AL MALIYA PDF

8/18/2019 AL MALIYA PDF

1/29


2/29

: حميد شعيبي ،مدير الشؤون اإلدارية والعامة مدير الة

: محمد اخلرمودي ،نائب مدير الشؤون اإلدارية والعامةالتحرير

مدير

ثينة البنيوري ،رئيسة مصلحة املنشورات : رئيسة التحرير

: حنان و ندار ،رئيسة قسم التواصل و اإلعالم املسؤولة عن التحرير

: كرمي ا ن يعقوب ،فتيحة الشادلي ،شهرزاد وعلي ،حنان اإلدريسي هيئة التحرير

جلنة النشرات: ممثلوا مديريات الوزارة والهيئات التا عة لها

التصميم اإلشهاري: عبد الصمد نار

: مديرية الشؤون اإلدارية والعامة الطبع

: حنان حلواش ،خالد سويسي التوزيع

á«MÉààaG

∞`∏`eبرنامج توأمة لتعزيز دور املفتشية العامة لللية يف ترسيخ مبادئ

الحكامة الجيدة

و فاق

حصيلة

:العامة

املنشآت

و

املؤسسات

حكامة

عقد برنامج ب الدولة والصندوق املغر للتقاعد( : (2013-2011تجسيدا

اإلسرتاتيجية للمؤسسة للحكامة الجيدة من أجل مواصلة تحقيق األهداف

دور الجهوية املتقدمة يف تعزيز الحكامة املحلية

IQGRƒdG á£°ûfCG: نحو وذج جديد املالية العامة شفافية

للتصنيف

الجديدة

املقاربة

ظل

يف

الرضيبية

السة

حسن

«القروض الصغرى باملغرب» امللتقى الدويل األول حول

مجلس إدارة الصندوق املغر للتقاعد يعقد دورته الثانية

äÉ```eóN«دعم» : خدمة للمساعدة عىل االستعل األمثل للمنظومة اإلعالمية الجمركية

املفتشية العامة لللية تشارك يف دورات تكوينية تخصصية

ôM Èæeاالقتنا ات العقارية بالرتايض لفائدة الدولة

äÉ«£©e بعض القطاعات تواصل النمو االقتصادي الوطني عىل الرغم من ضعف أدا

تباطؤ االقتصاد العاملي جرامديرية الشؤون اإلدارية والعامة

شارع محمد الخامس ،الحي اإلداري

- الرباط شالة

(212) 05 37 67 72 25 / 29 : الهاتف

رس ـ هـ ـ فـلا

3

4

مجلة وزارة االقتصاد واملالية

5

24

12

9

22

15

26

18

19

21

23

الحكامة الجيدة يف تدب املالية العمومية


3/29


4/29

2012 - 18نونرب / العدد مجلة املالية لوزارة االقتصاد واملالية3

á«```MÉ``ààaG

دأ يروج له ـ بـ حلطصم ، زجلاب لكلا ةيمست باب نم ،ضعبلا هيلع قلطي ك «بدتلا نسح» «الحكامة» أو

«حسن ،(1998يستعمل للداللة عىل نفس املفهوم مصطلح (أول مرة سنة انطالقا من نهاية التسعينيات

ن ـ ـ ـ مـ د ـ ـ ـ يـدج ق ـ ـ سـن» بأنه اإلا املتحدة األمم برنامج يعرفه و الجيدة». «القيادية أو «بدتلا

،تابجاولاو قوقحلا سراو ،دارفألاو تاعومجملا حلاصم اهب لصفمتت يتلا تاسسؤملاو رطاسملاو تاقالعلا

وتفك الخالفات والنزاعات ،يقوم عىل تذويب الرتاتبية وتشجيع التشارك ب املسين واملساهم وحسن

بدتلا ينعي وهف كلذبو ،ايجراخ و ايلخاد لصاوتلا معدو تاردقلا لقصو تايلوؤسملا عيزوتو ميظنتلا

الذي يجمع ب الفعالية والتدب الدقراطي للشأن العمومي».

بادئ التزامها مدى زاوية من ،ةيمومعلا تاسايسلل تحليليا إطارا كذلك أصبحت الجيدة» «الحكامة

الشفافية واملسؤولية ومشاركة املواطن يف اتخاذ القرارات املعني بها.

والسياسات العمومية املختلفة ،قطاعية كانت االطار التحلييل كن تنزيله ،عىل املجاالت املختلفة هذا

.ترابية

أم

وإذا كانت الحكامة الجيدة مطلبا أساسيا الزم مجموع فصول الدستور الجديد ،فإنه عىل املستوى املايل

مقومات تكرس باعتد التدب الرشيد والناجع للموارد العمومية خاصة عىل املستوى املحيل وإرسا قد

املالية للحكامة األساسية املبادئ من الدستور 154 حدد الفصل حيث واملحاسبة واملسؤولية الشفافية

155أعوان املرافق العمومية واملسؤولية ،ك ألزم الفصل الجيدة يف معاي الجودة والشفافية واملحاسبة

بتقديم ملزمة العمومية املرافق أصبحت ك ،ةيلوؤسملاو النزاهة ،ةيفافشلا ،دايحلا ،نوناقلا باحرتام

.(156 ( الفصل الحساب عن تدبها لألموال العمومية وأصبحت تخضع للمراقبة والتقييم

،عددا من املواضيع ذات الصلة ،حيث يتطرق لحصيلة «ملف» مواكبة منها لهذا املوضوع ،يتناول ركن

واملنشآت العامة ،ويناقش مساهمة الجهوية يف تحس تدب املالية العمومية املؤسسات وأفآق حكامة

ويربز دور املفتشية العامة لللية يف تعزيز مبادئ الحكامة الجيدة.

انعقد الذي العمومية لللية الدويل امللتقى أشغال عىل الضو تسليط حاول ،«ةرازولا «أنشطة ركن

.2012 08شتنرب 07و بتاريخ


5/29

ملف

4

برنامج توأمة لتعزيز دور املفتشية العامة لللية يف ترسيخ

الجيدة

الحكامة

مبادئ

يف إطار تفعيل برنامج الرشاكة الذي يربط اململكة املغربية مع اإلتحاد األور ،عملت

بفرنسا لللية العامة توأمة مع كل من املفتشية لللية عىل عقد العامة املفتشية

العامة الحياة وتخليق الجيدة الحكامة مبادئ ترسيخ الربنامج هذا يروم والربتغال.

،صاحتفإلا

مجاالت

يف

املهنية

من

الرفع

إىل

إضافة

،ماعلا

املال

وحية

الفساد

والتدقيق وتقييم السياسات العمومية.ومحاربة

إىل باإلضافة فيه ساهم راشت عمل رة املرشوع يعترب هذا

والوحدة وطني كمنسق املالية وزارة من كل روألا اإلتحاد

وروألا داحتإلا فرط نم ةلومملا نواعتلا عيراشم بدتب ةفلكملا

والتابعة لوزارة الخارجية والتعاون للمملكة املغربية.

عامة

أهداف

إىل

،جمانربلا

هذا

من

املتوخات

األهداف

وأخرى خاصة. بالنسبة لألهداف العامة ،فإنها تتلخص يف مواكبة تنقسم

املغرب ملسلسل تحس قدراته املؤسساتية من أجل التأقلم مع

متطلبات و مقتضيات الحكامة الجيدة يف مجال املالية العمومية

وتخليق الحياة العامة وتطوير اإلدارة العمومية ،إضافة إىل الرفع

السياسات وتقييم التدقيق ،صاحتفإلا مجاالت يف املهنية من

العمومية تطابقا مع املراجع الدولية يف هذا امليدان.

من والرفع التطوير حول فتتمحور ،ةصاخلا األهداف أما

والتدقيق

اإلفتحاص

مجاالت

يف

لللية

العامة

املفتشية

مهنية

مؤخرا والتقييم مع األخذ بع اإلعتبار التطورات التي تعرفها

املالية العمومية وتحديث اإلدارة العمومية ،ك كن املفتشية

بتدعيم وقعها الكفيلة واألدوات اآلليات من لللية العامة

املالية مجال يف والتفتيش واالفتحاص للتدقيق عليا كمؤسسة

العمومية وتقوية قدراتها عىل تقييم السياسات العمومية.

نونرب قر للمرشوع خالل شهر الرسمية و ستعطى االنطالقة

مراسيم هذه االنطالقة سيرتأس وزارة االقتصاد و املالية حيث

السيد نزار بركة ،وزير االقتصاد و املالية.

تفعيل برنامج التوأمة

املسؤول عن تسي املرشوع: وحدة دعم برنامج الدعم

وروألا داحتالا-برغملا لمعلا ططخم ديفنتل

الربنامج و هي الهيئة املسؤولة تس هذه الوحدة جميع أنشطة

والتعاقد

العروض

طلبات

ست

لها

يخول

٬ةمأوتلا

هذه

يست

عن

اعتدا عىل إجرا ات الفحص الالمركزي املحددة يف الدليل و األدا

لالتحاد العامة امليزانية من املمولة العقود إلجرا ات العميل

األورو يف إطار برامجها الخارجية.

• املستفيد من املرشوع: املفتشية العامة لللية

باعتبار املفتشية العامة لللية املستفيدة من املرشوع٬ فهي

مسؤولة عن الجوانب التقنية الخاصة بتهيئة وتطبيق و كذا

متابعة املرشوع.

املرشوع

قيادة

لجنة

•

اجتعات عقد عىل تعمل املرشوع لقيادة لجنة ستشكل

فصلية طوال مدة املرشوع.

• برنامج تفعيل املرشوع

2012 : نونرب بداية أشغال املرشوع

: 24شهرا مدة تفعيل املرشوع

من ممولة أورو 1200000 : للمرشوع املخصصة امليزانية

.وروألا داحتالا

املصدر: املفتشية العامة للمالية


6/29


الحكامة الجيدة يف تدب املالية العمومية

منطق ربط لتجسيد الهادفة ،ةماعلا واملنشآت املؤسسات مديرية اسرتاتيجية تقوم

املحاسبة باملسؤولية ،عىل ليات عدة منها امليثاق املغر للمرسات الجيدة لحكامة

واملؤسسات العامة وتفعيل لية تعميم ومال مة املراقبة وتوضيح السلطات املنشآت

داخل املنشأ ة العامة.

املسؤولية بربط املتعلقة الدستور مقتضيات تنزيل إطار يف

سحت ىلإ فدهي يذلا يموكحلا جمانربلا ليعفتو باملحاسبة

فعالية وتقوية العامة واملؤسسات املنشآت حكامة نظام

منظومة إصالح عىل العمل يتم الدولة طرف من مراقبتها

هذه عىل للدولة املالية باملراقبة املتعلق والقانون الحكامة

الريادي للدور نظرا تلعبهاملؤسسات الذي

االقتصادية التنمية مسلسل يف

خالل

من

ببالدنا

واالجتعية

السياسات تنفيذ يف مساهتها

املشاريع وإنجاز العمومية

الخدمات فوتو املهيكلة

االستثرات وجلب األساسية

الخارجية والوطنية.

الجيدة املرسات تطبيق

العامة: املنشآت يف للحكامة

للمرسات

رغملا

امليثاق

املنشآت لحكامة الجيدة

واملؤسسات العامة.

الربط متطلبات مع اشيا

واملحاسبة املسؤولية ب

،ةعاجنلاو الشفافية وتعزيز

رغملا امليثاق عداد إ

تم

للمرسات الجيدة لحكامة

واملؤسسات

املنشآت

العامة باالعتد عىل أحسن املعاي الدولية يف مجال الحكامة

التي الندوة خالل رسميا امليثاق تم تقديم هذا الجيدة. وقد

لدى املنتدبة والوزارة واملالية االقتصاد وزارة من كل نظمتها

21 يوم والحكامة العامة بالشؤون املكلفة الحكومة رئيس

ومؤسسات عمومية. 2012بحضور فاعل ورشكا مارس

مارس 19 يوم الحكومة رئيس السيد وجه وقد

جميع إىل منشورا 2012

يدعوهم

الحكومة

أعضا

امليثاق تعميم إىل فيه

،هتايضتقم ليعفتو روكذملا

حكامة هيآت يحث ك

املؤسسات واملنشآت العامة

مخططات إعداد عىل

والسهر الحكامة سحتل

هذا تطبيق حسن عىل

.امليثاق

: ويهدف هذا امليثاق إىل

املرسات وتكريس نرش •

املنشآت لحكامة الجيدة

العامة ؛

وجودة • الرفع من مستوى أدا

واملنشآت املؤسسات خدمات

؛

العامة

و فاق

حصيلة

:العامة

املنشآت

و

املؤسسات

حكامة


7/29

ملف

6

• ترسيخ قيم ومرسات اإلعالم والشفافية والتواصل ؛

• ترسيخ ثقافة املسا لة ؛

أدائها تطوير عىل العامة واملؤسسات املنشآت مساعدة •

وتنافسيتها وكذا وها ؛

رشكائها وتعزيز مناخ الثقة مع األطراف • تحس عالقاتها مع

ة. األخرى املعن

ويتضمن امليثاق املذكور أعاله مبادئ وتوصيات ومناهج وسلوك

ك .حاتفنالاو قيلختلاو ةيلاعفلاو ةيفافشلاو ةيلوؤسملاب قلعتت

دور تقوية أجل من اعتدها عتي التي املرسات يحدد

الربط مبدأ وتجسيد الهيآت لهذه التداولية املجالس ومهنية

يست أدوات وكذا تحديث واملحاسبة مسؤولية املسين ب

املنشأة وتعزيز الشفافية والتواصل والتشاور.

املنشآت لحكامة الجيدة املرسات ميثاق إعداد تم لقد

واملؤسسات العامة وفق مقاربة تشاركية جمعت ممثيل بعض

لعافلا من مجموعة وكذلك العامة واملؤسسات املنشآت

املعني كاالتحاد العام ملقاوالت املغرب والهيئة املركزية ملحاربة

حول

التشاور

توسيع

تم

ك

.للمدرا

رغملا

واملعهد

الرشوة

.يلودلاو ينطولا هذا امليثاق إىل مجموعة من الرشكا

من اعتدها تم التي املواثيق سلسلة يكمل امليثاق هذا و

طرف اللجنة الوطنية لحكامة املقاولة والتي تضم امليثاق العام

وامليثاق الخاص بالرشكات الصغرى واملتوسطة وامليثاق املتعلق

باملؤسسات البنكية.

ويستند امليثاق املذكور املوجه للمنشآت واملؤسسات العامة عىل

لحكامتها

املرسات

أفضل

إرسا

إىل

ويهدف

الدولية

ياعملا

وترسيخ قيم ومبادئ الشفافية والتواصل واملسا لة. ويتضمن هذا أحسن

: امليثاق توصيات وقواعد تشمل املجاالت الخمس التالية

1عالقة الدولة واملؤسسات واملنشآت العامة من خالل التمييز

الواضح ب الوظائف واملهام املوكلة إليها. وهكذا فإن للدولة

: الدولة ثالث أدوار أساسية اتجاه املنشآت واملؤسسات العامة

كموجه اسرتاتيجي والدولة املراقبة والدولة املساهمة ؛

2تعزيز دور ومسؤوليات هيئة الحكامة عرب ك هذه األخة

االسرتاتيجي

بالتوجيه

املتعلق

و

كامال

بدورها

القيام

من

،اذكهو ونجاعتها. أدا ها وتقييم املؤسسة مسي ومراقبة

الجوانب الثالثة التي كن من توطيد هذا الدور هي: فإن

يف

النوع

مقاربة

تفعيل

مع

واملسؤولية

والفعالية

املهنية

املجالس التداولية ؛ تعي أعضا

يف : العامة واملنشآت مسي املؤسسات دور ومسؤوليات 3

هذا تأكيد أجل من يقرتح ليات امليثاق فإن اإلطار هذا

هيئة محاسبة مبدأ احرتام مع املسؤوليات وهذه الدور

الحكامة للمس ؛

4تعزيز األخالقيات والشفافية ؛

.حقوقها

عىل

والحفاظ

املعنية

لألطراف

العادلة

املعاملة

5

: اسرتاتيجية تفعيل امليثاق

لحكامة املرسات الجيدة ميثاق عىل املصادقة بعد أن ت

املنشآت واملؤسسات العامة ،تم اتخاذ مجموعة من اإلجرا ات

امليثاق هذا مقتضيات ونرش لتفعيل عمل مخطط إطار يف

: والتي تتلخص في ييل

(املنشآت املعنية األطراف لدى به والتعريف امليثاق نرش •

واملؤسسات العامة والوزارات الوصية) ؛

الوطني املكتب من كل شملت تحسيسية ملتقيات تنظيم •

واملنشآت لألنبا رعلا املغرب ووكالة الحديدية للسكك

واملؤسسات العامة التابعة لوزارة التجهيز والنقل والجامعات

واألكاديات الجهوية للرتبية والتعليم... ؛

• تنظيم جلسات عمل مع بعض مسؤويل املنشآت واملؤسسات

ووضع لتدارس استبيان تقييم حكامة هذه املنشآت العامة

؛

حكامتها

سحتل

مخططات

اجتعات خالل املذكور امليثاق قتضيات التحسيس •

املجالس اإلدارية ؛

واملالية والوزارة وزارة االقتصاد ب ةمأوتلا عورشم • يف إطار

عرش انتقا تم والتكنولوجيا لالقتصاد األملانية الفيدرالية

مقتضيات تفعيل من أجل رائدة عامة ومؤسسات منشآت

مثل اإلجرا ات من مجموعة برمجة إىل باإلضافة ،قاثيملا

والخوصصة

العامة

املنشآت

مديرية

من

لوؤسم

تكوين


8/29


بوابة إنجاز وكذا العامة واملؤسسات املنشآت وبعض

من العامة» واملؤسسات املنشآت «حكامة حول إلكرتونية

؛

2013سنة

خالل

إطالقها

املزمع

املنشآت العامة من طرف سنوي حول حكامة • إعداد تقرير

مديرية املنشآت العامة والخوصصة.

تنافسية سحت من كن للحكامة الجيدة املرسات إن

االقتصادية الدينامية يف مساهمتها وتعزيز العامة املنشآت

حكامة ب املال مة لتحقيق امليثاق يهدف وهكذا ،دالبلل

”حكامة من املستوحاة الجيدة واملرسات العامة املحفظة

.(Corporate Governance) “املقاوالت

إن عملية تنفيذ املرسات الجيدة للحكامة تساعد عىل توطيد

والشفافية األخالقيات مجال يف العامة املنشآت وذجية

تتبع ثم ،الوأ ينعملا لعافلا تحسيس وتقتيض واملسا لة

املرسات تعرفها التي التطورات مع تكييفها وكذا تنفيذها

الجيدة عىل الصعيدين الوطني والعاملي.

: املراقبة املالية للدولة عىل املؤسسات العامة

املالية

باملراقبة

املتعلق

69-00رقم

القانون

أن

إىل

اإلشارة

تجدر

بتنفيذه الصادر ،ىرخأ وهيآت العامة املنشآت عىل للدولة

1424 رمضان 16 بتاريخ 1-03-195 رقم الرشيف هظلا

18 بتاريخ 5170 عدد الرسمية بالجريدة (2003 نونرب 11)

ملراقبة الدولة عىل أقر لية عرصية وديناميكية ،2003 دجنرب

املبادئ املتعارف عليها واملنشآت العامة عىل ضو املؤسسات

تعميم اآللية عىل وترتكز هذه .بدتلا نسح لاجم يف دوليا

ومال مة املراقبة وتوضيح السلطات داخل املنشأة.

هذا اإلصالح لرتشيد قطاع املؤسسات واملنشآت العامة وقد جا

وأدا مردودية رفع أجل من املبذولة املجهودات مع اشيا

هذه الهيآت تقنيا واقتصاديا واجتعيا وماليا.

: ك ت مواكبة هذا اإلصالح باتخاذ تداب أخرى من بينها

يست ووسائل وأشكال أساليب يحدد مرجعي إطار إعداد •

17من القانون رقم املؤسسات واملنشآت العامة طبقا للدة

69-00؛

• إقرار مسطرة تقييم رشوط تطبيق املراقبة املواكبة ؛

باألدا املكلف الخازن ودليل املراقبة أعوان ميثاق بلورة •

وميثاق عمل لجنة التدقيق.

إجرا ات عدة تفعيل تم ،يلكيهلا اإلصالح هذا مع موازاة

: مواكبة من أهمها

واملنشآت العامة • تفعيل عمل املجالس اإلدارية للمؤسسات

الهيآت هذه اسرتاتيجيات بلورة يف دورها دعم خالل من

وانتظام اجتعاتها وتتبع توصياتها ؛

املجالس عن املنبثقة التدقيق لجان تعميم عىل العمل •

اإلدارية للمؤسسات واملنشآت العامة ؛

العامة

واملنشآت

الدولة

ب

التعاقدية

العالقات

تطوير

•

الرؤية ووضوح املسؤولية من املزيد ترسيخ بهدف

وتقييم الجيدة الحكامة سحتو والنجاعة والشفافية

وترشيد وضبط النفقات ؛ األدا

أنظمة لتدب املخاطر. • إرسا

املكلفون والخزنة الحكومة ومندوبو الدولة مراقبو ويحرص

املعنية الهيآت يستل املنتظمة املتابعة عىل خاصة باألدا

جودة وتقييم واملالية االقتصادية صحة عملياتها والسهر عىل

واألهداف للمهام تسيها مطابقة وكذا وإنجازاتها تسيها

املحددة لها.

ويتمتع مراقبو الدولة ومندوبو الحكومة بحق االطالع عىل جميع

املعلومات والوثائق املتعلقة بهذه الهيآت مع إمكانية القيام يف كل

ح وبع املكان بجميع أعل التحقق واملراقبة املالة. ك أن

مراقبي الدولة ومندو الحكومة مطالبون بتقديم تقارير سنوية

،ةينعملا ةماعلا تآشنملاو تاسسؤملل ةيرادإلا سلاجملا ىلع ضرعت

لسنة

تقريرا

194مقابل

2010لسنة

تقرير

200إعداد

تم

وقد

بقارملا ريراقت عومجم ميدقت مت 2011 .2009وبخصوص سنة

قبل متم شهر يونيو م مكن من تقدها خالل اجتعات املجالس

اإلدارية املكلفة بدراسة حسابات هذه السنة.

العامة املنشات مديرية تقوم ،تاحالصإلا دينامية وملواكبة

املتعلق القانون وإصالح الحكامة حول بدراسة والخوصصة

باملراقبة املالية للدولة عىل املنشآت واملؤسسات العامة ويهدف

: هذا اإلصالح إىل

• دعم الربط ب املسؤولية واملحاسبة وتعزيز الشفافية ؛


9/29

ملف

8

• تعزيز فعالية ليات الحكامة واملراقبة املالية للدولة وتوجيهها

والوقاية من املخاطر؛ أساسا نحو تتبع األدا

؛

العامة

واملمتلكات

املوارد

عىل

املحافظة

•

للمهام العامة واملؤسسات املنشآت يست مطابقة تقييم •

واألهداف املحددة لها ؛

والشفافية الحكامة مجال يف الجيدة املرسات تعميم •

وتكييف الرقابة تبعا لخصوصيات املؤسسة من حيث الرهانات

.بدتلا ةدوجو رطاخملاو يداصتقالا نزولاو ةيجيتارتسإلا

ويف هذا الصدد ،تم إسناد الدراسة إىل مكتب خاص يضم خربا

من فاتح مارس مغاربة وأجانب والذي رشع يف إجرا ها ابتدا

:مراحل

ثالث

الدراسة

هذه

تتضمن

و

،

2012

• التشخيص ؛

• انجاز مقاربة مع أنجع التجارب الدولية يف هذا املجال واقرتاح

سيناريوهات التغي ؛

• اعتد السيناريو األمثل والتفعيل والتطبيق عىل أرض الواقع

ساعدة املكتب املذكور.

املنشآت العامة و اخلوصصة املصدر: مديرية


10/29


عقد برنامج ب الدولة والصندوق املغر للتقاعد(2013-2011):

األهداف

تحقيق

مواصلة

أجل

من

الجيدة

للحكامة

تجسيدا

اإلسرتاتيجية للمؤسسة

2011حدثا بارزا ثل يف توقيع عقد برنامج عرف الصندوق املغر للتقاعد خالل سنة

.2013ويكتيس هذا العقد أهمية 2011إىل ب الدولة والصندوق للفرتة املمتدة من سنة

العمل

يف

الرؤية

وضوح

ضن

تروم

إسرتاتيجية

وثيقة

يعد

حيث

،فرطلل

بالنسبة

بالغة

وترجيح منطق النتائج عىل منطق الوسائل ،عالوة عىل تحديد مسؤولية املتعاقدين يف

اإلجرا ات تحقيق األهداف املتوخاة. وجب هذا العقد تتعهد الدولة واصلة اتخاذ

الكفيلة بضن دومة أنظمة التقاعد املسة من طرف الصندوق.

رغملا الصندوق و الدولة ب برنامج عقد إعداد تم

خالل

الصندوق

إدارة

مجلس

لقرار

وفقا

(2013-2011)للتقاعد

من تأكيده تم والذي 2009 شتنرب 8 بتاريخ املنعقدة دورته

.2010نص القرار املتخذ 15دجنرب طرف نفس املجلس بتاريخ

الدولة مع جديد عقد بإبرام الصندوق إلدارة الرتخيص عىل

يضع األسس التي تؤطر العالقات ب الطرف من خالل تحديد

( .( 2013 - 2011ك يهدف التزاماته للثالثة سنوات املقبلة

ترسيخ ليات الحكامة مواكبة مؤسسة الصندوق من أجل إىل

إىل القبلية املراقبة من باالنتقال لها تسمح التي الرضورية

املتعلق

69.00رقم

القانون

ملقتضيات

طبقا

املواكبة

املراقبة

باملراقبة املالية عىل املؤسسات العمومية.

يف أعقاب حصيلة ويف هذا اإلطار فإن عقد الربنامج ،الذي جا

يف يرتجم (2009-2007) السابق املخطط لعقد مشجعة جد

الواقع إرادة الطرف الستكل مجموعة من املشاريع املهيكلة

التي ت مبارشتها يف إطار التجربة التعاقدية األوىل ب الدولة

والصندوق. ويتعلق األمر بشكل أسايس ببلورة توصيات الدراسة

باملشاريع وكذا امولعملا للنظام املديري باملخطط الخاصة

املشاريع هذه إىل أن املالية. ويشار املحفظة بدت تهم التي

تندرج يف إطار تدعيم تجربة الصندوق املغر للتقاعد يف مجال

عالوة

،اهتامادختسا

مجاالت

وتنويع

املالية

احتياطياته

توظيف

عىل أنها تأخذ بع االعتبار الدراسة التي سبق أن خضعت لها

2008والتي خلصت إىل اقرتاح املحفظة املالية للصندوق سنة

مردوديتها ،فضال عدد من اإلجرا ات العملية بهدف الرفع من

إدارة مجلس إرشاك خالل من الحكامة مفهوم تعميق عن

الصندوق املغر للتقاعد يف تدب تلك املحفظة.

االنطالقة إعطا املربم العقد من يتوخى ،قايسلا نفس ويف

من

،ةرداق

فاعلة

مؤسسة

الصندوق

من

تجعل

جديدة

ملشاريع

ستواكب التي التحوالت املطلوبة بالرسعة استباق عىل جهة

أخرى جهة ومن ،ةينطولا التقاعد أنظمة إصالح عملية

عىل املستوى األحادي أو التنظيمي. استيعابها سوا

ويف هذا اإلطار ،نص عقد الربنامج عىل إلتزامات متبادلة ترمي إىل

التحكم يف املخاطر وتطوير التنظيم الحايل وعقلنة تدب املوارد

االسرتاتيجية للتوجهات وفقا وذلك النفقات وترشيد البرشية

التقنية الدراسات مختلف وتوصيات الصندوق إدارة ملجلس

تكريس مكانة الصندوق املنجزة يف هذا الشأن. ك ترمي إىل


11/29

ملف

10

كمخاطب أسايس للدولة يف مجال الضن واالحتياط االجتعي

عالقة

لها

التي

القانونية

النصوص

إعداد

مسطرة

يف

وإرشاكه

مبارشة باألنظمة التي يقوم بتسيها.

مجموع وصل 2010 سنة حدود إىل أنه ،ركذلاب وجدير

التقاعد أنظمة ويل يف للدولة العامة امليزانية مساهت

،1996وهو التاريخ الذي أصبحت فيه الدولة تؤدى منذ سنة

أن ك درهم. مليار 96 إىل ،مظتنم بشكل كمشغل حصتها

2 من ،ةرتفلا نفس خالل انتقلت للدولة السنوية املساهمة

هذا وبالرغم من ،كلذ عمو .مهرد مليار 9 إىل درهم مليار

املسة من طرف املجهود املايل املهم تبقى أنظمة املعاشات

الصندوق املغر للتقاعد مهددة باختالل توازناتها املالية عىل

املعاشات

لنظام

املالية

االحتياطيات

كانت

فإذا

.صقلا

املدى

، 2012فإن درهم خالل سنة 75مليار حوايل املدنية ستبلغ

برسعة ليندثر بشكل كيل ضخامته ،سيتقلص هذا املبلغ رغم

2021بفعل تأث العجز السنوي ،ما يتم اتخاذ خالل سنة

إصالحي. إجرا أي

تتقاسم جريئة إجرا ات بالتايل تتطلب الوضعية وهذه

كهيئات املحلية والجعات الدولة جهة من ،اهتيلوؤسم

مشغلة ،ومن جهة أخرى املوظفون النشيطون الذين يساهمون

يف ويل أنظمة التقاعد.

بعض املؤرشات الدوغرافية واالكتوارية واملالية ألنظمة املعاشات املسة

2011 من طرف الصندوق لسنة

معطيات دوغرافية

(الدرهم

يال

)واملالية

املحاسبية

املعطيات

(الدرهم

يال

)املايل

التوازن

معطيات

898 749املنخرطون املدنيون والعسكريون

630 059املستفيدون املدنيون والعسكريون

3,01املعامل الدوغرايف بالنسبة لنظام املعاشات املدنية

23 708,18املوارد اإلجلية لنظامي املعاشات املدنية والعسكرية

19 445,80النفقات االجلية

121,92%نسبة التغطية االجلية

املدنية

املعاشات

نظام

فائض

2 293,22

74 120االحتياطات املكونة

3 381,18الحاصل املايل

4,6%نسبة املردودية املتوسطة للتوظيفات


12/29


13/29

ملف

12

دور الجهوية املتقدمة يف تعزيز الحكامة املحلية

تلعب الحكامة الرتابية دورا هاما يف تعزيز الحكامة الجيدة. ومع إفراد الدستور الجديد

الجهوية أولوية كربى تستلزم اتخاذ جملة من أهمية كربى للحكامة ،فقد أصبح تجسيد

عىل الصعيد التدبي واملايل. االجرا ات املواكبة

كبا لإلصالحات بتنصيب ورشا ،1998أطلق املغرب منذ سنة

لتوسيع

قوية

دفعة

أعطت

التجربة

هذه

.التناوب

حكومة

هامش الحريات وفتحت املجال العتد العديد من اإلصالحات

القانونية ،حيث تجسدت الرغبة يف تكريس دولة الحق والقانون

عىل مستوى تخليق الحياة العامة ،ودعم الحكامة الجيدة عىل

املستوى الوطني وعىل مستوى الجعات املحلية.

انطالق ورش الجهوية اإلصالحي بإعطا وقد توج هذا املسار

امللكية اللجنة تنصيب خالل من 2010 سنة خالل املوسعة

عليه

وافق

الذي

الدستور

وراجعة

الغرض

لهذا

.2011املحدثة العام لفاتح يوليوز الشعب املغر يف االستفتا

اإلصالح الدستوري لبنة أوىل نحو الجهوية

املتقدمة

اإلصالحات ملسلسل تتويجا الدستورية املراجعة جا ت لقد

السنوات يف اململكة به التزمت الذي والقانونية املؤسساتية

عىل

يؤكد

حيث

،ةيعون

دقراطية

نقلة

يشكل

والذي

السلط األخة وتوازن فصل ويعزز للمملكة املتعددة الهوية ركائز

داخلها تتدعم ،ةيعتجاو برملانية دستورية ملكية إطار يف

سلط الربملان ويتم التأكيد من خاللها عىل أهمية الدقراطية

ومبادئ الحكامة الجيدة وربط املسؤولية املواطنة والتشاركية

حقيقيا ميثاقا الجديد رغملا يشكل الدستور ك باملحاسبة.

للحقوق األساسية مع ربطها بواجبات املواطنة ،مع تأكيده ألول

مرة عىل رضورة التزام الدولة بتحقيق مبدأ املناصفة ب الرجل

عىل الحصول يف واملواطنات نطاوملا حق وتكريس واملرأة

املعلومات وتيس مشاركة الشباب يف الحياة العامة.

وقد أوىل الدستور املغر الجديد عناية خاصة لتخليق الحياة

العديد

اعتد

تم

فقد

وهكذا

.الجيدة

الحكامة

ومبادئ

العامة

من املقتضيات التي ترمي إىل تعزيز الحكامة الجيدة ؤسسات

الحكامة من جعلت التي الدستور ديباجة من بد ا الدولة

تجسدت وقد دقراطية. دولة لبنا أساسية دعامة الجيدة

خصص الذي الدستور من عرش اثلا الباب يف اإلرادة هذه

الوطنية الهيئة خصوصا الجيدة الحكامة لهيئات بالكامل

للنزاهة والوقاية من الرشوة ومحاربتها.

الحياة

وتخليق

الجيدة

للحكامة

الدستوري

الطابع

تبلور

وقد

العامة عرب ربط املسؤولية باملحاسبة ،ودسرتة املؤسسات املكلفة

وتخليق الرشوة ملكافحة الرامية السياسات وتنفيذ بإعداد

من املؤسسات هذه ك عىل الحرص مع العامة الحياة

اآلليات الرضورية لتحقيق هذه األهداف. ك تم تعزيز دور

املجلس األعىل للحسابات يف مجال الرقابة عىل املال العام.

الولوج يف نطاوملاو املواطنات ب املساواة ضن وبهدف

لخدمات املرافق العمومية وتكريس معاي الجودة والشفافية

اعتد

،ديدجلا

الدستور

عىل

بنا ا

،متيس

،ةيلوؤسملاو

واملحاسبة

الجيدة الحكامة قواعد يحدد العمومية للخدمات ميثاق

املتعلقة بتسي اإلدارات العمومية والجهات والجعات الرتابية

واألجهزة العمومية.

وبخصوص ربط املسؤولية باملحاسبة ،فقد أوجب الدستور عىل

ارس مسؤولية عمومية ،أن ،انيعم وأ ناك ابختنم ،صخش لك

يقدم ترصيحا كتابيا باملمتلكات واألصول التي يف حيازته ،بصفة

جرد تسلمه ملهامه ،وخالل مرستها ،ةرشابم غ وأ ةرشابم

وعند انتهائها.


14/29


الحكامة لتعزيز كأداة املوسعة الجهوية

املحلية

لقد أريد للجهوية املتقدمة أن تكون مدخال لدقراطية محلية

من الجهوية البرشية واملؤهالت الكفا ات يف واثقة حقيقية

للتنمية ومكرسة الجهوي العمومي للشأن تدبها خالل

ك ،ايئيبو وثقافيا واجتعيا اقتصاديا واملندمجة املستدامة

من الدولة لهياكل عميق إلصالح مدخال لتكون أيضا جا ت

والركز فعلي ودقراطية معمقة خالل التدرج نحو المركزية

وحكامة جيدة.

ومن املنتظر أن تساهم الجهوية املتقدمة بشكل كب يف التنمية

لدى املبادرة روح تعزيز عرب للبالد واالجتعية االقتصادية

اإلكراهات من الحد و منتخبيهم ولدى واملواطنات نطاوملا

والعراقيل البوقراطية وكذا نهج سياسة القرب وتظافر الجهود

السياسات يف االعتبار عب ارتلا البعد وأخذ القطاعات ب

العمومية ويف تدخالت الدولة والجعات الرتابية.

أفرد الدستور املغر الجديد الباب التاسع منه للجهات ولقد

واألقاليم

والعالت

الجهات

يف

واملتمثلة

الرتابية

والجعات

والرتا عىل مبادئ الجهوي يرتكز التنظيم والجعات ،حيث

مشاركة يؤمن ك ،نماضتلاو التعاون وعىل ،رحلا بدتلا

يف مساهمتهم من والرفع ،مهنوؤش بدت يف ينعملا السكان

ينص ،راطإلا هذا ويف واملستدامة. املندمجة البرشية التنمية

رشوط سينظم تنظيمي قانون عىل من الدستور 146 الفصل

بكيفية لشؤونها األخرى الرتابية والجعات الجهات بدت

بأهلية املتعلقة والقواعد ،اهسلاجم أعضا وعدد ،ةيطارقد

،تابادتنالا

ب

الجمع

منع

وحاالت

،يفانتلا

وحاالت

،حيشرتلا

داخل النسا ثيلية سحت وأحكام ،اختنالا النظام وكذا

املجالس املذكورة.

وهكذا ،ستساهم الجهات والجعات الرتابية األخرى يف تفعيل

السياسة العامة للدولة ،ويف إعداد السياسات الرتابية ،من خالل

ستضع ك .(137 (الفصل املستشارين مجلس يف ممثليها

تشاركية األخرى ،ليات الرتابية والجعات ،تاهجلا مجالس

نطاوملاو املواطنات مساهمة سيتل ،رواشتلاو للحوار

ك .(136 (الفصل والجمعيات يف إعداد برامج التنمية وتتبعها

كن للمواطنات واملواطن والجمعيات تقديم عرائض بهدف

ضمن اختصاصه يف تدخل قضية أية بإدراج املجلس مطالبة

.أعله

جدول

مشرتكة واختصاصات ذاتية اختصاصات الرتابية وللجعات

األخة. وتتوفر مع الدولة واختصاصات منقولة إليها من هذه

،ةيتاذ مالية موارد عىل ،ىرخألا الرتابية والجعات الجهات

تنقله اختصاص وكل الدولة. قبل من مرصودة مالية وموارد

الدولة إىل الجهات والجعات الرتابية األخرى يجب أن يكون

مقرتنا بتحويل املوارد املطابقة له.

تجربة

نجاح

ستضمن

التي

الجيدة

الحكامة

روافد

ضمن

ومن

الجهوية املوسعة والتي جا ت يف تقرير اللجنة امللكية االستشارية

نطاوملل ةيطارقدلا ةكراشملاو : مقاربة النوع للجهوية هناك

وكالة اختصاصات املجلس الجهوي ،إحداث التدب ،توسيع يف

،تامولعملا ماظن ريوطت ،بدتلا طاأ ثيدحت ،عيراشملا ذيفنتل

تعزيز ليات املحاسبة وتنويع ليات التمويل.

يف نطاوملل الدقراطية واملشاركة مقاربة النوع

بدتلا

في يخص مقاربة النوع االجتعي ،عمل التقرير عىل ترسيخ

إرادية إجرا ات اتخاذ خالل من النسائية املشاركة وتكريس

ولوجهن إىل الوظائف االنتخابية ،وهو لتشجيع لفائدة النسا

عىل التقرير أكد ك الجديد. الدستور عززه الذي التوجه

إقرار ليات خالل من التشاركية الدقراطية مأسسة وجوب

، اسنلاو بابشلا اصوصخ ،تانطاوملاو نطاوملا ةكراشم سيتل

يف كل مناحي الحياة الجهوية.

اختصاصات واسعة للمجلس الجهوي

استشاري واقرتاحي يف الجهوي دور ُيقرتح أن يكون للمجلس

الكربى املربمجة من قبل كل االسرتاتيجيات واملشاريع العمومية

الحكومة عىل أرض الجهة. ك يقوم املجلس الجهوي ،بإعداد

مجاالت يف به الخاصة التجهيز وبرامج العمل خطط وإنجاز

والرتبية والبيئة والطاقة املا وقطاعات والتشغيل االستثر

والتكوين والثقافة والصحة. ويكون له دور الصدارة تجاه باقي

املجالس املنتخبة ،في يخص وضع برامج تنمية جهوية وتتبعها


15/29

ملف

14

لعافلا فلتخم ةراشتسا دعبو ةلودلا تاهجوت عم ماجسنا يف

العمومي واملجتمع املد والخواص عىل مستوى الجهة.

إحداث وكالة لتنفيذ املشاريع تحت مراقبة املجلس

الجهوي

رئيس إرشاف تحت املشاريع لتنفيذ الجهوية الوكالة توضع

املعنوية بالشخصية وتتمتع ،هتبقارمو الجهوي املجلس

الخصوص عىل الوكالة تتكفل و والتدبي. املايل وباالستقالل

والهندسة يف مجاالت القانون الجهوي باملساعدة د املجلس

التنمية. وبرامج املشاريع وإعداد دراسة عند واملالية التقنية

املجلس

يقرها

التي

التنمية

وبرامج

مشاريع

بتنفيذ

تختص

ك

وتدب امليزانيات املرصودة لها من قبله.

تأهيل إدارات الجعات الرتابية

طأت مستويات وضعف فظوملا عدد لفائض اعتبارا

برنامج وضع يقرتح ،ةيبارتلا للجعات التابعة اإلدارات

وتقليص بالكفا ات ستوى للنهوض مكثف استعجايل

وضع وكذا طأتلا جودة من للرفع فظوملا أعداد فائض

الرتابية

للجعات

العمومية

للوظيفة

جديد

تنظيمي

إطار

واضحة أهداف ألطرها مع تحديد ومحفز مالئم الحتياجاتها

مضبوطة. ومسؤوليات

بدتلا طاأ ثيدحت

مع انطالق مسلسل الجهوية املوسعة مع ما سيواكبه من تعزيز

الدقراطية وتوسيع اختصاصات الجهات وتعزيز موارده ،عىل

التنظيم ياعم ألحدث يستجيب بدتب تلتزم أن الجهات

وملواصفات

للمساطر

الكايف

التوثيق

عىل

ويعتمد

،يستلاو

الحس تعميم مع والنجاعة للفعالية توخيا ،لعألاو املهام

باملسؤولية والحرص الدائم عىل الشفافية والفعالية والنجاعة يف

روح وتدبها،مع إذكا مرسة اختصاصات الجعات الرتابية

واألطر لوؤسملا ب أو املجالس أعضا ب سوا املسؤولية

.بدتلاو ذيفنتلا ةزهجأبو اهتارادإب لماعلا ناوعألاو

تطوير نظام املعلومات

الرتابية من الحصول عىل املعلومات الجعات ك لجأ نم

،ةيمومعلا

واملؤسسات

اإلدارات

لدى

اختصاصاتها

ملرسة

املفيدة

اإلحصائية للمعلومات الوطني النظام وتطوير سحت يعترب

أولوية ليتكفل عىل نحو أفضل باملعطيات الجهوية وذلك بهدف

توف املعلومات النافعة عىل املستوى الرتا والوطني.

تعزيز ليات املحاسبة

القبلية للدولة عىل الجهات يعترب الرفع التدريجي للمحاسبة

انتقاال نوعيا من مبدأ الوصاية يف إدارة وإنجاز املشاريع جهويا

من

البعدية

املراقبة

تعزيز ليات

تم

ك

.الرشاكة

مبدأ

إىل

خالل افتحاصات داخلية وخارجية عىل املجلس الجهوي وعىل

الوكالة الجهوية لتنفيذ املشاريع ا يجعل الجهة أداة إقالع يف

املجال الدقراطي والحكامة الجيدة والتنمية الحديثة.

تنويع ليات التمويل

يعترب إحداث صندوق للتأهيل االجتعي للجهات خطوة هامة

من أجل سد مظاهر العجز الكربى يف الجوانب املرتبطة مبارشة

الخدمات

إىل

والولوج

،نكسلا

،ميلعتلا

،ةحصلا

)البرشية

بالتنمية

مهمة بغية اعتدات مالية الدولة ستخصص األساسية) حيث

ياعملا مستوى إىل أو الوطني املعدل إىل بالجهات االرتقا

الوطنية والدولية ،يف قطاعات الصحة والرتبية وشبكة الطرق.

أفق يف للجهات الخاصة الجبائية املوارد تأهيل سيشكل ك

الجهوي تقدما مضاعفتها باإلضافة إىل خلق صندوق للتضامن

هاما يهدف إىل الحد من التفاوتات الناجمة عن تركيز الوات

والنمو غ املتكافئ ملجاالتها الرتابية وعن الفوارق الجغرافية

.بينها

والدغرافية

من سيمكن إحداثه فإن ،تاهجلا ب التضامن صندوق أما

ترسيخ مبدأ التضامن ب الجهات للحد من التفاوتات الناجمة

عادل توزيع تحقيق و والدغرافية الجغرافية الفوارق عن

للموارد بالنظر إىل حاجيات الجهات.

املصدر: مديرية الدراسات والتوقعات املالية


16/29


: نحو وذج جديد املالية العامة شفافية

اد ـ ـ صـتقالا وزير ،ةكربلا نزار السيد ترأسه الذي العمومية لللية الدويل اختتم امللتقى

واملالية والوزير املنتدب لدى وزير االقتصاد واملالية املكلف بامليزانية ،السيد إدريس األزمي

،(ةيمومعلا ةيللل ةيلودلا ةسسؤملا (رئيس ور السيد ميشيل بوفيي ـ ـ ـ ضـحبو ،يسيردالا

وكرافعة باملغرب العمومية جديد لللية كنموذج الشفافية اعتد بالدعوة إىل أشغاله

الستمرارية موازاناتية عىل املدى البعيد.

االقتصاد

وزارة

ب

مشرتك

بتنظيم

املؤسسة أجل من والجمعية واملالية

والتجمع

العمومية

لللية

الدولية

املالية مجال يف للبحوث روألا

الدويل

امللتقى

انعقد

العمومية

و08 07 يومي العموميــة للليــة

وي ـ ـ نـسلا

املوعـــد

وهو

،

2012

املالية شتنرب ومهنيي را ـ بـخلا يجمع الذي

.يسنرفلاو

املغاربــة

العمومية

موائد

ثالث

حول

امللتقى

هذا

نظم

والقرار الشفافية » تتناول مستديرة

ووسائل

الشفافية

»،

«العمومي

املايل

األزمة سياق مستحرضا ة». ـ بـاقرلاو و»الشفافيـة «بدتلا

االقتصادية

ة ـ ـ ـ ـ مـزألا

أن

الربكة

نزار

السيد

أكد

،ةيملاعلا

أرغمتها

البلدان

من

عدد

يف

العمومية

املالية

مست

التي

أخطا

تفادي

أجل

مــن

،

القريب

املايض

مراجعة

عىل

وحكومية مالية مؤسسات وإرسا املستقبل يف سياسية

.املالية

األزمات

وجه

يف

ود ـ ـ مـصلا

عىل

قادرة

صلبة

يف هذا االتجاه ،قام املغرب باختيار وذج جديد للحكامة

الدستور

يف

الجيدة

الحكامة

مؤسسات

إدراج

عىل

مبني

الشأن

بدت

يف

الشفافية

مبدأ

تجسيد

يف

دورها

وتعزيز

وافتتاح

لللية

التنظيمــي

القانون

إصالح

أن

ك

،ماعلا

ورش الجهوية نحان فرص جديدة من أجل انبثاق منطق

.املواطن

وإرشاك

والشفافية

النجاعة

فإن

،ةيمومعلا

لللية

الدولية

املؤسسة

لرئيس

بالنسبة

انعدام ألن االجتعي للرتابط ضنة تشكل الشفافية

تعقد

ومع

،

املجتمعات

وانهيار

والظلم

الفوىض

تفرز

الثقة

املجتمعات الحديثة ،فقد غدى من الرضوري وضع وذج

.الدول

لتنظيم

جديد

بالنسبة للسيد نور الدين بنسودة ،فإن الشفافية تعني يف

:املالية

بالسياسة

األول

املعني

عىل

االنفتاح

،لوألا

املقام

.املواطن

أنشطة الوزارة


17/29

أنشطة الوزارة16

الشفافية والقرار املايل العمومي

ترأسها

التي

،

األوىل

املستديرة

املائدة

عرفت

الوزير ،يسيردالا األزمي ادريس السيد

املكلف

املالية

و

االقتصاد

وزير

لدى

املنتدب

بامليزانية ،نقاشات مهمة حورت حول إرسا

الخاصة

املعطيات

إعطا

يف

الشفافية

مبدأ

نظرة وضع أهمية و ،ةيمومعلا بامليزانيات

توضيح

كذا

و

العمومية

لللية

مندمجة

الجعات و الدولة ب املالية العالقات

.املحلية

شفافية

أن

الوزيراملنتدب

السيد

أكد

وقد

املالية الوضعيات تقديم تقتيض العمومية املالية

من

كمتلل

العمومية

اإلدارات

لجميع

واملحاسباتية

لللية الصحية للحالة املكان و الزمان يف املقارنة

أن

ك

.عاملية

ياع

تقوية

شبكة

وفق

العمومية

،بدتنملا ريزولا السيد حسب ،ةيمومعلا املالية شفافية

املعطيات

النسجام

و

للمصداقية

ضنات

وجود

تفرض

كذا و بامليزانية الخاصة املعطيات و اقتصادية املاكرو

هذه

بتقديم

املكلفة

الهيئات

باستقاللية

تتعلق

ضنات

نظام محاسبا شامل الذي يفرض وجود املعطيات ،اليش

شفافية

تقتيض

و

.قوي

امولعم

بنظام

مسنود

ومندمج

لالختصاصات واضحا تحديدا كذلك العمومية املالية

والجعات

املركزية

االدارات

ب

العالقات

و

واملسؤوليات

.املحلية

قسم رئيس ،موسيم لطفي السيد اعترب ،ىرخأ جهة من

وضع

الجديد

الدستور

أن

للمملكة

العامة

بالخزينة

التفتيش

الظروف املالة لدعم الفعالية و الشفافية والحكامة الجيدة

لللية

التنظيمي

القانون

إصالح

أن

ك

العمومية

لللية

جميع نرش القانون هذا يفرض إذ ،ةيعون نقلة سيشكل

املتعلقة

و

املالية

لقانون

املرافقة

الوثائق

و

املالية

املعلومات

بالدين العمومي و املقاصة و كتلة األجور والحسابات املدمجة

...املحلية

الجعات

حسابات

كذا

و

العام

للقطاع

األوىل ،ذكر السيد نور الدين املستديرة و يف ختام املائدة

يف

املغرب

بانخراط

الداخلية

لوزارة

العام

الكاتب

،بيطوب

خاصة ،تاقالعلا توضيح يقتيض الذي الالمركزية مسلسل

عرب

ذلك

و

الرتابية

الجعات

و

الدولة

ب

منها

املالية

توزيع واضح لالختصاصات و املوارد يخول للجهت العمل

.املحلية

الشؤون

بدت

يف

كرشكا

الشفافية و ليات تدب املالية العامة

الشيوخ

مجلس

رئيس

نائب

،ينك

شارل

السيد

ترأس

كلمته يف ركز حيث الثانية املستديرة املائدة ،يسنرفلا

.الشفافية

لضن

بدتلا

تبسيط ليات

عىل

االفتتاحية

ك أشار السيد نور الدين بن سودة ،الخازن العام للمملكة

امليزانية

مصداقية

يعترب

الدويل

البنك

أن

إىل

تقده

يف

عنى العمومية املالية بدت لفعالية مقياس ثابة

وفق

و

حقيقي

تنزيل

عىل

تستند

واقعية

ميزانية

اعتد

»

التوقعات». و قد تابع الخازن العام تحليل تنفيذ امليزانية

مقارنة

ذلك

يف

متبنيا

،ةخألا

سنة

عرشة

االحدى

عرب

العامة

وتوقعات للحكومة العامة املالية السياسة طموح ب

عنه

يفصح

الذي

امليزانية

وتنفيد

جهة

من

املالية

قانون

التحليل

هذا

اعتمد

وقد

.أخرى

جهة

من

التصفية

قانون

األجور

وكتلة

العادي

الدخل

:وهي

معطيات

سبعة

عىل


18/29


واملقاصة وط عيش االدارة و االستثر و مديونية الخزينة

.امليزانية

وتوازن

الدستور

مقتضيات

أن

للمملكة

العام

الخازن

أضاف

و

الجديد تحث عىل ربط اإلنفاق العمومي بالنتائج املنتظرة

ضن أجل من املعتمدة السياسات نجاعة تقييم وعىل

،ددصلا

هذا

يف

و

.البعيد

املدى

عىل

موازناتية

استمرارية

الشفافية

تفعيل ليات

لللية

التنظيمي

القانون

سيدعم

( نظام معلوما مندمج ،النظام يف تنفيد امليزانية العمومية

املحاسبا ،الصفقات العمومية...)

املنشآت

مدير

،يزاتلا

مس

محمد

السيد

أكد

جهته

من

و

يف

ستعزز

العامة

املنشآت

شفافية

أن

،ةصصوخلا

و

العامة

خالل التعاقد من لللية إصالح القانون التنظيمي إطار

عىل أساس برمجة متعددة السنوات ،وهو نهج حول األدا

املنشآت

أن

التازي

السيد

أضاف

و

.املنشآت

بعض

يف

معتمد

عدل

ملحوظا

تطورا

األخة

السنوات

يف

سجلت

العامة

ك .تالماعملا مقر عومجم نم 10% متوسط سنوي قدره

اتخاد

تقتيض

الشفافية

مقومات

وفق

املالية

بدت

أن

أفاد

إصالحات جديدة خاصة إصالح نظام و أجهزة رقابة الدولة

.العامة

املنشآت

عىل

الشفافية و املراقبة

الله

فتح

السيد

أكد

،ةثلاثلا

املستديرة

للئدة

افتتاحه

يف

ولعلو ،عمدة مدينة الرباط ووزير املالية السابق أن الرقابة

بدتلل

أساسيا

مكونا

تشكل

العمومية

لإلجرا ات

الربملانية

الجيد.

تقييم

أن

إىل

دومو

العايل

عبد

املربلا

أشار

جانبه

من

و

رضورة يطرح األمة نواب طرف من الدولة حسابات

تتبع كذا و مناقشته و املالية قانون ضحت يف املشاركة

تكوين الربملاني اشيا مع رضورة تنفيذه. ك ركز عىل

.املراقبة

و ليات

تقنيات

تجدد

نقتلاب فلكملا ريدملا ،يك تطرق السيد عبد الكريم و

ملوضوع

،ةكلمملل

العامة

بالخزينة

ابساحملا

التوحيد

و

النموذج

أن

اعترب

إذ

املحاسباتية

و

املالية

املراقبة

مستقبل

يرتكز عىل املراقبة اآلنية حيث الجديد للمراقبة يجب أن

.التدبية

العملية

قلب

يف

باملراقبة

املايل

املراقب

يقوم

االجرا ات

من

مجموعة

املناسبة

بهذه

كي

السيد

اقرتح

الشفافية و املصداقية من مزيد ضن شأنها من التي

نظام

وضع

خاصة

املحاسباتية

و

املالية

املراقبة

يخص

يف

العمل عىل تحقيق ترابط وكذا يرتكز عىل التتبع و اليقظة

هيكلة

إعادة

و

املالية

الربمجة

و

املالية

املراقبة

ب

أفضل

التحليلية

املحاسبة

و

السنوية

املحاسبة

ثقافة

بنرش

املراقبة

لتكاليف السياسات العمومية و مراقبة املمتلكات....

الفرنيس

الحسابات

جلس

غرفة

رئيس

،سافل

باتريك

السيد

عبد الله تطرق لدور املجلس يف ضن الشفافية. أما السيد

رسحان ،الكاتب العام للمجلس األعىل للحسابات ،فقد ركز

وتقييم

الدولة

حسابات

عىل

باملصادقة

املرتبط

الرهان

عىل

السياسات العمومية.

النموذج

يف

الشفافية

دمج

إىل

بالدعوة

امللتقى

اختتم

قد

و

رافعة

باعتبارها

املغرب

يف

العمومية

لللية

الجديد

للمملكة

العام

الخازن

أكد

و

.املدى

بعيدة

املالية

لالستدامة

الشفافية

سحت

أن

امللتقى

هذا

ألشغال

الختامية

كلمته

يف

اجتعية تنمية ضن أجل من منه بد ال «رشطا يعترب

.«نطاوملل ةمادتسم و ةدرطم ةيداصتقاو

املصدر: مديرية الشؤون اإلدارية والعامة


19/29


حسن السة الرضيبية يف ظل املقاربة الجديدة للتصنيف

مرسوم يتعلق رغبة يف تحس الشفافية و تعزيزعالقة اإلدارة الرضيبية لزميها٬ تم إقرار

بتصنيف املنشآت. تروم اإلجرا ات املتخذة يف هذا اإلطار ،إحداث معاملة تفضيلية لفائدة

املنشآت املصنفة التي تكون وضعيتها الرضيبية منتظمة.

الذي

132-12-2رقم

املرسوم

يشمل

شتنرب

20بتاريخ

التنفيذ

حيز

دخل

(6084عدد

الرسمية

الجريدة

) 2012

امللزم «صفة منح رشوط تحديد

.املنشآت

لفائدة

«املصنف

الجهود إطار يف ٬نوناقلا اذه يندرج

إىل

الرامية

الحكومة

تبذلها

التي

املتبادلة والثقة الرشاكة مناخ تعزيز

وكذا

٬

مزلملاو

الرضيبية

اإلدارة

ب

غلا عاطقلا راطإ يف مزلملا عيجشت

.منظمة

نشاطات

مزاولة

عىل

املنظم

املكررة

164باملادة

إدراجها

تم

التي

املقتضيات

ترتكز

للملزم اقلتلا حيرصتلا ىلع بئارضلل املدونة العامة من

مشاركة

إلدماج

كأداة

ويعترب

.للرضيبة

الخاضعة

بالحصيلة

امللزم يف الفرض الرضيبي ،ويف ذلك تفعيل للحكامة الجيدة.

اإلدارة

طرف

من

تفضييل

تعامل

إرسا

إىل

املرشوع

يهدف

ك

الرشوط من املستوف ملجموعة مزلملا لفائدة الرضيبية

طبيعة

و

للمقاولة

الجبائية

السلوك

ياع

أساسا

املرتبطة

عالقتها مع اإلدارة الرضيبية و كذا سالمة وضعيتها الجبائية.

«امللزم املصنف»٬ لجنة و تتكلف بالبث يف طلب منح صفة

الصفة

تسلم

و

.للرضائب

العام

املدير

لدى

حدث

مختصة

املذكورة للملزم خالل ثالث يوما بعد اتخاذها القرار.

«ب. «أ» أو ماظن نمض املنشأة املقبول ملفها وتصنف

واملرسات التجارب بعض من املستوحى ٬فينصتلا يتم

التي

املؤرشات

من

مجموعة

أساس

عىل

٬ةحجانلا

الدولية

تفيض إىل مكافأة الرشكات املستفيدة من التصنيف ،وهو ما

.خارجي

افتحاص

بعد

أتي

من

األخة

هذه

استفادة

الرشكات

تصنيف

يخول

و

لها عىل الشفافية التي تبديها يف الترصيح إمتيازات ،جزا

.بحساباتها

منح

مسطرة

كذا

و

تسيها

رشوط

و

اللجنة

تركيبة

حدد

و

.باملالية

املكلف

للوزير

قرار

وجب

امللزم

صفة

والعامة

اإلدارية

الشؤون

مديرية

:

املصدر


20/29


«القروض الصغرى باملغرب» امللتقى الدويل األول حول

ود ـ هـج تظافر رة هو االقتصادي واالندماج الفقر تقليص يف املغربية التجربة نجاح

بغرض تحقيق والحكومة ملتزمة واكبة القطاع ،عاطقلا يف لخدتملاو لماعلا ةـــفاك

مهنيي أمام االدرييس األزمي إدريس السيد به رصح ما هذا منه. املتوخاة األهداف

جمعيات القروض الصغرى. ورؤسا

والتجارب

الخربات

تبادل

إطار

يف

شأنها من التي والوسائل السبل حول

يف الصغرى القروض قطاع تطوير

من كل نظم ،ةمادتسملا التنمية خدمة

القروض لدعم السادس محمد مركز

الوطنية والفيدرالية التضامنية الصغرى

2012 11أكتوبر لجمعيات القروض ،يوم

حول األول الدويل امللتقى ،تاخصلاب

شعار

تحت

«باملغرب

الصغرى

القروض

»السلفات لقطاع االسرتاتيجية «اآلفاق

الصغرى باملغرب».

الجلسة االفتتاحية للملتقى عرفت إلقا

كلمة السيد الوزير املنتدب لدى وزير االقتصاد واملالية ،والتي

االسرتاتيجية حول والتدارس للتباحث سانحة فرصة شكلت

واالجرا ات التي من شأنها تنمية قطاع القروض الصغرى يف

األفق وا هذا يف القطاع سيعرف بحيث ،2020 سنة أفق

مطردا سيمكن من توسيع قاعدة املستفيدين لتصل إىل أزيد

25مليار درهم. 3مالي شخص وبحجم ديون سيناهز من

امللتقى شكل فرصة الستعراض ما قدمته أو ما تعتزم السلطات

العمومية تقده ملواكبة تطور القطاع ،حيث تطرق إىل أربع

: محاور رئيسية وتهم

حيث الصغرى القروض جمعيات نشاط مجال توسيع •

الصغرى

القروض

توسيع

من

املتخذة

االجرا ات

ساهمت

لتشمل ويل السكن االجتعي وتغطية مصاريف الربط

يف واالكتتاب للرشب الصالح باملا والتزويد بالكهربا

غي قانون مرشوع إعداد تم ،قايسلا نفس ويف مأتلا

الصغرى بالقروض املتعلق 19-97 رقم القانون ويتمم

والذي يوجد قيد الدرس يف الربملان.

بالقروض املتعلق القانون فإن ، الرضيبي املستوى وعىل •

عمالئها لفائدة الجمعيات هذه عمليات يعفي الصغرى

هذه إىل املوجهة الهبات أن ك ،ةفاضملا الرضيبة من

الجمعيات تعترب ثابة تكاليف قابلة للخصم وفقا للمدونة

العامة للرضائب.

• يف مجال تنمية وتنويع املوارد املالية املعبأة ،تجذر اإلشارة

، 2007إحداث صندوق إلعادة ويل يف سنة تم إىل أنه


21/29


،نتئالل مؤسسة شكل عىل الصغرى القروض جمعيات

مالية موارد التوجه ،ت مواصلة جهود تعبئة ويف نفس

واملتعدد

انثلا

التعاون

إطار

يف

القطاع

لفائدة

إضافية

األطراف.

من العديد اتخاذ تم ،ةبقارملا نظام بتدعيم يتعلق يف •

التداب من قبيل اعتد نظام محاسبة مناسب لجمعيات

القروض الصغرى والذي يهدف إىل توحيد املعلومات املالية

وضن شفافية املعامالت املنجزة من طرف الجمعيات.

الصغرى القروض مهنيي الوزير السيد دعا ،هتملك ختام يف

الروح بنفس التعبئة مواصلة إىل ،لاجملا هذا يف لماعلاو

التي تم تسجيلها يف املايض.

والعامة

اإلدارية

الشؤون

مديرية

:املصدر


22/29


للتقاعد

املغر ي

املصدر: الصندوق

مجلس إدارة الصندوق املغر للتقاعد يعقد دورته الثانية

اتفق املجتمعون يف ختام أشغال الدورة الثانية للمجلس اإلداري للصندوق املغر للتقاعد

إلصالح نظام املعاشات املدنية من خالل اإلجرا ات املستعجلة عىل تعميق التفك حول

املجل

Documents

AL MALIYA PDF