخرجين ويكتفي من العاجز عن البعض بقدر المقدور منها ومن العاجز عن الكل بلوكاللسان مع اإلشارة بدال عنها وال اعتبار بالحروف

المنشورة وال بالقراءة المقلوبة وال بالمشتركة التي قصد بها غيرها وهذا جار في جميعالكلمات الداخلة في االذكار والدعوات المبحث

العاشر في بيان ما يحرم منها وهو أقسام منها ما تشتمل على الغناء وقد سبق تحقيقمعناه ومنها ما يكون مؤذيا للمصلين ومزعجا

للنائمين ونحو ذلك ومنها ما يرفع زائدا على العادة حتى ال يبقى للقران حرمة ومنها مايفضى إلى فساد الصالة أو خروج وقتها كقرائة سورة

العزائم في الفرائض أصلية أو عارضية أو ما يفوت وقت الفريضة الواجبة ومنها ما يكون

بلسان مغصوب كلسان العبد مع منع مواله ومنهاما يكون في مكان مغصوب في وجه قوي إما ما كان في آلة معدة للتصويت فال شك

في تحريمه ومنها ما يتلذذ فيه بالسماع من األجانبلترطيب الصوت وتلطيفه ومنها ما يكون في وقت عبادة مضيقة وان لم تكن حرمته

أصلية في أحد الوجوه ومنها ما يكون في حالةمنهى عنها بسببها كقرائة العزائم للجنب ونحوه ومنها ما يحرم لنذر عدمه ونحوه حيث

يعارضه أرجح منه وهذا الحكم متمشى في جميعأقسام القراءة في ذكر ودعاء ومدح وثناء وغيرها من باقي األشياء المبحث الحادي

عشر في استحباب ان يكون في البيت وان يعلق فيهوالظاهر أن المراد منه مجرد الوجود الن كال منهما ينفى الشياطين ويكره ترك القراءة

فيه لقول الصادق عليه السالم ثلثة يشكون إلى الله تعالى مسجدخراب ال يصلى فيه أهله وعالم بين جهال ومصحف معلق قد وقع فيه الغبار وال يقرء

فيه المبحث الثاني عشر في تعلمه أو تعليمه (مما وجد للصبيان وغيرهم) فعن النبيصلى الله عليه وآله

خياركم من تعلم القران وعلمه وعنه صلى الله عليه وآله إذا قال المعلم للصبي قل بسمالله الرحمن الرحيم فقال كتب الله براءة للصبي وألبويه وللمعلم وعنه صلى الله عليه

وآله مامن رجل علم ولده القرآن اال توج الله أبويه يوم القيامة بتاج الملك وكسيا حليتين لم

ير الناس مثلهما وعن الصادق ينبغي للمؤمنان ال يموت حتى يتعلم القران أو يكون في تعليمه إلى غير ذلك وعن األمير عليه السالم

ان الله ليهم بعذاب أهل األرض فال يحاشى منهم أحدافينظر إلى الشيب ناقلي اقدامهم إلى الصلوات والولدان يتعلمون القران فيؤخر ذلك

عنهم وعن الصادق عليه السالم ال تنزلوا النساء الغرفوال تعلموهن الكتابة وال سورة يوسف وعلموهن المغزل وسورة النور المبحث الثالث

عشر في اكرامه وعدم اهانته ففي الرواية انه يجيئيوم القيامة فيقول الله وعزتي وجاللي وارتفاع مكاني ألكرمن اليوم من أكرمك وألهينن

من أهانك وبيعه من الكافر ومطلق تمليكهوتمكينه منه برهانة أو إعارة أو أمانة من اإلهانة حرام وعقده فاسد وفي الحاق من

فسدت عقيدته به وجه واألقوى خالفه ألنه يرىتعظيمه واحترامه وبيعه ومطلق المعاوضة عليه مع ادخال الكتابة من مكروه اإلهانة وبيع

الجلد والورق ونحوهما مغن عن تعلقالبيع به وهل هو من المجاز فاالكرام بتجنب الصورة أو من الحكم ال من االستعمال أو

من اإلشارة كذلك وجوه أوجهها األول والنقش والكتابة

بالذهب منافيان لألدب الن العظمة تأبى ذلك وربما الحق به جميع التحسينات ولعلذلك هو الباعث على كراهة ذلك في المساجد أو من جهة

نقص الدنيا وزينتها وفي تمشية ذلك إلى الكتب المحترمة وجه المبحث الرابع عشر فياكرام أهله وعدم اهانتهم فعن النبي صلى الله عليه وآله ان أهل القران

في أعلى درجة من اآلدميين ما خلى النبيين والمرسلين فال تستضعفوا أهل القرانحقوقهم فان لهم من الله العزيز الجبار لمكانا

المبحث الخامس عشر في شرف حملته فعن النبي صلى الله عليه وآله اشراف أمتيحملة القران (مما وجد وأصحاب الليل وعنه صلى الله عليه وآله حملة القران صح) في

الدنيا عرفاء أهل الجنة يوم القيامة وعنه صلى الله عليه وآله حملة القرانالمخصوصون برحمة الله تعالى الملبسون نور الله تعالى المعلمون كالم الله تعالى

المقربون عند الله تعالى من واالهم فقد والى الله تعالى ومن عاداهم فقدعادي الله تعالى المبحث السادس عشر في حفظه عن الصادق عليه السالم الحافظ

للقران العامل به مع السفرة الكرام البررة وعنه عليه السالم ان الذي

(٢٩٩)

يعالج القران ويحفظه بمشقة منه لقلة حفظه له له اجران المبحث السابع عشر في تركالسفر به إلى ارض العدو روى أن النبي صلى الله عليه وآله نهى ان يسافر

بالقران إلى ارض العدو مخافة ان يناله العدو ويراد بهم الكفار والظاهر إن الحكم دائرمدار خوف ذلك المبحث الثامن عشر في االسرار به روى أن النبي صلى الله عليه وآله

قال ألبي ذر اخفض صوتك عند الجنائز وعند القتال وعند القران وروى ما يعارضهوينزل على اختالف الجهات والنيات

المبحث التاسععشر في الطهارة حال قرائته فعن أبي الحسن عليه السالم ال تقرؤا القران من غير وضوء

وعن علي عليه السالم مثله وروي أن للقاري متطهرا في غير صالة خمسا وعشرينحسنة ولغير المتطهر عشر حسنات المبحث العشرون في الخضوع والخشوع والتذلل

روى أن النبي صلى الله عليه وآله نادى يا علي صوته يا حامل القران تواضع بهيرفعك الله تعالى وال تعزز به فيذلك الله تعالى يا حامل القران تزين به لله يزينك الله

تعالى وال تتزين به للناس فيشينك الله تعالى من ختمالقران فكأنما أدرجت النبوة بين جنبيه ولكنه ال يوحى إليه الحادي والعشرون البكاء

والتباكي عند سماع قرائته روى أن النبي صلى الله عليه وآله اتى شبابامن األنصار فقال اني أريد ان اقرأ عليكم فمن بكى فله الجنة ومن تباكى فله الجنة

الثاني والعشرون االستخارة به بفتحه ومالحظة أول ما يقععليه النظر والتفال به للرواية والمعارض للتفأل ال نعتبره الثالث والعشرون انه يستحب

للقاري والمستمع استشعار الرقة والخوف دون اظهارالغشية ونحوها فقد روى عن جابر عن أبي جعفر عليه السالم قال قلت له ان قوما إذا

ذكروا شيئا من القران أو حد ثوابه صعق أحدهم حتى يرى أنأحدهم لو قطعت يداه ورجاله لم يشعر فقال سبحان الله تعالى ذلك من الشيطان الرابع

والعشرون العوذة والرقية والبشرة إذا كانت منالقران وكذا إذا كانت من الذكر أو مروية عنهم ال بأس بها دون غيرها من األشياء

المجهولة وال بأس بتعليق التعويذ من القران والدعاءوالذكر كما ورد في االخبار الخامس والعشرون كتابة شئ من القران وغسله وشرب

مائه كما في االخبار وروى أن من كان في بطنه ماء أصفرفليكتب على بطنه أية الكرسي ويغسلها ويشربها ويجعلها ذخيرة في بطنه فإنه يبرئ

بإذن الله وانه نهى عن كتابة شئ من كتاب الله بالبزاق وان يمحى به السادس والعشرون قرائة الحزن روي أن قرائة موسى بن جعفر عليه السالم

كانت حزنا فإذا قرأ فكأنه يخاطب انسانا السابع والعشرون واستحبابالقراءة بالمصحف (مما وجد نظرا فعن الصادق عليه السالم من قرأ القران بالمصحف

متع ببصره الخ) فان من فعله متع ببصره وخفف عن والديه وان كانا كافرين وعن النبي

صلى الله عليه وآله ليس شئ أشد على الشيطان من قرائة المصحف نظراوسئل الصادق عليه السالم رجل فقال اني احفظ القران على ظهر قلبي أفضل أو انظر

فقال عليه السالم له بل اقراه وانظر في المصحف فهو أفضل إما علمت أن النظرفي المصحف عبادة وروى أن النظر في المصحف من غير قرائة عبادة الثامن والعشرون

انه يجب االنصات للقرائة على المأموم إذا سمع قرائةاالمام كما في االخبار والتاسع والعشرون يستحب التفكر في معاني القران وأمثاله

ووعده ووعيده وما يقتضى االعتبار والتاثر واالتعاضوسؤال الجنة واالستعاذة من النار عند سماع آيتيهما كما في االخبار وروى عن ابن

عباس ان أبا بكر قال يا رسول الله أسرع إليك الشيب فقالشيبتني هود والواقعة والمرسالت وعم يتسائلون وعنه صلى الله عليه وآله أنه قال إني

العجب اني كيف ال أشيب إذا قرأت القران الثالثون روى أنه الينبغي قرائة القران من سبعة الراكع والساجد وفي الكنيف وفي الحمام والجنب والنفساء

والحائض الحادي والثالثون حكم العربية وشهرةالقراءة واحكام العجز والقدرة واعتبار السبعة أو العشرة ال فرق فيها بين الصالة وغير

الصالة وقد مر تحقيقه فال حاجة إلى اإلعادة ويفرقبين المقامين باشتراط التوالي في القسم األول بين الحروف والكلمات واآليات والسور(كذا في مقام جواز القران مثال وانما يعتبر هنا في القسم األول بال ريب الخ) واما في

غير الصالة فيعتبر في الضرب األولبال ريب وفي الثاني في وجه قوى وفي الثالث والرابع ال عبرة به فلو قطع قرائته على أية

أو سورة ثم عاد بعد زمان فأتم ثم استمر إلى اخرالقران فقد ختم ولو كان أجيرا في القراءة أو قرائة سورة فانكشف مع الفاصلة غلطه في

بعض آياتها جاء باية الغلط فقط وال يجوزاالقتصار على حرف أو كلمة ولو نزلها إلى األخر عن محل الغلط كان أحوط الثاني

والثالثون انه يستحب االستعاذة من الشيطان عند قرائةاي سورة كانت وعند القراءة مطلقا ويكفي مطلق التعوذ وعن العسكري عليه السالم أنه

قال لشخص ان الذي ندبك الله إليه وأمرك به عند قرائةالقران ان تقول أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم الثالث والثالثون انه يكره

ترك القراءة حتى يبعث على النسيان وفي االخباران المنسي يأتي بصورة حسناء يوم القيامة ثم يخاطب الناسي ويلومه على نسيانه

وحرمانه الرابع والثالثون ترتيل القراءة فعن أميرالمؤمنين عليه السالم بينه تبيينا وال تهذه هذا الشعر وال تنثره نثر الرمل وال يكن هم

أحدكم اخر السورة وعن الصادق عليه السالم اعرب القران فإنهعربي وعنه عليه السالم انه يكره ان يقرء الفاتحة وقل هو الله أحد أو خصوص قل هو

الله أحد في نفس واحد وعنه عليه السالم انه التمكث وتحسين الصوتوروى أن النبي صلى الله عليه وآله كان يقطعه آية آية الخامس والثالثون انه يستحب

اهداء ثواب القراءة إلى النبي صلى الله عليه وآله واألئمة والزهراء عليها السالموالمؤمنين ليكون

معهم في الجنة السادس والثالثون يستحب قرائته استحبابا مؤكدا ففي وصية النبي صلىالله عليه وآله ألمير المؤمنين عليه السالم بتالوة القران على كل حال وعن

أبي جعفر عليه السالم من قرء القران قائما في صالته كتب الله له بكل حرف مائةحسنة وفي خبر اخر إضافة ومحى عنه مائة سيئة ورفع له مائة درجة و

من قرئه جالسا كتب الله له بكل حرف خمسين ومن قرأ في غير صالته كان له بكلحرف عشر حسنات السابع والثالثون انه يستحب استماع قرائته

فعن الصادق عليه السالم انه من استمع حرفا منه من غير قرائة كتب الله له حسنةومحى عنه سيئة ورفع له درجة وروى أن لمستمع قرائة الفاتحة ما لقارئها

من الثواب الثامن والثالثون انه يستحب كثرة القراءة فعن الكاظم عليه السالم اندرجات الجنة على قدر آيات القران وسئل زين الساجدين عليه السالم

(٣٠٠)

اي األعمال أفضل فقال الحال المرتحل فقيل له ما الحال المرتحل فقال فتح القرانوختمه وسئل النبي صلى الله عليه وآله اي الرجال خير فقال الحال المرتحل

فسئل وما الحال المرتحل فقال الذي يفتح القران ويختمه وعن أبي جعفر عليه السالمانما شيعة علي عليه السالم الناجون الناحلون الذابلون إلى أن قال كثيرة

صالتهم كثيرة تالوتهم للقران التاسع والثالثون انه يستحب (القران لألوالد وظاهرا وإنكان كذا في بعض نسخ األصل) تعليم األوالد للقران فقد روى أن الله تعالى يدفع عن

أهل األرض العذاب بعد استحقاقهماال يبقى منهم أحدا بنقل اقدام الشيب إلى الصالة وتعلم األوالد القران األربعون روى أن

كل من دخل االسالم طائعا وقرء القرانظاهرا فله في كل سنة مأتا دينار في بيت مال المسلمين فان منع اخذها في الدنيا اخذها

يوم القيامة الحادي واألربعون انه يستحب االكثارمن قرائة بعض السور منها سورة الفاتحة روى أنها لو قرئت على ميت سبعين مرة ثم

ردت فيه الروح لم يكن عجبا وان من لم تبرئه الفاتحة لميبرئه شئ وان من لم يقرء الحمد وقل هو الله أحد لم يبرئه شئ وان النبي صلى الله

عليه وآله إذا اصابته عين أو صداع بسط يديه فقرء الفاتحة والمعوذتين ثميمسح بهما وجهه فيذهب ما فيه (وان الصادق عليه السالم قال كذا) وان النبي صلىالله عليه وآله قال من نالته علة فليقرء في جيبه الحمد سبع مرات واال فليقرأها سبعين

مرة ثم قال وانا الضامنله العافية وعن النبي صلى الله عليه وآله أنه قال لجابر أفضل سورة في الكتاب الفاتحة

وهي شفاء من كل داء عدي الموت وهي أشرف ما في كنوز العرش ومنهاسورة االخالص فإنه يستحب االكثار من قرائتها فعن الباقر عليه السالم من قرئها مرة

بورك عليه ومرتين عليه وأهله وثلث مرات عليه وأهله وجيرانه واثنى عشر مرة بنى له اثنى عشر قصرا في الجنة ومائة مرة غفرت له ذنوبه

خمسة وعشرين سنة ما خلى الدماء واألموال وأربعمائة مرة لهثواب أربعمائة شهيد كلهم عقر جواده وأريق دمه وألف مرة لم يمت حتى يرى مقعده

من الجنة وروى أن سعد بن معاذ صلى عليه سبعونالف ملك ألنه كان يقرء سورة التوحيد قائما وقاعدا وراكبا وماشيا وذاهبا وجائيا

وروي انها مرة ثلث القران ومرتين ثلثان وثالثةكله وانها ثلث التوراة وثلث اإلنجيل وثلث الزبور وقال عليه السالم لمفضل احتجب

عن الناس كلهم بقرائة التوحيد عن يمينك وعن شمالك ومن قدامكوورائك وفوقك وتحتك وإذا دخلت على سلطان جائر فاقراها حين تنظر إليه ثلث

مرات واعقد بيدك اليسرى ثم ال تفارقها حتىتخرج من عنده وعنه عليه السالم من مضت له جمعة ولم يقرأ فيها بقل هو الله أحد ثم

مات مات على دين أبي لهب وعنه عليه السالم من اصابه مرض أو شدة ولم يقرءفي مرضه أو شدته قل هو الله أحد فهو من أهل النار وعنه عليه السالم أنه قال من

مضت به ثالثة أيام ولم يقرء فيها قل هو الله أحد فقد خذل ونزعت ربقة االيمان من عنقه وان مات في هذه الثالثة مات كافرا بالله العظيم وال بد

من تنزيل هذه األخبار على من استهان بها أوتركها لعدم تصديق قول المعصوم في أمر ثوابها ومنها سورة األنعام فإنه يستحب

االكثار من قرائتها فعن الصادق عليه السالم انها نزلت جملة تشيعهاسبعون الف ملك حتى أنزلت على محمد صلى الله عليه وآله فعظموها وبجلوها فان

اسم الله في سبعين موضعا منها ولو يعلم الناس ما في قرائتها ما تركوهاومنها سورة الملك فإنه يستحب االكثار من قرائتها روى أن من قرائها قبل ان ينام فهو

في أمان حتى يصبح وفي أمان يوم القيامة ومنقرائها امن في قبره من منكر ونكير ان اتوه من رجليه أو من جوفه أو من لسانه قلن هذا

العبد كان يقرء من قبلنا سورة الملك ومنهاالتوحيد فإنه يستحب قرائتها عند النوم مائة مرة لتغفر له ذنوبه خمسين عاما مما سبق أو

خمسين أو إحدى عشر الن من قرائها إحدى عشرحفظه في داره ودويرات أهله ومنها قرائة آية اخر الكهف عند النوم وهو قل انما انا

بشر مثلكم إلى اخره ليسطع له نور إلى المسجد الحرام وفياخر إلى بيت الله الحرام ومنها قرائة أية السبحات عند النوم حتى ال يموت حتى يدرك

القائم عليه السالم ومنها سورة يس فإنه يستحب االكثار من قرائتهافعن الصادق عليه السالم ان لكل شئ قلبا وقلب القران يس من قرائها قبل ان ينام أو في

نهاره قبل ان يمسى كان في نهاره من المحفوظين والمرزوقينحتى يمسى ومن قرائها في ليله قبل ان ينام وكل الله به الف ملك يحفظونه من كل

شيطان رجيم ومن كل آفة وان مات في يومه ادخله اللهالجنة وعن جابر عن أبي جعفر عليه السالم ان من قرأ يس في عمره مرة واحدة كتب

الله له بكل خلق في الدنيا وكل خلق في اآلخرة وفي السماء بكل واحدالف الف حسنة ومحى عنه مثل ذلك ولم يصبه فقر وال عدم وال هدم وال نصب والجنون وال جذام وال وسواس وال داء يضره (يضر خ ل ومع الهاء موافق لبعض نسخ

األصل) وخففالله عنه سكرات الموت وأهواله وتولى الله قبض روحه وكان ممن يضمن الله السعة في

معيشته والفرج عند لقائه والرضا بالثواب في اخرتهوقال الله تعالى لمالئكته أجمعين من في السماوات ومن في األرض قد رضيت عن

فالن فاستغفروا له الثاني واألربعون انه يستحب ختمهفي كل شهر مرة أو في كل سبعة أيام أو في كل ثلث أو في ليلة واحدة مع الترتيل

والتأمل في المعاني وسؤال الجنة والتعوذ من النار عند قرائةآيتيهما وعن الصادق عليه السالم أنه قال ال يعجبني ان يقرء القران في أقل من شهر وان

أصحاب محمد صلى الله عليه وآله يقرئه أحدهم في شهر أو أقل الثالث واألربعونانه يستحب قرائته في البيت فعن الصادق عليه السالم ان البيت إذا كان فيه مسلم يقرء

القران ترائ ألهلالسماوات كما يتراءى الكواكب الدري ألهل

األرض وتنزل (كذا وتكثر بركته وتحضره المالئكة) البركة وتحضر المالئكة فيه وقالالنبي صلى الله عليه وآله نوروا بيوتكم بتالوة القران وال تتخذوها قبورا كما فعلت

اليهود والنصارى والتكونوا كاليهود عطلوا توراتهم واستعملوا الكنايس الرابع واألربعون انه يستحب قرائة

شئ من القران كل ليلة فعن أبي جعفر عليه السالم عن النبي صلى الله عليه وآلهان من قرء عشر آيات في ليلة لم يكتب من الغافلين ومن قرء خمسين كتب من

الذاكرين ومن قرء مائة كتب من القانتين ومن قرء مأتين كتبمن الخاشعين ومن قرأ ثلثمأة كتب من الفائزين ومن قرء خمسمأة كتب من المجتهدين

ومن قرء الف أية كتب له قنطار من تبر القنطار خمسة

(٣٠١)

عشر ألف مثقال من الذهب المثقال أربعة وعشرون قيراطا أصغرها مثل جبل أحدوأكبرها ما بين السماء واألرض الخامس واألربعون انه

تستحب قرائته في شهر رمضان فان لكل شئ ربيعا وربيع القران شهر رمضان السادسواألربعون قرائة خمسين أية في كل يوم لقول الصادق عليه السالم

القران عهد الله إلى خلقه فقد ينبغي للمرء المسلم ان ينظر إلى عهده ويقرء منه كل يومخمسين أية السابع واألربعون ختمه بمكة فعن أبي جعفر عليه السالم

من ختم القران بمكة من جمعة إلى جمعة أو أقل من ذلك أو أكثر وختمه في يومجمعة كتب له من االجر والحسنات من أول جمعة كانت في الدنيا إلى اخر

جمعة (كانت) تكون فيها وان ختمه في سائر األيام فكذلك الثامن واألربعون في بيانما نص على استحبابه من السور مرتبا ويتوقف على بيانها (كذا ذكر أمور منها الخ)

مفصلة منهاقرائة سورة البقرة وال عمران ليجئ يوم القيامة مظلال على رأسه بعمامتين (بعمامتينكذا بالعين المعجمة) أو مثلهما ومنها قرائة أربع آيات من أول البقرة وآية الكرسي

وآيتين بعدها وثلث آيات من اخرها حتى ال يرى في نفسه وماله شيئا يكرهه وال يقربهالشيطان وال ينسى القرآن ومنها قرائة سورة

المائدة في كل خميس فان قارئها كذلك لم يلتبس ايمانه بظلم ولم يشرك به ابدا ومنهاسورة األنفال وسورة براءة فان من قرأهما في كل

شهر لم يدخله نفاق ابدا وكان من شيعة أمير المؤمنين عليه السالم ومنها سورة يونسفان من قرئها في كل شهرين أو ثلثة لم يخف عليه ان يكون

من الجاهلين وكان يوم القيامة من المقربين ومنها سورة يوسف فان من قراها في كليوم أو في كل ليلة بعثه الله تعالى يوم القيامة وجماله مثل

جمال يوسف وال يصيبه فزع يوم القيامة وكان من خيار عباد الله الصالحين وقال إنهاكانت في التورية مكتوبة ومنها سورة الرعد

فان من أكثر قرائتها لم يصيبه الله بصاعقة ابدا ولو كان ناصبيا وإذا كان مؤمنا ادخلالجنة بغير حساب ويشفع في جميع من يعرف من

أهل بيته واخوانه ومنها سورة النحل فان من قراها في كل شهر كفى المغرم في الدنياوسبعين نوعا من أنواع الباليا أهونها الجنون

والجذام والبرص وكان مسكنه في جنة عدن وهي وسط الجنان ومنها سورة مريم فانمن ادمن قرائتها لم يمت حتى يصيب منها ما يعينه

في نفسه وماله وولده وكان في اآلخرة من أصحاب عيسى بن مريم واعطى في اآلخرةمثل ملك سليمان في الدنيا ومنها سورة طه فان الله

تعالى يحبها ويحب قرائتها (كذا من قراها ومن ادمن الخ) ومن ادمن قرائتها أعطاه اللهتعالى يوم القيامة كتابه بيمينه ولم يحاسبه بما عمل في االسالم واعطى في اآلخرة

من االجر حتى يرضى ومنها سورة األنبياء فان من قرائها حبا لها كان ممن وافق النبيينأجمعين في جنات النعيم وكان مهيبا في أعين

الناس في الحياة الدنيا ومنها سورة الحج فان من قرائها في كل ثالثة أيام لم تخرج سنةحتى يخرج إلى بيت الله الحرام وان مات في سفره

دخل الجنة وإن كان مخالفا خفف عنه بعض ما هو فيه ومنها النور ليحصن بها األموالوالفروج والنساء فان من ادمن قرائتها في كل

يوم في كل ليله لم يزن أحد من أهل بيته ابدا حتى يموت فإذا هو مات شيعه إلى قبرهسبعون الف ملك كلهم يدعون ويستغفرون

الله له حتى يدخل إلى قبره ومنها سورة تبارك الذي نزل الفرقان على عبده فان منقراها في كل ليلة لم يعذبه الله تعالى ابدا ولم يحاسبه

وكان منزله في الفردوس االعلى ومنها سورة لقمان فان من قراها في كل ليلة أو في ليلةعلى اختالف النسختين وكل الله تعالى به في ليله

مالئكة يحفظونه من إبليس وجنوده حتى يصبح فإذا قرئها بالنهار لم يزالوا يحفظونه منإبليس وجنوده حتى يمسى ومنها سورة األحزاب

فان من كان كثير القراءة لها كان يوم القيامة في جوار محمد صلى الله عليه وآلهوأزواجه ومنها سورتا الحمدين حمد سبأ وحمد فاطر فان من قرأهما في ليلة

واحدة لم يزال في ليلة في حفظ الله تعالى وكالئته ومن قرأهما في نهاره لم يصبه فينهاره مكروه واعطى من خير الدنيا وخير اآلخرة ما لم يخطر على

قلبه ولم يبلغ مناه ومنها سورة الزمر فان من قرئها أعطاه الله تعالى من شرف الدنياواآلخرة وأعزه بال مال وعشيرة حتى يهابه من يراه و

حرم جسده على النار وبنى له في الجنة الف مدينة ومنها حم المؤمن فان من قراها فيكل ليلة غفر الله ما تقدم من ذنبه وما تأخر وألزمه كلمة

التقوى وجعل اآلخرة خيرا له من الدنيا ومنها حم السجدة فان من قرئها كانت له نورايوم القيامة مد بصره وسرورا وعاش في الدنيا محمودا

مغبوطا ومنها سورة حمعسق فان من قراها بعثه الله تعالى يوم القيامة ووجهه كالثلج أوكالشمس حتى يقف بين يدي الله تعالى فيقول عبدي أدمنت

قرائة حمعسق إلى أن يقول ادخلوه الجنة ومنها حم الزخرف فان من ادمن قرائتها امنهالله في قبره من هوام األرض ومن ضمة القبر حتى يقف

بين يدي الله تعالى ثم يجيئ حتى تكون هي التي تدخله الجنة بأمر الله تعالى ومنهاسورة الجاثية فان من قرئها كان ثوابها ان ال يرى النار ابدا و

ال يسمع زفير جهنم وال شهيقها وهو مع محمد صلى الله عليه وآله ومنها سورة الذينكفروا فان من قرئها لم يذنب ابدا ولم يدخله شك في دينه ابدا ولم يبتله

الله تعالى بفقر ابدا وال خوف من سلطان ابدا ومنها انا فتحنا لتحصين األموال والنساء

وما ملكت اليمين من البنين وان من ادمن قرائتهاناداه مناد يوم القيامة حتى تسمع الخاليق أنت من عبادي المخلصين الحقوه بالصالحين

ومنها سورة الحجرات فان من قرئها في كل يوم أوليلة كان من زوار محمد صلى الله عليه وآله ومنها سورة الذاريات فان من قرئها في

يومه أو ليلة أصلح الله له معيشته واتاه برزق واسع ونور له في قبرهبسراج مزهر إلى يوم القيامة ومنها قراءة سورة الطور فان من قراها جمع الله له خير

الدنيا واآلخرة ومنها قرائة سورة النجم فان من قرئها مدمنالها في كل يوم أو ليلة عاش محمودا بين يدي الناس وكان مغفورا له وكان محبوبا بين

الناس ومنها سورة اقتربت فان من قرئها أخرجهالله من قبره على ناقة من نوق الجنة ومنها سورة الحشر فان من قراها لم تبق جنة وال

نار وال عرش وال كرسي وال الحجب وال السماوات السبع

(٣٠٢)

وال األرض السبع والهوى والريح والطير والشجر والجبال والشمس والقمر والمالئكةاال صلوا عليه واستغفروا له وان مات من

يومه أو ليله مات شهيدا ومنها سورة سئل سائل فان من أكثر قرائتها لم يسئله الله تعالىعن ذنب عمله وأسكنه الجنة مع محمد صلى الله عليه وآله انشاء الله تعالى

ومنها سورة قل اوحى فان من أكثر قرائتها لم يصبه في الحياة السها شئ من أعين الجنةوال نفثهم وال سحرهم وال من كيدهم وكان مع محمد صلى الله عليه وآله

فيقول يا رب ال أريد به بدال وال أريد ان ابغى عنه حوال ومنها سورة ال أقسم فان منادمن قرائتها وكان يعمل بها بعثه الله تعالى مع رسول الله صلى الله عليه وآله

في أحسن صورة ويبشره ويضحك في وجهه حتى يجوز على الصراط والميزان ومنهاسورة المرسالت فان من قرئها عرف الله بينه وبين محمد صلى الله عليه وآله

ومنها سورة عم فان من أدمنها كل يوم لم تخرج سنة حتى يزور بيت الله الحرام انشاءالله تعالى ومنها النازعات فان من قرئها لم يمت اال

ريانا ولم يبعثه الله اال ريانا ولم يدخله الجنة اال ريانا ومنها سورة عبس وإذا الشمسكورت فان من قرأهما كان تحت جناح الله تعالى من

الجنان وفي ظل الله وكرامته في جناته وال يعظم ذلك على الله انشاء الله تعالى ومنهاسورة الشمس والليل والضحى والم نشرح فان من

أكثر قرائتها في يومه وليلته لم يبق شئ بحضرته اال شهد له يوم القيامة حتى شعره وبشره ولحمه ودمه وعروقه وعصبه وعظامه وجميع

ما أقلت األرض منه ويقول الرب تعالى قبلت شهادتكم لعبدي وأجزتها له ومنها سورةاقرأ فان من قرئها في يومه أو ليلته (ثم مات في يومه أو ليلته صح مما وجد) مات

شهيداوبعثه الله شهيدا وأحياه شهيدا وكان كمن ضرب بسيفه في سبيل الله مع رسول الله

صلى الله عليه وآله ومنها سورة لم يكن فان من قرئها كان بريئامن الشرك وادخل في دين محمد صلى الله عليه وآله وبعثه الله مؤمنا وحاسبه حسابا

يسيرا ومنها سورة العاديات فان من ادمن قرائتها بعثه الله مع أميرالمؤمنين عليه السالم يوم القيامة خاصة وكان في حجره ورفقائه ومنها سورة القارعة

فان من أكثر قرائتها امنه الله من فتنة الدجال ان يؤمن به ومنقبح جهنم يوم القيامة انشاء الله تعالى ومنها سورة اليالف فان من أكثر قرائتها بعث

يوم القيامة على مركب من مراكب الجنة حتى يعقل على موائدالنور يوم القيامة التاسع واألربعون في بيان ما يستحب ان يقال بعد السور وهو أقسام

منها ما بعد ختم التوحيد وهو كذلك الله ربي مرتينوفي بعضها ثلثا وفي بعضها قول الله أحد وفي بعض الروايات كذاك فكذلك الله ربي

مرة ومنها ما بعد ختم والشمس وضحيها وهو أن يقول

صدق الله وصدق رسوله ومنها بعد قرائة الله خير إما يشركون وهو أن يقول الله خيرالله خير الله أكبر ومنها ما بعد قرائة الذين

كفروا بربهم يعدلون وهو قول كذب العادلون بالله ومنها ما بعد قرائة الحمد لله الذيلم يتخذ ولدا ولم يكن له شريك في الملك ولم

يكن له ولي من الذل وكبره تكبيرا وهو أن يقول الله أكبر ثلثا ومنها ما في قرائة سورةالرحمن وهو أن يقول بعد كل قول فبأي آالء ربكما

تكذبان ال بشئ من آالء رب اكذب وهذا وارد في قرائتها بعد الغداة وفي مطلق قرائتهاانه مع اضافته انه إذا فعل ذلك ليال ثم مات مات

شهيدا وإذا فعل نهارا فكذلك ومنها بعد قرائة السبحات األخيرة وهو أن يقول سبحانالله االعلى وفي رواية سبحان ربي األعلى ومنها ما بعد

قرائة ان الله وملئكته يصلون على النبي وهو ان يصلي عليه في الصالة أو في غيرهاومنها ما بعد قرائة والتين وهو أن يقول بلى ونحن

على ذلك من الشاهدين وفي االخبار بال بلى ومنها ما بعد قرائة أمنا بالله وهو أن يقولأمنا بالله حتى يبلغ إلى قوله مسلمون ومنها ما بعد

قرائة تبت يدا أبي لهب وهو ان يدعوا على أبي لهب فإنه كان من المكذبين بما جاء بهالنبي صلى الله عليه وآله ومنها ما بعد قرائة سورة الجحد وهو أن يقول

سرا يا أيها الكافرون فإذا فرغ منها قال الله ربي وديني االسالم ثلثا ومنها ما بعد قرائةال أقسم بيوم القيامة وهو أن يقول

سبحانك اللهم وبلى ومنها ما بعد قرائة الفاتحة وهو أن يقول الحمد لله رب العالمينومنها ما بعد قرائة يا أيها الذين امنوا وهو أن يقول

لبيك اللهم لبيك سرا ومنها ما بعد قرائة قل يا أيها الكافرون وهو قول يا أيها الكافرونوبعد قول وال أعبد ما تعبدون بقول

اعبد الله وحده وبعد قول لكم دينكم ولي دين قول ربي الله وديني االسالم ومنها بعدقرائة أليس ذلك بقادر على أن يحيى الموتى و

هو أن يقول سبحانك اللهم وبلىالخمسون فيما يستحب قرائته في الصالة من السور وهو أقسام أحدها ما يستحب

قرائته في مطلق الصالةفرضها ونفلها وهي عدة منها المعوذتان وقد كذب ابن مسعود في اخراجهما من القران

ومنها سورة التوحيد وسورة القدر في كل ركعةفقد روى عن العالم عجبا لمن لم يقرء انا أنزلناه في صالته كيف تقبل وروى ما زكت

صالة لم يقرء فيها بقل هو الله أحد (مما وجد ولو تكرر ما في جميع الركعات منالفرائض والنوافل فال باس صح) ومنها قرأته الدخان

وق والممتحنة والصف ون والحاقة ونوح والمزمل واالنفطار واالنشقاق واألعلى

والغاشية والفجر والتين والتكاثر وأرأيت والكوثر والنصر ومنها قرائة التوحيد لمن غلط في السورة الثاني ما يستحب في مطلق

الفريضة وهي عدة منها القدر والتوحيد والجحد ومنها الحديد والمجادلة والتغابن والطالق والتحريم والمدثر و المطففين والبروج والبلد

والقدر والهمزة والجحد والتوحيد الثالثما يستحب في مطلق النافلة من السور وهي عدة منها التوحيد والقدر وآية الكرسي في

كل ركعة من التطوعومنها الزلزلة والعصر والظاهر

الحاق الحواميم والرحمن بهما الرابع ما يستحب في خصوص بعض الفرائض وهي أمورمنها قرائة التوحيد والجحد في ركعتي الطواف والظاهر

شمول النافلة وركعتي الفجر إذا أصبح بها روى أنهما يقرءان في سبعة مواضع الركعتينقبل الفجر وركعتي الزوال وركعتين بعد المغرب

وركعتين من أول صالة الليل وركعتي االحرام والفجر إذا أصبحت بها وركعتي الطوافوفي خبر اخر انه يبتدئ في هذا كله بقل هو الله

(٣٠٣)

أحد وفي الثانية يقل يا أيها الكافرون اال في الركعتين قبل الفجر فإنه يبتدئ فيها بقل ياأيها الكافرون وفي الثانية التوحيد ومنها

قرائة الجمعة واألعلى ليلة الجمعة ومنها قرائة الجمعة والمنافقين في عشاء الجمعةوظهرها وصبحها وصالة الجمعة وصالة عصرها ومنها قرائة

الجمعة و التوحيد في صبح يوم الجمعة وعصرها ومنها قرائة الجمعة والتوحيد ليلةالجمعة و منها قرائة الجمعة واألعلى في صبح يوم الجمعة و

منها قرائة الجمعة والتوحيد في مغرب يوم الجمعة ومنها قرائة الجمعة واألعلى في عشاءليلة الجمعة ومنها قرائة هل اتى وهل اتيك (اتاك) في

صبحي االثنين والخميس األولى في الركعة األولى والثانية في الثانية ومنها قرائة عموهل اتى وال أقسم وشبهها في الغداة وسبح أو الشمس

أو هل اتيك ونحوها في الظهر والعشاء والتوحيد والنصر والزلزال ونحوها في المغربوالعصر الخامس ما يستحب في خصوص بعض النوافل

وهو أمور منها قرائة سورة الجحد في األولى والتوحيد في الثانية من المغرب وفيماعداهما ما اختار وروى أنه يقرء في الثالثة الفاتحة وأول

الحديد إلى قول عليم بذات الصدور وفي الرابعة الفاتحة واخر الحشر ومنها قرائةالتوحيد في األولى والجحد في األخيرة في الركعتين قبل

الفجر وركعتي الزوال وركعتين بعد المغرب وركعتين من أول صالة الليل وركعتياالحرام ومنها ان يقرء في نوافل الزوال في الركعة األولى

الفاتحة والتوحيد وفي الثانية الفاتحة والجحد وفي الثالثة الفاتحة والتوحيد وآية الكرسيوفي الرابعة الفاتحة والتوحيد واخر البقرة

وامن الرسول إلى اخره وفي الخامسة الفاتحة والتوحيد وخمس آيات من آل عمران انفي خلق السماوات واألرض إلى قوله انك ال تخلف الميعاد وفي

السادسة الفاتحة والتوحيد وآية السخرة ان ربكم الله الذي خلق السماوات واألرض إلىقوله إن رحمة الله قريب من المحسنين وفي السابعة

الفاتحة والتوحيد وآيات من سورة األنعام وجعلوا لله شركاء الجن واإلنس إلى قولهوهو اللطيف الخبير وفي الثامنة الفاتحة والتوحيد

واخر سورة المحشر من قوله لو أنزلنا هذا القران على جبل إلى اخره قال فإذا فرغتفقل اللهم مقلب القلوب واالبصار ثبت قلبي على دينك وال تزغ قلبي

بعد إذ هديتني وهب لي من لدنك رحمة انك أنت الوهاب سبع مرات ثم تقول استجيربالله من النار سبع مرات وروى أنه يستحب في كل

ركعة قرائة الفاتحة والقدر والتوحيد وآية الكرسي وروى أنه يقرء في كل ركعة الحمدوالتوحيد حتى تكون قرائته في الجميع ثمانين أية

ومنها قرائة الجحد والتوحيد في ركعتي الفجر ومنها قرائة سورة الواقعة والتوحيد في

صالة نافلة العشاء وفي الخبر من اشتاق إلىالجنة وصفتها فليقرء الواقعة ومن أحب ان ينظر إلى صفة النار فليقرء سورة لقمان ومن

قرء الواقعة كل ليلة قبل ان ينام لقى اللهووجهه كالقمر ليلة البدر وفي خبر اخر من قرء الواقعة كل ليلة أحبه الله وأحبه الناس

أجمعين ولم ير في الدنيا بؤسا ابدا وال فقرا وال فاقةوال آفة من آفات الدنيا وكان من رفقاء أمير المؤمنين عليه السالم وهذه السورة ألمير

(هذه اللفظةالشريفة مما وجد في بعض نسخ األصل إذ كثيرا من النسخ التي عثرنا عليها مع

االعتماد عليها خالية عنها وعن كثير من مصححاتنا لهذا الكتاب على بعض نسخاألصل

وذلك من تفضل الله تعالى علينا والحمد لله تعالى شانه) المؤمنين عليه السالم خاصة لميشركه فيها أحد ومنها قرائة هل اتى في

الركعة الثانية من صالة الليل ومنها قرائة االخالص في الركعتين األولين من صالة الليلفي كل واحد ثلثين مرة لينفتل وليس بينه و

بين الله ذنب ومنها قرائة التوحيد مرة مرة أو ثلثا ثلثا في كل واحدة من ثلثة الوتروكلما فرغ من الثالثة قال كذاك أو كذلك الله ربي

ومنها قرائة المعوذتين في الشفع الفلق في األولى والناس في الثانية والتوحيد في الوترومنها قرائة المعوذتين والتوحيد

في الوتر ليقال له يا عبد الله قد قبل الله وترك ومنها قرائة تسع سورة رويت عن النبيصلى الله عليه وآله في ثلث ركعات الوتر في األولى التكاثر

والقدر والزلزال وفي الثانية العصر والنصر والكوثر وفي المفرد من الوتر الجحدوالتوحيد وتبت ومنها ان يقرء في صالة الليل ليلة

الجمعة في األولى الحمد والتوحيد وفي الثانية الحمد والجحد وفي الثالثة الحمد والمسجدة وفي الرابعة الحمد والمدثر وفي الخامسة الحمد و

حم سجده وفي السادسة الحمد والملك وفي السابعة الحمد ويس وفي الثامنة الحمدوالواقعة والم ثم يوتر بالمعوذتين واالخالص وفي

رواية ان السابعة منها الحمد وسورة الملك والثامنة الحمد وهل اتىكتاب الذكر وفيه مقامات األول في أن ذكره تبارك

وتعالى من أعظم الطاعات وشهد بذلك الكتاب في كثير من اآليات واالخبارالمتواترات والسير القاطعات من أيام أبينا ادم إلى

هذه األوقات وهو معدود من أعظم القربات والعقل به شاهد مستغن عن أن يكون لهمن النقل معاضد وال يقتصر منه على

الذكر الخفي وإن كان رجحانه غير خفي فان االعالن باللسان أبلغ في اظهار العبودية

مما لم يطلع عليه انسان ولكل منهما جهة رجحانوبهما معا (كذا وبذلك جرت) جرت سيرة األنبياء والخلفاء والعلماء والصلحاء كما ال

يخفى على غبي فضال عن زكي الثاني في أن ذكره راجح على كلحال فقد قال تعالى لموسى عليه السالم انا جليس من ذكرني وقال تعالى في جواب

موسى عليه السالم حيث قال تأتى علي مجالس أعزك واجلك ان أذكرك فيهاان ذكرى حسن على كل حال وقال تعالى له وال تدع ذكري على كل حال فان ترك

ذكري يقسي القلوب الثالثفي أنه ينبغي ذكره تعالى في كل

مجلس فعن النبي صلى الله عليه وآله ما من مجلس يجتمع فيه أبرار وفجار فيقومونعلى غير ذكر الله اال كان عليهم حسرة يوم القيامة وفي غيره إضافة ذكر

النبي وآله صلوات الله عليه وعليهم إلى ذكره الرابع يستحب كثرة الذكر ليحبه اللهتعالى ويكتب له براءة من النار وبرائة من النفاق و

ليذكره الله وقال تعالى لموسى اجعل لسانك من وراء قلبك تسلم وأكثر ذكري بالليلوالنهار تغنم الخامس الذكر في الخلوات فقد

قال تعالى لعيسى عليه السالم أن لي قلبك واذكرني في الخلوات السادس يستحبالذكر في مالء الناس فقد قال تعالى لعيسى عليه السالم اذكرني في مالء أذكرك

(٣٠٤)

في مالء خير من مالءك وفي البيت ليكثر بركته وتحضره المالئكة وتهجره الشياطينالسابع يستحب ذكر الله تعالى في كل واد ليمأل

للذاكر حسنات الثامن يستحب لدفع الوسوسة التاسع يستحب الذكر في الغافلين النالذاكر في الغافلين كالمقاتل عن الغازين

العاشر استحباب الذكر في النفس ورجحانه على العالنية من بعض الوجوه الحاديعشر يستحب ذكر الله تعالى في السوق ليكتب

له الف حسنة ويغفر له يوم القيامة مغفرة ال تخطر على بال بشر الثاني عشر ان للذكرفضيلة خصوصية اللفظ ومحلها اللفظ العربي

ويختلف مراتب فضيلته باختالف فصاحته وبالغته وفضيلة المعنى ويحصل اجرها بذكرأسمائه تعالى بالفارسية والرومية والعربية

وقد يقال بتفاوت االجر بتفاوتها وتقديم بعضها على بعض على نحو ما سبق في ترجمةالقراءة ولكل من االذكار الخاصة ثواب خاص

وانحائها كثيرة منها التحميد ثالثمائة وستين مرة على عدد عروق البدن بقول الحمد للهرب العالمين كثيرا كما هو أهله الن عروق البدن

مائة وثمانون متحركة ومائة وثمانون ساكنة ومنها التحميد أربع مرات في كل صباحليؤدي شكر يومه وفي كل مساء ليؤدي شكر

ليلته ومنها قول الحمد لله كما هو أهله فإنه يشغل كتاب السماء ومنها التحميد عندالنظر إلى المرآت (مما وجد اي من قوله قال النبي صلى الله عليه وآله إلى قوله ويكثر

الحمد، النبي صلى الله عليه وآله كان يكثر النظر إليها ويكثر الحمد وان) فان اللهأوجب الجنة لشاب كان يكثر

النظر إليها ويكثر الحمد ومنها التحميد عند تكاثر النعم ومنها كثرة االستغفار ألنه خيرالدعاء وإذا أكثر منها رفعت صحيفته فتألأل

وعنهم عليهم السالم استغفر ربك في اخر الليل مأة مرة فان نسيت فاقض بالنهار ومنهااالستغفار خمسة وعشرين مرة في كل مجلس كما كان

يفعل النبي صلى الله عليه وآله ومنها استغفار سبعين مرة في كل يوم وان لم يكن عليهذنب ويتوب في ليلته سبعين مرة كما كان يفعل النبي صلى الله عليه وآله ومنها

االستغفار والتهليل لقول النبي صلى الله عليه وآله هما خير العبادة ومنها االستغفارباالسحار فان الله يدفع العذاب بذلك ومنها االستغفار

للوالدين الكافرين إذا فارقهما ولم يعلم أنهما أسلما أو ال ومنها التكبير والتسبيح والتحميد والتهليل مائة مرة كل يوم الن األول أفضل

من عتق مائة رقبة والثاني أفضل من سياق مائة بدنة والثالث أفضل من حمالن مائة فرسفي سبيل الله بسرجها ولجمها وركبها و

الرابع يكون عامله أفضل الناس عمال ذلك اليوم اال من زاد ومنها االكثار من التسبيحات

األربع خصوصا في الصباح والمساء فانالتسبيح يمأل نصف الميزان والحمد لله يمأل الميزان والله أكبر يمأل ما بين السماء

واألرض وذكر للتحميد اجر عظيم ومنها التهليلوالتكبير ألنه ليس شئ أحب إلى الله تعالى من التهليل والتكبير ويكره ان يقال (الله

أكبر) من كل شئ بل يقال من أن يوصف والتهليل أفضل االذكاركما نطقت به االخبار وفي بعضها ان الله تعالى قال لموسى عليه السالم لو أن

السماوات السبع وعامريهن عندي واألرضين السبع في كفة وال إله إال اللهفي كفة مالت بهن ال إله إال الله ويستحب رفع الصوت بها لتتناثر ذنوبه كورق الشجر

ومنها قول ال حول وال قوة اال بالله النمن ألح فيها ينفى عنه الفقر ومن قالها ترتفع عنه الوسوسة والحزن ومع إضافة العلي

العظيم يندفع عنه تسعون نوعا من البالء أيسرهاالحنق ومنها أن يقول في كل يوم عشر مرات اشهد ان ال إله إال الله وحده ال شريك له

الها واحدا أحدا صمدا لم يتخذ صاحبة وال ولداليكتب له خمسا وأربعين الف حسنة ويمحوا عنه خمسا وأربعين الف سيئة ويرفع له

خمسا وأربعون ألف درجة وليكونن له حرزافي نومه من الشيطان والسلطان وليسلم من إحاطة كبيرة من الذنوب به وليكون كمن

قرء القران في يومه اثنتي عشرة مرة ويبنى الله لهبيتا في الجنة ومنها أن يقول في كل يوم ال إله إال الله حقا حقا ال إله إال الله عبودية

ورقا ال إله إال الله ايمانا وصدقا ليقبل الله عليهبوجهه ولم يصرف وجهه عنه حتى يدخل الجنة وفي رواية خمس عشرة مرة ومنها أن

يقول ما شاء الله ال حول وال قوة اال بالله سبعينمرة ليصرف عنه سبعون نوعا من أنواع البالء ومنها أن يقول اللهم إني أشهدك واشهد

مالئكتك المقربين وحملة عرشك المصطفينانك أنت الله ال إله إال أنت الرحمن الرحيم وأن محمدا عبدك ورسولك وان فالن بن

فالن امامي ووليي وان ابائه رسول الله وعليوالحسن والحسين وفالنا وفالنا حتى ينتهى إليه أئمتي وأوليائي على ذلك أحيى وعليه

أموت وعليه ابعث يوم القيامة وابرء منفالن وفالن حتى إذا مات ليلته يدخل الجنة ومنها أن يقول في كل يوم مائة مرة ال

حول وال قوة اال بالله ليدفع الله عنه بهاسبعين نوعا من البالء أيسرها الهم (ومنها أن يقول عشرا قبل طلوع الشمس وعشرا قبل

غروبها وفي الرواية انها سنة واجبة وهي ال اله الله وحده ال شريك لهله الملك وله الحمد يحيي ويميت هو حي ال يموت بيده الخير وهو على كل شئ قدير

وعشرا قبل طلوع الشمس وعشرا قبل غروبها

أعوذ بالله السميع العليم من همزات الشياطين وأعوذ بك رب ان يحضرون ان الله هوالسميع العليم وإذا نسيت مضيت وروى بطور اخر وفيها واجب ومفروض ومن نسى

شيئامنه كان عليه القضاء صح) ومنها ان يسبح الله في كل يوم ثلثين مرة ليدفع عنه سبعين

نوعا من البالء أدناهاالفقر ومنها أن يقول في كل يوم سبع مرات اسئل الله الجنة وأعوذ به من النار لتقول

النار يا رباه أعذه مني ومنها أن يقولثلثين مرة ال إله إال الله (الملك) (هذه مما وجد في بعض نسخ األصل وإن كان الظاهرأنها تكرار منه رحمه الله) الحق المبين ليستقبل الغنى ويستدبر الفقر ويقرع باب الجنة

ومنها أن يقول في كل يوم سبع مراتالحمد لله على كل نعمة كانت أو هي كائنة ليكون قد شكر ما مضى وشكر ما بقى

ومنها أن يقول ال إله إال الله مائة مرة ليكون أفضلالناس عمال ذلك اليوم اال من زاد ومنها أن يقول مائة مرة ال إله إال الله (الملك) الحق

المبين ليعيذه الله من الفقر ويونس وحشته في القبرويستجلب الغني ويستقرع باب الجنة ومنها ان يكبر الله عند المساء مائة تكبيرة ليكون

كمن أعتق مائة نسمة ومنها أن يقول سبحان اللهمائة مرة ليكون ممن ذكر الله كثيرا ومنها أن يقول ما كان رسول الله صلى الله عليه

وآله يقوله في كل يوم إذا أصبح وطلعت الشمس الحمد لله رب العالمينكثيرا طيبا على كل حال ثالثمائة وستين مرة شكرا ومنها ان يحافظ على ما علمه النبي

صلى الله عليه وآله ألبي المنذر الجهني لما قال له يا نبي الله علمني

(٣٠٥)

أفضل الكالم فقال قل ال إله إال الله وحده ال شريك له له الملك وله الحمد يحيىويميت بيده الخير وهو على كل شئ قدير مائة مرة في كل

يوم فأنت يومئذ أفضل الناس عمال اال من قال مثل ما قلت وأكثر من قول سبحان اللهوالحمد لله وال إله إال الله والله أكبر وال

حول وال قوة اال بالله العلي العظيم وال تنسين االستغفار في صالتك فإنها ممحاتللخطايا بإذن الله تعالى ومنها أن يقول أربعمائة

مرة شهرين متتابعين استغفر الله الذي ال اله اال هو الرحمن الرحيم الحي القيوم بديعالسماوات واألرض من جميع ظلمي واسرافي على

نفسي وأتوب إليه ليرزق كنز (كذا كنزا من علم أو كنزا من مال) من علم أو كنز منمال ومنها أن يقول من كانت به علة على علته في كل صباح أربعين مرة مدة أربعين

يوما بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين حسبنا الله ونعم الوكيل تبارك اللهأحسن الخالقين وال حول وال قوة اال بالله

العلي العظيمومنها ما يقال في الصباح والمساء وهو عدة منها أن يقول اللهم إني أشهدك انه ما

أصبح وأمسي بي من نعمة وعافية في دينأو دنيا فمنك وحدك ال شريك لك لك الحمد ولك الشكر بها على حتى ترضى وبعد

الرضي إذا أصبح عشر مرات وإذا امسى عشرا ليسمى بذلكعبدا شكورا ومنها أن يقول إذا أصبح وأمسي اللهم إني أشهدك انه ما امسى وأصبح بي

من نعمة أو عافية في دين أو دنيا فمنك وحدكال شريك لك لك الحمد ولك الشكر بها على حتى ترضى إلهنا فان نوحا انما سمى

عبدا شكورا ألنه كان يقولها ومنها أن يقول إذاأصبح وأمسي أصبحت وربي محمودا أصبحت ال أشرك بالله شيئا وال ادعوا مع الله

إلها آخر وال اتخذ من دونه وليا وانما وصفتإبراهيم بالذي وفي ودعى عبدا شكورا ألنه كان يقولها ومنها أن يقول قبل طلوع

الشمس عشر مرات وقبل غروبها عشر مراتال إله إال الله وحده ال شريك له له الملك وله الحمد يحيى ويميت وهو حي ال يموت

بيده الخير وهو على كل شئ قدير قال عليه السالم ذلك فيتفسير آية فسبح بحمد ربك قبل طلوع الشمس وقبل غروبها وذكر انها فريضة على

كل مسلم ومراده تأكيد السنة وذكر الراوي زيادةويميت ويحيى فقال له قل مثل ما أقول (كذا ومنها أن يقول ما فسر به عليه السالم قوله

تعالى الخ) وفسر عليه السالمبه أيضا قوله تعالى واذكر ربك في نفسك تضرعا وخيفة ودون الجهر من القول (مما

وجد وهو ال إله إال الله

وحده ال شريك له له الملك وله الحمد يحيى ويميت ويميت ويحيى وهو على كلشئ قدير صح) قال الراوي قلت

بيده الخير قال إن بيده الخير ولكن قل كما أقول عشر مرات وأعوذ بالله السميع العليمحين تطلع الشمس وحين تغرب عشر مرات وفي رواية

أخرى تقول عشرا قبل طلوع الشمس وعشرا قبل غروبها أعوذ بالله السميع العليم منهمزات الشياطين وأعوذ بك رب ان يحضرون

ان الله هو السميع العليم ومنها أن يقول ما كان علي عليه السالم يقوله إذا أصبحسبحان الله الملك القدوس ثلثا اللهم إني أعوذ بك من زوال

نعمتك ومن تحويل عافيتك ومن فجائة نقمتك ومن درك الشقاء ومن شر ما سبق فيالليل اللهم إني أسئلك بعزة ملكك وشدة قوتك

وبعظيم سلطانك وبقدرتك على خلقك ثم تسئل حاجتك ومنها أن يقول بعد الصبحالحمد لرب الصباح الحمد لفالق االصباح ثلث

مرات اللهم افتح لي باب األمر الذي فيه اليسر والعافية اللهم هيئ لي سبيله وبصرنيمخرجه اللهم ان قضيت الحد من خلقك مقدرة على

بالشر فخذه من بين يديه ومن خلفه وعن يمينه وعن شماله ومن تحت قدميه ومن فوقرأسه واكفنيه بما شئت ومن حيث شئت وكيف

شئت ومنها أن يقول إذا أصبح وأمسي الحمد لرب الصباح الحمد لفالق االصباح مرتينالحمد لله الذي اذهب الليل بقدرته وجاء بالنهار

برحمته ونحن في عافية ويقرء أية الكرسي واخر الحشر وعشر آيات من الصافاتوسبحان ربك رب العزة عما يصفون وسالم على المرسلين

والحمد لله رب العالمين فسبحان الله حين تمسون وحين تصبحون وله الحمد فيالسماوات واألرض وعشيا وحين تظهرون ويخرج الحي

من الميت (مما وجد ويخرج الميت من الحي صح) ويحيى األرض بعد موتها وكذلكتخرجون سبوح قدوس رب المالئكة والروح سبقت رحمتك غضبك ال إله إال أنت

سبحانك انيعملت سوء وظلمت نفسي فاغفر لي وارحمني وتب علي انك أنت التواب الرحيم

ومنها أن يقول حين يطلع الفجر ال إله إال الله وحده ال شريكله له الملك وله الحمد يحيى ويميت وهو حي ال يموت بيده الخير وهو على كل شئ

قدير عشر مرات وصلى الله على محمد واله عشر مرات ويسبحخمسا وثلثين مرة ويهلل خمسا وثلثين ويحمد خمسا وثلثين فإنه حينئذ لم يكتب في

ذلك الصباح من الغافلين وإذا قالها في المساء لم يكتب تلكالليلة من الغافلين ومنها ان يدعو بالدعاء المخزون وهو أن يقول ثلث مرات إذا أصبح

وثلثا إذا امسى اللهم

اجعلني في درعك الحصينة التيتجعل فيها من تريد ومنها أن يقول إذا أصبح وأمسي عشر مرات اللهم ما أصبحت بي

من نعمة أو عافية في دين أو دنيا فمنك وحدك ال شريكلك لك الحمد ولك الشكر بها علي يا رب حتى ترضى وبعد الرضا ليكون قد أدي

شكر ما أنعم الله به عليه في ذلك اليوم وتلك الليلةومنها ان يكبر الله مائة تكبيرة قبل طلوع الشمس وقبل غروبها ليكتب الله له من االجر

كاجر من أعتق مائة رقبة ومن قال سبحان الله وبحمده كتب الله له عشر حسنات وان زاد زاده الله تعالى ومنها أن يقول حين يمسي

ثلث مرات سبحان الله حين تمسون وحين تصبحون وله الحمدفي السماوات واألرض وعشيا وحين تظهرون حتى ال يفوته خير في تلك الليلة ويصرف

عنه جميع شرها وان قال مثل ذلك حين يصبح لم يفته خيريكون في ذلك اليوم وصرف عنه جميع شره ومنها ان يسبح الله تعالى مائة تسبيحة

ليكون أفضل الناس ذلك اليوم اال من قال مثل قوله ويستحبالجلوس مع الذين يذكرون الله تعالى ومع الذين يتذاكرون العلم فان النبي صلى الله

عليه وآله قال بادروا إلى رياض الجنة قالوا يا رسول الله ما رياض الجنةقال حلق الذكر وروى عنهم عليهم السالم عن لقمان (ع) أنه قال البنه يا بني اختر

المجالس على عينك فان رأيت قوما يذكرون الله تعالى فاجلس معهم

(٣٠٦)

فان تك عالما نفعك علمك وان تك جاهال علموك ولعل الله يظلهم برحمة فتعمك(فتعلمك) معهم فإذا رأيت قوما ال يذكرون الله فال

تجلس معهم فإنك ان تك عالما ال ينفعك علمك وان تك جاهال يزيدوك جهال ولعلالله ان يظلهم بعقوبة فيعمك معهم وعن النبي صلى الله عليه وآله

ان المالئكة يمرون على حلق الذكر فيقومون على رؤوسهم فيبكون لبكائهم ويؤمنونعلى دعائهم إلى أن قال فيقول الله لهم اشهدوا اني

قد غفرت لهم وآمنتهم مما يخافون فيقولون ربنا ان فيهم فالنا ولم يذكرك فيقول قدغفرت له بمجالسته لهم فان الذاكرين ممن ال يشقى بهم

جليسهم ويتحقق الذكر بذكر أسماء الله تعالى وصفاته الخاصة أو العامة مع إرادة اللهمنها مفردة أو مركبة مفيدة أو غير مفيدة وبما يرجع

إليه من ضمير أو امارة وكذا بكل ما يشتمل على تعظيمه ومنه قول بحول الله وبكل مافيه مناجاة الله وتكليمه مع إفادة المعنى وذكر

بعض حروف الكلمة ليس من الذكر وكذا ما ذكر مقلوبا وما نثرت فيه الحروف نثرابحيث ال يترتب عليها صوغ الكلمة والظاهر أن المحرم منه

لدخوله في الغناء أو فيما أضر الناس أو في خطاب األجنبيات مع التلذذ ال يعد منالذكر وأسماء العلماء والصلحاء واألنبياء

واألوصياء السابقين ال يلحق ذكرهم بالذكر وإن كان راجحا واما أسماء النبي صلى اللهعليه وآله والزهراء عليها السالم واألئمة عليهم السالم فال يبعد فيهما االلحاق

لكن االحتياط ان ال تلحق اال مع اإلضافة إلى ذكر الله تعالى فينبغي االقتصار فيذكرهم في الصالة على اإلضافة أو االدخال في ضمن الدعاء

كالصالة عليهم ونحوها واالخالل ببينة الكلمات مفسد لها في الواجبات والمندوباتمن الصلوات وال يستتبعها في العبادة فساد

سواء خرجت عن العربية إلى غيرها من اللغات أو بقيت في االسم ودخلت فيالمحرمات واما االخالل بما يعرض للبنية من اعرابات ونحوها

من األمور الخارجيات فافساده مقصور على الواجبات ويختص فيها دون ما دخلت فيهمن العبادات ودون ما كان فيها من المندوبات

ويجرى مثلها في الدعوات بخالف قرائة ما في القران من السور واآليات فان المحافظةفيها على مشهور القرائات من األمور الواجبات ال

المسنونات وروى أنه يكره ان يقال الحمد لله منتهى علمه قال عليه السالم الن علمهليس له انتهاء بل يقال منتهى رضاه -

كتاب الدعاء (والظاهر أن كال من القراءة والذكر والدعاء ليس من العبادات الخاصةالتي يعاقب على فعلها مع الخلو من نية القربة بل مما يتوقف ثوابها على

النية اال إذا دخل شئ منها في ضمن عبادة خاصة صح هذه مما وجد في بعض نسخ

األصل والحمد لله) الدعاءمستحب في نفسه عقال وشرعا واآليات والروايات واالجماع والضرورة شاهدة عليه

وفيه معظم الشرف بعد شرف العبودية والخدمةالن الداعي يكون في مقام الخطاب والمناجات والتكلم مع الله تعالى واالستكبار عنه

حرام بل مكفر وفسرت في اخبار كثيرة أية ان الذينيستكبرون عن عبادتي سيدخلون جهنم داخرين بأنهم المستكبرون عن الدعاء والعبادة

الدعاء وفي الخبر لو أن عبدا سد فاه ولميسئل لم يعط شيئا فاسئل تعط وفي اخر من لم يسئل الله من فضله افتقر إلى غير ذلك

وللدعاء ثواب مقدر ومقامات وكيفياتفال بد فيه من بيان أمور يستحب مراعاتها منها المحافظة على العربية فان للدعاء فضال

من جهة اللفظ وهذا مخصوص باأللفاظالعربية ويختلف مراتبه اجرا باختالفه فصاحة وبالغة وفضال من جهة المعنى وهذا

يستوى فيه اللغات وقد يقال بترجيح بعض اللغاتعلى بعض على نحو ما تقدم في بحث ترجمة القران ومنها االكثار من الدعاء فقد فسر

األواه في الرواية بالدعاء وفي أخرى سل تعطانه ليس من باب يقرع اال يوشك ان يفتح لصاحبه وفي أخرى ان أمير المؤمنين عليه

السالم كان رجال دعاء وفي أخرى الدعاء ترس المؤمن ومتى تكثر قرعالباب يفتح لك وفي اخبار كثيرة أكثروا من الدعاء ومنها استحباب الدعاء زيادة على

غيره من العبادات ففي االخبار ان أفضل العبادةالدعاء وانه ما من شئ أفضل عند الله تعالى من أن يسئل ويطلب مما عنده وان أحب

األعمال إلى الله تعالى الدعاء وان كثرة الدعاء أفضل منكثرة القراءة ومنها استحباب الدعاء في الحوائج واال ترمى باالحتقار لقولهم عليهم

السالم ان صاحب الصغار هو صاحب الكبار ومنها تسمية الحاجةوإن كان الله تعالى اعلم بها كما في الرواية ومنها كون الدعاء قبل طلوع الشمس وقبل

غروبها فإنهما ساعتا إجابة وغفلة ومنها الدعاء بردالبالء فإنه يرده وقد أبرم ابراما ومنها الدعاء عند الخوف من األعداء وعند توقع البالء

فإنه يرد البالء وقد قدر وقضى فلم يبق االامضائه ويدفع البالء النازل وغير النازل ويرد القضاء وقد أبرم ابراما ويرد ما يقدر وما لم

يقدر وفي االخبار انهانفذ من سنان

الحديد وسالح المؤمن وسالح األنبياء وعمود الدين ونور السماوات واألرض وإذااشتد الفزع فإلى الله المفزع وخير الدعاء ما صدر

من صدر نقى وقلب تقى ومنها التقدم بالدعاء في الرخاء قبل نزول البالء ففي االخبار

من سره ان يستجاب له في الشدة فليكثر الدعاءفي الرخاء تعرف إلى الله في الرخاء يعرفك في الشدة ومن تقدم في الدعاء استجيب له

إذا نزل البالء وقيل صوت معروف ولم يحجب عنالسماء ومن لم يتقدم به لم يستجب له وقالت المالئكة صوت ال نعرفه ومنها الدعاء

بعد نزول البالء ففي االخبار انه يقصر مدة البالءومنها الدعاء عند نزول المرض والسقم روى عنهم عليهم السالم عليك بالدعاء فإنه

شفاء من كل داء وأن يقول المريض اللهم اشفني بشفائك وداونيبداؤك وعافني من بالئك فاني عبدك وابن عبدك ومنها رفع اليدين بالدعاء روى أنه

التضرع المراد بقوله تعالى وما يتضرعون وانالرغبة ان تبسط يديك وتظهر باطنهما والرهبة ان تظهر ظهرهما والتضرع تحريك

لسبابة اليمنى يمينا وشماال والتبتل تحريك السبابةاليسرى ترفعها (مما وجد إلى السماء صح) وتضعها واالبتهال تنبسط يدك وذراعك إلى

السماء واالبتهال حين ترى أسباب البكاء وإذا سئلت فببطنكفيك وإذا تعوذت فبظهر كفيك وإذا دعوت فبأصبعيك وورد غير ذلك ومنها مسح

الوجه والرأس والصدر باليدين عند الفراغ

(٣٠٧)

من الدعاء ومنها حسن النية وحسن الظن باإلجابة لقوله عليه السالم إذا دعوت فاقبلبقلبك ثم استيقن باإلجابة وإذا دعوت فاقبل بقلبك

وظن حاجتك بالباب وال يقبل الله تعالى دعاء قلب ساه أو اله ومنها ترك االستعجالفي الدعاء فان الله تعالى لم يزل في حاجته ما لم

يستعجل ولم يزل المؤمن بخير ورجاء رحمة من الله تعالى ما لم يستعجل فيقنط ويتركالدعاء ومنها ترك اللجن فقد ورد ان فضيلة الرجل تظهر

بقرائة القران كما انزل ودعائه الله تعالى من حيث ال يلحن ومنها االلحاح في الدعاءفقد روى والله ال يلح عبد مؤمن على الله تعالى في حاجته

اال قضاها الله تعالى له وعن النبي صلى الله عليه وآله ان الله تعالى يحب السائلاللحوح وعنه عليه السالم رحم الله عبدا طلب حاجة فالح في الدعاء وفي التورية يا

موسىمن رجاني ألح في مسئلتي وفي زبور داود يقول الله تعالى يا بن ادم تسئلني ما ينفعك

فال أجيبك لعلمي بما ينفعك ثم تلح على بالمسألة فأعطيكما سئلت وعنه عليه السالم ان الله يؤخر إجابة المؤمن حبا لسماع صوته ونحيبه وغيره

يعجل بإجابته بغضا لسماع صوته ومنها ان يقال في الدعاءقبل تسمية الحاجة يا الله عشرا ويا رب عشرا ويا الله ويا رب حتى ينقطع النفس أو

عشرا وأي رب ثلثا يا ارحم الراحمين سبعا أو في السجوديا الله يا رباه يا سيداه أو يا رب يا الله يا رب يا الله حتى ينقطع نفسه ليجاب بالتلبية

ويقال له سل حاجتك ومنها ان يكبر الله تعالى ويسبحهويحمده ويهلله ويصلي على محمد واله مأة مرة قبل الدعاء لطلب الحور العين ليكون

ذلك مهرها ولعله يتمشى في كل دعاء ومنهاان يقال بعد الدعاء ما شاء الله ال حول وال قوة اال بالله ليقول الله تعالى فقانوا حاجته

ومنها قول ما شاء الله الف مرة ليرزقالحج من عامه فإن لم يرزق فيه اخره الله تعالى إلى أن يرزقه

ومنها الصالة على محمد واله في أول الدعاء ووسطه واخره فان كل دعاء محجوبعن السماء حتى يصلي على محمد واله وقال النبي صلى الله عليه وآله اجعلوني في أول

الدعاء ووسطه واخره وقال الصادق عليه السالم من كانت له إلى الله تعالى حاجةفليبدء بالصالة على محمد واله ثم يسئل حاجته ثم يختم بالصالة على محمد واله فان

الله تعالى أكرم من أن يقبل الطرفين ويدع الوسط ومنهاالتوسل في الدعاء بمحمد واله فان الصادق عليه السالم كان أكثر ما يلح في الدعاء

على الله بحق الخمسة النبي صلى الله عليه وآله واألمير عليه السالم والزهراء والحسنينعليهم السالم وعن أبي

جعفر عليه السالم ان عبدا مكث في النار سبعين خريفا والخريف سبعون سنة ثم إنه

سئل الله تعالى بحق محمد وأهل بيته لما رحمتني فأوحى اللهإلى جبرئيل ان اهبط إلى عبدي فأخرجه فقال له تعالى يا عبدي كم لبثت في النار فقال

ال أحصي يا رب قال وعزتي وجاللي لوال ما سئلتني به ألطلتهوانك ولكني ضمنت على نفسي ان ال يسئلني عبد بحق محمد وأهل بيته اال غفرت له

ما كان بيني و بينه وقد غفرت لك اليوم والكلمات الالتيتلقاها ادم من ربه وسئله بحقها ان يتوب عليه فتاب عليه محمد وعلي وفاطمة والحسن

والحسين عليهم السالم فإنه سئله بحقهم ان يتوب عليهوهي الكلمات التي ابتلى بها إبراهيم حيث دعى الله تعالى بحقهم ان يتوب عليه فتاب

عليه وقال النبي صلى الله عليه وآله يكره للعبد ان يزكى نفسه ولكنيأقول كانت توبة ادم ونجاة نوح من الغرق ونجاة إبراهيم من النار وجعلها عليه بردا

وسالما ورفع خيفة موسى حين القى العصابالسؤال بحق محمد وال محمد وروى أن يعقوب عليه السالم توسل بهم في رد

يوسف عليه السالم فرد أو عن أبي جعفر عليه السالم من دعى بنا أفلح ومن دعى بغيرناهلك

واستهلك إلى غير ذلك ومنها الدعاء في الجزء السابع من الليل وهو السدس األول منالنصف الثاني فإنه ما يوافقه مسلم يصلي

أو مطلقا ويدعوا اال استجيب له ومنها الدعاء عند رقة القلب وقشعريرة البدن وحصولاالخالص والخوف من الله تعالى فقد روى

إذا اقشعر جلدك ودمعت عيناك فدونك دونك فقد قصد قصدك وان باالخالص يكوناالخالص (الخالص) وإذا اشتد الفزع فإلى الله المفزع

ومنها استحبابه مع البكاء والتباكي مع تعذره ولو بتذكر بعض األقرباء فكل عين باكيةيوم القيامة اال ثلثة باكية من خشية الله وغاضة عن محارم

الله وساهرة في سبيل الله ومن لم يجئه البكاء فليتباك أو يعالج بتذكر بعض األرحامومنها الدعاء في الليل خصوصا ليلة الجمعة و في يوم الجمعة فعن

الصادق عليه السالم ان فيما ناجى الله به موسى ان قال يا بن عمران كذب من زعم أنهيحبني فإذا جنه الليل نام فان كل محب يحب خلوة حبيبه يا بن عمران انا مطلع

على أحبائي إذا جنهم الليل حولت ابصارهم في قلوبهم ومثلت عقوبتي بين أعينهميخاطبونني عن المشاهدة ويكلمونني عن الحضور يا بن عمران

هب لي من قلبك الخشوع ومن يدك الخضوع ومن عينك الدموع وفي ظلم الليلادعني تجدني قريبا وعن الباقر عليه السالم ان الله تعالى ينادي كل ليلة جمعة من فوق

عرشهمن أول الليل إلى اخره اال عبد مؤمن يدعوني لدينه أو دنياه قبل طلوع الفجر فأجيبه اال

عبد مؤمن

يتوب إلى قبل طلوع الفجر (هذه العبارة مما وجد في بعض نسخ األصل إذ كثيرا منالنسخ التي رأيناها

مع شهدتها بالصحة واالعتماد خالية عنها وعن كثير من مصححاتنا هذه النسخةالشريفة على بعض نسخ األصل وذلك من فضل الله تعالى

والحمد لله رب العالمين) (فأتوب عليه اال عبد مؤمن قد قترت عليهرزقه فيسئلني الزيادة في رزقه قبل طلوع الفجر صح) فأزيده وأوسع عليه اال عبد

مؤمن سقيم يسئلني ان اشفيه قبل طلوع الفجر فأعافيه اال عبد مؤمن محبوس مغموميسئلني ان اطلقه من سجنه واخلي سربه اال عبد مؤمن مظلوم

يسئلني ان اخذ له بظالمته قبل طلوع الفجر فانتصر له واخذ بظالمته فال يزال يناديبهذا حتى يطلع الفجر وعن النبي صلى الله عليه وآله إذا كان اخر الليل يقول الله تعالى

هلمن داع فأجيبه هل من سائل فاعطيه سؤله من مستغفر فاغفر له هل من تائب فأتوب

عليه إلى غير ذلك ومنها تقديم تمجيد الله تعالى والثناء عليهواالقرار بالذنب واالستغفار منه وصالة ركعتين قال الصادق عليه السالم إذا طلب

أحدكم الحاجة فليثني على ربه وليحمده فان الرجل إذا طلب الحاجة منالسلطان هيأ له من الكالم أحسن ما يقدر عليه فإذا طلبتم الحاجة فمجدوا العزيز الجبار

وامدحوه واثنوا عليه تقول يا أجود من اعطى ويا خير من سئل يا ارحممن استرحم يا أحد يا صمد يا من لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد يا من لميتخذ صاحبة وال ولدا يا من يفعل ما يشاء ويحكم ما يريد ويقض ما أحب يا من

يحول بين المرء وقلبه يا من هو بالمنظر االعلى يا من ليس كمثله شئ يا سميع يا بصيرقال وأكثر من أسماء الله تعالى فان أسمائه كثيرة وصل على محمد وال

(٣٠٨)

محمد وقل اللهم أوسع علي من رزقك الحالل ما اكف به وجهي وأؤدي به عنيامانيتي واصل به رحمي ويكون عونا لي في الحج والعمرة ثم ذكر صالة

الركعتين وقال إذا أردت ان تدعو الله تعالى فمجده واحمده وسبحه وهلله واثن عليهوصل على النبي صلى الله عليه وآله وسل تعط وقال في جواب من قال قد اوعد

الله تعالى بإجابة الدعاء فكيف اخلف وعده ان للدعاء جهة فمن جاء من جهة الدعاءاستجيب له وهي ان تبدأ فتحمد الله تعالى وتذكر نعمه عندك ثم

تشكره ثم تصل على النبي صلى الله عليه وآله ثم تذكر ذنوبك وتقر بها ثم تستغفر منهافهذه جهة الدعاء إلى غير ذلك من االخبار ومنها الدعاء عند هبوب الرياح

وزوال الشمس ونزول المطر وقتل الشهيد وعند قرائة القرآن وعند االذان وعند التقاءالصفين وعند دعوة المظلوم وعند الرجف

وعند طلوع الفجر فإنه تفتح أبواب السماء وال يكون له حجاب دون العرش وقدر وقتالزوال بمقدار ما يصلي أربع ركعات مترسال وكل

من أدي لله تعالى مكتوبة فله بعدها دعوة مستجابة ومنها الدعاء بعد قرائة مائة أية مناي القران شاء ثم يقول يا الله سبع مرات قال أمير المؤمنين

فإنه لو دعى على الصخرة لقلعها انشاء الله تعالى ومنها الدعاء بعد شم الطيب والتصدقوالرواح إلى المسجد ومنها الدعاء مع اجتماع أربعين إلى

أربعة روى أنه ما اجتمع أربعة رهط على أمر واحد فدعوا لله تعالى اال تفرقوا عن إجابةوانه ما من رهط أربعين رجال اجتمعوا فدعوا لله

في أمر اال استجاب لهم فإن لم يكونوا أربعين فأربعة يدعون الله عشر مرات االاستجاب لهم وان لم يكونوا أربعة فواحدة يدعون الله أربعين مرة

فيستجيب له ومنها الدعاء مع التأمين فان الداعي والمؤمن شريكان وفي تفسير قداستجيبت دعوتكما كان موسى داعيا وهرون والمالئكة مؤمنين

وكان الباقر عليه السالم إذا أحزنه أمر جمع النساء والصبيان ليؤمنوا على دعائه وقالموسى بن جعفر عليه السالم من دعى وحوله إخوانه وقال لهم امنوا وجب عليهم

التأمينوان لم يقل فاالمر إليهم ومنها تعميم الدعاء فعن النبي صلى الله عليه وآله من دعى

فليعم فإنه أوجب للدعاء وعنه صلى الله عليه وآله من صلى بقوم فاختص نفسه بالدعاءدونهم

فقد خانهم ومنها الدعاء للمؤمنين بظهر الغيب فإنه أسرع إجابة ويدر الرزق ويدفعالمكروه وينادى ألجله ملك ولك مثاله والن النبي صلى الله عليه وآله قال يا عليأربعة ال ترد لهم دعوة امام عادل والوالد لولده والرجل ألخيه المؤمن بظهر الغيب

والمظلوم لقول الله تعالى وعزتي وجاللي ألنتصرن لك ولو بعد حينوروى أن الله قال لموسى ادعني على لسان لم تعصيني به فقال يا رب واني لي بذلك

فقال ادعني على لسان غيرك وفي رواية من دعى ألخيه بظهر الغيبنودي من العرش ولك مائة الف ضعف وان من دعى ألخيه المؤمن بظهر الغيب نودي

من عنان السماء ولك بكل و احدة مائة الف وفي رواية انهينادي في السماء األولى بمائة الف وفي الثانية بمأتي الف وفي الثالثة بثلثمائة الف وفي

الرابعة بأربعمائة الف وفي الخامسة بخمسمائة الف وفيالسادسة بستمائة الف وفي السابعة بسبعمائة الف ضعف وكانت الزهراء عليها السالم

ال تدعو لنفسها فقال لها الحسن عليه السالم يا أماه لم ال تدعين لنفسكفقالت الجار ثم الدار ومنها الدعاء للمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات ليرد

الله عليه مثل الذي دعى لهم به من كل مؤمن ومؤمنة مضىمن أول الدهر أو يأتي إلى يوم القيامة وإذا أمر به إلى النار وسحب إليها قال المؤمنون

والمؤمنات هذا الذي كان يدعو لنا فشفعنا فيه فيشفعهمالله فيه فينجوا وان من قال كل يوم اللهم اغفر للمؤمنين والمؤمنات والمسلمين

والمسلمات خمسا وعشرين مرة كتب الله له بكل مؤمن مضىوبكل مؤمن ومؤمنة بقى إلى يوم القيامة حسنة ومحى عنه سيئة ورفع له درجة ومنها

الدعاء ألربعين من المؤمنين قبل الدعاء لنفسهليستجاب له فيهم وفي نفسه ومنها الدعاء على العدو إذا أدبر أو استدبر ويقال فيه اللهم

اطرقه ببلية وأبح حريمه وفي خبر اخر اللهم انكتكفي من كل شئ وال يكفي منك شئ فاكفني أمر فالن بما شئت وكيف شئت

وحيث شئت واني شئت ومنها الدعاء لطلب الرزق في السجودفي المكتوبة يا خير المسؤولين ويا خير المعطين ارزقني وارزق عيالي من فضلك

الواسع فإنك ذو الفضل العظيم وروى أنه ال ينبغي ان تقيدالرزق بالحالل بل يقال الواسع الطيب الن الحالل مخصوص األنبياء وهو معارض

بأكثر منه ويبنى على اختالف المقاصد ومنها ترك الدعاءمن ثلثة أو أربعة أو خمسة أو أكثر ممن ال يستجاب لهم دعوة متلف ماله ولو في وجه

حق والداعي على جارهوالداعي على امرأته والداعي لطلب

الرزق وهو جالس في بيته والداعي على جاحد حقه ولم يشهد عليه والداعي على ذيرحم ومنها الدعاء من أحد الثالثة الحاج والغازي

والمريض وفي الحديث ال تحقر دعوة أحد فإنه يستجاب لليهودي والنصراني فيكم واليستجاب لهم في أنفسهم ومنها ترك كثرة الدعاء على

الظالم ففي الخبر ان المظلوم قد يكثر من الدعاء على الظالم فيكون هو الظالم ومنهاترك الدعاء على الملوك فعن النبي صلى الله عليه وآله ان الله قال انا

الله ال اله اال انا خلقت الملوك وقلوبهم بيدي فأيما قوم أطاعوني جعلت قلوب الملوك

عليهم رحمة وأيما قوم عصوني جعلت قلوب الملوكعليهم سخطة اال ال تشغلوا أنفسكم بسب الملوك توبوا إلى اعطف قلوبهم عليكم وقال

أبو جعفر عليه السالم قال الله تعالى ال تولعوا بسب الملوكتوبوا إلى الله يعطف قلوبهم عليكم ومنها الدعاء على العدو في السجدة األخيرة من

الركعة الثانية من نافلة الليل فان رجال شكى إلىالصادق عليه السالم بان له جارا من قريش من آل محرز قد نوه باسمه وشهره وكلمامر عليه أحد يقول هذا الرافضي يحمل األموال إلى جعفر بن محمد فقال عليه السالم

له ادع عليه في صالة الليل وأنت ساجد في السجدة األخيرة من الركعتين األولتينواحمد الله عز وجل ومجده وقل اللهم فالن بن فالن

قد شهرني ونوه بي وغاظني وعرضني للمكاره اللهم اضربه بسهم عاجل تشغله به عنياللهم قرب اجله واقطع اثره وعجل ذلك يا رب

الساعة الساعة ثم ذكر انه فعل ذلك ودعى عليه فهلك ومنها دعاء المباهلة وصورتهاتعلم من قول الصادق عليه السالم ألبي مسروق لما قال له انا

(٣٠٩)

نكلم الناس فنحتج عليهم إذا كان ذلك فادعهم إلى المباهلة وأصلح نفسك ثلثا وفي ظنالراوي أنه قال وصم واغتسل وابرز أنت وهو إلى الحبانه

وشبك أصابعك من يدك اليمنى في أصابعه ثم انصفه وابدء بنفسك وقل اللهم ربالسماوات السبع ورب األرضين السبع عالم الغيب والشهادة

الرحمن الرحيم إن كان أبو مسروق جحد حقا وادعى باطال فأنزل عليه حسبانا منالسماء أو عذابا أليما ثم رد الدعوة عليه وقل وإن كان

فالنا جحد حقا وادعى باطال فأنزل عليه حسبانا من السماء أو عذابا أليما ثم قال ليفإنك ال تلبث ان ترى ذلك فيه قال أبو مسروق فوالله

ما وجدت حلفا يجيبني إليه وعن الصادق عليه السالم قال تشبك أصابعك في أصابعهثم تقول اللهم إن كان فالنا جحد حقا وأقر بباطل فأصبه

بحسبان من السماء أو بعذاب من عندك فتالعنه سبعين مرة وفي رواية إذا أراد أحد انيالعن قال اللهم رب السماوات السبع ورب

األرضين السبع ورب العرش العظيم إن كان فالنا جحد الحق وكفر به فأنزل عليهحسبانا من السماء أو عذابا أليما وينبغي ان يكون بين طلوع

الفجر وطلوع الشمس ومنها الدعاء بما جرى على اللسان لقولهم (ع) أفضل الدعاء ماجرى على لسانك ومنها الدعاء مشتمال على األسماء الحسنى فعن النبي صلى الله عليه

وآلهان لله تسعة وتسعين اسما من دعى الله تعالى بها استجاب له ومن أحصاها دخل الجنة

وقال الله تعالى ولله األسماء الحسنى فادعوه بها ومنها الدعاءللحامل بجعل ما في بطنها ذكرا " قبل األربعة أشهر ألنه بعد الكمال يدخل إما في

النساء أو الرجال لقول أبي جعفر عليه السالم الدعاء لها قبل مضى أربعة أشهرالن النطفة تبقى في الرحم ثلثين يوما ثم تكون علقة ثلثين يوما ثم تكون مضغة ثلثين

يوما ثم تكون مخلقة وغير مخلقة ثلثين يوما فإذا تمتاألربعة أشهر بعث الله ملكين خالقين يصورانه ويكتبان رزقه وانه شقي أو سعيد ومنها

الدعاء مقرونا بالياس مما في أيدي الناس واال يرجوااال الله فإنه حينئذ ال يسئل شيئا من الله اال عطاه ومنها الدعاء الذي ال يرد وهو دعاء

الوالد على ولده فإنه اقطع من السيف ودعاءالمظلوم فإنه ال يرد ولو كان فاجرا ودعاء الوالد لولده ال يرد والظاهر أن حكم الوالدة

حكم الوالد في المقامين ومنها الدعاء مقرونا باجتنابالحرام وترك الذنوب ففي الخبر ان العبد إذا سئل حاجة وتوجه قضاؤها ثم أذنب ذنبا

قال الله تعالى للملك ال تقضي حاجته فقال النبي صلى الله عليه وآله لشخصقال أحب ان يستجاب دعائي طهر مأكلك وال تدخل بطنك الحرام ومنها الدعاء

مقرونا بترك الظلم فعن الصادق عليه السالم ان الله تعالى يقول وعزتي

وجاللي ال أجيب دعوة مظلوم دعاني في مظلمة ظلم بها والحد عنده مثل ذلكالمظلمة وعنه صلى الله عليه وآله إذا ظلم الرجل فظل يدعوا على صاحبه قال الله تعالىان هيهنا اخر يدعوا عليك يزعم انك ظلمته فان شئت أجيبك وأجيب عليك وان شئت

أخرتكما ويسعكما عفوي وروى أن الله تعالى اوحى إلى عيسى أن قللظلمة بني إسرائيل اني ال استجيب الحد منهم دعوة والحد من خلقي عندهم مظلمة

ومنها الدعاء مقرونا بلبس خاتم عقيق أو فيروزج روى أنه ما رفعت كفإلى الله تعالى أحب إليه من كف فيها عقيق وعن رسول الله صلى الله عليه وآله أن الله

تعالى قال الستحى من عبد يرفع يده وفيها خاتم فيروزج ان أردها خائبة وعنالنبي صلى الله عليه وآله من تختم بالعقيق قضيت حوائجه وفي خبر اخر من تختم

بالعقيق لم يقض له اال بالتي هي أحسن وورد النهي عن أن يقال في الدعاء اللهم إنيأعوذ

بك من الفتنة بل يقول من مضالت الفتن الن الفتنة هي المال والولد وألنه ال يخلو أحدمن فتنة وان يقال اللهم اجعلني ممن تنتصر به لدينك

حتى يقيد بقول من األخيار مثال الن الله تعالى ينتصر بهذا الدين باشر خلقه وان يقالاللهم أغنني عن خلقك الن الخلق يحتاج بعضهم بعضا

بل يقول عن أالم خلقك وأن يقول في الدعاء وغيره الحمد لله منتهى علمه الن علمه المنتهى له بل يقول منتهى رضاه ومنها الصالة على محمد صلى الله عليه

وآله وفيها مقاماتاألولى في فضلها وزيادة االجر فيها ويستحب االكثار من الصالة على النبي وآله فقد

روى أنه ما في الميزان شئ أثقلمن الصالة على محمد وال محمد وان الرجل لتوضع أعماله في الميزان فتميل به

فتخرج الصالة عليه فيضعها في ميزانه فترجح وعن النبي صلى الله عليه وآله من أرادالتوسل إلي وأن تكون

له عندي يد اشفع له بها يوم القيمة فليصل على أهل بيتي ويدخل السرور عليهم وعنالصادق عليه السالم ان النبي صلى الله عليه وآله قال لعلي عليه السالم اال أبشرك قال

بلى إلى أنقال جاءني جبرئيل وأخبرني ان الرجل من أمتي إذا صلى علي واتبع بالصالة على أهل

بيتي فتحت له أبوابالسماء وصلت عليه المالئكة سبعين

صالة ثم تحات عنه الذنوب كما تتحات الورق من الشجر ويقول الله لبيك عبديوسعديك يا مالئكتي أنتم تصلون عليه سبعين صالة وانا اصلى

عليه سبعمائة وعن النبي صلى الله عليه وآله ارفعوا أصواتكم بالصالة على فإنها تذهببالنفاق ورفع الصوت بالتهليل سنة أيضا وعن الصادق عليه السالم إذا ذكر

النبي صلى الله عليه وآله فأكثروا الصالة عليه فإنه من صلى على النبي صلى الله عليهوآله صالة واحدة صلى الله عليه الف صالة في الف صف من المالئكة ولم يبق شئ

مماخلقه الله تعالى اال صلى على العبد لصالة الله وصالة مالئكته فمن لم يرغب في هذا

فهو جاهل مغرور قد برء الله تعالى منه ورسوله وأهل بيتهوروى أنها أفضل العبادة وان من أراد ان يكفر ذنوبه فليكثر من الصالة على محمد وال

محمد فإنها تهدم الذنوب هدما وان الصالة على محمد واله تعدل عند الله تعالى التسبيح والتهليل والتكبير وان النبي صلى الله عليه وآله قال من

صلى علي صلى الله عليه وملئكته فمن شاء فليقل ومن شاء فليكثر وانمااتخذ الله إبراهيم خليال لكثرة صالته على محمد وأهل بيته وان الصالة على النبي صلىالله عليه وآله أمحق للذنوب من الماء للنار والسالم على النبي صلى الله عليه وآله أفضل

من عتقرقاب وان من صلى على محمد وفي بعض النسخ واله كتب له مائة حسنة ومن صلى

على محمد وأهل بيته كتب له الف حسنة الثاني في كيفية الصالةومعناها فعن الصادق عليه السالم في تفسير صلوا عليه وسلموا تسليما ان الصالة من الله

رحمة ومن المالئكة تزكية ومن الناس دعاء قال سلموا يعني التسليمله فيما ورد عنه وعنه عليه السالم لما سئل عن كيفية الصالة على محمد واله أنه قال

تقولون صلوات الله وصلوات مالئكته وأنبيائه ورسله وجميع خلقه على

(٣١٠)

محمد وال محمد والسالم عليه وعليهم ورحمة الله وبركاته وصالة من صلى بهذاالنحو تخرج بها فاعلها من الذنوب كهيئة يوم ولدته امه وعن النبي صلى الله عليه وآله

في كيفيتها قولوا اللهم صل على محمد وال محمد كما صليت على إبراهيم والإبراهيم انك حميد مجيد وبارك على محمد وال محمد كما باركت على إبراهيم وال

إبراهيمانك حميد مجيد وعن الصادق عليه السالم انه ال ينبغي ان يقال كما صليت بل ينبغيان يقال كأفضل ما صليت وباركت على إبراهيم وال إبراهيم انك حميد مجيد ولهذا

التشبيه وجوه غير خفية الثالث في استحباب ذكر النبي صلى الله عليه وآله وذكر األئمةعليهم السالم في كل مجلس وكراهة ذكر أعدائهم فعن الصادق عليه السالم ما اجتمع

قوم فيمجلس لم يذكروا الله ولم يذكرونا فيه إال كان ذلك المجلس حسرة عليهم يوم القيامة

وعنه عليه السالم من ذكر الله كتب الله تعالى له عشر حسنات ومن ذكر رسولالله صلى الله عليه وآله كتب له عشر حسنات الن الله قرن رسوله بنفسه وهو يفيد ان

من ذكر االل كذلك القترانهم برسول الله صلى الله عليه وآله وعن أبي جعفر عليهالسالم ان ذكرنا من ذكر الله

تعالى وذكر عدونا من ذكر الشيطان الرابع استحباب الصالة عليه وآله ليذكر ما نسىفقد روى عن الحسن عليه السالم في جواب من مسألة عن الذكر

والنسيان ان قلب الرجل في حق وعلى الحق طبق فان صلى عند ذلك على محمد والمحمد صالة تامة انكشف الطبق عن الحق فأضاء القلب و

ذكر الرجل ما كان نسى وان لم يصل على محمد وال محمد أو نقص من الصالةعليهم انطبق ذلك

(انطبق على ذلك صح هذه مما وجد في بعض نسخ األصل إذ كثيرا من النسخالمشهورة بالصحة واالعتماد خالية عنها

وعن كثير من مصححاتنا لهذه النسخة الشريفة على بعض نسخ األصل وذلك من فضلالله والحمد لله تعالى شانه)

الحق فاظلم القلب ونسى الرجل ما كان ذكره الخامسختم الكالم بالصالة على محمد وال محمد كما مر وعن علي عليه السالم عن النبي

صلى الله عليه وآله من كان اخر كالمه الصالة علي وعلى علي عليه السالم دخل الجنةالسادس رفع الصوت

بالصالة على النبي صلى الله عليه وآله فإنها تذهب بالنفاق وقد مر السابع تكثير الصالةعلى محمد وال محمد فعن الصادق عليه السالم من صلى على محمد وال محمد عشرا

صلى اللهوملئكته عليه مائة ومن صلى على محمد وال محمد مائة صلى الله وملئكته عليه ألفا ثم

قال إما تسمع فوالله تعالى هو الذي يصلي عليكم وملئكتهليخرجكم من الظلمات إلى النور وكان بالمؤمنين رحيما الثامن ذكر الصالة على محمد

واله كلما ذكر الله تعالى فعن الرضا عليه السالم في تفسير وذكر اسمربه فصلى ليس معناه كل ما ذكر اسم الله تعالى قام للصالة واال لكلف الناس شططا بل

كلما ذكر اسم ربه صلى على محمد واله التاسع تقديم الصالةعلى محمد واله على الصالة على األنبياء لقول الصادق عليه السالم إذا ذكر أحد من

األنبياء فقل صلى الله على محمد واله وجميع األنبياء العاشر انه يتأكداستحباب الصالة على النبي صلى الله عليه وآله متى ذكر أو سمع ذكره عن استماع

وبدونه من لسان صبي أو بالغ عاقل أو مجنون كافر أو مسلم موالف أو مخالفباظهار أو اضمار أو إشارة من غير فصل بين حروفه بكالم أو سكوت بحيث تذهب

الهيئة وال قلب لحروفه ولو جئ به بوضع محرم كالغناء أو من األجنبيةأو من العبد المنهي عن الذكر إلى غير ذلك قوى جرى الحكم وحيث كان البناء على

الندب سهل الخطب في التعدد والوحدة وقصد األذية وغيرهاالحادي عشر انها ال تجب من دون موجب خارجي وانما هي سنة كما يظهر من

االجماع تحصيال فضال عن النقل ومن السيرة القاطعة إذ لو كانتواجبة لنادى بها الخطباء في خطبهم والعلماء في كتبهم ولكثرت عليها التعزيرات

والتأديبات ولكانت أظهر من وجوب سجود التالوة ورد السالم وغيرهماوفي خلو الدعوات واالذكار المشتملة على ذكره والزيارات ونحوها وتكرر االذان

بحيث يسمعه كل انسان وكان يجب ان يعلم بذلك النساء والصبيان وكل انسان وحدر اإلقامة وطلب الدليل في وجوب الصالة في التشهد بعد

الشهادتين وفي التكرر في مثل دعاء القران اي برهان علىانها لو وجبت لتعلق الحكم بمطلق الذكر من اسم اي اسم كان أو وصف خاص أو

مشترك قصد به ذاته الشريفة أو ضمير أو إشارة ونحوها وهذا مخالفللبديهة فال نرتضي القول (كذا بالوجوب في غير الصالة في العمرة الخ) بوجوب

الصالة في العمر مرة وال في المجلس مرة فضال عن كل يوم مرة أو كلما ذكر أو سمعذكره وفيما دل على أنه أفضل العبادة

وأفضل التسبيح أو بعض االذكار األخر ونحو ذلك كفاية ثم ال ينبغي الشك في أنالذكر في الصالة عليه ال يوجب الصالة واال لزم التسلسل وكذلك

في السالم عليه ممن سلم أو لم يسلم عليه وبالنسبة إلى أهل داره في مخاطباتهمومكالماتهم كما ال يخفى على المتتبع ولو ذكر االسم ال بقصد إرادة المسمى

بل مجرد النسبة دخل في الذكر على اشكال ولو ذكر في ضمن عام لم يجر الحكموإذا استعمل لفظ في معنيين هو أحدهما على القول به جرى الحكم و

الظاهر عدم عموم الخطاب له إذا ذكر نفسه ولو صلى عليه بوجه محرم كغناء ونحوه

لم يكن مصليا ولو قالت صلت عليه مالئكة السماء ونحو ذلك قوىدخوله تحت الصالة والظاهر أن استحبابها عيني ال كفائي الثاني عشر قد وردت اخبار

كثيرة تدل على وجوب الصالة عليه إذا ذكر كقوله صلى الله عليه وآله منذكرت عنده فنسى ان يصلي على أخطاء الله به طريق الجنة وعن النبي صلى الله عليهوآله أجفا الناس من ذكرت عنده فلم يصل علي وقوله صلى الله عليه وآله من ذكرت

عنده فلم يصلعلي فلم يغفر الله له فأبعده الله تعالى وقوله صلى الله عليه وآله لعلي عليه السالم من

نسى الصالة علي فقد أخطأ طريق الجنة وقول الرضا (ع) في كتابة إلى المأمون الصالةعلى

النبي صلى الله عليه وآله واجبة في كل موطن وعند العطاس وعند الذبايح وغير ذلكوقال النبي صلى الله عليه وآله البخيل حقا من ذكرت عنده فلم يصل علي وعن النبي

صلى الله عليه وآله أنه قالقال لي جبرئيل عليه السالم من ذكرت عنده فلم يصل عليك فأبعده الله تعالى فقلت

امين ثم قال ومن أدرك شهر رمضان فلم يغفر له فأبعده الله تعالى فقلتامين قال ومن أدرك أبويه أو أحدهما فلم يغفر له فأبعده الله تعالى فقلت امين وفي

خطبة ألمير المؤمنين عليه السالم ان الله تعالى أوجب الصالةعلى النبي صلى الله عليه وآله وأكرم مثواه لديه ووردت اخبار تدل على وجوب االتباع

بالصالة على آله كقول الباقر عليه السالم لما سمع شخصا متعلقا بالكعبة وهويقول اللهم صل على محمد ال تبترها ال تظلمنا حقنا قل اللهم صل على محمد وأهلبيته وعن النبي صلى الله عليه وآله من قال صلى الله على محمد ولم يصل على اله لميجد ريح الجنة وريحها يوجد من مسير خمسمائة عام وعنه صلى الله عليه وآله من

صلى علي ولم يتبع بالصالة على أهل بيتي كان بين صالته علي وبين السماوات سبعونحجابا ويقول الله له ال لبيك وال سعديك يا مالئكتي ال تصعدوا دعائه حتى يلحقبالنبي صلى الله عليه وآله عترته فال يزال محجوبا حتى يلحق بي أهل بيتي وينبغي

(٣١١)

تعميم علي وعترته دون تخصيص بعضهم فقد قال الصادق عليه السالم لرجل قال اللهمصل على محمد وأهل بيت محمد يا هذا لقد ضيقت علينا إما علمت أن

أهل البيت خمسة أصحاب الكساء قل اللهم صل على محمد وآل محمد فنكون نحنوشيعتنا قد دخلنا فيه وعن النبي صلى الله عليه وآله ال تصلوا على صالة مبتورة

بل صلوا على أهل بيتي معي فان كل نسب وسبب منقطع يوم القيامة اال نسبي ومثلهذه األخبار ال بد من تنزيلها على من ترك ذلك لقلة

االكتراث وضعيف العناية كما ينزل على ذلك اخبار صالة الجماعة وبعض صلواتالنوافل وبعض االذكار ولو نزل هذا وأشباهه على أنه ال يخلو

أحد من الذنوب وفعل هذا المندوبات تبعث على العفو فإن لم تفعل قضت الذنوببوقوع االنتقام لم يكن بعيد الثالث عشر ان نداء

النبي وآله عليهم السالم وسائر أولياء الله عليهم السالم وترجيهم واالستغاثة بهموااللتجاء إليهم واالعتماد عليهم والتعويل عليهم ونحوها مرجعها إلى الله تعالى

الرابع عشر انه يستحب االلحاح في الدعاء وطلب مساعدة أهل االيمان والتوسلبالقران وساير المحترمات

خاتمة في بيان األحكام المشتركة بين القرانوالذكر والدعاء وهي أمور األول ان اختالف مقادير الثواب في العمل الواحد أو ذكر

أكثرية الثواب في المفضول أو تفضيل بعض على بعض ثم تفضيلالمفضول عليه وكذا في قرائة أو ذكر أو دعاء مبنى على اختالف معنى الدرجاتوالحسنات واختالف المكفر من السيئات ومراتب السيئات أو اختالف األمكنة

واألوقات الثاني انه يستحب الخضوع والخشوع واالستقرار والمحافظة على جميعاآلداب والبكاء والتباكي فيها وزيادة االعتماد في القبول الثالث

التأني والترسل فيها والترتيل وال تهذها هذا الشعر وال تنثرها نثر الرمل الرابع ان يجتمعمع جماعة من المؤمنين فيها فربما تقبل منه لقبوله بعضهم و

كلما زادوا زاد الفضل الخامس ان ال يكون معارضته بما هو أعم منها من قضاء حاجةمؤمن أو انتظار منتظر محترم أو نحو ذلك السادس

ان يرفع صوته لينتفع به من أراد متابعته ويخفضه عند لزوم اخالل بغرض مؤمن ال يبلغحد المنع السابع التدبر في معانيها الثامن

االعتبار على أوراد خاصة حتى يكون عادة له التاسع حسن الصوت فيها مع عدمالوصول إلى حد الغناء العاشر اظهارها حيث يكون

قدوة واسرارها لغيره الحادي عشر ان يستعيذ بالله من الشيطان امامها لئال يوقعها فيالهلكة الثاني عشر ان يتطهر من الحدث

ومن الخبث على األقوى الثالث عشر ان يحضر أهل بيته واتباعه ليأخذوا بعادته وأهلالمعرفة حتى يسددوه عن الخطأ الرابع عشر

يجوز العمل بما نقل من خصوص ثواب األوقات واألمكنة ومراتب الثواب وسائرالخصوصيات (كذا في بعض نسخ األصل مما دار بين المباح والمندوب فيها وفي كل

ما ثبت استحباب الخ) في شئ منها وفي كلما ثبت استحباب أصله وجهلت خصوصيتهبل في كل عمل دار بين المستحب والمباح لمجتهد وغيره باألخذ من مجتهد حي أو

ميت أو رواية صحت أو ضعفت مما يكون في الكتب االماميةرضوان الله عليهم ولسائر الظنون بل بمجرد االحتمال المعدود احتماال في نظر العقالء

اخذا عن دليل االحتياط في تحصيل االجر المستفاد منالعقل والشرع وال يعد عامال بالظن من قياس وغيره كما يؤخذ عنه استحبابه في طريق

الوجوب والحضر الخامس عشر لو تداخل بعضها فيأحد الصور الثالثة أمكن ادخالها في القصد لتحصيل تمام اجر الجميع على األقوى

والظاهر غلبة اسم الدعاء حينئذ وفي الخروج عن االلتزام بواحد أومتعدد اشكال السادس عشر ان االظهر ان كلما ورد فيها من الوظائف فهو من

المحسنات والمكمالت ال من الشرائط الالزمات اال ما قضى الدليلبشرطيته السابع عشر ان األقوى وجوب التعويذات بالقران والذكر والدعاء (عند

الشدائد العظام والخطوب الجسام بل يجب الرجوع إلى المخلوق مع رجاء الدفعالثامن عشر ان قرائة القران والذكر والدعاء صح) انما تجب أصالة في الصالة الواجبة

وفيما عداها سنةمؤكدة والقول بالوجوب في العمر أو في اليوم بعيد التاسع عشر لو نذر أو عاهد أو

حلف على االتيان بشئ منها فأطلق فالظاهر عدم االكتفاءبما في الصلوات لقضاء العرف بذلك العشرون انه لو التزم بشئ منها سوى الذكر لم

يجز بما كان غير مفيد من حروف وكلمات وال بالمفيد معالخروج عن االسم عرفا كمجرد قول يا الله في الدعاء ولو جاء بلفظ النداء دون الدعاء

أو مجرد االسم اكتفىبذلك في الذكر الحادي والعشرون

ما كان منها محرما لجهة من الجهات خرج عن الحكم وان لم يخرج عن االسم الثانيوالعشرون ان ما خرج عن االسم بالتصرف بتقطيع أو بادخال

كالم خارج أو بقلب أو سقوط ونحوها خارج عن الحكم الثالث والعشرون ان خطابالنبي صلى الله عليه وآله واألئمة عليهما السالم بصورة الدعاء واالستغاثة

واالستجارة وااللتجاء من العارفين ذكرهم مرجعه إلى (كذا إلى خطاب رب العالمين)التعلق برب العالمين فال باس بوقوع مثل ذلك في الصالة الرابع والعشرون

ينبغي اختيار أفضل األزمنة واألمكنة واألوضاع لها إذا أراد تخصيصها ولم يرداالستمرار عليها الخامس والعشرون يستحب االنصات

لكل منها وال يجب في قسم من أقسامها سوى قرائة االمام على المأموم السادس

والعشرون لكل مأثور منها عن أهل البيت عليهم السالم مزية على غير المأثوروالله أعلم بحقايق األمور السابع والعشرون ان الجمع بين الفاضل والمفضول منها أولي

من االقتصار على الفاضل كما في غيرها من العباداتالن المولى إذا أمر (كذا بعدة أوامر أراد االمتثال الخ) عبده بأوامر أراد االمتثال فيجميعها نعم كثرة المباشرة لألفضل أفضل وعند التعارض وعدم امكان الجمع تقدم

الفاضلالثامن والعشرون انه لو دخل في شئ مشترك بينها كان التعيين موقوفا على النية ولو

خلت عن التعين احتمل البطالن لعدم النية والصحةالتاسع والعشرون لو دخل في المشترك بقصد معين في فريضته جاز العدول إلى غيره

في غيره ويوزع االجر وال يرجع السابق إلى الالحقبسبب العدول الثالثون يجوز االستيجار ونحوه من االحياء للدعاء لهم ال عنهم وللقراءة

والذكر بمحضرهم الستماعهم ونزول البركة عليهمال عنهم ال باس بالنيابة عن األموات في الجميع الحادي والثالثون يجوز قطعها كغيرها

من العبادات مما لم يرد فيها النهي عن القطع وانرجع جاز له االتمام من محل القطع مع كون المفصول كالما تاما ما لم يدخل فيما

يحرم قطعه أو يفسد نظمه الثاني والثالثون ان كال من القراءة

(٣١٢)

والذكر والدعاء ال يخلوا من ثلثة أحوال لفظ مجرد عن فهم المعنى ومعنى مجرد عناللفظ مقرون بالكالم النفسي وجامع لالمرين والجميع مستحب

لكنها مرتبة فالمتقدم فيها مفضول بالنسبة إلى المتأخر الثالث والثالثون ان المؤسس فيهاخير من المكرر إذا كانا بقدر واحد ومرتبة

واحدة الرابع والثالثون أنه ال بأس بالتكلم بها مع قصد القربة وبدونها الخامسوالثالثون أنه لو اشتبه أمر بين مادة لفظ أو هيئته

الالزمة أو المفارقة ودار االمر بين محصور فاتى به اتى به ولو كان في عمل يبطلهالكالم أشكل الحال السادس والثالثون انه لو عين وقتا لشئ

معين بطريق االلتزام مما يتعلق بحقوق الله فاتى فيه بغيره وفي غيره يبطل السابعوالثالثون انه لو أراد إعادة شئ مرتبط بما قبله منفردا أو

مع المرتبة به ارتباط التوابع بالمتبوعات أو المعموالت بالعوامل من أفعال وحروفحرف غيرها أو ما يضاف إليها بمضافات أو محذوف همزة الوصل

بما سبب حذفها أو جزء كلمة قد غلط فيه ونحو ذلك ولم يكن عليه باس فان أعاد فيههمزة الوصل منفردا قطعها ومع الوصل حذفها كل ذلك مع

عدم فصل مخل بالهيئة ولو غلط في حركة أو تخفيف ادغام اتى بالكلمة معها الثامنوالثالثون انه إذا داخل الغناء أو أذية مؤمن مثال شيئا

منها جاءت المعصية من جهتين وفي غيره مما ال تعتبر فيه القربة وال يدخلها التشريعمن جهة واحدة على نحو التعزية والمدح ونحوها التاسع

والثالثون ان تالوة كل واحد منها مكتوبا أفضل من تالوته محفوظا األربعون ان القرانأفضلها كالما والذكر ارفعها مقاما و

الدعاء أبين في العبودية للواحد القهار وبذلك تجتمع االخبار الحادي واألربعون انه الباس بنيابة المأوف اللسان فيها عن صحيحه في

غير الصالة لالمام واما له فيها ففيها اشكال الثاني واألربعون إذا اجتمع عنوانان منها أوأكثر في محل واحد تعدد األخر بتعدد

القصد والتحق في الحكم بالمقصود الثالث واألربعون انه ال باس باالتيان بشئ منها فيالصالة في اي محل كان بقصد االجر على المطلق

وان لم يرد دليل الخصوصية قل أو كثر ما لم يخل بالنظم بل هو راجح لكونه زينةالصالة ومع قصد الخصوصية ال بأس مع العذر والجهل بالحكم منه

فالمسألة والسمعلة والتكبيرات في غير محالها غير مفسدة وال فاسدة ومع عدم العذرتفسد وال تفسد على اشكال الرابع واألربعون انه

يستحب تمرين األطفال عليها من ذكور وإناث كما يستحب في سائر المستحباتوالواجبات الخامس واألربعون ان جرى حكم العزائم وغيرها في

المشتركات على اختالف المقصود السادس واألربعون ان األقسام الثالثة عبادات

يتوقف احتسابها على النيات فمن احتسب بال نية فقد شرعفي الدين واما مع عدم االحتساب لتعليم ونحوه فال السابع واألربعون انه ال بأس بقطعها

مع قصد اتمامها واالقتصار على القليل مع قصدالكثير ويجوز قصد البعض دون البعض ابتداء وان فات ثواب الجملة فال بأس بتعمد

االتيان ببعض الزيادات والدعوات المطولة وال يتوقف علىالعذر الثامن واألربعون انه ال يجوز اخذ األجرة على غير الواجب منها على المنوب عنه

أو النائب الحيين اال ما قام الدليل على جوازه وتجوز النيابةعن األموات بقول مطلقا في غير الواجب عن النائب التاسع واألربعون ان القراءة للقران

مع اللحن غير سائغة مع القصد لذاتها إما قصدالتعلم ونحوه فال بأس ويجوز في األخيرين الخمسون ان من كان مستأجرا على شئ

منها وكان فيه طول فأخطأ في شئ منه اقتصر في اإلعادة على محلالخطأ وال حاجة إلى اإلعادة من األصل مع كون المعاد كالما مفيدا الحادي

والخمسون انه لو شك في جزء منها وكان كثير الشك فال عبرة بشكةمطلقا واإلعادة ما لم يدخل في غيرة مجانسا أو ال وان دخل في غيره فال شئ عليه

عزيمة ال رخصة الثاني والخمسون لو طلب طالب منه فعلشئ منها ولم يظهر التبرع كان له أجرة المثل الثالث والخمسون انه قد يرجح المرجوح

منها لزيادة الرغبة إليه وتوقف زيادة الخشوع والخضوعواالقبال عليه وإرادة الجمع بين األوامر فال يكون تاركا لبعض ما أمر به الواحد القاهر

الرابع والخمسون انه يجوز تالوة ما كان منها علىاختالف أحوالها لقضاء ما كان من األغراض من شفاء األمراض وغيرها غير أن األفضل

والمطابق أولي من المفضول وما لم يكن الغرض فيه من المدلولالخامس والخمسون انه يستحب كتابة شئ منها كائنا " ما كان لدفع شئ من المضار

كائنا ما كان مع ترجيح الفاضل والموافق على غيرهما وتعليقهابوضعها في الرأس أو بشدها في العضد األيمن ألنهما أولي وان لم يكن ذلك الزما

وينبغي احترامها بالفصل مع الجنابة ونحوها السادس والخمسون انه يرجح في الكتابة من موافقة العربية ما يرجح في الكالم ويجرى فيه من

احتمال تفاوتها ما يجرى فيه هناك من غير تفاوت ويقدمالفاضل هنا والموافق على ضدهما كما هناك السابع والخمسون ان تعدد األمكنة في

االتيان بها راجح فيها كما في سائر العبادات ليشهداألراضي بها بذلك الثامن والخمسون انه ال يجوز التداخل فيها مع تعدد األسباب بل

يتعدد بتعددها ويجوز االتيان بها على وجه القربة مع ضمإرادة االعالم ونحوه بالعارض التاسع والخمسون ان فعل شئ منها في المكان

المغصوب ال يفسدها لعدم صدق التصرف عرفا وان حصل

التصرف بالهواء والفراغ حقيقة ولو اتى به في آلة معدة للتصويت فسد لحرمتها وهكذاجميع عبادات األقوال الستون ان االتيان بها

قياما أفضل من الجلوس ثم االضطجاع على األيمن أفضل من األيسر ثم األيسر أفضلمن االستلقاء فترتب الفضل على نحو مراتب الصالة في وجه

قريب الحادي والستون ان االسرار بها باقية على االستحباب أو محمولة عليه في نظرالناس أفضل من االجهار اال لبعض المرجحات من البعث

على االقتداء ونحوه الثاني والستون ان المتابعة فيها تختلف في الفضل باختالفالمتبوع ويحرم االستماع لمن حرم عليه االتيان بالمسموع

لمملوكيته أو نحوها مع باعثيته وفيما عدا هذه الحال يقوم االشكال الثالث والستون انمن في لسانه آفة أتى من الحروف بما أمكن

(٣١٣)

ويحتسب له الحروف السقيمة بالحروف الصحيحة وإذا امكنه التخلص باالتيان بغير ماوف مع قابليته وجب عليه في الواجب وندب في

المندوب الرابع والستون انه يجب االتيان بالمجانس منها عوض مجانسه مكررا معمطلوبية خصوصيته ومستبدال مع عدمها

ومع التعذر كان الرجوع إلى غير المجانس منها محافظا على المقدار تعذر االمكانوعلى األقرب فاألقرب فان تعذر فإلى التراجم األقرب

فاألقرب منها إلى العربية وإذا أمكن التلفيق بين مرتبة عليا وسفلى قدم الملفق علىالسفلى كل ذلك بالنسبة إلى الواجب في عمل واجب و

إما المندوب فيه وما كان الزما في عمل مندوب أو مندوبا فيه ففي جريان هذهالمراتب فيه اشكال وفي االتيان بها في نفسها من غير دخول

في شئ اشكاال الخامس والستون انه ال يجوز قرائة شئ منها على ضوء مغصوب دهنهأو فتيلته أو ظرفه أو غير مأذون فيه من المالك

ولو فتح كتابه للنظر بدون واسطته فوافقه لم يكن باس السادس والستون لو وضعالمضئ في انية ذهب أو فضة لم تحرم االستضائة

به في أصح الوجهين السابع والستون لو قرء شخص شيئا منها ولم يرض باستماع غيرهفالظاهر عدم الباس به ومنه يظهر ان رضي

امام الجماعة بصالة المأموم ليست شرطا في الصحة والله ولي التوفيقكتاب الصيام وهو ترك المفطرات أو الكف عنها أو العزم

على تركها أو مشترك لفظا أو معنى بين الكل أو البعض على اختالف األقسام وفيهمباحث األول في فضيلة الصوم من جملة األركان

التي بنيت عليها فروع االسالم وااليمان ويمتاز عن باقي العبادات بأنه القاطع للشهواتالمضعف للقوة الحيوانية عن طلب المالذ

المحظورات وللقوة السبعية عن البطش بالمؤمنين والمؤمنات المقوى للقوة الملكيةبتصفية النفس من شوائب الكدورات الكاسر للقوة

الشيطانية عن طلب الكبر والرياسات المقرون بخالء المعدة الذي هو من أعظمالرياضات التي كادت توصل إلى العلم بالمغيبات الباعث على

اعطاء الصدقات ورقة القلب على الفقراء عند المجاعات المذكر لجوع اآلخرةوعطشها يوم العرض على رب السماوات المعرف لمقدار

النعم الباعث على الشكر على ممر األوقات المجرد للعبادة بترك مالذ الحيواناتالمصحح للمزاج المغنى عن األدوية والعالجات المانع عن

االمتالء المهيج لألبخرة الباعثة على النوم والكسل عن العبادات الرافع لتكليف الخادممن الخدمات الباعث على المشقة الكلية التي بها يتضاعف

ثواب الطاعات وباعتبار تصفيته للنفس وبعده عن الرياء لخفائه على الحس واشتماله

على المشقة الكلية وانه من األمور المتعلقة بالنفسالمقصور سلطانها على رب البرية ورد في بعض األحاديث القدسية كل عمل ابن ادم له

اال الصوم فإنه لي وبه اجزى ولكونه مانعا عنالشهوة الردية قال فيه سيد البرية من لم يستطع النكاح فليصم الصوم خصاء أمتي يا

معاشر الشباب عليكم بالصيام وألنه مكمل للنفسفال تكون مغلوبة للهواء قال فيه سيد األنام صلى الله عليه وآله انه يبعد الشيطان كما

بين المشرق والمغرب ويسود وجهه والصدقة تكسر ظهره والحبفي الله والموازرة على العمل الصالح تقطع دابره واالستغفار يقطع وتينه ولكل شئ

زكاة وزكاة االيمان الصيام وخصت بالصيام النما عداه من زكاة تنمى األموال ومما يدل على أنه من أعظم العبادات خلطه مع الوالية

في بعض الروايات فعن أبي جعفر عليه السالم ان االسالم بنىعلى خمسة أشياء الصالة والزكاة والحج والصوم والوالية وما روى في عدة روايات ان

الصوم جنة من النار وان لكل شئ زكاة وزكاةاألبدان الصوم وان خلوق فم الصائم اي رايحته أو طعمه عند الله أطيب من ريح

المسك والصائم في عبادة وإن كان على فراشه ما لم يغتبمسلما وان من صام لله يوما في شدة الحر فأصابه ضماء وكل الله به الف ملك

يمسحون وجهه ويبشرونه بالجنة حتى إذا أفطر قال الله تعالىما أطيب ريحك وروحك يا مالئكتي اشهدوا اني قد غفرت له وفي بناء هذا ومثله على

الظاهر فيلحق ما اشتمل عليه باألحاديث القدسيةأو على التأويل وجهان أقواهما الثاني وفي بناء المسح والبشرى على الظاهر أو التأويل

وجهان وان نوم الصائمعبادة وصمته ونفسه تسبيح و

يقوى عدم اعتبار النية في حصول االجر وعمله متقبل ودعاؤه مستجاب وان للصائمفرحتين فرحة عند افطاره برفع الحرج عنه أو بتوفيقه

أو بالمركب منهما وفرحة عند لقاء ربه وان العبد يصوم متقربا إلى الله تعالى فيدخله بهالجنة وانه يغفر له بصوم يوم وان لله مالئكة موكلين

بالدعاء للصائمين ان المؤمن إذا صام شهر رمضان احتسابا يوجب الله له سبع خصاليذوب الحرام من جسده ويقرب من رحمة ربه

ويكفر خطيئة أبيه ادم عليه السالم ويهون الله عليه سكرات الموت ويامن من رجوعيوم القيامة وعطشه ويعطيه الله البراءة من النار و

يطعمه من طيبات الجنة وانه ما من صائم يحضر قوما يأكلون اال سبحت أعضاؤه علىالحقيقة أو التأويل كما يجرى مثله فيما روى

من مثله في الجمادات من الشعر والحجر والمدر ونحوها وصلت عليه المالئكة وان

الله تعالى وكل مالئكة بالدعاء للصائمين وقال الله تعالىما أمرت مالئكتي بالدعاء الحد من خلقي اال استجبت لهم وان من كتم صومه قال الله

تعالى لمالئكته عبدي استجار من عذابي فأجيروه وان الصائم إذا رأى قوما يأكلون سبحت له كل شعرة في جسده وان ثلثة يذهبن البلغم

ويزدن في الحفظ السواك والصوم وقراءةالقران إلى غير ذلك من االخبار المبحث الثاني في آدابه وهي كثيرة وأهمها استعمال

الجوارح في الطاعات وعصمتها من المعاصيوالتبعات فعن النبي صلى الله عليه وآله ان من صام شهر رمضان ايمانا واحتسابا وكف

سمعه وبصره ولسانه عن الناس قبل الله تعالى صومه وغفر له ما تقدم منذنبه وما تأخر وأعطاه اجر الصابرين وعن أمير المؤمنين عليه السالم عليكم في شهر

رمضان بكثرة االستغفار والدعاء فان االستغفار به

(٣١٤)

يغفر ذنوبكم والدعاء يدفع عنكم به البالء وعن النبي صلى الله عليه وآله أنه قال لجابرهذا شهر رمضان من صام نهاره وقام وردا من ليله وعف بطنه وفرجه

وكف لسانه خرج من ذنوبه كخروجه من هذا الشهر فقال جابر ما أحسن هذا الحديثفقال النبي صلى الله عليه وآله وما أشد هذه الشروط وعنه صلى الله عليه وآله ما من

عبدصالح صائم يشتم فيصبر ويقول سالم عليك اني صائم ال أشتمك كما شتمتني اال قال

الله تبارك وتعالى استجار عبدي بالصوم من شتم عبديقد اجرته من النار وعن أبي جعفر عليه السالم إذا صمت فليصم سمعك وبصرك

(وشعرك وجلدك وعد أشياء غير هذا وقال ال يكون يوم صومك كيوم فطرك وعنالصادق (ع) إذا صمت فليصم سمعك وبصرك صح) من الحرام والقبيح ودع عنك

المرئي واذى الخادم وليكن عليك وقار الصائم وال تجعليوم صومك كيوم فطرك وعنه عليه السالم ان الصيام ليس من الطعام والشراب وحده

فإذا صمتم فغضوا ابصاركم واحفظوا ألسنتكم وال تنازعوا والتحاسدوا قال وسمع النبي صلى الله عليه وآله امرأة تسب جاريتها وهي صائمة فامر لها

بطعام وقال لها كلي فقالت اني صائمة فقال أنت صائمة وتسبين جاريتكان الصوم ليس من الطعام والشراب وهو وإن كان محموال على المبالغة اال ان فيه حثا

عظيما على ترك المعاصي في الصوم أو خصوص السب وفيالفقه عن الرضا عليه السالم ان الصوم حجاب ضربه الله تعالى على األلسن واالسماع

واالبصار وسائر الجوارح وقد جعل الله تعالى على كل جارحة حقاللصيام فمن أدي حقها كان صائما ومن ترك شيئا منها نقص من فضل صومه بحسب

ما ترك منها وعن الصادق عليه السالم ليس الصيام من الطعاموالشراب فقط ولكن إذا صمت فليصم سمعك وبصرك ولسانك وبطنك وفرجك

واحفظ يدك وفرجك وأكثر السكوت اال من خير وارفقبخادمك وعنه عليه السالم ان الصيام ليس من الطعام والشراب وحده فاحفظوا ألسنتكم

وغضوا ابصاركم وال تنازعوا وال تحاسدوا فان الحسديأكل االيمان كما يأكل النار الحطب وفي خطبة النبي صلى الله عليه وآله من صام

شهر رمضان في انصات وسكوت وكف سمعه وبصره ولسانه وفرحه وجميع جوارحهمن الحرام والكذب والغيبة تقربا إلى الله تعالى قربه الله تعالى حتى تمس ركبتاه ركبتي

إبراهيم الخليل عليه السالم وعن الصادق عليه السالم إذا صام أحدكم األيامالثالثة في الشهر فال يجادلن أحدا وال يجهل وال يسرع إلى الحلف وااليمان بالله فان

جهل عليه أحد فليتحمله وعن الباقر عليه السالم ان الكذبة تفطرالصائم والنظرة بعد النظرة والظلم قليله وكثيره وفي وصية النبي صلى الله عليه وآله

ألمير المؤمنين عليه السالم احذر الغيبة والنميمة فان الغيبة تفطر الصائم

والنميمة توجب عذاب القبر ويفهم من مجموع هذه األخبار ان الحسنات في الصوميتضاعف ثوابها والمعاصي يزداد وزرها وعقابها

ويجرى مثل ذلك في جميع األمكنة المعظمة واألوقات المشرفة وانه ينبغي ان يكونالصائم في صيامه على أفضل األحوال ومن

اآلداب استقبال القبلة عند النظر إلى الهالل والتكبير ورفع اليدين ومخاطبة الهاللوالدعاء بالمأثور وهو كثير ومن جملته ربى

وربك الله رب العالمين اللهم أهله علينا باألمن وااليمان والسالمة واالسالم والمسارعةإلى ما تحب وترضى اللهم بارك لنا في

شهرنا هذا وارزقنا خيره وعونه واصرف عنا ضره وشره وبالئه وفتنته وعن شيخناالعماني انه أوجب ان يقال عند رؤيته الحمد لله

الذي خلقني وخلقك وقدر منازلك وجعلك مواقيت للناس اللهم أهله علينا هالالمباركا اللهم ادخله علينا بالسالمة واالسالم

واليقين وااليمان والبر والتقوى والتوفيق لما تحب وترضى ومنها السحور فعن النبيصلى الله عليه وآله تسحروا ولو بجرع الماء أال صلوات الله

على المتسحرين ان لله مالئكة ويصلون على المستغفرين والمتسحرين ويشتد استحبابهفي شهر رمضان ثم مطلق الواجب المعين وبعدهما

الواجب الموسع ثم المستحب والظاهر تضاعف فضله بتضاعف فضل ما هو له وكلماقرب من الفجر فهو أفضل وأفضله السويق والتمر والزبيب

والماء ويستحب ان يكون في السدس األخير من الليل ومنها تعجيل الفطور اال لمن التنازعه نفسه فيؤخره عن الصالة مع عدم المنتظر

أو يعارضه مرجح اخر ومنها تقديم الصالة على االفطار اال مع وجود المنتظر أو منازعةالنفس كما في االخبار ويلحق به حصول الضعف

عن الصالة أو غيرها من العبادات أو بعض المكاسب الصروريات (الضروريات) أوفساد الزاد بالتأخير إلى

غير ذلك من المرجحات ومنها أن يقول عنداالفطار اللهم لك صمنا وعلى رزقك أفطرنا فتقبله منا ذهب الضماء وابتلت العروق

وبقى االجر اللهم تقبل منا وأعنا عليه وسلمنا فيه وتسلمه منا وأن يقول طلبا للدعوة المستجابة عند أول لقمة بسم الله يا واسع

المغفرة اغفر لي فيغفر له وورد غير ذلك ومنها االفطار على الحلو وكان النبي صلى الله عليه وآله يفطر على الرطب في وقته

والتمر في وقته فإن لم يكن فعلى الماء الفاتر فان الماء الفاترينقى الكبد ويغسله من الذنوب ويطيب النكهة والفم ويقوى األضراس ويسكن العروق

الهايجة والمرة الغالبة ويقوى الحدق ويجلو

البصر ويقطع البلغم ويطفى الحرارة من المعدة ويذهب بالصداع وروى استحباباالفطار على اللبن ومنها قراءة سورة انا أنزلناه

عند الفطور والسحور مقارنا أو مقدما أو مؤخرا مع االتصال على األقوى روى عن زينالعابدين عليه السالم ان من قرأها عند فطوره وسحوره

كان فيما بينهما كالمتشحط بدمه في سبيل الله تعالى ومنها افطاره يوم صومه لدعوةأخيه المؤمن أو أخته المؤمنة إلى طعام أو شراب قليل

أو كثير في الصوم المندوب وربما الحق به الواجب الموسع حيث ال مانع من االفطارولو تعارضت الدعوتان قدمت دعوة االفطار على

تأمل ولو كان الغرض مجرد افساد الصيام ال تلذذه بالشراب والطعام قوى رجحانالصيام روى عن الباقر عليه السالم من ادخل على أخيه السرور

باالفطار في يوم صومه حسب له بعشرة أيام وعن الصادق عليه السالم إذا اكل ولميخبره بصومه حسب له بصيام سنة وعن الرضا عليه السالم ان االفطار

أفضل ولو بعد العصر بساعة وال يبعد ان يقال باستحباب دعوته ويتضاعف االجر لمنأفطر ولم يخبر بصيامه كما مر وليس له أن يقول

(٣١٥)

لست بصائم ألنه كذب ومنها المحافظة في شهر رمضان على أغساله وصلواتهواالعتكاف وال سيما في العشر األواخر وتعويذاته

وحروزه ومناجاته ودعواته الموظفات والتشاغل في أيامه ولياليه بالذكر والدعاء ولوسيما بالمأثور فان دعاء الصائم مستجاب ولو في

غير رمضان وقراءة القران وال سيما السور الموظفات لخصوص بعض األوقات واحياءليلة القدر ويتحقق باليقظة تمام الليل اال ما شذ

مع االشتغال بالعبادة اال ما شذ واالعتكاف وال سيما في العشر األواخر وترك الهذروالمراء والصالة والتدريس والموعظة وصلة

األرحام وقضاء حوائج االخوان وإجابة دعوتهم كل ذلك لمن صام فيه أو لم يصم غيرأن الصائم أكثر اجرا ويجرى هذا في كل صيام ويتضاعف

اجر العمل بزيادة فضيلة الوقت فليلة الثالثة والعشرين أفضل من جميع ليالي شهر رمضانوبعدها الواحدة والعشرون منه وبعدها

التاسعة عشر وبعدها ليالي الجمعات منه والعشر األواخر وللبواقي أيضا تفاوت فيالفضل ومنها الكون حال الصيام خصوصا

شهر رمضان في األماكن المشرفة كالمشاهد والمساجد وفي مكان االجتماع للعبادةمع التحرز عن الرياء والخضوع والخشوع وحضور القلب

ومنها القيلولة ويراد النوم قبل نصف النهار على األقوى وان فسرت في اللغة بالنوم فيهوالطيب خصوصا أول النهار ومنها

االستهالل لشهر رمضان وال سيما مع عدم قيام الناس به وقيل بوجوبه مطلقا وقيل به مععدم القيام وهما ضعيفان بل االستهالل مستحب في سائر

الشهور خصوصا ما لها رجحان كرجب وشعبان ومنها ترك قول رمضان فإنه يكره بليقول شهر رمضان وعلل في الرواية بان رمضان اسم

من أسماء الله تعالى حتى أنه ورد ان من قال رمضان كفر بصدقة أو صيام ومنها تركالشعر في شهر رمضان فإنه يكره فيه ليال ونهارا كما يكره

في الحرم وللمحرم ويوم الجمعة وفي الليل اال ان يكون شعر حق وخصوصا ما كان فيأهل البيت عليهم السالم لورود الرخصة بل االمر فيهن والمعارض

محمول على التقية ومنها ترك الجماع للمسافر واالمتالء في شهر رمضان ولكل مناذن له في افطاره لمرض وغيره اال في التقية فيقتصر على ما تندفع

به وما كان لخوف يقتصر فيه على ما يندفع به الخوف ومنها ترك مباشرة النساء فيغير الجماع ومنها ترك االستحمام لما روى من كراهة دخوله

على السريق ومنها ترك الحجامة والفصد واخراج الدم مع خوف الضعف والظاهرجريانه في كل فعل يخشى منه عليه الضعف ومنها ترك الكحل

والسعوط والتقطير باالذن وإن انفصلت إلى الجوف اتفاقا فإنها مكروهة وفي السعوط

والتقطير والكحل الذي فيه مسك أو يصل طعمه إلىالحلق كراهة شديدة ومنها ترك السواك بالعود الرطب أصالة فإنه مكروه وربما الحق به

الرطب بالعارض وكل رطب ومنها ترك شم الريحانوهو كل نبت طيب وال سيما النرجس وتخصيص الحكم بما يسمى ريحانا عرفا غير

بعيد والمسك وكل ذي رايحة شديدة فإنها مكروهة وما عداذلك يستحب كما سبق وفي بعض الروايات التعليل في شم الريحان بالتلذذ فقد يفيد

عدم الباس في الطيب بعدمه ومنها ترك ابتالع الريق إذا اجتمعفي الفم كثيرا أو كان فيه طعم فإنه مكروه ومنها ترك ابتالع الرطوبات الخارجة من

الصدر أو النازلة من الدماغ واألخير أشد كراهية ومنهاترك ابتالع الرطوبة العارضة للريق حتى يبصق ثالث مرات ويقوى الحاق دخول

المذوق ومنها ان ال يبادر إلى االفطار بمجرد مظنة الغروبحيث يكون في السماء علة وان جاز له ذلك لوجود العلة ومنها ان يتجنب ما يخشى

منه األول إلى فساد الصيام أو شبهه فيه كمالعبة النساءوذوق المطعومات والمشروبات والمضمضة واالستنشاق لغير الصالة والسعوط

والتقطير ونحو ذلك ومنها ترك اظهار الصياممع الخوف من الرياء والعجب ونحوهما مما يفسد العمل أو ينقص ثوابه ومنها ترك

دخول المرأة إلى الماء حتى يصل إلى فرجها لئال تحتملهبه وفي الحاق الخنثى وممسوح الذكر بها قول واللحاق المايعات بالماء وجه والمانع

عن دخوله إلى باطن الفرج رافع للكراهة وجلوسها في الماءأشد كراهة وترك استرخاء الدبر فيه أولي ومنها ترك المبالغة في المضمضة واالستنشاق

ولو في وضوء الفريضة ومنها ترك قلعالضرس ومنها ترك لبس الثوب المبلول ومع العصر تخف الكراهة والحاق االلتحاف به

قوى وليس في رش الماء على البدن والرأس كراهة وفي الحاقوضع الخرقة المبلولة على بعض البدن وجه ومنها ترك االحتقان بالجامد بل مطلق

ادخال الشئ في الدبر أو الفرج وكذا مطلق المنافذ مع خوف دخولالجوف ومنها ترك النظر بشهوة واللمس للنساء والتقبيل والظم والمالمسة مطلقا ومنها

ترك معاشرة السفهاء وحضور مجالس البطالينوالهذر فال يجعل يوم صومه كيوم فطره بل يكون على أفضل األحوال من كل وجه

ومنها ترك السفر في شهر رمضان اال لعارض قوي دنيويكحفظ مال ونحوه أو أخروي كاستقبال مؤمن أو تشييعه أو زيارة الحسين عليه السالم

أو باقي األئمة عليهم السالم ونحو ذلك إلى ثلثة وعشرين منه فيرخص منه المبحثالثالث في شرائطه وهي قسمان األول شرائط الوجوب وهي أمور أحدهما البلوغ فال

يجب كغيره من العبادات على غير البالغ وال يجب

عليه اختيار العالمات وال تحصيلها بمعالجة االنزال مثال ولو علم الفحولة من دونظهور شئ منها حكم بالبلوغ على اشكال ويعلم بخروج المني في نوم

أو يقظة من الفرج من الذكور واإلناث وبنبات الشعر الخشن على العانة في القسمينأيضا وبالعدد وهو في الذكور بلوغ خمس عشرة سنة تامة

وفي اإلناث تسع سنوات تامات والخنثى المشكل والممسوح في العدد كالرجال وفيالعالمتين األخريين يعتبر الحصول في المكانين متفقتين أو

مختلفتين إذ المدار على المخرج أو على الموافقة بينه وبين المصدر ولو حصلتإحداهما في محل وغيرها في األخر من العالمات اآلتية فكذلك

وباإلحبال وااليالد للرجال والخنثى المشكل وبالحيض والحمل والوالدة للنساء أوالخنثى المشكل وقد يعلم البلوغ باجتماع امارات تفيد

(٣١٦)

العلم كنبات الشعر على العارض وموضع الشارب والصدر والبطن والظهر واالذنواألنف واإلبط ونحوها وظهور المرايحة الكريهة

الدالة على الفحولة تحت االباط أو في أصول األفخاد ونحوها وشدة الرغبة إلى الجماعوالنظر إلى صور الحسان ولمسها وقوة انتصاب الذكر وغلظة

الصوت وتدوير أعلى الثديين وانفصال طرف األنف ونزول المذي عند المالعبةونحوها وقد يحصل العلم ببعضها كطول اللحية وغلظ الشارب

وطول الشعر مع الغلظ في بعض ما مر ولو وجد المني في الثوب المختص وحصلالعلم فال بحث في الثبوت ومع قيام االحتمال ال ثبوت على اشكال ولو

وجد في المشترك لم يحكم به على أحدهما ويحتسبان بواحد في مثل الجمعة ونحوهاثانيها العقل فال يجب على ذي الجنون المطبق مطلقا واإلدواري

حال عروضه ثالثها السالمة من المرض وجميع المضار التي نحاف منها على نفسمحترمة أو عرض محترم أو من تلف شئ يجب حفظه أو مشقة ال تتحمل

ونحو ذلك رابعها الطهارة من دم الحيض والنفاس خامسها السالمة من االغماء الغالبعلى العقل ولو كان العروض في األقسام األربعة

اختياريا عوقب على الفعل بعد تعلق الوجوب وسقط الوجوب سادسها الخلو عن السفرالموجب للقصر في الصالة عدى ما استثنى منه

كصوم البدل في طريق الحج وصوم الحاجة في المدينة وكفارة اإلفاضة من عرفات قبلالغروب واما ما لم يوجب القصر كسفر المقيم عشرة أيام

أو العاصي بسفره أو كثير السفر ما لم ينقض حكمه بإقامة أو المتردد ثلثين يوما مما هوبحكم اإلقامة فكالحضر أو الخائف في محله والخارج

بعد الزوال من محل الصوم يصوم وان قصر صالته وكذا الداخل قبله ممسكا لعدوله عناإلقامة بعد الزوال والمقصر صومه يتم صالته ولو

حصل موجب االتمام بعد الزوال ومواضع التخيير مقصورة على الصالة وتفصيلاالحكام سبق في كتاب الصالة سابعها ان ال يكون مرضعة

قليلة اللبن أو شيخا أو شيخة أو ذا عطاش وهو داء ال يروى صاحبه فإنه ال يجب عليهمالصوم وان تمكنوا منه وسيجئ تفصيل الحال انشاء الله

تعالى ثامنها ان ال يكون باعثا على ضعف يمنع عن مقاومة عدو طالب لقتله أو هتكعرضه أو قتل نفس أو هتك عرض محترمتين ونحو ذلك تاسعها

اال يكون مانعا عن تحصيل قوت ضروري وفي الحكم بالرجوع إلى السؤال في تلكالحال خصوصا ألرباب العزة والجالل نهاية االشكال عاشرها

اال يخاف على نفسه من جوع أو عطش أو نحوهما فإنه يجب عليه االفطار حينئذواألقوى انه ال يجوز له ابتداء وان علم بالعروض والظاهر أنه ال يجوز

االفطار لو توقف عليه قضاء دين أو أداء واجب كالجماع لمن مضى عليها أربعة أشهر

إذا قلنا بفوريته حينئذ أو كان ال يتمكن اال في النهار وهل يجبعليه ان يقصد السفر ويخرج إلى محل الترخص ليؤدي الواجب أو ال الظاهر الثاني

ومتى اختل شرط من الشروط في جزء من النهار ارتفع الوجوبالقسم الثاني في شروط الصحة وهي أمور أولها ما مر من شرائط الوجوب عدى مسألة

الشيخ والشيخة وما الحق بهما والمميز من غير البالغ عبادتهصحيحة على األصح ثانيها االيمان فال يصح صوم غير المؤمن مسلما كان أو ال

وسقوط القضاء عنه إذا استبصر لطفا ال يستلزم الصحة بناء على انهاموافقة االمر والقول بالصحة بهذا المعنى والبقاء على حالها حتى يموت على حاله

كالقول بالكشف بعيد ثالثها ان ال يكون في شهر رمضان من غيره والفي وقت معين لغيره فإن كان في وقت أحدهما بطل رابعها فراغ الذمة من قضاء شهر

رمضان في غير اإلجارة لمن أراد صوم الندب واألقوى لحوقمطلق التحمل وان لم يكن عن إجارة بها خامسها ان ال يكون المحل متسعا له على

وفق إرادة الشارع فلو شرع في صوم تتابع الشهرين في وقت ال يسلمله شهر ويوم بطل سادسها النية وتحقق بكون الباعث عليه هو الله ألنه الله أو القرب

إليه قرب الوجيه من الغلمان إلى السلطان أو إلى رحمته أوطلبا لرضوانه أو غفرانه أو خوفا من سخطه أو شكرا لنعمه السابقة أو جلبا لنعمه

الالحقة في الدنيا أو اآلخرة أو دفعا لعقوبات الدنيا أو اآلخرة أوحياء منه أو قضاء لما يلزم العبد من خدمة المعبود أو للمركب منها إلى غير ذلك وقد

سبق ما يغنى عن التفصيل وتختلف المراتب باختالف القصودوهي روح العمل فلو خلى منها كان بدنا بال روح وقد ورد الحث عليها في القران

المبين قال الله تعالى وما أمروا اال ليعبدوا الله مخلصين له الدين ووردفي متواتر الروايات عن النبي صلى الله عليه وآله الهداة انما األعمال بالنيات فتوقف

الصوم عليها بل سائرالعبادات من المعلومات وهي في جميع العبادات

بالشرطية أولي من الشطرية وفيها أبحاث أولها ال يشترط فيها نية الوجه من الوجوبوالندب وال صفة األداء والقضاء واألصالة والتحمل فلو

لم ينوها أو نوى شيئا منها في محل ضده على وجه ال ينافي التعيين وال يقتضى تغيرالنوع وال التشريع صح وكذا لو نوى صفة خارجة صح ولو لزم منها التشريع

عوقب وال فساد نعم لو توقف التعين على شئ منها أو من غيرها لزمت نيته والترديدبين الفعل وعدمه يفسدها اال ما كان الحتمال طرو العارض

من حيض أو سفر ونحوهما وكذا لو ردد بين نوعين متغايرين أو عين أحد المحتملينوان أصاب الواقع فمن ردد بين شعبان ورمضان أو بين أحدهما و

غيرهما من الشهور التي يطلب صومها بالخصوص أو مطلقا أو عين رمضان أو شهرا

الحقا مما طلب صومه بالخصوص أو مطلقا مع اشتباه الهالل بطلتنيته ولو عين سابقا صح مع إصابة الواقع فقط ولو انكشف الخالف فسد اال في شعبان

فتجزي عن رمضان نيته إذا وافقت رمضان أيضا ولو اطلقولم يعين شهرا صح حيث ال ترديد وال اختالل للنوع أو كان اختالف واشتباه واال لزم

التعيين في غير المعين أو المعين غير شهر رمضان على اشكالثانيها يشترط وقوع النية في بعض اجزاء الليل في الواجب المعين وفيه مع العذر لسهو

أو نسيان أو جهل بالموضوع وفي الواجب الموسع مطلقافيها أو في نهار الصوم قبل الزوال وفي الندب فيها أو فيه إلى الليل وحيث تقع النية في

محلها يجزى استمرار حكمها ونية النهار ال تؤثر في نهاراخر وكذا نية ليلة لغير يومها فلكل يوم نية في محلها ومن نوى في أثناء النهار في محل

الجواز حسب له يوم تام ومن وقعت منه النية ولو في

(٣١٧)

أول الليل ثم نام إلى الليلة األخرى صح صومه وحصول مفسدات الصوم بعدها ليال أونهارا مع العذر من اكل وجماع ال ينافي حكمها وحيث

انه ال يشترط فيها الخطور أعني عنها السحور ثالثها ال يجوز العدول من نية صوم إلىغيره معينا كان أو غيره فرضا كان أو ندبا إلى موافقه في

تلك الصفات أو مخالفه ويتأدى كل معين بنية مخالفه مع العذر في وجه ويمتنع معالعلم على األقوى ويتأدى رمضان بنية غيره مع الجهل بالشهور

اال إذا تبين فساد النية األولى وبقى محل النية فيجوز العدول على األقوى رابعها لو عقدنية الصوم ودخل فيه ثم نوى القطع متصال أو منفصال

أو القاطع أو علم باالنقطاع أو تردد فيها لم تبطل وفي االبتداء يفسد في القسميناألولين منهما ويعصى بسببهما مع التعين ويجرى في التردد

وفي كراهة ترك المفطرات وجميع المحرمات وفعل الواجبات يقوى ذلك وفي األجزاءمع عروض االرتداد في األثناء اشكال والفساد أوجه ولو نوى

األبطال لزعم االختالل فبان عدم االشكال فال اشكال وكذا لو زعم رجحان تركالصيام فبان الرجحان وفيه لمحض هوى النفس نهاية االشكال

واما في التردد في األثناء متوقفا على السؤال فال اشكال وال لذلك فيه نهاية وال اشكالخامسها لو علم أن عليه صوما معينا في الواقع

مشتبها في علمه دائرا بين وجوب وندب ونذر وتحمل بإجارة وغير ذلك نوى ما فيذمته ولو قضت العادة بحضور نوع اغنت عن احضاره

سادسها يجوز قطع نية الصوم المندوب والواجبات الموسعة في اي وقت شاء من النهارسوى قضاء شهر رمضان بعد الزوال في غير التحمل

باإلجارة واما فيها بل في التحمل مطلقا فيجوز ذلك على األقوى وفي جواز العدول معبقاء محل النية اشكال إما لو عين السبب فظهر

غيره جدد التعيين ولو في شهر رمضان وان لم يلزم في ابتدائه سابعها يستحب ان ينويالصوم بل سائر العبادات تبرعا عن األموات من

األنبياء واألوصياء والعلماء واألرحام وغيرهم وتشريكهم ويتفاوت االجر بتفاوت القدروأرجحية الوصل وقد تلحظ مراتب االحتياج

واهداء ما هدى من األعمال إلى االحياء من المؤمنين فيه ثواب جسيم ثامنها تقطع نيةالقربة من األجير الن االلتزام باألجرة كااللتزام

بالنذر تاسعها نية الصبي المميز وصومه وعباداته صحيحة على األصح شرعية ولو نابعن األموات وصل االجر إليهم وال تجزى نيابته

عن الواجبات ظاهرا عاشرها يمرن الصبي على الصوم ونيته وسائر األعمال ونيتها ببلوغتسع سنين إذا كان ذكر أو قيل سبع سنين

وروى أنه إذا أطاق صوم ثالثة أيام متتابعة أمر بالصوم وفي األنثى ببلوغ سبع سنين في

وجه قوى والظاهر أن الحال يختلف بالقوة والضعفوالتمييز وعدمه فيختلف الحال باختالف قابلية األطفال وال تمرين في المجانين حادي

عاشرها يمرن العاجز من األطفال عن اتمام األيام بصيامبعضها نصفها أو ثلثها أو أقل أو أكثر على حسب ما يطيق ويلقن نية الصيام صورة

ويقوى استحباب تمرينهم بحسب الكيفية بتقليل الطعام والشراب مثال ثاني عاشرها نية المسافر الوارد قبل الزوال ولم يطعم ولم يفعل شيئا

مفسدا للصوم حين وروده إلى دون محل الترخص فنيته حينالسفر ال اثر لها وكذا كل من اذن له في النية أثناء النهار نيته حين الدخول في الصيام

ويحسب لهم صوم يوم تام ثالث عشرها لو نوى صومابزعم انه عليه ولم يكن عليه فصامه اعطى االجر عليه وان لم يكن صحيحا بالنسبة إليه

رابع عشرها لو ضم إلى نية الصوم في المبدأ أو في العارضنية الرياء فسد ولو ضم الراجح من تهذيب األخالق وكسر الشهوة وصفاء النفس

ونحوها زاد اجره ولو ضم مباحا فإن كان عارضا واألصلالقربة فال بأس ولو كانا أصليين فاألقوى الصحة ولو اختص المباح باألصالة أو كان

المجموع أصال فاألقوى البطالن خامس عشرها من فسدصومه ووجب عليه االمساك بقية النهار مما سيأتي في محله انشاء الله تعالى ال يجب

عليه النية ألنه ليس بصوم سادس عشرها مظنة طرو العارضال ينافي نية الصيام ومظنة زواله ال تسوغها فال عبرة بنية الحايض والمسافر ونحوهما

قبل زوال العارض بل ال بد من تجديدها بعد الزوالسابع عشرها ال مانع من النية في أثناء االكل والجماع ونحوهما من مفسدات الصوم

ثامن عشرها يكفي النية االجمالية في الصوم فال حاجةإلى التفصيل فيما يمسك عنه فيكفي نية االمساك عن المفطرات اجماال تاسع عشرها ال

حاجة في نية الصوم إلى معرفة حقيقته من كونه التوطينأو الكف فيكون وجوديا أو الترك المشروط فيكون عدميا بل يكفي االجمال العشرون

ال حاجة إلى تجديدها إذا فعل بعض المفطرات بحيثال يفسد الصوم كالجماع سهوا ونحوه الحادي والعشرون تكرير النية يؤكدها فلو نوى

ونسى ثم نوى لم يكن عليه باس ولو نوى االبعاض بعدنية المجموع بقصد البعضية فقد اكد النية الثاني والعشرون قيل دخول العجب في أثناء

الصوم أو غيره من األعمال رافع للقبول دون الصحةوفي بعض األخبار ما يدل على أنه مفسد وهو األقوى الثالث والعشرون نية الخوف

والرجاء إن كانت على وجه المعاوضة الحقيقية فيالدفع والنفع مع جبار األرض والسماء أبطلت العمل وإن كان الفرض الوصول لتحصيل

المأمول فال باس بهما وعليه ينزل قول بعض الفضالء

ببطالن عبادة الخوف والرجاء فمتى لوحظ أمر الله كان العمل لله الرابع والعشرون مناغتسل للجنابة وكان عليه صوم واجب موسعا كان

أو مضيقا وامكنه الصوم نهارا نوى الوجوب في الليل لغسل جنابته ولو اغتسل نهارا ولميكن عليه مشروط به وتعدى وقت النية نوى الندب

الخامس والعشرون ان الرياء والعجب المتأخرين ال يفسدان واألحوط البناء على الفسادالسادس والعشرون ال بد لكل يوم من نية مستقلة

ولو من أيام رمضان على األقوى سابعها اذن المالك والزوج مطلقا وعدم منع الوالدينفي صوم التطوع وال توقف في الواجب الموسع

على األقوى والمحافظة على االحتياط خصوصا في العبد أولي ثامنها االخذ عن الفقيهالمأمون المجتهد الحي في كل حكم نظري إما

(٣١٨)

الضروريات فال تحتاج إلى تقليد تاسعها ان ال يكون باعثا على تعدي حدود الشرع فقدبلغنا ان بعض الصائمين يؤذي المسلمين

لخروجه عن الشعور فيقع في المحذور والتحفظ له غير مقدور والله أعلم بحقايقاألمور

المبحث الرابع في موانعه ومفسداته ومفطراته وفي جعلها بتمامها مفطرات وجعل جميع مفسدات الصالة مفسدات أبين

شاهد على أن نية القطع فضال عن نية القاطع والترددليست من المفسدات وهي أمور أولها وثانيها األكل والشرب ومنهما االبتالع للمعتاد

قدرا وجنسا وغيره على النحو المعتاد وغيره من غيرفرق بين الطعام والشراب والجمادات والذباب بالغا في القلة أقصاها أو ال مقرونا

بالمضغ أو ال جاهال بالحكم أو عالما " به غير أن ما وقع منالفقيه ومقلديه ال يجب تداركه وان تبدل اجتهاده ولو حصل له القطع بالفساد أعادوا

وأعاد ويصح صوم الناسي فرضا أو نفال موسعاأو مضيقا وان اتى بجميع المفطرات سوى ناسي غسل الجنابة كما سيجئ بيانه ولو

نسى نوع الصوم فظنه ندبا فذكر وجوبه بعد االفطار بطلومن شك في صومه فكالناسي وطريق االحتياط واضح ويلحق به أيضا المكره

المسلوب االختيار ومن سقطت ذبابة أو شئ في جوفه من حيثال يدرى ويفسد مع الخوف وبقاء االختيار كالتقية على نفس أو عرض أو مال محترم

ويلزم االقتصار على ما يندفع معه الضرر وال يجب االنصرافعن محل التقية إلى غيره مع االمكان على اشكال وصاحبها أدرى بها ومن اضطر إلى

المفطر لجلب قوة في الحرب الالزم لدفاع ونحوه أولحفظ نفس محترمة أو مال يضر فواته أو نحو ذلك فأفطر فسد صومه وال اثم عليه

والعلك وذوق المرق ومضغ الخبز كما روى عن الزهراء عليهاالسالم وذق الطائر وجميع ما يوضع في الفم إذا لم ينفصل منه شئ إلى الجوف ال باس

به ومع االنفصال مفسد ومص الخاتم ويكره مص النواةوشبهها مع عدم لزوم االنفصال والسعوط والتقطير والكحل من دون دخول الجوف أو

معه مع عدم القصد ال بأس به وما دخل اتفاقامن دون تعمد االدخال في المنافذ ال باس به في الجميع على األقوى ولو تمضمض لغير

وضوء أو لوضوء لغير الصالة فدخل الماء جوفهفسد الصوم ولو توضأ للصالة فدخل فال باس به والقضاء في وضوء النافلة أحوط وفي

الحاق االستنشاق فيه بالمضمضة ومضمضة الغسلباستنشاقه بهما فيه وجه وبقاء الرطوبة غير ضار لكن يستحب ان يبصق ثالث مرات

ولو اكل ناسيا فظن فساد صومه فاكل عامدا بطل

صومه وما ارتفع من المعدة ولم يبلغ فضاء الفم فال بأس به دون ما بلغ فإنه يفطربابتالعه وما تحدر من الدماغ أو حصل في فضاء الفم

أو خرج من الصدر من الرطوبات المتكونة فيها فال باس بها ما لم يبتلعها من خارجالفم واما ما كان من خارج فمكث في األسنان حتى خرج

بنفسه أو بالخالل إلى فضاء الفم أو تحدر إليه أو حصل فيه من غير الرطوبات كلحم أوسن أو نحوهما أو حصل في االنف أو االذن فابتلع عمدا

حتى وصل الحلق وال باس بالواصل إلى الدماغ أفسد ولو كان عن طعنة أو مداواةجرح فال باس ولو مص أحد الزوجين لسان األخر

فابتلع من ريقه عمدا فسد صومه ولالحتياط في غير العمد وجه وما خرج من المعدةإلى الحلق قبل البلوغ إلى فضاء الفم ال بأس بابتالعه وكذا

المشكوك في بلوغه ويفسد ببلوغ المفسد من الفم إلى الجوف بل إلى أقصى الحلق ثمالخارج من المعدة ان وصل فضاء الفم غفلة أو قهرا أو

عمدا ولم يعد مستفرغا وجب اخراجه ومع الدخول عمدا يفسد ولو ادخل شيئا فيالجوف فقائه من حينه فسد حتى لو دخل السافل من دون

اختيار أو عن نسيان أو قبل الصبح وبقى العالي جاز اخراج السافل ما لم يدخل في اسمالقي ولو دخل في اسمه بقى الداخل والخارج على حالهما

أو فصال ان أمكن وان دار بين ادخال الخارج والقي قدم القي واألحوط القضاء ولوسقط شئ في الفم فدخل إلى حيث ال يمكن اخراجه اال

بالنطق بحرفين فصاعدا وهو في الصالة أو كان في ماء وال يمكن سجوده اال بادخالرأسه في الماء أو كان بحيث لو فتح فاه للقرائة دخل

الماء فيه ونحو ذلك فمع سعة الوقت للفريضة أو كون الصالة نفال مطلقا يقطع الصالةومع الضيق ترعى حرمة الصالة على اشكال ومجرد

الطعم من حالوة أو مرارة أو غيرهما غير مخل وان بلغ الجوف اال ان يقرن بوصولبعض األجزاء العرفية دون المنتقلة النتقال الغرض إلى الجوف

واألقوى ان الدخول من غير المنافذ المعلومة كطغته ونحوها غير مفسد وال حظرباستعمال المفطر قبل العلم

بطلوع الفجر ولو مع الظن القائممقام العلم في مقامه ما لم يكن في السماء علة فيقوم الظن مقامه فان صادف طلوع

الفجر ولم يكن مختبرا بنفسه بطل مطلقا ومع االختبار يصح فيالواجب المعين فقط واألحوط الحاق خبر العدلين بل العدل الواحد بالعلم في جواز

االفطار ووجوب الصوم ولو قطع بالغروب أو ظن وبالسماء علة وال طريق له إلى العلم فأفطر عمال بظاهر الشرع فظهر الخالف مضى

صومه واألحوط القضاء ولو أفطر في الصحو عمال بالظن الغير

المبيح اثم مطلقا ويقضى مع الخطأ ولو شك في حصول أصل المفسد أو في أنه قبلطلوع الفجر أو بعده أو في أيام أفطرها انها قبل البلوغ

أو بعده أو حال الجنون أو اإلفاقة أو حال االغماء أو الصحو واستمر على الشك فالقضاء عليه وال فرق في ذلك كله بين أقسام الصيام وأقسام

المفطرات عدى المستثنيات وما ال يقضى بالفساد قد يمنع عن االنعقاد كما إذا وقع معاتساع وقت النية ثالثها وصول الغبار الغليظ إلى الجوف

بايصاله إليه أو بفعل باعث عليه منه أو من غيره من غير فرق بين غبار التراب والدقيقوالنورة ونحوها دون ما يوصله الهواء من دون

قصد ودون الخفيف منه ودون الدخان اال لمن اعتاده وتلذذ به فقام عنده مقام القوتفإنه أشد من الغبار ودون البخار

اال مع الغلبة واالستدامة فإنه إذا فقد الماء قد يقوم هذا مقامه واألحوط تجنب الغليظمنهما مطلقا وال يلزم سد الفم واألنف

(٣١٩)

من غبار الهواء ويلزم عما يحدث بكنس أو نسف أو تقليب طعام أو حفر ارض ونحوهاومع النسيان والقهر والشك في الدخول في

الغلظ يرتفع المنع ووصوله إلى الجوف وخروج اثار الغبار بنخامة وبصاقه ال يبعث علىفساد وال يدل على غلظة إذ قد يحصل من استمرار الخفيف

ولو خرج إلى فضاء الفم بهيئة الطين فابتلعه اثم وافسد صومه وكمن ابتلع النخامةوالبصاق من خارج الفم رابعها االرتماس عمدا وهو مفسد

للصوم باقسامه ويحصل بغمس الرأس بتمامه وخروج الشعر وحده من الماء ال ينافيصدق التمام بما يسمى رمسا فال باس باإلفاضة ولو مع

كثرة الماء واما سد المنافذ وادخال الرأس في مانع من وصول الماء إليه متصل به فاليرفع حكم الغمس وفي المنفصل يقوى رفعه وال فرق

بين االبتداء به حال الصوم واستدامته ولو تعمد الرمس في صوم واجب معين مطلقا أوغيره من أقسام الصوم محرما بطل صومه وغسله و

لو نوى حال االخراج قويت صحة الغسل وفي غيرهما يبطل الصوم وحده والناسي اليفسد صومه وال غسله نعم لو ذكر بعد الرمس ولم

يبادر إلى الخروج بطل صومه ال غسله وإذا ارتمس في المغصوب أو فيما كان في انيةمن أحد النقدين ناسيا للصوم ذاكرا للنقدين و

الغصب يبطل الغسل وحده هذا إذا نوى الغسل حين الرمس ولو نواه حين المكث فيالمعين مع استلزام مضى بعض الزمان بطل الغسل

أيضا ولو نواه حين االخراج أو مع عدم االستلزام قويت الصحة وان بطل الصومبالمكث وان توقف اخراج نفس محترمة أو مال محترم عليه

أفسد الصوم من غير اثم وصح الغسل وال فرق بين الغمس دفعة وتدريجا مع االنتهاءإلى حصول تمام رأسه تحت الماء حينا ولو اقتصر

على ادخال بعضه فال مانع وإن كان ما فيه المنافذ ويقوى عدم ادخال باقي المايعاتفي حكم الرمس اال ما كان من المياه المضافة ونحوها

في وجه قوي ولو شك في دخول تمام الرأس بنى على صحة صومه لو اخبره عدل أوعدالن بدخوله بالتمام قوى بطالن الصيام وذو

الرأسين يبطل بغمسهما معا ما لم يكن أحدهما زائدا فيكون المدار على األصلي وطريقاالحتياط أسلم وما كان منه عن نسيان أو قهر أو

سقوط من غير اختيار أو القاء نفسه زاعما ان االلقاء ال يسبب انغماس الرأس بالماء اليبعث على فساد خامسها القي عامدا مختارا ولو خرج

من غير قصد فال باس به ولو كان عن ضرورة فال اثم فيه ولكنه مفسد للصوم والمدارعلى ما يسمى قيا (قياسا) فليس منه على الظاهر اخراج الحصاة و

النواة والخيط وبعض الحيوانات في وجه قوي ولو ادخل المغصوب في جوفه ليال

فوجب عليه قيه نهارا فقائه فسد صومه وكذا ان لم يفعل في وجهقوي ولو أحسن به ولم يكن مغصوبا فامكنه من غير عسر حبسه وجب وان اطلقه فسد

صومه ولو خرج إلى فضاء الفم فرده فسد صومه وأفطر علىحرام في وجه قوي ولو رجع من دون اختياره لم يفسد وكلما وصل أقصى الحلق فرد

قبل الخروج إلى الفم فليس فيه شئ مع العمد والسهو واالختيار واالضطرار سادسها الحقنة بما يسمى احتقانا عرفا بالمايع مع تسميته مايعا

عرفا وهي مع العمد واالختيار مفسدة للصومباقسامه ولو صب في غير الدبر من قبل الرجل أو المراة أو جرح أو قرح أو طعنة أو

احتقن بالجامد وان ظنه مايعا إذ ال قطع لنية القطع أوالمشكوك في ميعانه أو ادخل الدواء بالمحقنة وأخرجه بها من غير صب أو صبه باآللة

أو بدونها دون المحل أو فعل نسيانا أو مسلوب االختيارفال باس وال فرق في االفساد بين الدواء وغيره مع االيصال إلى الجوف وال بين الواصل

باآللة وبغيرها وال بين القليل والكثير والمدارعلى حال الصب فلو ادخل اآللة في الليل وصب في النهار فسد صومه وبالعكس

ويعرف المايع بوضع جامد فيه واخراجه فإن لم يتقاطرمنه فهو جامد ولو نسى فصب البعض وذكر اخرج الباقي مع االمكان وإال فسد صومه

وال بأس مع عدم االمكان والنظر في الميعان وعدمهعلى ابتداء الحصول في المحل فلو وصل الجوف مايعا فجمد بطل الصوم بخالف ما

لو وصل جامدا فماع ويصدق الحاقن في الوصول والدخول والميعان وخالفها وان لم يكن عدال حيث ال يعلم كذبه في وجه قوي وال يلحق بذلك

وصول الماء إلى جوف المرأة من جهة الفرج سابعها الجنابة مع العمد واالختيار إما بانزال المني بذلك أو خضخضة أو مالعبة أو غير ذلك أو بالجماع قبال أو

دبرا موصولين من ذكر أو أنثى لذكر أو ذكر ألنثى انسان أوحيوان حي أو ميت مع االنزال وعدمه مع غيبة الحشفة أو قدرها من مقطوعها فعال فلو

دخل بجملته ملتويا ولم يبلغ الحد ولو ارسل بلغ فالفساد فاعال أو مفعوال وال فساد مع النسيان والقهر المانع عن االختيار والشك في

األصل أو في غيبة الحشفة وااليالج في غير الفرجين بال انزالوادخال غير الذكر من إصبع وغيره وادخال آلة الصغير الطفل قبل نشوه على اشكال

ولو ارتفع القهر أو النسيان أو طلع الصبح بعد ادخاله فنزعهمن حينه فال باس ولو تراخى فسد الصوم ولو طعن بزعم غير الفرج فدخل فيه من غير

قصد فال شئ عليه وكذا العكس لعدم اعتبار نية القطع والفرق بين دخول الذكر ملفوفا أو مكشوفا منتصبا أو ملتويا داخال لنفسه أو بحشوة

مفصوال من عرضه أو ال فان الجميع مفسد للصوم دون

المساحقة ونحوها مع عدم االنزال وال عبرة بالشك في خروج المني ولو بعد االنزالوقبل االستبراء وان وجب الغسل مع العلم بالخروج

والشك في الخارج من الرطوبات وال باالستبراء للمحتلم في نهار الصوم وال بجنابة منلم يعلم بجنابته اال في النهار على نحو ما مر ومن تحرك

منيه إلى المجرى وامكنه حبسه لم يلزمه خوفا من الضرر وجماع الخنثى لمثله مشكالأو ال قبال أو دبرا يقضى بالفساد على األقوى ومن خرج

منه المني من غير قصد فإن كان بعد فعل ما تقضى العادة بخروجه بعده فكالقاصد منغير فرق بين النظر واللمس والضم والتقبيل وغيرها

واال فال واألحوط البناء على الفساد مع خروجه مطلقا فيما عدى النظر من اللمسوالضم والتقبيل ونحوها وال سيما في المحرم منها وخروج

(٣٢٠)

مني الرجل من فرج المراة ال يوجب غسال وال افطارا ثامنها البقاء على الجنابة عمدامختارا حتى يطلع الفجر فتعمد المقارنة البتداء النهار

مع االستمرار كتعمد ابتداء الجنابة في أثناء النهار ومنه احداث سببها في وقت ال يسعالغسل بعد حصوله وال التيمم ولو وسع التيمم فقط

عصى وصح الصوم على اشكال والنوم ناويا لعدم الغسل أو مترددا فيه على تردد وكذاالنوم مسبوقا بنوم مسبوق بالجنابة عازما

على الغسل أو ال وقضاء العادة بعدم اليقظة عزم على العدم والنسيان هنا كالعمد فيلزوم القضاء والجهل بالحكم في جميع األقسام كالعمد

في لزوم القضاء والجهل بالحكم في جميع األقسام كالعمد في لزوم القضاء مع عدمخطور السؤال بالبال ومعه كالعمد في لزوم الكفارة

أيضا والحكم ماش في جميع أقسام الصوم سوى صوم التطوع على األصح ومطلقاالصباح في العمد وغيره مفسد في الواجب الموسع وتارك التيمم مع

فقد الماء حتى يصبح كتارك الغسل واألحوط بل يجب بقاؤه معه متيقضا حتى يصبحفيه وفي كلما يصح فيه الصوم بالتيمم عوضا عن الغسل

ولو تيقض بعد الصبح محتلما فان علم سبق الجنابة عليه ليبس المني مثال دخل فيحكم البقاء جنبا غير متعمد حتى يصبح واال فهو كمن أجنب

بالنهار من ذوي األعذار فال يفرق فيه بين الموسع وغيره ولو جامع في وقت الضيق عنالغسل أو اخر الغسل عمدا حتى ضاق الوقت عنه

ثم تيمم عصى وصح صومه وال شئ عليه واألقوى القضاء والكفارة وال يجب البدارعلى من احتلم بالنهار اواخره لبعض االعذار وإن كان

أحوط وغير العالم بالجنابة لعدم الخطور أو الشك ثم ظهر اصباحه بها ال شئ عليه فيالمعين فقط ولو شك في يوم أصبح به جنبا فيما

مضى في أنه هل كان مما يفسده االصباح جنبا أو ال وانه هل كان عن عمد فيفسد فيمحله أو ال أوانه صادف الفجر أو ال بنى على الصحة أو انه هل

كان مما يجب قضاؤه أو ال بنى على عدم وجوبه وكذا الحال في جميع المفطرات فيجميع ضروب الصيام تاسعها البقاء على حدث الحيض بعد

النقاء حتى تصبح مع العمد و االختيار إما بترك الغسل أو التيمم في محله وفي الواجبالموسع ال يفرق بين العمد وغيره في افساده وفي التطوع

ال باس به مطلقا على اشكال وللفرق بين النومة الواحدة للعازم على الغسل والنومتينهنا وجه والقول بالصحة فيهما معا أوجه ولو

حصل النقاء حيث لم يبق مقدار فرصة الغسل أو بدله أو اشتغلت بالغسل أو بدله فيوقت تظن سعته له ففاجاءها الصبح أو لم تعلم

بنقائها في الليل حتى دخل النهار صح صومها المعين أو المندوب دون الواجب الموسع

والنوم مع العزم على عدم الغسل أو التردد بحكمعامد الترك وال يجب البدار على من جاز تأخرها إلى النهار لبعض االعذار وإن كان

األحوط ذلك ومع ضيق الوقت عن الغسل وامكان (التيمم يتعين)التيمم واألحوط بقاؤها متيقظة إلى الصبح بل يجب كما في بقاء الجنابة عاشرها البقاء

على حدث النفاس بعد النقاء حتى تصبح مع العمدواالختيار إما بترك الغسل أو التيمم في محله واالحكام السابقة في الحيض جارية هنا

الن دم النفاس والحيض واحد بالحقيقة وفي جميع األحكامسوى ما استثنى وليس هذا منها وال يجوز لهما االنتظار إلى النهار لرجاء الماء الحار

مع عدم االضطرار ولو تأخرتا عن الغسلمع االختيار حتى ضاق وقته فتيممتا عصتا وفى صحة الصوم اشكال حادي عشرها ترك

المستحاضة التي يلزمها الغسل لصالتها النهارية ما يلزمهامن األغسال لها كال أو بعضا وفي توقف صومها على فعل الوضوءات قبل األغسال وما

لزمها من فرائض الصلوات وجه قوي وال توقف على وضوءاتمن يلزمها الوضوءات فقط وتفصيل الحال انها ان استمر بها الدم القليل الذي ال يثقب

القطنة تمام النهار لم يتوقف صومها على شئ إذ ليسعليها سوى الوضوءات لكل واحدة من الصلوات وان استمر الدم للمتوسطة الثاقب غير

السائل توقف الصوم على غسل واحد إذ ال غسلعليها مع الوضوء اال لصالة الصبح وليس لباقي الصلوات سوى الوضوءات وان استمر

الثاقب السائل توقف صومها على غسلين غسل للصبحواخر قبل الظهرين واألحوط مراعاة غسل العشائين ويلزم الغسل لالنقطاع كما يلزم

لالستمرار ومتى حدثت صفة توجب الغسل في أثناءالنهار بابتداء دم أو تغيير صفة غير موجبة إلى صفة موجبة لزم الغسل قبل الصالة الباقية

ففي المتوسطة والكثيرة ان سبق الدمالظهرين غسل للظهرين واألحوط مراعاة العشائين ولو انتقلت الوسطى بعد صالة الصبح

إلى الكبرى كان عليها بإضافة األول غسالنوالظاهر عدم وجوب تقديم غسل صالة الصبح عليه واالحتياط فيه وال يتوقف صوم

اليوم اآلتي على غسلالعشائين لليلة الماضية وال

المستقبلة على اشكال ولو شكت في موجب الغسل بعد تمام اليوم فال شئ واألقوىوجوب البحث في االبتداء وال شئ على الناسية لالستحاضة

أو للصوم والمجبورة على عدم الغسل والمختل غسلها ال عن عمد ويفسد صوم جاهلةالحكم والنائمة عازمة على عدمه أو مترددة وفي

جرى حكم النوم مع العزم على الغسل كما في الجنابة من الفرق بين الوحدة والتعدد

وجه والقول بالصحة مطلقا أصح ومؤخرة صالة الصبحعمدا إلى بعد طلوع الشمس لو أتت بالغسل قبلها صح صومها على اشكال والفاقد

للماء تقصيره في ترك التيمم بدل الغسل كتقصيرتارك الغسل وال توقف للصوم على غسل مما عدى األغسال المذكورة كغسل مس

الموتى فان حدث المس ال يمنع اال ما يمنعه الحدث األصغرفلو صام الماس من غير غسل فال باس عليه ثاني عشرها تعمد الكذب وتعمد كونه على

الله أو رسوله أو أحد األئمة االثني عشر عليهم السالم والحاقالزهراء عليها السالم أحوط في نسبة األحكام الشرعية مستفادة من قول أو فعل أو تقرير

رجع عن الكذب وأخبر بالصدق من حينه أو ال تاب أوالجاهال بالحكم أو عالما به دون من عداهم من األنبياء واألوصياء ودون األمور العادية

والطبيعية واالحتياط في تسرية الحكم

(٣٢١)

إليهما والى القضاء والفتوى ولو نقل قول الكاذب عليهم أو قصد الهزل أو قصدالكذب فبان صدقا إذ ال افساد في نية القطع أو الصدق فبان

كذبا أو أفاد المعنى بفعل أو تقرير أو كان ناسيا للصوم أو مجبورا وفي مقام تقية أودون البلوغ مميزا فال فساد وطريق االحتياط غير خفي إما لو حدث

بحكم صادق ثم قال كذبت أو كاذب ثم قال صدقت أو اخرج الخبر الكاذب إلىاالنشاء بعهد أو يمين ونحوهما أو أخبر بخبر عن امام مسند إلى واسطة

أو كذب ليال فقال نهارا ما أخبرت به البارحة صدق أو أخبر صادقا في الليل فقال فيالنهار خبري ذاك كذب أو سئله سائل هل قال النبي صلى الله عليه وآله

كذا فقال نعم في مقام ال أو ال في مقام نعم أو أفاد المعنى بإشارة أو كناية ترتبالفساد وال فرق بين أقسام الصيام وال بين ألفاظ اللغات نعم

يشترط فيه قصد االفهام فلو تكلم بالخبر غير موجه خطابه إلى أحد أو موجها إلى منال يفهم معنى الخطاب فال فساد ثالث عشرها خروج دم

الحيض المعين في نفسه أو بتعيينها وان عدلت على اشكال ولو قطرة منه قبل الغروببدقيقة بعالج وبدونه مع العلم والجهل والتذكر

والنسيان وفي جميع األحوال رابع عشرها خروج دم النفاس على نحو دم الحيض بلهو من الحيض فتجرى فيه تلك التفاصيل وال فرق بين

الخروج فيهما واالخراج خامس عشرها السفر بالغا محل الترخص قبل الزوال معالوصول إلى مكان يجوز فيه تقصير الصالة واألحوط مراعاة

محل الترخص في االفطار لمن تردد في أثناء المسافة ثم عزم من محل العزم وإن كاناالكتفاء بالضرب في األرض بعد العزم أقوى وكذا الحال في كل

من فارق أسباب التمام من سفينة أو دواب أو معصية أو تجارة أو سعاية أو يبادر زراعةواما في الوطن ونية اإلقامة فال تأمل في اعتباره

وكذا األحوط مراعاة الصيام بعد تجاوز مقدار محل الترخص للراجع إلى سفينته أودوابه ونحو ذلك والحكم بوجوب االفطار في السفر الشرعي

جار في جميع أقسام الصوم ما عدى ثالثة أيام متوالية للحاجة المعتبرة في المدينةالمؤسسة أيام النبي صلى الله عليه وآله أو مطلقا وال يسرى الحكم إلى قضاء

منذورها وصوم ثالثة أيام بدل الهدى وصوم ثمانية عشر يوما بدل البدنة للخارج منعرفة قبل الغروب وصوم الداخل إلى محل التمام

قبل الزوال وصوم الخارج بعد الزوال ولم يكن آتيا ببعض المفطرات واألقوى عدمالفرق بين صوم التطوع والمنذور سفرا وحضرا وغيرهما

سادس عشرها حدوث المرض الضار ضررا معتدا به بسبب الصيام بزيادة أو بطؤاوتقبيح صورة أو نحو ذلك سابع عشرها عروض سبب

الخوف على محترم من نفس أو غيرها من جوع أو عطش أو تقية أو خوف على مال

من نقد أو جنس أو جمع زراعة أو ثمرة يضراهما لها بحاله ونحوذلك ثامن عشرها عروض الجنون في أثناء اليوم ولو قبل الغروب وبجزء ما من الزمان

بما يسمى جنونا عرفا دون الخبل وقلة الفطانة وزيادةالغرة تاسع عشرها عروض االغماء والسكر بعالج وبدونه في اي جزء كان من اجزاء

اليوم واألحوط القضاء والكفارة في ذيالعالج في كل المفسدات الشرعية من اغماء أو حيض وغيرهما العشرون عروض الردة

عن االسالم أو االيمان بانكار أصل أو جحوده أو انكارضروري كصوم شهر رمضان ونحوه أو سب النبي صلى الله عليه وآله أو أحد األئمةعليهم السالم أو الزهراء عليها السالم ونحو ذلك الحادي والعشرون منع السيد عبده

والزوج زوجتهوالوالدين ولدهما عن صوم التطوع بعد الدخول فيه بعد االذن منهم والحاق الواجب

الموسع به قوي واألقوى خالفه ولو أذنوا بعد المنع فالفسادباق الثاني والعشرون عروض منافاة بعض الواجبات كتحصيل نفقة العيال أو ما يقضى

به الدين مع مطالبة الغريم أو الجهاد الواجب ونحوهاعلى رأى واألقوى العدم

المبحث الخامس في أنواعه وأقسامه أربعة مندوب ومكروه وواجب وحرام القسماألول المندوب وضروبه

كثيرة منها صوم ثالثة أيام من الشهر أول خميس واخر خميس وأول أربعاء من العشرةالثانية وعليها استمر عمل النبي صلى الله عليه وآله حتى قبض وقد كان

برهة من الزمان يصوم حتى يقال ال يفطر ويفطر حتى يقال ال يصوم ثم انتقل منه إلىصوم االثنين والخميس ثم إلى صوم االثنين والخميس ثم إلى

صوم داود عليه السالم يوما ويوما ال وعن الصادق عليه السالم ان صوم تلك الثالثة أياميعدل صوم الدهر ولعل المراد مما عداها أو مع عدم نية خصوصها

أو مع فرضها خالصة عن الخصوصية كما يقال مثله في أن الفاتحة تعدل قرائة القرانونحو ذلك وهي التي أوصى بها النبي صلى الله عليه وآله عليا والتي

تذهب ببالبل القلب اي همومه ووجر الصدر اي وسوسته أو حقده وغضبه وعن النبيصلى الله عليه وآله قال إني دخلت الجنة فوجدت أكثر أهلها البله

وهم الغافلون عن الشر العاقلون للخير الصائمون ثالثة أيام من كل شهر ولعل المرادأكثرهم نفعا أو اتباعا أو الذين لهم رتبة الحضور بخدمة

النبي صلى الله عليه وآله أو جنة مخصوصة أو من لهم أهلية ويمكن تعميم صوم اي ثلثةمما ورد فيها الخصوص أو مطلقا وعن الرضا عليه السالم صوم خميس بين

أربعائين وفي رواية أبي بصير شهر على األول وشهر وفق رواية الرضا عليه السالموهكذا وعن الصادق عليه السالم التخيير بين األول وبين صيام االثنين و

األربعاء والخميس وبين ثالثة أيام من كل شهر وفي بعض األخبار اعتبار النحو األولمع تقييد الخميس األخير بأول خميس من اخر الشهر وروى

مطلق الخميس واألربعاء في األعشار الثالثة نقله في الدروس واألول أشهر وأظهر ومنهاصوم األيام البيض من كل شهر الثالث عشر والرابع عشر

والخامس عشر وسميت بيضا لبياض لياليها أو لبياض ادم عليه السالم بعد سواده لتركهاألولى وزوال السواد منه ثالثا في كل يوم منها ثلث فعن النبي صلى الله عليه وآله

أنه قال لعلي عليه السالم من صام األيام البيض الثالث عشر والرابع عشر والخامس عشركتب الله له بصوم أول يوم صوم عشرة آالف سنة وبثاني يوم صوم

ثلثين الف سنة وبثالث يوم صوم مائة الف سنة ثم قال هذا لك ولمن عمل ذلك والقولبان األيام البيض األربعاء والخميسان ال اعتداد

به ومنها صوم ثالثة أيام من الشهر كيف أراد ورخص في تقديمها وتأخيرها في الشهرإلى األيام القصار والى الشتاء ومنها صوم ثلثة من أول

(٣٢٢)

الشهر وثالثة من وسطه وثالثة من اخره روى أنه صوم سليمان بن داود عليه السالمومنها صوم ثالثة أيام للحاجة خصوصا في المدينة ومنها صيام ثالثة أيام

لالستسقاء اخرها يوم االثنين وقيل أو يوم الجمعة وال بأس به ومنها صيام ثالثة أيام منرجب الثالث عشر والرابع وعشر والخامس عشر عمل أم داود

والظاهر أن صيام بعض األيام من المتعدد اختيارا أو اضطرارا يلحقه ثواب األصلوالخصوصية مع مالحظة نسبة الكمية وان فاته ثواب المجموعية

كما في نحوه من األعمال ومنها صوم شهر رجب فعن علي عليه السالم رجب شهريوشعبان شهر رسول الله صلى الله عليه وآله وشهر رمضان شهر الله وعن الباقر عليه

السالم من صام يومامن أول رجب أو وسطه أو اخره أوجب الله له الجنة وجعله معنا وفي درجتنا يوم

القيامة ومن صام يومين منه قيل له استأنف العمل فقد غفر اللهلك ما مضى وما بقى فاشفع لمن شئت من مذنبي إخوانك وأهل معرفتك ومن صام منه

سبعة أيام أغلقت عنه أبواب النيران السبعة ومن صاممنه ثمانية أيام فتحت له أبواب الجنة الثمانية وفي المجالس وثواب األعمال عن النبي

صلى الله عليه وآله أنه قال رجب شهر الله من صام منه يوما ايمانا واحتسابااستوجب رضوان الله األكبر ومن صام منه يومين لم يصف الواصفون ما له عند الله من

الكرامة ومن صام منه ثالثة أيام جعل الله بينهوبين النار حجابا طوله مسيرة سبعين عاما ومن صام منه أربعة أيام عوفي من الباليا كلها

من الجنون والجذام والبرص وفتنةالدجال ومن صام منه خمسة أيام كان حقا على الله ان يرضيه يوم القيامة ومن صام منه

ستة أيام خرج من قبره ونوره يتألأل ويبعث مناآلمنين ومن صام منه سبعة أيام غلقت عنه أبواب جهنم سبعتها ومن صام منه ثمانية أيامفتح الله له بكل يوم بابا إلى الجنة يدخل من أيها شاء ومن صام منه تسعة أيام خرج من

قبره وهو ينادي ال إله إال الله وال يصرف وجهه دون الجنة ومن صام منه عشرة أيامجعل الله له جناحين

أخضرين يطير بهما كالبرق الخاطف إلى الجنان ومن صام منه أحد عشر يوما لم يوافعند الله أفضل منه اال من صام مثله أو زاد عليه ومن

صام منه اثنى عشر يوما كساه الله يوم القيامة حلتين خضراوين من سندس واستبرقومن صام منه ثلثة عشر يوما وضعت له يوم القيامة

مائدة من ياقوت أخضر في ظل العرش فيأكل منها والناس في شدة شديدة ومن صام منهأربعة عشر يوما أعطاه الله تعالى من الثواب

ما ال عين رأت وال اذن سمعت وال خطر على قلب بشر ومن صام منه خمسة عشريوما وقف يوم القيامة موقف اآلمنين ومن صام منه ستة

عشر يوما كان من أوائل من يركبون على دواب من نور تطير بهم في عرصات الجنانومن صام منه سبعة عشر يوما وضع له على الصراط سبعون

الف مصباح من نور حتى يمر بتلك المصابيح إلى الجنان ومن صام ثمانية عشر يومامنه زاحم إبراهيم الخليل في قبته ومن صام

تسعة عشر يوما منه بنى الله له قصرا من لؤلؤ رطب بحذاء قصر ادم عليه السالموإبراهيم عليه السالم ومن صام عشرين يوما منه يكن كمن عبد الله عشرين الف الف

عام ومن صام واحدا وعشرين منه شفع يوم القيامة في مثل ربيعة ومضر ومن صام اثنينوعشرين يوما ناداه مناد من السماء ابشر يا ولي

الله بالكرامة العظيمة ومن صام ثلثة وعشرين يوما منه نودي من السماء طوبى لك ياعبد الله تعبت قليال ونعمت طويال ومن صام

منه أربعة وعشرين يوما هون الله عليه سكرات الموت ويرد من حوض النبي صلى اللهعليه وآله ومن صام منه خمسة وعشرين يوما فهو أولي الناس دخوال في جنة عدن

مع المقربين ومن صام ستة وعشرين يوما بنى الله له قصرا يسكنها ناعما والناس فيالحسنات ومن صام منه سبعة وعشرين يوما وسع الله عليه

القبر مسيرة أربعمأة عام ومن صام منه ثمانية وعشرين يوما جعل الله بينه وبين النارسبعة خنادق ومن صام منه تسعة وعشرين يوما غفر

الله له ولو كان عشارا ولو كانت امرأة فجرت سبعين مرة ومن صام ثلثين يوما منهنادى مناد من السماء يا عبد الله قد غفر لك ما مضى

فاستأنف العمل فيما بقى ومنها صوم شعبان فعن الصادق عليه السالم من صام أول يوممن شعبان وجبت له الجنة البتة ومن صام منه يومين نظر الله إليه في كل

يوم وليلة في دار الدنيا ودام نظره إليه في الجنة ومن صام منه ثالثة أيام زار الله فيعرشه وهو الشهر الذي كان النبي صلى الله عليه وآله يحافظ على صيامه وله فضلعظيم ومنها صوم نصف رجب لوروده بالخصوص في بعض النصوص ومنها صوم

االثنين والخميس لما روى عن النبي صلى الله عليه وآله انه كان يداوم على صومهمابرهة

من الزمان ومنها صوم يوم الجمعة فعن الصادق عليه السالم استحباب صومه الن ثوابالعمل يضاعف فيه وروى مزيد تأكيد في صوم الخميس والجمعة في شهر

حرام ومنها صوم يوم السبت من شهر حرام فعن النبي صلى الله عليه وآله من صام منشهر حرام الخميس والجمعة والسبت كتب الله له عبادة تسعمائة سنة وما روى من

النهي عن صوم االثنين محمول على التقية أو قصد التبرك كما صنع بنو أمية لعنهم اللهوالنهي عن افراد الجمعة بالصيام حتى يصوم معه غيره محمول

على التقية ومنها صوم أول يوم من ذي الحجة فعن الكاظم عليه السالم ان صوم أوليوم منه يعدل صوم ثمانين شهرا وروى أن صومه كفارة ستين

سنة وروى كفارة تسعين سنة ومنها صوم ثامن ذي الحجة فعن الصادق عليه السالم انصوم يوم التروية كفارة سنة ومنها صوم تسعة أيام من أول

ذي الحجة جملة فعن الكاظم عليه السالم انها تعدل صوم الدهر ومنها صوم كل يوممن المحرم اي يوم كان لقول النبي صلى الله عليه وآله من صام يوما من المحرم فله

بكليوم ثالثون يوما وروى أنه من صام يوما من المحرم جعل الله بينه وبين جهنم جنة كما

بين السماء واألرض وعن النبي صلى الله عليه وآله ان أفضل الصالة بعدالفريضة الصالة في جوف الليل وأفضل الصوم بعد شهر رمضان صوم شهر الله الذي

يدعونه المحرم وورد في صوم تاسوعاء وعاشوراء انصومهما يعدل سنة واألولى ان ال يصوم العاشورا اال إلى ما بعد صالة العصر بساعة

وينبغي له االفطار حينئذ على شربة من ماء ومنهاصوم يوم التاسع والعشرين من ذي القعدة وروى أنه كفارة سبعين سنة ومنها صوم يوم

النصف من جمادي األولى ذكره الشهيد ره

(٣٢٣)

ومنها الصوم عند الشدة فعن الصادق عليه السالم إذا نزلت بالرجل النائبة والشدة فليصمفان الله تعالى يقول واستعينوا بالصبر والصالة والصبر

الصوم وشكى رجل إلى الكاظم عليه السالم ضيق يده فقال له صم وتصدق ومنها صومالولد أو القرابة األدنى عن الشيخ العاجز عن الصوم أو المتعسر عليه

حال حبوته (حياته) وعليه ينزل ما دل على الوجوب ومنها الصوم للدعاء لقول النبيصلى الله عليه وآله دعاء الصائم ال يرد ومنها صيام أهل الشبق من العزاب

ألمر النبي صلى الله عليه وآله لهم بذلك ومنها صيام أيام الهجير لالمر به ومنها صيامالنيابة حيث ال يجب بإجارة وال بغيرها ومنها صوم من نام عن صالة العشاء

حتى ينتصف الليل ومنها صيام األوالد المميزين قبل بلوغهم ومنها صوم يوم الشكلالمر به ومنها صوم يوم ويوم ال لفعل النبي صلى الله عليه وآله وألنه صوم

داود عليه السالم ومنها صوم يومين وافطار يوم روى أنه صوم مريم عليها السالم وفيهذا وأمثاله اشعار برجحان ما اعتاده األنبياء السابقون ونحوهم ومنها صوم ستة

أيام بعد عيد الفطر وتركه أولي ومنها صوم يوم الغدير الثامن عشر من ذي الحجة فعنالصادق عليه السالم انه يعدل صوم ستين سنة وروى أنه يعدل صوم

الدنيا وروى أنه يعدل في كل عام مائة حجة ومائة عمرة مبرورات متقبالت وهو عيدالله األكبر وكانت األنبياء تأمر األوصياء ان يتخذوا

يوم نصب الوصي عيدا للناس ومنها صوم يوم المبعث وهو السابع والعشرين من رجبوروى عن الرضا عليه السالم انه لثلث مضين من رجب قال سعد

وهو غلط من الكاتب وعن الصادق عليه السالم ان صومه يعدل صوم ستين سنة وعنالرضا عليه السالم صوم سبعين سنة ومنها صوم يوم الدحو وهو

الخامس والعشرون من ذي القعدة فعن الرضا عليه السالم ان صومه يعدل صوم ستينشهرا ومنها صوم يوم مولد النبي صلى الله عليه وآله السابع عشر من ربيع األول

وقول الكليني انه الثاني عشر ضعيف وفي روضة الواعظين روى أن صومه يعدل صومستين سنة ومنها صوم يوم المباهلة الرابع والعشرين

من ذي الحجة ذكره األصحاب ومنها صوم النيروز ألمر الصادق عليه السالم به ومنهاالصوم لقضاء الحاجة كما يظهر من تتبع االخبار ومنها الصوم لصحة المزاج

والغنى عن العالج كما يظهر من بعض الروايات ومنها صوم االحتياط لمن كان عليهمظنة الواجب أو مستحب ومنها القضاء عمن فاته في السفر

شئ من األيام ومات في شهر رمضان ومنها صوم قضاء كصوم الثالثة وصوم الكفاراتالمندوبات ونحوها وسيجئ تفصيلها في القضاء

والكفارات انشاء الله تعالى ومنها الصوم التمرين لألطفال درجات بحسب ما يقدرونمن نصف اليوم وثلثه وأقل أو أكثر ومنها صوم

التأديب وهو االمساك استحبابا وهذان القسمان خارجان عن حقيقة الصوم ويستحب

االمساك للمسافر إذا ورد ونوى اإلقامةأو تم له الثالثون في أثناء النهار وال يبعد ذلك في المقيم إذا عدل قبل صالة فريضة تامة

ولو علم الرمضانية في أثناء اليوم فال يلزمنيته ويقوى ذلك في غيره من المعين دون غيره والمريض إذا عوفي قبل الزوال وقد فعل

المفسد أو بعد الزوال مطلقا وللحائض والنفساءإذا طهرتا والكافر إذا أسلم والمجنون إذا عقل والمغمى عليه إذا افاق والصبي إذا بلغ في

أثناء النهار مطلقا واما من أفسد صومه عمدا بحيض أونفاس أو اغماء أو جنون فال يبعد ايجاب االمساك عليه والحاق الكافر بهذا القسم قوي

واما تعمد المفطرات في غير محل االذن فيجب بعدها االمساكوكذا مع االذن للخوف أو للشك فتبين من شهر رمضان

القسم الثاني الصوم المكروه وهو عدة أمور منها صوم الولد تطوعا من دوناذن والديه ويمنع منه مع المنع على األقوى ومنها صوم الضيف تطوعا من دون اذن

مضيفه لنهى النبي صلى الله عليه وآله وقيل بتحريمه وال يبعد إذا سبب الفساد فيالزاد ويلحق به العيال بغير اذن المعيل ومع العلم باالذن يرتفع المحذور ومنها صوم

صاحب البيت تطوعا من دون اذن ضيفه لقول النبي صلى الله عليه وآله ال ينبغيلمن عنده ضيف ان يصوم اال باذنه ومنها صوم التطوع لمن عليه صوم واجب غير قضاء

شهر رمضان واال حرم على األصح فيهما وقضاء الصبي المميزال يمنع نفله على األقوى ومنها صوم يوم عرفة مع شك الهالل أو تسبيبه للضعف عن

الدعاء ومنها صوم الدهر عدى العيدين على األقوىومنها صوم ثالثة أيام بعد عيد الفطر بل ال يبعد كراهة صوم السنة ومنها صوم التطوع

للمضعف عن العبادات أو عن القيام بحقوقالزوجات أو قضاء حوائج أرباب الحاجات أو السعي في بعض المكاسب الضروريات

أو المضيع لحقوق بعض االخوان كالشركاء في الخوان أو الباعثعلى نحول األجسام كالهم ومن ليس لبدنه قوام ومن دعاه اخوه إلى االفطار فبقى على

الصيام فقد رضي بالثواب الناقص عوضا عن الثوابالتام ومنها صوم يوم عاشورا تاما منوى الصوم لعل ذلك لكونه كان عيدا في الجاهلية

أو لزيادة العطش بحرقة القلب رحمة من الله أوالظهار الصبر والرضا بقضاء الله بعد الوقوع أو الن بنى أمية لعنهم الله كانوا يصومونه

تبركا أو شكرا فال يتشبه بهم مؤمن القسمالثالث المحظور وافراده عديدة منها صوم يوم العيدين األضحى والفطر ومنها صوم أيام

التشريق الحادي عشروالثاني عشر والثالث عشر من

ذي الحجة لمن كان بمنى أو في مكة على األقوى منذورة أو ال قضاء أو ال مبعضة

كان يخرج منها أو يدخلها قبل الزوال أو ال واما في غيرهما فال باسبصيامها ومنها صوم الوصال بان يصوم إلى السحور فيجعل فطوره سحوره أو يصوم

يومين مع ليلة بينهما ومنها صوم نذر المعصية قيل ومنهاصوم الدهر وهو حق مع ادخال العيدين ومنها صوم الصمت بان يصوم صامتا إلى الليل

متقربا بذلك ومنها صوم المريض المتضرر والخائف علىنفسه لتقية ونحوها نعم لو أمكن دفعها بمجرد الذوق أو شرب الدخان قليال تعين وصح

الصوم وصاحب الخوف أدرى به ومع الجهل أو غلبةالوسواس يرجع إلى غيره ومنها صوم الحائض والنفساء ومنها صوم المسافر حيث يتعين

عليه االفطار ومنها صوم الزوج إذا وجب عليه الجماعفي النهار بعد مضي أربعة أشهر ومنها صوم الحامل والمرضعة مع الخوف على الحمل

والرضيع ومنه المنذور حضرا وسفرا ويكفي في المسافة

(٣٢٤)

الموجبة لالفطار ثمانية فراسخ أربعة ذهابا وأربعة إيابا من دون قصد إقامة العشرة علىالغاية كما في الصالة ومنها صوم العبد تطوعا بدون

اذن مالكه وصوم الزوجة مطلقا من دون اذن زوجها وصوم الولد مع منع أحد والديهوالمطلقة رجعية بحكم الزوجة وال فرق بين الدائمة

وغيرها وال بين المدخول بها وغيرها وال بين المملوك المبعض وغيره وال بين المكاتبوغيره ومنها صوم التطوع مع شغل الذمة بقضاء

شئ من شهر رمضان واألحوط ترك التطوع ممن عليه صوم واجب كائنا ما كان معامكان االتيان إما من كان عليه كفارة كبرى فال بأس ان

يصوم شعبان وذلك ألنه ال يحصل التتابع به وحده إما صوم إجارة النيابة فال اشكال منجهته ومنها صوم األجير على ما فعل ما يقتضى

االفطار أو عمل يقتضي الصوم ضعفا على االتيان بهالقسم الرابع الصوم الواجب وهو صوم شهر رمضان وصوم النذر والعهد واليمين و

عوض دم المتعة وصوم قضاء النيابة تحمال بإجارة أو قرابة وصوم قضاء الواجب ويتبعهالقضاء المندوب وصوم الكفارات الواجبة وصوم

االعتكاف الواجب وصوم عوض البدنة واما ما وجب بأمر المخلوق فليس من األقساموإن كان من الواجب وينحصر البحث في مقامات

األول في صوم شهر رمضان وفيه مباحث األول فيما يثبت به دخول شهر رمضانوغيره وهو أمور أحدها رؤية الهالل فمن رآه وجب

عليه صومه انفرد برؤيته أو ال عدال كان أو ال في السماء علة أو ال شهد عند الحاكم أوال ردت شهادته أو ال وال اعتراض عليه من حاكم

وغيره ويحرم اظهار سوء الظن به ما لم يقع منه اقرار بخالفه على وجه مضاد وفيما لوعارضه حق ادمي كجماع من تضيق وقت جماعها في النهار

وصيام إجارة معينة في ذلك اليوم اشكال على أن األقوى قبول قوله وال يجوز الحد منعياله وغيرهم تقليده ما لم يكن مجتهدا وانما يلزمه

حكم نفسه من وجوب الصيام برؤية هالل شهر رمضان ووجوب االفطار برؤية هاللشوال وهكذا ومتى حصل له العلم من قوله عمل على

علمه ومتى رأى نهارا فهو الليلة المستقبلة قبل الزوال أو بعده وال عبرة بتوهم الرؤية أوظنها حتى يكون منها على يقين وحكم الرؤية

في المراة والماء مع اليقين حكم رؤية السماء ثانيها عد ثلثين للشهر السابق فإذا تمثالثون يوما فاليوم الذي بعده للشهر المستقبل و

ال حاجة حينئذ إلى رؤيا الهالل سواء كان ثبوت الهالل السابق بالرؤية أو البينة أوغيرهما ولو خفى الهالل شهورا متعددة فالعمل على ذلك

في كلها حتى يعلم النقصان ثالثها الشياع المفيد للعلم أو الظن المواخي له ومداره على

أن تلهج السن الناس برؤية الهالل أو بمضيثلثين من الشهر األول من غير ضبط لعددهم من غير فرق بين ان يكونوا صغارا أو كبارا

عبيدا أو أحرارا نساء أو رجاال عدوال أوفساقا مسلمين أو كفارا مؤمنين أو مخالفين ولو قامت البينة بالشياع أو حكم المجتهد

به أو شاع حكمه به أجزء رابعها الشياع العمليبوجدان أهل البلد المعظمة صائمين على أنه شهر رمضان أو مفطرين على أنه شوال أو

مقيمين العزاء على أنه عاشورا أو حاجين على أنه األضحىأو زائرين على أنه رجب وهكذا والظاهر اشتراط حصول العلم هنا خامسها شهادة

العدلين من الرجال دون النساء والخناثى المشكلة على المثبت للهاللمن رؤية أو حكم تقية أو شياع دون شهادتهما على الشهادة في صحو أو غيم من

خارج البلد أو داخله أو ملفق حضرا عند المجتهد أو ألزكيهماأو ال ردت شهادتهما أو ال على اشكال ولو تركبت الشهادة من رؤيتين أو عدد ورؤية

أو أحدهما وشياع أو حكم مجتهد أو شياع وحكم مجتهد لمتؤثر شيئا وان اتفقا على شهادة العلم ولو شهدا بالعلم من دون ذكر سبب قبلت

شهادتهما كما لو شهدا بفض بكارة ووضع حمل واكل وقئونحوها ولو تضادا بشهادة تدوير ووضع وجهة ونحوها بطلت واألعوام يرجعون في

معنى العدالة إلى العرف فمن دعى متدينا خيرا فهوعدل وال حاجة في هذه الطرق بأجمعها إلى الرجوع إلى الفقيه المأمون ومع الرجوع

إليه يجب التعويل عليه اال في مقابلة العلم سادسهاحكم الفقيه المجتهد المأمون بالنسبة إلى مقلديه سواء حكم برؤية أو بينة أو غيرهما

ولو شهد من غير حكم كان كغيره من الشهود وفي االكتفاءبنقل الواسطة العدل الواحد لحكمه قوة وطريق االحتياط غير خفي والترك أحوط ولو

عدل عن اجتهاده عن اجتهاد صح ما مضى منه ومن مقلديهبعد الفراغ وفيه بعد الدخول فيه ما فيه ولو فسد حكم الرؤية أو الشهود أو الشياع أو

العدل فسد اعتبارها سابعها الرجوع إلىالثقة العدل ممن ال يمكنه التوصل إلى العلم كاألعمى العاجز عن تحصيل العلم ثامنها

كلما أدي إلى حصول العلم بدخول الشهر من القرائنالمحصلة من أقوال وافعال أو أحوال أو نحوها المبحث الثاني في بيان ما ال تعويل عليه

من االمارات في دخول الشهر كلما أفاد الظنولم يكن حجة شرعية في هذا الباب فال مدار عليه كخبر العدل الواحد والجدول

وامارات النجوم وعد شعبان ناقصا وشهر رمضان تاماوغيبوبة الهالل بعد غروب الشفق وتطوق الهالل وحدوث الظل من مقابلته لثلث

ورؤيته قبل الزوال وعد خمس من السنة الماضية وست

من اآلتية وعدم طلوعه من المشرق لليلتين سابقتين وسرعة شروعه وبطوئه وبطؤ غروبهوسرعته وتقدم أيام محاقه وتأخرها وارتفاعه

وكبر جرمه إلى غير ذلك مما يفيد الظن بسبق طلوعه أو تأخره ما لم يحصل يقين منمجموع االمارات المبحث الثالث في تعدى الحكم إلى غير

محل الثبوت متى يثبت الحكم في مكان بثبوت الهالل تمشى منه إلى األماكن القريبةفإذا ثبت في مكة أو المشهد الرضوي أو بغداد أو بالد الشام

أو بالد أصفهان ثبت في نواحيها وجميع البلدان المقاربة لها فالبصرة تتبع بغدادوالمدينة مكة وبعلبك الشام وهكذا وال يسرى إلى البالد

النائية فال يلحق العراق بمكة وال بغداد بأصفهان وهكذا ولو رأى الهالل في محل ثمانتقل إلى ما يخالفه زاد عليه ان زاد ونقص ان نقص ولو

(٣٢٥)

فرض االنتقال بعد الدخول في يوم الصوم قوي مراعاة االبتداء فيقضى على نحو ما كانفي ذلك المكان المبحث الرابع من أفسد عليه طريق

معرفة شهر رمضان وضاع عليه بين الشهور لكونه مسجونا في بالد المشركين أو فيبالد المسلمين وال يتردد عليه أحد منهم أو ممنوعا عن

األطالل بأي مانع كان يصوم ما يغلب على ظنه انه شهر رمضان فإن لم ينكشف الحالإلى األخر اجزاءه عند الله وان انكشف الوفاق فال كالم

وان انكشف الخالف بالتقدم كما لو ظهر شعبان أو رجب وجب عليه القضاء ولوانكشف بالتأخير كشوال واألضحى ونحوهما كان مجزيا ويقضى

خصوص المخالف ان خالف ببعض دون بعض ويقضى يوم العيد والظاهر أنه مع انسدادباب الظن يسقط تكليف صوم األداء وإذا مضت

السنة لزمه القضاء واألحوط ان يأتي بصوم شهر ناويا به احتمال كونه شهر رمضان إمالو علم أنه فيه أو بعده نوى ما وجب عليه وصام و

احتمال وجوب صوم السنة بأجمعها ضعيف ويقوى تمشية الحكم إلى جميع أقسامالصوم المعين مما فيه قضاء وفي ناذر صوم الدهر بالنسبة

إلى العيدين وجهان المبحث الخامس يكره السفر في شهر رمضان حيث يكون باعثاعلى االفطار قبل انقضاء ثلثة وعشرين يوما منه و

يتحقق بدخوله وقت الزوال منه والظاهر أن كلما قلت أيام الصوم اشتدت الكراهة ولوخرج قبل ليلة الهالل إلى محل الترخص فال كراهة و

رفع حكم التمام لترك بعض األسباب من سفينة أو دواب أو مكسب يدور فيه ونحوهاال كراهة فيه ومن خرج إلى محل الترخص قبل الزوال أفطر

مع اجتماع شرائط القصر مطلقا وان خرج بعد الزوال أتم الصيام مطلقا ومن أصبح عليهالصبح في محل الترخص جاز له استعمال المفطرات فان

استعمل شيئا منها أو دخل بعد الزوال فال صوم له مطلقا ويستحب له االمساك أيضاوكذا حال المريض إذا برئ في أثناء النهار إلى الزوال ومثل

ذلك المعذور في اهمال النية إلى النهار ويتمشى هذا واالحكام في جميع أقسام الصياممن الواجب المعين المبحث السادس كل موضع يقصر فيه

الصالة عدد السفر وجوبا أو جوازا يلزم فيه االفطار في شهر رمضان سوى الخروج بعدالزوال وتجاوز محل الترخص في النهار وكل موطن يلزم فيه

الصالة تماما يجب فيه الصيام اال من دخل أول النهار وقد استعمل المفطر فكل ما ذكرفي كتاب الصالة ممن يلزمهم التمام من المقيم عشرة أيام والمتردد

ثلثين يوما والعاصي بالسفر وكثير السفر يلزمهم الصيام وفي مواضع التخيير يجباالفطار المبحث السابع شهر رمضان ليس عمال واحدا

بل كل يوم منه عبادة مستقلة فال تجزى نية الشهر بالتمام عن نية تفصيل األيام كما

عداه من ضروب الصيام ونية يوم الشك من شعبان تقتضياألجزاء إذا بان من شهر رمضان ونيته من شهر رمضان كنية التردد تبعث على البطالن

المبحث الثامن وجوب صيام شهر رمضان من ضرورياتاالسالم فضال عن االيمان فمن استحل تركه وهو مسلم اصلى فهو مرتد فطري يقتل

وتقسيم مواريثه إن كان في االسالم معاشرا للمسلمينغير ممنوع عن مواجهتهم دون من لم تبلغه أمورهم والشاك على الفرض المذكور

بمنزلة المستحل ولو ترك ولم يستحل عزر مرتين وقتلهالحاكم في وجه في الثالثة واالحتياط في الرابعة وهكذا فاعل كل كبيرة يجرى عليه

ذلك وال يجرى الحكم في غيره من الصيام وال يما عدىالجماع والشراب والطعام مع الكون على النحو المعتاد بين األنام ومن فعل لشبهة تعد

شبهة عرفا فال يحكم عليه بالتكفير وانما يحكم عليه بالتعزيرمع التقصير وتعزير المجامع والمجامعة عن تقصير بخمسة وعشرين سوطا والمكره

منهما يتحمل ما يلزمهما المبحث التاسع يستثنى من كراهة السفرفي شهر رمضان ما كان لتشييع المؤمن أو الستقباله ولو يومين أو ثلثة أو أكثر وما كان

لحج أو عمرة أو حاجة ال بد منها فان الخروج إلى السفر في ذلككله أفضل والظاهر الحاق زيارات المشاهد بل زيارة االخوان وقضاء حوائجهم وما

روى من رجحان الصوم على زيارة الحسين عليه السالم محمول على التقيةأو على حالة العزم على الجمع بينهما إما مع الدوران فالزيارة أولىالمقام الثاني في صوم النذر و العهد واليمين يجب الوفاء مع جمع

شرائطها من اشتمالها على األلفاظ المخصوصة المقرونة بالقصد والكمال واالختياروالرجحان ونية القربة في خصوص النذر وعدم المرجوحية

في الدين والدنيا لألخيرين وحصول االذن من المولى والزوج واألب دون االم واألجدادعلى األقوى ولو عين مكانا أو زمانا راجحين

تعينا واألقوى الحاق المرجوحين ولو التزم بصوم لزم تفريقه أو جمعه أو خصوص عددهفاتى به بخالف ما سن متقربا بالخصوصية

وبالملزم عصى من ثلثة وجوه وان لم يكن مسنونا في األصل عصى من وجهين ومععدم االلتزام من وجه واحد ويبطل في الجميع مع قصد

الخصوصية والمكروه من الصيام كالمندوب في هذا المقام ولو انقلب الرجحان انحلتالنذور والعهود وااليمان ولو علق شيئا منها

بواجب تضاعف وجوبه ولو علق الجميع بواحد وجب من الوجوه الثالثة ولو كررالواحد وقصد التأسيس دون التأكيد تكرر حكمه

ولو علقها بصوم يوم وكان قبل الزوال وجب صومه ولو علقها بصوم معين جرت فيهاحكام صوم شهر رمضان

فيجب تبييت النية لغير المعذورويجرى حكم الجنابة نسيانا ونوما وحكم المفطر مع االعتبار وعدمه وغير ذلك على

نحو شهر رمضان ولو علقها بالعيدين ابتداء أو تعلقت اتفاقاأو وافق اليوم المعين حيضا أو نفاسا أو سفر أسقط وجوب المعين واما القضاء فسيجيئ

حكمه بحول الله ولو علقها على شرط فلميحصل فال وجوب وكل من نذر لغير الله تعالى أو عاهد أو حلف لغيره صياما أو غيره

من العبادات فال حكم لفعله وقوله ولو علقها بأيام امتثل بصومثلثة فصاعدا واألحوط لمن التزم بصوم حين صيام ستة أشهر ولمن التزم بصوم أيام

كثيرة صيام ثمانين يوما ولو التزم بصوم شئ أو جزء أو سهم من الشهرأجزأ اليوم الواحد وفي المقام أبحاث كثيرة تجيئ في محلها انشاء الله تعالى المقام

الثالث في صوم بدل هدى المتعة فان الحاج المتمتع يلزمه الهدى

(٣٢٦)

وهو واجب عليه فان عجز عن ذلك صام ثلثة وسبعة أيام كما سيجئ تفصيله في كتابالحج انشاء الله تعالى المقام الرابع في صوم النيابة باإلجارة

ونحوها من العقود وفيه مسائل منها انه يشترط االخالص للنائب بان يكون قصده فراغذمته من الواجب لوجه الله تعالى كما في غيره مما أوجبته

األسباب من النذور ونحوها ومنها انه لو علم أن المعاملة وقعت على تأدية قضاء عنالميت جاز له ان ينويه أو على تبرع عنه نواه وان لم يعلم الوجه

نوى ما يراد منه ولو اطلق في جميع الصور فال بأس عليه ومنها ان النائب ال يستحقاألجرة اال بعد العمل مع االطالق لكن شاع في زماننا إرادة

تقديمها عليه فكانت كالمشروطة يطالب بها قبل العمل ومنها انه ال بد من مباشرةالنائب بنفسه مع شرطها عليه اال ان يأذن الوصي ونحوه

فلو تعذر فعله بنفسه انفسخت اإلجارة وال يلزم مع االطالق أو اشتراط جواز االستنابةواألحوط المحافظة عليها مع االطالق ويجوز للنائب

االستنابة بإجارة واألحوط ان ال ينقص من األجرة المعينة له اال بعد انقضاء بعض العملوتكفى نيابة المتبرع عن النائب ولو مات اخرج الوارث من

المسمى مقابل ما بقى من العمل في المباشرة ومقدار ما يستأجر به عنه في المطلقة منأصل المال ومنها انه لو شرط له زمان معين أو مكان معين راجحا أو

مرجوحا لزم كما أنه لو شرط للصالة زمان معين أو مكان معين أو نوع معينكالجماعة ونحوها أو كيفية معينة كالتسبيحات الثالثة بدل القراءة

وتثليث التسبيح في الركوع والسجود لزم الشرط واال فاالطالق ينزل على المتعارف فيالزيادة والنقص واما الخصوصيات كالسور الخاصة والقنوتات

الخاصة فال لزوم فيها ما لم تشترط ومنها انه ال يجب البدار إليه بعد االستيجار والالتأخير المؤذن لالهمال بل يكتفى بعدم عده متهاونا عرفا ولو شرط شئ

اتبع الشرط ومنها انه يلزم النائب القيام بما لزم المنوب عنه من خصوص نوع العبادةومقوماتها وشرائطها المتعلقة بذاتها دون ما تعلق لخصوص الفاعل

فان لكل حكمه ومنها انه يجوز لمن في ذمته قضاء عن نفسه أو عن غيره ان يشغلذمته بغيرهما ويأتي بالمتأخر قبل المتقدم مع عدم اشتراط وقت معين

يلزم فوات وعدم لزوم االهمال ومنها انه لو تعدد المنوب عنه عين كل عمل لصاحبهوإذا نسيهما وكانا مختلفين بالتقدم أو التأخر أو الصغر و

الكبر أو الصفة أو بعض الصفات ونحوها عين بأحد القيود وان تعذر عليه من جميعالوجوه تعذرت النيابة وانفسخت اإلجارة ومنها انه لو تعدد

المنوب عنه وقد صام عن بعضهم من غير تعين أعاد ما صام ولم علم أنه صام بقصدواحد معين عن اثنين ثم نسيه بنى عليه ونوى من لم يصم عنه ولو كان

مستأجرا للتبرع عن جماعة دفعة على وجه الشركة نوى الجميع ولو انحصرت النيابة

بواحد ولم يشخصه نوى صاحب الحق ومنها انه لو كانت اإلجارة مطلقةجاز ان ينوى الصوم في أثناء النهار قبل الزوال واألحوط تبييتها ومنها انه ال يجوز النيابة

عن الحي في الصوم وان جاز في بعض الصلوات في الحج والزيارات سوى ما يأتي من صوم النيابة عن الشيخ أو عن الشيخين ومنها انه ال تفرغ

ذمة المنوب عنه بمجرد االستيجار وانما تفرغ بفعل النائبالعمل ومنها ان لكل من النائب والمنوب ثوابا تاما لطفا من الله تعالى وربما يقال إن

للنائب تسعة أعشار االجر وللمنوب عنه العشر األخير ومنها انهيستحب النيابة عن األموات من األنبياء واألوصياء والعلماء وكافة المؤمنين تخصيصا

وتشريكا واما االهداء فتستوي فيه األموات واالحياء ومنهاانه يستحب المبادرة إلى عمل النيابة واآلتيان به على أحسن الوجوه محافظا على

اآلداب الشرعية ومنها انه ال مانع من استيجار الفاسق مع االطمينان واليجوز للوصي استيجار العدل مع عدمه لغلبة النسيان مثال ومنها انه تصح اإلجارة بطريق

المعاطاة من غير صيغة خاصة ويلزم بفعل بعضالعمل أو التصرف ببعض األجرة فينوي الندب عند الدخول وإذا دخل ولو في شئ من

المقدمات أو تصرف بشئ نوى الوجوب ويجوز فيها اشتراطالخيار ولو ظهر غبن للنائب أو المنوب عنه تسلط النائب والوصي مثال على الفسخ على

اشكال وفي ثبوت خيار الغبن في جميع الحال اشكال ولو قالله صم مقتصرا على ذلك ففعل كان له أجرة المثل ومنها ان صوم اإلجارات داخل في

قسم المعامالت فال يمنع من صوم النفل ولو قلنا بالمنع فيما عداهومنها انه تصح معاوضة صوم بصوم بين النواب كغيره من العبادات بعقد الصلح مع عدم

اشتراط المباشرة ومنها جواز ضمان العبادة إذا كانتفي الذمة وابراء الذمة منها مطلقا ومنها ان النائب وان أخذت عليه المباشرة ال يلزم ان

يكون عارفا قبل االستيجار وانما يلزم بالتعلم ومنهاانه لو ادعى فراغ الذمة قبل قوله ومنها انه لو عجز بعد القدرة استأجر لما بقى في الذمة

ورد بالنسبة من األجرة مع التعيين ومنها ان النائبإذا مات ولم يعلم أنه أدي ما عليه أو ال لم يرجع على ماله بشئ ومنها له بعد موته ال

يلزم ولده أداء ما عليه ثم إن كان معينا تعلق بماله ماقابل الباقي وإن كان في الذمة لزم االستيجار له وجرى عليه حكم الديون ومنها انه ان

نواه عن شخص فأراد العدول إلى غيره في أثناء النهارلظهور فراغ ذمته من األول وغير ذلك لم تصح ومنها انه لو استأجر الفضولي شخصا

فأجاز الوصي صح ومنها انه من اتخذ صوم النيابة وغيرهمكسبا وحصلت به مؤنة العام فالزكاة عليه حرام وعليه الخمس فيما زاد على المؤنة

ومنها انه ال يجب على الوصي وال وكيله طلب األقل واألفضل

بل يبنى على األجرة المتوسطة والشخص المؤدى ولو زاد في األجرة طلبا لألفضل منالشخص أو الزمان أو المكان مع مراعاة الغبطة فال باس

ومنها انه يجوز للوصي ان يستأجر نفسه وللوكيل أيضا ان دخال تحت اللفظ أو دلتالقرائن على إرادة الفعل دون الفاعل ومنها انه

يجوز نيابة الرجل عن المراة والعبد عن الحر وبالعكس ونيابة الصبي المميز واستيجارهمن الولي لكن ال يعتمد عليه في أداء الواجب وتجوز

النيابة في كل الطاعات عن الصبي المميز وعن غير المميز بمعنى اهداء الثواب إلىالمنوب عنه وهذه األحكام كلها بالتمام جارية في الصالة

والصيام ومنها انه ال حاجة إلى تسمية المنوب عنه بل يكفي تعينه وتميزه بوجه منالوجوه

المقام الخامس في بيان صوم النيابة بالقرابة

(٣٢٧)

إذا مات الذكر المسلم المؤمن بعد استقرار القضاء عليه أو مات وهو مسافر أو فاتهاألداء وال تقتصر عليه فيهن وكان له قريب نسبي وجب

على الولد الذكر األكبر واألحوط مطلق الولي الذكر األكبر وهو األولى بالميراث ايبأصله ال بقدره مختصا به مع االنفراد أو لكونه أكبر األولياء

مع بلوغه وعقله حين موت المنوب عنه ورث أو ال ومع عدم الولي يتصدق من أصلماله عن كل يوم بمد على من دخل في مصرف الصدقات و

ان مات الولي ولم يقض فإن لم يكن متمكنا من القضاء فال شئ على وليه وان تمكنفالظاهر الوجوب عليه ويحتمل الصدقة من تركته وجواز

االستيجار عنه ولو تعدد المتساوون في السن المتوافقون بالرتبة قسم القضاء عليهمبالحصص على حسب الرؤس دون السهام ولو زاد

عدد األولياء على عدد األيام كان الوجوب كفائيا كما لو كانا اثنين واليوم واحد فلواتى به أحدهما سقط عن األخر ولو جاء باثنين مقترنين

أجزء ولو افطرا فيه بعد الزوال قوى القول بعدم الكفارة وفي القول باالكتفاء بالواحدةأو لزوم التعدد اشكال وعلى األول

يكون كالصوم ولو استأجر أحدهما صاحبه على النصف صح وعلى الجميع صح فيالنصف وليس للولي ان يجتزي بالصدقة من ماله

أو مال الميت نعم في الواجب من شهرين متتابعين يقوى القول بجواز صيام الشهراألول والتصدق عن الثاني وفي الكفارة المخيرة يقوى

التخيير بين الصوم واالخراج من أحد المالين واألقوى تعلق الوجوب بمال الميت وفيالترتيب يلحظ الترتيب ومن كانا على حقو واحد

يشتركان ولو اشتبه العذر (العذار) وعدمه وقابليته عند الموت وعدمها لم يجب وفياجتماع العبد مع الحر والمبعض أو الحر مع األخير اشكال

ويقتصر في المقدار على المتيقن كما في صوم اإلجارة وصوم اإلجارة يرجع إلى التركةعلى األقوى ومع اشتباه األكبر يحتمل السقوط والقرعة

والتوزيع وفي كفارة الجمع انما يلزم بصومها وللتسرية إلى المقصر في ترك األداءولزوم النيابة عن األمهات من النساء وتعدى الحكم إلى

اباء االباء والزام غير البالغ والمجنون بعد البلوغ والعقل وقسمة القضاء على نسبةالسهام وجه واألوجه ما ذكرناه وال يتحمل صوم

نيابة اإلجارة على األقوى ويتحمل ما عداه من قضاء أصلي أو تحملي بالقرابة أو غيرذلك ولو أوصى الميت باخراج صيام عنه فاخرج سقط

عن الولي على األقوى وللولي ان يستأجر وال يباشر على اشكال ومن لم يتيقن شغل ذمةالميت فال شئ عليه وليس قول الميت حجة على

ولده وطريق االحتياط ال يخفى ولو تبرع متبرع عن الميت سقط عن الولي على األقوى

ولو اعتبرنا مطلق الولي وتعدد المنوب عنهم نابعن الجميع ويقوى لزوم األقرب فاألقرب مع تعذر اإلحاطة بالكل وولد الزنا ال ينسب

إلى الزاني وال يلحق به وال يتحمل عنه وال شئ للممسوحوالخنثى المشكل وال عليهما ان قصرنا النائب والمنوب عنه على الذكر من األوالد

واألبوين وان عممنا في المنوب عنه وفي النائب للولدوغيره أو قصرنا على الولد وقلنا بان الخنثى يكون والده ومولده جرى فيها الحكم وفي

التوزيع لو ساوينا بين االبن والبنت اشكال ومن علم أن على المنوب عنه صوما ال يعرف كميته وجب عليه االتيان به حتى ال يبقى

عالما ببقاء شغل ذمته واألحوط بلوغ المظنةالمعتبرة بالوفاء وال يتحمل عن المرتد وال عن المخالف ولو كان بصفتهما ومن اجتمع

عليه قضاء النفس وتحمل القرابة واإلجارة كان لهاالبتداء بما شاء منها وما ذكرناه من االحكام جاري في الصالة والصيام ويظهر مما مر

حكم النيابة التبرعية الندبيةالمقام السادس

في صوم القضاء وفيه مطالب األول فيمن يسقط عنهم القضاء وهم أقسام عديدة األولالكافر األصلي الذي لم يتثبت باالسالم إذا تاب فإنه ال

يقضى ما فاته من صالة وصيام ولو كان مرتدا عن فطرة أو ملة لزمه القضاء واماالمتشبثون باالسالم كالغالة والخوارج والمجسمة بالحقيقة

ونحوهم فاألقرب لزوم القضاء عليهم الثاني المخالف لطريقة الحق من اي صنف كانمن أصناف المسلمين إذا تاب فان صومه وصالته باطلتان

على األصح لكن ال يجب القضاء عليه مع االتيان بالصحيح على مذهبه إما الصحيحعلى مذهبنا فقط والفاسد على المذهبين فيجب قضاؤه ولو كان

خالفه ارتدادا احتمل وجوب القضاء والسقوط قوي الثالث غير البالغ فال يجب قضاء مافات قبل البلوغ وإن كان بعد التميز ويقوى

استحباب قضاء ما فات بعد التميز قبل البلوغ لتوجه الخطاب إليه بناء على ما ذهبنا إليهمن صحة عباداته وبناء على القول بالتمرين يستحب

للولي تمرينه قبل البلوغ الرابع المجنون والمغمى عليه فمتى حصل شئ منهما في جزءمن النهار فسد صوم ذلك اليوم ولم يجب قضاؤه ولو

حصال بعالج واختيار قبل تعلق الخطاب منجزا أو بعده ولو بقصد االحتيال في التخلصفتعدد جهة المعصية فالظاهر عدم وجوب القضاء أيضا

بعد اإلفاقة واألحوط القضاء في القسم األخير ال سيما األخير منه الخامس الصوم عنالمريض والحائض والنفساء إذا ماتوا قبل وقت القضاء أو بعده

مع عدم التمكن من فعله السادس المريض إذا استمر به المرض إلى شهر رمضان المقبل

من غير فرق بين رمضان واحد ومتعدد فإنه ال يجب عليه القضاءوان صح بعد ذلك ويستحب له القضاء إما لو كان المانع عن األداء المرض ومانع

القضاء غيره أو بالعكس أو كان المانع ابتداء واستدامة غيرالمرض فإنه ال يسقط عنه القضاء على األقوى السابع من وجب عليه صوم موقت ولم

يكن من شهر رمضان وال من النذر والعهد واليمين فال قضاءعليه مع تركه الثامن من صام في سفره ولم يكن عالما بان المسافر حكمه االفطار

مضى صومه وال قضاء التاسع يستحب المبادرة إلى القضاء مععدم خوف الفوت واال وجب وال يكره في عشر ذي الحجة والرواية عن علي عليه

السالم مدخولة ولو اجتمع عليه قضاء وكفارة تخير في التقديم وان اختلفتفي السبق واللحوق واألحوط تقديم األول مع اتحاد السبب ولو نذر اتمام الندب لزم

القضاء ولو نذر التتابع في غير المتتابع تابع قضائه

(٣٢٨)

كإدائه على اشكالالمطلب الثاني فيما يقضى ويتدارك من أقسام الصيام وهو ضروب أحدها صوم عقد

النذر والعهد واليمين المتعلقةبوقت معين مع فوت الوقت عمدا أو سهوا أو نوما مختارا أو مضطرا ولو مع امتناع

صدوره من الملتزم لحيض أو نفاس أو جنون أو اغماء أو مصادفةوقت يتعذر فيه الصوم كالعيدين وأيام التشريق في منى من غير قصد لها حال النذر على

اشكال يقوى في األخير ولو عقد صوم الدهر وصححناه فالقضاء لو أخل بشئ منه وينعقد في غير المحرم ولو عقد بأحدها صوما مندوبا ال قضاء

له كيوم الغدير والمولود ونحوها تعلق به القضاء بسبب العقدولو عقد شيئا من القضاء كان قضاء في نفسه أداء من جهة العقد ولو عقد وقتا ففات

الوقت كان قضاء من الوجهين ولو عقد يوما منشهر رمضان وجب قضاؤه من وجهين كما وجب أداؤه كذلك ولو تعددت جهات

الوجوب فتعلق بشهر رمضان ونحوه جاز فيصح التراميمع اتحاد نوع الملزم واختالفه والجمع بين االمرين كما يصح التكرار تأسيسا وتأكيدا

ويختلف الحكم ولو ترتبت جهات االلتزام في االبتداء لم يجبالترتيب في القضاء لو عقد صوم شهر معين ففات قضاء كما فات هالليا أو عدديا

بخالف ما لو عقد شهرا مطلقا فإنه يتخير في القضاءكاألداء بين صوم ما بين الهاللين وبين العددي ولو التزم بسنته احتسب الشهور هاللية

سواء ما كمل المنكسر من األيام في وجه وقضاءالنذر وشبهه ال يتوقف على االذن من الوالدين ونحوهما وان توقف أصله ولو عقد

صوما معينا في مكان معين ففات وقته قضاه فيمكانه فان تعذر قضاه حيث شاء ولو جعلهما أصلين في التزامين أو جعل الصوم قيدا

اختلف الحكم ولو عقده متتابعا أو متفرقا قضاه علىنحو ما عقد على األقوى ولو اطلق العقد لم يجب التتابع في األصل وال في الفرع على

األصح وال فورية فيه ولو عقد صوما جائزا في السفر كثالثةأيام الحاجة في المدينة في وقت معين ففات الوقت وأمكن قضاؤها في محلها قضاها

وإن كان مسافرا على اشكال وان تعذر وأوجبناقضاءها في غير محلها قضاها في الحضر دون السفر وفي القسم األول مع عدم قصد

الحاجة اشكال ولو علق العقد بالجائز والمحظور صح فياألول دون الثاني ولو علق بلفظ زمان كان خمسة أشهر وبلفظ حين كان ستة ومن نذر

صوما معينا لم يحرم عليه السفر ولو سافر قضى وكفر عن كل يوم بمد اال ان يفيد الحضر ويحتمل سقوط الكفارة ولو تعلق أصالة

بالحضر وبالصوم تبعا أو بهما أصالة لم يجز السفر ثانيها صوم شهر

رمضان فإنه يجب قضاؤه على كل من فاته عمدا أو نسيانا أو بنوم أو مرض أو سفرمعتبر أو حيض أو نفاس مع يقين الفوات فلو ظنه من غير طريق شرعي

أو توهمه فال يجب عليه ولو تيقنه وشك في حصول الموجب حينئذ من بلوغ أو عقلونحوهما فال قضاء مع جهل تاريخهما أو العلم بتاريخ أحدهما

وإن كان المعلوم هو الموجب على األقوى ولو علم الفوات وشك في فعل القضاء أوظنه من غير طريق شرعي قضى اال إذا كان للقضاء وقت محدود

كما بين رمضانين فشك بعد مضيه واألحوط القضاء فيه أيضا وكثير الشك ال عبرةبشكه وال ترتيب في القضاء ما لم يقيد في االلزام فلو نوى

قضاء اليوم األخير من الشهر قبل األول أو قضاء الشهر الالحق قبل السابق فال مانع والفورية في القضاء فيجوز التراخي فيه كغيره من الواجبات

الموسعة ما لم يظن الوفاء أو يدخل في صفة االهمال فيتضيق ومن كثر عليه القضاء اتىمنه إلى حيث يظن الوفاء ومراعاة العلم أولي وكثير

الشك يراعى حال أهل االستواء وال تعتبر النية القضائية وال الخصوصية إذا اختلفتالجهة من األصالة والنيابة ونحوهما اال إذا لم يكن

مشخص سوى تعيين تلك الجهات كما مر في مباحث النيات ثالثها ما يقضى استحباباوهو صوم الثالثة أيام من كل شهر فإنها تقضى إذا أخرت و

صوم النيابة عمن استمر به المرض من شهر رمضان إلى شهر رمضان األخر وفي الحاقباقي االعذار وجه وقضاء الولد ثم األقرب إلى الشيخين إذا

افطرا وكانا حيين وقضاء الولي عن المريض إذا مات قبل البرء والحائض والنفساء قبلالطهر إما عن المسافر فواجب على الولي مطلقا المطلب

الثالث في احكام القضاء وفيه مسائل المسألة األولى الشيخ والشيخة اي الكبيران اللذانيتعذر أو يتعسر عليهما الصيام لكبرهما يفطران

فإذا قويا فليس عليهما قضاء واألحوط لزومه كما عليه معظم الفقهاء وال يجب عليهمااالقتصار في االفطار على ما يندفع به الضرار المسألة

الثانية ذو العطاش وهو مرض ال يروى صاحبه فإنه يجوز له االفطار وال يجب فيهاالقتصار على ما يدفع الضرار واألحوط االقتصار واألقوى عدم

وجوب القضاء واألحوط القضاء خصوصا ممن يرجو البرء المسألة الثالثة الحاملالمقرب والمرضعة القليلة اللبن لهما االفطار مع الخوف على

النفس أو الولد وان لم يبلغ المظنة الموجبة ويلزمهما القضاء إذا تمكنتا والضابط فيهذه المسائل الثالثة وجوب االفطار إذا بلغ حد االضرار

وجوازه إذا بلغ المشقة وان لم يبلغ ذلك المقدار ويلزم القضاء في االفطار لخوفالضرار دون ما عداه ما عدى المسئلتين السابقتين وال يرخص

في االفطار في كل مشقة ما عدى الثالثة اال إذا بلغ الغاية وهذه المسائل الثالثة ال

تجرى فيما عدا شهر رمضان وإن كان معينا ولكن يلزم القضاءمع جواز االفطار الرابعة ال ترتيب وال مواالة بين أنواع القضاء وال افراده كما مر ولكن

يستحب تقديم األهمفاألهم فقضاء رمضان أولي بالتقديم

من غيره في حد ذاته ولو اتى بواجب غير رمضان وعليه قضاؤه فال باس والقولبالخالف مردود إما التطوع فال ويجوز لو كان الواجب موسعا

غير قضاء شهر رمضان على األقوى ولو امتنع االتيان بالواجب مقدما ككفارة السابع(الشانع) في شعبان أو لزم تأخير الواجب لنذر أو غيره فال اشكال

الخامسة يستحب تحرى أوقات فضيلة الصيام لصوم القضاء فاألولى لمن كان عليهقضاء ان يأتي به في األوقات المعدة لندب الصيام غير أنه

ال يقصد االتيان بالصوم الموظف السادسة يجوز افساد كل صوم مندوب وواجبموسع قبل الزوال أو بعده سوى قضاء شهر رمضان

(٣٢٩)

فإنه ال يجوز افساده بعد الزوال فلو علم بالزوال تعين االتمام السابعة من أراد صومالتطوع وعليه قضاء شهر رمضان امكنه نذره فيخرجه

عن التطوع إلى الوجوب فال يبقى المنع الثامنة لو اتى بالواجب الموسع من الصيام منالقضاء وغيره في وقت واجب معين منه بنذر أو غيره فاألقوى

فساد الموسع التاسعة لو كان عليه قضاء نفسه وقضاء النيابة فاألولى تقديم النيابة ألنهامن حقوق الناس واألولى تقديم كل سابق على الحق

مع تساوى الجهات العاشرة قد تقدم ان صيام القضاء أصالة ونيابة ما لم يتعين بسببوجميع الموسعات الواجبات تجوز نيتها قبل الزوال وال يجب

تبييتها كالمعين الحادية عشر من اخر قضاء شهر رمضان إلى الشهر المقبل عن عذر لميكن عليه سوى القضاء وكذا كل معذور وفى افطاره ولو

كان من غير عذر كفر عن كل يوم بمد وفي تعدد االمداد بتعدد السنين وجه قويواألقوى خالفه الثانية عشر كلما ذكرناه من المفطرات فهو

سبب للقضاء في الصوم المستتبع للقضاء واما ما لم يكن له قضاء فقد فات فيه الصيامإلى يوم القيام الثالثة عشر إذا دخل رمضان الثاني وشك

في أنه اتى بما فات من رمضان السابق أو ال بنى على االتيان كما مر واألحوط االتيانمن غير كثير الشك الرابعة عشر ال يجوز لولي الميت اخذ

األجرة من مال الميت أو من غيره على فعل ما وجب فعله عليه ولو اخذها على فعلمستحبات العبادة فال بأس الخامسة عشر ال يجب عليه نائب

القرابة سوى االتيان بمجرد الواجب واما نائب اإلجارة فمرجعه إلى المتعارف في جميعالعبادات السادسة عشر لو دخل في صيام وقد شك

في تعينه لتعدد جهات شغل ذمته كقضاء عن نفسه وغيره أبطله ولم يحتسب لشئ منتلك الجهات السابعة عشر لو نوى قسما من الصيام فدخل

فيه فبان ان اليوم معين لصوم معين غيره احتمل القول بصحته عن المعين واألحوطالقضاء في محله

المقام السابع في صوم الكفاراتوفيه بحثان األول في بيان أقسامها وقبل الشروع فيها ال بد من تمهيد مقدمة وهي ان

الصيام على أنواع منها ما خوطب فيه باألداء وال قضاءفي تركه وال كفارة كصوم الكافر الذي أسلم بعد خروج وقت األداء وكاألجير في

وقت معين إذا فات الوقت والمخالف الذي استبصر كذلك ومنها ما خوطب فيه بالقضاء فقط كناسي غسل الجنابة ومستعمل االفطار قبل االعتبار

في الصوم المعين ومطلقا في غيره ومكرر النوم جنباعازما على الغسل قبل الصبح فغلبه الصبح والمرتمس على اخراج نفس محترمة ونحوها

إذا توقف عليه وكل مأذون له في االفطار ومدخل

الماء في فمه فسبقه إلى جوفه في غير مضمضة الصالة والمفطر تقية أو خوفا ومنعرض له السفر أو المرض أو الحيض أو النفاس من غير

عالج وناسي نية الصيام إلى ما بعد الزوال في الصوم الواجب ومن دخل عليه النهارمسافرا فدخل قبل الزوال وقد تناول المفطر سابقا

أو دخل بعد الزوال مطلقا ومن مات بعد أن أفطر لعذر بعد تمكنه من القضاء ولميتضيق عليه رمضان المقبل ومن برء بين الرمضانين

فعرض له مانع عن القضاء قبل دخول رمضان المقبل ومنها ما خوطب فيه بالكفارة فقطكالشيخ والشيخة وذي العطاش على األقوى فيها ومن

استمر عليه المرض من رمضان إلى رمضان المقبل ومنها ما خوطب فيه باألداء والقضاءكالواجبات الموسعة كصوم النذر ونحوها إذا مات

عنها فان وجب اداؤها على المنوب عنه يجب قضاؤها على الولي وال كفارة ومنها ماوجب عليه األداء والكفارة دون القضاء كمن تعمد

االفطار ثم عرضت له في أثناء النهار بعض االعذار المسقطة للقضاء كالجنون واالغماءفي وجه قوي ومنها ما وجب فيه القضاء والكفارة ولم

يكن وجب فيه األداء كمن برئ بين الرمضانين واخر إلى رمضان المقبل من غير عذرومنها ما وجب فيه القضاء واألداء والكفارة وهو

من أفطر عمدا في شهر رمضان ونحوه بأي مفطر كان من اكل وشرب وجماع وقئوارتماس وترك نية ورياء وعجب وغيرها فكل محرم مفسد

وكل مفسد فيه قضاء وكل مقضى فيه كفارة وسيجيئ تفصيله ومنها ما سقط فيهالجمع وهو المغمى عليه والجنون من غير عالج أو مطلقا في وجه

وان ترتب االثم واما أقسام الكفارات فهي أنواع األول كفارة شهر رمضان وتجب علىمن أفسد صومه عمدا بأي مفسد كان أو أخل بشرط اي شرط

كان ولو بالنية سواء حصل له عارض ينافي الصيام بعد االفساد أو ال ومنه ما إذا عزمعلى السفر وأفطر قبل بلوغ محل الترخص ومثله ما إذا رجع

وأفطر بعد تجاوز محل الترخص سواء كان عالما بالحكم أو جاهال به من غير عذرواال فالقضاء فقط ففيه مع عدم اإلذن شرعا كفارة كبرى مخيرة

بين العتق وصيام شهرين متتابعين واطعام ستين مسكينا سواء كان على محلل أو محرمواألحوط في االفطار على المحرم كفارة الجمع بين هذه

الخصال الثالثة المذكورة ويجب لكل يوم كفارة واحدة وان تعددت فيها المفطراتوال كفارة في افطار صوم واجب سوى رمضان وقضائه والنذر

وشبهه واالعتكاف الواجب ولو ازدرد المحلل والمحرم دفعة فالعمل على ما سبق إلىالجوف وفي الدفعة يغلب المحرم ومع الشك يغلب المحلل وللعكس

وجه وال يثمر رضي المالك بعد االفطار والحكم يتبع الواقع ولو عذر في االفطار أو

المحرم لم يتعلق به حكم الثاني والثالث كفارة النذر والعهدلمن أخل بالوفاء عمدا وهي كفارة مخيرة رمضانية على األصح الرابع والخامس كفارة

الظهار وقتل الخطأ ومنه هنا شبيه العمد وهي مثل كفارة شهر رمضاناال انها مرتبة الصيام بعد العجز عن العتق واالطعام بعد العجز عن الصيام السادس كفارة

قتل المؤمن عمدا ظلما ويجب فيها الجمع بين الخصالالثالثة الرمضانية السابع كفارة حلف اليمين ويجب فيها العتق أو اطعام عشرة مساكين

أو كسوتهم مخيرا بينهن فان عجز عن الجميع وجب صيامثالثة أيام مرتبا بينهن الثامن كفارة االيالء وهي كفارة اليمين التاسع كفارة االفطار في

قضاء شهر رمضان بعد الزوال وهي اطعام عشرةمساكين فان عجز صام ثالثة أيام ومن اخر قضاء شهر رمضان بين الرمضانين من غير

عذر فكفارته عن كل يوم مد من طعام في أول عام واألحوط

(٣٣٠)

تسويته إلى كل عام العاشر كفارة االعتكاف وهي مخيرة رمضانية الحادي عشر الشيخوالشيخة وذو العطاش وهو داء ال يروى صاحبه والحامل

المقرب والمرضعة القليلة اللبن إذا خافتا على الولد فان الجميع يفطرون ويتصدقون عنكل يوم بمد ويشترط فقد المتبرعة أو القابلة

لألجرة المتعارفة مع حصول الغرض والقدرة على البذل ومع استغناء الولد بالغذاء مندون ارضاع يقوى عدم الجواز ويسرى الحكم إلى

المتبرعة والمستأجرة وفي تسرية الحكم فيما أرضعت من أوالد الكفار وشبههم اشكالواألحوط التكفير مع الخوف على أنفسهما أيضا وهذه

الكفارة في مال الزوجة على األقوى الثاني عشر كفارة الحج وهي مفصلة في محلهاالثالث عشر باقي الكفارات من المفردات ولها افراد أولها جز

المرأة شعرها في المصاب بالنحو المتعارف بين النساء وال يشترط التمام والظاهرالحاق الحلق واالحراق به ويستوي جزها وجز غيرها عن أمرها ولو

قصرت في الدفع ففي لزومها اشكال ولو كان الجز ال للحزن بل لدفع الوسخ أو القملمثال لم يلزم فيه ولو خال عن العذر احتمل اللحوق وفيه كفارة

مخيرة رمضانية ثانيها نتف المراءة شعرها في المصاب بما يصدق عليه اسم نتف الشعرعرفا كال أو بعضا وخدش وجهها مع االدماء وهي وسابقاها

مختصة بالنساء ولو فعل شئ منها في غير المصاب فال كفارة وشق الرجل ثوبه فيموت ولده أو زوجته خاصة وإن كانت متعة وال يتسرى إلى األمة و

الظاهر عدم التسري إلى القلنسوة والخف ونحوهما وفيها كفارة يمين ثالثها النوم عنصالة العشاء حتى ينتصف الليل وفيها االصباح صائما ان لم يكن مانع

من الصوم واال سقط وال يلحق به الناسي والسكران والعامد على األقوى ولو أفطر فيذلك اليوم عمدا فليس عليه تداركه وال كفارة ولو وافق

السفر أو العيد سقط رابعها الوطي في الحيض مع العلم به على الواطي دينار في ثلثزمانه األول ونصفه في الثلث الثاني وربعه في الثلث األخير

وإن كان الموطوئة جاريته يتصدق بثالثة امداد طعام على ثلثة مساكين وقد مر الكالمفيها مفصال في بحث الحيض خامسها نكاح المراة في عدتها

فعلى الناكح خمسة أصواع من دقيق سادسها تزويج امرأة لها زوج وعليه خمسةأصواع من دقيق أيضا وقيل خمسة دراهم ويحتمل التقييد بالعلم و

الجهل بالحكم مع عدم العذر سابعها الحلف بالبرائة كاذبا وفيه اطعام عشرة مساكينوقيل كفارة نذر وقيل كفارة يمين مع العجز وكفارة ظهار مع

القدرة وقيل غير ذلك والحلف بالبرائة صدقا وكذبا حرام ثامنها العجز عن الوفاء بصوميوم منذور وفيه اطعام مسكين مدين فان عجز تصدق

بما استطاع فان عجز استغفر الله تعالى تاسعها ضرب العبد فوق الحد الشرعي لمن

كان عليه حد أو مطلقا وفيه اطالقه من الرق وعتاقه وربما يخصالمسلم بل المؤمن عاشرها من نذر أياما من الصوم فعجز تصدق عن كل يوم بمد

واالستحباب أظهر في جميع افراد الثاني عشر ومنها كفارة تركالنوافل الرواتب ممن ال يقدر على قضائها وهي مد لكل ركعتين من صالة الليل وكذا

لكل ركعتين من صالة النهار فإن لم يقدر فمد لكلأربع ركعات فإن لم يقدر فمد لصالة الليل ومد لصالة النهار ومنها كفارة من اخر

القضاء الستمرار مرضه إلى ما بعد رمضاناخر وهي عن كل يوم مد وربما الحق به سائر االعذار وروى عن الصادق عليه السالم

ان كفارة عمل السلطان قضاء حوائج االخوان وكفارة االغتياباالستغفار للمغتاب وكفارة المجلس قراءة سبحان ربك رب العزة عما يصفون عند

القيام وكفارة الضحك اللهم ال تمقتني وروى فياللطم عن الخد االستغفار والتوبة ويجرى االستغفار عند العجز عن خصال الكفارات

أجمع وكفارة الصغائر ترك الكبائر وكفاراتالحج تجئ في محلها بحول الله وورد في كثير من العبادات انها كفارة من الذنوب

البحث الثاني في أقسامها وفيها مسائل األولى فيالعتق يعتبر في الرقبة المعتقة في جميع ما ذكر االسالم فال يجزى عتق الكافر ولو كانت

ممن انتحل االسالم وولد الزنا من المسلم يقوى تبعيته لهكتبعية المسبي للسابي ومن الكافر يحتمل فيه عدم التبعية لعدم النسب شرعا والظاهر

اعتبار النسب عرفا وال يشترط كونها من الفرقة المحقة وإن كان األحوطذلك وال يجرى عتق ابعاض لو لفقت عادلت رقبة وال بعضو افضى إلى السراية ويجزى

عتق المكاتب الذي لم يتحرر منه شئ وأم الولد والمدبر واألنثىوالذكر والصغير والكبير والمريض والصحيح نعم يشترط ان ال يسبق إليها ما يقضى

العتق كالتنكيل والعمى والجذام واالقعاد وبعض أقسامالقرابة ولو زعم أنها مؤمنة فاعتقها فظهر الخالف قوى األجزاء واألحوط تكرير االعتاق

برقبة مؤمنة وامضاء اعتاق األولى ويكفي فيثبوت االيمان وجودها في بالد المسلمين وان لم يسمع منها االقرار بالشهادتين

ويشترط تعيينها فال يكفي عتق رقبة مبهمة ونية القربة وايرادصيغة صريحة في التحرير كحررتك وأنت حر وأعتقتك مقرونة بالقصد واالختيار

وجواز التصرف وال مانع مع إجازة الوارث للمريض والغرماء للمدين المفلس ويشترط الخلو عن اشترط العوض والعتق والتنجيز وتجزى مع

العجز سائر اللغات ومع العجز عن الجميع اإلشارة مع الكتابةوبدونها ولو أعتق فضوال فأجاز المالك لم يصح الثانية في الصيام وهو أقسام األول

صوم شهرين متتابعين هالليين في الحر وشهر في العبد

مع عدم االنكسار أو عددين مع انكسارهما لعروض بعض األعذار الموجبة لالفطاروهاللي وعددي مع انكسار أحدهما دون األخر ويكفي في تتابعهما

اتصال الشهر الثاني بالشهر األول ولو بيوم منه فمتى حصل شهر ويوم مع التتابع جازالتفريق في الباقي فلو

ابتدء بهما قبل شعبان بيوم ثم أتمه كان متابعاولو اقتصر على شعبان وحده لم يتابع ولو أخل بالتتابع اضطرارا لحيض أو مرض أو

اجبار ونحوها فكالمتابع وفي الحاق من زعم اتمام الشهر واليومفأفطر بالمفطر للعذر اشكال ومن عجز عن صوم الشهرين والبدل صام ثمانية عشر يوما

فان عجز تصدق بما وجد أو صام ما استطاع فان عجزاستغفر الله وال شئ عليه واألحوط التصدق بثمانية عشر مدا عن األيام الثمانية عشر ان

أمكن مقدما على الصيام ما استطاع واالستغفار وال فرق في هذه األحكام

(٣٣١)

بين وجوب الشهرين بكفارة حج أو صوم أو بنذر أو غيرهما ما عدا اإلجارة وما صرحبه بمتابعة الستين يوما ومن لزمه صوم شهر متتابع بنذر ومثله

أجزأه في حصول التتابع صيام خمسة عشر يوما وفي الحاق ما وجب فيه شهر بغيرااللتزام بالنذر ونحوه ككفارة العبد في الظهار وقتل الخطأ ونحوهما

وجه واألقوى العدم اقتصارا على المنصوص وال يجزى التنصيف أو الزيادة عليه فيالتتابع في غير ما ذكر كصوم عشرين متتابعات ونحوهما ولو نوى

في الكفارة صوم الشهرين أو غيرهما مما يلزمه التتابع ونوى التفريق أو ردد عمدا بطلولو تابع وال بطالن مع السهو ولو دخل فيهما قبل شعبان

بيوم الحتمال النقصان فيحصل اليوم بعد الشهر بطل مطلقا وال يكفي الدخول في السنةالثانية لو نذر تتابع السنتين وال يجرى نذر تتابع

الشهور مجرى تتابع الشهرين اال إذا اعتبره في كل شهرين منها فإنه يرجع إلى االكتفاءبوصل يوم من الشهر الثاني بالشهر الثالث ولو تعددت

عليه الكفارات المتتابعات فاكتفى بالوصل فيها واخر ما يجوز تفريقه بجملته فال باسالثاني صوم ثالثة أيام في كفارات اليمين وكفارة قضاء

شهر رمضان ويشترط فيها التتابع الثالث صوم عشرة أيام وثالثة أيام في كفارات الحجوسيأتي في محلها الرابع صوم من اخر صالة العشاء

إلى نصف الليل في اليوم الذي أصبح فيه وهو مستحب على األصح الثالثة في االطعاموهو لكل مسكين مد فللستين ستون مدا وللعشرة عشرة امداد وللواحد واحد على

األصح وورد في خصوص العجز عن صوم يوم المنذور الصدقة بمدين على الفقير واليجوز

التكرار مع االختيار في الكفارة الواحدة على المسكين الواحد والمراد بالمد رطالنوربع والرطل ثمانية وستون مثقاال صيرفيا وربع من اي

طعام كان من مأكول العادة ويجزى الدقيق وفي الخبز اشكال واألحوط الحنطة أودقيقها ويجزى االشباع عوض المد من مأكول العادة من

األقوات ويجزى مجرد دخوله إلى الجوف وان قائه بعد الشبع ولو قاء في األثناء قوىعدم احتساب الفائت ولو لم يوجد العدد في محله نقله إلى

محل اخر ولو تعذر كرر حتى يستوفى العدد ويستوى الصغار والكبار والعبيد واألحراروالذكور واإلناث في القسمين واألحوط احتساب

صغيرين بكبير مع االنفراد في االشباع ويستحب وضع االدام وإضافة اجرة ما يتوقفعليه االنتفاع وقبض الولي معتبر في التسليم

واذنه في االشباع مجرد احتياط ولو خالف بين األطعمة فجعل لكل مسكين نوعا أولمسكين واحد من نوعين مما يجوز اعطاؤه فال

باس ولو وكل المسكين في القبض عنه صح ولو كان الوكيل رب المال ويجرى في

جميع ما فيه تسليم إما ما فيه اشباع فال والصاع فيما روىفيه الصاع تسعة أرطال هي أربعة امداد والمراد من الدقيق ما يسمى دقيقا من المأكول

المتعارف ويجوز اعطاء الصوع بتمامهالمسكين واحد وكذلك يجوز اعطاء االمداد المتعددة في كفارة الشيخ والشيخة

ونظائرهما لمسكين واحد والمراد من الدينار الذهبالقديم ووزنه ثلثة أرباع المثقال الصيرفي وال تجزى القيمة وال الجنس المغاير عوض

االمداد والصوع والدنانير اال ان يوكله علىالمعاوضة والقبض ولو اشترى المكفر ممن أعطاه كفارة طعام فال بأس والمراد

بالمسكين العاجز عن قوت سنة ووجد ان الزائد عن السنةمع مقابلة الديون أو ما كان من مال متخذ لالسترباح ال يفي ربحه بقوت السنة أو ملك

النفى فوائده بذلك أو المستثنى في أداء الديونكالدار وأثاثها ودابة الركوب وأسبابها والجارية وثيابها والكتب العلمية المحتاج إليها

والثياب والحلى العادية وكل شئ يعد من الضرورياتعادة ال ينافي المسكنة وكيف كان فالمدار على ما يسمى مسكينا أو فقيرا عرفا ولو

ظنه فقيرا فبان غنيا بعد تسليمه استرجعه إن كان باقياواال فال ضمان عليه على األقوى ويجوز اعطائها باقسامها للهاشميين وغيرهم (منالهاشميين وغيرهم صح) كما في باقي الصدقات عدى الزكاة وذو الكسب القائم

بمؤنته وواجب النفقة على المعطى أو على غيره مع غناهم بحكم الغنى على األحوط واألقوى

عدم الباس في غير الزوجة والمملوك وال يعد ايجار النفس للعبادةكسبا ما لم تتخذ صنعة وابن السبيل فقير وإن كان غنيا في بالده ولو عجز المنفق أو

امتنع فال غنى ولو كانت حاجة ضرورية وراء االنفاق جازاالعطاء لها وال تشترط العدالة ولو علم صرفها في المعصية لم يجز اعطاؤه ولو علم أن

في منعه ردعا عن المعصية فاألحوط منعه لالمر بالمعروفوالنهي عن المنكر ولو دفع شيئا ظنه من جنس الواجب فظهر من غيره أعاد ولو قيل

باحتساب مقدار ما فات منه مع التلف كان وجها ويكفىفي ثبوت الفقر ادعاؤه ومع عدم االدعاء يجزى ظاهر الحال من غير حاجة إلى حصول

العلم ولو سلم فقيرا فصار غنيا بعد القبض مضى الحكم ومعالعكس والعلم ال يصح اال نية جديدة مع بقاء العين ومع التلف والعلم اإلعادة الرابعة في

الكسوة يعتبر فيها ان يكون مما يعد لباساعرفا من غير فرق بين الجديد وغيره ما لم يكن منخرقا ال يستر البدن وستر العورة

والرأس واليدين والقدمين ونحوها ال يغنى فال عبرةبالعمامة والقلنسوة والخف والجورب بل السراويل في وجه قوي ويقوى االكتفاء

بالثوب الواحد واألحوط اعتبار االثنين ويجب مراعاة العدد فلوكرر على واحد بان كساه عشر مرات لم تحسب له اال واحدة اال مع االضطرار لفقد

مستحق اخر ويشترط االيمان بالمعنى الخاص والفقر على نحوما مر في االطعام من غير فرق بين الصغير والكبير والحر والعبد والذكر واألنثى والظاهر

عدم اجزاء كسوة البالغ نهاية الصغر كابن شهر أو شهرينولو كان الثوب غير ساتر لرقته ضعفه حتى يتحقق الستر وقبول الولي شرط في المولى

عليه ولو بان عدم ايمانهأو عدم فقره بعد قبضه والعين باقية

استرجعها ومع التلف ال ضمان على األقوى ما لم يكن مفرطا وتفرغ الذمة بمجردالقبض حتى لو سلب منه من حينه اجزاء وال يشترط اعتبار

حال الالبس فلو كسى المتجمل ما ال يناسبه اجزاء وال يشترط دوام اللبس واما حصولهفي الجملة فربما يقال به واألقوى عدمه ولو صار

(٣٣٢)

غنيا بعد القبض لم يجب رده ولو سلم الثوب إليه غير مخيط لم يكن مجزيا نعم لووكله على خياطته بل لو أعطاه ثمنا أو غزال ووكله على جعله

لباسا فال باس وال تجزى القيمة عن اللباس ولو باع الفقير لباسه عليه ثم احتسبه عليهفال باس وال يجزى اعطاء لباس الرجال للنساء و

بالعكس مع اشتراط اللبس ومع االطالق وجهان كاعطاء الكبير لباس الصغير واألقوىالمنع تتمة في بيان احكامها وفيها أبحاث األول

في أنه ال فورية في شئ من الكفارات ما لم يتضيق بنذر ونحوه الثاني الكفارات عبادةيعتبر فيها النية كغيرها من العبادات وال يجزي التبرع فيها

اال عن الميت ويجزي الفضولي ان تعقبت اإلجازة على اشكال ولو تعددت أنواعهالزمت نية التعيين فيها حتى لو نوى قسما فظهر خالفه بطل و

ال يجب تعيين افراد النوع الواحد حتى لو نوى فردا فظهر خالفه فال باس الثالث لووجب العمل بنذر أو غيره من الموجبات فادخل نية الكفارة فيه

لم يكن مجزيا عنها وكذا لو ادخل بعضها في البعض الرابع اعطاء الكفارة ألهل البلدأولي واخراجها مع الضمان ال مانع منه وال ضمان على

المجتهد في اخراجها إذا راعى غبطة الفقراء الخامس لو تكررت أسباب الكفاراتتكررت والسبب في كفارة االفطار افساد الصيام فال تكرار اال

بتكرر األيام ولو كرر الجماع واألكل والشرب واتى بجميع المفطرات في اليوم الواحدلم تجب سوى كفارة واحدة وان اثم بالمعاودة ولو زوجته

على الجماع دائمة أو غيرها في الدبر أو القبل تحمل كفارتها مع كفارته إن كان ممنيلزمه الكفارة وفي الحاق المملوكة والمحللة واألجنبية

والملوط به والنائمة والناسية والحاق الجابرة بالجابر والجابر الخارج والدافع ألحدهماحتى ترتب عليه الدخول إلى الحشفة وجه قريب وخالفه

أوجه ولو كان المكره أو المكرهة غير مكلفين فال تحمل وإن كان المكره مفطر أوهي صائمة فال يبعد الحكم بتحمله عنها ولو كرر النذر أو العهد أو

اليمين مؤسسا تكررت ولو قصد التأكيد فال تكرار مع عدم الفصل ومع فصله وفصلالكفارة ينبغي مراعاة االحتياط السادس لو عجز

عن المرتبة األولى ودخل في الثانية وأتمها ثم قدر على األولى مضى وأجزأت ولوتجددت القدرة في األثناء فكذلك واألحوط العود السابع

لو كان قادرا على المرتبة األولى فأهمل ثم عجز عنها أجزأته الثانية وهكذا الثامن اليجوز تلفيق الكفارة من جنسين متغايرين كنصف صوم و

نصف اطعام ويجوز من طعامين التاسع يجوز التوكيل في اخراجها حيث تكون ماليةويتولى الوكيل النية وتجزى نية الموكل حين الدفع

إلى الوكيل واما في البدنية فال تجوز النيابة على األقوى اال عن الميت العاشر لو كفر

عن جنس فظهر ان الواجب غيره أعاد الكفارة الحادي عشرالكفارة عن معصية ال ترفع الذنب وحدها كما أن التوبة كذلك وإذا اجتمعا رفعا انشاء

الله تعالى الثاني عشر حال الكفارات كحال غيرها منالعبادات ال بد من اخذها من المجتهد الحي من غير واسطة أو بواسطة العدل ونحو

ذلك فلو عمل من غير علم كان كالسائر على غير الطريق اليزيده كثرة السير اال بعدا ولو كفر بنوع عن اجتهاد أو تقليد فعدل المجتهد إلى غيره

عن اجتهاد لم تجب اإلعادة على األقوى كما في باقي العباداتوما كان عن علم ال تجب اعادته على اشكال الثالث عشر لو فعل المفطر الموجب

للكفارة ثم عرض له ما يفسد الصوم اختيارا كالسفر ولو شرعفي مقدماته كما إذا فعله بعد الخروج قبل بلوغ محل الترخص واضطرارا كالحيض

والنفاس واالغماء ونحوها لم تسقط الكفارة ولو ظهرحصول المفسد سابقا كما لو ظهر له انه فعل المفطر مصبحا من غير اعتبار فال كفارة

وان اثم بالتجري الرابع عشر لو مات وعليه صوم كفارة تحملهاالولي عنه كغيره من أقسام الصيام ما عدى االستيجار وما لم يكن فوته لبعض االعذار

وقد مر الكالم فيه مفصال وال تحمل فيما لم يتعين فيهالصوم اال مع عدم امكان األداء من التركة في وجه قوي الخامس عشر ال ترتيب بين

القضاء والكفارة ما لم يتعينا بمعين وتقدم السبب وتأخرهال يقتضى الترتيب السادس عشر الصوم كله يجب فيه التتابع اال أربعة صوم النذر وما

في معناه وصوم قضاء رمضان أو غيره وصوم جزاء الصيد والسبعة في بدل الهدى وسيأتي في كتاب الحج انشاء الله تعالى السابع عشر الظاهر عدم

اشتراط تقدم التوبة في صحتها فلو فعلها ثم تاب فال مانع والمحافظة على التقديم أقرب إلى االحتياط الثامن عشر تجب المحافظة على المقادير في

الكفارات فال يجوز النقص فيها اختيارا وال الزيادة لمخالفةاالمر وهل تجزى لو أتم الناقص واهمل الزائد بعد أو ال الوجه عدم األجزاء لفساد النية

التاسع عشر تجب مالحظة التراب والخليط فان كاناخارجين عن عادة الطعام لزم حطهما من المقدار واال فال باس بعد االعتبار العشرون لو

قدم الطعام إلى مريض يضره الطعام أو يمنعه المرضعن اكله المعتاد أو سلم الملبوس إلى من ال يجوز له لبسه ليلبسه فالظاهر عدم األجزاء

الحادي والعشرون يستحب تسليم الكفارة إلى المجتهد والقولبالوجوب بعيد الثاني والعشرون ليس على المجتهد نية في الدفع ان قبضها بحسب

الوالية عن الفقراء وان توالها عن المالك كان وكيال وأمينافال بد من النية الثالث والعشرون انه يعتبر القبض في تملكها كسائر الصدقات ويقوى

جواز احتسابها على المديون بجنسها الرابع والعشرون

انه ال يجوز العدول منها إلى غيرها من العبادات وال من بعضها إلى بعض الخامسوالعشرون إذا تعددت الكفارات وامتنع الجمع بينها بنى على

الميزان وكذا مع التعارض بينها وبين غيرها السادس والعشرون الجهل في الحكم بمنزلةالعمد مع التقصير للخطور بالبال واهمال السؤال

السابع والعشرون ان في اشتراط البناء على التوبة فيما فيه عصيان والقضاء فيما فيه قضاءفي صحتها وجها قويا الثامن والعشرون انه لو

نذر صيام رمضان في االعتكاف فأفطر في يوم منه بعد الدخول في ثالث االعتكافكفر ثالثا وقبله كفارتين التاسع والعشرون ان من كان

عليه شئ من الكفارات فنسى تعيينه اتى بجميع المحتمل مع الحصر وسقط الحكم مععدمه

كتاب االعتكاف وفيه مباحث األول في

(٣٣٣)

حقيقته وهو لبث مخصوص للعبادة معتادة أو غير معتادة ولو قصد اللبث مجردا عنقصد العبادة أو العبادة مجردة عن اللبث لم يكن

معتكفا على األقوى ولو قصد ما يكون عبادة بالعارض كاالكتساب الراجح وعقدالنكاح ونحو ذلك قويت صحته واألقوى خالفها وهو من

جملة الطاعات المقربة إلى جبار السماوات فعن الصادق عليه السالم ان النبي صلى اللهعليه وآله اعتكف أوال في العشر األولى من شهر رمضان ثم في السنة الثانية في

العشر الوسطى ثم في السنة الثالثة في العشر األخيرة ثم لم يزل يعتكف في العشراألواخر وعنه عليه السالم عن النبي صلى الله عليه وآله انه إذا دخل العشر األواخر

شد الميزر واجتنب النساء وأحيى الليل وتفرغ للعبادة وانه فاته االعتكاف سنته فقضاهفي السنة الثانية بان اعتكف عشرين يوما عشرة للسنة

الماضية وعشرة للسنة الحاضرة وعن النبي صلى الله عليه وآله اعتكاف عشرة في شهررمضان يعدل حجتين وعمرتين المبحث الثاني في شروطه وهي أقسام

األول النية ويعتبر فيها قصد القربة بأي نحو اتفق على نحو ما تقدم في الصوم من غيرحاجة إلى نية وجوب وندب وأداء وقضاء ونحوها فال

حاجة إلى تجديد نية الوجوب للدخول في اليوم الثالث أو لنذر االتمام وااللتزام به بأينحو كان بعد الدخول فيه ويستحب التلفظ بالنية على نحو

االحرام بالحج والعمرة وان يشترط جواز الفسخ متى اراده فيشترط االحالل متى شاءأو يشترط ذلك إذا حصل ضاد (صاد) أو مانع ولو شرط أمرا

مخصوصا وان لم يكن مانعا أو مانعا كذلك أو في يوم مخصوص أو وقت مخصوصمن ليل أو نهار عمل على شرطه ويندفع عنه حينئذ قضاء الوجوب ووجوب

االتمام أال في التحمل وكراهة القطع في غير الواجب ولو كان واجبا بنذر ونحوه فإنأخذ الشرط حين إجراء الصيغة فال قضاء وال إثم وإال لزما

ويعتبر المقارنة في الشرط لعقد النية فال اثر للمتقدم والمتأخر المنفصل وفي اعتباره قبلالدخول في الثالث وجه واألقوى خالفه وتستوي

اللغات في صورة النية وشرطها وتتوقف على فهم العاقد ولو شرط ثم أسقط حكمشرطه فكمن لم يشرط وال فرق في العارض حيث يطلقه

بين اإللهي وغيره ولو زعم العارض فعزم على الخروج أو خرج فتبين خالفه فإن كانفسخ وأحل باالفطار بطل واال صح وأتمه اال ان تذهب

صورته ولو ادخل نية الخروج في يوم كذا لعلمه بحصول المسوغ من األمور المقررةفال باس مع حصول االنعقاد سابقا ونية التفريق والقطع

واالبطال وللضميمة كنيتها في الصوم وغيره من العبادات ولو نوى اعتكاف تسعة أياممثال فان جعلها اعتكافا واحدا فنيته واحدة

واال تعددت نيته بتعدد اعتكافاته ولو نواه في شهر فظهر في غيره أو في يوم خميس

فظهر غيره فال باس ولو ادخل فيه نيته ما ال يصلح لالعتكافمن زمان أو مكان كان ينوى عشرة أيام وفيها عيد وينوى مكانا ويدخل فيه غير

المسجد فإن كان مشتبها (مشبها) صح فيما يصح وإن كان عن عمدبطل ويحتمل التوزيع والشرط بالنسبة إلى غير البالغ تمريني ألنه ال حرج عليه معه بدونه

وال يصح له اشتراط الفسخ في اعتكافه العتكافعبده أو ولده أو اعتكاف اخر ولو شك في أصل االشتراط أو العارض المشروط بعد

الدخول بنى على أصل العدم ولو شك في أصل النيةبنى على الصحة ان اجرى على نفسه حكم الحبس أو كان كثير الشك واال فال وكذا

لو شك في شئ وقد دخل في غيره أو شك بعد الفراغ ولوفسد شرطه لم يفسد اعتكافه وال يجوز التوكيل في النية والعقد والشرط ويجب مقارنة

النية ألول االعتكاف وصورة االشتراطعلى األفضل بعد أن يقول اعتكف في هذا المكان أو المسجد ثالثة أيام مع ما بينها من

الليالي أو أربعة أو خمسة وهكذا واشترط على ربي ان يحلنيمتى شئت وان قيده بالعارض قال اشترط على ربي ان صدني صاد أو منعني مانع ان

يحلني حيث حبسني ومن لم يحسن يتابع غيره بعد فهمالمعنى والنوم والغفلة والنسيان بعد انعقاد النية ال ينافي استمرار حكمها ولو نوى

االعتكاف فقال إن كان كذا فعلته بطل اال ان يكونشرطا مؤكدا كقوله إن كان راجحا أو إن كان المحل مسجدا ونحو ذلك ويجوز نيته

عن الميت واألموات دون االحياء وال يجوز العدولبالنية عن اعتكاف إلى غيره مع اختالفهما في الوجوب والندب واتحادهما وال عن نيابة

ميت إلى غيره اال إذا نوى واجبا فبان عدم وجوبه فاناألقوى جواز العدول إلى الندب وال يخلو من اشكال ويشترط فيها المقانة (المقارنة)

فلو قدمها من غير ادخال الواسطة في االعتكاف بطل ويكفىالتبييت على األقوى ومن أراد تمام االحتياط حافظ على أن يكون عند الفجر داخل

المسجد متيقظا ليقارن الفجر بنيته بعد أن يكون نوى مقارناللغروب ويكفى ظن الغروب وطلوع الفجر مع وجود علة في السماء وفيمن فرضه

التقليد كاألعمى ومن له مانع عن العلم وفي غيرهما ال بدمن العلم أو ما يقوم مقامه الثاني الصوم فال اعتكاف لمن ال يصح منه الصوم وال لمن

فسد صومه ببعض المفسدات ويكفى مسمى الصوم وان لميكن لالعتكاف كصوم شهر رمضان وما وجب بالسبب ولو بالتحمل وصوم التطوع

والمختلف ومن أوجب اعتكافا على نفسه فقد أوجب صوماولو خرج ناوي اإلقامة في المسجد لبعض االعذار بعد انعقاد اقامته ولو بصالة فريضته

تماما أو بالدخول في ثالثتهما إلى ما دون المسافة

ناويا للعود واإلقامة أو دونها أو مترددا فيه أو فيها مع العزم على العود صح اعتكافه ولوعزم على المسافة وعدم العود بعد دخول محل االعتكاف

ولم يضرب في األرض صح اعتكافه في وجه قوى واالحتياط فيما عدى نية العودواإلقامة أوفق بالجزم ولو ادخل في نية اإلقامة الخروج إلى ما

فوق محل الترخص فال إقامة له وكل من انكشف فساد صومه تبين فساد اعتكافه ولوتعين عليه الصوم في مكان مخصوص فنواه في محل االعتكاف

فسد الصوم وفسد االعتكاف ولو وجب االعتكاف في مسجد فنواه في اخر بطلاالعتكاف وصح الصوم ومتى

طرأ عليه بعض مفسدات الصوم من حيضأو جنون أو اغماء أو كفر أو نحوهن ولو قبل الغروب بثانية اي جزء من ستين جزء من

الدقيقة الن الدقيقة ستون جزء لثانية والساعة

(٣٣٤)

ستون دقيقة بطل اعتكافه وان وجب عليه بنذر أو نحوه قضاه من رأس دقيقة ومن أصبحجنبا أو اكل مستصحبا لليل أو ظانا لدخوله أو فعل

غير ذلك وبنى على صحة الصوم صح اعتكافه ان لم يكن مفسدا وكل زمان يصح فيهالصوم وال مانع من االعتكاف فيه يصح فيه االعتكاف

اال ان شهر رمضان أفضل أوقاته وأفضله العشرة األخيرة والظاهر اختالف مراتبالرجحان باختالف فضيلة الصوم في األوقات والشهور

فلفعله في شعبان امتياز على رجب ولرجب امتياز على غيره وهكذا واألفضل االتيانبالصوم الواجب لمن عليه صوم واجب من تحمل من غير إجارة

أو بإجارة وترك التطوع الثالث المكان ويشترط فيه الجامعية والمسجدية والوحدةواألقوى جوازه في كل مسجد جامع ولو تعدد في البلد

الواحد جاز االعتكاف في الكل وال يجوز في مسجد السوق والمحلة والقبيلة وتثبتالمسجدية والجامعية بالبينة والشياع واستعمال المسلمين

أو حكم الحاكم لمقلديه واألحوط االقتصار على المساجد الستة المسجد الحرامومسجد النبي صلى الله عليه وآله ومسجد كوفان ومسجد البصرة ومسجد المدائن

ومسجد براثا واألحوط االقتصار على الخمسة األول وأحوط منه االقتصار على األربعةاألول مع المحافظة على تجنب الزيادات الحادثة بعد زمان

أهل الشرع واما حائطه وبئره وقرارهما وسطحه ومنبره ومنارته ومحاريبه ملحقة به مالم يعلم خروجها عنه واألجنحة ومساند الجدران من

الخارج ما لم يعلم دخولها وتستوي بقاع المسجد في تعلق االعتكاف ولو خص بعضامنها فاألقوى عدم االختصاص واالحتياط أولي وكذا لو خص

كل يوم بمكان وجوامع غير أهل الحق كجوامع أهل الحق في الصالة واالعتكافوسائر األحكام غير أن االعتكاف فيه مبني على اتخاذ أهل الحق

له جامعا لصالتهم ولمتولي المساجد كحاكم الشرع ونحوه والية عليها كواليته علىجوامع أهل الحق وال يجوز اتخاذ المسجدين أو المساجد

محال لالعتكاف الواحد وما أضيف إلى المسجد الجامع ملحق به واألحوط توقفه علىاالستعمال وتعرف الحدود بالبينة والشياع واألوضاع

واخبار الخدمة وحضرت مسلم وهاني خارجان من مسجد كوفان وكذا موضع قبرالمختار ولو بان عدم المسجدية أو الجامعية في األثناء بطل االعتكاف

والحدوث في األثناء ال يصحح ما تقدم ولو كانت بين الجامعين باب فاعتكف وصارلكل من المسجدين شطر منه فال تبعد الصحة واألحوط االقتصار

على الواحد ولو تعذر عليه المكث في محل النية احتمل جواز االكتفاء بجامع اخرواألقوى البطالن وال يجوز االعتكاف في الروضة وإن كان

فيها فضل المسجد وزيادة وال في رواقها اال إذا كان معدا للعبادة ال لألحكام ونحوه

وال في الكعبة مع احتمال الجواز فيها واولى منها حجر إسماعيلولو كثر المعتكفون فضاق المسجد عن اللبث فيه لم يجز التناوب لكل واحد يوم الرابع

اللبث فيه بنفسه وال تصح الوكالة والنيابة فيه ويعتبر فيهان ال يخرج من البدن قدر معتد به كنصفه وثلثه إما ما ال يعتد به من بعض األطراف فال

باس بخروجه وان خالف االحتياط وروى اخراج النبي صلى الله عليه وآلهرأسه للتنظيف ولو نوى االعتكاف ببعض بدنه لم يصح مطلقا والشعر ال عبرة به

والمدار على حصول مسمى الكون قائما أو جالسا أو مضطجعاأو راكبا مستقرا أو مضطربا الخامس استدامته فلو خرج من غير علة أو خرج لعلة

فمكث خارجا لغير علة بطل اعتكافه والنسيان والعثارواالجبار والجهل بموضوع المكان اعذار ال تقتضي البطالن والحاق جهل الحكم به

قوي ويجوز الخروج للضرورة الشرعية والعقلية والعادية ولالكل والشرب والغسل واإلقامة للشهادة والتحمل ولمقدماتها مع التوقف على الخروج

ورد الضال وإعانة المظلوم وانقاذ المحترم وعيادة المريضوتشييع المؤمن الحي وجنازة الميت وصالتها وحضور دفنها وسننه واستقبال المؤمن

وغسل النجاسات والقذارات واالستحمام لشديد الحاجةإليه وصالة الجمعة والعيد بل مطلق الصالة في مكة وخوف ضيق وقتها وقضاء حاجة

المؤمن وإعانة بعض المؤمنين خصوصا المعتكفين على مطالبوالخروج معه رفعا لخوفه أو ردا لماله الضايع أو الشارد والمسروق أو قياما بحقه

وانتظاره لدفع خوفه وفعل ما فيه غضاضته في المسجد واخراجالريح خارج المسجد ويشترط في صحته عدم الطول الماحي لصورة االعتكاف

ويحافظ على أقرب الطرق مع عدم الباعث على الطول من حاجةتدعوا إليه ويلزمه الرجوع على الفور وان ال يجلس تحت الظالل فان جلس اثم وال

يبطل اعتكافه والجلوس لقضاء الحاجة ليس منه والمشيتحت الظالل جائز واالحتياط ال يخفى والخروج لما تعلق بمصالح المسجد وآدابه

كاخراج كناسته والوضوء للمحدث خارجه والقيئ والطبخ والخبر وغسل الثياب ونحوها وما تعلق بمصالح نفسه من االتيان بماء أو حطب أو علف لدابته

أو نحو ذلك ال باس به وال يلزم االستيجار واالستعانةوإن كان واجدا أو مطاعا ويشكل في واجد المملوك واألجير ومن الحاجة امتثال أمر

المالك والوالدين والخادم لمخدومه والمتعلم لمعلمه والمنعم عليهلصاحب نعمته ومعرفة الوقت والتأذين وجهاد العدو ومصاحبة المحرم للمراة الجميلةوالخادم للمتيشخص (للمتشخص) أو المراة الجليلة والقوى للشيخ الضعيف والمريضلالعتماد عليه ومن الحوائج طلب االحتياط في غسل أو إزالة نجاسة أو نحوهما ما لم

يدخل في الوسواس فان دخل فيه فسد االعتكاف ومنها ما لو

احتاج إلى مسألة والمجتهد خارج المسجد أو احتاج إلى قران أو كتاب دعاء أو شئمما يتوقف عليه العبادة ولو أضر به الشعر فلم يسعه الحلق في المسجد

خرج ومثله طلي النورة والحجامة والفصادة ونحوها ومن االعذار مظنة تمام االعتكاففتبين خالفه بعد خروجه أو بعد نية فراغه السادس اباحته

فلو وجب عليه الخروج لجنابة أو لعارض يخافه على نفسه أو عرضه أو غيره ممايوجب الخروج فمكث بطل اعتكافه وال يصح التطوع به من الزوجة وإن كانت

بالمنقطع والمملوك وإن كان مبعضا اال ان يكون مهايا فيعتكف في نوبته ما لم يؤد إلىضعف في نوبة المولى اال عن اذن الزوج والمالك

واألقوى عدم التوقف على اذن الوالدين لكن يفسده منعهما ولو دخلوا عن اذن فلهمافسخه ما لم يدخل في محل

الوجوب واألقوى عدم التوقف

(٣٣٥)

في الواجب الموسع وإن كان االحتياط فيه ولو كان ضدا للواجب كما إذا كان منافياألداء دين الغريم المطالب أو نحو ذلك من الواجبات فاألقوى

الصحة واألحوط االتيان بعد أدائه ولو غصب مكانا من المسجد أو جلس على فراشمغصوب فاألقوى البطالن واما اللباس والمحمول فال يبعث على الفساد

على األقوى ولو وضع في المسجد تراب أو فراش مغصوب وال يمكن نقله فال مانع منالكون عليه ولو جلس في المغصوب أو عليه مجبورا أو جاهال

بالغصب فليس عليه شئ ومن سبق إلى مكان فهو أحق به حتى يفارقه أو يطيل المكثغير مشغول بالعبادة حتى يخل بعبادة المتعبدين ولو فارقه و

له فراش أو شئ معتد به بقى اختصاصه إن كان خروجه لغرض صحيح ال يقتضى البطوءالمفرط ووضع الخيط والعود والخرقة كال وضع واما ما يسجد

عليه والمسبحة فمما يلحظ في الوضع وحد االنتظار إلى أن يحصل خلل في نظمالصالة ونحوها كلزوم الفرج في الجماعة بعد قول قد قامت الصالة

أو لزوم التعطيل مع الحاجة إليه والسابق للحجرة أولي بها في السكنى ولكن ليس لهمنع الشريك ما لم يحصل ضرر بخالف المدرسة وتجزى الوكالة في

االختصاص حيث يجلس الوكيل في مكان الموكل وبقاء المسجد مما لها اعمالخاصة يقدم فيها مريد األعمال الخاصة على غيره وينبغي مراعاة المراتب

في التقديم واختيار أفضل األماكن والصفوف فللعلماء التقدم على من عداهم ثمالصلحاء ثم بني هاشم وهكذا واألفضل أولي باألفضل وهكذا

وتختلف فضيلة االعتكاف باختالف فضيلة المكان فللمسجد الحرام فضل على ما عداهثم لمسجد النبي صلى الله عليه وآله ثم لمسجد كوفان ثم لمسجد البصرة ثم مسجدالمدائن ثم مسجد براثا ثم باقي المساجد مرتبة ثم ما زادت جماعة الناس فيه فضيلته

زائدة على غيره وما كان في البقاع المشرفة كالنجف ونحوهعلى غيره ولو منع متولى المسجد كالحاكم ونحوه عن االعتكاف لحكمة من تقية

وغيرها حرم وبطل ولو عين لبعض المعتكفين مكانا مخصوصاومنعه عن غيره حرم لبثه في غيره وبطل اعتكافه ولو خص النساء بموضع والرجال بغيره

لم تجز مخالفته وكل من حرم عليه اللبث لخوف علىنفسه أو عرضه أو أمر يلزمه حفظه فلبث بطل اعتكافه السابع الزمان وأقله ثالثة أيام غير

منكسرة مبدئها طلوع الفجر وختامها غروبالحمرة المشرقية من اليوم الثالث ويدخل الليلتان المتوسطتان وال يشترط دخول األولى

ولو ادخلها دخلت كما إذا نظر شهرا على األقوىولو أضاف كسرا متقدما أو كسرا متأخرا لم يدخل في االعتكاف ولم يحتسب من

الثالثة واالحتياط بادخال الليلة األولى واألخيرة ضعيفوفي اآلخرة أشد ضعفا ولو عقد اعتكافا قبل العيد بيومين أو نذر اعتكافا أقل من ثلثة مع

نفي الزيادة ولو باخراج ليلة منالمتوسطتين بطل نذره واعتكافه ولو اطلق النذر أو وجب عليه يوم لزمه ثلثة تامة و ال

حد ألكثره فله ان ينوى أربعة وخمسة وعشرةوهكذا وال يجوز ثلثة وكسر في وجه قوي ومتى اتى بيومين تامين وجب عليه اكمال

الثالث ما لم يكن مشترطا وتمام اليومين يحصلبغروب الحمرة المشرقية من اليوم الثاني ويشترط التتابع في الثالثة فلو فصل بين اجزائها

بطل ولو نذرها بشرط التفريق واالقتصار عليها بطلولو لم يشرط عدم الزيادة أضاف إلى كل يوم يومين ولو نوى شهر رمضان أو نذره

دخلت الليلة األولى ولو نذر شهرا مطلقا لزمه التتابعولو قيد جواز التفريق أو عمم جاز على وجه يصح تابع أو فرق ولو بان سبق النية على

دخول اليوم أعادها مقارنا لدخوله وال بد من ثالثة أيامتامة بعد المنكسر مع النية مقارنة البتدائها وال دخول للمنكسر فيها واال بطل واعتكاف

شهر رمضان مثال أو العشر األواخر ال يخلبه الزيادة والنقصان بخالف الترديد في أصل النية ولشرف الزمان مدخل في تفاوت

فضل االعتكاف وأفضل الشهور شهر رمضان وأفضله العشر األواخر منه وتتفاوت البواقي في الفضل لتفاوتها فيه وكل زمان ال يصلح

للصوم ال يصلح لالعتكاف فال يصح ممن فرضه القصراال في مسجد النبي صلى الله عليه وآله لالذن في صيام ثالثة أيام للحاجة وكذا كل من

اذن له في الصيام من المسافرين يجوز له ذلك إذا أمكن له الكون فيالمسجد حين الصيام ولو نوى االعتكاف ذاهال عن الصيام في الواجب الموسع أجزأته

نية الصوم قبل الزوال وفي المندوب إلى الغروب فيوجه الثامن التميز والعقل واالسالم وااليمان وجميع شرائط صحة الصيام وارتفاع

الموانع ويبطل باالرتداد عن االسالم أوااليمان ويجب عليه القضاء حيث يجب باإلعادة من رأس ويجب بشرط البلوغ والعقل

وعدم المانع من شرع أو عقل وحصول أسبابالوجوب كأمر مفترض الطاعة من المولى و مالك المنفعة أو نذر أو عهد أو يمين أو

تحمل وال يجب بأمر الزوج ويقوى وجوبه بأمر الوالدينمع عدم معارضة ضرر الولد

المبحث الثالث في االحكام وفيه مسائل األولى االعتكاف إذا لم يتعين بنذر ونحوه اليلزمه اتمامه

بالشروع فيه ندبا كان أو واجبا موسعا ما لم تغرب عليه الحمرة المشرقية من اليومالثاني ولم يكن قد اشترط إما لو شرط فان له العمل بمقتضى

الشرط حينئذ ويجرى الحكم في كل ثالث من سادس وتاسع وهكذا من األيام التامة

وااللتزام باالتمام لمجرد الشروع في الواجب الموسع والمندوبأوفق باالحتياط وال فرق بين دخول الثالث وهو خارج المسجد أو داخله وكونه خارجا

عند دخوله لحاجة ال يخل لالكتفاء بالنيةاألولى عن نيته الثانية يلزم قضاء االعتكاف المعين الواجب بنذر ونحوه أو بالدخول في

ثالثه مع تركه أو افساده عمدا علما منه أو جهال أوسهوا ولو مضى منه ما يصح ان يكون اعتكافا مستقال وترك من الواجب بعضا منه قضاه

بنفسه مع استقالله كما إذا ترك ثلثة من تسعةمنذورة ومع إضافة ما يبعث على قابلية االستقالل كالرابع من األربعة المنذورة فيلزم

إضافة يومين إليه هذا إذا لم يشرط التتابعواما مع شرطه فإن كان عن عذر فكذلك واال اعاده من رأس ولو اخذ التتابع في عقد

اإلجارة فان صرح بالتتابع العرفي فاإلعادة

(٣٣٦)

مطلقا ولو صرح بالشرعي فالحكم ما تقدم ومع االطالق الوجهان والبناء على الشرعيأظهر الثالثة إذا نذر اعتكافا في زمان (معين) أو عاهد

أو حلف فلم يأت به لزمه كفارة السبب الموجب ولو تعدد السبب بتعدده مع اختالفهجنسا ومع اتحاده فاالتحاد مع قصد التأكيد

وتتعدد مع قصد التأسيس وال كفارة لالعتكاف الرابعة ما يحرم على المعتكف قسمانأحدهما مفسد لالعتكاف موجب لقضائه إن كان واجبا

معينا باألصالة بنذر ونحوه أو بالدخول في الثالث في وجه قوي ومثله بالدخول مطلقاعلى القول به وهو الجماع من أنثى لذكر أو من

ذكر ألنثى أو ذكر واللحاق الحيوان به وجه قوي من غير فرق بين االمناء وعدمه وتلزمالكفارة فيه مع الوجوب أصالة أو بالدخول في الثالث

على األقوى وهي كفارة مخيرة رمضانية واحدة ليال ويضاف إليها كفارة الصوم نهاراإن كان مما يلزم فيه الكفارة كشهر رمضان وقضائه

ولو جبر زوجته معتكفين في شهر رمضان تكررت عليه كفارة شهر رمضان وفي غيرهاوغيره ال تكرار عليه بل لكل حكمه على األقوى وال تجب

في الموسع والمندوب قبل تعينهما في وجه قوي ويحرم االستمناء وان حرم لذاتهلالعتكاف والحاقه بالجماع في االحكام ال يخلو من وجه واألقوى خالفه

الثاني ما يحرم وال يوجب افسادا وال قضاء وال كفارة وهو أمور أحدها النظر والتقبيلو اللمس بشهوة لمحلل كالحليل والحليلة أو محرم

كاألجانب والمحارم ويقوى الحاق المس والضم من وراء الثياب مع الشهوة والنظربالمرآة ثانيها شم الطيب مع استعماله وبدونه وال يحرم مجرد االستعمال

ولو ذهبت رائحته بالمزج أو بدونه ارتفع المنع وهو حرام في نفسه وان لم يكن عنقصد فلو كان في ثيابه غسله أو ثياب جليسه اعتزل عنه أو في

مكان خرج عنه اال إذا سد انفه بحيث ال يشمه ولو تعذر اجتنابه النتشار رائحته فيالمسجد وعسر عليه السد جاز وال مانع وخلوق الكعبة

وهو طيب معروف يطيب به الكعبة وغيره هنا سواء ومن كان انفه معلوال ال شامة لهفال بأس عليه باستعماله واألحوط تجنبه له والمراد به

ما يتخذه المتطيب شما أو إدهانا أو بخورا أو لطوخا فما لم يكن متخذا "؟؟ فليس منالطيب وان طابت رائحته كالهيل والكمون والحبة والحلوا

والسؤدا والشيح والبابونج ونحوها نعم يحرم شم الريحان وهو ما طابت ريحه منالنبات أو ورقة أو أطرافه كان أو لم يكن له ساق وكذا الزعفران

على األقوى وما كان طيبا في بعض البلدان متخذا للتطيب منها دون غيرها يختص بهاواألحوط تسرية المنع في جميع البلدان ثالثها المماراة و هي المجادلة

والمغالبة طلبا لالفتخار واظهارا للفضيلة في أمر دين أو دنيا حق أو باطل فلو فعله عصى

من وجهين لحرمته في نفسه ولالعتكاف ولو ناظر وبالغ في المناظرة حتى آل إلى علو الصوت واحمرار الوجه طلبا الظهار الحق كان آتيا

بأفضل الطاعات وان لم يكن مع الحق لكن تصفية النفسإذا حمى ميدان البحث صعب حصولها اال بعصمة الله رابعها البيع والشراء أصالة

ووكالة ووالية ولو باشر وكيله أو وليه فال باس عليه ان لم يكنمعتكفا ويعم التحريم ما كان بلسان العرب و غيره ويختص بالصحيح والمعاطاة فيهما

منهما على األقوى وال منع في باقي العقود من نكاح وإجارة وصلح وهبة ووقف ونحوها وال في االيقاعات من الطالق والعتق ونحوهما وال في

ضروب االكتساب من الصناعات بأسرها ولو اضطر إليهمافال باس ومع التحريم يصح العقد على األقوى والبيع الالزم وذو الخيار سيان في المنع

ولو باع أو اشترى معتكفا وقبض أو قبض محال فيما يتوقفالملك فيه على القبض كالصرف و نحو عصى ولو انعكس الحال فال اثم وال فرق في

تحريم المحرمات بين الليل والنهار الداخلين في االعتكاف االما حرم للصوم فإنه يخص النهار وتحريم محرمات االحرام بأسرها كما نقل عن الشيخ

ال وجه له وتعميم تحريم البيع والشراء لسائر العقود وااليقاعات والصنايع بل جميع المباحات الخارجة عن العبادات في نهاية البعد و أبعد

منه ادعاء فساد االعتكاف بها والكل مردود المسألةالخامسة يحرم عليه جميع مفسدات الصوم ويحرم عليه تسبيبها فشرب الدواء لحصول

الحيض أو النفاس أو االغماء محظور وكذا مسبباتالخروج كجرح نفسه أو إجنابها أو جناية أو اتالف أو نحوها وفعل ذلك كله باعث

على االثم مع وجوب االعتكاف وعلى فساده أيضا ووجوبالقضاء في محله السادسة ال يجوز لها طلب الطالق الرجعي مع وجوبه وتعينه وان

طلقها خرجت إلى بيتها وقضت عدتها ثم أتمت اعتكافهاوال يلزمها الخروج لعدة أخرى السابعة لو أفسد اعتكافه كان له الخروج من المسجد

واستعمال المحرمات في االعتكاف من النساء وغيرهافي المسجد وخارجه عدى ما حرم لنفسه أو للمسجدية و انما يلزمه القضاء مع تعينه

عليه وليس كمفسد الحج والعمرة حيث يبقى على االحرام حتىيأتي بالمحلل بل حكمه؟؟ ير له نعم لو أفسد اعتكافه بنفس الجماع بعد الوجوب ال

قبله لزمته الكفارة واألحوط ترك الجماع مطلقا مع لزومالقضاء الثامنة يستحب فيه المحافظة على العبادات من تالوة أو دعاء أو صالة أو

تدريس أو تعلم أو تعليم أو ذكر أو تعزية أو مدح ألهلالله بشعر أو نثر أو استماعها أو قضاء حوائج المؤمنين أو خدمة المعتكفين أو اصالح

بناء في المسجد أو كنسه أو فرشه إلى غير ذلك و

رجح في الدروس التالوة والتدريس على الصالة ندبا ومن كان عليه فرض صالة أوغيرها بإجارة أو بدونها فاالشتغال به أولي من فعل

الندب ولو عين عبادة مخصوصة بنذر ونحوه لم يعدها إلى غيرها ولو اشتغل بغيرهااحتمل بطالنه وبطالن االعتكاف واألقوى صحتهما والعبادة

الفاقدة للشروط أو المشتملة على الموانع بمنزلة عدمها وعباد المقلدين من غير تقليدفي محل التقليد كالعدم ولو تبين له فساد عبادته

بأسرها من غير تقصير لفقد بعض الشروط أو وجود بعض الموانع اكتفى بالعبادةالصورية في صحة االعتكاف على األقوى وان قلنا بان العبادة

شرط في االعتكاف وال يغنى مجرد اللبث التاسعة قد علم أن االعتكاف ال يجوز انيعلق نيته بمسجدين أو مساجد فال ينوى سوى االعتكاف

(٣٣٧)

في المسجد الواحد وبعد تعذره تستوي فيه جميع الجوامع القريب إلى األول أو ال ثمالبعيد منه ومع عدم العذر

يتعين األول على األقوى وامافي القضاء فيحتمل قويا جواز القضاء في غير ذلك المسجد من المساجد القابلة

لالعتكاف واألقوى لزوم االقتصار على مسجد األداء العاشرة قدتبين ان كفارة االعتكاف حيث تجب رمضانية ويقوى وجوب المباشرة فيها اال عن

الميت فيجوز فيها النيابة عنه كما أن االعتكاف والصوم ال يجوزالنيابة فيهما عن الحي وتجوز عن الميت الحادية عشر ال يجب على الولي تحمل قضاء

االعتكاف عن الميت وإن كان األحوط ذلك خروجا عن الخالفولوجوب الصوم له الثانية عشر ما يوجب الكفارة فيه كالجماع يجرى في الواجب

المعين منه واما في الواجب الموسع و المندوب وقبل تعينهما فثبوتهافيهما محل اشكال واألقوى عدم الثبوت كما أن األقوى عدم تكرار الكفارة بتكرره

وانما تجب الكفارة مع التعمد واالختيار والجاهل بالحكم مععدم المعذورية عامد وليس على الناسي والمجبور كفارة نعم يلزمهما القضاء مع التعين

والعوض في الواجب الموسع واألحوط التكفير في الواجبالموسع والمندوب الثالثة عشر لو نذر ثلثة اعتكافات مثال فاعتكف كل تسعة أيام بنية

اعتكاف واحد لزمه اعتكاف سبعة وعشرين يوماولو خص كل ثلثة بنية أجزأته تسعة أيام ولو اطلقه جاز في كل مسجد جامع ولو خصه

بمسجد معين أو ببعضه مع رجحانه و بدونه على األقوىتعين ولم يجز غيره ولو نذر لبث ثالثة أيام مثال في محل طاعة وليس بمسجد جامع

كالنجف ونحوه وجب لرجحانه ما لم يحتسبه اعتكافا فيكونتشريعا محرما الرابعة عشر من تعين عليه االعتكاف فعارضه حق الزم من أداء دين

فورى أو انقاذ ما يجب انقاذه أو نحو ذلك هدمه وقضاه بعد ذلكوال كفارة عليه ولو كان من تسبيبه مختارا بعد وجوب االعتكاف كفر خاتمة يستحب

فيه المداومة على العبادات واحياء الليالي بها كما أنالنبي صلى الله عليه وآله كان كذلك فإنه إذا جاء العشر األواخر من شهر رمضانضربت له قبة في المسجد من شعر واعتكف فيه و شد الميزر واجتنب النساء و

اشتغل بالعبادة وأحيا الليل وقول الصادق عليه السالم إما اعتزال النساء فال مراده به انهلم يكن ليبعد عنهن بعد هجر وانما هو اجتناب مما يراد

منهن ويستحب طلب المعتكفين واضافتهم واالجتماع معهم في الدعاء واألعمالوتنبيههم على واجبات االعتكاف ومحرماته ومكروهاته

ومصححاته ومفسداته وينبغي تجنب مواضع الشبهات واالخذ باالحتياط عند احتمالعروض المفسدات واالقتصار على مقدار ما تندفع به

الضرورات في الخروج لقضاء الحاجات وعدم إطالة اللبث خارج المسجد زائدا علىالضرورة وعدم إطالة الجلوس على الخالء لقضاء الحاجة زائدا

على الحاجة وتحرى اقصر الطرق لطلب الحاجة وعدم زيادة التأني في المشي خارجاعن العادة وعدم الجلوس تحت الظالل حال التخلي مع

المندوحة عنه وعدم مباشرة المشاغل خارج المسجد مع حضور األجير القابل وعدمصعود المكان الكثير االرتفاع وعدم الهبوط إلى المكان

الكثير االنخفاض خروجا عن خالف بعض األساطين وانحرافا عن اتباع الظن إلى العملباليقين وهكذا الحال بالنسبة إلى جميع ما فيه قيل

وقال وقد مرت اإلشارة إليه بالتفصيل وهو حسبي ونعم الوكيلكتاب العبادات المالية وفيها أبواب األول في المقدمات

وفيها مباحث المبحث األول ان ما جعل متعلق التكاليف مختلفة باختالف أحوالالمكلفين الختالفهم في طرق اختبارهم فكانت

على أقسام منها ما يكون الغالب فيه التعلق بالبدن وان تعلق بالمال في بعض األحوالكالصالة والصيام واالمر بالمعروف والنهي

عن المنكر ونحوها ومنها ما يتعلق بالمال خاصة وان تعلق بالبدن على بعض الوجوهكالزكاة والخمس ونحوهما ومنها ما يتعلق بهما

معا كالحج والجهاد ونحوهما ثم منها ما يكون وجوبه باألصالة كما مر ومنها مايكون بالعارض كالنفقات والكفارات وجميع الملتزمات

المبحث الثاني في أن الغرض من التكليف اختبار العباد والقاء الحجة عليهم ولما كانتأحوال الناس في الميل إلى الدنيا مختلفة

اختلفت اختباراتهم فمنهم من كثر حرصه على الحياة فاختباره بما ينافيها كالجهادومنهم من غلب عليه الكسل وحب الراحة فاختبر بالصالة

ومقدماتها وسائر ما فيها تعب البدن ومنهم من غلب عليه حب الشهوات من النساءومن الشراب والغذاء واللعب واللهو فاختبر بالصيام

والنهى عن التعرض للمالهي ونحوها من الزناء واللواط واالغتياب والقذف (والسببصح) وشبهها من الحرام ومنهم من غلب عليه حب المال

فكلف بالزكاة والخمس والنفقات وما يلحقها من الماليات في الواجبات والمحرماتومنهم من غلب عليه حب الوطن فامر بالحج ومنهم من

غلب عليه حب الرياسة والجاه واالعتبار والكبر فكلف بالركوع والسجود والطوافوالسعي ونحوها مما فيه تمام الخضوع و

التذلل ولذلك بذل جمع من المالحدة على ما نقل ماال كثيرا لنبينا صلى الله عليه وآلهوسلم على ترك تكليفهم بهذه األمور الباعثة

على الذل قائلين نحن سادات العرب فكيف نرفع اعجازنا ونضع جباهنا على األرض

ونحوها من العبادات فأجابهم باني مأمورولست قادرا على أن افعل شيئا بغير أمر ربي ومنه من مال إلى السفاهة أشد الميل

فاختبر بتحريم الزنا واللواط وعمل المالهي وشرب الخمر والكذب والفحش والغيبة والنميمة وهكذا وبعد التأمل في أحوال الخلق

تعلم تفاوتهم في رغباتهم فيختلف االختباربحسب تكليفاتهم وقد أشير إلى جميع أنواع االختبار بما تضمنه كالم العزيز الجبار في

قوله تبارك وتعالى أم حسبتم ان تدخلوا الجنة ولما يعلم الله الذين جاهدوا منكم ويعلم الصابرين فان الصبر عام لجميع ما مر من

األقسام المبحث الثالث في بيان فضيلة بذلالمال (عموما وخصوصا صح) ورجحانه مما يشهد به العقل فضال عن النقل وكفى في

ذلك قوله تعالى من جاء بالحسنة فله عشر أمثالها وقوله تعالى مثل ما

(٣٣٨)

ينفقون في سبيل الله كمثل حبة أنبتت سبع سنابل في كل سنبلة مائة حبة والله يضاعفلمن يشاء وقوله تعالى من ذا الذي يقرض

الله قرضا حسنا فيضاعفه له اضعافا كثيرة والله يقبض ويبسط واليه ترجعون وقوله تعالىمن يقرض الله قرضا حسنا فيضاعفه له وله اجر كريم

وقوله تعالى ان تقرضوا الله قرضا حسنا يضاعفه لكم إلى غير ذلك (مما ذكر فيالكتاب العزيز من مدح المتصدقين والمتصدقات والعاملين للخيرات والمبرات مضافا

الخ كذا في بعض نسخ األصل) مما تضمن مدح المتصدقين والمتصدقات وغيره مضافاإلى ما ورد في االخبار

مما يتعلق برجحان بدل المال وبيان مقدار اجره مما ال يمكن عده بحساب وال جمعهفي كتاب

الباب الثاني في األحكام المشتركة بين العباداتالمالية جلها أو كلها وهي أمور (منها اشتراط؟ بحيث تؤل إلى التعين فال يجوز المردد

بينمالين أو عبادتين والقدرة على التسليم فلو احتسبها عليه وهي عنده واليد للظالم أشكل

وكذاالمرهون والمحجر عليه ومع تغلب اإلجارة وارتفاع المانع مشكل صح كذا في بعض

نسخ األصل) منهاالنية وقد سبق بعض أحوالها في كتاب الطهارة والصالة فال زكاة وال خمس فيما عدى

ارض الذيكما سيجيئ وعد المأخوذ قهرا في أحد الوجهين وال صدقة وال نذر وال عتق وال وقف

وال سكنى وال عمري وال تحبيس اال مع النية والمرادبها قصد ينبعث عن داع تنبعث به النفس إلى العمل خالصا لوجه الله تعالى إما ألهليته

تعالى الن يعبد أو ألهلية العابد الن يعبد أو طلبالقرب المعنوي إليه أو رضوانه أو عفوه وغفرانه أو نيل الشرف بخدمته وعبوديته أو

للحياء منه أو رفع الجور الحاصل بمنع فوائد مالهفينبعث عن انصافه ومروته أو لحصول رياضة تنبعث على تصفية ذاته عن تكبره وطغيانه

وهذان من مكارم األخالق الغنية عن النيةأو للوفاء بشكر جميع نعمه أو رجاء ثوابه أو االمن من ضروب عقابه دنياويين

وأخرويين ال بقصد المعاوضة أو لما تركب من االثنين والثالثةفما زاد من هذه الوجوه إلى غير ذلك وبها تختلف مراتب األولياء والصديقين والمقربين

والعباد الراجين والخائفين ويتوالها المالكأو وليه أو وكيله حال الشروع في العقد أو عند ايصال الحق إلى محله أو إلى يد

المجتهد (ويكفي النية في حال الدفع إلى المجتهد وليس على المجتهد حينئذ سوى

االيصال مع قصد القبض بالوالية ويعتبر وقت القول) وليس على المجتهد نية كما أن لهفي جواز النقل و

الحمل خصوصية لقيامه مقام االمام وهو ولي عن فقراء أهل االسالم وتجئ إليه الحقوقمن كل مقام فالعبادة تمت بالوصول إليه ودفعه

دفع أمانة بل لو أوصل ال لوجه الله فال باس ويجرى مثله في العزل على اشكال ويقوىالحاق عدول المسلمين به ومع تعدد اآلحاد و

االتصال أو شبهه تجزى النية الواحدة ومع طول الفصل ال بد من التعدد ولو داخلهاالرياء المقارن بطلت (واما العجب والرياء المتأخر فال يبعد فيهما البطالن كذا) ويقوى

في العجب المقارن أيضادون المتأخرين وإن كان األول أشد اشكاال وليس من العجب ما كان لمقام العبودية

وال من الرياء ما كان للحضرة القدسية وال اعتباربالحظور في المقامين ومن الرياء ما كان للجن أو أهل السماء كما قد يقع من بعض

العارفين ولو ضم إليها بعض الضمائم فإن لم تناف القربة كماإذا قصد معها التوصل إلى أمور أخروية أو دنياوية وكانت (القربة هي األصل فال مانعواال فال وقد مر تفصيلها في مباحث الوضوء واألحوط في حصة صاحب االمر تولىالمجتهد أو من قام مقامه النية عنه عليه السالم) غير مقصودة باألصالة أو مساوية فال

مانع وتبطل في القسمين األخيرين وال بدمن كونها مقارنة للعقد أو االقباض أو لهما وعلى األخر يكفي االقتران بالعقد مع عدم

الفصل الطويل فال يكفي سبقها بمدة تنافالمقارنة عرفا وال لحوقها مع عدم بقاء العين في يد القابل لها وعدم شغل ذمته والظاهر

أن دفع الوكيل وقبض المستحق مع تعين الجهة لهمامتضمن للنية إذ ال تحقق لها اال بها ويمكن على القول بوضع أسماء العبادات للصحيح

االكتفاء باالسم من العارف في األصالة وغيرهافي جميع العبادات ولو قصد القربة إلى غير الله للتوصل إلى القرب إلى الله دون

التقريب أجزء في وجه قريب ولو دفع إلى المستحقشيئا من الحقوق قبل التعلق ليحتسبه بعده منها من غير اعالم وال اطالع على القرض

فاحتسبه منها بعد التعلق مع عروضالتلف لم يحسب له ويتوالها المالك مع قابليته وحضوره أو وكيله أو وليه مع نقصانه

من أب أو جد ألب من طرف األب وهما في الواليةمتساويان كفرسي رهان فإن لم يكن أحدهما فالوصي من أحدهما فإن لم يكونوا

فالمجتهد أو وكيله واال فعدول المسلمين واحدا أو أكثروالولي عن الغائب الكامل مع لزوم التعطيل بالتأخير أحد هؤالء وحصة صاحب االمر

جعلت فدائه من هذا القبيل وإن كانت الوالية

منه وال يجوز العدول من بعض العبادات إلى بعض بعد التسليم(كذا في بعض نسخ األصل أو بعد الدخول فيه ولو دفع شيئا قبل حلول وقت العملناويا به العمل من حينه لم يجز ذلك ولو جعله في نفسه قرضا ليحتسب به زكاة أوخمسا أو صدقة أو ما أشبه ذلك بعد حلول الوقت ولم يخبر المدفوع إليه وظاهرهالهبة مجانا فان تلف فال وجه الحتسابه وان بقى جاز واألحوط التوقف على قبولهواخباره ولو كان عليه واجب من نذر وشبهه ونساه بالمرة سقط وجوبه ولو علم

دورانهبين المحصول وجب الجميع ولو نوى مرددا بين األعمال لم يصح ولو

كان عمال واحدا وجهله عين ما في علم الله ولو كان وكيال أو فضوال عن جماعة لزمتعيين المدفوع إليه وإن كان واحدا وجهل نواها عمن هي له في علم الله ولو نوى

متبرع عن المالك لم يجز ولو أجاز جاز سواء كان المدفوع من مال المالك أوالدافع على اشكال في األخير ويجوز احتساب الدين عن المديون مع قابلية زكاة أوصدقة أو خمسا أو نحوها وقد مر الكالم في مسألة الضمائم ونية االبعاض أو القطع

وغيرها من المباحث في باب احكام الوضوء والغسل بما ال مزيد عليه)كال أو بعضا فيما سلمه ولو دفع دافع فضوال ناويا فأجاز صاحب المال أو

وليه صح واألحوط اإلعادة وال سيما في صورة الغصب على القول بالكشف ودفعالمجتهد مع امتناعه حجز عن دفعه من غير نية واألحوط

نيابته فيها عنه ولو دفع األجنبي من ماله غير متبرع فأجاز المدفوع عنه جميع ما صدرعنه أو دفعا مخصوصا صح وشغلت ذمته له غير أن

الشبهة فيه أقوى مما تقدمه ويجرى مثل ذلك في المال المرهون والمحجر عليه معإجازة من له الوالية وال يجزى مجرد التبرع اال مع التلف

ففيه وجه ويشترط فيها التعيين في أنواع العبادات وال يجوز الترديد بين عبادتين فما زادإذا لم يكن بينهما تجانس فلو ردد بين الخمس

والزكاة مثال لم يصح وال مانع في آحاد الصنف لو العبادة فيها وفي الترديد بيناألصناف الواحد اشكال ولو علم أن عليه شيئا من عبادة

مخصوصة نواها عما يطلب به ويحتسب له في علم الله ومع الجهل المطلق إن كان لهطريق تخلص فعله واال لزم التكرار مع الحصر حتى تفرغ

ذمته ولو كان وليا أو وكيال عن متعددين فان أمكن تميزهم بوجه من الوجوه لزم ذلكواال دفع المطلوب وأحال االمر إلى عالم الغيوب و

لو كان عليه حق مبهم كنذر ونحوه وجهل جنسه فإن كان جهال مطلقا ال يمكنتشخيصه بالمرة انحل النذر وان دار بين آحاد محصورة

لزم اعطاء ما به يحصل يقين البراءة ولو دفع شيئا عن نوعين مشاعا لزم تعيين السهمينولو علم جنسه وجهل قدره اعطى ما تيقنه

واألحوط اعطاء ما به يحصل يقين البراءة ولو علمها وجهل وجهه لحق حكمهبمجهول المالك يسلم إلى الفقراء ومنها انه لو دفع زكاة

مال فنسى فدفعها مرة أخرى جاز احتسابها من األخرى في وجه قوي إما لو دفعهاالشتباه التعلق قبل الوقت فال ومنها ان يكون

(٣٣٩)

النية بالتسليم أو االحتساب بعد دخول وقت العمل فان دفع قبله أو احتسب لم يحسبله مخطاء كان أو متعمدا اال باحتساب جديد مع بقاء

العين أو بقاء شغل الذمة لعلم المدفوع إليه بذلك ولو دفعها قرضا وعلم المدفوع إليهبذلك احتسبها عليه بعد دخول

الوقت مع بقاء قابليته مع التلف وبدونه وان شاء استوفاها منه على الحالين ولو لم يعلموبنى على الظاهر من كونها هبة فان تلفت وجبت

اإلعادة وال شئ على المدفوع إليه واال فان صدقه المدفوع إليه مقرا بالعلم قبل التلفوعدم علم الدافع بحاله كان له االحتساب

عليه مع بقاء قابليته إلى حين االحتساب وله االخذ وان كذبه وكان مما يمكن الرجوعبه كهبة األجنبي مثال فله ان يسترجع في ظاهر

الشرع ويحتسب مع حصول الشروط واال فال يبعد تقديم قول المدفوع إليه بيمينهوكذا لو اختلفا في أن الدفع هل كان بعد دخول

الوقت أو ال ومنها اشتراط عدم رد المدفوع إليه فلو علم بكونها خمسا أو زكاة أو نذرامثال وردها لم تحتسب ويقوى في االحتساب

في الدين عدم مانعية الرد مع العلم حين الدفع أو بعده ولو دفع شيئا منها غير معلمبوجهه جاز احتسابه ولو علم بعد ذلك فاألقوى

عدم جواز رده ولو ظهر عدم قابليته للدفع إليه ولم يكن اعلمه حتى تلف فال شئ لهوإذا لم يكن من الدافع تقصير فال ضمان عليه على

األقوى ولو تقدم منه انه ال يأخذ شيئا من خمس أو صدقة مثال فدفع إليه من غير اعالمفاألقوى عدم الباس وحصول البراءة ومنها اشتراط

البلوغ والعقل(من المعطي واالخذ ولو تعلق؟ فيما يملكانه تولى الولي النية في االيجاب

واالحتساب وثبوت (ظاهرا) القبول)وقد مر بيانه والرشد في الدافع واشتراط األولين في االخذ ويدفع الولي أو يأخذ عن

المولى عليه ولو كان الجنون إدواريا(صح فعله وقت اإلفاقة ولو شك في البلوغ أو العقل ودفع مع الشك لم يبن على

الصحة) أو السفه كذلك تولى أمر نفسه حال الصحة والولي حال الجنون أو السفه ولوشك في بلوغه أو عقله أو سفهه لم يصح دفعه

واألحوط مراعاة اذنهما معا وان حصل الشك مع تراخي الزمان في أن ما صنعه كانحين البلوغ والعقل أو ال فالقول بالصحة هو الوجه والقول بالفساد ضعيف وهكذا

الحال في جميع العبادات والمعامالتالصادرة منه ولو شك في أن دفعه السابق بعد تجاوز المحل هل كان مع القابلية أو ال

بنى على الصحة ومنها اشتراط إباحة الدفع فلو دفع من مال الغير بغير اذنه أو من

المرهون (كذا أو مما تعلق به حق الغرماءإلى غير ذلك لم يصح إذ حكمه حكم الدفع من مال الغير ولو حصلت اإلجازة منهم

بعد الدفع لم يبعد القول بالصحة) والمحجور عليه ونحو ذلك ولم تتعقب اإلجازة بطلولو تعقبت صح واما لو دفع في ارض محصورة

مغصوبة أو فضاء كذلك أو دار أو فراش أو في كيس ونحوه أو كف (كذا في بعضنسخ األصل أو كان الدفع بيد مغصوبة كيد المغصوب ونحوها فان نوى حين الدفع لم

يبعد البطالن مع العلم بالغصب جهل بالحكمأو ال وحينئذ ان قبضها وبقيت العين وبقى االستحقاق بعد زوال المانع أو تلفت وكان

القابض عالما بالفساد والمقبض جاهال جاز االحتساب أيضا ولو كان الدافع عنه مكلفجاز احتساب الولي إلى االخذ عالما

بالحكم أو جاهال به مع بقاء االستحقاق وكذا الحال في كل دفع باطل لفساد نيةبدخول الرياء والعجب أيضا ان احتسبناه من المغسالت ونحو ذلك)

مغصوبة فاألقرب البطالن وال اثر لإلجازة وفي مثل الفراش واللباس اشكال ولو احتسببعد الدفع أو احتسب دينا

في الذمة أو فعل ذلك مع مضادته لواجب فاألقوى الصحة ومع فساد الدفع وبقاء العينواعتراف المدفوع إليه بالفساد له الرجوع

بالعين واحتسابها عليه مع بقاء قابليته ومع التلف ال رجوع عليه اال مع علمه وجهلالدافع ولو كان جاهال بالغصب وحصول

المانع وقع دفعه في محله واحتسب له مما عليه ومنها انه إذا شك في شرط أو شطر فاليدري هل عمل رياء مثال أو ال أخل بشئ من المدفوع

مع سبق بنائه على التمام أو ال وكان كثير الشك أو مضى له بعد الدفع فاصلة معتبرة فالاعتبار بشكه فيهما ومع بقاء المحل واعتدال

المزاج يأتي بالمشكوك به في الباقي ولو شك في أصل الدفع بنى على العدم وان علمأن في ذمته حقا ولم يعلم ما هو فان أمكن التخلص

كما إذا دار بين نصفي الخمس واعطى لفقراء بني هاشم بنية دفع الالزم أو بين الخمسوالزكاة والدافع هاشمي فيدفع إلى طائفته أو من غيره إلى هاشمي

مع اضطراره ليكون ممن يجوز اخذ الزكاة له من غير الهاشمي وان لم يكن قام احتمالالقرعة والتوزيع على النسبة وادخاله في مجهول الحال

فيكون صدقة للفقراء وخير الثالثة أوسطها والبناء على التكرار أوفق باالحتياط ولو كانالشك في وجوه غير محصورة فاألقوى

األخير (كذا ومنها انه إذاشك بعد التسليم في شئ منها خمس أو زكاة أو غيرهما فإن كان بنائه على فراغ الذمةبذلك األداء ثم حصل له الشك وكان كثير الشك فال اعتبار بشكه مطلقا وكذا إن كان

بعد مضي العمل مطلقا إن كان في شرط أو مانع بفاصلة معتبرة أو دخول فيعمل اخر إن كان في شطر وإن كان في محله اتى بالمشكوك به وان لم يكن على حالةالفراغ اتى بالمشكوك من األجزاء ولو شك في أصل العمل فلم يعلم أنه أوصل شيئا أو

ال اتى بالمشكوك ولو علم بشغل ذمته ولو يعلم بأنه زكاة أو خمس أو غيرهمافان وجد زكاة أو خمس أو غيرهما فان وجد جهة جامعة نوى عن الواجب ودفع كماإذا دار بين الخمس والزكاة مثال وكان المعطي واالخذ هاشميين واال بنى على القرعة

والقولبالقسمة على نحو القهري غير بعيد ولو شك في شغل ذمته فال يعلم أن عليه حقا أو البنى على العدم) ومنها انه لو شك في تحقق شرط في نذر أو نصاب في زكاة أو خمس

أو غيرها فيكون شاكا في أصل شغل ذمته لم يجب عليه شئ ولو علم بالشغل وشك في المقدار فاألقوى وجوب االختبار بالنظر في حسابه وكتابه

وترك العمل على األصل ومع التعذر ورضى المجتهد ورضىصاحب المال يتولى الصلح المجتهد عن أهل الحقوق مع صاحب المال (كذا ولو كانشكه لجهل مقدار ما في يده فاألقوى وجوب استعالم قدره بضبط دفتره ولو علم بشغل

ذمته وجهل مقداره لزمه أداء المتيقن واألحوط اجراء صيغةالصلح مع المجتهد أو نائبه ولو شك في الجنس ما ال يعلم أن في ذمته تمر أو شيئا منالحبوب أو نحو ذلك ويخل باعطاء جميع المحتمل وأمكن التخلص بالقسمة وجبت

عليه القيمة الدنيا واألحوط توزيع القيمة بنسبة محل النزاع االشتباه واألولى منه في باباالحتياط اعطاء القيمة العليا ولو شك فيما يلزم فيه العين بين أعيان اعطى

من الجميع طلبا ليقين الفراغ ولو تعذر ذلك اعطى من القيمة على األقوى) ومنها انه لوشك في جنس الواجب عليه هل هو من الجنس أو النقد مع الحيوان

أو غيره فان أمكن التخلص باعطاء القدر المشترك من القيمة في مقام اجزائها أداها وانلم يمكن ودار بين المحصور قام احتمال القرعة

والتخيير والتوزيع واعطاء الجميع والقيمة واألقوى األخير ولو دار بين غير المحصور(لزم اعطاء القيمة ومنها انه لو اخبره وكيله بحصول الشروط في محالها أوعده بقبولخبره عدال كان أو فاسقا ولو قامت البينة العادلة صح) (الصلح) من خارج فعليه العمل

ويقوى االعتماد على خبرالعدل أيضا ومنها انه يجوز اخذ األمين والحاكم والتأرق من مال من في عين ماله أو

في ذمته شئ من الحقوق الواجبة وقد امتنععن أدائها بإذن المجتهد أو من قام مقامه ومع تعذر ذلك يجوز ذلك له حسبة ويرجع

في مصرفه إلى المجتهد فان تعذر فإلى عدول المسلمينومن كان عليه دين لهذا المانع فله انكاره وتسليمه بيد المجتهد وتبرء ذمته حينئذ وإن

كان االخذ مديونا للمانع أو فقيرا أو من بعض

أهل المصارف اخذ لنفسه أو احتسب عليها بإذن المجتهد ومنها انه ال يجوز االحتيالفي اعطاء األموال مما يتعلق بالعبادات

من زكاة واخماس أو مظالم وباقي ضروب الصدقات كان يبيع على المستحق جنسابكثير من الثمن فيحتسبه عليه واال ألمكن فصل

زكوات أهل الدنيا (كذا وكذا خمسهم بأقل القليل كما إذا احتاج العطشان ماء فقيلنبيعك مال فمك بألف الف كر من المال فاشترى لحاجته وعدم الضرر عليه ثم احتسبها

عليه دفعةفي الزكاة أو مترتبا الخمس وكذا في النذور والعهود وااليمان وباقي الصدقات)

ومظالمهم بتمليك مقدار ملؤ فم الفقير المستحق للزكوة ونحوها المشرف من العطشعلى التلف ماء أو

المستحق للخمس كذلك بألف الف كر من الذهب أو أكثر ثم احتسابه عليهما دفعة أوتدريجا في األولين أو تدريجا في األخير وكذا الكالم في

باقي الصدقات في النذور وغيرها واما االحتيال في نفي الشروط كالصياغة والعلف(كذا الدفع وجوب الزكاة وكذا تمليك المال للغير وابطال السوم ونحو ذلك فالباس به ولكن يفوت منه من الثواب اضعاف ما دخله ولو سلمه ثم سلمه ثم رده

وهكذا فإن كان البناء على التملك الحقيقي فال باس واألولى تجنب جميع هذه األمور)والعمالة والتمليك للغير في أثناء الحول

(٣٤٠)

وهبة البعض لئال يتم النصاب ورفع شئ علق عليه النذر أو العهد أو اليمين فال باس بهواما االحتيال في االتالف ونحوه قبل تحقق

شرط النذر ونحوه ما لم يعلم عدمه ففيه اشكال والقول بالتحريم ال يخلوا من قوةومنها ان مدعي الفقر ليأخذ مما يستحقه الفقراء

من زكاة أو خمس أو نذور (لهم) ونحوها أو كفارات أو نحو ذلك يبنى على تصديقهواما مدعى النسب أو السبب كالعروبة وضدها أو البلد

أو المحلة أو الصقة ونحوها حيث يتعلق بها النذر وشبهه من وقف أو غيره فالظاهرقبول دعواه واألحوط طلب البينة عليه ولو تعلقت

الدعوى بحق مخصوص كان يدعى الغنى ليقترض من الولي مال المولى عليه أو العدالةليأتمن ماله إلى غير ذلك فال تسمع دعواه بال بينة و

(كذا في بعض نسخ األصل ومنها اشتراط الفقر فيما هو شرط في األصل كالزكاةوالخمس في غير محل االستثناء كما سيجيئ بيانه أو بالجعل كنذر وشبهه أو

وقف متعلقين به ونحوهما ويجوز اعطاء الفقير في غير الخمس وغير ما عين فيهالمقدار ما يكفيه مدة عمره أو يزيد واما فيه فال يزاد على مؤنة سنة ومنها ان الزكاة

الواجبةالمالية والخمس والنذر المعين ونحوها مما يتعلق بالعين فلو ادخل فلسا منها مع عدم

العزم على اعطاء مقابله في قيمة دار أو بستان أو حمام أو مزرعة أو مركوبأو ملبوس أو نحوها من ثمن كل واحد ألف دينار أو أكثر جرى عليه حكم المغصوبفال تصح فيها صالة وال غسل وال وضوء وال تغسيل وال زكاة وال جهاد ونحوها من

األعمالالمشروطة بالنية ومنها انه لو دفع شيئا منها قبل وقته من زكاة أو خمس أو نذر

ونحوها لم تصح ولو قصد القرض وأخبر المدفوع إليه وحصل االستحقاق مستداما أومتجددا بعد دخول الوقت جاز احتسابه عليه وكذا لو لم يخبره وبقيت العين

واألحوط هنا اخباره وقبوله) منها انه ال يتعين مقدار في المدفوع إلى المستحق فيجوزدفع القليل والكثير دفعة ولو زاد على الغنى ما لم يكن خمسا فإنه ال يجوز

الدفع فيه زائدا على مؤنة السنة وما لم يكن مأخوذا في التزامه قدر خاص فإنه ال يجوزتقديمه وما لم يكن فطرة فإنه ال يجوز فيها دفع الناقص

عن الصاع اال مع االضطرار أو بعض األسباب كما سيجيئ في تلك الباب ومنها ان كلما تعلق الحق فيه من المال المعين من خمس أو

زكاة مال أو نذر في مال معين ونحو ذلك ال يجوز التصرف بشئ منه الشاعته فيه االمع الضمان فيما يصح الضمان فيه كاألولين فلو

اشترى بعينه أرضا محصورة أو ماء كذلك أو دارا أو حماما أو بستانا أو فراشا أو ثياباأو مركوبا أو ظروفا أو نحوها فال يصح فيه أو

عليه وضوء وال غسل وال تيمم وال صالة وال تغسيل وال جهاد وال شئ من جميعالعبادات التي تستلزم التصرف المنهى عنه من جهتها

ولو كان الثمن مائة كر من الذهب والداخل فيه قيراطا منه جرى عليه حكم المغصوبفي حرمة جميع التصرفات ولو ملك شيئا وفي عينه حق

تبعضت الصفقة وكان للمتملك الخيار في مقامه اال فيما ضمن في مقام الضمان واليجب االخراج من المأخوذ من الكفار حربيين أو ذميين

أو من المخالفين على اشكال وال سيما في األخير ومنها ان قبض (كذا الولي أو الوكيلمجز عن قبض المتصدق عليه) الوكيل والولي قبض الموكل والمولى عليه ولو جعل

للمستحق شيئا هو في يدهأو يد وكيله أو وليه فال حاجة إلى إقباض جديد ولو جعل الولي شيئا في يده للمولىعليه حصل القبض من غير نية على األصح (كذا ومنها اشتراط القبض في جميع ما

يخرج من األموال من الملك بقصد القربة) ومنها ان القبضشرط في جميع األموال المدفوعة بقصد القربة من واجب أو سنة فال يملك شئ منها

اال بعد االقباض وال يكفي في ذلك مقاولة والعقد وال يجوز القبض من دون اذن المالك أو الوكيل أو الولي ولو قبض بدون ذلك

توقف على اإلجازة ويصح حينئذ على األقوىومنها ان من اهدى ثواب شئ منها إلى النبي صلى الله عليه وآله أو أحد األئمة عليهمالسالم أو أحد األنبياء عليهم السالم أو األولياء أو األوصياء أو غيرهم فقد وصلهم في

مماتهمولعله أفضل من الوصل في حياتهم وكذا األرحام والجيران واألصدقاء ومنها ان العاجز

اال عن بعضها يقدم الراجح ولو قدر على الجمعأو التكرار لألفضل كان الجمع أفضل ومنها انه ينبغي له االقتصار فال يسرف فيها فيقعد

ملوما محسورا ومنها ان من ليس له سوى السؤاللعدم المال كان الراجح له ترك مندوباتها واالقتصار في السؤال على قدر الضرورة ومنها

انها إذا تعلقت بغير الله من نبي أو وصي أو ولي معقصد التعبد لهم بطلت وبعثت على العصيان وإن كان المراد في الحقيقة التعبد لله فال

بأس (كذا في بعض نسخ األصل ومنها اشتراط الفقر فيما حكمه االيصال إلىالفقراء األصل من زكاة أو خمس في غير محل االستثناء أو كفارة ونحوها بالجعلكنذر أو عهد ونحوهما لخصوص الفقراء والغنى فيما شرطه الغنى كالنذر لألغنياء

ونحوه وهوعبارة عن عدم تملك قوت السنة والقدرة على التكسب لمن هو عادته بعمل صناعة أو

كد بدن مما يسمى كسبا فأجير العبادات ليس من أهل الصناعات وان قامت بمؤنتهعلى

اشكال بمنزلة الملك ومن عنده بستان أو حمام أو مزرعة أو تجارة ال تفي ربحها أوصنعة ال تفي ربحها بمؤنة سنته فهو فقير) ومنها ان ما تعلق بالفقر من خمس أو زكاة

أونذور ونحوها مشروطة به يشترط في المدفوع إليه ان ال يملك مؤنة السنة اثنى عشر

شهرا هاللية مع عدم االنكسار أو أحد عشر شهرا معكذلك شهرا هالليا ملفقا أو عدديا كذلك وهو األقوى واحتمال العددية في الجميع

ضعيف وفي انكسار اليوم يحتمل االتمام بيوم تام أو بمقدار ما فاتمن الكسر ولعله األقوى أو على النحو السابق وطريق االحتياط غير خفى والقادر على

التكسب بحيث ال يفي بمؤنته كتجارة أو صناعة أو نحوهما ومن كانقابال لتعلم الصنعة وكد البدن ولم يكن من عادته دخل في سهم الفقراء واألحوط

تخصيص غيره به ومن صنعته الدخول في اجراء العبادات من الصالةوالصيام والحج والزيارات ونحوها ان اتخذها صنعة وأغنته خرج من صفة الفقر ومن

عنده بستان أو حمام أو دار مثال يستغلها ولمتف غلتها به أو رأس مال ال يفي ربحه بمؤنة سنته ويكون فعله موافقا لرأي العقالء فهو

من الفقراء وقد علمت بالمقابلة حقيقة صفة الغنى فإذاتعلق نذر أو نحوه بمن فيه تلك الصفة اعتبر فيه تملكه بملكه لمؤنة السنة وكلما يعتبر

من القيود في العهود فالمدار على حصولها ومنها ان يكونالمعطى بفتح الطاء غير واجب النفقة على المعطى بكسرها (على األقوى وال على غيره

على األحوط حيث يكون االخذ لالنفاق ولو كان لضرورة أو حاجة أخرى فال باسواألقوى

جواز اعطاء واجب النفقة على الغير ما لم يكن زوجه أو عبدا أو خادما بنفقة) ويقوىالجواز في واجب النفقة على غيره بل في القسم األول أيضا سوى الزوجة الدائمة

والعبد واألحوط خالفه فيما يتعلق باالنفاق وال بأس بدفعها إلى غير االباء واألمهاتوالذراري من األرحام وان دخلوا في العيال عرفا

ولو وجبت نفقته بنفسه دون عياله ومماليكه وسائر واجبي النفقة عليه بل جميع منكان في عياله ولو بااللتزام العادي أو العرفي جاز

اخذه ليدفعها في مصرف من ينفق عليهم وجاز لهم مع فقرهم اخذها ولو حصلتضرورة زائدة على النفقة جاز اخذها للجميع ومنها اسالم

الدافع وايمانه وكذا عدالته حيث يكون وصيا أو وكيال لتولية النية وهو غير مأمون فاليحصل بدفعه يقين فراغ الذمة البتنائه على

صحة النية وهي خفية وللقول باالكتفاء بدفع النائب الفاسق للبناء على صحة فعلالمسلم وجه ومنها اسالم المدفوع إليه وايمانه (كذا في بعض نسخ األصل فال يجوز

اعطاء شئ

من واجباتها لغير المؤمن مطلقا ومنها عدالة االخذ في الزكاة في وجه قوي واألقوىعدمه وفي غيرها ال تلزم اال انه ينبغي حرمانه ان رجل التأثير في تجنبه فعل المنكر

فيكون منالنهي عنه في وجه قوي ومنها رجحان الستر في المستحبات منها واالجهار في

الواجبات كل ذلك مع االمن من الرياء والعجب واألولى مالحظة المرجحات الختالفهاباختالف المقامات)

ولو تبعا دون عدالته اال مع توقف منعه عن المنكر على منعه وال يشترط األوالن فيالمؤلفة النهم قوم من الكفار وال في الصدقات المندوبة

وال الواجبة المتعلقة بهم وتشترط العدالة في العمالة وسيجيئ بيانها في محالها واألوالديلحقهم حكم االباء ومنها رجحان االظهار في

واجباتها مع امن الرياء والعجب واالسرار في مندوباتها اال ان يكون ممن يقتدى بهوتختلف المرجحات باختالف المقامات وربما جرت االحكام

(٣٤١)

الخمسة فيها ومنها استحباب تسليمها واجباتها ومندوباتها بيد المجتهد (كذا ألنها تردبمواقعها وال يجب على األقوى نعم؟ حصة اإلمام من الخمس

والنذر المشروط بتسليم المجتهد يتعين فيه المجتهد) وال يجب ذلك على األقوى االفي حصة صاحب الزمان روحي له

الفداء من الخمس أو ما قيد تسليمها بيده في نذر أو شبهه ومنها انه يجوز للمجتهد انيقرض على الوجوه عامة وخاصة ثم يستوفى منها مع قصد

شغل ذمته وبدونه منها عدم تعين الردى لالنفاق اال إذا قيد في باب االلتزام ويجزىالوسط واألولى االعطاء من األعلى ومنها ان الممتنع

عن أداء الواجبات يجبره المجتهد أو من قام مقامه ويتولى األداء والنية عنه مع امتناعهويؤدي عن الغائب

(كذا في بعض نسخ األصل مع العلم بعدم األداء وبعد السفر مما تعلق بالعين أو الذمةعلى نحو الدين أو الوجوب الشرعي) مع لزوم التعطيل بانتظاره

ويتولى عنه النية ولو قيل بعدم التوقف على النية فيه وفي جميع أنواع الجبر لم يكنبعيدا إذ العبادة انما تتحقق

بفعله وهو من باباالستيفاء والمقاصة (كذا ومنها ان الفقير ال يجوز له ردها مع االضطرار وال ينبغي مع

الحاجة ولو قصد الترفع والتكبر عنها اثم ما لم يكن بوهم ال يناسب حاله) ومنها انه اليجوز

للمضطر االمتناع عن اخذها والممتنع عنها كمانع أداء الواجب منها بل يجب عليهطلبها عند ذلك

ومنها ان األولى تخصيص من في البلد (كذا وينبغي المبادرة في مستحبها وتجب فيواجبها على وجه ال يعد متهاونا ويضمنها مع

ذلك ويجوز نقلها مع الضمان على وجه ال يستدعي تعطيال كليا واألولى تركه) التيتوجه الخطاب فيها ولعل األفضل تخصيص أهل البلد بها وال يجوز تأخير ما تعلق به

سهم علىنحو الشركة مع وجود محله وعدم المانع من تسليمه على نحو يفضى إلى التعطيل ومع

االمتناع لو عزله ولم يفرط وتلف ال ضمان عليه ولونقله إلى غير البلد مع عدم التخصيص ومع عدم االفضاء إلى التعطيل وامكان ايصاله في

البلد جاز وضمن مع التلف ان لم يكن مجتهداأو مأذونا منه ومع االلنجاء (االلتجاء) ال ضمان ومنها ان األولى ترجيح األرحام ثم

الجيران ثم األصدقاء ثم شديدي االحتياج ثم العلماء الصلحاءثم األقرب إلى الله فاألقرب (كذا وهكذا ومنها رجحان االحتياط من جهة دخول

النقص على اخذها

بل كلما زاده اكراما دفع تخصيصا عنه ازداد اجرا وثوابا) واألولى التشريك بين األرحاموغيرهم وتختلف المراتب باختالف قوة الصفة وضعفها وكثرتها وقلتها

فقد يقدم مؤخر وقد يؤخر مقدم والمدار على الميزان ومنها تخصيص االجالء بمايناسب حالهم من اعطاء كرام األموال جنسا ووصفا و

قدرا وكيفية وكلما زاد في اكرام العطى من المؤمنين كان أولي ومنها رجحان االبتداءبالواجبات (كذا قبل الندب ويتعين ان خاف عدم التمكن من األداء بعد ذلك) ثم األهم

فاألهم من المندوبات ويتعيناالبتداء بالواجب بل األوجب ان خالف العجز عن األداء بعد األداء ومنها رجحان اال

يجعل للشيطان(كذا سبيال على قصده كإعطائه لخادمه أو من يتوجه بحوائجه أو يضيفه في بيته اال إذا

أعطاه من ماله عوضا عن خدمته وعن ضيافته حتى ال يكون دافعا بمال الله عنماله) عليه سبيال وربما وجب ومن سبيله

اعطاء من يخدمه ومن يعظمه ويكرمه أو يطعمه أو يقضى مطالبه ويتكفل مأربه فإنهيخشى ان يكون قصد الدفع بمال الله عن ماله فان أراد

ابعاد الشيطان وفي األجرة وجزاء االحسان من ماله ثم دفع من وجوه القربة ما هوالموافق لحاله ومنها استحباب الدعاء لكل من اعطى

شيئا من األموال متقربا إلى ذي العزة والجالل من كل من وصل إلى يده الحق منمجتهد أو نائبه أو المستحق لتشتد الرغبة في االعطاء

ولدخوله في حسن الوفاء ولتخرج عنه غصة دفع المال ولتسكن فورته بعد اضطرابالبال وليرغب من سواه وقد أمر به الله ومنها مراعاة

مرجحات في الزيادة والنقصان من جهة غرامة أو كثرة عيال أو ألنه عاش مرفه األحوالوقد كان من أهل الدول فشمله قولهم عليهم السالم ارحموا عزيز

قوم ذل ومنها انه يشترط الحرية في كلما يعطى للتمليك وال يجوز اخذ العبد لنفسه والسيده له حتى لو كان المملوك هاشميا الشتراط

رقيته على أبيه على القول بمضيه فيه أو لكونه من ذراري أبي لهب ولم يكن مسلم فيسلسلة النسب لم يجز ان يأخذ من سهم الهاشميين وكذا غيره

من الفقراء والمساكين وإذا دفع إلى المبعض صح منه ما قابل الحرية ومنها انه يجوزاالكل واالخذ من مال تتعلق الزكاة والخمس وغيرهما

بعينه بقصد االستنقاذ من الممتنع عن األداء في الدفع واالحتساب كما يجوز من كلغاصب واألحوط مراعاة اذن المجتهد أو نائبه بعد العلم

بهما مع االمكان وبعد ذلك يدفعه إلى المستحق ولو كان مستحقا جاز له االحتسابعلى نفسه مع اذن المجتهد أو من قام مقامه ومنها ان

جاهل الحكم بشئ من الواجبات ان لم يكن متصورا لها في الخيال فليس عليه وبال

غير أنه بعد العلم بحقيقة الحال يجب عليه قضاء ما يقضى من المال وغير المال ومتىخطر في باله االشكال وجب عليه السؤال ومنها انه لو جهل ما عليه من الحق أدي

حتى ال يبقى له يقين ببقاءشغل ذمته وهذا جار في جميع البدنيات والماليات واألحوط اعتبار األداء حتى يظن بل

حتى يعلم الوفاء ومنها انها لو أراد التخلص منحق واجب عليه وال يعلم مقداره صالح المجتهد عليه الن امرار باب االستحقاق إليه

وفي جواز التسليم حينئذ لوجه الصلح مما عدى حق الصاحبجعلني الله فدائه إلى الفقراء أو إلى مجتهد اخر من دون اذنه اشكال واألقوى الجواز

ومنها ان ما اخذ من المال من وجه زكاة أو خمسأو غيرهما إذا تحققت فيه شرائط الزكاة والخمس وغيرهما وجب االخراج منه ومنها

انه لو دفعها على زعم قابلية المدفوع إليه فظهرخطائه أو إلى المجتهد فأخطأ فان بقيت العين وأمكن استرجاعها استرجعت وان تعذر

ذلك فال ضمان ولو كان الخطاء لفقدشرط كوقت ونحوه أعيدت ومنها انه ال يملك شئ منها قبل القبض وال يختص بها

أحد مع عمومها قبله فما يصنعه بعض الجهال من اعطاءشئ مما يجب عليه لبعض المستحقين وطلب االبراء منه أو الصلح معه ال وجه له نعم

قد يكون للمجتهد ذلك إذا رأى صالح الفقراء ومنهاانه ال يشترط العلم بالمدفوع حين الدفع على نحو ما يلزم بالبيع ويكفى فيه العلم في

الجملة نعم يلزم معرفة ما يتوقف عليه فراغ الذمة ومنهاانه لو قبض شيئا من الحقوق مختصة بصنف وقد كان عند القبض داخال فيه ثم خرج

عنه من حينه لم يجب عليه رده وإن كانت العين باقيةومنها انه لو خرج المدفوع ناقصا في القيمة أو معيبا جاز للمدفوع إليه رده وقبوله على

اشكال وال سيما في القسم األول ومع الرد للمالكاالعطاء لغيره وله مع القبول اعطاء التتمة أو األرش لو قلنا به لغيره أيضا واألحوط

تخصيصه بذلك مع بقائه على الصفة ومنها انهلو احتال بالدفع والرد مكررا لم يجر ذلك وال سيما مع االجحاف فان فتح هذا الباب

يقضى على الحقوق بالتلف والذهاب ولو قصد

(٣٤٢)

بالدفع إلى شخص تعدد المدفوع إليه ثم العود إليه لم يجز وحكم الفطرة خاص بهاويبنى على المسامحة في السنن ومنها انه لو دفع شيئا

منها إلى المستحق ثم ادعى عدم شغل الذمة أو ادعى زيادة المدفوع على الحق فانتلف فال شئ له مع عدم علم المدفوع إليه وكذا مع عدم

علمهما معا ومع جهل الدافع وعلم المدفوع إليه يرجع عليه ومع البقاء ان صدقهالمدفوع إليه رده إلى الدافع واال

فالقول قول المدفوعإليه ولو ادعى الدافع علمه حلفه على نفيه ومنها انهما لو اختلفا في صحة دفعه أو قبضه

فالقول قول مدعي الصحة مع يمينه وعلى غيره إقامةالبينة عليه ولو اختلفا في األصل فالقول قول الدافع مع يمينه ومنها انه لو دفعها واقبضها

لم يجز له ارجاعها بعد تمليكه إياها ألنهاستوفى عوضها بوصول اجرها وليس للمدفوع إليه الرد اال بهبة جديدة إن كان مما

تصح هبته ومنها انه لو ادعى الدافع ان المدفوع إليهغير مستحق أو ليس من الصنف الذي يدفع إليه كان القول قول المدفوع إليه والبينة

على الدافع ومنها انه لو دفع إلى القابلوغير القابل أو اتى بالقابل وغير القابل فإن كان عن جهل صح فيما يصح وفسد فيما

يفسد ومع العلم اشكال ومنها ان من ترك من يعول من واجبيالنفقة يجوز للمجتهدين ثم المحتسبين القبول له واالنفاق عليهم ومع فقرهم واالخذ

لهم يجوز ان يتصرفوا به بعنوان القرض عليه إن كانحقهم من حقوق المخلوقين كحق الزوجة دون األرحام ومنها انه يجوز للمجتهد طلب

الزكاة وارسال السعاة ويلزم التسليم إليه واليهم ان لميكونوا سلموها ويقوم مقام االمام في االحكام وكذا في الخمس وجميع حقوق الفقراء

ألنه وليهم وحضوره عبارة عن حضورهم ومنها انهيجوز له جبر مانعي الحقوق ومع االمتناع يتوصل إلى اخذها بإعانة ظالم أو بمعونة

الجند كما له ان يتوصل بذلك في تحصيل حقوق المظلومينالن األصل عدم جواز التسليم إلى غير المجتهد في الحقوق العامة اال ما قام الدليل على

خالفه ومنها انه ال يجب الصيغة في الدفع وال مطلقاللفظ بل يكفي مجرد التسليم ومنها انه يجوز التوكيل في اعطاء الحقوق واخذها ومنها

انه لو دفع مجتهد أو مقلد إلى مستحق شيئابزعم استحقاقه أو قبل الوقت بزعم دخوله ثم انقلب رأي المجتهد وهكذا فإن كان

لدليل قطعي نقض اجتهاده وأعاد التأدية مع بقاء المدفوعوتقليد المدفوع إليه إياه ولو كان لظني مضى االمر بما فيه كما لو كان لقطعي وتلف

لعدم تقصيره ولو تعارض رأى الفاضل والمفضول قبل الدفع

فالعمل على رأى الفاضل ويجوز االخذ بقول المفضول مع عدم امكان الرجوع إلىالفاضل ومع امكانه في غير بلد وفي البلد الواحد على

اشكال كل ذلك بشرط عدم العلم بمخالفة رأى المفضول لرأي الفاضل واال تعينالعمل بقول الفاضل ومنها ان العبادات المالية الواجبة

تقدم على الوصية ويخرج من دون وصية وال يعارضها شئ من المالية المستحبة وال منالبدنية واجبها ومستحبها ولو أوصى بها و

بغيرها قدمت في الوصية ولو تعارضت مع الديون أو بعضها مع بعض وزع على الجميعومع التعارض وقت الحياة يقدم األهم فاألهم

ومنها ان من كان عليه أموال واجبة تعلقت بأعيان أمواله من حي أو ميت وقصر فياعطائها حتى تلفت وليس عنده شئ يدفع منه عوضها

فقير يعطى من مال الفقراء ليفرغ ذمته وكذا من كانت عليه حجة اسالم أو كفارات أونذور ونحوها مما يتعلق بالذمة ذهبت أمواله ومنها

انه لو علم أنه كان على الميت واجبات ولم يعلم بأدائه وال عدمه لم يجب أدائها عنهللخالق كانتا أو للمخلوق مع عدم المدعى ومنها انه لو دفع منها شيئا

وخالف التقية في دفعه بطل عمله ومنها انه إذا اختلف قصد الدافع والمدفوع إليهفالمدار على قصد الدافع مع عدم المرجح ومنها

انه يصدق المالك في دعوى انتفاء بعض شرائط الوجوب وال يبقى للساعي اعتراضومنها انه لو تصرف بشئ يجب أدائه فأعسر حرمت مطالبته

وساوى الديون ومنها انه ال يجوز التداخل في أقسامها فال يدفع شيئا ويحتسبه عنعبادات متعددة ومنها انه ال يجوز العدول في النية

من عبادة مالية إلى أخرى بعد االقباض اال ان يرجع المال من المدفوع إليه إلى الدافعبتمليك جديد ومنها انه لو تعبد باعطاء مال واستثنى

منفعته له مدة مبينة في غير الواجب ولم يكن مانع استثناء ال ينافي نية القربة كان جائزاومنها ان مؤنة النقل على المالك اال

مع خوف الفساد اال مع كونه مجتهدا أو عن اذن المجتهد فان المؤنة على المصرفمع مراعاة المصلحة والعمل بالوالية وللحوق المحتسبين

وجه ومنها انه يجوز دفع ما به يحصل الكفاية سنين من جميع الحقوق الخالية عنشرط سائغ مناف سوى الخمس فإنه ال يجوز دفع ما يزيد

على كفاية السنة منه ومنها ان المؤن يخرج من المالك مع عدم الشرط السائغ اال فيالخمس والزكاة على نحو ما سيجيئ ومنها انه ال يجوز

دفع مملوك مسلم أو قران أو شئ محترم إلى كافر ذمي أو غيره وال دفع األول إلى غيرأهل الحق وفي الباقي اشكال ومنها انه ينبغي عدم إعانة

الزوجة الناشزة حتى تلجائها الحاجة إلى زوجها وكذا العبد اآلبق وجميع أهل المعاصي

ليرجعوا إلى الطاعة ويتركوا المعصيةالباب

الثالث في الزكاة وهي في األصل بمعنى النمو والزيادة أو الطهارة فسميت بذلك ألنهاتنمى المال أو تطهره أو تطهر دافعها من المعاصي

أو أعماله من المفسدات وهي أقسام أولها الزكاة المالية وفيه مباحث األول في وجوبهاوهو معلوم من تضاعيف الكتاب والسنة المتواترة

واالجماع وضرورة المذهب بل ضرورة الدين ومنكر وجوبها بين أظهر المسلمين كافرمرتد فطري ان انعقدت نطفته وكان أحد أبويه مسلما

وحكمه ان يقتل وال تقبل له توبة في الدنيا وال في اآلخرة وتقسم مواريثه وتعتد نساؤهعدة الوفاة وتوفى ديونه وتؤدى وصاياه

مما كان قبل االرتداد سواء ما كان من عبادات على األقوى ولو سلم من القتل بهربأو غيره لم يختلف الحكم ولو ملك شيئا جديدا

(٣٤٣)

بحيازة ونحوها عادت إلى الوارث هذا إذا كان رجال وإذا كانت امرأة حكم عليهابالكفر وضربت تأديبا واستتيبت فان تابت فك سبيلها

واال حبست واستخدمت وضيق عليها في المطعوم باعطائها الجشب منه والملبوسباعطائها الخشن والخلق منه والمفروش والمكان حتى

تتوب أو تموت وإذا تابت ورجعت ثلثا قتلت في الرابعة وحكم الخنثى المشكلكحكمها وكذا الممسوح والتاركغير المستحل رجال كان أو امرأة

يؤدب مرة (فان عاد أدب ثانية صح) فان عاد أدب ثالثة وقيل يقتل واألحوط قتله فيالرابعة وهكذا حال كل من صدر منه كبيرة بترك واجب يعد تركه من الكبائر

أو فعل حرام يعد فعله كذلك وحكم الكفر باالبكار جار في جميع ضروريات الدينالبديهية من دين المسلمين وروى أن من لم يؤت الزكاة لم يقم

الصالة وان النبي صلى الله عليه وآله اخرج جماعة من المسجد وقال ال تصلوا فيه وأنتمال تزكون وان من منع قيراطا اي نصف عشر المثقال الشرعي من الزكاة

فليمت (فليس بمؤمن وال مسلم ونحوه من منع قيراطا من الزكاة) انشاء يهوديا وانشاءنصرانيا إلى غير ذلك والمراد التشبيه بالكافر لعظم الذنب المبحث الثاني في فضلها

روى عن الصادق عليه السالمان الله عز وجل يقول ما من شئ اال وكلت به من يقبضه غيري اال الصدقة فاني ألقفها

بيدي ثم أربيها كما يربي الرجل فلوه وفصيلهفيأتي يوم القيامة وهي مثل أحد أو أعظم من أحد وبناء هذه الرواية وأمثالها على

ظاهرها بان يكون المراد ان الله يتوالها بحكمه فتربواارادته وال يأمر المالئكة بتوليتها غير بعيد وبناؤها على التأويل أقرب وعن النبي صلى

الله عليه وآله ان الصدقة تدفع ميتة السوء وعن الباقر عليه السالم النأعول بيتا من المسلمين أسد جوعتهم وأكسو عورتهم خير من سبعين حجة كل حجة

خير من عتق سبعين رقبة وعن الصادق عليه السالم داووامرضاكم بالصدقة وادفعوا البالء بالدعاء واستنزلوا الرزق بالصدقة فإنها تفك من لحى

سبعمائة شيطان وال شئ أثقل على الشيطانمن الصدقة على المؤمن وهي تقع في يد الرب قبل ان تقع في يد العبد وعنه عليه السالم

لم يخلق الله شيئا اال وله خازن يخزنه اال الصدقة فان الربيليها بنفسه وكان أبي إذا تصدق بشئ وضعه في يد السائل ثم ارتده منه فقبله ولثمه ثم

رده في يد السائل وتأويل هذه الروايات غيرخفى وقال عليه السالم ان صدقة الليل تطفى غضب الرب وتمحوا الذنب العظيم وتهون

الحساب وصدقة النهار تنمى المال وتزيد في العمر إلى غير ذلك وهي بظاهرها تعم الصدقة الواجبة باقسامها والمندوبة ورجحان الصدقات المستحبات

من الضروريات حتى أن العقل مستقل في ثبوت رجحانهاالمبحث الثالث في عقاب تاركها قال الله تبارك وتعالى الذين يكنزون الذهب والفضة

إلى اخر اآلية وعن النبي صلى الله عليه وآله ما من ذي زكاةمال نخل أو زرع أو كرم يمنع زكاة ماله اال قلده الله تربة ارضه يطوق بها من سبع

أرضين إلى يوم القيامة وعن الصادق عليه السالم ان مانعالزكاة يطوق بحية قرعاء اي ليس في رأسها شعر لزيادة سمعها تأكل من دماغه وذلك

قوله تعالى سيطوقون ما بخلوا به يوم القيامة وعنه عليه السالم في تفسير قوله تعالى سيطوقون ما بخلوا به يوم القيامة ان الله تبارك

وتعالى قال يا محمد ما من أحد يمنع من زكاة ماله شيئا اال جعلالله ذلك يوم القيامة ثعبانا مطوقا في عنقه ينهش من لحمه حتى يفرغ من الحساب

وعنه عليه السالم انه يحبس بقاع قرقراى سهلة لنية ال يوجد فيهامخبئا وال يمكن الفرار فيها ويسلط عليه شجاع أقرع يريده وهو يحيد اي يميل عنه

فإذا رأى أنه ما يمكن التخلص منه امكنه من يده فقضهااي عض عليها بأطراف أسنانه كما يقضم الفحل والظاهر أن المراد انه يكسرها كما

يكسر فحل اإلبل الشئ إذا عض عليه وعن أبي جعفر عليه السالم انمن بقى حق الله في أموالهم يبعثون من قبورهم مشددة أيديهم إلى أعناقهم والمالئكة

يعيرونهم يقولون هؤالء الذين منعوا خيرا كثيرا بسبب خيرقليل وهذه األخبار تبنى على ظاهرها وعن الصادق عليه السالم ما ضاع مال في بر أو

بحر اال بتضييع الزكاة وال صيد طير اال بتركه التسبيح إلى غيرذلك من االخبار المبحث الرابع في علتها عن الصادق عليه السالم وأبي الحسن عليه

السالم ان الله تعالى جعل في أموال األغنياء ما يكفي الفقراء وانما يؤتونمن منع من منعهم حقوقهم وعن الصادق عليه السالم ان الله تبارك وتعالى علم أن نسبة

الفقراء إلى األغنياء ربع عشرهم فللفقراء من كل الف خمسة وعشرونوعن الرضا عليه السالم ان علة الزكاة االختبار لألغنياء وحثهم على المواساة وتذكير

لهم فقر اآلخرة وفي بعض الروايات ان من أسبابها نمو المالوحصول البركة فيه إلى غير ذلك المبحث الخامس انه ال يجب في المال حق باألصالة

سوى الزكاة والخمس وما ورد مما ظاهره وجوب اعطاءالضغث بعد الضغث وهو لغة القبضة من الحشيش المختلط رطبها بيابسها والمراد

القبضة من الزرع السنبل ومما ظاهره وجوب الحفنةبعد الحفنة محمول على االستحباب جمعا وكذا ما دل من الواجب على االنسان ان

يقرض في ماله شيئا مقررا يعطيه انشاء في كل يوم وان شاءفي كل جمعة وان شاء في كل شهر واما ما وجب بالعارض بسبب االنفاق أو النذور

والعهود وااليمان ونحو ذلك فكثير المبحث السادس

ان الزكاة هنا متعلقة بعين المال على وجه الشركة ال بالذمة وال بالعين على نحو تعلقالرهن أو أرش الجناية وان جاز الدفع من عين أخرى ومن القيمة والدفع

من نوع اخر في زكاة اإلبل وجواز التصرف مع البناء على األداء للدليل فليس للمالكالتصرف في المال مع بقاء الزكاة فيه اال مع ضمانها فإن لم

يضمن ونقله عن ملكه تبعضت الصفقة وكان للمشترى مع جهله الخيار ولو ترتبتعقود عليها وعلى قيمتها وحصل ربح فان أجاز المجتهد عن

الفقراء تلك المعاملة ضرب الفقراء في الربح واال فللفقراء أصل السهم من أصل المالواألحوط ادخالهم في الربح مطلقا ولو ضمن البايع ولم

يؤد انكشف فساد ضمانه ورجع حق الفقراء إلى نفس المال وليس للمتملك التصرففي شئ من المال قبل االخراج مع العلم بعدم االخراج وعدم

الضمان الن السهم مشاع وتصرفاته بأسرها حرام والظاهر عدم لزوم اخراج زكاة ماانتقل من أهل الذمة وما اخذ من أهل الحرب واألحوط

(٣٤٤)

االخراج وكذا المأخوذ من غير أهل الحق ال سيما إذا دفعوا وان نجز دفعهم علىاشكال وحيث تعلقت بالعين لزم تقديمها على الدين وعدم

تكررها ببقاء مقدار ما ينطبق على النصاب أحواال وعدم الضمان لو تلف المال أو بعضهبال تفريط وجواز ان يبيت االمام قبل اخراجها من

ماله لو علمنا برواية ان االمام ال يبيت وفي ذمته حق وأبقيناها على اطالقها وتقديمهاعلى زكاة الفطرة عند التعارض واشتراكها

مع الخمس في االخراج مع التعارض وعدم استثناء ما يستثنى للمديون في وجوباخراجها وتتبع الساعي عن االمام والفقراء العين أو عوضها مع

التلف بتفريط وحرمة التصرف بما تعلقت به من دون ضمان وعدم تعلق النذر وشبههبذلك السهم لو نذر التصرف بماله من دون

ضمان واستحقاق السهم من األرباح والنماء مع إجازة المجتهد وتبعية حصة الفقراءباالعراض كما لو اعرض المالك عن بعض المتساقط من

سنبل أو تمر أو زبيب أو نحوها وبالهبة من قبضة سنبل أو طعام أو تمر أو نحوهاوالشركة فيما يحصل من البذر المتخلف ال عن اعراض ونحوه

وعدم جواز التصرف بها على القول بالرهن الن فوائد الرهن ونمائه رهن وعدم تعلقاحكام المدينين به فلو نذر لهم ناذر أو وقف عليهم

واقف لم يدخل فيهم وعدم لزوم االعطاء بحساب األصل لو تبدلت من غير ضمان إلىأنواع اخر ألجل الحفظ أو لغيره من المصالح ولزوم قيمة

المثل لما تبدلت إليه ال أصله مع االعواز وتعلق حكم الوديعة فال يسافر اال بعد الضمانأو التأدية أو الوضع عند امين واعطاء المؤن

المصروفة بعد التعلق وجواز التأخير وعدم الضمان لو دفعها من غير اختيار كالوديعةوتخصيص الفقراء دون الغرماء في مال الميت والمفلس

وعدم دخولهم في التقسيط مع القصور وعدم الدخول في ارث الوراث وال في أمرالديون والوصايا وتبعض الصفقة وثبوت الخيار لو باع الجملة

وعدم لزوم محذور لو التزم باال يكون مشغول الذمة مع عدم اخراجها وعدم جواز اخذالرهن على ما في الذمة مع وجودها وعدم جواز

ضمان من طلب منه قبل ضمانه وطلب عوض النفقة والمصرف مع الصرف عليهاواشتراك ضمان الجناية في بعض الوجوه ووجوب الحفظ لها

كالوديعة ولزوم الحلف في النذر وشبهه مع التعلق بملك أربعين شاة وليس عنده سواهاوجواز بيعها بحال ومؤجل وجواز

جعلها رهنا وجواز المصارفة ونحوها مما يشترط فيه القبض في النقدين عليها مع الغيرفان الدين غير مقبوض وجواز المضاربة عليها باقية على

حالها وكون الدعوى للفقراء مع الغاصب أو السارق وجواز االنفاق عليها من مال

الفقراء مع الغبطة وجواز اخذ األرش عن عيبها في وجهوجواز ان يأخذ المالك من الساعي اجرة عليها لو تأخر عن القبض وصدق قوله لو قال

ليس في يدي من مال الناس شئ المبحث السابعلو اشترى أو تملك بوجه آخر أو باع أو ملك ما ال فيه حق من زكاة كان ولم يكن

مضمونة كان االخذ عاصيا تجرى عليه احكام الغصبحتى لو كان في ثمن ما قيمته قنطار من الذهب قيراط منه أو درهم حرم الكون فيه

وفسد ما يتبعه من العبادات واستخدامه إن كانمملوكا ووطيئها إن كانت جارية وهكذا ووجب تجنب ما شرى بالذمة مع العزم على

األداء منه على قول وتجنب مال القرض مع العزم على الوفاءمنه واألحوط تجنب ما كان أداؤه منه ولو مع عدم العزم ولو أجاز المجتهد التصرف

صح المبحث الثامن ال يشترط االيجاب والقبول ويكفى مجردالدفع واالقباض في دفع الزكاة لكن يشترط ان يكون ذلك من المالك أو وليه أو وكيله

فإذا امتنع قهره الحاكم على الدفع وان لم يمكنتواله المجتهد أو من يقوم مقامه وليس للفقير االخذ اال عن اذنه ولو تعذر االستيذان

اخذها الفقير أو غيره وسلمها إلى المجتهد فانتعذر سلمها إلى عدول المسلمين ليدفعوها إلى المستحقين فإن لم يكونوا احتسبها على

نفسهالمبحث التاسع فيمن تجب عليه انما تجب

على من جمع عدة صفات أحدها وثانيها العقل والبلوغ ببلوغ خمس عشرة سنة تامةمن حين سقوطه بتمامه من بطن امه أو صدور حمل عنه

في الذكور وفي اعتبار اليوم المنكسر والهاللي والعددي من الشهر بحث وتسع كذلكأو حيض أو حمل في األنثى أو احتالم والمراد خروج المنى

بأي نحو كان أو نبات شعر خشن على العانة بمقتضى الطبيعة فيهما والخنثى المشكلبحكم الذكر في العدد ويعتبر في حصول العالمة فيها

ان يكون من الفرجين أو على الفرجين أو من أحدهما وعلى األخر ويقع على قسمين(كذا ولو خرج

الدم من فرج النساء على وجه يحكم بكونه حيضا لو كانت مرئة والمني من فرجالذكر ثبت البلوغ أيضا

وفي اشتراط دوران الشعر على العورتين معا وجه قوي صح) ويكتفي بواحد من ذيالفرجين المتساويين مع العلم

بالتساوي من كل وجه ان أمكن على اشكال ومع العلم بزيادة أحدهما المدار علىاألصلي وربما يقال بالمالزمة بين الحصول من الزائد

وبين البلوغ ومع الشك يعتبر التعلق بهما وال تجب على الصبى والمجنون وال وليهما

من غير تأمل في النقدين وعلى األصح في الغالت والمواشيوان استحبت فيهما والمشكوك في بلوغه أو عقله مع عدم ثبوته سابقا محكوم بعدمهما

فيه ويعتبر البلوغ والعقل من ابتداء الحول إلىانتهائه في ذوات الحول وحين التعلق في غيرها حتى لو جن في أثناء الحول في القسم

األول ثم عقل وقت التعلق أو جن حين التعلقفي القسم الثاني لم تجب الزكاة إما لو كان عاقال حين التعلق ثم جن وجب على الولي

االخراج ويستحب للولي االخراج من غالت الصبي ومواشيه وربما يقال بتوجه االستحباب إليه أيضا مع تمييزه وهو بعيد بالنسبة إلى

العبادات المالية واما المجنون فالحكم باالستحبابفيه مشكل واألحوط الترك فيهما واما االستحباب في مالهما إذا أتجر به الولي أو ما

دونه فالقول به أقوى وسيجيئ البحث فيه انشاء اللهتعالى وما وجب في مال المجنون من زكاة أو حق سابق على الجنون أو استحب فيه

أو في مال الطفل يتولى الولي اخراجه ولو تعدد األولياءجاز لكل واحد منهم فان تشاحوا وأمكن التوزيع وزع عليهما فالمرجع إلى القرعة فإن

لم يرضوا جبرهم الحاكم عليها فان

(٣٤٥)

اتلفا شيئا منها مع تفريط الولي كان الضمان عليه ومع عدمه يكون الضمان عليهمافليؤدي الولي العوض من مالهما ولو طرء الجنون مع

التعلق بالبعض كان يحن بعد اصفرار البعض أو احمراره أو صيرورة بعض الحب شعيرامثال روعي فيه النصاب فيجب فيه مع بلوغه ولم يجب في

الباقي وإذا بلغ الطفل لم يمكنه الولي من دفع زكاته حتى يأنس منه الرشد باالختبارألحواله في التصرف بأمواله

ولو دفع شيئا إلىالفقير جاز االحتساب عليه من الولي مع بقاء العين وتلفها ولو سلمها معزولة أو في

ضمن المال إلى الناقص فتلفت باتالفه أو بآفةسماوية ضمنها وأداها من مال نفسه إلى الولي ليسلمها إلى أهلها وكل من تعلق به

ضمان شئ فإن كان مثليا دفع المثل ان أمكن وان لم يمكن أو كان قيما وتلف ضمن القيمة وقت الدفع في األول والتلف في الثاني

على أصح الوجوه ولو دفعها غير من تعلقت به عن المالكمن مال المالك فأجاز قبل التلف أجزأت وكذا بعده الن القول بالكشف أقوى ولو

دفعها عنه من مال نفسه فأجاز فإن كان قاصدا للتبرعفال شئ له وان نواها قرضا رجع واألحوط ترك االحتساب في جميع هذه الصور ولو

أمر الولي الناقص بالدفع وتولى هو النية غير مكتفبنية الناقص فال باس ولو كانت عليه زكوات من جهات متعددة لم يلزم تعيين جنس

المال في النية ولو كان عن جماعة لزم عليهتعيين المدفوع عنه ولو كان واحدا ولم يعينه دفعها بنية صاحبها وأجزأت عنه ثالثها

الحرية فال تجب على العبد قنا كان أو مدبراأو مكاتبا مشروطا أو مطلقا لم يؤد شيئا من الضربية وال على األمة متصفة بتلك

الصفات أو أم ولد ولو تحرر بعض منهما وجب منهاما قابل الجزء الحر ويشترط استمرار الحرية من مبدء الحول إلى حين التعلق فيما يعتبر

فيه الحول وحصولها قبل التعلق مستمر إلى حينهفي غيره ويجرى هذا القول على قول من نفى ملكية المملوك وقول من أثبتها على

األصح ولو أتلف المملوك عينا فيها الزكاة من غير تفريطالمولى كان الضمان على العبد يتبع به بعد العتق وال رجوع على المولى ولو كان

مغرورا من جانب المولى ورجع الفقراء على العبد بعد عتقهفادى لهم رجع على الغار واستقر الضمان على مواله وان لم يكن مغرورا من جانب

المولى فال رجوع له عليه اال إذا كان المولى جابرا لهفالضمان عليه وال رجوع له على عبده ولو دفع بزعم انه حر فبان عبدا أو عبد فبان حرا

فسد لفساد النية في األخير والنكشاف عدم السلطان

في األول وكما ال يجوز له االعطاء ال يجوز له القبول اال بإذن سيده سابقا أو الحقافإذا قبل كان للسيد وإن كان مأذونا في القبض

لنفسه على أصح الوجهين فيشترط قابلية المولى الخذها ولو كان في سبيل الله البقصد التمليك لم تدخل في ملك المولى ولو كان

في سبيل الله ال بقصد التملك لم تدخل في ملك المولى ولو كان مشتركا فإن كانمأذونا ملك كل واحد من الموليين من المال بنسبة

حصته وإن كان وكيال كان بينهم بالسوية وان اختلفوا في االستحقاق وعدمه ملكالمستحق مقدار حصته دون غيره ولو دفع إلى

القابل وغير القابل من اي جهة كانت فان تعدد الدفع أو كان مع الجهل بالموضوع أوالحكم مع المعذورية صح في القابل دون غيره وفي

غير ذلك يقوى ذلك واألحوط اإلعادة ولو ارتفع المانع فيما مر من األقسام قبلاالقباض عاد الولي فضوليا وتواله مواله وبالعكس

يحتمل ذلك واإلجازة للمولى عليه دون مواله رابعها امكان التصرف بما يطلق عليهذلك عرفا فال يكفي التمكن من بعض التصرفات

النادرة وال يشترط جميع التصرفات مستمرا من أول الحول إلى اخره إما منه أو من وليهمع نقصه حيث يتعلق بالمولى عليه أو من وكيله فال

زكاة في مغصوب وال بعيد وال ضايع ونحوها ولو في بعض من الحول وال عبرة بتمكنالولي الشرعي بالنسبة إلى الغائب أو المستور مثال

والظاهر اعتبار التمكن مما في يد الغاصب مجانا أو بالعوض اليسير في وجه قوى ولوامكنه الغاصب من التصرف مع بقاء يد الغصب فال زكاة ولو

كان في يد المالك وفي البعد والخفاء ان أمكن الوصول إليه بمال ال يضر بحاله واليزيد على ماله صدق التمكن واال فال ولو أمكن اخذه

بسرقة ونحوها من غير عسر دخل في المتمكن على اشكال وال يخرج عن التمكنبعروض شئ من قبله كإغماء أو جنون أو نذر أو عهد أو

نحوهما من الموانع الشرعية االختيارية المانعة عن التصرف في وجه قوى إما ما يتعلقبالمخلوق كان يشترط عليه في عقد الزم اال يتصرف

حيث يصح فالظاهر الحكم بانقطاع الحول به واستينافه بعد ارتفاع المانع ولو كانمريضا مرض الموت فهل يلحق بالممنوع من التصرف فيما زاد

على الثلث أو ال وجهان أقواهما الثاني ولو زعم التمكن أو خالفه فبان الخالف بنىعلى الواقع دون الزعم ولو رهنه أو حجر عليه في أثناء

الحول انقطع الحول ولو اجر أو صالح على المنافع لم يخرج عن صدق التمكن والزكاة على الديان والمقرض سواء تمكنا من االخذ واالستيفاء

أو ال ومع االستيفاء يعتبر الحول من حينه وإذا قبض المقرض أو الديان من المستدين أو

المقترض اعتبر به الحول من حين القبض ولو عزالهمع االمتناع عن اخذه وقبضه الحاكم أو عدول المسلمين كان بحكم المقبوض واال

كان على حكم المقترض والمستدين ومع عدمهم يقوىاالكتفاء بالعزل ولو زعم القبض فبان الخالف أو العدم فبان القبض دار الحكم مدار

الواقع على اشكال في األخير والقدرة على تسليمالزكاة ليست بشرط في وجوبها فإن لم يقدر على تسليمها عزلها وترقب االمكان واال

أوصى بها واشهد عليها مقبول الشهادة والتتعلق الزكاة بالوقف عاما أو خاصا لتعلق حق الغير به وتتعلق بنماه حيث يكون خاصا

ألنه مملوك لصاحب الوقف وكذا المحبوسباقسامه ولو في بعض الحول في وجه قوي خامسها ملكية النصاب لمالك واحد فلو

اشترك النصاب أو األكثر منه بين اثنين أو جماعة و

(٣٤٦)

لم يبلغ سهم أحدهم نصابا لم تجب الزكاة وال تجب فيما يملك بالقبض قبلهكالموهوب ومال القرض والسلم والصرف وهكذا وتجب فيما للبايع

فيه الخيار ألنه ملك من في يده على األقوى وكذا الموهوب قبل التصرف بالنسبة إلىالمتهب والقرض بالنسبة إلى المقترض كذلك وغير ذلك و

ال بد من ذلك في تمام العام فلو باعه أو وهبه في أثنائها ثم عاد إليه احتسب العام منحين العود ولو بلغ النصاب مع الرطوبة األصلية

ثم نقص للجفاف فالمدار على وقت التعلق وال اعتبار بالرطوبة العارضية بحصولالنصاب واألقوى اعتبار التصفية من الخليط كالتراب و

نحوه أصليا أو عارضيا واألولى مراعاة االحتياط في القليل في األول ولو شك فيحصول النصاب لم يجب البحث واألحوط ذلك ولو

اختلفت الموازين فيه اخذ بالراجح كثرة أو ضبطا ومع عدم الرجحان فال وجوبويستحب ان يزكى المال الغائب عن صاحبه سنين وال

يعلم مكانه عن سنة واحدة ولو كان له طريق إلى العلم ولو ببذل يسير لم يدخل فيحكم الغائب ويستحب زكاة الديان لدينه ان أمكن تحصيله

بل القول باالستحباب مطلقا ال يخلو من وجه سادسها ان ال يكون مخلوطا بالحرامعلى وجه ال يعرف مقدار الحرام وال صاحبه وان علم أن الخالل (الحالل)

أكثر من النصاب ولو مرت عليه أعوام بتلك الحال لم يجب فيه اال الخمس ألنه اليسوغ له التصرف وربما الحق اشتراط امكان التصرف و

يقوى ان يقال هو متمكن من التصرف بعد اخراج الخمس فتتعلق به الزكاة المبحثالعاشر فيما تجب فيه من المال ال تجب اال في تسعة أشياء

الغالت األربع وهي الحنطة والشعير والتمر والزبيب والبهائم الثلث وهي اإلبل والبقروالغنم والنقدين وهما الفضة والذهب فينحصر البحث

في مطالبالمطلب األول في الغالت وفيه مقاصد األول انه ال يجب في الغالت مما عدى األربع

من ذرة أو أرز أو سمسم أو ماش أوعدس أو حمص أو باقال أو غيرها مما يكال أو يوزن فضال عن غيره أو ال تجب وال

تستحب فيما ال يدخله الكيل والوزن من البقول أو الخضرواتوان عرض له ذلك في مثل هذه األيام ويستحب فيما عداها مما يدخله الكيل والوزن

على األقوى ولو اختلف البلدان فيهما لحق كل واحدة حكمهاوالمدار على ما يسمى شعيرا أو حنطة أو تمرا أو زبيبا وكل منها له نصاب مستقل فلو

اجتمع مما زاد على الواحد منها نصاب ال من أحدها فالزكاة ولو دخل قليال من الحنطة في الشعير أو بالعكس مثال اعتبر االسم فان تساويا ولم

يبق له اسم مخصوص لوحظا منفردين في اجراء الحكم

وإذا دخل المغشوش في اسم أحدهما فالمدار عليه وطريق االحتياط ال يخفى المقصدالثاني في أنه يشترط في تعلق وجوب الزكاة بها

النصاب وهو خمسة أوسق والوسق ستون صاعا فهو ثالثمائة صاع والصاع أربعة امدادفهو الف ومائتا مد والمد رطالن وربع

فالصاع تسعة أرطال عراقية قديمة فهو الفان وسبعمائة رطل بالعراقي والرطل مائةوثلثون درهما على األصح كل عشرة منها سبعة

دنانير والدينار الذهب الصنمي ووزنه مثقال شرعي فالرطل العراقي وهو نصف المكيوثلثا المدني واحد وتسعون مثقاال شرعيا و

المثقال الشرعي ثلثة أرباع المثقال الصيرفي فيكون الرطل ثمانية وستين مثقاال صيرفياوربعا والدرهم ستة دوانيق والدانق

ثمان حبات من أوسط حب الشعير فالدرهم ثمان وأربعون حبة فلو بنينا األوقيةالمتعارفة على مقدار وزن الرطل العراقي لكان

النصاب ثمان وعشرين وزنة وثلث حقق عبارة عن تغار وثمان وزنات ورطل وانبنيناها على خمس وسبعين مثقاال فهو خمس و

عشرون وزنة ونصف وتسع أواق وان بنيناها على بقالي المشهد الذي وقيته مائة مثقالكان تسع عشرة وزنة وأربع حقق و

أوقيتين وثالثة أرباع أوقية وبالمن التبريزي القديم الذي هو عبارة عن ستمائة مثقالصيرفي ثالثمائة من وسبعة أمنان وسبع

ثمن المن وبالتبريزي العطاري الجديد وهو عبارة عن ستمائة وأربعين مثقاال صيرفيامائتين وثمانية وثمانين من اال خمسة وأربعين

مثقاال صيرفيا وبالمن التبريزي الجديد البقالي الذي هو عبارة عن ستمائة مثقال صيرفيوثمانين مثقاال مائتين وستة وخمسين

من اال خمسة وأربعين مثقاال وبناء معرفتها على الدنانير ألنها أقرب للضبط من حبالشعير لشدة اختالفه وان الدنانير لم تختلف

في الجاهلية واالسالم على ما قيل ونقل فيه االجماع لكن بعد النظر الدقيق يفرق بينالعتيق وغيره فينبغي مراعاة العتيق وهذا

التقدير تحقيق في تقريب الن االختالف في الجملة الزم ويسقط مقدار الخليط منتراب أو غيره من الوزن وفي عدم مراعاة اليسير

لو كان ممزوجا من األصل دون العارض وجه قوي ويعتبر فيها الجفاف وقت االعتبارال وقت التعلق وال باس بالرطوبة الجزئية من

األصل وال يضاف شئ من األنواع إلى غيره وانما لكل نصاب على انفراده وال تجباال فيما بقى منه نصاب بعد اخراج حصة السلطان اماميا

أو غيره اخذها بعنوان الخراج بضرب الدراهم ونحوها أو بالمقاسمة واخذ الحصة

الموظفة له أو باسم الزكاة واما المؤن السابقةعلى التعلق أو الالحقة من بذر (أو اجرة ارض صح) أو اجرة حفر األنهار الصغار

المتخذة لتلك السنة أو تنضيف الكبار وقيمة العوامل واآلالت والماءواجرة الناطور والوكالء والمقاسمين والكيال واجرة الحيوان العامل والمركوب للحفاظ

وما يبذل لدفع المضار والمفاسد أو للحفاظمن ثياب وغيرها مما يتوقف عليه حصول الغرض ونحو ذلك فالنصاب معتبر قبل

اخراجها(كذا في بعض نسخ األصل واما اجرة بدن من تعلقت به الزكاة فال تخرج وكذا ثيابه

المعتادة إما ما يتخذه لتوقف الزراعة فله اخذه واما ما يبذل على اخذ حفراألنهار وقنوات الكبار ونحوها مما يقصد دوامه على مرور االعصار فال يخرج منه ولوقيل باخراج مقدار اجرة االنتفاع لم يكن بعيدا واألحوط خالفه ثم ما يبقى من اآلالت

بعد عام الزراعة ينقص من المؤن ويعتبر النصاب بعد اخراج حصة السلطانواحتساب جميع ما اخذ ظلما والمؤن واألحوط االقتصار على حصة السلطان من أهل

الخالفثم األحوط اعتبار النصاب قبل اخراج المؤن وأحوط منه عدم

اخراجها بالمرة من غير فرق بين ما كان بعد التعلق أو قبله فيخرج من األصل صح)وكلما تصرف به المالك بعد تعلق الزكاة تتعلق

به الزكاة ولو شك في بلوغ النصاب بنى على العدم وال يجب التفحص ولو علمبوجوده وشك في نقصانه بنى على البقاء بخالف ما

إذا علم وشك في المقدار فإنه يجب عليه االختبار ويصدق الوكيل في ثبوته ونفيهواخراج الواجب ومقدار الخارج من المؤن وغيرها و

(٣٤٧)

واألحوط االقتصار على العدالة والحبوب والثمرات المتفرقة زمانا أو مكانا كغيرها ممايتعلق به الزكاة يضم بعضها إلى بعض فيحصل

النصاب من الضم في العام الواحد وال يضم شئ من األربعة إلى غيره بل لكل نصابوخليط الشعير والحنطة يلحظان فيه على انفراده مع كثرة الخليط

تخمينا ان لم يعزل فان عزل فما بلغ منهما النصاب وجب فيه دون غيره والشركاءيلحظ النصاب في حصة كل على انفراده دون المجموع وان كانوا

في بيت واحد وماكل واحد أو كان أبا مع ولده أو زوجا مع زوجته ويعتبر النصابحال التمرية والزبيبية والحنطية والشعيرية بعد البروز

من السنبل وما كان من ثمر النخل والعنب ال يكون تمرا أو زبيبا يلحظ بالنسبة إلىغيره المقصد الثالث في أن الوجوب مشروط بالدخول

في الملك بملكية ارض أو بذر أو عمل بزراعة أو غرس أو مساغات أو بابتياع أو هبةأو مهر أو صلح أو غير ذلك فعمال الزروع والبساتين من

تجار أو حداد أو حالق أو حافظ ونحوهم ان ملكوا الحصة من المعين قبل التعلقتعلقت بهم الزكاة واال فال كما إذا استحقوا مطلقا ال من

خصوص الزرع أو من غيره فقط أو استحقوا منه بعد تعلق الزكاة فمن كان له سهم فيأصل الزراعة من العمال أو غيرهم أو حصل له ذلك

قبل تعلق الزكاة باحمرار أو اصفرار أو نحوهما واستمر إلى حين التعلق وجبت عليهواال فال المقصد الرابع في بيان وقت تعلق

الزكاة في الغالت األربع ال كالم في أنه ال يجب اخراج الزكاة وتسليمها اال بعدالتصفية واألقوى ان تعلقها يكون ببدء صالحها و

يحصل في ثمر النخل باالحمرار واالصفرار وما قام مقامهما وفي ثمر الكرم بصدقالعنبية وفي الزرع بانعقاد الحب بحيث يسمى شعيرا وحنطة

فمتى حصل ذلك في شئ منها وكان بحيث يبلغ النصاب بعد التسمية تمرا وزبيبا أوحنطة أو شعيرا أو بعد فرضه كذلك وان لم يكن معدا

لذلك تعلقت به الزكاة ولو شك في حصول سبب التعلق أو شك في البلوغ على تقديرالتصفية لم يجب االختبار واالحتياط فيه إما لو

علم البلوغ فال يجوز التصرف بشئ منه اال مع الضمان ويجوز التسليم منه علىالحساب واخراج الحصة منه بالتمام إلى غير ذلك من االحكام

المقصد الخامس في جنس ما يؤخذ ال يجوز اخذ الردى عن الجيد وال يجب تسليمالجيد عن الردى بل يؤخذ من كل واحد مقدار ما

يجب فيه فال يؤخذ الجعرور وال معا فارة ونحوهما عوض الجيد واألحوط اعطاءالحصة من الفاضل أو المساوى ويجوز الدفع من العنب و

البسر والزرع قبل التصفية على الحساب وال يجوز ان يعطى من جنس من األجناس

األربعة عوض جنس اخر اال بالقيمة ويحتسب القيمةفترجع إلى مسألة اخراج القيمة ولو دفع في محل اخر من الجنس فال باس وان تفاوتت

القيمة وان اعطى من القيمة اعطى قيمة محل الدفع واألحوط أعلى القيمتين واألقوى ان للمجتهد ومأذونه االخذ من غير الجنس ويرجع إلى

الصلح بالوالية ولو اختلف الساعي والمالكفي جنس المزكى أو قيمته قدم قول المالك من غير يمين وله الدفع من القيمة وان

أمكنت العين ولو حصلت مصلحة للفقراء بأخذ الردىجاز ولو اخذ جيدا فظهر رديا كان للعامل أو الفقير رده ولو احتسب بالقيمة وأضيف

إليه التتمة فال باس وال يجب االعطاء من العينفلو اعطى المماثل أو االعلى من خارج فال باس ولو وكل على االعطاء في محل اخر

جاز االعطاء فيه من الجنس أو من قيمته فيه ولو وكلأمينا على االعطاء اكتفى واألحوط استخباره المقصد السادس في القدر المخرج وهو

العشر فيما سقى سبحا من الماء الجاريعلى وجه األرض أو في نهر أو قناة أو ثلج من عين أو غيرها أو كان عذبا بفتح العين أو

كسرها وسكون الذال زرع ال يسقيه اال ماء المطرأو بعال بفتح الباء وسكون العين النخل والشجر والزرع يشرب عروقه من األرض من

غير أن يسقى ونصف العشر فيما سقى بالدواليوالدالية المنخبون أعني الدوالب الذي تديره البقر والظاهر الحاق غير البقرة بها

والناعورة التي يديرها الماء وشئ من خوص يشد في رأسجذع طويل والنواضح وهي السوني أو السانية الناقة التي يستسقى عليها وليس المدار

على خصوص هذه األشياء بل المراد ان العشرالزم في كل ما ال يخرج باآلالت ونحوها ويدخل في ذلك مضافا إلى ما سبق ما

يخرجه بالمتح بدلو أو بظرف غيره أو بغير متح ولوبكفيه وال فرق بين ان يقع منه أو من غيره عن تبرع أو عن اجرة من غاصب أو غيره

وإذا اجتمع األمران عمل على األغلب زمانا ال عددا والنفعا على األقوى ومع التساوي ثلثة أرباع العشر ومع الشك يخرج نصف العشر

واألحوط ثلثة أرباعه واألحوط من ذلك العشر ولو كانبعض من الزرع الواحد يسقى بالنحو األول والبعض األخر يسقى بالنحو الثاني كان

لكل حكمه ولو كان الزرع مشتركا واختلف الشركاء فيكيفية السقي كان على من سقى موافق حصته من غير عالج العشر وعلى الثاني نصفه

ويصدق قول المالك في كيفية السقي ولو سقى بالمائيندفعة بنهرين أو نهر واحد لوحظ االختالف في القلة والكثرة والمساواة وحكم الشك

علم مما تقدم ولو سقى زرع بالدوالي مثال فجرى

الزائد على زرع اخر من دون عالج احتمل فيه الوجهان ولعل نصف العشر أقوى ولواخرج الماء بالدوالي مثال على ارض ثم زرعت فكان

الزرع بعال احتمال أيضا واألقوى نصف العشر ولو سقى البعل أو العذى بالدوالي عفوامن غير تأثير لزم العشر وبالعكس بالعكس ولو شك

في كيفية السقي هل هو من موجب العشر أو من غيره بنى على الثاني واألحوط األولالمقصد السابع في الخرص وهو جائز وإن كان على

غير القاعدة ومصلحته انه ان ضمن حصة الفقراء جاز له التصرف كيف شاء وكانالكل بحكمه ومع عدم الضمان يكون أمانة في يد المالك و

له ان يتصرف بمقدار ما يريد مع ضبطه ومحله ثمرة النخل والكرم من غير اشكالويقوى جوازه في الحنطة

والشعير فرارا من لزوم الحرج و

(٣٤٨)

الضيق ويحتمل قويا جوازه فيما تتعلق به الزكاة استحبابا مما يدخله الكيل والوزنمحافظة على السنة ووقته زمان امن اآلفة باحمرار

واصفرار وصيرورة عنب وانعقاد حب على األقوى ولو ظهر في الخرص غبن فاحشكان للمغبون الرجوع ولو كان في عدة أمور فليس سوى فسخ

الجميع والظاهر جواز اشتراط الخيار وجواز ان يقبل الساعي القبض مع الخرص عليهوالظاهر أن التراضي شرط فيه ولو رضي بعض الشركاء

فقط خص بالخرص ولو وقع الرضا على البعض دون البعض جاز وفي توقفه علىاحتمال الضرر وجهان وفاعله االمام أو نائبه الخاص أو العام

لواليته على مال الفقراء ويجوز للمالك ذلك مع تعذرهما ومع عدم التعذر األحوطالرجوع إليهما وإن كان القول بجوازه من المالك

مع ذلك أقوى وال يشترط في الخرص صيغة بل هو معاملة خاصة يكتفى فيها بعملالخرص وبيانه ولو جئ بصيغة الصلح كان أولي وهو

معاملة غريبة ألنها تتضمن وحدة العوض والمعوض وضمان العين ثم إن زاد في يدالمالك فله وان نقص فعليه وان تلف بآفة سماوية

كال أو بعضا فنقص فليس على المالك ويحتمل القول بان المالك ال يضمن ما تلف أونقص ولعل األول أقوى ولكل من المالك والخارص

الفسخ مع الغبن الفاحش ويشترط في الخارص ان لم يكن مالكا ان يكون عدال ضابطاواعتبار العدلين أوفق باالحتياط ولو رجع

الخارص من جانب الشرع عن خرصه بدعوى انه زاد فيه قبل قوله ولو ادعى انهأجحف بالفقراء لم يقبل بغير البينة في وجه قوي ولو

ادعى العلم على المالك كان له الحلف في نفي علمه ولو ظهر فسق الخارص بطلخرصه ولو تجدد بعد الخرص فال باس ولو زاد من ربح الزراعة

على مؤنة السنة وجب اخراج الخمس بعد اخراج الزكاة المقصد الثامن في أنه ال يرفعوجوب اعطاء الزكاة وجوب الخمس بل

يجب فيما زاد على مؤنة السنة والمصارف وليس على نفس حصة الزكاة خمس كماأنه ليس في حصة الخمس ولو بقيت معزولة أعواما غير معينة

ال حد زكاة والخمس هنا أعم من الزكاة ألنه يلزم الزارع والعامل واألجير ومالكاألرض ومستأجرها ومشترى الزرع وجميع من دخل في

قسم المكتسبين والمحترفين واخراج الزكاة مقدم على اخراج الخمس الن الخمسيجب في مال المكتسب ال في أمانة من مال الفقراء المقصد التاسع

انها ال تجب اال بعد اخراج حصة السلطان في مقاسمته أو اخراجه أو اخذه بعنوانالزكاة ظلما وبعد اخراج المؤن المتعلقة بزرعه الذي

تعلقت به الزكاة من تنقية األنهار الكبار والقنوات وسد الثلم وقيمة البذر ان اخذ بالثمن

وعينه ان لم يكن بالشراء واجرة اللقاحوالتكبيس والتركيس والتعكيس والنواطير والمقاسمين والكيالين والوكالء والكتاب

واجرة األرض وقيمة اآلالت والعوامل وما يعطىلدفع الظلم ويوضع للهيبة والعتبار حفظ الزرع كاكرام الضيوف واجرة الحفاظ

والدواب المستأجرة واجرة العمال كالحالقين والنجارينوالحصادين والدواسين والحدادين حيث ال يكون لهم سهم بالزرع متقدم على وقت

تعلقها وجميع المصارف المتعلقة قبل التعلق وبعدهمما عدا ما اتخذ لالنتفاع به على الدوام كحفر القنوات واألنهار الكبار وبناء الجدران

وفراخ األشجار ونحوها وال يحتسب منها ما أزادهعلى المتعارف وبذل ما ال يحتاج إليه وما دفعه إلى السلطان مع عفوه عنه وما بذل من

قيمة أو اجرة زائدين لعدم التفحص وما تبرعبه من عمل أو مال أو تبرع به غيره وال ببذر نبت لنفسه أو اعرض عنه صاحبه وال

تخرج المؤن في غير الغالتالمطلب الثاني في النقدين

يشترط في تعلق الزكاة بهما شروط أولها النصاب ولكل منهما نصابان اولهما شخصيواالخر جنسي فأول نصاب الذهب عشرون مثقاال

شرعيا عبارة عن مقدار عشرين دينارا ذهبا ضميا عبارة عن خمسة عشر مثقاال صيرفياوثانيهما أربعة دنانير عبارة عن ثلثة

مثاقيل صيرفية فكل أربعة نصاب بلغت ما بلغت وأول نصابي الفضة مائتا درهم عبارةعن مائة وأربعين دينارا اي مثقاال شرعيا

مائة وخمسة مثاقيل صيرفية وثانيهما كل أربعين درهما عبارة عن ثمانية وعشرين مثقاالشرعيا واحد وعشرين مثقاال صيرفيا مما فوق

المائتين بالغة ما بلغت والزكاة فيهما ربع العشر من كل أربعين واحد ففي النصاباألول للذهب أعني العشرين مثقاال شرعيا نصف مثقال

وفي النصاب الثاني أعني كل أربعة أربعة من الدنانير قيراطان الن كل دينار عشرونقيراطا فاألربعة دنانير ثمانون قيراطا وربع عشرها

قيراطان وفي النصاب األول من الفضة أعني المائتين درهما خمسة دراهم الن عشرالمأتين عشرون درهم وربعه خمسة وفي النصاب

الثاني أعني األربعين درهما درهم الن عشر األربعين أربعة وربعها واحد وليس فوقالعشرين دينارا زكاة حتى تبلغ األربعة دنانير

ثم ليس فوق األربعة زكاة حتى تبلغ األربعة ثانيا وهكذا وليس فوق المائتين درهمازكاة حتى تبلغ األربعين ثم ليس فوق األربعين

زكاة حتى تبلغ األربعين ثانيا وهكذا والمدار على ما يسمى ذهبا وفضة جيدا كان أو

رديا ويضاف الجيد من المجانس إلى رديهوال يضاف شئ من النقدين إلى األخر بل يعتبر نصاب كل واحد منهما على انفراده

والمغشوش منهما يالحظ بلوغ الصافي منه النصاب والمغشوش منهما بغيره يعتبر بلوغه النصاب فرضا إذا كان خالصا ومع الشك ال يجب

واألحوط اعطاء الزائد أو التصفية وال تجب الزكاةاال مع العلم العادي أو الشرعي ببلوغ النصاب ولو علمه وجهل المقدار وجب

االستعالم على األقوى اال مع اجراء صيغة الصلحمع ولي الفقراء وال يمنع وجوب الزكاة دين ومن خلف نفقة لعياله لسنة أو سنتين فإن

كان حاضرا وجب عليه اخراجها مع اجتماعالشروط وإن كان غائبا ال يعلم بالحال فال شئ عليه ولو علم بالزيادة على الواجب ولم

يعلم بالبقاء فال شئ عليهأيضا على األقوى وال

(٣٤٩)

يبعد تسرية الحكم إلى كل من أبقى ماال ليصرف في صدقات أو خيرات أو مبرات أونحوها واألحوط خالفه ويحصل النصاب باجتماعه من الكسور

إذا حصلت الشروط ولو كان بعض الجنس جيدا وبعضه رديا لم يجز تخصيص الدفعبالردى وال بالجيد ناقصا مالحظا للقيمة اال ان يشغل

ذمة الفقير ثم يحتسبها عليه وللمجتهد ذلك مع مراعاة غبطة الفقراء ولو دفع شيئا فظهرغبن على المالك أو المدفوع إليه كان

للمغبون الفسخ ما دام المدفوع باقيا ومع التلف ال رجوع للمالك ويقوى القول بلزومتسليم الفقير تفاوت قيمة المثل وليس على الدافع

والمدفوع إليه تصديق األخر في دعواه ولكن لكل منهما حيث يكون مغبونا أو يكونالجنس معيبا أو غير مجانس بدعواه الحلف على نفي

العلم إذا كان الدفع باطالع ونظر من المدعى واال فقول المالك معتبر من دون يمينهوللفرق بين حضور الفقير فال يسمع قوله وعدمه

فيسمع وجه الشرط الثاني ان يكون مسكوكا بسكة المعاملة قديمة أو جديدة اسالميةأو غيرها باق اثرها مع بقاء المعاملة فيها

أو ال صافية أو مغشوشة ألغيت سكته أو ال عمت األماكن أو ال اتخذ للمعاملة أو لزينةالحيوانات أو النساء أو لغير ذلك فال زكاة في تبر

وهو الذهب والفضة قبل الصياغة وفتاتهما أو نقار جمع نقرة وهي القطع المذابة منالذهب أو الفضة وال في مصوغ غير مسكوك سواء

قصد الفرار به من الزكاة أو ال وسواء جعل على هيئة محرمة يجب كسرها أو ال وسواءكان بفعل المالك أو مأذونه أو ال وسواء كان في

تمام الحول أو في بعضه ولو ساعة من الزمان إذ ينكسر بها الحول وسواء اتخذللصرف أو للزينة أو ال ولو كانت سكته غير سكة سلطان

الوقت فان عمت بها المعاملة فكسكة السلطان واال فال اعتبار بها ولو فرض وقوعالمعاملة بغير المسكوك فال شئ فيه واألحوط الحاقه

بالمسكوك حينئذ ولو حصل ربح زائد على مؤنة السنة تبر في قيمة النقدين مع قصداالكتساب وجب أيضا الخمس الشرط الثالث ان يحول عليه الحول

والمراد به هنا وفي االنعام أحد عشر شهرا هاللية لو ملك النصاب أول الشهر أو ملفقةمن أحد عشر هاللية وشهر عددي لو ملكه

في أثناء الشهر أو أثناء اليوم مع احتمال تكميل يوم أو كسر للشهر المنكسر فلو حصلالنصاب وبقى جامعا للشرائط إلى هالل الثاني عشر

وجبت الزكاة وجاز اعطاؤها زكاة ثم إن استمر إلى تمام الثاني عشر علم صحة ما فعلواألظهر انكشاف عدم الوجوب ان لم يستمر

ثم إن فقد شئ من النصاب أو وهبه أو عارض عليه ولو من جنسه استرجعه بعد ذلك

لخيار أو غبن أو ال قصد الفرار بذلك قبل دخولالحول أو فيه ولو في اخر جزء من اليوم أو ال أو رفع شرطا من الشروط كائنا ما كان

ولو في جزء من اليوم لم تجب الزكاة وسيأتي تمامالكالم في بيان حول االنعام

المطلب الثالث في زكاة األنعام ويشترط فيها أمور أحدها النصاب مستمرا تمام الحولوهو بلوغ

أحد عشر شهرا في الوجوب واثنى عشر شهرا في االستقرار على نحو ما مر في نصابالنقدين ولكل من النعم الثلث نصاب مستقل فلإلبل

عرابيها ونجايتها ويعبر عنهما بالعربية والخراسانية اثنى عشر نصابا خمس نصب فيخمس وعشرين منها في خمس شاة ثم ال شئ حتى تبلغ

العشرة وفيها شاتان ثم ال شئ حتى تبلغ الخمس عشرة وفيها ثالث شياة ثم ال شئحتى تبلغ العشرين وفيها أربع شياة ثم ال شئ

حتى تبلغ الخمس والعشرين وفيها خمس شياة ثم إذا زادت واحدة وبلغت ستاوعشرين ففيها بنت مخاض وهي من اإلبل ما دخلت في السنة

الثانية ثم إذا زادت عشرا وبلغت ستا وثلثين ففيها بنت لبون وهي ما دخلت في السنةالثالثة ثم إذا زادت عشرا وبلغت

ستا وأربعين ففيها حقة وهي ما دخلت في السنة الرابعة ثم إذا زادت خمس عشرةوبلغت إحدى وستين ففيها جذعة وهي ما

دخلت في سنة الخامسة ثم إذا زادت في خمس عشرة وبلغت ستا وسبعين ففيها بنتالبون ثم إذا زادت خمس عشرة وبلغت إحدى و

تسعين ففيها حقتان ثم إذا زادت ثلثين فما فوق فبلغت مائة وواحد وعشرين كان فيكل أربعين بنت لبون وفي كل خمسين حقة

فنصبها إذا اثنى عشر خمس ثم عشر ثم خمس عشرة ثم عشرون ثم خمس وعشرونثم ست وعشرون ثم ست وثلثون ثم ست وأربعون

ثم إحدى وستون ثم ست وسبعون ثم إحدى وتسعون ثم مائة واحدى وعشرون فهذهاثنى عشر نصابا ولو حال الحول على صغار ليس

فيها السن الواجب أو كبار كذلك لزم اعطاؤه ولو كان الكل مراضا لم يجب اعطاءالصحيح ولو كان البعض كذلك قوى التوزيع وأسنان

اإلبل فيما يترتب عليه اسم خاص عشرة من حين التولد إلى بلوغ سنة حوار وبعده إلىبلوغ سنتين بنت مخاض وبعده إلى بلوغ ثلث سنين

بنت لبون ثم إلى بلوغ أربع سنين حقة ثم إلى بلوغ خمس سنين جذعة ثم إلى بلوغست سنين ثنية ثم إلى بلوغ سبع سنين رباعية ثم إلى

بلوغ ثمان سديس ثم إلى بلوغ تسع باذل ثم إلى بلوغ العشر مخلف والظاهر أن السن

األول ومن الثامن فما فوق يستوى فيه لفظ الذكر والمؤنثفإذا بلغت اإلحدى عشرة فما فوق أضيفت إلى ما بلغت كان يقال بنت إحدى عشرة

أو بنت اثنى عشرة وهكذا والظاهر أن الحادية والعشرينكغيرها من الحدود جزء من النصاب ال شرط فلو تلفت بعد الحول بغير تفريط نقصت

حصة الفقراء بمقدار ما كان لهم منها وطريق اخذالحق منها في غير النصب الخمسة السابقة ان يدخل العامل فيها من جانب االمام أو

نائبه بإذن المالك بطريق الرفق ان أمكن بخالف البواقيويقسمها قسمين ويخير المالك ثم يقسم ما لم يختره قسمين ويخيره وهكذا إلى أن

يبقى مقدار الواجب ولو بقيت واحدة جرى فيها حكمالشريكين واألحوط البناء على القرعة ومع غيبته يقوم المجتهد أو نائبه مقامه فإن لم

يكن قام عدول المسلمين وللمالك االكتفاء

(٣٥٠)

عن ذلك بترجيح سهم الفقراء على سهمه ومن وجب عليه ما سنه أدنى بدرجة منالموجود عنده كان وجب عليه بنت مخاض وليس عنده

اال بنت لبون أو بنت لبون وليس عنده اال حقة أو حقة وليس عنده اال جذعة دفع الزائدواخذ معه شاتين أو عشرين درهما والخيار

إلى المالك وفي االكتفاء بشاة وعشرة دراهم وجه واألحوط خالفه ولو انعكس الحالكان كان الموجود أدنى بدرجة أضاف للعامل

أو الفقراء أحد االمرين والخيار هنا للدافع أيضا والظاهر االقتصار على ذي الدرجةالواحدة فال خيار بين األربع شياة وأربعين

درهما ولو كان االعلى المدفوع قليل الثمن بحيث ينقص عن األدنى بأكثر من درجة أويزيد بأكثر منها أو األدنى كثير الثمن بحيث يزيد على

االعلى فالظاهر سقوط الجبران مع احتمال البناء على التعبد والظاهر اعتبار تماميةالمدفوع فلو كان له نصفان في بنتي مخاض لم يجز دفعهما عنها

بل يرجع إلى القيمة ولو دفع المالك االعلى تبرعا مع وجود األدنى جاز على األقوىولو دفعه فبان انه لم يبلغ سن ما وجب عليه أو بلغ

زائدا على الواجب كان له استرجاعه وفي جواز دفع القيمة عن العين وجه قوي يأتيالكالم فيه واما مع فقد السن الواجب فال ريب في اجزاء

القيمة ولو حال الحول على نصاب كله صغار احتمل فيه لزوم اعطاء الكبير وتوزيعالقيمة وقد يحصل من ضم الكسور نصاب فيجرى حينئذ اعطاء

المضموم في وجه قوي ولو كان الكل مراضا لم يجب اعطاء الصحيح ولو كان البعضكذلك قوى التوزيع النصاب الثاني للبقر ويرجع إلى

نصابين اولهما ثالثون وفيه تبيع اي دخل في السنة الثانية أو تبيعة كذلك ثانيهما أربعونوفيه مسنة اي دخلت في السنة الثالثة فما

زاد وكأنهما في الحقيقة راجعان إلى نصاب واحد فان انفرد بعض العددين بالوفاء مندون زيادة تعين ألربعين ومائة وستين

ألنا لو اعتبرنا الثلثين بقى الزائد من دون اخراج فيدخل النقص على الفقراء وبالعكسالتسعون والمائة وخمسون ولو لزمت الزيادة

في كل منها فإن كانت متفاوتة اخذ بما فيه صالح الفقراء كمائة وسبعين ولو تساوتالزيادة فيهما كمائة وثلثين أو تساويا في

عدمها عنهما كمائة وعشرين تخير المالك في اعتبار ما شاء من النصابين واألحوطمراعاة صالح الفقراء بتقديم المستغرق على

غيره ثم األقل عفوا على غيره ويتخير مع التساوي في االستغراق ويجرى مثل ذلك فيالنصاب األخير من اإلبل وإذا حصل االستيفاء

بالخلط منهما دون األخذ بواحد منهما كمائة وثلثين بنى على الخلط احتياطا وتفصيل

الحال انه إذا كان ثلثين ففيه تبيع أو تبيعةوإذا بلغ أربعين ففيه مسنة وإذا بلغ ستين ففيه تبيعان وإذا بلغ سبعين ففيه تبيع ومسنة

وإذا بلغ ثمانين ففيه مسنتانوإذا بلغ تسعين ففيه ثلث تبيعات وإذا بلغ مائة وعشرين ففيه ثلث مسنات ويحتمل

التخيير بينها وبين أربع تبايع وإذا بلغ مائة وخمسين فخمس تبايع وإذا بلغ مائة وستين أربع مسنات أو أربع تبايع ومسنة واألحوط

ان االستيفاء إذا حصل باألعلى واألسفل قدماالعلى والجاموس من البقر فيدخل في الحساب مع غيره ومع عدم السن الواجب يرجع

إلى القيمة والملفق كنصفي مسنة أو تبيعة ال يجزىاال إذا كان النصاب ملفقا في وجه قوى ومع فقد األدنى إذا رضي بدفع االعلى قبل منه

في وجه قوي وال يجزى المدفوع من جنساخر اال إذا احتسب بالقيمة وأجزنا دفعها وسيجيئ الكالم فيه انشاء الله تعالى النصاب

الثالث للغنم وهو خمسة أربعون وفيهاشاة ثم مائة وواحدة وعشرون وفيها شاتان ثم مائتان وواحدة وفيها ثلث شياة ثم

ثالثمأة وواحدة وفيها أربع شياة ثم تبقى علىهذه الحال إلى أن تبلغ خمسمائة ففيها خمس شياة ألنها إذا بلغت األربعمائة كان على

كل مائة شاة بالغة ما بلغت وما زاد عفو ويقوم االشكال في احتسابها خمسة إذ ال ثمرة فيها الن الثلثمائة والواحدة تساوى

األربعمائة في القدر المأخوذ ويمكن بيان الثمرةفي تعلق الوجوب بالثالثمائة وواحدة دون ما زاد وفي جهة الضمان فإنه إذا تلف مما

زاد على الثلثمائة وواحدة شئ كان الضمان علىالمالك لبقاء النصاب الذي هو متعلق الوجوب بخالف ما إذا تلف من األربعمائة فإنه

يوزع بين المالك وبين الفقراء وفي جواز التصرففيما زاد على الثلثمائة وواحدة من غير ضمان بخالف األربعمائة وفيما لو كان بعضها

مراضا أو ضعافا فإن كان منها ثالثمائة وواحدة صحاحاولم تبلغ األربعمائة وجب االعطاء من الصحاح وان بلغ وزع وفي الرجوع من الفقراء

على الغاصب ونحوه فيما زاد على الثلثمائة وواحدةوفيما كان في األربعمائة وفيما لو نذر نوعا أو حلف ان يؤدى زكاة نصاب رابع أو

خامس أو ال يأكل من مال زكاة أو يأكل منه وفيماإذا جعلت للتجارة وكانت أربعمائة وفي جرى حكم األمانة وفي تخصيص ضمان

الجناية إلى غير ذلك وفي بعض هذه الوجوه نظر ويشترطبلوغ النصاب في األقسام الثالثة من البهائم للمالك الواحد فلو اشترك بين الخليطين وإن

كان أحد األبوين فال زكاة وكذا في

غيرها ولو ملك من كل واحدة من ثمانين شاة ثلثها مثال لم يحصل النصاب ولو كانتمشتركة بحيث يعلم أنه مع القسمة يحصل له نصاب

وجبت والمتولد المخالف ألبويه باالسم يعتبر اسمه ال أصله ولو لم يدخل في األسماءالثالثة لم يتعلق به حكم ولو تولد من الجنس ما يدخل

في اسم جنس اخر فحكمه حكم األخر ومتى تعذر فرض من الزكاة أخذت قيمته وماوجب فيه من االنعام أنثى كما في اإلبل والنصاب الثاني

من البقر ال يجوز فيه اعطاء الذكر اال بالقيمة وال تؤخذ هرمة وال ذات عوار وال مريضةعوض الصحاح ولو كان الجميع معيبا جاز اخذ الميت

بشرط ان ال يكون عيب الخارج أشد من عيب الباقي ولو رأى عامل الصدقات أوالمتولي الشرعي صالحا الفقراء في اخذ المعيب فله اخذه

(٣٥١)

ولو تشاح المالك وولي الفقراء مع كون بعضها صحاحا وبعضها مراضا بنوا علىالقرعة أو اإلشاعة واعطاء قيمة الحصة المشاعة

والواجب في الشاة المأخوذة في الغنم أو اإلبل الجذع من الضان وهو ما بلغ ستة أشهرواألحوط السبعة ثم الثمانية ثم السنة والثني

من المعز وهو ما دخل في الثانية واألحوط الثالثة والضان والمعز جنس واحدوبانضمامهما يحصل النصاب ويدخل في الحساب فحل

الضراب والمأكولة الكبيرة السمنية والربى وهي التي تربى اثنين والمعدة للبن والمختارمن البهائم ألي سبب كان وتجزى لو دفعت و

لكن ال يجب دفعها على صاحب المال وال يجب دفع شئ من كرائم األموال اال إذاكان الجميع كراما بل يكفي مع ذلك اعطاء المتوسط

على األقوى وال يدخل المتجدد من كبار أو صغار في حول المتقدم بل لكل حولمنفرد وان لم يتغير حكم النصاب األول بوجوده لو حصل

معه في زمان واحد كخمس من اإلبل ولدت خمسا بناء على أن النصاب خمس خمسأو اشترى معها خمس أو عشرة منها ولدت عشرا أو تجدد

بالتملك معها ذلك أو أربعمائة من الغنم مثال يحصل معها أربعمائة أو عشرون ديناراحصل بعدها عشرون ونحو ذلك وإن كانت

بحيث لو قارنت لم يكن فيها شئ كأربعين من الغنم ولدت أربعين أو تجدد بالتمليكمعها ذلك فاألقوى انه ال عبرة اال بالمتقدم و

إن كانت بحيث لو قارنت حصل نصاب اخر ونسخ النصاب األول كما لو ولدت ستةوعشرون من اإلبل عشرة أو ثالثون من البقر عشرة

فاألقوى ان النصاب الثاني يحتسب بعد أن ينقضى حكم النصاب األول وال شئ فيالزائد على النصاب األول فيما مضى من الحول األول كما

إذا لم يستكمل النصاب أو ال ثم أتمته السخال ونحوها فان الحساب من وقت االكمالولو شك في أن الزائد متجدد أو سابق بنى على األول

كما لو شك في وقت الدخول في الملك فإنه يبنى على التأخر الشرط الثاني الحولعلى نحو ما في النقدين بمعنى استمرار النصاب بنفسه باقيا على

الملك السابق جامعا للشرائط حوال تاما اثنى عشر شهرا هاللية لو قارن حصوله ابتداءالشهر وملفقة من شهر عدد المنكسر مع ما فات

منه واحد عشر هاللية لو حصل في أثناء الشهر ولو في نصف اليوم األول في وجه قويال ينافي ذلك وجوب االحراج بدخول شهر الثاني

عشر فيكون تمامه شرط االستقرار ولو لم يتم انكشف عدم الوجوب وقد مر مثله ولوبدل ولو بالمجانس أو وهب أو تلف أو جن أو زال شرطا

من الشروط في أثناء الحول ولو بأقل القليل من الزمان لم يحتسب ما سبق من الحول

واستأنف الحول جديدا وان مات أو ارتد عن فطرةحدد ورائه الحول وسقط اعتبار الماضي والمرتد الملي يبقى حكم حوله ويقهر على

اعطاء الزكاة وإذا استتيب ثلثا ثم قتل في أثناء ذلكحدد الوارث الحول كالسابق وال زكاة بين النصابين في جميع ما لوحظ فيه النصاب

ويسمى في اإلبل شنقا وفي البقر وقصا وفي الغنمعفوا ولو جمع الفقير من الزكاة نصابا وحال عليه الحول وجبت فيه الزكاة وما اصابه

من زراعة أو غيرها وتعلق به الخمس وجب اخراجهبعد الزكاة وإذا اكتسب بما اصابه من زكاة فربح زائدا على مؤنة سنته وجب عليه

الخمس الشرط الثالث السوم والرعي في المرعى فالسائمة هيالمرسلة في مرعاها مقابل المعلوفة والمعتبر فيه صدق السوم عرفا فال يقدح فيه علف

اليوم واليومين فضال عن الساعة والساعتين فالزكاة فيما يعلف ليال مثال ويسوم نهارا وال فيما يمضى عليه الشهران والثالثة مثال

معلوفا فال زكاة في بهائم إيران وال خراسان وال أذربايجاناال ما شد وندر منها ألنها تعلف الشهرين والثالثة ال تخرج إلى المرعى وال فرق بين

كون االرسال من المالك أو باذنه أو الغاصب والبين كون نبات األرض محلال أو محرما واألقوى الحاق المرسل في الزرع حيث يكون

بالصحراء بالمعلوف وال فرق في المعلوف بين ان يعلفبنفسه أو يعلفه المالك أو مأذونه أو الغاصب من مالهما أو مال المالك وال بين ان

يكون مجبورا لعذر مرض أو هرم أو خوف من تعب أو سلبأو أسد أو غير ذلك ولو منع عن السوم اال ببذل مال فبذله دخل في حكم السوم ولو

تغذت بلبن ولم يكن من السخال عن رضاع أو غيره لم تكنسائمة ولو رغت (رعت) نبات الدار أو البستان لم تكن سائمة مع احتمال ذلك

خصوصا مع سعتهما والظاهر الحاق الصغار المتغذية باللبن بالسائمةدون الكبار فيكون حولها من حين النتاج من غير فرق بين ان ترضع من سائمة أو

معلوفة أو منهما وال فرق بين استمرار الرضاع إلى تمام السنةوالتركب منه ومن السوم وال بين كون الرضاع بعوض أو ال من الثدي أو ال على تأمل

في األصل وفي بعض األقسام الشرط الرابع ان ال يكونعوامل فال زكاة في العوامل وإن كانت سائمة كالمتخذة للحرث والسقي والركوب

واإليجار والدياسة وإدارة المدار من غير فرق بين اتخاذالمالك ومأذونه والغاصب ونحوهم والمدار في الصدق على العرف ولو عملت قليال

بحيث ال يبعث على صدق االسم لم تدخل في العوامل وال يلزمحصول العمل على الدوام وال يكتفى بحصوله في بعض األيام بل المدار على صدقه

عرفا ولو شك من األصل في صدق اسم السوم والعمالة سقط

الوجوب ولو شك بالعارض قوى الوجوب ويصدق المالك في نفي النصاب والسوموالحول وثبوت العمالة ووقوع الدفع إلى المستحق ونحو ذلك

ويجوز الدفع من العين ومن الخارج حيث ال يكون رديا والمال جيدا ويجوز في جميعما سبق من األقسام الدفع من القيمة أو العين وال

يضم مال أحد إلى غيره وإن كان خليطا أو كان أبا وابنا والزكاة المالية متعلقة بالعينكما مر ولو جعلها معلوفة بعض العام أو سائمة

فرارا من الزكاة لم تجب وتضم األموال المتباعدة من جميع األجناس كما مر وال يجوزتقديم الزكاة على وقت الوجوب اال قرضا ثم تحتسب مع

بقاء القابلية وال تأخيرها قدرا معتدا به فلو اخرها لعذر من فقد المستحق أو منع مانع أومدة يسيرة طلبا لألفضل لم يكن عليه

(٣٥٢)

ضمان وكذا ال يجوز نقلها مع لزوم التعطيل فلو نقلها بال عذر اثم وضمن ولو نقلها معوجود المستحق وعدم لزوم التعطيل ضمن ولم يأثم

ما لم يكن مجتهدا أو مأذونا منه ويجوز اعطاء القيمة في جميع األجناس واألحوطالعين في االنعام وال يشترط

فيها أن تكون متساوية للمخرجفلو كان النصاب كله صغارا ليس فيه السن الواجب أو كبارا كذلك لزم اعطاء الواجب

أو بدله ولو كان الجميع مراضا لم يجب اعطاء الصحيح ولو كانالبعض كذلك قوى التوزيع ولو تبرع المالك دخل في قوله تعالى ومن تطوع خيرا فهو

خير له والمتولد من غير النعم الثالثة أو منها متحدة الصنفأو ال أو منها ومن غيرها يتبع صدق االسم ويلحقه في الحكم كما مرالمطلب الرابع فيما يستحب فيه الزكاة وهو أقسام األول مال التجارة

وهو الذي يملك بعقد معاوضة االكتساب على وجه المعاوضة بين مالين (من األعيان)ببيع أو صلح أو هبة معوضة وعامل المضاربة يدفع

من سهمه إذا بلغ النصاب دون ما ملك باإلرث أو الحيازة أو الهبة أو الصدقة أو الوقفأو النكاح أو الخلع أو ملك بالمعاوضة للقنية

أو للوقف أو الصدقة أو االيجار أو الجعالة أو غيرها مما يتعلق بالمنافع على األقوىويشترط استمراره تمام الحول بالمعنى المتقدم ذكره

سواء حصل فيه التبديل والتغيير أو ال ويشتد الرجحان فيما لو استمر بنفسه ويشترطقصد االكتساب تمام الحول فلو قصد القنية أو

الصدقة أو نحوهما بداية أو نهاية أو بينهما انكسر الحول وان يطلب الفضل بعد احرازرأس المال فإن كان ال يجد اال وضيعة أو وجد رأس المال

فاخر اتفاقا ال لطلب الفضل وان حصل اتفاقا فال زكاة وان يبلغ النصاب المقرر فيزكاة النقدين عينا أو قيمة فيكون حالها كحالهما (في النصابين) فلو

نقص في أثناء الحول ولو في جزء ما من الزمان انقطع الحول وان يجتمع شرائط الزكاةالواجبة سوى البلوغ والعقل فاألقوى االستحباب

في مال اليتيم والمجنون والخطاب للولي ويستحب فيها االخراج على نحو زكاةالنقدين وهو ربع العشر والظاهر تعلقها بالقيمة ال بالعين

بمعنى اجزاء التأدية منها وال باس بالعين والمدار على نقد شرائه ال نقد البلد ولو اشترىنصابا للتجارة كأربعين شاة أو عشرين دينارا

مثال وحال عليه الحول وجبت زكاة المال وسقطت زكاة التجارة ولو زرع أرضاللتجارة وحصل النصاب تعلقت زكاة المال والتجارة

وان زاد ربحه على مؤنة السنة وجب الخمس أيضا القسم الثاني الخيل اإلناث العتاقالعربية الكريمة األصل من الطرفين والبراذين اإلناث

خالف العتاق وفي كل واحدة من القسم األول ديناران ومن القسم الثاني دينار وليسفي اإلبل والحمير والبغال ما لم تتخذ للتجارة شئ ويشترط

في استحباب الزكاة فيهما البلوغ والعقل والحرية والحول والسوم وامكان التصرف منالمالك أو وكيله أو وليه على النحو السابق

فيهن واال يكون عوامل وال يكون من كسور وال تبلغ الواحدة ومع البلوغ اشكالالثالث ما عدى الغالت األربع مما يدخله الكيل والوزن

مما عدى الثمار والخضروات بعد اخراج المؤن الرابع غالت األطفال والمجانينومواشيهم على نحو ما تقدم الخامس الحلى المحرمة على رأي

السادس الحلي التي فر بها من الزكاة خروجا من الخالف السابع المال الغائب إذامضت عليه أحوال ثم وصل إلى يد صاحبه فإنه يستحب

زكاته لسنة الثامن النماء الحاصل من العقارات المتخذة للنماء كالحمامات والدكاكينوالخانات والبساتين عروضا كانت أو نقودا حال

عليه الحول أو ال التاسع زكاة المؤن المصروفة على الزراعة والغرس العاشر زكاةالعوامل من البهائم الحادي عشر زكاة الدين المقدور على

استيفائه أو مطلقا الثاني عشر زكاة ما تعلقت به المعاوضة على ما فيه الزكاة فراراالثالث عشر زكاة ما شك في تعلق الزكاة به احتياط

الرابع عشر زكاة ما شك فيه بعد التسليم وكذا ما اشترى ممن يظن به انه ال يزكىويشترط في الجميع الحول وامكان التصرف والبلوغ

والعقل فيما عدى المستثنى والنصاب فيما يلحق بذي النصاب والحول فيما يلحق بذيالحول ويستحب وسم ابل الصدقة في المحل الظاهر منها كأفخاذ

اإلبلالمطلب الخامس في أصناف المستحقين وهم ثمانية األول والثاني الفقراء والمساكين

وهما كالظرف والجار والمجرورإذا اجتمعا افترقا وإذا افترقا اجتمعا فلما ذكرا معا في مصرف الزكاة صارا متغايرين في

المعنى والشرط فيهما عدم ملكية ما يقوت به سنة لنفسهأو عياله الواجبي النفقة شرعا أو عرفا ومنهم الضيوف إن كان من أهلها زائدا على

الديون حالة ومؤجلة وعلى المستثنيات في الديون منفرس الركوب وعبد الخدمة والجارية والفرش وكتب العلم لمن كان من أهلها مما

تناسب حاله من عددها وكيفيتها ودار السكنى والظروفواآلالت المحتاج إليها في البيوت وثياب العادة وثياب الزينة وحليها مما يناسب حال

المالك فيهن وما يحتاجه من آالت الصنايع وعقار ورأس مال يستنميها وال يزيد نمائهما على قوت السنة وال ينكر عليه في تبعيتهما

ومال موجود ال يتمكن من التصرف به وال

االقتراض عليه ومال تعلقت به حقوق واجبة من نذور وعهود ونحوها وال يزيد الفاضلعلى مؤنة السنة واال يكون صاحب صنعة

أو حرفة تفي بمؤنته ولو على التدريج عاما تاما دون من لم يكن له حرفة (وصنعة)كاجراء الصالة والصيام والحج ونحوها ما لم يكن صنعة

كسائر الصنايع والبناء على اختالف األحوال واألطوار فقد يعد صاحب الخمسين غنياوصاحب األلف فقيرا فيالحظ الحال في

المأكول والملبوس والمفروش والمركوب والمسكن وغيرها كيفية وكمية وارتفاعاواتضاعا ونحوها على نحو ما تقدم ووجود ما يناسبه

منها ال ينافي فقره ألنها وان تضاعفت قيمته لزمته أو للزوم حاجته إليها ال يعد من الغناءوكذا صداق التزويج مما يوافق حاله مع

الحاجة إليه والمشغول بطلب العلم فقير وإن كان ذا صنعة تعارض تحصيله ولو تعينعليه طلب العلم وانحصر طريق معاشه

(٣٥٣)

بها وبأمثالها ولو كان شديد الحاجة جدا ال يمكنه االستغناء وجب عليه االخذ ويجبعليه االخبار عن حاله ولو امتنع كان كمانع الزكاة

ولو كان طالب العلم غنيا في القوت واللباس محتاجا للكتاب أو للرفاهية لزيادة التوجهأو للنكاح لصفاء البال

ونحو ذلك كان له االخذمن سهم سبيل الله وصفتا الفقر والمسكنة متحدتان بالمعنى مع انفراد إحداهما عن

األخرى فتقوم كل واحدة مقام صاحبها مع االنفرادومع االقتران متغايران كما في أية الزكاة فان األصح ان الفقير أحسن حاال يتعفف عنالسؤال والمسكين أشد منه ويحتاج إلى السؤال كما أن البائس أشد حاال منهما وكل

منهما مستحق وتظهر الثمرة في باب النذور وااليمان والعهود وفي باب استحبابالتوزيع على األقسام الثمانية

الن البسط غير واجب بل يجوز التخصيص ويصدق مدعى الفقر علم غناه سابقا أو المن غير بينة وال يمين ويجوز اعطاؤه دفعة فوق غناه

ولو دفع زكاته إلى االمام أو نائبه العام أو الخاص برئت ذمته سواء أصاب الدافعالمدفوع إليه في دفعه أو أخطأ فيه وال ضمان على أحد منهم

ولو دفعها بنفسه إلى الفقير بزعم فقره وعلم المدفوع إليه بأنها زكاة وكان ممن اليستحقها استرجعها منه مع التلف و

بدونه ومع علم الدافع ال رجوع مع التلف أيضا اال ان يكون بعد العزل وان لم يعلمبكونها زكاة استرجعها مع بقائها دون التلف و

الحكم في دفع االمام أو نائبه مثله وال يجب في دفعها تسميتها زكاة وال سيما إذا كانالفقير ممن يستحيى من اسم الزكاة الثالث العاملون

المنصوبون لجمعها أو ضبطها أو حفظها أو حملها أو نقلها ونحو ذلك ولهم في اخذاألسهم الثمانية على االشتراك بينهم ان تعددوا و

االختصاص ان اتحدوا وفي جعل التوزيع على الرؤس أو على مقدار العمل وفي ترجيحبعض على بعض لمرجح أوال وجهان أقواهما األوالن و

يشترط عدالتهم دون فقرهم وان ال يكونوا هاشميين إن كانت عمالتهم على زكاةأموال غير بني هاشم ولو جعلوا اجراء أو صولحوا

على العمل بمعين من بيت المال أو من متبرع ونحو ذلك لم يدخل في قسم الزكاة واليشترط فيه شرائطها ولو جمعوا بين العمالة والفقر كان

لهم اخذ سهمين من الزكاة وهكذا كل من تعددت جهات استحقاقه له االخذ علىعدادها ومتى دخلوا تحت االجراء ونحوهم كان لالمام

ومنصوبه عاما أو خاصا معاملتهم على جميع سائر الحقوق من خمس وغيره النهمأولياء األمور العامة ولو عملوا نصف العمل أو أقل أو

أكثر استحقوا السهم إذا صدق عليهم االسم ولو كان بصورة اإلجارة ونحوها قضىبالتوزيع ولو خان العامل أو فسق عزل ولم

يعط شيئا قبل اتمام العمل ولو جن انعزل ويقوى اعتبار التوزيع هنا ولو نصب للعمالةفهل له عزل نفسه أو ال األقوى األول وللعامل

إذا اتسع عمله وضع االجراء من يده دون العمال واألقوى جواز ذلك مع االذنفيشتركون في السهم ولو عين للعمل فلم يصب شيئا من

الزكاة المتناع المنصوب عليهم أو تلف ما اخذه بعد قبضه لم يكن له شئ ومع االتالفمنه أو للتفريط يضمن أيضا وعلى العامل تصديق المالك

لو اخبره بالدفع وليس له ان يختار من المال صفاياه وليس للمالك اعطاؤه الردىويستحب له الدعاء للمالك بعد قبض الحق الرابع

المؤلفة قلوبهم والظاهر أنهم قسم من الكفار وحدوا الله ولم يقروا بالنبوة لمحمد صلىالله عليه وآله فتألفهم ليقروا باالسالم ويعترفوا بالنبوة ويجاهدوا

مع المسلمين والظاهر أنها حرام عليهم وان وجب اعطاؤها لهم ويستوى هنا العبدوالحر والمكلف وغيره فيجوز اعطاؤها لكل منهم مع

حصول الغرض به واألقوى سقوط هذا السهم في زمن الغيبة وثبوته لمن بسطت يده مناألئمة عليه السالم بعد النبي صلى الله عليه وآله والتخصيص بمن ذكرنا

لمن كان له سهم من الزكاة إما الدفع لتقوية االسالم أو االيمان أو لالستجالب إلىالطاعات أو لإلعانة على اخذ الزكوات والصدقات و

غيرها من العبادات ونحو ذلك فهو داخل في سبيل الله فال يختص بكافر وال غيرهوالشرط في اعطاء هذا السهم وجاء التأثير في المعطى له و

عدم لزوم الخلل من جهة حسد قوم آخرين فينتقض الغرض وفي هذا القسم يجبالبسط مع توقف الغرض عليه ولو دخلوا في االسالم وحصل

االطمينان فال شئ لهم ومع بقاء الخوف منهم بالرجوع إلى ما كانوا عليه يبقى السهملهم والظاهر أن هذا السهم مداره على حصول التأليف فان

كانوا متعددين ال يألفون اال بتمامه سلم السهم تاما وان كانوا قليلين يحصل تأليفهمببعضه أعطوا بعضه ولو حصل تأليفهم بلين

الكالم وحسن السيرة اقتصر على هذا الحال ولم يبذل المال الخامس الرقاب وهذاالسهم للمكاتبين العاجزين عن تسليم مال الكتابة

لقصور السعي وفقد المتبرع وللمماليك تحت الشدة وللمسلمين منهم في أيدي الكفاربل للتخصيص من الرقية مطلقا وللتخصيص من

كفارات العتق في وجه قوي واألحوط حيث ال يقصد في سبيل الله االقتصار علىالقسمين األولين على األول منهما وهذا القسم

ان وجد ما يفي به منها اعطى بتمامه واال اعطى منه ما يتوقف عليه من كل الثمن أو

بعضه ويسلم السهم بيد المولى ولو كان في سبيل اللهجاز تسليمه إليه برضاء المولى ثم ما ذكر من الشروط لو قلنا بها بالنسبة إلى هذا السهم

واال فلو جعل في سبيل الله كان فك الرقابمطلقا منها على ما سيأتي ولو دفع إلى المكاتب مثال فحصل فكه من وجه اخر أو أعتقه

مواله مجانا استرجع منه على األقوى اال ان يجعلمن سهم اخر وكذا لو دفع إليه وبان حرا ولو مات المحرر من هذا السهم كان ميراثه

للفقراء النهم األصل في باب الزكاة فكأنهم أولياءنعمته ولو قصر السهم عن عتق رقبة تامة جاز التبعيض وفي تقديم األكثر شدة على غيره

احتمال االيجاب واالستحباب والثاني أقرب إلىالصواب وكذا تقديم االعلى منزلة على غيره وكذا باقي المرجحات السادس المدينون

وهم الغارمون بشرط ان ال يكون عندهم وفاء ولو

(٣٥٤)

مساويا للدين وال صنعته تفئ به وأن يكون صرفه في غير معصية من واجب أو مندوباأو مكروه أو مباح والناسي والجاهل بالموضوع

والجاهل بالحكم مع عدم احتمال المعصية عنده والمجبور والمضطر ال يدخلون فيالعصاة ومن جهل حاله ولم يعرف بالمعصية بحكم المطيع

سواء ادعى الصرف في الطاعة أو ال وال يجب الفحص عنه ولو جهل الحاكم حالهفأعطاه وهو يعلم أنه صرف

في معصيته حرم عليه االخذ ولونسى حال نفسه جاز له االخذ ولو دفع سهمه إليه فصرفه في غير الدين أو ابراء الديان

ذمته أو اعطى فبان ان صرفه كان في معصيته أو انهال دين عليه وعلم أن المدفوع إليه من سهم الغارمين استعيد منه مع العزل ومع عدمه ال

يؤخذ منه مع التلف وعلم الدافع ويؤخذ بدونذلك ومع جهله يؤخذ مطلقا ولو زعم المدفوع إليه انها هبة وتلفت أو كان رحما

للدافع حكم له ولو كان بعد العزل والتلف وقامت البينةبه تخير ولي الفقراء بين الرجوع إلى المعطى واالخذ ويرجع االخذ بغرامته على الدافع

ولو لم يعلم المدفوع إليه بالحال رجع على العين مع البقاءدون التلف ولو كان له دين جار احتسابه على المدين حيا أو ميتا من سهم الغارمين مع

الفقر في الحي وعدم وفاء التركة في الميت أو كان وفاءوامتنع االستيفاء في وجه ولو كان له على الديان دين جاز له االحتساب من الزكاة

واسقاط ما على المدين ولو استدان لطاعة فصرفه فيمعصية أو بالعكس فالمدار على المصرف دون القصد على اشكال وكذا لو كان مترددا

في الصرف ولو استدان بقصدهما معا قوىالتوزيع واألحوط الحرمان ولو كان المديون ذا مال ولم يكن عنده مال حين المطالبة

وتعذر عليه القرض قوى القول بجواز اعطائهمن هذا السهم السابع في سبيل الله الشامل الجميع القرب من بناء خانات أو قناطير أو

تعمير روضه أو مدرسة أو مسجد أو احداثبنائها أو وقف أرضها أو تعميرها أو وقف كتب علم أو دعاء ونحوها أو تزويج عزاب

أو تسبيل نخل أو شجر أو ماء أو مأكول أو شئ منآالت العبادة أو احجاج أحدا واعانته على زيارة أو في قرائة أو في تعزية أو تكرمة

علماء أو صلحاء أو نجباء أو اعطاء أهل الظلم أو الشرلتخليص الناس من شرهم وظلمهم أو اعطاء من يدفع ظلمهم ويخلص الناس من شرهم

أو بناء ما يتحصن المؤمنون به عنهم أو شراء األسلحةلدفاعهم أو إعانة المباشرين لمصالح المسلمين من تجهيز األموات أو خدمة المساجد

واألوقاف العامة أو غير ذلك من األشياء فيداخل

جميع المصارف ويزيد عليها وانما يفارقها في النية فال يعتبر في المدفوع إليه اسالم والايمان وال عدالة وال فقر وال غير ذلك الثامن

ابن السبيل ويراد به المسافر الذي ال نفقة عنده وال يقدر على االستدانة وإن كان غنيافي محله ويشترط جواز سفره بان يكون

داخال تحت حكم من األحكام األربعة إما الوجوب أو الندب أو الكراهة أو اإلباحة فلوكان سفر معصية لنفسه أو لغايته لم يعط شيئا و

يعطى بمقدار حاجته ولو اعطى ثم جائه ما يكفيه فالظاهر االرتجاع مع البقاء ومعالتلف فال رجوع ولو حصل له من يقرضه من المال

ما يدخل عليه سببه النقصان لنفع يطلب منه أو الخذ جنس إذا باعه بالنقد حصلت لهغرامة فإن كان ضارا بحاله أو فيه اجحاف لم يمنع

من اخذ الزكاة واال منع وكذا لو حصل له من الصدقات فلم يقبل لم يخرج عناالستحقاق والظاهر أنه ال يجوز اعطائهم زائدا على

حاجتهم ولو لم يكن من الزكاة اال ما يخص سهما من السهام استحب له تقديم ما فيهالرجحان وال يلزم فيه الخصوصية في الدفع وان توقف

ثوابها عليها ولو نوى سهما فظهر غيره فال باسالمطلب السادس في أوصاف المستحقين وهي أمور أحدها االيمان ويتحقق باالقرارواالعتقاد من دون عناد بالله وبالنبي صلى الله عليه وآله واألئمة االثني عشر عليهم

السالم من دون انكار ضروري أو كفر نعمة أو هتك حرمة االسالمبقول صادق أو كاذب أو فعل يقضى باإلهانة حتى لو نقل كيفة (كيفية) بعض األفعال

المباحات القاضية باالستخفاف عن النبي صلى الله عليه وآله مثال كفره أوبعض من تجب واليته ومحبته على جميع أهل االسالم والجاهل والشاك في شئ منها

كالمنكر لها وضعيف االعتقاد كقويه والجاهل المطلقالقاصر عقله عن االدراك أو البعيد بحيث ال يمكنه الوصول والسؤال أو المتربي بين

كفار ونحوهم ال يمكنه الخروج عنهم لالستعالمأو كان مشغوال بالنظر حيث يقبل عذره لو اعتذر ليسوا من العصاة وال يعطون من

الزكاة في وجه قوى ويشترط ذلك فيما عدى صنفينالمؤلفة وفي سبيل الله ويكفي في ثبوت وصف االيمان ادعائه وكونه مندرجا في سلك

أهله أو ساكنا أو داخال في أرضهم ما لميعلم خالفه واألطفال يلحقون بآبائهم وأمهاتهم ويكفى في االلحاق ايمان أحد األبوين

والجد القريب والمالك بعد حصوله في يده من دونمصاحبة أحد أبويه ويعطى سهم الطفل والمجنون بيد الولي الشرعي وفي الحاق البالغ

المجنون بعد كفر أبيه المسلم اشكال ثانيها العدالةويكفي في اثباتها المظنة الحاصلة من النظر إلى ظاهر حاله بحيث إذا سئل عنه من

عاشره وخالطه من أهل محلته أو غيرهم احتسبوه من أربابالديانات واألمانات وهي شرط في العاملين حيث يعطون من سهم العمالة واما لو جعلوا

بإجارة أو جعالة أو نحوهما فالنظر إلى الحاكموال يشترط في غيرهم وال مانع من اعطائهم اال ان يكون الحرمان مانعا عن العصيان

فيدخل في باب النهي عن المنكر واألحوط مراعاتها فيسهم الفقراء وسهم المساكين ثم األحوط على تقدير اعطائهم االقتصار على غير فاعلي

الكبائر خصوصا شاربي الخمور والظاهر أنه كلما هانتمعصية كانت عطيته أرجح وال شك في عدم اشتراطها مع االعطاء من سهم في سبيل

الله بل يتبع حصول القربة ويعطى أوالد فساقالمؤمنين دون الكفار وباقي فرق المسلمين ثالثها ان ال يكون واجب النفقة على المالك

كاألبوين وان علوا واألوالد وإن نزلوا والزوجة

(٣٥٥)

الدائمة والمملوك ال يعطون من سهم الفقراء والمساكين من ماله ويعطون من السهاماألخر إذا دخلوا تحت مستحقيها والحكم فيما عدى األخيرين

بطريق الندب وموافقة االحتياط ولو كان أحدهم تجب عليه نفقة هو عاجز عنها كنفقةعبده أو زوجته أو ابائه أو أوالده جاز اعطاؤه

لينفق عليهم واعطاؤهم بأيديهم والعبد ال يعطى وانما يعطى مواله فيما يراد تمليكه فيوجه قوي وكذا لو احتاجوا بعض الحوائج الضرورية

ألجل التوسعة في وجه قوي ومن نذر أو عاهد أو حلفان ينفق عليه بحكم واجب النفقةمن األنساب إما الخدام الذي وجبت نفقته بخدمته

بمعاملة صلح أو غيره أو الذي كانت الخدمة حرفة له فال يجوز له االخذ من مخدومهوال غيره اال في حوائج ضرورية أو للتوسعة مع دخولها

في الحاجة ومن وجبت نفقته على الغير فإن كانت زوجة أو مملوكا أو أجيرا للخدمةأو كانت له صنعة كما مر لم يجز اعطاؤه اال إذا وجبت

عليه نفقة اخر وعجز عنها أو لزمته حاجة أو جائه ضيف يلزمه اكرامه أو ضاق عليه أمرفأراد التوسعة وإن كان من األنساب أو وجب

بالنذر ونحوه فالجواز مطلقا قوي واألحوط الترك فيما عدى المستثنى والزوجة الناشرةحكمها في المنع حكم غيرها وكذا العبد اآلبق

واألجير الممتنع ويجوز اعطاء زكاة الزوجة واألجير والمنذور له وشبهه للزوجوالمستأجر والناذر ونحوه مع استحقاقهم ولو

نذر ما وجب عليه من زكاة وغيرها مما يعود امره إليه لشخص لم يجز اعطاؤها لغيرهولو أعطاها لم تحتسب له وتعطى زكاة القريب

لقريبة ما لم يكن واجب النفقة بل هو أفضل من غيره سواء ادخله في عياله أو ال ولواخذ واجب النفقة زكاة أو غيرها من الحقوق بحيث

حصلت له الكفاية سقط وجوب االنفاق عليه من القرابة ومن اخذ للتوسعة أو لبعضالحوائج فاكتفى بها سقطت بذلك نفقته أيضا

رابعها الحرية فال يعطى مملوك من سهم الفقراء ألنه ال يملك شيئا ويعطى من سهم فيسبيل الله مع رضا مواله ومع عدم رضاه واضطرار

العبد يدفعها حاكم الشرع إليه ولو كان مواله عاجزا عن نفقته وكان فقيرا اخذها لنفسهودفعها إليه ولو أريد تعينها للعبد جعل

دفعها إليه مشروطا على المولى ولزم ذلك على األقوى ولو دفعت حصته إلى المبعضصح منها ما قابل الجزء الحر وكان الباقي بحكم

المدفوع إلى العبد ولو قبض حرا فعاد رقا ملكها وصارت لمواله مع بقائها إلى حينالرقية خامسها ان ال يكون هاشميا من ذرية

هاشم بن عبد مناف إذا اخذها من غير هاشمي واما من كان من ذرية أخيه المطلب

فكسائر الناس وذرية هاشم مخصوصة بذرية عبدالمطلب وأوالده على ما نقل الصدوق أحد عشر وذرية عبد المطلب منحصرة من بين

أوالده بذرية أبي طالب وأبي لهب والعباس و الحارثوالمعلوم منهم اليوم ذرية أبي طالب عليه السالم وذرية العباس ويعم المنع سهم الفقراء

والمساكين والعاملين غير المستأجرين والغارمين وهيأبناء السبيل واما سهم المؤلفة وفي الرقاب مع فرضهما بارتداد الهاشمي أو كونه من

ذرية أبي لهب ولم يكن في سلسلة مسلم والحاجةإلى االستعانة به وبتزويجه األمة و اشتراط رقية الولد عليه على القول به وسهم سبيل الله

فعلى تأمل ويجوز اعطائهم من الصدقاتالمستحبة والواجبة عدى الزكاة المفروضة واألحوط الترك وال سيما في األخير ويجوز

لهم االخذ من الزكاة إذا قصر الخمس عن كفايتهم واشتدت حاجتهم وال تقدر بقدر على األقوى واألحوط االقتصار على ما تندفع به

الضرورة ويثبت النسب بالشياع بما يسمى شياعا أو قيامالبينة به والظاهر االكتفاء بادعائه أو ادعاء ابائه لها مع عدم مظنة الكذب واألحوط

طلب الحجة منه على دعواه إما ادعائه فيالفقر فمسموع وحكم االدعاء للنسب الخاص كالحسنية والحسينية والموسوية

والرضوية حكم االدعاء للعام وال مانع من اعطائهالموالي بني هاشم من عتقائهم وخدامهم ومن إنتسب إلى هاشم باالم ال يلحق ببني

هاشم فله من الزكاة كما لغيره ومن جهل نسبه وجهلتهالناس أيضا كاللقيط مثال يأخذ من الزكاة ال من الخمس واألحوط تجنب ما عدى زكاة

الهاشمي ولبني هاشم اخذ الزكاة بهبة ونحوها ممن اخذمنها والتصرف في األوقاف المتخذة من سهم سبيل الله

المطلب السابع في كيفية االخراج يجوز للمالك أو وليه أو وكيله االخراجوال يجب حملها إلى االمام ونائبه الخاص مع عدم طلبه و ال إلى الفقيه الجامع للشرائط

مطلقا مع عدم االستدعاء على األقوى فيهما واألحوط ذلكخروجا من خالف المفيد والحلى ويستحب تحويل أمرها إلى االمام ونائبه الخاص أو

العام وال يجب بسطها على األصناف الثمانية وال التعميمفي صنف منها نعم يستحب البسط على األقوى ويجوز ترجيح بعض المستحقين على

بعض بجهة مرجحة وبدونها ويستحب مع وجود المرجحمن حاجة أو علم أو تقوى أو رحم أو جوار أو صداقة أو نحوها وينبغي ان ال يخص

بها األرحام بل يجعلها بينهم وبين باقي المسلمين وانيخص المجملين بصدقة المواشي ألنها أعزلهم وغيرهم بصدقة النقدين والغالة وال

يجوز تقديم الزكاة على وقتها اال على وجه القرض

ثم إن بقى المقترض على حاله من القابلية الخذها جاز احتسابها عليه واخذها منه والفرق بين ان يحصل له الغناء بها أو ال وان حصل

له الغناء من ارباحها أو من خارج أو خرج عن القابلية من وجه اخر استعيدت منهوتجب المبادرة باعطائها حين حلول وقتها على نحو مبادرة

األداء للغريم المطالب ويجوز التأخير شهر أو شهرين أو ثلثة مع عزلها وطلب األفضلولو لم يجد المستحق عزلها وانتظر حصوله

ولو اخرها من غير عذر ضمنها ولو فقد المصرف وتعذر النقل عزلها واوصى بهاواألحوط صرفها حينئذ في سبيل الله من مصارف

القربات وال تقف على حد وال يجوز نقلها لغير المجتهد إلى مواضع بعيدة مع وجودالمستحق في البلد أو موضع قريب منها ولو

(٣٥٦)

أخرجها ونقلها لفقد المستحق وعدم مصرف اخر في البلد فال باس وال ضمان معالتلف ولو نقلها إلى بعض المواضع القريبة مع

وجود المستحق جاز وعليه ضمانها مع التلف ما لم يكن مجتهد أو مأذونا منه ولوعصى وأخرجها في غير صورة الجواز ووصلت إلى أهلها

أجزأت واألفضل صرفها في البلد مع فقد المرجحات في الخارج بل إلى خصوص أهلالبلد ويجوز التسليم بيد المستحق وبيد وكيله أو

وليه وللمجتهدان يدفع عن الغائب وان يقبض عن الغائب وان يبدل الصنف المستحقبغيره مع مراعاة المصلحة

وان يسقط شيئا منهاعوض نقل أو محافظة أو غيرها وان ينقل زكاة إلى مستحق الخمس وبالعكس بطريق

المعاوضة مع المصلحة على اشكال ويجوز االكلمن مال فيه زكاة غير مضمونة بقصد االستنقاد وتسليم قيمتها إلى المجتهد وما يعطى

للمولى عليه ال يسلم اال إلى وليه أو المأذونمن وليه ولو سلم بيده فاتلف لم يضمن وعلى المالك دفعها مرة أخرى ولو دفع إلى

وكيله زكاة أو نحوها ليفرقها وكان مستحقا لهالم يجز له ان يأخد منها سهما اال إذا علم بالفحوى اذنه باألخذ لنفسه فيجوز اخذ ما

تقضى الفحوى بجوازه ويستحق اجرة على عمله انلم يعلم أن قصده العمل تبرعا كما تقضى به العادة في هذه األزمان ولو شرط األجرة

فال باس اال ان يكون مجتهدا فاألحوط له التبرعفلو مات ولم يؤد زكاته أخرجت من أصل ماله كالديون أوصى بها أو بعدمها أو لم

يوص ولو جهل حاله في االيصال وعدمه فاليجب االخراج ويجوز ان يعطى الفقير من الزكاة كثيرا أو قليال نقض عما يجب في

النصاب األول من النقدين أو الثاني أو ال واألحوط ان الينقص عما يجب في النصاب األول من نصف دينار أو خمسة دراهم وادنى منه في

االحتياط اال ينقص عما يجب في النصاب الثاني من النقدين مندرهم أو قيراطين ولو اجتمعت في واحد أسباب متعددة من وجوه االستحقاق جاز

اعطاؤه من كل جهات المجتمعه واألقوى في العبدالمشترى من الزكاة ان ميراثه للفقراء ترجيحا لسهمهم على باقي السهام؟؟ المجتهد

الشراء من سهم الفقراء مثال دون المساكين أوبالعكس قوى اختصاص اإلرث بذلك الصنف ولو جعل وقفا خاصا من سهم سبيل الله

فميراثه للموقوف عليهم وفي الوقف العاميقوى القول بان ميراثه لالمام ورجوع ميراثه للموقوف عليهم غير حال من الوجه

ويستحب االعالن باخراج الزكاة واجبة أو مندوبة

(من الذي يقتدي به الناس حتى ينبعثوا على أدائها ويرغبوا في إعطائها ولو لم يكنكذلك فإن كانت مفروضة رجح إظهارها أو مندوبة صح) رجح اسرارها وينبغي للدافعزيادة الشكر لله على ما اجرى على يده هذه العبادة العظيمة وجعل الناس محتاجين إليه

ولم يجعله محتاجاإليهم ولالخذ الشكر له على ما جعل له من يعينه على دنياه والدعاء للمالك والشكر له

في مقابلة احسانه وان يقتصر في مصارفه على مقدارحاجته ليكون الفاضل من بعد اخذه لالخوان أو لبعض أسباب الرجحان وهذه السنن

جارية في األخماس والزكاة وسائر الصدقاتالباب الرابع في زكاة الفطرة وسميت بذلك لتأثيرها في الخلق أو في الدين أو في

الصوم أو في المركب من االثنين والثالثة ولكل وجه وله اثر ووجوبها مقطوع به والكالم فيها في مقامات األول (في شروطها

وهي أمور األول صح) التكليف فال تجب على الصبي والمجنون المطبق واإلدواري إذاصادف

وقت ابتداء الخطاب ووقت الجنون وال يستحب لهما الثاني عدم االغماء فلو كانمغمى عليه ابتداء وقت الخطاب لم يكن واجبة وال مندوبة

الثالث الحرية حين ابتداء الخطاب فال تجب وال تستحب للمملوك قنا كان أو مكاتبامطلقا أو مشروطا أو مدبرا أو أم ولد مبعضا

أو ال واألحوط ان يؤدى هو عن الجزء الحر والمولى عن الجزء الرق ويوزع بالنسبةالرابع الغنى وهو من شرائط الوجوب كما أن

ما سبق من شرائطه وشرائط الصحة ويحصل بملكه مؤنة السنة لنفسه وعياله الواجبيالنفقة شرعا أو عرفا فال تجب على الفقير و

ان استحبت له ملك صاعا بعد قوت يوم وليلة أو ال ملك عين نصاب تجب فيه الزكاةأو ال ملك قيمة النصاب أو ال والضابط ان كل

من جاز له اخذها لفقره لم يجب عليه اعطاءها وتحقيق معنى الفقر تقدم في حكم زكاةالمال المقام الثاني فيمن تجب

عليه وعنه يجب على كل مكلف جامع لشرائطها صائما شهر رمضان أو ال اخراجهاعن نفسه وعمن يعوله مع صومه أو افطاره عالما

بعيلولته مختارا فيها في المأكول والمشروب كال أو غالبا بحيث يسمى معيال فرضا أونفال راجحا أو مباحا أو مرجوحا ما لم يكن محرما

واألحوط اعطاؤها عمن يعوله مسلما أو ال مؤمنا أو ال قريبا أو ال عيلولة تكليفية تبرعيةأو تبرعية فقط فلو عال من غير طلب

وجبت ولو لم يعلم لم تجب وان وجبت بقى الوجوب كما في الزوجة المطيعة إذاقصر ولم يعلها أو ارتفع كما في الناشز فال تجب عن الزوجة

والعبد واالباء واألوالد ما لم يعلمهم ولو وفد عليه وافد فان ادخله في العيال ولم يذقشيئا وجبت وان لم يقصد عيلولته

واما الضيف فالظاهر لزوم فطرته بمجرد الضيافة وليس المدار على االكل فلو لم يأكلأو قائه من حينه جرى عليه الحكم والداخل غصبا

ليس بضيف والخادم إذا اخذ اجرته وقام بنفسه لم يلزم من جهته شئ ولو كان تعيشهمن المخدوم تبرعا أو شرطا كانت فطرته

عليه والعبد المشترك بين جماعة وكل من تعدد المعيل به ان تبرع أحدهم باالنفاق عنهاجزاء وان قاموا بها جميعا سقطت في

وجه واألقوى وجوب قيامهم بها على نسبة الحصص إما من كان نفقته شيئا من نفسهوشيئا من غيره فعلى نفسه وفطرة العبد

في زمن الخيار على من له العبد ولو عال أحدا ندبا تبرعا من قرابة أو أجنبي أو وجوباكزوجة موسرة فالزكاة على المعيل وليس على

والمعال شئ ولو امتنع المعيل عن األداء وجب على المعال على األقوى ولو جهلالحال فال شئ على المعال وكل من فقد المانع من

(٣٥٧)

تعلق الزكاة قبل غروب الحمرة المشرقية من ليلة هالل شوال ثم استمر على حاله إلىما بعد المغرب ولو بجزء من الزمان جامعا للشرائط

تعلقت به الزكاة كمن بلغ أو أسلم أو أعتق أو عقل أو صحي من االغماء وجبت عليهوكل من دخل فيمن يزكى عنه كذلك وجبت الزكاة عنه

كالمولود قبل الغروب والضيف الوافد كذلك ولو دخل بعض العيال من ضيف أو غيرهفي عيال اخر قبل الغروب واستمر إلى ما بعده وجبت

فطرته على الثاني فالمدار إذا على االنضمام إلى العبال ال على كونه عياال ويستحباألداء عن كل من دخل في

العيال أو انضم إليهم قبلصالة العيد بل قبل الزوال في أقوى األقوال وكل من شك في ارتفاع مانعه قبل الوقت

المعلوم لم تجب فطرته ومن شك في حدوثمانعه بنى على عدمه وكل من غاب عنه ممن تجب فطرته بنى على بقائه وادى عنه

عبدا كان أو غيره ولو غاب المعيل أدي عن عياله حيثكان ولو وكل أحدهم في التأدية عنه وعنهم فال باس وكذا لو وكل أجنبيا وتعتبر العدالة

في الوكيل وحصول االطمينان بفعله ويستحبللفقير تأديتها إذا لم تضر بحاله وادنى من ذلك في الفضل ان يكتفى بإدارة ما يلزم

للرأس على عياله كال أو بعضا مديرا على الجميعما يلزم للرأس الواحد أو على كل اثنين أو كل ثلثة وهكذا ويزداد النفع في اآلخرة

بمقدار زيادة الدفع ثم يدفع المدار إلى المستحقينوادنى من ذلك أن يرد بعد تمام الدور إلى بعض السابقين وإذا كان بعض المدار عليهم

من األطفال ونحوهم فاألحوط اتفاق الوليما يقابله مضاعفا بمقدار عددهم عليهم المقام الثالث في جنس المخرج واألقوى فيه ان

المدار على القوت المتعارف في مكاناالخراج حنطة كان أو شعيرا أو تمرا أو زبيبا أو أرزا أو ذرة أو اقطا أو لبنا أو ثمر

البلوط أو سمكا أو نحوها واألحوط االقتصار على سبعةالتمر والزبيب والحنطة والشعير واألرز واألقط واللبن وأحوط منه االقتصار على خمسة

األربعة األول مع األقط وأحوط منهما االقتصارعلى األربعة األول والظاهر أن األربعة األول تجزى مع غلبتها وندرتها وما عداها بشرط

غلبة القول وما عدى الغالب بالقيمة ال تعينهاولو تعددت افراد القوت تخير ويجزى ان بخالف بين افراد األنواع مع اختالف الرؤس

فيعطى عن كل رأس من نوع وال يعطى من نوعينعن رأس واحد اال مع احتساب القيمة وكذا ما كان من الدقيق أو الخبز وما كان

خارجا عن األقوات واخراج التمر أفضل ثم الزبيب ثم

ما كان أغلب قوتا ولو علم زيادة انتفاع الفقير بنوع خاص أو بالقيمة كان أرجح المقامالرابع في قدر المخرج وهو صاع

بصاع النبي صلى الله عليه وآله عبارة عن تسعة أرطال عراقية وقد تقدم بيانها والمقاديربحسب الوزن في النجف مختلفه فبناء على أن األوقية بالعيار

(العطاري) خمسة وسبعون مثقاال صيرفيا يكون حقتين وأربعة عشر مثقاال وربعا وبعيارالبقالي حيث إن المشهور ان األوقية مائة مثقال

صيرفية يكون جاركا وأربعة عشر مثقاال وربعا فالصاع ستمائة مثقال صيرفي وأربعةعشر مثقاال وربع وبالمن التبريزي

القديم وهو عبارة عن ستمائة مثقال صيرفية من وأربعة عشر مثقال وربع وبالمنالتبريزي الجديد العطاري وهو عبارة عن

ستمائة مثقال وأربعين مثقاال صيرفيا من اال خمسة وعشرين مثقاال وثلثه أرباع المثقالوبالجديد البقالي وهو عبارة عن ستمائة

مثقال صيرفي وثمانين مثقاال من األثمن من وخمسة عشر مثقاال وثالثة أرباع مثقال عنكل رأس ولو كان شخصان على حقو واحد

دفعا صاعين ويجوز الدفع من اي نوع كان من األنواع السابقة ولو دفع االعلى مساويابالقيمة جاز احتسابه بضعفه من األسفل

وبدون المساومة ال يحتسب االعلى نحو احتساب األسفل والمدار على المسمى فيالمدفوع ال على خصوص ما يؤكل منه فنوى التمر ونخالة

الشعير دون قشور األرز مثال داخالن في التقدير ويدخل التبن والتراب والتمر والرملونحوها ما لم يكن فاحشا وادخال شئ

منها التمام الوزن ال وجه له واألحوط إضافة ما قابل الخليط من النوع المطلوبواعطاؤه وتقويمه صافيا إذا أريد دفع القيمة والحمل

على أرطال المدنية فيكون صاعا ونصفا أو مكة فيكون عبارة عن صاعين بعيد كل العبدوالمعتبر في القيمة حين الدفع في مكانه

ال حين التعلق وتعرف القيمة بالشياع أو بتقويم عدلين أو عدل واحد على األقوى ولواختلف المقومون اخذ بالراجح ومع التساوي

واالشتباه يؤخذ باألكثر وفي االكتفاء بتعين القيمة حين الضمان بحث والفروعكالمخبوز والمطبوخ والعنب والبسر ونحوها تحسب بالقيمة

مطلقاالمقام الخامس في مبدء وقت الوجوب وجواز األداء واخر وقت األداء إما مبدء وقت

الوجوب فهو غروب الحمرة المشرقيةوبه يدخل شوال على أصح األقوال والمدار في ذي العيال على المعيل ال المعال فال

يجوز دفعها قبل ذلك على انها فطرة ولو دفعت قرضا فحسب فطرة

بعد دخول الوقت مع بقاء المقترض على صفة القابلية جاز ولو عدل فأراد الرد منهواالعطاء لغيره كان له ذلك ولو ذهبت قابليته

استعادها وأعطاها أو اعطى بدلها ولو دفعها زكاة مع علمه بعدم الجواز مشتبها كان أوال كان له الرد مع بقاء العين دون التلف

ومع العزل يستوى الحاالن في جواز الرد ولكن يتوالها المجتهد بعد جنانته ولو لم يعلماالخذ بالقرض لم يجز االحتساب اال مع بقاء العين

واما منتهى وقت وجوب االخراج فهو الدخول في صالة العيد قدمها عند طلوعالشمس أو اخرها إلى قرب الزوال وان لم يصلها

فإلى الزوال ولو اخرها عن الصالة فظهر فساد الصالة جاز دفعها ولو فات الوقت فالقضاء لها وانما تعطى صدقة هذا إذا لم

يعزلها فان عزلها جاز له تأخيرها وان عزل بعضها جاز له تأخير المعزول وكانت زكاةومع العزل تكون أمانة يجب حفظها فلو

(٣٥٨)

أتلفها أو فرط فيها ضمن ولو سلمها إلى المجتهد أو نائبه برء منها واتى بالراجح وخرجعن محل ومع وجود المصرف تجب المبادرة

إلى تسليمها اال ان يؤخرها لحكمه فيجوز التأخير حيث ال يدخل في االهمال والتهاونالمقام السادس في مصرفها ومقدار

ما يعطى منها إما األول فصرفها مصرف الزكاة المالية واألحوط اخراج المؤلفةوالعاملين منها واعطاء الباقين وأحوط منه

االقتصار على الفقراء والمساكين وال يعطى زكاة غير الهاشمي اال لمثله أو لهاشميمضطر وزكاة الهاشمي

تعطى لمثله ولغيره وقد مرفي الزكاة المالية ما يغنى عن اإلطالة واما الثاني فالظاهر أنه ال يجوز اعطاء أقل من

صاع أو قيمته للفقير اال إذا تعذر كان تلفشئ بال تفريط أو تعددت المالك للعبد مثال فلزم كل واحد بعض صاع واألحوط ان

يجمعوا مما لزمهم مقدار صاع إذا أمكن ثميدفعونه ومع النقص عنه يلحظ ما هو األقرب إليه في وجه قوي ويستحب حملها إلى

االمام أو نائبه الخاص أو العام والقول بالوجوبضعيف المقام السابع في احكامها ويشترط فيها النية كما يشترط في سائر العبادات وقد

مر الكالم منها بما يغنى عناإلعادة والمتولي للنية المالك أو وكيله إذا دفع إلى الفقراء أو غيرهم من المصارف

وكذا إذا دفع إلى المجتهد وليس على المجتهد نية حتى لوأوصلها إلى محلها من غير نية كفى ان قبض بواليته ال بوكالته واالكتفاء بالنية وقت

العزل دون الدفع أقوى وذلك جار فيجميع ما يتواله المجتهد ويقع فيه العزل ولو وجبت على حي أو ميت زكاة مال أو

خمس ولم يمكن الجمع بين الفطرة وبينهما احتمل التوزيعبالحصص وتقديمهما عليها لقوة وجوبهما ولو عزل الفطرة ثم امتزجت بماله ولم

يضمنها حرمت تصرفاته كغيرها من المعزولة ولواجتمعت فطرة إذا أعطيت للفقير أغنته أو زادت على غناه جاز دفعها دفعة واحدة ولو

دفع شيئا من جنس فظهر ناقصا لم يجز اتمامهاال من ذلك الجنس ولو خرج معيبا جاز اعطاء األرش من جنس اخر على اشكال

ويستحب فيها مالحظة الرجحان من جهة الرحم والجوازأو الفضيلة أو الصالح أو األحوجية وهكذا

الباب الخامس في الخمس وهو واجب في الجملة بالضرورة من الدين على نحووجوب

الزكاة والحكم في تركه مثله في تركها وفيه بحثان األول فيما يجب فيه الخمس وهو

سبعة أمور غنائم دار الحرب والمعادن والكنوز والغوصوالمكاسب وارض الذمي إذا شراها من مسلم والحرام المختلط بالحالل وال يجب في

غير ذلك من هبة أو هدية أو صله أو خمس أو زكاة أو صدقةمندوبة أو مملوك بوصية أو التقاط أو نماء وقف أو ربح أو زيادة في عين أو قيمة من

غير قصد االكتساب فيها فلو اشترى دارا أو أرضاأو بستانا أو حماما أو دكانا أو ثيابا أو ظروفا أو فراشا أو حيوانا ال لالكتساب فزادت

قيمته أو ظهر نمائه فال خمس فيه ولو قصداالكتساب به ولو باآلخرة فزاد بعد ذلك دخل في حكم المكاسب على األقوى ولو

شراه بقصد االكتساب ثم عدل إلى قصد القنيةقبل ظهور الربح خرج عن المكاسب ولو قصد االكتساب بالنماء دون المثمن دخل

النماء في المكاسب دون زيادة المثمن وطريق االحتياطغير خفي وينحصر البحث في سبعة مقامات األول في غنائم دار الحرب كلما اخذ من

الكفار الحربيين من محمول وغير محمول ارض أوغيرها ولم يكن مغصوبا من مسلم أو ذمي أو معاهد أو معتصم بأمان أو عهد بجهاد

وعسكر مع النبي صلى الله عليه وآله أو االمام أو منصوبهماأو بإذن من أحدهما ففيه الخمس ومن الغنيمة فدية المشركين وما صولحوا عليه واما ما

اخذ بسرقة أو خدعة بمعاملة أو بحيلة أودعوى باطلة أو باسم الرباء أو نحو ذلك فهو الخذه وفيه الخمس على األصح وما اخذ

بالنحو األول من غير اذن االمام فالكل لألئمة عليهم السالم وقدأحلوا سالم الله عليهم جميع ما هو مختص بهم من األنفال أو مشترك بينهم وبين

ذراريهم من الخمس لشيعتهم االثني عشرية من عقاراتأو مملوكين أو مملوكات أو أجناس أو نقود مملكوها بهبات أو بمعاوضات أو بغيرها

من المملكات من الغاصبين لحقوق األئمة الهداةأو ممن تفرع عليهم وانتقل إليه لبعض الجهات ومن حلل منهم عليهم السالم حقهم

كال أو بعضا لشيعتهم كل أو بعض مضى تحليله والظاهر أنما حواه العسكر من البغاة عن اذن االمام يخرج منه الخمس أيضا وما كان من أموال

المخالفين وغيرهم ممن ال يرى رأى االماميةممن لم ينصب العداوة ألهل البيت عليهم السالم ال يجوز اخذه بل يجري عليهم

احكام المسلمين في الدنيا واما من نصب العداوةألحدهم عليهم السالم فقد ورد في بعض صحاح االخبار الحاقهم في إباحة المال

واخراج الخمس بالكفار غير أن الحاقهم بهم في غير حكم النجاسةمما اضطربت فيه األفكار وتنزيل الناصب فيها على الكفار كما ذكره الحلي وجه وجيه

والكفر أقسام األول ما يستحل به المال و

تسبني به النساء واألطفال وهو كفر االنكار والجحود والعناد والشك في غير وقتالنظر مقدرا بأقل قدر في حق المالك الجبار

أو النبي المختار صلى الله عليه وآله أو المعاد مطلقا وكفر الشرك باثبات اله اخر أو نبياخر مع اثبات ما عداها وبدونه القسم الثاني ما يحكم فيه

بجواز القتل ونجاسته السؤر وحرمة الذبايح والنكاح من أهل االسالم دون السبيواألسر وإباحة المال وهو كفر من دخل في االسالم

وخرج منه بارتداد عن االسالم ويزيد الفطري منه في الرجال باجراء احكام الموتى أوكفر نعمة من غير شبهة أو هتك حرمة أو

سب الحد المعصومين عليه السالم أو بغض لهم أو بادعاء قدم العالم بحسب الذات أووحدة الوجود على الحقيقة منهما أو الحلول

أو االتحاد أو التشبيه أو الجسمية أو الحلية لالعراض واألحوال أو المكان على نحواألجسام فيهن أو الرؤية على نحو المرئيات أو

(٣٥٩)

الزوجة أو الوالد أو الولد أو النسب أو تفويض الخلق إلى بعض المخلوقات أو الوعيد أوانكار الشفاعة أو عدم عود األجسام أو عدم

تأليم جهنم أو انكار وجوب الصالة اليومية أو الطهارة لها أو الصوم أو الزكاة أوالخمس أو الحج ونحوها من ضروريات الدين مع عدم

السبق بشبهة ولكن مع انتحال االسالم كفر النفاق وهو عكس الجحود ويجرى عليهاحكام االسالم ما لم يظهر الخالف فيخرج عن ظاهر االسالم

ويلحق بالقسم الثاني والظاهر أن اخراج الخمس من القيمة بعد الموت والسلبوالجعائل وما يرضحه االمام للنساء والعبيد والكفار وان

قاتلوا مع المسلمين وال نصاب هنا المقام الثاني في المعادن جمع معدن من عدن ايأقام إلقامة ما يحمل منه فيه أو إلقامة الناس

فيه الخذ ما فيه وهو هنا ما كان من األرض وخرج عنها في الجملة لخصوصيته فيهوهي جامدة منطبعة كالنقدين والحديد والرصاص و

الصفر ونحوهن وغير منطبعة كالياقوت والعقيق والفيروزج والبلور والكحل والملحواللؤلؤ والمرجان والنورة والمغرة واألحوط الحاق

النورة وطين الغسل وحجارة الرحى والمالحة وحجر النار ونحوها ومايعه كالقيروالنفط والكبريط (والكبريت) ونحوها وانما يجب اخراج الخمس فيها

بعد وضع المصارف وحصول أول نصابي الزكاة على األصح فيهما واألحوط اعتبارالدنانير هنا وال يشترط اخراج النصاب دفعة بل يجب

مع التعاقب وان حصل بين الدفعات اعراض ولو اشترك جماعة في اخراج معدن اعتبرالنصاب في نصيب كل واحد منهم ولو كان في

البين حائز وناقل وسابك اختص به الحائز مع اشتراكهم في النية والناقل دون السابكمع اشتراكهما فيها دون الحائز واختص

السابك مع خلوهما عنها وكان للناقل المأمور األجرة اال إذا قصد والشركة بتوكيلبعضهم بعضا فإنه يوزع عليهم جميعا وال يصح

اخراج الخمس من تراب المعدن لقيام احتمال االختالف ولو علم التساوي أو زيادةالمدفوع على الحق لم يجز أيضا ألن الظاهر أن الخمس انما

يجب بعد ظهور الجوهر ولو وجد معدن في ارض مملوكة فهو للمالك وفي المباحةللواجد ولو بلغ النصاب حين االخذ ثم نقصت

قيمته عنه أو بالعكس فالمدار على حين االستنباط ولو حصل النصاب من معادن متعددةوجب الخمس ولو وجد شيئا من المعدن

مطروجا في الصحراء فاخذ فال خمس وفيما يحتاج إلى العمل من التراب كالتربةالحسينية والظروف وآالت البناء لوجوب الخمس فيه وجه

وما شك في معدنيته فال شئ فيه ولو حصل شئ قليل منه في مكان فاستنبط مرة بمقدار

النصاب ثم انقطع ففي دخوله في حكم المعادن اشكالولو جعل ما اخذ من المعدن مكسبا وجب في ربحه مع جمع الشرائط الخمس ويجب

الخمس في العنبر قيل هو روث دابة البحرية وقيل ينبع منعين وقيل يقذفه البحر إلى جزيرة فال يأكل منه حيوان اال مات وال ينقره طائر اال وقع

منه منقاره وإذا وضع رجله فيه سقطتأظفاره وقيل جماجم تخرج من عين في البحر أكبره وزنه ألف مثقال وقيل نبات في

البحر وقيل يقذفه بعض دواب البحر لسميته بعد أنيأكله لدسومته فيطفق على الماء فيقذفه إلى الساحل واألقوى لزوم البناء على الصدق

عرفا ويقوى اعتبار نصاب المعادن فيهواألحوط عدم اعتبار النصاب فيه المقام الثالث في الكنوز والكنز المال المذخور تحت

األرض والمراد ما كان من النقدينمذخورا لنفسه أو بفعل فاعل وهو لواجده وعليه اعطاء خمسه بعد المصارف مع بلوغه

حد النصاب األول في زكاة النقدينعشرين دينارا أو مأتى درهم ومع وجدانه في ارض الكفار الحربيين سواء كان عليه اثر

االسالم أو ال وسواء في ارض مملوكة أو دارمملوكة لهم أو ال أو وجد له في ارض المسلمين ولم تكن مملوكة ألحدهم من األصل

أو ملكت فصارت خربة وذهبت عنها أهلها أو كانتمملوكة ولم يعرفها من عرف من أصحابها ولم تكن عليها سكة االسالم إما لو كان لهاأهل ملوكها بغير االحياء أو به مع مضى مدة يمكن فيها كونها لهم جميعهم أو لبعضهم

فهي للمدعي منهم من غير يمين تعدد أو اتحد ولو تنازعوا بينهم جرى عليهم حكمالتداعي و

قول المالك مقدم على قول المستأجر اال إذا استطالت مدة المستأجر وظهر انها ليستللمالك ولو انفرد المستأجر بالدعوى سمع

قوله على األقوى ولو تعدد المستأجرون اشتركوا فيها كالمالك ولو تنازعوا رجع أمرهمإلى التداعي وإذا كانت في ارض المسلمين

غير مملوكة أو مملوكة ولم يعرفها المالك وكانت عليها سكة االسالم فحكمها حكمالسابقة غير أن األحوط اجراء حكم اللقطة عليها

يعرف منها ما يجب تعريفه في اللقطة ويترك ما يترك واما ما كان في ارض الكفارمدخرا في جدار أو في بطن شجرة أو خباء من بيوت

أو خشب أو تحت حطب فهو لواجده من غير خمس وكذا لو كانت على وجه األرضالبعيدة وال يد للمسلمين وال للكفار عليها أو كانت في

دار حربي وإن كانت في ارض المسلمين وكذا ما وجد في مفاوز المسلمين واألحوطاعطاء الخمس من هذه كلها وما وجد في بطن حيوان

ملك بالصيد كظبي أو حمار وحش أو سمكة أو نحوها فهو لواجده كان عليه اثراالسالم أو ال وال حاجة إلى تعريف صاحبه واألحوط

اعطاء الخمس وإن كان مملوكا بالسابق ولو كان أصله مباحا عرفه المالك السابقينوقبل دعواهم إذا ادعوه وان لم يعرفوه فهو

له سواء كان عليه اثر االسالم أو ال واألحوط اجراء حكم اللقطة في القسم األول ولوجعل ما كان من الكنز مكسبا تعلق الخمس

بربحه أيضا والظاهر تخصيص الحكم بالنقدين وغيره يتبع حكم اللقطة المقام الرابعفيما يخرج من البحر بالغوص من المعادن البحرية

من الدر والجوهر والمرجان ونحوها وفيها يجب اخراج الخمس مع بلوغها قيمة دينارفما فوق سواء اخرج دفعة أو متعاقبا ومع

(٣٦٠)

االشتراك يعتبر النصاب في نصيب كل واحد ويخرج الخمس بعد اخراج المصارف منهويضم ما يحصل من األجناس بعضها إلى بعض و

ما يخرج بالغوص في المعدنيات كالخارج باآلالت فال شئ فيه ولو خرج بنفسه بغيرغوص فال شئ فيه واألحوط االخراج منه والعنبر من الغوص

أو بحكمه وقد مربيان الخالف في حقيقته وما غرق في البحر خرج لنفسه فال صحابةوما أخرجه المخرجون مع عدم تعرض أهله لالخراج فهو لهم

ولو طالب صاحبه لم يجب اعطاؤه وما دام صاحبه عنده راجيا الخراجه ال يجوزالتعرض له وما اعرض عنه لقابضه مطلقا أو ما يخرج

من األنهار كدجلة والفرات ونحوهما يجرى فيه حكم ما غرق في البحر والخمس علىالغواص إن كان أصل (أصال) وإن كان أجيرا فعلى المستأجر والمتناول

من الغواص ال يجرى عليه حكم الغوص اال إذا تناول وهو غايص مع عدم نية األولللحيازة ولو غاص من غير قصد فصادف شيئا دخل

في حكم الغوص ولو غاص قاصدا للمعدن فاخرج معه ماال اخر فهو يوزع المصرفعليهما األقوى تخصيصه بالمعدن ولو قصد غيره

فاتى به قوى عدم احتساب المصرف عليه ولو شركهما في القصد قضى بالتوزيع ولوغاص غوصات متعددة فأصاب ببعضها في مقام واحد

قوى اخذ مصارف الجميع مما أصيب بخالف ما إذا اختلف الزمان أو المكان ومنغاص فاخرج حيوانا (بغوصه صح) فظهر في بطنه شئ من المعدن فالظاهر

جرى حكم الخمس فيه بخالف ما إذا وجده على الساحل ومثل هذه المسائل الفاقدةلألقوال والدالئل ال بد فيها من االحتياط الكامل

ويعتبر النصاب بعد اخراج المصارف على األقوى ولو أتجر بما اخذ من الغوص وجبالخمس في ربحه أيضا المقام الخامس في أنه يجب

الخمس في ارض الذمي إذا اشتراها من مسلم أو تملكها منه بعقد معاوضة كائنة ماكانت على األقوى ويضعف الحاق التملك المجاني

والظاهر عدم الفرق بين ارض الزرع والبستان والدار وغيرها في وجه قوي وطريقاالخذ في هذا القسم ان يقوم مشغوال بما فيه بأجرة

للمالك وال فرق بين المسلم المؤمن وغيره وفي دخول المنتحل لالسالم الخارج عنهفي الحقيقة وجهان واألوجه عدمه ومصرف

هذا الخمس مصرف غيره من األخماس وال بين األرض المفتوحة عنوة وغيرها معجواز بيعها ولو باعها الذمي من ذمي أو مسلم

تخير أرباب الخمس بين الرجوع على البائع والرجوع على المشترى وللمشري الرجوععلى البايع بما قابل خمسها من الثمن وال يشترط

هنا نصاب وال حول وال كثرة الثمن وقلته فان المأخوذ من األرض ال من الثمن ولو

أسلم بعد العقد أو بعد القبض فيما يتوقف الملكعليه بقى وجوب الخمس وقبل ذلك ال وجوب عليه ولو اشتراها (من مسلم صح) ثم

باعها منه أو من مسلم اخر ثم شراها منه كان عليه خمس األصلمع خمس األربعة األخماس وهكذا حتى تفنى قيمتها ولو اشترى الخمس أيضا في

جميع الدفعات اخذ منه خمسه ولو كرر مرتين فخمسا الخمسينوهكذا ولو شراها من االمام أو نائبه الخاص أو العام وشرط نفي الخمس أو تحمله عنه

بطل الشرط ويقوى بطالن العقد أيضا ولو تملك(ذمي صح) من مثله بعقد مشروط بالقبض فأسلم الناقل قبل االقباض اخذ من الذمي

الخمس في وجه قوي ولو اشترى وشرط الخيار لنفسه وفسخبقى مطالبا بعوض الخمس وكذا لو رد بخيار العيب أو الحيوان أو الغبن ونحوها أو

باإلقالة على األقوى في الجميع وليس له الرد بدون اذنالناقل ان جعلنا الخمس متعلقا بالعين ولم يكتف بضمانه للزوم تبعض الصفقة في البيع

أو شببهه على البائع وليس للذمي الخيار مععدم علمه بلزوم الضرر عليه في اخذ الخمس منه على األقوى المقام السادس في أنه

يجب في الحالل المختلط بالحرام مع عدم امكانمعرفة صاحبه ومقداره وكونه عينا فلو عرف صاحبه ومقداره وجب االيصال إليه ولو

عرفه دون المقدار وجب صلح االجبار ودفعوجه الصلح إليه ولو عرف المقدار دونه تصدق به وعنه ولو جهل مع العلم بزيادته على

الخمس فهو بحكم المعلوم حقيقة يرجع فيه إلىالصلح وكذا ما علم نقصه عن الخمس على األقوى واما مع جهل صاحبه ومقداره

بالمرة فيجب اعطاء الخمس منه واما ما كان قد تصرف بهفصار في ذمته أو أدائه لغيره فإن كان مع اختالط اعيانه جرى فيه الحكم المذكور وإن

كان قد تصرف به شيئا فشيئا دخل في حكم مجهول المالكيعالج بالصلح ثم الصدقة ولو كان االختالط من أخماس أو زكاة فيحتمل ان يكون

كمعلوم الصاحب وأن يكون كالسابق وهو أقوى ولو كاناالختالط مع األوقاف فكمعلوم الصاحب في وجه قوي ولو حصل االشتباه بين هذه

الثالثة أو أحدها وبين غيرها أو بينها بعضها مع بعضفاألقوى فيه الرجوع إلى الحكم السابق وهو اخراج الخمس اال في اختالط األوقاف

فان عالجها الصلح وإذا تملك شيئا بمقابلة ذلكالمخلوط أمكن الرجوع في الخمس إلى الناقل والمنقول إليه ولو حصل مال في يد

الموروث ولم يعلم بأنه اخرج واجبه أو ال لم يجب االخراجولو كان ما فيه الواجب مشتركا فامتنع أحد الشركاء عن القسمة أدي غير الممتنع

سهمه وحل التصرف بمقدار أربعة أخماس حصته ولو أمكن

جبره على القسمة جبر ومصرف هذا الخمس كمصرف غيره من األخماس ولو خلطالحرام مع الحالل عمدا خوفا من كثرة الحرام ليجتمع شرائط الخمس

فيجتزى باخراجه فأخرجه عصى بالفعل وأجزء االخراج ولو عرف المالك بعد اخراجهضمنه له ولو عرف القدر زائدا على المخرج تصدق بالزائد

واحتمل وجوب التصدق بجميعه واالكتفاء بالسابق ولعل األقوى هو األول ولو ظهرناقصا أو مساويا فال ضمان المقام السابع

فيما يفضل عن مؤنة السنة لنفسه ونفقة عياله الواجبي النفقة ومماليكه وخدامه وأضيافهوغيرهم وعطاياه وزياراته وحجاته فرضا

أو ندبا ونذوره وصدقاته ومركوبه ومسكنه وكتبه وجميع حوائجه مما يناسب حالهسنة كاملة مما لم يكن عنده من أرباح تجارات

(٣٦١)

وزراعات وحيازة مباحاة قصد بها االنتفاع في الدنيا سواء حصل بارتفاع قيمة أو نماءأو غيرهما ال من مواريث وهبات وصدقات

وفي المنتقل بوجه الجواز كما فيه الخيار هل يتعلق به الخمس أو يعتبر في الملكاالستقرار وعلى األول ال يجوز الرد بعد ظهور الربح لتبعض

الصفقة وكذا الهبة الذي يجوز ردها لو قلنا بتعلقه بها لخروج بعضها عن قابلية الردوهو أقوى من التصرف وليس مضى الحول وقتا

للوجوب وانما يؤخر إليه جوازا احتياطا لمؤنة السنة فيما بقى من ربح السنة الماضيةإلى دخول السنة المستقبلة ولو كان مما سببه

التقتير ولم يتخذ للقنية كالحبوب ونحوها يلزم اخراج خمسه وكذا ما اتخذ للقنية إذاأريد بيعه إما إذا أريد بقائه فيجرى في مؤنة العام

الداخل وال يعتبر له آالت جديدة اال بعد تلفها أو نقلها مع ادخال ثمنها فيما استحدوليس له التجديد من الربح

وليس له تجديد شئمن الخدم والمراكب واآلالت وغيرها مما بنى على الدوام مع بقائها فالجديد وما لم

يبن على الدوام يلحق بربح السنة الماضية فيما بقى مماتراد قنيته من حول سابق إلى الحق ال يعتبر في نفسه وال في ربحه ولكنه يدخل في

مصارف السنة اآلتية وكلما اتخذ لالكتسابفظهر ربحه تعلق به بزيادة قيمة سوق أو اثمار أو انتاج أو فراخ أشجار أو غير ذلك وما

أريد االكتساب والربح بفوائده دخلت فوائدهدون زيادة اعيانه قيمة وعينا وما لم يقصد االسترباح به وال بفوائده وانما الغرض

االنتفاع بها فالظاهر أنه كسابقه وفوائدهكفوائده ويحتسب المؤنة من الربح المكتسب دون غيره على أصح األقوال ويدخل في

االكتساب اخذ العسل والمن والترنجبين والصمغوالشيرخشت والسماق والعفص والفلى ونحوها ويدخل في المؤنة دار تناسبه وزوجة

كذلك وما يحتاج من ظروف وأسبابوغلمان وجوار وخيل وفراش وعطاء ولباس ومراكب ونحوها مما يليق بحاله وما بقى

منها إلى العام الجديد يبقى على حاله وال يستجدمنه غيره للعام اآلتي مع االكتفاء به وليس العام كعام الزكاة بل اثنى عشر شهرا على

نحو ما هو المعروف ويلحق بالمؤن ما يؤخذ قهراأو يصانع به ظالم وما يلزمه من حق نذر أو عهد ونحوهما أو حج أو ما يستحب له من

زيارة أو حج مستحب ونحوهما والدين السابق علىالعام والمقارن من المؤنة وال يجبر خسران غير مال التجارة بالربح منها واألحوط اال

يجبر خسران تجارة بربح أخرى بل يقتصر على التجارة

الواحدة وما يدخله من األرباح في العام يلحظ مجتمعا أو مرتبا ولكل عام ما يظهر منربحه فيه ولو دخله أرباح من جهات مختلفة متحدة

أو مختلفة أخذت المؤنة المحتاج إليها من جميعها مما دخل فيه الخمس أو ال وكلمااتخذ لالنتفاع ال لالكتساب فليس فيه شئ زاد فيه زيادة

في نفسه أو قيمته وكل مؤنة من ربح عامها وله الخيار إذا ظهر الربح بين الدفع في مبدأالعام وبين االنتظار احتياطا له ولو اتخذ

من الدور أو األزواج أو المراكب أو اللباس أو الفراش أو الماكل أو الظروف أو الكتبأو اآلالت ما يزيد على حاله كما أو كيفا ادخل

التفاوت فيما فيه الخمس ولو اقتصر في قوت أو لباس أو آالت أو مساكن أو أوضاعولم يفعل ما يناسبه لم يحسب التفاوت من المؤنة

على األقوى واخذ الخمس من تمام الربح ولو باع شيئا مما يحتاجه جاز له استجدادهولو ربح به دخل ربحه في األرباح فلو باع داره

أو خادمه مثال جاز له ان يستجد عوضهم مما يناسبه مع تكميل ما نقص من الربح بعداعطاء ثمن ما بيع وال يعتبر هاهنا نصاب بل يجب

االعطاء من القليل والكثير وصيد البر والبحر وحيازة المباحات من الماء والحطبوالحشيش والكماة ونحوها من المكاسب ولكل

ربح عام مستقل والقدر المشترك بين الربحين يوزع عليهما ولو حصل ربح في المالالمخمس وجب اخراج خمسه ولو أتجر بما اصابه

من الخمس فربح زائدا على قوت سنة وجب عليه الخمس ولو قبض شيئا من الخمسمن نقد مسكوك أو من أحد النعم الثلث فحال

عليه الحول وجبت فيه الزكاةالبحث الثاني في قسمة الخمس وينحصر البحث في مطالب األول في كيفية قسمته

يقسم ستة أقسامثلثة منها لالمام سهم باألصالة وهو سهم اإلمامة وسهمان باالنتقال إليه وهما سهم الله

وسهم رسوله وثالثة اسهام ألرحامهمن اليتامى والمساكين وأبناء السبيل فيكون لالمام نصف الخمس والنصف اآلخر

ألرحامه ويشترط فيهم االيمان في األقسام الثالثةوالفقر في القسمين األولين وال يشترط العدالة وربما وجبت للنهي عن المنكر والحاجة

في حال الغربة وان كانوا أغنياء في محلهم فيالقسم الثالث ومتى ارتفع الفقر أو التيم أو االحتياج لم يعطوا من سهامهم شيئا وال

تجب القسمة على األقسام بل يجوز تخصيص أحدهموال يجب البسط على االفراد بل يجوز التخصيص بالبعض دون البعض وال يجوز ان

يدفع إلى فقير أو يتيم ما يزيد على قوت سنته والى ابن

السبيل ما يزيد على الحاجة وال يقدر بقدر وهذه السهام الثالثة مخصوصة بمن ينتسبإلى هاشم جد النبي صلى الله عليه وآله وسلم

من طرف األبوة دون من انتسب من جانب األمومة فقط ودون من انتسب إلى أخيهالمطلب وذرية هاشم مختصة بذرية عبد المطلب

وله عشرة أسماء غير اسمه المشهور تعرفها العرب وملوك العجم وملوك الحبشة وملوكالقباصرة (القياصرة) وهي عامر وشيبة الحمد وسيد البطحاء

وساقي الحجيج وساقي الغيب وغيث الوادي في العام الجذب وأبو السادة العشرةوحافر بئر زمزم وله اسمان آخران وأوالده أحد عشر

عبد الله وأبو طالب والعباس وحمزة والزبير وأبو لهب وضرار والغيداق ومقوم وحجلوالحارث وهو أسنهم وقيل اثنى عشر

بإضافة قشم وقيل عشرة باسقاطه وجعل الغيداق وحجل واحدا وبناته ست أم حكيموهي البيضاء وبرة وعاتكة وصفية واروى

(٣٦٢)

وأيمة وانحصر النسل بأربعة منهم أبي طالب والعباس وأبي لهب والحارث والمعروفمنهم اليوم من انتسب إلى أبي طالب أو العباس

والذين بارك الله تعالى فيهم وظهر أمرهم ذرية أبي طالب ولو زنى هاشمي بهاشميةفليس لولدهما نصب ولو زنت به مع اشتباهه أو عذره فالولد

من أهل الخمس وبالعكس من المنتسبين باالم ال خمس لهم قيل وينبغي توفير الطالبينعلى غيرهم والغارمين على غيرهم وليس بالبعيد تقديم

الرضوي ثم الموسوي ثم الحسني والحسيني وتقديم كل من كان عالقته باألئمة أكثرويصدق مدعي النسب ما لم يكن متهما كمدعي الفقر

وسهم االمام يوصل إليه مع حضوره وامكان الوصول إليه ومع عدم االمكان لتقيةونحوها أو غيبته يعطى لألصناف الثالثة على

األقوى ويتولى امره المجتهد واألحوط تخصيص األفضل ويتولى ايصاله إلى مصرفه وإذاتعذر الوصول إليه ولم يمكن حفظ المال

حتى يصل الخبر تواله عدول المسلمين ولو دفع أحد إلى غيره وغير وكيله أو مأذونهمع االمكان وجبت اإلعادة وللمجتهد اإلجازة

واألحوط البناء على اإلعادة ولو دفع إلى من ظنه مجتهدا فظهر خالفه فان بقيت العيناسترجعت منه وان تلفت وكان عالما

بأنه حق الصاحب ضمن وان تعذر ارجاعها وكان الدافع معذورا فال ضمان عليه واالضمن

المطلب الثاني في كيفية دفعهيشترط في صحته النية بالمعنى الذي مر بيانه مرارا من المالك أو وكيله اال فيما كان

من الذمي المشتري لألرض من المسلم فال وجوب فيهاويحتمل وجوب تولى الحاكم أو االخذ واألقوى خالفه فلو دفعه بال نية أو نوى الرياء

أو غيره من األمور الدنيوية وجبت اعادته واخذ ممن في يده مع بقائه وتصديقه ومع عدم التصديق اشكال ومع تلفه مع علمه

وجهل الدافع ويلزم فيها التعيين أو وجبعليه متعدد في كونها حصة اإلمام أو الحصص الباقية واألقوى عدم اعتبار التعين بين

الحصص الثالثة ولو عين في الدفع وقبضفليس له العدول إلى غيره ويجوز الدفع إلى صاحب الصنف والى وصيه أو وليه الشرعي

ولو عدول المسلمين أو وكيله ولو دفع إلىالمولى عليه وتلف لزمت اعادته ومع بقائه له اخذه ودفعه إلى الولي انشاء ويجوز

احتساب الدين على المدين ولو كان غريمه مديونالصاحب الخمس جازت مقاصته به مع التراضي ولو أخل بالنية الوكيل فال ضمان على

الموكل وليس عليه الفحص عن حاله مع عدالته و

األحوط ان ال يستناب غير العدول في االحكام الخفية الموقوفة على النية وال يجوزدفعه إلى المماليك من بني هاشم الذين ملكوا باسر

كذراري أبى لهب أو تبعية أو شرطية على القول بها ويجوز الدفع إلى مولهم ولو قلنابان المالك يملكون مطلقا أو خصوص ما ملكهم

الله من زكاة أو خمس ونحوهما أو قلنا بان التملك شرط في القابل للملك وفي غيرهيكفي االختصاص جاز الدفع إلى المملوك من بني

هاشم وإذا وجب الخمس فان شاء دفع من القيمة وليس له الدفع من األدنى بل إما مناألعلى أو المساوي وليس لهاشمي ان يبرء ذمة

أحد من حق الخمس وال ان يضيع حقوق السادات بأخذ القليل جدا عوضا عن الكثيرولو كان باختالف يسير جاز له شراؤه ثم يحتسب

المالك ثمنه عليه ويصدق المالك في الدفع حتى لو قال للمجتهد دفعت إلى مجتهداخر فليس له معارضته المطلب الثالث

في زمان دفعه تجب المبادرة إليه على نحو الدفع إلى الغريم المطالب ولو اخر فيالجملة لطلب الرجحان فال باس ما لم يسم تعطيال وكذا

لو فقد المستحق وال يضمن مع العزل وعدم التفريط على األقوى وكذا لو أبقاه في مالهبمصلحة أهله ولو تلف من المال شئ وزع على

النسبة ويجب النقل واألجرة من الحق بتحويل أو مع امين وال يضمن مع التلف مع فقدالمستحق في البلد وعدم حضور المجتهد ويرتفع

ضمانه بتسليم المجتهد ويجوز للمجتهد طلب الحقوق إلى محله وال ضمان عليه ولوعزله وحمله ليوصله إلى مستحقه في البلد وتلف من

غير تفريط فال ضمان ولو طلب المجتهد منه حق صاحب الضمان جعلت فداؤه فلميسلمه ضمن وفي تحقق االخالص في النية بالنسبة

إلى الدافع إلى الفقير ليرده إليه فيأخذه أو يكرر حسابه عليه اشكال ولو خاف من الدفعاختبار الظالم فيطمع فيه أو اختبار الفقراء

فيهجم عليه أو يؤذونه جاز تأخير الدفع وربما وجب ولو دفع إلى خص فقبل فضوالعن اخر فحصلت اإلجازة صح ولو قبل المجتهد

عن الغائب فالظاهر اجزاؤه كما لو دفع خمس الغائب مع تعذر دفعه ومثل ذلك يجريفي جميع الحقوق ويجب على المضطرين من

من بني هاشم طلب الخمس وال غضاضة عليهم ألنه حق االمارة والسلطنة وأوالدالسالطين بخالف الزكاة وباقي الصدقات فإنها

من أوساخ الناس وأوساخ األموال وان وجب اخذها عند االضطرار وال يجوز االحتيالفي اخذ الحقوق الواجبة بهبة ما

يملكه لزوجته أو ولده مثال حتى يكون فقيرا فيأخذ حق الفقراء أو يشتري من أحدهما

شيئا يسوى درهما بألف دينار حتى يكونمدينا وهكذا ولو فعل وقبل عصى وملك ومن قبض من الخمس بمقدار نصاب الزكاة

ثم حال عليه الحول وجبت زكاته ولو أتجر به وجبالخمس في ربحه والخمس مشترك بين االمام وارحامه كما مر

ويختص باالمام األنفال وهي أقسام منها األرض التي تملك من غير قتالإما بانجالء أهلها عنها أو بتسليمها إلى المسلمين وهم فيها من غير قتال ومنها ارض

الموات سواء ملكت ثم باد أهلها أو لم يجرعليها ملك والمراد بالموات ما لم ينتفع به لعطلته النقطاع الماء عنه أو الستيالئه عليه

أو الستيجامه أو كثرة الشجر فيه أو استيالءالتراب أو الرمل عليه أو ظهور السبخ فيه إلى غير ذلك من موانع االنتفاع ولو عرف

مالكها وقد ماتت وكان ملكها باالحياء

(٣٦٣)

دخلت في حكم الموات بخالف ما إذا ملكت بغير ذلك ومنها رؤوس الجبال وبطوناألودية واآلجام ولو كان في ارض مملوكه لغيره في

وجه قوي ومنها صواف الملوك وقطعائهم من المنقول وغيره من األرض وغيرها مايختص بهم ومنها ما يصطفيه من الغنيمة من ثوب

أو فرس أو عبد أو جارية ونحو ذلك ومنها غنيمة من غنم بقوة الجند من غير اذن االمامومنها المعادن ومنها ميراث من ال وارث له

وكل شئ يكون بيد االمام مما اختص أو اشترك بين المسلمين يجوز اخذه من يدحاكم الجور بشراء أو غيره من الهبات والمعاوضات و

اإلجارات النهم أحلوا ذلك لإلمامية من شيعتهم ومنها ما يوضع له من السالح المعد لهوالجواهر والقناديل من الذهب أو

الفضة والسيوف والدروع ونحوها ومنها ما يجعل نذر االمام بخصوصية على أنيستعملها بنفسه الشريفة أو يصرفها على جنده

من الدراهم والدنانير وجميع ما يطلب للجيوش واالستعداد ومنها المال المعين للتسليمإليه ليصرفه على رأيه وهذه

الثالثة ونحوها ال يجوز التصرف فيها بل يجب حفظها والوصية بها ولو خيف فساد شئ منها

بيع وجعل نقدا وحفظ على النحو السابق ولوأراد المجتهد االتجار به مع المصلحة قوي جوازه ولو وقف عليه واقف كان للمجتهد

أو نائبه واال فعدول المسلمين قبضه عنه ولو خاف المجتهد من التلف مع بقاء العين اقرضها من ملي تقى ومع تعدد المجتهدين

يجوز لكل منهم التوجه لذلك ولو اختلفتآرائهم عول على قول األفضل ولو ظهرت خيانة األمين أو خيف عليه من التلف عند

شخص انتزعه الحاكم وجعله عند غيره وكذالو كان قرضا وخشي من افالس المقترض أو من وراثه ولو احتاجت بعض األمور

المختصة به إلى االصالح وتوقف على بذل المالاخذ من ماله األخر من قناد أو سالح أو فرش ونحوها مقدار ما يصلحه به ويتولى ذلك

المجتهد أو وكيله أو مأذونه فإن لم يكنأحدهم قام عدول المسلمين مقامهم

الباب السادس في الصدقات المندوبات غير الزكاة وفيها مباحث األول في الصدقاتالداخلة في الهبات وهي العطايا المتبرع بها باألصالة من غير نصاب وفيها مقامات

األول في فضلها وهو ثابت عقال وشرعابل من ضروريات الدين وفي القران المبين وما تنفقوا من خير يوف إليكم وعن النبي

صلى الله عليه وآله ان الله ليدفع بالصدقة الداء والدبيله والحرق

والغرق والهدمة والجنون إلى أن عد سبعين نوعا من السوء وعنه (ع) الصدقة تدفع ميتهالسوء وعنه صلى الله عليه وآله الصدقة بعشرة و

القرض بثمانية عشر وصلة االخوان بعشرين وصلة الرحم بأربعة وعشرين وعن الباقر(ع) صنايع المعروف تدفع مصارع السوء

وعن الصادق (ع) داووا مرضاكم بالصدقة وادفعوا الباليا بالدعاء واستنزلوا الرزقبالصدقة وهي تقع في يد الرب قبل

ان تقع في يد العبد ويستحب للمريض ان يتصدق بيده على فقير ويأمره بالدعاء لهويستحب التكبير بالصدقة لدفع شر يومه وروى أنها

تقضى الدين وتزيد المال وتخلف البركة والتوسعة على العيال واكرام الضيوف وزيادةالوقود في الشتاء لهم من أعظم الصدقات

واعطاء السائل ولو كان على فرس وكان (ع) إذا اعطى الفقير اخذها من يده فقبلها ثمردها إليه المقام الثاني في مصرفها و

أفضلها العلماء ثم الصلحاء ثم بنو هاشم ثم الجيران ثم األصدقاء ثم مطلق أهل االيمانثم المخالفين ثم الذميين والفقراء أولي

من األغنياء ومع تعارض الصفات يلحظ زيادة العدد وقوة السبب واعطاء العدل أفضلمن اعطاء غيره ولو كان في منع الفاسق

نهى عن المنكر قوي وجوبه المقام الثالث في مقدارها وحدها ان ال يبلغ بها إلى حيثيضر بحاله ومعياره مضمون قوله تعالى

وال تجعل يدك مغلولة إلى عنقك وال تبسطها كل البسط فتقعد ملوما محسوراومضمون قوله تعالى والذين إذا انفقوا لم يسرفوا

ولم يقتروا وكان بين ذلك قواما وال حد لقليلها فيعطى التمرة وشقها وينبغي ان يراعىحال المتصدق عليه في كثرة حاجته و

قلتها وعلو منزلته وضعتها وحال نفسه بمالحظة مقدار قدرته المقام الرابع في جنسهايستحب بذل المحبوب كما يكره اعطاء

الجشب وان يختار لها من مختار أمواله خصوصا لمن يناسبه كرائم األموال لعزتهونجابته ويلحظ ما هو األنفع للفقير كالطعام

في وقت الغال والتمر إذا عز واللحم واللبن كك وال يبعد ترجيح التمر والزبيب علىغيرهما مع فقد المرجحات الخارجية وورد الحث على

صدقة الماء ويلحق بها بذل الجاه والكالم اللين ومكارم األخالق فقد ورد انكم لنتسعوا الناس بأموالكم فسعوهم بأخالقكم

المقام الخامس في احكامها يشترط فيها نية القربة على نحو غيرها من العباداتويتوقف تملكها على الدفع والقبض فيحصل

الملك بهما وان لم يكونا مع الصيغة اللفظية وال يجوز الرجوع بها بعد ذلك سوا

كانت لرحم أو غيره واالسرار بها أفضل اال لدفعالتهمة أو قصد القدوة ونحوهما من المرجحات ويكره ان يتصدق بجميع ماله اال إذا لم

يكن محتاجا إليه ويكره السؤال واظهار الحاجةوشكاية الفقر اال مع االضطرار فيجب وليس طلب جوائز الملوك بل عطاياهم مطلقا

خصوصا ما كان من المزارع والعقارات باقسامهامن السؤال كما هو ظاهر الحال والله الموفق للصواب

فن العبادات من الماليات المحضة الداخلة في العقود وااليقاعاتواالحكام وفيه كتب كتاب العبادات الداخلة في العقود وما يتبعها من الملحقات وفيه

أبواب الباب األول في الوقفوفيه أبحاث األول في حقيقته الوقف هو الحبس ومأخذه من الوقوف بمعنى القيام بال

حركة في مقابلة الشئ ألنه يحبس المال عن

(٣٦٤)

تصرف صاحبه أو صاحبه عن التصرف فيه ويستعمل في الشرع على وجه الحقيقةبطريق الوضع االبتدائي والهجري أو على وجه المجاز

المرسل لعالقة الكل والجزء أو االطالق والتقييد على اختالف الوجوه للحبس الخاصأو لما دل عليه من األلفاظ المعتبرة في صحته أو

مطلقا أو للدليل والمدلول على وجه االشتراك اللفظي أو المعنوي على بعد أو الحقيقةأو المجاز ومن مقوماته على األقوى (اعتبار صح) القربات الحتسابه

من الصدقات وظهوره من كالم أهل اللغة والروايات وفي االستناد إلى األصل وجه قويال يخفى على ذوي الفضل ومن جملة المقومات

اعتبار الدوام على ممر األوقات إذ بدونه يكون من المحبوسات ال من الموقوفات وهومعتبر في الحبس دون المحبوس ودون احادها و

نقله إلى ثالث خارج عنه مخرج عنه كإضمار نقله ببيع ونحوه أو غيره من النواقل ولوبطريق المجاز (الجواز خ ل) وما وضع على االنقطاع أو توقف

االنتفاع بمنفعته (بمنطقة خ ل) على الفناء كالمطعوم والمشروب أو على الزوال بنذروشبهه أو على التزلزل بخيار أو شفعة ونحوهما ال يصح فيه

وهو من االحكام القديمة التي جرت عليها الشرائع السابقة في وضع الكنائس والبيعوالمساجد والربط والموارد

والكتب والمماليكونحوها وهو محرر لرقبة العقار وغيره على نحو تحرير العبد والجوار فإنه ناقل للعين

مسلط على المنفعة كالعتق للعتيق المشروط عليهالخدمة وهو بقسميه عامة وخاصة مفيد لالختصاص دون الملك فإنه لله والقول

بانفصال الملك في القسم الثاني الموقوف عليهغير بعيد كما مال أعاظم الفقهاء إليه وإن كان األقوى خالفه وجريان االحكام فيه على

نحو جريانها في الوقف العام وفي متعلقات النذورفان األقوى خروجها عن مالكها ورجوعها كباقي الكائنات إلى من بيده أزمة األمور

وملك الفوائد والمنافع ليس بمقتضى لملك العينوال مانع وفي ذلك دفع لمنانه لقولهم عليهم السالم الناس مسلطون على أموالهم وال

يبعد دخول التقييد بالصحة في معناه لقربه منالعبادات بدخول القربة كما أن المقصود اآلتي تفصيلها ال يبعد بعد امعان النظر دخولها

البحث الثاني في صيغته وقد يكونمعنى ثانيا له فيقابل باقي الصيغ كما قابل معناه معانيها وال بد من صيغة يحكم بدخولها

تحت مدلوله أو دخوله تحت مدلولها إما من دونضميمة لصراحتها فيه كوقفت وقد يقال فيها أوقفت في االيجاب وقبلت ورضيت في

القبول حيث يلزم االتيان بها وقد يقال

بان في المسجدية ونحوها ال تحتاج إلى قبول أو مع ضميمة تجعلها بمنزلة الصريحةلقرب معناها بدونها فيزداد بها قربا كسبلت و

تصدقت في االيجاب وأجزت ذلك وأمضيت في القبول فيكفي بها بشرط ان يكون معالقرينة الصريحة وفي االكتفاء بقرينة الحال

اشكال وفي لفظ حرمت وملكت وقبلت التحريم والتمليك معها بحث وال يصحباأللفاظ البعيدة عن مدلوله كبعت واشتريت واجرت

واستأجرت ووهبت واتهبت ونحوها ولو مع القرائن المصرحة ولو بدل ضمير المتكلمبضمير المخاطب أو الغيبة قوى البطالن وال بد

فيها من الماضوية وإرادة االنشائية فال يجزي صيغة المضارع وال الصيغة االمرية وتجرىالجملة االسمية بال قرينة في الصريحة

ومعها في غيرها ما يلزم مقامها معها واألولى االقتصار على قول هذا وقف دون هذاموقوف وال يجزي فيهما قول نعم في جواب من قال

هل وقفت أو هل قبلت وال لفظ الخبر مع إرادة الخبر وال كل ما شك في دخوله تحتالمصداق ولو تبانا قدم على وضع لفظ له في االبتداء

أو بسبب الهجر بعد عصر أهل اللغة ولو اتى بها بصيغة عربية محرفة أو عجمية أويونانية أو سريانية ونحوها جامعة للشرائط السابقة

صح وال بد من تأخر القبول عن االيجاب وعدم االتيان بشئ منه ولو بحرف حتى يتمااليجاب وليس سكوت الوقف بمنزلة الحرف ولو اختلف

الطرفان بالفارسية والعربية مثال قوي األجزاء وهو شرط بالنسبة إلى الطبقة األولى ولوعجز عن األلفاظ الصريحة مباشرة

جاز له االتيان بغيرها ولم يجب عليه التوكل ويلزمه تحرى األقرب فاألقرب ولو عجزعن اللفظ أجزأت اإلشارة مع الكتابة وبدونها

وال تجزي الكتابة اال مع تعذرها ولو اختص العجز بجانب أو ببعضه اختص الجواز بهولو أمكن تحصيل القدرة من حينه من دون فوت

غرض تعين عليه التعلم ولو طرء العجز في األثناء كان لكل حكمه والظاهر أنه يغتفر فيالثواني ما ال يغتفر (يفتقر خ ل) في األوائل فال حاجة إلى

الصيغة في التوابع من النماء ونحوه مع اشتراط وقفيته بل يقال بالنسبة إلى كل شرطويشترط فيهما عدم الفصل المخل بينهما وعدم

تفكيك الحروف حتى تخرج عن الهيئة العربية وليس فصل السعال والتثأب والتنفسوكل اضطرار عارض مخال ما لم يذهب الصورة

ولو جاءتا بالصيغة بوجه محرم كصوت رقيق لطيف من غير محرم أو مشتمل علىالترجيع داخل في مصاديق الغناء أو في صالة الفريضة

أو غير ذلك قوي القول بالصحة الن التقرب بالمعنى ال ينافي العصيان بالتلفظ على

اشكال ولو رفعا الصوت زائدا على المتعارفكان احتمال الصحة فيه أقوى مما تقدمه وجميع ما تقدم يستوى فيه جميع الصيغ

العقود وفي الوقف أشد اعتبار الدخول القربةفيه واعتبار االيجاب والقبول القوليين (القولين خ ل) في الوقف الخاص قوي والقول

باالكتفاء بالفعلي في القبول ال يخلوا من وجه وفيالعام يكتفى بالقبول الفعلي والقول بعدم االحتياج إلى القبول مطلقا ال يخلو من وجه

وذو الرأسين لبدنين على حقو واحدلواحد ان علمت أصالتهما اكتفى بلسان أحدهما وإذا علمت زيادة أحدهما أو كانت

محل شك أجزء الواحد منها (منهما) على األقوى وال سيماعلى القول بان صدق المشتق يتحقق بالخلق (بخلو الفعل خ ل) والفعل دون القيام ولو

توزع االيجاب أو القبول على اللسانين فالظاهر البطالن

(٣٦٥)

في الجانبين ولو خاطبه اثنان أحدهما موجب واالخر قابل فأوجب بلسان وقبل بلسانصح العقد ولو كان وليا أو وكيال الثنين فأوجب

بلسان عن أحدهما وقبل بلسان صح وربما كان االمر فيه أسهل من غير مكان ولوجوزنا عليه وقوع النيتين ألنه ذو قلبين وإن كانت

اليقظة والنوم فيهما متالزمان أو نوى القربة في أحد القلبين دون األخر صح ولو نوىفي األخر ما ينافيهما فالمسألة ذات وجهين

البحث الثالث فيما يتعلق بمطلق المتعاقدين وهو أمور أحدها قصد اللفظ منهما جنساونوعا وصنفا وشخصا وان حصل

الجميع دفعة فلو ألقياه عن جنون أو صبا مانعين عن االدراك أو غلط أو سهو أو سكرأو اغماء أو دهشة أو جوع أو عطش أو مرض أو هم

أو فرح أو جبر سألته لالدراك مخرجة عن الشعور لم يصح ولو قصد الفظا فجائا بغيرهفسد ولو قصدا بعضا منه في ايجاب أو قبول أو

بعضا منهما أو من أحدهما فسد العاقد وصح الواحد وأتم ان لم يترتب خلل من جهةالفصل ولو قصد لفظا من ألفاظه فجاء بغيره منهما

قام احتمال الصحة واألقوى البطالن ولو كرر اللفظ مرارا مرددا في القصد بطل مجانا(متجانسا خ ل) كان أوال ولو عين الجميع صح األول ولغى الثاني

ولو قصد المجموع اشكال ثانيها بناء كل منهما على قصد صاحبه فلو علم أحدهمابعدم قصد صاحبه بطل وإن كان في الواقع قاصدا الن

حقيقة قصده موقوفة على قصده ويكفى في معرفة قصده ظاهر الحال وبناء المسلم علىالوجه الصحيح في األقوال واالفعال ثالثها

قصد االنشاء في تحصيل مضمون العقد فلو قصدا واحدهما اخبار أو انشاءا من غيرذلك من ترجى أو تمن أو دعاء أو نحوها بطل ولو

قال وقفت هذا اإلبل ووقفت ذاك ولكن قاصدا لالنشاء صح رابعها قصد الداللة فلوزعم االهمال واتى به بطل وإن كان موافقا

غير مهمل وال تجب معرفة الداللة التفصيلية ويكفى في مقاصده المعجم بالنسبة إلىصيغ المعرب وبالعكس القصد االجمالي وال حاجة

فيه إلى التفصيل خامسها قصد المدلول بان يقصد استعمال اللفظ في معناه فان قصداللفظ والداللة ولم يقصد خصوص المدلول

اورده في المدلول مع اتحاد الصيغة أو تعددها بطل ولو قصد بلفظ معنييه أو مجازيه أوحقيقته حقيقة ومجازه على وجه الترديد بطل سادسها

قصد التأثير من الصيغة المعينة فلو ألقاها من دون قصد أو مع قصد حصول من غيرهابطل ولو أوقع الصيغة معلقا لها بما يحتمل

التأثير احتياطا في تحصيل المطلوب صح ولو قصده مرددا بين األلفاظ المتكررة فسد

ولو كرر وقصد التأثير بالجميع صح ما تقدم ولغىما تأخر وفي العقد بالمجموع اشكال سابعها قصد األثر وطلبه وارادته فلو قصد التأثير

من دون إرادة منه لما يترتب عليه من األثر لم يصحوالمراد بقصد التأثير واألثر العرفيان ال الشرعيان حتى لو صدر ممن ال يعرف المسائل

الشرعية كان صحيحا ثامنها قصد كل منهما فيخطابه شخصا معينا باالسم أو اإلشارة فال يجزى قصد المبهم وفي االكتفاء بالتعين مع

األول إلى التعيين وجه وهذه القصود بجملتهايعتبر فيها المقارنة فلو وقع ايجاب أو قبول أو بعض منهما أو من أحدهما خاليا عنها أو

عن بعض منها بطل وهي جارية في جميع العقودالجامعة لاليجاب والقبول وفي ايجاب االيقاعات ويجرى مثلها اال ما شذ في العبادات

ولو قصد باجزائها االحتياط في تحصيلهتاسعها ان يكون أصليين (أصيلين خ ل) أوليين أو وكيلين أو مختلفين فمن كان خارجا

منهم وتولى طرفا من الطرفين كان فضوليا فيه وانتوالهما فضوليا فيهما ومن كان ذا وكالة مقيدة واهمل القيد أو ذا والية لكل غائب

فعقد حيث ال مصلحة مثال دخل في قسمالفضولي ومثل ذلك صاحب المال المحجور عليه لفلس أو سفه أو رهانة أو حق

مقاصة أو نحو ذلك ثم صحة الفضولي في هذا الباب وفي كلما يدخل في قسم العبادات الصرفة أو الداخلة في المعامالت ال تخلوا من اشكال

ولو كان من غير الغاصب واما فيه فاالشكالأشد وإذا عقد لنفسه ثم وإذا عقد الوقف عن المالك فاالشكال فيه أضعف مما إذا عقد

لنفسه زاد االشكال لبعده عن تحققالقربة فوق ما سبق وعلى فرض صحته تتضمن اإلجازة أمرين ملكيته لتوقف الوقف

عليها وثبوت الوقف عنه وال يبعد القولبان صحته هنا أقرب من صحته في غيره من العبادات كاألخماس والزكوات نظرا إلى

أن القربة هنا ليست كباقي القربات ولدخولهفي قسم المعامالت وفي استحقاق الولي أو الوكيل األجرة مع اطالق االمر وعدم ظهور

التبرع من خارج وجه قريب عاشرها تعيينالنائب فلو كانت الوالية على متعددين أو الوكالة كذلك لزم تعيين من عقدوا عنه

باالسم أو اإلشارة ويكفى األول (إلى التعيين خ ل) إلى العلم اليقينيويجرى الحكم في الوكالء عن الوكالء فلو وقفوا حصة مشاعة تصلح أن تكون ألداء

متعددين لو قبلوا عن واحد من المنوب عنهم وال تعيين وال أول إلى التعيين بطل الوقف ولو عين ما زعم أنه غيره فأصابه فاألقوى

البطالن حادي عشرها سماع كل واحد منهما ما

أوقعه صاحبه أو علم الصدور بالقرائن على وجه الفور مع العجز فلو علم الصدور ال منطريق السماع مع القدرة عليه بطل على اشكال

وفي لزوم االستماع باالصغاء وجه قوي ثاني عشرها قصد كل (واحد خ ل) منهمااسماع صاحبه أو افهام ما يوجهه إليه مما يقوم مقام اللفظ

فلو استر بالخطاب فوافق السماع فال عبرة به على تأمل ويعتبر في جميع ما مر مقارنتهفكل ما كان مفصوال لم يكن مقبوال ثالث عشرها رابع

عشرها خامس عشرها سادس عشرها سابع عشرها ثامن عشرها البلوغ والعقل واليقظةوالتذكر والصحو واإلفاقة واالختيار والشعور

فال يصح ممن فقد شيئا منها فال يصح من غير البالغ مميزا أو ال بلغ عشرا أو ال وال منالمجنون إطباقيا أو إدواريا حال الجنون أصالة و

(٣٦٦)

والية ووكالة وفضوال فلو صادق أحد الطرفين أو بعض منهما أو من أحدهما أحدالنقصين وقع باطال ومع الشك في عروض الجنون يبنى

على العقل وفي عروض البلوغ يبنى على الصبا وكذا في عروض كل كمال ونقص وإذاحصل الشك في الوقوع حال النقص أو الكمال فإن كان

حين العقد ولم يعتضد أحدهما بأصل بنى على الفساد وأصالة صحة العقد ال تثبتصحة العاقد فلو تقدم له حاالن حال عقل وحال

جنون يصورانه على الدوام وشك فيه بنى على الفساد وإن كان بعد التفرق والدخول فيحال اخر بنى على الصحة وقد يستفاد من قوله (ع)

إذا شككت في شئ وقد دخلت في غيره فشك ليس بشئ والخنثى المشكل والمثقوبالذي ال يعلم حاله يبنى في بلوغ العدد فيهما على حكم

الذكر ولو كان ألحدهما وكيالن ناقص لم تصح وكالته وكامل ووقع االشتباه فيمصدره بنى على الصحة على اشكال ولو وقع شئ منهما

مرة حال الكمال ومرة حال النقصان على وجهين مختلفين ولم يتميز أصال احتملالحكم بالبطالن واألقوى القرعة وجميع ما ذكر من شرائط

الوجود فال يغنى العلم فيهما عن الواقعالبحث الرابع فيما يتعلق بخصوص الموجب وهو أمور أحدها نية التقرب بايقاع الصيغةوقصد معناها وتأثيرها واثرها على وجه يترتب عليها األثر األخروي مع ايمانه في أحد

الوجهين ومع االكتفاءبالصورة مع عدمه وهي

شرط بالنسبة إلى األصيل والولي والوكيل والفضولي على الوجه القوي فال يكفياقترانها باإلجارة ولو جاء بها لألصل (لألصيل خ ل) وقام بالصيغة

الوكيل لم يجز في وجه قوى ويحتمل األجزاء مع المقارنة ويشترط (فيهما خ ل) فيهافلو اتى بها متقدمة منفصلة أو متأخرة جاء الفساد والوجه عدم

اعتبار الوجه كما في سائر المعامالت التي أريد بها الثواب على القول باعتبار الوجه فيغيره وال بد من تعيين جهة الوقف فيها في العموم و

الخصوص والتشريك والترتيب ونحوها فلو ردد فيها لم يصح ولو اطلق ثم عين (غير خل) فال تبطل الصحة ولو حصل الشك في تعيين المراد من

الصيغة المتقدمة بنى على األقل من كال القسمين وال ينافيها هنا من جهة الصيغةبحسب غصب مكان أو آالت أو لسان أو قلب أو محل

كصالة ونحوها ولو نوى جهة فليس له العدول إلى غيرها بعد الشروع في الصيغة حتىيعيد ما اتى به معها ونية القطع أو األبطال أو

والترديد بعد تمام الصيغة قبل االقباض من الطرفين أو في اثنائهما ال يقتضى فساد أو قبلالشروع في العقد يقوى كونه منافيا لها وفي

مسألة العجب والريا من الموجب المقارنين إلى المتأخرين ومسألة التبعيض ومسألةاختالف المراتب باختالف الجهات وهي ثمرة (كمرة خ ل) تقدم

بحثها ثانيها قصد الدوام من الوجوه فلو قصد االنقطاع عالما أو جاهال أو خلى عنقصده بطل وإن كان مما ال ينقطع ثالثها انه

يجوز له ادخال نفسه في الوقف إذا كان مأذونا بالخصوص أو العموم على وجه يشملهمن الواقف أو من الشرع وليا كان أو وكيال

وال ينبغي التأمل في الشمول مع إرادة الجهة وفي غيرها كقوله قف على أهل بلد كذاوعلى بني تميم وهو داخل فيها اشكال واألقوى

في مثله الدخول ولو اطلق االمر بالوقف كان األقوى عدم جواز ادخال نفسه ولو ادخلنفسه ولم تكن قرينة تفيد دخوله جائه حكم

الفضولي رابعها ان االذن بالوقف أو االمر به بصيغة قف يفيد االذن بالوقف التام بتبعية(بتعقبه خ ل) االذن بالمقامات كتخليصه من الموانع

واالقباض ونحوها بخالف ما لو قال أجز بصيغة الوقف فإنه ال يفهم منه سوى إحالةقصد القربة وباقي القصود إليه البحث

الخامس فيما يتعلق بخصوص القابل (ظاهرا هو) وهي أمور أحدها انه يلزم (يلزمه خل) ان يقبل ما القى إليه على نحو ما وجه إليه فلو وجه إليه مطلق فقبله

مشروطا أو مشروط فقبله مطلقا أو عام فقبله خاصا أو بالعكس أو تشريك فقبله ترتيباأو بالعكس لم يصح ثانيها انه لو تعلق االيجاب

بجماعة فقبل بعضهم احتمل القول بالصحة في الجميع والبطالن فيه والتوزيع لو تقدمالقبول على االيجاب ثم جاء به بعده فان

قصد به التأسيس صح وان قصد به التأكيد لما مر ففيه الوجهان ويجري الكالم في كلصيغة أعيدت بعد الفساد بوجه صحيح في عقد

أو ايقاع على اي نحو كانالبحث السادس في الواقف والمراد منه من يعود الوقف إليه ويجزي مع تولى االيجاب

ما يجزى في الموجبوشروطه قسمان أحدهما ما تتوقف الصحة على اتصافه به ويجرى فيه مع ما جرى في

إذا توالي االيجاب (أمور ظاهرا) أحدها ان يكون مالكا إذ ال وقفاال في ملك فال يصح وقف غير المالك وال الوقف عنه وإن كان مختصا كالمحجر

عليه والوقف العام إذا سبق إليه والمباح قبل الحيازةإذا وقع عليه أو وصل إليه والحريم المتعلق بامالكه وما تعلق به عقد موقوفه صحته على

قبض بناء على لزوم الوفاء بهوان لم يكن مملكا ثم إن يكن ملكا الحد بطل من أصله وإن كان ملكا الحد توقف

على اجازته مع الغصب وبدونه ومع نيته عنه وعن

نفسه وفي صحتها بقول مطلق اشكال ومع الغصب بقسميه أيضا (واالخر خ ل) أواألخر منهما أشد اشكاال وتستتبع اإلجارة في القسمين األخيرين

حكمين نقل الملك وحصول الوقف وصحة الفضولي فيما تعتبر فيه القربة مخصوصةبما تجزى الوكالة في نيته ولو أجاز عقده دون

نيته بطل ولو أجاز العقد أو ال الفصل بإجازة القربة لم تصح ولو قصد الفضولي وجهاكالوجوب مثال فاجازه ندبا أمكن القول

بالصحة إما لو قصد العموم أو التشريك فأجاز الخصوص أو الترتيب حكم ببطالنهويهون االمر من جهة الغصب ونحوه ان القربة هنا أوسع

منها في باقي العبادات وال تجزى نية القربة في اإلجارة عن نية الفضولي والجمع بينالنية فيها وفي االقباض بعد نية العقد أولي

واعتبار النية في اإلجازة على النقل أقرب من الكشف ويجرى مثل ذلك في فضولياإلجازات ولو باع أو وقف بين اإلجازتين صح

(٣٦٧)

على النقل وفسد على الكشف ولو تكثرت العقود من الفضوليين دفعة فأجاز الجميعبطل ويحتمل القول ببقاء حكم اإلجازة ويجرى

ذلك في تعدد الوكالء ومع الترتيب يصح األول ويلغو الباقي ولو أجاز واحدا مرددابطل ولو تراءت (ترامت) العقود فإن كانت متجانسة كانت

إجازة االعلى مقتضية لصحة ما هبط عنها دون ما عليها وفي المختلفة ينعكس الحالويجرى في كل من قيدت وكالته بعقد فاتى بالعقد

خاليا عن القيد كان فضوليا وتجزي (وتجري ظاهرا) الفضولية في العقد واالقباضوفيهما معا وإجازة العقد ال تستلزم إجازة االقباض بخالف

العكس ولو وقف ما يملك وما ال يملك صح األول وتوقف الثاني على اإلجازة ولووقف عاما فأجاز خاصا شموال له صح في وجه ولو

انعكس الحال قوى القول بالصحة في الخاص ونحوه ما لو جمع بين ما يصح الوقفعليه وما ال يصح ثانيها ان يكون تام الملك بثبوت سلطان

تام ال معارض له فال يصح لراهن وال مفلس وال محجور عليه لسفه أو جهة مقاصة أوتعلق حق خيار لغيره أو تعلق حق شرعي مناف من نذر

أو عهد أو يمين أو وقفية خاصة على القول بالملكية فيها ويكون فضوليا في الخمسةاألولى وباطالق البواقي ثالثها عدم الفساد عليه

بل في وصول النفع في الدنيا أو اآلخرة إليه فلو وقف ما فيه فساد عليه بنفسه أو بوكيلالولي مولى عليه كان فاسدا ولو جمع بين ما فيه

الفساد وغيره اختص حكم الصحة بغيره رابعها عدم المعارض الشرعي بالنسبة إليه ولوقال أوقف مالي عنك أو أوقف مالك عني قضى بملكية

الموقوف عنه ثم وقفيته عنه وفي تنزيله على المتملك (التملك ظاهرا) المجاني أو معالعوض فيضمنه وجهان ولعل األخير أقوى ومع الفضولية في ذلك

وتحقق اإلجازة يقوى عدم الضمان ولو وقف ثم ملك لم يصح ويحتمل الصحة مطلقاوفي خصوص ما إذا أجاز القسم الثاني ما يتحقق فيه

الشرط منه أو من وليه أو وكيله بانصافه أو نصاب نوابه وهو أمور أحدها القدرة علىالتسليم ولو بشفاعة شفيع ال تبعث على نقصان ال

يرضى به إنسان أو بذل مال يضر بحاله فال يصح وقف الطير في الهواء والسمك(السمكة خ ل) في الماء والحيوان الوحشي إذا ذهب مع الوحوش والبحري

إذا دخل في البحر مع عدم رجاء العود فيها ويقوى الحاق البعير الممتنع والعبد اآلبقوالمال في يد الغاصب القوي وتغنى القدرة على التسليم

عنها ولو كانت القدرة مختصة بالبعض خص بالصحة ولو جمع المملوك وغيره وتامةوغيره صح في القابل دون غيره وال بد من القدرة الشرعية

والفعلية فلو منع من التسليم مانع شرعي كان بمنزلة المانع العقلي والظاهر أن دائرة

التسليم واالقباض هنا أوسع من دائرة الرافعللضمان فيجرى فيه احتمال االكتفاء بالتخلية ولو منعناه هناك والقدرة من نوابه مغنية

عن قدرته فال تكون من الشرائط المختصة بهثانيها العلم بالرجحان أو مظنة منه مع قابليته أو وليه أو وكيله ومع الشك أو الوهم ال

يصح اال مع قصد القربة االحتياطية والظاهر أنالرجحان على نحو ما سيجيئ من الشرائط الواقعية ولو جمع من (بين ظاهرا) معلوم

الرجحان وغيره صح دون غيره ثالثها السالمة من النقص سواءكان البلوغ أو العقل والعوارض الرافعة للشعور فإنه يجزى حصولها فيه مع الباشرة وفي

نوابه مع عدمها رابعها االختيار فإنه يجرىحصوله فيه أو في نوابه ولو جمع في جميع الصور السابقة بين القابل وغيره صح في

القابل دون غيره خامسها السالمة من الحجر فال مانعمن جهته مع اطالق نوابه ولو شك في سبب الحجر نفى باألصل ولو سبق له حاالن في

أحدهما له قابلية دون األخرى بنى على الصحة وهو أقوىههنا من باب النقصان وال وجه العتبار التاريخ

البحث السابع في الموقوف ويعتبر فيه أمور أحدها ان يكون مذكورا فلو قال وقفتولم يذكر شيئا أو ذكر لفظا مهمال أو مما ال يراد وقفه بطل ثانيها ان يكون موجودا

حين الوقف إذ المعدوم ال يتعلق به حكم اال ما دل الدليلعليه فلو قارن حرف منهما (منها خ ل) أوال أو اخرا عدمه بطل ويلزم تقدمه عليها

ليحصل العلم باالقتران واألول إلى الوجود ال يفيد في الوصول ويفيدفي التوابع فلو وقف ما يكون من الحمل أو النماء المستعد للبقاء أو النخل أو الشجر

بطل بخالف ما إذا وقف األصول وشرط بعضها وهو شرطوجودي ال يغنى عن العلم مع مخالفة الواقع فإذا وقف ما علم وجوده فانكشف عدمه

انكشف فساده ولو وقف معدوما ووجودا صح في الموجودولو شك في طرف الوجود بعد العدم أو بالعكس بنى على الحال السابق ولو وقف شيئا

فظهر من غير الجنس كجماد ظهر حيوانا أو حيوان ظهرانسانا أو فضة ظهر ذهبا أو (حمار) حمارا ظهر فرسا أو جمل ظهر فيال وهكذا التحقق

بالمعدوم على األقوى ولعل اخبار النية تشهد به ولواختلف بالسن اختالفا فاحشا مع وحدة الجنس كان وقف جذعا فظهر بازال أو طفال

فظهر شيخا ففيه وجهان كفرسي رهان ولو كاناالختالف بالعيب المفرط والصحة أو بسبب القيمة مع الغبن الفاحش فترتب الضرر

العظيم عليه حكم بالصحة على اشكال وال سيما فيما إذاكان الضرر (متسببا خ ل) مسببا عن تدليس الموقوف عليه وربما رجعت المسألة إلى

تعارض االسم واإلشارة وفي أصل الحكم وجوه واحتماالت القول

بالفساد وبالصحة مع اللزوم وبها مع الخيار ويتمشى الحكم في جميع الصدقاتالمندوبة واما الواجبة فالظاهر فيها خالف ذلك فلو دفع في

خمس أو زكاة شيئا رجع به واعطى بدله وكذا القربات المنضمة إلى باقي المعامالتعلى األقوى ثالثها التعين بذاته أو بالتعيين فلو وقف

عبدا من العبيد أو بهيمة من البهائم أو قال هذا العبد أو ذاك بطل وكذا لو علقه بمفهومالفردية ألنه ال ربط له بالوقفية وال فرق

بين ان يكون التعيين باالسم أو اإلشارة أو الصفات والقيود المعينة للشخص ولو علقالصيغة بكلي موصوف بما يرفع الجهالة قوى القول

بالصحة ان لم يقم االجماع على خالفه الن الحقيقة تتعين بتعيين الشخص وتعيينه يتمباالقباض وفي االكتفاء بالكليات في العبادات

(٣٦٨)

وامر الصدقات من الواجبات والمندوبات نظر ولو رتب فقال وامنى الفالنية وقف وانلم يكن واألقوى بطل الوقف فيهما ولو جمع بين

المعين وغيره بطل في غيره اختص الفساد بغيره ولو وقف بهما بطل والظاهر أن لفظالجزء والسهم والشئ والكبير

والقديم هنا من المبهم قصرا لما خالف القاعدة عن المتيقن رابعها ان يكون معلوماحين العقد أو أداء إلى العلم بعده ولو وقف (وقفت) متعينا

غير ائل إلى التعيين كعبد حكم به فالن مثال وقد مات الحاكم قبل ان يعلم حكمه أوأكبر العبدين سنا وال ذلك اال في بالد النوب أو الحبشة

بطل والظاهر أن األول إلى التعيين مجزى في التبرعات والصدقات الواجباتوالمندوبات فان المداقة فيها لخوف الغبن فيها ليس على

نحو البيوع واإلجارات ولو جمع بين المعلوم وغيره بطل في غيره خامسها ان يكونعينا ال منفعة وال دينا فلو وقف منفعة أو دينا أو جمع

بينهما بطل ولو جمع بينهما أو بين أحدهما أو بين العين وزع على نحو ما سبق وفيالحاق الطبيعة الكلية بالعين اشكال سادسها ان يكون

محلال يجوز االنتفاع بها في نفسها وبالنسبة إلى خصوص الموقوف عليهم فال يصحوقف األصنام والصلبان وآالت اللهو وآالت

السحر والشعبدة وكتب الضالل ونحوها ولو كان لرضا فيها نفع و (ان) لو قصد مازلها ثانيا على اتالف الصورة شرطا اتالفها توجه القول

بالصحة سابعها ان ال يكون نجسا أو متنجسا ال يقبل التطهير فال يجوز وقف الخنزيروال كلب (الهواش)

الهراش ويقوى جواز وقف كلب الصيد دونالكالب الثالثة في وجه قوي ثامنها ان يكون له منفعة في حد ذاته وفي حق الموقوف

عليه وان لم يكن بالنسبة إلى الواقف فال يجوز وقفالنساسير (السناسير) والسباع والوحوش والحشار وحيوانات البحر مما ال نفع فيها

تاسعها ان يكون مما ينتفع ببقائه وال يختص نفعه بفنائهكمطعوم ومشروب ووقود وسراج وطب (وطيب) ينتفع به برش أو لطوخ أو بخور أو

شم أو وضع على مطعوم أو مشروب ونحوه وعقاقير وأدوية وآالت الغسل كصابون ونحوه عاشرها ان يكون قابال لالنتقال إلى الموقوف عليه أو

الموقوف له فلو لم يكن جائز النقل كالوقف عامة وخاصة لمصحف أو عبد مسلم وسائر المحترمات االسالمية على كافر لم يصح وقفه

وفي الحاق المملوك المؤمن وسائر المتحرمات (المحترمات) االيمانيةالوقف على غير الحق وجه قوي والوقف على المستباح المال من الكفار ال يجوز واما

المعتصم بشئ من العواصم لوجه راجح فال

باس بالوقف عليه ما لم يكن من المحترم ولو كان المانع عهدا أو يمينا صح دون النذرحادي عشرها (ان ال) اال يكون معينا على معصية

مقارنة لوقفيته كوقف السيف وغيره من آالت السالح على أعداء الدين والحرب قائمةوال سيما وقت انعقاد الصفوف ووقف آالت

معدة لعمل اللهو وقول الزور وكتابة المظالم ونحوها وكذا غير المعدة مع شرطيتها أوعليتها ومع العلم مجردا اشكال ثاني عشرها ان ال

يكون من األراضي المشتركة بين المسلمين كالمقابر واألسواق أو طرق المسلمينواألرض المفتوحة عنوة لكونها بمنزلة غير المملوك ولجهل

الحصة واحتمال خروجها عن التمولالبحث الثامن في الموقوف عليه وفيه مقامان األول في شروطه وهي كثيرة منها ان

يكونمذكورا فلو قال هو وقف وأطلق بطل ولو قامت قرينة حال أو مقال على تعينه صح

ومنها وجوده فلو ذكر معدوما في أول الطبقاتأو وسطها أو اخرها ولم يشاركه غيره بطل الوقف وهو شرط في مبدء الوقف فإنه ال

مانع من الوقف على موجود ثم من يوجد كما أنالقبول والقبض كلك ومنها ان ال يكون مرتدا فطريا من الذكور المعلومة ذكوريتهم

(ذكورتهم) ومنها ان يكون غير الواقف فلو اختصت الطبقةاألولى به كان منقطع األول باطال وفي الوسط منقطع الوسط وفي األخير منقطع األخير

وان شاركه غيره بطل فيه وصح في غيره كما فيكل عقد جامع بين جامع للشروط وغير جامع ولو ادخل أحد الشخصين على حقو

واحد صاحبه فان ظهرت الوحدة جاء الحكم واال صحالوقف ولو تعلق بعام وقصدت آحاده بطل في حقه وإن كانت له جهة وقصدت جهة

ووجدت فيه دخل في الوقف ولو دخل في الجهةثم خرج ثم دخل ثم خرج وهكذا دخل حين دخل وخرج حين خرج ومنها ان يكون

قابال للتمليك فلو أوقف على جماد أو ناقة أو بقرةأو مملوك جرى فيه مع االتحاد واالشتراك ما جرى فيهما فيما سبق ولو (لوحظت)

حصلت في مثلها جهة رجع إليها وصح الوقف فالوقف علىالمساجد والربط والمدارس ونحوها وقف على المسلمين والوقف على المبعض موزع

وعلى أمهات األوالد بوجه يوافق العتق صحال بدونه ومنها ان يكون موجودا حين العقد فال يجوز ابتداء الوقف على من سيوجد

ولو في أثنائه ومنها ان يكون قابال لبقاءالتملك فلو وقف مملوكا على أحد عموديه بطل الوقف والظاهر بطالن الملك ان قلتا

به والعتق أيضا ومنها ان يكون بارزا فال

يجوز الوقف على الجملة وإن كان قابال لملك الميراث بشرط ترتب الخروج حياوالفرق بينه وبين الوصية ان االنتقال فيه حين

المقال وفي الوصية بعد حلول المنية فالملكية فيها تعليقية ال تنجزية (تنجيزية) ومنها انال يترتب عليه تقوية أهل الباطل في أصول أو

فروع مع العذر وبدونه فال يصح الوقف على الزناة والفواحش والسراق والمحارين(المحاربين ظاهرا) مع مالحظة الوصف وال الكفار والمخالفين

واألخباريين القاصرين أو المعاندين للمجتهدين والمحرمين لشرب الدخاخين كما اليجوز الوقف على أهل التوراة واإلنجيل والبيع

والكنائس وبيوت النار ولو وقف الذمي على الكنيسة أمضينا وقفه بمقتضى جزية وفيصورة الجمع بين القابل وغيره نظير ما

مر ومنها ان يكون ممن ينتفع بالوقف وال مانع له شرعا وال عقال وال عادة فلو كانعبثا بالنسبة إليه وان لم يكن كذلك لك في نفسه

(٣٦٩)

بطل ومنه ما لو وقف قليل على كثير فيكون لكل منهم سهم ال ينتفع به لقلته فال يمكنوصول المنفعة منه إليه ومنها ان يكون متعينا في

نفسه أو بالتعيين فال يصح على مبهم صرف ال يؤل إلى التعيين فلو وقف (وقع خ ل)ذلك مالحظا في أول الطبقات انقطع أوله وفي الوسط وسطه و

األخر اخره وفي صورة االشتراك ما مر من التوزيع ومنها ان يكون قادرا على التسليممع عجز الواقف عن التسليم فلو سلبت قدرتهما

بطل ومنها ان يكون ممن ال يرجى انقطاعه وبطؤ استمراره فلو لم يكن كذلك رجعحبسا ولو اتفق انقطاع ما ال يرجى انقطاعه فاألقوى

صحة الوقف ولم يرجع حبسا فلو أكمل البحر مسجدا أو رباطا أو مدرسة أو مقاما لميتخلف عن الوقفية فيما مضى وكذا إذا انقطع أهل

بلد الموقوف عليهم مع التخصيص لهم وفي مسألة المتحد والجامع يجيئ ما مر واليشترط ايمانه بل وال اسالمه مع عدم منافاته القربة كما

إذا قصد تأليفهم ودفع عداوتهم للمؤمنين ولو تأملنا في صحته خصصنا ذلك بالوقفالمتعلق بهم بالمخصوص (بالخصوص ظاهرا) أو بالداخلين في الوقف المخصوص

وال ينبغي البحث في دخولهم تحت الموقوف على المستطرقين مثال من ربط وقناطروموارد وهكذا المقام الثاني في بيان مصاديق عناوينه

وهي عديدة والضابط فيها تنزيلها على ما كان في حال التخاطب من لغة أو عرف عامأو خاص عرفي أو غيره أو حقيقة شرعية إذا قصد بالخطاب

الجري عليها ومع القربة المخرجة عن الحقيقة يبنى على ما إفادته وتلغى الحقيقة ولوجئ بلفظ مجمل خال عن القرينة أو أريد معنى مجازي

وال قرينة فيه وال تصديق لملقيه حكم ببطالنه منها لفظ المسلمين وذكر فيه وجوه منهاان المسلم من اعتقد الشهادتين ومنها انه من

اعتقد الصالة إلى القبلة وان لم يصل (يصلي خ ل) إذا لم يكن مستحال ومنها انه معتقدوجوبها مع عدم تركها ومنها انه من وافق مذهب الحق لجميع

من خرج عن مذهب اإلمامية ليس بمسلم ومنها انه كذلك إذا كان الواقف مؤمنا ولعلاألقوى هو األول والظاهر خروج الخوارج والنواصب

والمجسمة والمشبهة على الحقيقة دون المجبرة والمفوضة هذا بحسب الحقيقة واالفكل عبادة (عبارة) تحمل على مصطلح مصدرها ومن ادعى

اختصاص وصف االسالم ببعض أهل الباطل فقد كابر وعاند أهل االيمان وال ريب انهمن حزب الشيطان ومنها لفظ المؤمنين وهم

واالمامية واحد وقيل يعتبر ترك الكبائر بناء على أنه ثلث االيمان والظاهر أنه صادق علىطائفة واحدة وهي الفرقة الجعفرية االثني

عشرية واشتراط القول بعصمة أئمتهم قريب بعد التأمل في طريقتهم ومتى صدر عن قوم

نزل على مصطلحهم واشتراط تجنب الكبائربعيد ومنها لفظ الشيعة وهم من شايع عليا (ع) في الخالفة بال فصل ومنها القرشية

والهاشمية والعلوية والفاطمية والحسنيةوالحسينية والموسوية والرضوية وهم كل من انتسب إلى قريش وهاشم وعلي وفاطمة

والحسن والحسين وموسى والرضا عليهم السالممن طرف االباء من غير أن يدخله في السلسلة أحد األمهات وقد يقال بان النسبة إلى

الطبقة العليا مشروطة بعدم بلوغ السفلى والعباسيةواألموية من انتسب إلى أمية والعباس من طرف األب كما مر والجعفرية من كانوا على

مذهب جعفر بن محمد عليهما السالم والناووسية والزيدية والكيسانية والفطحانية واإلسماعيلية والحنفية والشافعية والمالكية والحنبلية من انتسب

بالمذهب إلى المنسوبين إليهم وكذا جميعأهل المذاهب والواقفية من ذهبوا إلى الوقف على الكاظم (ع) والجيران قيل بعد أول

داره أو بابها عن مقدار أربعين ذراعا بذراع اليدوقيل أربعين دار أو ظني ان الحكم (المحكم خ) العرف وهو مختلف باختالف سعة

الوطن وضيقه وسعة الدار وضيقها وقد يقال باالختالف الختالفاالشخاص والعترة الذرية والخاص من قومه والعترة األخص من قرابته وهم أخص من

العترة واعم من الذرية وقيل األقرب لبنا والقوم أهل لغة الواقف من الذكور خاصة وقيل يدخل فيهم اإلناث وقيل ذكور أهله

وعشيرته ونسل أبيه كل قربة وفيل (وقيل) الجهادوالغزاة والحج والعمرة وسبيل الثواب قيل الفقراء والمساكين ويبدء بأقاربه وفي سبيل

الخير انه الفقراء والمساكين وابن السبيلوالغارمون والمكاتبون والفقراء من لم يجدوا قوت سنتهم والمساكين من كانوا كذلك

والحت بهم الحاجة حتى ذلوا والبائسون من أصابهم(التعب خ) البقر في تحصيل المعيشة ولم يقفوا على حاصل ولو جعل مال الوقف بعد

أوالده أو غيرهم إلى الفقراء عم وقيل يختص أقاربه وربمانزل على إرادة األفضل ولو وقف على مواليه ولم يعين بطل الجماله لكثرة معانيه وقيل

يوزع وربما قيل ذلك في المفرد ولو لم يكنله سوى قسم واحد اختص به ولو قال على مستحق الخمس اختص بالذكور من أوالد

الذكور من بني هاشم دون خصوص أوالد بني (أبي ظاهر) طالب والعباسكما قيل ولو قيل (قال ظاهرا) على نسل هاشم أو النبي أو ذريتهما عم الذكور واإلناث

ويتساووا في أصل االستحقاق والمقدار ولو قال على كتابالله لم يبعد ان يقسم على نحو الميراث ولو قال على من انتسب إلي لم يبعد اختصاصه

بمن اتصل بالذكور كما قيل واألحوط التعميم لقضاء العرف

ولو وقف على األقرب إليه نزل على اإلرث ولو كان له مانع فرض عدمه ولو قال علىاألقرب إلي ولم يكن سوى األخيرة (اآلخرة خ) اختص بالخلصاء و

خرج بنو أوالت ولو وقف على الفقراء اختص باهل مذهبه وال يجب استيفاء فقراءالبلد وال يختص (بهم ظاهرا) لهم فضال عن غيرهم ولو بيع جاز وال

ضمان في النقل ولو بغير اذن المجتهد والفرق بينه وبين الزكاة واضح واألحوطاالقتصار على الثالثة فما زاد وقيل بلزوم ذلك والفرق

بينه وبين الزكاة ظاهر ولعل الفرق يقضى باالكتفاء بالواحد والرجوع إلى المجتهد الينبغي تركه وال تجب التسوية في غير المحصور واألقارب

للمنتسب من الذكور واإلناث ويقسم بالسوية واألعمام واألخوال بالسوية ولو وقفعلى البر أو في البر فهو كل قربة ولو وقف على

(٣٧٠)

الفقهاء وكان من العلماء نزل على المجتهدين واال نزل على المتعارف بين األعوامفيدخل فيهم من كان ماهرا في علم عربية أو كالم أو حكمة

دون النجوم والهيئة أعالهم وأوسطهم وأدناهم ولو وقف على الصوفية وكان عارفاورعا نزل على المعرضين عن الدنيا المشغولين بالعبادة

وربما اعتبر مع ذلك الفقر والعدالة وترك الحرفة ما عداه (عدى خ) ما ال ينافي الغزلةكالغزل والخياطة والكتابة ونحوها وفي اصطالح األعوام

(وربما تبعهم العلماء خ) وربما يدخل بتعميم العلماء في هذه األيام أهل الطريقة الباطلةأو األعم وال يشترط سكنى الرباط وال لبس الحرفة من مسح وال من زي

مخصوص وفي كثير من هذه المقامات كالم يظهر بعد التأمل وبيان حقيقة الحال انهيرجع كل خطاب إلى المتفاهم في اصطالح التخاطب ثم

إلى القرائن حاليتها ومقاليتها ولو اجتمع عنوان ال يوافق الشرع مع غيره صح غيره دونهولو وقف على الشباب (الشبان ظاهرا) والكهول والشيوخ والعجائز

اعتبر العرفالبحث التاسع في الناظر وهو قسمان أصلي (أصلي شرعي وجعلي مالكي ظاهرا)

وشرعي وجعلي ومالكي القسم األول الناظر الشرعي ومحله األوقاف العامةمن المساجد والمدارس والربط والقناطر والمقابر وجميع ما وقف على وجه العموم ولم

يعين الواقف ناظرا فان عين كانت للمعين والمجتهدناظر عليه إذا أخل أو أفسد ومع عدم المنصوب تكون النظارة للمجتهد بعد غيبة اإلمام

(ع) روحي له الفداء ألنه قائم مقامه في االحكامفله المباشرة بنفسه ونصب قيم من قبله يتولى اصالحها وتعميرها وفتح أبوابها وسدها

وحفظها وهدم عمارتها وبيع آالتها ونحو ذلكوان رأى الصالح في منع أحد من الدخول فيها أو رأى نصب امام عوض امام أو خادم

عوض خادم وجب اتباعه وال يشترط فيه تقديمالفاضل وإن كان أحوط خصوصا مع الحضور في البلد وإذا نصب قيما فليس لمجتهد

اخر عزله فيما إذا نصب فالظاهر عدم جواز عزل نفسه اال معاالذن كما في سائر المناصب الشرعية والظاهر أنه يشترط فيه الحرية فالرق والمبعض

ليس لهما قابلية ولو نصبه المجتهد ثم مات بقىعلى حاله حتى يحصل سبب العزل ولو تعذر أو تعسر الرجوع إلى المجتهد قام عدول

المسلمين عنه ويكفى الواحد ولو لم يمكنه نصب العدلوال توكيله وكل فاسقا أمينا وال تجب عليه المباشرة وله طلب األجرة على نظارته

وتجزى النظارة الشرعية في الوقف الخاص إذا كانبعض الموقوف عليهم ناقصا (وليس لهم ظاهرا) وليس ولهم ولي اجباري وال وصي

منصوب من قبله فان النظارة إذا إلى المجتهد كالوصاية ويشترط فيها

في المقامين العدالة وقابلية النظر لكونه من أهل النظر ولو فسق انعزل من دون عزل ولوعادت واليته لم تعد نظارته وكذا لو طرء

عليه مزيل العقل ثم عقل وفي المعنى عليه تأمل ولو نصب مجتهد ناظرا ثم اطلع(مجتهد خ ل) مجتهدا اخر على عدم قابليته عزله ولو لم يكن واطلع عليه

عدول المسلمين عزلوه ولو بلغ الناظر بعد نظارته رتبة االجتهاد فليس له التخلف عنأمر المجتهد ولو تبين لمن نصبه من المجتهدين

عدم قابليته عزله ولو نصبه للنظارة في عدة أمور فظهرت قابليته لبعض دون بعض خصهبما هو قابل وعزله عن غيره وللمجتهد ان يعدد

نصب بدله دون الثاني ولو اطلق بنى على االستقالل ولو قسم النظاره على األموالاختص كل واحد بما عين له وجعل الواقف وأوالده

وارحامه وغيرهم كائنا من كان نظارا القسم الثاني الناظر الجعلي من المالك أو أوليائهأو من المتولي الشرعي وقد تقدم ذكره

على مال الموقوف عليهم على نحو الناظر على الوصي وهو قسمان ناظر على الوقفالعام وناظر على الوقف الخاص وفي المقامين تعتبر العدالة

والقابلية لمعرفة النظار والمنافع وتقع على انحاء أحدها والية التصرف في جميع األمورحتى ال يكون للموقوف عليه سوى وصول الفوائد

إليه ثانيها ان يخلى إليه أمر السهام في الزيادة والنقصان ثالثها ان يخلى إليه أمر االدخالواالخراج فيعطى من شاء ويمنع من شاء رابعها

ان ينظر فيما يتعلق بالصالح والفساد مع بقائه في يد الموقوف عليه خامسها كذلك معالبقاء في يده كالودعي سادسها ان يكون مرجعا

على نحو المقلد والمجتهد فال يتسلط على شئ سوى الحكم إذا رجع إليه الموقوفعليه سابعها ان يكون منصوبا لرفع النزاع بين الموقوف

عليهم ثامنها ان يكون منصوبا لوضع الحفاظ واالجراء إلى غير ذلك ثم المركباتكثيرة والظاهر عدم المانع في جميع األقسام الن الوقوف

على ما وقفها صاحبها ثم النظارة ال تحتاج إلى االيجاب اللفظي ويكفى في القبول انيكون نقليا وال يلزمه القبول اال إذا أوصى إليه ناظر

مأذون في الوصية بها ولم يردها عليه حتى تعذر عليه نصب غيره لموته أو ضعفه ولهاخذ األجرة مع تقرير الواقف أو الحاكم من فوائد

الموقوف أو من خارج ال من اعيانه وكذا مع عدم التقرير في وجه قوي ويقوى انه ليسله عزل نفسه مطلقا ان لم يقم اجماع على خالفه وانه

يجب على الناس القبول كفاية وتشرك هده االحكام بين المنصوب الشرعي والمالكيلكنها في األول أظهر وليس لمن نصبه أو غيره عزله

اال مع ترتب فساد أو حصول اشتراط ومع الفساد أو سلب القابلية الرتفاع عدالة أو

حدوث جبران فيعزل بال عزل ويعود إذا عاد بحالهولو عزله الحاكم من غير تقييد لم يعد على اشكال ولو عدد النظار وصرح باالستقالل

واالنضمام فذاك وال حاجة إلى نصب البدل معفقد أحدهما في القسم األول على األقوى وال يجوز للحاكم ذلك ويتعين في القسم

الثاني كما مر ومع االطالق يظهر االستقالل ولو صرحبالترتيب أو تعين األوقات أو المحال أو التبديل أو التغيير امتنع كما إذا بالتعدية أو

عطف بثم والفاء ولو عطف بالواو فالظاهر التشريكومتى مات الناظر في الوقف الخاص ولم يوظف غيره رجع االمر إلى الحاكم ويقوى

انقطاع النظارة والرجوع إلى الموقوف عليهم وإذااختلف النظار مع االستقالل اقترعوا ومع االشتراك يخبرهم ان يعتبر عدالتهم واال نصب

بدلهم وإذا امتنع أحدهما دون صاحبه

(٣٧١)

نصب الحاكم بدله ولو نصب لنصب النظار (فنصب ظاهرا) بنصب وانعزل انعزلمنصوبه ومع الوكالة ال ينعزل وله جعل النظارة لنفسه ولولده وغيره

وغيرهم من الموقوف عليهم وغيرهم موحدا أو معددا (مشتركا ظاهرا) شركاء أو مرتبامع االستقالل واالنضمام والتلبس في ابتداء الوصف ال بعده ولو

فسد شرط النظارة مع إرادة االستقالل في الشرط لم يفسد الوقف ولو أقر بنظارة غيرهمنفردا لم تثبت وانعزل ويرجع االمر إلى الحاكم

ويهمل الموقوف وكذا في كل ناظر تطلب نظارته وربما يقال بان الوقوف إذا أطلقتكان النظر إلى الحاكم وهو في الوقف ويقوى في

القسم األول رجوعه إلى ورثة الواقف من حين موت الموقوف عليهم وال لورثتهم واليصرف في وجوه البر حينئذ

البحث العاشرفي الشرائط األصلية وهي أمور أحدها الدوام (فلو ظاهرا) ولو كان منقطع األول أو

األخر أو الوسط أو المركب منهما بطل واالنقطاع إما بعدمالموقوف عليه في بعض األحوال المذكورة أو بذكر ما ال يقبل الملك فيه من جماد أو

بهيمة أو مملوك أو من ال يجوز االنتقال إليه أوقطع السلسلة بشئ منها ولو وقف على بعض فال لنقطاع ويجوز جعل تمام السلسلة

مبعضين وليس من القطع ان يقف على زيد سنةثم من بعدها على عمر ومنقطع األول ال يدخل في وقف وال في حبس وكذا منقطع

الوسط على األقوى ومنقطع األخر يدخل في الحبس إن كانمما عادته االنقطاع واال صرف الموقوف في األوقات على النهي (النهج ظاهرا) النهج

الشرعي ولو خلى عن القبض الن الموقوف عليهم في أول األحوالالمذكورة كان منقطعا ولو كان مما ال ينقطع عادة فاتفق انقطاعه من األخر مضت

وقفيته بخالف ما كان في المبدأ والوسط فإنهيتبع الواقع وال يشترط دوام المنفعة بدوامه على الوقف على األقوى ويصح وقف

الدراهم ولو ردد بين الدوام وغيره أريد الوقف أوالتجبيس أو غيره من العقود أو ذكر ما يحتمل الدوام وعدمه أو علق الدوام على شرط

أو صفة ولم يكن مؤكدا بطل ولو جمع بين ما يدوموما ال يدوم صح في الدائم دون غيره على نحو ما تخلف شرطه ولو وقف ما للغير فيه

خيارا وشفعة بطل ويحتمل النتظار والكشف ولوكان له الخيار صح وبطل خياره ولو جعله حبسا ثم وقفا كان منقطعا ولو جعله خاصا

ثم عاما أو بالعكس لم يكن من المنقطع كما لوجعله حبسا ثم ترتيبا أو بالعكس ولو انقطع بعض الطبقة األولى رجع إلى الباقي ولم

يجرى عليه حكم االنقطاع واألقوى ان القطع في االبتداء

مفسد وجوده وقصده دون األخيرين فإنهما يفسدان بالقصد فقط على األقوى وال فرقبين االنقطاع بسبب موقوف أو موقوف عليه

أو فقد قابليته وتحبيس األعيان وايجارها قبل الوقف ال ينافيانه وال ينافي الدوام انقطاعالمنفعة المقصودة ولو خربت المساجد

أو المدارس أو تعطلت تعطيال ال يرجى ارتفاعه لخراب البلد خرابا ال يرجى عوده بعدبقى الوقف على حاله ويجوز للمجتهد ايجاره

لزراعة ونحوها مع ضبط الحجج تغلب اليد واما اآلالت فان فسدت عادت إلى حكمملك الموقوف عليهم كثمرة الوقف لكنها تباع الصالح

الوقف ال الموقوف عليهم ولو وقف بشرط عوده ملكا له أو لغيره بطل واالنقطاع منجهة الموقوف وكذا (الموقوف) للموقوف عليه إذا كان

مرجو الدوام وكذا الجهات الملحوظة بالوقف كالوقف على المشاهدة والمساجدوالكعبة ونحوها وربما رجع إلى الوقف على المسلمين واما

الوقف على صاحب الزمان روحي فداه فال باس لتحقق معنى الدوام بالنسبة إليهولرجوعه إلى نحو ما ذكر ويتولى المجتهد القبض عنه

وقد يقال بأنه قابض لقدرته على التسليم ولو ادخل في مبدأ نية القطع ال بعد العقد بطلفلو نوى البيع في صورة الجواز على القول به

لم يحز ثانيها اخراج الواقف نفسه عن الموقوف عليهم في جميع الطبقات فلو وقفعليها مفردة في أول الطبقة كان منقطع األول

وكذا في غيره ولو ادخلها مع غيره خرجت ودخل هذا لو كان الملحوظ الذوات إمامع مالحظة الصفات والجهات فيدخل مع االنصاف فإذا

زالت خرج وإذا رجعت دخل ولو شرط عوده إليه في وقف أو عند الحاجة أو وفاءديونه أو االنتفاع به مدة أو اعطاء نفقة زوجته أو

مملوكه بطل ويقوى عدم الباس في العمودين ولو شرط اكل أهله صح ولو شرط إجارةعبادة تجوز عن االحياء وكان حيا كزيارة وحجة و

نحوهما قوى البطالن ولو شرط رد مظالم عنه أو صدقة أو عبادة أو أداء ديون لزمته فيحياته ونحو ذلك قوى القول بالصحة وكذا

لو وقف على مصارف األموات فمات ويمكن الحاق ذلك بتبدل الجهات ويمكن انيقال بتبدل الموضوع بذهاب الحياة ولو قال ادخل في

الوقف إن كان كذا أو ردد بين الدخول وعدمه ولو اخرج نفسه في االبتداء فأدخلها فيالقصد في األثناء في ضمن صفة صيغة االيجاب

أو القبول أو بينهما فسد في حقهما إذا تضمنت (نضمت ظاهرا) واال فسدت وأفسدتوال يفسد لو كان بينهما وبين القبض إذا قبضها للموقوف عليه في وجه

وما ال يجوز اخراجه عن نفسه لنذر أو عهد أو غيرهما من أنواع االلتزام ال يصح وقفه

ثالثها القبض عن اقباض من له ذلك أو مستمرافي يد الواقف مع واليته وقصده عن المولى عليه أو اطلق ولو نوى الخالف فاألقوى

الجواز وفيه نظر أو في يد الموقوف عليه مع االذنمنه أو من وليه أو وكيله وهو شرط في الطبقة األولى فقط ويكفى مجرد الرضا وال

حاجة إلى صيغة وال لفظ وال مانع من التسليم فيمواضع غصب على األقوى الن القربة وإن كانت معتبرة في العقد لكن الظاهر أنها

ليست كسائر القرب المعتبرة في العبادات الصرفةوالن القربة ال بد من االذن (فيها ظاهرا) فيه شرعا فلو قبض المؤمن المملوك أو

المصحف أو نحوهما كان من الوكالة من الموقوف عليه بطل علىاشكال ويحتمل لحوق المخالف به وقبض المسجد الصالة فيه والرباط النزول فيه

والجسر العبور عليه والمدرسة القراءة فيها وقد

(٣٧٢)

تلحق المطالعة والمقبرة الدفن فيها وهكذا وال يشترط فيها الفورية ولو قبض بعضمحرم أو آلة محرمة قوى الجواز ولو جمع بين مقبوض

وغيره لم يصح إال في المقبوض ولو قبضه أو أقبضه ال بعنون الوقف أو قبض ما لم يكنموقوفا بزعم إنه منه بطل ولو قبض الفضولي فأجيز قبضه

في الجميع أو في البعض صح ما أجيز غاصبا كان أو ال ولو نوى القبض عن نفسه بطلولو تكررت العقود والقبوض وأجيز قبض منها صح

عقده والظاهر االكتفاء فيه هنا بالتخلية وان لم يكتف بها في باب الضمان وكذا القولفي باب الهبات والصرف والسلم والمضاربة

والتفريغ للمانع من االنتفاع شرط في القبض وال ينبغي التأمل في االكتفاء بالتخلية فيالمشترك ولو تعدد الموقوف عليهم فقبض بعض

دون بعض صح في خصوص سهم القابض ولو وقفه على المرتهن وكان مقبوضا فييده لم يؤثر قبضه للرهينة (للرهنية) بل ال بد منه ومن االذن

فيه من جهة الوقفية والظاهر عدم اشتراط نية الخصوصية من عمومية وخصوصيةوتشريك وترتيب ولو وقفه صحيحا وقبضه

بعد أن صار معيبا صح وال خيار كالعكس ومع تبدل الحقيقة يقوى البطالن رابعهاالرجحان بحسب الدين أو الدنيا لتحقق امكان

نية القربة بكل منهما الن كال من الوجهين مراد لرب العالمين ألنه يريد لهم جلبالصالح ودفع الفساد وال يجب ذلك في سائر

الطبقات وانما يعتبر في الطبقة األولى وليس عليه البحث عن غيرها وال يغنى الرجحانالذاتي عن العارضي فلو كان تركه محظورا أو

مكروها بحسب الدين أو الدنيا كان صحيحا ولو كان فعله كذلك لم يكن كذلكوالمراد ما ثبت فيه أحد الوصفين

لذاته ال باعتبارمعارضة ما هو أرجح منه واال لم تنعقد أكثر الوقوف وهو شرط بحسب الوجود فلو

زعم راجحيته أو مرجوحيته وكان الواقع على الخالفكان المدار على الواقع ولو انتقل من الراجحية إلى المرجوحية بعد وقوعه أو بالعكس

بنى على حاله ولم يتغير حكمه ما لم يدخل في قسمالمحظور ولو شك بين ما وقفه راجح ومرجوح صح في األول وبطل في الثاني ولو

حصلت الصفة المنافية لالنعقاد بعد االخذ في العقدقبل اتمامه (تمامه خ) لم ينعقد ولو حدثت بعده قبل القبض قوى احتمال الصحة فلو

وقف من كان عليه دين للتخلص من الغرماء وكان من المستثنىفي الدين (الديون خ) أو كان مستطيعا به لو بقى مالكا له إلى خروج القافلة صح ولو

كان بعد االستطاعة ويلزم عليه بذلك تعذر الحج ففيه

وجهان ولو قصد حرمان الوارث فإن كان مما يترجح مساعدته أو يساوى وغيره قاماحتمال الفساد ولو كان مما يرجح حرمانه كمخالف أو

ظالم أو مرتكب الكبائر صح والظاهر أن القربة فيه وفي باقي الصدقات ليست على نحوغيرها في العبادات الصرفة والمدار على (الرجحانية خ) الرجحان في

حق الموقوف عنه دون الواقف من ولي أو وكيل الن القربة عنه ال عنهم فلو كانمحظورا فضال عن أن يكون مكروها في حقهم لحصول

ما ينهون بسببه من الصيغة صح خامسها قصد القربة وال تغنى نية التقرب بنفس العقدومعناه بل ال بد منها بمالحظة العوارض ولو

قصد التقرب ببعض الموقوف عليهم في الطبقة األولى دون بعض صح في حق المتقرببه خاصة وكذلك إذا تعددت الموقوفات فقارن

القصد بعضا منها دون بعض جاء حكم التوزيع في وجه قوى وقد تقدم الكالم فيتفاصيل احكامها سادسها ان يجمع بين الشرائط

بالصيغة والموجب والقابل والموقوف والواقف والموقوف عليه على نحو ما تقرر سابقافمتى اختل شرط منها فيه بطل ولو جمع بين

الواجد والفاقد صح في الواجد دون الفاقد البحث الحادي عشر في الشرائط الجعليةالصادرة من المالك أو من نوابه وليست

العلية فيها وهي على قسمين صحيحة وفاسدة إما الصحيحة فهي كلما لم تشمل على ماينافي مقتضى العقد أو الشرع وهذه على؟؟؟؟ يجب الوفاء

(قطعا ظاهرا) عطفا ان رجعت إلى أحوال الوقف وكيفياته الن المؤمنين عند شروطهموهي الوقوف على حسبما (وقفها خ) وقفاها أهلها ومن هذا القسم اشتراط

الناظر على التفصيل السابق ومنه اشتراط تعميره من فوائده ومنافعه أو من مال عينهالواقف له من نفسه مستمرا أو ال أو من مال

الموقوف عليهم ويلزمون بذلك مع تحقق القبول وفي هذا لو قصرت فوائده عن أنتكون لها قابلية الدخول في (مصاديقه ظاهرا) مصادقه رجعت

إلى غيره كما يجيئ في محله انشاء الله في مقابلة نظارة أو سياسة أو حفظ فان األقوىجوازه وفي التزام أهل الوقف بما شرطه الواقف من

ما لهم اشكال ولو شرط لنفسه خلو شرط له مجانا بطل ولو شرط لنفسه عمال اخر والفي حياته أو بعد موته فال ولو شرطها ألرحامه

ولو شرط ان ال ينتفع به اال في جهة معينة صح ومنها ما يتعلق بالموقوف عليه من شرطعلمه أو صالحه أو قابليته لالنتفاع به أو عن

رسه أو تزويجه أو قرائته أو قرابته إلى غير ذلك ثم قد يشترط انه إذا ذهب الوصفخرج وال يعود وقد يشترط العود كلما عاد ومنها

ما يتعلق بالموقوف فيشترط فيه استعمال خاص مع وجود منفعة خاصة أو هيئة أو كيفية

كذلك وشبه وما يفيد بالزمان أو المكانفيفيد االستعمال بزمان ومكان خاصين وما قيدت اجارته بعدد مخصوص وقد يضيف

إلى ذلك أنه إذا تعذر ذلك رجع إلى غيره وغيرذلك ويجب العمل بوفق الشروط فان تعذرت لخراب المكان وعدم االمكان في

خصوص ذلك رجع إلى غيرهما واألحوط مراعاة األقربفاألقرب إلى الحقيقة والترديد في الشرط أو شرط الشرط ليس كالترديد في العقد وال

يثمر الشرط سوى الوجوب فلو أخل به فال خيارللواقف والظاهر أنه انما يقضى بتركه ال باستعمال الوقف ولو دخل الشرط في عقد

الفضولي فأجاز المالك العقد والشرط صحا معاوله إجازة العقد دون الشرط على اشكال ولو تعددت الشروط عمل بجميعها ولو

كانت من الفضولي وجب العمل بما أجيز منها ويتبعض

(٣٧٣)

الشرط بتبعض العقد بالنسبة إلى المبعض وال تتوقف صحة العقد على قبض الشرطومنها اشتراط ان ال يؤجر أكثر من سنة أو ال تكون

اإلجارة لشخص واحد أو ال يعود إلى مستأجر سابق قبل مضى سنتين أو ال يؤجرالعراب وهكذا القسم الثاني الشرائط الفاسدة وهي ضروب منها

ما ينافي حقيقته كشرط يقتضى االنقطاع كاشتراط الخلو منه في بعض الزمان أواشتراط رجوعه إلى غير القابل للملك في تمام الطبقة أو

اشتراط الرجوع إليه وحده في بعض الزمان أو اشتراط بيعه أو هبته أو باقي المملكاتأو وقفه على غير الموقوف عليهم ونحو ذلك فان

ذلك فاسد ومفسد ومنها ما يقتضى القدح ببعض شرائطه كاشتراط الواقف البقاء فييده و عدم اقباضه أو اشتراط دخوله في الموقوف

عليهم أو اشتراط ان يكون لقرابته و منها ما يقتضى فساده في بعض الموقوف عليهمويوزع بالنسبة كشرط دخوله في ضمن الموقوف عليهم

وربما يفرق بين دخوله على طريقة االشتراط وبين دخوله في الضمن فيفسد ويفسد فياألول وال يفسد في الثاني ونحوه ما إذا ادخل

غير القابل مع القابل فتضمينه كتضمينه وشرطه كشرطه ومنها ما يتضمن اشتراط فعلحرام أو ترك و أجب وانما قدم عليه عن

جهل يعذر فيه أو غفلة بحيث تجامع نية القربة وال كالم في فساده وانما البحث فيافساده ومنها ما يتضمن رجوع منفعة الوقف إليه

في بعض األزمنة مجانا طالت أو قصرت ومنها ان يشترط ما يشترطه الواقفون فإنه باطللجهالته وفي لحوق المعاوضات بذلك فإذا

شرط بيع ثمرته عليه أو شرط ان يكون األجير على حصاده أو جمعه أو تلقيحه أوحفظه مثال اشكال ومنها ان يشترط ما ال على الموقوف

عليهم خارجا عن فوائده ولو شرط أمورا أخروية تتعلق بحيوته أو مماته فالحكم كمامر ومنها ان يشترط قسمة الوقف في غير محل الرخصة

وجميع الشروط الفاسدة مفسدة للوقف في الجملة اال مع ظهور االنفصال كاشتراطالناظر

البحث الثاني عشر في أقسامه وينقسم إلى عام وخاص ثم مطلق ومقيد وتشريك وترتيب وأقسام التركيب كثيرة إما

العام فمنه ما يصرح فيه بالعموم بان يعلقه بموضوعذي افراد غير محصورة كالوقف على السادات والمشتغلين والعرفاء والعلماء والفقراء

والمساكين وبني هاشم والحسنيين والحسينيينوهكذا ومنه ما يرجع إليه كالوقف على الجهات العامة من المساجد والمدارس

والمشاهد والربط والقناطر ونحوها فإنه يرجع إلى الوقف

على كافة المؤمنين بل المسلمين بل عامة المستطرقين ومنه مطلق كما مر ومنه مقيدكان يعقده العلماء أو الفقراء أو المدارس أو

أو الربط مثال بصنف خاص أو أهل إقليم خاص أو بلد خاص ومنه ما فيه تشريك كمامر ومنه ما فيه ترتيب كان يرتب صنفا من العلماء على صنف اخر أو أهل إقليم على

أهل إقليم أو يقسم السنين عليهم سنة بعد سنة في وجه قوي وقد يجمع بين العاموالخاص مشركا

فيقف على الفقراء وعلى آل فالن مشركا فيبنى على التنصيف ظاهرا أو مرتبا وكذا بيناالطالق والتقييد فيقف على مطلق الفقراء

أو على فقراء آل فالن مشركا فيحكم بالتنصيف أو مرتبا ويجرى في الخاص نحو ماجرى في العام من األقسام الثمانية ويجرى االطالق والتقييد

والتشريك والترتيب في الموقوف وتعدد حينئذ جهات التركيب في جميع األقساموبعضها ال يخلوا من اشكال والعموم والخصوص والترتيب

والتشريك واالطالق والتقييد كما يكون في األنواع واالفراد يكون في األزمنة واألمكنةواألوضاع وسائر العقود ثم قد يكون بين

المنجسات وبين (المتخالفات ظاهرا) المختلفات فلو حصل الترديد بين العموموالخصوص واالطالق والتقييد والتشريك والترتيب مع التجانس قدم كل سابق

على الحقه ويحتمل العكس والتخالف واما مع التخالف فيتعين التخالف ولو صدر منالفضولي إجازة العقد لبقه القيد اال فيما عدى

األخيرين (اآلخرين خ ل) فيحتمل صحتها في الناقص ويجوز التخصيص في المدارسوالربط والمقابر والموارد ونحوها وفي التخصيص بالمساجد اشكال

والترتيب في الموقوف على معنى أنه يكون طبقات طبقة بعد طبقه خصوصا بالنسبة إلىذي المواليد كالمولود من الحيوان والخارج من الغسالن

فيكون ذا قسمين ترتيب وتشريك على نحو الموقوف عليه غير بعيد ومثل جعل الترتيبمقرونا باختالف الموقوف عليه ولو قال

االعلى فاألعلى فالمراد االعلى مما يحبسه فاألعلى فيرجع إلى الترتيب وكذا األولفاألول والمقدم فالمقدم والسابق فالسابق ونحوها

فال يفيد الترتيب الذكرى ترتيبا سواء صدر من حكم وغيره وكذا من العطف بالواووكما في صورة آحاد الجمع والجمع بلفظ مع أو ما

يقوم مقامها ويستفاد من العطف بثم والفاء وإرادة ترتيب الذكر أو الرتبة خالف ظاهرهاولو جمع بين المتعددين مع أحد

األدوات أو خالف فيها بنى على الترتيب على نحو ما ذكر ولو قال علي كذا أمر بعدكذا أو بعده على فالن أفاد الترتيب ويفهم ذلك وإن كانت

إرادة ان المعدم وبعد الموجود غير بعيدة وكذا لو قال واحدا بعد واحد أو فردا بعد فرد

على األقوى والظاهر من قوله بطنابعد بطن وظهرا بعد ظهر من ظاهر اللغة الترتيب وبالنظر إلى العرف اشكال لظهورها

في إرادة التعميم واالستغراق عرفا ولو قالبطنا بطنا أو ظهرا ظهرا أو واحدا واحدا لم يفد سوى التعميم ولو قال على نحو وقف

فالن وقد علمه كان على نحوه ولو لم يعلمه احتمل الجوازاكتفاء بالتعين واألول إلى التعيين فيلحق به في تعميمه وتخصيصه واطالقه وتقييده

وتشريكه وترتيبه والفساد بالجهالة وال يبعدالقول بالصحة تسامحا في أمر الشرع ويلحق به جميع الشرعيات من الصدقات وغير

الصدقات وأظهر في الجواز ما إذا وقف شيئا علىنحو ثم غفل عن حقيقته وكان مرسوما في صك يمكن الرجوع إليه فوقف شيئا على

نحوه وال ينبغي الشك باالكتفاء باإلشارة

(٣٧٤)

مع القرب والضبط ولو ردد بين حالين أو ثلث أو أكثر من تلك األحوال فسد فلو قالوقفته على أوالدي فان انقرضوا وانقرض أوالدهم

فعلى المساكين احتمل االنقطاع وعدمه وحصول الفساد في بعض افراد العام يخصه واليبطله وفي بعض افراد المطلق يقيده وال يفسده ولو

وكل في الوقف مطلقا احتمل التفويض فيفعل ما شاء واالبهام فيفسد ولو وكل مطلقاصح وكان االمر إليه في تعيينها ما يشاء ولو تعدد

الوكالء واختلف المتعلق تعين المتقدم ومع االجتماع حاله كحال المقارنة وفيالمتجانس يقض (يقتضي) بفساده

البحث الثالث عشرفي االحكام وال بد فيها من بيان أمور أولها في بيعه ال يجوز نقل الوقف عن الموقوف

عليهم بوقف وال بيع وال هبة وال صلح وال غيرها منالمملكات واالنتقال عن حكمهم إلى حكم نفسه بعتق أو انعتاق ما لم ينسلخ عن

الوقف فيدخل في الملكيات كما هو الظاهر من اطالقهوالمعروف من مفهومه ومصداقه ولبنائه على الدوام كما قضت به أقوال األئمة وافعالهم

عليهم السالم وألنه لو جاز في بعض أوقاتبنائه لجاز في انبائه وألنه متعلق باألعقاب فبيعه داخل في الغصب والعدوان بال ارتياب

فال فرق بينه وبين ان يبيع أحد الشركاءماال مشتركا بينهم ثم يتصرف بالثمن لنفسه وال ينالون منه شيئا كما يظهر انه كذلك

من أقوال المجيزين من أدلتهم ودعوى الشهرةالبسيطة فضال عن االجماع في محل المنع والشهرة المركبة ال اعتبار بها لفقد المظنة

أو ضعفها واالجماع في محل المنع وليس فياالخبار المستند إليها ما يعتبر سنده وداللته معا والذي يظهر لمن اتقن (أمعن ظاهرا)

النظر ان الوقف المأذون في بيعه ما كان محبوسا على قوممن دون ان يكون داخال في اسم الوقف فالخروج عن القواعد المحكمة وترك ما قضى

به العقل والشرع من تحريم الظلم والعدوانثم اكل مال الناس بالباطل أو ما كان مستحقا لهم وان لم يكن ملكا لهم لمجرد

روايتين أو ثلثة ال داللة فيها خروج عن ضابطه الفقاهةثانيها في أن ما ينتهى إليه الوقف بنفسه أو بآالته إلى االضمحالل لعدم امكان صرف

تلك األعيان فيه أو في وقف اخر بمنزلةنماء الوقف وفوائده فلو خلقت الثياب أو الفرش أو الوسائد أو السيوف أو السهام أو

الرماح موقوفة بحيث ال ينتفع بأعيانهاولم يبق صورة لالنتفاع اال بأثمانها وكذلك (اال صرف اآلالت خ ل) االمر في اآلالت

وجميع المتعلقات في المساجد والمدارس والربط ونحوها من الموقوفات

ترجعا ملكا للموقوف عليهم ألنها بعد انسالخ الوقفية ال محيص عن الملكية فتكون منامالك الموقوف عليهم فما كان موقوفا على

المساجد ونحوها يكون مملوكا للمسلمين وما كان على المدارس ملك للمشتغلينفيباع بحكم الشرع ويجعل وقفا على نحو ما كان

ان أمكن فلو كان صفرا أو نحاسا فعال جعل على نحو ما كان أو يبدل بوقف اخر واالكان كاآلالت يصرف ثمنه وفي التعارض بين

صرف األعيان في غير محلها وصرف األثمان فيه قدم الثاني على اشكال وإذا اختلفتابعاضه اعطى كل حكمه على خصوص ذلك الموقوف

أو على غيره األقرب فاألقرب كما نقول ذلك في الفاضل مما عين للوقف إذا يرداحتياجه في المستقبل إليه (واما ما ظاهرا) وما يختص التصرف بالحاكم

لعدم انحصار المالك فال يقوم مقامهم أحد سواه ولو عدم الموقوف أو كان بمنزلهالعدم كان استولى عليه الماء مثال رجع آالته

إلى غيره عينا أو قيمة ثالثها فيما يثبت به يثبت بأمور أحدها حصول العلم ألنه مداركاألحكام أصولها وفروعها موضوعاتها

و احكامها ثانيها البينة الشرعية وال حاجة إلى الرجوع في قبولها إلى الشرع اال فيالقضاء والحكومة ثالثها خبر العدل ويقبل

في األوقاف العامة كالمساجد والمدارس ونحوها مع خلوها عن المعارض دوناألوقاف الخاصة رابعها اقرار صاحب اليد مع مقبولية

اقراره خامسها استقالل يد الموقوف عليه وبذلك يثبت جميع ما أضيف إلى افرادالمساجد من أراضي وجدران وفرش وآالت

وسرج وظروف ونحوها داخلة في يد المسلمين بالدخول في مساجدهم ومدارسهممثال ويبنى على دخولها في الوقف ما لم يعلم

الخالف فالمشكوك فيه منها محكوم بوقفه وما علم وضعه منها وعدم اجراء صيغةالوقف عليه وما لم يقبل الوقف كالشمع و

االدهان المتخذة للتطيب واالسراج فهي من باب االختصاص بالمسلمين بل منامالكهم الن الله تعالى أمر باالعطاء ويكفى في

التمليك المجاني االيجاب والقبول الفعليين وقد حصال سادسها الشياع الباعث علىالظن المتاخم مع العلم وان لم يبلغ العلم ألنه

أحد السبعة التي تثبت بالشياع على ما ذكروه وفي الحقيقة هي كثيرة سابعها استعمالالمسلمين لها على نحو ما يستعملون األوقاف

من دفنهم وصالتهم ومنهم (ومنه ظاهرا) تلقاهم له فيه طبقة بعد طبقة على نحو الوقفيةثامنها حكم المجتهد به فإذا حكم بوقفيته جرى حكمه على

سائر الفقهاء ومقلديهم وإن كان مفضوال وهم فضالء تاسعها وجدان عالمة الوقف على

وجه تطمئن النفس به من محاريبعلى نحو المساجد أو وضع أماكن للكتب مثال بحيث يفيد انها مدرسة عاشرها الكتابة

إذا كانت مضبوطة مرسومة بحيث يظهرمنه (منها ظاهرا) الصحة وان لم تبلغ العلم حادي عشرها ان يرى منهم من االحترام أو

التعظيم ما ال يكون اال للمساجد والمشاهد العظام ثانيعشرها ان يرى بناء ال يناسب غير األوقاف كالقناة واالشكال المخروطة التي ال تعتاد

اال للمقامات كما جرت عليه العادة رابعهافي قسمته لما كان المستحقون جميع البطون وال تعرف سهامهم وال يعرفون لمن

يكون للقسمة وجه بأي نحو يكون وبيان الحال علىوجه التفصيل دون االجمال هو ان الموقوف من دار أو بستان ونحوها مما يقبل القسمة

(التسمية خ) إما ان يكون وقفه من متعدد أو متحد على

(٣٧٥)

موقوف عليه متعدد الجهات أو متحدها فما كان من القسمين األولين تصح قسمتهسواء كان في الوقف العام كان يوقف

على المسجد والمدرسة والعلماء والفقراء وهكذا أو بالمناصفة مثال من غير تشريك فياالبتداء وال عود إليه في األثناء أو في خاص

كان يقف على أوالده نصفا وعلى أرحامه النصف اآلخر من دون عود كذلك إذ المانع وال منافاة لها مع الوقف وفي الصورتين

األخيرتين ال تصح لما ذكرناه ولو قال وقفته موزعا على نحو ما اختاره (اختار خ) أويختار فالن أو وقفته على وضع األرصاد التي يقسمها فالن

ففي ادخاله تحت السهام المنفية نظرا إلى األول فيصير كوقتين وينكشف باالختياروالقسمة الن الشرعيات والقربات مبنية على

المسامحة (المسامحات خ) وجه وفي مثل سفط اشكال واولى فإذا حصل شقاقوالمرمرهم (ودار أمرهم) بين المهانة وإيجار بعضهم شريكه حصته من النصف

الشمالي مثال بحصته من النصف الجنوبي إلى ما شاء وامن (السنين ظاهرا) السنن أواصطالحهم على ذلك وان امتنعوا جبرهم الحاكم على أحد االمرين ولو

عين سهاما مختلفة باختالف األجناس أو األنواع أو األصناف أو االشخاص أو الطبقات(الصفات خ) أو األمكنة أو األوقات أو غيرها من الجهات

وجعل لكل فريق من الرجال والنساء في كل سنة أو في سنة كذا سهما معينا أو كانناذرا قبل الوقف ان لم نجعل النذر مخرجا عن

الملك أو (خالعا خ) حالفا أو معاهدا على قسمته في كل سنة بين الفريقين على نحوكذا ثم وقف وقسمة المشترك بين الوقف وغيره بإفرازه

عن غيره ال مانع منها وال يلزم بيع الوقف ألنها افراز شرعا ال بيع وفي موضع جوازالقسمة يتوالها الخاص أو الولي أو الموقوف عليه

أو الوصي أو الناظر ان دخلت في عموم واليتهما واال توالها الحاكم واال العدولويتمشى الحكم بمنع القسمة في المشتركات من طرق

ونحوها لنحو المانع منها في الوقف ولو تعددت الجهة فيها كما إذا جعل نصف سوقاونصف طريقا على وجه

اإلشاعة أو نصف وقف (وقفا ظاهرا)عاما ونصف خاصا ونصف وقفا ونصف طريقا صحت القسمة ولو ظهر غبن في

القسمة أعيدت ولعلها مبنية على الكشف أو انالوقف يعود ملكا والمتولي لقسمة المشتركات وللوقف مع عدم المتولي المجتهد ولو

اشترط القسمة حيث ال تصح بطل الشرط والعقدبناء على أن الشرط في الوقف متصل خامسها وقف المشاع منه كان يقف نصفا مشاعا

من ارض أو حيوان (أو حيوان ناطق ظاهرا) أو ناطق أو صامت وال مانع

منه كما أنه ال مانع من بواقي النواقل كبيع وصلح أو هبة وتصدق ونحوها مما يتوقفصحته على القبض وغيره ويكفي في القبض هنا

التخلية ويجوز بيع النصف الملكي وال تترتب القربة (على) إلى حصة الوقف في عتقهعاما كان أو خاصا وليس كالملك ويجوز شراء

حصة من عبد يكون موقوفا واعتاق الموقوف باطل عاما كان أو خاصا على األقوى فيخصوص الوقف العام ثم إن بقى على حاله

فال كالم وان أراد القسمة اقتسموه فان (بان ظاهرا) فات الفساد في البعض فسد الوقفوان ظهر غبن أو ظهر غيره فكذلك فسدت لعدم تحقق

معناها على اشكال ولو وقف شيئا فظهر الفساد في حصته (حصة ظاهرا) منه جائهحكم اإلشاعة وإذا وقف جزء مشاعا على فريق ثم وقف اخر

عليهم على ذلك النحو أو عليهم وعلى غيرهم وشرك بينهم في بعض الطبقات امتنعتالقسمة وتصح بين الموقوف والجزء المملوك

وبين الموقوفين عامين أو خاصين أو مختلفين مع عدم االشتراك في شئ من الطبقاتودعوى ان وقف المشاع يقتضي كون

الوقف ابتداء أو باألجرة بعد القسمة ملكا ووقفا ال وجه لها بعد قيام األدلة على فسادهاوالفرق بين االفراز والتمليك غير

خفي على زكي ولو وقف جزءا مشاعا أو مقسوما وظهر الخالف صح على اشكالسادسها انه ال شفعة في الوقف فلو وقف أحد جزء

مشتركا عاما أو خاصا فال شفعة فيه كسائر التمليكات ما عدا البيع وتثبت الشفعة فيهوفي األمة في مقام جواز البيع إذا

بيع وكان مما تتعلق به الشفعة وتجتمع فيه شرائطها وهل لصاحب الوقف شفعة إذااجتمعت شرائطها وجوه ثالثها الفرق بين

العام والخاص فتثبت في الثاني دون األول أو بين ما إذا كان الموجود من الطبقة واحداأو متعددا فتثبت في األول دون الثاني

ويتوجه مع الوحدة والقول بان االنتقال إلى الطبقة الثانية بعد فقد األولى وال شركة أوعلى القول بثبوتها مع الشركة و

هو ضعيف أو القول بان شركة المعدومين كال شركة سابعها ان المستنبط من نفسالموقوف قد يملك بالفصل مع أنه كان وقفا

حال الوصل كالتراب المفصول من أراضي األوقاف العامة عدا المساجد فإنه يعود ملكاويباع على حاله أو بعد صيرورته اجرا

أو ظروفا أو نحوها وعظام الفيل وبعض الحيوانات فال باس ببيع التربة الحسينية معالفصل حيث نقول بان ارض كربالء وقف

وال بملكية الظروف المصنوعة واالجر المتخذ من ارض النجف وان صح انها وقفها

الدهاقون كما أنه ال باس بصنيع مثل ذلك منالمشتركات كالطرق النافذة واألسواق والمقابر واألرض المفتوحة عنوة فإنها إذا فصلت

تغير حالها كتغير آالت الوقف إذابطل االنتفاع بها ثامنها ان الوقف العام إذا تم وقفه انسلخ عن حكم الواقف ورجع إلى

ابنه على نحو المباحات وال يمضى له حكم االفيما شرطه ألنه بعد االنسالخ من الملكية والخروج عن يد المالك ساوى من لم يكن

مالكا واالستصحاب بعد تغير الموضوع ال ينظرإليه والتعليل ال يفيد شيئا فمرجعه على تقدير التعليل فضال عن االطالق إلى المجتهد

ألنه بعد الخروج عن يد الوقف وفقد المتوليال متولي سواه فإذا رأى الصالح في هدم دار وجعلها حماما أو حمام وجعله دارا كان

له ذلك إما بعد الخراب أو التعطيل فال تأمل

(٣٧٦)

ويقوى في غيره لك واما مع الشرط المنصوص أو المفهوم كوضع المدارس والربطمثال فللمجتهد الوضع على غير الهيئة السابقة

مع الخراب مع تعسرها أو تعذرها لعدم المتولي وال يزيد حكمها على مال الغائب إذاحصل ضرر عليه ببقاء ما وضعه على حاله وإذا شك

في الشرطية وعدمها بنى على عدمها وان للواقف سلطانا باقيا لتعذر تعمير المشاهدالمشرفة والمساجد المعظمة وجميع األوقاف ألنه

غالبا يتوقف على الهدم وقد علم أن الواقف انما أراد بوقفه بقاء جدارها على ذلكالحال على وجه التعبدية التعليلية دون الشرطية

وكذا سقفه وأوضاعه ليبقى انتفاعه على مرور األيام والى ما بعد سنين وأعوام وعلىذلك ال يجوز النقض الن فيه نقضا لغرض

الواقف وال وضع شئ من آالت السقف في الجدران وال العكس نعم إذا ثبت االشتراطبحكم الشرع كما في أصل المسجدية أو العرف

كما في المدارس وكثير من األوقاف فإنه يجوز هدمها وتغيير أوضاعها من دون تغييرموضوعاتها واما األوقاف المعدة الكتساب

الفوائد والمنافع كاألوقاف الخاصة فان الظاهر منها االذن في تغييرها والمنع عنتعطيلها وندرة منفعتها فضال عن عدم الداللة

على تخصيصها وعلى ما ذكرنا يجوز للناس النوم (في ظاهرا) بالمساجد والمدارس أوالتردد فيها واالخذ من مائها واالكتساب فيها باعمال الدنيا

واآلخرة من غير (دون خ) تخصيص بالمصلين والمشتغلين مثال كما يصنع فيالمباحات اال ان الغرض المعدة له مقدم على غيره فلو أخل المكتسبون

والمتعبدون باالغراض المعدة لها كان يعمل عمال أو يقرأ قرائة رافعها لصوته أو يدرسكذلك أو يعمل صنعة تشتمل على أصوات عالية

فيخل (بصلوات ظاهرا) بأصوات المصلين فرضا أو نفال في المساجد أو يخل بدرسالمدرسين أو فهم المتعلمين أو مطالعتهم حرم ذلك والسبب في ذلك أن

(تقديم ظاهرا) يقدم المنفعة المعد له شرطه مفهوم في الوقف ومعلوم من الشرع فيالسيرة واالجماع كما ال يخفى تاسعها ان القبض ان تجعله

عبارة عن التخلية في جميع المقامات فال بد من القول بذلك فيما إذا حصل مانع عنغيره اصلى (كما ال يكون مما خ) كان يكون (مما ظاهرا) ما ال ينقل وال يحول أو

شرعيكما إذا كان مشتركا فان قبض المشترك يتوقف على االستيذان وربما حصل بسبب

ذلك من النقصان (ما ظاهرا) مما ال يرضى به انسان أو بذلالمال وقد ال يتمكن منه ضعيف الحال وباب التوكيل قد (ينسد ظاهرا) يفسد فال يقوم

به أحد فالذي يظهر بعد امعان النظر ان التخلية التامة كافية

في تحقق معناه إذ ليس معنى القبض فيه سوى قيام الموقوف عليه مثال مقام الواقفويكون تسلطه كتسلطه وقد يقال بالفرق بين

أن تكون الشركة مع الواقف وبينها مع غيره أو يقال بالفرق بين ما فيه االذن من غيرسؤال وما يتوقف على السؤل عاشرها

ان أم الولد لما لم يجز نقلها إلى مالك بشئ من النواقل لم يجز وقفها وفيها وجوه ثلثةثالثها الفرق بين العام والخاص والذي

يظهر بعد امعان النظر انا ان قلنا بعدم انتقال الوقف إلى المخلوق مطلقا وانما يرجع إلىالمالك األول الذي بيده الملك على نحو

ما كان ان لم يحدث شئ سوى الخروج من يد المالك الصوري فعند التحقيق كالعتيقوهذا مبنى على أن الممنوع في أم الولد هل هو نقلها

من صاحبها أو انتقالها إلى خارج وعلى األولين ال مانع وعلى الثاني يمتنع وان فرقنا بينالوقفين في المقام اختص المنع بالوقف الخاص

وعم الجواز العام حادي عشرها انه إذا قامت البينة على أن الشئ الفالني وقف بهذهالعبارة وأقوال المالك كذلك بنى على أنه

صحيح جامع للشرائط سواء قلنا بان لفظ الوقف موضوع لما قام به األثر فيكون مدلوالله أو قلنا بأنه موضوع للصيغة ألن الظاهر

منه الصيغة المؤثرة ألن المطلق ينصرف إلى الفرد الشايع والفرد الكامل ولو شهدتعلى أنه اجرى الصيغة على نحو كذا وقال

قال هو وقف أو أقر بذلك فالظاهر أنه (ذكره صح) ذلك قبل التصرف بنى على مجردالصيغة وان تمادى الوقف بنى على جمعه الشرائط على اشكال

ويجرى مثل هذا الكالم في جميع ما يتوقف على القبض من الهبات والصدقاتوالصرف والسلم وفي جميع المعامالت والعقود وااليقاعات

ثاني عشرها وقف المريض في مرض الموت نشأ عنه الموت يخرج من الثلث دخولهتحت اسم المرض عرفا فال يدخل في الحكم ما استند

الموت فيه إلى قتل أو مرض مستقل لم ينشأ عنه نعم لو نشأ عنه كان بحكمه وال يدخلفيه بعض األمراض التي ال يعرفها سوى الحذاق و

أهل البصيرة من األطباء ومن قدم إلى الصلب أو أشرف على الغرق أو السقوط منالسطح أو اكل شئ من السم فمات وقد كان وقف بعد

حصول السبب ال يسرى إليه حكم المرض وفي حكمه جميع التبرعات من الهباتوالصدقات وجميع زيادات المعاوضات وتكفي المظنة في

استناد الموت إلى ذلك المرض ولو شك في حدوث مرض جديد بنى على عدمه ولوأوقع الصيغة صحيحا واقبض مريضا كان المدار على

االقباض ولو كان في أثناء الصيغة بجميع األقسام صح كان أولي ولو رتب في أداء أو

بينه وبين غيره من القربات بدء باألول فاألولولو اشتبه الترتيب أقرع وهكذا جميع ما يتوقف على القبض ولو وقف الفضولي واقبض

فأجاز المالك حال المرض كان من األصلعلى الكشف في وجه ومن الثلث على النقل ولو زاد على الثلث صح فيما ساواه وبطل

في الزائد اال مع إجازة الوارث ثالث عشرهاان كل وكيل ترك قيدا اعتبره المالك من صفة أو زمان أو مكان أو شرط انما عهد به

المالك إليه رجع فضوليا يتوقف على اإلجازة رابععشرها ان كل من تعلق به ضمان الوقف عاما أو خاصا لتلف أو تعد أو تعويض

(تعريض) من أهله أو ال وفي ضمان من كان من أهله بنية الغصبوجه قوي لزمه ضمانه بمثله إن كان منه مثلي وبقيمته في القيمي أو يجعل وقفا على

النحو السابق ان عاما فعاما أو خاصا فخاصا على

(٣٧٧)

نحو ما كان وال يحتاج إلى صيغة جديدة وال قبض جديد فقد يغتفر في الثواني ما اليغتفر في األوائل ويجرى في التوابع ما ال يجرى في

المتبوعات خامس عشرها انه ال يدخل فيه خيار وال خيار الشرط فلو شرطه فيه فسدالشرط والعقد وان قصد به االستقالل ففي فساد

العقد اشكال وال خيار االشتراط فلو اشترط شرطا سائغا كان ثمرته وجوب الوفاء بهومع التخلف عنه يكون (عاصيا ظاهرا) غاصبا ويجبر عليه وال

فساد وال خيار من جهته وال خيار الحيوان وال خيار التبعيض وال خيار العيب وال خيارالتدليس وال خيار الغبن وال غيرها على اشكال في

بعض األقسام سادس عشرها ان نفقة الموقوف تلزم الموقوف عليه في الوقف الخاصإما على القول بالملك فواضح وعلى

األخر باعتبار انحصار منافعة فيه فهو كالمملوك وعند ذلك يمكن ان يقال في الوقفالعام فيؤخذ من سهامهم من الحقوق ان كانوا

من أهلها واال وجب االنفاق من بيت المال سابع عشرها ملك المنافع للموقوف عليهمفي عامه للعموم وخاصه للخصوص ويجرى فيها

حكم االمالك ومنها نتاج الحيوان أو فسالن الشجر وما يتبعها مع عدم اشتراط الوقففيها فان شاؤوا باعوا وان شاؤوا اجروا كما

يصنع المالك ثامن عشرها ال يجوز للموقوف عليهم نكاح الموقوف عليه مع القولبالملكية وعدمه عاما كان أو خاصا فلو وطئ

أحدهم كان ضامنا للعقر وقيمة الولد ويكون مصرفه مصرف النماء والفوائد يعطى ألهلالوقف وينقص منه مقدار حصته على األقوى

تاسع عشرها وقف الحامل ال يدخل فيه الحمل المتكون قبل العقد وما كان بعد تمامالعقد من الفوائد وال ثياب المملوك وال سرج

الفرس ورحلها وال الطلع المؤبر وال الثمرة الخارجة عن (األكمام ظاهرا) االشمام والما كان في السفينة أو الصندوق وال قراب السيف ونحوه وال ما

يوضع فيه المصاحف والكتب واألجناس والنقود وكل مظروف بالنسبة إلى ظرفه مما لميحكم العرف بكونها بمنزلة الواحد العشرون

انه إذا جنى على الموقوف كان االستيفاء للموقوف عليه قصاصا كان أو دية أو مثال أوقيمة إن كان خاصا وكان

من القصاص إلى الحاكم والدية في مصرف الموقوف عليهم إن كان عاما وفي المقامين إن كانت الدية دية نفس

اشترى عوضه وجعل وقفا وإن كانت دية جارحةكانت كالنماء ويحتمل لحوقها بالسابق الحادي والعشرون انه لو كان الموقوف أو

صياد ومجتهد أو لم يكن ناظر شرعي أو كان فهل

يكتفى بنفسه عن غيره أو ال واألقوى عدم االكتفاء وال فرق بين القن والمبعض الثانيوالعشرون ان الموقوف ال يملك شيئا وجميع

ما بيده للموقوف عليهم وإذا بقى (أبقى خ) شيئا بعد موته كان للموقوف عليهم وحالهحال النماء وفي المبعض يوزع الثالث والعشرون

إذا اختلط الوقف بالحرام وجهل الصاحب والمقدار اخرج الخمس لبني هاشم وحل أويرجع فيه إلى القرعة أو إلى الصلح القهري الرابع

والعشرون انه لو دار بين األنواع من عام وخاص ومطلق ومقيد وتشريك وترتيب ومنما يعم الذكور واإلناث وما يخص أحدها أو ما

يعم الرحم وغيره والوارث وغيره وما يخص أحدهما فالحكم تقديم األوائل على الثوانيفلو دار بين الملك لمن في يدهم وبين الوقف حكم

بالملك وقد مر بيان شطر منه الخامس والعشرون انه لو اخذ من مال الزكاة شيئا وجعلهالمجتهد وقفا في سبيل الله كان

ميراثه إذا أعتق ألهل الزكاة السادس والعشرون انه ال يجوز وقف المشتركات علىأرباب الحصص جميعا من مجتهد من مجنون

وغيره ألنه من الوقف على المالك والتخصيص (رافع ظاهرا) رفع للشركة والوقف علىأربابها سائغ من المجتهد السابع والعشرون انه لو وقف

على جماعة فقبل بعض ورد بعض جرى الوقف في القابل واعقابه وأعقاب الراد دونهالثامن والعشرون انه لو وقف على غير القابل

فصار قابال في أثناء العقد أو بعده قبل القبض وكذا فاقد الشرط وصحته إذا وجدهاكذلك بطل التاسع والعشرون انه إذا وقف شيئا

على جهة فزادت فوائده على مصارفه جعل الزائد في أمثاله ألقرب فاألقرب وإذا وقفمرتبا أو وقفه جماعة كذلك فكان المتقدم مجزيا

واالخر ال مصرف له احتمل البطالن فيه وقصر الصحة على المتقدم والصحة فيه وصرفهعلى أمثاله الثالثون انه إذا نذر أو عاهد أو حلف ان

يقف شيئا معينا على نحو فنسى فجعله على نحو اخر قوى البطالن ولزوم اإلعادة ولونذره على نحو مطلق فنسى فجعله بنحو اخر احتمل البطالن

ولزوم البدل والصحة ولزومه الحادي والثالثون ان نفقة الموقوف من المال علىالموقوف عليهم ان قلنا بملكهم واال ففي كسبه فان عجز

رجع إليهم ولو عتق معارض كانت نفقته على نفسه الثاني والثالثون انه إذا قتلالموقوف عليه قصاصا بطل الوقف وإذا قتل بوجه

تضمن ديته إلى الموقوف عليهم واألقوى انه يلزم شراء عوضه ووقفه الثالث والثالثونانه إذا

اجر بطن من البطون الوقف إلى مدة ثم انقرض المؤجر قبل انقضاء المدة انفسخت

اإلجارة ورجع المستأجر بمقدار مقابل ما بقى له من المدةعلى تركة المؤجر وإذا اجره الناظر وكان عاما كان المجتهد والمنصوب من الواقف

على العموم مضت اجارته على البطون وإن كان ناظرا خاصابسنين (معدودة ظاهرا) محدودة أو أوقات مخصوصة معينة في السنين مضت اإلجارة

على مقدار سلطانه فان زاد رجع كاألول الرابع والثالثونانه بعد أن تبين ان الوقف يصح من بعض أقسام الكفار وأهل الباطل من المسلمين كان

ذلك بين قسمين ما عين للعبادة من البيع والكنائسوالمساجد والمدارس ونحوها وما ليس كذلك فالقسم الثاني تشرك فيه الجميع واما

األول فالظاهر تحريمه عليهم ألنه عين للعبادة ومعناهاالصحيحة التي تطلب شرعا وال تكون اال من أهل الحق وتكون مخصوصة بهم وان

أجريناهم القتضاء الحكمة مجراهم الخامس والثالثون

(٣٧٨)

انه ليست الوقفية كالحرية (فان ظاهرا) في أن األصل ثبوتها حتى يعلم خالفها وانماالحال في الوقفية بالعكس فهي كحال الحرية العارضية ولو وجد

شئ مكتوب عليه الوقفية ومعه رسوم معتبرة حكم بوقفية وان لم يبلغ حد العلم واالضاعت األوقاف الن الكثير منها كالكتب ونحوها ال يحصل

فيها شياع وال تقوم عليها بينة وانما طريقها الكتابة والظاهر من أحوال السلف استمرارسيرتهم على ذلك السادس والثالثون انه إذا

وجد شئ في يد مسلم قد تصرف به تصرف المالك في امالكهم أو ادعى ملكيته وقدعلم أنه كان وقفا حكمنا بالوقفية على قولنا واحتمال تقليد

الغير قبل ثبوته ال اعتبار به وعلى قول من جوز بيع الوقف لبعض الجهات مع احتمالشئ منها يحكم لصاحب الدعوى وللمتصرف بالملك السابع

والثالثون انه لو علم أن على شئ يدا متصرفة ثم جهل صاحبها جهال مطلقا بحيث الترجى (معرفته ظاهرا) معرفة ولم يكن انه وقفه أو ال دخل في حكم مجهول

المالك يتصدق به على الفقراء الثامن والثالثون انه ال باس بأخذ شئ للتبرك من األوقافبعد أولها إلى الخراب كنقض المساجد دون

ترابها وحصاها والمشاهد المشرفة بالكعبة وثيابها وفرشها وآالتها ونقض صناديقهاونحو ذلك ويقوى جواز بيعها ونقلها وانتقالها

وفي تسرية ذلك إلى فاضل الشمع واالدهان وجه قوى التاسع والثالثون ان جميعاألوقاف العامة من مساجد ومدارس ومقابر وربط

ونحوها إذا خربت وتعطلت جاز للحاكم ايجارها (لوضع) لو منع اخر مع ضبط الحجواالشهاد لئال يغلب وضعها على أصلها األربعون ان

األوقاف كالمساجد ونحوها للحاكم أو من قام مقامه التصرف فيها لمصالحها كحفربئر وغرس شجر لالستظالل وبناء بيت للخدام ووضع

مكان مرتفع لالذان ونحو ذلك وكل شئ ال ينتفع به يجوز اخراجه وتراب المسجدوحصاه ان دخل في الكناسة اخرج (الباب الثاني)

في الحبس وفيه مطالب األول في بيان حقيقته الجنس في اللغة المنع عن الحركة أوالتصرف بعين أو منفعة وقد يعبر عندهم بالوقف وفي

العرف العام المنع عن الحركة بقيد أو سجن أو نحوهما وقد يقال أو نظر ونحوه وفيالشرع على وجه الحقيقة المبتدئة أو المنقول أو المجاز

عبارة عن حبس المنفعة بقاء العين على حالها فنسبته إلى الوقف كنسبة اإلجارة إلىالبيع ونحوه مما تنقل فيه

العين وتتبعها المنفعةوسمى حبسا ألنه يحتبس المالك عن التصرف في المنفعة أو تحبيس المنفعة عن

تصرف المالك بها وبعد تحقيق انه معنى جديد شرعي يكون

بمنزلة المجمل فكلما يحتمل دخوله على وجه الشطرية أو الشرطية يحكم بدخوله الناألصل بقاء الشئ على حاله وعدم تأثير العقد فيحكم

باعتبار القربة فيه وفي التعبير عنه بالوقف وادخاله في أقسامه وفي أقسام الصدقات أبينشاهد على ما قلناه الثاني في بيان صيغته

يعتبر في االيجاب فيها ما هو صريح فيها بنفسه كحبست وعمرت وأرقبت أو معالقرينة كأسكنت وسبلت وخصصت ووقفت وتصدقت ونحوها

وال تصح من دونها وال يجوز ما كان من األلفاظ بعيدا منه مع القرينة وبدونها كلفظبعت واجرت ووهبت ونحوها وكذا في القبول

فمن القسم األول قبلت ورضيت ومن القسم الثاني سمعت وأطعت وامتثلت ومن القسمالثالث اشتريت واتهبت ويشترط فيها عن القصود

المذكورة في صيغة الوقف واالنشائية والماضوية (وترتيب القبول وعدم الفصل الطويلبينهما وبينها عدم نثر الحروف وتغنى الجملة االسمية مفيده معنى الماضوية صح) من

الصريحين وال يشترط العربية بل يكتفى بجميع اللغات ويجرى القبول الفعل عنالقول على أصح الوجهين وفي اشتراط إباحة القول في ذاته لصدوره من مستقل أو

مأذون وبالعارض ال يقرر في الغنى وسماع غيرالمحارم وعدم رفع الصوت خارقا للعادة وجه وال يكفي قول نعم في جواب من قال

هل حبست عن االيجاب ويقوى االكتفاء بها في جواب من قالهل قبلت ويجزي هنا مثل ما ذكرنا في صيغة الوقف الثالث في بيان مطلب المتعاقدين

ويشترط فيهما ما مر في باب الوقف فيجرىفيهما الثمانية عشر المذكورة هناك الرابع في بيان ما يختص (بالموجب ظاهرا)

الموجب ويجرى ما ذكرناه في حكمه الخامس فيما يختص بالقابل (يجزي منه)ويجزى عنه

أيضا ما جوز (ما جرى) هناك السادس في الحابس وشروطه شروط الواقف من ملكالعين والمنفعة فال يصح حبس المحبوس عليه وال المستأجر

وال جميع ما كانت عينه أو منفعته لغير الحابس وتمامية الملك فال يجوز حبس الوقفوالرهن ومال المفلس وما فيه خيار أو شفعة وإن كان

القول بالصحة مع الكشف فيهما غير خال عن الوجه ويجرى في الفضولي واحكامهمثل ما مر وباقي الشرائط المذكورة هناك جارية

هنا السابع في المحبوس ويعتبر فيه مثل ما ذكرناه من كونه مذكورا فال ينعقد باطالققوله حبست وموجودا حين الحبس فال ينعقد في

المعدوم ومتعينا بذاته أو األول إليه ومعلوما وعينا ال منفعة وال دينا وحالال قابال للتطهيراال ما استثنى ونافعا نفعا معتبرا وقابال

لالنتقال إلى المحبوس عليه وغير معين على معصيته وقابال للبقاء بمقدار زمان الحبس

وطلقا وغير داخل في مشتركات المسلمين الثامنفي المحبوس عليه ويجرى فيه من الشروط وحكم المفاهيم والمصاديق نظير ما جرى

في الموقوف عليه التاسع في الناظر ويجرى هناحكم القسمين إما األصلي فحيث يكون المحبوس عليه ناقصا وال ولى له واما الجعلي

فال ارى مانعا منه فله ان يشترط ناظرا عاما وخاصامطلقا ومقيدا ويعتبر في المقامين ما اعتبر في ناظر الوقف شرعا في الشرعي وفي

الجعلي حيث يكون متعلقا ببعض األعقاب ويجزى مثلاحكامه في اآلخرة وغيرها نحو ما جرى هناك

العاشر في الشروط وهي قسمان كما ذكر هناك أصلية شرعية وجعلته مالكيه القسماألول الشروط األصلية وهي مع اإلضافة إلى ما اعتبر في الصيغة وفي الموجب والقابل

والواقف والموقوف عليه والموقوف فإنهيجرى في صيغته ومن (وفي) حبسه وقابله والحابس والمحبوس عليه أمور أحدها عدم

الخروج عن ملك الحابس أو قصد الخروج واعتبار

(٣٧٩)

االنقطاع فينقلب انقالبا (تعبديا خ) تقييديا فلو جعله دائما مع الخروج دخل في الوقفوخرج عن كونه حبسا وفي جواز االنقطاع من االبتداء

أو المركب أو الوسط بحث واألقوى جوازه وكل وقف منقطع األخر عادة راجع إلىحكم الحبس وال باس بدوام الحبس ودوام المحبوس عليه

مع عدم النقل من الحابس إلى غيره أو إليه وال فرق في قطع االبتداء والوسط واالخروالمركب بجميع وجوه التراكيب بين ان يترك الذكر أو يذكر

غير القابل من مملوك ونحوه ثانيها القبض على نحو ما ذكر في الوقف لتسميته وقفاوفي انقالبه وقفا إشارة إليه ودخوله في قسم الصدقات

وقبض الولي ولو تعدد المحبوس عليهم وقبض بعض دون بعض صح للقابض دون غيرهوقد مر بيان معنى القبض وجريان حكم الفضولي

فيه وبيان احكامه ثالثها القربة لمثل ما ذكرناه في مسألة القبض وقد تبين حالها بما المزيد عليه رابعها اخراج الحابس نفسه

عن الحبس فان حبس على نفسه شيئا بطل الحبس فيه ان كال فكل وان بعضا فبعضخامسها الرجحان لتمكن نية القربة على نحو ما مر

ولو جمع بين جامع الشرائط وغيره اختص الوقف بالجامع القسم الثاني في الشرائطالجعلية ومنها صحيحة ومنها فاسدة القسم

األول الصحيح (الصحيحة) منها وهو (وهي) أمور منها اشتراط النظارة للحابس أوأوالده وارحامه أو غيرهم مرتبا أو مشتركا أو منضما للزمان

أو المكان ونحوهما على نحو ما سبق ولو اطلق فال ناظر ومع عدم كمال المحبوسعليه يتوالها الولي االجباري ثم الوصي ثم الحاكم ومنها اشتراط

الترتيب أو التشريك أو الصنفين في زمانين أو القسمين ومنها اشتراطه في المحبوسعليه من علم أو اصالح أو مذهب أو طريق خاص وهكذا

ومنها ما يشترط في المحبوس من صفة خاصة ووضع خاص ومنها اشتراط التعمير منمنافعه أو من مال الحابس أو المحبوس عليه إلى غير ذلك

القسم الثاني الشرائط الفاسدة (وهي) وهو كلما نافى العقد كاشتراط عدم انتفاعالمحبوس عليه أو اشتراط أن تكون المنفعة للحابس

وان ترجع إليه قبل تمام الحبس أو ان يوجره في مدة الحبس أو اشتراط انتقال العين إلىالمحبوس عليه أو اشتراط ترك واجب أو فعل حرام

أو اشتراط ما ال نفع فيه ونحو ذلك ومتى اشترط فيه شرط فاسد فسدالحادي عشر في أقسامه وهي ثلثة سكنى وعمري ورقبي واألول

أعم من األخيرين من وجه وبين األخيرين تباين وهي معان شرعية حقيقية تعينية أو تعينيةوالجميع داخل تحت الحبس وانما ينطبق على الخصوص

بالقيد األول ويعتبر في الجميع صيغ توافق معناها مشتملة على االيجاب والقبول

مشترطة بشروط صيغة الوقف السابق ذكرها والظاهراالكتفاء بالقبول الفعلي القسم األول السكنى وصيغتها أسكنتك وهي مختصة بالمساكن

عامة لما اطلق أو قيد بالعمر أو المدةفكان عمري ورقبي وقد يراد بها ما خلت عن ذكر العمر والمدة فتكون مباينة لهما

واالسكان قد يتعلق بأمكنة أو دور متعددة أو بيت خاصمن دار أو بعض بيت على نحو ما شرط القسم الثاني العمري وهي ما تعلق بعمري

الحابس كان يقول أعمرتك الدار مدة عمري أو بعمرالمحبوس عليه كان يقول مدة عمرك أو أيام عمرك أو بعمر خارجي ولو اطلق التعمير

فسدت للجهالة ما لم تقم قرينة التعيين أو أعمرناكمع التعدد تحققت العمرى ويقوى مثله فيما لو قيد بعمري بهيمة أو بقاء جار أو ركب

ولو عدد األعمار أو رقبة وقيد بانقضائها دخل فيالعمرى ويجزى أن يقول هي لك عمرك أو عمري القسم الثالث الرقبى مأخوذة من

االرتقاب وهو ما قيد بزمان معلوم كسنة أو سنتينأو ثلث ولو أسكن سنتين بايجاب واحد كان يقول المالك أسكنتك كذا كذا زمانا

وكذا مدة عمري اجتمعت العمرى والرقبيولو قال بمقدار عمر فالن وقد مات وعلم المقدار دخل في الرقبى وينقسم باقسامها

الثالثة وعام لجميع المنافع وخاص إلى تشريك وترتيب ومركب منهما مع االتصال وفي االنفصال اشكال

الثاني عشر في االحكام وهي عديدة منها انه يجوز للحابس بيع المحبوس ونقله بأنواعنقل

الملك ورهنه وعتقه ووقفه واجارته في مدة بعد انقضاء مدة الحبس أو في منفعته غيرالمنفعة المحبوسة وحبسه كذلك وفي (النقل بالعوض مع عدم علم المنقول إليه يثبتالخيار ومنها انه ال يثبت شئ من الخيارات من خيار شرط وغيره وال يثبت مع الخيار

المعين واستحقاق صح) الشفعة وإذاكان للحابس خيار بطل الخيار وصح الحبس ومنها انه ال يجوز للمحبوس عليه االيجار

واسكان من عداه سوى توابعه وله ادخال الضيف وطالب الحاجةومنها انه ان خرب المحبوس وانتقل عن صورته بطل الحبس ولو انهدمت جدران الدار

أو الحمام مثال بطل ويحتمل بقاء تعلق الحكمبما بقى من ارض وغيرها ومنها ان الحبس ان قيد بعمر أو بمدة معينة لزم اال بعد ذهاب

ذلك العمر وتلك المدة فيعود إلى الحابس أو ورثتهويلزم المحبوس عليه وليس له الرد فيما للحابس فيه الرد فضال عن غيره ومنها انه إذا

حبس القابل وغير القابل أو على القابل وغير القابلصح في القابل دون غيره ومنها انه لو حبس الفضولي فأجاز المالك صح ويجرى فيه ما

جرى في الوقف وكذا في إجازة القبض واجازه اإلجارةومنها ان نية القربة تقارن بها الصيغة وال تشترط في االقباض واآلتيان بها فيهما أقرب

إلى االحتياط ومنها انها ان علقت بعمر المالكومات رجعت إلى وارثه وان علقها بعمر المعمر فمات رجعت إلى المالك ولو ادخل

معه عمر أوالده أو غيرهم رجع بعد موتهم إلى ذلك ومنهاانه ال يجوز الرجوع في العمرى والرقبي ويجوز في االسكان المطلق وربما يؤذن بعدم

اشتراط العمرية ومنها انه إذا ردد بين العمر والوقف فسد إسكانه ومنها ان المالك إذا باع فسد إسكانه ال إرقابه وال اعماره ومنها انه

لو حبس العبد أو األمة على خدمة مسجدأو مشهد أو معبد أو الفرس والبقر في سبيل الله خرج عن الملك بالعقد وكان الزما

بخالف الحبس على االنسان فإنه يعود إلى الحابس بعدانقضاء المدة ما لم يكن شرط فيتبع ومنها ان حبس العين ال يقتضى حبس نتائجها

ومواليدها اال مع الشرط ومنها ان حبس المشاع

(٣٨٠)

ال مانع منه سواء كانت الحصة األخرى وقفا أو طلقا وال يمنع المالك عن القسمة فإذاقسم انحصر حق المحبوس عليه في حصة الحابس ومنها

ومنها انه ال تصح القسمة بين المحبوس عليهم مع تعلق الحبس باألعقاب ومع عدمهورضاهم بقسمة المالك لم يكن باس في أحد الوجهين و

منها ان المحبوس ال يجوز له التصرف في المحبوس وال يجب إزالة ما فيه مما يخلبالسكنى بخالف المؤجر ويجب على المحبوس عليه اخراج ما أحدث منه (فيه)

من كناسة ونحوها ومنها انه ال يلزم على الحابس وال المحبوس عليه اصالح ما حدثمن انهدام جدران أو وقوع سقف ونحو ذلك ومنها

انه لو حبس شيئا لم يكن له االنتفاع به اال فيما ال يدخل في المنفعة المحبوسة ولهالتردد إليه الصالحه من الفساد ولو شرط منفعة أخرى

لنفسه أو خصص المنفعة فال باس ومنها انه ال باس بتحبيس أم الولد والمكاتبالمشروط (أو) والمطلق قبل التأدية والجزء بعد أداء البعض

وإذا حصل شرط الحرية انفسخ التحبيس الجائز وبقى الالزم إلى وقته وقد يقالبانفساخه أيضا وفي االنتقال إلى مالك اخر يبقى الالزم

ومنها انه لو دار بين الحبس والوقف احتمل تقديم األول ويحتمل الثاني لتحقق اليدبالقبض وال سيما على القول بالملك واألقوى تقديم

األول ومنها انه لو حبس في زمن موته حبسا الزما اخرج مقابلة منفعته من ثلثه هذا اخرما كتبه قدس الله روحه ونور ضريحه

في العبادات الداخلة في العقود ولنشرع فيما كتبه رحمه الله في الجهاد واالمربالمعروف والنهي عن المنكر انشاء الله تعالى

بسم الله الرحمن الرحيم كتاب الجهاد وفيه أبواب الباب األول في المقدمات وفيهمباحث المبحث األول في بيان معناه

واإلشارة إلى مصاديقه وأنواعه الجهاد ينقسم من جهة اختالف متعلقاته إلى أقسامخمسة أحدها الجهاد لحفظ بيضة االسالم إذا

أراد الكفار المستحقون لغضب (الجبار صح) الهجوم على أراضي المسلمين وبلدانهموقراهم وقد استعدوا لذلك وجمعوا الجموع ألجله لتعلو كلمة

الكفر وتهبط كلمة االسالم ويضربوا فيها بالنواقيس ويبنوا فيها البيع والكنائس ويعلنوافيها سائر شعائر الكفر ويكون الشرع باسم

موسى وعيسى عليهما السالم ويشتد الكفر ويتزايد باستيالء القائلين بالتثليث وغيرها منالمناكير (المناكر)

النافين في الحقيقة لوحدةالصانع الخبير كالفرقة اال روسية خذلهم الله بمحمد واله والواجب هنا انه ان حصل من

يقوم بذلك سقط عن المكلفين واال وجب على جميع

أهل االسالم ممن له قدرة على الهجرة ومدخلية في اذالل العدو وكل من له قابليةلجمع الجنود والعساكر ان يقوم بهذا االمر مع غيبة

االمام وحضوره عليه السالم ويعتبر االستيذان منه وحضور المجتهد وغيبته على نحو ماسيجئ وله االخذ من أموال المسلمين بقدر

الحاجة ثانيها الجهاد لدفع المالعين عن التسلط على دماء المسلمين واعراضهمبالتعرض بالزنا بنسائهم واللواط بأوالدهم ويجب

على ذلك على من غاب أو حضر مع عدم قيام الحاضرين به ويجوز للرئيس المطاع فيهذا القسم ان يأخذ من أموال المسلمين ما يتوقف عليه

دفع عدوهم مع قيامهم بالدفع مع حضور اإلمام عليه السالم وعدم تسلطه أو غيبتهوحضور المجتهد وغيبته وطلب االذن منه أولي

ثالثها الجهاد لدفعهم عن طائفة من المسلمين التقت مع طائفة من الكفار فخيف مناستيالئهم عليها رابعها الجهاد لدفعهم

عن بلدان المسلمين وقراهم وأراضيهم واخراجهم منها بعد التسلط عليها واصالح بيضةاالسالم بعد كسرها واصالحها بعد ثلمها

والسعي في نجاة المسلمين من أيدي الكفرة المالعين ويجب على المسلمين الحاضرينوالغائبين ان لم يكن في الثغور من يقوم بدفعهم

عن أرضهم ان يتركوا عيالهم وأطفالهم وأموالهم ويها جروا إلى دفع أعداء الله عنأولياء الله فمن كان عنده جاه بذل جاهه أو مال بذل ماله

أو سالح بذل سالحه أو حيلة أو تدبير صرفها في هذا المقام لحفظ بيضة االسالم وأهلاالسالم من تسلط الكفرة اللئام وهذا القسم

أفضل أقسام الجهاد وأعظم الوسائل إلى رب العباد وأفضل من الجهاد لرد الكفار إلىاالسالم كما كان في أيام النبي عليه واله أفضل

الصالة والسالم ومن قتل في تلك األقسام يقف مع الشهداء يوم المحشر والله هذا هوالشهيد األكبر فالسعيد من قتل بين الصفوف

فإنه عند الله بمنزلة الشهداء المقتولين مع الحسين عليه السالم يوم الطفوف قد زخرفتلهم الجنان وانتظر بهم الحور العين والولدان و

هم في القيمة أضياف سيد اإلنس والجان فمن علم بأنه يجب (عليه) عليهم ان يقبلمني الكالم ويأخذ عني االحكام الواردة عن سيد األنام

فليخرج سيفه من غمده ويرفع رمحه من بعده وينادي بأعلى صوته أين غيرة االسالمأين الطالبون بثارات شريعة سيد األنام أين من

باعوا أنفسهم بالجنان والحور والولدان (في) ورضى الرب الرؤف الرحمن أين عبيدسيد األوصياء أين الطالبون الن يكونوا من شهداء

كربالء أين الدافعون عن شريعة سيد األمم أين الذين روى في حقهم ان أكثر أنصار

صاحب االمر العجم خامسها جهاد الكفر والتوجهإلى محالهم للرد إلى االسالم واالذعان بما اتى به النبي األمي المبعوث من عند الملك

العالم عليه واله أفضل الصالة والسالم وهذاالمقام من خواص النبي واالمام والمنصوب الخاص منهما دون العام ويختص به بعض

األحكام كما سيجئ بيانه في تفصيل األقسام وباقي األقساميشترك فيه جميع األنام فكل من هذه األقسام الخمسة مندرج في الجهاد على سبيل

الحقيقة ويجرى على قتالهم في المعركة حكم الشهيد فيالدنيا واآلخرة فيثبت لهم في اآلخرة مع خلوص النية ما أعده الله للشهداء من الدرجات

الرفيعة والمراتب العلية والمساكن الطيبة و

(٣٨١)

الحياة الدائمة والرضوان الذي هو أعلى من كل مكرمة ويسقط في الدنيا وجوبتغسيلهم وتحنيطهم وتكفينهم إذا لم يكونوا عراه فيدفنون

في ثيابهم مع الدماء وال ينزع شئ منها سوى ما كان من الفرى والجلود وسوى ماكان ابقاؤه مضرا ضررا عظيما على الورثة إذا قتل بين

الصفين وادركه المسلمون ولم يكن به رمق الحياة وتفترق األربعة المتقدمة عنالخامس بوجوه أحدها انه يشترط في الجهاد

بالمعنى األخير وهو ما أريد به الجلب إلى االسالم حضور االمام أو نائبه الخاص دونالعام وال يشترط في األقسام األربعة المتقدمة ذلك

فان الحكم فيها انه ان حضر االمام ووسدت له الوسادة توقف على قيامه أو قيام نائبهالخاص وان حضر ولم يتمكن أو كان غائبا وقام مقام النائب

العام من المجتهدين األفضل فاألفضل فهو أولي وان عجز المجتهدون عن القيام بهوجب على كل من له قابلية السياسة وتدبير الحروب وجمع

العساكر إذا توقف االمر على ذلك القيام به وتجب على المسلمين طاعته كما تجبعليهم طاعة المجتهدين في االحكام ومن عصاه فكأنما عصى

االمام ثانيها انه يستثنى من المكلفين أصناف في وجوب الجهاد بالمعنى األخيركالمريض مرضا ضارا والفقير العاجز عن النفقة مع عدم

الباذل والراجل والعبد واألنثى والخنثى والممسوح ومن عارضه الواجب من دين حاليطلب به أو نفقة واجبة أو حج أو طاعة الوالدين

ونحو ذلك وال يشترط في األربعة السابقة شئ من ذلك بل المدار فيها على القدرةوعدم العجز فيجب على كل قادر على النصرة من قريب

أو بعيد الحضور في عسكر المسلمين وجوبا كفائيا ال يسقط اال إذا قام به من بهالكفاية ثالثها انه ال يجوز التخلف عن الهدنة واألمان

والصلح والعهد وال يجوز االحتيال بالكذب والتزوير في القسم األخير وال باس بذلكفي األقسام األخر إذا قوى الكفار وخيف الضرر

رابعها انه يختص المحاربة في القسم األخير بما كانت مع الكفار لجلبهم إلى االسالمواما في األقسام األخر فال يفرق بين الكفار وبين

المسلمين والمؤمنين إذا أرادوا ما اراده الكفار وان كانوا على خالف مذهبهم لطمعالدنيا وحب الرياسة خامسها انه يلحظ في القسم

األخير عدم زيادة الكفار على الضعف أو على عشرة أمثال كما كان سابقا وليس فياألقسام األخر تحديد اال بالقدرة وعدمها سادسها

انه ال يجوز الجهاد بالمعنى األخير في األشهر الحرم بخالف األقسام األخر وانتساوت حيث يكون الحرب مع من ال يرى لها حرمة أو مع المبتدأ

منهم بالحرب واما بالنسبة إلى الحرم فال مانع في الجميع سابعها تخصيص الوجوب في

القسم األخير بمرة في السنة وال تحديد في األقسام األخرثامنها لزوم الدعاء إلى االسالم قبل محاربتهم في القسم األخير فان أبوا وامتنعوا حوربوا

وال يلزم ذلك في األقسام األخر تاسعهاانه ليس لالمام االخذ من أموال المسلمين قهرا للتوصل بها إلى الغرض المطلوب في

القسم األخير ويجوز للرئيس ان يتناول من األموال إذالم يكن عنده ما يقوم بكفاية ما يضطر إليه من العساكر في الدفع عن األمور األخر

مقدار ما يكفيه في حصول الغرض عاشرها انه الينقض عقد الجزية واألمان والهدنة والصلح والعهد اصرار الكفار على عدم االمتثال لما

أمروا به من االسالم وينقضه حصول واحدمن األقسام األربعة حادي عشرها انه ال يجب بذل مال يضر بحاله في القسم األخير

ويلزم ذلك في األقسام األخر جميعا على األظهرثاني عشرها انه يجب قسمة الغنائم بين المجاهدين في القسم األخير على التفصيل

المقرر واما في األقسام األخر فإذا توقف الغرض علىصرفها على العساكر والجنود صرفت من غير تقسيم ثالث عشرها انه ال ينبغي القتل

بالسم وال الهجوم عليهم وال تبييت العدو بالليلفي القسم األخير واألوقات كلها متساوية في األقسام األربعة رابع عشرها ان الغنيمة إذا

جاءت بها سرية بغير اذن االماميكون لالمام والظاهر أنه مخصوص بالقسم األخير الن ذلك ال يجوز لغير االمام فهو

حقه واما ما كان من غيره فهو للفرقة المقاتلة يقسمبينها قسمة الغنائم ثم إن هناك أنواعا اخر من الحرب السائغ أو الواجب بحسب الشرع

يطلق عليها اسم الدفاع وال تندرج على سبيلالحقيقة في اسم الجهاد وهي أقسام ثلثة أحدها الدفع عن نفسه في مقابلة (مقاتلة) عدو

أراد قتله فإنه يجب عليه المقابلة متى احتمل حصول السالمةبالدفاع وان علم أنه مقتول ال محالة بحيث يقتل ويقتل في االن الواحد استحب له

ذلك وقد يقال بوجوبه ثانيها الدفع عن عرضه أو عننفس مؤمن أو عرضه فيجب عليه ذلك مع ظن السالمة وال يجوز بدون ذلك ثالثها

الدفع عن ماله أو مال مؤمن فيستحب الدفاع عنهوال يجب اال مع ظن ترتب التلف على فقده كان يؤخذ منه الماء (اتى ظاهرا) والى

اجله وهو في مهلكة فيرجع إلى الدفاع عن النفس وهذه األقسام الثالثةيسمى دفاعا واطالق الجهاد عليها غير شائع وال يجرى على المقتول فيها حكم الشهيد

في الدنيا من جهة تغسيل ونحوه وان عدوا فياآلخرة من الشهداء وحاله كحال من ادخل في اسم الشهداء مع موته حتف انفه من

غير قتل كالغريق والحريق والمبطون والميت المدينة أو

نفاس أو طريق طاعة أو غربة إلى غير ذلكالمبحث الثاني في بيان فضيلة الجهاد الجهاد أفضل األعمال بعد العقايد االسالمية

وااليمانية حتى من الصلوات اليومية وإن كان لها في نفسها مزيد فضل عليه لكنه أفضلبحسب الجهات الخارجية الن الطاعة لله

والعبودية له فرع محبته والعمل بجميع التكاليف مرجعها إلى حب الله الن المحبالحقيقي يتلذذ بخدمة المحبوب وكلما فعل المحبوب محبوب

فمتى أطاع في أشق األشياء عليه على زيادة اخالصه بالنسبة إليه فأول مراتب الحببذل المال في رضا المحبوب ثم تعب البدن وترك اللذات

ثم بذل نفس الولد الذي هو بمنزلة النفس ولذلك جاء المدح من العزيز الكريم في حقالنبي إبراهيم في عزمه على ذبح ولده إسماعيل ولم يبلغ

(٣٨٢)

والله مرتبة خاتم األنبياء وال البضعة البتول الزهراء وال األئمة االمناء في رضاهم بقتلسيد الشهداء بسيوف األعداء وبقائه مطروحا

على الثرى ورأسه (معلى) معلق على القناء وقتل أوالده وارحامه وأصحابه وسبى بناتهوعياله وحملهم على السنان في نهاية الذل والصغار

ووقوف سباياهم بين يدي أشر األشرار في كمال الذل (الذلة) والصغار وبعد ذلكالرضا بذهاب النفس في رضا المحبوب كما اختاره سيد

الشهداء لنفسه القتل في رضا رب السماء ثم ما صدر من سيد األوصياء ما هو أعجبواغرب وأبهر الن بذل النفس بايتا على الفراش

من غير ضرب وال تعب المبارزة ودهشة الحرب أعظم في الحب وأكبر شانا عندصاحب اللب فبذل النفس أدل على الحب واالتصال برب

العباد من الصوم والصالة والحج والخمس والزكاة ثم إن ما في القران المبين من اآلياتوما في كتب أحاديث النبي صلى الله عليه وآله

واألئمة عليهم السالم من الروايات أبين شاهد على فضله وعظم شانه ورجحانيته مضافاإلى اجماع فرق المسلمين بل قيام

الضرورة عليه من المذهب بل من الدينواما اآليات فهي كثيرة منها قوله تبارك وتعالى فليقاتل في سبيل الله الذين يشرون

الحياة الدنيا باآلخرة ومن يقاتل في سبيل الله فيقتل أو يغلب فسوف نؤتيه اجرا عظيماومالكم ال تقاتلون في سبيل الله و

المستضعفين من الرجال والنساء والولدان الذين يقولون ربنا أخرجنا من هذه القريةالظالم أهلها واجعل لنا من لدنك

وليا واجعل لنا من لدنك نصيرا الذين امنوا يقاتلون في سبيل الله والذين كفروا يقاتلونفي سبيل الطاغوت فقاتلوا أولياء

الشيطان ان كيد الشيطان كان ضعيفا ومنها قوله تعالى واعدوا لهم ما استطعتم من قوةومن رباط الخيل ترهبون به عدوا الله

وعدوكم وآخرين من دونهم ال تعلمونهم الله يعلمهم وما تنفقوا من شئ في سبيل اللهيوف إليكم وأنتم ال تظلمون ال يستوي

القاعدون من المؤمنين غير أولي الضرر والمجاهدون في سبيل الله بأموالهم وأنفسهمفضل الله المجاهدين على القاعدين درجة

وكال وعد الله الحسنى وفضل الله المجاهدين على القاعدين اجرا عظيما درجات منهومغفرة ورحمة وكان الله غفورا رحيما

ومنها قوله جل اسمه وال تحسبن الذين قتلوا في سبيل الله أمواتا بل احياء عند ربهميرزقون فرحين بما اتيهم الله من فضله و

يستبشرون بالذين لم يلحقوا بهم من خلفهم اال خوف عليهم وال هم يحزنون

يستبشرون بنعمة من الله وفضل وانالله ال يضيع

اجر المؤمنين ومنها قوله تعالى والذين هاجروا وجاهدوا في سبيل الله والذين آوواونصروا أولئك هم المؤمنون حقا لهم مغفرة و

رزق كريم ومنها قوله جل شانه وقاتلوا المشركين كافة كما يقاتلونكم كافة واعلمواان الله مع المتقين ومنها قوله جل ذكره انفروا

خفافا وثقاال وجاهدوا بأموالكم وأنفسكم في سبيل الله ذلكم خير لكم إن كنتمتعلمون ومنها قوله تعالى إن الله اشترى من المؤمنين

أنفسهم وأموالهم بأن لهم الجنة يقاتلون في سبيل الله فيقتلون ويقتلون وعدا عليه حقافي التورية واإلنجيل والقرآن ومن اوفى

بعهده من الله فاستبشروا ببيعكم الذي بايعتم به وذلك هو الفوز العظيم ومنها قوله ياأيها الذين امنوا ال تكونوا كالذين كفروا

وقالوا إلخوانهم إذا ضربوا في األرض أو كانوا غزى لو كانوا عندنا ما ماتوا وما قتلواليجعل الله ذلك حسرة في قلوبهم والله يحيي و

يميت والله بما تعملون بصير ولئن قتلتم في سبيل الله أو متم لمغفرة من الله ورحمةخير مما يجمعون وان متم أو قتلتم إللى الله تحشرون

وقال عز شانه يا أيها الذين امنوا اصبروا وصابروا ورابطوا واتقوا الله لعلكم تفلحونوقال سبحانه يا أيها الذين امنوا إذا لقيتم

فئة فاثبتوا واذكروا الله كثيرا لعلكم تفلحون ومنها قوله تعالى يا أيها الذين امنوا ما لكمإذا قيل لكم انفروا في سبيل الله اثاقلتم أرضيتم

بالحياة الدنيا من اآلخرة فما متاع الحياة الدنيا في اآلخرة اال قليل اال تنفروا يعذبكمعذابا أليما ويستبدل قوما غيركم وال تضروه (تضرونه) شيئا

والله على كل شئ قدير ومنها قوله تعالى الذين هاجروا في سبيل الله ثم قتلوا أو ماتواليرزقنهم الله رزقا حسنا وان الله لهو خير الرازقين

ليدخلنهم مدخال يرضونه وان الله لعليم حليم ومنها قوله عز شانه قل لن ينفعكم الفراران فررتم من الموت أو القتل وإذا ال تمتعون

اال قليال قل من ذا الذي يعصمكم من الله ان أراد بكم سوء أو أراد بكم رحمة واليجدون لهم من دون الله وليا وال نصيرا ومنها قوله تعالى

والذين قتلوا في سبيل الله فلن يضل أعمالهم سيهديهم ويصلح بالهم ويدخلهم الجنةعرفها لهم يا أيها الذين امنوا ان تنصروا الله

ينصركم ويثبت اقدامكم ومنها قوله تعالى ان الله يحب الذين يقاتلون في سبيله صفاكأنهم بنيان مرصوص ومنها يا أيها الذين امنوا

هل أدلكم على تجارة تنجيكم من عذاب اليم تؤمنون بالله ورسوله وتجاهدون في

سبيل الله بأموالكم وأنفسكم ذلكم خير لكم ان كنتمتعلمون يغفر لكم ذنوبكم ويدخلكم جنات تجرى من تحتها األنهار ومساكن طيبة في

جنات عدن ذلك الفوز العظيم واخرى تحبونهانصر من الله وفتح قريب وبشر المؤمنين يا أيها الذين امنوا كونوا أنصار الله كما قال

عيسى بن مريم من أنصاري إلى الله قال الحواريوننحن أنصار الله فآمنت طائفة من بني إسرائيل وكفرت طائفة فأيدنا الذين امنوا على

عدوهم فأصبحوا ظاهرين واما الروايات الواردةفي ذلك فهي أكثر من أن تحصى ونشير إلى جملة منها فعن رسول الله صلى الله عليه

وآله أنه قال في حديث ومن خرج في سبيل الله مجاهدافله بكل خطوة سبعمائة الف حسنة ويمحى عنه سبعمائة الف سيئة ويرفع له سبعمائة

الف درجة وكان في ضمان الله بأي حتف مات

(٣٨٣)

كان شهيدا وان رجع رجع مغفور له مستجابا دعائه وعنه صلى الله عليه وآله فوق كلذي بر بر حتى يقتل الرجل في سبيل الله فإذا قتل

في سبيل الله فليس فوقه بر وعنه صلى الله عليه وآله للشهيد سبع خصال من الله أولقطرة من دمه مغفور له كل ذنب والثانية يقع رأسه

في حجر زوجته من الحور العين وتمسحان الغبار عن وجهه وتقوالن مرحبا بك ويقولهو مثل ذلك لهما والثالثة يكسى من كسوة الجنة والرابعة

يبتدره خزنة الجنة بكل ريح طيبة أيهم يأخذه معه والخامسة ان يرى منزلته والسادسةيقال لروحه أسرح في الجنة حيث شئت والسابعة

ان ينظر وجه الله وانها لراحة لكل نبي وشهيد وعنه أيضا خيول الغزاة في الدنيا خيولهمفي الجنة وان أردية الغزاة لسيوفهم وعنه أيضا

اغزوا تورثوا أبنائكم مجدا وعنه صلى الله عليه وآله ان جبرائيل عليه السالم اخبرني بأمرقرت به عيني وفرح به قلبي قال يا محمد من غزى غزاة في سبيل الله

من أمتكم فما اصابه قطرة من السماء أو صداع اال كانت له شهادة يوم القيمة وعنهصلى الله عليه وآله الخير كله في السيف وتحت ظل

السيف وال يقيم الناس اال بالسيف والسيوف مقاليد الجنة والنار وعنه أيضا للجنة بابيقال له باب المجاهدين يمضون إليه فإذا

هو مفتوح وهم متقلدون بسيوفهم والجمع في الموقف والمالئكة ترحب بهم قال فمنترك الجهاد ألبسه الله ذال وفقرا في معيشته ومحقا

في دينه ان الله اغنى أمتي بسنابك خيلها ومراكز رماحها وروى الكليني باسناده عنالصادق (ع) ان أبا دجانة األنصاري اعتم يوم األحد

بعمامة وارخى عذبة العمامة بين كتفيه حتى جعل يتبختر فقال رسول الله صلى الله عليهوآله ان هذه المشية يبغضها الله عز وجل

اال عند القتال في سبيل الله تعالى وروى الشيخ باسناده عن عثمان بن مظعون قال قلتلرسول الله صلى الله عليه وآله ان نفسي تحدثني

بالسياحة وان الحق بالجبال فقال يا عثمان ال تفعل فان سياحة أمتي الغزو والجهاد وعنموالنا أمير المؤمنين عليه السالم أنه قال

في خطبة له إما بعد فان الجهاد باب من أبواب الجنة فتحه الله لخاصة أوليائه إلى أنقال هو لباس التقوى ودرع الله الحصينة و

جنته الوثيقة فمن تركه ألبسه الله ثوب الذل وشمله البالء وريث بالصغار والقماءوضرب على قلبه باالشتداد وأديل الحق منه

بتضييع الجهاد وغضب الله عليه بتركه نصرته وقد قال الله عز وجل في محكم كتابه انتنصروا الله ينصركم ويثبت اقدامكم وعنه عليه

السالم انه خطب يوم الجمل فقال في خطبته أيها الناس ان الموت ال يفوته المقيم وال

يعجزه الهارب وليس من الموت محيص ومن لم يمتيقتل وان أفضل الموت القتل والذي نفسي بيده أللف ضربة بالسيف أهون علي من ميتة

على فراش وعنه (ع) ان الله فرض الجهادوعظمه وجعله نصرة وناصره والله ما صلحت دنيا وال دين اال به وعن موالنا الباقر عليه

السالم انه كتب في رسالته إلى بعض خلفاءبني أمية ومن ذلك ما صنع في الجهاد الذي فضله الله عز وجل على األعمال وفضل

عامله على العمال تفضيال في الدرجات والمغفرةوالرحمة ألنه ظهر به الدين وبه يدفع عن الدين وبه اشترى الله من المؤمنين أنفسهم

وأموالهم بان لهم الجنة بيعا مفلحا منجحا اشترطعليهم فيه حفظ الحدود وأول ذلك الدعاء إلى طاعة الله تعالى من طاعة العباد والى

عبادة الله من عبادة العباد والى والية الله منوالية العباد الخبر وعنه عليه السالم الخير كله في السيف وتحت السيف وفي ظل

السيف وعنه (ع) أيضا ان الخير كل الخير معقود في نواصيالخيل إلى يوم القيامة وعن موالنا الصادق عليه السالم من قتل في سبيل الله لم يعرفه

الله شيئا من سيئاته وعنه (ع) الجهاد أفضلاألشياء بعد الفرائض وروى الكليني باسناده عن أبي بصير قال قلت ألبي عبد الله عليه

السالم اي الجهاد أفضل قال من عقر جواده واهريقدمه في سبيل الله وروى البرقي باسناده عن منصور بن حازم قال قلت ألبي عبد الله

عليه السالم اي األعمال (أفضل) فقال الصالة لوقتها وبرالوالدين والجهاد في سبيل الله تعالى

المبحث الثالث في بيان حسن التكليف وقبح قول من قبحه قد حكم العقل بحسنه ودلعلى رجحانه

بل وجوبه بوجوه عديده أولها ان بديهة العقل تحكم بان صاحب العظمة والجبروتوالملك والملكوت يحسن منه اظهار عظمته وجبروته

وملكه وملكوته حتى يعلم أنه الله وال معبود سواه فإذا لم يظهر منه أمر ونهى وزجرووعد ووعيد وكتاب وحساب وثواب وعقاب ضعف

أمر سلطانه ولم يعلم علو شانه ولم يظهر عظمته ولم تعلم حكمته ولم يعرف غضبهورحمته فتنقص من الصفات صفة الغضب والرضا

والرحمة والصفح والنقمة ثانيها انه يجب خلق الممكنات مختلفة الحقائق والصفاتولوال اختالفها لظن انها واجبة قديمة وليست

من الممكنات الحارثات ولذلك اختلفت الجمادات وجميع أنواع الحيوانات فياالشكال واأللوان والهيئات والصفات وبذلك ظهرت

قدرته على جميع المقدورات وعلمه بجميع المعلومات ولو لم يختلف أحوال المكلفين

بوجه ال يوجب الجبر لنقصت صفة العفو عن المذنبينوالصفح عن الخاطئين وحيث حصل االختالف بينهم عن اختيار ال عن اكراه واجبار

وجب بمقتضى الحكمة كشف أحوالهم واظهار ما تقعمن أفعالهم ليصل إلى كل ما يستحقه ويأبى العقل والعدل والحكمة مساواة العبيد في

انعام المولى من دون مزية لصاحب القابلية وعدمالفرق بين صاحب الصفة المرضية وبين المتصف بأدنى الصفات الردية فوجب بذلك

االختبار بتوجيه األوامر والنواهي من الملكالجبار ليتميز األخيار بطاعتهم عن األشقياء األشرار ويظهر المستحق لرضى الرحمن

ودخول الجنان والفوز بالحور العين والولدانوينكشف حال المستحق لغضب الجبار والدخول في عذاب النار ولئال يقولوا لوال

أرسلت إلينا رسوال يبين لنا االحكام ويعرفنا

(٣٨٤)

الحالل من الحرام ثالثها ان التكليف في نفسه من أعظم اللطف وأكبر النعم الستدعائهحصول الشرف التام والمنزلة الرفيعة في أعال

مقام حيث إن صفة العبودية لله والخدمة له وشرف الحضور والقيام بين يديه وتوجيهالخطاب في الدعاء والمناجات من العبد إليه وبذلك

تحصل له المرتبة العظمى والمزية الكبرى والقدر العظيم والفخر الجسيم رابعها انالمبدء الفياض جل وعال يجب عليه بمقتضى فيضه

ولطفه وكرمه ان يفيض نعمه على عباده ويجعلهم غرقى في بحار لطفه وكرمه وإذاغمرتهم النعم وشملهم اللطف والكرم ولم يصدر

منهم صورة العوض اخذهم الخجل وأحاط بهم الفشل لعدم صدور المقابل ووجدانالعبد نفسه غير قابل فمن أعظم نعماء الله عليه واحسانه

التام إليه امره له بالطاعات وتجنب المعاصي والتبعات ليرى نفسه وانه قد أدي بعض مايقابل تلك النعم السابغات وإن كان كسحاب

ترد البحر ثم تمطر عليه من مائه فان الكل منه وكلما كان من الحسن صادر عنهخامسها ان جميع ما أمر به بعد التأمل التام ترى فيه

صالحا للمأمور إما في اصالح عقله أو نفسه أو بدونه أو أمر خارجي يرتبط به وجميعما نهى عنه ال يخفى على صاحب الذهن الوقاد انه ال يخلوا

من فساد حتى أن بعض العقالء ادعوا انهم يعرفون احكام الشرع أصوال وفروعا بادراكعقولهم من تتبع األدلة وبعض األطباء

ادعى ان جميع األغذية المحرمة تعرف بمقتضى علم دون الطب وبعد بيان ذلك كانمن الواجب على الله بمقتضى لطفه بيان االحكام

لجميع المكلفين من الرعية وبذلك يعلم المستحق للثواب من المستحق للمؤاخذةوالعقاب والكريم إذا خلى من الحكمة جاز له ان يبنى

القصور المشيدة والنمارق الممهدة والمأكل والمشارب الطيبة ويضع فيها الكالبوالخنازير والعاصي إذا لم يشمله عفو الله تعالى

أدنى رتبة منها واما الحكيم فيضع األشياء في مواضعها ويعطى كل عبد من عبيده مايستحقها سادسها انه باعث على ترتب

اللذات بالخدمة والخطاب والمناجات لجبار األرض (األرضين) والسماوات وأي لذةأعظم من القيام بين يدي مالك الملوك ومكالمته

وتوجيه الخطاب إليه سابعها اشتماله على لذة الوفاء واآلتيان بصورة الجزاء لتلك النعمالتي مألت ما بين األرض والسماء

ثامنها انه أقرب في رجاء نيل النعم ودفع النقم وتوهم ان االتيان بالقليل في مقابلة ذلكاللطف الجزيل الجليل باعث على العكس

مردود بان قدر النعمة عند المنعم عليه بمقدار احتياجه إليه إلى غير ذلك المبحث الرابع

انه لما علم للواجب جل وعال مطالب يريدهامن العبد لصالح يعود إلى العبد ال إليه ألنه تعالى غنى بذاته عما عداه واال لكان محتاجا

ولم يكن هو الله وعلىمناهي يترتب على العبد

منها الفساد فنهى عن فعلها المكلفين من العباد فقد وجب على الله اخبارهم بما أرادوما نهى عنه لترتب الفساد وإن كانت طرق

االخبار بأوامره ونواهيه محصورة بأمور هي هذه المذكورة لزم اختيار المختار منهاوتعيين ما يصدر انتفاع المكلفين فمنها ان يخلق

الله سبحانه صوتا في بعض األجسام من هواء أو ماء أو شجر أو حجر أو مدر وذلك اليوافق طريق االمتحان واالختبار ولم يعلم أن

ذلك من الله بل جوز ان يكون من الشياطين أو من بعض الجان أو غيرهم من األشرارومنها ان يرسل بعض المالئكة أو بعض الجان

وذلك أيضا ال يوافق االمتحان مصافا إلى انهم ان لم يأتوا بمعجز لهم لم يسمع كالمهموارتفع عن العباد مالمهم وان اتوا ببعض

المعاجز جوز المكلفون قدرتهم عليها من دون استناد إلى الخالق تعالى النهم ال يعرفونحقيقتهم ويحتملون قابليتهم ومنها ان يرسل

شخصا من نوعهم يعرفون حقيقته ومقدار قابلية ويحيلون استناد المعاجز إلى قدرتهوبمقتضى الحكمة ال يجوز صدور المعجز

عنه واال ال نقطع طريق العرفان وما هو المحبوب أو المكروه عند الملك الديان بل البد ان يظهر حاله إما باظهار صفات النقص

فيه من خفة العقل أو زيادة الجهل أو بارتكابه االفعال الردية التي يهتدى بها أدنىالجهال فيه إلى عدم القابلية أو بظهور انها

تصوير ليست مستندة إلى قدرة البصير الخبير أو بادعائه دعاوى تنكرها العقول والتدخل عندهم في حيز القبول إلى غير ذلك من

األسباب الدالة على أنه ساحر كذاب ومفتر مرتاب فقد انحصر طريق معرفة تكاليفرب األرض والسماء بارسال الرسل واألنبياء وطريق

معرفة نبوتهم ورسالتهم باالتيان بالمعجزات وخوارق العادات فاالنقطاع عن النبيانقطاع عن العبودية واعراض عن جميع تكاليف

رب البرية فالكفر بواحد من األنبياء كفر بخالق السماء ومبدع األشياءالمبحث الخامس انه قد تبين مما تقدم ان طريق معرفة

أوامر الله ونواهيه ال يتوصل إليها اال بواسطة األنبياء وان معرفتهم ال يتوصل إليها االبشهادة اآليات والمعجزات فمن الواجب

العيني على كل مكلف ان يحد ويجتهد في معرفة النبي المبعوث البالغ االحكام

وتمييز الحالل والحرام والمنكر له منكر لثبوت األحكام الشرعيةناف لوجوب الطاعة والخدمة لرب البرية وهو على حد الكفر بالربوبية وقد دلت

المعجزات الباهرة والبراهين الظاهرة على أنالنبي المبعوث إلينا والمفروضة طاعته من الله علينا أعلى األنبياء قدرا وارفع الرسل في

المالء االعلى ذكرا الذي بشرت الرسلبظهوره وخلقت األنوار كلها بعد نوره محمد المختار واحمد صفوة الجبار ذو اآليات

الطاهرة والمعجزات المتكاثرة التي قصرتعن حصرها السن الحساب وكلت عن سطرها أقالم الكتاب كانشقاق القمر وتظليل

الغمام وحنين الجذع وتسبيح الحصى وتكليمالموتى ومخاطبة البهائم وغرس األشجار على الفور في القفار وأتمار يابس الشجر

وقصة الغزالة صبح خشفيها وخروج الماء

(٣٨٥)

من بين أصابعه وانتقال النخلة جملة ثم رجوعها وانتقالها نصفا بعد نصف إليه وشفاءاألرمد لما تفل في عينيه ويقظته بعد نوم

عينيه واخبار الذراع له بأنه مسموم وانتصاره بالرعب بحيث يخافه العدو من مسيرشهرين وانه ال يمر بشجر وال حجر اال سجد له وبلع األرض

الحدثين من تحته وعدم طول قامة من حاذاه على قامته وان ابصاره من خلفه كإبصارهمن امامه واكثار اللبن في شاة أم معبد

واشباع الجم الغفير من الطعام القليل وطي البعيد إذا توجه إليه ونزول المطر عنداستسقائه ودعائه على سراقة فغاصت قوائم فرسه

ثم عفى عنه فأطلقت ودعائه على عامر بن الطفيل وزيد لما أرادا قتله فهلك عامر سريعاوقتل زيد بصاعقة واتساع القدح الضيق

لدخول كفه فيه عند وضوئه وانفجار الماء من بئر دارسة لوقوع ماء وضوئه فيهاوانفجار ماء بئر أخرى ال ماء فيها وسقي الف وخمسمائة

منه وعماء عيون الجيش لرميه لهم بكف من تراب ورد عين عن بعض أصحابه بعدسقوطها إلى محلها واستقامتها فيه وتسبيح الطعام في

يديه وارتعاش الحكم بن العاص حتى مات الستهزائه به وعمى الناظر إلى عورته وبرصامرأة خطبها من أبيها فاعتذرت كاذبا (كاذبة) بأنها

برصاء فصارت برصاء وتأثير قدميه في األرض الصلبة وعدم تأثيرهما في الرخوةوأضاءت جبينه كالقمر المنير وأضاءت أصابعه

كالشموع وعدم ظهور الظل له إذا وقف في ظل الشمس أو ضوء القمر وعدم علوالطيور عليه وعدم و صول الذباب والبق إلى بدنه

وظهور سبع عشرة تلمع كالشمس في بدنه ونبات الشعر على رؤوس األقرعين بوضعيده عليها واعطائه الجريدة لبعض أصحابه عوض

عوض سيفه فصارت سيفا بإذن الله واعطائه عرجونا لشخص في ليلة مظلمة فأضاءونبات الشجرة في فم الغار وتعشيش

الحمامين ونسج العنكبوت فيه ومسح ضرع شاة ال لبن فيها فدرت ودعواه النصارىإلى المباهلة فعلموا صدقه وأبوا ودفعوا

الجزية وحصول المهابة له في القلوب مع حسن أخالقه وبشاشته وتواضعه بحيث لميتمكن أحد من امعان النظر إلى وجهه ولم ينظر

إليه كافرا أو منافق اال ارتعش من الخوف وإطاعة الشمس له في الثاني في الغروب مرةوفي الطلوع أخرى وإطاعة الشجرة له فجاءت

في األرض وسلمت عليه ودعائه على بعض من اجترى عليه بان الله يسلط عليه ليأمنكالمه فسلط عليه أسدا فقتله وبخور عرقه

الشريف أطيب من كل عطر وحدوث الطيب في ماء بئر لوقوع البصاق في (من) فيه

فيه واعطائه جوامع الكلم وتهنية امه من السماء وما رأتمن كراماته حين (وقت) الحمل وبعد الوالدة واخبار األحبار عنه قبل والدته بسنين

وتزلزل ايوان كسرى عند ميالده حتى سقط منهأربع عشرة شرافة وغوص بحيرة ساوة وخمود نار فارس ولم يخمد قبل بألف سنة

واضطراب األحبار والرهبان عند والدته بسنينحتى رآه بعضهم ورأى خاتم النبوة بجسمه الشريف فحذر اليهود منه وقال لهم انه نبي

السيف واخباره بالمغيبات كاخباره عن عترتهالطاهرة واحدا بعد واحد وما يجرى عليهم من القتل والسبي من بني أمية وبني العباس

واخباره عن أهل النهروان واخباره عن وقعةصفين وعن قتل عمار وانه تقتله الفئة الباغية وان اخر شرابه من الدنيا ضياح من لبن

واخباره عن (وقعة الجمل وخروج عايشة عن علي (ع) ونباح كالب الحوأب عليهاواخباره عن خلفائه االثني عشر واخباره عن دوام ملك النصارى واخباره عن صح) علي

عليه السالم من أنه يقتلبضربة في شهر رمضان على أم رأسه فتخضب شيبته من الدماء واخباره عما يجرى عليه

وعلى الزهراء بعد موته واخباره بقتل الحسنبالسم وقتل الحسين في كربالء بعد شهادة أصحابه غريبا وحيدا واخباره عن ما يجرى

على ولده الرضا في طوس ودفنه فيها واخبارهلجابر بمالقاة الباقر واخباره بموت أبي ذر وحيدا غريبا واخباره بشهادة جعفر الطيار

وزيد وعبد الله بن رواحه في وقعة موته (تبوك) واخبارهبقتل حبيب بن عدي في مكة واخباره بأن ملك المسلمين يأخذ على أطراف األرض

واخباره بالمال الذي اخذه عمه العباس في مكة واخبارهبالظفر بخيبر واخباره عن رجل من المجاهدين من أهل النار فقتل نفسه واخباره بموت

النجاشي حين موته فصلى عليه في المدينة واخبارهبقتل األسود الكذاب ليلة قتله وهو بصنعاء اليمن واخباره بان واحدا من أصحابه وكانوا

مجتمعين يكون من أهل النار فارتدواحد منهم وقتل واخباره بقتل أبي بن خلف الجحمي فقتل واخباره يوم بدر بمصارع

أصحابه وتعيين مواضعها (مواقعها) على نحو ما وقع واخبارهبان فاطمة عليها السالم أسرع لحوقا به من أهل بيته واخباره نسائه بان أطولهن يدا في

الصدقات وأول الحقه به واخباره عن األنبياءالسابقين وعما في الكتب المنزلة عليهم من رب العالمين مع أنه كان يتيما لم يودع عند

المعلمين واميا ال يعرف كتب العربية فضالعن كتب المتقدمين واخباره عن أمته بأنها تنتهي فرقها إلى ثلثة وسبعين واخباره عن

صحيفة كتبت ودفنت في الكعبة واخباره

عن مقدار دولة بني أمية واخباره بعقد السحر الملقاة في البئر واخباره عن بعض اسرارنسائه واخباره بعدم ايمان كفار بأعيانهم

واخباره عمن رجع عن جيش أسامة واخباره عن موت شخص نجي من خارج فجاءوكشفت عنه فرأيت (أفعى) افعا في ثيابه فسأله هل

تصدقت فقال نعم فقال دفعت عنك الصدقة إلى غير ذلك ثم ما صدر من الخفاءالراشدين والتابعين وتابعي التابعين و

األقطاب واالبدال واألوتاد والعلماء من المسلمين من كرامات ومواعظ وخطبومناجات ودعوات مشتملة على بليغ المقامات

وفصيح العبارات بحيث ال يمكن صدوره اال بفيض من باسط األرضين ورافعالسماوات جميعه راجع إليه وعائد في الحقيقة عليه

وهو مما ال يطاق سطره بكتاب وال حصره بحساب وفي جمعه لمكارم األخالق التيقام عليها من الجميع االتفاق مع أنه تربى يتيما

(٣٨٦)

من االم واألب بين اعراب لم يذوقوا طعم الكمال واألدب قد تداولهم االسالم مدة تزيدعلى الف ومأتين من األعوام فلم يعدلوا عما

كان (كانوا خ) بل لم يزالوا يتزايدون على الجفاء والغلظة انا بعد أن فإنه صلى الله عليهوآله كان أسخى الناس ال يبيت عنده دينار وال درهم

وان فضل ولم يجد من يعطيه وجاءه الليل لم يأوي إلى منزله حتى يفرغ منه وما سئلهأحد شيئا اال أعطاه وكل من سئل منه

شيئا على االسالم أعطاه وان رجال سأله فأعطاه عثمان بن جبلين فرجع إلى قومه فقالأسلموا فان محمدا يعطى عطاء من ال

يخشى العاقبة وكان أشجع الناس فعن علي (ع) أنه قال كنا نلوذ النبي صلى الله عليهوآله يوم بدر وكان أقرب الناس إلى العدو وعنه (ع)

عليه السالم أنه قال إذا حمى الناس وبقى القوم اتقينا برسول الله ص فلم (ولم ظاهرا)يكن أحد أقرب إلى العدو منه وكان أكثر الناس تواضعا

فإنه كان يخصف النعل ويرقع الثوب ويجيب الدعوة ويعود المرضى ويشيع الجنائزويزور المؤمنين وال يترفع على عبيده وخدمه

ويطعمهم مما يأكل ويركبهم خلفه ويركب الفرس مرة و البغلة مرة والحمار كذلكويمشى مرة ويجلس حيث ينتهى به المجلس ويبدء

من لقيه بالسالم ويرتام معه لحاجة لم يتحرك عنه حتى ينصرف وإذا لقى أحدا منأصحابه بداه بالمصافحة ثم اخذ بيده فشابكه ثم سدد

قبضه عليها وكان أكثر جلوسه بان ينصب ساقيه جميعا ويمسك بيديه عليهما ولميعرف مجلسه من مجلس أصحابه وكان أكثر جلوسه

مستقبل القبلة وكان قبل النبوة يرعى الغنم وكان يأكل اكل العبد و يشد حجر المجاعةعلى بطنه وال يجلس إليه أحد وهو يصلى اال خفف

صالته واقبل عليه وقال له هل لك حاجة فإذا فرغ من حاجته عاد إلى صالته وكان اليقوم وال يقعد اال بذكر الله وكان يتعب نفسه

بالصيام (بالقيام) وكذا بالصالة حتى ورمت قدماه وكان وصوال لألرحام قاطعا لهم إذاحرفوا عن طاعة الملك العالم رحيما بالفقراء شفيقا

على الضعفاء عطوفا على الجار وال زال يوصى به حتى خيف ان يفرض له سهما (في)بالميراث ال يقاس صلوات الله عليه بأحد ممن كان

قبله وال بأحد ممن يكون بعده ففي النظر إلى أخالقه الكريمة وأحواله المستقيمة كفايةلمن نظر وحجة واضحة لمن استبصر ككثرة الحلم

وسعة الخلق وتواضع النفس والعفو عن المسيئين ورحمة الفقراء وإعانة الضعفاء وتحملالمشاق في رضي الملك (المعبود) الخالق وجمع مكارم األخالق

وزهد الدنيا مع اقبالها عليه وصدوده عنها مع توجهها إليه وله من السماحة النصيب

األكبر ومن الشجاعة الخط األوفروكان يطوي نهاره من الجوع ويشد حجر المجاعة على بطنه (إلى) ويجيب الدعوة

وكان بين الناس كأحدهم حسن السلوك مع الغنيوالفقير والعظيم والحقير حتى أن بعض اليهود رجع إلى االسالم بمجرد ما رأوا (رأى

خ) من حسن سيرته وكان له نور يضيئ في الليلة المظلمة(ورائحته خ) ورائحة تفوق على رائحة المسك األذفر وله محاسن تفوق على محاسن

كل البشر مع خروجه من بين طوائف االعراب الذين ال يعرفونطرائق اآلداب وال زال الشرع يندبهم والوعاظ تعظهم والخطباء تخطبهم (يؤد بهم) مما

يزيد على الف ومأتين وعشرين من السنين فما تغيرواعن أحوالهم وال تركوا القبيح منه أقوالهم وافعالهم وكفى بكتاب الله معجزا مدى الدهر

حيث أقرت له العرب العرباء و أذعنت له جميع الفصحاءوالبلغاء وخيروا بين السيف ومعارضته فاختاروا السيف لعجزهم عن االتيان بمثل بعض

آياته وقد شهدت بنبوته الكتب المنزلةمن السماء وكتب الرسل واألنبياء منها ما في التوراة وهو حجة على اليهود والنصارى

في سفر دباريم في الفصل الثامن عشر في السورةالخامسة منه وهي نابي ميقر يخاما حيخا كامونى يا قيم لخاادوناى الوهخااالوتشماعون كخل اشرشاتلتا ميعيم (تلتاهيم خ) ادوناى الوهنجا لجورب

بيوم هفا هال ألمور لواوسف لشموعاات (اث) قول ادوناى االى الوهاى وات ها اشهكدواله هازوت لوارءه عودو لو أموت

ويؤمر ادوناى هيطيبواشرد برونابي أقيم لهم ميقرب احيهم كاموخاونانتى دبارى بفيوودبر إليهم آت كل اشراصونووها إياه ها أيش

اشرلوا يشمع آل دباراى اشريدبر باشمى ايوحى ادرش معيمومعناه ان نبيا من شيعتكومن اخوتك يقيمه لك الرب إلهك

فاسمع منه كما سئلت الرب إلهك في حوريب بعد يوم االجتماع حين قلت ال أعود(ألعود) اسمع صوت الرب إلهي وألرى (وال ارى) هذه النار العظيمة أيضا

لكيال أموت فقال الرب لي حسن جميع ما قالوا وسوف أقيم لهم نبيا مثلك من بيناخوتهم واجعل كالمي في فمه ويكلمهم بكل شئ

امره به ومن لم يطع كالمه الذي يتكلم به باسمي أكون انا المنتقم منه ومحل الشاهدمنها ان الله خاطب بني إسرائيل بأنه يخرج لهم نبيا من بينهم

من اخوتهم وليس لبني إسرائيل اخوة من الطوائف ادعى أحد منهم النبوة سوى بنيإسماعيل وقد اطلق االخوة في التورية على األعمام في

قوله لبنى عيسى ووتاعير والمفتى اجنجم بني إسرائيل وعلى األجانب في قوله ويشلحموشه ملقاخيم مقارش آل ملخ أدوم كه أمر اجنجا يسرائيل

ثم إنه قد اتفق اليهود على أنه ال يخرج نبي من بني إسرائيل صاحب كتاب وشريعة منبعد موسى وقد قال في اآلية كاموخا يعنى مثلك وحكاية

عن موسى كمونى يعنى مثلي مع أن المسألة تقضى بأنه ليس من بني إسرائيل الن فياخر التوراة قبل تمامه بسطرين ولو قام نابي عود

بيسرائيل كموشه ومعناه انه ال يكون نبي من بني إسرائيل مثل موسى وهو أبين شاهدعلى النبي الموعود ليس من بني إسرائيل فليس

االمن بنى إسماعيل إذ ال نبي مانعا ومنا ومنهم بعد موسى من غير بني إسرائيل وبنىإسماعيل ومنها ما في التوراة أيضا في أول پاراش

هيريخا اخرپارشان هوياوليم من قوله يؤمر ادوناى مسينى بأوذرح مساعير لموهوءفيغامها وفاران ومعناه ان النور إلهي

(٣٨٧)

أشرق من طور سيناء جبل موسى وظهر في ساعير جبل عيسى وأضاء ووضح غايةالوضوح في جبل فاران وهو جبل مكة ومنها ما في پاراش

لخلخا من التورية من قوله وليشماعيل شمعتيخناهنه برخى اتووهفريتى اتووهربتينىاتوابمادماد ستينم عسرفستيام

يوليد ونثاتو لكرى كادول ومعناه ان الله وعدان يجعل من ذرية إسماعيل اثنا عشرشريفا ويجعل لهم عشائر وقبايل وبمادماد يوافق

اسم محمد ص ومنها ما في اإلنجيل ففي الفصل الثالث والثالثين من إنجيل يوحنا انكنتم تحبونني احفظوا وصاياي وانا اسئل األب فيعطيكم

فارقليطا اخر ليثبت معكم إلى األبد وفي الفصل الرابع والثالثين والفار قليط روح القدسالذي يرسله األب باسمي هو يعلمكم كل شئ وهو

يذكركم كل ما قلت لكم ثم ذكر بعد اإلشارة إلى مضيه إلى األب ورجوعه وانه ينبغيان يفرح أصحابه وبذلك لست أتكلم معكم أيضا كثيرا الن

رايس هذا العالم يأتي وليس له في شئ لكن ليعلم العالم اني أحب األب وكما أوصانياألب كذلك افعل وفي الفصل الخامس والثالثين منه فاما

إذا جاء الفار قليط الذي أرسله انا إليكم من عند األب روح الحق الذي من األب وهويشهد ألجلي ثم ذكر بعد ذكر انطالقه إلى من أرسله

وخاطري ألجله من الكتابة على قلب أصحابه لكني أقول لكم الحق انه خير لكم انانطلق ألبي ان لم انطلق لم يأتكم الفارقليط فإذا انطلقت

أرسله إليكم وإذا جاء ذلك وهو يونج العالم على الخطيئة وعلى البر وعلى الحكم إماعلى الخطيئة فألنهم لم يؤمنوا بي واما على البر ألني

منطلق إلى أبى ولستم ترونني أيضا واما على الحكم فان رئيس هذا العالم قد يدين وانلي كالما كثيرا أقوله لكم لكنكم لستم تطيقون حمله

االن فإذا جاء روح الحق ذلك فهو يرشدكم إلى جميع الخلق ألنه ليس ينطق من عندهبل يتكلم بكل ما يسمع ويخبركم بما سيأتي ذلك يمجدني

ألنه يأخذ مما لي ويخبركم جميع ما هو لألب فهو لي من أجل هذا قلت إن مما هولييأخذ ويخبركم إلى غير ذلك من اآليات تركنا التعرض

لها خوف الطول ولزوم المالل واما ما في كتب (باقي) األنبياء فكثير نذكر قليال منهمنه ما في كتاب يشيعينا وهايه لهم دبارادوناى كي صاوال

صاوصاال صاوالقا ال قاوزعيريتام زعير شام كي بلعفى شافه ويالشون احرث بدبرالهاعام هازه اشرامرا لوهيم ذوت همنوحة

هينحولعايف وزوت هماركيعة ولو ايو شمسوعا وهيه لهم ديارادوناى صاوالصاوصاوالصا وقاوالقاوفا وال قاوزعيرشام زعير

شام لعن يلخوا وكشلوا حورونشير ونوقشورو تلخادرو محل الشاهد ان الذي يظهر من

هذا الكالم وصف النبي المبعوث ان شريعتهوصية بعد وصية وكيلة بعد كيلة بعضها في مكان وبعضها في مكان اخر ال كشريعة

موسى يؤتى بها جملة ومنه ما في كتاب يشيعيا أيضااشميعا اتخم شيروالدوناى شيروخاداش تهالتو مقصة ها اومى يوردى ها يام ومألوا أيم

وليثبيهم ليساومدبا روعارو حصريمتشبت قاداريارانو ويشبنى سلع ملئوش هاديم يصوحو ياسمعوا الدوناى كابوروتهال بويا

أيم يكيدوا ويظهر من هذه الكلماتاالخبار عن شريعة يسبح تسبيحا جديدا ليس كتسبيح األمة (كتسبيحات األمم السابقة

خ) السالفة ويذكرون الله ذكرا كذلك ويصيحون بالذكر على الجبال والظاهر أنالمقصود به اذان المسلمين ومنه ما في كتاب يشيعان ايضاهن عابدي اتماخ بوبحيرى

راضاتا نفشي ناثاتى روحي عالومشباط الكريميوصى لو يصيعق ولو يسار لو يسمع يا حوص قولوفاته را صوص لويسكور وفمشتاه

كها لو يكبته المت يوصى مشباط لويكهه ولوپارقص عدياسيم بأرض مشباط ولتورته أيم يجلو ويظهر من هذه الكلمات وصف النبي

المبعوث بان المصطفى المختار مظهر الشريعة ومقيمهافي األرض ال يقع منه السكر ومنه ما في كتاب محمان وهو قبل نبينا بأربع وثلثين سنه

وزعم اليهود انه خرج من بطن امه نبيا وقصته انأباه پنپهاس كان عبدا صالحا وزوجته راحيل أم نحمان بقيت ال تلد مدة مديدة

فالتمست راحيل زوجها پنپهاس ان يدعو الله لهابالحمل فحملت بنحمان فحين وضعته وخرج إلى الدنيا أخبر بأمور اخافت الناس

فوضع يده پنپهاس على فمه فانقطع كالمه اثنى عشر سنةفلم تزل امه راحيل تبكى وتقول دعوت لي فأعطاني الله ولدا أخرس فادعوا الله يطلق

لسانه فقال لها پنهاش أخاف ان يخبر بمثل اخبارهالسابقة فقالت ادعوا الله ان يطلقه ويحول بينه وبين الكالم المخيف فدعى الله فأطلق

فذكر خبارا ووضع كتابا مرتبا على حروفالهجاء مشتمال على اخبار عن الحوادث المستقبلية حتى ربما فهم منه قصة كربالء

وقتل سيد الشهداء وقتل الشهداء والسبي ونحوهاواشتمل على ذكر النبي صلى الله عليه وآله فاخفاه اليهود حتى أظهره الله ومنه آتيا أمتا

من غرج برياثا عابدا هدمتا تاييد ابن ايماتاومعناه االخبار عن أمة تزعزع البرايا العابدة لألحجار بعد ابراء األمة وال يكون ذلك اال

من نبينا وهو ابن هاجر ومنه بشيرن أبياومسحا مييا ال يهولة ادكاذ يصح ملكا محمد كايا اعابايا ويطمغ هويا ويهى

كليليانحراكدت مطاول اتوت قص مطا متعبد فطأطأ

وهو احسف طينا ذا ملكا وفي جعله من خزف الطين كناية عن العرب النهم كانوايسمونهم خزف الطين ألنه سريع االنكسار إلى غير ذلك

وفي كتاب دانيال ما يفيد ذلك كطيف طافه بخت نصر وله قصة طويلة مذكورة فيكتابه ال تناسب هذا الكتاب المختصر ففسره دانيال و

طيف رآه دانيال فيه الحيوانات وأصرح من ذلك في الداللة قوله ويرمى االى عرببيقور القيم وشملشماوث ونضدق قدوش فان

ظاهره ال زال يمر الليل والنهار إلى الفين وثلثمائة سنة فيظهر القدوس والظاهر أن المرادبالقدوس االسالم الن ما بين والدة

إسماعيل وظهور االسالم الفين وثلثمائة سنته ثم ال يخفى على من تتبع اآلثار واطلععلى صحيح االخبار انه قد جرت عادة الجبار

(٣٨٨)

الفاعل المختار على أن كل من ادعى النبوة كاذبا أفسد الله امره وحط بين الناس قدرهولم يكن لدعواه دوام ولم يخف حاله على

العلماء والعوام وشريعة نبينا صلى الله عليه وآله لم تزل تزداد نورا وتنجلي بين الورىبدوا وظهورا ثم العجب كل العجب من قوم يعترفون

بنبوة موسى وعيسى وغيرهما من األنبياء السابقين وينكرون سيد األولين واآلخرينفإنهم ان ادعوا عدم حجية المعجزات لزمهم

انكار جميع النبوات فينتفى الوسائط في اثبات الشرايع بيننا وبين رب السماوات وانادعوا نفى المعجزات عن نبينا فما بالهم ال ينفون

المعجزات بالنسبة إلى أنبيائهم مع تقدم عهدهم وزيادة بعدهم فان انكار التواتر بالنسبةإلى من بعد عهده وطالت سلسلة

أقرب من انكاره بالنسبة إلى القريب وتجويز السحر على المعاجز جار في المقامينعلى أن السحر في أيام موسى كان أكثر شيوعا وأشهر وقوعا

والعرب ليسوا من أهل الكفر وال لهم قابلية بالنسبة إلى السحر وان زعموا ثبوت نبوةاألنبياء السابقين بوجود الكتب المنزلة من

رب العالمين فالقران أولي باالعتبار في الداللة على نبوة النبي المختار فإنه أعظم منكل معجزة وبرهان وقد اعترف بالعجز عن مباراته

أعاظم األحبار والرهبان واما باقي الكتب المنزلة فأعظمها وأكبرها منزلة التوراةواإلنجيل وال يمكن ان يجعال في مقام البرهان ألنهما

مغيران محرفان وفيهما ما ال يليق اسناده إلى الملك الديان إما التوراة فلوجوه كثيرةأحدها ما يقتضى نفى االعتماد على التورية لوجوه

أحدها قصة هارون وقد ذكرت في ثلثة مواضع أحدها ان هارون أمر بصنع العجل وامربني إسرائيل بالحج له في پاش (يارايش) كي يتار ثانيها اقرار

هارون بصنعه ثالثها ان الله غضب على هارون من جهة صنع العجل وأراد ان يهلكهوهم ال يشكون في نبوة هارون وإذا جوزوا على

األنبياء أمر الناس بعبادة من ليس أهال للعبادة لبعض المصالح كخوف تفرق بني إسرائيلجاز ان األنبياء كاذبون في كل ما يدعون

لبعض المصالح فأي مانع من أن تكون التورية ليس بمعجز ألنه انما اشتمل على قصصوتواريخ من قوله بوشيت بارالوهيم وهو أول

التوراة إلى اخره وهو ويمت موسى ان يكون مكذوبا وكذا اإلنجيل ال اعجاز فيهفيجوز ان موسى وعيسى صنعاهما وأسنداهما إلى الله

لبعض المصالح إذ ال فرق بين المصالح المستمرة والمنقطعة بل المستمرة أولي فيلزم منصحة توراتهم عدم امكان اثبات نبوة موسى

وعيسى ثانيها اسناد األنبياء إلى فعل القبايح منها ان لوطا وطأ بنتيه لما خرج من صوعر

خوفا من الخسف وقعد في مغارة جبل مع بنيهفزعم البنتان ان الخسف عم الخلق فلم يبق انسان فرات الكبيرة ان تسقى أباها خمرا

ليجامعها فبات معها وجامعها ثم أشارت الكبيرةبذلك على الصغيرة ففعلت كأختها ثم حملتا ووضعتا ولدين أحدهما مواب والثاني

بنعمى وكان زوجاهما باقيين في صوعر واخذهماالخسف مع أهلها وعمر أبيهما حينئذ مائة سنة ومنها ان يعقوب جمع بين األختين

لثاوراحيل بنتي خاله ال بانبعدما هرب من أخيه

عليا رولها في التوراة قصة طويلة ومنها ان شخيم ابن حامورزنى بدنيا بنت يعقوبومنها ان يهودا جامع زوجة ابنه لما مات وخرجت

وجلست له في الطريق مزية فجامعها وولدت ولها في التوراة قصة لطيفة ومنها انروبين بن يعقوب جامع سرية أبيه بلها ومنها

ان هارون ومريم قاال في حق موسى ان الله كلمه كما كلمنا ونسبوا إليه عمال مع امرأةحبشية فصارت مريم برصا فدعى لها موسى

فعوفيت ونحو ذلك كثيرا ثالثها ما ينافي في تنزيه الله تعالى وهي عديده منها إن اللهترائا جالسا على باب الخيمة ومنها إن الله ندم على خلق

بنى ادم بعد ما رأى من المعاصي ومنها ان ادم وحوا سمعا صوت الرب ماشيا فيالفردوس عند مهب الهواء بعد الظهر فاستترا من وجه

الرب في وسط الشجر فقال الدم أين أنت فقال سمعت صوتك واختفيت ألني عريانومنها ان الرب نزل ليرى البناء الذي بناه

بنو ادم ومنها ان الله ترى (ترائى) لموسى في العليقة ورئى ان الله جاء لينظر فغطىوجهه لخوفه ان ينظر إلى نحو الله ومنها سجود يعقوب

ألخيه عليار سبع دفعات وقال له انى رأيت وجهك كوجه الله فارض عنى ومنها أنه قالالرب لموسى انى جعلتك الها لفرعون

وجعلت هارون نبيا لك ومنها انه ال يعير أحد منكم فان الرب جاء ليضرب المضربينإلى غير ذلك مما ال يحصى مضافا إلى أن التوراة قد

اختلف فيها اليهود فمنهم من أنكر السفر الخامس سفر هدباريم وان التوراة على ماذكره اليهود قد ذهب من أيديهم لما أجالهم بخت نصر

إلى الشرق وبقوا في أطراف بابل سبعين سنة وكتبوه جديدا اخذا من نقل من حفظه ثمإنهم معترفون بان المعظم من احكامهم التي

كتبوها في مشنى لم يكن مرسومة في الكتب المنزلة وال في كتب األنبياء وانما كانتمودعة من موسى في قلب يوشع ثم أودعها في قلوب

العلماء وبهذا المضمون أية في التورية ومن الغريب ان الصالة التي تسمى عندهم

تفلوت ال مأخذ لها من التورية وادعوا ان مأخذهامن هذه اآلية وهي شمع يسرائيل ادوناى الوهنوادوناى آحاد ومعناها اسمع يا إسرائيل

ربى معبودي واحد الن الصالة عندهمثلثة تفالت شحريت وتفالت منحه وتفالت عربيت فالشين األولى والميم الثانية والعين

الثالث واستفادة هذا االمر العظيممن اللغز عجيب واعجب منه خلو التوراة من ذكر الجنة والنار وكذا المعاد اال باإلشارة

وجميع التهديدات فيه بالطاعون والقتل والنهب ونحوها من مضار الدنيا فال يبقى عليه اعتماد من وجوه عديدة واما اإلنجيل فال

اعجاز فيه وكالمه منثور نثرا جار على مذاقاالشراقين (االشراقيين) والمتصوفين قليل االحكام والكالم وهو عبارة عن أربعة أناجيل

إنجيل متى وإنجيل لوقا وإنجيل مرقص وإنجيل يوحنا

(٣٨٩)

وفيها اختالف عظيم واخبار متضادة كما ال يخفى على من تتبع فيها ولنشر إلى جملةمنها منها االختالف في نسب المسيح على ما ذكر في الفصل األول

من إنجيل متى والفصل العاشر من إنجيل لوقافان نسب يوسف الذي يدعى أبا للمسيحينتهى إلى إبراهيم عليه السالم بتوسط (تسع) تسعة وثلثين من

االباء على ما في إنجيل متى وبتوسط ثلثة وخمسين على ما في إنجيل لوقا وفياألسامي أيضا اختالف ومنها ما في الفصل الرابع من إنجيل متى

من أن يوسف اخذ عيسى وامه ليال وهرب إلى مصر وكان هناك إلى وفات هيرودسعلى نحو ما امره المالئكة في المنام فلما مات هيرودس ظهرت

المالئكة في المنام ليوسف وأمره بأخذ الصبى وامه إلى ارض إسرائيل وأخبروه بموتالذين كانوا يطلبون نفس الصبى فاخذ الصبى وامه واتى

بهما إلى ارض إسرائيل فلما سمع ان حالوس قد ملك على اليهودية بدل هيرودس أبيهخاف ان يذهب هناك فذهب إلى نواحي الجبل وسكن في

مدينة تدعى ناصرة ثم ذكر بعد ذلك بال فصل في الفصل الخامس ان في تلك األيامجاء يوحنا المعمد ان يكرر في برية اليهودية وكان يبشر

بمجيئ عيسى عليه السالم إلى أن قال حينئذ اتى يسوع من الجليل إلى األردن إلىيوحنا ليعتمد منه فكان يمنعه يوحنا قائال انا المحتاج ان

اعتمد منك ثم ذكر انه بعد أن اعتمد يسوع انفتحت له السماوات ورأى روح الله ثمذكر رسالته ودعوته وقد ذكر في الفصل الثاني واألربعين

منه ان هيرودس سمع خبر يسوع فقال لغلمانه هذا هو يوحنا المعمد ان هو قام مناألموات فمن أجل هذه القوات تعمل به وأراد بذلك

العجائب التي كانت تظهر من عيسى عليه السالم ثم ذكر ان هيرودس كان قد قتليوحنا لعلة مذكورة هناك وغيرها من األباطيل ففيه مخالفة

لما ذكر في الفصل الرابع من وجهين أحدهما ان ما في الفصل الرابع قد دل على أنظهور عيسى بالدعوة في ارض اليهودية واظهاره

الخوارق انما كانت بعد وفات هيرودس وما هنا قد دل على أن هيرودس قد كان حيابعد وقوع ذلك واشتهاره ثانيهما ان ما هنا قد

دل على أن يوحنا قد قتله هيرودس بمدة قبل وفاته فكيف يمكن مالقاة عيسى إياه بعدرجوعه من مصر إلى ارض اليهودية وقد نص هناك

على أن رجوعه من مصر كان بعد موت هيرودس وقيام ابنه مقامه وقد ذكر أيضا فيالفصل الثالث والثالثين من إنجيل لوقا ان هيرودس

سمع بجميع ما كان يجرى من عيسى فكان يرتاب الن بعضا كانوا يقولون يوحنا قاممن األموات وبعض ان إيليا أظهر وآخرون ان

نبيا من األولين قام فقال هيرودس انا قطعت رأس يوحنا وفيه قبل ذلك ذكر دعوته عليه

السالم في أراضي اليهودية مثل كفرنا حوموغيرها والمنافاة بينه وبين ما ذكره ظاهرة وأفحش من ذلك في المنافاة ما في الفصل

الثاني والثمانين من إنجيل لوقا انه لما اتىرؤساء الكهنة والكتبة ليسوع بعد ما أسلمه إليهم يهود اال سخر يوطئ إلى بيالطس

أرسله بيالطس إلى هيرودس لما علم أنه من علمالجليل وكان هيرودس شائقا إلى رؤيته لما كان سمع منه أشياء كثيرة ثم ذكر ان

هيرودس احتقره مع جنده أو استهزؤا به ثم ذكرانه أرسله هيرودس إلى بيالطوس وصار هيرودس وبيالطوس أصدقاء في ذلك اليوم

وكانوا قبل ذلك أعداء ثم ذكر في الفضل الذيبعده حكاية أمر بيالطوس (بيالطس) بصلبه إلصرار الكهنة والكتبة عليه في ذلك فكم

من التنافي بين ذلك وما ذكر أو ال من موت هيرودس قبلاتيان يوسف بعيسى إلى ارض اليهودية على حسب ما نقلنا ومنها ما في الفصل السابع

والثمانين من إنجيل متى ان التالميذ قالوا ليسوعان تريد نريد ان نعدلك الفضيخ لتأكله فقال اذهبوا إلى المدينة إلى فالن وقولوا له

المعلم يقول زماني قد اقترب عندك اصنع الفضيخ معتالميذي وقد ذكر في الفصل السادس واألربعين من إنجيل مرقص ان تالميذه قالوا له

أين تريد ان تمضى ونعد لتأكل الفضيخ فأرسل اثنينمن تالميذه وقال لهما امضيا إلى المدينة فسيلقاكما انسان حامل جرة ماء فاتبعاه إلى

حيث يدخل قوال لرب البيت ان المعلم يقول أينموضع الراحة حيث اكل الفضيخ مع تالميذي والمخالفة بين األول وهذا من وجهين

أحدهما ان ظاهر األول تعيين الشخص وهنا قد أبهمواقتصر على ذكر العالمة ثانيهما ان المبعوثين هناك جماعة وهنا قد صرح بأنهما اثنان

وقد ذكر في الفصل الثامن والسبعين من إنجيللوقا مثل ما حكيناه من إنجيل مرقس (مرقص) اال ان فيه انه جاء يوم الفطير الذي كان

ينبغي ان يذبح فيه الفضيح فأرسل بطرس ويوحنا قائال امضياواعدا لنا الفضيح وقد صرح هنا باسم المبعوثين وفيه مخالفة لما تقدم حيث إن ظاهره

ان ارسالهما العداد الفضيخ كان ابتداءمنه وقد نص في األولين (واآلخرين) انه كان بعد سؤال التالميذ ومنها ما في إنجيل

مرقس في الفصل السابع واألربعين أنه قال لبطوس الحق أقوللك انك اليوم في هذه الليلة قبل ان يصيح الديك مرتين تنكر في ثلث مرات وقد ذكر

(بعد ذلك وقوع ذلك منه على النحو المذكور وفي األناجيل الثالثة الباقية انه لن يصيحالديك حتى تنكر في ثلث مرات وقد ذكر صح) في كل منها تفصيل االنكار والمخالفة

بين ما

في األول وفي غيرها واضحة ثم إن بين الثالثة األخيرة اختالف في تفصيل االنكار أيضاومنها ما في الفصل الثامن واألربعين من إنجيل

مرقص ان يسوع اخذ من موضع يدعى جسمانية ونحوه ما في إنجيل متى اال ان فيه انعيسى عليه السالم جاء مع تالميذه إلى قرية تدعى جسمانية

وقال للتالميذ اجلسوا هاهنا إلى أن امضى وأصلي هناك إلى اخر ما ذكر وقد ذكر فيإنجيل لوقا انه اخذ في جبل الزيتون وفي إنجيل يوحنا

انه خرج مع تالميذه إلى يمين وادي األردن حيث كان بستان دخل إليه هو وتالميذهوذكر انهم اخذوه هناك والمنافات بين

المذكورات ظاهرة ومنها ما في الفصل الثالث والتسعين من إنجيل متى ان رؤساءالكهنة والكتبة وكل المحفل كانوا يطلبون على

يسوع شهادة الزور ليقتلوه فلم يجدوا فجاء شهود زور كثيرون فلم يجدوا خيرا اتىشاهدا زور وقاال هذا قال انني أقدر انقض

(٣٩٠)

هيكل الله وابنيه في ثالثة أيام وقد ذكر في الفصل الخمسين من إنجيل مرقس ان رؤساءالكهنة وجميع المحفل كانوا يطلبون له على

يسوع شهادة ليقتلوه فلم يجدوا الن كثيرين كانوا يشهدون عليه زورا وما كانت متفقةشهاداتهم فقال قوم وشهدوا عليه زورا

قائلين اننا نحن سمعناه يقول انى انا أحل هذا الهيكل الذي صنعته األيدي وفي ثالثةأيام أقيم اخر غير مصنوع باأليدي والمنافاة بين

هاتين الحكايتين ظاهرة إذ هذه صريحة في كون شهود الزور عليه في ذلك جماعة كماأن األولى صريحة في كونهما شاهدي زور

ومنها ما في إنجيل يوحنا في الفصل الثامن والثالثين ان يهود الذي أسلمه اخذ جنداوشرطا من عند رؤساء الكهنة وجاء إلى ذلك

الموضع وعيسى عليه السالم خرج وقال من تطلبون فقالوا يسوع الناصري فقال لهم اناذاك ثم سئلهم أيضا عمن يطلبون فقالوا

ذلك وأقر لهم أيضا بذلك فمسكوه واخذوه وقد ذكر في إنجيل متى وإنجيل مرقس انيهود الذي أسلمه جعل عالمة للجمع الذين اتوا

معه من عند رؤساء الكهنة والمشيخة ان الذي يقتله هو فجاء وقتله فوضعوا أيديهم عليهومسكوه والمنافاة بين االمرين ظاهرة و

منها ما في الفصل السادس والتسعين من إنجيل متى من أنهم لما اتوا به إلى مكانيسمى جلجلية وأعطوه خال مخلوطا بمر فذاق ولم يرد

ان يشرب وقد ذكر في الفصل الثامن والخمسين من إنجيل مرقص انهم اتوا به إلىموضع الجلجلية وأعطوه خمرا ممزوجا بمر ليشرب إما

هو فلم يأخذه والمنافاة بين الحكايتين من وجهين ومنها ما في الفصل المائة من إنجيلمتى ان في حشيته (عشية) السبوت صبيحة أول يوم من

السبوت جاءت مريم المجدلية ومريم األخرى لينظر القبر وإذا بزلزلة عظيمة قد كانتالن مالك الرب نزل من السماء وجاءت ودحرج

الحجر عن الباب وجلس فوقه وكان منظره كالبرق ولباسه بيض كالثلج فمن خوفهاضطرب الحراس وصاروا كاألموات فأجاب المالك

وقالوا للنسوة ال تخفن ألني قد علمت أن كن تطلبن يسوع المصلوب ليس هو هاهناألنه قد قام كما قال تعالين انظرن المكان حيث

كان أيوب (الرب) مطروحا وقد ذكر في الفصل الرابع والخمسين من إنجيل مرقس انهلما جاءت السبت ابتاعت مريم المجدلية ومريم أم

يعقوب وصالومى طيبا ليطبن (ليطيبن) ويطلبن إياه وباكرا جدا في أول يوم من السبوتووافين القبر إذا طلعت الشمس قائالت بعضهن لبعض

من يدحرج لنا الحجر عن باب القبر فتطلعن ونظرن إذ الحجر قد دحرج ألنه كان

عظيما جدا ولما دخلن إلى القبر نظرن شابا جالسا عن اليمينالبسا حلة بيضاء فانذهلن إما هو فقال لهن ال تذهلن تطلبن يسوع الناصري المصلوب

قد قام ليس هو هاهنا والمنافاة بينهوبين األول ظاهرة إلى غير ذلك من المناقضات والمخالفات التي يحال صدورها من

خالق األرضين والسماوات ثم انى أقسم بمنبمن تفرد بالقدم وابرز نور الوجود من ظلمة العدم وجعل نبينا أفضل من تأخر من

األنبياء وتقدم وصير أمته في الظهور كنار على علم أنهلوال ثبوت نبوة نبينا باعجاز القران وبالمعجزات التي يكفي كل واحدة منها في قيام

البرهان ونصه على كل شئ قديم لما ثبت واللهنبوة موسى وال عيسى وال نوح وال إبراهيم لقضاء ما في اإلنجيل والتوراة من

االختالفات الظاهرات بعدم صدورهما من جبار السماواتويكونان على نفي النبوة أدل من االثبات واما المعجزات فال تثبت بعد طول العهد

وتمادي األزمنة واألوقات والحتملنا انها من جملةالمزخرفات الصادرة من اليهود والنصارى وباقي أهل الملل السالفات ثم إن بناء

مذهبهم على التثليث واالتحاد قالوا فان احتسبتثالثة األب واالبن وروح القدس فال مانع إذ ال منافاة بين الحكم بالوحدة والتثليث وهذا

كالم يضحك منه الجهال وال ترضته بعدالعقالء األطفال فان هذه الدعوى لو جازت جازت االتحاد مع الله لكل مجرد روحاني

وهو أولي باالدعاء من المركب الجسماني وحيث جرىفيه فيجري ذلك في جميع األنبياء واألوصياء ولو شئت لعديت ذلك إلى جميع األشياء

وصح لالنسان ان يدعى االتحاد مع المالئكة والجنمع انسان كما اتحد عيسى وكيف يرضى الجاهل فضال عن العاقل بصدور األشياء

المتضادة المتعاندة من الواحد وكيف يعبد االنساننفسه فيصلى ويصوم ويعمل األعمال لها وكيف يجامع ويتلذذ بأكل وشراب وينام

ويمرض ويموت ويحيى ويولد مع اتحاده بمن ال يكون منهذلك ما هذا اال كالم سخيف ال يرتضيه اال ذو عقل خفيف واعجبا كل العجب من

اليهود والنصارى إما يتأملون وينظرون بما يجيبونإذا وقفوا بين يدي الله حيارى سكارى وما هم بسكارى وناداهم يا عباد السوء يا قليلي

الحياء يا قليلي الوفاء لم ال أطعتم عبدي علة االيجادوسيد العباد محمد المختار الذي خلقت نوره قبل جميع األنوار فإن لم تعرفوه فبما

عرفتم نبوة عبادي نوح وإبراهيم وموسى وعيسى وغيرهمممن تقدم من األنبياء فان أجابوا بداللة المعاجز واآليات جائهم الجواب من رب

األرباب ان معاجز عبدي محمد أدل من معاجز عبادي

األنبياء السابقين واولى باالتباع ألنها أقرب عهدا وتلك أبعد فان كنتم تشترطون الرؤيةبالعيان ولم تعتبروا االخبار المروية على

طول الزمان أو جوزتم السحر لزمكم الكفر بجميع األنبياء وان اكتفيتم بالمعجزة وبماوصلكم من االخبار فقلة الزمان ادعى إلى صدقها

وان استندتم إلى الكتب فالقران أدل منها ونقلة معاجزه أكثر من نقلتكم مع أن أكثرالمعاجز معاجز عبدي موسى وقد يقول المعاند

في شأنها انها انما كانت للغضب على فرعون وقبطته ورحمة للمظلومين من بنيإسرائيل لما فعلوا بهم تلك األفعال الشنيعة ولم يكن

لالعجاز فمعاجز عبدي أصرح داللةالمبحث السادس في أسباب تفاصيل التكاليف وبيان اللم في وضعها على أنحاء مختلفة

(٣٩١)

اعلم أنه قد ظهر مما تقدم ان الله تعالى أمر العباد ونهاهم لبيان ما يستحقونه من رضاالله وسخطه وثوابه وعقابه ومراتب الثواب والعقاب وال

وال ينكشف حالهم اال بالتكليف ما يخالف هواهم واال كانوا عبيد هواهم ال عبيدموالهم فجعلها على أقسام ليختبر بها جميع المكلفين من األنام

ولما كانت أحوالهم مختلفة ورغباتهم متفاوتة جعل التكاليف مختلفة على نحواختالفهم فحيث كانوا منقسمين إلى أقسام اختبر بما يوافق

حالهم أحدها من يكره المتاعب وهو في الراحة راغب متهاون متكاسل أحب األشياءإليه راحة بدنه وقراره في مكانه فاختبره باالمر بما

يترتب عليه تعب األعضاء وزيادة المشقة والعناء فأمره بالصالة والطهارة والقيام علىاالقدام وترك لذة االضطجاع واالستراحة

بالجلوس والمنام ثانيها من شغل قلبه بحب المال وال يبالي بالنفس والولد والعيالفاختبره بايجاب بذله في الزكاة والخمس والنفقات والوفاء

ببعض أقسام النذور والعهود والكفارات وغيرها من الحقوق الماليات ثالثها من همهبطنه فكأنه من االنعام ألهم له وال عناية اال

الشراب والطعام وبعض المالذ التي يحرمها الصيام فاختبره بالتكليف بالصيام ومنعه مناألكل والشرب والجماع ونحوها رابعها من

يكره الخروج من مكانه ومفارقة أوالده ونسوانه فهمه حب الحضر وكراهة السفرفاختبره باالمر بالحج والعمرة ليظهر بذلك امره

خامسها من يحب الحياة ويكره التعرض للحرب والمبارزة والضرب خوفا من الموتوبذلك غلب الجبن عليه متى سمع صبحة طار قلبه أو

أو سمع غوغاء الحرب والضرب ذهب لبه فاختبره بالتكليف بالجهاد وبيع نفسه برضىرب العباد سادسها من غلب عليه حب الرياسة و

وقوف الناس بين يديه وتقبيل يديه وقدميه وركوعهم له وخفق النعال خلفه وصهيلالخيل عقبه فاختبره بمنع التكبر والتجبر واحتقار

عباد الله وأمره بالتواضع للناس سابعها من يحب المالهي ويرغب في اللهو والغناءواللعب بالقمار ودق الطبول وصوت المزامير والرقص

وأنواع اللذات القبيحة والشهوات فاختبره بتحريم ذلك عليه ومنعه عنه ثامنها من همهرضي المخلوق عنه وان يمدح في المحافل وان يعتقد

الناس بديانته وينسبونه إلى التقوى والصالح فاختبر بايجاب الغضب عليه لله واالمربالمعروف والنهي عن المنكر

المبحث السابعفي بيان سبب العصيان اعلم أن النفس سلطان على البدن وأعضائه رعيته لها والحكيم

الدليل المرشد للسلطان هو العقل متى اصغي السلطان

إلى الدليل واستمع لقوله (بقوله) واسترشد بارشاده صلح أمر السلطان وعدل في الرعيةوأمرهم بالصالح ونهاهم عن الفساد ويزيد في

الرشاد ويعين على سلوك طريق السداد ارشاد رب العباد وان طغى السلطان على الدليلولم يصنع لقوله وال عمل بارشاده وداللته

واخذ على غير الطريق ضل وأضل اتباعه ورعيته وصار بأمر وينهى على غير بصيرةويزيده في الضالل وينتقل إلى أسوء حال حيث يحسن

له طريق الهالك فإنه عدو محيل مزور قد قلب األمور وباشر االضالل واالفساد برهة منالدهور فالعين في ابصارها واالذن في

سماعها واللسان في نطقه واليد في بطشها والرجل في مشيها وسائر األعضاء حضورفي باب السلطان متهيأة

لخدمته ان أمرهابحسن فعلته أو نهاها عنه تجنبنه أو دعاها إلى قبيح اطاعته أو نهاها عنه تركنه فإن لم

يقع اختالل في السلطان الختالل المرشدأو لضعفه وعدم االستماع له لم يقع اختالل في الرعية واال اختلت فال تفعل األعضاءفعال اال عن أمر السلطان بل في الحقيقة هي بمنزلة اآلالت وحالها كحال الجمادات

وتعلق المؤاخذة بها كتعلقه بها فكل صالح وفساد ينتهى إليها وال مؤاخذة فيه اال عليها فكل قبيح يصدر من االنسان مرجعه إلى

النفس االمارة والشيطان وكل أمر من األمورالحسان مرجعه إلى العقل ومعونة الملك الديان. المبحث الثامن في تقسيم المعاصي

جميع الذنوب والخطايا بين قسمين األولما يتعلق بالنفس ويصدر عنها من دون واسطة الجوارح وان توقفت المؤاخذة في بعضها

على االظهار كفساد العقيدة والكبر والحسدوالعجب والريا وبغض أولياء الله وبغض المؤمنين وحب الدنيا المضادة لآلخرة وحب

الرياسة والتفكر في طريق االهتداء إلى المظالموالحيلة والتزوير إلى غير ذلك الثاني ما يتعلق بها بواسطة الجوارح كالزنا واللواط

واالستمناء والوطي في الحيض ونحوها مما يتعلقبالفروج والسب والشتم والقذف والكذب والغيبة والنميمة والهجاء والغناء والبهتان مما

يتعلق باللسان والنظر إلى عوراتغير األزواج ونحوها والنظر بشهوة إلى الذكور المرد الحسان والى األجنبيات من

النسوان ونحوها مما يتعلق بالعينين واستماع المالهيوالغنا والغيبة ونحوها مما يتعلق باالذنين والضرب للمظلومين وقتلهم واخذ المال الحرام

ونحوه مما يتعلق باليدين واكل الحراموشربه وابتالعه واكل النجس ونحوها مما يتعلق بالبطن ومثله يجرى في باقي الجوارح

وكل من القسمين ينقسم إلى قسمين معاصي صغاروكبار والصغار مع االصرار بالعزم أو كثرة التكرار يرجع إلى الكبار والمراد ما تعد

كبيرة في نظر الشرع حتى يقال ذنب عظيم واثم كبير ويعرف ذلك من ممارسته الشرع كما أن معصية العبد للمولى منها ما يستعظمها الناس

ويقولون عصى مواله معصية عظيمة كبيرة ومنها ما يسمونها صغيرة ويجرى مثل ذلك في الطاعات وال تخص الكبائر بعد

مخصوص من سبع أو تسع أو اثنتي عشرة أو سبعينأو كونها إلى السبعمائة أقرب منها إلى السبعين وال بجهات مخصوصة كالتوعد عليها

بالنار أو الوجود في القران أو الثبوت بدليل قاطعوال بجهة عامة بمعنى ان كل معصية إذا نظرت إلى من عصيت كبيرة وال بمعنى ان

الصغيرة يختص بالحد األسفل والكبيرة بالحد االعلى

(٣٩٢)

وما بينهما توصف بالكبر بالنسبة إلى ما تحت وبالصغر بالنسبة إلى ما فوق ويؤيد مانقول إن الكبر والصغر قد يكون باختالف الجهات

فغصب مال اليتيم والمؤمن والعالم واالمام والجائع والعطشان المشرفين على الموتكبيرة وان قل وأهون منها ما ضادها وليس كذلك

مال الكافر وان اعتصم بالجزية أو غيرها من أسباب العصمة وهكذا أكثر المعاصي ثمالصغائر مختلفة في مقدار الصغر وكذا الكبائر

فقد تكبر حتى تنتهي إلى ترتب الكفر االسالمي أو الكفر االيماني فاكبر الكبائر فسادالعقيدة حتى تبعث على سائر المرجوحات من المكروهات

وغيرها فمنها صغائر ومنها كبائر على نحو ما عرفت في المحظوراتالمبحث التاسع في تقسيم الواجبات وهي كالمستحبات منها صغائر

يختلف مراتبها ومنها كبائر كذلك فإنها قد تعظم حتى تبلغ مرتبة يبعث تركها (على)إلى الكفر والكبر والصغر فيها على نحوهما في المعاصي

فالواجب المترتب على ترك العقاب العظيم كبير وخالفه صغير ويعرف ذلك بممارسةالشرع ويظهر ذلك بمالحظة ما أوجبه السادات

على عبيدهم فان بعضا منه يسهل امره وبعضا يعظم وزره ويشتد بسببه الغضب ويعظمالمؤاخذة ومراتبه عديدة وترك الواجب

الكبيرة معصية كبيرة كما أن ترك المعصية الكبيرة واجب كبير وليس المدار في كبرالواجب وصغره على الوجود في القران أو الثبوت بدليل

قاطع أو التوعد على تركه بالنار ونحو لك وأكبر المعاصي ما أدي فعله إلى الكفروأكبر الواجبات ما أدي تركه إلى ذلك ومن الواجبات

العظام التي ال شئ أعظم منها بعد االيمان واالسالم الصالة والصيام والزكاة والخمسوالحج والجهاد في سبيل الله وبالكفر االسالمي

يستباح الدماء وسبي األطفال والنساء واخذ األموال اال فيما يستثنى لبعض العوارضكما سيجيئ بيانه المبحث العاشر

في أقسام الكفر وهو أقسام كفر االنكار وكفر الشك في غير محل النظر وكفر الجحودوكفر النفاق بالنسبة إلى الواجب تعالى أو نبيه صلى

الله عليه وآله أو المعاد وكفر الشرك وكفر النصب وكفر الهتك بالقول أو الفعلكالتحقير واإلهانة بقول أو تغوط في الكعبة أو على

القران ونحو ذلك وكفر النعمة وكفر انكار الضروري وتجرى تلك األقسام بتمامها فيالكفر االيماني المتعلق بال النبي وعترته ثم الكفر

باقسامه اسالميا كان أو ايمانيا ينقسم إلى قسمين أصلي وارتدادي فطري تعلق بمن علقفي بطن امه واحد أبويه مسلم في االسالمي

ومؤمن في االيماني وال عبرة بحال انفصال النطفة من األصالب والترائب وال بحال

حلولها في الرحم قبل االنعقاد وال بما بعد االنعقادقبل التولد أو بعد الميالد ويجرى حكم الفطرية في ولد الزنا على اشكال

المبحث الحادي عشر في أحكام الكفر على االجمال إماااليماني األصلي منه واالرتدادي الفطري والملي فال ينقل في الدنيا بحسب الدم

والعرض والمال عن احكام االسالم ما لم ينكر ضروريامن ضروريات الدين يستلزم انكاره انكار نبوة سيد المرسلين واما الكفر االسالمي فال

يخلوا من أقسام أحدها االرتدادي وهوبجميع أقسامه بين قسمين فطري وملي إما المرتد الفطري فإن كان ذكرا بالغا عاقال

معلوم الذكورية ال خنثى مشكال وال ممسوحافحكمه القتل ويتولى قتله االمام ومن قام مقامه والظاهر جوازه لكل أحد مع عدم التقية

من حينه من دون استتابةوتعتد نساءه عدة

الوفاة وتتزوج بعد انقضاء العدة وان بقى حيا وتقسم مواريثه بين ورثته بعد قضاء ديونهوانفاذ وصاياه ولو في العبادة أعلى

اشكال وإن كان امرأة أو خنثى مشكال أو ممسوحا حبس وضيق عليه في مطعمهبحرمانه من الطعام الطيب وتمكينه من الجشب ومشربه

بحرمانه من الماء البارد في الصيف والمعتدل في الشتاء وتمكينه من الماء الساخن فيالجملة في الصيف والبارد الشديد في الشتاء

وفي اللباس والوساد والفراش والمكان وعدم وضع من تسر بصحبته معها حتى تتوب أوتموت فان تابت وعادت عمل معها ذلك العمل

فان تابت ثالثة وعادت قتلت وال يقسم ميراثها اال بعد القتل واما الملي فيستوى فيهالذكر واألنثى والممسوح والخنثى المشكل

فان كانا عاقلين بالغين استتيبا فان تابا وعادا ثانيا استتيبا كذلك فان عادا ثالثة قتال والفرق في المرأة والخنثى المشكل

والممسوح بين الفطري منها والملي اال في الحبس والتضييق في الطعام والشراب واليجوز اخذ مال المرتد بقسميه وال سبي نسائه وأوالده

وان انعقد وأحال الردة أو كان جمع المال كذلك بل يرجع إلى الوارث أو االمام ثانيهاالكفر األصلي وهو قسمان أحدهما المتشبث

باالسالم من المنافقين الذين يظهر في بعض األحيان نفاقهم والناصبيين والسابينوالهاتكين والخوارج والغالة ومنكري

ضروري الدين مع تشبثهم باالسالم فيجوز قتلهم لكفرهم وال يجوز سبي نسائهموأطفالهم واخذ أموالهم بل يرجع إلى وراثهم كحال

المرتدين القسم الثاني من ال تشبث له باالسالم وهم على قسمين معتصمين ومستباحين

الدماء أو الغرض أو المال فينحصر البحث فيقسمين األول المعتصمين وهم أقسام أحدها باذل الجزية لالمام أو منصوبه الخاص أو

العام أو الرئيس المطاع من أهل االسالم من أهل المدينةأو من غيرهم ثانيها المؤمنون ثالثها المعاهدون رابعها المصالحون خامسها النازلون على

الحكم سادسها الرضي والعاجزونوسيجيئ الكالم فيها مفصال واما المستباحون فسيجيئ الكالم فيهم أيضا انشاء الله

المبحث الثاني عشر في بيان ما يحتاج إلىرئيس مطاع وعسكر وأشياع واتباع وما ال يحتاج إلى ذلك اعلم أن الحرب الجائز

والقتل والضرب على قسمين أحدهما ما ال يحتاجإلى رئيس ماهر بجمع الجنود والعساكر بل هو دفاع محض كالدفاع عن النفس والمال

والعرض وهذا القسم ال يدخل في اسم الجهاد

(٣٩٣)

وال يختص به جليل وال ذليل وال عظيم وال حقير وال رئيس صاحب تدبير وال نساء والذكور وال شخص مجرب األمور ثانيهما ما يحتاج إلى

رئيس مطاع له أشياع واتباع ورأى سديد وبأس شديد قابل للسياسة وأهل للرفعةوالرياسة له معرفة بمحاربة الرؤساء وقابلية

لمخاصمة الكفار والفجار واألشقياء إذا أمر انقادوا المره وإذا نهى وزجر انتهوا لزجرهوهذا القسم يستدعى حصول االذن من الواحد

االحد إذا األصل اال سلطان الحد على أحد فان الخلق متساوون في العبودية ووجوباالنقياد لرب البرية وال ملك وال ملكوت

اال لصاحب الكبرياء والعزة والجبروت وكل من تسمى ممن عداه بالملكية فليس المرادبملكية الملكية الحقيقة بل يراد بها الملكية الصورية

على وجه العارية فال وجه الصدار النواهي واألوامر اال من منصوب من المالك القاهرثم هذا القسم وهو الداخل في اسم الجهاد

ينقسم على قسمين أحدهما ما ال يتضمن دفاعا عن بيضة االسالم وال عن النفوسواالعراض والخطام المتصفة عند الشرع بصفة

االحترام وانما الغرض من جمع الجنود ونصب الرايات واالعالم هداية الكفار وقهرهمعلى االقرار بكلمة االسالم بعد االنكار

وهذا منصب االمام أو المنصوب الخاص منه دون المنصوب العام الثاني ما يتضمندفاعا عن بيضة االسالم وقد أراد واكسرها واستيالء

كلمة الكفر وقوتها وضعف كلمة االسالم أو عن الدخول إلى ارض المسلمينوالتصرف فيها وبما فيها أو عن عرضهم أو بلدانهم بعد

الدخول فيها ويراد اخراجهم منها أو عن فرقة من المسلمين التقت مع فرقة منهموكانت لهم قوة عليها أو عن فرقة من المسلمين من

أهل الحق بغت عليها فرقة من أهل الباطل ولم يكن دفع ذلك اال بتهيئة الجنود وجمعالعساكر ففي ذلك أن وجد امام حاضر وجب

عليه ولم يجز التعرض لهذا المنصب اال عن اذنه لمنصوب خاص لخصوص الجهاد أومع مناصب اخر من قضاء أو افتاء أو امامة ونحو ذلك

ووجب على الناس المكلفين طاعته وسماع قوله وإذا لم يدخل الجهاد في مناصبه لميجز له التعرض له وإذا لم يحضر االمام بان كان غائبا

أو كان حاضرا ولم يتمكن من استيذانه وجب على المجتهدين القيام بهذا االمر ويجبتقديم األفضل أو مأذونه في هذا المقام وال يجوز

التعرض في ذلك لغيرهم ويجب طاعة الناس لهم ومن خالفهم فقد خالف امامهم فإن لميكونوا أو كانوا وال يمكن االخذ (منهم) عنهم وال

الرجوع إليهم أو كانوا من الوسواسيين الذين ال يأخذون بظاهر شريعة سيد المرسلين

وجب على كل بصير صاحب رأى وتدبيرعالم بطريقة السياسة عارف بدقائق الرياسة صاحب ادراك وفهم وثبات وجزم وحزم ان

يقوم بأحمالها ويتكلف بحمل أثقالهاوجوبا كفائيا مع مقدار القابلين فلو تركوا ذلك عوقبوا أجمعين ومع تعين القابلية وجب

عليه عينا مقاتلة الفرقة الشنيعةاال روسية وغيرهم من الفرق العادية البغية وتجب على الناس اعانته ومساعدته ان

احتاجهم ونصرته ومن خالفه فقد خالف العلماء األعالمومن خالف العلماء األعالم فقد خالف والله االمام ومن خالف االمام فقد خالف رسول

الله سيد األنام ومن خالف سيداألنام فقد خالف الملك العالم ولما كان االستيذان من المجتهدين أوفق باالحتياط

وأقرب إلى رضي رب العالمين وأقرب إلى الرقيةوالتذلل والخضوع لرب البرية فقد أذنت ان كنت من أهل االجتهاد ومن القابلين للنيابة

عن سادات الزمان للسلطان بن السلطانوالخاقان بن الخاقان المحروس بعين عناية الملك المنان فتجعلي شاه أدام الله ظالله

على رؤوس األنام في اخذ ما يتوقف عليه تدبرالعساكر والجنود ورد أهل الكفر والطغيان والجحود من خراج ارض مفتوحة بغلبة

االسالم وما يجرى مجراها كما سيجيئ وزكاة متعلقةبالنقدين أو الشعير أو الحنطة من الطعام أو التمر أو الزبيب أو األنواع الثالثة من االنعام

فان ضاقت عن الوفاء ولم يكن عنده ما يدفع بههؤالء األشقياء جاز له التعرض ألهل الحدود باألخذ من أموالهم إذا توقف عليه الدفع

عن اعراضهم ودمائهم فإن لم يف اخذمن البعيد بقدر ما يدفع به العدو المريد ويجب على من اتصف باالسالم وعزم على

طاعة النبي واالمام عليهما السالم ان يمتثلوا (يمتثل) أمرالسلطان وال يخالفوه في جهاد أعداء الرحمن ويتبع أمر من نصبه عليهم وجعله دافعا

عما يصل من البالء إليهم ومن خالفه في ذلك فقدخالف الله واستحق الغضب من الله والفرق بين وجوب طاعة خليفة النبي عليه السالم

ووجوب طاعة السلطان الذاب عن المسلمينواالسالم ان وجوب طاعة الخليفة بمقتضى الذات ال باعتبار األغراض والجهات وطاعة

السلطان انما وجبت بالعرض لتوقفتحصيل الغرض فوجوب طاعة السلطان كوجوب تهيئة األسلحة وجمع األعوان من باب

وجوب المقدمات الموقوف عليها االتيان بالواجباتوينبغي لسلطاننا خلد الله ملكه ان يوصى محل االعتماد ومن جعله منصوبا لدفع أهل

الفساد بتقوى الله وطاعته والقيام على قدم

في عبادته وان يقسم بالسوية ويعدل في الرعية ويساوى بين المسلمين من غير فرق بينالقريب والغريب والعدو والصديق

والخادم وغيره والتابع وغيره ويكون لهم كاألب الرؤف واألخ العطوف وان يعتمد علىالله ويرجع األمور إليه وال يكون له تعويل

اال عليه واال يخالف قول المنوب عنه في كل أمر يطلبه تبعا لطلب الله فيه وال يسندالنصر إلى نفسه ويقول ذلك من سيفي ورمحي

وحربي وضربي بل يقول ذلك من خالقي وبارئي ومدبري ومصوري وربي وان ال يتخذبطانة اال (ممن) من كان ذا ديانة وأمانة وان ال يودع

شيئا من االسرار اال عند من يخاف من بطش الملك الجبار فان من ال يخاف الله اليؤمن إذا غاب وفي الحضور من الخوف يحافظ على

(٣٩٤)

اآلداب وكيف يرجى ممن ال يشكر نعمة أصل الوجود بطاعة الملك المعبود ان يشكرالنعم الصورية مع أن مرجعها إلى رب البرية وان يقيم

شعائر االسالم ويجعل مؤذين وأئمة جماعة في عسكر االسالم وينصب واعظا عارفابالفارسية والتركية يبين لهم نقص الدنيا الدنية

ويرغبهم في طلب الفوز بالسعادة األبدية وبسهل عليهم أمر حلول المنية ببيان انالموت ال بد منه وال مفر عنه وان موت الشهادة فيه

السعادة وان الميت شهيد عند ربه معفو عن إثمه وذنبه ويامرهم بالصالة والصياموالمحافظة على الطاعة واالنقياد للملك

العالم وعلى أوقات الصالة واالجتماع إلى االمام ويضع معلمين يعلمونهم قراءة الصالةوالشكيات والسهويات وسائر العبادات

ويعلمهم المحلالت والمحرمات حتى يدخلوا في حزب اللهالباب الثاني في بيان أقسام الحروب الحرب على ثلثة أقسام دفاع صرف وجهاد

متضمن للدفاع وجهاد صرف القسم األول الدفاع الصرف وحكمه انه إن كان دفاعاصرفا كالدفاع عن النفس أو العرض أو المال جاز

في مقام الجواز ووجب في مقام الوجوب مدافعة العدو مسلما كان أو مؤمنا عالمابالموضوع أو جاهال لعدم علمه باسالم الدافع وايمانه

عالما بالحكم أو جاهال عامدا أو مخطئا قريبا أو بعيدا ولدا أو إما أو أبا على اشكال فياألخير بل في سابقيه بالنسبة إلى األخير من

المدفوع عنه لكن المدفوع إن كان مسلما أو مؤمنا قدم وعظه ونصحه بالكالم اللين ثمالكالم الخشن ان وسع المقام ورجى نفع الكالم

ثم إن أدبر وكان مأيوسا من عوده أو صار جريحا قد امن من شره فال يجوز ان يتبعهليصل إليه أو يكون (يكرر) الضرب له ليجهز عليه واما الكافر

فقد هتك بتجريه على المسلم حرمته ورفع به عصمته وأبطل عهده وأمانه وخرق ذمتهالقسم الثاني الجهاد المتضمن للدفاع

من األقسام المشتملة على مالقاة األبطال من أهل الطغيان والضالل وعلى إقامة الحربوالمبارزة المشتملة على القتل والضرب في الدفع

عن بيضة االسالم أو النفوس أو االعراض أو األموال التي حكم الله عليها باالحترام ففيهذه األقسام يقاتلون ويقتلون فردا وفردا

وهتكت عصمتهم ولم ينفعهم أمانهم وعهدهم وجزيتهم ووجب على المكلفين الحاضروالغائب من جميع المسلمين من غير فرق بين أهل

المذاهب ان يشدوا الرحال ويتجهزوا للحرب والقتال ويرخصوا في ذلك النفوسواألموال ان وجدوا باهل الحدود ذلة أو رأوا

بالمسلمين قلة وعلى حضرة السلطان أو منصوبه كائنا من كان ان يجد في الطلب

ويجمع الناس من عجم وعرب ويجبرهم على القتال والمبارزةمع األعداء والنزال وعليهم ان يقبلوا عليه ويتسابقوا من سائر الجوانب إليه وينادون

بأعلى النداء قائلين له أرواحنا لروحكالفداء ليشتد عزمه ويقوى على محاربة األعداء جزمه فان الجنود والعساكر وإن كانت

ذات عدد متكاثر بمنزلة الفسطاط إذا سقطعمودها هدمت وكما يجب طاعة الرئيس الكبير كذلك يجب طاعة من نصبه على عدد

قليل أو كثير فيما يتعلق بالسياسة والتدبير وعليهمارشاده إذا زاغ عن الصواب ملك طريق الغي والشك واالرتياب وعليه ان يجمع شملهم

ويسمع قولهم ويستشيرهم في األمور ويتبسمفي وجوههم ويظهر لهم الفرح والسرور الباب الثالث في بيان الشروط قد تقدم بيان

أقسام الجهاد وذكرنا انها تقع على وجوهخمسة هي ما يكون لحفظ بيضة االسالم إذا أراد الكفار الهجوم عليها وما يكون

لدفعهم عن بلدان المسلمينوقراهم وأراضيهم واخراجهم

منها بعد سلطانهم عليها وما يكون لدفع المالعين عن التسلط على دماء المسلمينوهتك اعراضهم على نحو ما مر وما يكون لدفعهم

عن طائفة من المسلمين التقت مع طائفة من الكفار فخيف من استيالئها عليهم ومايكون ألجل الدعوة إلى االسالم واقرارهم بشريعة

خير األنام صلى الله عليه وآله ويشترط في القسم األخير نية التقرب إلى الله تعالى دونباقي االسالم (األقسام) مع احتمال اشتراطها في األقسام األربعة

الباقية ال سيما األول والرابع ولو قيل بان قصد القربة انما يتوقف عليه زيادة الثواب لميكن بعيدا ثم الحرب الراجح

باقسامه له شروط تشبه شروط الصالة فمثل الطوب والتفنك والسيف والرمح والسهمونحوها بمنزلة الطهارة المائية من الوضوء

والغسل ال يجوز العدول إلى غيرها اال مع االضطرار ويستحب فيها أن تكون سالمة منصفات النقص وكلما زادت في الكمال زاد فضلها

واجرها كما في الماء والعصي والحجارة ونحوها بمنزلة الطهارة االضطرارية الترابيةيحرم استعمالها مع وجود ما هو بمنزلة الطهارة المائية

ودابة الركوب ومكان الحرب بمنزلة مكان المصلي فان الصالة ال تصح في مكان اليستقر فيه صاحبه وال زال يضطرب فال يجوز في مذهب

أهل الرامي ركوب دابة ردية أو الجلوس في مكان منخفض والعدو في مرتفع وهكذاوكذا في اللباس فلباس المصلى من القطن والكتان

ولباس الحرب من الحديد وكذا (وكما) في االستقبال فإنه ال يجوز في الصالة صرف

الوجه عن القبلة كما ال يجوز صرف الوجه عن العدو ويجباستقباله وكذا (وكما) تستحب الصالة جماعة وكلما كثرت الجماعة وزاد الصفوف

كان أفضل كذلك الحال في الحرب فان زيادة صفوف الحربتبعث على زيادة االجر وكذا يكره استقبال الحديد والنار في الصالة كذلك يكره

الحرب حال استقبال الريح وهكذا ينبغيللمصلى ان ال يكون متكاسال وال متناعسا بل ينبغي ان يكون متوجها لصلوته متحذرا

من الشيطان كذلك في الحرب ينبغي انيكون على حذر من العدوان غير متهاون وال متكاسل وال متثاقل ثانيها وهو مشترك بين

الجميع البلوغ والعقل والقابليةلنفع وعدم تقوى العدو بحضوره بزعم انه من أوليائهم وعدم تضرر المسلمين بوجوده

معهم تضررا بفسخ اعتبار نفعه ولو حصل

(٣٩٥)

بكثرة السواد دفع ضرر فيما عدى القسم األخير من األقسام األربعة السابقة عليه وجبعلى الولي احضارهم ثالثها وهو خاص باألخير

ويشترك معه ما سبقه ان لم يترتب دفع ضرر وهو الحرية والسالمة من العمى واالقعادوالمرض وبلوغ حدا لهم والفقر الباعث على العجز

عن مسيره ونفقته ونفقة عياله ولم يبلغ حد التعذر واما ما بلغ حد التعذر فيشترك فيهالجميع رابعها عدم منع أحد الوالدين

وعدم حلول الدين مع القدرة على وفائه ومنافاة الخروج إلى الجهاد ولم يكن متعيناوذلك خاص باألخير خامسها عدم وجود من تقوم

به الكفاية ويحصل به الغرض لكثرة الكفار وقلة المسلمين سادسها الذكورة فال يجبعلى من علم خروجه عن حقيقتها أو شك فيه كالخنثى

المشكل والممسوح وهذا مخصوص باألخير أو القسمين األولين سابعها عدم المعارضةلشئ من الواجبات الفورية من حج اسالم أو حج

نيابة يجب السعي إليها فورا وال يجامع الخروج إلى الجهاد وكذا ما كان مستأجرا عليهمن األعمال وهذا مخصوص باألخير ما لم يتعين ثامنها

ان ال يتوقف على تخلفه تهيئة الزاد واألسباب التي تتوقف عليها استقامة عساكرالمسلمين كآالت الحرب والخيام المحتاج إليها ونحوها

ولو أمكن من غيره لم يتعين اال بتعين رئيس العسكرالباب الرابع في تفصيل أسباب االعتصام وفيه فصول الفصل األول

بذل الجزية لالمام أو نائبه الخاص أو العام أو رئيس المسلمين مع غيبة اإلمام عليهالسالم قبل االمر باختيار منه وانخفاض وتذلل مشتريا

لنفسه من القتل ولعرضه وماله على نحو ما شرط شراء المكاتب نفسه من مواله البوجه هدية أو ترفع بمقدار ما يطلب منه أمير المؤمنين من

جنس أو نقد موزعا على الرؤس أو األراضي أو الشجر أو الحيوان أو ما تركب منهاعلى اشكال فيما عدى القسمين األولين وما يتركب منهما و

األحوط ان ال ينقصها عن مقدار دينار ويستوى الغني والفقير والرشيد والسفيه وإن كانمعسرا انتظر إلى ميسرة وال جزية على األطفال

والنساء والمجانين والخناثى المشكلة والممسوحين اللحاقهما بالنساء ويقوى في العبداالخذ من مواله وفي الهم والمقعد والراهب وأهل

الصوامع والمجنون ادوار اشكال ويجوز اخذها من ثمن المحرمات والمحلالت فيمذهبهم من ثمر الخمر والخنزير والصليب ومهر بنات األخوال (االخوان)

واألخوات واألمهات عند من أحلها ولو باإلحالة على المشتري ويشترط في لزومهااالنقياد لقضاء الشرع وحكمه وعدم التجاهر بالمحرمات

في شريعة االسالم كأكل لحم الخنزير وشرب الخمر ونكاح المحرمات ومعاونة الكفار

وايواء عينهم وكشف االسرار لهم بالرسل والمكاتباتوترغيبهم إلى قتل المسلمين والتسلط على اعراضهم وأموالهم ويمنعون عن بناء كنيسة

أو بيعة وضرب ناقوس واعالء جدار على بناء مسلممن أهل الحق أو الباطل ومساواته له ما لم يكن بناء المسلم في األرض على نحو

السرداب أو كان مبناه على مرتفع من األرض وان خرج المسلمعلى العادة في الهبوط فال باس على اشكال ولو احتاج إلى تعلية داره وبذل للمسلم ما

يرفع به (بنيانه) بنائه لم يجب القبول وال مانع من زيادة حسنهوسعته على دار المسلم وفي تسرية الحكم إلى خاناتهم ومدارسهم وبيعهم وكنائسهم

وأوقافهم الخاصة دون العامة التي تعم المسلمين وجه وشال ووضع العالمة كشعر في الوجه متصال بشعر الرأس أو رقعة بخالف لونها لون

الثوب أو ازار مخصوص فوق الثياب للنساء أو شئعلى الرأس ال تضعه نساء المسلمين على رؤوسهم (رؤوسهن) ونحو ذلك ولو تذمم من

امام أو منصوبه الخاص أو العام ثم تربص بعض المسلمين فقبضالمال أجزأ في ثبوت الذمة ويجوز ان يشترط عليهم ضيافة المسلمين وايوائهم ويشترط

دوابا وخيال لركوبهم وال يختص الضيافة بثالثةأيام وقبول الجزية مخصوص (بمن) بما كان من أهل الكتاب كاليهود والنصارى ومن

لهم شبهة كتاب كالمجوس والصابئين والسامرة ان الحقاألخيران بأحدهم ولو انقلب أحدهم عن مذهبه ودخل في مذهب اخر من مذاهب أهل

الكتاب ففي قبول الجزية منه اشكال ويكفي المعاطاةالفعلية في عقد الجزية وسائر عقود األمان ويجرى فيه التوكيل والفضول مع اإلجازة

ممن له الوالية ولو ظن (ظنه) من أهل الكتاب فعقدمعه الجزية فظهر من غيرهم من دون تدليس رد إلى مامنه ولو رجع الكتابي إلى الوثنية

بعد عقد الجزية انحل عقده ولو عفى االمام أو رئيسالمسلمين لم يختل عقد الذمة والعقد قد يعم النفوس واالعراض واألموال فيعصم الجميع

وإذا خص خص بما خص المتذمم من غيبة أوسب أو أذية ما لم ينته إلى ضرر وال يقتضى (يقضي) باحترامه واكرامه ويكره بدئه

الذمي بالسالم وإذا بدء هو أجيب بعليكم فقط ويكره مصافحتهفان فعل فعن (فمن) وراء ثياب ويستحب ان يضطره إلى أضيق الطرق وان يمنع من

الجادة وفي استحباب وضع العالمة ومنع ركوب الخيل والحكمعليه بالركوب عرضا وحذف مقاديم الشعور وترك الكنى واأللقاب االسالمية من دون

شرط بحث ولو تذمم في مملكة رئيس من رؤساءالحق أو الباطل جرى تذممه في حق جميع الممالك ولو تذمم من رئيس فأعطى الجزية

لغيره لم يمض ذمامه ولو بذل الكتابي الجزية وقام بشروطها

وجب بشروطها قبولها ولو تحرر بعضه قام بما قابل حصة الحرية من الجزية وادىالمولى مقابل الجزء الرق ان أوجبنا جزية العبد على

مواله وااللزم أداء ما قابل الجزء فقط ولو كان رجالن على حقو واحد اختبر بااليقاظبعد النوم فإن لم يتيقظا معا وظهر كونهما

اثنين أعطيا جزيتين وان تيقظا معا كانا واحدا كانت عليهما جزية واحدة ويصدقمدعي الكتابية من غير بنية الفصل الثاني

من أسباب االعتصام االقرار بكلمة االسالم فيحقن دمه مع االقرار قبل االسالم وبعدهويدخل في الملك هو وماله لو كان ذلك بعد

(٣٩٦)

االستبالء ولو ظهر فيما أداه عيب رده عليه أو نقص أتمه وينبغي تأدية الجزية علىرؤوس االشهاد العزة االسالم الفصل الثالث؟؟

وانما يجوز أو يستحب مع اعتبار المصلحة للمسلمين وقد يجب إذا ترتب على تركهفساد عليهم ويجوز للواحد والمتعددين من المشركين ويجب لمن

أراد ان يسمع كالم الله منهم ولمن كان رسوال منهم إلى أن يرجع إلى مامنه وفيهمباحث األول في عقده وال يعتبر فيه ألفاظ مخصوصة

ويجزى فيه جميع ما أفاد معناه من عربي أو فارسي أو تركي أو يوناني أو سرياني أوغير ذلك أو كتابة أو إشارة على نحو اي اللغات

كانت والرضا بمنزلة القبول وقد يلحق بااليقاعات ويجزى في القول اجرتك وامنتكوذممتك أو أعصمتك (عضمتك) أو أنت في ذمة االسالم

أو عهدته أو حمايته أو رعايته أو ذمة المسلمين على نحو ما ذكر ويجزى مثل ال تخفوال تخش وال تضطرب وال تحزن مع داللة الحال

على ارادته ومع عدم اإلرادة يا من المشتبه بها فيرد إلى مامنه ونحو قم وقف وال تهربوألق سالحك ونم من غير حرس ونحو ذلك

فال داللة فيه ولو زعم المشرك الداللة عذر ورد إلى مامنه وإذا سئل المتكلم فقالقصدت التأمين التزم ولو خرج الكفار من

حصنهم مشتبهين ردوا إلى مأمنهم ولو لم يكن الشتباههم وجه فال أمان الثاني في محلهمحله لغير االمام ومأذونه الخاص قبل

األسر وإن كان في مضيق فال أمان بعده اال من االمام أو مأذونه الخاص ولو أخبرالمسلم بالتأمين وكان في وقت له ذلك كما قبل

األسر قبل ولو كان فاسقا وإن كان بعده لم يقبل اال مع البينة ولو شهد عدالن أوجماعة عدول بأنهم امنوه لم تقبل شهادتهم ألنه

فعلهم ولو جاء المسلم بأسير وادعى التأمين قبل األسر لم يقبل منه وان وافقه المسلموله عليه اليمين ولو أشرف جيش

المسلمين على الكفار ولم يبلغوا أحد األسر جاز تأمينهم الثالث في العاقد يجوز عقداالمام ونائبه الخاص مع الكفار من أهل

البوادي والبلدان والقرى عموما وخصوصا إذا عمته النيابة وكذا المجتهدون وأمراءالعساكر ونوابهم وحكامهم القائمون

بسياسة عساكر المسلمين مع عجز المجتهدين مع الكفار جملة وأهل الصحارىوالبلدان والقرى من دون تخصيص بقليل وكثير

مع مراعاة المصلحة وال يجوز لباقي الرعية اال تامين الواحد منهم أو األكثر لواحد منالكفار أو عدد قليل كالعشرة وما قاربها

أو قافلة قليلة أو حصن صغير وال فرق في المؤمنين من المسلمين بعد احراز العقل

والبلوغ واالختيار بين (الحر والعبد) األحرار والعبيد والقوى والضعيف والذليل والعزيز والحقير والعظيم والغنى والفقير والذكر واألنثى ويجوز

التأمين للصبي والمجنون والحر والعبد والذكر واألنثى من الكفار وال يقع التأمين من الكفار المعتصمين نعم يجوز لهم

ولغيرهم من أقسام الكفار ان يكونوا وكالءمن المسلمين ويجوز التأمين من أهل الفرق المبدعة والمسلمين ما لم يدخلوا في أقسام

الكفار ولو عقده القابل واجازه القابلمن دون سبق رد جاز الرابع في احكامه وهي أمور أولها ان عقد األمان الزم فال يجوز

نقضه اال مع االخالل بشروطه ومع االطالقيدخل العرض واألوالد والخدام واألموال تبعا وال يدخل األبوان واألرحام ثانيها انه لو

دخل حربي دار االسالم بغير أمانفال أمان على نفسه وال عرضه وال ماله ولو كان مع بعض المسلمين أو معه تجارة فزعم

حصول األمان بمثل ذلك لم يكن مؤمنا ويردون إلى مأمنهم مع االشتباه ثالثها انه لو دخل بأمان مع ماله ثم خرج إلى دار الحرب

متنزها أو لغرض مع نية الرجوع وابقى ماله كانأمنا على نفسه وماله وان قصد البقاء وترك المال امن على ماله دون نفسه وإن كان بنية

الرجوع من دون مالامن على نفسه ولو

بقى المال الباقي على األمان فأرسل في طلبه بعث إليه وإذا مات في بالد االسالم ولهوارث مسلم في دار الحرب أو دار االسالم

اختص به واال كان لالمام رابعها انه إذا دخل المسلم ارض العدو بأمان فسرق أو سلبشيئا وجب رده ألن الظاهر دخول شرط عدم

خيانتهم عليه وكذا لو استأذن المؤمن إما لو دخل بغير أمان فما لهم كسائر المباحاتله خامسها انه لو فك نفسه بمال يبعثه واال رجع

فال يبعد وجوب الوفاء ان تمكن من المال واال فإن كان امرأة لم يجز وإن كان رجالواألقوى فيه ذلك أيضا سادسها انه يقتصر

في األمان على متعلقه فان طلبوه للنفوس اختص بها وأبيحت اعراضهم وأموالهم وانخصوا االعراض واألموال أو األبناء أو االباء

أو األمهات أو االخوة أو األخوات أو األرحام يحمل على االختصاص وان خصواالذراري دخل األوالد والبنات وما تولد منهم وفي

االباء يدخل األمهات واألجداد وكيف كان فكل خطاب يتبع مصطلح أهله فان خاطبوابالعربية بنى على اصطالح العرب وهكذا

اللغات األخر سابعها انه لو أمر رئيس العسكر بالرسالة أو ارسل رسوال بمصالح وجب

ان يختار مسلما مؤمنا عدال بصيرا باألمور أميناال كافرا وال مبدعا وال فاسقا وال خائنا وال قليل البصيرة فإذا أبلغهم األمان (فسلموا)

وسلموا الحصن أو خرجوا منه وكانوا داخلين اليجوز التعرض لهم وإذا حصلت لهم شبهة بمجرد دخوله فزعموا االمن لم يجز التعرض

لهم حتى يرجعوا إلى مأمنهم ويعلموا بعدم األمانوإذا قال الرسول ما امنتهم وزعموا التأمين قدم قولهم مع القرينة ثامنها ان االمام يجرى

على نحو ما وقع ان عاما فعام أو خاصافخاص فان خص الشبان أو الشيوخ أو الرجال أو النساء قصر األمان على من خص به

ولو زعم أحدهم العموم في مقام الشبهة وخرج بعثإلى مامنه تاسعها لو ادعى رئيس المسلمين أو الرسول خصوص األمان وادعوا العموم

قدم قول المسلمين اال مع القرينة ومع الشبهة

(٣٩٧)

يردون إلى مأمنهم عاشرها إذا امنوا شخص (شخصا) على شرط كفتح باب الحصن أوالداللة على طريق يوصهم إليه أو على أن يخرج منهم ويعينهم ويذهب

إلى محل اخر وهكذا فان فعل بالشرط امن واال فال حادي عشرها إذا امنوهم بشرطمال أو نساء أو صبية أو نحو ذلك وعملوا بشرطهم اخذ

منهم شرطهم ولم يجز التعرض لهم ثاني عشرها يقع األمان على نحو ما يتعين به منعموم األمكنة واألزمنة واألحوال وخصوصها وعموم

المؤمن منهم كجميع المحاربين أو خصوص بعض من أصنافهم أو آحادهم ثالثعشرها إذا جاء الرسول منهم وعلموا ان غرضه التطلع على

أحوالهم ليخير الكفار بها أو خافوا منه جاز للمسلمين منعه عن الرجوع رابع عشرها انهيجوز لرئيس المسلمين نقض األمان مع لزوم الفساد منه

أو فوات المصلحة وليس لغيره ولكن ال يجوز التعرض لهم حتى يبلغهم الخبر بارسالكتاب يعرفون معناه ويطمئنون إلى صحته أو رسول يعرفونه

ويعتمدون على خبره وبدون ذلك ال يجوز التعرض لهم ولو لحق الخبر بعضا دونبعض لحق كال حكمه ويجب على رسول المسلمين التبليغ العام

إن كان النقض عاما والخاص إن كان خاصا ويكون على ذلك على رؤوس االشهادوللمسلمين البناء على هذا الظهور فيحكمون بنقض األمان

في حق من وجدوه خامس عشرها ان األمان وخالفه قد يكون بالتحكيم فإذا حاصرالمسلمون حصنا وظهرت قدرتهم على بعض الكفار وطلب

الكفار النزول على حكم حاكم من المسلمين إماما أو غيره رئيسا أو مرؤسا جازللرئيس قبول ذلك فإذا حكم بالنفوس أو االعراض أو األموال

أو المركب من االثنين أو الثالثة أو بالعفو عنهم أو اخذ الجزية أو مال أو نحو ذلكمضى حكمه وال يجوز انزالهم على حكم الله اال إذا كان

معلوما ويجوز اتحاد الحاكم وتعدده ومع التعدد ان اتفقا فال كالم وان اختلفا لم يمضالحكم حتى يتفقا أو يحكم غيرهما وان مات أحدهما

ضم إليه اخر أو جدد التحكيم سادس عشرها انما يتبع حكم الحاكم إذا لم يخالفالشرع ولم يتعمد الباطل وال يمضى اال فيما فيه صالح المسلمين

ويلزم العمل بحكمه وال يجوز التخلف عنه والظاهر عدم المانع من تسلسل الحكام مالم يلزم (التعليل) التعطيل فإذا حكم بجعل حكم اخر مضى حكمه

سابع عشرها إذا حكم الحاكم بأمر واسلموا قبل فعله فإن كان مما يتعلق بالنفوسانفسخ الحكم وإن كان متعلقا باألوالد والنساء و

األموال مضى ثامن عشرها لو حكم الحاكم بما ال يجوز لم يمض حكمه ثم إن كانمشتبها أو معذورا بأي نحو كان لم ينعزل وجاز حكمه بالموافق

وإن كان غير معذور وحكم بفسقه انعزل تاسع عشرها لو حكموا من يختارونه من

عسكر المسلمين جاز ثم ينظر فيما يختارون فإن كانأهال فيها واال نفى من الحكومة العشرون يعتبر في الحاكم البلوغ والعقل حين الحكومة

والحرية والذكورة والمعرفة بطريق الحكم ولوبالتقليد واالسالم وااليمان والعدالة والنباهة وعدم النوم والغفلة والنسيان واالغماء

والسكر والجبر والخلو من الخوف واالضطراببحيث يعتمد على قوله وال مانع من جهة العمى والصمم مع امكان التوصل إلى معرفة

المراد الحادي والعشرون ال يعتبر في التحكيم وال في الحكمصيغة مخصوصة بل يكفي فيهما ما يفيد انشاؤهما ويدل عليهما من لفظ عربي أو

فارسي أو من غير لغة كائنة ما كانت ويكفى فيهما اإلشارةالمفهمة والكناية المصرحة في وجه قوى ويكفى قول نعم بعد قول أحكمتموني

أحكمت على ونحو ذلك ويعتبر القول من المحكم ويكفى الرضا (الرضي)وال يعتبر في المحكوم عليه الثاني والعشرون موت الحاكم أو جنونه أو نسيانه ال يخل

بالحكم ويجوز تحكيم القران وباقي الكتب السماوية وكتبالحديث وأقوال الموتى وآرائهم المنقولة عنهم أو المسطورة في كتبهم في وجه قوي

الثالث والعشرون ان أمر التحكيم وقبوله موكول إلىاالمام أو نائبه الخاص ويقوى تمشية إلى المجتهدين ثم إلى رئيس المسلمين فيما لم

يكن الباعث فيه على الخصام الجلب إلى االسالم واال فهو إلىاإلمام عليه السالم الرابع والعشرون ليس للحاكم بعد الحكم ان يرجع عن حكمه بل

يمضى حكمه وال للمحكم الرجوع عن التحكيم اال مع خشية الفسادولو كان مشروطا فيه الخيار جاز فيه الرجوع

الفصل الرابع فيمن اعتصموا باالسالم فهم على أقسام القسم األول الذين أسلمواقبل توجه الجند إليهم أو بعد توجهه إليهم قبل تسلطه عليهم فهذا القسم معتصم امن

على نفسه وماله منقوال وذراريه تابعيه وحاله كحالمن تقدم اسالمه ال يطالب بشئ سوى العشر أو نصف العشر زكاة فيما فيه الزكاة

لتصرف في مصارفها أو الخمس لبنى هاشم لتصرف في مصارفهماال فيما ال ينقل فإنه فيئ للمسلمين وتجرى عليهم احكام المسلمين القسم الثاني الذين

أسلموا بعد االستيالء التام عليهم فهؤالءال ينتفعون باسالمهم بشئ سوى درء القتل عنهم ويحكم عليهم بالرق استرقوا ويملك

أموالهم وذراريهم تبعا لهم وان لم يسترقوا وقدواأنفسهم ثم أسلموا كان جميع ما يتبعهم من األموال والذراري مما لم يقع االستيالء

عليه لهم وما استولى عليه خارجا عنهم القسمالثالث الذين أسلموا بعد االستيالء على بعض ما يلحق بهم دون بعض فهنا ان حكم

عليهم باالسترقاق صارت جميع اللواحق

ما استولى عليها وما لم يستولى للمسترق واال كان ما دخل في تصرف المسلمين لهموما لم يدخل له ويتحقق االسالم بقول اشهد ان ال إله إال الله

محمد رسول الله أو بما يراد فها وال يحتمل غير معناها من أي لغة كانت وباي لفظكان فإذا قالها حكم باسالمه وال يسئل

عن صفات ثبوتية وال عن سلبية وال عن دالئل التوحيد وشواهد الرسالة وال يتجسسعليه في أنه معتقد أو منافق ويكتفي من

األخرس بإشارته وإضافة لوك لسانه وكتابته أولي والظاهر عدم االكتفاء بقول نعم فيجواب من قال أتشهد ان ال إله إال الله محمد

رسول الله صلى الله عليه وآله أو قول بلى في جواب قول أتشهد ان ال إله إال الله وأنمحمدا رسول الله صلى الله عليه وآله وال تقبل

(٣٩٨)

منه لو قالها غلطا أو غفلة أو حال نوم أو اغماء أو جنون أو دهشة تمنع عن القصدوتقبل مع الجبران كان ممن ال يقر على دينه ومن المنافق

على األقوىالفصل الخامس المعتصمون بالصلح إذا رأى االمام أو نائبه الخاص أو من قام بسياسة

عساكر المسلمين ضعفا أو وهنافيهم ورأى أن ايقاع الصلح من الفريقين أصلح للمسلمين وأوثق بحفظ شريعة سيد

المرسلين أوقع الصلح بينهم وبين المسلمين ضعفاعلى الوجه األصلح على قدر ما يسعه فان أمكن االقتصار فيه على حقن دمائهم أو

استباحة ذراريهم أو نسائهم أو أموالهم اقتصر على الممكن انكال فكل وان بعضا فبعض ومع التخيير ينتظر صالح المسلمين بقدر االمكان ويأخذ

باألقل فاألقل على حسب ما يسعه وان لم يمكن االبتخصيص المال أو الذراري أو النساء أو الطائفة فيوقع الصلح على بعض دون بعض

فعل فلو وقع الصلح مع واحد أو متعدد قليل أوكثير وقع على نحو ما وقع وال يقع الصلح من غير الرئيس إذ ليس حكمه حكم األمان

ويكفى فيه جميع ما دل عليه من لفظ عربي أو غيره منكناية أو إشارة مع الداللة صريحا بمقتضى ذاتها أو القرائن الداخلية أو الخارجية

ويستوى (يسري) حكم الصلح بين الرئيسين من الفريقينإلى جميع أهل الطريق (الفرق) وال يجوز ان يتواله بعض الرعية كما جاز في التأمين

ويجب ان يكون الواسطة من المسلمين مؤتمنا موثقا به عارفابصيرا باألمور ويلزمه نشر ذلك بين الكفار المخاصمين وإذا وقع الصلح على شئ وجب

ان يكون معلوما بين المتصالحين وإذا فسدالصلح لفقد بعض شرائطه ولم يعلم الكفار بذلك ودخلوا ارض المسلمين كانوا آمنين

حتى يردوهم إلى مأمنهم ويجوز الصلح على اخذاألراضي منهم أو المواشي أو األشجار أو المزارع أو غير ذلك الفصل السادس

المعتصمون بالعهود وااليمان والنذور ومرجعهاإلى األمان ان تعلقت به والهدنة ان تعلقت بها ويزداد بها تأكيدا فيجتمع حينئذ معها

ويتضاعف التأكيد بتكررها وتضاعفهاوال بد من االتيان بها على الوجه الشرعي فال تنعقد اال بالله ولله والمدار على كل لفظ

صريح في معناه من عربي صحيح أو محرف أو فارسي أوتركي أو يوناني أو سرياني أو نحو ذلك فال ينعقد بالقران وال بباقي الكتب المنزلة من

السماء وال باألنبياء واألوصياء وال بكتب األنبياءوال بصفات الله المشتركة فإذا وقع بأحدها دخل في االيمان المجرد ويجرى االيمان

على ما تعلق به من خصوص النفوس أو النساء أو األموال

أو األبناء أو ما يعم االثنين أو الثالثة أو األربعة وفي جميع المحاربين ان عم وفي البعضان خص ويشارك هذا القسم قسم المؤمنين

لرجوعه إليه في أنه يقع من االمام ونائبه الخاص والعام ومن كل من دخل في االسالممن العاقلين البالغين من غير فرق بين األحرار

والعبيد والذكور واإلناث واألغنياء والفقراء واألعزاء واألذالء بالنسبة إلى العدد القليلكالعشرة فما دون والحصن الصغير

وال يجوز في غير ذلك اال لالمام أو نائبه الخاص إن كان في مقام الجلب إلى االسالموإن كان للدفع عن النفوس والذراري واألموال

فإليهما أو إلى المنصوب العام ثم إلى المتولي لعساكر االسالم بعد عدم بسط الكلمةلالمام أو نائبه الخاص أو العام ولو حكم متولى العسكر

بابطال األمان مع ما كان عليه معصيتان الفصل السابع في المهادنة وهي البناء بينهمعلى ترك الحرب والجدال والمبارزة و

النزال إلى مدة معلومة على نحو ما يقع التراضي بينهم وهي جائزة وقد تجب وال يعتبرفيها صيغة مخصوصة بل يجوز بكل ما يفيد انشائها من

لفظ عربي أو غيره وإشارة وال تقع اال بين العدد الكثير من الجانبين وليس لغير االمام أونائبه الخاص أو العام أو االمراء والحكام مع

عدم قيام من تقدم المهادنة الن سائر الرعية ال يرجع إليهم أمر الحروب ولو وقعتمشروطة بعوض قل أو كثر أو بدخول من كان من أحد

الفريقين إلى محال الفريق األخر أو ما يكون في مكان مخصوص أو محل مخصوص أوبسائر الشروط الشرعية اتبع الشرط ويشترط فيها موافقة

مصلحة المسلمين فلو كان في المسلمين قوة وال صالح لهم فيها لم يجز عقدها واليجوز عقدها أكثر من سنة مع قوة المسلمين و

يقوى جوازها أربعة أشهر ومع ضعفهم ال يجوز أكثر من عشر سنين في قول قويوالقول بجواز ذلك لصالح المسلمين لضعفهم

أقوى ويجوز االذن من االمام ومن قام مقامه لمن أراد الدخول إلى بالد المسلمينلرسالة أو تجارة أو مصالح اخر وال يجوز نقض الهدنة

بعد عقدها اال إذا حصل فساد على المسلمين وبعد النقص ال يجوز التعرض لهم حتىيردوهم إلى مأمنهم

الفصل الثامن في األحكام المشتركةبين أقسام االعتصام وهي أمور أحدها انها ان وقعت عامة مصرحا فيها بالعموم كان

يذمم أو يؤمن أو يعاهد أو يصالح أويهادن على النفوس والنساء والذراري في كل زمان ومكان وفي جميع األحوال

واألوضاع ولجميع الفرقة المحاربة اخذ بعمومها وان خص

بقسم من تلك األقسام أو ببعض خاص من الطائفة عمل على المخصوص وان اطلقدخلت النساء والذراري واألموال ولو كانت في

مواضع اخر واما األرحام من االباء واألمهات وغيرهم واألوالد البالغين في طائفة لميتعلق بها العقد فال يدخل في االطالق و

المرجع إلى المتفاهم عرفا ثانيها انها ال تضاد فيها فيمكن الجمع بين االثنين والثالثةواألربعة والخمسة فإذا انحل واحد بقى األخر ثالثها

انها تحتاج إلى صيغ خاصة ويكفى كلما دل على انشائها من لفظ عربي أو غير عربيأو إشارة أو كناية ويجرى فيها الفضولي فيصح

باإلجازة رابعها ان العام منها والمطلق يقتضى رفع األذية عن الكفار بقول أو فعل ضربأو شتم أو إهانة مواجهة وال يقضى

رفع غيبتهم وسبهم والطعن فيهم على الوجه الشرعي مع الغيبة ويجوز مناظرتهم واظهارمعايبهم وذكر ما في كتبهم المحرفة لردهم

(٣٩٩)

إلى الحق بل لمجرد قيام الحجة عليهم واما المقيد والمشروط فيتبع قيده وشرطهخامسها انه إذا شرط عليهم مال أو عمل أو شرط اخر أو شرط

لهم مع صالح المسلمين صح الشرط ولزم اتباعه سادسها ان كل من ظهرت منه خيانةللمسلمين بان كان عينا جاسوسا للكفار يوصل

إليهم االخبار أو يسعى بفتنتهم ليفرق كلمتهم ويوهن قولهم انحل عقده سابعها أو بانفساد العقد وقد كان بعض الكفار ظنوا صحته

مدة فدخلوا ارض المسلمين لم يتعرض لهم وردوا إلى مأمنهم ثامنها ان الشرط الفاسديفسد العقد ومن الشروط الفاسدة رد النساء

المسلمات إلى الكفار ورد المسلمين إليهم إذا لم يكن لهم طائفة يمنعهم إذا أرادواحملهم على الكفر ومنها اظهار المناكير من المعاصي

الكبار كالزناء واللواط وشرب الخمر والسحر وضرب النواقيس ونحوها تاسعها لوجاءت معهم امرأة فأسلمت لم ترد فان جاء زوجها

فأسلم قبل انقضاء العدة أو علمت ذلك كذلك فهي له واال فال ولو علمت التقدم قبلاالنقضاء بعد االنقضاء ولم تزوج فكذلك

وبعد التزويج فيه وجهان وان لم يكن دخل بها خرجت من يده حين اسالمها وان دفعإليها مهرا ولم يرجع اخذه وان رجع فال شئ له

وان اخذه فرجع في العدة رده إليها وان لم يدفع شيئا سمى أو ال فال شئ له واناختلفوا في الدفع أو الرد حكم بالعدم في المقامين عاشرها

لو تعرضهم أحد من المسلمين أو المعتصمين أو غيرهم في ارض المسلمين وجبالذب عنهم وفي غيرها ال يجب اال مع الشرط حادي عشرها لو

بدل أحدهم دينه ولم يخل بالعقد أقر على ما كان عليه على األقوى ولو أخل كما إذاكان من أهل الكتاب فخرج عن أهل الكتاب لم يقر

على ذلك وعاد حريبا ثاني عشرها لو نقض رئيسهم العقد أو اجتمعوا ظاهرا على نقضهانتقض بالنسبة إلى الجميع لو نقضه غيره

اختص بالناقض ولو انفصل أحد عن الرئيس أو قومه ودخل دار االسالم وأراد امضاءالعقد في حقه امضى في حقه ولحق كل

حكمه ثالث عشرها إذا نقض عقدهم لظهور خيانتهم أو لغير ذلك ردوا إلى أمانهمواجري عليهم بعد ذلك حكم الحربيين رابع عشرها

إذا أغار قوم من أهل الحرب أو غيرهم فأخذوا غنيمتهم منهم (غنيمة) فاستخلصهاالمسلمون فاألقوى وجوب الرد عليهم اال ان يشرطوا ان

ذلك ليس عليهم خامس عشرها إذا حصلت مرافعة بينهم وبين المسلمين أو فيما بينهممع وحدة النوع وتعدده ورجعوا إلى االمام

أو المنصوب الخاص أو العم تخير بين الحكم بينهم وبين الرد إلى مذاهبهم وإذا امتنع

أحد الخصمين ورجع األخر إلى حكام المسلمينوقضاتهم طلبوه للحضور سادس عشرها يجوز المعاملة معهم ببيع وشراء وإجارة

وجعالة ومزارعة ومضاربة ويكره األمانة عندهممن اي األمانات كانت سابع عشرها تجوز الضيافة عندهم وشرب مائهم وقهوتهم

واكل طعامهم حبا وطبخا وان جاؤوا به مع احتمالعدم اإلصابة برطوبة كان يأتوا به في ظرف وقام احتمال انهم عملوه ولم يصيبوه وان

العامل كان مسلما وما يتوقف اباحته علىالتذكية يحكم بأنه ميتة اال مع حجة شرعية تدل على الخالف ولو باع أحدهم األخر

خمرا أو خنزيرا واعطى المسلم الثمن أو احاله به جازثامن عشرها ال يجوز تمليك المملوك المسلم وإن كان من الفرق المبدعة وكذا

المنتسب باالسالم كالمرتد والغاصب منهم وال رهنهعندهم مع بقائه في يدهم ولو كان قد ملكه مسلما ثم كفر بيع عليه قهرا تاسع عشرها

ال يجوز تمليك المصاحف وكتب االخبار والدعواتوالخطب والمواعظ لهم ولو ملكها مسلما (اثم) نقلت عن ملكه إلى غيره قهرا

العشرون يجوز الصدقة المندوبة عليهم وال سيما األرحاممنهم والقرابات خصوصا األبوين ما لم يكن في ذلك تقوية على المسلمين الحادي

والعشرون تجرى احكامهم ويمضى نكاحهم وطالقهموعتقهم ووقفهم وجميع ما كان منهم على وفق مذهبهم ويجوز لنا معاملتهم على وفق

مذهبهم وطريقتهم التي همعليها الثاني والعشرون

انهم نجس العين ذميهم وغيرهم كالكلب والخنزير وذبائحهم حرام الثالث والعشرونتحرم مناكحتهم مع المسلمين فال يجوز لمسلم ان

يكون زوجا لبعض نسائهم ابتداء في العقد الدائم كتابيا بل وال غيره وكذا في االستدامةوالمتعة وملك اليمين لغير الكتابية

واما في الكتابية فال مانع الرابع والعشرون انهم ال يغسلون وال يحنطون وال يكفنون واليصلي عليهم وال يدفنون اال لخوف تأذي المسلمين

من رائحتهم وهذا التسعة األخيرة (مشتركة) مشترك بين الكتابي وغيره والمعتصم وغيرهالخامس والعشرون ان المسلمين يعينونهم على الكفار أوهموهم

لتشبثهم باالسالم وترتب قوة االسالم وإذا أقام (قام) الحرب فيما بينهم أعانوهمالسادس والعشرون لو اخذ منهم مسلم ماال رده عليهم وال

يرد النساء وال الذراري بعد االسالم أو وصفه السابع والعشرون انه ينحل العاصم منجزية وغيرها بإخاللهم بأمور المسلمين بان يكونوا

جواسيس للمشركين أو مخذلين للمسلمين أو موقعي الفتنة بينهم ونحو ذلك مما

يقتضى وهن وهذة االسالم ثم الذي يظهر بعد امعانالنظر والتأمل فيما بلغنا من السير وآيات نفى الحرج واخبار نفي الضرر ان العقود

األربعة من عقد الذمة وصرب الجزية وتقريرها وعقداألمان وعقد العهد حيث نجعله عقدا مستقال وعقد الصلح وما يذكر فيها من الشروط

ويجرى فيها من االحكام ان صدرت منالمسلمين ومن الكفار في رفع اليد عن جبرهم وإقامة الحرب معهم من جهة االسالم

فتلك ال يتوالها سوى االمام أو نائبه الخاص إذليس ألحد سواه جمع العساكر والجنود والحرب مع الكفار لجلبهم إلى االسالم فيكون

العقود المشتملة على التأمين منه إذ ال يمكن صدورالحرب اال عنه وان صدرت لحقن الدماء وحفظ النساء والذراري واألموال فذلك ال

يختص باالمام واال لفسد النظام وربما

(٤٠٠)

دعى الحال إلى اضمحالل كلمة االسالم فالضرورة اإللجائية قاضية بجواز صدور تلكالعقود بعد غيبة االمام أو حضوره قبل بسط كلمة

من المنصوب العام كبعض أهل الحق من المجتهدين (رض) فان ظهر عجزهم وجبعليهم االذن لرئيس الجند والعساكر في ايقاع هذه العقود مع الكفار

مع اجتماع شروطها فإن لم يأذنوا في ذلك وال قاموا باالمر خرجوا عن طاعة صاحباالمر ويجب حينئذ على من كان له لياقة القيام بهذه

األمور وسياسة عساكر المسلمين القيام بذلك وتصرف حاصله في تجهيز عساكرالمسلمين فان زاد شئ رجعه إلى المجتهدين ليقسموه

في فقراء المسلمينالفصل التاسع في تفصيل احكام عقد الذمة وقد مرت اإلشارة إليها اجماال وفيه مباحث

أحدها في نفسالعقد ال يشترط فيه صيغة مخصوصة بل يكفي مطلق انشاء لفظ عربي وغيره من كناية

وإشارة وقبول المدفوع إليه وجميع ما دلعلى أخطاء (أخطاء) الكافر أمانا إما على نفسه أو عرضه أو ذراريه وماله قدرا من المال

يقرضه عليه رئيس المسلمين وفي جواز تخصيص األمانببعض األشياء المذكورة عدى النفس دون بعض مع الشرط فان اطلق أو عم عم وان

خص خص وجه قوي ثانيها في العاقد وهو االمامأو نائبه الخاص دون النائب العام ورؤساء أهل االسالم لو كان دفع الجزية منهم

الرتفاع الجبر لهم على االسالم الن الجهاد في ذلكمخصوص باالمام أو نائبه الخاص واما ما كان قبوله لدفع فساد على عن علي المسلمين

حتى ال يعينوا عليهم الحربيين أو حتى تقل جموعهم وتنكسرشوكتهم أو ألجل مصلحة غزاة المسلمين وفقراءهم إلى غير ذلك فيجوز من المنصوب

العام والرؤساء والحكام حيث ال يقوم بها المنصوب العاموإذا عقد المسلمون معهم لزمهم الوفاء بعقدهم ما لم يخرقوا (يحرفوا) الذمة بارتكاب

بعض ما ينقضها من األعمال ثالثها في المعقود له ال يصحعقد الذمة اال مع أهل الكتاب كاليهود والنصارى أو من له شبه كتاب كالمجوس

والسامرة والصائبة ان دخلوا في أحد األقسام الثالثة جرىعليهم حكمهم واال فال كما قيل إنهم يعتقدون ان الكواكب السيارة آلهة ومن رجع عن

مذهب من مذاهب أهل الكتاب إلى مذهب اخراستمر على عقده على األقوى ويدخل في العقد على األقوى أهل الصوامع والرهبان

والمعقدون والسفهاء والمفلسون ان باشرها األولياءواال باشروها بأنفسهم ويدخل الفقير وينظر إلى ميسرة وال يدخل العبد اال ان يعتق وال

الصبي اال ان يبلغ وال المرأة وال الممسوح وال

الخنثى اال بالتبع (بالتتبع) وال المعتوه وهو الواسطة بين العاقل والمجنون وال المجنونالمطبق وال األدواري في بعض أقسامه وهي أربعة يريقون

الجنون هو غير متتابع وهذا يلحق بالمطبق ومن يعتوره قليال من التتابع والظاهر أنهكسابقه ومن يعتوره كثيرا من غير تتابع ويقوى

فيه ان المدار على األكثر ممن يعتوره كثيرا من التتابع ويقوى فيه التوزيع وطريقاالحتياط غير خفي وإذا ارتفع الصغر وحصل البلوغ

أو الجنون فحصل العقل ضربت عليهم وان ضربت امرأة أو غيرها ممن ال جزية عليهعلى نفسها جزية فال تلزم بشئ ويشترط رضا (رضي) المعقود

لهم بل لو عقد عليهم قهرا لم يصح ويتبع النساء واألوالد الصغار في الجزية وإذا بلغواوضعت عليهم الجزية وال يدخل االباء واألمهات

علوا أو سفلوا وباقي األقارب اال مع الشرط واالثنان على حقو واحد ان كانا واحدا فالكالم وان كانا اثنين فاعتصام أحدهما

يستدعى اعتصام األخر فيما يتعلق بالبدن حذرا من السراية ويتمشى ذلك في جميعأسباب االعتصام وإذا مات من عليه الجزية بعد الحول

أخذت من تركته وان مات في األثناء اخذ (أخذت منها) منه على النسبة وان أسلم فيالحول أو بعده لم يؤخذ منه شئ وينبغي كتابة أسماء أهل الجزية

وأوصافهم وانسابهم الرافعة لالشتباه وضبط اتباعهم ولو أحقهم رابعها في المعقود بهينبغي لمتولي االمر عن اذن صاحب االمر ان يسئل و

يفحص عن أحوال من يريد ايقاع الذمة معهم ليفرق بين الغنى والفقير والمتوسطويكون على بصيرة من االمر ثم المضروب ال يكون

اال من المال في هذا المقام دون باقي جهات االعتصام فال يجوز عقد الذمة على أطفالوعيال وان جاز في باقي طرق األمان ويجوز ضربها

على الرؤس واألراضي واألشجار والبهائم والمركب من االثنين والثالثة واألربعة ويجوزان يكون من النقد والجنس والمركب منهما

ووظيفتها التأدية في كل سنة مرة ويقوي جواز األقل واألكثر مع الشرط وتقديرها إلىرئيس المسلمين الداخلين في ارضه وال يلزم االخذ

بخصوص ما وقع من أمير المؤمنين عليه السالم من أن على الفقير اثنى عشر درهمااسالميا وعلى المتوسط ضعفه أربعة وعشرون وعلى

الغنى ضعفه ثمانية وأربعون ويجوز اشتراط ضيافة المسلمين أو غيرهم من رسلالحربيين ويكتفى بها جزية وحدها أو مع االنضمام

إلى غيرها أو يجعل شرطا خارجا وال يجب الخروج عن دورهم بل حالهم كحالالمسلمين والظاهر أنه ال باس بان يشترط (يشرط) عليهم ذلك ويشترط

وضع المساكن والبيوت ونحو ذلك وإذا جعلت اإلضافة جزية اخذ على الغنى غير ما

يؤخذ على غيره ولو اجتمعت جزية سنتين أو أكثرلم يتداخل خامسها فيما يلزم لهم بعد عقد الذمة على االطالق وهو أمور منها عصمة

نفوسهم واعراضهم ونسائهم وذراريهم وأموالهم اال ماشرط خروجه من المال وال يجوز سبهم وشتمهم وضربهم وتخويفهم وأذيتهم مشافهة

ومع الغيبة ال باس بشتمهم وسبهم وغيبتهم ومنهاعدم منعهم عن كنائسهم وعباداتهم وشرب الخمور واكل الخنازير ونكاح المحارم

وضرب الناقوس واستعمال الغناء والمالهي ونحو ذلكمع التستر في ذلك ولو قتل ممن يستحل الخنزير خنزيرا أو أراق خمرا مع تسترهم

ضمن قيمته عندهم وال شئ مع التظاهر ولو غصبهموجب رده ولو ترافعوا إلينا وجب الحكم عليهم أو ردهم إلى أهل ملتهم ليحكموا

عليهم بمقتضى شرعهم ويجب دفع المسلمين والكفار عنهم

(٤٠١)

إذا كانت محالهم مع المسلمين وكذا مع بعدها على اشكال ويلزم مع الشرط وشرطعدم الذب عنهم ال يقع صحيحا على اشكال ومنها تمكينهم

من الخروج إلى األسواق والدخول في المعامالت مع المسلمين وحرمة خيانتهم واكلأموالهم وحرمة اهانتهم فيما عدى المستثنى ويحرم

اكرامهم (واحترامهم) بوجه يترتب عليه أذية المسلمين وسقوط محلهم سادسها فيمايلزم عليهم وهو أقسام أحدها ما ال ينعقد بدونه الذمة ومع

االخالل بواحد منها يختل الذمة وهو أمور أحدها عقد الجزية لرئيس المسلمين ولوكان من غير أهل الحق إذا فقد الرئيس من أهل الحق

على انها جزية قد حفظوا أنفسهم بها من استرقاق واستباحة االعراض والذراريواألموال ثانيها تسليمها بيد الرئيس المطاع

أو نائبه فلو سلموها بيد بعض الجند أو الرعية لم يكن جزية ثالثها التزام التزام احكامالمسلمين ودخولهم تحت (الرعية) الرقية لهم رابعها ترك قتال

المسلمين خامسها عدم اظهار سب النبي صلى الله عليه وآله أو األئمة عليهم السالم أواعالن سائر المنكرات في دار االسالم كأرجال

الخنازير جهارا ألجل االكل في دار االسالم والتظاهر لشرب الخمر ونكاح المحرماتسادسها عدم تكرر هتك اعراض المسلمين والمسلمات

أو قتلهم الثاني ما يفيد تركه مع الشرط ويمنعون عنه مع عدم الشرط من دون بعض فانقاتلوا انتقصت (انتقضت) ذمتهم من أهله وهو وهي أموره

أحدها ترك الزنا بالمسلمات ثانيها ترك نكاح المسلمات ثالثها ترك اللواط بأوالدالمسلمين رابعها ترك فتنة المسلمين عن دينهم خامسها

عدم قطع الطريق على المسلمين سادسها عدم أنواع (ايواء) عيون المشركين سابعهاعدم المعاونة على المسلمين بداللة المشركين على عوراتهم و

مكاتبتهم وارسال الرسل إليهم في ذلك ثامنها استعمال ما فيه غضاضة ونقص علىاالسالم من دون اظهار سب للنبي صلى الله عليه و

اله ومن هو بمنزلته فإنه ناقص (ناقض) مطلقا كما عرفت تاسعها ان ال يبيعوا سالحاعلى الكفار ومكررا وقت الحرب عاشرها ترك تكرر دخول المساجد

الثالث ما يجب عليهم شرط أو لم يشرط وال ينقض الذمة شرط أو لم يشرط وهو أمورأحدها ان ال (يبنوا) كنيسة أو بيعة في بلدة مصرها المسلمون

وال في بلدة ملكوها منهم قهرا أو صلحا وان أحدثوا شيئا نقض ولهم االستمرار على ماكان سابقا وكذا اصالح المنهدم ويكره للمسلم

بان يوجر نفسه لالصالح ولو وجد في بلد المسلمين شيئا منهما أبقيا على حالهماالحتمال بنائهما على الوجه المأذون فيه بان كانت

بعيدة ثم اتصلت أو قديمة ولو شرطوا في عقدهم ابقاء الكنائس أبقيت وان صولحوا

على أن األرض لهم كان لهم بناء كنائسهم وبيعهمولو شرطوا عليهم النقض نقضوا ثانيها عدم تعلية بنائهم المستحدث على جاره المسلم

مؤمنا كان أو ال داخال في حقيقة االسالم أو صورتهوفي جواز المساواة بحث والمرتد ال حرمة له وال يدخل في المتشبثين هنا ويختص

الحكم باهل محلته دون غيرهم ولو خرج عن البالدفعل ما أراد ولو كان بنائه على ارض عالية أو بناء المسلم في سرداب ولذلك حصل

ارتفاعه فال باس ولو اشترى دارا عالية من مسلم لم يجبعليه الهدم ولو اشتراها من ذمي لم يكن بنائه على الوجه المأذون فيه بان كانت بعيدة

ثم هدمت ولو انهدمت لنفسها فال يجوز رفعهاوالظاهر أن االمر يجرى في بيعهم وكنائسهم كما يجري في دورهم ثالثها ترك ضرب

النواقيس ونحوها رابعها ترك الدخول في المساجدمن دون استدامة خامسها عدم استعمال الزينة سادسها ترك بيع الخمر والخنزير على

المسلمين سابعها ترك شراء القران والعبدالمسلم وكذا الكتاب المشتمل على اخبار النبي أو الخطب أو المواعظ أو الدعوات أو

الزيارات أو بعض المشرفات كقطعة من ثوب الكعبة أوتراب يتخذ للعبادة والتبرك من األماكن المشرفة ثامنها ترك استرهان شئ من

المذكورات مع الوضع في أيديهم وكذا الحال فياستيجارهم لها والضابط ان يتركوا التسلط على جميع ما فيه إهانة الشرع من جهة

سلطانهم تاسعها ان ال يجلسوا للمسامرة والمعاشرةأو يصلوا (يطيلوا) الجلوس في معبر المسلمات من شوارع أو مشارع أو محل يجتمعن

فيه لبيع غزل أو غيرهكما اعتيد في العراق إلى غير ذلك مما فيه

غضاضة على المسلمين الرابع ما ال يجب اال بالشرط وال ينقض العهد وان شرطوينبغي اشتراطه وهو التمييز عن المسلمين بأمور

أربعة في اللباس والشعر والركوب والكنى ففي اللباس لبس ما يخالف لون لباسالمسلمين وشد الزنا وفوق ثوبه إن كان نصرانيا و

يجعل خرقة في عمامته أو خاتم رصاص أو حديد في رقبته وان ال يلبسوا الثيابالفاخرة كالشال ونحوه وفي الشعر بحذف مقاديم الشعور

أو إطالة بعض شعر الرأس بما يغاير وضع المسلمين وعدم فرق شعورهم وفي الركوبالمنع من ركوب الخيل والسروج وركوبهم عرضا ووضع الرجلين

من جانب واحد وعدم اتخاذ السالح وعدم لبسه وفي الكنى اال يكنوا بكنى المسلمينويستوى هؤالء مع غيرهم من المعتصمين فيما يتعلق

بضعف المسلمين وهتك اعراضهم واضاللهم

الباب الخامس في باقي أقسام الكفار ومن بحكمهم وفيه فصول الفصلاألول في الكفار المتشبثين باالسالم الداخلين في مبناه الخارجين عن معناه وهم أقسام

أحدها الخوارج وهم المتدينون ببغض على أميرالمؤمنين وسيد الوصيين عليه السالم والمعروف منهم اليوم قوم يسكنون المسقط

والبنادر التي حولها ودينهم مبنى على حب الشيخينوبغض الصهرين علي بن أبي طالب عليه السالم وعثمان بن عفان وهم قسم من الكفار

النكارهم ضروريا من أكبر ضروريات الدين وقد هتكواحرمة االسالم بهتكهم حرمة من كان أصله واسه وطعنوا على رسول الله بطعنهم على

من جعله الله نفسه وقد كذبوا اآليات المتكاثرةواألخبار المتواترة وردوا على كتاب الله وكذبوا اخبار رسول الله صلى الله عليه وآله

وجحدوا ما صدر منه من المعجزات وظهر منه من

(٤٠٢)

الكرامات التي لهجت بها السن أهل الحضر والبوادي وغنى بها الحادي في كل واديونادت بها الخطباء على منابرها وأذعنت بها الملوك

من أكاسرها وقياصرها وأقرت بها األعداء حيث لم يسعهم انكارها وسلمت لهااألضداد فلم يمكنهم اال اظهارها تقاصر عن وصفه

من عداه حتى زعم الغالة انه الله ال تحصى صفاته وال تحصر مفاخره (معاجزة)وكراماته متى وقعت على أحد الشدة أو بعض المتاعب نادى باسم

علي بن أبي طالب (ع) فلو ان البحر مداد واألقالم من جميع أشجار الوهاد واالنسوالجن حسنات والمالئكة كتاب ما احصوا فضائله كما هو

مضمون قول سيد العباد ثانيها النواصب والناصب يطلق على معان أحدها المتدينببغض علي أمير المؤمنين أو أحد الخلفاء الراشدين

فتتحده مع المعنى المتقدم أو يكون أعم منه ثانيها المتظاهر ببغض علي عليه السالم أوأحد الخلفاء وان لم يتخذه دينا وهو أعم مما

تقدمه ثالثها المبغض كذلك مطلقا متظاهرا أو ال وهو أعم من القسمين السابقين وهذهاألقسام مشتركة في تحقق الكفر

في الحقيقة لتواتر االخبار النبوية بان مبغض علي أو أحد الخلفاء كافر وقد يقالباستلزامه انكار ضروري الدين وهذه األقسام الثالثة

يستباح دمائهم دون اعراضهم ونسائهم وأموالهم كالمرتد على األقوى وفي النجاسةكالكفارة ثالثها الغالة وهم القائلون بان واجب

الوجود وخالق الخالئق هو علي عليه السالم أو غيره والمعروف منهم هو القسم األولوهؤالء كفار وكفرهم أظهر من كفر من تقدم

لكن يدخلون أنفسهم في باسم االسالم وهو برئي منهم فهم متشبثون القرارهم بنبوةالنبي وإجرائهم احكام المسلمين على أنفسهم

ودخولهم في ضمنهم وهؤالء في افراطهم أعجب من السابقين في تفريطهم أين منتعرضه االعراض وتغلب عليه األمراض وتؤلمه

األوجاع ويؤذيه الصداع وتخطفه المنية عن االتصاف بكونه رب البرية ثم أين من يلدويولد عن النسبة إلى الواحد االحد و

إذا وقع حرب بين المتشبثين باالسالم وبين من لم يتشبث به من الكفار أعان المسلمونالمتشبثين الن في ذلك تقوية االسالم

وإذا وقع فيما بينهم أعانوا من عدى الغالة على الغالة ثم غير المتظاهرة بالنصب علىالمتظاهر ثم المتظاهر على المتدين وبمنع الجميع عن دخول

المساجد والحضرات المنورة وبعض أقسام المسلمين وان خرجوا عن الطريقة الحقة فيبعض األصول والفروع داخلون في عنوان المسلمين

ويجري عليهم ما يجري على أهل الحق من عصمة االدماء واالعراض والسبي والمال

وطهارة السؤر وحلية الذبايح إلى غير ذلك فهممسلمون في الدنيا يجرى عليهم احكام األسلم لطفا من الله بحفظ (لحفظ) أهل الحق

منهم فإذا ماتوا خرجوا من حكم االسالم وأول مراتبالخروج التجهيز من التغسيل والتحنيط والتكفين والصالة والدفن اال مع الخوف واخره

الخلود وقد يدخلون في اسم النواصب وان لم يكن االطالق شائعا وهم أربعة أقسام أحدهم من نصب خليفه لرسول الله على

غير حق ولذلك يدعون بالنواصب ثانيهم من نصبالعداوة ألهل الحق لنصبهم خليفة حق أو عدم اقرارهم بما نصبوه من خليفة باطل

فسموا بالنواصب وهم قسمان قسم دخلوا في اسمأهل الحق وخرجوا عنهم (عنه) بانكار بعض ما تبت عند أهل الحق كالواقفية أو باثبات

غير ما ثبت عندهم كالفطحية أو بالجمع بين االمرينوقسم خرجوا عن االسم وكان بينهم وبين أهل الحق كمال المباينة والمضادة واألقسام

الثالثة السابقة األول والثالث والثانيباقسامها الثالثة مشتركة في الحكم بالتنجيس وعدم إباحة الذبايح وعدم عصمة الدماء

بعد االستتابة في وجه قوي واما االعراضوالذراري واألموال فمعصومة على األقوى كما في المرتد وال عصمة لمال الغالت وال

يجرى في جميعهم حكم الفطري من جهة االرتدادوال من جهة االنعقاد على اشكال في األخير وإذا أظهر أحدهم التوبة قبل االستيالء عليه

أو بعده فقد حقن دمه واما المنافقون المكتومأمرهم فيلحقهم احكام المؤمنين ويعاملون كمعاملة النبي لهم من قبول شهاداتهم واجراء

جميع احكام المؤمنين عليهم وإذا ظهر منهمما أبطنوه من الخالف جرى عليهم حكم ما أظهروه والخارجون عن االيمان بردة عن

فطرة ايمانية أو ملة كذلك أو بانكار ضروري من ضرورياتااليمان يلحق بغير النواصب من أهل الباطل واما الساب للخلفاء الراشدين فهو كالساب

للنبي صلى الله عليه وآله يحكم عليه بحكم المرتدالفطري وإن كان اسالمه مليا على األقوى

الفصل الثاني في البغات البغي هو الظلم والتعدي وكل ظالم باغي (باغ) وإعانة المظلومعلى الظالم في دفع الظلم عنه فيما يتعلق باالعراض والنفوس واجبة على المكلفين

وجوبا كفائيا فتجب المحاربة في دفعه عنها وجوبا كفائيافيجب في دفعه عنها وجوبا كفائيا مع ظن السالمة ويجب النهي عن التعرض لألموال

ألنه نهى عن المنكر ويستحب المحاربة في الدفععن أموال المظلومين مع ظن السالمة ولو علم أن ذهاب مالهم مستتبع لذهاب نفوسهم

رجع إلى األول وفي اجراء الحكم فيما لو كان

الظالم من المؤمنين والمظلوم من الكفار المعتصمين أو الكفار المتشبثين أو المسلمينالخارجين عن طريقة الحق فيما لو توقف على

قتل نفس مؤمنة ولم يغن مجرد النهي عن المنكر يقوى العدم ثم لو بغت فرقة منالمؤمنين على أخرى منهم فغلبت المظلومة الظالمة

فليس لهم ان يجهزوا على جريحهم وال يتبعوا مدبرهم اال مع بقاء احتمال رجوعه واليجوز لمن اضمر البغي أو أظهره بلسانه التعرض له قبل

الشروع فيه وكل مال اغتنمه المظلومون وجب رده إلى الظالمين ولو كانوا من غيرالفرق (الفرقة) المحقة والمظلومون من أهل الحق وان

كانوا مستحلين لدماء أهل الحق أو أموالهم ألمر صدر مثله منهم جاز ألهل الحقمعاملتهم بمذهبهم وان يستحلوا دمائهم و

(٤٠٣)

أموالهم في حزب وغيره واما االعراض والذراري فال يجوز التعرض لها ويدخل فيالبغاة كل باغ على االمام أو نائبه الخاص أو العام ممتنع عن

طاعته فيما أمر به ونهى عنه فمن خالف في ترك زكاة أو خمس اورد حقوق حاربوهولحاكم المسلمين الحامي لبيضة االسالم والدافع عن

دماء المسلمين واعراضهم إذا اضطر إلى ذلك محاربته ولو استنصر لطائفة (بطائفة)منهم لحفظ بيضة االسالم فامتنعوا جاهدهم وجبرهم على

النصرة وإذا قتل منهم قتيل فال وزر وال غرامة والمتبادر من اطالق الباغين الباغون علىأحد الخلفاء الراشدين بعد أن تثنى له الوسادة

ويكون عصاة الشرع بيده قائمة بشروط أحدها تفردهم عن االمام واالمتناع عن التبعيةوالدخول في ضمن الرعية في بلدة

كانوا أو قربة أو صحراء ثانيها ان يكون لهم قوة وكثرة وشوكة فال يقل جمعهم اال بعدجمع الجموع وإقامة الحرب واال لزم الدفع

باألسهل ثالثها ان يكون لهم شبهة ال يعذرون فيها بسببها خرجوا عن طاعة االمامرابعها ان ال يمكن ردهم بالمناظرة والقاء الحجج

خامسها اال (ان ال) يمكن دفعهم وردهم إلى الطاعة بايقاع الفتنة بينهم أو بغير ذلكسوى الحرب ويجب على الخليفة المنصوب من الله محاربتهم و

مقاتلتهم حتى يرجعوا إلى الحق وله ان يستعين عليهم باهل الذمة وبباقي فرقالمعتصمين من الكفار وال يجوز له قتلهم قبل المقاتلة

وال يجهز على جريحهم وال يتبع مدبرهم ان لم يكن لهم رئيس يرجع إليه كاهل البصرةوأهل النهروان وإن كان لهم رئيس كاهل الشام في

صفين جهز على جريحهم واتبع مدبرهم وال تسبى ذراريهم وال نسائهم ويحرم أموالهممما ال يحويه العسكر ومما حواه وال ضمان فيما تلف منها

حال الحرب وإذا تابوا وأنابوا رفع عنهم الحرب وصار وأكحال باقي الرعية وإذا قبضأحد منهم في حال الحرب عرضت عليه التوبة فان قبل خرج

عن حكم البغي واال انتظر به الفراغ من الحرب وتعرض عليه التوبة فان تاب فيها واالفإن لم يخف منه وقوع شر اطلق واألحبس ولو استعانوا

ببعض الكفار من المعتصمين وغيرهم أو ببعض المؤمنين أو ادخلوا النساء واألطفالمنهم قوتلوا (قاتلوا) معهم ومن قتل من المؤمنين في

المعركة فهو من الشهداء فإذا أدركه أصحابه وليس به رمق الحياة دفنوه بثيابه ودمائهمن غير تحنيط بعد الصالة عليه ومقتول أهل

البغي ال يصلي عليه وال يغسل وال يكفن وال يدفن وحكمه حكم الكفار وتقام الحدودعلى أهل البغي ان صدرت أسبابها حال البغي وليسوا

بمنزلة الكفار األصليين وال ينبغي الطول في هذا المقام الن المسألة مبنية على وجود

االمام وهو أدرى بتكليفه ويمنعون عن دخولالمساجد المشرفة وعن دخول حضرات األنبياء واألوصياء وفي بيع المصحف والعبد

المسلم عليهم اشكالالفصل الثالث

في الكفار الخالين عن أسباب االعتصام وهو التشبث باسم االسالم من المليين كانوا أوغيرهم ومن أشقى أشقيائهم وألعن لعنائهم

فإنها شديدة العناد كثيرة البغي والفساد كافرون بالنعمة ونسائهم خالية عن العصمةالطائفة الشقية المدعوة باالروسية وهؤالء

الخالون عن االعتصام ال احترام لدمائهم وال لنسائهم وال العراضهم وال ألطفالهم منبناتهم أو أبنائهم وتفصيل الحال في المقام انما يقع

استيالء المسلمين عليه ان توقف على إقامة الحرب والخصام فهو داخل في باباالغتنام المستند إلى محاربة أهل االسالم وسيجئ

تفصيل الكالم فيه انشاء الله تعالى وإن كان من دون وقوع حرب وخصام مع الكفرةالفجرة اللئام والحكم فيه انه إذا استولى مسلم من الفرقة

المحقة أو غيرها على كافر غير معتصم كان له إراقة دمه واخذ ماله وسبي عياله وأسرأطفاله وإذا استولى على شئ من العيال أو األطفال أو المال

جاز له تملكه بسرقة كان أو سلب أو غلبة أو التقاط وال يجوز قتل النساء وال الخناثىوالممسوحين والمجانين والمعتوهين ولو أسلم

قبل االستيالء على ماله أو أطفاله أو نسائه عصم نفسه وماله وما يتبعه من النساء واألبناءدون األقارب حتى األمهات واالباء واما

بعد االستيالء فإنما يسلم نفسه وما عداه لمن اخذه ويجب على االخذ اعطاء الخمسلبني هاشم ويجب تسليمه (تسليم) نصف الخمس وهو حق االمام

بيد المجتهد وهو النائب العام وال يجوز التوصل إلى االخذ بانكار الوديعة والعاريةويجوز بانكار الدين إذا كان

عن معاملة االبالقرض الحسن لئال ينقطع سبيل المعروف وبإنكار الرهن والمضاربة والمزارعة

واإلجارة ونحوها ولو اخذه المسلم مستأمنا فليسداخال تحت االيداع فيجوز له جحوده ولو كان الحربي أبا للمسلم واما قوى عدم

الجواز في حقهما وفي تمشية ذلك إلى األجداد والجداتوجه قريب وفي تمشية إلى مطلق القرابات بعد ولو طلب الكافر يمينه حلف له ألنه ال

شئ له بعد أن جعله المسلم لنفسه وفي لزومالبينة (النية) في التملك وجه ولو كان المأخوذ مشتركا بينه وبين المسلم أو بينه وبين

المعتصم اقتصر في االخذ على سهمه ورد الباقي إلى

إلى صاحبه وكذا لو شاركوه في االخذ ولو ظهر انه كان مغصوبا من مسلم رده عليهان أمكن (أمكنت) معرفته وان ايس منها تصدق عنه ولو ادعاه

المسلم أو المعتصم لم يقبل دعواه اال بالبينة ولو أخذت امرأة منهم فبذلوا ما ال فيردها فان بقيت على كفرها جاز ردها وان

أسلمت لم يجز ردها وكذا المملوك والصبي ال يرد وصف االسالم أو ال ألنه محكومباسالمه تبعا للسابي ولو استولى جماعة على

المسروق أو السلب مثال اشتركوا فيه وال يجوز ألحدهم التصرف بالوطي بعد االستبراءويجب على المالك االستبراء بحيضة قبل

الوطي اال إذا كانت المرأة آيسة أو علم عدم الدخول بها ولو أسلمت بعد االستيالءبقيت على الرقية ولو ادعت بعد االستيالء

انها كانت مسلمة من قبل لم يسمع قولها اال إذا قامت بينة شرعية أو حصل العلم ولوعلم وجود أوالد صغار مع أوالد المسلمين

(٤٠٤)

وأمكن عزلهم عزلوا وان توقف على االخذ حملت (جملة) مع العزم بعد ذلك علىالعزل حرم إن كان فيه ادخال الرعب على أوالد المسلمين

ولكن يترتب الملك وال يجوز التصرف بالبنات قبل ان يتم لها تسع سنين فان تصرفبها فأفضاها فان جعل مخرج بولها مع مخرج

غائطها أو مخرج حيضها واحدا فاألحوط تجنبها (على) مع الدوام وان قوى القولبأنها ليست بحرام وكل حربي زعم االعتصام وظهر

عليه الخالف فالتعرض له حرام حتى يرجع إلى مامنه ولو دخل الكفار في أراضيالمسلمين واختلطوا معهم لم يجز التعرض الحد

قبل معرفته ويجرى على اللقطة حينئذ حكمها المقرر لها ويحكم بتذكية الجلود إذاظهر عليها استعمالها ويحكم بإباحة ما في األسواق

ولو كان بعض أوالد المسلمين في أراضي الكفار امتنع السبي منهم حتى يتميز الكافرمنهم وفي استباحة المال اشكال وفي الطهارة يحكم

بها حتى يعلم الكفر وكذا في النكاح وباقي االحكام اال مع االشتباه في محصور ومتىانعقد الولد واحد أبويه مسلم حكم باسالمه وإن كان

من زنى على اشكال وإن كان من كافرين حكم بكفره وان كانا زانيين على اشكالولو زنى المسلم بزوجة الكافر فولدت حكم بكفره تبعا

المة وقضاء لحق الفراش ولو كان لقيطا يتبع من استلحقه مسلما كان أو كافراالباب السادس فيما يتعلق بالمحاربة والمقاتلة و

فيه فصول الفصل األول في أنه ينبغي االستعداد وتهيئة أسباب الجهاد مما يترتب عليهادغام أهل الكفر والعناد وهو أمور منها

وهو أهمها وجود الرئيس المطاع صاحب الرأي الحري باالتباع الجامع لمحاسناألقوال واالفعال المتلذذ ببذل المال واعطاء األموال

ذي هيبة تخضع لها األبطال وتذل لها فحول الرجال القابل للرياسة الخبير بفنونالسياسة حسن السيرة جيد البصيرة إذا غضب

هابه األسد الضرغام وفي سائر األحوال طلق ذلق بسام العادل في الرعية القاسم بالسويةال بالمتهور في الحرب وال بالجبان المضطرب

إذا اشتد الجدال وسمع الضرب ذي تدبير وحكمة وعزم في األمور وهمة سالحهالدعاء وقوته من االعتماد على رب األرض والسماء له

في اخر الليل حنين وصراخ وبكاء وانين محافظ على أوقات الصالة مالزم للعملباحكام الله تعالى راغب في الحرب طلبا لالجر والثواب

ورجاء للفوز بالجنة والسالمة من اليم العقاب وينبغي لرئيس المسلمين (اال) ان اليخرج معه مخذال وهو المزهد في الخروج ويتعلل في الحر و

البرد أو نحوهما وال المرجف وهو القائل هلكت سرية المسلمين وال من يتجسس على

عورات المسلمين لغير الكافرين وال من يوقع العداوةبين المسلمين وال من يا من إليه الكفار وال الجبان الذي يخشى من فراره فيختل

العسكر باختالله ومنها اجتماع العساكر والجنود من أهل االسالمبمقدار ما يجزى في اذالل الكفرة اللئام فإن لم يحصل االجتماع منهم مع عدم الغني

عنهم كانوا مخلين بالواجب بالنسبة إليهم واستحقوا غضب الملك الجبار عليهم ويجب السعي عليهم على الرؤس فضال عن االقدام

إذا طلبهم الرئيس للمحاربة والخصام وعليهم امتثالأوامره في كيفية مواقف جنوده وعساكره ان أمرهم بلقاء األعداء بانفرادهم سمعوا قوله

أو اختار الدخول معهم اتبعوا فعله وإذا أمرجمعا منهم باالنفراد انفردوا أو باالتحاد مع أصحابه اتحدوا وإذا أمر بتقدم صف أو

تأخره لم يتخلفوا عن مقتضى طلبه وأمره وإذا عينلهم حدودا لم يتجاوزوها أو أوقاتا اقتصروا عليها ولم يتعدوها وعليهم ان يقوموا له

على االقدام إذا كان في ذلك تقوية كلمه المسلمينواالسالم واال يدخلوا في الحرب اال بعد استجازته وال يعملوا عمال مهما اال بعد العلم

بإرادته وان يحيطوا به إحاطة الثياب بالبشرويدوروا عليه دوران الهالة على القمر فإنهم خيمة وهو عمودها إذا قام قامت وإذا مال

مالت وما استقامت وإذا نصب لهم رؤساءمتعددين على كل الف أو مائة أو خمسين أو أقل أو أكثر رئيس وجب اتباعهم كما

وجب اتباعه ويجب عليهم (في أمورهم الرجوع) الرجوع في أمورهم إلى وزير إقامةمقامه وأمرهم بالرجوع وفوض أمر المناصب إليه وإذا (حصل) فيهم زيادة على الكفاية

وأراد بعضهم االنصراف إلى أهله لم يجز ذلك اال باذنهنعم لو تم العمل واستغنى عن الجميع ولم يبق له حاجة إلى بعض منهم جاز لهم

االنصراف من دون اذن ومنها اعداد األسلحة والخيول والدروععلى مقدار الحاجة إليها فإنها من شروطه ويلزم الترتيب فيها كترتيب الطهارة للصالة

منها طهارة اختيارية كبرى كالبندق والسيفوالرمح والسهم والخشب فهو كاالغسال الرافعة للحدث األكبر ويختلف في المرتبة

كاختالفها ومنها ما هو كالطهارة المائيةاالختيارية الصغرى الرافعة للحدث األصغر كالخنجر والسكين وما صنع من الحديد

على وضع العصى ومنها ما هو كالطهارة الترابيةاالضطرارية الغير الرافعة كالحجارة والعصي من الخشب والضرب بالكفين أو القدمين

ونحو ذلك على اختالف مراتبها فال يسوغللمجاهد اختيار المرتبة المتأخرة مع التمكن من المتقدمة وال بد من طهارتها كطهارة

الماء والتراب فال يجوز استعمال النجس منها كآلة

البندق وباقي آالت السالح إذا لم يكن لها صالحية وقابلية فإذا أمكن تطهيرها منالنجاسة باصالح أو صيقل وجب وإذا تعذر عذر

كمن صلى بالثوب النجس ومنها اعداد الجنن الواقية من لباس الحديد ونحوه فان هذااللباس واجب على القادر إذا كان فيه حفظ للنفس

ووقاية وتسلط على الكفار أهل الشقاوة والغواية وهي شرط عند مالقاة أعداء اللهكشرط اللباس للصالة ويترتب بترتبه فبعضه

كاللباس المحيط بتمام العورة وبعضه كالمحيط ببعضها وبعضها كاللباس المعتادوبعضها كالخارج عن االعتياد انما يسوغه االضطرار

كوضع الحشيش وورق األشجار فان فقد القدرة صلى وجاهد بال لباس ومنها اعدادالخيل والمراكب فإنها مكان المجاهد وهو

(٤٠٥)

كمكان الصالة فنختار من الخيل الجياد السالمة من العيوب المخلة باالستقرارالضطرابها وعدم استقرارها فيشتغل المجاهد عن التوجه

إلى الجهاد ومن العيوب األخر المانعة عن النفع الباعثة على الضرر كما ال يجوز الصالةعلى المكان المتحرك المانع عن االستقرار من بيت تبن

أو رمل ال يتلبد أو دابة ونحوها ومنها اعداد الطعام والشراب ووفورهما وحمل آالتهوأوضاعهما وكلما كان الزاد أدسم فهو لجلب

القوة احكم ولذلك دخل في النقوية على جميع العبادات من الصالة وغيرها وفي ذلكقال سيد األوصياء مخاطبا للغذاء لوالك ما

عبدت رب األرض والسماء ومنها انه ال يجوز القتال بجمع الجنود والعساكر ونصبالرايات في جهاد الكفار طلبهم إلى االسالم اال مع االمام

أو نائبه الخاص دون العام وفيما عداه من األقسام يشارك االمام فالحكم المنصوب العامومن قام بهذا االمر من االمراء والحكام

مع عدم تمكن االمام والنائب الخاص والعام ومنها انه يستحب البدئة به أصلح فيغلبعلى االستحباب ومنها انه إذا التقى الصفان

لم يجز الفرار اال مع (ظن عدم) عدم ظن السالمة اال ان يكون لمصلحة الحرب كطلبالسعة واستدبار الشمس والهواء والغبار وشعلة النار أو

طلب موارد المياه أو المواضع المرتفعة أو تسوية المة الحرب ونزع شئ يفسد امره أولبس شئ تصلحه أو تجر إلى فتنة قليلة كانت أو

كثيرة قريبة أو بعيدة يتقوى بها في القتال أو يستنجدها (بها) على اشكال ال يشارك فيالغنيمة الحاصلة بعد مفارقته وتشارك في

السابقة ويجوز الفرار عما زاد على المثلين كالمائة عما زاد على المأتين في جهاد جلباالسالم وفي بواقي االسالم الحد له سوى القدرة

وفي القسم األول لو زادت قوة المائة على المأتين حرم الفرار على األقوى ومع ظنالسالمة فيه بقول مطلق يستحب الثبات وفي الحاق

مراعاة الضعف في الواحد واالثنين بمحاربة العساكر وجه قوي ومنها انه يجب مواراةالشهيد دون الحربي ولو اشتبها عرف

المسلم بأنه كميش الذكر صغيره والكافر بامتداده ثم إن أمكن استعالمه باللمس منوراء الثياب أو رؤية حجمه من خلفها أو بوضع الطين

أو النورة لزم واال جاز النظر واألحوط دفن الجميع وإذا اشتبه لمقطوعية الذكر أو لكونهخنثى أو ممسوحا إلى غير ذلك دفن الجميع

احتراما للمسلم ويجوز المحاربة بجميع األنواع المرجو فيها الفتح كعدم الحصونوالبيوت والحصار ونصب المجانيق ومنع السابلة من الدخول

والخروج وإن كان فيهم صبيان أو نسوة أو بعض المسلمين ومنها انه يكره في الجهاد

للجلب إلى األقسام ارسال المال (الماء) واضرام النار وقطع األشجار اال مع الضرورة والقاء السم والتبييت والقتال قبل الزوال وتعرقب الدابة

وان وقعت به ويكره في الجميع نقلرؤوس الكفار اال مع نكاية الكفار بجرح أو غيره بالناقل خصوصا إذا كان من الرؤس

ومنها ان الشروط في المبارزة معتبرة فان شرطاالوحدة لم تجز اإلضافة واال جازت ومع الشرط وفرار المسلم لضعفه يجوز اعانته وإذا

استنجد أصحابه انجل الشرط الواقع بينهوبين خصمه ويجوز الخدعة في الحرب للمبارز وغيره وال يجوز ابتداء من دون إذن

الرئيس ومنها انه يجوز االستعانة بأهل الذمةوغيرهم من المعتصمين والمشركين المأمونين والعبيد المأذون لهم والمراهق ومنها انه

ال يجوز الغدر بالكفار وال الغلول حالالحرب وال التمثيل وال قتل أحد من نسائهم أو صبيانهم أو الخناثى أو الممسوحين

المجهولي الحال وإذا قاتلوا قوتلوا وكذا إذا جعلوهمترسا وينبغي شدة المحافظة على ترك قتل النساء وإذا تترسوا بالمعتصمين جبرا فكذلك

وال ينقض ذلك العقد بينهم وبين المسلمينومهما أمكن التحرز من قتلهم لزم وإذا تترسوا بالمسلمين جبرا وال مندوحة في التحرز

عنهم قوتلوا وتلزم الكفارة فقط ومع المندوحةيلزم القود والكفارة معا ومنها انه ال يجوز ابتدائهم بالحرب مع قلة المسلمين وضعفهم

وال يجوز التأخير مع انقطاع المساعدينوترادف المعنيين للكفار ومنها انه يتبع مدبرهم ويجهز على جريحهم وال يمثل بهم

ومنها انه ينبغي الدعاء عند الحرب بما يجرى علىاللسان مما يتضمن طلب النصرة (على األعداء) وأفضله الدعاء المنسوب إلى سيد

األوصياء وان نؤخذ قبضة من التراب ترمى في مقابلة وجوههممع قول شاهت الوجوه

الفصل الثاني في االستيالء بالحرب والجهاد وكلما يؤخذ بجمع الجنود والعساكرونصب الرايات ولم

يكن عن اذن ولي األمر مع حضوره واستقالل كلمته لم يكن للغانمين فيه شئ وانما هوله خاصة الن المحاربة بهذا الوجه بدون

اذنه (اذن) األمير ال تباح وال يستباح بها وكذا إذا كانت المحاربة حال الغيبة وكانتللجلب إلى االسالم فان إقامة الحروب وجمع الجنود لذلك

غير مباحة وال يستباح بها وأما إذا كان لحفظ بيضة االسالم أو الدفع عن المسلمين مناألقسام الثالثة األخر فيقوم الرئيس فيها

مقامه تأسيا به في الحرب المأذون فيه ولتوقف حفظ المسلمين واالسالم على اجراء

هذه األحكام ألنها ان تركت اختل النظام ولزم الفساد العام وتقوية كلمة الكفر وضعف كلمة االسالم ومحصل القول في ذلك أن

من يستولى عليه من البالغين الذكور ال يجوزقتل المجنون منهم والمعتوه والشيخ الفاني والمقعد واألعمى وكل من ال قابلية له في

الحرب وال تترس به الكفار واما البالغون العاقلونفان استولى عليهم والحرب قائمة قتلوا واما بعد انقضاء الحرب فيحرم قتلهم ويتخير

رئيس المسلمين بين المن بشرط ان يكون فيه صالحالمسلمين وليس على ولى االمر شرط وبين الفداء واالسترقاق وال يسقط هذا التخيير

باالسالم بعد األسر واما االسالم قبلاألسر فملحق لهم بالمسلمين وال يكفي في االلحاق أن يقول انا مثلكم أو انا مسلم

حتى يأتي بالشهادتين وال فرق في الحكم المذكور بين

(٤٠٦)

ان يكون قد علم منه قتل بعض المسلمين أو ال وال يطالب بدية وال قصاص بالنسبة إلىما سبق والخناثى المشكلة والممسوحون من البالغين

ال يجري عليهم حكم الذكور في القتل في محله والظاهر جريان حكم النساء فيهمواالثنان على حقو واحد مع علم تعددهما باالسالم أحدهما

يعتصم األخر من القتل كباقي جهات االعتصام خوفا من سراية (السراية) دون المال ولوأسلم أحدهما ودخل في جيش المسلمين فاستولى على صاحبه

ملكه ولو استأسره غيره تشاركا في منافع محل االتحاد ويتبعه احكام كثيرة ولو تزوجافوطئا بشبهة فأولد أرجح جانب االسالم

ومع الشك في البلوغ يحكم بالعدم وال يقبل اقراره باالحتالم في هذا المقام ويجباالستعالم بالسن أو نبات الشعر مع االمكان ولو

علم بلوغه أو عدمه فظهر االشتباه بنى الحكم على الواقع وكلما في أيدي أهل الحربملك لهم وليس بمنزلة المباحات تملك بالحيازة بل انما

يملك بالقهر والغلبة واالخذ والنهب وضروب االستيالء فمجرد الحصول في أيديالمسلمين ال يثمر ملكا واالستقالل إن كان لواحد

اختص به وإن كان لمتعدد اشتركوا فيه ولما كان الحاصل بالحرب مستندا إلى القهروالغلبة وهي مشتركة بين جميع المجاهدين اشتركوا

في الغنيمة وليس لغيرهم فيها شئ وال يخرج عن االختصاص بالمجاهدين اال فيما دلالدليل على تعميمه للمسلمين أو تخصيصه لبعض (ببعض)

المجاهدين وما كان خارجا عن محل الحرب واختص به واحد كان له خاصةكالسلب ومن هرب من األطفال أو النساء قبل االستيالء

؟ عليه أحد من المجاهدين اختص به ولو قبض على المغتنم اثنان أو أكثر اشتركوا علىالتساوي في المركب وإن كان أحدهما أقوى

من األخر أو قابضا على األقل ولو أزمن شخص وقبض اخر كان للمزمن وكل من سبقكان أولي ولو اختلفوا رجعوا إلى مسألة التداعي

وسيجيئ تفصيل الكالم في سائر األحكام عند بيان احكام االغتنامالفصل الثالث في بيان نبذة من االحكام مما يتعلق

بغير القسم األخير من أقسام الجهاد وهي أمور أحدها انه يجوز صرف الصدقاتالواجبات كزكاة المال وزكاة الفطرة وما به رد المظالم

ومجهول المالك والمال المنذور لوجه الله ليصرف في محال القربات وغيرهاوالصدقات المندوبات (في جميع األقسام) وباقي جميع األقسام مع توقف

كمالها عليها بل صرفها فيها أفضل من صرفها على الفقراء والمساكين والرقاب وأبناءالسبيل واما مع عدم التوقف فال يجوز صرفها في

غيرها ثانيها انه يجوز لمقوم العساكر ورئيسها المطاع االخذ من خراج األراضي

واألشجار والمزارع ومال الجزية ومال الصلحمع الكفار وصرفه في تقوية الجنود بخيل وأسلحة وزاد ودواب تحمل األسباب ثالثها

انه يجوز له ان يدفع من مال الخراج ومال الجزيةوالزكاة ورد المظالم لبعض طوائف الكفار فضال عن المسلمين لتأليف قلوبهم

واالستعانة بهم على أعداء الدين رابعها أنه يجوزجبر الناس من المسلمين وغيرهم على الحرب والجهاد والمحاربة معهم على ذلك حتى

يقهرهم على اعانته ومساعدته ومنعهم عن الرجوعإلى أهلهم اال مع االستغناء عنهم بغيرهم أو الياس من عودهم لتفرقهم وتشتت كلمتهم

خامسها ان من قتل في محل الحرب من األقسام األربعةوادركه المسلمون متى يجرى عليه في الدنيا من جهة التغسيل والتكفين ما يجرى على

الشهيد بين يدي االمام فال يجبتغسيله وال غسل بدنه من النجاسة تقدمت أو تأخرت دما أو غيره ويدفن بثيابه الطيب

مع احرامه أو ال متأثرة أو ال مات بالقتلحين الحرب أو ال قتله كافر أو مسلم عمدا أو خطأ وتنزع عنه الفرو والجلود كالنعلين

والخفين وال يجب بمسهم غسل المس في وجه قويواما بحسب اآلخرة فجميع األقسام يحشرون في زمرة الشهداء مع النبي و االمام

عليهما السالم سادسها انه يجوز استعمال آالت اللهو واللعب والغناء و األمور المشجعة للناس إذا توقف عليها نظم الجنود وقطع دابر

المعاندين اخوان الشياطين سابعها انه تجب صالةالفريضة مع الخوف من تسلط العدو لو أتمت قصرا في الكم فيصلي ركعتين في الوطن

والحضر والسفر وإذا خاف مع القيام جلس وإذاخاف من الجلوس صلى ماشيا ثم راكبا أو يتخير ولعله األقوى موميا برأسه لركوعه

وسجوده وان منع عن االيماء بالرأس مانعأو ماء بعينيه وإذا خاف من الطول قصر في الكيف فينقص ما شاء من االتيان به من

السورة ثم من الفاتحة ثم تركها ثم االقتصار على ماأمكن من الركوع أو السجود إلى أن ينتهى الحال وقت القتال إلى عدم التمكن اال من

التكبير فيبدل كل ركعة بتكبيرة وال يلزمه مراعاةالقبلة مع عدم التيسر ويلزم مراعاتها في تكبيرة االحرام ان أمكن ثامنها انه إذا كان في

بدنه أو بعض ثيابه نجاسة ولم يتمكن من الغسلأو لبس البدل صلى بها وجاز له التعري ان أمكن واال إذا كان الماء عنده أو قريبا منه

وخاف من استعماله يتيمم بالتراب ثم باألرض الخاليةمنه ثم بغبار السرج والرحل ثم بالطين ثم بالثلج احتياطا تاسعها انه يجوز لبس ما ال

تجوز الصالة به في الصالة من حرير وذهب وجلد

ميتة ونجس العين وغير مأكول اللحم ولباس الغصب ونحو ذلك حيث يتوقف الجهادعلى اللبس وكان متعينا دون غير القسم األخير ويجوز

لبس الحرير الرهاب العدو وأخافته عاشرها انه يجوز التوصل إلى دفعهم بجميع أنواعالخيل من ارسال الرسل والمكاتيب الكاذبة الدالة

على هرب المسلمين وقلتهم (قتلتهم) وذلتهم ليأمنوا ويتركوا الحذر حتى نقع عليهمجنود المسلمين وهم غير مستعدين وبحفر آبار ونحوها وطم

أفواهها حتى إذا توجهت جنودهم ووصلوا إليها وقعوا فيها وبإحراقهم كان (يصنعوا)يضعوا تحتهم مكانا خاليا من دون شعورهم ويضعوا

فيه البارود ويضعوا فيه النار وبإغراقهم بالماء وبادخال السم في طعامهم وشرابهم وهدمالحصون واستعمال المنجنيق وغير ذلك و

(٤٠٧)

واالقتصار على الحرب بالنحو المتعارف أولي حادي عشرها انه ال مانع من مقاتلتهموفيهم مسلمون ال يمكن عزلهم بمنعهم (متهم) سواء كانوا

مجبورين أو مختارين ولو عرف المسلم بعينه وعلم أنه مقوم للكفار ومؤيد لهم جازقتله ثاني عشرها انه ان ظن أنهم يندفعون بالقول بحيث

ال يزيد جرأتهم على المسلمين قدمه على غيره حفظا وان ظن أن الكالم الخشنوالتهديد والتخويف يدفعهم اتى به واقتصر عليهم وان

ظن عدم التأثير أو زيادة جرأتهم قدم السيف ثالث عشرها انه لو أمكن التحصن منهمبالقالع وحفر الخنادق مع استيالئهم على ارض

المسلمين أو مع خوف بقائهم فيؤل إلى كسر بيضة االسالم لم يجز ذلك وتجبمقاتلتهم والخروج إليهم لحفظ بيضة االسالم رابع عشرها

انه يجب على العلماء إعانة الرئيس المتوجه لدفع الكفار وحفظ بيضة االسالم معضعف المسلمين ووعظ الناس ونصحهم (نصيحتهم) وأمرهم بالمعروف

واالجتهاد في الجهاد ومن خالف وقدروا على تعزيره عزروه وإذا توقف على الضربضربوه وان ينادوا في الناس أين غيرة االسالم والمجتهدون

في نصرة خاتم األنبياء أين اآلخذون بثار شهيد كربالء أيها الناس الدنيا دار فناء ليسلكم فيها مقر والموت امامكم وال خالص

لكم منه فبيعوا أنفسكم برضاء (برضى الله) الله والجنة قبل ان تموتوا مع الخيبةوالخسران والحرمان من الجنة ونعيمها والحور والولدان

خامس عشرها انه كما يجب على الرئيس المطاع نظم الجنود والعساكر وجعل كل فيمقامه المناسب له كذلك يجب عليهم استمتاع كالمه

وإذا حصل له اشتباه وجب عليهم تنبيهه ويجب عليه االحتياط في حفظهم وان ال يتقدمفي الحرب اال مع االضطرار حذرا من حدوث

علة فينكسر شوكة المسلمين سادس عشرها ان يجعل له من أصحاب الرأي والتدبيروالديانة واألمانة جمعا يستشيرهم في األمور

فان من استشار ضم إلى عقله عقوال اخر سابع عشرها ان يكثر البشاشة والتبسم فيوجوه أصحابه ويزيد اللطف على من له مزية على

أصحابه ويكثر اللوم على من قصر في المحاربة أو فر ليقع المجاهدون في الغيرة ثامنعشرها ان يتخذ خطيبا واعظا ينادي (لعسكر) عسكر المسلمين و

يزهدهم في الدنيا ويرغبهم في الجنة وحورها وقصورها ويبين لهم مراتب الشهداء أوقربهم عند باسط األرض ورافع السماء تاسع عشرها

ان يجعل الحراس في جميع أطراف العسكر حوله وبعيدا عنه حذرا من هجوم العدوويكون بحيث يبقى بعد وصولهم وقبل وصول العدو

وفرصة تأهبهم واستعدادهم العشرون ان لهم ان يتوصلوا إلى اذالل العدو بما شاؤوا من

الطرق كقطع الشجر وسد المياه وسدطرق المؤن وهكذا ويأتون بما أمكن من الحيل من اظهار القلة في الجنود وتفريق

العساكر والموعد معهم في وقت مخصوص فيهجموا عليهبجملتهم أو يظهروا حصول الخلف بينهم وقيام العداوة وتفرق الكلمة أو بالخروج في

الليل للهجوم على العدو مع ابقاء الفوانيس والنار المضرمة في الخيام ليزعم العدو انهم فيها أو بارسال من يمكنه الوصول إليهم

ليخبرهم بضعف المسلمين أو قوتهم على نحو ما تقتضي المصلحةأو بارسال من يظهر الحرب من المسلمين وعداوته معهم فيجعلهم إلى مكان ويكون

بينه وبين المسلمين موعد في وقت معين حتى يدورعليهم الدوران الحادي والعشرون انه ينبغي للرئيس المطاع إذا علم توقف التسلط على

الكفار على أن يأمر جنوده وعساكره ان يلبسوالباس الكفار أمرهم بان يلبسوا لباسهم وال يجوز لهم التخلف عن قوله واتباع قوله

الثاني والعشرون انه ينبغي للرئيس المطاع ان ينصبللعسكر رؤساء مترتبين ويأخذ عليهم العهد والبيعة على أنه ان فقد األول ال يحصل

فيهم اختالل ويكونون مع الثاني كما كانوا معاألول على تلك الحال لم يجرى على هذا المنوال الثالث والعشرون ان الحرب فيما

عدى القسم األخير ال يختص بالواحد مع العشرة فما دونوال بالواحد مع االثنين بل يتبع مظنة القدرة وال يجد بمرة في السنة وال أقل وال أكثر

وفيما يتعلق بالدفع عن العرض أو النفس اليفرق بين الرجال وغيرهم عليه مع االمام أو بدونه في اجراء حكم الشهيد من عدم

وجوب تغسيله الرابع والعشرون انه ال مانع من قتلالنساء والصبيان والمجانين والمرضى والمشايخ الفانين من الكفار إذا كانوا معهم في

الحرب تترسوا بهم أو ال إذا أخل عزلهم بطريقة الحرب وكل من قاتل يقتل وكذا من كان دليال أو معينا برأي أو فتنة ونحو ذلك الخامس

والعشرون انه ال مؤاخذة في قتل المسلمين إذا دخلوا معالكفار وتترسوا بهم وكان عزلهم مخال بإقامة الحرب وال قصاص في قتلهم وال دية وال

كفارة على القاتل ويؤدىمن بيت المال السادس

والعشرون انه يجب دفن المقتول من المسلمين في المعركة مع اليقين بدخولهم فيالقتلى وترك الكفار وإذا حصل االشتباه فرق بين كميش

الذكر وغيره كما مر واألحوط دفن الجميع احتراما لالسالم وال اعتبار بالقرعة السابعوالعشرون انه يستحب مؤكدا المرابطة وهي األرصاد

في قرب مواضع الكفار خوفا من هجومهم بغتة على المسلمين والظاهر وجوبها كفاية

مع ظن حصول الضرر بدونها مع الخوف المعتبر ويعتبر المقدار الذي تحصل به الثمرة ويترتب عليه الغرض وأقله ثالثة أيام وأكثره أربعون

يوما وكلما زاد زاد اجره ومكان الحدودإذا اعدوا أنفسهم لالعالم رزقوا ثواب المرابطين ويجرى حكم المرابطة مع حضور

االمام وغيبته وال حاجة فيه إلى طلب االذن ويلحقبه بتحصيل الثواب من أعد جواسيس يذهبون إلى الحدود ويخبرون حال العدو

ويتوقعون وصول الخير إليهم بأحواله من ضعف وقوة وعزم على غزو المسلمين وعدمه ومن يعد بعض خدامه وغلمانه أو خيله أو بعض

دوابه للمرابطين ومن فعل ذلك لنفع المجاهدينمن عسكر المسلمين فله ذلك االجر العظيم وكلما زاد في حسن المدفوع وزيادة قابليته

أو اشتدت الحاجة إليه زاد اجره بمقدار

(٤٠٨)

زيادة قابليته والحاجة إليه الثامن والعشرون انه يجب على كل ذي رياسة في إقامة جنودأو سياسة عساكر أو أمر أو نهي في الرعية على نحو

يوافق الشريعة من السالطين وغيرهم ان يعلم من حسن سيرته انه مأذون من صاحبالسلطنة اإللهية الذي نصبه حاكما على الخلق رب البرية

صاحب الزمان أطال الله بقائه وجعلني فدائه وعجل فرجه أو من المنصوبين عنه علىوجه العموم من المجتهدين الحافظين للشريعة المحمدية

التاسع والعشرون ان من علم االذن له بسبب قابلية كان له منع من عداه من الرياسة فلوان بعض من لم يكن له قابلية أراد التقدم في

أمر الرياسة وليس له قابلية السياسة كان ظالما للمقتول مخال في النظام باعثا على كسرشوكة االسالم الثالثون انه ينبغي للمجاهدين

حسن التوكل على الله واالعتماد والوثوق به واالطمينان بقوله تعالى كم من فئة قليلةغلبت فئة كثيرة وان ال يعتمدوا على قوتهم وأسلحتهم

وكثرتهم وحسن تدبيرهم فان الله حسب من توكل عليه واستند إليه الحادي والثالثونانه يجب على من قام هذا المقام ورأي انه

مطلوب (منصوب) من االمام والعلماء االعالم ان يحسن سيرته بالعدل في الرعيةوالقسمة بالسوية وان يساوى شفقته وحسن سيرته

من بين العدو والصديق والقرابة والقريب (الغريب) ويتحذر من تلبيس العمال الذينيصورون له صورة الحرام بصورة الحالل وينصرون

الظالم على المظلوم يأخذ القليل من المال فما الرعية اال غنم لها صاحب هو الله قدأحال التصرف فيها إلى األنبياء واألئمة ثم جعلت

أمانة في يد االمراء وصاروا رعاتها ولها حساب بعدد معدود فيطلب منهم المحافظةعليها وعلى منافعها من نتاجها وصوفها وألبانها

وادهانها وأذنوا لهم بالتصرف ببعض فوائدها على مقدار حاجتهم واخذ عليهم حفظهامن الذياب فمتى قصروا في شئ من ذلك استحقوا

المؤاخذة من المالك ومن أعظم الذئاب شرار العمال الذين ال يفرقون بين الحراموالحالل الثاني والثالثون انه ينبغي لرئيس عسكر

المسلمين ان يأمرهم بحسن النية واالعتماد على رب البرية والمحافظة على طاعة اللهوقراءة التعويذات وآيات الحفظ والدعوات

المشتملة على طلب النصرة والظفر من الله وحمل الهياكل والعوذ وتربة سيد الشهداءإلى غير ذلك من األشياء الثالث والثالثون ان

يرفعوا األضغان والعداوة فيما بينهم ويكونوا كنفس واحدة ويتناسون ما وقع بينهم منالفتن ويروا أنفسهم كأنهم خلقوا االن

من كتم العدم وإذا وقعت بينهم فتنة تداركوها باالصالح لئال يطمع بهم عدوهم الرابع

والثالثون الدعاء عند التقاء الصفين بالمأثورومنه دعاء النبي صلى الله عليه وآله اللهم منزل الكتاب سريع الحساب مجرى السحاب

اهزم األحزاب يا صريخ المكروبين يا مجيب دعوةالمضطرين يا كاشف الكرب العظيم اكشف كربي وغمي فإنك تعلم حالي وحال

أصحابي الخامس والثالثون انه يحرم الفرار عند التقاءالصفوف مع مظنة الظفر بالعدو ومع الشك في ذلك

الفصل الرابع في المرابطة الرباط فيه فضل كثير وثواب جزيل روىسلمان عن النبي ان رباط ليلة في سبيل الله خير من صيام شهر وقيامه فان مات جرى

عليه عمله الذي كان يعمله (واجري عليه رزقه وامن الفتان صح) وعنه صلى الله عليه واله ان كل ميت يختم على عمله اال المرابط في سبيل الله فإنه يدوم (ينمو) له عمله إلى

يوم القيمة (ويؤمن من فتان القبر صح) وعنه صلى الله عليه وآله عينان ال تمسهمالنار عين بكت من خشية الله وعين باتت تحرس في سبيل الله وعنه صلى الله عليه وآله

حرس ليلة في سبيل الله أفضل من الفليلة يقام في ليلها ويصام في نهارها إلى غير ذلك من االخبار ويختلف مراتبه في الفضل

فالمرابط (فالمرابطه) بنفسه وماله وعياله مع عدم الحرب عليهمأفضل األقسام ثم النفس وحدها ثم المال وحده من العبيد والخيل واإلبل ونحوها ثم

االجراء وكلما كان أكثر نفعا أو أكثر عدداأو أعلى وصفا أو أعلى قيمة كان أكثر ثوابا وكل ثغر أكثر خطرا والمجاورون له من

الكفار أشد بأسا يكون الرباط منه (فيه) أفضل وكلما اشتد االحتياج إليه زاد فضله وان توقف عليه حفظ بيضة االسالم أو نجاة

المسلمين وجب كفاية فيجب طاعة االمام معحضوره والمتولي لمقاتلة الكفار من امراء المسلمين مع التعيين والمرابطة الموظفة ال

تنقص عن (من) ثلثه أيام وال تزيد على أربعينولكن لو زاد زاد االجر ولو نقص نقص وال تدخل الليلة األولى واألخيرة منهما

والمنكسر في البداية يكمل من الغاية وكلما زاد في التفحصعن حال المشركين وكثر به االخبار عن أحوالهم على المسلمين كان ثوابه أعظم ولو

اشترك اثنان أو أكثر في عبد أو دابة تشاركا في االجرعلى نسبة السهام ولو ارتفع العدو بطلت المرابطة ولو نقصت عن ثالثة أيام ولو زاد

المرابطون على قدر الحاجة فان ترتب على الزيادة ضرراقتصر على مقدار الحاجة وفي إعانة المرابطين باالنفاق واعطاء السالح ثواب المرابطة

وقد يزيد فضل المرابطين في زمان الغيبةمع االمراء والحكام لحفظ بيضة االسالم أو لحفظ دماء المسلمين أو اعراضهم من

الكفرة اللئام على المرابطين بل المجاهدين مع االمام

لمجرد جلب الكفار إلى االسالم وينبغي للقائم بتدبير عساكر المسلمين ان يوزعهمعلى الثغور على وجه يندفع به المحذور ويجب على المرابطين

طاعة رئيس المسلمين وإذا احتاج المرابطون إلى ضم بعض الكفار إليهم مع االمن منهمفعلوا ذلك وإذا افتقروا إلى بناء الحصون و

أو حفر الخنادق فعل لهم وصرف في ذلك وجه الزكاة والخراج ونحوهما ويشاركالرباط في الثواب وان لم يكن منه اإلقامة في مكان

لحفظ بعض المسلمين من السراق أو بعض المضار وربما زاد اجره عليه لبعضالعوارض ولو الزم نفسه بملزم من نذر أو شبهه برباط

مطلق أو مقيد بمدة معينة فذهب العدو وقبل الدخول فيه انحل ولو كان بعد الدخولفي المدة انحل فيما بقى ولو استأجر عليه في

(٤٠٩)

مدة معينة فذهب العدو وقبل الدخول فيه انفسخ من أصله وبعد الدخول ينفسخ فيمابقى ويأخذ من األجرة مقدار ما عمل وان تم

اخذ تمامها وال يجب ردها عليه وال على وارثه ان مات وليس للمرابطين إقامة الحرببغير اذن االمام أو منصوبه في ذلك المقام في الجهاد

الباعث على الجلب إلى االسالم واما ما كان لحفظ بيضة االسالم أو حفظ المسلمينمن أعداء الدين فيجوز لكل أحد بل يجب ويلزم االستيذان

من رئيس عساكر المسلمين إن كان وإذا وجب الجهاد والرباط كفاية ولم يقم به أحدلم يجز اخذ األجرة عليه ولو قام الحرب بين المرابطين

والكفار كان المقتول منهم من الشهداء ويجرى عليه حكم الشهيد في التجهيز إذا قتلبين الصفين وما وقع به الرباط من غالم أو

فرس ونحوهما باقيان على حكم المالك وان جعل وقفا على المرابطين استمر باستمرارالرباط وان انقطع الرباط كان الوقف حبسا

ورجع إلى ملك (الحابس) ثم وراثه ويستحب اتخاذ السواعين (السواعي) المجدين فيالسير والخيل السريعة حتى إذا حدث عندهم أمر وصل سريعا إلى المسلمين

وان أمكنهم اتخاذ الطيور المعلمة ألنها أسرع وصوال كان أولي واولى من ذلك اتخاذطبول وآالت ذوات أصوات عليه في مواضع متعددة

في جهة واحدة أو متعددة ليسمع األول الثاني ثم الثاني الثالث وهكذا وفوق ذلك أنيكون بينهم وبين باقي المسلمين عالمات كآالت

يجعل فيها نار تتصاعد إلى جو السماء فيراها القريب ثم منه إلى من بعده وهكذا أوايقاد نار على مواضع مرتفعة فيراها القريب ثم يصنع

مثل ذلك وهكذا إلى غير ذلك وينبغي للمرابطين ان يلبسوا لباسا ويركبوا أفراساويضعوا (سالحا قاضية بالهيبة وان ال يجتمعوا في مقام الصالة بالمساجد أو غيرها

لتظهر كثرتهم وتظهر هيبتهم ويعلقوا سالحهم على أبواب حصونهم ويضعوا صح) لهممعلما يعلمهم كيفية الحرب والضرب

وينبغي لرئيسهم ان يختبر أسلحتهم في أكثر األوقات ويتعرف حالهم في معرفتهمبالضرب ويمتحنهم ببعض االخبار ويزيد الراجح منهم في

التواضع والدرهم والدينار وكل من وطن نفسه على ايصال االخبار فله أفضل المرابطينوان يكن معهم لكنه ال يستحق مما جعل نذرا لهم

لخروجه عن حقيقتهمالباب السابع في الغنائم وفيها فصول األول في أن المباحات إذا لم تسبق عليها يد مالك

من نباتات وأشجار وما في حكمها من كماء وحيوانات بحر أو بر وأطيار ونحوها ال تدخل في

احكام الغنائم (مما يشترك فيه المجاهدون بل يختص كل من حازه نعم إذا حازه

الكفار ودخل في أموالهم ولم يخرج عنهم باالعراض منهم دخل في حكم الغنائم صح)وإذا شك في تملكه وظهرت عليه امارات

التصرف كشجر مقطوع وعسل مجموع وطير مقصوص حكم بملكيته واحتسب غنيمةواال حكم ببقائه على أصله ولو ملكوا شيئا واعرضوا

عنه جرى عليه حكم المباح ولو شك في اعراضهم عنه جرى عليه حكم امالكهمالفصل الثاني في األسارى المملوكين باألسر وهم

قسمان أحدهما الذراري من الذكور الذين لم يبلغوا حد التكليف والمجهولين الذين اليمكن االطالع على حالهم فيحكم بعدم بلوغهم ثانيهما

النساء والخناثى المشكلة والممسوحون من غير فرق بين البالغ منهم وغيره وال بينالصغير والكبير فإنهم يملكون باألسر والقهر دون

مجرد النظر أو وضع اليد وال يشترط استمرار القهر فيبقى على الملك إذا فر ولو قبضهالمسلم أو حمله على ظهره أو على دابته من دون قهر

بانيا (على) عدم تملكه أو واكال إليه االمر لم يملكه وإذا حصل القهر قضى بالملكيةوان لم تكن نية (بنية) على األقوى كل ذلك إذا كانوا من ذراري

الكفار الحربيين غير المعتصمين اال إذا خص االعتصام بما عداه من االحكام وحالاالعتصام العام كحال االسالم وحال المتشبثين

واعتصام األب وتشبثه كحال اسالمه يسرى إلى الذراري ويعتبر حصوله فرأى مقلد منالزمان كان من حين انعقاده إلى حين بلوغه

يسرى من األجداد والجدات أيضا فتكون السراية من األعلى إلى األسفل دون العكسواعتصام الذراري بعصمه االم تتبع الشرط ولو

شك في البلوغ اعتبر ببلوغ العددان أمكن أو بوجود الشعر الخشن على العانة ويعتبرباللمس وبالنظر ما لم يستلزم النظر إلى

العورة ومع انحصار الطريق والتوقف عليه ال مانع منه وال اعتبار باخضرار اللحية أوالشارب وبالشعر الخشن تحت اإلبط وحول

الدبر وعلى الصدر أو اليدين أو الرجلين وال بغير ذلك من الرائحة الكريهة في المغابنوغلظة الصوت وانتفاخ الثدي وشدة الميل

إلى النساء إلى غير ذلك اال مع إفادة العلم وفي الخنثى المشكل والممسوح يعتبر عددبلوغ الذكر وفي الشعر يعتبر محل العانة في األول و

دوره على الفرجين في الثاني ولو تعلل باستناد الشعر إلى العالج ال إلى الطبيعة لم يقبلمنه اال مع قرينة دالة على تصديقه وتسترق

نساء الكفار الذين أسلموا قبل الظفر بهم والحمل من المسلم إن كان زوجا أو مسترقاال يمنع من ملكها اال ان

الولد ال سلطان عليه

وينفسخ النكاح باسر الزوجة كبيرة أو صغيرة أسر زوجها أو ال وبأسر زوجها الصغيرأسرت أو ال وبأسر الزوجين كبيرين أو صغيرين

وباسترقاق الزوج الكبير ال بمجرد اسره ولو أسرت زوجة الذمي بطل النكاح اال معالشرط ولو كانا مملوكين تخير الغانم وال

ينفسخ حق المسلم في المنافع بإجارة أو جعالة أو صلح أو بوجوه أخر من رهانه أوحجر فلس أو حق خيار أو شفعة دار ونحوها وال يسقط

دين المسلم والذمي وسائر المعتصمين والمتشبثين عن الحربي باالسترقاق اال ان يكونالدين للسابي إذ ال يكون لصاحب المال على ماله

مال ويقضى الدين من ماله المغنوم ان سبق الرق االغتنام لتقدم الدين على االغتناموبالعكس يطالب به بعد العتق ولو اقترنا فاألقوى

تقديم حق االغتنام ويطلب بعد العتق ولو صولح أهل المرأة المسبية على اطالقهاباطالق أسير مسلم فاطلقوه لم يجز اعادتها

ولو كان بعوض جاز ما لم يكن استولدها مسلم والطفل المسبى تابع السالم أبويه فانأسلم أحدهما تبعه في االسالم وان سبي

منفردا تبع السابي في االسالم وكل حربي أسلم في دار الحرب الحق أوالده به الذين لميكن سبيهم قبل اسالمه دون زوجاته وأوالده

(٤١٠)

الكبار وحقن دمه وعصم ماله المنقول دون األرضين والعقارات فإنها للمسلمين كماسيجيئ وحمل المسبية يتبعها في الملك ولو كانت

كافرة ووطئها المسلم بالزناء أو شك في الحمل بأنه من المسلم أو الكافر حكم بملكهالتبعي ولو سبيت امرأة فلحقها ولدها فاسره غير من أسر

االم كان لمن اسره ولو أسرت مع ولدها كره التفريق بينهما وال يجوز لمن أسر امرأةان يطئها أو يمسها أو ينظرها بلذة وشهوة مع دخولها

في الغنيمة لالشتراك فيها ولو اختصت به فال يجوز وطئها في الفرج قبل االستبراءبحيضة أو خمسة وأربعين يوما إن كان من ذوات

الحيض اال إذا علم عدم وطئها لعدم قابليتها أو كانت المرأة أو يائسا أو حائضا أوحامال لكن ال يجوز وطئ الحامل اال ان يعلم أنه كان

من زنى ولو أخبر الثقة على فرض امكانه جاز ويجوز ما عداه على اشكال ويجوزالصلح عن حق بعض الغانمين من االسراء بشئ بعد

االغتنام دون بيعه لنظر الرئيس فيه وفيما قبل االغتنام اشكال واما النذر والعهد واليمينفتصح في الحالين ولو فر األسير بعد األسر

والتملك فوجد في غنيمة أخرى مجاهدين اخر كان لألولين ولو ادعى االسالم السابقعلى االغتنام قبل وان ادعاه بعده لم يقبل ولو

أثبته قوم فقبضه آخرون كان للمثبتين على اشكال وحكم االسراء حكم باقي األمواليخرج منها الخمس بعد اخراج المؤن ويجعل نصفين

نصف لبني هاشم ونصف لصاحب االمر روحي فداه وهذا القسم يجب تسليمه بيدالمجتهد ألنه وكيل االمام ولو عصى الرئيس ولم يؤد

واشترى منه أحدا واتهب حل له ولو كان في االسراء من يعتق قهرا على من اسره عتقنصيبه منه وقوم باقيه عليه في وجه قوي وال

يعتق في غيرهالفصل الثالث فيما ال ينقل كاألراضي وما يتبعها من سقوف وبنيان وبيوت وجدران

ومياه وأنهار ونخيل وأشجار ونحوها وهي أقسام األول ارض من أسلم أهلها طوعا قبل االستيالء عليها وهي

لهم وليس عليهم سوى الزكاة مع الشرائط والخمس في فوائدها على نحو غيرها من أراضي المسلمين ولو أسلم بعض من أهلها

وبعض لم يسلم جرى على كل حكمه ولو أسلموا بعد االستيالءخرجت من أيديهم ولو تركوها وذهبوا عنها كانت للمسلمين ويعتبر في االسالم

باالقرار بالشهادتين مع التوحيد في األولى ويكفى االطالقفي الثانية ولو صرح بنفي التوحيد في النبوة لم يدخل في االسالم ولو كان كفره بسبب

تخصيص في أمر التوحيد والرسالة كان زعم أن الله

رب االنس أو الجن فقط أو ان نبينا صلى الله عليه وآله مبعوث إلى العرب فقط توقفاالسالم على التعميم وكذا لو كان بسبب االشتراك في الرسالة توقف على

نفي الشريك ولو كان مع انكار ضروري كنفي المالئكة واألنبياء ونفي وجوب الصالةمثال توقف على اثباته وال يجب الفحص عن حال الصفات

ثبوتيها وسلبيها نعم لو صرح بنفي ما يتوقف التوحيد على اثباتها أو اثبات ما يتوقفعلى نفيها لم يكن مسلما الثاني األرض التي ترك

أهلها عمارتها للمسلمين كانت أو للمعتصمين أو للمتشبثين فان لالمام ان يسلمها بيدمن يعمرها ويأخذ طسقها وهو ما ينبغي ان

يقرر عليها ألربابها ولو منعهم عنها مانع جاز له ذلك أيضا وليس ألربابها منعه عنهاالثالث األرض الموات باألصل وما في حكمها من

ارض خربة أو رؤوس الجبال أو بطون األودية فإنها لالمام في اي ارض كانت ويعنيبها ما ال قابلية لها للتعمير بالفعل لبعدها عن

الماء أو ارتفاعها عنه أو لغلبته عليها أو الستيجامها أو كثرة نبتها أو شجرها أو غلبةالرمل أو التراب عليها بحيث يستدعي تعبا

كليا في احيائها والمدار على ما يسمى مواتا ثم إن أحياها محيي كائنا من كان بعدالغيبة كانت ملكا له يملكها من شاء ويوقفها ويجرى

احكام الملك عليها ومثلها األرض الحية في نفسها كاألراضي الخارجة في بطوناألنهار أو التي تخربها األمطار أو الرطوبة السارية

إليها من بطن األرض ونحو ذلك فان كل من عمل بها عمال كان أولي بها ويتحققاالحياء بأنحاء مختلفة على نحو ما يناسبها ففي المزارع

باالصالح أو حفر األبار أو األنهار أو التسوية أو رفع الشجر أو الماء الغامر لها ونحوذلك وفي المساكن بالبناء والتسقيف بخشب أو

حصر أو نبات ونحوها وال يشترط نصب الباب وفي الغرس بنحو ما في الزرع ولو فعلدون ذلك بإدارة حفر أو وضع أحجار دائرة عليها

أو نحو ذلك كان تحجيرا مفيدا أولوية ال ملكا فال يصح بيعه ولكن يورث كسائرالحقوق نعم لو كان في ارض حية في نفسها قوي القول

باقتضائه التمليك ويصح الصلح عليه ولو أهمل االتمام فلولي االمر الزامه باالحياء أورفع اليد عنها ولو امتنع اذن لغيره فيها فان

اعتذر بشاغل امهل مدة يزول بها العذر ولو نصب بيتا من الشعر أو خيمة كان لهاألولوية وال يثبت له ملك ويعتبر فيه أمور أحدها

القصد فلو فعل شيئا وهو عابر سبيل لم يثبت به ملك ثانيها اذن االمام مع الحضورعموما أو خصوصا ومع الغيبة أو ما في حكمها

يملكها المحيي باالذن العامة ويجرى عليها احكام الملك حتى يظهر صاحبها ثالثها اال

تكون مملوكة لمسلم أو كافر معتصم أو متشبثباالسالم اال إذا ترك عمارتها فان االمام يقبلها ممن شاء ويعطى المالك ما يضر به عليها

مما يناسبها رابعها ان يكون المحيي مسلماال كافرا وفي تمشية حكم االحياء إلى المتشبثين اشكال ولو فرض اذن االمام فاالمر

لمن له االمر خامسها ان ال يتقدم تحجير محجر وال عملعامل يضيع (يصنع) باالحياء فمتى شرع في التحجير ولزم الضرر عليه لم يجز االحياء

سادسها ان ال يكون مشعرا للعبادة كعرفات ومنى ولوكان يسيرا غير مخل سابعها ان (األصح) ال يكون من الحمى كما يحميه النبي أو

االمام البل الصدقة وخيل المهاجرين (المجاهدين) وليس آلحاد المسلمين الحمى االفي امالكهم فإنهم (فان) لهم المنع من رعى الكالء النابت فيها ولو زالت المصلحة عن

الحمى جاز االحياء من دون اذن الحاكم على األقوى ثامنها ان ال

(٤١١)

يكون مما يحصل احيائه من المجاورة كمجاري الماء المنحدرة من ارض إلى ما يقربمنها يتم به االحياء لها أو الخراب الذي ال مجرى للماء إليها من

النهر اال منها تاسعها ان ال يكون حريما مرفقا كعامر يجري منه مائها أو ينحدر عليهاالصالحها وال وضعت عليه يد سابقة واال يكون

حريما لعامر فحريم الدار مطرح ترابها وكناستها ومصب مائها من ميزاب أو نحوهوثلوجها ومسلك الدخول والخروج إليها وموضع وفوق لدابة

الحاملة والشخص الفاسد والجلوس عند باب الدار وكل شئ يقتضى االضرار بالداركحفر بئر أو بالوعة أو نهر ضارة بها ونقص االعتبار

من تغوط أو وضع كثافة وحريم القرية مطرح القمامة والتراب والرمل ومناخ اإلبلوموضع البصاق (السباق) والمجالس وملعب الصبيان ومكان

االحتطاب ومسيل المياه ومرعى الماشية فلهم المنع عن جميع ما يضر بذلك وال فرقفي ذلك بين المؤمنين وباقي المسلمين والمتشبثين و

أهل الذمة وسائر المعتصمين وحريم الشرب مطرح ترابه ومحل الجواز والوقوف علىحافتيه وحريم العين الف ذراع في الرخوة وخمسمأة

في الصلبة والتوزيع على النسبة في المختلفة والظاهر أن حال القناة كحالها وحريم بئرالناضح للزرع ستون ذراعا وحريم بئر المعطن

لسقي اإلبل وشبهها أربعون ذراعا وال فرق فيهما بين ان يكونا (مختصين أو مشتركين)مختصتين أو مشتركتين بين المسلمين واألظهر ان المدار على الضرر

العلى مجرد التعبد والمدار على ما بين القعر إلى القعر ال ما بين الظهر إلى الظهر وفيمابينها تعتبر مرافقها ولو اجتمعت اجزاء اعتبار

األكثر ويحتمل الجمع وروى أن حريم المسجد من كل جانب أربعون ذراعا وحريمالطريق في المباح سبع أذرع ويلزم المحيي ثانيا بذلك فان فعال

دفعة ألزما معا ولو زادوا على السبع قوى جواز احياء الزائد ببناء أو غرس وال فرق فيالطريق العام بين ما كان في بلد أو قرية ولو

اتفق أهل القرية على االقتصار منعوا عنه ولو ترك االستطراق واحتمل العود بقى حكمالحريم واال فال عاشرها ان ال يكون مقطعا من

النبي صلى الله عليه وآله أو اإلمام عليه السالم كما اقطع النبي صلى الله عليه وآله باللبن الحارث العقيق واقطع الزبير حفير فرسه بضم الحاء عدوه فاجراه

حتى قام فرمى بسوطه فقال اعطوه من حيث وقع السوط واقطع وائل بن حجر أرضابحضرموت حادي عشرها اال يتعلق بها حق األموات

المسلمين الساكنين في أرضهم فلو كانت مقبرة للمسلمين لم يجز احياؤها بزراعةوغيرها ألنها محياة بالدفن فيها مملوكة للمسلمين

ثاني عشرها ان ال يكون مكان سوق المسلمين الساكنين عندهم وفي هذين لو ذهبت

حالته التي كان عليها مع ضعف احتمال العود جداجاز احياؤهما بشرط ان يكون األموات رفاتا ثالث عشرها (ان ال) اال يكون من

األوقاف العامة فلو كان وقفا عاما لم يجز احيائها رابععشرها ان (اال) ال يترتب على احيائها ضرر على المسلمين من حفر يخشى وقوعهم فيه

أو نحو ذلك وهذا شرط في الجواز وفي توقف الصحة عليهاشكال الرابع األرض التي صولح عليها أهلها وهذه ان وقع الصلح مع أهلها بأنها (لهم

كانت) كانت لهم باقية على ملكهم ويملكونها على الخصوصويتصرفون فيها بالبيع وغيره ولو باعوا على مسلم كان مال الصلح على الكافر ودخول

الموات وخروجه مبنى على الشرط وان صولحوا على انهاللمسلمين ولهم السكنى وعليهم الجزية أو بدون جزية كان العامر منها للمسلمين

والموات لالمام خاصة كالمفتوحة عنوة ولالمام ان يشترطعليهم حصة من األرض أو من خارجها الخامس األرض التي جلى عنها أهلها وتركوها

وهي لولي األمر خاصة ان شاء باعها وان شاءوهبها وان شاء قبلها بالنصف أو الثلث أو األقل أو األكثر إلى اي مدة شاء وله نزعها

بعد انقضاء المدة وتقبيلها من اخر وكلما يحصلللمتقبل من حال القبالة فبه العشر ونصف العشر والظاهر أنه يلزمه الخمس فيما زاد على

مؤنته ومؤنة عياله ولو جلى بعض دون بعضكان لكل حكمه ولو خرجوا منها ال بقصد الجالء ثم رجعوا قبله جرى عليهم ما يكون

بينه وبينهم السادس األرض التي كانت محياة فيأيدي الكفار ثم ماتت وهي في أيديهم والحكم فيها كالحكم في ارض الموات من

األصل يحكم عليها بحكم األنفال خاصة لولي األمر السابعاألرض التي كانت محياة بأيدي المسلمين والحكم فيها انها إن كانت مملوكة باالحياء

ثم ماتت كان احياءها كاحياء موات األصليملكها المحيى كما أن سبب التحجير فيها إذا اندرس رجعت إلى أصلها وإن كان

الملك ال عن احياء بل عن بيع وشراء أو ميراث أو غير ذلكمن األسباب فان عمرها المالك فهو أولي بها وان ترك عمارتها أعطاها ولي األمر لمن

يعمرها وعين عليه قدرا من الحاصل لصاحبهاالثامن األرض المفتوحة بالقهر والغلبة كأرض سواد الكوفة وما ماثلها والحكم فيها انها

للمسلمين كافة أهل الحقمنهم وكذا أهل

الباطل على اشكال ال يختص بها واحد منهم ويستوى فيها ذكورهم وإناثهم ويدخلفيهم من الخناثا المشكلة والممسوحون كبارهم وصغارهم

عقالئهم ومجانينهم من األحرار وللمبعضين سهام على مقدار ما فيهم من الحرية وفي

الحاق المماليك وجه الحاضرون منهم مع المجاهدينوالغائبون الموجودون منهم حال االغتنام والمتجددون على نحو الوقف المشترك بين

الذراري ينقطع فيه ملك من مات ويتجددلمن هو آت غير أن ذلك مخصوص بالمحيي حال الفتح وان مات من بعد فال يجرى

فيه حكم الموات بحيث يملكه المحيى لسبق ملك المسلمينله وال يختص بشئ منها أحد من المسلمين اال تبعا الثار التصرف في المساكن

والحمامات والبساتين ونحوها فإنها تكون للمتصرف مادامت اآلثار باقية يتصرف فيها ببيع وشراء وباقي أنواع التمليك شاء ويدخلها في

الوصايا واألوقاف عامة كمدارس ومساجدوربط أو غير ذلك وخاصة فإذا زالت اآلثار رجعت إلى حالها األولى واما التصرف فيها

بالزراعات واإلجارات للزرع فمرجعها

(٤١٢)

إلى االمام يقبلها لمن أراد مع مراعاة مصالح المسلمين ويصرفها في المصالح العامة واندخل فيها غيرهم بالتبع من سد الثغور و

بناء القناطر والربط واصالح الطرق ومعونة الغزاة والمجاهدين والمرابطين وارزاق الوالةوالقضاة وما كان منها ميتا قبل الفتح فهو

لولي األمر ال يجوز التصرف فيه اال باذنه فان تصرف فبها أحد بغير اذنه اعطى طسقهاوفي حال الغيبة أو عدم بسط الكلمة مع عدم امكان

الرجوع بملكها المحيى لحصول االذن في ذلك حتى يظهر ولي األمر وكل ارضفتحها المسلمون حال الحضور وحال الغيبة مأذون في

فتحها عموما فتدخل في االغتنام عن اذن ولي األمر ولو توجه الغزاة إلى ارض فاختلفحال أهلها في االسالم والجالء والعنوة و

الصلح كان لكل حكمه التاسع األرض المفتوحة بغزو الكفار عن اذن المسلمينللمسلمين وحكمها حكم ما فتح بغزو المسلمين عنوة

وجالء وصلحا وهكذا العاشر ما فتح بغزو الكفار للمسلمين من غير استيذانهم والظاهرأن حكمها حكم السابقة الحادي عشر ما فتح بغزو

الكفار بقصد ان يكون لهم ثم يجعلونها للمسلمين من غير قتال ويجزى (ويجرى) فيهاانها كسابقيها ويحتمل الحاقها بأرض الجالء ودخولها في

األنفال فيكون لولي األمر الثاني عشر األرض التي استولى عليها الكفار ثم انتزعهاالمسلمون بأي نحو كان والحكم فيها البقاء

على الحال األولى وبيان حال األراضي التي تسلط عليها المسلمون يتوقف على بيان ماعلم منها وتقرير القاعدة في مجهول لها فيكون

البحث في مقامات األول ان ما كان في أيدي المسلمين من األراضي العربية والعجميةوالهندية وغيرها وجرى عليها خرج أمرائهم

واستقرت عليها أيديهم محكوم عليها بحكم المفتوحة عنوة والحكم فيها انها تصرفنمائها فيما به صالح المسلمين سواء فتحت بسيوف أهل الحق

من المسلمين أو أهل الباطل في زمان الحضور أو الغيبة فإن كانت يد خليفة من خلفاءالنبي صلى الله عليه وآله مبسوطة كان أمرها

إليه والى نائبه الخاص يقبلها ويوجرها ويبيحها لمن يشاء ويصرف فائدتها في مصالحالمسلمين على نحو ما ذكر وان لم يكن يد الخليفة

مبسوطة قام النائب العام من العلماء األعالم مقامه فال يجوز الحد ان يتصرف اال باذنهمع قيامه بذلك وتيسر الرجوع إليه واال

رجع االمر إلى والة المسلمين الجامعين للجنود والعساكر العالمين بالدفع عن بيضةاالسالم وعن المسلمين يؤجرونها أو يقبلونها ممن

شاؤوا ويصرفون حاصلها على العساكر والجنود الحافظة لبيضة االسالم وطرق

المسلمين والتعدي عليهم من الظالمين وال يجوز التصرففي ذلك اال عن اذنه ويجرى مثل ذلك فيما يلحق بالمفتوحة عنوة وفي الجزية ومال

الصلح ولو توقف حفظ بيضة االسالم وحفظ المسلمينعلى اخذ فوائد األراضي المختصة بولي االمر كان ذلك من أفضل المصارف ولو

عصت طائفة من طوائف المسلمين على رئيسهم لم يجزلهم التصرف من غير اذن المجتهد ويجوز ان يؤجر وان يؤدي كولي االمر مجانا على

األقوى ويجب على رئيس المسلمين ان يستأذن للمجتهدفي تصرفه بأراضي المسلمين ونحوها المقام الثاني ان يد المسلمين ورئيسهم شاهدة

بان ارض الموات التي عليها اليد للمسلمينوقضت المظنة بحسب العادة بسبق احيائها وانها كانت محياة حين الفتح وبقيت على

هذه الحال أو مات بعد ذلك فترجع محياهاإلى المسلمين والظاهر أن كل موات في ارض فيها مظنة االحياء للمسلمين كافة ال

يملك باالحياء بل يرجع بسببه إلى ملك المسلمينويلزم صرف حاصله في مصالحهم ويعطى المحيى الطسق اال ما ظن سبق مواته كرؤس

الجبال وبطون األودية ونحوهما المقام الثالثفيما ظهر حالها من األراضي وهي أقسام األول ما ظهر انها من مفتوح العنوة وهي

عديدة أولها ارض سواد العراق وهي مغنومة من الفرساغتنمها الخليفة الثاني وحدها في العرض من منقطع الجبال بحلوان إلى طرف القادسية

المتصل بعذيب من ارض العرب ومن تخومالموصل طوال إلى ساحل البحر ببالد عبادان من شرقي دجلة وسميت هذه األرض

سوادا الن الجيش لما خرجوا من البادية ورأواسواد شجرها سموها السواد ثم بعد فتحها ارسل إليها ثلثة أنفس عمار بن ياسر على

صالتهم أميرا وابن مسعود قاضيا وواليا على بيتالمال وعثمان بن حنيف على مساحة األرض وجعل لهم في كل يوم شاة شطرها مع

السواقط لعمار وشطرها األخر لآلخرين وقال ما ارىقرية ويؤخذ منها في كل يوم شاة اال أسرع خرابها وروى أن ارتفاعها كان في عهد

الخليفة الثاني مائة وستين الف ألف درهمفلما كان في زمان الحجاج رجع إلى ثمانية عشر الف الف جريب (درهم) فلما كان

وقت عمر بن عبد العزيز رجعت في أول سنة إلى ثلثين الف ألف درهموفي السنة الثانية رجعت إلى ستين الف ألف درهم وقال لو عشت سنة أخرى ألرجعتها

إلى ما كانت عليها في أيام الخليفة الثانيواستثنى بعضهم من ارض السواد الحيرة مدعيا انها فتحت صلحا ولم يثبت ثانيها ارض

مكة وما يتبعها من قرى وأبنية وتوابع فان

النبي صلى الله عليه وآله فتحها عنوة ثم امنهم بعد ذلك روى عن النبي صلى الله عليهوآله أنه قال ألهل مكة بعد الفتح ما تروني

صانعا بكم فقالوا أخ كريم وابن أخ كريم فقال أقول كما قال أخي يوسف ال تثريبعليكم اليوم يغفر الله لكم وهو ارحم الراحمين و

روى أنه أعتقهم وقال أنتم الطلقاء ثالثها ارض خيبر وما يتبعها فان النبي صلى الله عليهوآله فتحها بالسيف فقتل سوادها و

بياضها يعنى أرضها ونخلها رابعها الري فقد نقل انه فتح عنوة خامسها بعض أراضيخراسان كما نقل في أراضي نيشابور الثاني

ما يظهر انها فتحت صلحا وهي ملحقة بمفتوحة العنوة لوقوع الصلح غالبا على أناألرض للمسلمين والن وضع الخراج ويد المسلمين

(٤١٣)

عليها مرجح لذلك ثم هي أقسام منها ارض نيشابور من ارض خراسان في إحدىالروايتين وقيل فتحت عنوة ومنها بلخ ومنها هرات ومنها

ترشح (ترسيخ) وتوابعها من ارض خراسان قيل وبعض اخر من المذكورات فتح عنوةومنها حمى وحمص وطرابلس واتباعها من أراضي الشام ومنها

طبرستان ومنها أذربايجان وروى أن دمشق فتحت بالدخول من بعض غفلة بعد أنكانوا طلبوا الصلح من غيره وان أهل ارض أصبهان (أصفهان) عقدوا

(أمانا) األمان وقيل إن مكة فتحت صلحا ومنها الحيرة (من) في ارض الكوفة على ماقيل الثالث ما يظهر انها فتحت باسالم أهلها طوعا وهي الطائف على ما نقل

وربما الحق به في بعض األنقال ارض البحرين والظاهر اجراء حكم المفتوح عنوة فيالجميع سوى ما علم وفي هذا الزمان و ان التصرف ال يجوز الحد

في زمان الغيبة اال عن اذن المجتهدين ان لم يكن سلطان متوجه الصالح أمورالمسلمين واال حرم التصرف بغير اذنه وكل من يرى في يده شيئا

من االمالك وأمكن ان يكون له جهة مملكة بنى على ملكهالفصل الرابع فيما ال يقسم من الغنائم وهو أمور أحدها المحياة وقت الفتح

من األرض المفتوحة عنوة بمعنى القهر والغلبة وما في حكمها من ارض أسلم أهلهاعليها ثم تركوها خرابا وارض صولح أهلها على انها

للمسلمين فإنها تبقى على ملك المسلمين على مرور االعصار حتى يرث الله األرضومن عليها مشاعة بينهم ال تختص بواحد دون واحد

اال ان يتصرف ببعضها بجعلها دارا أو حماما أو مسجدا أو دكانا أو بستانا ونحو ذلكفتدخل في حكم االمالك ما بقيت معمورة فإذا

خربت رجعت على حالها وليس للغانمين فيها خصوصية وال لهم امتياز على غيرهم واللالمام اال ما كان له لدخوله تحت العموم أو من سهم

الخمس ان قلنا به والظاهر خالفه ووظيفة االمام ومن جاز له الدخول في هذا كرؤساءاالسالم التخيير بين البناء على المقاسمة على نحو ما

وقع عليه الشرط مع عدم الخروج عن المعتاد وله اإلجارة لألرض والجعالة والصلحعليها بأي عوض أراد وله ضرب الخراج بقدر معين

من نقد أو جنس ليصرفه في مصالح المسلمين ويعتبر ان ال يكون خارجا عن الحدالمناسب لها عرفا ويختلف باختالف األزمان والرغبات

واألمكنة واألوقات وقد كانت ارض السواد كما نقل قد وضع الخليفة الثاني على كلجريب النخل ثمانية دراهم وعلى جريب الرطبة والشجر

ستة دراهم وعلى جريب الحنطة أربعة دراهم وعلى جريب الشعير درهمين وامضىذلك علي عليه السالم في أيامه وعن علي عليه السالم انه وضع

على الجريب من أربعة رساتيق بالمدائن على جريب الزرع الغليظ درهما ونصفا وعلى

الوسط درهما وعلى الرقيق ثلثي درهم وعلى جريبالكرم عشرة دراهم ولم يضع على النخل شيئا سوى انه جعل (شيئا) منه للمارة وابن

السبيل والجريب عبارة عن مائة ذراع طوال في مائة عرضاعبارة عن عشرة آالف ذراع باليد هاشمي قدره أربعة وعشرون إصبعا عرضا مكسرة

عبارة عن عشرة آالف ذراع والدرهم عبارةعن نصف مثقال فضة صريفي وربع عشر مثقال ولرئيس المسلمين ان يفعل ما هو

الموافق للقواعد عند أهل الخبرة ويصرفه فيحفظ بيضة االسالم والمسلمين كما كان ولي األمر يفعل ذلك والتاسي به الزم ويجوز

شراء مال الخراج من السلطان والصلح عليه وكذا مال المقاسمة واستيجار األراضي ثانيها ارض األنفال وهي مختصة بالنبي صلى الله

عليه وآله ومن قام مقامه ال يشاركهم فيها أحد وهي أقسامأحدها قطايع الملوك من األراضي المنسوبة إليهم ثانيها ارض الموات كرؤس الجبال

وبطون األودية ثالثها ارض باد أهلها ولم يعلم لهماثر رابعها ارض مملوكة مات أهلها ولم يبق لهم وارث خامسها ارض جلي عنها

فاستولى عليها المسلمون سادسها ارض سلمها أهلهاطوعا من غير أن يرجف (يوجف) عليها بخيل وال ركاب كأرض البحرين سابعها ارض

خرجت عليها سرية من المسلمين بغير اذن االمام في أيام حضورهفاستولت عليها ثامنها ارض ملكت باالحياء ثم ماتت وهذه األقسام مخصوصة بالنبي

وخلفائه عليهم السالم وال خمس فيه في وجه قوي فانحضروا كان االمر إليهم ويفعلون فيها ما شاؤوا ومع حضورهم وامكان التمكن من

االخذ االذن منهم يجب استيذانهم واال يعملوا فيهاشيئا من غير اذنهم وانما للناس منها حق االستطراق والشرب والسكنى ومع عدم امكان

االستيذان مع الحضور أو الغيبة يتوالهاالمجتهدون ويؤجرونها ويزرعونها ويصرفون فوائدها في جهات الطاعات وأنواع

القربات كإعانة الفقراء ومساعدة الضعفاءوبناء القناطر والربط وغير ذلك فان تعذر عليهم ذلك أذنوا سلطان المسلمين في ذلك

فإن لم يأذنوا في ذلك ولم يمكن قيام غيره به وجبعلى رئيس المسلمين ذلك وأفضل المصارف وأوالها بذلها في تقوية عساكر المسلمين

والمجاهدين الحافظين لبيضة االسالم ودماءالمسلمين واعراضهم وهذه تملك بالخالفة لخليفة ليد (خليفة) خليفته وال تنقل بملك

بل تبقى على هذا النحو إلىأن تصل إلى يد صاحب الزمان ثالثها

صفايا األموال فان لولي األمر ان يصطفى لنفسه من الغنيمة من األقسام الخمسة قبل

القسمة الجارية الحسناء والفرس الجيدة والدرعالممتاز والسيف القطاع والثوب النفيس ومحاسن األموال مما يشتهيه ويهبه إذا لم يكن

فيه اجحاف بالغنيمة وليس له ذلك بعد القسمةوله االختيار لما أراد بعد عزل الخمس من األربعة األسهم األخر رابعها السلب فمن

سلب واحدا من الحربيين وقت التقابل فاخذثيابه أو سالحه أو فرسه التي كان راكبا عليها مع اشتراط االمام له ذلك أو مع اذنه فيه

خصوصا أو عموما كان يقول من قتل شخصافله سلبه وال بد فيه من بيان شروطه وما يتعلق به وهي أمور أحدها ان يكون المسلوب

ممن يجوز قتله دون من كان من الصبيان أوالمجانين أو النساء أو كان شيخا فانيا ثانيها ان يكون الحرب قائمة ثالثها ان يكون

مخاطرا في دخوله بين الكفار إما لو كان بعد فرار

(٤١٤)

المشركين فال اختصاص رابعها ان يكون له نصيب في الغنيمة بان ال يكون مخذوال(مخذال) وال معينا على المسلمين خامسها ان ال يكون عاصيا لالمام

في دخوله في الحرب سادسها العبد إذا قتل قتيال واستحق سلبه مواله سابعها انالتسلب (السلب) يخرج من أصل الغنيمة ال من سهمه ثامنها ان

السلب انما يستحقه القاتل دون غيره تاسعها ان السلب يختص بالمتصل دون المنفصلفالعبيد والدواب التي عليها األحمال والسالح و

الثياب والدراهم وغيرها مما ليس معه من الغنيمة ال يجرى عليها حكم السلب وما كانيحتاجه إلى القتال كالدرع والجوشن والمغفرة و

الخنجر والسكين يعد من السلب والمتخذ للزينة أو غيرها كالخاتم والتاج والسواروالطوق والهميان للنفقة يقوى انه من السلب والدابة

التي يركبها راكبا بها (لها) أو نازال عنها قابضا على لجامها ونحوه من السلب دون مايقاد خلفه عاشرها انه ال تقبل دعوى القتل واستحقاقه

السلب اال بالبينة واالكتفاء بالعدل الواحد ال يخلوا من عن قوة ولو اشترك اثنان فيالسلب وكانت اذن ولي األمر عامة لهما اشتركا فيه

وان كانوا أكثر من ذلك فكذلك على نسبة العدد دون القوة من غير فرق بين االتفاقفي الركوب وعدمه واالختالف مع اشتراكهما

في قبض الشئ الواحد بين القابض لألقل واألكثر وال بين القابض بيد واحدة أو يدينخامسها الرضح وهو تخصيص ولي األمر بعض

من لم يستحق سهما من الغنيمة بشئ منها على حسب ما يرى من المصلحة منالمقدار ومن التسوية بينهم وخالفها وهو أقسام منهم النساء

والخناثى المشكلة والممسوحون ممن حضر ليداوي الجرحى أو يندب الرجال أويحملوا (يحمل) القتلى أو غير ذلك ومنهم العبيد ان جاهدوا فإنهم

ال سهم لهم ولكن يرجح لهم ولي األمر ما يراه مع مراعاة المصلحة في األصل ولهالمساواة بينهم واالختالف واألولى ترجيح الراجح وال فرق

في المأذون في القتال وغيره في عدم استحقاق السهم لكن العاصي لمواله ال يستحقرضحا والرضح له يعود إلى مواله وال فرق بين

المدبر والمكاتب المشروط والمطلق مع عدم تأدية شئ وأم الولد وغيرهم ولو عتق قبلالقسمة اخذ سهما ويجوز جعل الرضح أكثر من

السهم والمبعض يسهم له بمقدار الحرية ويرضح له بمقدار سهم العبودية ومنهم الكفارالمستعين لهم المسلمون على الجهاد فإنهم ال سهم

لهم في الغنائم ولكن يرجح لهم على نحو ما يقتضيه المصلحة والرضح من أصل الغنيمةوال رضح بين المميز وغيره وال بين المرتفع وغيره حتى أنهم

لو ولدوا بعد االغتنام قبل القسمة استحقوا السهام سادسها ما وضعه ولي األمر من

الجعائل على حفظ أو رعى دواب أو حملبعض األثاث أو السرايا أو غير ذلك ويجوز جعله من ماله ومن مال الغنيمة ومن األربعة

األخماس الباقية خاصة أو غير ذلك فهذايختص به المجعول له ويخرج من األصل سابعها ما يجعل لنفقة الغنيمة من النساء

واألسارى والحيوانات فإنها تخرج من أصل الغنيمةعلى مقدار الحاجة ووفق المصلحة ثامنها ما يحفظه ولي األمر لخوف بعض الحوادث

المتوقفة على بذل بعض األموال وليس هناكمندوحة عن الغنيمة

الفصل الخامس في قسمة الغنائم وفيها مباحث األول في أنها يتعلق بها حقوق الغانميناعيانا أو

منافع أو حقوقا على وجه االشتراك بين المجاهدين ممن عدى الخارجين باالستيالء مندون احتياج إلى نية ويتعين شخصها ومقدارها

بعد اخراج ما يخرج منها للمخصوصين بالتسليم فكانت فيما بين االستيالء والتسليمملكا للغانمين من غير تعيين أو باقية على

ملك الكفار وان تعلق بها حق االختصاص أو منتقلة عنهم ومالكها الملك الجباركاألوقاف العامة أو هي ملك بال مالك إن كان معقوال

وأولها أوالها كما أن نصف الخمس مع اشتراكه بين فقراء الهاشميين والزكاة معاشتراكها بين الفقراء والمساكين انما يختص

بالمعين بالتعيين وفي كونه كاشفا أو ناقال وجهان أقواهما الثاني على نحو الماءالمشترك بين أصحاب الدور مثال فيكون مصرف بعض

الغانمين ببعض الغنيمة في غير ما استثنى بعضيته مستتبعة لضمان حصص الباقين علىنحو تصرف الشريك الثاني في أن البناء

على االشتراك هو الموافق للحكمة المقتضية للمصلحة المانعة عن المفسدة ألنه لو كانالحكم مبنيا على االختصاص ألشتغل المجاهد فيه

بجمع المال عن القتال وعن مبارزة الرجال ولقامت الحرب فيما بين المجاهدين واختلنظامهم وتفرقت كلمتهم وال تحرف الكفار عنهم

ثم مالوا عليهم ميلة واحدة بعد اشتغالهم بجمع المال ويكثر الحسد فيما بينهم وزادتالبغضاء والشحناء كما يدعى ذلك فيمن

وقع بينهم الحرب ولم يكن بنائهم على االشتراك الثالث انه ال بد من اتباع سيرة النبيصلى الله عليه وآله والخلفاء الراشدين

في القسمة للزوم التأسي بهم في أقوالهم وافعالهم والن من تولى االمر من الخلفاء استندفي عمله إلى سيرة النبي صلى الله عليه وآله و

ألنه لو كان طريق اخر أوفق بالحكمة وأقرب إلى الصواب لمالوا إليه ولم يكن لهم

عمل اال عليه الرابع ان الحكم متمش فيما بعد الغيبة وشبهها حيث ال يكون للخلفاء يد مبسوطه بالنسبة إلى ما عدى الجهاد للجلب إلى

االسالم الن ذلك مخصوص بالنبي صلى الله عليه وآلهوخلفائه عليهم السالم وبمن نصبوه بالخصوص دون العموم واما األقسام األخر فالحكم

فيها انه إذا لم يمكن الرجوع إلى الخلفاء الراشدينقام المنصوب العام من المجتهدين مقامهم وان عجزوا وامتنعوا عن االذن قام االمراء

والرؤساء مقامهم واال النهدم ركن الدين واستحلتالدماء واالعراض واألموال من المسلمين وأي مصلحة للمسلمين تصرف فيها أموالهم

أعظم من حفظ دمائهم واعراضهم وأي محل أوليلصرف مال األنفال مع غنى ولي األمر عنه من حفظ بيضة االسالم وحفظ دماء

المسلمين واعراضهم وتقوية مذهبهم الخامس

(٤١٥)

في القاسم ويتعين ولي األمر أو نائبه الخاص أو الوكيل من أحدهما فيما يترتب علىالجهاد للجلب إلى االسالم وفي األقسام األخر كذلك مع االمكان

ومع التعذر كما في الغيبة يرجع االمر إلى النائب العام ومع عجزه عن القيام بما يصلحالنظام يرجع االمر باذنه مع امكانها وبدونها مع عدمها

إلى السالطين من أهل الحق والحكام فال يجوز الحد من المهاجرين والمجاهدين والمن غيرهم تولى ذلك من غير اذن فان تبرع متبرع مضى مع

المصلحة واإلجازة ممن له االختيار ويعتبر في القاسم المعرفة وزيادة البصيرة والعدالةمع فقد الناظر العدل واال ففي عدالة الناظر

كفاية ويجزى الواحد واألحوط مراعاة االثنين ولو تبرع القاسم بال اجرة فال كالم وانجعل له شئ كان له االمر وان أمر على االطالق

كان له أجرة المثل ولو تعدد القاسمون اشتركوا في األجرة واقتسموا على قدر عملهمالسادس في المقسوم له ال سهم للعبيد والنساء

والخناثا المشكلة والممسوحين والكفار والمعتصمين وغيرهم وال للمتشبثين باالسالممن الغالة والخوارج واألقسام الثالثة

من النواصب والمشبهة والمجسمة على الحقيقة والمجبرة والمفوضة في أمر الخلقوالقائلين بالحلول واالتحاد ووحدة الوجود ووحدة

الموجود ونحوهم في وجه قوي ومن كان من أهل الباطل ولم يدخل في اسم الكفاريقوى دخوله مع أهل السهام ومن كان مبعضا يستحق

من السهم ما قابل جزئه الحر ويدخل جزء الرق في حكم الرضح ومن زال مانعه قبلاالستيالء أو بعده قبل القسمة فالظاهر دخوله

معهم ويرضح الوالي لهؤالء على نحو ما يرى من المصلحة وال رضح للمخذل وهو منيخذل المجاهدين ويسعوا في حل عزمهم عن الجهاد وال للمرجف

وهو المخيف للمسلمين حتى يمتنعوا عن الجهاد وال لمن كان عينا للكفار يرسل لهماالخبار لطمع الدنيا وان لم يكن منهم وال للمحتال الذي

ال يريد القتال وال لمن يرغب الكفار على الحرب والنزال ونحوهم ويعتبر حضورالمقسوم لهم أو وكالئهم وإذا رأى ولي األمر فسادا

بالحضور لم يحضرهم السابع في المقسوم ال يقسم اال ما فيه االشتراك بين الغانمينواما ما كان مختصا كاألنفال والرضح والجعائل

ونحوها فال قسمة فيه وفي جواز تعيين ولي األمر شيئا معينا قبل االخذ في الحربلمعين أو لجماعة مخصوصة على وجه الشركة غير السلب

اشكال وبعد االخذ في الحرب ثم بعد فراغه أشد اشكاال وال يجوز القسمة فيالمشترك بينهم مما ال ينقل كاألرضين المفتوحة عنوه

أو بالصلح على أن األرض للمسلمين الشتراكها بين المسلمين من وجد وقت الغنيمة

ومن لم يوجد وال يقسم ما كان من المحرمات كالخمر والخنزير وآالت المالهي وكتب الضالل وان جاز ابقاء الخمر للتخليل وحفظ كتب

الضالل للرد وكذا جميع ما يتوقف على التذكية من الجلودوما يعمل منها واللحوم والشحوم ما لم يعلم بان المسلم ذكاه فما يعمل من الجلود

والعصب للسيوف أو لغيرها من األسلحة وغيرها محكومبأنها جلود ميتة الثامن في مكان القسمة يستحب ترك القسمة في ارض الحرب حذرا

من اشتغال المسلمين فيها (بها) فيجد الكفار لهم فرصة واألولى ان يكون فيما يبعد من ارض المسلمين عنهم وينبغي اختيار المناسبة للغنيمة فإن

كان فيها بهائم من بعير وغنم فينبغي اختيار مواضعالنبت وإن كان فيها ابل اختير مواضع الشجر كل ذلك مع كثرتها ولزوم طول قسمتها

وإن كان فيها سبي استحب اختيار ارض سالمة منالجبال والشجر خوفا من هربهم وكذلك إذا كانت أجناسا أو نقودا خوفا من السراق

وهكذا التاسع في زمان القسمة ينبغي تأخيرالقسمة إلى أن تجتمع الغنيمة ولو قسمت أوال فأوال بان يقسم ما حصل بالمنازلة

األولى أو اليوم األول ثم يقسم ما حصل بالمنازلة الثانيةأو اليوم الثاني جاز على كراهة ولو علم زيادة رغبة المسلمين بذلك أو كثرة احتياجهم

إذ لم يكن عندهم ما يموهم كان ذلك أرجح وينبغيان يكون ذلك بعد اخراج الصفايا لولي األمر والرضح والجعائل ونحوها ولو كانت

الجعالة جزءا مشاعا فأراد ولي األمر انتزاعهابعد القسمة بان يعطى كل صاحب حق مقدار ما يخصه جاز على اشكال وينبغي

تأخيرها حتى يحصل االطمينان التام من جهة هجومالكفار والى وقت النهار السالم من الثلوج واألمطار العاشر في كيفية القسمة يلزم تعديل

السهام بحيث ال يحصل حيف على جانبفما كان من المكيل والموزون من المتجانس قسم كيال أو وزنا وفي غير المتجانس

يعتبر التعديل فان حصل فيها وان احتاج أحد الطرفين إلى أنيضم إليه ما يبعث على التساوي وليس الحد الغانمين اختيار في تعيين شئ بل يبنى

االمر على القرعة بعد التعديل ويلزم التقويم فيما يحتاجإلى التعديل ويكتفى بقول العدل الواحد واألحوط االثنان وال يجوز التفضيل لبعض على

بعض اال مع توقف حفظ بيضة االسالم أورد العدد عليه الحادي عشر في مقدار السهام للراجل سهم وان زاد نفعه على الفارس

وللفارس سهمان سهم له وسهم لفرسه ولصاحب األفراس مما زاد على الواحدة وان كثرت ثلثة أسهم ال يزاد ذلك وان بلغت

المائة من غير فرق بين

العتيق الذي أبواه عربيان والبرذونالذي أبواه عجميان وال بين الهجين الذي أبوه عتيق وامه عجمية والمفرق الذي أبوه

برذون وامه عربية وال سهم للحطم من الخيل وهوالذي ينكس والقحم وهو الكبير الهرم والضرع وهو الصغير واألعجف وهو المهزول

والرازح وهو الذي ال حراك به ولو دخل المعركة راجالثم ملك فرسا قبل االستيالء أو بعده قبل القسمة أسهم لها في وجه قوي ولو قاتل فارسا

ثم تلفت فرسه أو باعها أو اخذها المشركونقبل الحيازة أو بعدها قبل القسمة لم يسهم لها على اشكال وال سهم للمغصوب مع

غيبة صاحبه ومع حضوره يسهم له ويكون لصاحبهدون الغاصب والمترصد للجهاد يعطى من بيت المال ولو كانوا في السفن واتوا بخيل

ولو جعلت في البر أعطوا لها سهاما ويسهم

(٤١٦)

للمريض مع صدق اسم الجهاد عليه الثاني عشر في االحكام وفيها مطالب األول انه اليجوز التصرف الحد بشئ من الغنيمة قبل القسمة

ال بركوب دابة وال بلبس لباس أو فرش فراش وال بأخذ سالح ونحوها اال مع االضطرارويجوز فيما كان من الطعام أو الدهن أو اللحم مع

رد الجلود والصوف وعلف الدواب مع رد الزائد مما ذكر في الغنيمة الثاني إذا وجدشيئا من (الغنيمة) الغنائم في غير محل الحرب أو فيه بعد

التفرق كان له الثالث انه ال قسمة اال بعد اخراج الخمس ويجب تسليم نصفه إلىالمجتهد بعد غيبة االمام الرابع انه إذا توقف حفظ بيضة

االسالم ودماء المسلمين واعراضهم على ترك قسمة الغنائم وصرفها في دفع الكفارصرفت الخامس لو غنم المسلمون شيئا وعليه عالمة

مسلم دخل في الغنيمة اال ان يقوم القرائن القاطعة على مدلولها السادس انه إذا جاءصاحب العين المحترم المال قبل القسمة اخذ لها

وبعدها يغرم االمام ألهلها شيئا على اشكال واما لو أخذت بهبة أو سرقة ردت إلىأهلها السابع انه إذا غل من له سهم مع

الغانمين ال يجرى عليه حكم السارق ومن لم يكن له تعلق معهم يجرى عليه حكمهوفي أهل األنفال اشكال الثامن انه ال يجوز لصاحب

سهم بيعه اال بعد القسمة وتميز سهمه ويجوز الصلح بعد االستيالء وفيما قبله اشكالوحال الرضح والجعائل قبل القبض كحال ما قبل

االستيالء التاسع انه يكره التفرقة بين االم وولدها وان رضيت االم وان خفت (خصت)الكراهة (بما) ما لم يبلغ سبع سنين وفي الحاق الجدة

اشكال والظاهر تمشية الكراهة إلى كل مربية إذا كان منعطفا عليها وال كراهة في باقيالمحارم اال مع االنعطاف ولو باع الولد و

شرط بقاء امه معه أو التزم بذلك ارتفعت الكراهة أو خفت وال باس بالتفرقة في العتقالعاشر انه يجوز االستيجار على الجهاد

كما يجوز على الرباط ما لم يتعين على األجير ويأخذ ذلك زائدا على سهمه من الغنيمةولو شرط المستأجر عليه كون السهم له ففي

الجواز اشكال الحادي عشر ال يجب اخراج الزكاة والخمس المتعلقين بالمال حالالكفر وانما يجب الخمس من حيث االغتنام الثاني عشر انه

يجب اخراج الخمس قبل قسمة الغنيمة ولو كان الصالح في أن يؤخر بعد القسمة ثميخرج من كل سهم خمسه عمل عليه وال يجب اخراجه من

الرضح والجعائل على اشكال الثالث عشر انه لو وضع صاحب السهم سهمه الذياختص به بعد اخراج الخمس في تجارة أو صناعة أو

زراعة فاجتمعت في فوائده شرائط الخمس والزكاة وجب اخراجهما ووضعهما في

محالهما خاتمة وفيها مباحث األول في احكاماالرتداد وفيه مقامان أحدهما فيما يتحقق به االرتداد االرتداد بالمعنى المتعارف الكفر

بعد االسالم كما أن االرتداد االيماني هواالتيان بما يخرج عن االيمان وحيث كان االسالم عبارة عن االعتقاد بمضمون كلمتي

الشهادة وهي اشهد ان ال إله إال الله ومحمدارسول الله أو مع قولهما وكان مقتضى ذلك االعتراف بجميع ما جاء به النبي صلى الله

عليه وآله وثبت عنه ضرورة ترتب االرتداد علىنقض االسالم بانكار أو جحود أو نفاق أو شك أو عناد أو انكار ضرورة في حق

الواجب تعالى أو نبيه أو المعاد أو انكار ضروري منضروريات الدين كاستحالل ترك الصالة والزكاة والحج أو صوم شهر رمضان أو شرك

أو كفر نعمة أو هتك حرمة بقول كسب لله أولنبيه صلى الله عليه وآله أو لخلفائه الراشدين أو فعل كالقاء القذارات في الكعبة أو

عليها أو على قبر النبي صلى الله عليه وآله أو علىالقران أو وضع االقدام عليه أو على أحاديث النبي صلى الله عليه وآله استخفافا وكذا

فعل جميع ما يقتضي االستخفاف باالسالم والحكم بصدور ما يقضى بالردة من الصبي والمجنون حال جنونه والنائم والغافل

والساهي والغالط والجاهل بالموضوع أو الحكم والمجبور والمغمى عليه والسكران وإن كان عاصيا في سكره والغضبان الخارج عن

االختيار ولو صدر قول أو فعل باعثان على الردة مندون علم بحاصل ما يراد منهما فال ردة وكذا إذا ادعى شبهة أو تقية مع قبول

احتمالهما عند العقالء أو حصل معه غضب أخرجهعن االختيار درء عنه ولو علق السب بما يراه عند الله تعالى من أب أو أم أو ولد أو

زوجه وهكذا أو علقه بما ال يقضى سبه بارتداد احكامالنبي صلى الله عليه وآله أو زوجته فان قصد بسب المضاف سب المضاف إليه كما هو

المتعارف كان ارتدادا واال كان عاصيا ويعزرلسوء األدب وإن كان هازال وال فرق في كلمة السب بين أن تكون عربية ملحونة أو ال

ولو قصد السب بلفظ ال يفيده زاعما إفادتهكان سابا ولو صدرت بعض كلمة الردة حال الكمال وأتمها حال النقص لم تكن ردة

وفي العكس اشكال كما أن كلمة االسالم ال تقبلمنه في تلك األحوال وكذا ال تقبل عقوده وايقاعاته في تلك الحال وتقبل دعواها منه

مع قيام االحتمال المرضى عند العقالءويثبت باالقرار ولو مرة ويقبل منه التنزيل مع احتمال التأويل وبشهادة العدلين عند االمام

أو نائبه الخاص أو العام ولو كذبهما

لم يسمع تكذيبه ولو وجد لالقرار وجه محتمل في نظر العقالء لم يكن مثبتا ويعتبرثبوت عدالتهما عند الحاكم وال يكفي الثبوت عنده

وال عند غيره ولو عرضت على المسلم كلمة الشهادتين فابى عن النطق بها لم يحكمعليه بشئ اال مع القرينة ولو نسب إلى الله بعض الصفات

المستلزمة للحدوث كالجسمية والعرضية والحلول واالتحاد والكون في زمان أو مكانعامين أو خاصين أو االكل أو الشرب

أو اللبس أو الفرش أو الغطاء أو الرؤية أو اللمس أو الظل على وجه الحقيقة أو األبوة أوالنبوة أو الزوجية ونحوها وأراد لوازمها

حكم بارتداده ولو أسند إليه الظلم حاال دخل في حكم فاعل الكبيرة يستتاب ثالثا أوأربعا ويقتل ومع الهزل يعزر للتجري ولو وقعت

(٤١٧)

كلمة الردة من اثنين فما زاد لم يحكم على واحد منهما بشئ وانما يحكم بتنجيسهمافيما يقضى بدخولهما معا وفيه يحتسبان بواحد في عدد الشهادة

والجمعة والجماعة واالثنان على حقو واحد ان علم تعددهما اختص االرتداد بصاحبهواال كانا مرتدا واحدا وانكار الكتب المنزلة من

السماء وجملة األنبياء واألوصياء السابقين وخصوص ما قامت الضرورة على نبوتهمكنوح وإبراهيم وموسى وعيسى ونحوهم يقضي باالرتداد

ولو خير بين القتل والردة واختار الردة فال شئ عليه ووافق ظاهر الشرع وان اختار القتلعليها أخطاء واجره على الله ولو ردده

الجابر بين ردتين كبرى وصغرى فاختار األخيرة أصاب واال عصى وفي احتسابه مزيداشكال وان امكنه قصد خالف الظاهر بالتورية

وجبالمقام الثاني في احكامه المرتد إما فطري قد انعقدت نطفته من مسلم أو مسلمة حال

اسالمها مبدء انسان سبق كفرهحال االتصال أو االنفصال قبل البروز أو بعده قبل الوصول إلى الرحم أو بعده قبل

االنعقاد وان تعقب اسالم أحد األبوين االنعقادلم يقض بالفطرية وإن كان حال الحمل على اشكال وجعل مدار الفطرية على بقاء صفة

الطبيعية بعيد ويقابله الملي فمن اعتقد منكافر أسلم بعد بلوغه ثم ارتدا واسلم أحد أبويه بعد انعقاده قبل بلوغه ثم ارتد كان مليا

ثم الوصفان إما ان يكونا في ذكر معلوم الذكوريةأو أنثى كذلك أو مشتبه الحال بين الذكر واألنثى أو بين المتحد أو المتعدد فهاهنا

(فهنا) أقسام أحدها الفطري من معلوم الذكورة وحكمهجواز القتل لكل أحد في حضور االمام وغيبته ووجوبه على االمام مع بسط كلمته وال

تقبل توبته ظاهرا وال باطنيا نجس العين يعاقب علىترك العبادات وال تصح منه وال مانع من ذلك بعد أن أهمل المقدمات باختياره وتبين

منه أزواجه ويقضين عدة الوفاة ويتزوجنوينفذ وصاياه في الطاعات من عتق ووقف وصدقة وصالة وصيام وحج وشبهها

كالتدبير على اشكال وينفذ من عين الطاعاتوتقسم أمواله الداخلة في ملكه قبل الردة بعد اخراج الديون والواجبات المالية والثلث

من الورثة اشكال من غير فرق بين األعيانوالديون الحالة والمؤجلة والصدق المؤجل من الدين والردة قبل الدخول توجب تمام

المهر وفى المتحد بعد كالواقع في فح نصيبه قبلردته بعد ردته بحث وفيما يتجدد بالحيازة أو االلتقاط أو االتهاب احتماالت أحدها

الرجوع إلى الوارث والثاني البطالن والبقاء

على ما كان ألنه كالميت وال يخلوا من رجحان وال يحكم بفطريته اال عن علم أومأخذ شرعي وبدون ذلك يحكم بالملية والمنعقد من نطفة

دخلت في رحم ثم صارت إلى رحم اخر بالمساحقة فانعقدت في الثاني يعتبر فيهاالحال الثانية والنطفة من الزاني والزانية ال تثبت فيها

الفطرية على اشكال وال تفاوت في االسالم المرتد عنه بين ما يكون ايمانيا أو خاليا عنااليمان وبين كونه فيه تشبث في االسالم

(باالسالم) كالخوارج والغالة والنواصب ثانيها الفطري من معلوم األنوثة وحكمه انتستتاب مما يرجى عوده به ال بخصوص ثالثة أيام فان تابت أطلقت

وال شئ عليها واال جعلت في السجن وضيق عليها في المأكل والمشرب واللباسوالفراش والغطاء باال يمكن اال من الردى منها وتضرب

أوقات الصالة فان تابت أخرجت واال خلدت فيه حتى تموت فان خرجت بعد التوبةثم عادت فعل (بها) لها ما مر فان عادت قتلت

في الثالثة واألحوط الرابعة والفطرية انما تجرى في الكفر األصلي دون التشبثي فالتجرى في المتشبثين باالسالم المقرين بالشهادتين

والمعاد كالقائلين بوحدة الوجود والموجود والمجسمة والمشبهة على الحقيقةوالمجبرة والمفوضة وأقسام المتصوفة وفي الغالة

اشكال وهؤالء الحد لالمام أو نائبه الخاص ومع فقدهما لنائب العام وفي القتل المستندإلى السب يستوى الجميع ثالثها ورابعها الملي

المعلوم الذكورة أو األنوثة وحكمه (حكمهما) التأديب مرة ثم مرة ثانية ثم يقتلواألحوط التأخير إلى الرابعة خامسها وسادسها الفطري

والملي من المشتبه كالخنثى المشكل والممسوح وحكمهما اجراء حكم األنثى فيهماسابعها وثامنها في االثنين على حقو واحد فإنه (فإنهما) ان اختبرا

بااليقاظ فتيقظا معا وعلم اتحادهما جرى عليهما حكم الواحد وان اختلفا وعلمتعددهما وحصل االرتداد من واحد معين أو مشتبه

تعينه القرعة أو غيرها جرى عليه حكم المرتد فيما ال يتعلق بالفعل والبدن دون ما يتعلقبهما خوفا من السراية أو المؤلمة ولو أمكن

ذلك من دون خوف حكم به ولو كان خنثى أو ممسوحا حصل اشتباه اخر وجاءالحكم المتقدم ولو تاب مستحق القتل وقتله من لم يعلم

ثبوته فال قصاص وعليه الدية ولو طلب حل الشبهة انظر فإن لم يرجع قتل ولو أكرهعلى االسالم من لم يقر على دينه قتل منه وال يقتل

من غيره وال يسترق المرتد بقسميه وال نساؤه (نسائه) وأوالده ويشترط في قبول توبتهحيث يكون قابال االقرار بقبح ما صدر منه من اثبات

أو نفي قضى بردته وإذا علق الولد قبل الردة فهو مسلم وإذا علق من أبويه حال

ارتدادهما فان بلغ مسلما فال كالم وان وصفبالكفر (الكفر) استتيب فإن لم يتب قتل وان تاب ثم عاد قتل في الرابعة وولد الناقض

للعهد إذا بقى أمانة عندنا انتظر به البلوغ فان وصفاالسالم فيها واال فان أدي الجزية قبلت منه واال رد إلى مامنه ويترتب على هذه األقسام

احكام منها انه ال يسترق مرتد وال مرتدةوان لحقت بدار الحرب وال األطفال وال النساء ومنها انه إذا انعقد منهما بعد االرتداد

ولد دار بين أمور ثلثة اجراء احكام (الكفار واجراء احكام) المرتدينوالمسلمين ولعل األوسط أوسط ومنها أنه لو قتل مسلما قتل به قصاصا وقدم على قتل

الردة ولو قتل للردة قبل القصاص فال ضمانعلى القاتل ولو قتل مرتدا مثله لم يقتل به ولو قتل متشبثا باالسالم قتل به دون العكس

ولو قتل كافرا معتصما قتل به على اشكال

(٤١٨)

ولو عفى ولي المقتول قتل بالردة ولو قتل شخصا خطأ قبل الردة كان الضمان علىالعاقلة ولو قتله خطأ أو أتلف شيئا بعد الردة

فال ضمان فيهما ويؤدي من ماله إن كان مليا أو تجدد له مال وما كان عليه من حقوقأو ديون مؤجلة قبل الردة يكون حالة بسببها إن كان

فطرية وفي الفطري اشكال ويعقل العاقلة غير الفطري والفطري مع صدور مباينه قبلالردة وفيما بعدها على اشكال ومنها انه

تقبل توبة المنافق وان توقفت على صفاء الباطن ومنها انه إذا طلب الحجة أجيب إليهاان لم يكن فطريا أو كان على اشكال ومنها انه ال تقبل منه

جزية وال تصح منه مناكحة مع مثله أو مسلم أو كافر وال يرتفع حدثه أصغر أو أكبروال يؤثر تيممه إباحة ويستمر نجاسته وال يحل ذبيحته و

ال يجرى عليه احكام المسلمين من تغسيل أو تحنيطا أو تكفين أو دفن بين المسلمين أوبين الكفار وال تدمر عنه غرامة للمتلفات وال عقوبة

الجنايات ومنها انه ال ينفق عليه من ماله لو لم يقتل إن كان فطريا ويحجر عليه بمجردالردة من غير احتياج إلى حكم الحاكم لو كان مليا و

ينفق عليه من ماله ما دام حيا وكذا من تجب نفقته عليه وفي بطالن تصرفاته مطلقا أوبشرط الموت على الردة وجهان أقواهما األول و

إذا مات فماله لوارثه ال لبيت المال ومنها ان زوجته تبين منه في الحال إن كان فطرياوتعتد عدة الوفاة وان لم يدخل وإن كان مليا وقف

على انقضاء العدة المعتبرة في الطالق وان رجع فيها رجعت واال فال ومع عدم الدخولتبين في الحال ولو ارتدت المرأة قبل الدخول بانت

وبعده ينتظر بها العدة فان رجعت رجعت واال فال والية له على مواله وإن كان مرتد أوال ولده ذكرا أو أنثى وال يكفي صدور العبادة

منه في ثبوت توبته صالة أو صياما أو حجا أو غيرها وإن كان في دار الحرب لقياماالحتمال ولو قتله معتقدا بردته فبان الخالف فال قود

على األقوى ويلحق بشبه العمد كمن اعتقد قصد شخص قتله بقدومه إليه أو استحقاقهالقصاص عنه وفيمن قصد ابنه أو عبده فبان الخالف

الظاهر الخالف ومنها ان جهاد أهل الردة مقدم على غيرهم مع عدم المانع ويجوز إعانةالمعتصمين على المرتدين النهم أعظم خطيئة ومنها انهم

يمنعون عن دخول المساجد والحضرات ويجب عليهم أداء ما لحقتهم من الحقوق منقصاص ودية وأموال وقضاء العبادات

المبحث الثانيفي المحاربة وفيه أبحاث األول في المحارب اسم فاعل وهو من جرد السالح ال خافة

الناس ظلما وعدوانا من سيف أو رمح أو سهم أو غيرها مما

يشتمل على الحديد من اآلالت الدالة أو آلة توضع فيها قتال أو عصى أو حجرا ونحوذلك ليال أو نهارا قاصدا لمجرد اإلخافة مع االعتياد أو

طالبا لمجرد الفساد أو مريدا لقتل أو هتك عرض أو أسر (لرجال) رجال أو أطفال أونساء أو اخذ مال من بلد أو قرية أو جبال أو وهادا وفي بحر

من جزيرة أو سفينة ذكرا كان أو أنثى أو خنثى أو ممسوحا صحيحا أو مريضا معحصول الخوف منه الردء متعودا عن محل المحاربة مترصدا

إلعانة المحارب وقت احتياجه أو تعطفا خوفا من الهجوم عليه وال منتهيا بان يأخذقهرا ثم يهرب وال مختلصا بأخذ حقه وال ضعيفا ال يخشى

منه فإنها ليست من أقسامه وال تبنى عليه احكامه الثاني في المحارب اسم مفعولويعتبر فيه اال يكون مطلوبا بحق يراد أو قصاصا منه

على الوجه المأذون فيه وال كافرا مستباحا في ارضه أو ارض المسلمين أو معتصما والمتشبثا باسم االسالم مع خروجه عنه وال مسلما

خارجا عن الفرقة المحقة على اشكال نعم يعزر فيما إذا عصى كسائر العصاة الثالث فياالحكام وهي أمور أحدها انه تجب إقامة الحد عليه و

يتخير (تخير) المحارب بين أمور أربعة أحدها القتل بغير نوع الصلب ثانيها الصلبثالثها القطع من خالف يد اليمنى من أصول األصابع األربعة

والرجل اليسرى من المفصل في قبة القدم ويترك له العقب واألولى حسمهما بالدهنرابعها النفي في (من) محله إلى محل اخر ويكاتب أهل المحال بالنهي

عن معاملته ومواكلته ومجالسته ومخالطته ان لم يتب فان تاب ارتفع الحرج عنه ومععدم التوبة والعود يكون الخيار بين الثالثة الباقية

ثم إن لم يتب رجع الخيار إلى الثنتين ثم يتعين الواحد ثم يقتل ثانيها انه لو تاب قبلالقدرة عليه فال حد عليه ولو تاب بعد قبضه فال اعتبار

لتوبته ولو ادعى تقدمها لم يقبل منه اال بالبينة وهي شهادة عدلين دون الواحد ودونالنساء ودون الشاهد واليمين ثالثها

ان المحاربة تثبت بشاهدين عدلين وال تقبل فيها شهادة النساء وال بشاهد ويمين ويثبتباقراره ولو مرة واحدة رابعها ان هذا الحد

وسائر الحدود يتوالها االمام أو نائبه الخاص وبعد التعذر يرجع الحال إلى التائب العاممن المجتهدين ومن أذنوا له لئال يتعطلوا (يتعطل)

االحكام والله ولي التوفيقالمبحث الثالث في االمر بالمعروف والنهي عن المنكر وهما راجحان واجبان في محل

الوجوب مندوبانفي محل الندب مع جمع الشرائط اآلتية عقال لدخولهما في باب شكر المنعم ونصرة

الله وتقوية الدين والشرع المبين وشرعا بداللة اآليات القرآنية

كقوله تعالى ولتكن منكم أمة يدعون إلى الخير ويأمرون بالمعروف وينهون عن المنكروأولئك هم المفلحون وقوله كنتم خير أمة أخرجت للناس

تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر وقوله الذين ان مكناهم في األرض أقاموا الصالةواتوا الزكاة وأمروا بالمعروف ونهوا عن المنكر

وقوله يا أيها الذين امنوا قوا أنفسكم وأهليكم نارا وقودها الناس والحجارة إلى غيرذلك من اآليات وبداللة األخبار المتواترة النبوية

واالمامية فعن النبي صلى الله عليه وآله ال يزال الناس بخير ما أمروا بالمعروف ونهواعن المنكر وتعاونوا على البر فإذا لم يفعلوا

ذلك نزعت عنهم البركات وسلط بعضهم على بعض ولم يكن لهم ناصر في األرضوال في السماء وعنه صلى الله عليه وآله ان الله عز

وجل ليبغض المؤمن الضعيف الذين ال دين له فقيل له وما المؤمن الذي ال دين له قالالذي ال ينهى عن المنكر وعنه صلى الله عليه وآله

(٤١٩)

أصل االسالم االيمان بالله ثم صلة الرحم ثم االمر بالمعروف والنهى عن المنكر وعنهصلى الله عليه وآله انه كان يقول إذا أمتي تواكلت االمر

بالمعروف والنهي عن المنكر اي وكله بعض إلى بعض فليأذنوا بوقاع من الله تعالى إلىغير ذلك من االخبار النبوية وعن أبي عبد الله عليه

السالم ان الله عز وجل بعث ملكين إلى مدينة ليقلباها بأهلها فلما انتهيا إليها وجدارجال يدعوا الله ويتضرع فقال أحد الملكين ال

أحدث شيئا حتى أراجع ربي فعاد إلى الله تعالى وذكر ما كان فقال امض لما أمرت بهفإنه لم يتحقق وجهه غيظا إلى قط وعنه عليه السالم

أنه قال لقوم من أصحابه قد حق لي ان اخذ البرئ منكم بالصبر وكيف ال يحق لي ذلكوأنتم يبلغكم عن الرجل منكم القبيح وال تنكرون عليه

وال تهجرونه وال تؤذونه حتى يتركه وعن أمير المؤمنين عليه السالم ان الله قالالمؤمنون بعضهم أولياء بعض يأمرون بالمعروف وينهون

عن المنكر فبدء الله باالمر بالمعروف والنهي عن المنكر واالمر بالمعروف والنهي عنالمنكر فريضة منه لعلمه بأنها إذا أديت وأقيمت

استقامت الفرائض كلها هينها وصعبها وذلك أن االمر بالمعروف والنهي عن المنكردعاء إلى االسالم إلى اخره وغير ذلك من األخبار المتواترة

ويجب بيان الواجب والمستحب من العارف المجتهد لمن طلب بيانهما وجوبا كفائيافان تعذر وجب على المقلدين كفاية وجوبا

كفائيا ويستحب االمر بالقسم الواجب والمستحب والنهي عن المحرم والمكروه معالمعرفة وعدم المانع مع عدم مظنة التأثير في الواجب و

المحرم ومطلقا في المستحب مع عدم التقية وعدم لزوم المفسدة والبلوغ والعقل لنومأو غفلة أو نسيان أو بدونه ويجب االمر بالواجب

والنهي عن المحرم وجوبا كفائيا بشروط أربعة عشر أحدها التكليف بجمع وصفيالبلوغ والعقل حين األمر والنهي ثانيها العلم بجهة

الفعل من وجوب وحرمة ومع االحتمال يدخل في السنة لالحتياط ثالثها امكان التأثيرومع عدمه يلحق بالسنة رابعها عدم التقية ولو

بمجرد االطالع خامسها عدم ترتب الفساد الدنيوي على المأمور أو غيره بسببهسادسها عدم مظنة قيام الغير به سابعها مظنة الوقوع

ممن تعلق به الخطاب ثامنها اال يتقدم منه أو من غيره خطاب يظن تأثيره تاسعها عدمالبعث على

ارتكاب معصية أو ترك واجب للمأمور أو غيره بسببه عاشرها عدم ترتب نقص مخلباالعتبار على االمر حادي عشرها فهم المأمور مراد

االمر ثاني عشرها ضيق الوقت في الوجوب (الواجب) الفوري ثالث عشرها عدم

معارضته واجب مضيق من صالة ونحوها رابع عشرها كون المأمورممن يجوز له النظر إليه أو اللمس له إذا توقف عليهما وال يجب على الله شئ منهما

بطريق االلجاء لقبح االلجاء منه ولفوات ثمرة التكليفويجب االقتصار في حق الوالدين والمولى على الكالم اللين وفيما عدا ذلك يجب

االنتقال بعد عدم حصول الثمرة (الفائدة) من تلك المرتبة إلىاالعراض في غير الزوجة ثم إلى الكالم الخشن ثم األخشن وهما يقدمان على االعراض

بالوجه ثم على جعلها خلف الظهر ثم هو على الهجروبعد ذلك في المقامين ينقل إلى الضرب غير المبرح دون الجرح والقتل اال في مقام

الحد ويجب بالقلب مع الجوارح ومع تعذر عملهايقتصر عليه وإذا أظهر الندم قبل احضاره من دون ظهور انه للخوف حرم التعرض له

والحدود والتعزيرات باقسامها على نحو ماقررت في كتاب الحدود مرجعها إلى االمام أو نائبه الخاص أو العام فيجوز للمجتهد

في زمان الغيبة اقامتها ويجب على جميع المكلفين تقويتهومساعدته ومنع المتغلب عليه مع االمكان ويجب عليه االفتاء بالحق مع االمن وال

يجوز الرجوع اال إلى المجتهد الحي حين التقليد وان ماتبعده مباشرة أو عن كتاب ثابت صدوره عنه بطريق قطع أو باخبار عدلين أو عدل واحد

سليم الغلط وال يضر احتمال عدوله في بعضمسائله وال العلم بالعدول عن بعضها من غير تعيين ومع التعيين يرجع عن المعين أو عن

واسطة عدل فضال عن عدلين ثم االحتياطثم (الموثق) موثق ثم مظنون الصدق ولو فاسقا ثم الشهرة واالجماع ثم الروايات مع

قابليته لفهمها ثم كتب األموات ككتاب اآلقا نور الله ضريحهوالمجتهدين من تالمذته وكتب المحقق والشهيد األول ثم باقي الفقهاء ثم بعض

المتفقهة ويجتهد في تحصيل األقوى فاألقوى منالظنون وال يجوز الترافع اال إلى المجتهد فمن ترافع إلى غيره خرج عن جادة الشرع

وللناس بطريق االحتياط وطريق الصلح غني عن المجتهد فيأغلب الفتاوى واالحكام ويسهل الخطب على من لم يبلغ مرتبة االجتهاد من عالم

وحاكم عادل أو ظالم إذا شهدت عنده البينة العادل بثبوتالحق الحكم على المشهود عليه بالتسليم كما لو علم من باب األمر بالمعروف والنهي

عن المنكر ويسهل أيضا كمال السهولة في حق من طلب اليمين فإنه اليكون اال للمجتهد والحلف في اثبات الدعوى في غير مجلسه ال يفيد ثبوتا بايقاع

الصلح بين المنكر والمدعى باسقاط الدعوى باليمين أو ثبوتهابيمين الرد فتخرج المسألة عن حكم المرافعات وتدخل في قسم المعامالت ويستوى

في ذلك العوام والمجتهدون كما في الصلح على ايقاع العقود

وااليقاعات وزعم أن ذلك داخل في الصلح على الحرام فال يصح مردود بان ذلكمسدود في باب االحكام واال لم يجز لمدع يعلم بثبوت حقه

وعلم المنكر به تحليف المنكر وال للمنكر الرد مع علمه بعلم المدعى وال يجوز لغيرالمجتهد تولى القضاء اال تقية وإذا واله حاكم جايز فال اثم

عليه ومع عدم الجبر االثم عليهما معا وال يجوز لرئيس المسلمين ان ينصب قاضيا أوشيخ اسالم اال عن اذن المجتهد ويجب عليه الرجوع

إلى المجتهد أو ال ان امكنه ثم الحكم ومع التقية ال يجوز القضاء في أمر القتل مطلقاوال في أمر الجرح مع الخوف على المال وفي النفس ال باس على

األقوى ويجوز إقامة التعزير لكل أحد إذا توقف عليه االمر بالمعروف من الواجبوالنهي عن المنكر واما الحد فمخصوص بالمجتهد اال في حق المولى

(٤٢٠)

ولو كان امرأة وعبده مختصا في المختص ومشتركا في المشترك والزوجة دائمة ومتعةمدخول بها أو ال المطلقة والرجعية واألب

األدنى ويقوى لحوق باقي االباء من األب به وال يجرى ذلك في المبعض ورقيقالمكاتب ولو أقام المجتهد المنصوب من السلطان حدا وجب

عليه نية ان ذلك عن نيابة االمام دون الحكام والله أعلم بحقايق االحكام هذا تمام ماكتبه قدس الله روحه ونور ضريحه في الجهاد

واالمر بالمعروف والنهي عن المنكر ولنشرع فيما كتبه رحمه الله في الحج والعمرة إنشاء الله تعالى

بسم الله الرحمن الرحيم كتاب الحج بفتح أوله مصدرا أو كسره اسما له ويشتمل علىأبواب األول في المقدمات وفيه أبحاث األول في

بيان معناه الحج يطلق في اللغة على مكان هي مطلق القصد والقصد المتكرر والكفوالقدوم وكثرة التردد والغلبة بالحجة وأشهرها

القصد وفي الشرع على جهة الوضع المبتدأ دون النقل كما هو األصح في سائر الحقائقالشرعية الموضوعة للعبادات بالمعنى األخص لقصد

الكعبة مطلقا أو متكررا أو مع قصد مطلق المشاعر لالتيان بالنسك الخاص مقروناباالعمال جامعا لشرائط الصحة على األصح كما في باقي

العبادات بالمعنى المذكور ولذلك تدور األسماء مدارها كملت اجزائها أو نقصتوالن الثمرة واالحكام والحكمة انما تتعلق بها والتبادر

عند االطالق وصحة السلب شاهدان عليها أو نفس األعمال أو مع األقوال واجبهاومندوبها أو األول فقط أو خصوص األركان المفسد

تركها عمدا وسهوا أو عمدا فقط مع صحتها وقد تظهر الثمرة في النذور ونحوهاواألقوى هو األول من األقسام مقترنا بالقيود المذكورة

ويزداد رجحانا على القول بالنقل ألنه يقرب من التخصيص فيكون أولي مما يقرب منالمجاز وأقل تخصيصا وهو أولي مما يتعدد تخصيصه

وال يجب على الناسك معرفة معناه وال معرفة تفصيل المناسك على نحو ما بيناه حالابتداء الدخول فيه بل يكفي معرفة األعمال على االجمال

وانه طالب لالتيان باعمال ترتبط بالوصول إلى الكعبة مغائرة لما عداها من صالة وزكاةونحوهما كما ال يجب ذلك في سائر العبادات

واال لزم الفساد في عبادات جمهور العباد فله ان يتعرفها حين فعلها أوال فأوال وال سيمامن يعسر عليه البيان كغير أهل اللسان وعد قصد

مكة للنسك من المعاني اللغوية ال وجه له ويجرى احتمال االشتراك اللفظي والمعنويوالحقيقة والمجاز في بعض المعاني اللغوية وكذا

الشرعية على الوضع االبتدائي والنقلي والهجري فتختلف المعاني باختالف المقاصد

البحث الثاني في مقدماته وهي أقسامالقسم األول فما يتعلق بالسفر وهو أمور أولها رجحانه في ذاته فعن النبي صلى الله عليه

وآلهسافروا تصحوا وجاهدوا تغتنموا و

حجوا تستغنوا ثانيها رجحانه لغيره فعن الصادق عليه السالم في حكمه آل داود عليهالسالم ان على العاقل ان ال (اال) يكون ضاعنا اال في ثلث

تزود لمعاد أو مرمة لي مصلحة لمعاش أو لذة في غير محرم ونحوه عنه عن ابائه عنالنبي صلى الله عليه وآله مع إضافة يا علي سر سنتين بر

والديك سر سنة صل رحمك سر ميال عد مريضا سر ميلين شيع جنازة سر ثلثة أميالأجب دعوة سر أربعة أميال زر أخا في الله سر

خمسة أميال أجب الملهوف سر ستة أميال انصر المظلوم واستحبابه للحج وزيارةاألئمة وطلب األمور الراجحة تواترت (به) فيه االخبار

ثالثها استحباب الوصية عند ارادته فعن الصادق عليه السالم من ركب راحلته فليوصي(فليوص) رابعها الغسل عنده والدعاء وأفضله المأثور

وهو بسم الله وبالله وال حول وال قوة اال بالله وعلى ملة رسول الله واله الصادقين عنالله صلوات الله عليهم أجمعين اللهم

طهر به قلبي واشرح به صدري ونور به قبري اللهم اجعله نورا وطهورا وحرزا وشفاءمن كل داء وآفة وعاهة وسوء ومما أخاف و

احذر وطهر قلبي وجوارحي وعظامي ودمي وشعري وبشري ومخي وعصبي وما أقلتاألرض مني اللهم اجعله لي شاهدا يوم حاجتي و

فقري وفاقتي إليك يا رب العالمين انك على كل شئ قدير خامسها توديع العيال عندالتوجه إليه بان يصلى ركعتين ويدعو بعدهما فعن

النبي صلى الله عليه وآله ما استخلف أحد على أهله بخالفة أفضل من ركعتين يركعهماإذا أراد الخروج إلى السفر يقول اللهم إني استودعك

نفسي وأهلي ومالي وذريتي ودنياي واخرتي وأمانتي وخاتمة عملي فإذا قالها أعطاه اللهما سأل وكان أبو جعفر عليه السالم إذا أراد سفرا

جمع عياله في بيت وقال اللهم إني استودعك الغدات نفسي ومالي وأهلي وولديالشاهد منا والغائب اللهم احفظنا واحفظ عيالنا

اللهم اجعلنا في جوارك اللهم ال تسلبنا نعمتك وال تغير ما بنا من عافيتك وفضلك وعنالنبي صلى الله عليه وآله ما استخلف العبد

في أهله من خليفة إذا هو شد ثياب سفره خيرا من أربع ركعات يصليهن في بيته يقرأفي كل ركعة منها فاتحة الكتاب وقل هو الله

أحد ويقول اللهم إني أتقرب إليك بهن فاجعلهن خليفتي في أهلي ومالي وولدي وروى

أنه يقرأ في األولى من الركعتين بعد الحمد سورةاالخالص وفي الثانية بعد الحمد القدر سادسها التصدق امامه بما تيسر وورد في عدة

اخبار انها دافعة لنحوسات األيام ويستحب انيقال عند التصدق اللهم إني اشتريت بهذه الصدقة سالمتي وسالمة سفري وما معي

اللهم احفظني واحفظ ما معي وسلمني وسلم مامعي وبلغني وبلغ ما معي ببالغك الحسن الجميل سابعها التعميم (التعمم) فعن الصادق

عليه السالم ضمنت لمن خرج من بيته معتما بان يرجع إليهسالما ثامنها التحنك بإدارة طرف العمامة تحت حنكه فعن الكاظم عليه السالم انا

ضامن ثالثا لمن خرج معتما تحت حنكه يريد سفرا ان االيصيبه السرق والحرق والغرق وعن الصادق عليه السالم من خرج في سفره ولم يذر

العمامة تحت حنكه فأصابه ألم ال دواء له فال يلومن

(٤٢١)

اال نفسه وعنه عليه السالم من خرج من منزله معتما تحت حنكه يريد سفرا لم يصبه فيسفره سرق وال حرق وال مكروه وعن النبي

صلى الله عليه وآله لو أن رجال خرج من منزله يوم السبت معتما بعمامة بيضاء قدحنكها تحت حنكه ثم اتى إلى جبل ليزيله من مكانه ال زال

من مكانه ويظهر من االخبار استحبابه في غير السفر أيضا تاسعها اصطحاب عصى لوزفي سفره فعن النبي صلى الله عليه وآله من خرج

في سفره ومعه عصى من لوز مر امنه الله تعالى من كل سبع ضار ومن كل لص عادومن كل ذات جمة حتى يرجع إلى منزله وكان معه سبعة وسبعون

من المعقبات يستغفرون له حتى يرجع ويضعها وروى أن األرض تطوى لحاملها وانهينفى عنه الفقر وال يجاوره الشيطان وان ادم اصابته

وحشه فشكى إلى جبرئيل (ع) فأشار إليه بقطعها وضمها إلى صدره وفعل فذهب عنهالوحشة وفي الخبر تعصوا فإنها من سنن إخواني

النبيين وكان بني إسرائيل الصغار والكبار يمشون على العصاء حتى ال يختالوا فيمشيهم ويقوى نسخ الرجحان في الثامن والتاسع

في هذه األزمان لخوف الوقيعة وحفظ العرض فيدخل في حكم لباس الشهرة عاشرهاما يفعله عند باب داره إذا توجه إلى السفر

فعن أبي الحسن عليه السالم لو أن الرجل منكم إذا أراد سفر أقام على باب داره تلقاءوجهه الذي يتوجه له فقرا الحمد امامه وعن يمينه وعن

شماله والمعوذتين امامه وعن يمينه وعن شماله وقل هو الله أحد امامه وعن يمينه وعنشماله وآية الكرسي امامه وعن يمينه وعن

شماله ثم قال اللهم احفظني واحفظ ما معي وسلمني وسلم ما معي وبلغني وبلغ مامعي ببالغك الحسن الجميل لحفظه الله وحفظ ما معه

وبلغه وبلغ ما معه وسلمه وسلم ما معه إما رأيت أن الرجل يحفظ وال يحفظ ما معهويبلغ وال يبلغ ما معه وعن الصادق عليه السالم

إذا خرجت من منزلك فقل بسم الله امنت بالله توكلت على الله وال حول وال قوة االبالله اللهم إني أسئلك خير ما خرجت له وأعوذ بك من شر

ما خرجت له اللهم أوسع علي من فضلك وأتمم علي نعمتك واستعملني في طاعتكواجعل رغبتي فيما عندك وتوفني على ملتك وملة

رسولك صلى الله عليه وآله وعنه أيضا عليه السالم إذا خرجت من بيتك تريد الحجوالعمرة فاقرء بدعاء الفرج وهو ال إله إال الله الحليم الكريم ال إله إال الله

العلي العظيم سبحان الله رب السماوات السبع ورب األرضين السبع ورب العرشالعظيم والحمد لله رب العالمين ثم قل اللهم كن لي جارا

من جبار عنيد وكل شيطان مريد رجيم ثم قل بسم الله دخلت وباسم الله خرجت وفي

سبيل الله اللهم إني أقدم بين يدي نسياني وعجلتيبسم الله ما شاء الله في سفري هذا ذكرته أو نسيته اللهم أنت المستعان على األمور

كلها وأنت الصاحب في السفر والخليفة فياألهل اللهم هون علينا سفرنا واطو لنا األرض وسيرنا فيها بطاعتك وطاعة رسولك

صلى الله عليه وآله اللهم أصلح لنا ظاهرنا وبارك لنا فيمارزقتنا وقنا عذاب النار اللهم إني أعوذ بك من وعثاء السفر وكآبة المنقلب وسوء

المنظر في األهل والمال والولد اللهم أنت عضدي وناصريبك أحل وبك أسير اللهم إني أسئلك في سفري هذا السرور والعمل بما يرضيك عني

اللهم اقطع عني بعده ومشقته واصحبني فيه واخلفنيفي أهلي بخير وال حول وال قوة اال بالله العلي العظيم اللهم إني عبدك وهذا حمالنك

والوجه وجهك والسفر إليك وقد اطلعت على مالم يطلع عليه أحد غيرك فاجعل سفري هذا كفارة لما قبله من ذنوبي وكن عونا لي

عليه واكفني وعثه ومشقته ولقني من القول والعملرضاك فإنما انا؟؟؟ ولك وعن الرضا عليه السالم إذا خرجت من منزلك في سفر أو

حضر فقل بسم الله امنت بالله توكلت على الله ما شاءالله ال حول وال قوة اال بالله. يقاه الشيطان وتضرب المالئكة وجوهها وتقول ما

سبيلكم عليه وقد سمى الله وامن به وتوكل علىالله وقال ما شاء الله ال حول وال قوة اال بالله وعن أبي جعفر عليه السالم من قال حين

يخرج من باب داره أعوذ بالله مما عاذت به مالئكةالله من شر هذا اليوم الجديد الذي إذا غابت شمسه لم يعد من شر نفسي ومن شر

غيري ومن شر الشياطين ومن شر من نصب ألولياء اللهومن شر الجن واإلنس ومن شر السباع والهوام ومن شر ركوب المحارم كلها أجير

نفسي بالله من كل شر غفر الله له وتاب عليه وكفاه المهموحجزه عن السوء وعصمه من الشر حادي عشرها ما يفعله عند الركوب فعن الصادق

عليه السالم إذا جعلت رجلك في الركابفقل بسم الله الرحمن الرحيم باسم الله والله أكبر فإذا استويت على راحلتك واستوى

لك محلك فقل الحمد لله الذي هدينا لالسالم وعلمناالقران ومن علينا بمحمد صلى الله عليه وآله سبحان الله سبحان الله الذي سخر لنا هذا

وما كنا له مقرنين وانا له لمنقلبون والحمد لله ربالعالمين اللهم أنت الحامل على الظهر والمستعان على االمر اللهم بلغنا ما (يبلغ إلى خير

بالغا) يبلغ به إلى مغفرتك ورضوانك اللهم ال طير بالغا يبلغ إلىرضوانك ومغفرتك اللهم ال طير اال طيرك وال خير اال خيرك وال حافظ غيرك وعن

النبي صلى الله عليه وآله إذا ركب الرجل الدابة فسمى

ردفه ملك يحفظه حتى ينزل وان ركب ولم يسم ردفه شيطان فيقول له تغن فان قال الأحسن قال له تمن فال يزال يتمن حتى ينزل و

قال من قال إذا ركب الدابة بسم الله ال حول وال قوة اال بالله الحمد لله الذي هدانالهذا وما كنا لنهتدي لوال أن هدانا الله اآلية سبحان

الله الذي سخر لنا هذا وما كنا له مقرنين حفظت له نفسه ودابته حتى ينزل وعن النبيصلى الله عليه وآله أيضا

أنه قال يا علي ليس من أحد يركب الدابةفيذكر ما أنعم الله به عليه ثم يقرء أية السخرة ثم يقول استغفر الله الذي ال اله اال هو

الحي القيوم اللهم اغفر لي ذنوبي انه ال يغفرالذنب اال أنت قال السيد الكريم يا مالئكتي عبدي يعلم أنه ال يغفر الذنوب غيري

اشهدوا اني قد غفرت له ذنوبه وعن الصادق عليه

(٤٢٢)

السالم انه كان يقول إذا وضع رجله في الركاب سبحان الله الذي سخر لنا هذا وماكنا له مقرنين ثم سبح الله تعالى ثالثا وحمد الله

ثالثا ثم قال رب اغفر لي فإنه ال يغفر الذنوب اال أنت وعن زين العابدين عليه السالمانه لو حج رجل ماشيا وقرء انا أنزلناه في ليلة القدر

ما وجد ألم المشي وقال ما قرء أحد انا أنزلناه حين يركب دابته اال نزل منها سالمامغفورا له ولقارئها أثقل على الدواب من الحديد وعن

أبي جعفر عليه السالم لو كان شئ يسبق القدر لقلنا قارئ انا أنزلناه في ليلة القدر حينيسافر أو يخرج من منزله ثاني عشرها زيادة

االعتماد والتوكل واالنقطاع إلى الله تعالى وقراءة ما يتعلق بالحفظ من اآلياتوالدعوات وقراءة ما يناسب ذلك كقوله تعالى

كال ان معي ربي سيهدين وقوله تعالى إذ يقول لصاحبه ال تحزن ان الله معنا ودعاءالتوجه ونحو ذلك ثالث عشرها تحسين

ما يصحبه من الزاد والراحلة في السفر ال سيما سفر الحج فعن النبي صلى الله عليه وآلهمن شرف الرجل ان يطيب زاده إذا خرج في سفر وعنه

صلى الله عليه وآله إذا سافرتم فاتخذوا سفرة وتنوقوا فيها يعني بالسفرة طعام المسافروعن علي بن الحسين عليهما السالم انه كان إذا

سافر إلى مكة إلى الحج تزود من أطيب الزاد من اللوز والسكر والسويق المحمص يعنيالمشوي والمحلى الذي فيه الحلواء وعن النبي صلى الله عليه وآله

واله ما من نفقة أحب إلى الله تعالى من نفقة قصد ويبغض االسراف اال في حج أوعمرة وعن الصادق عليه السالم ان من المروة في

السفر كثرة الزاد وطيبه وبذله لمن كان معك ويستثنى من استحباب التنوق في السفرالسفر إلى زيارة الحسين عليه السالم فعن الصادق

عليه السالم أنه قال لبعض أصحابه تأتون قبر أبي عبد الله عليه السالم فعن الصادق عليهالسالم قال له نعم قال تتخذون لذلك سفرة

فقلت نعم قال إما لو أتيتم قبور ابائكم وأمهاتكم لم تفعلوا ذلك قال فقلت فأي شئنأكل قال الخبز واللبن وعنه عليه السالم أيضا أنه قال

بلغني ان قوما إذا زار والحسين عليه السالم حملوا معهم السفرة فيها الجداء واال خبصةوأشباهه ولو زاروا قبور ابائهم ما

حملوا معهم هذا رابع عشرها اتخاذ الرفقة في السفر ويكره الوحدة فعن النبي صلى اللهعليه وآله الرفيق ثم السفر وعنه

صلى الله عليه وآله أيضا اال أخبركم بشر الناس ثم قال من سافر وحده ومنع رفدهوضرب عبده وعنه صلى الله عليه وآله أيضا أنه قال

لعلي عليه السالم ال تخرج في سفر وحدك فان الشيطان مع الواحد وهو من االثنين أبعد

يا علي ان الرجل إذا سافر وحده فهو غاو واالثنانغاويان والثالثة نفر وعن الكاظم عليه السالم لعن رسول الله صلى الله عليه وآله ثلثه

االكل زاده وحده والنائم في بيت وحده والراكبفي الفالة وحده وعن الصادق عليه السالم البائت في البيت وحده شيطان واالثنان لمة

والثالثة انس واللمة بالضم والتشديدالصحابة وعنه عليه السالم أيضا الواحد شيطان واالثنان شيطانان والثالثة صحب

واألربعة رفقة وعن النبي صلى الله عليه وآله أحبالصحابة إلى الله أربعة وما زاد قوم على سبعة األكثر لغطهم (التشاجر) وعن الكاظم

عليه السالم من خرج في سفر وحده فليقل ما شاء الله الحول وال قوة اال بالله اللهم انس وحشتي وأعني على وحدتي واد غيبتي خامس عشرها

المحافظة على مكارم األخالق في السفرفعن الباقر عليه السالم انه كان يقول ما يعبأ بمن يؤم هذا البيت إذا لم تكن فيه ثالث

خصال خلق يخالق به من صحبه أو حلم يملك به من غضبهأو ورع يحجزه عن محارم الله تعالى وعن الصادق عليه السالم وطن نفسك على حسن

الصحابة لمن صحبت في حسن خلقك وكف لسانكواكظم غيظك وأقل لغوك وتفرش عفوك وتسخى نفسك وعن الصادق عليه السالم

أيضا ان لقمان قال البنه يا بني إذا سافرت مع قومفأكثر استشارتهم في امرك وأمورهم وأكثر التبسم في وجوههم وكن كريما على زادك

بينهم وإذا دعوك فأجبهم وإذا استعانوا بك فأعنهمواستعمل طول الصمت وكثرة الصالة وسخاء النفس بما معك من دابة أو ماء أو زاد

وإذا استشهدوك على الحق فاشهد لهمواجهد رأيك لهم إذا استشاروك ثم ال تعزم حتى تثبت وتنظر وال تجب في مشورة

حتى تقوم فيها وتقعد وتنام وتأكلوتصلى وأنت مستعمل فكرتك وحكمتك في مشورتك فإن لم يمحض النصح لمن

استشاره سلبه الله رأيه ونزع منه األمانة وإذا رأيتأصحابك يمشون فامش معهم وإذا رايتهم يعملون عمال فاعمل معهم وإذا تصدقوا أو

أعطوا قرضا فاعط معهم واستمع لمن هو أكبر منكسنا وإذا أمروك بأمر وسألوك شيئا فقل نعم وال تقل ال فان ال عي ولوم وإذا تحيرتم في

الطريق فانزلوا وإذا شككتم في القصد فقفواوتوامروا وإذا رأيتم شخصا واحدا ال تسألوه عن طريقكم وال تسترشدوه فان الشخص

الواحد في الفالة مريب لعله يكون عينا للصوصأو يكون هو الشيطان الذي حيركم واحذروا الشخصين أيضا اال ان تروا ما ال ارى فان

العاقل إذا بصر بعينه شيئا عرف الحق منه والشاهد

يرى ما ال يرى الغائب يا بنى إذا جاء وقت الصالة فال تؤخرها لشئ صلها واسترح منهافإنها دين وصل في جماعة ولو على رأس زج

يعنى الحديد في طرف الرمح وال تنامن على دابتك فان ذلك سريع في دبرها وليسذلك من فعل الحكماء اال أن تكون في محمل يمكنك فيه

التمدد السترخاء المفاصل وإذا قربت من المنزل فأنزل عن دابتك وابدا بعلفها قبلنفسك (فإنها نفسك) وإذا أردتم النزول فعليكم من بقاع األرض حسنتها

لونا وألينها تربة وأكثرها عشبا فإذا نزلت فصل ركعتين قبل ان تجلس وإذا أردت قضاءحاجتك فأبعد المدى في األرض وإذا ارتحلت

فصل ركعتين ثم ودع األرض التي حللت بها وسلم ما عليها وعلى أهلها فان لكل بقعةأهال من المالئكة وان استطعت ان ال تأكل

(٤٢٣)

طعاما حتى تبدأ فتصدق منه فافعل وعليك بقرائة كتاب الله تعالى ما دمت راكبا وعليكبالتسبيح ما دمت عامال عمال وعليك بالدعاء

ما دمت خاليا وإياك والسير في أول الليل وسر في اخره وإياك ورفع الصوت في سيركسادس عشرها توديع المسافر وتشييعه و

اعانته فعن النبي صلى الله عليه وآله انه كان إذا ودع المؤمنين قال زودكم الله التقوىووجهكم إلى كل خير وقضى لكم كل حاجة وسلم لكم دينكم ودنياكم وردكم

سالمين إلى أوطانكم غانمين وعنه صلى الله عليه وآله انه كان إذا ودع مسافرا اخذبيده ثم قال أحسن الله لك الصحابة وأكمل لك المعونة وسهل

لك الحزونة وقرب لك البعيد وكفاك المهم وحفظ لك دينك وأمانتك وخواتيم عملكووجهك لكل خير عليك بتقوى الله استودع

الله نفسك سر على بركة الله وعن النبي صلى الله عليه وآله أيضا من أعان مؤمنا مسافرانفس الله عنه ثالثا وسبعين كربة واجاره في

الدنيا واآلخرة من الهم والغم ونفس عنه كربه العظيم يوم يعض الناس بأنفاسهم وعنالباقر عليه السالم من خلف حاجا في أهله بخير كان

له كأجره كأنه يستلم االحجار سابع عشرها اختيار األيام السالمة من المنحوسة مناألسبوع وهي السبت والثالثاء والخميس

والجمعة فعن الصادق عليه السالم من كان مسافرا فليسافر يوم السبت فلو ان حجرازال عن جبل يوم السبت لرده الله تعالى إلى مكانه

ومن تعذرت عليه الحوائج فليطلبها يوم الثالثاء فإنه اليوم الذي االن الله فيه الحديدلداود عليه السالم وعن النبي صلى الله عليه وآله

بارك الله المتي في بكورها يوم سبتها وخميسها وعن الصادق عليه السالم في تفسيرقوله تعالى فإذا قضيت الصالة فانتشروا

في األرض ان الصالة صالة الجمعة واالنتشار يوم السبت وعن النبي صلى الله عليه وآلهانه كان يسافر يوم الخميس وعن الرضا عليه السالم

أنه قال لمن أراد الخروج يوم االثنين اني أحب ان تخرج يوم الخميس وعن النبي صلىالله عليه وآله ان يوم الخميس يوم يحبه الله

ورسوله االن الله فيه الحديد لداود عليه السالم وهو محمول على التقية أو انه كانتاالثنان وعن الصادق عليه السالم ال باس

بالخروج ليلة الجمعة وعنه عليه السالم أيضا تكره السفر والسعي في الحوائج يومالجمعة من أجل الصالة فاما بعد الصالة فجائز

وعليه يحمل النهي المطلق ورويت مرسال كراهة الخروج من بالد المعصومين يومالخميس وهو موافق العتبار ما دل بظاهره

على تخصيص السبت بما بعد طلوع الشمس واسلم األيام وأرجحها يوم السبت

والثالثاء وقريب منهما يوم الخميس واما ليلة الجمعةوعقيب صالة الجمعة فما ورد فيها رخصة وال يفيد الرجحان ثامن عشرها تجنب األيام

النحسة من األسبوع وهي يوم األحدروى أن له حدا كحد السيف وعن الصادق عليه السالم السبت لنا واألحد لبنى أمية

ويوم االثنين كأنكم طلبتم بركه يوم االثنينفقالوا نعم فقال وأي يوم أعظم يوما من يوم االثنين يوم فقدنا فيه نبينا صلى الله عليه

وآله وانقطع فيه الوحي ال تخرجوا أو اخرجوا يوم الثالثاء ووردنحوه في غير واحد من االخبار وما دل على الخالف موافق لمذهب أهل الخالف وعن

العسكري عليه السالم أنه قال لمن كره الخروجيوم االثنين من أحب ان يقيه الله شر يوم االثنين فليقرأ في أول ركعة من صالة الغداة

سورة هل اتى ويوم األربعاء فقد روىفي كراهة السفر فيه عدة روايات خصوصا اخر أربعا في الشهر تاسع عشرها اختيار

األيام السالمة من النحوسة من الشهور منها اليوماألول فعن الصادق عليه السالم انه يوم مبارك لطلب الحوائج وطلب العلم والتزويج

والسفر والبيع والشراء والزراعة ومنها اليومالثاني فعن الصادق عليه السالم انه يصلح للتزويج والسفر وطلب الحوائج والتحويل

والشراء والبيع ومنها اليوم السادس فعنه عليهالسالم انه صالح للتزويج ومن سافر فيه في بر أو بحر رجع بما يحب ويصلح لطلب

الحوائج والسفر والبيع والشراء ومنها اليوم السابعفعنه عليه السالم انه صالح لجميع األمور مبارك مختار يصلح لكل ما يراد فيه ركب

نوح السفينة فاركب البحر وسافر في البر واعمل ما شئتفإنه يوم عظيم البركة ومنها اليوم التاسع فعنه عليه السالم انه يوم خفيف صالح لكل أمر

تريده فابدأ فيه بالعمل ومن سافر فيه رزقماال ويرى في سفره كل خير وانه يوم صالح محمود مبارك يصلح للحوائج وجميع

األعمال ومنها اليوم العاشر فعنه عليه السالم انه ولد فيه نوحعليه السالم يصلح للبيع والشراء والسفر وهو صالح لكل حاجة سوى الدخول على

السلطان وصالح البتداء العمل رفع الله فيه إدريسمكانا عليا ومنها اليوم الحادي عشر فعنه عليه السالم انه صالح البتداء العمل والبيع

والشراء والسفر ولجميع الحوائج ما عدى الدخولعلى السلطان والمعاملة والقرض ومنها اليوم الثاني عشر فعنه عليه السالم انه يوم صالح

للتزويج وفتح الحوانيت وركوب البحر والبيع والشراء وفيه قضى موسى االجل فاطلبوا فيه حوائجكم ومنها اليوم الرابع عشر فعنه عليه

السالم انه يوم صالح لكل شئ وهو جيد لطلب

العلم والبيع والشراء والسفر وركوب البحر ولطلب الحوائج وكل عمل ومنها اليومالخامس عشر فعنه عليه السالم انه يوم سعيد صالح لكل حاجة

ولكل األمور فاطلبوا فيه حوائجكم فإنها تقضى وصالح لكل عمل اال من أراد ان يقرضأو يقترض ومنها اليوم السابع عشر فعنه عليه السالم

انه يوم صالح مختار محمود صاف فاطلبوا فيه ما شئتم وتزوجوا وبيعوا واشترواوازرعوا وفي رواية أخرى انه متوسط يحذر فيه المنازعة

والقرض ثقيل فال تلتمس فيه حاجه ومنها اليوم الثامن عشر فعنه عليه السالم انه يومسعيد مختار صالح لكل شئ

من بيع وشراء وزرع وسفر وطلب الحوائج والتزويج ومنها اليوم التاسع عشر فعنه عليه السالم انه يوم

سعيد صالح للسفر والمعاش وطلب الحوائج

(٤٢٤)

وطلب العلم ولكل عمل ومنها اليوم العشرون فعنه عليه السالم انه يوم جيد مختارللحوائج والسفر صالح مسعود ومبارك و

في رواية متوسط صالح للسفر والحوائج ومنها اليوم الثاني والعشرون فعنه عليه السالمانه يوم صالح لقضاء الحوائج والبيع والشراء

والسفر والصدقة سعيد مبارك مختار لما تريد من األعمال فاعلم فيه ما شئت والمريضفيه يبرء سريعا والمسافر فيه يرجع معا فاومنها

اليوم الثالث والعشرون فعنه عليه السالم انه يوم صالح لطلب الحوائج والتجارة والتزويجومن سافر فيه غنم وأصاب خيرا مختار جيد

خاصة للتزويج والتجارات سعيد مبارك لكل ما تريد للسفر والتحويل من مكان إلىمكان وهو جيد للحوائج ومنها اليوم السادس

والعشرون فعنه عليه السالم انه يوم صالح للسفر مكان لكل أمر يراد سوى التزويج وفيرواية سوى التزويج والسفر

وعليكم بالصدقة وفي أخرى يوم صالح متوسط للشراء والبيع والسفر وقضاء الحوائجومنها اليوم السابع والعشرون فعنه عليه

السالم انه يوم صالح لكل أمر جيد مختار للحوائج وكل ما يراد صاف مبارك منالنحوس صالح للحوائج إلى السلطان والى االخوان والى

السفر إلى البلدان فالق فيه من شئت وسافر فيه إلى حيث أردت ومنها اليوم الثامنوالعشرون فعنه عليه السالم انه صالح لكل أمر مبارك

سعيد ومنها اليوم التاسع والعشرون فعنه عليه السالم انه يوم صالح لكل أمر ومن سافرفيه أصاب ماال جزيال مختار جيد لكل حاجة مبارك

سعيد قريب االمر يصلح للحوائج والتصرف فيها ومنها اليوم الثالثون فعنه عليه السالمانه يوم جيد للبيع والشراء والتزويج سعيد مبارك

يصلح لكل حاجة تلتمس مختار جيد لكل شئ ولكل حاجة منجح مفلح مفرج فاعملفيه ما شئت وألق فيه من أردت واخذ واعط وسافر

وانتقل وبع واشتر فإنه صالح لكل ما تريد موافق لكل ما تعمل وهذه األيام المذكورةمنها ما هو خال عن شبهة النحوسات ومنها ما فيه

ذلك كالعاشر بالنسبة إلى الدخول على السلطان والحادي عشر بالنسبة إلى الدخولعلى السلطان والمعاملة والقرض والخامس عشر بالنسبة

إلى من أراد ان يقرص أو يقترض والسابع عشر لما في بعض الروايات من أنه متوسطيحذر فيه المنازعة والقرض ثقيل فال تلتمس فيه حاجة

والسادس والعشرون بالنسبة إلى التزويج وفي رواية الحادي العشر به العشرون تجنباأليام النحسة من الشهور منها اليوم الثالث فعنه

عليه السالم انه يوم نحس مستمر فاتق فيه البيع والشراء وطلب الحوائج والمعاملة فإنه

ال يصلح لشئ قد قتل فيه قابيل هابيل ال تسافروال تعمل عمال وال تلقى فيه أحدا ومنها الرابع فعنه عليه السالم انه يوم صالح للزرع

والصيد والبناء والتزويج ويكره فيه السفر فمنسافر فيه خيف عليه القتل والسلب أو بالء يصيبه ومنها اليوم الخامس فعنه عليه السالم

انه يوم نحس مستمر عليه عسر ال خير فيهفاستعذ بالله من شره فال تعمل فيه عمال وال تخرج من منزلك ومنها اليوم الثامن فعنه

عليه السالم انه يوم صالح لكل حاجة من بيع أوشراء ويكره فيه ركوب البحر والسفر في البر ويصلح لكل حاجة سوى السفر فإنه يكره

فيه برا وبحرا ومنها اليوم الثالث عشر فعنهعليه السالم انه يوم نحس مستمر فاتق فيه المنازعة والخصومة وكل أمر واتق فيه جميع

األعمال واستعذ بالله من شره وال تطلبفيه الحاجة فإنه يوم مذموم ومنها السادس عشر فعنه عليه السالم انه يوم نحس ال يصلح

لشئ سوى األبنية ومن سافر فيه هلك مذمومال خير فيه فال تسافر فيه وال تطلب فيه حاجة واستعذ بالله من شره ومنها الحادي

والعشرون فعنه عليه السالم انه يوم نحس فال تطلبفيه حاجة ومن سافر فيه خيف عليه فاستعذ بالله من شره ومنها الرابع والعشرون فعنه

عليه السالم انه يوم نحس مستمر مشوم مكروهلكل حال وعلم فاحذره وال تعمل فيه عمال وال تلق فيه أحدا واقعد في منزلك واستعذ

بالله من شره وال تطلب فيه أمرا من األمور فقدولد فيه فرعون ومنها الخامس والعشرون فعنه عليه السالم انه يوم نحس فاحفظ نفسك

منه وال تطلب فيه حاجة فإنه يوم شديد البالءردي مدموم يحذر فيه من كل شر مكروه ثقيل نكد فال تطلب فيه حاجة وال تسافر فيه

واقعد في منزلك واستعذ بالله من شره وأشدهاكراهة الكوامل وهي سبعة الثالث والخامس والثالث عشر والسادس عشر والحادي

والعشرون والرابع والعشرون والخامس والعشرون وقد نظمها بعضهم فقال * توق من األيام سبعا كوامال * وال تتخذ فيهن عرسا

وال سفر * وال تحفرن بئرا وال دار تشتريوال تقرب السلطان فالحذر الحذر * ولبسك للثوب الجديد فخلة * ونكحك للنسوان

وغرسك للشجر * ثلثا وخمسا ثم ثالث عشرهاومن بعدها يا صاح فالسادس العشر * وحادي والعشرون حاذر شرها * ورابع

والعشرون والخمس في األثر * وكل أربعاء ال تعود فإنهاكأيام عاد ال تبقى وال تذر * رويناه عن بحر العلوم بهمة * علي بن عم المصطفى سيد

البشر * ونظمها بعضهم بأحضر من

ذلك فقال محنك يرعى هواك فهل * تعود ليال بضد األول * فمنقوطها نحس كله *ومهملها قل عليه العمل وروى

عن الصادق عليه السالم ان في السنة اثنى عشر يوما نحسات في كل شهر منها يوم مناجتنبها نجي ومن زل فيها هوى ففي المحرم الثاني و

العشرون وفي صفر العاشرة وفي ربيع األول الرابع وفي ربيع الثاني الثامن والعشرونوفي جمادي األولى الثامن والعشرون وفي

جمادي الثانية الثاني عشر وفي رجب الثاني عشر وفي شعبان السادس والعشرون وفيرمضان الرابع والعشرون وفي شوال الثاني

وفي ذي القعدة الثامن والعشرون وفي ذي الحجة الثامن وروى عن أمير المؤمنين عليهالصالة والسالم انها أربعة وعشرون في

(٤٢٥)

كل شهر يومان ففي المحرم الحادي عشر والرابع عشر وفي صفر األول منه والعشرونوفي ربيع األول العاشر والعشرون وفي ربيع الثاني

األول والحادي عشر وفي جمادي األولى العاشر والحادي عشر وفي جمادي الثانيةاألول والحادي عشر وفي رجب الحادي عشر والثالث

عشر وفي شعبان الثاني عشر والسادس والعشرون وفي شهر رمضان العشرون والثالثوفي شوال السادس والثامن وفي ذي القعدة

السادس والعاشر وفي ذي الحجة العشرون والثامن وهذان الطريقان رواهما بعضالعلماء وروى في بعض األخبار اال تعادوا األيام

فتعاديكم ولعل المراد ينبغي التوكل على الله تعالى ورفع النظر فال منافاة في البين ويكرهالسفر والقمر في العقرب فعن الصادق عليه

السالم من سافر أو تزوج والقمر في العقرب لم ير الحسنى والظاهر أن المراد منالعقرب البرج دون الصورة وال بد بعد الفراغ

من الكالم في هذا المقام من امعان النظر في عدة أمور أحدها ان ما تعلق به السعدوالنحس من األيام ال تدخل فيه الليالي وال يخرج منها

ما بعد الزوال مطلقا وال خصوص ما بين غروب الشمس إلى غروب الحمرة المشرقيةوال ما بين الفجر إلى طلوع الشمس فالليالي

مسكوت عنها فتبقى على أصل عدم الكراهة ثانيها ان المراد من السفر ما يسمى سفراعرفا فال فرق بين ما فيه القصر وغيره فيجري بالنسبة

بالنسبة إلى من فرضهم التمام والخارج من دار اإلقامة ومحل التردد ثالثين يوما مبتدءفي السفر على األظهر والخارج مترددا يأخذ

باالحتياط فيجري عليه حكم السفر ثالثها ان احتساب مبدء السفر من الخروج من منزلهدون المحل والبلد ومحل الترخص على األظهر و

ال ترتفع الكراهة وال يثبت الرجحان بخروج دابة أو رجل أو أسباب رابعها ان المدارفي الشهور على العربية لظاهر االطالق وفي بعض األخبار

ما يظهر منه اعتبار الفرسية واألولى تجنب االمرين معا خامسها انه يظهر من بعض ماظاهره التعليل بوالدة شريف كنوح و

ضده كوالدة فرعون وحدوث ذنب عظيم كقتل قابيل هابيل انه يجرى الحكم في كلماوقع فيه مثل ذلك بل ربما يتمشى في األوقات الشريفة

واضدادها سادسها ان ما فيه الحرق والغرق وإصابة المال والخير وبر المريض منزلعلى الغالب أو على االقتضاء ما لم يمنع مانع أو

على أن ذلك متمم للسبب ألنا نرى تخلف ذلك في كثير من األوقات سابعها ان المدارعلى األيام والشهور على محل الخروج فال يضر

اختالفها باختالف األقاليم فمصادفة أيام السعد في غير محل الخروج ال تنفع وكذا

مصادفة أيام النحس ال تضر واالشكال هنا يحتاجإلى التوجيه على نحو ساير األوقات الشريفة وخالفها بخالف ما تعلق به فعل خاص

كليلة القدر مع الحكم بنزول القران فيهاونحوها فإنها محتاجة إلى ذلك ثامنها ان االخبار الضعيفة وأقوال بعض العلماء أولي

باالعتبار منها في أدلة السنن الن رجحاناالحتياط فيها واضح ال يعارضه شبهة التشريع اال على وجه ضعيف ومثل ذلك يجرى

في كالم المنجمين واحكام األعوام ودعاوىالنساء وال سيما العجائز والتفائالت والتطيرات والطيرة المنهى عنها في االخبار متعلقة

بمن يعتمد على ذلك ويحكم به تاسعها انهلو عارضها أرجح أقوى منها لغى اعتبارها كطاعة الوالدين أو حج أو زيارة مع ضيق

الوقت ولو قلنا بارتفاع النحوسة مطلقا في طرقالطاعات الرتفاعها بالعناية من رب العالمين أو باصطحاب المالئكة الحافظين لم يكن

بعيدا عاشرها انه لو جعل التعارض بينهاقدم ما هو أقوى دليال كنحوسات أيام األسبوع على أيام الشهر وما هو أشد ضررا على

األضعف وما تعددت جهته على متحدة الجهةأو ما زاد تعدده على مقابله ومع تعارض التعدد والقوة فيه يؤخذ بالميزان حادي عشرها

انه ال يجب تجنب النحوسة فيما رتب الشارععليها احتمال القتل ونحوه الن هذا االقتضاء ال يبعث على الخوف العرفي الذي يوجب

التجنب ثاني عشرها ان الظاهر من االخباران الصدقة تدفع النحوسة والظاهر أن ذلك منزل على رفع شدتها واال لم يبق العتبار

األوقات وجه إذ ال يوجد من ال يقدر علىالتصدق بزبيبة أو شق تمرة ونحوهما ثالث عشرها ان ما ذكر من اآلداب ال من السنن

الداخلة في العبادات فان من الخطابات ما توجهتباألصالة في غير معاملة وحكم لترتب المنافع الدنياوية دون األخروية فتعد من اآلداب

وقد تترتب عليها األمور األخروية بسببالقصد والنية وهذه منها رابع عشرها انه قد وردت رواية انه ال باس بالعمل ببعض ما

يترتب عليه نحوسة كاألربعاء ردا على أهلالطيرة وربما تسرى الحال إلى الجميع خامس عشرها انه قد يقال إنه ال ينبغي

االصطحاب مع من خرج في يوم نحس خصوصا لو كان في سفينةونحوها خوفا من عمومية الفساد ولو أن شخصا خرج من دون عزم سفر في يوم نحس

ثم عزم السفر احتمل تعلق الحكم به فيعود ثم يحتملمالحظة وقت عزمه سادس عشرها ان ما فيه طي األرض وضرب المالئكة وجوه

الشياطين ولقائهم لهم وردف الملك والشيطان

وقول تغن وتمن وقول الله عبدي يعلم أنه ال يغفر الذنوب غيري اشهدوا اني قد غفرتله وان القارئ أثقل من الحديد ونحوها مما

ورد في االخبار الظاهر بنائه على التأويل والبناء على الظاهر في كلها أو بعضها غيربعيد القسم الثاني ما يتعلق ببيان فضله و

يكفي فيه تضمنه الوفود على الله تعالى والوصول إلى بيته فهو ضيفه وحق الضيف علىصاحب البيت واألخبار الدالة عليه كثيرة أولها

ما روى عن أبي جعفر عليه السالم ان الحاج إذا اخذ في جهازه لم يخط خطوة فيجهازه اال كتب الله له عشر حسنات ومحى عنه عشر سيئات

ورفع له عشر درجات حتى يفرغ من جهازه متى فرغ فإذا استقلت به راحلته لم تضعخفا ولم ترفعه اال كتب

الله له مثل ذلك حتى يقضي

(٤٢٦)

نسكه فإذا قضى نسكه غفر الله له ذنوبه وكان في شهر ذي الحجة ومحرم وصفروربيع تكتب له الحسنات ولم تكتب عليه السيئات اال ان

يأتي بموجبه فإذا مضت األربعة أشهر خلط بالناس ثانيها ما روى عن النبي صلى اللهعليه وآله أنه قال لمن أراد الحج (بعد أن قال له اني أريد الحج صح) وانا رجل مميل

فمرنيان اصنع بمالي ما أبلغ به مثل اجر الحاج انظر إلى أبي قبيس فلو ان أبا قبيس لك ذهبة

حمراء فأنفقته في سبيل الله ما بلغت ما يبلغ الحاجان الحاج إذا اخذ في جهازه لم يرفع شيئا ولم يضعه اال كتب الله له عشر حسنات

ومحى عنه عشر سيئات ورفع له عشر درجات فإذاركب بعيره لم يرفع خفا ولم يضعه اال كتب الله له مثل ذلك فإذا طاف بالبيت خرج

من ذنوبه فإذا سعى بين الصفا والمروة خرج من ذنوبهفإذا وقف بعرفات خرج من ذنوبه فإذا وقف بالمشعر الحرام خرج من ذنوبه فإذا رمى

الجمار خرج من ذنوبه فعدد رسول الله صلى الله عليه وآلهكذا وكذا موقفا إذا وقفها الحاج خرج من ذنوبه ثم قال إني لك ما يبلغ الحاج قال

الصادق عليه السالم ثم ال يكتب الذنوب عليه أربعةأشهر اال ان يأتي بكبيرة وفي الحديث ان من الذنوب ما ال يكفره اال الوقوف بعرفة

ثالثها ما روى عن النبي صلى الله عليه وآله أيضاأنه قال لرجل من األنصار ان لك إذا توجهت إلى سبيل الحج ثم ركبت راحلتك ثم

قلت بسم الله والحمد لله ثم مضت راحلتك انها لم تضعخفا ولم ترفع خفا اال كتب الله لك حسنة ومحي عنك سيئة فإذا أحرمت ولبيت كان

لك بكل تلبية لبيتها عشر حسنات ومحى عنكعشر سيئات فإذا طفت بالبيت أسبوعا كان لك بذلك عند الله تعالى عهد وذخر

يستحيي ان يعذبك عليه بعده ابدا فإذا صليتالركعتين خلف المقام كان لك بها الفاجحة متقبلة فإذا سعيت بين الصفا والمروة كان

لك مثل اجر من حج ماشيا من بلده ومثل اجر منأعتق سبعين رقبة مؤمنة وإذا وقفت بعرفات إلى غروب الشمس وكان عليك من الذنوب

مثل رمل عالج أو بعدد نجوم السماء أو قطرالمطر يغفرها الله لك فإذا رميت الجمار كان لك بكل حصاة عشر حسنات يكتب لك

فيما يستقبل من عمرك فإذا حلقت رأسك كانلك كل شعرة حسنة يكتب لك فيما يستقل من عمرك فإذا هديت أو نحرت بدنتك

كان لك بكل قطرة من دمها حسنة يكتب لكفيما يستقبل من عمرك فإذا زرت البيت وطفت أسبوعا وصليت الركعتين خلف المقام

ضرب ملك على كتفيك ثم قال لك قد غفر

الله لك ما مضى وما يستقبل ما بينك وما بين مائة وعشرين يوما رابعها ما روى عنعلي بن الحسين عليهما السالم أنه قال حجوا واعتمروا

تصح أبدانكم وتتسع أرزاقكم وتكفون موئنات عيالكم وقال الحاج مغفور له وموجوبله الجنة ومستأنف به العمل ومحفوظ في أهله و

ماله خامسها ما روى عن الصادق عليه السالم أنه قال لمن قال إني وطنت نفسي علىلزوم الحج كل عام بنفسي أو برجل من أهل بيتي بمالي

فقال له وقد غرمت على نفسك فقال له الرجل نعم فقال إن فعلت فأيقن بكثرة المالوالبنين سادسها ما روى عنه عليه السالم

أيضا ان الحاج يصدرون على ثلثة أصناف صنف يعتق من النار وصنف يخرج من ذنوبهكيوم ولدته امه وصنف يحفظ في أهله

وماله فذلك أدنى ما يرجع به الحاج سابعها ما روى عن النبي صلى الله عليه وآله انالحاج ثلثة فأفضلهم نصيبا رجل غفر له ذنوبه

ما تقدم منه (وما تأخر ووقاه الله عذاب القبر واما الذي يليه فرجل غفر له ذنبه ما تقدممنه صح) ويستأنف العمل فيما بقى من عمره واما الذي يليه فرجل حفظ في أهله وماله

ثامنها ما روى عن الصادق عليه السالم ان أدنىما يرجع به الحاج الذي ال يقبل منه ان يحفظ في أهله وماله فقال له قائل بأي شئ

يحفظ فيهم فقال ال يحدث فيهم اال ما كان يحدث فيهم وهو مقيم معهم تاسعها ما روى عن الصادق عليه السالم أيضا في الحديث القدسي من

حج البيت بال نية صادقه وال نفقة طيبة وهبله حقه وارضى عنه خلقه ومن حج بنية صادقة ونفقة طيبة جعله الله في الرفيق االعلى

مع النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا إلى غير ذلك من االخبار وفيما سطر من االخبار بعض

كلمات يشكل فهم المراد منها منها قوله عليه السالمال يكتب عليه ذنب إلى أربعة أشهر فإنه يشكل االخذ بظاهره منافاته لظاهر الكتاب

والسنة وان خصصناه بغير الكبائر لما يظهر منتتبع االخبار وما قضى به العدل من أن أموال الناس ال يغفر اال ان يقال بأنها وان قلت

داخله في الكبائر وما يظهر مما دل على لزوم النهيعن المنكر ولزوم التعزير من غير فرق بين الكبير والصغير اال ان يقال بان رفع المؤاخذة

األخروية ال تقتضي رفع الدنياوية كما في تعزيراألطفال ثم لو نزلناه على الصغائر اشترطنا عدم االصرار لئال يدخل في المعاصي الكبار

وقد تنزل على أن المالئكة ال يكتبون عليهشيئا فتكون ذنوبه مستورة ال يترتب عليها فضيحة وانما أمرها إلى الله تعالى ثم إن

االخذ بظاهره يقتضى تجرى الناس على المعاصي و

عدم المباالة ارتكاب الذنوب في أثناء األربعة ومنها ما تكرر في الحديث المتقدم منقوله غفرت ذنوبه مع أن الغفران ال يتكرر

بالنسبة إلى الحال الواحد ويمكن توجيهه بوجوه منها ان يراد ان كل واحد من تلكاألعمال صالح لتسبيب غفران الذنوب ومنها ان الله

تعالى يتكرر منه قول قد غفرت لك وفيه داللة على تمام القرب وشرف الخطاب ومنهاان يراد ان لكل صنف من الذنوب سببا في الغفران

فكل فعل يغفر به من الذنوب ما ال يغفر بغيره ويؤيده قوله عليه السالم ان من الذنوبما ال يكفره اال الوقوف بعرفة ومنها ان يراد التوزيع

فيما عدى األول على المستقبل ومنها ان يراد بتكرر الغفران بلوغه إلى مرتبة الرضوانيراد انه تعالى يقول له حتى يبلغ درجة الرضوان

والظاهر أن المكتوب قول الحقيقة فال يختلف ومنها ما تضمنته من االختالف في دفعالخف إذ في بعضها حسنةوسيئة وفي بعضها عشر و

(٤٢٧)

مثل ذلك كثير في تقدير ثواب األعمال وتوجيهه إما باختالف مراتب العاملين واماباختالف النيات واما باختالف عوارض العمل من تعب

ونحوه واما باختالف معنى الحسنات والسيئات واما باختالف الجهات والعوارض النثواب الحقيقة ال تختلف ومنها قوله صلى الله عليه وآله

إذا صليت ركعتي الطواف كان لك بها ألفا حجة وإذا سعيت بين الصفا والمروة كانلك مثل اجر من حج ماشيا حيث إن الحج مشتمل عليها

فكيف تكون منفردة خير منها ومن غيرها معا ومثل ذلك يتمشى في مثل ان الفاتحةتعدل القران وتوجيهه إما بإرادة ما عداها أو قرأتها

بوجه مخصوص أو إرادة المبالغة بمعنى ان قاريها كأنه لم يفته شئ من القران أو يراددخولها من حيث القرآنية دون الخصوصية ومثل

ذلك يجرى فيما تقدمالقسم الثالث ما يتعلق بوجوبه ووجوب العمرة وهو أمور منها ان وجوب الحج مما

أجمع عليه المسلمون الموافقونوالمخالفون وقضت به سيرة المسلمين وقامت على وجوبه ووجوب العمرة ضرورة

المذهب وعليه ضرورة الدين ودل عليه مؤكدا غاية التأكيدصريح الكتاب المبين في قوله تعالى ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيال

ومن كفر فان الله غني عن العالمين بحكم الالم الدالةعلى االستحقاق وربطه بالله تعالى واقتضاء على وعموم الناس المقتضى ألمر واالمر

باالمر على الفاعلية ال البدلية وذكر االستطاعةوتعميم السبيل وتسميته تاركه كافرا والتأكيد بان وذكر الغنى واسمية الجملة وظرفيتها

والتعميم بعد التخصيص وتقديم الخبر فيها إلى غيرذلك وكذا الروايات المتواترة ومنها ما في جواب الصادق عليه السالم عن معنى قوله

تعالى ولله على الناس حج البيت ان المراد الحج والعمرةجميعا ألنهما مفروضان كان مراده عليه السالم ان العمرة محكوم بفرضيتها في السنة

وال طريق الستفادتها من الكتاب سوى هذه اآليةوعن معنى الحج األكبر انه الوقوف بعرفات ورمى الجمار والحج األصفر العمرة واتقاء

ما يتقيه المحرم فيهما وعن الصادق عليه السالم الحجعلى الناس جميعا صغارهم وكبارهم فمن كان له عذر عذره الله تعالى والمراد بالصغار

المكلفون وربما يقال بان المراد األعم وانه يجبعلى الناس ان يكلفوا الصغار بالحج إذا لزم التعطيل وعن الكاظم عليه السالم ان الله

فرض الحج وذلك قول الله تعالى ولله على الناس حجالبيت من استطاع إليه سبيال ومن كفر فان الله غني عن العالمين قال الراوي قلت له من

لم يحج منا فقد كفر قال ال ولكن من قال ليس هذا

كذا فقد كفر وعنه عليه السالم أيضا من مات ولم يحج حجة االسالم لم يمنعه منذلك حاجة يجحف به أو مرض ال يطيق فيه الحج أو سلطان عنه

فليمت يهوديا أو نصرانيا وعنه عليه السالم أيضا في قول الله تعالى ولله على الناس حجالبيت من استطاع إليه سبيال هذه لمن كان عنده

مال وصحة وإن كان سوفه للتجارة فال يسعه فان مات على ذلك فقد ترك شريعة منشرايع االسالم إذا هو يجد ما يحج به وإن كان دعاه

قوم ان يحجوه فاستحيى فلم يفعله فإنه ال يسعه اال الخروج ولو على حمار أجدع أبتروعن قول الله عز وجل ومن كفر يعنى من ترك وعن الصادق

عليه السالم أنه قال من مات وهو صحيح مؤسر لم يحج فهو ممن قال الله عز وجلونحشره يوم القيمة أعمى فقال له من سمع سبحان الله أعمى

فقال نعم ان الله أعماه عن طريق الحق وفي خبر اخر عن طريق الجنة إلى غير ذلك مناالخبار ومنها انه يجرى عليه حكم ضروري الدين

كالصالة اليومية ونحوها وعلى بعض اجزائه ما يجرى على بعض اجزائها فمن استحلتركه من دون شبهة يعذر فيها فهو مرتد فطري أو ملي

يجرى عليه حكمهما ومن تركه متهاونا ال مستحال جرى عليه احكام فاعل الكبائر معالقتل بعد التعزير مرتين أو ثالثا على اختالف الرائين

واآلية المكفرة إذا بنيت على ظاهرها من إرادة الكفر الحقيقي منزلة على القسم األولوشاهدة عليه وفي األخبار السابقة صراحة باختصاص

الكفر بالمستحل وما دل على أن الحكم به في مطلق التارك مقيدا ومقصود به المبالغةومنها ان ايجابه يقتضى ايجاب ما اشتمل عليه و

ركنيته كساير المركبات من الواجبات والمندوبات ثبتت الركنية اال ما قام الدليل علىخالفه ومنها يقتضي

انه يجب في العمر كالعمرة مرة وقد قام عليه اجماع أهل الحق تحصيال ونقال وربمايدعى عليه ضرورة المذهب بل ضرورة

الدين ويقضى به نفي الحرج ودلت عليه االخبار فعن الرضا عليه السالم في علة فرضالحج مرة واحدة ان الله وضع الفرائض على أدنى

أهل القوة فمن تلك الفرائض الحج المفروض واحدا ثم رغب أهل القوة على قدرطاعتهم وما ورد مما يدل على خالف ذلك ال يعول عليه

كما روى عن الصادق عليه السالم من أن الله تعالى فرض الحج على أهل الجدة فيكل عام وعنه عليه السالم أيضا الحج فرض على أهل الجدة في كل عام

من استطاع إليه سبيال ويمكن بناؤه على استفادته من الجملة االسمية ويمكن تأويلهبإرادة تأكيد الوجوب فيتعلق الظرف بالفرض وبان

الوجوب على من دخل تحت الصفة مجددا وال يخلو منه عام أو انه ال يختص الوجوب

بزمان دون زمان أو على الوجوب الكفائي وان سبقمنهم الحج لئال يلزم التعطيل أو على شدة االستحباب ومن عمل بظاهر هذه األخبار

كبعض علمائنا األبرار يحمل على الغفلة أو يؤل كالمه علىنحو األدلة ومنها انه يجب على الناس الحج بأنفسهم كفاية أو احجاج غيرهم مع عدم

تمكنهم إذا الزم التعطيل ونحوه يجرى في زيارة النبي صلىالله عليه وآله على األقوى وربما يتمشى الحكم إلى جميع ما يدخل في تقويم الشريعة

كزيارات األئمة عليهم السالم وقراءة القران وصالةالنوافل وتشييع الجنائز وعيادة المرضى ونحو ذلك فعن الصادق عليه السالم انه لو عطل

الناس الحج لوجب على اإلمام عليه السالم ان يجبرهم

(٤٢٨)

على الحج ان شاؤوا ان أبوا فان هذا البيت انما وضع للحج وعنه أيضا عليه السالم لوأن الناس تركوا الحج لكان على الوالي ان يجبرهم على ذلك و

على المقام عنده ولو تركوا زيارة النبي صلى الله عليه وآله لجبرهم الوالي على ذلك فإنلم يكن لهم أموال أنفق عليهم من بيت المال ويمكن

تمشيه إلى المجتهدين ثم عدول المسلمين المؤمنين وعنه عليه السالم أيضا لو تركالناس الحج لما نوظروا العذاب وعن أبي جعفر عليه السالم لو

عطل الناس البيت سنة واحدة لم يناظروا أو قال انزل عليهم العذاب ومنها انه يحرمتسويف الحج ويجب في سنة االستطاعة على الفوز

لالجماع محصال ومنقوال بل الضرورة ولظاهر االمر وعموم نحو من مات ولم يحجفليمت يهوديا أو نصرانيا فإنه لوال الفورية لعذر أكثر المكلفين

وفي اخبار المنع عن التسويف إلى أن يموت وما دل على وجوب االجبار على اإلمامعليه السالم أو الوالي ظهور فيه

الباب الثانيفي أقسامه والنظر فيها في مقامات المقام األول في أقسامه األصلية وهي ثلثة أقسام تمتع

وقران وافراد ويفرق األول عناألخيرين بسبق العمرة عليه والتمتع بها آتيه وفي األخيرين تتأخر عنهما وبان احرامه من

مكة بعد االحالل من العمرة وإحرامهما من الميقاتالموافق لهما وبأنه مخصوص بالنائي وهما مخصوصان بالقريب وانه مختص بوجوب

الهدى دونهما ويفترق القران عن االفراد بسياق الهدىوخلوهما عنه ويشترك الجميع بباقي األعمال وهي النية والتلبية واللبس واالحرام بالحج

والوقوف بعرفات والمبيت بالمشعر والوقوف به ورمى جمرة العقبة والذبح وقد يلحق به االكل والحلق والتقصير وطواف الزيارة وركعتاه

والسعي وطواف النساء وركعتاه والمبيت على لياليالتشريق ورمى الجمرات الثلث وينحصر البحث في ثلثة أقسام األول التمتع وطريقه ان

ينوى االحرام بالعمرة المتمتع بها إلى الحجواألولى ان يأخذ قيد حج التمتع ويحرم ويلبس ثوبي االحرام ثم يلبي ثم يطوف ثم

يصلي ركعتي الطواف ثم يسعى ثم يقصر ثم ينوى احرام حجالتمتع من مكة ويحرم ويلبى ويلبس ثم يقف بعرفات ثم يبيت بالمشعر ثم يقف فيه ثم

يرمى جمرة العقبة ثم يذبح أو ينحر ثم يحلق ثم يذهبإلى الكعبة إلى طواف الزيارة ثم يصلي ركعتيه ثم يسعى ثم يطوف طواف النساء ثم

يصلي بركعتيه ثم يعود إلى منى ثم يبيت فيها ليلتين ويرميجمرات الثلث فأفعال عمرته ثمانية وافعاله سبعة عشر فمجموعها خمسة وعشرون وان

أضفت الترتيب فيهما واالكل من الهدى ونية العمرة

والحج كانت العمرة عشرة والحج عشرين وان احتسبت مبيت كل ليلة فعال وكذا رمىكل جمرة زاد العدد ولو كان من العمرة النية واالحرام

بها والتلبية ولبس ثوبي االحرام وطوافها وسعيها ومن الحج النية واالحرام والتلبيةوالوقوفان وطواف الحج وسعيه والترتيب ركن

فيهما وال يفسد الحج عمدا وهو سوى الوقوفين ويجيئ البحث فيه من وجوه األولفيمن يتعين عليه يتعين حجة االسالم على النائي مع االختيار

فلو اتى بأحد القسمين األخيرين لم يجز عنه والمراد بالنائي من بعدت داره على األقوىكما يظهر من الكتاب والسنة واحتمال محلته أو بلده

أو مبدء محل الترخص ال وجه له ويستوى البناء والصهورة والمستأجرة والمعارةوالمغصوبة في بلد مستوطنة عن الكعبة أو المسجد الحرام

المؤسس قديما أو عن مكة على ما يفهم من بعض األخبار فيدور االمر بين القديمةوبين ما كان منها حال االخذ في السعي وان اختلف ما

بينه وبين الوصول إلى الغاية ولعل األقوى هو األول بثمان وأربعين ميال تحقيقا فيتقريب كساير ما قدر بالمسح أو الوزن لتعذر الضبط

الحقيقي فيه لتوقفه على ضبط األوزعة الموقوف على ضبط األصابع والشعيراتوالشعرات وأيضا اعتبار المسح في الفضاء دون الطريق

وعلى اعتبار الطريق يعتبر حين الشروع فلو تبدل في األثناء لرفع المانع لم يتبدل الحكموالمراد على بعد الوطن للمتوطن باالستقالل أو بالتبع

ويتولى المتبوع القصد وذو الوطنين متقاربين أو متباعدين في بلد أو بلدين من غير فرقبين ما استطاع فيه وغيره وغيرهما وال بين

المغصوب وغيره الن ما بينهما مسافة وغيره ويطرح أيام السفر بينهما ويحتملاحتساب السفر إلى أحدهما من وطنه وال يجرى فيما زاد عليهما بسير أكثرهما

إقامة ومع المساواة يتخير واألحوط االلتحاق باهل مكة وكثير السفر يراعى محل قصدهوالقول بااللتحاق بحاضري مكة أو التخيير ال يخلوا من

وجه ولو قصد التوطن بعد االحرام يعدل عما كان عليه كما لو فسخ فقصد التوطنحول مكة بعده وما أقام بستة أشهر فعدل عن وطنه فليس

بوطن على األقوى واألقوى ان هذا الشرط علمي ال وجودي فلو زعم مسافة تترتبعليها قسم فاحرم بنيته فظهرت مما تترتب عليها غيره

بقى على حكم زعمه على اشكال فالمقيم بمكة سنتين في الثالثة بمنزلة أهل مكة وفيالمنكسر من الشهور أو من أيامها وجوه أقواها اعتبار تمام

الشهر واليوم المنكسرين فقط وبناء السنتين على حالها والمدار على صدق االسم ومايدخل فيه من حين البقاء ولو أقام في غيرها ذلك المقدار

لم يعمر حكمه وإن كان قريبا وفيما دون محل الترخص احتمل االلتحاق بها ويحتمل

تمشية الحكم إلى اإلقامة بما دون الثمانية وأربعين ميال أو فيمادون المسافة وال بد من دخول الليالي في اإلقامة واألقوى عدم احتمال االلحاق

فالخروج إلى ما دون محل الترخص بل ما دون المسافة مع تكميلما يساويه من بعد على تأمل ولو نوى االستيطان الدائم بمكة ومضى عليه ستة أشهر

فهو بمنزلة أهل مكة ويحمل عليه ما دل على االكتفاءبستة أشهر وال يبعد االكتفاء بمجرد نية االستيطان ويراد بمكة محلها القديم وان ارتفع

بنائها واألقوى إضافة ما استجد من البيوتفيما لو خصصنا اإلقامة بها وفي تمشيته باقي احكام مكة من نذور وايمان ونحوها

اشكال الوجه الثاني في شروطه وهي أمورمنها النية ويعتبر فيها نية الحج وكونه تمتعا وال تشترط فيه نية الوجه بل يكفي الداعي

كما سبق في غيره من العبادات وقد تحسب من اجزائه

(٤٢٩)

ومنها تقدم العمرة المتمتع بها عليه واآلتيان به بعدها وال يجوز الدخول فيه قبل اتمامهااختيار أو منها االحرام بالحج من مكة في

بطن البناء القديم أو مطلقا والثاني أقوى ولو وضع إحدى قدميه في مكة واالخرىخارجة أو اخرج بعضا اخر اتبع العزف (الغرف) وأفضلها

المسجد وأفضله المقام أو الحجر ومنها االتيان بالعمرة والحج في سنة واحده وارتباطهابه وكونها معه كالعمل الواحد على األقوى

ومنها وقوعه مع العمرة في أشهر الحج وهي شوال وذو القعدة وذو الحجة وقيل عشرمن ذي الحجة وقيل محرم وعن بعض لفظ تسعة

وعشر وقيل ثمان وربما كان النزاع لفظيا الن لكل وجها موافقا قول غيره من وجه اخرويجب ان يقع االهالل بهما فيها ومنها

ما تقدم من البعد عن الكعبة بثمانية وعشرين ميال القسم الثاني حج االفراد وطريقه انيحرم من مكة ان خرج منها حاجا أو من أحد

المواقيت وينوى حج االفراد ثم االحرام ثم يلبي ويلبس ثم يأتي باعمال حج التمتعسوى الذبح أو النحر ويجيئ البحث فيه من وجوه أحدها

انه انما يجب في حجة االسالم على من لم يبلغ في البعد مقدار ثمانية وأربعين ميالثانيها ان احرامه ال يلزم ان يكون من مكة انما

يلزم ان يكون من الميقات المعدلة ثالثها ان يقدم على العمرة المفردة القسم الثالث حجالقران وهو حج االفراد أفعاال وشروطا

وانما يزيد عليه بسوق الهدي منويا في الحج وهذه األقسام الثالثة ال بد من البحث فيمايتعلق بها حجة

وهو أبحاث البحث األول وفي انها في حد ذاتها من دون مالحظة أمر خارجي مشروطبشروط منها ما يتوقف عليه الصحة وهي

أمور أحدها وثانيها االسالم وكذا االيمان ما لم يتصف برجوع إلى الحق على تفصيلتقدم في مباحث العبادات ويجب على فاقد الوصفين

ثالثها العقل فال يصح من المجنون المطبق واإلدواري حال جنونه لو عرض له الجنونفي االبتداء وان تجدد له العقل وكذا لو تجدد له في األثناء إذا كان

في صحة بعض منه موقوفة على البعض األخر ومع عدم التوقف والتمكن من االتمامفيحتمل الصحة وعدمها ولعل األول أقوى

رابعها التميز فال يصح من غير المميز وان صح للولي ان يحج به ومنها ما يتوقف عليهالوجوب مع حصول أسبابه كالبلوغ فان غير البالغ

مميزا يصح منه على األصح وال يجب عليه بوجه من الوجوه والحرية فان العبد ال يجبعليه باألصالة وانما يلزمه إذا امره مواله قنا كان

أو مبعضا أو مدبرا أو أم ولد سواء قلنا بأنه يملك أو ال وعلى القول بالملك ال فرق بين

ان يملك ما به تحصل االستطاعة أو الومتى قال بعض العقل والصبا والعبودية قيل اختياري المشعر واضطرارية على قول اخر

كان االتمام بمنزلة االتيان به على وجه التماموكان مجزيا عن حجة االسالم وهل يعتبر االستطاعة عليهم في وجوب االتمام أو ال

وجهان أقويهما الثاني كاهل مكة ومن حولها على القولبعدم اشتراطها بالنسبة إليه ولو كان الوقت باقيا وأمكنهم الرجوع لم يجب عليهم

واألحوط لهم الرجوع ولو تقدم منهم الطواف والسعي على الصبى والعبد الختالف النوع والعتبار نية الوجه على القول به كما في

العدول من فرض إلى نفل وبالعكس وجه أقوى وفيالجنون ال محيص عنه والظاهر أن صحة الحج تقضى بصحة العمرة فيجب ح هدى

وعلى فرض عدم الصحة يحتمل سقوطها ويحتمل لزومعمرة مفردة فينقلب الحج افراديا ويجب االتمام فورا ولو جن حال وقوف المشعر

وصح فيما عداه بطل الحج وبالعكس بالعكس ولو كان العبدناويا الوجوب بوجوبه بايجاب مواله احتمل لزوم تجديد نية الوجوب بقصد السبب

الجديد ولو اتى باختياري عرفه عاقال ثم استمرجنونه أجزأ بناء على أن وقوف عرفه يجزى عن وقوف المشعر وغيره ولو بلغ الصبي

وتحرر العبد ولم يعلما اال بعد مجاوزة المشعر أو اتمامالحج فالظاهر األجزاء وان الشروط وجودي ال علمي ولوال علما في المشعر بعد نية

الوقوف لزم تجديد النية بناء على اعتبار الوجه وجههولو أفسدا بعد حصول أحد الوصفين لزمهما االتمام والقضاء والنائب إذا جن وعقل

عند وقوف المشعر أجزأت نيابته واستحق تماماجرته على اشكال وال يصح من المميز مباشرة الحج بنفسه اال عن اذن الولي وهو ولي

المال من أب أو جد ألب من طرف األب أو وصي أوحاكم أو عدل محتسب مع الغبطة ويستحب للولي االذن فيه ثم جميع ما يلزم من

الغرامة كزيادة نفقة السفر وحرمة فساد الحج لو أفسدهوالكفارات ونحوها فعلى الولي ويقوي انه ان قصد الثواب لنفسه فالغرامة عليه وإن كان

لمصلحة الصبي فعلى الصبي وللولي ان يحرم عنالذي ال يميز وال يبعد ان يجوز ذلك المة ويقوم عنه في كل قول أو فعل ال يمكنه

االتيان به ويحضره جميع المواقف ويستحب له تركالحصا في كف الطفل ووقوع الرمي منه ولوازم المحظورات والهدى والنفقة الزائدة

على نفقة الحضر والذبح في المتمتع من غير المميزوكذا المميز فلولي ان يأمره بالصوم ومع عجزه يصوم الولي عنه ولو رجع المولى إلى

الولي قبل التلبس كان له ذلك ولو أحرم بعض المولى عليهم

من دون اذن وارتفع الحجر عنهم في المشعرة لزمهم تجديد النية من الميقات فان تعذرفمن موضعه ولو أفسد االذن وجب عليه

القضاء وعلى الولي تمكينه منه ولو أحدث ما يوجب كفارة مخيرة بين المال والعملوجب عليه العمل وال يلتزم المولى ببذل المال و

كان له منعه أيضا عن الصوم ما دام في ملكه ألنه لم يأذن له في السبب واما صومه بدلالهدى فيلزمه البذل له أو االذن فيه وللزوج

والمولي مما منع األمة المزوجة عن سفر الحج ومطلق االسفار والمبعض ان تهاباالشريك معه ووقت نوبته بالسفر إلى الحج أو غيره من

االسفار فليس للولي منعه مع عدم لزوم الضرر عليه وإذا عقد االحرام في نوبته وهيقاصرة عن الوفاء بالتمام فالظاهر الصحة

(٤٣٠)

مع اإلجارة وامكان نية القربة ولو زعم الحرية عند الموقف ونوى حجة االسالم وبقيتصحيحة على حالها على األصح ولو نوى حجة االسالم بزعم

الحرية والبلوغ من المبدأ من دون اذن أو اجر نفسه كذلك بطل ويحتمل الصحةباإلجارة ومن ادعى البلوغ أو الحرية وال معارض له صدقت دعواه

ومع المعارض يصدق مدعى البلوغ باالحتالم بال بينه وبغيره ال بد من البينة ومدعيالحرية إن كان لخصمه المدعى لرقبته سبق

في ملكيته لم يحكم بالحرية فيه اال بالبينة واال صدق قوله من دون بينة وإذا أفسد حجهبالجماع من بلغ أو تحرر قبل الوقوف بالمشعر لزمه االتمام

والقضاء وحجة االسالم بشرط االستطاعة إذا اشترطناها بالنسبة إلى أهل مكة ومنقاربهم واال فمطلقا ويجب تقديم حجة االسالم

على القضاء فلو عكس بطل القضاء وال يجوز العدول اختيارا من نوع منهما إلى غيرهالبحث الثاني في أنه كما ال يجوز باالختيار

للنائي في حجة االسالم حال االختيار ان يعود في االبتداء أو ان يفرق وال للمفردوالقارن ان يتمتع كذا ال يجوز العدول في األثناء ولو غصب

الهدي فال يرجع إلى أحد القسمين األخيرين على األقوى وال للقارن ان يفرد وال للمفردان يقرن وإذا لم يسبق في االبتداء لم يدخله السوق

في األثناء بالقران فال يعدل عنه اختيارا إلى غيره وال من غيره إليه مع االختيار واماالعدول عن التمتع إلى االفراد ومن االفراد إليه اضطرارا

فال مانع منه فمن القسم األول ما إذا ضاق الوقت عن االتيان بطواف العمرة وسعيها أوحصل (من يمنع عن دخول مكة أو عن إتمام العمرة أو حصل صح) مانع شرعي من

حيض أو نفاس يمنع عن دخول المسجد فيمتنعالطواف أو خوف خروج القافلة من خوف الطريق أو جناية بناء على عدم استباحة

التعرض للمحترمات بالتيمم ولو سبق منه نذر أو شبهه على أنيكون أول الظهر في عرفات فضاق الوقت عن الوفاء بالنذر ففي دخوله في الضيق

وانحالل النذر وجهان أقويهما الثاني ثم ارتفع المانعقبل نية العدول بقيت على التمتع وبعد العدول والوصول إلى عرفات يجب بقائها على

عمرتها وكذا بعد العدول قبل الوصول على األقوىولو انكشف عدم المانع بعد تمام الحج مضى حجه وبعد العدول قبل الوصول مع بقاء

الوقت يلزم الرجوع على األقوى وبعد الدخول في أعمالهقبل تمامه أقوى خالفه ولو عرض لها الحيض أو النفاس أو اي مانع فان في وجه بعيد

ان طافت أربعة أشواط وصلت صالة الطواف بعدتمامه قبل طواف الزيارة ولو كانت طاهرة وقت الطواف والصالة دون باقي االفعال

صحت عمرة ولو طافت أقل من األربعة ولو بشئ يسير

قطعت طوافها وال سعة لها وأحرمت بالحج وإن كان أيام الطواف وان ظهر لها الخطاءفي حيضها قبل العدول أتمت وان ظهر بعده قبل الدخول

في األعمال وكذا بعد تمام الحج أو قبله بعد الدخول قوي القول بصحة الحج والعدولمن االفراد والقرآن إلى التمتع في مقام االضطرار

كما إذا علم بامتناع االتيان بالعمرة المفردة بعد الحج أو حصول مانع اخر واما العدولمن التمتع واالفراد إلى القران فال وجه لها

البحث الثالث في أنه ال يجوز جمع نسكين فما زاد متماثلين كحجتين وعمرتينمتساويتين بالصنف أو مختلفتين وال نسكين متغايرين

كحجة وعمرة في نية واحدة لحصول المغايرة وعدم المقارنة والن لكل عمل نيةمستقلة كما ال يجوز ادخال نسلت في اخر بعد الدخول فيه

مع قصد التبعيض أو مع الرجوع إلى واحد في غير المستثنى وال الجمع بين جزئينمتصلين أو منفصلين كطواف وركعتيه أو سعي ولو

كان معذورا وذكر بعد فوات الوقوف بالمشعر بطل حجه ولو ذكر قبله جدد النيةوصح حجه وجاهل الحكم بحيث ال يخطر بباله سوى فعله و

يدخل في المعذور وغيره كالعامد وال بد من اتصال كل عمل بنيته وتولى العامل النيةاال في غير المميز فان الولي يتوالها عن نفسه أو عنه

على اختالف الوجهين البحث الرابع في أن الواجب منقسم (إلى واجب أصلي اسالميوواجب بالسبب إما بنيابة أو نذر أو عهد أو يمين أو فساد والى مندوب فينحصرالبحث في مواضع األول في الواجب اال؟؟ صح) األصلي من الحج باقسامه وكذا

العمرة ال يجب بعد القدرة وعدم النقصلجنون أو صغر اال بشروطها أحدها االستطاعة والمراد بها هنا على وجه الحقيقة تعيينيا

أو تعينيا في الشرع أو عند المتشرعة أو علىوجه المجاز في األول وجدان أمرين أحدهما الزاد وثانيهما الراحلة فيكون البحث في

مقامين األول في الزاد والمراد به هنا ما يتخذه المسافرمن عين طعام وشراب متعارفين أو ال كترياق وتنباك وقهوة أو دواء ونحوها إذا اشتدت

الحاجة إليها أو لباس أو فراش أو غطاء أو وطأأو وعاء ونحوها مما يحتاج إليها عينا أو منفعة خارقة أو عادة ليكن تركها عينا أو قيمة

فالمثل أو الزائد عليه مع القدرة عليه ووجودالباذل ويختلف الحال باختالف األحوال والمحال واألوقات واألمكنة والجهات لنفسه

وخدامه وراحلته وإضيافه والمترددين إليهوإن كان في ترك ذلك ممن ينكر عليه تركه المقام الثاني في الراحلة وهي معتبرة في

االستطاعة فيما يتوقف على المسافة والمراد بها ما يناسبهقوة وضعفا ال شرفا وضعة اال مع االغراق عينا أو قيمة اال مع االجحاف وعدمه إذا

كانت مقدورة أو منفعة أو اجرة كذلك بمحل يناسبهأو أوسعه أو بدونه مع عدم االحتياج إليه قدر على المشي أو ال قدر على الركوب أو ال

من أهل مكة أو ما يقاربها على اشكال ويدخل معهاسرجها ورحلها ونعلها وباقي أسبابها وقائد وسايق وخادم متحدة أو متعددة طاقة أو

عادة يحتمل بتركها أو عادة ال يحل تركها ويعتبر فيهمامعا ان يصحباه ذهابا وإيابا إلى منزله أو محله أو لم يكن له وطن ويقوى االكتفاء

بوصول البلد مع عدم خروجها عن المتعارف ويحل االكتفاءبمبدء محل الترخص وأن يكون من الفاضل على مقدار الدين الحال أو المؤجل ولو

كان اجله متأخرا عن عام الحج على اشكال ومن الفاضلعن المسكن وعبد الخدمة وجاريتها وثياب البدلة والتحل والسالح وعن المرأة والفراش

والغطاء والوسادة واألواني ومؤنة واجبيالنفقة ومن ينكر عليه في عدم االنفاق عليه مما يناسب حاله كما وكيف ان وجدت

ويشترى عوضها ان فقدت وشاء ذلك فيما له اختياره

(٤٣١)

وال يحتسب قيمتها من االستطاعة على اشكال ويباع ما زاد على العدد المحتاج إليهوكذا ما زادت قيمته عن مقدار الحاجة فإنه يباع ويشترى

عوضه بأقل من قيمته ويقرب الحاق فرس الركوب وما يتبعها والسرية وآالت الدارالمنفصلة وبيت الدابة مع حاجتها إليه ونفقتها وجل

يحفظها عن البرد والحر وبيت الرحى ومن الفاضل عن مؤنة يدعها لعياله الواجبي النفقةشرعا أو عرفا حتى يرجع إليهم وما يرجع إليهم من

حجه من عمل أو رأس مال يكتسب به ويقتضي المعنى سنين وال يسقطن رأس مالالتجارة وال ما يسمينه من عقارات أو أراضي وبساتين وأشجار

مع زيادتها على ما ذكروه بخالف ماله من فروض يطمئن بحصولها فإنه يجب عليهاالقتراض عليها دون ما امتنع اخذها شرعا لالفالس

مثال أو لمانع اخر والظاهر دخول منافع الوقف الخاص ونمائه وان تعددت السنونواحتمل موته ورجوعه إلى غيره على اشكال ولو كان

ملكه الكثير رهنا على شئ يسير واطمئن بالقدرة على فكه حكم باستطاعته ولو وهبماال أو تحصل مبيعا يشتريه ويفضل فيه أو عوض

عليه ان يكون أجيرا في طريق الحج أو بذلت امرأته لرجل أو رجل المرأته على الزوجيةدواما أو متعة عقدا أو مجردا أو مع الدخول لم يجب

القبول وبعد تحقق القبول في الهبة أو البيع أو اإلجارة اال يتحقق االستطاعة ولو بذل لهعلى الحج عدال كان أو ال زاد أو راحله عينا أو

قيمة أو وهب له بخصوصه أو بالعموم في وجه من واحد أو أكثر دفعة أو تدريجا مندون ضم عبادة من زيارة ونحوها ولو تمكن من اخذ ما

يكفيه من تمكن وقف عام أو مباح كذلك لم يستطع وال يمنع الدين من استطاعة البذلوعلى خصوص الحج وعم البذل ذهابه وإيابه زاده

وثيابه وراحلته ومؤنة عياله إلى الرجوع إليهم ويحصل له اعتماد على الباذل وجب عليهوإن كان البقاء على البذل غير الزم للباذل ويجوز

له الرجوع فيه اال مع التزامه بنذر وشبهه وال حاجة فيه إلى الزامه بنذر أو شبهه ولو بذلله بعض وعنده زائد على المستثنى (يجب) عليه

وال يتوقف الوجوب على القبول ولو بذل له بشرط خدمة أو عمل لم يجب ولو كانبصيغة ملتزمة وجب ولو ترتب نقص عظيم على القبول

لم يجب والقول بالفرق بين العبادات وغيرها وبينها وبين مقدماتها وبين واجباتهاومندوباتها في اعتقاد النقص لم يكن بعيدا ولو مات

الباذل أو جن أو حجر عليه فسد البذل ويجب تخصيص المبذول بطريق الحج حتىقيمته فال يجوز صرفه فيما يخرج عن الطريق اال ما قضى

العرف بدخوله وال يشترط غنى الباذل وانما يشترط ان ال يكون ممنوعا من التصرف

وفي اعتبار تحقق االستطاعة بدخول السنة بعد انقضاءأيام الحج من السنة الماضية فيجب الحفظ إلى وقت ذهاب القافلة أو بحصولها ولو من

قبل بسنين فإن لم يتمكن في السنين الماضية اخرما عنده إلى زمان المسكنة أو يوقف مسير القافلة وهذا البحث انما يجرى فيمن يقطع

طريقه إلى مكة بأقل من سنة واما غيره فيعتبر فيهامنه حصولها في وقت يسع الوصول وقد يكتفى فيه بمجرد الحصول ولو تعلق حصول

االستطاعة أو البذل على سلوك طريق مخصوصتعين ثم االستطاعة شرط وجودي فلو ذهب المال أو عدل الباذل قبل الرجوع إلى

الوطن ولم يكن عنده تتمة لم يكن مستطيعا ولوأتلف ماله أو مال الباذل أو رده على صاحبه وتسكع لزمه الحج وأجزء عن حجة

االسالم ولو أتلف ماله أو حصل الورود بعد الوقوفبالمشعر احتمل األجزاء في وجه ضعيف ولو خرج إلى الحج بقصد الندب راكبا أو

ماشيا فقل مصرفه لمرض قلل اكله أو رجاء أو عدماالحتياج إلى بذل لدفع خوف ونحو ذلك قبل الدخول في الحج كان بحكم المستطيع

وإذا كان بعد التمام أو الدخول لم يكن ولو خاف علىأهله أو ماله المعتبر وان لم يكن في تلفه عليه ضد من التلف أو من جحود الغارمين أو

من تعدى الظالمين إذا سافر وال يندفع بالتوكيل جازله التخلف وصداق النكاح يدخل في االستطاعة اال مع لزوم الضرر وال يجب عليه

الطالق قبل الدخول ليستطيع بالنصف وال قبولبذل الزوجة عليه وإن كان كارها لها وال الصلح على اسقاط الرجعة وال الفسخ في

مقام الخيار وال الرجوع بالهبة بخالف اإلباحة واليجب على الولد البذل لوالده وال النيابة إذا كان مغصوبا وان تعذر غيره وال ينفع الفرار

بهبة المال أو اتالفه أو بيعه مؤجال عند سيرالرفد ولو حج المستطيع متسكعا أو بمال غيره مأذونا فيه أو مغصوبا صح أولو سبقت

االستطاعة في األعوام الماضية فسعى إلىالحج مع الخوف عصى وصح حجه ولو طاف أو صلى أو سعى أو وقف أو رمى

الجمار على مغصوب من الغصب ومعه من لباس أو غيره أو لبس ثوبالالحرام أو اشترى بعين مغصوبة بطل ما علم ولو جمع من الحرام قناطير من الذهب أو

بذل له ذلك لم يستطع اال إذا كان عند من الحاللما تقوم به االستطاعة ولو حصلت له االستطاعة وهو مسافر فإن كانت ثابتة لو كان في

وطنه فهو مستطيع وان ضاق الوقت عنقطع مسافة ما بين الوطن وموضع اعمال الحج وإذا اختصت بمحلة دون منزله نوى

ذلك ولو تعددت الطريق برا أو بحرا واختصت

االستطاعة بواحد لزم حكمها ولو استطاع فحج وترك عمال يجب الرجوع إليه وليسعنده مؤنه الرجوع بقى على حكم االستطاعة و

لو أفتده المواشي ووجد ما يمضى عنها من المشاة وتعارف ذلك كما هي عادة أهلالهند حصلت االستطاعة في وجه قوي والسفينة بحكم

الراحلة ولو توقف على عمل سفينة عملها ولو كان له عبيد ال يمكنه بيعهم أو خذمعليهم حمله لم يكن مستطيعا والتمكن بالقدرة اإللهية

بتسخير بعض الوحوش مثال ليس من االستطاعة واالستطاعة الشرعية مخصوصة بالحجةاالسالمية وال يعتبر في غيرها من أقسام الحج الواجب

سوى االستطاعة العرفية وال يستطيع والد بمال ولده وال العكس فضال عن باقياألنساب واألسباب وال يجب على واحد منهم

(٤٣٢)

بذل االستطاعة الخر وليس البذل للبذل من البذل اال مع قصد التوكيل أو فضوال معاإلجازة وفي لزوم القبول للبذل عن الغير اشكال

ويعتبر في االستطاعة مضافا إلى ما سبق وجود المحرم مع المرأة إن كانت ممن تحتاجإليه لنجابتها أو من جهة الخوف على هتك حرمتها

واال اكتفت بنفسها مع استغنائها عن غيرها أو بمن يقوم بخدمتها ويجب عليها وعلىجميع من احتاج إلى خادم أو

زوجة أو سرية تسعةأو غيرها القيام بمؤنته ويلزم بذل ما ال يضر باحالل لدفع من يخافه في طريقه قل أو

كثر ويختلف مقدار ما تحصل به االستطاعة باختالفاالشخاص والدخول واختالف العوارض والظاهر أن سبب االستطاعة وان تأخر مقدم

على الواجبات األخر واال ال ترفع الحكم عنالمستطيعين بسبق نذر في عدم الخروج عن أوطانهم أو عهد أو يمين كما أن من علق

شيئا منها بعدم الخروج عن بيته يوم الجمعة اليرتفع وجوب الجمعة عنه ولو تضرر بركوب الراحلة وقدر على المشي من دون ضررا

والنفع به في وقع موضعه وما كان مالكا لها سقطالحج على اشكال أو لو نذر المشي إلى الحج في عام االستطاعة فامتنع عليه الركوب

شرعا كان مستطيعا ثانيها عدم المعارضة بشئ من الواجباتالمخاطب بها في االبتداء واما ما يعرض في األثناء مما يسوغه االضطرار كالتيمم

للوضوء والغسل والصالة مع نجاسة البدن أو الثيابواكل المحرمات للزوم االضطرار المبيح له ثالثها ان يتيسر المسير ويتوقف على أبحاث

منها احراز الصحة والقوة مع التضرر المعتبر مع عدمهافي الركوب بكل نوع يتيسر له وان تيسر له ذلك بمصاحبه طبيبا ستصحبه وقام بما

يلزمه أو ال يلزمه إذا لزمه به ويوقف اصطحابهعليه وصحب الدواء معه والعمى والعرج واالقعاد ونحوها غير مانعة مع عدم المنع وان

احتاج إلى القائد والمعدل والحامل وجباصطحابهم والقيام بما أرادوه وليس الحجر للسفه من الموانع غير أنه يلزم الولي ان

يجعل له صاحبا محافظا ويقوم بما يطلبه ومن عجز عن ركوبالبر تعين عليه البحر أو طريق أحدهما تعين عليه الطريق األخر وان لم يقدر على

الركوب ابتداء وامكنه التطبيب قبله لزمه ذلك وإذا قضىالطبيب العارف أو التجربة بضرر الحركة ولم يمكن ذلك سقط عنه الحج وإذا اختلف

األطباء اخذ بقول اعلمهم وأكثرهم عددا مع ارتفاعالخوف بقوله و منها التثبت على الدابة وعدم الخوف الشديد من الركوب مع صحة

البدن أو مرض و ضعف ال يضرهما الركوب وإذا احتاج

إلى رديف أو نحوه وجب عليه البذل له على نحو ما أراد ان لم يبلغ الضرر ولو توقفالوصول على حركة عنيفة ال قابلية له ان يتحملها ويحصل

عليه العسر الشديد بسببها وال عالج لها لم يكن مستطيعا ولو كان االمكان موقوفا علىقلة المسافة وكان ذلك موقوفا على

حمل خيام واالنضياف إلى غافلة عظمي وامكنه القيام بذلك وجب عليه فعله ولو توقفعلى قوم يحفون به من جوانبه وامكنه تحصيلهم

وجب ومنها اتساع الوقت لقطع الطريق بحيث انه يظن أنه يدرك واجبات الحج اركاناوغيرها ويحتمل االكتفاء بادراك المفسد تركها

عمدا ويحتمل االكتفاء بادراك ما يفسد تركه عمدا وسهوا ولعل األول أولي ولو توقفتسعته على ركوب راحلة سريعة المشي أو سائق

مخصوص وجب تحصيله ما لم يترتب على ذلك ضرر عليه أو ظلم الحيوان فلواستطاع في ذلك العام ولم يبق من الوقت ما يسع ارتفع

الوجوب في عامه ولو مات لم يقض عنه ولو زعم السعة فبان خالفها لم يستقر في ذمتهوفي العكس يحتمل االستقرار فيأتي به في المستقبل

ان لم يوافق االتيان به وان وافق مع قصد االحتياط أجزء وجهان أقواهما الثاني ويجرىفي كل من زعم عدم المال أو حصول المانع أو عدم

التكليف فبان خالفه ويلحق به كل من زعم حصول شرط فرتب عليه حكما فبان خالفهلو اتسع الوقت للحج وحده أو

للعمرة كذلك لزم االتيان بما تعلق به االمكان ويجب عليه ترك السنن واالتباع باالعمالإذا توقف عليها االدراك ومنها خلو الطريق

عما يمنع من سلوكه فلو حصل المانع ولم يمكن رفعه بما يضر بالحال فال وجوب مندون فرق بين ما يضر بالنفس قتال أو جرحا مضرا أو العرض

أو المال على طريق القهر واالذالل من عدو أو لص أو سبع أو ظالم متغلب أو نحوذلك وان وجد طريقا سالما لزم سلوكه وان بعد

مع التمكن من أسبابه برا أو بحرا ولو توقف دفعه على دفع المال باختياره أو اجباره مندون اضراره وجب ولو كان الدافع غيره كان

مستطيعا وان لم تملك مقدار المدفوع ولو وجد بدرقة يندفع بها العدو وتوقفاصطحابها على بذل مال غير ضار لزم بذله ولو

افتقر في المسير إلى القتال واطمئن بالسالمة وجب عليه السير والمقاتلة مسلما كانالعدو أو كافرا ولو علم

بأكثرية نفر المانعين من المسلمين سقط الحج ولو خاف من العدو بسبب سفره انيقتل مؤمنا أو يهتك عرض مؤمن سقط الوجوب و

في وجوب البذل اشكال البحث الخامس في أنه إذا اجتمعت الشرايط واهمل اثم

واستقر ما استطاعه من الحج والعمرة في ذمتهفيجب عليه أدائه فورا متى تمكن منه ولو لم يتمكن اال مشيا ويجتزى بأقل ما يمكنه من

مأكول وملبوس وفراش وغطاء ونحوها فان امتنععليه بعد ذلك أو امكنه وتركه حتى مات فال يخلو من قسمين األول ان يموت قبل

االحرام ودخول الحرم فإن كان ذلك وجب فوراعلى الولي الشرعي من وصي أو حاكم أو من يقوم مقامه حال غيبته من عدول

المسلمين اخراج حجة وعمرة قضاء عنه ومع الوفاء بأحدهمافقط يتخير بين االمرين واألقوى تقديم الحج ويتعين ما فرض عليه من تمتع أو قران أو

افراد من الميقات المجرى له وال يلزم اخراجها من بلدالموت وال بلد االستطاعة وال الوطن اال مع الوصية فيخرج مقدار الميقاتية من األصل

والتفاوت من الثلث ولو كان عليه دين

(٤٣٣)

ووفي المال بهما معا فال كالم وان قصر وزع عليهما فان وفى بأصل الحج فقط دونالعمرة أو بالعكس اختص به ما وفى به وان وفى بكل

منهما مفردا عن األخر قدم على الحج افراد أو قرانا أو قرانا على األقوى ويحتملالتخيير وان لم يف بشئ منهما رجع إلى الدين فان زاد رجع

إلى الوارث وان علم الوفاء مع التأخير بواحد ومع تقديم ال يفي بذلك أو علم الوفاءبواحد مع التقديم وبكليهما مع التأخير اخر

والزكاة والخمس ومجهول المالك ونحوها مع بقاء العين مقدمة عليه وعلى الدين وبعدفقد العين يكون كالدين وفي

النذور والعهودوااليمان ذات وجهين وتقديمه عليها أقوى الوجهين ولو كانت عليه حجات اسالمية

وقضائية وتحملية ونذرية وعمركذلك ولم يف بالجميع بنى على الترجيح لألهم فاألهم أو األقدم فاالقدم أو من زادت

جهات وجوبه على غيره وصور اختالطه كثيرةتظهر ويظهر حكمها بعد التأمل القسم الثاني ان يموت بعد االحرام والكون في الحرم

انا ما بعده منويا أو ال بجميع بدنهأو ببعضه على وجه يتحقق الصدق العرفي محرما أو محال في الحل بعد الخروج من

الحرم أو في الحرم مختارا في حصوله فيه أو مجبوراعالما به أو جاهال عالما بالحكم أو جاهال عاصيا في دخوله أو مطيعا مستقرا عليه

الحج فيما سبق من األعوام أو في عامه مع االهمال والتمكن من االكمال وفي الحاق التمكن من دخول الحرم واالهمال بذلك التمكن

ممكن وفي الحاق باقي أقسام الحج الواجب والمندوبسوى حج النيابة لمشاركته حج االسالم في اخذه من األدلة اشكال والظاهر أن المتمتع

بالعمرة بمنزلة الحاج وفي تمشية الحكم إلىالعمرة المفردة والمحجوج به أو الحاج به بعد وفي الحاق الجنون بالموت حتى إذا

عاد إليه العقل بعد مضى وقت الحج أو العمرة لم يعدهخروج عن قواعد االمامية وفي تمشية الحكم على من استمر على احرام العام السابق

اشكالالموضع الثاني في الواجبات

باألسباب الخارجية وهي ضروب األول النيابة وفيها أبحاث األول في النائب ويشترطفيه أمور منها ما يتوقف عليها الصحة (ومنها ما يتوقف عليها األجزاء إما ما يتوقف

الصحة عليه) فهوالعقل حين العمل فلو كان الجنون إدواريا وصادف ورود في العقل وقوف المشعر أجزء

والتميز فغير المميز كالبهيمة ال يصح منه شئ و

االسالم وااليمان وعدم اشتغال ذمته بواجب مضيق يتمكن منه واذن السيد لعبده واذنالزوج لزوجته واذن الولي للمميز

وال يتوقف على اذن الوالدين واما ما يتوقف عليه األجزاء وإن كان صحيحا فهو البلوغفان عمل المميز صحيح لكن ال يجتزى به في فراغ

الذمة لعدم ظهور النية وعدم اقتضاء العقد وجوبه عليه فال يكون مؤتمنا عليه وال يقومالمندوب مقام الواجب فيما لم يقم

عليه دليل ومثله العدالة إن كان االستيجار لفراغ الذمة ولخفاء النية وعدم العدالةالموجبة للوثوق وإن كان المندوب فال

باس واحتمال األجزاء كما في عدد الجمعة وانعقاد الجماعة وكل فعل يتوقف علىالقصد والنية أو يؤخذ فيه ذلك كذبح الهدى والعقيقة

واألضحية والذهاب إلى مكان كذا بقصد كذا والنيابة في األذان واإلقامة عن المصلينونحو ذلك (ال يخلو من قوله ليس ذلك) بحكم الوالية والنيابة الن

الخطاب توجه إليه فالفعل فعله وليس نائبا فيه فإذا حصل االطمينان قوى القول بعدمالبطالن وبمثل ذلك يقوى جواز نيابة

األلثغ والفافاء والتاتا عن الصحيح مع دخول صالة الطواف وال باس بنيابة الرجل عنالمرأة وبالعكس الثاني في المنوب عنه و

يشترط فيه أمور االسالم فال يجوز النيابة عن كافر مليا كان أوال وااليمان فال تجوزالنيابة من غير االمامي من فرق الشيعة كان أو ال

رحما كان أو ال ناصبيا أو ال مستضعفا أو ال وفي استثناء األب خاصة دون االم وغيرهاوجه واألوجه خالفة لظاهر الكتاب والسنة وما

دل على جوازه وان صح سنده شاذ والتعيين بالقصد ويستحب باللفظ فلو استأجر أحدشخصين مع االبهام لم يصح وقابليته

للنيابة فال يجوز استيجار غير القابل ونيابته الثالث في العمل ويشترط فيه المعلوميةوتعيين انه عمرة أو تمتع أو قران أو افراد عند وقوع

العقد ولو عرض له لزوم العدول بسبب من األسباب أجزء واال يعارض واجبا اخر قدشغل الذمة سابقا وهو قادر على االتيان به ويمتنع

اجتماعه معه وأن يكون مما يجزي عن المنوب عنه لو كان حيا الرابع في عقد النيابةوهو قسمان إجارة وجعالة ويجرى فيهما التأصيل

والتوكيل والفضولية والمعاطاة ويتمشى فيهما الشروط واالحكام على نحو ما إذاتعلقت بغير الحج والعمرة ولو تبرع متبرع بالحج أو العمرة

عن حي أو ميت صح عنهما في المندوب وفي الواجب عن الميت ونائبه ما لم يشترطعليه المباشرة وعن الحي مع عجزه في وجه ويجوز النيابة في السنة

تبرعا عن واحد ومتعددين وكذا يجوز عقد االستيجار في المستحب من واحد

ومتعددين الخامس في احكام النيابة وفيه مطالب األولان النائب في حجة االسالم أو مطلقا في وجه إذا مات بعد االحرام ودخول الحرم على

نحو ما مر في المستطيع نفسه يكون حجته تامة ويجزىعن المنوب عنه ويستحق األجرة بتمامها وال نيابة بعمل مسقط لما في ذمة المنوب عنه

كما لو استأجر على حج تمتع فعدل إلى االفراد أو بالعكسوكما في نائب الصالة إذا نقص منها شيئا ال يخل بها وال يجزى في غير الموت من

االعذار من جنون أو صد من عدوا وحصر من مرض ونحوهاوال في غير حجه االسالم من واجب وندب وفي تمشيته الحكم إلى النائب في حجة

االسالم عن المستطيع العاجز وجه قوى ولو شرط عليه انه لومات قبل االتمام ولو بعد الدخول في الحرم واالحرام لم يستحق شيئا اتبع الشرط على

اشكال المطلب الثاني في أن النائبإذا مات بمرض قبل ان يحصل له مجموع االمرين االحرام ودخول الحرم أو جن أو

صد بعدو أو حصر بمرض ونحو ذلك فاليخ من أحوال األول

(٤٣٤)

ان يكون االستنابة بعقد إجازة أو جعالة أو غيرهما صرح فيه بالتعلق بمجرد العملفتكون المقدمات لمصلحة النائب وليس للمنوب عنه فيه

مدخلية وفي هذا القسم ال يستحق النائب شيئا في هذا العمل وليس عليه االتيان به فيعام آخران تعلق العقد بخصوص العام الذي حصل

العارض فيه وان ضمن االتيان به لم تجب اجابته واال بقى في ذمته يأتي به أو يستنابعنه الثاني ان يصرح بالتعلق بالعمل في مقدماته فههنا

توزع األجرة على النسبة مع مالحظة المصارف والتعب ونحوها ان تعلق بالعامالمخصوص ومع االطالق يبقى الحج في ذمته يأتي به أو

يستناب عنه الثالث ان يطلق في العمد وهنا ان تعلق العقد بتلك السنة المعينة انفسخالعقد وبنى على التوزيع على نحو ما مر الن

ظاهر االطالق ينصرف إلى التعلق بالجميع وان لم يقيد بتلك السنة بقى مشغول الذمةبالحج يأتي به أو يستناب عنه ولو اختلفا

في االطالق والتقييد بنى على التقييد ويجرى مثل ذلك في الزيارات ومقاصد التجاراتالسعات وجميع ما يترتب من مصارف

داخلة كثوبي االحرام والهدى في التمتع والقرآن أو خارجة كالكفارات والبذل لدفعالصد ونحو ذلك على النائب اال مع الشرط وفي

التوزيع يقتصر على األولين هدى التمتع والثوبين ولو استنيب مؤمنا فارتد أو رأىمذهب أهل الحالف في األثناء وعاد قبل

الدخول في العمل قوي القول بالصحة فيهما وبعد الفراغ منه أو في أثنائه وال يمكنالعود إلى ابتدائه قام احتمال الصحة في الثاني دون

األول ولو رجع عن المقصد من دون عذر فال شئ له ولو استأجر على عملين حجوعمرة فاتى مختارا بحج غير تمتع أو بعمرة مفردة وكان

خاليا عن شرط الجمع اخذ من األجرة ما قضى به التوزيع ولو اتى بحج تمتع أو عمرتهلم يستحق شيئا اال مع االنقالب ولو استأجر على أحدهما

فقط جائه حكم المقدمات وال يجب على المستأجر اكمال نفقة األجير إذا قصرت والعلى األخير رد الفاضل إذا زادت وان استحب له ذلك

ما لم يضيق على نفسه والتبرع في المندوب والواجب عن الميت ال باس به ويبرء ذمتهوعن النائب فيه اشكال ويجوز التبرع في

المندوب عن الحي والميت ولو سبق المتبرع األجير احتمل انفساخ اإلجارة وبقائهاورجوعه ندبا ولو استأجر نائبا فنسى فاستأجر اخر فحجا

معا كانت الثانية ندبا ولو اقترنا من الوكيلين في حجة معينة كاسالمية مثال احتملالبطالن والصحة لتحقق الحقيقة فيهما المطلب الثاني

في أن األخير إذا اشترط عليه شروط فال يخلوا إما ان يوافق من جميع الوجوه فال كالم

وان خالف فال يخلو من أقسام األول ان يكون مخالفته فيتبديل النوع وال يخلوا من قسمين إما اختياري كما إذا استؤجر على تمتع فأفردا

وبالعكس وفي هذا القسم ال يستحق اجرة على الغايات والالمقدمات واضطراري وفيه يستحقها على المقدمات والغايات ولو كان في االتيان

بالنوع األخر صالح للميت فقط فقد استحق األجرةتامة بداللة الفجوى (الفحوى) والرواية اال مع التصريح بالعدم الثاني أن تكون مخالفته

في المقدمات ويقع على انحاء منها االختالف في الطريقكان يشترط عليه الحج من طريق البصرة فيحج من طريق الكوفة وفي هذا يحتمل وجوه

منها عدم استحقاق شئ على الغايات والمقدمات النالمقيد ينتفي بانتفاء القيد ومنها الفرق بين ان يكون أفضل من المشروط فيستحق

الجميع وأن يكون مفضوال فال يستحق شيئا وقد يلحق المتساوي (المساوي)باألفضل ومنها عدم االستحقاق على قطع الطريق إذا كان مفضوال بخالف الفاضل وقد

يلحق به المساوي ومنها عدم االستحقاق على الجميعمطلقا الن المدار على الغاية دون الطريق ومنها انه ان علم أن االشتراط لطلب الصالح

فسلك أصلح منه استحق على الطريق والغاية واال لميستحق شيئا أو استحق مع نقص التفاوت من الجميع أو الطريق والقول بعدم

االستحقاق على الطريق مطلقا سوى محل االجتماع واالستحقاقعلى مقدار الغاية وجيه لوال ما يظهر من الرواية المنجبرة بالعمل الدالة على استحقاق

األجرة على الجميع بقول مطلقا وال بد من تقييدها بما إذا لم يشترطعليه في ضمن العقد اال اجرة له على الطريق ان خالف شرطه وان شرط عدم األجرة

على الغاية أيضا فال يبعد الجواز وبما إذا لم يضطر إلى الطريقاخر فان الظاهر من اطالق اإلجارة ان الشروط مشروط باالختيار اال ان يدخل في

الشرط االضطرار الثالث ان ال يكون االختالف في شروط أخركخروجه من بلد معين أو في زمان معين أو على ميقات معين أو مع أصحاب معينين أو

راكبا حيوانا أو البسا لباسا معينين أو طوافه أوسعيه أو شئ من أعماله بكيفية معينة إلى غير ذلك مما ليس فيه نص قام احتمال لزوم

اعطاء األجرة تماما مطلقا لحصول الغاية المقصودةبأصالة وفي خصوص ما إذا عدل إلى األفضل وقد يلحق به المساوى وعدم استحقاق

شئ ألنه بالمخالفة صار متبرعا فال يستحق شيئا والرجوعإلى اجرة الن المعاملة قضت بالمسمى في خصوص الموافقة وتضمنت حصول االذن

من غير تسمية على تقدير المخالفة والنقص من المسمىبمقدار التفاوت والفرق بين ان يكون الشرط من المستأجر فيجيئ فيه ما مر وأن يكون

من المؤجر فيستحق المسمى والظاهر أن الشرط ان

اخذ في االستحقاق فال شئ وان اخذ على وجه االلزام الخارجي اخذ من المسمىبمقدار النقص والظاهر في هذا المقام هو األول والمسألة

في غاية االشكال والله أعلم بحقيقة الحال المطلب الرابع في أن األجير إذا صد أواحصر فتحلل بذبح الهدى لم يجبر على القضاء وإن كانت اإلجارة

مطلقة على اشكال ثم إن كان الحج ندبا عن المستأجر تخير المستأجر في االستيجارثانيا وإن كان واجبا؟ وجب االستيجار ويرد األجير ما قضى به التوزيع

من األجرة ولو اشترط عليه استحقاق الجميع على العمل ان تعلقت به اإلجارة وعلىالمجموع ان تعلقت به وصح مع اشتراط عدم االستحقاق اال

بالتمام ال استحقاق ومع اشتراط التوزيع مع النقص يقوى الجواز ويحتمل العدم لترتبالجهالة ويضمن الصاد ما ترتب عليه من الغرامة

(٤٣٥)

المطلب الخامس في أن من تعددت عليه حجات لتعدد أسبابها فوجبت عليه االستنابةلعجزه جاز ان يستنيب نوابا متعددين في سنة

واحدة ومن كانت عليه حجة واجبه يجب عليه فيها المباشرة لم يجز له االتيان بمندوبهوفي النيابة عنه فيها وجهان أقويهما الجواز المطلب السادس

في أنه لو وجب عليه حج لنفسه فنواه ابتداء عن غيره أو بالعكس أو لواحد فنواه عناخر عمدا أو سهوا لم يجز عن أحدهما وان عدل بقصده

في األثناء عمدا فكذلك ومع العدول سهوا يبقى على حكم نية األولى ويجرى مثلذلك في نواب العبادات من صالة وغيرها المطلب السابع

في أن اإلقالة مع التراضي من الحاكم جائزة وكذا من الوصي الن الوصاية والية عممفي الوصاية فال يبقى

اشكال أو اطلق الن الوصاية والية علىاألصح ال وكالة ثم إن كان الفسخ قبل التلبس فال كالم وبعده توزع األجرة على النسبة

ويراعى في جواز اإلقالة صالح المنوب عنه كما إذا وجدنائبا خيرا من األول واما لو كان المستنيب حيا فاإلقالة منه أو من وكيله عليها وال

تجوز مع النقص وال مع الزيادة المطلب الثامن في أنهيجوز للنائب ان يستنيب مع االذن ومع االطالق وعدم اشتراط المباشرة أو فهمهما من

قرينة الحال كزيادة األجرة ونحوها مع عجزهعن العمل وقدرته على األقوى على نحو النائب في ساير العبادات لجريان حكم

المعامالت في هذا الباب لدخوله فيها من غير فرق بين اتيانهببعض العمل وعدمه وبين االستيجار باألقل واألكثر ما لم يعلم من حال المستنيب عدم

الرضا بذلك كما هو الظاهر من حال المستنيبين ومعالقصد في ابتداء االخذ يدخل في الحيل والتزوير ومن يتعاطى ذلك من الناس ال اعتماد

عليه في أمر الدين المطلب التاسع في أن النائب في العباداتفي حج أو غيره عليه االتيان بالشرايط المعتبرة في حقه ال في حق المنوب عنه الن

المطلوب منه بالذات األعمال والمقدمات تطلب من الفاعللصحة فعله فما يطلب من جهة الفاعل يلحق فيه كال حكمه وما يطلب للفعل يشتركان

فيه فعلى النائب ذكرا كان أو أنثى (عن ذكر وأنثى) ناقصا أو كامال عن ناقصأو كامل حكم نفسه واما في نوع العمل فيلزمه االتيان بما يلزم المستنيب فعلى القريب

النائب عن البعيد ان يتمتع وعلى البعيد النائب عنالقريب ان يأتي بأحد القسمين األخيرين المطلب العاشر انه ان يجرى في عقد النيابة ما

يجرى في عقد البيع واإلجارة من خيار وصفوشرط وغبن وعيب واشتراط وتدليس وهكذا فلو استأجره على أنه عالم عارف أو

شرط عليه الخيار أو ذكرت اجرة كلية على العمل

مع أنها تقابل اضعافه أو ظهر عيب فيه أو اشترط فيه شروط أو دلس نفس جاءتالخيار وترتب عليه احكامه المطلب الحادي عشر في أنه

لو استطاع بأجرته فان شاء عاد ورجع ان امكنه ذلك واال أقام حتى يأتي بحجة االسالمالمطلب الثاني عشر في أنه ال يلزم النائب سوى

االتيان بالمسمى فلو اتى بالطواف وركعتيه مرة فرغت ذمته وكان له ان يطوف عننفسه وعن غيره متبرعا أو أجيرا ومثله نائب الزيارات

فليس عليه سوى زيارة من استؤجر على زيارته مرة واحدة وليس عليه زيارة من حولهأو من كان بعيدا عنه من نبي أو وصي أو مقرب وال

صالة زيارة وال استيذان وال تكبير وال عمل كعمل عاشوراء وال دعاء منصوص فيوداع أو غيره اال مع قيام شاهد حال أو مقال على اعتبارها

فيها وقد يختلف الحال باختالف المحال فيكون من قرائن األحوال المطلب الثالثعشر في أنه يجوز النيابة تبرعا من دون استيذان

من له الوالية في واجب اسالمي وغيره ومندوب من حج وعمرة وعن االحياء خصوصالمندوب مع االذن وبدونه على المنع وبدونه

وال تجوز في واجب اسالمي وغيره عن المغصوب وغيره ويجرى نحو ذلك فيالزيارات فيجوز باقسامها عن األموات وال يجوز عن االحياء

منها اال ما كان من المندوبات وتجوز النيابة عن األموات بجميع المندوبات من قراآتواذكار ودعوات وصلوات مرتبات وغير مرتبات

مبتدءات وغير مبتدءات وال يجوز عن االحياء اال ما نص عليه في الروايات المطلبالرابع عشر في أنه إذا أوصى الميت بحج واجب اخرج

من األصل اسالميا كان أو ال على األصح ثم إن عين القدر ووسع البلدية أخرجت منالبلد واحتسب قدر الميقاتية وهو ما كان أقرب

من المواقيت إلى مكة من األصل والزايد من الثلث وان لم يسع أخرجت ميقاته وجميعما يوصى في الندب يخرج من الثلث ميقاتيا اال

مع القرينة وسعة الثلث ومع إجازة الوارث يخرج جميع ما يخرج من الثلث من األصلولو قصر عن الوفاء بالقسمين تصدق به عن

الميت لعزله عن حكم الوارث وجعله له وللرواية سواء كان القصور حين الوصية أوبعدها المطلب الخامس عشر في أنه يستحق األجير األجرة

بالعقد إذا وافق وان خالف فال يستحق شيئا وال يجب تسليمه اال بعد العمل اال مع قرينةتدل على تسليمه كال أو بعضا

مثل العمل ونحوه أجير الزيارات والصالة والصيام ونحوها على نحو المعامالت ولوأوصى بحج وغيره قدم الواجب المالي على الواجب

البدني على المستحب ومع الضيق في القسمين األخيرين يقدم كل سابق على الحقه

ومع التعارض في القسم األول يقوى تقديم الحجحجة االسالم على عمرته ثم هما على غيرهما منهما ثم غيرهما على غيرهما ومع

التساوي في المرتبة يوزع ومع عدم امكانه يتخير ويضعف احتمالالقرعة ولو لم يعين العدد في حج أو عمرة أو عبادة أخرى اكتفى بالواحد اشتمل على

صيغة أمر أو ال ولو صرح بالتكرار مقدرا اقتصر عليهوان عمم أو اطلق كرر من الثلث حتى يفي ولو قصر عن التكرار المقدر جعل ما لسنتين

أو أكثر لسنة المطلب السادس عشر في أنه يشترطعلم األجير بمقدار األجرة واألعمال في الجملة لئال تلزم الجهالة واتساع الوقت لما

استؤجر له وال يلزمه المبادرة مع التعيين مع أول دفعةبل يجوز له التأخر مع االطمينان باالدراك مع الرفقة األخرى ولو قال له حج عني وأطلق

أو من حج عني فله جزائه أو حج عني بما شئت فحج

(٤٣٦)

استحق أجرة المثل وكذا لو ردد بين حج وعمرة وان صرح بالتسمية المطلب السابععشر في أنه لو لم يتمكن األجير في السنة المعينة انفسخت

اإلجارة فان أريد منه العمل في سنة أخرى لزم تجديد اإلجارة ولو كانت مطلقة بقيتفي ذمته ومع االطالق واشتراط الفور أو التراخي يعمل

بالشروط ومع االطالق ينزل عرفا على الفور فان أهمل في األولى صار فورا في الثانيةممتدا مع صحة اإلجارة في العام المتقدم

وفي صحتها مع التأخير أو االطالق المطلب الثامن عشر في أنه يجوز لألجير في حجان يعتمر عن نفسه وفي عمرة ان يحج عن نفسه أو عن منوب

اخر مع امكان الجمع ويعود إلى الميقات مع امكان العود إليه ومع عدمه يحرم منحيث ما امكنه ولو أحرم من غير الميقات الموظف مع

المكنة فسد عمله وفي احتساب المسافة على نفسه فيرد إليه بمقدار ما قصد من الطريقلنفسه وجه غير أن الفرق بين من قصد نفسه

باألصالة ومن قصدها بالتبع أوجه المطلب التاسع عشر في أنه لوفاته الحج بتفريطهتحلل بعمرة عن نفسه وليس له شئ وان لم يكن عن

تفريط كان له من المسمى بمقدار ما عمله قبل الفوات ويحتمل إضافة اجرة عمرتهلتسببها عن حجه ولعل األول أولي واحتمال أجرة المثل ضعيف

المطلب العشرون في أنه لو أفسد حجه كان عليه قضائه عن نفسه في القابل ثم إنكانت الحجة معينه انفسخت وعلى المستأجر استنابة

أخرى يستأجر هو بها أو غيره وإن كانت مطلقة بقيت في ذمته وليست الفورية تعيينياوعليه حجة ثانية والقول بوجوب الثالثة غير بعيد

المطلب الحادي والعشرون لو عين النائب والقدر تعينا فان زاد القدر عن الثلث ولميجز الوارث اخرج ما يحتمله الثلث فان رضي به

المعين قدم على غيره واال استؤجر غيره ويحتمل االقتصار فيه على اجرة مثله منالميقات أو البلد على اختالف الرأيين ولو عين النائب

فقط وأطلق القدر فان رضي بما يخرج من الثلث قدم على غيره واال استؤجر غيره وفيالعكس يتخير في النائب ومع اطالق القدر

فالظاهر أنه ال يجب االقتصار على أقل المجرى وال طلب أعلى االفراد من الثواب بليجوز اعتبار الوسط ثم ال يجب عليه البحث والفحص

عمن يرضى بالناقص المطلب الثاني والعشرون في أنه إذا اشترك في النيابة وجعل قطعالطريق لواحد والعمل لواحد أو شرك في الطريق

أو في العمل مع امكان فصله لم يكن باس وفي االستنابة في عام الطريق أو بعضه لمنلم يكن من قصده الذهاب إلى القصد اشكال إما لو

قصد فمنع أو عدل فال اشكال المطلب الثالث والعشرون في أن المغصوب لو ظن نفسه

بالغا فظهر الخالف فإن كان بلغ حد مجاوزةالمشعر اجزاه عن حجة االسالم واال فال المطلب الرابع والعشرون في أنه إذا قطع بعض

المسافة فحرج عن االسالم أو االيمان فرجع حيثيقبل رجوعه في مقام الردة ثم أتم أجزء ما فعله ولو قطع بعض المسافة أو كلها حال

االرتداد ففي استرداد ما قابلها حيث تتعلق اإلجارةبالمجموع وعدمه وجهان أقربهما الثاني المطلب الخامس والعشرون في أنه لو كان

عازما على قطع الطريق أو بعضه أو الوصول من القصدللعمل المستأجر على مثله أو غيره من دون ايجاب عليه في حج أو عمرة أو زيارة أو

غيرها كما يجوز االستيجار على ساير األعمال على ذلك النحوولو وجب بموجب اخر فال المطلب السادس والعشرون في أنه لو حج المنوب ولم

يعلم النائب حتى أتم العمل فان أدركه الموت قبل التمكنمن الحج في العام الثاني أجزء عن حجة االسالم كما إذا لم يحج ولو علم أو تبعه بعد

حجته قام احتمال الصحة واللزوم فيعدل بنيته إلى الندبوالفساد ولعل األول أولي المطلب السابع والعشرون في أنه إذا استنيب عن منوب في

سنة مطلقة على حج التمتع فتأخر حتى تم للمنوبفي مكة أكثر م سنتين فانقلب حجه افراد أو قرانا احتمل االنفساخ واالجزاء من غير رد

ومع الرد واالنقالب ندبا ويستنيب المنوبغيره ولعل األخير أقوى وفي وجوب العدول بالنية على فرض األجزاء بقسميه وعدمه

وجهان واألقرب الثاني المطلب الثامن والعشرون في أنه إذا ارتد؟؟ لم ينوب فخرج عن االسالم أو االيمان فهل يكون ردته

مفسده في األثناء كاالبتداء أو ال واألقوى األولثم على تقديره هل يأخذ األجير األجرة تماما الحصول المفسدة من غيره أو ال واألول

أولي وإذا حصلت الردة من النائب على وجه يمنعمن االتمام لم يستحق شيئا على األقوى وإذا استنيب عدال ففسق وقلنا باشتراط العدالة

في االبتداء وسوينا بينه وبين االستدامةفضاق وقت الحج المستأجر عليه فاتى بغيره أو عدل إلى غيره في األثناء قام احتمال

االنفساخ والصحة مع عدم األجزاء والصحة مع األجزاءولعل األول أولي وعلى القول باالجزاء في القسمين أو في األخير فقط يحتمل الرد من

األجرة بمقدار نقص العمل المطلب الثالثون في أنهإذا استنيب فظهرت استطاعته أو ان عليه حجا واجبا في ذلك العام احتمل االنفساخ وال

شئ له ويحتمل الصحة واالجزاء مطلقا ويحتملالفرق بين ما يكون الظهور قبل الوقوف بالمشعر وبعده فينفسخ في األول ويعدل ويرد

ما وصله من اجرة الحج واما ما سبق منه من عمرة

فيأخذ مقدار اجرتها ويحتمل عدم اخذ شئ منها لدخولها في الحج ويحتمل الصحة عنالمنوب عنه مطلقا بناء على أن الحكم يدور مدار

العلم دون الوجود المطلب الحادي والثالثون في أنه إذا استنيب عن المنوب في حجةاالسالم فظهرت عدم استطاعته فان علم النائب

بذلك قبل االخذ في السفر واالستعداد احتمل الفساد وليس للنائب شئ واللزومواالنقالب إلى الندب وان علم بعد الشروع

قبل التمام وقلنا باللزوم فال كالم وان قلنا باالنفساخ لزم التوزيع اال مع التقييد فيالوصية المطلب الثاني والثالثون في أنه يجوز

(٤٣٧)

حج كل واحد من الرجل وغيره في الضرورة وغيره في ثمان صورة اال مع التقييد فيالوصية والنيابة في الطواف وركعتيه عن الميت

مطلقا وعن الحي الغائب وفسر عن بعد بمقدار عشرة أميال واألقوى الرجوع فيه إلىالعرف أو المغمى عليه والمبطون والظاهر الحاق كل معذور

وال يجوز عن الحي الحاضر حتى لو توقف على الحمل حمل واألولى بل األحوط انيحمل بحيث يجر قدميه على األرض وللحامل والمحمول معاتيه الطواف

مع التعدد فيهما أو في أحدهما فيحتسب بطوافين أو طوافات وإن كان الحامل أجيراعلى اشكال المطلب الثالث والثالثون في أنه إذا مات

من عليه حجة واجبه ولم يوص أو أوصى بخالفها أو بأضدادها من غير الواجبات الماليةوجب على الولي اخراجها مقدمة على غيرها وعلى غيره

مع عدمه حسبته ولو كان له مال وديعة عند شخص وعلم أن الوارث ممتنع عناالخراج اقتطع منها ما يفي بالبلدية ان أوصى بها وبالميقاتية ان

لم يوص ويجرى مثله في جميع الواجبات المالية من الديون وغيرها المطلب الرابعوالثالثون في أنه يستحب

للنائب أمور منها ان يعين المنوبلفظا ويأتي باسمه في المواطن والمواقف وعند االحرام وعند الذبح وقد نص عليها في

الروايات ويقوى لحوق جميع األفعال بها ومنهارد الفاضل من اجرته إذا لم يضيق بعين على نفسه واالكمال له من المستأجر إذا نقصت

عليه نفقته ومنها ان يكون نائبا إذا لم يكن عنده شئيحصل به الغرض توصال إلى تحصيل االجر والشرف بالوصول إلى حج بيت الله والى

زيارة قبر رسول الله صلى الله عليه وآله ومنها ان يأتي باالفعال واالقولعلى أحسن األحوال ويضيف على الواجب الذي شغلت ذمته به غيره من األعمال تبرعا

كما يستحب لمن حج عن نفسه النيابة (فيما تصح النهاية) فيه عن غيرهالمطلب الخامس والثالثون في أنه إذا اجر نفسه في حج أو عمرة يجب على األجير

االتيان بما شرط عليه حتى الطريق (مع العرض)الضرب الثاني فيما يجب فيه

القضاء وما ال يجب وفيه مطالب األول في أن من شغلت ذمته بحج أو عمرة وجباالتيان به فإن كان الفائت حجا وحده أو عمرة وحدها

الن الذمة قد شغلت بواحد اتى به وان شغلت بهما معا اتى بالجميع (بالحج) من غيرفرق بين ان يكون دخل فيه ولم يبلغ حدا يكفيه ويكون تاركا

له من أصله كل ذلك حيث يكون االستطاعة سبقت أو لحقت عام المسير أو حصتهوكان التأخير عن تقصير ولو استطاع أحدهما كان

الحج قرانا أو افرادا أو العمرة مفردة وعمرة التمتع ال تنفرد عن حجها ولو استطاعها

وتمكن من واحد لزمه االتيان باآلخر وإن كان كان مستأجرالهما في سنة معينة فتمكن من واحد رد من األجرة ما قضى به التوزيع وإن كان مقصرا

في ترك االتيان باآلخر ما لم يكن الجمع مشروطا إمامع الشرط فقد تقدم ما يفيد حكمه ومن أحرم للحج بأي سبب كان ثم يعذر عليه لزمه

التحلل بعمرة مفردة فإن كان مطلوبا بحج وعمرة بقىمشغول الذمة بالحج وحده والظاهر أنه ال يجوز له البقاء على احرامه إلى السنة

المستقبلة وانه لو بقى عصى واجتزى باحرامه ولو كان حجهمستحبا تحلل بالعمرة وال حج عليه في القابل ويلزم االتيان بمثل ما فات من تمتع أو

افراد أو قران مع الوجوب عليه والمكنة منه ويسقط عنهإذا انتقل إلى العمرة باقي االفعال ويستحب له اإلقامة مع الناس في منى أيام التشريق

المطلب الثاني في القضاء بسبب االفساد في الحج لكلمن جامع في قبل أو دبر انزل أو ال محللة أو محرمة حرة أو أمة أو الط بعد االحرام في

حج واجب اسالمي أو ال أو في حج مستحب قبل الوقوف بتمامبدنه بالمشعر ليال في وجه فسد حجه ولزمه اتمام حجه الفاسد وقضائه من قابل على

نحو ما كان واجبا عليه بقى على االستطاعة الشرعية أو ال وال يجوز له التأخير ولو اخر التزم بالقضاء فورا فيما بعد وهكذا والظاهر أن الفاسد

فرضة والقضاء عقوبته ولو استمنى بيده أو جامع في غيرالفرج أو كان غافال أو جاهال فال قضاء ولو أفسد حجة القضاء كان عليه القضاء

وهكذا إلى أن يأتي بحجة صحيحة المطلب الثالث في االفسادفي العمرة كل من جامع في عمرة مفردة أو متمتع بها على نحو ما مر في الحج قبل

الطواف أو في أثنائه أو بعده قبل السعي أو في أثنائه فسدتعمرته وعليه قضاؤها فورا في وقت يصح فيه وال يجب عليه في المفردة قضاء حج ان

لم يكن واجبا عليه لعدم التالزم بينهما واماالمتمتع بها فال يبعد القول بلزوم قضاء الحج معها وان لم يكن واجبا عليه للتالزم بينهما

وإن كان القول بعدم لزوم ذلك أقوى وسيجيئ تمامالكالم في غير مقام المطلب الرابع في أنه ال يجب القضاء على الكافر إذا سبقت

استطاعته وان وجب األداء عليه وشغلت ذمتهبه وبالقضاء أيضا إذا لم يستمر على الكفر ثم ذهب المال من يده ثم أسلم بعد ذهابه

فلم يبق له استطاعة لحج وال عمرة وان بقيت استطاعتهألحدهما وجب عليه مع التمكن منه فلو مات قبله فال قضاء عليه ويساويه ما كان في

فسخه النظر وان لم يكن ممن نظر وان أدركته االستطاعةولو في المشعر نوى ووقف وانم وال اثر لها بعده ولو كان مسلما حين االستطاعة فحج

ثم ارتد كانت حجه ماضية سواء كانت ردته فطرية

أو ملية وال قضاء عليه وان أسلم وقبل منه االسالم وكان مستطيعا وإن كانت وقتالردة مستطيعا شغلت ذمته بالحج والعمرة وان

ذهبت استطاعته قبل االسالم بقى على شغل الذمة وصح منه ان قبل االسالم منه وانرجع عن الردة واسلم وقبل منه األحالم وأدرك

المشعر حدد النية وأتم وإن كان نائبا أجزئت عن المنوب عنه وان ارتد في أثناء عملمتصل األجزاء كصالة الطواف فسد بخصوصه

وفي المنفصل ال يترتب عليه فساد ويبقى االحرام على صحته ولو أحرم حال كفره لمينعقد احرامه ويدخل في حكم الكافر األصلي المنكر لوجود

الصانع والمشرك والجاحد والمنافق والمعاند وكافر النعمة وعبدة بعض المخلوقاتومنكر النبوة والمعاد وفي حكم المرتد الساب وهاتك

الحرمة والناصب في أحد الوجهين ومنكر الضروري ولو كان مستطيعا حال الردة أوقبلها واستمر على الردة لم يقض عنه ولو لم

(٤٣٨)

يستمر عليها وتاب قضى عنه ولو كان منشأ االستطاعة هو الكفر أو الردة فال اعتبار لهاويجرى حكمها في جميع العبادات من صوم

وصالة وخمس وزكاة ما لم يبق لها حكم بعد االسالم المطلب الخامس في قضاء حجالمخالف وعمرته إذا استطاع المخالف حجا أو عمرة أو هما حال

خالفه ولم يأت بهما شغلت ذمته بهما وعوقب عليهما وكذا إذا اتى بهما ولم يستبصروأما إذا اتى بهما واستبصر بهما فإن كان اتى بهما تامتين صحيحتين

على المذهبين فال كالم في صحتها وانما يبقى الكالم في أن االيمان كاشف أو ناقل أومسقط والوجه األخير أوفق بالقواعد وكذا ان ترك ركنا

يقضى بالفساد عندنا وعندهم حكم بالفساد (كما إذا ترك ما يقضي بالفساد صح)عندهم ال عندنا ويجرى الحكم في العامة باقسامهم والفرق المبطلة من الشيعة

كالفطحية والناوسيةوالزيدية ونحوهم والمرتد هنا كغير المرتد والفطري كالملي وإذا استبصر قبل مجاوزة

المشعر أتم وكان حجا واقعيا وإذا كان على مذهب وجاء بالحجصحيحا على وفقه ثم عدل إلى مذهب اخر فذهب إلى فساده ثم استبصر حكم بالصحة

وبالعكس العكس والظاهرتمشية الحكم إلى الناصب ولو

حج مؤمنا ثم ارتد على الخالف مضى حجه وإذا استبصر لم يعد وإذا اعتمر أو حجمخالفا وبقى عليه سقط العمل األخر واستبصر بينهما صح الماضي

واتى بالباقي ولو كان نائبا صح عن المنوب عنه أو سقط عنه (يقوى ذلك ولو كانتبرعا فدعا فالظاهر وصول االجر إلى صاحبه ولو تاب المخالف النائب عن مثله ثم

استبصرا معا أجزأ وفيما إذا استبصر المنوب عنه صح) دون النائب يقوى ذلك وهذهاألحكام يجرى مثلها في العبادات البدنية

واما المالية المحضة كالخمس والزكاة ورد المظالم ومال مجهول المالك ونحوه فالتعد تأديتها إلى أهل مذهبه تأدية وان أداها إلى أهلها

وأمكنت منه النية لزعمه انهم من أهل مذهبه فال يبعد األجزاء ويضعف االحتمال مععدم امكان النية المطلب السادس لو أفسد العبد المأذون

اثم وقضى حال الرق وليس للمولى منعه إن كان االفساد ال عن اختيار ولو كان عناختيار احتمل ذلك وانه يلزمه بعد الحرية ولعل األخير

أقوى وفي القسمين يحتمل وجوب نفقته على المولى ويضعف االحتمال في القسماألخير ولو أعتق في الفاسد قبل الوقوف أجزئه مع القضاء

عن حجة االسالم وبعده ال يجزى وحجة االسالم مقدمة المطلب السابع تجرى فيالقضاء وساير ما وجب باألسباب الخارجية االستطاعة

العادية وال يتوقف كحج االسالم على االستطاعة الشرعية فإذا تيسرت له بركوب أو

مشى أو تلفق لزمته والظاهر أن حكم البذل يتمشىفيها وكلما أفسد مقضيته قضاها ويستمر على ذلك حتى يأتي بصحيحة واحده ويلزم

في حجة القضاء ما يلزم في األداء فان مات قضيتعنه من أصل المال كحجة االسالم مع وجوب األداء وعدمه المطلب الثامن إذا بلغ

الصبي واعتق العبد وعقل المجنون قبل الوقوفبالمشعر ووقعت منهم نية الحج حيث تتوقف الصحة على النية فأفسدوا حجهم لزمهم

االكمال والقضاء ندبا كان المنوي أو واجبا اسالمياكان أو ال على األقوى

الضرب الثالث في النذر والعهد واليمين وفيه مطالب المطلب األول في أنه ال بد مناجراء الصيغة فيها على النحو

المقرر في مباحثها وال يكفي االضمار وفي اجراء حكم الوكالة فيها اشكال ثم إن عيننوعا خاصا من قران أو افراد أو عمرة مفردة التزم به وال يجزي

االتيان بغيره وال يلزم الزيادة عليه ولو عين حج التمتع أو عمرته التزم باالتيان بهما معاولو اطلق أو خير فيه بين االثنين والثالثة

واألربعة بجميع أقسام التخيير تخير ويلزم بجمع الحج والعمرة مع قيد التمتع ولو عدداألقسام تعددت االحكام ولو كرر المجانس مؤكدا اتحد الحكم

ولو كرره مؤسسا تعدد المطلب الثاني في أنه يعتبر في صحتها التميز والعقل والقصدواالختيار واالسالم وااليمان فال عبرة بما صدر

عن غير مميز أو عن جنون أو عن سكر أو غفلة أو اغماء أو سهو أو نوم أو غلط أودهشة أو جبر أو نصب أو كفر وإن كان الحادث منها في أثناء

الصيغة ولو صادفت خوفا واحدا أو متأخرا أو وسطا ويجرى مثل ذلك في جميع صيغالعبادات وفي المعامالت فيما عدا األخيرين ولو وقعت

صيغة من صيغها أو موجب من الموجبات فيما عداها فشك في أنها وقعت حال وجودالمانع أو الخلو عنه عمل على أصل براءة الذمة

فيما يتعلق بحكم نفسه وان ترتب عليه خصومة للغير حكم بالصحة واشتغال الذمة لهالمطلب الثالث في أنها إذا تعلقت بحج أو عمرة أو

زيارة ونحو ذلك ولم يصرح ببلديتها وميقاتيتها فهل ينصرف إلى البلدية أو تغنىالميقاتية ويتبعها حكم النيابة فيها ولعل االظهر

في العرف إرادة البلدية ويجرى في نيابة الزيارات مثل ما ذكرناه في نيابة الحج اال فيمسألة الموت بعد دخول الحرم واالحرام وفي دخول

المندوبات في باب الملتزمات في الصالة والحج والعمرة والزيارات نظير ما تقدم فيحكم النيابات المطلب الرابع في أنها إذا تعذر القيام

بجميعها وانحصر في بعضها فما الذي يقدم منها وتحقيقه البناء على المعادلة والترجيح

في شدة الوجوب وضعفه ففي المتخالفاتالظاهر تقديم حجة االسالم على النيابة والنيابة على النذر والنذر على العهد أو بالعكس

وهما على االيمان وفي المتجانسات ينظر في المرجحاتالباعثة على شدة الوجوب فما قارنها قدم على غيره فاليمين المغلظ اليقاعه في الكعبة

أو أحد المساجد األربعة أو في الحضرات المنورةأو باقي المساجد أو عند القران أو عند قبور بعض األولياء أو العلماء أو في المجالس

المعظمة وهكذا مقدم على غيره ويرعى اختالف المراتببينها وبالنظر إلى المتعلقات تبنى األولوية على الترجيحات فلو مات من عليه ملتزمات

متعددة متعلقة بالمال وجب على الولي الشرعيتوزيعه عليها ان أمكن واال بنى على الترجيح والقول بخروج ما عدا حجة االسالم

والنيابة من الثلث ال يخلو من قوة المطلب الخامسفي أنه يشترط في الملزمات الثالثة إذا صدرت من زوجة دائمة أو متمتع بها أو مطلقة

رجعية أو عبد قن أو مكاتب أو مدبر أو مبعض أوأم ولد أو ولدان يكون عن اذن الزوج والمولى واألب القريب دون االباء البعيدة ودون

االم فإن لم يتقدم االذن وقعت باطلة واالقتصار

(٤٣٩)

للثالثة على خصوص المملوك والزوجة وفي الولد على خصوص اليمين ثم القولباالنعقاد والتسلط على الحل والقول بالتوقف على اإلجارة

على تقدير االشتراط غير بعيد المطلب السادس في أنه إذا فات شئ منها عن تقصيرومطلقا في النابة وتعقب الموت قضى من أصل المال

كساير الواجبات المالية والقول بخروج حج النذر وأخويه من الثلث غير خال عنالوجه والحاق غير المقصر به قريب والقول بلزوم االستباقه (االستبافة)

مع العمرة كما في المغصوب غير خال عن الوجه ولو تكلف المغصوب ففي األجزاءعنه نظر المطلب السابع في أن األقسام ال تتداخل فال يجزى

االتيان بقسم عن غيره وال يجزى قسم منها عن حجة االسالم أطلقت أو قيدت بغيرحجة االسالم وإذا تعددت بجميع أقسام التعدد على المحل الواحد

أجزء الواحد وفي الترك يتضاعف االثم والكفارة وجميع االحكام المطلب الثامن في أنهال يتوقف وجوبها على االستطاعة الشرعية

وقد بين المراد منها بل على االستطاعة العرفية والظاهر أنه يستثنى فيها المستثنيات فيالديون وحكمها كحكم غيرها من زيارات ونحوها مما

وجب باألسباب المطلب التاسع فيمن التزم بحج أو عمرة أو زيارة ونحوها بكيفيةمخصوصة وفيها مقامان األول ان يلتزم بطريق االستيجار

ونحوه بحج أو عمرة أو صالة أو زيارة أو نحوها بكيفية مخصوصة قضى بها الشرط أوانصرف إليها االطالق والحكم فيه انه إذا اخذ

قيدا مميزا واتى به مع وقوع نية القربة في محلها كانت للمنوب عنه مجانا وال يستحقاألجير عليه شيئا وان تعلقت باألصل تعلقا وبالقيد

اخر نقص منها مقدار التفاوت بين ما فيه القيد وغيره المقام الثاني فيما كان االلتزامبطريق النذر أو العهد أو اليمين وفيه مباحث األول

في أن من التزم بواحد من طرق االلتزام بان يمشى أو يركب أو يبعض إذا حج أو اعتمرأو زار ال يجب عليه شئ من األعمال لكنه لو فعل أحدها وكان

راجحا في النذر غير مرجوح في غيره ولم يفعل عصى وكفر وكان عمله صحيحاوأجزء عن حجة االسالم الثاني في أن من التزم بالحج مطلقا تخير و

إن كان مقيدا بالمشي أو بالركوب أو بالتبعيض لزمه االتيان بالقيد إذا لم يكن مرجوحاراجحا كان أو ال فان قدر على الوصفين ولم يأت بهما العن

عذر خالف في الكل أو بعض في غير محل التبعيض أعاد مع االمكان وقضى عنه بعدموته إن كان مطلقا وفي غيره يلزمه مع ذلك الكفارة و

إن كان معذورا في تركه قضى مع االمكان وال شئ عليه وال يجزيه ان يعيد الجزء الذيأخل به فقط وإذا تعذر عليه مع القيد اتى به خاليا

عنه فيركب إذا عجز عن المشي وال يلزمه السوق ويستحب له ذلك وإذا امكنه المشي

على الجسر تعين عليه وفي لزوم تقديم األقل عرضا علىغيره وجه وفي تسرية حكم المشي بالمشي إلى الزحف أو المشي على البطن بعد واما

مشى محدود بالظهر فالظاهر دخوله تحت المشي وإذا كان فيطريقه معبر عبر الراكب على نحو المعتاد والماشي واقفا في المعبر عم المشي الطريق

أو خص محل العبور وفي تقديم االنحناء على الجلوس والجلوسعلى النوم مع تعذر القيام وجه وإذا التزم بعبور البحر سقط الحكم عنه ولو نذر الخفاء

حين المشي أو حين الحج ونحوه لم يلزمه اال بعد حصولهماولو نذر العمل مقيدا به وكان راجحا لزم ومع تركه من دون عذر يعيد العمل وفي

الحكم بوجوب المشي متنعال وترك الركوب وجه قوي ويأتيمن القيد المتعذر بمقدار الممكن منه ثم إن عين الزمان أو البلدية أو الميقاتية لفظا بال

قصد إذ يغتفر في الثواني ما ال يغتفر في األوائلتعين واال فظاهرها البلدية بخالف النيابة الثالث في أن النذر للحج وغيره وتفرغ الذمة

بالفراغ من طواف النساء وال تدخلالعمرة المفردة في اطالق الحج في غير المتمتع ال يصح من غير االمامي من المسلمين

وإذا عمل بمضمونه ثم استبصر قام احتمال الصحة فيها وامااليمين والعهد حيث ال يشترط فيه القربة فيصح منه ولو كان الخالف بعد النذر بقى

على صحته وان عاد إلى الحج الحق قبل الوقوف بالمشعرصح الحج وفرغت الذمة منه ولو تعلق نذره أو شبهه بالصدقات فاداها قام احتمال

وجوب قضائها ألنه وضعها في غير محلها ولو (وضعها في محلها وصح)أمكن قصد القربة قوى القول بالصحة ثم الحكم بصحة النذر والحج مشروط بموافقة

مذهبه ال مذهبنا كما قررناه سابقا الرابع في أنه إذاتعينت عليه حجة االسالم غلبت ما عداها تقدم سببه أو تأخر وإذا تعلق بعض األسباب

بمعنى في حج أو غيره من العبادات وجئ به لجهةأخرى أخيرة بطل ولو كان ناسيا أو ممنوعا عن مقتضى السبب المتقدم أو غير متمكن

منه صح ما اتى به وإذا كان على الميت حجة االسالم وحجةنذر أو مطلق الملتزمة قدمت حجة االسالم واستحب للولي قضاء حجة االلتزام ونذر

االحجاج إذا زاحم نذر الحج بطل حكمه ويخرج من أصلالمال بعد موت الناذر الموضع الثالث في أنه يستحب الحج والعمرة أصالة عن نفسه

بالضرورة واالجماع واألخبار المتواترة حيثال يكون ملتزما بواجب في سنة معينة ويريد فعل المستحب منها فإنه يقع باطال والنيابة

فيه تبرعا وبأجرة عن الميت والحي فقد روى أنهاحصى في عام واحد لعلي بن يقطين (خمسمائة وخمسون رجال يحجون عن علي بن

يقطين صح) صاحب الكاظم عليه السالم وأقلهم بسبع مائة دينار وأكثرهم عشرة آالف

ثم الحج المندوب يتوقفعلى اذن المولى طالت مسافته أو قصرت من غير فرق بين القن والمدبر والمكاتب وأم

الولد والمبعض ان لم يهابى أو هاباه وقصر ذوبته (ذبوبته)عن الوفاء بواجبات الحج فإن لم يستأذن ابتداء فال عمل له وكذا كل عمل يستدعي

طوال أو مشقة كاالعتكاف واالحياء ونحوهما وما كانيسير اال ينافي خدمة المولى فالظاهر جواز اتيانه من دون استيذان ان لم يمنعه المولى أو

لم يعلم يمنعه وان منعه في األثناء وكان العمل ممايجوز قطعه قطعه واما الولد ذكرا كان أو أنثى فال مانع من دخوله تحت العبادات بغير

اذن والديه طالت أو قصرت وان منعا فإن كانالعمل يستدعي طوال ويترتب عليه استيحاشهما وتأذيهما فليس له الدخول فيه اال مع

ارتفاع المنع والظاهر أن ذلك يجرى في االسفار البعيدة

(٤٤٠)

لمجرد النزهة من دون حاجة تدعوا إليه دون ما كان لحاجة كاالكتساب مثال وربمايتمشى الحكم إلى األجداد والجدات البحث الثالث

في أفعال الحج باقسامه الثالثة والعمرتين وهي أقسام األول ما يشترك بين الجميع الثانيما يشترك بين

العمرتين فقط الرابع ما يختص حج التمتع الخامس ما يختص حج القران السادس ومايختص حج االفراد السابع ما يختص عمرة التمتع الثامن

ما يخص عمرة االفراد فانحصر البحث في مقاماتالمقام األول في بيان االفعال مفصلة وفيه مطالب المطلب األول في ما يشترك بين

األنواعالخمسة وهو النية وهي نية النوع واجزائه المنفصلة ومنها االحرام واالحرام والتلبية

واللبس دون النزع فال يحتاج النزع إلى نية والطوافوالصالة والسعي والترتيب وقد تقدم البحث في كيفية النية واحكامها في هذا الكتاب

وما تقدمه من كتب العبادات فانحصر البحث فيسبعة مقاصد األول االحرام وفيه فصول األول في المقدمات وفيه مباحث األول في ما

يستحب قبل الشروع فيه وهو أمور منها توفير شعرالرأس واللحية وربما يقال بتبعيض االجر وباالقتصار على أحدهما وبالتبعيض فيهما أو

في أحدهما على حسب ما يقتضيه التوزيع من أول ذي قعدهفي مطلق الحج وإن كان في حج التمتع اكد ويتأكد عند هالل ذي الحجة وكلما قرب

من االحرام زاد تأكيده وفي العمرة مقررة أو متمتعا بها مقدارثلثين يوما تمتعية أو إفرادية وإن كان في األول أشد ويستحب عند الخروج إليها وكلما

قرب إلى االحرام زاد تأكيدا وربما يقال بتبعضاالحر في تبعضها فكل الوقت أفضل من بعضه واالبعاض يختلف ثوابها بالطول والقصر

وتعميم الحكم في اللحية للزائد على قبضة ال يخلو مناشكال والظاهر عدم التمشية إلى لحية المرأة وفي دخول شعر االنف واالذن والرقبة

والحاجبين في شعر الرأس وجه واألوجه خالفهويستحب الفداء لمن لم يوفر وال يدخل في اللحية الشعر البالغ إلى ما فوق الصدغ وال

ما كان بعيدا عن الحنك ويمكن تسرية الحكم إلى الخنثىوالمرأة وال فرق في كراهة االخذ منه بين ما يكون بحلق وما يكون بتقصير والظاهر

تمشية (تمشيته) الحكم إلى الصبي المميز واما غير المميز إذا حج بهالولي فال يخلو من ظهور لكنه في األول أظهر ولو خير بين الرأس واللحية ومنع عن

الجمع فتوفير الرأس أولي ومن وجب عليه الحلق لبعض األسبابوتعلقت به شدة االستحباب بحيث يزيد على هذا وجب عليه في األول ترك التوفير

واستحب له في القسم األخير والتوفير في الحج أشد

استحبابا منه في العمرة وفي التمتع أشد منه في اخويه ومنها تنظيف بحسده وقصأظفاره واالخذ من شاربه وطلى جسده وإبطيه وعانته

ودونه الحلق ودونهما النتف ودونهما الحرق واالستياك ورفع السغب وال ترتيب فيهاويستحب إعادة التنظيف وان لم يطل الفصل و

يتفاوت الفضل بطول الفصل وعدمه ويشتد مع الفصل بخمسة عشر يوما ومن افراد أوبعض أو جمع بين االفراد والتبعيض اعطى من

األجرة ما يقتضي التوزيع ومنها ذكر النائب اسم المنوب عنه فيه كغيره من االفعالومنها الغسل ومع فقد الماء التيمم في وجه ومحله الميقات

وال بأس بتقديمه مع خوف عوز الماء وإذا وجده اعاده وفي كون الوجدان ناقضا أو اللكنه سبب لإلعادة وجهان أقواهما الثاني و

يكفي غسل أول الليل لباقيه وغسل أول النهار كذلك وروى اجزاء غسل الليل للنهاروبالعكس ومع النوم تستحب اعادته وقد يلحق

به مطلق الحدث أكبر كان أو أصغر وفي كونه ناقضا أو ال لكنه يبعث على استحباباإلعادة وجهان أقويهما الثاني والحاق باقي األغسال

المستحبة به في حكم النقض واالستمرار ال باس به ويجوز تداخله مع األغسال كغيرهمنها والترتيب واالرتماس فيه وفي االستحباب

يقدم على ما سبقه من اآلداب وهو من جملة العبادات المعتبر فيها النيات بخالفالباقيات فلو اتى بها من غير نية فال تشريع بخالفه و

لو دخل في االحرام بال غسل استحب له االتيان به بعد اعادته الغسل والمدار علىاالحرام االحرام األول فلو اتى ببعض المحرمات من

االحرامين تعلقت به احكام االحرام ولو سهى فنوى الغسل االحرام الحج وهو معتمر أوبالعكس فاألقوى الصحة بخالف ما إذا قصد

غير االحرام ولو قلم أظفار بعد الغسل لم يعد ويستحب مسحها بالماء ومنها الصالةقبل االحرام وأفضلها الظهر مؤداة أو مقضية

ثم مطلق الفريضة مؤداة أو مقضية أصلية أو تحملية أو ملتزمة بنذر أو شبهه في وجه ثمصالة

ست ركعات تطوعا ثم أربع ثم اثنتين وكل مقدم أفضل من متأخر وكل فاضل من قسمأولي من مفضوله ولو اتى بصالة التطوع أو ال ثم

بالفرض كان أولي وال باس بصالة االحرام في جميع األوقات وان قلنا بكراهة المبتدأةفي بعض األوقات ولو أحرم من غير صالة استحب

له الصالة ثم إعادة إعادة االحرام والمدار على االحرام األول ويشترط عدم الفصلالطويل بين الصالة والدخول فيه وليس منه الفصل

بالتعقيب على النحو المتعارف ولو لم يكن عليه صالة مكتوبة استحب ان يندر نافلة

لتكون واجبة وال يلزم االتيان بشئ من السنن االفي حج النيابة باإلجارة ونحوها إذا نص عليها أو قضى بدخولها العرف ولو بالنسبة إلى

المستأجرين ومنها التصريح بالنية بان يقول اللهم إنيأريد االحرام إلى اخره ويستحب ان يقرء في كل ركعتين منها في األول الحمد

واالخالص وفي الثانية الحمد والجحد فعن الصادق عليهالسالم ال تدع سورة االخالص والجحد في سبعة مواضع الركعتين قبل الفجر وأول

نوافل الزوال وأول نوافل المغرب وأول صالة الليل وركعتي االحراموركعتي الفجر إذا أصبحت بها وركعتي الطواف وفي الكل في األولى التوحيد وفي

الثانية الجحد سوى ركعتي الفجر فإنها بالعكسالمبحث الثاني فيما يقارنه من اآلداب من جهة كونه احراما وهو أمور منها التلفظ

بالمنوى ان حجا فحجا وان عمرة فعمرة وإن كان تمتعا

(٤٤١)

أو قرانا أو افراد أو عمرة تمتع أو افراد صرح بأسمائها ومنها االشتراط على الله بانيحله حيث حبسه وإن كان حجا أضاف إليه قوله إن لم يكن حجة

فعمرة وسيجيئ بيان ثمرته ومنها انه ال يحتاج كل تلبية إلى نية مع القول بوجوبها بليكفي نية الحملة ومنها انه يكره دخول الحمام للترفة بل مطلق

الترفة وال باس بدخوله لتنظيفه أو خدمته الداخلين ونحو ذلك والمراد به ما أعد للماءالحار والهواء الحار فالمسلخ ليس منه وال ما جعل على

هيئته ووضع فيه الماء البارد اال ان يستلزم ترفها ثم يكره ذلك الجسد فيه مع عدماالدماء واسقاط الشعر ومعهما يحرم ومنها ان يذكر

النائب اسم المنوب في المواقف وعند األعمال ومنها ان يكره تلبية المنادى كائنا منكان وتتضاعف الكراهة بتضاعفها وليس من ذلك قول

لبيك يا رب ونحوه وينبغي ان يكون بدال عنها يا سعد أو نحوه ومنها ما يقال بعدالصالة فعن الصادق عليه السالم إذا انفعلت فاحمد الله

واثن عليه وصل على النبي صلى الله عليه وآله وقل اللهم إني أسئلك ان تجعلني ممناستحاب لك وامن بوعدك واتبع امرك فاني عبدك وفي

قبضتك ال أوقى اال ما وقيت وال أوخذ اال ما أعطيت وقد ذكر الحج فأسئلك ان تعزملي عليه على كتابك وسنة نبيك وتقويتي على ما ضعفت عنه

وتسلم مني مناسكي في يسر وعافية واجعلني من وفدك الذي رضيت وارتضيتوسميت وكتبت اللهم خرجت من شقة بعيدة وأنفقت

مالي في ابتغاء مرضاتك اللهم فتمم لي حجي وعمرتي اللهم إني أريد التمتع بالعمرة إلىالحج على كتابك وسنة نبيك فان عرض لي شئ يحبسني فحملني

حيث حبستني بقدرك الذي قدرت علي اللهم ان لم يكن حجة فعمرة أحرم لك شعريوبشري ولحمي ودمي وعظامي ومخي وعصبي من النساء

والثياب والطيب ابتغى بذلك وجهك والدار اآلخرة وروى بأنحاء اخر وهذا أجمعوانفع المبحث الثالث فيما يتعلق بكيفيته وهو

أمور أحدها النية ويعتبر فيها القربة ومتى خلى االحرام عنها عمدا أو سهوا بطل ونيةالنوع تعينه فال يضر اطالقه بين الحج والعمرة وبين ضروبهما (ضروبها)

ولو اطلق النوع وقيد االحرام فرجع إلى تقييد النوع صح واال فال ولو عين في مقامالتخيير ونسى تخير والعدول إلى العمرة في محل الجواز أحوط

وال يغنى التعين عن التعيين في النوع فيبطل االطالق والترديد واألول إلى التعيين ال يغنىعنه فلو أهل بما يعم نوعين أو أكثر أو قال كاهالل فالن

لم يصح واهالل علي عليه السالم قضية في فعل وال ريب ان علمه البشري تعلق بهذهالمسائل وغيرها من ظهر العيب أو بتعليم النبي صلى الله عليه وآله

قبل وقوعها وال فرق بين ان يهل كاهالل فالن وبين أن يقول أصلي كصالة فالن أو

أصوم كصومه وال اعتبار بالنطق كما في غيرهمن العبادات وان استحب فيه وفي االعتكاف وال ثمرة في االظهار إذا خلى عن

االضمار ولو جمع بين االمرين في جميع العبادات فال باس اال في الصالةأمد قول قد قامت الصالة وان ردد بين نوعين أو أكثر أو جمع بطل ولو نطق بشئ

عمدا أو سهوا وأضمر غيره منع الحكم االضمار والغى االظهار ولوشرط في االستيجار أو قضى عرف االجراء به لزم كسائر السنن وال يلزم فيها االشتراط

وصورته االحالل من الحبس إذا عرض عارض ولو شرطهمطلقا أو معلقا له بمشيته أو بمشية غيره أو قيده بعدم العذر أو بمشية الله تعالى في أحد

الوجهين بطل وتظهره ثمرته في الصد أو الحصرعن الحج أو العمرة المندوبتين أو ما اختصت استطاعته بذلك العام ويجرى ذلك في

جميع الموانع فال يبقى عليه حج واجب وال احرام الزم وفي خصوص الحج يقول إن لم يكن حجة فعمرة ولو كان الحج والعمرة مستقري

الوجوب بقى االلتزام وانما الثمرة في عدم استمرار االحرام فيحلويقضى المبحث الرابع في بيان حقيقته وهو عبارة عن حالة تمنع عن فعل شئ من

المحرمات المعلومة ولعل حقيقة الصوم كذلك فهماعبارة عن المحبوسية عن األمور المعلومة فيكونان غير القصد والترك والكف والتوطين

فال يدخالن في االفعال وال االعدام بل هما حالتانمتفرعتان عليها وال يجب على المكلفين من العلماء فضال عن األعوام االهتداء إلى

معرفة الحقيقة واال للزم بطالن عبادة أكثر العلماءوجميع األعوام الفصل الثاني في التلبية تثنية اللب بمعنى المالزمة أو اإلقامة أو اإلجابة

أو القصد أو المحبة أو االخالص وقد جمع بيناالثنين فما زاد من باب الجمع بين معاني المشترك أو الحقيقة والمجاز والمراد ان الله

ناداه بالحج مثال فلباه والكالم فيها في مواضع األول فيبيان كيفيتها الموظفة واألقوى ان الواجب أربع تلبيات يأتي بهن كيف شاء من الصور

الواردة في الروايات ولو اخذ بعض التلبياتعلى نحو ما في رواية وكمل الباقي من غيرها فال مانع وهي كثيرة منها لبيك اللهم

لبيك لبيك ال شريك لك لبيك ان الحمد والنعمة لك والملكال شريك لك ومنها لبيك لبيك ال شريك لك لبيك ومنها لبيك اللهم لبيك ان الحمد

والنعمة لك والملك ال شريك لك لبيكذا المعارج لبيك إلى أن قال واعلم أنه ال بد لك من التلبيات األربع التي كن أول الكالم

وهي الفريضة والتوحيد وبها لبى المرسلون ومنها لبيك اللهم لبيك ال شريك لك لبيك لبيك ذا المعارج لبيك لبيك بحجه تمامها

عليك ومنها لبيك اللهم لبيك لبيك ال شريك لك لبيك

ان الحمد والنعمة لك ال شريك لك لبيك وهذه األربعة مفروضات ومنها لبيك اللهملبيك لبيك ال شريك لك لبيك ان الحمد والنعمة

لك والملك ال شريك لك ومنها لبيك اللهم لبيك لبيك ال شريك لك لبيك ان الحمدوالنعمة والملك لك ال شريك لك ومنها لبيك اللهم

لبيك لبيك ال شريك لك لبيك ان الحمد والنعمة لك والملك ال شريك لك ومنها لبيكاللهم لبيك لبيك ال شريك لك لبيك ان

الحمد والنعمة لك والملك ال شريك لك لبيك ومنها لبيك اللهم لبيك لبيك ال شريكلك لبيك ان الحمد والنعمة لك والملك ال شريك

لك لبيك بمتعة بعمرة إلى الحج وفي كالم بعض الفقهاء ما ال يوافق الروايات منالهيئات ويظهر من بعض كلماتهم وجوب ما يزيد على األربع

(٤٤٢)

وهو مردود باالجماع واالخبار وال حاجة إلى االتيان بفتح ان مرة في وجه ضعيفوكسرها أحرى وتقديم لك على الملك ثم تأخيرها وال إلى االتيان

بالتلبية مرة قبل قوله إن الحمد لك إلى اخره وبعدها أخرى والتلبية بعد ال شريك لكوقبلها ويجب االتيان بها على الوجه المشروع فلو عصى

بها مواله أو عنى لإلشارة إلى الطعن على مؤمن أو أزعج بها العاملين أو غيرهم حتىخيف عليهم ثم االتيان بها على النحو المألوف فلو فصل الحروف

أو بدل حرفا أو حركة بغيرها أو بسكون أو سكونا بحركة مما يدخل في الصيغة أوفك ادغاما أو بدل فتح الكاف بحركة أخرى أو جمع بين حركتها

وهمزة اللهم في الدرج فيدور الصحة حينئذ بين الوقف مع السكون وكذا مع الحركةفي وجه اخر وابقاء الهمزة وبين الدرج وحذفها

والممنوع عن االتيان بها لنقص فيه أو لغير ذلك يعقدها بقلبه ويحرك لسانه ويشير بيدهقاصدا لمعناها فتلبية األخرس وتشهده وقراءة

القران في الصالة تحريك لسانه واشارته بإصبعه ومن عجز عن بعضها اتى بالبعضاألخر مع العقد ومقارنته ويحتمل قصر هذا الحكم على خصوص

مؤف اللسان وإذا عجز عن الجميع اتى بالترجمة الموافقة لألدب ولسان العرب مقدمعلى باقي األلسن ويحتمل تقديم العجمي على البواقي وفي

تقديمها على المحرف العربي أو المحرف العربي عليها اشكال ويقوى القول بوجوباالستنابة ثم القول بوجوب

االمرين معا غير بعيد ويجزيايقاع صورتها وقصد معناها مجمال عن تصوره مفصال ولو قصد بالخطاب غير الله من

نبي مرسل أو ملك مقرب وقعت الغية الثانيفيما يستحب من اإلضافة إليها يستحب بعد التلبيات األربع بان يقول إن الحمد والنعمة

لك والملك ال شريك لك لبيك لبيك ذا المعارجلبيك لبيك داعيا إلى دار السالم لبيك لبيك غفار الذنوب لبيك لبيك أهل التلبية لبيك

لبيك ذا الجالل واالكرام لبيك مرهوباومرغوبا إليك لبيك لبيك تبدؤا المعاد إليك لبيك لبيك كشاف الكرب العظام لبيك

لبيك عبدك وابن عبيدك لبيك لبيك يا كريملبيك وفي بعض األخبار بعد قول لبيك تبدؤا المعاد إليك لبيك تستغنى ونفتقر إليك

لبيك لبيك مرهوبا ومرغوبا إليك لبيكلبيك اله الحق لبيك لبيك ذا النعماء والفضل والحسن الجميل لبيك لبيك كشاف

الكرب العظام لبيك لبيك عبدك وابنعبديك لبيك لبيك يا كريم لبيك وزيادة بمتعة بعمرة إلى الحج أو زيادة بحجة تمامها

عليك وزيادة أتقرب إليك بمحمد وال محمد لبيك

وفي بعضها لبيك في المذنبين لبيك الثالث فيما يستحب فيها وهو أمور أحدها انه ينبغيللملبي ان يرى نفسه بمحضر الخطاب حتى

كأنه يرى عظمة رب األرباب فيهتز من الخشية والهيبة عند رد الجواب وان يعزم علىاالنقياد واالمتثال عنه تلبيته والقيام بما خاطبه

به من عبادته ويلبس ثياب الحياء والوقار ويتذلل كمال التذلل بين يدي العزيز الجبارفان اللفظ إذا تجرد من هذه األحوال كان شبيها

بألفاظ المجانين واألطفال فكم من الفرق بين مخاطبة العشاق ومخاطبة الكاذبينبالحب المتصفين بالنفاق وكم من الفرق بين من أشبه

في معرفته بالله من دخل النار (فأحرقته) فاحترقته ومن فضلها فمسته ومن دنى منها ومااصابته ومن اهتدى إلى معرفتها باآلثار ومن لم

يعلم بوجودها اال من االخبار جعلنا الله وإياكم من أهل الحب الصادق وشغل قلوبناوألسنتنا عن ذكر المخلوقين بذكر الخالق الثاني

انه يستحب تجديدها في كل حين ألنها شعار لالحرام ومتضمنة لجواب الملك العالممع كثير من االذكار كما تضمنه ما مر من مضامين

االخبار وقد روى أن من لبى سبعين مرة في احرامه ايمانا واحتسابا اشهد الله له الفملك ببرائته من النار وببراءته من النفاق

وانه ما من محرم يضحى ملبيا حتى تزول الشمس اال غابت ذنوبه معها وفي مرفوعجابر ما بلغنا الروحاء حتى بحت أصواتنا ويتأكد استحبابها

عند كل صعود على اكمة أو شجرة أو دابة أو نحوها وهبوط منها أو من الواديوحدوث حادث من نوم أو يقظة أو مالقاة أحد وصالة

مكتوبة أو نافلة وفي األسحار الثالث انه يستحب الجهر بها للحاج من الرجال دونالنساء والخناثى على طريق المدينة حين يحرم إن كان

راجال وإذا علت راحلته البيداء إن كان راكبا وال مانع من العكس ولو اخر التلبية إلىعلو البيداء أو قبل ذلك راجال أو راكبا فال باس

واألحوط ان يقرن التلبية بنية االحرام والمراد بعلو البيداء مبدء علوها عند أول ميل علىاليسار والحكم باستحباب تأخير الجهر عن زمن

االحرام بمقدار قليل من الزمان بل تأخير التلبية من األصل للحاج على طريق المدينةوغيره متمتعا أو ال وللمعتمر متمتعا أو مفردا غير بعيد

والمرجع في معرفة السر والجهر إلى العرف والبيداء على ميل من ذي الحليفة وذوالحليفة ماء لبني جثعم على ستة أميال من المدينة الرابع

ان تنتهي التلبية استحبابا وال يبعد الوجوب للحاج متمتعا أو مقرنا إلى الزوال من يومعرفة والى مشاهدة بيوت مكة القديمة للمعتمر

عمرة التمتع ويحصل بالوصول إلى عقبة المدينين وغير المبصر يرجع إلى المبصر

والماشي في الظالم إلى الخبير والمعتمر بالعمرة المفردةإذا خرج من مكة إلى أدنى الحل يقطع عند مشاهدة الكعبة واال فمن حين دخول الحرم

ويستحب تأخير الجهر للحاج من مكة إلى االشراف علىاألبطح ويظهر من بعض األخبار استحباب ترك التلبية إلى بلوغ الردم والردم كاألبطح

والظاهر عدم لزوم موضع معروف ترى منه مكةوالذي يظهر من اختالف االخبار عدم لزوم االسرار وال االجهار بالنسبة إلى الحدود

وال المقارنة لالحرام واألحوط االتيان بالتكبيراتسرا عند عقد االحرام ثم يجهرها في موضع االجهار الرابع في حكمها ويكشف بأمور

أحدها النية والظاهر االكتفاء فيها بنية االحراممستدامة كساير األجزاء المرتبطة ألنها من التوابع واألحوط ان ينوى التلبيات األربع بعد

احرام عمرة التمتع أو حجة أو قسيميه أو العمرة المفردة

(٤٤٣)

لوجه الله فقد بان انه ال تجب النية من أصلها وال تلزم قيودها وال يفسد تركها عمداوال سهوا ويغنى استدامة نية االحرام عنها فإن لم يستدم

نية االحرام وجبت نيتها ولو نوى ما زاد على األربع على وجه الجزئية أو ما نقص عنهاعلى وجه التمامية أو ادخلها في غير النوع الذي وظفت له على وجه

العمد بطلت من أصلها وإذا كان ذلك مع السهو صحت والغى الزيادة وأتم النقيصةوعدل إلى النوع المراد ولو قصد ادخال الزائد

في األجزاء بعد الفراغ شرع ولم يفسد الماضي ولو ترك نية االحرام ونحوه من األجزاءالمنفصلة ولو لم يكن مستديما لنية المجموع بطل ولو استدام

احتملت صحته ثانيها انها في حج التمتع واالفراد والعمرتين بمنزله تكبيرة االحرام فيالصالة غير أن التكبير يعتبر فيه المقارنة دونها فال ينعقد

االحرام بمحرمات االحرام من جماع وصيد وطيب ونحوها ويتخير القارن في عقداحرامه بها أو باالشعار المختص بالبدن أو التقليد المشترك بينها

وبين غيرها فإنهما قائمان مقام التلبية ولو جئ بأحد القسمين ثم بها أو بالعكس كما أناألخير سنة ولبس الثوبين مجردا عنها ال يقتضى احراما وال

تحريما ولو اتى بأحدهما ثم باآلخر على قصد السنة ثم بان فساد األول فاألقوى الصحةثالثها انه يستحب بعد االتيان بها أحد أمرين إما االشعار

للبدن بشق الجانب األيمن من سنامها ولطخ ذلك الجانب بذلك الدم قاصدا لالشعاربأنه هدى وإذا تكثرت البدن أو زادت على الواحدة دخل

بينها وأشعرها يمينا وشماال والظاهر أن ذلك تخفيف ورخصة وال بد من استغراقهاباالشعار وهو ان يشق جلدها

أو يطعنها حتى يخرجالدم ويظهر من االخبار االختصاص بالسنام واما التقليد وهو مشترك بين البدن وغيرها

ويتحقق بتعليق نعل قد صلى المقلد فيه ويستحبان يكون خلقا وأن يكون معقولة واألحوط االقتصار عليه وإن كان القول باجزاء الخيط

والسير ونحوهما ال سيما إذا صلى فيها قويا؟منها باقي مالبس القدم مع الصالة فيها وال فرق في الصالة بين الفرض والندب وال بين

اليومية تماما أو قصرا وغيرها وال بين التحملية وغيرها والظاهر عدم جريانالحكم في صالة الجنازة وفي االحتياطية يقوى الجواز ولو صلى بعض الصالة لم يجز

والفاسد من الصالة ال عبرة به والظاهر اعتبار استمرارالتقليد وعدم لزوم استمرار اثر االشعار فلو غسل الدم وعوافي الجرح ولم يحتج إلى

اشعار ويستحب الجمع بينهما وإذا جمع فله حل القالدةفي األثناء على اشكال واألقوى اشتراط المباشرة اال مع العجز وتعتبر النية فيهما

واألحوط تعيين العمل الذي أحرم له ويستحب القيام في الجانب

األيسر لالشعار وان يشعر باركه وان يستقبل بها القبلة ثم تناخ ودخول المسجد وصالةركعتين ثم الخروج إليها واشعارها وقول بسم الله

اللهم منك ولك اللهم تقبل منى ولو كان المشعر والمقلد مغصوبين أو التا االشعاروالتقليد مغصوبين بطال وال يبعد ذلك في غصب الملك؟؟

ولو لم يعلم بالعصبية قوى الجواز ولو علم في األثناء بعصبية المشعر أو المقلد أو النعلاستبدل به غيره وال يبعد القول برجوع الحج إلى االفراد

وفي المقام أبحاث كثيرة تجيئ انشاء الله تعالى في مسائل الهدىالفصل الثالث في لبس ما يلزم المحرم وفيه مباحث األول في حكمه يجب

اللبس على المحرم بجميع أقسامه فال يجوز ان يحرم عريانا والمدار على تحقق اسماللبس عرفا فال يتحقق بالتعصيب وال بمجرد الطرح وال مع التجافي

كثيرا وفي الملصوق وما وضع على نحو الكيس اشكال وليس بشرط في صحة االحرامبل هو واجب خارجي ويجوز تقدمه على التلبية وتأخره وال

تجب المباشرة فيه بل يكفي فيه مباشرة الغير والمدار على كونه البسا على نحو اللباسفلو سقط لباسه في بعض األوقات أو نزعه بسبب لم يخل

به ويلزم تداركه من دون فصل طويل ولو كان البسا سابقا اكتفى به وال حاجة إلىنزعه ثم لبسه الثاني في عدد الملبوس ال حد له في جانب الزيادة

وال يجوز االقتصار على ثوب واحد مع االختبار ولو بدله مرة أو مرات بحيث ال يخرجعن اسم الالبس فال باس وإن كان األفضل ان يطوف بما أحرم

به ولو كان الثوب محشوا أو كانت ثياب متعددة خيط بعضها إلى بعض فتكاثفتكانت بحكم الواحد ولو لبس ثوبا واحدا طويال فاتزر ببعضه

أو ارتدى بالباقي لم يجتزئ به في وجه قوي الثالث في شروطه يشترط ان ال يكونمذهبا للرجال والخناثى وال حريرا خالصا لهم وفي الحرير للنساء

اشكال واألقوى الجواز وان ال يكون مغصوبا وال متنجسا بغير المعفو عنه وال من جلودالميتة وال من اشعارا وأوبار أو جلود ما ال يؤكل لحمه و

ال مما اتصل به شئ من فضالته أو دخل فيها شئ من اجزائه سوى الخز جلد أو صوفاومدار تحقيقه على العرف وفي الجلود كلها اشكال وال

مما ال يستر البدن به وحده وال من غير معتاد اللبس كالمصنوع من الحشيش والليفوباقي النباتات والظاهر أنه ال باس به إذا صنع بصورة اللباس

كما نقل عن بعض صلحاء الناس وان ال يكون من المخيط اال مع التعذر فيسوغ لهإلقائهما عليه منكوسا وقلب ظاهرهما إلى باطنهما وسيجيئ تمام

الكالم فيه ويكفى استدامة اللبس عن ابتدائه ويجوز تقدمه على التلبية وتأخره وال يتماالحرام باللبس قبل التلبية فله استباحة المحرمات بعده

وقبلها ومن شروطه النية ويجزى استدامة نية االحرام عن نيته ومع عدم االستدامة ال بد

منها وال حاجة فيها بعد قصد القربة إلى شئ واألحوط فيها ان ينوى اللبس لالحرام بنوع خاص من أقسام الحج أو من قسمي العمرة

الرابع في كيفيته يكفي على األقوى ما بتحقق به مسمى اللبسعرفا مما يدخل في اسم الميزر والرداء عرفا وقيل يعتبر في االزار ستر ما بين السرة

والركبة وفي الرداء ستر المنكبين ولها آداب منها ان يأتزر بأحدهماكيف شاء ويتوشح باآلخر بان يدخل طرفه تحت إبطه األيمن ويلقيه على عاتقه األيسر

كالتوشح بالسيف ويرتدى به فيلقيه على عاتقيه جميعاويسترهما به وال يتعين شئ من الهيئتين بل يجوز التوشح به بالعكس بادخال طرفه

تحت اإلبط األيسر والقائه على األيمن والظاهر أن التوشحبشملها معا ومنها ان ال يعقد االزار على رقبته ولكن يثنيه على عاتقه ومنها ان يشد

االزار بشئ سواه من مكة أو غيرها وفي مكاتبة صاحب

(٤٤٤)

الزمان روحي له الفداء في جواب مسألة هل يجوز للمحرم ان يشد الميزر على عنقهبالطول أو يرفع من طرفيه إلى حقويه ويجمعها إلى خاصريه ويقيدهما

ويخرج الطرفين األخيرين من بين رجليه ويرفعهما إلى خاصرته ويشد طرفه إلى وركيهفيكون مثل السراويل يستر ما هناك فان الميزر األول كنا نتزر به

إذا ركب الرجل جمله أو كشف ما هناك وهذا استر جائز ان يتزر االنسان كيف شاءإذا لم يحدث في الميزر حدثا بمفراض وال إبرة يخرجه عن حد

الميزر وغرزه غرزا ولم يعقده ولم يشد بعضه ببعض وإذا غطى السرة والركبتين كليهمافان السنة المجمع عليها بغير خالف تغطية السرة و

الركبتين واألحب إلينا واألكمل لكل أحد شدة على السبيل المألوفة (المعروفة) جميعاانشاء الله تعالى وتظهر بعض السنن منها ومنها ان يكون من القطن ألنه

لباس النبي واألئمة ولم يكن النبي صلى الله عليه وآله يلبس الشعر والصوف اال من علةوقد أحرم بثوبي كرسف عاميين عبرى غرى وأصغار

وربما يقال باستحبابها لذلك ومنها ان يكونا أبيضين لكونها خير الثياب وأفضلهاوأحسنها وأطيبها وأطهرها ومنها ان ال يكونا أسودين

لكراهة لبس السود اال في ثلثة الخف والعمامة والكسا وألنه لباس فرعون وللنهي عناالحرام بالثوب األسود ومنها ان ال يكونا مصبوغين

بالعصفر ونحوه مما فيه شهرة وزاد بعضهم كل مصبوغ بطيب غير محرم والمعد ومنهاان ال يكون وسخة لقول أحدهما عليهما السالم في االحرام

بالثوب الوسخ ال أقول حرام لكن تطهيره أحب إلي وروى كراهة النوم على الفراشاألصفر والمرفقة الصفراء والحق بعضهم كل مصبوغ الخامس

فيما يتعلق باحكامه يجب شراء الثوبين أو استيجارهما بثمن المثل أو ما زاد ما لم يلزمالضرر الكلي ان لم يكونا عنده مملوكين أو مستعارين مثال

وإذا عجز عن االثنين لبس الواحد وفي لزوم لبس شئ من الثوب والتستر بالثياب ونحوهوجه ويستحب ان يكونا سالمين من الشبهة والقذارة

شريفين بالصالة بهما أو بالتبرك باألماكن المشرفة وعمسا على المحرم بهما ولو ثانيااال مع الشرط اال في العبد والصبي وقد مرت اإلشارة إليه

ويستحب اتخاذهما للكفن وجعلهما محال للعبادة وال يخرجان عن الملك فان شاءباعهما بعد الفراغ أو تصدق بهما ولو دار االمر بين البقاء عريانا

وبين لبس المحرم باألصل كالمغصوب والحرير والمذهب لمن يحرم عليه وجلد الميتةونحو ذلك قدم العراء وفيما حرم لالحرام يحتمل ذلك والتخيير

وغير المكلف يشارك المكلف فيما حرم لالحرام وفيما حرم لذاته اشكال واألحوطاالشتراك ومع الغفلة والسهو والنسيان والجهل

بالموضوع يحصل العذر وإذا ذكر عمل بمقتضى الذكر ولو كان الثوبان مشتركين بين

محرمين وأمكن استقالل كل واحد بواحد وجب ويحتملالمهايا بهما واالقتراع ولو كان المشترك واحد وليس عندهما غيره قام احتمال وجوب

القسم فيحرم كل واحد منهما ببعض واالقتراع والمهاياةولو نسى لبسهما لبسهما حيث ذكر ولو تعذر اللبس وأمكن االتيان بما تشبه من لصوق

أو لف احتمل وجوبه ولو استعار ثوبا أو ثوبين جاز للمستعيرالرجوع بهما قبل لبسهما بقصد االحرام وكذا بعده على اشكال ويقوى االشكال فيما

إذا أعار ثوبا للصالة ال سيما إذا كانت فرضا ولو تعذرجمعهما ويمكن من الواحد ففي الحكم بالتخيير أو ترجيح الميزر على الرد أو بالعكس

اشكال ولو طال وأمكن جعله اثنين وجبالفصل الرابع

في احكامه وفيه مطالب األول في أنه يجب االحرام مقيدا بنوع من أنواع الحج والعمرةوجوبا أصليا لمن تقدم وجوب النسك عليه وشرطيا

لغيره على كل من أراد موضع مكة القديم دون الجديد بكله أو بعضه حيث يسمىدخوال بل دخول الحرم أيضا في وجه قوي أراد الوصول

إلى الكعبة أو ال من أهل مكة أو من خارج ويجوز ان يتولى االحرام عن المجنونوالصبي والمغمى عليه وليه أو غيره وال يلزم االحرام عنهم وال

عن المريض والمبطون وكل معذور ومن أفسد احرامه أتمه وفصل به وقضى ما فعلهوإذا لم يتعين عليه نوع كان مخيرا في عمله وان تعين تعين

وإذا نسى االحرام أو جهله أو تعمد عدمه وجب عليه االتيان به من محل ينعقد احرامهفيه واال فمن موضع االمكان ومن فعل ذلك مرة أو مرارا

عصى وال قضاء عليه اال ان يكون واجبا عليه من قبل ولو اشتبهت الحائض والنفساءوالمستحاضة فزعمت أنه ال يلزمها االحرام اال مع

الطهر وجب عليها االحرام من أدنى المواقيت وان تعذر فمن محل االمكان وإذا أحرمالمخالف من الميقات على وفق مذهبه ثم استبصر

قبل دخول مكة أو بعده اجتزى بما فعل وإذا أسلم الكافر بعد مجاوزة الميقات رجعإليه في وجه قوي ويحتمل اختصاص الحكم بمن دخل من خارج

الحرم وليس من البعيد ان يقال إن الحكم لكل من خرج منها غير أن تمشيته إلى مادون محل الترخص محل كالم وإذا بلغ الصبي أو أفاق المجنون

أو عوفي المريض أو ارتفع عذر المعذور بغير هذه األمور قبل الدخول في مكة أو الحرموجب عليه الرجوع إلى الميقات وان دخل أو تعذر

عليه الرجوع إلى الميقات فإلى أدنى الحل فان تعذر فمن موضعه وال يبعد ان يقال إنالمعذور ال يعود بعد الدخول ويختص العود بالعامد

وال يلحق لحوق الجاهل بالحكم به وتخصيص الحكم بمن أراد حجا أو عمرة تمتع

دون من أراد العمرة المفردة خصوصا إذا قصد الدخول بعدمجاوزة الميقات غير بعيد ويستثنى من ذلك أمور أحدها من يتكرر دخوله في كل شهر

من حطاب وحشاش وراع وناقل ميرة وصاحب صنعةيتكرر إليها دخوله وخروجه ومن عادته تلقي الركبان لبيع أو شراء أو التنزه أو الخروج

للمحافظة أو العبادة في المساجد والدوران فيمحال الطاعة إلى غير ذلك ويشترط عودهم قبل مضي شهر ولو مضى لهؤالء شهرين

االحرامين لم يجب عليهم على اشكال ولو خرج من هؤالءخارج لغير عمله المتكرر وجب عليه االحرام ولو اخذ منهم حبلهم أو حشيشهم أو

حطبهم في الطريق لم يرتفع حكمهم وإذا تجاوزوا محل ترددهموخالفوا مقتضى عادتهم ارتفع حكمهم حتى يصير معتادا والظاهر تمشية الحكم إلى من

كان تردده في معصية كعمال الظلمة وتبديل الصنايع

(٤٤٥)

ال يغير الحكم وإذا خرج في عمل عازم على تكرره الحق بمن تكرر منه على اشكالوال يلحق بهم من تكرر سفره إلى المواضع البعيدة ثانيها من سبق له

االحرام قبل مضي شهر عددي ثلثين يوما وال اعتبار بحساب الليالي من ابتداء احرامه الاحالله على األقوى فيعتبر من حين التلبية وقد يقال

باعتبار زمان النية ولو تجرد الحج أو العمرة عن االحرام مع النسيان حتى دخل فيالعمل اجرى عليه حكم االحرام وكذا الكالم في تمشية الحكم إلى احرام

الحج والعمرة الفاسدين ولو شك أو ظن من غير طريق شرعي بانقضاء المدة حكمبالعدم ويجرى الحكم في احرام المميز على األقوى فلو بلغ قبل

الدخول بعد االحرام اجتزى به ويقوى االكتفاء باحرام الولي عن المجنون فلو عقل قبلالدخول اجتزى باحرام الولي وهل الحكم على طريق

العزيمة أو العزيمة أو الرخصة وجهان أقويهما الثاني ثم الحكم يقتضى تخصيصا بحكمالفصل بين العمرتين لو قلنا بوجوبه ولحكم وجوب االحرام

من مكة في حج التمتع اال ان يقال بأنه يحرم بعمرة مفردة وبعد االحالل ينوي الحجوفيه منافاة الرتباط عمرة التمتع بالحج ثالثها من دخل بقتال

مباح في زعمه أو في الحقيقة فلو انكشف له عدم اإلباحة بعد الدخول دخل في غيرالمحرم وفي أصل الحكم ثم في تعميمه لغير النبي صلى الله عليه وآله

ولغير قتال الكفار من قتال دفاع ونحوه اشكال والحاق العبيد الواجب عليهم خدمةمواليهم والبريد بعيد المطلب الثاني انه ال يجوز

لمحرم انشاء احرام اخر بنسك اخر أو بمثله قبل اكمال األول ويجب اكمال ما أحرمله من حج أو عمرة واجبا أو مندوبا اال ما سيجيئ في باب التقصير

وفي العدول وفي مثل حدوث الحيض بعد األربعة أشواط وفي الصد والحصر وفيوجوب االتيان بالحج بعد االتيان بعمرته مع ندبه وقصد

التمتع بها إليه وعدمه وجهان أقويهما الثاني الثالث انه يجوز لمن نوى االفراد قيل وكذاالقارن ولو لم يكن متعينا عليه بعد دخول مكة القران

والسعي والتقصير وجعلها عمرة التمتع بشرط ان ال يلبى مرة أو أكثر بعد الطواف أوالسعي قبل التقصير فان لبى ناويا للمتعة أو ناويا لخالفها

أو ذاهال عن النية عاد إلى افراده وبطلت متعته وال عبرة بالتلبية عن سهو أو غلطونحوهما وال بما جيئ بها بوضع محرم الشتمالها على الغناء

أو لمنع مفترض الطاعة عنها وبمجرد تغير القصد غير مقيد انما المدار على التلبية الرابعانه مما يرفع وجوب االتمام اشتراط على الله بعد الحبس

من المحصور بمرض أو جرح أو كسر وشبهها من عوارض البدن فان الشرط حيثيقيد بالعذر يرفع وجوب اتمام المندوب والواجب في تلك

السنة من حج أو عمرة ويرفع استدامة االحرام ويحلل المحرمات من النساء وغيرها

ويرجع إلى أهله حالال ويجزيه الهدى في محله ثم إن كانت ذمتهمشغولة عاد البعيد في السنة الثانية وان لم يكن اشترط ارسل بهديه وال يحلق حتى يبلغ

الهدى محله ويبقى على احرامه من النساء حتى يأتي بحجأو عمرة ويحل منهما اال في عمرة التمتع فإنه ال يلزم فيها طواف النساء ولو استقل كل

من الصد والحصر بالسببية جاء حكم الحصر وإن كانكل منهما جزء علة احتمل ذلك وعكسه والظاهر أن التحلل رخصة ال عزيمة واما

المصدود فلما كان تحلله بذبح الهدى في محل الصد فال يبعدان ثمرة االشتراط سقوط الهدى وقد يقال بأنه مجرد تعبد وقيل ثمرته سقوط الهدى

وقيل سقوط القضاء ويكتفى بهدى السياق عن غيرهوسيجيئ الكالم فيه الخامس انه ال منافاة بين الحيض والنفاس والجنابة وساير االحداث

كبار أو صغار أو بين االحرام وكذا غسل كل حدثال ينافي وجوب الحدث األخر سوى غسل الجنابة وكذا جميع أغسال السنن ال منافاة

بينها وبين االحداث ويقوى ذلك في الوضوءات الغيرالرافعة السادس انه ال يجوز الجمع بين احرامين لنسكين متماثلين أو متغايرين باألصالة

والنيابة والتلفيق اال من الولي إذا أحرم بالصبيفبقصد نفسه والمولي عليه معا فيما يظهر من االخبار فلو أحرم (بحج وعمرة معا أو

صح) بحج واجب عن نفسه وغيره أو عمرة كذلك أو عن متعدد من المنوب عنه بطلوفي

المستحب ال يضر االشتراك السابع ان العزم على فعل المحرمات في حال عقد االحرامينافيه ويحتمل عدم المنافاة واما علمه باالجبار فيها

أو وقوعها بأجمعها مع النسيان فال منافاة فيه الثامن في أن ترك لبس الثوبين أو لبس ماال يسوغ للمحرم ال يفسد و

انما هو واجب خارجي فلو أحرم عريانا أو البسا ما ال يجوز لبسه عمدا فال يخلباحرامه التاسع في أنه إذا نوى نسكا واجبا وأحرم ندبا وبعد ان دخل

في االفعال أو أتمها ذكر انه مطلوب بواجب في ذلك العام ففي تنزيله منزلة من تركاالحرام فيصح نسكه ويكون كالتارك أو يصح احرامه وربما

تظهر الثمرة في النذر وشبهها وجهان ولعل األقوى هو األول العاشر في أنه إذا عقدالواحد من التلبية أو االشعار والتقليد كان الثاني سنة

الحادي عشر في أنه يكره دخول الحمام وذلك الحسد وجمعها (وجمعهما) أشدكراهة الثاني عشر يكره االجبار للمحرم كما يكره في المسجد الحرام

الفصلالخامس في مواقيت االحرام وهي جمع ميقات من الوقت وهو مقدار من الزمان

والمراد هنا على وجه النقل أو المجاز واحتمال االشتراك تقدمها

غير بعيد أماكن مخصوصة موظفة الحرام الحج والعمرة ال يجوز االحرام للمختار فيحج أو عمرة إذا مر بها اال منها وهي ستة العقيق ومسجد الشجرة

الجحفة ويلملم وقرن المنازل ومكه واحتسبها بعضهم عشرة بإضافة منزل من منزلهأقرب إلى مكة من الخمسة المذكورة ومحاذاة الميقات لمن لم

يمر به وحاذاه وادنى الحل وفخ االحرام الصبيان وإذا بنى على ذلك أمكن احتسابموضع االحرام مكان لمن تعذر عليه الرجوع إلى الميقات

ومحل النذر وضيق عمرة وجب فيكون اثنى عشر فينحصر البحث في مقامين األول فيأقسامها وهي ثلثة عشر قسما األول العقيق كما مر ويسمى

به عدة مواضع وضع لكل موضع أحدها ماء السيل ولخمسة مواضع كل واحد فيمكان من خمسة أماكن المدينة وتهامه والطائف ونجد

واليمامة وستة مواضع اخر والمعنى هنا موضع تهامة ويدخل فيه أربعة مواضع أحدهابريد البعث ولعله سمى بذلك ألنه موضع بعث الجيش

(٤٤٦)

والظاهر أن له معنيين يدخل في العقيق بأحدهما ويكون هو المسلخ أو بعضه ويخرجباآلخر جمعا بين االخبار ثانيها المسلح بالحاء المهملة

واحد المسالح وهي المراقب مأخوذة من السالح أو من السلح وهو ماء الغدير أوبالخاء المعجمة ألنه يسلخ وينزع فيه الثياب والمراد به أول

العقيق على األصح فتوى ورواية وهو أفضل ما يحرم فيه من العقيق والظاهر أن كل مابعد منه وما بعد من المواقيت أفضل من القريب و

الظاهر اعتبار وجود المبدء في مبدء الشرع فال يتبدل ثالثها غمرة على وزن ضربة وهيعقبة وسط العقيق مكانا وفضال دون

المسلخ إلى مكة مكانا ودونه فضال رابعها ذات عرق بعين مهملة مكسورة فراء مهملةساكنة اخر العقيق بحسب المكانية والفضل وهو

كيلملم وقرن المنازل على مرحلتين من مكة على األقوى وسميت غمرة باسمها لغمرهابالماء وذات عرق لقلة مائها والظاهر جواز االحرام اختيارا

واضطرارا من المواضع المذكورة والظاهر دخول (وحره فيه وعدم دخول صح) بريداوطاس وكيف كان فالمدار على اسم العقيق في زمان صدور االخبار ومع عدم

العلم بالتغيير يبنى على مصطلح اليوم وهو ميقات ألهل نجد والعراق ومن في جهتهمإذا جاؤوا على طريقهم الثاني مسجد الشجرة وذكر بعضهم

انه اختبره فكان من عتبة باب المسجد النبوي المعروف بباب السالم إلى عتبه مسجدالشجرة بذي الخليفة سبعة عشر الف ذراع وسبع

مائة واثنان وثلثون ذراعا ونصف ذراع ويحتمل ان اختالف التحديدات الختالفمحال المدينة والعمارات وهو ميقات ألهل المدينة

ومن مر عليها وهو معروف وقد يتوهم بعض الناس بمسجد اخر يسمى مسجد علىوالظاهر دخول السقايف فيه واألولى تجنبها واالحرام

في الموضع المكشوف منه وهو قطعة من ذي الحليفة بضم الحاء وفتح الالم وبالقاءماء من مياه بني حبثم ثم سمى به الموضع وقد يطلق على

مسجد الشجرة على ستة أميال من المدينة وقيل سبعة وقيل أربعة وقيل خمسة وقيل ثلثةوقيل ميل وقيل مرحلة وسمى ذا الحليفة و

لتحالفهم فيه أو تصغير حلفة واحد الحلفاء نبت معروف وهو عن مكة على بعد عشرمراحل الثالث الجحفة وهي بجيم مضمومة فحاء مهملة

ففاء على سبع مراحل من المدينة وثلث من مكة وبينها وبين البحر ستة أميال وقيلميالن وقيل كانت قرية جامعة على اثنين وثلثين

ميال من مكة وهي ميقات أهل الشام ومصر والمغرب وكل من مر عليها اختيارا ان لميمروا بمسجد الشجرة وتسمى المهيعة بفتح الميم واسكان

الهاء وفتح الياء والعين وقد يقال مهيعة كمعيشة من الهيع وهو السيالن وسميت جحفة

الن السيل أجحف بها وباهلها وميقات أهل المدينةومن مر عليها وعلى ذي الحليفة مع االضطرار وان مر عليها من دون دخول المدينة أو

مع دخولها وعدم الدخول بمسجد الشجرة جاز االحراممنها اختيارا على تأمل في األخير الرابع يلملم والملم قيل والثاني أصل فرجع بتخفيف

الهمزة إلى األول وقد يقال يرمرم والمعروف انه جبلوقيل واد فان أمكن الجمع فيهما واال وجب تكرير االحرام واشتقاقه من اللمم بمعنى

الجمع وهو على مرحلتين من مكة ميقات ألهل اليمن ومن يمرعليه من جهتها الخامس قرن المنازل بفتح القاف وسكون الراء خالفا للجوهري حيث

زعم الفتح وزعم أن أويسا القرني بفتح الراءمنسوب إليه واتفق العلماء على تغليطه فيهما وان أويسا منسوب إلى بني قرن بطن من

مراد ويقال له قرن الثعالب وقرن بال اضافه وهو جبل مشرفعلى عرفات على مرحلتين عن مكة وقيل إن قرن الثعالب غيره وانه جبل مشرف على

أسفل منى بينه وبين مسجدها الف وخمسمائة ذراع وقيلهو قرية عند الطائف أو اسم الوادي كله وقيل القرن باالسكان اسم الجبل وبالفتح

الطريق والذي ينبغي االخذ باالحتياط وربما وجب عدمالترجيح السادس موضع مكة القديم الكائن وقت توجه الخطاب أو مطلقا في وجه وال

اعتماد بالبنيان وال بالموضع الجديد وال بالمشتبهبين االمرين وما عدا األخير مما تقدم ميقات لكل عابر عليها قاصد اقرانا في الحج أو

افراد أو عمرة تمتع أو عمرة افراد غير بايعه الحج ومكه ميقاتلحج التمتع لساكنيها وغيرهم والعمرة المفردة ما لم يكن بعد الحج فيكون ميقاتها أدنى

الحل ولحج االفراد والقرآن ألهل مكة المتوطنين بها ومنفي حكمهم السابع المحاذاة أقرب إلى المواقيت إلى مكة لمن يؤم مكة ويلزمه االحرام

ولم يمر بميقات ويكفى المحاذاة العرفية وال تشترط الحقيقيةويكتفى مع البعد بالمظنة والبصير وغير الخبير يقلدان في ذلك ويحتمل اعتبار محاذاة

اال بعد والتخيير واألقرب إليه ويختص التخيير بصورةتساويهما بالنسبة إليه ومن جهل المحاذاة تقدم احتياطا ومن انكشف فساد زعمه فظهر

له عدمها رجع إليها مع االمكان واال مضى وقديقال بالمضي مطلقا ومن أحج أو اعتمر بالبحر راعي المحاذاة الثامن منزل من كان

منزله أقرب إلى موضع مكة القديم أو مطلقا في أحدا وجهينولو بأقل القليل من أقرب ميقات إليها وأقرب جزء منه في حج كان أو عمرة على

األقوى بشرط كونه وطنا دارا أو صهوة أو غيرهما ولو اختص القربببعضه أجزء ولو كان له طريقان أحدهما أقرب واالخر أبعد اعتبر األقرب والظاهر أن

المدار على قرب الفضاء ولو كان من االعراب يبعد و

بقرب لوحظ وقت القصد مع احتمال تقديم القرب على البعد والعكس ولو كان لهوطنان لوحظ األكثر سكنى ومع التساوي يتخير ويحتمل ترجيح

القرب على البعد وخالفه والظاهر أن أهل مكة من هذا القسم ويشاركون في الحكموان هذا رخصة فيجوز له بل يستحب االحرام من الميقات و

التابع يجرى عليه حكم المتبوع في التوطن وعدمه ولو اشتبه األقرب تعين الميقات معالبناء على الرخصة واال لزم الجمع من باب االحتياط ويكتفى

بالمظنة في ذلك ولو من خبر االعراب ومع مساواته مع بعض المواقيت يتعين الميقاتوالمدار على توطن البقعة فال فرق بين المنزل المملوك

والمستأجر والمستعار والمغصوب وإن كان مع البقعة والوطن الشرعي مع العدول عنالعرفي ال يفيد وتنزيل اإلقامة حينئذ منزله المتوطن

(٤٤٧)

في االخبار ال يجرى في هذا الحكم وفي مبدء العدول عن الوطن قبل الخروج منه إلىسفر يقوى الحاق خروجه بخروج المتوطن التاسع فخرج بفتح

الفاء وتشديد الخاء المعجمة بئر معروف على رأس فرسخ من مكة والظاهر أنه الموضعالذي قتل به الحسين بن علي بن أمير المؤمنين وهو الحسين بن علي

ابن الحسن بن الحسن ابن الحسن بن أمير المؤمنين وقيل موضع بمكة وقيل عند مكةوقيل واد دفن به عبد الله بن عمر واألصح األول وربما رجعت المعاني األخر إليه

وهو ميقات للصبيان وال يلحق بهم المجانين إذا حج بهم األولياء على طريقة المدينةلبعد الميقات عن مكة فيعسر عليهم طول االحرام وإن كان عبورهم

على المواقيت األخر أحرم بهم منها والمراد بالصبي من لم يفطم ألنه المتيقن وغيرهيبقى على حكم غيره وهو ميقات التجريد واالحرام معا على األقوى وال يجب

على األولياء االحرام بهم وال تكليف من دون البلوغ مميزا فضال عن غيرهم باالحرامولهم ان يدخلوهم مكة من غير احرام وال تجريد ثياب وان جاز

بل استحب لهم ذلك لكنهم إذا احرموا بهم اجروا عليهم احكام المحرمين والتزموا بمايلزمهم من هدى تمتع أو كفارات تعمد وافيها أو أخطأوا وأدوا عنهم

أقواال وافعاال ال يمكن صدورها منهم العاشر محل االمكان لمن تعذر عليه االحرام منميقاته من دون تعمد لتركه كمن تجاوز ميقاته ناسيا أو

جهل بالموضوع أو بالحكم في وجه أو صد صاد أو خوف ولم يمكنه الرجوع إلىالميقات وال بقى له ميقات يحرم منه فإنه يلزمه البدار في محل ارتفاع

االعذار فإن لم يرجع أو كان تركه في المبدء عن عمدا ولم يبادر باالحرام في مكانالعذر فسد عمله لفساد احرامه واما المريض والمبطون فيقوى عدم

وجوب العود عليهم وإن كان االحتياط فيه ولو امكنه دفع العدو بمال ال يضر بالحالوجب ولو لم يمكن اال بالقتال

مع االطمينان بعدم ترتبضرر على البدن والمال في مقاتلة الكفار أو المسلمين والمخالفين والموالين وجب على

اشكال وال سيما في القسم األخير الحادي عشر المكان المنذورفيه االحرام وهو متقدم على المواقيت وفي تسرية الحكم إلى من نذر ذلك على عبده أو

مولى عليه اخر اشكال واألقوى العدم كان ينذر االحراملحج أو عمرة من الكوفة أو خراسان ونحوهما فيكون المنذور ميقاتا له ويختص الحكم

بالنذر من بين االلتزام بل بنذر الشكر دون الزجر ودون التبرع وال يبعد ان يقال بالتسرية إلى باقي ضروب االلتزام من العهد واليمين وإن

كان األقوى ما ذكرنا ثم إن كان ما أحرم له حجا أو عمرةتمتع لم يجز الدخول في االحرام المنذور اال في أشهر الحج فإن كانت األشهر تفي له

بالوصول صح واال فال والقول بالصحة مطلقا غير بعيدة الوجه ثم

إذا أحرم لزمه احكام المحرم الثاني عشر مكان خوف تقضى رجب فال يدرك عمرتهسواء كان تأخره عن اختيار أو ال ولو بان عدم الضيق بعد

االحرام اعاده واألحوط ان يعيد مطلقا عند بلوغ الميقات ولو كان احرامه لحج أوعمرة غير رجبيه لم يجز التقدم والحكم مختص بخوف

الفوت للضيق إما إذا خاف لجهة أخرى فال وفي تسرية الحكم إلى النائب مجانا أوبأجرة وجهان الثالث عشر رأس مسافة تساوى أقرب المواقيت إلى مكة لمن لم

يكن له محاذاة لبعض المواقيت وقيل ابعدها وقيل بالتخيير وقيل برجوعه إلى أدنى الحلويمكن القول بوجوب سلوكه طريقا يمر بالمواقيت

أو يحاذيها ما لم يكن له مانع يمنعه ولو زعم المساواة فاحرم ثم انكشف الخالف فإنكان أتم العمل تم وان حصل له العلم قبل الدخول في العمل عاد

وفي األثناء وجهان ومع االضطرار ال كالم الرابع عشر أدنى الحل إلى الحرم فيخرج منالحل المتصل بالحرم ثم يدخل الحرم ويعتبر االتصال العرفي

بالحرم ولو أحرم مع الفصل الطويل أعاد عند قرب الحرم وهو ميقات للعمرة المفردةبعد الحج قرانا أو افراد أو تمتعا وكل معتمر عمرة مفردة من بطن

مكة ألهل مكة وغيرهم على طريق الرخصة ال العزيمة فلو خرج إلى أحد المواقيتوأحرم منه فال باس بل هو أفضل فان وقع احرامها من مكة

أو وسط الحرم بطل ألنه ال بد في النسك من الجمع بين الحل والحرم والحاج المتمتعيجمع بينهما بالخروج إلى عرفات وكل من لم يتمكن من المواقيت وأراد

الدخول إلى مكة فميقاته أدنى الحل ويستحب لمن أراد العمرة من أهل مكة أومجاوريها االحرام من الجعرانة بكسر الجيم واسكان العين وتخفيف الراء

وقيل بفتح الجيم و كسر العين وتشديد الراء وهي موضع بين مكة والطائف من الحلبينهما وبين مكة ثمانية عشر ميال وقيل سبعة أميال قيل

هو سهو أو من الحديبية بضم الحاء وفتح الدال المهملة ثم ياء مثناة تحتانية ساكنه ثمباء موحدة ثم ياء مثناة تحتانية ثم تاء تأنيث و

هي في األصل اسم بئر خارج الحرم على طريق جدة عند مسجد الشجرة التي كانتعند بيعة الرضوان قيل هي دون مرحلتين من مكة وقيل على نحو مرحلة

منها وقيل على تسعة أميال من المسجد الحرام وقيل اسم شجرة حدباء سميت بها قريةهناك ليست بالكبيرة قيل إنها من الحل وقيل من الحرم

وقيل بعضها في الحل وبعضها في الحرم يقال إنه أبعد أطراف الحل أو من التنعيم علىلفظ المصدر قيل سمى به موضع على ثالثة أميال من مكة أو

أربعة وقيل على فرسخين على طريق المدينة به مسجد أمير المؤمنين ومسجد زينالعابدين ومسجد عايشة وسمى تنعيما الن عن يمينه جبال

اسمه نعيم وعن شماله جبل اسمه ناعر واسم الوادي نعمان يقال هو أقرب أطراف الحل

إلى مكة ومعرفة الحل موقوفة على مقدار معرفة الحرم وهوبريد في بريد وعلى معرفة حدوده من األطراف وعن الصادق عليه السالم ان الحجر

األسود لما انزل من الجنة ووضع في موضعه جعل انصاب الحرممن حيث يلحقها نور الحجر عن يمين الكعبة أربعة أربعة أميال وعن يسارها ثمانية

أميال ونقل ان ادم لما اهبط إلى األرض لم يا من مكر الشيطانفبعث الله له مالئكة أحاطوا بمكة من جوانبها يحرسونه فمواضعهم حدود الحرم فلما

بنى إبراهيم الكعبة علمه جبرئيل المناسك وحدود الحرمفأعلمت بالعالئم حتى حددها قصي ثم هدم بعصها قريش فأعادوها بعد أن أخافهم الله

والمالئكة معهم وفي عام الفتح حددها تممابن أسد الخزاعي ثم في زمان عمر ثم في زمان عثمان وقد اختلف األنقال في التحديد

وبعضها ال يالئم ما اجمعوا عليه من أنه يريد في بريد

(٤٤٨)

اال ان نزل (ينزل) على أن التحديد في السهل والحدود في الجبل أو العكس والمدارعلى الحدود المعروفة بين الناس ويكفى في معرفة المجهول سؤال االعراب

ونحوهم المقام الثاني في احكامها وفيه أبحاث األول في أن المواقيت بأسرها عبارةعما يساوي األسماء من تخوم األرض إلى عنان السماء فلو أحرم

من بئر أو سطح فيها راكبا أو ماشيا أو مضطجعا وفي جميع األحوال فال باس الثاني فيأنه إذا أحرم وبعض من بدنه في الميقات وبعض خارج اتبع

العرف ويحتمل اعتبار المداقة وعدم التعويل على المساهلة العرفية الثالث في أن االحراممن أبعد المواقيت ان يتمكن من غيره ومن أبعد قطع

الميقات الواحد أفضل من القريب الرابع ان كل من يمر على ميقات قاصدا دخول مكةفي حج افراد أو قران أو عمرة تمتع فترك االحرام منه عمدا

ثم أحرم من دون ميقات اخر من ميقات اخر سواء كان من أهله أو ال امكنه الرجوع أوال عصى ثم إذا فعله من ميقات اخر صح وان لم يكن شئ

من ذلك تحلل بعمرة مفردة من أدنى الحل ولو كان معذور الصد أو مرض أو اغماء أودهشة أو جنون أو نوم أو نسيان أو جهل بالموضوع والظاهر

لحوق جهل الحكم به أو لغير ذلك ثم ارتفع العذر وامكنه الرجوع رجع وان تعذروتمكن من ميقات اخر أحرم واال فمن محله ويحتمل عدم وجوب الرجوع

على المريض ويجوز النيابة عن المريض ونحوه في االحرام بل يستحب ومن تجاوزهقاصدا غير مكة أو خاليا عن القصد أو كائنا ممن ال يلزمه االحرام

ثم أراد حجا أو عمرة تمتع خرج إلى ميقات فان تعذر فمن أدنى الحل فان تعذر فمنمحله ومن قصد عمرة مفردة خرج إلى أدنى الحل من أهل مكة

أو غيرها ومن أحرم قبل الميقات لنذر مثال اجتزى به لحج لو عمرة الخامس في أنه لوبعثة التقية على ترك االحرام من الميقات اضمره في نفسه

وبقى على صورة المحل حتى يرتفع عنه وإذا استمرت إلى اخر المناسك فال باسالسادس في أنه إذا أحرم من ميقات فافسد لم يكن له تجديد االحرام

في ميقات وال في غيره بل يبقى على حاله بخالف التارك المعذور السابع في أنه يكفيالمظنة في معرفة المواقيت الناشئة من قول االعراب

ولو من واحد واألحوط طلب العلم ثم أقوى الظنون مع التمكن من دون عسر ولوحصل التعارض اخذ بالترجيح ومع التساوي وحصول

التردد من غير مخبر يلزم الجمع بين المحتمالت ان أمكن ومع عدم االمكان يتخيرويذهب إلى ميقات اخر احتياطا الثامن في أنه لو نذر أو عاهد

أو حلف على أن يحرم من ميقات فمر بغيره انحل نذره وفيما لو كان مستأجرا معاشتراط غير ما مر عليه يحتمل ذلك والبقاء على حكم السابق

وفساد اإلجارة واألول أولي التاسع في أنه لو حصل جهل في مبدء الميقات قدم االحرام

واللبس والتلبية واستمر على النية والتلبيةحتى يعلم مصادفتها الميقات العاشر في أنه لو كانت دويرة أهله مسامتة للميقات

جازت المحاذاة من خارجها واألحوط االحرامبها ولو كانت في الميقات لم يكن لها خصوصية بالنسبة إلى مواضعه األخر الحادي

عشر لو نوى بزعم انه ميقات فظهر الخالف بالتقدمعاد وان ظهر بالتأخر لم يعد على اشكال ولو انعكس االمر وأمكن حصول نية القربة

منه صح الثاني عشر في أنه ال يجوز ادخال احرام علىاحرام وليس العدول منه وال ادخال عمل في عمل تجانس أو اختلف اال ما استثنى

الثالث عشر في أنه يجوز نيابة الرجل والمرأة والخنثى بعضعن بعض في االحرام وغيره ويتبع النائب المنوب عنه في األنواع وفي الصفات الخارجة

له حكم نفسه الرابع عشر في أنه ال يجوز الجمعبين نيتي احرامين وال بين نسكين في غير الولي والمولى عليهم ممن يجوز للمولى القيام

عنهم بما ال يصح وقوعه منهمالفصل

السادس في محرمات االحرام والبحث فيها في مقامين األول في أقسامها وما يلحقه منصفات المحرمات وهي من احكام االحرام و

الحرم ويختص االحرام بحرمة أمور سبعة عشر قسما الصيد والنساء والطبيب واالدهانولبس المخيط ولبس الخفين واالكتحال بالسواد

والنظر في المرأة واخراج الدم وقص األظفار وإزالة الشعر والفسوق والجدال ولبسالخاتم للزينة والحنا المزينة وتغطية الرأس للرجل

والتظليل وليس السالح ويلحق بها قلع السن وليس في دليله سوى لزوم الكفارة وتغسيلالميت وليس من محرمات االحرام االغتسال

للتبريد وهو ضعيف وقطع الحشيش والشجر مع أنه من احكام الحرم دون االحرامفينحصر الكالم في مباحث أولها الصيد واصله ركوب

الشئ رأسه ومضيه غير ملتفت ثم جعل ابتداء أو نقال مصدرا بمعنى االصطياد أو اسمابمعنى للصيد يعمان المحلل والمحرم في كتاب

الصيد كما يؤذن به التقسيم فيه فللكتاب وضع خاص أو الخالف الجاري هنا جار فيهإذ القوم بين معمم لالحرام والحالل استنادا إلى مثل قول

أمير المؤمنين عليه السالم صيد الملوك ثعالب وأرانب وإذا ركبت فصيدي األبطالوقول العرب سيد الصيد األسد وقولهم ليث

تردى زبية فاصطيد أو قول الصادق عليه السالم إذا أحرمت فاتق صيد الدواب كلها االاألفعى والعقرب والفأرة والى عموم االخبار

في الكفارات للمحلالت وبعض المحرمات وبين مخصص بالمحلل نظر إلى أنه الفرد

الظاهر عند االطالق ولمقابلته بالجزاء ولترتب منعاالكل وكونه ميتة على ذبحه في الحرم أو من المحرم إلى غير ذلك مما يظهر من تتبع

االخبار وبين معمم للحالل وبعض افراد الحرام من األسد والثعلب واألرنب والضب واليربوع والقنفذ ويمكن ان يقال إنه عبارة عن الحالل في

الشرع كائنا ما كان فالهل مكة صيد الخنازير صيد عندالنصارى دون غيرهم أو يقال هو عبارة عن المستحل وان لم يكن حالال مما يأكله

االعراب مستحلين له صيد عندهم أو يقال هو عبارة عما يؤكلوإن كان حراما باعتقاد اكله والظاهر التعميم غير أن الشايع الحالل فيحرم من الصيد

وهو الممتنع باألصالة من حالل اللحم مطلقا على تأملفي صدقه على مثل الجراد وان كباره حرام على المحرم في حل أو حرم ومن في الحرم

محال أو محرما جميع أنواع المحلل وكبار المحرم اال ما استثنى إما

(٤٤٩)

ما تعلق بالحرم فلما يظهر من تتبع األدلة ان الحرم موضع االمن آلحاد االنسان والحيوانوان تحريم التعدي فيه لالحترام واما ما تعلق االحرام

فلما يظهر من تعليل االستباحة لبعض المحرمات بكونها صارت مؤذية للحيوان أواالنسان ومن قول الصادق عليه السالم اتق قتل الدواب كلها

اال األفعى والعقرب والفأرة وقول أبي الحسن عليه السالم في جواب من سئله عنالمحرم وما يقتل من الدواب يقتل األسود واالفعى إلى اخره إلى

غير ذلك من االخبار ووردت الرخصة في عدة حيوانات من الحية والعقرب والفأرةوالكلب العقور والسبع والذئب إذا ارادتك و

كلما يخاف أذيته ورمى الغراب والحدأة وبتغيرهما عن ظهر البعير ويحرم من المحرموالتعرض له مباشرة أو تسبيبا فيحرم اصطياده وذبحه واكله

وقتله واإلشارة إليه والداللة عليه واالغالق عليه وتنفيره وتخويفه وربطه وحبسهواحداث أمور تقتضي تفطن الناس إليه من ضحك

وحركات واوضاع تنبئ عنه أو التماس ان يذهب إلى مكان هو فيه أو شجرة أو صخرةهو حولها لمن يريد صيده وال يعلم مكانه أو اعطاء

سالح أو ندبه أو غيرها مع قصد ذلك إلى غير ذلك وان ذبحه أو نحره حيث يكونذكاته بذلك كان ميته ولو صاده المحل وان قبض الجراد

كان قبضه تذكية وان فعل حراما على اشكال ولو رماه محرما فصاده بعد الحل عصىوان حل بخالف العكس فإنه يحرم به وكذا لو قطع به

بعض األوداج محرما فأتمها محال والعكس كالعكس على اشكال في الجميع وال فرقبين العالم بالحكم والجاهل به أو بالموضوع والناسي

والغافل وال بين المذبوح في الحل والمذبوح في الحرم والفرخ والبيض كاألصل واحرامفاسد الحج كاحرام صحيحه ولو ألقاه في بئر أو استعصى

بسببه فطعنه المحل عصى وحل ولو استندت تذكيته إلى محل ومحرم فكان كل واحدجزء علة حرم وإن كان كل واحده علة مستقلة حل في وجه

قوي ولو كان في يد محرم فأخبر بأنه ذكاه المحل حل للمحل ولو اصطاده المحرم أوأغلق عليه أو أشار إليه فعصى الله بفعله ثم ذبحه المحل حل للمحل وليس

عليه غرامة للمحرم ألنه لم يملكه ولو وكل وكيال محال في الذبح عصى ووكالته باطلةوحلت لغيره وله بعد الحل ولو ذبحه وبقيت حياته إلى أن حل

فجدد ذبحه حل على اشكال ويجرى في احرام الصبي المميز ما يجرى في البالغ ولوذبحه أو اصابه محال فمات بعد احرامه حرم وبالعكس

بالعكس ويستثنى من ذلك شيئان أحدهما الصيد ليجرى وهو ما يبيض ويفرخ في الماءمن بحر أو نهر أو هور أو عين أو بئر ونحوها

عكس البري فإنه يراد به ما يبيض ويفرخ في البر وذو النوعين المختلفين كالسلحفاة

يلحق كل نوع منه ما يوافقه وما كان منصوصا كالجراد والنعام والحمام وشبهها غنية عن البحث فالجراد إذا كثر فان خص طريقا اجتنبت مع

عدم لزوم العسر وان عم الطريق لم يجب االجتناب كما فيعمومية غيره من المحرمات وان اختلفت قلة وكثرة اختار األقل وانما الثمرة في غير

المنصوص والمشكوك فيه يجرى فيه االحترام فعلى األعمىوالماشي في الظلمة تجنب ما يجده من حيوان أو لحم ونحوهما ولو وجده في يد

مسلم محرم حكم بأنه يجرى وال يبعد الحاق ما يحصل بمحل لمحله ومايعيش في البر وتكونه في البحر بحري كالسرطان ونوع من السلحفاة يلحق بالبحر وما

تكونه في البر وتعيشه في البحر كالبط ونحوه من صيدالبر وربما يقال بان التعيش بسبب االلحاق وقد يقال بتحريم صيد البحر من المحرم

والمتولد من برى وبحري يتبع االسم والمشكوك فيهيلحق بالبرئ على اشكال وغير الممتنع باألصالة في بر أو بحر وحشيا كان أو ال ليس

بصيد فيخرج عنه الدجاج الوحشي والغرغر ونحوهما ألنهماال يدخالن في الممتنع كالدجاج األهلي ثانيها الحيوان االنسي باألصالة وان توحش

بالعارض كما أن ما كان على العكس يجرى عليه حكم العكسوال فرق في المقامين بين المملوك والمباح غير أن األول يزيد بضمان قيمة لصاحبه وال

بين الصغير والكبير وال بين المجتمع واالبعاض المتفرقة والمتولدبين الوحشي واالنسي يتبع االسم والمشتبه يغلب عليه الحرمة من جهة االحترام وما لم

يكن له اسم اخر كالسبع المتولد بين الذئب والضبعأو المتولد بين الحمار الوحشي واألهلي ان دخل في الوحشي كالسبع حرم واال فال

والمتولد بين المتماثلين ومخالفة االسم يتبع االسم ويحتمل تبعيتهما وعلى ما استفدناه من بعض الروايات حرمة اصطياد ومن بعض

التعليالت حرمة قتل جميع الحيوانات المتوحشة وإيذائهاوجميع الحيوانات الصغار اال ما قام الدليل على خالفه والحيوان البحري إذا باض في

البر وأفرخ في فيه وبالعكس لم ينتقل حكمه إلى أوالده بل يتبعونمكان والدتهم كالجراد وال يدخل في ملك الحرم وهو معه ال ببيع وال بميراث وال بهبة

وال صداق وال غير ذلك وإذا اصحب ما يملكه من الصيدمعه زال ملكه عنه ولو كان بعيدا منه في بيته أو غيره لم يزل عنه وإذا أحل دخول

الموروث إن كان بعيدا أو أحل قبل القسمة وما في الشبكةالمغصوبة وال يجوز االكل من الصيد اختيارا ومع االضطرار ال مانع عنه ولحم الميتة

مقدم عليه ان لم يعط مطلقا بخالف العكس وبخالفالمغصوب ونجس العين من الحيوان في حياته ومماته والنجاسة العينية كالخمر وشبهه

وال يجوز لمن في المحل ان يضرب ما في الحرم وبالعكس

ولو ضرب ما في الحل وذكاة المحل عصى وحل وإذا صاد المحرم وذبح المحل حلللمحل والجزاء على المحرم وحمام الحرم حرام في الحل على المحل دبسيا أو قمريا

أو غيرهما ولو حفر بئر أو وضع حجرا أو مزلقة قاصدا بها أذية الصيد لالنتفاع أو غيرهونحو ذلك عصى وضمن وإذا عدى الصيد فخاف منه

وفعل به ما ال يمكن دفعه اال به فال عصيان وال ضمان ويكره صيد ما يؤم الحرم وما فيحرم الحرم وهو بريد من كل جانب من جوانب الحرم وال فرق

في الحكم بين الدبسي والقمري وغيرهما ومذبوح الحرم وإن كان بعضه فيه ميتةويستحب دفنه ولو أثبت يده عليه محرما فأحل أرسله

وزال ملكه عنه على اشكال ولو كان وديعة أو عارية سلمه الحاكم أو عدول المؤمنينقبل االحرام ودخول الحرم وان لم يسلمه أرسله وضمنه

(٤٥٠)

ولو باعه المحرم فخرج معيبا فليس له تسليمه إلى المحرم نعم له الفسخ والتسليم إلىالحاكم أو نائبه وإن كان الخيار للمشتري وهو محرم كان له الفسخ

على اشكال والقاهر على القبض يضمن دون المقهور ومن اخرج صيدا من الحرم لزمهرده وإن كان مقصوصا أو مريضا أبقاه حتى يتمكن من

الطيران وفي وجوب بذل الدواء اشكال وال يجوز نتف شعره وصوفه ونحوهما والحلقهما ونحوهما وال التنفير وال التخويف وال فرق

بين القمري والدبسي وغيرهما والفهد وكل سبع إذا دخل إلى الحرم اخرج منه وروىأن ما كان من الطير ال يصف فلك اخراجه الثاني

من المحرمات مما ال يسمى لصغرها وحقارتها أو لعدم امتناعها صيدا وهو مشترك بينالحرم والمحرم كالسابق من هوام جسد االنسان كالقمل

والبرغوث وما يتولد في الخروج من صغار الحيوان أو جسد الحيوان من قراد أو حلمأو ما يتولد في دبرها أو خروجها أو ما تولد في غيرهما كالمتولد

في التمر والفواكه والمياه واألطعمة المنتنة وغير المتولد كالذباب والبعوض والخنفساءوسام أبرص والزنبور والدود والدباء

وجميع الحيوانات الصغار وإذا عم شئ منها الطرق تساوت كثرة وقلة تخير وال مانعوان اختلفت قلة وكثرة رجح األقل وان اختصت

بطريق يجتب المختص وسلك الخالي ولو دار بين ركوب ما يكثر القتل وخالفه قدماألخر وفي لزوم المشي حيث ال يترتب عليه قتل أو كان

ما يترتب عليه (أقل أو كاره ما يترتب عليه) أضر مما يترتب على غيره بعده ولو داراالمر كالقتل مع الجرح والكسر أو هما مع التنفير في النوع الواحد من أيسر تجنب

األضرومع االختالف في غير ما مر وال يجوز القاء القمل عن جسد االنسان بل ينقلها إلى

مكان اخر زمنه أو مساو له وال الحلم عن البهائم والنقلها إلى األحرز أو المساوي واألحوط تجنبه من رأس قيل أول ما يكون القراد قمقاما

ثم صميا ثم قرادا ثم حلماوال يختص التحريم بما

يسمى صيدا وال بخصوص الممتنع بل يعم جميع الحيوانات محللة ومحرمة سوىالمؤذيات كالحية والعقرب والفأرة اال ما قامت البديهة

على جواز ذبحه واكل لحمه للمحرم وفي الحرم كالنعم الثلث وكما ال يجوز القتل اليجوز الجرح واالضرار والتنفير وااللقاء في مهلكة والوضع في محل

وطي االقدام ونحوها الثالث النساء فيحرم الوطي لذكر أو أنثى أو خنثى في فرج أو دبرمن انسان أو حيوان حي أو ميت مع بلوغ الختان وعدمه

مع الشهوة وبدونها مكشوفا أو ملفوفا منزال أو ال قويا أو ضعيفا وموطئة األنثى والخنثى

من واطئ كذلك واللمس والنظر واالسماعوالضم من وراء الثياب مع الشهوة لمحلل أو محرم ذكرا أو أنثى والتقبيل لمحلل أو

محرم من النساء غير محرم بشهوة أو بدونها وفي الذكرمع الشهوة والتفكر في محرم بشهوة وال يبعد تمشية الحكم إلى حسن الصور أو تقبيلها

بشهوة كل ذلك مع العلم بالحكم والجهل ويجرىالحكم في المحرم مع الحلة وبالعكس وفي معناه االستمناء باليد أو التفخيذ أو المالعبة

أو التخيل أو النظر إلى الصور أو غير ذلك ويحرمالعقد دواما ومتعة وأصالة أو والية أو وكالة لو كان العقد منه لغيره محلال أو محرما أو

من غيره له أو فضوال ويقوى دخول التحليلفيه ويفسد العقد والوكالة على تأمل في األخير ولو وقع بضع االيجاب أو القبول حال

االحرام كان كوقوع الكل على اشكال ولو وكلمحرم محرما أو محال فوقع العقد حال احرام الموكل بطل العقد ويقدم قول مدعي

الوقوع وتحرم الشهادة عليه وإقامتها بين محرمينأو محل ومحرم وحمل الغير على الوكالة أو اإلقامة على اشكال ولو تحمل محرما

وادى محال فال مانع وليست الرجعة منه وال مانع من الفسخوالطالق وشراء الجواري وان قصد جعلها من السراري والخبر ال يلحق بالشهادة وفي

تخصيص الشهادة بشهادة العدل ولو عقدقبل التلبية أو في أثنائها وأتمه قبل تمامها فال باس وال مانع من الشهادة على العقد

الفاسد وال عقد الوكالة وال الصداق وال القسم ونحوذلك ويكره للمحرم الخطبة الرابع فعل المحرمات وترك الواجبات من محرم حين

االحرام ومنه ومن الحل في الحرم فيكون الحرام لنفسه حرامالغيره فان فعل المعصية من المحرم حال االحرام ويصلي حال الصالة وكل عابد حال

العبادة يتضاعف وزر المعصية عليه ألنه امام نفسهمقام العبد الذليل بين يدي مولى الجليل وأقام نفسه مقام الحضور ويتضاعف في الحرم

وفي ساير المحترمات من المشاهد والمساجدعلى مقدار الشرف والفضل الشتمال ذلك على زيادة هتك الحرمة بل في األزمان من

الشهور المعظمة واأليام ولذلك زادت دية القتلفي الحرم في األشهر الحرم فكل واجب أو محرم يشتد وجوبه وتحريمه إما باعتبار

شرف فاعله أو زمانه أو مكانه ويتزايدان بزيادة الشرف ويضعفان بضعفهوكذا يشتد الندب والكراهة ويتزايدان على ذلك النحو والظاهر اشتداد الوجوب

والتحريم بزيادة الشرف في بقع الحرم ولو دار أمرالمضطر بين ارتكاب األشد واألضعف قدم األضعف فمن اتى بمعصية من قتل أو نهب

أو سلب أو غيرها من المعاصي محال في الحل

عوقب عقابا واحدا وإن كان محرما في الحل أو محال في الحرم تضاعف عقابه وإنكان محرما في الحرم زاد استحقاقه ثم يزداد في المسجد

ثم في المقام والحجر ثم تحت الميزاب وبين الركن والمقام ثم عند الحجر األسود ثمعند الركن اليماني والمستجار وهكذا ولو ادعت الزوجة وقوع

العقد حال االحرام ولو اختلف الزوجان في فساد العقد لوقوعه حال االحرام وصحتهقدم قول مدعى الصحة مع اليمين ويقضى على

األخر بلوازم الزوجية فيجب المهر كمال لمدعية الصحة والنفقة والقسم وجميع اللوازمويجب على الزوج االمتناع عن مقاربتها واحتسابها

بحساب األجانب اال إذا اخبره الحاكم على المنام معها والقيام بالحقوق وليس لهاالمطالبة قبل الدخول والقبض بمهر وال بعض مهر وليس

له الرجوع عليها اال مع الطالق فيأخذ النصف من المهر المدفوع الخامس الطيبويحرم استعماله شما من متصل أو منفصل أو (لمسا؟)

(٤٥١)

ولطخا وبخورا وسعوطا وتقطيرا أو احتقانا واكال وشربا واكتحاال وايصاال ببدن أوثوب ابتداء أو استدامة علوقا أو أصالة مباشرة أو بواسطة

قليال أو كثيرا مستقال أو مضافا ما لم تقض اإلضافة بسلب الصفة من جميع ما يسمىطيبا مع بقاء صفته وعدم زوال رائحته فالفارق العرف

فيما ال يستفاد من النص وما استفيد من النص كالمسك والعنبر والكافور والزعفرانوالعود والورس ثم إن ما رائحته طيبة منه ما ال يعد

طيبا بنفسه وال بدهنه من الثمار كالتفاح والسفرجل ونحوهما من أقسام الفواكه ومناألبازير كالكمون والسعتر والحبة السوداء والهيل

ونحوها ومنه ما ال يكون بنفسه طيبا ودهنه طيب كالرارنج ونحوه ومنه ما يعد طيبابنفسه وال يتخذ منه الدهن كاكثر أقسام الطيب

ومنه ما يعد طيبا بنفسه وبدهنه كالورد والقرنفل والصندل ومنه ما يعد دخانه دونهكالبنفسج ونحوه ويشتد التحريم بشدة الرائحة

وكثرة المستعمل ويضعف بخالفهما وعند االضطرار والتعارض يؤخذ بالترجيح وتفصيلالحال ان غير المنصوص أقسام منها ما نبت

(للطيب ويتخذ منه الطيب كالورد والياسمين والحري والكافور والنيلوفر ومنها ما ينبتصح) للطيب وال يؤخذ منه كالفواكه من التفاح والسفرجل والدارصين والمصطكي

والزنجبيل والشيح والقيصوم واإلذخر وصيق الماءوالسعد ومنها ما نبت للطيب ويتخذ منه كالريحان ونحوه وكلما شك في صدق االسم

عليه ال يجرى حكم الطيب عليه وما شك فيزوال صفته يحكم فيه بزوال صفته والمدار صدق االسم عليه شائعا واما النادر كما

يتخذه بعض االعراب مثال ويسمونه دون غيرهم طيبافال عبرة به ويقوى تخصيص المنع بهم وما اختلف حاله يقوى مالحظة القصد به وما

تجدد صدق االسم عليه يتبع االسم ويحتمل ان المدارفيه على زمان صدور االخبار وال فرق فيه بين الصحيح وغيره في ثبوت صفته ويجوز

العبور في مكان فيه الطيب ويجب ان يجعل في منخريهشيئا يمنع وصول الرائحة أو يقبض على انفه وإن كان على ثوبه أو بدنه شئ من الطيب

وجبت عليه إزالة خارج عن ثيابه وبدنه ان أمكن واال فهمافورا ويجوز له العبور في مكان فيه الطيب مع قبض االنف وعدم اكتساب الثياب البدن

وإذا مات المحرم فال يجوز ان يقربإليه الكافور أو غيره من الطيب في تغسيل أو تحنيط أو غيرهما واألحوط ان يبعد عنه

بحيث ال يشمه لو كان حيا وإذا اصابه وجب على الوليثم على الناس ازالته ولو لم يوجد من الماء سوى ما فيه الطيب (تيمم ودفن بال عسل

يستثنى من الطيب صح) خلوق الكعبة وزعفرانها دون ما سواهما ويحتمل الحاق جميع

ما يعتاد تطيبهابه بهما دفعا للحرج ويقوى لحوق خلوق قبر النبي صلى الله عليه وآله بخلوق الكعبة

والخلوق ضرب من الطيب فيه صفرة وقيل هو معروفمركب من ثلثة دراهم زعفران وخمسة من الذريرة ودرهمان من األسنة ومن كل واحد

من القرنفل والقرنه درهم يدق ناعما وينحل ويعجنبما ورد ودهن حتى يصير كالرحشى (وفي قوامه والرحشى) السمسم المطحون قبل ان

يعصر ويستخرج دهنه وبعضهم الحق بحجير الكعبة وبعض جوز الجلوس فيهاوهي مطيبة بخالف الجلوس في سوق العطارين وعند المتطيبين وروى نفى الباس عن

الرايحة الطيبة بين الصفا والمروة وانه ال يجبحبس انفسه وال يبعد العمل بذلك والقول بجواز ذلك في كل موضع تردد يوضع فيه

الطيب من المشاعر دفعا للحرج والضيق ويكره لهشم الرياحين وهي أطراف كل بقلة طيبة الريح إذا خرج عليها أوايل السروق وقيل كل

نبت طيب من أنواع المشموم وقيل هو ما لساقهرايحة طيبة كماء الورد وما لورقه رايحة طيبة كالياسمين وقيل هو نبت طيب الرائحة أو

كل نبت كذلك أو أطرافه أو ورقه واصله ذو الرايحةوخص بذي الرائحة الطيبة ثم بالنبت الطيب الرايحة وحرم بعضهم غير ريحان مكة

للحرج وال يجوز التطيب بما ينقى اتره من خصوص الرائحةمع الممازجة وبدونها السادس حبس االنف وعدم حبسه عن الرائحة المنتنة من جيفة أو

غائط أو ماء متعفن أو غير ذلك ولو حصلتمع الطيب في مكان واحد غلب حكم الطيب حكم الخبيث فيسد أنفسه على اشكال

ولو كان انفه مسدودا قبل الوصول ألجل الدفعوجب االطالق وان لم يكن فال على اشكال ولو تجنب الطريق فال باس وكل غالب من

الرائحتين مضمحل لألخرى عمل عليه والقى المغلوب ولو اختص الطيب أو الخبيث بمعدود فال عمل عليه السابع لبس المخيط

وما أشبهه من ملصق وملبد وغيرهما للذكروالخنثى المشكل من نفسه أو من غيره ابتداء أو استدامة مخيطا بخيوط معتادة من قطن

أو كتان أو إبريسم أو صوف أو شعر أو غير معتادةمن جلود أو من خوص أو ليف أو نبات أو نحوها واألحوط الحاق الخفيف بالخياطة

قليل الخياطة أو كثيرها مخيطا أو غير مخيط كبيرا أو صغيرابما يسمى لبسا ال فراشا وال وسادا وال محموال وال بيتا وال دثارا وال مجرورا وال

مرتفعا فوق المعتاد وال ملصوقا وال معلقا وال مثبتا في حزاموال موضوعا على الوجه خوفا من وصول الهوام فالمحرم اللباس المخيط وكل لباس

يشبهه مما يدعى قميصا وقباء وسراويل وعمامة وبرنسا

وخفا وقلنسوة وجبة دراعة اال ان يكون طيلسانا معوى بانسان مزرورا أو غير مزرورواالخر أحوط وإن كان مزرورا فحل األزرار

أحوط وهو بفتح الطاء والالم وقد يكسر الالم وقد يضم نادرا وهو من لباس العجممدور اسودا ويكون سراويل مع فقد االزار أو يكون قميصا

مطروحا على العاتق لفاقد الرداء أو قميصا منكوسا من دون ادخال اليدين في الكمينوال يحرم على األنثى شئ من المخيط سوى المستثنى

الثامن القفازان القفار كرمان ضرب من الحلى متخذة للمرأة ليديها ورجليها وقيل شئيلبسه نساء االعراب في (يغطي أصابعهن وأيديهن صح) أيديهن مع الكف وقيل القفار

ان تقفرها المرأة إلى كبوب المرفقين فهو سترة لها وإذا لبست مرفقها وقفاريها فقدتكننت اي استرت ويتخذان من القطن فبحشى له بطانة وظهره

من الجلود واللبود وقيل هو شئ يعمل لليدين يحشى بقطن ويكون له ازرار يزر علىالساعدين من البرد تلبسه المرأة في يديها والظاهر أنه

(٤٥٢)

أقسام وباختالفه اختلف الكالم ومن لبس المخيط غفلة أو نسيانا وجب عليه نزعه فوراوإذا اضطر إلى لبس المخيط أو شبهة قدم األخير وكذا

إذا دار بين الكثير والقليل وإذا دار بين ان يكون عريانا أو يلبسه لبسه والظاهر عدمالحاق المخصوف كالنعل بالمخيط ويجب التجنب عن المشتبه

لعمى أو ظلمة أو شك في الموضوع ويجوز لبس المنطقة وشد الهميان وهو وعاءالدراهم والدنانير على الوسط وشد الدراهم بالثوب وفي

التسري إلى ما يشبه ذلك وجه التاسع لبس الخفين وكلما يستر ظهر القدم منضودا أومع الساق أو بعضه كالجورب والخف المنصوصين

والشمسك ونحوها اختيارا وال اعتبار بالبطن وال باس بساتر بعض الظهر اال إذا عدساترا عرفا واعتبرنا لمسامحات العرفية وتجوز

مع االضطرار وال يجب شقه وإن كان االحتياط شديدا فيه ولو كان مخيطا حرم لبسهمن وجهين وال يجب مع االضطرار قطعهما من

أسفل الكعبين ومع وجود النعل أو عدم االحتياج إلى اللبس يلبس بال شق وال قطع وفيتعميم الحكم للنساء والخناثى المشكلة وجه واألوجه خالفه

وهل يراد الستر من كل وجه فلو حكى ما تحته فال باس أو من حيث السعة وإن كانحاكيا وجهان ولعل األقوى هو الثاني ولو حصل

الستر بمجموع أشياء لو انفرد أحدها لم يكن دخلت في حكم الساتر على األقوىوبعض القدم بعد القطع ككله وفي الحاق القليل اشكال

والستر بالطين ونحوه وبغير طريق اللبس كوضعه عليها ووضعها تحت الغطاء ليس منالستر وال فرق في المنع بين االبتداء واالستدامة

ولو كان غافال ثم تفطن لزمه النزع فورا ولو اختلف صاحب الحقو الواحد في االحراموالحل فأراد المحل اللبس والمحرم خالفه قدم

األول على اشكال العاشر ستر الرأس بما فوق الرقبة عدى ما يسمى وجها في اللغةوالعرف وليس األذنان من الوجه بساتر معتادا

أو غير معتاد من طين أو تراب أو شمع أو عسل أو دواء أو حناء أو وضع طبق أوخشب أو عصابة سوى

عصابتي القربة والصداع أو ارتماسبماء أو وضع فيه أو غيره من المايعات أو وضع تحت غطاء أو على وساد يشتمل على

ستر غير المتعارف وال باس بصب الماء وغيره من المايعاتوفيها وفي خصوص العجير معها اشكال وال بوضع بعض اليدين كما يرشد إليه مسح

الوضوء وفي جواز التلبيد بالصمغ والغسل بجميع الشعر ووضع الحناء والدواء ونحو ذلك اشكال وال فرق بين االبتداء واالستدامة فلو سهى

فاستدام وجب الرفع فورا ويستحب له التلبية

بعد الرفع والقول بالوجوب غير بعيد وفي اجزاء كلمتها أو لزوم األربع بالطورالمخصوص وجهان أقويهما العدم وال بين كونه بالمباشرة

وفعل الغير وذو الرأسين األصليين يجرى عليه الحكم فيهما وذو األصلي وغيره كذلكفي وجه واألوجه االختصاص باألصلي ومع

الضرورة يقتصر على أقل ما يندفع به وإذا اضطر اقتصر على الواحد ثم على البعض اندفع الضرر ولو دار بين التجافي وغيره قدم األول

ولو دار بين الساتر عرفا وغيره كان الثاني أولي ولو كان قد الزم نفسه بملزم شرعيانحل والظاهر جريان حكم المنع في غير الضعيف

مما يحكى لون الرأس على اشكال وليس من الستر ما تجافى عنه كثيرا كالبيتوالصهوة والخيمة وفي القليل اشكال ولو وضع

الساتر على الساتر تكررت معصيته ولو اضطر اقتصر على القليل ولو اضطر إلى أصلالساتر لواجد الثخين احتمل وجوب تخفيفه

ولو أراد تغطية وجهه وجب عليه كشف ما يتوقف عليه العلم بكشف رأسه الحاديعشر ستر الوجه للمرأة فان احرامها فيما يسمى

وجها عرفا ووجب عليها كشف بعض رأسها ويجوز لها وقد يجب إذا أرادت التسترعن األجانب سدل القناع اي ارساله من رأسها

إلى طرف انفها واألقوى جوازه إلى الذقن والى النحر وال يجوز العكس وال إصابةالثوب وجهها األقدر ما يعسر التحفظ عنه وال يجب

على الذكر الكشف على األقوى ويحرم تغطية الوجه ابتداء واستدامة ومباشرة وبواسطةولو سترته سهوا أو نسيانا وجب عليها

الكشف فورا وذات الوجهين يجرى عليها حكم ذي الرأسين ولو تعارضت مقدمتاوجوب ستر الرأس للصالة ووجوب

الكشف لالحرام قدم األول ولو تعارض وجوب الستر عن الرائي بناء على وجوبه فيهوبين الكشف قدم األوالن في المقامين ولو

اضطرت إلى قناع تسدله لتعمل بالوظيفتين وجب فيه بذل المال ما لم يضر بالحالوستر البعض كستر الكل والقليل كالكثير واصل

التحريم وان تفاوت العقاب في المقدار على نحو التفاوت في المقدار وال فرق بينالرقيق باقسامه وبين األحرار والحرائر ولو كان

الستر ملتزما ببعض الملزمات الشرعية انحلت ولو قطع أعلى الوجه والرأس قام األسفلمقامه ولو كان جرح أو قرح أو كسر في موضع

من الرأس فتوقف على وضع الجبيرة لمسح ما فوقها في غسل أو وضوء وضعت مع(االقتصاد على هو) موضع الحاجة وفي الشعر المتدلى

الخارج عن حدود الرأس اشكال واللحم المتدلى من الرأس والمرتفع إلى الرأس بحكم

مصدره ما لم يعفر وفي وجوب حلق لحية المرأةوشاربها لالحرام مع ستر بعض الوجه احتمال ضعيف والظاهر وجوب االختيار على

الخنثى لمعرفة هذا التكليف بل ساير التكاليفوتأخذ باألشق مع تعذر االختبار وفي هذا المقام عند الصالة يجب على الحد وان تستر

رأسها وتكشف وجهها وفي غير الصالةتكشفهما معا الثاني عشر التظليل للذكر أو الخنثى فوق رأسه سائرا بان يجلس في

محمل أو كنيسة أو عمارية مظلله أو شبهها وفيالتظليل من الجوانب والمشي تحت الظالل سائر اشكال واألقوى في األول الجواز وفي

الثاني المنع واما المشي تحته في المنزل وفي الطريقمع الوقوف في األثناء فجائز واألحوط في األخير الترك ولو كان ناسيا فذكر وجب

عليه رفعه فورا وال فرق بين ان يكون مع بروز الشمس

(٤٥٣)

وخفاءها وال يبعدان يقال بتكرر المعصية مع البروز ولو سار حامال شيئا يظلله منخشب أو حطب أو فراش ونحوها لم يكن مظلال والتظليل

فوق نصف الرأس فيه من االثم بنسبته وهكذا على اشكال ولو اضطر إلى التظليل تظللولو كان الستر تحت ما يسير معه من بناء وغيره فال مانع

منه وال فرق في تحريم ما يتحرك بحركته بين ان يكون خارج المساكن أو داخلها والفي إباحة ما ال يتحرك كذلك وال مانع من التظليل للنساء

وال من التظليل ببعض بدنه وفي بدن غيره اشكال والظاهر دخول التظليل بما يحكى فيالتظليل واما ما كان على نحو الشباك والشبكة فالظاهر

عدم دخوله ولو وضع عليه غير أنه يلزمه االقتصار على مقدار الضرورة فيقتصر فيالوقت والكم على مقدارهما وفي الكيف من جهة الثخن

والرقة يحتمل ذلك ولو سكن الظالل فتحرك تحته أو بالعكس فال باس ولو توقفتظليل المضطر على وجود اخر معه كما أنه لو دار بين القليل

والكثير قدم األول والمحاذي للرأس من الجانبين بحكم ما عليه في وجه قوي ولو داربين االمرين قدم األول إما لو تعددت فالظاهر تعدد المعصية

الثالث عشر االكتحال بالسواد بنفسه أو بمباشرة الغير مطيبا أو ال للزينة أو ال بميل كانأو ورود ابتداء دون االستدامة فال يجب اإلزالة

على األقوى وقد يلحق به جميع ما أعد لزينة العين قصدت به أو ال ويعم الحكم الرجالوالنساء والخناثى ولو كرر االكتحال مع بقاء اثر األول

وحصول اثر جديد من الجديد تكون االثم ومع عدم حصول األثر يقوى التحريم أيضاوعلى جعل المدار على الزينة يقوى الخالف ولو اكتحل بزعم

عدم السواد فان الخالف توجه لزوم اإلزالة ويظهر من بعض تعليالت منع االكتحالبالسواد تحريم مطلق الزينة في العينين كانت أو في

غيرهما ولو اكتحل قبل االحرام وان بقى اثره من غير قصد البقاء فال باس ومع القصداشكال ولو كان الكحل احمر أو أصفر وال زينة فال

باس الرابع عشر النظر إلى وجهه أو سائر بدنه دون بدن الغير بمراة تكشف عن الحالمع قصد الزينة واألحوط االجتناب مع القصد

وبدونه اال إذا كان لالجتناب ونحوه ولو نظر في جسم صيقل حالسا وماء بقصداالهتداء إلى طريق الزينة كان عاصيا على األقوى ولو

جعلها الغير أو أنفقت في مقابلة وجهه قوى القول بوجوب تغميض النظر أو صرفه عنمقابلتها وال فرق بينه وبين االبتداء واالستدامة

فلو كان قبل االحرام ناظرا إليه واستمر وجب صرفه عنها وكلما كانت المرأة أقوى فيكشف المرئي كانت حرمتها أشد في وجه قوى الخامس

عشر قص األظفار أو ازالتها بوجه آخر قطعا أو حكا أو اسا أو غيره جميعها أو بعضها

أو ببعض منها أو باألسنان كال أو بعضا وان وزعالثم على النسبة بنفسه أو بغيره بعد االحرام فان فعله قبل االحرام فال باس وإن كان

المقصود بقائه بعده وال يدخل قطعها مع غيرها منلكف أو اإلصبع أو طرفه وال فرق بين قصها بقصد الزينة وبدونه ومع االضطرار ال مانع

منه ويقتصر على أقل ما يندفع به الضرورة ولوفصل منه شيئا لينفصل بعد االحرام عصى في وجه قوي ولو قطع شيئا من الظفر وبقى

معلقا لم يدخل في حكم القطع وان قصد انفصاله بعدذلك وال باس بثقبها وسرحها وحكها وتخفيفها من فوقها ولو نسى فقطع بعضا منها أو

بعضا من بعضها ثم ذكر ترك الباقي على حالهما لم يكن منه أذية السادس عشر إزالة الشعر تنورا أو حلقا أو نتفا أو قصا بنفسه أو

بغيره للزينة أو غيرها عن الرأس أو اللحية أو غيرهمامن األصل أو األطراف كال أو بعضا قليال ولو نصف شعرة أو كثيرا ولو قطع عضو فيه

شعر لم يجر عليه الحكم والظاهر عدم االختصاص بالظاهرفال يزال شعر باطن االنف واالذن على األقوى ولو حصل ضرر من نفس الشعر كالنابت

في أجفان العين وفي الحاجب مع الطول وتغطيةالعين ونحو ذلك فال باس بإزالته ويقتصر على أقل ما يندفع به الضرر ولو اضطر إلى

الحجامة وتوقفت على اإلزالة ازاله ولو كان مفصوال بالعارضفال باس بفصله وال يجوز وضع النورة قبل إذا ترتب عليها اإلزالة بعده ولو اضطر فدار

االمر بين القص والحلق قدم األول السابع عشراالدهان بالدهن مذابا أو مستنبطا من اللبن مطيبا أو ال وان تكرر االثم في األول

بالمباشرة أو بفعل الغير في الرأس أو غيره من أعضاءظاهر البدن في الشعر أو البشرة وال منع في الباطن ثم إن كان فيه طيب حرم استعمال

ما يبقى اثره إلى ما بعد االحرام واال جاز ولو باشر دهنابفمه أو يده أو باقي بدنه فانبعثت إلى مثل االدهان لم يكن منه وال فرق بين ان يدهن

للزينة كما يصنع االعراب أو لغيره وال بين االدهان مأكولهاوغيره طاهرها ونجسها عينا أو بالعارض ولو كرر االدهان تكرر االثم ولو اضطر لوسخ

أو قمل يضرر بنانه ويتوقف ازالته عليه ودار بينالقليل والكثير والمطيب وغيره قدم األول واألخير على األخيرين وال باس بأكل غير

المطيب من الدهن والتسعط واالحتقان به ولو توقفتطهارته االختيارية على االدهان مع ضرر الماء احتمل جوازه والرجوع إلى حكم الجبائر

في محله أو التيمم ولو خالط الدهن غيره فان اخرجاستعماله عن اسم االدهان فال باس به وال يسرى حكم البدن إلى الثياب وإن كانت من

جلود ولو نسى فادهن فإن كان فيه طيب وبقى اثره

وجبت ازالته وان خال عن الطيب فالظاهر عدم الوجوب وكلما كان منه أطيب رائحةكان أشد تحريما وكريه الرائحة أولي من السالم وال بأس

على المحرم إذا ادهن (بدن الغير بدهن) ان سرى إلى بدنه الثامن عشر اخراج الدمبنفسه أو بغيره اختيارا بحجامة أو حك رأس أو بدن أو سواك أو قلع سن أو

غير ذلك ابتداء وال باس باالستدامة ما لم يحدث ما يقتضى بالزيادة فال يجب قطعه وإذااضطر اقتصر على أقل ما يندفع بالضرورة ولو

فعل قبل االحرام ما يقتضى االدماء بعد الدخول عصى في وجه قوي بخالف ما إذا فعلفيه ما يقتضى االدماء بعده وال يلحق القيح بالدم

ما لم يكن مخلوطا به ولو شك في كونه دما لم يحرم اخراجه واألحوط اجتنابه واليجب ترك الحرب للدفع عن المال فضال عن الدم والعرض خوفا

(٤٥٤)

من االدماء وال فرق بين الظاهر والباطن ومن كان معه بواسير وامكنه االنتظار فيالتخلي إلى االحالل لم يجب عليه ذلك خصوصا مع خوف

الضرر وال يجوز له التكلف بالتعصر ونحوه ووضع بعض الحيوانات لمص الدم نوع مناخراجه وان لم يظهر إلى خارج بل استقر في بطنه وكذا

االستفراغ دما مختارا ولو دخل من خارج إلى باطن فأخرجه لم يدخل في حكماالخراج ولو حركه من الباطن إلى محل اخر من الباطن

لم يكن عليه حرج التاسع عشر الفسوق وهو الكذب في الشرع أو عند المتشرعة أومجازا تعلق به الحكم عبارة عن االخبار بخالف الواقع

متعمدا على وجه يترتب عليه العصيان ال خصوص الكذب على الله ورسوله أو أحداألئمة وال على الله خاصة وال على ما يعم الكذب (والسباب وال ما يعم الكذب صح)

والمفاخرةوال ما يعم الكذب والبذاء واللفظ القبيح وال ما يعم المعاصي التي هي المحرم عنها وال

ما يعم جميع المعاصي التي نهى المكلفون عنها كما هوأظهر المعاني اللغوية والخبر المخالف لالعتقاد ليس من الكذب وان عصى بسببه من

جهة التجري ويتحقق بالقضية الواحدة ويزداد االثمإذا تعددت وما كان من االنشاء يتضمن االخبار كانشاء المدح والذم في غير المحل

وألفاظ الوعد والوعيد مع عدم العزم على مداليلهايجرى عليها الحكم في وجه وان خلت عن االسم وليس الهزل وحكاية الكذب من

الكذب ومن نقل قصة متضمنة الخبار يظن صدقهافظهر له في األثناء خالفه وجب عليه قطعها وال يجب عليه ان يعترف بالكذب بعد

زوال العذر وكذا مع التعمد إذا لم يكن مما يترتبعليه ضرر وان توقف رفع الضرر على االعتراف بالكذب لزمه االعتراف العشرون وهو

الجدال في الشرع أو عند المتشرعة أو مجازا في األولدون الثاني أو فيهما قول ال والله وبلى والله ويترتب الحكم على إحدى الصيغتين ال

بشرط اجتماعهما على األقوى ولو سب أو اقتصرعلى القسم أو بدل ال أو بلى أو االسم األعظم أو واو القسم بمرادفها أو اتى بالمرادف

من لغة أخرى لم يقع منه جدال وفي اللغة أقوىالمعاني مطلق الخصومة ولو اتى بالصيغتين ال بقصد القسم لم يكن مجادال ولو جاء ببه

بقصده في غير مقامالخصوصمة ألحقت بالجدال

على اشكال ولو اتى بهما ملحونتين قوى القول بعدم جريان الحكم فيهما وال فرق بيناالقتصاد عليهما وبين إضافة فعلت أو لم افعل

ويتعدد الجدال اسما وحكما بتعدد الصيغة وال يلحق به قول الها فإنه يتضمن طلب

االسم وال ياهناه واما قول بل شانيك فهو من قولالجاهلية ويضاف إلى تحريمه لذاته تحريمه لالحرام وبالنسبة إلى الحرم كساير

المحرمات ولو كرر القسم زاد في الجدال واستحق خوفما كان عليه من الوبال ولو توقف عليه اثبات حق وابطال باطل لم يكن فيه باس على

األقوى الحادي والعشرون ليس الخاتم بقصدالزينة وقد يلحق به الحلقة وما يوضع في اإلصبع للزينة من اي نوع كان ويستوى في

الحكم الرجال والنساء والخناثى ولو قصدغير الزينة ستة أو غيرها أو خلى عن القصد فال باس ولو كان اللبس بفعل الغير من دون

طلب أو معه غير قاصد للتزيين قاصدا به التزينأو ال فال باس على الالبس وال على الفاعل وإن كان محرما وان قصد الالبس محرما

التزين استحق المؤاخذة ولو قصد باللبس قبلاالحرام الزينة واستمر على هذا الحال إلى حال االحرام أو لبس قبله غير قاصد لها ثم

قصدها حين االحرام حرم اللبس في وجه قوىولو وضعه في غير محل اللبس من اإلصبع فال يبعد تحريمه وان تعدد الملبوس تعدد

العصيان كما إذا تعدد اللبس واتخذ الملبوس وكلماكان داخال في الزينة كان أشد تحريما وتظهر الثمرة في الملجاء إذا دار امره بين

األدخل وغيره الثاني والعشرون لبس النساء الحلى لالحراموالملبوس للزينة مع المشهورية والظهور كالقرط والقالدة المشهورتين واظهار المعتاد

دواما ومتعة وقد يلحق بها المحللة ويقوىالحاق األجانب به وفي الحاق المحارم وجه قوي ويجرى المنع في حق الرجل

والخنثى المشكل والممسوح على األقوى فتكرر المعصية من وجهينوال فرق بين االبتداء واالستدامة وال بين المباشرة وفعل الغير وال باس بالمحمول

والموصول ما لم يدخل في حكمه كالموضوع والقراملمن ذهب أو فضة وال يدخل في الحكم للبس قباء مذهب أو مفضض وان دخل في

النسخ الثالث والعشرون الحناء للزينة في الكفينوالرأس والقدمين ويلحق بها جميع ما يتزين به إذ ال خصوصية لها من حمرة أو كتم أو

خطاط أو وسم أو نحوها ولو كانت للتداوي والقصدالسنة أو مع الخلو عن القصد فال مانع ولو تقدم الخضاب على االحرام لم يكن باس

قصد الزينة حال االحرام أو ال على اشكال في األول والمدار على حصول الزينة المتعارفة وفي غيرها مع قصدها اشكال ولو وضعها ولم يكن

قابلة للتأثير أو كان دونها ما يمنع التأثير أو رفعهاقبله فال باس ولكما اتسع محلها أو اشتد لونها زاد وزرها وتختلف في احتسابها زينة

وعدمه باختالف المحال وال فرق بين ان يصنعها

بنفسه وبين ان يضعها له غيره ولو قصد الزينة في االبتداء ثم عدل عن القصد لم تجباإلزالة وقد يقال بان اخفائها أولي من اظهارها

ويجري ذلك في كل زينة في وجه قوي الرابع والعشرون لبس السالح أو حمله بنفسهأو على غيره مع قصد الدفع به على اشكال وهو

آلة الحرب وأظهر افرادها السيف والرمح والسهم فتحرم مطلقا وقد يلحق بها والهالبندق اختيارا ابتداء واستدامة مباشرة أو بفعل و

ليست البيضة والدرع منه وان حرما من وجه اخر وكذا جميع ما أعده للحفظ دونالضرب ولو صحبت منها شيئا للتجارة أو ساير أنواع

التمليك أو على وجه الوديعة أو الرهانة من دون لبس في الملبوس لم يكن باس ومعاختالف العادة أو المحال في جعله سالحا يتبع كل عادته

وما كان من آالت الحرب غير ملبوس ينبغي اخفائه خصوصا ما كان معدا للبسويشترك في الحكم االحرام والحرم ومع االضطرار ال باس به

(٤٥٥)

ويلزم اخفائه في الحرم الخامس والعشرون قلع السن في نفسه مع عدم االدماء وانتعمد االدماء تعددت المعصية وال فرق بين قلعه بنفسه

أو مباشرة الغير مع العلم واالذن ولو قطع معه لحم ولم يخرج عن مصداق قلع السنحرم وفي الحاق الكسر به وجه ويتعدد العصيان بتعدد

األسنان السادس والعشرون قطع الشجر والحشيش النابتين في الحرم أو مشتركين معشئ من األرض أو منفردين مباشرة أو بواسطة

حجر ونحوه من قرب أو بعد وكذا جميع أنواع االتالف من احراق وغيره وأسباباالعداد لحصول شئ من ذلك وما يمكن انباته بعد قلعه

ووصله بعد قلعه يلزم به الفاعل في وجه فوي وما قلع بنفسه أو بسبب غير االنسان لميبق له حرمة الحرم بالنسبة إلى غير الفاعل بل

إليه وان عصى بفعله وال يلحق به الكماية والفقع وما كان من المعادن ويستوى البريوالبحري وتحترم األغصان الخارجة بنبات األصول

في الحرم واألصول الخارجة باألغصان الداخلة فيه ويستثنى من ذلك أمور منها مايكون باالنبات فان للمنبت التصرف بكل

الوجوه في وجه واألقوى المنع من ذلك اال ان يكون قد نبت في ملكه بعد تملكهواألحوط اعتبار خصوص داره واألحوط منه ان يكون

بإنباته ويلحق به على الظاهر انبات غيره عن اذنه بل غير اذنه على اشكال وان دخلشئ منها في الملك وشئ من مباح الحرم قويت الحرمة للحرمة

وكذا لو توقف قلع ما يجوز قلعه على قلع ما ال يجوز قلعه حرم القلع وان فات النفعوللقول بالجواز حينئذ وجه ومع ترتب الضرر

يقوى الجواز لحديث الضرر ولو كان الوضع قبل تملك الدار والنبات بعده اعتبر حالالنبات ولو نبت حال الخيار جرى عليه الحكم

وان فسخ ولو زعم الملك فظهر الخالف بعد النبات أو االنبات فالمدار على الواقعدوره أو (زعم) الدار المغصوبة والمستأجرة والمعارة ال يلحق

بدار الملك والشجرة والحشيش النابتان في اناء أو حجر من غير طين الحرم واحجارهأو على حصر وبواري أو على خشب ونحوه ال يلحق بحكم

الحرم ويقرب ان ال يلحق بحكمه ما كان منه أيضا والظاهر دخول ما نبت على السطحوالجدران ومنها شجرة الفواكه من النخل والرمان

نبت بنفسه أو انبت متعارفة أو ال فثمرة العوسج وشبهه منها و يلحق بذلك كلما اعتادالمخلوق انباته ولو لم يكن له ثمرة ينتفع

بها كالشجر الذي ينبت للسقوف واألبنية واألبواب واالعتاب ومنها اإلذخر وهوحشيش طيب الريح معروف ولو خالطه

حشيش ولم يمكن فصله عنه اجتنب الكل ومع االشتباه يجتنب على األقوى وال يبعد

تحريم قطعه لغير ثمرة ومنها عود المحالة وهي البكرة التي يستقى به من شجر الحرم وفي استثنائها بحث واألقوى عدم االستثناء

وعلى القول باالستثناء يحتمل االقتصار علىحال االنحصار ولو توقف حال المحالة على أعواد متعددة أو ابعاض يضم بعضها على

بعض دخلت في الرخصة المقام الثانيفي أحكامها وفيه أبحاث األول في أن ما ذكر من الحرام ينقسم إلى أقسام منها ما

يشترك بين الحرم واالحرام والذكور وغيرهم وهو أربعة أقسامالصيد وقتل المحرمات وارتكاب المعاصي بترك الواجبات وفعل المحرمات ولبس

السالح وان قل صدوره من اإلناث ومنهاما يخص الحرم ويجري في الذكور وغيرهم وهو قسم واحد يجمعه قطع النبات

والشجر ومنها ما يخص االحرام والذكور وهو أربعة أقساملبس المخيط وستر الرأس واالستظالل ولبس الخفين ومنها ما يخص االحرام واإلناث

وهو ثلثة أقسام لبس القفازينولبس الحلي وكلما يكونان في الذكور وتغطية الوجه ومنها ما يشترك بين الذكور

وغيرهم ويخص االحرام وهو خمسة عشر قسماالنساء على الرجال وبالعكس والطيب واالدهان وقبض االنف من الرائحة الخبيثة

واالكتحال والحناء وإزالة الشعر والنظرفي المرأة وقص األظفار (وإخراج الدم ولبس الخاتم صح) وقلع السن والفسوق

والجدال وتغسيل المحرم بالكافور بل مطلق الطيب وإن كان في غير ماء الغسل ويتعلق الخطاب بالولي ومن يقوم مقامه ويبطل الفعل ويلزم اعادته وليس الميت محرما

وانما ذكرناه الحاقا كما ذكرنا قطع الشجر في محرماتاالحرام (وانما من هو محرمات الحرم) على المحل والمحرم والحق بعضهم بمحرمات

االحرام االغتسال بالماء البارد وهو ضعيف البحث الثاني في أن كلما حرم علىالمحرم فعله بنفسه يحرم على الغير فعله به مع جبره ومع القدرة على منعه ويحرم ذلك

في جميع المعاصي كبارها وصغارها ألن الظاهرمن منع الشارع كراهة وجودها من المكلف بايجاده أو ايجاد غيره كما يظهر من تتبع

اآلثار واستقراء مضامين االخبار البحثالثالث في أنه إذا التزم بأحد الملزمات الشرعية بفعل ما يرجح في نفسه من المحرمات

االحرامية كوطئ وحلف وتطيب واخراج دموقص أظفار ونحوها في وقت يتعين لالحرام ثم وجب عليه الحج والعمرة انحل نذره

واحتمال الحاقه بغير المستطيع ال وجه له كما إذانذر شيئا ينافي السعي أو غيره من المقدمات وفي امتناع انعقاد احرام الحج والعمرة

والمندوبين وجه واألوجه خالفه البحث

الرابع في أنه إذا اضطر إلى واحد من محرمين أو محرمات وجب عليه االجتهاد في غيرما هو أشد اثما وغيره فيقدم الثاني

على األول وإذا اختلفت مراتب الواحد واألقوى واألضعف قدم الثاني فيه كالسابق وإذالم يكن مميزا يرجع إلى أهل التميز البحث

الخامس في أن جميع المحرمات انما تحرم بعد اتمام التلبيات األربع فلو اتى بشئ منهاقبل الدخول فيها أو قبل تمامها وان بقى

من الرابعة وانها فال باس وكذا مندوبات االحرام ومكروهاته انما ثبت احكامها بتمامهاالبحث السادس في أنه يلزم على

األولياء إذا احرموا على المولى عليهم أو جعلوهم محرمين ان يجنبوهم ما يتجنبهالمحرمون وان يأمروهم بما يجب على المحرمين البحث السابع

(٤٥٦)

في أنه ليس منها مفسدا للحج أو العمرة وانما يتضمن استعمالها عصيانا سوى الجماعقبل الوقوف بالمشعر مقرونا بالنية

فلو كان قبل الوقوف أو قبل نية أفسد البحث الثامن في أن التحريم فيها مبنى علىحصول ما يجرى عليه

حكم االحرام في حج وعمرة صحيحتين أو فاسدتين سواء كان في أثناء اجزاء مستقلةكالطواف والسعي والوقوفين ونحوها أو ال لكنها

تتفاوت في زيادة االثم ونقصه بنسبة زيادة الفضل ونقصه في محل وقوعهاالفصل السابع في كفاراته وفيها مقامات

األول في بيان ما ليس فيه كفارة أو يجوز التعرض له من الحيوان للمحرم وفي الحرموهو أقسام األول كل موذ قصد المحرم بأذيته في الحل والحرم

فإنه يجوز له قتله وال يجب عليه تحرى األدنى فاألدنى في دفع األذية فلو أمكن دفعهبالنهر جاز له قتله فضال عما دونه من المراتب على األقوى

وان ظن بل شك في ارادته جاز له ذلك أيضا فان المدار على الخوف ولو توقف دفعهبالقتل على قتل غيره من الحيوانات جاز قتلها ولو أراد

فعدل قبل الوصول لم يكن بحكم المريد ان حصل االطمينان بعد وله واال كان بحكمهولو أراد قتل محترم محرم أو غير محرم جاز للمحرم قتله للدفع عن المحترم

وإن كان صامتا وان أراد قتل مباح القتل فال يجرى عليه حكم المريد وان أراد قتل مايحرم قتله على المحرم من صيد البر جاز قتله للدفع

عنه في وجه قوي ولو اذى المحرم أو غيره ثم انصرف حال االنتقام منه ولو كانوجوده سببا لوجود مؤذ سواه كان بحكم المؤذى وإن كانت

األذية جزئية حتى ال يعد في العرف أذية لم يكن بحكم األذية وإذا تعرض الحيوانفحمله على قصد األذية قتله وان عصى للفرق

بين الكلية والجزئية وجه الثاني كل سبع من أسد أو ذئب أو فهد ونحوها أو طاير ادخلأسير إلى الحرم يجوز اخراجه لمن ادخله

ولغيره من الحرم وربما يقال بوجوبه على مدخله وال كفارة فيه محرما كان أو محالمكلفا كان المدخل أو ال سوق من دون قهر في دخوله أو

مقهورا أو مقيد أو ال يجوز التعرض لما عدى المستثنيات وال يجوز أذيته زائدا على مايتوقف عليه االخراج مما ال يؤدي إلى ضرب أو

جرح واال أبقاه وال يجوز اخراجه من بعض أمكنة الحرم إلى مكان اخر اال من الكعبةأو مسجد الحرام أو دور مكة أو طرقها خوفا من عارض أذيتها

للمترددين وإذا ادخله ال بقصد األسر بل الطعامه وسقيه فال يجرى عليه الحكم وكذا لوادخله بزعم السبعية فظهر الخالف بخالف الخالف

الثالث في أن كل حيوان يؤذى حيوانات الحرم أو سكانه من الناس وقد عرف بذلك

فإنه يجوز قتله من المحرم والمحل وفي الحل والحرم وطردهوابعاده ممن يشمله أذيته وغيره وال كفارة فيه الرابع في أنه يجوز قتله األفعى والعقرب

والكلب العقور والفأرة والحيوانات الصغاروما تحت االقدام مع استغراق الطريق من غير كفارة وفي رمى الحداية والغراب مع

األذية وبدونها اشكال الخامس في أنه ال كفارةفي قتل شئ من المحرمات مما يجوز قتله وما ال يجوز سوى قتل األسد في الحرم من

محل أو محرم بشرط عدم ارادته األذية وقد يلحق به قتل المحرمفان فيه كبشا يذبحه رباعيا أو ما خرجت ثنيته وال فرق بين العمد وغيره وال يبعد

التخصيص باألول وال كفارة في جرحه وضربه والمالزمة بين الكفارة والتحريم وعدى قتل الزنبور وهو الذباب اللساع عمدا وفي الحاق

غير اللساع مما شاكله في الحجم وجه فان فيه كفامن طعام وان لم يكن محرما إذا صدر من المحرم وال يغنى البدل وال القيمة عن الطعام

أو يعم جميع المطعومات واألحوط االقتصار على البروفي كل من الثعلب واألرنب شاة من الغنم ضأنا أو معزا واألول أحوط وفي كل من

القنفذ والضب واليربوع جدي وهو من المعزما كان في السنة األولى وقيل من حين ما تضعه امه إلى أن يرعى ويقوى وقيل من أربعة

أشهر إلى أن يرعى وربما قيل إنه من ستة أشهرأو أربعة وفي القملة كف من طعام وفي الجرادة حالال أو حراما مثلها وفي كثير من

الجراد شاة حل أو حرم ولو أغرى محال أو محرما فقتللم يعد قاتال والقاتل المعزى ال المعزى ولو أغرى حيوانا أو سبب فكان المباشر ضعيفا

جرى عليه حكم القاتل ولو أصاب حجرا فقتل المصابأو دحرج شيئا فحرك غيره فقتل المتحرك كان المصيب والمتحرك قاتلين والظاهر

تخصيص جواز القتل بالموذيات مع الخوف منها المقامالثاني في بيان كفارات المحلالت واحكامها وفيها مباحث األول في كفارة قتل النعامة

وفيها بحثان األول كفارته بدنة محركةالدال الهدى إلى مكة من اإلبل والبقر من ذكر أو أنثى ويعتبر في سنها ما يعتبر في

هدى التمتع على األقوى وال تجزى قيمتها من جنس أونقد وال بدلها من الغنم أو غيره من النعم واألحوط االقتصار على األنثى من اإلبل فان

عجز عن البدنة لعدم وجودها ووجود ما يشتريهابه قوم المتوسط من البدن أو أدناها قيمة عند المقومين العارفين تطمئن النفس بتقويمهم

مطلقا واال فعدلين وفي االكتفاء بالعدلالواحد وعدم الفرق بين الرجال والنساء في المقامين وجه ومع االختالف في التقويم

يؤخذ باألكثر واألعدل ومع التعارض بين

الوصفين يعتبر الميزان ومع التساوي يؤخذ باألقل ويحتمل التخيير ثم بعد التقويم يفضالقيمة على الطعام واألقوى تعين البر سالما

من خليط زائد على المتعارف من تراب أو غيره واألحوط إضافة شئ عوض المتعارفعلى ستين مسكينا ال يجد قوت سنة لقيام البينة

على ذلك أو لمجرد ادعائه وعدم اتهامه لكل مسكين نصف صاع أربعة أرطال ونصفبالعراقي فان زاد الثمن فال يجب اعطاء الزائد و

ان نقص فال يلزم اتمام الناقص والمدار على الثمن حال االقباض وان تغير التقويم علىاشكال فان عجز صام ستين يوما عن كل نصف صاع

يوما وال يصوم عما زاد على ستين يوما وإذا انكسر البر فنقص أقل من نصف صاعأكمل يوما تاما إذ ال وجه للتبعيض واألحوط صوم تمام

(٤٥٧)

الستين إذا نقص البدل فان عجز عن صيام الستين صام ثمانية عشر يوما واألحوطاالتيان بالمقدور وان زاد عن المقدار المذكور

لقوله عليه واله السالم ال يسقط الميسور بالمعسور وان عجز بعد صيام شهر عن صيامالشهر األخر فأقوى االحتماالت لزوم االتيان بالميسور و

يحتمل االكتفاء بتسعة ألنها عوض الشهر ويحتمل السقوط نظر إلى أن العوض الذيجعل فيه التسعة عوضا عن الشهر مقصورا على

تلك الصورة فال يثبت بدليته فيما عداها وفي فرخ النعامة وهو الصغير من أوالدها كمايقال لكل صغير من حيوان طائرا وال فرخ

صغير من اإلبل ويحتمل االكتفاء بصغار البقر واألحوط اعتبار البدنة (وال يشترطالوحدة في السن واألحوط اعتبار البدنة صح) في الصغير كما في الكبير لصدق االسم

عليه الثاني في االحكامالتابعة لها والبحث فيها يستدعي بيان أمور أحدها ان على المحرم في كسر كل بيضة

من بيض النعام إذا تحرك بها الفرخ بكرة بين ابنةالمخاض والبازل أنثى البكر وهو الفتى ما لم ينزل فإذا نزل فهو جمل وهي ناقة وقيل

هما ولد المخاض واللبون والحق والجذع إلىجمل ثم هو بعير حتى ينزل وقيل البعير هو البازل وقيل الجذع وإن كان يحرم في

الحرم فعليه القيمة مع ذلك الثاني انه يلزم على المحرمان لم يتحرك فيها الفرخ لصور أو ال يرسل فحولة اإلبل مما ال يظن عدم انتاجه أو

بشرط مظنة االنتاج وإن كان محرما باالختبار أو االخبارفي إناث كذلك بعد اعدادها في وقت ومكان وعلى وضع يوافق ذلك مع الملك

للطرفين أو طرف واحدا وعدمه مع التسلط السلطان على النتاجفان عجز عن الفرق من الجانبين أو جانب واحدا واالرسال لبعض الموانع أطعم عن

كل بيضة عشرة مساكين لكل مسكين مد أوال أولدتوبعد االرسال يفرخ فان عجز صام ثالثة أيام في الحرم لوقت العقد الثالث انه إذا

اشترى محل بيض نعام لمحرم فلكله فعلى المحرم عن كلبيضة شاة وعلى المحل عن كل بيضة درهم ولو جمع بين االكل والكسر لزمه بكره مع

الشاة وعلى المشترى ما لزمه وال فرقبين كون الشراء في الحل أو الحرم ولو كان المشترى محرما لزمه ما لزم المحل وال

زيادة وان تضاعفت المؤاخذة وان اشتراه ال بقصد المحرمفتناوله المحرم فليس على المشترى شئ وال فرق بين الشراء وباقي التملكات وال بين

العقود الالزمة والجائزة وال فرق بين اكل البعضصحيحا ومكسورا نيا ومطبوخا ومشويا ولو اشتراه المحرم لنفسه فال شئ عليه من جهة

الشراء وان عصى به

وان اشترى نصفي بيضةمنفصلين قوي االلحاق وفي الحاق نصفي البيضتين أو أثالث ثلث بيضات لم يبلغ

االلحاق تلك القوة ولو اشتراه المحل لمحرم ليأكلهبعد االحالل أو ليأكله محرما فاكله بعد االحالل فليس على المشترى شئ وان عصى

في القسم الثاني وإذا تحرك فيها الفرخ لم يتبدلحكم المشترى ويكون على الكاسر االكل لكسرة بكرة وال كله شاة الثاني في قتل

القطاء وما أشبهه من الحجل والدراج ونحوهما جملمن الضان قد فطم ورعى الشجر وحده ان يفصل عن امه ويكمل أربعة أشهر وال

يتجاوز السنة ويسمى خروفا واألنثى خروفة ودخلوقيل ما بلغ ستة أشهر وقيل هو الجذع من الضأن قيل وانما سمى حمال ألنه محمول

أو لقربه من حمل امه وفي كسر بيض القطاء صغير منالنعم أو تحرك منه الفرخ والقول باعتبار المخاض من الغنم ضعيف وان لم يتحرك

الفرخ فيه أرسله فحولة الغنم وقد يجتزى بالفحلالواحد في إناثها بعدد البيض مما يظن فيها حصول الوالدة أو مما ال يظن عدمها فيه

فما نتج كان هديا ولو خرج (تواقب؟) منها فدام فزاد عددالنتاج على عدد البيض كان الزائد هديا أيضا على تأمل ولو لم يحصل نتاج أو حصل

ناقص أجزء االرسال وفي اشتراط الفور واالكتفاءبالتراخي والجمع والتفريق وجه واألوجه عدمه وان عجز عن االرسال للعجز عن األصل

أو عن الفعل أطعم عن كل بيضة عشرة مساكينفان عجز صام عن كل بيضة ثالثة أيام ويحتمل تقديم الشاة على االطعام الثالث في

الحمام واحده حمامة يطلق على المذكر والمؤنث طائربري ال يألف البيوت وكل ذي طوق من الطيور كالفواخت والقماري والرواشين وساق

حرق القطا وأشباه ذلك وعند العوام هيالدواخن فقط وربما حصوها بالتي تسكن البيوت وتفرخ فيها وقيل الحمام الذي اليألف (والذي يألف اسمه اليمام وقيل اليمام يسكن البيوت صح) البيوت وما شاكله

وقيل أسفل ذنب الحمامة مماظهرها بياض وأسفل ذنب اليمامة ال بياض فيه وقيل الحمام كلما يهدر ويرجع صوته أو

يعب الماء بان يشربه كرعا ال رقما وقيل ال ينفكالهدر عن القب وكفارة قتل كل حمامة شاة على المحرم في الحل ودرهم على المحل

في المحرم وهما معا على المحرم في الحرم واألحوط اعتبار األكثرمن القيمة والدرهم وفي فرضها وفي فرض جهله على المحرم في الحل ونصف درهم

على المحل في الحرم ويجتمعان على المحرم في الحرم وفي كسركل بيضة بعد تحرك الفرخ حمل وقتله درهم على المحرم في الحل وفي كسرها بعد

التحرك من المحل في الحرم نصف درهم وقتله ربع درهم ويجتمعان على المحرم في الحرم ولو نفر الحمام من الحرم فعاد فدم شاة على الذي نفره

عن الجمع وان لم يعد ففي كل حمامة شاة وان عاد البعض ففيه شاة وفيغيره لكل حمامة شاة واألولى الحاقه بغير المنصوص وعلى األول يراد بالتنفير عن

الحرم وبالعود العود إليهوالشاك في العود يبنى على عدمه وفي األقل واألكثر يبنى على األقل وفي اختصاص

الحكم بالمحل في الحرم فمن المحرم فيه جزاءان أوال وجهانأقويهما األول وفي تسرية الحكم من الواحدة مجتمعة إليها منفردة وجه قوي ولو أغلق

بابا أو نحوهما على حمام الحرم وفراخ وبيض فيه فانأرسلها سليمة سبب العصيان من دون ضمان واال ضمن المحرم الحمامة بشاة والفرخ

بحمل والبيضة بدرهم والمحل الحمامة بدرهم والفرخبنصف درهم والبيضة بربع درهم وال شئ مع العلم بالسالمة والشك بالتلف يلحق

بالتلف ولو نتف ريشة من حمام الحرم تصدق

(٤٥٨)

بشئ وجوبا باليد الجانية ان نتف باليد وفي تعدد الصدقة بتعدد الريش مع االخذ جملةأو بعضا وجه ولو ضرب المحرم بطير في الحرم على

األرض فمات فعليه دم وإذا حصل نقص ضمن النقص وال يسقط النفقة وال األرشبالنبات وفي تسرية الحكم إلى اإلزالة ففي النتف من قطع

أو حرق أو نحوهما وفي نتف الوبر اشكال وال يجوز صيد حمام الحرم في الحل منالمحل على أصح القولين الرابع في كل واحد نم العصفور والقبرة

والصعوة مد من طعام وروى أن كل واحد من القمري والدبسي والسمابى والعصفوروالبلبل قيمته فان اصابه المحرم في الحرم فعليه قيمتان

وليس عليه دم وقد تنزل القيمة على المد وفي نقل الجراد الواحدة ورمى القملة كفمن طعام وفي كثير الجراد شاة الخامس في كل من بقرة الوحش وحماره

بقرة أهلية فان عجز عن البقرة قومها وفض ثمنها على البر أو على الشعير أو التمر أوالزبيب أو على كل ما يسمى طعاما وأطعم المساكين كل مسلمين

نصف صاع إلى أن يطعم ثلثين مسكينا والزائد على الثلثين له وال يجب االستكمال لونقص عنها فان عجز صام عن كل نصف صاع يوما فان

عجز فتسعة أيام السادس في الظبي شاة فان عجز قومها وفض ثمنا على البر أو غيره ممامر وأطعم كل مسكين مدين إلى عشرة مساكين وال

يجب الزائد على عشرة وال االكمال فان عجز عن االطعام صام عن كل مدين يوما فانعجز صام ثالثة أيام ولو شرب لبن ظبية في الحرم وكان محرما

فعليه دم وقيمة اللبن ويحتمل تسرية الحكم إلى ما ماثلها ولو ضرب ظبيا فنقصت عشرقيمته احتمل وجوب عشر الشاة لحما مطلقا أو بشرط وجود

المشترك ويحتمل وجوب عشر الثمن لصدق العجز السابع في كسر قرني الغزال نصفالقيمة وفي كسر واحد ربعها وفي عينيه القيمة وفي أحدهما

النصف وفي كسر أحد اليدين أو الرجلين نصف القيمة (عن الثمن) ويجزى عن الصغيروالمريض والمعيب مثلها مع مجانستها في الوصف والكبر والسليم

أفضل والذكر عن األنثى والمماثل أفضل ألنه أوفق باالحتياط ولو اختلف السر اختالفهافاحشا واختلف المرض

والعيب جنسا كالعور والعمى أو العرج واالقعاد أو أحد األخيرين مع أحد األولين مثلأو شدة وضعفا أو إضافة قيمة لم يجز بالناقص عن

الكامل ولو زاد عدد الناقص حتى ساوى الكامل بالقيمة أو كانت قيمة الناقص أكثر لميجتزى بها على األظهر وال يجتزى بالقيمة عن العين و

لو زادت على قيمتها اضعافا مضاعفة ولو عجز عن الكامل اتى بالناقص وقدمه علىالبدل في وجه ولو تعذر عليه الكامل وامكنه معالجة

الناقص حتى يكمل عالجه بما ال يضر بحاله وكذا إذا وجد بأكثر من ثمن المثل

والجاهل بالقابلية بجهل أو ضعف بصر أو ظلمه تجب عليه الفحصعنه ولو جاء به مع جهله فذبحه وخرج موافقا ووقعت منه النية فال مانع الثامن (في أنه)

يستوى الحمام أو اليمام األهلي المملوك غير المملوك منحمام الحرم والوحشي منه في القيمة وهي درهم أو نصفه إذا قتل في الحرم كما

يستويان في الحل من جهة الفداء ويشترى بقيمة الحرمي علفلحمامه المخصوص به أو الكائن فيه مطلقا وقد يعم الحمام وغيره من الطيور التي في

الحرم والظاهر تخصيص العلف بالحبوب واألحوط االقتصارعلى العمى ثم الظاهر الرجوع بعد التعذر إلى التصدق بالقيمة ثم هل يلزم ارصاده خوفا

من السارق حتى يتم وحفظه من شركه بعضالبهايم وال بد ان وضعه في زمان قابل ومكان خال عن المانع من المترددين وغيرهم

ظاهر بارز ال في ماء وال في طين وال حاجز اخر ويجوز وضعه مرة أو مرات ويجب ان يكون سليما من الوصف الباعث على أذية الحمام

ومع الشك في الحمامية أو الحرمية لم يجز حكمهما وويفرغ الذمة بمجرد الوضع فلو جاءه السيل واخذه أو أكلته البهائم أو اطارته الريح لم

يضمن ولو قدر على الدفع ولم يدفع ضمن على اشكالولو حبس شيئا من طيور الحرم غاصبا واطعمه اجزاء وهل يكتفى بالواحد أو ال بد من

كثرة وجهان التاسع في أنه يخرج عن الحامل إذا ضاعالحامل أو قتل مما له مثل من النعم حامل منها فان تعذر المثل وجب البدل قوم الجزاء

حامال ولو ساوى الحامل في القيمة اكتفى بقيمةالحامل من دون مالحظة الحمل ويحتمل لزوم إضافة شئ للحمل ال تزيد على قيمة

الحامل واألول أقوى ولو شك في الحمل حكم بتبعيته ويعتبر التقويمعلى ما هو عليه من احتمال القوائم واألنثى والذكر وبعد الظهور لما يقتضى الزيادة

يلحظ الزائد في وجه ولو قتل الحامل ونجى حملها لزمهالمثل من الحائل ويحتمل لزوم حامل مسقط إذا أمكن ولو علم بالحمل فغاب عنها

واحتمل االجهاض في مدة الغيبة ضمن حامال في وجه ولوأصاب واحده من عدة فيها حامل وغير حامل وتمكن من الفحص وجب عليه الفحص

ولو تعذر الفحص بنى على ما قلت قيمته أو الحايل أوالحامل وللقرعة وجه وال فرق في الحمل بين ان يكون بنطفة منعقدة على تأمل أو علقة

أو مضغة فما فوقها وفي العلقة اشكال ويحتملفي الفداء ان يساوى حمله حمل المفدى في الدرجة على األقوى العاشر في أنه لو

ضرب الحامل فألقت حملها ميتا أو بقيت على حيوتها وعلمسبق موته على الضرب ضمن تفاوت ما بين قيمتها حامال ومجهضا كما يضمن من

تفاوت القيمة للجناية على بعض األعضاء كاليد والرجل

ونحوهما وكذا يضمن تفاوت ما بين اجهاضها وقت الضرب واجهاضها في أوانها إنكان تفاوت ويحتمل ضمان التفاوت وان لم يكن تفاوت

بين االجهاضين ولو شك في سبق موته على الضرب أو توهم لعدم حصول الظن فانالموت مستند إلى الضرب لم يضمن ويحتمل الضمان إما

لو شك في وصول الضربة إليها فال ضمان ولو ظهر استناد الموت العارض للجنين إلىالضرب ضمن الجنين بجنين مثله أو بصغير من

جنسه ولو ماتا معا بعد اسقاطه حيا فدى كال بمثله في الكبير والصغير والمرضوالصحة والعيب والسالمة والذكورة واألنوثة والسمن

والهزل ونحو ذلك ولو عاشا من غير عيب فال شئ سوى االثم ولو عاشا مع العيب أوعاش أحدهما كذلك لزمه العرش (األرش) وإذا ضرب الحامل

(٤٥٩)

فضاعت كان عليه فداء حامل ولو اشترك في الضرب اثنان مجتمعان أو مترتبان كانالغرم عليهما معا وان وقع الضرب من واحد بين جماعة

احتمل لزوم الفداء على الجميع على وجه الشركة أو على كل واحد أو القرعة ولوضرب وقصد بالضرب حمارا أو حامال فاحتمل وصول الضربة

إلى الحامل لم يلزم منه شئ وإذا علم وصول الضرب وشك في األثر أو كان الضربباعثا على الغيبة ضمن ولو أزمن محرم صيدا و (أبطل) امتناعه

احتمل وجوب تمام الجزاء ألنه كالهالك واألرش ويقوى التفصيل بان ابطال منعهبالطيران ان بقيت بعده منعة أخرى كما في النعامة و

الدراج لزم األرش واال فكل الثمن ولو كان اعرج فان فيه ضمان التفاوت وكذا لو كاناعرج أو مزمنا فزاد وصفه وقتله محرم اخر ضمنه

بقسمتيه اعرج أو مزمنا ولو شك في بقاء زمانة فضال عن أن يحصل له ظن بسالمته لميضمن ويحتمل الضمان استصحابا لما كان والظن

من غير طريق شرعي ويلحق بالشك ويقوى االجماع العمل عليه في أسباب الضمانولو قتل أو أتلف ما ال تقدير لفديته من حيوان طيرا وغيره أو

بيض أو سفر أو صوت في وجه قوى فعليه القيمة ويقوى ان يقال في البطة واألوزةوالكركي ومطلق الطيور مما هو أكبر من العصفور

وان لم يكمن منصوصا عليه شاة لعموم ان في الطير شاة وقد يخص ذلك بما هو أكبرمن الحمام إذ فيه شاة فمقتضى األولوية تسرية الحكم

وقد يلحق المساوى لقضاء تنقيح المناط وخص بعضهم الشاة في خصوص الكركيوأسنده إلى رواية وما ال بد لفدائه فالمرجع فيه

إلى قيمة فدائه ولو زعم فيه إلى قيمة فدائه ولو زعم فيه ال تقدير لفدائه أو بالعكسفظهر فساد زعمه ويحتمل عدم لزوم اإلعادة في كحق المعذور

وال سيما في حق المجتهد ومقلديه ولو عدل المجتهد وعمل المقلد مستصحبا جاءالوجهان الحادي عشر في أن العبرة بتقويم الجزاء وقت االخراج الن

الواجب األصل هو الجزاء وما ال تقدير لفديته وقت االتالف ألنه وقت الوجوب والعبرةفي قيمة الصيد الذي ال تقدير لفديته بمحل االتالف

ألنه محل الوجوب فيه قيمة البدل من النعم غير بمنى إن كانت الجناية في احرام الحجوبمكة إن كانت في احرام العمرة

الن المدار في التقويم ومحل التصدق على محل وجوب الذبح ولو تعددت أوقات االخرج واألمكنة وزع على االبعاض على نحو ما يقتضيه الزمان

والمكان ولو حصل اشتباه في المكان أو الزمان فعمل على الخالف رجع إلى الواقعالثاني عشر في أنه إذا شك في كونه صيدا أو ال بريا أو بحريا فال ضمان

وال يبعد ترتب العصيان في صورة العمد والظاهر وجوب االستعالم من جهة الضمان إذا

نص المقتول وأمكن استعالمه وال يجوز لألعمىوال المبصر في الظلمة وال الجاهل قتل ما ال يعلم حاله ويجب عليهم السؤال فان تعذر

السؤال وجب االجتنابولو نشاء الشك من جهة

التعارض من الشهود اخذ بالترجيح من جهة األعدلية واألكثرية ولو شهد العدالن ثمعدال فإن كان ذلك بعد اتمام العمل مضى وإن كان

بعد االتيان بالبعض جرى الحكم على البعض بمقتضى الشهادة المعدول عنها أو علىالكل في وجه ضعيف ولو عمل على تقويم العدلين

ثم شهد األعدل أو األكثر بالخالف جاء التفصيل السابق ويعتبر الترجيح باألشهرويكون بعض المقومين اعرف وانظر الثالث عشر يجب ان

يرجع في التقويم إلى عدلين عارفين ولو كان أحدهما القاتل أو هما قاتلين لم يعول علىشهادتهما واال عول عليها وفي المقامين اشكال

إما األول فالن مطلق قتل الصيد من دون اصرار ال يعد من الكبائر واما الثاني فالنهحكم لنفسه وعليها وإذا تعقبت التوبة ارتفع المحذور

األول ولو قطع القائل بالقيمة ولم يكن ظانا على نحو المقومين فال يبعد االكتفاء بقطعهواألحوط الرجوع إلى المجتهد في ذلك مع امكانه

ولو اختلف الشهود بنى على الترجيح ومع التعادل في العدالة يؤخذ باألكبر ويجب علىالعدول الشهادة كفاية ويجوز لهم اخذ األجرة

في وجه قوي واما ولو احتاط بدفع األكثر من القيمة اكتفى عن الشهادة وإذا تعذرالعدالن احتمل وجوب الصبر مع الرجاء ومع الياس

يرجع إلى أقوى الظنون ويحتمل جواز الرجوع إلى ذلك مع الرجاء أيضا ولو أرادمحض الشرع وعدم اعطاء الزائد وجب عليه طلب

العدلين ولو توقف على بذل ما ال يوصله ال الغنم وجب عليه الرابع عشر في أنه لو فقدالعاجز عن البدنة مثال التي انتقل إلى القيمة ويحتمل

قويا االنتقال إلى باقي األطعمة لقربها إليه ولما يظهر من ترجيح مطلق الطعام على القيمةوفي االكتفاء هنا بالستين مسكينا ان زاد عليهم

في األصل اشكال ومع القول بتقديم مطلق الطعام على القيمة يتخير بين األطعمة ويقوىترجيح األقرب فاألقرب كالشعير عوض الحنطة

ثم الدخن ثم الذرة وهكذا ويحتمل االنتقال إلى الصوم بمجرد العجز عن البر ولواختلف الشركاء في التعديل قوم كل ذي سهم سهمه عند

عدليه واخذ في حصته بقولهم فقدان التقويم على الفقد المتعارف في بلد االخراج دونالجنس اال فيما دل الدليل على اعتبار الجنس فيه

ولو كان المتعارف مختلفا اخذ باألشهر ولو اختلفا بالرغبة ويحتمل االكتفاء بمقابلهما

الخامس عشر في أنه يجزى عن الصغير الذي له مثل منالنعم صغير مثله في الحجم ويجزى الكبير عنه بل هو أفضل ويجزى المعيب عن

المعيب بعيب مثله جنسا وقدرا فال يجزى أعور عن أعمى وال عناعرج وال العكس وال األشد عرجا عن األضعف ويجزى األضعف عنهما عن األشد

وكذا اعرج اليمين عن اعرج اليسار وبالعكس ويجزى(والمريض عن المريض إذا لم يختلف المرض جنسا ولم يكن مرض العذر ويجزي

الصحيح عن غيره واألضعف عن األشد ويجزي صح) الذكر عن األنثى وبالعكس معصدق اسم الفداء عليهما وال يجزى القيمة مع عدم االعراض ولو دفعه على أنه مثل

فظهر أدنى منه جاء بغيرهولو كانت عليه كفارة أخرى توافقه لم يجز االحتساب والمدار على ما يعد مثال في

العرف وال تطلب المماثلة بالغنم عن مماثلة الحجم وال تعتبرالمماثلة في اللون وتناسق األعضاء وجنس الشعر والصوف ونحوها السادس عشر في

أنه لو حصل المبدل بعد االتيان بتمام البدل أو تسليمه

(٤٦٠)

مضى على حاله بقي البدل أو تلف ولو عزله ولم ينفعه احتمل ذلك لتعيينه بالعزلوخالفه لظهور العزل لم يكن في محله ولو تلف بعد العزل قوى

عدم الضمان على نحو الزكاة ولو حصل المبدل بعد االتيان ببعض البدل احتملاالكتفاء بالبدل واتمامه وعدم االلتفات إليه فااللتزام بالبدل

واالتمام من المبدل بنسبة ما بقى من البدل ان كانا قابلين للتوزيع ولو كان متمكنا مماهو أكبر من المبدل وهو مجزى عنه وال يتمكن من المماثل

احتمل لزومه لتوقف أداء الواجب عليه ويحتمل االنتقال إلى الدرجة الثانية ولو امكنهتربية البدل أو مداواته بحيث يساوى المبدل

أو الشراء من مكان اخر مع جواز التأخر لزم المقام الثالث فيما يتحقق به الضمان وهوثلثة المباشرة والتسبيب ووضع اليد فينحصر

البحث في ثلثه مباحث األول في المباشرة والنظر في احكامها وهي عديدة منها ان منقتل صيدا ضمنه فإنه قتله بوجه البدلية أو غيرها

محال كان أو محرما ثم اكله تضاعف عليه الفداء ويستوى ذبح المحرم وذبح المحلفي الحرم ويجرى عليه احكامها كما مر ولو ذبح المحل في الحل

صيدا قد صاده المحرم حل على المحل وفي حمام الحرم كالم تقدم ولو ذبح المحلفي الحل صيدا وادخله الحرم حل على المحل في الحرم دون المحرم و

لو ذبحه أو نحره زاعما انه محرم أو في الحرم حل إذا اجتمعت شروط التذكية إذ الاعتبار لنية اإلباحة ولو باشر حال االحرام أو في الحرم

جماعة ضمن كل منهم فداء كامال فيما يجب عنه الفداء أو قيمته فيما فيه القيمة وكذالو باشر والجرح لزم كل واحد أرش ولو علم حصول الجناية

من واحد واشتبه من جماعة احتمل لزوم التعدد واالكتفاء بالواحد موزعا عليهم والقرعةومنها انه لو ضرب المحرم في الحرم بطير على ارض

الحرم فمات بذلك الضرب فعليه دم وقيمتان والقول بثلث قيمات وهو ظاهر الروايةقوي ويحتمل التعميم للقتل بغير الضرب بعده

وحيث يحتمل ان منشأ القيمة من االستحقاق بالحرم ونجات جاء احتمال تسرية ذلكفي غير الطيور من الصيد وفي بعض األخبار ان على المحرم إذا قتل طيرا بين الصفا

والمروة عمدا الفداء والجزاء ويعزر وان قتله في الكعبةعمدا كان عليه الفداء والجزاء ويضرب دون الحد ويقام للناس لينكل غيره ولو ضربه

على بساط أو حصير مفروش أو شجر أو نبات فيالحرم فكما إذا ضربه على األرض والتراب والشجر والحيوان واالنسان ونحوها ال يبعد

الحاقها لو ألقاه من علو احتمل الحاقه بالضرب علىبعد ولو ضربه خارج الحرم فمات في الحرم وبالعكس فالمدار على مكان الضرب ولو

ضربه محال فمات بعد احرامه في الحرم لم يجر الحكم المذكور

ومنها انه إذا شرب لبن ظبية في الحرم فعليه دم وقيمة اللبن والموجود في الرواية الجمعبين االحرام والحرم فإنه جمع بين االحتالب والشرب

وفي تسرية الحكم إلى ما عدى الظبي تنقيحا للمناظ اشكال نعم قد يقال بسراية الحكمإلى الدم في جميع من اكل ما ال ينبغي اكله

للمحرم عمدا ويلحق الشرب به للرواية وقد يلحق االتالف بالشرب ولو جعله في فمهبالنسبة خارج الحرم وابتلعه في الحرم عد شاربا في الحرم ولو

انعكس االمر لم يعد شاربا في الحرم ولو ابتلعه أو جز في حلقه بطلب منه عد شارباعلى األقوى ولو رمى محال فقتل محرما أو جعل في

رأسه محال ما يقتل القمل محرما فصله لم يكن عليه شئ كل ذلك إذا لم يبق له قدرةعلى الرفع حين االحرام ومع القدرة والتقصير يتحقق

الضمان وكذا لو وضع شيئا وهو محل فقتل الصيد وهو محرم ولو وضع شيئا قاتالخارج الحرم فأطاره الريح إلى داخل الحرم فقتل صيدا

احتمل ضمانه ابعاض الصيد مضمونة على المحرم ففي كسر قرني الغزال نصف قيمتهوفي كل واحد الرفع (الزمع) وفي عينيه القيمة وفي إحداهما

النصف وفي كسر اليدين أو الرجلين القيمة وفي كسر أحدهما نصف القيمة وان فعلهالمحرم في الحرم كان عليه مع القيمة دم يهريقه

وان صح كسره كان عليه ربع القيمة وان لم يعلم كيف انتهى حاله كان عليه فدائه وانحسن حاله عن الحال األول اخذ بالنسبة وكل

شئ اخذ منه وليس له مقدار أخذت له قيمة واحدة من المحرم ومنه وفي الحرم قيمتانولو لم يكن له قيمة عصى واستغفر وتاب وليس عليه

شئ ويحتمل لزوم كف من طعام ولو صح العضو ومطلق البعض الفائت بقى ضمانالجرح ولو ضرب الصيد ولم يعلم باإلصابة ووجد

عضوا مقطوعا لم يعلم منه احتمل الضمان وعدمه ولو صال على المحرم أو المحل فيالحرم أو غيره صيد فخاف منه ضررا على نفسه أو نفس

محترمة أو ماله أو مال محترم وتوقف الدفع على قتله فقتله أو على حرم محترمة فالضمان عليه وال اثم ولو اتى باألثقل مع االندفاع باألخف

ضمنه في األثقل أو ضمن التفاوت بين األثقل واألخف ولو ارتكب أحدهما مع امكاناالندفاع بالهرب احتمل الضمان وعدمه ولو زعمه

صائال عليه فجرحه أو قتله ثم بان الخالف قوى القول بالضمان ويحتمل عدمه ومنها انهإذا اكل الصيد في مخمصة مضطرا بقدر ما يمسك به

الرمق فان تمكن من الفداء اكل وفداه مقدما على الميتة واال اكل الميتة وقد مر الكالمفيه ومنه انه لو عم الجراد أو شبهه الطرق لم يبق

له حرمة فال تترتب عليه حرمة وال كفارة ولو لم يكن فديته أو فعله زائدا على

المتعارف أو بقى واقفا ال لحاجة بعد التعارف فقتل ضمن ولو كان قريب اتحاد مكان خال وجب استطراقه ولو تفاوتت الجراد في الكثرة والقلة

اختار األقل على األكثر ولو دار بين كثير الجراد والنمل (سلك طريق النمل صح) وكذا في باقي صور التعارض ومنها انه لو رمى صيدافأصابه ولم يؤثر عصى ولم يكفر ويستغفر الله ولو رماه صحيحا فجرحه ضمن أرش

الجرح ومع العيب ضمن أرش الجرح والعيب وقيل في الجرح مع البرء ربع القمية وقيلالتصدق بشئ ولو رماه فهرب ضمنه حتى يعود إلى

محله ولو لم يهرب وشك في اصابته أو جرحه فال ضمان وهل يجب الفحص عنهبوجه ال يترتب عليه إخافته وجهان واألصح العدم ولو عرجه ولم (يعلم حاله أو اصابهولم يعلم أنه اثر فيه أو ال اثر فيه ضمن فدائه ومع احتمال اإلصابة وعدمها ال فداء على

اشكال ولو نفره ولم يعلم صح)

(٤٦١)

يعلم أنه نفرا وال فال ضمان ولو نفره فعلم بنفاره وخروجه من الحرم كان ضامنا وكذالو علم بنفاره وخروجه لم يعلم بخروجه من الحرم (وال يعدمه ولو علم بعدم خروجه

من الحرم صح) وشك في رجوعهإلى محله فللقول بالضمان وجه ولو علم برجوعه إلى محله الذي نفر منه فالظاهر

ارتفاع الضمان الثاني في التسبيب وهو فعل ما يحصل به التلفولو نادرا وهو أمور كثيرة منها ما لو وقع الصيد في شبكة أو نقب جدار أو طين أو

نحوها فخلصه ثم مات في يده أو عيب فإنه يضمن ان ماتبيده بالتخليص أو بغيره على اشكال ولو خلصه من فم هرة أو سبع اخر ولم يكن من

المغرى فمات في يده بما ناله من السبع ضمن على اشكال ولو كان بالتخليص ثم لم يضمن على تردد في الحرم ويرجع إلى اثبات اليد ولو فتح

الباب على صيد فدخل عليه سبع فقتله أو ربع شيئا حاجباعن الوصول إليه فوصل إليه مع قصد ذلك ضمن واال فال على اشكال ومثل ذلك ما لو

اجرى ماء أو أجج نارا يمنع الصيد عن الهرب أوسد الماء المباح عنه فمات من العطش وكذا لو زرع زرعا أو غرس شجرا أو انبت نباتا

فجاء الصيد يطلبه فمات إما لو حمل طعامه أو حصدزرعا أو سد بابه المملوك فال ضمان ومنها الدال على الصيد واغرى الكلب به وهو

محرم أو محل والصيد في الحرم وسائق الدابة والواقفبها راجال أو راكبا إذا جنت على الصيد بأي عضو كان من أعضائها والقائد والسابق

راكبا إذا جنت برأسها ومنه رقبتها أو صدرهاأو يديها والمغلق على صيد من الطيور حمامها أو غيره أو غيرها ومجرى الماء وواضع

ما يسبب الزلق إذا ترتب عليها اتالف أو جرح يترتبعليه الضمان ولو أغري كلبا على صيد في الحرم وهو في الحل ضمن ولو أغراه عليه

وهو في الحل فدخل الحرم وتبعه حتى جنى عليه في الحللم يضمنه ومع جهل الحال في الجناية فضال عن العلم بعدمها ال ضمان اال في االغالق

وان يشاركه الدال في العصيان ولو ندبطفال إلى قتل أو خرج ففعله كان النادب ضامنا ولو عدل الدال عن الداللة والمغرى عن

االغراء فان نقص ما فعل بان رد المغرى واصلالمدلول حتى لم يقف بفعله األول اثر الضمان ولو اشترك في الداللة أو االغراء جماعة

وكان التأثر مختصا بالبعض كان الضامن مختصا به وان اشترك التأثير اشترك الضمان ليتأنف افراده قوة وضعفا أو اختلف ولو أغرى جماعة

عدة كالبا ودلوا جماعة فان تعلق كل واحد بواحديغرى المؤثر دون غيره ولو رمى الصيد راميان وأصاب أحدهما وأخطى األخر كان

على كل واحد منهما فداء كامل والداللة من المخطئ للمصيب أو ال

ومع الداللة عليه ترتب حكمان وفي أصل الحكم ثم في تسريته إلى الرماة وفعل عنالرمي اشكال وعلى الجامع من صفة الداللة والرمي واإلصابة

ترتب الفداء نية وجوده ولو كان الرمي من المحرم في الحرم تضاعف الفداء علىاشكال ولو كان الشريك في الرمي من يعلم بعدم تأثير رميه

فال عبرة بشرعيته ولو اشترك في الرمي ناقص وكامل أو ناقصان أو محل ومحرم تعلقحكم كل بصاحبه ولو كان الرمي واحدا يقابل رمى ومن

األخر بخارج جرى على أحدهما حكم القابل وعلى األخر حكم الخارج على اشكالولو اوقد جماعة نارا فوقع فيها طائر ضمنوا فداء واحد ان لم يكن

عن قصد وعمد وإن كان عن عمد فعلى كل واحد فداء كامل ولو كان بعضهم عنعمد وبعضهم ال عن عمد اجرى الحكم في العامدين وغيرهم على

نحو السابق وكذا لو اشتركوا في ماء وطين قضى بهالك صيدا وجرحه أو اعابته ولوكان كل جانب حطيته أو طينه من واحد فوقع في جانب

واحد كان الضمان على صاحب ذلك الجانب ويحتمل االشتراك ولو خرج سليما فالباس ولو خرج معيا أو مجروحا واألرش مشترك بين

الجميع ويستوى من هنا من هو أشد تأثيرا ومن هو أضعف وال فرق بين ان يقع الصيدبعينه وبين ان يقصد الوصول إلى ذلك فيقع فيه

ولو رمى المحرم أو المحل في الحرم صيدا فخرج أو قتل فرخا اخر أو األخر اخروهكذا ضمن الجميع كما إذا رمى حجرا فتحرك وحرك حجر اخر أو غيره في مرتبة أو

مراتب فإنهيضمن جميع ما ترتب عليه ولو خاف من موت الرمي فمات أو سقط فخرج أو أعيب

ضمن الرامي على اشكال ولو رماه فهرب عن فراخه فماتت كانت مضمونةعليه ولو ميت على يده أفعى أو عقرب فدفعها عن نفسه فوقعا على صيد أو دفع سبعا

وتبعه حتى وصل إلى الصيد مع انحصار الطريق ضمن ولو أمسكالمحرم صيدا في الحرم فمات ولده فيه ضمن ولو أمسك االم في الحرم فمات الولد في

الحل واألقوى الضمان كما لو رمى من الحرم فأصاب صيدا في الحل ولو نفر صيدا فهلك لمصادفة شئ أو اخذه ضمن اال ان يرجع إلى محله أو وكره سليما

ويسكن وإذا رجع كذلك نوى من ضمانه ولو تلف مثل ذلك بآفة سماويةضمن على األقوى ولو تعددوا واستند النفار إلى الجميع بحيث كان كل واحد سببا

مستقال احتمل تعدد الكفارة على عددهم واتحادها ولو استندإلى المجموع فوى االتحاد وفيما لو تتابعت األصوات احتمل االختصاص بالمصوت

األول والمصوت األخر والتشريك ولو كان التنفير يخوف عليه منصياد أو سبع أو نحوهما من المهلكات أو المؤذيات احتمل سقوط القلب والشفير ولو

نفر صيد فنفر غيره من جهة نفاره كان حكم التنفير جاريا في

األول واألخير ولو نصب شبكه في ملكه أو ملك غيره وهو محرم أو نصبها المحل أوالمحرم في الحرم فتعلق بها صيد فهلك كله أو بعضه ضمن وإن كان

نصبها لصيد موذيات الصيد على اشكال كما لو صاده وتركه في منزله حتى هلك أوسلمه لغيره فهلك ولو اشترك من فوق الواحد في النصب

كان الضمان على جميع الشركاء ويجرى الحكم في الحبل والخشب المنصوب للصيدونحوهما ولو خرج منها سليما فال ضمان وان ترتب عليه العصيان

ولو كانت شبكتان لصيادين فتعلق بأحدهما ثم تخلص وتعلق باألخرى ملقى فيها كانالضمان على صاحب الثانية ولو توقف تخليصه من الشبكة

على بعضها وافسادها أفسدها ما لم يضر بالحال على اشكال ولو حل الكلب المربوطأو لم يحكم رباطه أو لم يحكم رباط الصيد لترتب قتل الكلب ضمن و

ان لم يكن مقصرا فال ضمان ويحتمل الضمان لحصول السبب فلو أرسله وال صيدفاتفق ذلك جاء فيه الوجهان ولو كان الصيد مقيدا ففك قيده

(٤٦٢)

فقتل صيدا اخر احتمل فيه الوجهان الضمان وعدمه والظاهر األول ولو كان قيدا واحداوكان عنده مؤدبان فربط غير الضار وترك الضار ضمن وكذا

يضمن مع العكس في وجه قوى ولو كان كلبه مربوطا فحله اخر فالضمان على الحالولو حفر بئرا في محل عدوان فوقع فيها صيد فهلك ضمن وإن كان في

ملكه أو مكان مباح وال تقصير فال ضمان وإن كان في ملكه أو المكان المباح فيالحرم ضمن كمن نصب شبكة فيه ويحتمل الضمان في الجميع ولو اشترك

في الحفر جماعة تعلق الضمان بهم جميعا على السوية وان اختلفوا في كثرة العملوقلته ما لم يبلغ في االغراق في القلة إلى حيث ال يعد شريكا عرفا ولو كان

حفره لمصلحة الصيد بان قصد وقوع السبع ونحوه من المؤذيات فيسلم الصيد أو كانالصيد مغموسا في رمل أو طين فخر عليه لتخليصه من الهالك

أو مطلق األذية فوقع في الحفيرة صيدا اخر احتمل الضمان وعدمه الثالث في اليد فمنقبض على صيده عصى وضمن وإن كان مملوكا ضمن العوض

للمالك أيضا والمعنى باليد االستيالء عليه بوضعه تحت القدمين أو بين الرجلين أو فيآلة حبس أو تحت ثوب أو نحوه مما يتمكن منه ويد الطفل

والمجنون يد الولي مع اطالعه ومع القبض يضمن بكله مع تعلق التلف بكله ومع تعلقهببعضه لبعض وإذا اطلقه سليما فال ضمان عليه اال ان

يكون قد أخرجه من وكره فإنه ال يرتفع الضمان عنه اال بارجاعه إليه وسكونه فيه ولوأمسك المحرم صيدا في الحل فذبحه محرم اخر فعلى كل منهما

فداء كامل ولو كانا محرمين في الحرم تضاعف الفداء ما لم يبلغ البدنة ولو كانا محلينفي الحرم لم يتضاعف ولو اختلفا تضاعف على المحرم فقط ولو

أمسكه المحرم فذبحه المحل أو بالعكس فليس على المحل شئ ويضمن المحرم ولوأمسكه للحفظ من السباع أو لمداواة جراحته أو ليطعمه أو يسقيه حفظا

له من التلف ونحو ذلك قام فيه الوجهان ولو تعدد الماسكون جرى على الضعيف حكمالقوى ويوزع على الجميع بنسبة واحدة ولو أمسك حيوانات

متعددة ولم يعلم بان المذبوح منها أو من غيرها قوى الضمان ولو أمسك صيدا علىصيد ضمنها ولو أمسك السافل لم يضمن العالي ولو نقل المحرم بيضا

عن محله ففسد بالنقل أو بغير ذلك كان مضمونا على المحرم ولو أحصنه طيرا فخرجالفرخ سليما أو كبيره فخرج فاسدا فاألقرب عدم الضمان ولو حصل

الشك في ذلك ترتب حكم الضمان ولو لم يعلم بان البيض بيض صيدا وغيره قوىالضمان ولو لم يعلم بأنه بيض أو بعض الحمامات لم يلزمه شئ ولو شك

في عدده بنى على األقل واألحوط مراعاة األكثر ويحرم على المحل في الحرم كلمايحرم على المحرم في الحل اجماعا وفي مساواة الوزراء وترجيح أحدهما على األخر

وجوه

أقواها ترجيح حرمة الحرم حضر صاما دخل في المشاعر ثم مكة ثم المساجد ثمالمسجد ويكره للمحل صيد ما يؤم الحرم والقول بالحرمة قوي فان اصابه ثم دخل

الحرم فمات فيه ضمن في وجه قوي ولتحقق كونه إما للمحرم بتوجهه إليه ماشيا أوطائرا مقبال أو مدبرا مختارا أو ملجأ لنفسه أو محموال يؤم به حاظه على

اشكال ولو أم أصال فرعه في الحرم أو بالعكس فكأنما أم الحرم ولو كان في الحرم مايؤذيه فصاده للحفظ كان

ضامنا على األقوى ويكره صيد ما بينالبريد والحرم ويستحب فيها من األجزاء احتياطا ويشتد الكراهة فيما يقرب منه إلى

الحرم وكلما اشتد قربا اشتد كراهة وما خرج بعض منه عنالبريد بحكم ما في البريد لدخول بعض األخر فيه فيغلب احترام الحرم على ما بعضه في

الحرم وبعضه خارج عنه ومن قتل صيدا في الحرم فعليه جزائهوان اشترك فيه جماعة فعلى كل واحد فداء وال كراهة في صيد ما يؤم البريد وهو حرم

الحرم وال في استعمال باقي محرمات الحرم منه ألنه من الحل ويجرىعليه احكامه فيجوز تملك الصيد وتذكيته وال كراهة في صيد ما خرج منه من طيور

وال تجرى فيه احكام الشجر والنبات واحكام التنفير ونحوهاولو وجدت فيه طيور فشك في أنها طيوره أو طيور الحرم حكم بأنها من طيوره دون

الحرم ولو رمى المحل في الحل صيدا في الحرم أو رمى من الحرم صيدافي الحل أو اصابه وبعضه أو بعضه في الحرم أو اصابه وكان على فرع شجرة في الحل

واصلها في الحرم أو بالعكس ضمن وفيما إذا كان الرأس كذلك اشكالولو رمى ما شك في أنه من الحرم لم يحكم له بحكم حمام الحرم اال إذا ضمن حصل

الشك في محصور مع العلم باالشتمال عليه ولو ربط صيدا في الحل فدخل الحرمبرباطه حرم اخراجه ولو دخل بصيد إلى الحرم وجب ارساله فإن لم يرسله أخرجه عنه

أو ال ضمنه وان تلف بغير سببه ودخول بعض الصيد برباطهولو ببعض ريشه كدخول كله وكذا دخول الصائد داخل الحرم في البيض أو الفراخ

خارجه فال يتبعه في االحرام بخالف العكس للسبب ولو حصلفي يده طائر مقصوص أو منتوف بطل امتناعه وجب حفظه إلى أن يكمل ريشه ويرسله

وعليه األرش لو كان هو الناتف باعطاء تفاوت ما بين السليموغيره وال يسقط األرش حفظه وعود ريشه وال فرق بين ان يكون هو القاص له أو غيره

ويجب على القاص والناتف حفظه وان لم يكن في اليد ولواجتمع القاص وصاحب اليد كان صاحب اليد أولي بالتكليف على اشكال ولو تعدد

القاص أو صاحب اليد وجب الحفظ على الجميع على السويةمن غير فرق بين األكثر واألقل ويحتمل اعتبار التفاوت ويتهيأوون بينهم

ويحتمل الوجوب الكفائي حذرا من ضرب المهايئة ويحتمل من ضرب ثلثها الكائنة

ويحتمل االقراع ولو اخرج صيدا من الحرم وجب اعادته فان تلفقبلها ضمنه وال يخرج عن الضمان بمجرد ارساله وان ظن رجوعه وال يكفي اعادته إلى

مطلق الحرم بل ال بد من ارجاعه إلى وكره أو محله الذي كان فيهمع االستقرار فيه ولو كان بعضه في الحرم وبعضه خارج الحرم فحكمه حكم ما كان

تمامه في الحرم ولو اخرج ما يؤم الحرم بمن محله احتمل فيه ذلك ولورده فوجد في وكره سبعا لم يجز وضعه فيه وعليه حفظه فان وضعه ضمن في علم

التلف والشك فيه ولو نتف ريشة من حمام الحرم تصدق بشئ وجوباباليد الجانية ال بالثانية ولو نتف بهما معا (احتمل وجوب التصدق بهما معا صح)

والتخيير ولو نتفها بأصابع رجليه تخير في التصدق بيديه وغيرهما ولو اشترك اثنان فمازاد في

النصف وجب التصدق على الجميع والناتف ماله بعضها بيده ناتف بيده في وجه قوىوالقرض بمقراض أو غيره ولو وصل من األصل

(٤٦٣)

ال يدخل في النتف ولو تعدد الريش مترتبا كان النتف متعددا فيتعدد صدقته وان اتخذلزم األرش والمدار على االسم من غير فرق بين الصغار

والكبار وفي التعدي إلى الحمام ولو رمى بسهم من الحل فدخل الحرم ثم خرج منهفقتل صيدا في الحل فال ضمان بخالف العكس فإنه مضمون فيه و

يجرى الحكم في كل جناية استندت إلى آلة قتلت أو خرجت خارج الحرم بعد أنصدرت من الحل ودخلت في الحرم ولو دحرج آلة من الحل فدخلت

الحرم ثم خرجت منه وقد خرج صيد الحرم من الحرم خوفا من صيدها أو حذرا مناصابتها فقتله خارج الحرم

أو خرجه إلى غاية ضمن وفي تحريم صيد حمام الحرم على المحل في الحل اشكالويعنى به الحمام الذي يسكن الحرم ويأوي إليه وقد يراد به حمام مخصوص

وقد يتمشى إلى كل طير سكن الحرم دون غيره من أقسام الصيد وحيث نقول بتعلقالتحريم يجرى عليه حكمه لو كان في الحرم من عدم جواز تزكيته

وحكم تقدمه على الميتة وتأخره عنها ويجب فيما له فداء مخصوص على المحرم فيالحل القيمة على محل في الحرم (ويجتمعان على المحرم في الحرم صح) حتى يبلغ

البدنة فال يتضاعف ويقوى ان المدار على التقييد فلو اتفق ان قيمة البدنة أقل من قيمة البقرة أو الشاة لم يتغير

الحكم ويحتمل الرجوع إلى القيمة مع التنزل الخارج وعن المتعارف فيلزم مع اجتماع قيمتان وال فرق بين زيادة قيمة البدنة على قيمة الصيد

وتقصها عنها وفي كونه على وجه الرخصة أو العزيمة وجهاولو قتله اثنان في الحرم فعلى كل واحد فداء وقيمة إذا كانا محرمين وان كانا محلين

فعلى كل واحد قيمة وإن كان أحدهما محرما أو األخر محالفعلى المحرم فداء وقيمة وعلى المحل القيمة ولو جرحاه أو أعاباه (فعلى جامع الوصفينارشان وعلى ذي الوصف لواحد أرش واحد ولو جرحاه أو أعاباه صح) ثم قتاله جرى

حكم العرش والفداء أو القيمة عليهما ويتعدد القيمة فيما لم يقررله فداء مع تعدد الوصف ويتحد مع الجائزة وفداء المملوك لصاحبه فان نقص عن القيمة

أضيف إليه الزيادة وان زاد عليها فللمالكالزائد على اشكال ومداء عن المملوك يتصدق به سوى فداء حمام الحرم فإنه يؤخذ به

العلف له وما كان من النعم يذبح أو ينحر ويتصدقبه وإن كان وقفا في محل يصح فيه الوقف كان للموقوف عليهم عاما أو خاصا ويجعلوقفا بعينه ان أمكن واال اشترى ما يجعل وقفا (بعينان أمكن واال اشترى ما يجعل وقفا

صح) عوضهولو ادعى ملكية مدع صدق بال يمين مع عدم المنازع ولو كان مملوكا من قبل ثم

أرسله معرضا عنه فال شئ لمالكه ويرجع إلى حكم الصدقة ومنها

تكرر الكفارات بتكرر القتل ونحوه سهوا واما عمدا فال تكرار على األقوى اال فياحرامين مختلفين وال فرق بين القتل والكسر والجرح والعيب وكل

سبب الضمان سوى بعض ما نص عليه كالجراد ونحوه وما دخل في االسم الواحدكالقتل لجراد الكثير ان فعل تدريجا تعددت احكامه واال اتحدت

ما لم يكفر في األثناء فان كفر تعددت وال يتكرر بتكرر اآليات في االستدامة وانتضاعفت اثم فاالمساك ونحوه فال فرق بين قليله وكثيره و

ومنها انه يضمن الصيد بقتله عمدا وسهوا وخطاء فلو رمى حجرا فأصاب صيدا أو رمىصيدا فمرق السهم وأصاب اخر ضمن وال يضمن المجتهد ما أدي

رأيه إليه إلى عدم ضمانه واتلفه ثم عدل يرمى ضمانه والمقلد إذا قلد المجتهد في عدمضمان شئ ثم عدل بنية

إلى الضمان وقد كان عمل بفتواه وأوجبالشارع عليه قتل الصيد أو جرحه أو تنفيره لحفظ نفسه أو نفس محترمه لم يكن ضمان

اال ما أوجب الشارع فيه الضمان وإن كان الباعث علىاالتالف الخوف ومنها ان كل من وجبت عليه شاة في الحج في كفارة الصيد وعجز

عنها فعليه اطعام عشرة مساكين فان عجز صام ثالثة أيامويقوى تسرية الحكم إلى العمرة والظاهر اعتبار مطلق االطعام واالكتفاء في االطعام

باالشباع واعطاء مد مد والعجز عن الشاة يتحققبعدم التمكن منها سليمة والعجز عن النقص في المرتبة الثانية يتحقق بالعجز عن الجميع

فيلزم التلفيق في العجز عن البعض واألقوى انالعجز عن البعض عجز عن الجميع والتمكن من الشراء بأكثر من وحد بعض

المستثنيات من الديون مما ال يضطر إليه يدخل في حكم القادرومنها ما ال دم فيه كالعصفور والجرادة والزنبور والعنب إذا اصابه المحرم في الحرم

كتضاعف فيه القيمة فان قدرت في الشرع تضاعفالمقدر وان لم يقدر كما في البط واإلوز والكركي والبلبل والصعوة السماني والطاووس

وابن اوى وابن عرس ونحوها ضعفما يحم به العدالن وال فرق بين ان يصيبه المحرم في الحرم وهو خارج عنه وبين ان

يصيبه وهو داخل فيه ولو أصاب محرما فقتل أو جرحفي الحرم بعد االحالل أو أصاب محال في الحرم فقتل بعد االحالل والمدار على حال

اإلصابة في وجه قوي وال فرق في لزوم التضاعف بين كونالصيد مما به في الحرم أو بعضه ومع التبعيض ال فرق بين اصابته في الجزء الداخل في

الحل والخارج عنه ويستوى في ذلك المباشرة والتسبيبوان خرج خروجها متعددة تضاعف قيمتها وان خرج ثم قتل بجناية أخرى تضاعفت

فيها ومنها ما يلزم المعتمر من الكفارات مكانها وما يلزمه

في الحج مكانه منى وما يلزم المعتمر في غير كفارة الصيد يجوز نحره بمنى والطعامالمخرج عوضا عن المذبوح تابع له في محل االخراج وال يتعين

الصوم بمكان ويراد بمكة ما كانت مؤسسته زمان خطاب الشرع ويحتمل تعميمالمستجد منها ولو وضع بعض المذبوح حال الذبح في مكة و

البعض األخر في الخارج أو بعض المذبوح في منى والبعض األخر في الخارج لميجتزء به على األقوى ولو ذبحه خارجا عن الحد فتحرك بعد الذبح ولم

يخرج دونه حتى دخل في حساب الخارج وبالعكس يدخل بحكم الداخل ومنها لوكسر المحرم بيضا جاز اكله للمحل ولو في الحرم وليس للمحرم عليه

سلطان ولو كان البيض مملوكا له قبل االحرام فليس له منعه وال يطلب المحل االكلأو للمالك وانما الكفارة على الكاسر وغرامة المالك

عليهما كل على مقدار ما يلزمه ولو ظهر في البيض فرخ سليم كان مضمونا والفاسدغير مضمون ومنها لو أحرم المحرم مملوكه تقتل الصيد فقتله

ضمن المولى وإن كان المملوك اال ان يكون محال في الحل على اشكال وفي لحوقمجرد االذن باالمر وتسرية الحكم إلى كل مولى عليه اشكال ولو جبر

(٤٦٤)

المحرم شخصا اخر مولى عليه أو ال فالظاهر وجوب الكفارة على الجابر ولو أمر منفي الحرم شخصا في الحل على قتل صيد في الحل استحق المؤاخذة وفي

لزوم الكفارة اشكالالمقام الرابع في باقي المحظورات في لبس المخيط والخف أو الشمشك وشبهه دم

شاة مع العلم وإن كان مضطراوان انتفى التحريم معه واستثناء السراويل ال وجه له ولو دار امره بين المالبس لخبره

على أحدهما أو لضرب الجزء والرد لزم االقتصار على ما يندفع بهالضرورة وتقديم الضيق على الواسع واألكثر خياطة على غيره وفي تقديم الدثار على

الشعار واألقرب لمماسته الدلك ابتداء واستدامة مباشرةأو بالواسطة على غيره وجه ضعيف وفي استعمال الطيب اكال أصالة أو أداما وبخورا

واطالء وشما وعلوقا ومسا واحتقانا واكتحاال وسعوطاوتقطيرا وفي الملبوس والمفروش والموطوء ولو بفعله والوسادة ونحوها حيث يشم

الطيب منها دم شاة وال باس بخلوق الكعبة والعنبر وإن كان فيهزعفران وخلوق الكعبة وقبر النبي صلى الله عليه وآله والكالم فيها قد مر وفي استعمال

الدهن المشتمل على الطيب شاة في االختيار واالضطرار ظاهراكان أو باطنا كالسعوط والحقنة ابتداء واستدامة وفي االدهان بما ليس فيه طيب يقوى

ذلك أيضا وإذا وضع واستمر فواحد وإذا تعدد بعداإلزالة فمتعدد وإذا مزج أنواعا من الطيب فوضعها مجتمعه كانت بحكم الطيب الواحد

ولو وضع في أماكن متعددة دفعه واحدة جرى عليهحكمه وإن كانت متغايرة كالثوب والبدن والظاهر أن اشتداد الواجبة باعثة على شدة

التحريم وكذا الكثيرة ففي صورة التعارض يقدمالخفيف وفي قلم كل ظفر من يد أو رجل كف من طعام وفي أظفار يديه أو رجليه أو

هما في مجلس واحد من دون تحليل يكفر دم شاة وبعض الظفرككله إذ ال يعقل قص تمام الظفر وفي زيادة اليد والرجل إصبعا أو أكثر أو نقصانهما

كذلك اشكال واألقوى جرى الحكم فيهما ولو قلم يديه فيمجلس ورجليه في اخر فدمان وعلى المفتي بالقلم محرما أو ال مجتهدا أو ال لو قلم

المستفتي فادمى إصبعه شاة والحكم في الشخص على حقو واحد معالحكم بالوحدة محل بحث وفي الحاق مطلق اإلزالة ال سيما الكسر والقلع والقطع

اشكال وفي اجراء الحكم على المفتى في باقي المحرمات بعد ولوعمل بفتوى الميت فال مرجوع على تركه ولو تعدد المفتون دفعة أو متعاقبين تعددت

وكان على كل واحد شاة واحتمل االتحاد مطلقا أو مالالدفعة أو حال الترتيب فيختص باألول واحتمال التخصيص لمعتمد من العلماء وجه

قوي وإذا اشتركوا في االعتماد فان تعاقبوا احتمل الختصاص

باألول وأن يكون على كل واحد فداء وأن يكون على المجموع فداء وال فرق فيالمفتى بين ان يكون عاصيا في فتواه أو ال ولو كان مستنقيا غيره فأفتا

بالمنع مع اعتماده عليه ثم استغنى األخر فأفتاه بالجواز لم يكن على الثاني شئ وانعمل بقطعه على اشكال ولو نقل ناقل عن المفتى التجويز قتل

متعمدا على الفعل احتمل اللزوم وعلى كل من الناس والمنقول عنه شاة ويحتملاشتراكهما وخصوص الناقل والمنقول عنه والعدم وفي حلق الشعر

أو ازالته بأي وجه كان منه أو من غيره باذنه على اشكال من الرأس أو غيره كال أوبعضا شاة أو اطعام عشرة مساكين لكل مسكين مد وال مد؟

االكتفاء بالسنة لكل مسكين مدان أو صيام ثالثة أيام والقول بالتخيير من اشباع غيرهواثنى عشر مد الستة وبالستة امداد الستة وبالتخصيص

من حلق عن اذى وفي غيره بتعين الشاة مطلقا ال يخلو من بعد وال يبعد القول بان منحلق قفاه للحجامة ال شئ عليه ولو وقع شئ من شعر رأسه أو

لحيته بمسه في غير الوضوء (كف من طعام إما في الوضوء صح) واجبا أو ندبا فال شئعليه فيه معلال بالجرح وفي تمشيته إلى الغسل والتيم وجه وفي نتف اإلبطين شاة وفي

أحدهمااطعام ثالثة مساكين سواء كان منه أو من غيره باذنه في وجه وفي الحاق ساير أقسام

اإلزالة به وجه ويوزع على النسبة في التبعيض واللحاقالبعض بالكل وجه وجيه وإذا بنى على مطلق اإلزالة فلو قطعه من لحم اإلبط وجلده

ومعها الشعر أو قضى النتف بقلع الجلد مع الشعر لم يجر عليهحكم على اشكال ولو نتفه دفعة واحدة كان نتفا واحدا أو لو نتف أوال فأوال فهو واحد

واحد ان اتحد المجلس ولم يسبق التكفير وال فرق في النتف بينان يكون بأصابعه أو ببعض اآلالت ولو نتف قبل االحرام ليكون نقيا بعده فال باس

واالثنان على حقو إذا حكم بالوحدة يحتمل جعل االثنين بمنزلةواحد واألربعة بمنزلة اثنين ويحتمل احتساب االثنين باثنين وفي تغطية الرأس أو ماء

مطلقا أو طين يندب عن كل يوم أو عن تمام المدة شاة واليتعدد بتعدد الغطاء وفي التلبيد بالعسل أو الشمع أو الصمغ لدفع القمل أو الغبار يقوى

عدم المنع وليس في عصام القربة وما يشبهه وال في األشياءالذين فيها خيط ونحوه شئ وال باس بتغطيته بشئ منه كيده وشعره ما لم ينفصال وال

يجوز تغطيته بشئ من بدن غيره والوسخ المكتسب في الرأسما لم يحدث له حرم خارج عن العادة ليس بساتر وكذا القمل والبرغوث والصيبان إذا

تكاثرت ولم يخرج عن العادة واما القراد والحلم والدود والحيوانات المنفصلة فإذا تكاثرت عدت ساترة وتغطية جانبيه بالوسادة إذا كانت لينة فال

باس بها وفي التظليل سائرا شاة لكل يوم قيل وللمضطر

لجملة األيام والقول بان لكل يوم مدا من طعام وبان التظليل إن كان الذى أو مرضفعليه فدية من صيام أو صدقة أو نسك والصيام ثالثة أيام

والصدقة ثلثه أصوع من ستة مساكين والنسك شاة وباختصاص الفدية بالمضطر وفيالحكم فيه وفي بعض ما تقدمه بالنسبة إلى شخصين

على حقو واحد مع الحكم بالوحدة اشكال ولو كان الظل رقيقا قدم على الكثيف وكذاتقدم المتحد على المتعدد وتتعدد الحرمة للكثافة والكثرة وتضعف

للرقة والقلة على اشكال والدار على التظليل من جانب الفوق وفيما عداه من الجهاتاشكال ولو فقد المقر بدن أخد باألكثر احتياطا ويحتمل

قويا االخذ باألقل وكذا لو حصل التعارض ولم يكن بترجيح ولو توقف التقويم علىاجرة مع بنائه على المداقة أعطاها ويعتبر تقويم أهل الجزء منهم

ويعترفون بشهادة أهل الخبرة لهم إن كان البناء على المداقة وفي الجدال ثلثا صادقاشاة وال شئ فيما دونها سوى االستغفار والتوبة وفي

(٤٦٥)

كاذبا بدنه ان لم يتخلل التكفير وفي االثنين كاذبا وفي الواحدة شاة والمراد بالكذبخبر مخالف للواقع ال مخالف االعتقاد وال مخالفتهما معا واطالق

لكذب على الجدل مع أنه عبارة عن قول ال والله وبلى والله وهو من االنشاء الن المرادكذب متعلقه ورجوع مضمونه إلى الكذب والمراد بالسب سلب

إحدى الصيغتين ال كليهما ولو اتى ببعض الصيد محرما مثل لنبات األجرة مثال ان جازفال جدال وفي قلع الضرس شاة والقول فيه بان فيه مدا من

طعام ضعيف وال فرق بين ان يقلعه أو يأذن لغيره في قلعه من غير فرق بين ان يكونثانية ولو قلع ضرسا فانقلع اخر معه لزمته كفارة و

لو كان الضرس زائدا كان كغيره ولو قلعه قبل االحرام لزمته الكفارة بخالف العكسولو كان مؤذيا لم يتغير حكمه واألضراس متساوية صغيرها

وكبيرها قويها وضعيفها صحيحها ومسكورها ولو كسره ولم يقلعه لم يجر عليه الحكمولو كان مكسورا فقلع بقيته دخل في حكم القلع وفي قلع

الشجرة الكبيرة من شجر الحرم بقرة وإن كان محال وفي قلع الصغيرة شاة وفيابعاضها القيمة قيل ويضمن قيمه الحشيش لو قلعه ولو قلع منه

شجرة فغرسها في مكان اخر وجبت عليه اعادتها إلى الحرم وفي وجوب غرسها فيمحلها واالكتفاء بالغرس في اي مكان شاة من الحرم وجهان

أقواها األول ولو أعادها وجفت فلم يؤثر الغرس فيها ضمنها ولو غرسها فنبتت فالكفارة ويجوز تخلية اإلبل وسائر البهائم لترعى

شجر الحرم وحشيشه وفي الحاق ما كان أصلحها في الحرم وأغصانها في الحل وجهقوى واجراء الحل إلى العكس غير بعيد وال سيما مع كثرة

األغصان في الحرم ويلحق بذلك ما كان أصلها بعضه في الحرم وبعضها خارج فيوجه قوي وكلما فيه لفظ العجز الباعث على النقل إلى

مرتبة أخرى ال يزاد به مطلق الفقر وانما المدار فيه على حصول الضرر بالدفع وفياخراج مستثنيات الديون مع عدم االضطرار اشكال

ولو حصل العجز عن البعض احتمل لزوم النقل فحصول العجز عن المجموع بالعجزعن البعض ويحتمل التوزيع ان أمكن التبعيض في البدل ولو

عجز فقدر بعد العجز فإن كانت قدرته بعد اتمام المرتبة الثانية مضى عمله وال شئ وانعادت في األثناء ولم يمكن التوزيع فكذلك وفي غيره

بحث وال كفارة على الجاهل والناسي والمجنون والصبي في شئ منها مع إحدىالصفتين االحرامية والحرمية اال الصيد فال بد من الكفارة

عليهم فيه وان تعلق الوجوب فيه مختلفا فمنه ما يتعلق بالفاعل ومنه ما يتعلق بالولي فيماله ومنه ما يتعلق به في مال المولى عليه ولو صدرت

الجناية حين النقص فمات بعد الكمال أو بالعكس فالمدار على المصدر ويستوي جاهل

الموضوع في العذر وجاهل الحكم غير أن جاهل الحكم مع حضورالشبهة بباله عاص وجاهل الموضوع ال اثم عليه اال مع االشتباه بالمحصور ولو اشترك

من يضمن ومن ال يضمن في جناية لحق لكل واحد حكمهولزم ضمان الجميع على الضامن ولو تعددت الكفارة مختلفة كالصيد والوطي والطيب

واللبس تعددت كفاراتها اتحد الوقت أو اختلفكفرض السابق أو ال ولو تكرر السبب الواحد فان تقدم التكفير تعددت فإن كانت مما

يضمن بالمثل أو القيمة تعددت في مجلس واحد أومتعدد واال فإن كان مما ال يفصل الشرع أو العرف فيه بين المجلس الواحد والمتعدد

كالوطئ تعددت وان تكررما يفرق فيه الشرع في صدق

الوحدة والتعدد عليه بين الوصل والفصل تكررت مع الفصل الزماني كالحلق والقملونحوهما ولو شك في العدد بنى على الناقص واألوفق

باالحتياط االتيان منها حتى يطمئن بفراغ الذمة ولو اتى بالكفارات وعلم فساد واحدةال على التعيين أعاد الجميع ولو اختلف الجنس ولم يتمكن من الجميع

قدم األهم فاألهم ويتحقق تكرار السبب فيما يستمر كاللبس والطيب والنقص والتحديدومع االستمرار ال تكرار وان استمر الورر (المورد) باستمرار ويتحقق في

االكل بتكرار االدخال في الفم فلو ادخل شيئا فشيئا احتسب اكال واحدا اال مع الفصلالطويل ففيه اشكال ويتعدد الوطي بتعدد االيالج فلو

أولج واستمر عد إيالجا واحدا ولو اخرج بعضا منه ثم ادخله مكررا كان مكررا بتعدداالستمناء بتعدد الخروج مع تعدد السبب وتعدد

الخروج مع وحدة السبب ال يقضى بالتكرار والمدار في الجميع على العرف وكلمحرم اكل أو لبس ما ال يحل له اكله ولبسه فعليه شاة ويتحقق

االكل باالبتالع فلو ادخل في فمه محال وابتلع محرما كفر وبالعكس ال كفارة ولواكل شيئا من لحم الصيد محال فبقى في أسنانه أو بعض أطراف منه

أجزء صغار إلى حين االحرام فابتلعها محرما فان بلغت إلى حيث ال يسمى ابتالعهااكال فال باس واألحوط الترك والمدار في اللبس على ما يسمى لباسا

فال باس بالغطاء والوطاء والحمل والملتصق من غير أن يدخل دخول االبعاض فيهويكره الصعود عند العطار المباشر للطيب وعند المتطيب إذا قصد

الجلوس ولم يشمه وال فدية على ويجب على الجالس التباعد عمن عنده من الطيبحذرا من أن يمس ثيابه وال باس بمس الزعفران عنده والخلوق

واألحوط التجنب ولو اكتسبت من طيبه وجب نزعها وغسلها أو تكرها تذهب ريحهاوتكره أيضا الوقوف عنده اال بمقدار الحاجة ويقوى

تسريته إلى كل مكان فيه طيب وربما يقال بان المظنة كافية في ثبوت الكراهة ولو

كانت صوله روايح نتنة يغلب رايحة الطيب فالظاهرارتفاع الكراهة وكلما كثر عطر العطار أو كانت الرائحة أشد اشتدت الكراهة ويجوز

للمحرم شراء الطيب والخيط والجواري وتملكها كسائرالمتملكات وان قصد االنتفاع بها بعد االحالل ولو قصد االنتفاع بها حال االحرام

وكان شراؤها لذلك عصى وبطل العقد في وجه قويوان باعها البايع لذلك أو بشرطه وقصد المشترى االنتفاع بالوجه الحالل عصى البايع

وفسد العقد أيضا ومع العلم والخلو عن الشرطية والغلبةفي ترتب العصيان والفساد اشكال ولو شك فيما اراده المشترى أو ظن ارادته الحرام

فليس فيه باس ويستحب تركه ويعتبر في الخلق مسماه والتمديد نصفه الرأس أو ربعه أو بما يميط عنه األذى وبأربع شعرات أو ثلث كلما (افتى

بعالقاته؟؟؟) ولو كان أقل تصدق بشئ والقول العدم

(٤٦٦)

التصدق بشئ عن كل شعرة منه وبالتصدق بدرهم وبالتصدق بثلث شياة ال وجه لهوأقسام الحلق وان اشتركت في التحريم وسببية الكفارة

أكثرها أكثر وررا (وروا) ولو نسى فذكر في أثناء الحلق قطعه واال كفر وان اخذالحالق اجرة حرمت عليه ووجب ردها مع جهل المعطى بعدم االستحقاق

ومع علمه أو علمهما ال رجوع مع التلف ويرجع مع بقاء العين ومع جهلهما وجهلالمفتى يثبت الرجوع مع تلف العين وبقائها في وجه وليس

للمحرم وال للمحل مباشرة المحرم بعمل يحرم عليه وال حمله عليه فان فعال عصيا والكفارة اذن لهما أو ال ولو اذن لهما وجب عليه التكفير وللمحرم

ان يعمل على المحل عمال يحرم على المحرم فيجوز للمحرم ان يحلق شعر المحل واليجوز الحد ان يجبر غيره على ترك واجب لو فعل حرام وان لم يكن معصيته في

حق المجبور وال ذلك ينكر في حقه ويجرى مثل ذلك في الجبر على ترك المستحبوفعل المكروه ما لم يصدق عليه اسم اللبس في المخيط ال كفارة فيه

قيل والتوشيح ليس من اللبس فال كفارة فيه واألقوى خالفه والمدار كما تقدم علىصدق اللبس عرفا ومع الشك فيه يجب السؤال عنه فان تعمد

استعالمه جاز على اشكال ولو صدق عليه االسم في إقليم دون إقليم أو في لغة دونأخرى لحق كال حكمه ويحتمل ترجيح المنع وترجيح المدار

المقام الخامس في بيان الضوابط المستفادة من االخبار وهي أمور منها ان كل محرماكل أو لبس ما ليس له اكله أو لبسه متعمدا فعليه دم

شاة ومنها ان كلما فيه على المحرم في الحل الفداء على المحل في الحرم فيه القيمةومنها انه إذا اجتمعت صفة االحرامية والحرمية تضاعفت الكفارة

اال ان يبلغ البدنة ومنها ان فداء المملوك وان زاد على القيمة لصاحبه وفداء غيرهللصدقة ومنها ان كل من وجبت عليه شاة في كفارة الصيد

فعجز عنها فعليه اطعام عشرة مساكين فان عجز صام ثالثة أيام في الحج وفي العمرةعلى اشكال ومنها ان كل ما اتى به المكلف من المحرمات بجهالة

أو غفلة أو خطأ أو نسيان فال شئ عليه اال فيما يتعلق بالصيد ومنها ان كل ما كان لهمقدر في القيمة قيمة يعتد به يؤخذ بها وان خالفت القيمة

السوقية ومنها ان الكفارة تتكرر بتكرر القتل عمدا ال سهوا وال جهال وال نسيانا علىاشكال ومنها انه لو قتل أو جرح صيدا ولم يعلم ما هو

أو كان عالما فنسيه فان دار بين ما له قدر مشترك في جزائه اتى بالقدر المشترك واالسقط مع االشتراك بين الجميع واختصاصه بالبعض على

اشكال للحصر واألخير أشد اشكاال ومنها انه لو شهد عنده عدالن على صدور قتل أوجرح منه وجب عليه العمل بشهادتهما من غير حاجة إلى

حكم المجتهد وفي العمل بخبر العدل الواحد منفردا أو مع عدلين من النساء اشكال

وكذا الحكم في مسألة التقويم ومنها انه لو قتل غير مستقرالحياة كالمذبوح والمنحور ونحوهما قبل خروج الروح وكان مؤثرا في سرعة االجل

قوى جرى الحكم فيه ويحتمل عدم ترتب شئ فيه وفي الجرح والعيبومنها انه لو ذبحه فسلب أو اخذه السبع قبل التصدق فإن كان مفرطا ضمن واال فال

ضمان على األقوى ومنها انه لو تصدق به فخرج اخذ الصدقةغير قابل لكفر وغيره ولم يكن مقصرا فال ضمان واال ضمن ومنها انه لو تعلق الضمان

به قبل الذبح والنحر لزم البدل ولو تعلق بعده احتملذلك وضمان اللحم والقيمة ومنها انه تعتبر النية في الكفارات إذا كانت من العبادات

كالصيام وفي الفداء واالطعام يحتمل وجهانأقويهما االعتبار ومنها انه يعتبر في شهود التقويم والتعديل بعد العدالة باقي الشروط من

عدم االتهام وباقي االحكام وفي عدولهمعن الشهادة وخروجهم عن العدالة وظهور تزويرهم قبل العمل أو التلف في البعض أو

الكل ونحو ذلك ومنها ان قتل المشكوك في جناية وكسر المشكوك في فساده يلحق بقتل الحي والصحيح وكسر المشكوك في تصور

الفرخ يلحق بكسر المعلوم عند التصور فيه وفي وجوب االستعالممع جهل الحال اشكال ومنها انه إذا كان كان بعض الصيد والصائد في الحرم وان قل

كان كما إذا كان التمام فيه ومنها ان الكفارات مع التوسعة اال ما قامدليل على خالفه وفي انها رافعة لإلثم باعثة على العفو بنفسها أو هي مجرد تكليف أو

الرافع التوبة أو الرافع هما معا مع تقدم التوبة أو تأخرهاأو مطلقا وجوه ومنها ان كل ما حرم من المحرمات فإنما يحرم بعد انعقاد التلبية

واآلتيان بها لها بتمامها وال باس بها فيما حرمه االحرام باالتيان بهافي أثنائها ومنها انه ال يجرى تسليمها قبل تحقق سببها كغيرها من العبادات ذوات

األوقات أو األسباب فيما لم يقم فيه دليل على الجواز فانفعل ذلك عالما بعدم الجواز أو مع عدم علم االخذ بالمنع وحصل التلف فال ضمان

ومع البقاء يرد االخذ ما اخذ مع توافقهما على ذلك ومع االختالفيرجع االمر إلى حكم الدعوى واالنكار ومنها انه يتحقق العجز عن الكفارة مع وجود

ما ال يضر فقده بالحال من مستثنيات الديون على اشكالومنها انه إذا استندت الجناية إلى سبب ومباشر ضمن المباشر اال مع قوة السبب وضعفه

ومنها انه إذا التجأ المكلف إلى فعل إحدىالمحرمات على المحرم وهو محرم أو إلى فعل بعض محرمات االحرام محال أو محرما

قدم األضعف تحريما على األشد وفي الدوران بين الجناية حالاالحرام وبينها محال في الحرم يرجح جانب الحرم على اشكال ومنها انه لو كان مع

المحرم صيد مملوك زال ملكه وال يضمن اخذه قهرا منه أو بتلفه

أو خارجه أو بعينه ويعتبر شيئا ومنها انه لو أحرم وقد باع صيدا له فيه خيار لم يجز ردهوان جاز فسخه ومنها انه يجوز التوكيل في التكفير وفي التبرع

فيه وصحة اإلجازة في الفضولي اشكال وال يجوز شئ من األقسام الثالثة فيما كان منالعبادة بالمعنى األخص كالصيام عن الحي ومنها

ان نقل الفداء وغيره من الكفارات المالية في غير ما عين الشارع له محال من محل إلىمحل اخر مع عدم التأخير المدخل في مصاديق االهمال

كغيره من العبادات المالية اشكال ومنها انه يعزر فاعل شئ من المحرمات ينظر الحاكمويختلف مقدار ضربه باختالف مقدار؟ ومنها

ان من يضمن ارسال فحولة اإلبل أو الغنم أو البقر له االرسال في نواحي مكة فيوكلعليها وكيال من أهلها ثم يذهب إلى أهله إن كان بعيدا

(٤٦٧)

وله عمل ذلك بعد الوصول فيما لم يكن فوريا ثم يرسله إلى المحل المعد للذبح أوالنحر فيه مع االمن عليه ومع التعذر يحتمل السقوط ويحتمل الرجوع

إلى القيمة ان لم يكن له بدل يعزر وماله بدل يعرف كالنعام وبيضه والدراج وشبههوبيضه يرجع إلى بدله ومنها انه لو صاد الكافر األصلي

صيدا فضال عن بعض عوقب فوق ما يستحق من العقاب وإذا أسلم لم يلزمه كفارة ولوفعل المخالف ذلك وادى كفارة على وفق مذهبه فإن كانت

عبادة وأداها ورجع عن خالفه مضت كفارته وإن كانت ماال وأداها إلى المستحقين مناالمامية لجواز ذلك في مذهبه فكذلك واال وجبت

عليه اعارتها (اعادتها) ألنه وضعها في غير محلها ومنها انه ال يجب الفور في الكفاراتاال إذا قلنا بتوقف العفو عليها اال فيما يعطا على فوريته أو كان بدل

فوري وإذا تكثرت عليه الكفارات ولم يمكنه الجمع قدم األشد على األضعف واليجب ترتيبها على نحو ترتيب أسبابها وال ما قضى مسببه سببه

بالفورية ومنها انه يجوز التصدق بالكفارات كغيرها من الصدقات ما عدى الزكاة منغير هاشمي على هاشمي ويشترط االسالم وااليمان

والفقر في القابل لها وال يشترط العدالة فيجوز اعطاؤها للفاسق ان لم يكن في منعهاعنه منع ومنها في االستمتاع بالنساء وما في حكمه فمن

جامع زوجته دواما أو متعة حرة أو أمة حرا أو عبدا انزل أو ال قبال أو دبرا غيبالحشفة أو ال حي أو ميت من نوع االنسان وفي باقي

أقسام الحيوان ال يجرى وان نزلت العصيان فهو من استمناء أو غيره ذاكرا لالحرامعالما بالتحريم قبل الوقوف بالمشعر وان وقف بعرفه فسد

حجه ووجب اتمامه ندبا كان أو واجبا والحج من قابل وبدنه وفي تسرية الحكم إلىأمته والى األجنبية والى اللواط اشكال ولو حصل له الشك

في االدخال فليس عليه شئ ولو ادخله ملفوفا برقيق كان كما إذا كان مكشوفا وكذامع اللف بالكثيف ولو ادخله موضوعا في حرق عن المنصوص

ان لم يكن فيه استمناء ونحوه قام فيه وجهان وعنى الحكم وعن البالغ ومع الضمير ومعالطفولية اشكال ويتولى الحكم حيث يتعلق

الولي وإذا فقد عدول المسلمين ولو جامع زوجته أو أمته أو أجنبية أو غالما في حجواجب اسالمي أو مندوب مع العمد والعلم بعد الوقوف

المنحري في المشعر ولو في المشعر في الليل مع االضطرار فال يجب القضاء وتجبالبدنة وإن كان قبل التحلل أو كان قد طاف من طواف النساء

ثلثة أشواط أو أقل ولم يطف منه شيئا أو جامع زوجته في غير الفرجين وإن كان قبلوقوف المشعر وعرفة وإن كانت الزوجة محترمه

مطاوعة فعليها أيضا بدنه واتمام حجها الفاسد والقضاء وفي لزوم بدل البدنة هنا كما

في النعامة اشكال واألقوى عدم لزوم البدلوانما يجب العزم واالستغفار والقول بلزوم بقرة عند تعذر البدنة ثم بسبع شياة مع تعذر

البقرة ثم قيمة البدنة دراهم أو طعاما يتصدقبه فإن لم يجد صام عن كل مديوما غير خال عن القوة واما القول بأنه مع العجز عن

البدنة يلزم اطعام ستين مسكينا لكل مسكين مدومع العجز يصوم ثمانية عشر يوما والقول بان من وجبت عليه بدنة في نذر أو كفارة

فلم يجدها كان عليه سبع شياة والقول بمثل ذلك معإضافة ان من لم يقدر يصوم ثمانية عشر يوما بمكة وفي منزله والقول بان العاجز عن

البدنة يقومها ويفض القيمة إلى البر ويصنع ما مرفي النعامة بعيد ولو أكرهها لم يفسد حجها ووجبت عليه بدنه ثانية ويجرى فيها ما

يجرى على بدنته وان أكرهتهلزما الكفارتان ولو كانت

مكرهة قبل االدخال ثم تلذذت فرضيت من غير ادخال جديد لم يلزمها شئ علىاشكال ولو دخل عن اختيار قبل االحرام فاحرما قبل االخراج

فاألقوى تسرية حكم انحدرت إلى الدوام ولو استمنى بيده أو غيرها من غير جماعبمماسة حالل أو حرام قبل المشعر على نحو ما مر لزمته البدنة

خاصة واألحوط الحاقه بالجماع في وجوب القضاء أيضا ولو عبث بذكره قبل االحرامخاصة حتى حصل بخروج المنى االستعداد التام فخرج بعد

االحرام لم يبعد اجراء الحكم ولو تحرك من محله حال االحرام ثم حبسه حتى أحلفلم يخرج اال بعد االحالل لم يلزمه شئ وعليهما ان يفترقا بان ال يجتمع

أحدهما مع األخر بدون ثالث مميز عاقل فوجود المجنون أو الطفل قبل التميز معهما اليقضى باالفتراق على األقوى مع وقوع الجماع باختيار منهما إذا

وصال في القضاء موضع الخطيئة إلى أن يقضيا المناسك ولو سلكا طريقا ال يبلغهما إلىموضع الخطيئة فال افتراق واألقوى لزوم

االفتراق في األداء أيضا من لم يبلغ الهدى محله أو حتى يقضيا المناسك ويعود إلىموضع الخطيئة أو حتى (يبلغا مكة وموضع الخطيئة أو حتى) يحال أو حتى ينفر الناس

ويرجعاإلى مكان الخطيئة وان رجعا على اخر فال افتراق أو لزوم االفتراق في األداء إلى محل

الخطيئة وان أحال قبله وفي القضاء إلى بلوغ الهدى محلهوالقول بالتخيير غير بعيد وبمعنى الفران (الفراق) من االفتراق ما لم يكن في عدة رجعية

ولو خرج عن القابلية عوض أو عرض كقطع آلته أو بعض فيموجبها لم يتغير الحكم والمدار في موضع الخطيئة على القضاء فلو كان على جبل

فقلع بقى الحكم ولو جهل موضع الخطيئة ودار بين محصور

لزم اجتناب الجميع وفي غير المحصور يسقط الحكم ولو أفسد قضاء الفاسد في القابللزمه ما لزم في العام األول وهكذا وال يلزمه سوى

حج واحد صحيح ولو تكرر الجماع في الفاسد أو قضائه لم يتكرر القضاء وتكررتالبدنة على تأمل في األخير وان تكرر االثم من غير فرق بين

ان يكون في نساء متعددة أو امرأة واحدة من جهة واحدة أو متعددة ولو بان له بعداالثبات عقد لقضاء صحة الحج السابق لم يتغير الحكم

المذكور ولو جامع المحل عامدا عالما أمته المحرمة باذنه فعليه بدنة أو بقرة أو شاةفان عجز فشاة أو صيام إن كان موسرا وان أمرها وهو معسر

ففي رواية ان عليه شاة أو صياما وفي بعضها إضافة أو صدقة وقيل إن لم يقدر على بدنةكان عليه شاة أو صيام ثالثة أيام وعليها مع

المطاوعة االتمام والحج من قابل والصوم ستين يوما أو ثمانية عشر عوض البدنة ان قلنابالبدل للبدنة هنا واال توقع العتق والمكنة وفي

(٤٦٨)

تسرية الحكم إلى المبعضة أو المشتركة اشكال ولو ادخل فيها مملوكة ثم أعتقهاوفرجه في فرجها فان اخرج من حينه لم يتغير الحكم وان أبقاه وتزوجها

وأخرجه من بعد أصيب حكم الزوجة إلى حكم األمة مع التمهل بعد العقد واال فاألقوىاالقتصار على حكم األمة وفي المسألة اشكال ولو جامع

المحل زوجته تعلقت بها االحكام مع المطاوعة وال شئ عليه ولو أكرهها فعليه بدنةفيحملها عنها على اشكال ولو أكرهها بداية ثم رضيت

باالستدامة ولو كان يمكنها التخلص ألحقت بالمختارة فيلزم كل واحد منهما كفارةولو أبت بعد الرضا واستمر غيره أو جعل الخيار إليها أو ال

ثم فسرها احتمل التعدد ولو كان الغالم حرا أو مملوكا محرما وهو محل أو محرموطاوع أو أكرهه ففي الحلق االحكام من الكفارة واالفتراق ونحوهما

اشكال ويضعف ذلك في المبعض الحر ويتحقق الجبر بالخوف على نفس مؤمنمحترمة من قتل أو جرح ال يتحمل ضرره ومع الخوف على نفوس محترمة

غير مؤمنة واالعراض واألموال ال جبر على اشكال ولو جامع المحرم بعد الوقوفين قبلطواف الزيارة وهو طواف الحج كفر ببدنة فان عجز فبقرة أو

شاة واألحوط الترتيب بين البقرة والشاة وال فرق بين ان يكون الجماع قبل الدخول فيالطواف أو بعده قبل بلوغ النصف أو بعده وان طاوع

الموطوء محرما الواطي كان حكمه حكمه وفي حكم تحمل الجابر منهما كفارتينأصلية وتحملية وتحمل المحل الجابر منهما للمحرم كفارة المحرم اشكال وإذا

وقع الجماع بعد الوقوفين مكررا تكررت الكفارة ولو استمنى بعد الوقوفين لمحلل أومحرم لم يجر عليه الحكم على اشكال ويتحقق التكرار بتكرر

االدخال واالخراج وطول المكث ال يقضى به ولو جامع بعد طواف الحج قبل طوافالنساء أو بعد طواف ثالثة أشواط منه أو أقل فبدنة وإن كان

بعد خمسة أشواط فال شئ وأتم طوافه وفيما بينهما يلحق بقرا بغير المنصوص ويجرىالحكم في المحرم فاعال أو مفعوال مع اختيار الطرفين ومع

الجبر من أحدهما يحتمل لزوم الكفارتين على الجابر ولو كان الجابر محال جرى فيهالكالم ومضى الكالم في تحقيق معنى الجبر

والمعتبر في األشواط عامها وال اعتبار بما ينقص ولو يسير إذ المدار في األحكامالشرعية على الحقايق اللغوية ال على المسامحات العرفية ثم

بلوغ العدد انما يعتبر حيث يكون عن علم أو مظنة شرعية ومع الشك يلحقه حكمالشك ولو جامع في احرام العمرة المفردة أو المتمتع بها

على اشكال قبل السعي عالما عامدا بطلت عمرته ووجب اكمالها وقضاؤها وبدنةويستحب ان يكون قضاؤها في الشهر الداخل واما المتمتع بها فيحتمل

فساد الحج بفسادها ووجوب طواف النساء لها ألنها بعد الفساد غير قابلة الن يتمتع

بها فتكون كالمفردة وفي جرى احكام الزوجة فياألجنبيات واإلماء المستباحة بالملك واللواط واالستمناء بالحالل أو الحرام كالم تقدم

نظيره وفي حكمها بعد الفساد إذا عرض المانعمن الطواف في الرجوع إلى الحج المفرد فيلحق بالحج الفاسد أو تبقى على أحوالها

ويجرى مثل ذلك في الحج الفاسد إذا اتفق انقالبه إلى العمرةولو نظر إلى غير أهله بشهوة أو ال فامنى فبدنة إن كان موسرا وبقرة إن كان متوسطا

وشاة إن كان معسرا ولو زعم أنها أهله فنظر إليهاكان نظره كالنظر إلى أهله ولو انعكس االمر فال كفارة وان عصى بفعله والمدار على

خروج المنى من المحل المعتاد على نحو ما بين في موجبغسل الجنابة ولو كان من عادته االمناء فكاالستمناء والمراد من الشهوة الشهوة المعتد

بها ولو كان النظر إلى أهله فامنى فال شئ عليه االيكون بشهوة يعتد بها ولو قبل أهله بغير شهوة فشاة ومع الشهوة جزور

من غير فرق بين االمناء وعدمه على اشكال وعلى المرأة لو فعلت فعليها ما عليه ولوقبل من وراء حجاب لم يكن مقبال والظاهر أن الحكم في غير

الوجه من األعضاء وفي جرى الحكم في البقر اشكال ولو قبلته هي جرى الحكم عليهاوفي تسرية الحكم إلى تقبيل األمة واألجنبية والمرد

وجه وفي الحاق العض بأسنانه والقطع بلسانه بالتقبيل وجه وال فرق في هذا المقام بيناالبتداء واالستدامة ولو استمع من مجامع أو

استمع كالم امرأة فامنى من غير نظر إليها فال شئ اال ان يكون معتادا لالمناء بذلكوكذا لو أخطرها بخياله وفكره وان عصى باالستماع

للكالم أو الجماع أو الفكر ولو نظر واستمع وقبل وكان كل واحد من هذه األعمالقابال لالستقالل في سبب االمناء تعلق الحكم بالثالثة و

فيما إذا استند إلى المجموع احتمل ترجيح األسهل واال فعل مع احتياط األخر ولو أمنىعن مالعبة فجزور وكذا عليها مع المطاوعة وفي التحمل

مع الجبر وجه ولو اختصت المالعبة بأحدهما ورضى األخر جرى الحكم عليهما ولوكان أحدهما مجبورا فعلى الجابر جزوران في وجه ولو كانت

المالعبة بين أجنبيين أو بين غالمين أو امرأتين سرى الحكم في وجه ولو كان الجابربخالف المجبور محرما قام احتمال التحمل ويجيئ الكالم

في حبس المنى في هذا المقام وفيما تقدم بغير ما تقدم ولو اشتبه المنى بغيره فلم يعلمخروجه حكم بعدمه ولو عقد المحرم لمثله على امرأة فدخل

بها فعلى كل واحد منهما بدنة مع العلم والعمد وإن كان الدخول بعد االحالل وكذا لوكان العاقد محال وكذا لو عقدت لمثلها على رجل محلة

كانت أو محرمة ولو جبرهما جابر احتمل تحمل الكفارتين عليه ولو جبرها دونه أو

بالعكس تحمل كفارة واحدة وإن كان محال وال فرقبين عقد الدوام والمتعة وفي الحاق صيغة التحليل وجه وفي الحاق اإلجازة بالعقد بعد

عقد الفضولي وجه ولو عقد على أكثر منواحدة احتمل التعدد بتعددهن ولو تعددوا على واحدة لنسيان احتمل ذلك ولو أفسد

المتطوع حجه أو عمرته بالجماع قبل الوقوف ثم احصرفيه كان عليه بدنة لالفساد ودم لالحصار ويكفيه قضاء واحدة في سنة أو في القابل ولو

جامع في الفاسد فبدنة أخرى خاصةال قضاء اخر سواء كان التكرار في مجلس واحد أو متعدد كفر عن األول أو ال

والظاهر أن الفرض للفاسدة والقضاء عقوبة و

(٤٦٩)

والقضاء على الفور سواء كان عن حجة فورية كحجة االسالم أو ال ولو أفسد النائبحجه احتمل االكتفاء بحجة القضاء واالحتياط في ثانية ولو

أفسد بظن الوجوب فظهر الندب أو بقصد النيابة فظهرت األصالة أو بالعكس فالعملعلى الواقع وفيما لو دخل متطوعا وجب االتمام بنذر ونحوه جاءه حكم

السبب الموجب على الظاهر أيضاالفصل الثامن في احكام الصد والحصر وينحصر البحث فيها في مقامين األول في

احكام الصد المصدود هو الممنوعبالعدو وكل مانع عن اتمام النسك ففعله فعل العدو وإن كان الباعث زيادة المحبة

وكراهة الفراق أو كان منه ذلك لتعلق بعض األغراض له ببقاء المصدودمن قضاء حوائج أو صناعة بعض األعمال أو جلب شئ من المال أو االنتفاع ببضع أو

شوق إلى الرجال أو غريم يطلب بدين وال وفاء عنده في تلك الحال إلى غيرذلك من األحوال ومن الصد بيع البهايم وشدة الحر أو البرد أو الطين أو المطر عن اتمام

المناسك وفيه أبحاث األول في أن المصدود بعد االحرام في العمرة عنالطواف أو السعي أو عن الموقفين أو أحدهما صدا يعم السبل أو يخص طريقا ال

يتمكن الناسك من سلوك غيره فال يمكن من الذهاب مطلقا اال مع بذل مايضر بحاله أو لم يبق من الوقت أو من النفقة ما يفي من ذلك السبيل وال ما يجامع

االنتظار إلى وقت اخر أو بقى ذلك مع عدم امكان االنتظار تحللبذبح هدى كائنا ما كان من إبل أو بقر أو غنم في سن يعتبر في الهدى ان لم يكن

قارنا سائقا للهدى وإن كان سائقا للهدى تحلل بذبح هديه الذي ساقه دون غيرهاال مع تلفه فيتبدل (فيستبدل) عنه والحلق أو التقصير في موضع الصد ال يصدق عليه في

العرف ذلك ولو اشتبه به فذبح في غيره أو حلق أو قصر اعاده على اشكالوال تجب المحاربة مع العدو ولو مع ظن الغلبة إذا خيف منها ترتب القتل أو الجرح أو

ضرر االعراض أو األموال من النساك أو األعداء سواء كانوا كفاراأو مسلمين مخالفين أو مؤمنين ويحتمل التخصيص بالمسلمين أو المؤمنين إذا لم يكن

خوف على الناسكين ولو أمكن دفع العدو بمال ال يضر بالحال وجب دفعهبدفعه ثم يتحلل بالحلق لتمام الرأس أو التقصير منه أو اللحية أو الشارب أو ما عداها من

الشعر أو األظفار عطوفا ما به تفصيل عرفا ومع قطع الجلد اليدخل في االسم ولو تعذر الحلق تعين التقصير بقرض بمقراض أو باألسنان أو بالقطع

باليد أو االحراق بالنار ويغنى نتف الجميع وحلقه عن التقصيرفضال عن البعض ويجرى فيهما المباشرة أو الواسطة ولو لم يكن على رأسه شعر احتمل

االكتفاء بامرار الموسى ويغنى التقصير ولو اتى بأحدهما سقط الثانيانه إذا لم يكن ساق هديا وال تحلل بهدى اخر بقى على احرامه وال بدل له في االختيار

واما في االضطرار فمقتضى االطالقات ذلك فيبقى على احرامه

إلى أن يقدر عليه ويتم نسكه في وقت يصح منه غير أن القول بثبوت البدل مخيرا فيهبين صيام ثالثة أيام أو اطعام ستة مساكين واألحوط

تقديم المقدم ال يخلو من قوة أو عجز عنهما ولو قدر على الذبح في غير محل الصيدلم يجزء ولو ذبح الهدى ولم يحلق ولم يقصر أصال أو ذبح أو قصر في غير محلالصد بقى على احرامه حتى يأتي بأحدهما فيه أو يتم النسك الثالث انه ال يجوز له

التحلل بمجرد احتمال المنع وخوفه بل يتوقف على وقوعه أو العلم نعم لوخاف من وصول المانع على نفسه أو عرضه وانه ال يكتفى عتقه عن حجه كان مصدود

أو إذا صد عن طريق وجب عليه سلوك الطريق األخر وال يجوزله التحلل اال مع العلم بحصول الضيق عن االدراك لو سلكه ومع االحتمال يجب عليه

سلوكه فان أدرك الحج أو العمرة المصدود عنها فيها واالتحلل بعمرة مفردة ثم يقضى ما فاته عام الصد في العام المقبل من غير تأخير واجبا مع

وجوبه مستمرا أو مستقرا أو ندبا مع ندبه الرابع انه ال يتحقق الصدفي الحج اال بالمنع عن الموقفين معا االختياريين واالضطراريين والمختلفين والمدار

على ما يفوت الحج بفواتهعلى اختالف اآلراء وال يتحقق بالمنع

عن الطواف وركعتيه والسعي والتقصير والمبيت في منى وأفعالها وانما عليه ان يستنيبفي الرمي والذبح ويحلق أو يقصر متى أمكنه وإذا تعذرت

عليه االستنابة في الرمي تحلل وهو أولي من التحلل عن الكل وكذا في الذبح فإنه إذا لميستطع الهدى أودع الثمن ممن يذبح بدله بقية ذي الحجة وال يتحقق

في العمرة اال بالمنع عن الطواف أو السعي الخامس انه يجوز التحلل من دون هدى معاالشتراط في وجه قوي وقد مر بيانه السادس انه لو حبس على مال

مستحق وهو متمكن منه فليس بمصدود ولو كان غير مستحق فهو مصدود السابع انهلو صد عن مكة بعد ادراك الموقفين فان لحق الطواف والسعي

للحج في ذي الحجة صح حجه واال استناب فيهما عند الضرورة ووجب عليه العود منقابل األداء باقي المناسك ان أمكنه واال استناب فيها فان اتى بها

هو أو نائبه أحل وليس له التحلل بالصد عنهما أو عن مناسك منى بل (لم يبقى) علىاحرامه والقول بالتحلل ال يخلو من قوة الثامن انه إذا صد عن الموقفين

أو عن أحدهما مع فوات األخر جاز له التحلل وال يجب عليه الصبر حتى يفوت الحجفإن لم يتحلل وأقام على احرامه حتى فاته الوقوف المجزى فقد فاته الحج وعليه ان

يتحللبعمرة ان تمكن منها وال دم عليه لفوات الحج وفي جواز التحلل بعمرة قيل فوات وقت

الحج وجه ويضمن في القابل مع الوجوب التاسع انه لو ظن انكشافالعدو قبل الفوات انتظر فان انكشف أتم وان فلت أحل لعمرة مفردة ولو تحلل

وانكشف العدو والوقت متسع وجب االتيان بالحج الواجب مع بقاء الشرايط واليشترط في وجوبه االستطاعة من بلده وإن كان حج االسالم على اشكال العاشر انه لو

أفسد الحج فصد فتحلل جاز ووجبت بدنة االفسادودم التحلل والحج من قابل ويحتمل لزوم حجة ثانية عن الحجة الواجبة فيكون

إحديهما عقوبة والثانية فريضة وان أوجبنا العقوبة لزم تأخيرها عنحجة االسالم ونحوها الحادي عشر انه ان تحلل المصدود قبل الفوات وانكشف العدو

والوقت باق وجب قضاء الحج إن كان واجبا فيها واألحوطاالتيان بها في سنته وان لم يكن واجبا فيها الثاني عشر انه لو لم يكن تحلل المصدود

في الحج الفاسد مضى فيه وقضاه في القابل واجبا وإن كان ندبا وان فاته تحلل العمرة وقضى واجبا من قابل وإن كان ندبا وعليه بدنة االفساد الدم

الفوات إذ الدم فيه ولو فاته وكان العدو باقيا يمنعه عن العمرة فلهالتحلل من دون عدول إلى العمرة وكذا إذا عدل إلى العمرة وكان العدو باقيا تحلل

منها وعليه على كل دم التحلل بدنة االفساد وعليه قضاء واحد

(٤٧٠)

الثالث عشر انه لو صد فأفسد جاز التحلل وعليه البدنة لالفساد والدم للتحلل والقضاءوان نفى محرما حتى فات تحلل بعمرة الرابع عشر انه لو لم

يندفع العدو اال بالقتال لم يجب وان ظن السالمة سواء كانوا كفارا أو مسلمين موالفينأو مخالفين والقول بوجوب المقاتلة مع االطمينان بالسالمة

حيث يكونون كفارا والجواز حيث يكونون من المؤمنين غير بعيد الخامس عشر انه لوطلب العدو ماال فإن لم يكونوا مأمونين لم يجب بذله وان كانوا مأمونين

وال بضر بدله المال بالحال قوى وجوبه السادس عشر لو صد المعتمر من أفعال مكةتحلل بالهدى وحكمه حكم الحاج المصدود السابع عشر انه لو طرء

عليه الخوف على ما خلف من ماله وعياله أو أرحامه أو نفوس أو اعراض محترمة كانبحكم المصدود في وجه قوي الثامن عشر انه لو خاف على ما يضطر

إلى صحبته من عبد أو خادم أو دابة أو محمل أو رفقة أو مأكول أو مشروب ونحوذلك كان مصدودا ولو خاف من العدو ان يجبر على المحرمات أو ترك

الواجبات كان كذلك التاسع عشر انه لو تعارض الصاد عن الحج والصاد عن الرد تبعاألقوى خطرا واألشد ضررا ولو تساويا بقى على ضده

العشرون لو حصل الصد وقد بقى ما يظن وفائه بعد انصراف العدو انتظره واال كان لهالتحلل من حينه المقام الثاني في المحصور وفيه بحثان

األول في بيان معناه وهو المنوع عن دخول مكة في العمرة أو الموقفين في الحج علىما مر بسبب المرض ويلحق به الكسر والجرح والقرح والعرج الحادث

والزمان المانعة عن البر بجميع أقسامه الثاني في احكامه وهي أمور األول انما إذا تلبسباالحرام وأحصر فإن كانت سائقا بعث ما ساقه وان لم يكن ساق بعث

هديا أو ثمنه وبقى على احرامه إلى أن يبلغ الهدى محله وهو في الحج منى يوم النحروفي العمرة مكة فإذا بلغ الهدى محله أو ثمنه قبل شراء الهدى أو بعد شرائه

على اختالف الوجهين ويبنى عليه ببلوغ الموعد الذي ثانيا عليه نص سواء كان فياحرام أو عمرة وأحل من كل شئ سوى النساء ثم إن كان المحصور فيه من حج

أو عمرة واجبا وجب قضائه في القابل وان لم يكن واجبا استحب له لكن يحرم عليهالنساء اال ان يطوف لهن في القابل في حجته أو عمرته واجبا أو ال ويطاف

عنه في مقام الندب أو الوجوب والعجز ولو بان عدم ذبح هديه لم يبطل تحلله وعليهالذبح في القابل اال في العمرة المفردة متى تيسر وليس

على المحلل من عمرة التمتع طواف النساء وال يحرمن عليه على األقوى الثاني انه لوزال المرض قبل التحلل لحق بأصحابه في العمرة المفردة (مطلقا)

وفي الحج ان لم يفت لزوال العدد فإن كان حاجا وادراك الموقفين على وجه يصح أوأحدهما على اختالف اآلراء صح حجه واال تحلل بعمره وال يجزيه في

االحالل ذبح الهدى وقضى الحج في القابل مع الوجوب ولو علم الفوات أو فات بعد

البعث وزال العدد قبل التقصير ففي وجوب دخول مكة المتحللبغيره اشكال الثالث انه لو زال عذر المعتمر مفردة بعد تحلله قضى العمرة حينئذ واجبا

مع الوجوب وندبا مع الندب وال حاجة إلى انتظار الشهرالداخل الرابع انه لو حلل القارن للصد أو االحصار لم يجب عليه في القضاء قران بل

يبقى على حكمه السابق ولو كان ندبا لخير في االتيان به وعدمه واألفضل في الواجب وغيره االتيان بمثل ما خرج منه الخامس ان السايق إذا اشعر

أو قلد بعيره عليه بعث ما أشعره أو قلده السادسيسقط لزوم الهدى في الصد والحصر مع االشتراط ان لم يكن اشعر أو قلد السابع ان

حكم الصد واالحصار انما يتمشى بعد التلبية دون ما كانقبلها أو في أثنائها الثامن انه إذا اجتمع الصد والحصر وسبق أحدهما األخر قدم الحكم

المتقدم وان تساويا قدم الحصر وقد يقال بتقديم الصدفيالمقامين بالحصر كذلك التاسع ان المدار على حصول الخوف في باب الصد وعلى

المظنة في باب المرض وحصلت من طبابة أو تجربة ويترتب عليه مايعد عسرا عرفا العاشر انه لو صد فتحلل وبقى وقت لالحرام وصد وهكذا فكل احرام

له تحلل الحادي عشر انهلو صد أو حصر فتحلل فظهر عدمهما أو

ظن عدمهما أو كانا موجودين فالبناء على ظاهر الحال على اشكال الثاني عشر انه لوصد وخير بين الحج والعمرة اختار الحج ويحتمل التخيير بينهما

في المفردة إما المتمتع بها فال معنى الختيارها على الحج أو العمرة المفردة الثالثعشر انه لو سئل الصد أو صنع ببدنه ما يمرضه عصى وجرى

حكمهما عليه الرابع عشر انه لو صد ومعه من أحرم به صنع معه ما صنع مع نفسه ولوكان عبد أحرم باختيار مواله لزم مواله ذلك في وجه

الخامس عشر انه روى هارون بن خارجه ان أبا مراد بعث ببدنة وامر الذي بعثها معه انيقلد ويشعر في يوم كذا وكذا فقلت له ان أبا مراد فعل

كذا وكذا وانه ال يستطيع ان يدع الثياب لمكان أبى جعفر فقال مرء فليلبس الثيابوينحره بقرة يوم النحر عن لبسه الثياب وليس في الخبر تعرض لبيان

مكان االشعار والتقليد وال لمكان الذبح ولعل الذي ينصرف إليه االطالق في محلاالشعار والتقليد ما يمره عليه اال من المواقيت في موضع الذبح

منى وفيه إشارة إلى منع جميع محرمات االحرام ولزوم كفاراتها كما ذهب إليه البعضويظهر منه الوجوب ولو قلنا به فال محيص عن الندب والحلي

أنكر الحكم من أصله الباب الرابع في العمرة وهي زيارة البيت على الوجه اآلتي وفيهااألول في حكمها وهي واجبه على نحو وجوب الحج بشرايطه

وبتقسيمه إلى أقسامه ما يجب بأصل االسالم أو بالنذر وأخويه أو بالنيابة وباالفساد

وبواجبها ومندوبها والعمرة االسالمية والمترتبة علىاالفساد فوريتان ولو استطاع بها دون الحج أو بالعكس لزمه ما استطاع له ولو تعارضا

قدم الحج وفي تعارض موجباتها يجرى نحو ما جرى في تعارضموجبات الحج وال يجوز االتيان بالعمرة للمستطيع اال بعد الياس من الحج الثاني في

تقسيمها وهي قسمان عمرة متمتع بها وهي فرض الثاني مع تمكنه منالحج ومع عدم التمكن منه ينقلب تكليفه إلى العمرة المفردة وعمرة مفردة وهي فرض

أهل مكة وحاضريها ال يجوز لهم عبرها اال في غير عمرة االسالميؤتى بها بعد انقضاء الحج وان شاء بعد انقضاء أيام التشريق بال فصل أو في استقبال

الحرم الثالث انه يجوز نقل العمرة المفردة في أشهر الحجإلى العمرة المتمتع بها وال يجوز في غير أشهر الحج وال نقل المتمتع بها إلى المفردة

اال مع الضرورة ولو كانت العمرة

(٤٧١)

عمرة االسالم أو منذورة أو عمرة نيابة ففي جواز نقلها إلى عمرة التمتع اشكال الرابعان العمرة المفردة ال يختص زمانا مندوبة أو واجبه مطلقه

وأفضل أزمنتها رجب فإنها تلي الحج في الفضل ثم عمرة شهر رمضان ولعل فضلالزمان يقتضى زيادة فضلها الخامس ان صفة العمرة المفردة والمتمتع

بها واحده هي عبارة عن االحرام من الميقات السابق بيانه والطواف ثم صالة ركعتيه ثمالسعي ثم التقصير وتزيد المفردة على المتمتع بها بطواف النساء

وصالة ركعتيه السادس ان العمرة قد تجب بالنذر وشبهه وباالستيجار واالفساد وفواتالحج فيتحلل بعمرة ومن وجب عليه الحج فاعتمر متمتعا

وفاته الحج حج من قابل واجتزى بتلك العمرة وبالدخول إلى مكة بل الحرم في وجهقوى مع انتفاء العذر كالدخول لقتال مباح أو مرض اوزوا؟

انتفاء التكرار للدخول كالحطاب والحشاش ومن أحل ولم يمض شهر رمضان فإنهيتخير بين الدخول بحج أو الدخول بعمرة وإذا تعدد السبب؟

أو اختلف تعدد المسبب وفي االفساد المتعدد مع اتحاد المتعلق قضاء واحد السابع انهليس في عمرة التمتع طواف النساء ويقوى القول ببدنه

ويجب في المفردة على كل معتمر من ذكر أو أنثى صبيا أو مكلفا فحال أو خصيا أومجبوبا أو صبيا أو ممسوحا أو هما أو عجوزا اال يتلذذان الرجال على

النساء وبالعكس وطيا أو نظرا أو لمسا ويحرم العقد دواما ومتعة وتحليال للوطئ أواللمس أو النظر على األقوى الثامن ان من اعتمر متمتعا

ارتهن بالحج وال يجوز له الخروج من مكة قبل الحج ولو اعتمر مفردا في أشهر الحجاستحب له اإلقامة للحج ويجعلها متعة خصوصا إذا قام إلى هالل ذي

الحجة وال سيما إذا قام إلى التروية فان خرج ورجع قبل شهر جاز ان يتمتع بها أيضاوإذا كان بعد شهر وجب االحرام للدخول وإذا أحرم بعمرة ال يجوز

ان يتمتع باألولى بل باألخيرة للزوم االرتباط التاسع انه يتحلل من المفردة بالتقصير أوالحلق إن كان رجال والحلق أفضل ويقصر النساء على

التقصير (وفي المتمتع بها على التقصير صح) ولو حلق في المتمتع بها وجب عليه دمالعاشر انه مع الحلق أو التقصير في العمرة المفردة يحل من كل شئ اال النساء فإنهن اليحللن للرجال وال بالعكس اال بطوافهن الحادي عشر انه يستحب تكرار العمرة مطلقا

وال حاجة إلى فاصلة زمانية أصال ال سنة وال شهراأو ال عشرة أيام وال غير ذلك الثاني عشر لو أوجب على نفسه عمرة التمتع وجب حجه

وبالعكس دون الباقين من العمرة المفردة أو الحجتينالثالث عشر انه لو أفسد حج القران أو االفراد وجب اتمامه وقضاؤه دون العمرة إذ ال

مالزمة بين الحجتين والعمرة الرابع عشر انه لو كاناالفساد في حج االسالم وجبت العمرة لبعد حصول استطاعة الحج دون العمرة وكفاه

عمرة واحدة فإن كانت متقدمة بان كانت عمرة تمتعأجزأت عن العمرة المفردة واال اتى بالمفردة هذا اخر

ما كتبه جناب المرحوم المبرور الشيخ جعفر قدسالله روحه ونور ضريحه في الحج والعمرة

وقد جف قلمه الشريف وحال أمر الله العزيز الوهاببينه وبين اتمام الكتاب وكان أمر الله

قدرا مقدورابسم الله الرحمن الرحيم

الحمد لله رب العالمين والصالة والسالم على محمد وآله الطاهرين وبعد فهيهنا شطرانمن الكالم األول في ترجمة

المص قدس الله روحه على ما ذكره في روضات الجنات وهي هذه أستاذ فقهاء األجلةوشيخ مشايخ النجف والحلة الشيخ جعفر

بن الشيخ خضر الحلي الجناحي األصل النجفي المسكن والخاتمة كان رحمة الله عليهمن أساتذة الفقه والكالم وجهابذة المعرفة باألحكام

معروفا بالنبالة واالحكام منقحا لدروس شرايع االسالم مفرعا لرؤس مسائل الحاللوالحرام مروجا للمذهب الحق

االثنيعشري كما هو حقه ومفرجا عن كل ما أشكل في االدراك البشرى وبيده رتقه وفتقه

ومقدما عند الخاص والعام معظمافي عيون األعاظم والحكام غيورا في باب األمر بالمعروف والنهى عن المنكر وقورا

عند هزاهز الدهر وهجوم أنحاء الغيرمطاعا للعرب والعجم في زمانه مفوقا في الدنيا والدين على سائر أمثاله وأقرانه ومن

صفاته المرضية انه رحمه الله كانشديد التواضع والخفض واللين وفاقد التجبر والكبر على المؤمنين مع ما فيه من الصولة

والوقار والهيبة واالقتدارفلم يكن يمتاز في ظاهر هيئته عن واحد من االعراب ويرتعد من كمال هيبته فرائص

أولي األلباب وكان أبيض الرأس واللحيةفي أزمنة مشيبه كبير الجثة رفيع الهمة سمحا شجاعا قويا في دينه بصيرا في امره كثير

التشوق إلى األنكحة والطعاموالتعلق بأبواب الملوك والحكام ألجل ما في ذلك من المصالح الدينية باعتقاده وكان

غالب (تلمد؟) على الشيخ محمد مهدي الفتونيالعاملي وعلى السيد صادق ابن الفحام والشيخ محمد تقي الدورقي من فقهاء النجف

األشرف على مشرفها التحف ثم على شيخ مشائخنا

(٤٧٢)