1

مانسلطنة ع حمكمة القضاء اإلداري

مشروعیة القرار اإلداري(األصل واالستثناء)

إعـــــدادالمستشار المساعد /عبد العزیز بن أحمد بن محمد الصقري

محكمة القضاء اإلداريم2011یونیو /

:مقدمةبسم هللا الرمحن الرحيموبه نستعني ، وبعد

2

القانونيــــة الــــيت يغلــــب أن يســــتخدمها اجلهــــاز العمليــــةالوســــيلةهــــوالقرار اإلداري فــــلـــذا كانـــت دعـــوى مراجعـــة القـــرارات ؛ة بانتظـــام واطـــرادالعامـــهرافقـــماإلداري للدولـــة لتســـيري

اإلدارية من أكثر الدعاوى عرضا علـى القضـاء اإلداري ، وتنوعـت إثـر ذلـك القواعـد واملبـادئ ة يف ن الــدعاوى ، كمــا كــان للفقــه القــانوين نظرياتــه الغنيــة وآراؤه الثريــالــيت حتكــم هــذا النــوع مــ

نطاق القرار اإلداري ودعوى مراجعته .ولعـــل أول تلـــك القواعـــد املســـتقرة حبثـــا وظهـــورا مبـــدأ مشـــروعية القـــرار اإلداري ، ومـــا

عية ، ويعرض البحث يتصل به من نتائج ، وما يأيت عليه من استثناءات تطعن يف هذه املشرو املاثل يف املطلب األول منه املبدأ املذكور بعد متهيد قصري يتناول حملات عن قضاء املشروعية ، مث حيــــدد املطلــــب الثــــاين أســــانيد دعــــوى مراجعــــة القــــرار اإلداري أو مــــا يعــــرف بعيــــوب القــــرار

فقـه فيهـا باختصـار مقصـود ، اإلداري كما قررها القانون وأكـدها القضـاء مـع بيـان اجتاهـات الألصــل العــام يف القــرارات اإلداريــة وهــو مشــروعيتها ؛ ألن تأكيــد ابعــد -كمــا تقــدم -وذلــك

مراجعــة القــرار اإلداري وومســه بإحــدى عيوبــه اســتثناء مــن أصــل مشــروعيته كمــا أرســت ذلــك حماكم القضاء اإلداري حسبما يأيت يف هذا البحث.

حمكمــــة القضــــاء اإلداري بســــلطنة عمــــان الصــــادر قــــانون نمــــبحــــثهــــذا الينطلــــقو دمج ما استقر من آراء الفقه مع أحكام معحتليال وشرحا) 91/99باملرسوم السلطاين رقم (

بإيراد أهم املبادئ اليت أرساها جملس الدولة مقرونا أحيانا القضاء اإلداري بالسلطنة ومبادئه ، .مبصراملصري واحملكمة اإلدارية العليا

أن حيقـــق -عـــز وجـــل-ســـأل هللا ي، و القبـــولهـــودأن ينـــال ويتمـــىن الباحـــثالفائدة املرجوة منه .

مطلب تمهیدي

3

ـــة للد اإلداري یقـــوم الجهـــاز إشـــباع قصـــددة ببمباشـــرة أنشـــطة مختلفـــة وأعمـــال متعـــد )1(ول

.به من امتیازاتتمتعیأسالیبه وفق ما امستخدم العام الح ة لألفراد ، وتحقیق الص العام الحاجات

ولة مـن قـرارات للد اإلداري أوضح مظاهر هذه االمتیازات ما تصدره وحدات الجهاز ولعل

ــةإدار ا غیــر مألوفــة فــي تحــوي شــروط التــيلــة بعقودهــاإلــى وســیلتها األخــرى المتمث ، باإلضــافة ی

.وعاتها واستغالل أموالهاتسییر مرافقها ومشر إلى ها منهدفتالخاص القانون

تفصــــحقــــانوني عمــــل هــــو_)3(والقضــــاء )2(فــــي الفقــــهكمــــا اســــتقر _ اإلداري والقــــرار

ةالقــــانون بمـــا لهـــا مــــن ســـلطة مســــتمد بـــهیتطل الـــذيالشــــكلتهــــا الملزمـــة فـــي اداإلدارة عـــن إر فیـــه

اممكنـــــــــــذلـــــــــــك ناكـــــــــــمتـــــــــــى مـــــــــــا قـــــــــــانوني وائح بقصـــــــــــد إحـــــــــــداث أثـــــــــــر مـــــــــــن القـــــــــــوانین واللـــــــــــ

،وكـــــــــــــــــــــــــــــــان الباعـــــــــــــــــــــــــــــــث علیـــــــــــــــــــــــــــــــه ابتغـــــــــــــــــــــــــــــــاء مصـــــــــــــــــــــــــــــــلحة عامـــــــــــــــــــــــــــــــةاوجـــــــــــــــــــــــــــــــائز

أطلــق الباحـــث علــى الســـلطة التنفیذیــة مصـــطلح (الجهــاز اإلداري للدولـــة) مســایرة للمشـــرع العمــاني فـــي قــانون تنظـــیم الجهـــاز اإلداري )1() منــه المقصــود بالجهــاز اإلداري للدولــة بأنــه " مجلــس الــوزراء ، 1) وبینــت المــادة (26/75لمرســوم الســلطاني رقــم (للدولــة الصــادر با

والــوزارات ومــا یتبعهــا مــن أجهــزة إداریــة وفنیــة، والمجــالس المتخصصــة ومــا یتبعهــا مــن أجهــز إداریــة وفنیــة ، وأیــة وحــدة تنفیذیــة أخــرى ) ، وانظـر 120/2004علـى هـذه التسـمیة قـانون الخدمـة المدنیـة الصـادر بالمرسـوم السـلطاني رقـم(تستمد سلطتها من الدولة" ، وحافظ

محكمـة القضـاء اإلداري ، مجموعـة المبـادئ القانونیـة التـي قررتهـام8/1/2005، جلسـة .س) ق4) لسـنة (33رقـم (كذلك االستئناف.55م ، ص2006-2005،محكمةبال،المكتب الفني لخامس والسادسالقضائیین انیالعام في

د.سـلیمان و . 238، ص1997إبراهیم محمد علي ، الوسـیط فـي القـانون اإلداري ، النشـاط اإلداري ، دون سـنة طبـع أو دار نشـر ، د.)2(د. طعمیــــة الجــــرف ،. 551، صم ، دار الفكــــر العربــــي1996الــــوجیز فــــي القــــانون اإلداري ، دراســــة مقارنــــة ، محمــــد الطمــــاوي ،

. المحـامي محمـد أنـور حمـاده ، القـرارات 552، صمرجع سابقالقانون اإلداري والمبادئ العامة في تنظیم ونشاط السلطات اإلداریة ، د. محمود محمد حـافظ ، القـرار اإلداري ، دراسـة مقارنـة .12، دار الفكر الجامعي باإلسكندریة ، ص2004اإلداریة ورقابة القضاء ،

.159النهضة العربیة ، القاهرة ، صم ، دار1993، المبــادئ القانونیــة التــي م ، مجموعــة20/3/2004، الصــادر فــي جلســة .س) ق19/3مثــال ذلــك فــي ســلطنة عمــان :االســتئناف رقــم ()3(

) ق 28/2رقـم (. والـدعوى االبتدائیـة 241م ، ص2004-2003قررتها محكمة القضاء اإلداري في عامیها القضائیین الثالث والرابـع ،األول والثــــاني مجموعــــة المبــــادئ القانونیــــة التـــي قررتهــــا محكمــــة القضــــاء اإلداري فـــي عامیهــــا القضــــائیینم ،18/6/2002، جلســـة

م ، الموسـوعة اإلداریـة 2/9/1967جلسـة –) ق 12) لسـنة (674طعن رقم (الومثال ذلك في مصر : .250م ، ص2001-2002،م ، الجــزء التاســع عشــر ، 1985وحتــى عــام –1946اإلداریــة العلیــا وفتــاوى الجمعیــة العمومیــة منــذ عــام الحدیثــة ، مبــادئ المحكمــة

الـــدعوى –وانظـــر كـــذلك حكـــم محكمـــة القضـــاء اإلداري .417، الـــدار العربیـــة للموســـوعات ، ص1987-1986الطبعـــة األولـــى ، المستشـــار / حمـــدي یاســـین عكاشـــة ، موســـوعة القـــرار ، المنشـــور فـــي موســـوعة 34ص1س–19/3/1947جلســـة –) قضـــائیة 1/1(

.22، ص2001اإلداري في قضاء مجلس الدولة ، الجزء األول ،

4

)5(" صادر باإلرادة المنفردة لـإلدارةقانوني هو "عمل _)4(حسبما یرجح _ اإلداري بل إن القرار

.)7()6(ن"معی قانوني ة بقصد إحداث أثر ، أو هو "تعبیر عن اإلرادة المنفردة لسلطة إداری

فــي من فتــرة مــن الــز جهــاز اإلداري ة علــى أعمــال البــة قضــائی رقاكــل وقــد ســادت فكــرة منــع

هــذه األفكــار إال أن .)8(ولــة ســیادة الد مــع قابــة تلــك الر تعــارض، علــى أســاس جمیــع دول العــالم

ة مــن جانــب لیم ، وأصــبح یخضــع لرقابــة شــبه تامــالســاإلداري فــي مكانــهانــدثرت ، ووضــع العمــل

الحدیثة .قانونیةولة التقوم علیه الد الذيمشروعیةن آثار مبدأ الماأثر ذلككان ، و )9(القضاء

ســــیادة حكـــم القــــانون علــــى جمیــــع عنــــي رة _ یمختصــــة بصــــفة عامـــ_مشــــروعیةومبـــدأ ال

ــةبمــا فیهــا القــرارات الجهــاز اإلداري تصــرفات ، حیــث )10(تصــدرها بإرادتهــا المنفــردة التــياإلداری

بحـق –تعـرض هـذا التعریـفإال أنلتعریـف القـرار اإلداري الـذي ورد فـي المـتن أوالعلى الرغم من قبـول معظـم فقهـاء القـانون العـام )4(ومــا 47م ، دار النهضــة العربیــة ، ص1999د.رأفــت فــودة ، عناصــر وجــود القــرار اإلداري ، ثالالنتقــادات مــن بعضــهم انظــر مــ–

، 2003د ســـامي جمـــال الـــدین ، الـــدعاوى اإلداري ، دعـــوى إلغـــاء القـــرارات اإلداریـــة ، دعـــاوى التســـویة ، الطبعـــة الثانیـــة ، ، و بعـــدهاــال الســلطة اإلداریــة ، ومــا بعــدها . وانظــر أیضــا د. عبــد 21منشــأة المعــارف ، ص الغنــي بســیوني عبــد هللا ، القــانون اإلداري ، عم

م، الــدار الجامعیــة للطباعــة والنشــر ، بیــروت ، 1993أعمــال الســلطة اإلداریــة ، أمــوال الســلطة اإلداریــة ، امتیــازات الســلطة اإلداریــة ، م، منشــورات الحلبــي الحقوقیــة ، ص 2002قــانون اإلداري ، . وراجــع كــذلك د. محمــد رفعــت عبــد الوهــاب ، مبــادئ وأحكــام ال94ص د.محمـد فـؤاد عبـد الباسـط ، القـرار اإلداري ، دون سـنة طبـع ، دار الفكـر الجـامعي ، وراجع محاولة للـرد علـى هـذه االنتقـادات .468وما بعدها .8ص

اإللغـاء (أو اإلبطـال) قضـاء التعـویض وأصـول اإلجـراءات ، القضـاء اإلداري ، الكتـاب الثـاني ، قضـاءد. محمد رفعت عبد الوهـاب ، )5(ود.محمد فـؤاد عبـد الباسـط ، أعمـال السـلطة اإلداریـة (القـرار اإلداري . 21م ، منشورات الحلبي الحقوقیة ، ص 2005الطبعة األولى

.11م ، مكتبة الهدایة للطبع والنشر والتوزیع ، ص 1989العقد اإلداري) ، –. 117، منشأة المعارف ، ص 2004الوسیط في دعوى إلغاء القرارات اإلداریة ، الطبعة األولى مي جمال الدین ،ساد.)6(اصــطفى الباحــث هــذین التعــریفین ؛ لتالفیهمــا االنتقــادات التــي وجهــت بحــق للتعریــف الشــائع فقهــا وقضــاء للقــرار اإلداري ، فضــال عــن )7(

ا . ویكاد هذان التعریفان یتطابقان داللـة علـى طبیعـة القـرار اإلداري وان تمـایزا لفظـا ، فالعمـل القـانوني اإلیجاز والدقة الذین امتازا بهمیتحقــق بإحــداث أثـــر قــانوني ، ویمنــع هـــذا القیــد دخــول األعمـــال المادیــة إلــى التعریـــف ، وتخــرج اإلرادة المنفــردة العقـــود اإلداریــة عنـــد

دارة فهي الركن الواجد للقرار اإلداري .تعریف القرار بها ، أما إرادة اإللتفصیل أكثر في معضلة الرقابة على أعمال اإلدارة ، الرجاء الرجوع إلى كتاب د. محمد كامل عبیـد ، الرقابـة علـى أعمـال اإلدارة ، )8(

م ، كلیة الشرطة بدبي .1999ة ، دراسة مقارنة في النظم القانونیة المعاصرة والنظام القانوني لدولة اإلمارات العربیة المتحدحري بالذكر هنا تعدد صور الرقابة على أعمال اإلدارة حسـب التنظـیم القـانوني والسیاسـي فـي الدولـة ، فبجانـب الرقابـة القضـائیة توجـد )9(

اري والرقابــة علــى أعمــال الرقابــة السیاســیة بصــورها المختلفــة والرقابــة اإلداریــة ، انظــر أســتاذنا د. ســامي جمــال الــدین ، القضــاء اإلدوما بعدها .174تنظیم القضاء اإلداري ، دون سنة نشر ، دار الجامعة الجدیدة للنشر ، ص –اإلدارة ، مبدأ المشروعیة

م ، دار النهضـة العربیـة1967د. طعمیـة الجـرف ، مبـدأ المشـروعیة وضـوابط خضـوع اإلدارة العامـة للقـانون ، راجع تفصیل ذلـك :)10(د.محمد عبد العال السناري ، مبـدأ المشـروعیة والرقابـة علـى أعمـال اإلدارة فـي دولـة اإلمـارات العربیـة المتحـدة ، وما بعدها .7، ص

وما بعدها .5م ، مطبوعات جامعة اإلمارات العربیة المتحدة ، ص2000

5

ي هــذه القــرارات دون القضــاء العــاد مشــروعیة_ بمراجعــة فیمــا یخــتص _اإلداري یخــتص القضــاء

والیـة القضـاء علـى جهتـین هتتـوزع فیـالـذي)11(تأخذ بنظام القضاء المزدوج التيوذلك في الدول

ظــر فیمــا ى الن ، وقضــاء یتــول )12(اإلداریــةبالفصــل فــي الخصــومات : قضــاء یخــتص قضــائیتین

... إلخ .والعمالیة ،ة ، ة ، والجزائی جاری ة ، والت عاوى المدنی ـالد عدا ذلك من دعاوى ك

، إذ أكـــد )13(وازدواج القضــاءمشــروعیةســباقة فـــي تقریــر مبــدأ العمــانوكانــت ســلطنة

سـیادة القــانون علــى أن )14() 101/96الصــادر بالمرسـوم الســلطاني رقـم (ولـةللد األساســي النظـام

للمراجعـة اإلداري ، وحـرص علـى أن تخضـع تصـرفات الجهـاز )15(ولـة لحكم فـي الد هي أساس ا

) ، ونـص60وتعـدد درجاتـه فـي المـادة (أثبت استقالل القضـاء واخـتالف أنواعـهأن ة بعد القضائی

ومـا بعـدها 235لرقابة علـى أعمـال اإلدارة ، مرجـع سـابق ، ص لدراسة هذا النظام انظر د. سامي جمال الدین ، القضاء اإلداري وا)11(.

" الخصومة اإلداریة هي حالة قانونیة تنشـأ مـن منازعـة طـرف إلحـدى الجهـات اإلداریـة العامـة فیمـا أصـدرته مـن قـرارات ، أو أحدثتـه )12(، إذا مــا اتصــلت بإحـدى المحــاكم أو دخلــت فــي مـن أضــرار أو إخــالل بالتزاماتهــا العقدیـة أو غیرهــا ، وتصــبح هــذه الخصـومة قضــائیة

والیتهــا بــدعوى أو عریضــة ، تحیــل الحالــة القانونیــة الناشــئة عــن المنازعــة مــن عالقــة بــین طرفیهــا فقــط إلــى عالقــة بینهمــا مــن جهــة ، ئ القانونیــة التــي م ، كتــاب مجموعــة المبــاد1/5/2001) ق فــي 6/1وبــین المحكمــة مــن جهــة أخــرى "انظــر الــدعوى االبتدائیــة ، رقــم (

.107قررتها محكمة القضاء اإلداري في عامیها القضائیین األول والثاني ، ص الرجــوع إلـــى المقـــال المنشــور فـــي مجلــة معهـــد القضــاء ، الصـــادرة عــن معهـــد الكویـــت أرجـــوالنظـــام القضــائي فـــي الســلطنة لتفصــیل)13(

م القضــائي فــي سـلطنة عمــان) الــذي أعدتــه أسـرة تحریــر المجلــة والمراجعــة ، العــدد للدراسـات القضــائیة والقانونیــة ، تحــت عنـوان (النظــا. وانظـر كـذلك المستشـار / عـادل ماجـد بـو رسـلي ، قـراءة فـي قـانون محكمـة 52م ، ص2005هــ ، أكتـوبر 1426العاشر ، رمضان

ع ، دولـة الكویـت الشـقیقة ، العـدد الثـاني عشــر ، القضـاء اإلداري فـي سـلطنة عمـان الشـقیقة ، بحـث منشـور فـي مجلــة الفتـوى والتشـری.11م ، ص2004فبرایر

تطلــق ســلطنة عمــان مصــطلح النظــام األساســي للدولــة علــى مــا اســتقر فــي القــانون المقــارن تســمیته بالســنور ، وال شــك أن مصــطلح )14(صوصـیة المشـرع العمـاني فـي انتقـاء مصـطلحاته النظام األساسي للدولة منبثق من اللغة العربیة ومفردة أصیلة غیر مستعربة ویؤكـد خ

.القانونیة ، فضال عن أن هذه المفردة تتفق مع المعنى الفعلي لكلمة دستور وتستقیم مع طبیعة قواعده .15انظر د. سالم بن سلمان الشكیلي ، الوسیط في شرح النظام األساسي العماني ، الطبعة األولى ، مكتبة األجیال ، ص

ستزادة عـن النظـام األساسـي للدولـة أرجـو الرجـوع للمرجـع السـابق ، ولبحـوث نـدوة سـمات النظـام األساسـي للدولـة ، المقامـة فـي الفتـرة : لالم ، كلیة الحقوق بسلطنة عمان .27-29/10/2003

لـة . وشـرف القضـاء ونزاهـة القضـاة ) من النظام األساسي للدولة على أن : " سـیادة القـانون أسـاس الحكـم فـي الدو 59نصت المادة ()15(فــول مصــون ومك ) علــى أن " التقاضــي حــق 25المــادة (" ، وذكــرت ونــص النظــام األساســي للدولــة وعــدلهم ضــمان للحقــوق والحریــات

ات ولـــة ، قـــدر المســـتطاع ، تقریـــب جهـــ، وتكفـــل الد ة ، ویبـــین القـــانون اإلجـــراءات واألوضـــاع الالزمـــة لممارســـة هـــذا الحـــق للنـــاس كافـــالقضاء من المتقاضین وسرعة الفصل في القضایا " .

6

بواسطة دائرة أو محكمـة اإلداریةم القانون الفصل في الخصومات أن " ینظ ) على 67(المادةفي

." اإلداري ة ممارستها للقضاء ن القانون نظامها وكیفی یبی ة خاص

ـــا مـــن المشـــر ) أنشـــئت )16(األساســـي ي النظـــامالـــنص (أو ســـتوري الد الـــنص ع بهـــذا والتزام

) وصـدر قانونهـا 91/99رقـم (لطاني ة بموجب المرسوم السـمحكمة مستقل اإلداري محكمة القضاء

اجــــراءات التقاضــــي أمامهــــا ، وأنــــاط المشــــرع بهــــا ســــلطة مراجعــــة لیــــنظم عملهــــا واختصاصــــاتها و

اختصاصـاتها اإلداري د قانون محكمة القضـاء . حیث حد مشروعیة بعض أعمال الجهاز اإلداري

ة خاصــــالــــدعوىبــــأن تكــــون )17(ة السادســــمادتــــهظر فیمــــا یعــــرض علیهــــا مــــن دعــــاوى فــــي بــــالن

ظـــر فـــي دعـــاوى مراجعـــة بعـــض القـــرارات ة الن صـــالحی ف أو ورثتـــه ، وأعطاهـــا ات الموظـــبمســـتحق

عــویض هـا االختصــاص بــدعاوى الت أوالالمقــارن _ ، كمــا النظــامأو دعــاوى اإللغــاء _ فـي اإلداریـة

. وكان بدء العمل )18(اإلداریةقة بالعقود عاوى المتعل عن جمیع تلك القرارات ، باإلضافة إلى الد

م .2000دیسمبر لعام مناألولبقانون المحكمة في

.16د. سالم بن سلمان الشكیلي ، الوسیط في شرح النظام األساسي العماني ، مرجع سابق ، ص)16(بالفصـــل فـــي الخصـــومات -دون غیرهـــا -تخـــتص محكمـــة القضـــاء اإلداري ": مـــن قـــانون المحكمـــة علـــى أن ) 6(المـــادةجـــاء فـــي)17(

ــالــدعاوى التــي یقــدمها الموظفــون العموم-1اآلتــي :ومنهــا ریــة اإلدا بســائر شــؤونهم المتعلقــةالنهائیــةبمراجعــة القــرارات اإلداریــةونیالــدعاوى التــي یقــدمها ذوو الشــأن بمراجعــة -3.الــدعاوى التــي یقــدمها ذوو الشــأن بمراجعــة القــرارات اإلداریــة النهائیــة-2.الوظیفیــة

الــدعاوى الخاصــة بالرواتــب والمعاشــات والمكافــآت ومــا فــي -4.لصــادرة مــن لجــان إداریــة ذات اختصــاص قضــائيالقــرارات النهائیــة ا، سـواء رفعـت بصـفة أصــلیة المتعلقـة بالخصـومات اإلداریـةدعـاوى التعــویض -5حكمهـا المسـتحقة للمـوظفین العمـومیین أو لـورثتهم .

المســائل األخــرى -7.مكــررا ) مــن هــذا القــانون6وذلــك دون إخــالل بحكــم المــادة (،الــدعاوى المتعلقــة بــالعقود اإلداریــة-6أو تبعیــة.."...التي تنص القوانین على اختصاص المحكمة بها

من قانون المحكمة عند صـدوره كانـت قـد حـددت فـي بنودهـا اختصاصـات المحكمـة بـالنظر فـي ) 6(المادةتجدر اإلشارة هنا إلى أن )18(ن العمـــومیین وبالـــدعاوى التـــي یقـــدمها ذوو الشـــأن بمراجعـــة القـــرارات اإلداریـــة أو التعـــویض عنهـــا ، وبالـــدعاوى بعــض دعـــاوى المـــوظفی

حجــج ذلــك فـــي ختصاصــات واردة علــى ســـبیل الحصــر (انظــر مـــثال هـــذه االمحكمــة علــى أن المتعلقــة بــالعقود اإلداریــة ، واســـتقرت المجموعـة المبـادئ القانونیـة التـي قررتهـا محكمــة م ، المنشـور فــي 10/11/2001بجلسـة ) ق.س الصـادر1) لسـنة (1االسـتئناف رقـم (

) 3/2009)، وببـدء العمـل بالمرسـوم السـلطاني رقـم (13القضاء اإلداري في سلطنة عمان في عامیها القضـائیین األول والثـاني ، ص.أصبحت المحكمة مختصة بسائر الخصومات اإلداریة

7

ــ)19(الصــحة_ أو دعــوى عــدم اإلداري ودعــوى مراجعــة القــرار ه ضــد _ هــي دعــوى توج

من عیـب مـن العیـوب ا علیه بعدم المشروعیة لما شابه _حسب ادعاء الطاعن _ طعن قرار إداري

ضــاء ســلطة هــذا القــرار دون أن یكــون للقصــحة، وذلــك بهــدف الحكــم بعــدم صــحتهرة علــى المــؤث

القــرار أو الحكــم صــحةدة ناشــئة عــن الحكــم بعــدم تعــدیل القــرار أو اســتبداله أو القضــاء بآثــار محــد

.)20(اعنة للط عینة حقوق مبأی

أن الشـــأنفـــي هـــذا عمـــانبســـلطنة اإلداري أرســـتها محكمـــة القضـــاء التـــيومـــن المبـــادئ

صـــحةون عـــن طریـــق وقـــف تنفیـــذ والقضـــاء بعـــدم ة وســـیادة القـــانرعی ى" رقابـــة الشـــالمحكمـــة تتـــول

ةاإلداریاتلقراربمراجعة اأن : " یصدر الحكم في الدعاوى المتعلقة ) من قانون محكمة القضاء اإلداري على 15ادة (نصت الم)19(.صحة القرار أو برفض الدعوىعدم ب

بشأنھا ." .حسبما ینتھي إلیھ قضاء المحكمةویصدر الحكم في الدعاوى األخرى ت أن " اصــطالح ضــرت محكمــة القضــاء اإلداري علــى تســمیة دعــوى اإللغــاء بــدعوى عــدم الصــحة، إذ قوانطالقــا مــن هــذه المــادة اســتق

اإللغاء واصـطالح عـدم الصـحة همـا اصـطالحان مترادفـان ومتمـاثالن مـن جمیـع األوجـه سـواء مـن حیـث األثـر والنتـائج المترتبـة علـى م ، انظـر كتـاب مجموعـة 30/1/2002) ق فـي 14/1البتدائیـة ، رقـم (القضاء بأي منهما أو من حیث الحجیـة "، وذلـك فـي الـدعوى ا

.176المبادئ القانونیة التي قررتها محكمة القضاء اإلداري في عامیها القضائیین األول والثاني ، ص ارتكانــا –ظ اإللغــاء إن محكمــة القضــاء اإلداري بالســلطنة ســارت أیضــا مــع ركــب النظــام القــانوني المصــري ، وحــورت لفــلباحــثویظهــر ل

، وأطلقت علیه مصطلح (عدم الصحة ) ، وان كانت قد قاست ذلك مـع إشـارات مـواد قـوانین مجلـس الدولـة المتعاقبـة –للمادة السابقة ) مــن قـانون المحكمــة جـاءت صــریحة وواضــحة عنـدما حــددت اختصـاص المحكمــة بـدعاوى مراجعــة القــرار اإلداري ، 6إال أن المـادة (

قطع االجتهاد والتأویل أمام صراحة النص ، ویحسم الرأي بشأن تسـمیة مثـل هـذه الـدعاوى ، بـل إن هـذا المسـمى أدق وأقـرب فـي مما ی، إذ توجــه هــذه الــدعاوى ضــد قــرار إداري بقصــد مراجعتــه قضــائیا ال بهــدف الحكــم –فــي النظــام المقــارن –بیــان حقیقــة دعــاوى اإللغــاء

شك أن مصطلح مراجعـة القـرار اإلداري یحـوي علـى لطـف معنـوي ورقـي لفظـي وشـمولیة تجعلنـا نـؤثر علیه بعدم الصحة فحسب ، والاســتعماله ، ویحســب هــذا التفــرد الحســن للمشــرع العمــاني ، وقــد تجلــت خصوصــیته اللفظیــة فــي قــانون محكمــة القضــاء اإلداري بشــكل

مالحظ حمید .ــــــــــــــى أن النظــــــــــــــام الفرنســــــــــــــي یســــــــــــــمي مثــــــــــــــ ل هــــــــــــــذه الــــــــــــــدعاوى بــــــــــــــدعاوى الطعــــــــــــــن لتجــــــــــــــاوز الســــــــــــــلطةوتجــــــــــــــدر اإلشــــــــــــــارة إل

م ، 2001أوجـه اإللغـاء ، دار المطبوعـات الجامعیـة ، –مصطفى أبو زید فهمـي ، قضـاء اإللغـاء ، شـروط القبـول د.راجع في ذلك .157-156، ص 5ص

) لسـنة 10434المرسـوم االشـتراعي رقـم (طلق علیهـا د. محمـد رفعـت عبـد الوهـاب أیضـا دعـاوى اإلبطـال ، مسـایرا المشـرع اللبنـاني فـي أو م) المـــنظم لمجلـــس شـــورى الدولـــة اللبنـــاني ، انظـــر كتابـــه القضـــاء اإلداري ، الكتـــاب الثـــاني ، قضـــاء اإللغـــاء (أو اإلبطـــال) ، 1975(

.254وص11م ، منشورات الحلبي الحقوقیة ، ص2003قضاء التعویض ، اإلداري بالســلطنة والقضــاء المقــارن عــدم تحدیــدها آلثــار الحكــم بعــدم الصــحة أو فــي بعــض أحكــام محكمــة القضــاء الباحــثالحــظ)20(

إلغائه) مـع مـا یترتـب علیـه مـن آثـار ، ممـا ب، فكانت مناطیقها تقضي بعدم صحة القرار(أو بالرغم من وجود آثار لهذا الحكم اإللغاء، دعـوى التفسـیر إلـى فـإن غـم علیهـا لجـأت ، قاضـي اإلداري محلهـا یفسح لجهـة اإلدارة المجـال فـي كیفیـة تنفیـذ الحكـم دون أن یحـل ال

وأحیانــا یخصــص القاضــي بالــذكر فــي تســبیبه للحكــم أحــد هــذه اآلثــار ؛ لفتــا لجهــة اإلدارة إلــى مقصــوده وتســهیال لهــا واختصــارا للوقــت .ضمن طلبات المدعيوالجهد ، وغالب ذلك إذا كان األثر تلقائیا وثابتا بالقانون ومحال للخصام أو واردا

8

، وتكـون اإلدارة ملزمـة السـلطةبها عیب مخالفة القانون أو إسـاءة اسـتعمال التياإلداریةالقرارات

هـي التـيبـه و یـة األمـر المقضـي بحج عمـال الشـأنة فـي هـذا الصـادر اإلداري بتنفیذ أحكام القضاء

هــا علــى أن صــراحة نص قــانون محكمــة القضــاء یــالتــيالقــرار صــحةســبة ألحكــام عــدم مطلقــة بالن

.)21(" ة ة على الكاف حج

دها القضـاء رهـا القـانون وأكـكما قر اإلداري أسانید دعوى مراجعة القرار ویحدد هذا البحث

فــي القــرارات العــام جاهــات الفقــه فیهــا باختصــار مقصــود ، وذلــك بعــد عــرض لألصــل بیــان ات مــع

ووســمه بإحــدى عیوبــه اســتثناء مــن أصــل اإلداري مراجعــة القــرار ؛ ألن مشــروعیتهاوهــو یــةاإلدار

حسبما یأتي.اإلداري ت ذلك محاكم القضاء أرسكما مشروعیته

األولطلبالم

اإلداري القرار مشروعیةقرینة

الوحـدة نه صـدر عـألصـل فـي القـرار اإلداري أنـاعلـى أن ئهقضـایتفق الفقه اإلداري مع

ـــة صـــحیحا ومشـــروعا ، ویقصـــد ـــةبهـــذه القاعـــدة وجـــود قرینـــة اإلداری صـــحةة تفتـــرض عامـــقانونی

ولـة ؛ للد اإلداري وحـدة مـن وحـدات الجهـاز ن أي مشـروعیتها عنـد صـدورها عـو اإلداریـةالقرارات

عــن فــي ى مــن یریــد الط الفتــراض صــدور القــرار تطبیقــا لمــا تقضــي بــه قواعــد القــانون ، ویجــب علــم ، كتــاب مجموعــة المبــادئ القانونیــة التــي قررتهــا محكمــة القضــاء 18/6/2002، جلســة ) ق2) لســنة (28رقــم (الــدعوى االبتدائیــة )21(

.250اإلداري في عامیها القضائیین األول والثاني ، ص

9

ومخالفتــه لقواعــد القــانون ، فقــرارات مشــروعیتهعائــه بعــدم أن یقــوم بإثبــات اد الوحــدة اإلداریــةقــرار

مــن حیــث الصــحة والمشــروعیة وتتحصــن عــن الحكــم بعــدم صــحتهابقرینــة تمتــعتالوحــدة اإلداریــة

اإلثبات.ها قرینة بسیطة تقبل إثبات عكسها بكافة طرقاألصل ، ولكن

مشـروعیة: "إذا كـان األصـل هـو أنـه بالسـلطنةاإلداري وفي ذلك قضـت محكمـة القضـاء

ـــالعامـــغایتـــه تســـتهدف تحقیـــق المصـــلحة ، وأن اإلداري القـــرار ـــعه یة ، أي أن الصـــحةبقرینـــة تمت

ضـح فـإذا مـا ات ة طرق اإلثبـات ،هذه القرینة بسیطة تقبل إثبات العكس بكاف ، إال أن مشروعیةوال

ة فیــه ، فیكــون غایتــه قــد شــابها العامــمــن مالبســات وظــروف إصــدار القــرار عــدم تــوافر المصــلحة

ة العامـاستهدف تحقیـق المصـلحة اإلداري القرار ، فیجب للقول بأن السلطةعیب إساءة استعمال

واقـــع ، بـــأن مـــا یجـــب أن تجـــد صـــداها فـــي الد قـــول مرســـل وان ، أن ال تكـــون هـــذه المصـــلحة مجـــر

ابقة والمعاصـــرة للقـــرار ، وأن ال توجـــد قـــرائن روف والمالبســـات الســـتكشـــف عنهـــا اإلجـــراءات والظـــ

.)22(" أخرى تنفي وجودها

فـي العدیـد مـن اإلداري القـرار مشروعیةقاعدة أرسىأن المصري ولة وقد سبق مجلس الد

فتـرض ی اإلداري القـرار مبـدأ بقولهـا : " إن العلیـا بمصـر هـذا الاإلداریـةلت المحكمـة وعل أحكامه ،

ن یسـاهمون فـي إعـداده وفـي الـذیفین به ضمانات تعـین علـى ذلـك ، كحسـن اختیـار المـوظ فیه أن

ة قـد یجتـاز مراحـل تمهیدیـاإلداري القـرار ة علیهم في ذلك ؛ وألن ئاسی قابة الر إصداره ، وتسلیط الر

.)23(ا "

ـــم ()22( ـــل لعـــام 22جلســـة) ق .س ، 6) لســـنة (4االســـتئناف رق ـــة التـــي قررتهـــا محكمـــة 0062مـــن إبری م ، مجموعـــة المبـــادئ القانونی-3005،المكتـــب الفنـــي بمحكمـــة القضـــاء اإلداري ،لخـــامس والســـادسالقضـــائیین انیالعـــام القضـــاء اإلداري فـــي ســـلطنة عمـــان فـــي

.404م ، ص2006ــة الحدیثــة ، الجــزء التاســع ) ، الم318م ، القاعــدة رقــم (14/12/1958ق، الصــادر بجلســة 2لســنة 1768طعــن رقــم )23( وســوعة اإلداری

.511، الدار العربیة للموسوعات ، ص1987-1986عشر ، الطبعة األولى ،

10

قـانون محكمـة القضـاء نـص صـحتهاهو اإلداریةاألصل في القرارات العتبار أن تیجة ون

ـــا) 19(مادتـــهفـــي العمـــاني اإلداري ) مـــن قـــانون مجلـــس 49(المـــادةفـــي المصـــري ع المشـــر موافق

إلى المحكمـة وقـف تنفیـذ الدعوىال یترتب على رفع على أن :" م)1972) لسنة (47رقم (ولة الد

ه یجــوز للمحكمــة أن تــأمر بوقــف تنفیــذه إذا طلــب ذلــك فــي عریضــة ه علــى أنــقــرار المطعــون فیــال

نفیــذ ة وأن نتــائج الت یــتقــوم علــى أســباب جد الــدعوىورأت المحكمــة مــن ظــاهر األوراق أن الــدعوى

ا ؛ فــال یوقــف رفــع دعــوى مراجعــة القــرار تنفیــذ هــذا القــرار المطعــون فیــه تلقائ." ر تــداركها یتعــذ

ــةالقــرارات صــحةالفتــراض مــن الغلــو فــي ، وللحــد )24(صــدورها حتــى یثبــت العكــسعنــد اإلداری

الي اط اإلدارة ، واإلسـاءة بالتـعرقلـة نشـطلب وقف تنفیذ القـرار عنـد رفـع دعـوى مراجعتـه ، ولمنـع

.العام الح إلى الص

بســــور مــــن اإلجــــراءات اري اإلدومــــن نتــــائج هــــذا المبــــدأ أیضــــا أن أحــــاط القــــانون القــــرار

، فإذا لـم تـراع صحتهتكفل صیانة قرینة و اإلداري تسبق رفع دعوى مراجعة القرار التيوالمواعید

خاللهـــا ، اكتســـب القـــرار الـــدعوىفـــرض القـــانون رفـــع التـــيالزمنیـــةالمـــدةتلـــك اإلجـــراءات خـــالل

ــاإلداري القضــائیة بعــد ذلــك ، وتمنــع عنــه كــذلك ا_ حصــانة تمنــع عنــه المراجعــة _ولــو كــان معیب

بالسـلطنة مـناإلداري ، وفي ذلك قضت محكمة القضاء اإلداریةالسحب واإللغاء من قبل الوحدة

حب واصـدارها للسـقانونیـةالالمـدةأن تسـحب قراراتهـا الخاطئـة خـالل اإلداریـةه یجوز للجهـات " أن

القـــرارات الخاطئـــة ه مـــن ناحیـــة أخـــرى أن ، إال أنـــعیةمشـــرو ا لمبـــدأ الالقـــرارات الصـــحیحة ؛ تحقیقـــ

ـــانوني ن بفـــوات المیعـــاد التتحصـــ حیح لســـحبها ، ویصـــبح القـــرار الخـــاطئ فـــي حكـــم القـــرار الصـــق

.)25(المكتسبة " قانونیةاستقرارا للمراكز ال

.801د. سامي جمال الدین ، الوسیط ، مرجع سابق ، ص)24(.345، منشأة المعارف ، ص2000د. ماجد راغب الحلو ، القضاء اإلداري ،

.م، محكمة القضاء اإلداري ، غیر منشور17/3/2008) ق.س ، جلسة 8() لسنة4االستئناف رقم ()25(

11

ـــعكـــي یبالســـلطنةاإلداري واشـــترط أحـــد أحكـــام محكمـــة القضـــاء القـــرار المعیـــب بهـــذهتمت

ة ه یشـترط لصـح أنـدة حـین قضـى : "ا محـد الحصانة بعد فوات مواعیـد المراجعـة القضـائیة شـروط

ك ـون تلـــبفــوات مواعیــد طلــب إلغائهــا أن تكــاإلداریــةتكســبها القــرارات التــيالحصــانة إلــىاالســتناد

لــــةالمخو ة قدیریــــالت الســـلطةفیهــــا ، صـــادرة فــــي حــــدود الشــــأنلمراكــــز ألصـــحاب منشــــئةقراراتـالـــ

دة لقواعد آمرة مقیـاتطبیق ا إذا كانت تلك القرارات لیست إال أم .ضى القانونـبمقتاإلداریةللجهات

سحب أو اإلداریةلطة ه یجوز للس ة من حیث المنح أو الحرمان ، فإن قدیری ، تنعدم فیها سلطتها الت

ن لهـا مخالفتهـا للقـانون ، إذ لـیس هنـاك اسـتبامتـىوقـت من هذا القبیل في أي التيإلغاء قراراتها

.)26(" المساس به اإلداریةالجهةمكتسب في هذه الحالة یمتنع على حق

ة فــي العامــالقاعــدة بتــاریخ صــدوره ، أي أن اإلداري القــرار مشــروعیةوالعبــرة فــي تحدیــد

أن اإلداري علــى القاضــي وعــدمها تقــدر وقــت إصــداره ، و اإلداري القــرار مشــروعیةأن الشــأنهــذا

اریخ.ر عیب من عیوبه في ذلك الت ف ق من تو یراجع تاریخ إصدار القرار لیتحق

حدوثــه مــن ظــروف ، فلــو أن بمــا یســتجد اإلداریــةب علــى هــذه القاعــدة عــدم تــأثر القــرارات ویترتــ

كال شـمـثال ، أو أوجـدمختص غیر مختص وص القانون فغدا الموظف النصع عدل بعض المشر

بمـا اإلداري ، فال یتأثر القـرار الشكلوكان القرار قد صدر على خالف هذا اإلداري ا للقرار جدید

الموجــودة وقتئــذ ، قانونیــةا للقواعــد الا ومطابقــبعــد صــدوره طالمــا كــان عنــد صــدوره صــحیح اســتجد

ــم تكــن الكــلو هــا حینئــذ تــؤثر علــى ، فإن رجعــي بــأثر لــة صــادرة وص الجدیــدة المعد نصــذلــك مــا ل

م ، محكمـة القضـاء اإلداري ، غیـر منشـور 2004من دیسمبر لسنة 14) قضائیة ، في جلسة 4) لسنة (64الدعوى االبتدائیة رقم ()26(ـــة التـــي قررتهـــا محكمـــة القضـــاء كتـــاب مجموعـــة المبـــام، 26/3/2005) ق.س ، جلســـة 4) لســـنة (31واالســـتئناف رقـــم (. دئ القانونی

.113، ص لسادسواخامساإلداري في عامیها القضائیین ال

12

وان كانـت عنـد صـدورها صـحیحة صـحتهاابقة ، وربما أدت إلى الحكم بعـدم الس اإلداریةالقرارات )27(.

بامتنـاع القـرار السـلبي صـحةبعدم بالسلطنةاإلداري ا لذلك قضت محكمة القضاء وتطبیق

وحـدة الأن ص وقـائع الـدعوى فـيالوحدة اإلداریة عن مـنح األرض موضـوع النـزاع للطـاعن، وتـتلخ

قطعة األرض الممنوحة له بموجب طاعنن الوزیر بمنح العالصادر تنفیذ األمر ترفضاإلداریة

فض هـو صـدور قـرار الحـق بوقـف وكـان سـبب ذلـك الـر ، م 12/3/2001ة بتاریخ الصادر الموافقة

األصــل اإلداریــةالقــرارات ن "شــیدت المحكمــة قضــاءها مــن أهل, و توزیــع األراضــي فــي الجبــل والســ

اریة وقــت الســقانونیــةاألوضــاع الفیهــا أن تكــون صــحیحة ، وقــد صــدر القــرار مشــروعا فــي ظــل

، ومن ثم فإنه یتعین على جهة اإلدارة تنفیذ هـذا القـرار لصـدوره المدةن بمضي صدوره وقد تحص

علــى الوقــائع رجعــي ریانه بــأثر ال یجــوز ســالــذيهل ، و قبــل وقــف صــرف األراضــي بالجبــل والســ

قانونیـةوذلـك احترامـا للحقـوق والمراكـز الصـدوره ؛اكتملـت عناصـرها قبـل تـاریخ التـيوالتصـرفات

فــي هــذا طــاعنللقــانوني تــم اكتســابها فــي تــاریخ ســابق علــى إصــداره ، ولتحصــن المركــز الالتــي

.)28(سبة " ألصحاب الحقوق المكتقانونیةوهو ما یعطي ضمانة الشأن

لیل علـى خـالف ا مـا لـم یقـم الـد ا مشـروع یصدر صـحیح اإلداري القرار وجماع ما تقدم أن

بأحـــد عیوبـــه إثبـــات ادعائـــه أمـــام محكمـــة القضـــاء اإلداري عي وصـــم القـــرار ذلـــك ، وعلـــى مـــن یـــد

ض المحكمــة مــا لــم تقــوقــف تنفیــذه اإلداري ب علــى دعــوى مراجعتــه للقــرار ، دون أن یترتــاإلداري

ت الــدعوى اعن أن یراعــي إجــراءات رفــع دعــواه واال كانــ، وینبغــي علــى الطــبــذلك بنــاء علــى طلبــه

ــم یغــدو د ؛ إذ تتأكــصــحتها عــن الحكــم بعــدم محصــن اإلداري القــرار غیــر مقبولــة شــكال ، ومــن ث

عن علیه .بفوات مواعید الط صحتهقرینة .158د مصطفى أبو زید فهمي ، قضاء اإللغاء ، مرجع سابق ، ص)27(.م، محكمة القضاء اإلداري ، غیر منشور31/3/2008) ق.س ، جلسة 8) لسنة (256االستئناف رقم ()28(

13

الثانيطلبالم

اإلداري وى مراجعة القرار أسانید دع

ــــفــــي فقرتهــــا اإلداري ) مــــن قــــانون محكمــــة القضــــاء 8(المــــادةت نصــــ ــــى أن " األول ى عل

ا لقرارات اإلداریةا

."تأویلھا ، أو إساءة استعمال السلطة .

) موافقا لما جاء 3/2009وكان نص المادة المذكورة قبل تعدیله بالمرسوم السلطاني رقم (

التي لم تنص على عیب السبب ، وأوردت.)29() من قانون مجلس الدولة المصري 10في المادة (

أنــه " ... ویشــترط فــي طلبــات علــى ) فــي فقرتهــا الخامســة عشــر مــن قــانون مجلــس الدولــة 10المــادة (تقابــل هــذه المــادة مــا جــاء فــي )29(إلغـاء القـرارات اإلداریــة النهائیـة أن یكــون مرجـع الطعــن عـدم االختصـاص أو عیبــا فـي الشــكل أو مخالفـة القــوانین أو اللـوائح أو الخطــأ

) لسـنة 55) مـن القـانون السـابق لمجلـس الدولـة المصـري رقـم (8یلهـا أو إسـاءة اسـتعمال السـلطة " (وتقابلهـا المـادة (فـي تطبیقهـا أو تأو .)م1959

14

و عیـــب مخالفـــة القـــوانین أ، و الشـــكلعیـــب عیـــب عـــدم االختصـــاص ، و ة :یـــصـــراحة العیـــوب اآلت

.السلطةعیب إساءة استعمال اللوائح" تطبیقا أو تأویال" ، و

مـن الفقـه كبیـر تعرض اصطالح عیب مخالفة القوانین واللوائح _ بحق _ لنقـد فقهـي قد و

غالبیــةم وضــوحه رأى ، فمــن حیــث عــد)30(ا لعــدم وضــوحه واتســاع مفهومــه ؛ نظــر المقــارن

روا تعبیر " الخطأ في المقصود بعیب "مخالفة القوانین واللوائح " عیب المحل ، وفس الفقه أن

لفة القـانون " ، ورأى بعضهم أن "عیب مخا)31(بب تطبیقها أو تأویلها " لداللة على عیب الس

ا مسـتقال بب ركنـكـون السـبب ؛ لریح على عیـب السـالص النص ، ولم یتم یراد به عیب المحل

ا عـن . أم )32(اإلداري القرار صحةیترتب على انعدامه الحكم بعدم اإلداري من أركان القرار

تحت هذا اإلداري ة عیوب القرار ساع مفهوم عیب مخالفة القوانین واللوائح فیمكن إدراج كاف ات

عبیر .الت

اإلداري لـى االعتـراف بأسـانید مراجعـة القـرار عالمقـارنفق جمهـور الفقـهه یت كلورغم ذلك

قــد صــرح بأربعــة عیــوب یمكــن أن المصــري ، وان كــان المشــرع )33(أو أوجــه إلغائــه الخمســة

د. محمــــد رفعــــت عبــــد الوهــــاب ، مرجــــع ســــابق ، .388-387أســــتاذنا أ.س ســــامي جمــــال الــــدین ، الوســــیط ، مرجــــع ســــابق ، ص)30(.133ص

.1م خلیفة ، أوجه الطعن بإلغاء القرار اإلداري ، مرجع سابق، صد. عبد العزیز عبد المنع)31(وما بعدها .792ص، 691صد.سلیمان محمد الطماوي ، القضاء اإلداري ، الكتاب األول ، قضاء اإللغاء ، مرجع سابق ، )32(ابـة والغـاء القـرارات واألنظمـة والقـوانین المؤقتـة ل محكمـة العـدل العلیـا صـالحیة النظـر بالرقأن المشرع األردنـي قـد خـو الحظ الباحث)33(

) ، األمـر الـذي یجعلهـا محكمـة دسـتوریة ، 1992) لسـنة (12) من قانون المحكمـة رقـم (10إذا خالفت الدستور وذلك بموجب المادة (ستور وعدمه...وبذلك أضاف أیضا وجها سادسا من وجوه إلغاء القرار اإلداري المتمثل برقابة مدى انطباقها مع الد

." .111" لتفصیل أكثر أرجو الرجوع لـ د.محمود خلف الجبوري ، مرجع سابق ، ص) والتـي أتـت تطبیقـا 90/99) مـن قـانون السـلطة القضـائیة (10أما المشرع العماني فقد عهد إلى الهیئـة المنصـوص علیهـا فـي المـادة (

) 44ى مـدى تطـابق القـوانین واللـوائح مـع النظـام األساسـي (انظـر االسـتئناف رقـم () من النظام األساسي العماني بالنظر إلـ70للمادة (م ، غیــر منشــور ، والــى حكــم الــدائرة االســتئنافیة بمحكمــة القضــاء 2005مــن ینــایر لعــام 17) الصــادر فــي جلســة 3للســنة القضــائیة (

م، منشـور فـي مجموعـة المبـادئ القانونیـة 2000لسـنة مـن مـایو 11) ق.س الصـادر بجلسـة 2) لسـنة (5اإلداري في االسـتئناف رقـم () علمــا بأنــه لــم یصــدر 52-45، المكتــب الفنــي ، ص2002-2001التــي قررتهــا محكمــة القضــاء اإلداري فــي عامیهــا األول والثــاني

.الدستوریةحتى اآلن المرسوم السلطاني المحدد لصالحیات هذه الهیئة

15

على نحو ما سیأتي واختلـف النص ، والتزم بعض الفقه ظاهر هذا اإلداري یصاب بها القرار

، األمـر )34(ابقة و مندرج في العیوب السـبب عیبا قائما بذاته ، أم هالفقه في كون عیب الس

الذي دعا المشرع العماني إلى تعدیل قانون محكمة القضاء اإلداري، والتصریح بعیـب السـبب

.-كما سبق القول–

ا ، بــل یمكــن أن تمامــبعضــها عــن بعضــها اآلخــرســتقل یهــذه العیــوب ال الفقــه أن ویــرى

القــرار صــحةعیــب منهــا یكفــي وحــده لتقریــر عــدم قیــام أي ، إال أن )35(تتــداخل فیمــا بینهــا

والغائه .اإلداري

عند عرضهم ألوجه إلغاء مقارنالائعة لدى فقهاء القانون قسیمات الش ویمكن تلخیص الت

بین تقسیم رباعي ، و بین عیوب شـكلیة وموضـوعیة )36(إلى اتجاهات خمسة اإلداري القرار

لیــة وخارجیــة ، وحســب ارتباطهــا بالنظــام العــام مــن عدمــه ، ووفــق صــحة ، وتقســیمها إلــى داخ

ظــري ، ابع الن دها_ الطــقســیمات _رغــم تعــد هــذه الت عناصــر القــرار مــن عــدمها ، ویكســو أغلــب

وتوضیح هذه االتجاهات حسب التفصیل اآلتي ..)37(ة في الغالب بل تندر أهمیتها العملی

ي :التقسیم الرباع-أوال

) 48مختصة بالنظر مثل هذه الدعاوى " صدر قـانون المحكمـة الدسـتوریة العلیـا بالقـانون رقـم (وتوجد في مصر محكمة دستوریة علیا ــدفع بعــدم الدســتوریة فــي مصــر الرجــاء الرجــوع إلــى د. عبــد العزیــز عبــد المــنعم خلیفــة ، المرافعــات 1979لســنة م .. وفیمــا یتعلــق بال

.233، دار الكتب القانونیة ، ص2005فوع ، األحكام ، اإلداریة في قضاء مجلس الدولة: االختصاص ، الخصومة ، الد.389أستاذنا د سامي جمال الدین ، الوسیط ، مرجع سابق ، ص )34(.589د سلیمان الطماوي ، قضاء اإللغاء ، مرجع سابق ، ص )35(ل فـي الـدعوى إلـى أوجـه إلغـاء منتجـة ، والـى ویضیف بعض الفقه تقسیما سادسا ألوجه اإللغاء ، إذ یقسمها حسب تأثیرها على الفص)36(

أوجه إلغاء غیر منتجة أي ال یلزم على القاضي التعرض لها ، فله أن یرفضها دون أن یناقشها .وما بعدها .212انظر د. محمد محمد عبد اللطیف ، مرجع سابق ، ص

ند عرض موضوع البحث .وال نعرض هذا التقسیم ؛ لعدم شهرته ، ولقلة فائدته العملیة المرجوة عویمكن إضافة تقسیمات أخرى لهذه األسانید ، مثل تقسیمها وفق جسامتها ، وتقسیمها حسب إمكانیـة اقتـران الحكـم بعـدم صـحة القـرار مـع

الحكم بالتعویض عن األضرار التي خلفها إال أن الباحث اقتصر في إیراد التقسیمات الشائعة في هذا المطلب..389د. سامي جمال الدین ، الوسیط ، مرجع سابق ، صأستاذنا )37(

16

إلــى أربعــة أســباب هــي : عیــب اإلداري م بعــض الفقــه أســانید دعــوى مراجعــة القــرار یقســ

لطة ، وعـد هـذا ، وعیب مخالفة القانون ، وعیب االنحراف بالس الشكلعدم االختصاص ، وعیب

ر عــن علــى القــراعلــى ســبیل الحصــر ، فــال یجــوز الط األســباب األربعــة واردة )38(قلیــدي الت التقســیم

.)39(سبب آخر خالفها ألي اإلداري

قبـــل الســـلطنة) مـــن قـــانون المحكمـــة فـــي 8(المـــادةنـــص یتفـــق مـــع ظـــاهر االتجـــاهوهـــذا

، واسـتند )40(قـة بأوجـه اإللغـاء المتعاقبـة والمتعل المصـري ولـة ، ومـع مـواد قـانون مجلـس الد تعدیلها

:)41(على عدد من الحجج هي االتجاهمؤیدو هذا

علــى ســبیل المقــارن ود أوجــه اإللغــاء "أســانید مراجعــة القــرار " فــي القــانون ور -1

الحصر .

أو تأویلهــا " الــواردة فــي عبــارة "الخطــأ فــي تطبیــق القــوانین أو اللــوائحكمــا إن -2

بب ، وتفسـیرها بـذلك ال یسـتند إلـى منطـق صـحیح ال تعني عیب السـالقانون

، وال تحمل األلفاظ ذاتها هذا المعنى .

بب .ما یغني عن عیب الس المقارن الواردة في القانون ي أوجه اإللغاء وف-3

علــى إلغــاء القــرار لعیــب اإلداري وال یمكــن االحتجــاج بتــواتر أحكــام القضــاء -4

، إذ ال یجــوز للقضــاء إضــافة عیــب آخــر لــم یوجــده القــانون الســبب صــراحة

.النص معرض صراحةد أوجه اإللغاء ، فال اجتهاد في طالما كان قد حد

:)42(االتجاهوقد عیب على هذا

.587سلیمان محمد الطماوي ، القضاء اإلداري، قضاء اإللغاء ، مرجع سابق ، صد.)38(ص و ، 254م ، عــالم الكتــب ، ص1981مــن مؤیــدي هــذا االتجــاه د. محمــد شــافعي أبــو راس ، انظــر كتابــه (القضــاء اإلداري) ، )39(

301..لذلك یرى الفقه أن هذا التقسیم یستند إلى التطور التشریعي ألوجه اإللغاء )40(

.206م ، دار النهضة العربیة ، ص2002د. محمد محمد عبد اللطیف ، قانون القضاء اإلداري ، دعوى اإللغاء ، .300د. محمد شافعي أبو راس ، المرجع السابق ، ص)41(

17

مخالفة القانون تشـتمل علـى عدم توضیحه المراد بعیب مخالفة القانون ؛ ألن - 1

مخالفـة عیب منها یعـد كل ، إذ أن اإلداري تصیب القرار التيجمیع العیوب

أم بالغایة .كلللقانون ، سواء أكان متعلقا باالختصاص أم بالش

بب ، وهذا ما حمل الفقهاء الفرنسیین على بعیب الس التقسیمد هذا وعدم اعتدا- 2

، ووافقهــم )43(اإلداري تشــوب القــرار التــيإضــافته باعتبــاره عیبــا مــن العیــوب

.)44(جمع من الفقهاء العرب

:االتجاهویمكن إضافة مالحظتین على هذا

بب ؛ عــن عیــب الســفــي القــانون حیــث ال تغنــي أوجــه اإللغــاء الــواردة صــراحة - 3

ر نصــــالســــبب _باتفــــاق جمهــــور الفقــــه وتــــواتر أحكــــام القضــــاء _ عذلــــك ألن

تعـــرض مســـت ســـالمة الســـبب، فـــإناإلداري أصـــیل یســـهم فـــي وجـــود القـــرار

أصابه في سببه .الذيالقرار لإللغاء ؛ استنادا للعیب

قـــرار القـــانون صــراحة صـــحة البب فـــيعلـــى عیـــب الســالــنص وال یعنــي عـــدم - 4

.صحتها ، وحري بالقضاء الحكم بعد ب بهذا العیب إطالق المشو

تقسیم العیوب إلى شكلیة وموضوعیة :–ثانیا

إلى:اإلداري تعیب القرار التية األسباب التقلیدی )45(من الفقه ثان یقسم جانب

ة :ی كلعیوب ش- 1

.10سابق، صد. إسماعیل البدوي ، مرجع)42(.10صالموضع نفسه ،مرجع سابق،الد. إسماعیل البدوي ، )43(حــدا بــبعض الفقــه إلــى القــول بــأن أهمیــة هــذا التقســیم محــدودة ؛ ألنــه یعكــس فقــط تطــور دعــوى اإللغــاء ، ونتیجــة لهــذه االنتقــادات مــا )44(

.ویورد بشيء من التوضیح والتیسیر بعض أوجه اإللغاء.207عبد اللطیف ، مرجع سابق ، ص د. محمد محمد

.489م ،منشورات الحلبي الحقوقیة ، ص2006د. حسین عثمان محمد عثمان ، قانون القضاء اإلداري ، الطبعة األولى )45(

18

ب عـدم االختصـاص ، وعیـب عیـي للقـرار ، وتشـمل :كلتتعلق هذه العیوب بالجانب الش

الشكل .

ة:عیوب موضوعی - 2

االنحــــراف ، وتضــــم : عیــــب اإلداري للقــــرار ق هــــذه العیــــوب بالجانــــب الموضــــوعي وتتعلــــ

.)46(لطة ، وعیب مخالفة القانون بالس

ن ة ، وتتضم ی ة ، وأخرى ماد ی كلإلى: عیوب شاإلداري تقسیم عیوب القرار االتجاهوقریب من هذا

_ فـي االتجـاه، وتكون العیوب المادیة _وفق هذا الشكلعدم االختصاص وعیب الشكلیةوب العی

.)47(یتعلق بعیب الغایة یضم عیب المحل ، ومظهر شخصي مظهرین : مظهر موضوعي

السـبب لسابق من عدم اعتـداده بعیـبااالتجاهما عیب على التقسیمومما یؤخذ على هذا

ــذا أدرجــه ب كونــه التقســیمه ینتقــد علــى هــذا إلــى العیــوب الموضــوعیة ، إال أنــ)48(عــض الفقــه ، ل

ة تذكر . ب فائدة موضوعی

تقسیم العیوب إلى داخلیة وخارجیة:-ثالثا

ة علـى أسـاس رقابـة األربعـة التقلیدیـاإلداري أسـباب إلغـاء القـرار االتجـاهار هذا نصم أیقس

تشوب التية ، فالعیوب ة وداخلی عندهم خارجی اإلداري قرار مشروعیة، فاإلداري لقرار امشروعیة

الشــكلالخارجیــة هــي : عیــب االختصــاص ، وعیــب مشــروعیةعلــى أســاس رقابــة الاإلداري القــرار

.)49(الثانيا العیبان اآلخران فهما یدخالن تحت القسم وعیب اإلجراءات ، أم

ولــى ، مطبعــة د. مــوالي إدریــس الحالبــي الكتــاني ، إجــراءات الــدعوى اإلداریــة ، ودعــوى اإللغــاء بســبب تجــاوز الســلطة ، الطبعــة األ)46(.225دار السالم بالرباط ، ص

.56-55م ، دار المطبوعات الجامعیة ، ص 1989د.محسن خلیل ، قضاء اإللغاء ، )47(م ، 2001كالدكتور حسین عثمان محمد عثمان ، فـي مؤلفـه المشـترك مـع د. محمـد رفعـت عبـد الوهـاب ، مبـادئ القـانون اإلداري ، )48(

.629ة ، صدار المطبوعات الجامعی10د. إسماعیل البدوي ، مرجع سابق، ص)49(

19

إضافة ابقین ، لذا تم جاهین الس _بحق _ لالنتقاد بما عیب على االت تجاهاالض هذا وتعر

مشــروعیةإلــى رقابــة الاإلداري القــرار صــحةعــدیالت لــه بحیــث قســمت أوجــه الحكــم بعــدم بعــض الت

اخلیـة الد مشروعیةواإلجراءات ، ورقابة على الالشكلن عدم االختصاص وعیب ة وتتضم الخارجی

وعــــدم قانونیــــةوافع مــــن الناحیــــة الالــــد مشــــروعیةهــــا مخالفــــة قواعــــد القــــانون ، وعــــدم وتنطــــوي تحت

ـــد مشـــروعیة ـــال . وأضـــاف بعـــض الفقـــه إلـــى )50(لطة ة ، واالنحـــراف بالســـوافع مـــن الناحیـــة الواقعی

. )51(بب ة عیب الس العیوب الداخلی

عنـد اإلداري نـة القاضـي ق بعـض المزایـا ، ومنهـا إعاه یحقـأنـالتقسـیمویرى أصـحاب هـذا

ـــي صـــحةمراجعتـــه للقـــرار ، وذلـــك ببحـــث أوجـــه ـــة األوجـــه القـــرار وفـــق ترتیـــب تحلیل : یبـــدأ بمراقب

ة اره_ فائدة عملی نص_حسب رأي أأیضا التقسیمة ، ولهذا ة للقرار المطعون فیه ثم الخارجی الداخلی

ة عنـدهم تقضـي بعـدم قبـول أسـانید جدیـدة ؛ ألن القاعـدمراجعـة القـرار اإلداري تتعلق بقبول دعوى

في دعـوى مراجعـة القـرار ، بمعنـى عـدم جـواز االسـتناد إلـى عیـب داخلـي للقـرار بعـد انتهـاء میعـاد

خارجي فقـط ، والعكـس عنـدهم صـحیح الطعن علیه إذا كان الطاعن قد استند قبل ذلك إلى عیبـــا _بغـــض الن )52( ـــه مـــن عدمـــه_ ال تنظـــر عـــن جـــدواها مـــن . ولعـــل هـــذه المزای فـــي مـــا تعـــرض ل

.انتقادات

:من عدمه تقسیم العیوب حسب ارتباطها بالنظام العام -رابعا

، العـام النظـام_ باالتجـاه_حسـب هـذا اإلداري تتصل بعض أسانید دعـوى مراجعـة القـرار

مــن یعتبــرالــذيبــه ، وعــد غالــب الفقــه عیــب عــدم االختصــاص العیــب الوحیــد صــلال تت وأخــرى

.691وانظر د. سلیمان الطماوي ، قضاء اإللغاء ، مرجع سابق ، ص.571-570م ، منشأة المعارف ، ص1996د. عبد الغني بسیوني عبد هللا ، القضاء اإلداري ، )50(.389) ، ص2، مرجع سابق ، الهامش رقم (أشار إلى ذلك أستاذنا د. سامي جمال الدین ، الوسیط )51(.209-208د. محمد محمد عبد اللطیف ، مرجع سابق ، ص )52(

20

عیـــب ، ویـــرى فریـــق مـــن الفقهـــاء أن )53(اإلداري علـــى خـــالف بقیـــة عیـــوب القـــرار العـــام النظـــام

، فیضــیف العــام النظــامتتعلــق بالتــياإلداري القــرار االختصــاص لــیس العیــب الوحیــد مــن عیــوب

.)54(واإلجراءاتالشكلبعضهم عیب

)55(تجـاه العیـب اإلداري سـلطة القاضـي تحدیـدالعـام النظـامب على اتصال العیب بویترت

فـياعن ه الطـسـتند إلیـمن تلقاء نفسه ، ولو لم یالعام النظامللعیب المتصل بالقاضي، فیتصدى

إلـىاإلداري عي یلجأ عند رفع دعواه بمراجعـة القـرار المد أن المالحظ عمال القرار ، إال أن صحة

عبیـــر الواســـع یتـــیح عبــارة (مخالفـــة القـــانون) ، وهـــذا الت بار القـــر صـــحةفـــيعبیــر عـــن ســـند طعنـــه الت

حـــرج بشـــأن عیـــب إســـاءة ، مـــع الت اإلداري أن یبســـط رقابتـــه علـــى عیـــوب القـــرار اإلداري للقاضـــي

.كافةعیوبه األربعة األخرىفیراجع القرار المطعون فیه من، في الغالب السلطةاستعمال

اصر القرار من عدمها :تقسیم العیوب وفق صحة عن-خامسا

وبــین أســباب إلغائــه ، ففــي )56(یــربط هــذا االتجــاه بــین عناصــر القــرار اإلداري أو أركانــه

حالة غیاب عنصر منها یغدو القرار معیبا ومعرضا للحكم بعدم صحته .

واختلــف الفقهــاء فــي تحدیــد مــا یعــد ركنــا للقــرار ، ویمكــن حصــر اآلراء الفقهیــة فــي تحدیــد

حسب اآلتي :ذلك

. د.محمد رفعـت عبـد الوهـاب ، مرجـع 12د. عبد العزیز عبد المنعم خلیفة ، أوجه الطعن بإلغاء القرار اإلداري ، مرجع سابق ، ص)53(.481-479ي ، مرجع سابق ، صوما بعدها . د. عبد الغني بسیون155سابق ، ص

.212-210وانظر د. محمد محمد عبد اللطیف ، مرجع سابق ، ص .24د.إسماعیل البدوي ، مرجع سابق ، ص)54(.389أستاذنا د. سامي جمال الدین ، الوسیط ، مرجع سابق ، ص)55(، فیعـدون (االختصـاص ، والشـكل ، والسـبب ، والمحـل ، الفقه بین أركان القرار اإلداري وشروط صحته أو عناصـرهجانب من یفرق )56(

ــلو والغایــة) شــروط صــحة للقــرار ، ركــن اإلرادة هــوأقــرب للحقیقــة ؛ ألنهــذا التمییــزولعــل الــركن الوحیــد للقــرار بــركن اإلرادة ، یتمثختلط به من تصـرفات أخـرى ، فإحـداث األثـر انطالقا من تعریف القرار اإلداري نفسه وتمییزه عما قد یالمقوم األساسي لوجود القرار ،

رادة فــي القــانوني یمیــز القــرار عــن العمــل المــادي ، وارادة اإلدارة المكونــة للقــرار تخــرج األعمــال التشــریعیة والقضــائیة ، وانفــراد هــذه اإلرادة اإلدارة المنفـردة وحـدها فحسـب دون جـود اإلیوجـد القـرار اإلداري بو إحداث آثارها یمنع الخلـط بـین القـرار والعقـد اإلداري ، وبالتـالي

ــا للقــرار ،أي شــيء آخــر ه بصــورة أوضــح وأدق . وال یخفــى عناصــر لــلصــحة القــرار أو اتصــدق شــروط ومــا یســمیه غالــب الفقــه أركاندام القــرارات د. مصــطفى كامــل وصــفي ، انعــ:فــي تحدیــد هــذه األركــان. وأشــار إلــى هــذه االختالفــات الفقهیــة اخــتالف وجهــات النظــر

.474) ، المكتب الفني بمجلس الدولة المصري ، ص1980-1950اإلداریة ، مجلة مجلس الدولة المصري في ثالثین عاما (

21

ال یمیــز بــین عناصــر وجــود القــرار وعناصــر )57(ارج فــي الفقــهالــد الــرأي- 1بب، والمحـل ، والسـكل، وأركان القرار عنـدهم خمسـة هـي : (االختصـاص ، والشـصحته

، والغایة) .ار نصـ، وغالـب أ)58(ا سادسا یسمیه ركـن اإلجـراءات من یضیف ركن الرأيومن هذا

واإلجراءات في ركن واحد .الشكلمعون بین یجالرأيهذا ــــدي ات - 2 ــــى أن )59(جــــاه تقلی ــــذهب إل ــــرار ی ــــة هــــي : اإلداري أركــــان الق ثالث

بب) .(اإلرادة ، والمحل ، والس ، واالختصـاص ، وعـدم مخالفـة القـانون ، الشـكل: (االتجـاهویعد بعض أصـحاب هـذا

. )60(ة القرار) شروطا لصح السلطةوعدم التعسف في الخلـــط بـــین أركـــان القـــرار وشـــروط یـــرفض أیضـــا )61(وجانـــب مـــن الفقـــه - 3

، أركانـــا قـــانوني : اإلرادة الملزمـــة، وصـــدورها مـــن اإلدارة ، إلحـــداث أثـــر ، ویعـــد صـــحتهللقرار .

ابق فـي عـدم الخلـط بـین عناصـر وجـود السـاالتجـاهمـع الرأيویتفق هذا - 4ركنـا وحیـدا یتمثـل بـاإلرادةاإلداري للقـرار ه یرى أن إال أن ، صحتهوشروط اإلداري القرار

.)63(النیةركن یهعلهمبعض. ویطلق )62(ة بب ، والمحـل ، والغایـة عناصـر لصـح ، والسـكلوبالتالي یكون االختصاص ، والشـ

ن مــامكــن إدخــال الز وی، )64(مــان والمكــان ر الز نصــإلیهــا عبعضــهمف ی، ویضــاإلداري القــرار ر االختصاص أو عناصره _كما سیأتي_ .نصوالمكان إلى محددات ع

ومـا بعـدها .و د. 556م ، دار الفكـر العربـي ، ص1996راجع في هذا القول : د.سلیمان الطماوي ، الوجیز فـي القـانون اإلداري ، )57(. ود.عبد العزیز عبـد المـنعم خلیفـة ، القـرار 793م ، دار النهضة العربیة ، ص2006مي خاطر ، القرار اإلداري ، شریف یوسف حل

.47م ، المركز القومي لإلصدارات القانونیة ، ص 2008اإلداري في مجلس الدولة ، الطبعة األولى .131كر العربي ، لغاء وقضاء التعویض، الطبعة الثالثة ، دار الفود. محمود عاطف البنا ، الوسیط في القضاء اإلداري ، قضاء اإل

وما بعدها .251م، مكتبة دار الثقافة ، ص2001انظر د. نواف كنعان ، القانون اإلداري ، الكتاب الثاني ، الطبعة األولى )58(. 14اب الحدیث ،صم ،دار الكت1985انظر د. محمود حلمي ، القرار اإلداري ، الطبعة الثانیة )59(

م ، دار الفكـر 1977وأطلق د. محمود حلمي على ركن اإلرادة ركـن الوالیـة ، راجـع د. محمـود حلمـي، القضـاء اإلداري ، الطبعـة الثانیـة .135العربي ، ص

.474انظر د. مصطفى كامل وصفي ، انعدام القرارات اإلداریة ، مرجع سابق ، ص)60(، الـدار الجامعیـة ، 1997أي مـثال د. إبـراهیم عبـد العزیـز شـیحا ، الوسـیط فـي مبـادئ وأحكـام القـانون اإلداري ، انظر في هـذا الـر )61(

أشـار إلـى هـذا الـرأي و وما بعـدها .11و د.محمد فؤاد عبد الباسط ، القرار اإلداري ، مرجع سابق ، ص.وما بعدها 552بیروت ، صوما بعدها .469كام القانون اإلداري ، مرجع سابق ، ص د. محمد رفعت عبد الوهاب ، مبادئ وأح

وما بعدها .112وفي هذا االتجاه راجع د سامي جمال الدین ، الوسیط ، مرجع سابق ، ص)62(ة ، ، دار النهضة العربی1978د.طعمیة الجرف ، القانون اإلداري والمبادئ العامة في تنظیم ونشاط السلطات اإلداریة ، راجع)63(

م ، الموسوعة اإلداریة 21/11/1959جلسة –) 5) لسنة (541(موافقا اتجاه المحكمة اإلداریة العلیا ، في الطعن رقم (559ص.)516الحدیثة ، مرجع سابق ص

22

:انید مراجعة القرار اإلداري إلى خمسة ، وهيم أسیقسمكن تذلك یكل لى وع

عیب عدم االختصاص .)1

.الشكلعیب )2

عیب المحل .)3

بب .عیب الس )4

".السلطةعیب الغایة "إساءة استعمال )5

)65(ة بـالقبول فات الفقهیـ، وتناولتـه المصـن اإلداري الفقـه استقر فيالذيهو التقسیموهذا

فر اإلداري تواأنه " یشترط لسالمة القرار حیث قضت بالسلطنةاإلداري ته محكمة القضاء كما أقر

یتطلبـه الـذيكلأي اإلفصـاح عـن اإلرادة بالشـالشـكلأركانه الخمسة ، وهي ركن السبب ، وركـن

ــا القــانون وركــن االختصــ اص وركــن المحــل وركــن الغایــة ، فــإذا اختــل ركــن منهــا كــان القــرار معیب

. )66(وقابال لإلبطال "

ــ ــا إلــى أن الفقــه اختلــف فــي تقــدیر جســامة هــذه العیــوب ، انطالق ا مــن وینبغــي التنبیــه هن

بعــض عیــوب أو بعناصــره ، فیــرى الفقــه أن اإلداري اخــتالفهم فــي تحدیــدها وتعلقهــا بأركــان القــرار

االنعــدام ، بــالقرار إلــى حــد تصــل التــيمشــروعیةعلــى درجــة خطیــرة مــن مخالفــة الاإلداري القــرار

ض جسـامة تعـر ، وأخـرى أقـل )67(وذلك حینمـا تبلـغ درجـة عیبـه مبلغـا كبیـرا تجعـل العیـب جسـیما

.79-78انظر د. طعمیة الجرف ، مبدأ المشروعیة وضوابط خضوع اإلدارة العامة للقانون ، مرجع سابق ، ص)64(د. عبـــد ومـــا بعـــدها.439نشـــأة المعـــارف ، ص د. ســـعد عصـــفور ، ود.محســـن خلیـــل ، القضـــاء اإلداري ، بـــال ســـنة نشـــر ، م:امنهـــ)65(

.د. عبــد الغنــي بســیوني ، القضــاء ومــا بعــدها 1، صالعزیــز عبــد المــنعم خلیفــة ، أوجــه الطعــن بإلغــاء القــرار اإلداري ، مرجــع ســابق ــــاني ، ــــة ، صم ، منشــــورات 2001اإلداري اللبن ــــي الحقوقی ــــؤاد العطــــار ، القضــــاء اإلداري، 475الحلب م، دار النهضــــة 1968. د. ف

.93وما بعدهاد. محمود خلف الجبوري ، القضاء اإلداري ، الطبعة األولى ، مكتبة دار الثقافة ، ص564العربیة ، صم ، 1/5/2002) ق.س فـــي 6/2فـــي االســـتئناف رقـــم (قضـــاء الـــدائرة االســـتئنافیة فـــي محكمـــة القضـــاء اإلداري فـــي حكمهـــا الصـــادر )66(

.58-57انظر كتاب مجموعة المبادئ القانونیة التي قررتها محكمة القضاء اإلداري في عامیها القضائیین األول والثاني ، ص .7د. إسماعیل البدوي ، مرجع سابق، ص)67(

23

ال عدم منضبط یمكن على أساسه تحدید أحو ، وال یوجد معیار قضائي صحتهالقرار للحكم بعدم

اإلداري ، وهنـــاك بعـــض المحـــاوالت تـــؤدي إلـــى انعـــدام القـــرار التـــيالمخالفـــة الجســـیمة مشـــروعیة

.)68(الفقهیة إلیجاد معیار منضبط لذلك

اخلامتة

.136مرجع سابق ، ص، اد. محمود عاطف البنو.122-121د سامي جمال الدین ، الوسیط ، مرجع سابق ، ص أستاذنا )68(

وما بعدها .154م ، دار النهضة العربیة ، ص1968وراجع رسالة د. رمزي طه الشاعر، تدرج البطالن في القرارات اإلداریة ،

24

إليهـــا خـــالل اليـــة مـــع إيـــراد النتـــائج الـــيت توصـــل الباحـــثاملوضـــوع يف النقـــاط التميكـــن إمجـــالويف اخلتـــام قرتح تفعيلها :ي، مع بعض التوصيات القليلة اليت اثلالبحث امل

شـروعية وازدواج القضـاء ، إذ أكـد النظـام األساسـي للدولـة املحرصت سلطنة عمان علـى تقريـر مبـدأ .1علـــى أن ســـيادة القـــانون هـــي أســـاس احلكـــم يف الدولـــة ، وأخضـــع النظـــام األساســـي للدولـــة تصـــرفات

كمة القضاء اإلداري .ي ملراجعة حماجلهاز اإلدار ـــراجح للباحـــث ل.2 ، "عمـــل قـــانوين يصـــدر بـــاإلرادة املنفـــردة لـــإلدارةهـــو أن "لقـــرار اإلداري التعريـــف ال

يتحقــق بإحــداث أثــر ، فالعمــل القــانوين إلجيــازه الواضــح واملتميــز عــن التعريــف املســتقر فقهــا وقضــاء قـانوين ، ومينـع هـذا القيـد دخـول األعمـال املاديـة إىل التعريـف ، وختـرج اإلرادة املنفـردة العقـود اإلداريـة

وصــم القــرار اإلداري بأحــد القــرار اإلداري أنــه صــدر صــحيحا مشــروعا، وعلــى مــن يــدعييفــرتض يف.3عيوبه إثبات ادعائه ، دون أن يرتتب على دعوى مراجعة القـرار اإلداري وقـف تنفيـذه ، وينبغـي علـى

.الطاعن أن يراعي إجراءات رفع دعواه وإال كان القرار اإلداري حمصنا عن احلكم بعدم صحته ري اخلمسـة (عيـب عـدم عـوى مراجعـة القـرار اإلدابأسـانيد داتفق مجهور الفقه املقارن علـى االعـرتاف .4

والــيت ال يســتقل ، ) الغايــةعيــب الســبب ، و عيــب احملــل ، و عيــب الشــكل ، و عيــب االختصــاص ، و بعضـــها عـــن بعضـــها اآلخـــر ، وذكـــر املشـــرع العمـــاين صـــراحة عيـــب الســـبب ، خمالفـــا املشـــرع املصـــري

ـــزم بعـــض ال ـــبعض الـــذي صـــرح بأربعـــة عيـــوب فقـــط ، والت ـــنص ، وخالفـــه ال فقـــه املقـــارن ظـــاهر هـــذا الاآلخر.

خصوصـية يف اسـتخدام مصـطلحاته القانونيـة يف قـانون حمكمـة القضـاء اإلداري علـى مشرع العماين لل.5، مراجعـة القـرار اإلداري وجه التحديد ، فقد مسى القانون دعوى اإللغاء تسـمية مبتكـرة وهـي دعـوى

واســـتقل بتســـمية عيـــوب القـــرار بأســـاناملراجعـة ال تنتهـي فقـط بالقضـاء بإلغـاء واللطـف املعنـوي مـا يـربر اسـتعماهلما ، إذ ال خيفـى أن دعـوى

. القرار أو بعدم صحته ، بل قد يثبـت للقاضـي اإلداري صـحة القـرار وبالتـايل رفـض دعـوى مراجعتـه بالقضـاء اإلداري باإلضـافة -حكومـة وشـعبا -ولعل املشرع راعى كذلك

.إىل قلة الوعي القانوين لرجل الشارع العماين