المجتمع المدني والدولة األردنية: االنتقال من مربع التشكيك إلى مربع المشاركة

والثقة

الدكتور محمد الجريبيع

1

المحتويات

الفصل األول: المجتمع المدني في األردنأوال: مدخل عام

ثانيا: مفهوم المجتمع المدني

ثالثا: نشاط وظهور المجتمع المدني

( 1948-1921 اإلرهاصات األولى )- المرحلة األولى:1

(1957-1948 االنطالق واالنبعاث من جديد )- المرحلة الثانية:2

( 1967-1958 مرحلة التذبذب )- المرحلة الثالثة:3

(1989-1967االختفاء والضمور )- المرحلة الرابعة: 4

(2000-1989 االنطالق من جديد )- المرحلة الخامسة:5

(2013-2000 مرحلة االنتشار )- المرحلة السادسة:6 : خارطة المجتمع المدني في األردنرابعا

: سمات المجتمع المدني في األردن خامسا : نقاط الضعف والقوة في المجتمع المدنيسادسا

الفصBBل الثBBاني: المبBBادئ الدوليBBة واإلطBBار التشBBريعي النBBاظملعمل المجتمع المدني

أ- المبادئ الدولية لحماية المجتمع المدنيالحق في حرية تكوين الجمعياتأوال:

الحق في العمل دون التدخل غير المبرر من الدولةثانيا:

الحق في حرية التعبيرثالثا:

الحق في االتصال والتعاونرابعا:

الحق في حرية التجمع السلميخامسا:

الحق في التماس وتأمين المواردسادسا:

واجب الدولة في حماية المجتمع المدنيسابعا:

ب- اإلطار التشريعي الناظم لعمل المجتمع المدني

2

وتعديالته 2008 لعام 51- قانون الجمعيات رقم 12012 لسنة 16- قانون األحزاب السياسية رقم 21996 لسنة 8- قانون العمل رقم 3- قوانين النقابات المهنية 42010 لسنة 73- نظام الشركات غير الربحية رقم 52005 لسنة 10- قانون الغرف الصناعية رقم 62003 لسنة 70- قانون غرف التجارة رقم 72005 لسنة 33- نظام ترخيص وتسجيل األندية والهيئات الشبابية رقم 8

الفصBBل الثBBالث: المجتمBBع المBBدني والدولBBة، نقBBاط االلتقBBاءواالنفصال

محاولة للفهم-عالقة صراع أم شراكة-التشاركية: فرص التالقي -مواقف متبادلة-خطوات ال بد منها -

قائمة المراجع والمصادر

الفصل األولالمجتمع المدني في األردن

أوال: مدخل عام

1923تعود بدايات ظهور مفهوم المجتمbbع المbbدني في األردن ألول مbbرة للعbbام في مقالة نشرت في صحيفة أردنية، أي بعbbد تأسbيس إمbbارة شbbرق األردن عbام

. وقbbد تضbbمنت المقالbbة تعريفbbا بbbالمجتمع المbbدني والتنظيمbbات المدنيbbة1921 الحديثbbة، ودعت الحكومbbة األردنيbbة إلى اتخbbاذ موقbbف إيجbbابي إزاء التنظيمbbات المدنية وإحاللهbbا محbbل الروابbbط االجتماعيbbة التقليديbbة. ثم بbbدأ مفهbbوم المجتمbbع المbbدني في األردن يأخbbذ مكانbbه ويتطbbور شbbأنه في ذلbbك شbbأن الدولbbة األردنيbbة والمجتمع األردني. ويعد األردن بسبب موقعه الجيوسياسي من أكثر دول الشرق األوسط تأثرا باألحداث اإلقليمية التي أسهمت في إعbادة تشbكيل حbدوده وبنيتbه

3

االجتماعية والسكانية أكثر من مرة خاصة في ضوء الحروب العربية اإلسbbرائيلية 1967.1 و1948عامي

وغbbاب مفهbbوم المجتمbbع المbbدني عن األردن حbbتى نهايbbة الثمانينيbbات من القbbرن ، حيث شbbكلت1989الماضي، حتى بدأت االحتجاجات الشعبية في نيسbbان عbbام

، مbbعالتحول الbbديمقراطياالنفتاح السياسي وفاتحة عهد جديد من تلك األحداث عودة الحياة البرلمانية المنتظمة وإلغاء األحكbbام العرفيbbة. وفي هbbذه المناخbbات، أعيد االعتبار لمفهوم المجتمع المدني وأهميته باعتباره مؤشرا مهمbbا على مدنيbbة

الدولة وعلى المشاركة الشعبية في الحياة العامة. ، إلى دخbbول1989لقد أدى االنفتاح السياسي بعد االنتخابات النيابية أواخر عbbام

األردن مرحلة جديدة من حيث نمو وازدهار منظمات المجتمbbع المbbدني. وأرسbbى أسbbس المصbالحة السياسbbية بين1991الميثاق الوطني األردني الذي صدر عام

قوى المعارضة والدولة األردنية، ودعا إلى إجbbراء إصbbالحات سياسbbية وتشbbريعية لنظام الحكم. وفتح الميثاق الوطني الباب على مصbbراعيه أمbbام صbbدور سلسbbلة من القbbوانين الbbتي سbbمحت بالتعدديbbة السياسbbية والحزبيbbة واإلعالميbbة وحقbbوق التنظيم واالجتماع، وخلbbق بيئbbة مناسbbبة لنشbbوء منظمbbات المجتمbbع المbbدني، ثم

توالى بعد ذلك صدور التشريعات الناظمة لعمل مؤسسات المجتمع المدني. وقbد شbهدت السbنوات األخbbيرة تطbورا ونشbاطا ملحوظbا لمؤسسbات المجتمbbع المدني في األردن، وبروز أشكال جديدة منها، خاصة بعد صدور قانون الجمعيات

وتعديالته، والذي ساهم بزيادة عbbدد الجمعيbbات المسbbجلة.2008 لسنة 51رقم وتشير اإلحصاءات إلى أن عدد مؤسسات المجتمع المدني قد وصل إلى ما يزيد

مؤسسة، تمأل الفضاء العام بين األسرة والدولة، وتشكل بيئة جاذبbbة4771على للعمbbل خاصbbة في أوسbbاط الناشbbطين االجتمbbاعيين والسياسbbيين باإلضbbافة إلى عنصر الشباب الذي يعد سمة بارزة من سمات المجتمع المدني خاصة في ظbbل الحراكات االجتماعية السائدة. كما بbbات المجتمbbع المbbدني يمثbbل سbbلطة جديbbدة تعرف بالسلطة الخامسة. وبرغم هذا التطور للمجتمع المدني، بقيت عالقته مbbع الدولة تراوح بين مد وجزر، وتتسم بالضبابية وعدم اطمئنان كل جهة لألخbbرى، ال بل تصل العالقة إلى التصادم خاصة مع مؤسسات المجتمع المbbدني الbbتي تعمbbل في مجال السياسbbة وحقbbوق اإلنسbbان. بهbbذا، تbbأتي أهميbbة الدراسbbة من العالقbbة المضطربة بين مؤسسات المجتمع المدني، والدولbbة ممثلbbة بbbاألجهزة الحكوميbbة والرسbbمية، ومن اإلشbbكاليات المترتبbbة على تلbbك العالقbbة، خاصbbة مbbع تزايbbد مؤسسات المجتمع المدني والدور الكبير الذي يضطلع به المجتمع المدني، حيث أصبح محورا أساسيا وثابتا في الخطاب الرسمي للدولة األردنيbbة. ويكbbاد ال يخلbbو أي خطاب للنظام السياسي األردني من إشارة للمجتمع المدني باعتبbbاره طرفbbا وركنا أساسيا في عملية اإلصالح السياسي واالجتماعي واالقتصادي والتشbbريعي، إضbbbافة إلى دوره الرقbbbابي على أداء الحكومbbbات المتعاقبbbbة وإلى المسbbbاحة

السياسية التي أصبح يحتلها.

1 ، عمان، األردن2010المجتمع المدني المعاصر في األردن، مركز األردن الجديد للدراسات، .

4

كمbbا ظهbbرت حراكbbات اجتماعيbbة احتجاجيbbة على السbbاحة المحليbbة بbbاتت تنظbbر للمجتمع المدني باعتباره مالذا أو إطارا للنشطاء السياسيين واالجتماعيين. ومbbع تنامي هذا الدور واتساع مساحته، أصبحت العالقة مع الدولة تشكل مجbbاال مهمbbا من مجbbاالت البحث الbbتي تفbbرض نفسbbها على المؤسسbbات البحثيbbة والبbbاحثين، وأصبحت القوانين التي تbbؤطر عمbbل مؤسسbbات المجتمbbع المbbدني محbbل نقbbاش وجدال واسع. وهدفت الدراسbbة للتعريbbف بمفهbbوم المجتمbbع المbbدني في األردن ونشbbأته وتطbbوره واإلطbbار القbbانوني النbbاظم لbbه، والتشbbريعات الناظمbbة لعمbbل

،2008مؤسسbbات المجتمbbع المbbدني في األردن مثbbل قbbانون الجمعيbbات لسbbنة وقbانون األحbbزاب السياسbbية وقbانون العمbbل وقbوانين النقابbbات وغbbرف التجbbارة والصناعة وقانون المجلس األعلى للشباب ونظام الشbbركات غbbير الربحيbbة. كمbbا هbbدفت الدراسbbة إلى تحليbbل العالقbbة القائمbbة بين مؤسسbbات المجتمbbع المbbدني والدولة، وإلى استكشاف الفرص والتوصيات التي تؤسس لعالقbbة أكbbثر تكامليbbة

وتشاركية بينهما. لقد تم اتباع منهجية علمية ميدانية تشاركية لجمbbع المعلومbbات والبيانbbات الالزمbbة وتحليلها واستخراج النتائج والوصول إلى االقتراحات والتوصbbيات الbbتي من شbbأنها أن تجعbbل العالقbbة مbbا بين مؤسسbbات المجتمbbع المbbدني والدولbbة أكbbثر تشbbاركية وتكامليbbة، مbbرورا بمراجعbbة الدراسbbات واألدبيbbات السbbابقة عن المجتمbbع المbbدني ونشأته وتطوره وعالقته بالدولة والقbbوانين الناظمbbة لعملbbه. واشbbتملت المنهجيbbة البحثيbbة على إجbbراء مقbbابالت معمقbbة مbbع المختصbbين وبbbاحثين من القطاعbbات الحكومية واألهلية واألكاديمية، إضافة إلى تحليbbل القbbوانين والمقbbابالت المعمقbbة، واسbbتخراج نتbbائج الدراسbbة النظريbbة والميدانيbbة، وإعbbداد االقتراحbbات والحلbbول

والتوصيات.ثانيا: مفهوم المجتمع المدني

يعتبر مفهوم المجتمع المدني من أكثر المفاهيم جداال ونقاشا ويكتنفه شbbيء من الغموض، وقد ظهر أكثر من مساهمة لتعريف المجتمع المدني، وقدم العديد من العلماء والمفكرين أمثال أرسطو، لbbوك، هيجbbل، مونتسbbكيو، غرامشbbي وغbbيرهم مساهمات عديدة اقتربت من مفهوم المجتمbbع المbbدني خاصbbة بعbbد أن تم إدراك الطبيعة التسلطية للدولة التي تحتاج إلى جهد مbbدني يحbbد من تسbbلطها وتbbدخلها في شؤون المجتمع. وكان هذا هو المجتمع المدني الذي واجbbه في البدايbbة نقbbدا كبbيرا، خاصbbة مbع ظهbور األفكbار الماركسbية والرأسbمالية وغزوهbا المجتمعbbات الغربية الbbتي حbbاولت تقbbديم مفهbbوم جديbbد للمجتمbbع المbbدني يتالءم مbع األفكbbار

واأليديولوجيات التي تقدمها.

وفي األردن، نشأ مفهوم المجتمع المدني مع نشbbوء الدولbbة الbbتي تأسسbbت بعbbد الحرب العالمية. فعندما وصbbل األمbbير عبداللbbه إلى شbbرق األردن، وأنشbbأ إمbbارة

، كان نشوء الدولة أشbbبه بقbbرار سياسbbي نتيجbbة للثbbورة1921شرق األردن عام العربية الكبرى واالتفاقيbbات مbbع الbbدول الغربيbbة، ثم تال ذلbbك نشbbوء المؤسسbbات

5

واألجهزة الحكومية التي بدأت تفرض سbbيطرتها على المجتمbbع، مbbا يعbbني نشbbوءدول قوية منذ البداية.

ثم بدأ مفهوم المجتمع المدني ينتشر ويتطbbور بشbbكل متسbbارع، وبbbات من أكbbثر المفاهيم تداوال واستعماال، وشكل حالة بين أوساط المثقفين والمفكرين، ودخbbل في إطbbار الخطbbاب السياسbbي للدولbbة األردنيbbة وخطbbاب األحbbزاب والتنظيمbbات المدنية والسلطة التشريعية، ومع ذلك ما زال المفهوم يشbbهد حالbة من النقbاش

الدائم، ما أسهم في تعدد االجتهادات في تعريفه. ويعد التعريف الذي قدمه د. سbbعد الbدين إبbbراهيم من أقbbدم التعريفbات وأكثرهbا انتشbbارا في الbbوطن العbbربي، حيث عbbرف المجتمbbع المbbدني بأنbbه "مجموعbbة التنظيمات التطوعية الحرة التي تمأل المجال القائم بين األسرة والدولة لتحقيbbق مصالحها، ملتزمة بقيم ومعايير االحترام والتراضbbي والتسbbامح واإلدارة السbbلمية

2للتنوع واالختالف". وقد جمع هذا التعريف ثالثbbة أركbbان أساسbbية، هي: الطوعيbbة، أي الفعbbل اإلرادي الحbbر لألفbbراد؛ والتنظيم الجمbbاعي واالبتعbbاد عن الفرديbbة؛ ثم الbbركن األخالقي والسلوكي الذي يجب أن يميز المجتمع المدني من خالل قيم االحbbترام المتبbbادل والتوافق والسلمية في حل النزاعات وعدم اللجbbوء إلى العنbbف وإدارة االختالف

والتنوع. كما أن هناك من عرف المجتمbbع المbbدني بأنbbه "مجموعbbة التنظيمbbات التطوعيbbة الحرة التي تمأل المجال العbbام بين األسbbرة والدولbbة, أي بين مؤسسbbات القرابbbة ومؤسسات الدولة الbbتي ال مجbbال لالختيbbار في عضbbويتها, تنشbbأ لتحقيbbق مصbbالح أفرادها أو لتقbbديم خbbدمات للمواطbbنين, أو لممارسbbة أنشbbطة إنسbbانية متنوعbbة, وتلbbتزم في وجودهbbا ونشbbاطها بقيم ومعbbايير االحbbترام والتراضbbي والتسbbامح

3والمشاركة واإلدارة السلمية للتنوع واالختالف". ،1992أما الندوة التي نظمها مركز دراسbbات الوحbbدة العربيbbة في بbbيروت عbbام

فbbترى أن المجتمbbع المbbدني هbbو مجمbbوع المؤسسbbات السياسbbية واالجتماعيbbة واالقتصادية والثقافية التي تعمل في ميادينها المختلفة في اسbbتقالل عن سbbلطة الدول لتحقيق أغراض متعددة، منها أغراض سياسية كالمشاركة في صنع القرار على المسbbتوى القbbومي مثbbال ذلbbك األحbbزاب السياسbbية, ومنهbbا أغbbراض نقابيbbة كالدفاع عن المصالح االقتصادية ألعضاء النقابbbة, ومنهbbا أغbbراض مهنيbbة كمbbا هي الحال في النقابات لالرتقاء بمستوى المهنة والدفاع عن مصالح أعضbbائها, ومنهbbا اغراض ثقافيbbة كمbbا في اتحbbادات الكتbbاب والمثقفين والجمعيbbات الثقافيbbة الbbتي تهدف إلى نشر الوعي الثقافي وفقا التجاهات أعضاء كل جمعية, ومنهbbا أغbbراض اجتماعية لإلسهام في العمل االجتماعي لتحقيbbق التنميbbة. وبالتbbالي يمكن القbbول إن األمثلbbة البbbارزة لمؤسسbbات المجتمbbع المbbدني، هي: األحbbزاب السياسbbية,

سعد الbدين إبbراهيم، المجتمbع المbدني والتحbول الbديمقراطي في الbوطن العbربي، مركbز ابن خلbدون 2 www.eicds.orgللدراسات اإلنمائية،

.www.alsabaah.com طالب مهدي، تفعيل وتنمية العالقة بين المجتمع المدني والدولة، 3

6

النقابات المهنية, النقابbbات العماليbbة, والجمعيbbات االجتماعيbbة والثقافيbbة واألنديbbة4الشبابية والرياضية وغرف الصناعة والتجارة.

كمbbا أن مؤسسbbات المجتمbbع المbbدني تعbbني مجمbbل المؤسسbbات االقتصbbادية واالجتماعيbbة والسياسbbية والثقافيbbة غbbير الحكوميbbة وغbbير اإلرثيbbة, والbbتي تشbbكل الروابbbbط االجتماعيbbbة بين الفbbbرد والدولbbbة, ومن مسbbbؤولياته تنظيم الفbbbاعلين االجتمbbاعيين من خالل قنbbوات مؤسسbbية أهليbbة تعمbbل على تمكين األفbbراد من المشbbاركة في الحقbbل العbbام وتخلbbق بينهم آليbbات تضbbامنية, وتتمbbيز مؤسسbbاته بالمرونbbة والديناميbbة والتعدديbbة والعمbbل التطbbوعي والمبbbادرات الخاصbbة لألفbbراد

والجماعات، إضافة إلى االستقاللية. ويbbرى د. سbbعد الbbدين إبbbراهيم أن المجتمbbع المbbدني هbbو تعبbbير عن المشbbاركة الجماعية االختيارية المنظمة في المجال العام بين األفراد والدولbbة, ويتكbbون من عناصbbر وتنظيمbbات غbbير حكوميbbة كbbاألحزاب السياسbbية واالتحbbادات العماليbbة والنقابات المهنية وهيئات التنمية االجتماعية وغيرها من جماعات المصbbالح. كمbbا يقوم المجتمع المدني على أساس قيم ومعايير وقوانين سلوكية تتعلق بالتسامح تجاه اآلخر وااللتزام ضbمنا أو صbراحة بbاإلدارة السbلمية للصbراعات بين األفbراد

.والجماعات التي تتقاسم المجال العام أمbbا د. أمbbاني قنbbديل، فbbترى أن المجتمbbع المbbدني يمثbbل مجمbbل التنظيمbbات االجتماعية التطوعية غير اإلرثية وغير الحكوميbbة, الbbتي تbbرعى الفbbرد وتعظم من قدراته على المشاركة في الحياة العامة. وتقع مؤسسbbات المجتمbbع المbbدني في مكان وسيط من مؤسسات الدولة والمؤسسات اإلرثية, وهنbbا يسbbتثني التعريbbف

العالقات القائمة على أسس أسرية أو عشائرية وهي ما أشير لها باإلرثية. ويستخدم البنك الدولي مصطلح المجتمع المbbدني لإلشbbارة إلى مجموعbbة كبbbيرة من المنظمات غير الحكومية والمنظمbbات الbتي ال تهbدف إلى الbربح، والbتي لهbا وجbbود في الحيbbاة العامbbة, وتنهض بعبء التعبbbير عن اهتمامbbات وقيم أعضbbائها واآلخرين, اسbbتنادا إلى اعتبbbارات أخالقيbbة, أو ثقافيbbة, أو سياسbbية, أو علميbbة, أو دينية, أو خيريbbة. ومن ثم يشbbير المصbbطلح إلى مجموعbbة كبbbيرة من المنظمbbات تضم: جمعيات المجتمعات المحلية, المنظمات غير الحكومية, النقابات العماليbbة5والمهنية، مجموعات السكان األصليين, المنظمات الخيرية, والمنظمات الدينية.

مجموعةولغاية هذه الدراسة نعتمbbد التعريbbف التbbالي للمجتمbbع المbbدني بأنbbه " التنظيمBBات التطوعيBBة الحBBرة الBBتي تمأل المجBBال العBBام بين األسBBرة والدولة, أي بين مؤسسات القرابة ومؤسسات الدولة التي ال مجBBال لالختيBBار في عضBBويتها, تنشBBأ لتحقيBBق مصBBالح أفرادهBBا أو لتقBBديم خدمات للمواطنين, أو لممارسBBة أنشBBطة إنسBBانية متنوعBBة, وتلBBتزم

4 2007، عام 1905محمد زين الدين، الحوار المتمدن، العدد . زياد عالونة وآخbرون، دليbل منظمbات المجتمbع المbدني األردني لتطbوير السياسbات الحكوميbة، دليbل 5

مرجعي، مؤسسة األرض واإلنسان لدعم التنمية، عمان، األردن.7

في وجودها ونشاطها بقيم ومعايير االحترام والتراضBBي والتسBBامحوالمشاركة واإلدارة السلمية للتنوع واالختالف".

بهbbbذا تكbbbون منظمbbbات المجتمbbbع المbbbدني المسbbbتهدفة في الدراسbbbة، هي: الجمعيات(بكافة اتواعها والمسجلة حسب قbbانون الجمعيbbات(، األنديbbة والهيئbbات الشبابية، الهيئات الثقافية، النقابات المهنية والعمالية، منظمات أصحاب العمbbل، الشركات غير الربحية، األحزاب السياسية، وغرف التجارة والصناعة واالتحbbادات

واللجان النسائية.ثالثا: نشأة وظهور المجتمع المدني

شكل ظهور المجتمع المدني مجbbاال واسbbعا لالختالف بين المفكbbرين والدارسbbين والباحثين، واحتل حيزا كبيرا من النقاش والجbbدال، فمنهم من يbbرى أن المجتمbbع المدني ظهر مع ظهور المدنية والتمدن، وهو بهذا المفهوم يعbbد نقيضbbا للمجتمbbع التقليدي القروي غير المتمدن. وهنbbاك رأي آخbbر يbbرى أن أفالطbbون هbbو أول من تحدث عن المجتمع المدني. كما يرى آخرون أن المفكر أرسطو هو أول من دعا إلى تكوين مجتمbbع سياسbbي تسbbود فيbbه حريbbة التعبbbير عن الbbرأي ويقbbوم بمهbbام تشbbريع القbbوانين الbbتي تحقbbق العدالbbة والمسbbاواة، إال أن المشbbاركة كbbانت فيbbه نخبوية وتقتصر على فئة وطبقة معينة، لتستثني المرأة والعمال والعبيد والغربbbاء

6من المشاركة والمواطنة.

إال أن غالبية الباحثين والمفكbbرين والفالسbbفة أجمعbbوا على أن مفهbbوم المجتمbbع المدني نشأ ألول مرة في أوروبbbا، وتطbور المفهbوم عbبر مسbbاهمات العديbbد من المفكرين والباحثين، وهو بهذا نتاج عمل جماعي تراكمي تطور مع تطور الbbزمن والقرون وشهد القرنbbان السbbابع عشbbر والثbbامن عشbbر جهbbدا كبbbيرا ومسbbاهمات عديدة من فقهاء الحق الطبيعي من أمثbbال جbbون لbbوك، وتومbbاس هbbوبز، وجbbان جالك روسو...إلخ. وينتمي هؤالء إلى دول مختلفة مثل هولندا، فرنسا، بريطانيbbا، وسويسرا، وسbbاهم كbbل واحbbد من هbbؤالء المفكbbرين بجbbزء في تكbbوين المجتمbbع المدني رغم االختالفbbات بينهم، ولكنهم أجمعbbوا على أن هنbbاك قواسbbم مشbbتركة

مثل المواطنة والديمقراطية والملكية والقبول بمبدأ السيادة. وبالرغم من االختالف بين المفكرين حول نشأة المجتمع المدني إال أنهم اتفقbbوا على دور المجتمع المbدني وشbروطه ومكوناتbه، وبعbد ذلbك تطbور المفهbوم في مختلف دول أوروبا خاصة مع ظهور التحوالت السياسية واالقتصادية واالجتماعية التي شهدتها تلك الدول، وساعدت مساهمات المفكرين مثbbل غرامشbbي وهيغbbل وغيرهم في بلbbورة مفهbbوم المجتمbbع المbbدني وتوسbbعاته واألدوار الbbتي يمكن أن يقوم بها، ثم انتقل المفهوم إلى مختلف دول العالم مثل أمريكا والصين وبولنbbدا وكوريbbا الجنوبيbbة وأمريكbbا الالتينيbbة وبعض الbbدول العربيbbة واإلفريقيbbة. ويشbbير المفكbbرون إلى أن المجتمbbع المbbدني تطbbور في خضbbم التطbbورات والحركbbات االجتماعية المتتالية التي حدثت في مختلف الدول مثل الثورة الصناعية، وحركbbة

زياد عالونة، مرجع سابق. 6

8

التمرد الطالبي في الصين، وانهيار المعسكر االشتراكي، وتوحد ألمانيا، وسbbقوطجدار برلين.

7هذا وقد مر تطور المجتمع المدني عالميا بعدة مراحل: مرحلbbة التأسbbيس واالنطالق في القbbرنين الثbbامن عشbbرالمرحلBBة األولى:

.والتاسع عشر مرحلة الذبول في نهاية القbbرن التاسbbع عشbbر حbbتى منتصbbفالمرحلة الثانية:

القرن العشرين وهي مرحلة وسطية بين الحربين العالميتين.

: هي مرحلة االنتعاش والعودة من جديد، وهي مرحلة منتصbbفالمرحلة الثالثة والbbدور1945القرن العشرين خاصة بعد تأسbbيس منطمbbة األمم المتحbbدة عbbام

الذي لعبته في تشجيع مؤسسات المجتمع المدني في العbbالم على القيbbام بbbدورمهم في المشاركة في إدارة الدول والمجتمعات.

وفي األردن، وبعbbد عbbامين من تأسbbيس إمbbارة شbbرق األردن شbbهد أول طbbرح لمفهوم المجتمع المدني من خالل مقال صحفي دعا إلى أهمية وجbbود منظمbbات مدنية حديثة تحل محل الروابط والتنظيمات القديمة، وأشbbار إلى ضbbرورة توجbbه الدولbbة األردنيbbة نحbbو تأسbbيس ودعم تنظيمbbات مدنيbbة أهليbbة تسbbاهم في نشbbأة وتأسbbيس الدولbbة. كمbbا تضbbمنت المقالbbة تعريفbbا لمفهbbوم المجتمbbع المbbدني والتنظيمات المدنية الحديثة في الغرب. وهذا يشير إلى أن بروز مفهوم المجتمع

، منbbذ1921المدني في األردن قد ارتبط بنشأة الدولة األردنية في نيسbbان عbbام أن شbbكل األمbbير عبداللbbه أول حكومbbة في شbbرق األردن، ثم تطbbور المجتمbbع المدني، وتأثر باألحداث والتطورات العديدة التي شbbهدتها المنطقbbة العربيbbة منbbذ الحرب العالمية األولى. فاألردن كان بحكم موقعbه الجغbرافي أكbثر الbدول تbbأثرا باألحداث السياسية المتالحقة وبالحروب والصراعات المسلحة، وقbbد أثbbرت تلbbك األحداث على بنية األردن االجتماعية والسbbكانية والسياسbbية، كمbbا سbbاهمت تلbbك األحداث بإعادة تشكيل حدود الدولة األردنيbة االجتماعيbة والديمغرافيbbة أكbثر من

، ونزوح عbbدد1967 و1948مرة نتيجة للحروب العربية اإلسرائيلية خاصة حربي كبير من الالجئين إليه.

1921لقد أثرت األحداث المتتالية التي رافقت نشأة الدولbbة األردنيbbة منbbذ عbbام بشكل كبير على مسbbيرة تطbbور المجتمbbع المbbدني في األردن، بbbل سbbاهمت في غياب وظهور هذا المفهوم لفترات طويلة من الزمن. ويشير بعض البbbاحثين إلى أن مسbbيرة تطbbور المجتمbbع المbbدني في األردن مbbرت بمجموعbbة من المراحbbل

8التاريخية.

(1948- 1921المرحلة األولى: اإلرهاصات األولى )

زياد عالونة، مرجع سابق. 7 المجتمع المدني المعاصر في األردن، الخصائص والتحديات والمهام، مركز األردن الجديد، عمان، 8

2010.

9

. وتميزت هذه المرحلة بوجود بنية1921هي مرحلة تأسيس الدولة األردنية عام اجتماعية وسياسية واقتصادية مضbbطربة، وكbbان حينهbbا المجتمbbع األردني مbbا زال يتسم بسمات التقليدية واألبوية والعائلية والدينية والمناطقية، إضافة إلى خضوع الدولة لالستعمار البريطاني الذي تجلى بالمعاهدة البريطانيbbة األردنيbbة. وبbbالرغم من ذلك ظهbbر عbدد من التنظيمbbات المدنيbbة مثbbل الغbbرف التجاريbbة، الجمعيbbات، النوادي، األحزاب، والنقابات، وكانت حينهbbا ال تتجbbاوز الخمسbbين منظمbbة مدنيbbة. وقد كان المرجع القانوني لتسجيل تلك التنظيمات المدنية هو قbbانون الجمعيbbات

والذي كانت تسجل بموجبه الجمعيbbات والنbbوادي واألحbbزاب1909العثماني عام السياسية. وقد كانت أولى الجمعيات التي سجلت في األردن هي جمعية النهضة

، وجمعيbbة1932، وجمعيbbة اإلخbbاء الشركسbbية عbbام 1925األرثوذكسbbية عbbام . ويالحظ أن تلbbك الجمعيbbات تمثbbل أقليbbة دينيbbة أو1931المقاصد الحجازية عام

( إلى أن األقليbbات في2004عرقية، وربما يعbbود السbbبب )الحbbوراني، أبورمbbان، تلك الفترة كانت األكثر استعدادا وإدراكا لتنظيم نفسها وتلبية مصbbالحها وتحقيbbق

أهدافها الخاصة في مختلف المجاالت. هbbو النbbادي1922أما على مستوى األندية، فقد تأسس أول ناد في األردن عbbام

، والنbbادي الفيصbbلي عbbام. كمbbا شbbهد1922األرثوذكسي، والنادي القوقازي عام والدة أول تنظيمات أصحاب العمل وهي غرفة تجارة عمان ثم غرفة1923عام

نشbbوء أول التنظيمbbات النقابيbة1933. كما شbbهد عbام 1933تجارة الكرك عام 1932للعمال من خالل تأسيس جمعية مساعدة العمال األردنية. كما شهد عbbام

بbbروز أول ظهbbور للنbbوادي ذات األهbbداف السياسbbية من خالل تأسbbيس "عصbbبة الشباب األردني المثقbbف"، ثم جمعيbbة الحريbbة الحمbbراء في مدينbbة السbbلط عbbام

1937 . 1927كما شهدت تلك الفترة محاوالت لتأسيس األحزاب السياسbbية. ففي عbbام

تأسس حزب الشعب. وبالرغم من الصعوبات العديbbدة الbbتي واجهت التنظيمbbات المدنيbbة في تلbbك الفbbترة الbbتي تمثلت بالبيئbbة السياسbbية المتbbوترة وظbbروف االستعمار وضعف إمكانيات الدولة ومتطلبbbات المعاهbbدة البريطانيbbة األردنيbbة، إال أن السلطات الرسمية عملت على الحد من عمbbل تلbbك التنظيمbbات المدنيbbة من خالل وضع مجموعة من القوانين الbbتي تحbbد من حريbbة المواطbbنين، مثbbل قbbانون

(،8/10/1928(، وقbbbانون النفي واإلبعbbbاد )9/9/1928العقوبbbbات المشbbbتركة )(، وقbbانون الbbدفاع عن شbbرق األردن )4/9/1933وقbbانون االجتماعbbات العامbbة )

(، إضافة إلى اتبbbاع مجموعbbة28/11/1936(، وقانون الجمعيات )21/12/1935 من اإلجbbراءات المختلفbbة مثbbل: فbbرض اإلقامbbة الجبريbbة، إبعbbاد بعض السياسbbين والمعارضbbين، تقييbbد حريbbة المواطbbنين واعتقbbالهم، والتضbbيق على التنظيمbbات

المدنية من خالل التشدد في تطبيق القوانين. إال أن الظروف السياسية تغbbيرت في نهايbbة الحbbرب العالميbbة، وأصbbبحت أكbbثر انفتاحا، خاصة أن بنية المجتمع األردني قد تبلbbورت بشbbكل أفضbbل. وبbbدأ التعليم باالنتشار التدريجي بين مختلف فئbbات المجتمbbع، وأصbbبح المجتمbbع األردني يميbbل إلى االستقرار في مناطق جغرافية بدال من الترحل واالنتقال الbbدائم، هbbذا عالوة

10

على تراجع قوة الدولة البريطانية نتيجة خوضها الحbbروب والنزاعbbات، مbbا سbbاهم في عودة المنظمات المدنيbbة بقbbوة إلى السbbاحة السياسbbية. وظهbbرت منظمbbات مدنيbbة أكbbثر فاعليbbة مسbbتفيدة من المنbbاخ العbbام السbbائد، وحصbbول األردن على

.1946استقالله السياسي عام -1948المرحلBBBة الثانيBBBة: مرحلBBBة االنطالق واالنبعBBBاث من جديBBBد )

1957)

، وفقbbدان جbbزء من1948تميزت هذه المرحلة بالحرب العربية- اإلسرائيلية عام األراضي الفلسطينية، ونزوح اآلالف من الالجbbئين الفلسbbطينيين، واعالن الوحbbدة بين الضفتين، ووضع تشريعات جديدة، وتعديل قbbانون االنتخbbاب. وتضbbاعف عbbدد سكان األردن، وحدثت تغيرات كبbbيرة في بنيbbة المجتمbbع األردني، وصbbدر دسbbتور

الذي أقر حق األردنbbيين في تbأليف الجمعيbbات واألحbزاب السياسbية،1952عام وأكد على مساواتهم أمام القانون وضمان حرياتهم الشخصية وحرمbbة مسbbاكنهم وحرية الرأي والتعبير والصحافة والنشر واالجتمbbاع. واتسbbعت دائbbرة التنظيمbbات المدنية بعbbد انضbbمام التنظيمbbات المدنيbbة الbbتي كbbانت في الضbbفة الغربيbbة. كمbbا اتسعت دائرة العمل التطوعي، ونشأت تنظيمات نقابية وثقافية ومهنية ونسbbائية

واجتماعية جديدة. ، أنشأت الحكومة دائرة خاصة للشbbؤون االجتماعيbbة. وفي عbbام1949وفي عام

، صدر قانون وزارة الشؤون االجتماعيbbة والbbذي أنيbbط بهbbا اإلشbbراف على1951 والذي استهدف تسجيل1956 لسنة 12الحركة التطوعية ثم إصدار قانون رقم

وتنظيم أعمال الجمعيات األهلية. وقbد سbاهم ذلbك بارتفbاع عbدد الجمعيbات إلى جمعيbbة. وارتفbbع عbbدد50 جمعية بعbbد أن كbbان عbbددها ال يتجbbاوز قبbbل ذلbbك 196

.1951 ناد عام 116 إلى 1948 ناديا عام 30األندية على اختالف أنواعها من أما على مستوى النقابات العماليbbة، فقbbد تم إقbbرار أول تشbbريع يعbbترف بحقbbوق

، ثم صدر قانون1953 لسنة 35التنظيم العمالي، هو قانون نقابات العمال رقم نقابbات في عbام10، مbا أثمbر عن تأسbيس 1955آخر هو قbbانون العمbال عbام

، توحدت ست نقابات منها في تشكيل االتحbاد العbام لنقابbbات العمbال، ثم1954.1955 نقابة عام 36ارتفع عدد النقابات المسجلة إلى

أما على صعيد التنظيمات النسائية، فقد ظهbbرت بعض التنظيمbbات النسbbائية بعbbد ، وتركز عملها على تنظيم جهود اإلغاثة والعون الصحي لالجbbئين، إذ1948حرب

، ثم تأسbbس ألول مbbرة اتحbbاد1950تأسست جمعية الشابات المسbbيحيات عbbام . وقد حقق االتحاد نجاحا كبيرا في حمل الحكومة عام1954المرأة األردنية عام

على منح المرأة المتعلمة حق االنتخاب. 1955 كما شهدت منظمات أصحاب األعمال حضورا الفتbbا من خالل مصbbادقة البرلمbbان

. كمbbا1949األردني على قانون الغرف التجاريbbة والصbbناعية في شbbهر آب عbbام أعلنت فيbbه عن سbbريان أحكbbام1953 لسbbنة 11أصدرت الحكومة القانون رقم

الغرف التجاربة والصناعية في الضbbفة الغربيbbة، وإلغbbاء التشbbريعات الفلسbbطينية

11

السابقة. بهذا ارتفع عدد الغرف التجاريbة إلى أربbع غbرف تجاريbة. أمbا األحbbزاب السياسية، فقbbد شbbهدت في أوائbbل الخمسbbينيات ظهbbور مجموعbbة من األحbbزاب السياسية ذات التوجه القbbومي، باإلضbbافة إلى ظهbbور الحbbزب الشbbيوعي للمbbرأة

، مbbع أن الحكومbbة قbbاومت ذلbbك من خالل إصbbدار مجموعbbة1951األولى عbbام قbوانين لمكافحbة الشbيوعية. وقbد تمbbيزت األحbbزاب السياسbية في تلbbك الفbbترة بتوجهاتهbbا الراديكاليbbة والقوميbbة والتوجهbbات األيديولوجيbbة. كمbbا شbbهدت الفbbترة ازدهار األحزاب السياسية نتيجة للظbروف السياسbية السbائدة واحتالل جbزء من

.1946األراضي الفلسطينية. ثم تأسست جماعة اإلخوان المسلمين عام ( 1967- 1958المرحلة الثالثة: مرحلة التذبذب )

تميزت هذه الفترة بغياب األحزاب السياسية بعد تجميد العمbbل بقbbانون األحbbزاب ، مbbا أثbbر بشbbكل1957السياسية وفرض األحكام العرفية لعدة أشهر خالل عbbام

كبير على بنية المجتمع المدني األردني، كمbbا غbbابت التنظيمbbات المدنيbbة األخbbرىكالتنظيمات النسائية والطالبية وبعض النقابات العمالية.

1958اال أن النقابbbات المهنيbbة زاد عbbددها بعbbد تأسbbيس نقابbbة المهندسbbين عbام 1966ونقابة المهندسbbين الزراعbbيين عbام . واسbbتطاعت النقابbbات أن تلعب دورا

سياسيا نتيجة لغياب األحزاب السياسية. أما النقابات العماليbbة فقbbد شbbهدت في ،1953 نقابة في عbام 29 نقابة إلى 39هذه المرحلة تراجعا، وتراجع عددها من

. كما شهدت تلك الفترة صbbدور أول قbbانون1960 نقابة عام 16ثم انخفض إلى . 1965، ثم صدور قانون معدل له في عام 1961 لسنة 21للعمل رقم

جمعيbbة، منهbbا196أما الجمعيات الخيرية، فقد بلغ عددها في نهاية الخمسينيات في الضفة الغربيbbة، ثم وصbbل عbbددها إلى109 جمعية في الضفة الشرقية و87

جمعيbbة في الضbbفة الغربيbbة.238 في الضفة الشرقية و1965 جمعية عام 442 ،1959كما شكلت الجمعيات الخيرية االتحاد العام للجمعيbbات الخيريbbة في عbbام

، صbbدر قbbانون الجمعيbbات1965. وفي عbbام 3/4/1961وقbbد سbbجل رسbbميا في ، وبمbbوجب هbbذا القbbانون أصbbبحت الجمعيbbات تحت1965 لسbbنة 7الخيريbbة رقم

إشراف وزارة الشؤون االجتماعية، ثم صbbدر بعbد ذلbك صbدور قbbانون الجمعيbات.1966 لسنة 33والهيئات االجتماعية رقم

.1961كما شهدت تلك الفترة تعديل قانون الغرف التجارية والصناعية في عbbام ، وافقت الحكومة على إصbbدار قbbانون خbbاص بتأسbbيس1961وفي شهر حزيران

، انتخب الصbbناعيون مجلس إدارة أول1962غbbرف صbbناعية. وفي شbbهر أيلbbول غرفbbة للصbbناعة في األردن. كمbbا ظهbbرت أول نقابbbة ألصbbحاب العمbbل هي نقابbbة

مسbتفيدة من أن قbbانون العمbbل نص على حbbق1963أصbbحاب الشbاحنات عbام 1986العمال وأصحاب العمل في تأسيس نقابbbات خاصbbة بهم. كمbbا شbbهد عbbام

ظهور أول جمعية بيئية في األردن هي الجمعية الملكية لحماية الطبيعة.( 1989-1967المرحلة الرابعة: االختفاء والضمور )

12

، وبbbروز حركbbة المقاومbbة1967تأثر المجتمع المدني بهزيمbbة العbbرب في حbbرب والمطالبة بتحرير فلسطين وبbbالظروف السياسbbية السbbائدة، فأقbbدمت األحbbزاب السياسية بعد تجميد عملها على االنخbbراط في حركbbات المقاومbbة. كمbbا شbbكلت

باعتبbbار منظمbbة1974، وقbbرار الجامعbة العربيbbة عbbام 1970أحداث أيلول عbbام التحرير الفلسطينية هي الممثل الوحيbbد والشbbرعي للشbbعب الفلسbbطيني أجbbواء غbbير مريحbbة للمجتمbbع المbbدني، وأدت بbbه في بعض األحيbbان إلى الbbدخول في صbbدامات مسbbتمرة مbbع السbbلطات الحكوميbbة. ثم تال ذلbbك قbbرار فbbك االرتبbbاط القانوني واإلداري مع الضفة الغربية، لكن المنظمات استعادت نشاطها تbbدريجيا، وبدأت منظمات مدنية جديدة بالظهور مثل منظمات المرأة والمثقفين والكتbbاب

والمسرحيين وغيرها.(2000-1989المرحلة الخامسة: االنطالق من جديد )

شهدت هذه المرحلة انفتاحا سياسيا وعودة إلى الحياة البرلمانية وإنهاء األحكbbام العرفية وإجراء انتخابات نيابية وعودة األحزاب السياسbية إلى العلنيbbة بعbد فbترة

أسbbس لمصbbالحة1991طويلة من المنع. وصدر ميثاق وطني في حزيران عbbام سياسbbية بين قbbوى المعارضbbة والدولbbة األردنيbbة، ودعbbا الميثbbاق إلى إصbbالحات سياسية وتشريعية، فصدرت تشريعات سمحت بالتعددية الحزبيbbة، وأصbbبح هنbbاك قدر من الحرية اإلعالمية، ونشطت وسbbائل اإلعالم بشbbكل ملحbbوظ، وخلbbق هbbذا خلbbق أجbbواء مريحbbة لنشbbوء منظمbbات مدنيbbة جديbbدة تعbbني بحقbbوق اإلنسbbان

حزبbbا، والنقابbbات المهنيbbة20والديمقراطية، فارتفع عدد األحزاب السياسbbة إلى جمعيbbة، والهيئbbات751 نقابة وجمعيbbة مهنيbbة، والجمعيbbات الخيريbbة إلى 14إلى

هيئة. إال أن األحداث السياسية التي شهدتها تلbbك256الثقافية إلى ما يزيد على الفbbbترة، أثbbbرت بشbbbكل كبbbbير على أوضbbbاع المجتمbbbع المbbbدني وعلى مواقفbbbه

،1989ومساهماته، وتمثلت أبرز تلك األحداث والحركات االحتجاجية بهبة نيسان وأزمة الخليج وغزو العراق للكويت، ومعاهدة السالم األردنية اإلسرائيلية.

(2013- 2000المرحلة السادسة: مرحلة االنتشار )

شهدت هذه المرحلة تولي الملك عبدالله الثاني مقاليbbد الحكم بعbbد وفbbاة والbbده الملك الراحل الحسين بن طالل. وبدأت عمليbbة االنفتbbاح السياسbbي واالقتصbbادي واالنخbbراط في غمbbار العولمbbة بشbbكل كبbbير، ودخbbول األردن في العديbbد من االتفاقيات االقتصادية الدولية، وتقوية العالقات مع المؤسسات الدولية، ما ساهم في توفير بيئة داخلية وخارجية داعمة للمجتمع المدني حيث أن غالبية االتفاقيات الدوليbbة تbbدعو إلى ضbbرور إشbbراك المجتمbbع المbbدني في إدارة شbbؤون الدولbbة، وكانت هناك بنود واضحة في تلك االتفاقيات تشير إلى ذلكن فبbbدأت المنظمbbات الدولية تنشط بالعمbbل في األردن من خالل مؤسسbbات المجتمbbع المbbدني، وهbbذا

وفر إطارا مهما النتشار التنظيمات المدنية. كما شهدت هذه الفترة تعbbديالت كبbbيرة على القbbوانين الناظمbbة لعمbbل المجتمbbع

، وقانون الجمعيات لسنة2007المدني، وأبرزها قانون األحزاب السياسية لسنة وتعديالته، والbbذي تم بموجبbbه إنشbbاء سbbجل الجمعيbbات الخيريbbة ومحاولbbة2008

13

تحديد مرجعيات للمؤسسات المدنية. كما أن تبني األردن خيارا اقتصاديا ليبراليbbا حرا، خلق أجواء مشجعة لبروز تنظيمات مدنية عديدة، وأظهرت اإلحصbbاءات أن

منظمة مجتمع مدني، تقbbع غالبيتهbbا تحت 4771عدد التنظيمات المدنية قد بلغ مظلة قانون الجمعيات.

رابعا: خارطة المجتمع المدني فئbbة من19 منظمbbة تتbbوزع على 4771يتكون المجتمع المbbدني في األردن من

التنظيمات المدنيbbة تشbbمل الجمعيbbات والنقابbbات واألحbbزاب واألنديbbة والروابbbط العائلية ومنظمات أصbbحاب العمbbل وغbbرف التجbbارة والصbbناعة والشbbركات غbbير الربحية، وهذه هي التنظيمات المدنية التي اعتمدتها الدراسة كما هbbو مbbبين في

(، حيث تشير البيانات الbbواردة في الجbbدول إلى فئbbات المجتمbbع1الجدول رقم )المدني التالية:

. الجمعيbbات الخيريbbة: وهي مسbbجلة حسbbب قbbانون الجمعيbbات، وتتبbbع لbbوزارة1 % من مجمbbوع53.1 جمعيbbة تشbbكل 2533التنميbbة االجتماعيbbة. يبلbbغ عbbددها

منظمbbات المجتمbbع في األردن، وهي بهbbذا تشbbكل أكbbثر من نصbbف المجتمbbع المدني. وتهدف هذه الجمعيات إلى تحقيق أهداف اجتماعيbbة وتقbbديم خbbدمات اجتماعيbbة لفئbbات المجتمbbع المختلفbbة منهbbا الفقbbراء والمحتbbاجون واألطفbbال

والمعاقون واألحداث والنساء، وتتوزع على كافة محافظات المملكة.

(1الجدول رقم ) توزيع منظمات المجتمع المدني حسب الفئة

النسبة % العدد الفئة الرقم%53.1 2533 الجمعيات الخيرية 1%1.9 90 الجمعيات السياسية 211.9% 566 الهيئات الثقافية 36.9% 331 األندية الرياضية والشبابية 40.15% 7 )اإلسالمية(الجمعيات الدينية 511.5% 546 الروابط والجمعيات العائلية 60.8% 38 الجمعيات الصحية 70.2% 7 الجمعيات الزراعية 80.1% 4 جمعيات االتصاالت وتكنولوجيا

المعلومات9

0.2% 11 الجمعيات التجارية والصناعية 100.3% 15 النقابات المهنية 110.4% 17 النقابات العمالية 120.5% 25 األحزاب السياسية 131.0% 48 منظمات أصحاب العمل 149.4% 449 الشركات غير الربحية 150.3% 16 غرف التجارة 160.1% 4 غرف الصناعة 171.3% 60 الجمعيات البيئية 180.1% 4 االتحادات واللجان النسائية 19100% 4771 المجموع

14

( إلى أن محافظة العاصمة تشتمل على العbbدد األكbbبر2وتشير بيانات الجدول رقم ) جمعيbbة(، المفbbرق )311 جمعية، يليها: محافظات إربbbد )890من الجمعيات، بواقع

جمعيbbة(،158 جمعيbbة(، مادبbbا )164 جمعية(، الكbرك )239 جمعية(، الزرقاء )243 72 جمعيbbة(، جbbرش )94 جمعيbbات(، معbان )108 جمعيbbة(، عجلbون )139البلقbاء )

جمعية(.53 جمعية(، وأخيرا العقبة )63جمعية(، الطفيلة )(2الجدول رقم )

توزيع الجمعيات الخيرية حسب المحافظةالعدد المحافظة الرقم890 عمان 1138 البلقاء 2239 الزرقاء 3158 مأدبا 4311 إربد 5243 المفرق 6108 عجلون 772 جرش 8

164 الكرك 963 الطفيلة 1094 معان 1153 العقبة 12

2533 المجموع

وهي مسجلة حسب قbbانون الجمعيbbات. الجمعيات ذات األهداف السياسية:2 جمعيbbة، وهي موزعbbة90وتتبع لوزارة الشؤون السياسية والبرلمانية. ويبلbbغ عbbددها

بين ثماني محافظات من هbbذه الجمعيbbات موجbbودة في68( إلى أن 3وتشbbير بيانbbات الجbbدول رقم )

جمعية في محافظة إربد، وثالث جمعيbbات في محافظbbة12محافظة العاصمة، يليها المفرق، وجمعيتان في محافظbة عجلbون، ومثلهمbا في محافظbة الزرقbاء، وجمعيbة واحدة في كل من محافظات مأدبا والطفيلة والعقبة، بينما تخلو محافظbbات البلقbbاء وجرش والكرك ومعان من أي من هbbذه الجمعيbbات المسbbجلة لbbدى وزارة الشbbؤون السياسية والبرلمانية. ومن الجbbدير بالbذكر أن هbbذه الجمعيbbات كbbانت شbbركات غbbير

ربحية وتم تصويب أوضاعها بموجب قانون الجمعيات.

(3الجدول رقم )توزيع الجمعيات السياسية حسب المحافظة

العدد المحافظة الرقم68 عمان 12 الزرقاء 21 مأدبا 312 إربد 43 المفرق 52 عجلون 61 الطفيلة 71 العقبة 8

90 المجموع

15

هي الجمعيbbات المعنيbbة بالقضbbايا البيئيbbة، وهي مسbbجلة. الجمعيBBات البيئيBBة: 3 جمعيbbة، يتواجbbد منهbbا60بحسب قانون الجمعيات وتتبع لوزارة البيئة، ويبلbbغ عbددها

محافظbbات10 جمعية في محافظة العاصمة، بينما تتوزع بbbاقي الجمعيbbات على 38 أخرى، حيث يتواجد أربع جمعيات منها في محافظة عجلون؛ وثالث جمعيات في كbbل من محافظتي الكرك ومعان؛ وتوجد جمعيتان في كل من محافظات البلقbbاء وإربbbد وجرش والعقبة؛ وجمعية واحدة في كل من محافظتي المفرق، ومأدبbbا؛ بينمbbا تخلbbو

(.4محافظة الطفيلة من أي جمعية بيئية وفق ما هو مبين في الجدول رقم )

( 4الجدول رقم )توزيع الجمعيات البيئية حسب المحافظة العدد المحافظة الرقم38 عمان 12 البلقاء 22 الزرقاء 31 مأدبا 42 إربد 51 المفرق 64 عجلون 72 جرش 83 الكرك 93 معان 112 العقبة 1260 المجموع

: هي الجمعيات المسجلة في. الجمعيات ذات األهداف الصناعية والتجارية4 وزارة الصbbناعة والتجbbارة باعتبارهbbا الbbوزارة المختصbbة بهbbا. وقbbد بلbbغ عbbددها هbbذه

( إلى أن جميع هذه الجمعيات موجودة5 جمعية. ويشير الجدول رقم )11الجمعيات في العاصمة عمان، فيما تخلو باقي المحافظات من أي من هذه الجمعيات.

(5الجدول رقم )توزيع الجمعيات الصناعية والتجارية بحسب المحافظة

العدد المحافظة الرقم11 العاصمة 111 المجموع

هي جمعيbbات مسbbجلة حسbbب قbbانون الجمعيbbات ولbbديها. الجمعيات الزراعية: 5 أهداف زراعية. وتعتبر وزارة الزراعة هي الوزارة المختصة بها. وقbbد بلbbغ عbbدد هbbذهالجمعيات سبع جمعيات، تتوزع بين أربع محافظات كما هو مبين في الجbbدول رقم )

( على النحو التالي: ثالث جمعيbbات في محافظbbة عمbbان، وجمعيتbbان في محافظbbة6 الزرقاء، وجمعية واحدة في كل من محافظتي إربد والكرك، فيما تخلو المحافظbbات

األخرى من هذا النوع من الجمعيات.

(6الجدول رقم )توزيع الجمعيات الزراعية حسب المحافظةالعدد المحافظة الرقم

16

3 عمان 12 الزرقاء 21 الكرك 31 إربد 47 المجموع

. األندية والهيئات الشبابية:6 بلbbغ عbbدد األنديbbة والهيئbbات الشbbبابية المسbbجلة لbbدى المجلس األعلى للشbbباب

ناديbbا وهيئbbة331بمbbوجب نظbام تbbرخيص وتسbbجيل األنديbbة والهيئbbات الشbbبابية، شبابية، تتوزع على كافة محافظات المملكة كما هbbو موضbbح في الجbbدول رقم )

7 .)

(7الجدول رقم )توزيع األندية والهيئات الشبابية حسب المحافظة

العدد المحافظة الرقم108 عمان 123 البلقاء 219 الزرقاء 312 مأدبا 465 إربد 520 المفرق 65 عجلون 7

13 جرش 833 الكرك 910 الطفيلة 1014 معان 119 العقبة 12

331 المجموع

( إلى أن محافظة العاصمة جاءت بالمرتبbbة األولى7وتشير بيانات الجدول رقم ) نواد وهيئbbة،108من حيث تواجد األندية والهيئات الشبابية فيها، حيث بلغ عددها

ناديا وهيئة(، فيمbbا يبلbbغ عbbدد33 ناديا وهيئة(، الكرك )65يليها: محافظات إربد ) في محافظة المفرق، و20 في محافظة البلقاء، و23النوادي والهيئات الشبابية

في محافظbbة جbbرش، و13 في محافظة معان، و14 في محافظة الزرقاء، و19 5 في محافظbbة العقبbbة، و9 في محافظة الطفيلة، و10 في محافظة مادبا، و12

في محافظة عجلون.

. الجمعيات والروابط العائلية: 7 546يبلغ عدد الجمعيات والروابط العائلية المسbbجلة حسbbب قbbانون الجمعيbbات،

(. وتتبbbع هbbذه الجمعيbbات8جمعيbbة ورابطbbة، كمbbا هbbو موضbbح في الجbbدول رقم ) والروابط إلى وزارة الداخلية باعتبارها الوزارة المختصة بها. وتشير البيانات إلى

424أن العاصمة عمان قbbد حظيت بالنصbbيب األكbbبر من هbbذه الجمعيbbات بواقbbع (، البلقاء والطفيلbbة )18%، تليها محافظات: الزرقاء )77.7رابطة، أي ما يعادل

17

9(، مادبا والعقبbbة )10 لكل منهما(، المفرق )14 لكل منهما(، إربد والكرك )16(. 3(، ومعان )5( جرش )8لكل منهما(، عجلون )

(8الجدول رقم )توزيع الروابط والجمعيات العائلية حسب المحافظة

العدد المحافظة الرقم424 عمان 116 البلقاء 218 الزرقاء 39 مأدبا 4

14 إربد 510 المفرق 68 عجلون 75 جرش 8

14 الكرك 916 الطفيلة 103 معان 119 العقبة 12

546 المجموع

. الغرف التجارية: 8 غرفbbة.16 يبلغ عدد الغرف التجارية المسbbجلة حسbbب قbbانون الغbbرف التجاريbbة

12وتتوزع هذه الغرف إلى جانب غرفة تجارة األردن، على محافظات المملكة، منهbا في مراكbز المحافظbات، إضbbافة إلى ثالث غbرف تجاريbة في ألويbbة الرمثbا

(. 9والرصيفة والشونة الجنوبية، كما هو موضح في الجدول رقم )

( 9الجدول رقم ) توزيع الغرف التجارية حسب النطاق الجغرافي وعام التأسيس

سنة التأسيس العدد النطاقالجغرافي

الرقم

1975 1 األردن 11923 1 العاصمة 21983 1 السلط 31958 1 الزرقاء 41997 1 الرصيفة 51969 1 مأدبا 61930 1 إربد 71969 1 الرمثا 81972 1 المفرق 92009 1 عجلون 101976 1 جرش 111951 1 الكرك 121963 1 الطفيلة 131971 1 معان 14

18

1965 1 العقبة 151995 1 الشونة الجنوبية 16

. الجمعيات الصحية: 9 يبلغ عدد الجمعيات الصحية المسجلة حسbbب قbbانون الجمعيbbات وتتبbbع لbbوزارة

جمعية، فيما يقصر عددها خارج العاصمة38الصحة باعتبارها الوزارة المختصة على جمعيتين في العاصمة وجمعية في كل من عجلون وإربد.

(10الجدول رقم ) توزيع الجمعيات الصحية حسب المحافظة

. الهيئات الثقافية: 10 يبلغ عدد الهيئات الثقافية المسجلة حسب قانون الجمعيbbات وتقbbع تحت إشbbراف

جمعية وهيئbة، حسbبما هbو مbبين566وزارة الثقافة باعتبارها الوزارة المختصة (. 11في الجدول رقم )

bة األولى بbbاءت بالمرتبbbة270وتشير البيانات إلى أن محافظة العاصمة جbbجمعي جمعيbbة(،34 جمعيbbة(، البلقbbاء )83%، تليها محافظات: إربد )47.7أي ما يعادل

24 جمعيbbة(، المفbbرق ) 28 جمعية(، الكbbرك )29 جمعية(، عجلون )30الزرقاء ) جمعية(، والعقبة14 جمعية(، ومادبا )13 جمعية(، الطفيلة )17جمعية(، معان )

جمعية لكل منهما(.12وجرش )

( 11الجدول رقم )توزيع الهيئات الثقافية حسب المحافظة

العدد المحافظة الرقم270 العاصمة 134 البلقاء 230 الزرقاء 314 مأدبا 483 إربد 524 المفرق 629 عجلون 712 جرش 828 الكرك 913 الطفيلة 1017 معان 1112 العقبة 12

566 المجموع

19

العدد المحافظة الرقم34 عمان 12 إربد 51 عجلون 71 الكرك 9

38 المجموع

يبلغ عدد الجمعيات الدينية المسbbجلة حسbbب. الجمعيات الدينية اإلسالمية: 11 قانون الجمعيات والمسجلة لbدى وزارة األوقbاف والشbؤون والمقدسbات اإلسbالمية

( إلى وجود أربع جمعيbbات دينيbbة12سبع جمعيات فقط. وتشير بيانات الجدول رقم ) إسالمية في العاصمة عمان، وجمعية واحدة في كل من محافظbات: إربbbد، عجلbbون،

والكرك. بينما ال يوجد جمعيات دينية في باقي المحافظات.

(12الجدول رقم ) توزيع الجمعيات الدينية اإلسالمية حسب المحافظة

العدد المحافظة الرقم4 عمان 11 إربد 51 عجلون 71 الكرك 97 المجموع

12 bb.:ات ذاتجمعيات االتصاالت وتكنولوجيا المعلوماتbbدد الجمعيbbغ عbbيبل األهbbداف المتعلقbbة باالتصbbاالت وتكنولوجيbbا المعلومbbات ومسbbجلة حسbbب قbbانون الجمعيات أربع جمعيات فقط. وتتبع هbbذه الجمعيbbات لbbوزارة االتصbbاالت وتكنولوجيbbا المعلومات باعتبارها الوزارة المختصة بها. وتتوزع هذه الجمعيات بين ثالث جمعيات في العاصمة عمان، وواحدة في العقبbbة. وقbbد ظهbbر هbbذا النbbوع من الجمعيbbات في

.2008 لسنة 51السنوات الماضية بعد صدور قانون الجمعيات رقم

( 13الجدول رقم )توزيع جمعيات االتصاالت وتكنولوجيا المعلومات حسب المحافظة

العدد المحافظة الرقم3 العاصمة 11 العقبة 24 المجموع

يبلغ عدد الشركات غbbير الربحيbbة المسbbجلة حسbbب. الشركات غير الربحية:13 مؤسسbة وهي مسbbجلة في وزارة449نظام الشbركات الbتي ال تهbدف إلى الbربح

الصناعة والتجارة. وينحصر نشاط هذه الشbbركات في أربعbbة مجbbاالت، هي: التعليم، التدريب، تمويل المشاريع الصbbغيرة، والصbbحة. وتتواجbbد غالبيbbة هbbذه الشbbركات في

محافظة عمان.

نقابbbة وجمعيbbة كمbbا هbbو15 يبلbbغ عbbدد النقابbbات المهنيbbة . النقابات المهنية:14 (، وآخbر نقابbة تم تاسيسbها هي نقابbة المعلمين والbتي14موضح في الجدول رقم )

ألف عضbو. ولكbل120تعد األكبر من حيث عدد األعضاء، حيث يتجاوز عدد أعضائها نقابة مهنية قانونها الخاص بها. ويعود إنشاء أول نقابة مهنية، وهي نقابbbة المحbbامين،

. وللنقابات فروع في غالبية محافظات المملكة. 1950إلى عام

( 14الجدول رقم )النقابات المهنية األردنية حسب سنة التأسيس

20

سنة التأسيس النقابة الرقم1950 نقابة المحامين 11952 نقابة أطباء األسنان 21957 نقابة الصيادلة 31954 نقابة األطباء 41958 نقابة المهندسين 51966 نقابة المهندسين

الزراعيين6

1953 نقابة الصحفيين 71972 نقابة الجيولوجيين 81972 نقابة األطباء البيطريين 91972 نقابة الممرضين

والممرضات10

1972 نقابة المقاولين 111998 نقابة الفنانين 122011 نقابة المعلمين 131998 جمعية أدالء السياحة 141998 جمعية المحاسبين

القانونيين15

نقابة، كما هو موضbbح في17 يبلغ عدد النقابات العمالية . النقابات العمالية:15 8(, وهي مسbbجلة في وزارة العمbbل بحسbbب قbbانون العمbbل رقم 15الجbbدول رقم )

. ويحق للنقابات العمالية فتح فروع في مختلbbف المحافظbbات. كمbbا هbbو1996لسنة (.15موضح في الجدول رقم )

(15الجدول رقم )النقابات العمالية حسب سنة التأسيس

سنةالتأسيس

اسم النقابة الرقم

1963 النقابة العامة للعاملين فيالبتروكيماويات

1

1954 النقابة العامة للعاملين في المصارفوالتأمين والمحاسبة

2

1960 النقابة العامة لعمال الكهرباء فياألردن

3

1962 النقابة العامة للعاملين في الخدماتالصحية

4

1954 النقابة العامة للعاملين في الطباعةوالورق والتصوير

5

1946 النقابة العامة للعاملين في السككالحديدية

6

1954 النقابة العامة للعاملين في الخدماتالعامة والمهن الحرة

7

1954 النقابة العامة للعاملين في صناعةالغزل والنسيج

8

21

1956 النقابة العامة للعاملين في الموانئالبحرية والتخليص

9

1970 النقابة العامة للعاملين في المناجموالتعدين

10

1976 النقابة العامة للعاملين في الصناعاتالغذائية

11

1955 النقابة العامة للعاملين في النقلالجوي والسياحة

12

1976 النقابة العامة للعاملين في المحالتالتجارية

13

1954 النقابة العامة للعاملين في النقلالبري والميكانيك

14

1972 النقابة العامة للعاملين في البناء 151969 النقابة العامة للعاملين في التعليم

الخاص16

1954 النقابة العامة للعاملين في البلديات 17

16 bb.:جلةمنظمات أصحاب العملbbل المسbbحاب العمbbات أصbbدد منظمbbغ عbbيبل bb،48 1996 لسbbنة 8رسميا لbbدى وزارة العمbbل حسbbب قbbانون العمbbل األردني رقم

منظمة ولديها فروع في معظم المحافظات. حزبbbا مسbbجال لbbدى25 يبلbbغ عbbدد األحbbزاب السياسbbية . األحزاب السياسية:17

. وتغطي توجهbbات2012وزارة الداخليbbة حسbbب قbbانون األحbbزاب السياسbbية لسbbنة األحزاب السياسية مختلف ألوان الطيف السياسي من اليمن إلى اليسار والوسbbط،

وأبرز هذه األحزاب هو حزب جبهة العمل اإلسالمي. وهي مسجلة حسب قbbانون الغbbرف الصbbناعية، يبلbbغ عbbددها. غرف الصناعة: 18

أربع غbbرف، هي: غرفbbة األردن، غرفbbة صbbناعة عمbbان، غرفbbة صbbناعة إربbbد، وغرفbbةصناعة الزرقاء.

وتتكون من:االتحادات واللجان النسائية، . 19 هذا االتحاد هو نفسه االتحاد النسائي الbbذي تعbbرض. اتحاد المرأة األردنية:1

. وكان قد رفع دعوى قضائية ضد قرار الحbbل وكسbbب القضbbية،1981للحل عام بتغيير اسمه وتعديل نظامه األساسي. يهدف إلى توحيد جهود1994ثم قام عام

المرأة للدفاع عن مكتسباتها، والتصدي لمختلف أشbbكال التميbbيز ضbbدها، وتعزيbbز مكتسباتها ودورها وحقوقها ودمجها في عملية التنمية الشbbاملة وتbbذليل العقبbbات التشريعية واالقتصادية واالجتماعية والثقافيbbة الbbتي تواجههbbا. والعضbbوية في هbbذا

سbbنة من18االتحbbاد متاحbbة لكbbل امbbرأة أردنيbbة أو متزوجbbة من أردني تجbbاوزت عمرها.

، ويتكbbون من1980 تأسbbس عbbام . االتحBBاد النسBBائي األردني العBBام:2 الجمعيات النسائية الخيرية األعضاء في االتحاد العام للجميعات الخيريbbة. وكbbانت

22

عbbدم جbbواز توسbbيع العضbbوية باتجbbاه1993محكمة العدل العليا، قد قررت عام العضbbوية الفرديbbة. ويهbbدف االتحbbاد إلى دمج المbbرأة في التنميbbة االجتماعيbbة والثقافية والسياسية واالقتصbbادية، والعمbbل على تbbدريبها وتأهليهbbا لتوفbbير فbbرص العمbbل المالئمbbة لهbbا، وإعbbداد الbbبرامج والمشbbروعات التأهيليbbة لتثقيbbف المbbرأة وتدريبها، وتكوين القيادات النسائية والمحافظة على حقوق المbbرأة ومقاومbة مbا يحول دون قيامها بدور فاعل في تنمية المجتمع. ويبلغ عbbدد الجمعيbbات األعضbbاء

جمعية موزعة على المحافظات.95في االتحاد بقbbرار من1992 تأسسbbت في إذار . اللجنBBة الوطنيBBة لشBBؤون المBBرأة:3

مجلس الوزراء كمنبر للسياسات المتعلقة بالمرأة وذلك بهدف رفع سوية المرأة وإدماجهbbا في جهbbود التنميbbة. ويشbbتمل تشbbكيل اللجنbbة على ممثلين لقطاعbbات

عضوا. وبرغم أن اللجنة تعد من حيث تشكيلها20رسمية وأهلية، وعدد أعضائها لجنة رسمية، إال أن تفاعلها مع قضايا المbbرأة يصbbب في صbbالح األهbbداف العامbbة للحركة النسائية. وتتولى اللجنة الوطنية تنفيذ اإلستراتيجية الوطنيbbة للمbbرأة في

. كما أنها تبنت "خطة عمbbل المbbرأة1993األردن التي تمت بلورتها في حزيران األردنيbbة والتنميbbة السياسbbية" في المbbؤتمر الوطbbني العbbام الbbذي عقدتbbه في

بعنbbوان "التنميbbة السياسbbية والمbbرأة األردنيbbة: مرتكbbزات الخطbbاب1/8/2004وتعمل االن على تنفيذ استراتيجية جديدة

1995: تأسbbس هbbذا التجمbbع عbbام . تجمع لجان المرأة الوطني األردني41966بموجب قانون الجمعيات والهيئات االجتماعية لسنة ، وهو مسbbجل رسbbميا

في وزارة الداخلية. ويحظى هذا التجمع برعاية األمbbيرة بسbbمة صbbاحبة المبbbادرة في إنشائه. وقد ساعدت رئاسة األميرة لهbbذا التجمbbع على إقبbbال أعbbداد واسbbعة

18من النساء على االنخراط فيه، وبخاصة أن عضويته مفتوحة للنساء في سbbن سنة فما فوق. وللتجمع فروع في كل محافظات المملكة.

خامسا: سمات المجتمع المدني

يتسم المجتمع المدني في األردن بعدة سمات يكمن إجمالها بما يلي: بالرغم من أن المجتمع المbbدنيضعف مستويات المشاركة الشعبية: .1

يشbbكل إحbbدى أهم الbbدعامات الرئيسbbية للتحbbول الbbديمقراطي واالنفتbbاح السياسي، إال أن غالبية مؤسسات المجتمع تفتقر للممارسbbة الديمقراطيbbة ومبادئ الحكم الرشيد والشفافية في أطرها الداخلية وممارساتها العمليbbة، فالعديbbد من مؤسسbbات المجتمbbع المbbدني تغيب عنهbbا االنتخابbbات الدوريbbة التنافسية، حيث يتم تجديد غالبية الهيئات اإلدارية من خالل التزكية وهذا ما يفسbbر اسbbتمرار بعض الهيئbbات اإلداريbbة لفbbترات طويلbbة. كمbbا أن مشbbاركة أعضbbاء الهيئbbات العامbbة تتسbbم بالضbbعف لbbدى غالبيbbة مؤسسbbات المجتمbbع المدني وخاصة الجمعيات واألنديbbة، وتقتصbbر هbbذه المشbbاركة في كثbbير من

23

األحيان على المشاركة في انتخاب شخص أو فئة معينة دون المشاركة في9األنشطة التي تنفذها المنظمة.

اتساع المجتمع المدني كميا:.2 شهدت السنوات األخيرة توسعا ملحوظا في عدد مؤسسbbات المجتمbbع المbbدني، ولكن ال يقابbbل هbbذا التوسbbع الكمي

4771نشاطا نوعيا، فقد زاد عدد منظمات المجتمع المدني إلى ما يقbbارب منظمة الوقت الحالي.

, الجمعيات تشكل الجزء األكبر من مؤسسات المجتمBBع المBBدني.3 وغالبيbbة هbbذه الجمعيbbات تعمbbل تحت إشbbراف وزارة التنميbbة االجتماعيbbة، ويقتصbbر نشbbاطها على العمbbل الخbbيري االجتمbbاعي، وال تحbbاول ممارسbbة أنشbbطة ذات تbbأثير سياسbbي، وتنbbأى بنفسbbها عن األنشbbطة ذات الطbbابع

السياسي التي قد تدخلها في خالف مع الحكومة. شهدت الفترة الماضية تراجbbع نشbbاطيةضعف االستدامة والديمومة: .4

العديد من مؤسسات المجتمع المدني التي كانت حتى فترة ليست ببعيbbدة ناشطة ومؤثرة في الحياة العامة، ويعود هذا إلى ضعف اإلمكانات الماديbbة وعدم قدرتها على تمويل أنشطتها في ظل ضعف مصادر التمويل أو عbbدم توافرها، باستثناء النقابات المهنيbة الbتي تتمتbع بمbوارد ماليbbة ضbخمة، في حين تعbbاني غالبيbbة مؤسسbbات المجتمbbع المbbدني األخbbرى من حالbbة عbbدم استقرار في مواردها الماليbbة, فالbbدعم الbbذي تقدمbbه الدولbة ال يمكنهbbا من القيbbام بbbدورها, فتتجbbه إلى االعتمbbاد على التمويbbل األجنbbبي الbbذي يخضbbع لترتيبات صارمة. وباتساع قاعدة منظمات المجتمع المbbدني في السbbنوات

10األخيرة، أصبح التمويل االجنبي يخضع لمنافسة كبيرة. تbbتركز غالبيbbة مؤسسbbات المجتمbbع المbbدنيمركزية المجتمع المدني: .5

الفاعلة والنشطة في العاصمة عمbbان، واهمbbال بbbاقي المحافظbbة وخاصbbة المناطق األقل نمbbوا وتنميbbة، مbbا يسbbاهم في خلbbق فbbوارق تنمويbbة كبbbيرة لصالح المركbbز على حسbbاب األطbbراف. وتشbbير البيانbbات إلى أن أكbbثر من نصbbف منظمbbات المجتمbbع المbbدني يتواجbbد في العاصbbمة عمbbان، ويتbbوزع

النصف اآلخر على باقى المحافظات. فلقbbدالتغيير الجذري في نشاطية مؤسسات المجتمع المBBدني: .6

كbbانت األحbbزاب السياسbbية والنقابbbات المهنيbbة هي األكbbثر نشbbاطا وحركbbة وتbbأثيرا خالل المرحلbbة من الخمسbbينيات إلى أواخbbر الثمانينيbbات وأوائbbل التسعينيات, إال أن السنوات األخيرة شهدت تحوال جديدا بزيbbادة تbbأثير دور مؤسسات مجتمع مدني مثل جمعيات حقوق اإلنسbbان ومراكbbز الدراسbbات والbbتي بbbاتت تلعب دورا متناميbbا في نشbbر الbbوعي والثقافbbة الديمقراطيbbة

والمدنية. ضBBعف التشBBبيك والتحBBالف بين مؤسسBBات المجتمBBع المBBدني:.7

تعاني مؤسسات المجتمع المدني من ضعف في التنسيق والتشbbبيك فيمbbا بينهما، ومن ضعف في إقامة تحالفات وطنية منسجمة, األمر الذي يحرمها

ج 9 األردن، في المدني المجتمع منظمات أداء حول حالة دراسات وآخرون، الحوراني 2هاني 2004،، . عمان للدراسات، الجديد األردن مركز

هاني الحوراني وآخرون، مرجع سابق. 10

24

من إيجاد جماعات ضاغطة ومؤثرة على أصحاب ومؤسسات صنع القbbرار. ويعود السبب في ذلك إلى سيادة ثقافة المنافسbbة والصbbراع على حسbbاب ثقافة التوافق واإلجمbbاع, وإلى غيbbاب األطbbر الديمقراطيbbة الحقيقيbbة الbbتي

تميز المجتمع المدني, إضافة إلى طغيان الشخصنة على قيادته. : تغيب مبbbادئ الحكم الرشbbيد عن أداءغيBBاب مبBBادئ الحكم الرشBBيد.8

بعض مؤسسbbbات المجتمbbbع المbbbدني من شbbbفافية ومسbbbاءلة ومشbbbاركة وإجراءات مالية وإدارية واضحةن وهذا يbbؤثر على نظbbرة الدولbbة للمجتمbbع

المدني.سادسا: نقاط القوة والضعف في المجتمع المدني

:نقاط القوة

االهتمbbام السياسbbي للدولbbة بbbالمجتمع المbbدني، حيث حظي المجتمbbع.1 المدني في السنوات األخيرة باهتمام غير مسبوق، وقbbد تناولbbه الملbbك في خطاباتbbه وتوجيهاتbbه للحكومbbات المتعاقبbbة باإلضbbافة إلى بيانbbات الحكومة وخطابها السياسي الbذي يركbز على أهميbbة المجتمbع المbدني

ودوره في عملية التنمية المستدامة. االنفتاح السياسي واالجتماعي واالقتصادي على العالم وانخراط األردن.2

في المعاهدات واالتفاقيات االقتصادية والسياسية التي وفرت للمجتمع المbbbدني فbbbرص النمbbbو والتطbbbور من خالل اإلشbbbارة إليbbbه في بنbbbود

االتفاقيات. الموقع الجيوسياسي للدولة األردنيbbة وسbbط منطقbbة متbbوترة باإلضbbافة.3

إلى األحداث السياسية المتسbbارعة الbتي تحيbbط بbbاإلقليم والbbتي جعلتمن األردن صوتا يميل لالعتدال والوسطية.

التنbbوع الbbديمغرافي والbbديني واالثbbني الbbذي يتمتbbع المجتمbbع األردني.4وتوظيف هذا التنوع كمصدر إثراء وإغناء لمسيرة المجتمع المدني.

قدرة المجتمbbع المbbدني على التواصbbل والوصbbول إلى مختلbbف الفئbbات.5االجتماعية وفي أماكن مختلفة.

تنوع المجتمbbع المbbدني، إذ شbbهدت السbbنوات األخbbيرة بbbروز منظمbbات.6 مجتمع مدني جديدة وباهتمامات مختلفة من مثbbل جمعيbbات متخصصbbة

في قضايا الصحة وتكنولوجيا المعلومات والبيئة. توفر فرص تمويل جيدة من المؤسسات الدوليbbة خاصbbة بعbbد األحbbداث.7

في سوريا وقدوم العديد من الالجئين السوريين لألردن. توفر تكنولوجيا االتصال وخدمات اإلنترنت، ما سهل عملية التواصل مع.8

المؤسسات الدولية وإقامة عالقات شراكة معها. وجbbود تعbbاون وشbbراكة نسbbبية بين المجتمbbع المbbدني والدولbbة تمثلت.9

بأنشطة مشتركة ومشbbاركة بعض المسbbؤولين في نشbbاطات المجتمbbعالمدني.

إقبال عنصر الشباب على منظمات المجتمع المدني ما يعطيهbbا حيويbbة.10وقوة تساعد على خلق األفكار والمبادرات الجديدة.

25

:نقاط الضعف

غياب التنسيق والتشبيك والتحالفات بين مؤسسات المجتمع المدني، ما.1يضعف قدرتها على التاثير على صناع القرار والسياسات الحكومية.

ضعف تطبيق مبادئ الحكم الرشيد في إدارة بعض منظمات المجتمع.2 المدني ما يساهم في خلق نظرة سلبية من الدولة والمجتمع اتجاه

المجتمع المدني. % من منظمات المجتمع المدني في محافظة60تمركز أكثر من .3

العاصمة وقلة تواجدها في المحافظات األخرى، ما يضعف فرص التطوروالتقدم.

ضعف القواعد الشعبية التي تركز عليها منظمات المجتمع المدني، حيث.4أن هناك غيابا لدور الهيئات العامة في المجتمع المدني.

ضعف قدرات بعض منظمات المجتمع المدني في األردن، ما يعيق قدرتها.5للوصول إلى الموارد المالية والحصول على التمويل الالزم.

تضييق التشريعات والقوانين الناظمة لعمل المجتمع المدني على عمل.6المجتمع المدني والحد من حرية حركته.

تذبذب العالقة مع الدولة بين اإليجابية والسلبية يساهم في ضعف.7المجتمع المدني وعدم قدرته على الحركة.

طبيعة المجتمع األردني المحافظ خاصة خارج العاصمة عمان والذي يعيق.8مشاركة الشباب والنساء.

ضعف تمثيل النساء في قيادات المجتمع المدني خاصة في النقابات.9واألحزاب والجمعيات السياسية.

األوضاع السياسية المحيطة غير المستقرة والتي تؤثر على حركة.10المجتمع المدني وعالقته مع الدولة.

األزمة واألوضاع االقتصادية السائدة والتي تؤثر على المجتمع المدني.11.وعلى كافة أفراد ومؤسسات المجتمع

26

الفصل الثاني المبادىء الدولية واإلطار التشريعي الناظم لعمل

المجتمع المدني

11المبادئ الدولية لحماية المجتمع المدنيأ-

مقدمة: لقbbد تبنت المواثيbbق والقbbوانين واالتفاقيbbات الدوليbbة العديbbد من المبbbادئ األساسية لحماية المجتمع المدني والحفاظ على كينونته واستقالليته، وأتاحbbة المجال امامه للمشاركة في ادارة الشأن العام وذلك من خالل مجموعbة من

المبادئ وهي: أوال: الحق في حرية تكوين الجمعيات

يحمي القانون الدولي حق األفراد في تكوين واالنضمام والمشاركة فيمنظمات المجتمع المدني من خالل:

( الحق في تكوين منظمات المجتمع المدني واالنضمام إليها.1 )

تعتبر حقوق المجتمع المدني مترسخة في مبbbدأ حريbbة تكbbوين الجمعيbbات الbbذي ويكفله اإلعالن العالمي لحقوق اإلنسان، والعهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية, والعهد الدولي الخاص بbbالحقوق االجتماعيbbة واالقتصbbادية والثقافيbbة, وفي قائمة أخرى من مواثيق وإعالنbbات حقbbوق اإلنسbbان. وتشbbمل حريbbة تكbbوين الجمعيات, حق األفbراد في االتصbال وتنظيم أنفسbbهم للتعبbbير والسbbعي والbدفاع

بصورة جماعية عن مصالح مشتركة. ( من اإلعالن العالمي لحقbbوق اإلنسbbان تشbbير إلى أن "لكbbل فbbرد23/4فالمادة )

(22الحق في تكوين واالنضمام لنقابة من أجل حماية مصالحه", وتذكر المbbادة ) من العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية، نقابات العمال تحديدا في

( من العهbbد الbbدولي8تعريفها لحق الحرية في تكوين الجمعيات, وكذلك المادة ) الخاص بالحقوق االجتماعية واالقتصادية والثقافية. ويعد إعالن المبادئ والحقbbوق

ذا أهميbbة خاصbbة ألنbbه1998األساسية في العمل لمنظمة العمbbل الدوليbbة لعbbام يؤسس للحقbوق النقابيbة في الحbق السياسbي والbbديمقراطي في حريbة تكbوين

الجمعيات. ( من اإلعالن العbالمي لحقbوق اإلنسbان إلى أن “لكbل فbرد20/1وتشير المادة )

( من22الحق في حرية التجمع السbbلمي وتكbbوين الجمعيbbات.” وتحمي المbbادة ) العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسbbية الحbbق في تكbbوين واالنضbbمام

ألي رابطة جماعية أو عضوية منظمةworldهbbbذاالجزء تم إعbbbداده اعتمbbbادا على مسbbbاهمات 11 movement for

democracy/ ICNL.

27

- وينص إعالن األمم المتحbbدة لحقbbوق ومسbbؤولية األفbbراد والجماعbbات وهيئbbات المجتمع في تعزيز وحمايbbة حقbوق اإلنسbbان والحريbbات األساسbbية المعbbترف بهbbا

، )والمشbbار إليbbه بbbإعالن المbbدافعين( على" أن لكbbل شbbخص1998عالميا لعbbام الحbbق، بمفbbرده وباالشbbتراك مbbع غbbيره, على الصbbعيدين الوطbbني والbbدولي, في تكbbوين واالنضbbمام والمشbbاركة في المنظمbbات غbbير الحكوميbbة والجمعيbbات أو الجماعات". وإقرارا لحق األفراد في تكbbوين منظمbbات المجتمbbع المbbدني إضbbافة إلى تكوين “الجمعيات”، فانه يعترف ضمنا بأن منظمات المجتمع المbbدني يمكن أن تكون ذات عضوية أو غير قائمة على أساس العضوية. وهذا أمر هام حيث أن العديد من المنظمbات الناشbطة في األعمbال الbتي تbدعم المجتمbع المbbدني هي

مؤسسات أو هيئات ال تسعى للربح أو غيرها من األشكال دون عضوية. ويعترف القانون الدولي بحق األفراد، من خالل منظمbbات المجتمbbع المbbدني، في السعي لتحقيق مجموعة واسعة من األهداف. وتشbbمل األغbbراض المسbbموح بهbbا عموما جميع األهداف القانونيbbة أو المشbbروعة، وبالتأكيbbد تشbbمل أغbbراض تعزيbbز

وحماية حقوق اإلنسان والحريات األساسية. تشرين األول/أكتوبر10 )15/21 وقد أقر مجلس األمن الدولي في قراره رقم

( بbbأن "الحbbق في حريbbة التجمbbع السbbلمي والتنظم من بين أهم دعbbائم2010 الديمقراطية من خالل توفير الفرص للفرد لتحقيbbق عbbدد من الغايbbات، من بينهbbا التعبير عن رأيه السياسي، واالنخراط في المجاالت األدبية والثقافية واالقتصادية واالجتماعيbة واعتنbbاق المعتقbbدات الدينيbbة والقيbbام بالشbعائر، وتشbbكيل النقابbbات

واالنضمام إليها، وانتخاب القادة الذين يمثلونهم وإخضاعهم للمساءلة. ( أن حرية تكوينIACHRوأكدت اللجنة األمريكية الدولية لحقوق اإلنسان )

Hالجمعيات تتمثل في الحق في االنضمام مع آخرين من جل التوصل جماعياإلى هدف مشروع".

(، أن المنظمات غير1/5كما أقرت األمم المتحدة في إعالن المدافعين )المادة الحكومية يجب أن تكون حرة في تعزيز وحماية حقوق اإلنسان والحريات

.األساسية )تشbbرين األول/أكتbbوبر15/21وأكbbد مجلس حقbbوق اإلنسbbان في قbbراره رقم

( من جديد على" أن لكل فرد الحbbق في حريbbة التجمbbع السbbلمي والتنظم2010 وفي أن ال يجبر على االنضمام إلى أي جمعيbbة". ويbbدعو القbbرار ذاتbbه الbbدول إلى "ضمان الحمايbbة واالحbbترام الكلي لحbbق األفbbراد في التجمbbع وتكbbوين الجمعيbbات بمطلق الحرية، ويشمل ذلك السياق االنتخابي، بمbbا في ذلbbك دعم األشbbخاص أو األقليbbات أو األراء المخالفbbة أو المعتقbbدات، والمbbدافعون عن حقbbوق اإلنسbbان، والنقابيون وغيرهم من المهاجرين الذين يرغبbbون في ممارسbbة هbbذه الحقbbوق أو تعزيزها، واتخاذ كافة التدابير الالزمة التي تكفل عدم تعارض أية قيود قد تفbbرض على ممارسة حق حرية التجمع السلمي والتنظيم مbbع التزاماتهbbا طبقbbا للقbbانون

الدولي لحقوق اإلنسان".

28

ويجب التأكيد على أن يتمتع األشخاص الحاملون إلعاقة بحرية التنظيم على قدم المسbbاواة مbbع اآلخbbرين. واعتمbbدت اتفاقيbbة حقbbوق األشbbخاص ذوي اإلعاقbbة في

، وهي تطلب من الbbدول األطbbراف أن تعمbbل على2006كbbانون األول/ديسbbمبر إيجاد بيئة تسمح لذوي اإلعاقة بالمسbbاهمة مسbbاهمة فاعلbbة وكاملbbة في الشbbأن العام، دون تميbbيز وعلى قbbدم المسbbاواة مbbع اآلخbbرين. " وتتضbمن هbذه البيئbbة " االنضمام إلى المنظمات غير الحكومية والجمعيات المعنية بالشأن العام والشأن السياسbbي للبالد”، وإنشbbاء المنظمbbات الbbتي تعbbنى باألشbbخاص ذوي اإلعاقbbة

واالنضمام إليها" ألجل تمثيل تلك الفئة. ( الحق في تكوين الجمعيات دون الحاجة إلى اكتساب الصفة2 )

القانونية

إن حريbbة تكbbوين الجمعيbbات تشbbمل الحbbق في التجمbbع بشbbكل غbbير رسbbمي، أي كمجموعه تفتقر إلى شخصية قانونية. وال يمكن أن تكون حرية تكوين الجمعيات مرهونbbة بالتسbbجيل أو بحالbbة الشbbخص االعتباريbbة. فتشbbكيل كيانbbات قانونيbbة لمنظمات المجتمع المدني ال يعني أن األفراد مطالبون بتشbbكيل كيانbbات قانونيbbة من أجل ممارسة حقهم في حرية تكوين الجمعيات،)يجب أن ال يكbbون التسbbجيل إلزاميا. ويجب السماح لمنظمات المجتمbع المbbدني بالتشbكل والقيbام بأنشbطتها دون أن يكون لزاما عليها أن تقوم بإجراءات التسbbجيل، إن رغبت هي في ذلbbك. لذلك فإن ضمانات حريbbة إنشbاء الجمعيbbات تفعbل عنbدما يتشbكل تجمbع بغbرض تحقيق أهداف محددة ويصبح على درجة من االستقرار، وبالتالي يتمتbbع بنbbوع من الهيكbbل المؤسسbbي )حbbتى وإن لم يكن رسbbميا(. وال يمكن للقbbانون الوطbbني أن يؤدي إلى حظر الجمعيات غير الرسمية مستندا فقط على عbbدم وجbbود شخصbbية

قانونية لها.( الحق في التماس والحصول على وضعية هيئة قانونية3)

من أجbbل تحقيbbق األهbbداف األساسbbية بفاعليbbة أكbbبر، قbbد يسbbعى بعض األفbbراد للحصbbول على شخصbbية قانونيbbة )أو وضbbعية هيئbbة قانونيbbة( للمنظمbbات الbbتي يشbbكلونها. ومن خالل تلbbك الشخصbbية القانونيbbة، في كثbbير من البلbbدان، فbbإن منظمات المجتمع المدني تكون قادرة على العمل ليس كمجرد فرد أو مجموعة من األفراد، ولكنها أيضا تصبح تتمتع بالمزايا التي قد تتيحهbbا الشخصbbية القانونيbbة )على سbbبيل المثbbال، القbbدرة على إبbbرام عقbbود، وإبbbرام الصbbفقات للسbbلع والخدمات، وتعيين موظفين، وفتح حساب مصرفي، إلخ(. ومن األمbbور المقبولbbة بموجب القانون الدولي أنه يجب على الدولة أن تمكن المنظمات غير الحكوميbbة

من الحصول على صفة كيان قانوني. ( من العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنيbbة والسياسbbية22وقد ال تعني المادة )

الكثير إذا لم يتمكن األفراد من تشكيل منظمات غير حكومية وأن يحصbbلوا أيضbbا على صbbفة الكيbbان القbbانوني. وأشbbار الممثbbل الخbbاص لألمم المتحbbدة بشbbأن المدافعين عن حقوق اإلنسان إلى أن "منظمات المجتمع المدني لهbbا الحbbق في

29

التسجيل بوصفها كيانات قانونيbbة ويتعين أن تحصbbل على المزايbbا المتعلقbة بتلbbكالصفة."

ومن حيث اإلجراءات المتاحة من أجل االعتراف القانوني، اعتمدت بعض الbbدول نظام "اإلشهار" أو "اإلخطار" الذي تعتبر المنظمة بموجبه كيانbbا قانونيbbا بمجbbرد تقbbbديمها إخطbbbارا بوجودهbbbا إلى اإلدارة المعنيbbbة من خالل توفbbbير المعلومbbbات األساسية. وفي الدول التي تستخدم نظام تسbbجيل، فمن مسbbؤوليتها ضbbمان أن تكون عملية التسجيل متاحة بحbbق وأن تكbbون إجراءاتهbbا واضbbحة وسbbريعة وغbbير مسيسة وغير مكلفة. ويجب أن تسترشد إدارة التسجيل بمعايير موضbbوعية وأن

تمتنع من اتخاذ قرارات اعتباطية. وقد صرح المقرر الخاص لألمم المتحدة المكلف بحقbbوق اإلنسbbان بمbbا يلي: "إذا دعت الحاجة إلى فرض إجراءات تسجيل، فيجب التسريع بتلbbك اإلجbbراءات على األقل... ويتعين تقديم المبررات الكاملbbة لbbرفض التسbbجيل واالمتنbbاع عن رفض التسbbجيل العتبbbارات سياسbbية... ويجب أن تنص القbbوانين الخاصbbة بمنظمbbات

المجتمع المدني على معلومات وافية عن إجراءات التسجيل". وذكرت اللجنة األمريكية الدولية لحقوق اإلنسان أنbbه ينبغي أن تمتنbbع الbbدول عن وضbbع القbbوانين والسياسbbات الخاصbbة بتسbbجيل منظمbbات حقbbوق اإلنسbbان الbbتي تستخدم تعريفات غامضة وغbير دقيقbة وواسbعة عن الbدوافع المشbروعة لتقييbbد

إنشائها وعملها. ثانيا: الحق في العمل دون التدخل غير المبرر من الدولة

بمجرد تشكيلها، يصبح للمنظمbbات غbbير الحكوميbbة الحbbق في أن تعمbbل في بيئbbة مواتية، خالية من تدخل الدولة غير المبرر في شؤونها .وينطوي الحق في حريbbة التنظيم )إنشاء الجمعيات( على بعدين، أحدهما فردي واآلخbbر جمbbاعي. وحسbbب

( من العهbbد الbbدولي للحقbbوق المدنيbbة والسياسbbية، لألفbbراد2مقتضيات المbbادة ) الحbbق في تأسbbيس جمعيbbة تشbbمل أفbbرادا من ذوي االتجاهbbات المتشbbابهة أو االنضمام إلى جمعيbbة قائمbة أصbال. وفي الbوقت نفسbه يشbbمل الحbbق في حريbة التنظيم الحbbق الجمbbاعي ألي جمعيbbة قائمbbة في تنفيbbذ برامجهbbا خدمbbة لمصbbالح أعضائها. وعليه ال يجوز للدول أن تمنع أو تتدخل في مسbbألة تأسbbيس الجمعيbbات

أو في أنشطتها".( الحماية من التدخل غير المبرر الدولة1 )

يثير القانون الدولي حالة من التوجس ضد فرض أية قيود أو ضوابط من الدولbbة من شأنها أن تصbbل إلى حbbد التbbدخل في الحقbbوق المعbbترف بهbbا. ويشbbير العهbbد الدولي الخاص بbbالحقوق المدنيbbة والسياسbbية أربعbbة أسbbباب لتbbدخل الدولbbة في حريbbة تكbbوين الجمعيbbات وهي: مصbbلحة األمن القbbومي أو السbbالمة العامbbة، أو النظام العام، أو حمايbbة المصbbلحة العامbbة أو األخالق، أو حمايbbة حقbbوق اآلخbbرين وحرياتهم. ومن واجب الدولة أن تبرهن على أن لهذا التدخل مbbا يbbبرره. ويمكن

30

أن يكون التدخل مبررا إذا كان منصوصا عليbbه في القbbانون أو يشbbكل ضbbرورةفي المجتمع المدني.

وفي سياق حرية تكوين الجمعيات، يجب على الدولة أن تمتنbbع عن التbbدخل غbbير المbbبرر في إمكانيbbة تشbbكيل منظمbbات المجتمbbع المbbدني وفي قbbدرة منظمbbات المجتمbbع المbbدني بمجbbرد تشbbكيلها على العمbbل. وينبغي أن تخضbbع منظمbbات المجتمع المدني للتدابير فقط في حالbbة مساسbbها بمصbbلحة حكوميbbة مشbbروعة. وعالوة على ذلbbك، فbbإن من واجب الدولbbة أن تكفbbل تنفيbbذ القbbوانين والقواعbbد

المعمول بها بطريقة عادلة وموضوعية. ويشمل تbbدخل الدولbbة في المجتمbbع المbbدني اإلغالق القسbbري أو حbbل منظمbbات المجتمbbع المbbدني. وكغيرهbbا من حمالت التbbدخل الحكbbومي، يجب أن يسbbتوفي اإلعالن أو الحل المعايير المبينة في العهد الدولي للحقbbوق المدنيbbة والسياسbbية. ويجب على السلطة الحكوميbbة المعنيbbة أن تسترشbbد بالمعbbايير الموضbbوعية وأن

تمتنع عن اتخاذ قرارات اعتباطية.( الحماية ضد التدخل غير المبرر في اإلدارة الداخلية للمنظمة2 )

تشbمل حريbbة تكbbوين الجمعيbbات حريbbة المؤسسbين واألعضbاء في تنظيم اإلدارةالداخلية للمنظمة.

وان أحد العناصر الرئيسية لحرية تكوين الجمعيات يتمثل في القbbدرة على إدارة المرء شؤونه بنفسه، ككيانbbات مسbbتقلة ذات إدارة ذاتيbbة، لbbذلك ينبغي أن تتمتbbع المنظمات غير الحكومية بسلطة واسعة في تنظيم هياكلهbbا الداخليbbة وإجbbراءات عملها .وعلى الدولة االلتزام باحترام الطابع الخاص والمسbbتقل للمنظمbbات غbbير الحكوميbbة واالمتنbbاع عن التbbدخل في إدارتهbbا الداخليbbة. ان تbbدخل الدولbbة في الشؤون الداخلية )حضور االجتماعات أو تعيين أعضbbاء مجلس اإلدارة( قbbد يصbbل ذلbbك لحbbد انتهbbاك حريbbة تكbbوين الجمعيbbات. وسbbيكون "من الصbbعب جbbدا تbbبرير محاوالت اقتراح وتفصيل )سواء في مرحلة التسجيل أو في وقت الحق( الكيفية التي ينبغي أن تنظم بها المنظمة شbbؤونها ومbbا إذا كbbان يجب أن يكbbون لهbbا هbbذا الهيكل اإلداري أوذاك، وبالتأكيbbد ال ينبغي أن تكbbون هنbbاك محbbاوالت للتbbدخل في

اختيار ممثليها". ( الحق في الخصوصية3 )

يجب أن يتمتع ممثلو المجتمع المدني كأفراد أو من خالل منظماتهم بbbالحق في ( من العهد الدولي للحقوق المدنية والسياسbbية17الخصوصية. وتؤسس المادة ) ( ال يجbbوز تعbbريض أحbbد لتbbدخل تعسbbفي أو غbbير1لهذا الحق في الخصوصية: " )

( لكل فbbرد الحbbق في2قانوني في خصوصياته أو أسرته أو منزله أو مراسالته. ) حماية القانون من مثbbل هbbذا التbbدخل أو تلbbك الهجمbbات ". وأقbbرت لجنbbة حقbbوقاإلنسان التابعة للعهد الدولي بأن بعض الحقوق "يمكن التمتع بها مع اآلخرين ".

31

وإدراكا الحتمال تدخل الحكومة في مجال الهيئbbات القانونيbbة الخاصbbة، بمbbا فيهbbا المنظمات غير الحكوميbbة، فمن الطbbبيعي أن يتم التمتbbع بbbالحق في الخصوصbbية باالشتراك مع آخرين. وفي الواقع، فإن المحكمة األوروبيbbة، في أسbbلوب مشbbابه في االتفاقية األوروبية لحقوق اإلنسان، قد ذهبت على وجه التحديد إلى أن الحق

ال يقتصر فقط على األفراد، وإنما يمتد إلى الهيئات االعتبارية.ثالثا: الحق في حرية التعبير

حريbbة التعبbbير مكرسbbة في اإلعالن العbbالمي لحقbbوق اإلنسbbان، والعهbbد الbbدولي للحقوق المدنية والسياسية، وقائمة طويلة من مواثيق األمم المتحدة والمواثيbbق اإلقليمية. وألن حرية تكوين الجمعيات ترتبط ارتباطا وثيقbbا بحريbbة التعبbbير، فbbإن تقييbد الحbق في التحbدث في قضbايا ذات أهميbة عامbة مباشbرة يحbد من حريbة تكوين الجمعيbbات؛ فbbاألفراد يشbbتركون في المنظمbbات غbbير الحكوميbbة من أجbbل

التعبير بحرية وقوة. وتعتبر التعددية أمر ضروري للمجتمع الديمقراطي. وهذه نقطة أساسية خصوصا في ضوء القيود التي تفرضها الحكومات على األنشطة "السياسية"، والتي يمكن أن تفسر بأنها تقيد للخطاب الذي ينتقد الحكومة، وبالتالي ال يجوز تقييد الحقوق القائمة على"الرأي السياسي أو أي رأي آخر". وقbbد أكbbد مجلس األمم المتحbbدة

لحقوق اإلنسان صراحة بضرورة االمتناع عن تطبيق تلك القيود على: مناقشbbة سياسbbات الحكومbbة والنقbbاش السياسbbي، ورفbbع التقbbارير حbbول حقbوق اإلنسbbان، وأنشbbطة الحكومbbة والفسbbاد الحكbbومي، واالنخbbراط في الحمالت االنتخابية والمظاهرات السلمية أو األنشطة السياسية، بما في ذلك المظbbاهرات المساندة للسالم والديمقراطيbbة، والتعبbbير عن الbbرأي، ويشbbمل ذلbbك األشbbخاص

المنتمين إلى األقليات أو الجماعات ذات الوضع الهش. وبالتالي فإن لممثلي المجتمع المدني، الحق في نقد الحكومات بشأن المسbbائل

ذات العالقة بحقوق اإلنسان والحريات األساسية. ( من إعالن المدافعين لألمم المتحدة بتفصيل9( إلى )6وتتناول المواد من )

خاص لحرية التعبير فيما يتعلق بحقوق اإلنسان والحريات األساسية، وتشمل"كل فرد على حدة، وباالشتراك مع غيره" بالحقوق التالية:

معرفة وتلقي واالحتفاظ بالمعلومات المتعلقة بجميع حقوق اإلنسان-1والحريات األساسية.

حرية نشر أو نقل أو توزيع األفكار والمعلومات والمعارف المتعلقة بجميع-2حقوق اإلنسان والحريات األساسية.

دراسة ومناقشة اآلراء، على مستوى القانون والممارسة، المتعلقة بجميع-3حقوق اإلنسان والحريات األساسية.

تطوير ومناقشة أفكار جديدة لحقوق اإلنسان والمبادئ والدعوة إلى-4قبولها.

32

االنتقادات والمقترحات للهيئات والوكاالت الحكومية… لتحسين أدائها إلى-5 أي جانب من جوانب عملها قد يعوق أو يعرقل تعزيز وحماية حقوق

اإلنسان والحريات األساسية. الشكوى من سياسات وأفعال المسؤولين والهيئات الحكومية فيما يتعلق-6

بانتهاكات حقوق اإلنسان والحريات األساسية. يجب أال تقيد الدول حرية التعبير بشكل مباشر أو "بوسائل غير مباشرة". لذا

يجب أن تمتنع عن سن القوانين ودعم السياسات التي تحد من أنشطة وحرية تعبير المجتمع المدني من خالل التعريفات الغامضة والفضفاضة وغير الدقيقة

لمفاهيم مثل "السياسية" أو"التطرف".رابعا: الحق في االتصال والتعاون

لألفراد ومنظمات المجتمع المدني الحق في االتصال والسعي للتعاون مbbع كافbbة عناصر المجتمع المدني ومجتمع رجال األعمال والمنظمات الدوليbbة والحكومbbات

داخل وخارج بلدانهم. وهذا يشمل:( الحق في التواصل1 )

لممثلي المجتمbbع المbbدني كbbأفراد أو من خالل منظمbbاتهم الحbbق في االتصbbال والتعbbاون مbbع عناصbbر المجتمbbع المbbدني األخbbرى ومجتمbbع األعمbbال والمنظمbbات

الدولية والحكومات سواء داخل أو خارج بلدانهم. ( من العهد الدولي للحقوق المدنية والسياسية حق الحرية19/2وتحمي المادة )

في التعبbbير بصbbورة تشbbمل الحbbق في التواصbbل مbbع مجمbbوع من الفbbاعلين في الداخل والخارج وبوسائل مختلفة: "لكل شخص الحق في حرية التعبير. ويشمل هذا الحق حريته في الحصول وتلقي ونقل المعلومات واألفكار من كل نوع، دون أي اعتبار للحدود، سواء على شكل مكتوب أو مطبوع أو في قالب فني أو بأيbbة

وسيلة أخرى يختارها". ( الحbbق لكbbل5- ويوفر إعالن المدافعين تفصيال أوسع بكثير، حيث تمنح المbbادة )

شخص، بمفرده وباالشbتراك مbع غbيره، على الصbbعيدين الوطbbني والbدولي: ")أ( االلتقاء أو التجمع سلميا؛ )ب( تكوين الجمعيات واالنضمام إليهbbا والمشbbاركة في منظمbbات غbbير حكوميbbة أو هيئbbات أو جماعbbات؛ )ج( االتصbbال بالمنظمbbات غbbير

الحكومية أو المنظمات الحكومية الدولية." وتعرف مواثيق دولية أخbbرى لحقbbوق اإلنسbbان الحbbق في حريbbة التعبbbير بطريقbbة تشمل الحق في التواصل مع اآلخرين. وينص الميثاق اإلفريقي لحقbbوق اإلنسbbان

(: "لكbbل فbbرد الحbbق في الحصbbول9/1والشعوب على وجه التحديد في المbbادة ) على المعلومات". وفي لغة مشابهة لما ورد في العهد الدولي الخbbاص بbbالحقوق

(:13/1المدنية والسياسية، تنص االتفاقية األمريكية لحقوق اإلنسان في المادة ) "لكل فرد الحbق في حريbة الفكbر والتعبbير. ويشbمل هbذا الحbق حريbbة التمbاس وتلقي ونقل المعلومات واألفكار من كافة األنواع، بغض النظbbر عن الحbbدود، إمbbا

33

شbbفويا أو كتابيbbا أو طباعbbة أو في قbbالب فbbني أو بأيbbة وسbbيلة أخbbرى يختارهbbاصاحبها."

( الحق في التواصل عن طريق تكنولوجيات المعلومات واالتصال2 )

يشمل الحق في تلقي المعلومة ونشرها بواسطة وسbbائل اإلعالم والتواصbbل عن طريق اإلنbbترنت وتكنولوجيbbات المعلومbbات واالتصbbال. وقbbد تنبbbه محbررو اإلعالن العالمي والعهد الدولي للحقوق المدنيbbة والسياسbbية إلى "ضbbرورة اإلشbbارة إلى التطورات التكنولوجية المسbbتقبلية الbbتي قbbد يسbbتخدمها األفbbراد لممارسbbة حbbق التعبير". ويجري تطبيقها في إطار القbbانون الbbدولي لحقbbوق اإلنسbbان أيضbbا على تكنولوجيbbات االتصbbال الحديثbbة مثbbل اإلنbbترنت. وقbbد أكbbد مجلس األمم المتحbbدة الخاص بحقوق اإلنسان مؤخرا على دعوة الدول إلى االمتناع عن فbbرض قيbbود ال

( من العهد الدولي الخاص بbbالحقوق المدنيbbة والسياسbbية"19/3تراعي المادة ) بالنفاذ إلى تكنولوجيات المعلومات واالتصاالت واستخدامها، بما في ذلك اإلذاعة

الموجbbه إلى مجلس األمم2011والتلفbbزة واإلنbbترنت". وفي تقريbbره لسbbنة المتحدة لحقوق اإلنسbbان، شbbدد المقbbرر األممي الخbbاص على "أن تظbbل القيbbود المفروضة على تدفق المعلومات عبر اإلنترنت في حbbدودها الbbدنيا، مbbع اسbbتثناء بعض الحاالت االستثنائية المنصوص عليها في القانون الدولي لحقوق اإلنسbbان". كما شدد المقرر األممي على أن تكون الكفالة الكاملbbة لحbbق حريbbة التعبbbير هيالقاعدة، وأن يكون التقييد هو االستثناء، وأن ال يتم العدول على هذا المبدأ بتاتا.

( الحق في التعاون من خالل الشبكات3)

لألفراد ومنظمات المجتمع المbbدني الحbbق في تشbbكيل والمشbbاركة في شbbبكات وتحالفات من أجل تعزيز التواصل والتعاون، والسعي لتحقيق أهداف مشbbروعة. ويمكن أن تمثل الشبكات والتحالفات وسbbائل بالغbbة األهميbbة لتبbbادل المعلومbbات والخبرات، ورفع مستوى الوعي، أو االنخراط في مجال الدعوة. والجدير بالذكر أن شبكة اإلنترنت قد فتحت إمكانات جديدة للتشبيك. وبفضbbل سbbرعة اإلنbbترنت واستخدامها على نطbbاق واسbbع في العbbالم، تسbbمح اإلنbbترنت لألفbbراد ومنظمbbات المجتمع المدني بنشر المعلومات في "زمن قياسي" وحشد الbbداعمين بسbbرعة وفعالية. ويستند الحق في التعاون من خالل هذه الشbbبكات، سbbواء كهيئbbات غbbير رسمية أو ككيانات مسجلة، على حرية تكوين الجمعيات وحرية التعبير، كمbbا هbbو

مفصل أعاله. خامسا: الحق في حرية التجمع السلمي

لممثلي المجتمع المدني فرادى ومن خالل منظماتهم، الحق في حرية التجمعالسلمي.

( والعهد الدولي20ويكفل ذلك اإلعالن العالمي لحقوق اإلنسان )المادة ( وغيرها من االتفاقيات األممية21للحقوق المدنية والسياسية )المادة

واإلقليمية حرية التجمع.

34

لذلك فbbإن العالقbbة بين حريbbة التنظم )إنشbbاء الجمعيbbات( وحريbbة التجمbbع وثيقbbة الصلة وال انفصام بينها. وينعكس ذلك من خالل األحكام الموجودة في االتفاقيات القانونية الدولية التي تشمل كال من حريbbة التنظم وحريbbة التجمbbع. وعلى سbbبيل

( على أن20المثbbال، ينص اإلعالن العbbالمي لحقbbوق اإلنسbbان في مادتbbه رقم ) "لكbbل فbbرد الحbbق في حريbbة التجمbbع والتنظم السbbلمي". و تحمي المعاهbbدة

(: "لكbbل فbbرد الحbbق في حريbbة التجمbbع11األوروبيbbة كال الحقين في المbbادة ) السلمي وحرية التنظم مع اآلخbbرين... ". وإلى جbbانب ذلbbك، فقbbد تأكbbد من خالل قانون السوابق القضbbائية أن الحريbbات األساسbbية الثالث تعbbزز كbbل واحbbدة منهbbا األخرى، وحسب المحكمة األوروبية، فإن حماية اآلراء وحرية التعبير هما من بين أهداف حريتي التنظم والتجمع، وأن كل واحدة من تلك الحقوق هي بمثابة القوة

الممكنة للحريات األخرى. لذلك فإن حرية التنظم، وحرية التجمع يجري تطبيقها على جميع األشخاص. وقد شددت اللغة المستخدمة في المادة األولى من العهbbد الbbدولي للحقbbوق المدنيbbة والسياسية على ضرورة التزام الدولة بكفالة الحقوق "لألفراد في حدود أراضيها وضbbمن نطbbاق سbbلطتها القضbbائية". ويشbbمل ذلbbك األقليbbات والنسbbاء واألطفbbال والمدافعين عن حقbbوق اإلنسbbان وأعضbbاء الفئbbات المهمشbbة. كمbbا يشbbمل أيضbbا المواطbbنين وغbbير المواطbbنين، واألشbbخاص غbbير الحbbاملين لجنسbbية والالجbbئين والمواطنين األجانب وطالبي اللجbوء والمهbاجرين والسbياح. ويشbمل ذلbك أيضbا األشخاص الطبيعيين واألشbbخاص االعتبbbاريين. وبالنسbbبة لألشbbخاص االعتبbbاريين، شbbدد المقbbرر األممي المكلbbف بالمbbدافعين عن حقbbوق اإلنسbbان على "إمكانيbbة تنظيمهم في شbbbكل منظمbbbات غbbbير حكوميbbbة، أو نقابbbbات، أو الجماعbbbات ذات المصلحة، أو الحركات االجتماعية أو األفراد طالبي اللجوء، من أجل طرح قضbايا

للنقاش أو االحتجاج ضد انتهاكات حقوق اإلنسان بمختلف أشكاله." كما تحمي حرية التعبير األفكار التي من شأنها أن تهاجم األفراد واالراء ، فحريbbة التجمع تحمي كذلك التظاهر الذي قد يزعج أو يستهدف األفراد المناوئين لألفكار أو المطالب التي تستهدفها المظاهرات تبليغها. ومما ال شك فيه أن التظاهر في مكان عام "يسبب قدرا من اإلرباك للحياة العاديbbة، بمbbا في ذلbbك إدخbbال البلبلbbة على حركة المرور". وعليه، تقع على عاتق السلطات العمومية مسؤولية التحلي

بقدر من التسامح حيال التجمعات السلمية. وأهم ما يجب حمايته هي األفكbbار السياسbbية، إذ يعbbد مجbbال فbbرض القيbbود على التعبير السياسي أو الحوار بشأن قضايا الصالح العام ضيقا للغاية". وفي مجتمbbع ديمقراطي مؤسس على سbbيادة القbbانون "يجب تمكين األفكbbار السياسbbية الbbتي تعارض النظام القائم بbbالطرق السbbلمية من فرصbbة الوصbbول إلى الجمbbاهير من

خالل ممارسة حق التجمع وغيره من الوسائل القانونية." ( الحجج المؤيدة لحق تنظيم التجمعات1)

يجب أن يؤكد القانون على الحجج المؤيدة لتنظيم التجمعات. يجب أن ال يفرض على الراغbbbبين في تنظيم التجمعbbbات الحصbbbول على تbbbراخيص. فالعديbbbد من

35

الجمعيbbات ال تتطلب موافقbbة حكوميbbة، وعلى القbbانون أن ال ينص على االلbbتزامالمسبق بإشعار السلطات بتنظيم تجمع ما.

ويقر القانون الدولي أنه في بعض الحاالت، يمكن تبرير ضرورة اإلشعار المسبق بواجب الدولة في حماية النظام العام والسالمة العامة وحقوق الغbير وحريbاتهم. وقbbد دعمت لجنbbة حقbbوق اإلنسbbان الخاصbbة بالعهbbد الbbدولي للحقbbوق المدنيbbة والسياسية المتطلبات الخاصة باإلشعار المسbbبق باعتبارهbbا آليbbات إقليميbbة. لكن قواعد اإلشعار يجب أن ال تنطوي على مشقة قد تصل إلى حbbد فbbرض الحصbbول

على الترخيص أو رفض الطلب دون مبرر. وحين يتم الجمbbع بين فbbرض الحصbbول على تbbرخيص والbbرفض غbbير المbbبرر، أو تقصير السلطات المنظمة في اإلجابة بسرعة، ففي هذه الحالbbة يعbbد ذلbbك قيbbدا تعسفيا على حرية التجمع. وفي حbbاالت التقصbbير في اإلجابbbة بسbbرعة، ينبغي أن ينص القbbانون على جbbواز التصbbرف حسbbب مbbا ورد في اإلشbbعار. أمbbا في حbbال

الرفض، فيتعين أن ينص القانون على الحق في التعجيل باستئناف القرار. وإلى جانب ذلك، يجب أن يسمح القانون بالحق في التجمع العفوي، أو أن ينص

على بعض االستثناءات بشأن متطلبات اإلشعار في الحاالت التي يكون فيهااإلشعار منتفيا عمليا.

( المسؤولية بالنسبة للتجمعات العفوية2 )

يمكن أن ينشأ عن الحق في التجمع حصbbول التجمعbbات العفويbbة او المظbbاهرات أوال،المضادة. وتقع على عاتق الدولة والقانون مسؤولية خاصة في هذا الصدد.

يتعين أن يسbbمح القbbانون بتنظيم مظbbاهرات مضbbادة، حbbتى يتمكن األفbbراد من التعبير عن رفضهم لآلراء التي يعبر عنها غيرهم في تجمbbع عbbام آخbbر. ومbbع ذلbbك يجب أن ال يbbؤدي الحbbق في التظbbاهر المضbbاد إلى منbbع اآلخbbرين من الحbbق في

التظاهر. ، يتعين على الدولة حماية التجمعات السbbلمية والمشbbاركين فيهbbا. ثانياوتنبع أهمية ذلك عند حدوث تجمعات متعارضة في الوقت نفسه.

( الحماية من تدخل الدولة غير المبرر في حرية التجمع3 )

فيما يخص حريbة التنظم وإنشbاء الجمعيbbات، تفbترض القbوانين الدوليbة ضbbرورة االمتناع عن وضع ضوابط حكومية قد تbbرتقي إلى مسbbتوى القيbbود على الحقbbوق المعbbترف بهbbا. وال يمكن تbbبرير التbbدخل في حريbbة التجمbbع إال إذا تمت "مراعbbاة القbbانون"، وهbbو مبbbدأ ضbbروري في المجتمbbع الbbديمقراطي ويقصbbد بbbه إعطbbاء الشرعية للغايات الحكومية. وتقتصر المصالح الشbbرعية للحكومbbة على مbbا يلي: األمن الوطني والسالمة العامة والنظbbام العbbام وحمايbbة الصbbحة واألخالق العامbbة وحماية حقوق الغير وحرياتهم. لكن التدابير اإلدارية التي تسbbتخدم لفbbرض قيbbود على حرية التجمع أو منعها يجري تطبيقها غالبا دون مراعاة المصbbالح الحكوميbbة السالف ذكرها. كما يتعين أن يكون تدخل الحكومة في حرية التجمع الذي يستند إلى مبbbدأ "التbbدخل ضbbروري في المجتمعbbات الديمقراطيbbة". في حbbدوده الbbدنيا

بحيث ال يرقى إلى مستوى منع التجمع كليا.

36

توجد عديد المسائل ذات العالقة بتنظيم مسألة حريbbة التجمbbع لكنهbbا تقbbع خbbارج نطbbاق هbbذه الدراسbbة. ومن بين هbbذه المسbbائل، مسbbؤولية منظمي المظbbاهرة والمسؤوليات ذات العالقة بتنفيbbذ القbbوانين. ويمكن االطالع على هbbذه المسbbائل

وغيرها على نحو مفصل في مصادر أخرى.سادسا: الحق في التماس وتأمين الموارد

لمنظمات المجتمع المدني الحق في التماس والحصول على التمويل من مصادرقانونية.

( من العهد الدولي للحقوق المدنية والسياسية قيودا واضحة22- تفرض المادة ) على قدرة الدولة على تقييد هbbذا الحbbق. فbbالقيود المbbبررة هي "تلbbك الbbتي ينص عليها القbbانون والbbتي تكbbون ضbbرورية في مجتمbbع ديمقbbراطي وفي صbbالح األمن الوطني أو السالمة العامة أو النظام العام، أو حماية الصحة العامة أو األخالق أو حماية حقوق اآلخرين وحرياتهم". وتمثل القيود على التمويل والbbتي قbbد تفشbbل قدرة منظمات المجتمع المدني على تحقيق أهدافها تدخال ال مبرر لbbه في حريbbة تكbbوين الجمعيbbات. وقbbد أشbbارت لجنbbة األمم المتحbbدة للحقbbوق االقتصbbادية واالجتماعية والثقافية لمشاكل تلbbك القيbbود عنbbدما أعbbربت عن "قلقهbbا العميbbق"

)قانون الجمعيات والهيئات األهلية(، الصbbادر في153/1999بشأن القانون رقم مصر، والذي يسمح للحكومة "بالسيطرة على حق المنظمات غير الحكومية في

إدارة أنشطتها، بما في ذلك الموافقة على التمويل الخارجي." ويقر إعالن األمم المتحbbدة للمbbدافعين عن حقbbوق اإلنسbbان بbbالحق في التمويbbل

( “لكbbل فbbرد الحbbق، بمفbbرده13باعتبbbاره حقbbا جوهريbbا وضbbروريا والمbbادة ) وباالشتراك مع غbbيره، في تلقي واسbbتخدام مbbوارد يكbbون الغbbرض منهbbا صbbراحة تعزيز وحماية حقbbوق اإلنسbbان والحريbbات األساسbbية، بالوسbbائل السbbلمية، وفقbbا

( من هذا اإلعالن." 3للمادة ) - ويوضح مكتب المفوض السbbامي لحقbbوق اإلنسbbان بbbاألمم المتحbbدة أن اإلعالن يوفر حماية محددة للمدافعين عن حقوق اإلنسان، بما في ذلك الحق في “تلقي واستخدام موارد من أجل حماية حقوق اإلنسbbان". )بمbbا في ذلbbك تلقي األمbbوال

من الخارج(. - وفي تقريرها المعنون "المدافعون عن حقوق اإلنسان: حماية حbbق الbbدفاع عن حقوق اإلنسbbان"، أشbbارت األمم المتحbbدة وبشbbكل محbbدد إلى القلbbق البbbالغ إزاء "التشbbريع بحظbbر أو عرقلbbة تلقي التمويbbل األجنbbبي من أجbbل أنشbbطة حقbbوق اإلنسbان". وإذا كbان هنbاك حمايbة لمنظمbات المجتمbع المbدني المعنيbة بحقbوق اإلنسان بشأن تلقى األموال األجنبية، فإن منظمات المجتمع المbbدني المشbbاركة في األنشطة األخرى )مثbbل الخbbدمات االجتماعيbbة( ينبغي أيضbbا حمايbbة حقهbbا في

تلقي األموال األجنبية، لعدم وجود مبرر للمعاملة التمييزية. - وفي تقريbbر الممثbbل الخbbاص لألمين العbbام المعbbني بالمbbدافعين عن حقbbوق

، شbbمل "القيbbود2004اإلنسان، هينا جيالني، والصادر في تشbbرين األول/أكتbbوبر

37

المفروضة على التمويل" بوصفها نوعا من اإلعاقbbة القانونيbbة الbbتي أثbbرت تbbأثيرا خطbbيرا على قbbدرة المbbدافعين عن حقbbوق اإلنسbbان على القيbbام بأنشbbطتهم." وشbbملت توصbbيات الممثbbل الخbbاص مbbا يلي: "يجب على الحكومbbات أن تسbbمح للمنظمات غbbير الحكوميbbة بالحصbbول على التمويbbل األجنbbبي كجbbزء من التعbbاون الbbدولي، الbbذي يحbbق للمجتمbbع المbbدني بالقbbدر نفسbbه الbbذي يحbbق للحكومbbات. والشbbbروط الوحيbbbدة المشbbbروعة هي أن تتbbbوخى المنظمbbات غbbير الحكوميbbbة

الشفافية." - وال يقف إعالن المدافعين لألمم المتحدة وحيدا في حماية الحق في الحصول على التمويل. فقد جاء عقب إعالن القضاء على كافة أشكال التعصب والتمييز

القائمين على أساس الدين أو المعتقد، والذي أعلنته الجمعية العامة لألمم الحق في حرية الفكر والوجدان والدين"، ويقر1981المتحدة في عام

(، بأن الحق في حرية الفكر والوجدان والدين يشمل،6اإلعالن، في المادة ) الحرية في "تلقي تبرعات مالية وغيرها من المساهمات من األفراد

والمؤسسات". - وورد في توصbbيات مجلس أوروبbbا بشbbأن الوضbbع القbbانوني للمنظمbbات غbbير

(: ينبغي مسbbbاعدة المنظمbbbات غbbbير57الحكوميbbbة في القسbbbم السbbbادس )# الحكومية في السعي لتحقيق أهدافها من خالل التمويل العام وغيره من أشbbكال الدعم، مثل اإلعفاء من الضbbرائب وغيرهbbا من اإليbbرادات أو أداءات على رسbbوم العضوية، واألموال والسلع الbواردة من الجهbات المانحbbة أو الوكbاالت الحكوميbbة

والدولية، والدخل من االستثمارات. الصادرة عن منظمة األمن والتعbbاون في1990- وتؤسس وثيقة كوبنهاغن لعام

( bbbاركة الbbدول المشbbات بين الbb55أوروبا االلتزام( رةbbاول الفقbbة. وتتنbbللمنظم ) ( من هذه الوثيقة تكوين المنظمات غير الحكومية لتعزيز حقbbوق اإلنسbbان،3/10

( على أنbbه يجب أن يسbbمح لألفbbراد والجماعbات "بالتواصbbل4/10وتؤكد الفقرة ) دون أي عوائق مع الهيئات المماثلة داخل بلدانهم وخارجها وكذلك مع المنظمات الدولية.. التبرعات من المصادر الوطنية والدولية لغbbرض تعزيbbز وحمايbbة حقbbوق

اإلنسان والحريات األساسية ووفقا لما ينص عليه القانون". - وأصدرت اللجنbbة األمريكيbbة الدوليbbة لحقbbوق اإلنسbbان تقريbbرا في إذار/ مbbارس

أشار إلى مسؤولية الدول في هذا المجال من حيث أنه يجب على الbbدول2006 أن تمتنع عن تقييد وسائل تمويل منظمات حقوق اإلنسان، ويجب على الدول أن تتيح وتيسر فرص منظمات حقوق اإلنسان في الوصول إلى األموال األجنبية في

إطار التعاون الدولي وفي ظروف شفافة.سابعا: واجب الدولة في حماية المجتمع المدني

من واجب الدول تعزيز احترام حقbbوق اإلنسbbان والحريbbات األساسbbية، وااللbbتزام اإليجابي بحماية منظمات المجتمع المدني. وتbbؤدي الدولbbة هbbذا الbbواجب بصbbورة غير مباشرة )أي االمتناع عن التدخل في حقوق اإلنسbbان والحريbbات األساسbbية(،

38

وأخرى إيجابية )أي ضمان احترام حقوق اإلنسان والحريات األساسية(. وينطبق واجب حماية الدولة أيضا على بعض المنظمات الحكومية الدولية، ومنظمة األمم

المتحدة. وقد أكد القانون الدولي على الدول االلتزام بضمان احbترام الحقbوق المنصbوص عليهbbا في القbbانون الbدولي )اإلعالن العbbالمي، والعهbbد الbbدولي للحقbbوق المدنيbbة

والسياسية، إلخ(. ( على أن األمم المتحbbدة تعمbbل على:55ونص ميثاق األمم المتحدة في المادة )

احترام ومراعbbاة حقbbوق اإلنسbbان والحريbbات األساسbية للجميbbع دون تميbbيز على ( على أنbbه:56أسbbاس العbbرق أو الجنس أو اللغbbة أو الbbدين. ونص في المbbادة )

يتعهد جميع األعضاء باتخاذ إجراءات مشتركة ومنفصلة بالتعbbاون مbbع المنظمbbات(.55لتحقيق هذه األهداف المنصوص عليها في المادة )

وجاء في الديباجة السادسة من اإلعالن العالمي لحقوق اإلنسان: "بينمbbا تعهbbدت الدول األعضbbاء، بالتعbbاون مbbع األمم المتحbbدة، بتحقيbbق تعزيbbز االحbbترام الbbدولي

والمراعاة لحقوق اإلنسان والحريات األساسية." (2ونص العهد الbbدولي للحقbbوق االقتصbbادية واالجتماعيbbة والثقافيbbة في المbbادة )

( تلتزم كل دولة طرف في هذا العهbbد أن تتخbbذ، بمفردهbbا وعن طريbbق1على: ) المساعدة والتعاون، وال سيما على الصعيدين االقتصbbادي والتقbbني، وبأقصbbى مbbا تسمح به الموارد المتاحة، ومن أجل التوصل بشكل تدريجي إلى التفعيل الكامل للحقوق المعbbترف بهbbا في هbbذا العهbbد بكbbل الوسbbائل المالئمbbة وخصوصbbا اتخbbاذ

التدابير التشريعية. (: على جميbbع6وورد في إعالن األمم المتحدة حول الحbbق في التنميbbة، المbbادة )

الدول أن تتعاون مع أي جهة لدعم وتشجيع وتعزيز االحbbترام الbbدولي والمراعbbاةلجميع حقوق اإلنسان والحريات األساسية للجميع.

- ونص إعالن فينا وبرنامج العمل على: إن حقوق اإلنسbbان والحريbbات األساسbbية هي حقوق طبيعية يكتسبها جميع البشر، وإن حمايتها وتعزيزهbbا همbbا المسbbؤولية

األولى للحكومات. ( على: كل دولbbة تقbbع2- كما نص إعالن األمم المتحدة لحقوق اإلنسان، المادة )

عليها مسbbؤولية أساسbbية وواجب حمايbbة وتعزيbbز وتوفbbير جميbbع حقbbوق اإلنسbbان والحريات األساسية، في جملة أمور، مثل اتخاذ الخطوات الضرورية لتهيئة جميع األوضاع الضرورية في الميbbادين االجتماعيbbة واالقتصbbادية السياسbbية وغيرهbbا من الميادين، فضال عن إتاحة الضمانات القانونية المطلوبة لتمكين جميbbع األشbbخاص الخاضbعين لواليتهbا، بمفbردهم وباالشbتراك مbع غbيرهم، من التمتbع بجميbع هbذه

الحقوق والحريات من الناحية العملية. : التأكيbbد على أن2011- وجاء في إعالن فيلنيوس لمجتمع الديمقراطيات لسbbنة

البيئbbة القانونيbbة الممكنbbة للمجتمbbع المbbدني هي مكbbون أساسbbي من مكونbbات

39

الديمقراطية المستدامة والتأكيد على أهمية الbbدعم المسbbتمر للمجتمbbع المbbدني والمنظمات غير الحكومية وجهودهم لممارسbbة حريbbة التعبbbير والتنظيم والتجمbbع وتعزيزها...وندين القمع المتواصbbل لنشbbطاء المجتمbbع المbbدني في بلbbدان كثbbيرة حول العالم ونعارض بشدة التدابير التسلطية ضد المجتمع المbbدني والمنظمbbات غير الحكومية. وندعم تعزيز حقوق كbbل األفbbراد، بمن في ذلbbك أعضbbاء المجتمbbع

المدني، في حرية التعبير والتجمع والتنظيم. في ضوء هذه المجموعة من القوانين الدولية، فإن الدولbbة ليسbbت ملزمbbة فقbbط باالمتناع عن التدخل في حقوق اإلنسان والحريات األساسbbية، ولكن عليهbbا أيضbbا واجب إيجابي في ضمان احترام حقوق اإلنسbbان والحريbbات األساسbbية، بمbbا في ذلك حرية التجمع والتعبير وغيرها. هذا الواجب يقتضي التزاما بضمان أن اإلطbbار التشريعي يسمح للمجتمع المدني بالعمل بشكل مالئم، وأن اآلليbbات المؤسسbbية الالزمة متوفرة لضمان الحقوق المعترف بها "لجميع األفراد". وسيساعد اإلطbbار التشريعي المالئم على تهيئة البيئة المناسبة للمنظمة غير الحكوميbbة طيلbbة دورة حياتها. ويمكن أن تشمل اآلليات المؤسسية الضرورية، من بين األمbbور األخbbرى، قوة شرطة لحماية األفراد من االنتهاكات لحقوقهم من قبل الدولbbة أو الفbbاعلين

من غير الدولة، وسلطة قضائية مستقلة قادرة على توفير سبل العدالة.ب- اإلطار التشريعي الناظم لعمل المجتمع المدني

مقدمة:

تستند قوانين منظمات المجتمع المحلي إلى الدستور األردني وما أشار إليbbه من (2( الفقbbرة )6حريات في الفصل الثاني منه، وأكثر المbbواد أهميbbة هي المbbادة )

والتي تنص على أن "لألردنيين الحق في تأليف الجمعيbbات واألحbbزاب السياسbbية على أن تكbbون غايتهbbا مشbbروعة ووسbbائلها سbbلمية وذات نظم ال تخbbالف أحكbbام

( من المادة نفسها، فتنص على: "ينظم القانون طريقة3الدستور". أما الفقرة ) (23تأليف الجمعيات واألحزاب السياسية ومراقبة مواردها"، فيما تنص المbbادة )

( على ضرورة أن يتضbbمن التشbbريع العمbbالي مبbbدأ "تنظيم2فقرة )و( من البند ) نقbابي حbر ضbمن حbbدود القbانون". أمbا الميثbbاق الوطbbني والbذي أقbر في شbbهر

والذي شاركت في صياغته مختلف ألوان الطيbbف السياسbbي1991حزيران عام واالجتماعي ; فقد أكد على حق جميع فئات المجتمع في تنظيم نفسها في إطbbار

يساهم في تكريس التعددية ودولة القانون والمؤسسات. وتمتاز منظمات المجتمع المدني في األردن بتعدد مرجعياتها القانونيbbة والجهbbات

2008الحكومية التي تشرف عليها, وأبرز هذه القوانين قانون الجمعيbbات لسbbنة والbbذي تسbbتند إليbbه الحكومbbة في تbbراخيص غالبيbbة مؤسسbbات المجتمbbع المbbدني

وتعديالتbbه،1996 لعbbام 8وخاصbbة الجمعيbbات, إضbbافة إلى قbbانون العمbbل رقم باإلضbbافة لقbbوانين النقابbbات المهنيbbة2012وقbbانون األحbbزاب السياسbbية لسbbنة

والغرف الصناعية والتجارية. وتعديالته2008 لعام 51قانون الجمعيات رقم .1

40

بدأ العمل األهلي في األردن منذ بداية نشbbأة الدولbbة األردنيbbة، وأخbbذ في البدايbbة طابع العمل الخbيري، واسbتند إلى القbانون العثمbbاني. ونظbرا لحالbة االضbطراب وعدم االستقرار التي كانت تمر بها البالد، فإن أحكام قانون الجمعيات العثمbbاني لم تطبق. والذي لم يكن يشترط التسbbجيل المسbbبق وإنمbbا مجbbرد اإلعالم فقbbط

مقابل إيصال علم وخبر، وكانت الجهة المختصة هي نظارة الداخلية. وقد تواصل النشاط الخيري تبعا للحاجة وتلبية للضرورات وبbbدون إطbbار قbbانوني وأنظمbbة مفصbbلة، وتشbbكلت غالبيbbة المنخbbرطين بbbه من نخب معينbbة. وفي عbbام

صدر قانون الجمعيات الذي ألغي فيما بعد وحل محلbbه قbbانون الجمعيbbات1936 ، ثم1965، الذي بقي ساري المفعbbول حbbتى عbbام 1956 لسنة 12الخيرية رقم

، ثم صbbدر1965 لسbbنة 7ألغي وصدر قانون الجمعيات والهيئات االجتماعية رقم كقانون مbbؤقت والbbذي أجbbري عليbbه أكbbثر1966 لسنة 33القانون المؤقت رقم

، وخضع لتعديالت واسbbعة في2008 لسنة 51من تعديل حتى صدر القانون رقم العام التالي.

أي شخص اعتبbbاري مؤلbbف ( الفقرة )أ( الجمعية بأنها 3 وقد عرفت المادة رقم ) من مجموعة من األشخاص ال يقل عددهم عن سبعة، يتم تسجيلهم وفقا ألحكbbام هذا القانون، لتقديم خbbدمات أو القيbbام بأنشbbطة على أسbbاس تطbbوعي، دون أن يسbbتهدف جbbني الbbربح واقتسbbامه، أو تحقيbbق أي منفعbbة ألي من أعضbbائه أو ألي شخص محدد بذاته، أو تحقيق أي أهداف سياسbbية تbbدخل ضbbمن نطbbاق وأعمbbال

وأنشطة األحزاب السياسية، وفق أحكام التشريعات النافذة". بالجمعية التي تنحصbbر العضbbوية فيهbbا بمجموعbbة منالجمعية الخاصةوعرفت

الجمعيةاألشخاص ال يقbbل عbbددهم عن ثالثbbة وال يزيbbد على عشbbرين. وعbbرفت بالجمعية التي تنحصر فيها العضوية بشخص أو أكbbثر وتقتصbbر مواردهbbاالمغلقة

المالية على ما يقدمه أي عضو مؤسس لغايات تمكينها من تحقيق غاياتها. ( يستثنى من أحكام هذا القانون: أي شخص3وبموجب الفقرة )ب( من المادة )

اعتباري منشأ بمbbوجب أحكbbام قbbانون خbbاص والهيئbbات واللجbbان المسbbجلة وفbbق أحكام قانون األوقاف والشؤون والمقدسات اإلسالمية، وقbbانون صbbندوق الزكbbاة النافذتي المفعول واألنظمة والتعليمات الصادرة بمقتضbbاهما، والطوائbbف الدينيbbة غbbير المسbbلمة المسbbجلة وفbbق أحكbbام قbbانون مجbbالس الطوائbbف الدينيbbة غbbير المسلمة النافbbذ المفعbbول، واألنديbbة والهيئbbات والمراكbbز المسbbجلة وفbbق أحكbbام قbbانون المجلس األعلى للشbbباب النافbbذ المفعbbول واألنظمbbة الصbbادرة بمقتضbbاه والتعليمات الصادرة بمقتضى أي منها. وتحظر المادة الثالثbbة تسbbجيل أي جمعيbbة ماسbونية كمbbا تحظbر نشbbاط الماسbbونية في المملكbة، وتسbbجيل أي جمعيbbة لهbbا

غايات عنصرية. وهذا يعني أن القانون أخضع الجمعيات إلشراف وزارة التنمية االجتماعية ما عدا الجمعيbbات ذات الطbbابع الثقbbافي واألدبي والفbbني.... إلخ الbbتي ربطهbbا القbbانون

( يضbbع مجلس إدارة4بbbالوزارة المختصbbة. وبمbbوجب الفقbbرة )ه( من المbbادة )

41

( وبموافقة مجلس الوزراء تعليمات خاصة4السجل المنصوص عليه في المادة )تتضمن أسس تحديد الوزارة المختصة بكل جمعية.

( الفقbbرة )ب( األحكbbام الbbواجب ورودهbbا في النظbbام6- وقbbد بينت المbbادة )األساسي للجمعية بموجب نظام خاص يصدر لهذه الغاية.

( في العضو المؤسس ألي جمعية أن تتbbوافر7- ويشترط بموجب أحكام المادة ) فيه الشروط التالية باإلضافة ألي شروط واردة في النظbام األساسbي للجمعيbbة: أن يكون أردني الجنسية، وأتم السنة الثامنة عشرة من عمره، وأن يكون كامbbل األهلية، وحسن السيرة والسلوك وغير محكوم بجناية أو جنحbbة مخلbbة بالشbbرف.

( أن تتbbوفر في عضbbو هيئbbة الجمعيbbة الشbbروط15ويجب بموجب أحكام المادة ) الbواجب توافرهbا في بالعضbو المؤسbس باإلضbافة للشbروط الbواردة في نظbام

الجمعية األساسي. ( لمجلس الbbوزراء بنbbاء على تنسbbيب الbbوزير8- ويجوز بمbbوجب أحكbbام المbbادة )

المختص الموافقة على أن يكون من بين األعضاء المؤسسbbين للجمعيbbة شbbخص اعتباري أردني من غير الجمعيات، وأن يتم تسجيل جمعية تنحصر العضbbوية فيهbbا بشخص )طبيعي أو اعتباري( واحbbد أو أكbbثر، وفي هbbذه الحالbbة تنحصbbر مواردهbbا المالية فيما يقدمة األعضاء لها وبما يؤدي إلى تحقيbbق غايbbات الجمعيbة وأهbدافها

كما وردت في نظامها األساسي. ( تسجيل فرع لجمعية مسجلة في دولة أجنبيbbة9- ويجوز بموجب أحكام المادة )

لغايات تقديم خbbدماتها في المملكbbة، شbbريطة أن ال يسbbتهدف المركbbز الرئيسbbي لهذه الجمعية أو أي من فروعها جني الربح واقتسbbامه أو تحقيbbق منفعbbة ألي من

أعضائه أو ألي شخص محدد بذاته أو تحقيق أي أهداف سياسية أو دينية. - وبموجب هذا القانون ال تصبح للجمعية شخصية قانونية )اعتبارية( إال عند قيدها في السجل، فيصبح لها حق القيام باألعمال والتصرفات الالزمة لتحقيق الغايbbات واألهbbداف الbbواردة في نظامهbbا األساسbbي وبمbbا يتفbbق مbbع األحكbbام والشbbروط المنصوص عليها في القانون واألنظمة والتعليمات الصادرة بمقتضاه، ويكون لهbbا

حق التقاضي وتوكيل المحامين. ( للجمعية إنشاء فروع لها في المملكة مرتبطbbة بهbbا13- ويجوز بموجب المادة )

إداريا وماليا، بقرار تتخذه الهيئة العامة بأغلبية ثلbbثي أعضbbائها وبموافقbbة الbbوزارةالمختصة.

( طلب التسجيل ومرفقاته إلى أمين السbbجل10- ويقدم بموجب أحكام المادة ) مباشرة، أو إلى مديرية التنمية االجتماعية في المحافظة، وفي هذه الحالbbة على المديرية إرساله مكتمال إلى أمين السجل خالل سبعة أيام من تاريخ وروده إليها.

( وعليbbbه إشbbbعار9-8-7ويتحقbbbق أمين السbbbجل من اسbbbتيفاء الطلب للمbbbواد ) يومbbا من تbbاريخ اسbbتالمه الطلب، وإذا لم يسbbتكمل النقص15المؤسسين خالل

( يصbbدر مجلس إدارة السbbجل قbbراره11اعتبر الطلب الغيbbا. وبمbbوجب المbbادة ) يوما من تاريخ استالم أمين السجل الطلب المستوفي60بطلب التسجيل خالل

42

للشbbروط، وللمتضbرر الطعن في هbذا القbbرار أمbام محكمbة العbدل العليbا وفbbق أحكام التشريعات النافذة. وإذا لم يصدر المجلس القbbرار خالل المbbدة المحbbددة اعتبر الطلب موافقbbا عليbbه حكمbbا. ويسbbتثنى من شbbرط المbbدة المحbbددة سbbابقا الطلبات التي تتطلب الحصول على موافقة مجلس الوزراء في حالة ما إذا كbbان أحbbد المؤسسbbين للجمعيbbة شbbخص اعتبbbاري أو غbbير أردني، أو كbbانت الجمعيbbة

المطلوب تسجيلها جمعية مغلقة، أو جمعية خاصة. ( أن تعلن في تقريرها السنوي17- ويتعين على الجمعية بموجب أحكام المادة )

عن أي تبرع أو تمويل حصلت عليه، وأن تقيد الجمعية في سجالتها المالية اسbbم الجهbbة المقدمbbة للتbbبرع أو التمويbbل ومقbbداره والغايbbة الbbتي سbbينفق عليهbbا وأي شروط خاصة بذلك، وفيما إذا كان المتbbبرع أو التمويbbل من شbbخص غbbير أردني. ويجب أن يكون التبرع أو التمويل مصدره مشروعا وغير مخbالف للنظbام العbام، وأن ال تتعارض الشروط التي حددتها الجهbbة المتبرعbbة أو المقدمbbة للتمويbbل مbbع أحكام قانون الجمعيات والنظام األساسي للجمعيbbة، وأن يتم اسbbتخدام األمbbوال للغاية التي قدم من أجلها. وإذا رغبت جمعية في الحصbbول على تbbبرع أو تمويbbل فيجب الحصbbول على موافقbbة مجلس الbbوزراء، وإذا لم يصbbدر قbbرار من مجلس

يومbbا من تbbاريخ اسbbتالمه اإلشbbعار، فيعتbbبر التbbبرع أو التمويbbل30الbbوزراء خالل موافقا عليه حكما.

( منحلة حكمbbا إذا لم تباشbbر أعمالهbbا20- وتعتبر الجمعية بموجب أحكام المادة ) أو إذا توقفت عن ممارستها للعمل لمدة سنة، أو إذا تخلفت عن توفيق أوضاعها

( من هbbذا القbbانون. ولمجلس إدارة السbbجل أن يصbbدر28وفقا ألحكbbام المbbادة ) قرارا مسbببا لحbbل الجمعيbbة إذا تعbذر انتخbbاب هيئbbة إدارة للجمعيbbة وفbق أحكbام نظامها األساسي وأحكام هذا القbbانون واألنظمbbة والتعليمbbات الصbbادرة بمقتضbbاه

(. وتحل الجمعيbbة19بعد استنفاذ الوزير المختص لإلجراءات الواردة في المادة ) إذا قامت باالحتفاظ أو باستخدام تبرع أو تمويل من أشخاص غير أردنbbيين خالفbbا ألحكام الفقرة )ب(، إذا ارتكبت الجمعية لمرة ثانية المخالفة التي سbبق إنbbذارها

( ولم تقم بإزالbbة19( من الفقbbرة )أ( من المbbادة )2بشbbأنها وفbbق أحكbام البنbbد ) أسباب هذه المخالفة خالل شهرين من تاريخ تبليغها إنذارا خطيbbا بشbbأنها. وتحbbل الجمعية إذا وافق على الحل ثلثا أعضاء الهيئة العامة في اجتماع غير عادي وفق أحكbbام النظbbام األساسbbي للجمعيbbة، ويجbbوز الطعن بقbbرار مجلس إدارة السbbجل

12المختص بحل الجمعية أما محكمة العدل العليا.

2008 لسنة 51 مالحظات حول قانون الجمعيات رقم

دافbbbق أي أهbbbارة "أو تحقيbbbرة )أ( عبbbbة من الفقbbbادة الثالثbbbورد في الم سياسية"، وهذه العبارة واسعة وتحتمل التفسير والتأويل، وبوجود مثل هذه العبbbارة يمكن للحكومbbة أن تقيbbد نشbbاطات الجمعيbbات العاملbbة في مجbbال حقوق اإلنسان ومراكز الدراسات والعاملة في الدفاع عن حقbbوق وحريbbات المواطنين. ومن السهولة بوجود مثbbل هbbذه العبbbارة مسbbاءلة الجمعيbbات أو

رقم 12 الجمعيات .2008لسنة 51قانون وتعديالته

43

مراكbbز الدراسbbات إذا قbbامت بbbإجراء دراسbbة للواقbbع أو للقbbوانين الناظمbbة للحياة السياسية وكانت النتائج ال تروق للحكومة أو في غير مصلحتها، فقbbد يفسر ذلك على أنه نشاط سياسي ما يعرض الجمعية للعقوبات المنصbوص

عليها في القانون كاإلغالق والحل."اتbbة والتعليمbbى "األنظمbbورد في القانون في أكثر من موقع عبارة بمقتض

التي تصدر باالستناد إلى هذا القانون، وهذا يفقد القانون روحه، خاصbbة وأن هذه األنظمbbة والتعليمbbات تصbbدر من الحكومbbة، ومن شbbأن ذلbbك أن يعطي

الحكومة الصالحية إلصدار أنظمة وتعليمات تعرقل تطبيق القانون.( 11-10 تخالف المادتان( ادةbbوق المbbالمتعلقتان بتسجيل الجمعيات منط )

( من الدسbbتور، والbbتي تنص على حbbق أصbbيل لألردنbbيين في تbbأليف16/2 ( من العهbbد الbbدولي الخbbاص بbbالحقوق المدنيbbة22/2الجمعيbbات، والمbbادة )

والسياسية التي تعطي الحق والحرية في تكوين الجمعيات، وقيbbدتها بحالbbة الضرورة وصيانة األمن القومي والسbbالمة العامbbة والنظbbام العbbام والصbbحة العامة واآلداب العامة أو حقوق اآلخرين وحرياتهم. وتجbbدر اإلشbbارة إلى أن قانون الجمعيات العثمbbاني لم يشbbترط سbbوى إعالم وإخبbbار نbاظر الداخليbة بتكوين الجمعيات. لذا من األفضل وتوافقا مع الدسbbتور والمواثيbbق الدوليbbة السbbماح للمواطbbنين بتكbbوين الجمعيbbات واالكتفbbاء فقbbط باإلخبbbار والتبليbbغ

وإناطة عدم المشروعية للجمعيات بالقضاء.( ات من22ورد في المادةbbاق ودعم الجمعيbbه اإلنفbbتحدد أوج" )( الفقرة )د

أموال الصbbندوق بنbbاء على أسbbس وشbbروط يحbbددها مجلس الbbوزراء وفقbbا لتعليمات يصدرها لهذه الغاية...(، وبذلك لم يوضح القانون مباشbbرة معbbايير وأسbbس وآليbbات اإلنفbbاق ودعم الجمعيbbات بشbbكل واضbbح وتركهbbا عائمbbة للتعليمات، ما يشكل أداة ضغط على الجمعيbbات الbbتي يتعbbارض عملهbbا مbbع

توجهات الحكومة.( إجازة دمج جمعيتين بواحدة بموافقة الوزير،24أناطت المادة )( الفقرة )أ

وهذا تدخل من الحكومة في عمل الجمعيات وتكوينها وإنشائها.2012 لسنة 16. قانون األحزاب السياسية رقم 2

يستند وجود األحزاب في األردن إلى نصوص دستورية وقانونية سمحت بوجودها وتعديالتbbه الbbتي تمت1952ونظمت عملها. فقد جاء في الدستور األردني لسنة

في الفصل الثاني منه تحت عنbbوان حقbbوق األردنbbيين وواجبbbاتهم في2011عام ( ما يلي: لألردننين الحق في تأليف الجمعيات والنقابات واألحbbزاب16/2المادة )

السياسية على أن تكون غايتها مشروعة ووسbbائلها سbbلمية وذات نظم ال تخbbالف ( من المادة نفسها "ينظم القانون طريقbbة3أحكام الدستور". وجاء في الفقرة )

تأليف الجمعيbbات والنقابbbات واألحbbزاب السياسbbية ومراقبbbة مواردهbbا". وقbbد تبbbع ثم استبدل1954 سن قانون األحزاب السياسية لسنة 1952صدور دستور عام

. 1955بقانون اخر عام ، اقbbر مجلس النbbواب الحbbادي1989وبعد استئناف الحياة النيابيbbة األردنيbbة عbbام

. وبصدور هذا القbbانون، يكbbون األردن1992 لسنة 32عشر قانون األحزاب رقم قد خطا خطوة كبيرة لتعزيز المسيرة الديمقراطية، ألن التعددية السياسbbية ركن

44

أساسي من أركان العمليbbة الديمقراطيbbة وخطbbوة أولى نحbbو دولbbة المؤسسbbات وسيادة القانون. وتقدمت األحزاب إثر صbbدور القbbانون بطلبbbات الbbترخيص حbbتى يكتسب عملها المشروعية، وقد وصbbل عbbدد األحbbزاب إلى سbbتة وعشbbرين حزبbbا

. ورغم كbbثرة األحbbزاب على السbbاحة السياسbbية األردنيbbة، فbbإن1997حتى عbbام دورها جاء باهتا ضعيفا وغير مؤثر باستثناء حزب جبهbbة العمbbل اإلسbbالمي الbbذراع السياسية لجماعة اإلخوان المسلمين الذي كbbان لbbه صbbدر المناكفbbة والمعارضbbة

داخل وخارج مجلس النواب. أن القانون الذي ينظم عمل األحزاب السياسbbية في األردن حاليbbا، هbbو القbbانون

( الفقbbرة )أ( بأنbbه3 وقد عرف الحbbزب بمbbوجب المbbادة )2012( لسنة 16رقم ) "كل تنظيم سياسي مؤلف من جماعة من األردنيين يؤسس وفقا للدستور وهbbذا القانون بقصد المشاركة في الحياة السياسية، وتحقيbbق أهbbداف محbbددة ةتتعلbbق بالشؤون السياسية واالقتصادية واالجتماعية ويعمل بوسائل مشروعة وسbbلمية".

( الفقbbbرة )ا( يؤسbbbس الحbbbزب على أسbbbاس المواطنbbbة5وجbbbاء في المbbbادة )والمساواة بين االردنين وااللتزام بالديمقراطية واحترام النعددية السياسية

( ال يجوز التعbbرض للمbbواطن أو مسbbاءلته أو محاسbbبته أو19بموجب المادة )- المساس بحقوقه الدستورية او القانونية بسبب انتمائه الحزبي ويعbbاقب كbbل

( الفقرة )أ( من القانون أن ال يقل عbbدد5من يخالف ذلك. اشترطت المادة ) األعضاء المؤسسين ألي حزب عن خمسbbمائة شbbخص من سbbبع محافظbbات

%( ونسbbبة المؤسسbbين من كbbل10على أن ال تقل نسبة النساء بينهم عن )%( اما الفقرة )ب( فقد اشارت الى شروط المؤسس: 5محافظة عن )

ان يكون اردنيا منذ عشر سنوات على االقل..1ان يكون قد أكمل الحادية والعشرين من عمره..2 ان ال يكون محكوما بجنحbة مخلbة بالشbbرف او األخالق واآلداب العbامة.3

أو بأي جناية ، باستثناء الجنايات ذات الصفة السياسية ، مالم يكن قداعيد اليه اعتباره.

ان يكون متمتعا باألهلية المدنية والقانونية الكاملة. .4ان يكون مقيما عادة في المملكة ..5ان ال يكون قاضيا..6ان ال يكون عضوا في اي حزب آخر أو أي تنظيم سياسي غير اردني. .7 ان ال يكون من المنتسبين للقوات المسلحة االردنية او اي من االجهزة.8

االمنية أو الدفاع المدني. ( لمن يرغب في االنتساب إلى الحزب بعد اإلعالن18اشترطت المادة ).9

عن تأسيسه، أن يكون قد أكمل الثامنة عشرة من عمره، وذلك باإلضافة ( باسثناء6إلى الشروط المنصوص عليها في الفقرة )ب( من المادة )

من الفقرة نفسها.3و2ماورد في البندين ( في المادة )أ( يحbق لخمسbة من االردنييbbن على7جاء في المادة رقم )-

االقل ، الراغبيbbbن في تأسيس حزب، اخطار الرئيس خطيا بتلك الرغبة على أن يبين االخطار المبادئ واالفكار االولية للحزب لتمكينهم من ممارسة

انشطتهم السياسية التحضيرية والترويج لتأسيس الحزب على ان يتقدموا بطلب التأسيس عند استكمال الشروط المنصوص عليها في هذا القانون

خالل مدة ال تزيد على ستة اشهر من تاريخ االخطار، وفي الفقرة )ب( اذا

45

لم تستكمل الشروط المنصوص عليها في القانون خالل المدة المشار اليها في الفقرة )أ( من هذه المادة فعلى مقدمي طلب التأسيس التوقف عن

ممارسة انشطتهم لتأسيس الحزب ، وال يحق لهم التقدم بطلب جديد اال بعدانقضاء ستة اشهر من تاريخ هذا التوقف.

14بينت المادة )- ( الفقbbرة )أ( بأنbbه إذا كbbان طلب تأسbbيس الحbbزب مسbbتوفيا للشروط المنصوص عليها في هذا القbbانون تصbbدر اللجنbbة قbbرارا بbbاعالن عن تأسيس الحزب خالل مدة ال تزيbbد على سbbبعة أيbbام من انقضbbاء سbbتين يومbbا على تاريخ تبليغ اإلشعار بتسbbلم طلب التأسbbيس أو انقضbbاء ثالثين يومbbا على

( من هbbذا12تاريخ االشعار بتسلم الوثائق والبيانات المشار اليها في المادة ) القbbانون، وينشbbر اإلعالن عن تاسbbيس الحbbزب في الجريbbدة الرسbbمية. وفي الفقرة )ب( أشارت الى أنه إذا لم يصbbدر عن اللجنbbة قbbرار بbbإعالن تأسbbيس الحزب او رفضه خالل المدة المنصوص عليها في الفقرة )أ( من هذه المادة

ذا رفضbت يعتبر قرار اإلعالن عن تأسيس الحbbزب صbbادرا حكمbbا.وفقbbرة )ج( اللجنة إعالن تأسيس الحزب خالل المbbدة المنصbbوص عليهbbا في الفقbbرة )أ( من هbbذه المbbادة فعليهbbا أن تعلbbل أسbbباب قرارهbbا وأن تبلغbbه إلى وكيbbل المؤسسين وفقا ألحكام هذا القbbانون، وال يجbbوز للجنbbة إبbbداء أسbbباب أخbbرى للbbرفض أمbbام المحكمbbة المختصbbة. والفقbbرة )د( اشbbارت الى انbbه تنشbbر القرارات الصادرة باإلعالن عن تأسيس الحزب وفق أحكام هbbذه المbbادة في

(15الجريدة الرسمية وفي صbbحيفتين يوميbbتين محليbbتين. وبمbbوجب المbbادة ) الفقرة )أ(، فإنه ألي من المؤسسين حق الطعن لbbدى محكمbbة العbbدل العليbbا في قرار اللجنbbة بbbرفض اعالن تاسbbيس الحbbزب خالل ثالثين يومbbا من اليbbوم التالي لتاريخ تبليغ قرار الرفض الى وكيل المؤسسين، والفقرة )ب( اشbbارت الى أنه إذا أصدرت محكمة العدل العليbbا حكمbbا بإلغbbاء قbbرار اللجنbbة بbbرفض إعالن تأسbbيس الحbbزب، يصbbبح الحbbزب مرخصbbا من تbbاريخ صbbدور الحكم القضbbائي وينشbbر هbbذا الحكم في الجريbbدة الرسbbمية وصbbحيفتين محليbbتين يوميتين ، ويعتbbبر الحكم بمثابbbة إعالن عن تأسbbيس الحbbزب . وإذا نقص عbbدد األعضbbاء المؤسسbbين عن الحbbد االدنى المنصbbوص عليbbه في الفقbbرة )أ( من

( من هذا القانون الي سبب من االسباب قبل االعالن عن تاسbbيس6المادة ) الحزب وفق أحكام هذا القانون، فيعتبر طلب التأسيس ملغي بموجب المادة

(13.) ( الفقbbرة17ويتمتع الحزب بعد اإلعالن عن تأسيسه بموجب أحكbbام المbbادة )-

)أ( بالشخصية االعتبارية المسbbتقلة يحbbق لbbه تملbbك االمbbوال المنقولbbة وغbbير المنقولة لتمكينه من القيام بمهامه والقيام باي تصرفات اخرى وفbbق احكbbام هذا القانون والفقرة )ب( أشارت الى أنه ال يجوز حل الحزب إال وفق أحكام نظامه األساسي أو بقرار قضائي وفقا ألحكbbام هbbذا القbbانون. ووفقbbا للفقbbرة )ج( يتولى إدارة شؤون الحزب قيادة تؤلbbف وفقbbا ألحكbbام نظامbbه األساسbbي ويمثلbbه األمين لbbدى الجهbbات الرسbbمية والقضbbائية واي جهbbة اخbbرى ولألمين تفويض أي من مهامه وصالحياته لواحد او اكثر من أعضاء قيادة الحزب على ان يكbbون التفbbويض خطيbbا ومحbbددا ، ولbbه ان يوكbbل أي محbbام في أي من اإلجbbراءات الرسbbمية والقضbbائية والقانونيbbة واي اجbbراءات اخbbرى متعلقbbة

بالحزب. ( فقرة )أ( أن يعتمد كليا في مbوارده25ويتعين على الحزب بموجب المادة )-

على مصادر تمويل أردنية معروفة ومعلنة ومحددة بما يتفق مbbع أحكbbام هbbذا القانون، وللحزب قبول الهبات والتبرعات من االشخاص األردنيين الطبيعbbيين على أن تكbbون معروفbbة ومعلنbbة وأن ال يزيbbد مجمbbوع مbbا يقدمbbه الشbbخص الطبيعي الواحد على خمسين الف دينار سنويا وفقا للفقbbرة )ب(، وبمbbوجب

46

( للحزب استثمار أمواله وموارده داخل المملكة بصورة معروفbbة26المادة ) ومعلنbbة في أي من الطbbرق التاليbbة: اصbbدار المطبوعbbات الدوريbbة وادبيbbات الحزب الحزب وأي مطبوعات أخرى، امتالك اي من وسbائل االعالم المتاحbة واستخدامها للتعبbbير عن مبادئbbه وآرائbbه ومواقفbbه وألي أهbbداف اعالميbbة أخى وفق أحكام التشريعات النافذة، تملك العقار لغايات مقره الرئيسي أو مقاره الفرعية، السماح باستعمال أي أجزاء من مقاره الحتفاالت أو مناسبات عامة

أو خاصة مقابل بدل بما يتفق مع أحكام التشريعات النافذة. ( يتم تخصيص بند في الموازنة العامة للدولة للمساهمة28وبموجب المادة )-

في دعم األحزاب من أموال الخزينة ، وتحbbدد شbbروط هbbذا الbbدعم ومقbbدارهوإجراءات صرفه بموجب نظام يصدر لهذه الغاية.

(، يتعين على الحbbزب في ممارسbbة نشbbاطه االلbbنزام20وبمbbوجب المbbادة )-بالمبادئ والقواعد التالية:

أحكام الدستور واحترام سيادة القانون.أ.

المحافظة على استقالل الوطن وأمنه وصون الوحدة الوطنية وعدم التمييزب.بين المواطنين.

اسس الديمقراطية واحترام التعددية السياسية في الفكر والرأي والتنظيم .ت.

تحقيق تكافؤ الفرص بين جميع المواطنين عند تولي المسؤولية أو المشاركةث.فيها.

المحافظة على حيادية المؤسسات العامة في أداء مهامها . ج.

عدم االرتباط التنظيمي أو المالي بأي جهة غير أردنية أو توجيه النشاطح.الحزبي بناء على أوامر أو توجيهات من أي دولة أو جهة خارجية.

االمتناع عن التنظيم واالستقطاب الحزبي في القضاء أو في صفوف القواتخ.المسلحة األردنية واالجهزة االمنية والدفاع المدني .

نبذ العنف بجميع اشكاله واالمتناع عن إقامة أي تنظيمات عسكرية أو شبهد.عسكرية.

االمتناع عن تقديم الهبات أو التبرعات النقدية أو العينية اال بحدود ما هو جائزذ.تقديمه إلى أعضاء الحزب

بمقتضى أحكام التشريعات النافذة . ( العقوبات التي يمكن فرضها على المخالفين على النحو33تضمنت المادة )-

التالي: )يعاقب بالحبس مدة ال تقل عن سbنة كbbل عضbو من أعضbاء الحbزب تسلم أو وافق على تسلم مال لحساب الحزب من أي دولة او جهة خارجية ، يعاقب بالحبس مدة ال تقل عن سbنتين اذا كbان مbرتكب االفعbال المنصbوص

( من هذه الفقرة عضوا في قيادة الحزب، يعاقب بbbالحبس1عليها في البند ) مدة ال تقل عن ثالثة أشهر وال تزيد على سنة أو بغرامة ال تتجbbاوز خمسbbمائة دينار أو بكلتا هاتين العقوبتين كل عضو من أعضاء الحزب تسلم مbbاال من أي شخص اعتباري عام أو خاص أو من أي مصدر مجهول، يعاقب بالحبس مbbدة ال تقل عن ستة اشهر وال تزيد على سنة وبغرامة ال تتجbbاوز خمسbbمائة دينbbار

1اذا كان مرتكب الفعال المنصوص عليها في البند ) ( من هذه الفقرة عضbbوا في قيادة الحزب، يعاقب بالحبس مدة ال تزيد على ثالثbbة أشbbهر أو بغرامbbة ال تتجاوز مائتي دينار كل من ارتكب مخالفة ألحكام هذا القانون ولم ينص على عقوبة خاصة لها، وفي حالة التكرار تجمع العقوبتان، يحكم بمصادرة االموال المتحصلة نتيجة ارتكاب اي من االفعال المنصوص عليها في الفقbbرتين )أ( و

)ب( من هذه المادة ، وتؤول الى بند االحزاب في الموازنة العامة.

47

( يجوز حل الحزب بقرار من محكمة االستئناف بناء على34بموجب المادة )- دعوى تقدمها اللجنة في أي من الحاالت التالية: إذا خbbالف الحbbزب أي حكم

،إذا ثبت في ( من الدسbbتور16( من المbbادة )3( و)2من أحكbbام الفقbbرتين ) دعوى جزائية ارتباط الحزب بجهbة أجنبيbة، اذا قبbbل الحbزب تمbويال من جهbة خارجية ، ولمحكمة استئناف عمان أن تصدر، بنbbاء على طلب اللجنbbة، قbbرارا مستعجال بإيقاف الحزب عن العمل خالل مbbدة النظbbر في الbbدعوى، على أن تصدر المحكمة قرارها في الدعوى خالل مدة ال تزيbbد على ثالثbbة أشbbهر من تbbاريخ ورودهbbا لقلم المحكمbbة، للbbرئيس أن يbbنيب عنbbه خطيbbا لbbدى محكمbbة استئناف عمان المحامي العام المدني او أحد مساعديه في اقامة أي دعوى بموجب أحكام هذه المادة وفي تقديم اي طلب او دفع تقتضيه هذه الbbدعوى او الطلب المقدم فيها، وفي اتخاذ جميع االجراءات الالزمة لهذه الغايات بما

في ذلك التبليغات وتقديم البينات والمرافعات. ( للحbbزب إصbbدار المطبوعbات الدوريbbة وادبيbbات الحbbزب26واعطت المادة )-

امتالك أي من وسbbائل اإلعالم المتاحbbة واسbbتخدامها للتعبbbير وأي مطبوعات، عن مبادئbbه وآرائbbه ومواقفbbه وألي أهbbداف إعالميbbة أخbbرى وفbbق أحكbbام

التشريعات النافذة. 2012 لسنة 16 مالحظات حول قانون األحزاب رقم

500اشbbترط هbbذا القbbانون أال يقbbل عbbدد األعضbbاء المؤسسbbين ألي حbbزب عن شخص، على أن يكون مقر إقbbامتهم الbbدائم والمعتbbاد في سbbبع محافظbbات على

% من المؤسسين لكل محافظة، بعدما كان في السbbابق شbbرط5األقل وبنسبة ( شخصا باإلضافة إلى العديد من الشروط اإلجرائيbbة الbbتي50التأسيس يتطلب )

اعتبرها بعض الحزبيين أنها تعجيزية مما دفbbع ببعضbهم إلى اتهbbام الحكومbة بأنهbbابهذا القانون تهدف إلى تحجيم العمل الحزبي وإبقائه في دائرة السيطرة.

أن يفعbbل الحيbbاة الحزبيbbة منيرى المؤيدون لهذا القانون بأن من شأنه خالل بقاء عدد من األحbbزاب القويbbة القbbادرة على التbbأثير وجbbذب الجمbbاهير وأن

شخص ال تستحق أن تكون500األحزاب التي ال تستطيع أن يكون في عضويتها ( الحكومbbة بتخصbbيص بنbbد في27حزبا. كمbbا أن هbbذا القbbانون ألbbزم في المbbادة )

الموازنة العامة وآليات ووسائل الصرف بمقتضى نظام يصدر لهذه الغاية. قbbانون األحbbزابأما المعارضون للقانون فيرون أنه شBBكل تراجعBBا عن

شخصا تشكيل حزب سياسي، كما انتقدوا50 الذي أجاز لb 1992 لعام 32رقم القbbانون على أسbbاس أنbbه اعتbbبر أن وزاره الداخليbbة هي المرجعيbbة لألحbbزاب والصحيح أن الدستور هو المرجعيbbة القانونيbbة لألحbbزاب وليسbbت وزارة الداخليbbة

وهذا مخالف تمام ألحكام الدستور ولمسار الحياة السياسية، ( من الدسbbتور والbbتي2( بنbbد )16وخالف القانون الدستور أيضا في نص المادة )

تنص بوضوح على: "لالردنيين الحbbق في تbbأليف الجمعيbbات والنقابbbات واألحbbزاب السياسية على أن تكون غايتها مشروعة ووسbbائلها سbbلمية وذات نظم ال تخbbالف أحكbbام الدسbbتور". ومن المخالفbbات أيضbbا مbbا أكbbده القbbانون على أن االنتسbbاب

سنة، علما بأن21الطوعي لألحزاب يكون لألشخاص الذين ال تقل أعمارهم عن سنة سواء في القbbانون المbbدني أو االنتخابbbات أو قbbانون18السن القانونية هي

48

العمbbل. كمbbا أن القbbانون كbbرس التمbbايز الجغbbرافي حيث أصbbر على أن يكbbون المؤسسbbون من سbbبع محافظbbات مbbا يؤكbbد على توجbbه خbbاطئ جbbدا يتمثbbل في االنتماء الضيق للمحافظة على حساب االنتماء الوطني العbbام، حيث أن الدسbbتور يحدد المواطنة األردنية ضمن حدود الbbوطن عامbbة بمbbا يكفbbل المسbbاواة ويعمbbق

13الوحدة الوطنية وعدم التمييز بين المواطنين.

1996 لسنة 8. قانون العمل األردني رقم 3

لم تتمكن الحركة العمالية من تنظيم جهودها إال في بداية الخمسينيات مع إعالن ، والbbذي1952الوحدة بين األردن والضفة الغربية، وصدور الدستور األردني عام

،1953 لسbbنة 35أتاح حرية العمل النقابي للعمال ثم تبعه صbbدور القbbانون رقم والذي أتاح للعمال حق التنظيم النقابي، األمر الذي أدى إلى تشbbكيل العديbbد من

تشكل االتحاد العام1954 نقابات، وفي عام 10النقابات حتى وصل عددها إلى لنقابات العمال.

: بأنها جمعيات تشbbكل ألغbbراض المسbbاومة الجماعيbbةوتعرف نقابات العمال بشأن شروط االسbbتخدام ولتنميbbة مصbbالح أعضbائها االقتصbادية واالجتماعيbbة عن طريbbق الضbbغط على الحكومbbات والهيئbbات التشbbريعية وااللتجbbاء إلى العمbbل

السياسي في حاالت معينة. حBBول 1996 لسBBنة 8 أبBBرز مBBا جBBاء في قBBانون العمBBل األردني رقم

الحق النقابي:

( الفقرة )و( من الدستور األردني والمتعلقة بحق23وقد جاء في المادة )-المواطنين بالعمل حق العمال "بتنظيم نقابي حر ضمن حدود القانون".

وتعديالتbbه نصوصbbا تنظم1996 لسنة 8تضمن قانون العمل األردني رقم - ( على أن97نقابات العمال ونقابات أصحاب العمل. فقbbد نصbbت المbbادة )

للعمال في أي مهنة تأسيس نقابة خاصbbة بهم وفbbق أحكbbام هbbذا القbbانون وللعامل في تلك المهنة الحق في االنتساب إليها إذا توافرت فيه شbbروط العضوية، ويحظر على صاحب العمل أن يجعل استخدام أي عامل خاضعا لشرط عbbدم انتسbbابه لنقابbbة العمbbال أو التنbbازل عن عضbbويته فيهbbا أو أن يعمbbل على فصbbله من أي نقابbbه أو االجحbbاف بbbأي حbbق من حقوقbbه في االنتساب إلى عضويتها أو المسbbاهمة في نشbbاطها خbbارج أوقbbات العمbbل، ويحظر على نقابات العمال ونقابbbات أصbbحاب العمbbل القيbbام بbbأي أعمbbال

تنطوي على تدخل من أي منها إزاء أخرى. ( الفقرة )أ( تمارس النقابbbة نشbbاطها لتحقيbbق99وبموجب أحكام المادة )-

األهداف التالية: رعاية مصالح العاملين في المهنbbة والbbدفاع عن حقbbوقهم في نطاق األحكام المنصbbوص عليهbbا في هbbذا القbbانون وتقbbديم الخbbدمات الصحية واالجتماعية للعمال المنتسbbبين للنقابbbة وإنشbbاء العيbbادات الطبيbbة ومؤسسات الرعاية االجتماعية واالستهالكية والعمbل على رفbع المسbتوى

االقتصادي والمهني والثقافي للعمال.13 . سابق مرجع وآخرون، عالونة زياد

49

( الفقرة )ب( فتح فbbروع لهbbا99كذلك فإن للنقابة بموجب أحكام المادة )- في المملكbbة. وتحbbدد األحكbbام اإلجbbراءات المتعلقbbة بالعالقbbة بين النقابbbة

وفروعها بموجب نظامها الداخلي. ( بعbbد100ويضع االتحاد العbbام لنقابbbات العمbbال بمbbوجب أحكbbام المbbادة )-

االستئناس برأي الوزارة نظاما داخليا لالتحbbاد والنقابbbات على أن يتضbbمنالنظام الداخلي للنقابات األمور التالية:

اسم النقابة وعنوان مركزها الرئيسي.ا.

الغايات التي سيتم تأسيس النقابة من أجلها.ب.

إجراءات انتساب األعضاء للنقابة وفصلهم منها.ج.

كيفية تأسيس فروع النقابة في أنحbاء المملكbة وشbروط تشbكيل اللجbاند.فيها وإجراءاتها.

عدد أعضاء الهيئة اإلدارية للنقابة ومدة واليتها وكيفيbbة انتخbbابهم ومواعيbbده.اجتماعاتها وطريقة تعبئة الشواغر في عضويتها وصالحيتها.

الحقوق التي يتمتع بها عضو النقابة وااللتزامbbات الbbتي يتحملهbbا والحbbاالتو. التي يتعرض فيها للعقوبات المسلكية بما في ذلbbك الغرامbbة والفصbbل من

النقابة. الخbbدمات والمسbbاعدات الماليbbة الbbتي تقbbدم لعضbbو النقابbbة في حbbاالتز.

الضرورة بما في ذلك المساهمة في نفقات المعالجة وتوكيل المحامين. شbbروط تعbbيين المbbوظفين والمسbbتخدمين في النقابbbة واجراءاتهbbا وإنهbbاءح.

خدماتهم.كيفية حفظ أموال النقابة ومسك دفاترها وقيودها المالية.ط.إجراءات دعوة الهيئة العامة للنقابة إلى اجتماعاتها العادية وغير العادية.ي. ( من القانون ما يلي: "يقbbدم طلب تأسbbيس أي102وقد جاء في المادة )-

نقابة للعمال أو نقابات أصbbحاب العمbbل موقعbbا من قبbbل المؤسسbbين إلى مسجل النقابات ونقابات أصحاب العمل في الوزارة مرفقا بالمسbbتندات، ولمسجل النقابات طلب تفاصيل إضافية، ويbbترتب على مسbbجل النقابbbات ونقابات أصحاب العمل أن يصدر قراره بشأن طلب التسbbجيل خالل مbbدة ال تتجاوز ثالثثين يوما من تاريخ تقbbديم الطلب، فbbإذا وافbbق أصbbدر شbbهادة بتسجيل النقابة وينشbbر قbbراره في الجريbbدة الرسbbمية، وإذا رفض الطلب فللمؤسسين الطعن في القرار لدى محكمة العدل العليا خالل ثالثين يوما من تاريخ تبليغ القرار. ويجbbوز لألشbbخاص الbbذين تضbbرروا من تسbbجيل أي نقابbbة أو نقابbbة أصbbحاب العمbbل الطعن في قbbرار تسbbجيلها لbbدى محكمbbةالعدل العليا خالل ثالثين يوما من تاريخ نشر القرار في الجريدة الرسمية.

( الشخصbية االعتباريbة من103تكتسب النقابات بموجب أحكbام المbادة )- تاريخ نشر قرار التسجيل في الجريbدة الرسbمية أو صbدور قbرار محكمbة

العدل العليا بإلغاء قرار رفض التسجيل أو انقضاء مدة الطعن. ( ألي نقابbbة وفي108ويشترط في المؤسسbbين بمbbوجب أحكbbام المbbادة )-

طالب االنتساب إليها أن يكون أردني الجنسية وأن ال يقل عمر المؤسس سنة، وأن يكون غير محكbbوم18 سنة وعمر طالب االنتساب عن 25عن

50

بجنايbbة أو جنحbbة مخلbbة بالشbbرف واآلداب العامbbة. وأعطت هbbذه المbbادة ألصحاب العمل في أي مهنة تأسيس نقابة لهم لرعاية مصالحهم المهنيbbة،

30كمbbا اشbbترطت هbbذه المbbادة على أن ال يقbbل عbbدد المؤسسbbين عن شخصا.

( من القbbانون، فإنbbه يجب أن ال يقbbل عbbدد98وبحسbbب أحكbbام المbbادة )- المؤسسbbين عن خمسbbين شخصbbا من العbbاملين في المهنbbة الواحbbدة أو المهن المتماثلbbة أو المرتبbbط بعضbbها ببعض في إنتbbاج واحbbد، وللbbوزير أن يصدر قرارا بتصنيف المهن والصناعات التي يحق لعمالهbbا تأسbbيس نقابbbة

لهم وذلك باالتفاق مع االتحاد العام لنقابات العمال. (106وتستطيع النقابة أو نقابة أصحاب المهن باالسbbتناد ألحكbbام المbbادة )-

أن تحل نفسها اختياريا بموافقbbة ثلbbثي أعضbbائها المسbbددين الشbbتراكاتهم. (107وإذا تخلفت النقابة أو نقابة أصحاب العمل بموجب أحكbbام المbbادة )

عن تقديم أي إشعار أو كشف أو ميزانية عمومية أو أي من الحسbbابات أو المستندات التي يوجب هذا القانون واألنظمة الصادرة بمقتضbbاه تقbbديمها للوزارة، فتعاقب النقابbة أو نقابbbة أصbbحاب العمbbل أو من يمثلهمbbا قانونيbbا بغرامbbة ال تقbbل عن خمسbbين دينbbارا وال تزيbbد على مائbbة دينbbار، وال يجbbوز تخفيض الغرامة المحكوم بها ألي سبب من األسباب. وإذا خالفت النقابbbة أو نقابة أصحاب العمل أحكbbام نظامهbbا الbbداخلي، فعليهbbا تصbbويب الوضbbع خالل مدة ال تتجاوز ثالثة أشهر إما بنفسها أو بطلب من الوزارة أو االتحاد العام لنقابات العمال، فإذا لم تقم بتصويب الوضع خالل المbbدة المقbbررة، فتحbbbال من قبbbbل الbbbوزير أو من ينيبbbbه إلى محكمbbbة البدايbbbة المختصbbbة لمحاكمتها من أجل تلك المخالفة، وللمحكمة أن توقف النقابة أو الجمعية

عن العمل لحين صدور قرارها في الدعوى. ( من قbbانون العمbbل أن النقابbbات العماليbbة تشbbكل110جbbاء في المbbادة )-

االتحاد العام لنقابات العمال وتكون لbbه شخصbbية اعتباريbbة ويتمتbbع بجميbbع الحقوق التي تتمتع بها النقابbbة. ويحbbق لنقbbابتين أو أكbbثر بموافقbbة االتحbbاد العام لنقابات العمال تشكيل اتحاد مهني، على أن تحصbbل كbbل منهbbا على

موافقة األكثرية. قوانين النقابات المهنية4

شbbروط تbbرخيص المؤسسbbات غbbير2008 لسbbنة 51نظم قانون الجمعيات رقم الحكوميbbة وخاصbbة الجمعيbbات الخيريbbة والتطوعيbbة الbbتي تتبbbع في عملهbbا وزارة التنميbbة االجتماعيbbة، إال أن هbbذا القbbانون ينظم عمbbل قسbbم كبbbير من منظمbbات المجتمع المدني التي تقع تحت إشراف وزارات أخرى مثل وزارة الداخليbbة فيمbbا

يتعلق مثال بنوادي الخريجين والنوادي الرياضية. أما بخصوص القوانين التي تحكم عمل النقابات المهنية، فإنbbه يوجbbد لكbbل نقابbbة مهنية قانون خاص بها. وتصدر آلية التشbbريع الخاصbbة بقbbوانين وأنظمbbة النقابbbات المهنيbbة عن الهيئbbة العامbbة للنقابbbة، وال تصbbبح نافbbذة المفعbbول إال بعbbد مرورهbbا بالمراحل الدستورية الbbتي يمbbر بهbbا أي قbbانون )يقbbدم من الحكومbbة إلى مجلس

51

األمbbة ثم يرفbbع للملbbك للتصbbديق عليbbه(، إال أن اقbbتراح تعbbديل قbbوانين النقابbbات المهنيbbbة عbbbادة مbbbا يتم من قبbbbل الحكومbbbة ويحbbbال إلى مجلس األمbbbة. ورغم االستقاللية اإلدارية لكل نقابة، إال أن كل نقابbbة منهbbا تتبbbع في بعض شbbؤونها إلى

إحدى الوزارات. بbbدأ نشbbوء النقابbbات في األردن في أوائbbل الخمسbbينيات من القbbرن العشbbرين، واقتبست كثيرا من انظمتها من الدول العربية األخbbرى، ولم تعbbترض الحكومbbات آنذاك على إنشائها مbbع أنهbbا كbbانت تضbbايق الحركbbة العماليbbة وتعرقbbل محاوالتهbbا

( من الدسbbتور. غbbير أن23إنشاء نقاباتها، رغم إعطائها هذا الحbbق بنص المbbادة ) الحكومات أعطت لألطباء والمحbbامين والمهندسbbين والصbbيادلة وغbbيرهم الحريbbة الكاملة في وضع قbbوانينهم. وبسbbبب عbbدم وجbbود مbbادة في الدسbbتور تشbbير إلى

تتعلbbق بنقابbbات العمbbال(، وجbbدت الحكومbbات مخرجbbا في23النقابات )المbbادة ( والتي تنص على أن )الملك يصbbدق على القbbوانين ويصbbدرها ويbbأمر31المادة )

بوضbbع األنظمbة الالزمbة لتنفيbذها"، وخbbرجت من تلbك المbbادة بقbوانين للنقابbات ( من الدسbbتور16المهنية مع أنه يمكن تأسيس النقابbbات باالسbbتناد إلى المbbادة )

المشار إليbbه سbbابقا، ال سbbيما بعbbد أن أضbbيفت كلمbbة "النقابbbات" إلى الجمعيbbات. 2011واألحزاب السياسية في التعديل الدستوري عام

2010 لسنة 73. نظام الشركات غير الربحية رقم 5

شbbركة مسbbجلة449تشير اإلحصاءات إلى أن عدد الشركات غير الربحيbbة يبلbbغ . ويخضbbع تسbbجيلها1997 لسنة 22بوزارة الصناعة والتجارة بموجب قانون رقم

نظbbام الشbbركات الbbتي ال تهbbدف إلى تحقيbbق الbbربح2010 لسنة 73لنظام رقم .1997( من قانون الشركات لسنة 7الذي جاء بمقتضى الفقرة )د( من المادة )

/ب( الشbbركة بأنهbbا الشbbركة الbbتي ال تهbbدف إلى2وقد عرف النظام في المادة ) تحقيق أي ربح وإن حققت أي عوائد فال يجbbوز توزيعهbbا على أي من الشbbركاء أو

المساهمين فيها. ( فقد حددت مكان التسجيل في سجل خاص يسمى بسجل3أما المادة )-

الشركات الbتي ال تهbbدف إلى تحقيbbق الbربح، وحbددت المbbادة غاياتهbbا فيالقطاعات التالية:

القطاعات الصحية.ا.

القطاعات التعليمية.ب.

قطاعات تمويل المشاريع الصغيرة.ج.

قطاعات التدريب.د. (، فقد حددت للشركة أن تنظم نbbدوات أو مbbؤتمرات داخbbل8أما المادة )-

المملكة أو خارجها أو الدعوة إليهbbا أو المشbbاركة في إعbbدادها أو نشbbر أو إرسال أي تقارير أو بحوث أو معلومات تتصbbل بغاياتهbbا وفقbbا للتشbbريعات

النافذة.

52

(، فقbbد تنbbاولت تصbbفية الشbbركة، حيث ينbbدرج ذلbbك ضbbمن12أما المادة )- صالحيات الوزير بنbbاء على تنسbbيب مbbراقب عbbام الشbbركات في الحbbاالت

التالية: إذا خbbالفت أحكbbام القbbانون أو هbbذا النظbbام أو خbbالفت نظامهbbاا.

األساسي أو عقد التأسيس.إذا مارست أعماال أو أنشطة ال تدخل ضمن غاياتها.ب. إذا نجم عن أي نشbbاط قbbامت بbbه مخالفbbة للنظbbام العbbام أو اآلدابج.

العامة.2005 لسنة 10. قانون الغرف الصناعية رقم 6

تشير اإلحصاءات إلى أن عدد الغرف الصناعية أربع غرف مسجلة بموجب قانون /أ( إلى أنbbه "تنشbbأ في3. ويشbbير القbbانون في المbbادة )2005 لعbbام 10رقم

المملكbbة غرفbbة تسbbمى "غرفbbة صbbناعة األردن " تتمتbbع بشخصbbية اعتباريbbة ذات استقالل مالي وإداري ولها بهذه الصفة تملك األمbbوال المنقولbة وغbbير المنقولbة والقيام بجميع التصرفات القانونية الالزمbة لتحقيbbق أهbدافها بمbا في ذلbك إبbرام العقود واالقتراض وقبول المسbbاعدات والهبbbات والتبرعbbات ولهbbا حbbق التقاضbbي وينوب عنها في اإلجراءات القضائية أي محام توكله لهذا الغاية. كما حدد القانون

( المهام الموكولbbة إليهbbا.5( أهداف الغرف الصناعية وفي المادة )4في المادة )( صالحيات الهيئة العامة.8كما حددت المادة )

( شروط عضوية عضو المجلس على النحو التالي:189وحددت المادة )أن يكون أردني الجنسية متمتعا باألهلية المدنية الكاملة.ا. أن ال يكbbون محكومbbا عليbbه بجنايbbة أو جنحbbة مخلbbة بالشbbرف واألخالق أوب.

محكوما باإلفالس ما لم يكن قد رد إليه اعتباره.أن يكون مسددا للرسوم واالشتراكات المترتبة عليه لغرفة الصناعة.ج. أن يكون رئيسا لمجلس إدارة مؤسسة صناعية عضbbوا في الهيئbbة العامbbةد.

للغرفة أو رئيسا لهيئة المديرين لتلك المؤسسة أو أحد مالكيهbbا أو عضbbوافي مجلس إدارتها أو هيئة مديريها.

2003 لسنة 70. قانون غرف التجارة )قانون مؤقت( رقم 7

غرفbbة مسbbجلة بمbbوجب16تشير اإلحصاءات إلى أن عدد الغرف التجاريbbة يبلbbغ /أ( " تنشbbأ3. وقد أشار القانون في المbbادة )2003قانون الغرف التجارية لسنة

في المملكة غرفة تسمى "غرفbbة تجbbارة األردن" تتمتbbع بشخصbbية اعتباريbbة ذات استقالل مالي وإداري ولها بهذه الصفة تملbbك األمbbوال المنقولbbة وغbbير المنقولbbة والقيام بجميع التصرفات القانونية الالزمbة لتحقيbbق أهbدافها بمbا في ذلbك إبbرام العقود واالقتراض وقبول المساعدات والهبات والتبرعات وحق التقاضي وينوب

(4عنها في اإلجراءات القضائية أي محام توكله لهذه الغاية. كما حددت المbbادة ) (8( المهbbام الموكولbbة إليهbbا، والمbbادة )5أهداف الغرف التجاريbbة، وفي المbbادة )

(، فقbbد حbbددت مجلس إدارة الغرفbbة ممن4صالحيات الهيئة العامة. أما المbbادة )

53

15( الغbbرف التجاريbbة في المملكbbة والبbbالغ عbbددها 23يتكون، وحbbددت المbbادة )غرفة.

لسنة33. نظام ترخيص وتسجيل األندية والهيئات الشبابية رقم 8 2005

331بلbbغ عbbدد األنديbbة والهيئbbات المسbbجلة لbbدى المجلس األعلى للشbbباب ناديbbا الذي حل محل القانون المbbؤقت رقم2005 لسنة 13وهيئة بموجب قانون رقم

33. وقد صدر نظbbام تbbرخيص وتسbbجيل الهيئbbات الشbbبابية رقم 2001 لسنة 65 65/ب( من قانون المجلس األعلى للشباب رقم 8 بمقتض الفقرة )2005لسنة ( من نظbbام الbbترخيص إلى أن كلمbbة النbbادي2. وقد أشارت المادة )2001لسنة

تعني "هيئة أهلية يتم ترخيصها بقرار من المجلس لتمارس نشاطا رياضيا ثقافيbbااجتماعيا وفقا لما ينص عليه نظامها الداخلي المعتمد من المجلس".

وتعني كلمة الهيئة الشبابية "هيئة أهلية يتم ترخيصها بقرار من المجلس لتمارسأنشطة شبابية مختلفة وفقا لما ينص عليه نظامها الداخلي".

/ب( من النظbbام إلى شbbروط العضbbو المؤسbbس، وهي أن4وأشbbارت الفقbbرة )يكون:

أردني الجنسية..1اتم الخامسة والعشرين من عمره..2غير محكوم بجناية أو بجنحة مخلة بالشرف واألخالق العامة..3

/أ، فقbbد أشbbارت إلى موافقbbة رئيس المجلس المبدئيbbة على1(bb 5امbbا المbbادة )طلب التاسيس باالستئناس برأي الحاكم اإلداري.

/أ إلى أنه "للرئيس بتنسbbيب من األمين العbbام وتوصbbية لجنbbة18وأشارت المادة يشكلها لهذه الغاية حل الهيئة اإلدارية وتشكيل هيئة إدارية مؤقتbbة تتbbولى القيbbام بمهام الهيئة اإلدارية التي تم حلها على أن ال تزيد المدة بين حbل الهيئbة اإلداريbة ودعوة الهيئات العامة النتخاب هيئة إدارية جديbbدة على سbbنة وذلbbك في أي حbbال

من الحاالت التالية: إذا حدث خالف بين أعضاء الهيئة اإلدارية أدى إلى عدم عقد اجتماعاتهbbا أو.1

تعطيل أي من أنشطتها. إذا ارتكبت الهيئة اإلدارية مخالفة ألحكام القانون أو األنظمbbة أو التعليمbbات.2

الصادرة بموجبه أو النظام الداخلي ولم تقم يتصويب تلbbك المخالفbbة خاللالمدة التي يحددها الرئيس.

إذا ثبت أن الهيئة اإلدارية ارتكبت مخالفbbات ماليbbة أو إداريbbة بمbbا في ذلbbك.3التالعب أو اإلهمال في سجالتها.

إذا استقال أكثر من نصف أعضاء الهيئة اإلدارية..4

54

/ب إلى أنه "للجنة المشكلة وفقا ألحكام الفقرة )أ( من هذه18وأشارت المادة المادة االطالع على محاضر االجتماعات وتدقيق القيود والسجالت وعلى أعضbbاء الهيئة اإلدارية التي تم حلها وأعضاء الهيئة العامة تقديم التسهيالت الالزمة لذلك.

/أ الحbbق للbbرئيس في إلغbbاء تbbرخيص وتسbbجيل النbbادي في19وأعطت المbbادة الحالتين التاليتين:

بناء على قرار من الهيئة العامة..1 بناء على توصية لجنة يشكلها لهذه الغاية إذا خالف النادي أحكام القbbانون.2

أو أحكام هذا النظام بما في ذلك عدم تحقيbbق األهbbداف الbbتي أسbbس من أجلها أو عدم تمكن الهيئة اإلدارية من دعوة الهيئbbة العامbbة النتخbbاب هيئbbة إداريbbة جديbbدة على أن يتم إنbbذاره بتصbbويب المخالفbbة خالل المbbدة الbbتي

يحددها. الخالصة:

إن المتbbابع للمبbbادئ الدوليbbة الbbتي تحمي المجتمbbع المbbدني والقbbوانين الوطنيbbة الناظمة لعمل المجتمع المدني، يالحظ أن هناك تفاوتا كبbbيرا بينهمbbا، وأن غالبيbbة القbbوانين الوطنيbbة ال تحقbbق وال تنسbbجم مbbع المبbbادئ الدوليbbة الbbتي وردت في االتفاقيات والقوانين الدولية، خاصة فيما يتعلق بحرية تكوين الجمعيbbات، وبمbbدى مشbbروعية التسbbجيل القbbانوني وتbbدخالت الدولbbة والحbbق في حريbbة التعبbbير والخصوصية وحرية التجمع والحصول على المbbوارد الماليbbة. فbbالقوانين الوطنيbbة تضbbع شbbروطا لتسbbجيل مؤسسbbات المجتمbbع المbbدني وضbbرورة التقbbدم بطلب تسجيل رسمي للدولة ولها الحق بbbأن توافbbق أو ال، باإلضbbافة إلى ضbbرورة إعالم الجهات المختصة قبل القيام بأي نشاط وضbbرورة أخbbذ الموافقbbة المسbbبقة على أي تمويbbل من أي جهbbة خارجيbbة، باإلضbbافة إلى حbbق الدولbbة في حbbل الجمعيbbة

وإغالقها واتخاذ اإلجراءات القانونية األخرى. ويستوجب هذا التفاوت بين المبادئ الدوليbbة والقbbوانين الوطنيbbة ضbbرورة إعbbادة النظر بالقوانين والتشريعات الوطنية الناظمbbة لعمbbل المجتمbbع المbbدني وإدخbbال التعديالت الالزمbbة الbbتي تضbbمن حريbbة المجتمbbع المbbدني واسbbتقالليته وحقbbه في إدارته شؤونه بعيدا عن أي تدخل، وخاصة قوانين الجمعيات واألحزاب السياسbbية

والنقابات العمالية واألندية والهيئات الشبابية وغرف الصناعة والتجارة وغيرها.

55

الفصل الثالثالمجتمع المدني والدولة: نقاط االلتقاء واالنفصال

محاولة للفهم:

إن المتابع لعالقة المجتمع المدني في األردن مع الدولة، يرى أنها مرت بتقلبbbات وأشbbكال عديbbدة، وكbbانت العالقbbة تتbbأثر بالوضbbع السياسbbي الbbراهن وبbbالتغيرات والتحbbوالت الbbتي تمليهbbا العوامbbل الخارجيbbة والداخليbbة. فbbالمجتمع المbbدني منbbذ بدايات تأسيسه والتي تعود جذوره إلى بدايات تأسيس الدولة األردنيbbة، يbbرى ان عالقتbbه مbbع الدولbbة في بدايbbة نشbbأته عكسbbت موقفbbه االجتمbbاعي والسياسbbي واالقتصادي من األوضاع الداخلية والخارجية ونظرته إلى الدول الغربيbbة وخاصbbة

، وفي هbbذه المرحلbbة1946بريطانيا والتي استمر اسbbتعمارها لألردن حbbتى عbbام التي امتدت منbbذ بدايbbة نشbbوء إمbbارة شbbرق األردن بقيbbادة األمbير عبداللbbه األول وحتى حصbول األردن على االسbتقالل، تمbbيزت بوجbbود عالقbة سbbلبية بين الدولbة والمجتمbbع المbbدني، تمثلت في محاصbbرة المجتمbbع المbbدني ووضbbع القيbbود عليbbه

ومراقبة قيادته وغياب الثقة وسيطرة نظرة الشك والريبة. أمbbbا في مرحلbbbة الخمسbbbينيات والسbbbيتينات والbbbتي شbbbهدت بbbbدايات االحتالل

، فقbbد أسbbهم هbbذا في تغيbbير1948اإلسرائيلي لجزء من أراضي فلسbbطين عbbام نظرة المجتمع المدني ألولوياته، فاتجه إلى مقاومة عالقbbات الدولbbة مbbع الغbbرب ورفضه ألي تعاون بينهما. كما أن معظم قياداته انخرطت في حركات المقاومbbة. وشهدت هذه المرحلة نشوء أحزاب ونقابbbات ذات توجهbbات قوميbbة وأيديولوجيbbة وتبني برامج سياسية مخالفة لبرامج وأولويات الدولة، ما سbbاهم في بbbروز حالbbة من التنافر بين الدولة والمجتمع المدني تمثلت بالتضbbييق على المجتمbbع المbbدني وفرض قيود عليه، وحل جزء من مؤسساته، وهنbbا أصbbبحت العالقbbة أكbbثر سbbوءا. وترسخت لدى الدولة ذهنية سلبية اتجbbاه المجتمbbع المbbدني ودوره، وأسbbس هbbذا لحالة من عدم الثقة والشك والريبة بين الطرفين، واستمرت الحالة كذلك حbbتى في مرحلة السبعينيات والثمانينيbbات، والbbتي شbbهدت غيbbاب مؤسسbbات المجتمbbع المbbدني ذات التوجهbbات السياسbbية، واقتصbbر وجbbوده على الجمعيbbات واألنديbbة والهيئات الثقافية ذات التوجه االجتمbbاعي والبعيbbدة عن العمbbل السياسbbي أو عن أي محاولbbة لالشbbتباك مbbع الشbbأن السياسbbي، لكن هbbذه المرحلbbة شbbهدت نمbbوا وتطورا لدور النقابات السياسي في ظل غيbbاب األحbbزاب السياسbbية، مbbا أدخلهbbا في حالbbة من الصbbراع الbbدائم مbbع الدولbbة. وعملت الدولbbة على فbbرض هيمنتهbbا ونفوذهbbا على النقابbbات والعمbbل على تقليص دورهbbا السياسbbي وتعظيم دورهbbا

14المهني، وهذا شكل حالة من الصراع والتنافس وزعزعة الثقة بين الطرفين.

، شbهد األردن تحbوال تاريخيbا تمثbل في إلغbاء األحكbbام العرفيbة1989وفي عbام وإعادة الحياة البرلمانية والدخول في مرحلة من االنفتاح السياسbbي، سbbاهم في

هاني الحوراني وآخرون، مرجع سابق. 14

56

إعادة النظر بتواجد المجتمع المدني. واسbbتعادت األحbbزاب السياسbbية المعارضbbة شرعيتها، وسجلت من جديد بعد صدور قانون ينظم عملها، وأنشbbئت مؤسسbbات مدنيbbة جديbbدة تعمbbل في مجbbال حقbbوق اإلنسbbان والديمقراطيbbة والدراسbbات

واألبحاث، باإلضافة إلى مؤسسات جديدة أخرى. وشهدت هذه المرحلة بروز عالقة جديدة بين الدولة والمجتمع المbbدني سbbاهمت في نمو وازدهار المجتمع المدني بتدخل حكbbومي أقbbل، وأقbbدمت الحكومbbة على

، والذي ساهم في1991إشراك المجتمع المدني في لجنة الميثاق الوطني عام تقديم رؤية وطنية لمستقبل الدولة األردنيbbة، وبbbدأت مرحلbbة االنفتbbاح الحكbbومي على المجتمع المbbدني تbبرز بشbكل أفضbل، وبbدأت أجbbواء من العالقbbة اإليجابيbة الحذرة تسود بين الطرفين إال أن هذه العالقة سرعان ما تراجعت بسbbبب توقيbbع معاهدة السالم األردنية اإلسرائيلية، وأخbbذ المجتمbbع المbbدني موقفbbا رافضbbا لهbbا،

واستمرت األجواء مشحونة لفترة من الوقت. وفي بداية األلفية الجديدة والتي شهدت تولي الملك عبbbد اللbbه الثbbاني مسbbؤولية الحكم، بدأت حركة اإلصالح السياسيي والتشريعي تسير بشكل جيbbد خاصbbة مbbع دخول األردن للعديد من االتفاقيات الدولية االقتصbbادية منهbbا والسياسbbية، والbbتي كانت بمجملها تشير إلى أهمية إعطاء المجتمع المدني دورا أساسbbيا في صbbناعة القbbرار والحيbbاة العامbbة، وإلى ضbbرورة أن يكbbون المجتمbbع المbbدني شbbريكا في عمليات التنميbbة الشbbاملة، بbbل وخصصbbت جbbزءا من برامجهbbا للمجتمbbع المbbدني، وأحيانا توجbbه جbbزءا من المسbbاعدات الماليbbة الbbتي تقbbدمها إلى األردن للمجتمbbع المدني ما يوجب على الدولة إعادة النظر بالتشريعات الناظمbbة لعمbbل المجتمbbع المbbدني وتعbbديلها وتطويرهbbا، وهنbbا أصbbبح هنbbاك مجbbال للتعbbاون والشbbراكة بين المجتمع المدني والدولة، إال أنها بقيت عالقbbة يسbbودها الحbbذر والهbbاجس األمbbني

والشك والثقة غير المكتملة بينهما. عالقة صراع أم شراكة؟

إن األصل في العالقة بين الدولة والمجتمع المدني أن تكون هناك عالقة تكامليbbة وتشاركية واعتمادا متبادال، وليست عالقة خصومة أو تناقض أو اقصاء. فالمجتمع المدني هو أحد أهم مؤشرات الدولة الحديثة ودليbbل على حيويbbة الدولbة وقوتهbا، فالعالقة بينهما هي عالقة تالزم وتكامل، فالمجتمع المدني هو نتاج الدولة ومعبرا عنهbbا بكbbل تجلياتهbbا، ويعتمbbد عليهbbا في القيbbام بوظائفbbه األساسbbية االقتصbbادية واالجتماعية والسياسية من خالل ما تضعه من قوانين وأنظمة وتعليمbbات. وتbbأتي قوة المجتمع المدني من قوة الدولة، وهو وليد لها، فال يوجbbد هنbbاك تعbbارض بين المجتمع المbbدني والدولbbة، إذ ال يمكن قيbbام مجتمbbع مbbدني قbbوي في ظbbل دولbbة

15ضعيفة بل هما مكونان متكامالن. إال أن العالقة بين المجتمع المدني والدولbbة مbbرت بتقلبbbات عديbbدة تbbراوحت بين التقارب الحذر والمواجهة والتنbbافس، وفي مراحbbل عديbbدة سbbاد منطbق الهيمنbbة

محمد بني سالمة، المجتمع المدني والتحbbول الbbديمقراطي في األردن: نحbbو مزيbbد من الشbbراكة بين 15.2008الدولة والمجتمع المدني، مركز األردن الجديد، األيام الدراسية، التقرير الثالث،

57

واإلقصاء ال الحوار والمشاركة. لذلك فإن التحدي األهم الذي يعيق وجbbود عالقbbة إيجابيbة وتشbاركية هي الثقافbة السياسbية السbائدة والسbلوكية الممارسbة الbتي

تحكم نظرة الدولة اتجاه مؤسسات المجتمع المدني. إن االعتراف بفشل خطط وسياسات التنمية عبر السنوات الماضbbية، سbbاهم في تحول نظرة الدولة إلى المجتمbbع المbbدني وأصbbبحت تنظbر إليbbه بأنbbه شbbريك في عملية التنمية، وأخذت تتعامل معه على هذا األساس، وتحول خطاب الحكومbbات المتعاقبة من خطاب ناقد للمجتمع المدني إلى خطاب يbbدعو إلى وجbbود شbbراكة حقيقية مع المجتمع المدني في قضايا التنميbbة، إال أن السbbلوك العملي واليbbومي للحكومة يميل إلى توخي الحذر مع المجتمع المدني وإخضاعه للرقابbbة، ويفbbرض عليه التشريعات واإلجراءات التي تهدف إلى ضبط حركته ومراقبتها األمbbر الbbذي

أدى إلى عدم قيام المجتمع المدني بالدور المطلوب. إن انفتbbاح األردن السياسbbي واالجتمbbاعي والثقbbافي واالقتصbbادي على العbbالم وانخراطه في العولمة بشكل متسارع، بات يفbbرض على الدولbbة ضbbرورة إعbbادة صياغة عالقته مع المجتمع المدني ومراجعة وتحديث القوانين والتشريعات الbbتي تنظم عمل المجتمع المدني وتbbؤطر نشbbاطاته المختلفbbة بهbbدف تمكين المجتمbbع

16المدني للقيام بدوره في عملية التنمية المستدامة. إن وجود عالقة تشاركية بين الدولة والمجتمbbع المbbدني ضbbرورة تمليهbbا عمليbbات الترابط الواقعي بفعل الجغرافيا والسياسة إذ يعمbbل كالهمbbا في نطاقbbا جغرافيbbا واحدواعتبارات سياسية تجعل من كالهما يسعى إلى تحقيق مجتمع افضbbل وهbbو مجتمع العدالة والمساواة وسيادة القانون كما ان هناك روابط بينهمbbا كبbbيرة وال غنى الحدهما عن اآلخر بسبب ما يربطهما من جسbور ومصbالح واهbداف تشbكل قواسbbم مشbbتركة تbbدفع كالهمbbا إلى عالقbbة الحbbوار والمشbbاركة بbbدال من عالقbbة

الصراع والتنافر. إن الدولة والمجتمع المدني متالزمان ومترابطان، فالدولbbة تسbbتمد من المجتمbbع المدني قيمها وقواها وسياستها، وفي الوقت نفسه تمثل الدولة الوعbbاء واإلطbbار الذي يحتضن حركة المجتمع ويؤطره. وفي حال وجود االتساق والديناميكيbbة بين الدولة والمجتمع المدني، تترسخ الديمقراطية، إذ يتولى المجتمع المbbدني عمليbbة التعبير عن مصالح المجتمع وبلورتها وتقbbديمها إلى المؤسسbbات الحكوميbbة الbbتي

17تقوم بدورها بعملية تحويلها وإنتاجها بصيغة قرارات وسياسات عامة.

إن العالقة بين المجتمع المدني والدولة عالقBBة مضBBطربة، وتنطBBوي على عناصBBر الشBBك والريبBBة والBBرفض لآلخBBر وضBBعف الثقBBة بينهمBBا والتناقض لرؤيتهما للدولBة وللمجتمBع ولعمليBات اإلصBالح الشBامل. ويمكن إعادة العالقة المضطربة بين الحكومة ومؤسسBBات المجتمBBع

المدني إلى مجموعة من األسباب: هاني حوراني وآخرون، مرجع سابق. 16 سوسن الطويل، رؤية وزارة التنمية السياسية وتجربتها في مجال الشراكة مbbع األحbbزاب والمجتمbbع 17

.2008المدني، مركز األردن الجديد، األيام الدراسية، التقرير الثالث،

58

غياب التنسيق والتعاون بين المجتمع المدني والحكومة خاصbbة في ظbbل النظbbرة.1 السلبية المتبادلة بينهما، بحيث ال يمكن بناء التعاون والتنسbbيق بين الطbbرفين

18في ظل غياب الثقة المتبادلة.

الهاجس األمني الذي يطغى على عقلية وتفكير الدولة وتصدره ألولوياتهbbا، لbbذلك.2 تعمل على إضعاف المجتمع المدني واالستقواء عليه عبر جملة من القbbوانين

19والتشريعات الضابطة لحركته والتي تتيح المجال لها بالتدخل حيثما أرادت. اإلرث التاريخي لتجربة الدولة مع المجتمع المدني والمتمثل باألحزاب والنقابbbات.3

خاصة في مرحلة الخمسينيات والسيتينيات والتي شbbكلت حالbbة من الصbbراع الbbدائم بينهمbbا، فالتجربbbة مbbا زالت راسbbخة في ذهنيbbة الدولbbة وتعمbbل على

20استحضارها في أي عالقة مستقبلية مع المجتمع المدني. اختالف األولويات بالنسبة للطرفين، فbbالمجتمع المbbدني يbbرى أن األولويbbة األولى.4

هي عمليbbة إلصbbالح السياسbي الشbامل، ويbbرى بأنهbbا الطريbق الصbحيح لبنbbاء الدولة الحديثة، بينما تسعى الدولbbة للحفbbاظ على الوضbbع القbbائم مbbع حbbدوث بعض التطورات والتغيرات، ولكنهbbا يجب أن تسbbير بشbbيء من التbbأني وعbbدم

21االستعجال. غيbbاب ثقافbbة المشbbاركة بين الطbbرفين والمشbbاركة القائمbbة على تكامbbل األدوار.5

وشموليتها والتعامل على أساس الشراكة، بينما تنظر الدولbbة إلى المشbbاركةمن منظور آخر، وتحاول أن تفسر مشاركة المجتمع المدني بطريقتها.

ضعف قناعة الدولة بالمجتمع المدني والنظر إليه باعتباره يحمل أفكارا وأجندات.6 خارجية، ويرتبط بمصالح خارجيbbة، وهbbذا يضbbعف من نظbbرة الدولbbة للمجتمbbع المدني باعتباره شريكا أساسيا في عملية التنميbbة والبنbbاء، ويخلbbق حالbbة من

عدم الثقة والحذر. التشريعات التي تصدرها الدولة وما تحتويه من شروط تحد من حركbbة المجتمbbع.7

المدني وتجعله خاضعا للحكومة، ومنها: حيث تشbbترط الدولbbة التسbbجيلإجراءات تسجيل المجتمع المدني:أ.

الرسمي وتbوفر عbدد من المؤسسbbين وإحضbار شbbهادات حسbbن السbيرةوالسلوك، وموافقة الوزارة المختصة وغيرها من اإلجراءات الطويلة.

حيث تحظbbر القbbوانين على المجتمbbع المbbدني تنفيbbذتنفيBBذ األنشBBطة:ب. نشاطات معينbbة ويشbbترط على بعض مؤسسbbات المجتمbbع المbbدني عbbدم تنفيذ نشاطات سيساسية كالجمعيات واألندية، كما يشترط إعالم الجهات

الحكومية بالنشاطات المنوي تنفيذها. حيث تتنbbbاول التشbbbريعات والقbbbوانين عمليbbbةاإلشBBراف الحكBBومي:ت.

اإلشbbراف الحكbbومي على عمbbل مؤسسbbات المجتمbbع المbbدني، من خاللاإلشراف على عملها ومتابعة قراراتها واجتماعاتها.

حيث تشbbير القbbوانين إلى منbbع الحصbbول على تمويbbلمصادر التمويل:ث. من مصbbادر خارجيbbة أو ضbbرورة الحصbbول على الموافقbbة قبbbل اسbbتالم

محمد الناصر، مبررات الشراكة بين الحكومة ومنظمات حقوق اإلنسان، مركز األردن الجديد، األيام 18.2008الدراسية، التقرير الثالث،

محمد بني سالمة، مرجع سابق.19 محمد بني سالمة، مرجع سابق.20محمد بني سالمة، مرجع سابق. 21

59

التمويbbل المطلbbوب وأخbbذ الموافقbbات الالزمbbة لbbذلك، من خالل مخاطبbbةالجهات المعنية، كما أنها تملك الحق في مراقبة مواردها المالية.

، لقد ساهم غياب التنسيق بينبعثرة مؤسسات المجتمع المدني.8 مؤسسات المجتمع المدني واالتفاق على رؤية واضحة وأجندة محددة في

تشتت جهود المجتمع المدني وفقدانه للبوصلة التي يعمل بها، ما أعطىللدولة القوة في فرض رؤيتها وقوانينها وشروطها على المجتمع المدني.

إن هذه األسباب وغيرهbbا سbbاهمت إلى درجbbة كبbbيرة في خلbbق عالقbbة مضbbطربة وقائمة على الحذر والشك بين الطرفين األمر الذي يجعل السمة السائدة لعالقة المجتمع المbbدني بالدولbة عالقbbة صbbراع وتنbbافس بbbدال من عالقbbة تكامbل وحbbوار

ومشاركة.التشاركية: فرص التالقي

إن االنفتاح السياسي واالقتصادي الذي شهده األردن في األلفية الجديدة قد أثbbر إيجابيا على المجتمع المدني وفتح آفاقا جديدة للعالقة بينbbه وبين الحكومbbة حbbتى

وأن بقيت العالقة عرضة للتذبذب والتوتر. كمbbا أن الخطbbاب الرسbbمي الbbذي تبنتbbه الدولbbة أصbbبح يتنbbاول المجتمbbع المbbدني باعتباره شريكا أساسيا في بbbرامج وخطbbط التنميbbة، وأصbbبحت الحكومbbات أكbbثر تقبال لفكرة أن يتولى المجتمع المدني الرقابbbة على االنتخابbbات وإعbbداد التقbbارير

حولها وحول حقوق اإلنسان وقضايا الديمقراطية. وأصbbبحت مسbbاهمات المجتمbbع المbbدني ونشbbاطاته تلقى أصbbداء إيجابيbbة لbbدى الحكومة ومسbbؤوليها ويشbbارك وزراؤهbا في نشbاطاته، إال أن الثقافbbة السياسbية الرسمية ما زالت تنظbر بحbbذر للمجتمbbع المbbدني، وتقbbاوم نزعتهbا نحbbو المبbbادرة واالسbbتقاللية، وتعمbbل على إخضbbاعه للرقابbbة المسbbتمرة من خالل الضbbوابط القانونيbbة واإلداريbbة واإلشbbراف الحكbbومي الbbذي تناولتbbه القbbوانين والتشbbريعات

. 22الناظمة لعمل المجتمع المدني لقد أصبح هناك تحول جذري في عالقة المجتمع المدني مع الدولة نتيجة لعوامل داخلية وخارجية، ساهمت بشكل كبير في تقرب الدولbbة نحbbو المجتمbbع المbbدني، فالمتابع للخطاب الرسمي للدولbbة والمتمثbbل بخطابbbات الملbbك أو كتب التكليbbف الملكي للحكومة أو في بيانات الحكومة وخططها وخطاب المؤسسة التشbbريعية أو في المقاالت الصحفية واإلعالمية يالحظ أن هنbbاك دائمbbا إشbbارة إلى المجتمbbع المbbدني ودوره باعتبbbاره شbbريكا أساسbbيا في إدارة شbbؤون الدولbbة مbbا أعطى المجتمع المدني قدرا ملحوظا من الحرية والحركbbة والقbbدرة على المبbbادرة وإن كان هناك تفاوت في حرية الحركة بين مؤسسات المجتمع المدني والbbتي تعمbbل في مجال العمل االجتماعي والتطوعي وبين المؤسسات التي تعمbbل في مجbbال الديمقراطية وحقوق اإلنسان والمشbbاركة السياسbbية مbbع أن االنفتbbاح السياسbbي والتعددية السياسية وعودة االنتخابات النيابية والبلدية قد عbbزز من دور المجتمbbع

المدني المعني بالديمقراطية والمشاركة السياسية.هاني الحوراني وآخرون، مرجع سابق. 22

60

إن تنوع المجتمع المدني الديمغرافي والديني واالثني والتركز السكاني المتزايbbد في المحافظات الكبرى )عمان، إربد، الزرقاء(، نتيجة للهجرات القسرية الناجمة عن االحتالل اإلسرائيلي لفلسطين باإلضافة للتركيبة السكانية التي تظهر ارتفbbاع نسbbبة الشbbباب إلى مbbا يزيbbد على ثلbbثي المجتمbbع، ناهيbbك عن عوامbbل التحbbديث السريع وانفتاح األردن على العالم وارتفاع مستويات التعليم خاصbbة بين اإلنbbاث،

قد ساهمت في الميل نحو بناء تنظيمات مدنية حديثة.مواقف متبادلة

إن توجهات الدولة نحو المجتمع المدني تحكمها عوامbbل داخليbbة تتمثbbل بالذهنيbbة السياسية للدولة واإلرث السياسي والتجربة التاريخية للدولة في مراحل مختلفة من عمرها، باإلضافة إلى عوامل خارجيbbة تمثلت بbbالظروف المحيطbbة بالمنطقbbة وبطبيعة الصراع العربي اإلسرائيلي وأحداث العراق ومصر وسوريا والتي خلقت مواقف متضاربة للمجتمع المدني اتجاه األحداث، وهذا يؤثر على عمليbbة الوفbbاق الوطbbني، لbbذلك فإنbbه كلمbbا زادت الظbbروف المحيطbة صbbعوبة زاد التbbوتر وحالbة االنقسام االجتماعي ما يbbؤدي إلى ميbbل الدولbbة للحbbد من الحريbbات وتقليص دور المجتمع المدني والتضييق عليه. وهذا يعكس دور العامل الخارجي وتbbأثيره على

عالقة المجتمع المدني بالدولة. كما أن بنية المجتمع المدني وتنوعاتbbه ومنهجيbbات عملbbه من العوامbbل األساسbbية التي تأخذها الدولة بالحسبان خاصbbة وأن هنbbاك البعض من مؤسسbbات المجتمbbع المدني تغيب عنه الشفافية والحاكمية الرشيدة في أدائها ما يثير الشbbك والريبbbة لدى الدولة. كما أن جنوح بعض أفراد المجتمع المدني نحو اسbbتخدام المناكفbbات السياسية والرفض الدائم والمسbbتمر ألي توجbbه حكbbومي حbbتى وإن كbbان يحقbbق جزءا من مطالب المجتمع المدني، فإن هذا يشكل عامال مهما تأخذه الدولbbة في

حسابها عند التعاطي مع المجتمع المدني. إن العالقة التي تنطلق منها الدولة في تعاطيها مbbع المجتمbbع المbbدني هي عالقbbة تقوم على الحذر والمراقبة الدائمة والمستمرة، وترى الدولbbة أن ذلbbك يbbأتي من واجب الدولbbة المتمثbbل في حمايbbة األمن والسbbالمة الوطنيbbة وتحقيbbق العدالbbة ومحاسbbبة المسbbيئين للمجتمbbع. لbbذلك فإنهbbا تbbرى أن اإلجbbراءات الbbتي وضbbعتها كالقوانين والتشريعات هي تهدف لحماية األمن والسالمة الوطنية وليس الهbbدف التضbbييق على المجتمbbع المbbدني خاصbbة وأنهbbا تنظbbر للمجتمbbع المbbدني بتنوعاتbbه المختلفة، فترى أن بعض مؤسسات المجتمbع المbدني ال تمbbارس عملهbا بكفbاءة إدارية ومالية جيدة، وأن هناك استغالال لمفهوم المجتمع المbbدني بشbbكل سbbلبي، كما أنهbbا تتbbدخل أحيانbbا نتيجbbة للخالفbbات الbbتي تقbbع بين القbbائمين على المجتمbbعالمدني وهي بهذا تحقق وظيفة األمن الوطني وهو جزء من أولوياتها األساسية. وترى الحكومة أنها في السنوات األخيرة قbbد خطت خطbbوات كبbbيرة باتجbbاه بنbbاء شراكة حقيقية مع المجتمbbع المbbدني وذلbbك من خالل السbbماح للمجتمbbع المbbدني بالقيbbام باألنشbbطة السياسbbية والتواصbbل مbbع المجتمعbbات المحليbbة وإعطائbbه دور الرقابة على العملية االنتخابية باإلضافة إلى أنها أقbbامت نشbbاطات مشbbتركة مbbع

61

مؤسسbbاته ووقعت مbbذكرات تفbbاهم معbbه، ويشbbارك العديbbد من مسbbؤوليتها بنشاطات المجتمع المدني سواء من خالل الرعايbbة أو من خالل التحbbدث بشbbكل رئيسي في نشاطاته. وهي بهذا تكbbون قbbد بbbرهنت على توجهاتهbbا اإليجابيbbة نحbbو المجتمع المدني، كما ترى أنه يتوجب على المجتمbbع المbbدني مسbbؤولية في بنbbاء عالقة تشاركية مع الدولbbة من خالل التزامbbه بمبbbادئ الشbbفافية والحكم الرشbbيد واإلدارة الحكيمة واالبتعbbاد عن أي مظbbاهر الفسbbاد باإلضbbافة إلى أهميbbة تطbbبيق المشاركة الحقيقية في بنيتها الداخلية وأن يقbbترب أكbbثر من األولويbbات الوطنيbbة والمشكالت التي يعاني منها المجتمع ليكون بbbذلك شbbريكا أساسbbيا للدولbbة، كمbbا ترى الدولة أن المجتمع المدني عرضة لالختطاف واالنسbbياق وراء الممbbولين ألن الجمع بين التمويل وااللتزام بالنزاهة والموضوعية والعدالة الوطنية تتطلب عمال اجتماعيا وفكرا وطنيا واعيا وإدارة متميزة، وأحيانا يكون االختطbbاف من قيbbادات

سياسية تحاول أن توظف المجتمع المدني لتحقيق أهدافها. أما المجتمع المدني، فينظر للدولة نظرة مختلفbbة، ويbbرى بأنهbbا مbbا زالت متbbأثرة بتجربتها مع مؤسسات المجتمع المدني في مراحل تاريخيbbة سbbابقة، وهي بbbذلك ما زالت تنظر إلى المجتمع المدني نظرة قائمة على الشك والحbbذر متمثال ذلbbك من خالل القوانين والتشريعات التي وضعتها الدولة والتي تعيق أحيانا أي مبbbادرة لتأسيس مؤسسات مدنية وتضع قيودا على مصادرها المالية وتسمح لها بالتدخل في الشؤون الداخلية وتعطيها الحbbق في حbbل وإغالق المؤسسbbات المدنيbbة بكbbل يسر وسهولة، كما أن الغموض الذي يحيط ببعض القbbوانين والتشbbريعات يشbbكل مصدر قلق للمجتمع المدني، فضbbال عن أن الدولbbة ال تملbbك إسbbتراتيجية واضbbحة للعمل مع المجتمع المدني وبناء شراكة حقيقية معه. ويختلف تعامل الدولة معbbه حسب نوعية النشاط الذي يمارسه المجتمع المدني، فالمؤسسات المدنية الbbتي تعمل في مجال العمل التطوعي واالجتماعي والتنموي تكbbون في العbbادة بعيbbدة عن أي تدخالت ومضايقات حكومية. أما المؤسسات التي تعمل في مجال الحياة السياسية والديمقراطية وحقوق اإلنسان فهي تبقى محط مراقبbbة الدولbة، وهbذا يخلق عالقة مضطربة بين الطرفين. هذا في حين أن المجتمbbع المbbدني يbbرى أن هناك فراغا كبيرا في عالقته مع الدولbbة، وال يوجbbد أي نbbوع من التنسbbيق بينهمbbا، وليس له وجود في الهيئات االستشbارية واللجbان والbبرامج الحكوميbة. إال أن أن السنوات األخيرة شهدت انفتاحا أفضل مbbع الدولbbة وأصbbبح هنbbاك تقbbارب بينهمbbا يتمثل في حرية المجتمع المدني في تنظيم نشاطات ودخولها إلى مجbbاالت كbbان من الصعب الدخول إليها قبل سنوات. كما أن هناك مرونة في تطbbبيق القbbوانين والتشbbريعات خاصbbة فيمbbا يتعلbbق بالتمويbbل األجنbbبي حيث لم يسbbبق أن رفضbbتالدولة طلب من أي مؤسسة مدنية للحصول على تمويل أجنبي إال مرة واحدة.

خطوات البد منها

إن مصbbلحة الدولbbة األردنيbbة والمجتمbbع المbbدني هي أن يقيمbbا عالقbbات تشbbاركية تكامليbة متينbbة ومؤسسbية. ولقbد بbbاتت الحاجbة ماسbة لتالقي الدولbة والمجتمbع المدني في طريق واحد لتأسيس عالقة أكثر تشاركية وتكاملية وأكثر ثقة متبادلة بينهما خاصة أن األردن بدأ منذ سنوات مرحلة تحول ديمقراطي وخطbbا خطbbوات

62

جيدة على طريق اإلصالح والمشاركة واالنفتاح والتنمية السياسية، وهذا يؤكد أن . ومنالطرفين مكمالن لبعضهما، وال يمكن أن تكتمل مسيرة طرف دون اآلخر

:Bأجل ذلك يجب القيام ب انشاء مجلس مشترك بين الدولة والمجتمع المدني بهbbدف تعميbbق مبbbدأ.1

الشراكة وإيجاد ثقافة حوار ومسؤولية مشتركة وبلورة رؤية واضحة نحو األولويات الوطنية والتشريعات والقوانين الناظمة لعمل المجتمع المدني كما أن المجلس المشترك يسbbاعد المجتمbbع المbbدني على التعbbرف على رؤية الدولة ومواقفهbbا اتجbbاه األحbbداث الجاريbbة على المسbbتوى الbbداخلي

والخارجي. التزام المجتمع المدني بالديمقراطية الداخليbbة والثقافيbbة ومبbbادئ الحكم.2

الجيد واالبتعاد عن مظbbاهر االنسbbياق وراء أفكbbار وأهbbداف متضbbاربة مbbعأهداف المجتمع.

الbbتزام المجتمbbع المbbدني بالدقbbة والموضbbوعية والنزاهbbة واالعتمbbاد على.3الحقائق العلمية المثبتة.

إقامة تحالفات وطنية بين مؤسسات المجتمbbع المbbدني وأن يكbbون لbbديها.4 رؤية ورسالة واضحة في عملها واالبتعاد عن الفردية والمناكفات والعمل على تكريس الديمقراطية والمشbbاركة والمواطنbbة، واالعتمbbاد على مبbbدأ

تكامل األدوار وشموليتها.وضع إستراتيجية شراكة حقيقية بين الدولة والمجتمع المدني..5 وضbbع ميثbbاق أخالقي وشbbرفي يbbؤطر عمbbل منظمbbات المجتمbbع المbbدني.6

ويلbbتزم فيbbه المجتمbbع المbbدني بنشbbر قيم الثقافbbة والمشbbاركة واحbbترام حقوق اإلنسان وتحقيbbق مبbbدأ سbbيادة القbbانون والعدالbbة وتكbbافؤ الفbbرص

والقضاء على كافة أشكال التمييز. إشراك المجتمbbع المbbدني في االجتماعbbات واللقbbاءات المخصصbbة لوضbbع.7

السياسيات الوطنية التي تجريها الدولة. تحديث التشريعات والقوانين الناظمة لعمل منظمbbات المجتمbbع المbbدني.8

ليصbbبح أكbbثر مالءمbbة مbbع المبbbادئ واالتفاقيbbات الدوليbbة وخاصbbة قbbانون الجمعيbbات واألحbbزاب السياسbbية واألنديbbة والهيئbbات الشbbبابية والنقابbbاتالعمالية من خالل إشراك المجتمع المدني في عملية التطور والتحديث.

تشكيل هيئات متعددة: إشbbراك المجتمbbع المbbدني في هيئbbات استشbbارية.9 متعددة القطاعات بحيث يتم إشراك مختلف فئات المجتمbbع المbbدني في تلك الهيئات للمساهمة في رسم السياسbbات وتحديbbد األولويbbات، وحbbتى يقدم المجتمع المbbدني من خاللهbbا المشbbورة واالقتراحbbات وأحيانbbا يقbbوم بbbدور تنفيbbذي لمسbbاعدة الدولbbة على مواجهbbة المشbbكالت الbbتي تواجbbه

المجتمع. تطوير قدرات مbbوظفي الدولbbة خاصbbة العbbاملين في مجbbال مؤسسbbات.10

المجتمbbع المbbدني وتعbbريفهم بbbالمجتمع المbbدني ونشbbاطاته وآليbbة عملbbه ليصبح أكثر وعيا وإدراكا بدور المجتمع المدني والمساحات الbbتي يسbbعى

إلى تعبئتها.

63

توحيد مرجعية مؤسسات المجتمع المدني من خالل إنشاء وزارة خاصbbة.11للمجتمع المدني أو مجلس أعلى للمجتمع المدني.

العمل على تغيير النظرة االجتماعية للمجتمع المدني وخاصة التنظيمات.12 المدنيbbة السياسbbية وذلbbك من خالل تكbbثيف حمالت التوعيbbة والتثقيbbف

بمفهوم المجتمع المدني واهميته والدور الذي يقوم به. نشر قصص نجاح تجسد العالقة التشاركية بين الدولة والمجتمbbع المbbدني.13

واآلثار االيجابية المترتبة على ذلك. وضع استراتيجية اعالمية مشتركة للمجتمع المدني والدولة تتولى عمليbbة.14

تهية المجتمع لدور ومساهمات المجتمع المدني من جهة وتعميق وابbbرازالشراكة بينهما من جهة اخرى

المراجع والمصادر

المجتمع المدني المعاصر في األردن، مركز األردن الجديد للدراسات،.1، عمان، األردن.2010

سعد الدين إبراهيم، المجتمع المدني والتحول الديمقراطي في الوطن.2 www.eicds.orgالعربي، مركز ابن خلدون للدراسات اإلنمائية،

طالب مهدي، تفعيل وتنمية العالقة بين المجتمع المدني والدولة،.3www.alsabaah.com .

. 2007، عام 1905محمد زين الدين، الحوار المتمدن، العدد .4 زياد عالونة وآخرون، دليل منظمات المجتمع المدني األردني لتطوير.5

السياسات الحكومية، دليل مرجعي، مؤسسة األرض واإلنسان لدعمالتنمية، عمان، األردن.

المجتمع المدني المعاصر في األردن، الخصائص والتحديات والمهام، مركز.6.2010األردن الجديد، عمان،

هاني الحوراني وآخرون، دراسات حالة حول أداء منظمات المجتمع المدني.7، مركز األردن الجديد للدراسات، عمان.2،2004في األردن، ج

64

8.world movement for democracy/ ICNL. محمد بني سالمة، المجتمع المدني والتحول الديمقراطي في األردن: نحو.9

مزيد من الشراكة بين الدولة والمجتمع المدني، مركز األردن الجديد، األيام.2008الدراسية، التقرير الثالث،

سوسن الطويل، رؤية وزارة التنمية السياسية وتجربتها في مجال الشراكة.10 مع األحزاب والمجتمع المدني، مركز األردن الجديد، األيام الدراسية،

.2008التقرير الثالث، محمد الناصر، مبررات الشراكة بين الحكومة ومنظمات حقوق اإلنسان،.11

.2008مركز األردن الجديد، األيام الدراسية، التقرير الثالث،

القوانين واالنطمة: وتعديالته.2008 لسنة 51قانون الجمعيات رقم .12012 لسنة 16قانون األحزاب السياسية رقم .2.1996 لسنة 8. قانون العمل األردني رقم .3قوانين النقابات المهنية..4.2010 لسنة 73نظام الشركات غير الربحية رقم .5.2005 لسنة 10 قانون الغرف الصناعية رقم .6.2003 لسنة 70قانون غرف التجارة )قانون مؤقت( رقم .7.2005 لسنة 33نظام ترخيص وتسجيل األندية والهيئات الشبابية رقم .8

65