اإلنمائياألمم المتحدة برنامج النواب مجلس

واقع العمل البلدي في إطار الالمركزية اإلدارية ندوة 2002تموز 8المنعقدة في مجلس النواب، بتاريخ

ي ئ ا ه ن ل ا ر ي ر ق ت ل ا

LEB/99/008اإلنمائي مشروع برنامج األمم المتحدة/ المديرية العامة للدراسات والمعلومات

2

:المحتوى

ب )1 ل ب ئكمخهب: لقخ خكفي لئك ئكمخهب )2 آع م ئكمخهب )3 شئخذب ع ة ئك ة هئكةهشيئ ئإلفةذئحئ : لإلحف )4

الئحة المشاركين جدول أعمال الندوة نة الدفاع الوطني والداخلية كلمة النائب اللواء سامي الخطيب، رئيس لج

والبلديات النيابية تقرير أمانة سر لجنة الدفاع الوطني والداخلية والبلديات النيابية ،

األستاذ نواف حمية أوراق عمل الندوة

3

ة م د ق م ل ة: ا و د ن ل ا ة ي ف ل خ

نة الدفاع الوطني التي دعت إليها لج" واقع العمل البلدي في إطار الالمركزية اإلدارية"هذه الندوة حول

آنهاتأتي في , بالتعاون مع مشروع برنامج األمم المتحدة اإلنمائي في مجلس النواب, النيابية والداخلية والبلديات

هو قيد الدرس في , الن الحكومة أحالت إلى المجلس النيابي مشروع قانون جديد للبلديات آنهافي , ومكانها

وكال , إلى المجلس" الحالته قريبا" وع قانون جديد لالمركزية اإلدارية تمهيدامشر " وهي تعد حاليا, اللجان النيابية

اآلخر وهما مترابطان ويندرجان في إطار بند الالمركزية اإلدارية التي نصت عليها أحدهماالمشروعين يكمل

.وثيقة الوفاق الوطني

كما -لحوار بامتياز تلتقي فيه وتنعقد هذه الندوة في المكان الصالح الن المجلس النيابي هو مكان ا

, وزارات وٕادارات عامة وقطاع خاص ومنظمات دولية وأهليةمن , جميع األطراف المعنية بشأن عام -اليوم

. تتناقش وتتحاور مع النواب لتأتي القوانين والتشريعات التي يسنها المجلس مالئمة الحتياجات الناس وتطلعاتهم

تعبير عن الممارسة الديموقراطية التي يحرص عليها الجميع، بالرغم من هي, وهذه المشاركة في صنع القرار

. كل الصعوبات والزالت

الن الشأن البلدي والالمركزية اإلدارية هما في طليعة , يأتي في هذا السياق, الندوة وموضوع

خيار المرادف االهتمامات الوطنية وقد جعلتهما وثيقة الوفاق الوطني خيار المجتمع اللبناني وهو ال

أن قوة الشعوب الحرة ) " Tocqueville(وقد قال أحد كبراء فقهاء العلم السياسي . للديموقراطية والحرية

تكمن في بلداتها وقراها وأن أمة ليست فيها مؤسسات بلدية قد تعطي نفسها حكومة حرة ولكنها بالتأكيد ال

ينتخبها المواطنون لتعنى , األساسية على المستوى المحلي فالبلدية هي الخلية التنظيمية". تملك معنى الحرية

وهي شبيهة بحكومة , بكل شأن ذي منفعة عامة وتؤمن الخدمات المشتركة للمواطنين المقيمين في نطاقها

إطار مناسب " وهي أيضا. موجودة معهم وبقربهم" ألنها دائما, محلية يستطيع المواطنون مساءلتها مباشرة

4

ة المواطنين في إدارة الشأن العام الن الوضع البلدي يحتضن أمور المواطن اليومية ومصالحه لتفعيل مشارك

وهي اللبنة األولى في النظام . المباشرة مما يحمله على السعي للتأثير في القرارات ذات الصلة بحياته اليومية

لها األطر السياسية في المستويات وتتجدد من خال, يتمرس من خاللها المواطن على الديموقراطية, الديموقراطي

. المحلية والوطنية

وبما أن البلدية على هذا القدر من األهمية من منظور الممارسة الديموقراطية والمشاركة األهلية وبما

قررت لجنة الدفاع , أنها مدعوة لتأدية دور فعال في شتى المجاالت العمرانية واالقتصادية واالجتماعية والبيئية

ي والداخلية والبلديات النيابية عقد هذه الندوة بهدف تعزيز ثقافة الشراكة والحوار مع جميع األطراف الوطن

:المعنية بالشأن البلدي، وبخاصة

تكوين صورة موضوعية عن واقع العمل البلدي في ظل القانون الحالي

وفاق الوطني تحديد اإلطار المفاهيمي لالمركزية والالحصرية اإلدارية في ضوء وثيقة ال

للبلديات ومشروع قانون الالمركزية مناقشة مشروع القانون الجديد وجهعتماد مبادئ عامة تا

اإلدارية

تطبيق الالمركزية و العمل البلدي صياغة توجهات عامة لرسم معالم سياسة وطنية في مجال

.اإلدارية

5

ة و د ن ل ا ل ا م ع أ

وبالتعاون مع مشروع برنامج األمم المتحدة يات النيابيةبدعوة من لجنة الدفاع الوطني والداخلية والبلد

ب اإلنمائي في مجلس النواب، انعقدت في قاعة مكتبة مجلس النواب لذقري لك ئكاكخى غى ؤضئذ ئكإل مخهب هئفظ ئكع

ب ديات برئاسة النائب اللواء سامي الخطيب، رئيس لجنة الدفاع الوطني والداخلية والبل 2002تموز 8، بتاريخ ئألخئذي

النيابية وبحضور معالي وزير البيئة الدكتور ميشال موسى والسادة النواب فيصل الداوود، نزيه منصور، أنطوان

، وجيه البعريني، قاسم هاشم، علي عسيران، خوري، علي عمار، محمد يحيى، جورج ديب نعمة، جان أوغاسبيان

وحضر من مجلس . ح حنين وعبد اهللا فرحاتجورج نجم، علي حسن خليل، عالء الدين ترو، ياسين جابر، صال

وشارك كذلك في أعمال الندوة . النواب مدير عام الجلسات واللجان، الدكتور رياض غنام، واألستاذ حافظ الصايغ

محافظ جبل لبنان، األستاذ عدنان دمياطي، ورئيس شعبة التخطيط والتنظيم في المديرية العامة لقوى األمن الداخلي،

وشارك أيضَاَ◌ عدد من رؤساء االتحادات . دمج ومدير مشروع جامعة ألباني، الدكتور محمود بتلونيالعقيد ناجي

وتغيب عن الحضور ممثلو وزارات الداخلية والبلديات والمالية ومكتب . البلدية وبلديات مراكز المحافظات واألقضية

. وزير الدولة لشؤون التنمية اإلدارية

ث وثائق عمل ، تناولت األولى النتائج األولية لدراسة ميدانية حول تجربة وقد وزعت على المشاركين ثال

العمل البلدي في لبنان أعدها الدكتور سليم نصر، رئيس المركز اللبناني للدراسات، وركزت الوثيقة الثانية على دور

يس غرفة في مجلس شورى الدولة، الدولة في الالحصرية اإلدارية والالمركزية اإلدارية، أعدها الدكتور خالد قباني، رئ

قراءة نقدية قدمها المحامي زياد بارود، محاضر : وتناولت الوثيقة الثالثة مشاريع واقتراحات قوانين الالمركزية اإلدارية

. في جامعة القديس يوسف ومستشار لدى برنامج األمم المتحدة اإلنمائي

6

ة ي ح ا ت ت ف ال ا ة س ل ج ل ا

مي الخطيب بعد كلمة ترحيبية وتعريفية قدمها األستاذ ايلي خوري، مدير مشروع افتتح الندوة النائب اللواء سا

وشدد النائب الخطيب، في كلمته، على أهمية دور البلديات في . برنامج األمم المتحدة اإلنمائي في مجلس النواب

لمواطنون، وتحقيق الالمركزية تعزيز الممارسة الديموقراطية والمشاركة المحلية وتأمين الخدمات العامة التي يحتاجها ا

كما أكد على دور هذه الندوة باطالع السادة النواب من قبل . اإلدارية التي نصت عليها وثيقة الوفاق الوطني

. المشاركين على المعوقات التي تحد من تطور العمل البلدي وقيام البلدية بالمهام والمسؤوليات الملقاة على عاتقها

بلدية بأنها حكومة صغيرة، نطاقها هو النطاق البلدي وأعضاؤها منتخبون من الناس وبالتالي ووصف اللواء الخطيب ال

.يستطيع الناس مساءلتها وال يمكنها التهرب من هذه المساءلة تحت أي شعار كان

ونبه اللواء الخطيب إلى ضرورة المحافظة على التوازن بين صالحيات السلطة المركزية والسلطات المحلية

وأضاف أننا بحاجة إلى مزيد من الالمركزية المناطقية أي نقل بعض . يضمن وحدة قرار الدولة ووحدة مؤسساتهابما

وظائف السلطة المركزية إلى هيئات منتخبة من الشعب ولكن يتوقف نجاح هذا الطرح وفقَاَ◌ لما ورد في مداخلة

:اللواء الخطيب على

لطة المركزية دون تفكيك هذه السلطةكيفية التوفيق بين توزيع القرار خارج الس

ضرورة توقف اإلدارات المركزية عن اقتطاع حقوق لها على حساب البلديات، وبالتالي ضرورة

.حماية استقالل الهيئات المحلية وعدم اعتبارها سلطة تابعة للتسلسل اإلداري في السلطة التنفيذية

الطالعها بالمسؤوليات الملقاة على عاتقهاضرورة إعطاء البلديات اإلمكانيات المالية الالزمة.

ضرورة تنظيم دورات توعية وتأهيل للبلديات وتدريب كوادرها على العمل البلدي السليم .

7

ى ل و أل ا ل م ع ل ا ة س ل ج

خصصت جلسة العمل األولى لعرض النتائج األولية للدراسة الميدانية التي أجراها المركز اللبناني وقام الدكتور سليم نصر، مدير المركز، بتقديم نتائج هذه . عمل البلدي في لبنانللدراسات حول تجربة ال

.الدراسة

، قام المركز اللبناني للدراسات بتحقيق ميداني ركز 2001وأشار الدكتور نصر إلى أنه خالل العام وأوضح . 1998ام على تقييم تجربة العمل البلدي في لبنان في منتصف والية المجالس البلدية التي انتخبت ع

أن الدراسة تناولت أهم التحديات والمشكالت والعوائق التي تواجه العمل البلدي على الصعد المالية والقانونية . وشرح الدكتور نصر اآللية التي اتبعها المركز للقيام بالدراسة الميدانية. واإلدارية والتقنية والتنفيذية

بياني عن تجربة العمل البلدي في لبنان في السنوات األخيرة كما ثم قام بتقديم بعض نتائج المسح االست

وشمل العرض نتائج المسح على الشكل . يراها ويقيمها المسؤولون والناشطون والمهتمون بمجال العمل البلدي :التالي

م يتعداه عمل البلديات اللبنانية ال يزال يرتكز بوجه عام على أعمال البنية التحتية وتأمين المعامالت ول

. إلى المساهمة الفعالة في التنمية االقتصادية والبشرية المحلية والمحافظة على البيئة

اقتناع البلديات بأهمية القيام بمساهمتها في اإلنعاش االقتصادي وفي تقديم الخدمات الصحية. وفها الذاتيةارتباط المشكالت التي تواجهها البلديات بعالقتها مع الدولة أكثر من ارتباطها بظر. عمل المؤسسة البلدية من الداخل والعالقة بين أعضائها .

أهمية زيادة الموارد المالية لتطوير العمل البلدي وتلبية احتياجات البلديات. أهمية العنصر البشري وكفاءته وتطوير قدراته وتحسين مهاراته. كلة جباية الرسومأهمية الرسوم المحولة من الدولة بالنسبة للرسوم المحلية ومش. أهمية المجاالت واإلجراءات التي تحسن واردات البلديات وضعف االعتماد على اإلجراءات التي تساهم

. في ترشيد النفقات والكفاءة في تدقيق الحسابات وحسن تحضير الموازنة

ضعف آليات العالقة بين البلدية والمواطنين والبلديات األخرى والجمعيات غير الحكومية.

مجموعة من اقتراحات حلول وٕاصالحات مقدمة من رؤساء بلديات .

8

ة ي ن ا ث ل ا ل م ع ل ا ة س ل ج

خصصت الجلسة الثانية لمحور الالمركزية اإلدارية، وعرضت فيها مداخلتان، األولى قدمها الدكتور المحامي زياد بارود حول دور الدولة، والثانية قدمها -خالد قباني حول الالحصرية اإلدارية والالمركزية اإلدارية

.قراءة نقدية: مشاريع واقتراحات قوانين الالمركزية اإلدارية

ب ئكخقةهذ خئكخ فائمى -1 :لخئخك

ركزت مداخلة الدكتور قباني على دور الدولة التنظيمي واالجتماعي والتربوي والتنموي في دعم قدرات داخلته عرضَاَ◌ لمفهوم الالحصرية والالمركزية وتضمنت م. المؤسسات على مختلف مستويات التنظيم اإلداري

. واالختالفات القائمة بينهما واألسس والمبادئ التي يستند إليها كل من المفهومين

وانتقل من هذا اإلطار المفهومي إلى الدور الذي يمكن أن تلعبه الدولة في دعم قدرات الهيئات في القرار اإلداري عبر االنتخاب الذي يشكل الضمان األكبر اإلقليمية والمحلية بغية تأمين المشاركة المحلية

. الستقالل الهيئات والمجالس المحلية الالمركزية عن السلطة التنفيذية

وتطرق الدكتور قباني إلى ما نصت عليه وثيقة الوفاق الوطني في شقها المتعلق بالالمركزية اإلدارية وأوضح أهمية تأمين األجهزة . سيع نطاق الالمركزية اإلداريةمشددَاَ◌ على تعزيز الالحصرية اإلدارية وتو

اإلدارية والفنية الالزمة وتوفير اإلمكانات والموارد المالية الكافية لنجاح عمل البلديات والهيئات الالمركزية . اإلدارية

لى تحقيق اإلنماء ورأى أخيرَاَ◌ أن تعزيز الموارد البشرية والمادية للبلديات والهيئات الالمركزية يؤدي إ

.المتوازن الذي حرصت وثيقة الوفاق الوطنية على اإلشارة إلى أهميته الوطنية

وختم الدكتور قباني مداخلته بالتأكيد على الحاجة إلى إجراء مراجعة مستمرة للنظم اإلدارية والسياسية مؤسساتها ويشجع مشاركة الهيئات في ضوء التطبيق والممارسة، والدولة مطالبة بإجراء هذه المراجعة بما يعزز

.المحلية المنتخبة في إدارة الشأن العام

9

لى ريئخ ائذهخ -2 لحئ ب ئك :لخئخك

بدأ األستاذ بارود مداخلته بالتأكيد على المعاني السياسية لموضوع الالمركزية اإلدارية والالحصرية

ثم أشار إلى التداخل الحاصل بين . المجالتنظيمي في هذا -والتنظيم اإلداري والتي تحكم أي خيار تشريعيتعابير الحكم المحلي الثالثة، أي التنظيم اإلداري والالمركزية بحد ذاتها وقانون االنتخاب، وٕالى ضرورة االلتزام

. بالخطوط العريضة التي طرحتها وثيقة الوفاق الوطني حول الالحصرية والالمركزية

مشاريع واقتراحات قوانين الالمركزية اإلدارية التي سبق وفي ضوء هذه الخطوط العريضة استعرضواقتراح قانون لجنة اإلدارة والعدل النيابية ) 1995(تداولها في لبنان وهي اقتراح النائب السابق اوغست باخوس

وفي قراءة نقدية لهذه االقتراحات والمشاريع، خلص إلى ). 1999(ومشروع حكومة الرئيس الحص ) 1997( . نها كلها تصب في خانة توسيع الالحصرية وأخفقت في االنتقال إلى النموذج الالمركزيالقول أ

ورأى أخيرَاَ◌ المحامي بارود أن البلديات هي الشكل الوحيد الناجح لالمركزية اإلدارية، لذلك يكون من

ل كعنصر يساهم في المفيد تطوير قانون البلديات بموازاة قانون إداري جديد يعطي الالحصرية معناها الكام . تسهيل معامالت المواطنين وتنمية المناطق

اختتام الندوة اختتمت الندوة في تمام الساعة الثانية بعد الظهر، وأوصى السادة النواب مشروع برنامج األمم المتحدة

التوصيات الصادرة اإلنمائي أن يتابع مع أمانة سر اللجنة إعداد التقرير النهائي عن الندوة واستخالص أبرز .عنها

10

ن ي ك ر ا ش م ل ا ت ال خ ا د م

ندوة على المبادئ العامة التي يجب أن يستند إليها العمل البلدي وعلى التوصيات الأكد المشاركون في .ه وحل المشكالت التي يعاني منهاالواجب اعتمادها لتطوير

لك ئكاكخى .1 م ةحقل ئكع ا آ ب ئكةى يج ل إ ئكعئ لائخ :ئك هي الخلية االجتماعية األساسية في البالد وهي نواة اإلدارة المحلية الالمركزية في لبنانالبلدية.

واجب السلطة المركزية التدخل لتحقيق العدالة و المساواة و ضمان حد أدنى من المصالح العامة .الحياتية مما يستدعي تعزيز حضور الدولة اإلنمائي في المناطق

وباالستقالل " طنين على الصعيد المحلي في إدارة شؤونهم الذاتية بعيداتحقيق مشاركة المواضرورة .عن السلطة اإلدارية المركزية

االنتخاب هو الوسيلة المثلى لتحقيق الديموقراطية وهو الضامن األكبر الستقالل الهيئات والمجالس .قراطية هي عالقة عضويةالعالقة بين الالمركزية والديمو ، و المحلية الالمركزية عن السلطة المركزية

ضرورة تخفيف الرقابة اإلدارية على أعمال البلديات بحيث تكون معظم قراراتها نافذة دون الرجوع .إلى السلطة التنفيذية

الن , بالمسؤوليات الملقاة عليهاللبلديات كي تتمكن من الوفاء اإلمكانيات المالية توفير .ال تؤدي إلى النتائج المرتقبة ،الصالحيات دون اإلمكانيات الموازية لها

وعدم البلديات وضرورة حماية استقاللية , عدم المس بحقوق البلديات من قبل اإلدارات المركزية .اعتبارها تابعة للسلطة التنفيذية

بما يضمن وحدة الدولة , بين صالحيات السلطة المركزية والسلطات المحليةمقبول توازن إيجاد .ال يؤدي توزع القرار خارج السلطة المركزية إلى تفكيك هذه السلطة بحيث ،ووحدة مؤسساتها

أي األخذ باالعتبار , اعتماد الواقعية في معالجة المسائل القانونية واإلدارية واالجتماعية الشائكة . مجموعة العوامل اإليجابية والسلبية ومواءمة النظريات القانونية مع الواقع اللبناني المعقد

11

12

لك ئكاكخى لسق .2 ة ئكع إل

:ركزت مداخالت المشاركين على المشكالت التالية التي تعيق العمل البلدي المعمول به حاليَا◌َ عدم تطبيق أحكام قانون البلديات. عدم معرفة رؤساء وأعضاء البلديات بأحكام قانون البلديات وبالصالحيات التي يتمتعون بها. رم البلديات من األجهزة اإلدارية والتنفيذية والفنية الالزمة النتظام منع التوظيف في البلديات مما يح

.العمل البلدي تجاوز الحكومة القانون في موضوع الصندوق البلدي المستقل وتخصيص أموال البلديات ألغراض

.الدفاع المدني والتربية ومجلس اإلنماء واالعمار دون استشارة البلديات فالمجالس البلدية تتمتع في القانون بصالحيات واسعة , يات والمسؤولياتعدم المواءمة بين الصالح

.المحدودة ونوعية ال تتناسب مع حجمها وتجهيزاتها اإلدارية والفنية والبشرية وٕامكاناتها المالية عن " فضال, النقص الفادح في الجهاز الوظيفي في البلديات سواء من جهة العدد أو من جهة الكفاءة

.البلديات ليس لديها دوائر إدارية ومالية وهندسية وصحيةأن معظم عدم التنسيق بين اإلدارات العامة وبينها وبين البلديات في أشغال البنى التحتية في نطاق البلديات. وضع يد وزير المال على مستحقات البلديات وعدم دفع العائدات الناتجة عن الهاتف الخلوي

.والكهرباء والمياه الرسوم والضرائب للبلديات من عائدات ستحقوجود آليات لمساءلة الحكومة ومراقبتها في ما يعدم. إلى تعطيل قانون البلديات" صدور قرارات من مجلس الوزراء تؤدي عمليا. مشكلة الجباية المتعثرة وعدم وجود آليات الرغام المكلفين على دفع الرسوم والضرائب. دارات العامة والوقت الذي يستغرقه تعقب المعامالتالروتين اإلداري في اإل. عجز البلديات عن تنفيذ العديد من المشاريع االعمارية بسبب المخططات التوجيهية الموضوعة قديما "

. من قبل التنظيم المدني والتي لم تعد مالئمة للواقع الحالي حقات البلديات بعد إلغاء الرسم البلدي عدم وضوح اآللية الجديدة التي ستعتمدها الحكومة لتسديد مست

.واستحداث الضريبة على القيمة المضافة إعفاء , تخفيض الرسوم البلدية(إصدار قوانين ومراسيم تنظيمية متعددة إلى جانب قانون البلديات

مما يؤدي إلى تشابك في النصوص ...) اإلدارات الرسمية والمؤسسات العامة من الرسوم البلدية .اتوالصالحي

13

ة و د ن ل ا ن ع ة ر د ا ص ل ا ت ا ي ص و ت ل ا و ت ا ح ا ر ت ق ال ا

ة .1 ب عكو ئكاكخيئ شئي ة ئكه زكضئ ة ةةعكف ا شيئ ةه

تخفيف الوصاية التي تمارسها السلطة التنفيذية على مستوياتها الثالثة وحصرها بالحد األدنى الذي .ال يؤدي إلى تقييد العمل البلدي أو عرقلته أو تأخيره

سلطة المركزية في المناطق اإلدارية على حساب اإلدارات المركزيةتوسيع صالحيات ممثلي ال. تخفيف الرقابة واإلجراءات اإلدارية على البلديات. اإلسراع في إقرار المشروع الجديد للبلديات في مجلس النواب. تحرير السلطة التنفيذية في البلديات من القيود اإلدارية الروتينية المتبعة حاليا." مع مضمون الالمركزية اإلدارية" قابة المسبقة انسجاماإلغاء الر. قاميات واالكتفاء بالمحافظة ومجلس المحافظة والبلدياتمإلغاء القائم. مطالبة الحكومة باإلسراع في إعداد مشروع قانون الالمركزية اإلدارية. ت تحت أي مبرر أو مطالبة الحكومة بالتوقف عن تجاوز القوانين المرعية اإلجراء في مجال البلديا

.لذلك" و إذا كان هنالك من مبرر فلتعدل القوانين والمراسيم تبعا, ذريعة لحظ آليات في القانون الجديد للبلديات تضمن حسن التطبيق وتلحظ سبل المساءلة والمراقبة على

.مستوى تطبيق القانون ن سواهاممثليها على المسائل األساسية دو و إبقاء وصاية اإلدارة المركزية. توسيع صالحيات البلديات.

ب .2 لئكي ة ئك ة ئكاكخيئ ة ةذلى ؤكو ةعرير فخذئ شيئ ةه

توفير اإلمكانات والموارد المالية الكافية للبلديات. تعديل قانون الرسوم البلدية بما يؤدي إلى تنمية الموارد البلدية كي تتمكن من القيام بدورها

.اإلنمائي وتعزيز موارد البلديات اد معايير جديدة في توزيع عائدات البلدياتاعتم. إيجاد آليات يتم بموجبها دفع عائدات الصندوق البلدي المستقل في مهل زمنية مقبولة.

14

إعادة حصيلة الغرامات التي تفرضها المحاكم بسبب مخالفات السير والبناء والصحة العامة .والنظافة إلى البلديات

مال األموال البلدية خارج نطاقها وتوزيعها على البلديات في مطالبة وزارة المالية بعدم استع .أوقاتها كل ثالثة أشهر إلى البلديات إلزام دوائر ومصالح ومؤسسات الدولة بتحويل المستحقات. عدم التأخير في دفع حصص البلديات المتوجبة من العائدات وعدم صرف أي جزء منها من

.العمل البلديأموال الصندوق البلدي المستقل لغير تمكين البلديات من استيفاء الرسوم المترتبة لها بصورة مباشرة دون المرور في الصندوق البلدي

.المستقل وضع آليات واضحة الستيفاء بدالت الرسوم البلدية التي ألغيت لحساب الضريبة على القيمة

.المضافة ي توزيع عائدات الصندوق البلدي مناشدة السلطة التنفيذية عدم تجاوز القوانين والمراسيم ف

.، واالمتناع عن استخدامها دون موافقة البلدياتالمستقل تكوين ومكننة قاعدة معلومات للقاعدة الضريبية البلدية. إدخال حصة البلديات في الموازنة العامة. تمثيل البلديات في أية جهة معنية بأموال البلديات. الكبيرة والصغيرةاعتماد نظام مالي موحد للبلديات. تسهيل جباية الضرائب البلدية باشراك الفروع المحلية للمصارف. مساعدة البلديات في تقييم عقاراتها وتحويلها إلى مشاريع رابحة وتنموية. 2001و -2000اإلسراع في تحويل األموال المستحقة للبلديات عن عامي. دفع العائدات المستحقة للبلديات دفعة واحدة. الحصول على براءة ذمة بلدية لجميع المعامالت لدى الدوائر العقارية ومصلحة تسجيل فرض

.السيارات والمياه والهاتف الصلبةالمنزلية فرض رسم سنوي على كل بيت ومحل تجاري لمعالجة النفايات. إنشاء مصانع بطريقةBOT لمعالجة النفايات الصلبة .

ة ئ .3 ة ةذلى ؤكو ةعرير ئكقخذئ شيئ ةةه ب ككاكخيئ كاسذي

تأمين األجهزة اإلدارية والفنية الالزمة للبلديات. تحديث المالكات البلدية وفتح باب التوظيف. إجراء دورات تدريبية لرؤساء وموظفي البلديات لتأهيلهم على ممارسة الصالحيات البلدية.

15

السماح بالتوظيف في البلديات وبخاصة تلك التي ال موظفين لديها. أمين الضمان الصحي لموظفي وأجراء جميع البلدياتت. إدخال رؤساء وأعضاء البلديات في الضمان الصحي. يخصص له معاش شهري أنتفرغ رئيس البلدية للعمل البلدي على. انتخاب رئيس ونائب رئيس البلدية مباشرة من الشعب.

ب .4 ل ة ئكعئ لظ ئألخئذئ ب ة ةذلى ؤكو ةمطيل ئكعإلف شيئ ةه

ق المسبق بين اإلدارات العامة والبلديات فيما يخص أشغال البنى التحتية التي تنفذها هذه التنسي

.اإلدارات في النطاق البلدي لكل بلدية ٕالغاء المخططات قديمة العهد غير القابلة للتنفيذو تجديد مخططات التنظيم المدني. الصلبة وجمعها وفرزها ونقلها وضع برنامج بين اإلدارات العامة والبلديات لمعالجة النفايات. أما القضايا الفنية .إحالة ملفات األشغال الفنية الهندسية دون سواها إلى مكاتب التنظيم المدني

.األخرى فيجري البت بها من قبل البلديات أشغال إيجاد آلية فعالة الشراك البلديات في وضع المخططات التوجيهية للتنظيم المدني و

.ةالوزارات المعني إزالة االبهامات واالختالفات القوانين المختلفة والمتشابكة مع بعضها البعض.

ب .5 ة ئكاكخي ة ةذلى ؤكو ةسجيظ ه ةفعيك ئإلةحئخئ شيئ ةه

تشجيع البلديات على االنضمام إلى االتحادات البلدية. لطة لتشكيل قوة ضاغطة على الس, على الصعيد الوطني, إيجاد صيغ تعاون بين رؤساء البلديات

.والعمل على إنشاء تجمع أو مجلس لرؤساء البلدية, التنفيذية تجميع البلديات الصغرى في بلديات كبرى. درس إمكانية تقسيم المدن الكبرى إلى بلديات عدة بإشراف هيئة بلدية موّحدة.

16

)1(ملحق رقم الئحة المشاركين

ي والداخلية والبلديات أعضاء لجنة الدفاع الوطن السادة النواب :النيابية ،رئيس اللجنةالنائب اللواء سامي الخطيب ،مقرر اللجنةالنائب فيصل الداود النائب محمد يحيى النائب وجيه البعريني النائب الدكتور قاسم هاشم النائب جورج نجم النائب جورج ديب نعمة النائب علي عسيران النائب علي عمار أوغاسبيان النائب جان

:من اللجان النيابية المعنية ،مقرر لجنة اإلدارة والعدل النيابيةالنائب نزيه منصور ،مقرر لجنة البيئة النيابيةالنائب أنطوان خوري

:السادة معالي األستاذ ياسين جابر النائب الحاج علي حسن خليل النائب عالء الدين ترو النائب صالح حنين بد هللا فرحات النائب الدكتور ع

:األمانة العامة لمجلس النواب ،الجلسات واللجان ممدير عاالدكتور رياض غنام ،مستشاراألستاذ حافظ الصايغ ،أمين سر،المديرية العامة للجلسات األستاذ نواف حمية

واللجان ،أمينة سر، المديرية العامة للجلسات اآلنسة ديانا وزنة

واللجان

:ألمم المتحدة اإلنمائي في مجلس النوابمشروع برنامج ا ،مدير المشروعاألستاذ ايلي خوري ،اجتماعي-باحث اقتصاديالسيدة زينة شقير

:اإلدارات العامة وزير البيئةميشال موسى، معالي الدكتور المديرية العامة لقوى األمن الداخليج، مالعقيد ناجي د ،محافظ جبل لبناناألستاذ عدنان دمياطي

:وكالة التنمية األميركية

،مشروع،مدير الدكتور محمود بتلوني جامعة ألباني

:رؤساء االتحادات البلدية

،اتحاد بلديات الفيحاءالعميد سمير شعراني ،اتحاد بلديات صيدااالستاذ هالل قبرصلي-

الزهراني ،الفتوح-اتحاد بلديات كسرواناألستاذ نهاد نوفل ،اد بلديات الشقيفاتحالحاج أدهم جابر ،اتحاد بلديات السويجانياألستاذ سمير الفطايري ،اتحاد بلديات الجرد األعلىاألستاذ غسان شيا-

بحمدون اتحاد بلديات ساحل زغرتا، واكيماألستاذ جورج ،اتحاد بلديات السهلاألستاذ أحمد محمد أحمد-

البقاع الغربي

:رؤساء بلديات مراكز المحافظات بلدية بيروت عبد المنعم العريس، األستاذ بلدية صيدا ،الزهراني-رئيس اتحاد بلديات صيدا ،بلدية النبطية الفوقااألستاذ أسد غندور بلدية زحلهد زغيب، عاألستاذ أس ،بلدية طرابلسرئيس اتحاد بلديات الفيحاء ،بلدية بعبدااألستاذ أنطوان حلو

:رؤساء بلديات مراكز األقضية بلدية الكورةفارس ناصيف، األستاذ ،بلدية الجديدة األستاذ أنطوان جبارة بلدية مرجعيوناألستاذ أسعد الخوري ، بلدية حاصبيااألستاذ أمين شمس ، ،بلدية بنت جبيل األستاذ فياض شرارة ،بلدية بعلبكاألستاذ غالب ياغي ،بلدية صغبيناألستاذ جورج الخوري

:المحاضرون

،رئيس المركز اللبناني الدكتور سليم نصر للدراسات

،رئيس غرفة في القاضي الدكتور خالد قباني مجلس شورى الدولة

،محاضر في جامعة القديس المحامي زياد باروديوسف، مستشار، برنامج األمم المتحدة اإلنمائي

17

)2(ملحق رقم

جدول األعمال

0B10.00-10.30 6Bب ب ئإلغةةئحي :ئكجكز

رئيس لجنة الدفاع الوطني والداخلية والبلديات مي الخطيب،النائب اللواء سا النيابية

1B10.30 -11.30

7Bلك ئآلهكو ب ئكع لك ئكاكخى: جكز ة: هئفظ ئكع لعهفئ ة هئك ذزئ لئ ل ئك

،رئيس المركز اللبناني للدراسات الدكتور سليم نصر

11.30 –12.00

8Bاستراحة

2B12.00-13.00 9Bب لك ئكتئمي ب ئكع ب : جكز ذقري ل بئكإل ئألخئذي

10B1- دور الدولة : الالحصرية اإلدارية والالمركزية اإلدارية

رئيس غرفة، مجلس شورى الدولة، القاضي الدكتور خالد قباني

قراءة نقدية : مشاريع واقتراحات قوانين الالمركزية اإلدارية -2

مستشار، برنامج األمم المتحدة اإلنمائيالمحامي زياد بارود ،

3B13.00-13.30 4Bب ئكخةئلج : كز

5Bة شيئ ة هةه لمئفسئ

18

)3(ملحق رقم

كلمة االفتتاح

كلمة النائب اللواء سامي الخطيب النيابية رئيس لجنة الدفاع والداخلية والبلديات

في في إطار الالمركزية اإلدارية افتتاح ندوة واقع العمل البلدي

2002تموز 8مجلس النواب

ورؤساء البلديات لمدراء العامون ورؤساء االتحادات البلديةالسادة الزمالء والمحافظون وا حضرات الضيوف المحاضرون

أيها السيدات والسادة

بكم في رحاب مجلسكم النيابي مركز الحوار واللقاء وباسم دولة رئيس مجلس النواب وباسم كل " أهالندوة التي أرجو أن تكون مناسبة حوارية أرّحب بكم للمشاركة في هذه ال" الزمالء الموجودين هنا وباسمي شخصيا

واقعية اللقاء الضوء على مسألة لطالما شغلت الرأي العام اللبناني منذ فجر االستقالل أال وهي قضية الالمركزية :والذي حدا بنا اليوم للدعوة إلى هذه الندوة هو, اإلدارية وأضيف إليها اليوم قانون البلديات

.ون البلديات في مجلس الوزراء وٕاحالته إلى المجلس النيابي الذي باشر مناقشته منذ فترةإقرار مشروع قان ":أوال .هو مستوى التداول الشعبي والرسمي واألكاديمي لواقع العمل البلدي في لبنان ":وثانيان عملية يتعلق بالالمركزية اإلدارية كجزء أساسّي م" واضحا" الن وثيقة الوفاق الوطني تضّمنت نصا ":وثالثا

.للوفاق الوطني" أساسية" اإلصالح اإلداري في البالد الذي أعتمد دعامة

بتوقه وتشبثه بالديموقراطية الحّقة " وتاريخيا" معروف تقليديا -أيها السيدات والسادة -والن الشعب اللبنانيللواقع الديموقراطي " فعليا" قيقافهو يرى في العمل البلدي المنّظم والمقوّنن والحضارّي تح, وعلى مختلف مستوياتها

لتّعلق اللبنانيين بها أي بالديموقراطية كهوّية سياسية واضحة المعالم وباإلضافة إلى ذلك يرى " وتأكيدا, في البالديخدم قضية االنتماء " شامال" إنمائيا" عندما يقترن بالالمركزية اإلدارية عمال" وخاصة, الناس في واقع العمل البلدي

الحقيقي ويبلور بالتالي جوهر المواطنّية األصيل الذي يسمو بنا إلى رحاب الوطن بكل ما تعني هذه الكلمة الوطني .من التزام وهّوية وعقيدة

19

ترى نتائج العمل البلدي الناجح والفّعال , أو نائية" والّن الناس ترى في المدينة أو القرية مهما كانت صغيرة

تحّسه , في الشوارع والساحات والطرق والحدائق والمدارس والمستوصفات, رضتراه وتحّسه على األ, والمدروسأي أّن المواطن يتحسس باستمرار العمل البلدي الّنه العمل األكثر , يرهاغو حتى داخل البيوت والمؤسسات والمتاجر

, عضاؤها منتخبون من الناسنطاقها هو النطاق البلدي وأ, فالبلدية هي حكومة صغيرة, بحياته اليومية كلها" التصاقا) أي البلدية(وال يمكنها , مساءلتها عن كل األمور التفصيلية المتعلقة بحياتها اليومية) أي الناس(ويستطيعون

وبذلك تشّكل البلدية اإلطار المناسب لتفعيل مشاركة المواطنين في , التّهرب من هذه المساءلة تحت أي شعار كانبممارسة الديموقراطية الحقيقية والتي تتجّدد من خاللها األطر وكثير " يبدأ المواطن عمليا وهكذا, إدارة الشأن العام

.من المفاهيم السياسية على المستويات المحلية والوطنية

تتّضح أهمية البلدية كخلّية أولى ألي نظام ديموقراطي وتبرز أهميتها بالنسبة للدور الملقى " وهكذا أيضاتأمين حماية , تجاه ذلك, كلنا ,فعلينا ..المجاالت البنّيوية والبيئّية واالجتماعية والعمرانية الخعلى عاتقها في شتى

وهنا ال بّد لي من التنويه بجهد وزير الداخلية , هذا الدور وتعزيزه من خالل التشريعات التي نقوم بها نحن والحكومةلطلب وزير الداخلية ريثما تكون وزارته قد " ثه ومناقشته بناءفي بلورة قانون البلديات بشكله الحالي و الذي أبطأنا بح

لما لهما من ارتباط مباشر على الصعيد " قانون الالمركزية اإلدارية حتى تجري مناقشة القانونين معا" أنجزت أيضا .العملي

أيها السادة

, في قوانين البلديات المتعاقبة لّما كانت هذه الندوة لمناقشة وتوضيح بعض الجوانب الهامة والزوايا المظلمةأي في مكان الحوار األساسي , ولّما كان اللقاء تحت قّبة البرلمان ,أو في سياق الممارسة اليومية للعمل البلدي

.وجدنا من الضروري إشراك كّل المعنيين بهذين القانونين الغناء المناقشة وتثميرها

المداخالت من الخبراء أو أسئلة السادة الحضور عن لن أستبق السادة المحاضرين أو أصحاب , "طبعاكما لن ندخل جميعنا بمناقشة , وال عن األفكار أو المحاور البارزة في هذا الموضوع, الخطوط الرئيسية لهذه الندوة

ن للمناقشة أو فقرة فقرة فالقانونان ليسا مطروحي" بندا" قانون البلديات وقانون الالمركزية اإلدارية في هذه الحلقة بندابموادهما الحالية إّنما المهّم إلقاء الضوء على النقاط والمحاور والحاالت التي كانت موضع مناقشة أو شكوى من

أّنه من " وضمن هذا اإلطار أرى أنا شخصيا, أو من أصحاب المسؤوليات البلدية من ناحية أخرى" الناس عموماات السلطة المركزية والسلطات المحلية بما يضمن وحدة قرار المحافظة على التوازن بين صالحي" الضروري جدا

الدولة ووحدة مؤسساتها ألننا في لبنان بحاجة لمزيد من الالحصرية أي نقل بعض الصالحيات من السلطة .العمال وحاجات المواطنين" المركزية إلى السلطات المحلية تسهيال

20

ية أي نقل بعض وظائف السلطة المركزية إلى هيئات وكذلك نحن بحاجة لمزيد من الالمركزية المناطق :على نجاحهمنتخبة من الشعب و لكن هذا الطرح متوقف

.كيفية التوفيق بين توزيع القرار خارج السلطة المركزية دون تفكيك هذه السلطة -1ضرورة توقف اإلدارات المركزية عن اقتطاع حقوق لها على حساب البلديات وبالتالي ضرورة -2

.اية استقالل الهيئات المحلية وعدم اعتبارها سلطات تابعة للتسلسل اإلداري في السلطة التنفيذيةحمضرورة إعطاء البلديات اإلمكانات المالّية الالزمة الطالعها بالمسؤوليات الملقاة على عاتقها الّن -3

. أّي صالحيات بال إمكانيات كالحبر على ورقوتدريب كوادرها يل للبلديات لتعرف عن كثب حقوقها وواجباتهاضرورة تنظيم دورات توعية وتأه -4

.على العمل البلدي السليم

أيها السيدات والسادة

هذه الندوة هي باكورة لقاءات تطلقها لجنة الدفاع والداخلية والبلديات في المجلس النيابي لتعزيز ثقافة لكل اآلراء واالقترحات , كما في كل مرة, وسنستمع اليوم, يالشراكة والحوار مع جميع األطراف المعنية بالشأن البلد

.وسنعتمد كّل مناسب منها في مشاريع القوانين المحالة إلينا, التي ستخلص إليها هذه الندوة

وباحثين وممثلي اإلدارات العامة ورؤساء االتحادات البلدية , "ونوابا" وزراء, لكم على تلبية دعوتنا" فشكرا .ثلي الهيئات األهلية والمنظمات الدوليةوالبلديات ومم

لكل من ساهم وساعد هذه اللجنة النيابية في إعداد هذه الندوة وبخاصة " خاصا" أن أوجه شكرا" وأود أخيرا

مشروع برنامج األمم المتحدة اإلنمائي في مجلس النواب الذي سيتابع مع اللجنة استخالص توصيات الندوة وٕاعداد .ن أعمالهاالتقرير النهائي ع

بكم " وسهال" لكم وأهال" شكرا عشتم وعاش لبنان

21

)4(ملحق رقم

تقرير أمانة سر لجنة الدفاع الوطني والداخلية والبلديات النيابية

في إطار الالمركزية اإلدارية خالصة ندوة واقع العمل البلدي 2002تموز 8يوم االثنين المنعقدة

عقدت لجنة الدفاع الوطني 2002تموز 8من صباح يوم االثنين الواقع في عند الساعة العاشرة

بالتعاون مع مشروع , والداخلية والبلديات ندوة حول واقع العمل البلدي في لبنان في إطار الالمركزية اإلداريةطيب و حضور برئاسة رئيس اللجنة النائب اللواء سامي الخ, برنامج األمم المتحدة اإلنمائي في مجلس النواب

فيصل : السادة, والنواب من أعضاء لجنة الدفاع و من غيرها من اللجان وزير البيئة األستاذ ميشال موسى -جان أوغاسبيان -جورج ديب نعمه -محمد يحيى -علي عمار -أنطوان خوري -نزيه منصور -الداوود

ياسين -ء الدين تروعال -علي حسن خليل -جورج نجم -علي عسيران -قاسم هاشم -وجيه البعرينيشارك في الندوة عدد من المحافظين ومدراء عامين ورؤساء . صالح حنين و عبد اهللا فرحات -جابر

وممثلين عن المنظمات الدولية ومنظمات المجتمع , االتحادات البلدية ورؤساء بلديات المحافظات واالقضية .المدني

خطيب الذي شّدد في كلمته على أهمية دور البلديات افتتح الندوة رئيس اللجنة النائب اللواء سامي الوتحقيق , في تعزيز الممارسة الديموقراطية والمشاركة المحلية وتأمين الخدمات العامة التي يحتاجها المواطنون

رئيس المركز اللبناني , الالمركزية اإلدارية التي نصت عليها وثيقة الوفاق الوطني ثم تولى الدكتور سليم نصرالممارسات والمعوقات حين أشار إلى بعض : عرض المحور األول للندوة بعنوان العمل البلدي, ساتللدرا

المؤشرات العامة واالقتراحات واإلحصاءات والنتائج التي أظهرها المسح الميداني الراء وتقييمات المسؤولين القانونية واالقتصادية البلديين حول التحديات والعوائق التي تواجه العمل البلدي في ظل األوضاع

أن تشكل هذه اآلراء والتقييمات والنتائج التفصيلية للدراسة التي قّدمها إحدى " واالجتماعية الحالية متأمالالخلفيات التي يمكن أن يستفيد منها المشّرع بهدف معالجة عوائق تطوير العمل البلدي وٕاطالق إمكانيات

في اإلنماء المتوازن ومشاركة المواطنين في إدارة شؤونهم وتقدم " عالوطاقات البلديات اللبنانية لكي تساهم ف .ورفاه مختلف فئات ومناطق لبنان

الالحصرية اإلدارية : بعدها تولى القاضي الدكتور خالد قباني عرض المحور الثاني للندوة تحت عنوانالدكتور سليم نصر وتاليتها وكانت محاضرة قّيمة كسابقتها محاضرة -دور الدولة -والالمركزية اإلدارية

22

التي اعتبرت هذه الدراسات كمادة أساسية في مقاربة المشاكل والعوائق , محاضرة المحامي زياد بارودكما وصفها النائب الحاج علي " الوصفة"والتي صّح فيها أن تكون , الجوهرية أو الثانوية في العمل البلدي

الكهوف الطائفية برع) أي بهذه الوصفة(والتي يمكن التسلل بها عمار لكل المشاكل المتعلقة بالعمل البلدي :ثم قّدم المحامي زياد بارود المحور الثالث بعنوان .والمذهبية والمناطقية والسياسية والشخصانية الضّيقة

.قراءة نقدية: مشاريع قوانين واقتراحات الالمركزية اإلداريةدوة مركزين على المعوقات والمشاكل األساسية اإلدارية بعد ذلك بدأ المشاركون بمناقشة محاور الن

ومن أبرز هذه المعوقات والمشاكل التي أسهب , والمالية والبشرية التي تحّد من فعالية العمل البلدي وتطوره :على سبيل المثال ال الحصر, في الحديث عنها رؤساء االتحادات البلدية وبلديات المحافظات واالقضية

وتجاوز السلطات المركزية يفسح في المجال أمام , المركزية بالقرارات التي تعطل القانونتدخل السلطة .تجاوزات السلطات البلدية

تخفيض (ومراسيم تنظيمية متعددة إلى جانب قانون البلديات "...) قوانين الموازنة مثال(إصدار قوانين ..)من الرسوم البلدية إعفاء اإلدارات الرسمية والمؤسسات العامة, الرسوم البلدية

مشكلة الجباية فال بّد من العودة إلى براءة ذمة البلدية لدى الدوائر العقارية ومصلحة تسجيل السيارات .ومصالح الهاتف والمياه والكهرباء

والنظافة عدم دفع حصيلة الغرامات التي تفرضها المحاكم بسبب مخالفات السير والبناء والصحة العامة .تإلى البلديا

عدم دفع العائدات إلى البلديات دفعة واحدة بل بالتقسيط والتنقيط. اقتطاع من أمواله لصالح , اقتطاع من أموال الصندوق البلدي المستقل الذي يعتبر أمانة لدى وزارة المال

.رسوم تسجيل الطالب وصندوق اإلسكان وصندوق الدفاع المدني ومجلس اإلنماء واالعمار ظفي وعمال البلدياتالضمان الصحي لمو. عدم وضوح اآللية الجديدة التي ستعتمدها الحكومة في تحديد عائدات البلديات بعد إحداث الضريبة على

.القيمة المضافة وٕالغاء الرسم البلدي قرار منع التوظيف في البلديات مما يحرم البلدية األجهزة اإلدارية والتنفيذية والفنية الكافية. البشري المؤهل والمدّرب عدم إيجاد الكادر. الروتين اإلداري حيث تحّول رؤساء البلديات إلى معقبي معامالت. اصطدام البلديات بالتنظيم المدني مما يجعلها عاجزة عن تنفيذ أي طريق أو بناء بسبب المخططات

.التوجيهية طائلة" ومشكلة النفايات المنزلية الصلبة التي تتطلب معالجتها أمواال.

بما في ذلك , ام الندوة أعلن اللواء سامي الخطيب عن آلية متابعة العمل التي ستعتمدها اللجنة النيابيةفي ختإعداد تقرير نهائي عن الندوة وٕاحالة التوصيات الصادرة عنها إلى الحكومة وسائر اللجان النيابية المعنية

.بتطوير العمل البلدي

23

أمين سر اللجنة 8/7/2002بيروت في نواف حمية

24

)4(ملحق رقم

أوراق عمل الندوة

يدانيةنتائج أولية لدراسة م: تجربة العمل البلدي في لبنان )1 دكتور سليم نصر، رئيس المركز اللبناني للدراسات

دور الدولة: الالحصرية اإلدارية والالمركزية اإلدارية )2 دكتور خالد قباني، رئيس غرفة في مجلس شورى الدولة

قراءة نقدية: مشاريع واقتراحات قوانين الالمركزية اإلدارية )3 سف أستاذ زياد بارود، محاضر في جامعة القديس يو

ومستشار برنامج األمم المتحدة اإلنمائي